######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0001142
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 623
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 505 هـ)]
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0001142
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-1142
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/1142
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله الحق ذا الجلال والاكرام
# وأصلي على رسوله محمد خير الانام
# وأسلم عليه وعلي آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام
# وأقول إن المبتدئين بتحصيل المذهب من أبناء الزمان قد تولعوا بكتاب
~~الوجيز للامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالي قدس الله روحه، وهو كتاب غزير
~~الفوائد، جم العوائد، وله القدح المعلي والحفظ الاوفى من استيفاء أقسام
~~الحسن والكمال
# PageV01P073
# واستحقاق صرف الهمة إليه والاعتناء بالاكباب عليه والاقبال والاختصاص
~~بصعوبة اللفظ ودقة المعنى لما فيه من حسن النظم وصغر الحجم
# وإنه من هذا الوجه محوج الي أحد أمرين: إما مراجعة غيره من الكتب وإما
~~شرح يذلل صعابه: ومعلوم أن المراجعة لا تتأتي لكل أحد وفي كل وقت وأنها لا
~~تقوم مقام الشرح المغنى لا يضاح الكتاب، فدعاني ذلك الي عمل شرح يوضح فقه
~~مسائله فيوجهها: ويكشف عما انغلق من الا لفاظ ودق من امعاني ليغتنمه
# PageV01P074
# الشارعون في ذلك الكتاب المخصوصون بالطبع السليم: ويعينهم علي بغيتهم
~~ويتنبه الذين غيره أولي بهم لما ذهب عليهم من فقه الكتاب ودقائقه واستصعابه
~~عليه فينكشف لهم أنهم حرموا شيئا كثيرا (ولقبته بالعزيز في شرح الوجيز) وهو
~~عزيز علي المتخلفين بمعنى *
# وعند المبرزين المنصفين بمعنى * وربما تلتبس على المبتدئين والمتبلدين
~~أمور الكتاب فيطمعون في اشتمال هذا الشرح علي ما يشفيهم ولا يظرون به *
~~فليعلموا أن السبب فيه أن تلك PageV01P075
# المواضع لا تستحق شرحا يودع بطون الاوراق * والقصور في أفهامهم * فدواؤهم
~~الرجوع الي من يطلعهم علي ما يطلبون * والله ولي التيسير * وهذا حين افتتح
~~القول فيه مستعينا بالله تعالى: ومتوخيا للاختصار ما استطعت والله حسبى
~~ونعم الوكيل * أما ديباجة الكتاب فلا يتعلق بشرحها غرض ولكن من شرطك أن
~~تطالعها وتعرف PageV01P076
# منها غاية حجة الاسلام رحمه الله بالرموز التى قصد أن يسم بها الكلمات
~~إشعارا بالاقوال والوجوه ومذاهب سائر الائمة وتتبين أنه ليس للشارح اهمالها
~~علي غزارة فائدتها فانها لا تعطي الا معرفة خلاف في المسألة فأما كيفيته
~~واطلاقه وتفصيله فلا * ولذلك نجد أكثر النسخ عاطلة عنها ms0001 في معظم المسائل
# PageV01P077
# ونحن لا نلتزم الوفاء بها فان اختلاف العلماء فن عظيم لا يمكن جعله علاوة
~~كتاب ولكن نتعرض منها لما هو أهم في غرض الكتاب ويستدعيه لفظه وبالله
~~التوفيق قال (رحمة الله عليه)
# PageV01P078
### | كتاب الطهارة
# (وفيه ثمانية أبواب الباب الاول في المياه الطاهرة
# (والمطهر للحدث والخبث (ح) هو الماء من بين سائر المائعات) أراد بالطهارة
~~بعض أنواع الطهارة وهو الطهارة بالماء والا فمن شرطه ادراج التيمم في أبواب
~~هذا الكتاب لانه إحدى
# PageV01P079
# الطهارات الا تري الي قول الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف يفترقان
~~فلما افرده دل انه أراد الطهارة بالماء: ثم الاحكام المتعلقة بالطهارة
~~تنقسم الي ما يجرى مجرى المقدمات كالقول في المياه والي ما يجرى مجرى
~~المقاصد كالقول في نفس الوضوء والغسل فجعل من الابواب الثمانية اربعة في
~~المقدمات واربعة في المقاصد ولهذا قال عند تمام الاربعة الاولي هذا قسم
~~المقدمات: ثم الماء اما ان يكون معلوم الحكم أو لا يكون فان كان فهو اما
~~طاهر أو نجس وان لم يكن فهو الذى
# PageV01P080
# يشكل ويشتبه حاله: ثم هو على التقديرين اما ان يكون في اناء يحفظ فيه
~~ويستعمل منه أو لا يكون فجعل الباب الاول في المياه الطاهرة: والطاهر ينتظم
~~الطهور وغيره والثاني في المياه النجسة والثالث فيما اشتبه حكمه والرابع
~~فيما يعتوره من الاحكام باعتبار الظروف والاوانى * وقوله والمطر للحدث
~~والخبث هو الماء من بين سائر المائعات فيه كلامان احدهما ان الخبث مرقوم في
~~النسخ برقم ابي حنيفة رحمة الله عليه دون الحدث بناء علي ان المشهوران
~~الطهورية مخصوصة بالماء في الحدث اجماعا لكنه في الخبث مختلف فيه بيننا
~~وبينه: ولك ان تقول دعوى الاجماع في الحدث على اطلاقه لا يستقيم
# PageV01P081
# لان نبيذ التمر عنده طهور في السفر عند اعواز الماء وإذا كان كذلك فلو
~~جعل الرقم على قوله هو الماء ليشملهما جميعا لم يضر: الثاني لم قال من بين
~~سائر المائعات ولم يقتصر على قوله والمطهر للحديث والخبث هو الماء والجواب
~~انه لو اقتصر ms0002 عليه لا شكل بالتراب فانه مطهر وليس بماء.
# واعلم انه لو اراد تخصيص الطهورية في الحدث والخبث جميعا بالماء لما لزم
~~هذا الاشكال لكنه لم يرد التخصيص في الفصلين جميعا وانما أراد التخصيص في
~~كل واحد منهما فوجب الاحتراز: فان قلت ولم اختصت الطهورية بالماء: قلنا أما
~~في الحدث فلقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) لولا اختصاص الوضوء
# PageV01P082
# بالماء لما نقل الي التراب الا بعد فقد ما يشارك الماء في الطهورية من
~~المائعات ليأتي باكمل الطهارات واما في الخبث فلما نستوفي من الخلاف * قال
~~(ثم المياه علي ثلاثة أقسام الاول الماء المطلق الباقي على اوصاف خلقته فهو
~~طهور ومنه ماء البحر وماء البئر وكل ما نزل من السماء أو نبع من الارض)
~~قوله ثم المياه يعني المياه الداخلة في هذا الباب وهى الطاهرة: وانما
~~انقسمت الي ثلاثة اقسام لانها اما ان تبقى على اصل الخلقة أو لا تبقى وان
~~لم تبق فلما ان يخرج بما تغير من الصفات عن أن يسمى ماء مطلقا أو لا يكون
~~كذلك الاول الباقي على اوصاف خلقته فهو طهور لوقوع اسم مطلق الماء عليه
~~واندراجه تحت النصوص
# PageV01P083
# الآمرة باستعمال الماء والمجوزة له.
# وقد ورد في ماء البحر قوله صلى الله عليه وسلم (البحر هو الطهور ماؤه)
# PageV01P084
# وفى ماء البئر انه توضأ من بئر بضاعة فان قلت لم اعتبر الاطلاق مع البقاء
~~على اصل الخلقة حيث
# PageV01P090
# قال الماء المطلق الباقي على اوصاف خلقته ثم إذا اعتبر فكيف عد منه ماء
~~البحر وماء البئر وهذا مقيد لا مطلق: فالجواب ان وصف الماء بالاطلاق قد
~~تكرر في كلام الآئمة ثم منهم من يفسر المطلق بالباقي على اوصاف الخاتمة
~~ومنهم من يفسره بالعاري عن القيود والاوصاف ويقول الماء ينقسم الي مطلق
~~والي مضاف ثم من المضاف ما هو طهور كماء الكوز والبحر ومنه ما ليس بطهور
~~كماء الزعفران وماء الشجر: فيجوز ان يقال أراد بالمطلق الباقي على اوصاف
~~الخلقة وبه يشعر
# PageV01P094
# ظاهر كلامه في الوسيط وعلى هذا يكون تعقيب ms0003 المطلق بالباقي على وصف الخلقة
~~تفسيرا وبيانا للمعنى.
# ويجوز أن يقال أراد العارى عن القيود والاضافات أي كل ما يسمى ماء من غير
~~قيد فهو طهور وهذا لا ينافيه وقوع اسم الماء عليه مضافا بل تصح الاشارة إلى
~~الماء المعين بأنه ماء
# وبأنه ماء عين أو نهر وبهذا يظهر فساد تقسيم من قسم الماء إلى مطلق ومضاف
~~لان المطلق يجوز
# PageV01P095
# أن يكون مضافا وبالعكس أيضا فيدخل أحد القسمين في الآخر فإذا عرفت ذلك
~~فان اراد المعني الاول فهما شئ واحد فلا معنى لقول القائل لم اعتبر الاطلاق
~~مع البقاء علي أصل الخلقة وان أراد المعنى الثاني فقد ذكرنا انه لا منافاة
~~بين كونه مطلقا بهذا المعنى ومضافا ثم ليس ذلك علي سبيل
# PageV01P096
# اشتراط الاطلاق لان كل باق علي أصل الخلقة يقع عليه اسم الماء عريا عن
~~الاضافة عن القيود والاوصاف فهو إذا ملازم للبقاء علي أصل الخلقة وانما هو
~~اشارة الي أن المعني المقتضي للطهورية اطلاقه والدخول في النصوص على ما سبق
~~ويتبين مما ذكرناه انه لو حذف لفظ المطلق لم يضر: قال (ولا يستثنى عنه الا
~~الماء المستعمل في الحدث فانه طاهر (ح) غير مطهر على القول الجديد
# PageV01P097
# لتأدى العبادة به وانتقال المنع إليه: فالمستعمل في الكرة الرابعة طهور
~~لعدم المعنيين: أما المستعمل في الثانية والثالثة أو في تجديد الوضوء أو في
~~غسل الذمية إذا اغتسلت من الحيض ليحل للزوج غشيانها فيه وجهان لوجود أحد
~~المعنيين دون الثاني) * استثناء المستعمل من الباقي على أوصاف الخلقة يبين
~~انه ليس المراد من الاوصاف كل ما يصح وصف الماء به حتى الاضافات
~~والاعتبارات والافانه قبل الاستعمال موصوف بانه غير مستعمل وبعده بانه
~~مستعمل فلا يكون باقيا على الاوصاف
# PageV01P098
# كلها حتي يستثنى منه وانما المراد الصفات المعنوية ثم الاعتبار منها
~~باللون والطعم والرائحة وهى المنظور إليها في التغير بالنجاسة كما سيأتي
~~والصفات المعنوية باقية بحالها في المستعمل ثم هو غير طهور علي المذهب فوجب
~~استثناؤه * وفقه الفصل أن الماء المستعمل في الحدث طاهر ms0004 وفي رواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله هو نجس وبه قال أبو يوسف رحمه الله * لنا وجهان أحدهما قال
~~صلي الله
# PageV01P099
# عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو ريحه ولا
~~تغير ههنا: والثانى
# PageV01P100
# أن الصحابة فمن بعد هم كانوا يتوضؤن في ثيابهم ولا يحترزون عما يتقاطر
~~إليهم وإلى ثيابهم: وهل هو طهور أم لا قال في الجديد لا لانهم ما كانوا
~~يجمعون المياه المستعملة للاستعمال ثانيا ولو جاز الاستعمال لجمعوها كي لا
~~يحتاجوا إلى التيمم: وحكي عن القديم انه طهور وبه قال مالك رحمه الله لان
~~الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالقتول والشتوم من يتكرر منه الفعل ولانه ماء
~~باق على اطلاقه فأشبه غيره: ومنهم من لم يثبت هذا القول وجزم بالجديد وسواء
~~ثبت أم لا فالفتوى على الجديد: ثم ذكر الاصحاب في انه لم سقطت طهورية
~~المستعمل معنيين أحدهما تأدى عبادة الطهارة
# PageV01P105
# به والثاني تأدي فرض الطهارة به: فمن قال بالاول أسقط طهورية المستعمل في
~~الكرة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل الجمعة
~~والعيدين وسائر مسنونات الطهارة والطهارة المسنونة وقالوا ببقاء الطهورية
~~فيما اغتسلت به الذمية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم إذ لا تصح منها
~~العبادة: ومن قال بالآخر عكس الحكم واتفقوا علي انهما ليستا علتين مستقلتين
~~والا لما صار بعضهم الي ثبوت الطهورية في هذه الصور وعلى انهما ليستا جزأي
~~علة واحدة والا لما صار بعضهم إلى النفى وانما اختلفوا في ان المعنى هذا أو
~~ذاك وكل واحد منهما ملائم: أما تأدي
# PageV01P106
# العبادة فلان الآلة المستعملة في المقصود الحسي يورثها ضعفا وكلالا فكذلك
~~الآلة المستعملة في المقصود الشرعي: وأما تأدى الفرض به فلان المراد منه
~~رفع الحدث به أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع هو كما في وضوء صاحب
~~الضرورة وذلك يقتضى تأثر الماء الا ترى أن غسالة النجاسة لما أثرت في المحل
~~حتى لم يبق المحل كما كان قبل الغسل تأثرت هي بالاستعمال حتي لم تبق
# PageV01P107
# كما ms0005 كانت قبل الغسل يحكي هذا التقرير عن ابن سريج ويجوز أن لا يقدر لكل
~~واحد من فريقي
# الاصحاب التعليل بالمعنى الذى أبداه استقلالا بل يقول هؤلاء ما ذكرناه من
~~المعنى واقع في موضع الاتفاق ملائم للحكم فلا يحذف عن درجة الاعتبار
~~ويزعمون أن المعنى الثاني لغو: والآخرون يدعون مثل ذلك في المعني الثاني
~~فينتظم الخلاف علي هذا التقدير أيضا *
# PageV01P108
# واعلم ان ظاهر المذهب اعتبار أداء الفرض دون المعني الثاني حتى لا تسقط
~~طهورية المستعمل في المرة الثانية واخواتها وتسقط في مسألة الذمية:
~~والوجهان في الذمية مخصوصان بقولنا ان الذمية إذا أسلمت يجب عليها اعادة
~~ذلك الغسل وهو الصحيح أما إذا قلنا لا تجب الاعادة عليها فهو مستعمل علي
~~المعنيين لانه قد ارتفع به المنع من الوطئ وأفاد جواز العبادة به لو ارتفع
~~مانع الكفر: وقوله في الاصل لتأدي العبادة به وانتقال كذلك يوجد في بعض
~~النسخ بل في اكثرها وفي بعض النسخ المحدثة أو انتقال المنع إليه وشغف به
~~جماعة من محصلى هذا الكتاب لما ذكرنا ان العلة غير مركبة من المعنبين:
~~وانما اختلفوا في أن العلة ماذا ولا شك ان ما شرحناه من كلام الاصحاب
~~واختلافهم يقتضي ذلك ولكن الواو واو قد يستعمل أحدهما في موضع الآخر
~~فالواقف علي حظ المعنى قد ينزل الواو على أو ولا يغير صورة الكتاب ونظيره
~~يكثر في المذهب ثم الحدث ليس شيئا محققا يفرض انتقاله من البدن إلى الماء
~~لكن المعنى ان باستعمال الماء يرتفع منع كان في البدن وهو انه كان ممنوعا
~~من الصلاة وغيرها ويحدث منع في الماء لم يكن وهو أنه
# PageV01P109
# لا يستعمل مرة أخرى فعبر عن ارتفاع منع وحدوث منع بالانتقال توسعا:
~~وينبغي أن تعلم ان انتقال المنع الذى ذكره هو الذى عبر عنه غيره من الاصحاب
~~باداء الفرض لان رفع الحدث فرض ولا نعنى بالفرض في مثل هذا ما يلحق الاثم
~~بتركه بل ما لا بد منه ولذلك نحكم باستعمال ما توضأ به الصبى الا علي وجه
~~لا ms0006 يعبأ به وباستعمال ما توضأ به البالغ لصلاة النفل: وعبارة اداء الفرض
~~أوضح وأولى: قال (فروع ثلاثة (الاول) المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث
~~علي أحسن الوجهين
# (الثاني) إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين عاد طهورا علي أقيس
~~الوجهين كالماء النجس (الثالث)
# PageV01P110
# إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا وخرج منه ارتفعت (و) جنابته وصار
~~الماء مستعملا بعد الخروج والانفصال) اعلم انه يتفرع علي القول الجديد
~~مسائل (احداها) المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث فيه وجهان قال
~~الانماطي وابن خيران نعم لان للماء قوتين ولم يستوف الا أحداهما وقال الا
~~كثرون وهو الاصح لا كما ان المستعمل في الحدث الاصغر لا يستعمل في الا كبر
~~وبالعكس: ولا يقال الماء له قوتان ولم يستوف الا احداهما: ويجرى الوجهان في
~~المستعمل في الخبث هل يستعمل في الحدث إذا فرعنا علي ان المستعمل في الخبث
~~طاهر غير طهور وهو المذهب على ما سيأتي: ولك أن تقول إذا كان المستعمل في
~~الخبث بحيث لا نحكم بنجاسته كان باقيا على أوصاف خلقته وهو غير طهور على
~~الظاهر فيكون مستثني مع المستعمل في الحدث عن الماء الباقي على أوصاف
~~الخلقة فكيف ساغ للامام رضى الله عنه ان يقول ولا يستثنى عنه الا الماء
~~المستعمل في الحدث (المسألة الثانية) إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين
~~هل يعود طهورا وجهان أصحهما نعم
# PageV01P111
# لانه لو لم يعد الي الطهورية لقبل النجاسة وقد قال صلى الله عليه وعلي
~~آله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ولان الماء النجس المتفرق إذا
~~جمع ولاتغير يعود طهورا فالمستعمل أولى لان النجاسة أقوى من الاستعمال
~~ولانه صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يتأثر بالاستعمال فإذا عاد
~~الي تلك الحالة يسقط حكم الاستعمال: والثاني لا يعود طهورا لان قوته صارت
~~مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد وسائر المائعات (الثالثة) إذا انغمس
~~الجنب في ماء قليل ونوى نظر ان نوى بعد تمام انغماسه فيه واتصال الماء
~~بجميع البدن ms0007 فلاخلاف في انه يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا: أما ارتفاع
~~الحدث فلوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النية: وأما الاستعمال فلاداء
~~العبادة
# PageV01P112
# المفروضة به: وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله عنه فيه وجهان
~~أحدهما لا: وإنما يثبت حكم الاستعمال بعد الانفصال الا ترى ان الماء مادام
~~مترددا علي أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله: والثاني وهو الاصح نعم وانما
~~لا يحكم بالاستعمال ما دام الماء مترددا جاريا للحاجة إلى انغسال الباقي
~~ولا ضرورة في حق غيره والماء منفصل عنه: فعلى هذا ليس لغيره ان يرفع به
~~الحدث
# PageV01P113
# وعلي الاول يجوز: ولو خاص جنبان فيه ونويا معا بعد تمام الا نغماس ارتفع
~~حدثهما على الوجهين: وان نوى الجنب قبل تمام الانغماس إما في أولى الملاقاة
~~أو بعد غمس بعض البدن ففيه وجهان قال أبو عبد الله الخضرى لا ترتفع الجنابة
~~الا عن أول الجزء الملاقي مع النية لان الماء يصير مستعملا بملاقاته فلا
~~ترتفع الجنابة عن الباقي بخلاف ما إذا كان الماء واردا على البدن حيث لا
~~يحكم باستعماله باول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود والاصح انه ترتفع
~~الجنابة ولا يصير الماء مستعملا باول
# PageV01P114
# الملاقاة لانا انما لم نحكم بالاستعمال عند ورود الماء على البدن للحاجة
~~إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان
~~الماء واردا أو كان هو واردا على الماء: وإذا عرفت ذلك نشأ لك البحث والنظر
~~في امور من الفاظ الكتاب في الفرع الثالث: أحدها ان مراده ما إذا نوى بعد
~~تمام الانغماس اما إذا نوى قبله أم كلتا الحالتين أما اللفظ فهو شامل لهما
~~والتزويل عليهما صحيح لما ذكر بانه لا خلاف في PageV01P115
# ارتفاع الجنابة في الحالة الاولى وان الصحيح في الحالة الثانية ايضا
~~الارتفاع لكنه ما أراد الحالة الاولى وحدها لان قوله ارتفعت جنابته معلم
~~بالواو ولا خلاف في ارتفاع الجنابة في تلك الحالة بقى احتمالان ارادة
~~الحالة الثانية وحدها وعلامة الواو إشارة إلى وجه الخضرى واحتمال ارادتهما
~~جميعا ms0008 ويصح الاعلام بالواو أيضا لان الصائر إلى النفى في احدى الصورتين
~~يخالف المثبت في
# PageV01P116
# الصورتين والاحتمال الثاني أقرب إلى اطلاق اللفظ والاول قضية ايراده في
~~الوسيط (الثاني) انه لم قيد صورة الفرع بالخروج فقال إذا انغمس الجنب في
~~ماء قليل وخرج: اعلم أن ارتفاع الجنابة لا يحتاج الي هذا القيد بل سواء خرج
~~أو لم يخرج ترتفع الجنابة: وأما صيرورة الماء مستعملا ففى كلام الاصحاب ما
~~يقتضى توقف الحكم بالاستعمال علي خروجه منه وهو مشكل لان المقتضي للاستعمال
~~انه رفع
# PageV01P117
# الحدث فإذا ارتفع الحدث وجب أن يصير هو مستعملا سواء انفصل عن البدن أم
~~لا هذا بالاضافة إليه وأما بالاضافة إلى غيره ففيه ما حكينا من الوجهين *
~~وإذا عرفت ذلك فقد رتب على الانغماس والخروج شيئين ارتفاع الجنابة وصيرورة
~~الماء مستعملا والاول مستغن عن شرط الخروج والثاني بتقدير أن يكون محتاجا
~~إليه: ففى قوله بعد الخروج والانفصال ما يفيد التعرض لهذا الشرط
# PageV01P118
# فإذا قوله وخرج ضائع (الثالث) لم جمع بين لفظي الخروج والانفصال ظنى أن
~~هذا مما يجرى به القلم لاعن قصد أو مما يقصد به البسط في العبارة ايضاحا
~~وعلى التقديرين فلا يطلب لكل لفظة فائدة تخصها وان زعم زاعم أنه إذا لم يبق
~~في الماء الا عضو واحد من المنغمس يسمى خارجا من الماء ولا يسمى منفصلا
~~وحكم الاستعمال انما يثبت بعد الانفصال: قلت له هب انه كذلك
# PageV01P119
# لكن هذا وجه الحاجة إلى تعقيب الخروج بالانفصال فما الجواب عن قول القائل
~~لم جمع بينهما وهلا اقتصر على الانفصال: قال (القسم الثاني ما تغير عن وصف
~~خلقته تغيرا يسيرا لايزايله اسم الماء المطلق فهو طهور كالمتغير (و) بيسير
~~الزعفران * وكذا المتغير بما يجاوره (و) كالعود والكافور الصلب
# PageV01P120
# وكذا المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالمتغير بالطين والطحلب وكذلك
~~المتغير بطول المكث والتراب والزرنيخ والنورة فان كل ذلك لا يسلب عنه اسم
~~الماء المطلق وكذا المسخن والمشمس وفي
# المشمس كراهية من جهة الطب إذا شمس في البلاد المفرطة الحرارة ms0009 في الاواني
~~المنطبعة) ذكرنا أن المتغير عن أوصاف الخلقة قسمان أحدهما المتغير الذى لا
~~يسلب اسم الماء المطلق عنه: والثاني
# PageV01P121
# ما يسلب * أما القسم الاول فقد أدرج فيه أنواعا منها أن يكون التغير
~~يسيرا وان كان المغير خليطا مستغنى عنه كالزعفران والدقيق ونحوهما فظاهر
~~المذهب أنه لا يقدح في الطهورية لانه لا يبطل اسم الماء المطلق وفيه وجه
~~أنه يقدح كالتغير بالنجاسة يسلب الطهارة سواء كان يسيرا أو فاحشا: ومنها أن
~~يتغير بشئ يجاور الماء ولا يخالطه كالعود ونحوه: وهل يؤثر في سلب الطهورية
~~فيه قولان أصحهما وهو الذى ذكره في الكتاب أنه لا يؤثر لان هذا النوع من
~~التغير تروح لا يسلب
# PageV01P122
# اطلاق اسم الماء كتغير الماء بجيفة ملقاة علي شط نهر: والثاني نعم لانه
~~تغير بما يلاقى الماء فأشبه التغير بما يخالط: وفي معنى العود الدهن والشمع
~~وما لا يختلط بالماء * والكافور نوعان أحدهما يذوب في الماء ويختلط به
~~والثاني لا ينماع فيه فالاول كالدقيق والزعفران والثاني كالعود فلذلك
# PageV01P123
# قيد الكافور باصلابة: ومنها أن يتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالمتغير
~~بالطين والطحلب والكبريت والنورة في مقر الماء وممره فهذا التغير لا يسلب
~~الطهورية لوجهين أحدهما أن أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم
~~الماء المطلق عليه والثاني عسر الاحتراز عنه: ومن
# PageV01P124
# هذا القبيل المتغير بالتراب الذى يثور وينبث في الماء ويختلط به والمتغير
~~بالزرنيخ * ومنها المتغير بطول المكث وهو علي طهوريته لما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة وكان ماؤها كنقاعة الحناء وذلك التغير لا يمكن
~~أن يكون بالنجاسة والا لما توضأ به فبعد
# PageV01P125
# ذلك لا يخلو إما أن يكون بنفسه أو بشئ طاهر آخر ان كان بنفسه صح المدعى
~~وان كان
# PageV01P126
# بغيره فكذلك لان تغيره بنفسه أهون من تغيره بغيره فإذا لم يقدح الثاني
~~فأولى ان لا يقدح
# PageV01P127
# الاول * ومنها المسخن فهو علي طهوريته لبقاء اطلاق الاسم ولانهم تطهروا
~~بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء المسخن ولم ms0010 ينكر عليهم *
~~ومنها المشمس وهو علي طهوريته كالمسخن
# PageV01P128
# وهل في استعماله كراهية أم لا فيه وجهان أحدهما لا وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد رحمهم الله كماء الحياض والسواقي إذا تأثرت بالشمس وكما أن
~~التسخين لا يؤثر في الكراهية: والثاني وهو
# PageV01P129
# الاصح نعم لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهاها عن التشميس وقال انه يورث البرص *
# PageV01P130
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
# PageV01P131
# اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلو من الا نفسه *
# PageV01P132
# وكره عمر رضي الله عنه المشمس وقال انه يورث البرص فان قلنا بالكراهية
~~ففى محلها اختلاف منشؤه اشارة النقل بعد النهى إلى سببه وهو خوف الوضح فقال
~~قائلون من أصحابنا انما يكره إذا خيف منه هذا المحذور وانما يخاف عند
~~اجتماع شرطين أحدهما أن يجرى التشميس في الاواني المنطبعة كالحديد والرصاص
~~والنحاس لان الشمس إذا أثرت فيها استخرجت
# PageV01P133
# منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور: والثاني أن يتفق في البلاد
~~المفرضة الحرارة دون الباردة
# والمعتدلة فان تأثير الشمس فيها ضعيف: ولا فرق عند القائلين بهذه الطريقة
~~بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا فان المحذور لا يختلف: وأيدوا طريقتهم
~~بالمشمس في الحياض والبرك فانه غير مكروه بالاتفاق وانما كان ذلك لانه لا
~~يخاف منه مكروه: وقال آخرون لا تتوقف الكراهية علي
# PageV01P134
# خوف المحذور لا طلاق النهى والتعرض للمحذور اشارة إلى حكمته فلا يشترط
~~حصولها في كل صورة وهؤلاء طردوا الكراهية في الاواني المنطبعة وغيرها
~~كالخزفية وفى البلاد الحارة وغيرها واعتذروا عن ماء الحياض والبرك بتعذر
~~الاحتراز: والطريقة الاولى أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه فانه قال
~~ولا أكره المشمس الا من جهة الطب أي انما اكرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذورا
~~فيه.
# واستثنى بعضهم من المنطبعات الذهب والفضة لصفاء جوهرهما وبعد انفصال
~~محذور
# PageV01P135
# عنهما وإذا عرفت ذلك نعد إلى الفاظ الكتاب: واعلم أن قوله ما تغير عن وصف
~~خلقته تغيرا يسيرا لا ms0011 يزايله اسم الماء المطلق ليس المراد من اليسير سوى
~~انه بحيث لا يزايله اسم الماء المطلق وتعقيبه به مذكور تفسيرا لليسير وان
~~لم يكن كذلك وجرينا على ظاهر اللفظ لزم اشتراط كون التغير يسيرا لبقاء
~~الطهورية في جميع المسائل المعدودة وليس كذلك بل التغير بطول المكث وما لا
~~يمكن صون الماء عنه وبالمجاور
# PageV01P136
# لا يفترق حكمه بين اليسير والفاحش وقوله وكذا المتغير بطول المكث والتراب
~~والزرنيخ عطفه على المتغير بالطين والطحلب أحسن منه على المتغير بما يجاوره
~~والمتغير بما لا يمكن صون الماء عنه ليكون تعذر الصور نوعا يدخل تحته
~~المتغير بطول المكث وما لا يخلو الماء عنه في المقر والممر فمنه الطين
~~والطحلب ومنه التراب الذى يثور وينتصر فيه * وأما الماء الذى يطرح فيه قصدا
~~فقد ذكره من بعد: والاختلافات التى ذكرناها في المشمس تقتضي أن يكون لفظ
~~الكراهية في قوله وفي
# PageV01P137
# المشمس كراهية معلما بالواو والحاء والميم والالف وهو علامة أحمد رضي
~~الله عنه وأن يكون
# قوله من جهة الطب معلما بالواو اشارة إلى خلاف من اتبع ظاهر النهى ولم
~~تقف الكراهية على موضع خوف الوضح ولا بأس إأن يعلم قوله في الاواني
~~المنطبعة بذلك أيضا اشارة الي استثناء من استثنى التبزين * قال (القسم
~~الثالث ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى الماء عنه حتي زايله اسم الماء
~~المطلق
# PageV01P138
# فليس بطهور (ح) وان لم يستجد اسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران
~~الكثير (ح) واجناسهما) * إذا بلغ تغير الماء حدا ينسلب به اسم الماء المطلق
~~عنه خرج عن كونه طهورا ولا فرق بين أن يقع اسم الماء عليه مضافا إلى الخليط
~~المغير كماء الزعفران والدقيق أو لا يقع ويحدث له أسم آخر كالصبغ والمرق
~~والحبر خلافا لا بي حنيفة رضى الله عنه في الحالة الاولي: لنا وجهان احدهما
~~القياس على ماء الباقلاء ونحوه والثاني أن النصوص الواردة في طهورية الماء
~~متعرضة لاسم الماء عريا عن القيود
# PageV01P139
# والاضافات والكلام فيما انسلب عنه اسم الماء عريا عن القيود والاضافات
~~فلا يلحق بمورد النص ms0012 لظهور الفرق في خاصيته الرقة وغيرها: فان قيل النصوص
~~متناولة للماء وماء الزعفران ماء: قلنا لا نسلمه بل الماء المضاف على ضربين
~~منه ما يصح اطلاق اسم الماء عليه كماء البحر وماء الكوز: ومنه ما لا يصح
~~كماء الورد وماء الباقلى فلم قلتم بأن ماء الزعفران من قبيل الاول لا من
~~قبيل الثاني بل هو من الثاني فان التغير الفاحش يصح قول القائل هذا ليس
~~بماء وانما هو ماء الزعفران
# PageV01P140
# ولهذا لو حلف ان لا يشرب ماء فشرب ماء الزعفران لا يحنث وكان اسم الماء
~~عريا عن القيود والاضافات غير موضوع للحقيقة المشتركة بين الماء وماء
~~الزعفران بل كمالا يتفاحش تغير صفاته الاصلية والله أعلم: وهل يعتبر تغير
~~اللون والطعم والرائحة جميعا أم يكفى تغير واحد منها ذكر الموفق بن طاهر في
~~شرح مختصر الجوينى أن صاحب جمع الجوامع حكي فيه قولين اختار ابن
# PageV01P141
# سريج الثاني منهما وهو المشهور المتوجه: وحكي قولا آخر عن رواية الربيع
~~أن التغير في اللون وحده وفى الطعم والرائحة معا يمنع الطهورية وفى احدهما
~~لايمنع: وينبغي أن يتنبه من الفاظ الكتاب للاحتراز عن التغيرات التى لا
~~تقدح: فقوله ما تفاحش تغيره يخرج عنه التغير اليسير وان كان
# PageV01P142
# بخليط مستغني عنه: وقوله بمخالطة ما يستغني عنه يخرج عنه التغير بالمجاور
~~وبما لا يمكن صون الماء عنه * قال (فرع ثلاثة) الاول المتغير بالتراب
~~المطروح فيه قصدا فيه وجهان أظهرهما أنه طهور ويقرب منه الملح إذا طرح (و)
~~في الماء فصدا لانه اجزاء سبخة من الارض بها يصير ماء البحر ما لحا
# PageV01P143
# فيضاهى التراب: الثاني إذا تفتتت الاوراق في المياه وخالطتها ففيها ثلاثة
~~أوجه يفرق في الثالث بين الربيعي والخريفى لتعذر الاحتراز عن الخريفي:
~~الثالث لو صب مائع علي ماء قليل ولم يغيره فان كان بحيث لو خالف في اللون
~~لتفاحش تغيره زالت الطهورية به وان كان أقل منه فهو طهور ويجوز استعمال
~~الكل على الاظهر وقيل إذا بقى قدر ذلك المائع لم يجز استعماله) في المتغير
~~بالتراب ms0013 المطروح فيه قصدا وجهان: وقيل قولان: أحدهما أنه ليس بطهور لانه
# PageV01P144
# تغير بمخالطة مستغنى عنه فاشبه التغير بالزعفران: والثاني وهو الاظهر انه
~~على طهوريته لان التغير الحاصل بالتراب ليس إلا الكدورة وهى لا تسلب اسم
~~الماء ولان التراب يوافق الماء في الطهورية ولان الشرع امر بالتعفير في
~~ولوغ الكلب ولو سلب طرح التراب في الماء الطهورية لما امر به: واما المتغير
~~بالملح المطروح فيه فينظر فيه ان كان الملح مائيا فوجهان أظهرهما انه طهور
~~لانه منعقد من عين الماء كالجمد والثلج والثاني
# PageV01P145
# لا وليس الملح عين الماء بل المياه نزلت عذبة من السماء ثم تختلط بها
~~الاجزاء السبخات فتنعقد ملحا ولهذا لا يذوب في الشمس ولو كان منعقدا من
~~الماء لذاب كالجمد: وان كان جبليا ترتب على المائي ان
# سبلنا الطهورية تمة فههنا أولي وإلا فوجهان أظهرهما السلب أيضا لانه خليط
~~مستغنى عنه غير منعقد من الماء ومن لم يسلب زعم انه في الاصل كان ماء أيضا
~~ولهذا يذوب في الماء وإذا اطلقت الكلام في
# PageV01P146
# الملح فقل في التغير به ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين الجبلى والمائي
~~تشبيها للمائي بالجمد واستبعد الامام الغزالي ذلك وقال لو كان كالجمد لذاب
~~في الشمس ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا لان ماء البحر ملح
~~وملوحته من اجزاء سبخة في الارض تنتشر فيه فالملح إذا من اجزاء الارض فان
~~حصل التغير به من غير قصد كماء البحر فهو طهور كالمتغير بالتراب من غير قصد
~~وان
# PageV01P147
# كان بقصد فهو على الخلاف كالمتغير بالتراب المطروح فيه قصدا وهذا معنى
~~قوله في الكتاب ويقرب منه الملح إلى قوله فيضا هي التراب: ولك أن تقول
~~الملح اما ان يكون فيه ما ينعقد من محض الماء أو لا يكون ان كان فتشبيهه
~~بالجمد قوى ولهذا لو تغير الماء العذب بذلك الماء الملح لم يؤثر فكذلك
~~التغير بالمنعقد منه: والقول بانه لو كان كالجمد لذاب في الشمس ممنوع على
~~هذا التقدير
# PageV01P148
# بل من المنعقد الماء ما يذوب ومنه ما ms0014 لا يذوب وان لم يكن فيه ما ينعقد من
~~محض الماء بل كان كل ملح من اجزاء الارض فانما يتضح تشبيه الخالف فيه
~~بالخلاف في التراب أن لو جرى ذلك الخلاف في جميع اجزاء الارض وليس كذلك بل
~~نص الاصحاب على أنه لا يجرى في الجص والنورة وغيرهما واستبعدوا خلاف من
~~خالف فيه: وإذا كان كذلك فما الفرق بين الجص والملح وكل واحد منهما ليس
~~بتراب: وقوله وبها يصير ماء البحر مالحا ربما تجد في بعض النسخ ملحا: ولا
~~شك في انه افصح في اللغة قال الله تعالى (وهذا ملح أجاج) وورد المالح في
~~لفظ الشافعي رضى الله عنه واعترض عليه
# PageV01P149
# معترضون وزعموا انه لا يصح في اللغة وأجاب الاصحاب عنه وصححوه هذا أحد
~~الفروع * الثاني الاوراق إذا تناثرت في الماء وتروح الماء بها من غير أن
~~يعرض لها عفونة واختلاط فهذا ماء
# متغير بشئ مجاور فيبقى على طهوريته على أظهر القولين كما سبق وان تعفنت
~~واختلطت به ففيه ثلاثة اوجه أظهرها انه لا يسلب الطهورية كالمتغير بالطين
~~والطحلب وسائر ما يعسر الاحتراز عنه: والثاني يسلب كسائر المتغيرات التى
~~تلحق بالماء من خارج: والثالث وبه قال أبو زيد المروزى لا يسلب التغير
~~بالخريفى لغلبة التناثر في الخريف بخلاف الربيعي: ولان الاوراق الخريفية
~~قدامتصت الاشجار رطوبتها وقرب طبعها من طبع الخشب بخلاف الربيعية فان فيها
~~رطوبة ولزوجة
# PageV01P150
# تقتضي الامتزاج وهذه الوجوه فيما إذا تناثرت الماء بنفسها وهو مسألة
~~الكتاب: فلو طرحت فيه قصدا فطريقان احدهما القطع بسلب الطهورية للاستغناء
~~عنه والثانى طرد الوجوه الثلاثة والفارق على الوجه الثالث ههنا انما هو
~~المعنى الثاني لا غير: الثالث إذا اختلط بالماء مائع.
# يوافق الماء في الصفات كماء ورد منقطع الرائحة وماء الشجر والماء
~~المستعمل ففيه وجهان احدهما انه ان كان الخليط أقل من الماء فهو طهور وان
~~كان أكثر أو مثله فلا لانه تعذر اعتبار الاوصاف فيعدل إلى اعتبار الاجزاء
~~ويجعل الحكم للغالب فإذا استويا اخذنا بالاحتياط والثاني وهو المذكور في
~~الكتاب وهو ms0015 الا ظهرانه ان كان الخليط قدرا لو خالف الماء في طعم أولون أو
~~رائحة لتغير الماء فهو مسلوب الطهورية وان كان لا يؤثر مع المخالفة فلا لان
~~التغير سالب للطهورية وهذا الخليط بسبب الموافقة في الاوصاف لا يغير فيعتبر
~~تغيره لاستفادة ما طلبناه كما يفعل في معرفة الحكومات: ثم إذا اقتضى الحال
~~بقاء الطهورية إما لقلة الخليط على الوجه الاول أو لتقاعده عن التغير على
~~الثاني مع تقدير المخالفة فهل يستعمل جميعه أم يبقى قدر الخليط فيه ثلاثة
~~أوجه أظهرها انه يستعمل الجميع لاستهلاك الخليط فيه وانطلاق اسم
# PageV01P151
# الماء عليه: والثاني انه يبقى قدر الخليط وإلا كان مستعملا لغير الماء
~~يقينا وصار كما لو حلف ان لا يأكل تمرة وخلطها بتمر كثير لا يحنث ما بقيت
~~تمرة وان استوعب الكل حنث: واطبقوا على ضعف هذا الوجه: والثالث ان كان
~~الماء وحده يكفى لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا فلا: فان قلنا يجوز
~~استعمال الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بما يستهلك فيه
~~لكفاه لزمه
# ذلك: واعلم ان الخلاف في ان الجميع هل يستعمل جار فيما إذا استهلكت
~~النجاسة المائعة في الماء الكثير وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء
~~لقلته مع مخالفة الاوصاف لاوصاف الماء ولو لم يتغير الماء الكثير لموافقة
~~النجاسة له في الاوصاف فالاعتبار بتقدير المخالفة لا بالاجزاء بلا خلاف
~~كذلك ذكروه لتغليظ امر النجاسة واعتبروا في النجاسة بالمخالف الذى هو أشد
~~صفة احتياطا:
# PageV01P152
# وفى الطاهرات بالوسط المعتدل فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة
~~ذكاء المسك: وقضية هذا الوجه ان ينطر إلى صفات الماء عذوبة وملوحة ورقة
~~وصفاء فان لها أثرا ظاهرا في حصول التغير وعدمه ثم عد إلى الفاظ الكتاب
~~واعلم ان قوله ان كان بحيث لو خالفه في اللون ليس لاعتبار اللون بعينه
~~وانما ذكره مثالا وسائر الاوصاف في معناه وفيه ما قدمناه عن رواية الربيع
~~رحمه الله: وقوله لتفاحش تغيره اشارة إلى انه لو كان التغير يسيرا لم ms0016 يؤثر
~~كما سبق: وقوله زالت الطهورية
# PageV01P153
# ينبغي ان يعلم بالواو: وكذا قولة فهو طهور لان الحكم لا يتعلق بتقدير
~~التغير وعدمه عند من يعتبر الاجزاء: وقوله في أول هذا الفرع إذا صب مائع
~~على ماء قليل ينبغي ان يعرف ان الصب لا اثر له بل انصباب المائع عليه
~~واختلاطه به كالصب وانما يفرق بين الوقوع فيه والطرح قصدا فيما يتعذر
~~الاحتراز عنه وكذلك التعرض للقليل ليس للتقييد بل القليل والكثير في هذا
~~الحكم سواء ولو حذف لفظ القليل لم يضر * قال:
# PageV01P154
# الباب الثاني (في المياه النجسة) (وفيه فصول اربعة الاول في النجاسات
~~والجمادات كلها على الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ (ح) مسكر والحيوانات كلها
~~علي الطهارة الا الكلب والخنزير وفروعهما)
# PageV01P155
# لما كان الاصل في الماء الطهوارة نجاسة عارضة تطرأ بملاقاة شئ نجس حسن
~~القول في ان النجس ماذا أولا فعقد الفصل الاول في النجاسات وأداها في تقسيم
~~اقتدى في معظمه بامام الحرمين رحمه الله وهو ان الاعيان تنقسم الي جماد
~~وحيوان والاصل في الجميع الطهارة لانها مخلوقة لمنافع العباد وانما يحصل
~~الانتفاع أو يكمل بالطهارة ولا يستثنى عن هذا الاصل من الجمادات إلا الخمر
~~وما يسكر من الانبذة
# PageV01P156
# اما الخمر فلوجهين (احدهما) انها محرمة التناول لا لاحترام وضرر ظاهر
~~والناس مشغوفون بها فينبغي أن يكون محكوما بنجاستها تأكيدا للزجر الا ترى
~~ان الشرح حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع: (الثاني)
~~ان الله تعالى سماها رجسا والرجس والنجس عبارتان عن معنى واحد: واما
~~الانبذة المسكرة فلانها ملحقة بها في التحريم فكذلك في النجاسة: وينبغى
# PageV01P157
# أن يكون النبيذ معلما بعلامة أبي حنيفة رحمة الله عليه فان يقول بالطهارة
~~حيث يقول بالحل: وبالواو أيضا لان يحيى اليمنى حكي في البيان وجها ضعيفا ان
~~النبيذ طاهر لاختلاف الناس فيه بخلاف الخمر بل ينبغي أن يكون لفظ الخمر
~~معلما بالواو أيضا لامور ثلاثة احدها ان الشيخ أبا علي حكي خلافا في نجاسة
~~المثلث المسكر الذى يبيحه أبو حنيفة مع الحكم بالتحريم ms0017 قطعا: والثاني انه
~~حكي وجها في
# PageV01P158
# طهارة الخمر المحترمة والثالث انهم ذكروا وجها في ان بواطن حبات العنقود
~~مع استحالتها خمر الا يحكم بنجاستها تشبيها بما في باطن الحيوان وكل ذلك
~~ينافى اطلاق القول بالنجاسة: واعلم انه لا يريد بالجماد في هذا التقسيم.
# مطلق ما لاحياة فيه بل وما لم يكن حيوانا من قبل ولا جزءا من الحيوان ولا
~~خارجا منه وإلا لدخل في الجمادات الميتات واجزاء الحيوانات وما ينفصل من
~~باطن الحيوان وحينئذ لا ينتظم قصر الاستثناء على الخمر والنبيذ
# PageV01P159
# وأما الحيوانات فهى طاهرة ويستثني منها ثلاثة: أحدها الكلب لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في الحديث المشهور انها ليست بنجسة يعنى الهرة: ووجه
~~الاستدلال منه مشهور ولان سؤره
# نجس بدليل ورود الامر با لاراقة في خبر الولوغ: ونجاسة السؤر تدل على
~~نجاسة الفم وإذا كان فمه نجسا كانت سائر اعضائه نجسة لان فمه أطيب من غيره:
~~ويقال انه أطيب الحيوان
# PageV01P160
# نكهة لكثرة ما يلهث: والثاني الخنزير وهو أسوأ حالا من الكلب فهو أولى
~~بان يكون نجسا والثالث المتولد من أحدهما نجس لتولده من أصحل نجس: وعن مالك
~~ان الكلب والخنزير طاهران ويغسل من ولو غهما تعبدا: ولك أن تعلم قوله
~~والحيوانات على الطهارة بالواو لان أبا العباس الجرجاني في آخرين نقلوا
~~وجها أن الدود المتولد من نفس الميتة نجس العين كولد الكلب فعلي ذلك الوجه
~~لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره لكن هذا الوجه ساقط ولو صح ذلك للزم أن يحكم
~~بنجاسة الحيوان من حكم بنجاسة العلقة والمضغة ومني غير المأكول * قال
~~(والميتات كلها على النجاسة الا السمك والجراد وكذا الآدمى علي الصحيح وكذا
~~دود الطعام فهو طاهر على الصحيح ولا يحرم أكله مع الطعام على الاصح وما ليس
~~له نفس سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه على الجديد وقيل انها نجست (ح م)
~~بالموت وهذا عفو لتعذر الاحتراز عنه وقيل انها لا تنجس بالموت إذا ليس فيها
~~دم معفن فاشبهت النبات) الاصل في الميتات النجاسة قال الله تعالى ms0018 (حرمت
~~عليكم الميتة) وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم
# PageV01P161
# يدل على نجاسته ويستثنى منها انواع: أحدهما السمك والجرد قال صلى الله
~~عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الخبر ولو كانا نجسين لكان محرمين الثاني الآدمى
~~وفي نجاسته بالموت قولان أحدهما ينجس بالموت لانه حيوان طاهر في الحياة غير
~~مأكول بعد الموت فيكون نجسا كغيره والثاني وهو الاصح لا ينجس لقوله تعالي
~~(ولقد كرمنا بنى آدم) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسة ولانه لو نجس بالموت
~~لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لما امر بغسله كسائر الاعيان
~~النجسة روى هذا الاستدلال عن
# PageV01P162
# ابن سريج قال أبو اسحق عليه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الاعيان
~~الطاهرة أجابوا عنه بان غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر معهود في
~~حق الجنب والمحدث علي أن الغرض منه تكريمه وازالة الاوساخ عنه: وقال أبو
~~حنيفة ينجس بالموت ويطهر بالغسل وهو خلاف القولين جميعا: الثالث الحيوانات
~~التى ليست لها نفس سائلة هل تنجس الماء إذا ماتت فيه اختلف فيه قول الشافعي
~~رضي الله عنه على قولين: أحدهما نعم لا نها ميتة فتكون نجسة كسائر الميتات
~~وإذا كانت نجسة نجس الماء بها كسائر النجاسات: والثاني وهو الاصح: لا:
~~لقوله صلى الله
# PageV01P163
# عليه وسلم " إذا سقط الذباب في اناء أحدكم فامقلوه فان في أحد جناحيه
~~شفاء وفى الآخر داء وانه يقدم الداء " وقد يفضى المقل إلى الموت سيما إذا
~~كان الطعام حارا فلو نجس الماء لما أمر به
# PageV01P164
# وعن سلمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل طعام
~~وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشر به والوضوء منه)
~~ولان الاحتراز عنها مما يعسر وهذا الخلاف في غير ما نشؤه في الماء وأما ما
~~نشؤه فيه وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف فلو طرح فيه من خارج
~~عاد الخلاف: فان قلنا انها تنجس الماء فلا شك في نجاستها.
# وان قلنا ms0019 لا تنجس فهل هي نجسة في نفسها قال الا كثرون نعم كسائر الميتات
~~وهو ظاهر المذهب: وقال القفال لا لان هذه الحيوانات لا تستحيل بالموت لان
~~الاستحالة انما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق
~~واستحالته وتغيره: وهذه الحيوانات لا دم لها: وما فيها من الرطوبة كرطوبة
~~النبات: وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت انه لم يرتب الخلاف في النجاسة على
~~الجديد: فقال وقيل إنها نجست بالموت وعرفت أن هذه الحيوانات على ظاهر
~~المذهب غير مستثناة عن الميتات
# PageV01P166
# وانما الاستثناء على قول القفال واما جعله القول بعدم نجاسة الماء قوله
~~الجديد: فانما أخذه من امام الحرمين وروى القاضي أبو المحاسن الروياني خلاف
~~ذلك فسمي هذا القول القديم: والا كثرون
# ارسلوا ذكر القولين من غير تعيين جديد وقديم: وأما ما ذكره في دود الطعام
~~فايراده يشعر بمغايرة حكمه لحكم ما ليس له نفس سائلة اشعارا بينا وليس
~~كذلك: بل من قال بنجاسة ما ليس له نفس سائلة صرح بانه لا فرق بين ما يتولد
~~من الطعام كدود الخل والتفاح وغيرهما وبين ما لا يتولد منه كالذباب
~~والخنفساء وقالوا ينجس الكل بالموت لكن لا ينجس الطعام الذى يموت فيه كما
~~ذكرنا في نجاسة ما نشؤه في الماء: ومن قال لا ينجس ما ليس له نفس سائلة
~~بالموت فلا شك أنه يقول به في دود الطعام بطريق الاولى فإذا قوله وكذا دود
~~الطعام طاهر علي الصحيح اختيار لطريقة القفال والمعنى علي الصحيح من
~~القولين ذهابا الي أن القول بعدم نجاسة الماء بموت ما ليس له نفس سائلة فيه
~~مبنى
# PageV01P167
# على انه ليس بنجس وأما قوله ولا يحرم أكله مع الطعام على الاصح فاعلم أن
~~التقييد بكونه مع الطعام غير محتاج إليه لثبوت أصل الخلاف: ويجوز أن يكون
~~محتاجا إليه: لكن القول بالحل أصح أما الاول فلانه ذكر في النهاية أنه لو
~~جمع جامع من دود الطعام شيئا وأعتمد أكله فهل يحل فيه: وجهان أحدهما نعم
~~لانه كالجزء من الطعام طعما وطبعا وأصحهما ms0020 التحريم فنقل الوجهين في أكله
~~منفردا وقد أطلق في الوسيط الوجهين في الحل من غير تخصيص بالاكل مع الطعام
~~أو منفردا: وأما الثاني فلان إفراده بالاكل مستغنى عنه وهو مستقذر مندرج
~~تحت عموم تحريم الميتة: أما التمييز بينه وبين الطعام عند الاكل فعسير جاز
~~أنه يعفى عنه وبهذا المعنى قلنا لا ينجس الطعام بلا خلاف: وان حكمنا
~~بنجاسته: وربما يخطر بالبال أن الخلاف في حل الاكل مبنى على الخلاف في
~~الطهارة والنجاسة ان قلنا بالنجاسة يحرم: والا فيحل: وليس الامر فيه على
~~هذا الاطلاق: بل الخلاف منتظم مع
# PageV01P168
# حكمنا بالطهارة فوجه التحريم الا ستقذار وشمول استم الميتة وصار كما لا
~~نفس له سائلة مما لا يكون نشؤه في الطعام فانه يحرم: وان حكم بطهارته: ووجه
~~الحل انه كالجزء من الطعام طبعا وطعما واما إذا حكمنا بالنجاسة فوجه
~~التحريم بين: ووجه الحل إذا كان يؤكل مع الطعام عسر الاحتراز والتمييز وعن
~~الانفراد لا ينقدح شئ والله أعلم واعرف بعد هذا شيئين أحدهما قوله والميتات
~~علي النجاسة
# لا يعنى الميتة بجميع اجزائها بل ما سوى الشعر وما في معناه وفيها من
~~الخلاف والتفصيل ما ذكره في باب الاواني: والثاني ظاهر كلامه حصر المستثنى
~~من الميتات في الانواع المذكورة وليس كذلك بل الجنين الذى يوجد ميتا عند
~~ذبح الام حلال طاهر أيضا وكذا الصيد إذا مات بالضغط على أحد القولين *
# PageV01P169
# قال (أما الاجزاء المنفصلة عن ظاهر الحيوان فكل ما أبين من حى فهو ميت
~~الا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس فانها طاهرة بعد الجز للحاجة)
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما أبين من حي فهو ميت فالاصل
~~فيما بان من الحى النجاسة ويستثنى منه شعر المأكول المجزور في حياته فهو
~~طاهر للحاجة إليه في الملابس ولو قدر قصر الانتفاع علي ما يكون على المذكي
~~لضاع معظم الشعور * وفي معنى الشعور الريش والصوف والوبر وقد قيل في قوله
~~تعالي
# PageV01P170
# (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) ان المراد ms0021 إلى حين
~~فنائها هذا فيما بيان بطريق الجز: وفي النتف والتناثر وجهان والاصح الحاقها
~~بالجز وعلى هذا فقوله في الكتاب فانها طاهرة بعد الجز ليس مذكورا ليكون
~~قيدا في الطهارة وعلى الوجه الآخر يمكن جعله قيدا: واعلم أن ظاهر قوله فكل
~~ما أبين من حي فهو ميت الا الشعور المنتفع بها لا يمكن العمل به لا في طرف
~~المستثني ولا في طرف السمتثنى منه أما المستثنى فلانه يتناول جملة الشعور
~~المجزوزة والطهارة
# PageV01P171
# مخصوصة بشعر المأكول وأيضا فلانه يتناول الشعر المبان على العضو المبان
~~من الحيوان وانه نجس في أصح الوجهين وأما المستثنى منه فلانه يدخل فيه
~~العضو المبان من الآدمى ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمى وهذه الاشياء
~~طاهرة على المذهب الصحيح وكذلك يدخل فيها شعر الآدمى لانه غير منتفع به حتى
~~يدخل في المستثنى وإذا لم يتناوله الاستثناء بقى داخلا في المستثنى منه ومع
~~ذلك فهو طاهر فظهر تعذر العمل بالظاهر ووقوع الحاجة بالتأويل ومما ينبغى أن
~~يتنبه له معرفة أن تفصيل
# PageV01P172
# الشعور المبانة وتقسيمها إلى طاهر ونجس مبنى على ظاهر المذهب في نجاسة
~~الشعور بالموت فان قلنا لا ينجس بالموت فلا ينجس بالابانة أيضا بحال * قال:
~~(وأما الاجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان فكل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه
~~فهو طاهر من كل حيوان طاهر كالدمع واللعاب والعرق وما استحال في الباطن
~~فأصله علي النجاسة
# PageV01P173
# كالدم والبول والعذرة الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه وجهان
~~وكذا في جزء الجراد والسمك وما ليس له نفس سائلة وجهان لشبهها بالنبات)
~~المنفصل عن باطن الحيوان قسمان أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن
~~وانما يرشح رشحا والثاني ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالاول
~~كاللعاب والدمع والعرق فحكمه حكم الحيوان المترشح منه
# PageV01P174
# ان كان نجسا فهو نجس وان كان طاهرا فهو طاهر سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم " أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها ": حكم
~~بطهارة السؤر وذلك يدل على طهارة اللعاب ms0022
# PageV01P175
# وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معروريا لابي طلحة وركضه ولم
~~يحترز عن العرق: والقسم الثاني كالدم والبول والعذرة وهذه الاشياء نجسة من
~~الآدمى ومن سائر الحيوانات المأكول منها وغير المأكول: أما في غير المأكول
~~فبالاجماع: وأما في المأكول فبالقياس عليه PageV01P177
# لانها متغيرة مستحيلة: وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى طهارة بول ما
~~يؤكل لحمه وروثه وبه قال أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا واختاره القاضى
~~الرويانى وتمسكوا بأحاديث مشهورة في الباب مع تأويلاتها ومعارضاتها وهل
~~نحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه
# PageV01P178
# وسلم فيه وجهان قال أبو جعفر الترمذي لا لان اباطيبة الحاجم شرب دمه لم
~~ينكر عليه
# PageV01P179
# وروى أن أم أيمن شربت بوله فقال إذا لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها
~~ويروى شرب دمه
# PageV01P182
# عن على وابن الزبير أيضا رضي الله عنهما وقال معظم الاصحاب حكمها حكمها
~~من غيره قياسا وحملوا الاخبار على التداوى وقد روى أنه قال لا بي طيبة لا
~~تعد الدم كله حرام وفي خرء السمك والجراد وبولهما وجهان أظهرهما النجاسة
~~قياسا على غيرهما لوجود الاستحالة والتغير وبه قال أبو حنيفة وكذا في زرق
~~الطيور الا الدحاجة والثاني الطهارة لجواز ابتلاع السموك حية وميتة واطباق
~~الناس على أكل المملحة منها على ما في بطونها وكذلك في خرء ما ليس له نفس
~~سائلة وجهان أظهرهما النجاسة: والثاني لا لان الرطوبة المنفصلة منه
~~كالرطوبة المنفصلة من النبات لمشابهة صورته بعد الموت صورته في الحياة
~~ولهذا لم يحكم بنجاسة بالموت على رأي ولهذا بنى بعضهم الخلاف في طهارة روثه
~~على الخلاف في نجاسة بالموت * ونعود بعد هذا إلى ألفاظ الكتاب
# PageV01P184
# أما قوله فكل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه فالمراد منه القسم الاول:
~~وقوله وما استحال في الباطن فالمراد منه القسم الثاني: والتعرض للترشح في
~~الاول انما وقع لان الغالب فيه الخروج علي هيئة الترشح لا أنه من خواصه أو
~~أن الطهارة منوطة به ألا ترى أن الدم والصديد قد يترشحان من القروح ms0023
~~والنفاطات وهما نجسان وقوله ليس له مقر يستحيل فيه لا يلزم من ظاهره ألا
~~يكون مستحيلا أصلا لجواز أن يكون مستحيلا لا في مقرفان الدمع وسائر ما يقع
~~في هذا القسم لا يستحيل أصلا فالتعرض لنفي المقر ضرب من التأكيد والبيان
~~وان كان يستحيل لا في المقر فالحكم منوط بنفى الاستحالة في المقر لا بمطلق
~~نفى الاستحالة وحينئذ يكون قوله وما استحال في الباطن منصرفا إليه *
~~والمعنى وما استحال في مقر في الباطن وقوله كالدم والبول والعذرة ينبغى أن
~~يعلم البول والعذرة بالميم والالف والواو اشارة إلى ما حكينا
# من مذهب مالك واحمد والاصطخري بل لا بأس باعلام الدم ايضا بالواو لان في
~~المتحلب من الكبد والطحال وجها أنه طاهر وكذلك في دم السمك والله أعلم *
# PageV01P185
# قال (والالبان طاهرة من الآدمي (ح) ومن كل حيوان مأكول: والانفحة مع
~~استحالتها في الباطن قيل بطهارتها لحاجه الجبن إليها) * اللبن من جملة
~~المستحيلات في الباطن الا أن الله تعالى من علينا بألبان الحيوانات
~~المأكولة فقال تعالى (وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها)
~~الآية وجعل ذلك رفقا عظيما بالعباد * وأما غير المأكول فان كان نجسا فلا
~~تخفى نجاسته منه وان كان طاهرا فهو إما آدمي أو غيره أما الآدمي فلبنه طاهر
~~إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشؤه على الشئ النجس ولانه لم ينقل أن النسوة
~~أمرن في عصره بغسل الثياب والا بدان مما يصيبهن من اللبن وحكي وجه أنه نجس
~~كسائر ما لا يؤكل وانما يربى الصبى به لضرورة: وأما غير الآدمي فالمذهب
~~نجاسة لبنه على قياس المستحيلات وانما خالفنا في المأكول تبعا للحم وفي
~~الادمي
# PageV01P186
# لكرامته: وعن أبي سعيد الاصطخرى انه طاهر كالسؤر والعرق * وإذا عرفت ذلك
~~فالمعتبر عنده في طهارة اللبن طهارة الحيوان لا كونه مأكولا.
# فلا بأس لو أعلمت المأكول في قوله ومن كل حيوان مأكول بالواو.
# لانه مذكور قيدا في الطهارة.
# وكذلك قوله من الآدمى للوجه الذى رويناه * ومما يستثنى من المستحيلات
~~الانفحة في أصح الوجهين: ms0024 ولم يذكر كثيرون سوا أنها طاهرة لاطباق الناس على
~~أكل الجبن من غير انكار والثاني أنها نجسة على قياس الاستحالة فان الانفحة
~~لبن مستحيل في جوف السخلة وانما يجرى الوجهان بشرطين احدهما أن يؤخذ من
~~السخلة المذبوحة فان ماتت فهي نجسة بلا خلاف والثاني الا تطعم الا اللبن
~~والا فهي نجسة بلا خلاف * قال (والمنى طاهر من الآدمى (م) وفي سائر
~~الحيوانات الطاهرة ثلاثة أوجه تخصص الطهارة في الثالث بمأكول اللحم منها
~~لانه يشبه بيض الطير المأكول وفي بزر القز وبيض ما لا يؤكل لحمه وجهان:
# أما دود القز فطاهر والمسك طاهر وفأرته كذلك على الاظهر) *
# PageV01P187
# المني قسمان مني الآدمى ومنى غيره فاما منى الآدمى فهو طاهر لما روى عن
~~عائشة رضى الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثم يصلى فيه وفي رواية وهو في الصلاة والاستدلال بها أقوى ولانه
~~مبدأ خلق الآدمى فاشبه التراب فان قيل هذا منقوض بالعلقة والمضغة قلنا أصح
# PageV01P188
# الوجهين فيهما الطهارة أيضا وحكي بعضهم عن صاحب التلخيص قولين في مني
~~المرأة وحكي آخرون عنه أن منى المرأة نجس وفي منى الرجل قولان وهذا أقوى
~~النقلين عنه ويوجه القول بنجاسة المنى
# PageV01P189
# وهو مذهب أبى حنيفة ومالك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يغسل الثوب
~~من البول والمذى والمنى وبما روى أنه عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها
~~اغسليه رطبا وافركيه يابسا وإذا نصرنا ظاهر المذهب حملنا هما علي الاستحباب
~~جمعا بين الاخبار * والمذهب الاول وهو طهارة المنى من الرجل والمرأة نعم
~~قال الائمة ان قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة نجس منيا بملاقاتها ومجاورتها
~~وليس ذلك لنجاسة المنى في أصله بل هو كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره فان
~~منيه ينجس
# PageV01P190
# بملاقات المحل النجس * وأما مني غير الآدمى فينظر ان كان ذلك الغير نجسا
~~فهو نجس: وان كان طاهرا ففيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه نجس لانه مستحيل في
~~الباطن كالدم وانما حكم بطهارته من ms0025 الآدمى تكريما له والثاني أنه طاهر لانه
~~أصل حيوان طاهر فاشبه منى الآدمى: والثالث انه طاهر من المأكول نجس من غيره
~~كاللبن * وبيض الطائر المأكول طاهر كلبن الانعام: وفي بيض ما لا يؤكل لحمه
~~وجهان كما في منيه والاظهر النجاسة: ويجرى الوجهان في بزر القز فانه أصل
~~الدود
# PageV01P191
# كالبيض فانه أصل الطير وفيه معني آخر وهو أن الدود من جملة ما ليس له نفس
~~سائلة وقد ذكرنا
# في روث ما ليس له نفس سائلة وجهين فان كان البزر روثا عاد فيه ذلك الخلاف
~~وان لم يكن روثا بل كان بيضا له فإذا كان روثه على الخلاف فبيضه أولى أن
~~يكون كذلك * وأما دود القز فلا
# PageV01P192
# خلاف في طهارته كسائر الحيوانات * وليس المسك من جملة النجاسات وان قيل
~~انه دم لانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله وكان أحب الطيب إليه
~~* وفي فأرته وجهان: أحدهما النجاسة لانها جزء انفصل من حى وأظهرهما الطهارة
~~لانه منفصل بالطبع كالجنين ولان المسك فيها طاهر ولو كانت نجسة لكان
~~المظروف نجسا وموضع الوجهين ما إذا انفصلت في حياة الظبية أما لو انفصلت
~~منها بعد موتها فهى نجسة كالجنين واللبن وحكي وجه آخر انها طاهرة كالبيض
~~المتصلب: وألفاظ الكتاب في هذه المسائل بينه: نعم قوله في مني غير الآدمى
~~يخصص
# PageV01P193
# الطهارة في الثالث بمأكول اللحم منه لانه أشبه بيض الطير يقتضى ظاهره أن
~~تكون الطهارة في البيض مخصوصة ببيض المأكول وفاقا وليس كذلك بل في بيض غير
~~المأكول وجهان كما في منى غير المأكول فالمراد تشبيه مني المأكول ببيض
~~المأكول لا ثبات الطهارة فيه من جهة أن كل واحد منهما أصل الحيوان المأكول
~~لا لتخصيص الطهارة به ولا خلاف في طهارة بيض المأكول وصاحب الوجه الثالث
~~يقول ينبغى أن يكون المنى كذلك وأما من غير المأكول فيبقي علي قياس
~~المستحيلات *
# PageV01P194
# (قال) (الفصل الثاني في الماء الراكد) (والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة
~~وان لم يتغير: والكثير لا ينجس الا إذا تغير ولو يسيرا وإن زال ms0026 التغير بطول
~~المكث عاد طهورا وان زال بطرح المسك والزعفران فلا: وان زال بطرح التراب
~~فقولان للتردد في أنه مزيل أو سائر) الماء قسمان راكد وجار وبينهما بعض
~~الاختلافات في كيفية قبول النجاسة وزوالها
# PageV01P195
# فلا بد من التمييز بينهما: أما الراكد فينقسم إلى قليل وكثير وسيأتى
~~معناهما: أما القليل فينجس بملاقاة النجاسة تغير بها أم لا روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويروى نجسا والمعنى
~~أنه يدفعه ولا يقبله فدل ان ما دون القلتين يقبله: وقد استوى حكم القليل
~~والكثير عند التغير فيرجع الفرق إلى النجاسة من غير التغير ويدل عليه أنه
~~يستحب غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهما الاناء وفي الخبر تعليل
# PageV01P196
# ذلك باحتمال النجاسة وهو قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدرى أين باتت
~~يده ولولا أن قيل النجاسة يؤثر في الماء القليل لما كان لهذا الاستحباب
~~معني وقال مالك لا ينجس
# PageV01P197
# القليل الا بالتغير كالكثير لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا
~~ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه واختاره القاضى الروياني في الحلية:
~~والشافعي رضى الله عنه حمل هذا الخبر على الكثير لانه ورد في بئر بضاعة
~~وكان ماؤها كثيرا: وأما الكثير فينجس إذا تغير بالنجاسة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم خلق الماء طهورا الخبر نص على الطعم والريح وقاس الشافعي رضى
~~الله عنه اللون عليهما: وان لم يتغير نظر ان كان ذلك لقلة النجاسة
~~واستهلاكها فيه لم ينجس الماء لقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل خبثا وهل
~~يستعمل جميع ذلك الماء أم يبقى قدر النجاسة: فيه الوجهان المذكوران من قبل:
~~وان كان عدم التغير لموافقتها الماء في الاوصاف فيقدر بما يخالف على ما
~~سبق: ثم لو طال مكث الماء وزوال تغيره بنفسه عاد طهورا لان الاصل
# PageV01P199
# في الماء الطهورية وانما حكمنا بنجاسة الكثير منه لمكان التغير فإذا زال
~~سبب النجاسة عمل المقتضى للطهارة عمله: وحكي في التتمة وجها عن الاصطخرى
~~انه ms0027 إذا زال التغير بنفسه لا يطهر وكما لم ينجس الا بوارد عليه لا يطهر الا
~~بوارد عليه: ولو طرح فيه المسك فلم توجد رائحة النجاسة
# أو الزعفران فلم يوجد لونها أو الخل فلم يوجد طعمها فلا يعود طهورا لانا
~~لا ندرى أن أوصاف النجاسة زالت أم غلب عليها المطروح فيه فسترها بل الظاهر
~~الاستتار ألا ترى أن ذكاء رائحة المسك يغلب الروائح الكريهة بحيث لا يحس
~~بها ثم إذا فترت رائحة المسك حصل الاحساس بها: وان طرح فيه التراب فلم يكف
~~التغير فهل يعود طهورا فيه قولان أحدهما ويروى عن المزني نعم لان التراب لا
~~يغلب عليه شئ من الاوصاف الثلاثة حتى يفرض ستره إياها فإذا لم يصادف
# PageV01P200
# تغييرا أشعر ذلك بالزوال وأصحهما انه لا يعود طهورا لانه وان لم تغلب
~~عليه هذه الاوصاف إلا أنه يكدر الماء والكدورة من اسباب الستر فلا يدرى
~~معها ان التغير زائل أو مغلوب * ووجه بعضهم القول الاول بان التراب بوافق
~~الماء في الطهارية فيتعاونان في دفع النجاسة ولهذا يجمع بينهما في ازالة
~~النجاسة المغلظة * وهذا التوجيه يليق بمن يزعم اختصاص القولين بالتراب لكن
~~الطريقة الصحيحة طرد القولين في الجص والنورة التي لم تطبخ وغير ذلك مما لا
~~يكون الوصف المتغير من الماء غالبا عليه * هذا فقه الفصل * ثم نتكلم فيما
~~يتعلق بألفاظ الكتاب من الفوائد أما قوله والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة
~~وان لم يتغير يدخل فيه النجاسة المجاورة والمخالطة ولا يدخل فيه
# PageV01P201
# ما إذا تروح الماء بجيفة ملقاة على شط النهر لانه لا ملاقاة واعلم أنه
~~ليس المراد تأثر الماء القليل بملاقات كل نجاسة فان من النجاسات ما لا يؤثر
~~فيه كميته ما لا نفس له سائلة على الجديد كما سبق كالنجاسة التى لا يدركها
~~الطرف وكما إذا ولغت الهرة بعد نجاسة فمها في ماء قليل وفيها خلاف سيأتي
~~وانما الغرض بيان كيفية التأثر ان التغير غير معتبر فيه وأما ان النجاسة
~~المؤثرة أية نجاسة فذلك شئ آخر * وأما قوله والكثير لا ms0028 ينجس الا إذا تغير
~~تغيرا يسيرا هكذا في أكثر النسخ ورأيت في بعضها طرح قوله تغيرا يسيرا لانه
~~يوهم التقييد باليسير ومتى كان التغير اليسير قادحا فالفاحش أولي أن يكون
~~قادحا فيستحيل التقيد ياليسير فان طرح فذاك * وقوله الا إذا تغير
# PageV01P202
# يشمل اليسير والفاحش وان لم يطرح فالمراد الا إذا تغير وان كان تغيرا
~~يسيرا لا كالتغير بالطاهرات فانه انما يسلب الطهورية إذا تفاحش: ثم ننبه
~~لامور أحدها قوله والكثير لا ينجس الا إذا تغير لا يمكن العمل بظاهره لانه
~~يقتضي أن لا ينجس إذا لم يتغير أصلا وليس كذلك لما ذكرنا أنه لو لم يتغير
~~للموافقة في الاوصاف تعذر كونه مخالفا فان كان بحيث تغير لو كان مخالفا
~~فالماء نجس وان لم يتغير: فإذا اللفظ محتاج إلى التأويل: الثاني قوله الا
~~إذا تغير يعم التغير بالنجاسة المخالطة والمجاورة والنوعان يسلبان الطهارة
~~على ظاهر المذهب وفي وجه التغير بالنجاسة المجاورة لا يسلب الطهارة كما أن
~~التغير بالطاهر المجاور لا يسلب الطهورية فلو أعلم قوله الا إذا تغير
~~بالواو اشارة إلى هذا الوجه لم يكن ممتنعا: الثالث قضية اللفظ أنه
# PageV01P203
# لا ينجس الا إذا تغير كله أما إذا تغير بعضه فلا لان قوله إذا تغير صفة
~~الكثير وذلك يتناول الكل الا ترى انه إذا تغير البعض يصح أن يقال ما تغير
~~هذا الماء وانما تغير بعضه أو طرف منه ولكن ظاهر المذهب نجاسة الكل.
# وان كان المتغير البعض وهو المذكور في المهذب وغيره وخرج وجه أنه لا ينجس
~~الا لقدر المتغير وهذا يوافق ظاهر اللفظ وأما قوله وان زال بطرح التراب
~~فقولان للتردد في انه مزيل أو ساتر ففيه استدراك لفظي وهو ان قوله وان زال
~~فرض المسألة في الزوال مع الفرض في الزوال كيف ينتظم التردد في أن الحاصل
~~زوال أم لا: وأشد من هذا قوله في الوسيط وان زال بطرح المسك والزعفران فلا
~~لانه استتار لا زوال فطريق الجواب التأويل اما بحمل الزوال الاول علي فقد
~~التغير وحمل الثاني ms0029 على الحقيقة وأما باضمار بأن
# PageV01P204
# يقال المعنى وان اعتقد الزوال أو ما أشبه ذلك وذكر بعضهم أن هذا الخلاف
~~في مسألة التراب مفروض في تغير الرائحة أما لو تغير اللون لم يؤثر طرح
~~التراب فيه بحال والاصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل * قال (والكثير
~~قلتان (ح) لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
~~والاشبه
# أنهما ثلثمائة من تقريبا لا تحديدا) * روينا الخبر الوارد في اعتبار
~~القلتين وفي بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر ثم روى الشافعي
~~رضى الله عنه عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فالقلة منها تسع قربتين أو
~~قربتين وشيئا واحتاط الشافعي رضى الله عنه فحسب الشئ نصفا لانه لو كان فوق
~~النص لقال تسع ثلاث قرب الاشيئا وهذا عادة أهل اللسان: فإذا
# PageV01P205
# جملة القلتين خمس قرب واختلفوا في تقدير ذلك بالوزن علي ثلاثة أوجه أحدها
~~ذهب أبو عبد الله الزهري رحمة الله عليه إلى أن القلتين ثلثمائة من لان
~~القلة ما يقله البعير ولا يقل الواحد من بعر ان العرب غالبا أكثر من وسق
~~والوسق ستون صاعا وذلك مائة وستون منا فالقلتان ثلثمائة وعشرون يحط منها
~~عشرون للظروف والحبال يبقى ثلثمائة وهذا اختيار القفال والاشبه عند صاحب
~~الكتاب: والثاني ان القلتين ألف رطل لان القربة قد تسع مائة رطل فالاحتياط
~~الاخذ بالاكثر ويحكي هذا عن أبي زيد: والثالث وهو المذهب أن القلتين
~~خمسمائة رطل مائتان وخمسون منا بالبغدادي
# PageV01P206
# لان القربة الواحدة لا تزيد على مائة رطل في الغالب ويحكي هذا عن نص
~~الشافعي رضى الله عنه ثم ذلك معتبر بالتقريب أم بالتحديد فيه وجهان أصحهما
~~وهو الذى ذكره في الكتاب أنه معتبر بالتقريب لان ابن جريج رد القلة إلى
~~القرب تقريبا والشافعي رضى الله عنه حمل الشئ علي النصف احتياطا وتقريبا
~~والقلال في الاصل تكون متفاوتة أيضا كما نعهده اليوم في الحباب والكيزان
~~والثاني أنه معتبر بالتحديد كنصاب السرقة ونحو ذلك فان قلنا بهذا لم نسامح
~~بنقصان شئ وان ms0030 قلنا بالاول فنسامح بالقدر الذى لا يتبين بنقصانه تفاوت في
~~التغير بالقدر المعين من الاشياء المغيرة وعند أبي حنيفة وأصحابه لااعتبار
~~بالقلال وانما الكثير هو الذى إذا حرك
# PageV01P207
# جانب منه لم يتحرك الثاني هذه رواية ولهم روايات سواها * قال (فروع خمسة
~~الاول يدركه الطرف من النجاسة الاول ما لا يدركه الطرف من النجاسة اضطرب
~~فيه نص الشافعي رضى
# الله عنه والاقرب ان ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه
~~للون ما يتصل به فلا يدخل تحت التكليف التحفظ عنه وما يدركه عند مخالفة
~~اللون فينبغي أن لا يعفى عنه لا في الثوب ولا في الماء) * النجاسة التى لا
~~يدركها الطرف كنقطة الخمر والبول التى لا تبصر والذبابة تقع على النجاسة ثم
~~تطير عنها هل تؤثر كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها لفظه في المختصر بشعر
~~بأنها لا تؤثر ونقل عن الام انه لا فرق بينها وبين النجاسة المدركة وعن
~~الاملاء التسوية
# PageV01P208
# بينهما في الثوب واختلف الاصحاب فيه على سبعة طرق: أحدها أن في تأثيرها
~~في الماء والثوب قولين: والثاني أنها تؤثر فيهما بلا خلاف: والثالث لا تؤثر
~~فيهما بلا خلاف: والرابع تؤثر في الماء وفي الثوب قولان: والخامس تؤثر في
~~الثوب وفى الماء قولان: والسادس تؤثر في الماء دون الثوب بلا خلاف: والسبع
~~تؤثر في الثوب دون الماء بلا خلاف: فهذا هو اضطراب النص ومقالات الاصحاب:
~~وأما التوجيه فمن ألحق هذه النجاسة بما يدركه بما يدركه الطرف قال الظواهر
~~المقتضية لاحتساب النجاسة عامة تتناول التى يدركها الطرف والتى لا يدركها
~~ومن سامح بهذه النجاسة علل بتعذر الاحتراز فان الذباب يقع على النجاسات ثم
~~يطير ويقع في الماء وعلى الثياب فأشبه دم البراغيث وسائر ما يتعذر الاحتراز
~~عنه: ومن قال تؤثر في الماء دون الثوب فرق من وجهين أحدهما أن صون الماء
~~بتغطية رأس الاناء ممكن بخلاف الثياب: والثاني أن الذبابة إذا ارتفعت عن
~~النجاسة جف ما نجس منها بالهواء فلا يؤثر في الثوب ويؤثر في الماء فلو ms0031 كان
~~الثوب
# PageV01P209
# رطبا كان كالماء: ومن قال يؤثر في الثوب دون الماء قال الماء أقوى على
~~دفع النجاسات بدليل الماء الكثير: وأما ما ذكره حجة الاسلام رحمه الله من
~~أنه ان انتهت القلة إلى حد لا يدرك مع مخالفة لونه للون ما يتصل به فهو
~~معفو عنه في الماء وغيره والا فلا: فهذا تفصيل لا نراه لغيره ووجهه في غير
~~الوجيز بأن قال إذا بلغت القلة الحد المذكور كانت هذه النجاسة كما تحملها
~~الرباح من النجاسات مثل الذر وتبثها على المياه والثياب ومعلوم أن ذلك مما
~~لا يبالى به فكذلك ههنا ولك
# أن تقول غير هذا التفصيل أجود منه لان الكلام فيما لا يدركه الطرف لقلته
~~لا للموافقة في اللون وما لا يدرك لقلته لا يدرك اختلف اللون أو اتفق: فأحد
~~القسمين وهو أن يكون بحيث يدرك عند اختلاف اللون خارج عن صورة المسألة
~~وانما صورتها القسم الثاني ثم القول فيه بالعفو اختيار القول المنقول في
~~عدم تأثير هذه النجاسة في الماء والثوب جميعا: وظاهر المذهب عند
# PageV01P210
# المعظم خلافه: ثم في عبارة الكتاب بسط وتطويل ولا يخفى ايراد الغرض في
~~أقصر منها لمن يبتغى الايجاز * قال (الثاني قلتان نجستان غير متغرتين إذا
~~جمعتا ولا تغير عادتا طاهرتين فإذا فرقتا بقيتا على الطهارة ولم يضر
~~التفريق بينهما الا إذا كانت النجاسة جامدة فبقيت في إحدى القلتين) * الماء
~~القليل النجس إذا كوثر حتى بلغ قلتين هل يعود طهورا نظر: إن كوثر بغير
~~الماء فلا بل لو كمل الماء الناقص عن القلتين بماء ورد وصار مستهلكا فيه ثم
~~وقعت فيه نجاسة تنجس وان لم يتغير وانما لا تقبل النجاسة قلتان من محض
~~الماء على ما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وان
~~كوثر بالماء نظر ان كان مستعملا ففى عود الطهورية وجهان: أحدهما لا يعود لا
~~نسلاب قوة المستعمل والتحاقه بسائر المائعات: وأظهرها تعود لان الاصل فيه
~~الطهورية والضعف الذى عرض له ليس بأكثر
# PageV01P211
# من أن تعرض ms0032 له النجاسة: ولو كوثر الماء النجس بماء نجس ولاتغير: عادت
~~الطهورية ومأخذ هذا الخلاف كمأخذ الخلاف في أن المستعمل هل يعود بالكثرة
~~طهورا: وان لم يكن مستعملا عادت الطهورية فان الاصل في الماء الطهورية
~~والنجاسة عرضت لعلة القلة فإذا كثر عمل الاصل عمله ثم التفريق بعد عود
~~الطهورية لا يضر كما لو كان الماء قلتين عند وقوع النجاسة فيه ولم يتغير ثم
~~فرق: ولا فرق بين أن يقع التكميل بماء طاهر أو نجس في عود الطهورية: وصورة
~~مسألة الكتاب ما إذا كان كل واحد من المكمل والمكمل نجسا: ثم لا يخفى أن
~~عود الطهورية انما يكون بشرط عدم التغير في المجموع وهل يشترط أن لا يكون
~~فيه نجاسة جامدة فيه خلاف التباعد: ولو كوثر
# الاءإ القليل بما يغلب عليه ويغمره ولكن لم يبلغ قلتين فهل تزول نجاسته
~~فيه وجهان أظهرهما لا تزول:
# PageV01P212
# وان قلنا بالزوال فهو طاهر غير طهور وذلك بشروط أحدها أن يكون التكميل
~~بماء طاهر لا ينجس: والثاني أن يورد الطاهر على النجس: والثالث أن يكون
~~المكمل أكثر من المكمل مما لا يكون فيه نجاسة وكل ذلك فيما إذا بلغ قلتين
~~بخلافه: ويشترط أيضا أن لا يكون فيه نجاسة جامدة لا محالة: وقوله في الكتاب
~~جمعتا عادتا طاهرتين في لفظ الجمع اشارة إلى ما ذكره الاصحاب أن المعتبر في
~~المكاثرة الضم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد البعضين صافيا والآخر كدرا
~~وانضما تزول النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التمييز وقوله
~~عادتا معلم بالالف لما روى عن أحمد وعن أصحابه أنه لا تعود الطهارة: وليس
~~المراد من قوله عادتا طاهرتين مجرد الطهارة بل مع الطهورية *
# PageV01P213
# قال (الثالث نجاسة جامدة وقعت في ماء راكد كثير يجوز الاغتراف من جوانبها
~~على القول القديم هو الاقيس ويجب التباعد عنها بقدر القلتين في القول
~~الجديد) إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة كالميتة فهل يجوز
~~الاغتراف مما حوالى النجاسة أم يجب التباعد عنها بقدر القلتين فيه قولان
~~القديم ms0033 وهو ظاهر المذهب على خلاف الغالب أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء
~~ولا حاجة إلى التباعد لانه طاهر كله فيستعمله المستعمل كيف شاء والدليل على
~~أنه طاهر كله قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين الخبر: والجديد
~~أنه يبعد عن النجاسة بقدر قلتين ثم يغترف لان ما دون القلتين مما يجاور
~~النجاسة لو كان وحده لكان مجتنبا فكذلك إذا كان معه غيره وأثر الكثيرة دفع
~~النجاسة عما وراء ذلك
# PageV01P214
# القدر قال من نصر المذهب ذلك القدر المجتنب لو كان وحده محكوم له
~~بالنجاسة في حالة الانفراد فاما أن يكون محكوما له بالنجاسة ههنا أيضا أولا
~~يكون ان يكن فقد تغير حكمه عما كان
# عليه وحده وان كان فلينجس ما يجاوره بمجاورته كما ينجس هو بمجاورة
~~النجاسة وهكذا حتى تنتشر النجاسة الي الكل لا يقال هذا مائع وذلك جامد وحكم
~~النجاسة المائعة أخف الا ترى ان النجاسة المائعة لو وقعت في ماء كثير
~~وانغمرت فيه جاز استعمال الكل لانا نقول إذا كان حكم النجاسة المائعة ما
~~ذكرتم فلنأخذ حكم الطهارة ههنا أيضا لا تصاله بالملا الكثير وحصوله فيه
~~وإذا كان طاهرا وجب أن يجوز الاغتراف والاستعمال واعلم ان من أصحابنا
~~العراقيين من حكى خلاف
# PageV01P215
# التباعد وجهين ونقل القولين أثبت فان فرعنا على وجوب التباعد فلا يكفي ان
~~يبعد في البحر بقدر شبر على أحد العمق في حساب القلتين بل يتباعد بقدر
~~القلتين في ابعاد متماثلة طولا وعرضا وعمقا فان كان الماء في موضع لا يتاتي
~~فيه ذلك كما لو وقف في موضع منبسطا من غير عمق يتباعد في الطول والعرض قدر
~~ما يبلغ قلتين في ذلك العمق وقال الامام محمد بن يحي رضي الله عنه لا يغنى
~~التباعد بقدر قلتين في هذه الصورة بل يبعد إلى حيث يعلم ان النجاسة لا
~~تنتشر إليه كما يعتبره أبو حنيفة رحمة الله عليه في بعض الروايات في الماء
~~الكثير ولو كان الماء قلتين بلا زيادة فعلى الجديد لا يجوز لاعتراف منه ms0034
~~وعلى القديم يجوز ذلك في أصح الوجهين كما في الحالة الاولى والثاني لا لان
~~المأخوذ بعض الباقي والباقي نجس بالانفصال فكذلك المأخوذ وينبني ان يبحث
~~علي القولين في مسألة
# PageV01P216
# التباعد أهما في جواز الاستعمال وعدمه بعد الاتفاق علي الطهارة ام في
~~الطهارة والنجاسة: وذلك يترتب عليه فان كان الثاني فلم تكلم الا كثرون في
~~الاغتراف والاستعمال نفيا واثباتا واشتهرت المسألة بالتباعد وهلا تكلموا في
~~الطهارة والنجاسة على المعهود في نظائره ثم يفرع عليه جواز الاستعمال
~~وعدمه: وان كان الاول فيم يوجه المنع من الاستعمال مع الحكم بالطهارة ولم
~~تكلم بعضهم في النجاسة ونفيها وفرض فيها الخلاف وهل هما طريقتان هذا موضع
~~نظر وتأمل ويدل على الاحتمال الاول اخبار القلتين فانها تنفي نجاسة الماء
~~الكثير وأيضا فقد صرح بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد بانه لا خلاف في
~~الطهارة وانما الخلاف في جواز الاستعمال وأما لفظ الكتاب فاعلم ان
# PageV01P217
# قضية كلامه في وجوب اجتناب الحريم في الفصل الثالث يقتضي ان يكون مراده
~~من قوله ههنا يجوز الاعتراف من جوازها على القول القديم ما وراء الحريم الا
~~ان المذهب ان حكم الحريم حكم غيره على ما سيأتي * قال (الرابع كوز فيه ماء
~~نجس غير متغير طريق تطهيره ان يغمس في ماء كثير فإذا استوى عليه الماء صار
~~طهورا للاتصال به) إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر هل يعود طهورا ان
~~كان الكوز ضيق الرأس فوجهان أحدهما نعم لحصول الكثرة والاتصال وأصحهما لا
~~لانه لا يحصل به ما يقيد تأثير أحدهما
# PageV01P218
# بالاخر لان ماء الكوز كالمودع بظرفه فيه وليس معدود اجزءا منه وان كان
~~واسع الرأس فعلى هذين الوجهين لكن الاظهر هنا الطهارة لتاثر كل واحد منهما
~~بالآخر عند سعة رأس الاناء وحيث يحكم بعود الطهارة فتعود على الفور أم بعد
~~أن تمكث زمانا: فيه وجهان أظهرهما لا تعود على الفور بل لابد من مضي زمان
~~يزول فيه التغير لو كان متغيرا ولا شك أن ذلك الزمان يكون في ضيق ms0035 الرأس
~~أطول منه في واسعه وإذا عرفت ذلك فعد إلى الفاظ الكتاب: وأعلم مقوله صار
~~طهورا بالواو للوجه الثاني لعود الطهارة والطهورية * وقوله فإذا استوى عليه
~~الماء أيضا اشارة إلى الوجه الصائر إلى اشتراط المكث ثم تنبه لامور: أحدها
~~قوله غير متغير ليس مذكورا للتقييد
# PageV01P219
# فانه لو كان متغيرا فزال التغير بالاتصال عادت الطهورية أيضا فكأنه تعرض
~~لهذا الوصف لانه حكم بعود الطهورية باستواء الماء عليه وبتقدير التغير لا
~~تعود الطهورية بمجرد استواء الماء بل لابد من زوال التغير: الثاني قوله
~~فإذا استوى عليه ينبه على انه لو لم يكن الكوز ملانا وغمسه فيه فما دام
~~يدخل فيه الماء فلا اتصال وهو علي نجاسته: الثالث حكم بالطهورية من غير
~~التعرض للخلاف فان كان يختار ذلك سواء ضاق رأس الكوز أم اتسع فهو معمول
~~بظاهره وان قال بالمنع
# عند ضيق الرأس كما حكينا انه ظاهر المذهب ففى الكلام اضمار تقديره كوز
~~واسع الرأس فيه ماء نجس والاحتمال الثاني هو قضية كلامه في سائر كتبه *
# PageV01P220
# قال (الخامس فأرة وقعت في البئر فتمعط شعرها فالطريق إلى تطهيره ان يستقي
~~الماء الموجود في البئر فما تحصل بعد ذلك فان رؤي فيه شعر فنجس والا فطهور
~~إذ الاصل طهارته وبقاء الشعر مشكوك فيه وإخراج الجميع هو الغالب باستقاء
~~الماء) ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها: لكن ضرورة التدرج الي
~~الاستقاء منها قد يخصه لضرب من العسر فان كان قليلا وقد تنجس بوقوع نجاسة
~~فيه فليس من الرأى ان ينزح لينبع بعده الماء الطهور لانه وان نزح فقعر
~~البئر يبقي نجسا وقد يفضى النزح الي تنجيس جدران البئر أيضا بل ينبغي ان
~~يترك ليزداد ويبلغ حد الكثرة فان كانت قليلة الماء لا يتوقع
# PageV01P221
# كثرته صب فيها ماء من خارج حتى يكثر: وينبغي أن يزول التغير أيضا لو كان
~~متغيرا فان كان ماؤها كثيرا وقد تنجس بالتغير فتكاثر إلى زوال التغير أو
~~يترك بحاله حتى يزول التغير بطول المكث أو بازدياد الماء فلو تفتت الشئ
~~النجس ms0036 فيه كالفأرة تمعط شعرها فقد يبقى على طهوريته لكثرته وعدم التغير لكن
~~يتعذر استعماله بسبب أنه لا ينزح منه دلو الا وفيه شئ من أجزاء النجاسة
~~فينبغي أن يستقى الماء كله لتخرج الشعور في صحبته فان كان العين فوارة
~~وتعذر استقاء الكل فينزح بقدر ما يغلب على الظن ان الشعر قد خرج معه كله
~~فما يبقي بعد ذلك في البئر وما يحدث فيه فهو طهور لانه ماء غير مستيقن
~~النجاسة ولا مظنون النجاسة ولا
# PageV01P222
# أثر للشك والتردد في بقاء الشعر فيه ووقوعه فيما حدث لحصول الظن باخراج
~~الجميع نعم ان تحقق شيئا بعد ذلك على خلاف الغالب اتبعه وقيل أن ينزج إلى
~~الحد المذكور فإذا غلب على ظنه انه لا يخلو كل دلو عن شئ من النجاسة ولكنه
~~لم يره ولا تيقنه فجواز الاستعمال على القولين في
# الاصل والغالب إذا تعارضا كما سيأتي نظائر ذلك واعلم ان فرض المسألة في
~~تمعط الشعور مبنى علي نجاسة شعور الحيوانات بالموت فان لم ينجسها فليقع
~~الفرض في سائر الاجزاء * قال (الفصل الثالث في الماء الجارى فان وقعت فيه
~~نجاسة مائعة لم تغيره فهو طاهر إذا الاولون لم يحترزوا من الانهار الصغيرة)
# PageV01P223
# نشرح مسائل الماء الجارى علي ما ذكرها ورواها في الاصل ثم نردفها بما
~~ينبغي فنقول الماء الجاري ينقسم إلى ماء الانهار المعتدلة وإلى ماء الانهار
~~العظيمة * القسم الاول ماء الانهار المعتدلة والنجاسة الواقعة فيه اما أن
~~تكون مائعة أو جامدة فان كانت مائعة فينظر هل تغير الماء ام لا فان غيرته
~~فالقدر المتغير نجس وحكم غيره معه كحكمه مع النجاسة الجامدة وان لم تغيره
~~فينظر ان كان عدم التغير للموافقة في الاوصاف فالحكم على ما ذكرنا في
~~الراكد وان كان لقلة النجاسة وانمحاقها فيه لم ينجس الماء وان كان قليلا
~~لان الاولين كانوا يستنجون على شطوط الانهار الصغيره ولا يرون
# PageV01P224
# ذلك تنجيسا لمياهها وهذه الحالة هي المرادة في الكتاب (وان كانت النجاسة
~~جامدة تجري بجري الماء فما فوق النجاسة وتحتها طاهر لتفاصل ms0037 جريات الماء وما
~~علي جانبيها فيه طريقان قيل بطهارته وقيل بتخريجه علي قول التباعد: وان
~~كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق الا أن ما يجرى من الماء علي النجاسة
~~وينفصل عنها فهو نجس فيما دون القلتين: فان زاد علي القلتين اعني ما بين
~~المغترف والنجاسة فوجهان أظهرهما المنع الا أن يجتمع في حوض مترادا فان
~~الجارى لا تراد له فهو متفاصل الاجزاء) أما إذا كانت النجاسة جامدة كالميتة
~~فان غيرت شيئا من الماء فهو نجس وان لم تغير فينظر أتجرى مع الماء أم هي
~~واقفة والماء يجرى عليها: فان كانت تجرى مع الماء فما فوقها الذى لم يصل
~~النجاسة وما
# PageV01P225
# تحتها الذى لم يصل إليه النجاسة طاهران لتفاصل أجزاء الماء الجارى فان كل
~~جرية منه طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها بخلاف الراكد فان أجزاءه مترادة
~~متعاضدة: وأما ما علي يمينها وشمالها وفي سمتها
# إلى العمق أو وجه الماء فيه طريقان: أحدهما القطع بالطهارة لما ذكرنا من
~~تفاصل الاجزاء: والثاني التخريج على قولى التباعد كالراكد: والتفاصل انما
~~يكون في طول النهر لا نحدار الماء فيه لا في العرض ومنهم من أجرى خلاف
~~التباعد بما تحت النجاسة دون ما فوقها لان ما تحتها مستمد من موضعها وفى
~~كلام العراقيين ما يقتضى طرده في جميع الجوانب فينبغي أن يعلم قوله فما فوق
~~النجاسة وما تحتها طاهر بالواو اشارة إلى الخلاف المذكور: وان كانت النجاسة
~~واقفة والماء يجرى عليها فالحكم كما لو
# PageV01P226
# كانت جارية مع الماء ونزيدها هنا أن ما يجرى من الماء على النجاسة وهو
~~قليل ينجس بملاقاتها ولايجوز الاغتراف منها إذا كان بين النجاسة وموضع
~~الاغتراف دون القلتين: فان بلغ قلتين في الطول فوجهان: أحدهما وبه قال صاحب
~~التلخيص وأبو إسحق رحمهما الله انه طاهر يجوز الاغتراف منه لحيلولة قدر
~~القلتين ودفعه النجاسة وأصحهما وبه قال ابن سريج انه نجس وان امتد الجدول
~~فراسخ لما سبق ان أجزاء الماء الجارى متفاصلة فلا يتقوى البعض منها بالبعض
~~ولا تندفع النجاسة الا بأن ms0038 تجتمع في حوض أو حفرة مترادا وقد يسأل فيقال ماء
~~هو الف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بالنجاسة هذا صورته *
# PageV01P227
# قال (وهذا كله في الانهار المعتدلة فأما النهر العظيم الذي يمكن التباعد
~~فيه عن جوانب النجاسة بقدر القلتين فلا يجتنب فيه الا حريم (و) النجاسة)
~~ولا يعود فيه الخلاف الذى ذكرناه في التباعد عما حوالى النجاسة (وهو الذى
~~تغير شكله بسبب النجاسة وهذا الحريم مجتنب أيضا في الماء الراكد) بينا
~~انقسام الماء الجاري الي ماء الانهار المعتدلة وإلى ماء الانهار العظيمة
~~وذكرنا حكم القسم الاول أما النهر العظيم فلا يجتنب فيه الا حريم النجاسة
~~ولا يعود في الخلاف الذى ذكرناه في التباعد عما حوالي النجاسة: وحكي في
~~البسيط وجها آخر أنه يجرى الخلاف في أيضا ولابد من بيان العظيم والحريم وقد
~~أشار إلى تفسيرهما في الكتاب أما العظيم فقد قال هو الذى يمكن التباعد
# PageV01P228
# فيه عن جوانب النجاسة كلها بقدر القلتين والمعتدل ما لا يمكن فيه ذلك
~~ويدخل فيه الجداول الصغيره التى يجرى فيها الماء اليسير والانهار التى يبلغ
~~ما بين حافتيها قدر قلتين ولكن لا يمكن التباعد فيها بقدر قلتين من كل جانب
~~وذكر إمام الحرمين رضي الله عنه أن النهر المعتدل هو الذى يفرض تغيره
~~بالنجاسات المعتادة والعظيم ما لا يمكن تغيره بها قال (والبعرة في النهر
~~المعتدل كالجيفة في الوادي العظيم وأما الحريم فقد فسره بما يتغير شكله
~~بسبب النجاسة) يعنى ما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياها وانعطافه عليها أو
~~التفافه بها ولهذا اعتبر التغير
# PageV01P229
# في الشكل دون الرائحة وسائر الصفات وفي وجوب اجتناب الحريم وجهان حكاهما
~~في البسيط أحدهما أنه لا يجتنب كغيره: والثاني وهو الذى ذكره ها هنا أنه
~~يجتنب وان لم يوجب التباعد لانه في العيافة والاستقذار كالمتغير بالنجاسة:
~~ثم قال وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد أيضا وذكر في البسيط أنه لا
~~يجتنب في الماء الراكد وفرق بينه وبين الجارى علي أحد الوجهين بأن الراكد
~~لا حركة له حتى ينفصل البعض ms0039 عن البعض في الحكم فكما يجوز الاغتراف مما بعد
~~من النجاسة يجوز الاغتراف من جوارها وهذه الاختلاف تقتضي اعلام المستثنى
~~والمستثني منه في قوله فلا يجتنب فيه الا حريم النجاسة لان منهم من أوجب
~~اجتناب غير الحريم ومنهم من لم يوجب
# PageV01P230
# اجتناب الحريم أيضا وكذلك اعلام قوله: وهذا الحريم يجتنب أيضا في الماء
~~الراكد: فهذا شرح ما ذكره ونعود إلى الموعود ونذكر أمورا من شرط محصل هذا
~~الكتاب أن يعرفها: أحدها حكمه بطهورية القليل من الجارى إذا وقعت فيه نجاسة
~~مائعة ولم تغيره كانه اختيار القول القديم الذى حكاه صاحب التلخيص وغيره في
~~أن الماء الجارى لا ينجس الا بالتغير وذلك القول قد اختاره طائفة من
~~الاصحاب ووجهوه بشئ آخر سوى ما ذكره في الكتاب: وهو أن الماء الجارى وارد
~~على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء الذى تزال به النجاسة لكن المذهب
# الذى عليه الجمهور الفرق بين القليل والكثير كما في الراكد ونجاسة القليل
~~بمجرد الملاقاة
# PageV01P231
# ويدل عليه الاخبار الفارقة بين القليل والكثير فانها تعم الراكد والجارى:
~~والثاني لم يتعرض في تفصيل النجاسة الجامدة للفرق بين القليل من الماء
~~والكثير ولابد منه لانه لا يمكن أن تكون مسائله كلها مفروضة في الكثير وحده
~~ولا في الكثير والقليل جميعا وإلا كان الوجهان في نجاسة الماء الجارى علي
~~الميتة جاريين في الكثير الذى تبلغ كل جرية منه قلتين فصاعدا وهو محال ولا
~~يمكن أن تكون كلها مفروضة في القليل وحده والا كان خلاف التباعد جاريا فيما
~~علي يمين النجاسة ويسارها مع قلة الماء وهو بعيد بل الوجه الحكم بالنجاسة
~~عند القلة وكذلك ذكره
# PageV01P232
# صاحب التهذيب وغيره: الثالث قضية كلام الا كثرين تصريحا وتلويحا انه لا
~~فرق بين الحريم وغيره لا في الراكد ولا في الجارى على خلاف ما ذكره لانه
~~اما أن يكون طاهرا في نفسه أو نجسا ان كان طاهرا فلا معنى لوجوب الاجتناب:
~~وان كان نجسا فيلزم نجاسة ما يجاوره بملاقاته حتي يتعدى الي جميع الراكد
~~والي جميع ما ms0040 في عرض النهر في الماء الجارى *
# PageV01P233
# قال (الفصل الرابع في ازالة النجاسة) (فان كانت حكيمة فيكفى اجراء الماء
~~على موردها وان كانت عينية فلابد من ازالة عينها فان بقى طعم لم يطهر لان
~~ازالته سهل وان بقي لون بعد الحت والقرض فمعفو عنه والرائحة كاللون علي
~~الاصح)
# PageV01P234
# الشئ النجس ينقسم إلى نجس العين وغيره أما نجس العين فلا يطهر بحال الا
~~الخمر تطهر بالتخلل وجلد الميتة يطهر بالدباغ والعلقة والمضغة والدم الذى
~~هو حشو البيض إذا نجسناها فاستحالت حيوانا: وأما غيره فالنجاسة تنقسم إلى
~~حكيمة وإلى عينية: أما الحكيمة فهي التى
# لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا
~~أثر فيكفى اجراء
# PageV01P235
# الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي
~~حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية
~~الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في احدى
~~الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات
# PageV01P236
# كما في نجاسة الكلب: لنا قوله صلى الله عليه وسلم لاسماء رضى الله عنها
~~حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء أمر بالغسل من غير اعتبار عدد، وأما
~~العينية فلا يكفى فيها اجراء الماء بل لا بد من محاولة ازالة أوصافها
~~الثلاثة الطعم واللون والرائحة أو ما وجد منها فان بقي طعم لم يطهر سواء
# PageV01P237
# بقى مع غيره من الصفات أو وحده لان الطعم سهل الازالة ويظهر تصويره فيما
~~إذا دميت لثته أو تنجس فوة بنجاسة اخرى فغسله فهو غير طاهر مادام يجد طعمه
~~في فيه وان لم يبق الطعم نظر: ان بقى اللون وحده وكان سهل الازالة فلا
~~يطهر: وان كان عمر الازالة كدم الحيض يصيب الثوب
# PageV01P238
# وربما لا يزول بعد المبالغة والاستعانة بالحت والقرص فيطهر لما روى أن
~~نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب
~~وذكرن أن لون الدم يبقى فقال ألطخنه بزعفران ms0041 المعنى أن اللون الباقي لا أثر
~~له فان كرهتن رؤيته فالطخنه بزعفران وعن خولة بنت
# PageV01P239
# يسار قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال اغسليه
~~فقلت اغسله فيبقى أثره فقال يكفيك ولا يضرك اثره وان بقيت الرائحة وحدها
~~وهي عسرة الازالة كرائحة الخمر فهل يطهر المحل فيه قولان: وقيل وجهان
~~والاول اصح أحدهما لا: لان بقاء الرائحة يدل على بقاء العين فصار كالطعم
~~وهذا هو القياس في اللون لكن منعنا عنه الاخبار: والثاني وهو الاصح
# PageV01P240
# يطهر لانا انما احتملنا بقاء اللون لمكان المشقة في ازالته وهذا المعنى
~~موجود الرائحة وروى في اللون ايضا وجه أنه لا يطهر المحل مادام باقيا ذكره
~~في التتمة ونسبه امام الحرمين إلى صاحب التلخيص فلو اعلمت قوله فمعفو اشارة
~~إلى هذا الوجه لما كان به بأس وان بقى اللون والرائحة معا فلا يطهر المحل
~~لقوة دلالتهما على بقاء العين وفيه وجه ضعيف ويتبين لك بما حكيناه أن قوله
~~فان بقي طعم لم يطهر مجري على اطلاقه لانه لا فرق بين أن يبقى وحده أو مع
~~غيره في الصفات الثلاث: وقوله في الرائحة واللون غير محمول على اطلاقه بل
~~المراد ما إذا كان كل واحد منهما وحده: ثم لك في قوله وان بقي لون بعد الحت
~~والقرص فمعفو مباحثتان أحداهما: الاستعانة بالحت
# PageV01P241
# والقرص وهل هي شرط أم لا: ظاهر كلامه يقتضى الاشتراط وبه يشعر نقل بعضهم
~~لكن الذى نص عيله المعظم خلافه واحتجوا عليه بحديث خولة واقتصروا على
~~الاستحباب: الثانية لم قال فمعفو ولم يقل فطاهر: أهو نجس لكن يعفى عنه: أم
~~كيف الحال: أطلق الا كثرون القول بالطهارة ويجوز أن يقال أنه نجس لكن يعفى
~~عنه كما في أثر محل الاستنجاء ودم البراغيث: وليس في الاخبار تصريح
~~بالطهارة وانما يقتضي العفو والمسامحة: وقد تعرض في التتمه لمثل هذا في
~~الرائحة فقال ان قلنا لا يطهر فهو معفو عنه كدم البراغيث * قال (ثم يستحب
~~الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة وفي وجوب العصر وجهان ms0042 فان وجب العصر
# PageV01P242
# ففى الاكتفاء بالجفاف وجهان) قوله ثم يستحب الاستظهار يجوز أن يقرأ
~~بالطاء والظاء فالاستطهار طلب الطهارة والاستظهار طلب الاحتياط وهذا كما
~~قال الشافعي رضي الله عنه في المبتدأة المميزة إذا استحيضت ولا يجوز لها أن
~~تسظهر بثلاثة أيام قرئ بهما جميعا والغرض ان التثليث مستحب في ازالة
~~النجاسة كما في رفع الحدث واحتجوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~المستيقظ من نومه بان لا يغمس يده في
# الاناء حتي يغسلها ثلاثا لتوهم النجاسة فعند تحققها أولي وانما يتأدى
~~الاستحباب إذا وقعت المرة الثانية والثالثة بعد زوال النجاسة: أما الغسلات
~~المحتاج إليها لا زالة النجاسة فلا بد منها: واستحباب
# PageV01P243
# الاستظهار يشمل النجاسة الحكمية والعينية وقد حكينا عن مذهب احمد ان
~~العدد واجب في ازالة النجاسات مطلقا فينبغي أن يكون قوله ثم يستحب معلما
~~بالالف: وأما العصر فقد اختلفوا في حصول الطهارة قبله على وجهين وبنوهما
~~على ان الغسالة طاهرة أم نجسة: ان قلنا انها طاهرة فلا حاجة إلى العصر وهو
~~الاصح: والا فالغسالة باقية فلا تطهر وعلى هذا هل يكتفى بالجفاف: فيه وجهان
~~أصحهما نعم: لان زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر: والثاني لا: لانا
~~بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة في صحبة الماء وعند الجفاف لا يزول الا
~~بلل الماء وتبقي أجزاء النجاسة: وقد يستدرك على العبارة التى ذكرها في
~~تفريع الوجهين في الجفاف على وجوب العصر لان التفريع على الشئ لا ينبغي أن
~~يرفع
# PageV01P244
# الاصل ومن قال يطهر بالجفاف لا ينتظر منه القول بوجوب العصر واشتراطه بل
~~الشرط عنده زوال البلل اما بالعصر أو بالجفاف فالعبارة السليمة أن يقال غسل
~~المحل ولم يعصر هل يطهر مع بقاء البلل فيه وجهان: ان قلنا لا يطهر فهل يطهر
~~إذا جف فيه وجهان * قال (فروع سبعة الاول إذا أورد الثوب النجس على ماء
~~قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب على الاظهر) ما سبق من طهارة المحل بالغسل
~~اما مع العصر أو دونه فيما إذا كان الماء واردا على ms0043 المحل أما لو ورد المحل
~~النجس كالثوب نغمس في إجابة فيها ماء ويغسل فيه فهل يطهر فيه وجهان قال ابن
~~سريج يطهر كما لو كان الماء واردا عليه وقال الاكثرون وهو الاصح لا يطهر
~~لان بالملاقاة بين الماء القليل والنجاسة يقتضى
# PageV01P245
# نجاسة خالفنا فيما إذا كان الماء واردا فان الوارد عامل والقوة للعامل
~~ويدل على الفرق انه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم من غمس اليد
~~في الاناء قبل الغسل ثلاثا ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم
~~المنع من الغمس والامر بالغسل والوجه الاول فيما إذا قصد بالغمس ازالة
~~النجاسة
# فاما لو ألقته الريح فيه والماء قليل نجس الماء بلا خلاف قال الائمة ومن
~~هذا نشأظن من نقل عن ابن سريج أنه يشترط النية في ازالة النجاسة قال
~~(الثاني إذا أصاب الارض بول فصب عليها الماء حتى صار مغلوبا ونضب الماء طهر
~~(ح) وكذا إذا لم ينضب إذا حكمنا بطهارة الغسالة وان العصر لا يجب) * إذا
~~أصاب الارض بول فصب عليها من الماء
# PageV01P246
# ما يغمره وتستهلك فيه النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقبله: وجهان: ان قلنا
~~ان الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم وان قلنا انها نجسة والعصر واجب فلا
~~وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف بل يكفى أن يفاض الماء
~~كالثوب المعصور لا يشترط فيه الجفاف والنضوب كالعصر وقال أبو حنيفة لا تطهر
~~الارض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب لنا ما روى
~~ان اعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه
~~ذنوبا من ماء ولم يأمر بنقل التراب وقوله
# PageV01P247
# حتى صار مغلوبا اشارة إلى أن المعتبر أن يكون الماء المصبوب على الموضع
~~غالبا على النجاسة غامرا لها ولا بأس لو أعلمته أو اعلمت قوله طهر: بالواو
~~لوجهين رويا على خلاف ظاهر المذهب أحدهما يجب أن يكون الماء سبعة أضعاف
~~البول: الثاني يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلي بول الاثنين ذنوبان
~~وعلى هذا ms0044 أبدا ثم الخمر وسائر النجاسات المائعة كالبول تطهر الارض عنها
~~بالمكاثرة ولا تقدير علي على ظاهر المذهب: وقوله إذا حكمنا بطهارة الغسالة
~~وان العصر لا يجب لا ضرورة الي الجمع بينهما بل
# PageV01P248
# لو اقتصر على نفى وجوب العصر لحصل الغرض فان الخلاف في العصر مبنى على
~~الخلاف في الغسالة قال (الثالث اللبن المعجون بماء نجس يطهر إذا صب عليه
~~الماء الطهور فان طبخ طهر ظاهره بافاضة الماء دون باطنه) اللبن النجس ضربان
~~أحدهما ان يختلط بالتراب نجاسة جامدة من روث أو عظام ميتة أو غيرهما فيضرب
~~منه لبن فهو نجس ولا سبيل إلى تطهيره بحال لما فيه من عين النجاسة: فلو طبخ
~~فالمذهب الجديد
# انه علي نجاسته والنار لا تطهر شيئا بل الطهورية مخصوصة بالماء: وفي
~~القديم قول أن الارض النجسة تطهر إذا زال اثر النجاسة بالشمس والريح ومرور
~~الزمان فخرج أبو زيد والخضرى
# PageV01P249
# وآخرون منه قولا في تأثير النار وقالوا تأثير النار اشد واقوي من تأثير
~~الشمس: فعلى هذا يطهر ظاهره بالطبخ لان النار تحرق ما عليه من النجاسة: وان
~~قلنا بالجديد الصحيح فلو غسل هل يطهر ظاهره: المنصوص في الام انه لا يطهر
~~لانتشار أجزاء النجاسة والتصاقها بالمحل وزوال الجميع غير معلوم وقال أبو
~~الحسين بن المرزبان والقفال يطهر لان عين النجاسة قد زالت فإذا ورد عليه
~~الماء طهر محله النجس والظاهر الاول: الضرب الثاني أن لا يختلط به نجاسة
~~جامدة
# PageV01P250
# ولكن يعجن بماء نجس أو بول وهو الذى ذكره في الكتاب فهذا اللبن يمكن
~~تطهيره كسائر الاعيان التي أصابتها نجاسة مائعة وطريق تطهير ظاهره افاضة
~~الماء عليه على سبيل غسل سائر الاعيان وطريق تطهير باطنه أن ينقع في الماء
~~حتى يصل الماء إلى جميع اجزائه كالعجين بمائع نجس انما يطهر بوصول الماء
~~إلى جميع اجزائه هكذا حكمه ما لم يطبخ فان طبخ فعلى التخريج الذى سبق يطهر
~~ظاهره وكذلك باطنه في اظهر القولين لتأثره بالنار وعلى الجديد هو على
~~نجاسته وإذا غسل طهر ظاهره دون باطنه لانه ms0045 استحجر بالطبخ فلا يتغلغل الماء
~~فيه وانما يطهر الكل إذا دق حتى صار كالتراب ثم افيض الماء عليه: ولو كان
~~رخوا لا يمتنع نفوذ الماء فيه بعد الطبخ
# PageV01P251
# فهو كما قبل الطبخ: وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله يطهر إذا صب فيه
~~الماء الطهور ليس المراد منه طهارة الظاهر وحده بدليل قوله بعده فان طبخ
~~طهر ظاهره دون باطنه فانه بين ارادة طهارة الكل في الاول وحينئذ فمجرد الصب
~~لا يكفي بل في الكلام اضمار: المعنى إذا صب فيه الماء الطهور حتي ينتقع فيه
~~ويصل الماء إلى جميع اجزائه وفي بعض النسخ إذا نضب وهو عبارة الوسيط وتقييد
~~الماء بالطهورية في هذا الموضع كالمستغني عنه لوضوح اشتراط الطهورية في
~~الماء الذي تزال
# به النجاسات مطلقا وعدم اختصاصه بهذا الموضع وقوله فان طبخ طهر ظاهره
~~بافاضه الماء يجوز أن يعلم قوله بافاضة الماء بالواو اشارة إلى التخريج
~~المذكور فان من صار إليه قال بأنه يطهر
# PageV01P252
# بالطبخ لا بافاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد
~~القولين علي قاعدة القول المخرج طهارة الباطن ايضا قال (الرابع بول الصبى
~~قبل أن يطعم يكفى فيه رش الماء (ح م) ولا يجب الغسل بخلاف بول الصبية
~~للحديث) الواجب في ازالة النجاسات الغسل الا في بول الصبى الذى لم يطعم ولم
~~يشرب سوى اللبن فيكفى فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لابي حنيفة ومالك
~~وأحمد: لنا ما روى أنه صلى الله عليه
# PageV01P253
# وسلم قال انما يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام
# PageV01P254
# وعن أم قيس أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يأكل
~~الطعام فأجاسته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله واعلم أنه
~~لابد من أن يصيب الماء جميع موضع البول ثم لا يراده ثلاث درجات أحداها
~~النضح المجرد: الثانية النضح مع الغلبة والمكاثرة: الثالث أن ينضم إلى ذلك
~~الجريان والسيلان ولا حاجة في الرش الي الدرجة الثالثة وهل يحتاج إلى
~~الثانية فيه
# PageV01P258
# وجهان ms0046 اظهرهما نعم والرش والغسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر وهل
~~يلحق بول الصبية ببول الصبي فيه وجهان أحدهما نعم كما يستوى بول الرجل
~~والمرأة في الحكم واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يلحق به للخبر
~~ويفرق بينهما من جهة المعني بأن بول الصبى كالماء وبول الصبية أصفر ثخين
~~وأيضا بأن طبعها أحر فبولها الصق بالمحل
# PageV01P259
# (الخامس ولوغ الكلب يغسل سبعا احداهن بالتراب وعرقه وسائر اجزائه كاللعاب
~~وفي الحاق (م) الخنزير به قولان والاظهر أنه لا يقوم الصابون والاشنان (ز)
~~مقام التراب ولا الغسلة الثامنة ولو كان التراب نجسا أو مزج بالخل فوجهان
~~ولو ذر التراب على المحل لم يكف بل لا بد من ماء يعفر به فيوصله إليه) ولوغ
~~الكلب ما ولغ فيه والولوغ المصدر وقاعده الفرع أنه يغسل من ولوغ الكلب سبعا
~~احداهن بالتراب خلافا لابي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر النجاسات ولا حمد
~~حيث قال في رواية يغسل ثمان مرات: لنا ما روى أبو هريرة رضي الله أن النبي
~~صلي الله عليه قال إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو لا
~~هن أو احداهن بالتراب ثم فيه مسائل
# PageV01P260
# أحداها عرقه وسائر اجزائه وفضلاته كاللعاب إذا تنجس الشئ بها وجب العدد
~~والتعفير لان فمه أنظف من غيره كما سبق فإذا ورد التغليظ فيه ففى غيره أولى
~~وفى وجه غير اللعاب كسائر النجاسات قياسا وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ
~~لان الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد: الثانية في الحاق الخنزير
~~بالكلب في هذا التغليظ قولان الجديد أنه يلحق به لانه حيوان
# PageV01P261
# نجس العين والسؤر كالكلب فهو أولى بالتغليظ لانه لا يجوز اقتناؤه بحال
~~والقديم انه لا يلحق به لان القياس يقتضى الاقتصار على المرة الواحدة وانما
~~ورد التغليظ في الكلاب فطما لهم عن عادة مخالطتها ومنهم من قطع بالحاق
~~الخنزير بالكلب ولم يثبت القول القديم فلك أن تعلم قوله قولان بالواو ويشير
~~إلى هذه الطريقة الثالثة هل يقوم الصابون والاشنان مقام التراب ms0047 فيه ثلاثة
# PageV01P262
# أقوال أظهرها لا: لظاهر الخبر ولانها طهارة متعلقة فلا يقوم غيره مقامه
~~كالتيمم والثاني نعم كالدباغ يقوم فيه غير الشب والقرظ مقامهما وكالاستنجاء
~~يقوم فيه غير الحجارة مقامها.
# الثالث أن وجد التراب لم يعدل إلى غيره وان لم يجده جاز اقامة غيره مقامه
~~للضرورة ومنهم من قال
# يجوز اقامة غير التراب مقامه فيما يفسد باستعمال التراب فيه كالثياب ولا
~~يجوز فيما لا يفسد
# PageV01P263
# كالاواني: الرابعة لو اقتصر على الماء وزاد في عدد الغسلات على السبع هل
~~يطهر فيه وجهان أصحهما لا لظاهر الخبر ولانه غلظ أمر هذه النجاة بالجمع فيه
~~بين جنسين فلا يجوز الاقتصار على أحدهما كزنا البكر لما غلظ أمره بالجمع
~~بين الجلد والتغريب لا يقصر على أحدهما: والثاني نعم لان المقصود التطهير
~~والماء أبلغ في التطهير من التراب ثم منهم من رتب هذا الخلاف على أن
~~الصابون والاشنان ونحوهما هل تقوم مقام التراب أم لا ان قلنا لا فكذلك
~~الغسلة الثامنة وان قلنا نعم فههنا وجهان لان ثم استعان بشئ آخر سوى الماء
~~ومنهم من بناه على الخلاف فيما إذا غمس الاناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء
~~كثير هل يطهر أم لا يعتد بذلك غسلة واحدة
# PageV01P264
# ويجب غسله ستا احداهن بالتراب فان قلنا بالاول طهر بالغسلة الثامنة وان
~~قلنا بالثاني فلا: وحكى القاضي الروياني في المسألة وجها ثالثا أن الغسلة
~~الثامنة تقوم مقام التراب عند عدمه: ولا تقوم مقامه عند وجوده وهو نظير
~~القول الثالث في المسألة السابقة: الخامسة لو كان التراب نجسا ففيه وجهان
~~أحدهما يجزى كالدبغ بالشئ النجس فان المقصود الاستعانة على القلع بشئ آخر
~~وأصحهما لا كما لو تيمم بالتراب النجس وهذه المسألة تناظر مسألة أخرى وهى
~~أن الارض الترابية لو
# PageV01P265
# تنجست باصابة الكلب اياها هل يحتاج في تطهيرها إلى التراب أم يكفي محض
~~الماء ان قلنا يجوز التطهير بالتراب النجس فلا حاجة إلى تراب آخر وان قلنا
~~لا يجوز فلابد من استعمال تراب آخر والا ظهر في هذه المسألة أنه ms0048 لا حاجة
~~إلى استعمال التراب لانه لا معنى للتعفير في التراب: السادسة لا يكفي ذر
~~التراب على المحل وان غسله سبعا بل لابد من مائع يمزجه ليصل التراب بواسطته
~~إلى جميع أجزاء المحل ثم ذلك المائع ان كان ماء حصل الغرض وان كان غيره
~~كالخل
# PageV01P266
# وماء الورد وغسله ستا بالماء فوجهان أحدهما يكفى لان المقصود من تلك
~~الغسلة التراب وأصحهما لا لقوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا احداهن
~~بالتراب المعنى فليغسله بالماء سبعا والا لجاز الغسل بغير الماء وبنى طبقة
~~من الائمة ومنهم صاحب الكتاب الخلاف في المسائل والاربع الاخيرة علي النظر
~~في أن التعفير لماذا روعى فمنهم من قال هو تعبد يتبع فيه ظاهر النقل وقيل
~~سببه الاستظهار بغير الماء وقيل سببه الجمع بين نوعي الطهور فعلى الاول لا
~~يغني استعمال
# PageV01P267
# غير التراب ولا الغسلة الثامنة والتراب النجس والمزج بسائر المائعات لكن
~~لاتجزى الغسلة الثامنة وعلى الثالث يمنع الكل الا المزج بسائر المائعات وقد
~~يتوقف المتأمل في بعض هذه التفاريع وقوله في الاصل بل لابد من مائع يغيره
~~ليوصله إليه يجوز أن يقرأ بالياء من التغير أي يغير التراب ذلك المائع
~~فيوصل المائع التراب إليه ويمكن أن يجعل الفعل للمائع على معنى أنه يغير
~~التراب عن هيئته فيهيأ للنفوذ والوصول إلى جميع الاجزاء وفي بعض النسخ يغبر
~~به وكل جائز
# PageV01P268
# قال (السادس سؤر الهرة طاهر فان أكلت فأرة ثم ولغت في ماء قليل ففيه
~~ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن تلغ في الحال أو بعد غيبة محتملة للولوغ
~~في الماء الكثير والاحسن تعميم العفو للحاجة) * سؤر الهرة طاهر لانها طاهرة
~~العين وما هو طاهر العين فهو طاهر السؤر ولذلك لما تعجبوا من اصغاء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الاناء للهرة قال انها ليست بنجسة انها من
~~الطوافين عليكم جعل طهارة العين علة طهارة السؤر فلو أكلت فأرة أو تنجس
~~فمها بسبب آخر ثم ولغت في ماء قليل ونحن نتيقن نجاسة فمها بعد فهل ينجس:
~~فيه وجهان ms0049 أحدهما لا لكثرة اختلاطها وعسر الاحتراز ولانه صلى الله عليه
~~وسلم كان يصغى لها الاناء ولا شك أنه تعترى النجاسة لفيها ولم يكن بقرب حجر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء كثير ترده الهرة وأصحهما نعم كسائر
~~النجاسات والاحتراز وان عسر فانما يعسر عن مطلق الولوغ فأما عن الولوغ بعد
~~تيقن نجاسة الفم فممنوع
# PageV01P269
# وتغطية رأس الاناء هينة واصغاء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه كان
~~عند العلم بالطهارة أو عدم العلم بالنجاسة وان لم يتيقن عند الولوغ ان فمها
~~نجس بعد فان غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو ماء جاز فهل ينجس وجهان
~~أحدهما لا لانه ماء معلوم الطهارة فلا يحكم بنجاسته بالشك والثاني نعم
~~استصحابا لنجاسة الفم إذ لم تتيقن طهارته والاول أظهر وصاحب الكتاب قد جمع
~~بين الحمالتين وجعل المسألة على ثلاثة أوجه وهو حسن لكن اختار تعميم العفو
~~وهو خلاف ما صححه معظم الاصحاب والله أعلم قال (السابع غسالة النجاسة ان
~~تغيرت فهو نجس وان لم تتغير فحكمه حكم المحل بعد الغسل ان طهر فطاهر (ح)
~~وفي القديم هي طاهرة بكل حال ما لم تتغير وقيل حكمه حكم المحل قبل الغسل
~~وفائدته تظهر في رشاش الغسلة الثانية من ولوغ الكلب)
# PageV01P270
# الماء المستعمل في ازالة النجاسة وهو الغسالة اما أن يتغير بعض أو صافه
~~بالنجاسة فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم (الا ما غير طعمه أو ريحه) أو
~~لا يتغير ففيه ثلاثة أقوال الجديدان حكمه حكم المحل بعد الغسل ان كان نجسا
~~بعد فهو نجس والا فطاهر غير طهور لان البلل الباقي في المحل بعضه: والماء
~~الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة وانما حكمنا بسقوط الطهورية
~~لما سبق في المستعمل في الحدث: والثاني وهو مخرج على الجديد انه نجس لانه
~~ماء قليل أصابته نجاسة والعبارة عن هذا القول ان حكم الغسالة حكم المحل قبل
~~استعمالها فيه كما في المستعمل في الحدث ومنه خرج: والثالث وهو القول
~~القديم انه طاهر طهور بكل حال ms0050 لما سبق في توجبه القديم في المستعمل في
~~الحدث والعبارة عنه أن حكم الغسالة حكمها قبل الورود على المحل ومنهم من
~~يعبر عن هذا الخلاف بالوجوه لانها غير منصوصة ويخرج على هذا الخلاف غسالات
~~الماء المستعمل في ازالة نجاسة
# PageV01P271
# الكلب فلو تطاير منها شئ في المرة الاولى إلى ثوب أو غيره غسل ذلك الموضع
~~على الاول ست
# مرات لانه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة وعلى الثاني يغسل سبعا لانه
~~حكم المحل قبل تلك الغسلة وعلى الثالث لا حاجة إلى غسله أصلا وعلى هذا لو
~~تطاير من السابعة غسل على الثاني مرة ولا يغسل منها اصلا فقس المرة الثانية
~~وما بعدها حتى تنتهي إلى المرة السابعة فيغسل منهما على القول الثاني مرة
~~ولا يغسل منها أصلا على الاول ولثالث ومتى وجب الغسل عنها نظر هل سبق
~~التعفير للمرة المصاب منها ام لا فان لم يسبق لزم رعايته وفي وجه لكل غسلة
~~سبع حكم المحل لانها تزيل سبع النجاسة فيغسل منها مرة وهذا الوجه يتضمن
~~التسوية بين الغسلة المشتملة على التعفير وبين سائر الغسلات وهو اسقاط لا
~~ثر التعفير ولا يخفى عليك بعد هذا ان قوله حكمه حكم المحل قبل الغسل أي قبل
~~ذلك لا قبل مطلق الغسل وان ذكر الغسلة الثانية جرى على سبيل المثال
~~والكناية في قوله وتظهر فائدته يجوز أن يعود إلى القول الثالث ويجوز أن
~~يعود إلى الخلاف واستخراج العبارات الثلاث والاول أحسن وأولى
# PageV01P272
# فهذا شرح ما في الكتاب على النظم: وينبغى أن يتنبه فيه لمسائل أحداهان ما
~~ذكره من الخلاف مخصوص بالماء القليل إذا غسل به النجاسة وان أطلق اللفظ
~~والا فلا خلاف في أن الكثير لا ينجس الا بالتغير: الثانية اطلق الخلاف فيما
~~إذا لم يتغير ولو لم يتغير ولكن ازداد وزنه عند الانفصال على ما كان فهو
~~نجس بمثابة ما لو تغير في أصح الوجهين: الثالثة الخلاف المذكور في المستعمل
~~في واجب الازالة أما المستعمل في مندوبها ففيه وجهان أظهرهما انه طاهر طهور
~~بلا ms0051 خلاف: والثاني انه كالمستعمل في واجبها فيعود فيه القول الاول: والثالث
~~دون الثاني * قال (الباب الثالث في الاجتهاد * مهما اشتبه عليه أناء تيقن
~~نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل بأناء طاهر لم يحز (و) استعمال أحد الانائين
~~الا باجتهاد (ز) وطلب علامة تغلب ظن الطهارة) إذا اشتبه عليه أناء طاهر
~~بأناء نجس واحتاج إلى الطهارة فماذا يفعل: فيه ثلاثة أوجه أحدها يستعمل ما
~~شاء من غير اجتهاد ونظر: لان الذى يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة
~~والاصل
# PageV01P273
# فيه الطهارة: والثاني انه انما يأخذ أحدهما إذا ظن طهارته ولكن لا يشترط
~~استناده إلى اجتهاد وأمارة بل له ان يأخذ بما سبق وهمه إليه وكفى ذلك مرجحا
~~لاصل الطهارة: والثالثة وهو المذهب ولم يذكر في الكتاب سواه انه لا يجوز
~~أخذ احدهما الا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك
~~لان أصل الطهارة عارضه يقين النجاسة وعرفنا أن ذلك الاصل صار متروكا اما في
~~هذا أو في ذلك فيجب النظر في التعيين: وقال المزني يتيمم ولا يجتهد: وان
~~كان الاشتباه في ثوبين صلى فيهما صلاتين وبه قال احمد: وقال أبو حنيفة
~~يجتهد في الثياب ولا يجتهد في الاواني الا إذا كان عدد الطاهر أكثر:؟ ؟
~~قياس الاواني على الثياب وقد أعلموا لفظ الكتاب بالعلامات المشعرة بهذه
~~الاختلافات فقوله لم يجز معلم بالواو ولفظ الانائين معلم بالحاء وقوله الا
~~باجتهاد بالالف والزاى ولو كان سبب الاشتباه اخبار عدل اياه عن نجاسة
~~أحدهما على الابهام وجب الاجتهاد كما لو عرفه بنفسه وكذلك لو أخبره عن
~~نجاسة أحدهما بعينه ثم اشتبه عليه وسبيله سبيل الرواية فكل
# PageV01P274
# من تقبل روايته من ذكر وأنثى وعبد وحر يقبل قوله في ذلك بشرط العدالة وهل
~~يقبل قول الصبى المميز وفيه وجهان ويشترط أن يعلم من حال المخبر أنه لا
~~يخبر الا عن حقيقة لان المذاهب مختلفة في أسباب النجاسات فقد يظن ما ليس
~~بمنجس منجسا ولعلك تقول لفظ الكتاب يقتضي أن يكون اخبار العدل مفيدا لليقين
~~لانه قال تيقن ms0052 نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل وقول الواحد لا يفيد اليقين
~~فاعلم أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون بلفظ المعرفة واليقين عن الاعتقاد القوى
~~علما كان أو ظنا مؤكدا ويجري ذلك في لسان أهل العرف وهذا على ذلك المذهب:
~~ولك أن تستفيد من قوله لم يجز أخذ أحد الانائين الا بالاجتهاد فائدة وهي
~~النظر فيما لو خرج أحد الانائين عن أن يستعمل اما بالانصباب أو بتقاطر شئ
~~من الآخر فيه هل يحتاج إلى الاجتهاد في الثاني: الذى يقتضيه لفظ الكتاب أنه
~~يحتاج إليه وهو الظاهر وفيه وجهان آخران أحدهما يتوضأ به من غير تحر:
~~والثاني لا يتوضأ به أصلا بل يتيمم: وقوله الا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب
# PageV01P275
# ظن الطهارة ليس فيه الا الايضاح ولو اقتصر على قوله لم يجز أخذ أحد
~~الانائين الا بالاجتهاد أو قال الا بطلب علامة لحصل به الغرض * قال (وان
~~غلب على ظنه نجاسة أحد الانائين بكونه من مياه مدمنى الخمر أو الكفار
~~المتدينين باستعمال النجاسة فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين وعليه
~~تمتنع الصلاة في المقابر المنبوشة ومع طين الشوارع وكل ما الغالب نجاسته) *
~~الشئ الذى لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب في مثله النجاسة يستصحب طهارته أم
~~يؤخذ بنجاسته قولان أحدهما يستصحب طهارته تمسكا بالاصل المتيقن إلى أن يزول
~~بيقين بعده كما في الاحداث: والثاني يؤخذ عملا بالظن المستفاد من الغلبة
~~بخلاف الاحداث فان عروصها أكثر فخفف الامر فيها بطرح الظن كالشك ويشهد هذان
~~القولان لقولي تعارض الاصل والظاهر وللمسألة نظائر كثيرة منها ثياب مدمنى
~~الخمر وأوانهيم وثياب القصابين والصبيان الذين لا حتراز لهم عن النجاسات
~~وطين الشوارع حيث لاتتيقن
# PageV01P276
# نجاسته والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن النجاسة ومنها أواني الكفار الذين
~~يتدينون باستعمال النجاسات كالمجوس يغتسلون ببول البقر ويتقربون بذلك ولا
~~يلحق بهم الكفار الذين لا يتدينون باستعمالها كاليهود والنصارى: نعم
~~المنهكمون منهم في الخمر والتلوث بالخنزير يجرى في ثيابهم وأوانيهم القولان
~~لا محالة كمدمني الخمر من المسلمين وربما أطلقوا نقل القولين فيما إذا غلب
~~على ms0053 الظن النجاسة ولم يستيقن ولكن له شرط وهو أن تكون غلبة الظن مستندة إلى
~~أن الغالب في مثله النجاسة أما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلزم طرد
~~القولين حتى لو رأى ظبية تبول في ماء كثير وكان بعيدا عن الماء فانتهى إليه
~~ووجده متغيرا وشك في أن تغيره بالبول أم بغيره فهو نجس نص عليه الشافعي رضى
~~الله عنه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ثم الظاهر من القولين استصحاب
~~الاصل فانه أصدق وأضبط من الغالب الذى يختلف باختلاف الزمان والاحوال
~~والنقل
# PageV01P277
# يعضد ذلك مثل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبي العاص في
~~صلاته وكانت
# هي بحيث لا تحترز عن النجاسات إذا تقرر هذا الاصل فنقول: ان ألحقنا غلبة
~~الظن باليقين فلو اشتبه عليه اناء طاهر باناء الغالب في مثله النجاسة كان
~~كما لو اشتبه باناء مستيقن النجاسة فيحتاج إلى الاجتهاد كما سبق: وان لم
~~نلحقها باليقين فلا حاجة إلى الاجتهاد ويستعمل أيها شاء وكليهما أيضا وقوله
~~وعليه يخرج امتناع الصلاة في المقابر المنبوشة وفي بعض النسخ وعليه تمتنع
~~الصلاة أي على قول الحاق الغلبة باليقين تمتنع الصلاة في المقابر المنبوشة
~~وكذلك حكم التيمم بترابها وامتناع الصلاة مع طين الشوارع ونحوه ويجوز أن
~~يرجع الكتابة في قوله وعليه يخرج الي الخلاف *
# PageV01P278
# قال (ثم للاجتهاد شرائط الاول أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه فيجوز
~~(ز) الاجتهاد في الثياب والاواني ولا يجوز في تمييز المحرم والميتة عن
~~المذكاة والا جنبية) * الشرائط جمع شريطة وحقها أن يقال الاولى والثانية
~~فقوله الاول والثاني محمول على المعني: التقدير الشرط الاول والثاني إذا
~~عرفت ذلك فمن شرائط الاجتهاد أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه فيجوز في
~~الثياب والاوانى إذا اشتبه بعضها ببعض لانها محال العلامات على ما سيأتي
~~أما إذا كان الاشتباه فيما لا يتوقع ظهور الحال فيه بالعلامات لفقدها فلا
~~يجوز الاجتهاد كما لو اختلط محرم له بنسب أو رضاع بأجنبية أو أجنبيات
~~محصورات فلا يجوز نكاح ms0054 واحدة بالاجتهاد
# PageV01P279
# إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن الاجنبية ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة أو
~~لبن بقرة بلبن اتان فوجهان أصحهما لا يجتهد أيضا إذ لا علامة: والثاني
~~يجتهد إذ الميتة تطفوا الماء واعلم أنه لو منع مانع فقد الامارات في المحرم
~~والاجنبية وادعى امكان الامتياز بالامور الخلقية والاخلاق وغيرها لم يبعد
~~وكذلك في الصورة الثانية ثم انما ينتظم التعليل بفقد الامارات إذا اعتبرنا
~~في الاجتهاد النظر في الامارات أما إذا قلنا يأخذ بما سبق وهمه إليه فليست
~~العلة هذا وانما العلة فيه أن سبق الوهم انما يؤخذ به أعتمادا على ان الاصل
~~في الماء الطهارة وههنا الاصل في الابضاع الحرمة وليست اللحوم
# على الاباحة أيضا ألا ترى أنه لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته
~~عند الذبح كانت حركة المذبوح أو حياة مستقرة يغلب التحريم ولك أن تقول في
~~توجيه المنع على قاعدة اعتبار
# PageV01P280
# العلامات ان فقدت العلامات ههنا فقد تعذر الاجتهاد وان وجدت فالعلامات
~~انما تعتمد عند تأييدها بالاصل لما سيأتي ولم توجد ههنا * قال (الثاني أن
~~يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال فلا يجوز الاجتهاد عند اشتباه البول أو ماء
~~الورد (ح) بالماء على أظهر الوجهين) * إذا اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء
~~ورد فهل يجتهد فيه فيه وجهان أحدهما نعم: اعتمادا على الامارات كما في
~~الماء النجس: وأصحهما لا: لان الاجتهاد وهم أو رجم ظن لا يعتمد الا إذا
~~اعتضد بأصل الطهارة والطهورية فعلى هذا يعرض ههنا في الصورة الاولى ويتيمم:
~~وفي الثانية يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة وان قلنا بالاول فلا شك أن ههنا لا
~~يكتفى بسبق الوهم بفقد الاصل فلا بد من
# PageV01P281
# الامارات وبنى بعضهم الخلاف في الصورتين جميعا علي الخلاف في أناهل نكتفي
~~في الاجتهاد بسبق الوهم أم يعتبر النظر في الامارات: ان قلنا بالاول فلا
~~يجتهد وان قلنا بالثاني فيجتهد * قال (الثالث أن يعجز عن الوصول إلى اليقين
~~فان كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الثياب والاواني على أحد ms0055 الوجهين) *
~~هل يجتهد مع امكان الطهارة فيه وجهان أحدهما لا لان الاجتهاد انما يصار
~~إليه عند العجز عن درك اليقين ألا ترى أن في الحوادث لا يجوز الاجتهاد مع
~~وجود النص: وأظهرهما نعم لان تركه التطهير بالماء المقطوع بطهارته والعدول
~~إلى المشكوك في طهارته جائز وهذا أصل يتخرج عليه مسائل: منها ما إذا كان
~~على شط نهر أمكنه التطهر به والا عراض عن المائين المشتبهين جميعا
# PageV01P282
# وأمكن غسل الثياب المشتبهة به وهذه الصورة هي المذكورة في الكتاب ومنها
~~أن يكون عنده
# قلتا ماء أحداهما نجسة من غير تغير ولو جمعها لبلغ المجموع قلتين ومنها
~~أن يشتبه عليه ماء طهور ومستعمل ومنها أن يشتبه عليه ماء.
# وماء ورد فيجرى الوجهان في جميع هذه الصور الا أن الظاهر في الصورة الا
~~خيرة منع الاجتهاد لا من جهة هذا الاصل بل للمعنى الذى سبق * قال (الرابع
~~أن تلوح علامة النجاسة كحركة الماء أو نقصانه أو انصبابه أو ابتلال طرف
~~الاناء إذا كانت النجاسة بولوغ الكلب ويشترك في دركه الاعمي (و) والبصير
~~فان لم تلح علامة صب الماء وتيمم فان تيمم قبل الصب وجب القضاء لان معه ماء
~~طاهرا بيقين) ان قلنا يأخذه ويستعمله من غير اجتهاد أو قلنا ما سبق وهمه
~~إلى طهارته أخذ به فلا يحتاج إلى العلامات وان اعتبرنا الامارات والعلامات
~~وهو الصحيح وعليه بنى صاحب الكتاب الكلام فلا بد من أن تلوح علامة النجاسة
~~ليمتاز عنده النجس عن الطاهر مثال ذلك أن يعرف
# PageV01P283
# أن سبب النجاسة ولوغ الكلب ثم يرى نقصان ماء أحد الانائين أو حركته أو
~~ابتلال طرف الاناء أو قرب أثر قدم الكلب من أحدهما فهذه الامور مشعرة بكونه
~~نجسا وقد تدل حركة الماء وابتلال طرف الاناء علي النجاسة من غير ولوغ الكلب
~~أيضا فان لم تلح له علامة وتحير تيمم لعجزه عن الوضوء ثم ان كان تيممه بعد
~~صب الماء في الانائين فلا قضاء عليه ويعذر في صبه لدفع القضاء بخلاف ما إذا
~~صب ما عنده من ms0056 الماء الطاهر عبثا وتيمم حتى يقضى علي أحد الوجهين وفي معنى
~~الصب ما لو جمع بينهما لتنجسا وان تيمم قبل ذلك قضى لان معه ماء طاهرا
~~بيقين وهل يجتهد الاعمى في الاواني فيه قولان أحدهما لا كما لا يجتهد في
~~القبلة بل يقلد فيهما وأصحهما نعم وهو الذى ذكره في الكتاب لانه يعرف
~~باللمس اعوجاج الاناء واضطراب الغطاء وسائر العلامات فصار كالاجتهاد في
~~الوقت فعلى الاول من شرائط الاجتهاد كونه بصيرا وعلي الثاني لا فرق: ثم ان
~~عجز الاعمى ولم يغلب على ظنه شئ فوجهان أظهرها أن له أن يقلد بخلاف البصير
# PageV01P284
# إذا تحير فيه هذا آخر الشروط وإذا تأملتها عرفت أن اشتراط الكل مختلف فيه
~~أما الثاني والثالث
# فظاهر وأما الاول والرابع فهما مبنيان علي اعتبار العلامات ولعلك تقول
~~الاجتهاد هو البحث والنظر وثمرته ظهور العلامات وثمرة الشئ تتأخر عنه
~~والشرط يتقدم فكيف جعل ظهور العلامات شرطا فالجواب أن قوله ثم للاجتهاد
~~شرائط أي للعمل بالاجتهاد أو لكونه مفيدا أو ما أشبه ذلك * قال (فرع لو ادى
~~اجتهاده إلى اناء وصلى به الصبح ثم أدى عند الظهر اجتهاده إلى الثاني تيمم
~~ولا يستعمل لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وخرج ابن سريج أنه يستعمل
~~ونورده على جميع الموارد الاول: لان هذه قضية أخرى وعلى النص هل يقضي
~~الصلاة الثانية لان معه ماء طاهرا بحكم الاجتهاد فيه وجهان) * إذا غلب علي
~~ظنه طهارة أحد الانائين فالمستحب ان يريق الثاني لئلا يتغير اجتهاده فيشكل
~~عليه الامر فلو لم يفعل وقد صلى الصبح مثلا بما ظن طهارته ثم تغير اجتهاده
~~عند الظهر إلى طهارة الثاني فلا يخلو اما ألا يبقى من الاول شئ أو بقى فهما
~~حالتان أحدهما ألا يبقى من الاول شئ وهذه الحالة هي التي تكلم فيها في
~~الكتاب فنقول أولا لا يجب عليه اعادة الاجتهاد ههنا إذا حضرته الصلاة
~~الثانية لكن لو أعاد وتغير اجتهاده فظن طهارة الثاني ففيه قولان أحدهما وهو
~~المنصوص أنه لا يستعمله بل يتيمم لانه لو ms0057 استعمله فاما أن يغسل ما اصابه
~~الماء الاول من بدنه
# PageV01P285
# وثيابه فيلزم نقض الاجتهاد أو لا يغسل ذلك فيكون مصليا مع تعين النجاسة
~~والثاني خرجه ابن سريج من تغير الاجتهاد في القبلة أنه يتوضأ بالثاني ولا
~~يتيمم لان هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي لكن لابد من
~~ايراد الماء على جميع المواضع التى أصابها الماء الاول وغسلها لازالة
~~النجاسة ثم يتوضأ بعد ذلك لان من علي بدنه نجاسة وأراد أن يتوضأ أو يغتسل
~~لم تكف الغسلة الواحدة عنهما جميعا ثم علي النص هل تقضى الصلاة الثانية
~~الموداة بالتيمم فيه وجهان أصحهما لا إذ ليس معه ماء طاهر بيقين والثاني
~~نعم لان معه ماء طاهرا بحكم الاجتهاد وأما الصلاة الاولى فلا حاجة إلى
~~قضائها لا على النص ولا على التخريج: الحالة الثانية أن يبقي
# من الاول شئ فان كانت البقية كافية لطهارته فالحكم على ما ذكرناه في
~~الحالة الاولى لا في شيئين أحدهما انه يجب اعادة الاجتهاد للصلاة الثانية
~~لان معه ماء مستيقن الطهارة والثاني ان الصلاة الثانية المؤداة بالتيمم يجب
~~قضاؤها لان معه ماء طاهرا بيقين أما هذا أو ذاك هذا هو النص وفيه وجه أنه
~~لا يجب لان ما معه من الماء ممنوع من استعماله شرعا فاشبه الذى حال بينه
~~وبينه سبع وان لم تكن البقية كافية زاد النظر في أن ما لا يكفيه من الماء
~~هل يجب استعماله أم لا ان قلنا لا فكما لو لم يبق شئ من الاول والافكما لو
~~بقى ولو صب الماء الثاني في الحالة الاولى أو صبهما جميعا في الحالة
~~الثانية ثم تيمم سقط القضاء بلا خلاف *
# PageV01P286
# قال (الباب الرابع في الاواني وهى ثلاثة أقسام) (القسم الاول المتخذ من
~~الجلود واستعماله جائز بشرط أن يكون الجلد طاهرا وطهارته بالذكاة فيما يؤكل
~~لجمه (ح) أو بالدباغ في الجميع الا الكلب (ح) والخنزير) * جعل الاواني على
~~ثلاثة أقسام لانها اما أن تتخذ من الجلود أو من العظام أو من غيرهما وعلى
~~الاحوال فالاعيان ms0058 المتخذ منها أما أن تكون نجسة فلا يجوز استعمالها في
~~الشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال أو طاهرة فيجوز ويستثنى الذهب والفضة
~~على ما سيأتي وهذه الجملة ظاهرة نعم الحاجة تمس إلى بيان الطاهر والنجس من
~~الجلود والعظام وتمييز أحدهما عن الآخر وإلى حكم
# PageV01P287
# المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الاقسام الثلاثة في هذه الامور وانما
~~يكون الجلد المتخذ منه الاناء طاهرا في حالتين أحدهما أن يكون جلد المأكول
~~المذكي فهو على طهارته كاللحم وسائر الاجزاء وقد يؤكل الجلد على الرؤوس
~~والمسموط ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في ذلك بل جلد غير المأكول نجس وان
~~ذكي كلحمه خلافا لابي حنيفة رحمه الله الثانية أن يكون مدبوغا فالدباغ يفيد
~~طهارة الجلد من المأكول وغيره خلافا لا حمد لنا ما روى أنه عليه السلام مر
~~بشاة ميتة لميمونة فقال هلا اتخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقيل انها
~~ميتة فقال أيما أهاب دبغ
# فقد طهر ويستثنى جلد الحيوان النجس في الحياة وهو الكلب والخنزير
~~وفروعهما خلافا لابي حنيفة
# PageV01P288
# في الكلب لنا أن جلدها لم ينجس بالموت لما بينا أنهما نجسان في الحياة
~~والدباغ انما يطهر جلدا نجس بالموت لان غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع
~~الاستحالات ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ فإذا لم تفد الحياة
~~الطهارة حتى كان نجسا قبل الموت فأولى أن لا يفيدها الدباغ: ونعود إلى ما
~~يتعلق بلفظ الكتاب أما قوله المتخذ من الجلد فاستعماله جائز بشرط أن يكون
~~الجلد طاهرا فاعلم أن هذا كما هو شرط في المتخذ من الجلد فهو شرط في المتخذ
~~من سائر الاعيان وان لم يذكره في سائر الاقسام: وقوله وطهارته بالذكاة ليس
~~على معنى أن الذكاة تطهر فان التطهير يستدعي سبق النجاسة وهو طاهر في
~~الحياة وانما المراد أن الجلد الذى يتخذ منه الاناء لا يكون طاهرا الا إذا
~~وجد أحد المعنيين أما الذكاة في المأكول أو الدباغ: وقوله فيما يؤكل لحمه
~~ينبغي أن يكون معلما بالحاء لان عنده لا حاجة إلى هذا ms0059 القيد وموضع باقي
~~العلامات ظاهر بعد ما نقلناه من الخلاف وقوله الا الكلب والخنزير يوجب حصر
~~الاستثنأ فيهما وهو ظاهر المذهب بعد الحاق فروعهما
# PageV01P289
# بهما ولنا قول أن الآدمى ينجس بالموت على تقدم ذكره فعلى ذلك القول هل
~~يطهر جلده بالدباغ فيه وجهان أظهرهما نعم لعموم الخبر ولانه طاهر في الحياة
~~فأشبه جلده سائر الجلود: والثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يطهر لما فيه
~~من الامتهان فعلى هذا يلحق جلد الآدمى بالمتثنى ولك أن تعلم قوله وبالدباغ
~~مع الالف المشيرة إلى مذهب أحمد بالواو لا لمصير بعض الاصحاب الي المنع من
~~الدباغ فليس فيهم من يقول به لكن لان صاحب التتمة حكي وجها عن رواية ابن
~~القطان أن جلد الميتة لا ينجس وانما أمر بالدبغ لا زالة الزهومة فإذا كان
~~طاهرا قبل الدباغ لم تكن طهارته بالدباغ * قال (وكيفية الدباغ نزع الفضلات
~~بالاشياء الحريفة ولا يكفى الترتيب (ح) والتشميس (ح) ولا يجب استعمال الماء
~~في أثناء الدباغ على أقيس الوجهين ويجب افاضة الماء المطلق على الجلد
~~المدبوغ
# على أظهر الوجهين) *
# PageV01P290
# لك في قوله وكيفية الدباغ نزع الفضلات مباحثتان احداهما أن تقول ما الذى
~~أراد بكيفية الدباغ أراد به حقيقته أم غير ذلك: وكيف يجوز ارادة الحقيقة
~~وقد اشتهر في كلام الفقهاء ان مقصود الدباغ نزع الفضلات وعد ذلك كلاما
~~صحيحا منتظما مقصود الشئ غير حقيقته: وان اراد غير ذلك فما هو: والجواب
~~يجوز أن يكون المعنى والكيفية المعتبرة في الدباغ نزع الفضلات ويجوز أن
~~يريد بكيفيته حقيقته لكن الدباغ يطلق بمعنيين يطلق بمعنى الفعل المخصوص في
~~الجلد علي الهيأة التى يبتغي بها صلاح الجلد ويطلق بمعنى الفعل المصلح
~~ولهذا يقال يحصل الدباغ بكذا ولا يحصل بكذا ومع وجود الدلك والاستعمال علي
~~الهيئة التى يبتغي بها الصلاح فبالمعنى الاول ينتظم أن يقال مقصود الدباغ
~~نزع الفضلات وبالمعني الثاني ينتظم أن يقال حقيقة الدباغ نزع الفضلات:
~~الثانية أن يقول كيف اعتبر مجرد النزع والاصحاب يقولون يعتبر عند الشافعي
~~رضى الله عنه ms0060 في الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول وتطييب الجلد وصيرورته بحيث
~~لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن
# PageV01P291
# والجواب أنه لا فرق في المعنى فانه إذا نزعت الفضلات طاب الجلد وصار إلى
~~الحالة المذكورة وإذا اعتبرنا أحد الامور المتلازمة فقد اعتبرناها جميعا
~~وقوله بالاشياء الحريفة يجوز أن يكون معلما بالواو لشيئين أحدهما أن هذا
~~اللفظ يعم الشب والقرظ الواردين في خبر الدباغ وغيرهما كالعفص وقشور
~~الرمان: وحكي بعضهم وجها أنه يختص الدباغ بالشب والقرظ كما يختص تطهير ولوغ
~~الكلب بالتراب على الاظهر والمذهب أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما مما يصلح
~~للدباغ: والشب بالباء كذلك ذكره الازهرى وفي الصحاح أن الشب بالباء شئ يشبه
~~الزاج والشث بالثاء نبت يدبغ به: الثاني أنه يعم الطاهر والنجس من آلات
~~الدباغ سواء كان نجس العين كذرق الطائر أو غيره وفيه وجهان أحدهما لا يجوز
~~الدباغ بالنجس لان النجس لا يصلح للتطهير وأظهرهما وهو ظاهر ما ذكره
~~الجواز: لان الغرض اخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة وهذا يحصل
# بالطاهر والنجس جميعا وهذا في طهارة العين ويجب غسله بعد ذلك لا محالة
~~بخلاف المدبوغ بالشئ
# PageV01P292
# الطاهر ففى وجوب غسله خلاف يأتي ذكره وإذا عرفت ذلك فاعلم أن النزع انما
~~اعتبر ليصير الجلد نظيفا مصونا عن الاستحالات والتغيرات فيطهر كما كان في
~~حال الحياة ويترتب عليه أن التجميد بالالقاء في التراب والشمس لا يكفى لان
~~الفضلات لا تزول ألا ترى أنه إذا نقع في الماء عاد الفساد: وعن أبي حنيفة
~~أنه يكفى ذلك وبه قال بعض الاصحاب لحصول الجفاف وطيب الرائحة: ثم في الفصل
~~مسألتان أحداهما هل يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ مع الادوية فيه
~~وجهان أحدهما نعم لان معنى الازالة في الدباغ أغلب والماء متعين لا زالة
~~النجاسات وأيضا فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أليس في الشب والقرظ
~~والماء ما يطهره وأظهرهما لا: لقوله صلى الله عليه وسلم سلم أيما أهاب دبغ
~~فقد طهر والغالب في الدباغ الاحالة دون الازالة ومعناه ms0061 أن الجلد بنزع
~~الفضلات يستحيل إلى الطهارة كالخمر يستحيل خلا: الثانية إذا دبغ الجلد بشئ
~~طاهر فهل يجب غسله بعد الدباغ فيه وجهان أظهرهما نعم لا زالة أجزاء الادوية
~~فانها نجست بملاقات
# PageV01P293
# الجلد وبقيت ملتصقة به: والثاني لا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فقد
~~طهر فان قلنا يجب فالجلد بعد الدباغ طاهر العين كالثوب النجس بخلاف ما إذا
~~أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ ولم يستعمل فانه يكون نجس العين وهل
~~يطهر بمجرد نقعه في الماء أم لا بد من استعمال الادوية ثانيا فيه وجهان:
~~وإذا أوجنا الغسل بعد الدباغ لم يجز أن يكون الماء متغيرا بالادوية وإذا
~~أوجبنا الاستعمال في أثناء الدباغ لم يضر كونه متغيرا بها بل لا بد منه
~~فلهذا وصف الماء في المسألة الثانية بكونه مطلقا ولم يتعرض لذلك في الاولى
~~* قال (ثم الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه (وم) يجوز بيعه (وم) ويحل أكله
~~على أقيس القولين) *
# PageV01P294
# هل يطهر بالدباغ باطن الجلد كظاهره أم لا يطهر الا ظاهره: فيه قولان
~~الجديد انه يطهر الباطن والظاهر حتى يصلى فيه وعليه ويباع ويستعمل في
~~الاشياء الرطبة واليابسة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال أيما أهاب دبغ
~~فقد طهر ولقوله هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به أطلق ولم يفصل بين
~~الانتفاع في الرطب واليابس ولان الدباغ يؤثر في الظاهر والباطن جميعا
~~والقديم وهو مذهب مالك أنه لا يطهر باطنه حتى يصلى عليه ولا يصلى فيه ولا
~~يباع ولا يستعمل
# PageV01P295
# في الاشياء الرطبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب
~~ولا عصب ظاهره المنع مطلقا خالفنا في ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الاخبار
~~المجوزة للدباغ وأما الا كل منه فان كان
# PageV01P296
# جلد مأكول فقولان الجديد الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم
~~ذكاته والقديم المنع
# PageV01P298
# لقوله عليه السلام انما حرم من الميتة أكلها وان كان من غير مأكول
~~فطريقان أحدهما طرد القولين وأظهرهما القطع بالمنع كما في الذكاة وقد أطلق
~~في الكتاب ذكر ms0062 القولين في الاكل فيجوز أن يريد من المأكول ويجوز أن يريد
~~المأكول وغيره علي طريقة طرد القولين فيهما وبها قال القفال: ثم الخلاف في
~~الاكل يجوز أن يجعل من فروع الخلاف في طهارة الباطن وهو قضية ايراده في
~~الاصل ويجوز أن يجعل خلافا مستقلا ويوجه بما سبق وكذلك جعله بعضهم وجها لا
~~قولا وكذلك حكاه في الوسيط * قال (القسم الثاني المتخذ من العظام * والعظم
~~ينجس (ح) بالموت على ظاهر المذهب وقيل قولان كما في الشعر ولا ينجس (و) شعر
~~الآدمى بالموت والابانة ولا شعر الحيوان المأكول بالجز قولا واحدا فان
~~حكمنا أن الشعر لا ينجس بالموت فالاصح أن شعر الكلب والخنزير نجس لنجاسة
~~المنبت) * الشعور هل تنجس بالموت والابانة فيه قولان أحدهما لا لانه
~~لاتحلها الحياة بدليل أنها
# لا تحس ولا تألم وانما يتأثر بالموت ما تحله الحياة: وأظهرهما نعم لانه
~~ان حلها الحياة كانت كسائر الاجزاء والا فهي حادثة من الجملة فتكون تابعة
~~لها في الطهارة والنجاسة كما تجعل تابعة لها في حكم الجنابة وغيره ويجرى
~~القولان في الصوف والوبر والريش وأما العظام ففيها طريقان أظهرهما القطع
~~بالنجاسة لانها تحس وتألم: والثاني طرد القولين كما فيها لان الظفر يقلم
~~ولا يألم والظلف تبرد بالمبرد ولا يحس به الحيوان فان قلنا الشعر والعظم
~~ينجسان بالموت والابانة وجعلنا حكمهما حكم سائر الاجزاء فيستثنى عنهما
~~موضعان أحدهما شعر المأكول إذا أبين في حياته كما سبق: والثاني شعر الآدمى
~~وفيه قولان أو وجهان مبنيان على نجاسته بالموت ان قلنا لا ينجس وهو الاصح
~~فلا ينجس شعره بالموت والابانة وان قلنا ينجس ينجس شعره أيضا بالموت
~~والابانة وعلى هذا القول إذا سقطت منه شعرة أو شعرتان وصلى فيها فلا بأس
~~للقلة وتعذر الاحتراز فان كثرت
# PageV01P299
# لم يحتمل كدم البراغيث وان قلنا ينجس شعره بالموت والابانة فهل يستثنى
~~شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وجهان: وجه الاستثناء أنه لما حلق شعره
~~ناوله أبا طلحة رضي الله عنه ليفرقه على أصحابه ولم يمنعهم من استصحابه ms0063
~~وإذا كان الصحيح في شعر غيره الطهارة فما ظنك بشعره صلى الله عليه وسلم:
~~وجلد الميتة إذا دبغ وعليه شعر فهل يطهر على هذا القول فيه قولان أظهرهما
~~لا لان الشعور لا تتأثر بالدباغ بل هي قبله وبعده على هيئة واحدة بخلاف
~~الجلد: والثاني أنها تطهر تبعا لطهارة الجلد كما نجست بالموت تبعا وإذا
~~فرعنا على أن الشعور لا تنجس بالموت فهى ملحقة بالجمادات وجميعا طاهر الا
~~شعر الكلب والخنزير ففيه وجهان أصحهما أنه نجس ويستثنى هو من الجمادات كما
~~استثنى صاحبه من الحيوانات والثاني أنه طاهر كشعر غيره والو جهان يشملان
~~حالتى الموت والحياة جميعا فهذا فقه هذه المسائل وحظ الباب منه أن العظم
~~إذا كان طاهرا فاستعمال الاناء المتخذ منه جائز والا فلا: وانما يكون طاهرا
~~إذا كان من المذكي المأكول أو فرعنا علي القول الضعيف أن العظام لا تنجس
~~أصلا.
# واعلم أن القطع في قوله ولا ينجس شعر الآدمى بالموت والابانة ولا شعر
~~المأكول لحمه بالجز قولا واحدا لا يرجع إلى المسألتين وانما يرجع إلى
~~المسألة
# الا خيرة وفي شعر الآدمى هل ينجس بالموت والابانة ما سبق من الخلاف وشعر
~~المأكول قد سبق في الكتاب في فصل النجاسات وانما أعاده ههنا ليتبين أنه ليس
~~موضع القولين وقوله فان حكمنا بأن الشعر لا ينجس بالموت هكذا الصواب وربما
~~نجد في بعض النسخ فان حكمنا بان شعر الآدمى لا ينجس بالموت وقوله فالاصح أن
~~شعر الكلب والخنزير نجس ليس المعنى أنه نجس بالموت لانه نجس في الحياة
~~والموت جميعا على الاصح وظاهر فيهما على الثاني وعلى التقديرين فلا يكون
~~نجسا بالموت وانما المعنى التعرض لنفس النجاسة وقوله لنجاسة المنبت قد
~~يعترض عليه بأن هذا التعليل يقتضي نجاسة الزرع النابت على السرقين وقد نصوا
~~علي أنه ليس بنجس العين لكنه نجس بملاقات النجاسة فإذا غسل طهر وإذا تسنبل
~~فالحبات الخارجة منه طاهرة ويجوز أو يجاب عنه بأنه أراد
# PageV01P300
# بالمنبت ما منه النبات والذى ينبت منه الشعر نجس أما الزرع فانه ms0064 ينبت من
~~الحبات المنبثة في السرقين لا من نفس السرقين * قال (القسم الثالث المتخذ
~~من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء ولايجوز تزيين
~~الحوانيت به على الاصح ولا يجوز اتخاذه (و) ولا قيمة على كاسره (و) ولا
~~يتعدى التحريم إلى الفيروزج والياقوت على الاصح لان نفاستهما ما لا يدركها
~~الا الخواص) عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية
~~الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما يكره استعمال الاواني المتخذة من الذهب
~~والفضة وهل ذلك على سبيل التحريم أو هو على سبيل التنزيه فيه قولان قال في
~~القديم أنه على التنزيه لان جهة المنع ما فيه من السرف والخيلاء وانكسار
~~قلوب المساكين ومثل هذا لا يقتضى التحريم وقال في الجديد انه على التحريم
~~وهو الصحيح وبه قطع بعضهم لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~الذي يشرب في آنية الفضة انما يجر جر في جوفه نار جهنم رتب الوعيد بالنار
~~عليه
# PageV01P301
# ويستوى في المنع الرجال والنساء لشمول معني الخيلاء وان جاز للنساء
~~التحلى بالذهب والفضة
# يزينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال ولا يحرم
~~اللبس عليهن ثم الخبر وان ورد في الاكل والشرب منهما فسائر وجوه الاستعمال
~~في معناهما كالتوضى والاكل بملعقة الفضة والتطيب بماء الورد من قارورة
~~الفضة والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها ولا حرج في اتيان الرائحة من
~~بعد وهل يجوز اتخاذ الاواني الذهبية والفضية ان قلنا لا يحرم استعمالها على
~~القديم فيجوز وان قلنا يحرم فوجهان أحدهما يجوز لجمع المال واحرازه كيلا
~~يتفرق: والثاني وهو الاصح والمذكور في الكتاب أنه لا يجوز لان ما حرم
~~استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي فان قيل آلات الملاهي تتشوف النفس إلى
~~استعمالها بخلاف الاواني قيل لا نسلم أن الاواني لا تتشوف النفس إلى
~~استعمالها بل الواجد لها يلتذ باستعمالها واحتجوا لهذا الوجه أيضا بانه لا
~~خلاف في وجوب الزكاة فيها ولو كان اتخاذها مباحا لكان وجوب الزكاة ms0065 فيها على
~~القولين في الحلى المباح وعلى الوجهين يبنى جواز الاستئجار على اتخاذها
~~وغرامة الصنعة على من كسرها ان قلنا يجوز اتخاذها جاز الاستئجار ووجب الغرم
~~والا فلا: وفي جواز تزيين البيوت والحوانيت والمجالس بها وجهان لانه ليس
~~باستعمال لكن السرف والخيلاء يكاد يكون أبلغ ثم في كلام بعضهم بناء الخلاف
~~في الاتخاذ على هذا الخلاف ان حرمناه فلا منفعة فيها بحال فلا يجوز اتخاذها
~~والا فيجوز ويجوز أن يعكس هذا البناء فيقال ان حرمنا الاتخاذ حرم التزيين
~~لان ما حرم اتخاذه يجب اتلافه والتزيين يتضمن الامساك وان ابحنا الاتخاذ
~~فلا منع الا من الاستعمال: وقال امام الحرمين رحمة الله عليه الوجه عندي
~~تحريم التزيين بها للسرف مع الخلاف في حرمة الصنعة وأما الاواني المتخذة من
~~سائر الجواهر النفيسة كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها فهل هي في معني
~~المتخذ من الذهب والفضة فيه قولان بناهما الائمة علي أن تحريم إناء الذهب
~~والفضة لعينهما أو لمعنى فيهما قالوا وفيه قولان الجديد أنه لعينهما
~~كاختصاصهما بتقويم الاشيإ بهما ووجوب حق المعدن فيهما وجعلهما رأس مال
~~القراض ونحو ذلك: والثاني أنه لمعنى فيهما وهو السرف والخيلاء فعلى الاول
~~لا يحرم ما اتخذ من
# PageV01P302
# غيرهما من الجواهر النفيسة وعلى الثاني يحرم واعتبر العراقيون والامام
~~معني السرف والخيلاء لا محالة
# وقالوا حسم باب المعني مع ظهوره بعيد لكن وجه الجواز ان التبرين يظهر ان
~~لكافة الناس والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها بعضهم فيكون السرف والخيلاء في
~~التبرين اكثر وهذا قضية قول صاحب الكتاب لان نفاستها لا يدركها الا الخواص
~~وكيف ما كان فالاصح انها ليست في معنى الذهب والفضة ولا خلاف في أن ما تكون
~~نفاسته بسبب الصنعة لا يحرم استعماله ولا يكره كلبس الكتان النفيس قال
~~(والمموه لا يحرم على أظهر المذهبين والمضبب في محل يلقي فم الشارب محظور
~~على الاظهر فان لم يلق فان كان صغيرا لا يلوح من البعد أو على قدر حاجة
~~الكسر فجائز (و) وان انتفى المعنيان فحرام (ح) وان وجد أحدهما ms0066 دون الثاني
~~فوجهان وفي المكحلة الصغيرة تردد) لو اتخذ اناء من حديد أو غيره وموهه
~~بالذهب أو الفضة نظر ان كان يحصل منها شئ بالعرض على النار منع من استعماله
~~وليس هذا موضع الخلاف وان لم يحصل شئ فهل يمنع من الاستعمال فيه وجهان
~~مبنيان علي مثل ما ذكرنا في الجواهر النفيسة: قال آخرون معنى الخيلا معتبر
~~لكن من جوز قال المموه لا يكاد يخفى ولا يلتبس بالتبر ولو اتخذ اناء من ذهب
~~أو فضة وموهه بنحاس أو غيره جرى الخلاف ان قلنا التحريم لعين الذهب والفضة
~~يحرم
# PageV01P303
# وان قلنا المعنى الخيلاء فلا: ولو غشي ظاهره وباطنه جميعا بالنحاس قال
~~الامام الذى أراه القطع بجواز استعماله والذى يجئ على قول من يقول التحريم
~~لعين الذهب والفضة أن يقول بالتحريم ههنا أيضا وقوله في الاصل علي أظهر
~~المذهبين يعنى الوجهين اللذين ذكرنا هما وأما المضبب فينظر ان كانت الضبة
~~على شفة الاناء بحيث تلقى فم الشارب فوجهان أحدهما التحريم وبه قال مالك
~~قدس الله روحه سواء كانت صغيرة أو كبيرة على قدر الحاجة أو فوقها لكونها في
~~موضع الاستعمال: والثاني أنها كما لو كانت في موضع آخر وصاحب الكتاب في
~~آخرين جعلوا الوجه الاول أظهر ولعل الذى دعاهم إليه أنه اشبه بكلام الشافعي
~~رضي الله عنه في المختصر لكن معظم العراقيين علي انه لا فرق بين أن تكون
~~الضبة علي موضع الشرب أو غيره وهو أوفق للمعني لان التحريم ان كان لعين
~~الذهب والفضة فلا فرق وان كان لمعني الخيلاء
# فكذلك وقد تكون الزينة في غير موضع الشرب أكثر وليس لقائل أن يقول إذا
~~كان شاربا على فضة كان متناولا بالنص لان لفظ الخبر المنع من الشرب في آنية
~~الفضة لا على الفضة والمضبب ليس بآنية الفضة ثم من نصر الوجه الاول فمن
~~شرطه أن يقول لو كان الاستعمال في غير الشرب وكانت الضبة على الموضع الذى
~~يمسه المستعمل ويلاقيه يحرم أيضا ولا ينساغ غير ذلك وان كانت الضبة على غير ms0067
~~موضع
# PageV01P304
# الشرب نظر ان كانت صغيرة وكانت على قدر الحاجة فلا تحريم ولا كراهة روى
~~ان حلقة قصعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة وكذلك قبيعة سيفه وان
~~كانت كبيرة وفوق الحاجة حرم الاستعمال لظهور الزينة ووجود عين الذهب والفضة
~~وان كانت صغيرة لكنها فوق قدر الحاجة أو كبيرة لكنها بقدر الحاجة فوجهان
~~أحدهما التحريم لظهور معنى الخيلاء: أما في الصورة الاولي فلانه للزينة دون
~~الحاجة: وأما في الثانية فلكبر الضبة وافتتان الناظرين بها كأصل الاناء
~~وأصحهما وهو الذى ذكره الشيخ أبو حامد والعراقيون أنه يكره ولا يحرم أما في
~~الصورة الاولى فلصغرها وقدرة معظم الناس على مثلها: وأما في الثانية فلظهور
~~قصد الحاجة دون الزينة وبنى بعضهم الوجهين علي الاصل الذى سبق ان قلنا
# PageV01P305
# التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا * وفي أصل
~~المسألة وجهان آخر ان أحدهما أن المضبب يكره استعماله ولا يحرم بحال وبه
~~قال أبو حنيفة والثاني أنه يحرم مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد تخربجا على
~~اعتبار العين وإذا عرفت ذلك فليكن قوله علي قدر حاجة الكسر فجائز معلما
~~بالواو للوجه الثاني وقوله وان انتفى المعنيان فحرام بالحاء والواو للوجه
~~الاول ثم ههنا مبا حثات احداها هل هذا الخلاف والتفصيل في المضبب بالفضة
~~خاصة أو يعم المضبب بالفضة والذهب جميعا ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمة
~~الله عليه انه يحرم التضبيب بالذهب مطلقا وهذا الخلاف والتفصيل في المضبب
~~بالفضة ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور
~~أمتي
# PageV01P306
# وأيضا فقد روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال من شرب في آنية الذهب
~~والفضة أو
# في انا فيه شئ من ذلك فانما يجر جر في جوفه نار جهنم قضية الخبر تحريم
~~المضبب بهما مطلقا خالفنا في الفضة لما ورد من خبر القبعة والحلقة فبقى في
~~الذهب على ظاهره والذى نص عليه الجمهور التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة
~~كأصل الاناء: الثانية ما حد الصغر والكبر قال ms0068 بعضهم الكبير ما يستوعب جزء
~~من الاناء كأسفله أو جانبا من جوانبه أو تكون عروته أو شفته أو غيرهما من
~~الاجزاء كله من ذهب أو فضة: والصغير ما دون ذلك واستعبد امام الحرمين هذا
~~وقال لعل الوجه أن يقال ما يلمع على البعد للناظر فهو كبير وما لا فهو صغير
~~فيكون مأخذ ذلك مدانيا للقليل والكثير من طين الشوارع وهذا ما أشار إليه في
~~الاصل حيث قال فان كان صغيرا لا يلوح من البعد أراد تفسير الصغير بما لا
~~يلوح من البعد ولو بحث باحث عن حد البعد فلا يجد مرجعا فيه الا العرف
~~والعادة وإذا كان كذلك فلو رجعنا في الفرق بين الصغير والكبير إلى العرف
~~والعادة وطرحنا الواسطة لما كان به بأس وقد فعل بعض الاصحاب ذلك وقال
~~المرجع في الفرق بين الصغير والكبير إلى العرف والعادة: الثالثة هل يسوى
~~بين الذهب والفضة في الصغر والكبر لم يتعرض الاكثرون لذلك وعن الشيخ ابي
~~محمد انه لا ينبغى أن يسوى بينهما فان الخيلاء في قليل الذهب كالخيلاء في
~~كثير الفضة وأقرب معتبر فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب إذا قومت بالفضة
~~وهذا الكلام يقرب ما خذه مما حكيناه عن الشيخ أبي اسحق وقياس الباب أن لا
~~فرق: الرابعة ما معني الحاجة التى اطلقناها في المسألة والجواب يعنى بها
~~الاغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين كأصلاح موضع الكسر وكالشد والتوثيق
~~فإذا كان على قدر ما يستدعيه الكسر فهو بقدر الحاجة وقوله في الاصل على
~~حاجة الكسر اشارة إلى هذا ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الذهب والفضة
~~فان الاضطرار
# PageV01P308
# يبيح استعمال أصل الاناء من الذهب والفضة: الخامسة قدر الضبة المجوزة لو
~~اتخذ منه اناء صغير كالمكلة وظرف الغالية هل يجوز حكي فيه وجهان للشيخ أبي
~~محمد أحدهما نعم كما لو ضبب به غيره وأظهرهما لا: لانه الآن يقع عليه اسم
~~الآنية فيندرج تحت النهى وخصوا هذا التردد بالفضة وقياس ما سبق التسوية بين
~~الذهب والفضة وذكر في التهذيب أنه لو ms0069 اتخذ للاناء حلقة من فضة أو سلسلة أو
~~رأسا يجوز لانه منفصل عن الاناء
# لا يستعمله ولك أن تقول لا نسلم انه لا يستعمله بل هو مستعمل بحسبه تبعا
~~للاناء ثم هب انه لا يستعمله لكن في اتخاذ الاواني من غير استعمال خلاف سبق
~~فليكن هذا على ذلك الخلاف أيضا ويجوز أن يوجه التجويز بالمضبب أو تجعل هذه
~~الاشياء كالظروف الصغيره كما سبق والله أعلم * قال (هذا قسم المقدمات أما
~~قسم المقاصد ففيه أربعة ابواب الباب الاول في صفة الوضوء
# PageV01P309
# وفرائضه ستة الاولى النية وهى شرط في كل طهارة عن حدث (ح) ولا تجب (و) في
~~ازالة النجاسة ولا يصح (ح و) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته الا
~~الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الاعادة بعد
~~الاسلام على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله (و) وبعد التيمم تبطله
~~في أحد الوجهين لضعف التيمم:) ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على
~~قسمين مقدمات ومقاصد وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء
~~وله فرائض وسنن أما الفرائض فهى ست: الفرض الاول منها النية فهى واجبة في
~~طهارات الاحداث خلافا لابي حنيفة الا في التيمم لنا قوله
# PageV01P310
# صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واعتبار ما عدا التيمم بالتيمم
~~وأما ازالة النجاسة فلا يعتبر فيها النية لانها من قبيل التروك والمقصود
~~هجران النجاسة والتروك لا تعتبر فيها النية كترك الشرب والزنا وغيرهما
~~وطهارات الاحداث عبادات فاشبهت سائر العبادات ويحكي عن ابن سريح اشتراط
~~النية فيها وبه قال أبو سهل الصعلوكى فيما حكاه صاحب التتمة وإذا عرفت ذلك
~~فاعلم انه بنى على اعتبار النية في الطهارات امتناع صحتها من الكافر فلو
~~اغتسل الكافر في كفره أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بما فعله في الكفر لانه ليس
~~أهلا للنية فيلزم الاعادة بعد الاسلام ولان
# PageV01P311
# الطهارة عبادة والكافر ليس أهلا للعبادات ولهذا لا يصح منه الصلاة والصوم
~~ولعل هذا أولى من التعليل بانه لا ms0070 يصح منه النية لان النية المعتبرة في
~~الوضوء نية رفع الحدث وهي متصورة من
# الكافر وقال أبو بكر الفارسي لا يجب إعادة الغسل ويجب إعادة الوضوء لان
~~الغسل يصح من الكافر في بعض الاحيان بدليل غسل الذمية عن الحيض لزوجها
~~المسلم والوضوء لا يصح منه بحال وحكي وجه آخر أنه لا يجب إعادة الغسل ولا
~~الوضوء وبه قال أبو حنيفة وأما مسألة الذمية فانها إذا طهرت من الحيض
~~والنفاس فلا يحل لزوجها المسلم غشيانها حتى تغتسل كالمسلمة المجنونة تطهر
~~من
# PageV01P312
# الحيض ثم لو أسلمت الذمية بعد ذلك الغسل أو أفاقت المجنونة فهل يلزمها
~~الاعادة فيه وجهان أحدهما وبه قال أبو بكر الفارسى لا يلزم لانه غسل صح في
~~حق حل الوطئ فيصح في حكم الصلاة وغيره وأصحهما انه يلزم الاعادة لانه ليس
~~للكافر والمجنون أهلية العبادة وانما صح في حل الوطئ لضرورة حق الزوج ولهذا
~~تجبر الزوجة على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية لحقه هذا حكم الكافر
~~الاصلى أما المرتد فلا تصح منه الطهارة بحال ولم يجروا منه الخلاف المذكور
~~في الكافر الاصلى لان من قال ثم لا حاجة إلى الاعادة أخذ ذلك من غسل الذمية
~~بحل الوطئ أو من التخفيف والعفو عند الاسلام
# PageV01P313
# ولا يفرض واحد منهما في المرتد: ولو توضأ المسلم ثم ارتد هل يبطل وضوءه
~~فيه وجهان أحدهما نعم لان ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة فإذا طرأت في
~~دوامه أبطله كالصلاة لا يصح ابتداؤها مع الردة وتبطل إذا طرأت في دوامها
~~واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يبطل حتي لا تجب الاعادة إذا عاد إلى
~~الاسلام لانه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله وإذا كان كذلك لم
~~يتأثر ما سبق بالردة الا ترى انه إذا ارتد لم يبطل ما مضى من صومه وصلاته
~~حتى لا تجب اعادته بعد السلام وهل يجرى هذا الخلاف في الغسل المشهور انه لا
~~يجري لان الغسل يجامع الكفر بدليل مسألة الذمية والوضوء بخلافه ومنهم من
~~أجرى ms0071 الخلاف فيه أيضا والتوجيه ما ذكرنا في
# PageV01P314
# الوضوء: وأما التيمم ففى بطلانه بعروض الردة وجهان أيضا لكن الاصح فيه
~~البطلان لان التيمم لا ستباحة الصلاة وإذا ارتد خرج عن اهلية الاستباحة فلا
~~يفيد تيممه الاباحة بعد ذلك كما إذا تيمم
# قبل الوقت لا يستبيح به الصلاة بعد دخول الوقت ومنه من يرتب فيقول ان بطل
~~الوضوء بالردة فالتيمم أولى وان لم يبطل ففى التيمم وجهان والفرق ضعف
~~التيمم وتقاعده عن افادة الاباحة بعد تعذر الاستباحة قال (ثم وقت النية
~~حالة غسل الوجه ولا يضر الغروب بعده ولو اقترنت باول سنن الوضوء
# PageV01P315
# وعزبت قبل غسل الوجه فوجهان) لا يجوز ان تتأخر النية عن أول غسل الوجه
~~لانها لو تأخرت لخلا أول الفرض عن النية وصار كالصلاة يشترط فيها المقارنة
~~باولها بخلاف الصوم يحتمل فيه التقدم تارة والتأخر أخرى لعسر مراقبة طلوع
~~الفجر وتطبيق النية عليه ثم إذا لم تتأخر فاما ان يحدث مقارنة لاول غسل
~~الوجه أو يتقدم عليه فان حدثت مقارنة لاول غسل الوجه صح الوضوء ولا يجب
~~الاستصحاب إلى آخر الوضوء لما فيه من العسر ولكن لا يحصل له ثواب ما قبله
~~من السنن إذ ليس للمؤمن من عمله الا
# PageV01P316
# ما نوى وان تقدمت عليه نظران استصحبها إلى أن ابتدا بغسل الوجه صح الوضوء
~~وحصل ثواب السنن المنوبة قبله وان قارنت ما قبله من السنن وعزبت قبل غسل
~~الوجه ففى صحة الوضوء وجهان أحدهما الصحة لان تلك السنن من جملة الوضوء
~~فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة وان لم تكن فرضا وأصحهما
~~المنع لان المقصود من العبادة واجباتها والمندوبات توابع وتزينات فلا يكفى
~~اقتران النية بها ولانها أمور سابقة على فرض الوضوء فلا يكفى اقتران النية
~~بها كالاستنجاء ثم لا خلاف في ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء
~~واختلفوا فيما قبل ذلك كغسل اليدين
# PageV01P317
# والسواك والتسمية فلم يعدها كثيرون من سننه وان كانت مندوبة في ابتدائه
~~وعدها آخرون من سننه وهو الوجه ولهذا تقع معتدا بها مثابا ms0072 عليها إذا نوي
~~مطلق الوضوء ولو لم تكن معدودة من افعاله لما اعتد بها بنية الوضوء: وفى
~~لفظ الكتاب أشياء بنبغي أن يتنبه لمثلها الاول ان قوله وقت
# النية حالة غسل الوجه مؤول لان اطلاق غسل الوجه يتناول جميعه والجميع ليس
~~بوقت النية لا بمعني انه يجب اقتران النية بالكل كقولنا وقت الصوم النهار
~~لانه يجوز أن يغسل الوجه على التدريج ولا تقترن النية بما سوى الجزء الاول
~~ولا بمعنى انه تجزى النية أي بعض من ابعاضه اتفقت كقولنا وقت الصلاة كذا
~~لان اقترانها بما سوى الجزء الاول لا يغني فإذا المراد أول غسل الوجه:
~~والثاني ان قوله ولا يضر الغروب بعده ليس على اطلاقه لان الذى لا يضر ليس
~~مطلق الغروب بل الغروب بشرط ان لا تحدث نية أحرى حتى لو عزبت نيته المعتبرة
~~وحدثت له نية تبرد أو تنظف لم يصح وضوءه في أصح الوجهين لان النية الاولى
~~غير باقية حقيقة والثانية حاصلة حقيقة فتكون أقوى: والثالث قوله ولو اقترنت
~~بأول سنن الوضوء ليس من شرط هذه الصورة أن يكون الاقتران بالنية الاولى بل
~~سواء اقترنت النية بالاولى أو بغيرها وعزبت قبل الشروع في غسل الوجه
# PageV01P318
# حصل الوجهان وبالله التوفيق قال (وكيفيتها ان ينوى رفع الحدث أو استباحة
~~الصلاة أو ما لا يباح الا بالطهارة أو اداء فرض الوضوء فان نوى رفع بعض
~~الحدث دون البعض فسدت نيته على أحد الوجهين وان نوى استباحة صلاة لا بعينها
~~صحت نيته على أحد الوجهين وقيل يفسد في الكل وقيل يباح له ما نوي ولو نوى
~~ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن للمحدث فوجهان ولو شك في الحدث بعد تيقن
~~الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين الحدث ففى وجوب الاعادة وجهان للتردد في
~~النية وان نوى بوضوءه رفع الحدث والتبرد لم يضر على الاظهر وكذا إذا نوى
~~غسل الجنابة مع غسل الجمعة حصلا معا) الوضوء نوعان وضوء رفاهية ووضوء ضرورة
~~أما وضوء الرفاهية فعلى صاحبه أن ينوى أحد امور ثلاثة أو لها ms0073 رفع الحدث أو
~~الطهارة عنه فان اطلق كفاه لان المقصود من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها
~~فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل وحكى وجه انه ان كان يمسح على
~~الخف لم يجزه نية رفع الحدث بل ينوى استباحة الصلاة كالمتيمم ولو نوى رفع
~~بعض الاحداث دون بعض بان كان قد نام وبال ومس فنوى رفع حدث منها ففيه وجوه
~~أصحها انه يصح وضوءه لانه نوى رفع البعض
# فوجب ان يرتفع والحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل والثاني لا
~~يصح لان ما لم ينو
# PageV01P319
# رفعه يبقي والاحداث لا تتجزأ فإذا بقى البعض بقي الكل ويكاد هذان
~~الكلامان يتقاومان لكن من نصر الاول قال نفس النوم والبول لا يرفع وانما
~~يرفع حكمهما وهو شئ واحد تعددت أسبابه والتعرض لها ليس بشرط فإذا تعرض له
~~مضافا إلى سبب واحد لغت الاضافة إلى السبب وارتفع والثالث ان لم ينف رفع ما
~~عداه صح وضوءه وان نفاه فلا لان نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وابقاءه فصار
~~كما لو قال أرفع الحدث لا أرفع الحدث والرابع ان نوى رفع الحدث الاول صح
~~وضوءه وان نوى غيره فلا.
# لان الاول هو الذى أثر في المنع ونقض الطهارة والخامس ان نوي رفع الحدث
~~الاخير صح وان نوى غيره فلا لان الاخير أقرب وذكر بعضهم ان الخلاف فيما إذا
~~نواه ونفى غيره فان لم ينف صح بلا خلاف وهذا إذا كان الحدث الذى خصه بالرفع
~~واقعا له فان لم يكن كما إذا نوى رفع حدث النوم ولم ينم وانما بال نظر ان
~~كان غالطا صح وضوءه لان التعرض لها ليس بشرط فلا يضر الغلط فيها وان كان
~~عامدا لم يصح في أصح الوجهين لانه متلاعب بطهارته الثاني استباحة الصلاة أو
~~غيرها مما لا يباح الا بالطهارة كالطواف وسجدة التلاوة والشكر ومس المصحف
~~فإذا نواها واطلق اجزأه لان رفع الحدث انما يطلب لهذه الاشياء فإذا نواها
~~فقد نوى غاية المقصد
# PageV01P320
# وروى وجه أنه لا يصح الوضوء ms0074 بنية الاستباحة لان الصلاة ونحوها قد تستباح
~~مع بقاء الحدث بدليل المتيمم وان نوى استباحة صلاة معينة فان لم يتعرض لما
~~عداها بالنفي والاثبات صح أيضا وان نفى غيرها فثلاثة أوجه أصحها الصحة لان
~~المنوية ينبغى أن تباح ولا تباح الا إذا ارتفع الحدث والحدث لا يتبعض:
~~والثاني المنع لان نيته تضمنت رفع الحدث وابقاءه كما سبق والثالث يباح له
~~المنوي دون غيره لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ولكل امرئ ما نوى
# PageV01P321
# وان نوى ما يستحب له الوضوء كقراء القرآن للمحدث وسماع الحديث وروايته
~~والقعود في المسجد
# وغيرها فوجهان أظهرهما لا يصح وضوءه لان هذه الافعال مباحة مع الحدث فلا
~~يتضمن قصدها قصد رفع الحدث: والثاني يصح لانه قصد أن يكون ذلك الفعل على
~~أكمل أحواله وان يكون كذلك الا إذا ارتفع الحدث: والوجهان جاريان فيما إذا
~~كان الوضوء مستحبا في ذلك الفعل لمكان الحدث كما ذكرنا من الامثلة وفيما
~~إذا كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء
# PageV01P322
# فان المقصد منه زيادة النظافة لكن المنع في القسم الثاني أظهر منه في
~~الاول ولذلك قطع بعضهم بنفى الصحة فيه: ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة
~~فتوضأ احتياطا ثم تبين أنه كان محدثا فهل يعتد بهذا الوضوء فيه هذان
~~الوجهان لان الوضوء والحالة هذه محبوب للاحتياط لا للحدث وفي المسألة معنى
~~آخر وهو أنه عند الوضوء متردد في الحدث فيكون مترددا
# PageV01P323
# في نية رفع الحدث وإذا كان كذلك وجب أن لا يعتد بوضوءه لاختلال النية
~~وهذا بخلاف ما إذا شك في الطهارة بعد يقين الحدث حيث يؤمر بالوضوء ويحكم
~~بصحته مع التردد لان الاصل ثم بقاء الحدث والتردد الذى يعتضد أحد طرفيه
~~بالاصل لا يضر لحصول الرجحان والظهور وهذا المعنى على العكس ههنا أما إذا
~~كان الفعل بحيث لا يتوقف علي الوضوء ولا يستحب الوضوء له كدخول السوق فتوضأ
~~له لم يصح الثالث: أداء فرض الوضوء بهذه النية كما إذا نوى المصلي
# PageV01P324
# أداء فرض الصلاة وهذا لان النية معتبرة في ms0075 الوضوء لجهة كونه قربة فأشبه
~~سائر القربات ولهذا ذكروا وجهين في اشتراط الاضافة إلى الله تعالى كما في
~~الصوم والصلاة وسائر العبادات والاولى أن لا يجعل اعتبار النية في الوضوء
~~على سبيل القربات بل يعتبرها للتمييز ولو كان الاعتبار على وجه القربة لما
~~جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفرضية لان الصحيح أنه يشترط التعرض
~~للفرضية في الصلاة وسائر العبادات وقد نصوا على أنه لو نوى أداء الوضوء
~~كفاه بل يلزم أن يجب التعرض للفرضية ولو نوى رفع الحدث أو الاستباحة والله
~~أعلم.
# فان قيل إذا لم يدخل وقت الصلاة فليس
# عليه وضوء ولا صلاة فكيف ينوى فرض الوضوء فالجواب أن الشيخ أبا علي ذكر
~~أن الموجب
# PageV01P325
# للطهارة هو الحدث وقد وجد الا أن وقتها لا يتضيق عليه ما لم يدخل وقت
~~الصلاة فلذلك صح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول الوقت لكن هذا الجواب مبني
~~على أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد صار بعض الاصحاب إلى أن الموجب هو دخول
~~الوقت أو أحدهما بشرط الآخر ويجوز أن يقال لا نعنى بالفرضية انه يلزمه
~~الاتيان به والا لا متنع أن يتوضأ الصبي المميز بهذه النية ولكن المراد أنه
~~ينوى اقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاة وشروط الشئ تسمى فروضه
# PageV01P326
# وربما نذكر في معنى فرضية الصلاة التي ينويها المصلى ما يقارب هذا ونبين
~~ما فيه من الاشكال في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى: ثم إذا نوى بوضوءه
~~أحد الامور الثلاثة وقصد معه شيئا آخر يحصل ذلك الشئ من غير قصد ونية كما
~~لو نوى بوضوءه رفع الحدث والتبرد أو استباحة الصلاة والتبرد ففي صحة الوضوء
~~وجهان أحدهما يحكى عن ابن سريح أنه لا يصح لان الاشتراك في النية بين
~~القربة وغيرها مما لا يخل بالاخلاص وأصحهما أنه يصح لان التبرد حاصل وان لم
~~ينو
# PageV01P327
# فنيته لاغية وصار كما لو كبر الامام وقصد مع التحريم اعلام القوم لا يضر
~~ولو اغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد فعلى هذين الوجهين ولو كان يغتسل ضحوة ms0076
~~الجمعة فنوى رفع الجنابة وغسل الجمعة فهذا يبنى على انه لو اقتصر على نية
~~رفع الجنابة هل يتأدى به سنة غسل الجمعة أم لا وفيه قولان ان قلنا لا
~~فقضيته أنه لا يصح الغسل أصلا كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعا وان
~~قلنا يتأدي به وهو الاصح فوجهان كالوجهين في ضم نية التبرد إلى رفع الحدث
~~أصحهما أنه لا يضر كما
# PageV01P328
# لو صلى الفرض عند دخول المسجد ونوى التحية أيضا لا يضر لان التحية تحصل
~~وان لم ينوها ولا فرق في جريان الوجهين في مسألة التبرد بين أن يضم قصد
~~التبرد إلى النية المعتبرة في الابتداء
# وبين أن يحدثها في الاثناء وهو ذاكر للنية المعتبرة أما إذا كان غافلا
~~عنها لم يصح ما أتي به بعد ذلك في أصح الوجهين وقد قدمنا هذا: هذا شرح
~~مسائل الفصل على الاختصار ونعود إلى ما يتعلق بخصوص الكتاب: قوله وكيفيته
~~أن ينوى رفع الحدث يجوز أن يعلم رفع الحدث بالواو اشارة إلى الوجه الذى
~~ذكرناه في حق الماسح على الخف فان ذلك القائل لا يصحح الوضوء بنية رفع
~~الحدث على الاطلاق بل في حق غير الماسح وقوله أو استباحة الصلاة ينبغي أن
~~يعلم أيضا بالواو للوجه الذى رويناه: وقوله أو اداء فرض الوضوء ليس ذكر
~~الفرضية على سبيل الاعتبار والاشتراط كما سبق وقد أوضح ذلك في الوسيط فقال
~~ينوى أداء الوضوء أو فريضة الوضوء وقوله ولو نوى رفع بعض الحدث دون البعض
~~يشمل ما إذا لم يتعرض للباقي أصلا وما إذا نفى رفع الباقي والخلاف جار في
~~الحالتين علي أظهر الطريقين كما سبق فهو مجرى على اطلاقه لكن قوله وان نوى
~~استباحة صلاة بعينها المراد منه ما إذا عينها ونفى غيرها لانه لا خلاف فيما
~~إذا لم يتعرض لما سواها: وقوله في مسألة الشك للتردد في النية اشارة إلى
~~المعنى الثاني لوجه عدم الاجزاء لكن المناسب لا يراد المسألة مقرونة بما
~~إذا نوى بوضوءه الافعال المستحبة المعنى الاول: وقوله وكذا لو نوى ms0077 غسل
~~الجنابة
# PageV01P329
# والجمعة حصلا يجوز أن يريد به العطف على الاظهر في مسألة التبرد بناء على
~~أنه يحصل غسل الجمعة وان اقتصر على رفع الجنابة وعلى هذا فاللفظ يشعر
~~بالخلاف في المسألة ولا حاجة إلى اعلامه بالواو ويجوز أن يحمل على الابتداء
~~وعلى هذا يحتاج إلى العلامة بالواو وعلى التقديرين هو معلم بالميم لان صاحب
~~البيان حكي عن مالك أنه لا يجزيه الغسل الواحد عنهما * قال (والمستحاضة لا
~~يكفيها نية رفع الحدث بل تنوى استباحة الصلاة ورفع الحدث ولو
# PageV01P330
# اقتصر على نية الاستباحة جاز على الاصح) * تكلمنا في كيفية النية في وضوء
~~الرفاهية أما النوع الثاني في وضوء الضرورة وهو وضوء من به حدث دائم
~~كالمستحاضة وسلس البول ونحوهما فنقول لو اقتصرت المستحاضة على نية رفع
~~الحدث
# فهل يصح وضوءها فيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا يصح لان
~~حدثها لا يرتفع
# PageV01P331
# بالوضوء وكيف يرتفع ومنه ما يقارن وضوءها ويتأخر عنه: والثاني يصح لان
~~رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة فقصد رفع الحدث يؤثر بمتضمنه وان لم يؤثر
~~بخصوصه ولو اقتصرت على نية الاستباحة فوجهان أصحهما أنه يصح وضوءها كما يصح
~~التيمم بهذه النية: والثاني لا يصح يحكي ذلك عن أبي بكر الفارسى والخضرى
~~لان لها أحداثا سابقة وأخرى لاحقة فتنوى الرفع لما تقدم
# PageV01P332
# والاستباحة لما تأخر وان جمعت بينهما فهو الغاية ثم لو نوت استباحة فريضة
~~واحدة لا غير جاز بلا خلاف بخلاف ما إذا فعل ذلك صاحب طهارة الرفاهية لان
~~طهارته لا تفيد الا فريضة واحدة ولو نوت استباحة نافلة بعينها عاد ذلك
~~الخلاف ثم النظر في كون المستباح فرضا أو نفلا أو مطلق الصلاة وفيما يباح
~~لها إذا نوت النفل كما سيأتي في التيمم * قال (ولو أغفل لمعة في الاولى
~~فانغسلت في الكرة الثانية على قصد التنفل ففى ارتفاع الحدث وجهان ولو فرق
~~النية علي أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين) * في الفصل مسألتان
~~احداهما لو كان يتوضأ ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة في ms0078 المرة الاولى غافلا
~~وانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة وهو يقصد التنفل بهما فهل يعتد بغسل
~~تلك اللمعة أم يحتاج إلى اعادته فيه وجهان مخرجان على أصلين سبق ذكرهما
~~أحدهما انه إذا لم تبق نيته الاولى وحدثت نية أخرى كما إذا عزبت نية رفع
~~الحدث وقصد التبرد أو التنظف فقد حكينا فيه وجهين وههنا
# PageV01P333
# كذلك لانه لم يبق له في المرة الثانية والثالثة نية رفع الحدث ضرورة
~~اعتقاده ارتفاع الحدث بالمرة الاولي: والثاني ان تلك اللمعة ما صارت مغسولة
~~بنية رفع الحدث وما في معناه بل علي قصد التنفل فيكون كما لو نوي بوضوئه ما
~~يستحب له الطهارة: ولو أغفل لمعة في وضوئه وانغسلت في تجديد الوضوء بعد ذلك
~~فعلى هذين الوجهين لكن الاصح الاعتداد بالمنغسل في المرة الثانية والثالثة
~~وعدم
# الاعتداد بالمنغسل في التجديد والفرق أن الغسلات في المرات الثلاث طهارة
~~واحدة وقضية نية الاولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الاولى فما لم ينغسل عن
~~الاولى لا يقع عن الثانية وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن
~~الاولى كما لو ترك سجدة من الاولى ناسيا وسجد في الثانية تتم بها الاولي
~~وان كان توهم خلاف ذلك وأما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم تتوجه
~~إلى رفع الحدث أصلا (المسألة الثانية) إذا
# PageV01P334
# فرق النية على اعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل
~~اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ففي صحة وضوئه وجهان أظهرهما عند صاحب الكتاب
~~المنع لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية علي ابعاضها كالصوم
~~والصلاة: والثاني وهو الاصح عند المعظم أنه يصح لانه يجوز تفريق افعاله على
~~الصحيح ولا يشترط فيه الموالاة وان كان عبادة واحدة فكذلك يجوز تفريق النية
~~على أفعاله بخلاف الصلاة وغيرها لا يجوز التفريق في ابعاضها ثم من الاصحاب
~~من يبني تفريق النية على تفريق الافعال ان جوزنا تفريق الافعال جوزنا تفريق
~~النية والا فلا ومنهم من رتب فيقول ان لم يجز التفريق في الافعال ففي النية ms0079
~~أولي وان جوزنا ذاك ففى هذا وجهان والفرق أنه وان فرق أفعاله فهو عبادة
~~واحدة يرتبط بعضها ببعض ألا ترى أنه
# PageV01P335
# لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الاعضاء لا يجوز وإذا كان
~~كذلك فليشملها نية واحدة بخلاف الافعال فانها لا تتأتي الا متفرقة ثم
~~الخلاف في مطلق تفريق النية أم فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول
~~ونفي غسل سائر الاعضاء دون ما إذا اقتصر على رفع الحدث عنه والمشهور الاول:
~~وحكي عن بعض الاصحاب الثاني: وإذا قلنا في المسألة الاولي أنه لا يعتد بغسل
~~اللمعة في الكرة الثانية والثالثة فهل يبطل ما مضى من طهارته أم يجوز
~~البناء فيه وجها تفريق النية: ان قلنا لا يجوز التفريق يمتنع البناء لانه
~~محتاج عند البناء الي تجديد النية للباقى وان قلنا يجوز جاز البناء ويبقي
~~النظر في طول الفصل وعدمه فان اعتبرنا الموالاة لم يحتمل طول الفصل *
# PageV01P336
# قال (الفرض الثاني استيعاب غسل الوجه وهو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى
~~منتهى الذقن ومن الاذن إلى الاذن واجب ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في
~~التحديد وموضع التحذيف من الوجه على الاظهر والغمم إذا استوعب جميع الجبهة
~~وجب ايصال الماء إليه فان لم يستوعب فوجهان) غسل الوجه أول الاركان الظاهرة
~~في الوضوء قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) وحد الوجه علي ما اختاره صاحب
~~الكتاب من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن في الطول ومن الاذن إلى
~~الاذن في العرض ومعنى ذلك أن ميل الرأس إلى التدوير ومن أول الجبهة يأخذ
~~الموضع في التسطيح وتقع به المحاذاة والمواجهة فحد الوجه في الطول من حيث
~~يبتدئ التسطيح وما فوق ذلك من الرأس: وإذا عرفت ذلك فمما يخرج عن الحد
~~النزعتان وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى
# PageV01P337
# الجبينين لانهما في سمت الناصية وهما جميعا في حد التدوير ومما يخرج عنه
~~موضع الصلع لانه فوق ابتداء التسطيح ولا عبرة بانحسار الشعر عنه نظرا إلى
~~الاعم الاغلب ومما يخرج عنه موضعا الصدغين وهما في جانبى ms0080 الاذن يتصلان
~~بالعذارين من فوق لانهما خارجان عما بين الاذنين لكونهما فوق الاذنين وحكي
~~في الصدغين وجه أنهما من الوجه ومما يدخل في الحد موضع الغمم لانه في تسطيع
~~الجبهة ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغلب كما لا عبرة بانحساره عن موضع
~~الصلع على خلاف الغالب هذا إذا استوعب الغمم جميع الجبهة والا فوجهان
~~أصحهما أن الامر لا يختلف وهو من الوجه لما ذكرنا: والثاني أنه من الرأس
~~لانه على هيئته والباقي المكشوف هو من الجبهة بخلاف ما إذا أخذ الغمم جميع
~~الجبهة فان العادة لم تجربان لا يكون للانسان جبهة أصلا وربما وجه أحد هذين
~~الوجهين: أنه مقبل في صفحة الوجه
# PageV01P338
# والثاني بأنه في تدوير الرأس ومعناه أن الاغم ينتأ من أوائل جبهته شئ ولا
~~ينقطع شكل تدوير رأسه حيث ينقطع من غيره فذلك الموضع متصل بتدوير الرأس
~~لكنه مقبل في صفحة الوجه وأما موضع التحذيف وهو الذى ينبت عليه الشعر
~~الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة وربما يقال بين
# الصدغ والنزعة والمعنى لا يختلف لان الصدغ والعذار متلاصقان وهل هو من
~~الوجه أو الرأس فيه وجهان قال ابن سريج وغيره هو من الوجه لمحاذاته بياض
~~الوجه ولذلك تعتاد النساء والاشراف ازالة الشعر عنه ولهذا سمى موضع التحذيف
~~وقال أبو إسحاق وغيره هو من الرأس لنبات الشعر عليه متصلا بسائر شعر الرأس
~~والاول هو الاظهر عند المصنف: والذى عليه الاكثرون الثاني وهو الذى يوافق
~~نص الشافعي رضى الله عنه في حد الوجه وحاول امام الحرمين تقدير موضع
~~التحذيف فقال إذا وضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على زاوية
~~الجبين فما يقع منه في جانب الوجه فهو من الوجه ولك أن تقول توجيه من يجعله
~~من الوجه لا يقتضي التقدير بهذا المقدار فان من يحذف قد يحذف أكثر من ذلك
~~أو أقل ولا يراعي هذا الضبط فلا بد للتقدير من دليل * وأما لفظ الكتاب
~~فقوله استيعاب غسل الوجه كان الاحسن أن يقول استيعاب الوجه بالغسل وقوله من
~~مبتدأ ms0081 تسطيح الجبهة الي آخره تحديد للوجه وكلمتا من وإلى إذا دخلتا
# PageV01P339
# في مثل هذا الكلام قد يراد بهما دخول ما وردتا عليه في الحد وقد يراد
~~خروجه: نظير الاول حضر القوم من فلان إلى فلان ونظير الثاني من هذه الشجرة
~~إلى هذه الشجرة كذا ذراعا وهما في قوله من مبتدأ تسطيح الجبهة الي منتهى
~~الذقن مستعملتان بالمعنى الاول إذ لا يراد بمبتدأ التسطيح الا أوله وبمنتهى
~~الذقن الا آخرة ومعلوم أنهما داخلان في الوجه وفي قوله من الاذن إلى الاذن
~~مستعملتان بالمعنى الثاني لان الاذنين خارجتان من الوجه وأعلم قوله من
~~الاذن إلى الاذن بالميم لان مالكا يعتبر من العذار إلى العذار ويخرج البياض
~~الذي بين العذار والاذن عن حد الوجه: فان قيل يدخل في هذا الحد ما ليس من
~~الوجه ويخرج منه ما هو من الوجه أما الاول فلانه يدخل فيه داخل الفم والانف
~~فانه بين تستطيح الجبهة ومنتهى الذقن وليس من الوجه: وأما الثاني فلانه
~~تخرج عنه اللحية المسترسلة وهى من الوجه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال اكشف لحيتك فانها من الوجه قلنا أما
~~الاول فللكلام تأويل: المعني ظاهر ما بين تسطيح الجبهة ومنتهي الذقن ولهذا
~~لو بطن جزء.
# بالالتحام وظهر
# جزء خرج الظاهر عن أن يكون من الوجه وصار الباطن من الوجه وعلى هذا
~~المعنى نقيم الشعر مقام البشرة من صاحب اللحية الكثة وأما الثاني فتسمية
~~اللحية وجها على سبيل التبعية والمجاز
# PageV01P340
# لامرين أحدهما أنه لولا ذلك لكانت وجوه المرد والنسوان ناقصة ولصح أن
~~يقال لمن حلقت لحيته قطع بعض وجهه ومعلوم أنه ليس كذلك: والثاني انه يصح
~~قول القائل اللحية من الشعور النابتة علي الوجه وفي المسترسلة انها نازلة
~~عن حد الوجه وذلك يدل على ما ذكرنا قال (ويجب ايصال الماء الي منابت الشعور
~~الخفيفة غالبا كالحاجبين والاهداب والشاربين والعذارين وأما شعر الذقن فان
~~كشف بحيث لا تترا آى البشرة للناظر لم يجب ايصال الماء إلى ms0082 منابته الا
~~للمرأة فان لحيتها نادرة وفي العنفقة وجهان لان كثافتها قد تعد نادرة ويجب
~~افاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه على أحد القولين) لما
~~تكلم في حد الوجه عاد إلى الشعور النابتة عليه وهي قسمان حاصلة في حد الوجه
~~وخارجة عنه والقسم الاول علي ضربين أحدهما ما يندر فيه الكثافة كالحاجبين
~~والاهداب والشاربين والعذارين والعذار هو القدر المحاذي للاذن يتصل من
~~الاعلى بالصدغ ومن الاسفل بالعارض فهذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا
~~كالسلعة النابتة علي محل الفرض ويجب غسل البشرة تحتها لانها من الوجه
~~ولاعبرة بحيلولة الشعر لامرين أظهرهما ان الغالب في هذه الشعور الخفة فيسهل
~~ايصال الماء إلى منابتها فان فرضت فيها الكثافة علي سبيل الندرة فالنادر
~~ملحق بالغالب: والثاني أن بياض الوجه محيط بها اما من جميع
# PageV01P341
# كالحاجبين والاهداب أو من جانبين كالعذارين والشاربين فيجعل موضعها تبعا
~~لما يحيط به ويعطي حكمه وفى كلام بعض الائمة حكاية وجه أنها إذا كشفت لا
~~يجب غسل منابتها كاللحية فلك أن تعلم قوله ويجب ايصال الماء إلى منابت
~~الشعور الخفيفة غالبا بالواو اشارة إلى هذا الوجه واقتصاره على ذكر المنابت
~~ليس لان الشعور لا تغسل بل إذا وجب غسل المنابت وجب غسل الشعور بطريق
~~الاولي ففى ذكر المنابت تنبيه عليها: والضرب الثاني ما لا يندر فيه الكثافة
~~وهو شعر الذقن والعارضين والعارض ما ينحط
# عن القدر المحاذي للاذن فينظر فيه ان كان خفيفا وجب غسله مع البشرة تحته
~~كالشعور الخفيفة غالبا وان كان كثيفا وجب غسل ظاهره ولم يجب غسل البشرة
~~تحته لما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه
~~وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ولا يبلغ ماء الغرفة الواحدة أصول الشعر
~~مع الكثافة والمعني فيه عسر ايصال الماء إلى المنابت مع الكثافة الغير
~~النادرة وحكي فيه قول قديم أنه يجب غسل البشرة تحته لانها الوجه وهذا شعر
~~نابت عليه ومنهم من يحكيه وجها وهو قول المزني رحمه الله ms0083 وليكن قوله لم يجب
~~ايصال الماء إلى منابتها معلما بالزاى والواو لهذا الخلاف
# PageV01P342
# والمذهب الاول ويستثنى عن اللحية الكثيفة ما إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة
~~فيجب ايصال الماء الي منابتها لان أصل اللحية لها نادر فكيف بصفة الكثافة
~~وكذلك لحية المشكل إذا لم يكن نبات اللحية مزيلا للاشكال وفيه خلاف يأتي
~~ذكره فإذا اللحية في حقها من الضرب الاول وعنفقة الرجل من الضرب الاول أو
~~من الضرب الثاني فيه: وجهان مبنيان علي المعنيين المذكورين في الحاجبين
~~ونحوهما ان عللنا بالمعني الاول وهو ندرة الكثافة في تلك الشعور فالعنفقة
~~ملحقة بها وان عللنا باحاطة البياض فلا: بل هي كاللحية والمعني الاول أظهر
~~لانهم حكوا عن نص الشافعي رضى الله عنه التعليل بان هذه الشعور لا تستر ما
~~تحتها غالبا ويدل عليه لحية المرأة والله أعلم: ثم ههنا سؤالان أحدهما ما
~~الفرق بين الخفيف والكثيف والجواب.
# عبارة أكثر الاصحاب أن الخفيف ما تترآى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب
~~والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية وهذا ما يشعر به لفظ الشافعي
# PageV01P343
# رضى الله عنه وهو الذى حكاه المصنف وقال بعض الاصحاب الخفيف ما يصل الماء
~~إلى منبته من غير مبالغة واستقصاء والكثيف ما يفتقر إليه ورأيت الشيخ أبا
~~محمد والمسعودي وطبقة المحققين يقربون كل واحدة من العبارتين من الاخرى
~~ويقولون انهما يرجعان إلى معنى واحد لكن بينهما تفاوت مع التقارب الذى
~~ذكروه لان لهيئة النبات وكيفية الشعر في السبوطة والجعودة تأثيرا في الستر
~~وفي وصول الماء إلى المنبت وقد يؤثر شعره في أحد الامرين دون الآخر وإذا
# ظهر الاختلاف فلك أن ترجح العبارة الثانية وتقول الشارب معدود من الشعور
~~الخفيفة وليس كونه مانعا من رؤية البشرة تحته بامر نادر: الثاني شعر الضرب
~~الثاني لو كان بعضه خفيفا
# PageV01P344
# وبعضه كثيفا ما حكمه.
# الجواب فيه وجهان أصحهما أن للخفيف حكم الخفيف وللكثيف حكم الكثيف توفى
~~المقتضي كل واحد منهما عليه والثاني للكل حكم الخفيف وهو الذى ذكره في
~~التهذيب وعلله بأن كثافة البعض مع خفة ms0084 البعض نادر فصار كشعر الذراع إذا كثف
~~ولك أن تمنع ما ذكره وتدعى أن الكثافة في البعض والخفة في البعض أغلب من
~~كثافة الكل وهذه المسألة يحتاج الناظر في الكتاب إلى معرفتها لانه قال أما
~~شعر الذقن فان كثف الي آخره فظاهره يتناول ما إذا كثفت اللحية كلها ولم
~~يبين حكم ما إذا لم تكثف كلها ويفرض ذلك على وجهين أحدهما أن تخف كلها ولا
~~يخفى حكمه: والثاني أن يخف البعض ويكثف البعض وهو هذه المسألة: هذا كله في
~~الشعور الحاصلة في حد الوجه: القسم الثاني الخارجة عن حد الوجه ففيما خرج
~~عن حد الوجه من اللحية طولا وعرضا قولان أحدهما لا يجب غسله وبه قال أبو
~~حنيفة والمزنى لان الشعر النازل عن حد الرأس لا يثبت له حكم الرأس حتى لا
~~يجوز المسح عليه فكذلك الشعر النازل عن حد الوجه لا يثبت له حكم الوجه
~~وأصحهما يجب لانه من الوجه بحكم التبعية لما سبق من الخبر ولان الوجه ما
~~تقع به المخاطبة والمواجهة ولانه متدل من محل الفرض فأشبه الجلدة المتدلية
~~وهذا الخلاف يجرى أيضا في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة كالعذار
~~والسبال إذا طال ولا فرق:
# PageV01P345
# وذكر بعضهم في السبال أنه يجب غسله قولا واحدا والظاهر الاول فان قلت قد
~~عرفت المسألة فلماذا اشتهرت الافاضة فالناقلون يقولون تجب الافاضة في قول
~~ولا تجب في قول وكذلك ذكر المصنف ولم يتكلموا في الغسل فاعلم أن لفظ
~~الافاضة في اصطلاح الائمة المتقدمين إذا استعمل في الشعر لا مرار الماء علي
~~الظاهر: ولفظ الغسل للامرار على الظاهر مع الادخال في الباطن ولذلك اعترضوا
~~على أبي عبد الله الزبيري رضى الله عنه لما قال في هذه المسألة يجب الغسل
~~في قول
# والافاضة في قول وقالوا الغسل غير واجب قولا واحدا وانما الخلاف في
~~الافاضة وإذا تبين ذلك فقصدهم بهذه اللفظة بيان أن داخل المسترسل لا يجب
~~غسله قولا واحدا كالشعور النابتة تحت الذقن لكن المصنف تعرض لظاهر اللحية
~~في لفظه ms0085 والافاضة على هذا الاصطلاح مغنية عن التقييد بالظاهر ثم مع هذا كله
~~فقد حكي وجه أنه يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا من المسترسل إذا
~~أوجبنا غسل الوجه البادى منه وهو بعيد عند علماء المذهب * قال (الفرض
~~الثالث غسل اليدين مع المرفقين فلو قطع يده من الساعد غسل الباقي وان قطع
~~من العضد استحب غسل الباقي لتطويل الغرة وان كان من المفصل يجب غسل رأس
~~العظم الباقي على أصح القولين لانه من المرفق ولو نبتت يد زائدة من ساعده
~~وجب غسلها وان لم تتميز الزائدة عن الاصلية وجب غسلهما وان خرجت من العضد
~~لا تغسل الا إذا حاذت محل الفرض فيغسل
# PageV01P346
# القدر المحاذي) * هذا نصه قال الله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) وكلمة
~~إلى قد تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)
~~وقوله عز اسمه (من أنصاري إلى الله) وهو المراد ههنا لما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وروى أنه ادار الماء على
~~مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ثم اليدان كانت واحدة
~~من كل جانب على ما هو الغالب وكانت كاملة فذاك وان قطع بعضها فله ثلاثة
~~أحوال أحدها أن يكون القطع مما تحت المرفق كالكوع والذراع فغسل الباقي واجب
~~فالميسور لا يسقط بالمعسور والثانية أن يكون مما فوق المرفق فلا فرض لسقوط
~~محله ولكن الباقي من العضد يستحب غسله لتطويل الغرة كما لو كان سليم اليد
~~يستحب له غسل ذلك الموضع لهذا المعني فان قيل غسل ذلك
# PageV01P347
# الموضع مستحب تبعا فإذا سقط المتبوع فهلا سقط التابع كمن فاتته صلوات في
~~أيام الجنون لما سقط قضاء الاصل سقط قضاء الرواتب التى هي أتباع: قلنا سقوط
~~القضاء ثم مسامحة ورخصة والا فهو
# ممكن والتبع أولى بالمسامحة وسقوط الاصل ههنا ليس على سبيل الترخص بل هو
~~متعذر في نفسه فحسن الاتيان بالتبع محافظة على العبادة بقدر الامكان
~~كالمحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يستحب ms0086 له امرار الموسى علي الرأس وقت
~~الحلق: فان قيل تطويل الغرة انما يفر ض في الوجه والذى في اليد تطويل
~~التحجيل فكيف قال يغسل الباقي لتطويل الغرة: قلنا تطويل الغرة والتحجيل نوع
~~واحد من السنن فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة أشارة إلى النوع على أن
~~أكثرهم لا يفرق
# PageV01P348
# بينهما ويطلق تطويل الغرة في اليد ورأيت بعضهم احتج عليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم من أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل قال وانما يمكن الاطالة في
~~اليد لان استيعاب الوجه
# PageV01P349
# بالغسل واجب وليس هذا الاحتجاج بشئ لان للمعترض أن يقول الاطالة في الوجه
~~أن يغسل إلى الليت وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه الائمة: والثالثة أن يكون
~~القطع من مفصل المرفق فهل يجب غسل رأس العظم الباقي فيه طريقان أحدهما
~~القطع بالوجوب لانه من محل الفرض وقد بقى قاشبه الساعد إذا كان القطع من
~~الكوع والثاني وهو الذى ذكره في الكتاب فيه قولان القديم ومنقول المزني انه
~~لا يجب والاصح وهو منقول الربيع أنه يجب واختلفوا في مأخذ القولين: منهم من
~~قال مأخذهما أن المرفق في اليد السليمة يغسل تبعا أم مقصودا فمن قائل تبعا
~~وضرورة لاستيعاب غسل اليدين إلى المرافق كما يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة
~~لاستيعاب الوجه
# PageV01P350
# بالغسل: ومن قائل يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض وكاطراف الوجه
~~بالاضافة إلى وسطه.
# ومنهم من قال بل مأخذهما الخلاف في حقيقة المرفق فمن قائل المرفق عبارة
~~عن طرف عظم الساعد ولم يبق ومن قائل المرفق مجموع العظمين وقد بقى أحدهما
~~فيغسل وهذا ما أشار إليه بقوله لانه من المرفق هذا كله في اليد الواحدة أما
~~إذا خلقت لشخص واحد من جانب واحد يدان فلا يخلو اما أن تتميز الزائد من
~~محمل الفرض كالساعد والمرفق وجب غسلها مع الاصلية كالاصبع
# الزائدة والسلعة النابتة ولا فرق بين أن يجوز طولها الاصلية أو لا يجاوز
~~وان خرجت مما فوق محل الفرض فان لم تبلغ إلى محاذات محل الفرض لم يجب غسل
~~شئ ms0087 منها وان بلغت إلى محاذاة محل الفرض فالمنقول عن نصه في الام انه يجب
~~غسل القدر المحاذي دون ما فوقه لوقوع اسم اليد عليها وحصول ذلك القدر في
~~محل الفرض بخلاف الجلدة المنكشطة من
# PageV01P351
# العضد لا يغسل منها لا المحاذي ولا غيره لان اسم اليد لا يقع عليها وفيه
~~وجه صار إليه كثير من المعتبرين وقرروه انه لا يجب غسل المحاذي ولا غيره
~~لان هذه الزائد ليست على محل الفرض فتجعل تبعا ولا هي أصلية حتي تكون
~~مقصودة بالخطاب وحملوا نصه في الام على ما إذا التصق شئ منها بمحل الفرض
~~أما إذا لم تتميز الزائدة عن الاصلية وجب غسلهما جميعا سواء خرجتا من
~~المنكب أو من المرفق أو الكوع لكن إذا خرجتا من المنكب يغسلان ضرورة أداء
~~الواجب منهما وإذا خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا حتما ومن الامارات
~~المميزة للزائدة عن الاصلية أن تكون احداها قصيرة فاحشة القصر والاخرى في
~~حد الاعتدال فالزائدة القصيرة ومنها نقصان الاصابع ومنها فقد البطش وضعفه *
# PageV01P352
# قال (الفرض الرابع مسح الرأس وأقله ما يسمي (ح) مسحا (م ز) ولو على شعرة
~~واحدة (و) بشرط أن لا يخرج محل المسح عن حد الرأس ولا يستحب الغسل ولا يكره
~~على الاظهر وفي البل دون المد وجهان) قال الله (وامسحوا برؤوسكم) وليس من
~~الواجب استيعاب الرأس بالمسح بل الواجب ما ينطلق عليه الاسم لان من أمر يده
~~على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه ولان النبي صلى الله
# PageV01P353
# عليه وسلم مسح في وضوءه بناصيته وعلى عمامته ولم يستوعب * وقال مالك يجب
~~الاستيعاب وهو اختيار المزني واحدى الروايتين عن أحمد والثانية انه يجب مسح
~~أكثر
# الرأس * وقال أبو حنيفة يتقدر بالربع ثم ان كان يمسح على بشرة الرأس فذاك
~~ولا يضر كونها تحت الشعر وقال الروياني في البحر به لا يجوز لانتقال الفرض
~~الي الشعر وان كان يمسح علي الشعر فكذلك يجوز وان اقتصر على مسح شعرة واحدة
~~أو بعضها ولا تقدير وعن ابن القاص انه ms0088 لا أقل من ثلاث شعرات كما يعتبر
~~ازالتها في التحلل عن النسك وفي ايجاب الدم على المحرم وهل يختص هذا الوجه
~~بما إذا كان يمسح على الشعر أم يجري في مسح البشرة ويشترط المسح على موضع
~~ثلاث شعرات: في كلام النقلة ما يشعر بالاحتمالين جميعا والاول أظهر ثم شرط
~~الشعر
# PageV01P354
# الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس فلو كان مسترسلا خارجا عن حده وكان جعدا
~~كانئا في حد الرأس لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده لم يجز المسح عليه لان
~~الماسح عليه غير ما سح على الرأس: واعلم أن كل شعر مد في جهة النبات يكون
~~خارجا عن حد الرأس وان كان في غاية القصر وكان المراد المد في جهة الرقبة
~~والمنكبين وهى جهة النزول ثم بعد حصول هذا الشرط هل يشترط أن لا يجاوز
~~منبته: فيه وجهان أحدهما يشترط ذلك فلا يجوز المسح على ما جاور منبته وان
~~كان في حد الرأس فانه كالغطاء لما تحته كالعمامة وأصحهما انه لا يشترط
~~لوقوع اسم الرأس عليه ولو غسل الرأس بدلا عن المسح ففى اجزائه وجهان أحدهما
~~لا يجزيه لانه مأمور بالمسح والغسل ليس بمسح واصحهما انه يجزيه لان الغسل
~~مسح وزيادة وهو أبلغ من المسح فكان مجزيا بطريق الاولي وهذا قضية ما ذكره
~~في الكتاب لانه نفى الاستحباب والكراهية عنه وهو مسعر بالاجزاء وهل يكره
~~الغسل بدلا عن المسح وان أجزأ فيه وجهان احدهما نعم لانه سرف كغسل الخف
~~بدلا عن مسحه وكالغسلة الرابعة واظهرهم لا يكره لان الاصل هو الغسل إذ به
~~تحصل النظافة والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص فإذا عدل إلى الاصل
~~لم يكن مكروها لكن لا يستحب ذلك لما اشار
# PageV01P355
# إليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرخص بقوله ان الله قد تصدق عليكم
~~فاقبلوا صدقته وقوله لا سيتحب الغسل ولا يكره على الاظهر ربما اوهم عود
~~الخلاف اليهما وليس كذلك وانما
# الخلاف في الكراهية وحدها ولو بل رأسه ولم يمد اليد أو ms0089 غيرها مما يمسح به
~~على الموضع فهل يجزيه ذلك فيه وجهان اصحهما نعم لان المقصود وصول الماء فلا
~~ينظر إلى كيفية الا يصال كما في الغسل لا يفترق الحال بين أن يجرى الماء
~~على الاعضاء أو يخوض ببدنه في الماء والثاني وهو اختيار القفال لا يجزى
~~لانه لا يسمى مسحا وهو مأمور بالمسح ولو قطر على رأسه قطرة ولم تجر هي على
~~الموضع فعلى الخلاف فان جرت كفى وهذا يدل على أن المقصود الوصول ولا عبرة
~~باسم المسح هذا ان سلم ان الامساس والوضع ليس بمسح
# PageV01P356
# قال الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين قال الله تعالى (وأرجلكم الي
~~الكعبين) وحكم الرجل على انقسامها الي الكاملة والناقصة كما سبق في اليد.
# والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وروي
~~القاضي ابن كج وغيره عن بعض الاصحاب ان الكعب هو الذى فوق مشط القدم: وجه
~~الاول ما روى النعمان بن بشير رضى الله عنه قال أمسنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم باقامة الصفوف فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه
~~والذى يتصور فيه التزاق القائمين في الصف ما ذكرنا دون ظهر القدم وقد يمتحن
~~فيسأل عن وضوء ليس فيه غسل الرجلين وصورته ما إذا غسل الجنب جميع بدنه الا
~~رجليه ثم أحدث والاصل في المسألة على الاختصار أن من اجتمع في حقه الحدث
~~الاكبر والاصغر هل يكفيه الغسل أم يحتاج معه إلى الوضوء فيه وجهان أحدهما
~~لا يكفيه لان الطهارتين عبادتان مختلفتان فلا تتداخلان كالصلاتين ولانهما
~~مختلفتا السبب والاثر والفعل وهذه الاختلافات تمنع التداخل وأصحهما أنه
~~يكفيه الغسل لظاهر الاخبار نحو ما روى
# PageV01P357
# أنه صلى الله عليه وسلم قال أما انا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا
~~قد طهرت ولم يفصل بين الحنابة المجردة والجنابة مع الحدث مع ان الغالب ان
~~الجنابة لا تتجرد فعلي الاول يجب الوضوء والغسل ولا ترتيب بينهما: وعلى
~~الثاني وهو الاصح هل من شرط الغسل ليكفى مراعاة
# الترتيب في أعضاء الوضوء ms0090 فيه وجهان أحدهما نعم لان الترتيب خاصية الوضوء
~~والتداخل انما يجرى فيما يشترك المتداخلان فيه من الافعال دون خواصهما فعلى
~~هذا يكفى غسل البدن مرة واحدة ولكن يشترط أن تكون اعضاء الوضوء مغسولة على
~~الترتيب وزاد بعضهم على هذا الوجه شرطا آخر وهو ان يمسح الرأس لانه من
~~خاصية الوضوء أيضا بناء على أن الغسل لا يقوم مقام المسح والثاني وهو الاصح
~~لا يشترط رعاية الترتيب لما أشرنا إليه من الظواهر ولا يبعد أن يدخل الاصغر
~~في الاكبر فلا تبقى خاصيته الا ترى أن العمرة تفوت بما يفوت به الحج إذا
~~دخلت تحته بالقران ولو انفردت لا تفوت: فقد بطلت خاصيتها حين ما دخلت في
~~الاكبر فعلى هذا هل يحتاج إلى أن ينويهما جميعا بغسله أم يكفيه نية الاكبر
~~فيه وجهان احدهما يحتاج إلى الجمع كالحج والعمرة يتداخلان
# PageV01P358
# في الافعال دون النية وأصحهما لا حاجة إليه لان الطهارات موضوعة على
~~التداخل فعلا ونية ألا ترى انه إذا اجتمعت الاحداث كفى فعل واحد ونية واحدة
~~هذا كله إذا اتفق وقوع الاكبر والاصغر معا أو سبق الاصغر الاكبر: اما إذا
~~سبق الاكبر الاصغر فطريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني الاكتفاء بالغسل بلا
~~خلاف لان الاكبر إذا تقدم تأثر به جميع البدن فلا يؤثر فيه الاصغر بعد ذلك
~~والاصغر إذا تقدم جاز أن يؤثر الاكبر فيه بعده لعظمه وزيادة آثاره * إذا
~~عرفت هذا الاصل فنعود إلى الصورة المذكورة ونقول ان قلنا يجب وضوء وغسل عند
~~اجتماع حدثين وجب غسل الرجلين عن الجنابة ووضوء كامل عن الحدث يقدم منهما
~~ما شاء ويؤخر ما شاء وتكون الرجل مغسولة مرتين وان قلنا يكفى الغسل ثم
~~يشترط الترتيب في أعضاء الوضوء وجب غسل الرجلين مؤخرا عن سائر أعضاء الوضوء
~~ويكون غسلهما واقعا عن الجهتين الجنابة والحدث جميعا وان قلنا يكفى الغسل
~~من غير اشتراط الترتيب فعليه غسل الرجلين عن جهة الجنابة إما قبل سائر
~~اعضاء الوضوء أو بعدها أو في خلالها ويغسل سائر الاعضاء عن الحدث علي
~~الترتيب ms0091 وهذا هو الاصح واختيار ابن سريج وابن الحداد وعلي هذا الوجه يكون
~~المأتي به وضوءا خاليا عن غسل الرجلين لان الرجلين قد اجتمع فيهما الحدثان
~~ونحن علي هذا
# الوجه نحكم باضمحلال الاصغر في جنب الاكبر فليست الرجلان مغسولتين عن جهة
~~الوضوء
# PageV01P359
# فهذه هي صورة الامتحان وينبغي أن يعلم أن هذا لا يختص بغسل الرجلين بل لو
~~غسل الجنب من بدنه ما سوى الرأس والرجلين ثم أحدث كان الكلام في الرأس
~~والرجلين على ما ذكر في الرجلين ولزم أن نقول علي الوجه الصحيح هذا وضوء
~~خال عن مسح الرأس والرجلين وعلى هذا القياس لو غسل جميع بدنه سوى اليدين
~~والرأس والرجلين فلهذا لا يتنجح المحصل بأمثال هذه الامتحانات (فائدة) عدوا
~~غسل الرجلين احد فروض الوضوء وأركانه لكن المتوضئ غير مكلف بغسل الرجلين
~~بعينه بل الذي يلزمه احد امرين إما غسل الرجلين أو المسح على الخفين بشرطه
~~فلو عبر معبر عن هذا الركن هكذا لكان مصيبا والمراد عند الاطلاق ما إذا كان
~~لا يمسح أو ان الاصل الغسل والمسح بدل * (الفرض السادس الترتيب (ح م ز) الا
~~إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين فانه يكفى للجنابة فللاصغر أولى
~~والنسيان ليس بعذر في ترك الترتيب (ح) على الجديد وإذا خرج منه بلل واحتمل
~~الجنابة والحدث فان شاء اغتسل ولم يغسل الثوب وان شاء توضأ وضوءا مرتبا
~~وغسل الثوب) روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ
~~حتى يضع الطهور مواضعه
# PageV01P360
# فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وهذا ونحوه ظاهر في
~~اعتبار الترتيب وخلاف أبي حنيفة ومالك فيه مشهور وقد تكلم في هذا الركن في
~~أمور احدها لو اغتسل المحدث بدلا عن الوضوء هل يجزيه ذلك: نظر ان أتي
~~بالغسل بحيث يتأتي فيه تقدير الترتيب في لحظات متعاقبة كما إذا انغمس في
~~الماء ومكث فيه زمانا ففيه وجهان احدهما لا يجزيه لان الترتيب من واجبات
~~الوضوء والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب ms0092 وأصحهما يجزيه لمعنيين أحدهما ان
~~الغسل أكمل من الوضوء فانه يكفى لرفع أعلى الحدثين فالاصغر أولى: كيف
~~والاصل هو الغسل وانما
# حط تخفيفا: والثاني ان الترتيب حاصل في الحالة المفروضة فانه إذا لاقي
~~الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عن وجهه وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما
~~وهكذا الي آخر الاعضاء فعلى المعنى الاول وهو الذى ذكره في الكتاب ايثار
~~الغسل على الوضوء يسقط الترتيب: وعلي الثاني الترتيب حامل والرافع للحدث هو
~~الوضوء المندرج تحت الغسل كما لو اغتسل مراعيا للترتيب في أعضاء الوضوء
~~حقيقة يرتفع حدثه بلا خلاف وان لم يتأت فيه تقدير الترتيب بأن انغمس وخرج
~~علي الفور أو غسل الاسافل قبل الاعالى ففيه وجهان مبنيان علي الوجهين في
~~الحالة الاولى: ان قلنا لا يجزي ثم فهنا أولى وان قلنا يجزى فيبنى على
~~المعنيين ان قلنا الترتيب ساقط والرافع للحدث هو الغسل أجزأه ههنا أيضا وان
~~قلنا بالمعني الثاني فلا والمعنى الثاني أصح: فلا جرم الاصح في هذه الحالة
~~انه لا يجزيه ولا خلاف في الاعتداد بغسل الوجه في الحالتين جميعا إذا
~~قارنته النية والكلام فيما عداه وعنهم من قال في الحالة الاولى يجريه ما
~~أتى به بلا خلاف والخلاف في الحالة الثانية وهذا إذا نوي رفع الحدث فان نوى
~~رفع الجنابة ان قلنا لا يجزيه إذا نوى رفع الحدث فههنا أولى وان قلنا يجزيه
~~فوجهان ههنا أحدهما لا يجزيه لانه إذا نوى رفع الجنابة نوى طهرة غير مرتبة
~~وأصحهما
# PageV01P361
# الجواز والنية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا واثباتا وهذا كله في المحدث
~~المحض يغتسل: أما إذا أجنب وأحدث فالظاهر انه يكفيه الغسل كما تقدم والاصغر
~~يتلاشى في جنب الا كبر وإذا عرفت ما ذكرناه ونظرت في لفظ الكتاب وجدته يعم
~~الحالتين ما إذا اغتسل بحيث يتأتى فيه تقدير الترتيب وماذا اغتسل بحيث لا
~~يتأتي فيه ذلك فان أرادهما جميعا فالخلاف شامل لكن الاظهر عند الجمهور أنه
~~لا يجزيه الغسل في الحالة الثانية على خلاف ما ذكره.
# وان أراد ms0093 الحالة الاولى فالنقل والاختيار كما ذكره غيره: الثاني لو ترك
~~الترتيب عامدا لم يجزه وضؤه لكن يعتد بغسل الوجه وبما بعده على الانتظام
~~فلو استعان باربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة لم يجزه الوضوء كما لو نكس لان
~~المعية تنافى الترتيب أيضا وفيه وجه أن الشرط عدم التنكيس ويجزيه الوضوء
~~ههنا وان ترك الترتيب ناسيا فقولان الجديد انه كما لو ترك عامدا كما لو ترك
~~سائر الاركان ناسيا وفي القديم
# قول انه يعذر بالنسيان وذكر الائمة انه مخرج من القول القديم في ترك
~~الفاتحة ناسيا ووجه
# PageV01P362
# الشبه أن قراءة الفاتحة وان كانت ركنا لكنها ليست قائمة بنفسها كالركوع
~~والقيام ونحوهما وانما هي زينة وتتمة للقيام: كذلك الترتيب زيمة وهيئة في
~~سائر الاركان: الثالث الوضوء نوعان احدهما وضوء من يتيقن ان حدثه الاصغر
~~فيعتبر فيه الترتيب والثاني وضوء من يجوز أن يكون حدثه الاكبر ونظيره ما
~~إذا خرج منه بلل واحتمل أن يكون منيا واحتمل أن يكون مذيا ففيما يلزمه
~~وجوه: احدها انه يجب عليه الوضوء لان غسل ما زاد على الاعضاء الاربعة مشكوك
~~فيه والمستيقن هذا القدر وعلى هذا الوجه لو عدل الي الغسل كان كالمحدث
~~يغتسل بدلا عن الوضوء والثاني يجب عليه الوضوء وغسل وسائر البدن وغسل ما
~~أصابه ذلك البلل لان شغل ذمته باحدى الطهارتين معلوم وصلاته موقوفة على
~~الطهارة التي لزمته فعليه الاتيان بها ليخرج عن العهدة بيقين والثالث وهو
~~الاصح انه يتخير بين أن يغتسل أخذا بأنه منى أو يتوضأ أخذا بانه مذى لان كل
~~واحد منهما محتمل فإذا أتى بموجب أحدهما وجب أن تصح صلاته لان لزوم الآخر
~~مشكوك فيه والاصل العدم وهذا الوجه هو الذى ذكره في الكتاب وليكن قوله فان
~~شاء وان شاء معلمين بالواو اشارة إلى ما روينا من الوجهين ثم علي هذا الوجه
~~الاظهر وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من ثوب وغيره لانه على التقدير الذى
~~يجب الوضوء يكون ذلك الخارج نجسا
# PageV01P363
# وفيه وجه انه لا يجب غسل الثوب وهو ms0094 ضعيف ولا بد أن يكون الوضوء المأتي به
~~مرتبا وفيه وجه انه لا يجب الترتيب لانه إذا شك في كونه منيا أو غيره فقد
~~شك في أن الواجب الطهارة الصغرى أو الكبرى والترتيب من خاصية الطهارة
~~الصغرى فلا يجب بالشك كما لا يجب ما يختص بالطهارة الكبرى وانما يجب
~~المشترك بينهما ويقال كان القفال يقول بهذا الوجه ثم رجع إلى الاول وهو
~~المذهب لانه اما مني فموجبه الغسل أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه فإذا لم
~~يرتب الوضوء ولا اغتسل فقد صلى مع أحد الحدثين يقينا ويجرى هذا الخلاف فيما
~~إذا أولج خنثى مشكل في دبر رجل فهما
# بتقدير ذكورة الخنثى جنبان والا فمحدثان فالجنابة محتملة غير مستيقنة
~~فإذا توضآ وجب عليهما المحافظة علي الترتيب في ظاهر المذهب وفي وجه لا يجب
~~لان لزومك الترتيب مشكوك فيه وهذا الوجه هو الذى دعا إلى ايراد مسألة البلل
~~ههنا وان لم يذكره في لفظ الكتاب والله أعلم *
# PageV01P364
# القول (في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة أن يستاك بقضبان الاشجار عرضا
~~ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال (ح م)
~~للصائم) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهرة للفم
~~مرضاة للرب إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال
~~للصائم خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وسنذكر تفصيل مذهبهم في
~~الصوم ان شاء الله تعالى * لنا انه يزيل
# PageV01P365
# أثر العبادة وهو خلوف الفم وانه مشهود له بالطيب قال صلى الله عليه وسلم
~~لخوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإذا كان كذلك فيكره ازالته كدم
~~الشهيد وانما خص بما بعد الزوال لان تغيير الفم بسبب الصوم وحينئذ يطهر وفى
~~غيره هذه الحالة يطرد الاستحباب لكنه أكد في مواضع منها عند الصلاة وان كان
~~على
# PageV01P367
# الطهارة سواء كان متغير الفم أو لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن
~~أشق على امتى لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة ومنها ms0095 عند تغيير النكهة وذلك قد
~~يكون للنوم فيستحب
# PageV01P368
# عند الا ستيقاظ الاستياك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ استاك
~~وروى انه كان يشوص فاه بالسواك وقد يكون لطول السكوت وقد يكون لترك الاكل
~~وقد يكون لاكل ما له رائحة كريهة فيستحب الاستياك عندها جميعا لانها أسباب
~~تغير الفم فتشبه النوم: ومنها اصفرار الاسنان وقد يفرض ذلك من غير تغير
~~النكهة: ومنها قراءة القرآن تعظيما وتطهيرا له: ومنها عند الوضوء
# PageV01P369
# وان لم يصل في الحال: روى في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لولا أن أشق على أمتى لا مرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل وضوء وقد
~~حكينا فيما تقدم عن بعض الاصحاب أن السواك لا يعد من سنن الوضوء فلك أن
~~تعلم قوله أيستاك بالواو اشارة إلى ذلك الوجه وقوله بقضبان الاشجار ليس علي
~~سبيل الاشتراط لكنها أولى من غيرها والاولى منها الاراك والاحب أن يكون
~~يابسا لين بالماء دون ما لم يلين فانه يقرح اللثة ودون الرطب فانه لا ينقى
~~اللزوجة وأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لازالة القلح كالخرقة الخشنة ونحوها
~~نعم لو كان جزءا منه كاصبعه
# PageV01P370
# الخشنة ففيه ثلاثة أوجه أظهرها لا يجزى لانه لا يسمى استياكا: والثاني
~~يجزى لحصول مقصود الاستياك به: والثالث ان قدر على العود ونحوه فلا يجزى
~~والا فيجزى لمكان العذر: وأما قوله عرضا فقد ذكر امام الحرمين أنه عد
~~السواك علي طول الاسنان وعرضها فان اقتصر علي أحدى الجهتين فالعرض أولى لما
~~روى أنه صلى الله عليه وسلم قال استاكوا عرضا وهكذا أورده المصنف في الوسيط
~~وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أن يستاك في عرض الا سنان لا في طولها ورووا
~~في
# PageV01P371
# الخبر أنه قال استاكوا عرضا لا طولا فعلى الاول قوله عرضا ليس لانه متعين
~~في اقامة هذه السنة بل خصه بالذكر لانه أولي وعلي الثاني هو تعيين *
# PageV01P372
# قال (وأن يقول بسم الله في الابتداء وأن يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في
~~الاناء) ومن سنن الوضوء أن ms0096 يقول في ابتدائه بسم الله علي سبيل التبرك
~~والتيمن وذهب أحمد إلى أن
# PageV01P373
# التسمية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله عليه
~~قلنا المعنى لا وضوء
# PageV01P386
# كاملا كذلك روى في بعض الروايات ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم من
~~توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان
~~طهورا لاعضاء وضوءه ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شئ: ثم لو نسي التسمية
~~في ابتداء وتذكرها في اثناء الوضوء اتى بها كما لو نسي التسمية في ابتداء
~~الاكل يأتي بها إذا تذكر في الاثناء: ولو تركها في الابتداء عمدا فهل يشرع
~~له التدارك في الاثناء هذا محتمل ولك أن تعلم قوله وان يقول بسم الله
~~بالالف والواو فالالف لان احمد عدها من الواجبات والواو لان بعض الاصحاب لم
~~يعدها من سنن الوضوء
# PageV01P392
# وقال هي محبوبة في كل امر ذى بال فلا اختصاص لها بالوضوء: ومن سننه غسل
~~اليدين إلى الكوعين قبل غسل الوجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
~~ذلك في وضوءه ولا فرق في استحبابه بين القائم من النوم وغيره ولا بين ان
~~يتردد في طهارة يديه أو يتيقنها ولا بين من يدخل يديه في الاناء في توضئه
~~وبين من لا يفعل ذلك ولفظ الكتاب لا يقتضى الا الاستحباب في حق من يدخل
~~يديه في الاناء: ثم من يدخل يديه في الاناء ولم يتيقن طهارة يديه بان قام
~~من النوم واحتمل تنجس يديه في طوافهما وهو نائم يختص بشئ وهو انه يكره له
~~ذلك قبل الغسل قال رسول الله
# PageV01P394
# صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى
~~يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده وكذلك لو كان مستيقظا ولم يستيقن
~~طهارة اليدين وإن تيقن طهارة يديه فهل يكره له الغمس قبل الغسل فيه وجهان
~~اظهرهما لا بل يتخير بين تقديم الغمس وتأخيره لان سبب المنع ثم الاحتياط
~~للماء ms0097 لاحتمال نجاسة اليد وهذا مفقود ههنا: والثاني يكره لان المتيقن
~~والمتردد يستويان في اصل استحباب الغسل فكذلك في استحباب تقديم الغسل علي
~~الغمس وليكن قوله وان يغسل يديه معلما بالالف والو أو ايضا اما الالف فلان
~~عند احمد ان قام من نوم الليل يجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء وان قام
~~من نوم النهار لا يجب واما الواو فلان بعضهم لا يعده من سنن الوضوء علي ما
~~سبق واما قوله ثلاثا فليس ذلك من خاصية هذه السنة بل التثليث مستحب
# في جميع افعال الوضوء كما سيأتي *
# PageV01P395
# قال (وأن يتمضمض ثم يستنشق فيأخذ غرفة لفيه وغرفة لا نفه على أحد القولين
~~وفي الثاني يأخذ غرفة لهما ثم يخلط على أحد الوجهين إذا كانت الغرفة واحدة
~~ويقدم المضمضة في الوجه الثاني وأن يبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق)
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في وضوئه فهما مستحبان
~~فيه
# PageV01P396
# خلافا لاحمد حيث قال بوجوبهما: لنا ما روى ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق ثم أصل الاستحباب يتأدى
~~بايصال الماء إلى الفم والانف سواء كان بغرفة واحدة أو أكثر لكن اختلفوا في
~~الكيفية التى هي أفضل على طريقين أصحهما أن فيه قولين أصحهما أن الفصل بين
~~المضمضة والاستنشاق أفضل لما روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ويقال ان عثمان
~~وعليا رضى الله عنهما كذلك روياه ولانه أقرب إلى النظافة: والثاني الجمع
~~بينهما أفضل لما روى عن علي رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه يتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد ونقل مثله عن وصف عبد الله بن
~~زيد والرواية عنه وعن عثمان وعلي رضى الله عنهم في الباب
# PageV01P397
# مختلفة: والطريق الثاني أن الفصل أفضل بلا خلاف وحيث ذكر الجمع أراد بيان
~~الجواز فان قلنا بالفصل ففى كيفيته وجهان أصحهما أنه ms0098 يأخذ غرفة يتمضمض منها
~~ثلاثا وغرفة أخري يستنشق منها ثلاثا لان عليا رضى الله عنه كذلك رواه:
~~والثاني أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاثا للاستنشاق لانه أقرب الي
~~النظافة وأيسر ثم على هذا القول يقدم المضمضة على الاستنشاق وهذا التقديم
~~مستحق علي أظهر الوجهين لانهما عضوان فيتعين الترتيب بينهما كما في سائر
~~الاعضاء والثاني أنه مستحب لانهما لتقاربهما بمنزلة العضو الواحد كاليمين
~~مع اليسار * وان قلنا بالجمع ففى كيفيته
# PageV01P398
# وجهان أيضا أظهرهما أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يأخذ غرفة
~~أخرى يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يأخذ ثالثة فيعمل بها مثل ذلك كذلك روى عن
~~وصف عبد الله بن زيد: والثاني أنه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا
~~ويستنشق ثلاثا روى ذلك في بعض الروايات ايضا ثم على هذا الوجه وهو اتخاذ
~~الغرفة هل يخلط المضمضة بالاستنشاق ام يقدم المضمضة فيه وجهان احدهما انه
~~يخلط فيتمضمض ويستنشق مرة بما معه ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة لان اتحاد
~~الغرفة يدل على انهما في حكم عضو واحد: والثاني يقدم المضمضة على الاستنشاق
~~فان ذلك اقرب الي
# PageV01P399
# النظافة * ولنبين ما يشتمل عليه الكتاب من هذا الاختلافات أما قوله فيأخذ
~~غرفة لفيه وغرفة لا نفه علي أحد القولين فهو قول الفصل بالكيفية المذكورة
~~في الوجه الاول من الوجهين المذكورين على هذا القولين: وأما قوله وفي
~~الثاني يأخذ غرفة لهما فهو قول الجمع بالكيفية المذكورة في الوجه الثاني
~~علي هذا القول: وقوله ثم يخلط على أحد الوجهين إلى آخره هما الوجهان
~~المذكوران أخيرا ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق ففى
~~المضمضة يبلغ الماء أقصي الحنك ووجهى الاسنان واللثات مع امرار الاصبع
~~عليها وفي الاستنشاق يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم مع ادخال الاصبع وازالة
~~ما فيه من الاذى لكن لو كان صائما لا يبالغ فيهما كيلا يصل الماء إلى
~~الدماغ أو البطن وقد روي
# PageV01P400
# عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال صلى الله آله
~~وسلم أسبغ الوضوء ms0099 وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما
~~قال (وان يكرر الغسل والمسح " ح م و " في الجميع وان شك أخذ بالاقل)
# PageV01P405
# توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء
~~الانبياء قبلى ووضوء خليلي ابراهيم * وروي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من
~~زاد على هذا فقد أساء وظلم ولا فرق
# بين المغسول من الاعضاء والممسوح المفروض منهما وغير المفروض لانه لفظ
~~الخبر مطلق يتناول المغسول والممسوح * وقال مالك وابو حنيفة وأحمد رحمهم
~~الله لا يستحب التكرار في مسح الرأس وحكاه أبو عيسى الترمذي في جامعة عن
~~الشافعي رضى الله عنه ونقله أبو عبد الله الحناطي
# PageV01P408
# وجها للاصحاب فيه وفي مسح الاذنين * واحتجوا عليه بما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة وعن على وعثمان رضى الله عنهما أنهما في وصف
~~وضوء رسول الله صلى الله عليه
# PageV01P409
# وسلم مسحا رؤوسهما مرة واحدة: قلنا ورد في رواية الربيع بنت معوذ انه مسح
~~راسه مرتين
# PageV01P410
# وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا على ان ما
~~رويتموه يجوز ان يكون فعله في بعض الاحوال لبيان الجواز وهذا لبيان الفضيلة
~~فلو شك في انه غسل أو مسح مرة أو مرتين أو شك في انه فعل ذلك مرتين أو
~~ثلاثا فوجهان اصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يأخذ بالاقل كما لو شك في
~~عدد ركعات الصلاة: والثاني ذكره الشيخ أبو محمد أنه يأخذ بالاكثر حذرا من
# PageV01P411
# ان يزيد غسلة رابعة فانها بدعة وترك السنة اهون من اقتحام البدعة لكن من
~~قال بالاول لا يسلم ان الرابعة بدعة على الاطلاق بل البدعة اتيانه بالرابعة
~~عن علم منه بحقيقة الحال * قال (وان يخلل اللحية إذا كانت كثيفة) ما لا يجب
~~ايصال الماء الي باطنه ومنابته من شعر الوجه يستحب تخليله بالاصابع روى
# PageV01P412
# عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وروى
~~انه كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه ms0100 بعض الدلك وعن المزني ان التخليل واجب
~~ورواه القاضى ابن كج عن بعض الاصحاب فان أراد المزني فتفرداته لا تعد من
~~المذهب إذا لم
# يخرجها علي أصل الشافعي رضي الله عنه وان اراد غيره حصل وجه موافق لما
~~ذهب إليه المزني
# PageV01P414
# قال (وأن يقدم اليمنى على اليسرى) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
~~التيامن في كل شئ حتى في وضؤه وانتعاله
# PageV01P419
# وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم
~~فابدوءا بميامنكم وزعم المرتضي من الشيعة ان الشافعي رضي الله عنه في
~~القديم كان يوجب تقديم اليمني علي اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا
~~اعتماد عليه ويدل علي نفى الوجوب ما روى عن على رضى الله عنه انه قال ما
~~أبالى بيمينى بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى
# PageV01P420
# على اليسرى في كل عضوين يعتبر ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين
~~والرجلين: أما الاذنان فلا يستحب البداية باليمنى منهما لان مسحهما معا
~~أهون وكذلك الخدان يغسلان معا: نعم الاقطع يعجز عن غسل الخدين ومسح الاذنين
~~دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضى أبو المحاسن وليكن قوله وأن
~~يقدم اليمنى مرقوما بالالف لان أحمد صار إلى وجوبه *
# PageV01P421
# قال (وأن يطول الغرة) روي انه صلى الله عليه وسلم قال أمتى يوم القيامة
~~غر محجلون من آثار الوضوء
# PageV01P422
# قال أبو هريرة فكنا بعد ذلك نغسل أيدنا إلى الآباط واختلف الاصحاب في
~~التفسير ففرق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل فقالوا تطويل الغرة غسل
~~مقدمات الرأس مع الوجه وكذلك غسل صفحة العنق والتحجيل غسل بعض العضد عند
~~غسل اليد وغسل بعض الساق عند غسل الرجل وغاية ذلك استيعاب العضد والساق
~~وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شئ من العضد
# والساق واعرضوا عن ذكر ما حوالى الوجه والاول اولي وأوفق لظاهر الخبر *
# PageV01P423
# قال (وأن يستوعب الرأس بالمسح فان عسر تنحية العمامة كمل المسح على
~~العمامة) من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح والاحب في كيفيته ms0101 أن يضع يده
~~علي مقدم رأسه وكل واحدة من سبابتيه ملصقة بالاخرى وأبهاماه على صدغيه ثم
~~يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه روى عن عبد الله بن
~~زيد في صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه أقبل بهما
~~وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ
~~منه وهل الذهاب باليد والرد مسحة واحدة أم الذهاب وحده مسحة ان لم يكن على
~~رأسه شعر أو كان عليه شعر لا ينقلب بذهابه باليد وردها لكونه ضفيرة معقودة
~~أو لطوله فامرار اليد من المقدم إلى
# PageV01P424
# المؤخر مسحة واحدة قال في التهذيب ولا يحسب الرد والحالة هذه مسحة أخري
~~لصيرورة البلل مستعملا بحصول مسح جميع الرأس وان كان على رأسه شعر ينقلب
~~بالذهاب باليد وردها فهما جميعا مسحة واحدة ليستوعب البلل جميع الرأس فان
~~منابت الشعور مختلفة منها ما يكون وجهه الي مقدم الرأس ومنها ما يكون وجهه
~~إلى مؤخره فبالذهاب ينبل بواطن القسم الاول وظواهر الثاني
# PageV01P425
# وبالرد ينبل ظواهر الاول وبواطن الثاني والاولى أن يمسح من الرأس الناصية
~~مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلي عمامته ولا يجوز الاقتصار
~~على مسح العمامة لان المأمور به مسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح
~~على الرأس ولو عسر عليه تنحية ما علي رأسه من عمامة وغيرها ومسح من الرأس
~~قدر ما يجب كمل بالمسح على العمامة بدلا من الاستيعاب وتشبها به:
# PageV01P426
# قال (وأن يمسح اذنيه بماء جديد ظاهرهما وباطنهما) يستحب مسح الاذنين لما
~~روى انه صلي الله عليه وسلم مسح في وضؤه برأسه وأذنيه
# ظاهرهما وباطنهما وأدخل اصبعيه في صماخي اذنيه وينبغى أن يمسحهما بماء
~~جديد لما روى عن
# PageV01P427
# عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ فمسح
~~أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس وليس من الشرط أن يأخذ ماء جديدا
~~حينئذ بل لو امسك بعض أصابعه ms0102
# PageV01P428
# من البلل المأخوذ لمسح الرأس ومسح به الاذنين تأدت هذه السنة روى انه صلي
~~الله عليه وسلم
# PageV01P429
# وسلم أمسك بسبابتيه وابهاميه عن الرأس لمسح الاذنين فمسح بسبابتيه
~~باطنهما وبابهاميه ظاهرهما ويمسح الصماخين بماء جديد أيضا نص عليه لانه من
~~الاذن كالفم والانف من الوجه وحكى قول آخر انه يكفي مسحه ببقية بلل الاذن
~~لان الصماخ من الاذن والاحب في اقامة هذه السنة أن يدلل
# PageV01P430
# مسحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر ابهاميه على ظهورهما ثم يلصق
~~كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا ولك أن تعلم قوله وأن يمسح أذنيه
~~بالالف لان احمد قال بوجوبه وبالميم لان مالكا قال في رواية هما من الوجه
~~يغسللان معه ولا يمسحان وقوله بماء جديد بالحاء لان أبا حنيفة يقول هما من
~~الرأس يمسحان بالبلل المأخوذ للرأس وبالميم لان مالكا يقول
# PageV01P431
# في رواية هما من الوجه يمسحان بالبلل الباقي عن غسل الوجه وبالالف لان
~~احمد مع قوله بالوجوب يجوزه بالمأخوذ لمسح الرأس وعن مالك روايتان أخريان
~~احداهما مثل مذهبنا والاخريى مثل مذهب أبي حنيفة
# PageV01P432
# قال (وأن يمسح الرقبة) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الرقبة
~~أمان من الغل وعن ابن عمر رضى
# PageV01P433
# الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح على عنقه وقي
~~الغل يوم القيامة وهل يمسح بماء جديد أم بما يبقي من بلل مسح الرأس أو
~~الاذن: بناه بعضهم على وجهين في أن مسح العنق سنة أم أدب ان قلنا سنة مسح
~~بماء جديد وان قلنا ادب فمسح بالبلل الباقي * واعلم أن السنة والادب
~~يشتركان في أصل الندبية والاستحباب لكن السنة ما يتأكد شأنها والادب دون
~~ذلك ثم اختيار القاضى الروياني انه ينبغي أن يمسح بماء جديد وميل الاكثرين
# PageV01P434
# إلى أنه يكفى مسحه بالبلل الباقي وهو قضية كلام المسعودي وصاحب التهذيب
~~لان المسعودي قال انه غير مقصود في نفسه بل هو تابع للقفا في المسح والقفا
~~تابع للرأس لتطويل الغرة وقال صاحب التهذيب يستحب مسحه تبعا للرأس ms0103 أو الاذن
~~اطالة للغرة واذ كان استحبابه لتطويل الغرة كفى فيه البلل الباقي والله
~~أعلم *
# PageV01P435
# قال (وأن يخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل اصابع الرجل
~~اليمنى ويبتدئ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى) * من سنن الوضوء تخليل
~~اصابع الرجلين في غسلهما لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة
~~إذا توضأ فخلل الاصابع وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت
~~الاصابع ملتفة لا يصل الماء إليها الا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا
~~لذاته لكن لاداء فرض الغسل وان كانت ملتحمة لم يجب الفتق ولا يستحب أيضا
~~والاحب في كيفية التخليل أن يخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل الاصابع مبتدئا
~~بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كذلك ذكره الائمة وعن أبي ظاهر الزيادي انه يخلل ما بين كل
~~اصبعين من أصابع رجله باصبع من اصابع يده ليكون بماء جديد ويفصل الابهامان
~~فلا
# PageV01P436
# يخلل بهما لما فيه من العسر وهل التخليل من خاصية اصابع الرجلين أم هو
~~مستحب في أصابع اليدين ايضا معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجلين
~~وسكتوا عنه في اليدين لكن القاضي أبا القاسم بن كج قال انه مستحب فيهما
~~واستدل بخبر لقيط بن صبرة فان لفظ الاصابع ينتظمها وفي جامع أبي عيسي
~~الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك وعلى هذا فالذي يقرب من الفهم ههنا أن
~~يشبك بين الاصابع ولا تعود فيه الكيفية المذكورة في الرجلين ولك أن تعلم
~~قوله يخنصر اليد اليسرى بالواو اشارة إلى ما حكينا عن الاستاذ أبي طاهر *
# PageV01P437
# قال (وان يوالى بين الافعال فهى سنة على الجديد) اختلف قول الشافعي رضى
~~الله عنه في الموالاة فقال في القديم هي واجبة وبه قال مالك واحمد في رواية
~~لان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم توضأ على سبيل الموالاة وقال هذا وضوء
~~لا ms0104 يقبل الله الصلاة الا به ولانه عبادة ينقضها الحدث فيعتبر فيها الموالاة
~~كالصلاة وقال في الجديد هي
# PageV01P438
# سنة لما روى أن رجلا توضأ وترك لمعة في عقبه فلما كان بعد ذلك أمره النبي
~~صلى الله عليه وسلم وسلم بغسل ذلك الموضع ولم يأمره بالاستئناف ولم يبحث عن
~~قدر المدة الفاصلة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتوضأ في سوق
~~المدينة فدعى إلى جنازة وقد بقى من وضؤه فرض الرجلين فمذهب معها الي المصلى
~~ثم مسح على خفيه وكان لا بسا ولان أفعال الوضوء يجوز أن يتخللها الزمان
~~اليسير فكذلك الزمان الكثير بخلاف الصلاة: ثم لجريان القولين شرطان وان
~~أطلق في الكتاب
# PageV01P439
# احدهما أن يهمل الموالاة بتفريق كثير أما التفريق اليسير فلا يقدح بلا
~~خلاف سواء كابعذر أو بغير عذر والتفريق الكثير أن يمضي من الزمان ما يجف
~~فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص ولا عبرة بحال المحموم ولا
~~بتباطئ الجفاف بسبب برودة الهواء ولا بتسارعه بسبب الحرارة وقيل يؤخذ
~~الكثير والقليل من العادة وقيل إذا مضي قدر ما يمكن فيه اتمام الطهارة فقد
# كثر التفريق واعتبار مدة التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال الوضوء
~~حتي لو غسل وجهه
# PageV01P440
# ويديه ووقع فصل ثم مسح رأسه قبل جفاف ماء اليدين لم يضر وان جف الماء علي
~~وجهه: وإذا غسل ثلاثا فالاعتبار من الغسلة الاخيرة * الشرط الثاني أن يكون
~~التفريق الكثير بغير عذر أما إذا كان بعذر فلا يضر ولا يعود فيه القول
~~القديم قال المسعودي لان الشافعي رضي الله عنه جوز في القديم تفريق الصلاة
~~بالعذر فانه إذا سبقه الحدث يتطهر ويبنى ففى الطهارة أولي والعذر كما إذا
~~نفد ماؤه فذهب لطلبه أو خاف من شئ فهرب وهل النسيان من الاعذار فيه وجهان
~~للشيخ أبي محمد والاظهر انه من الاعذار ومنهم من طرد القولين في التفريق
~~بالعذر أيضا والاكثرون علي
# PageV01P441
# الاول وحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه ما يدل عليه وإذا عرفت موضع
~~القولين فنقول ان ms0105 فرعنا على القديم وفرق وجب عليه الاستئناف وان فرعنا علي
~~الجديد فله البناء ثم ان كان مستديما للنية فذاك وان لم يكن فهل يحتاج إلى
~~تجديد النية فيه وجهان أحدهما نعم لان استيفاء النية حكما خلاف الحقيقة
~~انما يصار إليه عند تواصل الافعال وأظهرهما لا لان التفريق إذا كان جائزا
~~كانت النية الاولى كافية ألا ترى أن الحج إذا جاز فيه التفريق كفت النية
~~الاولى فيه *
# PageV01P442
# قال (وأن لا يستعين في الوضوء بغيره وأن لا ينشف الاعضاء فهى سنة علي
~~أظهر الوجهين وان لا ينفض يديه للنهي عنه وأن يدعو بالدعوات المأثورة
~~المشهورة عند غسل الاعضاء) هذه البقية تشتمل علي أربع سنن احداها ان لا
~~يستعين في وضوء بغيره روى انه صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين على
~~وضوئي بأحد قاله لعمر رضي الله عنه وقد بادر ليصب الماء على يديه ولانه نوع
~~من التنعم والتكبر ذلك لا يليق بحال المتعبد والاجر على قدر النصب وهل تكره
~~الاستعانة فيه وجهان
# PageV01P443
# أحدهما نعم لما ذكرناه وأظهرهما لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد
~~استعان احيانا منها ما روى
# ان اسامة والربيع بنت معوذ صبا الماء علي يديه ومنها ما روى انه استعان
~~بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة ضيقة الكمين كان قد لبسها فعسر عليه الاسباغ
~~منفردا ولا يستبعدن الخلاف في أن الاستعانة
# PageV01P444
# هل تكره مع الجزم بأن تركها محبوب فان الشئ قد يكون أولي ولا يوصف ضده
~~بالكراهية كاستغراق الاوقاف بالعبادة وتركه: الثانية هل يستحب ترك تنشيف
~~الاعضاء فيه وجهان
# PageV01P445
# أظهرهما نعم لما روى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينشف
~~أعضاءه وعن عائشة رضى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح
~~جنبا فيغسل ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء والثاني لا يستحب ذلك وعلى
~~هذا اختلفوا منهم من قال لا يستحب التنشيف أيضا وقد روى من فعل رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم التنشيف وتركه وكل حسن ولا ترجيح ms0106 ومنهم من قال يستحب
~~التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار وإذا فرعنا على الاظهر وهو
~~استحباب الترك فهل نقول التنشيف مكروه أم لا فيه ثلاثة أوجه اظهرها لا لان
~~النبي صلي الله عليه
# PageV01P446
# وسلم اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتي رؤى أثر الورس في عكنه ولو
~~كان مكروها لما فعل: والثاني نعم لانه ازالة آلاثر العبادة فأشبه ازالة
~~خلوف فم الصائم: والثالث حكى عن القاضي
# PageV01P447
# الحسين انه ان كان في الصيف كره وان كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد:
~~الثالثة أن لا ينفض يديه
# PageV01P448
# فهو مكروه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ تم فلا تنفضوا
~~ايديكم فانها مراوح الشيطان (الرابعة) أن يحافظ على الدعوات الواردة في
~~الوضوء فيقول في غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند
~~غسل اليد اليمني اللهم اعطني كتابي بيمينى وحاسبني
# PageV01P449
# حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء
~~ظهرى وعند مسح الرأس اللهم حرم شعرى وبشرى على النار وروى اللهم احفظ رأسي
~~وما حوى وبطني وما وعى وعند مسح الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون
~~القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمى علي الصراط يوم تزل
~~فيه الاقدام ورد بها الاثر عن السلف الصالحين (خاتمتان) احداهما السنن التي
~~أوردها يعود يصفها في الغسل التسمية وغسل اليدين والمضمضة
# PageV01P450
# والاستنشاق والمبالغة فيهما والتكرار والموالاة وترك الاستعانة والتنشيف
~~والنفض: وفي التسمية وجه انها لا تستحب في الغسل وفي الموالاة طريق انها لا
~~تجب في الغسل بلا خلاف (الثانية) ظاهر لفظ الكتاب حصر السنن في العدد
~~المذكور لكن للوضوء مندوبات أخرمها أن يقول بعد التسمية الحمد لله الذى جعل
~~الماء طهورا وأن يستصحب النية في جميع الافعال وأن يجمع في النية بين
~~اللسان القلب
# PageV01P451
# وان يتعهد الماقين بالسبابتين وما تحت الخاتم بتحريك الخاتم وكذلك
~~المواضع التي يحتاج فيها إلى الاحتياط وأن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه وفي
~~مسح الرأس بمقدمه وفي ms0107 اليد والرجل بأطراف الاصابع ويختم
# PageV01P452
# بالمرافق والكعب ان كان يصب الماء عليهما بنفسه وان صبه عليه غيره بدأ
~~بالمرفق والكعب وأن لا ينقص الماء المتوضأ به عن مدو أن لا يسرف في صب
~~الماء وأن لا يزيد على ثلاث مرات وأن لا يتكلم
# PageV01P453
# في أثنائه ولا يلطم الوجه بالماء وان يتوضأ في مكان لا يرجع رشاش الماء
~~إليه وان يمر اليد على الاعضاء المغسولة وان يقول بعد الوضوء مستقبلا
~~للقبلة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله
~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
~~أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك وليس لك أن تقول هذا من الاذكار
~~والادعية وقد
# PageV01P454
# أشار إليها في الكتاب فلا يكون وراء ما ذكره لان الادعية التى أشار إليها
~~في الكتاب هي المأثورة عند غسل الاعضاء وهذا متأخر عن غسلها *
# PageV01P455
# قال (الباب الثاني في الاستنجاء) (وهو واجب وفيه فصول أربعة الاول في
~~آداب قضاء الحاجة وهي أن يستر عورته ولا يحاذي بها الشمس والقمر والقبلة
~~استقبالا واستدبارا الا إذا كان في بناء وان لا يجلس في متحدث الناس)
~~الاستنجاء واجب عندنا خلافا لا بي حنيفة: لنا ظاهر قوله عليه الصلاة
~~والسلام وليستنج احدكم بثلاثة أحجار ونحوه ثم المحوج إلى الاستنجاء انما هو
~~قضاء الحاجة فلذلك قدم فصلا أولا في آدابة وذكر منها أمورا أحدها أن يستر
~~عورته عن العيون بشجرة أو بقية جدار ونحوهما
# PageV01P456
# لما روى عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من
~~أتي الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من ر مل فليفعل وهذا إذا
~~لم يكن في بناء سانر وهو أن يكون مسقفا أو محوطا يمكن تسقيفه فلو كان في
~~بستان محوط وجلس بعيدا عن الجدار أو جلس في عرصة دار فيحاء فهو كما لو جلس
~~في الصحراء فينبغي أن يستتر بشئ ثم ليكن الساتر قريبا من مؤخرة الرجل وليكن
~~بينه ms0108 وبين الساتر قدر ثلاثة اذرع فما دونها ولو اناخ راحلته وتستر بها أو
~~جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ذيله حصل الغرض: (الثاني) ان لا يستقبل الشمس
~~والقمر بفرجه
# PageV01P457
# فقد ورد النهي عنه ويشترك فيه الصحراء والبنيان كذلك ذكره المحاملى
~~(الثالث) إذا كان في بناء أو بين يديه سافر فالادب ان لا يستقبل ولا
~~يستدبرها وإذا كان في الصحراء ولم يستتر بشئ
# PageV01P458
# حرم عليه استقبال القبلة واستدبارها لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا ذهب أحدكم الغائط
# فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وروى انه عليه الصلاة
~~والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ولا
~~يحرم ذلك في البناء وان كان الخبر مطلقا خلافا لابي حنيفة وذلك لما روى عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت السطح مرة فرأيت رسول
# PageV01P459
# الله صلى الله عليه وآله جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس ومن استقبل
~~بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة وعن جابر قال نهانا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل
~~القبلة وسبب المنع في الصحراء فيما ذكر الاصحاب أن الصحراء لا تخلوا عن مصل
~~من ملك أو جنى أو انسى فربما وقع بصره على عورته: فاما في
# PageV01P460
# في الابنية فالحشوش لا يحضرها الا الشياطين ومن يصلى يكون خارجا عنها
~~فيحول البناء بينه وبين المصلى وليس السبب مجرد احترام الكعبة وقد نقل ما
~~ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي رضي الله عنهما: الرابع أن لا يجلس في متحدث
~~الناس كيلا يفسد عليهم مجلسهم فيلعنوه وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا
~~الملاعن ثم في لفظ الكتاب في الادب الثاني والثالث كلامان أحدهما قوله ولا
~~يحاذي بها الشمس والقمر والقبلة استقبالا واستدبارا يقتضى المنع من استقبال
~~الشمس والقمر واستدبار هما جميعا كالقبلة سواء رجع قوله استقبالا واستدبار
~~إلى الشمس والقمر والقبلة أو إلى القبلة وحدها: أما على التقدير الاول
~~فظاهر واما علي ms0109 الثاني فلان لفظة المحاذاة
# PageV01P461
# وهي تشمل الاستقبال والاستدبار.
# واكثر الكتب ساكتة عن استدبارهما وان كان المنع عن استقبالهما مشهورا
~~لكنه صحيح حكاه في البيان عن الصيمري ورأيته في الشافي لا بي العباس
~~الجرجاني وفي الخبر ما يدل عليه الثاني ظاهر كلامه يقتضي عود الاستثناء في
~~قوله الا إذا كان في بناء إلى الشمس والقمر والقبلة جميعا ولاشك أنه ليس
~~كذلك بل هو مخصوص بالقبلة ثم الاحتراز عن استقبال النيرين واستدبارهما ليس
~~بواجب بحال وانما هو ادب والاحتراز عن
# PageV01P462
# استقبال الكعبة واستدبارها أدب في حال وواجب في حال كما سبق بيانه وإذا
~~عرفت ذلك فيتوجه للناظر أن يقول ان اراد الامام بالمنع حالة التحريم لم
~~يحسن درجه في جملة الاداب ولا الجمع بين القبلة والشمس والقمر في جملة
~~واحدة وان أراد حالة الكراهة فلم استثنى ما إذا كان في بناء والادب
~~الاحتراز في البناء أيضا
# PageV01P463
# قال (وأن لا يبول في الماء الراكد ولا في الجخرة ولا تحت الاشجار المثمرة
~~ولا في مهاب الرياح استنزاها من البول) ومن الآداب ان لا يبول في الماء
~~الراكد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم
~~ويروى في الراكد وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من الاستقذار ثم
~~ان كان قليلا ففيه شئ آخر وهو انه تنجيس للماء وتعطيل لفوائد فان كان
~~بالليل زاد شئ آخر وهو ما قيل ان الماء بالليل للجن فلا ينبغي أن يبال فيه
~~ولا يغتسل خوفا من آفة تصيب من جهتهم ومنها أن لا يبول في الجحرة لما روى
~~قتادة عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV01P464
# وسلم نهى عنه قيل لقتادة ما بال الجحرة قال يقال انها مساكن الجن: ومنها
~~أن يجلس تحت الاشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث والتنجيس وهذا في البول
~~والغائط جميعا وان كان نظم الكتاب يخص
# PageV01P465
# البول: ومنها ان لا يبول في مهاب الرياح استنزاها من البول وحذارا من
~~رشاشه قال صلى الله عليه ms0110
# PageV01P466
# وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وروى أنه صلى الله عليه
~~وسلم
# PageV01P467
# كان يتمخر الريح أي ينظر أين مجراها فلا يستقبلها لئلا يرد عليه البول
~~لكن يستدبرها
# PageV01P469
# قال (ويعتمد في الجلوس علي الرجل اليسرى ويعد النبل ولا يستنجي بالماء في
~~موضع قضاء الحاجة ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله ويقدم الرجل
~~اليسرى في دخوله الخلاء واليمني في الخروج وان يستبرى من البول بالتنحنح
~~والنتر) ومنها ان يعتمد إذا جلس على الرجل اليسرى لما روى عن سراقة بن مالك
~~قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ علي
~~اليسرى ومنها أن يعد النبل ان كان
# PageV01P471
# يستنجي بالاحجار ثم يشتغل بعد ذلك بقضاء الحاجة لما روى أنه صلي الله
~~عليه وسلم وسلم قال اتقوا الملاعن واعدوا النبل والمعنى فيه خوف الانتشار
~~لو طلبها بعد قضاء الحاجة والنبل أحجار الاستنجاء جمع نبلة وأصلها الحصاة
~~الصغيرة: ومنها ان لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة بل ينتقل عنه ثم
~~يستنجي تحرزا من عود الرشاش إليه إذا أصاب الماء النجاسة وأما إذا أكان
~~يستنجي بالحجر فلا يقوم عن الموضع كيلا تنتشر النجاسة: ومنها أن لا يستصحب
~~شيئا عليه اسم الله تعالى كالخاتم والدارهم التى عليها اسم الله تعالي كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لانه كان عليه محمد
~~رسول الله وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تعظيما
~~وتوقيرا له وكذلك يحترز عن استصحاب ما عليه شئ من القرآن وهل
# PageV01P472
# يختص هذا الادب بالبنيان لم يعم البنيان والصحاى فيه اختلاف للاصحاب
~~والاظهر التعميم ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالي
~~خلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فخير بينهما وكلام غيره يشعر بانه لا
~~بد من النزع نعم قيل إنه لو غفل عن النزع حتي اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه
~~عليه حتى لا يظهر ومنها أن يقدم رجله اليسرى في ms0111 دخول الخلاء واليمني في
~~الخروج على العكس من دخول المسجد والخروج منه لان اليسار للاذى واليمني
~~لغيره
# PageV01P473
# وهل يختص ذلك بالبنيان ام لا اختلف فيه كلام الاصحاب والذى ذكره في
~~الوسيط يقتضى الاختصاص لكن الاكثرين على انه لا يختص حتى يقدم رجله اليسرى
~~إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء أيضا وإذا فرغ قدم اليمنى: ومنها أن يستبرئ
~~من البول بالتنحنح عند انقطاعه وبالنتر ثلاثا بان يمر بعض أصابعه على أسفل
~~الذكر ويدلكه لاخراج ما هنا لك من البقايا وهذا
# PageV01P474
# للاستنزاه من البول أيضا ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال فلينتر ذكره
~~ولو استبرأ بالمشي عقيب البول فلا بأس وأكثره فيما قيل سبعون خطوة ويكره
~~حشو الاحليل بالقطنة ونحوها * قال (الفصل الثاني فيما يستنجي عنه * وهى كل
~~نجاسة ملوثة خارجة عن المحل المعتاد نادرة كانت أو معتادة جاز الاقتصار
~~فيها على الجحر ما لم تنتشر الا ما ينتشر من العامة ولا يقتصر على الجحر في
~~دم الحيض: وفي النجاسات النادرة قول إنه يتعين الماء فيه وقيل المذى نادر
~~وان خرجت دودة لم تلوث ففى وجوب الاستنجاء وجهان)
# PageV01P475
# الخارج من البدن اما ريح فلا استنجاء منها أو عين فان وجبت بخروجها
~~الطهارة الكبرى كالمني والحيض فيجب الغسل ولا يمكن الاقتصار على الحجارة
~~وان لم تجب به الطهارة الكبرى نظر ان لم تجب به الصغرى أيضا فان كان طاهرا
~~فذاك وان كان نجسا كدم الفصد والحجامة فيزال كما تزال سائر النجاسات ولا
~~مدخل للحجر فيه وان وجبت به الطهارة الصغرى فان خرج من الثقبة التي تنفتح
~~ويحكم بانتقاض الطهارة بالخارج منها على ما سيأتي فتزال كسائر النجاسات أم
~~للحجارة فيه مدخل: فيه وجوه ثلاثة قد ذكرها في الكتاب في باب الاحداث
~~ونذكرها في
# PageV01P476
# موضعها ان شاء الله تعالى وان خرج من السبيل نظر ان لم يكن ملوثا كالدودة
~~والحصاة التى لا رطوبة معها ففى وجوب الاستنجاء منه قولان أصحها لا يجب لا
~~بالماء ولا بالحجر لان المقصود من
# الاستنجاء ازالة النجاسة أو ms0112 تخفيفها عن المحل فإذا لم يتلوث المحل ولم
~~يتنجس فلا معني للازالة ولا للتخفيف: والثاني يجب لانه لا يخلو عن رطوبة
~~وان قلت وخفيت وان كان ملوثا فينظر إن كان نادرا كالدم والقيح ففيه قولان
~~أحدهما أنه يتعين ازالته بالماء رواه الربيع حيث حكي عن نصه انه ان كان في
~~جوف مقعدته بواسير يخرج منها الدم والقيح يجب غسله بالماء ووجهه ان
~~الاقتصار
# PageV01P477
# على الحجر تخفيف على خلاف القياس ورد فيما يعم به البلوى فلا يلحق به
~~غيره: والثاني رواه المزني وحرملة وهو الاصح أنه يجوز فيه الاقتصار علي
~~الحجر نظرا الي المخرج المعتاد فان خروج النجاسات منه علي الانقسام إلى
~~الغالبة والنادرة مما يتكرر ويعسر البحث عنها والوقوف علي كيفياتها فيناط
~~الحكم بالمخرج ومنهم من قطع بهذا وحمل ما رواه الربيع على ما إذا كان بين
~~الاليتين لا في الداخل: ومن جملة النجاسات النادرة المذى فيجئ فيه هذا
~~الاختلاف وحكي عن القفال تفصيل في النجاسات النادرة وهو ان ما يخرج منها
~~مشوبا بالمعتاد كفى الحجر وان تمحض النادر فلا بد من الماء هذا
# PageV01P478
# في الخارج النادر: أما المعتاد فان لم يعد المخرج فعليه أحد الامرين إما
~~ازالته بالماء كسائر النجاسات وإما التخفيف بجامد علي الشرط المذكور في
~~الفصل الثالث وذلك أن الاصل في النجات الازالة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا
~~أثر فان جرى على الاصل فذاك والا أجزأه الاقتصار على الاحجار تخفيفا روى
# PageV01P479
# عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب احدكم
~~إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بها فانها تجزى عنه وان عدا
~~المخرج نطر ان لم ينتشر اكثر من القدر المعتاد فكذلك يتخير بين الامرين
~~وذلك القدر من الانتشار يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه ونقل المزني رحمه الله
~~أنه إذا عدا المخرج لا يجزى فيه الا الماء فمنهم من أثبته قولا آخر وزعم أن
~~الضرورة تختص بالمخرج فلا تسامح فيما عداه بالاقتصار علي الاحجار والاكثرون
~~امتنعوا من اثباته قولا ms0113 وانقسموا إلى مغلط ومؤول وان انتشر أكثر من القدر
~~المعتاد وهو أن يعد والمخرج وما
# حواليه فينطر ان لم يجاوز الغائط الا ليتين ففي جواز الاقتصار فيه على
~~الاحجار قولان أظهرهما
# PageV01P480
# الجواز رواه الربيع واحتج الشافعي رضي الله عنه لهذا القول بأن قال لم
~~يزل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والي اليوم رقة البطون وكان اكثر
~~اقواتهم التمر وهو مما يرقق البطن ومن رق بطنه انتشر خلاؤه عن الموضع وما
~~حواليه ومع ذلك أمروا بالاستجمار والثاني ذكره في القديم أنه لا يجوز لانه
~~انتشار لا يعمم ولا يغلب فإذا اتفق وجب غسله كسائر النجاسات وفيه
# PageV01P481
# طريقتان أخريان أحداهما القطع بالقول الاول رواها الشيخ أبو محمد
~~والمسعودي والثانية القطع بالقول الثاني حكاها كثيرون من الائمة: وأما
~~البول فالحشفة فيه بمثابة الا ليتين في الغائط والامر فيه على هذا الاختلاف
~~وعن أبي اسحق المروزى أنه قال إذا جاوز البول الثقب لم يجز فيه الحجر قولا
~~واحدا والخلاف والتفصيل في الغائط والفرق ان البول ينفصل على سبيل التزريق
~~فيبعد فيه
# PageV01P482
# الانتشار وان جاوز الغائط الاليتين والبول الحشفة تعينت الازالة بالماء
~~كسائر النجاسات لانه نادر نحوه: ولا فرق بين القدر المجاوز وغيره ومنهم من
~~جعل ما لم يجاوز على الخلاف ثم حيث يجوز الاقتصار علي الحجر فذاك بشرط ان
~~لا تنتقل النجاسة عن الموضع الذى أصابته عند الخروج فلو قام وانضمت اليتاه
~~عند الخطو وانتقلت النجاسة تعين الماء ويشترط ان لا يصيب
# PageV01P483
# موضع النجو نجاسة من خارج حتي لو عاد إليه رشاش ما أصاب الارض تعين الماء
~~ويشترط أن لا يجف الخارج علي الموضع فان جف تعين الماء وحكي القاضى
~~الروياني انه ان كان يقلعه الحجر يجزي فيه الحجر والا فلا واختار هذا الوجه
~~والله أعلم * هذا فقة مسائل الفصل والفاظ الكتاب في بعض المواضع من الفصل
~~تفتقر إلى مزيد بيان فنقول أما قوله الفصل الثاني فيما يستنجي
# PageV01P484
# عنه فلفظ الاستنجاء يشمل الازالة بالماء والتخفيف بالاحجار لانه مشتق من
~~النجو وهو ms0114 القلع الا أن المراد ههنا انما هو الاستنجاء بالحجر لا مطلق
~~الاستنجاء والا فلا يشترط في مطلق الاستنجاء كونه خارجا من المخرج المعتاد
~~ولا كونه غير منتشر لكن قوله في آخر الفصل فإذا خرجت دودة لم تلوث ففى وجوب
~~الاستنجاء وجهان ليس المراد منه الاستنجاء بالحجر بل مطلق الاستنجاء على ما
~~بينا
# PageV01P485
# المسألة من قبل وقد عبر عن الخلاف في المسألة بالوجهين وكذلك نقل الشيخ
~~أبو محمد والصيدلاني والامام والاكثرون نقلوا قولين ومنهم من حكاهما عن
~~الجامع الكبير والله أعلم * وأما قوله كل نجاسه يخرج عنه الاشياء الطاهرة
~~وقوله ملوثة يخرج عنه ما لا يلوث واشتراط هذا القيد على الخلاف المذكور
~~وقوله خارجة عن المخرج المعتاد يخرج عنه دم الفصد والحجامة وكذا الخارج عن
~~الثقبة المنفتحة وان حكمنا بانقاض الطهر بالخارج منها وفيه الخلاف الذى
~~أشرنا إليه من قبل لكن
# PageV01P486
# الاظهر أنه لا يقتصر فيه على الحجر فلا بأس بخروجه عن الضابط: وقوله
~~نادرة كانت أو معتادة جرى علي اصح القولين في النجاسات النادرة وهو انه
~~يقتصر فيها على الحجر وقد ذكر القول الثاني بعد ذلك: وقوله ما ينتشر الا ما
~~ينتشر من العامة ينبغى أن تكون كلمة الاستثناء منه مرقوم بالواو اشارة إلى
~~مذهب من جعل منقول المزني قولا فان عدم الانتشار شرط عنده من غير استثناء
~~وكذلك قوله ما ينتشرر من العامة اشارة إلى القول رواه الربيع انه وان زاد
~~علي ذلك جاز الاقتصار فيه على الحجر ما لم يجاوز الاليتين والذى ذكره جواب
~~على القول المنسوب إلى القديم واختيار له وقد
# PageV01P487
# رجحه امام الحرمين وكثيرون لكن منقول الربيع أظهر كما سبق وكذلك ذكره
~~المسعودي والقاضى الروياني وآخرون وبه أجاب المحاملى في المقنع: وأما قوله
~~وقيل المذى نادر قيقتضى اثبات خلاف أي انه هل يعد من النجاسات النادرة
~~ولكلامه في الوسيط اشعار به ايضا لكن الذى يشتمل
# PageV01P488
# عليه كتب الاصحاب قديمها وحديثها عده من النجاسات النادرة من غير التعرض
~~لخلاف فيه وطرح بعضهم لهذا السبب لفظة قيل من ms0115 الكتاب وقد أحسن ولك أن
~~تستدرك فتقول ما ذكره في الضابط لا يحوى جملة الشرائط المعتبرة في جواز
~~الاقتصار علي الحجر لان منها ان لا تجف النجاسة
# PageV01P489
# على الموضع ولا تنتقل عنه ولا تصيبه نجاسة أخرى كما سبق وقد سكته عنها *
~~قال (الفصل الثالث فيما يستنجى به وهو كل عين طاهرة منشفة غير محترمة فلا
~~يجز بالروث والزجاج الاملس والمطعوم وفي سقوط الفرض بالمطعوم وجهان والعظم
~~مطعوم والجلد الطاهر يجوز الاستنجإ به على أصح الاقوال)
# PageV01P490
# قوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها ان يكون طاهرا خلافا
~~لابي حنيفة لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث
~~والرمة ولان النجاسة لا تزال بالنجس كما لا تزال بالماء النجس ولا فرق بين
~~نجس العين كالروث وما تنجس بعارض ألا ترى أن الشافعي رضى الله عنه قال ولا
~~يستنجى بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس
# PageV01P491
# هل يتعين استعمال الماء بعد ذلك أم له الاقتصار علي الحجر كما قبل
~~استعماله: فيه وجهان احدهما له الاقتصار على الحجر لان النجس لا يتأثر
~~بالنجاسة فيبقى حكمه كما كان وأظهرهما أنه يتعين الماء لان المحل قد اصابته
~~نجاسة أجنبية باستعماله فيه والاقتصار على الحجر تخفيف فيما تعمم به البلوى
# PageV01P492
# فلا يلحق به: والثاني أن يكون منشفا قالعا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته
~~كالزجاج الاملس والقصب والحديد المملس لا يجوز الاستنجاء به لانه لا يزيل
~~النجاسة وينقلها عن موضعها وكذلك ما لا يقلع للزوجته أو لتناثر أجزائه
~~كالحممة الرخوة والتراب لا يجوز الاستنجاء به وقد نقل عن الشافعي رضي
# PageV01P493
# الله عنه جواز الاستنجاء بالمقابس ونقل انه لا يجوز بالحممة فمنهم من
~~أثبت قولين والاصح تنزيلهما على حالين ان بقيت فيه صلابة اما لضعف تأثير
~~النار فيه أو لقوة في جوهره كالغضا فيجوز الاستنجاء به وهو المراد بالمقابس
~~وان كان يتناثر عند الاعتماد فلا يجوز وهو المراد بالحممة وكذلك نقل اختلاف
~~النص في
# PageV01P494
# التراب ms0116 وأثبت بعضهم فيه قولين وان كان يتناثر والاصح انه حيث جوز اراد
~~المدر المتماسك وحيث منع أراد المتناثر لانه يلتصق بالنجاسة ولا يتأتي
~~التحامل عليه ولو تحامل لتعدت النجاسة موضعها وانتشرت ثم لو استنجي بما لا
~~يقلع لم يسقط الفرض به وان أنقى ويتعين بعده الازالة بالماء ان نقل النجاسة
~~من موضع إلى موضع وان لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر وخرجوا علي الشرط
~~الاول والثاني امتناع الاستنجاء بالحجر الرطب ونحوه لان البلل الذى عليه
~~ينجس باصابة النجاسة اياه ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة
~~أجنبية ويكون كاستعمال الخجر النجس ولان الشئ الرطب لا يزيل النجاسة بل
~~يزيد التلوث والانتشار وحكي القاضى بن كج وغيره وجها
# PageV01P495
# آخر أنه يجوز الاستنجاء بالشئ الرطب ولمن نصره أن يقول لا نسلم ان البلل
~~الذى عليه ينجس باصابة النجاسة اياه وانما ينجس عندي بالانفصال كالماء الذى
~~يغسل به النجاسات وأما قوله انه لا يزيل النجاسة ممنوع نعم لو كان عليه شئ
~~محسوس من الماء فربما كان كذلك أما مجرد البلل فلا: والثالث أن لا يكون
~~محترما فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتها والعظم معدود من المطعومات
# PageV01P496
# لان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن الاستنجاء بالعظم وقال انه زاد
~~اخوانكم من الجن وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا فيه وغيره وعند مالك لا
~~منع من الاستنجاء بالعظم الطاهر والخبر حجة عليه ومن الاشياء المحترمة ما
~~كتب عليه شئ من العلم كالحديث والفقه وفي جزء الحيوان المتصل به كاليد
~~والعقب من المستنجي وغيره كذنب الحمار وجهان أصحهما أنه لا يجوز الاستنجاء
~~به لحرمته ومنهم من فرق بين أن يستنجي بيد نفسه أو يد غيره فقال لا يجوز أن
~~يستنجى بيد نفسه
# PageV01P497
# ويجوز أن يستنجى بيد غيره كما يجوز أن يسجد على يد غيره دون يد نفسه وعكس
~~امام الحرمين ذلك فقال له أن يستنجي بيد نفسه دون يد غيره لانه لا حرج على
~~المرء في تعاطى النجاسات ومهما جرى الخلاف في جزء ms0117 الحيوان ففى جملة الحيوان
~~أولى وصورته أن يستنجى بعصفورة حية وما في معناها ولا يلحق بالمحترمات في
~~هذا الحكم الذهب والفضة في أظهر الوجهين فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من
~~الذهب والجواهر النفيسة كما يجوز أن يستنجى بالقطعة من الديباج ثم إذا
# PageV01P498
# استنجي بشئ محترم من مطعوم وغيره عصي وهل يجزئه ذلك عن الفرض فيه وجهان
~~أحدهما نعم لان المقصود قلع النجاسة وقد حصل فصار كالاستنجاء باليمين
~~وأظهرهما أنه لا يجزئه لان الاقتصار على الاحجار من قبيل الرخص والرخص لا
~~تناط بالمعاصي وعلى هذا فله أن يقتصر على الاحجار كما لو لم يستعمل شيئا
~~الا إذا نقل النجاسة عن موضعها كما في الاملس ويلتحق بهذا الشرط القول في
~~الجلد: والطاهر منه ضربان غير المدبوغ وهو جلد المأكول المذكي والمدبوغ من
~~المأكول
# PageV01P499
# وغيره أما غير المدبوغ ففى جواز الاستنجاء به قولان أحدهما الجواز
~~كالثياب وسائر الاعيان وان كان فيه حرمة فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في
~~سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة وأصحهما المنع لا مرين أحدهما أن فيه
~~دسومة تمنع التنشيف والثاني أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل علي الرؤس والا
~~كارع فصار كسائر المطعومات ومنهم من قال لا يجوز بلا خلاف واليه مال الشيخ
~~أبو حامد وكثيرون وحملوا ما نقل من تجويز الاستنجاء علي ما بعد الدباغ:
~~وأما الضرب الثاني وهو
# PageV01P500
# المدبوغ ففيه قولان أيضا اصحهما الجواز لان الدباغ يزيل ما فيه من
~~الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم الي طبع الثياب والثاني لا يجوز لانه من جنس
~~ما يؤكل ويجوز أكله إذا دبغ وان كان جلد ميتة على اختلاف فيه قد قدمناه
~~ومنهم من قال يجوز ههنا بلا خلاف وما نقل من المنع محمول على ما قبل
# الدباغ وإذا جرينا على الطريقة الظاهرة وهى اجراء القولين في الصورتين
~~واعتبرنا مطلق الجلد انتظم ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب المنع مطلقا
~~والتجويز مطلقا والفرق بين المدبوغ وغيره وهو الاصح في المذهب وان جعل صاحب
~~الكتاب الثاني أصح وليس من شرط المستنجى ms0118 به أن لا يكون قد استنجى به مرة بل
~~ان تلوث وتنجس جاز استعماله مرة أخرى إذا طهر وجف وان لم ينجس كالحجر
# PageV01P501
# الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شئ جاز استعماله في الحال وفيه وجه
~~أنه لا يجوز كالتراب المستعمل ولو كان كذلك لما جاز أيضا بعد غسله ولم
~~يختلفوا في جواز استعماله بعد الغسل * قال (الفصل الرابع في كيفية
~~الاستنجاء * فيستنجى بثلاثة أحجار والعدد واجب (ح م ز) فان لم يحصل الانقاء
~~استعمل رابعة فان حصل أوتر بخامسة ويمر كل حجر على جميع الموضع على أحسن
~~الوجهين وقيل ان واحدة للصفحة اليمني وواحدة وواحدة للصفحة اليسرى وواحدة
~~للوسط وينبغى أن يضع الحجر على موضع طاهر حتى لا يلقى جزءا من النجاسة ثم
~~يدير ليختطف النجاسة ولا يمر
# PageV01P502
# فينقلها فان أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى
~~(والاستنجاء واجب اما بالماء أو الحجر) والافضل أن يجمع بين الماء والحجر)
~~* في الفصل مسائل احداها إذا كان يستنجى بالجامد وجب أن يستوفى ثلاث مسحات
~~اما باحرف حجر واحد وما PageV01P503
# في معناه أو بأحجار لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم
~~لحاجته فليمسح ثلاث مسحات وعن سلمان رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV01P504
# أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد *
~~وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما
~~الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء
# PageV01P505
# بما دون الثلاث كفى ولا صحابنا وجه يوافقه حكاه أبو عبد الله الحناطي
~~وغيره ويحتج له بما روي
# PageV01P506
# أنه صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج ومن اوجب
~~العدد حمله على ما بعد الثلاث جمعا بين الاخبار وحينئذ لا حرج في ترك
~~الايتار ثم قوله وليستنج بثلاثة أحجار ليس لتخصيص الحكم بها لان غير الحجر
~~بالشرائط المذكورة مشارك للحجر في تحصيل مقصود
# PageV01P507
# الاستنجاء وقد روى انه صلى الله عليه ms0119 وسلم قال وليستنج بثلاثة أحجار ليس
~~فيها رجيع ولا عظم هذا يشعر بان الحكم غير مخصوص بالحجر والا فلا فرق بين
~~الرجيع والعظم وسائر ما ليس بحجر ولعل ذكر الاحجار جري لغلبتها والقدرة
~~عليها في عامة الاماكن ثم إذا استنجي بثلاثة أحجار ونحوها واستوفى العدد
~~لكنه لم ينق وجب عليه أن يزيد حتي ينقي فانه المقصود الاصلى من شرع
~~الاستنجاء فلو حصل الانقاء بالرابعة استحب ان يوتر بخامسة لما روى انه صلى
# PageV01P508
# الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا عرفت ذلك لم يخف
~~عليك ان قوله فيستنجى بثلاثة احجار مسوق على موافقة الخبر والا فالحكم غير
~~مخصوص بالاحجار
# PageV01P509
# وقوله استعمل رابعة أي وجوبا وقوله أو تر بخامسة أي استحبابا (المسألة
~~الثانية) في كيفية الاستنجاء وجهان اظهرهما وبه قال ابن ابي هريرة وابو
~~المروزي انه يمسح بكل حجر جميع المحل بان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى
~~فيمسحها به الي مؤخرها ويديرها إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها الي
~~مقدمها فيرجع الي الموضع الذى بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى
~~ويفعل به مثل ذلك ويمسح بالثالث الصفتين والمسربة وتوجيه ما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV01P510
# وسلم قال وليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحدة ويدبر باخرى ويحلق بالثالث
~~والثاني قاله أبو
# PageV01P511
# اسحق ان حجرا للصفحة اليمنى وحجرا لليسرى وحجرا للوسط لما روى انه صلى
~~الله عليه وآله
# PageV01P512
# وسلم قال حجر للصفحة اليمني وحجر للصفحة اليسرى وحجر للوسط وحكي في
~~التهذيب وجها ثالثا وهو انه يأخذ واحدا فيضعه على مقدم المسربة ويديره الي
~~مؤخرها ويضع الثاني علي مؤخرها ويديره إلى مقدمها ويحلق بالثالث كأن المراد
~~بالمسربة جميع الموضع وعلى هذا الوجه يمسح بالحجر الاول والثاني جميع
~~الموضع كأنه صفحة واحدة ويدير الحجر الثالث على المنفد وبهذا يفارق هذا
~~الوجه الاول فانه على ذلك الوجه يطيف الحجرين الاولين ويمسح بالثالث
# PageV01P513
# جميع الموضع وهذا الخلاف في الاستحقاق أم في الاولوية والاستحباب فيه
~~وجهان عن الشيخ أبي محمد أن الوجهين ms0120 موضوعان على التنافى فصاحب الوجه الاول
~~لا يجيز الثاني لان تخصيص كل حجر بموضع مما يمنع رعاية العدد الواجب ولا
~~يحصل في كل موضع الا مسحة واحدة وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الاول للخبر
~~المصرح بالتخصيص ويقول العدد معتبر بالاضافة الي جملة الموضع دون كل جزء
~~منه وقال المعظم الخلاف في الاولوية والاستحباب لثبوت الروايتين جميعا وكل
~~منهما
# PageV01P514
# جائز وقوله في هذه المسألة ويمر كل حجر على جميع الموضع يعنى به المسح
~~المشترك بين الامرار والادارة دون خصوص الامرار ألا تراه يقول بعد ذلك يدير
~~الحجر ولا يمره (المسألة الثالثة) ينبغى أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب
~~من النجاسة لانه لو وضع على النجاسة لبقى شيئا منها ونشرها وحينئذ يتعين
~~الغسل بالماء ثم إذا انتهي إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل
~~جزء منه جزءا من النجاسة ولو أمره من غير ادارة لنقل النجاسة من الموضع إلى
~~الموضع وتعين الماء ولو أمر ولم
# PageV01P515
# ينقل هل يجزئه ذلك فيه وجهان أحدهما لا لان الجزء الثاني من المحل يلقى
~~ما تنجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز وأظهرهما أنه يجزئه لان
~~الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الادارة يضيق باب الرخصة وقد يعبر عن هذا
~~الخلاف بان الادارة هل تجب أم لا: المسألة الرابعة الادب الاستنجاء باليسار
~~دون اليمين لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى
# PageV01P516
# الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى
~~فان كان يستنجي بالماء صبه بيمينه ومسح بيساره وان كان يستنجى بالجامد ففى
~~الغائط يأخذ الحجر بيساره ويمسح به الموضع ولا يستعين باليمنى بخلاف ما في
~~الماء وكذلك تفعل المرأة في الاستنجاء من البول وأما الرجل إذا كان يستنجي
~~من البول فينظر ان استنجى بما لا يحتاج إلى ضبطه كالصخرة العظيمة والجدار
~~أخذ ذكره باليسار ومسحه عليه وان كان يحتاج إلى ضبطه كالحجر
# PageV01P517
# الصغير فيمسكه بين ابهامى الرجلين أو بين العقبين ويأخذ ذكره بيساره
~~ويمسحه ms0121 عليه فان احتاج إلى الاستعانة باليمين اخذ الحجر باليمين والذكر
~~باليسار ويحرك اليسار دون اليمين فلو حركهما جميعا أو خص اليمين بالحركة
~~كان مستنجيا باليمين ومنهم من قال الاولي ان يأخذ الحجر بيساره والذكر
~~بيمينه ويمر الحجر على الذكر لان الاستنجاء يقع بالحجر فامساكه باليسار
~~اولى والاول أظهر وأشهر لان مس الذكر باليمين مكروه: روى ابو قتادة انه صلي
~~الله عليه وسلم قال
# PageV01P518
# إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وذكر بعضهم انه لا طريق للاحتراز عن
~~هذه الكراهية الا الامساك بين العقبين أو الابهامين اما إذا استعمل اليمين
~~فيه كان مرتكبا للنبى كيف فعل (الخامسة) الافضل ان يجمع بين الماء والحجر
~~أو ما في معناه قد أثنى الله تعالي على اهل قباء
# PageV01P519
# بذلك وانزل فيه قوله تعالي فيه رجال يحبون ان يتطهروا الاية وفيه من طريق
~~المعنى ان العين تزول بالحجر والاثر بالماء فلا يحتاج إلى مخامرة عين
~~النجاسة وهى محبوبة فان اقتصر على
# PageV01P520
# أحدهما فالماء أولى لانه يزيل العين والاثر والحجر لا يزيل الا العين
~~والله أعلم * ونختم الباب بمسألة في حال الستنجين باعتبار الذكورة والانوثة
~~فنقول لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال
# PageV01P521
# في الاستنجاء من الغائط وأما في البول فليس للمشكل أن يقتصر على الحجر
~~إذا بال من مسلكيه
# PageV01P522
# أو احداهما لان كل واحد منهما إذا أفرد بالنظر احتمل أن يكون زائدا فسبيل
~~النجاسة الخارجة
# PageV01P523
# منه سبيل دم الفصد والحاجة نعم يجئ في مسلكيه الخلاف الذى نذكره في جواز
~~الاقتصار
# PageV01P524
# على الحجر في الثقبة المنفتحة مع انفتاح المسلك المعتاد إذا قلنا تنتقض
~~الطهارة بالخارج منها وأما
# PageV01P525
# واضح الحال فالرجل مخير ان شاء اقتصر علي الماء وان شاء استعمل الاحجار
~~أو ما في معناها
# PageV01P526
# وكذلك البكر لان البكارة تمنع من نزول الماء في الفرج واما الثيب فالغالب
~~انها إذا بالت تعدى البول
# PageV01P527
# الي فرجها الذى هو مدخل الذكر ومخرج الولد لان ثقبة البول فوقه فيسيل
~~إليه فان تحققت ان
# PageV01P528
# الامر كذلك لم يجزئها الا الماء وان ms0122 لم تتحقق جاز لها الاقتصار على الحجر
~~لان موضع خروج البول لا يختلف بالثيابة والبكارة وانتشار البول إلى غيره
~~غير معلوم وحكي وجه أنه لا يجوز لها الاقتصار
# PageV01P529
# علي الحجر بحال ثم القدر المغسول من الرجل ظاهر وهو من المرأة ما يظهر
~~إذا جلست على القدمين
# أحدهما فالماء أولى لانه يزيل العين والاثر والحجر لا يزيل الا العين
~~والله أعلم * ونختم الباب بمسألة في حال الستنجين باعتبار الذكورة والانوثة
~~فنقول لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال
# PageV01P530
# في الاستنجاء من الغائط وأما في البول فليس للمشكل أن يقتصر على الحجر
~~إذا بال من مسلكيه
# PageV01P522
# أو احداهما لان كل واحد منهما إذا أفرد بالنظر احتمل أن يكون زائدا فسبيل
~~النجاسة الخارجة
# PageV01P523
# منه سبيل دم الفصد والحاجة نعم يجئ في مسلكيه الخلاف الذى نذكره في جواز
~~الاقتصار
# PageV01P524
# على الحجر في الثقبة المنفتحة مع انفتاح المسلك المعتاد إذا قلنا تنتقض
~~الطهارة بالخارج منها وأما
# PageV01P525
# واضح الحال فالرجل مخير ان شاء اقتصر علي الماء وان شاء استعمل الاحجار
~~أو ما في معناها
# PageV01P526
# وكذلك البكر لان البكارة تمنع من نزول الماء في الفرج واما الثيب فالغالب
~~انها إذا بالت تعدى البول
# PageV01P527
# الي فرجها الذى هو مدخل الذكر ومخرج الولد لان ثقبة البول فوقه فيسيل
~~إليه فان تحققت ان
# PageV01P528
# الامر كذلك لم يجزئها الا الماء وان لم تتحقق جاز لها الاقتصار على الحجر
~~لان موضع خروج البول لا يختلف بالثيابة والبكارة وانتشار البول إلى غيره
~~غير معلوم وحكي وجه أنه لا يجوز لها الاقتصار
# PageV01P529
# علي الحجر بحال ثم القدر المغسول من الرجل ظاهر وهو من المرأة ما يظهر
~~إذا جلست على القدمين وفي وجه تغسل الثيب باطن فرجها كما تخلل أصابع رجليها
~~لانه صار ظاهرا بالثيابة *
# أحدهما فالماء أولى لانه يزيل العين والاثر والحجر لا يزيل الا العين
~~والله أعلم * ونختم الباب بمسألة في حال الستنجين باعتبار الذكورة والانوثة
~~فنقول لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال
# PageV01P530
# في الاستنجاء من الغائط وأما في البول ms0123 فليس للمشكل أن يقتصر على الحجر
~~إذا بال من مسلكيه
# PageV01P522
# أو احداهما لان كل واحد منهما إذا أفرد بالنظر احتمل أن يكون زائدا فسبيل
~~النجاسة الخارجة
# PageV01P523
# منه سبيل دم الفصد والحاجة نعم يجئ في مسلكيه الخلاف الذى نذكره في جواز
~~الاقتصار
# PageV01P524
# على الحجر في الثقبة المنفتحة مع انفتاح المسلك المعتاد إذا قلنا تنتقض
~~الطهارة بالخارج منها وأما
# PageV01P525
# واضح الحال فالرجل مخير ان شاء اقتصر علي الماء وان شاء استعمل الاحجار
~~أو ما في معناها
# PageV01P526
# وكذلك البكر لان البكارة تمنع من نزول الماء في الفرج واما الثيب فالغالب
~~انها إذا بالت تعدى البول
# PageV01P527
# الي فرجها الذى هو مدخل الذكر ومخرج الولد لان ثقبة البول فوقه فيسيل
~~إليه فان تحققت ان
# PageV01P528
# الامر كذلك لم يجزئها الا الماء وان لم تتحقق جاز لها الاقتصار على الحجر
~~لان موضع خروج البول لا يختلف بالثيابة والبكارة وانتشار البول إلى غيره
~~غير معلوم وحكي وجه أنه لا يجوز لها الاقتصار
# PageV01P529
# علي الحجر بحال ثم القدر المغسول من الرجل ظاهر وهو من المرأة ما يظهر
~~إذا جلست على القدمين وفي وجه تغسل الثيب باطن فرجها كما تخلل أصابع رجليها
~~لانه صار ظاهرا بالثيابة *
# أحدهما فالماء أولى لانه يزيل العين والاثر والحجر لا يزيل الا العين
~~والله أعلم * ونختم الباب بمسألة في حال الستنجين باعتبار الذكورة والانوثة
~~فنقول لا فرق بين الخنثى المشكل وبين واضح الحال
# PageV01P530
# في الاستنجاء من الغائط وأما في البول فليس للمشكل أن يقتصر على الحجر
~~إذا بال من مسلكيه
# PageV01P522
# أو احداهما لان كل واحد منهما إذا أفرد بالنظر احتمل أن يكون زائدا فسبيل
~~النجاسة الخارجة
# PageV01P523
# منه سبيل دم الفصد والحاجة نعم يجئ في مسلكيه الخلاف الذى نذكره في جواز
~~الاقتصار
# PageV01P524
# على الحجر في الثقبة المنفتحة مع انفتاح المسلك المعتاد إذا قلنا تنتقض
~~الطهارة بالخارج منها وأما
# PageV01P525
# واضح الحال فالرجل مخير ان شاء اقتصر علي الماء وان شاء استعمل الاحجار
~~أو ما في معناها
# PageV01P526
# وكذلك البكر لان البكارة تمنع من نزول الماء في الفرج واما ms0124 الثيب فالغالب
~~انها إذا بالت تعدى البول
# PageV01P527
# الي فرجها الذى هو مدخل الذكر ومخرج الولد لان ثقبة البول فوقه فيسيل
~~إليه فان تحققت ان
# PageV01P528
# الامر كذلك لم يجزئها الا الماء وان لم تتحقق جاز لها الاقتصار على الحجر
~~لان موضع خروج البول لا يختلف بالثيابة والبكارة وانتشار البول إلى غيره
~~غير معلوم وحكي وجه أنه لا يجوز لها الاقتصار
# PageV01P529
# علي الحجر بحال ثم القدر المغسول من الرجل ظاهر وهو من المرأة ما يظهر
~~إذا جلست على القدمين وفي وجه تغسل الثيب باطن فرجها كما تخلل أصابع رجليها
~~لانه صار ظاهرا بالثيابة *
# PageV01P530
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 2
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 2
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الثاني دار الفكر بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV02P001
# [قال * (الباب الثالث في الاحداث وفيه فصلان الاول في أسبابها) * [ولا
~~تنتقض الطهارة بالفصد (ح) والحجامة (ح) والقهقهة (ح) في الصلاة وغيرها وأكل
~~ما مسته النار (و) ] * الحديث يقع علي الحالة الموجبه للوضوء والحالة
~~الموجبة للغسل ألا ترى أنه يقال هذا حدث أصغر وذا حدث أكبر لكن إذا أطلق
~~مجردا عن الوصف بالصغر والكبر كان المراد منه الاصغر غالبا وهو الذي اراده
~~في هذا الموضوع ثم له سبب وأثر فجعل كلام الباب في فصلين أحدهما في الاسباب
~~والثاني في الاثار وتكلم أو لا فيما ليس من أسباب الحدث عندنا واشتهر خلاف
~~العلماء ايانا فيه فمن ذلك الفصد والحجامة وكل خارج من غير السبيلين لا
~~ينقض الطهارة خلافا لابي حنيفة حيث قال كل نجاسة خارجة من البدن تنقض
~~الوضوء كالدم إذا سال والقي إذا ملا الفم وبه قال احمد الا أنه لا يقول
~~بالانتقاض إذا كان الدم قطرة أو قطرتين: لنا ما روى أنس ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم (احتجم وصلي ولم يتوضأ ولم يزد علي غسل محاجمه) وروى مثل مذهبنا
~~عن عبد
# PageV02P002
# [الله بن عمر وعبد الله بن ms0125 عباس وعبد الله بن ابي أوفى وأبي هريرة وجابر
~~بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم ومنها القهقهة فلا تنقض الوضوء سواء وجدت
~~في الصلاة أو في غيرها وعند ابي حنيفة القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء الا
~~في صلاة الجنازة لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه أنه صلى]
# PageV02P003
# [الله عليه وسلم قال (الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء) ومنها أكل ما
~~مسته النار فلا يؤثر في انتقاض الطهارة وقال أحمد تنتقض الطهارة باكل لحم
~~الجزور وحكي ابن القاص عن القديم]
# PageV02P004
# [قولا مثله لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (توضؤا من لحوم الابل ولا
~~تتوضؤا من لحوم الغنم) لنا ما روى عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم]
# PageV02P005
# (ترك الوضوء مما مسته النار) قال (وانما ينتقض بامور أربعة الاول خروج
~~الخارج من احد السبيلين ريحا كان أو عينا نادرا كان أو معتادا طاهرا كان أو
~~نجسا) نواقض الوضوء عندنا أربعة أحدها خروج الخارج من أحد السبيلين يدل
~~عليه الاجماع والنصوص]
# PageV02P006
# [كقوله تعالي (أو جاء أحد منكم من الغائط) وقوله صلى الله عليه وسلم في
~~المذى (ينضح فرجه بالماء ويتوضأ وضوءه للصلاة) ولا فرق بين العين والريح
~~قال صلى الله عليه وسلم]
# PageV02P007
# [ (لا وضوء الا من صوت أو ريح) وقد يفرض خروج الريح من القبل في النساء
~~ومن الاحليل أيضا لا درة وغيرها فينقض الطهارة أيضا خلافا لابي حنيفة: لنا
~~القياس على الدبر ولك]
# PageV02P009
# [ان تعلم قوله ريحا بالحاء اشارة إلى هذا الخلاف وإذا كان الخارج عينا
~~فلا فرق بين أن يكون معتادا أو نادرا كالدود والحصا خلافا لمالك في النادر
~~الا في دم الاستحاضة: لنا القياس على المعتاد بعلة أنه خارج من السبيلين
~~وظاهر ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الوضوء مما خرج) ]
# PageV02P010
# [ونحو ذلك وأما قوله طاهرا أو نجسا فقد يتوهم أن المراد من الطاهر المنى
~~وليس كذلك بل المراد منه الدود والحصا وسائر ما هو طاهر العين ms0126 وأما المنى
~~فلا يوجب خروجه الحدث وانما يوجب الجنابة ولا يغتر بتعميم الائمة القول في
~~ان الخارج من السبيلين ناقض للطهارة فان هذا ظاهر يعارضه نصهم في تصوير
~~الجنابة المجردة عن الحدث على أن من أنزل بمجرد النظر أو بالاحتلام قاعدا
~~فهو جنب غير محدث وحكى في البيان عن القاضى ابي الطيب أن خروج المني يوجب
~~الحدثين جميعا]
# PageV02P011
# [الاصغر لانه خارج من السبيلين والاكبر لانه منى والمذهب المشهور هو
~~الاول فالشئ مهما أوجب أعظم الاثرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه كزني
~~المحصن لما أوجبت أعظم الحدين لانه زني المحصن لا يوجب أدناهما لانه زني
~~ولا يخفى ان المراد من قوله خروج الخارج من السبيلين هو الخروج من أيهما
~~كان ولا يشترط في الانتقاض الخروج من كليهما وكل ما ذكرناه فيمن هو واضح
~~الحال في أمر الذكورة والانوثة أما المشكل فان خرج الخارج من فرجيه جميعا
~~فهو محدث لان أحدهما أصلى وان خرج من أحدهما فالحكم كما لو خرج من واضح
~~الحال خارج من ثقبة انفتحت تحت المعدة
# PageV02P012
# [مع انفتاح السبيل المعتاد وسيأتي حكمه * قال [وفى معناه ثقبة انفتحت تحت
~~المعدة مع انسداد المسلك المعتاد فان كان فوق المعدة أو تحتها لكن مع
~~انفتاح المسلك المعتاد فقولان فان قلنا ينتقض فلو كان الخارج نادرا فقولان
~~وفى جواز الاقتصار فيه على الحجر ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين المعتاد
~~وغيره وكذا في انتقاض الطهر بمسه وفى وجوب الغسل بالايلاج فيه وفى حل النظر
~~إليه تردد] لو انسد السبيل المعتاد وانفتحت ثقبة تحت المعدة نظر ان خرج
~~منها النجاسة المعتادة وهى البول والعذرة انتقض الطهر لان الانسان لابد له
~~في مطرد العادة من منفذ يخرج منه الفضلات التى
# PageV02P013
# [تدفعها الطبيعة فإذا انسد ذلك قام ما انفتح مقامه وان خرج غيرها كالدود
~~والحصا والدم والريح
# ففيه قولان أحدهما لا ينتقص به الوضوء لان غير الفرج انما يقام مقامه
~~لضرورة أن الانسان لابد له من منفذ تنفصل فيه الفضلات المعتادة التى تخرج
~~لا محالة ولا ms0127 ضرورة في خروج غير المعتاد وأظهرهما أنه ينتقض لانه منفذ
~~تنتقض الطهارة بالمعتاد إذا خرج منه فكذلك بغيره كالفرج الاصلى ولوافتحت
~~الثقبة فوق المعدة وقد انسد السبيل المعتاد أو تحت المعدة والمعتاد منفتح
~~فهل تنتقض الطهارة بالخارج المعتاد منها في الصورتين: فيه قولان أصحهما لا:
~~أما في الصورة الاولى فلان ما يخرج من فوق المعدة أو من حيث يحاذبها لا
~~يكون مما احالته الطبيعة لان ما تحيله تلقيه إلى الاسفل فهو إذا]
# PageV02P014
# [بالقئ أشبه: وأما في الثانية فلان غير الفرج انما يعطي حكمه لضرورة ان
~~الانسان لابد له من مسلك فيقام المنفتح عند انسداد المعتاد مقامه ولا
~~انسداد: والثاني ينتقض لان الخارج النجاسة المعتادة ولا يضر في أن تتحول
~~الثقبة التي تنفصل فيها الفضلات إلى مكان أعلى أو أسفل وهاتان الصورتان هما
~~المجوعتان في قوله فان كان فوق المعدة أو تحتها ولكن مع انفتاح المسلك
~~المعتاد المعنى فان كان فوق المعتاد مع الانسداد أو تحتها ولكن مع الانفتاح
~~فان قلنا لا تنتقض الطهارة نخروج المعتاد في الصورتين فلا كلام وان قلنا
~~تنتقض فهل تنتقض بخروج النادر فيه القولان المذكوران في خروج النادر من
~~ثقبة تحت المعدة مع انسداد السبيل المعتاد وان انتفى المعنيان فلم يكن
~~المعتاد منسدا ولا المنفتح تحت المعدة فلا انتقاض كالقئ والرعاف ونحوهما
~~ومتى حكمنا بالانتقاض فيتفرع عليه]
# PageV02P015
# [فروع (احدها) هل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الاحجار وما في معناها
~~أم تتعين الازالة بالماء حكي صاحب الكتاب فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه يتعين
~~الماء لانه نادر والاقتصار على الحجر خارج عن القياس فلا يكون في معني
~~السبيلين وثانيها يجوز الاقتصار عليه لانه منفذ ألحق بالسبيلين في كون
~~الخارج منه ناقضا للطهارة فكذلك في جواز الاقتصار على الحجر وثاليثها يفرق
~~بين أن يكون الخارج النجاسة المعتادة فيجوز بين أن تكون غيرها فلا لانضمام
~~ندرة الخارج إلى ندرة المخرج وحكي امام الحرمين بدل الوجوه اقوالا وهو
~~والامام الغزالي قدس الله روحهما مسبوقان بهذا
# الاختلاف لان القاضى أبا القاسم ms0128 بن كج حكي في المسألة قولين وهما الاول
~~والثاني وحكاهما أبو على صاحب الافصاح وجهين وكذلك روى الصيدلاني الثاني هل
~~تنتقض الطهارة بمسه فيه وجهان أحدهما نعم لانه التحق بالفرج في انتقاض
~~الطهارة بالخارج منه فكذلك في حكم الانتقاض بمسه وأصحهما لا لانه لا يقع
~~مسه في مظنة الشهوة ولانه ليس بفرج حقيقة فلا ينتاوله النصوص الواردة في مس
# PageV02P016
# [الفرج وحينئذ وجب ان يحكم ببقاء الطهارة (الثالث) إذا أولج فيه هل يجب
~~الغسل فيه وجهان لا يخفى توجيههما مما ذكرنا (الرابع) هل يحل النظر إليه
~~فيه هذان الوجهان وموضع الوجهين ما إذا كان فوق السرة أما إذا كان تحتها لا
~~يحل النظر إليه لا محالة ولو كان بحيث يحاذي السرة جري الوجهان]
# PageV02P017
# [كما لو كان فوقها لان الصحيح أن السرة ليست من العورة والظاهر أنه لا
~~يثبت شىء من الاحكام قال إمام الحرمين والتردد في هذه الاحكام علي بعده لا
~~يتعدى أحكام الاحداث فلا يثبت في الايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ سوى ما
~~ذكرناه في وجوب الغسل نعم كان شيخي يتردد في حل النظر وهو قريب هذا كلامه:
~~ورأيت لابي عبد الله الحناطي طرد التردد في ايجاب المهر وسائر أحكام الوطئ
~~والله أعلم * قال: [الثاني زوال العقل باغماء أو جنون أو سكر أو نوم كل ذلك
~~ينقض الطهارة الا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الارض] زوال العقل يفرض
~~بطريقين احدهما غير النوم كالجنون والاغماء والسكر فينتقض الوضوء بكل حال
~~لان النوم ناقض على ما سيأتي وانما كان كذلك لانه قد يخرج منه الخارج من
~~غير شعوره]
# PageV02P018
# [به ومعلوم أن الذهول عند هذه الاسباب أبلغ والسكر الذى ينقض الوضوء هو
~~الذى لا يبقى معه الشعور دون أوائل النشوة وحكى في التتمة وجها ضعيفا أن
~~السكر لا ينقض الوضوء أصلا والثاني النوم وانما نحصل حقيقته إذا استرخي
~~البدن وزال الاستشعار وخفى عليه كلام من يتكلم عنده وليس في معناه النعاس
~~وحديث النفس وهو من نواقض الوضوء في الجملة لما روى انه ms0129 صلى الله
# PageV02P019
# [عليه وسلم قال (العينان وكاء السه فإذا نام العينان استطلق الوكاء فمن
~~نام فليتوضأ) وروى
# PageV02P020
# أنه صلى الله عليه وسلم قال (من استجمع نوما فعليه الوضوء) وتفصيله بأن
~~يقال النوم اما أن يكون في غير الصلاة وفي الصلاة: ان كان في غير الصلاة
~~فنظر ان نام قاعدا ممكنا مقعده من مقره فلا ينتقض وضوءه لانه يأمن استطلاق
~~الوكاء إذا نام على هذه الحالة وقد روى أن أصحاب
# PageV02P021
# [رسول الله صلى الله عليه وسلم (كانو ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم
~~يصلون ولا يتوضئون)
# PageV02P022
# [وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا وضوء على من نام قاعدا انما الوضوء
~~على من نام مضطجعا) فان من نام مضطجعا استرخت مفاصله ولا فرق بين أن يكون
~~مستندا أو غيره مستند بعد أن يكون المقعد متمكنا من الارض ولا بين أن يكون
~~السناد بحيث لوسل لسقط وبين أن لا يكون كذلك
# PageV02P023
# [وعن الشيخ أبي محمد أنه ان كان بحيث لو سل لسقط بطل الوضوء وان نام على
~~غير هيئة العقود بالصفة المذكورة بطل الوضوء سواء كان مضطجعا أو مستلقيا أو
~~قائما أو على هيئة الساجدين أو الراكعين وفى قول لا ينتقض الوضوء بالنوم
~~على أي هيئة كانت من هيآت المصلين عند الاختيار وان لم يكن في الصلاة وبه
~~قال أبو حنيفة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا وضوء على من نام
~~قائما أو راكعا أو ساجدا) لكن أئمة الحديث ضعفوه فعلى هذين القولين لا
~~ينحصر الاستثناء في حالة العقود على خلاف ما ذكره صاحب
# PageV02P024
# [الكتاب وعن الشافعي رضى الله عنه قول آخر أن تلك الحالة أيضا لا تستثنى
~~بل النوم في عينه حدث لاطلاق ما سبق من الاخبار وكما في سائر الاحداث لا
~~فرق فيها بين حالتى العقود وغيرها والى هذا القول صار المزني: وعن مالك أنه
~~ان نام جالسا قليلا لم ينتقض وضوءه وان نام كثيرا
# انتقض هذا كله إذا كان في غير الصلاة أما إذا كان في الصلاة ms0130 فقولان
~~القديم أنه لا ينتقض]
# PageV02P025
# [وضوئه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم (قال إذا نام العبد في صلاته باهى
~~الله به ملائكته يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدى)
~~والجديد أن حكمه كما لو كان خارج الصلاة لما سبق من الاخبار وللقياس علي
~~سائر الاحداث ولان النوم انما أثر لانه قد يخرج
# PageV02P026
# [منه الشئ من غير شعوره به وهذا المعني لا يختلف بين أن يكون في الصلاة
~~أو خارج الصلاة وإذا عرفت ما ذكرنا عرفت أن قوله أو سكر ينبغى أن يكون
~~معلما بالواو وكلمة الاستثناء من قوله الا النوم قاعدا بالقاف والزاى اشارة
~~الي القول الذى حكينا أن عين النوم حدث واليه ذهب
# PageV02P027
# [المزني فانه لااستثناء علي ذلك القول وقوله وكذا النوم قاعدا بالميم لما
~~ذكرنا من مذهب مالك وكذلك ينبغى أن يكون قوله كل ذلك ينقض الطهر معلما
~~بالقاف اشارة إلى القول المنقول في النوم قائما أنه لا ينقض وفى النوم علي
~~هيئات المصلين وكذلك في النوم في الصلاة فانها مستثناة أيضا علي هذه
~~الاقوال]
# PageV02P028
# [قال الثالث لمس بشرة المرأة الكبيرة الاجنبية ناقض للطهارته (م ح) فان
~~كانت محرما أو صغيرة أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها أو عضوا مبانا منها ففى
~~الكل خلاف وفى الملموس قولان واللمس سهوا أو عمدا سواء (وم) اللمس من نواقض
~~الوضوء خلافا لابي حنيفة الا في المباشرة الفاحشة وهى أن يضع الفرج على
~~الفرج مع الانتشار ولمالك وأحمد فانهما اعتبر الشهوة في كونه ناقضا هذه
~~رواية عن أحمد وعنه روايتان أخريان أحداهما مثل مذهبنا والاخرى مثل مذهب
~~ابى حنيفة: لنا قوله تعالى (أو لمستم النساء) عطف اللمس علي المجئ من
~~الغائط ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقدان الماء فدل على كونه حدثنا
~~كالمجئ من الغائط والمراد من اللمس الجس باليد كذلك روي عن ابن عمر
# PageV02P029
# [رضى الله عنهما وغيرهم ثم ينظر ان وجد اللمس من الرجل بالصفات المذكورة
~~في الكتاب وهى أن يلمس بشرة المرأة الكبيرة الاجنبية ms0131 فتنقض طهارته: فان قيل
~~الشرط في الانتقاض ان لا يكون بينهما حائل ولم يتعرض له: قلنا في قوله لمس
~~بشرة المرأة ما يفيد ذلك لانه إذا كن بينهما حائل فلا يقال لمس ولا مس
~~ولهذا لو حلف أن لا يمس امرأة فمسها من وراء حائل قال الاصحاب لا يحنث وان
~~فقد شئ من الصفات التي ذكرها نظر ان لمس غير البشرة كالشعر والظفر والسن
~~ففيه]
# PageV02P030
# [وجهان أحدهما ينتقض وضوءه كسائر أجزاء البدن ولهذا يسوى بين الكل في
~~الحل والحرمة واضافة الطلاق وأصحهما لا ينتقض لان الا لتذاذ بهذه الاشياء
~~انما يكون بالنظر دون اللمس أو معظم الالتذاذ فيها بالنظر: وان كان الملموس
~~عضوامبانا منها ففيه وجهان أحدهما أنه كالمتصل الا ترى ان مس الذكر المقطوع
~~كمس الذكر المتصل على الصحيح واصحهما انه لا ينتقض لان اللمس حدث لظاهر
~~الآية وفهم من جهة المعني اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة وان لم يعتبر نفس
~~الشهوة ولمس المبان ليس في مظنة الشهوة ولايقال لمن لمسه لمس امرأة بخلاف
~~من مس الذكر المبان فانه قد مس الذكر وان لمس
# PageV02P031
# [صغيرة والمراد التى لم تبلغ حد الشهوة ففيه وجهان أحدهما نعم لظاهر
~~الآية وأصحهما لا لانه ليس في مظنة الشهوة فصار كلمس الرجل الرجل ومنهم من
~~يقول في المسألة قولان كما في المحرم وان لمس محرما فقولان: أحدهما ان
~~حكمها حكم الاجنبيات في اللمس لعموم الآية: وأصحهما لا لانها ليست في مظنة
~~الشهوه بالاضافة إليه ولا فرق بين محرمية النسب والرضاع والمصاهرة في اطراد
~~القولين وان لمس ميتة ففيه وجهان ايضا ينظر في أحدهما إلى عموم اللفظ وفى
~~الثاني إلى أن لمسها ليس في مظنة الشهوة والظاهر الاول كما يجب الغسل
~~بالايلاج فيها ولم يذكر مسألة الميتة في الوسيط وإذا عرفت ما ذكرناه تبين
~~لك أن الخلاف الذى ابهمه في قوله ففى الكل خلاف قولان في مسألة المحرم
~~ووجهان في سائر المسائل وهذا مما ينبغي أن يعتني به محصل هذا الكتاب فانه
~~كثيرا ما يرسل ms0132 ذكر الخلاف والتردد في مسائل يعطف بعضها
# على بعض وهو قول في بعضها ووجه في البعض فينبغي أن يضبط ثم كما ينتقض
~~وضوء الرجل إذا
# PageV02P032
# [لمس بهذه الشرائط ينتقض وضوء المرأة إذا لمست هذه الشرائط وفى الملموس
~~قولان أصحهما أنه ينتقض وضوءه أيضا لاستوائهما في اللذة كما أن الفاعل
~~والمفعول يستويان في حكم الجماع والثاني لا ينتقض لما روى عن عائشة رضى
~~الله عنها قالت (أصابت يدى أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة فلما فرغ من صلاته قال أتاك شيطانك) ولو انتقض طهر الملموس
# PageV02P033
# [لما أتم الصلاة ثم حكي قولان في أن الملموس من هو أحدهما أن الملموسة هي
~~المرأة وان وجد فعل اللمس منها والرجل لامس والثاني وهو الاصح المشهور أن
~~اللامس من وجد منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة والملموس الآخر ويخرج مما
~~ذكرناه قول أن المرأة لا ينتقض وضوءها وان لمست وإن نفى المصنف في الوسيط
~~أن يكون في الانتقاض خلاف ثم لافرق بيين أن يتفق اللمس عمدا]
# PageV02P034
# [أو سهوا كسائر الاحداث ولا بين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة وحكي وجه أن
~~اللمس انما ينقض الوضوء إذا وقع قصدا وكان تخصيص اللمس بالذكر في الكتاب
~~انما كان لمكان هذا الوجه والا فسائر الاحداث ايضا عمدها وسهوها سواء لكن
~~أبا عبد الله الحناطى روى في مس الذكر ناسيا وجهين أيضا وحكي في اللمس أن
~~ابن سريج ذهب إلى اعتبار الشهوة كما صار إليه مالك قال وحكي ذلك عن الشافعي
~~رضي الله عنه أيضا ولمس العجوز كغيرها ولمس العضو الاشل والزائد كلمس
~~الصحيح والاصلي وفى الصور الثلاث وجه آخر *
# PageV02P035
# (قال) [الرابع مس الذكر ببطن الكف ناقض (خ ز) للوضوء وكذا مس فرج المرأة
~~وكذامس حلقة الدبر (م) على الجديد وكذا مس فرج البهيمة على القديم وكذا فرج
~~الميت (و) والصغير (م) وكذا محل الجب (و) وفى الذكر المبان وجهان وفى المس
~~برؤوس الاصابع وجهان وبما بين
# الاصابع لا ينقض علي الصحيح]
# PageV02P036
# [مس الذكر ms0133 ناقض للوضوء خلافا لابي حنيفة ومالك فان حكم المس عندهما علي
~~ما ذكرنا في اللمس: لنا حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال (من مس ذكره فليتوضأ) ]
# PageV02P037
# [وانما ينتقض الوضوء إذا مس بالكف والمراد بالكف الراحة وبطون الاصابع
~~وقال أحمد تنتق ظالطهارة سواء مس بظهر الكف أو ببطنها: لنا أن الاخبار
~~الواردة في الباب جرى في بعضها لفظ
# PageV02P038
# [المس وفى بعضها لفظ الافضاء ومعلوم أن المراد منهما واحد والافضاء في
~~اللغة المس ببطن الكف ولو مس ببطن أصبع زائدة نظران كانت على استواء
~~الاصابع فهي كالاصلية على أصح الوجهين وان لم تكن علي استواء الاصابع فلا
~~في أصح الوجهين ولو كانت له كفان فان كانتا عاملتين أو غير
# PageV02P039
# [عاملتين فبأيتهما مس انتقض الوضوء وان كانت احداهما عاملة دون الاخرى
~~انتقض بالمس بالعاملة]
# PageV02P040
# [دون الاخرى ذكره القاضى الروياني وصاحب التهذيب وحكي بعضهم خلافا في
~~اليد الزائدة مطلقا واليد الشلاء كالصحيحة في أصح الوجهين وكذا الذكر الاشل
~~كالصحيح وحكم فرج المرأة في]
# PageV02P041
# [المس حكم الذكر لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال (ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضأون) قالت عائشة بابي
~~وأمى هذا للرجال أفرأيت النساء قال (إذا مست احداكن فرجها فلتتوضأ) وفى
~~حلقة الدبر وهى ملتقى المنفذ قولان قال]
# PageV02P056
# [في القديم لا ينتقض الوضوء بمسه وبه قال مالك لان الاخبار وردت في القبل
~~وهو الذى يفضى
# بمسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي وغيره فاقيم مسه مقام خروج
~~الخارج بخلاف الدبر]
# PageV02P057
# [وقال في الجديد ينتقض لانه فرج فينتقض الوضوء بمسه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم (ويل للذين يسمون فروجهم ولا يتوضؤون) وبالقياس على القبل ومن الاصحاب
~~من جزم بما قاله في الجديد وففى الخلاف فيه وعن أحمد روايتن كالقولين وفى
~~فرج البهيمة قولان حكي عن القديم أن مسه]
# PageV02P058
# [كمس فرج الآدمى لظاهر قوله (من مس الفراج الوضوء) ولان فرج البهيمة كفرج
~~الآدمى في الايلاج فكذلك في ms0134 حكم المس وهذا القول في القبل دون الدبر فان
~~دبر الآدمى لا يلحق علي القديم بالقبل فمن غيره أولى: وقال في الجديد لاأثر
~~لمسه كما لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء
~~ولان لمس إناث البهائم ليس بحدث فكذلك مس فروجها وقطع بعضهم بما قاله في
~~الجديد: وفى مس فرج الميت ذكرا كان أو أنثى وجهان: أصحهما وهو المذكور في
~~الكتاب أنه كفرج الحى لشمول الاسم وبقاء الحرمة: والثاني لاأثر لمسه لزوال
~~الحياة وخروج لمسه عن]
# PageV02P059
# [مظنة الشهوة: وفى فرج الصغيرة وجهان أصحهما أنه كفرج الكبير لما ذكرنا:
~~والثاني لا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم مس زبيبة الحسن أو الحسين ولم
~~يرو أنه توضأ: ومس محل الجب من المجبوب هل يؤثر فيه وجهان أصحهما نعم لان
~~مسه مظنة خروج الخارج منه فأشبه الشاخص:]
# PageV02P060
# [والثانى لا: لانه مس محل الذكر دون الذكر وقد حكي عن القفال أن الوجهين
~~مرتبان على أحد أصلين: أما مس حلقة الدبر فان قلنا انه لا يوثر فهذا أولى
~~وان قلنا يوثر فهمنا وجهان لان اللحقة طاهرة]
# PageV02P061
# [بأصل الخلقة وهذا قد طهر بعارض: وأما مس الثقبة المنفتحة مع انسداد
~~المسلك المعتاد فيه وجهان سبق ذكرهما وعلى هذا فالانتقاض ههنا أولي لانه
~~أصلي والوجهان في المسألة فيما إذا لم يبق شئ]
# PageV02P062
# [شاخص أصلا فان بقى شئ فلا خلاف في أن مسه ناقض: وفى الذكر المبان وجهان
~~أصحهما أنه كالمتصل لشمول الاسم له: والثاني لا لخروج لمسه عن مظنة الشهوة:
~~ولعلك تقول رجح الائمة]
# PageV02P063
# [من الخلاف في مسائل اللمس الوجه الناظر إلى وقوعه في محل الشهوة ومظنتها
~~حتى قالوا لا تنقض الطهارة بلمس المحرم والصغيرة على الاصح وههنا عكسوا ذلك
~~فقالوا الاصح الانتقاض بمس فرج الميت والصغير ولم يعتبروا الشهرة فما الفرق
~~* فالجواب أن اللمس والمس متقاربان في أمر الشهوة
# PageV02P064
# [وحصول الخلاف إذا وقعا في غير مظنة الشهوة إلا أن الشافعي رضي الله عنه
~~آنظر في اللمس الي شئ آخر إذا ms0135 كان الممسوس فرج الغير وهو أنه بالمس هاتك
~~حرمة الممسوس فرجه فحكم بانتقاض وضوئه منعاله عن ذلك ولهذا لم يحكم بانتقاض
~~طهارة الممسوس فرجه لانه لاهتك منه بخلاف الملموس حيث
# PageV02P065
# [انتقض طهره على أظهر القولين لشمول معنى الشهوة وكان الهتك أرجح
~~المعنيين عند الشافعي رضي الله عنه والنظر إليه أولى ألاتراه علل في مس فرج
~~البهيمة لا يوجب حدثا فقال لانه لاحرمة لها ولا تعبد عليها والله أعلم *
~~وهذه المسائل كلها في المس ببطن الكف: أما لو مس يرؤوس الاصابع
# PageV02P066
# [ففيه وجهان: أحدهما أن المس بها كالمس بالراحة لانها من جنس بشرة الكف
~~ويعتاد المس بها بالشهوة وغيرها: وأظهرهما أنه لا يؤثر المس بها لانها
~~خارجة عن سمت الكف ولا يعتمد على المس بها وحدها من أراد معرفة ما يعرف
~~باللمس من اللين والخشونة وغيرهما وفيما بين الاصابع أيضا
# PageV02P067
# [وجهان وعدم الانتقاض فيه أظهر وقد نقلوه عن نص الشافعي رضي الله عنه
~~واطبقوا على ترجيحه: وأما في رؤوس الاصابع فمنهم من رجح القول بالانتقاض
~~وكأنه لهذا التفاوت صرح بأن
# الصحيح عدم الانتقاض في المسألة الثانية وسكت عن الترجيح والتصحيح في
~~الاولى والمعني برأس
# PageV02P068
# [الاصبع موضع الاستواء بعد المنحرف الذى يلي الكف فأنه من الكف بلا خلاف
~~ثم من يقول بأن المس برأس الاصبع ناقض بقول باطن الكف ما بين الاظفار
~~والزنداي في الطول ومن يقول انه غير ناقض يقول باطن الكف هو القدر المنطبق
~~إذا وضعت احدى اليدين على الاخرى مع تحامل]
# PageV02P069
# [يسير والتقييد بقولنا مع تحامل يسير ليدخل فيه المنحرف الذي ذكرناه وطرف
~~الكف وهو حرف اليد على الوجهين في رؤس الاصابع * قال [وإذا مس الخنثى من
~~نفسه أحد فرجيه لم ينتقض لاحتمال أن الممسوس زائد وان مس رجل
# PageV02P070
# [ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو
~~امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو ان خنثيين مس احدهما من صاحبه
~~الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا ms0136 بعينه ولكن تصح صلاة كل
~~واحد منهما وحده لان بقاء لههارته ممكن]
# PageV02P071
# ما سبق من المسائل فيما إذا اتفق المس ولم يكن في الماس ولا في الممسوس
~~إشكال في حكم الذكورة والانوثة فان كان ففيه مسائل أحداها ان مس الخنثي
~~المشكل فرج واضح فالحكم على ما سبق وان مس فرج نفسه نظر ان مس فرجيه جميعا
~~انتقض وضوءه لانه ان كان رجلا فقد مس ذكره وان كانت امرأة فقدمست فرجها وان
~~مس أحدهما لم ينتقض وضوءه لانه ان مس الذكر فيجوز أن يكون أنثى وهو سلعة
~~زائدة وان مس الآخر فيجوز أن يكون رجلا وهو ثقبة زائدة وان مس أحدهما وصلى
~~الصبح مثلا ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ففى المسألة وجهان احدهما انه
~~يقضيهما جميعا لان احدى صلايته واقعة مع الحدث واظهرهما انه لا يقضي واحدة
~~منهما
# PageV02P072
# [لان كل صلاة مفردة بحكمها وقد بنى كل واحدة على ظن صحيح فصار كما لو صلى
~~صلاتين
# إلى جهتين باجتهادين وان مس احدهما وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر من
~~غير وضوء بينهما أعاد الظهر لانه محدث عندها ومضت الصبح على الصحة: الثانية
~~لو مس الواضح فرج مشكل نظر ان مس رجل ذكره انتقض وضوءه لانه ان كان رجلا
~~فقد مس الذكر وان كانت امرأة فقد
# PageV02P073
# [لمس امرأة وان مست امرأة فرجه انتقض وضوءها ايضا لمثل هذا المعنى وهذا
~~إذا لم يكن بين الخنثى والماس محرمية وغيرها مما يمنع لمسه عن ان ينتقض به
~~الوضوء فان كان فلا انتقاض وان مس الرجل فرجه لم ينتقض وضوءه لاحتمال ان
~~يكون رجلا والممسوس ثقبة زائدة وان مست المرأة ذكره فكذلك لا ينتقض وضوءها
~~لاحتمال ان يكون الخنثى امرأة والممسوس سلعة زائدة والضابط ان الواضح إذا
~~مس منه ماله انتقض وضوءه فان مس ما ليس له فلا: ثم إذا حكمنا بانتقاض طهارة
# PageV02P074
# [الواضح فلا نقول الخنثى ملموس حتى يعود في انتقاض طهارته القولان بل هو
~~ممسوس حتى لاتنتقض طهارته طرحاللشك واستضحابا للطهارة: والثالثة لو ms0137 مس مشكل
~~فرج مشكل آخر نظر ان مس فرجيه جميعا انتقض وضوءه كما لو مسهما من نفسه
~~وكذلك لو مس ذكر مشكل وفرج مشكل آخر ينتقض وضوءه أيضا لكن ههنا ينتقض لعلة
~~المس أو اللمس وان مس أحد فرجيه لاغير لم ينتقض وضوءه لاحتمال كونه عضوا
~~زائدا ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر ومس الآخر ذكر الاول انتقض
# PageV02P075
# [طهارة أحدهما لا بعينه لانهما ان كانا رجلين فقد أحدث ماس الذكر وان
~~كانتا امرأتين فقد احدثت ماسة الفرج وان كان أحدهما رجلا والآخر امرأة فقد
~~احدثا جميعا بسبب اللمس فإذا طهارة أحدهما باطلة لا محالة لكنه غير متعين
~~وما من واجد منهما أفردناه بالنظر الا والحدث في حقه مشكوك فيه فنستصحب
~~يقين الطهارة ولا نمنع واحدا منهما عن الصلاة ونظائر ذلك لاتخفى وأما قوله
~~في الكتاب في هذه المسألة ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده ففى كلمة وحده
~~أشكال لان المفهوم منه ان لكل واحد منهما ان يصلى منفردا ويمتنع ان يقتدى
~~بالآخر كما نقول
# إذا اختلف اجتهاد اثنين في انانين مشتبهين صلى كل واحد منهما وحده يريد
~~به ما ذكرنا لكن
# PageV02P076
# [اقتداء الخنثى بالخنثى ممتنع علي الاطلاق فأن معنى التقييد في هذه
~~المسألة ان كلمة وحده يشبه ان يكون من سبق القلم لاعن قصد وتعمد لانه في
~~الوسيط لم يتعرض لذلك وانما قال لكن تصح صلاتهما ويأخذ كل واحد منهما
~~باحتمال الصحة وان اتي بها عن قصد فقد ذكر بعضهم ان فائدة التقييد انه
~~لاتجزى صلاة واحد منهما خلف الآخر قطعا وان بان بعد الفراغ كون الامام رجلا
~~بخلاف ماذا اقتدى الخثنى بالخنثى في غير هذه الصورة ثم بان بعد الفراغ كون
~~الامام رجلا فان في وجوب القضاء قولين والله أعلم *
# PageV02P077
# [قال واليقين لا يرفع بالشك (م) لا في الطهارة ولا في الحدث وان تيقن انه
~~بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق اسند الوهم إلى ما قبله فان
~~انتهى إلى الحدث فهو الآن متطهر لانه تيقن ms0138 طهرا بعده وشك في الحدث بعد
~~الطهر وان انتهى إلى الطهر فهو الآن محدث وقيل انه يستصحب ما قبل الحالتين
~~ويتعارض الظنان] [من القواعد التى ينبني عليها كثير من الاحكام الشرعية
~~استصحاب اليقين والاعراض عن الشك والاصل فيه ما روى عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# PageV02P078
# [ (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه اخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن
~~من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وروى انه صلى الله عليه وسلم قال (ان
~~الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) ولا فرق عندنا بين ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث
~~بعده أو يتقن الحدث ويشك في الطهارة بعده بل يستصحب اليقين في الحالتين
~~خلافا لمالك حيث قال إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث أخذ بالحدث احتياطا
~~وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وان كان في الصلاة سلم انه يمضيى في صلاته وما
# رويناه من الخبر حجة عليه لانه مطلق وحكي في التتمة وجها عن بعض الاصحاب
~~يوافق مذهب]
# PageV02P079
# [مالك ومن نظائر الشك في عروض الحدث ما إذا نام قاعدا ثم تمايل وانتبه
~~ولم يدر أيهما سبق فلا ينتقض وضوءه بخلاف ما إذا عرف أن الانتباه كان بعد
~~التمايل يلزمه الوضوء ومنها ما إذا شك في أنه لمس الشعر أو البشرة إذا قلنا
~~انه لا أثر للمس الشعر ومنها ما إذا مس الخنثى فرجيه مرتين وشك في ان
~~الممسوس ثانيا هو الممسوس أولا أو الفرج الآخر ومنها ما لو شك في ان ما عرض
~~له رؤيا
# PageV02P080
# [أو حديث نفس فلا يلزمه الوضوء في شئ منها وكذلك القول في الشك في الحدث
~~الاكبر وهذا كله إذا عرف سبق الطهارة اما إذا لم يعرف ذلك بان تيقن انه بعد
~~طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق وانه الآن علي ماذا ففى المسألة
~~وجهان أصحها قال صاحب التلخيص والاكثرون]
# PageV02P081
# [يؤمر باسناد الوهم الي ms0139 ما قبل طلوع الشمس وتذكر ما كان عليه من الطهارة
~~والحدث فان تذكر انه كان محدثا فهو الآن علي الطهارة لانه تيقن الطهارة بعد
~~ذلك الحدث وشك في تأخر الحدث المعلوم بعد الطلوع عن تلك الطهارة وان تذكر
~~انه كان متطهرا فهو الان محدث لانه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في تأخر
~~الطهارة عن ذلك الحدث ومن الجائز سبقها علي الحدث وتوالى الطهارتين وهذا
~~إذا كان الشخص ممن يعتاد تجديد الطهارة فان لم يكن التجديد من عادته
~~فالظاهر ان طهارته بعد الحدث فيكون الآن متطهرا وان لم يتذكر ما قبلها فلا
~~بعد من]
# PageV02P082
# الوضوء لتعارض الاحنمالين من غير ترجيح ولا سبيل الي الصلاة مع التردد
~~المحض في الطهارة ومنهم من قال يؤمر بالتذكر لكنه ان تذكر الحدث قبل الطلوع
~~فهو الآن محدث أيضا وان تذكر الطهارة فهو الآن متطهر لان ما يذكره من قبل
~~معلوم فيستصحب ويتعارض الظنان الطارآن بعده لتقابل الاحتمالين والوجه
~~الثاني انه لا نظر إلى ما قبل الطلوع ويؤمر بالوضوء بكل حال
# PageV02P083
# [اخذا بالاحتياط ثم نتكلم في قوله واليقين لا يرفع بالشك في ابتداء هذا
~~الفصل من ثلاثة أوجه أحدها قد يتوهم أن هذا الكلام متصل بآخر مسألة
~~الخنثيين وهو قوله لان بقاء طهارته ممكن ولا شك انه صالح لذلك لكنه لم يقصد
~~تذنيب المسألة به وانما أراد افتتاح قاعدة مقصودة في نفسها وايراده في
~~الوسيط يوضح ذلك ثم لا يخفى تخريج مسألة الخنثيين علي هذه القاعدة: الثاني
~~لا نعني بقولنا اليقين لا يرفع ولا يترك بالشك يقينا حاضرا فان الطهارة
~~والحدث نقيضان ومهما شككنا في أحد النقيضين فمحال ان نتيقن الآخر ولكن
~~المراد أن اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك بل يستصحب لان الاصل في الشئ
~~الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل
# PageV02P084
# [بالظن وطرح للشك: الثالث المشهور من معني الشك الرتدد في طرفي وجود الشئ
~~وعدمه بصفة التساوى فإذا حدث له هذا التردد في الحدث بعد تيقن الطهارة أو
~~في الطهارة بعد تيقن الحدث ms0140 لم يلتفت إليه واستصحب ما كان: وهذا الحكم لا
~~يختص بالشك في طرف الحدث بل لو كان الحادث ظن الحدث بعد تيقن الطهارة فهو
~~كالشك في انه يجوز له الصلاة استصحابا ليقين الطهارة لكن لو ظن الطهارة بعد
~~الحدث لم يستصحب حكم الحدث بل له أن يصلى بالظن فإذا حكم الشك واحد في
~~الطرفين وحكم الظن في الحدث بخلاف حكمه في الطهارة * قال [قاعدة تنكشف حال
~~الخنثي بثلاث طرق: أحدها خروج خارج من الفرجين فان بال بفرج
# PageV02P085
# [الرجال أو أمنى فرجل وان بال بفرج النساء أوحاض فامرأة وان بال بفرج
~~الرجال وحاض بفرج النساء قيل التعويل على المبال لانه أدوم وقيل مشكل:
~~(الثانية) نبات اللحية ونهود الثدى فيه خلاف والاظهر ان لا عبرة بهما كما
~~لا عبرة بتأخر النبات والنهود عن أو انهما: (الثالثة) ان يراجع الشخص ليحكم
~~بمبله فإذا اخبر لا يقبل رجوعه الا ان يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم ولدت
~~ولدا] [لما تكلم في صور مس الخنثي أراد ان يبين ما ينكشف به حال الخنثي
~~فذكر له طرقا منها
# خروج الخارج من أحد الفرجين وذلك على قسمين أحدها خارج لا يوجب الغسل وهو
~~البول فإذا بال بفرج الرجال فرجل وان بال بفرج النساء فامرأة لما روى عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما]
# PageV02P086
# [ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذى له ما للرجال وما للنساء (يورث
~~من حيث يبول) وهذا بشرط ان يكون له ما يشبه آلة الرجال وما يشبه آلة النساء
~~ويكون بوله من أحدهما فأما إذا لم يكونا له وهو يبول من ثقبة أو كانا له
~~لكنه لا يبول بهما فلا دلالة في بوله ولو بال بهما جميعا ففيه وجهان أحدهما
~~أن دلالة البول قد سقطت وأصحهما ان ما يختص بسبق الخروج أو تأخر الانقطاع
~~فالحكم له فان وجد أحد المعنيين في أحدهما والآخر في الثاني فالاخذ بسبق
~~الخروج]
# PageV02P087
# [أولى وان فقد المعينان فيهما سقطت دلالة البول ولا حكم للكثرة ولا
~~للتزريق والترشيش ms0141 في أصح الوجهين: والثاني ان الحكم للاكثر وانه ان زرق
~~بهما فرجل وان رشش فامرأة وان زرق بهذا ورشش بذلك فحينئذ تسقط دلالة البول:
~~والقسم الثاني خارج موجب للغسل كالحيض والمني فإذا أمنى بفرج الرجال فرجل
~~وان أمنى بفرج النساء أو حاض فامرأة وذلك بشرطين أحدهما ان ينفصل في وقت
~~امكان خروج المني والحيض: والثاني أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن ولا يتوهم]
# PageV02P088
# [كونه اتفافيا ولو أمنى من الفرجين جميعا فوجهان أحدهما أنه تسقط هذه
~~الدلالة ويستمر الاشكال وأصحهما انه لو أمنى منهما على صفة منى الرجال يكون
~~رجلا ولو أمنى منهما على صفة منى النساء يكون امرأة لان الظاهر أن المنى
~~الموصوف بصفة منى الرجال ينفصل من الرجال وكذلك ما هو بصفة منى النساء
~~ينفصل من النساء نعم لو أمنى من فرج الرجال على صفة منى النساء أو من فرج
~~النساء على صفة منى الرجال أو أمنى من فرج الرجال على صفة منيهم ومن فرج
~~النساء على صفة منيهن يستمر
# PageV02P089
# [الاشكال ومن هذا القسم خروج الولد فيفيد القطع بالانوثة حتى يترجح على
~~ما يعارضه من الامارات
# اما لو تعارض البول مع الحيض أو مع المنى ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم
~~بمقتضي البول لانه دائم متكرر فيكون أقوى دلالة وأصحهما أن يستمر الاشكال
~~ويتساقطان ومنها نبات اللحية ونهود الثدى وفيهما وجهان أحدهما أن نبات
~~اللحية يدل على الذكورة ونهود الثدى على الانوثة لان اللحى انما تكون
~~للرجال غالبا وتدلى الثديين للنساء غالبا فيستدل بهما على الذكورة والانوثة
~~وأظهرهما أنه لا عبرة بهما لانه لا خلاف أن عدم نبات اللحية في وقته لا
~~يقتضي الانوثة وعدم تدلي الثديين في وقته لا يقتضى الذكورة ولو جاز
~~الاستدلال بنبات اللحية على الذكورة لجاز الاستدلال
# PageV02P090
# [بعدمه على الانوثة لان الغالب من حال من لا يلتحى في وقته الانوثة كما
~~ان الغالب من حال من يلتحى الذكورة وأجرى بعضهم الوجهين في نزول اللبن ايضا
~~وذهب بعض الاصحاب إلى انه تعد أضلاع الخنثى من جانبيه فان نقص ms0142 عددها من
~~الجانب الايسر فهو دليل الذكورة وان تساوى عددها من الجانبين فهو دليل
~~الانوثة وظاهر المذهب انه لا عبرة بذلك والتفاوت بين الرجل والمرأة في عدد
~~الاضلاع غير معلوم ولا مسلم ومنها ان يراجع الخنثى فان قال أميل الي الرجال
~~استدللنا على الانوثة وان قال أميل إلى النساء استدللنا به على الذكورة لان
~~الله تعالي أجرى العادة بميل الرجال الي النساء والنساء إلى الرجال بالطبع
~~وهذا إذا عجزنا عن الامارات السابقة والا
# PageV02P091
# [فالحكم لها لانها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فانه ربما
~~يكذب في إخباره ومن شرط الاعتماد على إخباره وقوعه بعد العقل والبلوغ كسائر
~~الروايات والاخبار ومن الاصحاب من قال يكفى وقوعه في سن التمييز كالحضانة
~~يخير فيها الصبى بين الابوين في سن التمييز والمذهب الاول لان اختبار
~~الخنثى لازم فلا حكم له قبل البلوغ كالمولود إذا تداعاة اثنان لا يصح
~~انتسابه قبل البلوغ والاختيار في الحضانة ليس بلازم ثم يتعلق بفصل الاختيار
~~(فروع) أحدها إذا بلغ وهو يجد من نفسه أحد الميلين يجب عليه ان يخبر عنه
~~فان أخر عصى * الثاني لا يخبر بالتشهى فانه غير مخير ولكن يخبر عما يجده من
~~ميله الجبلي: * الثالث لو زعم انه لا
# PageV02P092
# [يميل الي الرجال ولا الى النساء أو أنه يميل اليهما جميعا استمر
~~الاشكال: الرابع اخبر عن أحد الميلين لزمه ولا يقبل رجوعه بعد ذلك لاعترافه
~~بموجبه نعم لو وجدت الدلالة القاطعة بعد اخباره عن الذكورة وهى الولادة
~~غيرنا الحكم لانا تيقنا خلاف ما ظنناه وكذا لو ظهر حمل بعده تبين بطلان
~~اخباره كما لو حكمنا بشئ من الدلائل الظاهرة ثم ظهر به حمل بطل ذلك وقد ذكر
~~هذا الفرع في الكتاب لكن للمتأمل وقفة عند قوله فإذا اخبر لا يقبل رجوعه
~~الا إذا كذبه الحس لان ظاهر الاستثناء يقتضي قبول الرجوع عند الولادة وإذا
~~ولدت فلا عبرة بالرجوع ولا معنى له بل يبطل الحكم السابق سواء وجد الرجوع
~~أم لا وكأنه أراد أنه لا يقبل رجوعه ms0143 ويجرى عليه حكم قوله الاول الا ان
# PageV02P093
# يكذبه الحس بالولادة فالاستثناء يرجع إلى أجزاء حكم القول الاول عليه لا
~~إلى عدم قبول الرجوع وكذلك أورد امام الحرمين رحمه الله هذا اللفظة: الخامس
~~ذكرنا ان الاختيار انما يرجع إليه عند فقد الامارات الظاهرة فلو رجعنا إليه
~~لفقدها ثم وجد بعض تلك الامارات يجوز ان يقال لا نبالي به ونستصحب الحكم
~~الاول الا ان توجد دلالة قاطعة: وهذا قضية قوله الا ان يكذبه الحس إذا
~~قدرنا عود الاستثناء إلى ما بيناه ويجوز ان يقال يعدل إلى الامارة الظاهرة
~~ويحكم بها كما إذا تداعى اثنان مولودا ولم يكن قائف فانتسب بعد البلوغ
~~واختار ثم وجدنا القائف تقدم القيافة على اختياره والله أعلم] *
# PageV02P094
# [قال (الفصل الثاني في حكم الحدث: وهو المنع من الصلاة ومس المصحف وحمله
~~ويستوى (ح) في المس الجلد والحواشي ومحل الكتابة وفى مس الخريطة والصندوق
~~(ح) والعلاقة وتقليب الاراق بقضيب وحمل صندوق فيه أمتعة سوى المصحف خلاف
~~ولا يحرم مس كتب التفسير والفقه والدراهم المنقوشة الا ما كتب للدراسة كلوح
~~الصبيان (و) والاصح انه لا يجب على المعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لمس
~~اللوح والمصحف] *
# المحدث ممنوع من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم (لاصلاة الا بطهارة)
~~وكذلك من]
# PageV02P095
# [الطواف قال صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة الا ان الله سبحانه
~~وتعالى أباح فيه الكلام) ]
# PageV02P096
# [وسجدة الشكر والتلاوة كالصلاة في ان المحدث ممنوع منهما ويحرم عليه أيضا
~~مس المصحف وحمله قال]
# PageV02P097
# [الله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) وروى انه صلي الله عليه وسلم قال
~~لحكيم بن حزام (لا تمس المصحف الا طاهرا) وروى أنه قال (لاتحمل المصحف ولا
~~تمسه الا طاهرا) ثم فيه]
# PageV02P101
# [مسائل احداها إذا كان المصحف مجلدا فهل يحرم مس الجلد كمس الموضع
~~المكتوب فيه وجهان أصحهما وهو الذى ذكره في اكتاب نعم لانه كالجزء من
~~المصحف الا ترى أنه لو باعه دخل الجلد فيه: والثاني لا لانه ظرف ووعاء لما
~~كتب عليه القرآن فصار كالكيس والجراب الذى ms0144 فيه المصحف: الثانية لا فرق في
~~حكم المس بين موضع الكتابة وبين الحواشي والبياض في خلال السطور لان اسم
~~المصحف يقع على جميع ذلك وقوعا واحدا: الثالثة في مس الخريطة والصندوق
~~والعلاقة وجهان إذا كان المصحف فيها أظهرهما انه يحرم لانها متخذة للقرآن
~~منسوبة إليه فإذا اشتملت على القرآن اقتضي التعظيم ان لا يمس الا على
~~الطهارة: والثاني لا لان الظواهر واردة في المصحف وهذه الاشياء غير المصحف
~~وهذا الخلاف قريب من الاخلاف في الجلد ولذلك جمع بعض الاصحاب]
# PageV02P102
# [بينهما جميعا وحكي فيهما الوجهين ومنهم من جزم بالجواز في غير الجلد
~~وخصص الخلاف بالجلد ومنهم من جزم بالمنع في الجلد وخصص الخلاف بما سواه
~~وكلامه في الكتاب أوفق لهذه الطريقة أو هو هي وفى كتب أصحابنا عن أبي حنيفة
~~أنه يجوز للمحدث مس غير المكتوب من الحواشى وظهر المصحف وغيرهما: نعم لا
~~يجوز ذلك للجنب والحائض: وعنه أيضا انه يجوز للمحدث الحمل
# والمس مطلقا ولايجوز للجنب والحائض: وعنه أيضا أنه يجوز له حمل المصحف
~~بعلاقته وبه قال أحمد وحكي بعضهم عن مالك أنه يجوز له حمل المصحف ومسه من
~~غير طهارة والمشهور ان هذا قول داود ولا يخفى موضع العلامة من هذه
~~الاختلافات: الرابعة لو وضع المصحف بين يديه وهو]
# PageV02P103
# يقلب أوراقه بقضيب وغيره ويقرأ منه هل يجوز فيه وجهان: أحدهما نعم لانه
~~لم يحمل المصحف ولا مسه فقد حافظ على شرط التعظيم وأصحهما أنه لا يجوز لانه
~~حمل بعض المصحف مقصود افان الورقة بحمله تنتقل من جانب إلى جانب: الخامسة
~~المنع من الحمل حيث كان المصحف هو المقصود بالحمل فأما إذا حمل صندوقا فيه
~~ثياب وأمتعة سواه ففيه وجهان: أحدهما انه لا يجوز لانه حامل للمصحف وحكم
~~الحمل لا يختلف بين ان يكون هو المحمول أو يكون محمولا مع غيره الا ترى أنه
~~لو حمل نجاسة في صلاته لم تصح صلاته سواء حملها وحدها أو مع غيرها وأصحهما
~~الجواز لان المنع من الحمل المخل]
# PageV02P104
# [بالتعظيم والاجلال ويفارق حمل الصندوق ms0145 والخريطة فان ذلك تبع للمصحف وهنا
~~بخلافه: السادسة المصحف مكتوب لدراسة القرآن منه فحكمه في المس والحمل ما
~~ذكرنا: وفى لوح الصبيان وجهان أصحهما هو الذى ذكره في الكتاب انه في معنى
~~المصحف لانه أثبت فيه القرآن للتعلم منه ولدراسته: والثاني لا لانه لا يقصد
~~باثباته الدوام بل هو كالمسودة التى تتخذ وسيلة ولا يعتنى بها: وأما ما
~~اثبت فيه شئ من القرآن لا للدراسة كالدراهم الاحدية والعمامة المطرزة بآيات
~~القرآن والحيطان المنقوشة به وكتب الفقه والاصول والتفسير ففيه وجهان:
~~أحدهما انها كالمصحف في حرمة المس]
# PageV02P105
# [والحمل تعظيما للقرآن: وأصحهما أنه لامنع لما روى انه صلى الله عليه
~~وسلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)
~~الآية ولم يأمر الحامل بالمحافظة على الطهارة ولان هذه الاشياء لا يقصد
~~باثبات القرآن فيها قراءته فلا تجرى عليها احكام القرآن ولهذا يجوز هدم
~~الجدار المنقوش عليه وأكل الطعام وهذا الوجه هو المذكور في الكتاب وذهب بعض
~~الاصحاب
# إلى تفصيل في الكتب فقال ان كان القرآن اكثر حرم المس والحمل والا فوجهان
~~ذكروا ذلك في كتاب التفسير ولاشك في ان غيره في معناه ومنهم من قال ان كتب
~~القرآن بخط غليظ والتفسير
# PageV02P106
# [بخط دقيق وميز بينهما حرم الحمل وان كان الكل بخط واحد فوجهان (السابعة)
~~كل ما ذكرناه في العاقل البالغ: أما الصبي المميز هل يجب علي الولي والمعلم
~~منعه من مس المصحف وحمله إذا كان محدثا فيه وجهان: أحدها نعم لان البالغ
~~انما يمنع منه تعظيما للقرآن والصبي أنقص حالا منه فأولي ان يمنع وأصحهما
~~لا لان تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه المشقة والوجهان جاريان في
~~اللوح أيضا وفيه تكلم في الكتاب وهو بناء على ان اللوح حكمه حكم المصحف كما
~~تقدم هذه مسائل الكتاب]
# PageV02P107
# [ونختمها بفروع: الاول كتابة القرآن على الشئ الموضوع بين يديه من غير مس
~~ولا حمل جائز للمحدث في أصح الوجهين: الثاني لا يحرم مس التوراة والانجيل
~~وحملهما في أصح الوجهين وكذا حكم ms0146 ما نسخ من القرآن: الثالث حديث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا يلحق بالقرآن فيما نحن فيه لكن الاولى ان يكون على
~~الوضوء إذا مسه]
# PageV02P108
# قال [الباب الرابع في الغسل: وموجبه الحيض والنفاس والموت والولادة وان
~~كانت ذات جفاف على الاظهر] * عد موجبات الغسل أربعة: يشتمل هذا الفصل على
~~ثلاثة منها: أحدها الحيض قال الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) ثم وجوبه
~~بخروج الدم أو بانقطاعه فيه ثلاثة أوجه: أحدها بخروجه كما يجب الوضوء بخروج
~~البول والغسل بخروج المني: وثانيها بالانقطاع لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة بنت أبي حبيش (إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي
~~وصلي) علق الاغتسال بادبار الدم: وثالثها وهو الا ظهران الخروج]
# PageV02P109
# [يوجب الغسل عند الانقطاع كما يقال الوطئ يوجب العدة عند الطلاق والنكاح
~~يوجب الارث عند الموت وكذلك نقول في البول والمني خروجهما يوجب الغسل
~~والوضوء عند الانقطاع بل عند القيام الي الصلاة والنفاس كالحيض في الغسل
~~ومعظم الاحكام: الثاني الموت يوجب غسل]
# PageV02P110
# [الميت على ما سيأتي في الجنائز: ولك ان تقول الغسل اما أن يكون مفسرا
~~بما سوى النية وهو غسل الاعضاء أو يكون مفشرا به مع النية والاول ضعيف فان
~~النية عندنا من جملة الغسل ولولا ذلك لعد نجاسة جميع البدن ونجاسة موضع منه
~~اشبه بالباقي من موجبات الغسل وقد امتنع صاحب الكتاب ومعظم الائمة منه
~~فتعين الثاني وحينئذ: اما أن يكون المعتبر مطلق النية أو النية من صاحب
~~الاعضاء]
# PageV02P111
# [المغسولة فان كان الثاني لم ينتظم عد الموت من موجبات الغسل وكان اطلاق
~~الغسل في الميت بمعنى آخر وان كان الاول فغسل الميت انما يكون من هذه
~~الجملة إذا كانت النية معتبرة فيه من جهة الغاسل ولنا في ذلك وجهان يأتي
~~ذكرهما في باب الجنائز: الثالث الولادة فلو ولدت ولم تر بللا ولا دما]
# PageV02P112
# [ففى وجوب الغسل عليها وجهان أحدهما لا يجب لظاهر قوله صلى الله عليه
~~وسلم (الماء من الماء) فانه ينفى وجوب الغسل بغير الانزال خالفنا في
~~الاسباب ms0147 المتفق عليها فيتمسك به فيما عداها وأظهرهما الوجوب لانه لا يخلو
~~عن بلل وان قل غالبا فيقام الولد مقامه كالنوم يقام مقام الخروج لمقارنته
~~اياه غالبا ولانه يجب الغسل بخروج الماء الذى يخلق الولد منه فبخروج الولد
~~أولى ويجرى الوجهان في القاء العلقة والمضغة *
# PageV02P113
# [قال والجنابة وحصولها بالتقاء الختانين أو بايلاج قدر الحشفة من مقطوع
~~الحشفة في أي فرج كان من غير المأتي أوميت (ح) ويخروج المنى: وخواص صفاته
~~ثلاثة: رائحة الطلع والتدفق بدفعات والتلذذ بخروجه فلو خرج على لون الدم
~~لاستكثار الوقاع وجب الغسل لبقية الصفات وكذلك لو
# خرج (ح م) بغير شهوة لمرض أو خرج بقيته بعد الغسل حصلت (م) الجنابة إذا
~~بقيت رائحة الطلع ولو انتبه ولم ير الا الثخانة والبياض فيحتمل ان يكون
~~وديا فلا يلزمه الغسل والمرأة إذا تلذذت بخروج ماء منها لزمها الغسل وكذا
~~إذا اغتسلت وخرج منها منى الرجل بعده فانه لا ينفك عن مائها] *
# PageV02P114
# [السبب الرابع الجنابة ولها طريقان: أحدهما التقاء الختانين: قالت عائشة
~~رضى الله عنها (إذا التقى الختانان وجب الغسل) فعلته أنا ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فاغتسلنا وفسر الشافعي رضى الله عنه التقاء الختانين فقال
~~المراد منه تحاذيهما لاتضامهما فان التضام غير ممكن لان مدخل الذكر في أسفل
~~الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول
~~وشفرا المرأة يحيطان بها جميعا وإذا كان كذلك كان التضام متعذر لما بينهما
~~من الفاصل]
# PageV02P115
# وههنا شبهة وهى ان يقال ان كان موضع ختان المرأة من حيز الداخل بحيث لا
~~يصل إليه شئ من الحشفة فالقول بتعذر التضام واضح لكن لو كان بحيث إذا أحاط
~~الشفران باول الحشفة لاقى شئ من الحشفة ذلك الموضع كان التضام ممكنا فلعل
~~المراد من الخبر ذلك والله أعلم: ثم موضع الختان غير معتبر بعينه لا في
~~الذكر ولا في المحل اما في الذكر فمقطوع الحشفة إذا غيب مقدار الحشفة لزمه
~~الغسل فانه في معنى الحشفة ومعلوم ان ما سفل من الحشفة ليس ms0148 موضع ختان لكن
~~تغييب قدر الحشفة معتبر فلو غيب البعض لم يجب الغسل لان التحاذى لا يحصل به
~~غالبا وحكى القاضي ابن كج ان تغييب بعض]
# PageV02P116
# [الحشفة كتغييب الكل وروى وجه ان تغييب قدر الحشفة في مقطوع الحشفة لا
~~يوجب الجنابة وانما الموجب تغييب جميع الباقي إذا كان مثل الحشفة أو أكثر
~~واما في المحل فلان المحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل
~~بالايلاج فيه يجب الغسل بالايلاج في غيره كالاتيان في غير المأتي وهو الدبر
~~يجب الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لابي حنيفة لنا
~~انه جماع في الفرج فاشبه فرج الادمى بل ايجاب الغسل ههنا أولى لانه أحق
~~بالتغليظ ولا فرق بين اليلاج
# في فرج الميت والايلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا
~~قال في الصغيرة التى لا]
# PageV02P117
# [تشتهي: لنا انه التقى الختانان فيجب الغسل ثم كما يجب الغسل بالايلاج في
~~فرج الميت والبهيمة يجب علي من غاب في فرجه فرجهما ولا يجب اعادة غسل الميت
~~بسبب الايلاج فيه على أظهر الوجهين وإذا عرفت ما ذكرنا فانظر في لفظ الكتاب
~~واعلم انه انما عقب قوله بالتقاء الختانين بقوله أو ايلاج قدر الحشفة في أي
~~فرج كان لما بينا ان التقاء الختانين غير معنى بعينه والايلاج في كل فرج في
~~معناه ولو اقتصر على قوله والجنابة وحصولها بايلاج قدر الحشفة في أي فرج
~~كان حصل الغرض ودخل فيه التقاء الختانين الا ان التقاء الختانين هو الاصل
~~الذى ورد فيه الخبر فقدمه ثم بين ان كل جماع في معناه وفى قوله قدر الحشفة
~~اشارة الي ما سبق ان المرعى مقدار الحشفة لا عينها: وليكن معلما بالواو
~~للخلاف الذى حكيناه ثم قوله أو ايلاج قدر الحشفة يتناول ظاهره ما إذا لف
~~خرقة على ذكره وأولج وكذلك التقاء الختانين لان المراد منه التحاذى فهل هو
~~كذلك أم لا تحصل الجنابة حينئذ فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه تحصل الجنابة لما
~~سبق من حديث ms0149 عائشة رضى الله عنها وروى
# PageV02P118
# [انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب
~~الغسل) والالتقاء ينظم هذه الصورة ولا يخلو عن قضاء شهوة أيضا: والثانى لا
~~يحصل لان اللذة انما تكمل عند ارتفاع الحجاب: والثالث أنه ان كان الخرقة
~~لينة حصلت الجنابة والا فلا لان اللينة لا تمنع حصول اللذة بخلاف الخشنة
~~والخشنة هي التى تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما
~~إلى الآخر واللينة مالا تمنع وكل هذا فيما إذا جرى الايلاج وهما واضحا الحل
~~أما إذا كان مشكلين]
# PageV02P119
# [وأولج أحدهما في فرج الآخر فلا جنابة ولا حدث لجواز كونهما امرأتين أو
~~رجلين وكذا لو أولج كل واحد منهما في فرج الآخر وان أولج كل واحد منهما في
~~دبر الآخر فلا جنابة أيضا لجواز كونهما امرأتين ولكن بالنزع يحدثان لان
~~خروج الخارج من السبيلين ينقض الوضوء وان
# أولج أحدهما في دبر الآخر انتقض وضوء المولج في دبره لهذا المعنى وان
~~أولج أحدهما في فرج الآخر وأولج الآخر في دبر الاول فلا جنابة أيضا لاحتمال
~~كونهما امرأتين لكنهما على هذا]
# PageV02P120
# [التقدير يحدثان بالنزع لخروج الخارج من قبل أحدهما ودبر الثاني وعلي غير
~~هذا التقدير هما جنبان فيحكم بثبوت أدني الحدثين ولو كان الاشكال في الفاعل
~~وحده فلا جنابة أيضا سواء أولج في فرج بهيمة أو امرأة لجواز كونه امرأة
~~وينتقض وضوء المرأة بالنزع وان أولج في دبر رجل فلا جنابة أيضا لكن يحدثان
~~لان بتقدير الذكورة هما جنبان وبتقدير الانوثة قد لمس الخنثى وخرج من دبر
~~الرجل شئ وهما من نواقض الوضوء فيثبت أدني الحدثين ولو كان الاشكال في
~~المفعول وحده فالايلاج في دبره كهو في دبر غيره والايلاج في فرجه لا يوجب
~~جنابة ولا حدثا لجواز كونه رجلا ولو أولج رجل في فرج مشكل والمشكل في فرج
~~امرأة فالمشكل جنب لانه جامع أو جومع والرجل والمرأة]
# PageV02P121
# [لا يجنبان لكن ينتقض وضوء المرأة بالنزع: الطريق الثاني للجنابة خروج
~~المني فهو موجب للغسل ms0150 للاجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء)
~~ولافرق بين ان يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره مثل ان يخرج من ثقبة
~~في الصلب أو في الخصية كذلك ذكره صاحب التهذيب وغيره وهو ظاهر ما ذكره في
~~الكتاب وقال في التتمة حكمه في الجنابة حكم النجاسة المعتادة إذا خرجت من
~~منفذ غير السبيلين فيعود فيه التفصيل والخلاف المذكور ثم ويجوز ان يكون
~~الصلب ههنا بمثابة المعدة ثم فقد قيل يخرج المنى من الصلب ثم للمني خواص
~~ثلاث: أحداها الرائحة الشبيهة برائحة العجين والطلع مادام رطبا فإذا جف
~~اشتبهت رائحته برائحة بياض البيض: والثانية التدفق بدفعات]
# PageV02P122
# [قال الله تعالى (من ماء دافق) : والثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور
~~الذكر وانكسار الشهوة وله صفات أخر نحو الثخانة واليباض في منى الرجل
~~والرقة والاصفرار في مني المرأة في حال اعتدال الطبع لكن هذه الصفات ليست
~~من خواصه بل الودي أيضا أبيض ثخين كمنى الرجل والمذي رقيق
# كمنى المرأة وإذا عرفت ذلك فنقول ما ليس من خواصه لا ينفى عدمه كونه منيا
~~ولا يقتضى وجوده كونه منيا ويوضح الطرفين بالمثال: أما الاول فلو زالت
~~الثخانة والبياض لمرض وجب الغسل عند وجود شئ من خواصه ولو خرج على لون الدم
~~لاستكثار الوقاع وجب الغسل أيضا اعتمادا على الصفات الخاصة به: وحكي وجه
~~انه لا يجب الغسل ههنا لان المنى دم في الاصل فإذا خرج على]
# PageV02P123
# [لون الدم لم يقتض غسلا كسائر الدماء: واما الثاني فلو تنبه ولم ير الا
~~الثخانة والبياض فلا غسل عليه لان الودي يشارك المنى في هاتين الصفتين
~~فيحتمل ان يكون الخارج وديا فلا يجب الغسل بالشك بل يتخير بين ان يتوضأ
~~ويغسل المحل الذى أصابه ذلك الخارج وبين ان يغتسل ولا يغسله على ما ذكرناه
~~في فصل الترتيب هذا ظاهر المذهب: وقد حكينا وجها انه يلزمه الغسل فلذلك
~~أعلم قوله في الكتاب فلا يلزمه الغسل بالواو فان قلنا بظاهر المذهب وغلب
~~على الظن أنه مني لان الودى لا يليق ms0151 بحال صاحب الواقعة أو لتذكر وقاع
~~تخيله: قال امام الحرمين يجوز ان يقال يستصحب يقين الطهارة ويجوز ان يحمل
~~الامر على غالب الظن تخريجا على غلبة الظن في النجاسة]
# PageV02P124
# [والاحتمال الاول أوفق لكلام المعظم هذا حكم غير الخواص واما الخواص فلا
~~يشترط اجتماعها بل الخاصة الواحدة كافية في معرفة الخارج منى فلو خرج بغير
~~دفق وشهوة لمرض أو لحمل شئ ثقيل وجب الغسل خلافا لابي حنيفة وكذلك لمالك
~~وأحمد رحمهما الله فيما حكاه أصحابنا: لنا ان الخارج مني لوجود خاصية
~~الرائحة فيه فيوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) ولو
~~اغتسل عن الانزال ثم خرجت منه بقية وجب اغسل لوجود الرائحة سواء خرجت بعد
~~ما بال أو قبله خلافا لمالك حيث قال في احدى الروايتين لا غسل عليه في
~~الحالتين وفى رواية ان خرج قبل البول فهو من بقية المني الاول فلا يجب
~~الغسل ثانيا وان خرج بعده فهو منى جديد
# PageV02P125
# [فيلزمه الغسل وخلافا لاحمد حيث قال ان خرج قبل البول وجب الغسل ثانيا
~~وان خرج بعده
# فلا: وحكي عن أبي حنيفة مثله وجعل ذلك بناء على المسألة الاولى وهى
~~اعتبار الدفق والشهوة لان ما خرج قبل البول بقية ما خرج لشهوة وما خرج بعد
~~البول خرج بغير شهوة لنا ما سبق وقياس احدى الحالتين على الاخرى وقول من
~~قال الخارج بعد البول منى جديد ممنوع بل هو بقية الاول بكل حال والله أعلم
~~* ولا فرق في خروج المنى بين الرجال والنساء في حكم الغسل: روى ان أم سليم
~~جاءت]
# PageV02P126
# [الي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالت ان الله لا يستحي من الحق هل
~~على المراة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء) وقوله في الاصل
~~والمرأة إذا تلذذت بخروج ماء منها لزمها الغسل يشعر بان طريق معرفة المنى
~~في حقها الشهوة والتلذذ لاغير: وقد صرح به في الوسيط فقال ولا يعرف في حقها
~~الا من الشهوة وكذلك ذكره إمام الحرمين لكن ما ms0152 ذكره الاكثرون]
# PageV02P127
# [تصريحا وتعريضا التسوية بين منى الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث وقد
~~قال في التهذيب ان مني المرأة إذا خرج بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل كمني
~~الرجل فإذا وجب الغسل مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على سائر الخواص ولو
~~اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزمها الغسل بشرطين: أحدهما ان
~~تكون ذات شهوة دون الصغيرة التى لا شهوة لها: والثاني أن تقضى شهوتها]
# PageV02P128
# [بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وانما وجب الغسل عند اجتماع هذين
~~الشرطين لانه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج منها ذلك
~~المختلط فقد خرج منها منيها: أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج
~~المني بعد الغسل لم يلزم اعادة الغسل لان الخارج منى الرجل وخروج منى الغير
~~من الانسان لا يقتضى جنابته وصورة المسألة في الكتاب وان كانت مطلقة لكن
~~في]
# PageV02P129
# [قوله فانه لا ينفك عن مائها ما يبين اشتراط ما ذكرنا: ويحكي وجه آخر انه
~~لا يشترط اعادة الغسل
# بحال لانه لا يتيقن خروج منيها: نعم الاحتياط الاعادة: هذا تمام الكلام
~~في طريقي الجنابة ولفظ الكتاب ظاهر في الحصر فيهما وهو الصحيح وزاد بعض
~~الاصحاب طريقا آخر للجنابة وهو استدخال المني قالوا إذا استدخلت المرأة
~~منيا لزمها الغسل كما يجب به العدة إذا كان الماء محترما: وينسب هذا إلى
~~أبي زيد المروزى وعلى هذا لا يفترق الحال بين القبل والدبر والمذهب الاول
~~لان الاستدخال غير متناول بالنصوص الواردة في الباب ولا هو في معني المنصوص
~~عليه (خاتمة) قوله في أول الباب وموجبه الحيض والنفاس إلى آخره يقتضي حصر
~~موجبات الغسل في الاربعة المذكورة لكن القاء المضغة والعلقة موجب على
~~الصحيح كما سبق وهو لا يدخل في لفظ الولادة فيكون خارجا عما ذكره واختلفوا
~~في شيئين آخرين أحدهما غسل الميت قال في القديم يجب به الغسل على الغاسل
~~واليه
# PageV02P130
# [ذهب أحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (من غسل ميتا فليغتسل ومن
~~مسه فليتوضأ) والجديد انه ليس ms0153 من موجبات الغسل والحديث وان ثبت محمول على
~~الاستحباب: والثاني زوال العقل بالجنون والاغماء: حكي بعضهم عن أبي هريرة
~~ان زواله بالجنون يوجب الغسل: وروى آخرون وجهين في الجنون والاغماء جميعا:
~~ووجه وجوبه ان زوال العقل يفضي إلى الانزال غالبا فاقيم مقامه كالنوم اقيم
~~مقام خروج الخارج والمذهب المشهور أنه لا يجب به الغسل ويستصحب يقين
~~الطهارة إلى ان يستيقن انزال: والقول بان الغالب منه الانزال ممنوع] *
# PageV02P131
# قال [ثم حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن والمكث في
~~المسجد (ز) اما العبور فلا (م ح) ثم لا فرق في القراءة بين آية (م) أو
~~بعضها (ح) الا أن يقول بسم الله والحمد لله على قصد الذكر ولا بحل لحائض
~~القراءة بحاجة التعليم (م) وخوف النسيان على الاصح]
# PageV02P132
# [لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها: وأما حكم الحيض والنفاس فيأتي
~~في بابهما ولا يفرض في الموت مثل هذه الاحكام فيقول كل ما يحرم بالحدث
~~الاصغر يحرم بالجنابة بطريق الاولى لانها
# اغلظ ويزداد تحريم شيئين: أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ
~~شيئا من القرآن]
# PageV02P133
# [قاصدا به القرآن سواء كان آية أو بعض آية خلافا لمالك حيث جوز قراءة
~~الآيات اليسيرة للجنب ولابي حنيفة حيث جوز له قراءة بعض الآية وبه قال أحمد
~~في أصح الروايتين: لنا ما]
# PageV02P134
# [روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من
~~القرآن) وعن
# PageV02P139
# [على رضي الله عنه قال: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن
~~شئ سوى الجنابة: ويروى يحجز: ولا يستثنى عندنا شئ من الصور الا إذا لم يجد
~~الجنب ماء ولا تربا وصلى على حسب الحال ففي جواز قراءة الفاتحة له وجهان:
~~أحدهما يجوز والترخيص في الصلاة ترخيص في قراءة الفاتحة إذ لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب فعلى هذا الوجة تستثنى هذه الصورة: والثاني وهو الاظهر أنه
~~لا يجوز قراءتها كقراءة غيرها ويأتي بالذكر والتسبيح بدلا كالعاجز عن
~~القراءة حقيقة أما إذا قرأ ms0154 شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز كما لو قال
~~بسم الله علي قصد التبرك والابتداء أو الحمد الله في خاتمة الامر أو قال
~~سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين علي قصد اقامة سنة الركوب لانه
~~إذا
# PageV02P142
# [لم يقصد القرآن لم يكن فيه اخلال بالتعظيم ولو جرى علي لسانه ولم يقصد
~~هذا ولا ذاك فلا يحرم أيضا وكما تحرم القراءة على الجنب تحرم على الحائض
~~لما سبق من الخبر ولان حدثها اغلظ فيكون الحكم بالتحريم أولي وعن مالك انه
~~يجوز لها قراءة القرآن ورواه أبو ثور عن أبي عبد الله فمن الاصحاب من قال
~~أراد به مالكا ونفي ان يكون الجواز قولا للشافعي ومنهم من قال أراد الشافعي
~~رضى الله عنه وهو قول له في القديم وهذا ما ذكره في الكتاب فقال ولا يحل
~~للحائض القراءة لحاجة التعليم وخوف النسيان علي الاصح أي من القولين وهذه
~~الطريقة أظهر لان الشيخ أبا محمد قال وجدت أبا ثور جمع بينهما في بعض
~~المواضع فقال قال أبو عبد الله ومالك فثبت نقل
# PageV02P143
# [قول الجواز وتوجيهه ما أشار إليه وهو انها قد تكون معلمة فلو منعناها عن
~~القراءة والحيض مما يعرض في كل شهر غالبا لانقطعت عن حرفتها ولان ترك
~~القراءة يؤدى إلى النسيان لامتداد زمان الحيض بخلاف الجنابة فانه يمكن
~~ازالتها في الحال وهذا القول يجرى في النفساء أيضا: الثاني المكث]
# PageV02P144
# [في المسجد وهو حرام علي الجنب: روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا أحل
~~المسجد لحائض ولا جنب) ولا يحرم العبور قال الله تعالى (ولا جنبا إلا عابرى
~~سبيل) والمعنى الفارق بين المكث والعبور في المسجد لا قربة فيه وفى المكث
~~قربة الاعتكاف فمنع منه الجنب ثم قد يعذر في المكث عند الضرورة كما لو نام
~~في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لاغلاق الباب أو]
# PageV02P146
# [الخوف من العسس أو غيره علي النفس أو المال وليتيمم في هذه الحالة تطهير
~~أو تخفيفا للحدث بقدر الامكان وهذا إذا وجد ترابا ms0155 غير تراب المسجد ولا
~~يتيمم بترابه لكن لو تيمم به صح والعبور وان لم يكن حراما فهو مكروه إلا
~~لغرض كما إذا كان المسجد طريقه إلى مقصده أو كان أقرب الطريقين إليه ولا
~~فرق في الجواز بين ان يكون له سبيل آخر إلى مقصده وبين ان لا يكون وفى وجه
~~انما يجوز إذا لم يجد طريقا]
# PageV02P147
# [سواه وليس له ان يتردد في اكناف المسجد فان التردد في غير جهة الخروج
~~كالمكث وليكن قوله والمكث في المسجد معلما بالالف لان عند أحمد يجوز للجنب
~~المكث إذا توضأ وبالزاء لان عند المزني في الرواية المشهورة يجوز له المكث
~~مطلقا: وقوله اما العبور فلا معلما بالحاء والميم لان عندهما لا يجوز له
~~العبور أيضا الا ان يحتلم في المسجد فله ان يعبر في الخروج ولا يكلف قصد]
# PageV02P148
# [الباب الاقرب * قال [وفضل ماء الجنب والحائض طهور ولا بأس للجنب ان
~~يجامع ويأكل ويشرب ولكن
# يستحب له ان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع] * في الفصل
~~مسألتان: أحداهما فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال
~~أحمد لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء
~~واستعملت بعضه: لنا ماروى]
# PageV02P149
# [عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من الجنابة من اناء واحد تختلف أيدينا فيه قال إمام الحرمين: لو فسر
~~فضل الحائض والجنب بما لم يمساه من الماء فلا يتخيل امتناع استعماله والذى
~~يتوهم فيه الخلاف ما مسه بدن الجنب والحائض]
# PageV02P150
# [على وجه لا يصير الماء به مستعملا ولهذا استدل الشافعي رضي الله عنه في
~~الباب باخبار تدل على طهارة بدنهما: الثانية يجوز للجنب ان يجامع ثانيا وان
~~ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب ان لا يفعل شيئا من ذلك الا بعد غسل الفرج
~~والوضوء كما يؤتي به للصلاة: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يأكل أو ينام وهو جنب توضأ للصلاة ms0156 وروى]
# PageV02P151
# [عن عائشة كان إذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام
~~وللبخاري عن عروة عنها إذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة
~~ورواه النسائي بلفظه إلى قوله توضأ وهو أيضا من رواية الاسود: وروى ابن ابى
~~خيثمة عن القطان قال ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد ان ياكل: (قلت)
~~قد اخرجه مسلم من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الاكل
~~كما حكاه الخلال عن احمد: (وقد روى) الوضوء عند الاكل للجنب من حديث جابر
~~عند ابن ماجه وابن خزيمة ومن حديث ام سلمة وابى هريرة]
# PageV02P152
# [انه قال إذا (اتى أحدكم أهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)
~~والمقصود منه التنظيف ودفع الاذي واعلم ان كلامه في الكتاب يشعر بتخصيص
~~الوضوء وغسل الفرج بالجماع أو تخصيص
# غسل الفرج به واستحباب الوضوء بغير الجماع لانه قال لا بأس للجنب أن
~~يجامع وياكل ويشرب لكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند
~~الجماع فان كان قوله عند الجماع راجعا
# PageV02P158
# [إلى جميع ماء صفه بالاستحباب فهو تخصيص للوضوء وغسل الفرج معا بالجماع
~~والا فهو راجع إلى غسل الفرج المذكور أخيرا وفيه تخصيص لغسل الفرج بالجماع
~~لكن ليسا ولا واحد منهما مما يختص استحبابه بالجماع بل هما مستحبان في
~~الاكل والشرب والنوم أيضا كذلك ذكره في التهذيب وغيره]
# PageV02P159
# [وقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب
~~قال (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد) ويروى انه قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم *]
# PageV02P160
# [قال [واما كيفية الغسل فاقله النية واستيعاب البدن بالغسل ولا يجب
~~المضمضة والاستنشاق (ح) ويجب ايصال الماء إلى منابت الشعور وان كثفت ويجب
~~(م) نقض الضفائر ان كان لا يصل الماء إلى باطنها] * [لما فرغ من الكلام في
~~موجبات الجنابة وأحكامها تكلم في كيفية الغسل والقول في كيفيتة]
# PageV02P161
# [يتعلق بالاقل والاكمل: اما الاقل فهو شيئان أحدهما النية فهى واجبة ms0157
~~عندنا خلافا لابي حنيفة كما في الوضوء وقد ذكرنا مسائل النية في الوضوء
~~ونظائرها في الغسل تقاس بها فلا يجوز أن تتأخر النية عن أول الغسل المفروض
~~كما لا يجوز ان تتأخر في الوضوء عن أول غسل الوجه وان حدثت مقارنة لاول
~~الغسل المفروض صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ما قبله من السنن على ما سيأتي
~~بيانها: وان تقدمت على أول غسل مفروض وعزبت قبله فوجهان كما سبق في الوضوء
~~ثم ان نوى رفع الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع حدث
~~الحيض صح الغسل وان نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح
~~غسله أيضا على أظهر الوجهين لان الحدث عبارة عن المانع
# PageV02P162
# [عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض: ولو نوى رفع الحدث الاصغر فان تعمد لم
~~يصح غسله علي أظهر الوجهين وان غلط فظن ان حدثه الاصغر لم ترتفع الجنابة عن
~~غير أعضاء الوضوء وفى أعضاء الوضوء وجهان أحدهما لا ترتفع عنها أيضا لان
~~الجنابة أغلظ ولم يقصد رفعها وأظهرهما انها ترتفع عن الوجه واليدين
~~والرجلين لان غسل هذه الاعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلها بنية غسل واجب
~~كفى ولا يرتفع عن الرأس في أصح الوجهين لان فرض الرأس في الوضوء المسح
~~فالذي نواه انما هو المسح والمسح لا يغني عن الغسل اما إذا نوى المغتسل
~~استباحة فعل نظر ان كان مما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن
~~فالحكم على ما سبق في الوضوء ومن هذا القبيل ما إذا نوت
# PageV02P163
# الحائض استباحة الوطئ في أصح الوجهين: والثاني ان غسلها بهذه النية لا
~~يصح للصلاة وما في معناها كغسل الذمية عن الحيض لتحل للزوج: وان لم يتوقف
~~الفعل المنوي على الغسل نظر ان لم يستحب له الغسل لم تصح نيته استباحته:
~~وان كان يستحب له الغسل كالعبور في المسجد والاذان وغسل الجمعة والعيد
~~فالحكم على ما ذكرنا في الوضوء وان نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل
# PageV02P164
# [صح غسله: الثاني استيعاب ms0158 جميع البدن بالغسل قال صلى الله عليه وسلم (تحت
~~كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة) ومن جملة البشرة ما يظهر من
~~صماخي الاذنين وما يبدوا من الشقوق وكذا ما تحت القلفة من الاقلف وما ظهر
~~من انف المجدوع في أظهر الوجهين وكذلك ما ظهر من الثيب بالافتضاض قدر ما
~~يبدو عند العقود لقضاء الحاجة دون ما وراء ذلك في اظهر الوجوه لانه صار ذلك
~~في حكم الظاهر كالشقوق: والثاني انه لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرين كما
~~لا]
# PageV02P165
# [يجب غسل باطن الفم والانف: والثالث يجب عليها غسل باطن الفرج في غسل
~~الحيض والنفاس خاصة لازالة دمهما ولا يدخل فيها باطن الانف والفم فلا تجب
~~المضمضة والاستنشاق في الغسل عندنا خلافا لابي حنيفة
# وذكر امام الحرمين ان في بعض تعاليق شيخه حكاية وجه موافق لمذهب ابي
~~حنيفة: لنا انهما لا يجبان في غسل الميت ولو وجبا في غسل الحي لوجبا في غسل
~~الميت وايضا فلو وجب غسل باطن الفم والانف في الغسل لكانا من الوجه ولو
~~كانا من الوجه لوجب غسلهما في الوضوء: واما الشعور فيجب ايصال الماء إلى
~~منابتها خفت]
# PageV02P166
# [أو كثفت بخلاف الوضوء لانه يتكرر في اليوم والليلة مرارا فلو كلف ايصال
~~الماء فيه إلى المنابت لعظمت المشقة ويجب نقض الضفائر ان كان لا يصل الماء
~~إلى باطنها الا بالنقض: إما لاحكام]
# PageV02P167
# الشد أو للتلبد أو لغيرهما فان وصل الماء إليها بدون النقض فلا حاجة
~~إليه: وعن مالك انه لا يجب نقض الضفائر ولا ايصال الماء الي باطن الشعور
~~الكثيفة وما تحتها: وعن أبي حنيفة انه إذا بلغ الماء أصول الشعر فليس على
~~المرأة نقض الضفائر: وعن أحمد ان الحائض تنقض شعرها دون الجنب: لنا الخبر
~~الذى قدمناه ويستثنى من الشعور ما ينبت في العين فان ادخال الماء في العين
~~لا يجب وكذلك باطن]
# PageV02P168
# [العقد التى تقع على الشعرات يسامح به وحكي القاضى الروياني وجها آخر انه
~~يلزم قطعها قال [والاكمل ان يغسل ما على بدنه من ms0159 أذى أولا ثم يتوضأ للصلاة
~~وان لم يكن محدثا ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل في أحد القولين ثم يتعهد
~~معاطف بدنه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلك وان كانت حائضا
~~تستعل فرصة من مسك أوما يقوم مقامها وماء الغسل والوضوء غير مقدر (ح) وقد
~~يرفق بالقليل فيكفى ويخرق بالكثير فلا يكفي والرفق أولى وأحب] *
# PageV02P169
# [كمال الغسل يجب بأمور ذكر منها ثمانية: أحدها ان يغسل ما علي بدنه من
~~أذى أولا: ان اعترض معترض فقال الاذى المذكور اما ان يكون المراد منه الشئ
~~القذر أو النجاسة وكيف يجوز الاول وقد فسر الشارحون قول الشافعي رضى الله
~~عنه ثم يغسل ما به من أذى بموضع الاستنجاء
# إذا كان قد استنجي بالحجر وهذا تفسير له بالنجاسة وكذلك فسروا لفظ الاذى
~~في الخبر وان كان الثاني فكيف عطف النجاسة على الاذى في الوسيط والعطف
~~يقتضى المغايرة ثم من علي بدنه نجاسة لابد له من ازالة النجاسة أولا ليعتد
~~بغسله ووضوئه وإذا كان كذلك كان غسل الموضع عن]
# PageV02P170
# [النجاسة من الواجبات لا من صفات الكمال (الجواب) قلنا من علي بدنه نجاسة
~~لو اقتصر علي الاغتسال والوضوء وزالت تلك النجاسة طهر المحل وهل يرتفع
~~الحدث وجهان حكاهما في المعتمد وغيره: فان قلنا بارتفاع الحدث أمكن عد
~~ازالة النجاسة من جملة صفات الكمال ولعل من عده منها]
# PageV02P171
# [صار إلى ذلك الوجه: وان قلنا لا يرتفع الحدث وهو الظاهر من المذهب
~~فالاذى المعدود ازالته من جملة صفات الكمال انما هو الشئ المستقذر: واعلم
~~انا إذا جرينا علي ظاهر المذهب وهو انه لا يرتفع الحدث إذا كان علي بدنه
~~نجاسة حتى يغسل النجاسة أولا ثم يغسل الموضع عن الحدث فكما لا يصح عد ازالة
~~النجاسة من كمال الغسل لا يصح عدها من أركانه أيضا خلافا لكثير من أصحابنا
~~حيث قالوا واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة ان كانت علي البدن والنية
~~وايصال الماء الي الشعر والبشرة لنا انه لو كان من واجبات نفس الغسل لكان ms0160
~~الترتيب معتبرا في أركان الغسل لاشتراط تقديم ازالة النجاسة وقد اتفقوا على
~~انه لا ترتيب في الغسل ولان الامر في الوضوء والغسل واحد ولم يعده]
# PageV02P172
# [أحد من أركان الوضوء فإذا تقديم ازالة النجاسة شرط فيهما وشرط الشئ لا
~~يعد من نفس ذلك الشئ كالطهارة وستر العورة لا يعدان من أفعال الصلاة
~~وأركانها: واما من جمع بين الاذى والنجاسة وعد ازالتهما من كمال الغسل لم
~~ينتظم ما فعله في النجاسة الا علي قولنا ان الغسلة الواحدة كافية عن الخبث
~~والحدث جميعا ولم يتفق المفسرون لكلام الشافعي رضى الله عنه]
# PageV02P173
# [على ان المراد من الاذى النجاسة بل اختلفوا منهم من فسره بها ومنهم من
~~فسره بالمنى ونحوه مما
# يستقذر: حكي هذا الخلاف القاضى أبو القاسم بن كج وغيره ولعل ذلك بحسب
~~الاختلاف في المسألة المذكورة والله اعلم: الثاني ان يتوضأ كما يتوضأ
~~للصلاة: روت عائشة رضى الله عنها انه صلى]
# PageV02P174
# [الله عليه وسلم كان إذا غتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما
~~يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يفيض الماء
~~على جلده كله: واعلم ان قوله في الاصل ويتوضأ وضوءه للصلاة وان لم يكن
~~محدثا يشعر بالطراد الاستحباب فيما إذا كان يغتسل عن الجنابة المجردة وفيما
~~إذا]
# PageV02P175
# [انضم الحدث إلى الجنابة وانما يتضح ذلك بتصوير الجنابة المجردة أولا
~~فنقول من صور ذلك: اتيان الغلام والبهيمة يوجب الجنابة دون الحدث لفقد
~~أسبابه الاربعة ومنها ما إذا لف خرقة على ذكره وأولج في فرج امرأة تحصل
~~الجنابة علي قولنا ان الخرقة الحائلة لا تمنع حصول الجنابة وقد قدمنا
~~الخلاف فيه ولا يحصل الحدث لان اللمس انما يوجب الحدث إذا لم يكن بين
~~البشرتين حائل ومنها إذا انزل بفكر]
# PageV02P176
# [ونظر أو احتلم قاعدا ممكنا مقعده من الارض تحصل الجنابة دون الحدث علي
~~ما سبق في باب الاحداث وألحق المسعودي بهذه الصور الجماع مطلقا وقال انه
~~يوجب الجنابة لا غير واللمس الذى يتضمنه يصير مغمورا به كما ان ms0161 خروج الخارج
~~الذى يتضمنه الانزال يصير مغمورا به واستشهد على ما ذكره بان من جامع في
~~الحج يلزمه بدنة وان كان متضمنا للمس ومجرد اللمس يوجب شاة وعند الاكثرين
~~بالجماع يحصل الحدثان جميعا ولا يندفع اثر اللمس الذى يتضمنه الجماع بخلاف
~~اندفاع اثر خروج الخارج الذى يتضمنه الانزال لان اللمس يسبق حصول حقيقة
# PageV02P177
# [الجماع فيجب ترتيب حكمه عليه وإذا تم حقيقة الجماع وجب حصول الجنابة
~~ايضا: وفى الانزال لا يسبق خروج الخارج الانزال بل إذا نزل حصل خروج الخارج
~~وخروج المنى وموجب خروج المنى أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الاصغر معه
~~كما سبق: وأما مسألة المحرم فممنوع على وجه
# وعلى التسليم ففى الفدية معنى الزجر والمؤاخذة وسبيل الجنايات اندراج
~~المقدمات في المقاصد: الا يرى ان مقدمات الزنا لو تجردت أوجبت التعزير وإذا
~~أفضت إلى الزنا لم يجب التعزير مع الحد: واما ههنا فالحكم منوط بصورة اللمس
~~ولهذا لا يفرق فيه بين العمد والنسيان: وإذا عرفت ذلك فنقول]
# PageV02P178
# [ان تجردت الجنابة فالوضوء محبوب في الغسل عنها وان اجتمع الحدث والجنابة
~~فقد حكينا في باب صفة الوضوء الخلاف في انه هل يكفيه الغسل أم يجب معه
~~الوضوء فان اكتفينا بالغسل فالوضوء فيه محبوب كما لو كان يغتسل عن مجرد
~~الجنابة وعلى هذا ينتظم القول باستحباب الوضوء علي الاطراد اما إذا أوجبنا
~~معه الوضوء امتنع القول باستحبابه في الغسل ولا صائر إلى أنه يأتي بوضوء
~~مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل ولا ترتيب علي هذا الوجه بين الوضوء
~~والغسل بل يقدم منهما ما شاء ولابد من إفراد الوضوء بالنية لانها عبادة
~~مستقلة علي هذا بخلاف ما إذا كان من محبوبات
# PageV02P179
# [الغسل فانه لا يحتاج إلى إفراده بنية: ثم الوضوء المحبوب في الغسل هل
~~يتمه في ابتداء الغسل أم يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل: فيه قولان
~~أظهرهما انه يتمه ويقدم غسل الرجلين مع سائر اعضاء الوضوء لما سبق من حديث
~~عائشة فانها قدمت الوضوء على افاضة الماء والوضوء ينتظم غسل الرجلين:
~~وثانيهما انه ms0162 يؤخره إلى آخر الغسل وبه قال أبو حنيفة لان ميمونة وصفت غسل
# PageV02P180
# [رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه
~~وذراعيه ثم أفاض علي سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه) ولا كلام في ان أصل
~~السنة يتأدي بكل واحد من الطريقين انما الكلام في الاولى (الثالث) يتعهد من
~~بدنه الموضع الذي فيه انعطاف والتواء كالاذنين فيأخذ]
# PageV02P181
# [كفا من الماء ويضع الاذن برفق عليه ليصل إلى معاطفه وزواياه ولغضون
~~البطن إذا كان سمينا وكذلك يفعل بمنابت الشعر فيخلل أصول الشعر ومنابته وكل
~~ذلك قبل افاضة الماء على الرأس]
# PageV02P182
# [وانما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الاسراف في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول
~~الماء (الرابع) يفيض الماء على رأسه ثم على الشق الايمن ثم علي الشق الايسر
~~ويروى ذلك في صفة غسل رسول الله صلي الله عليه وسلم (الخامس) يكرر غسل
~~البدن ثلاثا كما في الوضوء بل أولى لان الوضوء مبني]
# PageV02P183
# [على التخفيف فان كان ينغمس في الماء انغمس ثلاث مرات وهل يستحب تجديد
~~الغسل: فيه وجهان أحدهما نعم كالوضوء: وأظهرهما لا لان الترغيب في التجديد
~~انما ورد في الوضوء والغسل ليس في معناه لان موجب الوضوء أغلب وقوعا
~~واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أتم (السادس) ]
# PageV02P184
# [يدلك ما وصل إليه يده من بدنه يتبع به الماء والفائدة ما ذكرنا في
~~التعبد: وقال مالك يجب الدلك لنا قوله صلى الله عليه وسلم (أما انا فاحثي
~~علي رأسي ثلاث حثيات من الماء فإذا أنا قد طهرت) رتب الطهارة على افاضة
~~الماء ولم يتعرض المدلك (السابع) إذا اغتسلت الحائض تتعهد أثر الدم]
# PageV02P185
# [بمسك أو طيب آخر بان تجعله على قطنة وتدخلها في فرجها: روى عن عائشة ان
~~امرأة جاءت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال
~~خذى فرصة من مسك فتطهري]
# PageV02P186
# [بها فلم تعرف ما أراد فاجتذبتها وقلت تتبعي بها آثار الدم: والفرصة
~~القطعة من كل شئ ذكره ثعلب]
# PageV02P187
# [ويروي خذى فرصة ممسكة ms0163 قال في العربين الفرصة القطعة من الصوف والقطن
~~فالاولى المسك فان لم تجده استعملت طيبا آخر فان لم تجد فطينا لقطع الرائحة
~~الكريهة فان لم تجد كفي الماء والنفساء كالحائض]
# PageV02P188
# [في ذلك (الثامن) ماء الوضوء والغسل غير مقدر: قال الشافعي رضى الله عنه
~~وقد يخرق بالكثير
# فلا يكفى ويرفق بالقليل فيكفى والاحب أن لا ينقص ماء الوضوء من مد وماء
~~الغسل من صاع]
# PageV02P189
# [لما روى انه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وروى
~~انه قال (سيأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك بعث معى في حضيرة
~~القدس) والصاع والمد معتبران
# PageV02P190
# [على التقريب دون التجديد والله أعلم * وحكي بعض مشايخنا عن أبي حنيفة
~~انه يتقدر ماء الغسل بصاع فلا يجوز أقل منه وماء الوضوء بمد وربما حكي ذلك
~~عن محمد بن الحسن لنا ان ثبتت الرواية
# PageV02P191
# [عنهما ما روى انه صلي الله عليه وسلم توضأ بنصف مد وروى أيضا انه عليه
~~الصلاة والسلام توضأ بثلث مد ونختم الباب بكلامين (أحدهما) انه ادخل كلمة
~~ثم في معظم هذه الآداب وهى على حقيقتها في الترتيب الا في قوله ثم يدلك بعد
~~قوله ثم يكرر ثلاثا فان الدلك لا يكون متأخرا عن التكرار ثلاثا بل الدلك في
~~كل غسلة معها (الثاني) ان كمال الغسل لا ينحصر فيما ذكره بل له مندوبات أخر
~~منها ما بيناه في فصل سنن الوضوء ومنها أن يستصحب النية إلى آخر الغسل
~~ومنها أن لا يغتسل في الماء الراكد ومنها أن يقول في آخره أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله]
# PageV02P192
# [قال * (كتاب التيمم) * (وفيه ثلاثة أبواب) [الباب الاول فيما يبيح
~~التيمم وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب سبعة: الاول فقدان الماء
~~وللمسافر أربعة أحوال الاولى أن يتحقق عدم الماء حواليه فيتيمم من غير طلب
~~(و) ]
# PageV02P193
# [لابد من النظر في انه متى يتيمم وكيف يتيمم ولم يتيمم فجعل (الباب
~~الاول) فيما يبيح التيمم فحينئذ يتيمم
# والثاني في كيفيته: والثالث ms0164 في حكمه ليعرف ما يستفاد به ومالا يستفاد
~~فانه انما يتيمم لفائدته: الباب الاول في المبيح وهو شئ واحد وهو العجز عن
~~استعمال الماء والمراد منه أن يتعذر استعمال الماء عليه أو ينغمس للحوق ضرر
~~ظاهر وأسباب العجز فيما ذكره سبعة (أحدها) فقد الماء قال الله تعالى (فلم
~~تجدوا الماء فتيمموا) وللمسافر أربع احوال لانه اما أن يتيقن وجود الماء
~~حواليه أو لا يتيقنه فان لم يتيقنه فاما أن يتيقن عدمه وهو الحالة الاولى
~~أو لا يتيقن عدمه أيضا بل يتردد وهو
# PageV02P194
# [الثانية وان تيقنه فاما ان لا يزحمه غيره على الاخذ والاستيفاء وهو
~~الحالة الثالثة أو يزحمه غيره عليه وهو الرابعة: الحالة الاولى أن يتحقق
~~عدم الماء حواليه مثل أن يكون في بعض رمال البوادى فيتيمم وهل يفتقر إلى
~~تقديم الطلب عليه فيه وجهان (أحدهما) نعم لان الله تعالى قال (فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا) وانما يقال لم يجد إذا فقد بعد الطلب وأظهرهما وهو الذى ذكره
~~في الكتاب انه لا حاجة الي الطلب لان الطلب مع يقين العدم عبث: وأما ذكر
~~الاول في الاستدلال بالآية ممنوع]
# PageV02P195
# قال [الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد (ح) الرجل الي حد
~~يلحقه غوث الرفاق فلو دخل عليه وقت صلاة أخرى ففى وجوب اعادة الطلب وجهان]
~~إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه بل جوز وجوده تجويزا قريبا أو بعيدا وجب
~~تقديم الطلب على التيمم لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع امكان الطهارة
~~بالماء: ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت فحينئذ تحصل الضرورة: وهل يجب
~~أن يطلب بنفسه أم يجوز أن ينيب غيره فيه وجهان: أظهرهما أنه يجوز الانابة
~~حتى لو بعث النازلون واحدا ليطلب الماء أجزأ طلبه عن الكل ولا خلاف أنه لا
~~يسقط بطلبه الطلب عمن لم يأمره ولم يأذن له فيه: وكيفية الطلب ان يبحث
# PageV02P196
# [عن رحله ان كان وحده ثم ينظر يمينا وشمالا وخلفا وقداما إذا كان في مستو
~~من الارض ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطيور بمزيد الاحتياط ms0165 وان لم يكن
~~الموضع مستويا واحتاج إلى التردد
# نظر * فان كان يخاف على نفسه وماله فلا يجب ذلك لان الخوف يبيح له
~~الاعراض عند تيقن الماء فعند التوهم أولى وان لم يخف: وهذه الحالة هي
~~المحكوم فيها بقوله في الكتاب فعليه أن يتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق وهذا
~~الضابط مستفاد من امام الحرمين رحمه الله: قال لا نكلفه البعد عن مخيم
~~الرفقة فرسخا أو فرسخين وان كانت الطرق آمنة: ولا نقول لا يفارق طنب الخيام
~~فالوجه القصد أن يتردد ويطلب إلى حيث لو استغاث بالرفقة لاغاثوه مع ماهم
~~عليه من التشاغل بالاشغال والتفاوض]
# PageV02P197
# [في الاقوال وهذا يختلف باستواء الارض واختلافها صعودا وهبوطا وهذا الضبط
~~لا يكفى في كلام غير لكن الائمة من بعده تابعوه عليه وليس في الطرق ما
~~يخالفه: هذا إذا كان وحده فان كان في رفقة وجب البحث عنهم أيضا إلى أن
~~يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى الا ما يسع لتلك الصلاة وفى وجه إلى ان:
~~يستوعبهم أو لا يبقى من الوقت الا ما يسع ركعة وفى وجه إلى أن يستوعبهم وان
~~خرج وقت الصلاة وإذا عرف أن معهم ماء فهل يجب استيهابه من صاحبه: فيه
~~وجهان: أحدهما لا: لصعوبة السؤال علي أهل المروءة: والثاني وهو الاظهر نعم:
~~لانه ليس في هبة الماء كثير منة وهذان الوجهان يخرجان على ظاهر المذهب في
~~أنه إذا وهب منه الماء وجب عليه قبوله
# PageV02P198
# [وفيه وجه نذكره من بعد: وكل ما ذكرناه فيما إذا لم يسبق تيمه تيمم آخر
~~وطلب للماء فان اتفق ذلك واحتاج إلى التيمم مرة أخرى اما لبطلان الاول بحدث
~~أو لفريضة أخري فائتة أو مؤداة فهل يفتقر الى اعادة الطلب نظر ان انتقل من
~~ذلك المكان إلى مكان آخر أو اطبقت غمامة أو طلع ركب ومنا أشبه ذلك مما يظن
~~عنده حصول الماء وجب الطلب كما في التيمم الاول نعم كل موضع تيقن بالطلب
~~أنه لا ماء فيه ولم يجوز بالسبب الذي حدث حصوله فيه لم ms0166 يحتج إلى البحث
~~والطلب في ذلك الموضع على ظاهر المذهب كما سبق: وان لم ينتقل عن ذلك الموضع
~~ولم يحدث شئ يوهم حصول الماء فان تيقن بالطلب الاول أن لا ماء ثم فعلي ما
~~ذكرنا في حالة يقين العدم: وان لم يتيقنه بل غلب على ظنه العدم فوجهان:
~~أحدهما أنه لا يحتاج الي اعادة الطلب لانه لو كان ثم ماء
# PageV02P199
# [لظفر به بالطلب الاول ظاهرا: وأظهرهما أنه يجب الطلب ثانيا لانه قد يطلع
~~على بئر خفيت عليه أو يجد من يدله علي الماء لكن يجعل الطلب الثاني أخف من
~~الاول وإذا عرفت ما ذكرناه وتأملت قوله فان دخل عليه وقت صلاة أخرى ففى
~~وجوب اعادة الطلب وجهان: فينبغي أن لا يخفى عليك منه شيئآن: أحدهما أن هذا
~~الخلاف غير مخصوص بما أذا دخل عليه وقت صلاة آخرى بل مهما احتاج إلى اعادة
~~التيمم اما لهذا السبب أو لان تيممه الاول قد بطل بعروض حدث أو طلوع ركب:
~~جرى الوجهان سواء تخلل بين التيممين زمان أو لم يتخلل: والثاني ان]
# PageV02P200
# [كلامه وان كان مطلقا لكن الشرط في صورة الخلاف أن لا يحدث سبب يوهم حدوث
~~الماء من الانتقال إلى مكان آخر أو طلوع ركب ونحوهما والا وجب اعادة لطلب
~~بلا خلاف وان لا يكون العدم مستيقنا بمقتضى الطلب الاول والا فإذا استيقن
~~العدم ولم يحدث ما يوهم حصول الماء كان اليقين الاول مستمرا ولا معني للطلب
~~مع يقين العدم كما تقدم: ولك أن تعلم قوله فليتردد الرجل بالحاء لامرين
~~أحدهما أن عند أبي حنيفة ليس علي المتيمم طلب الا إذا غلب على ظنه ان بقربه
~~ماء: والثاني أن عنده صلاة العيد وصلاة الجنازة يجوز ان يتيمم لهما إذا خاف
~~الفوت لو اشتغل بالوضوء وان كان الماء موجودا عنده وكلام الكتاب مطلق *]
# PageV02P201
# [قال الثالثة ان يتيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه (ح) ان يسعى إليه
~~وحد القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد الغوث
~~فان انتهى العبد ms0167 إلى حيث لا يجد الماء في القوت فلا يلزمه وان كان بين
~~الرتبتين فقد نص أنه يلزمه إذا كان علي يمين المنزل أو يساره ونص فيما إذا
~~كان على صوب مقصده انه لا يلزمه فقيل قولان وقيل بتقرير النصين لان جوانب
~~المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق] * إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث
~~مراتب احداها ان يكون علي مسافة ينتشر إليها
# النازلون في الاحتطاب والاحتشاش وتنتهي البهائم إليها في الرعى فيجب
~~السعي إليه والوضوء به]
# PageV02P202
# [لانه إذا كان يسعي لاشغاله إلى هذا الحد فلمهم العبادة أولى وهذا فوق حد
~~الغوث الذى يسعى إليه عند التوهم قال الامام محمد بن يحيى ولعله يقرب من
~~نصف فرسخ: (الثانية) أن يكون بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه الفاته فرض الوقت
~~فيتيمم ولا يسعى إليه لانه فاقد في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج
~~الوقت لما ساغ التيمم أصلا بخلاف مالو كان واجدا للماء وخاف فوات الوقت لو
~~توضأ حيث لا يجوز له التيمم لانه ليس بفاقد على ان صاحب التهذيب حكي في هذه
~~الصورة وجها انه يتيمم ويصلى لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد: وقد يقول الناظر
~~أيعتبر كونه بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت من حين نزوله في ذلك المنزل
~~أو من أول وقت الصلاة لو كان نازلا فيه فان كان الاول فقد
# PageV02P203
# [يكون الماء في حد القرب ولو سعى إليه لفابه فرض الوقت لنزوله في آخر
~~الوقت فإذا لم نوجب السعي إليه بطل اطلاق قولنا انه إذا كان الماء في حد
~~القرب لزم السعي إليه وان اعتبرنا من أول وقت الصلاة فمواقيت الصلاة مختلفة
~~في الطول والقصر فما الذى يفعل انعتبر الوسط منها كما يفعل في حد القرب فان
~~القدر الذى ينتشر إليه المسافر لحاجة مختلف صيفا وشتاء وتؤثر فيه وعورة
~~المكان وسهولته وما أشبه ذلك والمعتاد في نظائر ذلك الاخذ بالوسط المعتدل
~~أم نعتبر في كل صلاة وقتها فتختلف المسافة التى يحتاج إلى قطعها أم كيف
~~الحال ولو ms0168 كان يتيمم لفائتة فكيف يقدر فوات وقتها لو سعى إلى الماء أيقال
~~وقتها أول حالة التذكر فيلزم ان لا يسعى الي الماء في حد القرب لانه زمان
~~يسير أو]
# PageV02P204
# [لا يقال هذا ويحنئذ لا يفرض لها وقت آخر يفوت بالسعي الماء ولو كان
~~يتيمم للنوافل وجوزنا ذلك فكيف نعتبر الوقت فيها وهل نجعل مواقيت الفرائض
~~الخمس معيارا للفوائت والنوافل أم لا: والجواب الاشبه بكلام الائمة ان
~~الاعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا في ذلك المنزل ولا بأس باختلاف
~~المواقيت والمسافات فان الغرض صيانة وظيفة الوقت عن الفوات وعلى هذا إذا
# انتهى الي المنزل في آخر الوقت وكان الماء في حد القرب لزم السعي إليه
~~والوضوء به وان كان يفوته فرض الوقت كما لو كان الماء في رحله وفاته الفرض
~~لو توضأ والاشبه ان نجعل وقت الحاضرة معيارا في الفوائت والنوافل فانها
~~الاصل والمقصد بالتيمم غالبا والله أعلم: الثالثة ان يكون بين الرتبتين]
# PageV02P205
# [وتزيد المسافة علي التي يتردد المسافر إليها لحاجاته ولا ينتهي الي حد
~~خروج الوقت فهل يلزمه السعي إليه أم يجوز له التيمم نص الشافعي على انه إذا
~~كان على يمين المنزل أو يساره يلزمه السعي إليه ولا يجوز له التيمم وفيما
~~إذا كان على صوب مقصده انه لا يجب السعي إليه وله التيمم فاختلف الاصحاب
~~فيه على طريقتين أحداهما تقرير النصين: والثانية جعل المسئلتين علي قولين
~~نقلا وتخريجا ولنبين أولا معنى قول المذهبيين في المسئلتين قولان بالنقل
~~والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين
~~ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالاصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من
~~الصورتين في الصورة الاخرى لاشتراكهما في المعني فيحصل في كل واحدة
# PageV02P206
# [من الصورتين قولان منصوص ومخرج: المنصوص في هذه هو المخرج في تلك
~~والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج أي
~~نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز ان يراد
~~بالنقل الرواية ويكون المعني ms0169 في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروي
~~عنه وآخر مخرج: ثم الغالب في مثل ذلك عدم اطباق الاصحاب على هذا التصرف بل
~~ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبي ويستخرج فارقا بين
~~الصورتين يستند إليه افتراق النصين وانما ذكرنا هذا الكلام في هذا الموضع
~~لانه]
# PageV02P207
# [أول موضع ذكر فيه المصنف النقل والتخريج وإذا عرف ذلك فنقول أما من قرر
~~النصين فرق بان المسافر قد يتيامن ويتياسر في حوائجه ولا يمضى في صوب مقصده
~~ثم يرجع قهقرى وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه: واما من جعل
~~الصورتين على قولين وجه تجويز التيمم بانه
# فاقد للماء في الحال والمنع بانه قادر على الوصول الي الماء والتيمم انما
~~يعدل إليه عند الضوررة وهذه الطريقة أظهر من الاولى لان لاصحابها ان يقولوا
~~للاولين المسافر مادام سائر الا يعناد المضي يمينا وشمالا كمالا يرجع قهقرى
~~*]
# PageV02P208
# [وإذا كان في المنزل ينتشر في الجوانب كلها ويعود إلى منزله فالفرق ممنوع
~~وما ذكرناه من الطريقين نقل صاحب الكتاب وامام الحرمين في آخرين: وقال في
~~التهذيب إذا كان الماء على طريقه وهو يتيقن الوصول إليه قبل خروج الوقت
~~وصلى في آخر الوقت بالتيمم جاز وقال في الاملاء لا يجوز بل يؤخر حتى يأتي
~~الماء والاول المذهب وان كان الماء على يمينه أو يساره أو ورائه لم يلزمه
~~اتيانه وان امكن في الوقت لان في زيادة الطريق مشقة عليه كما لو وجد الماء
~~يباع باكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء: وقيل لا فرق بل متى امكنه ان
~~يأتي الماء في الوقت من غير خوف فلا فرق بين ان يكون على يمينه أو يساره أو
~~أمامه * في جواز التيمم قولان هذا ما رواه وبينه وبين الكلام]
# PageV02P209
# [الاول بعض المباينة توجيها وحكما: أما التوجيه فظاهر واما الحكم فلان
~~هذا الكلام انما يستمر في حق السائر وقضيته نفى الفرق بين الجوانب في حق
~~النازل في المنزل لانه يحتاج إلى الرجوع في المنزل من أي جانب ms0170 مضي إلى
~~الماء وفى زيادة الطريق مشقة: وأما الكلام الاول فقضيته الفرق بين الجوانب
~~في حق المنازل ايضا الا أن الفرق ممنوع كما تقدم وأيضا فان منقول صاحب
~~الكتاب يقتضى كون السعي إلى ما يكون علي اليمين واليسار أولى بالايجاب وما
~~ذكره في التهذيب يقتضى كون الايجاب فيما على صوب القصد أولي لانه جعل فيه
~~قولين وفيما على اليمين واليسار طريقين وجزم في أحدهما بنفى الوجوب: واعلم
~~أن ظاهر المذهب جواز التيمم وان علم الوصول إلى الماء]
# PageV02P210
# [في آخر الوقت روى أن ابن عمز رضى الله عنه أقبل من الجرف حتى إذا كان
~~بالمربد تيمم وصلى العصر فقيل له أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك فقال أو
~~أحيى حتى أدخلها ثم دخل
# المدينة والشمس حية مرتفعة فلم يعد الصلاة وإذا جاز التيمم في حق من يعلم
~~الانتهاء إلى الماء في صوب سفره فأولى أن يجوز للنازل في بعض المراحل إذا
~~كان الماء على يمينه أو يساره لزيادة مشقة السير لو سعى إليه وإذا جاز
~~التيمم للنازل فهو للسائر أجوز وهذا في حق المسافر أما]
# PageV02P211
# [المقيم فذمته مشغولة بالقضاء وان صلى بالتيمم وليس له أن يصلى بالتيمم
~~وان خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء وتوضأ واذ كان ممنوعا من الصلاة
~~بالتيمم مع فوات الوقت فأولى أن يكون ممنوعا عنها في أول الوقت قال [ثم ان
~~تيقن وجور الماء قبل مضى الوقت فالاولى التأخير قولا واحدا فان توقعه بظن
~~غالب فقولان لتقابل نفس فضيلة أول الوقت مع ظن ادراك الوضوء]
# PageV02P212
# [هذا تفريع على جواز التيمم وان أمكن الوصول إلى الماء قبل مضى الوقت وقد
~~ذكرنا الخلاف فيه فان جوزناه وهو المذهب فنقول الاولى ان يؤخر ليصلى
~~بالوضوء أو أن يجعل الصلاة بالتيمم نظر ان تيقن وجود الماء في آخر الوقت
~~فالاولي أن يؤخر ليصلى بالوضوء لان فضيلة الصلاة بالوضوء وان كان في آخر
~~الوقت أبلغ من فضيلة الصلاة بالتيمم في أوله ألا يرى أن تأخير الصلاة إلى
~~آخر الوقت جائز مع القدرة ms0171 على أدائها في أوله ولا]
# PageV02P213
# [يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء هذا ما قطع به الاكثرون وبه قال صاحب
~~الكتاب حيث قال قولا واحدا وحكي في التيمم خلافا في أن الاولى التقديم أو
~~التأخير على ما سنحكي نظيره في الحالة الثانية فلك أن تعلم قوله قولا واحدا
~~بالواو اشارة إلى هذا الخلاف وان لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ولكن
~~رجاه فقولان أصحهما التعجيل في أول الوقت بالتيمم لانه سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن]
# PageV02P214
# [أفضل الاعمال فقال (الصلاة في آول وقتها) ولم يفرق بين أن يكون بالوضوء
~~أو التيمم ولان فضيلة الاولوية ناجزة وهى تفوت بالتأخير يقينا وفضيلة
~~الوضوء غير معلومة الحصول فصيانة الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة
~~على أمر موهم: والثاني وبه قال أبو حنيفة أن التأخير أفضل
# لان الايراد بالظهر وتأخيرها عند شدة الحر مأمور به كي لا يختل معنى
~~الخشوع فالتأخير لادراك الوضوء أولي أن يؤمر به * واحتج في الوسيط للقول
~~الاول بأن تعجيل الصلاة منفردا أفضل]
# PageV02P215
# [من تأخيره لحيازة الجماعة وكذلك فعل امام الحرمين: لكن أبا علي الطبري
~~ذكر في الافصاح أن التأخير لحيازة الجماعة أفضل واحتج به للقول الثاني
~~وتوسط آخرون فجعلوا المسألة على وجهين مبنيين على القولين في المسألة التى
~~نحن فيها ثم لا يخفى أن موضع القولين ما إذا اقتصر على صلاة واحدة أما إذا
~~صلى بالتيمم في أول الوقت وبالوضوء في آخره فهو النهاية في أحراز الفضيلة:
~~ولك أن تبحث عن قوله وان توقعه بظن غالب فنقول لم قيده بالظن الغالب ولم
~~يقتصر على مجرد التوقع فاعلم أن التوقع]
# PageV02P216
# [يشمل الظن ومجرد التجويز فلو لم يقل بظن غالب لدخل فيه ما إذا تساوى
~~الطرفان عنده فلم يظن الوجود في آخر الوقت ولا العدم وما أذا ظن العدم وجوز
~~الوجود ولا جريان للقولين في هاتين الحالتين بل الحكم فيهما أو لوية
~~التعجيل لا محالة وموضع القولين ما إذا ترجح عنده الوجود على العدم وان لم
~~يتيقنه فلذلك ms0172 قال بظن غالب وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيما إذا
~~لم يظن الوجود ولا العدم ولا وثوق به وكأن ذلك القائل اراد بالظن اليقين]
# PageV02P217
# [قال [الرابعة أن يكون الماء حاضرا كماء البئر يتنازع عليها الواردون
~~وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه الا بعد خروج الوقت فقد نص فيه وفى مثله في
~~الثوب الواحد يتناوب عليه جماعة من العراة أنه يصبر: ونص في السفينة انه
~~يصلي قاعدا إذا ضاق محل القيام ولا يصبر فقيل سببه أن القعود أهون ولذلك
~~جاز في النفل مع القدرة على القيام وقيل قولان بالنقل والتخريج] * إذا
~~زاحمه غيره على الاستقاء كما إذا انتهوا إلى بئر ولم يمكن الاستقاء الا
~~بالمناوبة اما لاتحاد الآلة أو لضيق موضع النازح فان توقع]
# PageV02P218
# [النوبة إليه قبل خروج الوقت لم يتيمم فلعله يجد فرصة للوضوء: وان علم
~~انه لا تنتهى النوبة إليه الا
# بعد الوقت فقد حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه يصبر إلى أن يتوضأ ولا
~~يبالى بخروج الوقت: ولو حضر جمع من العراة وليس ثم الاثوب واحد يصلون فيه
~~على التناوب وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه الا بعد الوقت نص انه يصبر أيضا
~~ولا يصلى عاريا يفى الوقت ولو اجتمعوا في سفينة أو بيت ضيق وهناك موضع واحد
~~يمكن فيه الصلاة قائما نص انه يصلي في الوقت قاعدا ولا يصبر]
# PageV02P219
# [إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت وهذا يخالف النص في المسألتين الاولين
~~فاختلف الاصحاب على طريقين أظهرهما وبها قال أبو زيد المروزى لا فرق
~~والمسائل كلها على قولين بالنقل والتخريج أظهرهما أنه يصلي في الوقت
~~بالتيمم و؟ ريا وقاعدا لان؟ رمة الوقت لابد من رعايتها والقدرة بعد الوقت
~~لا تأثير لها في صلاة الوقت: والثاني انه يصبر لوجود القدرة على الوضوء
~~واللبس والقيام: (الثانية) تقرير النصين: والفرق أن تقرير أمر القعود أسهل
~~من أمر الوضوء واللبس ولهذا جاز تركه في النفل]
# PageV02P220
# [مع القدرة على القيام بخلاف التيمم وكشف العورة لا يحتمل في النفل كما ms0173
~~في الفرض وهذا الفرق حكاه الشيخ أبو محمد عن القفال قال امام الحرمين هذا
~~ضعيف لان القيام ركن في صلاة الفرض فمن أين ينفع حطه في صلاة أخرى: وللفارق
~~أن يقول الواجب في نوعي الفرض والنفل أهم من الواجب في أحدهما فيكون أبعد
~~عن قبول المسامحة وينتظم الفرق: وقال كثيرون من الاصحاب لا نص للشافعي في
~~مسألة البير لكن نص في المسألتين الاخريين على ما سبق فمنهم من نقل وخرج
~~ومنهم من قرر النصين وفرق بوجهين أحدهما ما سبق: والثاني أن للقيام بدلا]
# PageV02P221
# [ينتقل إليه وهو القعود ألا يرى أن قعود المريض كقيام الصحيح وستر العورة
~~لا بدل له فوجب الصبر إلى القدرة عليه وهؤلاء ألحقوا مسألة البير بمسألة
~~السفينة وقالوا لا يصبر لان للوضوء بدلا وهو التيمم: ولك أن تعلم قوله فقد
~~نص فيه وفى مثله في الثوب بالواو لان هؤلاء نفوا أن يكون للشافعي نص في
~~مسألة البير وخالفوا ما رواه: واعلم أن امام الحرمين أجرى الخلاف المذكور
~~في
# هذه المسألة فيما إذا ضاق الوقت ولاح للمسافر ولا عائق لكن علم أنه لو
~~اشتعل به لفاتته الصلاة]
# PageV02P222
# [وذكر في الوسيط ذلك أيضا وهو يقتضي اثبات الخلاف في المرتبة الثانية وان
~~لم يذكر ثم قال] فرعان أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه (ح)
~~استعماله قبل التيمم على أظهر القولين] * إذا وجد الجنب من الماء ما لا
~~يكفيه لغسله أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه ففيه قولان احدهما وبه قال أبو
~~حنيفة واختاره المزني لا يجب استعماله بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة لا
~~يجب اعتاقه عن الكفارة بل يعدل]
# PageV02P223
# [إلى الصوم وأصحهما أنه يجب استعماله ويتيمم للباقي لانه قدر على غسل بعض
~~أعضائه فلا يسقط بالعجز عن الباقي فصار كما إذا كان بعض أعضائه جريحا
~~والبعض صحيحا يجب غسل الصحيح وهذا الثاني قوله الجديد والاول القديم: وذكر
~~الشيخ أبو علي والمسعودي أن له في الجديد قولين أحدهما مثل القديم ورواية
~~المزني في المختصر تدل علي ما ms0174 قالاه فان فرعنا على القول الثاني وجب
~~استعمال الماء أو لا ليصير فاقدا ولهذا قال في الاصل يلزمه استعماله قبل
~~التيمم ثم ان كان
# PageV02P224
# [محدثا غسل به وجهه ثم يديه على الترتيب إلى أن ينفد وان كان جنبا غسل أي
~~عضو شاء اذلا ترتيب في الغسل والاولى أن يستعمله في أعضاء الوضوء وفى الرأس
~~وانما يجب تقديم استعماله علي التيمم إذا وقع الغسل والتيمم عن طهارة
~~واحدة: أما لو أحدث وأجنب ووجد ما يكفى للوضوء به دون الغسل وقلنا الحدث
~~الاصغر لا يدخل في الاكبر بل يجب الوضوء مع الغسل فانه يتوضأ به ويتيمم عن
~~الجنابة ويتخير في التقديم والتأخير: وان قلنا يدخل الاصغر في الاكبر سقط
~~حكمه وواجبه الغسل فيجب تقديم استعماله علي التيمم على هذا القول وكل ما
~~ذكرناه فيما إذا كان الموجود يصلح للغسل: فأماا؟ اكان الشخص محدثا ولم يجد
~~الا ما يصلح للمسح دون الغسل كثلج وبرد لا يذوب ففيه طريقان أظهرهما أنه
~~يكفيه التيمم ها هنا لانا حيث نوجب استعمال الموجود من
# PageV02P225
# الماء علي المحدث نأمره بتقديمه على التيمم ولا يمكن تقديم مسح الرأس مع
~~بقاء فرض الوجه واليدين عليه: والثاني أنه على القولين فان قلنا يجب
~~استعمال الماء الناقص فقد ذكر أبو العباس الجرجاني من أصحابنا أنه يتيمم
~~علي الوجه واليدين ثم يمسح رأسه ببلل الثلج ثم يتيمم للرجلين وهذا كله إذا
~~وجد ترابا يتيمم به أما إذا وجد المحدث أو الجنب الماء الناقص ولم يجد ما
~~يتيمم به ففيه طريقان أحدهما طرد القولين وأظهرهما أنه يجب استعماله لا
~~محالة لانه لا بدل ينتقل إليه فصار كالعريان يجد ما يستر به بعض عورته
~~يلزمه ستر ما يمكن به بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم
~~والاطعام لا يؤمر بالاعتاق لان الكفارات علي التراخي فقد تطرأ القدرة بعد
~~ذلك فافهم هذه]
# PageV02P226
# [المسائل واعرف موضع القولين اللذين أطلقهما في الكتاب قال [الثاني لو صب
~~الماء في الوقت فتيمم ففى القضاء وجهان وجه وجوبه ms0175 أنه عصي بصبه بخلاف الصب
~~قبل الوقت وبخلاف ما لم تجاوز نهرا ولم يتوضأ في الوقت] * إذا فوت الماء
~~الذى عنده بالاراقة أو الشرب أو غيرهما واحتاج لذلك الي التيمم فلا خلاف في
~~أنه يتيمم لانه فاقد في الحال وكذلك لو نجسه ثم ننظر ان فعل ذلك قبل دخول
~~الوقت وتيمم في الوقت فلا قضاء عليه سواء فعل ذلك لغرض أو سفها لانه لا فرض
~~عليه ما لم يدخل الوقت وان فعله بعد دخول الوقت فان كان له فيه غرض فكذلك
~~لا قضاء عليه وذلك مثل أن يتبرد به
# PageV02P227
# [أو يشربه لحاجة العطش أو يغسل به ثوبه تنظيفا وكذلك إذا اشتبه عليه
~~الاناء ان واجتهد ولم يغلب على ظنه شئ فاراقهما أو جمع بينهما وتيمم فهو
~~معذور لان فيه غرضا وهو أن لا يكون مصليا بالتيمم وعدنه ماء طاهر بيقين وان
~~فوته لغير غرض وفائدة وتيمم وصلى فهل يجب عليه القضاء: فيه وجهان أظهرهما
~~لا لانه فاقد حين يتيمم فيكفيه البدل كما لو قتل عبده أو أعتقه وكفر بالصوم
~~يجزئه: والثاني نعم لانه عصى بالصب والحالة هذه وسقوط الفرض بالتيمم من
~~قبيل الرخص فلا تناط بالمعاصي بخلاف ما إذا كان الصب قبل الوقت فانه لا
~~يعصى وبخلاف ما إذا كان الصب لغرض فانه معذور ولو اجتاز
# بماء في الوقت ولم يتوضأ ثم بعد عنه وصلى بالتيمم فالذي ذكره في الكتاب
~~يشعر بالقطع بانه لاقضاء
# PageV02P228
# [عليه وكذلك أورده صاحب التهذيب وغيره: والفرق أنه لم يصنع شيئا هاهنا
~~وانما امتنع من التحصيل والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من
~~تحصيل ما ليس بحاصل: ورأيت في كلام الشيخ أبي محمد طرد الوجهين في صورة
~~الاجتياز وهو غريب ولو وهب الماء في الوقت من غير حاجة وعطش للمتهب أو باعه
~~من غير حاجة إلى ثمنه ففى صحة البيع والهبة وجهان أشبهما المنع لان البدل
~~حرام عليه فهو غير مقدور علي تسليمه شرعا وثانيهما الجواز لانه مالك نافذ
~~التصرف والمنع لا يرجع الي ms0176 سبب يختص بالعقل فلا يوثر في فساد العقد فان
~~قلنا بصحة البيع والهبة فحكم قضاء الصلاة على البائع والواهب ما ذكرنا في
~~الصب لانه فوته بازالة الملك عنه: وان قلنا بعدم الصحة فلا يصح تيممه مادام
~~الماء في]
# PageV02P229
# [يد المبتاع أو الموهوب منه وعليه الاسترداد ار قدر فان لم يقدر وتيمم
~~قضى وان تلف في يده وتيمم ففى القضاء الخلاف المذكور في الاراقة لانه إذا
~~تلف الماء صار فاقدا عند التيمم: ثم إذا أوجبنا القضاء في هذه الصور ففى
~~القدر المقضى ثلاثة أوجه أصحها يقضي تلك الصلاة الواحدة التى فوت الماء في
~~وقتها: والثاني يقضى أغلب ما يؤديه بوضوء واحد: والثالث كل صلاة صلاها
~~بالتيمم * والله أعلم * قال [السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع
~~أو سارق فله التيمم ولو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو يلزمه القبول
~~بخلاف ما إذا وهب (ز) ثمن الماء أو الدلو فان المنة فيه تثقل ولو بيع بغبن
~~لم يلزمه شراؤه وبمثل الثمن يلزم ألا إذا كان عليه دين مستغرق أو احتاج
~~إليه لنفقة سفره والاصح أن ثمن المثل يعرف بقدر أجرة النقل]
# PageV02P230
# [إذا كان بقربه ماء لكنه يخاف من السعي إليه على نفسه من سبع أو عدو أو
~~على ماله المخلف في المنزل أو الذى معه من غاصب أو سارق فله التيمم وهذا
~~الماء كالمعدوم وكذلك الحكم لو كان في السفينة ولا ماء معه وخاف على نفسه
~~لو استقى من البحر والخوف على بعض الاعضاء كالخوف على النفس ولو خاف
# الوحدة والانقطاع عن الرفقة لو سعي الي الماء فان كان عليه ضرر وخوف في
~~الانقطاع لم يلزمه السعي إليه ويتيمم وان لم يكن ضرر فكذلك على أظهر
~~الوجهين وان كان الماء لغيره فوهبه منه فهل عليه قبوله فيه وجهان المذهب
~~أنه يجب وهو الذي ذكره في الكتاب لانه والحالة هذه يعد واجدا للماء
~~والمسامحة غالبة في الماء فلا تعظم منة في قبوله بخلاف ما لو وهب منه
~~الرقبة لا ms0177 يلزمه القبول لانها]
# PageV02P231
# [ليست في محل المسامحة غالبا: والثاني أنه لا يلزمه القبول لانه نوع يكسب
~~للطهارة فلا يلزمه كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء ولو أعير منه الدلو أو
~~الرشاء وجب قبوله لان الاعارة لا يعظم فيها المنة والقادر على قبولها لا
~~يعد فاقدا للماء هكذا أطلقه الاكثرون ومنهم صاحب الكتاب وفصل بعضهم فقال ان
~~لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء وجب القبول وان زادت فلا لان
~~العارية مضمونة وقد يتلف فيحتاج الي غرامة ما فوق ثمن الماء ولو أفترض
~~الماء وجب قبوله في أصح الوجهين لانه انما يطالب عند الوجدان وحينئذ يهون
~~الخروج عن العهدة ولو بيع منه الماء وهو
# PageV02P232
# [لا يملك الثمن لكنه وهب منه فقد أطلق القول في الكتاب بأنه لا يلزمه
~~قبوله لان المنة تثقل فيه كما لا يلزم على العارى قبول الثوب: وحكي بعض
~~الاصحاب فيما إذا وهبه الاب من الابن أو العكس وجهين كالوجهين فيما إذا بذل
~~الابن لابيه أو بالعكس المال في الحج هل يلزمه وهل يصير مستطيعا به وهذا
~~حسن لكن الاظهر ثم أنه لا يجب القبول فيجوز أن يكون اطلاق الجواب هاهنا
~~جريا على الاظهر واقتصارا عليه وهبة آلات الاستقاء كالدلو والرشاء كهبة ثمن
~~الماء في الحكم ولو أقرض منه الثمن فلو كان معسرا لم يلزمه الاستقراض وأن
~~كان موسرا لكن المال غائب فكذلك في أظهر الوجهين بخلاف ما إذا أقرض منه
~~الماء لان الماء في محل المسامحة والقدرة]
# PageV02P233
# [عليه عند توجه المطالبة أظهر وأغلب: ولو بيع منه الماء نسيئة وهو موسر
~~لزم الشراء على أظهر الوجهين لان الاجل لازم هاهنا فلا مطالبة قبل الحلول
~~بخلاف صورة الاقراض ولو ملك الثمن
# فكان حاضرا عنده لكنه كان محتاجا لدين مستغرق في ذمته أو لنفقته أو نفقة
~~رقيقه أو حيوان محترم معه أو لسائر مؤنات سفره في ذهابه وايابه فلا يجب
~~عليه الشراء ويعذر في الصرف الي هذه الوجه وان فضل عن حاجته لزمه الشراء إن
~~بيع بثمن المثل لانه ms0178 قادر على استعمال الماء ويصرف إليه أي نوع من المال
~~كان معه: وان بيع بغبن لا يلزمه الشراء كما لو كان يتلف شئ من ماله لوسعي
~~إلى الماء المباح وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الاكثرون أنه لا فرق بين أن
~~يكون الغبن بقدر قليل
# PageV02P234
# [أو كثير ومنهم من قال أبن بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء
~~ولا عبرة بتلك الزيادة وإذا كان البيع نسيئه وزيد بسبب التأجيل ما يليق به
~~فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا
~~فيجب الشراء على قولنا يجب الشراء بالنسيئة: وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما
~~معناه فيه ثلاثة اوجه: أحدها ثمن مثله قدر أجرة نقله الي الموضع الذى فيه
~~الشخص لانه لا يرغب في الماء بأكثر منه وعلى هذا فالاجرة تختلف باختلاف
~~المسافة طولا وقصرا فيجوز ان يعتبر الوسط المقصد ويجوز أن يعتبر الحد الذى
~~يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء فان ذلك الحد لو لم يقدر علي السعي إليه
# PageV02P235
# [بنفسه واحتاج إلى بذل الاجرة لم ينقل الماء منه إليه يلزمه البذل إذا
~~كان واجدا لها وثانيها أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الاوقات
~~ولا يعتبر ذلك الوقت بخصوصه فان الشربة الواحدة عند العزة يرغب فيها
~~بدنانير كثيرة: وثالثها أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة
~~فان لكل شئ سوقا يرتفع وينخفض وثمن مثل الشئ ما يليق به في تلك الحالة ألا
~~تري أن الرقبة وان كانت غالية بالاضافة إلى عموم الاحوال يجب شراؤها بما
~~يرغب فيها في تلك الحالة وهذا الوجه هو الاظهر عند الاكثرين من الاصحاب
~~والوجه الثاني منقول عن أبي اسحاق واختاره القاضى الرويانى ولم نر أحدا
~~اختار الوجه الاول سوى صاحب الكتاب ومن تابعه]
# PageV02P236
# [وقد ذكر امام الحرمين أن ذلك الوجه مبني علي أن الماء لا يملك فانه إذا
~~لم يملك لم يمكن له ثمن
# فاعتبر أجرة النقل: وأشار المسعودي إلى هذا البناء أيضا ومعلوم أن القول ms0179
~~بان الماء لا يملك وجهه ضعيف في المذهب فليكن كذلك ما هو مبنى عليه: وادعى
~~في الوسيط أن الوجه الذى اختاره غير مبنى على ذلك الوجه حيث قال أحدها ان
~~ثمن مثله أجرة نقل الماء فبه تعرف الرغبة في الماء وان كان مملوكا على
~~الاصح يعنى أنه وان كان مملوكا فالقدر الذى يرغب به فيه أجرة النقل:
~~وللاكثرين أن يقولوا ان ادعيت أن هذا القدر هو الذى يرغب به في الماء حيث
~~يكثر الماء في البلاد
# PageV02P237
# [وغيرها فهذا مسلم لكن الماء والحالة هذه لا يشتري انما ينقل: وان ادعيت
~~انه القدر الذى يرغب به في الماء حيث يحتاج إلى الشراء فممنوع ولو بيع منه
~~آلات الاستقاء كالدلو والرشاء بثمن المثل وجب شراؤها إذا كان فاقدا لها
~~وكذلك لو أوجرت باجرة مثلها فان باعها مالكها أو أجرها بزيادة لم يجب
~~تحصيلها هكذا ذكروه: ولو قال قائل يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل
~~الماء لكان محسنا لان الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء محتمل التلف
~~في هذه الجهة: ولو لم يجد الا ثوبا وقدر علي شده في الدلو ليستقى لزمه ذلك:
~~ولو لم يكن دلو وأمكن ادلاؤه في البئر ليبتل ويعصر منه ما يتوضأ به لزمه
~~ذلك ولو لم: يصل إلى الماء وأمكن شقه وشد البعض في البعض ليصل وجب: وهكذا
~~كله]
# PageV02P238
# [إذا لم يدخل نقصان أو لم يزد نقصا به عل أكثر الامرين من ثمن مثل الماء
~~وأجرة مثل الحبل قال [الثالث ان يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو توقعه
~~في المآل أو لعطش رفيقه أو عطش حيوان محترم فله التيمم: وان رات صاحب الماء
~~ورفقاؤه عطشى يمموه وغرموا للورثة الثمن فان المثل لا يكون له قيمة غالبا:
~~ولو أوصي بمائه لاولى الناس به فحضر جنب وحائض وميت فالميت أولى لانه آخر
~~عهده ومن عليه نجاسة أولى من الجنب إذ لا بدل له وفيه مع الميت وجهان:
~~والجنب أولى من المحدث الا إذا كان الماء قدر الوضوء ms0180 فقط فان انتهى هولاء
~~الي ماء مباح واستووا في اثبات اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه
~~وان كان حدث
# PageV02P239
# [غيره أغلظ] في الفصل مسائل: (احداها) لو قدر علي ماء مملوك أو غير مملوك
~~لكنه احتاج إليه لعطشه فله التيمم دفعا لما يلحقه من الضرر لو توضأ والقول
~~فيما يلحقه لو توضأ ولم يشرب يقاس بما سيأتي في المرض المبيح للتيمم: ولو
~~احتاج إليه رفيق له أو حيوان آخر محترم للعطش دفعه إليه اما مجانا أو بعوض
~~وتيمم وللعطشان أن يأخذه منه قهرا لو لم يندله له وغير المحترم من الحيوان
~~هو الحربي والمرتد والخنزير والكلب العقور وسائر الفواسق الخمس وما في
~~معناها وكان والذى رحمه الله يقول ينبغي أن يقال لو قدر على التطهر به
~~وجمعه في ظرف ليشربه لزم ذلك ولم يجز التيمم وما ذكره يجيئ وجها]
# PageV02P240
# [في المذهب لان أبا علي الزجاجي وأقضي القضاة الماوردى وآخرين ذكروا في
~~كتبهم أن من معه ماء طاهر وآخر نجس وهو عطشان يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر:
~~وإذا امر بشرب النجس ليتوضأ بالطاهر فاولى أن يؤمر بالوضوء وشرب المستعمل
~~وهل يفترق الحال بين أن تكون هذه الحاجة ناجزة أو متوقعة في المآل اما في
~~عطش نفسه فلا فرق بل توقعه مالا لاعواز غير
# PageV02P241
# [ذلك الماء طاهرا كحصوله حالا: واما في عطش الرفيق والبهيمة فقد أبدى فيه
~~امام الحرمين ترددا فيه وتابعه عليه في الوسيط والظاهر الذى اتفق عليه
~~المعظم انه يتزود لرفيقه ويتيمم كما يفعل ذلك لفسه إذ لا فرق بين الروحين
~~في الحرمة: (الثانية) قال الشافعي رضي الله عنه إذا مات رجل له ماء ورفقاؤه
~~يخافون العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه وانما جاز لهم شربه وان
~~كان فيه تفويت غسل]
# PageV02P242
# [الميت عليه لانهم يخافون علي مهجهم وليس للشرب بدل وللطهارة بدل وهو
~~التيمم: وأما قوله (وادوا ثمنه في ميراثه) فقد تكلموا في المراد بالثمن
~~منهم من قال أراد بالثمن المثل لان الماء مثل والمثليات تضمن بالمثل دون
~~القيمة: ms0181 ومنهم من قال أراد به القيمة وانما أوجب القيمة هاهنا لان المسألة
~~مفروضة فيما إذا كاوا في مغازة عند الشرب ثم رجعوا إلى بلدهم ولا قيمة
~~للماء بها فلو أدواالماء لكان]
# PageV02P243
# [ذلك احباطا لحقوق الورثة فيغرمون قيمة يوم الاتلاف في موضعه: وهذا
~~الثاني هو الذى ذكره في الكتاب وينبغي أن يعلم لفظ الثمن في قوله وغرموا
~~للورثة الثمن بالواو لانه أراد به القيمة حيث علل فقال فان المثلى لا يكون
~~له قيمة غالبا ولو أنه لم يعلل لما انتظم اعلامه بالواو لان من أوجب المثل
~~جوز تسميته بالثمن أيضا ألا تراهم اختلفوا في مراد الشافعي رضي الله عنه
~~بلفظ الثمن:
# PageV02P244
# [ (الثالثة) إذا أوصى بمائه لاولى الناس به أو وكل رجلا يصرف ماءه الي
~~اولى الناس به فحضر محتاجون إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على
~~بدنه نجاسة فمن يقدم منهم * اعلم أن الميت ومن على بدنه نجاسة أولى من
~~غيرهما: أما الميت فلمعنيين: أحدهما قال الشافعي رضى الله عنه ان أمره يفوت
~~فليختم باكمل الطهارتين والاحياء يقدرون عليه في ثاني الحال: والثاني قال
~~بعض]
# PageV02P245
# [الاصحاب المقصد من غسل الميت تنظيفه وتكميل حاله والتراب لا يفيد ذلك
~~وغرض الحى استبا؟ ة الصلاة واسقاط الفرض عن الذمة وهذا الغرض يحصل بالتيمم
~~حصوله بالغسل: وأما من على بدنه نجاسة فلان ازالة النجاسة لا بدل لها
~~وللطهارات بدل وهو التيمم: وإذا اجتمعا فمن المقدم منهما: فيه وجهان أصحهما
~~أن الميت أولى قال المحاملي من أئمة العراق والصيدلاني من غيرهم الوجهان
~~مبنيان على
# PageV02P246
# [المعنيين في الميت ان قلنا بالتعليل الاول فالميت أولى وان قلنا
~~بالتعليل الثاني فالنجس أولى لان فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت ولا
~~خلاف انه إذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى ولا يشترط في استحقاق الميت
~~أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع أنسان بتكفين ميت لا حاجة الي
~~قابل: وفى المسألة وجه ضعيف: وان اجتمع ميتان والماء لا يكفى الا لاحدهما
~~فان]
# PageV02P247
# [كان الماء ms0182 موجودا قبل موتهما وماتا على الترتيب فالاول أولى وان ماتا
~~معا أو وجد الماء بعد
# موتهما فأفضلهما أولى: فان استويا اقرع بينهما: هذا كلامنا في الميت ومن
~~عليه نجاسة: أما غيرهما ففى الحائض مع الجنب ثلاثة أوجه أصحها الحائض أولى
~~لان حدثها أغلظ ألا يرى أن الحيض يحرم الوطئ ويسقط ايجاب الصلاة: والثاني
~~الجنب أولى لانه أحق بالاغتسال فان الصحابة اختلفوا]
# PageV02P248
# [في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض: (والثالث) هما سواء لتعارض
~~المعنيين وعلى هذا ان طلب أحدهما القسمة والآخر القرعة فالقرعة أولى في
~~أظهر الوجهين والقسمة في الثاني هذا ان أوجبنا استعمال الماء الناقص والا
~~تعينت القرعة وان اتفقا علي القسمة جاز ان قلنا يجب استعمال الماء الناقص
~~والا لم يجز فانه تضييع وإذا حضر جنب ومحدث نظر ان كان ذلك الماء كافيا
~~للوضوء دون الغسل فالمحدث أولى أن لم نوجب استعمال الماء الناقص وان
~~أوجبناه فثلاثة أوجه أصحها ان المحدث أولى أيضا لانه]
# PageV02P249
# [يرتفع حدثه بكماله: والثاني الجنب أولى لغلظ حدثه والثالث يتساويان
~~وتفريعه على ما سبق وان لم يكن ذلك كافيا لواحد منهما فالجنب أولى ان
~~أوجبنا استعمال الماء الناقص لغلظ حدثه والا فهو كالمعدوم وان كان كافيا
~~لكل واحد منهما فننظر ان فضل شئ من الوضوء به ولم يفضل من الغسل فالجنب
~~أولى ان لم نوجب استعمال الناقص لانه لو استعمله المحدث لضاع الباقي وان
~~أوجبنا استعمال الناقص فثلاثة أوجه أصحها ان الجنب أولى أيضا لغلظ حدثه:
~~والثاني المحدث أولى بقدر الوضوء والباقي للجنب]
# PageV02P250
# [مراعاة للجانبين: والثالث أنهما سواء وان فضل من كل واحد منهما شئ أو لم
~~يفضل من واحد منهما فالجنب أولى لا محالة وان كان الماء الموجود كافيا
~~للغسل دون الوضوء ويتصور ذلك بان يكون الجنب نضو الخلقة فقيد الاعضاء
~~والمحدث ضخما عظيم الاعضاء فالجنب أولى أيضا لانا ان لم نوجب استعمال الماء
~~الناقص فالمحدث لا ينتفع به وان أوجبناه فحدث الجنب أغلظ: وإذا عرفت ما
~~ذكرنا تبين لك ان أحوال المسألة ms0183 أربع: أن يكون الماء كافيا للوضوء دون
~~الغسل: وان يكون كافيا لكل واحد]
# PageV02P251
# [منهما: وان لا يكون كافيا لواحد منهما: وان يكون كافيا للغسل دون الوضوء
~~والظاهر تقديم المحدث في الحالة الاولى وتقديم الجنب فيما عداها فلذلك قال
~~والجنب أولى من المحدث الا أن يكون الماء قدر الوضوء فقط وليكن المستثنى
~~والسمتثنى منه من هذا اللفظ معلما بالواو لما حكينا من التفصيل والخلاف
~~وقوله (قدر الوضوء فقط) ان كان المراد أنه قدر الوضوء دون الغسل فحسن وان
~~كان المراد انه لا يزيد على قدر الوضوء فهذا ليس بشرط في تصوير الحالة
~~الاولى بل إذا لم يكن كافيا للغسل وكان
# PageV02P252
# [كافيا للوضوء فالمحدث أولى سواء زاد على قدر الوضوء أو لم يزد عليه فهذا
~~شرح مسألة الوصية * واعلم انه ان عين المكان فقال اصرفوا هذا الماء الي
~~أولى الناس به في هذه المفازة فالحكم على ما ذكرنا ولو لم يعين بل قال
~~اصرفوا إلى أولى الناس به واقتصر عليه فينبغي أن يبحث عن المحتاجين في غير
~~ذلك المكان ألا يرى أنه لو أوصى لاعلم الناس لا يختص بأهل ذلك الموضع الا
~~ان حفظ الماء ونقله الي مفازة أخرى كالمستبعد * والله أعلم * ولو انتهى
~~هؤلاء المحتاجون الي ماء مباح واستووا في]
# PageV02P253
# [احرازه واثبات اليد عليه ملكوه على السواء لاستوائهم في سبب الملك وكل
~~واحد أحق بملك نفسه من غيره وان كان ذلك الغير أحوج إلى الماء وكان حدثه
~~أغلظ بل لا يجوز لكل واحد ان يبذل ما ملكه لغيره وان كان ناقصا الا إذا
~~قلنا لا يجب استعمال الماء الناقص عن قدر الكفاية: هذا ما أورده صاحب
~~الكتاب وذكره امام الحرمين وأورد أكثر الاصحاب هذه الصورة وقالوا يقدم فيها
~~الاحوج فالاحوج كما في مسألة الوصية ولا منافاة بين الكلامين لان هؤلاء
~~أرادو التقديم على سبيل الاستحباب وكانهم يقولون مجرد الانتهاء إلى الماء
~~المباح لا يقتضى الملك وانما يثبت الملك بالاستيلاء والاحراز فيستحب لغير
~~الاحوج ترك الاحراز والاستيلاء ايثارا للاحوج وهؤلاء
# PageV02P254
# [يسلمون أنهم ms0184 لو لم يفعلوا ذلك واستولوا عليه وازدحموا كان الامر على ما
~~ذكره امام الحرمين لكن يمكن ان ينازع هو فيما ذكروه من الاستحباب ويقول انه
~~متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز له العدول
# إلى التيمم كما لو ملكه لا يجوز له بذله لغيره * قال [الرابع العجز بسبب
~~الجهل كما إذا نسي الماء في رحله فتيمم (ح) قضي الصلاة على الجديد ولو ادرج
~~في رحله ولم يشعر به لم يقض على الصحيح إذ لا تفريط: ولو أضل الماء في رحله
~~فلم يجده مع الامعان في الطلب ففى القضاء قولان كمن أخطأ القبلة: ولو أضل
~~رحله في الرحال فقولان والاولى سقوط القضاء لان المخيم أوسع من الرحل] * لك
~~أن تقول الكلام هاهنا في أسباب العجز المبيح للتيمم والسبب المبيح هاهنا
~~انما هو]
# PageV02P255
# [الفقد في ظنه الا انه تبين بعد ذلك أنه لم يكن فاقدا ولا شك في ان
~~الاسباب المبيحة يكفى فيها الظن ولا يعتبر التعين وإذا كان كذلك فليس هذا
~~سببا خارجا عما تقدم: وأما الكلام في أنه هل يقضي الصلاة إذا تبين أنه غير
~~فاقد فذلك شئ آخر وراء جواز التيمم واللائق ذكره في أحد موضعين أما آخر سبب
~~الفقد واما الفصل المعقود فيما يقضى من الصلوات المختلة: ثم ذكر في هذا
~~الفصل أربع مسائل: (احداها) لو نسي الماء في رحله فتيمم على ظن انه لا ماء
~~عنده ثم تبين الحال فهل يلزمه قضاء الصلاة التي أداها به نص في المختصر على
~~وجوب الاعادة: وعن أبي ثور قال سألت أبا عبد الله عنها فقال لا اعادة عليه:
~~واختلف الاصحاب على طريقتين أظهرهما وهو المذكور في الكتاب أن في المسألة
~~قولين الجديد الصحيح وجوب الاعادة: وبه قال أحمد لان مثل هذا الشخص اما ان
~~يكون
# PageV02P256
# [واجدا للماء أو لا يكون ان كان واجدا فقد فات شرط التيمم وهو أن لا يجد
~~وان لم يكن واجدا فسببه تقصيره فتجب الاعادة كما لو نسي ستر العورة أو غسل
~~بعض أعضاء الطهارة والقديم: انه ms0185 لا تجب الاعادة لان النسيان عذر حال بينه
~~وبين الماء فيسقط فرضه بالتيمم كما لو حال بينهما سبع وشبهوا هذا القول
~~القديم في نسيان الترتيب في الوضوء ونسيان الفاتحة: وعن مالك روايتان
~~كالقولين وعند أبى حنيفة لا اعادة: والطريقة الثانية القطع بوجوب الاعادة
~~وتأويل ما نقله أبو ثور
# PageV02P257
# [بحمل أبي عبد الله علي مالك أو تنزيل ما نقله علي المسألة الثانية التى
~~نذكرها: ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بئرا فنسيها وتيمم وصلى ثم تذكر
~~فعلى الطريقتين: ولو كان الماء يباع فنسي الثمن وتيمم وصلى ثم تذكر قال
~~القاضي أبو القاسم بن كج يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء ويحتمل غيره والاول
~~أظهر (المسألة الثانية) لو ادرح الماء في رحله من غير شعوره به فتيمم علي
~~اعتقاد أن لا ماء عنده وصلى ثم تبين الحال ففى المسألة طريقتان (احداهما)
~~طرد قول النسيان فيه لكن]
# PageV02P258
# [الاصح ههنا نفى الاعادة: (والثانية) القطع بنفى الاعادة لعدم التقصير
~~ههنا بخلاف صورة النسيان فانه كان عالما بالماء ثم ذهل عنه: ولو تبين أن
~~بقربه بئرا ولم يكن علم بها أصلا فهو نظير هذه الصورة وقوله في الكتاب لم
~~يقض على الصحيح يجوز أن يكون اختيارا للطريقة الثانية والمعني علي الصحيح
~~من الطريقين ويجوز ان يكون جوابا علي الطريقة الاولى والمعنى الصحيح من
~~القولين وطريقة القولين أظهر عند علماء الاصحاب (الثالثة) لو كان في]
# PageV02P259
# [رحله ماء فأضله فتيمم ثم وجده نظر ان لم يمعن في الطلب فعليه القضاء
~~لتقصيره وان أمعن حتى غلب على ظنه فقد الماء فقولان: أحدهما أنه لا اعادة
~~عليه لانه لم يفرط في البحث والطلب فيعذر وأظهرهما تجب الاعادة لانه عذر
~~نادر لا يدوم وانما يسقط القضاء بالاعذار العامة والنادرة التى تتصل وتدوم:
~~قال الائمة والقولان مخرجان على القولين فيمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن
~~الخطأ ولذلك يقول بعضهم في المسألة وجهان: (الرابعة) لو أضل رحله في الرحال
~~بسبب ظلمة]
# PageV02P260
# [أو غيرها فان لم يمعن في الطلب وجبت الاعادة لا ms0186 محالة وان أمعن فطريقان
~~احدهما أنه علي القولين في اضلال الماء في الرحل: والثاني القطع بنفى
~~الاعادة والفرق من وجهين: أحدهما ما ذكر في الكتاب ان مخيم الرفقة أوسع من
~~الرحل ورحله اضبط للماء من المخيم للرحل وإذا كان كذلك كان أبعد عن التقصير
~~ههنا: والثاني ان من صلى في رحله وفيه ماء فقد صلى بالتيمم علي الماء
# ومن صلي وقد أضل رحله فقد صلى وليس معه ماء ومنهم من يحكي في المسألة
~~وجهين كما ذكرنا]
# PageV02P261
# [في الصورة السابقة وعن الحليمى وجه ثالث انه لو وجده قريبا منه فيعيد
~~ولو وجده بعيدا فلا وظاهر المذهب نفى الاعادة مطلقا ولا ينبغي أن يفهم ذلك
~~من قوله في الكتاب وأولي بسقوط القضاء فانهم إذا رتبوا صورة على صورة في
~~الخلاف ثم قالوا وأولي بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالاولوية
~~بالاضافة إليه في الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الاثبات
# PageV02P262
# [في صورة أرجح منه في صورة أخرى كونه أرجح علي مقابله: نعم إذا قيل أولى
~~الوجهين كذا فقضيته رجحان ذلك الوجه كما؟ ؟ قيل الاظهر أو الاصح كذا * قال
~~[السبب الخامس المرض الذى يخاف من الوضوء معه فوت الروح أو فوت عضو أو
~~منفعة أو مرضا مخوفا وكذا ان لم يخف الا شدة الضني وبطء البرء أو بقاء شين
~~علي عضو
# PageV02P263
# [ظاهر علي أقيس الوجهين فان كل ذلك ضرر ظاهر وان كان يتألم في الحال ولا
~~يخاف عافبة لزمه الوضوء] *
# PageV02P264
# [المرض مبيح للتيمم في الجملة قال الله تعالى (وان كنتم مرضى أو على سفر)
~~إلى قوله (فلم تجدوا]
# PageV02P265
# [ماء فتيمموا) نقل عن ابن عباس ان المعنى وان كنتم مرضي فتيمموا وان كنتم
~~على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا: ثم هو على ثلاثة أقسام أولها المرض الذى
~~يخاف من الوضوء معه فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة عضو فيبيح التيمم
~~نقل عن ابن عباس في تفسير الآية إذا كان]
# PageV02P266
# [بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو ms0187 جدري فيجنب ويخاف أن يغتسل فيموت
~~يتيمم بالصعيد والحق
# بهذا النوع ما إذا خاف مرضا مخوفا وكذا لو كان به مرض لا يخاف من استعمال
~~الماء معه التلف لكن يخاف من استعمال الماء معه حدوث المرض المخوف: وينبغي
~~أن يعلم قوله أو مرضا مخوفا]
# PageV02P267
# [بالواو لان امام الحرمين حكي فيه عن العراقيين طريقين أحدهما القطع
~~بجواز التيمم: والثاني ان فيه قولين وقد توجه المنع بالقدرة على استعمال
~~الماء وقصور الضرر فيه عما تقدم من المضاو فظاهر المذهب القطع بالجواز لانه
~~إذا خاف المرض الذى يخاف منه التلف فقد خاف التلف وهذا قضية كلامه في
~~المختصر وهو الذى ذكره المسعودي وغيره في الشروح: على أن في تشبيه الامام]
# PageV02P268
# [الطريقين في هذه الصورة شبهة قوية فان الذى يلفى في كتبهم حكاية
~~الطريقتين في صورة بطء البر وأخواتها كما سيأتي لا في هذه الصورة بل الذى
~~يدل عليه كلامهم تجويز التيمم هاهنا من غير تردد والله أعلم: وثانيها المرض
~~الذى يخاف من استعمال الماء معه شدة الضنى أو زيادة العلة أو بطء البرء]
# PageV02P269
# وبقاء الشين القبيح ولنفصل هذه الصور وأحكامها: أما زيادة العلة وبطء
~~البرء فقد حكوا فيهما ثلاثة طرق أظهرها ان في جواز التيمم للخوف منها قولين
~~(أحدهما) المنع لان اباحة التيمم لمريض ماخوذة من الآية وقد روينا عن تفسير
~~ابن عباس اعتبار خوف التلف فيه وأظهرهما]
# PageV02P270
# [والجواز وبه قال مالك وابو حنيفة لانا لا نوجب شراء الماء باكثر من ثمن
~~المثل لما فيه من الضرر ومعلوم ان الضرر ههنا أشد ولان ترك الصوم وترك
~~القيام في الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف بل يلفي فيه هذا النوع من المرض
~~فكذلك ههنا والطريق الثاني القطع بالجواز وتأويل]
# PageV02P271
# [قول المنع على ما إذا لم يلحقه الا مجرد الالم والمشقة والثالث القطع
~~بالمنع وتأويل الجواز على ما إذا كان المخوف التلف فان قلت وما الفرق بين
~~زيادة العلة وبطء البرء فالجواب أن المراد من
# زيادة العلة افراط الالم وكثرة المقدار وان لم تمتد المدة ms0188 ومن بطء البرء
~~امتداد المدة وان لم يزد القدر]
# PageV02P272
# [ثم قد يجتمع الامران وأما شدة الضنى ففى جواز التيمم بها الطريقان
~~الاوليان والظاهر عود الطريقة الثالثة أيضا والمراد من الضنى المرض المدنف
~~الذى يجعله ضمنا وكأنه نوع من المرض خاص: وأما إذا خاف من استعمال الماء
~~بقاء الشين علي بدنه فنظر ان خاف شيئا فبيحا علي عضو ظاهر كالسواد الكثير
~~في الوجه ففيه ثلاثة طرق أيضا أحدها الجزم بالجواز لانه يشوه الخلقة ويدوم
~~ضرره فأشبه تلف العضو ويحكي ذلك عن ابن سريج والاصطخري والثاني الجزم
~~بالمنع إذ ليس فيه بطلان عضو ولا منفعته وانما هو فوات جمال والثالث أنه
~~علي القولين المقدمين وان خاف شيئا]
# PageV02P273
# [يسيرا كأثر الجدري والسواد القليل فلا عبرة به وكذلك لو خاف شيئا قبيحا
~~علي غير الاعضاء الظاهرة والمراد من الظاهرة ما يبدو عند المهنة غالبا
~~كلوجه واليدين: وأما تعبيره عن الخلاف في هذه المسائل بالوجهين فانما اتبع
~~فيه امام الحرمين والمشهور في طرق الاصحاب أن فيها قولين علي طريقة اثبات
~~الخلاف كما حكيناه: وثانها المرض الذى لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا
~~في العاقبة فلا يرخص في التيمم وان كان يتألم في الحال لجراحة أو حر أو برد
~~لانه واجد للماء قادر على استعماله من غير ضرر شديد: واعلم أن المرض المرخص
~~لا يفترق الحال فيه بين أن يعرف]
# PageV02P274
# [كونه بحيث يرخص بنفسه وبين أن يخبره طبيب حاذق بشرط كونه مسلما بالغا
~~عدلا وفى وجه يقبل في ذلك خبر الصبي المراهق والفاسق أيضا ولا فرق بين الحر
~~والعبد والذكر والانثى لان طريقه الخبر وأخبارهم مقبولة ولا يشترط فيه
~~العدد وحكي أبو عاصم العبادي فيه وجهين وهذا كله فيما إذا منعت العلة
~~استعمال الماء أصلا لعموم العذر جميع موضع الطهارة وضوءا كان أو غسلا فان
~~تمكنت العلة من بعض أعضاء الطهارة دون بعض غسل الصحيح بقدر الامكان وما
~~الذي يفعل العليل نذكره بعد هذا والله أعلم *]
# PageV02P275
# قال [السادس القاء الجبيرة بانخلاع العضو فيجب غسل ما ms0189 صح من الاعضاء
~~والمسح على الجبيرة بالماء وفى نزوله منزلة مسح الخف في تقدير مدته وسقوط
~~الاستيعاب وجهان: ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين ولا يمسح
~~الجبيرة بالتراب علي الاصح لان التراب ضعيف وفى تقديم الغسل على التيمم
~~ثلاثة أوجه الاعدل هو الثالث وهو أنه لا ينتقل عن عضو ما لم يتم تطهير ذلك
~~العضو فلو كانت الجراحة علي يده تيمم قبل مسح الرأس] لو جعل المرض سببا
~~واحدا من أسباب العجز ثم قسمه إلى مالا يحوج إلى القاء الجبيرة
# PageV02P276
# [ولا لصوق عليه والى ما يحوج إليه وحذف السبب السادس والسابع لكان أحسن
~~وأولي فان الانخلاع والجراحة نوعان خاصان من العلل والامراض ولو عددنا كل
~~مرض سببا علي حدة لطال الامر وكثرت الاسباب فان قلت اسم المرض لا يقع علي
~~انخلاع العضو والجراحة قلنا نحن لا نعني بالمرض سوى العلة العارضة التى
~~يخاف معها من استعمال الماء علي أن ابن عباس رضي الله عنه فسر المريض
~~بالجريح كما تقدم فدل على أن اسم المرض يقع على الجراحه: ثم الكسر
~~والانخلاع له حالتان: احداهما أن يحوج إلى القاء الجبائر على موضعه وهي
~~الالواح التى تهيأ]
# PageV02P277
# [لذلك: والثانية ألا يحوج إليه والمعتبر في حاجة الالقاء أن يخاف شيئا من
~~المضار السابقة لو لم يلقها عليه: الحالة الاولي أن يحتاج إلى القائها عليه
~~والغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من ايصال الماء إليه
~~وانما يقصد بالقائها الانجبار فإذا ألقاها علي موضع فلا يخلو اما أن يقدر
~~على نزعها عند الطهارة من غير أن يخاف شيئا من المضار السابقة أو لا يقدر
~~عليه فان لم يقدر لم يكلف النزع ويراعى في الطهاره أمورا أحدها غسل الصحيح
~~وفى وجوبه عليه طريقان أحدهما أن فيه قولين في قول يجب وفى قول لا بل يكفيه
~~التيمم وهما عند أصحاب هذا الطريق مخرجان]
# PageV02P278
# [من القولين فيما إذا وجد من الماء ما يكفى لبعض الاعضاء هل يقتصر على
~~التيمم أم يستعمله مع التيمم ms0190 ووجه الشبه أنه في الصورتين تمكن من غسل بعض
~~الاعضاء دون بعض وغسل البعض لا يكفى مطهرا والتيمم يكفي مطهرا والطريق
~~الثاني وهو الاصح القطع بوجوب غسل الصحيح لان اعتلال بعضن الاعضاء لا يزيد
~~على فقدانه ولو كان مقطوع بعض الاطراف لم يسقط عنه غسل الباقي فهنا أولي
~~بخلاف ما إذا وجد بعض الماء فان الخلل ثم في الآلة التى تتأدى بها العبادة
~~فأشبه ما إذا وجد بعض الرقبة فان قلنا بالصحيح وهو وجوب غسل الصحيح فيجب
~~ذلك بحسب]
# PageV02P279
# [الامكان حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذنه
~~الجبيرة وجب ذلك بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لتنغسل تلك المواضع
~~بالتقاطر منها: والثاني]
# PageV02P280
# [يجب المسح على الجبيرة بالماء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~عليا رضى الله عنه أن يمسح على الجبائر وحكي أبو عبد الله الحناطى قولا أنه
~~لا يمسح ويكفيه التيمم: وعن القاضي أبي الطيب أنه قال عندي يكفيه التيمم
~~وغسل الصحيح والاول هو الصحيح المشهور وعليه تتفرع مسائل احداها ان كان
~~جنبا مسح الجبيرة متى شاء وان كان محدثا والجبيرة على بعض]
# PageV02P281
# [أعضاء الوضوء مسحها إذا وصل إلى غسل العضو الذى عليه الجبيرة فان
~~الترتيب ركن في الوضوء (الثانية) هل تتقدرمدة هذا المسح فيه وجهان: أحدهما
~~نعم لانه مسح على حائل فأشبه المسح على الخف فيتقدر في حق المقيم بيوم
~~وليلة وفى حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن وأصحهما وبه قطع الصيدلاني لا:
~~لان التقدير انما يعرف بنقل أو توقيف ولم يرد بل له الاستدامة الي
~~الاندمال: قال امام الحرمين]
# PageV02P282
# [وهذا الاختلاف فيما إذا كان يتأتي الرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير
~~ضرر فان لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته وان كان يتأتي ذلك في كل طهارة
~~لم يجز المسح ووجب النزع لا محالة: (الثالثة)
# هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح فيه وجهان: احدهما لا بل يكفى ما يقع عليه
~~الاسم لانه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس والخف ms0191 وأصحهما أنه يجب لانه مسح
~~أبيح لضرورة العجز عن الاصل فيجب]
# PageV02P283
# [فيه التعميم كالمسح في التيمم بخلاف مسح الخف فانه بني على التخفيف
~~والترخص وهاتان المسألتان هما اللتان أشار اليهما بقوله وفى نزوله منزلة
~~المسح على الخف في تقدير مدة وسقوط الاستيعاب وجهان وينبغى أن يكون قوله
~~فيجب غسل ما صح من الاعضاء والمسح على الجبيرة معلما بالواو لما سبق حكايته
~~في الغسل والمسح جميعا: والثالث التيمم على الوجه واليدين وفى وجوبه مع
~~الغسل]
# PageV02P284
# [والمسح طريقان أظهرهما أن فيه قولين أحدهما لا يجب لان المسح على
~~الجبيرة ناب عما تحتها فلا حاجة إلى بدل آخر كالمسح على الخف وأصحهما أنه
~~يجب لحديث جابر رضي الله عنه في المشجوج
# PageV02P285
# [الذى احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال (انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علي رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل
~~سائر جسده) والطريق الثاني ان ما تحت الجبيرة ان كان معلولا بحيث لا يمكن
~~غسله وان كان باديا وجب التيمم كالجريح الذى ليس على جرحه شئ فانه يتيمم
~~وان كان يمكن غسله لو كان باديا فلا حاجة إلى التيمم كالمسح على الخف واعلم
~~ان المشهور عند اصحاب الطريقة الاولى ان المسألة علي قولين وحكوهما جميعا
~~عن البويطى]
# PageV02P286
# ورووا عن الام أنه يتيمم وعن القديم أنه لايتيمم وصاحب الكتاب عبر عن
~~الخلاف بوجهين تقليدا لامام الحرمين فانه كذا روى فان قلنا يتيمم تفرع عليه
~~مسألتان احداهما لو كانت الجبيرة على موضع التيمم فهل يمسح بالتراب في
~~تيممه فيه وجهان أحدهما نعم محاولة لاتمام التيمم بالمسح بالترا ب كما
~~يحاول اتمام الوضوء بالمسح بالماء وأصحهما لا لان التراب ضعيف فلا يوثر من
~~وراء حائل بخلاف الماء فان]
# PageV02P287
# [تأثيره من وراء الحائل معهود في المسح عل الخف: الثانية هل يجب تقديم
~~غسل الصحيح على التيمم أم لا أما في حق الجنب فوجهان أحدهما أنه يجب لان
~~الغسل أصل والتيمم بدل فيقدم الاصل كما إذا وجد من الماء مالا ms0192 يكفيه
~~يستعمله ثم يتيمم وأصحهما أنه يتخير ان شاء قدم وان شاء أخر لانه انما
~~يتيمم لما به من العلة وهى مستمرة بخلاف تلك المسألة فانه انما يتيمم لعدم
~~الماء]
# PageV02P288
# [فلابد من استعمال الموجود أولا ليصير عادما وأما المحدث ففيه ثلاثة أوجه
~~أشار إليها في الكتاب أحدها يجب تقديم غسل المقدور عليه من أعضاء الوضوء
~~كلها كما ذكرنا في الجنب: والثاني أنه يتخير ان شاء قدم الغسل وان شاء أخره
~~عن التيمم وان شاء أدخله في خلال المغسول ولا نظر الي أن الترتيب مرعى في
~~الوضوء لان التيمم فرض مستقل بنفسه والترتيب انما يراعى في العبادة الواحدة
~~وهذا اختيار الشيخ أبي علي.
# والثالث وهو الصحيح عند المعظم أن التيمم بدل]
# PageV02P289
# [عن موضع العذر فلا يجوز أن ينتقل عن العضو المعلول قبل أن يتمم ولا يجوز
~~أن يقدمه عليه إذا لم يكن المعلول أول أعضاء الوضوء وذلك لان الترتيب شرط
~~في الوضوء فلا يعدل من عضو الي عضو ما لم يتم تطهير الاول أصلا وبدلا وقول
~~الاول أن التيمم فرض مستقل بنفسه ممنوع بل وصف تابع في طهارة المعلول وكونه
~~مستقلا في بعض المواضع لا ينافى كونه تابعا ههنا فعلى هذا]
# PageV02P290
# لو كانت الجبيرة على الوجه وجب تقديم التيمم على غسل اليدين ويتخير في
~~تقديمه على غسل الصحيح من الوجه وتأخيره عنه فان العضو الواحد لا ترتيب فيه
~~وان كانت علي اليدين وجب أن يكون التيمم مؤخرا عن غسل الوجه مقدما علي مسح
~~الرأس وعلي هذا القياس ولو كان له علي عضوين فصاعدا جبائر فلا بد من تعديد
~~التيمم علي هذا الوجه الثالث نظيره كانت علي الوجه]
# PageV02P291
# [جبيرة وعلي اليد اخرى يغسل الصحيح من وجهه ويتيمم للمعلول منه ثم يغسل
~~الصحيح من يديه
# ويتيمم للمعلول منهما ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه وعلي الوجه الاول
~~والثاني يكفى التيمم الواحد وان تعددت الجراحات وانما يجوز الاقتصار علي
~~غسل الصحيح والمسح علي الجبائر مع التيمم أو دونه علي الخلاف المتقدم
~~بشرطين أحدهما ألا يأخذ ms0193 من الصحيح تحت الجبيرة الا القدر الذى]
# PageV02P292
# [لابد منه للاستمساك: والثاني أن يضع الجبيرة علي طهر كالخف لابد وان
~~يلبس علي الطهارة ليجوز المسح عليه هذا ظاهر المذهب وفى وجه لا يشترط الوضع
~~علي الطهارة ثم ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا ورأسا لو وضع
~~الجبيرة علي الحدث ولكن المراد أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة ان أمكن
~~النزع والا فيجب القضاء بعد البرء وفى سقوط الفرض بالتيمم لالقاء الجبيرة
~~خلاف يأتي]
# PageV02P293
# [ذكره في الباب الثالث من الكتاب ان شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر علي
~~نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر علي النزع واحل من غير ضرر فعليه النزع
~~عند الطهارة وغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب ان كان علي موضع
~~التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الاولى وهى أن يحوجه الكسر إلى
~~القاء الجبيرة عليه: (المسالة الثانية) ألا يحتاج إليه ويخاف من ايصال
~~الماء إليه]
# PageV02P294
# [فيغسل الصحيح بقدر الامكان ويتلطف إذا خاف سيلان الماء إلى موضع العلة
~~بوضع خرقة مبلولة بالقرب منه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما
~~حواليه من غير أن يسيل إليه ويلزمه ذلك سواء قدر عليه بنفسه أو بغيره فان
~~لم يطعه الغير الا باجرة لزمته كالاقطع الذى يحتاج إلى من يوضئه وهل يحتاج
~~إلى ضم التيمم إليه فيه الخلاف الذى قدمناه في الحالة الاولي ولا يجب مسح]
# PageV02P295
# [موضع العلة بالماء وان كان لا يخاف من المسح فان الواجب الغسل فإذا تعذر
~~ذلك فلا فائده في المسح بخلاف المسح على الجبيرة فانه مسح على حائل كالخف
~~وقد ورد الخبر به هكذا ذكره الائمة رضي الله عنهم وللشافعي رضي الله عنه نص
~~مساقه وجوب المسح وليس هذا موضع ذكره وإذا فرعنا على
# أنه يتيمم فلو كانت العلة على محل التيمم امر التراب على موضعها فانه لا
~~ضرر ولا خوف في امرار]
# PageV02P296
# [التراب عليه بخلاف امرار الماء وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وامكن
~~امرار التراب عليها لزم لانها صارت ظاهرة فهذا شرح هذا ms0194 الفصل وينبغي أن
~~يعلم قوله ثم يتيمم مع الغسل والمسح بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا
~~يقول بوجوب الغسل علي الاطلاق ولا بوجوب التيمم علي الاطلاق بل قال ان كان
~~اكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسل الصحيح وان كان الاكثر جريحا اقتصر علي
~~التيمم]
# PageV02P297
# [قال [السابع الجراحة ان لم يكن عليها لصوق فلا يمسح علي محل الجرح وان
~~كان فهو كالجبيرة وفى لزوم القاء اللصوق عند امكانه تردد كالتردد في لزوم
~~لبس الخف علي من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح علي الخف] * الجراحة قد
~~تحتاج في معالجتها إلى الصاق لصوق بها من خرقة وقطنة ونحوهما كما يحتاج]
# PageV02P298
# [في معالجة الانخلاع والانكسار إلى القاء الجبائر وحكم الجراحة وما عليها
~~من اللصوق حكم الانكسار وما علي موضعه من الجبائر فيعود فيه جميع ما سبق
~~وإذا لم يكن علي الجراحة لصوق فلا يجب المسح علي محل الجرح كما ذكرنا في
~~الانكسار إذا لم يكن عليه جبيرة وهل يجب القاء اللصوق عليه عند امكانه وكذا
~~القاء الجبيرة فيه وجهان قال الشيخ أبو محمد يجب لانه لو القى الحائل لمسح
~~عليه بدلا]
# PageV02P299
# [عن الغسل فليتسبب إليه تكميلا للطهارة بقدر الامكان واستبعد امام
~~الحرمين ذلك وقال انه لا نظير له في الرخص وليس للقياس مجال فيها ولو اتبع
~~القياس لكان اقرب شئ ان يمسح علي محل الجرح عند الامكان فإذا لم يجب ذلك
~~فهذا اولى قال ولم ار القول بالوجوب لاحد من الاصحاب ثم رتب عليه ما إذا
~~كان الشخص علي طهارة كاملة وقد ارهقه حدث ووجد من الماء ما يكفى لوجهه]
# PageV02P300
# [ويديه وراسه ويقصر عن رجليه ولو لبس الخف لامكنه ان يمسح علي خفيه فهل
~~يجب عليه ان يلبس الخف ثم بمسح بعد الحدث عليه قال قياس ما ذكره شيخي ايجاب
~~ذلك وهو بعيد عندي والله اعلم * وإذا عرفت ذلك لم يخف عليك ان المراد من
~~التردد في قول صاحب الكتاب وفى لزوم القاء اللصوق عند امكانه تردد وهو
~~الوجهان اللذان حكيناهما ms0195 ما صار إليه الشيخ أبو محمد وما]
# PageV02P301
# [عليه الاكثرون واما ما اشار إليه من التردد في مسألة وجوب اللبس فسياق
~~كلامه يشعر باثبات وجهين في المسألة لكن امام الحرمين لم يذكرهما نقلا عن
~~شيخه وانما قال قياس ما ذكره وجوب اللبس ولا يصح اثبات الخلاف إذا لم يكن
~~نقل الا إذا انتفى الفارق وقد وجد الفرق بين المسألتين وبينه الامام فقال
~~لشيخي ان ينفصل عما ذكرته في المسح علي الخف بانه رخصه محضة فلا يليق بها
~~ايجاب لبس الخف وما نحن فيه من مسالك الضروريات فيجب فيه الاتيان بالممكن
~~والقاء خرقة يمسح عليها ممكن واعلم ان ظاهر المذهب اشتراط الطهارة عند
~~القاء الجبيرة واللصوق ليجوز المسح]
# PageV02P302
# [عليه كما يشترط ذلك عند لبس الخف وقد بيناه من قبل وإذا كان كذلك فمن
~~يقول بوجوب الالقاء عند الامكان يأمر به قبل الحدث ليمسح عليه إذا تطهر بعد
~~الحدث كما في مسألة اللبس ويضعف المصير الي الوجوب في الصورتين بشئ وهو أن
~~الشخص إذا كان متطهرا فلا يخلو اما أن يكون أدى وظيفة الوقت أو لم يؤدها
~~فان لم يؤدها فهو متمكن من ادائها بهذه الطهارة فلا يكلف والحالة هذه
~~بطهارة أخرى والطهارة التى لا يكلف بها لا يكلف باعداد اسبابها ألا ترى أنه
~~لا يؤمر بامساك الماء ليتوضأ به للصلاة التى لم يدخل وقتها ولو صبه هزلا
~~واحتاج إلى الصلاة بالتيمم لم يلزمه القضاء]
# PageV02P303
# [وان أدى وظيفة الوقت فليس عليه طهارة أخرى حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى
~~ولا يكلف باعداد اسباب الطهارة التي لم يلزم بعد قال [ومهما تيمم لمرض أو
~~جراحة أعادة لكل صلاة ولم يعد الوضوء ولا المسح]
# الاصل في المسألة أن التيمم لا يؤدى به فريضتان بل تفتقر كل فريضة إلى
~~تيمم وكذلك وضوء المستحاضة وسنذكره في موضعه وإذا عرفت ذلك فنقول من غسل
~~الصحيح وتيمم لمكان عذر المرض أو الانخلاع أو الجراحة أما مع المسح علي
~~الحائل أو دونه إذا لم يكن حائل وصلي فريضة بطهارته فله أن ms0196 يصلي بها من
~~النوافل ما شاء ولابد من اعادة التيمم للفريضة الاخرى وان لم يحدث وهل
~~يحتاج الي اعادة الوضوء مع التيمم المعاد فيه طريقان أحدهما أن فيه قولين
~~كما لو]
# PageV02P304
# [نزع الماسح علي الخف الخف أو انقضت مدة المسح هل يستأنف الوضوء أم يقتصر
~~علي غسل الرجلين فيه قولان ووجه الشبه أن الطهارة في الصورتين كملت من
~~جنسين أصل وبدل فإذا بطل حكم البدل هل يبطل الاصل حتى يؤمر بالاستئناف فيه
~~اختلاف والطريق الثاني القطع بنفى الاستئناف لان التيمم طهارة مستقلة في
~~الجملة فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى وان كانت بعضها من منها
~~في هذه الصورة كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وان
~~كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة لان الوضوء طهارة مستقلة في
~~الجملة ويخرج عليه المسح علي الخف فانه غير مستقل]
# PageV02P305
# [أصلا وهذا الخلاف جار في الجنب إذا غسل الصحيح من بدنه وتيمم للعليل
~~وصلي هل يفتقر للفريضه الثانية إلى استئناف الغسل مع التيمم وإذا فرعنا علي
~~الصحيح وهو أنه لا يجب استئناف الوضوء والغسل فهل يجب اعادة شئ منهما مع
~~التيمم أما في الغسل فلا: وأما في الوضوء فوجهان أحدهما وبه قال احمد ابن
~~الحداد لا: لان الوضوء الكامل لا يجب اعادته لكل فريضة فكذلك غسل الصحيح
~~الذى هو بعضه وانما التيمم هو الذي يعاد لكل فريضة وأظهرهما انه يجب أن
~~يعيد مع التيمم غسل كل عضو يترتب علي العضو المجروح رعاية للترتيب فانه إذا
~~تيمم بدلا عن محل العذر فإذا وجب اعادته خرج ذلك العضو عن أن يكون طهارته]
# PageV02P306
# [تامة فإذا أتمها وجب اعادة غسل ما بعد ذلك العضو كما لو أغفل لمعة من
~~وجهه وتنبه له بعد الفراغ يغسلها وما بعد الوجه من الاعضاء ثم نعود إلى
~~لفظه في الكتاب ونقول لا يخفى أن قوله
# لم يعد الوضوء لكل صلاة أراد الفريضة لا مطلق الصلاة وهكذا هو في بعض
~~النسخ وينبغي أن يعلم قوله بالواو لما ms0197 حكينا من الخلاف ثم لك أن تقول قوله
~~ولم يعد الوضوء أما ان يعنى به أنه لا يعيد الوضوء بكماله أي لا يستأنف أو
~~يعنى به أنه لا يعيد شيئا منه والاول صحيح وجواب علي الطريقة الثانية الا
~~أن كلامه في الوسيط يبين أنه ما أراده وانما أراد المعني الثاني لانه قال
~~يجب اعادة التيمم عند كل صلاة ولا يجب اعادة الغسل ولا اعادة مسح الجبيرة
~~فنفى اعادة مطلق الغسل لكن ارادة المعنى الثاني لا تحسن من وجهين أحدهما]
# PageV02P307
# [أنه يكون جوابا بالوجه الاول الذى ذهب إليه ابن الحداد وظاهر المذهب
~~انما هو الثاني والثانى أن الشيخ أبا علي والمعتبرين قالوا الخلاف في أنه
~~هل يعيد شيئا من الوضوء أم لا مبني علي الخلاف الذى سبق في أن التيمم
~~المضموم إلى الوضوء هل يعتبر فيه الترتيب أم لا فان أوجبنا الترتيب اعاد
~~ههنا مع التيمم غسل الاعضاء المترتبة علي العضو المعلول والا فلا وإذا كان
~~كذلك فصاحب الكتاب قد اختار ثم وجه اعتبار الترتيب وعبر عنه بالاعدل فلا
~~يلائمه أن يقول ههنا لا يعيد شيئا من الوضوء أصلا والله أعلم * ولو تطهر
~~المعلول كما ذكرنا ثم برأ وهو علي طهارته غسل موضع العذر جنبا كان أو محدثا
~~ويغسل المحدث ما بعد العضو المعلول أيضا بلا خلاف رعاية للترتيب وهل يجب
~~استئناف الوضوء والغسل فيه القولان في نزع الخف هذا إذا تحقق الاندمال
~~والبرء بعد الطهارة وهو كما لو وجد العادم الماء بعد التيمم فيبطل تيممه
~~وغسل ذلك الموضع والاستئناف علي ما ذكرنا ولو توهم الاندمال فرفع اللصوق
~~فإذا هو لم يندمل لم يبطل تيممه على أصح الوجهين بخلاف ما إذا توهم وجود
~~الماء يبطل تيممه وان بان خلاف ما توهمه لان توهم الماء يوجب الطلب وتوهم
~~الاندمال لا يوجب البحث والطلب عنه وإذا وجب الطلب بطل التيمم لان التيمم
~~طهارة ضرورة فلا صحة له الا حيث يتمكن من الصلاة وإذا وجب الطلب لم يتمكن
~~من الصلاة وتوقف امام الحرمين في ms0198 قول الاصحاب لا يجب الطلب عند]
# PageV02P308
# [توهم الاندمال] قال [الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان
# الركن الاول نقل التراب إلى الوجه واليدين فلا يكفى ضرب (ح) اليد علي حجر
~~صلد ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا خالصا مطلقا فيجوز التيمم بالاعفر والاسود
~~والاصفر والاحمر والابيض وهو المأكول والسبخ والبطحاء فان كل ذلك تراب ولا
~~يجوز الزرنيخ (ح) والجص (ح) والنورة (ح) والمعادن إذ لا يسمى ترابا ولا
~~يجوز التراب النجس والمشوب بالزعفران وان كان قليلا ولا التراب المستعمل
~~علي أحد لوجهين ولا يجوز سحاقة الخزف وفى الطين المسوى المأكول تردد ويجوز
~~بالرمل إذا كان عليه غبار] جعل للتيمم سبعة أركان أحدها نقل التراب إلى
~~الوجه واليدين وغرضه في هذا الفصل الكلام في التراب وما يعتبر فيه من
~~الاوصاف فأما الكلام في النقل وفى الوجه واليدين فهو مذكور فيما بعد من
~~الاركان وجملة ما اعتبره فيما يتيمم به أربعة أمور أن يكون ترابا طاهرا
~~خالصا مطلقا أما كونه ترابا فلابد منه وبه قال أبو يوسف وأحمد فلا يكفى ضرب
~~اليد على حجر صلد لا غبار عليه خلافا لابي حنيفة ومحمد حيث قالا يجوز بكل
~~ما هو من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والزرنيخ والكحل ولا يشترط أن
~~يكون على الحجر المضروب عليه غبار ولمالك حيث قال بمثل قولهما وزاد فجوز
~~بكل متصل بالارض أيضا كالاشجار والزرع لنا قوله تعالى]
# PageV02P309
# [فتيمموا صعيدا طيبا) عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما (أي ترابا
~~طاهرا) وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فضلنا على
~~الناس بثلاث جعلت لنا الارض مسجدا وجعل ترابها طهورا) عدل إلى ذكر التراب
~~بعد ذكر الارض ولولا اختصاص الطهورية بالتراب لقال جعلت لنا الارض مسجدا
~~وطهورا ثم اسم التراب لا يختص ببعض الالوان والانواع ويدخل فيه الاصفر وهو
~~ما لا يخلص بياضه والاصفر والاسود ومنه طين الدواة والاحمر ومنه الطين
~~الارمني الذى يوكل تداويا والابيض ومنه الذى يؤكل سفها ويقال انه الخراساني
~~والسبخ ms0199 وهو الذى لا ينبت دون الذى يعلوه ملح فان الملح ليس بتراب والبطحاء
~~وهو التراب اللين في مسيل الماء وكل ذلك يقع عليه اسم التراب كما يقع اسم
~~الماء على الملح والعذب والكدر والصفى وسائر الانواع وقد تيمم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بتراب المدينة وأرضها سبخة
# وقد روى أن الشافعي رضى الله عنه قال في بعض المواضع في بيان ما لا يتيمم
~~به (ولا السبخ ولا البطحاء) وليس ذلك باختلاف قول منه باتفاق الاصحاب وانما
~~أراد به ما إذا كانا صلبين لا غبار عليهما فهما إذا كالحجر الصلب ولو ضرب
~~اليد على ثوب أو جدار ونحوهما وارتفع غبار كفى فانه تيمم بالتراب وسئل
~~القاضي الحسين عن تراب الارضة فقال ما أخرجته من الخشب لم يجز التيمم به
~~فانه ليس بتراب وان أشبهه وان أخرجته من مدر جاز ولا بأس باختلاطه بلعابها
~~كالتراب]
# PageV02P310
# [المعجون بالخل إذا جف يتيمم به ولا يدخل تحت اسم التراب الزرنيخ والنورة
~~والجص وسائر المعادن فلا يجوز التيمم بها وأغرب أبو عبد الله الحناط من
~~أصحابنا فحكي في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ قولين وكذا في
~~الاحجار المدفونة والقوارير المسحوقة واشباهها وأما الرمل فقد حكي عن نصه
~~في القديم والاملاء جواز التيمم به وعن الام المنع واختلفوا فيه على طريقين
~~أحداهما وبها قال صاحب التلخيص أنه على قولين أحدهما المنع كالحجارة
~~المدفونة والثاني الجواز لانه من جنس التراب وعلي طبعه والثانية وهى
~~الصحيحة انه ليس فيه اختلاف قول والنصان محمولان علي حالتين ان كان خشنا لا
~~يرتفع منه غبار لم يكف ضرب اليد عليه وهو المراد بالمنع وان كان يرتفع منه
~~غبار يعلق باليد يجوز التيمم به فان ذلك المرتفع غبار وهو المراد بالجواز
~~وأما كون المتيمم به طاهرا فلابد منه فلا يجوز التيمم بالتر اب النجس كما
~~لا يجوز الوضوء بالماء النجس والتراب النجس هو الذى أصابه مائع نجس أما إذا
~~اختلط به جامد نجس كأجزاء الروث فلا مؤثر في أجزائه بالنجاسة لكن لا ms0200 يجوز
~~التيمم به أيضا لانه إذا استعمله كان الواصل إلى بعض أجزائه ترابا والى
~~بعضها روثا والنجس لا يطهر ولو تيمم بتراب المقابر التي عم فيها النبش وغلب
~~اختلاط صديد الموتي به ففى جوازه قولا تقابل الاصل والغالب الظاهر كما تقدم
~~وان ضرب يده علي ظهور كلب عليه تراب فان عرف التصاقه به في حالة الجفاف جاز
~~وان عرف التصاقه به في حال الرطوبة أو علم]
# PageV02P311
# [أنه أصابه عرق فلا وان تردد فيه فعلي القولين وأما كونه خالصا فيخرج عن
~~المثوب بلزعفران
# والدقيق ونحوهما فان كان الخليط كثيرا لم يجز التيمم به بلا خلاف فان
~~الخليط الكثير يسلب طهورية الماء مع قوته فأولى أن يسلب ههنا وان كان قليلا
~~فوجهان عن أبى اسحاق وصاحب التقريب انه لا يضر كما في الماء الحافا
~~بالمغمور بالمعدوم وقال الاكثرون أنه يسلب طهوريته كالكثير بخلاف الماء
~~فانه نظيف لا يمنعه الخليط عن السيلان فيزيل جزء الدقيق في صوب جريانه
~~ويجرى علي موضعه وليس للتراب هذه القوة لكثافته فالموضع الذى علق به الدقيق
~~لا يصل إليه التراب ثم بماذا تعتبر القلة والكثرة ولو اعتبرت الاوصاف
~~الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا وأما كونه مطلقا فقد قال امام الحرمين
~~يتعلق به شيئان أحدهما الكلام في التراب المستعمل ونحن نذكر حكم المستعمل
~~ثم تعود إلى ما ذكر من التعلق بوصف الاطلاق واختلفوا في أن التراب
~~المستعمل]
# PageV02P312
# [في التيمم هل يجوز استعماله فيه ثانيا وثالثا علي وجهين أصحهما لا كما
~~في الماء لانه تأدت به العبادة واستبيح به الصلاة والثاني نعم بخلاف الماء
~~لانه يرفع الحدث والتراب لا يرفع فلا يتأثر بالاستعمال ثم الكلام في أن
~~الملتصق من التراب بالوجه واليدين مستعمل حتى لا يجوز علي الاصح أن يضرب
~~الانسان يده علي وجه المتيمم ويده ليتيمم بالغبار المأخوذ منه وأما
~~المتناثر فهل هو مستعمل حتى يعود فيه الخلاف المذكور فيه وجهان أحدهما لا:
~~لان التراب كثيف إذا علقت منه صفحة بالمحل منعت التصاق غيرها به وإذا لم
~~يلتصق ms0201 بالمحل فلا يؤثر ولا يتأثر بخلاف الماء فان صفحاته رقيقة لطيفة
~~فيلاقى المحل بجميعها وأصحهما أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء لان الملتصق
~~والساتر مادام يمسح يتردد من الموضع إلى الموضع والفرض يسقط بالجميع فهذا
~~هو حكم المستعمل والذى ذكره الامام من تعلقه بوصف الاطلاق فليس له وجه بين
~~لان التراب المستعمل موصوف بوصف الاطلاق كما أنه موصوف]
# PageV02P313
# [بوصف الخلوص وسائر الاوصاف التي هي معتبرة في المتيمم به الا ترى ان
~~الامام الغزالي قدس الله روحه استثني الماء المستعمل من الماء المطلق في
~~أول الكتاب ولولا كون المستعمل مطلقا لما انتظم الاستثناء نعم من قال لا
~~يجوز التيمم بالمستعمل اعتبر سوى الاوصاف الاربعة شرطا آخر وهو ألا يكون
# مستعملا ومن جوز التيمم به اكتفى بالاوصاف الاربعة ومعلوم ان هذا الكلام
~~لا اختصاص له بقيد الاطلاق: الثاني قال ان سحاقة الخزف أصلها تراب ولكنها
~~لا تسمى ترابا مطلقا فلا يجوز التيمم بها وتابعه صاحب الكتاب فجعل وصف
~~الاطلاق احترازا عن السحاقة ذكره في الوسيط ولك أن تقول التراب المطلق وغير
~~المطلق يشتركان في مسمى التراب وسحاقة الخزف لا تسمى ترابا أصلا لا مطلقا
~~ولا غير مطلق فهى خارجة عن اسم التراب ولا حاجة إلى هذا القيد يوضح ذلك انه
~~حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه في الام انه قال ان دق الخزف ناعما لم يجز
~~التيمم به لان الطبخ احاله عن أن يقع عليه اسم التراب ولو أحرق التراب حتى
~~صار رمادا فكذلك لا يجوز التيمم به ولو شوى الطين المأكول وسحقه ففى جواز
~~التيمم به وجهان أحدهما لا يجوز كالخرف والآخر المسحوقين والثانى يجوز وهو
~~الاظهر لان اسم التراب لا يبطل بمجرد الشي بخلاف طبخ الخزف والآجر فانه
~~يسلب اسم التراب ويجعله جنسا آخر ولو أصاب التراب نار فاسود ولم يحترق بحيث
~~يسمي رمادا فعلى هذين الوجهين * ونختم الفصل بالتنصيص على المواضع المستحقة
~~من لفظ الكتاب المرقوم المشيرة إلى ما حكينا من الاختلافات فنقول ينبغى أن
~~يعلم قوله فلا يكفى] ms0202
# PageV02P314
# [ضرب اليد على حجر صلد بالحاء والميم وكذا لفظ التراب في قوله ثم ليكن
~~المنقول ترابا طاهرا وقوله ولا يجوز الزرنيخ إلى آخره بهما وبالواو لما
~~رواه الحناطى وقوله وان كان قليلا بالواو وكذا سحاقة الخزف لما رواه
~~الحناطى وقوله ويجوز بالرمل بالواو قال [الثاني القصد إلى الصعيد فلو تعرض
~~لمهب الريح لم يكف ولو يممه غيره باذنه وهو عاجز جاز وان كان قادرا فوجهان]
~~القصد إلى التراب معتبر واحتجوا عليه بقوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا
~~فامسحوا) أمر بالتيمم والمسح والتيمم القصد فلو وقف في مهب الريح فسفت عليه
~~التراب فامر اليد عليه نظر ان وقف غيرنا وثم لما حصل التراب عليه نوى
~~التيمم لم يصح تيممه وان وقف قاصدا بوقوفه التيمم حتى أصابه التراب فمسحه
~~بيده فظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وقول اكثر الاصحاب أنه لا يصح تيممه
~~لانه لم يقصد التراب وانما التراب أتاه وعن أبي حامد المروزى قدس الله روحه
~~أنه لا يصح كما لو
# جلس في الوضوء تحت الميزاب أو برز للمطر وذكره صاحب التقريب وبه قال
~~الحليمى والقاضى أبو الطيب وحكاه القاضى أبو القاسم بن كج عن نص الشافعي
~~رضى الله عنه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن لفظ الكتاب في المسألة يجوز أن يراد
~~به الصورة الاولى ويجوز أن يراد به الثانية أو المشترك بينهما وعلي هذا
~~يكون نفى الجواز جوابا على أظهر الوجهين والظاهر الاحتمال الثاني لانه حكى
~~الخلاف في الوسيط ولا خلاف في]
# PageV02P317
# [الصورة الاولى وإذا كان كذلك فليكن قوله لم يكف معلما بالواو ولو يممه
~~غيره نظر ان كان بغير اذنه فهو كالتعرض لمهب الريح وان كان باذنه نظر ان
~~كان عاجزا عن المباشرة بنفسه لقطع أو مرض جاز بل يجب عليه ذلك إذا وجد غيره
~~وان كان قادرا فوجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز كما في مسألة الريح لانه
~~مأمور بقصد التراب ولم يقصد والاظهر الجواز اقامة لفعل نائبه مقام فعله
~~ويحكي ذلك عن نصه في الام قال [الثالث النقل ms0203 فلو كان على وجهه تراب فردده
~~بالمسح لم يجز إذ لا نقل فان نقل من سائر أعضائه الي وجهه جاز وان نقل من
~~يده إلى وجهه جاز على الاصح ولو معك وجهه في التراب جاز على الصحيح] نقل
~~التراب الممسوح به إلى العضو ركن في التيمم واحتجوا عليه بأن الله تعالى
~~أمر بالتيمم وهو القصد وانما يكون قاصدا إذا نقل التراب الي المحل الممسوح
~~وغير هذا الاستدلال أوضح منه وجملة المذهب في النقل أن يكون على العضو
~~الممسوح به اما ان التراب الممسوح أو ينقل إليه من غيره فان كان عليه بان
~~كانت الريح قد سفته عليه من غير قصد منه إلى التيمم أو بسبب آخر فردده عليه
~~من جانب إلى جانب ومسحه لم يجز لانه لم ينقل ولو أخذه منه ورده إليه ومسحه
~~به جاز على أصح الوجهين لانه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه وان نقله
~~إلى العضو الممسوح من غيره نظر ان نقله من عضو ليس هو محل التيمم فيجوز كما
~~لو نقله من الارض أو من بدن غيره وهذا ما أراد بقوله وان نقله من سائر
~~أعضائه وان نقله من يده إلى وجهه أو بالعكس فوجهان أحدهما لا يجوز لانه
~~منقول من محل الفرض فاشبه مالو نقل من أعلى الوجه الي أسفله أو من الساعد
~~إلى الكف وأظهرهما يجوز لانه منقول من غير العضو الممسوح به]
# PageV02P318
# [فصار كالمنقول من الرأس والظهر وهذا في غير تراب التيمم: فأما لو مسح
~~وجهه بتراب كثير ثم أخذه ليمسح به اليد زاد النظر في استعمال المستعمل وقد
~~سبق ذلك ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه بهذا الطريق نظر ان كان
~~معذورا جاز نص عليه والا فوجهان أحدهما لا يجوز لانه لم ينقل التراب إلى
~~أعضاء التيمم انما نقل العضو إليه وادعى المسعودي ان هذا ظاهر المذهب
~~وأصحهما عند الاكثرين الجواز لان القصد إلى التراب قد تحقق بهذا الطريق وهو
~~المطلوب ولو سفت الريح ترابا على كمه فمسح به ms0204 وجهه جاز على أصح الوجهين
~~وكذا لو أخذ التراب من الهواء للمسح حالة اثارة الريح اياه * قال [الرابع
~~أن ينوى استباحة الصلاة فلو نوى رفع الحدث لم يجز وأكمله أن ينوى استباحة
~~الفرض والنفل جميعا أو استباحة الصلاة مطلقا (و) فيكفيه فلو نوى استباحة
~~الفرض جاز النفل أيضا بالتبعية على الصحيح ولكن في جوازه بعد وقت تلك
~~الفريضة أو قبل فعلها خلاف مشهور ولو نوى النفل ففى جواز الفرض به قولان
~~فان منع ففى جواز النفل وجهان من حيث أن النفل كالتابع فلا يفرد ولو نوى
~~استباحة فرضين صح تيممه لفرض واحد على أحد الوجهين]
# PageV02P319
# [النية واجبة في التيمم قال صلى الله عليه وسلم (ليس للمرء من عمله الا
~~ما نواه) وقد ذكرنا صحة الوضوء إذا نوى أحد أمور ثلاثة فبين في التيمم
~~حكمها الاول رفع الحدث وهل يجوز التيمم بهذه النية فيه وجهان أحدهما نعم
~~لان التيمم يرفع الحدث في حق الفريضة الواحدة والنوافل لانها مستباحة به
~~وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة الا بطهارة) ولان رفع الحدث يتضمن
~~استباحة الصلاة فقصد رفع الحدث يتضمن قصد الاستباحة ويحكي هذا الوجه عن ابن
~~سريح وجعله ابن خيران قولا للشافعي رضى الله عنه وأصحهما وهو المذكور في
~~الكتاب انه لا يجوز لان التيمم لا يرفع الحدث الا ترى]
# PageV02P320
# [انه صلي الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص وقد تيمم للجنابة من شدة
~~البرد (يا عمرو صليت باصحابك وأنت جنب فقال عمرو اني سمعت الله تعالى يقول
~~ولا تقتلوا أنفسكم فضحك رسول
# الله صلي الله عليه وسلم ولم ينكر عليه شيئا) سماه جنبا بعد التيمم ولانه
~~لو رفع الحدث لما بطل الا بعروض الحدث ولما تأثر بروية الماء وإذا لم يرفع
~~الحدث لم يصح التيمم بنية رفعه كما لو قصد شيئا آخر لا يفيده التيمم ولو
~~تيمم الجنب بنية رفع الجنابة فهو علي هذا الخلاف الثاني استباحة الصلاة
~~وغيرها مما لا يباح الا بالطهارة وإذا تيمم بنية استباحة الصلاة مثلا ms0205 فله
~~أربعة احوال أحدها أن يقصد استباحة نوعيها الفرض والنفل وأخطرهما بالبال
~~فيصح تيممه لانه قد تعرض لمقصود التيمم ويباح له الفريضة بهذا التيمم وكذلك
~~النافلة قبل الفريضة وبعدها حكي عن نصه في رواية البويطي وفى وجه ليس له
~~النفل بعد خروج وقت الفريضة وانما يخرج هذا الوجه إذا كانت الفريضة المنوية
~~معينة وهل يشترط تعينها بصفاتها أم يكفى نية مطلق الفريضة فيه وجهان أحدهما
~~يشترط ويروى ذلك عن أبي اسحق وابن أبي هريرة وبه قال أبو قاسم الصيمري]
# PageV02P321
# [واختاره الشيخ أبو علي لانه لابد من نية الفريضة ليستبيحها فلابد من
~~تعينها الا ترى ان في نية الصلاة لما وجب التعرض للفريضة وجب تعينها
~~وأصحهما عند الاكثرين أنه لا يشترط لانه لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين
~~الحدث الذى ينوى رفعه فكذلك لا يحتاج الي تعين ما ينوى استياحته وعلى هذا
~~إذا أطلق صلى أية فريضة شاء ولو عين واحدة جاز له أن يصلي غيرها: (الحالة
~~الثانية) أن ينوى الفريضة ولا تخطر له النافلة فتباح الفريضة له بشرط
~~التعيين أو دونه كما سبق لانه نواها وللمرء من عمله ما نواه وحكم المنذورة
~~حكم المكتوبات الخمس وإذا استباح الفريضة بهذا تيمم فهل له أن يتنفل به قبل
~~فعل الفريضة فيه قولان أحصهما نعم لان النوافل تبع الفرائض فإذا صلحت
~~طهارته للفريضة التي هي الاصل فللنوافل أولى: والثاني لا يجوز وبه قال مالك
~~لان النوافل تؤدى بالتيمم تبعا للفرائض فانه طهارة ضرورة ولا ضرورة في
~~الاتيان بالنوافل والتابع لا يقدم علي المتبوع وهل يتنفل بعد الفريضة فيه
~~طريقان أصحهما القطع بانه يتنفل لانه إذا قدم]
# PageV02P322
# [الفريضة فقد حافظ على قضية التبعية وهى تقديم المتبوع وتأخير التابع:
~~والثاني وهو اختيار القفال فيما حكاه الشيخ أبو محمد طرد القولين وجه المنع
~~انه لم ينو غير الفريضة فلا يباح له غيرها فان جوزنا له التنفل بعد
~~الفريضة؟ ذلك مادام وقت الفريضة باقيا ان عينها فإذا خرج فل يجوز له أن
~~يتنفل بذلك
# التيمم: فيه وجهان ms0206 أظهرهما نعم لانه إذا جاز له التنفل وجب ألا يفترق
~~الحال فيه بين ما قبل انقضاء الوقت وما بعده كما في الوضوء: والثاني لا
~~لانقطاع التبعية بانقضاء الوقت ومن قال بالطريقة الثانية في أنه هل يتنفل
~~بعد الفريضة وطرد القولين انتظم منه أن يقول إذا تيمم للفرض فهل له ان
~~يتنقل فيه قولان ان قلنا نعم فذلك بعد فعل الفريضة وقبل خروج وقته: أما قبل
~~فعله فهل له ذلك قولان وبعد خروج الوقت وجهان وكلام صاحب الكتاب الي هذا
~~الايراد أقرب فقوله جاز النفل أيضا بالتبعية على الصحيح أي من القولين
~~وقوله خلاف مشهور يعنى به قولين فيما قبل فعل الفريضة ووجهين فيما بعد
~~وقتها وهذا كله فيما إذا لم يقصد عددا من الفرض بل قصد نوع الفرض أو فريضة
~~واحدة أما إذا تيمم لفائتتين أو منذورتين فهل يصح تيممه فيه وجهان أصحهما
~~نعم لانه نوى الواحدة وزاد فلغت الزيادة وعمل الاصل والثاني لا: لانه نوى
~~مالا يباح بالتيمم الواحد ففسدت نيته وصار كما لو لم ينو أصلا وقرب امام
~~الحرمين الوجهين ههنا من الوجهين فيما إذا نوى المتوضي استباحة صلاة دون
~~غيرها لانه بقتصر النية على النية على الصلاة الواحدة مخالف حكم الوضوء كما
~~أن المتيمم بنية الزيادة مخاف حكمه وإذا عين فريضة]
# PageV02P323
# [فيشترط أن تكون عليه حتى لو تيمم لفائتة ظنها عليه ولم تكن عليه فائتة
~~أصلا أو تيمم لفائتة ظهر ثم بان أن التى عليه عصر لم يصح تيممه لان استباحة
~~الفريضة لازمة وان لم يجب التعيين فأذا عين وأخطأ لم يصح كما إذا عين
~~الامام في الصلاة وأخطأ بخلاف مثله في الوضوء لان نية الاستباحة غير لازمة
~~في الوضوء من أصلها فلا يضر الخطأ فيها كما لو عين المصلي اليوم وأخطأ:
~~(الحالة الثالثة) أن ينوى النفل ولم يخطر له الفرض فهل يباح له الفرض بهذا
~~التيمم فيه قولان أصحهما لا: لان الفرض هو الاصل والنفل تبع فلا يجعل
~~المتبوع تابعا: والثاني نعم لانه نوى بطهارته ما ms0207 يفتقر إلى الطهارة فاشبه
~~مالو توضأ للنافلة وعن أبي الحسين ابن القطان أنه لا يختلف القول في انه لا
~~يباح الفرض به فهذا طريق آخر جازم فان قلنا يباح له الفريضة فالنافلة أولى
~~وان قلنا لا يباح الفريضة ففى النافلة وجهان أصحهما أنها تباح لانه نواها
~~بطهارته والتيمم صالح للفرض إذا نواه فللنفل أولى والثاني لا يباح لان
~~النفل تابع والتيمم طهارة ضرورة فلا يجعل مقصدا به ومن قال بهذا الوجه فقد
~~قال بان هذا التيمم لا يصح أصلا ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود
# التلاوة أو الشكر أو نوي الجنب الاعتكاف وقراءة القرآن فهو كما لو نوى
~~بتيممه صلاة النفل ففى جواز]
# PageV02P324
# [الفريضة له قولان وإذا منعنا ففى جواز ما نواه وجهان ولو تيمم لصلاة
~~الجنازة فهو كما لو تيمم للنافلة على أظهر الوجهين لانها وان تعينت عليه
~~فهي كالنافلة من حيث انها لا تنحصر وهى غير متوجهة نحوه على التعيين ويتصور
~~سقوطها بفعل الغير بخلاف المكتوبات ولو نوت الحائض استباحة الوطئ صح تيممها
~~على أصح الوجهين لانه مما يفتقر إلى الطهارة لكنه يكون كالتيمم للنافلة
~~(الحالة الرابعة) أن يقصد نفس الصلاة من غير تعرض للفرض والنفل ففيه وجهان
~~أحدهما أنه كما لو نوى الفرض والنفل جميعا وهذا هو الذى ذكره في الكتاب حيث
~~قال أو استباحة الصلاة مطلقا فيكفيه وهو قياس قول الحليمي فيما حكاه أبو
~~الحسن العبادي وقطع به امام الحرمين رحمهم الله لان الصلاة اسم جنس يتناول
~~الفرض والنفل جميعا فاشبه ما لو تعرض لهما في نيته والثانى أنه كما لو نوى
~~النفل وحده لان مطلق اسم الصلاة محمول عليه والفرض يحتاج إلى تخصيصه بالنية
~~الا ترى أنه لو تحرم بالصلاة مطلقا انعقدت صلاته نفلا وهذا الوجه أظهر ولم
~~يذكر أصحابنا العراقيون غيره وهو المنقول عن القفال فهذا تمام الاحوال
~~الاربع وهى بأسرها مذكورة في الكتاب الامر الثالث لو نوى فريضة التيمم أو
~~اقامة التيمم المفروض ففيه وجهان أحدهما يصح تيممه كما يصح الوضوء بهذه ms0208
~~النية وأصحهما أنه لا يصح لان التيمم ليس مقصودا في نفسه وانما يؤتي به عن
~~ضرورة فلا يصلح مقصدا بخلاف الوضوء ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم
~~واعلم انه كما لا يجوز أن تتأخر النية في الوضوء عن أول فعل مفروض كذلك لا
~~يجوز في التيمم وأول أفعاله المفروضة نقل التراب ولو قارنته النية وعزبت
~~قبل مسح شئ من الوجه فهل يجوز وجهان أحدهما نعم كما لو قارنت أول غسل الوجه
~~في الوضوء وعزبت بعده وأظهرهما وهو الذى ذكره في التهذيب أنه لا يجوز لان
~~النقل وان كان واجبا الا أنه ليس بركن مقصود في نفسه بخلاف غسل الوجه في
~~الوضوء ولو تقدمت النية على أول فعل]
# PageV02P325
# [مفروض فهو كمثله في الوضوء
# قال [الخامس أن يستوعب (ح) وجهه بالمسح ولا يلزمه ايصال التراب إلى منابت
~~الشعور وان خفت] قال الله تعالي (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) يجب استعياب
~~الوجه بالمسح بالتراب خلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز أن يترك من ظاهر الوجه
~~دون الربع حكاه الصيدلاني من أصحابنا وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه
~~إذا مسح أكثر وجهه أجزأه لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (تيمم فمسح
~~وجهه ويديه) ومن لم يستوعب صح أن يقال ما مسح وجهه انما مسح بعض الوجه
~~وأيضا وانه عضو هو محل الفرض في الطهارتين يجب استيعابه في الوضوء فيجب في
~~التيمم ولا يجب اتصال التراب إلى منابت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة عامة
~~كانت أو نادرة كلحية المرأة لان النبي صلى الله عليه]
# PageV02P326
# [وسلم تيمم بضربتين مسح بأحدهما وجهه وبالضربة الواحدة لا يصل التراب إلى
~~منابت الشعور وفيه وجه أنه يجب ايصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب
~~ايصال الماء إليها اعطاء للبدل حكم الاصل والفرق ظاهر لعسر ايصال التراب
~~إلى منابت الشعور وهل يجب مسح ظاهر المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه
~~فيه قولان كما في الوضوء قال [السادس مسح اليدين إلى المرفقين (م) فيضرب
~~ضربة واحدة لوجهه ms0209 ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه وينزع ويفرج في الضربة
~~الثانية ويمسح الي المرفقين ولا يغفل شيئا] يجب استيعاب اليدين إلى
~~المرفقين بالمسح في التيمم كما يجب الاستيعاب بالغسل في الوضوء لما روى أنه
~~صلى الله عليه وآله تيمم فمسح وجهه وذراعيه والذراع اسم للساعد إلى المرفق
~~وروى أنه صلى الله]
# PageV02P327
# [عليه وسلم (قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)
~~وقال مالك واحمد يمسح يده إلى الكوعين لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال
~~(لعمار يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين) ونقل مثل هذا عن القديم للشافعي رضي
~~الله عنه وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفة ذلك وسواء ثبت أم لا فالمذهب الاول
~~واعلم انه قد تكرر لفظ الضربتين في الاخبار فجرى طائفة من الاصحاب على
~~الظاهر وقالوا لا يجوز أن ينقص منها ويجوز أن يزيد فانه قد لا يتأتي له
~~الاستيعاب بالضربتين
# وقال آخرون الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو
~~اكثر وهذا أصح نعم يستحب ألا يزيد ولا ينقص وحكي القاضي ابن كح عن بعض
~~أصحابنا أنه يستحب]
# PageV02P329
# [أن يضرب ضربة للوجه واخرى لليد اليمنى واخرى لليسرى والمشهور الاول
~~وصورة الضرب غير معينة بل لو كان التراب ناعما فوضع اليد عليه وعلق الغبار
~~بيده كفى ثم إذا أخذ التراب بدأ في مسح الوجه باعلاه ومسح اليدين بان يضع
~~أصابع يده اليسرى سوى الابهام علي ظهور أصابع اليمني سوى الابهام بحيث لا
~~تخرج انامل اليمني عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمني فإذا بلغت
~~الكوع ضم اطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه
~~إلى بطن الذراع فيمرها عليه وابهامه منصوبة فإذا بلغ الكوع مسح ابهامه
~~ببطنها ظهر ابهامه اليمنى ثم يضع أصابع اليمنى على اليسرى فيمسحها كذلك
~~وهذه الكيفية محبوبة علي المشهور وقد زعم بعضهم أنها منقولة من فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقال الصيدلاني أنها غير واجبة ولا سنة وهو قضية
~~كلام أكثر الشارحين للمختصر قالوا ms0210 أنما ذكر الشافعي رضى الله عنه هذه
~~الكيفية ردا علي مالك رضي الله عنه حيث قال بالضربة الواحدة لا يتأتي المسح
~~إلى المرفقين وهذا يشعر بأنها غير محبوبة ولا مقصودة في نفسها وهل يفرق
~~أصابعه في الضربتين أما في الثانية فنعم وأما في الاولى فقد روى المزني
~~التفريق أيضا واختلف الاصحاب فيه فغلطه قوم منهم القفال وقالوا لا يفرق في
~~الضربة الاولى لانها لمسح الوجه]
# PageV02P330
# [ولا يمسح الوجه بما بين الاصابع وما لم يمسح الوجه لا يدخل وقت مسح
~~اليدين حتى يقدر الاحتساب به عن اليدين فلا فائدة في التفريق وأما في
~~الضربة الثانية دخل وقت مسح اليدين فيفرق حتي يستغنى عن ايصال التراب إليها
~~مما علي الكف وصوبه آخرون وقالوا فائدته زيادة تأثير الضرب في أثارة الغبار
~~لاختلاف موضع الاصابع إذا كانت مفرقة وهذا أصح ثم القائلون بالاول اختلفوا
~~في أنه هل يجوز أن يفرق في الضربة الاولى فقال الاكثرون نعم إذ ليس فيه الا
~~حصول تراب غير مستعمل بين أصابعه فان لم يفرق في الضربة الثانية كفاه ذلك
~~التراب لها وان فرق حصل
# فوقه تراب آخر غير مستعمل فيقع المجموع عن الفرض وقال الاقلون ومنهم
~~القفال لا يجوز ذلك ولا يصح تيممه لو فعل لان فرض ما بين الاصابع لا ينأتي
~~بالضربة الاولى لوجوب الترتيب وحصول ذلك الغبار ولمنع وصول الثاني ولصوقه
~~بالمحل ومن قال بالاول قال الغبار الاول لا يمنع وصول الثاني أو لا يمنع
~~الوصول المعتبر ولهذا لو غشيه غبار في تقبله في السفر ثم تيمم يصح تيممه
~~ولا يكلف نفض التراب أولا ثم إذا فرق في الضربتين وجوزنا ذلك أو فرق في
~~الضربة الثانية وحدها فيستحب تخليل الاصابع بعد مسح اليدين على الهيئة
~~المذكورة احتياطا ولو لم يفرق فيهما]
# PageV02P331
# [أو فرق في الاولى وحدها وجب التخليل آخرا لان ما وصل إليه قبل مسح الوجه
~~غير معتد به ثم يمسح بعد ذلك احدى الراحتين بالاخرى وهو واجب أو مستحب فيه
~~خلاف مبني على أن فرض الكفين ms0211 هل يتأتى بضربهما علي التراب أم لا وفيه وجهان
~~منهم من قال لا لانه لو تأدى فرضهما حينئذ لما صلح الغبار الحاصل عليهما
~~لموضع آخر لانه يصير بالانفصال عنه مستعملا ومنهم من قال وهو الاصح نعم
~~لانه وصل الطهور إلى محل الطهارة بعد النية ودخول وقت طهارة ذلك المحل فعلى
~~هذا المسح آخرا متحب وعلي الاول هو واجب هذا ما يتعلق بهذه الهيئة والقدر
~~الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين كيف ما كان ولا يشترط أن يكون المسح
~~باليد بل لو مسح وجهه بخرقة أو خشبة عليها تراب جاز ولا يشترط الامرار علي
~~أصح الوجهين كما ذكرنا في مسح الرأس ولا يشترط أيضا ألا يرفع عن العضو
~~الممسوح ختى يستوعبه في أصح الوجهين والثاني يشترط لان التراب]
# PageV02P332
# [الباقي بالفصل يصير مستعملا فلا يصح تيممه بالمردود حتى يأخذ ترابا
~~جديدا ومن قال بالاول أجاب بانا إذا قلنا أن المستعمل هو اللاصق بالعضو
~~فالباقي غير مستعمل بحال وان قلنا أن المتناثر مستعمل فانما يثبت حكم
~~الاستعمال إذا انفصل بالكلية واعرض المتيمم عنه لان في ايصال التراب إلى
~~الاعضاء عسرا سيما مع رعاية الاقتصار على الضربتين فيعذر في رفع اليد وردها
~~كما يعذر في التقاذف الذى يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف والله
~~أعلم *
# ونعود إلى لفظ الكتاب في نزع الخاتم وتفريج الاصابع قال فيضرب ضربة واحدة
~~لوجهه ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه وقد يوجد في بعض النسخ وينزع خاتمه
~~ولا يفرج أصابعه فعلى الاول المراد أنه لا يجب نزع الخاتم لان المقصود من
~~الضربة الاولى مسح الوجه دون اليدين وقد ذكرنا أن المسح لو كان بخرقة
~~ونحوها جاز فغايته مسح بعض الوجه بما علي الخاتم وليس المراد أنه لا يجوز
~~النزع فانه لا صائر إليه ولا وجه له بل يستحب النزع ليكون مسح جميع الوجه
~~باليد اتباعا للسنة وقوله ولا يفرج أصابعه يمكن أن يراد به أنه لا يجوز
~~التفريج ذهابا إلى ما صار إليه القفال ومن وافقه لكنه لم ms0212 يرد ذلك لانه نقل
~~كلام القفال في الوسيط واستبعده وانما أراد أنه]
# PageV02P333
# [لا يجب التفريج أو انه لا يستحب أو انه يستحب ألا يفرج فان أراد
~~الاحتمال الاول فلا كلام فيه وان أراد غيره فليكن معلما بالواو لما ذكرنا
~~من رواية المزني وتصحيح الاصحاب لها وبينا أنه ظاهر المذهب وأما من روى في
~~الكتاب وينزع خاتمه فذلك ظاهر والمراد الاستحباب على ما سبق قال [السابع
~~الترتيب كما في الوضوء] الترتيب معتبر بين الوجه واليدين كما في الوضوء
~~وتركه ناسيا حكمه ما سبق في الوضوء ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب
~~للعضوين على أصح الوجهين حتى لو ضرب يديه على ح الارض معا وتمكن من مسح
~~الوجه بيمينه ومن مسح يمينه بيساره جاز لان الركن الاصلى هو المسح وأخذ
~~التراب ونقله وسيلة فلا يعتبر فيه ترتيب (خاتمتان) احداهما قال جماعة من
~~الاصحاب اركان التيمم وفروضه خمسة وحذفوا الركن الاول والثاني من السبعة
~~التى عدها في الكتاب والذى فعلوه أولى اما الركن الاول فلانه ما ساقه الا
~~للكلام في التراب المتيمم به ولو حسن عد التراب ركنا في التيمم لحسن عد
~~الماء ركنا في الوضوء والغسل واما الركن الثاني فلان القصد داخل في النقل
~~فانه إذا نقل التراب علي الوجه الذى سبق وقد نوى التيمم كان قاصدا الي
~~التراب لا محالة وحذف بعضهم النقل ايضا فاقتصر على اربعة والاكثرون عدوه
~~ركنا وبنوا عليه انه لو احدث بعد اخذ التراب]
# PageV02P334
# [وقبل ان يمسح به الوجه يبطل ما فعله وعليه الاخذ ثانيا كما لو غسل في
~~الوضوء وجهه ثم احدث بخلاف ما إذا اخذ كفا من الماء ليغسل به وجهه فاحدث ثم
~~غسل الوجه جاز لان القصد إلى الماء ونقله لا يجب وقياس ذلك انه لا يضر عزوب
~~النية بعد افترانها باخذ التراب وهو وجه قدمناه لكن الاصح انه لابد من
~~الاستصحاب الي مسح بعض الوجه لما سبق وإذا يممه غيره باذنه وهو عاجز أو
~~قادر وجوزناه واحدث احدهما بعد الضرب واخذ التراب وقبل ms0213 المسح فقد ذكر
~~القاضى في فتاويه انه لا يضر ذلك لانه الآذن لم يأخذ حتي يبطل بحدثه وحدث
~~المأدون لا يؤثر في طهارة غيره وهذا مشكل بل ينبغى ان يبطل الاخذ بحدث
~~الآذن كما لو كان يتيمم بنفسه ولهذا لو احدث بعد مسح الوجه يبطل ولا نقول
~~انه لم يمسح حتى يبطل بحدثه ولو ضرب يده علي بشرة امرأة اجنبية عليها تراب
~~فان كان كثيرا يمنع تلاقى البشرتين فلا بأس وان كان قليلا لا يجوز لان
~~اللمس حدث والحدث إذا قارن فعل الطهارة منع الاعتداد به وفرق في التتمة بين
~~ان يضرب اليد عليها في الضربة الاولى أو في الثانية وقال الاخذ للوجه صحيح
~~فا؟ اضرب اليد عليها في المرة الثانية بطل مسح الوجه لانه حدث طرأ في اثناء
~~التيمم والاول هو الوجه فان النقل من الاركان فمقارنة الحدث له كمقارنته
~~لغسل الوجه في الوضوء وهكذا اطلق القاضى في الفتاوى وزاد بعضهم في الاركان
~~طلب التراب وليس ذلك من نفس التيمم فان المريض يتيمم كالمسافر والطلب مخصوص
~~بالمسافر وما يختص به بعض المتيممين لا يكون من نفس مطلق التيمم (الثانية)
~~لم يفرد في الكتاب السنن بالذكر كما فعل في الوضوء وللتيمم سنن منها ما صار
~~مذكورا في]
# PageV02P335
# [كيفية مسح الوجه واليدين ومنها التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ومنها
~~امرار التراب علي العضد ذكر في التهذيب وغيره انه مستحب ونازع بعضهم فيه
~~ومنها الموالاة وفيها قولان كما في الوضوء ويعتبر ههنا مدة الجفاف لو كان
~~المستعمل ماء هذا إذا اعتبرنا ثم الجفاف وحكى أبو عبد الله الحناطي ههنا
~~طريقة اخرى جازمة بانها لا تشترط في التيمم وذكر القاضى ابن كج طريقة ثالثة
# جازمة بالاشتراط ومنها تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا بنفض اليدين
~~ومنها الا يرفع اليد عن العضو الممسوح حتى يتم مسحه ومنها الا يكرر المسح
~~وفيه وجه ضعيف قال [الباب الثالث في احكام التيمم وهى ثلاثة الاول انه يبطل
~~برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة ولا تبطل الصلاة (ح ms0214 ز) بعد الشروع فيها
~~وتبطل بظن وجود الماء قبل الشروع ولكن المصلي إذا رأى الماء فالاولي له ان
~~يقلب فرضه نفلا علي وجه وان يستمر علي وجه وان يخرج من الصلاة علي وجه
~~ليدرك فضيلة الوضوء وفى وجه يلزمه المضى ولا يجوز الخروج وعلي هذا لو كان
~~في نافلة بطلت لانها غير مانعة من الخروج وهو بعيد نعم لو اراد ان يزيد في
~~ركعات النافلة ففى جوازه وجهان] ذكرنا ان هذا الباب مسوق لبيان فائدة
~~التيمم وهي التى تباح به فتكلم في ثلاثة امور في انه إلى م أبيح وفى انه
~~ماذا يبيح وفى ان ما يبيحه إذا اتى به هل يستغنى عن القضاء ام لا أما الاول
~~فلا شك في ان التيمم يبطل بعرض الحدث كالوضوء ويختص هو بالبطلان بعروض
~~القدرة علي استعمال الماء فجعل كلام الحكم الاول فيه واعلم ان التيمم على
~~قسمين احدهما ما يرخص فيه مع وجدان الماء كتيمم المريض والثاني ما يكون
~~بسبب اعواز الماء أو الحاجة إليه أو الخوف من]
# PageV02P336
# [الاستقاء وما اشبه ذلك فالاول لا يتأثر برؤية الماء وطلوع الركب بحال
~~واما الثاني فيتأثر بذلك وجملته ان ننظران رأى الماء خارج الصلاة يبطل
~~تيممه لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه (إذا وجدت
~~الماء فامسسه جلدك) وكذا لو لم يتيقن الظفر بالماء لكن ظنه كما لو طلع عليه
~~ركب أو اطبقت بالقرب منه غمامة أو توهمه كما إذا تخيل سرابا ماء لانه يجب
~~عليه الطلب عند حدوث هذه العوارض وقد ذكرنا انه إذا وجب الطلب بطل التيمم
~~وانما يبطل التيمم في هذه الصور بشرط ان لا يقارن هذه العوارض مانع آخر من
~~استعمال الماء فلو قارنها مانع لم يبطل التيمم لانه يجوز التيمم ابتداء
~~فاولى ان يدفع البطلان دواما وذلك كما إذا وجد ماء وهو محتاج إليه لسقيه أو
~~وجده في قعر بئر وهو عند العثور عليه عالم بتعذر الاستقاء أو قال انسان
~~اودعني فلان ماء وهو ms0215 حين يسمع يعرف غيبة المودع وما اشبه ذلك وان رأى الماء
~~في الصلاة فلا يخلو
# اما ان تكون الصلاة مغنية عن القضاء أو لا تكون فان لم تكن مغنية عن
~~القضاء كما إذا تيمم الحاضر لعدم الماء وشرع في الصلاة ثم رأى الماء في
~~صلاته فهل تبطل صلاته وتيممه فيه وجهان احدهما لا لانه شرع في الصلاة بطهور
~~امر باستعماله فيتمها محافظة على حرمتها ثم يتوضأ ويعيد واصحهما نعم لان
~~الحاضر تلزمه الاعادة إذا وجد الماء بعد الفراغ فإذا وجده في اثناء الصلاة
~~فليشتغل بالاعادة وان كانت مغنية عن القضاء فظاهر المذهب المنصوص انه لا
~~يبطل تيممه ولا صلاته واشار المزني إلى تخريج قول انهما يبطلان وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد في رواية وساعد ابن سريج المزني علي التخريج وقال المستحاضة
~~إذا انقطع دمها في الصلاة تبطل صلاتها فليكن المتيمم برؤية الماء كذلك لان
~~الضرورة قد ارتفعت في الصورتين وجعل المسألتين علي قولين بالنقل والتخريج
~~وجه الاول انه لو طلع عليه ركب لا يبطل تيممه فكذلك إذا رأى الماء وتيقن
~~وجوده]
# PageV02P337
# [لانهما متلازمان الا ترى انه قبل الشروع ببطل بهما وبعد الفراغ لا يبطل
~~لا بهذا ولا بذاك وايضا لما شرع في الصلاة فقد تلبس بالمقصود ووجدان الاصل
~~بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل حكم البدل كما لو شرع في الصيام
~~ثم وجد الرقبة وأيضا فان احباط الصلاة عليه أشد ضررا من تكليفه شراء الماء
~~بالزيادة على ثمن المثل بقدر يسير فإذا لم يجب ذلك فاستعمال الماء ههنا
~~أولى ألا يجب لحرمة الصلاة ووجه الثاني ظاهر قوله صلي الله عليه وسلم
~~(فأمسسه جلدك) وأيضا فان المعتدة بالشهور لو حاضت في أثنائها تنتقل إلى
~~الاقراء فكذلك ههنا والفرق بين المتيمم والمستحاضة نذكره في أحكام
~~المستحاضة ان شاء الله تعالى ويتعلق بالمذهب المنصوص ويتفرع عليه أمور
~~أحدها أنه يستثنى عنه ما لو شرع في الصلاة وهو مسافر ثم نوى الاقامة فيها
~~بعد وجدان الماء ففى بطلان صلاته وجهان أصحهما البطلان ms0216 تغليبا لحكم الاقامة
~~وهما كالوجهين فيما إذا كان مقيما ورأى الماء في صلاته ولو شرع المسافر في
~~الصلاة بالتيمم ونوى القصر ثم وجد الماء في الصلاة ونوى الاتمام بعده بطلت
~~صلاته أيضا في أصح الوجهين لان تيممه صح لهذه الصلاة مقصورة وقد التزم الآن
~~زيادة ركعتين والثانى لو كان في صلاة فريضة فهل يجوز له أن يخرج منها
~~ليتوضأ فيه ثلاثة
# أوجه أحدها نعم وهل هو أولى فيه وجهان أظهرهما نعم ليخرج من الخلاف فان
~~من العلماء من حرم عليه الاستمرار ولانه لو وجد الرقبة في اثناء الصيام
~~فالافضل أن يعدل الي التحرير فكذلك ههنا والثانى الاولى الاستمرار لان
~~الخروج ابطال للعمل وقد قال الله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) حكى الوجهين
~~هكذا الشيخ أبو حامد وطبقه وعن الشيخ ابى محمد والقاضي الحسين أن الخروج
~~المطلق ليس بأولى لا محالة لكن الخلاف في أن الاولي أن يقلب فرضه نفلا
~~ويسلم عن ركعتين أم الاولي أن يتم الفريضة فمن صائر الي الاول صيانة
~~للعبادة عن الابطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين ومن صائر الي الثاني
~~محافظة علي حرمة الفريضة والوجه الثاني في أصل المسألة أنه لا يجوز]
# PageV02P338
# [الاعراض عن الفريضة بحال لان الاعراض ابطال للفريضة والثالث ذكره امام
~~الحرمين أنه يفرق بين أن يضيق الوقت فلا يجوز الخروج لانه ان لم يكن في
~~الصلاة تعين عليه البدار حينئد فإذا كان فيها يمتنع الخروج وان لم يضق
~~الوقت فله الخروج لان الوجوب في أول الوقت موسع والشروع لا يلزم شيئا وهذا
~~التفصيل عنده لا يختص بالتيمم بل مطرد في كل مصل * الثلث إذا لم يخرج منها
~~وأتم الفريضة فكما تمت بطل تيممه ان كان الماء الذى ظفر به باقيا بحاله حتى
~~حكى القاضي الروياني عن والده أنه لا يسلم التسليمة الثانية لان بالتسليمة
~~الاولى تمت الصلاة وبطل التيمم وان لم يكن ذلك الماء باقيا ولم يعرفه
~~المصلي حتى فرغ فكذلك وان عرف فواته وهو بعد في الصلاة فهل يبطل تيممه إذا
~~فرغ وجهان قال ms0217 صاحب التلخيص نعم وبه قال الشيخ أبو حامد لان التيمم يبطل
~~بوجدان الماء الا في الصلاة التى هو فيها لحرمتها وقال آخرون منهم القفال
~~لا يبطل حتى يجوز له التنفل به لانه حين الفراغ غير واجد للماء ولا متوهم
~~للوجدان * الرابع لو رأى الماء وهو في صلاة نافلة ففى بطلانها وجهان أصحهما
~~لا تبطل كالفريضة والثانى أنها تبطل لان حرمتها قاصرة عن حرمة الفريضة الا
~~يرى أنها لا تلزم بالشروع والفريضة تلزم وهذا الوجه حكاه امام الحرمين قدس
~~الله روحه عن ابن سريج رحمه الله فعلى الاول الاصح لو كان قد شرع فيها من
~~غير تعيين عدد في نيته لم يزد علي ركعتين نص عليه لان الاولي في النوافل أن
~~تكون مثني مثني فليسلم عن ركعتين وليصل بالوضوء
# وعن القاضى الحسين أن له أن يزيد ما شاء وان كان قد نوى ركعة أو ركعتين
~~فلا يزيد على ما نوى لان الزيادة كافتتاح نافلة بعد وجود الماء الا ترى أنه
~~تفتقر الزيادة إلى قصد جديد وعن القفال أنه يجوز أن يزيد ما شاء لان حرمة
~~تلك الصلاة باقية ما لم يسلم بخلاف مالو سلم وأراد افتتاح نافلة أخرى ولو
~~نوى عددا فوق الركعتين ثم رأى الماء فهل يستوفى ما نواه أم يجب الاقتصار
~~علي ركعتين فيه وجهان أظهرهما أن له أن يستوفى ما نواه لان احرامه انعقد
~~لذلك العدد فأشبه المكتوبة]
# PageV02P339
# [المقدرة وعلي هذا ففي جواز الزيادة علي المنوي الوجهان المذكوران في
~~جواز الزيادة علي الركعتين إذا نواهما واصل هذه المسائل أن المصلى بسبيل من
~~زيادة الركعات ونقصانها في النوافل المطلقة كيف شاء وسيأتي ذلك في موضعه ان
~~شاء الله تعالى فإذا وقفت على ما ذكرنا فعد إلى ألفاظ الكتاب (اعلم) أن
~~قوله أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة وان كان مطلقا مشروط
~~بشرطين أحدهما أن يكون ذلك التيمم غير تيمم المريض ونحوه والثاني ألا يقارن
~~رؤية الماء مانع يرخص في ابتداء التيمم على ما بيناهما وقوله ولا تبطل ms0218
~~برؤية الماء بعد الشروع فيها مقيد بما إذا كانت الصلاة مغنية عن القضاء
~~والا فهى باطلة علي الاصح ولابد من استثناء الصورتين المذكورتين من قبل
~~أيضا وقوله ولكن المصلي إذا رأى الماء لا يتعلق بقوله ويبطل بظن الماء قبل
~~الشروع وان كان مذكورا عقيبه بل بقوله لا تبطل بعد الشروع فيها والوجوه
~~الثلاثة التى ذكرها في أن الاولى ماذا كلها مبنية على أنه يجوز له الخروج
~~وترك الفريضة والذى يقابله قوله وفى وجه يلزمه المضي ولا يجوز الخروج وليس
~~في الجمع بين هاتين العبارتين سوى الايضاح وقوله وعلي هذا لو كان في نافلة
~~بطلت لانها غير مانعة يعني به انا إذا قلنا بوجوب المضي في الفريضة انما
~~نقول به لحرمة الفريضة وليس للنافلة حرمة مانعة من الخروج فتبطل وقوله وهو
~~بعيد يجوز أن يريد به هذا البناء ووجه البعد فيه أن قضية وجوب المضى لحرمة
~~الفريضة أن يقول بعدم الوجوب إذا فقدنا تلك الحرمة فاما أن يقول بالبطلان
~~فلم وطريق توجيه البطلان أن يقال رؤية الماء تقتضي البطلان مطلقا خالفناه
~~في الفريضة لزيادة حرمتها كما أشرنا إليه لكن صاحب الكتاب لم يرد استبعاد
~~البناء
# وانما أراد استبعاد أصل الوجه وهو بين من كلامه في الوسيط واستقرب
~~بالاضافة إليه التردد في زيادة الركعات *]
# PageV02P340
# [قال [الثاني ألا يجمع بين فرضين بتيمم واحد ويجمع بين فرض ونوافل وبين
~~فرض ومنذورة ان قلنا يسلك بها مسلك جائز الشرع لا مسلك واجبه وبين فرض
~~وركعتي الطواف الا إذا قلنا انهما فريضة ويجمع بينهما وبين الطواف بتيمم
~~واحد علي احد الوجهين لانهما كالتابع له ويجمع بين فريضة وصلاة جنازة ولا
~~يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة على القيام هذا نصه وقيل قولان بالنقل
~~والتخريج وقيل ان تعيت عليه فلها حكم الفرض وقيل لها حكم النفل ولكن القعود
~~لا يحتمل مع القدرة لان القيام اظهر ركانها] لا يؤدى بالتيمم الواحد مما
~~يتوقف على الطهارة الا فريضة واحدة خلافا لابي حنيفة حيث قال يؤدى به ما
~~شاء وكذلك ms0219 قال احمد في رواية وفى رواية اخرى يتيمم لوقت كل صلاة لنا ما روى
~~عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال (من السنة الا يصلي بالتيمم الا مكتوبة
~~واحدة ثم يتيمم للاخرى) والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم لان التيمم طهارة ضرورة فلا يؤدى به فريضتان ولا
~~فرق بين ان يتحد الجنس كصلاتين أو طوافين أو يختلف كصلاة وطواف ولا فرق في
~~ذلك بين البالغ والصبي وحكي القاضي الرويانى]
# PageV02P341
# [في الصبى هل يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وجهين والصحيح انه لا يجمع
~~لانه وان لم يكن مكلفا لكن ما يؤديه حكمه حكم الفرائض الا ترى انه ينوى
~~بصلاته المفروضة ولا فرق في المكتوبة بين الفائتة والمؤداة واغرب أبو عبد
~~الله الحناطي فحكى وجها انه يجوز الجمع بين الفوائت وبين الفائتة والمؤداة
~~ويجوز ان يجمع المتيمم بين فريضة ونوافل لان النوافل مما لا يمكن المنع
~~منها وفى تجديد التيمم لكل واحدة منها حرج عظيم لانها لا تنضبط وايضا فهي
~~اتباع للفرائض بخلاف الفرائض بعضها مع بعض ثم في الفصل مسائل (احداها) هل
~~يجمع بين مكتوبة ومنذورة فيه وجهان وربما قيل قولان اصحهما لا لانها مفروضة
~~متعينة على الناذر فاشبهت المكتوبة والثانى نعم لانها وجبت
# بعارض فلا يلحق بالمفروض الاصلي وهذا الخلاف مبني على اصل في النذر وهو
~~انه يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع أو مسلك أقل ما يتقرب به وفيه وجهان
~~فإذا نذر هديا حمل في قول علي شئ من النعم لانه الهدى الواجب شرعا وعلي قول
~~له ان يقتصر علي دجاجة وقطعة لحم لان ذلك مما يتقرب به وإذا قلنا بهذا
~~القول فيعطى المنذور حكم القربات التى لا تجب حتى يجوز القعود في الصلاة مع
~~القدرة علي القيام ويجوز اداؤها علي الراحلة وإذا قلنا بالاول لا يجوز وقول
~~الاصحاب يسلك به مسلك جائز الشرع أي في الاحكام مع وجوب الاصل وعنوا بجائز
~~الشرع ههنا القربات التي جوز تركها ويجرى الخلاف فيما ms0220 لو جمع بين منذورتين
~~(الثانية) في وجوب ركعتي الطواف قولان يذكران في موضعهما فان لم نوجبهما
~~فلا يخفى جواز الجمع بينهما وبين]
# PageV02P342
# [الطواف وبينهما وبين مكتوبة وان اوجبناهما ففى الجمع بينهما وبين الطواف
~~وجهان احدهما ويحكى عن ابن سريج انه يجوز لانهما تابعتان للطواف أو كالجزء
~~منه بمثابة بعض الاشواط واصحهما انه لا يجوز لان ركعتي الطواف عبادة مستقله
~~ولهذا يحتاج الي نية مفردة بخلاف بعض الاشواط والخلاف في الوجوب مخصوص
~~بركعتي طواف الفرض اما ركعتا طواف التطوع فتطوع ومنهم من اجرى القولين في
~~ركعتي طواف التطوع أيضا وقال اتفاق الفرض والنفل في الشرائط لا ينكر الا
~~يرى ان صلاة الفرض والنفل يستويان في اعتبار الطهارة وستر العورة فعلى هذا
~~لو صلى فريضة بتيمم وطاف تطوعا هل له ان يصلى به ركعتي الطواف فيه وجهان
~~وفى جواز الجمع بين الخطبة وصلاة الجمعة بالتيمم الواحد وجهان كالوجهين في
~~الجمع بين الطواف أو اجب وركعتيه إذا اوجبناهما لان الخطبة تابعة للصلاة
~~كالركعتين للطواف وهذا علي قولنا تشترط طهارة الحدث في الخطبة الثالثة نص
~~في المختصر انه يجمع بين فريضة وصلاة جنازة وفى موضع آخر انه لا يقعد فيها
~~مع القدرة علي القيام وانها لا تؤدى علي الراحلة فهذا يقتضي الحاقها
~~بالفرائض والاول يقتضى الحاقها بالنوافل واختلفوا فيه علي ثلاثة طرق احدها
~~ان المسألتين علي قولين نقلا وتخريجا احدهما انها ملحقة بالفرائض فلا يجوز
~~الجمع ولا القعود ولا علي الراحلة لانها فرض في الجملة والفرض بالفرض اشبه
~~منه بالنفل وان اختلفت
# كيفية الافتراض والثاني انها ملحقة بالنوافل فيجوز فعلها على الراحلة
~~والجمع والقعود لان فروض الكفايات كالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار
~~والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين حيث قال يجمع اراد ما إذا لم يتعين
~~عليه وفى هذه الحالة له ان يقعد ويؤديها على الراحلة وحيث قال لا يقعد اراد
~~ما إذا تعينت عليه بان لم يحضر غيره وفى هذه الحالة لا يجمع والثالث ان
~~حكمها]
# PageV02P343
# حكم النفل على الاصلاق الا انه ms0221 لا يسامح بالقعود فيها لان قوامها بالقيام
~~إذ ليس فيها ركوع ولا سجود فإذا قعد فيها بطلت صورتها بالكلية فلا تلحق في
~~هذا الحكم بالنوافل وهذا تقرير النصين وظاهر المذهب جواز الجمع بكل حال ولو
~~جمع بين صلاتي جنازة بتيمم واحد ففيه هذا الخلاف ولو اراد ان يصلى على
~~جنازتين صلاة واحدة فقد قال بعضهم يبنى ذلك على الخلاف ان اعتبرنا لكل صلاة
~~تيمما لم يجز ذلك والا فيجوز وقال صاحب المعتمد ينبغي ان يجوز ذلك بكل حال
~~لانه إذا جاز سقوط الفرضين بصلاة واحدة جاز الاقتصار على التيمم الواحد قال
~~* (ومن نسى صلاة من خمس صلوات يصلي خمس صلوات بتيمم واحد وان نسي صلاتين
~~فان شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات وان شاء اقتصر على تيممين وادى بالتيمم
~~الاول الاربعة الاولى من الخمسة وبالثاني الاربعة الاخيرة من الخمسة) * إذا
~~نسى صلاة من صلوات نظر ان كانت متفقة كما إذا نسي ظهرا من اسبوع فلا يلزمه
~~الا ظهر واحدة ولا اثر للتردد في اليوم الذي فاتت منه ولا يخفى انه يفردها
~~بتيمم وان لم تكن متفقة كما إذا نسى صلاة من الصلوات الخمس فيلزمه ان يأتي
~~بالخمس ليخرج عن العهدة بيقين وعن المزني انه يكفيه ارب ركعات ينوى بها
~~فائتته ويجلس في الثلاث الاخيرة ويسجد للسهو ويسلم وهل
# PageV02P344
# [يكفيه تيمم واحد للجميع أم يفتقر لكل واحدة إلى تيمم فيه وجهان أحدهما
~~ويحكى عن ابن سريج أنه يفتقر لكل صلاة إلى تيمم لان كل واحدة منها واجبة
~~عليه بعينه فأشبهت الفائتتين وهذا اختيار الخضرى وأصحهما وهو المذكور في
~~الكتاب وبه قال ابن القاص وابن الحداد أنه يكفيه تيمم واحد
# للجميع لانها وان كانت واجبة الفعل فالمقصود منها واحدة وما عداها
~~كالوسيلة إليها قال الشيخ أبو علي الوجهان مبنيان علي أنه لا يجب تعبين
~~الفريضة المقصودة بالتيمم فان أوجبنا لتعبين وجب لكل واحدة تيمم لا محالة
~~ولك أن تقول انما يجب التعبين إذا كانت الفريضة معينة فأما إذا لم تكن
~~فيجوز أن ms0222 يقال ينوى بتيممه ما عليه ويحتمل منه التردد والابهام كما يحتمل
~~في كل واحدة من الصلوات ينوى أنها فائتته وهو متردد في ذلك ويجوز أن يعلم
~~قوله يصلي خمس صلوات بالزاى لان عنده يكفيه صلاة واحدة بالصفة التى تقدمت
~~وان نسي صلاتين من صلوات نظر أن كانتا مختلفتين وهى الحالة المرادة من
~~مسألة الكتاب كما إذا نسى صلاتين من الوظائف الخمس فيجب الاتيان بالخمس لا
~~محالة وحكم التيمم يبنى علي ما إذا كانت المنسية واحدة فان قلنا يجب ثم خمس
~~تيممات فكذلك ههنا وان قلنا ثم يكفى تيمم واحد فما الذى يفعل ههنا قال ابن
~~القاص يتيمم لكل واحدة منها ويقتصر عليها وقال ابن الحداد يقتصر علي تيممين
~~ويزيد في عدد الصلوات فيصلي بالتيمم الاول الفجر والظهر والعصر والمغرب
~~وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عن العهدة بيقين لانه صلى
~~الظهر]
# PageV02P345
# [والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد
~~تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد تأدت الفجر
~~بالتيمم الاول والعشاء بالثاني وان كانت احدى الفائتتين احدى الثلاث واخر
~~الفجر والعشاء فكذلك ولا شك أن ما ذكره ابن القاص جائز عند ابن الحداد
~~فيخرج عن العهدة والذى ذكره ابن الحداد هل يجوز عند ابن القاص ظاهر كلامه
~~في التلخيص أنه لا يجوز وقال الصيدلاني وغيره من الائمة لا خلاف بينهما وكل
~~واحد منهما يجيز ما قاله الآخر فان كان الاول التقى كلام ابن القائن
~~والخسرى في هذه الصورة ونظائرها وإذا كان الثاني انتظم أن يقال هو مخير ان
~~شاء فعل ذلك وان شاء فعل هذا كما ذكره في الكتاب ويجوز أن يعلم قوله ان شاء
~~وان شاء بالواو لظاهر كلامه في التلخيص وبالزاى ان قياس قوله أن لا يلزمه
~~واحد من الامرين بل يكفيه صلاتان كما ذكرنا بتيممين وحكى وجه آخر أنه يتيمم
~~مرتين ويصلي بكل واحد منهم الصلوات الخمس لانه للفائتة الواحدة يقضي الخمس
~~بتيمم فللفائتتين يلزمه ضعف ذلك وهذا أبعد الوجوه عند ms0223 مشايخ الاصحاب
# من جهة أنه إذا صلي الاربع بالتيمم الاول فقد علم سقوط احدي الفائتتين
~~عنه ففعل الخامسة عبث لانه لا يتأدى فرضان بتيمم واحد والمستحسن عندهم ما
~~ذكره ابن الحداد ولابد فيه من زيادة في عدد الصلوات فيجب معرفة ضابط القدر
~~الزائد وما يشترط في كيفية أدائها ليخرج عن العهدة أما الضابط فهو أن يزيد
~~في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى
~~وينقسم المجموع صحيحا على المنسى بيانه في الصورة المذكورة المنسى صلاتان
~~والمنسى فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لانها لا تنقص عما ببقى من الخمسة بعد
~~اسقاط الاثنين بل يساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين صحيحا ولو
~~أنه أبي بعشر صلوات يجزيه عما ذكرنا في الوجه الاحير لانه زاد ما لا ينقص
~~عن الباقي من المنسي فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم مع الاصل صحيحا عليه وأول
~~عدد يزيد عليه ووجد فيه الوصفان المذكوران حصل به الفرض فان تكلف زيادة
~~عليه فأولى أن يجزيه وأما ما يشترط في كيفية الاداء فانه يبتدئ من المنسي
~~فيه بأية صلاة شاء ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه]
# PageV02P346
# [القسمة لكن شرط خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما
~~ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الاخيرة بما بقى من الصلوات
~~فلو صلى في المثال الذى سبق بالتيمم الاول الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~وبالثانى الصبح والظهر والعصر والمغرب فقد أخل بهذا الشرط ان لم يترك في
~~المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الاولي وانما ترك ما ختم به في المرة
~~الاولى فلا يخرج عن العهدة لجواز أن يكون ما عليه الظهر أو العصر أو المغرب
~~مع العشاء فبالتيمم الاول صحت تلك الصلاة ولم تصح العشاء وبالتيمم الثاني
~~لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة وقد
~~أشار إلى هذا الشرط في الكتاب بقوله وأدى بالاول الاربع الاولى من الخمس
~~وبالثانى الاربع الاخيرة ولو نسى ms0224 ثلاث صلوات من صلوات يوم وليلة ولم يعرف
~~عينها فعلى طريقة صاحب التلخيص يتيمم خمس تيممات ويصلي الخمس وعلى الوجه
~~الاخير يتيمم ثلاث مرات ويصلى بكل واحد منها الخمس وعلى قول ابن الحداد
~~يقتصر على ثلاث تيممات ويزيد في عدد الصلوات فيضم الي الخمس أربعا لان
~~الاربعة لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل يزيد عليه وينقسم
~~المجموع وهو تسعة صحيحا
# علي الثلاثة ولو ضممنا إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم ثم يصلى
~~بالتيمم الاول الصبح والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر والمغرب وبالثالث
~~العصر والمغرب والعشاء وله غير هذا الترتيب إذا حافظ على الشرط المذكور فلو
~~أخل به كما إذا صلى بالتيمم الاول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثانى المغرب
~~ثم العصر ثم الظهر وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم يخرج عن العهدة
~~لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء وثالثهما الظهر أو العصر فيتأدى
~~بالتيمم الاول الظهر أو العصر ويتأدي بالثالث العشاء ويبقى الصبح عليه
~~فيحتاج الي تيمم رابع للصبح وقس علي هذا نظائره هذا كله فيما إذا نسي
~~صلاتين مختلفتين أو أكثر أما إذا نسى صلاتين متفقتين من صلوات يومين فصاعدا
~~فعليه أن يأتي بعشر صلوات صبحين وظهرين وعصرين ومغربين وعشائين ليخرج عن
~~العهدة بيقين ويجب لها]
# PageV02P347
# [عشرة تيممات علي لوجه المنسوب إلى الخضرى وعند معظم الاصحاب يكفيه
~~تيممان يصلى بكل واحد منهما الصلوات الخمس ولا يكفى ههنا ثمان صلوات
~~بتيممين بخلاف ما إذا كانتا مختلفتين لانه إذا فعل ذلك لم يأت بالصبح الا
~~مرة واحدة بالتيمم الاول ولا بالعشاء الا مرة بالتيمم الثاني ويجوز أن يكون
~~ما عليه صبحين أو عشائين ولو لم يعلم أن فائتتيه متفقتان أو مختلفتان أخذ
~~بالاسوأ وهو أن تكونا متفقتين فيحتاج إلى عشر صلوت بتيممين لا يكفيه
~~الاقتصار علي الثمان والوجه الذى هو اختيار الخضرى لا يخفى والله أعلم: وان
~~اشتبه الحال علي حاج فلم يدر أترك صلاة فرض أم طواف فرض أتى بالطواف
~~وبالصلوات الخمس بتيمم ms0225 واحد وعلي وجه الخضرى يحتاج إلى ستة تيممات ولو صلى
~~منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد اعادتها معهم فان قلنا المعادة سنة له أن
~~يعيدها بذلك التيمم وان قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فهل يجوز فعله بذلك
~~التيمم فيه وجهان كالوجهين فيما إذا نسى صلاة من الخمس هل يكفيه لها تيمم
~~واحد والصحيح أنه يكفى ولو صلي الفرض بالتيمم علي وجه يحتاج إلى قضائه
~~كالمربوط علي الخشبة ونحوه وأراد القضاء بالتيمم فيبني علي أن الفرض المعاد
~~أو الاول أو كلاهما أو احدهما لا بعينه ان قلنا الفرض المعاد أو كلاهما
~~افتقر إلى تيمم آخر وان قلنا الفرض الاول فلا حاجة الي اعادة التيمم وان
~~قلنا الفرض أحدهما لا بعينه
# فهو على الوجهين السابقين قال [وكذلك لا يتيمم لفريضة قبل دخول (ح) وقتها
~~ووقت صلاة الخسوف بالخسوف ووقت الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ووقت
~~صلاة المبت بغسل الميت والفائتة بتذكرها والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها
~~علي أحد الوجهين ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدبه الا ظهرا بعد
~~الزوال فهو جائز علي الاصح وكذا لو تيمم للظهر ثم تذكر فائتة فاداها به جاز
~~على الاصح ولو تيمم لنافلة ضحوة وقلنا يستباح به الفريضة فأدى الظهر به
~~فعلي هذا الخلاف]
# PageV02P348
# [لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا لابي حنيفة لنا انه طهارة ضرورة
~~ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلو تيمم لفريضة قبل دخول وقتها لم يصح للفرض وهل
~~يصح للنفل حكى بعضهم فيه وجهين بناء علي أن من احرم بالظهر قبل الزوال هل
~~تنعقد صلاته نفلا وظاهر المذهب انه لا يصح تيممه لا للفرض ولا للنفل وهذا
~~الاصل يطلق اطلافا الا انه لابد من استثناء صورة عنه وهى ما إذا كان يجمع
~~بين صلاتي الجمع بالتيمم فان ظاهر المذهب أن الجمع بين الصلاتين بتيممين
~~جائز وحينئذ إذا قدم الاخيرة فقد تيمم لها قبل وقتها الاصلى ولو تيمم وصلى
~~الظهر ثم تيمم فيضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل ان يشرع فيها فيبطل ms0226
~~الجمع ولا يصلح ذلك التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها وانحلال رابطة الجمع
~~وكما لا يقدم التيمم للمؤداة علي وقتها لا يقدم التيمم للفائتة علي وقتها
~~ووقتها يدخل بتذكرها قال صلى الله عليه وسلم (فليصلها إذا ذكرها فان ذلك
~~وقتها) وإذا تيمم للفريضة في اول الوقت واخرها إلى آخر الوقت جاز نص عليه
~~لانه تيمم في وقت الحاجة ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار ولم يؤدها به حتي
~~زالت الشمس فاراد أن يصلى به الظهر هل يجوز فيه وجهان اصحهما وبه قال ابن
~~الحداد يجوز لان التيمم قد صح لما قصده وإذا صح التيمم لفريضة جاز له ان
~~يعدل عنها الي غيرها كما إذا كانت عليه فائتتان فتيمم لاحداهما له ان يصلي
~~الاخرى به دون التى تيمم لها والثاني لا يجوز وبه قال أبو زيد والخضرى لانه
~~يقدم على وقت الظهر فلا يؤدى به كما إذا تيمم لها قبل وقتها ولو تيمم للظهر
~~في وقتها ثم تذكر فائتة فاراد اداءها به فيه]
# PageV02P349
# [طريقان احدهما طرد الوجهين والثاني القطع بالجواز والفرق انه إذا تيمم
~~لقضاء الفائتة ضحوة فقد تيمم والظهر غير واجبة عليه فلا يصلح تيممه لها
~~وههنا تيمم للظهر والفائتة واجبة عليه لكنه لم يكن عارفا بوجوبها وقد سلم
~~الجواز هنا أبو زيد والخضرى وقوله في الكتاب في الصورة الاولى على الاصح
~~يعنى من الوجهين وفى الصورة الثانية يجوز ان يريد الاصح من الوجهين جريا
~~على طريقة طرد الوجهين وسكوتا عن الاخرى ويجوز ان يريد الاصح من الطريقين
~~وهو قضية كلامه في الوسيط لكن طريقة طرد الخلاف اظهر من جهة النقل وكل هذا
~~تفريع علي ان تعيين الفريضة التى يتيمم لها ليس بشرط فان شرطناه لم يصلح
~~التيمم لغير ما عينه وجملة ما ذكرنا فيما إذا كانت الصلاة التى يتيمم لها
~~فريضة اما النافلة فتنقسم الي مؤقتة والى غيرها اما المؤقتة فكالرواتب
~~التابعة للفرائض وصلاتي العيد والكسوف وأوقاتها مذكورة في مواضعها ومنها
~~صلاة الاستسقاء ووقتها اجتماع الناس لها في الصحراء ومنها صلاة ms0227 الجنازة وبم
~~يدخل وقتها فيه وجهان اظهرهما وهو المذكور في الكتاب انه يدخل بغسل الميت
~~فانها حينئذ تباح وتجرى والثانى وبه اجاب صاحب الكتاب في الفتاوى انه يدخل
~~بالموت فانه السبب المحوج إلى الصلاة فان قدم التيمم لهذه النوافل علي
~~اوقاتها فالمشهور انه لا يصح كما في الفرائض لانه مستغن عن التيمم لها قبل
~~وقتها وحكي امام الحرمين فيه وجهين والفرق ان امر النوافل اوسع ولهذا جاز
~~اذاء نوافل كثيرة بتيمم واحد فصاحب الكتاب ذكر هذا الخلاف في الرواتب وهو
~~غير مخصوص بها وان تيمم لهذه النوافل في اوقاتها جاز له ان يصلي النافلة
~~التى تيمم لها وغيرها وهل يجوز الفريضة يبنى علي القولين اللذين قدمناهما
~~في انه إذا تيمم للنافلة هل يصلي به الفريضة ان قلنا لا فلا يجوز وان قلنا
~~نعم فله ذلك ان تيمم للنافلة في وقت تلك الفريضة ولو تيمم لنافلة ضحوة ثم
~~دخل وقت الظهر فهل له ان يصلي الظهر به علي هذا القول فيه الوجهان
~~المذكوران فيما إذا تيمم لفائتة قبل الزوال هل يصلي الظهر به وقوله فيه هذا
~~الخلاف يعني الوجهين المذكورين دون الطريقين وان كان مذكورا بعد مسألة]
# PageV02P350
# [الطريقين وما ذكرنا من المسائل فيما إذا تيمم للنافلة وحدها مبني علي
~~ظاهر المذهب وهو ان التيمم لمجرد النافلة صحيح وفيه وجه قدمناه واما غير
~~المؤقتة من النوافل فيتيمم لها متى شاء الا في اوقات الكراهية في اظهر
~~الوجهين واعلم ان الشرح قد يقتضى تغيير مسائل الكتاب عن نظمها وترتيبها
~~وهذا الفصل من ذاك قال [الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المختلة والضابط
~~فيه ان ما كان بعذر (ح) إذا وقع دام فلا قضاء افيه كصلاة المستحاضة وسلس
~~البول وصلاة المريض قاعدا ومضطجعا وصلاة المسافر بتيمم: وإذا لم يكن العذر
~~فيه دائما نظر فان لم يكن له بدل وجب (و) القضاء كمن لا يجد ماء ولا ترابا
~~فصلي علي حسب حاله * والمصلوب إذا صلي بالايماء أو من علي جرحه أو ثوبه
~~نجاسة ويستثنى عنه ms0228 صلاة شدة الخوف فانها رخصة وان كان لها بدل كتيمم المقيم
~~(و) أو التيمم لالقاء الجبيرة أو تيمم المسافر لشدة (ح) البرد ففي القضاء
~~قولان] التيمم قد يكون بحيث يغنى الصلاة المؤداة به عن القضاء وقد يكون
~~بحيث لا يغنى والغرص الاعظم في هذا الموضع بيان ذلك ثم اختلط به القول في
~~الصلوات المشتملة علي غير ذلك من وجوه الخلل ما التى تقضى وما التى لا تقضى
~~لاندراج الكل تحت ضايط واحد قال الاصحاب الاعذار ضربان عام ونادر فاما
~~العام فيسقط القضاء لان ايجابه مع عموم العذر يفضى إلى عموم المشقة وقال
~~تعالى (وما جعل عليكم من الدين من حرج) ولهذا المعني جعلنا الحيض مسقطا
~~للقضاء وعدوا في هذا القسم صورا منها صلاة المسافر بالتيمم لعدم الماء فلا
~~اعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت ولا قضاء إذا وجده بعده (روى ان رجلين
~~خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا
~~الماء في الوقت وأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول]
# PageV02P351
# [ألله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذى أعاد لك الاجر مرتين
~~وللذي لم يعد اصبت السنة وأجزأتك صلاتك) والمعنى فيه ان فقد الماء في
~~الاسفار عذر عام وسنبين من بعد ان الحكم غير منوط بالسفر بل بالموضع الذى
~~يغلب فيه فقد الماء وانما لا يقضي المسافر بشرط ألا يكون سفره سفر معصية:
~~أما
# لو كان سفر معصية وتيمم وصلى ففى القضاء وجهان: أحدهما لا يقضى لانا إذا
~~أوجبنا عليه التيمم فقد صار عزيمة في حقه بخلاف العصر والفطر ونحوهما فانها
~~لا تجب وأظهرهما أنه يجب لانه وان كان واجبا فسقوط الفرض به رخصة فلا بناط
~~بسفر المعصية وحكي الحناطي مع هذا الخلاف وجها آخر انه لا يتيمم أصلا وهل
~~يشترط لعدم القضاء أن يكون السفر طويلا: فيه قولان أصحهما لا والقصير
~~كالطويل في هذا الحكم لقوله تعالى (وان كنتم مرضى أو علي سفر) الآية واسم
~~السفر يقع ms0229 علي الطويل والقصير وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع عن الجرف
~~فلما بلغ المربد تيمم ثم دخل المدينة فلم يعد مع بقاء القوت والثاني أن
~~يقضي في السفر القصير لانه يلحق بالحضر في امتناع القصر والفطر فكذلك في
~~حكم القضاء ومنهم من قطع بالاول ولم يثبت الثاني قولا للشافعي رضي الله عنه
~~قال امام الحرمين رضى الله عنه وفى هذه الصورة مزيد مع عموم العذر وهو أنه
~~وان اختل الوضوء فقد أثبت الشرع عنه بدلا وهو التيمم فقام مقام المبدل وهذا
~~المعنى يسقط القضاء على قول وان كان العذر نادرا علي ما سنذكره من بعد ولا
~~فرق في نفى القضاء بين أن يكون تيممه عن جنابة أو عن حدث ولو كان مع
~~المسافر ماء لكنه يحتاج إليه للشرب أو عجز عن تناول الماء للخوف من سبع أو
~~ظالم أو لفقدان آلة الاستقاء فتيمم وصلى فكذلك لا اعادة عليه ومنها ما إذا
~~تيمم لمرض مانع من استعمال الماء ومنها المرض المحوج إلى القعود أو
~~الاضطجاع في الصلاة فان المرض علي الجملة من الاعذار العامة فيسقط القضاء:
~~وأما العذر النادر فعلى ضربين نادر إذا وقع دام غالبا ونادر إذا وقع لم يدم
~~غالبا أما الذى يدوم غالبا فيسقط القضاء أيضا لما يلحق صاحبه من المشقة]
# PageV02P352
# [الشديدة وذلك كالاستحاضة وسلس البول والمذى والجرح السائل واسترخاء
~~المقعد ودوام خروچ الحدث منه ولا فرق في هذا القسم بين أن يون عن الصفة
~~الفائتة بدل أو لا يكون فان المستحاضة وان كانت تتوضأ لكل صلاة فريضة لكن
~~ليس للنجاسات الدائمة ازالة ولا بدل عنها وأما الذي لا يدوم غالبا فعلى
~~ضربين أحدهما أن يكون مع الخلل الحاصل بدل مشروع عن الفائت: والثانى ألا
~~يكون معه بدل فان لم يكن معه بدل وجب القضاء لدور العذر وفوات الصفة
~~المطلوبة لا الي بدل وذكر في]
# PageV02P353
# [الكتاب لهذا القسم صورا منها ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا فصلى وقد يفرض
~~فقدهما جميعا في حق المحبوس في ms0230 موضع لا يجد واحدا منهما أو في موضع لا يجد
~~الا ترابا نجسا أو فيما إذا كانت الارض متوحلة ولم يقدر على تخفيف الطين
~~فإذا اتفق ذلك ببعض هذه الاسباب أو غيرها فهل يجب عليه الصلاة في القديم لا
~~يجب لانه يجب عليه الاعادة وان صلى فلو أوجبناه لالزمناه ظهرين وقد روى أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال (لاظهر ان في يوم) نعم يستحب ذلك لحرمة الوقت
~~والجديد الصحيح أنه يجب عليه الصلاة في الوقت لانه استطاع الاتيان بافعال
~~الصلاة وان عجز عن الطهارة وقد قال]
# PageV02P354
# [صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) وصار كما
~~إذا عجز عن ستر العورة لا يترك الصلاة بسببه ومنهم من نقل القول القديم في
~~الحرمة وقال يحرم عليه أن يصلي كالحائض وبه قال أبو حنيفة وإذا صلى في
~~الوقت امنثالا لما أمرناه به وجوبا أو ندبا فظاهر المذهب وجوب الاعادة لان
~~هذا عذر نادر لا دوام له وحكي بعض الاصحاب فيه قولين وهذا العادم وان أمر
~~بالصلاة والحلة هذه لا يجوز له حمل المصحف وقراءة القرآن ان كان جنبا وان
~~كان حائضا فليس للزوج غشيانها ولو قدر على أحد الطهورين في خلال الصلاة
~~بطلت صلاته ومنها المربوط على الخشبة ومن شد وثاقه على الارض يصلي على حسب
~~حاله بالايماء ثم يعيد لانه عذر نادر بخلاف المريض يصلي بالايماء ولا يعيد
~~لان عذر المرض يعم وقال الصيدلاني ان كان مستقبل القبلة فلا اعادة عليه
~~كالمريض يصلي بالايماء علي جنب وان لم يكن يلزمه الاعادة قال وكذا الغريق
~~يتعلق بعود ويصلي بالايماء يعيد إذا كان الي غير القبلة وذكر في التهذيب
~~نحوا من هذا في مسألة الغريق فقال لا يعيد ما صلى إلى القبلة بالايماء وما
~~صلى إلى غير القبلة فيه قولان أحدهما لا يعيد أيضا كما لو صلى بالايماء إلى
~~القبلة واصحهما أنه يعيد بخلاف ما لو صلي بالايماء لان حكم الايماء أخف من
~~ترك القبلة الا ترى أن المريض يصلي ms0231 بالايماء ولا يعيد وإذا لم يجد من يحوله
~~إلى القبلة يصلي إلى غيرها ويعيد: وأما مسألة المربوط فلم يذكر فيها هذا
~~التفصيل وحكم بوجوب الاعادة وبه قال امام الحرمين قدس الله روءحه ومنها إذا
~~كان على بدنه جراحة عليها دم وخاف من غسله التلف صلى وأعاد وان كانت على
~~أعضاء الوضوء تيمم وصلى وأعاد فان هذا]
# PageV02P355
# [الخلل ليس له بدل والعذر نادر غير دائم وفي القديم قول انه لا يعيد وبه
~~قال أبو حنيفة والمزنى وكذلك الخلاف فيما إذا كان محبوسا في مكان نجس وصلي
~~على النجاسة هل يعيد أم لا والقول القديم مطرد في كل صلاة وجبت في الوقت
~~وان كانت مختلة وهو اختيار المزني والضرب الثاني أن يكون مع الخلل الحاصل
~~بدل مشروع يعدل إليه ففى وجوب القضاء خلاف نفصله في صور هذا القسم منها
~~المقيم إذا تيمم لعدم الماء فظاهر المذهب أنه يجب عليه القضاء لان عدم
~~الماء في موضع الامامة نادر وإذا اتفق لا يدوم غالبا فان أهل ذلك الموضع
~~يتبادرون إلى الاصلاح والاثباط فلا يصلح عذرا دافعا للقضاء والبدل المعدول
~~إليه يقام مقام الاصل في جواز الاتيان بالصلاة حتى لا يخلو الوقت عن وظيفته
~~وفى القديم وهو اختيار المزني أنه لا اعادة عليه لانه أتي بالمقدور عليه]
# PageV02P356
# [واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا بظاهر المذهب ليس لعلة
~~الاقامة بل لان فقد الماء في موضع الافامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر
~~ليس لانه مسافر بل لان الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتي لو أقام الرجل في
~~مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت اقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد
~~وفى مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر وكان يقيم بالربذة
~~ويفقد الماء أيا (فسأل عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر
~~حجج) ولو دخل المسافر في طريقه بلده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصلى أعاد
~~علي أظهر الوجهين فان كان حكم السفر باقيا نظر ms0232 إلى ندرة العدم في ذلك
~~الموضع وإذا عرفت ذلك فقول الاصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على
~~الغالب من حال السفر والاقامة والحقيقة وما بينا ومنها التيمم لالقاء
~~الجبيرة وجملته أنه إذا كان به عذ يمنع من استعمال الماء في بعض محل
~~الطهارة دون بعض فغسل المفدور عليه وتيمم وصلي هل يجزيه ذلك أم يلزمه
~~القضاء عند زوال العذر ننظر ان لم يكن على محل العذر ساتر من جبيرة]
# PageV02P357
# [ولصوق فيجزيه ولا قضاء عليه لانه لو تجرد التيمم لشئ من العلل والامراض
~~لما كان عليه اعادة
# فإذا انضم إلى التيمم غسل بعض الاعضاء كان أولى ألا يجب عليه الاعادة وان
~~كان على محل العذر سائر فنظر أن ألقاه علي الطهارة ففى القضاء قولان أحدهما
~~يجب لانه عذر نادر غيره دائم وأظهرهما أنه لا يجب لحديث جابر في الشجوج كما
~~تقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة مع الحاجة إلى البيان ولا
~~المسح علي الخف يغنى عن الاعادة مع أنه لا ضرورة إليه فالمسح على الجبيرة
~~أولى لمكان الضرورة وان ألقاه لا علي الطهارة فعليه النزع ان أمكن ولا يجوز
~~المسح عليه كما سبق وان تعذر النزع مسح وصلى للضرورة وهل يعيد فيه طريقان
~~أظهرهما نعم لفوات شرط الوضع علي الطهارة والثاني طرد القولين فيه وذكر
~~بعضهم أنه ان وضع علي الطهارة فلا يعيد في القديم قولا واحدا وفى الجديد
~~قولان وان لم يضع علي الطهارة فيعيد في الجديد قولا واحدا وفى القديم قولان
~~ولا خلاف في جريان الخلاف في الاعادة بين أن نقول بوجوب التيمم مع غسل
~~المقدور عليه وبين أن لا نوجب التيمم ويجوز الاقتصار علي الغسل وقد بينا
~~الخلاف فيه في موضعه وعن أبى حفص ابن الوكيل أن الخلاف في الاعادة علي
~~قولنا أنه لا يتيمم أما إذا قلنا بوجوب التيمم فلا اعادة بلا]
# PageV02P358
# [خلاف وهذا كله فيما إذا كانت الجبيرة أو اللصوق علي غير محل التيمم فأما
~~إذا كان علي محل التيمم وجبت الاعادة ms0233 لا محالة لنقصان البدل والمبدل جميعا
~~كذلك ذكره ابن الصباغ في الشامل وأبو سعيد المتولي في التتمة ومنها التيمم
~~لشدة البرد فان اتفق ذلك في السفر ففى اعادة الصلاة المؤداة به قولان
~~أحدهما لا يجب وبه قال أبو حنيفة لان عمرو بن العاص تيمم بسبب البرد في
~~غزوة ذات السلاسل وصلى وحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره
~~بالاعادة وأصحهما أنها تجب لان البرد وان لم يكن شيئا نادرا لكن العجز عما
~~يسخن به الماء وعن ثياب يدفا بها مع ذلك نادر وأن اتفق فانه لا يذوم فلا
~~يسقط الاعادة وان اتفق في الحضر فالمشهور وجوب الاعادة وعن أبي الحسن بن
~~القطان انه يبنى ذلك على السفر ان قلنا يعيد في السفر ففى الحضر أولى وان
~~قلنا لا يعيد ثم ففى الحضر قولان ونعود إلى ما يتعلق من هذه المسائل بألفاظ
~~الكتاب ونظمه خاصة]
# PageV02P359
# [اعلم انه اهمل التقسيم الاول الذى حكيناه عن الاصحاب حيث قالوا العذر
~~ينقسم إلى عام ونادر ثم قالوا النادر ينقسم إلى دائم وغير دائم واقتصر على
~~تقسيم العذر إلى دائم إذا وقع والى غير دائم ويدخل العام والنادر في كل
~~واحد من هذين القسمين الا ان دوام الوقوع ليس بشرط في قسم العام بل هو مسقط
~~للقضاء دام أو لم يدم الا ترى ان حاجة المسافر الي ما عنده من الماء للشرب
~~مسسقط للقضاء لانه يعم ولا يظهر فيها الدوام والاستمرار بل عدم الماء في
~~السفر مما لا يدوم ايضا غالبا فانه ان فقد الماء في مرحلة وجده في المرحلة
~~الاخرى فإذا كان كذلك فلمضايق أن يضايق في عده صلات المسافر بالتيمم على
~~موجب التقسيم الذى ذكره من القسم الاول وللمضايقة وجوه أخر لا نطول بذكرها
~~وأما قوله فان لم يكن لها بدل وجب القضاء ينبغى ان يعلم بالقاف والزاى لما
~~ذكرنا من القول الذى اختاره المزني وقوله فصلى فيمن لم يجد ماء ولا]
# PageV02P360
# [ترابا بالحاء والقاف لمذهب ابي حنيفة والقول الموافق له ms0234 كما سبق وقوله
~~أو المصلوب صلي بالايماء المراد منه المربوط علي الخشبة وليعلم بالواو لما
~~ذكرنا في شرح المسألة بقى ان يقال لم عدها من قسم ما لا بدل له وهلا جعل
~~الايماء بدلا عن الركوع والسجود والجواب ان المعني بالبدل في هذا المقام
~~الشئ المضبوط الذى يعدل إليه العاجزون كلهم كالتيمم مع الوضوء والايماء ليس
~~كذلك بل يختلف بالاحوال والاشخاص وله درجات متفاوتة ينزل المعذور من كل
~~واحدة إلى ما يليها بحسب الامكان وأما قوله ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف
~~فليس المراد الاستثناء من الصورة الاخيرة وهى ما إذا صلي وعلي جرحه نجاسة
~~وجدها بل المراد الاستثناء من اصل هذا القسم وهو ندور العذر وعدم البدل
~~وذلك لان في الصلاة حالة المسابقة اختلالا ظاهرا في الافعال والاركان
~~ويحتمل ايضا كثرة الافعال وتلطخ السلاح بالدم علي تفصيل يأتي في موضعه وليس
~~لها بدل وانما احتمل ذلك رخصة بالنص قال الله تعالى (فان خفتم فرجالا أو
~~ركبانا) ونازع امام الحرمين قدس الله روحه في كون القتال والنجاسة من
~~الاعذار النادرة وقال هو كثير الوقوع في حق المقاتلة فعلى هذا صلاة شدة
~~الخوف غير مستثناة عن هذا القسم وقوله أو التيمم لالقاء الجبيرة مطلق لم
~~يفرق بين ان
# يكون الوضع والالقاء علي الطهارة اولا علي الطهارة فهذا جواب علي طريقة
~~طرد القولين في الحالتين وفى عده مسألة الجبيرة من الاعذار التي لا تدوم
~~كلام فان القاضى ابا المحاسن الروياني قال هي ملحقة بالنادر الذى يدوم وذكر
~~كثيرون من الاصحاب ان الكثير من جملة الاعذار العامة وعلى هذا فلا اعتبار
~~بكونه دائما أو غير دائم ولا يستبعدن قولهم انه عام فانه لا يعنى بالعموم
~~في هذا الباب سوى الكثرة والكسر والانخلاع كثير ليس بنادر واما قوله أو
~~تيمم المسافر لشدة]
# PageV02P361
# [البرد فالتخصيص بالمسافر يشير إلى انه لو كان مقيما وتيمم لشدة البرد
~~قضي بلا خلاف وهو الظاهر كما تقدم قال [والعاجز عن السترة في كيفية صلاته
~~ثلاثة اوجه في وجه لا يتم الركوع ms0235 والسجود بل يومئ حذرا من كشف العورة وفى
~~وجه يتم وفى وجه يتخير فان قلنا لا يتم فيقضى لدور العذر وعدم البدل وان
~~قلنا يتم فالاظهر انه لا يقضى لان وجوب الستر ليس من خصائص الصلاة] العاجز
~~عن ستر العورة إذا صلى عاريا هل يقضى يبنى ذلك علي أنه كيف يصلي وفيه قولان
~~أحدهما وهو اختيار المزني أنه يصلي قاعدا ليكون أقرب إلى التستر وأبعد عن
~~الهيئة المستنكرة في الصلاة وعلي هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر علي
~~الايماء وادناء الجبهة من الارض فيه قولان وأصحهما انه يصلي قائما ويتم
~~الركوع والسجود فان المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه كيف والقيام والركوع
~~والسجود أركان الصلاة وستر العورة من الشرائط وانما اعتبرت الشرائط زينة
~~وكما لا للاركان فلا يجوز ترك الاركان لها هذا نقل المعظم وهو الظاهر وحكى
~~امام الحرمين بدل القولين وجهين ووجهان ثالثا انه يتخير لتعارض الامرين
~~ولزوم أحد الاختلالين]
# PageV02P362
# [وصاحب الكتاب تابع الامام فحكي في المسألة ثلاثة أوجه والمروى عن أبي
~~حنيفة واحمد التخيير كما في الوجه الثالث فليكن الوجهان الاولان معلمين
~~بعلامتهما والخلاف في هذه المسألة يجرى في صور منها أذا كان محبوسا في موضع
~~نجس ولو سجد لسجد علي نجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الايماء وإذا وجد
~~ثوبا طاهرا
# لو فرشه لبقى عاريا ولو لبسه لصلى على نجاسة ماذا يفعل فيه الخلاف وإذا
~~وجد العريان ثوبا نجسا هل يصلى فيه ام يصلى عاريا فيه الخلاف وإذا عرف ذلك
~~فان قلنا في مسألة العارى انه لا تتم الاركان فيقضي علي ظاهر المذهب لندور
~~العذر وعدم البدل كمن لم يجد ماء ولا ترابا فصلي وفيه الخلاف المذكور في
~~تلك الصورة ونظائرها وان قلنا تتم الاركان فهل يقضي فيه وجهان احدهما نعم
~~لان العذر نادر وليس له دوام ولا بدل واظهرهما لا: ووجهوه بشيئين احدهما ان
~~وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يقتضي وجوب الاعادة لكن سياق هذا
~~أن لا يجب القضاء وان ترك الستر ms0236 مع القدرة كالاحتراز عن الكون في العرصة
~~المغصوبة لما لم تكن من خاصية الصلاة لم يقتض اختلاله وجوب القضاء وان صلي
~~فيه عمدا وهذا مذهب مالك والثاني العرى عذر عام أو نادر إذا اتفق دام فلا
~~نوجب القضاء والطبع لا ينقاد لكون العرى بهذا الصفة واطلق قوم من شيوخ
~~الاصحاب كصاحب التقريب القول بنفى الاعادة وهو جواب منهم علي ظاهر المذهب
~~ولا]
# PageV02P363
# [فرق في نفى الاعادة بين ان يكون العارى في الحضر أو في السفر بخلاف
~~المتيمم لعدم الماء والفرق ان الثوب في مظنة الضنة فقد لا يبذل وان كان في
~~الحضر والماء بخلافه وكل ما ذكرناه فيما إذا اتفق العرى في ناحية لا يعتاد
~~اهلها العرى فاما إذا صلى عاريا في قوم يعتادون العرى فلا قضاء عليه إذا
~~تحول واكتسي لعموم العذر وشيوعه عندهم كذلك فصل الشيخ أبو محمد وذكر امام
~~الحرمين انه ساعده عليه كثير من الاصحاب وهو الذى أورده صاحب الكتاب في
~~الوسيط قال الامام والوجه القطع بان الذين يعتادون العرى يتمون الركوع
~~والسجود فانهم يتصرفون في أمورهم عراة فيصلون كذلك ولا يقضون وجها واحدا
~~واعلم أن هذا التفصيل انما ينتظم على قول من يعد العرى من الاعذار النادرة
~~ليصير باعتيادهم ذلك عاما فاما من عده من الاعذار العامة علي الاطلاق يتجه
~~ألا يفرق بينهم وبين غيرهم والله أعلم * قال * (باب المسح علي الخفين) *
~~[والنظر في شروطه وكيفيته وحكمه وله شرطان الاول أن يلبس الخف علي طهارة
~~كاملة مائية قوية فلو
# غسل احدى رجليه وادخلها الخف لم يصح لبسه حتى يغسل الثانية ثم يبتدئ
~~اللبس وكذا لو صب الماء في الخف (ح) بعد لبسها علي الحدث] عن أبى بكرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم
~~يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وعن صفوان بن عسال قال]
# PageV02P364
# [أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع
~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة ms0237 لكل من غائط أو بول أو نوم
~~والاحاديث في باب المسح كثيرة ومن شرط المسح علي الخف أن يلبسه وهو متطهر
~~وعند أبى حنيفة لا يشترط تقديم الطهارة علي اللبس وانما المعتبر أن يطرأ
~~الحدث بعد اللبس علي طهارة كاملة لنا حديث أبي بكرة وعن المغيرة ابن شعبة
~~قال (سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت الي رجليه
~~أهويت إلى الخفين لانزعهما فقال دع الخفين فاني ادخلتهما وهما طاهرتان) علل
~~جواز المسح بطهارتهما عند اللبس وإذا كانتا طاهرتين كانت سائر الاعضاء
~~طاهرة لان الترتيب واجب وغسل الرجل آخر الاركان ويترتب علي هذا الاصل مالو
~~غسل احدى الرجلين وادخلها الخف ثم غسل الاخرى وادخلها الخف لم يجز المسح
~~عليهما إذا أحدث لان أول اللبس تقدم علي تمام الطهارة وإذا كانت الطهارة
~~شرطا للبس يجب تقدمها بكمالها علي اللبس كما يشترط تقدمها علي الصلاة فلو
~~نزع ما لبسه أولا وأعاد اللبس وهو علي طهارته جاز المسح إذا أحدث لكمال
~~الطهارة حين اللبس المعاد والآخر ملبوس علي كمال الطهارة فقد تحقق الشرط
~~فيهما جميعا وعن ابن سريج انه إذا نزع]
# PageV02P365
# [الاول وجب نزع الثاني أيضا ويستأنف لبسهما ليجوز له المسح لان حكم كل
~~واحد منهما مرتبط بالآخر الا ترى ان نزع احدهما بعد الحدث يوجب نزع الثاني
~~ولو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يجز له
~~المسح وان تم وضوءه بما فعل لانه لبسهما قبل كمال الطهارة وأنزعهما ثم
~~لبسهما فله المسح إذا أحدث وعند أبي حنيفة والمزنى له المسح في الصورتين
~~ولا حاجة الي النزع واعلم ان الاعتبار فيما ذكرنا بحالة استقرار القدمين في
~~مقرهما عن الخف حتى لو أدخل الرجلين في ساق الخف قبل أن يغسلهما وغسلهما في
~~الساق ثم أدخلهما موضع القدم جاز له المسح
# لانه حين استقرتا في مكانها علي كمال الطهارة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر
~~ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح ms0238 نص عليه في الام وذكر
~~فيه انه إذا مسح على الخفين]
# PageV02P366
# [بشرطه ثم ازال قدمه من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فلا يبطل المسح
~~وقياس الاول أن يبطل لكن الفرق ان ثم الاصل عدم المسح فلا يباح الا باللبس
~~التام وإذا مسح فالاصل استمرار الجواز ولا يبطل الا بالنزع التام ونقل
~~القاضى أبو حامد أنه يبطل المسح في الصورة الثانية واختاره القاضى أبو
~~الطيب الطبري كما انه في الابتداء لا يمسح وفى الصورة الاولى وجه انه يجوز
~~المسح إذا ابتدأ اللبس علي طهارة ثم أحدث قبل أن تستقر الرجلان في موضعهما
~~وفرض القاضي حسين المسألة فيما إذا أحدث وقد أدخل بعض قدمه في مقرها
~~والباقى في ساق الخف وقال اختلفوا في صورتي الابتداء والانتهاء في أن حكم
~~البعض هل هو حكم الكل أم لا وقوله في الكتاب على طهارة تامة قوية لفظ
~~التامة معلم بالحاء والزاى لما حكيناه واحترز به عما إذا غسل احدى رجليه
~~وأدخلها الخف ثم الثانية وأدخلها الخف وعما إذا لبسهما ثم صب الماء في الخف
~~حتي انغسلتا ويمكن أن يقال لا حاجة إلى قيد التمام لانه من لم يغسل رجليه
~~أو احديهما ينتظم أن يقال انه ليس على الطهارة وأما قيد القوة فالغرض منه
~~الاحتراز عن طهارة المستحاضة وما في معناها قال [والمستحاضة إذا لبست علي
~~وضوئها لم تمسح علي أحد الوجهين لضعف طهارتها ووضوء المجروح إذا تيمم لاجل
~~الجراحة كوضوء المستحاضة ثم ان جوزنا فلا تستفيد بطهارة المسح الا ما كان
~~يحل لها لو بقيت طهارتها الاولى وهو فريضة واحدة ونوافل]
# PageV02P367
# [إذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة فهل
~~لها أن تمسح علي الخف فيه وجهان نسبهما الشيخ أبو علي إلى تخريج ابن سريج
~~أحدهما لا: لان طهارتهما ضعيفة ناقصة وانما يجوز المسح بعد طهارة قوية لانه
~~ضعيف فلا يحتمل انضمام ضعف إلى ضعف وأصحهما الجواز ويروى أن أبا بكر
~~الفارسى حكاه عن نص الشافعي رضي الله عنه في ms0239 عيون المسائل
# ووجهه انها تحتاج الي اللبس والارهاق به كغيرها وأيضا فانها تستفيد
~~الصلاة بطهارتها فتستفيد المسح أيضا وموضع الوجهين ما إذا لم ينقطع دمها
~~قبل أن تمسح فاما إذا انقطع دمها قبل المسح وشفيت نزعت وأتت بطهارة كاملة
~~بلا خلاف لان الطهارة التي ترتب المسح عليها قد زالت بالشفاء الطارئ فيمتنع
~~ترتيب المسح عليها وطرد بعضهم الوجهين ههنا أيضا وجعل انقطاع دمها بمثابة
~~الحدث الطارئ والمشهور الاول ثم إذا جوزنا المسح نظر ان أحدثت قبل أن تصلي
~~فريضة بطهارتها مسحت وصلت فريضة ونوافل وان أحدثت بعد ما صلت فريضة مسحت
~~ولم تصل به الا النوافل لان ما تستفيد بطهارتها فريضة ونوافل فلا تستفيد
~~بالمسح المترتب عليها أكثر من ذلك ولا يجوز لها استيفاء مدة المسح بل إذا
~~مسحت وصلت فريضة ونوافل أو نوافل علي اختلاف الحالتين ثم ارادت قضاء فائتة
~~أو دخل وقت فريضة أخرى وجب نزع الخف والوضوء الكامل لتلك الفريضة وكذلك لو
~~أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة بعد أن صلت فريضة ونوافل بالمسح وحكى عن
~~تعليق أبى حامد أن لها أن تستوفى مدة المسح اما يوما وليلة واما ثلاثة أيام
~~ولياليهن لسكن عند كل صلاة فريضة تعيد الطهارة وتمسح على الخف ومال امام
~~الحرمين في كلامه إلى هذا من جهة]
# PageV02P368
# [المعنى وقطع بنفيه نقلا وفى معني طهارة المستحاضة طهارة سلس البول وكل
~~من به حدث دائم وكذلك الوضوء المضموم إليه التيمم بسبب جراحة أو انكسار
~~فيجرى فيها الخلاف المذكور في المستحاضة بلا فرق وأما محض التيمم فهل
~~يستفاد به جواز المسح ينظر ان كان سببه اعواز الماء فلا بل إذا وجد الماء
~~لزمه النزع والوضوء الكامل وعن ابن سريج أنه يجوز المسح لفريضة ونوافل كما
~~ذكرنا في المستحاضة لان التيمم يبيح الصلاة أيصا فيبيح المسح والصحيح الاول
~~بخلاف طهارة المستحاضة لان التيمم طهارة تفيد وتبيح عند الضرورة ولا ضرورة
~~بعد وجدان الماء فلا سبيل إلى ترتيب المسح عليه وطهارة المستحاضة لا تتأثر
~~بوجدان الماء كطهارة غيرها وان ms0240 كان سبب التيمم شيئا آخر سوى اعواز الماء
~~فهو كطهارة المستحاضة في جواز ترتيب المسح عليه فانه لا يتأثر بوجدان الماء
~~لكنه ضعيف لا يرفع الحدث كطهارتها ولا يخفى بعد هذا الشرح
# معنى قوله ان جوزنا فلا تستفيد بالمسح الا ما كان يحل لها الي آخره لكن
~~ظاهر لفظه لا يتناول الا ما إذا أحدثت قبل أن تصلي الفريضة بطهارتها فانها
~~حينئذ تحل لها فريضة ونوافل لو بقيت طهارتها الاولى مما إذا أحدثت بعد أن
~~تصلي الفريضة فلا يحل لها لو بقيت تلك الطهارة الا النوافل والوافى بحكم
~~الحالتين على النظم الذى ذكره أن يقال في آخره وهو فريضة واحدة ونوافل أو
~~نوافل * قال [الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا فان تخرق أو
~~كان دون الكعبين لم يكن ساترا والمشقوق القدم الذى يشد محل الشق منه بشرج
~~فيه خلاف والقوى ما يتردد عليه في المنازل لا كالجورب واللفاف وجورب
~~الصوفية والمغصوب (و) لا يجوز المسح عليه على أحد]
# PageV02P369
# [الوجهين لان المسح لحاجة الاستدامة وهو مأمور بالنزع] اعتبر في الملبوس
~~ثلاثة أمور أحدها أن يكون ساترا لمحل فرض الغسل من الرجلين فلو كان دون
~~الكعببين لم يجز المسح عليه لان فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح ولا
~~صائر إلى الجمع بينهما فيغلب حكم الغسل فانه الاصل ولهذ لو لبس أحد الخفين
~~لم يجز المسح له ولو كان الخف متخرقا ففيه قولان القديم به قال مالك أنه
~~يجوز المسح عليه ما لم يتفاحش الخرق لانه مما يغلب في الاسفار حيث يتعذر
~~الاصلاح والخرز فالقول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يسامح وعلي
~~هذا فما حد الفاحش منه قال الاكثرون مادام يتماسك في الرجل ويتأتي المشى
~~عليه فهو ليس بفاحش وقال في الافصاح حده ألا يبطل اسم الخف والقول الجديد
~~أنه لا يجوز المسح عليه قليلا كان التخرق أو كثير الان بعض محل الفرض غير
~~مستور ومواضع الخرز التى ينشد بالخيوط أو ينضم لا عبرة بها فان لم تكن كذلك ms0241
~~وظهر منها شئ لم يجز المسح أيضا ولو تخرقت الظهارة وحدها أو البطانة وحدها
~~جاز المسح ان كان ما بقى صفيقا والا فلا يجوز في أظهر الوجهين وعلي هذا
~~يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه والخف
~~المشقوق القدم إذا شد منه محل الشق بالشرج أن كان يظهر منه شئ مع الشد فلا
~~يجوز المسح عليه وان لم يظهر منه]
# PageV02P370
# [شئ فوجهان احدهما لا يجوز أيضا كما لو لف قطعة أدم علي القدم وشدها لا
~~يجوز المسح عليها وأظهرهما ونقله الشيخ أبو محمد عن نصه أنه يجوز لصول
~~الستر به وارتفاق المشى فيه فلو فتح الشرج بطل]
# PageV02P371
# [المسح وان لم يظهر شئ لانه إذا مشى فيه ظهر وليكن قوله في الكتاب فلو
~~تخرق معلما بالقاف والميم لما ذكرنا وبالحاء ايضا لان عند ابي حنيفة ان كان
~~الخرق بحيث يبين منه قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل لم يجز المسح عليه وان
~~كان اقل جاز (الثاني) ان يكون قويا والمراد منه كونه]
# PageV02P372
# [بحيث يمكن متابعة المشى عليه لافرسخا ومرحلة بل قدر ما يحتاج المسافر
~~إليه من التردد في حوائجه عند الحط والترحال فلا يجوز المسح على اللفائف
~~والجوارب المتخذة من الصوف واللبد لانه لا يمكن المشى عليها ويسهل نزعها
~~ولبسها فلا حاجة إلى ادامتها في الرجل ولانها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل
~~ولابد من شئ مانع على الاصح كما سيأتي وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي
~~تلبس مع المكعب وهي جورب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن
~~متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء ان اعتبرنا ذلك اما لصفاقها أو لتجليد
~~القدمين والنعل على الاسفل أو الالصاق بالكعب وحكى بعضهم أنها وان كانت
~~صفيقة ففى اشتراط تجليد القدمين قولان وعند أبى حنيفة لا يجوز
# PageV02P373
# [المسح على الجوربين وان كانا صفيقين حتي يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه
~~صاحباه فهذا إذا تعذر المشى فيه لضعف الملبوس في نفسه ولو تعذر المشى فيه
~~لسعته المفرطة أو ms0242 لثقله أو لضبقه ففى جواز المسح عليه وجهان احدهما يجوز
~~لانه في نفسه صالح للمشى عليه الا ترى انه لو لبسه غيره لارتفق به واصحهما
~~لا يجوز لانه لا حاجة له في ادامة مثل هذا الخف في الرجل ولا فائدة له فيه
~~ولو تعذر المشى فيه لثقله أو غلظه كما إذا اتخذ خفا من خشب أو حديد وهو
~~بحيث لا يمكن المشى عليه فلا يجوز المسح عليه كما لو تعذر المشئ فيه لضعفه
~~وكذلك لو كان المتخذ من الخشب محدد الرأسي لا يثبت مسنقرا على
# الارض ولو كان المتخذ من الخشب والحديد لطيفا يتأتي المشي فيه جاز المسح
~~عليه هذا قضية]
# PageV02P374
# [ما ذكره الجمهور تصريحا وتلويحا وذكر امام الحرمين وصاحب الكتاب في
~~الوسيط أنه يجوز المسح على الخف من الحديد وان عسر المشي فيه فان ذلك ليس
~~لضعف الملبوس وأنما هو لضعف اللابس ولا نظر إلى احوال اللابسين فانه لا
~~ينضبط (الثالث) ان يكون حلالا فالخف المغصوب والمسروق في جواز المسح عليه
~~وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لان المسح عليه لحالة الاستدامة وهو مأمور
~~بالنزع والرفض ولان لبسه معصية والمسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصى وقال
~~أبو علي الطبري والاكثرون يجوز كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب
~~المغصوب ولو اتخذ من الذهب أو الفضة خفا فجواز المسح عليه على الوجهين
~~وايراد صاحب التهذيب يشعر بالمنع]
# PageV02P375
# [جزما والاول أقرب ولعلك تقول اول كلام صاحب الكتاب يقتضى اشتراط الحل
~~جزما حيث قال الشرط الثاني ان يكون الملبوس ساترا قويا حلالا وبالآخرة ذكر
~~وجهين في المسح علي الخف المغصوب ثم الاظهر منهما في المذهب جواز المسح
~~عليه فينحذف القيد الثالث عن درجة الاعتبار ولا يلائم آخر الكلام أوله
~~فاعلم ان الضوابط في المذهب تذكر كالتراجم لما قيل باعتباره وفاقا أو خلافا
~~والاعتماد على ما يذكر من التفصيل آخرا وكثيرا ما ينحذف بعض القيود علي
~~الاظهر الا انه يذكر لمعرفة الخلاف لكن ههنا صورة اخرى تقتضي التعرض لهذا
~~القيد واعتباره وان جوزنا المسح ms0243 علي الخف المغصوب والمسروق وهى ما إذا اتخذ
~~خفا من جلد الكلب أو جلد الميتة قبل]
# PageV02P376
# [الدباغ فهذا الجلد لنجاسة عينه لا يحل استعماله في البدن باللبس وغيره
~~علي اصح القولين وقد نص في الام علي انه لا يجوز المسح عليه لانه لا يمكن
~~الصلاة فيه وفائدة المسح وان لم تنحصر في الصلاة الا ان المقصود الاصلي
~~الصلاة وما عداها كالتابع لها وايضا فان الخف بدل عن الرجل ولو كانت الرجل
~~نجسة لم تغسل عن الوضوء ما لم تطهر عن النجاسة فكيف يمسح علي البدل وهو نجس
~~العين
# ولا يعود الخلاف في هذه الصورة (واعلم) انه يعتبر في الملبوس وراء الصفات
~~الثلاث المذكورة في الكتاب صفات أخر (احداها) ان لا يتعذر المشى عليه بسبب
~~السعة المفرطة أو الضيق المفرط أو بسبب الثقل أو الاحتداد كما سبق
~~(والثانية) ذكر الشيخ أبو محمد انه ينبغى ان يقع عليه اسم الخف حتى لو لف
~~علي قدمه قطعة أدم وشده بالرباط لم يجز المسح عليه لان اللف لا يقوى ولا
~~يتأتى التردد ومتابعة المثي عليه فان فرض ربط قوى فمثل ذلك يعسر ازالته
~~واعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل الارتفاق المقصود بالمسح
~~فيتبع مورد النص وهو الخف (الثالثة) ان يمنع نشف الماء ووصوله إلى لرجل فلو
~~لم يمنع كالخف المنسوج والذى لا صفاقة له فهل يجوز المسح عليه فيه وجهان
~~اظهرهما لا: لان الغالب من الخفاف ان يمنع النفوذ فينصرف إليها نصوص المسح
~~ويبقى الغسل واجبا فيما عداها والثاني يجوز كما لو تخرقت ظهارة الخف
~~وبطانته من موضعين غير متوازبين يجوز المسح عليه مع نفوذ الماء واختار امام
~~الحرمين هذا الوجه وتابعه صاحب الكتاب في الوسيط ولذلك]
# PageV02P377
# [حذف هذا الشرط من اصله ههنا لكن ظاهر المذهب الاول قال [فرع الجر موق
~~الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وان كان قويا لم يجز (م ح) المسح عليه أيضا
~~في الجديد بل عليه ان يدخل اليد بينهما فيمسح علي الاسفل] الجرموق هو الذي
~~يلبس ms0244 فوق الخف وانما يلبس غالبا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق الخفين أو
~~خفين فوق الخفين فلا يخلو من اربع احوال (احداها) ان يكون الاسفل بحيث لا
~~يمسح عليه لضعف أو تخرق والا علي يحيث يمسح عليه فالمسح علي الاعلي والاسفل
~~والحالة هذه كالجورب واللفافة (والثانية) ان يكون الامر بالعكس من ذلك
~~فيمسح على الاسفل القوى وما فوقه كخرقة تلف على الخف فلو مسح على الاعلي
~~فوصل البلل إلى الاسفل فان قصد المسح علي الاسفل جاز وكذا لو قصد المسح
~~عليهما جاز ويلغو قصد المسح علي الاعلي وفيه وجه انه إذا قصدهما لم يعتد
~~بالمسح وان قصد المسح على الاعلى الضعيف لم يجزه وان لم يقصد شيئا بل كان
~~علي نيته الاولى وقصد المسح في الجملة ففيه وجهان اظهرهما الجواز لانه قصد
~~اسقاط فرض الرجل
# بالمسح وقد وصل الماء إليه فكفى (الحالة الثالثة) الا يكون واحد منهما
~~بحيث يمسح عليه فلا يخفى تعذر المسح (الرابعة) ان يكون كل واحد منهما بحيث
~~يمسح عليه فهل يجوز المسح علي الاعلي فيه قولان قال في القديم والاملاء
~~يجوز وبه قال أبو حنيفة واحمد والمزنى لان المسح علي الخف جوز]
# PageV02P378
# [رفقا وتخفيفا وهذا المعني موجود في الجرموق فان الحاجة تدعو إلى لبسه
~~وتلحق المشقة في نزعه عند كل وضوء وقال في الجديد لا يجوز وهو اشهر
~~الروايتين عن مالك لان الاصل غسل الرجلين والمسح رخصة وردت في الخف والحاجة
~~إلى لبسه اهم واعم فلا يلحق به الجرموق فان فرعنا على القديم وجوزنا المسح
~~علي الجرموق فكيف السبيل في ذلك: ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان اظهرها ان
~~الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل لانه يستر الخف ستر الخف للرجل
~~ويشق نزعه كما يشق نزع الخف فاقيم مقامه (وثانيها) ان الاسفل كاللفافة
~~والخف هو الاعلى لانا إذا جوزنا المسح عليه فقد جعلناه اصلا في رخصة المسح
~~وثالثها ان الاعلي والاسفل معا بمثابة خف واحد فالاعلى كالظهارة والاسفل
~~كالبطانة ويتفرع علي هذه المعاني مسائل ms0245 (منها) لو لبسهما جميعا وهو علي
~~كمال الطهارة له ان يمسح على الاعلي علي هذا القول وهل له ان يمسح علي
~~الاسفل بان يدخل اليد بينهما فيه وجهان ان قلنا الاعلي بدل الاسفل يجوز كما
~~يجوز لو غسل الرجل في الخف وان قلنا الاسفل كاللفافة أو هما كطافتى خف واحد
~~فلا (ومنها) لو لبس الاسفل علي كمال الطهارة ولبس الاعلي علي الحدث ففى
~~جواز المسح علي الاعلي وجهان ان قلنا بالمعنى الاول أو الثاني فلا يجوز
~~لانه مقصود بالمسح لبسه محدثا فلا يمسح عليه كالخف الواحد وان قلنا بالمعني
~~الثالث فيجوز كما لو لبس الخف علي الطهارة ثم احدث والصق به طاقة اخرى وفى
~~المسألة طريقة اخري انه لا يجوز المسح عليه جزما]
# PageV02P379
# [غسل الرجلين وهل يكفيه ذلك ام يفتقر إلى استئناف الوضوء قولان كما سنذكر
~~في نزع الخف وان قلنا انهما كالظهارة والبطانة فلا شئ عليه وان قلنا الاسفل
~~كاللفافة فينزع الاسفل ايضا ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان فيحصل
~~من مجموع الاختلافات في المسألة خمسة أقوال
# لا يلزمه شئ: يلزم المسح علي الاسفل لا غير: يلزم المسح مع استئناف
~~الوضوء: يلزم نزع الخفين وغسل الرجلين: يلزم ذلك مع استئناف الوضوء (ومنها)
~~لو تخرق الاعلي من احدى الرجلين أو نزعه فان قلنا الاعلى بدل البدل فهل
~~يلزمه نزعه من الرجل الاخرى فيه وجهان اصحهما نعم كما لو نزع احد الخفين
~~يلزمه نزع الثاني ثم إذا نزع عاد القولان في انه يكفيه المسح علي الاسفلين
~~ام يحتاج]
# PageV02P380
# [ولو لبس الاسفل كذلك واحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فهل يمسح عليه منهم
~~من بناه على المعاني ان قلنا الجرموق بدل الخف أو قلنا انه كالظهارة فيجوز
~~وان قلنا انه الخف والاسفل كاللفافة فلا وقيل يبني الجواز علي هذا المعني
~~الثالث على ان المسح علي الخف هل يرفع الحدث ام لا ان قلنا يرفع فيجوز والا
~~فلا لانه لم يلبس على طهارة قوية ومنهم من بنى المسألة على هذا الاصل وقطع
~~النظر ms0246 عن المعاني الثلاثة وإذا جوزنا المسح في هذه المسألة علي الاعلي فقد
~~ذكر الشيخ أبو على ان ابتداء المدة يكون من حين أحدث أول ما لبس لا من وقت
~~الحدث بعد لبس الجرموقين لان كله كاللبس الواحد يبني البعض علي البعض وفى
~~جواز المسح على الاسفل الخلاف الذى سبق (ومنها) لو لبس الاسفل على الحدث
~~وغسله فيه ثم لبس الاعلى وهو على طهارة كاملة فلا يجوز المسح علي الاسفل لا
~~محالة وهل يجوز على الاعلى يبنى علي المعاني ان قلنا الاعلي بدل البدل فلا
~~يجوز لان الاسفل ليس ممسوحا عليه إذا كان ملبوسا على الحدث فلا يصلح
~~للبدلية وان قلنا انهما كالظهارة والبطانة فكذلك لا يجوز كما إذا لبس الخف
~~ثم الصق به طاقة اخري وهو متطهر وان قلنا الاسفل كاللفافة فله المسح علي
~~الاعلى (ومنها) لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا أو نزعهما بعد ما مسح عليه
~~وبقي الاسفل بحاله فان قلنا الاعلى بدل البدل لم يجب نزع الاسفل لان حكم
~~الاصل لا يبطل بسقوط البدل لكن لابد من المسح علي الخفين كما إذا نزع الخف
~~لابد من]
# PageV02P381
# [إلى اعادة الوضوء والثاني لا يلزم نزع الآخر لان كل واحدة من الرجلين
~~دونها حائل والفرض فيما المسح بخلاف ما إذا نزع احد الخفين فان فرض الرجل
~~المكشوفة حينئذ الغسل وعلي هذا فيما يلزمه
# قولان احدهما المسح على الخف الذي خلع الاعلى من فوقه والثاني استئناف
~~الوضوء والمسح على ذلك الخف وعلي الاعلي من الرجل الاخرى وان قلنا الاعلي
~~والاسفل كطاقتي خف واحد لم يلزمه شئ وان قلنا بالمعنى الثالث نزع الاسفل من
~~الرجل التى نزع منها الاعلي أو تخرق ونزعهما من الثانية ويغسل الرجلين وفى
~~لزوم الاستئناف قولان (ومنها) لو تخرق الاسفل من الرجلين جميعا لم يضر علي
~~المعاني كلها وان تخرق من احداهما فان قلنا الاعلي بدل البدل نزع واحدة من
~~الرجل]
# PageV02P382
# [الاخرى أيضا كيلا يكون جامعا بين البدل والمبدل كذلك ذكره في التهذيب
~~وغيره ولك ان تقول هذا ms0247 المعنى موجود فيما إذا تخرق الاعلى من احدى الرجلين
~~وقد حكوا وجهين في لزوم النزع من الرجل الاخرى فليحكم بطردهما ههنا ثم إذا
~~نزع ففيما يلزم: قولان احدهما المسح على الخف الذى تزع الاعلى من فوقه
~~والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلي الاعلي الذى تخرق الاسفل تحته وان
~~قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ عليه ومنها لو تخرق الاعلي والاسفل
~~من الرجلين جميعا أو من احداهما لزم نزع الكل علي المعاني كلها نعم ان
~~قلناهما كطاقتي خف واحد وكان الخرق في موضعين غير متحاذيين لم يضر علي ما
~~تقدم (ومنها) لو تخرق الاعلي من رجل والاسفل من الثانية]
# PageV02P383
# [فان قلنا انه بدل البدل نزع الاعلي المتخرق واعاد المسح علي ما تحته وهل
~~يكفى ذلك ام يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلي الاعلى من الرجل
~~الاخرى: فيه قولان وان قلنا هما كطاقتي خف واحد لم يضر وان قلنا الاسفل
~~كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق احد الخفين ثم إذا نزع غسل الرجلين وفى
~~استئناف الوضوء قولان: هذا كله تفريع علي القديم وان فرعنا على الجديد
~~ومنعنا المسح علي الجرموق والخف الاعلي فان نزع الاعلي ومسح علي الاسفل
~~فذاك وان ادخل اليد بينهما ومسح علي الاسفل فهل يجوز فيه وجهان اصحهما وهو
~~المذكور في الكتاب نعم كما لو غسل رجليه وهما في الخف يجوز والثاني لا يجوز
~~لان المسح ضعيف فلا يجوز إذا كان هناك]
# PageV02P384
# [حائل لانضمام ضعف إلى ضعف وعلي هذا القول لو تخرق الخفان تحت الجرموقين
~~نظر ان كان عند التخرق علي طهارة لبس الاسفل مسح علي الاعلي لانه صار اصلا
~~بخروج ما تحته عن ان يمسح عليه وان كان محدثا في تلك الحالة لم يمسح علي
~~الاعلي كما لو ابتدأ اللبس علي الحدث فان كان علي طهارة المسح وذلك إذا
~~جوزنا ادخال اليد بينهما والمسح على الاسفل منهما ففى جواز المسح علي]
# PageV02P385
# [الاعلى وجهان كما ذكرنا في التفريع على القديم والله اعلم * ولو لبس
~~الجرموق في ms0248 احدى الرجلين واقتصر في الاخرى علي الخف واراد المسح علي جرموق
~~وخف فلا شك انه يمتنع ذلك علي الجديد وعلي القديم يبنى علي المعاني الثلاثة
~~ان قلنا الجرموق بدل البدل لم يجز ذلك لان اثبات البدل في احدى الرجلين
~~يمتنع كما يمتنع المسح في احدى الرجلين والغسل في الاخرى وقد ذكرنا انه لو
~~مسح]
# PageV02P386
# [علي الجرموقين ثم نزع احدهما لا يلزمه شئ علي رأى ويستدام حكم المسح علي
~~جرموق وخف والفرق علي هذا ان الامر في الاستدامة اقوى الا يرى ان اعتراض
~~العدة والردة في دوام النكاح لا تبطله بخلاف ما في الابتداء وان قلناهما
~~كطاقتي خف يجوز له المسح علي الجرموق والخف الآخر كما لو لبس حفين لاحدهما
~~طاقة واحدة وللاخر طاقتان فان قلنا الاسفل كاللفافة فوجهان احدهما لا يجوز
~~كما لو لبس خفا ولف على]
# PageV02P387
# [الرجل الثانية لفافة واصحهما الجواز لانه انما ينزل منزلة اللفاقة إذا
~~كان مستورا فاما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل بخلاف مالو
~~نزع احد الجرموقين يجب نزع الكل علي ذلك التقدير لانه يلبس الجرموق والمسح
~~عليه صار الاسفل لفافة والله اعلم * قال [النظر الثاني في كيفية المسح
~~واقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازى محل الفرض فلو اقتصر علي الاسفل فظاهر
~~النص منعه واما الاكمل فان يمسح علي أعلي الخف واسفله الا ان يكون علي
~~اسفله نجاسة واما الغسل والتكرار فمكروهان واستيعاب الجميع ليس بسنة] *
~~الكلام في كيفية المسح يتعلق بالاقل والاكمل فاما الاقل فيكفى في قدره ما
~~ينطلق عليه اسم المسح خلافا لابي حنيفة
# حيث قدر الاقل بثلاث اصابع اليد ولاحمد حيث اوجب مسح اكثر الخف لنا ان
~~النصوص متعرضة لمطلق المسح وإذا اتى بما يقع عليه اسم المسح فقد مسح وهذا
~~كما ذكرنا في مسح]
# PageV02P388
# [الرأس ثم لابد وان يكون محل المسح ما يوازى محل الفرض من الرجل إذ المسح
~~بدل عن الغسل وهل جميع ذلك محل المسح ام لا: لا كلام في ان ما يحاذي غير
~~الاخمصين ms0249 والعقبين محل له وأما ما يحاذي الاخمصين وهو اسفل الخف ففى جواز
~~الاقتصار علي مسحه ثلاثة طرق أظهرها أن فيه قولين اظهرهما انه لا يجوز لان
~~الرخص يجب فيها الاتباع ولم يؤثر الاقتصار علي الاسفل قال اصحاب هذه
~~الطريقة وهذا هو المراد فيما رواه المزني في المختصر انه ان مسح باطن الخف
~~وترك الظاهر اعاد والثانى وهو مخرج انه يجوز لانه محاذ لمحل الفرض كالاعلي
~~وعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين والطريق الثاني القطع بالجواز ثم من
~~الصائرين إليه من غلط المزني وزعم ان ما رواه لا يعرف للشافعي في شئ من
~~كتبه ومنهم من قال اراد بالباطن الداخل لا الاسفل والطريق الثالث القطع
~~بالمنع واما عقب الخف ففيه وجهان انه ثم منهم من رتب العقب علي الاسفل وقال
~~العقب أولى
# PageV02P389
# [بالجواز لانه ظاهر يرى والاسفل لا يرى في اغلب الاحوال فاشبه الداخل
~~ومنهم من قال العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر اصلا ومسح الاسفل مع
~~الاعلي منقول ان لم ينقل الاقتصار عليه وننبه بعد هذا الامور من الفاظ
~~الكتاب احدها قوله فان اقتصر علي الاسفل بعد قوله مما يوازى محل الفرض
~~كالمنقطع عنه ولو قال لكن لو اقتصر أو نعم لو اقتصر وما اشبه ذلك كان اولى
~~ليشعر باستثنائه مما يوازى محل الفرض الثاني قوله فظاهر النص منعه جواب علي
~~طريقة القولين لان هذا الكلام انما يطلق غالبا حيث يكون ثم قول آخر مخرج
~~الثالث ظاهر كلامه يقتضى تجويز المسح على عقب الخف لانه قال اقله ما ينطلق
~~عليه الاسم مما يوازى محل الفرض ولم يخرج عنه الا اسفل الخف وموضع العقب
~~مما يوازى محل الفرض وليس هو من اسفل الخف لكن الاظهر عند الاكثرين انه لا
~~يجوز الاقتصار عليه كالاسفل واما الاكمل فهو ان يمسح اعلي الخف واسفله
# خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا لا يمسح الاسفل لنا ما روى عن المغيرة
~~بن شعبة رضي الله عنه]
# PageV02P390
# [ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلي الخف ms0250 واسفله والاولي ان يضع كفه
~~اليسرى تحت العقب واليمني علي ظهور الاصابع ويمر اليسرى إلى اطراف الاصابع
~~من اسفل واليمني إلى الساق يروى هذه الكيفية عن ابن عمر رضى الله عنهما
~~وقوله الا ان يكون علي اسفله نجاسة استثناء لم يذكره في الوسيط ولا تعرض له
~~الاكثرون وفيه اشعار بالعفو عن النجاسة التي تكون علي الخف ولا شك انه ان
~~كان عند المسح علي اسفل خفه نجاسة فلا يمسح عليه لان المسح يزيد فيها واما
~~اشعاره بالعفو والقول في انه كيف يصلي فيه ايتعين ازالة النجاسة عنه بالماء
~~كما في سائر المواضع]
# PageV02P391
# [أم يكفى دلكه بالارض فسيأتي في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى وهل يستحب
~~مسح عقب الخف فيه قولان وقيل وجهان اصحهما نعم كسائر اجزاء الخف من الاعلي
~~والاسفل والثانى لا: لان السنة ما جاءت به ولانه موضع صقيل وبه قوام الخف
~~فادامة المسح عليه تفسده ومنهم من قطع بالاستحاب ونفى الخلاف فيه ثم مسح
~~الاعلي والاسفل وان كان محبوبا لكن استيعاب الكل ليس بسنة مسح رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم علي خفه خطوطا من الماء وحكي عن تعليق القاضى انه يستحب
~~الاستيعاب كما في مسح الرأس واما قوله الغسل والتكرار مكروهان فانما يكره
~~الغسل لانه تعييب]
# PageV02P392
# [للخف بلا فائدة وكذلك التكرار يوجب ضعف الخف وفساده وهذا المسح رخصة
~~مبنية علي التخفيف ولك ان تعلم قوله فمكروهان بالواو واما في الغسل فلان
~~القول بالكراهة مبني علي ان الغسل جائز قائم مقام المسح في صحة الوضوء وفيه
~~وجه ان الغسل لا يجزى كما ذكرنا في مسح الرأس لا انه مكروه واما في التكرار
~~فلان القاضى ابا القاسم ابن كج حكى وجها انه يستحب فيه التكرار ثلاثا كما
~~في مسح الرأس * قال [النظر الثالث في حكمه وهو اباحة الصلاة إلى انقضاء
~~مدته أو نزع الخف ومدته للمقيم]
# PageV02P393
# [يوم وليلة (م و) وللمسافر ثلاثة ايام من وقت الحدث فلو لبس المقيم ثم
~~سافر قبل الحدث اتم مدة المسافرين * وكذا لو ms0251 احدث في الحضر * فان مسح في
~~الحضر (ح ز) ثم سافر أتم مسح المقيمين (ح) تغليبا للاقامة * ولو مسح في
~~السفر ثم أقام لم يزد (ز) علي مدة المقيمين ولو شك فلم يدر أنقضت المدة أو
~~مسح في الحضر فالاصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *]
# PageV02P394
# [يباح بالوضوء الذى مسح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى
~~الطهارة ومد صاحب الكتاب ذلك الي احدي غايتين اما مضى مدة المسح واما نزع
~~الخف وفى معناه تخرقه فاما الغاية الاولى وهى مضنى مدة المدة فتعرف بمعرفة
~~مدته وهل يتقدر المسح بمدة ام لا فيه قولان قال في القديم لا: وبه قال مالك
~~لما روى عن خزيمة قال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح]
# PageV02P395
# [ثلاثة ايام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا) وعن أبي بن عمارة وكان ممن
~~صلي إلى القبلتين قال (قلت]
# PageV02P396
# [يا رسول الله امسح علي الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة
~~ايام قال نعم وما شئت) وقال في الجديد وهو المذكور في الكتاب يتقدر في حق
~~المقيم بيوم وليلة وفى حق المسافر بثلاثة ايام ولياليهن لحديث صفوان بن
~~عسال كما سبق وعن علي رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (جعل المسح
~~ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) ويتفرع علي الجديد مسائل
~~(احداها) يعتبر ابتداء المدة في حق المسافر والمقيم جميعا من وقت الحدث بعد
~~اللبث خلافا لاحمد حيث قال فيما رواه اصحابنا يعتبر من وقت المسح والذى
~~رأيته لاصحابه انه يعتبر من وقت الحدث كما ذكرنا ونسبوا الاعتبار من وقت
~~المسح إلى داود لنا ان وقت جواز المسح يدخل بالحدث ولا معنى لوقت العبادة
~~سوى الزمان الذى يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيره وغاية ما يمكن فعله
~~بالمسح من الصلوات المؤداة علي التوالى ست عشرة إذا لم يجمع وان جمع فيتصور
~~ان يؤدى به سبع عشرة صلاة وذلك في حالة عدم الجمع]
# PageV02P397
# [مثل ان يحدث بعد طلوع الفجر بقدر ما ms0252 يسع صلاة الفجر وقد بقى إلى طلوع
~~الشمس ما يسعها ايضا فتوضأ ويمسح علي خفيه ويصلى الفجر ويصلي باقى صلوات
~~اليوم والليلة بالمسح وكذلك صلوات اليوم الثاني والثالث ويصلي الفجر في
~~اليوم الرابع قبل الانتهاء الي وقت الحدث في اليوم الاول فتلك ست عشرة وفى
~~حالة الجمع مثل ان يحدث بعد الزوال بقدر ما يسع صلاة الظهر والعصر وقد بقى
~~من وقت الظهر ما يسعهما أيضا فصلاهما بالمسح وكذا ما بعدهما من الصلوات إلى
~~ان يدخل وقت الزوال في اليوم الرابع فيصلي بالجمع الظهر والعصر قبل
~~الانتهاء إلى وقت الحدث في اليوم الاول فيكون قد صلي اربع صلوات من صلوات
~~اليوم الاول وعشرا من صلوات اليوم الثاني والثالث ثلاث صلوات من صلوات
~~اليوم الرابع فجملتها سبع عشرة وغاية ما يصلي المقيم بالمسح من صلوات الوقت
~~ست صلوات ان لم يجمع وسبع ان جمع بعذر مطر ولا يخفى تصويره مما ذكرنا في
~~المسافر (الثانية) انما يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن بشرطين احدهما ان
~~يكون سفر طويلا اما السفر القصير فهو كالاقامة والثانى الا يكون سفر معصية
~~فان كان سفر معصية لم يمسح ثلاثة ايام ولياليهن كما لا يترخص بالقصر
~~والافطار وهل يمسح يوما وليلة]
# PageV02P398
# [فيه وجهان مذكوران في باب صلاة المسافرين في الكتاب وسنشرحهما ثم
~~ويجريان في أن العاصي بالاقامة كالعبد المأمور بالسفر إذا أقام هل يمسح
~~يوما وليلة أم لا (الثالثة) لو لبس الخف في الحضر ثم سافر وأحدث في السفر
~~فله أن يمسح مسح المسافرين وكذلك لو أحدث في الحضر ثم سافر وابتدأ المسح في
~~السفر خلافا للمزني حيث قال في هذه الصورة يمسح مسح المقيمين لان ابتداء
~~المدة وقع في الحضر * لنا أن أول المسح أول العبادة فإذا وقع في السفر
~~أقيمت العبادة كما يقام في السفر ولا نظر إلى دخول الوقت في الحضر الا ترى
~~أنه لو سافر بعد دخول وقت الصلاة كان له القصر على الصحيح ولا فرق بين أن
~~يخرج وقت الصلاة بعد ما أحدث ms0253 في الحضر وبين ألا يكون كذلك * قال أبو اسحق
~~المروزى إذا مضي الوقت]
# PageV02P399
# [في الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح المقيمين لانه عاص باخراج الصلاة عن
~~الوقت ولا رخصة للعاصي
# والاول أصح كما لو فاتته صلاة في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في السفر
~~وليكن قوله في الكتاب وكذا لو احدث في الحضر معلما بالزاى لمذهب المزني
~~وبالواو للتفصيل الذى رويناه عن ابى اسحق * ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم
~~سافر أتم مسح المقيمين ولا يزيد عليه خلافا لابي حنيفة حيث قال يمسح مسح
~~المسافرين إلا ان يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان
~~احداهما مثل مذهبنا والثانية أنه يمسح مسح المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع
~~فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا
~~يجوز القصر واعلم أن الاعتبار في المسح بتمامه حتي لو توضأ في الحضر ومسح
~~علي أحد الخفين ثم
# PageV02P400
# [سافر ومسح علي الآخر كان له أن يمسح مسح المسافرين لانه لم يتم المسح في
~~الحضر ولو ابتدأ المسح في السفر ثم صار مقيما نظر ان اقام بعد تمام يوم
~~وليلة لم يمسح بل ينزع ويستأنف اللبس ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة
~~وإن أقام قبل تمام يوم وليلة فله أن يتم يوما وليلة مسح المقيمين وقال
~~المزني كل يوم وليلة في السفر مقابل بثلث يوم وليلة في الحضر فان مسح يوما
~~وليلة في السفر ثم أقام فله ثلثا يوم وليلة * وان مسح يومين وليلتين ثم
~~أقام فله ثلث يوم وليلة لنا تغليب جانب الحضر كما تقدم (الرابعة) لو شك في
~~انقضاء مدة المسح أما المقيم في مده المقيمين أو المسافر في مدة المسافرين
~~وجب عليه غسل الرجلين وتعذر المسح قال صاحب التلخيص هذا مما يستثنى عن
~~قولنا اليقين لا يترك بالشك لان جواز المسح يقين]
# PageV02P401
# [وانقضاء المدة مشكوك فيه أجاب الاصحاب بأن قالوا لا بل هذا أخذ باليقين
~~لان الاصل وجوب غسل الرجلين والمسح رخصة ms0254 منوطة بشرائط فإذا شك في المدة فقد
~~شك في بعض الشرائط فيعود إلى الاصل وهذا كما لو توضأت المستحاضة ثم شكت في
~~انقطاع دمها قال الشافعي رضى الله عنه لا تصلى حتى تتوضأ ولا نقول الاصل
~~سيلان الدم بل نقول الاصل أن من احدث توضأ وانما جوز لها الصلاة للضرورة
~~فإذا شكت في بقاء الضرورة عادت إلى الاصل وكذلك لو دخل المسافر بعض البلاد
~~ولم يدر انه البلد الذى قصده ام غيره فلا يقصر لان الاصل وجوب الاربع وقد
~~شك في شرط القصر وهو السفر ولو شك المسافر في ان ابتداء مسحه كان في الحضر
~~أو في السفر لا يزيد على مدة المقيمين اخذا بالاصل]
# PageV02P402
# [المقتضي لوجوب الغسل فلو مسح في اليوم الثاني على الشك وصلى ثم زال الشك
~~في اليوم الثالث وعلم أنه ابتدأ المسح في السفر فعليه اعادة صلوات اليوم
~~الثاني لانه صلاها علي الشك ويجوز أن يصلى بالمسح في اليوم الثالث ثم ان
~~كان علي مسح اليوم الاول ولم يحدث في اليوم الثاني له أن يصلي في اليوم
~~الثالث بذلك المسح وان كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح علي الشك وجب
~~عليه اعادة المسح لصلوات اليوم الثاني وفى وجوب استئاف الوضوء قولا
~~الموالاة ويجوز له أن يعيد صلوات اليوم الثاني بالمسح في اليوم الثالث ذكر
~~كل ذلك في التهذيب وقال ابن الصباغ في الشامل يجب اعادة الصلوات لكن يجزئه
~~المسح]
# PageV02P403
# [مع الشك والاول أظهر هذا تمام الكلام في احدى الغايتين * قال [ومنهما
~~نزع الخفين أو احدهما فيجب غسل القدمين واما الاستئناف فلا يجب ان قلنا ان
~~المسح لا يرفع الحدث وان قلنا يرفع وجب لانه في عوده لا يتجزأ] الغاية
~~الثانية نزع الخفين أو احدهما ومهما اتفق ذلك وهو علي طهارة لزم غسل
~~الرجلين سواء كان عند انقضاء المدة أو قبلها وهل يجب استئناف الوضوء فيه
~~قولان احدهما يجب وبه قال احمد واصحهما لا: وبه قال مالك وابو حنيفة
~~والمزني واختلف الاصحاب في ان القولين ms0255 مستقلان بنفسهما أو هما مبنيان]
# PageV02P404
# [علي اصل آخر: منهم من قال هما مستقلان ووجه قول الاكتفاء بغسل الرجلين
~~بأن المسح بدل زال حكمه بطهور محل مبدله فيرجع الي المبدل وهو الغسل
~~كالمتيمم يرى الماء ووجه قول الاستئناف بأن قال عبادة بطل بعضها فيبطل كلها
~~كالصلاة: ومنهم من قال هما مبنيان على اصل واختلفوا فيه علي ثلاثة طرق
~~احدها انهما مبنيان علي القولين في تفريق الوضوء ان جوزنا كفى غسلهما
~~وإلاوجب الاستئناف ويحكى هذا عن ابن سريج وابي اسحق لكن زيفه الجمهور من
~~وجوه منها]
# PageV02P405
# [انه لا خلاف في جواز التفريق في الوضوء علي الجديد ونص في مواضع من
~~الجديد علي وجوب
# الاستئناف ههنا: ومنها ان قولى التفريق يختصان بالتفريق الكثير فاما
~~اليسير منه فهو جائز بلا خلاف ولا صائر إلي الفرق فيما نحن فيه: ومنها ان
~~التفريق بالعذر جائز والعذر موجود ههنا والثاني نهما مبنيان علي ان بعض
~~الطهارة هل يختص بالانتقاض ام يتداعى انتقاض البعض إلى انتقاض الكل فيه
~~قولان احدهما يختص البعض بالانتقاض لانه لو غسل بعض اعضاء طهارته يرتفع
~~الحدث عنه وان لم يرتفع عن الباقي]
# PageV02P406
# [وإذا جاز ان يتبعض ارتفاعا جاز ان يتبعض ثبوتا فعلي هذا لا يجب
~~الاستئناف والثاني لا يختص البعض بالانتقاض كالصلوات وسائر العبادات فعلي
~~هذا يجب الاستئناف والثالث وهو المذكور في الكتاب وبه قال القفال والشيخ
~~أبو حامد واصحابهما انهما مبنيان علي ان المسح علي الخفين هل يرفع الحدث عن
~~الرجلين ام لا وفيه قولان احدهما يرفع لانه مسح بالماء فاشبه مسح الرأس
~~ولانه يجوز الجمع به بين فرضين ولو لم يرفع الحدث لما جاز كالتيمم والثانى
~~لا يرفع لانه لو رفع الحدث لما تقدر بمدة ولا يمتد اثره إلى وجود الحدث فان
~~قلنا انه لا يرفع الحدث عن الرجل فلا يجب استئناف الوضوء لان الحدث قد
~~ارتفع عن سائر الاعضاء الا عن الرجلين فإذا غسلهما ارتفع عنهما أيضا وكفى
~~قال في التتمة وهذا إذا لم يقع تفريق كثير فان وقع ففيه ms0256 خلاف التفريق وان
~~قلنا ان المسح يرفع الحدث عن الرجل فيجب استئناف الوضوء لان وجوب غسل
~~الرجلين عند النزع يدل علي عود الحدث فيهما والحدث لا يتجزأ في عوده *
~~واعلم ان هذه الطريقة والتى قبلها متقاربتان ومن يجوز انتقاض بعض الطهارة
~~دون بعض لا يبعد ان يقول بان الحدث يتجزأ عند العود ولا يسلم لزوم
~~الاستئناف والله اعلم * هذا تمام الكلام]
# PageV02P407
# [في الغايتين ولك ان تقول غاية فائدة المسح لا تنحصر في الامرين
~~المذكورين بل تنتهى بأمرين آخرين احدهما ان يلزم الماسح غسل جنابة أو كانت
~~امرأة فلزمها غسل حيض أو نفاس فيجب غسل الرجلين واستئناف اللبس بعد ذلك ان
~~اراد المسح قال صفوان كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثا ايام ولياليهن الا
~~من جنابة والمعنى فيه ان الجنابة لا تتكرر فلا يشق نزع الخف لها الثاني إذا
# دميت رجله في الحف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع وغسل الدم ولا يكون
~~المسح بدلا عنه وان امكن غسلها فيه نغسلها لم يبطل المسح * قال [فرع لو لبس
~~فرد خفه لم يجز المسح الا ان تكون الرجل الاخرى ساقطة من الكعب] سليم
~~الرجلين إذا لبس احد الحفين دون الآخر لم يجز المسح عليه لوجهين احدهما ان
~~المسح انما جوز للارتفاق بلبس الخف لغرض المشي أو دفع الحر والبرد وغيرهما
~~والمعهود في تحصيل هذه الاغراض لبسهما جميعا فإذا لم يفعل لزمه الغسل الذى
~~هو الاصل والثاني ان الرجلين بمثابة العضو الواحد وهو مخير فيهما بين الغسل
~~وبين المسح علي الخفين وإذا تخير بين خصلتين في العبادة الواحدة لم يجز له
~~التوزيع كما في خصال الكفارة ولو لم يكن له الارجل واحدة إما باصل الخلقة
~~أو سبب عارض]
# PageV02P408
# [فهي وحدها كالرجلين ان شاء غسلها وان شاء مسح علي ساترها بالشرائط
~~السابقة لانه قد يحتاج إلى اللبس ايضا للمشى عليها مع عصا يتخذها أو لدفع
~~الحر والبرد ولو بقيت من الرجل الاخرى بقية لم يجز المسح حتى يواريها بساتر
~~مستجمع لشرائط المسح * قال * (كتاب ms0257 الحيض) * وفيه خمسة أبواب (الاول) في
~~حكم الحيض والاستحاضة * اما الحيض فاول وقت امكانه اول السنة التاسعة في
~~وجه وإذا مضت ستة اشهر منها في وجه واول العاشرة في وجه فما قبل ذلك دم
~~فساد وأقل مدة الحيض يوم (ح م) وليلة (و) واكثرها خمسة عشر يوما وأقل الطهر
~~خمسة عشر يوما (ح) واكثره لاحد له واغلب الحيض ست أو سبع وأغلب الطهر بقية
~~الشهر ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم]
# PageV02P409
# [بالاستقراء فلو وجدنا امرأة تحيض أقل من ذلك علي الاطراد ففى اتباع ذلك
~~خلاف لان بحث الاولين أو في] الدم الذى تراه النساء ينقسم الي غير النفاس
~~والى النفاس وغير النفاس ينقسم إلى حيض واستحاضة وهما مختلفا الحكم ثم قد
~~تكون المرأة بحيث تعرف حيضها من استحاضتها وقد يختلط احدهما بالآخر فلا
~~تعرف هذا من ذاك وعلى الاحوال فالدم قد يطبق وقد ينقطع فترى مثلا يوما دما
~~ويوما نقاء فجعل
# كلام هذه الامور في خمسة ابواب أولها في خواص الدم الذى هو حيض وفى احكام
~~الحيض والاستحاضة وثانيها في معرفة المستحاضات وثالثها في المتحيرة
~~المشتبهة الحال ورابعها في التقطع وخامسها في النفاس اما الباب الاول فمما
~~يحتاج إليه لمعرفة الحيض بيان السن المحتمل للحيض وفيه ثلاثة اوجه اصحها ان
~~اقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين فان رأت الصبية دما قبل استكمال التسع فهو
~~دم فساد قال الشافعي رضي الله عنه واعجل من سمعت من النساء نساء تهامة يحضن
~~لتسع سنين وهذا هو الذى عبر عنه صاحب الكتاب بقوله وأول العاشرة في وجه
~~والثاني ان اول وقت الامكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة وقد تسمى حينئذ
~~بنت تسع والثالث يدخل بمضي ستة اشهر من السنة التاسعة قال الاصحاب والمتبع
~~في وقت الحيض وقدره الوجود فنرجع فيه إلى العرف لان كل ما ورد به الشرع
~~مطلقا ولم يكن له ضابط في الشرع واللغة يرجع فيه إلى العرف كالقبوض
~~والاحراز ثم كل واحد من اصحاب الوجوه الثلاثة يزعم ان ما ذكره قد ms0258 عهد
~~والاعتبار علي الوجوه بالسنين القمرية دون غيرها وهل
# PageV02P410
# [يعتبر بالتقريب أم بالتحديد اظهرهما التقريب وعلى هذا فيه وجهان لو كان
~~بين رؤية الدم وبين استكمال التسع علي الوجه الاصح مالا يسع لحيض وطهر يكون
~~ذلك الدم حيضا والا فلا ولا فرق في سن الحيض بين البلاد الحارة وغيرها وعن
~~الشيخ أبي محمد ان الامر في البلاد الحارة علي ما ذكرناه وفى الباردة وجهان
~~واما أقل مدة الحيض فقد نص في المختصر علي ان أفل الحيض يوم وليلة وقال فيه
~~في العدة وأقل ما علمناه من الحيض يوم فاختلفوا فيه علي طرق احدها ان فيه
~~قولين اظهرهما ان اقله يوم وليلة لما روى عن علي رضى الله عنه ان اقل الحيض
~~يوم وليلة ولان المتبع فيه الوجود المتعاد وقد قال الشافعي رضي الله عنه
~~رأيت امرأة لم تزل تحيض يوما وليلة وروى مثله عن عطاء وعن أبى عبد الله
~~الزبيري رضى الله عنهما والثانى اقله يوم لما روى عن الاوزاعي قال كانت
~~عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشى والطريق الثاني القطع بان أقله يوم
~~وحيث قال اقله يوم وليلة انما قال ذلك لانه لم يجد في النساء من تحيض أقل
~~من ذلك ثم وجد وعرف فرجع إليه والثالث وهو]
# PageV02P411
# [الاظهر القطع بأن أقله يوم وليلة وحيث قال يوما أراد بليلته والعرب
~~كثيرا ما تفعل ذلك وهذا هو المذكور في الكتاب وعليه تفاريع الحيض وبه قال
~~احمد وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام وعند مالك لاحد لاقلة وأما اكثر الحيض
~~فهو خمسة عشر يوما وليلة خلافا لابي حنيفة حيث قال اكثره عشرة أيام لنا ما
~~ذكرنا ان الرجوع إلى ما وجد من عادات النساء واقصاها ما ذكرنا روى عن علي
~~رضي الله عنه أنه قال ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة وعن عطاء رأيت من
~~تحيض يوما ومن تحيض خمسة عشر يوما وعن أبي عبد الله الزبيري مثل ذلك واما
~~الطهر فأكثره لا حد له فقد لا ترى المرأة الدم ms0259 في عمرها إلا مرة واقله خمسة
~~عشر يوما خلافا لاحمد حيث قال أقله ثلاثة عشر وعن مالك قال ما اعلم بين
~~الحيضتين وقتا يعتمد عليه وعن بعض أصحابه ان اقله عشرة ايام]
# PageV02P412
# [لنا الرجوع إلى الوجود وقد ثبت ذلك من عادات النساء وروى انه صلي الله
~~عليه وسلم قال (تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلي) اشعر ذلك بأقل الطهر واكثر
~~الحيض وغالب عادات النساء في
# PageV02P413
# الحيض ست أو سبع وفي الطهر باقي الشهر وقد ورد به الحديث قال صلي الله
~~عليه وسلم (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن) وسيأتي
~~ذلك من بعد وقوله ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء يعني ما
~~ذكرنا ان المتبع في سن الحيض والاقل والاكثر ما وجد من عادات النساء بعد
~~البحث الشافي فاعتمدنا ذلك واتبعناه ولو وجدنا امرأة تحيض اقل من يوم وليلة
~~على الاطراد أو اكثر من خمسة عشر أو تطهر اقل من خمسة عشر فهل نتبع ذلك فيه
~~ثلاثة اوجه احدها نعم وذهب إليه الاستاذ أبو اسحق الاسفراينى في جواب له
~~والقاضى حسين]
# PageV02P414
# [فيما حكى ووجهه انا بينا ان المتبع في هذه المقادير الوجود فإذا وجدنا
~~الامر علي خلاف ما عهدنا وجب اتباعه وقد تختلف العادات باختلاف الاهوية
~~والاعصار والثانى وهو الاظهر انه لا عبرة به لان الاولين قد اعطوا البحث
~~حقه ولم ينقلوا زيادة ولا نقصانا وبحثهم اوفى واحتمال عروض دم فساد
# للمرأة اقرب من انخراق العادات المستمرة والثالث انه ان وافق ذلك مذهب
~~واحد من السلف صرنا إليه وإلا فلا لانه تبين لنا بذلك ان ما وجدناه قد وجد
~~قبل هذا لكنه لم يبلغ الشافعي رضى الله عنه والمذهب المعتمد هو الوجه
~~الثاني وعليه يفرع مسائل الحيض ويدل عليه الاجماع علي انها لو كانت تحيض
~~يوما وتطهر يوما علي الاستمرار لا يجعل كل ذلك النقاء طهرا كاملا قال [وحكم
~~الحيض تحريم اربعة امور (الاول) ما يفتقر إلى الطهارة كسجود التلاوة
~~والطواف والصلا ثم لا يجب قضاء ms0260 الصلاة عليها]
# PageV02P415
# [يحرم علي الحائض ما يحرم علي الجنب فليس لها أن تصلي لقوله صلى الله
~~عليه وسلم (إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة) ولا ان تطوف لما روى انه صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها وقد حاضت وهى محرمة (اصنعي ما
~~يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت) ولا ان تمس المصحف لقوله تعالى لا يسمه
~~الا المطهرون]
# PageV02P416
# [ولا ان تلبث في المسجد لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا احل
~~المسجد لجنب ولا حائض) ولا أن تقرأ القرآن لما روى انه صلي الله عليه وسلم
~~قال (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) وفى قراءة القرآن قول
~~قدمناه وفى معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر ولا يجب]
# PageV02P417
# [عليها قضاء الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها (كنا نؤمر بقضا الصوم ولا
~~نؤمر بقضاء الصلاة) وسيأتى المعني فيه على الاثر وقوله ما يفتقر إلى
~~الطهارة ان كان المراد منه الطهارة الكبرى فالمكث في المسجد داخل فيه فلا
~~حاجة الي تكراره في الامر الثاني حيث قال فالمكث محرم وان كان المراد
~~الطهارة الصغرى لم يكن الكلام حاويا لقراءة القرآن وهى مما تمنع على الحائض
~~أيضا قال [الثاني العبور في المسجد فان امنت التلويث فالمكث محرم وفى
~~العبور وجهان] الحائض أن خافت تلويث المسجد لو عبرت اما لانها لم تستوثق أو
~~لغلبة الدم فليس لها العبور فيه صيانة للمسجد عن التلويث بالنجاسة وليس هذا
~~من خاصية الحائض بل المستحاضة وسلس
# البول ومن به جراحة نضاخة بالدم يخشي من المرور التلويث ليس لهم العبور
~~وان امنت التلويث ففى جواز العبور لها وجهان احدهما لا يجوز لاطلاق الخبر
~~(لا احل المسجد لجنب ولا حائض) واصحهما الجواز كالجنب ومن علي بدنه نجاسة
~~لا يخاف معها التلويث وقوله في الكتاب (فان امنت التلويث فالمكث محرم)
~~ترتيب تحريم المكث علي حالة الا من ليس علي سبيل التخصيص بها بل هو في حالة
~~الخوف اولي بالتحريم لكن الفرض انه لا خلاف في تحريمه ms0261 في هذه الحالة وان
~~كان العبور مختلفا فيه وفى ذكره الوجهين في العبور حالة الا من ما يبين انه
~~اراد بقوله اولا العبور في المسجد حالة الخوف أو اراد انه ممتنع في الجملة
~~إلى ان يبين التفصيل قال [الثالث الصوم فلا يصح منها ويجب القضاء بخلاف
~~الصلاة]
# PageV02P418
# [ليس للحائض ان تصوم لما روى عن أبى سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم وسلم قال (إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) وهذا التحريم يبقى مادامت
~~ترى الدم فإذا انقطع ارتفع وان لم تغتسل بعد بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى
~~الطهارة فان التحريم فيه مستمر إلى ان تغتسل ومما يرتفع تحريمه بانقطاع
~~الدم الطلاق وسقوط قضاء الصلاة ايضا ينتهي بانقطاع الدم ثم يجب علي الحائض
~~قضاء الصوم وان لم يجب قضاء الصلاة روى ان معاذة العدوية قالت لعائشة رضى
~~الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت (احرورية انت:
~~كنا ندع الصوم والصلاة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم
~~ولانقضي الصلاة) ] PageV02P419
# [وذكروا في الفرق معنيين احدهما ان قضاء الصوم لا يشق مشقة قضاء الصلاة
~~لان غاية ما يفوتها بعض شهر رمضان ويهون قضاؤه في السنة بخلاف الصلاة فانها
~~تكثر وتتكرر والثاني ان امر الصلاة لم يبن على ان تؤخر ثم تقضى بل اما الا
~~تجب اصلا أو تجب بحيث لا تؤخر بالاعذار والصوم قد يترك بعذر السفر والمرض
~~ثم يقضي فكذلك يترك بالحيض ويقضي وهل يقال بوجوب
# الصوم على الحائض في حال الحيض فيه وجهان فمن قائل نعم ولولاه لما وجب
~~القضاء كالصلاة ومن قائل لا فانها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان
~~قال [الرابع الجماع ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة وبما
~~تحت الازار (م) وجهان ثم ان جامعها والدم عبيط تصدق بدينار وفى اواخر الدم
~~بنصف دينار استحبابا اما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة ولكن تتوضأ
~~لكل صلاة في وقتها وتتلجم وتستثفر وتبادر إلى الصلاة فان اخرت ms0262 فوجهان ووجه
~~المنع تكرر الحدث عليها مع الاستغناء وفى وجوب تجديد العصابة لكل]
# PageV02P420
# [فريضة وجهان فان ظهر الدم علي العصابة فلا بد من التجديد ومهما شفيت قبل
~~الصلاة استانفت الوضوء وان كانت في الصلاة فوجهان احدهما انها كالتيمم إذا
~~رأى الماء والثاني انها تتوضأ وتستأنف لان الحدث متجدد فان انقطع قبل
~~الصلاة ولم يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف
~~الوضوء ولكن ان دام الانقطاع فعليها القضاء وان بعد ذلك من عادتها فعليها
~~استئناف الوضوء في الحال] الاستمتاع ضربان احدهما الجماع في الفرج فيحرم في
~~الحيض لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) قال صلى الله عليه وسلم في
~~تفسيره (افعلوا كل شئ الا الجماع في الفرج) ويستمر هذا التحريم وان انقطع
~~الدم]
# PageV02P421
# [إلى ان تتطهر بالماء أو التراب عند العجز عن استعمال الماء خلافا لابي
~~حنيفة حيث قال إذا انقطع الدم لاكثر الحيض حل الجماع وان لم تغتسل لنا قوله
~~تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتشديد أي يغتسلن وأما على التخفيف فقد
~~قال فإذا تطهرن فاتوهن أي اغتسلن فلم يجوز الاتيان الا بعد الاغتسال ولو لم
~~تجد ماء ولا ترابا لم يجز وطؤها علي اصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتى بها
~~تشبها لحرمة الوقت ومهما جامع في الحيض عمدا وهو عالم بالتحريم ففيه قولان
~~الجديد انه لاغرم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل لانه وطئ محرم لا لحرمة
~~عبادة فلا يجب به كفارة كوطئ الجارية المجوسية وكالاتيان في الموضع المكروه
~~لكنا نستحب له ان يتصدق بدينار ان جامع في اقبال الدم وبنصف
# دينار ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك وهذا القول هو المذكور في
~~الكتاب والقديم انه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان احدهما يلزمه
~~تحرير رقبة بكل حال لمذهب عمر رضي الله عنه واشهرهما انه ان وطئ في اقبال
~~الدم فعليه ان يتصدق بدينار وان كان في ادباره فعليه ان يتصدق بنصف دينار
~~لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان ms0263 النبي صلى الله عليه وسلم قال (من
~~اتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد ادبر الدم فليتصدق بنصف
~~دينار) ثم الدينار الواجب]
# PageV02P422
# [أو المستحب مثقال الاسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين
~~ويجوز ان يصرف إلى واحد وعلى قول الوجوب انما يجب ذلك علي الزوج دون الزوجة
~~وما المراد باقبال الدم وبادباره فيه وجهان احدهما وبه قال الاستاذ أبو
~~اسحق الاسفراييني انه ما لم ينقطع الدم فهو مقبل وادباره ان ينقطع ولم
~~تغتسل بعد يدل عليه ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (إذا وطئها في اقبال
~~الدم فدينار وان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف
~~دينار) واشهرهما ان]
# PageV02P423
# [اقباله أوله وشدته وادباره ضعفه وقربه من الانقطاع وهذا هو الذى ذكره في
~~الكتاب حيث قال ثم ان جامعها والدم عبيط تصدق بدينار إلى آخره ويدل عليه
~~ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا
~~وقع الرجل باهله وهى حائض ان كان دما احمر فليتصدق بدينار وان كان اصفر
~~فليتصدق بنصف دينار) وليكن قوله استحبابا معلما بالقاف للقول الذى حكيناه
~~وبالالف لان عند احمد يجب عليه دينار أو نصف دينار لانه روى في بعض
~~الروايات فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهذه الرواية مما يستدل بها على ان
~~هذا الامر للاستحباب لان التخيير بين القدر المعين وبعضه في الايجاب لا
~~معنى له فهذا إذا وطئ عامدا عالما بالتحريم وان وطئها ناسيا أو جاهلا
~~بتحريم وطئ الحائض أو بانها حائض فلا شئ عليه وقال بعض الاصحاب يجئ علي
~~قوله القديم وجه آخر انه يجب عليه الكفارة ايضا (الضرب الثاني) من
~~الاستمتاع غير الجماع وهو ضربان (احدهما) الاستمتاع بما بين السرة والركبة
~~وهو المراد بما تحت الازار]
# PageV02P424
# [فهل يحرم في الحيض فيه ثلاثة اوجه اظهرها نعم ويحكى ذلك عن نصه في الام
~~لظاهر قوله تعالي]
# PageV02P425
# [فاعتزلوا النساء في المحيض وعن معاذ قال (سألت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عما ms0264 يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار) ولان الاستمتاع
~~بما تحت الازار يدعو إلى الاستمتاع]
# PageV02P427
# [بالفرج قال صلي الله عليه وسلم وسلم (من رتع حول الحمي يوشك ان يواقعه)
~~فوجب ان يمنع منه وبهذا قال أبو حنيفة والثاني انه لا يحرم وبه قال أبو
~~إسحاق وهو مذهب احمد لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (افعلوا كل شئ الا
~~الجماع) ولان الحماع في الفرج انما يحرم بسبب الاذى فلا يحرم الاستمتاع بما
~~حواليه كالموضع المكروه: والثالث انه ان أمن علي نفسه التعدي الي الفرج
~~لورع أو قلة شهوة لم يحرم والاحرم ويروى هذا عن أبي الفياض ونقل بعضهم في
~~المسألة قولين وقالوا الجديد التحريم والقديم الاباحة (الضرب الثاني)
~~الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة كالتقبيل]
# PageV02P428
# [والمضاجعة وهو جائز لما روينا من حديث معاذ وعن عائشة رضى الله عنها
~~قالت (كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال
~~انفست فقلت نعم فقال خذى ثياب حيضك وعودي الي مضجعك ونال منى ما ينال الرجل
~~من امرأته الا ما تحت الازار) ويروى مثله]
# PageV02P429
# [عن أم سلمة رضى الله عنها ولا فرق بين ان يصيب دم الحيض موضعا منه وبين
~~الا يصيبه وفى وجه لا يجوز الاستمتاع بالموضع المتلطخ به لانه لو استمتع به
~~لاصابه اذى الحيض وانما منع من وطئ الحائض للاذي والاول هو الظاهر لاطلاق
~~الاخبار ولك ان تعلم قوله ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وبما تحت
~~الركبة لهذا الوجه الذاهب الي التفصيل فهذا شرح الامور الاربعة الممنعة
~~بالحيض واعلم ان قوله وحكم الحيض امتناع اربعة أمور يشعر بانحصار حكمه فيه
~~لكن له احكام
# أخر منها انه يجب الغسل أو التيمم عند انقطاعه على ما سبق بيان ذلك في
~~موجبات الغسل ومنها]
# PageV02P430
# [انه تمتنع صحة الطهارة مادام الدم مستمرا إلا الاغسال المشروعة لما لا
~~يفتقر إلى الطهارة كالاحرام والوقوف بعرفة فانها تستحب للحائض لان المقصود
~~من تلك الاغسال التنظيف وإذا فرعنا علي ms0265 أن الحائض تقرأ القرآن فلها ان
~~تغتسل إذا اجنبت لتقرأ ويستثني هذا الغسل ايضا علي القول]
# PageV02P431
# [المشار إليه عن سائر الطهارات ومنها انه يوجب البلوغ ومنها أنه يتعلق به
~~العدة والاستبراء ومنها انه يكون الطلاق فيه بدعيا وهذه الاحكام تذكر في
~~مواضعها وحكم النفاس حكم الحيض الا في ايجاب البلوغ وما بعده *]
# PageV02P432
# [قال [اما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة ولكن تتوضأ لكل صلاة في
~~وقتها وتتلجم وتستثفر وتبادر إلى الصلاة فان اخرت فرجهان ووجه المنع تكرر
~~الحدث عليها مع الاستغناء وفى وجوب تجديد العصابة لكل فريضة وجهان فان ظهر
~~الدم علي العصابة فلابد من التجديد] الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه
~~المرأة غير دمى الحيض والنفاس سواء كان متصلا بدم الحيض كالمجاوز لاكثر
~~الحيض أو لم يكن متصلا به كالذى تراه المرأة قبل تسع سنين وقد يعبر بها عن
~~الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى تنوع المستحاضة إلى معتادة
~~ومبتدأة ثم إلى مميزة وغيرها ويسمي ما عدا ذلك دم فساد لكن الاحكام
~~المذكورة في جميع ذلك لا تختلف]
# PageV02P433
# [والدم الخارج حدث دائم كسلس البول والمذي فلا يمنع الصوم والصلاة
~~للاخبار التي نرويها في المستحاضات ولذلك يجوز للزوج وطؤها وانما اثر
~~الاحداث الدائمة الاحتياط في ازالة النجاسة وفى الطهارة فتغسل المستحاضة
~~فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان كانت تيمم وتحشوه بقطن أو خرقة دفعا للنجاسة
~~وتقليلا لها فان كان الدم قليلا يندفع به فذاك والا شدت مع ذلك وتلجمت بان
~~تشد علي وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخري مشقوقة الرأسين وتجعل أحداهما
~~قدامها
# والاخرى من ورائها وتشدها بتلك الخرقة وذلك كله واجب الا في موضعين
~~احدهما ان تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر
~~والثاني ان تكون صائمة فتترك الحشو]
# PageV02P434
# [نهارا وتقتصر علي الشد وسلس البول ايضا يدخل قطنة في احليله فان انقطع
~~والاعصب مع ذلك رأس الذكر بخرقة ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط الذى
~~ذكرناه ويلزمها الوضوء لكل فريضة ولا تصلي فريضتين ms0266 بطهارة واحدة لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش (توضأى لكل صلاة) ولابد وان تكون
~~طهارتها للصلاة بعد دخول وقتها كما ذكرنا في التيمم وحكي الشيخ أبو محمد
~~وجها انه يجوز ان تقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها علي اول الوقت
~~وتصلي به الصلاة والمذهب الاول وينبغى ان تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها
~~وطهارتها فلو اخرت بان توضأت في أول الوقت وصلت في آخره أو بعد خروج الوقت
~~نظر ان كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاجتهاد في
~~القبلة والاذان والاقامة وانتظار الجماعة والجمعة ونحوها فيجوز والا فثلاثة
~~اوجه اصحها المنع لان الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن واحتمال ذلك قادرة
~~علي المبادرة الثاني الجواز كما في التيمم ولانها الو امرت بالمبادرة لامرت
~~بتخفيف]
# PageV02P435
# [الصلاة والاقتصار علي الاقل: والثالث ان لها التأخير ما لم يخرج وقت
~~الصلاة فإذا خرج فليس لها ان تصلي بتلك الطهارة وذلك لان جميع الوقت في حق
~~تلك الصلاة كالشئ الواحد والوجوب فيه موسع وهل يلزمها تجديد غسل الفرج
~~وحشوه وشده لكل فريضة ننظر ان زالت العصابة عن موضعها زوالا له وقع أو ظهر
~~الدم علي جوانب العصابة فلا بد من التجديد لان النجاسة قد كثرت وامكن
~~تقليلها فلا تحتمل ولا باس بالزوال اليسير كما يعفى عن الانتشار اليسير في
~~الاستنجاء وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان اصحهما وجوب
~~التجديد كما يجب تجديد الوضوء: والثانى لا يجب إذ لا معني للامر بازالة
~~النجاسة مع استمرارها لكن الامر بطهارة الحدث مع استمراره معهود ونقل
~~المسعودي الخلاف المسالة قولين وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض
# وضوء المستحاضة واحتاجت الي وضوء آخر بسبب ذلك كما لو خرج منها ريح قبل
~~ان صلت]
# PageV02P436
# [فيلزمها الوضوء وفى تجديد الاحتياط الخلاف: ولو انتقض وضوءها بان بالت
~~وجب التجديد لا محالة لظهور النجاسة كيف وهي غير ما ابتليت به * واعلم انه
~~إذا خرج منها الدم بعد الشد فان كان ذلك لغلبة الدم لم ms0267 يبطل وضوءها وان كان
~~لتقصيرها في الشد بطل وكذا لو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد وزاد خروج
~~الدم بسببه فان اتفق ذلك في الصلاة بطلت الصلاة وان اتفق بعد الفريضة لم
~~يكن لها ان تتنفل * ولنعد الي الفاظ الكتاب اما قوله ولكن تتوضأ لكل صلاة
~~يعني به كل صلاة الفرض وينبغى ان يعلم بالحاء والالف لان عند أبي حنيفة
~~واحمد تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة ولها ان تجمع بين فرائض بوضوء واحد
~~مادام الوقت باقيا وبخروج الوقت تبطل طهارتها قال أبو حنيفة وان توضأت قبل
~~الوقت لصلاة لا يمكنها ان تصلي تلك الصلاة بذلك الوضوء لان دخول وقت كل
~~صلاة يكون بخروج وقت التى قبلها وخروج الوقت مبطل]
# PageV02P437
# [إلا صلاة الظهر فانها إذا توضأت قبل الزوال تم زالت الشمس لها ان تصلي
~~الظهر: واما قوله وتتلجم ووتستثفر فقد ورد اللفظان في خبر حمنة بنت جحش قال
~~صاحب الصحاح اللجام فارسي معرب واللجام ما تشده الحائض وقوله تلجمى أي شدى
~~عليك اللجام قال وهو شبيه بقوله استثفرى واما الاستثفار فقد قال في
~~الغريبين يحتمل ان يكون مأخوذا من ثفر الدابة أي تشد الخرقة عليها كما يشد
~~الثفر تحت الذنب ويحتمل ان يكون مأخوذا من الثفر اريد به فرجها وان كان
~~اصله للسباع ثم استعير يقال استفر الكلب إذا ادخل ذنبه بين رجليه واستثفر
~~الرجل إذا ادخل ذيله بين رجليه من خلفه هذا بيان اللفظين والمراد بهما شئ
~~واحد وهو ما سبق وصفه وسماه الشافعي رضي الله عنه التعصيب أيضا ويجب تقديم
~~ذلك علي الوضوء كما سبق وان اخره صاحب الكتاب في اللفظ عن الوضوء: وقوله
~~فان أخرت فوجهان ظاهره يقتضى طرد الوجهين في مطلق التأخير لكن لو كان
~~التأخير بسبب من اسباب الصلاة فقد نفى معظم النقلة الخلاف فيه
# وخصوه بما إذا لم يكن لعذر فليحمل مطلق لفظه عليه والله اعلم قال [ومهما
~~شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء وان كانت في الصلاة فوجهان أحدهما أنها
~~كالتيمم إذا رأى ms0268 الماء والثانى أنها تتوضأ وتستأنف لان الحدث متجدد فان
~~انقطع قبل الصلاة ولم يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة من غير
~~استئناف الوضوء ولكن ان دام الانقطاع فعلبها القضاء وان بعد ذلك من عادتها
~~فعليها استئناف الوضوء في الحال]
# PageV02P438
# [طهارة المستحاضة تبطل بحصول الشفاء لزوال العذر والضرورة ويجب عليها
~~استئنافها وفيه وجه ضعيف انه لو اتصل الشفاء بآخر الوضوء لم تبطل هذا ان
~~اتفق خارج الصلاة فأن وقع في الصلاة فظاهر المذهب انه يبطل الصلاة وتتوضأ
~~وتستأنف لانها قدرت علي ان تتطهر وتصلي مع الاحتراز عن الحدث واستصحاب
~~النجاسة وارتفعت الضرورة وخرج ابن سريج من المتيمم يرى الماء في اثناء
~~الصلاة قولا ههنا ان طهارتها لا تبطل وتمضى في الصلاة لكن الفرق ظاهر من
~~وجهين احدهما ان حدث المتيمم وان لم يرتفع لم تردد ولم يتجدد والمستحاضة قد
~~تجدد حدثها بعد الوضوء والثانى ان المستحاضة مستصحبة للنجاسة وسومحت به
~~للضرورة فإذا زالت الضرورة زالت الرخصة والمتيمم لا نجاسة عليه حتي لو كان
~~علي بدنه نجاسة غير معفو عنها ووجد الماء في اثناء]
# PageV02P439
# [الصلاة تبطل صلاته ولا يجوز له البناء وقد ذكرنا في التيمم ان ابن سريج
~~كما خرج من ثم الي ههنا خرج من ههنا إلى ثم وجعل المسألتين علي قولين
~~بالنقل والتخريج ومنهم من عبر عن الخلاف ههنا بالوجهين وكذلك فعل صاحب
~~الكتاب وإذا لم يكن القولان منصوصين فكثيرا ما يعبر عنهما بالوجهين وعن
~~الشيخ أبي محمد ان ابا بكر الفارسى حكي قولا عن الربيع عن الشافعي رضي الله
~~عنه ان المستحاضة تخرج من الصلاة وتتوضأ وتزيل النجاسة وتبنى علي صلاتها
~~ويمكن ان يكون هذا بناء على القول القديم في سبق الحدث وهو يوافق تخريج ابن
~~سريج في انه لا يبطل ما سبق من صلاتها ويخالفه في الامر بالوضوء وازالة
~~النجاسة فهذا حكم الانقطاع الكلي وهو الشفاء: وذاا
# عرفت ذلك فنقول مهما انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعودا ولا تعتاده
~~ولكن اخبرها عنه من]
# PageV02P440
# [تعتمد من أهل ms0269 البصيرة فينظر ان كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطهارة
~~والصلاة التى تطهرت لها فلها الشروع في الصلاة ولا عبرة بهذا النوع من
~~الانقطاع لان الظاهر أنه لا يدوم بل يعود على القرب ولا يمكن من الطهارة
~~والصلاة من غير حدث فلو انه امتد على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت عنه بان
~~بطلان الطهارة ووجب قضاء الصلاة وان كانت مدة الانقطاع كثيرة تسع الطهارة
~~والصلاة فعليها اعادة الوضوء بعد الانقطاع فلو عاد الدم علي خلاف عادتها
~~قبل الامكان ففى وجوب اعادة الوضوء وجهان اظهرهما انها لا تجب لكن لو شرعت
~~في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير اعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ
~~وجب لقضاء علي اصح الوجهين]
# PageV02P441
# [لانها حين الشروع كانت شاكة في بقاء الطهارة الاولى وان انقطع دمها وهي
~~لا تعتد الانقطاع والعود ولم يخبرها اهل البصيرة عن العود فنؤمر بأعادة
~~الوضوء في الحال ولا يجوز لها أن تصلى بالوضوء السابق لان هذا الانقطاع
~~يحتمل ان يكون شفاء وهو الظاهر فان الاصل بعد الانقطاع عدم العود فلو عاد
~~قبل امكان فعل الطهارة والصلاة ففيه وجهان اصحهما أن وضوءها بحاله لانه لم
~~يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث والثاني يجب الوضوء وان عاد الدم
~~نظرا إلى أول الانقطاع ولو خالفت أمرنا وشرعت في الصلاة من غير اعادة
~~الوضوء بعد الانقطاع فان لم يعد الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذلك أن
~~عاد بعد مضي امكان الطهارة والصلاة لتمكنها من الصلاة من غير حدث وان عاد
~~قبل الامكان فهل يجب قضاء الصلاة فيه وجهان كما في اعادة]
# PageV02P442
# [الوضوء لكن الاصح الوجوب لانها شرعت فيه على تردد وعلي هذا لو توضأت بعد
~~انقطاع الدم وشرعت في الصلاة ثم عا الدم فهو حدث جديد يجب عليها أن تتوضأ
~~وتستأنف الصلاة: واعلم أن المستحاضة في غالب الامر لا ندرى عند انقطاع دمها
~~انه شفاء أم لا وسبيلها ان تنظر هل تعتاد
# الانقطاع أم لا وتجرى على مقتضي الحالتين كما بينا وحكم ms0270 الشفاء الكلى إذا
~~عرف هو المذكور أولا وهذا الذى رويناه وهو إيراد معظم أئمة أصحابنا
~~العراقيين وغيرهم وبينه وبين كلام صاحب الكتاب بعض الاختلافات لانه قسم حال
~~الانقطاع إلى قسمين احدهما ألا يبعد من عادتها العود والثانى ان يبعدوهما
~~جميعا بفرضان في التى لها عادة عود وما حكيناه يقتضى جواز الشروع في]
# PageV02P443
# [الصلاة متى كان العود معتادا بعد ام قرب وانما يمنع الشروع من غير
~~استئناف الوضوء إذا لم يكن العود معتادا أصلا ويجوز أن يؤول كلامه علي ما
~~ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق ندرة العود وبعده في عادتها بعدم اعتياد
~~العود والله اعلم * ثم قوله فلها الشروع في الصلاة في الحالة الاولى محمول]
# PageV02P444
# [على ما إذا كانت مدة الانقطاع يسيرة وان كان اللفظ مطلقا أما لو كانت
~~مديدة فلابد من اعادة الوضوء كما سبق ثم عروض الانقطاع في أثناء الصلاة
~~كعروضه قبل الصلاة بناء علي ظاهر المذهب في أن الشفاء في الصلاة كهو قبلها
~~فإذا لم يكن معتادا لها أو جرت علي عادتها بالانقطاع قدر ما تتمكن فيه من
~~فعل الطهارة]
# PageV02P445
# [والصلاة بطلت طهارتها وصلاتها وان كان الانقطاع معتادا لها ومدته دون
~~ذلك لم يؤثر وقوله فان انقطع قبل الصلاة انما قيد بما قبل الصلاة لانه أراد
~~ترتيب الشروع عليه لا ترتيب حكم ينتظم الحالتين قال * (الباب الثاني في
~~المستحاضات وهن أربعة) * [المستحاضة الاولى مبتدأة مميزة ترى الدم اقوى (ح)
~~اولا فتحيض في الدم القوى بشرط]
# PageV02P446
# ألا يزيد علي خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة وتستحيض في الضعيف
~~بشرط ألا ينقص عن خمسة عشر يوما والقوي هو الاسود أو الاحمر بالاضافة إلى
~~لون ضعيف بعده * ولو رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم اطبقت الصفرة فالحمرة
~~مترددة بين القوة والضعف ففى وجه تلحق بالسواد إذا امكن الجمع الا ان تصير
~~الحمرة أحد عشر وفى وجه تلحق الحمرة ابدا بالصفرة]
# PageV02P447
# [المستحاضات أربع لان التى جاوز دمها اكثر الحيض أما أن تكون مبتدأة وهى
~~التى لم يسبق لها ms0271 حيض وطهر أو معتادة وهى التى سبق لها ذلك وعلي التقديرين
~~فاما أن تكون مميزة أو لا تكون فالاصناف إذا أربعة مبتدأة مميزة مبتدأة غير
~~مميزة معتادة مميزة معتادة غير مميزة وهذا اصناف اللواتى يتميز وقت حيضهن
~~عن استحاضتهن: أما الناسية فلا يمكن التمييز في حقها بين الحيض والاستحاضة
~~وتختص لذلك بأحكام فافرد لها بابا بعد هذا (المستحاضة الاولى) المبتدأة
~~المميزة وهى التى ترى الدم على نوعين احدهما أقوى أو على ثلاثة أنواع احدها
~~أقوى فترد الي التمييز علي معنى انها تكون حائضا في ايام القوى مستحاضة في
~~أيام الضعيف خلافا لابي حنيفة حيث قال ترد إلى اكثر الحيض وهو عشرة أيام
~~عنده وتطهر باقى الشهر لنا ماروى في الصحيحين]
# PageV02P448
# [عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول
~~الله انى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست
~~بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)
~~*]
# PageV02P449
# [ويروى انه قال (دم الحيض اسود وان له رائحة فإذا كان ذلك فدعى الصلا
~~وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلى) وورد في صفته انه اسود محتدم بحراني ذو دفعات
~~وفى دم الاستحاضة أنه أحمر رقيق مشرق والاسود هو الذى تعلوه حمرة متراكمة
~~فيضرب من ذلك إلى السواد والمحتدم هو الجار الذى يلذع البشرة ويحرقها]
# PageV02P450
# [بحدته ويختص برائحة كريهة ودم الاستحاضة رقيق لا احتدام فيه يضرب إلى
~~الشقرة أو الصفرة ولذلك يسمى مشرقا وقيل المحتدم هو الضارب إلى السواد
~~والبحراني هو الشديد الحمرة قال صاحب الغريبين يقال احمر باحر وبحراني أي
~~شديد الحمرة ثم انما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط شرطان منها في القوى وهما
~~ألا يزيد علي خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة وإلا كان زائدا علي اكثر
~~الحيض أو ناقصا عن أقله فلا يمكن تحيضها فيه والثالث في الضعيف وهو الا
~~ينقص عن خمسة عشر يوما
# وذلك لانا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوى بعده حيضة اخرى وإنما يمكن ms0272
~~جعله طهرا إذا بلغ أقل الطهر فلو رأت ستة عشر دما اسود ثم احمر فقد فقد
~~الشرط الاول ولو رأت يوما أو نصف يوم اسود ثم احمر فقد فقد الشرط الثاني
~~ولو رأت يوما وليلة دما أسود واربعة عشر احمر ثم عاد الاسود فقد فقد الشرط
~~الثالث وهو ألا ينقص الضعيف عن خمسة عشر وقول الاصحاب ينبغي ألا ينقص
~~الضعيف عن خمسة عشر يوما أرادوا خمسة عشر على الاتصال وإلا فلو رأت يوما
~~أسود ويومين أحمر وهكذا أبدا فجملة الضعيف في الشهر لم ينقص عن خمسة عشر
~~يوما لكن لما لم يكن على الاتصال لم يكن ذلك تمييزا معتبرا ثم بماذا نعتبر
~~القوة والضعف فيه وجهان احدهما وهو الذى ذكره في الكتاب ان الاعتبار في
~~القوة والضعف بمجرد اللون فالاسود قوى بالاضافة الي الاحمر والاحمر قوى
~~بالاضافة الي الاشقر والاشقر اقوى من الاصفر والاكدر إذا جعلناهما حيضا
~~وادعي إمام الحرمين قدس]
# PageV02P451
# [الله روحه كون هذا الوجه متفقا عليه وقال لو رأت خمسة سوادا مع الرائحة
~~المنعوتة في الخبر حيث قال (له رائحة تعرف) وخمسة سوادا بلا رائحه فهما دم
~~واحد وفاقا والوجه الثاني وهو الذى ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم أن القوة
~~تحصل باحدى خصال ثلاث اللون كما ذكرنا في الوجه الاول والرائحة فالذي له
~~راحة كريهة أقوى ممالا لهراحسة والثخن فالثخين أقوى من الرقين فيجب أن يكون
~~قوله والقوى هو الاسودا والاحمر بالاضافة إلى لون ضعيف بعده معلما بالواو
~~لهذا الوجه علي أن الاصح هذا الوجه على خلاف ما ذكره صاحب الكتاب الا ترى
~~يأن الشافعي رضي الله عنه ذكر في صفة الحيض أنه محتدم ثخين له رائحة وورد
~~في الخبر التعرض لغير اللون كما ورد التعرض للون وعلى هذا قلا يشترط اجتماع
~~الصفات كلها بل كل واحدة منها تقتضي القوة وحدها ولو كان بعض دمها موصوفا]
# PageV02P452
# [بصفة من الصفات الثلاث والبعض خاليا عن جميعها فالقوى هو الموصوف بها
~~وان كان للعبض صفة وللبعض صفتان فالقوى الثاني وان كان للعبض ms0273 صفتان وللبعض
~~الصفات الثلاث فالقوى الثاني وان وجد فيالبعض صفة وفى البعض أخرى فالحكم
~~للسابق منهما كذلك ذكره في التتمة وهو موضع
# التأمل ثم إذا وجدت الشرائط الثث للتمييز فلا يخلو إما أن يتقدم القوى أو
~~يتقدم الضعيف فان تقدم القوى نظر ان استمر بعده ضعيف واحد كما إذا رأت خمسة
~~سوادا ثم خمسة حمرة مستمرة فايام القوى حيض وأيام الضعيف استحاضة لما سبق
~~من الخبر ولا فرق بين أن يتمادي زمان الضعيف وبين أن يقصر علي ظاهر المذهب
~~وفيه وجهان آخران أحدهما أن الضعيف أن كان مع القوى قبله تسعين يوما فما
~~دون ذلك عملنا بالتمييز وقلنا هي مستحاضة في أيام الضعيف وان جاوز ابتدأت
~~بعدن التسعين حيضة أخرى وجعلنا كل دور تسعين ذكره امام الحرمى بناء علي ما
~~قال القفال في حد العادة المردود إليها وسنذكر ذلك في باب النفاس والوجه
~~الثاني ذكر في التتمة ان من شرط اعتبار التمييز ألا يزيد مجموع القوي
~~والضعيف علي ثلاثين يوما فان زاد سط حكم التمييز لان الثلاثين لا تخلو عن
~~حيض وطهر في الغالب وليس بعض المقادير بعد مجاوزة الثلاثين أولي بأن يجعل
~~دورا من بعض فعلي هذا ينضم شرط رابع إلى الشروط الثلاث المشهورة والاصح
~~الاول لان أخبار التمييز مطلقة وهو الذى يوافق كلام الشافعي رضى الله عنه
~~فانه قال فإذا ذهب ذلك الدم يعني القوى وجاءها الدم الاحمر الرقيق المشرق
~~فهو عرق وليست بالحيضة فعليها ان تغتسل اطلق الكلام اطلاقا هذا إذا استمر
~~بعد القوى ضعيف واحدا اما إذا وجد بعد ضعيفان كما إذا رأت خمسة سوادا ثم
~~خمسة حمرة ثم صفرة مطبقة فالحمرة المتوسطة تلحق بالقوى قبلها ام بالضعيف
~~بعدها حكي صاحب الكتاب فيه وجهين احدهما انها تلحق بالسوادان امكن وذلك بان
~~لا يزيد المجموع على خمسة عشر لانها قويان بالاضافة إلى ما بعد هما وقد
~~امكن جعلهما حيضا فصار كما لو كان كل ذلك سوادا أو حمرة فان لم يمكن الجمع
~~حينئذ تلحق الحمرة بالصفرة والثانى ms0274 انها تلحق بالصفرة بكل حال لانها إذا
~~دارت بين ان]
# PageV02P453
# [تلحق القوى قبلها وبين أن تلحق بالضعيف بعدها والاحتياط هو اثاني فيصار
~~إليه ويحصل من هذا السياق اثبات وجهين في حالة امكان الجمع والجزم بالالحاق
~~بالصفرة في حالة عدم الامكان وفى كل واحدة من الحالتين طريقة أخرى سوى ذلك
~~اما ف حالة امكان الجمع فقد قطع بعضهم بضم الحمرة إلى السواد ونفي يالخلاف
~~فيه واما في حالة عدم الامكان
# فقد اثبت بعضهم وجهين أحدهما ان حكم الحرمة حكم السواد لقوتها ولو زاد
~~السواد علي خمسة عشر لكانت فاقدة للتمييز فكذلك إذا زاد مجموعهما وظهرهما
~~ان حيضها ايام السواد لاغير لاختصاصها بزيادة القوة وبالاولية أيضا فان قلت
~~أنما يكون ما ذكره جزما بالالحاق بالصفرة عند عدم الا ما كان إذا كان حكم
~~المستثنى في قوله الا ان تكون الحرمة احدى عشر الالحاق بالصفرة ويحتمل انه
~~اراد الا ان تكون الحمرة احد عشر فتكون فاقدة للتمييز وهو احد الوجهين
~~المحكيين في الحالة الثانية وعلي هذا التقدير فيكون ما ذكره اثباتا للخلاف
~~في الحالتين فنقول نعم هذا محتمل لكن ايراده في الوسيط يبين انه اراد ما
~~ذكرناه ثم أعلم ان قوله إذا امكن الجمع الا أن تكون الحمرة أحد عشر ليس
~~بجيد من جهة اللفظ لانه يستحيل أن يكون ذلك استثناء من قوله إذا أمكن الجمع
~~فان حالة عدم الامكان لا يستثني من الامكان وانما هو استثناء من قوله يلحق
~~بالسواد ويحنئذ في قوله إذا امكن الجمع ما يغنى عن هذا الاستثناء وفى
~~الاستثناء ما يفهم المقصود ويغنى عن قوله إذا امكن الجمع فاحدهما غير محتاج
~~إليه فان أراد التمثيل فالسبيل ان نقول إذا أمكن الجمع بان لا تزيد الحمرة
~~على أحد عشر ولو تقدم الاضعف من الضعتيفين وتأخر الاقوي منهما كما إذا رأت
~~سوادا ظثم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تترتب علي ما إذا كانت الحمرة متسوطة
~~فان الحقناها بالسواد فالحكم كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد ولا
~~يخفى ms0275 بما ذكرنا من شرائط المييز وان الحقناها عند التوسط بالصفرة فالصفرة
~~المتوسطة ههنا اولى أن تلحق بما بعدها والله اعلم *]
# PageV02P454
# [قال [هذا إذا تقدم القوى فلو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم استمرت
~~الحمرة فالصحيح ان النظر إلى لون الدم لا إلى الاولية وقيل يجمعان إذا امكن
~~الجمع بان لم يزد المجموع علي خمسة عشر] ذكرنا ان بعد شرائط التمييز لا
~~يخلو الحال اما ان يتقدم الدم القوى وقد بيناه أو يتقدم الضعيف كما إذا رأت
~~خمسة حمرة ثم سوادا ثم عادت الحمرة واستمرت فان أمكن الجمع بين الحمرة
~~والسواد مثل أن تري خمسة حمرة وخمسة سوادا ففيه ثلاثة أوجه محكية عن ابن
~~سريج أظهرها أن النظر الي لون الدم دون الاولية فتكون حائضا في خمسة السواد
~~مستحاضة قبلها وبعدها ووجه ظاهر قوله صلي الله عليه
# وسلم (أن دم الحيض أسود يعرف) وأيضا فان ما سوى السواد ضعيف فلا يجعل
~~حيضا كما لو كان متأخرا عن السواد والثانى أنه يجمع بين السواد والحمرة
~~قبله فتحيض فيهما لان للحمرة قوة السبق وللسواد قوة اللون وقد أمكن الجمع
~~والثالث انه يسقط التمييز لان العدول عن أول الدم مع حدوثه في زمان الامكان
~~بعيد والجمع بين السواد والحمرة يخالف عادة التمييز فلا يبقى الا أن يحكم
~~بسقوط التمييز وان لم يمكن الجمع بين الحمرة والسواد كما إذا كانت الحمرة
~~السابقة خمسة والسواد أحد عشر ترتب علي الحالة الاولي ان قلنا ثم حيضها
~~الدم القوى فكذلك ههنا وان قلنا هي فاقدة للتمييز فههنا اولا فان قلنا يجمع
~~بينهما فقد تعذر الجمع هههنا فهى فاقدة للتمييز وسنبين حكم المبتدأة التي
~~لا تمييز لها وفيه وجه آخر أن حيضها ههنا الدم المتقدم علي السواد نظرا إلى
~~الاولية فلو صار السواد ستة عشر فقد فقد أحد شروط التمييز فهى كمبتدأة لا
~~تمييز لها ويعود الوجه الصائر الي رعاية الاولية الذى ذكرناه الآن وهو ضعيف
~~وسنعيد هذه الصورة لغرض آخر ان شاء الله تعالي وإذا فرعنا على ms0276 الاصح وهو أن
~~حيضها السواد فلو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة أولا ثم خمسة عشر سوادا تركت
~~الصوم والصلاة في جميع هذه المدة اما في الخمسة عشر الاولي فلانها ترجو
~~الانقطاع واما في الثانية فلان السواد بين ان ما قبله استحاضة وانه هو
~~الحيض ان اجتمع شرائط التمييز ويجوز أن يكون كذلك قال الائمة ولا يتصور
~~مستحاضة تدع الصلاة شهرا كاملا الا هذه علي هذا الوجه وزاد أبو سعيد
~~المتولي فقال ولو زاد السواد علي الخمسة عشر والصورة هذه فقد فات شرط
~~التمييز]
# PageV02P455
# [وحكمها أن ترد من اول الاحمر الي يوم وليلة أو الي ست أو سبع على اختلاف
~~قولين نذكرهما من بعد فيكون ابتداء دورها الثاني الحادى والثلاثون فان
~~حيضناها فيه يوما وليلة فهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة احدا وثلاثين يوما وان
~~حيضناها ستا أو سبعا فهذه امرأة تؤمر بتركها ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين *
~~قال [ثم المبتدأة إذا انقلب دمها الي الضعيف في الدور الاول فلا تصلي فلعل
~~الضعيف ينقطع دون خمسة عشر يوما فيكون الكل حيضا فان جاوز ذلك نأمرها
~~بتدارك ما فات في أيام الضعيف
# نعم في الشهر الثاني كما ضعف (م) الدم فتغتسل إذ بان استحاضتها ومهما
~~شفيت قبل خمسة عشر يوما فالضعيف حيض مع القوى] إذا بلغت الانثى سن الحيض
~~فبدأ بها الدم لزمها أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم ولا يأتيها الزوج
~~ثم لو انقطع لما دون أقل الحيض بان انه لم يكن حيضا فتقضى الصلاة والصوم
~~هذا هو المذهب وفيه وجه آخر أنها لا تترك الصوم والصلاة حتى تمضي مدة أقل
~~الحيض من أول ظهور الدم لان وجوبهما مستيقن وكونه حيضا مشكوك فيه فلا يترك
~~اليقين بالشك وهذا ما ذكره الشيخ أبو علي في شرح الفروع حيث قال إذا ابتدأ
~~الدم بها في رمضان وهى بنت خمس عشرة سنة فليس لها أن تفطر حتى يدوم قدر أقل
~~الحيض فانها حينئذ تعلم أنه حيض والظاهر من المذهب الاول لان الدم الخارج
~~من ms0277 مخرج الحيض في وقت الحيض يكون حيضا غالبا وظاهرا وإذا عرف ذلك فنقول إذا
~~كانت المبتدأة مميزة فلا تشتغل بالصوم والصلاة بانقلاب دمها من القوى إلى
~~الضعيف فانها لا تدرى أنه تجاوز الخمسة عشر أم لا وبتقدير ألا يجاوز يكون
~~الضعيف حيضا مع القوى فلابد لها من التربص لتتبين الحال فإذا تربصت وجاوز
~~الخمسة عشر عرفت أنها مستحاضة وان حيضها منحصر في أيام القوى علي ما سبق
~~فتتدارك ما فات من الصوم والصلاة في أيام الضعيف هذا حكم الشهر الاول وأما
~~في الشهر الثاني وما بعده فإذا انقلب الدم إلى الضعيف اغتسلت وصامت وصلت
~~ولم تتربص ولا مخرج ذلك علي أن العادة هل ثبتت بمرة أم لا لان الاستحاضة]
# PageV02P456
# [علة مزمنة والظاهر دوامها ثم لو اتفق الانقطاع قبلا الخمسة عشر وشفيت في
~~بعض الادوار فالضعيف حيض مع القوى كما في الشهر الاول واعلم انه لا فرق في
~~كون الكل حيضا مهما انقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر بين ان يتقدم القوى
~~على الضعيف أو يتقدم الضعيف هذا هو المشهور المقطوع به وحكى في التهذيب
~~وجهين فيما إذا تقدم الضعيف علي القوى ولم يزد علي الخمسة عشر كما إذا رأت
~~خمسة حمرة وخمسة سوادا وانقطع دمها أحد الوجهين ما حكيناه والآخر أن حيضها
~~أيام السواد لانه أقوى وما قبله لا يتقوي به بخلاف ما بعده فانه يتبعه وحكي
~~وجهين
# ايضا فيما إذا رأت خمسة حمرة وخمسة سوادا وخمسة حمرة اصحهما ان الكل حيض
~~والثانى حيضها السواد وما بعده لا: ثم المفهوم من اطلاقهم انقلاب الدم الي
~~الضعيف أن يتمحض ضعيفا حتى لو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة لا
~~ينقطع حكم الحيض وانما ينقطع إذا لم يبق السواد أصلا وصرح امام الحرمين
~~بهذا المفهوم وقوله في الكتاب كما ضعف الدم معلم بالميم لان مالكا قال
~~المميزة بعد الدم القوى تتحيض ثلاثة ايام من الضعيف ايضا احتياطا لنا قوله
~~صلى الله عليه وسلم (وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) وايضا فانا ms0278 لا نجعل
~~شيئا من الدم القوى طهرا احتياطا فكذلك لا نجعل شيئا من الدم الضعيف حيضا
~~ولك ان تعلم قوله في آخر الفصل فالضعيف حيض مع القوى بالواو لانه يشمل ما
~~إذا تقدم الضعيف وما إذا تقدم القوى وفى حالة تقدم الضعيف الوجه الذى
~~حكيناه عن التهذيب والله اعلم * قال [المستحاضة الثانية مبتدأة لا تمييز
~~لها أو فقدت شرط التمييز ففيها قولان احدهما أن ترد إلى عادة نساء بلدها
~~علي وجه أو نساء عشيرتها على وجه بشرط ألا ينقص عن ست ولا يزيد علي سبع
~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيلم (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما
~~تحيض النساء ويطهرن) والقول الثاني انها ترد إلى أقل مدة الحيض احتياطا
~~للعبادة وأما في الطهر فترد إلى اغلب العادات وهي أربع وعشرون لانه ابلغ في
~~الاحتياط وقيل إلى تسع وعشرين لانه تتمة الدور]
# PageV02P457
# [المبتدأة التي لا تمييز لها وهي التي يكون جميع دمها من نوع واحد ينظر
~~في خالها أن لم تعرف وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيرة لان مردها علي ما
~~سيأتي يترتب في كل شهر على أول مفاتحة الدم فإذا كان ذلك مجهولا لزم التحير
~~وان عرفت وقت الابتداء وهي الحالة المرادة في الكتاب ففي القدر الذي تحيض
~~فيه قولان اصحهما انها تحيض اقل الحيض وهو يوم وليلة لان سقوط الصلاة عنها
~~في هذا القدر مستيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا تترك اليقين الا بيقين أو
~~أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة والثاني ترد الي غالب عادات النساء وهو ست أو
~~سبع لان الظاهر اندراجها في جملة الغالب وقد روى ان حمنة بنت جحش قالت (كنت
~~استحاض حيضة شديدة
# فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحيضي في علم الله ستة أيام
~~أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا رأيت انك قد طهرت فصلي اربعا وعشرين ليلة أو
~~ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك) وروى أنه صلي الله
~~عليه وسلم قال (تحيضي في علم الله ستا ms0279 أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن
~~ميقات حيضهن وطهرهن) فقال جماعة من الاصحاب منشأ القولين الذين ذكرناهما
~~تردد الشافعي رضى الله عنه في ان حمنة كانت مبتدأة أو معتادة ان قلنا كانت
~~معتادة رددنا المبتدأة إلى الاقل اخذا باليقين ومن قال بهذا قال لعله عرف
~~من عادتها انها احد العددين الغالبين اما الست أو السبع لكن لم يعرف عينه
~~فلذلك قال تحيضي ستا أو سبعا وان قلنا كانت مبتدأة رددنا المبتدأة الي
~~الغالب وقوله في علم الله أي فيما علمك الله من عادتك ان قلنا كانت معتادة
~~ومن غالب عادات النساء ان قلنا كانت مبتدأة فان فرعنا علي القول الثاني فهل
~~الرد الي الست أو السبع على سبيل التخيير بينهما أم لا فيه وجهان احدهما
~~انه علي التخيير لظاهر الخبر فتحيض ان شاءت ستا وان شاءت سبعا ويحكي هذا عن
~~شرح ابى اسحق المروزى وزعم الحناطى انه اصح الوجهين والثانى وهو الصحيح عند
~~الجمهور انه ليس علي التخيير ولكن تنظر في عادات النساء اهن يحضن ستا أو
~~سبعا ومن النسوة المنظور اليهن فيه ثلاثة اوجه اظهرها ان الاعتبار بنسوة
~~عشيرتها من الابوين جميعا لان طبعها إلى طباعهن اقرب فان لم يكن لها عشيرة
~~فالاعتبار بنساء بلدها والثاني ان الاعتبار]
# PageV02P458
# [بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء
~~العصبة ولا نساء العشيرة وإذا عرفت ذلك فعليها ان تجتهد وتنظر في امر
~~النسوة المعتبر بهن فان كن يحضن جميعا ستا أو سبعا اخذت بذلك وعلي هذا
~~حملوا قوله صلي الله عليه وسلم (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا) وقالوا انه
~~علي التنويع أي ان كن يحضن ستا فتحيضى ستا وان كن يحضن سبعا فتحيضى سبعا
~~وان كانت عادتهن جميعا اقل من ست أو اكثر من سبع ففيه وجهان اظهرهما أنها
~~ترد الي الست في الصورة الاولى والي السبع في الاخرى اخذا بالاقرب إلى
~~عادتهن والخبر عين العددين وغالب عادات النساء لا تجاوزهما فلا عدول عنهما
~~والثانى انها ترد ms0280 إلى عاداتهن الحافا لها بالنسوة المعتبر بهن والوجه
# الاول هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال بشرط الا ينقص عن ست ولا يزيد علي
~~سبع وان اختلفت عادتهن فحاضت بعضهن ستا وبعضهن سبعا ردت الي الاغلب فان
~~استوى البعضان ردت الي الست احتياطا للعبادة وكذلك الحكم لو حاضت بعضهن دون
~~الست وبعضهن فوق السبع هذا بيان مردها في الحيض واما في الطهر فان قلنا
~~انها مردودة في الحيض الي الغالب فكذلك في الطهر فترد إلى ثلاث وعشرين أو
~~اربع وعشرين كما نطق به الخبر وان قلنا انها مردودة الي الاقل ففى طهرها
~~قولان احدهما انها ترد إلى اقل الطهر أيضا فيكون دورها ستة عشر يوما وإذا
~~جاء السابع عشر استأنفت حيضة أخرى واصحهما انها لا ترد في الطهر إلى الاقل
~~لان الرد في الحيض إلى الاقل انما كان للاحتياط ولو رددنا في الطهر إلى
~~الاقل لكثر حيضها لعوده على قرب وذلك نقيض قضية الاحتياط وعلي هذا فوجهان
~~احدهما انها ترد الي الغالب وهو ثلاث وعشرون أو اربع وعشرون واظهرهما انها
~~ترد الي تسع وعشرين ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالب الدور وانما لم نحمل
~~الحيض على الغالب احتياطا للعبادة ثم نعود إلى ما يتعلق بالفاظ الكتاب خاصة
~~اما قوله مبتدأة]
# PageV02P459
# [لا تمييز لها أو فقدت شرط التمييز فاعلم ان التي لا تمييز لها هي التى
~~ترى الدم كله نوعا واحدا والتي فقدت شرط التمييز ان ترى الدم على نوعين لكن
~~القوى يكون دون يوم وليلة أو اكثر من خمسة عشر يوما أو يكون الضعيف دون
~~الخمسة عشر وحكمهما واحد في جريان القولين احدهما الرد إلى الاقل والثاني
~~الي الغالب وابتداؤه علي القولين من أول ظهور الدم وعن ابن سريج انه لو
~~ابتدأ الدم الضعيف وجاوز القوى بعده اكثر الحيض فالضعيف استحاضة وابتداء
~~حيضها علي اختلاف القولين من أول القوى والمعنى فيه العمل بالتمييز بقدر
~~الامكان ونظيره ما إذا رأت خمسة حمرة ثم اسود دمها وعبر الخمسة عشر وهذه هي
~~الصورة التي ms0281 وعدنا من قبل ان نعيدها ولك ان تعلم قوله إلى عادة نساء بلدها
~~علي وجه أو نساء عشيرتها علي وجه بالحاء والميم والالف لان ابا حنيفة لا
~~يردها إلى هذا ولا إلى ذاك انما يردها الي اكثر الحيض وهو عشرة عنده وبه
~~قال مالك واحمد في احدى الروايات عنهما الا ان اكثر الحيض عندهما خمسة عشر]
# PageV02P460
# [يوما وعن مالك روايتان اخريان احداهما انها ترد الي عادة لداتها وتستظهر
~~بعد ذلك بثلاثة ايام بشرط الا تجاوز خمسة عشر يوما والثانية انها ترد الي
~~عادة نسائها والاستظهار كما ذكرنا وعن احمد روايتان اخريان مثل قولينا
~~وقوله واما في الطهر فترد الي اغلب العادات الي آخره يجوز ان يكون مبينا
~~على قول الرد الي الاقل فان في طهرها على هذا القول اختلافا كما بيناه وهذا
~~قضية إيراده في الوسيط ويجوز ان يجعل كلاما مبتدأ غير مبني علي احد القولين
~~فان قدر الطهر]
# PageV02P461
# [إذا افردناه بالنظر مختلف فيه ثم الرد على الغالب يخرج على القولين
~~جميعا وما عداه يختص بقول الرد الي الاقل وليكن قوله الي اغلب العادات
~~معلما بما ذكرنا من العلامات فان من رد الي اكثر الحيض لا يرد في الطهر الي
~~اغلب العادات وإنما يرد الي الباقي من الثلاثين وقوله وهي اربع وعشرون
~~يقتضي كون الاربع والعشرين اغلب من ثلاث وعشرين وهو ممنوع ومن قال بهذا
~~الوجه لا يرد لعين الاربع والعشرين بل يقول بردها الي الطهر الغالب وهو بين
~~ثلاث وعشرين وبين أربع]
# PageV02P462
# [وعشرين حكاه امام الحرمين هكذا ثم قال وكان شيخي يرى علي هذا الوجه أن
~~ترد إلى أربع وعشرين فان الاحتياط فيه أبلغ منه في ثلاث وعشرين فإذا ما
~~ذكره صاحب الكتاب مصير إلى كلام الشيخ أبى محمد وقضية خبر حمنة أن نعتبر
~~طهرها بعادة النساء المنظور اليهن كما في الحيض فليكن قوله وهو أربع وعشرون
~~معلما بالواو لما رويناه ثم ايراده يقتضى الميل إلى الرد الي غالب الطهر
~~وتصحيح هذا الوجه وعلى هذا التقدير يكون دورها خمسة ms0282 وعشرين إذا ردت الي
~~أربع]
# PageV02P463
# [وعشرين في الطهر والي الاقل في الحيض لكن ما اتفقت طرق الاصحاب عليه أن
~~ظاهر المذهب اشتمال كل شهر علي حيض وطهر لها سواء ردت الي الاقل أو الغالب
~~وذلك يقتضي ترجيح الوجه الصائر الي تسع وعشرين وبالله التوفيق *
# قال [ثم في مدة الطهر تحتاط كالمتحيرة أو هي كالمستحاضات ففيه قولان] غير
~~المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الاول الي تمام الخمسة عشر
~~فإذا جاوز الدم الخمسة عشر تبينت الاستحاضة وعرفنا أن مردها الاقل والغالب]
# PageV02P464
# [على اختلاف القولين فان رددناها إلى الاقل قضت صلوات أربعة عشر يوما وان
~~رددناها الي الست أو السبع قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية وأما في الشهر
~~الثاني وما بعده فينظر ان وجدت تمييزا بالشروط السابقة قبل تمام المرد أو
~~بعده فلا نظر إلى ما تقدم وهي في ذلك الدور كمبتدأة مميزة مثاله مبتدأة رأت
~~أولا دما أحمر ثم في الشهر الثاني رأت خمسة دما أسود والباقى أحمر فحيضها
~~في الشهر الاول الاقل أو الغالب وفى الشهر الثاني خمسة السواد أخذا
~~بالتمييز فانه شاهد في صفة الدم فالنظر إليه أولي وان استمر فقد التمييز
~~فيما بعد الشهر الاول وهذا مقصود الفصل ومحل القولين فكما جاوز دمها المرد
~~وهو الاقل أو الغالب فتغتسل وتصوم وتصلي لان الظاهر دوام الاستحاضة]
# PageV02P465
# [ثم لو شفيت في بعض الشهور قبل الخمسة عشر بان أنها غير مستحاضة فيه وان
~~جميع الدم حيض فتقضي ما تركته من الصوم في المرد وما صامته فيما وراءه أيضا
~~لتبين الحيض فيه وتبين أن غسلها لم يصح عقب انقضاء المرد ولا تأثم بفعل
~~الصوم والصلاة والوطئ فيما وراء المرد لانها معذورة في بناء الامر علي
~~الظاهر وهل يلزمها الاحتياط فيما وراء المرد الي تمام الخمسة عشر فيه قولان
~~احدهما انها تحتاط كالمتحيرة لان احتمال الحيض والطهر والانقطاع قائم الي
~~تمام الخمسة عشر وانما تحتاط المتحيرة لقيام هذه الاحتمالات فكذلك هذه
~~وأصحهما أنها لا تحتاط كسائر المستحاضات لانا قد جعلنا ms0283 لها مردا في الحيض
~~فلا عبرة بما بعده كما في المعتادة والمميزة فأن قلنا تحتاط فلا تحل تنزوج]
# PageV02P466
# [الي تمام لخمسة عشر ولا تقضى في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف
~~لاحتمال أنها حائض ويلزمها الصوم والصلاة لاحتمال انها طاهر وتغتسل لكل
~~صلاة لاحتمال الانقطاع وتقضي صوم جميع الخمسة عشر اما في المرد
# فلانها لم تصم وأما فيما وراءه فلاحتمال الحيض وان قلنا لا تحتاط فتصوم
~~وتصلي ولا تقضي شيئا ويأتيها زوجها ولا غسل عليها وتقضى الفوائت وعلي
~~القولين لا نقضى الصلوات المأتي بها بين المرد والخمسة عشر لانها ان كانت
~~طاهرة فقد صلت وان كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلوات وحكى في المهذب هذا
~~الخلاف وجهين والاشهر الا ثبت القولان ولا يخفى عليك بعد ما ذكرناه شيئان
~~أحدهما أن قوله ثم في مدة الطهر يعنى به مدة الطهر إلى تمام الخمسة عشر لا
~~الي آخر الشهر فان ما بعد الخمسة عشر طهر بيقين والثاني]
# PageV02P467
# [ان في وجوب قضاء الصلاة علي المتحيرة خلافا نذكره في موضعه وههنا لا يجب
~~قضاء الصلاة بحال وان أمرناها بالاحتياط فإذا قلنا أنها تحتاط كالمتحيرة في
~~قول وجب أن يستثني قضاء الصلاة وصاحب الكتاب لا يحتاج الي هذا الاستثناء
~~لانه نفى وجوب القضاء علي المتحيرة علي ما سيأتي قال [المستحاضة الثالثة
~~المعتادة وهى التى سبقت لها عادة فترد إلى عادتها في وقت الحيض وقدره فان
~~كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فجاءها دور فحاضت ستا ثم استحيضت بعد ذلك
~~رددناها إلى الست لان الصحيح ثبوت العادة بمرة واحدة] المعتادة تنقسم إلى
~~ذاكرة لعادتها إلى ناسية والذى بقى من هذا الباب يشتمل علي قسم الذاكرة
~~واما الناسية
# PageV02P468
# [فقد افرد لها الباب التالي لهذا الباب والذاكرة تنقسم الي فاقدة للتمييز
~~والي واجدة أما الفاقدة وهى المقصودة بهذا الفصل فهي مردودة الي عادتها
~~القديمة خلافا لمالك حيث قال لا اعتبار بالعادة لنا ماروى عن ام مسلمة ان
~~امرأة كانت تهريق الدماء علي عهد رسول الله صلى الله عليه ms0284 وسلم فاستفتيت
~~لها فقال (لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن
~~يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغسل
~~ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل) وتفصيل القول فيها ان يقال عادتها السابقة إما
~~الا يكون فيها اختلاف لا في القدر ولا في الوقت أو يكون فيها اختلاف فهما
~~حالتان فاما في الحالة الاولى فننظر ان تكررت عادة حيضها وطهرها مراراردت
~~الي عادتها في قدر الحيض ووقته وفى الطهر ايضا وظاهر المذهب انه لا فرق بين
~~ان تكون عادتها ان تحيض اياما من كل شهر أو من كل شهرين
# أو من كل سنة وقيل بخلاف ذلك وهو الذى حكاه صاحب الكتاب في باب النفاس
~~ونذكره ثم ان شاء الله تعالي وان لم يتكرر ما سبق من عادة الحيض والطهر
~~ففيه خلاف مبنى على ان العادة بماذا تثبت]
# PageV02P469
# وفيه وجهان مشهوران أصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحق أنها تثبت بمرة
~~واحدة واحتجوا عليه بقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ام سلمة (فلتنظر عدد
~~الايام والليالي التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى اصابها)
~~اعتبر الشهر الذى قبل الاستحاضة والثاني ويحكي عن ابن خيران أنه لا تثبت
~~العادة الا بمرتين لان العادة مشتقة من العود وإذا لم يوجد الا مرة واحدة
~~فلا عود وحكي أبو الحسن العبادي وجها ثالثا أنها لا تثبت الا بثلاث مرات
~~لقوله صلى الله عليه وسلم (دعي الصلاة أيام اقرائك) وأقل الجمع ثلاثة وضرب
~~في الكتاب مثالا لهذه]
# PageV02P470
# [القاعدة فقال لو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وغشرين فجاءها دور فحاضت يه
~~ستا ثم استحيضت بعد ذلك فان قلنا العادة لا تثبت بمرة واحدة رددناها إلى
~~الخمس وان قلنا أنها تثبت بمرة رددناها إلى الست وقلنا ردها الي ما قرب
~~ونسخ ما قبله أولى ثم المعتادة في الشهر الاول من شهور الاستحاضة تتربص
~~كالمبتدأة لجواز أن ينقطع دون الخمسة عشر وان حاوز عادتها فان عبر الخمسة
~~عشر قضت ms0285 صلوات ما وراء أيام العادة ثم في الدور الثاني وما بعده إذا مضت
~~أيام العادة اغتسلت وصامت وصلت لطهور الاستحاضة ولا يتأتى ههنا قول
~~الاحتياط الذي ذكرناه في المبتدأة لقوة العادة (الحالة الثانية) أن يكون في
~~عادتها السابقة اختلاف فمن صورها أن يكون لها عادة دائرة وقد ذكره في آخر
~~الباب الثالث في فرع وكان ذكره في هذا الموضع أليق لانها نوع من العادات
~~(ومنها) أن يكون في عاداتها المتقدمة علي الاستحاضة اختلاف في القدر أو في
~~الوقت وسمى متقدمو الاصحاب التى انتقلت عادتها وتغيرت عما كانت ثم استحيضت
~~منتقلة ونحن نذكر من مسائلها صورا ترشد إلى غيرها (منها) لو كانت تحيض خمسا
~~من أول كل شهر وتطهر باقيه فحاضت في دور أربعا من الخمسة المعتادة ثم
~~استحيضت بعد ذلك فهذه قد انتقل حيضها من الكثرة إلى
# القلة ولو حاضت في دور ستا ثم استحيضت فقد انتقل من القلة الي الكثرة
~~والحكم في الصورتين مبنى علي الخلاف الذى سبق في العادة ان أثبتناها بمرة
~~رددناها الي ما قبل الاستحاضة]
# PageV02P471
# [والا فالعادة القديمة ولو كانت المسألة بحالها فرأت في دور ستة أيام دما
~~وفى دور عقببه سبعة ثم استحيضت فان أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى السبعة
~~والا فوجهان أحدهما أنها ترد إلى الخمسة ويتساقط العددان في الدورين
~~الاخيرين لان واحدا منهما لم يتكرر على حياله وأظهرهما أنها ترد إلى الستة
~~لان التكرر قد حصل فيها فانها وجدت مرة وحدها ومرة مندرجة في السبعة وإذا
~~فرعنا علي الوجه الثالث فلا شك في ردها إلى الخمسة ولو كانت المسألة بحالها
~~فحاضت في دور الخمسة الثانية من الشهر فهذه قد تغير وقت حيضها وصار دورها
~~المتقدم علي هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين خمسة منها حيض والباقى
~~طهر فينظر ان تكرر هذا الدور عليها بأن رأت الخمسة الثانية دما وطهرت
~~ثلاثين ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وعلي هذا مرارا ثم
~~استحيضت فهي مردودة إليه فتحيض من أول الدم الدائم خمسة ms0286 وتطهر ثلاثين وعلي
~~هذا أبدا وان لم يتكرر هذا الدور كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدئ من
~~الخمسة الثانية وصارت مستحاضة فهل نحيضها من أوله أم لا فيه وجهان عن أبي
~~اسحق انه لا حيض لها في هذا الشهر والذى بدأ استحاضة كله الي آخر الشهر
~~فإذا جاء أول الشهر ابتدأت منه دورها القديم حيضا وطهرا وقال الجمهور
~~نحيضها خمسة من الدم الذى ابتدأ من الخمسة الثانية ثم ان قلنا بثبوت العادة
~~بمرة حكمنا لها بالطهر ثلاثين يوما وأقمنا عليها الدور الاخير أبدا وان لم
~~نقل بذلك فوجهان أظهرهما أن]
# PageV02P472
# [خمسة وعشرين بعدها طهر لانه المتكرر من اطهارها والثاني ان باقى الشهر
~~طهر لا غير وتحيض الخمسة الاولي من الشهر الآخر وتراعي عادتها القديمة قدرا
~~ووقتا وان رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر ثم عاد الدم فقد
~~صار دورها خمسة وعشرين فان تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الاولي من الشهر بعده
~~دما وطهرت عشرين وهكذا مرارا ثم استحيضت فترد
# إليه وان لم يتكرر كما إذا عاد في الخمسة الاولى واستمر فلا خلاف في أن
~~الخمسة الاولي حيض ويبنى حكم الطهر علي الخلاف في العادة ان أثبتناها بمرة
~~فطهرها عشرون والا فخمسة وعشرون ولو كانت المسألة حالها فطهرت بعد خمستها
~~المعهودة عشرين وعاد الدم في الخمسة الاخيرة فهذه قد تغير وقت حيضها
~~بالتقدم وصار دورها خمسة وعشرين فان تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الاخيرة
~~دما وانقطع وطهرت عشرين وهكذا مرارا ثم استحيضت فترد إليه ولو لم يتكرر كما
~~إذا استمر الدم العائد فمحصول ما تخرج من طرق الاصحاب في هذه المسألة
~~ونظائرها أربعة أوجه أظهرها أنها تحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبدا
~~والثانى تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين والثالث تحيض عشرة منه وتطهر خمسة
~~وعشرين ثم تحافظ علي الدور القديم والرابع أن الخمسة الاخيرة استحاضة وتحيض
~~من أول الدور خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة وقد ذكرنا في صورة
~~التأخر ما حكى عن أبي اسحق ms0287 من المحافظة على أول الدور]
# PageV02P473
# [والحكم بالاستحاضة فيما قبله واختلفوا في قياس مذهبه ههنا منهم من قال
~~قياسه الوجه الثالث ومنهم من قال لا بل هو الرابع ولو كانت المسألة بحالها
~~حاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين خمستها
~~وبين الدم العائد ههنا ناقص عن أقل الطهر فحاصل ما قيل فيه أربعة أوجه أيضا
~~أظهرها أن يوما من الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة
~~عشر طهر إذ صار دوها بما اتفق عشرين والثانى أن اليوم الاول استحاضة
~~والباقى من الشهر وخمسة من الشهر الذى بعده حيض ومجموع ذلك خمسة عشر ثم
~~تطهر خمسة وعشرين وتحافظ علي دورها القديم والثالث ان اليوم الاول استحاضة
~~وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا ابدا والرابع ان جميع الدم العائد
~~الي ول الشهر استحاضة وتفتتح منه دورها القديم وقد ذكرت كيفية هذه الوجوه
~~ومأخذها في غير هذا الموضع فلا أطول ههنا ولك أن تعلم قوله في آخر هذا
~~الفصل ثبوت العادة بمرة واحدة بالحاء والالف اشارة الي أنهما يقولان لا
~~تثبت العادة بأقل من مرتين *
# قال [المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة فان رأت السواد مطابقا لايام
~~العادة فهو المراد وان]
# PageV02P474
# [اختلفت بأن كانت عادتها خمسة فرأت عشرة سوادا ثم اطبقت الحمرة فهل الحكم
~~للعادة ام للتمييز فيه قولان فعلى هذا ان رأت في أيام العادة خمسة حمرة ثم
~~عشرة سوادا ثم اطبقت الحمرة ففى وجه الحكم للعادة (م) وفى وجه للتمييز
~~فتحيض في العشر السواد وفى وجه (ح م) يجمع بينهما الا أن يزيد المجموع على
~~خمسة عشر فيتعين الاقتصار على العادة أو علي التمييز] * المعتادة الذاكرة
~~لعادتها إذا كانت واجدة للتمييز نظر ان توافق مقتضي العادة والتمييز كما
~~إذا كانت تحيض خمسة من اول كل شهر وتطهر الباقي فاستحيضت ورأت خمستها سوادا
~~وباقى الشهر حمرة فحيضها تلك الخمسة واعتضدت كل واحدة من الدلالتين
~~بصاحبتها وان لم يتوافق مقتضاهما]
# PageV02P475
# [نظر ان لم يتخلل بين العادة والتمييز قدر ms0288 أقل الطهر كما إذا كانت تحيض
~~خمسة كما ذكرنا فرأت في دور عشرة سوادا ثم حمرة واستحيضت ففيه ثلاثة أوجه
~~أصحها وبه قال ابن سريج وابو اسحق انها ترد الي التمييز فتحيض في العشرة
~~كلها لقوله صلي الله عليه وسلم (دم الحيض أسود يعرف) ظاهره ينفى كون غيره
~~حيضا لان التمييز صفة موجودة والعادة دلالة قد مضت والرد الي الدلالة
~~الموجودة أولي والثانى وبه قال ابن خيران والاصطخري أنها ترد إلى العادة
~~فترد الي الخمسة القديمة لقوله صلى الله عليه وسلم (فلتنظر عدد الايام
~~والليالي التى كانت تحيضهن) ولم يفصل]
# PageV02P476
# [ولان العادة قد ثبتت واستقرت وصفة الدم بعرض البطلان الا ترى انه لو زاد
~~الدم القوى علي خمسة عشر يوما بطلت دلالة قوته والثالث ان امكن الجمع
~~بينهما يجمع عملا بالدلالتين والا فيتساقطان فتكون كمبتدأة لا تمييز لها
~~وفيها ما قدمناه من القولين: مثال امكان الجمع ان ترى عشرة سوادا كما
~~ذكرناه ومثال عدم الامكان أن ترى خمستها المعهودة حمرة واحد عشر عقيبها
~~سوادا وان يتخلل بينهما أقل الطهر كما إذا رأت عشرين فصاعدا دما ضعيفا ثم
~~خمسة قويا ثم ضعيفا وعادتها القديمة
# خمسة من أول الشهر كما سبق فقدر العادة ؤيض بحكم العادة والقوى حيض آخر
~~لانه تخلل بينهما زمان طهر كامل ومنهم من قال تبنى هذه الحالة على الحالة
~~الاولى ان قلنا يقدم التمييز فحيضها خمسة]
# PageV02P477
# [السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة واربعون وقد صار دورها خمسين وان قلنا
~~تقدم العادة فحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرون من بعدها طهر وان قلنا
~~يجمع بينهما حيضت الخمسة الاولي بالعادة وخمسة السواد بالتمييز لامكان
~~الجمع بتخلل طهر كامل بينهما هذا فق؟ الفصل * ولك ان تعلم قوله الحكم
~~للعادة بالميم لما ذكرنا أنه لا اعتبار للعادة عنده فضلا عن ان تقدم علي
~~التمييز وقوله الحكم للتمييز بالالف لان عند احمد تقدم العادة عند اجتماع
~~المعنبين وبالحاء ايضا لان عند ابي حنيفة لا اعتبار للتمييز * واعلم انه
~~تحصل مما حكيناه في كل ms0289 واحدة من حالتى امكان بين العادة والتمييز وعدم
~~الامكان ثلاثة اوجه أحدها الحكم بالعادة والثاني الحكم بالتمييز وهما
~~يشملان
# PageV02P478
# [الحالتين والثالث في احدى الحالتين الجمع وفى الثانية التساقط ولفظ
~~الكتاب يفيد الوجوه الثلاثة عند امكان الجمع والوجهين الشاملين عند عدم
~~الامكان دون الثالث وقوله فيتعين الاقتصار على العادة أو علي التمييز أي
~~على العادة في وجه وعلي التمييز في وجه قال [فرعان الاول مبتدأة رأت خمسة
~~سوادا ثم أطبق الدم علي لون واحد ففى الشهر الثاني نحيضها خمسا لان التمييز
~~اثبت (ح م) لها عادة] العادة التى ترد إليها المستحاضة المعتادة ليس من
~~شرطها ان تكون عادة حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة بل قد تكون كذلك وقد تكون
~~تلك العادة هي التى استفادتها من التمييز وهي مستحاضة كما]
# PageV02P479
# [إذا رأت المبتدأة خمسة سوادا وخمسة وعشرين حمرة وهكذا مرارا ثم استمر
~~السواد أو الحمرة في بعض الشهر فقد عرفنا بما سبق من التمييز ان حيضها خمسة
~~من اول كل شهر وصار ذلك عادة لها فنحيضها الآن خمسة من اول كل شهر ونحكم
~~بالاستحاضة في الباقي * هذا هو الصحيح وحكى امام الحرمين وجها آخر انه إذا
~~انخرم التمييز
# فلا نظر الي ما سبق وهى كمبتدأة غير مميزة ولو كانت المسألة بحالها فرأت
~~في بعض الادوار عشرة سوادا وباقى الشهر حمرة ثم استمر السواد وفى الدور
~~الذى بعده فقد قال الائمة نحيضها عشرة السواد في ذلك الدور لان]
# PageV02P480
# [الاعتماد علي صفة الدم ثم مردها بعد ذلك العشرة ولو كاتت المسألة بحالها
~~اعتادت السواد خمسة ثم استمر الدم ثم رأت في بعض الادوار عشرة فترد في ذلك
~~الدور إلى العشرة وفى هاتين الصورتين اشكالان (أحدهما) ردها إلى العشرة في
~~الصورة الاولى ظاهر إذا قلنا العادة تثبت بمرة واحدة اما إذا قلنا لا تثبت
~~فينبغي ألا نكتفي بسبق العشرة مرة قال صاحب الكتاب في الوسيط هذه عادة
~~تمييزية فينسخها مرة واحدة ولا يجرى فيها ذلك الخلاف كغير المستحاضة إذا
~~تغيرت عادتها القديمة مرة فانه نحكم ms0290 بالحالة الناجزة وهذا لا يشفى الغليل
~~وللمعترض أن يقول لم يختص الخلاف بغير التمييزية]
# PageV02P481
# [ولماذا تشتبه العادة التمييزية بالصورة المذكور دون غير التمييزية وما
~~الفارق (الثاني) إذا أفاد التمييز عادة للمستحاضة ثم تغير مقدار القوى بعد
~~انخرام التمييز أو قبله وجب أن لا يخرم بالرد إليه بل ينبغى أن يخرج علي
~~الخلاف فيما إذا اجتمع العادة والتمييز كما تقدم ولم يزد امام الحرمين في
~~هذا الموضع علي دعوي اختصاص ذلك الخلاف بالعادات الجارية من غير استحاضة
~~ولم يبد معنى فارقا ولمقرر الاشكال ان يمنع اختصاص الخلاف بتلك العادات الا
~~ترى أنها لو كانت ترى خمسة سوادا]
# PageV02P482
# [من أول كل شهر وباقيه حمرة فجاءها شهر رأت فيه الخمسة الاولى حمرة
~~والخمسة الثانية سوادا ثم عادت الحمرة واستمرت يجرى فيها لك الخلاف مع أن
~~هذه عادة مستفادة من التمييز أورد هذه الصورة صاحب التهذيب وغيره فعلى
~~الوجه المغلب للتمييز حيضها الخمسة الثانية وعلي الوجه المغلب للعادة حيضها
~~الخمسة الاولي وعلي وجه الجمع تحيض فيهما والله أعلم * جئنا الي ما يتعلق
~~بلفظ الكتاب قوله مبتدأة رأت خمسة سوادا ثم أطبق الدم علي لون واحد المفهوم
~~من ظاهره اطباق غير لون السواد من انقضاء خمسة السواد واستمراره علي
~~الاطلاق لكن بتقدير ان يكون كذلك فالضعيف على امتداده استحاضة وليس لها شهر
~~ثان]
# PageV02P483
# [حتى نحكم بالتحيض خمسة من أوله فإذا المعني رأت خمسة سوادا وخمسة وعشرين
~~حمرة أو نحوها ثم أطبق السواد في الشهر الثاني ثم قوله ففى الشهر الثاني
~~نحيضها خمسا بناء على عدم اشتراط التكرار في العادة التمييزية واكتفاء
~~بوقوعها مرة واحدة وقد ذكرنا ما فيه من الاشكال ويؤيده ان ما عدا الخمسة لو
~~كان طهرا محسوسا واستحيضت في الشهر الثاني لم نردها الي الخمسة علي قولنا
~~العادة]
# PageV02P484
# [لا تثبت بمرة ومعلوم ان التمييز لا يزيد عليه وليكن قوله نحيضها خمسا
~~معلما بالواو اشارة إلى الوجه الذى تقدم * قال [الثاني قال الشافعي رضى
~~الله عنه الصفرة والكدرة (م) في أيام الحيض حيض (ح) ms0291 فهو كذلك في ايام
~~العادة وفيما وراءها الي تمام الخمسة عشر ثلاثة اوجه احدها انه حيض كايام
~~العادة والثانى لا لضعف اللون والثالث ان كان مسبوقا بدم قوى ولو لطخة
~~فيكون حيضا والا فلا ومرد المبتدأة]
# PageV02P485
# ايام العادة أو كما وراءها فيه وجهان] هذا الفرع لا اختصاص له بالمستحاضة
~~بل معظم فائدته فيما إذا لم يعبر الدم الاكثر كما سيأتي والصفرة شئ كالصديد
~~يعلوه اصفرار والكدرة شئ كدر وليسا على الوان الدماء ولا خلاف في كونهما
~~حيضا في ايام العادة لان الوقوع في ايام العادة يغلب علي الظن بكون الاذى
~~الموجود فيه الحيض المعهود وفيما وراء ايام العادة اربعة اوجه اظهرها ان
~~لهما حكم الحيض ايضا]
# PageV02P486
# [لقوله تعالي (قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض) والصفرة والكدرة اذى
~~ولما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت (كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا) وهذا
~~اخبار عما عهدته في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والثانى ليس لهما حكم
~~الحيض لقوله صلي الله عليه وسلم (دم الحيض أسود يعرف) ]
# PageV02P487
# [وعن ام عطية وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت (كنا لا نعد
~~الصفرة والكدرة شيئا) وبهذا الوجه قال الاصطخرى وينسب الي صاحب التلخيص
~~أيضا وبالاول قال ابن سريج وأبو اسحق والوجه الثالث وبه قال أبو على الطبري
~~ان سبق دم قوى من سوادا وحمرة فالصفرة والكدرة بعده حيض والا فلا والفرق ان
~~الدم يبدو قويا ثم يرق ويضعف علي التدريج الا ترى ان الجراحة تصب دما قويا
~~ثم يرق ويختلط بالرطوبات فإذا سبق دم قوى استتبع ما بعده والرابع حكاه
~~القاضي ابن كج أنه انما يحكم بكون الصفرة والكدرة حيضا بشرط ان يسبقها دم
~~قوى ويلحقها دم قوى لينسحب الحكم علي المتخلل والا فما ليس علي هيئة الدماء
~~لا يعطي له حكمها واما المبتدأة فقد حكي امام الحرمين عن بعض الاصحاب أنها
~~إذا رأت صفرة أو كدرة ثم طهرت فحكم مردها على اختلاف القولين وهما الاقل
~~والغالب كايام العادة في حق ms0292 المعتادة قال والصحيح أنه كما وراء أيام العادة
~~فحصل وجهان كما روى صاحب الكتاب ان قلنا أنه كايام العادة فالصفرة والكدرة
~~فيها حيض بلا خلاف وان قلنا كما وراء أيام العادة عاد فيه الاوجه وهذا هو
~~الذى ذكره الجمهور ولنوضح]
# PageV02P488
# [هذه المسألة بالامثلة: امرأة عادتها ان تحيض من كل شهر خمسة وتطهر
~~الباقي فرأت خمستها صفرة أو كدرة وطهرت فهى حائض في تلك الخمسة بلا خلاف:
~~ولو رأت خمستها سوادا ثم خمسة صفرة أو كدرة وانقطع ما بها فعلي الوجه الاول
~~الكل حيض وعلي الثاني حيضها السواد وعلي الثالث لكل حيض لتقدم السواد وعلى
~~الرابع حيضها السواد لعدم لحوق القوى ولو رأت مبتدأة خمسة عشر فما دونها
~~صفرة أو كدرة فالذي رأته حيض على الوجه الاول دون الثاني لخروجه عن يام
~~العادة وكذلك علي الوجه الثالث لانه لم يتقدمه سواد ولا حمرة وكذا علي
~~الرابع لعدم التقدم والتأخر هذا على طريقة طرد الخلاف وفى مردها الوجه الذى
~~سبق وإذا اعتبرنا تقدم الدم القوى أو تأخره ففى المقدار المشروط وجهان
~~أصحهما أنه لا يشترط له قدر معين لان المعنى فيه ما ذكرنا من هيئة التدربج
~~وإذا سبق الدم القوى فقد يتسارع إليه الضعف وقد لا يتسارع ولا ينضبط هذا هو
~~الذى ذكره في الكتاب حيث قال ولو لحظة والثانى انه يشترط ان يكون قدر يوم
~~وليلة ليكون حيضا بنفسه حتى يقوى علي استتباع غيره واما ما حكاه من لفظ
~~الشافعي
# رضي الله عنه في أول الفرع فقد نص عليه في المختصر واختلفوا في المراد
~~بايام الحيض بحسب ما حكينا من الخلاف فمن قال الصفرة والكدرة في أيام
~~العادة حيض لا غير قال المراد بايام الحيض ايام العادة ومن قال حيض فيما
~~وراء ايام العادة وفى المبتدأة قال أراد بايام الحيض زمان امكان]
# PageV02P489
# [الحيض ولفظ الكتاب بعد رواية هذا النص يختلف في النسخ فقد تجد في بعض
~~النسخ وذلك في أيام العادة وهذا لفظه في الوسيط وقد تجد وهو كذلك في أيام ms0293
~~العادة وهما صحيحان وقد تجد وكذلك في أيام العادة وهو فاسد ولا يخفى عليك
~~ذلك ان عرفت ما قدمناه وليكن قوله أنه حيض كايام العادة معلما بالالف لان
~~الحكاية عن احمد أنه ليس بحيض وقوله لا لضعف اللون معلما بالحاء لان عند
~~ابى حنيفة هو حيض كما هو الاصح عندنا والله أعلم * قال [الباب الثالث في
~~التى نسيت عادتها ولها احوال الاولى التي نسيت العادة قدرا ووقتا وهي
~~المتحيرة وهى مردودة إلى المبتدأة في قدر الحيض والي أول الاهلة في قول
~~ضعيف والصحيح أنه لا يعين اول الاهلة فانه تحكم بل تؤمر بالاحتياط أخذا
~~بأشق الاحتمالات في امور ستة] الناسية لعادتها اما أن تكون مميزة بشرط
~~التمييز واما الا تكون كذلك فان كان الاول فهي مردودة الي التمييز لان
~~الرجوع إلى العادة قد تعذر فنأخذ بدلالة التمييز كيف اتفق ولو أمكن الرجوع
~~الي العادة أيضا لكنا نأخذ بالتمييز على الاصح وفى هذه الحالة لا تحير ولا
~~اشكال وعن الاصطخرى وابن خيران أنها لا ترد الي التمييز ولا فرق بين ان
~~تكون مميزة أو لا تكون وهذا لا يوافق لمصيرهما الي تقديم العادة عند اجتماع
~~المعنبين لكن المشهور الاصح هو الاول وان لم تكن مميزة بشرطه وهذه الحالة
~~هي المقصودة بهذا الباب فلها ثلاث أحوال لانها اما أن تكون ناسية لقدر
~~الحيض ووقته جميعا واما أن]
# PageV02P490
# [تكون ناسية لقدر الحيض دون الوقت واما أن تكون بالعكس من ذلك الحالة
~~الاولى ان تكون ناسية لهما جميعا وتعرف بالمتحيرة لتحيرها في شأنها وقد
~~تسمى محيرة ايضا لانها تحير الفقيه في أمرها وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع
~~الناسية فتسمى ناسية الوقت وناسية القدر أيضا متحيرة وكذلك فعل صاحب
# الكتاب في الوسيط والاول احسن والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة وعلة عارضة
~~وقد تجن صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق وهي مستحاضة فلا تعرف مما
~~سبق شيئا وفى حكمها في هذه الحالة قولان أحدهما انها مردودة الي المبتدأة
~~لان العادة المنسية لا يمكن استفادة ms0294 الحكم منها فتكون كالمعدومة الا ترى ان
~~التمييز لما لم يمكن استفادة الحكم منه لفوات بعض الشروط الحق بالعدم ولان
~~المصير الي القول الثاني يلزمها حرجا عظيما على ما سيأتي ولا حرج في الدين
~~وأصحهما أنها مأمورة بالاحتياط]
# PageV02P491
# [غير مردودة إلى المبتدأة إذ ما من زمان يمر عليها الا ويحتمل الحيض
~~والطهر والانقطاع فيجب الاخذ بالاحتياط وقد نقل (ان سهلة بنت سهيل استحيضت
~~فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تغتسل عند كل صلاة) فحمله حاملون
~~على أنها كانت ناسية فأمرها به احتياطا ومنهم من لم يثبت]
# PageV02P492
# [سوى القول الثاني لكن طريقة اثبات القولين اظهر وهي التى ذكرها في
~~الكتاب فان قلنا بالرد الي المبتدأة فقد اختلفوا منهم من طرد فيها القولين
~~في الرد إلى الاقل أو الغالب ومنهم من اقتصر علي الرد الي الاقل والاول
~~اظهر وهو قضية اطلاقه في الكتاب حيث قال فهي مردودة الي المبتدأة في قدر
~~الحيض ويجوز ان يعلم بالواو اشارة إلى الوجه الثاني واما وقت ابتداء حيضها
~~فلا يمكن أخذه من المبتدأة لان ابتداء دورها معلوم بظهور الدم بخلاف
~~الناسية والمشهور تفريعا على هذا القول ان ابتداء حيضها أول الهلال حتى لو
~~افاقت المجنونة في اثناء الشهر الهلالي عدت باقى الشهر استحاضة واحتج له
~~بان الغالب ان الحيض يبتدئ مع استهلال الشهر وهذه دعوى يخالفها الحس والجود
~~وعن القفال انها إذا افاقت فابتداء حيضها من وقت الافافة لان التكليف حينئذ
~~يتوجه عليها قال الائمة وهذا بعيد ايضا فانها قد تفيق في اثناء الحيض واقوى
~~مازيفوا به اصل القول الذى يفرع عليه ما في ابتداء الحيض من الاشكال اما
~~الرد الي الاقل أو الغالب فغير بعيد ولهذا قال صاحب الكتاب والصحيح انه لا
~~يتعين اول الاهلة فانه تحكم محض التحكم بتعين اول الاهلة دون تعيين القدر
~~وان كان ذلك متروكا علي قول الاحتياط ايضا ومتى
# أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات عنينا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه
~~من أول الهلال ام لا ولا نعنى ms0295 به الشهر الهلالي الا في هذا الموضع علي هذا
~~القول وليكن قوله إلى أول الاهلة في وقته معلما بالواو لما حكينا عن؟ ؟ ثم
~~علي هذا القول هل تؤمر بالاحتياط من انقضاء وقت المرد إلى]
# PageV02P493
# [آخر الخمسة عشر فيه القولان المذكوران في المبتدأة واما التفريع علي قول
~~الاحتياط فقد حصره في ستة أمور ونحن نشرحها علي النسق قال [الاول ألا
~~يجامعها زوجها اصلا لاحتمال الحيض] ليس لزوج المتحيرة وسيدها أن يجامعها
~~اصلا إذ ما من زمان يفرض الا وهو محتمل للحيض فلابد من الاحتياط وعن اقضي
~~القضاة الماوردى وجه آخر انه لا بأس بوطئها ورأيته لبعض المتأخرين ايضا
~~ووجهه ان الاستحاضة علة مزمنة فالتحريم توريط لها في الفساد وإذا قلنا
~~بالصحيح فلو فعل عصى ولزمها الغسل من الجنابة ولا يعود ههنا القول المذكور
~~في وجوب الكفارة بوطئ الحائض لانا لانتبين وقوعه في الحيض فنسقط الكفارة
~~بالشبهة كما نثبت التحريم بالشبهة وهل يجوز الاستمتاع بما تحت الازار منها
~~فيه الخلاف الذى سبق في الحائض قال [الثاني الا تدخل المسجد ولا تقرأ
~~القرآن]
# PageV02P494
# [المتحيرة لا تقرأ القرآن لاحتمال الحيض في كل زمان وقد ذكرنا في الحائض
~~قولا انها تقرأه فهذه أولي إذ لا نهاية لعذرها هذا في القراءة خارج الصلاة
~~واما في الصلاة فهل تزيد علي الفاتحة فيه وجهان اظهرهما نعم ولا حجر وحكمها
~~في دخول المسجد حكم الحائض فلا تمكث بحال ولا تعبر عند خوف التلويث وعند
~~الامن وجهان ولا يخفى بعد هذا انه ينبغى ان يعلم قوله ولا تقرأ القرآن ولا
~~تدخل المسجد كلاهما بالواو قال [الثالث أنها تصلى وظائف الاوقات لاحتمال
~~الطهر وتغتسل لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم]
# يجب على المتحيرة ان تصلي الخمس ابدا لان كل وقت افرد بالنظر فمن الجائز
~~كونها طاهرة فيه فنأخذ بالاحتياط وهل لها أن تتنقل فيه وجهان أحدهما لا:
~~لانه لا ضرورة في التنفل مع احتمال الحيض فصار كقراءة القرآن في غير الصلاة
~~وحمل المصحف وأصحهما نعم كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولان النوافل ms0296 من
~~مهمات الدين فلا وجه لحرمانها عنها ومنهم من جوز السنن الراتبة دون غيرها
~~وهذا الخلاف يجرى في نوافل الصوم والطواف ثم يلزمها ان تغتسل لكل فريضة
~~لاحتمال الانقطاع قبلها ويجب ان يقع غسلها في الوقت لانه طهارة ضرورة فصار
~~كالتيمم وفى وجه لو وقع غسلها قبل الوقت وانطبق اول الصلاة علي اول الوقت
~~وآخر الغسل جاز وقد ذكرنا]
# PageV02P495
# [نظيره في طهارة المستحاضة وهل تلزمها المبادرة الي الصلاة عقيب الغسل
~~فيه وجهان احدهما نعم كما ذكرنا في وضوء المستحاضة وأصحهما عند امام
~~الحرمين وصاحب الكتاب لا: لانا انما نوجب البدار الي الصلاة بعد الوضوء
~~تقليلا للحدث.
# والغسل انما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل
~~والصلاة ولو بادرت أيضا فمن المحتمل أن غسلها وقع في الحيض وانقطع بعده
~~فإذا لا حيلة في دفع هذا الاحتمال وان قرب الزمان وللاول ان يقول نعم دفع
~~أصل الاحتمال لا يمكن لكن الاحتمال في الزمان الطويل أظهر منه في الزمان
~~القصير فبالمبادرة يقل الاحتمال فعلي الوجه الثاني إذا أخرت لزمها لتلك
~~الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز للمستحاضة تأخير الصلاة عن الطهارة * قال
~~[الرابع يلزمها ان تصوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر ثم عليها أن
~~تقضي ستة عشر يوما لاحتمال دوام الحيض خمسة عشر يوما وانطباقها إلى ستة عشر
~~بطريانها في وسط النهار وقضاء الصلاة لا يجب (و) لما فيه من الحرج] * مقصود
~~الفصل مسألتان أحداهما أن المتحيرة تصوم علي قول الاحتياط جميع شهر رمضان
~~لاحتمال أنها طاهر في الكل ثم كم يجزيها من ذلك المنقول عن الشافعي رضى
~~الله عنه انه يجزيها خمسة عشر يوما إذ لابد وان يكون لها في الشهر طهر صحيح
~~وغاية ما يمكن امتداد الحيض إليه خمسة عشر يوما فيقع صوم خمسة عشر يوما في
~~الطهر وهذا ما ذكره قوم من
# اصحابنا كصاحب الافصاح والشيخ ابى حامد وقال أبو زيد واكثر الاصحاب علي
~~اختلاف الطبقات لا يجزيها الا اربعة عشر يوما لاحتمال ان يبندى حيضها ms0297 في
~~اثناء نهار ويمتد خمسة عشر يوما فينقطع]
# PageV02P496
# [في اثناء نهار أيضا فتنبسط الخمسة عشر على ستة عشر ويفسد صومها واثبت
~~امام الحرمين في المسألة طريقتين احداهما القطع بما ذكره الاكثرون وحمل
~~كلام الشافعي رضى الله عنه على ما إذا حفظت ان دمها كان ينقطع بالليل
~~والثانية جعل المنقول من الشافعي رضى الله عنه من المذهب ايضا فليكن قوله
~~ثم عليها ان تقضي ستة عشر يوما معلما بالواو لهذا المعني وهذا إذا كان
~~الشهر كاملا وهو المراد من مسألة الكتاب قأما إذا كان ناقصا فالمحسوب علي
~~قياس المنقول عن الشافعي رضي الله عنه لا يختلف وتقضي ههنا أربعة عشر يوما
~~وعلى قول الاكثرين المقضى لا يختلف ويحسب لها ثلاثة عشر يوما وقال الشيخ
~~أبو إسحق الشيرازي في المهذب يحسب لها أربعة عشر يوما وهذا مع موافقته
~~للاكثرين في صورة الكمال واحتج له يحيى النميى بان قال أجرى الله تعالي
~~العادة بان الشهر لا يخلو عن طهر صحيح كاملا كان أو ناقصا وإذا كان كذلك
~~فغاية الممكن ان يكون حيضها من الشهر الناقص اربعة عشر يوما ثم يجوز ان
~~يفسد به صوم خمسة عشر يوما فيصح أربعة عشر ولك ان تقول لا نسلم ان الله
~~تعالي أجرى العادة بما ادعيتة ثم هب أنه كذلك لكنا على قول الاحتياط لا
~~نكتفي بالغالب ولو اكتفينا به لجعلنا الفاسد صوم سبعة أيام أو ثمانية لان
~~الغالب من الحيض ستة أو سبعة فإذا ما ذكره الشيخ سافط (المسألة الثانية)
~~إذا أدت الصلوات الخمس فهل يجزيها ذلك أم يجب القضاء مع الاداء كما في
~~الصوم فيه وجهان احدهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجب ولهذا سكت
~~الشافعي رضي الله عنه]
# PageV02P497
# [عن قضاء الصلاة مع حكمه بوجوب قضاء الصوم والمعنى فيه أن قضاء صلوات
~~أيام الحيض لا يجب فان كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة اجزأها ما فعلت والا
~~فلا صلاة عليها وأيضا فان قضاء الصلاة يفضى إلى حرج شديد والثاني أنه يجب
~~القضاء لجواز ان ينقطع ms0298 الحيض في خلال الصلاة أو في آخر الوقت ويجوز أن
~~ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر أو قبل طلوع الفجر
# فيلزمها المغرب والعشاء وإذا سلكنا طريق الاحتياط وجب سلوكه في جميع جهات
~~الاحتمال ويحكى هذا عن ابن سريج ويشهر بابى زيد وهو ظاهر المذهب عند
~~الجمهور ولم يورد صاحبا التهذيب والتتمة سوا ذلك ومنهم من قطع به وقال
~~الشافعي رضي الله عنه كما لم يذكر وجوب القضاء لم ينفه أيضا وقضية مذهبه
~~الوجوب فعلى هذا تغتسل في اول وقت الصبح وتصليها ثم إذا طلعت الشمس اغتسلت
~~مرة أخرى واعادتها لاحتمال ان المرة الاولي وقعت في الحيض وانقطع بعده
~~فلزمها الصبح وبالمرتين تخرج عن العهدة يقينا لانها إذا كانت طاهرا في
~~المرة الاولي فهى صحيحة والا فان انقطع في الوقت أجزأتها المرة الثانية وان
~~لم ينقطع فلا شئ عليها ولا يشترط البدار إلى المرة الثانية بعد خروج الوقت
~~بل متى قضتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من اول وقت الصبح خرجت من العهدة
~~ايضا لان]
# PageV02P498
# [الحيض لو انقطع في الوقت لم يعد الي خمسة عشر يوما قال امام الحرمين ولا
~~يشترط تأخر جميع الصلاة المرة الثانية عن الوقت بل لو وقع بعضها في آخر
~~الوقت جاز بشرط ان يكون دون تكبيرة إذا قلنا تلزم الصلاة بادراك تكبيرة أو
~~دون ركعة إذا قلنا لا تلزم الا بادراك ركعة وفيه قولان مذكوران في كتاب
~~الصلاة وانما يجوز ذلك لانه إذا فرض الانقطاع قبل المرة الثانية فقد اغتسلت
~~وصلت والانقطاع لا يتكرر وان فرض في اثنائها فلا شىء عليه في التصوير
~~المذكور ولك ان تقول اشكالا المرة الثانية يتقدمها الغسل فإذا وقع بعضها في
~~الوقت والغسل سابق جاز أن يقع للانقطاع في اثناء الغسل ويكون الباقي من وقت
~~الصلاة من حينئذ قدر ركعة أو تكبيرة فيجب أن ننظر إلى]
# PageV02P499
# [زمان الغسل سوى الجزء الاول منه والى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت
~~فيقال ان كان ذلك دون ما يلزم به الصلاة جاز والا ms0299 فلا ولا يقصر النظر على
~~جزء الصلاة ثم من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون التكبيرة ويبعد ان
~~يكون دون الركعة فهذا في الصبح وأما في العصر والعشاء فيصليهما مرتين كذلك
~~وأما الظهر فلا يكفى وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع
~~المغرب في أول وقت العشاء لانها لو ادركت قدر ركعة أو خمس ركعات علي اختلاف
~~قولين نذكرهما
# من وقت العصر يلزمها الظهر والعصر وكذلك لو أدركته في وقت العشاء يلزمها
~~المغرب والعشاء ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض فيجب ان تعيد
~~الظهر في الوقت الذى يجوز]
# PageV02P500
# [اعادة العصر فيه وذلك بعد وقت العصر وتعيد المغرب في الوقت الذى يجوز
~~اعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء ثم إذا أعات الظهر والعصر بعد الغروب
~~فينظر ان قدمتها علي اداء المغرب فعليها ان تغتسل للظهر وتتوضا للعصر
~~وتغتسل للمغرب وانما كفى لهما غسل واحد لان دمها ان انقطع قبل الغروب فقد
~~اغتسلت بعده وان انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وانما لزم اعادة
~~الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما وهكذا
~~الحكم إذا قضت المغرب والعشاء قبل اداء الصبح بعد طلوع الفجر وحينئذ تكون
~~مصلية الوظائف الخمس مرتين بثمانية اغسال ووضوءين وان أخرت الظهر والعصر عن
~~أداء المغرب]
# PageV02P501
# [اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر ايضا لانه ان انقطع حيضها قبل
~~المغروب فلا تعود الي تمام مدة الظهر وان انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا
~~عصر ولكن تتوضأ لكل واحدة من الظهر والعصر كما هو شأن المستحاضات وهكذا
~~القول في المغرب والعشاء إذا اخرتهما عن الصبح وحينئذ تكون مصلية الوظائف
~~الخمس مرتين بالغسل ست مرات والوضوء اربعا وبالطريق الثاني تخرج عن عهدة
~~الصلوات الخمس وأما بالطريق الاول فقد اخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما
~~لتقديمها القضاء عليهما فتخرج عن عهدة ما عداهما واما هما فقد قال في
~~النهاية إذا اخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل ms0300 وتلك الصلاة
~~فلا يكفى فعلها مرة اخرى في آخر الوقت أو بعده علي التصوير الذى سبق لجواز
~~ان تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون المرتان
~~واقعتين في الحيض بل يحتاج الي فعلها مرتين اخريين بغسلين يشترط]
# PageV02P502
# [ان تكون احدهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر
~~يوما من افتتاح
# الصلاة المرة الاولي والثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة الاولى
~~فحينئذ تخرج عن العهدة بيقين لان الخمسة عشر المتخللة أما ان تكون كلها
~~طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الاولي أو الثالثة أو
~~يكون آخرها طهرا فيكون قدر ما بعدها طهرا أيضا فان انتهي الي آخر المرة
~~الثالثة فهى واقعة في الطهر والا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا
~~فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فان كان افتتاحه قبل المرة الاولي فهى في
~~الطهر وان كان في اثناء الاولى كانت الثانية في الطهر ومع هذا كله فلو
~~اقتصرت علي اداء الصلوات في أوائل اوقاتها ولم تقض شيئا حتي مضت خمسة عشر
~~يوما أو مضى شهر فلا يجب عليها لكل خمسة عشر الا قضاء صلوات يوم وليلة لان]
# PageV02P503
# [القضاء انما يجب لاحتمال الانقطاع ولا يتصور الانقطاع في الخمسة عشر الا
~~مرة ويجوز ان يجب به تدارك صلاتي جمع وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء
~~فإذا اشكل الحال اوجبنا قضاء صلوات يوم وليلة كمن نسي صلاة أو صلاتين من
~~خمس ولو كانت تصلي في اوساط الاوقات لزمها ان تقضى للخمسة عشر صلوات يومين
~~وليلتين لجواز ان يطرأ الحيض في وسط صلاة فتبطل وتنقطع في وسط اخرى فيجب
~~ويجوز ان يكونا مثلين ومن فاته صلاتان متماثلتان ولم يعرف عينهما فعليه
~~صلوات يومين وليلتين بخلاف ما إذا كانت تصلي في أول الوقت فانه لو فرض
~~ابتداء الحيض في اثناء الصلاة لما وجبت لانها لم تدرك من الوقت ما يسعها
~~والله اعلم * قال [الخامس إذا كان عليها قضاء يوم واحد فلا تبرأ ذمتها ms0301 الا
~~بقضاء ثلاثة ايام وسبيله ان]
# PageV02P504
# [تصوم يوما وتفطر يوما ثم تصوم يوما ثم تصوم السابع عشر من صومها الاول
~~فتخرج مما عليها بيقين لان الحيض كيفما قدر مقدما أو مؤخرا فيخرج يوم عن
~~الحيض وعلة هذا التقدير ذكرناها في كتاب البسيط] * تكلم في أن المتحيرة إذا
~~ارادت قضاء صوم يوم لم تبرأ ذمتها ولم يذكر ما إذا ارادت ان تقضي اكثر من
~~يوم ولاقضاء الصلوات الفائتة والمنذورة ونحن نذكرهما على الاختصار فاما صوم
~~يوم
# واحد فانما تخرج عن عهدته بصوم ثلاثة أيام بان تصوم يوما متي شاءت وتفطر
~~يوما وتصوم اليوم
# PageV02P505
# [الثالث ثم اليوم السابع عشر وانما خرجت عن العهدة بذلك لانها أما طاهر
~~في اليوم الاول فتحصل به الفرض أو غير طاهر وحينئد أما ان تكون حائضا في
~~جميعه فينقطع حيضها قبل السابع عشر لا محالة ويقع الثالث أو السابع عشر في
~~الطهر وأما ان تكون حائضا في بعضه فان كانت حائضا في أوله وانقطع فيه فهى
~~طاهر في اليوم الثالث وان كانت حائضا في اخره وابتدأ فيه فغايته الانتهاء
~~الي السادس عشر ويقع السابع عشر في الطهر فعلي أي تقدير قدر يقع يوم في
~~الطهر واعلم ان ذكر اليوم الثالث والسابع عشر للصوم الثاني والثالث انما
~~جرى في كلام الائمة لبيان ان السبعة عشر اقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم
~~الواحد والا فلا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم
~~الثالث بل لها ان تصوم بدل الثالث يوما بعده الي اخر الخامس عشر وبدل
~~السابع عشر يوما بعده إلى اخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط ان يكون المخلف
~~من اول السادس عشر مثل ما بين معها الاول والثاني أو أقل منه فلو صامت
~~الاول والثالث]
# PageV02P506
# [والثامن عشر لم يجز لان المخلف من أول السادس عشر يومان وليس بين
~~الصومين الاولين الا يوم وانما امتنع ذلك لجواز ان ينقطع الحيض في اليوم
~~الثالث ويعود في الثامن عشر فيكون الكل في الحيض ولو صامت الاول والرابع
~~والثامن ms0302 عشر جاز لان المخلف مثل ما بين الصومين ولو صامت السابع عشر
~~والحالة هذه جاز لان المخلف اقل مما بين الصومين ولو صامت الاول والخامس
~~عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر يوما فلها ان تصوم التاسع والعشرين لان
~~المخلف حينئذ مثل ما بين الصومين ولها أن تصوم يوما قبله لان المخلف يكون
~~أقل نعم لا يجوز ان تصوم السادس عشر فانها لو فعلت ذلك لم تخلف شيئا ولابد
~~من تخليف * ثم بشرط ما ذكرنا فهذا شرح ما أورده ثم لك أن تعلم قوله فلا
~~تبرأ ذمتها الا بقضاء ثلاثة أيام بالواو لان من الاصحاب من قال يكفيها
~~يومان بينهما أربعة عشر يوما وحكي ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه وهذا قول
~~من قال نحسب لها من رضمان خمسة عشر يوما]
# PageV02P507
# [والاكثرون قطعوا بانه لا يكفى اليومان لجواز ان يبتدئ الحيض في اليوم
~~الاول وينقطع في الخامس عشر وأولوا كلام الشافعي رضي الله عنه علي ما إذا
~~عرفت ان دمها كان يبتدئ وينقطع ليلا وربما قالوا انه مهد القاعدة ولم يخطر
~~له حينئذ تقدير ببعض اليوم فما يقتضيه الاحتياط عين مذهبه ولو قال صاحب
~~الكتاب الا بصوم ثلاثة أيام بدل قوله بقضاء ثلاثة أيام لكان أحسن لان
~~الايام الثلاثة لا تقع قضاء وفائتتها يوم وانما الواقع قضاء واحد من
~~الثلاثة واما إذا قضت اكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف
~~المجموع ولاء متى شاءت وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشر فتخرج عن العهدة
~~مثاله إذا أرادت أن تقضى يومين تضعف وتزيد يومين تكون ستة تصوم ثلاثة متى
~~شاءت ثم ثلاثة من أول السادس عشر فيكفيها لان الثلاثة الاول اما ان تكون في
~~الطهر
# PageV02P508
# [فذاك أولا تكون فان كان كلها في الحيض فغايته الانتهاء الي السادس عشر
~~بتقدير ان يكون الابتداء في اليوم الاول فيقع اليومان الاخيران في الطهر
~~وان كان بعضها في الحيض دون البعض فان كان اليوم الاول في الطهر صح من
~~الثامن ms0303 عشر وان كان اليومان الاولان في الطهر صحا وان كن اليوم الاخير في
~~مع السادس عشر وإذا كانت تقضى ثلاثة أيام صامت اربعة ولاء ثم أربعة من أول
~~السادس عشر وعلي هذا القياس حتى إذا كانت تقضي اربعة عشر يوما تضعف وتزيد
~~يومين فستوعب الشهر وهو غاية ما يمكن قضاؤه في الشهر الواحد ولذلك لم يحسب
~~من رمضان الا هذا القدر ولو أنها صامت ما عليها علي الولاء متى شاءت من غير
~~زيادة واعادته من أول السابع عشر وصامت بينهما]
# PageV02P509
# [يومين اما مجتمعين أو غير مجتمعين متصلين بالصوم الاول أو الثاني أو غير
~~متصلين لخرجت عن العهدة أيضا وكل واحد من هذين الطريقين يطرد في قضاء اليوم
~~الواحد لكن الطريق المذكور فيه أخف للقناعة بصوم ثلاثة أيام وعلي هذين
~~الطريقين تصير اربعة وهذا كله في قضاء الصوم الذى لا تتابع فيه اما إذا قضت
~~صوما متتابعا بنذر وغيره فان كان قدر ما يقع في شهر صامته
# علي الولاء ثم مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر مثاله
~~عليها يومان متتابعان تصوم يومين وتصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم
~~بينهما يومين متتابعين وإذا كان عليها شهران متتابعان صامت مائة واربعين
~~يوما علي التوالى أربعة أشهر لستة وخمسين يوما وعشرين يوما لاربعة أيام
~~فإذا دام طهرها شهرين فذاك والا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح لا محالة
~~وتخلل الحيض]
# PageV02P510
# [لا يقطع التتابع واما إذا كانت تقضي فائتة صلاة أو تريد الخروج عن عهدة
~~منذورة نظر ان كانت واحدة صلتها بغسل متى شاءت ثم تمهل زمانا يسع الغسل
~~وتلك الصلاة وتعيدها بغسل آخر بحيث يقع في خمسة عشر يوما من أول الصلاة
~~المرة الاولى وتمهل من أول السادس عشر قدر الامهال الاول ثم تعيدها بغسل
~~آخر قبل تمام الشهر من المرة الاولى ويشترط أن لا تؤخر الثالث عن أول
~~السادس عشر اكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الاولى وأول الثانية وهذا
~~كله كما ذكرنا في الصوم والامهال الاول ms0304 كالافطار اليوم الثاني والامهال
~~الثاني كالافطار السادس عشر وان كانت الصلوات التى تريدها اكثر من واحدة
~~فلها طريقان أحدهما ان تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها على الولاء
~~ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة وتغتسل في كل مرة للصلاة الاولي وتتوضأ لكل
~~واحدة بعدها ولافرق علي هذا بين ان تكون الصلوات متفقة أو مختلفة والثانى]
# PageV02P511
# [أن تنظر فيما عليها من العدد ان لم يكن فيه اختلاف فتضعفه وتزيد عليه
~~صلاتين ابدا وتصلي نصف الجملة ولاء ثم النصف الاخر في اول السادس عشر من
~~أول الشروع في النصف الاول مثاله عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد صلاتين
~~تكون اثنتى عشر تصلي نصفها وهو ستة متي شاءت ثم ستة في أول السادس عشر وان
~~كان في العدد الذى عليها اختلاف فتصلي ما عليها بانواعه علي الولاء متى
~~شاءت ثم تصلى صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط ان يقعا في خمسة عشر يوما]
# PageV02P512
# [من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة المفتتح بها ثم
~~تعيد ما عليها علي
# ترتيت فعلها في المرة الاولي مثاله عليها ثلاث صلوات صبح وظهر ان تصلي
~~الخمس متي شاءت ثم تصلى بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس
~~عشر ما يسع لصبح وتعيد الخمس كما فعلت أولا وفى هذا الطريق تفتقر لكل صلاة
~~الي غسل بخلاف ما ذكرنا في الطريق الاول والطواف بمثابة الصلاة واحدا كان
~~أو عددا وتصلي مع كل طواف ركعتيه ويكفى غسل واحد للطواف مع الركعتين ان لم
~~نوجب الركعتين وان اوجبناهما فثلاثة أوجه أصحها أنه يجب وضوء للركعتين بعد
~~الطواف والثانى يجب غسل آخر لهما والثالث لا يجب لا هذا ولا ذاك ولو بسطنا
~~القول في جميع ذلك لطال وقد فعلته في غير هذا الكتاب]
# PageV02P513
# [قال [السادس إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر ولا تقدر تباعد حيضها الي
~~سن اليأس لانه تشديد عظيم] * المتحيرة إذا طلقها زوجها بماذا تعتد: نقلوا
~~عن صاحب التقريب وجها انها تصبر إلى سن اليأس ms0305 ثم تعتد بالاشهر لان من
~~المحتمل تباعد الحيض ونحن نفرع علي قول الاحتياط فنأخذ في كل حكم بالاسوأ
~~والذى صار إليه المعظم ورواه صاحب الكتاب أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر لان
~~الغالب أن يكون للمرأة في كل شهر حيضة وحمل أمرها على تباعد الحيض وتكليفها
~~الصبر إلى سن اليأس فيه مشقة عظيمة وضرر بين فلا وجه لاحتماله بتجويز مجرد
~~علي خلاف الغالب بخلاف العبادات فان المشقة فيها اهون ثم في كيفية اعتدادها
~~بالاشهر كلام ذكره في كتاب العدة واعلم أن امام الحرمين قدس الله روحه مال
~~إلى رد المتحيرة الي المبتدأة في قدر الحيض وان لم يجعل أول الهلال ابتداء
~~دورها ومما استشهد به هذه المسألة فقال اتفاق معظم الاصحاب علي أنها تعتد]
# PageV02P514
# [بثلاثة أشهر يدل علي تقريب أمرها من المبتدأة في عدد الحيض والطهر
~~والمعني القاضى برد المبتدأة الي الاقل والغالب يقضى بمثل ذلك في المتحيرة
~~فوجب القول به وهذ توسط بين القول الضعيف وبين الاحتياط التام وفيه تخفيف
~~الامر عليها في المحسوب من رمضان فان غاية حيضها علي هذا التقدير يكون سبعة
~~وأقصي ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام فيصح لها من الشهر الكامل اثنان
~~وعشرون يوما وكذلك
# في قضاء الصوم والصلاة فيكفيها على هذا التقدير إذا كانت تقضى صوم يوم أن
~~تصوم يومين بينهما سبعة أيام لكن الذى عليه جمهور الاصحاب ما تقدم وبالله
~~التوفيق قال [الحالة الثانية أن تحفظ شيئا كما لو حفظت أن ابتداء الدم كان
~~أول كل شهر فيوم وليلة من أول كل شهر حيض بيقين وبعده يحتمل الانقطاع الي
~~انقضاء الخامس عشر فتغتسل لكل صلاة وبعده الي آخر الشهر طهر بيقين فتتوضأ
~~لكل صلاة ولو حفظت أن الدم كان ينقطع عند آخر كل شهر الي المنتصف فاول
~~الشهر طهر بيقين ثم بعده يتعارض الاحتمال ولا يحتمل الانقطاع لان في آخره
~~حيضا بيقين فتتوضأ وتصلى إلى انقضاء التاسع والعشرين واليوم الاخير بليلته
~~حيض بيقين] * إذا حفظت الناسية من عادتها شيئا ونسيت شيئا فالقول الجملي ms0306
~~فيها أن كل زمان تتيقن فيه الحيض تثبت فيه أحكام الحيض وكل زمان تتيقن فيه
~~الطهر تثبت فيه أحكام الطهر نعم بها حدث دائم وكل زمان يحتمل الحيض والطهر
~~فهي في الاستمتاع كالحائض وفى لزوم العبادات كالطاهر ثم ان كان ذلك الزمان
~~محتملا للانقطاع أيضا فعليها أن تغتسل لكل فريضة ويجب]
# PageV02P515
# [الاحتياط علي ما تقتضيه الحال وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ذكرنا أن
~~الناسية إذا لم تنس القدر والوقت جميعا وحفظت شيئا فمحفوظها اما أن يكون
~~الوقت واما أن يكون القدر أو شئ منه فجعل الحالة الاولى من الحالتين
~~الاخريين في القسم الاول والثانية منهما في القسم الثاني وقوله ان تحفظ
~~شيئا أي من الوقت والادخل فيه الحالة الاخيرة واقتصر ههنا علي ذكر مثالين
~~احدهما لو عينت ثلاثين يوما وذكرت انها كانت يبتدئ بها الدم لاول هذه المدة
~~وكذلك في كل ثلاثين بعدها ولم تعرف شيئا غير ذلك فيوم وليلة من أول
~~الثلاثين حيض بيقين فانه اقل الحيض وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع إلى
~~آخر الخامس عشر وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وكذلك الحكم في كل ثلاثين
~~بعدها والمراد من الشهر في هذه المسائل الايام التى تعينها هي لا الشهر
~~الهلالي والثاني]
# PageV02P516
# [إذا عينت ثلاثين يوما بلياليها وقالت احفظ ان الدم كان ينقطع لآخر كل
~~شهر فالاول الي انقضاء
# النصف طهر بيقين لان غاية الممكن افتتاح الحيض من اول ليلة السادس عشر
~~وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع واليوم الثلاثون والليلة قبله حيض
~~بيقين ويتعلق بهذه الحالة مسائل تشتهر بمسائل الخلط نذكر منها صورتين
~~احداهما الخلط المطلق وهو ان تقول كنت اخلط شهرا بشهر حيضا أي كنت في آخر
~~كل شهر واول ما بعده حائضا فلحظة من اول كل شهر ولحظة من آخره حيض]
# PageV02P517
# [بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر ولحظة من ليلة السادس عشر طهر بيقين وما
~~بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الحيض والطهر
~~والانقطاع وما بين اللحظة من أول ليلة السادس ms0307 عشر واللحظة من آخر الشهر
~~يحتملهما ولا يحتمل الانقطاع ولو قالت كنت اخلط شهرا بشهر طهرا فليس لها
~~حيض بيقين لكن لها ساعتا طهر بيقين ساعة من آخر كل شهر وساعة من أوله ثم
~~قدر اقل الحيض بعد مضي اللحظتين لا يمكن فيه الانقطاع وبعده يمكن: الثانية
~~لو قالت]
# PageV02P518
# [كنت اخلط الشهر بالشهر وكنت اليوم الخامس حائضا فلحظة من آخر الشهر الي
~~آخر خمسة أيام من الشهر الثاني حيض بيقين ولحظة من آخر الخامس عشر الي آخر
~~العشرين طهر بيقين وما بينهما كما سبق * قال [الحالة الثالثة إذا قالت اضلت
~~عشرة في عشرين من اول الشهر فالعشر الاخير طهر بيقين وجميع العشرين من اول
~~الشهر يحتمل الحيض والطهر نعم لا يحتمل الانقطاع في العشر]
# PageV02P519
# [الاول فتتوضأ لكل صلاة ويحتمل في العشر الثاني فتغتسل لكل صلاة ولو قالت
~~اضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر فالخمسة الثانية والثالثة من اول
~~الشهر حيض بيقين لانها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير جميعا] * الحافظة
~~لقدر الحيض انما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه
~~إذ لو قالت كان حيضي خمسة واضللته في دورى ولا اعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما
~~ذكرت لاحتمال الحيض
# والطهر والانقطاع في كل زمان وكذا لو قالت حيضى خمسة ودورى ثلاثون ولا
~~اعرف ابتداءه]
# PageV02P520
# [وكذا لو قالت حيضى خمسة وابتداء دورى يوم كذا ولا اعرف قدره وإذا
~~حفظتهما جميعا مع قدر الحيض فاشكال الحال بعد ذلك انما يكون لاضلال الحيض
~~والاضلال قد يكون في جميع الدور وقد يكون في بعضه فان كان الاضلال في كله
~~فكله يحتمل الحيض والطهر وقدر الحيض من اول الدور لا يحتمل الانقطاع وبعده
~~يحتمل الانقطاع ايضا: مثاله قالت دورى ثلاثون ابتداؤها كذا وحيضى عشرة
~~اضلاتها في الثلاثين فعشرة من اولها لاتحمل الانقطاع والباقى يحتمله والكل
~~يحتمل الحيض والطهر: هذا إذا لم تعرف مع ذلك شيئا آخر فان عرفت شيئا آخر
~~فعليها الاحتياط كما تقتضيه الحال: مثاله قالت حيضى احدى عشرات ms0308 الشهر وقد
~~نسيت عينها فهذا يفارق الصورة السابقة في ان احتمال الانقطاع بعد العشرة
~~الاولي قائم الي آخر الشهر وههنا لا يحتمل]
# PageV02P521
# [الانقطاع الا في آخر كل عشرة من العشرات وان كان الاضلال في بعض الدور
~~فقد ذكر في الكتاب منه صورتين احداهما إذا قالت اضللت عشرة في عشرين من أول
~~الشهر فالعشرة الاخيرة طهر بيقين والعشرون من اوله يحتمل الحيض والطهر ولا
~~يمكن الانقطاع في العشرة الاولى ويمكن في الثانية والثانية قالت اضللت خمسة
~~عشر في عشرين من اول الشهر فالعشرة الاخيرة طهر بيقين والخمسة الثانية
~~والثالثة حيض بيقين لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره جميعا
~~والخمسة الاولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع والرابعة تحتملها جميعا
~~والطهر المتيقن في هاتين الصورتين وقع في الطرف الآخر من الدور وقد يقع في
~~الطرف الاول كما إذا قالت اضللت العشرة أو الخمسة عشر في العشرين من آخر
~~الشهر وقد يقع في الوسط كما إذا قالت كان حيضي]
# PageV02P522
# [خمسة والدور ثلاثون وكنت اليوم الثالث عشر طاهرا فخمسة من اول الدور
~~تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع وما بعدها يحتملها جميعا الي آخر الثاني
~~عشر والثالث عشر والرابع عشر
# والخامس عشر طهر بيقين ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل الحيض
~~والطهر دون الانقطاع ومنه الي آخر الشهر يحتملها جميعا ومتي كان القدر الذى
~~اضلته زائدا على نصف محل الضلال كان لها حيض بيقين من وسطه وقدره ضعف القدر
~~الزائد من الحيض على نصف محل الضلال وان شئت قلت ما يزيد من ضعف قدر الحيمن
~~على كل محل الضلال ففى الاولي من صورتي الكتاب لم يكن قدر الحيض زائدا علي
~~نصف محل الضلال فلم يكن لها حيض بيقين وفى الثانية كان زائدا فلا جرم لها
~~حيض بيقين ومقداره عشرة لان الزائد من قدر الحيض علي نصف محل الضلال خمسة
~~وضعف الخمسة عشرة وبالعبارة الثانية نقول ضعف قدر الحيض ثلاثون ومحل الضلال
~~عشرون والثلاثون تزيد علي العشرين بعشرة *]
# PageV02P523
# قال [فرع إذا اتسقت عادتها فكانت تحيض ms0309 في شهر ثلاثا ثم في شهر خمسا ثم في
~~شهر سبعا ثم تعود الي الثلاث علي هذا الترتيب ثم استحيضت ففى ردها الي هذه
~~العادة الدائرة وجهان فان قلنا لا ترد إليها فقد قيل انها كالمبتدأة وقيل
~~انها ترد الي القدر الاخير قبل الاستحاضة وقيل ترد إلى الثلاثة ان استحيضت
~~بعد الخمسة لانها متكررة في الخمسة ولو كانت الاقدار ما سبق من ثلاث وخمس
~~وسبع ولكن لا علي سبيل الاتساق فان قلنا ترد إلى العادة الدائرة فهذه كالتي
~~نسيت النوبة المتقدمة في العادة الدائرة بعد الاستحاضة وحكمها الاحتياط
~~فعليها ان تغتسل بعد الثلاث لان الثلاث حيض بيقين ثم تتوضأ لكل صلاة الي
~~انقضاء الخامس ثم تغتسل مرة اخرى ثم تتوضأ الي انقضاء السابع ثم تغتسل ثم
~~هي طاهر إلى آخر الشهر] *
# PageV02P524
# [إذا استمرت للمرأة عادات حيض مختلفة المقادير ثم استحيضت فلا تخلو اما
~~ان تكون متسقة منتظمة أو لا تكون كذلك فهما حالتان احداهما ان تكون منتظمة
~~لا تختلف كما إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة ثم
~~في الشهر الرابع ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة وهكذا فهل ترد بعد الاستحاضة الي
~~هذه العادة: وجهان اظهرهما نعم لان تعاقب الاقدار المختلفة قد صار عادة لها
~~فصار
# كالوقت والقدر المعتادين والثاني لا ترد الي العادة الدائرة لان كل واحد
~~من المقادير ينسخ ما قبله ويخرجه عن الاعتبار ولا فرق على الوجهين بين ان
~~يكون نظم عادتها علي ترتيب العدد كما ذكرنا أو لا يكون كما إذا كانت ترى في
~~شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة ثم تعود الي الخمسة ولا فرق ايضا بين ان ترى كل
~~واحدة من العادات مرة كما ذكرنا أو مرتين كما إذا كانت ترى]
# PageV02P525
# [في شهرين ثلاثة ثلاثة وفى شهرين بعدهما خمسة خمسة وفى شهرين بعدهما سبعة
~~سبعة وقوله في صورة المسألة ثم تعود الي الثلاث علي هذا الترتيب انما ذكر
~~ذلك لانه لو ابتدأ الحيض بها ورأت الافدار الثلاثة ms0310 في ثلاثة ادوار واستحيضت
~~في الرابع فلا خلاف في انها لا ترد الي تلك الاقدار في ادوارها اما إذا
~~اثبتنا العادة بمرة فلان القدر الاخير ينسخ ما قبله واما إذا لم نثبت فلانه
~~لم يثبت كون العادات المختلفة عادة لها هكذا قاله في النهاية ولهذا قال
~~الائمة اقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور في الكتاب ستة اشهر فان
~~كانت ترى هذه الاقدار مرتين مرتين فسنة فإذا محل الوجهين ما إذا تكررت
~~العادة الدائرة فان قلنا ترد إليها فاستحيضت عقيب شهر الثلاثة ردت في أول
~~شهر الاستحاضة إلى الخمسة وفى الثاني الي السبعة وفي الثالث الي الثلاثة
~~وان استحيضت عقيب شهر الخمسة ردت الي السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة
~~وان استحيضت عقيب شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة
~~وان]
# PageV02P526
# قلنا لا ترد إليها فقد نقل صاحب الكتاب ثلاثة أوجه احدها انها ترد الي
~~القدر الاخير قبل الاستحاضة ابدا وهذا مبنى على ان العادة تثبت بمرة وتنتقل
~~بمرة والثاني ترد الي القدر المشترك بين الحيضتين المتقدمتين علي الاستحاضة
~~فان استحيضت بعد شهر الخمسة ردت الي الثلاثة وكذا لو استحيضت بعد شهر
~~الثلاثة وان استحيضت بعد شهر السبعة ردت الي الخمسة وهذا الذى بعده خارجان
~~عن قولنا ان العادة لا تثبت بمرة والثالث انها كالمبتدأة لان شيئا من
~~الاقدار لم يصر عادة لها أما إذا لم يتكرر علي حياله ولا عبرة بالتكرار في
~~ضمن عدد اكثر منه فانه حينئذ ليس بحيضة لها ولم ار بعد البحث نقل هذه
~~الوجوه متفرعة علي الوجه الثاني لغير صاحب الكتاب حتى لشيخه امام الحرمين
~~رحمه الله فانه وان ذكر
# هذه الوجوه فانما ذكرها فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة وقد حكينا ان
~~محل الوجهين ما إذا تكررت فإذا صاحب]
# PageV02P527
# [الكتاب متفرد بنقل هذه الوجوه تفريعا علي احد الوجهين والذى ذكره غيره
~~تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم علي الاستحاضة لاغير ثم إذا رددناها
~~إلى القدر المتقدم علي الاستحاضة ms0311 فهل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل
~~العادات واكثرها فيه وجهان اصحهما لا كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد
~~الرد والثانى نعم لجواز امتداد الحيض إليه فعلي هذا يجتنبها الزوج في
~~المثال المذكور إلى آخر السبعة ثم ان استحيضت عقيب شهر الثلاثة تحيضت من كل
~~شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتغتسل مرة أخرى لآخر الخامس ومرة اخرى
~~لآخر السابع وتقتضي صوم السبعة جميعا لانها لم تصم الثلاثة وفيما وراءهما
~~احتمال الحيض قائم وان صامت ولا تقضى الصلاة ايضا لانها حائض في الثلاثة
~~وليس على الحائض قضاء الصلاة وفيما وراءها ان كانت حائضا فلا شئ عليها وان
~~كانت طاهرا فقد]
# PageV02P528
# [صلت وان استحيضت عقيب شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة ثم تغتسل وتصوم
~~وتصلى وتغتسل مرة اخرى لآخر السابع وتقضى صوم الكل وصلوات اليوم الرابع
~~والخامس لاحتمال انها كانت طاهرا فيهما ولم تصل وان استحيضت عقييب شهر
~~السبعة تحيضت من كل شهر سبعة واغتسلت عند انقضاء السابع وتقضى صوم السبعة
~~وصلوات ما وراء الثلاثة المستيقنة من السبعة والله اعلم: هذا كله إذا ذكرت
~~العادة المتقدمة علي الاستحاضة فان نسيتها تحيضت من كل شهرا]
# PageV02P529
# [ثلاثة فانها أقل المقادير التى عهدتها وهى حيض بيقين ثم تغتسل وتصوم
~~وتصلي وتغتسل ايضا في آخر الخامس والسابع وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة كما
~~تفعل المستحاضات ثم هي طاهر بيقين الي آخر الشهر وهل يختص هذا الجواب
~~بقولنا انها ترد الي العادة الدائرة أو هو مستمر على الوجهين جميعا قضية
~~كلام الاكثرين انه مستمر على الوجهين جميعا وكثيرا ما يستوى التفريع]
# PageV02P530
# [علي وجهين مختلفين واطلاق صاحب الكتاب يوافق كلامهم وقال امام الحرمين
~~هو مخصوص بقولنا ترد إلى العادة الدائرة اما إذا قلنا ترد إلى القدر
~~المتقدم على الاستحاضة فمنهم من قال ههنا ترد إلى اقل العادات ومنهم من قال
~~هي كالمبتدأة وقد ذكرنا قولين في المبتدأة أنها هل تؤمر بالاحتياط الي آخر
~~الخمسة عشر فهما جاريان ههنا فيحصل من هذا خلاف في انها هل تحتاط ms0312 وإذا
~~احتاطت فلا يختص الاحتياط على هذا بآخر اكثر الاعداد (الحالة الثالثة) ان
~~لا تكون تلك]
# PageV02P531
# [العادات منتظمة بل كانت تأتيها مختلفة مرة تتقدم هذه واخرى هذه ذكر امام
~~الحرمين وصاحب الكتاب ان حكم هذه الحالة يبنى على حالة الانتظام ان قلنا ثم
~~لا ترد الي العادة الدائرة فههنا اولى وترد الي القدر المتقدم علي
~~الاستحاضة على هذا وان قلنا ترد ألى العادة الدائرة فعدم الانتظام بمثابة
~~نسيان النوبة المتقدمة علي الاستحاضة فتحتاط كما سبق وقد ذكر غيرهما طرقا
~~في هذه الحالة محصول الخارج منها ثلاثة أوجه اصحها الرد الي القدر المتقدم
~~على الاستحاضة وهذا مبنى]
# PageV02P532
# [علي ان العادة تثبت بمرة: الثاني ان القدر المتقدم عليها ان تكرر مرتين
~~أو ثلاثة ردت إليه وإلا فترد الي الاقل من عاداتها لانه متكرر ومستيقن:
~~الثالث أنها كالمبتدأة ولا نظر الي شئ من تلك العادات ثم قالوا ان قلنا ترد
~~إلى القدر المتقدم علي الاستحاضة أو الي أقل العادات فتحتاط إلى آخر اكثر
~~العادات وان قلنا هي كالمبتدأة ففي الاحتياط الي آخر الخمسة عشر الخلاف
~~المذكور في المبتدأة هذا إذا عرفت القدر المتقدم علي الاستحاضة فان نسيته
~~والعادات غير متسقة فههنا وجهان الذى ذكره الاكثرون الرد إلى اقل العادات
~~والثاني أنها كالمبتدأة فعلي الثاني في الاحتياط]
# PageV02P533
# [الخلاف المذكور في المبتدأة وعلي الاول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر
~~العادات وحكي بعضهم أنه يستحب ولا يجب وإذا تأملت ما حكينا حصل عندك جوابان
~~في أنها هل تحتاط في الحالة الثانية سواء عرفت القدر المتقدم علي الاستحاضة
~~أو نسيته إن قلنا تحتاط فذلك الي آخر اكثر
# المقادير أو إلى آخر الخمسة عشر فيه جوابان ويحصل مثل هذا الخلاف عند
~~النسيان في الحالة الاولي بل عند العلم ايضا لانا روينا فيه الوجهين في
~~الاحتياط آخر اكثر المقادير وذكر في الكتاب وجها أنها كالمبتدأة فيجئ فيه
~~الخلاف المذكور في احتياط المبتدأة أيضا وعند هذا لك]
# PageV02P534
# [ن تعلم قوله وحكمها الاحتياط بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا يلزمها
~~الاحتياط ms0313 وقوله في آخر الباب ثم هي طاهر الي آخر الشهر أيضا للوجه الصائر
~~إلى أنها تحتاط الي آخر الخمسة عشر وقوله فعليها ان تغتسل بعد الثلاث لان
~~الثلاث حيض بيقين أيضا لان من قال بانها كالمبتدأة حيضها يوما وليلة أو ستا
~~أو سبعا ولا يعتبر الثلاث وقوله ثم تتوضأ إلى آخر الخامس وإلى آخر السابع
~~أيضا للوجه الذاهب الي أنها تحتاط في جميع الخمسة عشر واعلم ان الصحيح من
~~هذا الخلاف عند العلم في حالة انتظام العادات أنها لا تحتاط والصحيح عند
~~النسيان وفى حالة عدم الانتظام انها تحتاط]
# PageV02P535
# [لكن إلى آخر اكثر الاقدار لا الي تمام الخمسة عشر ولهذا خلط في الكتاب
~~الحالة الثانية بصورة النسيان من حال الانتظام والله أعلم * قال [الباب
~~الرابع في التلفيق] فإذا انقطع دمها يوما يوما وانقطع علي الخمسة عشر ففى
~~قول تلتقط أيام النقا وتلفق (ح) ويحكم بالطهر فيه والقول الاصح انا نسحب
~~(م) حكم الحيض علي أيام]
# PageV02P536
# [النقاء ونجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم لان الطهر الناقص فاسد كالدم
~~الناقص] * إذا انقطع دم المرأة وكانت ترى يوما دما ويوما نقاء أو يومين
~~ويومين فلا يخلو اما أن ينقطع قبل مجاوزة الخمسة عشر أو يجاوزها فهما قسمان
~~الاول أن ينقطع ولا يجاوز ففيه قولان احدهما وبه قال مالك واحمد أنها نلتقط
~~أيام النقاء وتلفق ويحكم بالطهر فيها وحيضها أزمنة الدم لا غير لقوله
~~تعالي]
# PageV02P537
# [ولا تقوبوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن وقد انقطع فوجب ان يجوز القربان
~~ولانه لا يحكم في
# أيام الدم حقيقة بالطهر فكذلك لا يحكم في أيام النقاء حقيقة بالحيض
~~توفيرا لحكم كل واحدة من الحالتين عليها ولا شك أن أزمنة النقاء لا تجعل
~~اطهارا في حق انقضاء العدة بها والطلاق فيها]
# PageV02P538
# [لا يخرج عن كونه بدعيا فقولنا نحكم بالطهر فيها على هذا القول أي في
~~الصوم والصلاة والاغتسال ونحوها والثانى وبه قال أبو حنيفة ان حكم الحيض
~~ينسحب على ايام النقاء فتحيض فيها جميعا لان زمان النقاء ناقص عن ms0314 أقل الطهر
~~فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولان ازمنة النقاء]
# PageV02P539
# [لو كانت طهرا فاما ان يكون كل واحد منها طهرا وحده أو مجموعها طهرا
~~واحدا فان كان الاول وجب انقضاء العدة بواحد بثلاثة منها وان كان الثاني
~~وجب ان تفرقها على جميع الشهر حتي لا تكون مستحاضة مع مجاوزة الدم بصفة
~~التقطع وليس كذلك والقول الاول اصح عند الشيخ ابي حامد وطائفة من اصحابنا
~~العراقيين لكن ما عليه المعظم ان الثاني اصح علي ما ذكره في الكتاب وبه قال
~~القاضي أبو الطيب الطبري وموضع القولين ما إذا كانت مدة الانقطاع زائدة علي
~~الفترات المعتادة بين دفعات الدم فانه لا يسيل دائما في الغالب فان لم يزد
~~عليها فلا خلاف في كون الكل حيضا وهذا بين من الحاقه ايام النقاء علي قول
~~السحب بها وقد قال امام الحرمين في الفرق بينهما دم الحيض يجتمع في الرحم
~~ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء اخرى من]
# PageV02P540
# [الرحم إلى المنفذ فما زاد علي ذلك فهو النقاء الذى فيه القولان وربما
~~يتردد الناظر في ان مطلق الزائد علي المدة المذكورة هل تخرج عن حد الفترات
~~المعتادة لان تلك المدة يسيرة والله أعلم بالصواب: ولا فرق على القولين بين
~~ان يكون قدر الدم اكثر من قدر النقاء أو قدر النقاء اكثر أو يكونا متساويين
~~وإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين وقلنا الصفرة في غير ايام العادة ليست
~~حيضا فهو من صور التقطع * قال [ولكن نسحب حكم الحيض علي النقاء بشرطين
~~(أحدهما) أن يكون النقاء محتوشا بدمين في
# الخمسة عشر حتى لو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر نقاء ورأت في السادس
~~عشر دما فالنقاء مع]
# PageV02P541
# [ما بعده من الدم طهر لانه ليس محتوشا بالحيض في المدة (والثانى) أن يكون
~~قدر الحيض في المدة الخمسة عشر تمام يوم وليلة وإن تفرق بالساعات وقيل أن
~~كل دم ينبغى أن يكون يوما وليلة وقيل لا يشترط ذلك بل لو كان المجموع ms0315 قدر
~~نصف يوم صار الباقي حيضا] * غرض الفصل بيان قاعدتين يشرطان علي قول السحب
~~احدهما لابد من كون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة عشر ليثبت لهما حكم
~~الحيض ثم ينسحب علي ما بينهما أما النقاء الذى لا يقع بين دمين فهو طهر لا
~~محالة وضرب له في الكتاب مثالا وهو ما إذا رأت يوما وليلة دما واربعة عشر
~~نقاء ورأت في السادس عشر دما فالاربعة عشر طهر إذ ليس بعدها دم محكوم له
~~بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء وإنما شرط في هذا المثال أن تري الليلة
~~دما مع اليوم لانه لا دم]
# PageV02P542
# [في الخمسة عشر سوى ما رأته أولا فلو كان في اليوم وحده لما كان لها حيض
~~أصلا وحينئذ لا يقتصر الطهر علي الاربعة عشر وما بعدها بل يعم الكل ولا
~~يخفى ان الغرض من قوله فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر التسوية بينهما في
~~نفى الحيض لا في احكام الطهارة مطلقا فانها مستحاضه في زمان الدم دون ايام
~~النقاء ولك ألا تستحسن هذا المثال في هذا الموضع لانه الآن يتكلم فيما إذا
~~لم يجاوز الدم الخمسة عشر وفى هذه الصورة قد جاوز واللائق غير هذا المثال
~~نحو ما إذا رأت يوما دما ويوما نقاء الي الثالث عشر ولم يعد الدم في الرابع
~~عشر والخامس عشر طهر لان النقاء فيهما غير محتوش بدمين في الخمسة عشر
~~(الثانية) الدماء المتفرقة أما أن يبلغ مجموعها أقل الحيض أولا يبلغ فان
~~بلغ مجموعها أقل الحيض نظر ان بلغ الاول والآخر كل واحد منهما أقل الحيض
~~ففيه القولان]
# PageV02P543
# [وحكى أبو عبد الله الحناطي طريقا آخر أن ازمنة النقاء في هذه الحالة حيض
~~بلا خلاف والقولان فيما إذا لم يبلغ كل واحد من الطرفين الاقل وإن لم يبلغ
~~واحد منها أقل الحيض كما إذا رأت نصف
# يوم دما ومثله نقاء وهكذا إلي آخر الخمسة عشر ففيه ثلاثة طرق أصحها طرد
~~القولين علي قول التلفيق حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف وعلى قول السحب ms0316 حيضها
~~أربعة عشر ونصف لان النصف الاخير لا يتخلل بين دمين في المدة والثانى لا
~~حيض لها وكل ذلك دم فساد لان جعل النقاء حيضا خلاف الحقيقة إنما يصار إليه
~~إذا تقدم أقل الحيض أو تأخر اقله أو وجد إحدهما حتي استتبع النقاء والثالث
~~ان توسطهما قدر أقل الحيض علي الا تصل كفى ذلك لحصول القولين وإلا فكلهما
~~دم فساد وان بلغ احدهما أقل الحيض دم الآخر فثلاثة طرق أيضا اصحها طرد
~~القولين والثانى أن]
# PageV02P544
# [الذى بلغه حيض وما عداه دم فساد والثالث ان بلغ الاول أقل الحيض فهو ما
~~سواه حيض وان بلغ الآخر الاقل فهو حيض دون ما عداه والفرق أن الحيض في
~~الابتداء أقوي وأدوم هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض أما إذا لم
~~يبلغ فطريقان اظهرهما أنه علي القولين ان قلنا بالتلفيق فلا حيض لها بل دم
~~فساد وان قلنا بالسحب فكذلك علي أظهر الوجهين والثانى أن الدماء وما بينها
~~حيض والثانى القطع بان لا حيض لها وإذا تأملت ما ذكرناه حصل عندك في القدر
~~المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا على قول السحب ثلاثة أوجه كما ذكر
~~في الكتاب أظهرها وبه قال أبو بكر المحمودى أنه يشترط أن يكون مجموع الدماء
~~قدر أقل الحيض ولا بأس بتفرقها ونقصان كل واحد منها وقوله ان يكون قدر
~~الحيض في المدة الخمسة عشر تمام يوم ليلة عبارة]
# PageV02P545
# [عن هذا الوجه وأراد بالحيض الدم وإلا فالنقاء حيض ايضا علي قول السحب
~~والثانى أنه يشترط مع ذلك أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض حتى لو
~~رأت دما ناقصا عن الاقل ودمين آخرين غير ناقصين فالاول دم فساد والآخران
~~وما بينهما من النقاء حيض وقوله أن كل دم ينبغى أن يكون يوما وليلة لا نعنى
~~به كل دم في الخمسة عشر إذ لا يشترط في الدماء المتوسطة ذلك وانما المراد
~~كل دم من الاول والآخر والثالث وبه قال الانماطى أنه لا يشترط شئ من ذلك ms0317 بل
~~لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على القول
~~الذى نتكلم
# فيه وقوله صار الباقي حيضا أي الباقي من الخمسة عشر بشرط أن يكون متخللا
~~بين الدمين ويحصل مما سبق وجه رابع وهو أنه لا يشترط أن يكون كل واحد من
~~الدمين أقل الحيض لكن]
# PageV02P546
# [يشترط بلوغ أولهما هذا الحد ووجه خامس وهو أنه يشترط أن يكون احدهما أقل
~~الحيض أما الاول أو الآخر ووجه سادس وهو أنه يشترط ذلك أما في الاول أو
~~الآخر أو الوسط * قال [فرع المبتدأة إذا أنقطع دمها فتؤمر بالعبادة في
~~الحال وإذا استمر التقطع ففى الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة وفى الثاني
~~تبنى علي أن العادة هل تثبت بمرة واحدة] * المبتدأة إذا انقطع الدم فكما
~~انقطع وهو بالغ أقل الحيض لزمها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها ان تطوف وللزوج
~~أن يغشاها لافرق في كل ذلك بين القولين لانها لا تدري هل يعود الدم أم لا
~~والظاهر استمرار العدم وفى الغشيان وجه أنه لا يجوز ثم إذا عاد الدم تركت
~~الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطئ وتبين علي قول السحب وقوع الوطئ والعبادات
~~في الحيض لكن]
# PageV02P547
# [لا يأثم بالوطئ وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة وعلي قول اللقط والتلفيق
~~ما مضي صحيح ولا قضاء وهذا الحكم في الانقطاع الثاني والثالث وسائر
~~الانقطاعات في الخمسة عشر وفيه وجه ان في سائر الانقطاعات يبنى الامر على
~~أن العادة بماذا تثبت فإذا ثبتت توقفنا في الغسل وسائر العبادات ارتقابا
~~للعود واما في الدور الثاني وما بعده من الادوار فعلي قول التلفيق لا يختلف
~~الحم وعلي قول السحب في الدور الثاني طريقان أصحهما أنه يبنى علي الخلاف في
~~العادة ان أثبتناها بمرة فقد عرفنا التقطع بالدور الاول فلا تغتسل ولا تصلى
~~ولا تصوم حملا علي عود الدم فان لم يعد بان أنها كانت طاهر افتقضى الصوم
~~والصلاة جميعا وان لم نثبتها بمرة فالحكم كما سبق في الشهر الاول وفى الدور
~~الثالث وما بعده ms0318 تثبت العادة بمرتين سابقتين فلا تغتسل إذا انقطع الدم ولا
~~تصلى]
# PageV02P548
# [ولا تصوم وقد حكينا وجها من قبل أن العادة لا تثبت الا بثلاث مرات ولا
~~يخفى قياسه والطريق
# الثاني ويحكى عن أبى زيد أن التقطع وان تكرر مرات كثيرة فالحكم في المرة
~~الاخيرة كما في الاولي لان الدم إذا انقطع فبناء الحكم على عوده وترك
~~العبادات بعيد وقوله في الكتاب المبتدأة إذا انقطع دمها فتؤمر بالعبادة
~~يجوز أن يراد به الانقطاع الاول وحده ويجوز أن يراد به كل انقطاع يتفق في
~~الدور الاول وعلى التقدير الثاني ينبغي ان يعلم قوله فتؤمر بالعبادة بالواو
~~للوجه الصائر إلى بنائه علي الخلاف في العادة وقوله ففى الدور الثالث لا
~~تؤمر بالعبادة ينبغي أن يعلم بالواو لشيئين أحدهما الوجه الذاهب الي أن
~~العادة تثبت بثلاث مرات والثانى الطريقة المنسوبة الي أبي زيد وكذلك قوله
~~وفى الثاني يبنى علي ان العادة هل تثبت بمرة لطريقة أبى زيد: هذا كله إذا
~~كان الانقطاع بعد]
# PageV02P549
# [بلوغ الدم أقل الحيض اما إذا رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا
~~بطرد القولين فعلى قول السحب لا غسل عليها عند الانقطاع الاول لانه ان عاد
~~الدم في الخمسة عشر فالنقاء الذى رأته بعد ذلك الدم حيض أيضا وان لم يعد
~~فهو دم فساد ولكن تتوضأ وتصلي وفى سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق
~~دما ونقاء أقل الحيض يصير الحكم على ما سبق في الحالة الاولي وعلي قول
~~التلفيق لا يلزمها الغسل أيضا في الانقطاع الاول علي أظهر الوجهين لانا لا
~~ندرى هل هو حيض أم لا والثاني يجب احتياطا كما يجب على الناسية احتياطا وفي
~~سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحدة أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء
~~الصوم والصلاة وحكم الدور الثاني والثالث علي القولين جميعا كما ذكرنا في
~~الحالة الاولى هذا تمام القسم الاول وهو أن لا يجاوز الدم المتقطع خمسة عشر
~~يوما *]
# PageV02P550
# [قال [اما إذا جاوز الدم خمسة عشر يوما صارت مستحاضة فلها أربعة ms0319 أحوال
~~(الاولى) المعتادة فان كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فجاءها الدور
~~وأطبق الدم مع التقطع وكانت ترى الدم يوما وليلة والنقاء كذلك فعلى قول
~~السحب نحيضها خمسة من أول الدور لان النقاء فيه محتوش بالدم ولو كانت
~~عادتها يوما وليلة فاستحيضت وكانت ترى يوما دما وليلة نقاء وهكذا ففيه
~~اشكال لان اتمام الدم بالنقاء عسير إذ ليس محتوشا بدمين في وقت العادة لا
~~يمكن تكميل اليوم بالليلة
# فقد قيل ههنا تعود الي قول التلفيق فيلتقط النقاء من الحيض وقيل لا حيض
~~لها أصلا وقيل يسحب حكم الحيض علي ليلة النقاء ويضم اليوم الثاني إليه
~~فيكون قد ازداد حيضها] * إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة عشر فقد صارت
~~مستحاضة كغير التلفيق إذا جاوز]
# PageV02P551
# [دمها هذه المدة ولا صائر الي الالتقاط من جميع الشهر وان لم يزد مبلغ
~~الدم علي اكثر الحيض وإذا صارت مستحاضة ووقعت الحاجة إلى الفرق بين حيضها
~~واستحاضتها فالمرجع إلى العادة والتمييز كما في غير ذات التلفيق وقال محمد
~~ابن بنت الشافعي ان اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر الخمسة عشر فالامر كذلك
~~وان انفصل عنه بنقاء متخلل فالمجاوز استحاضة وجميع ما في الخمسة عشر من
~~الدماء إما وحدها أو مع النقاء المتخلل علي اختلاف القولين حيض مثال ما إذا
~~اتصل رأت ستة دما وستة نقاء وجاوز فالدم متصل ههنا من آخر الخامس باول
~~السادس ومثال ما إذا انفصل رأت يوما دما ويوما نقاء وجاوز فهذه ترى الدم في
~~الخامس عشر وتكون نقية في السادس عشر فعنده جميع الخمسة عشر حيض على قول
~~السحب وما فيها من الدماء علي قول اللقط وما جاوز الخمسة عشر استحاضة وبه
~~قال أبو بكر المحمودى وغيره والمذهب الاول ثم جعل صاحب الكتاب المستحاضات
~~في هذا الباب أربعا إحداهن الناسية وفى غير ذات التلفيق ذكر أربعا دون
~~الناسية وليس ذلك لاختلاف]
# PageV02P552
# [عددهن بالتقطع وعدم التقطع لكن حذف ذكر المعتادة المميزة ههنا لان
~~الوقوف علي حكمها سهل المأخذ من حيث أن الكلام في ms0320 أن أي المعنيين يرجح من
~~العادة والتمييز وقد سبق في غير ذات التلفيق ولا فرق فيه بين حالة التقطع
~~وعدم التقطع وإذا رجحنا أحد المعنيين فهى كالمنفردة بتلك الصفة: المستحاضة
~~الاولي المعتادة الحافظة لعادتها وعادتها السابقة علي ضربين (احدهما) وهو
~~الذى ذكر مثاله في الكتاب العادة التي لا تقطع فيها لكل عادة ترد إليها عند
~~الاطبقاق والمجاوزة ترد إليها عند التقطع والمجاوزة ثم على قول السحب كل دم
~~يقع في أيام العادة وكل نقاء يتخلل بين دمين فيها حيض واما النقاء الذى لا
~~يتخلل بين دمين فيها لا يكون حيضا وأيام العادة ههنا بمثابة الخمسة عشر عند
# عدم المجاوزة فلا يعدل عنها وعلي قول التلفيق أزمنة النقاء طهر وفيما
~~يجعل حيضا لها وجهان أظهرهما]
# PageV02P553
# [أن قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر حيض لها فان لم تبلغ
~~الدماء في الخمسة عشر قدر عادتها جعل الموجود حيضا ووجهه أن المعتادة عند
~~الاطباق مردودة الي قدر عادتها وقد أمكن ردها هنا إلى قدر العادة فيصار
~~إليه والثاني أن حيضها ما يقع من الدماء في أيام العادة لا غير لان حكم
~~الحيض عند الاطباق انما يثبت الدماء الموجود في أيام العادة فكذلك ههنا
~~مثاله كانت تحيض خمسة علي التوالي من كل ثلاثين فجاءها دور تقطع فيه الدم
~~والنقاء يوما ويوما وجاوز الخمسة عشر فعلى قول السحب نحيضها خمسة من أول
~~الدور وما فيها من النقاء محتوش بالدم في أيام العادة فينسحب عليه حكم
~~الحيض وعلى قول التلفيق وجهان أظهرهما أن حيضها الاول والثالث والخامس
~~والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة علي القدر والثاني أن حيضها
~~الاول والثالث]
# PageV02P554
# والخامس لا غير ولو كانت تحيض ستة علي التوالى ثم استحيضت والدم منقطع
~~كما وصفنا فعلي قول السحب لا نردها الي الستة لان النقاء في اليوم السادس
~~غير محتوش بدمين في أيام العادة وعلى قول التلفيق حيضها علي الوجه الاول
~~الايام الخمسة والحادي عشر أيضا وعلي الوجه الثاني الاول والثالث والخامس
~~لا غير ولو انقلبت ms0321 عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت عاد الخلاف كما ذكرنا
~~في حالة الاطباق وكذا الخلاف فيما يثبت به العادة مثال التقدم كانت عادتها
~~خمسة من ثلاثين كما ذكرنا فرأت في بعض الشهور اليوم الثلاثين دما واليوم
~~الذى بعده نقاء وهكذا تقطع دمها وجاوز الخمسة عشر فعن ابى اسحق انها تراعى
~~أيامها المتقدمة وما قبلها استحاضة فعلي قول السحب حيضها اليوم الثاني
~~والثالث والرابع وعلي قول اللقط حيضها اليوم الثاني والرابع لاغير]
# PageV02P555
# [وظاهر المذهب أن العادة تنتقل بمرة واحدة واليوم الثلاثون حيض فعلى قول
~~السحب حيضها خمسة متوالية من الثلاثين وعلي قول اللقط حيضها اليوم الثلاثون
~~والثاني والرابع أن لم يجاوز أيام العادة
# وان جاوز ضممنا إليها السادس والثامن ومثال التأخر ما إذا رأت في المثال
~~المذكور اليوم الاول في بعض الادوار نقاء ثم تقطع عليها الدم والنقاء من
~~اليوم الثاني وجاوز فعند أبي اسحق الحكم علي ما ذكرنا في الصورة السابقة
~~وعلى ظاهر المذهب ان فرعنا علي قول السحب فحيضها خمسة علي التوالى من اليوم
~~الثاني وان فرعنا علي قول اللقط فان لم يجاوز أيام العادة فحيضها الثاني
~~والرابع والسادس وان كنا خارجا عن أيام العادة القديمة لكن بالتأخر قد
~~انتقلت غادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس وان جاوزنا أيام
~~العادة فحيضها هذه الايام مع الثامن]
# PageV02P556
# [والعاشر ولا يخفى ان قدر طهرها السابق علي الاستحاضة في هذه الصورة قد
~~صار ستة وعشرين وفى صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال
~~المذكور ولا تأخر لكن انقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين فلا يعود خلاف
~~أبى اسحق ويبنى الحكم على قول التلفيق ان سحبنا فحيضها خمسة أيام ولاء
~~واليوم السادس استحاضة كالدماء التى بعده وان لقطنا فان لم يجاوز أيام
~~العادة فحيضها اليوم الاول والثاني والخامس لاغير وان جاوز ضممنا إليها
~~السادس والتاسع وحكي وجه ان الخامس لا يجعل حيضا علي قولنا بعدم المجاوزة
~~ولا التاسع على قولنا بالمجاوزة لانهما متصلان بدم الاستحاضة فيضعفان بضعفه
~~ويجرى هذا الوجه ms0322 في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة ان اقتصرنا علي
~~ايام العادة وعن الخمسة عشر ان جاوزنا ايام العادة وإذا عرفنا قدر حيض هذه
~~المستحاضة علي اختلاف الاحوال فكم مدة طهرها بعد الحيض الي استئناف حيضة
~~أخرى ينظر أن كان التقطع بحيث ينطبق الدم علي أول الدور: ابتداء الحيضة
~~الاخرى وان]
# PageV02P557
# [لم ينطبق فابتداء حيضها أقرب نوب الدماء إلى أول الدور تقدمت أو تأخرت
~~فان استوتا في التقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق
~~التقدم أو التأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض وإذا أردت أن تعرف هل
~~ينطبق الدم علي أول الدور أم لا فخذ نوبة دم ونوبة نقاء واطلب عددا صحيحا
~~يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فان وجدته
# فاعرف انطباق الدم علي أول الدور والا فاضربه في عدد يكون مردوده أقرب
~~الي دورها زائدا كان أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول
~~الدور فان استوى طرفا الزيادة والنقصان فالاعتبار بالزائد ولنوضح ذلك
~~بامثله: عادتها خمسة من ثلاثين وتقطع الدم يوما ويوما في بعض الادوار وجاوز
~~فنوبة الدم يوم ونوبة النقاء مثله وانت تجد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان
~~الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر فاعرف أن الدم ينطبق على أول دورها ابدا مادام
~~التقطع بهذه الصفة ولو كانت المسألة بحالها وتقطع الدم والنقاء يومين يومين
~~فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب
~~فيه من ثلاثين وههنا عدد ان سبعة وثمانية ان ضربت الاربعة في سبعة رد
~~ثمانية وعشرين وان ضربتها في ثمانية رد اثنين وثلاثين والتفاوت في طرفي
~~الزيادة والنقصان واحد فخذ بالزيادة واجعل أول الحيضة الاخرى الثالث
~~والثلاثين وحينئذ يعود ما سبق نقله من خلاف أبي اسحق لتأخر الحيض عن أول
~~الدور فحيضها عنده في أول الدور الثاني]
# PageV02P558
# [هو اليوم الثالث والرابع لاغير علي قولي التلفيق جميعا وأما على قول
~~السحب فلان ما قبلهما وما بعدهما نقاء لم يتخلل بين ms0323 دمين في أيام العادة
~~وأما على قول اللقط فلانه ليس لها في أيام العادة دم الا في هذين اليومين
~~وأما علي ظاهر المذهب فان فرعنا على السحب حيضناها من اليوم الثالث خمسة
~~علي التوالي وان فرعنا علي اللقط فان جاوزنا أيام العادة فحيضها الثالث
~~والرابع والسابع والثامن والحادي عشر وان لم يجاوزها فحيضها الثالث والرابع
~~والسابع لا غير ثم في الدور الثالث ينطبق الدم علي أول الدور فلا يبقى خلاف
~~ابي اسحق ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الاول وفى الدور الرابع يتأخر
~~الحيض ويعود الخلاف وعلى هذا أبدا ولم نر أحدا يقول إذا تأخر الدم في الدور
~~الثاني بيومين فقد صار أول أدوار المجلوزة اثنين وثلاثين فنجعل هذا العدد
~~دورا لها تفريعا علي أن العادة تثبت بمرة وحينئذ ينطبق الدم على أول الدور
~~أبدا لانا نجد عددا يحصل من ضرب الاربعة فيه هذا العدد وهو ثمانية ولو قال
~~به قائل لما كان به باس فان قلت هذا الدور حدث في زمان الاستحاضة فلا عبرة
~~به قلنا لا نسلم فانا قد نثبت عادة المستحاضة مع دوام
# العلة الا ترى أن المستحاضة المميزة يثبت لها بالتمييز عادة معمول بها
~~ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سبعة
~~فلا نجد عددا إذا ضربت السبعة فيه رد ثلاثين فاضربه في اربعة ليرد ثمانية
~~وعشرين واجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرون ولا]
# PageV02P559
# [تضربه في خمسة فانه يرد خمسة وثلاثين وذلك أبعد من الدور وعند ذلك يتقدم
~~الحيض علي أول الدور فعلي قياس ابى اسحق ما قبل الدور استحاضة وحيضها اليوم
~~الاول علي قولي التلفيق جميعا وقياس ظاهر المذهب لا يخفى ولو كانت عادتها
~~قديما ستة من ثلاثين وتقطع الدم في بعض الادوار سته ستة وجاوز ففي الدور
~~الاول حيضها الستة الاولي بلا خلاف واما في الدور الثاني فانها ترى ستة من
~~أوله من أوله نقاء وهى أيام عادتها فعند أبى اسحاق لا حيض لها في هذا الدور
~~أصلا وأما سائر ms0324 الاصحاب فقد حكي امام الحرمين في هذه الصورة عنهم وجهين
~~أظهرهما انا نحيضها الستة الثانية على قولي السحب واللقط جميعا والثاني أن
~~يحضها الستة الاخيرة من الدور الاول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد تتقدم
~~وقد تتأخر والستة الاخيرة قد تخلل بينها وبين الحيضة التى قبلها طهر كامل
~~فتحيض فيها ونحكم بنقصان طهرها السابق ويجئ هذا الوجه حيث خلا جميع أيام
~~العادة عن الحيض: هذا كله]
# PageV02P560
# [إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض اما إذا نقص كما
~~إذا كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الادوار يوما دما وليلة نقاء
~~واستحيضت قال صاحب الكتاب فهذا فيه اشكال يعنى علي قول السحب لان اتمام
~~الدم بالنقاء عسير لانه غير محتوش بالدم في وقت العادة ولا يمكن الاقتصار
~~علي اليوم الواحد ولا تكميله باليوم الثاني فان مجاوزة العادة علي قول
~~السحب مما لا يجوز فبماذا نحكم فيه ثلاثة أوجه اظهرها أنه لا حيض لها في
~~هذه الصورة لتعذر الاقسام وبه قال أبو اسحق والثانى انها تعود في هذه
~~الصورة إلى قول التلفيق ونستثنيها عن قول السحب لانه يبعد ان يقال لا حيض
~~لها وهى ترى الدم شطر دهرها علي صفة الحيض وبهذا قال ابو بكر المحمودى
~~والثالث انا نحيضها اليوم الاول والثانى والليلة بينهما وليس فيه الا زيادة
~~حيضها وهو اقرب الاقسام والاحوال
# وهذا الوجه ذكره الشيخ أبو محمد واما على قول التلفيق فلا حيض لها ان لم
~~نجاوز أيام العادة وان جاوزناها حيضناها في اليوم الاول والثاني وقلنا
~~الليلة بينهما طهر: الضرب الثاني العادة المنقطعة فإذا استمرت لها عادة
~~منقطعة قبل الاستحاضة ثم استحيضت مع التقطع فننظر ان كان التقطع بعد
~~الاستحاضة كالتقطع قبل الاستحاضة فمردها قدر حيضها علي اختلاف القولين
~~مثاله: كانت تري ثلاثة دما واربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت
~~والتقطع بهذه الصفة فعلي قول السحب كان حيضها عشرة قبل الاستحاضة فكذلك
~~بعدها وعلي قول اللقط كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيها أربعة ms0325 فكذلك الآن وان
~~اختلفت كيفية التقطع كما إذا انقطع الدم عليها في المثال المذكور في بعض
~~الادوار يوما يوما واستحيضت فعلى قول السحب حيضها الآن تسعة أيام لانها
~~جملة الدماء الموجودة في أيام العادة وما بينها من النقاء واليوم العاشر
~~نقاء لم يتخلل بين دمين في وقت العادة وعلي قول اللقط أن لم يجاوز أيام
~~العادة فحيضها اليوم الاول والثالث والتاسع إذ ليس لها في أيام حيضها
~~القديم على هذا القول دم الا في هذه الثلاثة وان جاوزناها ضممنا إليها
~~الخامس]
# PageV02P561
# [والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها قال [الثانية المبتدأة فإذا رأت
~~النقاء في اليوم الثاني صامت وصلت وهكذا تفعل مهما رأت النقاء إلى خمسة عشر
~~فإذا جاوز الدم ذلك تبين أنها مستحاضة ثم مردها أما يوم وليلة وأما أغلب
~~عادات النساء في حقها كالعادة في حق المعتادة] * ذكرنا أن المبتدأة إذ
~~انقطع عليها الدم تصوم وتصلي عند الانقطاع الاول وهكذا في سائر الانقطاعات
~~الواقعة في الخمسة عشر وقد اشتمل الفرع المذكور قبل تقسيم المستحاضات على
~~ما ذكره في هذا الموضع أو علي بعضه لان قوله ثم إذا انقطع دمها تؤمر
~~بالعبادة في الحال ان أراد به كل الانقطاع فهو والمذكور في هذا الموضع شئ
~~واحد وان أراد به الانقطاع الاول فهو قوله ههنا: وإذا رأت النقاء في اليوم
~~الثاني صامت وصلت: وليكن قوله وهكذا تفعل مهما رأت النقاء معلما بالواو لما
~~بيناه في شرح]
# PageV02P562
# [ذلك الفرع ثم إذا جاوز دمها بصفة التقطع الخمسة عشر تبين أنها مستحاضة
~~فان قلنا المبتدأة ترد إلى يوم وليلة وهو الاصح وكان تقطع الدم والنقاء
~~عليها يوما يوما فحيضها (يوم وليلة والباقى طهر وان قلنا أنها ترد إلى ست
~~أو سبع فعلى قول السحب ان رددناها الي ست فحيضها) خمسة علي التوالي لان
~~اليوم السادس نقاء لم يحتوشه دمان في المرد وان رددناها إلى سبع فحيضها
~~سبعة على التوالي علي قول اللقط ان لم يجاوز ايام العادة ورددناها إلى ست
~~فحيضها اليوم الاول الثالث ms0326 والخامس وان رددناها إلى سبع ضممنا اليوم السابع
~~إلى هذه الايام وان جاوزنا ايام العادة ورددناها الي ست فحيضها ست من ايام
~~الدماء وان رددناها إلى سبع فحيضها سبعة منها وكل هذا علي ما تقدم في
~~المعتادة فلذلك قال ومردها في حقها كالعادة في حق المعتادة وابتداء الحيضة
~~الثانية طريقه] PageV02P563
# [ما ذكرنا في المعتادة ثم إذا كانت تصلى وتصوم في ايام النقاء حتى جاوز
~~الدم الخمسة عشر وتتركهما في ايام الدم كما امرناها به فلا خلاف في أنها
~~تقضي صيام ايام الدم بعد المرد وصلواتها لانها تركتهما رجاء الانقطاع قبل
~~الخمسة عشر فإذا جاوزها الدم وتبين الطهر في تلك الايام فلا بد من قضاء
~~العبادة المتروكة واما صلوات ايام النقاء وصيامها فعلى قول اللقط لا حاجة
~~الي قضائها اصلا واما على قول السحب فلا حاجة ايضا الي قضاء الصلوات لانها
~~ان كانت طاهرا فقد صلت وان كانت حائضا فلا صلاة عليها وفى صومها قولان
~~أظهرهما انها لا تقضى أيضا كما في الصلاة والثاني تقضي لانها صامت علي تردد
~~في صحته وفساده فلا يجزيها بخلاف الصلاة فان الصلاة أن لم تصح لم يجب
~~قضاؤها إذ لا يجب قضاء الصلاة على الحائض ثم منهم من بنى القولين علي
~~القولين فيما إذا صلى خنثي خلف امرأة وأمرناه بالقضاء فلم يقض حتي]
# PageV02P564
# [بان كون امرأة هل يلزمه القضاء لان العبادة في الصورتين مؤداة على
~~التردد في صحتها وفسادها وقال الاكثرون هما مبنيان علي القولين المذكورين
~~في أن المبتدأة هل تحتاط بعد المرد إلى آخر الخمسة عشر أم لا ان قلنا تحتاط
~~وجب القضاء مع الاداء وإلا فلا قالوا ولو كان الخلاف مبنيا علي
# مسألة الخنثى لكان مخصوصا بالشهر الاول من شهور الاستحاضة لثوبت
~~الاستحاضة بعد ذلك الشهر وارتفاع التردد والخلاف مطرد في الادوار كلها خرج
~~من هذا انا ان حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة عشر الا صلوا ت سبعة ايام
~~وصيامها ان رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهى ايام الدم سوى اليوم الاول ms0327
~~وان رددناها إلى ست أو سبع فان لم تجاوز أيام العادة وكان الرد إلى ست
~~قضتها]
# PageV02P565
# [من خمسة ايام وان ردت الي سبع فمن أربعة أيام وان جاوزناها وردت الي ست
~~قضتها من يومين وان ردت إلى سبع فمن يوم واحد واما ان حكمنا بالسحب فان
~~رددناها الي يوم واحد قضت صلوات سبعة ايام وهى ايام الدم سوى اليوم الاول
~~ولا تقضى غير ذلك وفى الصوم قولان اظهرهما لا تقضى الا صيام ثمانية ايام
~~وهي ايام الدم كلها والثانى تقضى صيام الخمسة عشر ولفظ الوسيط تعبير عن
~~القول الاول أنه لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام في رمضان لانها صامت سبعة في
~~أيام النقاء من الشطر الاول ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر فإذا
~~حسبنا سبعة بقى تسعة والصواب ما قلناه وهو المذكور في التهذيب وغيره ولولا
~~النقاء لما لزمها الا خمسة عشر وإنما تلزم الستة عشر إذا أمكن انباسط اكثر
~~الحيض علي الستة عشر وهو غير ممكن في المثال الذى]
# PageV02P566
# [نتكلم فيه وان رددناها إلى ست أو سبع فان ردت الي ست قضت صلوات خمسة
~~ايام وهى ايام الدماء التى لم تصل فيها بعد المرد لان جملتها ثمانية ويقع
~~منها في الي سبع قضت صلوات اربعة واما الصوم فعلي أحد القولين تقضى صيام
~~الخمسة عشر جميعا وعلي اظهرهما ان ردت إلى ست قضت صيام عشرة ايام ثمانية
~~منها ايام الدم في الخمسة عشر ويومان نقاء وقعا في المرد لتبين الحيض فيهما
~~وان ردت إلى سبع قضت صيام احد عشر يوما هذا تمام الكلام في المبتدأة التى
~~لا تمييز لها قال [الثالثة المميزة وهي التى ترى يوما دما قويا ويوما دما
~~ضعيفا فان أطبق الضعيف بعد الخمسة عشر حيضناها خمسة عشر يوما لاحاطة السواد
~~بالضعيف المتخلل وكل ذلك تفريع علي
# PageV02P567
# [ترك التلفيق فاما إذا استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر فهى
~~فاقدة التمييز لفوات شرطه] المتبدأة إذا كانت مميزة ننظر ان كانت فاقدة
~~لشرط التمييز فهى كالفاقدة ms0328 لاصل التمييز وحكمها ما سبق نظيره لو رأت يوما
~~سوادا ويوما حمرة إلى آخر الشهر فهى فاقدة لاحد شروط التمييز وهو أن لا
~~يجاوز القوى الخمسة عشر وقوله في هذا المثال فاقدة للتمييز لفوات شرطه أي
~~التمييز المعتبر وإلا فهي واجدة لاصله وإن كان واجدة لشرط التمييز فعلي قول
~~السحب حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر مع النقاء المتخلل والضعيف
~~المتخلل وعلي قوله اللقط حيضها القوى دون ما يتخلله مثله رأت يوما سواد
~~ويوما حمرة إلى آخر الخمسة عشر ثم استمرت الحمرة بعد الخمسة عشر أما لصفة
~~التقطع فحيضها علي قول السحب جميع
# PageV02P568
# [الخمسة عشر وعلي قول اللقط أيام السواد وهى ثمانية وقوله المييزة وهى
~~التي ترى يوما دما قويا ويوما دما ضعيفا يوهم اشتراط التقطع بين القوى
~~والضعيف ليثبت التمييز فانه كالتفسير للمميزة ولا يشترط ذلك بل يثبت
~~التمييز المعتبر وان كان التقطع بين القوى والنقاء والشرط أن لا ترى القوى
~~الا في الخمسة عشر ويكون المجاوز هو الضعيف ولا فرق في الضعيف المجاوز بين
~~أن يكون دائما أو منقطعا وقوله ولك ذلك تفريع علي ترك التلفيق أي قول السحب
~~وانما كان يحسن قوله وكل ذلك إذا جري تفريع طويل ولم يجر ههنا كثير شئ *
~~قال [الرابعة الناسية فان أمرناها بالاحتياط على الصحيح فحكمها حكم من أطبق
~~الدم عليها علي قول السحب إذ ما من نقاء الا ويحتمل أن يكون حيضا وانما
~~تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء لان الحدث في صورته
~~غير متجدد ولا بتجديد الغسل إذ الانقطاع مستحيل في حالة]
# PageV02P569
# [انتفاء الدم وعلى قول التلفيق يغشاها الزوج في أيام النقاء وهى طاهرة
~~فيها في كل حكم] الناسية لعادتها قد تنساها من كل وجه وهى المتحيرة وقد
~~تنساها من وجه دون وجه كما
# في حالة الاطباق فاما المتحيرة فيعود فيها القولان المذكوران عند الاطباق
~~ان قلنا هي كالمبتدأة فحكمها ما تقدم وان أمرناها بالاحتياط وهو الصحيح
~~بنينا أمرها على قولي التلفيق ان قلنا بالسحب ms0329 فتحتاط في أزمنة الدم من
~~الوجوه التي ذكرناها في حالة الاطباق بلا فرق لاحتمال الحيض والطهر
~~والانقطاع وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا إذ ما من نقاء الا ويحتمل أن يكون
~~حيا نعم لا تؤمن بالغسل في وقت النقاء لان الغسل انما يجب لاحتمال الانقطاع
~~ولا انقطاع في حالة انتقاء الدم وكما لا تؤمر بتجديد الغسل لا تؤمر بتجديد
~~الوضوء أيضا لان ذلك انما يجب لتجدد الحدث ولا تجدد في وقت النقاء فإذا
~~يكفيها لزمان النقاء الغسل عنه انقضاع كل نوبة من نوب الدماء وان قلنا
~~باللقط فعليها أن تحتاط في أيام الدم وعند كل انقطاع وأما في أزمنة النقاء
~~فهي طاهر في الغشيان وسائر الاحكام ولك أن تستدرك من]
# PageV02P570
# [من جملة اللفظ على قوله وانما تفارقها في آناء لامرها بتجديد الوضوء في
~~أيام النقاء وتقول انما ينتظم هذا الكلام ان لو كانت المتحيرة عند الاطباق
~~مأمورة بتجديد الوضوء لتكون هذه مفارقة لها ومعلوم أنها لا تؤمر بتجديد
~~الوضوء وانما تؤمر بتجديد الغسل فكان الاحسن أن يقول وانما تفارقها في أنا
~~لا نأمرها بتجديد الغسل وكذلك بتجديد الوضوء: واما الناسية التى نسيت
~~عادتها من وجه دون وجه فتحتاط علي مقتضى قولى التلفيق مع رعاية ما نذكره:
~~مثاله قالت أضلت خمسة في العشرة الاولي من الشهر وقد تقطع الدم والنقاء
~~عليها يوما يوما واستحيضت فان قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر لانه نقاء لم
~~يتخلل بين دمي حيض ولاغسل عليها في الخمسة الاولي لتعذر الانقطاع فإذا
~~انقضت اغتسلت وبعدها لا تغتسل في أيام النقاء وتغتسل في آخر السابع والتاسع
~~لجواز الابتداء في أول الثالث والخامس وهل تغتسل في أثناء السابع والتاسع
~~منهم من قال نعم لامكان الانقطاع في الوسط وغلطهم المعظم لان الانقطاع في
~~الوسط لو فرض ههنا لفرض ابتداء في أثناء الثاني أو الرابع وهي نقية فيهما
~~فان قلت إذا خرج اليوم العاشر انحصر الضلال في التسعة والخمسة التى هي قدر
~~الحيض زائدة على نصف التسعة فهلا كان لها حيض بيقين كما ms0330 كان في حالة
~~الاطباق فالجواب أن اضلال الخمسة في التسعة المتقطعة يوجب التردد في مقدار
~~الحيض لان]
# PageV02P571
# [بتقدير تأخر الحيض الي الخمسة الاخيرة لا تكون الآن حائضا الا في ثلاثة
~~أيام منها لان السادس نقاء لم يتخلل بين دمى حيض وكذلك العاشر وفى حالة
~~الاطباق لاتردد في قدر الحيض فلهذا افترقا في تيقن الحيض وأما إذا قلنا
~~باللقط فان لم يجاوز أيام العادة فالحكم كما ذكرنا في قول السحب الا أنها
~~طاهر في أيام النقاء في كل حكم وانها تغتسل عقيب كل نوبة من نوب الدم في
~~جميع المدة لان المتقطع حيض وان جاوزنا أيام العادة حيضناها خمسة أيام وهى
~~الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع وبتقدير انطباق الحيض على الحيضة
~~الاولي بتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية فليس لها في الخمسة الثانية الا
~~يوما دم وهما السابع والتاسع فتضم اليهما الحادى عشر والثالث عشر والخامس
~~عشر فهى إذا حائض في السابع والتاسع بيقين]
# PageV02P572
# [لدخولهما في كل تقدير والله أعلم قال * (الباب الخامس في النفاس) *
~~[واكثره ستون يوما وأغلبه أربعون يوما واقله لحظة (ز) والتعويل فيه على
~~الوجود] * أكثر النفاس ستون يوما خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا اكثره
~~اربعون يوما ورووا عن مالك فيه روايتين احداهما مثل مذهبنا والاخرى انه لا
~~حد له ويرجع الي اهل الخبرة من النساء فتجلس اقصي ما تجلس النساء: لنا
~~الرجوع لي اكثر ما وجد وعهد كما ذكرنا في الحيض وقد روى عن الاوزاعي انه
~~قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وعن ربيعه ادركت النساء يقولون اكثر ما
~~تنفس المرأة ستون يوما ولك ان تعلم المسألة مع الحاء]
# PageV02P573
# [والالف والميم بالقاف لان ابا عيسى الترمذي روى في جامعه عن الشافعي رضى
~~الله عنه ان دم النفاس إذا جاوز الاربعين لم تدع الصلاة بعد ذلك فحصل قوله
~~علي موافقتهم ووجهه ماروى عن اسم سلمة رضى الله عنها قالت (كانت النفساء
~~تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما) وهذا علي ظاهر
~~المذهب محمول علي ms0331 الغالب ولاشك في ان غالب النفاس اربعون يوما واما اقله
~~فلا حد له ويثبت حكم النفاس لما]
# PageV02P574
# وجدته قل أو كثر والمعنى فيه الرجوع الي الوجوذ كما ذكرنا ولك ان تعلم
~~المسألة بالحاء لانه روى عن ابي
# حنيفة في اقل النفاس ثلاث روايات احداها مثل مذهبنا وهي الاظهر والثانية
~~انه احد عشر يوما والثالثة خمسة وعشرون يوما وبالزاى لان المزني قال اقله
~~اربعة ايام لان اكثر النفاس مثل اكثر الحيض اربع مرات فليكن اقله مع اقله
~~كذلك واعلم انه لا فرق في حكم النفاس بين ان يكون الولد حيا أو ميتا كامل
~~الخلقة أو ناقصها ولو القت علقة أو مضغة وقالت القوابل انه ابتداء خلق
~~الادمي فالدم الذى تجده بعده نفاس ذكره في التتمة قال [فأن رأت قبل الولادة
~~دما علي ادوار الحيض فله حكم الحيض في احد القولين الا في انقضاء العدة به
~~فلو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فحاضت خمسا وولدت قبل مضي خمسة عشر
~~من الطهر]
# PageV02P575
# [فما بعد الولد نفاس ونقصان الطهر قبله لا يقدح في افساده ولا في افساد
~~الحيض الماضي لان تخلل الولادة أعظم من طول المدة ولو اتصلت الولادة بآخر
~~الخمسة وجعلناها حيضا فلا نعدها من النفاس ولا نقول هو نفاس سبق وكذلك ما
~~يظهر من الدم في حال ظهور مخايل الطلق] ما تراه الحامل من الدم على ترتيب
~~أدوار الحيض هل هو حيض أم لا قال في القديم لا بل هو دم فساد وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد لقوله صلي الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى
~~تحيض) جعل الحيض]
# PageV02P576
# [دليلا على براءة الرحم فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته ولان فم الرحم
~~ينسد بالحمل فيمتنع خروج دم الحيض فان الحيض يخرج من اقصي الرحم: وقال في
~~الجديد هو حيض وبه قال مالك لقوله صلي الله عليه وسلم (دم الحيض اسود يعرف)
~~اطلق ولم يفصل بين الحامل والحائل ولانه دم في ايام العادة بصفة الحيض وعلي
~~قدره فجاز ms0332 ان يكون حيضا كدم الحامل والمرضع ولا فرق علي القولين ما تراه
~~قبل حركة الحمل وما تراه بعدها ومنهم من قال القولان فيما بعد حركة الحمل
~~اما من وقت العلوق الي الحركة فهو كحال الحيال فان قلنا انه ليس بحيض فهو
~~حدث دائم كسلس البول وان قلنا أنه حيض حرم فيه الصلاة والصوم والوطئ ويثبت
~~جميع احكام الحيض إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به العدة قال الله
~~تعالى (واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ثم هذا القول في الدم من التى
~~ولدت بعد خمسة عشر فصاعدا من وقت]
# PageV02P577
# [انقطاعه أما إذا ولدت قبل تمام خمسة عشر من انقطاعه فهل يكون حيضا فيه
~~وجهان أحدهما لا لانه لم يتخلل بينه وبين النفاس طهر كامل واصحهما أنه حيض
~~أيضا علي هذا القول لانه قد تقدمه طهر كامل ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما
~~بعده لافيما قبله وههنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس بلا خلاف
~~فأولى أن لا يؤثر فيما قبله وعند هذا لا نسلم اشتراط تخلل الطهر الكامل بين
~~الدمين مطلقا وانما يشترط ذلك إذا كان كل واحدها منهما حيضا وههنا احدهما
~~نفاس ولو رأت الحامل الدم علي عادتها وولدت علي الاتصال بآخره ولم يتخلل
~~طهر أصلا ففيه هذا الوجهان ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد من النفاس لان
~~النفاس لا يسبق الولادة بل هو عند الفقهاء عبارة عن الدم الذى يخرج عقب
~~الولادة ولهذا قطع معظم الاصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس أيضا
~~وقالوا ابتداء النفاس]
# PageV02P578
# [يحسب من وقت انفصال الولد وحكي صاحب الافصاح وجها فيما يبدو عند الطلق
~~أنه نفاس لانه من آثار الولادة ثم علي طريقة المعظم كما لا نجعل ذلك الدم
~~نفاسا لا نجعله حيضا كذلك ذكره القاضى أبو المكارم في العدة ورأيته لابي
~~عبد الله الحناطى أيضا وحكى مع ذلك وجها آخر أنه حيض علي قولنا الحامل تحيض
~~وإذا كان الظاهر في هذه الصورة أنه ليس بحيض ms0333 أيضا وجب أن يستثني هذا الدم
~~عن صورة القولين في دم الحامل فانها حامل بعد في تلك الحالة واما الدم
~~الخارج مع الولد فهل هو نفاس أم لا فيه وجهان أحدهما نعم وبه قال ابن القاص
~~وأبو إسحق لانه خارج بسبب الولادة فصار كالخارج بعدها وأصحهما لا لما ذكرنا
~~أنه لم يخرج عقيب الولادة وقول الاول يشكل بالبادى عند الطلق فان كلا من
~~الاصحاب استبعد عده من النفاس ثم علي الوجه الثاني ما حكم ذلك]
# PageV02P579
# [الدم حكى صاحب التهذيب فيه وجهين اشهرهما أنه كالخارج قبل الولادة لانها
~~قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل الا ترى أنه يجوز للزوج مراجعتها
~~والثاني أنه كالخارج بين الولدين لخروج بعض الحمل فإذا قلنا أنه نفاس وجب
~~به الغسل وإن لم تر بعد الولادة دما وقلنا لا غسل
# على ذات الجفاف ويبطل صومها وعلي الوجه الثاني لا يجب الغسل به ولا يبطل
~~صومها إذا لم تر بعد الولادة دما أو كان ما بعد الولادة بعد انقضاء النهار
~~وتحصل من الخلاف المذكور في هذه المسائل وجوه في أن ابتداء مدة النفاس من
~~أي وقت يحتسب أحدها يحسب من وقت الدم البادى عند الطلق الثاني من الدم
~~الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الاظهر من وقت انفصال الولد وحكى إمام
~~الحرمين وجها انها لو ولدت ولم تر الدم أياما ثم ظهر الدم فابتداء مدة
~~النفاس من وقت خروج الدم يحسب لا من وقت الولادة فهذا وجه رابع وموضعه ما
~~إذا كانت الايام المتخللة]
# PageV02P580
# [دون أقل الطهر وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك أن قوله فلو كانت تحيض
~~خمسة وتطهر خمسة وعشرين الي آخر المسألة تفريع علي قولنا أن الحامل تحيض
~~ولذلك حسن في التصوير تسمية ما رأته حيضا وإلا فهو على القول الآخر ليس
~~بحيض ثم جريان عادتها بما ذكرناه ليس بشرط بل مهما رأت دما في زمان الامكان
~~وولدت قبل مضى خمسة عشر من وقت انقطاعه فهو صورة المسألة سواء كان ذلك الدم
~~معتادا ms0334 لها أم لا وليعلم قوله ولا في افساد الحيض بالواو لما سبق وقوله لان
~~تخلل الولادة أعظم من طول المدة أي في التأثير وفصل أحد الدمين عن الآخر
~~ولقوة تأثيرها قامت في العدة مقام المدة الطويلة وقوله في الصورة الاخرى
~~وجعلناها حيضا أي إذا فرعنا علي أن ما تراه الحامل حيض ولك أن تقول لا حاجة
~~الي هذا التقييد في الحكم الذى رتبه عليه لان الذى]
# PageV02P581
# [علي هذء الصورة انا لانعدها من النفاس ولا نقول هو نفاس سبق والامر كذلك
~~وإن لم نجعل تلك الخمسة حيضا علي ما سبق بيانه وقوله ما يظهر من الدم في
~~حال ظهور مخابل الطلق ينبغى أن يعلم أيضا بالواو للوجه الذى رويناه * قال
~~[فاما الدم بين التوأمين فنفاس علي أصح الوجهين وقيل أنه كدم الحامل فان
~~قلنا أنه نفاس فما بعد الثاني معه نفاسان على وجه ونفاس واحد علي وجه وقيل
~~إن تمادى الاول ستين يوما فنفاسان والا فنفاس واحد] *
# في الدم الذى تراه المرأة بين التوأمين وجهان أحدهما أنه ليس بنفاس لانه
~~دم خرج قبل فراغ الرحم فأشبه دم الحامل والثاني ويحكي عن صاحب التلخيص أنه
~~نفاس لانه خرج عقيب خروج]
# PageV02P582
# [نفس وجعل صاحب الكتاب هذا الوجه اصح اقتداء بامام الحرمين لكن الاصح عن
~~الشيخ أبى حامد وأصحابنا العراقيين انما هو الاول وتابعهم عليه صاحب
~~التهذيب فان قلنا ليس بنفاس فقال الاكثرون إنه ينبنى علي دم الحامل ان
~~جعلناه حيضا فهو أولي والا ففيه قولان والفرق أنها إذا وضعت احدى التوأمين
~~كان استرخاء الدم قريبا بخلاف ما قبل الولادة فان فم الرحم منسد حينئذ وهذا
~~هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال وقيل انه كدم الحامل وهو الوجه الثاني من
~~قوله على أصح الوجهين وليعلم بالحاء والالف لان عندهما هو نفاس ويحكي مثل
~~ذلك عن مالك وفى كلام بعض الاصحاب ما يقتضى كونه دم فساد وان قلنا الحامل
~~تحيض كالدم الذى يظهر عند الطلق واما إذا فرعنا على انه نفاس فهل يعد
~~الثاني ms0335 معه نفاس واحد أو نفاسان فيه وجهان اظهرهما نفاسان لانفصال كل
~~واحدة]
# PageV02P583
# [من الولادتين عن الاخرى فعلي وعلي هذا لا يبالى بمجاوزة الدم الستين من
~~الولادة الاولي والثاني هما نفاس واحد لانهما في حكم الولد الواحد ألا ترى
~~ان العدة لا تنقضي بوضع احدهما فعلي هذا إذا زاد الدم علي ستين من الولادة
~~الاولى فهي مستحاضة واختلفوا في موضع الوجهين قال الصيدلاني موضعهما ما إذا
~~كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين أما لو بلغت الستين فهو نفاس
~~آخر لا محالة وهذا ما أشار إليه بقوله وقيل ان تمادى الاول ستين يوما إلى
~~آخره: وعن الشيخ أبى محمد انه لا فرق وإذا ولدت الثاني بعد الستين وفرعنا
~~علي اتحاد النفاس فما بعده استحاضة ولو سقط عضو من الولد والباقى مجبن ورأت
~~في تلك الحالة دما فهل هو نفاس ذكر في التتمة أنه علي الوجهين في الدم
~~الخارج بين الولدين والله اعلم: هذا إذا لم يجاوز دم النفساء الستين *]
# PageV02P584
# [قال [أما المستحاضات في النفاس فهن أربع الاولى المعتادة فترد الي
~~عادتها من الاربعين مثلا
# ثم بحكم بالطهر بعد الاربعين علي قدر عادتها ثم تبتدئ حيضها ولو ولدت
~~مرارا وهى ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت فهى كالمبتدأة وعدم النفاس لا يثبت
~~لها عادة كما انها لو حاضت خمسة وطهرت سنة وهكذ مرار ثم استحيضت فلا نقيم
~~الدور سنة بل أقصى ما يرتقى الدور إليه تسعون يوما وهى ما تنقضي به عده
~~الآية فما فوقه لا تؤثر العادة فيه *] إذا جاوز الدم الستين فقد دخلت
~~الاستحاضة في النفاس وطريق التمييز بينهما ما تقدم في الحيض: هذا ظاهر
~~المذهب وعليه يبنى تقسيم حالها إلى المعتادة والمبتدأة كما ذكر في الكتاب
~~وفيه وجهان آخران أحدهما ان جميع الستين نفاس والزائد عليه استحاضة بخلاف
~~ما في الحيض لان]
# PageV02P585
# [الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا فجاز أن ينتقل عنه ألى ظاهر آخر والنفاس
~~مقطوع به إذ الولادة معلومة والنفاس هو الخارج بعد الولادة فلا ينتقل عنه
~~الي ms0336 غيره الا بيقين وهو مجاوزة الاكثر وعلى هذا يجعل الزائد استحاضة الي
~~تمام طهرها المعتاد أو المردود إليه في المبتدأة ثم ما بعده حيض والوجه
~~الثاني أن الستين نفاس والذى بعده حيض علي الاتصال به لانهما دمان مختلفان
~~فيجوز أن يتعقب كل واحد منهما الآخر وأطبق الجمهور على ضعف هذين الوجهين
~~وقالوا ننظر ان كانت معتادة ذاكرة لعادتها مثل ان كانت تنفس فيما سبق
~~أربعين ثم ولدت مرة وجاوز دمها الستين فترد إلى الاربعين كما ترد في الحيض
~~إلى عادتها ثم لها في الحيض حالتان ذكر أولهما في الكتاب دون الثانية
~~الاولى أن تكون معتادة في الحيض أيضا فنحكم لها بالطهر بعد الاربعين على]
# PageV02P586
# [قدر عادتها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض والثانية أن تكون
~~مبتدأة في الحيض فنجعل القدر الذى إليه ترد المبتدأة في الطهر استحاضة
~~والذى ترد إليه في الحيض حيضا والخلاف المذكور فيما تثبت به العادة وفى أنه
~~إذا اجتمعت العادة والتمييز أيهما يقدم يجرى ههنا كما في الحيض ولو ولدت
~~المرأة مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت مرة ونفست واستحيضت فلا نقول عدم النفاس
~~عادة لها وانما هي مبتدأة في النفاس كالتى لم تلد أصلا وسنذكر حكم المبتدأة
~~وشبه صاحب الكتاب هذه
# المسألة بمسألة في الحيض وهى أن المعتادة في الحيض لو كانت تحيض خمسة
~~وتطهر سنة أو سنتين واستمر بها ذلك ثم انها استحيضت فهل نجعل المدة الطويلة
~~طهرا لها قال القفال لا: إذ يبعد أن لا نحكم بحيضها سنة أو سنتين والحد
~~الفاصل بين ما يكون طهرا بين حيضتين ويثبت عادة وبين مالا يكون كذلك تسعون
~~يوما خمسة عشر فما دونها حيض والباقى طهر لان عدة الآيسة تنقضي بهذا القدر
~~والعدة وجبت لبراءة الرحم والدور الواحد مظنة البراءة بدليل الاستبراء فلو
~~تصور أن]
# PageV02P587
# [يزيد الدور علي هذا القدر لما اكتفى به وهذا هو الذى أورده في الكتاب
~~وعلي هذا لو زاد الطهر المتقدم على الاستحاضة علي القدر المذكور نظر فيما
~~قبل ذلك ms0337 ان كان لها طهر علي الحد المعتبر جعل طهرها بعد الاستحاضة ذلك
~~القدر والا فحكمها في الطهر حكم المبتدأة ووجه تشبيه مسألة النفاس بهذه
~~المسألة انا لا نجعل عدم الحيض في المدة الطويلة عادة لها فكذلك عدم النفاس
~~لا يصير]
# PageV02P588
# [عادة والذى يوافق اطلاق أكثر الاصحاب الرد الي عادتها في الطهر طالت
~~المدة أو قصرت وقد نص عليه الشيخ أبو حامد والمقتدون به ويدل عليه ظاهر خبر
~~المعتادة التي استفت لها أم سلمة كما سبق فانه مطلق فوجب اعلام قوله فلا
~~نقيم الدور سنة بالواو لهذا المعنى * قال [الثانية المبتدأة إذا استحيضت
~~ترد الي لحظة علي قول والي أربعين علي قول: الثالثة]
# PageV02P589
# [المميزة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز الا أن الستين ههنا بمثابة
~~خمسة عشر ثم لا ينبغى أن يزيد الدم القوى عليه] * إذا استحيضت في النفاس
~~وهى مبتدأة فننظر هل هي مميزة بشرط التمييز ام لا فان لم تكن ففيها قولان
~~أصحهما الرد الي الاقل وهو لحظة والثانى الرد الي الغالب وهو أربعون يوما
~~وفى المسألة]
# PageV02P590
# [طريقة أخرى عن ابن سريج وأبي اسحق وهى الجزم بالرد الي الاقل والمشهور
~~اثبات القولين
# كما في الحيض وهو الذى ذكره في الكتاب وحكي في العدة قولا ثالثا وهو الرد
~~الي أكثر النفاس ونقله قولان عن الشافعي غريب نعم هو مشهور بالمزنى وينبغي
~~أن يعلم قوله إلى لحظة والي الاربعين كلاهما بالزاى لذلك ثم منهم من خصص
~~ذهابه إليه بالمبتدأة ومنهم من طرد في المعتادة أيضا وحينئذ يكون مذهبه مثل
~~الوجه الاول من الوجهين اللذين حكيناهما في المعتادة علي خلاف]
# PageV02P591
# [ظاهر المذهب ثم ننظر في حال هذه النفساء ان كانت معتادة في الحيض حيث
~~تعد مرد النفاس قدر طهرها استحاضة ثم تبتدئ الحيض على عادتها وان كانت
~~مبتدأة في الحيض أيضا أقمنا لها الهطر والحيض كما يقتضيه حال المبتدأة وأما
~~إذا كانت مميزة بشرط التمييز فترد الي التمييز كما في الحيض وقوله في
~~الكتاب فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز غير مجرى ms0338 على اطلاقه لانا نعتبر]
# PageV02P592
# [في الحيض ثلاثة أمور أن لا ينقص القوى عن يوم وليلة وأن لا يزيد علي
~~خمسة عشر وأن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر والذى يعتبر من ذلك ههنا أن لا
~~يزيد القوى على أكثر النفاس وهو ستون يوما وهى بمثابة الخمسة عشر في الحيض
~~أما في طرف القلة فلا ضبط وكذلك لا يعتبر للضعيف حد معين *]
# PageV02P593
# [قال [الرابعة المتحيرة إذا نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى
~~الاحتياط وعلى قول الي المبتدأة والرد ههنا الي المبتدأة اولى لان أول
~~وقتها معلوم بالولادة] * في الناسية لعادة نفاسها قولان كما في الناسية
~~لعادة الحيض فعلي قول ترد الي ما ترد إليه المبتدأة وعلي قول تؤمر
~~بالاحتياط وعلي هذا فلو كانت مبتدأة في الحيض وجب الاحتياط أبدا لان أول]
# PageV02P594
# [حيضها لا يعلم وقد بينا ان المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء الدم كانت
~~كالمتحيرة وان كانت معتادة في الحيض ناسية لعادتها فكذلك تستمر علي
~~الاحتياط وان كانت ذاكرة لعادة الحيض فهذه
# يلتبس عليها الدور لالتباس منفرض النفاس وهى بمثابة ناسية لوقت الحيض
~~عارفة بقدره]
# PageV02P595
# [وقد سبق القول فيها وقوله والرد ههنا الي المبتدأة أولى لا يقتضي ترجيح
~~هذا القول علي قول الاحتياط بل المراد ان هذا القول اظهر منه في الحيض لان
~~وقت النفاس معلوم بالولادة وتعيين اول الهلال للحيض تحكم على ان امام
~~الحرمين رجح قول الرد إلى المبتدأة ههنا علي قول الاحتياط فيجوز ان يكون ما
~~ذكره في الكتاب جريا علي موافقته وقوله المتحيرة إذا نسيت عادتها في اللفظ]
# PageV02P596
# زيادة مستنغي عنها لانها لا تكون متحيرة الا إذا نسيت عادتها وقد تجعل
~~المتحيرة مع الناسية اسمين مترادفين كما سبق فلو اقتصر علي قوله المتحيرة
~~في النفاس لما ضر * قال [فرع إذا انقطع الدم علي النفساء عاد الخلاف في
~~التلفيق ولو طهرت خمسة عشر يوما ثم عاد الدم فالعائد نفاس علي وجه لوقوعه
~~في الستين وهو حيض (ح) علي وجه لتقدم طهر]
# PageV02P597
# كامل عليه فان قلنا ms0339 انه نفاس فعلي قول السحب مدة النقاء ايضا نفاس وقيل
~~تستثني هذه الصورة ايضا علي قول السحب إذ يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر
~~حيضا وعليه يخرج اما إذا ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر في ان الدم الواقع
~~في الستين هل هو نفاس ام لا والله اعلم] *
# PageV02P598
# [ما ذكرناه من أول الباب الي هذا الموضع فيما إذا كان الدم مستمرا لا
~~ينقطع اما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين
~~فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما
~~ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لامحاله وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران
~~في الحيض وان بلغ اقل الطهر كما لو رأت الدم اياما عقيب الولادة وطهرت خمسة
~~عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض ام نفاس فيه]
# PageV02P599
# [وجهان اصحبهما انه حيض لانه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر
~~أحدهما إلى الآخر كدمي
# الحيض ولانا لو جعلناه نفاسا لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا ايضا تفريعا علي
~~الصحيح وهو قول السحب ولا ضرورة بنا الي ذلك والثانى انه نفاس لوقوعه في
~~زمان امكان النفاس كما لو كان المتخلل دون اقل الطهر وعلي هذا الخلاف يخرج
~~ما إذا ولدت ولم تر الدم خمسة عشر فصاعدا ثم رأت الدم هل هو]
# PageV02P600
# [حيض أو نفاس التفريع ان قلنا العائد حيض فلا نفاس لها في هذه الصورة
~~الاخيرة اصلا ولو نقص العائد عن اقل الحيض ففيه وجهان اظهرهما انه دم فساد
~~لان الطهر الكامل قطع حكم النفاس والثانى أنه نفاس لانه تعذر جعله حيضا
~~وامكن جعله نفاس فيصار إليه وان جاوز العائد اكثر الحيض فهي مستحاضة فننظر
~~اهى معتادة ام مبتدأة ونحكم بما يقتضيه الحال وان قلنا العائد نفاس فمدة
~~النقاء على قولي التلفيق ان قلنا بالسحب فهو نفاس وان قلنا باللقط فهو طهر
~~كما لو كانت المدة دون أقل الطهر هذا أشهر الطريقين ومنهم من قال هو طهر
~~علي القولين وتستثنى هذه الصورة ms0340 علي قول السحب إذ يبعد ان تجعل المدة
~~الكاملة في الطهر نفاسا ولا نعطى لها حكم الطهر بخلاف ما إذا كانت المدة
~~ناقصة فانها لا تصلح طهرا وحدها فيستعقبها الدم (الحالة الثانية) ايجاوز
~~الستين فننظر ان بلغ زمان النقاء في الستين اقل الطهر ثم جاوز العائد]
# PageV02P601
# [فالعائد حيض ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحالة الاولي وبهذا تبين أن
~~صاحب الكتاب اراد بكلامه المطلق الحالة الاولي وان لم يبلغ زمان النقاء اقل
~~الطهر فننظر ان كانت مبتدأة مميزة ردت إلى التمييز وان لم تكن مميزة فعلي
~~القولين السابقين في المبتدأة وان كانت معتادة ردت الي عادتها وفي الاحوال
~~تراعي قضية قول التلفيق ان سحبنا فالدم في ايام المرد والنقاء بينهما نفاس
~~وان لفقنا فنلفق في ايام الرد أو من جميع الستين فيه الخلاف المذكور في
~~الحيض والله اعلم ولك أن تعلم قوله في الكتاب وهو حيض علي وجه بالحاء لان
~~عند ابى حنيفة العائد نفاس]
# PageV02P602
# [وان تعلم قوله فالعائد نفاس بالالف وقوله ايضا قبله وعاد الخلاف في
~~التلفيق بالالف لان عند احمد الدم العائد مشكوك فيه تصوم وتصلي فيه وتقضى
~~الصوم ولا يأتيها الزوج لانه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل انه دم فساد ولا
~~فرق عنده بين ان يبلغ مدة النقاء اقل الطهر وبين ان لا يبلغه والله اعلم *
# PageV02P603
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 3
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 3
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الثالث دار الفكر بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV03P001
# قال (كتاب الصلاة) (وفيه سبعة ابواب الباب الاول في المواقيت وفيه ثلاثة
~~فصول) (الاول) في وقت الرفاهية: أما الظهر فيدخل وقته بالزوال وهو عبارة عن
~~ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يصير
~~ظل الشخص (م زح) مثله من موضع الزيادة
# PageV03P002
# الكلام في الصلاة حواه في سبعة أبواب أو لها في المواقيت وصدر الشافعي
~~كتاب ms0341 الصلاة بهذا الباب لان أهم الصلوات الوظائف الخمس وأهم ما يعرف منها
~~مواقيتها لانها بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت وفي الباب ثلاثة فصول أولها
~~في وقت الرفاهية والثانى في وقت العذر وفي كلام الشافعي رضى الله عنه أن
~~الوقت وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة قال الشارحون المقام الاقامة
~~والرفاهية الفسحة والدعة يقال فلان رافه إذا كان حاضرا غير ظاعن وفلان في
~~رفاهية من عيشه أي خفض ودعة واتفقوا علي ان الغرض بهما في كلامه شئ واحد
~~وهو وقت المترفه الذى ليس به عذر ولا ضرورة وهو الوقت الاصلي للصلوات
~~واختلفوا في العذر والضرورة فمنهم من قال وقت العذر غير وقت
# PageV03P003
# الضرورة فالعذر ما يرخص في التقديم والتأخير من غير إلجاء إليه وهو السفر
~~والمطر والضرورة ما تدفع وتلجي إليه وذلك في الصبي يبلغ والمجنون يفيق
~~والكافر يسلم والحائص النفساء ينقطع
# دمهما وعلى هذا قالوا الاوقات ثلاثة لكن الشافعي رضى الله عنه جعلهما على
~~قسمين وجعل وقتا في حيز ووقتين في حيز لما بينهما من التناسب ومنهم من قال
~~العذر والضرورة واحد وأراد به وقت الصبى يبلغ ومن في معناه وإذا عرفت ذلك
~~فاعلم أن صاحب الكتاب جعل الفصل الاول في وقت الرفاهية والثانى في وقت
~~الضرورة وسماها وقت العذر كانه وافق الفرقة الصائرة الي أن
# PageV03P004
# المراد بالعذر والضرورة واحدا فأما الفصل الاول فالاصل فيه ما روى عن ابن
~~عباس رضى الله عنهما عن النبي عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (أمنى
~~جبريل عند باب البيت مرتين فصلي بي الظهر حين زالت الشمس) وروى حين كان
~~الفي مثل الشراك (وصلي بين العصر حين كان كل شئ بقدر ظله وصلى بي المغرب
~~حين أفطر الصائم وصلي بى العشاء حين غاب الشفق وصلي بي الفجر حين حرم
# PageV03P005
# الطعام والشراب علي الصائم فلما كان الغد صلي به الظهر حين كان كل شئ
~~بقدر ظله وصلى بى العصر حين صار ظل كل شى مثليه وصلي بي المغرب للغدر الاول
~~لم يؤخرها ms0342 وصلي بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بى الفجر حين اسفر ثم
~~التفت فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك
# PageV03P006
# والوقت فيما بين هذين الوقتين) ويروى مثل ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما
~~وأبي هريرة وأبي موسى وجابر وأنس وغيرهم رضي الله عنهم ولهذا الحديث بدأ
~~الائمة بصلاة الظهر ووقتها يدخل بالزوال وبيانه ان الشمس إذا طلعت وقع ظل
~~كل شاخص في جانب المغرب طويلا ثم مادامت الشمس ترتفع فالظل ينقض حتي إذا
~~بلغت كبد السماء وهى حالة الاستواء انتهي نقصانه وقد لا يبقى له ظل أصلا
~~وذلك في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطوال أيام السنة وإذا بقي فهو
~~مختلف المقدار باختلاف البلاد والفصول ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب
~~فان لم يبق ظل عند الاستواء حدث الان في جانب المشرق وان بقى شئ زاد الان
~~وتحول الي المشرق فحدوثه أو زيادته هو الزوال ثم إذا صار ظل الشخاص مثله من
~~اصل الشاخص ان لم يبق شئ من الظل عند الاستواء أو من نهاية القدر الباقي في
# PageV03P007
# حالة الاستواء أن بقى شئ فقد خرج وقت الظهر وقوله في الكتاب وهو عبارة عن
~~ظهور زيادة الظل يريد به أغلب الاحوال وهو بقاء الظل في حالة الاستواء وان
~~قل فأما إذا لم يبق شئ عند الاستواء فالزوال بظهور الظل ولا معنى للزيادة
~~لكنه نادر لا يكون الا في يوم واحد من السنة في بعض البلدان وقوله ويتامدى
~~وقت الاختيار الي أن يصير ظل الشخص مثله من موضع الزيادة جار على الغالب
~~أيضا كما بيناه فإذا كان الشاخص ذراعين مثلا والباقى من ظله عند الاستواء
~~ربع ذراع فانما يخرج الوقت إذا صار الظل ذراعين وربع ذراع وأراد بوقت
~~الاختيار ما اشتمل عليه بيان جبريل عليه السلام بعد وقت الفضيلة الا تراه
~~يقول في وقت العصر ووقت الفضيلة في الاول وبعده وقت الاختيار وفسر بعضهم
~~وقت الاختيار بما يشتمل عليه بيان جبريل من غير التقييد
# PageV03P008
# بكونه بعد وقت ms0343 الفضيلة وعلي هذا فوقت الاختيار ينقسم إلى وقت الفضيلة
~~والي ما بعده وليكن قوله الي ان يصير ظل الشيخ مثله معلما بالحاء لان عند
~~ابي حنيفة يبقى وقت الظهر الي ان يصير
# PageV03P009
# ظل الشئ مثليه ثم يدخل وقت العصر وبالميم أيضا لان عند مالك يبقي وقت
~~الظهر الي أن يصير ظل الشئ مثليه ولكن إذا صار ظل الشئ مثليه دخل وقت العصر
~~ومن مصير الظل مثل الي
# PageV03P010
# مصيره مثليه وقت لكل واحدة من الصلاتين هكذا روى مذهبه طائفة من أصحابنا
~~وروى آخرون أنه قال يدخل وقت العصر بمصير الظل مثله ولا يخرج وقت الظهر حتي
~~يمضي قدر اربع ركعات
# PageV03P011
# وهذا القدر هو المشترك بين الصلاتين ويروى هذا عن المزني أيضا فلنضف
~~الزاى الي الحاء والميم قال (وبه يدخل وقت العصر (ح ز) ويتمادى (م) إلى
~~غروب المشس: ووقت الفضيلة
# PageV03P012
# في الاول وما بعده: ووقت الاختيار إلى مصير الظل مثليه: وبعده وقت الجواز
~~الي االاصفرار ووقت الكراهية عند الاصفرار)
# PageV03P013
# إذا صار ظل الشئ مثله فقد دخل وقت العصر لما روينا من حديث ابن عباس وقد
~~يوهم الخبر اشتراكا بين الظهر والعصر في قدر من الوقت كما حكيناه عن مالك
~~لانه قال صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله وصلى العصر في
~~اليوم الاول حين صار ظل الشئ مثله واوله الشافعي علي أنه ابتدأ العصر في
~~اليوم الاول حين صار ظل الشئ مثله وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار
~~ظل الشئ مثله ودليل التأويل ما روى
# PageV03P014
# عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (وقت الظهر ما لم يدخل وقت
~~العصر) ثم يمتد وقت
# PageV03P015
# العصر إلى غروب الشمس لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (من أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن
~~تغرب الشمس فقد أدرك
# PageV03P016
# العصر) وفيه وجه آخر واليه ذهب أبو سعيد الاصطخرى أنه لا يمتد إلى غروب
~~الشمس ms0344 بل آخر وقت العصر إذا صار ظل الشئ مثليه لانه لو زاد عليه لبينه
~~جبريل عليه السلام وعلى ظاهر المذهب وقت الاختيار الي مصير الظل مثليه
~~وبعده وقت الجواز بلا كراهية إلى اصفرار الشمس ومن اصفرار
# PageV03P017
# الشمس الي الغروب وقت الكراهية ومعناه أنه يكره تأخيرها إليه روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا
~~كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا) واما
~~ما يتعلق بالفاظ الكتاب فقوله وبه يدخل وقت العصر ينبغي
# PageV03P018
# أن يعلم بالحاء لما قدمناه وقوله ويمتد الي غروب الشمس بالواو للوجه
~~المنسوب الي الاصطخرى فان قلت
# قال الشافعي في المختصر (ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شئ
~~مثله فإذا جاوز ذلك باقل زيادة فقد دخل وقت العصر) ظاهر هذا يقتضي اعتبار
~~زيادة علي مصير الظل مثله ليدخل وقت العصر وذلك ينافى قوله وبه يدخل وقت
~~العصر ظاهر وهل في ذلك اختلاف قول أو وجه أم كيف الحال فالجواب انه لا خلاف
~~في دخول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر عندنا وكلام الشافعي محمول على أن
~~خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف الا بزيادة الظل علي المثل والا فتلك الزيادة
~~من وقت العصر وقوله ووقت الفضيلة في الاول لا يختص به العصر بل وقت فضيلة
~~جميع الصلوات أول اوقاتها علي ما سيأتي لكن اجتماع الاوقات الاربعة الفضيلة
~~والاختيار والجواز والكراهية من خاصية العصر والصبح وما عداهما إما ذات
~~وقتين الفضيلة والاختيار كالظهر واما ذات ثلاث اوقات الفضيلة والاختيار
~~والجواز كالعشاء والعصر أول الصلاتين المخصوصتين بالاوقات الاربعة
# PageV03P019
# في الترتيب المذكور فهذا هو الداعي إلى تقسين وقت العصر الي الفضيلة
~~وغيرها قال (وقلت المغرب يدخل بغروب الشمس ويمتد (م) إلى غروب الشفق في قول
~~وعلي قول إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان واقامة وقدر خمس (و) ركعات فقد
~~انتقضي (ح) الوقت لان جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد ms0345 وعلي
~~هذا فلو شرع في الصلاة فمد آخر الصلاة إلى وقت غروب الشفق ففيه وجهان) * لا
~~خلاف في أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس والاعتبار بسقوط قرصها وهو
# PageV03P020
# ظاهر في الصحارى واما العمران وقلل الجبال فالاعتبار بان لا يرى من
~~شعاعها شئ علي أطراف الجدران وقلل الجبال ويقبل الظلام من المشرق روي أنه
~~صلي الله عليه وسلم قال (إذا أقبل الظلام من هاهنا) واشار إلى المشرق
~~(وادبر النهار إلى من ههنا) واشار إلى المغرب (فقد افطر الصائم) والى متي
~~يمتد وقت المغرب فيه قولان القديم أنه يدوم وقتها إلى غيبوبة الشفق لما روى
# PageV03P021
# عن بريدة أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال (صل
~~معنا هذين) يعني اليومين إلى أن قال (وصلي بى المغرب في اليومين الثاني قبل
~~أن يغيب الشفق) وروى في الصحيح أن
# PageV03P022
# النبي صلي الله عليه وسلم قال (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) ويعبر
~~عن هذا القول بان للمغرب وقتين كسائر الصلوات وفي الجديد إذا مضى قدر وضوء
~~وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات فقد انقضى الوقت لان جبريل عليه السلام
~~صلاها في اليومين في وقت واحد ولو كان لها وفتان لبين كما في سائر الصلوات
~~ثم معلوم أن ما لابد منه من شرائط الصلاة لا يجب تقديمه على الوقت فيحتمل
~~التأخير بعد الغروب قدر ما يشتغل بها والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل
~~ويحتمل أيضا اكل
# PageV03P023
# لقم يكسر بها سورة الجوع وفي وجه ما يمكن تقديمه علي الوقت كالطهارة وستر
~~العورة يحط عن الاعتبار وفي وجه لا يعتبر خمس ركعات وانما يعتبر ثلاث ركعات
~~ويعبر عن هذا القول بان للمغرب وقتا واحدا يعتبر تقديره بالفعل وعلي هذا
~~القول لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط فهل يجوز
# PageV03P024
# أن يستديم صلاته الي أن ينقضى هذا الوقت ان قلنا أن الصلاة التى وقع
~~بضعها في الوقت وبعضها بعد الوقت اداء وانه يجوز تأخيرها الي أن يخرج عن
~~الوقت بعضها فله ذلك لا ms0346 محالة وان قلنا لا يجوز
# PageV03P025
# ذلك في الصائر الصلوات ففى المغرب وجهان أحدهما المنع كسائر الصلوات
~~وأصحهما أن يجوز مدها الي غروب الشفق لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قرأ
~~سورة الاعراف في المغرب) فظاهر المذهب القول الجديد واختار طائفة من
~~الاصحاب القول الاول ورجحوه وعندهم أن المسألة مما يفتى فيها على
# PageV03P026
# القديم وإذا عرفت ذلك فعد الي الفاظ الكتاب وعلم قوله ويمتد إلى غروب
~~الشفق بالميم لان مذهب مالك مثل القول الجديد في أظهر الروايتين وقوله فقد
~~انقضى الوقت بالحاء والالف لان مذهبهما مثل
# القول القديم ولفظ الوضوء بالواو وكذا قوله وقدر خمس ركعات لما حكينا من
~~الوجهين وادعى القاضي الروياني أن المذهب اعتبار الثلاث دون الخمس وقوله
~~وعلي هذا فلو مد آخر الصلاة الي غروب الشفق فوجهان فيه اشارة إلى أن
~~الوجهين مبنيان علي قولنا ان في سائر الصلوات لا يجوز الاتيان بها بحيث يقع
~~بعضها بعد الوقت لا ما إذا جوزنا ذلك فلا اختصاص للامتداد بغروب الشفق مهما
~~كان الشروع في الوقت المضبوط * قال (ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق وهو
~~الحمرة (ح) التى تلى الشمس دون البياض والصفرة ثم يمتد وقت الاختيار الي
~~ثلث الليل على قول وإلى النصف علي قول ووقت الجواز الي طلوع الفجر (و)) *
~~إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء لما روينا من خبر جبريل عليه السلام والشفق
~~هو الحمرة وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة والمزني حيث قالا هو البياض
~~الذى يعقب الحمرة ويروى عن احمد أن الاعتبار في الصحراء بالحمرة وفي
~~البنيان بالبياض لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله
# PageV03P027
# عنهما عن النبي صلى أنه قال (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة)
~~والي متى يمتد وقت الاختيار فيه قولان أصحهما الي ثلث الليل لبيان جبريل
~~عليه السلام والثانى الي نصف
# PageV03P028
# الليل وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق علي أمتي
~~لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولاخرت العشاء الي نصف الليل) وعن أحمد
~~روايتان ms0347 كالقولين ثم يستمر وقت الجواز الي طلوع الفجر الثاني وفيه وجه آخر
~~انه إذا ذهب وقت الاختيار علي اختلاف القولين فقد ذهب وقت الجواز أيضا أما
~~علي قول الثلث فلحديث جبريل عليه السلام حيث قال (الوقت ما بين هذين
# PageV03P029
# الوقتين وأما على قول النصف فلما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (وقت
~~العشاء ما بينك وبين نصف الليل) والي هذا الوجه ذهب الاصطخرى وكذلك أبو بكر
~~الفارسي فيما حكي المعلق
# PageV03P030
# عن الشيخ أبي محمد والمذهب الاول واحتجوا له بما روى انه صلي الله عليه
~~وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة) وبما
~~روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس التفريط في النوم وانما التفريط في
~~اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) ظاهره يقتضي امتداد وقت وانما
~~التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى) ظاهره يقتضي
~~امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الاخرى ولا يخفى عليك مما ذكرناه المواضع
~~المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب وان قوله ووقت الجواز إلى طلوع الفجر
~~المراد منه الفجر الثاني وقوله في تفسير الشفق دون البياض والصفرة لا كلام
~~في أن البياض خارج عن تفسير الشفق عندنا وانه لا يعتبر غروبه وأما الصفرة
~~فقد ذكر امام الحرمين في النهاية أن أول وقت العشاء يدخل بزوال الحمرة
~~والصفرة والشمس إذا غربت تعقبها حمرة ترق إلى تنقلب صفرة ثم يبقى بياض قال
~~وبين غيبوبة
# PageV03P031
# الشمس الي زوال الصفرة ما بين الصادق الي طلوع قرن الشمس وبين زوال
~~الصفرة إلى انمحاق البياض يقرب مما بين الصبح الصادق والكاذب ونقل صاحب
~~الكتاب في البسيط هذا الكتاب لكن الذى يوافق اطلاق المعظم ما ذكرناه في هذا
~~الموضع وهو الاكتفاء بغيبوبة الحمرة ولفظ الشافعي رضي الله عنه دال عليه
~~ألا تراه يقول في المختصر وإذا غاب الشفق وهو الحمرة فهو أول وقت العشاء ثم
~~غروب الشفق ظاهر في معظم النواحي أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا
~~يغيب ms0348 عنهم الشفق فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في
~~أقرب البلدان إليهم ذكره القاضى حسين في فتاويه
# PageV03P032
# قال (ووقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق المستطير ضوءه لا بالفجر الكاذب
~~الذى يبدو مستطيلا كذنب السرحان ثم ينمحق أثره ثم يتمادى وقت الاختيار إلى
~~الاسفار ووقت الجواز الي الطلوع) *
# يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق ولا عبرة بالفجر الكاذب والصادق هو
~~المستطير الذى لا يزال ضوء يزداد ويعترض في الافق سمى سمتطيرا لانتشاره قال
~~الله تعالي (كان شره مستطيرا) والكاذب يبدون مستطيلا ذاهبا في السماء ثم
~~يمنحق وتصير الدنيا أظلم مما كانت والعرب تشبهه بذنب السرحان لمعنيين
~~أحدهما طوله والثانى أن الضوء يكون في الاعلى دون الاسفل
# PageV03P033
# كما أن الشعر يكثر علي أعلى ذنب الذئب دون أسفله روى انه صلي الله عليه
~~وسلم قال (لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر
~~المستطير) ويتمادى وقت الاختيار إلى الاسفار لحديث جبريل عليه السلام وهل
~~يزيد الوقت عليه قال أبو سعيد الاصطخرى لا والمذهب انه يبقي وقت الجواز الي
~~طلوع الشمس لقوله صلي الله عليه وسلم (ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع
~~الشمس فقد أدرك الصبح) ثم من الاسفار الي طلوع الحمرة جواز بلا كراهية ووقت
~~طلوع الحمرة وقت الكراهية فيكره تأخير الصلاة إليها من غير عذر ذكره الشيخ
~~أبو محمد وكذلك أورده في التهذيب فيحصل للصبح أربعة أوقات كما للعصر وقوله
~~ووقت الجواز إلى الطلوع ان كان المراد منه ما تشترك فيه حالة الكراهية
~~وحالة عدمها فلا مخالفة بينه وبين ما حكيناه ولكنه خص
# PageV03P034
# اسم الجواز بما لا كراهة معه في فصل العصر الا تراه يقول وبعده وقت
~~الجواز الي الاصفرار ووقت الكراهية عند الاصفرار فيشبه أن يريد بالجواز
~~ههنا مثل ذلك أيضا وحينئذ يكون ما ذكره مخالفا لما حكيناه والله أعلم * قال
~~(ثم يقدم (وح) أذان هذه الصلاة علي الوقت في الشتاء لسبع بقى من الليل وفي
~~الصيف بنصف سبع وقيل يدخل وقت أذانها ms0349 بخروج وقت اختيار العشاء ثم ليكن
~~للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الصبح والاخر بعده)
# PageV03P035
# صلاة الصبح تختص في حكم الاذان بأمور ذكر منها ههنا شيئين احدهما أنه
# يجوز تقديم أذانها علي دخول الوقت خلافا لابي حنيفة لنا ما روى عن ابن
~~عمر رضى الله
# PageV03P036
# عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان بلالا يؤذن بليل فكلوا
~~واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم) والمعني فيه ايقاظ النوام فان الوقت وقت
~~النوم والغفلة ليتأهبوا للصلاة وقال الشيخ يحيى اليميني في البيان ذكر بعض
~~أصحابنا انه إذا جرت عادة أهل بلد بالاذان بعد طلوع الفجر
# PageV03P037
# لم يقدم فيها الاذان علي الوقت كيلا يشتبه عليهم الامر وهذا التفصيل غريب
~~وليكن قوله ثم يقدم معلما بالواو مع الحاء لذلك ثم في القدر الذى يجوز به
~~التقديم وجوه ذكر منها في الكتاب وجهين احدهما انه يقدم في الشتاء لسبع بقى
~~من الليل وفى الصيف لنصف سبع بقى من الليل روى عن سعد القرظي
# PageV03P038
# قال (كان الاذان على عهد رسول لله صلي الله عليه وسلم في الشتاء لسبع بقى
~~من الليل وفي الصيف لنصف سبع) وهذا القدر لا يعتبر تحديدا وانما يعتبر
~~تقريبا والغرض ان يتأهب الغافلون لاسباب الصلاة وفي التنبيه قريبا من السحر
~~ما يحصل هذا المقصود والثانى أنه إذا خرج وقت اختيار العشاء إما الثلث وإما
~~النصف علي اختلاف القولين فقد دخل وقت أذان الصبح لانه لا يخاف اشتباه احد
~~الاذانين بالاخر فان الظاهر ان العشاء لا تؤخر عن وقت الاختيار والوجه
~~الثالث أن وقته النصف الاخير من الليل ولا يجوز قبل ذلك وان قلنا ان وقت
~~اختيار العشاء لا يجاوز ثلث الليل وشبه ذلك بالدفع
# PageV03P039
# من المزدلفة والمعني فيه ذهاب معظم الليل والرابع حكاه القاضي ابو القاسم
~~بن كج وآخرون أن جميع الليل وقت له كما انه وقت لنية صوم الغد * واحتج له
~~باطلاق قوله صلي الله عليه وسلم (أن بلا لا يؤذن بليل) وأظهر الوجوه انما
~~هو الاول ولم يفصل في ms0350 التهذيب بين الصيف والشتاء واعتبر السبع علي الاطلاق
~~تقريبا وكل هذا في الاذان أما الاقامة فلا تقدم علي الوقت بلا خلاف وهذا
~~الفصل ليس من أحكام الاذان الا أن الشافعي رضى الله عنه ذكره في هذا الموضع
~~لتعلقه بالمواقيت وتأسى به الاصحاب (الثاني)
# يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الصبح والاخر بعده كما كان
~~لمسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم والاول أولي بالاقامة وان لم يكن الا
~~مؤذن واحد فيؤذن مرتين مرة قبل الصبح وأخرى بعده ويجوز أن يقتصر على مرة
~~واحدة اما قبل الصبح أو بعده أو بعض الكايات قبل الصبح وبعضها بعده فإذا
~~اقتصر علي مرة فالاولي أن تكون بعد الصبح علي المعهود في سائر الصلوات *
~~قال (قاعدة: تجب الصلاة بأول (ح) الوقت وجوبا موسعا (ح) فلو مات في وسط
~~الوقت قبل الاداء عصى على أحد الوجهين ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة عن الوقت
~~ففى كونه أداء ثلاثة أوجه وفي الثالث يجعل القدر الخارج قضاء (ح)
# PageV03P040
# الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ومعنى كونه موسعا أنه له أن يؤخرها
~~الي آخر الوقت ولا يأثم: وعند أبى حنيفة تجب بآخر الوقت لكن لو صلي في أول
~~الوقت سقطا لفرض * لنا قوله تعالي (أقم الصلاة لدلوك الشمس) والامر للوجوب
~~ولو أخر من غير عذر ومات في أثناء الوقت فهل يعصي فيه وجهان أحدهما نعم
~~لانه ترك الواجب وأصحهما لا لانه أبيح له التأخير بخلاف ما لو أخر الحج بعد
~~الوجوب فمات بعد امكان الاداء يعصي لان آخر الوقت غير معلوم وأبيح له
~~التأخير بشرط أن يبادر الموت فإذا مات قبل الفعل أشعر الحال بتقصيره
~~وتوانيه وفي الصلاة آخر الوقت معلوم فلا ينسب الي التقصير ما لم يؤخر عن
~~الوقت ولو وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها بعد خروج الوقت فقد حكى صاحب
~~الكتاب فيه ثلاثة أوجه ولم يفرق بين أن يكون الواقع في الوقت ركعة أو دونها
~~(أحدها) أن الكل أداء اعتبارا بأول الصلاة (والثاني) أن ms0351 الكل قضاء اعتبارا
~~بالاخر فانه وقت سقوط الفرض بما فعل (والثالث) أن الواقع في الوقت أداء وفي
~~الخارج قضاء كما انه لو وقع الكل في الوقت كان أداء وإذا وقع خارجه كان
~~قضاء والذى ذكره معظم لاصحاب الفرق بين ان يكون الواقع في الوقت ركعة
~~فصاعدا أو دونها واقتصروا على وجهين أصحهما انه ان وقع في الوقت ركعة فالكل
~~أداء والا فالكل قضاء وبه قال ابن خيران لقوله صلي الله عليه وسلم
# PageV03P041
# (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وأيضا فان
~~للركعة من التأثير ما ليس لغيرها الا يرى انه تدرك الجمعه بركعة ولا تدرك
~~بما دونها والوجه الثاني ان ما وقع في الوفت اداء والخارج عنه قضاء وأورد
~~امام الحرمين الاوجه الثلاثة المذكورة في الكتاب ولكن بعد الفرض في الركعة
~~ثم قال ان الائمة ذكروا الركعة فيما يقع في الوقت وكان شيخي يرد ذلك الي
~~تفصيل المذهب فيما يدرك به أصحاب الضرورات الفرض قال والذى ذكره غير بعيد
~~وإذا عرفت ذلك فان كان صاحب الكتاب أراد بالبعض الذي أطلقه الركعة فذلك
~~والا فهو جرى علي المنقول
# PageV03P042
# عن الشيخ أبى محمد * ثم فيما يدرك به أصحاب الضزوزة الفرض قولان أحدهما
~~ركعة والثانى تكبيرة فرض الخلاف في مطلق البعض تكون جوتبا علي هذا القول
~~الثاني وليكن قوله يجعل القدر الخارج قضاء معلما بالالف لان القاضي
~~الرويانى روى ان عند احمد إذا وقعت ركعة من الصلاة في الوقت فالكل أداء كما
~~هو الصحيح عندنا ولا بأس باعلامه بالحاء لان عند أبى حنيفة لو طلعت الشمس
~~في خلال صلاة الصبح بطلت ولا يعتد بها لا قضاء ولا أداء وسلم انه لو غربت
~~الشمس في خلال الصلاة من
# PageV03P043
# عصر يومه لا تبطل الصلاة لنا ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (إذا
~~أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك
~~سجدة من صلاة الصبح قبل أن بطلع الشمس فليتم صلاته) ومتى قلنا ms0352 الخارج عن
~~الوقت قضاء أو قلنا الكل قضاء لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة علي قولنا إن
~~القصر لا مدخل له في القضاء وهل يجوز بأخير الصلاة الي حد يخرج بعضه عن
~~الوقت ان قلنا انها مقضنة أو ان بعضها مقضى فلا وان قلنا مؤداة فقد حكي
~~امام الحرمين عن أبيه تريد الجواب في لا لك ومال الي انه لا يجوز وهذا هو
~~الذى أروده في التهذيب من غير ترديد وبناء على خلاف ولو شرع فيها وقد بقي
~~من الوقت ما يسمع الجميع لكن مدها بطول القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم ولا
~~يكره أيضا في أظهر الوجهين
# PageV03P044
# قال (ثم تعجيل الصلاة أفضل (ح) عندنا وفضيلة الاولية بأن تشتغل بأسباب
~~الصلاة كما دخل الوقت وقليل تتمادى الفضيلة إلى نصف وقت الاختيار ويستحب
~~تأخير العشاء علي أحد القولين ويستحت الابراد بالظهر في شدة الحر إلى وقوع
~~الظل الذى يمشى فيه الساعي الي الجماعة وفى الابراد بالجمعة وجهان اشدة
~~الخطر في فواتها)
# PageV03P045
# روى عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال (أول الوقت رضوان الله وآخر
~~الوقت عفو الله قال الشافعي رضى الله انما يكون للمحسنين والعفو يشبه
# PageV03P046
# أن يكون للمقصرين وروى ان النبي صلى الله عليه وإله وسلم قال (أفضل
~~الاعمال الصلاة لاول وقتها) (وبم تحصل فضيلة الاولية حكى الامام فيه ثلاثة
~~أوجه أقربها عنده وهو الذى ذكره صاحب التقريب انها تحصل بأن يشتغل باسباب
~~الصلاة كالطهارة كما دخل الوقت فانه لا يعد حينئذ متوانيا ولا مؤخرا
~~والثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت لان معظم الوقت باق ما لم يمض
~~النصف فيكون موقعا للصلاة في حد الاول والى هذا مال الشيخ أو محمد واعتبر
~~نصف وقت الاختيار
# PageV03P049
# والثالث لا تحصل الفضيلة الا إذا قدم ما يمكن تقديمه من الاسباب لينطبق
~~الوقت علي أول دخول الوقت وعلي هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة الاولية وعلي
~~الاول لا يشترط تقديم ستر العورة كالطهارة وعن الشيخ أبي محمد اشتراطه لان
~~ستر العورة لا ms0353 تختص بالصلاة والشغل الخفيف كاكل لقم وكلام قصير لا يمنع
~~ادراك الفضيلة ولا يكلف العجلة علي خلاف العادة) ولنتكلم في الصلاة واحدة
~~واحدة أما الظهر فيستحب فيها التعجيل الا إذا اشتد الحر وظاهر المذهب أنه
# PageV03P050
# يستحب الابراد به لقوله صلي الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا
~~بالصلاة فان شدة الحر
# من فيح جهنم) ومن الاصحاب من قال الابراد رخصة فلو تحمل القوم المشقة
~~وصلوا في أول الوقت فهو افضل والاول المذهب ثم الابراد المحبوب أن يؤخر
~~اقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذى يأتيه الناس من بعد بقدر ما يقع
~~للحيطان ظل يمشي فيه الساعون إلى الجماعة فلا ينبغى أن
# PageV03P051
# يؤخر عن النصف الاول من الوقت ولو كانت منازل القوم قريبة من المسجد أو
~~حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم فلا يبردون بالظهر وفيه قول آخر أنهم
~~يبردون بها ولو امكنهم المشى إلى المسجد في كن أو في ظل أو كان يصلى منفردا
~~في بيته فلا ابراد ايضا وفي وجه يستحب الابراد فمن قال بالابراد في هذه
~~الصور احتج باطلاق الخبر ومن منع قال المعنى المقتضى للابراد دفع المشقة
~~والتأذى بسبب الحر وليس في هذه الصور كبير مشقة وهذا هو الاظهر وهل يختص
~~الاستحباب
# PageV03P052
# بالبلاد الحارة أم لا: فيه وجهان منهم من قال لا وبه قال الشيخ أبو محمد
~~لان التأذى في اشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضا وهذا بخلاف النهي
~~عن استعمال المشمس يختص بالبلاد الحارة علي الظاهر لان المحذور الظنى لا
~~يتوقع مما يشمس في البلاد المعتدلة ومنهم من قال باختصاصه بالبلاد الحارة
~~وبه قال الشيخ أبو علي لان الامر هين في غيرها وهذا اظهر وحكاه القاضي ابن
~~كج عن نص الشافعي رضي الله عنه وهل يلحق صلاة الجمعة بالظهر في الابراد:
~~فيه وجهان احدهما
# PageV03P053
# نعم كالظهر في سائر الايام والثاني لا لشدة الخطر في فواتها فانها إذا
~~أخرت ربما تكاسلوا فيها وإذا حضروا فلابد من تقديم الخطبة ولان الناس
~~يبكرون إليها فلا يتأذون ms0354 بالحر وهذا أظهر وأما العصر والمغرب فالافضل
~~تعجيلهما في جميع الاحوال وأما العشاء ففيها قولان أظهرهما ان تعجيلها أفضل
~~كسائر الصلوات لعموم الاخبار والثانى أن تأخيرها أفضل ما لم يجاوز وقت
~~الاختيار لقوله
# PageV03P054
# صلي الله عليه وسلم (لولا أن اشق على امتى لامرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث
~~الليل أو نصفه) واما
# الصبح فيستحب فيها التعجيل أيضا مطلقا لما روى عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت) كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس) وينبغي ان يعرف مما يتعلق بنظم
~~الكتاب اثنين أحدهما أن كلمة عندنا في قوله ثم
# PageV03P055
# تعجيل الصلاة أفضل عندنا علي خلاف عادة الكتاب ثم ليس فيه كبير فائدة
~~فانا إذا اطلقنا الكلام أطلقناه بما عندنا لا بما عند غيرنا وغايته الاشارة
~~الي خلاف في المسألة لكن لا يعرف به المخالف من هو وانه ماذا يقول ولا تغنى
~~عن الرموز التى هي عادة الكتاب فليكن قوله هو افضل معلما بالحاء لان عند
~~ابى حنيفة الافضل في صلاة الصبح الاسفار بها وفي العصر التأخير
# PageV03P056
# ما لم تتغير الشمس وفي العشاء التأخير ما لم يجاوز ثلث الليل وساعدنا في
~~المغرب على استحباب التعجيل وكذلك في الظهر إذا لم يشتد الحر وليكن معلما
~~بالميم أيضا لما روي عن مالك انه يستحب تأخير الظهر الي ان يصير الفئ قدر
~~ذراع وفي العصر ايضا يستحب التأخير قليلا والثاني أن قوله تعجيل الصلاة
~~أفضل يشمل الصلاة كلها وقوله بعد ذلك يستحب تأخير العشاء علي قول ويستحب
~~الابراد استثناء في الحقيقة عما أطلقه أولا وإن لم يكن لفظه لفظ الاستثناء
~~وينبغى أن يعلم قوله ويستحب الابراد بالواو للوجه الصائر الي انه رخصة
# PageV03P057
# قال (فرع من اشتبه عليه الوقت يجتهد ويستدل بالاوراد وغيرها فان وقعت
~~صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه وان وقعت قبل الوقت قضى علي أحد
~~القولين وكذا في طلب شهر رمضان والقادر على درك اليقين بالصبر هل له
~~المبادرة ms0355 بالاجتهاد في أول الوقت فيه وجهان) * إذا اشتبه عليه وقت الصلاة
~~بغيم أو حبس في موضع مظلم أو غيرهما اجتهد واستدل عليه بالدرس والاعمال
~~والاوراد وما أشبهها ومن جملة الامارات صياح الديك المجرب اصابة صياحه
~~للوقت وكذلك أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثروا وغلب علي الظن لكثرتهم
~~انهم
# لا يخطئون والاعمى يجتهد في الوقت كالبصير وانما يجتهدان إذا لم يخبرهما
~~عدل عن دخول الوقت عن مشاهدة فلو قال رايت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فلا
~~مساغ للاجتهاد ووجب قبول قوله ولو
# PageV03P058
# أخبر عن اجتهاد فليس للبصير القادر علي الاجتهاد تقليده والاخذ بقوله وهل
~~للاعمي ذلك فيه وجهان أصحهما نعم ويسوغ له الاجتهاد والتقليد جميعا ويترتب
~~علي هذا الاعتماد علي أذان المؤذن فان كان بصيرا لم يعتمد عليه في يوم
~~الغيم لانه يؤذن عن اجتهاد ويعتمد عليه في يوم الصحو إذا كان المؤذن عدلا
~~عالما بالمواقيت لانه يؤذن عن مشاهدة وان كان أعمى فهل يعتمد عليه فيه
~~الوجهان المذكوران في جواز التقليد له وحكى في التهذيب وجهين في تقليد
~~المؤذن من غير فرق بين الاعمى
# PageV03P059
# والبصير وقال الاصح الجواز * واحتج عليه بقوله صلي الله عليه وسلم سلم
~~(المؤذنون أمناء الناس علي صلواتهم) ويحكي أن ابن سريح ذهب إليه والتفصيل
~~أقرب وهو اختيار القاضي الرويانى وغيره وإذا لزم الاجتهاد فصلي من غير
~~اجتهاد لزمه الاعادة وان وقعت صلاته في الوقت وان لم يكن دلالة أو كانت ولم
~~يغلب علي ظنه شئ أخر إلى ان يغلب على ظنه دخول الوقت والاحتياط أن يؤخر ان
~~لم يغلب على ظنه انه لو أخر عنه خرج الوقت وعند ابى حنيفة في يوم الغيم
~~يؤخر الظهر ويعجل
# PageV03P060
# العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وحكم الفجر كما ذكر في غير يوم الغيم
~~وهل يجتهد إذا قدر على الصبر الي استيقان دخول الوقت فيه وجهان أحدهما وهو
~~اختيار اذستاذ أبى اسحق الاسفرايني انه لا يجتهد للقدرة علي الايقاع في
~~الوقت يقينا واظهرهما انه يجتهد إذ لا قدرة علي اليقين ms0356 في حالة الاشتباه
~~وهذا كالخلاف فيما إذا اشتبه عليه اناء ان ومعه ماء طاهر بيقين: فان قلت
~~وما من حالة الا ويمكن الصبر فيها الي درك اليقين فان الاوقات في المضى
~~والاشتباه انما يقع في أوائلها فإذا صبر زال الاشتباه قلنا يجوز أن يكون
~~محبوسا في مطمورة لا يعرف شيئا من الاوقات أصلا ولا يدرى أن الساعة التى هو
~~فيها ليل أو نهار ويجوز في حق غيره أيضا الا يحصل له يقين أصلا بأن لا يعرف
# PageV03P061
# في يوم اطباق الغيم هل دخل وقت الظهر أم لا ولا يعرف نه ان دخل هل بقي ام
~~لا ثم إذا اجتهد وصلي فان لم يتبين الحال فذاك وان تبين نظران وقعت صلاته
~~في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه: وما فعله بعد الوقت قضاء أو اداء فيه
~~وجهان اصحهما انه قضاء حتى لو كان مسافرا يجب عليه
# PageV03P062
# اعادة الصلاة تامة إذا قلنا لا يجوز قصر القضاء فان وقعت صلاته قبل الوقت
~~نظر ان أدرك الوقت أعاد ولا فقولان وكل ذلك خلافا ووفاقا يجرى فيما إذا
~~اشتبه شهر رمضان علي الاسير فاجتهد وأخطأ:، وأصح القولين وجوب الاعادة وهما
~~مبنيان علي أن المفعول بعد الوقت قضاء كما في غير حالة الاشتباه أو أداء
~~قائم مقام الواقع في الوقت لمكان العذر فان قلنا بالاول لم يعتد بما تقدم
~~على الوقت
# PageV03P063
# وان قلنا بالثاني اعتد به * قال * (الفصل الثاني في وقت المعذورين) *
~~(ونعني بالعذر ما يسقط القضاء كالجنون والصبا والحيض والكفر ولها ثلاثة
~~أحوال الاولي أن يخلوا عنها آخر الوقت بقدر ركعة كما لو طهرت الحائض قبل
~~الغروب بقدر ركعة يلزمها
# PageV03P064
# العصر (ز) وكذا بقدر تكبيرة (م ز) على أقيس القولين) * ذكرنا في أول
~~الباب أن الغرض من هذا الفصل هو الكلام في الوقت الذى سماه الشافعي رضي
~~الله عنه وقت الضرورة سواء قلنا انه ووقت العذر شئ واحد أم لا والمراد من
~~وقت الضرورة الوقت الذى يصير فيه الشخص من أهل لزوم الصلاة عليه بزوال
~~الاسباب ms0357 المانعة من اللزوم وهى الصبى والجنون والكفر والحيض وفي معنى
~~الجنون الاغماء وفي معنى الحيض النفاس ثم لهذه الاسباب أحوال ثلاثة لانها
~~اما أن لا تستغرق وقت الصلاة أو تستغرقه وان لم تستغرقه فاما أن يوجد في
~~أول
# PageV03P065
# الوقت ويخلو عنها آخره أو يكون بالعكس من ذلك (الحالة الاولي) أن يوجد في
~~أول الوقت ويخلو عنها آخره كما لو طهرت عن الحيض أو النفاس في آخر الوقت
~~فننظر ان بقى من الوقت قدر ركعة فصاعدا لزمها فرض الوقت واحتجوا عليه بقوله
~~صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من
# PageV03P066
# الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن
~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر) والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد وانما
~~يلزم فرض الوقت بادراك قدر الركعة بشرط وهو أن تمتد السلامة عن الموانع قدر
~~امكان فعل الطهارة وتلك الصلاة أما لو عاد مانع قبل ذلك فلا مثاله إذا بلغ
~~الصبى في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه
# PageV03P067
# أو طهرت حائض ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت فان مضي في حال السلامة قدر
~~ما يسع أربع ركعات بعد الطهارة لزم العصر والا فلا هذا إذا كان الباقي من
~~الوقت مقدار ركعة أما إذا كان الباقي مقدار تكبيرة أو فوقها ودون ركعة ففى
~~لزوم فرض الوقت به قولان في الجديد أصحهما وبه قال أبو حنيفة نعم لانه أدرك
~~جزءا من الوقت فصار كما لو أدرك قدر ركعة ولان الادراك الذى
# PageV03P068
# تعلق به الايجاب تستوى فيه الركعة وما دونها ألا ترى أن المسافر إذا
~~اقتدى بمقيم في جزء يسير من الصلاة لزمه الاتمام كما لو اقتدى به في ركعة
~~ثم اللزوم علي هذا القول انما يكون بالشرط الذى
# PageV03P069
# ذكرناه فيما إذا بقى قدر ركعة والقول الثاني وبه قال المزني أنه لا يلزم
~~به فرض الوقت لان الادراك في الخبر منوط بمقدار ركعة وصار كما إذا أدرك من
~~الجمعة ما ms0358 دون ركعة لا يكون مدركا لها هذا مذهبه في القديم ويحكى عن مالك
~~مثل ذلك وقد نقل الناقلون الجديد اللزوم والقديم منعه اقتصارا من قولي
~~الجديد على ما يقابل القديم وقوله في الكتاب ونعنى بالعذر ما يسقط القضاء
~~أي إذا
# PageV03P070
# استغرق الوقت واستبشع بعضهم عند الكفر من الاعذار وقال الكافر غير معذور
~~بكفره ولا معنى للاستبشاع بعد العناية وتفسير العذر بما يسقط القضاء ولا
~~يشك أن القضاء ساقط عن الكافر ويجوز أن يعد عذرا بعد الاسلام لانه غير
~~مؤاخذ بما تركه في حال الكفر وقوله وكذا بقدر تكبيرة معلم بالميم والزاى *
~~قال (وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر فيه قولان فعلي قول يلزم وعلى
~~الثاني لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك حتى يتصور الفراغ من الظهر فعلا
~~ثم يفرض لزوم العصر بعده وهذه الاربع في مقابلة الظهر والعصر فيه قولان
~~ويظهر فائدته في المغرب والعشاء)
# PageV03P071
# ما ذكرناه من لزوم فرض الوقت بادراك ركعة أو بما دونها علي أحد القولين
~~يشمل الصلوات كلها ثم الصلوات التى يتفق في آخر وقتها زوال العذر اما ان
~~تكون صلاة لا يجمع بينها وبين ما قبلها أو صلاة يجمع بينهما وبين ما قبلها
~~علي ما سيأتي كيفية الجمع في بابه فالقسم الاول هو الصبح
# PageV03P072
# والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات
~~سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة بادراك وقت
~~العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزنى قال صاحب
~~المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي
~~الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة يلزمها المغرب
~~والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففى حالة الضرورة
~~وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب انما فرض
~~الكلام في وقت العصر حيث قال في الفصل السابق كما لو طهرت الحائض قبل ms0359
~~الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر عليه بعد بيان
~~حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر الي آخره وشرح ذلك أن
~~الشافعي رضى الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت العصر اختلف
~~قوله في انه بماذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك ركعة
~~علي قول
# PageV03P073
# وتكبيرة على قول ووجهه انا جعلنا وقت العصر وقتا للظهر ومعلوم انه لو
~~أدرك من وقت الظهر ركعة أو تحريمة يلزمه الظهر فكذلك إذا أدرك من وقت العصر
~~لانا لا نعتبر امكان فعل الصلاتين فيكفى ادراك وقت مشترك والقول الثاني انه
~~لا يلزم به بل لابد من زيادة اربع ركعات بعد ذلك القدر لان انما نجعلها
~~مدركة للصلاتين حملا علي الجمع وانما يتحقق صورة الجمع إذا تمت احدى
~~الصلاتين
# PageV03P074
# وبعض الاخرى في الوقت ثم الاربع الزائدة تقع في مقابله الظهر أو العصر
~~فيه قولان وليسا بمنصوصين لكنهنا مخرجان ولذلك عبر الصيدلاني وقيره عنهم
~~بوجهين أصحهما أن الاربع في مقابلة الظهر لانها السابقة وعند الجمع لابد من
~~تقديمهما وجوبا أو استحبابا علي ما سيأتي في موضعه.
# لانه لو لم يدرك الا قدر ركعة أو تحريمة لما لزمه الظهر علي هذا القول
~~الذى عليه تفرع وإذا زال قدر الاربع
# PageV03P075
# لزم الظهر فدل علي أن هذه الزيادة في مقابلة الظهر والثاني انها في
~~مقابلة العصر لان الظهر ههنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضي
~~الحال الحكم بادراك الصلاتين وجب أن بكون الاكثر في مقابلة المتبوع والاقل
~~في مقابلة التابع وفائدة هذا الخلاف الاخير لا يظهر في هذه الصورة وانما
~~يظهر في المغرب والعشاء وذلك ان في لزوم المغرب بما يلزم به العشاء قولين
~~كما في لزوم الظهر بما
# PageV03P076
# يلزم به العصر اصح القولين انه يلزم به والثانى لابد من زيادة علي ذلك
~~فان قلنا في الصورة الاولي الاربع في مقابلة الظهر كفى ههنا قدر ثلاث ركعات
~~للمغرب زيادة على ما يلزم به ms0360 العشاء وان قلنا انها في مقابلة العصر وجب أن
~~يزيد قدر أربع ركعات وقوله في الكتاب حتى تتصور الفراغ من الظهر فعلا ثم
~~يفرض لزوم العصر بعده المراد منه ما قد مضي أن صورة الجمع انما يتحقق إذا
~~تمت
# PageV03P077
# احدى الصلاتين وبعض الاخرى في الوقت وتعيين الظهر ولزوم العصر بعده كأنه
~~مبنى علي أن
# الظهر لابد من تقديمه عند الجمع * قال (وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت
~~الذى ذكرناه فعلى قولين) * هل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة
~~أو صلاتي الجمع ادراك زمان الطهارة
# PageV03P078
# فيه قولان احدهما نعم لان الصلاة انما تمكن بعد تقديم الطهارة وأصحهما لا
~~لان الطهارة لا تختص بالوقت ولا تشترط في الا لزام وانما يشترط في الصحة
~~ألا ترى أن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب علي تركها وإذا جمعت بين الاقوال
~~التي حكيناها حصل عندك في القدر الذى يلزم به كل صلاة
# PageV03P079
# من ادراك آخر وقتها أربعة أقوال أصحهما قدر تكبيرة وثانيها هذا مع زمان
~~طهارة وثالثها قدر ركعة ورابعها هذا مع زمان طهارة وفيما يلزم به الظهر مع
~~العصر ثمانية أقوال هذه الاربعة وخامسها قدر اربع ركعات مع تكبيرة وسادسها
~~هذا مع زمان طهارة وسابعها قد خمس
# PageV03P080
# ركعات وثامنها هذا مع زمان طهارة وفيها يلزم به العشاء مع المغرب مع هذه
~~الثمانية أربعة أخرى أحدها ثلاث ركعات وتكبيرة والثانى هذا مع زمان طهارة
~~والثالث أربع ركعات والرابع هذا مع زمان طهارة * قال (فان زال الصبي بعد
~~أداء وظيفة الوقت فلا يجب (ح وز) اعادتها وكذا يوم الجمعة وإن أدرك الجمعة
~~بعد الفراغ من الظهر علي أحد الوجهين وكذا لو بلغ الصبي بالسن في أثناء
~~الصلاة واستمر عليها وقع عن الفرض) * جميع ما ذكرنا فيما إذا كان زوال
~~العذر قبل اداء وظيفة الوقت وهكذا يكون حال ما سوى الصبى من الاعذار فانها
~~كما تمنع الوجوب تمنع الصحة فأما الصبى فيجوز أن يزول بعد اداء وظيفة
# PageV03P081
# الوقت أو في اثنائها لانها لا تمنع الصحة وان منع ms0361 الوجوب فإذا صلي الصبى
~~وظيفة الوقت ثم بلغ
# وقد بقى شئ من الوقت اما بالسن أو بالاحتلام فيستحب له ان يعيد وهل يجب
~~عليه الاعادة ظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب انه لا يجب لانه ادى وظيفة
~~الوقت وصحت منه فلا تلزمه الاعادة كالامة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت
~~والوقت باق لا تعيد وخرج ابن سريج انه يجب لان ما أداه في حال الصغر واقع
~~في حال النقصان فلا يجزى عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت والمفعول مع
~~النقصان كغير المفعول وهذا مذهب أبى حنيفة والمزنى ورواه القاضى الرويانى
~~عن مالك قال وعن احمد روايتان ولا فرق عند ابن سريج بين أن يكون الباقي من
~~الوقت
# PageV03P082
# حين بلغ قليلا أو كثيرا وعن الاصطخرى انه ان بلغ والباقى من الوقت ما يسع
~~لتلك الصلاة لزمت الاعادة والا فلا ولو بلغ في أثناء الصلاة وانما يكون ذلك
~~بالسن فقد قال الشافعي رضي الله عنه أحببت أن يتم ويعيد ولا يتبين لي أن
~~عليه الاعادة واختلفوا في معناه بحسب الاختلاف فيما إذا بلغ بعد الصلاة
~~فقال جمهور الاصحاب يجب الاتمام وتستحب الاعادة أما وجوب الاتمام فلان
~~صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب فيها فيلزمه اتمامها وقد تكون العبادة تطوعا
~~في الابتداء ثم يجب اتمامها كحج التطوع وكما إذا ابتدأ الصوم وهو مريض ثم
~~شفى وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر اتمامه يجب عليه الاتمام وأما
~~استحباب الاعادة فليؤدى الصلاة في حال الكمال ومعنى
# PageV03P083
# قوله أحببت أن يتم ويعيد عند هؤلاء هو استحباب الجمع بينهما وهذا الوجه
~~هو الذى ذكره في الكتاب حيث قال وقع عن الفرض وقال ابن سريج الاتمام يستحب
~~والاعادة واجبة وهذا خلاف قوله ولا يبين لي أن عليه الاعادة والاصطخري جرى
~~على التفصيل الذى سبق وقال إذا كان الباقي قدرا لا يسع للصلاة أشبه ما إذا
~~بلغ في اثناء صوم يوم من رمضان لا يجب عليه القضاء لان الباقي لا يسع صوم
~~يوم: واعلم ان مسألة الصوم ms0362 قد سلم فيها ابو حنيفة والمزنى نفى القضاء
~~تعليلا بما ذكره الاصطخرى واختلف سائر اصحابنا في تعليله منهم من ساعدهم
~~علي هذا التعليل وقال بقية اليوم لا يسع الصوم ولا يمكن ايقاع بعضه في
~~الليل بخلاف الصلاة يمكن ايقاع بعضها بعد خروج
# PageV03P084
# الوقت ومنه من علل بأن الصوم المأتي به صحيح واقع عن الفرض وينبنى علي
~~هاتين العلتين ما إذا بلغ وهو مفطر فعلي التعليل الاول لا قضاء عليه وعلى
~~الثاني يجب وعن ابن سريح أنه يجب القضاء في الصوم كما في الصلاة بلغ مفطرا
~~أو صائما هذا في غير الجمعة من الصلوات أما إذا صلي الظهر يوم الجمعة ثم
~~بلغ والجمعة غير فائتة بعد هل يلزمه حضورها من قال في سائر الصلوات تلزم
~~الاعادة أولي أن يقول باللزوم ههنا ومن نفى الاعادة في سائر الصلوات
~~اختلفوا ههنا علي وجهين أحدهما وبه قطع ابن الحداد أنه يجب عليه الجمعة
~~لانه لم يكن من أهل الفرض حين صلى الظهر وقد كمل حاله بالبلوغ بخلاف سائر
~~الصلوات لانه بالبلوغ لا ينتقل إلى فرض أكمل مما فعل وههنا ينتقل إلى
~~الجمعة وهو أكمل من الظهر الا ترى أمنها تتعلق باهل الكمال وبخلاف المسافر
~~والعبد
# PageV03P085
# إذا صليا الظهر ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدركا الجمعة لا يلزمهما
~~الجمعة لانهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض والوجه الثاني وهو الاصح
~~أنها لا تلزم كسائر الصلوات ومنعوا قوله أنه ليس من اهل الفرض لانه مأمور
~~بالصلاة مضروب على تركها ولا يعاقب احد على ترك التطوع وعن
# PageV03P086
# الشيخ ابي زيد يخرج هذا الخلاف علي الخلاف في أن المتعدى بترك الجمعة هل
~~يعتد بظهره قبل فوات الجمعة لان الصبى مأمور بحضور الجمعة فإذا بلغ ولم يصل
~~الجمعة كان مؤديا للظهر قبل فوات الجمعة ولا يخفى بعد حكاية هذه المذاهب
~~الحاجة الي أعلام قوله فلا يجب اعادتها بالحاء والميم
# PageV03P087
# والالف والزاى وبالواو لما ذكره ابن سريج والاصطخري وكذا اعلام قوله وقع
~~عن الفرض بهذه العلامات وكذا أعلام قوله ms0363 وكذا يوم الجمعة ما سوى الواو من
~~العلامات * قال (الحالة الثانية أن يخلو أول الوقت فإذا طرأ الحيض وقد مضى
~~من الوقت مقدار ما يسع
# PageV03P088
# الصلاة لزمتها ولا يلزم بأقل من ذلك وقيل لا يلزم ما لم تدرك جميع الوقت
~~في صورة الطريان وأما العصر فلا يلزم بادراك أول وقت الظهر لان وقت الظهر
~~لا يصلح للعصر في حق المعذورة ما لم يفرغ من
# فعل الظهر) * هذه الحالة الثانية عكس الاولي وهي ان يخلو أول الوقت عن
~~الاعذار المذكورة ثم يطرأ منها في آخر الوقت ما يمكن أن يطرأ منها وهو
~~الحيض أو النفاس والجنون والاغماء واما الصبي فلا يتصور عروضه والكفر وان
~~تصور عروضه لكنه لا يسقط القضاء كما سيأتي فإذا حاضت في اثناء الوقت نظر في
~~القدر الماضي من الوقت ان كان قدر ما يسع لتلك الصلاة استقرت في ذمتها
~~وعليها القضاء إذا طهرت
# PageV03P089
# لانها ادركت من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده كما
~~لو هلك النصاب بعد الحول وامكن الادا لا تسقط الزكاة وعن مالك انه لا
~~تلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقت وبه قال ابو حنيفة قال الكرخي في
~~مختصره وان كانت طاهرة فحاضت في آخر الوقت فلا قضاء عليها وخرج ابن سريح
~~مثل ذلك علي اصل الشافعي رضي الله عنه وقال لا يلزم القضاء ما لم تدرك جميع
~~الوقت اخذا مما لو سافر الرجل في اثناء الوقت يجوز له القصر وان مضى من
~~الوقت ما يسع للصلاة الثانية واعلم ان في تلك المسألة ايضا تخريجا مما نحن
~~فيه لانه لا يقصر وقد ذكر الاختلاف في المسألتين جميعا في الكتاب في باب
~~صلاة المسافرين نشرحه في موضعه ان شاء الله تعالى ثم علي ظاهر المذهب
~~المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو طولت صلاتها فحاضت في اثنائها
~~والماضي
# PageV03P090
# من الوقت يسع تلك الصلاة لو خففت لزمها القضاء ولو كان الرجل مسافرا فطرأ
~~عليه جنون واغماء بعد ما مضى ms0364 من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه
~~قضاؤها لانه لو قصر لامكنه أداؤها ولا يعتبر مع امكان فعل الصلاة زمان
~~امكان الطهارة من الوقت لان الطهارة يمكن تقديمها على الوقت الا إذا لم يجز
~~تقديم طهارة صاحب الواقعة علي الوقت كالتيمم وطهارة المستحاضة وان كان
~~الماضي من الوقت دون ما يسع لتلك الصلاة لم تلزم تلك الصلاة وقال ابويحيي
~~البلخى من اصحابنا إذا أدرك من أول الوقت قدر ركعة أو تكبيرة على اختلاف
~~القولين المذكورين في آخر الوقت لزمه القضاء اعتبار الاول الوقت بآخره حكاه
~~ابو علي صاحب الافصاح فمن بعده عنه وخطأ فيما قال لانه لم
# يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الفرض فأشبه ما لو هلك النصاب بعد
~~الحول وقبل امكان الاداء ويخالف آخر الوقت لانه أدرك جزءا من الوقت امكن
~~البناء على ما أوقعه فيه بعد خروج الوقت ثم ذكرنا في الحالة الاولى ان من
~~الصلوات ما إذا ادرك صاحب العذر آخر وقتها لزمه التى
# PageV03P091
# قبلها معها كالظهر يلزم بادراك آخر وقت العصر والمغرب يلزم بادراك آخر
~~وقت العشاء واما ههنا فالعصر لا يلزم بادراك وقت الظهر ولا العشاء بادراك
~~وقت المغرب خلافا لابي يحيى البلخى حيث قال إذا ادرك من وقت الظهر ثمان
~~ركعات ثم طرأ العذر لزم الظهر والعصر كما لو ادرك ذلك من وقت العصر لزمه
~~الصلاتان معا والفرق علي ظاهر المذهب ان الحكم لزوم الصلاتين إذا ادرك وقت
~~العصر مأخوذ من الجمع بينهما عند قيام سببه ولان كل واحدة منهما مؤداة في
~~وقت الاخرى ومعلوم ان وقت الظهر انما يكون وقتا للعصر على سبيل تبعية العصر
~~للظهر ألا ترى انه إذا جمع بالتقديم لم يجز له تقديم العصر على الظهر فإذا
~~لم يفعل الظهر فليس وقتها بوقت العصر واما وقت العصر فليس وقتا للظهر علي
~~سبيل تبعية الظهر للعصر ألا ترى انه إذا جمع بالتأخير جاز له تقديم الظهر
~~علي العصر بل هو أولي على وجه ومتعين على وجه كما ms0365 سيأتي في باب الجمع وكان
~~وقت العصر وقتا للظهر من غير التوقف علي فعل العصر فلهذا المعنى افترق
~~الطرفان: جئنا الي ما يتعلق بلفظ الكتاب اما قوله فإذا طرأ الحيض وقد مضى
~~من الوقت مقدار ما يسع للصلاة ليس المراد منه مطلق الصلاة بل المراد اخف ما
~~يمكن من الصلاة بصفة العصر ان وجد المعنى المجوز للعصر على ما بيناه قوله
~~لزمتها
# PageV03P092
# معلم بالخاء والميم لما قدمناه ولا حاجة الي اعلامه بالواو اشارة إلى
~~تخريج ابن سريح لان قوله بعد ذلك وقيل لا يلزم ما لم يدرك جميع الوقت في
~~صورة الطريان وهو ذلك التخريج: ثم اعلم ان الحكم بلزوم الصلاة إذا ادرك من
~~الوقت ما يسعها لا يختص بما إذا كان المدرك من أول الوقت بل لو كان المدرك
~~من وسطه لزمت الصلاة ايضا ونظيره ما إذا أفاق مجنون في اثناء الوقت وعاد
~~جنونه في الوقت أو بلغ ثم جن أو افاقت مجنونة ثم حاضت وقوله ولا يلزم بأقل
~~من ذلك معلم بالواو للوجه
# المشهور عن البلخي وقد حكاه القاضي ابن كج عن غيره من الاصحاب ايضا وكذلك
~~قوله فأما العصر فلا يلزم بادراك أول الظهر وليس لفظ الاول في قوله بادراك
~~أول الظهر لتخصيص الحكم به فان العصر لا يلزم بادراك آخر وقت الظهر ايضا بل
~~بادراك جميعه وانما جرى لفظ الاول في مقابلة الاخر في الحالة الاولى وقوله
~~لان وقت الظهر لا يصلح للعصر الي آخره المراد منه ما شرحناه في الفرق بين
~~الاول والاخر واراد بالمعذور ههنا الذى يجمع لسفر أو مطر بخلاف ما في أول
~~الفصل فانه اراد بالمعذور ثم صاحب الضرورة علي ما سبق ايضاحه: واعلم ان
~~الاخيرة من صلوات الجمع وان لم يلزم بادراك وقت الاولي لكن الاولى منهما قد
~~يلزم بادراك وقت الاخيرة كما انها
# PageV03P093
# تلزم بادراك آخر وقتها مثاله إذا افاق المغمي عليه في أول وقت العصر قدر
~~ما يسع للعصر والظهر جميعا لزمناه فان كان مقيما فالمعتبر قدر ثمان ركعات ms0366
~~وان كان مسافرا يقصر كفى قدر اربع ركعات ويقاس المغرب والعشاء في جميع ما
~~ذكرناه بالظهر والعصر والله الموفق * قال (الحالة الثالثة أن يعم العذر
~~جميع الوقت فيسقط القضاء ولا تلحق الردة بالكفر بل يجب (م ح) القضاء على
~~المرتد (م ح) والصبي يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين ويضرب علي تركها بعد العشر
~~وان لم يكن عليه قضاء والاغماء في معنى الجنون (ح) قل أو كثر وزوال العقل
~~بسكر أو بسبب محرم لا يسقط القضاء ولو سكر ثم جن فلا يقضي ايام الجنون ولو
~~ارتد ثم جن قضي أيام الجنون ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لا يلزمها قضاء أيام
~~الحيض لان سقوط القضاء عن المجنون رخصة وعن الحائض عزيمة) * قوله أن يعم
~~العذر جميع الوقت فيه شيئان أحدهما انه فسر العذر من قبل بما يسقط القضاء
~~والمراد ما إذا استغرق جميع الوقت كما تقدم فكأنه قال أن يعم ما يسقط
~~القضاء فيسقط القضاء
# PageV03P094
# وغير هذا أجود منه وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط القضاء في
~~مثل هذا المقام كثير فائدة: والثاني ان قوله جميع الوقت ليس المراد منه
~~الاوقات المخصوصة بالصلوات وكيف وقد
# ذكرنا انه إذا زالت الضرورة في آخر وقت العصر لزم الظهر ايضا مع انه عم
~~العذر جميع وقت الظهر فإذا المراد منه وقت الرفاهية والضرورة جميعا وغرض
~~الفصل أن الاسباب المانعة من لزوم الصلاة وقد عددناها من قبل مسقطة للقضاء
~~أما الحيض فانه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ويسقط القضاء علي ما سبق في كتاب
~~الحيض وأما الكفر فالكافر الاصلي مخاطب بالشرائع علي أشهر وجهى اصحابنا في
~~الاصول لكن إذا أسلم لا يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر لقوله تعالي (قل
~~للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) والمعنى فيه أن ايجاب القضاء
~~ينفره عن الاسلام والردة لا تلحق بالكفر بل يجب علي المرتد قضاء صلوات ايام
~~الردة خلافا لابي حنيفة حيث قال الردة تسقط قضاء صلوات ايام الردة والصلوات
~~المتروكة قبلها ms0367 ايضا * لنا انه التزم الفرائض بالاسلام فلا يسقط عنه بالردة
~~كحقوق الادميين: فاما الصبي فلا تجب عليه الصلوات قال صلى الله عليه وسلم
~~(رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون
~~حتى يفيق)
# PageV03P095
# فلا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعليا سوى الصبى فانه يؤمر بها إذا
~~بلغ سبع سنين
# PageV03P096
# سنين ويضرب علي تركها إذا بلغ عشرا لما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم
~~قال (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
~~وفرقوا بينهم في المضاجع) قال الائمة فيجب على الاباء والامهات تعليم
~~الاولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع والضرب علي تركها بعد العشر
~~وذكروا في اختصاص الضرب بالعشر معنيين أحدهما انه زمان احتمال البلوغ
~~بالاحتلال فربما بلغ ولا يصدق والثاني انه حينئذ يقوى ويحتمل الضرب واحتج
~~بعض أصحابنا بهذا علي
# PageV03P097
# انه لا يجوز أن يختن الصبى قبل العشر لان ألم الختان فوق ألم الضرب ويؤمر
~~بالصوم أيضا ان أطاقه كما يؤمر بالصلاة وأجرة تعليم الفرائض من مال الطفل
~~فان لم يكن له مال فعلى الاب وان لم يكن فعلى الام وهل يجوز أن تعطي الاجرة
~~من مال الطفل علي تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض
# من القرآن والادب فيه وجهان: وأما المجنون فلا صلاة عليه أيضا للخبر
~~والاصل ان من لا تجب عليه العبادة لا يجب عليه قضاؤها وانما خالفنا ذلك في
~~حق النائم والناسى لما روى انه صلى الله
# PageV03P098
# عليه وسلم قال (إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)
~~والاغماء في معنى الجنون يستوى قليله وكثيره في اسقاط القضاء إذا استغرق
~~وقت العذر والضرورة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تسقط الصلاة بالاغماء ما
~~لم يزد علي يوم وليلة ولا حمد حيث قال انه لا يسقط القضاء قل أو كثر لنا
~~القياس علي الجنون ولا يلحق بالجنون زوال العقل لسبب محرم كشرب مسكرا أو
~~دواء مزيل للعقل بل يجب عليه القضاء لانه غير معذور ms0368 وهذا إذا تناول الدواء
~~وهو عالم بأنه مزيل للعقل من غير حاجة كما إذا اشرب المسكر وهو عالم انه
~~مسكر أما إذا لم يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن الشراب مسكر فلا قضاء عليه
~~كما في الاغماء ولو عرف ان جنسه مسكر لكن ظن ان ذلك القدر لا يسكر لفلته
~~فليس ذلك بعذر ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وان فعله
~~عبثا قضى ثم في الفصل فرعان (أحدهما) لو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون وما
~~قبلها إذا أفاق واسلم تغليظا علي المرتد ولو سكر ثم جن قضى بعد الافاقة
~~صلوات المدة التى ينتهي إليها السكر لا محالة وهل يقضى صلوات أيام الجنون
~~فيه وجهان احدهما نعم لان السكران يغلظ عليه امر الصلاة كما يغلظ علي
~~المرتد واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يقضي صلوات ايام الجنون
~~والفرق ان من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في
# PageV03P099
# دوام جنونه قطعا (الثاني) لو ارتدت المرأة ثم حاضت أو سكرث ثم حاضت فلا
~~تقضي أيام الحيض ولا فرق بين اتصالها بالردة واتصالها بالسكر بخلاف الجنون
~~حيث افترق الحال بين اتصاله بالردة وبين اتصاله بالسكر والفرق ان سقوط
~~القضاء عن الحائض ليس من باب الرخص والتحقيقات بل هو عزيمة فانها مكلفة
~~بترك الصلاة والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة كما ليس مخاطبا بفعلها
# PageV03P100
# وانما أسقط القضاء عنه تحفيفا فإذا كان مرتدا لم يستحق التخفيف ومما يوضح
~~الفرق انها لو شربت دواء حتي حاضت لا يلزمها القضاء بخلاف ما لو شربت دواء
~~يزيل العقل وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت الجنين ونفست لا يجب عليها قضاء
~~الصلوات على المذهب الصحيح لان سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمهة:
~~فالحاصل ان من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء فإذا لم يؤمر كان
~~تخفيفا ومن أمر بالترك فامتثل الامر لا يتوجه أن يؤمر بالقضاء وهذا يشكل
~~لفصل الصوم فان الحائض مامورة بترك الصوم ثم ms0369 تؤمر بالقضاء الا أن ذلك معدول
~~به عن القياس اتباعا للنص: والمواضع المستحقة للعلامات من الفصل بينة والذى
~~لا بأس بذكره قوله ولو ارتد ثم جن قضي أيام الجنون ينبغي أن يعلم قوله قضي
~~بالحاء لان عند أبى حنيفة لا قضاء في الردة فكيف يؤمر في ايجاب قضاء أيام
~~الجنون
# PageV03P101
# قال الفصل الثالث في الاوقات المكروهة وهى خمسة بعد صلاة الصبح حتى تطلع
~~الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ووقت الطلوع إلى أن يرتفع قرص الشمس
~~ووقت الاستواء إلى أن تزول الشمس ووقت اصفرار الشمس الي وقت تمام الغروب) *
~~الاوقات المكروهة خمسة وقتان تعلق النهي فيهما بالفعل وهى بعد صلاة الصبح
~~حتى تطلع
# PageV03P102
# الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس روى ان رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب
~~الشمس ووجه تعلق النهى فيهما بالفعل ان صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى
~~الصبح والعصر دون من لم يصلهما ومن
# PageV03P103
# صلاهما فان عجلهما ف أول الوقت طال في حقه وقت الكراهية وان أخرهما قصر
~~وثلاثة أوقات يتعلق النهي فيهما بالزمان وهى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر
~~رمح ويستولى سلطانها بظهور شعاعها فان الشعاع يكون ضعيفا في الابتداء وعند
~~استواء الشمس حتى تزول وعند اصفرار الشمس
# PageV03P104
# حتى يتم غروبها لما روي انه صلي الله عليه وسلم (ان الشمس تطلع ومعها قرن
~~الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت
~~للغروب قارنها فإذا غربت فارقها: ونهي عن الصلاة في هذه الاوقات) وقوله
~~ومعها قرن الشيطان قيل معناه قوم الشيطان وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه
~~الاوقات نهى عن الصلاة فيها لذلك وقيل معناه ان الشيطان يقرب رأسه من الشمس
~~في هذه الاوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له ولك ان تعلم قول
# PageV03P105
# المصنف الي أن يرتفع قرص الشمس بالوا ولان من الاصحاب من قال يخرج وقت
~~الكراهية بطلوع القرصة بتمامها ولم يعتبر الارتفاع ms0370 وايراده في الوسيط يشعر
~~بترجيح هذا الوجه وظاهر المذهب الاول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
~~(فإذا ارتفعت فارقها) واعلم أن حالة الاصفرار داخلة في الوقت الثاني وهو ما
~~بعد العصر حتى تغرب الشمس لكن في حق من صلي العصر وحالة الطلوع الي
~~الارتفاع متصلة بما بعد الصبح في حق من صلي الصبح وذكر بعضهم في العبارة
# PageV03P106
# على الوقت الاول من أوقات الراهية انه ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس
~~قيد رمح وعلي هذا فتنقص أوقات الكراهية عن الخمسة وربما انقسم الواحد منها
~~إلى متعلق بالفعل والي متعلق بالزمان
# PageV03P107
# قال (وذلك في كل صلاة لاسبب لها بخلاف الفائتة وصلاة الجنازة وسجود
~~التلاوة وتحية المسجد وركعتي الطواف وفى الاستسقاء تردد وركعتا الاحرام
~~مكروهة لان سببها متأخر) * الاوقات المكروهة لا ينهي فيها عن الصلاة عن على
~~الاطلاق بل عن بعض أنواعها وما ورد فيها من النهى المطلق محمول علي ذلك
~~البعض فالغرض من هذا الفصل بيان ما ينهى عنه من الصلوات
# في هذه الاوقات وما لا ينهي عنه وقوله وذلك في كل صلاة لا سبب لها أي
~~النهي والكراهة
# PageV03P108
# وقول الاصحاب في هذا المقام صلاة لا سبب لها وصلاة لها سبب ما أرادوا به
~~مطلق السبب إذ ما من صلاة الا ولها سبب ولكن أرادوا بقولهم صلاة لها سبب ان
~~لها سببا متقدما على هذه الاوقات أو مقارنا لها وبقولهم صلاة لا سبب لها أي
~~ليس لها سبب متقدم ولا مقارن فعبروا بالمطلق عن المقيد وقد يفسر قولهم لا
~~سبب لها بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية بل هي التى يأتي بها الانسان
~~ابتداء وهى النوافل المطلقة وعلي هذا التفسير فكل ما لا سبب له مكروه لكن
~~كل ماله سبب ليس بجائز ألا ترى أن ركعتي الاحرام لهما سبب بهذا التفسير
~~وهما مكروهتان كما سنذكر ان شاء الله ولفظ الكتاب يوافق التفسير الاول لانه
~~خص النهي والكراهة بما لا سبب له من الصلواب ثم انه عد أنواعا من الصلوات
~~التي ms0371 لها سبب فمنها الفائتة فلا تكره في هذه الاوقات لعموم قوله صلي الله
~~عليه وسلم (من نام عن صلاد أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا
~~وقت لها غيره) ويستوى في الجواز قضاء الفرائض والسنن والنوافل التى اتخذها
~~وردا له ومنها صلاة الجنازة
# PageV03P109
# روى انه صلى الله عليه وسلم قال (يا علي لا تؤخر أربعا) وذكر منها
~~الجنازة إذا حضرت: ومنها سجود التلاوة فلا يكره في هذه الاوقات لان سبب
~~سجدة التلاوة قراءة القرآن وهي مقارنة لهذه الاوقات فلا يؤخر عن وقتها وفى
~~معناه سجود الشكر فان سببه السرور الحادث فليس ذكرهما في هذا الموضع
~~لكونهما من أنواع الصلاة لكن لانهما كالصلاة في الشرائط والاحكام ومنها
~~تحية المسجد فان اتفق دخوله في هذه الاوقات لغرض في الدخول كاعتكاف ودرس
~~علم وقراءة فيه لم تكره التحية لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (إذا
~~دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ولان سبب التحية هو الدخول في
~~المسجد وقد افترن بهذه الاوقات ولو دخلها في
# PageV03P110
# هذه الاوقات ليصلي التحية لا لحاجة في الدخول فهل يكره فيه وجهان أحدهما
~~لا لما سبق وأقيسهما
# نعم كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الاوقات ويدل عليه ما روى انه صلى
~~الله عليه وسلم قال (لا يتحرى احدكم لصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها) وومنهم
~~من لا يفصل ويجعل في التحية وجهين على الاطلاق وينسب القول بالكراهية إلى
~~عبد الله الزبيري رضى الله عنه وليكن قوله
# PageV03P111
# وتحية المسجد معلما بالواو لما حكيناه ومنها ركعتا الطواف فلا يكرهان في
~~هذه الاوقات لانهما يؤديان بعد الطواف بسببهما موجود في هذه الاوقات ومنها
~~صلاة الاستسقاء وفيها وجهان عبر عنهما المنصف بالتردد أحدهما إنما يكره لان
~~الغرض منها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير فأشبهت صلاة الاستخراة
~~وهذا هو الذى ذكره صاحب التهذيب وآخرون وأظهرهما انها لا تكره لان الحاجة
~~الداعية ايها موجودة في الوقت ومن قال بهذا قد يمنع الكراهة في صلاة
~~الاستخارة أيضا ومن ms0372 هذه الصلوات صلاة الخسوف فانها لو أخرت عن هذه الاوقات
~~فربما انجلت الشمس وفاتت
# PageV03P112
# الصلوات ومنها إذا تطهر في هذه الاوقات جاز له أن يصلي ركعتين لما روى
~~انه صلى الله عليه وسلم قال لبلال (حدثنى بارجي عمل عملته في الاسلام فانى
~~سمعت دف نعليك بين يدى في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي انى لم اتطهر
~~طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) وهل
~~يلحق ركعتا الاحرام بهذه الصلوات فيه وجهان أحدهما نعم لحاجته الي الاحرام
~~في هذه الاوقات بالحج أو العمرة واصحهما وهو المذكور في الكتاب لا: لان
~~سببهما الاحرام وهو متأخر عنهما وقد يتفق بعدهما وقد يعوق دونه عائق ولك أن
~~تعلم قوله وذلك في كل صلاة لا سبب لها بالحاء لانه يقتضى حصر النهى في
~~الصلاة التى لا سبب لها في الاوقات الخمسة جميعا وعند ابي حنيفة الوقتان
~~اللذان يتعلق النهى فيهما بالفعل يكره فيهما التطوع ولا يكره فيهما الفرض
~~ولا بأس بأن يصلي فيهما على الجنازة ويقضي فوائت الفرائض وبسجد للتلاوة
~~والسهو ولكن لا يصلى المنذورة ولا ركعتي الطواف والتطوعات وأما في الاوقات
~~الثلاثة فلا تجوز صلاة ما الا عصر اليوم عند غروب الشمس فلو دخل في تطوع
~~قال يقطعه ويقضيه في الوقت المأمور به فلو
# مضي فيه اساء وأجزأه وان صلى فيها فرضا أو واجبا اعاد الا عصر يومه وصلاة
~~الجنازة وسجدة التلاوة ولك ان تعلمه بالميم والالف ايضا لانه روى عن مالك
~~انه يقضى الفرائض في الاوقات الخمسة ولا يصلي فيها النافلة سواء كان لها
~~سبب أو لم يكن وبه قال احمد واستثنى علي مذهبه ركعتا
# PageV03P113
# الطواف وصلاة الجماعة مع امام الحى وأبو حنيفة يكره اعادتها في الجماعة
~~لنا ما تقدم وايضا ما روى انه صلي الله عليه وسلم (دخل بيت أم سلمة رضي
~~الله عنها بعد صلاة العصر وصلي ركعتين فسألته
# PageV03P114
# عنهما فقال أتانى ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين ms0373 بعد الظهر
~~فهما هاتان) وروى
# PageV03P115
# انه صلي الله عليه وسلم (رأى قيس بن قهد يصلى ركعتين بعد الصبح فقال ما
~~هاتان الركعتان فقال اني لم اكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم ولم بنكر عليه) ويتبين مما نقلناه انه لو علم الفائتة وما بعدها
~~بالحاء لجاز وقد ورد الخبر باستثناء يوم الجمعة عن الكراهية وقيل يختص ذلك
~~بمن يغشاه النعاس عند حضور الجمعة وورد أيضا باستثناء مكة فلا تكره صلاة
~~ولا طواف في وقت من الاوقات *
# PageV03P116
# (فرع) لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهية انغقدت علي أحد الوجهين كالصلاة
~~في الحمام الصلاة المنهي عنها في الاوقات الخمسة على التفصيل الذى وضح لا
~~ينهي عنها علي الاطلاق عندنا بل يستثنى عنها زمان ومكان أما الزمان فهو يوم
~~الجمعة فيستثنى وقت الاستواء يوم الجمعة ولا تكره فيها التطوعات
# PageV03P117
# خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد لنا ما روى انه صلى الله عليه وآله (نهى عن
~~الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة) وهل يستثنى باقى الاوقات
~~الخمسة يوم الجمعة فيه وجهان أحدهما نعم كوقت الاستواء تخصيصا للجمعة
~~وتفضيلا وقد روى (أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة) وأصحهما لا: لان
# PageV03P118
# الرخصة وردت في وقت إذ استواء فيبقى الباقي على عموم النهي فان قلنا
~~بالوجه الاول جاز النقل في وقت الاستواء وغيره لكل أحد فيه وجهان أحدهما
~~نعم لمطلق قوله (الا يوم الجمعة) وايراد المصنف يقتضى ترجيح هذا الوجه لانه
~~حكم بالاستثناء ثم روى عن بعضهم تخصيص الاستثناء بمن يغشاه
# PageV03P119
# النعاس وبترجيحه قال صاحب التهذيب وغيره واحتجوا عليه أيضا بما روى انه
~~صلي الله عليه وسلم وسلم (كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقال ان
~~جهنم تسجر الا يوم الجمعة) والوجه الثاني انه لا يجوز التنفل لكل أحد لان
~~المعني المرخص لا يشمل الكل وذكروا في الترخيص ومعنيين أحدهما ان الناس عند
~~الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء
~~وما قبلها
# PageV03P120
# وما بعدها فخفف الامر عليهم ms0374 بتعميم الترخيص والثانى أن الناس يبتكرون
~~إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون الي طرد النعاس بالتنفل كيلا يبطل وضوءهم
~~فيفتقرون في اعادة الوضوء إلى تخطى رقاب الناس فعلي المعنيين جميعا المتخلف
~~القاعد في بيته وقت الاستواء لعذر أو غير عذر ليس له التنفل فيه وأما الذى
~~حضر الجمعة فقضية المعنى الاول تجويز التنفل له مطلقا وقضية المعني الثاني
~~تخصيص
# PageV03P121
# الجواز بالذى يبتكر إليها ثم يغلبه النعاس أما الذى لم يبتكر ولم يؤذه
~~النعاس فلا يجوز له ذلك وقول صاحب الكتاب وقيل يختص بذلك بمن يغشاه النعاس
~~عند حضور الجمعة يوافق المعنى الثاني من جهة اعتبار غشيان النعاس ولكن قضية
~~تجويز التنفل بمن يغشاه النعاس وان لم يبتكر إليها وفى كلام غيره ما يقتضى
~~اعتبار التبكير وكون غلبة النعاس لطول الانتظار واعلم ان قوله وقد ورد
# PageV03P122
# الخبر باستثناء يوم الجمعة عن الكراهية ظاهره يقتضى استثناء جميع الاوقات
~~الخمسة كما حكيناه وجها عن بعض الاصحاب ولكن قوله وهل يختص ذلك بمن يغشاه
~~النعاس يبين انه اراد بالاول وقت
# الاستواء لا غير وفيه اشتهر الخبر وهو الاصح في المذهب وأما المكان فقد
~~روى عن أبى ذر ان
# PageV03P123
# رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا
~~صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) الا بمكة واختلف الاصحاب في هذا
~~الاستثناء ومنهم من قال مكة كسائر البلاد في أوقات الكراهة والاستثناء
~~لركعتي الطواف فان له أن يطوف متى شاء وإذا
# PageV03P124
# طاف بالبيت يصلى ركعتي الطواف لانها صلاة لها سبب والاصح وهو المذكور في
~~الكتاب أن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة فضيلة الصلاة فلا يحرم
~~فيها عن استكثار الفضيلة بحال
# PageV03P125
# ويدل عليه ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (يا بنى عبد مناف من ولي
~~منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن احد اطاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة من
~~ليل أو نهار) وليكن قوله فلا يكره فيها صلاة معلما بالواو للوجه الاول
~~وبالحاء والميم لان عندهما ms0375 لا فرق بين مكة وسائر البلاد ثم ليس المراد من
~~مكة
# PageV03P126
# نفس البلد بل جميع الحرم للاستواء في الفضيلة وفى وجه يحتص بالاستثناء
~~المسجد الحرام وما عداه كسائر البلاد والمشهور الصحيح الاول ومتي ثبت النهى
~~والكراهة فلو تحرم بالصلاة المنهية هل
# PageV03P127
# ينعقد أم لا هذا هو الذى رسمه فرعا في الكتاب وفيه وجهان أحدهما نعم
~~كالصلاة في الحمام لا خلاف في انعقاها مع ورود النهى واظهرهما لا كما لو
~~صام يوم العيد لا يصح وعلي هذين الوجهين يخرج ما لو نذر أن يصلي في الاوقات
~~المنهية ان قلنا تصح الصلاة فيها يصح النذر وان قلنا لا تصح فلا يصح النذر
~~كما لو نذر صوم يوم العيد فان صححنا النذر فالاولي أن يصلى في وقت آخر كمن
# PageV03P128
# نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بسكين غير مغصوب وأما إذا
~~نذر صلاة
# مطلقا فله أن يفعلها في الاوقات المكروهة فانها من الصلوات التى لها سبب
~~كالفائتة ونختم الفصل بشيئين أحدهما ان قوله في أول الفصل في الاوقات
~~المكروهة وهى خمسة يقتضى الحصر في الخمسة المذكورة وهو المشهور والحصر في
~~الخمسة حكم باثبات الخمسة ونفى الزائد لكن في كلام الاصحاب حكاية وجهين في
~~أن بعد طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر من النوافل أم لا أحدهما
# PageV03P129
# نعم وبه قال أبو حنيفة لما روى انه صلى الله عليه وسلم (قال لا صلاة بعد
~~طلوع الفجر الا ركعتا الفجر) والثاني لا وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم (لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)) والمفهوم من صلاة الصبح هو
~~الفريضة فالتخصيص بالفريضة يدل علي عدم الكراهة قبلها والوجه الثاني هو
~~الذى يوافق كلام معظم الاصحاب حيث قالوا بأن النهي في الوقتين يتعلق بالفعل
~~والا فإذا ثبتت الكراهة من طلوع الفجر لم يختلف زمان الكراهة بتقديم الصبح
~~وتأخيرها طولا وقصرا وهذا استدلال بين علي ترجيح هذا الوجه وصرح به الشيخ
~~أبو محمد وغيره لكن ذكر صاحب الشامل أن ظاهر ms0376 المذهب هو الوجه الاول ولم
~~يورد في التتمة سواه وان قلنا به دخل وقت الكراهية بطلوع الفجر فان عد ما
~~قبل صلاة الصبح وقتا بانفراده زاد الاوقات المكروهة على خمسة وان جعل من
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقتا واحدا وأدرجنا وقت الاصفرار فيما بعد
# PageV03P130
# صلاة العصر كما سبق عادت الاوقات المكروهة الي أربعة وان نضم حالة الطلوع
~~إليه فتعود الاوقات المكروهة الي ثلاثة والشيخ أبو إسحق الشيرازي في آخرين
~~ما أطلقوا الوجهين في الكراهة من حين طلوع الفجر لكن نقلوا الوجهين في
~~كراهة التنفل بعد ركعتي الفجر وذلك يقتضي الجزم بنفى الكراهة قبل أن يصلي
~~ركعتي الفجر وما يتعلق بالحصر علي ما بينته لا يختلف بالطريقين (الثاني)
~~إذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقد ذكرنا انه يجوز أن يقضيها في
~~أوقات الكراهة ويدل عليه ما سبق من حديث أم سلمة ثم إذا فعل ذلك فهل له أن
~~يداوم علي تلك الصلاة في وقت الكراهة فيه وجهان أحدهما نعم لان في
# PageV03P131
# حديث أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم (داوم علي
~~ركعتين بعد ذلك) وعليه حمل ما روى
# PageV03P132
# عن عائشة رضي الله عنها قالت (ما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين) وأصحهما انه لا يجوز لعموم
~~الاخبار الناهية وما فعله رسول الله صلي الله
# PageV03P133
# عليه وسلم كان مخصوصا به فانه كان يداوم علي عمل وقد روى عن عائشة رضى
~~الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد العصر وينهى عنها)
~~فان قلنا بالاول فهذه الحالة مما تستثنى عن عموم أخبار النهي
# PageV03P134
# قال (باب الثاني في الاذان وفيه ثلاثة فصول) (الاول) في محله وهو مشروع
~~سنة علي اظهر الرأيين في الجماعة الاولي من صلوات الرجال في كل مفروضة
~~مؤداة وفى الجماعة الثانية في المسجد المطروق قولان وفى جماعة النساء ثلاثة
~~أقوال وفى الثالث انها تقيم ولا تؤذن ولا ترفع الصوت بحال وفى المنفرد في ms0377
~~بيته ثلاثة اقوال وفى الثالث انما يؤذن ان انتظر حضور جمع فان قلنا لا يؤذن
~~ففى اقامته خلاف وان قلنا يؤذن فيستحب رفع الصوت ولا أذان في غير مفروضة
~~كصلاة الخسوف والاستسقاء والجنازة والعيدين بل ينادى لها الصلاة جامعة وفى
~~الصلاة جامعة وفى الصلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال وفى الثالث يقيم ولا
~~يؤذن (ح) ولو قدم العصر الي وقت الظهر فيؤذن للظهر ويقيم لكل واحدة ولو أخر
~~الظهر الي العصر يؤديهما باقامتين (ح)
# PageV03P135
# بلا أذان (و) بناء علي ان الظهر كالفائتة فلا يؤن لها) * لا شك أن الاذان
~~دعاء إلى الصلاة اعلام للوقت ولكن لا يدعي به الي كل صلاة بل إلى بعض
~~الصلوات وليس دعاء علي أي وجه اتفق بل له كيفية مخصوصة ولا يدعو به كل أحد
~~بل بعض الناس فتمس الحاجة الي بيان الصلاة التى هي محل الاذان وبيان كيفية
~~الاذان وصفات المؤذن فتكلم في هذه الامور في ثلاثة اصول وافتتح القول في
~~الاول
# بذكر الخلاف في انه سنة أم فرض كفاية ولو قدم هذه المسألة علي الفصول
~~أجمع وقصر كلام الفصل الاول علي بيان الصلوات التى شرع فيها الاذان سنة كان
~~أم فرضا كان اليق بترجمة الفصل وكذلك فعل في الوسيط واختلفوا في الاذان
~~والاقامة أهما سننان أم فرضا كفاية علي ثلاثة أوجه أصحها انهما سنتان
~~لانهما للاعلام والدعاء الي الصلاة فصار كقوله الصلاة جامعة في العيدين
~~ونحوهما
# PageV03P136
# ولانه صلى الله عليه وسلم (جمع بين الصلاتين واسقط الاذان من الثانية)
~~والجمع سنة فلو كان
# PageV03P137
# الاذان واجبا لما تركه لسنة والوجه الثاني انهما فرضا كفاية لما روى انه
~~صلي الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن
~~لكم أحدكم) وظاهر الامر للوجوب ولانه من شعائر الاسلام فليؤكد بالفريضة
~~وهذان الوجهان هما اللذان أرادهما المصنف بالرأيين والثالث انهما مسنونتان
~~في غير الجمعة وفرضا كفاية في الجمعة لانها اختصت بوجوب الجماعة فيها
# PageV03P138
# فاختصت بوجوب الدعاء إليها وبالوجه الثالث قال ابن خيران ونسبه القاضي بن
~~كج ms0378 والشيخ أبو حامد الي أبي سعيد الاصطخرى ونسب آخرون إلى أبي سعيد الوجه
~~الثاني دون الثالث فان قلنا هما سنة فلو اتفق أهل بلد علي تركها هل يقاتلون
~~عليه فيه وجهان أصحهما لا كسائر السنن وينسب إلى أبى اسحق المروزى والثانى
~~نعم لانه من شعائر الاسلام فلا يمكن من تركه وان قلنا هما فرضا كفاية فانما
~~يسقط الحرج بالظهارها في البلدة أو القرية بحيث يعلم جميع أهلها انه قد أذن
~~فيها لو أصقوا ففى القرية الصغيرة يؤذن في موضع واحد والبلدة الكبيرة لابد
~~منه في مواضع ومحال فلو امتنع قوم منها قوتلوا ومن قال بافتراضهما في صلاة
~~الجمعة خاصة فقد اختلفوا: منهم من قال الاذان الواجب هو الذى يقام بين يدى
~~الخطيب فانه الذى يختص بالجمعة فلا يبعا ايجابه كالجماعة والخطبة وغيرهما
~~وهذا ما حكاه الشيخ أبو محمد عن احمد بن سيان من أصحابنا قال الشيخ ووجدت
~~لفظ الوجوب في هذا
# PageV03P139
# الاذان نصا للشافعي رضى الله عنه فلعله أراد توكيد أمره ومنهم من قال
~~يسقط الوجوب بالاذان الذى يؤتى به لصلاة الجمعة وان لم يكن بين يدى الخطيب
~~ولك أن تعلم قوله مشروع سنة بالالف لان بعض اصحاب احمد ذكر ان الاذان
~~والاقامة فرضان علي الكفاية عندهم وبالميم لان في تعليق الشيخ ابي حامد أن
~~مالكا يقول بوجوب الاذان ويلزم الاعادة ما بقى الوقت فان ذهب الوقت وصلى من
~~غير أذان جاز * ونعود بعد هذا الي بيان محمد الاذان وقد ضبطه المصنف فقال
~~محله الجماعة الاولي من صلاة الرجال الرجال في كل مفروضة مؤداة وفيه خمسة
~~قيود أولها الجماعة فالمنفرد في الصحراء أو في
# PageV03P140
# المصر هل يؤذن الجديد أنه يؤذن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لابي سعيد الخدرى رضي الله عنه (انك رجل تحب الغنم والبادية فإذا دخل
~~عليك وقت الصلاة فأذن وارفع
# PageV03P141
# صوتك فانه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر الا شهد لك يوم القيامة)
~~وحكي عن القديم انه لا يؤذن لان ms0379 المقصود من الاذان الابلاغ والاعلام وهذا
~~لا ينتظم في المنفرد وقال بعض اصحابنا انه كان يرجو حضور جمع اذن والا فلا
~~وحمل حديث ابي سعيد على انه كان ينتظر حضور غلمانه ومن معه في البادية هذا
~~إذا لم يبلغ المنفرد اذان المؤذنين واما إذا بلغه فالخلاف فيه مرتب على هذا
~~الخلاف وأولى بان لا يؤذن كاحاد الجمع فان قلنا لا يؤذن المنفرد فهل يقيم
~~فيه وجهان أحدهما لا كالاذان وأصحهما نعم لانهما للحاضرين فيقيم لنفسه وإذا
~~قلنا يؤذن فهل يرفع الصوت فيه وجهان
# PageV03P142
# أصحهما نعم لحديث أبى سعيد والثانى ان انتظر حضور جمع رفع والا فلا ولا
~~شك في انه إذا أذن يقيم: وأعلم أن هذا الترتيب يشتمل عليه كلام امام
~~الحرمين وهذا الذى اقتبسه منه المصنف الا أنه جعل الفرق بين أن ينتظر حضور
~~جمع أولا ينتظر قولا واطلق في المسألة ثلاثة أقوال والامام لم يروه الا عن
~~بعض الاصحاب والجمهور افتصروا على ذكر المذهب المنسوب الي الجديد ولم
~~يتعرضوا
# PageV03P143
# لخلاف نعم حكى القول القديم في التتمة ولكن إذا كان المنفرد يصلى في
~~المصر خاصة ولم يطرده في المنفرد في الصحراء: وقوله في الكتاب وفى المنفرد
~~في بيته تخصيص البيت بالذكر يمكن أن يحمل علي موافقة ما رواه في التتمة
~~لكنه لم يرد ذلك بل طرد الخلاف في السفر والحضر في الوسيط واما الفرق بين
~~أن يرجو حضور جمع ولا يرجوا فسنيين في الاذان للفائتة أنه من أين اخذ وليكن
~~قوله وان قلنا يؤذن -
# PageV03P144
# فيستحب رفع الصوت مرقوما بالواو لما قدمناه ويدل علي استحباب الاذان
~~للمنفرد وعلي ان الاقامة أولى بالرعاية ما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم
~~قال (إذا كان أحدكم بارض فلاة فدخل عليه دقت صلاة فان صلي بغير أذان ولا
~~اقامة صلى وحده وان صلي باقامة صلى بصلاته ملكاه فان صلي باذان واقامة صلي
~~خلفه صف من الملائكة اولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب) ويستثنى عما ذكرنا من
~~أن المفرد يرفع صوته بالاذان صورة وهى ما إذا ms0380 صلي في مسجد اقيمت الجماعة
~~فيه وانصرفوا فههنا لا يرفع الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى
~~سيما في يوم الغيم وثانيها كونها جماعة أولي ومهما اقيمت الجماعة في مسجد
~~ثم حضر قوم فان لم يكن له امام راتب لم يكره لهم اقامة الجماعة فيه وان كان
~~ففيه وجهان أصحهما أنه يكره وبه قال أبو حنيفة وإذا أقاموا جماعة ثانية
~~مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم
# PageV03P145
# الاذان حكى امام الحرمين عن رواية صاحب التقريب فيه قولين أحدهما لا لان
~~كل واحد منهم يدعو بالاذان الاول وقد أجاب بالحضور فصاروا كالحاضرين في
~~الجماعة الاولي بعد الاذان والثانى نعم لان الاذان الاول قد انتهى حكمه
~~باقامة الجماعه الاولي لكن الاذان الثاني لا يرفع فيه الصوت كيلا يلتبس
~~الامر علي الناس وهذ أظهر والاول مذهب أبى حنيفة قال الكرخي في مختصره ولا
~~يؤذن في مسجد له امام معروف مرتين واما ذكر المصنف المطروق في صورة المسالة
~~فليس للتقييد لان رواية صاحب التقريب مطلقة ولعله انما ذكره لان اقامة
~~الجماعة بعد الجماعة انما تتفق غالبا في المساجد المطروقة والله أعلم:
~~وثالثهما صلاة الرجال ففى جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية اصحها
~~وهو نصه في الام والمختصر أنه يستحب لهن الاقامة دون الاذان اما أن الاذان
~~لا يستحب فلان الاذان للابلاغ والاعلام ولا يحصل ذلك
# الا برفع الصوت وفى رفع النساء الصوت خوف الافتتان وقد روى عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما
# PageV03P146
# انه قال ليس علي النساء اذان واما ان الاقامة تستحب فلانها لاستفتاح
~~الصلاة واستنهاض الحاضرين فيستوى فيها الرجال والنساء فلو اذنت علي هذا
~~القول من غير رفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى والثانى انه لا أذان
~~ولا اقامة أما الاذان فلما سبق واما الاقامة فلانها تبع الاذان والثالث انه
~~يستحب الاذان والاقامة لما روى عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن
~~وتقيم ثم لا يختص هذا الخلاف بما إذا صلين جماعة بل وهو جار في المرأة ms0381
~~المنفردة ولكن بالترتيب علي الرجل ان قلنا لا يؤذن الرجل المنفرد فالمرأة
~~أولى وان قلنا يؤذن ففى المرأة هذا الخلاف وقوله ولا يرفع الصوت بحال أي لا
~~ترفع المؤذنة صوتها فوق ما تسع واحبها ويحرم عليها أن تزيد على ذلك قال في
~~النهاية وحيث قلنا في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذى أقيم فيه
~~الجماعة الاولي والاذان الراتب انه لا يرفع صوته فلا يعنى به أن الاولى أن
~~لا يرفع فان الرفع أولي في حقه ولكن يعني به انه يعتد باذانه دون الرفع
~~ورابعها المفروضة فليس في غير المفروضة اذان ولا اقامة سواء فيه الصلاة
~~التي
# PageV03P147
# يسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء واتى لا يسن كصلاة الضحي
~~لانه لم ينقل الامر به عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا عن خلفائه
~~الراشدين رضى الله عنهم ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء
~~الصلاة جامعة وكذلك لصلاة التراويح إذا اقيمت جماعة واختلف الناقلون في
~~صلاة الجنازة فعدها المصنف في جملة ما يستحب فيه هذا النداء وكذلك فعله
~~القاضى ابن كج وآخرون وقال الشيخ ابو حامد وطبقته لا يستحب لها الاذان
~~والاقامة ولا هذا النداء ووافقهم صاحب التهذيب فلا بأس بأعلام قوله بل
~~ينادى لها الصلاة جامعة لهذا السبب
# PageV03P148
# وخامسها المؤداة ففى الفائتة ثلاثة أقوال الجديد انه لا يؤذن لها لما روى
~~عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (حسبنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان
~~بعد المغرب هو يا من الليل فدعا رسول
# الله صلي الله عليه وسلم بلالا فاقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها
~~ثم اقام للمغرب فصلاها
# PageV03P149
# ثم أقام للعشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الاقامة) والقديم انه يؤذن لها
~~وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد لما روى انه صلي الله عليه وسلم كان في سفر
~~فقال (احفظوا علينا صلاتنا) يعتى الفجر فضرب علي اذاتهم فما ايقظهم الاحر
~~الشمس فقاموا فسار واهينة ثم نزلوا فتوضأ واو اذن بلال فصلوا ركعتي الفجر
~~وركبوا وقال في الاملاء ان امل اجتماع ms0382 قوم يصلون معه اذن والا فلا قال
~~الائمة الاذان في
# PageV03P150
# الجديد حق الوقت وفى القديم حق الفريضة وفى الاملاء حق الجماعة وهذا
~~الخلاف في الاذان اما الاقامة فنأتي بها علي الاقوال كلها ثم استفيد من هذا
~~الخلاف شيئان أحدهما أن الفرق في المنفرد بين ان ينتظر حضور جمع أولا ينتظر
~~مخرج من قول الاملاء مصيرا إلى ان الاذان حق الجماعة حكى تخريجه منه عن ابى
~~اسحق المروزى والثاني ظهور القول بان المنفرد في المؤداة هل يؤذن لها وجب
~~ان يرتب فنقول ان قلنا المؤداة لا يؤذن لها فالفائتة أولي وان قلنا يؤذن
~~ففى الفائتة
# PageV03P151
# خلاف ولو اقيمت الفائتة جماعة فلا جريان للقول الثالث: واعلم بعد هذا ان
~~قول المصنف وفى صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال لفظ المفروضة مستغنى
~~عنها فانا عرفنا بالتقييد سابقا ان غير المفروضة لا اذان لها إذا كانت
~~مؤداة فكيف يتوهم لها الاذان إذا كانت مؤداة فائتة ثم قوله فيه ثلاثة اقوال
~~في الثالث يقيم ولا يؤذن يقتضي ان يكون احد الاقوال انه يؤذن لها والثانى
~~لا يؤذن لها ولا يقيم والثالث ما ذكره وتكون هذه الاقوال حينئذ علي مثال ما
~~قدمه في جماعة النساء لكن سهو ههنا بلا شك فقد اطبقت النقلة على ان الفائتة
~~يقيم لها وانما الاقوال في الاذان وأن ثالثها الفرق بين ان ينتظر حضور جمع
~~اولا ينتظره وقد نقله المصنف علي الصحة في الوسيط فقال في الجديد يقيم ولا
~~يؤذن
# PageV03P152
# وفى القديم يقيم ويؤذن وفى الاملاء ان انتظر حضور جمع اذن والا اقتصر علي
~~الاقامة وهى متفقة
# علي انه يقيم لها وهذا كله في الفائتة الواحدة فان كانت عليه فوائت
~~وقضاها على التوالى ففى الاذان للاولي هذه الاقوال ولا يؤذن لما عداها بلا
~~خلاف ويقيم لكل واحدة منها الاولي وغيرها وعند ابي حنيفة يتخير فيما بعد
~~الاولى ان شاء اذن واقام وان شاء اقتصر على الاقامة ولو والي بين فريضة وقت
~~وفائتة فان قدم فريضة الوقت اذن واقام لها واقتصر على الاقامة ms0383 للفائتة وان
~~قدم الفائتة
# PageV03P153
# أقام لها وفى الاذان الاقوال وأما فريضة الوقت فقد قال في النهاية ان
~~قلنا يؤذن للفائتة فلا يؤذن للمؤداة بعدها كي يتوالى الاذانان وان قلنا
~~يقتصر للفائتة علي الاقامة فيؤذن للاداء بعدها ويقيم والاظهر انه يقتصر
~~لصلاة الوقت بعد الفائتة علي الاقامة بكل حال لحديث ابي سعيد الخدرى فانه
~~لم يأمر للعشاء بالاذان وإن جمع بين صلاتي جمع بسفر أو مطر فان قدم الاخيرة
~~الي وقت الاولي كتقديم العصر الي الظهر فيؤذن ويقيم للاولى ويقتصر للثانية
~~علي الاقامة لما روى انه صلي الله عليه وسلم
# PageV03P154
# (جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر باذن واقامتين) وايضا فانه لو
~~اذن للثانية للاخل بالموالاة وهى مرعية عند التقديم لا محالة وإن أخر
~~الاولى الي وقت الثانية كتأخير الظهر إلى العصر اقام لكل واحدة منهما ولم
~~يؤذن للعصر محافظة علي الموالاة وأما الظهر فتجرى فيه أقوال الفائتة لانها
~~تشبهها من جهة انها خارجة عن وقتها الاصلي والاصح انه لا يؤذن لها ايضا لان
~~النبي
# PageV03P155
# صلى الله عليه وسلم (جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء
~~باقامتين من غير أذان) قال امام الحرمين قدس الله روحه وينقدح أن يقول يؤذن
~~قبل الظهر وان قلنا الفائتة لا يؤذن لها اما لانها مؤداة ووقت الثانية وقت
~~الاولى عند العذر واما لان اخلاء صلاة العصر عن الاذان وهى واقعة في وقتها
~~بعيد فيقدر الاذان الواقع قبل صلاة الظهر للعصر وقد يؤذن الانسان لصلاة
~~ويأتي بعده بتطوع وغيرها الي ان تتفق الاقامة وتخلله لا يقدح في كون الاذان
~~لتلك الصلاة * وعند ابى حنيفة يصلى للمغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامة
~~ولا يقيم للعشاء ويجوز ان
# يعلم بالواو قوله بلا اذان وكذا قوله في حالة التقديم فيؤذن للظهر لانه
~~لتخصيص الاذان بالظهر وقد حكي القاضى ابو القاسم بن كج ان ابا الحسن بن
~~القطان خرج وجها انه يؤذن لكل واحدة
# PageV03P156
# من صلاتي الجمع قدم أو اخر وقوله علي أن الظهر كالفائته فلا يؤذن لها هذا ms0384
~~وحده لا يوجب نفى الاذان فيهما لكنه يفيد نفى الاذان للظهر واما العصر
~~فانما لا يؤذن لها لمعنى الموالاة ويلزم من مجموع الامرين ان يكون اداؤهما
~~بلا اذان وقد نجد في بعض النسخ التعرض لسبب نفى الاذان للعصر ايضا والله
~~اعلم وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك ان القيود الخمسة مختلف فيها كلها
~~سوى القيد الرابع وان الظاهر عدم اعتبار الاول والثاني واعتبار الثالث
~~والخامس * (فرع) - لا يشرع الاذان في الصلاة المنذورة كذلك رواه صاحب
~~التهذيب وغيره ويخرج عن الضابط بقيد الجماعة فان الجماعة لا يشرع فيها *
~~قال (الفصل الثاني في صفة الاذان وهو مثني مثني والاقامة فرادى علي
~~الادراج: والترجيع مأمور به وكذا التثويب في اذان الصبح علي القديم وهو
~~الصحيح: والقيام والاستقبال شرط للصحة في احد الوجهين ثم يستحب أن يلتفت في
~~الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يحول صدره عن القبلة)
# PageV03P157
# الفصل ينتظم مسائل (احدها) الاذان مثني والاقامة فرادى خلافا لابي حنيفة
~~حيث قال الاقامة كالاذان الا أنه يزاد فيها كلمة الاقامة لنا ما روى عن ابن
~~عمر رضى الله عنه قال (كان الاذان على
# PageV03P158
# عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى والاقامة فرادى الا أن المؤذن كان
~~يقول قد قامت الصلاة مرتين) ثم قولنا الاذان مثنى ليس المراد منه ان جميع
~~كلماته مثناة لان كلمة لا اله الا الله في آخره لا يؤتي
# PageV03P159
# بها الا مرة واحدة فكلمة التكبير يؤتى بها في أوله أربع مرات خلافا لمالك
~~حيث قال لا يؤتى
# بالتكبير في أوله الامرتين لنا أن ابا محذورة كذلك (حكاه عن تلقين رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم وسلم إياه) وكذلك هو في قصة رؤيا عبد الله بن زيد
~~في الاذان وهي مشهورة وقولنا الاقامة فرادى
# PageV03P160
# لا نعنى به أن جميع كلماتها موحدة بل كلمة التكبير مثناة في الابتداء
~~والانتهاء وكذلك كلمة الاقامة هذا قوله في الجديد وفى القديم لا يقول هذه
~~الكلمات الامرة وبه قال
# PageV03P161
# مالك لما روى أنه (أمر بلالا أن يشفع الاذان ms0385 ويوتر الاقامة) وهذا يقتضى
~~ايتار جميع الكلمات وحجة الجديد ما قدمنا من خبر ابن عمر رضى الله عنهما
~~ومنهم من يقتصر في حكاية القديم علي
# PageV03P162
# إفراد كلمة الاقامة دون التكبير ويجوز أن يعلم قوله والاقامة فرادى مع
~~الحاء بالواو لان محمد بن اسحق بن خزيمة من أصحابنا قال ان رجع في الاذان
~~ثني الاقامة وإلا أفردها جمعا بين الاخبار في
# PageV03P163
# الباب وذكر في التهذيب أنه قول للشافعي رضى الله عنه لما روى عن أبى
~~محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم (علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة
~~سبع عشر كلمة) (الثانية) المستحب أن يرتل الاذان ويدرج الاقامة والترتيل أن
~~يأتي بكلماتها مبينة من غير تمطيط يجاوز الحد والادراج أن يأتي بالكلمات
~~حدرا
# PageV03P164
# من غير فصل لما روى عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) والترسل هو الترتيل
~~(الثالثة) ينبغى أن يرجع في أذانه خلافا لابي حنيفة واحمد والترجيع
# PageV03P165
# هو أن يأتي بالشهادة مرتين مرتين بصوت خفيض ثم يمد صوته فيأتي بكل واحدة
~~منهما مرتين أخريين بالصوت الذى افتتح الاذان به لنا ما روى عن أبى محذورة
~~قال (القي على رسول الله صلي
# PageV03P166
# الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر
~~الله الا اله الا الله اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله
~~اشهد أن محمدا رسول الله ثم قال أرجع فمد صوتك اشهد ان لا اله الا الله
~~اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
~~وذكر باقى الاذان ووافقنا مالك علي أنه يرجع لكن الصيدلانى روى من مذهبه
~~أنه لا يزيد في كلمات الاذان بل الترجيع
# PageV03P167
# أن يقول مرة أشهد أن لا اله الا الله ثم مرة اشهد أن محمدا رسول الله ثم
~~يرجع فيمد صوته ويعيد الكلمتين مرة مرة بصوت عال ثم أن المصنف لم يزد في
~~الكتاب ms0386 على كون الترجيع مأمورا به والامر به يشمل المستحق والمستحب فمن أي
~~القسمين هو الاصح أنه مستحب ولو تركه لم يضر كالتثويب ولان المقصود الاعلام
~~والابلاغ والذى يأتي به بصوت خفيض لا يسمعه الا من حوله فلا يتعلق به ابلاغ
~~وفيه وجه اخر انه مستحق فيه كسائر الكلمات المأمور بها ومنهم من يحكيه قولا
~~الرابعة
# PageV03P168
# التثويب في أذان الصبح ورد الخبر به وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة
~~خير من النوم مرتين ثم يأتي بباقى الاذان وسمي تثويبا من قولهم ثاب إلى
~~الشئ أي عاد والمؤذن يعود به الي الدعاء الي الصلاة بعد ما دعا إليها
~~بالحيعلتين وفيه طريقان أحدهما وهو المذكور في الكتاب ان فيه قولين القديم
~~انه يثوب والجديد انه لا يتوب والثانى القطع بأنه يثوب وبه قال مالك وأحمد
~~لما روى عن بلال رضى
# PageV03P169
# الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تثوبن في شئ من
~~الصلاة الا في صلاة الفجر) وبهذه الطريقة قال أبو علي الطبري والشيخ ابو
~~حامد والقاضى ابن كح وحكاها الصيدلانى واعتمدها قال هؤلاء وانما كرهه في
~~الجديد معللا بأن أبا محذورة لم بحكه وقد ثبت عن أبي محذورة
# PageV03P170
# انه قال (علمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان وقال وإذا كنت في
~~اذان الصبح فقلت حي علي الفلاح فقل الصلاة خير من النوم مرتين) فيحتمل انه
~~لم يبلغه عن أبى محذورة وبنى
# التثويب في القديم على رواية غيره ويحتمل انه يلغه في القديم ونسيه في
~~الجديد وعلى كل حال فاعتماده في الجديد علي خبر أبى محذورة وروايته فكأنه
~~قال مذهبي ما ثبت في حديثه ومن أثبت القولين
# PageV03P171
# قال المسالة مما يفتى فيها علي القديم * وأما أبو حنيفة فقد روى عنه مثل
~~مذهبنا وروى انه يمكث بعد الاذان بقدر عشرين آية ثم يقول حى علي الصلاة حي
~~علي الفلاح مرتين وقال انه التثويب ثم المشهور في التثويب القطع بأنه ليس
~~بركن في الاذان وقال امام الحرمين فيه احتمال عندي من ms0387 جهة انه يضاهى كلمات
~~الاذان في شرع رفع الصوت به فكان أولي بالخلاف من الترجيع وقوله وكذا
~~التثويب
# PageV03P172
# في اذان الصبح مطلق يشمل الاذان الاول والثاني للصبح لكن ذكر في التهذيب
~~انه إذا أذن مرتين وثوب في الاول لا يثوب في الثاني علي أصح الوجهين
~~(الخامسة) ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما لان الملك الذى رآه عبد الله بن زيد
~~في المنام أذن قائما وكذلك كان يفعل بلال وغيره من مؤذني رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم ولانه أبلغ في الاعلام فلو ترك القيام مع القدرة ففيه وجهان
~~أصحهما ان الاذان والاقامة صحيحان لحصول أصل الابلاغ والاعلام ولانه يجوز
~~ترك القيام في صلاة النفل ففى الاذان أولي الا انه يكره ذلك الا إذا كان
~~مسافرا فلا بأس بأن يؤذن راكبا قاعدا والثاني انه لا يعتد بأذانه واقامته
~~كما لو ترك القيام في الخطبة وهذا لان شرائط الشعار تتلقي من استمرار
# PageV03P173
# الخلق واتفاقهم وهذا مما استمروا عليه وينبغى أن يستقبل فيهما القبلة
~~بمثل ما قدمناه ولو تركه وأذن
# PageV03P174
# مستديرا ففيه الخلاف المذكور في ترك القيام ويستحب الالتفات في الحيلعتين
~~يمينا وشمالا وذلك
# PageV03P175
# بأن يلوى رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة أو يزيل قدميه عن
~~مكانهما لما روى عن أبي جحيفة
# PageV03P176
# قال (رايت بلالا خرج إلى الابطح فأذن فلما بلغ حي علي الصلاة حى الفلاح
~~لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر) وكيفيته أن يلتفت يمينا فيقول حى علي
~~الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالا فيقول حى على الفلاح مرتين وهذا هو الاصح
~~وعليه العمل وبه قال أبو حنيفة وعن القفال انه يقسم كل حيعلة علي الجهتين
~~فيقول حي علي الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره وكذلك قوله حي علي الفلاح
~~ولفظ الكتاب يصلح لهذا الوجه بأن يكون المعنى انه يلتفت في كل حيعلة يمينا
~~وشمالا ولكنه لم يرد ذلك وانما اراد الهيأة المشهورة والمعنى يستحب أن
~~يلتفت في الحيعلتين يمينا في الاولى وشمالا في الثانية ثم حكى صاحب البيان
~~على ms0388 الوجه الاول وجهين فيما يفعل الي تمام كل واحدة من الحيعلتين (أحدهما)
~~انه يلتفت يمينا
# PageV03P177
# ويقول حي علي الصلاة مرتين ثم يرد وجهه الي القبلة ثم يلتفت شمالا ويقول
~~حي علي الفلاح مرتين وهذا ما عليه العمل والثانى يلتفت يمينا ويقول حى على
~~الصلاة مرة ثم يرد وجهه الي القبلة ثم يلتفت يمينا ويقول حى على الصلاة مرة
~~أخرى وكذلك يفعل بالجهة الثانية وانما اختصت الحيعلتان بالالتفات دون سائر
~~الاذان لان سائر الاذان ذكر الله تعالي وهنا خطاب الادمى فلا يعدل عن
~~القبلة فيما
# PageV03P178
# ليس بخطاب الادمى وهذا كالسلام في الصلاة ويلتفت فيه ولا يلتفت في سائر
~~الاذكار وانما لم يستحب في الخطبة أن يلتفت يمينا وشمالا لان ألفاظها تختلف
~~والغرض منها الوعظ والافهام فلا يخص بعض الناس بشئ منها كيلا يختل الفهم
~~بذهاب بعض الكلام عن السماع وههنا الغرض الاعلام بالصوت وذلك يحصل بكل حال
~~وفي الالتفات اسماع النواحى وهل يستحب الالتفات
# PageV03P179
# في الاقامة فيه وجهان أشهرهما نعم كما في الاذان والثاني لا لان المقصود
~~منها اعلام الحاضرين فلا حاجة الي الالتفات الا أن يكبر المسجد ويحتاج إليه
~~وليكن قوله ولا يحول صدره عن القبلة معلما بالحاء والالف لان عند أبى حنيفة
~~وأحمد ان أذن علي المنارة دار عليها وان أذن علي وجه الارض اقتصر علي
~~الالتفات
# قال (ورفع الصوت في الاذان ركن) *
# PageV03P180
# ينبغي للمؤذن أن يرفع الصوت بالاذان وأن يبالغ فيه ما لم يجهده وروى انه
~~صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للمؤذن مدى صوته) ثم الاذان ينقسم الي ما
~~يأتي به الانسان لفنسه وإلى ما يأتي به للجماعة أما الاول فيكفى فيه أن
~~يسمع نفسه على المشهور لان الغرض منه الذكر دون الاعلام وقال الامام
~~الاقتصار علي اسماع النفس يمنع كون المأتي به أذانا واقامة فليزد عليه قدر
~~ما يسمع من عنده لو حضر ثم نفر بخلاف الذى قدمناه في أن المنفرد إذا أذن هل
~~يرفع صوته مفروض علي المشهور في انه هل يستحب الرفع وعلي ما ms0389 ذكره الامام في
~~انه هل يعتد به دون الرفع وأما الاذان للجماعة فقد نقل عن نصه انه لو جهر
~~بشئ من الاذان وخافت بشئ لم يكن عليه اعادة ما خافت به كما لو أسر بالقراءة
~~في موضع الجهر وللاصحاب فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه لا باس بالاسرار جريا
# PageV03P181
# علي ظاهر النص (وثانيها) انه لا يجوز الاسرار بالكل ولو أسر بكلمة أو
~~بكلمتين فلا بأس والنص محمول علي هذه الحالة (وأصحها) وبه قال صاحب الافصاح
~~أنه لا يجوز الاسرار بشئ منه لان ذلك مما يبطل مقصود الاذان وهو الابلاغ
~~والاعلام والنص محمول علي أذان المنفذر وقد عرفت بما ذكرنا ان لفظ الكتاب
~~محمول علي أذان الجماعة ثم هو معلم بالواو للوجهين الاخرين وأما الاقامة
~~فلا يكفى فيها الاقتصار علي اسماع النفس كما في الاذان علي الاصح ولكن
~~الرفع فيها دون الرفع في الاذان لانها للحاضرين * قال (والترتيب في كلمات
~~الاذان شرط ولو عكسها لا يعتد بها وان طول السكوت في أثنائها فقولان ولو
~~بنى عليه غيره فقولان مرتبان وأولي بالالبطلان ولو ارتد في أثناء الاذان
~~بطل وان قصر الزمان على أحد القولين لان الردة تحبط العبادة) *
# PageV03P182
# لعلك تقول لم عد رفع الصوت ركنا والترتيب شرطا فاعلم ان ليس في هذا كثير
~~شئ
# وكلاهما مما لابد منه ولو عد الترتيب ركنا في الاذان كما فعل في الوضوء
~~لم يبعد لكن يمكن ان يقال ركن الشئ ما يفوت بفواته المقصود من ذلك الشئ
~~والشرط زينة الشئ وتتمتة وإذا كان كذلك فرفع الصوت مما يفوت بفواته المقصود
~~من الاذان وهو الاعلام والترتيب زينة وهيئة للكلمات ولهذا فرقنا بين
~~الترتيب وسائر الاركان في الوضوء فجعلنا النسيان عذرا فيه دون غيره علي قول
~~على ان الظن أنه ما قصد تحقيق فرق بينهما وفى سياق كلامه في الوسيط ما يفهم
~~ذلك وغرض الفصل انه يعتبر في الاذان شيثان احدهما الترتيب بين كلماته لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم (علمه مرتبا) فيتبع ولانه لو لم يكن لها ترتيب ms0390
~~خاص لا ورث ذلك اختلال الاعلام والايلاغ
# PageV03P183
# فلو عكس الكلمات لم يعتد بها معكوسة ويبنى علي القدر المنتظم ولو ترك بعض
~~الكلمات من خلاله اتى به واعاد ما بعده الثاني الموالاة لان غرض الاعلام
~~يبطل إذا تخلل الفصل الطويل ويظن السامعون انه لعب أو تعليم ويتعلق بهذا
~~الشرط مسائل (أحداها) لو سكت في اثناء الاذان يسيرا لم يضر لان مثله يقع
~~للنفس والاستراحة ولا ينقطع به الولاء وان طول السكوت فقد حكي في الكتاب
~~فيه قولين وبناهما امام على القولين في الطهارة وهذا أولي باعتبار الموالاة
~~فيه كيلا يلتبس الامر على السامعين ولا يبطل غرض الاعلام فان اعتبرها
~~الموالاة بطل الماتي به بالسكوت الطويل ووجب الاستئناف والا فله البناء علي
~~المأتى به وبنى بعض الاصحاب القولين على القولين في جواز
# PageV03P184
# البناء علي الصلاة إذا سبقه الحدث (الثانية) لكلام في خلال الاذان بمطلقه
~~لا يبطله لانه ليس بآكد من الخطبة وهى لا تبطل به ولكن ينظر ان كان يسيرا
~~لم يضر كما في الخطبة وكما في السكوت اليسير هذا هو المشهور وعن الشيخ ابي
~~محمد تردد في تنزيل الكلام اليسير إذا رفع الصوت به منزلة السكوت الطويل
~~لان الكلام اشد جرا للبس من السكوت وان تكلم بكلام كثير ففيه قولان مرتبان
~~على السكوت الطويل وهو أولي بابطان الولاء لما ذكرنا وإذا خرج عن اهلية
~~الاذان بغير الردة كما إذا أغمى عليه أو نام في خلال الاذان فهو علي هذا
~~التفصيل ان كان
# يسيرا أو زال علي قرب لم يضر وجاز البناء عليه وان طال ففيه القولان وان
~~خرج عن اهلية الاذان بالردة فسياتى واعلم ان صاحب الافصاح والعراقيين قالوا
~~يجوز البناء في هذه الصور وان طال الفصل وحكوه عن نص الشافعي رضى الله عنه
~~لكن الاشبه وجوب الاستئناف عند تخلل الفصل الطويل لانهم اتفقوا علي اشتراط
~~الترتيب في الاذان وما يقتضى اشتراط الترتيب فيه هو بعينه يقتضي اشتراط
~~الموالاة وهذا هو الذى اورده الصيدلاني والشيخ أبو علي وتابعهما صاحب
~~التهذيب وغيره ms0391 وحملوا كلام الشافعي رضى الله عنه علي الفصل اليسير ثم في
~~الاغماء والنوم يستحب الاستئناف وان لم يجب أما لقصر الزمان أو على قولنا
~~انه لا يضر وان طال الزمان وكذلك يستحب
# PageV03P185
# الاستئناف في الكلام والسكوت الكثيرين وان قلنا انهما لا يبطلان ولا
~~يستحب الاستئناف إذا كانا يسيرين (الثالثة) المستحب ان لا يتكلم في اذانه
~~بشئ فلو عطس حمد الله تعالى في نفسه وبنى ولو سلم عليه انسان أو عطس لم يجب
~~ولم يشمت حتى يفرغ ولو أجاب أو شمت أو تكلم بما فيه مصلحة لم يكره وان ترك
~~المستحب وان رأى اعمي يكاد يقع في بئر فلابد من انذاره (الرابعة) إذا لم
~~يحكم ببطلان الاذان بالفصل المتخلل فله ان يبني علي اذانه وهل لغيره البناء
~~عليه فيه قولان بناهما بعضهم علي جواز الاستخلاف في الصلاة وقال ان جوزنا
~~صلاة واحدة بامامين ففى الاذان أولى وان لم نجوز ففى الاذان قولان والفرق
~~ان الاذان لا يتأثر باكلام اليسير والاغماء بخلاف الصلاة ومنهم من بناهما
~~علي جواز البناء علي خطبة الخطيب إذا أغمى عليه في اثنائها وهما قريبان لان
~~الخلاف في الخطبة ايضا مبنى علي قولي الاستخلاف في الصلاة ولذلك إذا جوزنا
~~البناء شرطنا ان يكون الذى يبنى ممن سمع الخطبة من أولها ومنهم من رتب بناء
~~غيره على بنائه علي اذان نفسه عند طول الفصل وهو أولي بالبطلان لان صدور
~~الاذان من رجلين ابلغ في اثارة اللبس وهذا الترتيب هو المذكور في الكتاب
~~وظاهر المذهب المنع من بناء الغير عليه (الخامسة) لو ارتد بعد
# PageV03P186
# الفراغ من اذانه ثم اسلم واقام جاز لكن المستحب ان لا يصلي باذانه
~~واقامته بل يعيد غيره الاذان
# ويقيم لان ردته تورث شبهة في حاله ولو ارتد في خلال الاذان لم يجز البناء
~~عليه في الردة بحال لان اذان الكافر لا يعتد به كما سيأتي ولو عاد الي
~~الاسلام فهل يجوز البناء عليه منهم من يحكى فيه قولين وكذلك فعل المصنف
~~ومنهم من رواهما وجهين وهم ms0392 الاكثرون وانما كان كذلك لانهما ليسا بمنصوصين
~~لكن روى عن نصه في الاذان انه لا يبنى وفي المعتكف إذا ارتد ثم أسلم انه
~~يبني فخرجوهما علي قولين احدهما وبه قال ابو حنيفة انه لا يجوز البناء لانه
~~عبادة واحدة فتحبط بعروض الردة فيها كالصلاة وغيرها واصحهما الجواز والردة
~~انما تمنع العبادة في الحال فلا تبطل ما مضى الا إذا اقترن بها الموت وتخرج
~~عليه الصلاة ونحوها من العبادات لانها لا تقبل الفصصل بحال
# PageV03P187
# وقطع بعضهم بهذا الوجه الثاني وحمل كلام الشافعي رضى الله عنه على ما إذا
~~اطال زمان الردة فالحاصل في الردة طريقان احدهما طرد الخلاف في مطلق
~~الارتداد طال زمانه أم قصر وعلى هذا فللبطلان عند طول الزمان ماحذان طول
~~الفصل وكون الردة مبطلة للعبادة والطريقة الثانية تخصيص الخلاف بما إذا طال
~~الزمان الارتداد وتجويز البناء إذا قصر جزما وعلى هذا فالردة بمثابة
~~الاغماء والكلام وغيرهما وهل لغير المرتد البناء على اذانه فيه خلاف الذى
~~سبق وكذا لو مات في خلال الاذان وقوله ولو ارتد في اثناء الاذان بي ل وان
~~قصر الزمان على احد القولين جرى علي الطريقة الاولى واثبات للخلاف في طول
~~الزمان وقصره تعليلا بان الردة مبطلة للعباد * قال (الفصل الثالث في صفة
~~المؤذن ويشترط ان يكون مسلما عاقلا ذكرا فلا يصح اذان كافر وامرأة ومجنون
~~وسكران مختبط ويصح أذان الصبى المميز) * الصفات المعتبرة في المؤذن تنقسم
~~إلى مستحقة ومستحبة فبدأ بالمستحقة وهى الاسلام والعقل والذكورة أما
~~الاسلام فلا يصح أذان الكافر لانه ليس من اهل العبادة ولانه لا يعتقد مضمون
~~الكلمات ولا الصلاة التى هي دعاء إليها فاتيانه به ضرب من الاستهزاء ثم
~~الكفار ضربان أحدهما
# PageV03P188
# الذين يستمر كفرهم مع الاتيان بالاذان وهم العيسوية فرقة من اليهود
~~ويقولون محمد رسول الله
# إلى العرب خاصة فلا ينافى لفظ الاذان مإقالتهم والثانى سائر الكفار وفى
~~الحكم باسلامهم بكلمتي الشهادة في الاذان وجهان نقلهما صاحب البيان أحدهما
~~لا نحكم لانه يأتي به علي سبيل الحكاية وأصحهما وهو ms0393 المشهور في الكتب انه
~~يحكم بالاسلام كما لو تكلم بالشهادتين باستدعاء غيره فعلي هذا لا يستمر كفر
~~هؤلاء مع الاتيان بالاذان ولكنه لا يعتد باذانهم لوقوع أوله في الكفر وأما
~~العقل فهو شرط فلا يصح أذان المجنون لانه ليس أهلا للعبادة وفي أذان
~~الكسران وجهان مبنيان علي الخلاف في تصرفاته واعتبار قصده واصحهما وهو
~~المذكور في الكتاب انه يلحق بالمجنون تغليظا للامر عليه وانما شرط كونه
~~مخبطا اشارة الي ان الذى هو في أول النشوة ومبادي النشاط يصح أذانه كسائر
~~تصرفاته لانتظام قصده وفعله وأما الذكورة فلا يصح من المرأة أن تؤذن للرجال
~~كما لا يجوز ان تؤمهم وكذلك لا يعتد باذان الخنثى المشكل للرجال وأما أذان
~~المرأة لنفسها ولجماعة النساء فقد سبق حمكه وقوله وولا يصح أذان كافر
~~وامرأة المراد منه ما إذا أذنت للرجال وان كان الكلام مطلقا ويصح الاذان من
~~الصبى المميز لوجود الشرائط الثلاث وصار كامامته للبالغين وليكن قوله ذكرا
~~وقوله وامراة مرقوما بالحاء لان المحكى عن أبى حنيفة أنه يعتد بأذانها
~~للرجال وبالواو لان صاحب التتمة روى وجها مثل ذلك وليكن قوله ويصح اذان
~~الصبي المميز معلما بالواو أيضا لان صاحب التتمة روى وجهان انه لا يعتد
~~بأذانه ومأخذ الوجهين الغريبين تنزيل الاذان منزلة الاخبار لانه بناء عن
~~دخول الوقت وخبر المرأة مقبول وخبر الصبي غير مقبول * قال (ويستحب الطهارة
~~في الاذان ويصح بدونها والكراهية في الجنب أشد وفي الاقامة أشد)
# PageV03P189
# يستحب الطهارة في الاذان ولا تجب خلافا لاحمد وبعض أصحابه لنا ما روى ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (حق وسنة ان لا يؤذن الرجل الا وهو طاهر)
~~وهذا يقتضى الاستحباب
# PageV03P190
# وينفى الوجوب وروى انه صلي الله عليه وسلم قال (لا يؤذن الا متوضئ) وأيضا
~~فانه يدعو
# الي الصلاة فينبغي ان يكون هو بصفة تمكنه ان يصلى والا فهو واعظ غير معظ
~~فلو اذن واقام جنبا أو محدثا فقد فعل مكروها ولكن يحسب أذانه لحصول مقصوده
~~وكونه اهلا واذان الجنب أشد كراهة من ms0394 اذن المحدث لان الجنابة اغلظ وما
~~يحتاج إليه الجنب لتمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث والاقامة مع أي
~~واحد من الحدثين اتفقت أشد كراهة من الاذان مع ذلك الحدث لان الاقامة
~~يتعقبها الصلاة وتكون بعد حضور القوم فان انتظروه ليتظهر ويعود شق عليهم
~~والا ساءت الظنون فيه واتهم بالكسل في الصلاة * قال (وليكن المؤذن صيتا حسن
~~الصوت ليكون أرق لسامعيه وليكن عدلا ثقة لتقلده عهدة المواقيت) *
# PageV03P191
# مما يستحب في المؤذن أن يكون صيتا لقوله صلي الله عليه وسلم في قصة عبد
~~الله بن زيد (القه علي بلال فانه اندى منك صوتا) والمعنى فيه زيادة الابلاغ
~~والاسماع ولهذا يستحب أن يضع اصبعيه في صماخي اذنيه لتنسد خروق الاذنين
~~فيكون اجمع للصوت وان يؤذن علي موضع عال من منارة وسطح ونحوهما ومما يستحب
~~فيه ان يكون حسن الصوت لان النبي صلي الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن
~~صوته ولان الدعاء الي العبادة جذب للنفوس الي خلاف ما تقتضيه طباعها فإذا
~~كان الداعي حلو المقال رقت قلوب السامعين فيكون ميلهم الي الاجابة أكثر
~~ومما يستحب فيه أن يكون عدلا لمعنيين أحدهما ان السنة أن يؤذن علي موضع عال
~~وحينئذ يشرف على العورات فإذا كان عدلا غض البصر وأمن منه والثانى انه
~~يتقلد عهدة المواقيت فإذا كان فاسقا لم يؤمن أن يؤذن قبل الوقت وهذا المعنى
~~هو الذى ذكره في الكتاب فان قلت قد قدمتم فيما سبق خلافا في انه هل يجوز
~~الاعتماد على أذان المؤذن أم لا فان جاز فربما يؤذن قبل الوقت فيفطر الصائم
~~ويصلي المبادر فيلزم المحذور أما إذا لم يجز فكل يعمل بعلمه واجتهاده فلا
~~يستمر هذا المعنى قلنا
# PageV03P192
# الاذان قبل الوقت غير محسوب ولا يؤمن أن يقدمه علي الوقت فيكون القوم
~~مصلين بغير أذان وكل
# احد وان اجتهد للصلاة لا يجتهد للاذان فظهر المحذور علي التقدير الثاني
~~أيضا وأما قوله عدلا ثقة فلعلك تقول لم جمع بين اللفظين فاعلم انهما جميعا
~~موجودن في كلام الشافعي رضي الله ms0395 عنه واختلف الاصحاب منهم من قال انه تأكيد
~~في الكلام ومنهم من قال أراد عدلا في دينه ثقة في العلم بالمواقيت ومنهم من
~~قال أراد عدلا ان كان حرا ثقة ان كان عبدا لان العبد لا يوصف بالعدالة لكن
~~يوصف بالثقة والامانة * قال (والامامة أفضل من التأذين على الاصح لمواظبة
~~النبي صلي الله عليه وسلم عليها) كل واحد من الاذان والامامة عمل فيه فضيلة
~~ثم لا يخلو اما أن تكون الامامة أفضل من الاذان أو بالعكس أو لا يكون واحد
~~منهما أفضل من الاخرو رابع هذه الاقسام محال وأما القسم الثالث وهو التسوية
~~بينهما فهو وجه غريب لعبض الاصحاب حكاه صاحب البيان وغيره وأما القسمان
~~الاولان ففيهما وجهان مشهوران أحدهما أن الامامة أفضل لان الرسول صلي الله
~~عليه وسلم واظب عليها دون الاذان وكذا الخلفاء بعده والثاني أن الاذان أفضل
~~لقوله صلي الله عليه وسلم (الائمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الائمة
~~وغفر للمؤذنين) والامين أحسن حالا من الضمين والدعاء بالمغفرة خير من
~~الدعاء بالارشاد واعتذر الصائرون إلى هذا الوجه عن ترك الرسول صلي الله
~~عليه وسلم الاذان بوجوه (أحدها) انه إذا قال حي علي الصلاة
# PageV03P193
# لزم أن يتحتم حضور الجماعة لانه أمر ودعاء واجابة النبي صلى الله عليه
~~وسلم واجبة فتركه شفقة علي أمته (والثانى) انه لو أذن لكان اما أن يقول
~~أشهد أن محمدا رسول الله وليس ذلك بجزل والقائل محمد الرسول صلي الله عليه
~~وسلم واما أن يقول أشهد أني رسول الله وهو تغيير لنظم الاذان (والثالث) انه
~~ما كان يفرغ للمحافظة علي الاذان لاشتغاله بسائر مهمات الدين من الجهاد
~~وغيره والصلاة لابد من اقامتها بكل حال فآثر الامامة فيها والي هذا الوجه
~~أشار عمر رضي عنه بقوله (لولا الخليفى لاذنت) ولمن نصر الوجه الاول أن يقول
~~لا اسلم غانه لو اذن لتحتم الحضور وانما يلزم ذلك أن لو كان الامر والدعاء
~~في هذا الموضع للايجاب ومعلوم ان الاوامر منقسمة إلى
# ما يكون للايجاب والى ما يكون ms0396 للاستحباب وأما الثاني فلم قلتم انه لو قال
~~اشهد ان محمدا رسول الله لاختلت الجزالة ألا ترى ان الله تعالي يقول (انما
~~تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) ولم يقل
# PageV03P194
# وخشينى بالغيب ونظائر ذلك لا تحصى ثم ما قولكم في كلمة الشهادة في التشهد
~~أكان يقول اشهد ان محمدا رسول الله أو يقول أشهد أني رسول الله فان كان
~~الاول فلا اختلال وان كان الثاني وهو المنقول فلم احتمل تغيير النظم منه ثم
~~ولا يحتمل ههنا وأما الثالث فلا نسلم أن الاشتغال بسائر المهمات يمنع من
~~الاذان مع حضور الجماعة واقامة الصلوات في أول الوقت وبتقدير التسليم فلا
~~شك انه كان له أوقات فراغ فينبغي ان يؤذن في تلك الاوقات وإذا عرفت ذلك
~~فاعلم ان الذى اختاره كثيرون من اصحابنا منهم الشيخ ابو حامد واتباعه أن
~~الاذان أفضذل وغلطوا من صار الي تفضيل الامامة وبالغوا فيه وتابعهم صاحب
~~التهذيب وعكس المصنف ذلك فجعل تفضيل الامامة أصح والذى فعله أولى وبه قال
~~صاحب التقريب والقفال والشيخ أبو محمد وغيرهم ورجحه القاضي الرويانى أيضا
~~وحكاه عن نص الشافعي رضى الله عنه في كتاب الامامة وعلل بان الامامة أشق
~~فيكون الفضل فيها اكثر وتوسط بعض علمائنا بين المذهبين منهم أبو علي الطبري
~~والقاضى بن كج والمسعودي والقاضى الحسين فقالوا ان علم من نفسه القيام
~~بحقوق الامامة وما ينوب فيها واستجمع خصالها فالامامة افضل له وإلا فالاذان
~~أفضل وأما الجمع بين الاذان والامامة فلا يستحب لم يفعله الرسول صلي الله
~~عليه وسلم
# PageV03P195
# ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده وأغرب القاضي ابن كج فقال الافضل لمن
~~يصلح لهما أن يجمع بينهما ولعله أراد الاذان لقوم والامامة لاخرين والله
~~أعلم * قال (وللامام أن يستأجر المؤذن من بيت المال وهل لاحاد الناس ذلك
~~فيه خلاف) * المؤذن يستحب له التطوع بالاذان لما روى أنه صلي الله عليه
~~وسلم قال (من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار) فان لم يتطوع
~~وطمع في شئ ففيما ms0397 يصرف إليه طريقان أحدهما إدرار رزق عليه والثانى أن يعطي
~~أجرة في اجارة والمذكور في الكتاب هو الثاني فأما
# الطريق الاول فللامام أن يرزق المؤذن من مال المصالح وهو خمس خمس الفئ
~~والغنيمة المضاف
# PageV03P196
# الي الله تعالي ورسوله ولا يرزقه من اربعة أخماس خمسها لانها لاقوام
~~مخصوصين كالزكاة وكذا لا يرزقه من أربعة أخماس الغنيمة لانها للغانمين وفي
~~أربعة أخماس الفئ قولان يأتي ذكرهما في موضعهما ان شاء الله تعالي ان
~~جعلناها للمصالح جاز أن يرزقه منها والا فلا: ثم إنما يرزق عند الحاجة وعلي
~~قدر الحاجة فلو وجد فاسقا يتطوع بالاذان فله أن يرزق أمينا لا يتطوع وفيه
~~وجه بعيد ولو وجد أمينا يتطوع وثم آخر حسن صوتا منه فهل يجوز أن يرزقه فيه
~~وجهان أحدهما وينسب الي ابن سريج نعم والثاني ويحكي عن القفال لا وإذا كان
~~في البلد مساجد فان لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين
~~تحصل بهم الكفاية ويتأدي الشعار وان امكن فوجهان احدهما يجمع ويقتصر على
~~رزق واحد نظرا لبيت المال والثاني يرزق الكل حتى لا تتعطل المساجد ولو لم
~~يكن في بيت المال سعة بدأ بالاهم وهو رزق
# PageV03P197
# مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة اهم من غيره وكما يجوز الرق من بيت المال
~~يجوز للامام ان يرزق من مال نفسه وكذلك للواحد من الرعايا وحينئذ لا حجر
~~يرزق كم شاء ومتي شاء واما الطريق الثاني وهو ان يستأجر على الاذان ويعطي
~~اجرة عليه فهل يجوز ذلك فيه وجهان احدهما وبه قال ابو حنيفة واحمد انه لا
~~يجوز لانه عمل يعود نفعه الي الاجير فلا يصح الاستئجار عليه كالاستئجار علي
~~القضاء لا يجوز وان جاز ان يرزق القاضى من بيت المال وهذا اختيار الشيخ ابى
~~حامد ويقال ابن ابن المنذر نقله عن الشافعي رضي الله عنه واصحهما انه يجوز
~~وبه قال مالك لانه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه فيجوز اخذ الاجرة عليه
~~ككتبة المصاحف وعلي هذا فهل يختص الجواز بالامام ms0398 ام يجوز لكل واحد فيه
~~وجهان احدهما انه يختص بالامام أو من اذن له الامام لانه من الشعائر
~~والمصالح العامة والامام هو القوام بها فيصرف مال بيت المال الي هذه الجهة
~~واظهرهما أنه يجوز لاحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم الاستئجار عليه ما
~~مالهم كالاستئجار علي الحج وتعليم القرآن ويحصل من هذا الترتيب ثلاثة أوجه
~~المنع المطلق والجواز المطلق والفرق بين الامام وغيره وقد
# ذكرها المصنف جميعا في باب الاجارة من الكتاب وان لم يذكر في الامام
~~خلافا في هذا الموضع فلو اعلمت قوله وللامام أن يستأجر بالواو مع الحاء
~~والالف لكلان صحيحا والمذكور في الاجارة يشتمل علي القدر المذكور ههنا مع
~~زيادة فلو طرحه لماضر وإذا فرعنا علي جواز الاستئجار فانما نجوز للامام
~~الاستئجار من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه خلافا ووفاقا وذكر في
~~التهذيب أنه لا يحتاج الي بيان المدة إذا استأجر من بيت المال بل يكفى أن
~~يقول استأجرتك لتؤذن
# PageV03P198
# في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا وان استأجر من مال نفسه أو
~~استأجر واحد من عرض الناس ففى اشتراط بيان المدة وجهان قال والاقامة تدخل
~~في الاستئجار للاذان فلا يجوز الاستئجار علي الاقامة إذ لا كلفة فيها وفى
~~الاذان كلفة لمراعاة الوقت وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال * قال (فرع)
~~إذا كثر المؤذنون فلا يستحب ان يتراسلوا بل ان اتسع الوقت ترتبوا ثم من اذن
~~أولا فهو يقيم فان تساووا أقرع بينهم ووقت الاقامة منوط بنظر الامام ووقت
~~الاذان بنظر المؤذن) * الفرع يشتمل علي قاعدتين أحدهما يستحب أن يكون
~~للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن ام مكتوم
~~ومن الفوائد فيه أن يؤذن أحدهما لصلاة الصبح قبل الفجر والاخر بعده كما
~~تقدم وتجوز الزيادة لكن الاحب ان لا يزاد علي أربعة فقد اتخذ عثمان رضي
~~الله عنه أربعة
# PageV03P199
# من المؤذنين ولم يزد الخلفاء الراشدون علي هذا العدد وإذا ترشح للاذان
~~اثنان فصاعدا فلا يستحب ان يتراسلوا بالاذان ms0399 إذ لم يفعله مؤذنا رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم ولكن ينظر ان وسع الوقت ترتبوا فان تنازعوا في البداية
~~اقرع بينهم وان ضاق الوقت فان كان المسجد كبيرا اذنوا متفرقين في افطار
~~المسجد فانه ابلغ في الاسماع وان كان صغيرا وقفوا معا واذنوا وهذا إذا لم
~~يؤد اختلاف الاصوات الي تشويش فان ادى لم يؤذن الا واحد فان تنازعوا اقرع
~~بينهم روى انه صلى
# الله عليه وسلم قال (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا
~~الا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) وإذا انتهى الامر الي الاقامة فان
~~اذنوا علي الترتيب فالاول أولى بالاقامة لما روى عن زياد الصدائي قال أمرني
~~رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال
# PageV03P200
# أن يقيم فقال صلى الله عليه وسلم (أن أخا صدا قد أذن ومن أذن فهو يقيم)
~~وهذا إذا لم يكن مؤذن راتب أو كان السابق هو المؤذن الراتب فاما إذا سبق
~~غير المؤذن الراتب فأذن فهل يستحق ولاية الاقامة فيه وجهان أحدهما نعم
~~لاطلاق الخبر واظهرهما لا لانه مسئ بالتقدم وفي القصة المروية كان بلال
~~غائبا وزياد أذن باذن رسول الله صلي الله عليه وسلم وإذا قلنا ولاية
# PageV03P201
# الاقامة لمن أذن أولا فليس ذلك علي سبيل الاستحقاق بل لو اذن واحد وأقام
~~غيره اعتد به روى أن عبد الله ابن زياد (لما القى الاذان علي بلال فأذن قال
~~عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده يا رسول الله قال فأقم انت) وحكى صاحب
~~التتمة وغيره وجها انه لا يعتد به تخريجا من قول الشافعي رضي عنه انه لا
~~يجوز ان يخطب واحد ويصلي آخر فهذا إذا اذنوا على الترتيب أما إذا أذنوا معا
~~فان اتفقوا علي اقامة واحد فذاك والا اقرع بينهم ولا يقيم في المسجد الواحد
~~الا واحد فانها لا سننها ض الحاضرين الا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا
~~بأس بأن يقيم ومعا ايضا أن لم يؤد الي ms0400 التشويش: ونعود إلى لفظ لكتاب قوله
~~فلا يستحب ان يتراسلوا بل ان وسع الوقت ترتبوا نفى لاستحباب التراسل مطلقا
~~وبيان لما يستحب علي أحد التقديرين وهو سعة الوقت وكان اللائق أن يبين معه
~~حكم التدير الثاني فالتعرض لاحدهما والسكوت عن الثاني ترك غير مستحسن لا
~~إيجاز فان قلت تقييد الترتيب بما أذا وسع الوقت يفيد أن الحكم بخلافه فيما
~~إذا لم يسع الوقت قلنا نعم لكن لا يفيد الا انهم لا يترتبون ولا يعرف من
~~ذلك انهم
# PageV03P202
# يؤذنون جميعا لان ههنا قسما آخر وهو انه لا يؤذن الا أحدهم وبتقدير انه
~~يفيد انهم يؤذنون جميعا اما وحده أو بقرينة قوله بعد ذلك فان استووا أقرع
~~بينهم لكنه لا يفيد انهم يؤذنون مجتمعين
# أو متفرقين في نواحى المسجد فإذا القدر المذكور لا يفيد معرفة الحكم
~~المطلوب وأما الاقامة فقد بين حكمها علي التقديرين وأما إذا أذنوا مرتبا
~~فحيث قال ثم من أذن أولا فهو يقيم واما إذا أذنوا
# PageV03P203
# معا فحيث قال فان استووا أقرع بينهم والمعنى فان استووا في الاذان
~~وتنازعوا في الاقامة والا فلو سلموها لواحد فلا حاجة الي القرعة وقوله من
~~أذن أولا فهو يقيم وان كان مطلقا لكنه محمول علي ما إذا لم يكن السابق
~~مسيئا بمبادرة المؤذن الراتب كما قدمناه ثم الحكم بأنه يقيم استحقاق أو
~~استحباب قد ذكرناه (الثانية) وقت الاذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى
~~مراجعة الامام ووقت الاقامة منوط به نظر الامام فانما يقيم المؤذن عند
~~اشارته لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (المؤذن أملك بالاذان والامام
~~أملك بالاقامة) والمعنى فيه أن الاقامة سببها ان تعقبها الصلاة علي الاتصال
~~والصلاة إلى الامام فينبغي أن يكون عازما علي الشروع عند تمامها ولهذا لم
~~يقولوا بترتيب الاقامة عند كثرة المؤذنين لان ما سوى الاقامة الاخيرة لا
~~يتصل بها الصلاة ونختم الباب بذكر محبوبات مما يتعلق بالاذان أهملها المصنف
~~(منها) أن يكون المؤذن ممن جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم أو بعض ms0401 صاحبته
~~الاذان في آبائهم إذا وجد وكان عدلا صالحا له وان يصلى المؤذن ومن يسمع
~~الاذان على رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد الاذان ويقول اللهم رب هذا
~~الدعوة التامة والصلاة
# PageV03P204
# القائمة آت محمدا لوسيلة والضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود
~~الذى وعدته وان يجب من يسمع الاذان المؤذن فيقول مثل ما يقول وان كان
~~السامع جنبا أو محدثا الا في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله
~~والا في كلمة الاقامة فانه يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها
~~والا في التثويب فانه يقول صدقت وبررت وفي وجه يقول صدق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الصلاة خيرمن النوم فان كان في قراءة أو ذكر فيستحب أن يقطعهما
~~ويجيب فان ذلك لا يفوت ولو كان في الصلاة فالمستحب لا يجيب حتى يفرغ منها
~~بل يكره أن يجيب في أظهر القولين لكن لو أجاب
# PageV03P205
# بما استحببناه لم تبطل صلاته لانها اذكار نعم لو قال حى علي الصلاة أو
~~تكلم بكلمة التثويب بطلت
# صلاته لانه كلام ولو أجاب في خلال الفاتحة استأنفها فان الاجابة في
~~الصلاة غير محبوبة ويستحب أن يقول من سمع أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك
~~وادبار نهارك فاغفر لي ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامة وأن يتحول المؤذن
~~الي موضع آخر للاقامة قال (الباب الثالث في الاستقبال: والنظر فيه في ثلاثة
~~أركان (الاول) لصلاة ويتعين الاستقبال في فرائضها (و) الا في القتال فلا
~~تؤدى فريضة علي الراحلة ولا منذورة أن قلنا يسلك بها مسلك واجب الشرع ولا
~~صلاة الجنازة (ح) لان الركن الاظهر فيها القيام)
# PageV03P206
# قال الله تعالي (قد نرى تقلب وجهك في السماء) الاية ووى أنه صلي الله
~~عليه وسلم (د خل الببت ودعى في نواحيه ثم خرج وركع ركعتين في قبل الكعبة
~~وقال هذه القبلة) واعلم أن الاستقبال يفتقر إلى مستقبل ومستقبل وهو المسمي
~~قبلة ولابد من حالة يقع فيها الاستقبال ومعلوم ان الاستقبال لا يجب في غير
~~حالة الصلاة والحاجة تمس ms0402 الي الكلام في الامور الثلاثة فلذلك قال والنظر
~~فيه في ثلاثة اركان وهي الصلاة القبلة والمستقبل أولها الصلاة وتنقسم الي
~~فرائض ونوافل أما الفرائض فيتعين الاستقبال فيها الا في حالة واحدة وهى
~~حالة شدة الخوف في القتال فانه يأتي بها بحسب الامكان قال الله تعالي (فان
~~خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر رضى الله عنهما (مستقبلي القبلة وغير
~~مستقبليها) قال نافع لا أراه ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقوله في الكتاب إلا في القتال يعنى به حالة شدة الخوف لا مطلق القتال ثم
~~الشرط ان يكون القتال مباحا علي ما سيأتي في صلاة الخوف ان شاء الله تعالي
~~ويلتحق بهذا الخوف ما إذا انكسرت السفينة فبقي علي لوح منها وخاف الغرق لو
~~ثبت على جهة القبلة وكذلك سائر وجوه الخوف فليس القتال معنيا لعينه وانما
~~المعتبر الخوف وأما النوافل فكذلك يجب الاستقبال فيها الا في حالة الخوف
~~وفى السفر على ما سيأتي فالمستثنى في قسم الفرائض حالة واحدة وفي قسم
~~النوافل حالتان والشافعي رضى الله عنه عبر عن الفرض بعبارة اخرى من غير
~~تقسيم الصلوات الي الفرائض والنوافل فقال لا تجوز الصلاة من غير الاستقبال
~~الا في حالتين احداهما
# النافلة في السفر والثانية شدة الخوف فان قيل الاستثناء لا ينحصر في
~~هاتين الحالتين ألا ترى أن المريض الذى لا يجد من يوجهه الي القبلة ولا
~~يطيق التوجه معذور وكذلك المربوط على الخشبة قلنا الكلام في القادر على ان
~~يصلي متوجها فاما العاجز فلا يكلف بما ليس في وسعه ولا حاجة الي استثنائه
~~من موارد امكان التكليف وإذا عرفت هذه المقدمة فيتفرع عليها انه لا يجوز
~~فعل الفريضة علي الراحلة لاختلال امر الاستقبال وينبغي أن تعرف من قوله فلا
~~يؤدى فريضة علي الراحلة شيئين (أحدهما) اثه ليس المراد منه الاداء الذى هو
~~ضد القضاء فان الفريضة كما لا تؤدى علي الراحلة لا تقتضي
# PageV03P207
# أيضا وانما المراد منه الفعل (والثانى) انه وان كان مطلقا لكن الفرض ms0403 ما
~~إذا لم يلحقه خوف فاما إذا خاف الانقطاع عن الرفقة لو نزل لاداء الفريضة أو
~~خاف علي نفسه أو ماله من وجه آخر فله ان يصلي علي الدابة لكنه يعيد إذا نزل
~~وهل يجوز فعل المنذورة علي الراحلة يبنى على اصل سبق ذكره وهو أن المنذورة
~~من العبادة عند الاطلاق يحمل علي أقل واجب ويعطى احكام الواجبات أم لا ان
~~قلنا لا جاز ذلك وان قلنا نعم لم يجزو هو الصحيح والمحكى عن نصه في الام
~~ولك أن تعلم قوله ولا منذورة بالحاء لان ابا الحسن الكرخي حكى في مختصره
~~انه لا يصلي علي الراحلة صلاة نذر اوجبها وهو بالارض فان أوجب صلاة وهو
~~راكب اجزأه فعلها على الدابة واما صلاة الجنازة ففى جواز فعلها علي الراحلة
~~ثلاثة طرق بيناها في التيمم والظاهر ما ذكره في الكتاب وهو المنع لان الركن
~~الاظهر فيها القيام وفعلها على الراحلة يمحو صورة القيام وذكر بعضهم للمنع
~~معني آخر سنذكره من بعد ويجب ان يكون قوله ولا صلاة جنازة مرقوما بالواو
~~لما تقدم * قال (ولا تصح الفريضة علي بعير معقول وفى ارجوحة معلقة بالحبال
~~لانهما ليسا للقرار بخلاف السفينة الجارية لان المسافر محتاج إليها وبخلاف
~~الزورق المشدود علي الساحل لانها كالسرير والماء كالارض) فعل الفريضة عل
~~الراحلة كما يشتمل علي الاخلال بامر القيام والاستقبال ففيه شى آخر وهو
~~اقامة الفريضة على ما لا يصلح للقرار وفى اشتراط اقامتها على ما يصلح
~~للقرار كلام فاراد المصنف ان يبين ان امتناع فعل الفريضة علي الراحلة ليس
~~لاختلال أمر الاستقبال فحسب بل
# من شرط الفريضة فعلها على ما هو للقرار وهذا الشرط فائت إذا أقيمت على
~~الراحلة وفقه الفصل أن استقرار المصلي في نفسه شرط فليس له أن يصلي الفريضة
~~وهو سائر ماش لان المشئ يشتمل علي الحركات والاصل أنه لا يحتمل أصلا
~~فخالفنا في النوافل في السفر لما سيأتي
# PageV03P208
# وهل يجوز فعلها علي الدابة نظر ان أخل فعلها بالقيام أو الاستقبال فلا
~~يجوز وان امكنه ms0404 اتمام أركان الصلاة بان كان في هودج أو علي سرير موضوع علي
~~الدابة فالذي ذكره المصنف أن الفريضة لا تصح وان كانت الدابة واقفة معقولة
~~واتبع فيه امام الحرمين حيث قال لا تقام الفريضة على الراحلة وان كان
~~المصلى قادرا علي المحافظة علي الاركان كلها مستقبلا وكان البعير معقولا
~~لانه مأمور باداء الفرائض متمكنا علي الارض أوما في معناها وليست الدابة
~~للاستقرار عليها وكذلك القول في الارجوحة المشدودة بالحبال فانها لا نعد في
~~العرف مكان التمكن وهو مأمور بالتمكن والاستقرار وهذا بخلاف السفينة حيث
~~تصح الصلاة فيها وإن كانت تجرى وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك بالراكبين
~~لان ذلك انما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحرو تعذر العدول في أوقات
~~الصلاة عنه فجعل الماء علي الارض كالارض وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة
~~علي الارض وألحق بالسفينة الجارية
# PageV03P209
# الزورق المشدود علي الساحل تنزيلا له منزلة السرير وللماء منزلة الارض
~~وتحركه تسفلا وتصعدا كتحرك السرير ونحوه علي وجه الارض فلا يمنع صحة
~~الفريضة وأما الزورق الجارى فهل للمقيم في بغداد وغيره اقامة الفريضة فيه
~~مع تمام الاركان والافعال قال امام احرمين فيه احتمال وتردد ظاهر فان
~~الافعال تكثر بجريان الزواريق وهو قادر علي دخول الشط واقامة الصلاة قال
~~وان احتمل رجال سرير أو عليه انسان لم يصح عليه الفرض فانه محمول الناس
~~فكان كمحمول البهائم هذا كلامهما ولا يخفى أن من حكم بالمنع والدابة معقولة
~~فلان يحكم به وهى سائرة أولي وأورد أكثر أصحابنا منهم صاحب المعتمد والحسين
~~الفراء وأبو سعيد المتولي والقاضى الروياني وغيرهم أنه يجوز فعل الفريضة
~~علي الدابة مع اتمام الافعال والاركان بان كان في هودج أو علي سرير ونحوهما
# إذا كانت الدابة واقفة ولم يذكروا خلافا فيه وان كانت سائرة ففيه وجهان
~~(أحدهما) الجواز كما لو صلي في سفينة جارية ومنهم من قاسه علي ما لو صلي
~~علي سرير يحمله جماعة كأنهم اتخذوا هذه الصورة متفقا عليها (وأصحهما) وهو
~~المحكى عن نصه في الاملاء أنه لا يجوز لان سير الدابة ms0405 منسوب إليه ولهذا
~~يجوز الطواف عليها وسير السفينة بخلافه فانها بمثابة الدار في البر وأيضا
~~فان البهيمة لها اختيار في السير فلا يكاد يثبت علي حالة واحدة والسفينة
~~كما يسير تسير اذلا اختيار لها وإذا وقفت علي ما حكيته تبين لك انه يجب أن
~~يكون قوله ولا تصح الفريضة على بعير معلما بالواو بل الظاهر الجواز إذا
~~كانت الدابة واقفة علي خلاف ما في الكتاب نقلا عن المذهب في معنى أما النقل
~~فقد بيناه وأما المعني فلان المصنف وامام الحرمين لم يريدا في التوجيه علي
~~أن المصلى في الفريضة مأمور بالاستقرار علي الارض أو غيرها مما يصلح للقرار
~~وهذا لا يسلمه اصحاب الطريقة الاخرى انما المسلم عندهم انه مأمور
~~بالاستقرار في نفسه ثم هو مشكل بالزورق المشدود علي الشط فانه لا تتعلق به
~~الحاجة المفروضة في السفينة والزورق الجاريين وهو قادر على الخروج الي
~~الساجل والاستقرار علي الارض فلم كان الزرق المشدود كالسرير علي الارض ولم
~~تكن الدابة المعقولة كعدل أو متاع ساقط على الارض فان حاولت دفع الخلاف
~~وقلت الفارقون بين أن تكون الدابة واقفة أو سائرة صوروا المسألة فيما إذا
~~كان في هودج أو سرير على الدابة وليس في الكتاب تعرض لذلك فلعل مسألة
~~الكتاب فيما إذا وقف علي ظهر الدابة من غير سرير ونحوه وحينئذ لا يتنافى
~~الكلامان لتغاير الصورتين نعم يجب طلب الفرق والجواب ان هذا فاسد من وجوه
~~ثلاثة (أحدها) أن الدابة الواقفة
# PageV03P210
# إذا لم تصلح للقرار فالمحمول عليها من السرير ونحوه أولى أن لا يصلح
~~للقرار فمحال أن يمنع من الوقوف عليها ولا يمنع من الوقوف علي ما عليها
~~(والثاني) ان الفارقين بأسرهم ما صوروا المسأة في الهودج والسرير بل منهم
~~من تعرض لذلك ايضاحا لان اتمام الاركان والافعال حينئذ يتيسر ومنهم من فصل
~~بين وقوف الدابة وسيرها من غير تعرض للسرير هذا الشيخ ابراهيم المروروذى
~~ذكر فيما علق عنه ان أمكنه القيام والاستقبال في جميع الفريضة علي الدابة
~~نظر ان كانت واقفة
# جازو ms0406 ان كانت تسير فوجهان ولم يشترط أن يكون عليها سرير ونحوه (والثالث)
~~انا حكينا عن امام الحرمين انه الحق ما إذا احتمل السرير رجال فصلي عليه
~~بما إذا صلى على ظهر الدابة وذلك يوضح انه لا فرق بين أن يكون علي الدابة
~~سرير أم لا والله أعلم * قال (أما النوافل فيجوز اقامتها في السفر الطويل
~~راكبا وماشيا وفى السفر القصير قولان ولا يجوز (و) في الحضر) * تكلمنا في
~~حكم اقامة الفرائض علي الرواحل وأما النوافل فيجوز اقامتها في السفر الطويل
~~عند السير راكبا كان أو مشايا متوجها الي طريقه لما روى عن ابن عمر رضى
~~الله عنهما (ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في السفر علي راحلته حيث
~~توجهت به) وخالف ابو حنيفة في الماشي ويحكى مثله عن احمد فليكن قوله وماشيا
~~معلما برقميهما لنا أن الانسان قد يكون له أوراد ووظائف ويحتاج إلى السفر
~~لمعاشه فلو منع من التفل في سيره لفاته احد امرين اما اوراده أو مصالح
~~معاشه
# PageV03P211
# ولا فرق في ذلك بين الراكب والماشي وهل يختص ذلك بالسفر الطويل فيه قولان
~~احدهما وبه قال مالك نعم كالقصر والفطر واصحهما لا: لاطلاق الخبر الذى
~~رويناه وروى مثله عن جابر ولان الحاجة كما تمس إلى الاسفار الطويلة تمس الي
~~الاسفار القصيرة أو هي اغلب ومنهم من قطع بالجواز في السفر القصير وامتنع
~~من اثبات خلاف فيه فلك ان تعلم بالواو لفظ القولين من قوله وفي السفر
~~القصير قولان واما في الحضر فظاهر المذهب انه لا يجوز ترك استقبال القبلة
~~في النوافل وهى والفرائض سواء في امر القيام وذلك لان الغالب من حال المقيم
~~اللبث والاستقرار وقال ابو سعيد الاصطخرى يجوز للحاضر ترك لاستقبال فيها
~~والتنفل متوجها إلى مقصده في الترددات لان المقيم ايضا محتاج الي التردد في
~~دار اقامته وعلى هذا فالراكب والراجل سواء وذكر في التتمة ان هذا اختيار
~~القفال ولم يحكه غيره عن اختياره على هذا الاطلاق لكن الشيخ ابا محمد ذكر
~~انه اختار الجواز ms0407 بشرط أن يكون مستقبلا في جميع الصلاة فليكن قوله ولا يجوز
~~في الحضر معلما بالواو لمكان هذا الوجه ثم يتعلق بلفظ الكتاب في الفصل
~~مباحثتان (أحداهما) انه قال اما النوافل فيجوز اقامتها في السفر
# الطويل ولفظ النوافل تدخل فيه الرواتب وغيرها فما ليس بفرض فهل يشمل
~~الجواز الكل أم لا والجواب أن طائفة من اصحابنا منهم القاضي ابن كج ذكروا
~~أنه لا تقام صلاة العيدين والسكوفين والاستسقاء علي الراحلة وانما تقام
~~الرواتب وصلاة الضحى وما يكثر ويتكرر واما هذه الصلوات فهى نادرة فاشبهت
~~صلاة الجنازة وبهذا العلة منع بعضهم صلاة الجنازة على الراحلة وهذه العلة
~~والتى قدمناها من نحو صورة القيام ينبغي أن تختلفا في التفريع إذا صلاهما
~~علي الراحلة قائما وقضية هذه العلة المنع وقضية تلك العلة الجواز وبه أجاب
~~امام الحرمين رحمه الله وقضية لفظ الكتاب اطلاق القول في النوافل بالجواز
~~وهو الظاهر عند الاكثرين ولذلك قالوا في ركعتي الطواف ان قلنا بالافتراض
~~فلا تؤدى على الراحلة والا فتؤدى ولم يبالوا بالندرة وقال في التهذيب يستوى
~~فيه الرواتب وغيرها مما ليس بفرض (والثانية) أنه قال راكبا وماشيا والركوب
~~كما يستعمل في الدابة يستعمل في السفينة فيقال ركب السفينة أو الدابة وركب
~~البحر فهل يجوز أن يتنفل في السفينة حيث ما توجهت كما يجوز علي الدابة
~~والجواب لاحكى ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه ذلك لانه متمكن من الاستقبال
~~ولهذا نقول لو كان في هودج علي الدابة يتمكن فيه من الاستقبال يلزمه ذلك
~~على الصحيح كما سيأتي واستثنى في العدة عن راكبي السفينة الملاح الذى
~~يسيرها فله أن يتنفل إلى حيث توجه لان تكليفه
# PageV03P212
# الاستقبال يقطعه عن النافلة أو عن عمله وسيره * قال (ولا يضر انحراف
~~الدابة عن القبلة وقيل يجب الاستقبال عند التحرم (و) وقيل لا يجب إلا إذا
~~كان العنان بيده ثم صوب الطريق بدل عن القبلة في دوم الصلاة ولا يصلي راكب
~~التعاسيف إذ ليس له صوب معين وان حرف الدابة عمدا عن صوب الطريق ms0408 بطلت صلاته
~~وان كان ناسيا لم تبطل ان قصر الزمان لكن يسجد للسهو وان طال ففى البطلان
~~خلاف يجرى مثله في الاستدبار ناسيا وان كان بجماع الدابة بطل ان طال الزمان
~~وان قصر فوجهان ثم على الراكب أن يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود (ح)
~~اخفض من الركوع وان كان في مرقد أتم السجود والركوع) * المتنفل في سيره أما
~~راكب أو ماش ولابد في الحالتين من النظر في الاستقبال وكيفية
# الافعال فبدأ بالكلام في الراكب ثم تكلم في الماشي أما الراكب فاما أن
~~يكون على سرج ونحوه ولا يمكنه اتمام السجود والركوع والاستقبال في جميع
~~صلاته واما أن يكون في مرقد يمكنه ذلك فاما في الحالة الاولى فلا يمنع من
~~الصلاه بتعذر الاستقبال في جميعها ولكن هل يجب عليه أن يستقبل القبلة عند
~~التحرم فيه وجوه (أحدها) لا كما في دوام الصلاة لان تكليف الاستقبال يشق
~~عليه ويشوش عليه سيره (والثانى) نعم ليكون ابتداء الصلاة على صفة الكمال ثم
~~يخفف الامر في الدوام كما أن النية يشترط اقنرانها بالتكبير ولا يشترط في
~~دوام الصلاة فعلى هذا الوجه لو تعذر الاستقبال في تلك الحالة لم تصح الصلاة
~~أصلا (والثالث) انه ان سهل عليه الاستقبال عند التحرم وجب والا فلا فلو
~~كانت الدابة واقفة وأمكنه الانحراف عليها إلى القبلة لو أدارها إليها أو
~~كانت سائرة والزمام في يده ولاحران بها فالاستقبال سهل وان كانت مقطرة أو
~~صعبة الادارة لحرانها فهو عسير أما الاشتراط عند السهولة فلما روى عن أنس
~~رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان إذا سافر وأراد أن يتطوع
~~استقبل القبلة بناقته وكبر ثم صلي حيث وجهه ركابه) وأما عدم الاشتراط عند
~~الصعوبة فلدفع المشقة واختلال أمر السير عليه ولهذا رخصصنا في ترك
~~الاستقبال في دوام الصلاة وهذه الوجوه الثلاثة هي التى أوردها في الكتاب
~~واعلم أن الاكثرين سكتوا عن الوجه الثاني واقتصروا
# PageV03P213
# على ايراد الاول والثالث لكن حكاه الصيدلانى وتابعه امام الحرمين والمصنف
~~على نقله ثم ايراد ms0409 الكتاب يقتضي أن يكون عدم الاشتراط مطلقا أظهر لانه قال
~~ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ثم ذكر الوجهين الاخرين والمذهبيون إذا
~~أطلقوا الحكم ثم قالوا وقيل كذا كان اشارة منهم إلى ترجيح الاول الا إذا
~~نصوا على خلافه لكن الذى رجحه معظم الائمة انما هو الوجه الثالث وفيه جمع
~~بين الخبر والمعنى كما تقدم ثم ظاهر لفظه في حكاية الوجه الثالث يقتضى
~~الايجاب فيما إذا كان العنان بيده ونفيه في غير هذه الحالة لكن لو كانت
~~الدابة واقفة وسهل الانحراف عليه يلزمه ذلك علي هذا الوجه وان لم يكن
~~العنان بيده فكأنه جعل هذا مثالا الصورة سهولة الاستقبال ليلحق به ما هو في
~~معناه ويمكن أن يكون الذى حكاه ثانيا وجها مغايرا الوجه الثالث الذى قدمنا
# روايته فان الصيدلانى وغيره نقلوا كما نقله المصنف لكن الاول أقرب فان
~~الفرق بين ما إذا كان العنان بيده وبين سائر صور السهولة بعيد وفى لفظ
~~الكتاب شئ آخر يحتاج الي تأويله وذلك أنه قال ولا يضر انحراف الدابة عن
~~القبلة ومعلوم أنه لا اعتبار بانحراف الدابة واستقبالها وانما الاعتبار
~~بحال الراكب حتي لو استقبل عند التحرم حصل الغرض وارتفع الخلاف وإن كانت
~~الدابة منحرفة واقفة كانت أو سائرة فإذا المعنى ولا يضر انحرافه على الدابة
~~أو لانحراف الدابة وما اشبه ذلك وفى المسالة وجه رابع وهو أنه لو كانت
~~الدابة متوجهة به عند افتتاح الصلاة أما إلى القبلة أو طريقه تحرم بالصلاة
~~كما هو ولو كانت منحرفة به الي غيرها لم يجز التحرم إلا إلي القبلة لان
~~تكليف صرف الدابة عن صوب الطريق إذا كانت متوجهة إليه قد يعسر أما عند
~~الانحراف الي غير القبلة والطريق فلابد من صرفها فيصرفها إلى القبلة أولا
~~ثم الي الطريق فليس فيه كثير عسر وإذا شرطنا الاستقبال عند التحرم ففى
~~اشتراطه عند السلام وجهان أحدهما يشترط لانه أحد طرفي الصلاة ولهذا اعتبرنا
~~نية الخروج على رأى اعتبارا بالطرف الاول واصحهما لا يتشرط كما في سائر
~~الاركان ms0410 وهذا قضية نظم الكتاب لانه قال لا يضر الانحراف ولم يستثن على بعض
~~الوجوه سوى حالة التحرم وإذا عرفت الخلاف في التحريم والتحلل فاعرف أن فيما
~~عداهما من اركان الصلاة يجعل صوب الطريق بدلا عن القبلة وكذلك عند التحرم
~~والتحلل إذا لم يشترط فيهما الاستقبال وإنما كان كذلك لان المصلي لابد وأن
~~يستمر على جهة واحدة ليجتمع همه ولا يتوزع فكره وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة
~~لشرفها فإذا عدل عنها لحاجة السير فليلزم الجهة التى قصدها محافظة علي
# PageV03P214
# المعنى المقتضي للاستمرار علي الجهة الواحدة: ثم الطريق في الغالب لا
~~يستد بل يشتمل علي معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف ما كان لحاجة
~~السير وإنما قال صوب الطريق لانه لا يشترط أن يكون سلوكه في نفس الطريق
~~المعبد فقد يعدل المسافر عند لزحمة ودفع غبار ونحوهما فالمعتبر الصوب دون
~~نفس الطريق * ويتعلق بهذه القاعدة مسائل (أحداها) ليس لراكب التعاسيف ترك
~~الاستقبال في ى شئ من صلاته وهو الهائم الذى يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ
~~ليس له صوب
# ومقصد معين وقوله ولا يصلي راكب التعاسيف معناه أنه لا ينتفل متوجها إلى
~~حيث تسير دابته كما يفعله غيره لا أنه لا ينتفل أصلا فان هذا الرجل لو تنفل
~~مستقبلا في جميع صلاته أجزأه ولو كان له مقصد معلوم لكن لم يسر في طريق
~~معين فهل يتنفل مستقبلا صوبه فيه قولان اظهرهما نعم لان له مقصدا معلوما
~~والثانى لا: إذ لم يسلك طريقا مضبوطا وقد لا يؤدى سيره الي مقصده (الثانية)
~~لو انحرف عن صوب الطريق أو نحرفت الدابة عنه فيبنى ذلك علي ما لو انحرف
~~المصلي علي الارض عن القبلة وينظر فيه إن استدبر القبلة في صلاته أو تحول
~~إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وان فعله ناسيا للصلاة فان تذكر على القرب
~~وعاد إلى الاستقبال لم تبطل صلاته كما لو تكلم في صلاته ناسيا بكلام قليل
~~وان طال الفصل ففى البطلان وجهان كما لو تكلم ناسيا بكلام كثير أصحهما
~~البطلان ذكره ms0411 الصيدلانى وصاحب التهذيب لان الصلاة لا تحتمل الفصل الطويل
~~ولان ذلك مما يندر والثانى الصحة كما لو قصر الزمان للعذر وهو الذي ذكره
~~المحاملى وطبقته ولو أماله انسان عن جهة القبلة قهرا وطال الزمان بطلت
~~صلاته فان عاد إلى الاستقبال على قرب فوجهان أصحهما البطلان والفرق بين
~~النسيان وقهر الغير إياه أن النسيان مما يكثر ويعم والاكراه في مثل ذلك
~~يندر ولهذا المعني نقول لو اكره علي الكلام في صلاته تبطل صلاته علي الصحيح
~~بخلاف النسيان جنئا إلى الانحراف عن صوب الطريق أو تحريف الدابة عنه فلو
~~فعل ذلك عمدا فقد قال في الكتاب بطلت صلاته وهذا غير مجرى علي اطلاقه لانه
~~لو انحرف إلى جهة القبلة لا تبطل صلاته وكيف تبطل وقد توجه الي الجهة التي
~~هي الاصل فإذا المراد ما إذا حرف الدابة عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة
~~أو انحرف عليها وهكذا قيده سائر الائمة وانما حكمنا بالبطلان لما ذكرنا من
~~كون هذه الجهة قائمة مقام جهة القبلة وان حرف الدابة أو انحرف عليها الي
~~غير القبلة ناسيا فان تذكر وعاد علي قرب لم تبطل صلاته وان طال الزمان
~~فوجهان كما ذكرنا في استدبار المصلى علي وجه الارض ناسيا والاصح البطلان
~~ولو أخطأ وظن ان الذى توجه إليه طريقه فهو كما لو انحرف ناسيا للصلاة ولو
# PageV03P215
# انحرف الي غير القبلة لجماح الدابة فهذه الصورة تشبه ما لو أماله غيره
~~قهرا فان طال الزمان بطلت
# صلاته وذكر الشيخ أبو حامد انها لا تبطل كما ذكر في النسيان فقوله بطل
~~معلم بالواو لذلك وان قصر فقد حكى في الكتاب فيه وجهين كما روينا في صورة
~~الامالة ولم يأت امام الحرمين بحكاية الخلاف في الجماح لكن قال قد ذكرنا في
~~مثل هذه الصورة خلافا فيمن يصرف عن القبلة والظاهر ههنا أن الصلاة لا تبطل
~~لان جماح الدابة مما يعم به البلوى بخلاف صرف الرجل فهو نادر لا يعهد وان
~~اراد ان الظاهر القطع بهذا والامتناع من تخريجه علي الخلاف ms0412 في صورة الصرف
~~لانه قال بعد الفرق بين الصورتين ولهذا قطع الائمة بان جماح الدابة في زمن
~~قريب لا يبطل الصلاة ولم أر ما يخالف هذا للاصحاب فالامر على ما ذكرناه
~~فإذا بحثت وجدت كتب الاصحاب متفقة على أن الصلاة لا تبطل في صورة جماح
~~الدابة إذا ردها على القرب على أن الاكثرين سووا بين صورة النسيان وصورة
~~الجماح سواء منهم الحاكم بالصحة عند طول الزمان والحاكم بالبطلان ويتبين من
~~هذا أن المصنف كالمنفرد برواية الوجهين في بطلان الصلاة عند قصر المدة في
~~صورة الجماع فاعلم ذلك (الثالثة) إذا لم يحكم بالبطلان في النسيان والجماح
~~فهل يسجد للسهو اما عند النسيان فقذ ذكر في الكتاب أنه يسجد للسهو عند قصر
~~الزمان وهكذا حكي الصيدلاني والامام وصاحب التهذيب ووجهه أن التحريف عمدا
~~منطل للصلاة فإذا اتفق سهوا اقتضى سجود السهو لكن الشيخ ابا حامد في طائفة
~~حكوا عن نص الشافعي رضى الله عنه أنه لا يسجد للسهو إذا عاد عن قريب فان
~~طال الزمان فحينئذ يسجد فليكن قوله يسجد للسهو معلما بالواو لذلك وأما عند
~~الجماح فمنهم من قال لا يسجد إذا لم نحكم ببطلان الصلاة لانه لم يوجد منه
~~ترك مامور ولافعل منهي والذى وجد فعل الدابة ومنهم من قال وهو الاظهر يسجد
~~وفعل الدابة كفعله وطريقة الشيخ أبي حامد ههنا كما في النسيان فالحاصل في
~~الجماح ثلاثة أوجه يسجد: لا يسجد يفرق بين أن يطول الزمان أو يقصر وفي
~~النسيان لا يصلح الا وجهان وهذا كله متفرع علي ظاهر المذهب وهو ان السهو في
~~النافلة يقتضي السجود كما في الفريضة وحكي قول أنه لا مدخل لسجود السهو في
~~النافلة بحال هذا تمام الكلام في استقبال الراكب علي السرج ونحوه: وأما
~~كيفية اقامته الاركان فليس عليه وضع الجبهة علي عرف الدابة ولا علي السرج
~~والاكاف لما فيه من المشقة وخوف
# الضرر من نزقات الدابة ولكن ينحنى للركوع والسجود الي الطريق ويجعل
~~السجود أخفض من الركوع قال امام الحرمين والفصل بينهما ms0413 عند التمكن محتوم
~~والظاهر أنه لا يجب مع ذلك أن
# PageV03P216
# يبلغ غاية وسعه في الانحناء وأما كيفية سائر الاركان فبينة (الحالة
~~الثانية) أن يكون الراكب في مرقد ونحوه يسهل عليه الاستقبال واتمام الاركان
~~فعليه الاستقبال في جميع الصلاة كراكب السفينة إذ لا مشقة عليه في ذلك
~~وينبغى أن يتم الركوع والسجود أيضا فلو اقتصر على الايماء كان بمثابة
~~المتمكن علي الارض إذا تنفل مضطجعا مقتصرا علي الايماء وفي جوازه وجهان
~~مذكور ان في موضعهما وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعي رضى الله عنه انه لا
~~يلزم الاستقبال ولا اتمام الركوع والسجود في المحمل الواسع كما لا يجب علي
~~راكب السرج ذلك وفرق بينه وبين السفينة بان حركة راكب السفينة لا تؤثر فيها
~~وحركة راكب الدابة تؤثر في المحمل فيخاف الضرر فإذا قوله أتم الركوع
~~والسجود ينبغى أن يعلم بالواو لما رواه ابن كج أو للوجه الصائر الي تجويز
~~التنفل موميا مضطجعا الا أن لا يريد بقوله اتم انه يلزم ذلك بل يريد انه
~~الاحسن والاولي والظاهر ارادة اللزوم قال (وأما الماشي فاستقباله كمن بيده
~~زمام دابته فيركع ويسجد ويقعد لا ينافي هذه الاركان ولا يمشى الا في حال
~~القيام وفيه قول أنه يومئ بذلك كله) لما فرغ من الكلام في استقبال الراكب
~~وكيفية اقامته الاركان اشتغل بالكلام فيهما في حق الماشي وقد حكى الاصحاب
~~على طبقاتهم عن نص الشافعي رضى الله عنه أن الماشي يركع ويسجد علي الارض
~~ولا يقتصر علي الايماء لسهولة الامر عليه بخلاف الراكب فان اتمامها عسير
~~عليه أو متعذر والنزول لهما أعسر وأشق وزاد الشيخ أبو محمد فحكي مع ذلك عن
~~نصه أنه يقعد في موضع التشهد أيضا ويسلم ولا يمشى الا في حال القيام وتابعه
~~امام الحرمين والمصنف فقال ويركع ويسجد ويقعد لا ينافى هذه الاركان الي
~~آخره ونفى الشيخ أبو حامد والعراقيون من أصحابنا هذه الزيادة وقالوا لا يجب
~~القعود بل يمشى في حال التشهد كما في حال القيام وهو ظاهر المذهب لطول ms0414 زمان
# التشهد كالقيام وهذا ما أورده الشيخ الحسين وأبو سعيد المتولي ثم ذكر
~~امام الحرمين ان ابن سريج خرج قولا انه لا يلبث ولا يضع جبهته علي الارض بل
~~يومئ راكعا وساجدا كالراكب لان كثرة اللبث قد يفضى إلى الانقطاع عن الرفقة
~~ويشوش عليه أمر السفر وعلى هذا فيجعل السجود أخفض من الركوع كالراكب ولا
~~يقعد في التشهد وحكي الشيخ أبو محمد هذا القول المنسوب الي ابن سريج عن
~~القفال وانه أول نص الشافعي رضى الله عثه علي الاستحباب قال الشيخ ثم
# PageV03P217
# وجدت ما ذكره القفال منصوصا للشافعي رضى الله عنه فحصل في الاركان يتمها
~~المشاي لابثا أم لا قولان منصوص ومخرج علي ما ذكره في الكتاب أو منصوصان
~~علي ما رواه الشيخ ويترتب على ما ذكرناه القول في استقبال القبلة أما إذا
~~قلنا أنه يركع ويسجد ويقعد لا ينافيها فلا شك في انه يستقبل القبلة فيها
~~ويتحلل عن صلاته وهو مستقبل وإذا لزم الاستقبال في هذه الاحوال فهو عند
~~التحرم ألزم فان الراكب يستقبل عند التحرم على الاظهر وان لم يستقبل في
~~سائر الافعال والاركان وان استثنينا حالة الشتهد عن النص وقلنا لا يقعد
~~فيها بل يمشى ففى وجوب الاستقبال عند السلام وجهان كما قدمناهما في الراكب
~~واما إذا قلنا بالاقتصار على الايماء فلا يجب الاستقبال في الركوع والسجود
~~ولا في التشهد وحكمه في التحرم حكم الراكب الذى بيده زمام دايته والحاصل من
~~الخلاف الذى سبق في هذا الراكب وجهان اظهرهما لزوم الاستقبال فكذلك في
~~الماشي وإذا عرفت هذا فلك في عبارة الكتاب أعنى قوله أما الماشي فاستقباله
~~كمن بيده زمام دابته نظران (أحدهما) أنه أطلق الكلام اطلاقا ولم يقيد بحالة
~~التحرم ومعلوم أن استقبال الماشي ليس كاستقبال من بيده زمام دابته على
~~الاطلاق فان الراكب لا يؤمر بالاستقبال في الركوع والسجود وان كان بيده
~~زمام دابته والماشي يؤمر به على الاظهر (والثاني) انه قيد بحالة التحرم لكن
~~هذا الكلام اما أن يكون موصولا بما بعده أو يكون منقطعا ms0415 عنه مستقلا بنفسه
~~فان كان موصولا بما بعده علي معنى أنه مقول على قولنا أنه يركع ويسجد ويقعد
~~لابثا فيكون هذا اثباتا للخلاف في الاستقبال مع الحكم باتمام هذه الاركان
~~لان استقبال الراكب الذى بيده زمام دابته
# مختلف في وجوبه ولا خلاف في وجوب الاستقبال عند التحرم علي هذا المذهب
~~كذلك ذكره امام الحرمين وغيره وهو المعقول وان كان مستقلا بنفسه منقطعا عما
~~بعده كان هذا اثباتا للخلاف في انه هل يلزمه الاسته بال عند التحرم على
~~الاطلاق والظاهر القطع بانه يلزمه ذلك لان الظاهر أنه يتم الركوع والسجود
~~وحينئذ لا خلاف فيه على ما ذكرنا وانما الخلاف فيه علي القول المخرج فكان
~~ينبغي أن يرتب قوله استقبال الماشي كمن بيده زمام دابته علي القول المخرج
~~كما نقله الامام وقوله في حكاية القول المخرج انه يومي في ذلك كله يرجع الي
~~الركوع والسجود دون القعود وان عمم
# PageV03P218
# اللفظ فانه لا إيماء الي القعود بل يعتدل قائما بعده الايماء بالسجود
~~ويتشهد فيقع قيامه بدلا عن القعود كما يقع القعود بدلا عن القيام في حق
~~العاجز عن القيام ثم صوب الطريق حيث لا يجب استقبال القبلة يكون بدلا عن
~~القبلة في حق الماشي كما ذكرناه في الراكب ويعود فيه المسائل السابقة * قال
~~(فرع لو مشى في نجاسة قصدا فسدت صلاته بخلاف لو وطئ فرسه نجاسة ولا يلزمه
~~المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطريق) * يجب أن يكون ما يلاقى
~~الراكب وثيابه طاهرا من السرج وغيره ولو بالت الدابة أو وطئت نجاسة لم يضر
~~لان تلك النجاسة لا تلاقى بدنه وثيابه ولا هو حامل لها بل لو كان السرج
~~نجسا فالقي عليه ثوبا طاهرا وصلي عليه جازا ما لو أوطأ الدابة نجاسة فالذي
~~ذكره في الكتاب أن ذلك لا يضره كما لو وطئت بنفسها وكذلك أورده صاحب
~~النهاية لكن قال في التتمة لو سيرها على النجاسة عمدا بطلت صلاته لامكان
~~التحرز عنها فليكن قوله بخلاف ما لو أوطأ فرسه نجاسة معلما بالواو ms0416 وأما
~~الماشي فلا كلام في أنه لو مشي علي نجاسة قصدا فسدت صلاته لانه يصير ملاقيا
~~لها بخفة الملبوس ولا يجب عليه التحفظ والاحتياط في المشى لان النجاسات
~~تكثر في الطرف وتكليفه التحفظ يشوش عليه غرض السير ولو انتهى الي نجاسة ولم
~~يجد معدلا عنها فقد قال امام الحرمين فيه احتمال قال يو لا شك أنها لو كانت
~~رطبة فمشى عليها بطلت صلاته وان كان عن غير قصد لانه يصير حاملا للنجاسة
~~وما سبق في النجاسة اليابسة (واعلم) أنه يشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا
~~دوام السفر والسير فلو بلغ المنزل في خلال الصلاة وجب اتمام الصلاة
# متمكنا متوجها إلى القبلة وينزل ان كان راكبا ولو دخل بلد اقامته فعليه
~~النزول أول ما دخل البنيان واتمام الصلاة مستقبلا الا إذا جوزنا للمقيم
~~التنفل علي الراحلة وكذلك لو نوى الاقامة ببلدة أو قرية ولو مر ببلدة
~~مجتازا فله اتمام الصلاة راكبا وان كان له بها أهل فهل يصير مقيما بدخولها
~~قولان إن قلنا نعم وجب النزول والاتمام وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر
~~البناء علي الدابة فلو لم يتعذر بان أمكنه الاستقبال واتمام الافعال عليها
~~وهى واقفة جاز ويشترط أيضا الاحتراز عن الافعال التي لا يحتاج إليها فلو
~~ركض الدابة للحاجة إليه فلا بأس ولو أعداها بغير عذر أو كان ماشيا فعدا
~~قصدا بغير عذر بطلت صلاته في أصح الوجهين * قال (الركن الثاني القبلة
~~ومواقف المستقبل مختلفة فالمصلى في جوف الكعبة يستقبل أي جدار شاء ويستقبل
~~الباب وهو مردود وان كان مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر موخرة الرحل جاز
# PageV03P219
# ولو انهدمت الكعبة والعياذ بالله صحت صلاته خارج العرصة متوجها إليها كمن
~~صلى على أبى قبيس والكعبة تحته ولو صلى فيها لم يجز (ح م) إلا أن يكون بين
~~يديه شجرة أو بقية حائط والواقف على السطح كالواقف علي العرصة فلو وضع بين
~~يديه شيئا لا يكفيه ولو غرز خشبة فوجهان) * مسائل الركن مبنية علي النظر في
~~موقف المصلي وهو اما ان لا ms0417 يكون وراء الكعبة أو يكون وراءها وان كان وراءها
~~فاما أن يكون في المسجد الحرام أو وراءه وان كان وراءه فاما أن يكون بمكة
~~أو المدينة أو غيرهما والفصل يشتمل علي القسم الاول وهو أن لا يكون وراء
~~الكعبة وحينئذ له ثلاثة أحوال لانها اما أن تكون على هيئتها مبنية أو تنهدم
~~والعياذ بالله فيقف في عرصتها وإذا كانت على هيئتها مبنية فاما أن يقف في
~~جوفها أو على سطحها (الحالة الاولي) أن يقف في جوفها فتصح صلاته فريضة كانت
~~أو نافلة خلافا لمالك واحمد في الفريضة لنا أنه صلى متوجها إلى بعض أجزاء
~~الكعبة فتصح صلاته كالنافلة وكما لو توجه إليها من خارج ثم يتخير في
~~استقبال أي جدار شاء لانها أجزاء البيت ويجوز أن يستقبل الباب أيضا ان كان
~~مردودا فان باب االبناء معدود من أجزائه الا ترى أنه يدخل في بيعه وان كان
~~مفتوحا نظر في العتبة ان كانت قدر مؤخرة الرحل صحت صلاته وان كانت دونها
~~فلا: ومؤخرة الرحل ثلثا ذراع إلى ذراع
# تقريبا قال امام الحرمين وكان الائمة راعوا في اعتبار هذا القدر أن يكون
~~في جلوسه يسامت بمعظم بدنه الشاخص ولكنه يكون في القيام خارجا بمعظم بدنه
~~عن المسامتة فليخرج علي الخلاف فيما إذا وقف علي طرف ونصف بدنه في محاذاة
~~ركن من الكعبة وليكن قوله والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل معلما بالوا
~~ولانه مذكور قيدا في الجواز وقد حكي في البيان عن الشيخ أبى حامد وابن
~~الصباغ أنه يكفى للجواز أن تكون العتبة شاخصة باى قدر كان وان قل لانه
~~استقبل جزءا من البيت وكذا قوله جاز لان امام الحرمين حكى وجها آخر أنه لا
~~يكفى أن يكون الشاخص قدر المؤخرة بل يجب أن يكون بقدر قامة المصلي طولا
~~وعرضا ليكون مستقبلا بجميع بدنه الكعبة والعتبة لا تبلغ هذا الحد غالبا فلا
~~تصح الصلاة اليبا علي هذا الوجه (الحالة الثانية) أن تنهدم الكعبة حاشاها
~~ويبن وضعها عرصة فان وقف خارجها وصلى إليها جاز ms0418 لان المتوجه الي هواء البيت
~~والحالة هذه يسمى مستقبلا وصار كمن صلى علي جبل أبي قبيس والكعبة تحته يجوز
~~لتوجهه الي هواء البيت ولو صلى فيها فالحكم فيه كالحكم في الحالة الثالثة
~~وهو أن يقف علي سطحها فينظر ان لم يكن بين يده شئ شاخص من نفس الكعبة ففيه
~~وجهان أحدهما وبه قال أبو حنيفة وابن
# PageV03P220
# سريج يجوز كما لو وقف خارج العرصة متوجها الي هواء البيت وأصحهما وهو
~~المذكور في الكتاب أنه لا يجزئه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهي عن
~~الصلاة علي ظهر الكعبة) ولانه والحالة هذه مصل على البيت لا الي البيت وخص
~~بعضهم نقل الجواز عن ابن سريج بصورة العرصة دون السطح لكن قال امام الحرمين
~~لا شك انه يجزئه في ظهر الكعبة وصرح في التهذيب بنقل الجواز عنه في الواقف
~~على ظهر الكعبة فلا فرق وان كان بين يده شاخص من نفس الكعبة فان كان قدر
~~مؤخرة الرجل جاز والا فلا كما ذكرنا في العتبة ويجرى الوجهان الاخران
~~المذكوران في العتبة فيما نحن فيه أحدهما اشتراط كون الشاخص بقدر قامة
~~المصلى والثاني الاكتفاء بأى قدر كان وإذا عرف ذلك فلو وضع بين يديه متاعا
~~لم يكفه وان استقبل بقية حائط أو شجرة نبتت في العرصة جاز وكذا لو جمع
~~ترابها تلا واستقبله أو حفر حفرة ووقف
# فيها وكذا لو وقف في آخر السطح أو العرصة وتوجه الي الجانب الاخر وكان
~~الجانب الذى وقف فيه أخفض من الجانب الذى استقبله يجوز ولو نبتت حشيشة وعلت
~~قال في النهاية لا حكم لها في الاستقبال والحق صاحب التهذيب الزرع بالشجرة
~~وما ذكره الامام أظهر ولو غرز عصا أو خشبة فوجهان أحدهما يكفى لحصول
~~الاتصال بالغرز ولذلك تعد الاوتاد المغروزة من الدار وتدخل في البيع
~~وأصحهما لا كما لو وضع متاعا بين يده ومطلق الغرز لا يوجب كون المغروز من
~~البناء والاوتاد جرت العادة بغرزها لما فيها من المصالح فقد تعد من البناة
~~لذلك والوجهان في الغرز ms0419 المجرد أما لو كانت مثبتة أو مسمرة كفت للاستقبال
~~نعم قال امام الحرمين الخشبة وان كانت مثبتة فبدن الواقف خارج عن مجاذاتها
~~من الطرفين فيكون علي الخلاف الذى يأتي ذكره فيمن وقف علي طرف ونصف بدنه في
~~محاذاة ركن من الكعبة *
# PageV03P221
# قال (والواقف في المسجد لو وقف علي طرف ونصف بدنه في محاذاة الركن ففى
~~صحة صلاته وجهان ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارج عن سمت البيت لا
~~صلاة له وهؤلاء قد يفرض تراخيهم الي آخر باب المسجد فتصح صلاتهم لحصول اسم
~~الاستقبال) * سنذكر اختلاف قول في ان المطلوب في الاستبال عين الكعبة أو
~~جهتها وذلك الخلاف في حق البعيد عن الكعبة أما الحاضر في المسجد الحرام
~~فيجب عليه لا محالة استقبال عين الكعبة لانه قادر عليه وقد روينا أنه صلي
~~الله عليه وسلم (دخل البيت ثم خرج فاستقبله وصلي ركعتين ثم قال هذه القبلة)
~~أشار إلى عين الكعبة وحصر القبلة فيها وإذا عرفت ذلك ففى الفصل ثلاث صور
~~(أحداها) لو وقف على طرف من اطراف البيت وبعض بدنه في محاذاة ركن والباقى
~~خارج ففى صحة صلاته وجهان أحدهما تصح لانه توجه الي الكعبة بوجهه وحصل اصل
~~الاستقبال واصحهما لا تصح لانه يصدق ان يقال ما استقبل الكعبة انما
~~استقبلها بعضه (الثانية) الامام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين
~~بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة
~~باطلة لانهم لا يسمون مستقبلين وذكر صاحب التهذيب وغيره من اصحابنا ان ابا
~~حنيفة يصحح صلاة
# الخارجين عن محاذاة الكعبة لان الجهة كافية عنده وعلم لهذا قوله في
~~الكتاب والخارج عن
# PageV03P222
# سمت البيت لا صلاة له بالحاء لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي
~~حنيفة فصلوا وقالوا الفرض علي المصلي استقبال القبلة واصابة عينها إذا قدر
~~عليها أو الجهة إذا لم يقدر علي عينها وهذا يدل على انه انما يكتفى بالجهة
~~في حق البعيد الذى لا يقدر علي اصابة العين لا مطلقا (الثالثة) لو تراخى
~~الصف ms0420 الطويل ووقفوا في آخر باب المسجد صحت صلاتهم لان المتبع اسم الاستقبال
~~وهو يختلف بالقرب والبعد ولهذا يزول اسم الاستقبال عن القريب بانحراف يسير
~~ولا يزول عن البعيد مثله والمعنى فيه أن الحرم الصغير كلما ازداد القوم عنه
~~بعدا ازداد واله محاذاة كغرض الرماة وغيره * قال (والواقف بمكة خارج المسجد
~~ينبغي أن يسوى محرابه بناء علي عيان الكعبة فان لم يقدر استدل عليها بما
~~يدل عليها) * المصلى بمكة خارج المسجد ان كان يعاين الكعبة كمن هو علي جبل
~~أبى قبيس صلى إليها بالمعاينة ولو سوى محرابه بناء علي العيان صلى إليه
~~أبدا لانه يستيقن الاصابة ولا حاجة في كل صلاة الي معاينة الكعبة وفي معنى
~~المعاين المكي الذى نشأ بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان لم يشاهدها حين يصلي
~~واما إذا لم يعاين الكعبة ولا تيقن الاصابة فيستدل بما أمكنه ويسوى محرابه
~~بناء على الادلة هذا ما ذكره في الكتاب وحكاه في النهاية عن العراقيين
~~وانهم قالوا لا يكلف الرقى الي سطح الدار مع امكان العيان واعتمدوا فيه ما
~~صادفوا أهل مكة عليه في جميعا لاعصار قال وفيه نظر عندي فان اعتماد
~~الاجتهاد بمكة مع امكان البناء علي العيان بعيد وسنذكره في الركن الثالث ان
~~شاء الله تعالى ما يزداد به هذا الفصل وضوحا * قال (والواقف بالمدينة ينزل
~~محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد
~~فيه بالتيامن والتياسر وهل ذلك في سائر البلاد فعلى وجهين) *
# PageV03P223
# محراب الرسول صلي الله عليه وسلم بالمدينة نازل منزلة الكعبة لانه لا يقر
~~على الخطأ فهو صواب قطعا وإذا كان كذلك فمن يعاينه يستقبله ويسوى محرابه
~~عليه اما بناء على العيان أو استدلالا كما ذكرنا في الكعبة ولا يجوز العدول
~~عنه إلى جهة أخرى بالاجتهاد بحال وفى معني المدينة سائر البقاع التى صلي
~~فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب وكذلك المحاريب
~~المنصوبة في بلاد المسلمين وفى الطرق التى هي جادتهم يتعين التوجه إليها
~~ولا يجوز ms0421 الاجتهاد معها وكذلك في القرية الصغيرة ان نشأ فيها قرون من
~~المسلمين ولا اعتماد علي العلامة المنصوبة في الطريق الذى يندر مرور الناس
~~بها أو يستوى فيه مرور المسلمين والكفار وفى القرية الخربة التى لا يدري
~~انها من بناء المسلمين أو الكفار ولابد من الاجتهاد في هذه المواضع وإذا
~~منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر اما في
~~محراب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ولو تخيل عارف بادلة القبلة أن الصواب
~~فيه أن يتيامن أو يتياسر فليس له ذلك وخياله باطل وأما في سائر البلاد فعلي
~~وجهين اصحهما ولم يذكر الاكثرون سواه أنه يجوز لان الخطأ في الجهة مع
~~استمرار الخلق واتفقاهم ممتنع لكن الخطأ في الانحراف يمنة ويسرة مما لا
~~يبعد ويقال أن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه من الحج تياسروا يا
~~اهل مرو والثانى أنه لا يجوز لان احتمال اصابة الخلق الكثير أقرب وأظهر من
~~احتمال اصابة الواحد وهذا يستوى فيه الجهة والانحراف يمنة ويسرة وفصل
~~القاضى الروياني وغيره بين البلاة بعد المدينة فجعلوا قبلة الكوفة صوابا
~~يقينا كقبلة المدينة لانه صلي إليها الصحابة ولم يجعلوا قبلة البصرة يقينا
~~وقضية هذا الكلام جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البصرة دون
~~الكوفة وفيما علق عن ابن يونس القزويني مثل هذا الفرق فانه قال قبله الكوفة
~~قد صلي إليها على كرم الله وجهه مع عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
~~ولا اجتهاد مع اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال واختلف أصحابنا في قبلة
~~البصرة فمنهم من قال هي صواب أيضا كقبلة الكوفة ومنهم من جوز فيها الاجتهاد
~~وفرق بان قبلة الكوفة نصبها علي رضى الله عنه وقبلة البصرة نصبها عتبة بن
~~غروان والصواب في فعل علي رضى الله عنه أقرب ثم حكى في قبلة سائر البلاد
~~وجهين وجعل أصحهما جواز الاجتهاد فيها وهذا أن عنى به الاجتهاد في الجهة من
~~اصلها
# فهو بعيد بمرة بل الذى قطع به معظم الاصحاب منع ms0422 ذلك في جميع البلاد في
~~المحاريب المتفق عليها بين أهلها وان عنى به الاجتهاد في التيامن والتياسر
~~فالفرق بين الكوفة والبصرة كما نقله الروياني
# PageV03P224
# بعيد ايضا لان كل واحدة منهما قد دخلها الصحابة وسكتوا وصلوا إليها فان
~~كان ذلك مما يفيد اليقن وجب استواؤهما فيه وان لم يفد اليقين فكذلك والله
~~أعلم * قال (الركن الثالث في المستقبل فالقادر علي معرفة القبلة لا يجوز له
~~الاجتهاد والقادر علي الاجتهاد لا يجوز له التقليد والاعمي العاجز يقلد
~~شخصا مكلفا مسلما عارفا بادلة القبلة وليس للمجتهدان يقلد غيره وان تحير في
~~الحال في نظره صلي علي حسب حاله وقضى وقيل يقلد ويقضى وقيل انه يقلد ولا
~~يقضى واما البصير الجاهل بالادلة ان قلد يلزمه القضاء الا إذا قلنا لا يجب
~~تعلم أدلة القبلة علي كل بصير فعند ذلك ينزل منزلة الاعمي) * المصلى اما أن
~~يقدر على معرفة القبة يقينا أو لا يقدر عليها فان قدر علي اليقين فليس له
~~الاجتهاد كالقادر على العمل بالنص لا يجوز له الاجتهاد وحكى القاضى
# PageV03P225
# الرويانى وجهين فيما إذا استقبل المصلي حجر الكعبة وحده بناء علي هذا
~~الاصل وقال الاصح المنع لان كونه من البيت غير مقطوع به وانما هو مجتهد فيه
~~فلا يجوز العدول عن اليقين إليه ثم المعرفة يقينا قد تحصل بالمعاينة وقد
~~تحصل بغير المعاينة كالناشئ بمكة يعرف القبلة باومارات تفيده اليقين وان لم
~~يعاين كما سبق وكما لا يجوز للقادر علي اليقين الاجتهاد لا يجوز له الرجوع
~~الي قول الغير أيضا وان لم يقدر علي درك اليقين فلا يخلوا ما أن يجد من
~~يخبره عن القبلة عن علم وكان المخبر ممن يعتمد قوله أولا يجد فان وجد رجع
~~الي قوله ولم يجتهد أيضا كما في الوقت إذا أخبره عدل عن طلوع الفجر يأخذ
~~بقوله ولا يجتهد وكذلك في الحوادث إذا روى العدل خبرا يؤخذ به وكل ذلك قبول
~~الخبر من أهل الرواية وليس من التقليد في شئ ويتشرط في المخبر أن يكون عدلا
~~يستوى ms0423 فيه الرجل والمرأة والحر والعبد وفى وجه لا تشترط العدالة بل يقبل
~~خبر الفاسق لانه لايتهم في مثل ذلك والمذهب الاول ولا يقبل خبر الكافر بحال
~~وفى الصبى بعد التمييز وجهان كما في رواية أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم
~~والاكثرون
# علي انه لا يقبل: ثم الاخبار عن القبلة قد يكون صريحا وقد يكون دلالة اما
~~الصريح فلا يخفى وأما الدلالة فنصب المحاريب في المواضع التي يعتمد عليها
~~كما سبق في التفصيل ولا فرق في لزوم الرجوع الي الخبر بين أن يكون الشخص من
~~أهل الاجتهاد وبين أن لا يكون حتى ان الاعمى يعتمد المحراب إذا عرفه بالمس
~~حيث يعتمد البصير بالرؤية وكذا البصير إذا دخل المسجد في ظلمة الليل
# PageV03P226
# اعتمد المحراب بالمس هكذا ذكر صاحب التهذيب وغيره وقال في العدة انما
~~يعتمد الاعمى علي المس إذا شاهد محراب المسجد قبل العمي أما لو لم يشاهد
~~فلا يعتمد عليه ولو اشتبهت عليه طيقان المسجد فلا شك انه يصبر حتى يخبره
~~غيره صريحا وان خاف فوات الوقت صلي على حسبن الحال وأعاد هذا إذا وجد من
~~يخبره عن علمه وكان ممن يعتمد قوله أما إذا لم يجد فلا يخلو اما ان يكون
~~قادرا على الاجتهاد أو لا يكون فان قدر على الاجتهاد لزمه الاجتهاد والتوجه
~~إلى الجهة التي يظنها جهة القبلة ولا تحصل القدرة علي الاجتهاد الا بمعرفة
~~أدلة القبلة وهى كثيرة صنفوا لذكرها كتبا مفردة وأضعفها الرياح لانها تختلف
~~واقواها القطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدى إذا
~~جعله الواقف خلف اذنه اليمنى كان مستقبلا للقبلة هكذا يكون بناحية الكوفة
~~وبغداد وهمذان وقزوين الرى وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشاش وليس
~~علي القادر على الاجتهاد ان يقلد غيره فيعمل باجتهاده كما في الاحكام
~~الشرعية ولو فعل يلزمه القضاء ولا فرق بين أن يخاف فوت الوقت لو اشتغل
~~بالاجتهاد أو اتمه وبين أن لا يخاف في انه لا يقلد لكن عند ضيق الوقت يصلي
~~لحق الوقت ms0424 كيفما كان ثم يجتهد ويقضي وقال ابن سريج يقلد عند خوف الفوات
~~وقال في النهاية لو كان في نظره وعلمه ان وقت الصلاة ينتهي قبل انتهاء نظره
~~فيقلد ويصلي في الوقت أم يتمادى الي تمام الاجتهاد في نظره هذا كما لو
~~تناوب جمع على بئر وعلى ان النوبة لا تنتهي إليه الا بعد الوقت وقد
# PageV03P227
# ذكرنا خلافا في انه هل يصبر أم يتيمم ويصلي في الوقت فتحصل من هذا الكلام
~~وجه ثالث انه يصبر إلى تمام اجتهاد ولا يصلي وان فات الوقت لا كيفما كان
~~ولا بالتقليد وما ذكرناه من
# الاجتهاد مستمر في حق الغائب عن مكة فأما الحاضر بمكة إذا لم يعاين
~~الكعبة لحائل بينه وبين الكعبة نظر ان كان الحائل اصليا كالجبل فله
~~الاجتهاد والاستقبال بالاستدلال ولا يكلف صعود الجبل أو دخول المجسد لما
~~فيه من المشقة وان كان الحائل حادثا كالابنية فوجهان أحدهما لا يجوز لان
~~الفرض في مثل هذا الموضع قبل حدوث البناء انما هو المعاينة دون الاجتهاد
~~فلا يتغير بما طرأ من البناء وأصحهما الجواز كما في الحائل الاصلي لما في
~~تكليف المعاينة من المشقة وما ذكره في الكتاب قبل هذا الفصل ان الواقف بمكة
~~خارج المسجد إذا لم يعاين الكعبة يستدل عليها بما يدل عليها كأنه جواب على
~~هذا الوجه ولو خفيت الدلائل على المجتهد اما لتغيم اليوم أو لكنه محبوسا في
~~ظلمة فتحير لذلك أو لتعارض الدلائل عنده ففى المسألة ثلاثة طرق أظهرها ان
~~فيها قولين اصحهما عند الاكثرين أنه لا يقلد لانه قادر على الاجتهاد
~~والتحير عارض وقد يزول عن قريب والثانى وهو اختيار ابن الصباغ أنه يقلد
~~لانه عجز عن استبانة الصواب بنظره فاشبه الاعمى والطريق الثاني القطع
~~بالقول الاول والثالث القطع بالثاني فإذا قلنا لا يقلد فيصلي كيف اتفق
# PageV03P228
# ويقضى كالاعمى لا يجد من يقلده يصلى لحق الوقت ويقضى وان قلنا انه يقلد
~~فهل يقضى ذكر في النهاية أنه علي وجهين مبنيين على القولين في لزوم القضاء
~~إذا صلي بالتيمم ms0425 لعذرنا در لا يدوم كما سيأتي بنظائره وقضية هذا الكلام أن
~~يكون الاظهر وجوب القضاء على قولنا أنه يقلد كما أن الاظهر لزوم القضاء علي
~~من تيمم في الحضر لفقد الماء ولكن الذى أورده الجمهور تفريعا علي قولنا أنه
~~يقلد أنه لا قضاء عليه كالاعمي إذا صلى بالتقليد ثم قال امام الحرمين قدس
~~الله روحه الخلاف المذكور في تحير المجتهد موضعه ما إذا ضاق الوقت وخشى
~~الفوات فاما في أول الوقت ووسطه يمتنع التقليد لا محالة إذ لا حاجة إليه ثم
~~قال وفى المسألة نوع احتمال وسببه الالحاق بالتيمم في أول الوقت مع العلم
~~بانه ينتهي إلى الماء في آخر الوقت وهذا آخر الكلام في القادر على
~~الاجتهاد.
# أما العاجز عنه فينقسم إلى عاجز لا يمكنه تعلم الادلة كالاعمى والى عاجز
~~يمكنه التعلم: أما الاول فالاعمى لا سبيل له الي معرفة أدلة القبلة لانها
~~تتعلق بالبصر فالواجب عليه التقليد كالعامي في الاحكام وانما يجوز تقليد
~~المكلف
# المسلم العدل العارف بادلة القبلة يستوى فيها لرجل والمرأة والحر والعبد
~~وتقليد الغير هو قبول قوله المستند الي الاجتهاد حتى أن الاعمى لو أخبره
~~بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته أو قال رأيت الخلق الكثير من
~~المسلمين يصلون إلى هذه الجهة كان الاخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد ولو وجد
~~مجتهدين واختلف اجتهادهما قلد من شاء منهما والا حب أن يقلد الاوثق والاعلم
~~عنده وقيل يجب للذلك فان تساوى قول اثنين عنده تخير وقيل يصلي مرتين الي
~~الجهتين وفى معنى الاعمي البصير
# PageV03P229
# الذى لا يعرف الالة وليس له أهلية معرفتها فيقلد كالاعمي لان عدم البصرة
~~أشد من عدم البصر (القسم الثاني) لعاجز الذى يمكنه التعلم فيبني أمره على
~~أن تعلم أدلة القبلة هل هو من فروض الاعيان أم لا وفيه وجهان أحدهما لا بل
~~هو من فروض الكفايات كالعم باحكام الشريعة ولان الحاجة إلي استعمالها نادرة
~~فان الاشتباه مما يندر وأصحهما أنه من فروض الاعنان كان الصلاة وشرائطها
~~بخلاف تعلم الاحكام فانه يحتاج ms0426 إلي زمن طويل وتحمل مشقة كبيرة فان قلنا لا
~~يجب التعلم فله أن يصلى بالتقليد ولا يقضي كالاعمى وان قلنا بعين فليس له
~~التقليد فان قلد قضي لتقصيره وإذا اضاق الوقت عن ان تعلم فهو كالعالم إذا
~~تحير في اجتهاده وقد قدمنا الخلاف فيه: وارجع بعد هذا إلي ما يتلق بلفظ
~~الكتاب خاصة فاقول أما قوله فالقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد
~~فاعلم أن القادر على معرفها وان كان يمتنع عليه الاجتهاد لكن امتناع
~~الاجتهاد لا يختص به لان من وجد عد لا يخبره عن القبلة أخبارا ايستند إلى
~~علم في زعم المخبر يمتنع عليه الاجتهاد ومع ان قوله لا يحصل المعرفة فان
~~قلت قوله يحصل الظن وان لم تحصل المعرفة والفقهاء كثيرا
# PageV03P230
# ما يعبرون بلفظ العلم والمعرفة عن الظن وعن المشترك بين العلم والظن
~~لالتحاق الظن بالعلم في كونه معمولا به في الشرعيات فلعله أراد بالمعرفة
~~ذلك والجواب أن لفظ المعرفة وان كان يستعلمل فيما ذكرت لكنه ما أراد به في
~~هذا الموضع إذ العلم اليقيى الابراه يقول في الوسيط فان كان قادرا علي
~~معرفة جهة القبلة يقينا لم يجزله الاجتهاد على انه لا يمكن ارادة المشترك
~~بين العلم والظن في هذا السياق لان الاجتهاد يفييد ضربا من الظن فإذا كان
~~المراد من المعرفة المشترك دخل القادر على
# الاجتهاد في قوله فالقادر على معرفة القبلة وحينئذ لا ينتظم الحكم بانه
~~لا يجوز له الاجتهاد وأما قوله والقادر علي الجتهاد لا يجوز له التقليد
~~فانه يفيد ما يفيده قوله بعد ذلك وليس للمجتهد أن يقلد غيره فالثاني تكرار
~~والغالب على الظن انه انما أعاده تمهيد البناء مسألة التحير عليه لكن
~~المحوج الي الاعادة لهذا الغرض توسيط حكم الاعمي بين الكلامين فلو عقب
~~الكلام الاول بمسألة التحير وأخر حكم الاعمى لاستغنى عن ذلك وأما قوله
~~والاعمى العاجز يقلد شخصا إلى آخره فليعلم المكلف بالواو لان في كلام
~~الاصحاب وجها انه يجوز تقليد الصبى وهو كالخلاف المذكور في الرجوع الي ms0427
~~أخباره ثم الصفات المذكورة غير كافية في المقلد بل يشترط فيه شئ آخر وهو
~~العدالة وليس لفظ العاجز للتقليد فان كل أعمى عاجز وانما هو وصف له وتنبيه
~~علي المعني المجوز للتقليد ومسألة التحرير قد أطلق الخلاف فيها وهو محمول
~~علي ما إذا ضاق الوقت كما حكيناه من قبل وفوله أما البصير الجاهل
# PageV03P231
# بالادلة ان قلد يلزمه القضاء ليس مجرى علي اطلاقه أيضا لان البصير الجاهل
~~إذا كان بحيث لا يمكنه التعلم فهو كالاعمى يقلد ولا يقضى كما تقدم * قال
~~(ثم مهما صلي بالاجتهاد فتيقن الخطأ وبان جهة الصواب وجب (ح م) عليه القضاء
~~علي أحد القولين فان تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب الا بالاجهاد ففى القضاء
~~قولان مرتبان واولى أن يجب عليه ومن صلي أربع صلوات الي أربع جهات بأربع
~~اجتهادات ولم يتعين له الخطأ فلا قضاء (و) عليه) * المصلي بالاجتهاد إذا
~~ظهر له الخطأ في اجتهاده فله ثلاث أحوال (أحدها) أن يظهر له الخطأ قبل
~~الشروع في الصلاة (والثانية) أن يظهر بعد الفراغ منها (والثالثة) أن يظهر
~~في اثنائها أما الحالة الاولى فهى غير مذكورة في الكتاب وحكمها أن ننظر ان
~~تيقن الخطأ في اجتهادة أعرض عن مقتضاه وتوجه إلى الجهة التى نعلمها أو
~~يعلمها أو يظنها جهة الكعبة وان ظن الخطأ في اجتهاده وظن أن الصواب جهة
~~أخرى فان كان دليل الاجتهاد الثاني أوضح عنده من الاول اعرض عن مقتضي الاول
~~وان كان دليل الاول اوضح عنده جرى علي مقتضاه وان تساويا تخير وقيل
# يصلي الي الجهتين مرتين وأما الحالة الثانية وهي ان يظهر الخطأ يقينا أو
~~ظنا والقسمان مذكوران في الكتاب أما القسم
# PageV03P232
# الاول وهو ان يظهر الخطأ يقينا ففى وجوب القضاء قولان أصحهما الوجوب لانه
~~تعين له الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلا يعتد بما فعله كالحاكم إذا حكم
~~ثم وجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في القضاء عن الخطأ في
~~الوقوف بعرفة حيث لا يجب القضاء لان مثله غير مأمون في ms0428 القضاء ويمكن أن
~~يقال في قولنا تعيين الخطأ ما يفيد هذا الاحتراز لان الامر ثم مبني علي
~~رؤية الهلال ولا يقين بكون الرأييين مصيبين أو على استكمال العدد وهو مبني
~~علي الرؤية في الشهور المتقدمة والاصابة فيها مظنونة والمبنى علي المظنون
~~مظنون والقول الثاني انه لا يجب القضاء لانه ترك القبله تعذر فأشبه تركها
~~في حالة المسايفة قال الصيدلانى ومعنى القولين ايه كلف الاجتهاد لا غير أو
~~كلف التوجه إلى القبلة فان قلنا بالاول فلا قضاء وان قلنا بالثاني وجب
~~القضاء وبالقول الثاني قال أبو حنيفة ومالك واحمد والمزنى وقوله في الكتاب
~~وجب القضاء معلم برقمهم جمبعا وللمسألة نطائر منها ما إذا اجتهد في وقت
~~الصلاة فتبين تعد انقضاء الوقت انه اخطأ بالتقديم أو اجتهد المتحوس في
~~الصيام فوافق اجتهاده شعبان وتبين بعد انقضاء رمضان ففى وجوب القضاء قولان
~~قال امام الحرمين وهذا إذا لم يتأت الوصول إلى النقين فان بأتى ذلك فالوجه
~~القطع بوجوب القضاء وان اجتهاده انما يغنى بشرط الاصابة ومنها ما إذا رأوا
~~سوادا فظنوه عبوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان الخطأ ففى القضاء قولان
~~ومنها ما إذا دفع الزكاة الي رجل ظنه فقيرا فبان غنيا ففى الضمان قولان ثم
~~اختلفوا في موضع
# PageV03P233
# القولين فيما نحن علي طريقين قال الاكثرون القولان جاريا فيما إذا تبين
~~الصواب يقينا مع يقين الخطأ وفيما إذا لم يتبين اصواب يقينا مع يقين الخطأ
~~ولا فرق ومنهم من قال القولان فيما إذا بان يقين الخطا مع يقين الصواب اما
~~إذا تيقن الخطاء دون الصواب فلا يخب القضاء بحال لانه لا يأمن الخطأ في
~~القضاء أيضا فأشبه خطأ الحجيج في الوقوف بعرفة فانهم لما لم يأمنوا مثله في
~~القضاء لم يلزمهم القضاء وهذا معنى قوله في الكتاب فان تيقن الخطأ ولم يظهر
~~الصواب الا باجتهاد
# ففى القضاء قولان مرتبان وأولا بأن لا يجب ومتى رتب المذهبيون صورة علي
~~صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولي بالنفى أو الاثبات حصل في الصورة
~~المرتبة طريقان ms0429 أحدهما طرد الحلاف والثانى
# PageV03P234
# القطع بما في الصورة الاخيرة اولي به من النفى أو الاثبات وقد يعبر عن
~~هذا الغرض بعبارة اخرى مثل ان يقال فيما نحن فيه هل يجب القضاء عند تيقن
~~الخطأ فيه ثلاثة اقوال يجب: لا يجب: يفرق بين أن يتيقن معه الصواب فيجب
~~وبين أن لا يتيقن فلا يجب والاظهر طريقة طرد القولين واعترض امام الحرمين
~~على التشبيه بخطأ الحجيج بأن قال الخطأ ثم غير مأمون في السنين المستقبلة
~~بحال وههنا ان لم يأمن الخطأ في حالة الاشتباه فيمكنه الصبر حتى ينتهي الي
~~بقعة يستيقن فيها الصواب وما ذكرناه من الخلاف في ان المجتهد إذا بان له
~~يقين الخطأ هل يقضى يجرى بعينه في حق الاعمي ذى قلده (القسم الثاني) ان
~~يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ظنا وذلك لا يوجب القضاء لان
# PageV03P235
# الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد الا ترى ان القاضي لو قضى باجتهاده ثم تغير
~~اجتهاده لا ينقض قضاؤه اول وينبنى علي هذا ما لو صلى اربع صلوات الي اربع
~~جهات بأربعة اجتهادات فلا يجب عليه قضاء واحدة منها لان كل واحدة منها
~~مؤداة باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ هذا ظاهر المذهب وهو الذى ذكره في الكتاب
~~وعن صاحب التقريب وجهان آخران احدهما يجب عليه قضاء الكل لان الخطأ مستيقن
~~في ثلاث صلوات منها وان لم يتعين فأشبه ما إذا فسدت عليه صلاة من صلوات
~~وحكى في التتمة هذا الوجه عن الاستاذ ابى اسحق الاسفراينى والثانى انه يجب
~~قضاء ما سوى الصلاة الاخيرة ويجعل الاجتهاد الاخير ناسخا لما قبله وعلي هذا
~~الحلاف لو صلى صلاتين الي جهتين باجتهادين أو ثلاثا الي ثلاث جهات
~~باجتهادات فعلي ظاهر المذهب لا قضاء عليه وعلي الوجه الثاني يقضي الكل وعلى
~~الثالث يقضي ما سوى الاخيرة واعلم انا سنذكر خلافا في انه إذا صلي
~~بالاجتهاد هل يجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وحكم هذه الصورة لا
~~يختلف بين ان
# PageV03P236
# توجب تجديد الاجتهاد فيجدد وبين الا نوجب لكن اتفق له ذلك ms0430 * قال (وان
~~تيقن انه استدبر وهو فط اثناء الصلاة يحول وبناء الا إذا قلتا يجب القضاء
~~عند الخطأ فههنا اولى بالابطال كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين اما إذا
~~ظهر الخطأ يقينا أو ظنا ولكن لم يظهر جهة الصواب فان عجز عن الدرك
~~بالاجتهاد بطلت صلاته وان قدر علي ذلك على القرب ففى البطلان قولان مرتبان
~~على تيقن الصواب واولى بالبطلان لاجل التحير في الحال) * هذا الفصل لبيان
~~الحالة الثالثة وهى أن يظهر الخطأ في الاجتهاد في اثناء الصلاة ولا يخلو
~~أما أن يظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ وأما أن لا يكون كذلك فهما ضربان
~~(الضرب الاول)
# PageV03P237
# أن يظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ فننظر ان كان الخطأ مستيقنا فنبي
~~ذلك علي القولين في وجوب القضاء عند ظهور يقين الخطأ بعد الصلاة إن فلنا
~~يجب بطلت صلاته ههنا ولزمه الاستئناف جهتين كالحادثة الواحدة لا يتصور
~~امضاؤها بحكمين مختلفين وأصحهما أنه ينحرف الي جهة الصواب ويبنى على صلاته
~~احتسابا لما مضي من صلاته كما يحتسب بجميع صلاته علي هذا القول إذا بان
~~يقين الخطأ بعد الصلاة ولا ننكر اقامة الصلاة الواحدة إلى جهتين الا ترى أن
~~أهل قباء كذلك فعلوا وان كان الخطأ ظاهرا بالاجتهاد فقد ذكرنا أنه إذا وقع
~~ذدلك بعد الصلاة لم يؤثر فإذا اتفق في اثنائها فهو
# PageV03P238
# علي هذين الوجهين أو القولين وأصحهما أنه ينحرف وينبي لان الامر
~~بالاستئناف نقض لما أدى من الصلاة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والثانى أنه
~~استأنف كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين فعلي الوجه الاول لو صلي أربع
~~ركعات إلى أربع جهات باربعة اجتهادات فلا اعادة عليه كما ذكرنا في الصلاة
~~وخص في التهذيب رواية الوجهين بما إذا تغير اجتهاده وكان الدليل الثاني
~~أوضح من الاول فاما إذا كان الدليل الثاني مثل الاول أو دونه قال لا يتحول
~~بل يتم صلاته إلي تلك الجهة ولا اعادة عليه ولك أن تقول ان كان الدليل
~~الثاني دون الاول فلا يتغير الاجتهاد
# ولا ms0431 يظهر الخطأ لان أقوى الظنين لا يترك باضعفهما وان كانا مثلين فقضيته
~~التوقف والتحيرو حينئذ لا يكون الصواب ظاهرا فتكون الصورة من الضرب الثاني
~~وسنذكر حكمه (الضرب الثاني) أن لا يظهر الصواب مع ظهور الخطأ فان عجز عن
~~درك الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته إذ لا سبيل إلى الاستمرار علي
~~الخطأ ولا وقوف على جهة الصواب لينحرف وان قدر على ذلك على القرب فهل يبني
~~وينحرف أم يستانف يعود فيه الخلاف الذى ذكرناه في الضرب الاول بالترتيب
~~وههنا أولي بان يستأنف لان ثم يمكن من الانحراف إلى الصواب كما ظهر الخطأ
# PageV03P239
# وههنا بخلافه فانه متحير في الحال مثال هذا الضرب عرف أن قبلته يسار
~~المشرق والسماء متغيمة فتوجه إلى جهة علي ظن أنها يسار المشرق فانقشع الغيم
~~بحذائه وظهر كوكب قريب من الافق فقد علم الخطأ يقينا إذ بين له أنه مشرق أو
~~مغرب ولم يعلم الصواب إذ لم يعرف أنه مشرق أو مغرب ثم قد يعرف الصواب علي
~~القرب بان يرتفع الكوكب فيعلم أنه مشرق أو ينط فيعلم أنه مغرب ويترتب على
~~ذلك معرفة القبلة وقد يعجز عن ذلك بان يظبق الغيم ويستمر الالتباس ولنبين
~~ما يشتمل عليه الكتاب مما ذكرناه (اعلم) انا قسمنا الضرب الاول قسمين
~~أحدهما أن يستقن الخطأ والثاني أن لا يستيقنه فقوله وأن تيقن أنه استدر هو
~~القسم الاول من هذا الضرب فان المستيقن للاستدبار عارف بالصواب أيضا مع
~~معرفة الخطأ بقينا وفرق تعذ تيقن الخطا بين أن يظهر الصواب يقينا أو ظنا
~~وأن كانت الصورة المذكورة في الكتاب هو يقين الصواب مع يقين الخطا وقوله
~~تحول وبنى جواب علي قولنا انه إذا بان يقين الخطا بعد الصلاة لا يجب عليه
~~القضاء وقد روينا وجهين علي هذا القول فما ذكره جواب علي اصحهما ثم اشار
~~الي التفريع
# PageV03P240
# علي القول الثاني بقول الا إذا قلنا يجب القضاء عند الخطأ أي إذا أوجبنا
~~الف إقضاء عند ظهور الخطأ يقينا بعد الصلاة فنحكم ببطلان الصلاة عند ظهوره ms0432
~~في أثنائها ولا يعتد بما أتى به بل البطلان ههنا أولي كيلا بجمع في صلاة
~~بين جهتين وأما القصم الثاني من هذا الضرب فهو غير مذكور في
# الكتاب وحكمه قريب من حكم القسم الاول لانا وان رتبنا الحكم ثم علي
~~القولين في ان تعين الخطأ بعد الصلاة هل يوجب القضاء كما سبق فلا يحصل الا
~~وجهان أحدهما انه يبنى والثانى انه يستأنف وهما حاريان في القسم الثاني علي
~~ما بينا ولهذا قال في الوسيط وان تبين بالاجتهاد انه مستدبر فحكمة حكم
~~المتيقن نعم يختلف التوجيه بحست القسمين كما قدمناه وأما قوله أما إذا ظهر
~~الخطا يقينا أو ظنا الي آخر فهو الضرب الثاني وههنا صرح باتسوية بين تيقن
~~الخطأ وظنه وقوله ففى البطلان قولان مرتبان علي يقين الصواب أي يقين الصواب
~~مع الخطأ وهو صورة الاستدبار وقد ذكر فيها قولين انه تبطل صلاته أو يبني
~~وهذه مرتبة عليها والله أعلم *
# PageV03P241
# قال (ولو بان له بالخلطا في التيامن والتياسر فهل هو كالخطأ في الجهة
~~فعلى وجهين يرجع حاصلهما إلى ان بين الشتد في الاستقبال وبين الاشد تفاوتا
~~عند الحاذق فهل يجب طلب الاشد أم يكفى حصول أصل الاشتداد فعلي وجهين) *
~~جميع ما ذكرنا من الاحوال الثلاث فيما إذا بان له الخطأ في الجهة فاما إذا
~~كانت الجهة واحدة وبان له الخطأ في التيامن والتياسر فهذا يستدعي تقديم أصل
~~وهو ان المطلوب بالاجتهاد عين الكعبة أم جهتها وفيه قولان أظهرهما أن
~~المطلوب عين الكعبة لظاهر قوله تعالى (فولوا وجوهكم شطره) وقوله صلى الله
~~عليه وسلم في الخبر الذى تقدم ذكره مشيرا إلى العين (هذه القبلة) وهما
~~مطلقان ليس فيهما فصل بين القريب والتعيد والثاني أن المطلوب جهة الكعبة
~~لان حرم الكعبة صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ولهذا
~~تصح صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعضم خارجون عن محاذاة
~~العين وهذا القول يوافق والمنقول عن أبى حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل
~~المغرب والمغرب قبلة أهل ms0433 المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل
~~الجنوب
# PageV03P242
# وعن مالك ان الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة ومكة قبلة أهل
~~الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا: وإذا ثبت هذا الاصل فنقول الخطأ في التيامن
~~والتياسر ان ظهر بالاجتهاد وكان ذلك بعد الفراع من الصلاة فلا يقتضي وجوب
~~الاعادة لان الخطأ في الجهة والحالة هذه لا يؤثر
# ففى التيامن والتياسر اولي وان كان في اثناء الصلاة فينحرف ويبنى ولا
~~يعود فيه الخلاف المذكور في نظيره من الخطأ في الجهة لانا استبعدنا الصلاة
~~الواحدة الي جهتين مختلفين فاما الالتفات اليسير فانه لا يبطل الصلاة وان
~~كان عمدا اما إذا ظهر الخطأ في التيامن والبياسر يقينا فيبني علي ان الفرض
~~اصابة عين الكعبة ام اصابة جهتها فان قالا الفرض اصابة الجهة فلا اثر لهذا
~~الخطأ في وجوب الاعادة ان ظهر بعد الصلاة ولا في وجوب الاستئناف ان ظهر في
~~في آثنائها وان قلنا الفرض اصابة العين ففى الاعادة والاستئناف القولان
~~المذكوران في الخطأ في الجهة ثم قال صاحب التهذيب وغيره لا يستيقن الخطأ في
~~الانحراف مع بعد المسافة عن مكة وانما يظن اما إذا قربت المسافة فكل منهما
~~ممكن وهذا كالتوسط بين اختلاف اطلقه اصحابنا العراقيون في انه هل يتيقين
~~الخطا في الانحراف من غير معاينة الكعبة بلا فرق بين قرب المسافة وتعدها
~~فقالو قال الشافعي رضي الله عنه لا يتصور ذلك الا بامعاينة وقال بعض
~~الاصحاب يتصور والله أعلم هذا شرح المسألة: واما قوله يرجع حاصلهما الي ان
~~بين المستند في الاستقبال الي آخره فهو كلام نحا فيه نحو امام الحرمين
# PageV03P243
# رحمة الله عليهما وذلك انهما حكيا ان الاصحاب بنوا الخلاف في خطا التيامن
~~والتياسر على الخلاف في ان مطلوب المجتهد عين الكعبة أو جهتها واعترضا على
~~هذه العبارة فقالا محاذاة الجهة غير كافية لان القريب من الكعبة إذا خرج عن
~~محاذاة العين لا تصح صلاته وان كان مسيقبلا للجهة ومحاذاة العين لا يمكن
~~اعتبارها فان البعيد عن الكعبة علي ms0434 مسافة شاسعة لا يمكنه اصابة العين
~~ومسامتتها والمحال لا يطلب وأيضا فالصف الطويل في آخر المسجد تصح صلاة
~~جميعهم مع خروج تعضهم عن محاذاة العين وإذا بطل ذلك فما موضع الخلاف وما
~~معنى العين والجهة ذكرنا ان الانحراف اليسير لا يسلب أسم الاستقبال عن
~~البعيد عن الكعبة في المسجد وان كان يسلبه نعن القريب من الكعبة وإذا لم
~~يسلبه عن البعيد الواقف في المسجد فاولي أن لا يسلبه عن الواقف في أقصى
~~المشرق والمغرب ثم البصير بادلة القبلة يجعل التفات البعيد وانحرافه علي
~~درجتين (أحدهما) لانحراف السالب لاسم الاستقبال وهو الكثير منه وأن يولي
~~الكعبة يمينه أو يساره والثاني النحراف الذى لا يسلب اسم الاستقبال وفى هذه
~~الدرجة مواقف يظن الماهر في الادلة أن بعضها
# أشد من بعض وان شملها أصل الشداد فهل يجى طلب الاشد أم لا فيه الخلاف
~~وربما أشعر كلام امام الحرمين باثبات درجات التفات بقطع البصير بانه يسلب
~~اسم الاستقبال والتفات يقطع بأنه لا يسلبه والتفات يظن انه لا يسلب لكنه لا
~~يقطع به فهل تجوز القناعة بالشداد المظنون
# PageV03P244
# أم يجب طلب المقوع به فيه الخلاف هذا ما ذكراه والجمهور علي التعبير عن
~~الخلاف بالعين والجهة واتفق العراقيون والقفال علي ترج يح القول الصائر إلى
~~أن المطلوب العين ولهم أن يقولوا لا نسلم ان التعيد لا يمكنه اصابة عين
~~الكعبة بل عليه ربط الفكر في اجتهادة بالعين دون الجهة وأما الصف الطويل
~~فلا نسلم خروج بعضهم عن محاذاة العين وذلك لان التباعد من الحرم الصغير
~~يوجب زيادة محاذاة العين كما تقديم * قال (فروع أربعة (الاول) إذا صلى
~~الظهر باجتهاد فهل يلزمه الاستئناف للعصر فعلي وجهين (الثاني) لو أدى
~~اجتهاد رجلين الي جهتين فلا يقتدى احدهما بالاخر (الثلالث إذا تحرم المقلد
~~في الصلاة فقال له من هو دون مقلده أو مثله أخطأ بك فلان لم يلزمه قبوله
~~وان كان أعلم فهو كتغير اجتهاد البصير في اثناء صلاته في نفسه ولو قطع
~~بخطأه وهو عدل لزمه القبول لان ms0435 قطعه أرجح من ظن غيره (الرابع) ولو قال
~~البصير الاعمى الشمس وراءك وهو عدل فعلي الاعمي قبوله لانه اختار عن محسوس
~~لا عن اجتهد) * ختم الباب بفروع (احدهما) إذا صلى الي جهة بالاجتهاد ثم دخل
~~عليه وقت صلاة اخرى أو اراد قصاء فائتة فهل يحتاج الي تجديد الاجتهارد
~~للفريضة الثانية وجهان احدهما لا لان الاصل استمرار الضن الاول فيجرى عليه
~~الي ان يتبين خلافه وأظهر نعم سعيا في اصابة الحق
# PageV03P245
# لان الاجتهاد الثاني ان وافق الاول تأكد الظن وان خاله فكذلك لان تغير
~~الاجتهاد لا يكون الا لامارة أقوى من الامارة الاولي وآكد الظنين أقرب إلى
~~اليقين وهذان الوجهان كالوجهين في طلب الماء في التيمم وكالوجهين في المفتى
~~إذا استفتى عن واقعة واجتهد وأجاب فاستفى مرة اخرى عن تلك الواقعة هل يحتاج
~~إلى تجديد الاجتهاد وأما النوافل فلا يحتاج الي تجديد الاجتهاد
# لها كما لا يحتاج إلى تجديد التيم لها ذكره صاحب التهذيب وغيره: فان قلت
~~ذكرتم ان الوجهين في وجوب تجديد الطلت مخصوصان بما إذا لم يبرح من مكانه
~~فهل الامر كذلك ههنا قلنا في كلام تعض الاصحاب ما يقتضى تخصيص الوجهين تما
~~إذا كان في ذلك المكان ههنا أيضا لكن الفرق ظاهر لان الطلب في موضع لا يفيد
~~معرفة العدم في موضع إخر والادلة المعرفة لكون الجهة جهة القبلة لا تختلف
~~بالمكانين فان أكثرها سماوية ولا تختلف دلالاتها بالمسافات القريبة
~~(الثاني) لو أدى اجتهاد رجلين الي جهتين فكل واحد منهما يعمل باجتهاده ولا
~~يفتدى أحدهما بالاخر فان كل واحد منهما مخطئ عند الثاني فصار كما لو اختلف
~~اجتهادهما والاناءين والثوبين ولو اجتهد جماعة وتوافق اجتهادهم فامهم واحد
~~منهم ثم تعغيير اجتهاد واحد من المأمومين فعليه أن يفارقه وينحرف الي الجهة
~~الثانية وهل عليه أن يستأنف أم له البناء فيه الخلاف الذى قدمناه في تغيير
~~الاجتهاد في أثناء الصلاة وللخلاف ههنا مأخذ آخر وهو انا سنذكر خلافا في ان
~~المأموم هل أنه يفارق الامام أم وهل يفترق الحال بين ms0436 أن يفارق بعذر أو غير
~~عذر ثم منهم من قال هذه المفارقة
# PageV03P246
# بعذر ومنهم من قال هو مقصر بترك امعان ابحث والنظر ولو عذر ولو تغير
~~اجتهاد الامام فنيحرف الي الجهة الاخرى اما بانيا أو مستأنفا على الخلاف
~~الذى بق وهم يفارقونه ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة
~~واحدة فان فان أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك فهو الاختلاف في الجهة فلا
~~يقتدى أهدهما بالاهر والا فلا بأس (الثلاث) إذا شرع المقلد في الصلاة
~~بالتقلد ثم قال له عدل أخطأ بك من قادته فلا يخلو اما أن يقول ذلك عن
~~اجتهاد أيضا أو عن علم ومعاينة فهما حالتان (فأما في الاحالة الاولى) فننظر
~~ان كان قول الاول ارجح عنده واولى بالاتباع اما لزيادة عدالته وهدايته إلى
~~الادلة فلا اعتبار بقول الثاني إذا الاقوى لا يرفع بالاضعف وان كان قول
~~الثاني مثل قول الاول أو لم يعرف انها مثلان أو احدهما أقوى من الاحر فكذلك
~~أثر لقول الثاني وان كان قول الثاني ارجح عند قهو كتغير اجتهاد البصير
~~المجتهد في نفسه فيعود فيه الخلاف المقدم في انه يبنى أو يستأنف كذا هو في
~~التهذيب وغيره ولو أخبره المجتهد الثاني بعد الفرع من
# PageV03P247
# الصلاة لم يلزم الاعادة وان كان قول الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاد بعد
~~الفراع وقوله فقال له من هو دون مقلده أو مثله أراد به هذه الحالة الاولى
~~أي قال ذلك عن اجتهاد واما قوله لم يلزمه قبوله فلعلك تقول قد عرفت انه لا
~~يلزمه فهل يجوز قبوله فالجواب ان هذا يرتب على ان المقلد إذا وجد مجتهدين
~~قبل الشروع في الصلاة أحدهما أعلم من الاخر فهل يجب عليه ان يأخذ بقول
~~الاعلم أم يتخير فان قلنا بالاول فلا قبوله وان قلنا باثناى ففيه خلاف لانه
~~ان بنى كان مصليا للصلاة الواحدة جهتين وان استأنف كان مبطلا للفرض من غير
~~ضرورة وفى نظائر كل واحد منهما خلاف (الحالة الثانية) ان يخبره عن علم
~~ومعاينة فيجب لرجوع الي ms0437 قوله لاستناده إلى اليقين واعتماد الاولى على
~~الاجتهاد ولا فرق ههنا بين ان يكون قول الثاني اصدق عنده أو لا يكون ومن
~~هذا القبيل ان يقول الاعمى انت مستقبل للشمس أو مستدبر والاعمى يعرف ان
~~قبلته ليست في صوب الشرق ولا المغرب فيجب قبول قوله ويكون هذا ويكون هذا
~~بمثابة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثنا الصلاة فيلزمه الاستئناف على
~~الصحيح ولو قال الثاني انك علي الخطأ قطعا فكذلك يجب قبوله فان قطعه أرجح
~~من ظن الاول
# PageV03P248
# فينزل قطعه منزلة الاخبار عن محسوس ثم القاطع باخطأ قد يخبر عن الصواب به
~~وقد يخبر عنه مجتهدا ويجب قبوله علي التقديرين لبطلان تقليد الاول بقطعه
~~ولا يمكن ان يكون قطعه بالخطأ عن
# PageV03P249
# اجتهاد فان الاجتهاد لا يفيد القطع فلا عبرة بالعتارة الفارغة عن المعنى
~~وكل ما ذكرناه مفروض فيما إذا اخبره الثاني عن الصواب والخطأ جميعا فأما
~~إذا أخبره عن الخطأ علي وجه يجب قبوله ولم
# PageV03P250
# يخبره هو ولا غير عن الصواب فهو كتغير اجتهاد المجتهد في أصلاة وقد سبق
~~حكمه والله اعلم: فان قلت وعد في الكتاب باربعة فروع ولم يذكر الا ثلاثة
~~المذكورة في هذا الفصل
# PageV03P251
# لم يعدها في الوسيط الا ثلاثة فروع وجعل في اولها فرعا آخر وههنا عدها
~~اربعة من غير ذلك
# المضموم فيجوز ان يقال جعل حالتى الفرع الاخير فرعين ويجوز غير ذلك
~~والامر فيه هين * قال (الباب الرابع في كيفية الصلاة)
# PageV03P252
# (وأركانها أحد عشر التكبير والقرائة والقيام والركوع والاعتدال عنه
~~والسجود والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية في الجميع والتشهد الاخير
~~والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام (ح) والنية
~~بالشرط اشبه) * الصلاة في الشريعة عبارة عن الافعال المفتتحة بالتكبير
~~المختتمة بالتسليم ولابد من رعاية أمور أخر ليقع الاعتداد بتلك الافعال
~~وتسمى هذه الامور شروطا وتلك الافعال أركان فجعل هذا الباب في الاركان
~~والذى يليه في الشروط ولابد من معرفة الفرق بينهما (اعلم) أن الركن والشرط
# PageV03P253
# يشتركان في انه لابد منهما وكيف يفبرقان ms0438 منهم من قال يفترقان العام
~~والخاص ولا معنى للشرط الا ما لابد منه فعلي هذا كل ركن شرط ولا ينعكس وقال
~~الاكثرون ويفترقان افتراق الخاصين ثم فسر قوم الشرط بما يتقدم على الصلاة
~~كالطهارة وستر العورة والاركان بما تشتمل عليه الصلاة ويرد علي هذا ترك
~~الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فاتها لا تقديم علي الصلاة وهى معدودة
~~من الشروط دون الاركان ولك أن تفرق بينهما بعبارتين (أحدهما) أن تقول يعنى
~~بالاركان المفروضات المتلاحقة التى أوله الكبير وآخرها التسليم ولا يلزم
~~التروك فانها دائمة ولا تلحق ونعنى بالشروط ما عداها من المفروضات
~~(والثانية) ان نقول يعنى بالشرط ما يعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر
~~سواه وبالركن ما يعتبر لا على هذا الوجه: مثاله الطهارة تعتبر مقارنتها
~~للركوع والسجود وكل أمر معتبر ركنا كان أو شرطا والركوع معتبر لا على هذا
~~الوجه إذا تبين ذلك فحقيقة الصلاة تتركب من هذه الافعال المسماة اركان وما
~~لم يشرع فيها لا يسمي شارعا في الصلاة وان تطهر وستر العورة واستقبل وهذا
~~واضح في عرف الشرع واطلاقاته ثم ان المصنف عد الاركان احد عشر يعني اجناسها
~~ثم منها ما لا يتكرر كالسلام ومنها ما يتكرر اما في الركعة الواحدة كالسجود
~~أو بحسب عدد الركعات كالركوع ولم يعد الطمأنينة في الركوع وغيره اركانا
# PageV03P254
# بل جعلنا في كل ركن كالجزء منه والهثية التابعة له وبه يشعر قوله صلي
~~الله عليه وسلم للاعرابي ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وضم صاحب التخليص إلى
~~الاركان المذكورة استقبال القبلة واستحسنه القفال وصوبه ومن فرض نية الخروج
~~والموالاة والصلاة على آل النبي صلي الله عليه وسلم الحقها بالاركان ومنهم
~~من ضم الي الاحد عشر التي ذكرها الترتيب في الافعال وهكذا أورد صاحب
~~التهذيب ويظهر عده من الاركان على العبارة الثانية في تفسير الركن وأما
~~النية فقد حكي الشسخ أبو حامد وغيره وجهين في انها من قبيل الشرائط أو من
~~الاركان أحدهما وهو الاشبه عند صاحب الكتاب أنها من الشرائط لان النية
~~تتعيق ms0439 بالصلاة فتكون خارجة عن الصلاة والا لكانت متعلقة بنفسها ولا اقترن
~~إلى نية أخرى وأظهرهما عند الاكثرين انها من الاركان لاقترانها بالتكبير
~~وانتظامها مع سائر الاركان ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بسائر
~~الاركان ويكون قول الناوى أصلي عبارة بلفظ الصلاة عن سائر الاركان تبعيرا
~~باسم الشئ عن معطمه وبهذا الطريق سماها المصنف في الصوم ركنا والا فما
~~الفرق ولك أن تعلم قوله واركانها احد عشر بالواو لما حكينا من الاختلاف على
~~أن أكثره يرجع الي التعبيرات وكيفية العد وحظ المعني لا يختلف وابو حنيفة
~~وسائر العلماء رحمة الله عليهم يخالفون في بعض الاركان المذكورة وسنذكر
~~مذهبهم عند تفصيل القول فيها فان الغرض الان تزاحم جملة وإذا ذكرنا مذهبهم
~~تبينت المواضع المحتاجة الي العلامات من هذا الفصل *
# PageV03P255
# قال (والابعاض اربعة القنوت والتشهد الاول والقعود فيه والصلاة علي النبي
~~صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وعلى الاول في التشهد الاخير علي احد
~~القولين وهذه الاربعة تجبر بالسجود وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود) .
# للصلاة مفروضات ومندوبات أما المفروضات فهي الاركان والشروط وأما
~~المندوبات فقسمان مندوبات يشرع في تركها سجود السهو ومندوبات لا يشرع فيها
~~ذلك والتى تقع في القسم الاول تسمى أبعاضا ومنهم من يخصها باسم المسنونات
~~وتسمى التى تقع في القسم الثاني هيآت قال امام الحرمين وليس
# في تسميتها ابعاضا توقيف ولعل معناها أن الفقهاء قالوا يتعلق السجود ببعض
~~السنن دون بعض والتى يتعلق بها السجود اقل مما لا يتعلق ولفظ البعض في أقل
~~قسمي الشئ أغلب اطلاقا فلذلك سميت هذه الابعاض وذكر بعضهم أن السنن
~~المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن وبذلك القدر من
~~التأكيد شاركت الاركان فسميت ابعاضا تشبيها بالاركان التى هي ابعاض واجزاء
~~حقيقة وسيأتي وجه شرعية سجود السهو فيها في باب السجدات وقد ذكرها المصنف
~~في ذلك الباب ولو لم يتعرض ها في هذا الموضع لما ضر لكنه لما ترجم الباب
~~بكيفية الصلاة وعدت هذه السنن من ابعاضها اسنحسن دكرها في ms0440 هذا الموضع ايضا
~~ثم انه عدها اربعة أحدها القنوت وثانيها التشهد الاول وثالثا القعود فيه
~~ورابعا الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم وصحبه وسلم فيه وفى استحبابها
~~قولان يذكر ان من بعد فان قلنا
# PageV03P256
# بالاستحباب فهو من الابعاض والحق بهذه الاربعة شيئان احدهما الصلاة على
~~الا ال في التشهد الثاني ان قلنا انها مستحبة لا واجبة وكذلك في التشهد
~~الاول ان استحببناها تفريعا علي استحباب الصلاة علي الرسول صلي الله عليه
~~وسلم وهذا الخامس قد ذكره في الكتاب في باب السجدات ونشرح الخلاف فيه من
~~بعد ان شاء الله تعالي والثانى القيام للقنوت عد بعضنا برأسه وقراءة القنوت
~~بعضا آخر حتى لو وقف ولم يقرأ يسجد للسهو وهذا هو الوجه إذا عددنها التشهد
~~بعضا والقعود له بعضا آخر وقد اشار الي هذا التفصيل في القنوت امام الحرمين
~~قدس الله روحه وصرح به في التهذيب ثم كون القندت بعضا لا يختص بصلاة الصبح
~~بل هو بعض في الوتر أيضا في النصف الاخير من رمضان وقوله وما عداها فسنن لا
~~تجبر بالسجود ينبغي ان يعلم بالحاء والميم والالف لما سيأتي في باب سجود
~~السهو * قال (الركن الاول التكبير ولتكن النية مقرونة به بحيث يحضر في
~~العلم صفات الصلاة ويقرن القصد الي هذا المعلوم بأول التكبير ويبقى مستديما
~~للقصد والعلم إلى آخر التكببر فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو غربت قبل
~~تمام التكبير فوجهان) * لما لم يعد النية ركنا خلط مسائلها بمسائل التكبير
~~لان وقت النية هو التكبير ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير خلافا لابي
~~حنيفة واحمد حيث قالا لو تقدمت النية علي التكبير بلزمان يسير ولم يعرض
~~شاغل عن الصلاة جاز الدخول في الصلاة بتلك النية لنا ان التكبير أول أفعال
~~العبادة فيجب مقارنة النية له كالحج وغيره ولهذا لو تقدمت بزمان طويل لم
~~يجز بخلاف الصوم لما في اعتبار المقارنة ثم من
# عسر مراقبة طلوع الفجر ولهذا يحتمل فيه التقدم بالزمان الطويل ثم في
~~كيفية المقارنة وجهان احدهما ms0441 أنه يجب ان يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء
~~التكبير باللسان ويفرغ منها مع الفراغ من التكبير واصحهما أنه لا يجب ذلك
~~بل لا يجوز لان التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية
~~وعلي تقدير التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة وهذا هو
~~الذى ذكره في الكتاب حيث قال ويقرن القصد إلى هذا المعلوم باول التكبير ثم
~~اختلفوا علي هذا الوجه فقال قوم منهم ابو منصور بن مهران شيخ الاودني يجب
~~أن تتقدم النية علي التكبير ولو بشئ يسير ليأمن من تأخر اولها عن أول
~~التكبير واستشهد عليه بالصوم وقال الاكثرون لا يجب ذلك ولو قدم فالاعتبار
~~للنية المقارنة بخلاف الصوم فان التقديم كان لورود الشرع بالتبييت ثم سواء
~~قدم أو لم يقدم فهل يجب استصحاب النية إلى أن يفرغ من التكبير فيه وجهان
~~أحدهما لا لان ما بعد أول التكبير
# PageV03P257
# في حكم الاستدامة واستصحاب النية في دوام الصلاة لا يجب واصحهما نعم لان
~~النية مشروطة في الانعقاد والانعقاد لا يحصل الا بتمام التكبير الا ترى أنه
~~لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير يبطل تيممه واما بعد التكبير فلا
~~يشترط استصحاب النية ولا يضر غروبها لما في تكليف استصحابها من العسر واما
~~قوله بحيث يحضر في العلم صفات الصلاة إلى آخره فهو بيان لحقيقة النية وما
~~تفتقر إليه وذلك أن النية قصد والقصد يتعلق بمقصود ولابد وان يكون المقصود
~~معلوما فالناوي يحضر في ذهنه أو لا ذات الصلاة وما يجب التعرض لها من
~~صفاتها كالظهرية والعصرية وغيرهما كما سيأتي ثم يقصا الي هذا المعلوم ويجعل
~~قصده مقارنا لاول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير وقوله ويبقى
~~مستديما للقصد والعلم الي آخر التكبير ينبغى أن يتنبه فيه لشيئين أحدهما
~~أنه لو لم يتعرض في مثل هذا الموضع للعلم لكان الفرض حاصلا لان المستدام هو
~~القصد الي الصلاة بصفاتها المعتبرة ولا يمكن استدامة هذا القصد الا
~~باستدامة حضور المقصود في الذهن وهو العلم ms0442 والثانى أن هذا الكلام بيان لما
~~ينبغى أن يفعله المصلي ثم هو واجب أو مسنون قد بينه آخرا بقوله وان عزبت
~~قبل تمام التكبير فوجهان ان قلنا يجوز فالاستدامة مسنونة والا فواجبة *
# قال (ولو طرأ في دوام الصلاة ما يناقض جزم النية بطل كما لو نوى الخروج
~~في الحال أو في الراكعة الثانية أو تردد في الخروج ولو علق نية الخروج
~~بدخول شخص فيه وجهان أحدهما يبطل في الحال وهو الاقيس والثانى لا يبطل لانه
~~قد لا يدخل فيستمر علي مقتضي النية فعلي هذا ان دخل ففى البطلان وجهان) *
~~استدامة النية وان لم يكن شرطا في دوام الصلاة الا أن الامتناع عما يناقض
~~جزم النية شرط فان هذا هين وان كان الاول عسيرا وهذا كالايمان لا يشترط فيه
~~استحضار العقد الصحيح علي الدوام ولكن يستدام حكمه ويشتزط الامتناع عما
~~يناقضه إذا تبين ذلك فنقول لو نوى الخروج من الصلاة في أثنائها بطلت صلاته
~~فان هذه النية تناقض قصده الاول ولو تردد في أنه يخرج أو يستمر فكذلك تبطل
~~صلاته لما بين التردد والجزم من التنافى قال امام الحرمين والمراد من هذا
~~التردد أن يطرأ له الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجرى في الفكر
~~أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فان ذلك مما يبتلي به الموسوس وقد
~~يقع له ذلك في الايمان بالله تعالي أيضا فلا مبالاة به ولو نوى الخروج من
~~صلاته في الركعة الثانية أو علق الخروج بشئ آخر يقع في صلاته لا محالة بطلت
~~صلاته
# PageV03P258
# في الحال لانه قطع موجب النية فان موجبها الاستمرار علي الصلاة الي
~~انتهائها وهذا يناقضه وحكي في النهاية عن كلام الشيخ أبى علي أنه لا تبطل
~~صلاته في الحال ولو رفض هذا التردد قبل الانتهاء الي الغاية المضروبة صحت
~~صلاته فال بأس باعلام قوله أو في الراكعة الثانية بالواو لهذا الكلام وان
~~كان غريبا ولو علق نية الخروج بدخول الشخص ونحوه مما يجوز عروضه في الصلاة
~~وعدمه فهل تبطل ms0443 صلاته في الحال فيه وجهان أصحها نعم كما لو قال ان دخل فان
~~تركت الاسلام فانه يكفر في الحال وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية لا
~~تنعقد صلاته بلا خلاف والثانى لا تبطل في الحال فان ذلك المعلق عليه ربما
~~لا يوجد فتبقى النية علي استمرارها فعلي هذا لو دخل الشخص ووجدت الصفة
~~المعلق عليها فهل تبطل الصالة حينئذ فيه وجهان عند الشيخ ابى محمد أنها لا
~~تبطل إذا لو بطلت لبطلت في الحال القيام التردد فإذا لم تبطل لم يكن لهذا
~~التردد وكان وجوده وعدمه بمثابة واحدة وقطع الاكثرون
# بانها تبطل عند وجود الصفة فانه مقتضى تعليقه قال امام الحرمين ويظهر علي
~~هذا أن يقال يتبين عند وجود الصفة أن الصلاة بطلت من وقت التعليق لان بوجود
~~الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة وموضع الوجهين
~~المفرعين علي الوجه الثاني ما إذا وجدت الصفة وهو ذا هل عن التعليق المقدم
~~اما إذا لم يكن ذاهلا فال خلاف في بطلان صلاته وليكن قوله ولو طرأ في دوام
~~الصلاة ما يناقض جزم النية بطل معلما بالحاء لان عنده لا أثر لنية الخروج
~~لا في الحال ولا في المال وللتردد في الخروج وليس قوله ما يناقض جزم النية
~~مجرى علي اطلاقه لان الغفلة عن جزم النية يناقضه وهى غير قادحة على ما سبق
~~والمراد ما عدا الغفلة (واعلم) أنه لو لم ينو الخروج مطلقا ولكن نوى الخروج
~~من الصلاة التى شرع فيها وصرفها الي غيرها كان كقصد الخروج المطلق في أن
~~الصلاة المشروع فيها تبطل ثم ينظران صرف فرضنا الي فرض كما لو شرع في الظهر
~~ثم صرفها الي العصر لا يصير عصرا وان صرف فرضا الي سنة راتبة أو بالعكس
~~فكذلك وفى بقاء صلاته نفلا في هذه الصورة قولان تذكرهما من بعد * قال (ولو
~~شك في أصل النية ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل وان لم
~~يمض وقصر الزمان لم يبطل ms0444 ولو طال فوجهان والصوم يبطل بالتردد في الخروج علي
~~أحد الوجهين لانه ليس له عقد وتحريم يؤثر القصد فيه) * الفصل يشتمل علي
~~مسألتين وثانيتهما في النظم الكتاب أولاهما بالتقديم لمضاهاتها المسائل
~~المتقدمة
# PageV03P259
# علي هذا الفصل فنقدمها ونقول لو تردد الصائم في انه هل يخرج من صومه أو
~~لا أو علق نية الخروج بدخول شخص فقد ذكر المعظم أن صومه لا يبطل واشعر
~~كلامهم بنفى الخلاف فيه وذكر ابن الصبالغ في كتاب الصوم أن ابا حامد حكى
~~فيه وجهين كما سنذكره في الصورة الآتية ولو جزم نية الخروج ففيه وجهان
~~أحدهما تبطل كما في الصلاة وأظهرهما وبه قال ابو حنيفة لا كما في الحج
~~والفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص
~~واختياره والصوم بخلافه فان الناوى ليلا يصير شارعا في الصوم بطلوع الفجر
~~وخارجا منه بغروب الشمس وان لم يكن له شعور بهما وإذا كان كذلك كان
# تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم ولهذا يجوز تقديم النية علي أول
~~الصوم وتأخيرها في الجملة عن أوله ولا يجوز ذلك في الصلاة والمعنى فيه أن
~~الصلاة أفعال وأقوال والصوم ترك وامساك والافعال إلى النية أحوج من الترك
~~إذا تقرر ذلك فقوله في الكتاب وكذا يحرم الخروج مقطوع عما قبله علي ما أشعر
~~به كلام المعظم ولا جريان للوجهين في صورة التردد وعلي ما رواه ابن الصباغ
~~يجوز صرف الوجهين إلى الصورتين والاول هو قضية ايراده في الوسيط (المسألة
~~الاخرى) لو شك في صلاته أنه هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدايها سواء شك في
~~أصلها أو بعض شروطها فينظر ان أحديث علي الشك ركنا فعليا كالركوع والسجود
~~بطلت صلاته وان أحدث ركنا قوليا كالقراءة وتشهد فهل هو كالفعلى حتى تبطل
~~الصلاة بمضيه على الشك أيضا اختلف الناقلون فيه فمنهم من قال لا فرق بان
~~المأتى به علي التردد غير محسوب فلابد من اعادته والاركان الفعلية إذا زيدت
~~عمد ابطلت الصلاة ولئن عد معذورا في الاعادة فهو غير معذور في ms0445 الانشاء علي
~~الشك بل كان من حقه التوقف واما الاركان القولية فزيادتها عمدا لا تبطل
~~الصلاة فلا يضر أحداثها علي التردد وهذه الطريقة هي المذكورة في الكتاب
~~فانه قال ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة وقصد به الاحتراز عن
~~القراءة والتشهد ومد الطمأنينة وهذا مبني علي ظاهر المذهب في انه لا تبطل
~~الصلاة بتكرير الفاتحة والتشهد عمدا بخلاف تكرير الركوع والسجود وفيه وجه
~~منقول عن أبى الوليد النيسابوري وغيره ان تكرير الفاتحة كتكرار الركوع فلا
~~فرق علي ذلك الوجه ومنهم من سوى بين الاركان القولية والفعلية وعللوا بان
~~البطلان بان المأتى به علي الشك إذا لم يكن محسوبا فالاشتغال به تلاعب
~~بالصلاة فليمتنع مما ليس من الصلاة ولا فائدة فيه وليتوقف إلى التذكر وهذه
~~الطريقة أظهر وبه قال العراقيون ورووها عن نص الشافعي رضي الله عنه وليكن
~~قوله لا يزداد مثله في الصلاة مسلما بالواو لانه مذكور للتقييد ولا تقييد
~~على هذه الطريقة الاخيرة وان لم يحدث شيئا من
# PageV03P260
# فروض الصلاة علي التردد حتى يذكر النية نظر أن قصر الزمان لم يضر أيضا
~~لانه قد أتى بما يليق بالحال حيث لم يحدث على الشك قولا ولا تقصير منه في
~~عروضه وأطهرهما البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندرة مثل هذا الشك وشبهوا
~~الوجهين بالوجهين فيما إذا كثر الكلام ناسيا والفرق بين طول الزمان وقصره
~~سيأتي في نظائر المسألة *
# قال (ثم كيفية النية أن ينوى الاداء أو الظهر وهل يجب التعرض للفرضية
~~والاضافة إلى الله عزوجل فوجهان والنية بالقلب لا باللسان وأما النوافل
~~فلابد من تعيين الرواتب بالاضافة وغير الرواتب يكفى فيها نية الصلاة مطلقة)
~~* الصلاة قسمان فرائض ونوافل أما الفرائض فيعتين فيها قصد أمرين بلا خلاف
~~(أحدهما) فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الافعال فلا يكفى اخطار نفس الصلاة
~~بالبال مع الغفلة عن الفعل (الثاني) تعيين الصلاة المأتى بها من ظهر وعصر
~~وجمعة لتمتاز عن سائر الصلوات ولا يجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر
~~والعصر في أصح الوجهين لانه ms0446 لو تذكر فائتة غير الظهر في وقت الظهر كان
~~الاتيان بها فيه اتيانا في الوقت قال صلي الله عليه وسلم (فليصلها إذا
~~ذكرها فان ذلك وقتها) وقتها ليست هي بظهر ولا يصح الظهر بنية الجمعة وفيه
~~وجه ضعيف وتصح الجمعة بنية الظهر المقصورة ان قلنا انها ظهر مقصورة وان
~~قلنا هي صلاة على حيالها لم تصح ولا تصح بنية مطلق الظهر علي التقديرين
~~واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الامرين منها التعريض للفرضية في اشتراطه
~~وجهان اداء كانت الفريضة أو قضاء احدهما وبه قال ابن ابى هريرة لا يشترط
~~لان الشافعي قال في الصبي يصلي ثم يبلغ في آخر الوقت يجزئه ولو كانت نية
~~الفرض مشروطة لما اجزأه ذلك لانه لم ينو الفريضة واظهرهما عند الاكثرين وبه
~~قال ابو اسحاق تشترط لان الظهر قد يوجد من الصبى وممن صلى منفردا ثم اعادها
~~في الجماعة ولا يكون فرضا فوجب التمييز ولك ان تقول قولنا المصلى ينوى
~~الفرضية اما ان يعنى بالفريضة في هذا المقام كونها لازمة علي المصلي بعينه
~~أو كونها من الصلوات اللازمة على اهل الكمال أو شيئا آخر ان عنينا به شيئا
~~آخر فلنلخصه اولا ثم لنبحث عن لزومه وان عنينا الاول وجب ان لا ينوى الصبى
# PageV03P261
# الفريضة بالاخلاف ولم يفرق الائمة بين الصبى والبالغ بل اطلقوا لوجهين
~~وايضا فانهم قالوا فيمن صلى منفردا ثم ادرك جماعة الصحيح أنه ينوى الفرض
~~بالثاني وهو غير لازم عليه وان عنينا الثاني فمن تعرض للظهر والعصر فقد
~~تعرض لاحدى الصلوات اللازمة على أهل الكمال وكونها ظهرا أخص من كونها صلاة
~~لازمة عليهم والتعرض للاخص يغني عن التعرض للاعم ولهذا كان التعرض للصلاة
~~مغنيا عن التعرض للعبادة ونحوها من الاوصاف وبهذا البحث يضعف ما ذكر في
~~توحيه الوجهين ومنها
# الاضافة الي الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة الله فيها وجهان احدهما
~~وبه قال بن القاص يشترط ليتحقق معني الاخلاص وأصحهما عند الاكثرين لا يشترط
~~لان العبادة لا تكون الا لله تعالي ومنها ms0447 التعرض لكون المأتي به قضاء أو
~~أداء في اشتراطه وجهان احدهما يشترط أنه ليمتاز كل واحد منها عن الآخر كما
~~يشترط التعرض للظهر والعصر والثاني وهو الاصح عند الاكثرين أنه لا يشترط بل
~~يصح الاداء بنية القضاء وبالعكس لان القضاء والاداء كل واحد منهما يستعمل
~~بمعنى الآخر قال الله تعالي فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم ويقال قضيت الدين
~~واديته بمعنى واستشهدوا لهذا الوجه بنص الشافعي رضى الله عنه علي انه لو
~~صلى يوم الغيم بالاجتهاد ثم بان انه صلي بعد الوقت يحكم بوقوعه عن القضاء
~~مع انه نوى الاداء ولك أن تقول القول بأن النية الاداء هل تشترط في الاداء
~~ونية القضاء هل تشترط في القضاء وفرض الخلاف فيه منقدح لكن قولنا هل يصح
~~الاداء بنية القضاء وبالعكس أما أن يعنى به أن يتعرض في الاداء لحقيقته
~~ولكن يجرى في قلبه أو علي لسانه لفظ القضاء وكذلك في عكسه أو يعنى به انه
~~يتعرض في الاداء حقيقة القضاء وفى القضاء لحقيقة الاداء أو شيئا آخر ان
~~عنينا به شيئا آخر فلابد من معرفته أولا وان عنينا الاول فلا ينبغى ان يقع
~~النزاع في جوازه لان الاعتبار في النية بما في الضمائر ولا عبرة بالعبارات
~~وان عنينا الثاني فلا ينبغي أن يقع نزاع في المنع لان قصد الاداء مع العلم
~~بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزء وعبث فوجب ان لا ينعقد به
~~الصلاة كما لو نوى الظهر ثلاث ركعت أو خمسا ومنها التعرض لاستقبال القبلة
~~شرطه بعض اصحابنا واستبعده الجمهور لانه اما شرط أو ركن وليس علي الناوى
~~التعرض لتفاصيل الاركان والشرائط ومنها التعرض لعدد الركعات شرطه بعضهم
~~والصحيح خلافه الان الظهر إذا لم يكن قصر الا يكون الا أربعا (القسم
~~الثاني) النوافلل وهى ضربان احدهما النوافل المتعلقة بوقت أو سبب فيشترط
~~فيها ايضا نية فعل الصلاة والتعيين فينوي سنة الاستسقاء والخسوف وسنة عيد
# PageV03P262
# الفطر والتراويح والضحي وغيرها وفى الرواتب يعين بالاضافة فيقول اصلي
~~ركعتي الفجر أو راتبة الظهر ms0448 أو سنة العشاء وفى الرواتب وجه ان ركعتي الفجر
~~لابد فيهما من التعيين بالاضافة وفيما عداهما يكفى نية أصل الصلاة الحافا
~~لركعتي الفجر بالفرائض لتأكدها والحاقا لسائر الرواتب بالنوافل المطلقة وفى
~~الوتر ينوى سنة الوتر ولا يضيفها الي العشاء فانها مستقلة بنفسها وإذا زاد
~~علي واحدة
# ينوى بالجميع الوتر كما ينوى في جميع ركعات التراويح وحكى القاضى
~~الروياني وجوها اخر احدها انه ينوى بما قبل الواحدة صلاة الليل والثانى
~~ينوى سنة الوتر والثالث مقدمة الوتر ويشبه ان تكون هذه الوجوه في الاولوية
~~دون الاشتراط وهل يشترط التعرض للنفلية في هذا الضرب اختلف كلام النافلين
~~فيه وهو قريب من الخلاف في اشتراط التعريض لل فريضة في الفرائض والخلاف في
~~التعرض للقضاء والاداء والاضافة الي الله تعالى يعود ههنا ايضا الضرب
~~الثاني النوافل المطلقة فيكفى فيما نية فعل الصلاة لانها ادنى درجات الصلاة
~~فإذا قصد الصلاة وجب ان يحصل له ولم يذكروا ههنا خلافا في التعرض للنفلية
~~ويمكن أن يقال قضية اشتراط قصد الفريضة لتمتاز الفرائض عن غيرها اشتراط
~~التعرض للنفلية ههنا بل التعريض لخاصيتها وهى الاطلاق والانفكاك عن الاسباب
~~والاوقات كالتعرض لخاصية الضرب الاول من النوافل ثم النية في جميع العبارات
~~معتبرة بالقلب فلا يكفى النطق مع غفلة القلب ولا يضر عدم النطق ولا النطق
~~بخلاف ما في القلب كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه الي العصر وحكي صاحب
~~الافصاح وغيره عن بعض أصحابنا أنه لابد من التلفظ باللسان لان الشافعي رضى
~~الله عنه قال في الحج ولا يلزمه الا ذا أحرم ونيوى بقلبه أن يذكره بلسانه
~~وليس كالصلاة التي لا تصح الا بالنطق قال الجمهور لم يرد الشافعي رضي الله
~~عنه اعتبار التلفظ بالنية وانما أراد التكبير فان الصلاة به تنعقد وفى الحج
~~يصير محرما من غير لفظ ولو عقب النية بقوله ان شاء الله بقلب أو باللسان
~~فان قصد التبرك أو وقوع الفعل بمشيئة الله تعالي لم يضره وان قصد الشك لم
~~تصح صلاته وأعود الي ما يتعلق بلفظ ms0449 الكتاب فاقول قوله أن ينوى الاداء
~~والظهر قصد بلفظ الاداء التعرض لشيئين أحدهما أصل الفعل وهذا لابد منه
~~وثاني الوصف المقابل للقضاء وهو الوقوع في الوقت وهذا فيه خلاف بين الاصحاب
~~كما سبق وما ذكره جواب على وجه اشتراط نية الاداء في الاداء فليكن كلمة
~~الاداء معلمة بالواو وقوله والنية بالقلب لا باللسان معلم بالواو للوجه
~~الذى حكيناه فيه وهذه المسألة لا تختص بنية الفرائض ولا بنية النوافل بل
~~تعمهما فلو ذكرها في أول المسألة النية أو آخرها
# PageV03P263
# لكان أحسن من ذكرها بين قسم الفرائض والنوافل وقوله ولابد من تعيين
~~الرواتب بالاضافة معلم بالواو أو ايضا للوجه المنقول فيهما سوى ركعتي الفجر
~~ثم اهم الرواتب في المشهور للنوافل التابعة للفرائض وهى التى ارادها بلفظ
~~الرواتب في باب صلاة التطوع لكن لا يمكن حمل اللفظ في هذا الموضع عليها
~~وحدها لانه قال وغير الرواتب يكفى فيه نية غير كافية في صلاة العيد
~~واخواتها مع انها غير النوافل التابعة للفرائض *
# قال (ولو نوى الفرض قاعدا وهو قادر علي القيام لم ينعقد فرضه وهل ينعقد
~~نفلا فيه قولان وكذا الخلاف في التحريم بالظهر قبل الزوال وكل حالة تنافى
~~الفرضية دون النفلية هذا حكم النية) * الاصل الجامع لهذه المسائل أن من أتي
~~بما ينافى الفرضية دون النفلية اما في أول صلاته أو في أثائها وبطل فرضه
~~فهل تبقى صلاته نافلة أم تبطل مطلقا فيه قولان ذكر الائمة أنهما مأخوذان
~~بالنقل والتخريج من نصوص مختلفة للشافعي رضى الله عنه في صور هذا الاصل
~~فمنها لو دخل في الظهر قبل الزوال لا يصح ظهر أو نص أنه ينعقد نفلا كذلك
~~رواه الصيدلاني وتابعه صاحب التهذيب ولو تحرم بالفرض منفردا فجاء الامام
~~وتقدم ليصلى بالناس قال احببت أن يسلم عن ركعتين تكونان نافلة له ويصلي
~~الفرض في الجامعة فقد صحح النفل مع ابطال الفرض مع ابطال الفرض ونص فيما
~~إذا وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم انه تبطل الصلاة رأسا ولو قلب
~~فرضه نفلا بلا ms0450 سبب يدعو إليه فقد حكي ابن كج عن نصه أن صلاته تبطل فجعل
~~الائمة في هذه الصور وأخواتها كلها قولين أحدهما أن صلاته لا تبطل بالكلية
~~وتكون نفلا لان الاختلال انما وقع في شرط الفرض لا في شرط الصلاة طلقها وقد
~~نوى صلاة بصفة الفريضة فان بطلت الصفة يبقى قسد الصالة مطلقا وهذا القصد
~~مصروف الي النافلة والثانى انها تبطل لان المنوي هو الفرض والنفل غير منوى
~~فإذا لم يحصل المنوي فلان لا يحصل غير المنوي كان أولي وهذان القولان
~~كالقولين فيما إذا أحرم بالحج قبل اشهر الحج هل ينعقد عمرة ام لا
~~ولتوجيههما شبه بتوجيه القولين فيم إذا قال لفلان علي الف من ممن الخمر هل
~~يلغو جميع كلامه ام تلغو الاضابة ويلزمه ومن صور هذا الاصل ما إذا نوى
~~الفرض قاعدا وهو قادر على القيام والمسبوق إذا وجد الامام في الركوع فبادر
~~إلى الركوع واتى ببعض تكبيرة الاحرام بعد مجاوزة حد القيام فلا يصح الفرض
~~فيهما وهل يكون نفلا فيه القولان واما الاصح من القولين فقد ذكر الاصحاب
~~انه مختلف باختلاف الصور ففي إذا تحرم بالظهر فان قبل الزوال ان كان عالما
~~بحقيقة
# PageV03P264
# الحال فالاصح البطلان لانه متلاعب بصلاته وان كان يظن دخول الوقت لاجتهاد
~~فتبين خلافه فالصح انها تكون نفلا لانه نوى التقرب إلى الله تعالى وبنى قصد
~~الفرض على اجتهاد فإذا ظهر الخطأ حسن ان لا يضيع سعيه وفيما إذا تحرم
~~بالفرض منفردا ثم أقيمت الجماعة فانفرد بركعتين وسلم الاصح أن صلاته تبقى
~~نفلا لانه قصد النفل بعد الاعراض عن الفرض وانما فعل ذلك لامر محبوب وهو
~~استئناف الصلاة بالجماعة وفيما إذا وجد القاعد خفة فلم يقم أو قلب فرضه إلى
~~النفل لا لسبب وعذر الاظهر البطلان لان الخروج عن الفرض بغير عذر وابطاله
~~مما لا يجوز وفيما إذا نوى الفرض قاعدا
# وهو قادر علي القيام الاظهر البطلان أيضا لتلاعبه بالصلاة واما مسألة
~~المسبوق فان كان عالما بانه لا يجوز ايقاع التكبيرة فيما بعد مجاوزة حد ms0451
~~القيام فالاظهر البطلان وان كان جاهلا فالاظهر أنها تنعقد نفلا كما ذكرنا
~~في التحرم بالظهر قبل الزوال * قال (اما حكم التكبير فتتعين كلمته على
~~القادر فلا تجزئ (ح) ترجمته ولو قال الله الاكبر فلا بأس لانه لم يغير
~~النظم والمعنى ولو قال الله جليل اكبر فوجهان لتغير النظم ولو قال الاكبر
~~الله نص علي أنه لا يجوز ونص في قوله عليكم السلام أنه يجوز لانه يسمى
~~تسليما وذلك لا يسمي تكبيرا وقيل قولان بالنقل والتخريج) * عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال (مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم) والكلام في التكبير في القادر والعاجز أما القادر فيتعين عليه
~~كلمته فلا يجوز له العدول إلى ذكر آخر وان قرب منها كقوله الرحمن أجل والرب
~~أعظم بل لا يجزئه قوله الرحمن أو الرحيم
# PageV03P265
# اكبر ايضا ولا يجزئه ترجمة التكبير بلسان آخر وخالفنا ابو حنيفة في
~~الفصلين جميعا فحكم باجزاء الترجمة وباجزاء التسبيح والتهليل وسائر الاذكار
~~والادعية الا أن يذكر اسما على سبيل النداء
# PageV03P266
# كقوله يا الله أو يقول اللهم اغفر لي ونحوه من الادعية لنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم (كان يبتدئ الصلاة بقوله الله اكبر) هكذا روته عائشة رضي الله
~~عنها وقد قال صلي الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) روى أنه صلي
~~الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه
~~ويستقبل القبلة فيقول الله اكبر) وحكى القاضي ابن كج وجها لاصحابنا أنه
~~تنقعد الصلاة بقوله الرحمن اكبر والرحيم اكبر كله اعتبر لفظ الكبرياء علي
~~ذلك ولم يعتبر اسما من اسماء الله تعالى بخصوصه ولو قال الله الاكبر اجزأه
~~لان زيادة الالف واللام لا تبطل لفظة التكبير ولا المعني بل قول القائل
~~الله الاكبر يشتمل على ما يشتمل عليه قوله الله اكبر مع زيادة مبالغة في
~~التعظيم للاشعار بالاختصاص والزيادة التى لا تغير النظم لا المعنى لا تقدح
~~كزيادة المد حيث يحتمله وكقوله الله اكبر من كل شئ أو اكبر أو أجل وأعظم ms0452
~~ووثال مالك واحمد لا يجزئه قوله الله اكبر لظاهر الخبر السابق وحكي قول عن
~~القديم مثل مذهبهما وممن حكاه القاضى ابو الطيب الطبري ذكران ابا محمد
~~الكرابيسي نقل عن الاستاذ أبي الوليد روايته فليكن قوله فلا بأس مرقوما
~~بالميم
# والالف والقاف ولو قال الله الجليل اكبر ففى انعقاد الصلاة به وجهان
~~اظهرهما الانقعاد لان هذه الزيادة لا تبطل اسم التكبير ومعناه فاشبه
~~الزيادة في قوله الله الاكبر والثاني المنع لتغير النظم منها بخلاف قوله
~~الله الاكبر فان الزائد ثم غير مستقثل ولا مفيد ويجرى هذا الخلاف فيما إذا
~~أدخل بين كلمتي التكبير شيئا آخر من نعوت الله تعالي بشرط أن يكون قليلا
~~كقوله الله عزوجل اكبر وما اشبهه فاما إذا كثر الداخل بينهما كقوله الله
~~الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس اكبر
# PageV03P267
# فلا يجزئه لان هذه الزيادة تخرج المأتي به عن أن يسمى تكبيرا في اللغة
~~ولهذا السبب لا يجوز أن يقف بين كلمتيه وقفة متفاحشة ولو عكس فقال الاكبر
~~الله فظاهر كلامه في الام والمختصر انه لا يجوز ونص في الام على أنه لو قال
~~في آخر الصلاة عليكم السلام يجزئه وان كان مكروها فاختلف الاصحاب علي
~~طريقين أظهرهما تقرير النصين والفرق أنه مأمور بالتكبير وقول القائل الاكبر
~~الله يسمى تكبيرا وعند السلام هو مأمور بالتسليم وقوله عليكم السلام يسمى
~~تسليما ولاصحاب الطريق الثاني ان ينازعوا في تحقيق هذا الفرق فيقولوا ذاك
~~يسمى تكبيرا ان كان هذا يسمى تسليما والثانى أن المسألتين علي القولين نقلا
~~وتخريجا أحدهما الجواز لان المعنى واحد قدم أو أخر فصار كما لو ترك الترتيب
~~في التشهد واظهرهما المنع لما سبق من الظواهر ويتأيد بترك الترتيب في
~~الفاتحة وأصحابنا العراقيون حكوا في عكس التكبير وجهين بدل القولين بالنقل
~~والتخريج وهما متقاربان والخلاف في قوله الاكبر الله يجرى في قوله اكبر
~~الله أيضا وقيل لا يجزئ اكبر الله بلا خلاف ويجب علي المصلي أن يحترز في
~~لفظ التكبير عن زيادة تغير المعنى بان ms0453 يقول الله اكبر فينقلب الكلام
~~استفهاما أو يقول الله اكبار فالاكبار جمع كبر وهو الطبل ولو زاد واوا بين
~~الكلمتين أماسا كنة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزئه أيضا ويجب أن يكبر
~~بحيث يسمع نفسه ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام * قال (أما العاجز
~~فيلزمه ترجمته ولا يجزئه ذكر آخر لا يؤدى معناه والبدوي يلزمه قصد البلدة
# لتعلم كلمة التكبير علي أحد الوجهين ولا يجزئه الترجمة بدلا بخلاف
~~المتيمم) * العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها له حالتان (إحداهما) أنه
~~لا يمكنه كسب القدرة عليها فان كان لخرس ونحوه حرك لسانه أو شفتيه ولهاته
~~بالتكبير بحسب ما يمكنه وان كان ناطقا لكن لم يطاوعه لسانه علي هذه الكلمة
~~فيأتى بترجمتها لانه ركن عجز عنه فلابد له من بدل وترجمته أولي ما يجعل
~~بدلا عنه لادائها معناها ولا يعدل الي سائر الاذكار بخلاف ما لو عجز عن
~~الفاتحة لا يعدل الي الترجمة لان القرآن معجز وسائر السور تشتمل أيضا علي
~~النظم المعجز بخلاف الترجمة وينبغي أن يعلم قوله ولا يجزئه ذكر أخر بالحاء
~~لان أبا حنيفة يجوز سائر الاذكار في حال القدرة ففى حال العجز اولى وانما
~~قال لا يؤدى معناه لانه لو أدى كان كالترجمة بلغة أخرى وترجمة التكبير
~~بالفارسية (خداى بزركتر) ذكر الشيخ أبو حامد والقاضى الروياتي فلو قال خداى
~~بزرك وترك صيغة التفضيل لم يجز لقوله الله الكبير وجميع اللغات في الترجمة
~~سواء فتخير بينهما وقيل السريانية
# PageV03P268
# والعبرانية قد انزل الله بهما كتابا فان احسنهما لم يعدل عنهما والفارسية
~~بعدهما أولى من التركية والهندية (والحالة الثانية) أن يمكنه كسب القدرة
~~عليها اما بالتعلم من انسان أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيفة عليه فليزمه
~~ذلك فلو كان بدويا لا يجد في موضعه من يعلمه الكلمة فهل يلزمه المسير إلى
~~بلدة أو قرية لتعلمها فيه وجهان احدهما لا بل له الاقتصار علي الترجمة بدلا
~~كما لا يلزمه الانتقال ليتطهر بالماء ويجزئه التيمم بدلا واصحهما نعم لانه
~~قادر على ms0454 السير والتعلم وإذا تعلم عاد الي موضعه وانتفع بالكلمة طول عمره
~~بخلاف التيمم فان استصحاب الماء للمستقبل لا يمكن ومفارقة الموضع بالكلية
~~قد يشق عليه ويدل علي الفرق بين المفصلين ان العادم في اول الوقت يجوز له
~~ان يتيمم ولا يلزمه التأخير ليصلي بالوضوء كما سبق والجاهل بالكلمة لا يجوز
~~له الاقتصار على الترجمة في اول الوقت إذا امكنه التعلم والاتيان بها في
~~آخر الوقت فان قلت وهل علي العاجز قضاء الصلوات التى اتي بها بلا تكبير
~~فالجواب أما في الحالة الاولي فلا لان العبادة المختلة إذا قضيت فانما تقضي
~~بعد ارتفاع الخلل وثم لا يتوقع ارتفاعه واما في الحالة الثانية فان ضاق
~~الوقت أو كان بليدا لا يمكنه التعلم الا في يوم فصاعدا لم يلزمه قضاء
~~الصلوات المؤداة بالترجمة في الحال لانه معذور ولا تقصير منه
# ولو أخر التعلم مع القدرة فإذا ضاق وقت الصلاة فلابد من ان يصلي بالترجمة
~~لحرمة الوقت وههنا يلزمه القضاء لتفريطه بالتأخير وفيه وجه آخر ضعيف * قال
~~(وسنن التكبير ثلاث ان يرفع يديه مع التكبير الي حذو المنكبين في قول والي
~~أن تحاذى رؤوس الاصابع أذنيه في قول والى أن تحاذى اطراف أصابعه الذنيه
~~وابهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه في قول ثم قيل يرفع غير مكبر ثم يبتدئ
~~التكبير عند ارسال اليد وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير وقيل يكبر ويداه
~~قارتان بعد الرفع وقبل الارسال ثم إذا أرسل يديه وضع اليمني على كوع (ح)
~~اليسرى تحت صدره) * لما فرغ من ذكر ما يجب رعايته في التكبير عدل الي بيان
~~السنن وذكر منها ثلاثا (أحدها) رفع اليدين عند التكبير وقد حكي في بعض نسخ
~~الكتاب في قدر الرفع ثلاثة أقوال أحدها ان يرفع يديه الي حذ والمنكبين
~~والثانى انه يرفعها الي أن تحاذى رؤوس اصابعه اذنيه والثالث الي أن تحاذى
~~اطراف اصابعه اذنيه وابهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه وليس في بعض النسخ الا
~~ذكر القول الاول والثاني ويمكن ان يحتج للقول الاول بما روى عن ms0455 ابن عمر رضي
~~الله عنه انه صلى الله
# PageV03P269
# عليه وسلم (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) وللقول الثاني
~~بما روى عن وائل بن حجر انه صلى الله عليه وسلم لما كبر رفع يديه حذو
~~أذنيه) وللثالث لاستعمال هذين الخبرين وبما روى انه صلى الله عليه وسلم
~~(رفع الي شحمة أذنيه) واعرف في ما نقله شيئين احدهما أن المراد من القول
~~الاول وهو الرفع الي حذ والمنكبين ان لا يجاوز بأصابعه منكبيه هذا قد صرح
~~به إمام الحرمين وقوله في حكاية القول الثاني والي ان تخاذ رؤوس اصابعه
~~أذنيه كأنه يريد شحتمه الاذنين واسافلهما والا فلو حاذت رءوس اصابعه أعلى
~~الاذنين حصلت الهيئة المذكورة في القول الثالث وارتفع الفرق والثانى انه
~~كالمنفرد بنقل الافوال الثالثة في المسألة أو بنقل القولين لان معظم
~~الاصحاب لم ينقلوا فيه اختلاف قول بلا اقتصر بعضهم علي ما ذكره في المختصر
~~انه يرفع يديه إذا كبر حذو منكبه واقتصر آخرون علي الكيفية المذكورة في
~~القول الثالث وبعضهم جعلها تفسيرا لكلامه في المختصر وللشافعي رضى الله عنه
~~فيها حكاية مشهورة مع أبى ثور والكرابيسي حين قدم بغداد ولم أر حكاية
~~الخلاف في المسألة الا للقاضى ابن كج وامام الحرمين لكنهما لم يذكرا الا
~~القول
# الاول والثالث فظهر تفرده بما نقل من القولين أو الثلاثة وكلامه في
~~الوسيط لا يصرح بها جميعا وكيف ما كان فظاهر المذهب الكيفية المذكورة في
~~القول الثالث واما ابو حنيفة فالذي رواه الطحاوي والكرخي انه يرفع يديه حذو
~~اذنيه وقال القدورى يرفع بحيث يحاذي ابهامه شحمة
# PageV03P270
# أذنيه وهذا يخالف القول الاول وذك بعض اصحابنا منهم صاحب التهذيب أن
~~مذهبه رفع اليدين بحيث تحاذى الكفان الاذنين وهذا بخلاف القول الثالث فلك
~~أن تعلمهما معا بالحاء للروايتين ولو كان المصلي مقطوع اليدين أو احداهما
~~من المعصم رفع الساعد وان كان القطع من المرفق رفع عظم العضد في أصح
~~الوجهين تشبيها بالرافعين ولو لم يقدر علي رفعهما أو رفع أحداهما القدر
~~المنون بل كان ms0456 إذا رفع زاد أو نقص اتي بالممكن فان قدر عليهما جميعا
~~فالزيادة أولي (الثانية) في وقت الرفع وجوه أحدهما أنه يرفع غير مكبر ثم
~~يبتدئ التكبير مع ابتداء الارسال وينهيه مع انتهائه روى ذلك عن ابي حميد
~~الساعدي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانيها ان يبتدئ الرفع مع ابتداء
~~التكبير ويروى ذلك عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها أن
~~يرفع ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع والارسال
~~ويروى ذلك عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم وذكر في التهذيب أن هذا
~~أصح لكن الاكثيرين علي ترجيح الوجه الثاني المنسوب إلى رواية وائل وهو انه
~~يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير واختلفوا علي هذا في انتهائه فمنهم من قال
~~يجعل انتهاء الرفع والتكبير معا كما جعل ابتداؤهما معا ومنهم من قال يجعل
~~انتهاء التكبير والارسال معا وقال الاكثرون الاستحباب في الانتهاء فان فرغ
~~من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس
# PageV03P271
# أتم الباقي وان فرغ مهما حط يديه ولم يستدم الرفع ولو ترك رفع اليدين حتى
~~أتى ببعض التكبير
# PageV03P272
# رفعهما في الباقي وان اتمه لم يرفع بعد ذلك (الثالثة) يسن بعد التكبير
~~وحط اليدين من رفعهما أن يضع
# PageV03P273
# اليمنى اليسرى خلافا لمالك في احدى الروايتين عنه حيث قال يرسلهما لنا ما
~~روي انه صلى الله
# PageV03P274
# عليه وأله وسلم قال (ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور
~~ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة)
# PageV03P275
# ثم المستحب أن يأخذ بيمينه علي شماله بأن يقبض بكفه اليمني كوع اليسرى
~~وبعض
# PageV03P276
# الرسغ والساعد خلافا لابي حنيفة حيث قال يضع كفه اليمني علي ظهر كفه
~~اليسرى من
# PageV03P277
# غير أخذ كذلك رواه أصحابنا * لنا ما روي عن وائل انه صلى الله عليه وسلم
# PageV03P278
# (كبر ثم أخذ شماله بيمينه)
# PageV03P279
# ويروى عنه (ثم وضع يده اليمنى علي ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) ويتخير
~~بين بسط اصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد ذكره القفال
~~لان ms0457 القبض
# PageV03P280
# باليمني على اليسرى حاصل في الحالتين ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره
~~وفوق سرته خلافا لابي حنيفة حيث قال يجعلهما تحت سرته وبه قال أحمد في احدى
~~الروايتين ويحكى عن أبى اسحق المروزى من اصحابنا لنا ما روى عن علي رضى
~~الله عنه انه فسر قوله تعالي (فصل لربك وانحر) بوضع اليمين على الشمال تحت
~~النحر ويروى ان جبريل عليه السلام كذلك فسره للنبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~عرفت ذلك فاعلم قوله وضع اليمنى بالميم وقوله على كوع اليسرى بالحاء لانه
~~يقول يضع علي ظهر كفه اليسرى دون الكوع وقوله تحت صدره بالحاء والالف
~~والواو ولك أن تبحث عن لفظ الارسال الذى أطلقه في هذه السنة والتي قبلها
~~وتقول كيف يفعل المصلى بعد رفع اليدين عند التكبير أيدلي يديه كما يفعله
~~الشيعة في دوام القيام ثم يضمهما إلى الصدر أم يحطهما ويضمهما إلى الصدر من
~~غير
# أن يدليهما والجواب ان المصنف ذكر في الاحياء انه لا ينفض يديه يمينا
~~وشمالا إذا فرغ من التكبير
# PageV03P281
# لكن يرسلهما ارسالا خفيفا رفيقا ثم يستأنف وضع اليمين علي الشمال قال وفى
~~بعض الاخبار انه كان يرسل يديه إذا كبر فإذا أراد ان يقرأ وضع اليمنى علي
~~اليسرى فهذا ظاهر في انه يدلى ثم يضمهما الي الصدر قال صاحب التهذيب وغيره
~~المصلي بعد الفرغ من التكبير يجمع بين يديه وهذا يشعر بالاحتمال الثاني
~~ونختم الفصل بكلامين أحدهما ان لمضايق ان ينازع في عد هذا المندوب الثالث
~~من سنن التكبير ويقول انه واقع بعد التكبير مقارن لحال القيام فكان عده من
~~سنن القيام أولي وكذلك فعل أبو سعد المتولي والثاني ان ظاهر قوله وسنن
~~التكبير ثلاث حصر سننه فيها وله مندوبات أخر منها أن يكشف يديه عند الرفع
~~للتكبير وأن يفرق بين اصابعه تفريقا وسطا وان لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم
~~ولا يمططه وهو أن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والاولى في فيه الحذف
# PageV03P282
# لما روى انه صلي الله عليه ms0458 واله وسلم قال (التكبير جزم والتسليم جزم) أي
~~لا يمد وفيه وجه انه يستحب فيه المد والاول هو ظاهر المذهب بخلاف تكبيرات
~~الانتقالات فانه لو حذفها على باقى انتقاله عن الذكر إلى أن يصل الي الركن
~~الثاني وههنا الاذكار مشروعة علي الاتصال بالتكبير * قال (الركن الثاني
~~القيام وحده الانتصاب مع الاقلال فان عجز عن الاقلال انتصب متكئا فان عجز
~~عن الانتصاب قام منحنيا فان لم يقدر الا على حد الراكعين قعد فان عجز عن
~~الركوع والسجود دون القيام قال (ح) وأوما بهما) * القيام بعينه ليس ركنا في
~~مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءة لان القعود في النفل جائز مع القدر علي
~~القيام فإذا الركن هو القيام أو ما يقوم مقامه فيحسن أن لا يعد القيام
~~بعينه ركنا بل يقال الركن هو القيام أو ما في معناه وإذا عرف ذلك فنقول
~~اعتبر في حد القيا أمرين الانتصال والاقلال أما الاقلال فالمراد منه أن
~~يكون مستقلا غير مستند ولا متك علي جدار وغيره وهذا الوصف قد اعتبره امام
~~الحرمين وأبطل صلاة من اتكاة في قيامه من غير حاجة وضرورة وأن كان
# PageV03P283
# منتصبا وتابعه المصنف عليه وحكي صاحب التهذيب وغيره انه لو استند في
~~قيامه الي جدار أو انسان صحت صلاته مع الكراهة قالوا ولا فرق بين أن يكون
~~استناده بحيث لو رفع السناد لسقط وبين أن لا يكون كذلك مهما كان منتصبا وفى
~~بعض التعاليق انه ان كان بحيث لو رفع السناد لسقط لم تجزه صلاته فيحصل من
~~مجموع ذلك ثلاثة أوجه أحدهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجوز الاتكاء
~~عند القدرة بحال والثانى الجواز ولعله أظهر لان المأمور به القيام ومن
~~انتصب متكئا فهو قائم والثالث الفرق بين الحالتين وهذا الكلام في الاتكاء
~~الذى لا يسلب اسم القيام أما لو اتكأ بحيث لو رفع قدميه عن الارض لامكنه
~~فهذا معلق نفسه بشئ وليس بقائم ولو لم يقدر على الاقلال انتصب متكئا فان
~~الانتصاب ميسور له ان كان الاقلال معسورا والميسور لا ms0459 يسقط بالمعسور وحكي
~~في التهذيب وجها آخر انه لا يلزمه القيام والحالة هذه بل له أن يصلي قاعدا
~~فليكن قوله انتصب متكئا مرقوما بالواو لهذا الوجه أما الانتصاب فلا يخل به
~~أطراق الراس وانما يعتبر نصب الفقار فليس للقادر عليه أن يقف مائلا إلى
~~اليمين أو اليسار زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين
~~لانه مأمور بالقيام ويصدق أن يقال هذا راكع لا قائم وان لم يبلغ انحناؤه حد
~~الركوع لكن كان أقرب إليه منه الي الانتصاب فوجهان اظهرهما انه لا يجوز
~~أيضا هذا عند القدرة علي الانتصاب فاما إذا لم يقدر عليه بل تقوس ظهره لكبر
~~أو زمانة وصار في حد الراكعين فقد قال في الكتاب انه يقعد لان حد الركوع
~~يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك وذكر امام الحرمين مثل ما ذكره استباطا
~~عن كلام الائمة فقال الذى دل عليه كلامهم انه يقعد ولا يجزئه غيره لكن الذى
~~ذكره العراقيون من اصحابنا وتابعهم صاحب التهذيب والتتمة انه لا يجوز له
~~القعود بل يجب عليه أن يقوم فإذا اراد ان يركع زاد في الانحناء ان قدر عليه
~~ليفارق الركوع القيام في الصورة وهذا هو المذهب فان الواقف راكعا أقرب الي
~~القيام من العقود فلا ينزل عن الدرجة القرب الي البعدى وقد حكي القاضى ابن
~~كج ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه فيجب اعلام قوله قعد بالواو ومعرفة ما
~~فيه ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من الانحناء
~~لزمه القيام خلافا لابي حنيفة لنا انه مستطيع للقيام فيلزمه لما
# PageV03P284
# روي انه صلي الله عليه وأله وسلم قال لعمران بن الحصين (صل قائما فان لم
~~تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب) ولانه عجز عن ركن فلا يسقط عنه غيره
~~كما لو عجز عن القيام لا تسقط عنه القراءة ثم إذا انتهى الي الركوع والسجود
~~يأتي بهما على حسب الطاقة فيحنى صلبه بقدر الامكان فان لم يطلق حنى رقبته
~~ورأسه فان ms0460 احتاج فيه الي الاعتماد علي شئ أو إلى أن يميل علي جنبه لزمه ذلك
~~فان لم يطق الانحناء أصلا أو مأبهما قال (ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء
~~لكن الاقعاء مكروه وهو أن يجلس علي وركيه وينصب ركبتيه والافتراض افضل في
~~قول والتربع في قول وقيل ينصب ركبته اليمنى كالقارئ يجلس بين يدى القرئ
~~ليفارق جلسة التشهد) * إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لما
~~سبق في خبر عمران ولا ينقص ثوابه لمكان العذر ولا يعني بالعجز عدم التأتى
~~فحسب بل خوف الهلاك وزيادة المرض ولحوق المشقة الشديدة في معناه ومن ذلك
~~خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة ولو حبس الغازون في مكمن
~~فادركتهم الصلاة ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم ان يصلوا قعودا
~~لكن يلزمهم القضاء فان هذا سبب نادر وإذا قعد المعذور فلا يتعين للقعود
~~هيثة بل يجزئه جميع هيئات القعود لاطلاق الخبر الذى تقدم لكن يكره الاقعاء
~~هذا في القعود وفى جميع قعدات الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
# PageV03P285
# (نهي ان يقعي الرجل في صلاته) ويروى انه قال (لا تقعوا اقعاء الكلاب)
~~واختلفوا في تفسيره علي ثلاثة أوجه أحدها أن الاقعاء أن يفترش رجليه ويضع
~~اليتيه علي عقبيه والثاني أن يجعل يديه على الارض ويقعد على اطراف أصابعه
~~والثالث وهو الذى ذكره في الكتاب ان الاقعاء هو الجلوس على الوركين ونصف
~~الفخذين والركبتين وهذا أظهر لان الكلب هكذا يقعد وبهذا فسره ابو عبيدة لكن
~~زاد فيه شيئا آخر وهو وضع اليد ين على الارض وما الاولي من هيئات القعود
~~فيه
# PageV03P286
# قولان ووجهان أحد القولين أن يقعد متربعا لما روي أنه صلي الله عليه واله
~~وسلم (لما صلى جالسا تربع) ويروى هذا عن مالك واحمد وابي حنيفة ثم يركع
~~متربعا أم يفترش إذا أراد الركوع عن أبى حنيفة واصحابه فيه اختلاف رواية
~~واصحهما أنه يقعد مفترشا لانه قعود لا يعقبه سلام فاشبه التشهد الاول
~~وسيأتى معنى الافتراش في موضعه ms0461 وتأويل الخبر انه ربما لم يمكنه الجلوس علي
~~هيئة الافتراش أو اراد تعليم الجواز والا فالتربع ضرب من التنعم لا يليق
~~بحال العبادة ويجرى القولان فيما إذا قعد في النافلة واما الوجهان فاحدهما
~~وقد ذكره في الكتاب أنه ينصب ركبته اليمنى ويجلس على رجله اليسرى كالقارئ
~~يجلس بين يدى المقرئ ولا يتربع لما ذكرنا ولا يفترش لتفارق هيئة الجلوس هنا
~~هيئة الجلوس في التشهد وهذا يحكي عن القاضى الحسين والوجه الثاني حكى في
~~النهاية أن بعض المصنفين ذكر انه يتورك في هذا القعود ويمكن أن يوجه هذا
~~بان مدة القيام طويلة وهذا القعود بدل عنه فاللائق به التورك كما في آخر
~~الصلاة واما الافتراش فانما يؤمر به عند الاستيفاز وإذا عرفت ما ذكرناه فلا
~~يخفى عليك ان تفسير الاقعاء من لفظ الكتاب ينبغي أن يعلم بالواو وقوله
~~الافتراش أفضل بالميم والالف والحاء وكذلك ينصب ركبتيه اليمني وقوله ليفارق
~~جلسة التشهد بعض التوجيه معناه لا يفترش لهذا المعنى ولا يتربع لانه هيئة
~~تنعم واما هذه فهي لائقة بالتعظيم * قال (ثم ان قدر القاعد على الارتفاع
~~إلى حد الركوع يلزمه ذلك في الركوع فان لم يقدر فيركع قاعدا إلى حد تكون
~~النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام فان عجز عن وضع
~~الجبهة انحنى للسجود وليكن السجود اخفض منه للركوع) * حكم المصنف بان
~~القاعد لو قدر على الارتفاع عند الركوع الي حد الراكعين عن قيام لزمه ذلك
~~ذكره امام الحرمين ووجهه بان الركوع مقدور عليه فلا يسقط بالمعجوز عنه وهذا
~~الكلام مفرع منهما علي أن من بلغ انحناؤه حد الركوع يقعد فاما إذا فرعنا
~~على انه يقف كذلك وهو الاظهر علي ما تقدم فلا تجئ هذه المسألة الا أن يفرض
~~لحوق ضرر في الوقوف قدر القيام دون الوقوف قدر الركوع فيحنئذ يقعد لخوف
~~الضرر لا بسبب الانحناء ويرتفع عند الركوع واما من لا يقدر علي
# PageV03P287
# الارتفاع فنتكلم في ركوعه قاعدا ثم في سجوده فاما ركوعه فقد ذكر الائمة
~~فيه عبارتين ms0462 أحداهما انه ينحنى حتى يصير بالاضافة الي القاعد المنصب
~~كالراكع قائما بالاضافة إلى القائم المنتصب فيعرف النسبة بين حالة الانتصاب
~~وبين الركوع قائما ويقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته فينحى
~~بمثل تلك النسبة والثانية وهى المذكورة في الكتاب أنه ينحي الي حد تكون
~~النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام ومعناه ان اكمل
~~الركوع عند القيام أن ينحنى بحيث يستوى ظهره ورقبته ويمدهما وحينئذ تحاذى
~~جبهته موضع سجوده واقله أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه وحينئذ يقابل
~~وجهه أو بعض وجهه ما وراء ركبته من الارض ويبقى بين الموضع المقابل وبين
~~موضع السجود مسافة فيراعي هذه النسبة في حال القعود فاقل ركوع القاعد ان
~~ينحنى قدر ما يحاذي وجهه وراء ركبة من الارض والاكمل أن ينحنى بحيث تحاذى
~~جبهته موضع سجوده ولا يخفى انه لا منافاة بين العباربين وكل واحدة منهما
~~مؤدية للغرض واما السجود فلا فرق فيه بينه وبين القادر علي القيام هذا قدر
~~القاعد علي الركوع والسجود فان عجز لعلة بظهره أو غيرها أتى بالقدر الممكن
~~من الانحناء ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة علي الارض للسجود فقد
~~قال في الكتاب أنه ينحنى للسجود أخفض منه للركوع ويجب ههنا معرفة شيئين
~~أحدهما أن هذا الكلام غير مجرى على اطلاقه ولكن للمسألة ثلاث طرق أوردها
~~صاحب النهاية (أحداها) أن يقدر علي الانحناء الي أقل الركوع أعني ركوع
~~القاعدين ولا يقدر علي الزيادة عليه فلا يجوز بقسيم المقدور عليه الانحاء
~~الي الركوع والسجود بان يصرف الي الركوع وتمامه الي السجود حتى يكون
~~الانحناء للسجود أخفض وذلك لانه يتضمن ترك الركوع مع القدرة عليه بل يأتي
~~بالمقدور عليه مرة للركوع ومرة للسجود وان استويا (الثانية) أن يقدر علي
~~أكمل ركوع القاعدين من غير زيادة فله أن ياتي به مرتين ولا يلزمه الاقصار
~~للركوع علي حد الاقل حتي يظهر التفات بينه وبين السجود فان المنع من اتمام
~~الركوع حالة الركوع بعيد (الثالثة) أن يقدر ms0463 علي اكمل الركوع وزيادة فيحب
~~ههنا أن يقتصر علي حد الكمال للركوع وياتي بلزياة للسجود لان لان الفرق بين
~~الركوع والسجود واجب عند الامكان وهو ممكن ههنا قال امام الحرمين وليس هذا
~~عريا عن احتمال فليتأمل إذا
# PageV03P288
# عرفت ذلك تبين أنه لا يجب أن يكون الانحناء للسجود أخفص منه للركوع في
~~الصورة الاولي الثانية بل لو وجب ايماء في الصورة الثالثة الثاني أن ظاهر
~~كلامه يقضى الاكتفاء بجعله الانحناء للسجود اخفض منه للركوع لقوله في
~~الراكب المتنفل يومئ للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض منه للركوع فانه
~~يكفيه ارتفاع التفات بينهما علي ما تقديم وليس الامر علي الظاهر ههنا بل
~~يلزمه مع جعل الانحناء للسجود اخفض ان يقرب جبهه من الارض اقصي ما يقدر
~~عليه حتي قال الاصحاب لو امكنه ان يسجد علي صدغه أو عظم رأس الذى فوق
~~الجبهة وعلم انه إذا فعل ذلك كانت جبهته اقرب إلي الارض يلزمه ان يسجد عليه
~~فإذا كان الاحسن ان يقول يجعل السجود اخفض من الركوع ويقرب جبهته من الارض
~~بقدر الامكان فجميع بينهما وكذلك فعله في الوسيط
# PageV03P289
# قال (فان عجز عن القعود صلي (ح) على جنبه الايمن (و) مستقبلا بمقاديم (ح)
~~بدنه الي القبلة كالموضوع (و) في اللحد فان عجز فيومئ (ح) بالطراف أو يجرى
~~الافعال علي قلبه لقوله صلي الله عليه وسلم سلم إذا أمرتكم بشئ فأتوا ما
~~استطعتم) * ذكرنا أن العجز عن القيام يتحقق بتعدده وفى معناه ما إذا لحقه
~~خوف ومشقة شديدة وأما العجز عن القعود فهو معتبر به ولم يفرق الجمهور
~~بينهما وقال في النهاية لا أكتفى في ترك القعود بما اكتفى به في ترك القيام
~~بل يشترط فيه تصور العقود أو خيفة الهلاك أو المرض الطويل الحاقا له بالمرض
~~الذى يعدل بسببه الي التيمم إذا عرف فنقول العاجز عن القعود كيف يصلي فيه
~~وجهان من قال قولان أصحهما أنه يضطجع على جنبه الايمن مستقيلا بوجهه مقدم
~~بدنه القبلة كما يضجع الميت في اللحد وبهذا قال احمد وهو ms0464 المذكور في الكتاب
~~ووجهه قوله صلي الله عليه وسلم في حديث عمران (فان لم تستطع فعلي جنب) وعلى
~~هذا لو اضطجع علي جنبه الايسر مستقبلا جاز الا انه ترك سية التيامن والثانى
~~أنه يستلقى علي ظهره ويجعل رجعل رجليه إلى القبلة فانه إذا
# PageV03P290
# رفع وسادته قليلا كان وجه الي القبلة وإذا أوما بالكوع والسجود كان
~~ايماؤه في صوب القبلة والضطجع علي
# الجنب إذا أومأ لا يكون ايماؤه في صوب القبلة وبهذا قال أبو حنيفة وهذا
~~الخلاف فيمن قدر علي الاضطجاع وألاستلقاء أما إذا لم يقدر الا علي احدى
~~الهيئتين اتى بها وذكر امام الحرمين أن هذا الخلاف ليس راجعا إلى الاول
~~بخلاف ما سبق من الكلام هيئة القاعد وانما هو خلاف فيما يجب لان امر
~~الاستقبال يختلف به وفى المسألة وجه ثالث ضعف انه يضطجع علي جنبه الايمن
~~واخمصاه إلى القبلة وإذا صلى على الهيئة المذكورة فان قدر علي بهما والا
~~أومأ بهما منحنيا وقرب جبهته من الارض بحسب الامكان وجعل السجود أخفض من
~~الركوع فان عجز عن الاشارة بالرأس أومأ بطرفه فان لم يقدر على تحريك
~~الاحفان أجرى أفعال الصلاة علي قبله وان اعتقل لسانه أجرى القرآن والاذكار
~~علي قلبه وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة خلافا لابي حنيفة هيث إذا عجز
~~عن الايماء بالرأس لا يصلي ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ثم يقضى بعد البرء
~~ولمالك حيث قال لا يصلي ولا تقضى لنا ما
# PageV03P291
# روى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يصلي المريض
~~قائما فان لم يستطع صلي جالسا فان لم يستطع السجود أومأ وجعل السجود أخفض
~~من الركوع فان لم يستطع صلى على جنبه
# PageV03P292
# الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع صلي علي قتاه مستلقيا وجعل رجليه
~~مستقبل القبله) وجه الاستدلال انه قال
# PageV03P293
# اومأ بطرفه وفيه دليلل علي أن العاجز عن القعود يصلي علي جنبه الايمن فان
~~عجز حينئذ يستلقى واحتج في الكتاب
# PageV03P294
# * للترتيب المذكور بما روى انه صلى الله عليه ms0465 وسلم قال (إذا امرتكم بأمر
~~فاتوا منه ما استطعتم) ولا يتضح الاحتجاج به في هذا الخبر أمر بالاتيان بما
~~يشتمل عليه المأمور عند العجز عن ذلك المأمور فانه قال فاتوا منه ما
~~استطعتم والقعود المعدول إليه عند العجز لا يشتمل عليه القيام المأمور بن
~~حتى يكون مستطاعا من المأمور به وكذلك الاضطجاع لا يشتمل عليه القعود
~~وأجراء الافعالى علي القلب لا تشتمل عليه الافعال المأمور بها الا ترى أنه
~~إذا اتي بالافعال ولم يحضرها
# في ذهنه حين ما يأتي بها أجزأته صلاته فلا تكون هذه المسائل متناولة
~~بالخبر ولتعد الي أمور تتعلق بلفظ الكتاب قوله فان عجز عن القعود صلي علي
~~جنبه الايمن كلمة صلى قد اعلم في النسخ بالخاء لان المصنف روى في الوسيط أن
~~ابا حنيفة رحمة الله عليه قال إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة لكن هذا النقل
~~لا يكاد يلفى في كتبهم ولا في كتب أصحابنا وانما الثابت عن ابي حنيفة اسقاط
~~الصلاة إذا عجز عن الايماء بالرأس فإذا موضوع العلامة بالحاء قوله فيومئ
~~بالطرف وليعلم بالميم أيضا لما قدمنا حكايته وبالواو ايضا لان صاحب البيان
~~حكى عن بعض أصحابنا وجها مثل مذهب ابي حنيفة وقوله علي جنبه الايمن ينبغى
~~أن يرقم بالحاء لان عنده يستلقى علي ظهره وكذلك بالواو اشارة الي الوجه
~~الصائر إلى مثل مذهبه وكذلك قوله مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة بالواو اشارة
~~الي الوجه الثالث وقوله أو يجرى الافعال علي قلبه ليست كلمة أو للتخيير بل
~~للترتيب واعلم أن جميع ما ذكره من اول الركن إلى هذه الغاية من ترتيب
~~المنازل والهيئات مفروض في الفرائض فاما النوافل فسنذكر حكمها في الفرع
~~الثالث *
# PageV03P295
# قال (فروع ثلاثة (الاول) من به رمد لا يبرأ الا بالاضطجاع فلا قيس أن
~~يصلي مضطجعا وان قدر على القيام ولم ترخص عائشة وابو هريرة لابن عباس رضي
~~الله عنه فيه) * القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله
~~ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مدلوانك والاخفت عليك ms0466 العمي فهل له أن
~~يستلقى أو يضطجع بهذا العذر فيه وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد لما
~~لما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما لما وقع الماء في عينه قال له الاطباء
~~ان مكثت سبعا لا تصلى الا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة
~~وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف
~~بصره ويروي هذا الوجه عن مالك واظهرهما وبه قال أبو حنيفة واحمد له ذلك كما
~~يجوز له الافطار في رمضان بهذا العذر وكما يجوز ترك الوضوء والعدول الي
~~التيمم به ولانه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة الشديدة والمرض المضجر
~~فلان يجوز تركه لذهاب البصر كان اولي ولو كانت المسألة بحاها وامره الطبيب
~~بالعقود
# فقد قال امام الحرمين الذى أراه أنه يجوز القعود بلا خلاف وبنى هذا علي
~~ما حكيناه عنه في أنه يجوز ترك القيام بما لا يجوز به ترك القعود قال ولهذا
~~فرض سيوخ الاصول الخلاف في المسألة في صورة الاضطجاء وسكنوا عن صورة الفعود
~~والمفهوم من كلام غيره أنه لا فرق والله أعلم * قال (الثاني مهما وجد
~~القاعد خفة في اثناء الفاتحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في النهوض
~~إلى ان يعتدل ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويه وان خف بعد الفاتحة لزمه
~~القيام دون الطمأنينة ليهوى الي الركوع فان خف في الركوع فبل الطمأنينة
~~كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين) * إذا عجز المصلي في اثناء صلاته عن
~~القيام قعد وبنى وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عن القعود في اثناء صلاته
~~يضطجع ويبني ولو كان يصلي قاعدا فقدر علي القيام في صلاته يقوم ويبنى وكذا
~~لو كان يصلى مضطجعا فقدر علي القيام أو القعود يأتي بالمقدور عليه ويبنى
~~خلافا لابي حنيفة في هذه الصورة الاخيرة حيث قال يستأنف لنا انه قدر علي
~~الركن المعجوز عنه في صلاته فيعدل
# PageV03P296
# إليه ويبنى كما لو صلي قاعدا فقدر علي القيام إذا عرف ذلك فنقول ms0467 تبدل
~~الحال أما أن يكون من النقصان الي الكمال أو بالعكس (القيم الاول) كما إذا
~~وجد القاعد قدرة القيام لخفة المرض ينظر فيه ان اتفق ذلك قبل القرءة قا
~~وقرأ قائما فان كان في أثناء القراءة فكذلك يقوم ويقرأ بقية الفاتحة في
~~القيام ويجب أن يترك القراءة في النهوض الي أن ينتصب ويعتدل فلو قرأ بعض
~~الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه ان يعيده لان حالة النهوض دون حالة القيام
~~وقد قدر على أن يقرأ في اكمل الحالتين وان قدر بعد القراءة وقيل الركوع
~~فيلزمه القيام ايضا ليهوى منه إلى الركوع * ولا يلزمه الطمأنينة في هذا
~~القيام فانه غير مقصود لنفيه وانما الغرض منه الهوى إلى الركوع * لا غير
~~ويستحب في هذه الاحوال إذا قام ان يعيد الفاتحة لتقع في حالة الكمال ولو
~~وجد المريض الخفة في ركوعه قاعدا نظر ان وجدها قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع
~~إلى حد الراكعين عن قيام ولا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع لانه لو فعل
~~ذلك لكان قد زاد ركوعا وان وجدها بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه
~~الانتقال إلى ركوع القائمين وفى لفظ الكتاب ما ينبه علي افتراق هاتين
~~الحالتين في
# وجوب الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام وان لم يصرح بذكرهما لانه قيد
~~الخفة في الركوع بما قبل الطمأنينة فيشعر بأنه لو خف بعد الطمأنينة كان
~~الامر بخلافة وقوله كفاه ان يرتفع يفهم أن هذا الكافي لابد منه وانه يجب
~~عليه الارتفاع منحنيا الي حد الراكعين عن قيام وهذا التفصيل ذكره امام
~~الحرمين هكذا بعد ما حكى عن الاصحاب انهم قالوا يجوز ان يرتفع راكعا ولم
~~ينصوا علي انه يجب ذلك (واعلم) انهم لم يفرقوا في جواز الارتفاع الي حد
~~الراكعين بين ان يخف قبل الطمأنينة وبعدها لانه لابد له من القيام للاعتدال
~~أما مستويا أو منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد اتي بصورة PageV03P297
# ركوع القائمين في ارتفاعه الذى لابد فلم يمنع منوه بخلاف ما لو انتصب
~~قائما ثم ركع فانه ms0468 زاد ما هو مستغن عنه فقلنا ببطلان صلاته ولو خف المريض
~~في الاعتدال عن الركوع قاعدا فان كان قبل ان يطمئن لزمه ان يقول للاعتدال
~~ويطمئن فيه بخلاف ما إذا خف بعد القراءة فقام ليهوى منه إلى الركوع حيث لا
~~تجب الطمأنينة فيه لما سبق ولان كان بعد الطمأنينة فهل يلزمه ان يقوم ليسجد
~~عن قيام حكى في التهذيب فيه وجهين احدهما نعم كما يلزمه إذا خف بعد القراءة
~~ليركع عن قيام واظهرهما لا لان الاعتدال ركن قصير فلا يمد زمانه نعم لون
~~اتفق ذلك في الركعة الثانية من صلاة الصبح قبل القنوت فليس له ان يقنت
~~قاعدا ولو فعل بطلت صلاته بل يقوم ويقنت (واما القسم الثاني) وهو ان يتبدل
~~حاله من الكمال إلى النقصان كما إذا مرض في صلاته فعجز عن القيام فيعدل فيه
~~إلى المقدور عليه بحسب الامكان فان اتفق في اثناء الفاتحة فيجب عليه ادامة
~~القراءة في هويه لان حالة الهوى اعلي من حالة القعود * قال (الثالث القادر
~~علي القعود لا يتنفل مضطجعا علي أحد الوجهين إذ ليس الاضطجاع كالقعود فانه
~~يمحه صورة الصلاة) * النوافل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام لكن
~~الثواب يكون علي النصف من ثواب
# PageV03P298
# القاثم لما روى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلي
~~الله عليه وأله وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل
~~ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف اجر القاعد) ويروى
~~(وصلاة النائم علي النصف من صلاة القاعد) ولو تنفل مضطجعا مع القدرة علي
~~القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان احدهما لا لان قوام الصلاة بالافعال
~~فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود فان صورة الصلاة
~~تبقي منظومة
# PageV03P299
# معه اصحهما الجواز لما روينا من الخبر ثم المضطجع في صلاة الفرض ان قدر
~~على الركوع والسجود يأتي بهما كما تقدم وههنا الخلاف في جواز الاضطجاع جار
~~في جواز الاقتصار علي الايماء لكن ms0469 الاظهر منع الاقتصار علي الايماء ثم قال
~~الامام ما عندي أن من يجوز الاضطجاع يجوز الاقتصار في الاركان الذكرية
~~كالتشهد والتكبير وغيرهما علي ذكر القلب وبهذا يضعف الوجه الثاني من أصله
~~وان ارتكبه من صار إليه كان طاردا للقياس لكنه يكون خارجا عن الضبط مقتحما
~~ولمن جوز الاضطجاع أن يقول ما روينا من الخبر صريحا في جواز الاضطجاع فليجز
~~ثم المضطجع وان جوزنا له الاقتصار على الايماء في الركوع والسجود فلا يلزم
~~من جواز الاقتصار على الايماء في الافعال جواز الاقتصار على ذكر القلب في
~~الاذكار فان الافعال أشق من الاذكار فهي أولي بالمسامحة ولا فرق في النوافل
~~بين الرواتب وصلاة العيدين وغيرهما وقال القاضى ابن كج في شرحه صلاة
~~العيدين والاستسقاء والخسوف لا يجوز فعلها عن قعود كصلاة الجنازة * قال
~~(الركن الثالث القراءة ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب (م ح) ثم التعوذ
~~(م) بعده من غير جهر (و) وفى استحباب التعود في كل ركعة وجهان) * لركن
~~القراءة سنتان سابقتان واخريان لاحتقال اما الساقتان فأولاهما دعاء
~~الاستفتاح فيستحب للمصلي إذا كبر ان يستفتح بقوله (وجهت وجهي للذى فطر
~~السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من
# PageV03P300
# المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك
~~أمرت وانا من المسلمين) خلافا لمالك حيث قال لا يستفتح بعد التكبير إلا
~~بالفاتحة والدعاء والتعوذ يقدمهما على التكبير ولابي حنيفة واحمد حيث قالا
~~يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
# وتعالي جدك ولا إله غيرك لنا ما روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم
# PageV03P301
# أنه (كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهى الي أخره وقال في أخره
~~وانا أول المسلمين) لانه صلي الله عليه وسلم أول مسلمى هذه الامة وروى أنه
~~كان يقول بعده (اللهم أنت الملك لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربى وأنا
~~عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا
~~أنت واهدنى لاحسن ms0470 الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف
~~على سيئها الا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والمهدى من هديت انا بك
~~واليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك)
~~وروى بعد قولة والخير كله في يديك (والشر ليس اليك) قال المزني أي لا يضاف
~~اليك علي انفراده وقيل أي لا يتقرب به اليك زيادة علي ما ذكرنا أولا
~~نستحبها للمنفرد والامام إذا علم رضاء المأمومين بالتطويل إذا عرفت ذلك
~~فاعلم قوله ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب بالميم واللفط لا يقتضي
~~الاعلام بالحاء والالف لانهما يساعدان علي انه يستفتح قبل القراءة بشئ
~~وانما يخالفان في انه بم يستفتح وكل واحد من الذكرين اعني وجهت وسبحانك
~~اللهم يسمي دعاء الاستفتاح وثناءه وليس في لفظ الكتاب تعرض للاول بعينه الا
~~انه هو الذى اراده فلذلك اعلم بهما ايضا ومن ترك دعاء الاستفتاح عمدا أو
~~سهوا حتى تعوذ أو شرع في الفاتحة لم يعد إليه ولم يتداركه في سائر الركعات
~~وفرع عليه ما لو ادرك الامام المسبوق في التشهد الاخير فكبر وقعد فسلم
~~الامام كما قعد يقوم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح * لفوات وقته بالقعود ولو سلم
~~الامام قبل قعوده يقعد
# PageV03P302
# ويقرأ دعاء الاستفتاح ولا فرق في دعاء الاستفتاح بين الفريضة غيرها وحكى
~~بعض الاصحاب ان السنة في دعاء الاستفتاح ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك الي
~~آخره ثم يقول وجهت وجهى الي آخره جمعا بين الاخبار ويحكى هذا عن ابي اسحق
~~المروزى وابى حامد وغيرهما الثانية يستحب بعد
# PageV03P303
# دعاء الاستفتاح ان يتعوذ خلافا لمالك الا في قيام رمضان لنا ما روى عن
~~جبير بن مطمم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
# كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وصيغة التعوذ اعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم ذكره الشافعي رضي الله
# PageV03P304
# عنه وورد في لفظ الخبر وحكى القاضي الرويانى عن بعض اصحابنا الاحسن ان
~~يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا شك ان كلا منهما ms0471 جائز
~~مؤد لغرض وكذا كل ما يشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان وهل يجهر به فيه
~~قولان أحدهما انه يستحب الجهرية في الصلاة الجهرية كالتمسية والتأمين
~~واصحهما وهو المذكور في الكتاب ان المستحب فيه الاسرار بكل حال لانه ذكر
~~مشروع بين التكبير والقراءة فيسن فيه الاسرار كدعاء الاستفتاح وذكر
~~الصيدلانى وطائفة من الاصحاب ان الاول قوله القديم والثانى الجديد وحكي في
~~البيان القولين علي وجه آخر فقال أحد القولين انه يتخير بين الجهر والاسرار
~~ولا يرجح والثاني انه يستحب فيه الجهر ثم نقل عن أبي علي الطبري انه يستحب
~~الاسرار به فيحصل في المسألة عوخ ثلاثة مذاهب * ثم استحباب التعوذ يخت ص
~~باركعة الاولى أم لا منهم من قال لا بل يسن في كل ركعة الا انه في الركعة
~~الاولى أكد وحكوا ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه اما انه يستحب في كل ركعة
~~فلظاهر قوله تعالي (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من شيطان الرجيم)
# PageV03P305
# وقد وقع الفصل بين القراءة خارج الصلاة بشل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ
~~وأما ان الاستحباب في الركعة الاولي أكد فلان افتتاح قراءته في صلاته انما
~~يكون في الركعة الاولي وقد اشتهر ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وأله
~~وسلم ولم يشتهر في سائر الركعات ومنهم من قال فيه قولان أحدهما الاستحباب
~~لما ذكرنا والثانى لا يستحب في سائر الركعات ويروى ذلك عن أبى حنيفة كما لو
~~سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد الي القراءة لا يعيد
# PageV03P306
# التعوذ وكأن رابطة الصلاة تجعل الكل قراءة واحدة وعلى هذا فلو كتركه في
~~الركعة الاولى عمدا أو سهوا تدارك في الثانية بخلاف دعاء الاستفتاح وسواء
~~أثبتنا الخلاف في المسألة أم لا فالاظهر انه يستحب في كل ركعة وبه فكل قال
~~القاضى أبو الطيب الطبري وامام الحرمين والرويانى وغيرهم وبعضهم يروى في
~~المسألة وجهين بدل القولين ومنهم امام الحرمين والمصنف *
# PageV03P307
# قال (ثم الفاتحة بعده متعينة (ح) ترجمتها مقامها ويستوي فيه الامام
~~والمأموم (ح) في السرية ms0472 والجهرية (ح) الا في ركعة المسبوق ونقل المزني
~~سقوطها عن المأموم في الجهرية) * للمصلي طحالتان احداهما أن يقدر على قراءة
~~الفاتحة والثانية أن لا يقدر عليها فاما في الحالة
# الاولى فيتعين عليه قراءتها في القيام أو ما يقع بدلا عنه ولا يقوم
~~مقامها شئ آخر من القرآن ولا ترجمتها وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة
~~حيث قال الفرض من القراءة آية من القرآن
# PageV03P308
# سواء كانت طويلة أو قصيرة وباى لسان قرأ جاز وان كان ترك الفاتحة مكروها
~~والعدول الي لسان آخر اساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلي الله
~~عليه وسلم وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) ولا فرق في
~~تعيين الفاتحة بين الامام والمأموم في الصلاة السرية: وفى الجهرية قولان ت
~~أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي
# PageV03P309
# الله عليه وسلم (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد
~~منكم فقال رجل نعم يارسول الله فقال مالى أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن
~~القراءة فيما يجهر فيه بالقرادة) واصحهما أنها
# PageV03P310
# تجب عليه أيضا لما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عن هقال (كنا خلف
~~رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة
~~فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا ذلك الا بفاتحة
~~الكتاب) وهذا القول يعرف بالجديد ولم يسمعه المزني م نلا شافعي رضى الله
~~عنه فنقله عن بعض اصحابنا عنه يقال انه اراد الربيع واما القول الاول فقد
~~نقله سماعا عن الشافعي رضي الله عنه * وقال ابو حنيفة لا يقرأ المأموم لا
~~في السرية ولا في الجهرية وحكى القاضي ابن كح ان بعض اصحابنا قال به وغلط
~~فيه (التفريع) ان قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان اصم أو كان
~~بعيدا لا يسمع قراءة الامام فهل يقرأ فيه وجهان أصحهما نعم ولو جهر الامام
~~في صلاة السر أو بالعكس ms0473 فالاعتبار بالكيفية المشروعة في الصلاة أم بفعل
~~الامام فيه وجهان قال صاحب التهذيب أصحهما ان الاعتبار بصفة الصلاة وهذا
~~ظاهر لفظ المصنف حيث قال سقوطها عن المأموم في الجهرية والصلاة جهرية وان
~~اسر الامام بهاو الذى ذكره المحاملي حكاية عن نص الشافعي رضى الله عنه
~~يقتضي الاعتبار بفعل الامام وهو الموافق الموجه الاصح في المسألة المتقدمة
~~وهل يسن للمأموم علي هذا القول أن يتعوذ روى في البيان
# فيه وجهين أحدهما لا وبه قال أبو حنيفة لانه لا يقرأ والثاني نعم لانه
~~ذكر سرى فيشارك الامام فيه كما لو اسر بالفاتحة واذ قلنا المأموم يقرأ فلا
~~يجهر بحيث يغلب جاره ولكن يأتيب بها سرا بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا فان
~~ذلك اذنى القراءة ويستحب للامام علي هذا القول أن يسكت بعد قراءة
# PageV03P311
# الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ذكره في التهذيب وإذا عدت إلى الفاظ
~~الكتاب عرفت أن قوله متعينة وقوله ولا تقوم ترجمتها مقامها لم أعلم كل واحد
~~منهما بالحاء وقوله يستوى فيه الامام والمأموم ينبغي ن يعلم بالحاء ثم ان
~~كان المراد استواءهما في معنى الفاتحة فالحاء عليه كهو علي قوله متعينة فان
~~ابا حنيفة لا يقول بتعينها على الامام ولا علي المأموم فقوله يخالف قول
~~القائل باستوائهما في تعينها عليهما لانه يقول باستوائهما في عد تعينها
~~عليهما وان كان المراد استواءهما في اصل ركن القراءة فتكون الحاء اشار الي
~~ان القراءة غير واجبة علي المأموم اصلا بخلاف الامام وليعلم هذا الموضع
~~بالواو أيضا للوجه الذى نقله القاضي ابن كج وقوله والجهرية بالميم والالف
~~لما روينا من مذهبهما وقوله الا في ركعة المسبوق انما استشاها لان من ادرك
~~الامام في الركوع كان مدركا للركعة علي ما سيأتي وان لم يقرأ الفاتحة في
~~تلك الركعة ثم كيف يقول أيتحمل الامام عنه الفاتحة أم لا يجب عليه اصلا فيه
~~مأخذان للاصحاب وفى هذا الاستثناء اشارة الي أن اشتمال الصلاة علي القراءة
~~في الجملة غير كاف بل هي
# PageV03P312
# واجبة في كل ms0474 ركعة من ركعات الصلاة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تجب
~~القراءة في الفرائض الا في ركعتين فان كانت الصلاة ذات ركعتين فذاك وان
~~كانت أكثر من ركعتين فالواجب الفراءة في ركعتين وفيما سواهما يتخير بين أن
~~يقرأ أو يسبح أو يسكت ولمالك حيث قال تجب القراءة في معظم الركعات ففى
~~الثلاثية يقرأ في ركعتين وفى الرباعية في ثلاث ركعات ويروى هذا عن أحمد
~~والمشهور عنه مثل مذهبنا * لنا ما روى عن أبي سعيد الخدرى انه قال (أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) وقوله ونقل
~~المزني أي سماعا عن الشافعي
# PageV03P313
# رضي الله عنه والا فقد نقل القول الاول أيضا عن غيره عن الشافعي كما
~~ذكرنا وهما جميعا مذكوران في المختصر *
# PageV03P314
# قال (ثم بسم الله الرحمن الرحيم آية (ح م) منها وهى آية من كل سورة أما
~~مع الآية الاولى أو مستقلة بنفسها على أحد القولين) *
# PageV03P315
# التسمية آية من الفاتحة لما روى انه صلى الله عليه وسلم (قرأ فاتحة
~~الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية منها) وروى انه قال (إذا قرأ
~~تم فاتحة الكتاب فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القرآن والسبع
~~المثاني وان بسم الله الرحمن الرحيم أية منها) وأما حكم التسمية في سائر
~~السور سوى سورة براءة لاصحابنا فيه طريقان أحدهما ان في كونها من القرآن في
~~اول سائر السور
# PageV03P316
# قولين أصحهما انها من القرآن لانها مثبتة في أولها بخط المصحف فتكون من
~~القرآن كما الفاتحة ولم تكن كذلك لما أثبتوها بخط القرأن والثانى انها ليست
~~من القرأن وانما كتبت للفصل بين السورتين لما روي عن ابن عباس قال (كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله
~~الرحمن الرحيم) والطريقة والثانية وهى الاصح انها من القرآن في أول سائر
# PageV03P318
# السور أيضا بلا خلاف وانما الخلاف في انها آية مستقلة منها أم هي مع صدر
~~السورة آية ولا يستبعد التردد في كونها ms0475 آية أو بعض آيه في أول السور مع
~~القطع بأنها آية من أول الفاتحة الا يرى انهم اتفقوا علي آية من سورة النمل
~~وان الحمد الله رب العالمين آية تامة من الفاتحة وهو بعص آيه في قوله تعالي
~~(وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين) فاحد القولين انها بعض الاية
# PageV03P319
# من سائر السور لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (سورة تشفع لقادئها
~~وهى ثلاثون آية ألا وهي الملك) وتلك السورة ثلاثون آية سوى التسمية وأصحهما
~~انها آية تامة كما في أول الفاتحة (واعلم) ان
# جمهور اصحابنا لم ينقلوا الطريقتين جميعا باقتصار علي نقل الثانية
~~والاكثرون علي نقل الاولي لكن جمع بينهما الصيدلانى وتابعه امام الحرمين
~~وغيره هذا مذهبا * وقال مالك ليست التيسمة
# PageV03P320
# من القرآن الا من سورة النمل وهو أشهر الروايتين عن ابي حنيفة وقال بعض
~~أصحابه مذهبه انها آية في كل موضع أثبتت فيه لكنها ليست من السورة وإذا
~~عرفت ذلك فعندنا بجهر المصلى بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفى
~~السورة بعدها خلافا لمالك حيث قال لا يقرأها أصلا لا في الجهرية ولا في
~~السرية ولابي حنيفة حيث قال يسر بها وقال أحمد الا انه يوجب ذلك في كل ركعة
~~لان التسمية عنده من الفاتحة وأبو حنيفة يأمر بها الا استحبابا ويقال انه
~~لا يأمر
# PageV03P321
# بها الا في الركعة الاولي كالتعوذ لنا ما روى عن ابن عمر انه قال (صليت
~~خلف النبي صلي الله عليه سلم وأبى بكر وعمر وكانوا يجهرون بالتسمية) وعن
~~علي وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يجهر بها في الصلاة بين
~~السورتين واما ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله آية منها معلم بالميم الحاء وكذا
~~قوله من كل سورة ولا يخفى ان المراد ما سوى براءة ويروى عن احمد ان التسمية
~~حيث أثبتت آية وليست من السورة ورأيت في رؤس المائل لتعض اصحابه انها ليست
~~من الفاتحة ولا من سائر السور والمشهور عنه في كتب اصحابنا انه يوافقنا في
~~كونها ms0476 من القرآن وانما
# PageV03P322
# يخالف في الجهر فعلى غير المشهور لكن الكلمتان معلمين بلالف ايضا وقوله
~~وهى آيه من كل سورة الي آخر سورة الي آخره كلامان احدهما ان ظاهر قوله وهى
~~آيه من كل سورة انها آية مستقلة لانها إذا كانت مع صدر السورة آية وانما
~~تكون بعض آية وإذا كان كذلك فلا يحسن ان يرتب عليه التردد فيه انها مستقلة
~~ام لا فان الشئ إذا اثبتناه لا ينظم مثار التردد فيه معني الكلام انها من
~~جملة السور معدودة من القرآن وهل هي آية مستقلة فيه الخلاف والثانى ان لفظ
~~الكتاب يمكن التنزيله علي الطريقة الثاني بأن يجعل جازما بانها من السورة
~~وترد الخلاف إلى انها مستقلة ام لا
# PageV03P323
# ويكون تقدير الكلام اما مع الاية الاولي على احد القولين أو مستقلة
~~بنفسها علي احد القولين وهذا الذي اراده ويمكن تنزيله علي ذكر الخلاف الذى
~~اشمل عليه الطريقان جميعا بأن يصرف قوه علي احد القولين الي اول الكلام وهو
~~قوله وهى آية من كل سورة والقول المقابل له انها ليست من السور ويجعل
~~الترديد في قوله اما مع الاية الاولى أو مستقلة بنفسها اشارة إلى الخلاف
~~المذكور في الطريقة الثانية تفريعا علي انا من القرآن وإذا انتظم التردد في
~~انها آية علي استقلالها لم لا بعد القطع بأنها من القرآن ينتظم التردد فيه
~~بعد اثبات الخلاف تفريعا على انها من القرآن *
# PageV03P324
# قال (ثم كل حرف وتشديد ركن وفى ابدال الضاد بالظاء تردد) * لا شك ان
~~فاتحة الكتاب عبارة عن هذه الكلمات المنظومة والكلمات المنظومة مركبة
# PageV03P325
# من الحروف المعلومة وإذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم (لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب) فقد وقف الصلاة جملتها والموقوف على أشياء مفقودة عند فقد
~~بعضها كما هو مفقود عند فقد كلها فلو اخل بحرف منها لم تصح صلاته ولو خفف
~~حرفا مشددا فقد اخل بحرف لان المشدد حرفان مثلان أولهما ساكن فإذا خفف فقد
~~أسقط احدهما ولو ابدل حرفا بحرف فقد ترك الواجب وهل يستثني ms0477 ابدال الضاد في
~~قوله (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) بالظاء ذكروا فيه وجهين احدهما نعم
~~فيحتمل ذلك لقرب المخروج وعسر التمييز بينهما وأصهما لا يستثني ولو ابدل
~~كان كابدال غيرهما من الحروف وكما لا يتحمل الاخلال بالحروف لا يتحمل اللحن
~~المخل المعنى كقوله انعمت عليهم
# PageV03P326
# واياك نعبد بل تبطل صلاته ان تعمد ويعيد علي الاستقامة ان لم يتعمد ويسوغ
~~القراءات السبع وكذا القراءة الشاذة ان لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة
~~حرف ولا نقصانه وقوله ثم كل حرف
# وتشديد ركن يجوز ان يريد به انه ركن من الفاتحة لان ركن الشئ احد الامور
~~التي يلتئم منها ذلك الشئ ويجوز ان يريد به انه ركن من الصلاة لان الفاتحة
~~من اركان الصلاة وجزء الجزء جزء والاول أصوب لئلا تخرج اركان الصلاة عن
~~الضبط * قال (ثم الترتيب فيها شرط فلو قرأ النصف الاخير اولا لم يجزه ولو
~~قدم آخر التشهد فهو كقوله عليكم السلام والموالاة ايضا شرط بين كلماتها فلو
~~قطعها بسكوت طويل وجب الاستئناف (و) وكذا بتسبيح يسير الا ماله سبب في
~~الصلاة كالتأمين لقراءة الامام والسؤال والاستعاذة أو سجود التلاوة عند
~~قراءة الامام آية سجدة أو رحمة أو عذاب فان الولاء لا ينقطع علي احد
~~الوجهين ولو ترك الموالاة ناسيا ففيه تردد ولو طول ركعا قصير لم نوسيا لم
~~يضر) *
# PageV03P327
# الفصل يشتمل علي جملتين مشروطتين في الفاتحة (أحداهما) الترتيب فيجب
~~رعايتها لان الاتيان بالنظم المعجز مقصود والنظم والترتيب ومناط البلاغة
~~والاعجاز فلو قدم مؤخرا علي مقدم نظران كان عامدا بطلت قراءته وعليه
~~الاستئناف وان كان ساهيا عاد الي الموضع الذى اخل منه بالترتيب فقرأ منه
~~قال الصيدلانى الا أن يطول فيستأنف وعلى كل حال لا يعتد بالمؤخر الذى قدمه
~~وينبغي ان يحمل قوله فلو قدم النصف الاخير قبل الاول لم يجزه على هذا أي لا
~~يجزئه النصف الاخير فاما النصف الاول فهل يجزئه ويبنى عليه ام يلزمه
~~الاستئناف فيه التفصيل الذى ذكرناه ولو اخل بترتيب التشهد نظر أن غير ms0478
~~تغييرا مبطلا للمعني فليس ما جاء به محسوبا وان تعمده بطلت صلاته لانه أتى
~~بكلام غير منظوم قصدا وان لم يبطل المعنى وكان كل واحد من المقدم والمؤخر
~~مفيدا مفهوما ففيه الطريقان المذكوران فيما إذا عكس لفظ السلام فقال عليكم
~~السلام والاظهر الجواز لانه لا يتعلق بنظمه اعجاز وقوله ولو قدم آخر التشهد
~~يعني به هذه (الحالة الثانية) وهى أن لا يغير المعنى وان كان اللفظ مطلقا
~~واعلم أن تغيير الترتيب علي وجه يبطل المعنى كما يفرض في التشهد يفرض في
~~الفاتحة فوجب أن يقال ثم أيضا إذا غير تغييرا مبطلا للمعنى عمدا تبطل صلاته
~~والثانية الموالاة بين كلماتها والاخلال بها على ضربين (أحدهما) أن يكون
~~الشخص عامدا فيه فان سكت في اثنائها
# نظر ان طالت مدة السكوت وذلك بان يشعر مثل ذلك السكوت بقطعه القراءة
~~واعراضه عنها اما اختيار أو لعائق فتبطل قراءته ويلزمه الاستئناف لانه صلي
~~الله عليه وسلم (كان يوالى في قراءته) وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي)
~~وروى امام الحرمين والمصنف في الوسيط وجها آخر عن العراقبين
# PageV03P328
# أن ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمدا لا يبطل القراءة وأعلم لهذا الوجه
~~قوله وجب الاستئناف بالواو وان قصرت مدة السكوت فلا يؤثر لان السكوت اليسير
~~قد يكون لتنفس وسعال ونحوهما فلا يشعر بقطع القراءة ونظيره التفريق اليسير
~~في الوضوء لا يؤثر وان أوجبنا الموالاة فيه وهذا إذا لم ينو مع السكوت قطع
~~القراءة فان نواه والسكوت يسير ففيه وجهان حكيا عن الحاوى أحدهما انه لا
~~تبطل القراءة أيضا لان السكوت اليسير لا اثر له بمجرده ولا للنية بمجردها
~~فلا يضر انضمام أحدهما إلي الآخر واصحهما وهو الذى ذكره المعظم انها تبطل
~~ويجب الاستئناف لا قران الفعل بنية القطع وقد تؤثر النية مع الفعل فيما لا
~~يؤثر فيه أحدهما الا ترى ان نية التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة
~~مضمونة عليه وكذلك مجرد النقل من موضع إلى موضع وإذا اقترنا صارت مضمونة
~~عليه وانما لم توثر مجرد النية ههنا ms0479 بخلاف نية قطع الصلاة فانها تؤثر فيها
~~لان النية ركن في الصلاة تجب ادامتها حكما إن لم تجب ادامتها حقيقة ولا
~~يمكن ادامتها حكما مع نية القطع فتبقى الافعال بالنية وقراءة الفاتحة لا
~~تفتقر إلى نية خاصة فلا يؤثر فيها نية القطع فلواتي بتسبيح أو تهليل في
~~اثنائها أو قرأ آية اخرى فيها بطلت الموالاة قل ذلك ام كثر لان الاشتغال
~~بغيرها يغير النظم ويوهم الاعراض عنها وهذا فيما لا يؤمر به في الصلاة اما
~~ما يؤمر به وتتعلق به مصلحة الصلاة كما إذا أمن الامام والمأموم في خلال
~~الفاتحة فأمن معه أو قرأ الامام آية رحمة فسألها المأموم أو آية عذاب
~~فاستعاذ منه أو آية سجدة
# PageV03P329
# فسجد المأموم معه أو فتح على الامام قراءته ففى بطلان الموالاة في جميع
~~ذلك وجهان أحدهما وبه قال الشيخ ابو حامد تبطل كما لو فتح علي غير امامه أو
~~اجاب المؤذن أو عطس فحمد الله تعالى واصحهما وبه قال صاحب الافصاح والقاضي
~~أبو الطيب والقفال لا تبطل لانه ندب الي هذه الامور في الصلاة
# لمصلحتها فالاشتعال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قادحا وهذا مفرع علي
~~استحباب هذه الامور للمأموم وهو المشهور وفيه وجه آخر ثم لم يجروا هذا
~~الخلاف في كل مندوب إليه فان الحمد عند العطاس مندوب إليه وإن كان في
~~الصلاة وهو قاطع للموالاة ولكن في المندوبات التى تختص بالصلاة وتعد من
~~صلاحها وقوله الاماله سبب في الصلاة محمول على هذا ولما كان السكوب مبطلا
~~للموالاة بشرط ان يكون طويلا وكان التسبيح مبطلا من غير هذا الشرط قيد في
~~لفظ الكتاب السكوت بالطويل وجعل التسبيح بوصف كونه يسيرا مبطلا للموالاة
~~تنبيها علي الفرق بينهما ثم لا يخفى أن ما يبطل يسيره فكثيره أولى ان يبطل
~~(الضرب الثاني) أن يخل بالموالاة ناسيا ونذكر
# PageV03P330
# أولا مسألة وهى أنه لو ترك الفاتحة ناسيا هل تجزئه صلاته الجديد وهو
~~المذهب أن لا يعتد بتلك الركعة بل إن تذكر بعد ما ركع عاد إلى القيام ms0480 وقرأ
~~وإن تذكر بعد القيام الي الركعة الثانية صارت هذه الركعة أولاه ويلغو ما
~~سبق ووجهه الاخبار الدالة على اعتبار الفاتحة والالحاق بسائر الاركان وقال
~~في القديم تجزئه صلاته تقليد العمر رضي الله عنه (فانه نسي القراءة في صلاة
~~المغرب فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا كان حسنا قال فلا
~~بأس) وقد ذكرت ما قيل في الفرق بين الفاتحة وسائر الاركان في فصل الترتيب
~~في الوضوء إذا عرف ذلك فنقول إذا ترك المولالة ناسيا فالذي ذكره الجمهور
~~ونقلوه عن نص الشافعي رضي الله عنه انه لا تنقطع الموالاة وله أن يبني وليس
~~هذا تفريعا علي القول القديم في ترك الفاتحة ناسيا بل نقلوا ذلك مع القول
~~بانه إذا ترك الفاتحة ناسيا لم يعتد بالركعة ومال إمام الحرمين إلى انه
~~ينقطع الولاء بالنسيان إذا قلنا النسيان
# PageV03P331
# ليس بعذر في ترك الفاتحة حتى لا يجزئه ما اتي به كما لو ترك الترتيب
~~نايبا وتابعه الامام الغزالي رحمه الله فجعل المسألة علي التردد واعترض
~~امام الحرمين قدس الله روحه علي كلام الجمهور فقال ترك الولاء إذا كان مما
~~تختل به القراءة فجريانه النسيان وجب ان يكون بمثابة ترك القراءته ناسيا
~~حتى لا يعذر به وللجمهور ان يقولوا سلمت في هذا الاعتراض مقدمة مطلقة وهى
~~ان ترك الولاء
# مما تختل به القراءة وعندنا لا تختل به القراءة الا عند التعمد فان قال
~~إذا اختلت به عند التعمد وجب ان تختل عند النسيان كما ان ترك القراءة من
~~أصلها لا يفترق حكمه في الحالتين فلهم أن
# PageV03P332
# يقولوا في الفرق الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها فإذا ترك القراءة
~~فقد ترك التابع والمتبوع وإذا ترك الموالاة فقد ترك التابع دون المتبوع فلا
~~يبعد أن يجعل النسيان عذرا ههنا ولا يجعل عذرا ثم ونظيره غسل الاعضاء في
~~الوضوء لا يحتمل تركها عمدا ولا سهوا وترك المولاة سهوا يحتمل على الاظهر
~~وان اوجبنا فيه الموالاة واما ما ذكره من ترك الترتيب ناسيا فقد فرق ms0481 الشيخ
~~ابو محمد بينه وبين الموالاة بأن امر الموالاة أهون ألا ترى انه لو أخل
~~المصلى بترتيب الاركان ناسيا فقدم
# PageV03P333
# السجود على الركوع لم يعتد بالسجود المقدم ولو أخل بالموالاة بان طول
~~ركنا في الصلاة ناسيا لم يضر واعتد بما أتي به وكذلك لو ترك سجدة من الركعة
~~الاولي أقيمت السجدة المأتي بها في الركعة الثانية مقامها وان اختلت
~~الموالاة ولهذا يحتمل غير افعال الصلاة في خلالها إذا كانت يسيرة كالخطوة
~~وقبل الحية ونظائرهما مع أنها تخل بصورة الموالاة فلا يلزم من جعل النسيان
~~عذرا في اضعف المعتبرين جعله عذرا في أقواهما وقد حكي الامام بعض هذا الفرق
~~عن الشيخ ولم يعترض عليه بازيد مما سبق وربما وجه النص المنقول في ان ترك
~~الموالاة ناسيا لا يضر بمسائل ترك الموالة ناسيا
# PageV03P334
# في الصلاة كتطويل الركن القصير ونحوه والله اعلم وينكشف لك من هذا الشرح
~~ما السبب الداعي الي ايراد المصنف مسألة تطويل الركن القصير في خلال مسائل
~~القراءة ومن لم يعرف هذا السبب ولم تكن فيه غباوة فانه يتعجب من ذلك وليس
~~في لفظ الكتاب ما ينبه عليه وأما تسمية كل واحد من الترتيب والموالاة شرطا
~~والحروف والتشديدات اركانا فقد تقدم في باب الاذان ما يناظر ذلك والقول
~~فيهما قريب * قال (أما العاجز فلا تجزئه ترجمته (ح) بخلاف التكببر بل يأتي
~~بسبع آيات من القرآن متوالية لا تتقص حروفها عن حروف الفاتحة فان لم يحسن
~~فمتفرقة فان لم يحسن فيأتى بتسبيح وتهليل لا تنقص
# حروفه عن حروف الفاتحة) * ذكرنا أن للمصلى حالتين أحداهما أن يقدر علي
~~قراءة الفاتحة وما ذكرناه الي الآن كلام فيها والثانية أنه لا يقدر فيلزمه
~~كسب القدرة عليها اما بالتعلم أو التوسل الي مصحف يقرأها منه
# PageV03P335
# سواء قدر عليه بالشرى أو الاستئجار أو الاستعارة فان كان بالليل أو كان
~~في ظلمة فعليه تحصيل السراج أيضا عند الامكان فلو امتنع عن ذلك مع الامكان
~~فعليه اعادة كل صلاة صلاها الي أن قد ر علي قراءتها وإذا تعذر ms0482 التعلم عليه
~~أو تأخر لضيق الوقت أو بلادته وتعذرت القراءة من المصحف أيضا فكيف يصلى هذا
~~غرض الفصل وجملته أن لا تجزئه الترجمة وخلاف أبي حنيفة يعود ههنا بطريق
~~الاولى ويخالف التكبير حيث يعد العاجز إلى ترجمته لما قدمناه أن نظم القرآن
~~معجز وهو المقصود فيراعى ما هو أقرب منه واما لفظ التكبير فليس بمعجز ومعظم
~~الفرض معناه فالترجمة اقرب إليه وإذا عرفت ذلك فينظر ان احسن غير الفاتحة
~~من القران فيجب عليه ان يقرأ سبع آيات من غيرها ولا يجوز له العدول إلى
~~الذكر لان القران بالقرآن أشبه ولا يجوز أن ينقص
# PageV03P336
# عدد الآيات الماتى بها عن السبع وان كانت طويلة لان عدد الآدى مرعى فيها
~~قال الله تعالى سبعا من المثاني (وعدها رسول الله صلي الله عليه وسلم سبع
~~آيات) فيراعي هذا العدد في بدلها وهل يشترط مع ذلك أن لا تنقص حروفها عن
~~حروف الفاتحة فيه وجهان احدهما لا ويكفى اعتبار اعتبار الآيات كما لو فاته
~~صوم يوم طويل يجوزه قضاؤه في يوم قصير ولا ينظر إلي الساعات واصحهما وهو
~~المذكور في الكتاب انه يشترط لانها معتبرة في الفاتحة وقد أمكن اعتبارها في
~~البدل فاشبهت الآيات وهذان الوجهان في جملة الفاتحة مع جملة البدل فلا
~~يمتنع أن يجعل ايتين بدلا عن آية
# PageV03P337
# وفى وجه يجب ان تعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة علي الترتيب وينبغى ان
~~تكون مثلها أو اطول منها ويحكى هذا عن الشيخ ابى محمد ثم ان احسن سبع آيات
~~متوالية بالشرط المذكور لم يجز العدول
# إلي المتفرقة فان المتوالية اشبه بالفاتحة وان لم يحسنها اتي بها متفرقة
~~واستدرك امام الحرمين فقال لو كانت الآيات المفرودة لا تفيد معنى منظوما
~~إذا قرئت وحدها كقوله (ثم نظر) فيظهر ان لا نأمره بقراءة
# PageV03P338
# هذه الآيات المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن شيئا من القرآن اصلا ولو كان ما
~~يحسنه من القران دون السبع كآية أو آيتين ففيه وجهان احدهما انه يجب عليه
~~ان يكرر حتي يبلغ قدر ms0483 الفاتحة واصحهما انه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر
~~للباقى هذا كله إذا احسن شيئا من القرآن اما إذا لم يحسن فيجب عليه ان ياتي
~~بالذكر كلا تسبيح والتهليل خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يلزمه الذكر ويقف
~~ساكنا
# PageV03P339
# بقدر القراءة ولمالك حيث قال لا يلزمه الذكر ولا الوقوف بقدر القراءة لنا
~~ما روى انه صلي الله عليه واله وسلم قال (إذا قام احدكم إلي الصلاة فليتوضأ
~~كما امره الله فان كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله
# PageV03P340
# وليكبره) وروى ان رجلا جاء إلى النبي صلي الله عليه واله وسلم فقال (اني
~~لا استطيع أن آخذ شيئا من القران فعلمني ما يجزينى في صلاتي فقال قل سبحان
~~الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله)
~~ثم هل يتعين شئ من الاذكار ام يتخير فيها فيه وجهان احدهما ان الكلمات
~~المذكورة في الخبر الثاني متعينة لظاهر الامر وعلي هذا اختلفونا منهم من
~~قال تكفيه هذه
# PageV03P341
# الكلمات الخمس لانه قال علمني ما يجزينى في صلاتي والنبي صلي الله عليه
~~وسلم علمه هذه الكلمات وبهذا قال ابو علي الطبري والقاضى ابو الطيب ومنهم
~~من قال يضم إليها كلمتين اخريبن حتى تصير سبعة أنواع فيكون كل نوع بدلا عن
~~آية والمراد بالكلمات ههنا انواع الذكر لا الالفاظ المفردة واصحهما انه لا
~~يتعين شئ من الاذكار وبه قال ابو اسحق المروزى وهذا هو الذى ذكره في الكتاب
~~لانه أطلق فقال فيأتى بتسبيح وتهليل وعلي هذا فتعرض الخبر للكلمات الخمس
~~جرى على سبيل التمثيل وهل يشترط ان لا تنقص حروف ما يأتي به عن حروف
~~الفاتحة وجهان كما ذكرنا
# فيما إذا احسن غير الفاتحة من القرآن والاصح وهو المذكور في الكتاب انه
~~شرط ثم قال امام الحرمين لا يرعي ههنا الا الحروف بخلاف ما إذا احسن غير
~~الفاتحة من القرآن فانه يراعي عدد الايات وفى الحروف الخلاف وقال في
~~التهذيب يجب أن ياتي بسبعة انواع من الذكر ويقام كل ms0484 نوع
# PageV03P342
# مقام آية وهذا أقرب تشبيها لمقاطع الانواع بغايات الايات وهل الادعية
~~المحضة كالاثنية فيه تردد للشيخ ابى محمد قال امام الحرمين والاشبه ان ما
~~يتعلق بامور الاخرة كالاثنية دون ما يتعلق بالدنيا ويشترط ان لا يقصد
~~بالذكر الماني به شيئا آخر سوى البدلية كما إذا استفتح أو تعوذ علي قصد
~~اقامة سنتهما ولكن لا يشترط قصد البدليه فيهما ولا في غيرهما من الاذكار في
~~أظهر الوجيهن وان لم يحسن شيئا من القران والاذكار فعليه ان يقوم بقدر
~~الفاتحة ثم يركع وكل ما ذكرناه فيما إذا لم يحسن الفاتحة أصلا *
# PageV03P343
# قال (فان لم يحسن النصف الاول منها اتي بالذكر بدلا عنه ثم يأتي بالنصف
~~الاخير * اصل المسألة ان من يحسن بعض الفاتحة دون بعض يكرره ام يأتي به
~~ويبدل الباقي فيه وجهان وقيل قولان (احدهما) انه يكرر ما يحسنه قدر الفاتحة
~~ولا يعدل إلى غيره لان بعضها اقرب الي الباقي من غيرها فصار كما إذا احسن
~~غيرها من القرآن لا يعدل إلى الذكر (واصحهما) انه يأتي به وببدل الباقي لان
~~الشئ الواحد لا يكون اصلا وبدلا ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~(امر ذلك السائل بالكلمات الخمس) ومنها الحمد لله وهذه الكلمة من جملة
~~الفاتحة ولم يأمره بتكريرها
# PageV03P344
# وهذا الخلاف فيما إذا كان يحسن للباقى بدلا اما إذا لم يحسن الا ذلك
~~البعض فيكرره بلا خلاف إذا تقرر ذلك فلو أحسن النصف الثاني دون الاول فقد
~~قال في الكتاب يأتي بالذكر بدلا عن النصف الاول ثم يأتي بالنصف الثاني وهذا
~~جواب على الوجه الاصح ويجب أن يقدم البدل للنصف الاول علي قراءة النصف
~~الثاني رعاية للترتيب كما يجب الترتيب في اركان الصلاة وفى كلمات الفاتحة
# وحكي في التهذيب وجها انه لا يشسترط التريب بين البدل والاصل وكيف ما قرأ
~~جاز وأما إذا فرعنا علي الوجه الاول وهو انه يكرر القدر الذى يحسنه فلا
~~يأتي في هذه الصورة لنصف الاول ببدل بل يكرر النصف الاخير وليعلم لهذا
~~الوجه قوله ms0485 اتي بالذكر بدلا عنه بالواو وكذا قوله ثم يأتي بالنصف الاخير
~~لان كلمة ثم للترتيب وقد ذكرنا وجها أنه لا يجب الترتيب ولو كان الامر
~~بالعكس فكان يحسن النصف الاول دون الثاني فعلي الوجه الاول يكرره وعلي
~~الاصح يأتي بالنصف الاول ثم بالذكر بدلا عن الثاني * قال (قان تعلم قبل
~~قراءة البدل لزمه قراءتها وان كان بعد الركوع فلا وان كان قبل الركوع وبعد
~~الفراغ فوجهان)
# PageV03P345
# جميع ما سبق فيما إذا استمر العجز عن القراءة في الصلاة فاما إذا تعلم
~~الفاتحة في اثنائها أو لقنه انسان أو احضر مصحف وتمكن من القراءة منه فينظر
~~ان اتفق ذلك قبل الشروع في قراءة البدل فعليه أن يقرأ الفاتحة وان كان في
~~خلال قراءة البدل مثل ان اتى بنصف الاذكار ثم قدر علي قراءة الفاتحة فعليه
~~قراءة النصف الاخير وفى الاول وجهان احدهما لا يجب كما إذا شرع في صوم
~~الشهرين ثم قدر علي الاعتاق لا يلزمه العدول الي الاعتاق وأظهرهما يجب كما
~~إذا وجد الماء قبل تمام التيمم يبطل تيممه وان كان ذلك بعد قراءة البدل
~~وبعد الركوع فلا يجوز الرجوع وقد مضت تلك الركعة على الصحة وان كان بعد
~~القراءة وقبل الركوع فوجهان احدهما عليه قراءة الفاتحة لان محل القراءة باق
~~وقد قدر عليها واظهرهما لا يجب لان البدل قد تم وتأدى الفرض وبه واشبه ما
~~لو اتي المكفر بالبدل ثم قدر علي الاصل أو صلى بالتيمم ثم قدر علي الوضوء
~~ويجوز أن يعلم قوله لزمه قراءتها بالواو لان قوله قبل قراءة البدل يتناول
~~ما إذا لم يشرع في البدل أصلا وما إذا شرع لكن لم
# PageV03P346
# يتمه حتى تعلم الفاتحة وقد ذكرنا في الصورة الثانية وجهين ويجوز أن يعلم
~~قوله فوجهان في الصورة الاخيرة أيضا لان صاحب البيان ذكر طريقا آخر أنه لا
~~يجب قراءة الفاتحة وجها واحدا *
# قال (ثم بعدن الفاحة سنتان أحداهما التمين مع تخفيف الميم ممدودة أو
~~مقصورة وفى جهر الامام به خلاف والا ظهر الجهر وليؤمن المأموم ms0486 مع تأمين
~~الامام لا قبله ولا بعده) * بينا أن لركن القراءة سنتين لاحقتين فاشتغل
~~بذكرهما حين فرغ من احكام الفاتحة احداها التأمين فيستحب لكل من قرأ
~~الفاتحة خارج الصلاة أو في الصلاة أن يقول عقيب الفراغ آمين ثبت ذلك من
~~رسول الله صلي الله عليه وسلم معنى الكلمة ليكن كذلك وفيها لغتان القصر
~~والمد
# PageV03P347
# والميم مخففة في الحالتين وينبغي أن يفصل بينها وبين قوله ولا الضالين
~~بسكتة لطيفة تمييزا بين القرآن وغيره ويستوى في استحبابها الامام والمأموم
~~والمنفرد ويجهر بها الامام والمنفرد في صلاة الجهر تبعا للقراءة وقد روى عن
~~وائل بن حجر (صليت خلف النبي صلى اله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين ت
~~آمين ومدبها صوته) أما المموم فقد نقل عن القديم انه يؤمن جهرا ايضا وعن
~~الجديد أنه لا يجهر واختلف الاصحاب فقال الاكثرون في المسألة قولان احدهما
# PageV03P348
# أنه لا يجهر كما لا يجهر بالتكبيرات ان كان الامام يجهر بها واصحهما وبه
~~قال احمد انه يجهر لما روى عن عطاء قال (كنت اسمع الائمة وذكر ابن الزبير
~~ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين
# PageV03P349
# حتي أن للمسجد للجة) ويروى عن ابي هريرة قال كان إذا امن رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم امن من خلفه حتي كان للمسجد ضجة) ولان المقتدى متابع للامام
~~في التأمين فانه انما يؤمن لقراءته فيبعه في الجهر كما يتبعه في التأمين
~~ومنهم من اثبت قولين في المسألة ولكن لا علي الاطلاق
# PageV03P350
# بل فيما إذا جهر الامام اما إذا لم يجهر الامام فيجهر المأمون ليتبه
~~الامام وغيره ومنهم من حمل النصين على حالين فحيث قال لا يجهر المأمومون
~~اراد ما إذا قل المقتدون أو صغر المسجد وبلغ صوت الامام القول فيكفى اسماعه
~~اياهم التأمين كاصل القراءة وان كثر القوم يجهرون حتى يبلغ الصوت
# الكل والاحب ان يكون تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لما
~~روى عن ابي هريرة
# PageV03P351
# رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ms0487 أمن الامام امنت
~~الملائكة فامنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
~~ذنبه) فان لم يتفق ذلك أمن عقيب تأمينه * واما لفظ الكتاب فلك ان تعلم قوله
~~التأمين بالميم لانه روى مالك أنه لا يسن التأمين للمصلى أصلا وعنه رواية
~~اخرى أن الامام لا يؤمن في الجهرية ورواية أخرى ان الامام والمأموم يؤمنان
~~لكن يسران وهو
# PageV03P352
# مذهب أبي حنيفة ولذلك اعلم قوله والاظهر الجهر بعلامتهما وقوله ممدودة أو
~~مقصورة التأنيث علي تقدير الكلمة وقوله وفى جهر المأموم به خلاف أي الصلاة
~~الجهرية واما في السرية فالمحبوب الاسرار لمأموم وغيره بلا خلاف ثم قوله
~~خلاف يجوز أن يريد به قولين جوابا علي الطريقة المشهورة ويجوز ان يريد به
~~طريقين وهما الاول والثالث فقد ذكرهما في الوسيط فان كان الاول فقوله
~~والاظهر الجهر أي من القولين وان كان الثاني فالمعنى والاظهر مما قيل في
~~المسألة انه يجهر * قال (الثانية السورة وهى مستحبة للامام والمنفرد في
~~ركعتي الصبح والاوليين من غيرهما وفى الثالثة والرابعة قولان منصوصان
~~الجديد انها تستحب (ح) وان كان العمل على القديم والمأموم لا يقرأ السورة
~~في الجهرية بل يستمع وان لم يبلغه الصوت ففى قراءته وجهان) *
# PageV03P353
# يسن للامام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعة الصبح والاوليين من
~~سائر الصلوات لما سيأتي وأصل الاستحباب يتادى بقراءة شئ من القرآن لكن
~~السورة أحب حتي ان السورة القصير أولي من بعض سورة طويلة وروى القاضي
~~الرواياني عن احمد انه يجب عنده قراءة شئ من القرآن وهل يسن قراءة السورة
~~في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الرباعيات فيه قولان
# PageV03P354
# الجديد أنها تسن لكن تجعل السورة فيهما أقصر لما روى عن أبي سعيد الخدرى
~~رضي الله عنهم
# ان النبي صلي الله عليه وسلم كان (نقرأ في الصلاة الظهر في الركعتين
~~الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيه وفى الاخريين قدر خمس عشرة آية وفى
~~العصر في الركعتين الاوليين في كل
# PageV03P355
# ركعة قدر خمس عشرة اية وفى الاخريين ms0488 وقدر نصف ذلك) والقديم وبه قال ابو
~~حنيفة ومالك واحمد أنها لا يتسن لما روى عن أبي قتادة أن النبي صلي الله
~~واله وسلم (كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفى الركعتين
~~الاخيريين بام الكتاب ويسمعنا الاية ويطول
# PageV03P356
# في الركعة الاولى يطول في الثانية) هل يفضل الركعة الاولى على الثانية
~~فيه وجهان أظهرهما لا ويدل عليه حديث أبي سعيد والثانى وبه قال الامام
~~السرخسى نعم ويدل عليه حديث أبي قتادة ويجرى الوجهان في الركعتين لاخرتين
~~ان قلنا تستحب فيهما السورة وقال ابو حنيفة يستحب تفصيل الاولى علي الثانية
~~في الفجر خاصة ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات نعم
# PageV03P357
# في الركعة الاولى من صبح يوم الجمعة يستحب قراءة الم السجدة وفى الثانية
~~هل أتى ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح وفى العصر والعشاء
~~بأوساط المفصل وفى المغرب بقاصره وأما المأموم فلا يقرأ السورة في الصلاة
~~التى يجهر بها الامام وهو يسمع صوته بل ينبغى ان ينصت
# PageV03P358
# ويستمع قال الله تعالي (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ولهذا
~~يستحب الامام أن يسكت بعد الفاتحة قدر يقرأ فيه المأموم الفاتحة كيلا يفوته
~~استماع الفاتحة ولا استماع السورة وان كانت
# PageV03P359
# الصلاة سرية أو جهرية والمأموم لا يسمع لبعد أو صمم فوجهان أحدهما انه لا
~~يقرأ لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا الا
~~بفاتحة الكتاب) وأصحهما يقرأ كالمنفرد وانما لا يؤمر بالقراءة حيث يستمع
~~ليستمع وأما الحديث فله سبب وهو ان اعرابيا راسل رسول
# الله صلي الله عليه وسلم في قراءة الشمس وضحاها فتعسرت القراءة علي رسول
~~الله صلى اله عليه وسلم فلما تحلل عن صلاته قال ذلك ويستحب للقارئ في
~~الصلاة وخارج الصلاة أن يسأل الرحمة إذا مر بآية رحمة وأن يتعوذ إذا مر
~~بآية عذاب وأن يستح إذا مر باية تسبيح وأن يتفكر إذا مر بآية مثلل ذلك وان
~~يقول بلي وانا علي ذلك من الشاهدين إذا قرأ ms0489 أليس الله بأحكم الحاكمين
# PageV03P360
# ويقول آمنا بالله إذا قرأ فبأى حديث بعده يؤمنون والمأموم يفعل ذلك
~~لقراءة الامام وقوله في الكتاب فقولان منصوصان التصريح بكونها منصوصين يعرف
~~انهما ليسأ ولا واحد منهما مخرمج ولا يتوهم من ذلك انه إذا أرسل ذكر
~~القولين كان ثم تخريح كما ان التعرض للقديم والجديد يعرف تاريخ القولين ولا
~~يلزم من ارسال القولين أن يكون أحدهما قديما ولآخر جديدا
# PageV03P361
# وقوله وان كان العمل علي القديم اشارة إلى ترجيح القول القديم وبه أفتي
~~الاكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتي فيها علي القديم ونازع الشيخ
~~أبو حامد وطائفة فيه ورجحوا الجديد (واعلم) أن مسألة جهر المأموم بالتأمين
~~من جملة تلك المسائل إذا أثبتنا الخلاف فيها كما تبين في الفصل السابق
~~وقوله والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية إلى آخره التعرض لحكم قراءته في
~~الجهرية واهما له
# PageV03P362
# في السرية فيه اشار بأنه يقرأ في السرية وهو الاظهر كما بيناه وان لم يكن
~~متفقا عليه * قال (الركن الرابع الركوع وأقله أن ينحى بحيث تنال راجتاه
~~وكبتيه ويطمنن (ح) بحيث ينفصل هويه عن ارتفاعه ولا يجب الذكر) *
# PageV03P363
# تكلم في أقل الركوع ثم في اكمله ما اقله فقد ذكر فيه شيئين لا بد منهما
~~(احدهما) ان ينحى بحيث
# PageV03P364
# تنال راحتاه ركبتيه يقال أنه ورد في لفظ الخبر ومعناه أن يصير بحيث لو
~~أراد أن يضع
# راحتيه علي ركبتيه لمكن وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين
~~وفي لفظ الانحناء إشارة إلى أنه لو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب لم
~~يكن ذلك ركوعا وان صار بحيث
# PageV03P365
# لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه لن نيلهما ركبتيه لم يكن بالانحناء قال
~~امام الحرمين ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين
~~علي الركبتين بهما جميعا لم يعتد بما جاء به ركوعا
# PageV03P366
# أيضا ثم أن لم يقدر علي أن ينحنى الي الحد المذكور الا بمعين أو الاعتماد
~~علي شئ أو بان ينحني على شق لزمه ذلك وان لم يقدر انحنى القدر ms0490 المقدور عليه
~~وان عجز اومأ بطرفه عن قيام (واعلم)
# PageV03P367
# ان الذى ذكره في هذا الموضع هو حد ركوع القائمين فاما إذا كان يصلي قاعدا
~~فقد صار حد أقل ركوعه واكمله مذكورا في فصل القيام (والثاني) ان يطمئن
~~خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تجب
# PageV03P368
# الطمأنينة لنا ما روى عن ابى هريرة رالله عنه (ان رجلا دخل المسجد ورسول
~~الله صلي الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلي ثم جاء فسلم عليه فقال
~~صلي الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلي ثم جاء
~~فقال له مثل ذلك فقال علمني يا رسول الله فقال إذا قمت الي الصلاة
# PageV03P369
# فاسبغ الوضوء استقبل القبلة فكبر اقرا أبما يتيسر معك من القرآن ثم اركع
~~حتى تطمئن راكعا) ومعنى الطمأنينة في الركوع أن يصبر تستقر أعضاؤه في هيئة
~~الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه
# PageV03P370
# منه فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متصلة فلا
~~طمأنينة وزيادة الهوى لا تقوم مقام الطمأنينة فهذا بيان الامرين اللذين
~~لابد منهما وأما قوله ولا يجب الذكر فالغرض
# PageV03P371
# من ذكره ههنا بيان خروجه عن حد الاقل خلافا لا حمد فانه يحكي عنه ايجاب
~~التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة وكذلك ايجاب التكبير للركوع والسجود
~~لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم (لم يأمر المسئ صلاته بالذكر فيهما) ويجوز
~~أن (يع) ؟ الاقل شئ آخر وهو أن (لا) ؟ به غير الركوع لان صاحب التهذيب
~~وغيره ذكروا انه لو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى ليسجد للتلاوة ثم بدا له
# PageV03P372
# بعد ما بلغ حد الراكعين ان يركع لم يعتد بذلك عن الركوع لانه لم يقطع
~~القيام لقصد الركوع بل يجب عليه أن يعود إلي القيام ثم يركع وسيأتي لهذا
~~نظائر ولك أن تعلم قوله بحيث تنال راحتاه ركتبيه (؟ ؟ ؟) القاضي ابن كج حكى
~~عن ابن حنيفة أنه لا يعتبر ذلك ويكتفى باصل الانحناء *
# PageV03P373
# قال (وأكمله أن ينحني بحيث يستوى ظهره وعنقه وينصب ركبتيه عليهما ويضع
~~كفيه ms0491 عليهما يجافى الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوز في الانحناء حد
~~الاستواء ويقول الله أكبر رافعا يديه عند الهوى ممدودا علي قول ومحذوفا علي
~~قول كيلا يغير المعنى بالمدو يقول سبحان ربى العظيم ثلاثا ولا يزيد الامام
~~علي الثلاث) *
# PageV03P374
# الكلام في اكمل الركوع يقع في جملتين (أحداهأما) في هيئته وهى أن ينحنى
~~بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة الواحدة فلا تكون رأسه ورقبته أخفض
~~من ظهره ولا أعلي يروى أن رسول
# PageV03P375
# الله صلى الله عليه وسلم (كان يستوى في الركوع بحيث لو صب الماء علي ظهره
~~لا ستمسك وروى
# PageV03P376
# انه صلي الله عليه وسلم (عن التذبيح في الصلاة) وفى رواية (نهى ان يذبح
~~الرجل في الركوع كما يذبح الحمار) والتذبيح ان يبسط ظهره ويطأطئ رأسه فتكون
~~رأسه اشد انحطاطا من اليتيه وهذا اللفظ
# PageV03P377
# يذكر بالدال والاول اشهر وينبغي للراكع ان ينصب ساقيه إلي الحقو ولا يثني
~~ركبتيه وهذا هو الذى اراده بقوله وينصب ركبتيه ويستحب له وضع اليدين علي
~~الركبتين واخذهما بهما ويفرق بين اصابعه
# PageV03P378
# حينئذ ويوجههما نحو القبلة روى انه صلي الله على وسلم (كان يمسك راحتيه
~~على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما) ويفرج بين اصابعه فان كان اقطع أو
~~كانت إحدى يديه عليلة فعل بالاخرى ما ذكرنا
# PageV03P379
# فان لم يمكنه وضعهما على الركبتين ارسلهما: ويجافى الرجل مرفقيه عن جنبيه
~~فقد روي ان النبي صلى الله عليه
# PageV03P380
# وسلم (كان يفعل ذلك) والمرأة لا تجافى فانه استر لها والخنثى كالمرأة:
~~اما قوله ولا يجاوز في الانحناء
# PageV03P381
# الاستواء فالمراد استواء الظهر والرقية وفى قوه اولا واكمله ان ينحنى
~~بحيث يستوى ظهره وعنقه
# PageV03P382
# ما يفيد هذا الغرض فانا إذا عرفنا استحاب استواء الظهر والعنق نعرف انه
~~لا ينبغى ان نتجاور الاستواء
# PageV03P383
# فاعادته ثانيا اما ان تكون تأكيدا أو يكون الغرض الاشارة إلي ان المجاوزة
~~مكروهة قصية للنهي
# PageV03P384
# عن التذبيح وعلي هذا فالاعادة لا تكون لمحض التأكيد إذ لا يلزم من
~~استحباب الشئ ان يكون تركه منهيا عنه مكروها وعلي كل حال فلو ms0492 ذكر قوله ولا
~~يجاوز متصلا بالكلام الاول لكان احسن
# PageV03P385
# (الجملة الثانية) في الذكر المستحب فيه ويستحب ان يكبر للركوع لما روى عن
~~ابن مسعود رضى الله عنه
# PageV03P386
# ان النبي صلي الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعمود)
~~ويبتدئ به في ابتداء
# PageV03P387
# الهوى وهل يمده فيه قولان القديم وبه قال ابو حنيفة لا يمده بل يحذف لما
~~روى انه صلى الله عليه وسلم قال (التكبير جزم) أي لا يمد ولانه لو حاول
~~المد لم يأمن ان يجعل المد على غير موضعه فيغير
# PageV03P388
# المعني مثل ان يجعله علي الهمزة فيصير استفها ما والجديد انه يمده إلي
~~تمام الهوى حتى لا يخلو جزء من صلاته عن الذكر والقولان جاريان في جميع
~~تكبيرات الانتقالات هل يندها من الركن المنتقل
# PageV03P389
# عنه إلى أن يصحل في المنتقل إليه ويرفع يديه إذا ابتدأ التكبير خلافا
~~لابي حنيفة لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع)
~~ويستحب أن يقول في ركعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وذلك أدني درجات
# PageV03P390
# الكمال لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال ركع أحدكم فقال سبحان ربى
~~العظيم ثلاثا فقد
# PageV03P391
# تم ركوعه وذلك أدناه فإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربى الاعلي ثلاثا فقدم
~~سجوده وذلك
# PageV03P392
# ادناه) واستحب بعضهم ان يضيف إليه وبحمده وقال انه ورد في بعض الاخبار
~~والافضل أن يضعيف إليه (اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك
~~سمعي وبصرى ومخفي وعظمي وعصبي وشعرى وبشرى وما استقلت به قدمى لله رب
~~العالمين) فقد روى ذلك الخبر
# PageV03P394
# وهو أتم الكمال وحكى عن الحاوى ان اتم الكمال من سبع تسبيحات الي احدى
~~عشرة واوسطه
# PageV03P395
# ثم الزائد علي أدنى الكمال من سبع تسبيحات الي احدي عشرة واوسطه خمس
# PageV03P396
# ادنى الكمال انما يستحب للمنفرد اما الامام فلا يزيد علي التسبيحات
~~الثلاث كيلا يطول على القوم وقال ms0493 القاضى الروايانى في الحلية لا يريد علي
~~خمس تسبيحات وذكره غيره ايضا فليكن قوله ولا يزيد الامام
# PageV03P397
# علي الثلاث معلما بالواو واستحباب التخفيف للامام فيها إذا لم يرض القوم
~~بالتطويل اما إذا كان
# PageV03P398
# الحاضرون لا يريدون ورضوا بالتطويل فيسوى في أتم الكمال ويكره قراءة
~~القرآن في الركوع والسجود * قال (ثم يعتدل عن ركوعه ويطمئن (ح) ويستحب رفع
~~اليدين إلى المكبين ثم يخفض يديه بعد الاعتدال ويقول وعند رفعه سمع الله
~~لمن حمده ربنا لك الحمد ويستوى (ح) فيها الامام والمأموم والمنفرد) *
~~الاعتدال ركن في الصلاة لكنه غير مقصود في نفسه ولذلك عند ركنا قصيرا فمن
~~حيث
# PageV03P399
# أنه ركن عده في ترجمة الاركان في أول الباب ومن حيث أنه ليس مقصودا في
~~نفسه جعله ههنا
# PageV03P400
# تابعا للركوع وأوردهما في فصل وهكذا بالجلسة بين السجدتين وقال أبو حنيفة
~~لا يجب الاعتدال وله أن ينحط من الركوع ساجدا وعن مالك روايتان (أحدهما)
~~كمذهبنا
# PageV03P401
# الاخرى كمذهب الي حنيفة لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال للمسئ
~~صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) ولو كان يصلي قاعدا لمرض فيعود إلى الفعود
~~بعد الركوع وبالجملة فالاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع الي الهيئة التى
~~كان عليها قبل الركوع فلو ركع عن قيام وسقط في ركوعه نظر ان لم يطمئن في
~~ركوعه فعليه أن يعود إلي الركوع ويعتدل منه وان اطمأن فيعتدل قائما ويسجد
~~منه ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل تم اعتداله وجب عليه أن
~~يعتدل قائما
# PageV03P402
# ويعيد السجود وتجب المطأنينة في الاعتدال كما تجب في الركوع وقال في
~~النهاية في قلبي من الطمأنية في الاعتدال شئ فان النبي صلي الله عليه وسلم
~~في المسئ صلاته ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود ولم يذكرها في الاعتدال
~~وللقعدة بين السجدتين فقال (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى
~~تطئمن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا قال وفي كلام الاصحاب ما يقتضي
~~التردد فيها والمنقول هو الاول ويستحب عند الاعتدال ms0494 رفع اليدين إلي
# PageV03P403
# حذ والمنكبين فإذا اعتدل قائما حطهما وقال أبو حنيفة لا يرفع لنا ما روى
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يرفع يديه حذو
~~منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رأسه من الركوع رفعهما كذلك
~~وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) ويستحب أن يقول عند الارتفاع سمع
~~الله لمن حمده ويكون بتداؤة برفع الرأس من الركوع ورفع اليدين
# PageV03P404
# والتسميع دفعة واحدة فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد وروينا في خبر
~~ابن عمر (ولك الحمد) والروايتان معا صحيحتان ويستوى في الذكرين الامام
~~والمأموم والمنفرد خلافا لمالك وأبى حنيفة حيث قالا لا يزيد الامام علي سمع
~~الله لمن حمده ولا المأموم علي ربنا ولك الحمد وأما المنفرد فقد روى صاحب
~~التهذيب عنهما أنه يجتمع بين الذكرين ثم روى مثل مذهبهما عن احمد والاشهر
~~عن
# PageV03P405
# احمد انه يجمع الامام والمنفرد بينهما ولا يزيد المأموم علي ربنا لك
~~الحمد ويستحب أن يزاد فيه ما روى عن عبد الله بن ابى اوفي قال (كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده
~~ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد)
# PageV03P406
# وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقول مع ذلك اهل
~~اثناء والمجد حق ما قال
# PageV03P407
# العبد كلنا لك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد
~~والامام
# PageV03P408
# لا يأتي بهذه الزيادة الاخيرة ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب قوله ثم
~~يعتدل عن ركوعه ويطمئن إشارة منه إلى واجب الاعتدال لذلك قال عقييه ويستحب
~~رفع اليدين ليمتاز واجبه عن مسنونه
# PageV03P409
# واعلم أن واجب الاعتدال لا ينحصر في الامرين المذكورين بل له واجب ثالث
~~وهو أن لا يقصد بالارتفاع شيئا إخر حتى لو رأى حية في ركوعه فاعتدل فزعا
~~منها لم يعتد به وواجب رابع وهو أن لا يطوله فلو طول ms0495 عمدا بذكر أو قراءة
~~بطلت صلاته علي الاصح ة نه ركن قصير وسيأتي الكلام فيه من بعد في باب سجود
~~السهو إن شاء الله تعالي وقوله ويستحب رفع اليدين
# PageV03P410
# إلي المنكبين يجوز أن يعلم لفظ إلى المنكبين بالوا أو ولان رفع اليدين في
~~الاعتدال وفي الركوع مثل رفعهما في حالة التحريم وقد سبق ثم ذكر الخلاف في
~~أنه يرفع إلى المنكبين أو يزيد فيعود ذلك الخلاف ههنا وقوله ويقول عند رفعه
~~سمع الله لمن حمده يجوز أن يكون المعني عند رفعه رأسه من الركوع ويجوز أن
~~يكون المعنى عند رفعه اليدين لان المستحب في الرفعين المقارنة فما يقارن
~~هذا يقارن
# PageV03P411
# ذلك أيضا وظاهر الكلام يوهم ان يكون قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا
~~لك الحمد عند الرفع لكن المستحب أن يكون الاول في حال الرافع والثاني بعد
~~أن يعتدل قائما كما بيناه ولك أن تعلم قوله عند الرفع بالوا وولان القاضى
~~ابن كج ذكر أنه يبتدئ بقوله سمع الله لمن حمده وهو راكع ثم إذا ابتدأ به
~~اخذ في الرأس واليدين وقوله يستوى فيه الامام والمنفرد معلم بالحاء والميم
~~وعلي رواية صاحب التهذيب بالالف أيضا * قال (ويستحب (ح) القنوت في الصبح
~~وان نزلت بالمسلمين نازلة ورأى الامام القنوت في سائر
# PageV03P412
# الصلوات فقولان ثم الجهر بالقنوت مشروع علي الظاهر والمأموم يؤمن فإذا لم
~~يسمع صوته قنت علي أحد القولين)
# PageV03P413
# لما كان القنوت مشروعا في حال الاعتدال ذكره متصلا بالكلام في الاعتدال
~~وإذا كاره (واعلم) أن القنوت يشرع في صلاتين أحدهما من النوافل وهي الوتر
~~في النصف الاخرين من رمضان
# PageV03P414
# وسيأتى في باب النوافل والثانية من الفرائض وهى الصبح فيستحب القنوت فيها
~~في الركعة الثانية خلافا
# PageV03P415
# لابي حنيفة حيث قال لا يستحب وعن احمد أن القنوت الائمة يدعون للجيوش فان
~~ذهب إليه ذاهب فلا بأس لنا
# PageV03P416
# ما روى النبي صلي الله عليه وسلم (قنت شهرايد عو علي فاتلى أصحابه ببئر
~~معونة ثم تركه) فاما في الصبح
# PageV03P417
# فلم يقنت حتى فارق الدنيا ms0496 وروى ذلك عن خلفائه الاربعة رضوان الله عليهم
~~أجمعين ومحله بعد الرفع
# PageV03P419
# من الركوع خلافا لمالك حيث قال يقنت قبل الركوع لنا ما روى عن ابن عباس
~~وأبى هريرة وأنس رضي الله
# PageV03P420
# عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم (قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة
~~الاخيرة) () والقنوت أن يقول
# PageV03P421
# (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن تولني فيمن توليت وبارك لى فيما
~~اعطيت وقنى شر ما قضيت
# PageV03P425
# انك تقضى ولا يقضى عليك لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعايت) هذا القدر
# PageV03P426
# يروى عن الحسن بن على رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله والامام لا
~~يخص نفسه بل يذكر
# PageV03P430
# بلفظ الجمع وزاد العلماء ولا يعز من عاديت (قبل تباركت ربنا وتعاليت
~~وبعده) فلك لحمد علي ما قضيت استغفرك
# PageV03P432
# واتوب اليك ولم يستحسن القاضي ابو الطيب كلمة ولا يعز من عاديت وقال لا
~~تضاف العداوة إلى الله تعالى
# PageV03P433
# قال سائر الاصحاب ليس ذلك ببعيد قال الله تعالى (فان الله عدو للكافرين)
~~وهل يسن فيه الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم فيه وجهان (احدهما) لا
~~لان أخبار القنوت لم ترد بها واظهر هما وبه قال الشيخ ابو محمد نعم لانه
# PageV03P434
# روى في حديث السحن انه قال صلى الله عليه وسلم تباركت ربنا وتعاليت عليه
~~النبي وسلم وأيضا فقد قال الله تعالي (ورفعنا لك ذكرك) قال المفسرون أي لا
~~أذكر الا وتذكر معي إذا عرفت ذلك فقوله
# PageV03P435
# ويستحب القنوت في الصبح ينبغى ان يعلم بالحاء والالف لما ذكرناه ويجوز ان
~~يعلم بالواو ايضا لان ابا الفضل ابن عبدان حكي عن ابى علي بن ابى هريرة انه
~~قال المستحب ترك القنوت في صلاة الصبح إذا صار شعار قوم من المبتدعة إذ
~~الاشتغال به تعريض النفس للتهمة وهذا غريب وضعيف وهل تتعين كلمات القنوت
~~فيه وجهان (احدهما) وهو الذى ذكره المصنف في الوسيط نعم كالتشهد وأظهرهما
~~عند الاكثرين لا بخلاف
# PageV03P436
# التشهد لانه فرض اومن جنس الفرض وعلى هذا قالوا الوقت بما روى ms0497 عن عمر رضي
~~الله عنه كان حسنا وسنذكره في باب النوافل ان شاء الله تعالي واما ما عدا
~~الصبح من الفرائض فقال معظم الاصحاب
# PageV03P437
# ان نزلت بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها ايضا في الاعتدال عن
~~ركوع الركعة الاخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة
~~على ما سبق وان لم نتزل نازلة ففيه قولان اصحهما الا يقنت لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم ترك القنوت فيها والثانى انه يتخير ان شاء قنت والا فلا وعن
~~الشيخ ابي محمد
# انه قلب هذا التريب فقال ان لم تكن نازلة فلا قنوت الا في الصبح وان كانت
~~نازلة فعلي قولين: وجه
# PageV03P438
# المنع القياس علي سائر اركان الصلاة وركعاتها لا يراد فيها الدعاء بنزول
~~النوازل وهذه الطريقة الثانية هي التى اوردها في الكتاب فانه خص القولين
~~بما إذا انزلت نازلة اشعار ابانها إذا لم تنزل فلا قنوت في غير الصبح بحال
~~وينبغي ان يعلم قوله فقولان بالواو لان اصحاب الطريقة الاولي قالوا يقنت
~~عند نزول النازلة ونفوا الخلاف فيه واما قوله ورأى الامام القنوت في سائر
~~الصلوات فليس علي معني ان جواز القنوت
# PageV03P439
# فيها للناس موقوف على رأى الامام واذنه بل من أراد القنوت جاز له ذلك
~~وكانه اراد القوم إذا صلوا جماعة فقال ان رأى قنت والقوم يتبعونه كما في
~~الصبح وان اراد ترك ولا بد للمتقدين من الترك ايضا وفيه اشارة إلى انه لا
~~يستحب القنوت في غير الصبح بحال وانما الكلام في الجواز فحيث يجوز فالامر
~~فيه الي اختيار المصلى وهذا قضيه كلام اكثر الائمة ومنهم من يشعر ايراده
# PageV03P440
# بالاستحباب والله اعلم ثم الامام في صلاة الصبح هل يجهر بالقنوت فيه
~~وجهان (احدهما) لا كالتشهد وسائر الدعوات المشروعة في الصلاة (واظهرهما)
~~انه يجهر لانه روى الجهر به عن
# PageV03P441
# رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله على الظاهر أي من هذين الوجهين وقوله
~~مشروع أي بصفة الاستحباب وليس المراد مجرد الجواز ولفظ الكتاب وإن كان ms0498
~~مطلقا
# PageV03P442
# فالوجهان في الامام أنما المنفرد فيسر به كسائر الاذكار والدعوات ذكره
~~التهذيب وأما المأموم فالقول فيه مبنى علي الوجهين في الامام إن قلنا لا
~~يجهر الامام به فيقنت المأموم كما يقنت الامام قياسا
# PageV03P443
# علي سائر الاذكار وإن قلنا يجهر الامام به فان كان المأموم يسمع صوته
~~فوجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يؤمن ولا يقنت لما روي عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقنت ونحن نؤمن
~~خلفه) والثانى ذكره ابن الصباغ أنه يتخير بين أن يؤمن وبين أن قنت معه فعلي
~~الاول فيماذا يؤمن فيه وجهان حكاما القاضي الرويانى وغيره أوفقهما لظاهر
~~لفظ الكتاب أنه يؤمن في الكل وأظهرهما أنه يؤمن في القدر الذى هو دعاء أما
~~في الثناء فيشاركه أو يسكت وإن كان لا يسمع صوت الامام لبعد وغيره وقلنا
~~أنه لو سمع لا من فههنا وجهان أحدهما يقنت والثاني يؤمن كالوجهين في قراءة
~~السورة إذا كان لا يسمع صوت الامام وإنما لم يجر الخلاف علي قولنا الامام
~~يسر بالقنوت مع جريانه في قراءة السورة في الصلاة السرية على الجملة مجهور
~~بها والقنوت إذا لم
# PageV03P444
# ير الجهر به ينزل منزلة سائر الاذكار فيشارك المأموم الامام فيه لا محالة
~~فهذا حكم الجهر بالقنوت في الصبح وأما في سائر الصلوات إذا قنت فيها
~~فايراده في الوسيط يشعر بانه يسر في السريات وفي الجهريات الخلاف المذكور
~~في الصبح وإطلاق غيره يقتضى طرد الخلاف في الكل وحديث بئر معونة يدل علي
~~أنه كان يجهر به في جميع الصلوات وهل يسن رفع اليدين في القنوت فيه وجهان
~~أحدهما نعم لما روى
# PageV03P445
# عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دعوت
~~فادع بيطون كفيك فإذا فرغت فاسمح راحتيك علي وجهك) وقد روى الرفع في القنوت
~~عن ابن مسعود بل عن عمر وعثمان
# PageV03P446
# رضي الله عنهم وهو اختيار أبى زيد والشيخ أبى محمد وابن الصباغ وهو الذى
~~ذكره
# PageV03P447
# في الوسيط وأظهرهما ms0499 عند صاحبي المهذب والتهذيب أنه لا يرفع لما روى عن
~~أنس رضى الله عنه أن
# PageV03P448
# النبي صلي الله عليه وسلم (لم يكن يفع اليد الا في ثلاثة مواطن الاستسقاء
~~والاستنصار وعشية عرفة) وهذا اختيار القفال واليه ميل امام الحرمين فان
~~قلنا لا يرفع فذاك وان قلنا يوضع فوجهان في أنه هل يمسح بهما وجهه قال في
~~التهذيب اصحهما أنه لا يمسح *
# PageV03P449
# قال (الركن الخامس السجود وأقله وضع الجبهة علي الارض مكشوفة بقدر ما
~~ينطلق عليه الاسم وفي وضع اليدين والركبتين والقديمن قولان فان أوجبنا وضع
~~اليدين ففى كشفهما قولان وكشف الجبهة واجب وان سجد علي طرته (ح) أو كور
~~عمامته (ح) أو طرف كمه المتحرك بحركته لم يجز (ح) والتنكس واجب في السجود
~~وهو استعلاء الاسافل ولو تعذر التنكس بمرض وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها
~~في أظهر الوجهين) *
# PageV03P450
# الكلام في السجود في الاقل والاكمل (أما الاقل) فهذا الفصل يتكلف ببيانه
~~وفيه مسائل (أحدها) فيما يجب وضعه علي مكان السجود ولابد من وضع الجبهة
~~خلافا لابي حنيفة حيث قال الجبهة والانف يجزئ وضع كل واحد منهما عن الاخر
~~ولا تتعين الجبهه * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم قال (إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا) ولا يجب
~~وضع جميع الجبهة علي الارض بل يكفى وضع ما يقع عليه الاسم منها وذكر القاضي
~~ابن كج ان أبا الحسين بن القطان حكى وجها انه لا يكفى وضع البعض لظاهر خبر
~~ابن عمر والمذهب الاول لما روى عن جابر رضي الله
# PageV03P451
# عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدبا علي جبهته علي قصاص
~~الشعر) ولا يجزى وضع الجبين عن وضع الجبهة وهما جانبا الجبهة وهل يجب وضع
~~اليدين والركبتين والقدمين على مكان السجود فيه قولان (احدهما) وبه قال
~~احمد يجب وهو اختيار الشيخ ابي على لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما
# PageV03P452
# قال قال رسول الله صلي الله عليه ms0500 وسلم (أمرت أن اسجد على سبعة اعظم على
~~الجبهة واليدين
# PageV03P453
# والركبتين وأطراف القدمين) ويروى علي سبعة آراب * وأظهرهما لا يجب وبه
~~قال أبو حنيفة ويروى عن مالك أيضا لانه لو وجب وضعها لوجب الايماء بها عند
~~العجز ونقريبها من الارض كالجبهة فان
# PageV03P454
# قلنا يجب فيكفى وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكف
~~وفي الرجلين ببطون الاصابع وإن قلنا لا يجب فيعتمد علي ما شاء منها ويرفع
~~ما شاء ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب أو المقطوع به ولا
~~يجب وضع الانف على الارض في السجود خلافا لاحمد في إحدى الروايتين حيث قال
~~يجب وضعه مع الجبهة لنا ما سبق من حديث جابر رضى الله عنه ومعلوم
# PageV03P455
# أن من سجد باعلي الجبهة لا يكون أنفه علي الارض (الثانية) يجب كشف الجبهة
~~في السجود لما روى عن خباب قال (شكونا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم حر
~~الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا -) ولا يجب كشف
~~الجميع بل يكفى ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ويجب أن يكون المكشوف من
~~الموضوع على الارض فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجزو انما يحصل الكشف إذا لم
~~يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه فلو سجد علي طرته
~~أو كور عمامته لم يجز لانه لم يباشر
# PageV03P456
# بجبهته موضع السجود وقال ابو حنيفة يجوز السجود على كور العمامة علي
~~الناصية والكم وعلي اليد ايضا
# PageV03P457
# إذا لم تكن مرفوعة عن الارض بحيث لا يبقى اسم السجود وعن احمد روايتان
~~كالمذهبين واختلف
# PageV03P458
# نقل اصحابنا عن مالك * لنا حديث خباب وايضا فقد روى انه صلى الله عليه
~~وسلم قال (الزق جبهتك بالارض) ولو سجد علي طرف كمه أو ذيله نظران كان يتحرك
~~بحركته قياما وقعودا لم يجز
# PageV03P462
# ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لانه في حكم المنفصل
~~عنه فاشبه ما لو سجد على ذيل غيره وإذا اوجبنا ms0501 وضع الركبتين والقدمين فلا
~~نوجب كشفهما اما الركبتان فلانهما من العورة أو
# PageV03P463
# متصلان بالعورة فلا يليق بتعظيم الصلاة كشفهما واما القدمان فلانه قد
~~يكون ماسحا علي الخف وفى كشفهما ابطال طهارة المسح وتفويت تلك الرخصة واما
~~اليدان إذا أوجبنا وضعهما ففى كشفهما قولان احدهما يجب
# PageV03P464
# لحديث خباب واصحهما لا يجب لان المقصود من السجود اظهار هيئة الخضوع
~~وغاية التواضع وقد حصل ذلك بكشف الجبهة وأيضا فلانه قد يشق ذلك عند شدة
~~الحر والبرد بخلاف الجبهة فانها بارزة بكل حال فان أوجبنا الكشف كفى كشف
~~البعض من كل واحدة منهما كما ذكرنا في الجبهة (الثالثة) إذا هو من الاعتدال
~~ووضع الجبهة وسائر أعظائه علي الارض فلوضع أعالي
# PageV03P465
# اعضائه مع الاسافل ثلاث هيئات (إحداها) أن تكون الاعالي أعلى كما لو وضع
~~راسه علي شئ مرتفع وكان راسه أعلي من حقوه فلا يجزئه ذلك لان اسم السجود لا
~~يقع علي هذه الهيئة فصار كما لو أكب ومدر جليه (والثانية) أن تكون الاسافل
~~أعلي فهذه هيئة التنكس وهى المطلوبة ومهما كان المكان مستويا فيكون الحقو
~~أعلي لا محالة وان كان موضع الراس مرتفعا قليلا فقد ترتفع أسافله وتحصل هذه
~~الهيئة ايضا (والثالثة) ان يتساوي الاعالي والاسافل لارتفاع موضع الجبهة
~~وعدم رفعه
# PageV03P466
# الاسافل ففيها تردد للشيخ ابى محمد وغيره والاظهر أنه اغير مجزية أيضا
~~وهذا هو المذكور في الكتاب وكذلك أورد صاحب التهذيب حيث قال وحد السجود ان
~~تكون أسافل بدنه أعلى من اعاليه فلو تعذرت
# PageV03P467
# هذه الهيئة لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها ام
~~يكفى انهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شئ فيه وجهان
~~حكاهما في النهاية (اظهرهما) عند صاحب
# الكتاب انه يجب وضع شئ ليضع الجبهة عليه لان الساجد يلزمه هيئة التنكس
~~ووضع الجبهة فإذا تعذر احد الامرين يأتي بالثاني محافظة على الواجب بقدر
~~الامكان (والثانى) انه لا يجب ذلك لان هيئة السجود فاتتة وان وضع الجبهة
~~علي شئ فيكفيه الانحناء بالقدر الممكن وهذا ms0502 اشبه بكلام الاكثرين ولا خلاف
~~أنه لو عجز عن وضع الجبهة على الارض وقدر على وضعها علي سادة مع رعاية هيئة
~~التنكس يلزمه ذلك ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف كما تقدم
~~نظيره هذا شرح مسائل الكتاب: واما ما يتعلق بالفاظه (فقوله) واقله وضع
~~الجبهة يجوز أن يعلم بالحاء لان عنده الجبهة غير متعينة كما سبق (وقوله)
~~مكشوفة كذلك لان عنده يجوز أن يسجد على كور العمامة وقوله بقدر ما ينطلق
~~عليه الاسم يجوز ان يرجع إلي القدر الموضوع منها ويجوز أن يرجع إلى المكشوف
# PageV03P468
# وعلى التقديرين فليعلم بالواو اشارة إلى الوجه الذى حكاه ابن القطان
~~(وقوله) فان اوجبنا وضع اليدين ففى كشفهما قولان بعد ذلك القولين فيهما وفي
~~الركبتين والقدمين جميعا ففيه تنبيه علي ان كشف الركبتين والقدمين لا يجب
~~لا خلاف (وقوله) وكشف الجبهة واجب لا حاجة إليه بعد قوله اولا مكشوفة واعلم
~~انه يعتبر في اقل السجود وراء ما ذكره امور (احدها) الطمأنينة كما في
~~الركوع خلافا لابي حنيفة وكانه ترك ذكرها ههنا اكتفاء بما سبق (والثانى) لا
~~يكفى في وضع الجبهة الامساس بل يحب ان يتحامل علي موضع سجوده بثقل راسه
~~وعنقه حتى تستقر جبهته وتثبت قال صلى الله عليه وسلم (مكن جبهتك من الارض)
~~فلو كان يسجد علي قطن أو حشيش أو علي شئ محشو بهما فعن الشيخ ابى محمد انه
~~ينبغي ان يتحامل قدر ما يظهر اثره علي يده لو فرضت تحته وقال في التهذيب
# PageV03P469
# ينبغى ان يتحامل عليه حتى ينكنس وتثبت جبهته عليه فان لم يفعل لم يجزه
~~والكلامان متقاربان وقال امام الحرمين بل يكفى عندي ان يرخي رأسه ولا يقله
~~ولا حاجة إلى التحامل كيفما فرض موضع السجود لان الغرض ابداء هيئة التواضع
~~وذلك لا يحصل بمجرد الامساس فانه مادام يقل رأسه كان كالضنين بوضعه فإذا
~~ارخي حصل الغرض بل هو اقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل واليه الاشارة
~~بقول عائشة رضى الله عنها (رأيت رسول الله صلي الله ms0503 عليه وسلم في سجوده
~~كالخرقة البالية) وهذا
# PageV03P470
# ما أورده المصنف في الوسيط (الثالث) ينبغي ان لا يقصد بهويه غير السجود
~~فلو سقط علي الارض من الاعتدال قبل قصد الهوى للسجود لم يحسب بل يعود الي
~~الاعتدال ويسجد منه ولو هوى ليسجد فسقط على الارض بجبهته نظران وضع جبهته
~~علي الارض بنية الاعتماد لم يحسب عن السجود وان لم تحدث هذه النية يحسب ولو
~~هوى ليسجد فسقط علي جنبه فانقلب واتى بصورة السجود على قصد الاستقامة
~~والاشتداد لم يعتد به وان قصد السجود اعتد به والله اعلم * قال (اما اكمل
~~السجود فليكن اول ما يقع منه على الارض ركبتاه (ح م) وليكبر عند الهوى ولا
~~يرفع اليد ويقول سبحان ربى الاعلي ثلاث مرات ويضع الانف مع الجبهة مكشوفا
~~ويفرق بين ركبتيه ويجافى مرفقيه وجنبيه ويقل بطنه عن فحذيه وهو التخويه
~~والمراة لا تخوى ويضع يديه بازاء منكبيه منشورة الاصابع ومضمومتها) *
# PageV03P471
# السنة أن تكون أول ما يقع من الساجد علي الارض ركبتاه ثم يداه ثم أنفه
~~وجبهته خلافا لمالك حيث قال يضع يديه قبل ركبتيه وربما خير فيه * لنا ما
~~روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) ويبتدئ التكبير مع
~~ابتداء الهوى وهل يمد أو يحذف فيه ما سبق من القولين ولا يرفع اليد مع
~~التكبير ههنا لما روى عن ابن عمر
# PageV03P472
# رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان لا يرفع يديه في
~~السجود) ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلي ثلاثا لما روينا من الخبر في فصل
~~الركوع وذلك أدناه والافضل أن يضيف إليه ما روى عن علي رضى الله عنه عن
~~النبي صلي الله عليه وسلم (أنه كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت
~~ولك أسلمت سجد وجهي للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن
~~الخالقين) وهذا أتم الكمال وما ذكرناه في فصل الركوع ms0504 ان المستحب لذمام ماذا
~~وللمنفرد ماذا يعود كله ههنا ويستحب للمنفرد أن يجتهد في الدعاء في سجوده
~~ويضع الساجد الانف مع الجبهة مكشوفا لما روى عن أبى حميد قال (كان رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم
# إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الارض ونجى يديه عن جنبيه ووضع كيفيه حذو
~~منكبيه ويجوز أن يعلم قوله ويضع الانف بالالف لانه معدود من السنن وقد بينا
~~ان احدى الروايتين عن احمد ان الجمع بين وضع الانف والجبهة واجب ويستحب له
~~أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه: أما التفريق بين
~~الركبتين فمنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاخبار وأما
~~بين المرفقين والجنبين
# PageV03P473
# فقد رواه أبو حميد كما سبق وأما بين البطن والفخذين فقد روى عن البراء
~~رضى الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه الجملة يعبر عنها
~~بالتخوية وهو ترك الخرواء بين الاعضاء روى انه صلى الله عليه وسلم (كان إذا
~~سجد خوي في سجود) والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم بعضها إلى بعض فانه أتسر لها
~~ويضع
# PageV03P474
# يديه بازاء منكبيه لما سبق من حديث ابى حميد ولتكن الاصابع منشورة
~~ومضمومة مستطيلة في جهة القبلة لما روى عن وائل بن حجر رضى الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا سجد ضم اصابعه) وعن عائشة رضي الله عنها
~~أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة) قال
~~الائمة وسنة أصابع اليدين إذا كانت منشورة في جميع الصلاة التفريج المقتصد
~~الا في حالة السجود وينبغى
# PageV03P475
# ان لا يفرش ذراعيه بل يرفعهما وأما أصابع القدمين فيوجهها الي قدميه
~~وتوجيهها الي القبلة انما يحصل بالتحامل عليها والاعتماد علي بطونها وقال
~~في النهاية الذى صححه الائمة انه يضع أطراف الاصابع علي الارض من غير تحامل
~~والاول أظهر والله أعلم * قال (ثم يجلس مفترشا (ح) بين السجدتين حتي يمئن
~~ويضع يديه قريبا من ركبتيه منشورة الاصابع ويقول اللهم اغفر ms0505 لى واجبرني
~~وعافني وازرقني واهدنى) *
# PageV03P476
# يجب أن يعتدل جالسا بين السجدتين خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا لا يجب
~~بل يكفى ان يصير الي الجلوس اقرب وربما قال اصحاب ابي حنيفة يكفى أن يرفع
~~رأسه قدر ما يمر السيف
# PageV03P477
# * عرضا بين جبهته وبين الارض * لنا قوله صلي الله عليه وسلم في خبر المسئ
~~صلاته (ثم اسجد حتي تطمئن ساجدا ثم ارفع راسك حتي تعتدل جالسا ثم اسجد حتى
~~تطمئن ساجدا) ويجب فيه الطمأنينة لانه
# PageV03P478
# قد روى في بعض الروايات (ثم ارفع حتي تطمئن جالسا) وينبغى ان لا يقصد
~~بالارتفاع شيئا
# PageV03P479
# آخر وان لا يطول الجلوس كما ذكرنا في الاعتدال عن الركوع والسنة أن يرفع
~~رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر وكيف يجلس المشهور وهو الذي ذكره في الكتاب
~~انه يجلس مفترشا لما روى عن ابى حميد الساعدي رضى الله عنه في وصفه صلاة
~~النبي صلي الله عليه وسلم (فلما رفع رأسه من السجدة الاولى
# PageV03P480
# ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وحكى قول آخر أنه يضجع قدميه ويجلس يروى ذلك
~~عن ابن عباس رضى الله عنهما فليعلم قوله مفترشا بالقاف لذلك وبالميم أيضا
~~لان أصحابنا
# PageV03P481
# حكوا عن مالك أنه أمر بالتورك في جميع جلسات الصلاة ويضع يديه علي فخذيه
~~قريبا من ركبتيه منشورة الاصابع قال في النهاية ولو انعطف أطرافها على
~~الركبة فلا بأس ولو تركها علي الارض من
# PageV03P482
# جانبي فخذ به كان كارسالها في القيام ويقول في جلوسه اللهم اغفر لى
~~واجبرني وعافنى وارقني واهدنى وقال ابو حنيفة لا يسن فيه ذكر: لنا ما روى
~~عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول ذلك
~~ويروي وارحمني بدل واجبرني * قال (ثم يسجد سجدة أخرى مثلها ثم يجلس جلسة
~~خفيفة للاستراحة ثم يقوم مكبرا واضعا يديه علي الارض كما يضع العاجن) *
# PageV03P483
# مضمون الفصل مسألتان (أحداهما) أنه يسجد السجدة الثانية مثل السجدة
~~الاولى في واجباتها ومندوباتها بلا فرق (الثانية) إذا رفع رأسه من السجدة
~~الثانيه في ركعة لا ms0506 يعقبها تشهد
# PageV03P484
# فما الذى يفعل نص في المختصر أنه يستوى قاعدا ثم ينهض وفي الام أنه يقوم
~~من
# PageV03P485
# السجدة وللاصحاب فيه طريقان (أحدهما) أن فيها قولين (أحدهما) انه يقوم من
~~السجدة الثانية ولا يجلس وبه قال ابو حنيفة ومالك واحمد لما روى عن وائل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا رفع راسه من السجدتين استوى قائما)
~~(وأصحهما) وهو المذكور
# PageV03P486
# في الكتاب انه يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم وتسمي هذه الجلسة جلسة الاستراحة
~~ووجهه ما روى عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلي الله عليه وسلم (يصلي
~~فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض
# PageV03P487
# حتى يستوى) قاعدا ووصف أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة رضوان الله
~~عليهم أجمعين صلاة النبي صلي الله عليه وسلم (فذكر هذه الجلسة) (والطريق
~~الثاني) قال ابو اسحق المسألة علي حالتين
# PageV03P488
# إن كان بالمصلي ضعف لكبر وغيره جلس للاستراحة والا فلا (فان قلنا) لا
~~يجلس المصلي للاستراحة فيبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع وينهيه مع استوائه
~~قائما ويعود قول الحذف كما تقدم (وان قلنا) يجلس فمتى يبتدئ التكبير فيه
~~وجهان (أحدهما) أنه يرفع راسه غير مكبر ويبتدئ التكبير جالسا ويمده الي ان
~~يقوم لان الجلسة للفصل بين الركنين فإذا قام منها وجب أن يقوم بتكبير كما
~~إذا قام إلي الركعة الثالثة ويحكى هذ عن اختيار القفال (واصحهما) أنه يرفع
~~رأسه مكبرا لما روى انه صلى الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ورفع) فعلى
~~هذا فمتى يقطع فيه وجهان (أحدهما) أنه يمده الي أن يقوم ويخفف الجلسة حتى
~~لا يخلو شئ من صلاته عن الذكر وهذان الوجهان الاخيران كأنهما المفرعان علي
~~أن التكبير يمد ولا يحذف وإذا
# PageV03P489
# لم يميز الابتداء عن الانتهاء حصل في وقت التكبير ثلاثة أوجه وصاحب
~~الكتاب أورد منها في الوسيط (الاول) الذى اختاره القفال والثانى الذى قال
~~به ابو اسحق ولم يورد الثالث الذى هو الاظهر عند جمهور الاصحاب وكذلك
# PageV03P490
# فعل إمام الحرمين والصيدلاني وقوله ههنا ثم يقوم ms0507 مكبرا بعد قوله ثم يجلس
~~لاختيار القفال وهو أبعد الوجوه عند الاكثرين ويجب أن يعلم قوله مكبرا
~~بالواو اشارة الي الوجه الثاني وهو أنه يقوم عن الجلسة غير مكبر والي الوجه
~~الثالث ايضا فانه عند القائلين به لا يقوم مكبرا إنما يقوم متمما للتكبير
~~ولا خلاف في أنه لا يكبر تكبيرتين والسنة في هيئة جلسة الاستراحة الافتراش
~~كذلك رواه أبو حميد ثم سواء قام من جلسة الاستراحة أو من السجدة فانه يقوم
~~معتمدا علي الارض بيديه فلافا لابي حنيفة حيث قال يقوم معتمدا على صدور
~~قدميه ولا يعتمد بيديه علي الارض: لنا ما روى عن مالك بن الحويرث رضى الله
~~عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما رفع راسه من السجدة
~~الاخيرة في الركعة الاولى واستوى قاعدا قام واعتمد علي الارض بيديه) وعن
~~اين عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان إذا قام في
~~صلاته وضع يديه علي الارض كما يضع العاجن قال صاحب المجمل العاجن هو الذى
~~إذا نهض اعتمد على يديه كبرا كأنه يعجن أي الخمير ويجور أن يكون معنى الخبر
~~كما يضع عاجن الخمير وهما متقاربان
# PageV03P491
# قال (الركن السادس التشهد) الاول سنة والقعود فيه علي هيئة الافتراش (م)
~~لانه مستوفز للحركة والمسبوق يفترش في التشهد الاخير لاستيفازه ومن عليه
~~سجود السهو هل يفترش فيه خلاف والافتراش أن يضجع الرجل اليسرى ويجلس عليها
~~وينصب القدم اليمنى ويضع اطراف الاصابع علي الارض والتورك سنة في التشهد
~~الاخير (ح) وهو أن يضع رجليه كذلك ثم يخرجهما من جهة يمينه ويمكن وركه من
~~الارض) *
# PageV03P492
# أدرج في هذا الركن اركانا ثلاثة (القعود) (والتشهد) (والصلاة علي النبي
~~صلي الله عليه وسلم) ولو فصل
# العقود والتشهد والصلاد علي النبي صلي الله عليه وسلم عنهما لجاز كما فصل
~~القيام عن القراءة فان القيام للقراءة كالقعود لهما وهكذا فعل في ترجمة
~~الاركان وعدها ثلاثة: وففه الفصل أن التشهد والقعود ينقسمان إلى واقعين في
~~آخر الصلاة كتشهد الصبح وتشهد ms0508 الركعة الرابعة من الظهر والي واقعين لا في
~~آخر
# PageV03P493
# الصلاة كالتشهد بعد الثانية من الظهر (فالاول) من القسمين مفروض مسنون ثم
~~لا يتعين للعقود هيئة متعينة فيما يرجع إلى الاجزاء بل يجزئه القعود علي أي
~~وجه كان لكن السنة في العقود في آخر الصلاة التورك وفي العقود الذى لا يقع
~~في إخرها الافتراش وقال احمد إن كانت الصلاة ذات تشهدين تورك في الاخر وان
~~كانت ذات تشهد واحد افترش فيه والافتراش أن يضجع الرجل اليسرى بحيث يلي
~~ظهرها الارض ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع أطراف اصابعها علي الارض موجهة
~~إلى القبلة والتورك أن يخرج رجليه وهما علي هيئتهما في الافتراش من جهة
~~يمينه ويمكن الورك من الارض وقال ابو حنيفة السنة في العقودين
# PageV03P494
# الافتراش وقال مالك السنة فيهما التورك: لنا ما روي عن أبى حميد الساعدي
~~انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (فإذا جلس في الركعتين جلس
~~علي رجله اليسرى ونصب اليمني فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى
~~ونصب الاخرى وقعد علي مقعدته) والفرق من جهة المعنى ان المصلي في التشهد
~~الاول مستوفز للحركة يبادر إلى القيام عند تمامه وذلك عن هيئة الافتراش
~~أهون وأما الجلسة الاخيرة فليس بعدها عمل فيناسبها التورك الذى هو هيئة
~~السكون والاستقرار ويترتب على هذه القاعدة مسألتان (احداهما) المسبوق إذا
~~جلس مع الامام في تشهده الاخير يفترش ولا يتورك نص عليه لانه مستوفز يحتاج
~~الي القيام عند سلام الامام ولانه ليس آخر صلاته والتورك انما ورد في آخر
~~الصلاة وحكى الشيخ ابو محمد وجها عن بعض الاصحاب انه يتورك متابعة لامامه
~~وذكر ابو الفرج البزار ان ابا طاهر الزيادي حكي في المسألة - هذين الوجهين
~~ووجها ثالثا (انه) ان كان محل تشهد المسبوق كأن ادرك ركعتين من صلاة الامام
~~جلس منتصبا والا جلس متوركا لان أصل الجلوس لمحض المتابعة فيتابعه في هيئته
~~أيضا والاكثرون علي الوجه الاول (الثانية) إذ قعد في التشهد الاخير وعليه
~~سجود سهو فهل يفترش ام
# يتورك ms0509 فيه وجهان (احدهما) يتورك لانه قعود آخر الصلاة وقال الرويانى في
~~التلخيص وهو ظاهر المذهب
# PageV03P495
# (والثاني) انه يفترش ذكره القفال وساعده الاكثرون لانه يحتاج بعد هذا
~~القعود إلي عمل وهو السجود فاشبه التشهد الاول بل السجود عن هيئة التورك
~~أعسر من القيام عنها فكان اولي بان لا يتورك وايضا فلانه جلوس يعقبه سجود
~~فاشبه الجلوس بين السجدتين وينبغي ان يعلم قوله والتشهد الاول مسنون بالالف
~~لان احمد يقول بوجوبه: لنا أنه صلي الله عليه وسلم (قام من اثنين من الظهر
~~أو العصر ولم يجلس فسبح الناس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم
~~سلم) ولو كان واجبا لعاد إليه ولما جبره السجود ولا تخفي سائر المواضع
~~المستحقة للعلامات (وقوله) ويضع اطراف الاصابع علي الارض كذلك أي منتصبة
~~(وقوله) في التورك ان يضجع رجليه كذلك أي عمل هيئتهما في الافتراش فاليمني
~~منصوبة مرفوعة العقب واليسرى مضجعة * قال (ثم اليد اليسرى علي طرف الركعة
~~منشورة مع التفريج المقتصد واليد اليمنى يضعها كذلك لكن يقبض الخنصر
~~والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة وفي الابهام أوجه (قيل) يرسلها (وقيل) يحلق
~~الابهام والوسطى (وقيل) يضمها إلي الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرين ثم
~~يرفع مسبحته في الشهادة عند قوله الا الله وفي تحريكها عند الرفع خلاف) *
# PageV03P496
# السنة في التشهدين جميعا ان يضع يده اليسرى علي فخذه اليسرى لما روى أنه
~~صلي الله عليه وسلم (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه
~~اليسرى) وينبغي ان ينشر أصابعه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تسامت
~~رؤسها الركبة وهل يفرج بين أصابع اليسرى أو يضمها الذى ذكره في الكتاب أنه
~~يفرج تفريجا مقتصدا وهذا هو الاشهر الا تراهم قالوا لا يؤمر بضم الاصابح مع
~~نشرها إلا في السجود علي ما قدمناه وحكى الكرخي وغيره من أصحاب الشيخ ابى
~~حامد أنه يضم بعضها إلى بعض حتي الابهام ليتوجه جميعها إلي القبلة وهكذا
~~ذكر القاضي الرويانى فليكن قوله مع التفريج معلما بالواو وأما كونه مقتصدا
~~فليس من ms0510 خاصية هذا الموضع بل لا يؤمر بالتفريج المتفاحش في موضع ما اما
~~اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة
# اليمنى كما ذكرنا في اليسرى وهو المراد من قوله فيضعها كذلك ولكن لا ينشر
~~جميع أصابعه بل يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة وفيما يفعل بالابهام
~~والوسطي ثلاثة اقاويل أحدها انه يقبض الوسطى مع البنصر ويرسل
# PageV03P497
# الابهام مع المسبحة لما روى انه ابا حميد الساعدي وصف رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم فذكر انه كان يفعل هكذا) والثانى أنه يحلق بين الابهام والوسطي
~~لما روى عن وائل بن حجر ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل هكذا) وفي كيفية
~~التحليق وجهان (احدهما) أنه يضع أنملة الوسطي بين عقدتي الابهام (وأصحهما)
# PageV03P498
# انه يحلق بينهما برأسيهما والقول (الثالث) وهو الاصح انه يقضبها لما روى
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان إذا جلس في
~~الصلاة وضع كفه اليمنى علي فخذه اليمني وقبض أصابعه كلها وأشار بالاصبع
~~التي تلى الابهام) وفي كيفية وضع الابهام على هذا القول وجهان (أحدهما) أنه
~~يضعها علي أصبعه الوسطى كانه عاقد ثلاثة وعشرين لما روي عن ابن الزبير رضى
~~الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يضع ابهامه عند الوسطي)
~~وأظهرهما انه يضعها بجنب المسبحة كانه عاقد ثلاثة وخمسين لما روى عن ابن
~~عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا قعد في التشهد
~~وضع يده اليمني علي ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة) ثم قال
~~ابن الصباغ وغيره كيفما فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة لان الاخبار قد
~~وردت بها جميعا وكأنه صلي الله عليه وسلم كان يضع مرة
# PageV03P499
# هكذا ومرة هكذا وعلى الاقوال كلها فيستحب له أن يرفع مسبحته في كلمة
~~الشهادة إذا بلغ همزة الا الله خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يرفعها * لنا
~~ما سبق انه كان يشير بالسبابة وهل يحركها عند الرفع فيه وجهان (أحدهما) نعم
~~لما روى عن وائل رضي الله ms0511 عنه قال (ثم رفع رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~أصبعه فرأيته يحركها) (وأصحهما) لا لما روى عن ابن الزبير رضي الله عنه (أن
~~النبي صلي الله عليه وسلم كان ى يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره
~~اشارته) (وقوله) في الكتاب ويقبض الخنصر والبنصر والوسطى ان أراد بالقبض
~~ههنا القدر الذى يشارك فيه الوسطى الخنصر والبنصر وهو ترك البسط
# والارسال فهذا لا خلاف فيه وان أراد أنه يصنع بالوسطي ما يصنع بالخنصر
~~والبنصر فهذا تنازع فيه قول التحليق فاعرفه واما التعبير عن الخلاف المذكور
~~بالاوجه فانما اقتدى فيه بامام الحرمين
# PageV03P500
# وعامة الاصحاب حكوه أقوالا منصوصة للشافعي رضى الله عنه معزية إلى كتبه
~~(وقوله) يرسلها هو القول الاول والتحليق (الثاني) والذى ذكره آخر أحد
~~الوجهين على القول الثالث (وقوله) ثم يرفع
# PageV03P501
# معلم بالحاء (وقوله) عند قوله الا الله يجوز ان يعلم بالواو لان الكرخي
~~حكى وجهين في كيفية الاشارة بالمسبحة (اصحهما) انه يشير بها وقت التشهد وهو
~~الذى ذكره الجمهور (والثاني) أنه يشير بها في جميع التشهد *
# PageV03P502
# قال (أما التشهد الاخير فواجب (ح م) والصلاة علي الرسول عليه السلام
~~واجبة معه (ح م) وعلي الال قولان وهل تسن الصلاة على الرسول في الاول
~~قولان) * القعود للتشهد الاخير والتشهد فيه واجبان خلافا لابي حنيفة حيث
~~قال القعود بقدر التشهد واجب ولا يجب قراءة التشهد فيه ولمالك حيث قال لا
~~يجب لا هذا ولا ذاك.
# لنا أن ابن مسعود رضى الله عنه قال (كانا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد
~~السلام على الله قبل عباده السلام علي جبريل) الي آخره دل علي انه قد فرض
~~ثم التشهد الاخير انما يكون لصلاة لها تشهد أول وقد تكون الصلاة بحيث لا
~~يشرع فيها الا تشهد واحد كالصبح والجمعة فحكمه حكم التشهد الاخير في ذات
~~التشهدين والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذى يعقبه التحلل عن الصلاة
~~واجب وتجب الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الواجب خلافا
~~لابي حنيفة ومالك * لنا ما روى ms0512 عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة الا بطهور والصلاة على) وهل تجب الصلاة
~~علي الال فيه قولان
# PageV03P503
# وبعضهم يقول وجهان (أحدهما) تجب لظاهر ما روى انه قيل يا رسول كيف نصلي
~~عليك فقال (قولوا
# PageV03P504
# (اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد (واصحهما) لا وانما هي سنة تابعة
~~للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسن الصلاة علي الرسول في التشهد
~~الاول فيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة واحمد لا لانها
# PageV03P505
# مبنية علي التخفيف روى أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان في التشهد الاول
~~كمن يجلس علي الرضف) وهي الحجارة المحماة وذلك يشعر بانه ما كان يطول
~~بالصلاة الدعاء (وأصحهما) ويروي عن مالك أنها تسن لانها ذكر يجب في الجلسة
~~الاخيرة فيسن في الاولي كالتشهد وأما الصلاة فيه علي الآل فتبنى علي
~~ايجابها في التشهد الاخير ان أوجبناها ففى استحبابها في الاول الخلاف
~~المذكور في الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وان لم نوجبهها وهو الاصح
~~فلا نستحبها في الاول وإذا قلنا لا تسن
# PageV03P506
# الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في الاول فصلي عليه كان ناقلا للركن
~~الي غير موضعه وفي بطلان الصلاة به كلام يأتي في باب سجود السهو وكذا إذا
~~قلنا لا يصلي علي النبي صلي عليه وسلم في
# PageV03P507
# القنوت وهكذا الحكم إذا أوجبنا الصلاة على الآل في الاخير ولم نستحبها في
~~الاول فاتي بها وآل النبي صلي الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب نص عليه
~~الشافعي رضى الله عنه وفيه وجه أن كل مسلم آله * قال (ثم أكمل التشهد مشهور
~~وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو القدر
~~المتكرر في جميع الروايات واوجز ابن سريج بالمعنى وقال التحيات لله سلام
~~عليك أيها النبي سلام علينا وعلي عباد
# PageV03P508
# الله الصالحين أشهد ان لا ms0513 إله الا الله وان محمدا رسوله) * الكلام في أكل
~~التشهد ثم في اقلة: أما أكمله فاختار الشافعي رصي الله عنه ما رواه ابن
~~عباس
# رصي الله عنهما وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله
# PageV03P509
# وبركاته سلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله الا الله
~~واشهد ان محمدا رسول الله هكذا روى الشافعي رضى الله عنه وروى غيره السلام
~~عليك السلام علينا باثبات الالف واللام وهما صحيحان ولا فرق وحكى في
~~النهاية عن بعضهم أن الاصل اثبات الالف واللام وقال ابو حنيفة واحمد الافضل
~~ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم وهو (التحيات
~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
~~عبده ورسوله) وقال مالك الافضل ان يتشهد بما علمه عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه الناس علي المنبر وهو (التحيات لله الزاكيات لله الطيبات
# PageV03P510
# لله الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره)
~~كما رواه ابن مسعود رضى الله عنه ووجه اختيار الشافعي رضي الله عنه يستوى
~~في الخلاف عن أن الامر فيه قريب فان الفضيلة تتأدى بجميع ذلك ثم جمهور
~~الاصحاب علي أنه لا يقدم التسمية لما روي انه صلي الله عليه وسلم كان اول
~~ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله وعن أبى علي الطبري وغيره من اصحابنا
~~أن الافضل أن يقول
# PageV03P511
# بسم الله وبالله التحيات ويروى بسم الله خير الاسماء نقل عن جابر رضي
~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابنا أن الافضل أن
~~يقول التحيات المباركات الزاكيات والصلوات والطيبات لله ليكون آتيا بما
~~اشتملت عليه الروايات كلها: واما الاقل فالمنقول عن نص الشافعي رضي الله
~~عنه أن أقل التشهد التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
~~سلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد أن لا ms0514 اله الا الله وان محمدا
~~رسول الله هكذا روى اصحابنا العراقيون وتابعهم القاضى الروياني وكذا صاحب
~~التهذيب الا انه نقل واشهد ان محمدا رسوله واسقط الصيدلاني في نقل نصه كلمة
~~وبركاته وجعل صيغة الشهادة الثانية واشهد ان محمدا رسول الله وهذا هو الذى
~~أورده في الكتاب وحكاية القاضى بن كج فإذا حصل الخلاف في المنقول عن
~~الشافعي
# رضى الله عنه في ثلاثة مواضع (أحدها) في كلمة وبركاته (والثاني) في كلمة
~~وأشهد في الكرة الثانية (والثالث) في لفظ الله في الشهادة الثانية فمنهم من
~~اكتفى بقوله رسوله ثم نقلوا عن ابن سريج في الاقل طريقة أخرى وهى التحيات
~~لله سلام عليك أيها النبي سلام علي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله إلا
~~الله وأن محمدا رسوله هذا ما ذكره في الكتاب ورواه طائفة وأسقط بعضهم لفظ
~~السلام الثاني واكتفى بان يقول أيها النبي وعلي عباد الله الصالحين وأسقط
~~بعضهم لفظ الصالحين ويحكى هذا عن الحليمي ووجه ذلك بان لفظ العباد مع
~~الاضافة ينصرف غالبا إلي الصالحين كقوله تعالي (عينا يشرب بها عباد الله)
~~ونظائره فاستغنى بالاضافة عنه ثم قال الائمة كأن الشافعي رضى الله عنه
~~اعتبر
# PageV03P512
# في حد الاقل ما رآه مكررا في جميع الروايات ولم يكن تابعا لغيره به
~~الروايات أو كان تابعا لغيره جوز حذفه وابن سريح نظره إلي المعنى وجوز حذف
~~ما يتغير به المعنى واكتفى بذكر السلام عن الرحمة والبركة وقال وابن
~~بدخولها فيه: وقوله في الكتاب وهو القدر المتكرر في جميع الروايات وأوجر
~~ابن سريج بالمعني الشارة إلي هذا الكلام لكن لم بتعرض إلا للتكرر في جميع
~~الروايات ولابد من التعرض للوصف الاخير وهو أن لا يكون تابعا للغير وإلا
~~فالصلوات والطيبات متكررة جميع الروايات وقد جوز حذفها * واعلم أن ما ذكره
~~الاصحاب من اعتبار التكرر وعدم التبعية أن جعلوه ضابطا لحد الاقل فذلك وان
~~عللوا حد الاقل به ففيه إشكال لان التكرر في الروايات يشعر بانه لابد من
~~القدر المتكرر فاما انه مجزى فلا ms0515 ومن الجائر أن يكون المجرى هذا القدر مع
~~ما تفردت به كل رواية: ولك أن قوله في طريقة الشافعي رضى الله عنه وأشهد في
~~الكرة الثانية بالواو وكذا كلمة السلام الثاني والصالحين في طريقة ابن سريج
~~اشارة إلى ما سبق من الخلاف *
# PageV03P513
# قال (ويقول بعد اللهم صلى علي محمد علي آل محمد ثم ما بعده مسنون إلي
~~قوله حميد مجيد ثم الدعاء بعده مسنون وليخير كل من الدعاء أعجبه إليه)
# PageV03P514
# أقل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد ولو
~~قال صلي الله
# علي محمد أو صلي الله علي رسوله جاز وفي وجه يجوز أن يقتصر علي قوله صلي
~~الله عليه وسلم والكناية ترجع الي ذكر محمد صلي الله عليه وسلم في كلمة
~~الشهادة وهذا نظر الي المعنى: وأقل الصلاة على الال أن يقول وآله ولفظ
~~الكتاب يشعر بأنه يجب أن يقول وعلي آل محمد لانه ذكر ذلك ثم حكم بان ما
~~بعده مسنون والاول هو الذى ذكره صاحب التهذيب وغيره والاولى أن يقول اللهم
~~صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي آل ابراهيم وبارك علي
~~محمد
# PageV03P515
# وعلي آل محمد كما باركت علي ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
# روى كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه
~~فامرهم بذلك قال الصيدلانى ومن الناس من يزيد وارحم محمدا: وآل محمد كما
~~رحمت علي ابراهيم وربما يقول كما ترحمت على ابراهيم قال وهذا لم يرد في
~~الخبر وهو غير فصيح فانه لا يقال ترحمت عليه وانما يقال رحمته وأما الترحم
~~ففيه معنى التكلف والتضنع فلا يحسن اطلاقه في حق الله تعالي * ثم يستحب
~~الدعاء في التشهد الاخير بعد الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي آله
~~وأن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والاخرة خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يدعو
~~الا بما يشبه الفاظ القرآن والادعية المأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم ms0516
~~ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ومن اصحابه من قال يجزى الدعاء بما لا يطلب
~~الا من الله تعالي فاما إذا دعا بما يمكن أن يطلب من الآدميين بطلت صلاته:
~~وقال احمد إذا قال اللهم ارزقني جارية حسناء ونحو ذلك فسدت صلاته * لما روى
~~عن ابن مسعود رضى الله عنه في آخر حديث التشهد أن النبي صلي الله عليه وسلم
~~قال (ثم ليتخير من الدعاء اعجبه إليه فيدعو) وروى أنه قال (وليدع بعد ذلك
~~بما شاء) والافضل أن يكون دعاؤه لامور الاخرة وما ورد في الخبر أحب من غيره
~~ومن ذلك (اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت
~~وما انت اعلم به منى انت المقدم وانت المؤخر لا إله
# PageV03P516
# إلا أنت) وايضا (اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة
~~المحيا والممات وفتنة المسسيح الدجال) وايضا (اللهم انى اعوذ بك من المأثم
~~والمغرم) (اللهم انى ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر
~~لى مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم) وقوله ثم الدعاء بعده مسنون
# أي في التشهد الاخير فاما في الاول فيكره بل لا يصلي على الال ايضا علي
~~الصحيح كما سبق ويجوز ان يعلم قوله مسنون بالواو لانه يقتضى الاستحباب
~~مطلقا وقد ذكر الصيدلاني في طريقته أن المستحب للامام أن يقتصر علي التشهد
~~والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ليخفف علي من خلفه فان دعا جعل دعاءه
~~دون قدر التشهد ولا يطول وأما المنفرد فلا بأس له بالتطويل هذا
# PageV03P517
# ما ذكره والظاهر الذى نقله الجمهور أنه يستحب للامام الدعاء كما يستحب
~~لغيره ثم الاحب أن يكون الدعاء أقل من النشهد والصلاة علي النبي صلي الله
~~عليه وسلم لانه تبع لهما فان زاد لم يضر الا ان يكون اماما فيكره له
~~التطويل وقوله وليتخير معلم بالحاء والالف لما روينا ويجوز أن يعلم بالواو
~~ايضا لان امام الحرمين حكى في النهاية عن شيخه انه كان يتردد في مثل ms0517 قوله
~~اللهم ارزقني جارية صفتها كذا ويميل إلى المنع منه وانه يبطل الصلاة * قال
~~(فرع العاجز عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرم والعاجز عن الدعاء
~~بالعربية لا يدعو بالعجمية بحال وفى سائر الاذكار هل يأتي بتجمتها بالعجمية
~~فيه خلاف) * لا يجوز لمن احسن التشهد بالعربية ان يعدل الي ترجمته كالتكبير
~~وقراءة الفاتحة فان عجز أتى بترجمته كتكبيرة الاحرام بخلاف القرآن لا يأتي
~~بترجمته لان نظمه معجز كما سبق والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم وعلي
~~الال ان اوجبناها كالتشهد واما ما عدا الواجبات من لالفاظ المشروعة في
~~الصلاة إذا عجز عنها بالعربية فقد قسمها المصنف قسمين (احدهما) الدعاء
~~فمنعه من ان يدعو بالعجمية مطلقا (والثاني) سائر الاذكار كثناء الاستفتاح
~~والقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود فقد روى منها في
~~الوسيط ثلاثة أوجه (أحدها) ليس له أن يأتي بترجمتها لانها مسنونة لا ضرورة
~~الي الاتيان بها (والثانى) أنه يأتي بمعانيها ويقيمها مقام العربية
~~كالتكبير والتشهد (والثالث) ما يجبر تركه بالسجود يأتي بترجمته ومالا فلا
~~وقضية هذه الطريقة المنع من أن يأتي بالترجمة عند القدرة على العربية بطريق
~~الاول ولم يجعل امام الحرمين الدعاء قسما على اطلاقه لكن قال ليس للمصلي أن
~~يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها في صلاته وان كان له أن يدعو بغير
# الدعوات المأثورة بالعربية ثم حكي الوجوه الثلاثة في الاذكار المسنونة
~~وايراده يشعر بالمنع من الذكر المخترع كالدعاء المخترع وتطرد الوجوه في
~~الدعاء المسنون كما في سائر الاذكار المسنوية ولا فرق وصرح سائر الاصحاب
~~بهذا الذى أشعر به كلامه فقالوا إذا عجز عن الاذكار العربية والادعية
~~المسنونة هل يأتي بترجمتها فيه وجهان (أحدهما) لا لانه لا ضرورة إليها
~~بخلاف الواجبات (واصحهما)
# PageV03P518
# نعم ليجوز فضلها ولو أحسن العربية فهل يجوز له أن يأتي بالترجمة فيه
~~وجهان (أصحهما) لا يجوز كما في التكبير والتشهد ولو فعل تبطل الصلاد ذكر في
~~التهذيب هذين الوجهين فيما إذا دعا بالعجمية مع القدرة علي العربية
~~واطلقهما في بعض التعاليق في جميع الاذكار إذا ms0518 عرفت ذلك فقوله والعاجز عن
~~الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال ان اراد به الدعاء المخترع الذى لم يؤثر كما
~~ذكره امام الحرمين فلا يلزم منه المنع من ان ياتي العاجز بترجمة الدعاء
~~المسنون بعد التشهد جزما بل يجرى فيه الخلاف المذكور في سائر الاذكار وان
~~اراد به مطلق الدعاء فما الفرق بين الدعاء المسنون وبين التسبيح المسنون
~~ولم يمنع من ترجمة احدهما جزما ويجعل ترجمة الآخر علي الخلاف ويلزم على ذلك
~~أن لا يأتي بترجمة اللهم اغفر لي وارحمني في الجلوس بين السجدتين وظاهر
~~لفظه الاحتمال الثاني ولذلك اعلم بالواو اشارة إلى الوجه المجوز للترجمة مع
~~القدرة علي العربية فانه اولي بتجويزها عند العجز ويجوز أن يعلم بالحاء
~~ايضا لان ابا حنيفة بجوز ترجمة القرآن وان كان قادرا على نظمه فترجمة
~~الدعاء عند العجز أولي بأن يجوزها واعلم انه إذا حمل كلامه على المحمل
~~الثاني أشبه أن يكون هو منفردا بنقل الفرق بين الدعاء وغيره والله اعلم) *
~~قال (الركن السابع السلام وهو واجب ولا يقوم (ح) مقامه اضداد الصلاة واقله
~~أن يقول السلام عليكم ولو قال سلام عليكم فوجهان وفي اشتراط نية الخروج
~~وجهان وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين (ح م) في الجديد مع الالتفات
~~من الجانبين بحيث ترى خداه ومع نية السلام علي من علي جانبيه من الجن
~~والانس والملائكة والمقتدى ينوى الرد علي امامه بسلامه) *
# PageV03P519
# (لما وصف السلام بكونه ركنا فلو لم يقل وهو واجب لما ضره لان ركن الصلاة
~~لابد وان يكون واجبا وإذا ذكرهما فينبغي أن يعلما بالحاء وكذلك قوله ولا
~~يقوم مقامه اضداد الصلاة لان عند ابي حنيفة لو أتي بما ينافي الصلاة
~~اختيارا من حديث أو كلام خرج به عن الصلاة وقام مقام السلام قال ولو كان
~~ناسيا فلا يخرج به من الصلاة ولا تبطل صلاته لكن يتوضأ ويبنى ولو وقع ذلك
~~من غير اختياره كانقضاء مدة المسح ورؤية المتيمم الماء في الصلاة تبطل
~~صلاته: لنا قوله صلي الله عليه وسلم (وتحليلها التسليم) ms0519 جعل التحليل
~~بالتسليم فوجب أن لا يحصل بغيره ثم القول في أقل السلام وأكمله: أما الاقل
~~فهو أن يقول السلام عليكم ولابد من هذا النظم لان النبي صلي الله عليه وسلم
~~كذلك كان يسلم وهو كاف لانه تسليم وقد قال صلي الله عليه وسلم (وتحليلها
~~التسليم) ولو قال سلام عليكم فوجهان (أحدهما) أنه لا يجزئه لانه نقص الالف
~~واللام فاشبه ما لو قال سلام عليكم من غير تنوين وأظهرهما أنه يجزئه ويقوم
~~التنوين مقام الالف واللام كما في التشهد يجزئه السلام وسلام ولو قال
~~السلام عليكم فقد سبق حكمه في فصل التكبير ولا يجزئه قوله السلام عليك ولا
~~سلامى عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم وما لا يجزئ فيبطل الصلاة
~~إذا قاله عمدا سوى قوله السلام عليهم فانه دعاء لا علي وجه الخطاب وهل يجب
~~أن ينوى الخروج من الصلاة بسلامه فيه وجهان (أحدهما) نعم وبه قال ابن سريج
~~وابن القاص ويحكي عن ظاهر نصه في البويطى لانه ذكر واجب في احدى طرفي
~~الصلاة فتجب فيه النية كالتكبير ولان نظم السلام يناقض الصلاة في وصفه من
~~حيث هو خطاب الآدميين ولهذا لو سلم قصدا في الصلاة بطلت صلاته فإذا لم
~~يقترن به نية صارفة الي قصد التحلل كان مناقضا (والثاني) لا يجب وبه قال
~~أبو حفص بن الوكيل وابو الحسين بن القطان ووجهه القياس علي سائر العبادات
~~لا يجب فيها نية الخروج لان النية تليق بالاقدام دون الترك وهذا هو الاصح
~~عند القفال واختيار معظم المتأخرين وحملوا نصه علي الاستحباب (فان قلنا)
~~تجب نية الخروج فلا تحتاج الي تعيين الصلاة عند الخروج بخلاف حالة الشروع
~~فان الخروج لا يكون الا عن المشروع فيه ولو عين غير ما هو فيه عمدا بطلت
~~صلاته علي هذا الوجه ولو سهي سجد للسهو وسلم ثانيا مع النية بخلاف ما إذا
~~قلنا لا تجب نية الخروج فانه لا يضر الخطأ في التعيين وعلي وجه الوجوب
# ينبغي أن ينوى الخروج مقترنا بالتسليمة الاولي فلو ms0520 سلم ولم ينو بطلت
~~صلاته ولو نوى الخروج
# PageV03P520
# قبل السلام بطلت صلاته ايضا ولو نوى قبله الخروج عنده فقد قال في النهاية
~~لا تبطل صلاته بهذا ولكنه لا يكفيه بل يأتي بالنية مع السلام ويجب على
~~المصلى أن يوقع السلام في حال القعود إذا قدر عليه: واما الاكمل فهو أن
~~يقول السلام عليكم ورحمة الله وهل يزيد علي مرة واحدة الجديد انه يستحب ان
~~يقوله المصلي مرتين لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه (أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام
~~عليكم ورحمة الله) ويحكى عن القديم قولان (أحدهما) أن المستحب تسليمة واحدة
~~لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يسلم
~~تسليمه واحدة تلقاء وجهه) (والثانى) أن غير الامام يسلم تسليمة واحدة ويفرق
~~في حق الامام بين أن يكون في القوم كثرة أو كان حول المسجد لغط فيستحب أن
~~يسلم تسليمتين ليحصل الابلاغ وان قلوا ولا لغط ثم فيقتصر على تسليمة واحدة
~~فان قلنا يقتصر علي تسليمة فتجعل تلقاء وجهه كما روى عن عائشة رضى الله
~~عنهما وان قلنا بالصحيح وهو انه يسلم تسليمتين فالمستحب أن يلتفت في الاولى
~~عن يمينه وفي الاخرى عن شماله وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة ثم يلتفت
~~بحيث يكون انقضاؤها مع تمام الالتفات وكيف يلتفت قال الشافعي رضى الله عنه
~~في المختصر حتى يري خداه وحكى الشارحون أن الاصحاب اختلفوا في معناه (منهم)
~~من قال معناه حتي يرى خداه من كل جانب ومنهم من قال حتى يرى من كل جانب خده
~~وهو الصحيح لما روى أن
# PageV03P521
# النبي صلي الله عليه وسلم (كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
~~حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض
~~خده الايسر) ثم المصلى ان كان اماما فيستحب له أن ينوى بالتسليمة الاولى
~~السلام علي من علي يمينه من الملائكة وعلي الجن والانس ms0521 وبالثانية السلام
~~علي من على يساره منهم والمأموم ينوى مثل ذلك ويختص بشئ آخر وهو انه ان كان
~~على يمين الامام ينوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام وان كان علي يساره
~~ينويه بالتسليمة الاولي وان كان
# في محاذاته ينويه بايهما شاء وهو في التسليمة الاولى أحب ويحسن أن ينوى
~~بعض المأمومين الرد على
# PageV03P522
# البعض روى عن سمرة قال (امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم علي
~~أنفسنا وان ينوى بعضنا علي بعض) وقال علي رضي الله عنه (كان النبي صلي الله
~~عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعا
# PageV03P523
# وبعدها اربعا وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم علي الملائكة
~~المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين) وأما المنفرد فينوي بهما السلام
~~علي من علي جانبيه من الملائكة وكل منهم ينوى بالتسليمة الاولى الخروج من
~~الصلاة أيضا ان لم نوجبها فقوله في الكتاب مرتين ينبغى أن يعلم بالميم لان
~~المنقول عن مالك أن الاختيار للامام والمنفرد الاقتصار علي تسليمة واحدة
~~وأما المأموم فيسلم تسليمتين ويروى عنه استحباب الاقتصار علي التسليمة
~~الواحدة مطلقا وقال احمد في اصح الروايتين التسليمتان جميعا واجبتان مطلقا
~~فيجوز ان يعلم قوله مرتين بالالف لان عنده ليس ذلك من حد الكمال ويجوز ان
~~يعلم به قوله واقله السلام عليكم ايضا وقوله بحيث يرى خداه اراد به المعني
~~الثاني الصحيح علي ما صرح به في الوسيط فليكن مرقوما بالواو للوجه الاول *
~~قال (خاتمة لا ترتيب في قضاء الفوائت لكن الاحب تقديم الفائتة على المؤداة
~~الا إذا ضاق وقت الاداء فان تذكر فائتة وهو في المؤداة اتم التي هو فيها ثم
~~اشتغل بالقضاء) إذا فتت الفريضة وجب قضاؤها (قال رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم من نام صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) امر المعذور بالقضاء ويلزم
~~مثله في حق غير المعذور بطريق الاولي وينبغي ان يقضى على الفور محافظة على
~~الصلاة وتنزيه الذمة وهل يجب ذلك فيه كلام أخرناه الي كتاب الحج لان صاحب
~~الكتاب أورد المسالة ثم ms0522 وإذا قضى فائتة الليل بالليل جهر فيها وإذا قضى
~~فائتة النهار بالنهار لم يجهر فيها وان قضى فائتة الليل بالنهار وبالعكس
~~فالاعتبار بوقت القضاء في اصح الوجهين وبوقت الاداء
# PageV03P524
# في الثاني وإذا فاتته صلاة فالمستحب في قضائها الترتيب لان النبي صلي
~~الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب ولا يستحق
~~في قضائها الترتيب وكذا لا يستحق الترتيب بين الفائتة وصلاة الوقت خلافا
~~لمالك وأبي حنيفة واحمد: لنا أنها عبادات مستقلة والترتيب فيها من توابع
~~الوقت وضروراته فلا يبقى معتبرا في القضاء كصيام ايام رمضان ولنفصل المذاهب
~~فيه اما عندنا فيجوز تقديم الفائتة المؤخرة على المقدمة وتأخير المقدمة ولو
~~دخل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة نظر ان كان وقت الحاضرة واسعا فالمستحب له
~~أن يبدأ بالفائتة ولو عكس صحتا وان كان الوقت ضيقا بحيث لو بدأ بالفائتة
~~لفاتتة الحاضرة فيجب أن يبدأ بالحاضرة كيلا تفوت ولو عكس صحتا ايضا وان
~~أساء ولو انه تذكر الفائتة بعد شروعه في صلاة الوقت اتمها سواء كان الوقت
~~واسعا أو ضيقا ثم يقضي الفائتة ويستحب ان يعيد صلاة الوقت بعدها ولا تبطل
~~بتذكر الفائتة الصلاة التى هو فيها روى ان النبي صلي الله عليه وسلم وسلم
~~قال (إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها
~~فإذا فرغ منها صلي التى نسي) وقال ابو حنيفة يجب
# PageV03P525
# * الترتيب في قضاء الفوائت ما لم يدخل في حد التكرار بان لا تزيد علي
~~صلوات يوم وليلة فان زادت جار التنكيس وكذا لو كان عليه فائتة ودخل وقت
~~الحاضرد ان دخلتا مع ما بينهما في حد التكرار لم يجب اعادة الترتيب والا
~~وجب الترتيب ولم يجز تقديم الحاضرة مع تذكر الفائتة الا ان يخشى فوت
~~الحاضرة فله تقديمها وان تذكرها في خلال صلاة الوقت بطلت ان وسع الوقت
~~فيقضي الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت وان كان الوقت ضيقا فلا تبطل وان تذكرها
~~بعد ما فرغ من صلاة الوقت فقد مضت علي ms0523 الصحة ويشتغل بقضاء الفائتة ومذهب
~~مالك يقرب من هذا لكن نقل عنه انه يستحب إذا تذكر الفائتة في خلال الحاضرة
~~ان يتمها ثم يقضى الفائتة ثم يعيد الحاضرة ونقل ايضا أنه إذا تذكرها بعد
~~الفراغ من الحاضرة فعلية قضاء الفائتة واعادة الحاضرة ولا يجعل النسيان
# PageV03P526
# عذرا في سقوط الترتيب وقال احمد يجب الترتيب في قضاء الفوائت وان كثرت
~~حتى لو تذكر فائتة ولم يعدها حتى طالت المدة وهو ياتي بصلوات الوقت فعليه
~~فضاء تلك الفائتة واعادة جميع ما صلي بعدها قال ولو تذكر فائتة وهو في
~~الحاضرة يجب عليه اتمامها وقضاء الفائتة واعادة الحاضرة إذا عرفت ذلك لم
~~يخف عليك اعلام قوله لا ترتيب في قضاء الفوائت بعلامتهم جميعا وكذا اعلام
~~قوله أتم التى هو فيها بالحاء لانها تبطل عنده وبالميم لانا نعني بقولنا
~~أتم انه يجب عليه الاتمام ومالك لا يوجبه ولا حاجة إلى اعلامه بالالف وقوله
~~لكن الاحب تقديم الفائتة على الموداة الا إذا ضاق
# PageV03P527
# وقت الاداء أي فيجب تقديم المؤداة ولا يجوز تقديم الفائتة وليس سلب الا
~~حبيبة واعلم ان هذه المسائل لا اختصاص لها بباب صفة الصلاة لكن طرفا منها
~~مذكور في المختصر في أواخر هذا الباب فتبرك المصنف بترتيب المزني رحمه الله
~~أو الشافعي رضي الله عنه وجعلها خاتمة الباب *
# PageV03P528
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 4
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 4
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه الجزء الرابع دار الفكر
# PageV04P001
# قال * (الباب الخامس) * * (في شرائط الصلاة وهى ستة) * (الاول) الطهارة
~~عن الحدث فلو احدث عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولو سبقه الحدث بطلت (ح) علي
~~الجديد وعلي القديم يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم ولا يحدث عمدا) * ترجم
~~الباب بشروط الصلاة ولم يرد جميع شروطها لان منها الاستقبال وقد سبق له باب
# PageV04P002
# منفرد ومنها ايقاع الصلاة بعد العلم بدخول وقتها أو بعد غلبة الظن به وقد
~~صار ذلك ms0524 مذكورا في باب المواقيت ولكن الغرض ههنا الكلام في ستة شروط سوى ما
~~سبق (أحدها) طهارة الحدث وقد تبين في كتاب الطهارة أنها كيف تحصل فلو لم
~~يكن عند الشروع في الصلاة متطهرا لم تنعقد صلاته بحال سواء كان عامدا أو
~~ساهيا ولو شرع فيها وهو متطهر ثم احدث نظر إن احدث
# PageV04P003
# باختياره بطلت صلاته لانه قد بطلت طهارته " وقد قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم " لا صلاة الا بطهارة " ولا فرق بين أن يكون ذاكرا للصلاة أو
~~ناسيا لها وهو المراد من قوله في الكتاب فلو أحدث عمدا أو سهوا بطلت صلاته
~~وان أحدث بغير اختياره كما لو سبقه الحدث فلا خلاف في بطلان طهارته وهل
~~تبطل صلاته فيه قولان (الجديد) انها تبطل لانه لا صلاة إلا بطهارة ولما روى
# PageV04P004
# عن علي بن ابى طالب قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا فسا
~~احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " وبهذا قال احمد ويروى عن
~~مالك ايضا (والقديم) وبه قال أبو حنيفة انها لا تبطل بل يتوضأ ويبنى علي
~~صلاته وهو أشهر الروايتين عن مالك لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " من
~~قاء أو رعف أو امذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن علي صلاته ما لم يتكلم
~~" وليس المراد ما إذا فعل ذلك باختياره بالاجماع فيتعين السبق مرادا فان
~~فرعنا على القديم
# PageV04P005
# فلا فرق بين الحدث الاصغر والاكبر كما إذا غلب عليه النوم في صلاته
~~فاحتلم فانه يغتسل ويبنى وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ههنا وكيف يبنى ايعود
~~الي الركن الذى سبقه الحدث فيه ام يشتغل بما بعده قال الصيدلاني لو سبقه
~~الحدث في الركوع فيعود الي الركوع لا يجزئه غيره قال ووافقنا ابو حنيفة فيه
~~وفصل امام الحرمين فقال ان سبقه الحدث قبل أن يطمئن في ركوعه فلا بد من
~~العود إليه وان كان بعد أن يطمئن فالظاهر انه لا يعود إليه لان ركوعه قد تم
~~في الطهارة وهذا التفصيل هو الذى أورده ms0525 المصنف في الوسيط فيجوز أن يجزى
~~كلام الصيدلانى علي اطلاقه ويقال لابد من العود إليه وان اطمأن قبل الحدث
~~لينتقل منه الي الركن الذى بعده فان الانتقال من الركن إلى الركن واجب وقد
~~قدمنا له نظائر ويجب علي المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ
# PageV04P006
# ويبنى أن يسعي في تقريب الزمان وتقليل الافعال بحسب الامكان فليس له أن
~~يعود الي الموضع الذى كان يصلي فيه بعد ما تطهر أن كان يقدر على الصلاة في
~~موضع أقرب منه الا إذا كان اماما لم يستخلف أو مأموما يبغى فضيلة الجماعة
~~فهما معذوران في العود ذكره في التتمة وما لا يستغنى عنه من السعي إلى
~~الماء والاستقاء وما اشبه ذلك فلا بأس به ولا يؤمر بالعود والبدار الخارج
~~عن
# PageV04P007
# الاقتصاد ويشترط أن لا يتكلم علي ما ورد في الخبر الا إذا احتاج إليه في
~~تحصيل الماء وهل يشترط أن يمتنع عن أسباب الحدث عمدا إلى أن يتوضأ حكى
~~أصحابنا العراقيون وغيرهم عن نص الشافعي
# رضي الله عنه تفريعا على القديم انه لو سبقه البول فخرج واستتم الباقي لم
~~يضر ذلك لان طهارته قد بطلت بما سبق ولم تتأثر الصلاة به فالبول بعده يطرأ
~~على طهارة باطلة فلا يؤثر وقال امام الحرمين تبطل صلاته بما فعله إذا امكنه
~~التماسك لان الفعل الكثير يبطل صلاته إذا كان مستغنى عنه فكذلك الحدث إذا
~~كان مختارا فيه وهذا هو الذى اورده في الكتاب فقال ولا يحدث عمدا والذى
~~أورده الجمهور هو الاول ونقل صاحب البيان هذه الصورة وحكمها عن النص قال
~~واختلفوا في المعنى
# PageV04P008
# فمنهم من علل بحاجته إلى اخراج البقية ومنهم من علل بان الطهارة قد بطلت
~~بالقدر الذى سبقه فلا أثر لما بعده فعلي الاول لا يجوز ان يحدث حدثا آخر
~~مستأنفا وعلي الثاني يجوز ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه في طهارة الرفاهية
~~فاما صاحب طهارة الضرورة كالمستحاضة فلا اثر لحدثه المتجدد لا عند الشروع
~~ولا في اثناء الصلاة *
# PageV04P009
# قال (ويجرى هذا القول في ms0526 دفع كل مناقض لا تقصير منه فيه كما إذا انحل
~~ازاره فرده سريعا أو وقع عليه نجاسة يابسة فدفعها في الحال وانقضاء مدة
~~المسح منسوب إلى تقصيره وفى تخرق الخف تردد لتقصيره بالذهول عنه) * ما سوى
~~الحدث من الاسباب المناقضة للصلاة إذا طرأت في الصلاة باختياره بطلت صلاته
~~كما لو احدث باختياره وكل ما يبطل الصلاة إذا طرأ باختياره يبطلها ايضا إذا
~~طرأ لا باختياره لكن إذا كان منتسبا فيه إلى تقصير كما لو كان ماسحا علي
~~الخف فانقضت مدة مسحه في اثناء الصلاة واحتاج في ذلك الي غسل القدمين أو
~~استئناف الوضوء فتبطل صلاته ولا يخرج علي قول سبق الحدث لانه مقصر بايقاع
~~الصلاة في الوقت الذى تنقضي
# PageV04P010
# مدة المسح في اثنائها فاشبه المختار في الحدث وقضية هذا أن يقال لو شرع
~~في الصلاة على مدافعة الاخبثين وهو يعلم أنه لا تبقى له قوة التماسك في
~~اثنائها ووقع ما علمه تبطل صلاته لا محالة ولا يخرج علي القولين ولو تخرق
~~خف الماسح في صلاته وظهر شئ من محل الفرض فوجهان (احدهما) أنه تبطل الصلاة
~~بلا خلاف
# لانه مقصر من حديث ذهل عن الخف ولم يتعهده ليعرف قوته وضعفه فاشبه انقضاء
~~المدة (وأظهرهما) أنه على قولي سبق الحدث لان الانسان لا يتعهد الخف كل
~~ساعة فلا يعد مقصرا بترك البحث عنه وقد يفجأ الخرق لبعض العوارض ايضا أما
~~إذا حدث مناقض في الصلاة لا باختياره ولا تقصير منه فان امكن ازالته علي
~~الاتصال بحدوثه كما لو انكشف عورته فرد الثوب في الحال أو وقعت عليه نجاسة
~~يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال فلا يقدح في صحة الصلاة وكذا لو القي الثوب
~~الذى وقعت عليه النجاسة في الحال صحت
# PageV04P011
# صلاته ولا يجوز أن ينحيها بيده أو كمه هكذا نقل صاحب التهذيب وغيره وان
~~احتاج في الدفع إلى زمان يتخلل بين عروضه واندفاعه ففيه القولان المذكوران
~~في سبق الحدث: وقوله يجرى هذا القول في دفع كل مناقض لا تقصير منه فيه يعني ms0527
~~به هذه الحالة وان كان اللفظ مطلقا فاما إذا دفعه في الحال فالصلاة صحيحة
~~بلا خلاف ومثال ما يحتاج في دفعه الي زمان ما إذا تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج
~~إلى الغسل أو
# PageV04P012
# طيرت الريح ثوبه وابعدته ولو اصاب المصلي جرح وخرج منه دم علي سبيل الدفق
~~ولم يلوث البشرة فقد قال في التتمة لا تبطل صلاته بحال لان المنفصل منه غير
~~مضاف إليه ولعل هذا فيما إذا لم يمكن غسل موضع الانفتاق أو كان ما أصابه
~~قليلا وقلنا القليل من الدم معفو عنه كما سيأتي والا فقد صار ذلك من الطاهر
~~فيجب؟ له *
# PageV04P013
# قال (الشرط الثاني طهارة الخبث وهي واجبة في الثوب والبدن والمكان أما
~~الثوب فان أصاب أحد كميه نجاسة فادى اجتهاده الي احدهما فغسله لم تصح صلاته
~~علي أحد الوجهين لانه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته) * النجاسة
~~قسمان (احدهما) النجاسة التي لا تقع في مظنة العذر والعفو (والثانى) التي
~~تقع فيها أما الاول فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء في الثوب والبدن
~~والمكان ويجوز ان يعلم قوله فهي واجبة بالميم لان اصحابنا نقلوا عن مالك ان
~~ازالة النجاسة عنده لا تجب للصلاة وانما يستحب ويدل على وجوب طهارة
# PageV04P014
# الثوب قوله تعالي (وثيابك فطهر) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء
~~رضي الله عنها " حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه " فان اصابه
~~نجاسة وعرف موضعها منه فطريق ازالتها بالغسل كما سبق
# PageV04P015
# ولو قطع موضع النجاسة حصل الغرض ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل وامكن ستر
~~العورة بالطاهر منه ولم ينقص من قيمته بالقطع اكثر من اجرة مثل الثوب لو
~~استأجره وان لم يعرف موضع النجاسة من الثوب وكان يجوزه في كل جرء منه وجب
~~غسل جميعه وكذلك في البدن ولا يجوز الاقتصار على غسل البعض لا بالتحرى ولا
~~دونه وان أفاد ذلك الشك في نجاسة الباقي لان حصول النجاسة في هذا الثوب
~~متيقن واليقين
# PageV04P016
# لا يدفع بالشك ولو شقه نصفين لم يجز التحريم فيهما ms0528 لجواز ان يكون الشق في
~~موضع النجاسة فيكونا نجسين ولو اصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب لا نحكم
~~بنجاسته لانا لا نتيقن نجاسة موضع الاصابة ولو غسل احد نصفيه ثم غسل النصف
~~الثاني فهو كما لو تيقن نجاسة لكل وغسله هكذا وفيه وجهان (احدهما) انه لا
~~يطهر حتى يغسل الكل دفعة واحدة (واظهرهما) انه ان غسل مع النصف الثاني
~~القدر الذى يجاوره من الاول طهر الكل وان لم يغسل الا النصف في الدفعة
~~الثانية طهر الطرفان وبقى المنتصف نجسا في صورة التيقن ونجسا في الصورة
~~الاولي ولو نحس واحد من موضعين منحصرين أو مواضع واشكل عليه كما لو تنجس
~~أحد الكمين فادى اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فغسله وصلي فيه فهذه مسألة
~~الكتاب وفى صحة صلاته
# PageV04P017
# وجهان (احدهما) وينسب الي ابن سريج أنها تصح لحصول غلبة الظن بالطهارة
~~(واصحهما) عند معظم الاصحاب أنها لا تصح لان الثوب واحد وقد تيقن نجاسته
~~ولم يتيقن الطهارة فيستصحب اليقين وصار كما لو خفى موضع النجاسة ولم تنحصر
~~في بعض المواضع ولو فصل أحد الكمين عن الثوب واجتهد فيهما فهما كالثوبين ان
~~غسل ما ظنه نجسا وصلي فيه جاز وان صلي فيما ظنه طاهرا جاز أيضا لانه لم
~~يستيقن نجاسته
# PageV04P018
# أصلا فاجتهاده متأيد باستصحاب أصل الطهارة بخلاف ما قبل الفصل ويجرى
~~الوجهان فيما إذا نجس احدى يديه أو احدى اصابعه وغسل النجس عنده وصلى وكذلك
~~فيما لو اجتهد في ثوبين وغسل النجس عنده وصلي فيهما معا لانه استيقن
~~النجاسة في المجموع ولم يستيقن الطهارة لكن الاظهر ههنا الجواز وفرقوا بأن
~~محل الاجتهاد الاشتباه بين الشيئين فاما إذا اشتبه عليه اجزاء الشئ الواحد
# PageV04P019
# فلا يؤمر فيه بالاجتهاد ولهذا لا يجتهد إذا خفى عليه موضع النجاسة ولم
~~ينحصر في موضعين أو مواضع مخصوصة وإذا كان كذلك فتأثير الاجتهاد فيه أضعف
~~ولو غسل احدى الكمين بالاجتهاد وفصله عن الباقي فجواز الصلاة فيما لم يغسله
~~وحده على الخلاف وإذا غسل أحد الثوبين بالاجتهاد تجوز الصلاة في كل
# PageV04P020
# واحد ms0529 منهما وحده بلا خلاف ولو اشتبه عليه ثوبان طاهر ونجس أو أثواب بعضها
~~طاهر وبعضها نجس فيجتهد كما سبق في الاواني فان لم يغلب علي ظنه شئ وامكنه
~~غسل واحد ليستصحبه في صلاته لزمه ذلك والا فهو كما لو لم يجد الا ثوبا نجسا
~~وسيأتى حكمه في الشرط الثالث ولو غلب علي ظنه طهارة أحد الثوبين واستصحبه
~~ثم تغير اجتهاده عمل بمقتضي الاجتهاد الثاني في أظهر الوجهين كما في القبلة
~~بخلاف
# PageV04P021
# الاواني حيث لا يعمل فيها بالاجتهاد الثاني علي النص لما سبق انه يلزم
~~منه نقض الاجتهاد بالاجتهاد * قال (ولو القى طرف عمامته على نجاسة بطلت
~~صلاته وان كان لا يتحرك بحركته ولو قبض طرف حبل ملقى علي نجاسة بطلت صلاته
~~ان كان الملاقى للنجاسة يتحرك بحركته والا فوجههان ولو كان علي ساجور كلب
~~أو عنق حمار عليه نجاسة فوجهان مرتبان واولي بالجواز ولو كان رأس الحبل تحت
~~رجله فلا بأس لانه ليس حاملا ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهرا سواء كان
~~يتحرك بحركته في قيامه وقعوده أو كان يتحرك بعض اطرافه كذبابة العمامة وكما
~~لا يجوز ان يكون شئ من ملبوسه نجسا لا يجوز ان يكون ملاقيا للنجاسة فلو
~~القى طرف عمامته علي ارض نجسة أو عين نجسة بطلت صلاته وان لم يتحرك بحركته
~~لانها ملبوسة له ومعدودة من ثيابه فصار كما
# لو لبس قميصا طويلا لا يرتفع ذيله بارتفاعه وكان نجسا لا تصح صلاته وذكر
~~الصيدلاني وآخرون ان عند أبي حنيفة ان لم يتحرك طرف العمامة الملقى علي
~~النجاسة بحركته جازت صلاته فليكن قوله
# PageV04P022
# وان كان لا يتحرك بحركته معلما بالحاء لذلك ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه
~~الآخر نجس أو ملقي على نجاسة فان كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه
~~بطلت صلاته لانه حامل للشئ النجس أو لما هو متصل بالنجاسة وان كان لا يتحرك
~~فوجهان (احدهما) تبطل صلاته كما في العمامة لانه حامل لشئ متصل بالنجاسة
~~(والثانى) أنها لا تبطل لان الطرف الملاقى للنجاسة ms0530 ليس محمولا له فانه لا
~~يرتفع بارتفاعه بخلاف العمامة فانها منسوبة إليه لبسا والمصلى مأخوذ بطهارة
~~ثيابه وكلام الاكثرين يدل علي أن الوجه الاول ارجح عندهم ولو كان طرف الحبل
~~ملقى على ساجور كلب أو مشدودا به فوجهان مرتبان علي الصورة السابقة وهذه
~~الصورة أولي بصحة الصلاة لان بين الكلب وطرف الحبل واسطة وهى الساجور فيكون
~~ابعد عن النجاسة ولو كان طرف الحبل على الكلب فهو والصورة السابقة سواء ولو
~~كان طرف الحبل علي موضع طاهر من حمار وعليه نجاسة في موضع آخر فالخلاف فيه
~~مرتب وهذه الصورة أولي بالصحة من صورة الساجور لان الساجو قد يعد من توابع
~~الحبل واجزائه بخلاف الحمار هكذا رتب المسائل امام الحرمين وصاحب الكتاب في
~~الوسيط وأشار ههنا إلى معظم الغرض وإذا تركت الترتيب وقلت أخذ بطرف حبل
~~طرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة حصل في الجواب ثلاثة اوجه (أحدها) تصح
~~(والثاني) لا (والثالث) ان كان الطرف
# PageV04P023
# الآخر نجسا أو متصلا بعين النجاسة كما لو كان في عنق كلب فلا تصح وإن كان
~~متصلا بشئ طاهر وذلك الطاهر متصل بنجاسة كما لو كان مشدودا في ساجور أو
~~خرقه وهما في عنق كلب أو كان عنق حمار وعليه حمل نجس فلا بأس وهكذا أورد
~~الخلاف الصيدلانى وتابعه صاحب التهذيب ثم أعرف ههنا أمورا (أحدها) أن فرض
~~صاحب الكتاب الصورة فيما إذا قبض بيده على طرف الحبل ليس لتخصيص الحكم
~~بالقبض بل لو شده في يده أو رجله أو في وسطه كان كما لو قبض عليه علي أن
~~صاحب
# PageV04P024
# التهذيب جعل صورة الشد أولي بالمنع حيث الحقها بمسألة العمامة ولم يحك
~~فيها خلافا وفي القبض باليد روى الوجوه الثلاثة (الثاني الفرق بين أن يكون
~~الطرف الملقى على النجاسة يتحرك بحركته وبين أن لا يتحرك في الجزم بالمنع
~~في الحالة الاولي وتخصيص الخلاف بالحالة الثانية لم أره إلا للمصنف وإمام
~~الحرمين ومن تابعهما وعامة الاصحاب ارسلوا الكلام إرسالا سواء منهم من جزم
~~بالمنع ومن أثبت الخلاف (الثالث) ms0531 أطلق الكلام في الكلب وهكذا فعل الشيخ أبو
~~محمد والصيدلاني وابن الصباغ وفصل الاكثرون وقالوا ان كان الكلب صغيرا أو
~~ميتا وطرف الحبل مشدود عليه بطلت صلاته بلا خلاف لانه حامل للنجاسة ويعنون
~~به انه لو مشى لجره وان كان الكلب كبيرا حيا فاصح الوجهين أنها تبطل ايضا
~~لانه حامل لشئ متصل بالنجاسة والثاني لا لانه يمشى باختياره وله قوة
~~الامتناع وإذا كان مشدودا في سفينة وموضع الشد طاهر وفى السفينة نجاسة فان
~~كانت صغيرة تنجر بالجر فهى كالكلب وإن كانت كبيرة فلا بأس كما لو كان
~~مشدودا في باب دار فيها نجاسة وحكوا وجها بعيدا في السفينة الكبيرة أيضا
~~ويعرف من هذا الفصل صحة قولنا من قبل ان قضية كلام الاكثرين ترجيح وجه
~~البطلان (الرابع) قوله علي ساجور كلب أو عنق حمار عليه نجاسة يفهم ان الشد
~~ليس بشرط بل يجرى الخلاف عند حصول الاتصال والالتقاء والعراقيون من اصحابنا
~~اطبقوا علي التصوير في الشد ولعل السبب فيه انهم ينظرون إلي الانجرار عند
~~الجر ولا يكون ذلك إلا بتقدير الشد ثم اتفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس
~~الحبل تحت رجله صحت صلاته في الصور جميعها لانه ليس حاملا لنجاسة ولا لما
~~هو متصل بنجاسة وما تحت قدمه
# PageV04P025
# طاهر فاشبه ما لو صلى علي بساط طرفه الآخر نجس * قال (واما البدن فيجب
~~تطهيره كما سبق في الطهارة وفيه مسألتان (أحداهما) إذا وصل عظمه بعظم نجس
~~وجب (ح و) نزعه وإن كان يخاف الهلاك علي المنصوص ولكن إذا كان متعديا في
~~الجبر بان وجد عظما طاهرا وإذا لم يكتس العظم باللحم فان استتر سقط حكم
~~النجاسة عنه فان مات قبل النزع لم ينزع علي النص لانه ميت كله وفيه قول
~~مخرج انه لا ينزع عند خوف الهلاك) *
# قوله فيجب تطهيره كما سبق في الطهارة لا اختصاص له بالبدن بل حكم ازالة
~~النجاسة فيه وفى الثوب والمكان واحد فلو ذكر هذا الكلام عند قوله وهى واجبة
~~في الثوب والبدن والمكان لكان أحسن ms0532 الا أن يريد به الاشارة الي الاستنجاء
~~أيضا فان النجاسة التى تصيب البدن تنقسم الي ما يزال
# PageV04P026
# بالماء لا غير وإلي ما يخفف بالحجر ونحوه وهذا من خاصية البدن ثم تكلم
~~ههنا في مسألتين (أحداهما) وصل العظم ومن انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم
~~طاهر فلا بأس وإن جبره بعظم نجس وينبغى أن يتذكر أولا ان هذا يتفرع علي
~~ظاهر المذهب في نجاسة العظام فينظر ان احتاج إلي الجبر ولم يجد عظما طاهرا
~~يقوم مقامه فهو معذور للضرورة وليس عليه نزعه وإن لم يحتج إليه أو وجد
~~طاهرا يقوم مقامه فيجب عليه النزع ان كان لا يخاف الهلاك ولا تلف عضو من
~~أعضائه ولا شيئا من المحذورات المذكورة في التيمم فان لم يفعل أجبره
~~السلطان عليه ولم تصح صلاته معه لانه حامل لنجاسة يمكنه ازالتها وقد تعدى
~~بحملها ولا عبرة بالالم الذى يلحقه ولا يخاف منه ولا فرق بين ان يكتسي
~~باللحم وبين ان لا يكتسي خلافا لابي حنيفة حيث قال إذا اكتسى باللحم لم يجب
~~النزع وان كان لا يخاف الهلاك: لنا أنه حامل لنجاسة اصابته من خارج ولم
~~تحصل في معدن النجاسة فيلزمه الازالة عند القدرة كما لو كانت علي ظاهر
~~البدن ومال امام الحرمين الي ما ذكره أبو حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن ابا
~~الحسين حكاه عن بعض الاصحاب وان خاف من النزع الهلاك أو ما في معناه ففى
~~وجوب النزع وجهان (أحدهما) يجب لتفريطه ولو لم ينزع لكان مصليا عمره مع
~~النجاسة ونحن نحتمل سفك الدم في ترك صلاة واحدة (والثانى) وهو المذهب انه
~~لا يجب ابقاء للروح كما لو كان عليه نجاسه يخاف من غسلها التلف لا يجب عليه
~~غسلها بل يحرم وهذا في حالة الحياة اما لو مات قبل النزع فهل ينزع منه
~~العظم الذى يجب نزعه في الحياة فيه وجهان أظهرهما وهو الذى نص عليه في
~~المختصر وغيره انه لا ينزع لان فيه مثلة وهتكا لحرمة الميت ولان النزع في
~~حالة الحياة ms0533 انما أمر به محافظة على شرائط الصلاة فإذا مات زال التكليف
~~وسقط التعبد (والثاني) انه ينزع لئلا يلقى الله تعالي حاملا للنجاسة ومنهم
~~من خصص هذا الوجه بما إذا لم يستتر باللحم وقطع بنفي النزع بعد الموت عند
~~استتاره ولنعد الي
# ما يتعلق بلفظ الكتاب قوله وجب نزعه وان كان يخاف الهلاك علي المنصوص
~~الخلاف في وجوب النزع يرجع الي حالة خوف الهلاك وليس هو مختلفا فيه علي
~~الاطلاق وقوله ولكن إذا كان متعديا
# PageV04P027
# في الجبر لا يختص بقولنا يوجب النزع عند خوف الهلاك بل حيث وجب النزع أما
~~وفاقا وهو حالة عدم الخوف أو علي أحد المدهبين في حالة الخوف فشرطه ان يكون
~~متعديا في الجبر وقوله في آخر المسألة وفيه قول مخرج أنه لا ينزع عند خوف
~~الهلاك هو المقابل لقوله ههنا وان كان يخاف الهلاك علي المنصوص ولا تعلق له
~~بقوله لم ينزع علي النص لانه ميت كله وتعبيره عن الخلاف في وجوب النزع
~~بالقولين المنصوص والمخرج من تفرداته وسائر الاصحاب لم يطلقوا في المسألة
~~إلا وجهين كما قدمنا ورجحوا القول بعدم الوجوب وإيراده يشعر بترجيح الوجوب
~~ويجوز أن يقال إنما عبر عن وجوب النزع بالمنصوص لان الشافعي رضي الله عنه
~~قال في المختصر ولا يصل ما انكسر من عظمه الا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا وان
~~رقعه بعظم ميتة أجبره السلطان علي قلعه وهذا مطلق يتناول حالة الخوف وعدمه
~~ولك ان تعلم قوله وان كان يخاف الهلاك بالحاء لان الصيدلانى روى عن ابى
~~حنيفة أنه لا ينزع عند خوف الهلاك سواء التحم أو لم يلتحم وعند الالتحام لا
~~ينزع خيف الهلاك أم لم يخف وقوله بان وجد عظما طاهرا معناه عظما طاهرا يقوم
~~مقام العظم النجس عند الحاجة الي الجبر وإلا فالتعدي لا يحصل بمجرد وجدان
~~العظم الطاهر وقوله وإذا لم يستتر العظم باللحم فان استتر سقط حكم نجاسته
~~جواب عن الوجه الذى ذكرنا أن إمام الحرمين مال إليه والظاهر عند الجمهور
~~انه لا فرق بين ms0534 ان يستتر أو لا يستتر حيث أوجبنا النزع فليكن قوله وإذا لم
~~يستتر معلما بالواو لانه جعله مشروطا وكذا قوله سقط حكم نجاسته وقوله فان
~~مات قبل النزع لم ينزع علي النص لعلك تقول ما معنى قوله لم ينزع معناه انه
~~لا يجوز النزع ام انه لا يجب والجواب أن
# PageV04P028
# قضية التعليل بهتك الحرمة انه لا يجوز وقضية التعليل الثاني انه لا يجب
~~وقد اختلف كلام الناقلين في الوجه المقابل له وهو انه ينزع منهم من روى
~~الوجوب ومنهم من قال الاولي النزع وقوله لانه
# ميت كله لفظ الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر فان مات صار ميتا كله
~~والله حسيبه أي محاسبه فان شاء عفا عنه وان شاء عذبه واختلفوا في معنى قوله
~~صار ميتا منهم من قال اراد أنه صار نجسا كله مثل ذلك العظم فلا معنى لقلعه
~~واستخرجوا من هذا اللفظ أن له قولا في نجاسة الادمى بالموت ومنهم من قال
~~اراد انه سقط عنه حكم التكليف بالموت وكنا نأمره بالقلع لحق الصلاة فلا
~~حاجة إلى النزع الآن واعلم أن مداواة الجرح بالدواء النجس والخيط النجس
~~كالوصل بالعظم النجس فيجب النزع حيث يجب نزع العظم النجس وكذا لو شق موضعا
~~من بدنه وجعل فيه دما وكذا لو وشم يده بالنؤورة أو العظلم فانه ينجس عند
~~الغرز وحكى عن تعليق الفراء انه يزال الوشم بالعلاج فان لم يمكن إلا بالجرح
~~لا يجرح ولا اثم عليه بعد التوبة * قال (الثانية قال صلي الله عليه وسلم "
~~لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة وعلة
~~تحريم الوصل ان الشعر أما ان يكون نجسا أو شعر اجنبي لا يحل النظر إليه وان
~~كان
# PageV04P029
# مبانا علي احد الوجهين فان كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهى
~~متعرضة للتهمة وان كانت ذات زوج فهى ملبسة عليه فان كان باذن الزوج لم يحرم
~~على اقيس الوجهين وفى تحمير الوجنة تردد في الحاقه بالوصل) * المسألة
~~الثانية وصل الشعر والاصل فيه ما روى ms0535 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
~~قال " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة
~~والمستوشرة " قال علماء العرب الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر
~~والمستوصلة هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك والوشم غرز ظهر الكف ونحوه
~~بالابرة واشباعه بالعظلم ونحوه حتي يخضر والواشمة هي التى تفعل ذلك
~~والمستوشمة هي التي تفعل بها والواشرة التى تشر الاسنان حتى يكون لها اشر
~~وهو التحدد والرقة في طرف
# PageV04P030
# الاسنان تفعله الكبيرة تشبها بالصغائر ويروى بدل المستوشمة والمستوشرة
~~المتوشمة والمتوشرة والمعنى واحد وإذا عرفت ذلك فاعلم ان وصل الشعر حرام
~~وفاقا في بعض الاحوال وخلافا في
# بعضها ثم قد يحرم لمعنى واحد وقد يجتمع له معان وتفصيله ان الشعر أما نجس
~~وأما طاهر وهذا التقسيم مفرع علي ظاهر المذهب وهو ان الشعر قد ينجس بالموت
~~فاما الشعر النجس فيحرم وصله لانه لا يجوز استصحابه في الصلاة وفى غير
~~الصلاة يكون مستعملا للشئ النجس العين في بدنه استعمال اتصال وذلك حرام في
~~أصح القولين ومكروه في الثاني الا عند ضرورة أو حاجة حاقة ونظيره الادهان
~~بالدهن النجس ولبس جلد الميتة والكلب والخنزير والامتشاط بمشط عاج كل ذلك
~~حرام علي الاصح وأما غير النجس فينقسم إلى شعر الآدمى وغيره وهذا التقسيم
~~مفرع علي ظاهر المذهب وهو ان شعر الادمى لا ينجس بالموت والابانة فاما شعر
~~الادمى فيحرم وصله لان من كرامته أن لا ينتفع بشئ منه بعد موته وانفصاله
~~عنه بل يدفن وايضا فلانه ان كان شعر رجل فيحرم على المرأة استصحابه والنظر
~~إليه وان كان شعر امرأة فيحرم على زوجها أو سيدها النظر إليه وهذا بتقدير
~~أن يكون شعر
# PageV04P031
# رجل اجنبي عنها أو شعر امرأة اجنبية عن زوجها أو سيدها وبتقدير أن يتفرع
~~علي أن العضو المبان يحرم النظر إليه ومسه وفيه وجهان فان كان شعر رجل من
~~محارمها أو شعر امرأة من محارم زوجها أو لم يكن لها زوج أو فرعنا على جواز
~~النظر إلى العضو المبان فلا تكاد تطرد ms0536 هذه العلة الاخيرة ويثبت التحريم
~~بظاهر الخبر وبالمعني الاول ولا فرق في تحريم الوصل بالشعر النجس وشعر
~~الادمى بين أن تكون المرأة خلية أو ذات زوج وأما شعر غير الادمى فينظر فيه
~~الي حال المرأة ان لم يكن لها زوج ولا سيد فلا يجوز لها وصله للخبر ولانها
~~تعرض نفسها للتهمة ولانها تغر الطالب وذكر الشيخ ابو حامد وطائفة انه يكره
~~ولا يحرم والاول اظهر وبه قال القاضي ابن كج والاكثرون فان كان لها زوج أو
~~سيد فلا يجوز لها الوصل بغير اذنه لانه تغرير له وتلبيس عليه وان وصلت
~~باذنه فوجهان (احدهما) المنع ايضا لعموم الخبر (واقيسهما) واظهرهما الجواز
~~كسائر وجوه الزينة المحببة الي الزوج وقال الشيخ أبو حامد ومتبعوه لا يحرم
~~ولا يكره إذا كان لها زوج ولم يفرقوا بين أن ياذن أو لا ياذن
# PageV04P032
# وسوى ابن كج بين حالتى الاذن وعدمه وحكي في الجواز وجهين فيهما هذا حاصل
~~المسألة وقوله
# وعلة تحريم الوصل يوهم الجزم بالتحريم على الاطلاق ورد الكلام إلى العلة
~~لكنه لم يرد ذلك الا تراه يقول آخر الم يحرم علي أقيس الوجهين وانما أراد
~~أن يبين مواضع التحريم خلافا ووفاقا مع التعرض للمعانى الموجبة للتحريم
~~فقوله اما أن يكون نجسا أي فيحرم وهو اشارة الي قسم النجس من الشعور وغير
~~النجس علي ما ذكرناه أما شعر الآدمى وقوله أو شعر اجنبي إشارة واليه وأما
~~شعر غيره وهو قوله أو شعر بهيمة وإنما قال أو شعر أجنبي لانه اراد التعليل
~~بالمعني الثاني علي سبق دون المعنى الاول وهو كرامة الآدمى والشعر الموصول
~~مبان فبين أن في تحريم النظر الي العضو المبان وجهين ليعرف أن التحريم
~~معللا بهذا المعنى انما يستمر على قولنا بتحريم النظر واعلم انه نص في هذا
~~الموضع على وجهين في تحريم النظر والذي أجاب به في أول كتاب النكاح انما هو
~~التحريم حيث قال والعضو المبان كالمتصل وسنشرح المسألة ثم ان شاء الله
~~تعالى (وقوله) فهى متعرضة للتهمة أي فيحرم عليها وكذا ms0537 قوله فهى ملبسة عليه
~~وكانه حذف ذكر التحريم اكتفاء بقوله أو لا وعلة تحريم الوصل ولا بأس لو
~~اعلمت قوله اما ان يكون نجسا بالحاء والواو لان عنده الشعر لا يكون نجسا
~~أصلا وهو قول لنا وأما قوله وفى تحمير الوجنة تردد فاعلم ان الصيدلاني
~~والقاضي الحسين ذكرا في طريقهما ان تحمير الوجنة كوصل الشعر الطاهر فلا
~~يجوز ان كانت المرأة خلية ولا إذا كانت ذات زوج ولم يأذن لها وان فعلته
~~باذنه ففيه وجهان واستبعد امام الحرمين قدس الله روحه الخلاف فيما
# PageV04P033
# إذا كان بأذن الزوج وخصه بالوصل لانه ورد فيه النهي وفيه تغيير للخلقة
~~وليس في التحمير نهى ولا تغيير ظاهر إذ الوجنة قد تحمر لعارض غضب أو فرح
~~فعلي هذا لا يلتحق تحمير الوجنة بوصل الشعر الطاهر علي الاطلاق بل هو جائز
~~عند الاذن بلا خلاف وعلي الاول يلتحق به مطلقا فهذا تنزيل التردد المذكور
~~في الكتاب ومعناه ونسب في الوسيط التردد في المسألة الي الصيدلاني وليس في
~~كلامه ما يقتضي ذلك ولا حكاه امام الحرمين عنه والخضاب بالسواد وتطريف
~~الاصابع الحقوه بالتحمير قال في النهاية ويقرب منه تجعيد الشعر ولا بأس
~~بتصفيف الطرة وتسويد الاصداغ واطلقوا القول بستحباب الخضاب بالحناء لها بكل
~~حال وقد تنازع معنى التعرض للتهمة في بعض هذه الاحوال إذا كانت خلية فليكن
~~الامر على تفصيل سنحكيه في فصل سنن الاحرام ان شاء الله تعالي واما الوشم
~~المذكور في
# الخبر فلا يجوز بحال والوشر كوصل الشعر الطاهر * قال (وأما المكان فليكن
~~كل ما يماس بدنه طاهرا (ح) وما لا يماس فلا بأس بنجاسته الا ما يحاذي صدره
~~في السجود ففيه وجهان لانه كالمنسوب إليه) * يجب أن يكون ما يلاقى بدن
~~المصلي وثيابه من موضع الصلاة طاهرا خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يشترط الا
~~طهارة موضع القدمين وفي رواية طهارة موضع القدمين والجبهة ولا يضر نجاسة ما
~~عداه الا أن يتحرك بحركته لنا النهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كما
~~سيأتي ولا سبب ms0538 له الا نجاستهما وكما يعتبر ذلك في جهة السفل يعتبر في جهة
~~العلو والجوانب المحيطة به حتي لو وقف بحيث يحتك في صلاته بجدار نجس بطلت
# PageV04P034
# صلاته ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو على طرف آخر منه نجاسة أو على سرير
~~قوائمه على نجاسة لم يضر خلافا لابي حنيفة حيث قال ان كان يتحرك ذلك الموضع
~~بحركته لم يجز وإذا نجس احد البيتين تحرى كما في الثياب والاواني وإذا
~~اشتبه مكان من بيت أو بساط فوجهان (اصحهما) انه لا يجزى كما لو خفى موضع
~~النجاسة من الثوب الواحد والثاني نعم كما لو اشتبه ذلك في الصحراء يتحرى
~~ويصلي ولو كان ما يلاقى بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهر لكن كان ما يحاذي
~~صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه وجهان
~~(احدهما) لا لان القدر الذى يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر
~~طهارته كقميصه الفوقاني الذى لا يلاقى بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر
~~طهارته (واصحهما) ان صلاته صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها
~~فصار كما لو صلي علي بساط احد طرفيه نجس تصح صلاته وان عد ذلك مصلاه ونسب
~~إليه وقوله فليكن كل ما يماس بدنه طاهرا ينبغي ان يعلم بالحاء وكذا قوله
~~فلا بأس بنجاسته لما ذكرناه والمراد ما يماس بدنه وثيابه وقوله وما لا يماس
~~أي لا يماسهما وفى لفظ المماسة اشارة الي انه لو كان تحت البساط الذى يصلي
~~عليه نجاسة لم يضر وان كان يصلي علي نجاسة لانه لا مماسة ولو بسط علي
~~النجاسة ثوبا مهلهل النسيج وصلى عليه فان كان يحصل المماسة والالتقاء في
~~الفرج لم
# PageV04P035
# تصح الصلاة وان كان لا يحصل الالتقاء لكن النجاسة تحاذى من الفرج يده
~~الموضوعة عليه في السجود
# أو سائر بدنه فهذا علي الوجهين السابقين في نجاسة ما يحاذي صدره * قال
~~(وقد نهى عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة وقارعة
~~الطريق وبطن الوادي والحمام وظهر الكعبة ms0539 وأعطان الابل * أما مسلخ الحمام
~~ففيه تردد * واعطان الابل مجتمعها عند الصدر عن المنهل إذ لا يؤمن نفارها
~~هذا حكم النجاسات التى لا عذر في استصحابها) * مما يتعلق بمكان الصلاة
~~الكلام في الاماكن التى ورد النهى عن الصلاة فيها وقد روى عن ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في سبعة مواطن
~~المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر
~~بيت الله تعالي ويروى بدل بطن الوادي المقبرة فاما المزبلة والمجزرة فالنهي
~~فيهما لنجاسة المكان فلو فرش عليه ثوبا أو بساطا طاهرا فللنهى معنيان
~~(احدهما) غلبة النجاسة في الطرق والثاني ان مرور الناس يشغله عن الصلاة قال
~~في التتمة اختلفوا في ان العلة ماذا وبنى عليه الصلاة في جوار الطرق في
~~البراري ان
# PageV04P036
# قلنا النهي للمعنى الاول يثبت فيها ايضا وان قلنا للمعنى الثاني فلا وفى
~~صحة الصلاة في الشوارع مع غلبة النجاسات فيها القولان اللذان ذكرناهما في
~~باب الاجتهاد لتعارض الاصل والغالب فان صححناها فالنهى للتنزيه وإلا
~~فللتحريم فلو بسط شيئا طاهرا صحت لا محالة وتبقى الكراهة بسبب الشغل: وأما
~~بطن الوادي فسبب النهى فيه خوف السيل السالب للخشوع فان لم يتوقع السيل ثم
~~فيجوز ان يقال لا كراهة ويجوز ان يتبع ظاهر النهي: وأما الحمام فقد اختلفوا
~~في سبب النهي فيه: منهم من قال سببه انه يكثر فيه النجاسات والقاذورات
~~فيخاف اصابة الرشاش اياه ومنهم من قال بل سببه انه مأوى الشيطان فلا يصلى
~~فيه وفي المسلخ وجهان مبنيان على هذين المعنيين ان قلنا بالاول فلا تنكره
~~الصلاة فيه وان قلنا بالثاني فتكره وأيضا فان دخول الناس يشغله وهذا الوجه
~~أظهر وتصح الصلاة بكل حال في المسلخ وغيره إذا علم طهارة الموضع خلافا
~~لاحمد: وأما ظهر الكعبة فحكمه ما سبق في باب الاستقبال وأما اعطان الابل
~~فقد فسرها الشافعي رضي الله عنه بالمواضع التي تنحى إليها الابل
# الشاربة ليشرب غيرها فإذا اجتمعت استبقت وهو المراد من قوله مجتمعها ms0540 عند
~~الصدر من المنهل وليس النهي فيها لمكان النجاسة فانه لا كراهة في مراح
~~الغنم وأمر النجاسة لا يختلف روى انه صلي الله عليه وسلم قال " إذا ادركتكم
~~الصلاة وانتم في مراح الغنم فصلوا فيها فانها سكينة وبركة وإذا ادركتكم
~~وانتم في أعطان الابل فاخرجوا منها وصلوا فانها جن خلقت من جن ألا ترى إذا
~~نفرت
# PageV04P037
# كيف تشمخ بانفها " والفرق من وجهين (احدهما) قال الشافعي رضى الله عنه
~~يبين الخبر انها خلقت من اجن والصلاة تكره في مأوى الجن والشياطين ولهذا
~~قال صلي الله عليه وسلم " اخرجوا من هذا الوادي فان فيه شيطانا " والثاني
~~انه يخاف من نفارها وذلك يبطل الخشوع وهذا المعنى لا يوجد في الغنم ومراح
~~الغنم هو مأواها ليلا وقد يصور في الغنم مثل ما صور في أعطان الابل وحكمهما
~~واحد ومأوى الابل ليلا كالموضع المعبر عنه بالعطن نظرا الي انها مخلوقة من
~~الجن ويخاف منها أيضا نعم النفار في الموضع الذى تقف فيه صادرة من المنهل
~~اقرب لاجتماعها وازدحامها جائية وذاهبة فتكون الكراهة فيه اشد وكل واحد من
~~العطن والمراح ااكان نجسا بالابوال والابعار لم تجز الصلاة فيه وإن كانا
~~طاهرين صحت مع افتراقهما في الكراهة وقال احمد لا تصح الصلاة في العطن بحال
~~وأما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حال روى أنه صلي الله عليه وسلم قال
~~" الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام " ثم ان كانت جديدة لم تنبش أو فرش
~~على نبشها ثوبا طاهرا وصلى صحت
# PageV04P038
# صلاته خلافا لاحمد وإن صلي في مقبرة يعلم أن موضع الصلاة منها منبوش لم
~~تصح الصلاة لاختلاط صديد الموتي به وإن شك في نبشه فقولان سبقا في نظائر
~~المسألة اظهرهما الجواز لان الاصل الطهارة وبه قال مالك وابن ابى هريرة
~~والثانى المنع لان الغالب في المقابر النبش وبه قال أبو اسحق ويكره استقبال
~~القبور في الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى ان تتخذ القبور
~~محاريب " هذا تمام الكلام في النجاسات التي ليست هي في مظنة ms0541 العفو والعذر *
~~قال (اما مظان الاعذار فخمسة الاولي الاثر علي محل النجو ولو حمل المصلى من
~~استجمر لم يجز
# على أصح الوجهين لان العفو في محل نجو المصلي للحاجة ولو حمل طيرا جاز
~~وما في البطن ليس له حكم النجاسة
# PageV04P039
# قبل الخروج لانها مستترة خلقة وما على منفذه لا مبالاة به على الاظهر وفى
~~الحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد لان النجاسة مستترة خلقة والقارورة
~~المصممة الرأس ليست كالبيضة (و) * القسم الثاني من النجاسات النجاسات
~~الواقعة في مظنة العذر والعفو وقد جعل مظان الغذر خمسا (أحداها) الاثر علي
~~محل النجو إذا استنجى بالحجر فهو معفو عنه وإن كان ذلك المحل نجسا اما كونه
~~معفوا عنه فلما سبق من جواز الاقتصار علي الحجر واما كونه نجسا فلان المطهر
~~هو الماء فلو خاض في ماء قليل نجس الماء لان العفو رخصة وتخفيف والخوض في
~~الماء مما تندر الحاجة إليه ولو حمل المصلي من استنجى بالحجر ففى صحة صلاته
~~وجهان (أحدهما) تصح لان ذلك الاثر واقع في محل العفو فلا عبرة به كما لو
~~صلى المحمول معه وكما يعفى عنه من الحامل (واصحهما) انها لا تصح لان العفو
~~عنه من المستجمر انما كان للحاجة ولا حاجة به الي حمل الغير فصار كما لو
~~حمل شيئا آخر نجسا وينسب الوجه الاول إلى الشيخ ابي علي والثاني الي القفال
~~ويجرى الوجهان فيما إذا حمل المصلي من علي ثوبه نجاسة معفو عنها ويقرب
~~منهما الوجهان فيما لو عرق وتلوث بمحل النجو غيره لكن الاصح ههنا العفو
~~لتعذر الاحتراز بخلاف حمل الغير ولو حمل طيرا أو حيوانا آخر لا نجاسة عليه
~~صحت صلاته ولا نظر إلى ما في بطنه من النجاسة لانها في معدنها الخلقى فلا
~~يعطى لها حكم النجاسة كما في جوف المصلي وما قدمناه من الفرق بين المصلي
~~والمحمول ينقدح ههنا لكن روى ان النبي صلي الله عليه وسلم حمل امامة بنت
~~ابى العاص في صلاته وهى بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ms0542
# PageV04P040
# فلذلك قلنا بالصحة وهذا إذا كان الحيوان المحمول طاهر المنفذ فان لم يكن
~~فهو جزء طاهر تنجس بما يخرج من النجاسة فهل تصح الصلاة فيه وجهان (أظهرهما)
~~عند المصنف أنها تصح ولا مبالاة بذلك القدر اليسير (والثاني) لا تصح كما لو
~~كان جزء آخر منه نجسا وهذا أظهر عند امام الحرمين ولم يورد في التتمة سواه
~~والوجهان جاريان فيما لو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع آخر وخرج حيا
~~هل يحكم بنجاسته لنجاسة المنفذ لكن الظاهر ثم العفو لان الحمل لا تعرض
~~الحاجة إليه الا علي سبيل الندور وصيانة الماء وسائر المائعات
# عنها مما يشق وأيضا فان الطيور لم تزل تغوص في المياه الكثيرة والقليلة
~~وكان الاولون لا يحترزون عنها ولو حمل بيضة صار حشوها دما وظاهرها طاهر ففى
~~صلاته وجهان حكاهما القفال وغيره (أحدهما) تصح صلاته كما لو حمل حيوانا
~~طاهر الظاهر لان النجاسة في الصورتين مستترة خلقة (وأظهرهما) أنها لا تصح
~~كالنجاسات الطاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحيوان لان للحيوان اثرا في درء
~~النجاسات الا ترى انها إذا زالت نجس جميع الاجزاء وأما البيضة فهي جماد
~~ويجرى هذا الخلاف فيما إذا حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا ولا رشح على
~~ظاهرها وكذلك في كل استتار خلقي ولو حمل قارورة مصممة الرأس بصفر ونحوها
~~وفيها نجاسة فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب ان صلاته تبطل لان
~~الاستتار ههنا ليس بخلقي بخلاف البيضة والحيوان وعن أبي على بن أبي هريرة
~~أنها تصح لان النجاسة باطنة لا يخرج منها شئ فاشبهت ما في البيضة وباطن
~~الحيوان ولو حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل الدم عن موضع الذبح فالذي قاله
~~الائمة أن الصلاة باطلة بخلاف الحمل في حال الحياة ولم يذكروا ههنا الخلاف
~~المذكور في البيضة ونحوها وذلك جواب منهم علي ظاهر المذهب والا فالنجاسة
~~مستترة ههنا أيضا خلقة ويجوز أن يجعل منافذ الحيوان فارقا والله أعلم وقوله
~~في مسألة حمل الطير لانها مستترة خلقة ظاهر اللفظ انما هو التعليل بمجرد ms0543
~~الاستتار خلقة ولو كان كذلك لوجب ان لا يقع التردد في البيضة لوجود العلة
~~لكن في الحيوان وجد امران الاستتار الخلقي وكونه في باطن الحيوان فكأن
~~بعضهم جعل العلة مجموع الامرين ومنع من حمل البيضة وبعضهم اكتفى بالوصف
~~الاول وجوز حمل البيضة فإذا قوله لانها مستترة خلقة اشارة الي الوصف الذى
~~لابد منه ثم يبقى الكلام في انه مؤثر وحده أو مع شئ آخر وأراد بالبيضة
~~المذكورة التى صار حشوها دما والا فهي كالمح المنتن وهو طاهر وقوله
~~القارورة المصممة الرأس
# PageV04P041
# يعنى بالصفر والنحاس وما أشبه ذلك أما التصميم بالخرقة ونحوها فلا يغنى
~~كلف النجاسة في الخرقة والشمع عند بعضهم كالخرقة والحقة القاضى ابن كج
~~بالرصاص * قال (الثانية يعذر من طين الشوارع فيما يتعذر الاحتراز عنه غالبا
~~وكذا ما علي الخف في حق من يصلى معه) *
# طين الشوارع ينقسم الي ما يغلب علي الظن اختلاطه بالنجاسات والي ما
~~يستيقن والي غيرهما فاما
# PageV04P042
# غيرهما فلا بأس به واما ما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسات ففيه قولان
~~سبق ذكرهما في باب الاجتهاد وأما ما تستيقن نجاسته فيعفى عن القليل منه لان
~~الناس لابد لهم من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك الا ثوبا واحدا
~~فلو أمروا بالغسل لعظم العناء والمشقة واما الكثير فلا يعفي عنه سائر
~~النجاسات والقليل هو الذى يتعذر الاحتراز عنه والرجوع في الفرق بينه وبين
~~الكثير الي العادة ويختلف الامر فيه بالوقت وبموضعه من البدن وذكر الائمة
~~له تقريبا فقالوا القليل المعفو عنه هو الذى لا ينسب صاحبه الي سقطة أو
~~نكبة أو قلة تحفظ فان نسب الي شئ
# PageV04P043
# من ذلك فهو كثير وقوله ويعذر من طين الشوارع اراد به القسم الثالث وهو
~~المستيقن النجاسة على ما صرح به في الوسيط ثم الذى يغلب علي الظن نجاسته في
~~معناه ان فرعنا علي العمل بالغالب واما قوله وكذا ما على الخف في حق من
~~يصلي معه فاعلم أولا أن اصحابنا حكوا عن الشافعي رضى الله عنه قولين في أنه ms0544
~~إذا أصابت أسفل خفه أو نعله نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب أجزاؤها هل تجوز
~~صلاته فيه قالوا وهما؟ ؟ علي انه لا يطهر والكلام في العفو احدهما وهو
~~القديم أنه تجوز صلاته فيه وبه قال أبو حنيفة لما روى انه صلى الله عليه
~~وسلم قال " إذا أصاب أحدكم أذى فليدلكه بالارض " ولان النجاسة تكثر في
~~الطرق وغسله كل مرة
# PageV04P044
# مما يشق فعفى عنه فاكتفى بالمسح كمحل النجو والثانى وهو الجديد أنه لا
~~يجوز الصلاة فيه ما لم يغسل كالثوب إذا أصابته نجاسة والاذى في الخبر محمول
~~علي المستقذرات وذكروا للقولين شروطا (أحدها) ان يكون تنجسه بنجاسة لها جرم
~~يلتصق به أما البول ونحوه فلا يكفى فيه الدلك بحال (والثانى) ان يقع الدلك
~~في حال الجفاف فاما ما دام رطبا فلا يغنى الدلك بلا خلاف (والثالث) حكى عن
~~الشيخ ابي محمد ان الخلاف فيما إذا كان يمشى في الطريق فأصابته النجاسة من
~~غير تعمد منه فاما إذا تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل لا محالة ثم قال
~~الاصحاب الفتوى علي الجديد ولم يفرقوا في حكاية القولين بين
# PageV04P045
# القليل والكثير من طين الشوارع المستيقن نجاسته ومن سائر النجاسات
~~الغالبة في الطرق واعلم ثانيا ان قوله وكذا ما على الخف يعني من طين
~~الشوارع وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث وغيره لان لفظه في الوسيط
~~وكذا ما علي الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عن مثلها وإذا عرفت ذلك فلك ان
~~تقول (ان قلنا) بالقديم فيحتمل نجاسة الخف ويكتفى بانتشار جرم النجاسة عنه
~~بالدلك بعد الجفاف وان قلنا بالجديد فلا يحتمل ذلك فما معني قوله وكذا ما
~~علي الخف اهو جواب على القديم ام كيف الحال والجواب ان خروجه علي القديم
~~واضح لا ينكرو وراءه احتمالان اقربهما أن يكون القولان مفروضين في الكثير
~~الذى لا يعفى عنه من النجاسات هل يجب غسله إذا اصاب الخف ام يكفى فيه الدلك
~~ويكون المراد مما ذكره في الكتاب القليل من الطين المستيقن نجاسته ومن
# PageV04P046
# الروث وغيره فيعفى ms0545 عنه في الخف كما في الثوب والبدن من غير غسل ولا دلك
~~بل العفو فيه لان الاحتراز اشق وكذلك يكتفى فيه بالدلك علي قول ولا يكتفى
~~به في الثوب والبدن بحال فعلي هذا لا يتعين كلام الكتاب جوابا على القديم
~~بل القليل معفو عنه بلا خلاف والاثر الباقي علي القديم ايضا فينتظم فيهما
~~الحكم بالعفو مما علي الخف والاحتمال الثاني ان يؤخذ باطلاق القولين ويطرد
~~في القليل والكثير من هذه النجاسات ويجوز ان يفرق علي هذا بين الخف والثوب
~~بأن الحاصل علي الثوب لطخات قليلة والحاصل على الخف قدر كبير وايضا فان
~~الخف ينزع في الغالب ولا يحتاج إلى استصحابه بخلاف الثياب فعلي هذا يتعين
~~كلام الكتاب جوابا علي القديم ومتى وقع التفريع على القديم مرادا سواء كان
~~ذلك كل المراد أو من المراد فيجب ان يريد بقوله وكذا ما على الخف
# PageV04P047
# اثر النجاسات المذكورة بعد الجفاف دون عينها فانه لو بقى العين فلا يحتمل
~~علي القديم ايضا كما لا يحتمل على الجديد وعلى الاحتمال الاول ينبغى ان
~~يعفى عن اللوث الحاصل على جميع اسفل الخف واطرافه ويعد ذلك قليلا بخلاف ما
~~لو كان علي الثوب والبدن وكذا يعفى عن اللوث في حال الرطوبة كما في
# الثوب والبدن بخلاف ما إذا فرعنا علي القديم فان العفو يختص بالاثر
~~الباقي بعد الجفاف والدلك ثم
# PageV04P048
# العفو بكل حال فيما يحصل من غير قصد منه اما لو تعمد التلطيخ فلا وهكذا
~~يكون الحكم في الثوب والبدن ولهذا قال في باب الاستقبال الماشي المتنفل لو
~~مشي على نجاسة قصدا بطلت صلاته ولا تجب المبالغة في التحفظ عند كثرة
~~النجاسات في الطرق (فان قلت) حكيتم ثم عن امام الحرمين أنه لو مشى علي
~~نجاسة رطبة بطلت صلاته سواء كان قاصدا إليها أو لم يكن وهذا يخالف ما ذكرتم
~~الآن (قلنا) ذاك إذا جرينا علي الاحتمال الاول الاقرب محمول علي ما إذا حصل
~~تلويث كثير لا يقع في حد العفو واعلم أن قوله في باب المسح ms0546 على الخفين يمسح
~~أعلى الخف وأسفله إلا أن يكون على أسفله نجاسة إن كان تجويزا للصلاة معه
~~وعفوا فتنزيله علي قضية القولين كما ذكرنا في قوله وكذا ما على الخف
# PageV04P049
# ويمكن أن يقال ليس الغرض ثم سوى أنه لا يمسح علي الاسفل إذا كان عليه
~~نجاسة كما قدمناه * قال (الثالثة دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة
~~يندر وقوعها ويختلف ذلك بالاوقات والاماكن فان وقع كثرته في محل الشك
~~فالاحتياط أحسن والترخص به جائز ايضا) *
# PageV04P050
# دم البراغيث ينقسم إلى قليل وكثير فالقليل معفو عنه في الثوب والبدن
~~جميعا لانه مما تعم البلوى به ويشق الاحتراز عنه فعفي عنه نفيا للحرج واما
~~الكثير ففيه وجهان أصحهما عند العراقيين والقاضي الرويانى وغيرهم انه يعفي
~~عنه أيضا لانه من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه والغالب في هذا الجنس عسر
~~الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كما أن المسافر يترخص وإن لم يلحقه
~~في سفره مشقة اعتبارا بالغالب ولان الحاجة الي الفرق والتمييز بين القليل
~~والكثير مما توجب المشقة والوجه الثاني انه لا يعفي عنه لان الاصل اجتناب
~~النجاسات وانما خالفنا في القليل لعموم البلوى به وهذا أصح عند امام
~~الحرمين وهو المذكور في الكتاب وفى معنى دم البراغيث دم القمل والبعوض وما
~~أشبه ذلك وكذا ونيم الذباب وبول الخفاش ولو كان قليلا فعرق وانتشر اللطخ
# PageV04P051
# بسببه ففيه الوجهان المذكوران في الكثير واختيار القاضي الحسين انه لا
~~يعفى عنه لمجاوزته محله واختيار أبى عاصم العبادي العفو لتعذر الاحتراز ثم
~~بماذا يفرق بين القليل والكثير في دم البراغيث وغيره حكى فيه قولان قديمان
~~أحدهما ان القليل قدر دينار فما دونه وان زاد عليه فهو كثير والثانى ان
~~القليل ما دون قد الكف والجديد انه لا عبرة بذلك واختلفوا فيما يضبط به علي
~~قياسه في الجديد علي وجهين أحدهما انه إذا بلغ حد يظهر للناظر من غير تأمل
~~وامعان طلب فهو كثير وان كان دونه فهو قليل لان المقصود من الاحتراز عن
~~النجاسات تعظيم أمر ms0547 الصلاة وأداؤها على الهيئة
# PageV04P052
# الحسني وإذا صارت النجاسة بحيث تظهر للناظرين فقد اختل معنى التعظيم
~~وأظهرهما ان الرجوع فيه الي العادة فما يقع التلطيخ به غالبا وتعسر
~~الاحتراز عنه فهو قليل وان زاد عليه فهو كثير وذلك لان اصل العفو انما
~~اثبتناه لتعذر الاحتراز عن هذه النجاسة فينظر في الفرق بين القليل والكثير
~~إليه ايضا فعلي الوجه الاول لا يختلف الحال بالاماكن والاوقات وعلى الوجه
~~الثاني هل يختلف فيه وجهان
# PageV04P053
# احدهما لا بل يعتبر الوسط المعتدل ولا ينظر في الازمنة والامكنة الي ما
~~يندر فيه ذلك ولا إلى ما يتفاحش فيه وأظهرهما انه يختلف الامر باختلاف
~~الاوقات والاماكن لان لها تأثيرا ظاهرا في سهولة الاحتراز وعسرة فعلى هذا
~~يجتهد المصلى فيه وينظر اهو قليل أم كثير وإذا فرعنا علي ما ذكره في الكتاب
~~وهو أن الكثير لا يعفي عنه فلو شك في ان ما اصابه قليل أو كثير فقد ذكر
~~امام الحرمين فيه احتمالين
# PageV04P054
# أحدهما انه لا يعفى عنه لان الاصل اجتناب النجاسة والرخصة انما تثبت في
~~القليل فإذا شككنا في انه قليل ام لا فقد شككنا في المرخص والثانى انه يعفى
~~لان الاصل في هذه النجاسة العفو الا إذا تيقنا الكثرة وهذا هو الذى رجحه
~~وذكره في الكتاب حيث قال والترخص جائز ايضا والاول هو الاحتياط
# PageV04P055
# ولنبين المواضع المستحقة للعلامات من هذا الفصل قوله الا إذا كثر ينبغي
~~ان يعلم بالواو للوجه الصائر إلى العفو في الكثير والقليل وكذلك بالحاء
~~والالف لان الحكاية عن أبي حنيفة ان دم البراغيث طاهر وبه قال أحمد في أصح
~~الروايتين فلا فرق بين القليل والكثير وهذا مذهبهما في الرطوبة
# PageV04P056
# المنفصلة عن كل ما ليس له نفس سائلة كونيم الذباب ونحوه وقوله كثرة يندر
~~وقوعها بالواو اشارة الي القولين القديمين فانهما لا ينظران الي غلبة
~~الوقوع وندرته ولا يعتبران الكثرة بندرة الوقوع وقوله ويختلف ذلك بالاوقات
~~والاماكن للوجه الصائر إلى مراعاة الظهور والوجه المعتبر للوسط ايضا وقوله
~~والترخص جائز أيضا ينبغي ان يعلم ايضا ms0548 للاحتمال الاول على ما سبق قال
~~(الرابعة دم البثرات وقيحها وصديذها معفو عنه وان أصابه من بدن غيره فوجهان
~~ولطخات الدماميل والفصدان دام غالبا فكدم الاستحاضة وان لم يدم ففى الحاقها
~~بالبثرات تردد) دم البثرات كدم البراغيث لان الانسان قلما يخلو عن بثرة
~~يترشح منها شئ فلو وجب الغسل كل مرة لشق بل ليس دم البراغيث الا رشحات
~~تمصها البراغيث من بدن الانسان ثم
# PageV04P057
# تمجها والا فليس لها دماء في نفسها ذكره امام الحرمين وغيره ولذلك عدت
~~البراغيث مما ليس له نفس سائلة إذا تمهد ذلك فالقليل منه معفو عنه بلا خلاف
~~وفى الكثير وجهان كما في دم البراغيث ولفظ الكتاب ههنا وان كان مطلقا الا
~~انه اراد به القليل لوجهين (أحدهما) أنه أجاب بعدم العفو في دم البراغيث
~~إذا كان كثيرا والخلاف في الدمين واحد فلا ينتظم أن نحكم ههنا
# PageV04P058
# بالعفو في الكثير والثانى انه قال متصلا به وان أصابه من بدن الغير
~~فوجهان والخلاف فيما يصيبه من بدن الغير في القليل دون الكثير على ما سيأتي
~~وإذا كان مراده القليل فلا حاجة إلى اعلامه بالواو من حديث أن اللفظ يتناول
~~الكثير وهو مختلف فيه لان القلة مضمرة فيه لكن يجوز ان يعلم بالواو من جهة
~~انه يشمل ما إذا عصر البثرة قصدا واخرج ما فيها وقد
# PageV04P059
# نقل صاحب التتمة في هذه الصورة وجهين لانه مستغنى عنه والاظهر العفو علي
~~ما يقتضيه اطلاق الكتاب لما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما عصر بثرة على
~~وجهه ودلك بين اصابعه بما خرج منها وصلي ولم يغسله ولو اصابه دم من بدن
~~غيره من آدمي أو بهيمة أو غيرهما نظر ان كان كثيرا
# PageV04P060
# فلا عفو عنه لانه قدر فاحش والاحتراز عنه سهل وان كان قليلا وهو المراد
~~من لفظ الكتاب فقد حكى فيه وجهين وكذلك فعل الصيدلانى وجماعة والجمهور
~~حكوهما قولين احدهما وهو نصه في الاملاء انه لا يعفى عنه لانه لا يشق
~~الاحتراز عنه فاشبه القليل من الخمر وسائر النجاسات ms0549 والثانى وهو نصه في
~~القديم وفى الام انه يعفي عنه لان جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل
~~منه في محل
# PageV04P061
# المسامجة والاصح منهما عند العراقيين انما هو العفو وتابعهم صاحب التهذيب
~~وعند امام الحرمين وجماعة عدم العفو وهو الاحسن ولو أصابه شئ من دم نفسه
~~ولكن لا من البثرات بل من
# PageV04P062
# الدماميل والقروح ومن موضع الفصد والحجامة ففيه وجهان (احدهما) ويحكى عن
~~ابن سريج انه كدم البثرات لانها وان لم تكن غالبة فليست بنادرة ايضا وإذا
~~وجدت دامت وعسر الاحتراز
# PageV04P063
# عن لطخها ولان الفرق بين البثرات والدماميل الصغار قد يعسر والثانى انها
~~لا تلحق بدم البثرات
# PageV04P064
# لان البثرات لا يخلو معظم الناس عنها في معظم الاحوال بخلاف الدماميل
~~والجراحات وعلي هذا فينظر ان كان مثلها مما يدوم غالبا فهى كدم الاستحاضة
~~وحكمه ما سبق في الحيض وان كان مما لا يدوم غالبا
# PageV04P065
# فيلحق بدم الأجنبي حتى لا يعفى عن كثيره بحال وفى قليله الخلاف الذى سبق
~~والوجه الاول هو قضية كلام
# الاكثرين حيث لم يفرقوا في الدم الخارج من البدن بين ان يخرج من البثرات
~~أو غيرها والوجه الثاني وهو اختيار القاضى ابن كج والشيخ ابى محمد وامام
~~الحرمين رحمهم الله وهو الاولي وإذا أردت تلخيص حكم الدماء بعد دم البراغيث
~~فطريقه علي قضية الوجه الاول أن نقول ما سوى دم البراغيث ينقسم إلى الخارج
~~من بدنه فهو كدم البراغيث والى غيره فلا يعفي عن كثيره وفى قليله الخلاف
~~وعلي قضية الوجه الثاني أن نقول ما سوى دم البراغيث ينقسم الي الخارج من
~~بدنه على وجه يعم وهو دم البثرات فهو كدم البراغيث والي غيره ويدخل فيه ما
~~يخرج من بدنه وعلي وجه لا يعم وما يخرج من غيره فلا يعفي عن كثيره وفى
~~قليلة الخلاف وحكم القيح والصديد حكم الدم في جميع ما ذكرناه لانهما دما
~~مستحيلان الي نتن وفساد وأما ماء القروح والنفطات فان كان له رائحة كريهة
~~فهو نجس كالقيح والصديد والا ففيه طريقان (أحدهما) القطع ms0550 بطهارته تشبيها له
~~بالعرق (والثاني)
# PageV04P066
# فيه قولان (احدهما) هذا (وأظهرهما) النجاسة كالصديد الذى لا رائحة له
~~ويحكى هذا عن الشيخين أبي محمد وأبى علي وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب فمنه ما
~~اندرج في اثناء الكلام ومنه ان قوله وان أصابه من بدن الغير راجع الي اول
~~كلامه وهو دم البثرات لكن الخلاف في دم الغير لا يختص بالخارج من بثراته بل
~~يستوى فيه الخارج من البثرات وغير البثرات وقوله ولطخات الدماميل والفصد
~~وقد يقرأ بعضهم بدل الفصد العقد ولا بأس به فموضع الفصد والحجامة والدماميل
~~كلها في الحكم سواء وقوله ان دام غالبا أي أن دام مثلها غالبا وكذا قوله
~~وان لم يدم أي مثلها أو ما اشبه ذلك والا فلا يمكن ان يكون قوله دام ولم
~~يدم صفة الدماميل ولا صفة اللطخات لان منها ما هو دائم ومنها ما هو غير
~~دائم فلا يجوز وصف كلها لا بالدوام ولا بعدم الدوام ثم لك ان تستدرك فتقول
~~نظم الكتاب يقتضى أن يكون التردد في الحاقها بدم البثرات مخصوصا بلطخات
~~الدميل التى لا تدوم وان تكون
# PageV04P067
# لطخات الدماميل الدائمة ملحقة بدم الاستحاضة من غير تردد وليس الامر كذلك
~~بل حكى امام الحرمين وغيره في الحاقها بدم البثرات وجهين مطلقا كما قدمنا
~~ثم يفصل على وجه عدم الالحاق
# فيقال ما يدوم منها كدم الاستحاضة وما لا يدوم كدم الأجنبي وايراده في
~~الوسيط محتمل لما ذكره في الوجيز ولما هو الحق * قال (الخامسة الجاهل
~~بنجاسة ثوبه فيه قولان الجديد وجوب القضاء فان كان عالما ثم نسي فقولان
~~مرتبان واولى بالوجوب (م) ومثار التردد انه من قبيل المناهى فيكون النسيان
~~عذرا فيه أو من قبيل الشروط كطهارة الحدث) *
# PageV04P068
# إذا صلي وعلي ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنهما وهو لا
~~يدرى نظر ان لم يعلم بها أصلا ثم تبين الامر له ففى وجوب القضاء قولان
~~الجديد وبه قال أبو حنيفة انه يجب كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة انه ms0551
~~كان محدثا والقديم انه لا يجب لما روى انه صلي الله عليه وسلم " خلع نعله
~~في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم علي ما صنعتم
~~قالوا رأيناك القيت نعلك فالقينا نعالنا فقال ان جبريل أتاني واخبرني أن
~~فيها قذرا " والاستدلال انه بعد تبين الحال مضى في صلاته ولم يستأنف ولو
~~علم بالنجاسة ثم نسى فصلى ثم تذكر فطريقان (احدهما) القطع بوجوب القضاء
~~لتفريطه (والثانى) أنه علي القولين لان النسيان عذر كالجهل ويقال
# PageV04P069
# ان القول بعدم وجوب الاعادة مخرج من القول القديم في نسيان الماء في
~~الرحل ولا يمكن اعتبارها بالحدث فان العفو الي النجاسات أسرع منه إلي الحدث
~~فيجوز ان يعد الجهل والنسيان فيها من الاعذار ثم إذا أوجبنا الاعادة فيجب
~~اعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة وان احتمل انها حدثت بعد ما
~~صلي فلا شئ عليه وعن أبي حنيفة ان كانت النجاسة رطبة اعاد صلاة واحدة وان
~~كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك وان كان في الشتاء اعاد صلاة يوم وليلة إذا
~~عرفت ذلك فاعلم ان قوله الجاهل بنجاسة ثوبه المراد منه النجاسة التى لا
~~يعفي عنها والخلاف لا يختص بالثوب بل البدن والمكان في معناه وإنما ذكر
~~الثوب مثالا فقوله الجديد وجوب القضاء اعلم لفظ الوجوب بالميم لان المنقول
~~عن مالك انه كان الوقت باقيا يعيد والا فلا قال الشيخ أبو حامد ومهما قال
~~مالك ذلك
# PageV04P070
# فلا يوجب الاعادة ولكن يستحبها في الوقت وحكى امام الحرمين مثل ذلك عن
~~أئمة مذهبه ويجوز ان يعلم بالالف ايضا لانه روى عن أحمد روايتان في المسألة
~~كالقولين وقوله فقولان مرتبان في الصورة الثانية يشير الي أن فيها طريقين
~~كما رويناهما وقوله وأولي بالوجوب يجوز ان يعلم لفظ الوجوب بالميم والالف
~~اشارة الي مذهبهما والحكم عندهما واحد في الصورتين وقوله ومثار التردد الي
~~آخره شرحه ان خطاب الشارع قسمان (أحدهما) خطاب التكليف بالامر أو النهي
~~والنسيان يؤثر في هذا القسم الا يرى ان الناس لا ms0552 ياثم بترك المأمور ولا
~~بفعل المنهى لانه لم يبق مكلفا عند النسيان بل التحق بالمجنون وبسائر من لا
~~يخاطب والقسم الثاني خطاب الاخبار وهو ربط الاحكام بالاسباب وجعل الشي شرطا
~~من هذا القبيل فان معناه ان يقول إذا لم يوجب كذا في كذا فهو غير معتد به
~~والنسيان لا يؤثر في هذا القسم ولهذا يجب الضمان علي من اتلف مال الغير
~~ناسيا لانه مأخوذ من قوله من أتلف ضمن واختلاف القولين مستند الي أن
~~استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة
# PageV04P071
# حتى إذا كان ناسيا يعذر ولا يعد مقصرا مخالفا أو الطهارة عنها من قبيل
~~الشروط فلا يؤثر الجهل والنسيان كما في طهارة الحدث وقد ورد في الباب الفاظ
~~ناهية نحو قوله صلي الله عليه وسلم " تنزهوا من البول " وقوله تعالي والزجر
~~فاهجروا الفاظ شارطة نحو ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " تعاد الصلاة
~~من قدر الدرهم من الدم ": فهذا بيان ما ذكره واعلم ان هذا الكلام يوجب ان
~~يكون
# PageV04P072
# قوله من قبل الشرط الثاني طهارة الحدث بناء على قوله الجديد وان يكون
~~القول القديم منازعا فيه ثم لك أن تقول انه عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم
~~ان الكلام ناسيا لا يضر بلا خلاف بيننا فان كانت الشروط لا تتأثر بالنسيان
~~فمن الواجب ان لا يعده شرطا وحيث ادرجه في الشروط فكأنه
# PageV04P073
# اراد بالشروط عند عد الاشياء الستة ما لا بد منه في الصلاة عند العلم
~~واراد بالشروط في قوله ههنا
# ومن قبيل الشروط ما لا بد منه مطلقا وما لا بد منه عند العلم قد يكون
~~بحيث لا بد منه علي الاطلاق وقد لا يكون كذلك ثم بتقدير ان يكون استصحاب
~~النجاسة من المناهى في الصلاة فلم تبطل الصلاة إذا استصحبها عالما ايلزم
~~ذلك من نفس النهي ام يؤخذ من دليل زائد فيه كلام اصولي
# PageV04P074
# لا اطول منها بذكره خاتمة لهذا الشرط قوله في اول القسم الثاني اما مظان
~~الاعذار فخمس يشعر بانحصارها في الخمس المذكورة ms0553 لكن للعذر مظان أخر منها
~~النجاسة التى تستصحبها المستحاضة وسلس البول في صلاته ومنها ما إذا كان على
~~جرحه دم كثير يخاف من ازالته ومنها تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف
~~ومنها الشعر الذى ينتف ولا يخلوا عنه ثوبه
# PageV04P075
# وبدنه وحكمه حكم دم البراغيث ومنها القدر الذى لا يدركه الطرف من البول
~~والخمر وغير الدم من النجاسات ففيه خلاف ذكرناه في الطهارة وقال أبو حنيفة
~~النجاسة قسمان مغلظة ومخففة فالمغلظة
# PageV04P076
# كالخمر والعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه فيعفى عنها في الثوب والبدن والمكان
~~بقدر الدرهم البغلي فما دونه فان زاد لم يجز والمخففة كبول ما يؤكل لحمه
~~فتجوز الصلاة معه ما لم يتفاحش وهو ان لا يبلغ ربع الثوب ومنهم من قال
~~التفاحش الشبر في الشبر *
# PageV04P077
# قال (الشرط الثالث ستر العورة وهو واجب في غير الصلاة وفى وجوبه في
~~الخلوة تردد والمصلي في الخلوة يلزمه الستر في الصلاة) * وجوب ستر العورة
~~عند القدرة لا يختص بحالة الصلاة بل يجب في غير حالة الصلاة أيضا لما روى
~~انه صلي الله عليه وسلم " قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت "
~~وروى
# PageV04P078
# " لا تبرز فخذك " وهذا إذا كان معه غيره فاما إذا كان في الخلوة فوجهان
~~احدهما وبه قال الشيخ أبو محمد
# لا يجب إذ ليس ثم من ينظر إليه وروى هذا عن أبى حنيفة واحمد واصحهما وبه
~~قال الشيخ أبو علي
# PageV04P079
# يجب لظاهر الخبر وللتستر عن الجن والملائكة وأيضا فان الله تعالي أحق ان
~~يستحيي منه واما في حالة الصلاة فهو شرط للصحة فلو تركه مع القدرة بطلت
~~صلاته سواء كان في خلوة أو معه غيره
# PageV04P080
# خلافا لمالك حيث قال انه ليس بشرط لكنه واجب في الصلاة وغيرها وروى بعضهم
~~عن مذهبه أن الستر شرط عند الذكر ولا يشترط حالة النسيان لنا قوله تعالي
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال يعنى الثياب
~~عند الصلاة وروى أنه صلى الله عليه وسلم ms0554 قال " لا يقبل الله صلاة الحائض
~~الا بخمار " والمراد بالحائض البالغة فلك أن تعلم قوله الشرط الثالث ستر
~~العورة بالميم
# PageV04P081
# لما حكينا عن مذهب مالك وقوله يلزمه الستر في الخلوة ان كان المراد منه
~~الاشتراط فكذلك ينبغى أن يعلم بالميم وان كان المراد منه الوجوب فلا ويجوز
~~أن يعلم قوله ستر العورة بالحاء والالف أيضا لانه يشير إلى أن ستر الكل شرط
~~فانه لو كان البعض مكشوفا فاصح أن يقال ما ستر عورته انما ستر بعضها وعند
~~أبي حنيفة لو ظهر من العورة المغلظة قدر درهم بطلت صلاته ولا باس بظهور ما
~~دونه ولو ظهر من العورة المخففة قدر ربع عضو بطلت الصلاة ولا باس بظهور ما
~~دونه قال والمغلظة السوأتان والمخففة ما سواهما
# PageV04P082
# علي تفاوته بين الرجل والمرأة كما سيأتي وعند أحمد لو ظهر اليسير من
~~العورة لم يضر ولم يقدر كما فعله أبو حنيفة رحمه الله * قال (وعورة الرجل
~~ما بين السرة والركبة وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه واليدين إلى
~~الكوعين وظهر القدم عورة في الصلاة وفى أخمصها وجهان أما الامة فما يبدو
~~منها في حال المهنة ليس بعورة وما هو عورة من الرجل فو عورة منها وما
~~بينهما) *
# PageV04P083
# ترجمة هذا الشرط الثالث انما هي ستر العورة فيجب بيان العورة وبيان كيفية
~~الستر وانه بم يحصل وهذا الفصل لبيان حد العورة وهى من الرجل حرا كان أو
~~عبدا ما بين السرة والركبة وليست السرة من العورة ولا الركبة علي ظاهر
~~المذهب لما روى عن أبى أيوب الانصاري رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه
~~وسلم قال " ما فوق الركبة ودون السرة عورة " وروى انه قال " عورة الرجل ما
~~بين سرته
# PageV04P084
# وركبته " وليكن قوله ما بين السرة والركبة معلما بالحاء لان عند ابي
~~حنيفة الركبة غير خارجة عن حد العورة وان كانت السرة خارجة وبالميم لان عن
~~مالك الفخذ ليس بعورة وبالواو لامور ثلاثة (أحدها) انهم حكوا وجها عن بعض
~~الاصحاب أنهما جميعا من العورة (والثانى) أن ms0555 أبا عبد الله الحناطي حكى عن
# PageV04P085
# الاصطخرى أن عورة الرجل هي القبل والدبر فقط (والثالث) أن أبا عاصم
~~العبادي حكي عن بعضهم أن الركبة من العورة دون السرة وليكن معلما بالالف
~~ايضا لان عن احمد رواية أن عورته القبل والدبر
# PageV04P086
# لا غير وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا وهي أظهر عندهم وايضا فان المراد من
~~العورة ههنا ما يجب ستره في الصلاة وعنده يجب ستر المنكب في الصلاة
~~المفروضة وهو خارج عما بين السرة والركبة اما المرأة فان كانت حرة فجميع
~~بدنها عورة الا الوجه واليدين لقوله تعالي (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر
~~منها) قال
# PageV04P087
# المفسرون هو الوجه والكفان وليس المراد الراحة وحدها بل اليدان ظهرا
~~وبطنا الي الكوعين خارجتان عن حد العورة ولا يكاد يفرض ظهور باطن اليدين
~~دون ظاهرهما ولا يستثنى ظهور قدميها
# PageV04P088
# خلافا لابي حنيفة حيث قال القدمان من العورة وبه قال المزني لنا ما روى
~~صلي الله عليه وسلم " سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير ازار فقال لا
~~باس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " وهل يستثني اخمصا القدمين حكي
~~صاحب الكتاب وطائفة فيه وجهين وجعلهما آخرون قولين منهم
# القفال (احدهما) انهما ليستا من العورة لان النبي صلي الله عليه وسلم خص
~~ظهور القدمين بالذكر فاشعر ذلك بان تغطية باطن القدمين لا تجب (واصحهما)
~~انهما من العورة تسوية بين ظاهرهما وباطنهما كما يسوى
# PageV04P089
# بين ظاهر اليدين وباطنهما في الخروج عن حد العورة: ولك ان تعلم قوله
~~واليدين بالالف لان اصحابنا حكوا عن احمد انه لا يستثنى الا الوجه ويدها
~~عورة وقوله وظهر القدمين عورة في الصلاة كالمستغنى عنه ولو اقتصر علي قوله
~~الا الوجه واليدين وفى اخمصي قدميها وجهان لحصل الغرض لانه إذا لم يستثن
~~الا الوجه واليدين بقى ظهر القدمين داخلا في المستثنى منه واذ ذكره فليعلم
~~بالحاء والزاى لما قدمناه وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى ان العورة قد
~~تطلق لمعنى آخر وهو ما يحرم النظر إليه وكلامنا
# PageV04P090
# الآن ms0556 فيما يجب ستره في الصلاة فاما ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز فيذكر
~~في اول كتاب النكاح هذا ما قصده لكن هذه الاشارة لا اختصاص لها بظهر القدم
~~فلو تعرض لها في اول ما ذكر العورة لكان احسن واما الامة فقد جعل بدنها على
~~ثلاث مراتب (احداها) ما هو عورة من الرجل فلا شك في كونه عورة منها
~~(والثانية) ما يبدو وينكشف في حال المهنة فليس بعورة منها وهو الراس
~~والرقبة والساعد وطرف الساق لانها تحتاج الي كشفه ويعسر عليها ستره وفيه
~~وجه ان جميع ذلك عورة كما في حق الحرة سوى الرأس لان عمر رضي الله عنه رأى
~~أمة سترت رأسها فمنعها عن ذلك وقال أتتشبهين بالحرائر فليكن قوله مما يبدو
~~منها في حال المهنة معلما بالواو لهذا الوجه (والثالثة) ما عداهما كالظهر
~~والصدر وفيه وجهان أحدهما انه عورة كما في حق الحرة وانما احتملنا الشكف
~~فينا يظهر عند المهنة لان الحاجة تدعو إليه واصحهما انه ليس بعورة لما روى
~~انه صلي الله عليه وسلم قال في الرجل يشترى الامة " لا باس أن ينظر إليها
~~الا الي العورة وعورتها بين معقد ازارها الي ركبتها " وحكم المكاتبة
~~والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الامة وحكم الخنثي المشكل ان كان
~~رقيقا وقلنا بظاهر المذهب وهو ان عورة الامة كعورة الرجل فلا يلزمه أن يستر
~~في صلاته الا ما بين السرة والركبة وان كان حرا أو رقيقا وقلنا ان عورة
~~الامة أكثر من عورة الرجل وجب عليه ستر الزيادة على عورة الرجل ايضا
# لجواز الانوثة فلو خالف ولم يستر الا ما بين السرة والركبة فهل تجزيه
~~صلاته فيه وجهان نقلهما في البيان أحدهما نعم لان كون الزيادة عورة مشكوك
~~فيه والثانى لا لاشتغال ذمته بفرض الصلاة والشك في براءتها *
# PageV04P091
# قال (وأما الساتر فكل ما يحول بين الناظر وبين البشرة ولا يكفى الثوب
~~السخيف ولا الماء الصافى ويكفى الماء الكدر والطين وفى وجوب التطيين عند
~~فقد الثوب وجهان وإذا كان القميص متسع ms0557 الذيل فلا باس وان كان متسع الجيب لم
~~يجز الا إذا كانت كثافة لحيته تمنع من الرؤية عند الركوع فيجوز علي أحد
~~الوجهين وكذا لو ستر باليد بعض عورته) * في الفصل مسألتان (أحداهما) في صفة
~~الساتر ويجب ان يستر عورته بما يحول بين الناظر ولون البشرة فلا يكفى الثوب
~~الرقيق الذى يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها وكذا الغليظ المهلهل النسج
~~الذي تظهر بعض العورة من فرجه فان مقصود الستر لا يحصل بذلك اما لو ستر
~~اللون ووصف حجم الاعضاء فلا باس كما لو لبس سروالا ضيقا أو ثوبا ضيقا ووقف
~~في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو
# PageV04P092
# من وارئه ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته لانه لا يحول بين الناظر ولون
~~البشرة الا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فان خاض فيه الي عنقه ومنعت
~~الخضرة من رؤية لون البشرة فحينئذ يجوز وقوله ولا الماء الصافى المراد منه
~~غير هذه الحالة وان كان اللفظ مطلقا ولو وقف في ماء كدر وصلي فهل يجزئه فيه
~~وجهان اصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يجزئه لانه يمنع مشاهدة اللون
~~فاشبه ورق الشجر والجلد وغيرها والثانى لا يجزئه لانه لا يعد ساتر حكي هذا
~~عن الحاوى ونقله أبو الحسن العبادي عن القفال ايضا وانما تفرض الصلاة في
~~الماء إذا قدر علي الركوع والسجود علي الارض أو كان في صلاة الجنازة حتى لا
~~يحتاج إلى الركوع والسجود ولو طين عورته واستتر اللون اجزأه وان قدر على
~~الستر بالثياب لحصول مقصود الستر هذا هو المشهور وذكر امام الحرمين انه
~~متفق عليه بين الاصحاب لكن صاحب العدة قال
# PageV04P093
# فيه وجه آخر انه لا يجوز لانه إذا جف تشقق فلا يحصل به الستر وهذا قريب
~~من الوجه المحكي في الماء الكدر فان الستر بهما مما لا يعتاد بحال فليكن كل
~~واحد من اللفظين الماء الكدر والطين معلما بالواو وإذا فرعنا على الظاهر
~~فلو لم يجد ثوبا ونحوه وأمكنه التطيين فهل يجب عليه ذلك فيه وجهان احدهما
~~لا ms0558 وبه قال أبو اسحق لما فيه من المشقة والتلويث واصحهما نعم لحصول الستر
~~وإذا طين فان كان الطين ثخينا وأمكن الاحتراز عن مس الفرج بثخنه فذاك وان
~~كان رقيقا فليلف خرقة علي اليد ان وجدها وله ان يستعين فيه بغيره وكل هذا
~~إذا عجز عن تقديم التطيين علي الوضوء (المسألة الثانية) في كيفية الستر قال
~~الاصحاب الستر يرعى من الجوانب ومن فوق ولا يرعي من اسفل الازار والذيل حتي
~~لو صلى في قميص متسع الذيل وان كان على طرف سطح يرى عورته من نظر من الاسفل
~~لان الستر انما
# PageV04P094
# يلزم من الجهة التى جرت العادة بالنظر منها والعادة لم تجر بالنظر من
~~أسفل وتوقف امام الحرمين وصاحب المعتمد في صورة الواقف علي طرف السطح لان
~~الستر من الاسفل انما لا يراعي إذا كان علي وجه الارض فان التطلع من تحت
~~الازار لا يمكن الا بحيلة وتعب أما إذا كان علي طرف السطح فالاعين تبتدر
~~ادراك السوءة فليمتنع ذلك ولو صلي في قميص واسع الجيب ترى عورته من الاعلي
~~في حال من احوال الصلاة اما في الركوع والسجود أو غيرهما لم تصح الصلاة لما
~~روى عن سلمة بن الاكوع قال " قلت يا رسول الله انى رجل اصيد أفاصلى في
~~القميص الواحد قال نعم وازرره بشوكة " وطريقه عند سعة الجيب أن يزره
# PageV04P095
# كما أرشد إليه النبي صلي الله عليه وسلم أو يشد وسطه بخيط أو يستر موضع
~~الجيب بشئ يلقيه على عاتقه أو ما أشبه ذلك وكذا لو لم يكن واسع الجيب لكن
~~كان علي صدر القميص أو ظهره خرق تبدو منه العورة فلا بد من شئ مما ذكرناه
~~ولو كان القميص بحيث يرى من سعة جيبه شئ من العورة عند الركوع والسجود لكن
~~منع منها لحيته أو شعر رأسه ففيه وجهان أحدهما لا تجزيه صلاته لان الساتر
~~لا بد وان يكون غير المستتر فلا يجوز أن يكون بعضه لباسا له وهذا ما ذكره
~~القاضي ابن كج والروياني واصحهما أنه يجوز لحصول ms0559 مقصود الستر كما لو ستره
~~بمنديل وكما لو كان على ازاره ثقبة فجمع عليها الثوب
# بيده ولو ستر باليد الثقبة ففيه الوجهان ولا يخفى أن الكلام فيما إذا لم
~~تمس السوءة ولو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا مانع وكان
~~لا يظهر شئ منها في القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا انحنى بطل أو لا تنعقد
~~أصلا قال امام الحرمين فيه هذا الوجهان لان سبب عدم التكشف التصاق صدره في
~~القيام بموضع ازراره وتظهر فائدة الخلاف فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع
~~وفيما لو القى ثوبا على عاتقه قبله ويتبين بما ذكرناه أن قوله الا إذا كانت
~~كثافة لحيته مانعة من الرؤية ليس لحصر الاستثناء في هذه الصورة بل لو صلى
~~في قميص متسع الجيب وشد وسطه أو أتى بطريق آخر يمنع الرؤية كما سبق جاز
~~وكذا لو ستر باليد بعض عورته في جريان الوجهين والاصح منهما (واعلم) أنه
~~يشترط في الستر ان يكون الساتر شيئا يشتمل الستور عليه اما باللبس كالثوب
~~والجلد أو بغير
# PageV04P096
# اللبس كما في صورة التطيين فأما الفسطاط الضيق ونحوه فلا عبرة به لانه لا
~~يعد مشتملا عليه وانما يقال هو داخل فيه ولو وقف في جب وصلي على جنازة فان
~~كان واسع الرأس تظهر منه العورة لم يجز وان كان ضيق الرأس فقد قال في
~~التتمة يجوز ذلك ومنهم من قال لا يجوز لانه لا يعد ذلك سترا * قال (ولو وجد
~~خرقة لا تكفى الا لاحدى السوءتين لم يستر بها الفخذ ويخير بين السوءتين علي
~~أعدل الوجوه إذ لا ترجيح ولو عتقت الامة في أثناء الصلاة تسترت واستمرت فان
~~كان الحمار بعيدا فعلي قولي سبق الحدث) *
# PageV04P097
# في الفصل مسالتان نذكرهما وما يليق بهما في قاعدتين (احداهما) إذا لم يجد
~~المصلى ما يستر به العورة صلى عاريا والقول في أنه كيف يصلى وإذا صلى هل
~~يقضى قد سبق في آخر كتاب التيمم ولو حضر جمع من العراة فلهم أن يصلوا جماعة
~~وينبغى ms0560 أن يقف امامهم وسطهم كالنسوة إذا عقدن الجماعة وهل يسن لهم اقامة
~~الجماعة أم الاولى ينفردوا فيه قولان القديم أن الانفراد اولي ويحكى عن أبي
~~حنيفة ولو كان فيهم لابس فليؤمهم وليقفوا صفا واحدا خلفه فان خالفوا فأم
~~عار واقتدى به اللابس جاز خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء
# اللابس بالعارى ولو اجتمع رجال ونساء فلا يصلون معا لا في صف ولا في صفين
~~بل يصلي الرجال أولا والنساء جالسات خلفهم مستدبرات للقبلة ثم يصلي الرجال
~~والنساء جالسون خلفهن كذلك ولو وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فعليه أن
~~يستر به القدر الممكن بلا خلاف لا كمن يجد من الماء
# PageV04P098
# ما لا يكفيه لطهارته فان فيه خلافا قدمناه لان للماء بدلا ينتقل إليه
~~والستر بخلافه ثم ان كان ما وجده يكفى للسوءتين بدأ بهما ولو كان لا يكفى
~~الا أحدهما لم يعدل الي ستر غيرهما كالفخذ لان ما سوى السوءتين كالتابع
~~والحريم لهما فسترهما أهم واولي وفيهما ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الاصحاب
~~وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه يستر القبل رجلا كان أو امرأة لانه
~~لا حائل دون القبل ودون الدبر حائل وهو الاليتان والثانى انه يستر الدبر
~~لانه افحش عند الركوع والسجود والثالث انه يتخير لتعارض هذين المعنيين حكى
~~هذا الوجه القاضي ابن كج وغيره وهو ارجح عند المصنف وأعدل لتقابل الامرين
~~وانتفاء الترجيح لكن من صار الي الوجه الاول ذكر شيئا آخر وهو انه يستقبل
~~بالقبل القبلة فيكون ستره اهم تعظيما لها وهذا كله في واضح الذكورة
~~والانوثة
# PageV04P099
# أما الخنثى المشكل ان وجد ما يستر به قبله ودبره قدم سترهما فان لم يف
~~الموجود بهما وفرعنا على انه يقدم القبل فيستر قبليه فان كان لا يكفى الا
~~لاحدهما ستر ايهما شاء والاولي ان يستر آلة الرجال ان كان ثم امراة وآلة
~~النساء ان كان ثم رجل ثم ما ذكرناه من تقديم السوءتين أو احداهما علي الفخذ
~~وغيره ومن تقديم احدى السوءتين علي ms0561 الاخرى على الخلاف الذى فيه كلام في
~~الاستحقاق أو في الاولوية والاستحباب قال امام الحرمين لا يمتنع ان يقال
~~الكلام في الاولوية وله ستر ما شاء لان الفخذ وما دون السرة من العورة ولا
~~فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر وابو حنيفة
# PageV04P100
# رحمه الله هو الذى يفصل ويقسم العورة الي مغلظة ومخففة قال وفى كلام
~~الاصحاب ما يدل علي أنه في التحتم نظر الي عرف الناس فان من ستر فخذه وترك
~~السوءة بادية يعد منكشفا (واعلم) أن الاول
# من هذين الاحتمالين هو الذى أورده طائفة منهم القاضى الرويانى وردوا
~~الكلام الي الاولوية صريحا والثاني قضية كلام الاكثرين وهو الاولى وقوله في
~~الكتاب لم يستر بها الفخذ: ان كان المراد منه احد الاحتمالين فليعلم بالواو
~~لمكان الثاني وان كان المراد المشترك بينهما وهو الظاهر
# PageV04P101
# فذاك (الثانية) لو كانت الامة تصلي مكشوفة الرأس فعتقت في خلال الصلاة
~~نظر ان لم تقدر على الستر مضت في صلاتها كالعاجز ياتي بجميع الصلاة في
~~العرى وان كانت قادرة على الستر لكنها لم تشعر بقدرتها عليه أو لم تشعر
~~بالعتق حتي فرغت من الصلاة ففى وجوب القضاء عليها القولان المذكوران فيما
~~إذا صلي جاهلا بنجاسة ثوبه ومنهم من قطع بالوجوب ههنا لانها كانت متمكنة من
~~الستر قبل الشروع في الصلاة وان شعرت بهما فان كان الخمار قريبا منها
~~فطرحته علي رأسها أو طرحه غيرها عليها مضت في صلاتها وكان ذلك بمثابة ما لو
~~كشف الريح عورته فرد الثوب في الحال وان كان بعيدا أو احتاجت في التستر إلى
~~أفعال كثيرة ومضي مدة في التكشف ففيه القولان المذكوران في سبق الحدث فان
~~فرعنا على القديم فلها ان تسعى في طلب الساتر كما يسعي في طلب الماء وان
~~وقفت حتي أتيت به نظر ان وصل إليها في المدة التي كانت تصل إليه لو سعت فلا
~~باس وان زادت المدة فوجهان
# PageV04P102
# أحدهما يجوز ذلك لما فيه من ترك المشي والافعال وأظهرهما لا يجوز وتبطل
~~صلاتها لزيادة المدة ms0562 وكثره الافعال لا باس بها علي القول الذى يفرع عليه
~~وينبغي أن يطرد هذا التفصيل والخلاف في طلب الماء عند سبق الحدث وان لم
~~نذكره ثم هو لو شرع العارى في الصلاة ثم وجد السترة في اثنائها فحكمه علي
~~ما ذكرنا في الامة تعتق وهي واجدة السترة: ونختم الكلام في هذا الشرط بفروع
~~مهمة (منها) أنه ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا ولو وهبه منه لم يلزمه
~~قبوله وحكى فيه وجهان آخران أحدهما أنه يلزمه القبول والصلاة فيه ثم له
~~الرد والثاني عليه القبول وليس له الرد ولو اعاره منه فعليه القبول فلو لم
~~يقبل وصلي عريانا لم تصح صلاته ولو باعه أو آجره منه فهو كما لو بيع الماء
~~منه وقد ذكرناه في التيمم واقراض الثوب كاقراض الثمن ولو احتاج الي شراء
~~الثوب
# PageV04P103
# والماء ولم يقدر علي شرائهما يقدم شراء الثوب (ومنها) لو أوصى بثوبه
~~لاولي الناس به في ذلك الموضع فالمرأة أولي من الرجل والخنثى أولى من الرجل
~~(ومنها) لو لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله به فقولان أحدهما يصلي
~~فيه تسترا عن أعين الناس كما أنه يجب التستر به خارج الصلاة وعلي هذا تجب
~~الاعادة واصحهما انه يصلي عاريا ولا يلبسه فان لم يجد الا ثوب حرير فاصح
~~الوجهين أنه يصلي فيه لان لبس الحرير يباح للحاجة (ومنها) يستحب أن يصلي
~~الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه يتعمم ويتقمص ويرتدى فان اقتصر علي ثوبين
~~فالافضل قميص ورداء أو قميص وسراويل فان اقتصر علي واحد فالقميص أولي ثم
~~الازار ثم السراويل وانما كان الازار أولي لانه يتجافى ثم في الثوب الواحد
~~ان كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه كما يفعل القصار في الماء وان كان
~~ضيقا عقده
# PageV04P104
# فوق سرته ويجعل علي عاتقه شيئا ويستحب ان تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار
~~وتتخذ جلبابا كثيفا فوقا ثيابها ليتجافي عنها ولا يتبين حجم اعضائها قال
~~(الشرط الرابع ترك الكلام والعمد منه مع العلم بتحريمه ms0563 مبطل للصلاة قل أو
~~كثر فتبطل الصلاة بالحرف الواحد ان كان مفهما وان لم يكن مفهما فلا تبطل
~~الا بتوالي حرفين وفى حرف بعده مدة تردد والتنحنح بغير ضرورة مبطل في أصح
~~الوجوه وان تعذرت القراءة الا به لم يضر وان تعذر الجهر فوجهان) * عن رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم أنه قال " ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شئ من كلام
~~الآدميين
# PageV04P105
# انما هي للتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن " وروى انه صلي الله عليه وسلم
~~قال " ان الله يحدث من أمره ما يشاء وان مما أحدث ان لا تتكلموا في الصلاة
~~" للمتكلم في الصلاة حالتان (أحداهما) أن لا يكون معذورا فيه (والثانية) أن
~~يكون معذورا وهذا الفصل مسوق لبيان الحالة الاولي فينظر ان نطق بحرف واحد
~~لم تبطل صلاته الا إذا كان مفهما اما انه لا تبطل إذا لم يكن مفهما فلان
~~أقل ما بنى عليه
# الكلام حرفان والحرف الواحد ليس من جنس الكلام واما انه تبطل إذا كان
~~مفهما فلاشتماله على مقصود الكلام والاعراض به عن الصلاة ومثال الحرف
~~الواحد المفهم ق وش من وقى ووشي وما أشبه
# PageV04P106
# ذلك فانه يفهم وان كان ينبغى أن يسكت عليها بالهاء وان نطق بحرفين بطلت
~~صلاته سواء أفهما أم لا لان ذلك من جنس الكلام والكلام ينقسم الي مفيد وغير
~~مفيد ولو اتي بحرف ومدة بعده فهل هما كالحرفين فيه وجهان أحدهما لا لانها
~~قد تتفق لاشباع الحركة ولا يعد حرفا وأظهرهما نعم لان المدة الف أو ياء أو
~~واو وهي حروف مخصوصة فضمها الي الحرف كضم حرف آخر إليه ومال امام الحرمين
~~الي رفع هذا الخلاف بحمل الوجه الاول علي ما إذا أتبعه بصوت غفل لا يقع علي
~~صورة المدات والجزم بالمنع إذا أتبعه بحقيقة المد وفى التنحنح ثلاثة اوجه
~~أظهرها انه ان لم يبن منه حرفان فلا تبطل الصلاة والا فيبطلها كما لو اتي
~~بحرفين على وجه آخر والثانى انه لا تبطل وان بان منه حرفان لانه ليس من جنس ms0564
~~الكلام ولا يكاد يتبين منه حرف محقق فاشبه الصوت الغفل وحكي هذا عن نص
~~الشافعي رضي الله عنه والثالث ذكر القفال انه ان كان مطبقا فمه لم يضر وان
~~كان فاتحا فمه ننظر حينئذ هل يبين منه حرفان ام لا والفرق انه ان كان مطبقا
~~شفتيه كان التنحنح كقرقرة في التجاويف فإذا فرعنا على الاول وهو الذى قطع
~~به الجمهور فذلك إذا أتى به قصدا من غير حاجة فاما إذا كان مغلوبا فلا باس
~~ولو تعذرت القراءة الا به تنحنح وهو معذور وان أمكنه القراءة لكن تعذر عليه
~~الجهر لو لم يتنحنح ففيه وجهان أحدهما أنه يعذر به اقامة لشعار الجهر ولان
~~التنحنح في أثناء القراءة لا يعد منقطعا عن القراءة بل يعد من توابعها
~~وأظهرهما أنه ليس بعذر لان الجهر أدب وسنة ولا ضرورة إلى احتمال التنحنح له
~~ولو تنحنح الامام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته فيه
~~وجهان ذكرهما القاضي الحسين أحدهما لا بل يفارقه لان الاصل سلامته وصدور
# PageV04P107
# أفعاله عن اختياره وأظهرهما أن له أن يدوم علي متابعته لان الاصل بقاء
~~العبادة والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة فيحمل علي كونه مغلوبا
~~والضحك والبكاء والنفخ والانين
# كالتنحنح ان بان منها حرفان بطلت صلاته والا فلا ولا فرق بين أن يكون
~~بكاؤه لامر الدنيا أو الآخرة وعند أبي حنيفة ان كان الانين والبكاء لامر
~~الجنة أو النار لم يضر وان كان لمرض ونحوه بطلت صلاته بكل حال إذا عرفت ذلك
~~فعد إلى الفاظ الكتاب واعلم أن قوله والعمد منه مبطل للصلاة الغرض منه بيان
~~حكم الكلام في غير المعذور لادارة الحكم على وصف العمدية فانه قد يتكلم
~~عامدا ولا تبطل صلاته علي ما سيأتي في الاعذار لكن الوصف المقابل للعمدية
~~وهو النسيان أشهر الاعذار فكني بالعامد عن غير المعذور وقوله فتبطل الصلاة
~~بالحرف الواحد الي آخره اشارة إلى حد القليل معناه ما قل هو الحرف الواحد
~~ان كان مفهما أو حرفان كيفما كانا وقوله ms0565 والتنحنح لغير ضرورة مبطل في أصح
~~الوجوه مطلق والمراد منه ما إذا ظهر منه حرفان فان قلت لو لم يظهر الا حرف
~~واحد لم يقع عليه اسم التنحنح وقد تعرض في الكتاب للتنحنح فلا حاجة إلى
~~التقييد المذكور فالجواب أن انتقاء ظهور الحرفين قد يكون لانحصار ما ظهر في
~~الحرف الواحد وقد يكون لاسترسال سعال لا يبين منه حرف أصلا فلا بد من
~~التقييد (وقوله) لغير ضرورة كأن المراد بالضرورة الحاجة والا فيدخل في قوله
~~والتنحنح لغير ضرورة مبطل ما إذا تعذرت القراءة الا به لانه يمكنه الصبر
~~فلعلها تتيسر على قرب وحينئذ يكون ما ذكره حكما بالبطلان في تلك الصورة
~~ومعلوم انه ليس كذلك *
# PageV04P108
# قال (ولا تبطل الصلاة بسبق اللسان ولا بكلام الناسي (ح) ولا بكلام الجاهل
~~(ح) بتحريمه ان كان قريب العهد بالاسلام وهل تبطل بكلام المكره فيه قولان
~~ومصلحة الصلاة ليست عذرا (م) في الكلام) * غرض هذا الفصل القول في اعذار
~~الكلام فمنها سبق اللسان إلى الكلام عن غير قصد منه لا يقدح في الصلاة بحال
~~لانا سنبين ان الناسي معذور فهذا أولي لان الناسي يتكلم قاصدا إليه وانما
~~غفل عن الصلاة وهذا غير قاصد الي الكلام وكذلك لو غلبه الضحك أو السعال لم
~~يضر وان بان منه حرفان ومنها النسيان فلا تبطل الصلاة بكلام الناسي للصلاة
~~خلافا لابي حنيفة حيث قال كلام الناسي ككلام العامد وسلم أبو حنيفة أن سلام
~~الناسي لا يبطلها وعن احمد روايتان أحداهما
# مثل مذهبه والاشهر مثل مذهبنا لنا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال
~~" صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وسلم في ركعتين فقال ذو
~~اليدين فقال أقصرت الصلاة ام نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك
~~فاقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقيل نعم فاتم ما بقى من الصلاة وسجد
~~للسهو " ووجه
# PageV04P109
# الاستدلال انه تكلم معتقدا انه ليس في الصلاة ثم بني عليها وايضا القياس
~~علي السلام ناسيا وعلي ms0566 الاكل في الصوم ناسيا ومنها الجهل بتحريم الكلام علي
~~المصلى لما روى عن معاوية بن الحكم قال " لما رجعت من الحبشة صليت مع رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله فحدقنى الناس
~~بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون الي فضربوا بايديهم علي أفخاذهم يسكتونني
~~فسكت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاوية ان صلاتنا هذه
~~لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "
~~وهذا عذر في حق قريب العهد بالاسلام فان كان بعيد العهد به بطلت صلاته
# PageV04P110
# لانه مقصر بترك التعلم ولو علم أن الكلام حرام في الصلاة ولكن لم يعلم
~~أنه مبطل لها لم يكن ذلك عذرا كما لو علم أن شرب الخمر حرام ولم يعلم أنه
~~يوجب الحد بخلاف ما لو لم يعلم التحريم والسبب فيه انه بعد ما عرف التحريم
~~حقه الامتناع وقال في الوسيط عقيب هذه المسألة الجهل بكون التنحنح أو ما
~~يجرى مجراه مبطلا فيه تردد يعنى وجهين والاصح انه عذر ويبعد أن يكون
~~التصوير فيما إذا جهل كون التنحنح مبطلا بعد العلم بتحريمه فانا انما
~~اكتفينا في المسألة السابقة بالعلم بالتحريم من حيث انه إذا علم التحريم
~~فينبغي أن يمتنع عن الحرام ولا حاجة إلى العلم بكونه مبطلا وهذا موجود في
~~التنحنح فلا يظهر بينهما فرق مع التسوية في الحرمة والقول بكونهما مبطلين
~~ولكن الاقرب شيئان أحدهما ان يكون هذا التردد في الجاهل بكون التنحنح مبطلا
~~بعد العلم بكون الكلام مبطلا أو حراما لا التنحنح وان بان منه حرفان لا يعد
~~كلاما فلا يلزم من العلم بالمنع عن الكلام العلم بالمنع منه والتردد علي
~~هذا التنزيل قريب من التردد فيما إذا علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم ان
~~ما أتي به هل هو محرم ام لا والظاهر في الصورتين أنه معذور والثانى ان يكون
~~التردد في حق بعيد العهد بالاسلام إذا جهل كون التنحنح مبطلا هل يعذر ام لا
~~فعلي ms0567 رأى لا كما إذا
# PageV04P111
# جهل كون الكلام مبطلا وعلى رأى نعم لان ذلك مشهور لا يكاد يجهله مسلم
~~وهذا مما يختص بمعرفته الفقيه والله اعلم ومنها الاكراه فلو اكره حتي تكلم
~~هل تبطل صلاته فيه قولان كالقولين فيما لو اكره الصائم علي الاكل احدهما لا
~~تبطل صلاته الحاقا للاكراه بالنسيان وفى الخبر " رفع عن امتى الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه " واصحهما ولم يذكر في التهذيب سواه انها تبطل
~~لانه أمر نادر بخلاف النسيان وصار كما لو اكره علي أن يصلى بلا وضوء أو
~~قاعدا تجب عليه الاعادة ولا يكون عذرا ثم جميع هذه الاعذار في الكلام
~~اليسير فاما إذا كثر ففى صورة النسيان وجهان مشهوران (احدهما) انه لا يبطل
~~الصلاة لانه لو أبطلها لابطلها القليل كما في حالة التعمد وبهذا قال أبو
~~اسحق واظهرهما عند الجمهور انها تبطل وعليه يدل كلام الشافعي رضي الله عنه
~~في المختصر وذكروا له معنيين احدهما ان الاحتراز عن الكثير سهل غالبا لان
~~النسيان فيه يبعد ويندر وما يقع نادرا لا يعتد به والثانى انه يقطع نظم
~~الصلاة وهيئتها والقليل يحتمل لقلته ورتبوا علي هذه المسألة بطلان الصوم
~~بالاكل الكثير ناسيا ان قلنا لا تبطل الصلاة فالصوم أولي بان لا يبطل وان
~~قلنا ببطلان الصلاة ففى الصوم وجهان مبنيان علي المعنبين ان قلنا بالمعني
~~الاول يبطل وان قلنا بالثاني فلا إذ ليس في الصوم افعال منظومة حتى يفرض
~~انقطاعها وانما هو انكفاف مجرد واجري صاحب المهذب وغيره هذا الخلاف في حالة
~~الجهل ايضا وكذلك في سبق اللسان: وما الحد الفارق بين القليل والكثير حكى
~~في البيان عن الشيخ ابي حامد ان الكلام اليسير حده الكلمة والكلمتان
~~والثلاث ونحوها وعن ابن الصباغ ان اليسير هو القدر الذى تكلم به النبي صلى
~~الله عليه وسلم في حديث ذى اليدين وكل واحد منهما للتمثيل اصلح منه للتحديد
~~والاظهر فيه وفى نظائره الرجوع الي العادة علي ما سيأنى إذا عرفت ذلك عرفت
~~أن قوله ولا تبطل بسبق اللسان ولا ms0568 بكلام الناسي الي آخره المراد منه الكلام
~~اليسير وان كان اللفظ مطلقا الا أن يريد الجواب على الوجه المنسوب إلى ابى
~~اسحق فحينئذ لا حاجة إلى التقييد ويحتاج إلى الاعلام بالواو والظاهر انه ما
~~اراد الا اليسير وقوله ولا بكلام الناسي معلم بالحاء والالف لما قدمنا ولك
~~ان تعلم قوله ولا بكلام الجاهل بالحاء ايضا لان
# PageV04P112
# في كلام اصحابنا حكاية الخلاف عن أبي حنيفة في صورة الجهل ايضا (وقوله)
~~بان كان قريب العهد بالاسلام في بعض النسخ ان كان قريب العهد وهو اولى لان
~~الغرض تقييد الجاهل وانما يقال بان يكون كذا في موضع التفسير والبيان
~~(وقوله) ومصلحة الصلاة ليست عذرا في الكلام الغرض منه بيان انه لا
# PageV04P113
# فرق بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة مثل أن يقول لامامه الساهي بالقيام اقعد
~~أو بالقعود قم أو تكلم لا لمصلحتها وكونه لمصلحتها ليس من جملة الاعذار
~~خلافا لمالك رضي الله عنه وهو رواية عن أحمد في حق الامام خاصة * لنا ما
~~روى أنه صلى الله عليه وسلم " قال الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء "
~~وهذا مطلق * واحتج الاصحاب أيضا بان المأموم إذا أراد تنبيه الامام على
~~سهوه فالسنة له أن يسبح إن كان رجلا وأن تصفق إن كانت امرأة فلو جاز أن
~~ينبهه بالكلام لما أمر بالعدول إلى التسبيح وغيره واعرف ههنا شيئين
~~(احدهما) ان التسبيح والتصفيق لا اختصاص لهما بحالة تنبيه الامام بل متى
~~ناب الرجل شئ في صلاته كما إذا رأى اعمي يقع في بئر واحتاج الي تنبيهه أو
~~استأذنه انسان في الدخول أو أراد اعلام غيره امرا فالسنة له ان يسبح
~~والمرأة تصفق في جميع ذلك لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " إذا ناب
~~احدكم شئ في صلاته فليسبح فانما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "
~~(والثاني) ان المراد من التصفيق ان تضرب بطن كفها الايمن على ظهر كفها
~~الايسر وقيل ان تضرب اكثر اصابعها اليمني على ظهر اصابعها اليسرى وقيل هو
~~ضرب اصبعين على ظهر الكف والمعاني متقاربة ms0569 والاول اشهر ولا ينبغى ان تضرب
~~بطن الكف علي بطن الكف فان ذلك لعب ولو فعلت ذلك على اللعب بطلت صلاتها وان
~~كان
# PageV04P114
# ذلك قليلا لان اللعب ينافى الصلاة فهذا شرح مسائل الكتاب وينخرط في سلك
~~الاعذار سوى ما ذكره أمور (منها) ما يقع جوابا للرسول صلي الله عليه وسلم
~~فإذا خاطب مصليا في عصره وجب عليه الجواب ولم تبطل بذلك صلاته (ومنها) لو
~~أشرف انسان علي الهلاك فاراد انذاره وتنبيهه ولم يحصل ذلك الا بالكلام فلا
~~بد له من ان يتكلم وهل تبطل صلاته فيه وجهان (أحدهما) وبه قال
# أبو إسحق واختاره جماعة من الاصحاب لا كاجابة النبي صلي الله عليه وسلم
~~(واصحهما) عند الاكثرين نعم للنصوص المطلقة ويستثني جواب رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم لشرفه ولهذا أمر المصلي بان يقول سلام عليك ايها النبي ولا
~~يجوز ان يقول ذلك لغيره (ومنها) ما حكى المحاملي وغيره انه لو قال آه من
~~خوف النار لم تبطل صلاته والمشهور خلافه * قال (ولو قال ادخلوها بسلام على
~~قصد القراءة لم يضر وان قصد التفهيم فان لم يقصد الا التفهيم بطلت وفي
~~السكوت الطويل في اثناء الصلاة وجهان) الكلام الذى يقدح في الصلاة عند عدم
~~الاعذار هو ما عدا القرآن والاذكار وما في معناها فاما القرآن فإذا أتي بشئ
~~من نظمه قاصدا به القراءة لم يصر وان قصد مع القراءة شيئا آخر كتنبيه
~~الامام أو غيره والفتح علي من ارتج عليه وتفهيم أمر من الامور مثل أن يقول
~~لجماعة يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام آمنين أو يقول يا يحيى خذ الكتاب
~~وما أشبه ذلك ولا فرق بين أن يكون منتهيا في قراءته إلى تلك الآية أو ينشئ
~~قراءتها حينئذ وقال أبو حنيفة إذا قصد شيئا آخر سوى القراءة بطلت صلاته الا
~~أن يريد تنبيه الامام أو المار بين يديه وكذا لو اتي بذكر وتسبيح في الصلاة
~~وقصد به مع الذكر شيئا آخر ففيه هذا الخلاف وذلك مثل أن يحمد الله تعالي
~~على ms0570 عطاس
# PageV04P115
# أو بشارة يبشر بها أو يخبر بما يسوءه فيقول انا لله وانا إليه راجعون لنا
~~ما روى عن علي رضى الله عنه قال " كانت لي ساعة ادخل فيها علي رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم فان كان في الصلاة سبح وذلك أذنه وان كان في غير الصلاة
~~أذن " ولانه قصد الافهام والاعلام بشئ مشروع في الصلاة فلا يضر كما لو قصد
~~تنبيه الامام والمار بين يديه ونقل صاحب البيان وغيره وجها عن بعض أصحابنا
~~ايضا انه إذا قصد مع التلاوة شيئا آخر بطلت صلاته فليكن قوله وان قصد
~~التفهيم معلما بالحاء والواو كذلك وان لم يقصد الا الافهام والاعلام فلا
~~خلاف في بطلان الصلاة كما لو افهم
# PageV04P116
# بعبارة أخرى ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن علي نظمها وتوجد مفرداتها
~~مثل ان يقول يا ابراهيم
# سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القرآن بحال واما الاذكار والتسبيحات
~~والادعية بالعربية فلا تقدح أيضا سواء المسنون وغير المسنون منها نعم ما
~~فيه خطاب مخلوق غير رسول الله صلي الله عليه وسلم يجب الاحتراز منه فلا
~~يجوز ان يقول للعاطس يرحمك الله وعن يونس بن عبد الاعلي عن الشافعي رضى
~~الله عنه انه لا يضر ذلك وصحح القاضى الروياني هذا القول والمشهور الاول
~~ويدل عليه ما قدمنا من حديث معاوية بن الحكم ولم ينقل خلاف في انه لا يجوز
~~أن يسلم ولا ان يرد السلام لفظا ويرده بالاشارة بيده أو برأسه خلافا لابي
~~حنيفة ولو قال يرحمه الله أو عليه السلام لم يضر هذا هو الكلام في احدى
~~مسألتي الفصل وما يتعلق بها (والثانية) السكوت اليسير في الصلاة لا يضر
~~بحال وفي السكوت الطويل إذا تعمده وجهان احدهما انه يبطل الصلاة لانه
~~كالاضراب عن وظائفها إذ اللائق بالمصلى الذكر والقراءة والدعاء ومن رآه في
~~سكتة طويلة سبق الي اعتقادة انه ليس في الصلاة كما أذا رآه يتكلم واصحهما
~~لا تبطل لان السكوت لا يخرم هيئة الصلاة وما يجب فيها من رعاية ms0571 الخضوع
~~والاستكانة وخص في التهذيب الوجهين بما إذا سكت لغير غرض فاما لو سكت طويلا
~~لغرض بان نسي شيئا فتوقف لتذكره فلا تبطل صلاته لا محالة ولو سكت سكوتا
~~طويلا ناسيا وقلنا ان عمده مبطل فطريقان أحدهما التخريج علي الخلاف المذكور
~~في الكلام الكثير ناسيا والثانى انه لا يضر جزما تنزيلا له منزلة الكلام
~~اليسير ولهذا عند التعمد جعل طويل السكوت كقليل الكلام وسومح بقليل السكوت
~~قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة المفهمة من الاخرس نازلة منزلة
~~عبارة
# PageV04P117
# الناطق في العقود هل تبطل الصلاة بها اجاب الامام الغزالي رحمه الله في
~~الفتاوى بانها لا تبطل ورأيت بخط والدى رحمه الله حكاية وجه آخر أنها تبطل
~~ككلام الناطق * قال (الشرط الخامس ترك الافعال الكثيرة والكثير ما يخيل
~~للناظر الاعراض عن الصلاة كثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات ولا تبطل بما
~~دونه ولا بمطالعة القرآن ولا بتحريك الاصابع في سبحة أو حكة علي الاظهر) *
# PageV04P118
# ما ليس من أفعال الصلاة ضربان (أحدهما) ما هو من جنسها فان فعله ناسيا
~~عذر ولم تبطل صلاته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلي الظهر خمسا فلما
~~تبين له الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة " وان كان عامدا بطلت سواء كثر أو
~~قل كركوع وسجود ونحوهما لانه تلاعب في الصلاة واعراض عن نظام اركانها *
~~وقال أبو حنيفة لا تبطل صلاته بزيادة الركوع والسجود عمدا وانما تبطل
~~بزيادة ركعة: والضرب الثاني ما ليس من جنس أفعال الصلاة وهو المقصود في
~~الكتاب فلا خلاف انه يفرق فيه بين القليل والكثير لما روى انه صلي الله
~~عليه وسلم " صلي وهو حامل أمامة بنت أبي
# PageV04P119
# العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها " وروى أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال " اقتلوا
# PageV04P120
# الاسودين في الصلاة الحية والعقرب " وروى انه صلي الله عليه وسلم " أخذ
~~باذن ابن عباس
# PageV04P121
# رضي الله عنهما وهو في الصلاة فاداره من يساره الي يمينه " ودخل أبو بكرة
~~المسجد والنبي صلي الله
# PageV04P122
# عليه وسلم في الركوع ms0572 فركع خيفة أن يفوته الركوع ثم خطا خطوة ودخل الصف
~~فلما فرغ قال
# PageV04P123
# له النبي صلي الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد " ولم يامره
~~بالاعادة وروى انه صلى الله عليه وسلم سلم عليه نفر من الانصار فرد عليهم
~~بالاشارة دلت هذه الاخبار ونحوها علي احتمال
# PageV04P124
# الفعل القليل في الصلاة والي هذا أشار المصنف حيث قال في ترجمة الشرط ترك
~~الافعال الكثيرة وفى الكلام لما استوى قليله وكثيره في الابطال اطلق فقال
~~ترك الكلام والمعنى فيه انه يعسر علي الانسان أو يتعذر السكون علي هيئة
~~واحدة في زمان بل لا يخلو عن حركة واضطراب ولا بد للمصلى من رعاية التعظيم
~~والخشوع فعفي عن القدر الذى لا يحمل على الاستهابة بهيئة الخشوع
# PageV04P125
# وأما في الكلام فالاحتراز عن قليله وكثيره هين * ثم بماذا يفرق بين
~~القليل والكثير للاصحاب فيه عبارتان غريبتان وعبارتان مشهورتان فاحدى
~~الغريبتين أن القليل مالا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة فان وسع فهو كثير
~~حكاها صاحب العدة والثانية ان كل عمل لا يحتاج فيه الي كلتا اليدين فهو
~~قليل وما يحتاج فيه اليهما فهو كثير فالاول كرفع العمامة وحل اشرطة
~~السراويل والثاني
# PageV04P126
# كتكوير العمامة وعقد الازار والسراويل واما المشهورتان فاحداهما ما حكي
~~عن القفال وغيره ان القليل هو القدر الذى لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس
~~في الصلاة والكثير ما يظن ان فاعله ليس في الصلاة وهذا هو الذى ذكره في
~~الكتاب فقال والكثير ما يخيل الي الناظر الاعراض عن الصلاة واعترضوا عليها
~~بان هذا الظن والتخيل اما ان ينشا من انه غير محتمل في الصلاة شرعا أو من
~~ان غالب
# PageV04P127
# عادة المصلين الاحتراز عنه من غير ان ينظر إلى انه محتمل ام لا فان كان
~~الاول فانما يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل ونحن عنه
~~نبحث فكأنا قلنا الكثير هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف انه مبطل
~~ومعلوم ان هذا لا يفيد شيئا وان كان الثاني فهو يشكل بما ms0573 إذ رآه يحمل صبيا
~~أو يقتل حية أو عقربا فانه محتمل مع ان الناظر إليه يتخيل انه ليس في
~~الصلاة
# PageV04P128
# لانه علي خلاف عادة المصلين غالبا والثانية ان الرجوع في الفرق بينهما
~~الي العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام وخلع النعل
~~ولبس الثوب الخفيف ونزعه وما أشبه ذلك وهذه العبارة هي التى اختارها
~~الاكثرون ومنهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه ولم يذكر صاحب التهذيب سواها
~~واوردها الصيدلانى مع الاولي واشعر ايراده بترجيح هذه الثانية ايضا وعند
~~هذا لا يخفى عليك ان قوله والكثير ما يخيل إلى الناظر وينبغى ان يعلم
~~بالواو اشارة الي العبارات الاخر ثم اطبق اصحاب العبارتين المشهورتين على
~~ان الفعلة الواحدة معدودة من القليل كالخطوة الواحدة والضربة
# الواحدة وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه وعلى ان الثلاث فصاعدا من
~~الكثير وفي الفعلتين وجهان محكيان عن رواية القاضى ابى الطيب وغيره احدهما
~~انهما من حد الكثير لمكان التكرار وكالثلاث واصحهما انهما من القليل لما
~~روى انه صلي الله عليه وسلم " خلع نعليه في الصلاة " وهما فعلتان ورايت في
~~كثير من نسخ الكتاب قوله ولا تبطل بما دونه معلما بالواو كأنهم اشاروا به
~~إلى الوجه الاول لكن انما ينتظم ذلك لو رجعت الكناية في قوله بما دونه إلى
~~الخطوات والضربات ورجوعها الي قوله والكثير أظهر من رجوعها الي الخطوات الا
~~ترى انه ذكر الكناية ولم يؤنثها ثم اجمعوا على ان الكثير انما يبطل بشرط أن
~~يوجد علي التوالي واليه أشار بقوله متوالية أما لو تفرق كما لو خطا خطوة ثم
~~بعد زمان خطا خطوة أخرى وهكذا مرارا لم تبطل صلاته وكذلك لو خطا خطوتين ثم
~~بعد زمان خطوتين أخريين إذا قلنا أن الفعلتين من حد القليل * واحتجوا عليه
~~بحديث حمل أمامة فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها ولم يضر
~~ذلك لتفريق الافعال والتفريق بان يعد الثاني منقطعا عن الاول في العادة
~~وقال في التهذيب فيما إذا ضرب ضربتين ثم بعد زمان ms0574 ضربتين أخريين وحد
~~التفريق عندي ان يكون بين الاوليين والاخريين قدر ركعة لحديث امامة ثم ما
~~ذكره الائمة ان الفعلة الواحدة تعد من القليل ارادوا به نحو الطعنة والضربة
~~والخطوة فاما إذا أفرطت كالوثبة
# PageV04P129
# الفاحشة فانها تبطل الصلاة ذكره صاحب التهذيب وغيره وهو قضية العبارتين
~~المشهورتين وكذلك قولهم الثلاث المتوالية من الكثير المبطل أرادوا الخطوة
~~وما يشبهها واما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو عقد وحل
~~ففيها وجهان أحدهما انها إذا كثرت وتوالت ابطلت لانها افعال متعددة فاشبهت
~~الخطوات واظهرهما انها لا تؤثر لانها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع كثرة
~~العدد بمثابة الفعل القليل وقد حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه انه لو كان
~~يعد الآى في صلاته عقدا باليد لم تبطل صلاته وان كان الاولى ان لا يفعله
~~وبه قال أبو حنيفة وجميع ما ذكرناه فيما إذا تعمد الفعل الكثير فاما إذا
~~اتى به ناسيا فقد حكى في النهاية فيه طريقين احدهما انه علي الوجهين في
~~الكلام الكثير ناسيا والثانى ان اول حد الكثرة لا يؤثر كالكلام اليسير من
~~الناسي
# فان اول حد الكثرة هو الذى يبطل عند التعمد كالكلام اليسير عند التعمد
~~وما جاوز اول حد الكثرة وانتهي الي السرف فهو علي الخلاف في الكلام الكثير
~~ناسيا والذى حكاه الجمهور من هذا الخلاف انه لا فرق في الفعل الكثير بين
~~العمد والسهو وهو الذى يوافق ظاهر قوله الشرط الخامس ترك الافعال الكثيرة
~~وفرقوا بينه وبين الكلام بان الفعل أقوى من القول ولهذا ينفذ احبال الجنون
~~دون اعتاقه قالوا ولا يعارض هذا بان القليل من الفعل محتمل والقليل من
~~الكلام غير محتمل لان القليل من الفعل لا يتأتى الاحتراز عنه والكلام مما
~~يتاتي الاحتراز عنه من النوعين والله اعلم.
# واعلم انه يستثني عن ابطال العمل الكثير الصلاة حال شدة الخوف فيحتمل
~~فيها الركض والعدو عند الحاجة وهل يحتمل عند عدم الحاجة فيه كلام مذكور في
~~الكتاب في صلاة الخوف على ما سيأتي ان شاء ms0575 الله تعالي: واما قوله ولا
~~بمطالعة القرآن فاعلم انه لو قرأ القرآن من المصحف لم يضر بل يجب ذلك إذا
~~لم يحفظ الفاتحة علي ما سبق ولو قلب الاوراق احيانا لم يضر لانه عمل يسير *
~~وعن ابي حنيفة انه لو قرأ القرآن من المصحف بطلت صلاته لان النظر عمل دائم
~~وعندنا لو كان ينظر في غير القرآن ويردد في نفسه ما فيه لا تبطل صلاته ايضا
~~لان النظر لا يشعر بالاعراض عن الصلاة وحديث النفس
# PageV04P130
# معفو عنه وحكى القاضى ابن كج وجها ان حديث النفس إذا كثر ابطل الصلاة
~~وقوله بعد مطالعة القرآن ولا بتحريك الاصابع في سبحة أو حكة علي الاظهر:
~~الوجهان المخصوصان بالتحريك لا جريان لهما في مطالعة القرآن فلا يتوهم من
~~العطف غير ذلك * قال (وإذا مر المار بين يديه فليدفعه فان أبي فليقاتله
~~فانه شيطان هذا لفظ الخبر وهو تأكيد لكراهية المرور واستحباب الدفع فان لم
~~ينصب المصلي بين يديه خشبة أو لم يستقبل جدار أو علامة لم يكن له الدفع علي
~~أحد الوجهين لتقصيره ولا يكفيه أن يخط علي الارض بل لا بد من شئ مرتفع أو
~~مصلي ظاهر وان لم يجد المار سبيلا سواه فلا يدفع بحال) * السبب الداعي للى
~~ايراد هذا الفصل ههنا الاستدلال بالامر بالدفع علي الفعل القليل لا باس به
~~في الصلاة ثم يتعلق به مسائل مقصودة فجرت العادة بذكرها في هذا الموضع
~~والخبر المشار إليه
# ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال إذا مر المار بين يدى احدكم وهو في
~~الصلاة فليدفعه فان أبى فليدفعه فان أبي فليقاتله فانه شيطان) وروى البخاري
~~في الصحيح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~(قال إذا صلي احدكم إلي شئ يستره من الناس فاراد أحد ان يجتاز بين يديه
~~فليدفعه فان أبى فليقاتله فانما هو شيطان) قيل معناه شيطان الانس وقيل
~~معناه فان معه شيطانا فان الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدى المصلي وحده فإذا ms0576
~~مر إنسي رافقه والمستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو
~~غيرهما ويدنو منها بحيث لا يزيد ما بينه
# PageV04P131
# وبينها علي ثلاثة أذرع وان كان في الصحراء فينبغي ان يغرز عصا ونحوها أو
~~يجمع شيئا من رحله ومتاعه وليكن قدر مؤخرة الرحل فان لم يجد شيئا شاخصا خط
~~بين يديه خطا أو بسط مصلي لما روى عن أبى هريرة رضى الله عن أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد
~~فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه " ثم
~~إذا صلى إلى سترة كره لغيره ان يمر بينه وبين السترة وهل هذه الكراهة
~~للتحريم أو للتنزيه الذى ذكره في التهذيب انه لا يجوز المرور وصاحب الكتاب
~~اراد بقوله وهو تأكيد لكراهية المرور التنزيه لانه صرح في الوسيط بان
~~المرور ليس بمحذور وانما هو مكروه وكذلك ذكره امام الحرمين والاول اظهر
~~لانه صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال " لو يعلم المار بين يدى
~~المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه "
~~والاثم
# PageV04P132
# انما يلحق بالحرام وليكن قوله لكراهية المرور معلما بالواو لما ذكرناه
~~وذكر القاضى الرويانى في الكافي أن للمصلي ان يدفعه وله ان يضربه علي ذلك
~~وان أدى الي قتله وكل هذا لا يكون الا إذا حرم المرور ولو لم يجعل بين يديه
~~سترة فهل له دفع المار فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره أحدهما نعم
~~لعموم الخبر المذكور في الكتاب وأصحهما وهو الذى أورده في التهذيب لا
~~لتقصيره وتضييعه حظ نفسه ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلي الي السترة
~~والمطلق محمول علي المقيد ولو وقف بعيدا
# من السترة فهو كما لو صلي لا إلى سترة ولو وجد الداخل فرجة في الصف الاول
~~فله أن يمر بين يدى الصف الثاني ويقف فيها لتقصير اصحاب الصف الثاني
~~باهمالها ms0577 ذكره الشيخ أبو محمد واما قوله فلا يكفيه ان يخط علي الارض فاعلم
~~أن امام الحرمين نقل ان الشافعي رضي الله عنه مال إلى الاكتفاء بالخط في
~~القديم وروى في الجديد ذلك أيضا وحض عليه قال وما استقر عليه الامر ان الخط
~~لا يكفى إذا الغرض الاعلام وذلك لا يحصل بالخط وهذا هو الذى ذكره في الكتاب
~~وقال لا بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر ليقف المار عليه فيعدل عن حريم صلاته
~~وقد تعرض لما نقله عن الجديد متعرضون لكن لم يثبتوه قولا واتفقت كلمة
~~الجمهور علي الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا فليكن قوله ولا
~~يكفيه ان يخط معلما بالواو لذلك فان توهمت الجمع بين كلام الكتاب وما ذكره
~~الاكثرون وقلت انهم وان ذكروا استحباب الخط لم يذكروا انه يمتنع به المرور
~~ويثبت للمصلي ولاية الدفع فلعله وان كان مستحبا لا يفيد جواز الدفع وحينئذ
~~لا يكون بين قوله ولا يكفيه ان يخط وبين ما ذكروه منافاة وبتقدير أن يكون
~~هذان الحكمان متلازمين فانما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد شيئا شاخصا
~~فليحمل ما ذكره امام الحرمين والمصنف علي ما إذا وجد فالجواب اما الاول
~~فممتنع نقلا وحجاجا اما النقل فلان صاحب البيان حكي عن المسعودي امتناع
~~المرور وولاية الدفع فيما إذا خط حسب ثبوتهما فيما إذا صلي الي سترة أو عصا
~~واما الحجاج فمن وجهين (احدهما) انه صلي الله عليه وسلم قال في آخر خبر أبى
~~هريره رضى الله عنه ثم لا يضره ما مر بين يديه أي من وراء العلامات
~~المذكورة ومنها الخط والثاني ان المقصود من أمر المصلي بنصب السترة وغيرها
~~ان يظهر حريم صلاته ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته ولا يزحمه
# PageV04P133
# غيره ويشغله عن صلاته وأما الثاني فلو انهما أرادا حالة وجدان الشاخص
~~لسويا بينه وبين بسط المصلي كما ان الذين قالوا باستحباب الخط عند فقدان
~~الشاخص سووا بينه وبين بسط المصلي ذكره صاحب التهذيب وغيره * ولم يفعلا ذلك
~~بل الحقا بسط المصلي ms0578 بنصب الخشبة ويدل عليه ظاهر لفظ الكتاب في موضعين من
~~الفصل وبالجملة فليس في لفظه ههنا ولا في الوسيط ما يشعر بهذا التأويل بل
~~فيه ما يدل علي انه لا عبرة بالخط بحال وقوله فان لم ينصب المصلي بين يديه
~~خشبة أو لم يستقبل جدارا أو علامة
# عني بالعلامة بسط المصلى وقضيه ما سبق نقله حمل أو في قوله أو علامة علي
~~الترتيب وكذا في قوله أو مصلى ظاهر دون التخيبر والتسوية واما قوله وإذا لم
~~يجد الماء سبيلا سواه فلا يدفع بحال فقد ذكر امام الحرمين ايضا وقال النهى
~~عن المرور والدفع إذا وجد سواه سبيلا اما إذا لم يجد وازدحم الناس فلا نهي
~~عن المرور ولا يسوع الدفع وهذا فيه اشكال لان البخاري روى في الصحيح عن ابي
~~صالح السمان قال " رأيت أبا سعيد الخدرى رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي الي
~~سترة فاراد شاب ان يمر بين يديه فدفع أبو سعيد رضي الله عنه في صدره فنظر
~~الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليجتاز ودفعه أبو سعيد أشد من
~~الاولي فلما عوتب في ذلك روى الحديث الذى قدمناه " وأكثر الكتب ساكتة عن
~~تقييد المنع بما إذا وجد سواه سبيلا والله اعلم * قال (الشرط السادس ترك
~~الاكل وقليله مبطل لانه اعراض وهل تبطل بوصول شئ الي جوفه كامتصاص سكرة من
~~غيره مضغ فيه وجهان) * الا كل نوع من الافعال فافراده بالذكر يبين انه اراد
~~بترك الافعال في الشرط الخامس ما عدا الاكل من الافعال والفرق بينه وبين
~~سائر الافعال ان قليلها لا يبطل كما سبق وقليل الاكل يبطل لانه ينافى هيئة
~~الخشوع ويشعر بالاعراض عن الصلاة فلو
# PageV04P134
# كان بين اسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها عمدا بطلت صلاته هذا
~~ظاهر المذهب وهو الذى ذكره في الكتاب فقال فقليله مبطل وليكن معلما بالواو
~~لان صاحب التتمة حكى في القليل وجها انه لا يبطل كالقليل من سائر الافعال
~~ثم الحكم بالبطلان فيما إذا اكل عمدا ms0579 اما لو كان مغلوبا كما لو جرى الريق
~~بباقي الطعام أو نزلت النخامة ولم يمكنه امساكها لم تبطل صلاته ولو اكل
~~ناسيا أو جاهلا بالتحريم فان كان قليلا لم تبطل وان كان كثيرا فوجهان
~~اصحهما البطلان هكذا ذكره الائمة وجعلوه كالكلام في الصلاة ناسيا والاكل في
~~الصوم ناسيا ولم يجعلوه كسائر الافعال في الصلاة إذ الجمهور علي أن الفعل
~~لا فرق فيه بين العمد والسهو علي ما تقدم واعلم انه لا يعنى بالقليل ههنا
~~ما بقابل الكثير بالمعنى الذى ذكره في الافعال لان تفسير الكثير ثم ما يخيل
~~الي الناظر الاعراض عن الصلاة فالقليل المقابل له ما لا يخيل والاكل أي قدر
~~كان يخيل الاعراض فيكون كثيرا بذلك التفسير
# بكل حال وانما المراد من القليل والكثير ههنا ما يعده أهل العرف قليلا
~~وكثيرا ولو وصل شئ الي جوفه من غير ان يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ كما لو وضع
~~في فمه سكرة كانت تذوب وتسوغ ففى بطلان صلاته وجهان احدهما وبه قال الشيخ
~~أبو حامد لا تبطل صلاته لانه لم يوجد منه مضغ وازدراد وهذا ذهاب إلى ان
~~الاكل انما يبطل لما فيه من العمل وقضيته ان لا يبطل القليل منه كما حكاه
~~صاحب التتمة واظهرهما انها تبطل ويعبر عنه بان الامساك شرط في الصلاة كما
~~يشترط الانكفاف عن الافعال وعن مخاطبة الآدميين ليكون حاضر الذهن راجعا إلى
~~الله تعالي وحده تاركا للعادات فعلي هذا تبطل الصلاة بكل ما يبطل به الصوم
~~وقوله كامتصاص سكرة من غير مصغ ينبغي ان يعرف ان الامتصاص لا اثر له بل متى
~~كانت في فمه وهى تذوب وتصل الي جوفه يحصل الخلاف وان لم يكن امتصاص وانما
~~قال من غير مضغ لان المضغ فعل من الافعال يبطل الكثير منه وان لم يصل شى
~~الي الجوف حتى لو كان يمضغ علكا في فمه بطلت صلاته وان لم يمضغه وكان جديدا
~~فهو كالسكرة وان كان مستعملا لم تبطل صلاته كما لو أمسك في فمه اجاصة
~~ونحوها ms0580
# PageV04P135
# قال (خاتمة: للمحدث المكث في المسجد وللجنب العبور عند خوف التلويث وعند
~~الامن وجهان والكافر يدخل المسجد باذن المسلم ولا يدخل بغير اذن على أحد
~~الوجهين فان كان جنبا منع كالمسلم وقيل لا لانه لم يلتزم تفصيل شرعنا) *
~~مسائل الخاتمة إلي قوله فوجهان مكررة اما ان المحدث له المكث فقد صار
~~معلوما بقوله في باب الغسل ثم حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريمه قراءة
~~القرآن والمكث في المسجد وفيه تصريح بتحريم المكث وجواز العبود للجنب واما
~~حكم الحائض فقد ذكره في كتاب الحيض وشرحنا المسائل في الموضعين ثم جميع ذلك
~~في حق المسلم اما الكافر فلا يمكن من دخول حرم مكة بحال يستوى فيه مساجده
~~وغيرها قال الله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) واما
~~مساجد غير الحرم فله أن يدخلها باذن المسلم خلافا لمالك ووافقه احمد في
~~أظهر الروايتين لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم " ربط ثمامة بن ثال في
~~المسجد قبل اسلامه " وقدم عليه قوم من ثفيف فانزلهم في المسجد ولم يسلموا
~~بعد "
# وهل يدخلها بغير اذن أحد من المسلمين فيه وجهان أحدهما نعم لانه ببدل
~~الجزية صار من أهل دار الاسلام والمسجد من المواضع العامة فيها فصار
~~كالشوارع وهذا أظهر عند القاضى الرويانى وجماعة والثاني وهو الاصح عند
~~الاكثرين ولم يذكر صاحب التهذيب والتتمة سواه أنه ليس له ذلك ولو فعله عزر
~~ووجهه أنه لا يؤمن أن يدخل على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به ولانه
~~ليس من أهل من بنى المسجد له وكان المسجد مختصا بالمسلمين اختصاص دار الرجل
~~به وذكر في التهذيب انه لو جلس الحاكم في المسجد يحكم فللذمي الدخول
~~للمحاكمه ويتنزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالاذن وإذا استأذن في الدخول بعض
~~المسلمين لنوم أو اكل فينبغي ان لا يأذن له وان استأذن لسماع القرآن أو علم
~~اذن له رجاء ان يسلم هذا كله إذا لم يكن جنبا فان كان جنبا فهل يمكن من
~~المكث في المسجد ام يجب
# PageV04P136
# منعه ms0581 فيه وجهان احدهما يمنع لان المسلم ممنوع عند الجنابة لحرمة المسجد
~~فالكافر أولي بان يمنع واصحهما انه لا يمنع لان الكفار كانوا يدخلون مسجد
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الجلوس ولا شك بأنهم كانوا يجنبون ويخالف
~~المسلم فانه يعتقد حرمة المسجد فيؤخذ بموجب اعتقاده والكافر لا يعتقد حرمته
~~ولا يلتزم تفاصيل التكليف فجاز أن لا يؤخذ به وهذا كما أن الكافر لا يحد
~~علي شرب الخمر لانه لا يعتقد تحريمه والمسلم يحد واما الكافرة الحائض فتمنع
~~حيث تمنع المسلمة لان المنع ثم لخوف التلويث ولهذا يمنع من به جرح يخاف من
~~التلويث وكذا الصبيان والمجانين يمنعون من دخوله وقوله والكافر يدخل المسجد
~~يعنى به غير مساجد الحرم وان كان اللفظ مطلقا وقوله فان كان جنبا منع أي من
~~المكث فانه الذى يمنع منه المسلم دون أصل الدخول: ثم ايراده يشعر بترجيح
~~هذا الوجه لكن الوجه الثاني أرجح على قضية كلام اكثر الاصحاب واوفق لكلام
~~الشافعي رضي الله عنه وصرح بترجيحه الشيخ أبو محمد والقاضي الرويانى والله
~~أعلم *
# PageV04P137
# قال * (الباب السادس في السجدات وهي ثلاثة) * (الاولي سجدة السهو: وهي
~~سنة (ح م) عند ترك التشهد الاول أو الجلوس فيه أو القنوت
# أو الصلاة علي الرسول في التشهد الاول أو علي الآل في التشهد الثاني ان
~~رأيناهما سنتين: وسائر السنن لا تجبر بالسجود: وأما الاركان فجبرها
~~بالتدارك فان تعمد ترك هذه الابعاض لم يسجد علي أظهر الوجهين) * السجدات
~~ضربان (أحدهما) سجدات صلب الصلاة ولا يخفى أمرها والثانى غيرها وهى ثلاث
~~(أحداها) سجدة للسهو وليست بواجبة وانما هي سنة خلافا لابي حنيفة حيث قال
~~بوجوبها مع تسليم ان الصلاة لا تبطل بتركها وبعض أصحابنا يرويه عن الكرخي:
~~وعن مالك انه ان كان السهو لنقصان يجب السجود ويروى عن احمد وأصحابه الوجوب
~~مطلقا * لنا ان الصلاة لا تبطل بتركها فلا تجب كالتشهد الاول وأيضا فان
~~سجود السهو مشروع لترك ما ليس بواجب وبدل ما ليس بواجب لا يكون واجبا ثم
~~انه جعل الكلام ms0582 في سجود السهو قسمين أحدهما فيما يقتضيه والثاني في محله
~~وكيفيته أما مقتضيه فشيئان ترك مأمور وارتكاب منهى أما ترك المأمور فاعلم
~~أن المأمورات تنقسم إلى أركان وغيرها أما الاركان فلا تنجبر بالسجود بل لا
~~بد من التدارك ثم قد يقتضى الحال بعد التدارك السجود علي ما سيأتي وأما غير
~~الاركان فتنقسم الي الابعاض وهى التى عددناها في أول صفة الصلاة والى غيرها
~~فالابعاض مجبورة بالسجود أما التشهد الاول فلما روى ان النبي صلي الله عليه
~~وسلم " صلى الظهر بهم فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه
~~حتى إذا قضي الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن
~~يسلم ثم سلم " ولو قعد ولم يقرأ يسجد أيضا فان القعود مقصود للذكر وأما
~~الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم
# PageV04P138
# في التشهد الاول إذا استحببناها وهو الصحيح فلانه لو تركها في التشهد
~~الاخير عامدا بطلت صلاته فيسجد لها في التشهد الاول كالتشهد وأما الصلاة
~~على الآل في التشهد الثاني فان قلنا بوجوبها فهي من الاركان يجب تداركها
~~وان قلنا انها سنة فهي من الابعاض وتجبر بالسجود وكذلك احكم لو جعلناها سنة
~~في التشهد الاول وقد سبق بيان الخلاف فيه وأما القنوت فلانه ذكر مقصود في
~~نفسه فيشرع لتركه سجود السهو كالتشهد الاول ومعنى قولنا مقصود في نفسه
# انه شرع له محل مخصوص به ويخرج عنه سائر الاذكار فانها كالمقدمة لبعض
~~الاركان كدعاء الاستفتاح أو كالتابع كالسورة واذكار الركوع والسجود وأما
~~موضع القنوت فانما شرع فيه التطويل للقنوت وحيث لا يقنت يمنع من تطويله
~~فهذا حكم الابعاض إذا تركت سهوا وان تركت عمدا فهل يشرع لها السجود فيه:
~~فيه وجهان احدهما لا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان الساهي معذور فيشرع له
~~سبيل الاستدراك ومن تعمد الترك فقد التزم النقصان وفوت الفضيلة على نفسه
~~وأصحهما نعم لان الخلل عند تعمد الترك أكثر فيكون الجبر أهم وصار كالحلق في
~~الاحرام لا فرق فيه بين العمد والسهو وأما غير ms0583 الابعاض من السنن فلا يجبر
~~بالسجود خلافا لابي حنيفة حيث قال يسجد لترك تكبيرات العيد وترك السورة
~~وكذلك لو أسر في موضع الجهر أو جهر بثلاث آيات في موضع الاسرار ولمالك حيث
~~قال يسجد لترك كل مسنون
# PageV04P139
# ذكرا كان أو عملا وعن أبي اسحق أن للشافعي رضى الله عنه في القديم قولا
~~مثل ذلك حكاه ابن الصباغ قال وهو مرجوع عنه وحكى ابن يونس القزويني عن عبد
~~الباقي أن الداركي ذكر وجها فيمن نسى لتسبيح في الركوع والسجود أنه يسجد
~~للسهو وعند أحمد لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة وعنه في تبديل الجهر
~~بالاسرار وعكسه روايتان أصحهما أنه لا يسجد وقال في تكبيرات الانتقالات
~~وتسبيح الركوع والسجود والتسميع والتحميد يسجد لتركها * لنا ظاهر ما روى
~~أنه صلي الله عليه وسلم قال " لا سهو الا؟ ؟ قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام
~~" وعلي أبي حنيفة القياس على دعاء الاستفتاح وسائر المسنونات وكذلك عن أحمد
~~وعلى مالك ما روى أن أنسا " جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم
~~ينكر عليه أحد " فهذا هو الكلام في ترك المأمورات ونعود الي ما يتعلق بلفظ
~~الكتاب (قوله) وهى سنة ينبغي أن يعلم بالحاء والميم والالف وكذا قوله وسائر
~~السنن لا تجبر بالسجود ولا باس باعلامه بالواو أيضا لما سبق حكايته وليس
~~المراد من قوله سنة عند ترك التشهد الاول الي آخرها تخصيص الاستحباب بترك
~~هذه الامور لا بمعنى أنها لا تشرع الا عند تركها ولا بمعنى ان في سائر
~~الاسباب تجب بل حيث تشرع سنة واراد في
# هذا الفصل ذكر شيئين أحدهما ان سجدة السهو سنة والثانى الكلام فيما
~~يقتضيها من ترك المأمورات ثم وصل أحدهما بالآخر فقال هي سنة عند كذا وكذا
~~وهذا بين من كلامه في الوسيط (وقوله) عند ترك التشهد الي قوله لا يجبر
~~بالسجود مذكورة في أول الباب الرابع نعم زاد ههنا ذكر الصلاة على الآل وما
~~عداها مكرر وأحق الموضعين بذكره هذا الباب وقوله ان رأيناهما سنتين المقابل ms0584
~~لهذا لرأى في الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الاول عدم
~~الشرعية ايجابا واستحبابا وفى الصلاة على الآل في التشهد الثاني الايجاب
~~دون عدم الشرعية (وقوله) وأما
# PageV04P140
# الاركان فجبرها بالتدارك معناه انه لا بد في جبرها من التدارك لا أن كل
~~الجبر يحصل به لانه قد يؤمر مع التدارك بسجود السهو علي ما سيأتي بيانه
~~وقوله لم يسجد علي أظهر الوجهين خلاف ما ذكره جمهور الائمة فانهم حكوا أن
~~الاظهر في المذهب انه يسجد منهم اصحابنا العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم
~~ومن الائمة من لم يذكره سواه كالشيخ ابي حامد والصيدلاني وعبر بعضهم عن
~~الخلاف في المسالة بالقولين وجعل المنصوص انه يسجد والثاني من تخريج ابي
~~اسحق المروزى * قال (ولو أرتكب منهيا تبطل الصلاة بعمده كالاكل والافعال
~~فليسجد عند ارتكابه سهوا ومواضع السهو ستة الاول إذا قرأ الفاتحة أو التشهد
~~في الاعتدال من الركوع عمدا بطلت صلاته وان سها سجد لانه جمع بين تطويل ركن
~~قصير ونقل ركن ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني ففى البطلان بعمده وجهان
~~فان قلنا لا تبطل ففي السجود لسهوه وجهان والاظهر أن الجلسة بين السجدتين
~~ركن طويل) * المقتضي الثاني لسجود السهو ارتكاب المنهي: والمنهيات قسمان
~~(أحدها) مالا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين والثانى ما
~~تبطل بعمده نحو الكلام والركوع الزائد وما أشبه ذلك فقال الاصحاب مالا تبطل
~~بعمده لا يقتضى السهو به السجود وما تبطل الصلاة بعمده
# PageV04P141
# يقتضي سهوه السجود اما الاول فلان النبي صلى الله عليه وسلم " فعل الفعل
~~اليسير في الصلاة ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به " واما الثاني فلما
~~روى أنه صلي الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا ثم سجد
# للسهو وقد ذكر الطرف الثاني في الكتاب صريحا وأشار به إلى الاول ولا شك
~~في جريان هذا الضابط من الطرفين في أغلب الصور ومنهم من وفى بطرده على
~~الاطلاق كما سنفصله والطرف المذكور في الكتاب وهو أن ما تبطل الصلاة بعمده
~~يسجد عند ارتكابه سهوا يرد ms0585 عليه شيئان أحدهما ان الفعل الكثير سوى الاكثرون
~~بين عمده وسهوه في ابطال الصلاة كما سبق فعلى ما ذكروه الفعل الكثير منهي
~~تبطل الصلاة بعمده ولا يسجد عند سهوه بل تبطل الصلاة ايضا وكذلك الاكل
~~والكلام الكثير عمدهما يبطل الصلاة وكذلك سهوهما في أصح الوجهين كما قدمنا
~~والثاني أنه لو أحدت عمدا بطلت صلاته ولو أحدث سهوا فكذلك تبطل ولا يسجد
~~للسهو فادرج صاحب التهذيب في هذا الضابط ما يخرج عنه الثاني فقال ما يوجب
~~عمده بطلان الصلاة يوجب سهوه سجود السهو ان لم تبطل الطهارة وإذا أحدث
~~فعمده وسهوه يستوى في ابطال الطهارة وأما الاول فما احترز عنه بل أدخل
~~العمل في أمثلة هذا الضابط ولم يحسن فيه مع تسويته في فصل العمل بين العمد
~~والسهو من كثيره ولو قيل ما تبطل الصلاة بعمده يسجد عند ارتكابه سهوا إذا
~~لم تبطل
# PageV04P142
# الصلاة لخرجت المسائل كلها وقد ذكر أبو سعيد المتولي هذه اللفظة وقيدا
~~آخر وبذلك القيد قصد الاحتراز لكن فيها غنية عنه ثم تكلم في الكتاب في ستة
~~من مواضع السهو منها ما يتعلق بترك المأمور ومنها ما يقع في قسم ارتكاب
~~المنهي وهذا الفصل يشتمل علي أولها وهو يتضمن مسائل يقتضى الشرح أن نفصلها
~~أولا ثم نطبق نظم الكتاب عليها (احدها) الاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر
~~المصلي فيه بالتخفيف ولهذا لا يسن تكرير الذكر المشروع فيه بخلاف التسبيح
~~في الركوع والسجود وكأنه ليس مقصودا لنفسه وان كان فرضا وانما الغرض منه
~~الفصل بين الركوع والسجود ولو كان
# PageV04P143
# مقصودا لنفسه لشرع فيه ذكر واجب لان القيام هيئة معتادة فلا بد من ذكر
~~يصرفها عن العادة الي العبادة كالقيام قبل الركوع والجلوس في آخر الصلاة
~~لما كان كل واحد منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة وجب فيها شئ من
~~الذكر وبهذا الفقه اجاب أصحابنا احمد بن حنبل رحمه الله
# حيث قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود كالقراءة في القيام والتشهد في
~~القعود فقالوا الركوع والسجود لا تشترك فيهما العادة ms0586 والعبادة بل هما محض
~~عبادة فلا حاجة إلى ذكر مميز بخلاف القيام والقعود فان قيل لو كان الغرض
~~الفصل لما وجبت الطمأنينة فيه فالجواب ان الطمأنينة انما وجبت ليكون علي
~~سكينة وثبات فان تناهى الحركات في السرعة يخل بهيئة الخشوع والتعظيم ويخرم
~~الابهة إذا عرف ذلك فلو أطاله عمدا بالسكوت أو بالقنوت أو بذكر آخر ليس
~~بركن فهل تبطل صلاته فيه وجهان حكاهما صاحب النهاية وغيره أحدهما لا لما
~~روى عن حذيفة قال " صليت مع رسول
# PageV04P144
# الله صلي الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم
~~ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد "
~~والثانى انها تبطل الا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح
~~لان تطويله يعتبر لموضوعه فاوجب عمده بطلان الصلاة كما لو قصر الاركان
~~الطويلة ونقص بعضها وهذا الوجه هو الذى اورده في التهذيب وذكر امام الحرمين
~~انه ظاهر المذهب ايضا وحكى وجها ثالثا عن القفال أنه ان قنت عامدا في
~~اعتداله بطلت صلاته وان طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل ويقرب من هذا
~~كلام الشيخ ابى اسحق في المهذب فانه عد من المبطلات تطويل القيام بنية
~~القنوت في غير موضع القنوت واحتج امام الحرمين للوجه الاظهر بانه لو جاز
~~تطويله لبطل معنى الموالاة فان سائر الاركان قابلة للتطويل فإذا طوله ايضا
~~لم تبق الموالاة ولا بد من الموالاة في الصلاة ولمن ذهب الي الوجه الاول أن
~~يقول ان كان معني الموالاة ان لا يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس
~~منها فلا يلزم من تطويله وتطويل سائر الاركان فوات الموالاة والا فلا اسلم
~~اشتراط الموالاة بمعنى آخر (المسألة الثانية) لو نقل ركنا ذكريا عن موضعه
~~الي ركن آخر طويل كما لو قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوع أو الجلوس آخر
~~الصلاة أو قرأ
# PageV04P145
# التشهد أو بعضه في القيام عمدا فهل تبطل صلاته فيه وجهان أحدهما نعم كما
~~لو نقل الاركان ms0587 الفعلية إلى غير موضعها وأصحهما لا لان نقل الاركان الذكرية
~~لا يغير هيئة الصلاة ولهذا قلنا لو كرر الفاتحة
# أو التشهد عمدا لا تبطل صلاته على الصحيح بخلاف الركوع والسجود وقطع
~~قاطعون بهذا الوجه الثاني ويجرى الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ولم يطل
~~بان قرأ بعض الفاتحة أو التشهد (الثالثة) لو اجتمع المعنيان فطول الاعتدال
~~بالفاتحة أو التشهد فقد ذكر في النهاية ما يخرج منه طريقان أظهرهما طرد
~~الوجهين فيه ولا يخفى ان الاصح بطلان الصلاة لما ذكرنا والثانى القطع
~~بالبطلان لانضمام نقل الركن الي التطويل (الرابعة) الجلوس بين السجدتين ركن
~~طويل أم قصير فيه وجهان أحدهما أنه طويل حكاه أمام الحرمين عن ابن سريج
~~والجمهور تشبيها بالجلوس بعد السجدتين والثاني أنه قصير حكاه عن الشيخ أبي
~~على وهذا هو الذى ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق وتابعه صاحب التهذيب وغيره
~~وهو الاصح لمثل ما ذكرناه في الاعتدال فان قلنا بالاول فلا بأس بتطويله وان
~~قلنا بالثاني ففى تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال (الخامسة) إذا
~~قلنا في هذه الصور ببطلان الصلاة فلو فرض السهو بذلك الشئ سجد سهوا وحصل
~~الوفاء بما سبق أن ما يبطل عمده
# PageV04P146
# يسجد لسهوه إذا لم يبطل وإذا قلنا بعدم البطلان فهل يسجد عن الارتكاب
~~سهوا فيه وجهان أحدهما لا كالالتفات والخطوة والخطوتين وسائر مالا يبطل
~~عمده الصلاة وعلى هذا يحصل الوفاء بالطرف الثاني أيضا وهو أن ما لا يبطل
~~عمده الصلاة لا يقتضي سهوه السجود واصحهما نعم أما في تطويل الركن القصير
~~فكما لو قصر الركن الطويل فلم يتم الواجب وعدل إلى غيره سهوا واما في نقل
~~الركن فكما لو نقل الركوع الي غير محله سهوا وهذا لان المصلى مأمور بالتحفظ
~~واحضار الذهن حتى لا يتكلم ولا يزيد في صلاته ما ليس منها وهذا الامر مؤكد
~~عليه تأكد التشهد الاول فإذا غفل فطول الركن القصير أو نقل الركن فقد ترك
~~الامر المؤكد وغير شعار الصلاة فاقتضي الحال الجبر بالسجود وكترك التشهد
~~الاول والقنوت ms0588 وعلى هذا الوجه تستثنى هذه الصورة على قولنا مالا تبطل
~~الصلاة بعمده لا يقتضى سهوه السجود فهذه هي المسائل: أما ما يتعلق بلفظ
~~الكتاب فقوله إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال من الركوع عمدا هو
~~صورة المسألة الثالثة وقوله بطلت صلاته يجوز أن يكون جوابا علي الطريقة
~~القاطعة بالبطلان ويجوز أن يكون جوابا
# علي الاصح مع اثبات الخلاف وعلى التقديرين فليكن معلما بالواو (واعلم) أن
~~الحكم بالبطلان في هذه الصورة قد نقل عن الشافعي رضى الله عنه وذكر الشيخ
~~أبو محمد وغيره أن الاصحاب اختلفوا في معناه منهم من قال انما بطلت الصلاة
~~لتطويل الركن القصير فلم يحكم بالبطلان إذا قرأ الفاتحة في القيام أو
~~الركوع ومنهم من قال انما بطلت لنقل الركن فحكم بالبطلان حيث وجد النقل
~~وقوله ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني ان وجد التطويل وحده فهو صورة
~~المسألة الاولي والاظهر فيها البطلان وان وجد النقل وحده فهو صورة المسألة
~~الثانية والاظهر فيها عدم البطلان ويجوز أن يعلم قوله وجهان
# PageV04P147
# بالواو اشارة الي طريقة القاطعين بعدم البطلان في الصورة الثانية وقولنا
~~فان قلنا لا تبطل هو المسألة الاخيرة وقوله والاظهر الي آخره هو المسألة
~~الرابعة لكن الحكم بانها قصيرة أظهر على ما سبق ولا يتضح فرق بين الاعتدال
~~والجلسة * قال (الثاني من ترك اربع سجدات من اربع ركعات سهوا لم يكفه أن
~~يقضيها في آخر صلاته بل لا يحتسب له من الاربع الا ركعتان ولو ترك من
~~الاولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة فليسجد سجدة واحدة ثم
~~ليصل ركعتين فان ترك اربع سجدات من اربع ركعات ولم يدر من أين تركها فعليه
~~سجدة واحدة وركعتان اخذا باسوأ التقديرين المذكورين * (فرع) لو تذكر في
~~قيام الثانية أنه ترك سجدة واحدة ولم يكن جلس بعد السجدة الاولي فليجلس ثم
~~ليسجد والقيام لا يقوم مقام الجلسة وان كان قد جلس بعد السجدة الاولي
~~فيكفيه أن يسجد عن قيامه فان كان قد قصد بتلك الجلسة الاستراحة ففى تأدى ms0589
~~الفرض بنية النفل وجهان ثم لا يخفى أنه يسجد للسهو في جميع ذلك) *
# PageV04P148
# قاعدة الفصل أن الترتيب في أركان الصلاة واجب الرعاية فان النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يرتب وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "
~~فلو ترك الترتيب عمدا بطلت صلاته ولو تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن
~~المتروك حتى يأتي بما تركه فان تذكر
# الحال قبل فعل مثله في ركعة بعدها فكما تذكر يشتغل به وان تذكر بعد فعل
~~مثله في ركعة أخرى تمت الركعة الاولى به ولغا ما بينهما هذا إذا عرف عين
~~المنروك وموضعه وان لم يعرف أخذ بأدني الممكن واتي بالباقي وفى الاحوال
~~كلها يسجد للسهو الا إذا وجب الاستئناف بان ترك ركنا واشكل عينه عليه وجوز
~~أن يكون ذلك الركن هو النية أو التكبير والا إذا كان المتروك هو السلام
~~فانه إذا تذكر ولم يطل الفصل يسلم ولا حاجة الي سجود السهو وقد ذكر في
~~الكتاب مسألتين مما يترتب علي هذه القاعدة (احداهما) لو تذكر في الركعة
~~الثانية أنه ترك سجدة من الاولي فلا يخلو اما أن يتذكر قبل أن يسجد في
~~الثانية أو بعد أن يسجد فيها فاما الحالة الاولي فيشتمل عليها الفرع
~~المرسوم في الكتاب آخرا ولا باس أن نقدمه فنقول إذا تذكر في قيام الثانية
~~أنه ترك سجدة من الاولى فلا بد من الاتيان بها كما تذكر ثم ننظر ان لم يجلس
~~عقيب السجدة المفعولة فهل يكفيه أن يسجد عن قيام أم يجلس مطمئنا ثم يسجد
~~فيه وجهان (أحدهما) أنه يخر ساجدا والقيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين
~~لان الغرض منها الفصل بينهما وقد حصل ذلك بالقيام (واصحهما) وهو المذكور في
~~الكتاب أنه يجب أن يجلس مطمئنا ثم يسجد لانه وان كان المقصود الفصل فالفصل
~~واجب بهيئة الجلوس فلا يقوم القيام مقامها كما لا يقوم مقام الجلوس للتشهد
~~وان جلس عقيب السجدة المفعولة نظر أن قصد به الجلسة بين السجدتين ثم غفل
~~ولم يسجد الثانية ms0590 فمن قال في الصورة الاولى يكفيه أن يسجد عن قيامه فههنا
~~أولي ومن قال ثم يجلس ثم يسجد اختلفوا ههنا فقال أبو إسحق وغيره يجب أن
~~يجلس
# PageV04P149
# ههنا أيضا لينتقل منه الي السجود كما لو قدر المريض علي القيام بعد
~~القراءة يجب عليه أن يقوم ليركع عن قيام وظاهر المذهب وهو المذكور في
~~الكتاب أنه يكفيه أن يسجد عن القيام كما لو ترك اربع سجدات من اربع ركعات
~~ثم تذكر تحتسب له ركعتان كما سيأتي وان كانت السجدة التي في الثانية والتى
~~في الرابعة واقعتين عن قيام وان قصد بتلك الجلسة الاستراحة لظنه أنه أتى
~~بالسجدتين جميعا فوجهان مذكوران في الكتاب (أحدهما) لا يحسب ذلك الجلوس
~~ويجب أن يجلس ثم يسجد لانه قصد بتلك الجلسة السنة فلا تنوب عن الفرض كما في
~~سجدة التلاوة لا تقوم مقام سجود الفرض وبهذا قال
# ابن سريج وبه يقول أبو إسحق أيضا لينتقل من الجلوس الي السجود والثاني
~~أنه يكفيه أن يسجد عن قيام ولا يضر اعتقاده أنه يجلس للاستراحة كما لو جلس
~~في التشهد الاخير وهو يظن أنه الاول ثم تذكر يجزيه ذلك وما الاظهر من هذين
~~الوجهين قال في التهذيب المذهب هو الاول لكن الاكثرون منهم العراقيون
~~والقاضى الرويانى رجحوا الوجه الثاني والوجهان في المسألة كالوجهين فيما
~~إذا أغفل المتوضئ لمعة في المرة الاولى وانغسلت في الثانية أو الثالثة هل
~~يجزيه وقد ذكرنا في باب الوضوء أن الاصح عند المعتبرين الاجزاء بخلاف ما
~~إذا انغسلت في تجديد الوضوء لان قضية نيته في ابتداء الوضوء أن لا يقع شئ
~~عن السنة حتي يرتفع الحدث كذلك ههنا قضية نيته السابقة أن لا يكون الجلوس
~~عن الاستراحة الا بعد الفراغ من السجدتين ولو تردد في أنه جلس بعد السجدة
~~المفعولة أم لا فالحكم كما إذا علم أنه لم يجلس وقوله في الكتاب فليجلس ثم
~~ليسجد ينبغي أنه يعلم بالميم لان عند مالك ان ذكر الحال بعد أن ركع في
~~الثانية واطمأن فلا يعود الي السجود ms0591 بل تلغو الاولي وتصير الثانية أولاه
~~وانما يعود الي السجود إذا تذكر قبل الركوع وبالالف أيضا لان عند أحمد ان
~~ذكر بعد الشروع في القراءة لا يعود الي السجود بل تلغو الاولى ويعتد
~~بالثانية وانما يعود إذا ذكر قبل الشروع في القراءة لنا ان ما أتي به من
~~الاولى وقع صحيحا فلا يبطل بترك ما بعده كما إذا ذكر قبل الركوع عند مالك
~~وقبل القراءة عند احمد ويجوز أن يعلم بالحاء أيضا لان عند أبى حنيفة رحمة
# PageV04P150
# الله عليه يكفيه أن يسجد في آخر صلاته سجدة فتلحق بموضعها ولا يرجع إلى
~~السجود وكذلك الحكم عنده لو ترك سجدة عمدا حكاه القاضى الرويانى وغيره
~~وليعلم قوله فليجلس بالواو أيضا وكذلك قوله والقيام لا يقوم مقام الجلسة
~~اشارة إلى الوجه الذى ذكرناه أنه يسجد عن قيام ولا يجلس وفى قوله فليجلس ثم
~~ليسجد ما يفيد أصل الفرض ويبين أن القيام لا يقوم مقام الجلسة لكن عقبه به
~~ايضاحا وتنبيها علي ما يتمسك به صاحب الوجه البعيد وقوله بعد السجدة الاولى
~~في موضعين من الفرع انما سماها أولي بالنسبة إلى ما سيفعله من بعد والا
~~فليس قبل التذكر الا سجدة واحدة (الحالة الثانية) أن يتذكر الحال بعد أن
~~يسجد في الثانية فينظر إن تذكر بعد
# السجدتين معا أو في الاخيرة منهما فقد تم بما فعل ركعته الاولى ولغا ما
~~بينهما ثم ان كان قد جلس في الاولي علي قصد الجلسة بين السجدتين فتمامها
~~بالسجدة الاولى وكذا إن كان قد جلس علي قصد الاستراحة واقمناها مقام الجلسة
~~بين السجدتين وان لم يجلس أصلا أو جلس علي قصد الاستراحة ولم يكتف بها فان
~~قلنا إذا تذكر في القيام والحالة هذه يجلس ثم يسجد وهو الاصح فتمام الركعة
~~الاولى ههنا بالسجدة الثانية وان قلنا ثم يسجد عن قيام فتمامها بالسجدة
~~الاولى وينبنى علي هذا الخلاف ما إذا تذكر بعد السجدة الاولي فان قلنا
~~بالاول فركعته غير تامة فيسجد سجدة ثم يقوم الي ركعة ثانية وان قلنا ms0592
~~بالثاني فركعته تامة فيقوم إلى أخرى هذه مسألة والثانية إن تذكر في جلوس
~~الركعة الرابعة أنه ترك من صلاته الرباعية أربع سجدات فلا يكفيه أن يقضيها
~~فيأتي باربع سجدات ولاء ويسلم لان الترتيب يقتضى أن لا يعتد بشئ بعد الركن
~~المتروك حتى يأتي به في ركعة أخرى ثم ترك السجدات الاربع من الصلاة
~~الرباعية قد يقتضي الاحتساب بثلاث ركعات الا سجدتين وقد يقتضى الاحتساب
~~بركعتين ناقصتين بسجدة فهذه ثلاثة أوجه والثالث أسوأها والمصنف ذكر لكل
~~واحد من الوجهين الاخيرين مثالا دون الوجه الاول ونحن نذكرها جميعا على
~~الاختصار
# PageV04P151
# فلو ترك ثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة صحت له الركعتان الاوليان
~~وصحت الركعة الثالثة أيضا لكن لا سجدة فيها وفيما بعدها حتى يتم بها فيسجد
~~سجدتين ويقوم الي ركعة رابعة فهذه الصورة من صور الوجه الاول وكذلك ترك
~~واحدة من الاولي وواحدة من الثانية وثنتين من الرابعة وكذا ترك واحدة من
~~الثانية وواحدة من الثالثة وثنتين من الرابعة: وأما الوجه الثاني فمن صوره
~~أن يترك من كل ركعة سجدة فيحصل له ركعتان لان الاولي تتم بالسجدة التى في
~~الثانية ويلغو ما بينهما وكذلك تتم الركعة الثالثة بالسجدة التى في الرابعة
~~ومنها ترك ثنتين من الثانية وثنتين اما من الاولى أو الثالثة ومنها ترك
~~ثنتين من الثانية وواحدة من الاولى وأخرى من الثالثة ومنها ترك ثنتين من
~~الثانية وواحدة من الثالثة وأخرى من الرابعة ومنها ترك ثنتين من الاولى
~~واثنتين من ركعتين بعدها متواليتين ومنها ترك واحدة من الاولي وواحدة من
~~الثانية واثنتين من الثالثة ومنها ترك واحدة من
# الثانية واثنتين من الثالثة وواحدة من الرابعة يحصل في هذه الصور كلها
~~ركعتان ويفوم إلى ركعتين أخريين وأما الوجه الثالث فمن صوره أن يترك من
~~الاولي واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة فالحاصل ركعتان الا سجدة
~~وذلك لان ما بعد السجدة في الركعة الاولي غير محسوب حتى تتم هي وليس في
~~الثانية ما يتمها فتتم بسجدة من الثالثة وتلغو سجدتها الاخرى لان ms0593 الركعة
~~إذا تمت فالواجب بعدها القيام وتحتسب ركعته الرابعة وليس فيها الا سجدة
~~فيسجد أخرى ليتمها ويقوم الي ركعتين أخريبن ومنها لو ترك من الاولي ثنتين
~~وواحدة من الثانية وأخرى من الرابعة وكذلك كل صورة ترك فيها ثنتين من ركعة
~~وثنتين من ركعتين أخريين غير متواليتين إذا عرفت ذلك فان عرف الساهي موضع
~~الاربع المتروكة فالحكم ما بينا وان لم يعرف أخذ بالاسوأ ليخرج عن العهدة
~~بيقين والاسوأ أن ياتي بسجدة وركعتين وحكى امام الحرمين عن أبيه أنه كان
~~يقول يلزمه في صورة الاشكال أن يسجد سجدتين ثم يقوم الي ركعتين أخريين
~~لاحتمال أنه ترك ثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة أو على صورة أخرى من
~~صور الوجه الاول ولو كان كذلك لكان عليه أن يسجد سجدتين ثم يقوم الي ركعة
~~أخرى فيجب أن يسجد سجدتين لجواز أن يكون الترك علي وجه يقتضى ذلك ثم لا
~~يجزئه الا ركعتان لجواز أن يكون الترك علي وجه آخر فيصلي ركعتين أخريين
~~ليكون آتيا بكل ما تعذر
# PageV04P152
# وجوبه واعترض عليه بان السجدة الثانية غير معتد بها فانه إذا سجد سجدة
~~واحدة والاشكال مستمر حصل له مما فعل ركعتان قطعا ولا شك انا نأمره بركعتين
~~أخريين فالزيادة لغو والله اعلم * ثم جميع ما ذكرناه فيما إذا كان قد جلس
~~عقيب السجدات كلها علي قصد الجلسة بين السجدتين أو على قصد الاستراحة
~~واقمناها مقام الجلسة المفروضة وإذا فرعنا علي أن القيام يقوم مقام الجلسة
~~فاما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو في شئ منها الا في الرابعة وفرعنا علي
~~الصحيح وهو أن القيام لا يقوم مقام الجلسة لم يحسب ما بعد السجدة المفعولة
~~إلى ان يجلس حتى لو تذكر انه ترك من كل ركعة سجدة ولم يجلس الا في الاخيرة
~~أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية علي قصد التشهد الاول وقلنا الفرض
~~لا يتأدى بالنفل فلا يحصل له مما فعل الا ركعة ناقصة بسجدة لانه لم يأت
~~بعدها بجلوس علي قصد الفرضية ms0594
# ثم هذا الجلوس الذى نذكر الحال فيه يقوم مقام الجلسة بين السجدتين فيسجد
~~سجدة ويقوم الي ثلاث ركعات فهذا ما يتعلق بترك اربع سجدات من صلاة رباعية
~~ولو تذكر أنه ترك منها سجدة واحدة فان علم أنه نسيها من الاخيرة سجدها
~~واستأنف التشهد ان كان قد تشهد وان علم أنه تركها من غير الاخيرة فعليه أن
~~يقوم الي ركعة أخرى وان أشكل أخذ بالاحتمال الآخر وان تذكر ترك سجدتين منها
~~فان كانتا من الركعة الاخيرة كفاه أن يأتي بسجدتين وان كانتا من غير
~~الاخيرة فان كانتا من ركعة واحدة فعليه أن يقوم الي ركعة وان كانتا من
~~ركعتين فقد يكفيه أن يقوم إلى ركعة وقد يلزمه أن يقوم إلى ركعتين بان ترك
~~واحدة من الاولي وواحدة
# PageV04P153
# من الثالثة وان أشكل أخذ بهذا الاسوأ وان تذكر ترك ثلاث سجدات فقد يقتضي
~~ذلك حصول ثلاث ركعات الا سجدة فيسجد سجدة ويقوم إلى ركعة وذلك مثل أن يكون
~~اثنتان من الاولي أو الثانية أو الثالثة وواحدة من الرابعة وقد يكون بحيث
~~يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتان مثل أن تكون واحدة من الاولى واثنتان من
~~الرابعة وقد يكون بحيث لا يحصل له الا ركعتان مثل أن يكون الثلاث من الثلاث
~~الاوليات فان أشكل اخذ بهذا الاسوأ وان تذكر ترك خمس فقد يحصل ركعتان سوى
~~سجدتين بان تكون واحدة من الاولى وثنتان من الثانية وثنتان من الرابعة وقد
~~لا يحصل الا ركعة مثل أن تكون واحدة من الاولى وثنتان من الثانية وثنتان من
~~الثالثة فان أشكل الحال فقد قال في المهذب يلزمه سجدتان وركعتان وقال غيره
~~لا بل ثلاث ركعات وهو الصحيح ولا وجه للاول ولو ترك ست سجدات فلا يحصل الا
~~ركعة ولو ترك سبعا فلا يحصل الا ركعة ناقصة بسجدة وحكم الثمان لا يخفى
~~ونعود الي ما يتعلق بالفاظ الكتاب سوى ما تقدم (قوله) من ترك أربع سجدات من
~~أربع ركعات عنى به ما إذا ترك كل سجدة من ركعة وان كان ms0595 اللفظ مطلقا وقد صرح
~~به في الوسيط وهذه الصورة من جملة الصور التى تقتضي ترك السجدات الاربع
~~فيها الاحتساب بركعتين علي ما سبق ذكرها ولو اقتصر في الحكم علي قوله لم
~~يكفه أن يقضيها في آخر صلاته لامكن اجراؤه علي اطلاقه فانه لا يكفى قضاء
~~السجدات
# في آخر الصلاة بحال ولكن لما عقبه بقوله بل لا يحتسب له من الاربع الا
~~ركعتان تعذر أجراؤه علي الاطلاق ثم شرط الاحتساب بالركعتين أن يجلس عقيب
~~السجدات كما سبق وان لم يتعرض له لفظ الكتاب (وقوله) لم يكفه معلم بالحاء
~~لان أبا حنيفة يقول في الصورة المرادة يكفيه أن يسجد أربع سجدات ولاء ويسلم
~~وليس كذلك لان الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط عنده فانه سلم أنه لو ترك
~~ثمان سجدات لم يكفه الاتيان بها في آخر الصلاة بل لا يحتسب له الا ركعة بلا
~~سجدة كما هو مذهبنا لكنه اكتفى ههنا بالسجدات لان عنده إذا تقيدت الركعة
~~بسجدة اعتد بها حتى لو ترك من كل ركعة سجدة قصدا كفاه فعلها في آخر الصلاة
~~أيضا * لنا أنه لو وقع الاعتداد بالركعة المقيدة بسجدة لما وجب فعل السجدات
~~في آخر الصلاة كركعة المسبوق لما اعتد بها لم يجب تدارك القيام والقراءة
~~منها (وقوله) في آخر صلاته انما سماه آخر الصلاة علي تقدير ان لو كان
~~قضاؤها كافيا أو بالاضافة الي ظن المصلى
# PageV04P154
# اولا والا فليس الجلوس الذى فرضنا فيه التذكر آخر صلاته في الحقيقة ثم في
~~هذه أللفظة أشعار بانه أراد تصوير الكلام فيما إذا تذكر سهوه قبل أن يسلم
~~من صلاته والا فالسجدات لو قضيت لا تكون في آخر صلاته بل بعد آخرها واما
~~الحكم لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام ان لم يطل الفصل فهو
~~كما لو تذكر قبل السلام بلا فرق وان طال وجب الاستئناف ومعني طول الفصل
~~سيأتي وقوله الا ركعتان يجوز أن يعلم بالميم والالف لانهما لا يصححان الا
~~الركعة الاخيرة وهى ناقصة بسجدة فيسجد سجدة ويقوم ms0596 الي ثلاث ركعات.
# وروى عن مالك ان صلاته تبطل فاما قوله ولو ترك من الاولي واحدة إلى آخره
~~فهو من الصور التي يقتضي ترك السجدات الاربع فيها الاحتساب بركعتين الا
~~سجدة وقوله في الصورة الثالثة ولم يدر من أين تركها يوضح انه اراد بالصورة
~~الاولي ما إذا درى من أين ترك وهو ما بيناه (وقوله) فعليه سجدة واحدة يجوز
~~أن يعلم بالواو لما حكينا عن الشيخ ابى محمد رحمه الله (وقوله) اخذ باسوء
~~التقديرين المذكورين اسوء التقديرين ما إذا ترك سجدة من الاولي وثنتين من
~~الثانية وواحدة من الرابعة ولا يجب عند الاشكال الحمل على هذه الصورة
~~بعينها فان لها اخوات في معناها كما بينا وانما الواجب الحمل عليها أو علي
~~شئ منها وقوله
# في آخر الفصل ثم لا يخفى انه يسجد للسهو في جميع ذلك أي في جميع مسائل
~~الفصل ويمكن عدها من قسم ترك المأمور لان الترتيب مأمور به وتركه عمدا مبطل
~~فإذا سها سجد ومن قسم ارتكاب المنهى أيضا لانه إذا ترك الترتيب فقد زاد في
~~الافعال والاركان *
# PageV04P155
# (قال الثالث إذا قام إلى الثالثة ناسيا فان انتصب لم يعد إلى التشهد لان
~~الفرض لا يقطع بالسنة فان عاد عالما بطلت صلاته وان عاد جاهلا لم تبطل لكن
~~يسجد للسهو وإن كان مأموما وقعد امامه جاز الرجوع علي أحد الوجهين لان
~~القدوة في الجملة واجبة وان لم يكن التقدم بهذا القدر مبطلا وان تذكر قبل
~~الانتصاب فيرجع ثم يسجد للسهو ان كان قد انتهى الي حد الراكعين لانه زاد
~~ركوعا) * قد سبق أن فوات التشهد الاول يقتضي سجود السهو وفى هذا الفصل
~~يتبين أنه متى يفوت والي متى يجوز تداركه بالعود إليه وإذا عاد إليه هل
~~يحتاج إلي سجود السهو ام لا فنقول: إذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد
~~أو جلس ولم يقرأ التشهد ونهض منه ناسيا ثم تذكر فلا يخلو إما ان يتذكر بعد
~~الانتصاب أو قبله (الحالة الاولى) ان يتذكر بعد الانتصاب فلا يجوز له ms0597 العود
~~الي التشهد خلافا لاحمد حيث قال يجوز ما لم يشرع في القراءة والاولي أن لا
~~يعود وحكى القاضي ابن كج عن ابي الحسين مثل ذلك لنا ما روى عن المغيرة بن
~~شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قام احدكم من
~~الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي
~~السهو " ولان القيام فرض والتشهد الاول سنة لما سبق والفرض لا يقطع بالسنة
~~فلو خالف وعاد نظر ان تعمده وهو عالم بانه لا يجوز العود بطلت صلاته وان
~~عاد ناسيا لم تبطل وعليه ان يقوم كما تذكر وان عاد
# PageV04P156
# جاهلا بعدم الجواز ففيه وجهان منقولان في التهذيب وغيره (احدهما) انه لا
~~يعذر وتبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب
~~يعذر ولا تبطل صلاته كالناسي لانه مما يخفى على العوام ولا يمكن تكليف كل
~~احد تعلمه وعلي هذا يسجد للسهو لما زاد في صلاته سهوا وكذلك في صورة
~~النسيان وهذا
# الذى ذكرناه في المنفرد والامام في معناه فلا يرجع بعد الانتصاب الي
~~التشهد ولا يجوز للمأموم ان يشتغل به ولو فعل بطلت صلاته نعم لو نوى
~~مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بالعذر ولو انتصب مع الامام ثم عاد الامام
~~لم يجز للمأموم ان يعود بل يخرج عن متابعته لانه اما مخطئ بالعود فلا
~~يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة وهل يجوز ان ينتظره قائما حملا على
~~أنه عاد ناسيا حكي في التهذيب فيه وجهين وقد سبق في التنحنح نظيره ولو قعد
~~الامام للتشهد الاول وقام المأموم ساهيا أو نهضا ثم تذكر الامام فعاد قبل
~~الانتصاب والمأموم قد انتصب هل يعود المأموم في الصورتين فيه وجهان
~~(اصحهما) نعم لان متابعة الامام فرض بخلاف الامام والمنفرد فانهما لو رجعا
~~لرجعا من فرض الي سنة (والثاني) أنه لا يعدو بل يصبر إلى ان يلحقه الامام
~~لانه حصل في ركن القيام وليس فيما فعله الا تقدم الامام بركن وانه غير مبطل
~~وان ms0598 كان عمدا فلا حاجة الي الرجوع وقوله في الكتاب لان القدوة في الجملة
~~واجبة وان لم يكن التقدم بهذا القدر مبطلا اشارة الي توجيه الوجهين وفى بعض
~~النسخ لان القدوة في الجملة واجبة (والثانى) لا لان سبق الامام بركن لا
~~يبطل وهما قريبان ويجوز أن يعلم قوله وان لم يكن التقدم مبطلا بالواو لان
~~في وجه التقدم على الامام يبطل الصلاة ولو بركن واحد وقد أورده في الكتاب
~~في الصلاة بالجماعة والذى ذكره ههنا مفرع علي ظاهر المذهب وصاحب النهاية قد
~~صرح
# PageV04P157
# بذلك ثم ذكر ان الخلاف في المسالة في جواز الرجوع وعدم الجواز ولا خلاف
~~في أنه لا يجب الرجوع لانه لو قام قصدا لم يقض ببطلان صلاته ووافقه المصنف
~~فقال جاز الرجوع علي أحد الوجهين ففرض الخلاف في الجواز لكن الشيخ ابا محمد
~~ومن تابعه نقلوا الوجهين في أنه هل يجب الرجوع وقالوا اصحهما الوجوب ولو لم
~~يرجع بطلت صلاته لان متابعة الامام فرض ولم يورد صاحب التهذيب الا وجه
~~الوجوب ثم قطع امام الحرمين بان في صورة قصد القيام ليس له أن يعود كما لو
~~ركع قبل الامام أو رفع رأسه قبله عمدا لا يجوز أن يعود ولو عاد بطلت صلاته
~~لانه زاد ركنا عمدا ولو فعل ذلك سهوا كما لو سمع حسا فظن ان الامام ركع
~~فركع ثم تبين انه لم يركع بعد أو ظن أنه اعتدل عن الركوع فاعتدل ثم بان أنه
~~لم يعتدل بعد فقد ذكر في النهاية وجهين في انه هل يجوز له أن يرجع لانه
~~غالط فيما فعل وصاحب التهذيب وآخرون حكوا الوجهين في هذه المسألة في وجوب
~~الرجوع أيضا وقالوا في وجه تبطل صلاته لو لم يرجع وفى وجه يتخير بين ان
~~يرجع
# أو لا يرجع وهو الاصح وللنزاع في صورة قصد القيام ايضا مجال ظاهر لان
~~اصحابنا العراقيين اطبقوا علي أنه لو ركع قبل الامام عمدا فينبغي ان يرجع
~~ليرجع مع الامام واستحبوا الرجوع فضلا عن الجواز وربما تعود المسألة ms0599 في باب
~~الجماعة وقوله لم يعد الي التشهد معلم بالالف والواو لما قدمناه وكذا قوله
~~بطلت صلاته وقوله في الجاهل لم تبطل معلم بالواو (الحالة الثانية) أن يتذكر
~~قبل الانتصاب فقد نص الشافعي رضي الله عنه علي أنه يرجع الي التشهد وحكى
~~الروياني خلافا للاصحاب في انه ما الذى أراد بالانتصاب فمنهم من قال اراد
~~الاعتدال والاستواء ومنهم من قال اراد به ان يصير الي حالة هي ارفع من حد
~~أقل الركوع والاول ظاهر اللفظ وهو الذي ذكره الجمهور ويدل عليه حديث
~~المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وبالثانى فسر المسعودي كلام الشافعي رضى الله
~~عنه وبه قال الشيخ أبو محمد وهذا لاختلاف يرجع الي شئ وهو أن من قام في
~~صلاته منحنيا فوق حد اقل الركوع هل يجزيه ذلك أم لا وفيه وجهان حكيناهما في
~~ركن القيام فمن قال لا يجزيه وهو الاصح قال ههنا له أن يعود ومن قال يجزيه
~~قال إذا صار في ارتفاعه الي هذا الحد لا يعود لانه حصل في حد الفرض وقوله
~~في الكتاب فيرجع معلم بالميم لان عند مالك ان كان الي الانتصاب اقرب لم
~~يرجع وعن ابن المنذر عنه انه إذا فارقت اليتاه الارض لم يرجع وبالحاء لان
~~عند ابى حنيفة ان كان إلى القيام اقرب لم يعد ذكره القدورى ويجوز ان يعلم
~~بالواو ايضا لان مراده من الانتصاب الاستواء ومن ذهب الي التفسير الثاني لا
~~يطلق الرجوع إذا لم يستو ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو حكي الشيخ
~~أبو حامد واصحابنا العراقيون فيه قولين (اظهرهما) عندهم انه لا يسجد لانه
~~روى في حديث
# PageV04P158
# المغيرة انه صلى الله عليه وسلم قال " وأن ذكر قبل ان يستتم قائما جلس
~~ولا سهو " ولانه عمل قليل فلا يقتضى سجود السهو والثانى وبه قال احمد
~~واختاره القاضي أبو الطيب انه يسجد لما روى ان انسا رضي الله عنه " تحرك
~~للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو " ولان ما اتى به ms0600
~~زيادة من جنس الصلاة فاشبه ما إذا زاد ركوعا وقال كثير من الاصحاب ان صار
~~اقرب الي القيام منه الي القعود ثم عاد سجد للسهو وان كان يعد اقرب الي
~~القعود لم يسجد: ويحكى هذا عن القفال ايضا ووجهه انه إذا صار الي القيام
~~أقرب فقد اتي بفعل يغير نظم الصلاة ولو أتي به عمدا في غير موضعه لبطلت
~~صلاته
# فيقتضى سهوه السجود وهذا كالتوسط بين القولين وحمل للقولين علي الحالين
~~وذكر في النهاية هذه العبارة وزاد انه لو عاد من حد يكون نسبته إلى القعود
~~كنسبته إلى القيام لا يسجد ايضا وذكره عبارة اخرى عن الشيخ ابي محمد وآخرين
~~وهى انه لو عاد قبل ان ينتهى إلى حد الراكعين فلا يسجد وان عاد بعد ان
~~ينتهي الي حد الراكعين يسجد لانه زاد ركوعا سهوا وهذه العبارة هي التى
~~ذكرها في الكتاب وليس المراد من حد الركوع ههنا أقل الركوع فان المرتفع إذا
~~انتهى إلى حد اقل الركوع فقد جاوز حد اكمله وزاد ركوعا ولم يبلغه فهو في حد
~~الراكعين ايضا نص عليه في النهاية وهذا الخلاف في الوجه الذى حكيناه عن
~~بعضهم في تفسير الانتصاب حيث يعتبر اقل الركوع لان النظر ثم إلى الحصول في
~~حد فرض القيام والعبارة الاولي اوفى بالغرض فان الثانية لا تجزئ الا إذا
~~انتهض منحنيا ومن الجائز ان لا ينحني في انتهاضه فيحتاج الي الرجوع إلى
~~العبارة الاولى وهما متقاربتان وليستا علي التنافي بل من قال بالاولي قال
~~بانه إذا انتهي إلى حد الراكعين الي حد الراكعين وعاد يسجد للسهو ومن قال
~~بالثانية سلم بانه إذا عاد بعدما صار اقرب إلى القيام من غير انحناء يسجد
~~وليكن قوله ثم يسجد للسهو معلما لواو لمكان طريقة القولين المطلقين في
~~العود قبل الانتصاب والظاهر التفصيل وبه اجاب صاحب التهذيب والرويانى في
~~الحلية وجميع ما ذكرناه من الحالتين فيما إذا ترك التشهد الاول ونهض ناسيا
~~فاما إذا فعل ذلك عمدا ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فان عاد ms0601 بعدما صار
~~الي القيام اقرب بطلت صلاته وان عاد قبله لم تبطل ذكره في التهذيب ولو كان
~~يصلى قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فان كان علي ظن أنه فرغ من التشهد
~~وجاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك الي قراءة التشهد في اصح الوجهين وان سبق
~~لسانه الي القراءة وهو عالم بانه لم يتشهد فله ان يعود الي قراءة التشهد
~~وترك القنوت يقاس بما ذكرنا في التشهد فإذا نسيه ثم تذكر
# PageV04P159
# بعد وضع الجبهة علي الارض لم يجز العود وان كان قبله فله العود ثم ان عاد
~~بعد بلوغه حد الراكعين يسجد للسهو وان كان قبله فلا * قال (الرابع إذا تشهد
~~في الاخير قبل ان يسجد تدارك السجود واعاد التشهد وسجد للسهو
# لانه زاد قعودا طويلا ولو ترك السجدة الثانية وتشهد ثم تذكر لم يسجد لهذا
~~السهو لانه ركن طويل فلم يوجد الا نقل التشهد وهو غير مبطل علي احد الوجهين
~~وان جلس عن قيام ولم يتشهد لكن طول سجد للسهو وان تذكر علي القرب فلا لان
~~قدر جلسة الاستراحة في مثل هذا الوقت عمدا لا يبطل الصلاة) * صورة المسالة
~~الاولى ان يجلس في الركعة الاخيرة عن قيامه ظانا انه إذا اتي بالسجدتين
~~ويتشهد ثم يتذكر الحال بعد التشهد فيجب عليه تدارك السجدتين واعادة التشهد
~~مراعاة لترتيب الصلاة ويسجد للسهو والحالة هذه لمعنيين (احدهما) وهو
~~المذكور في الكتاب انه زاد قعودا طويلا في الصلاة ولو فعل ذلك عمدا بطلت
~~صلاته فإذا فعله سهوا سجد والثاني انه نقل ركن التشهد عن موضعه الي غير
~~موضعه وذلك يقتضى سجود السهو علي أظهر الوجهين كما تقدم ويتفرع علي هذا ما
~~لو جلس بعد السجدتين في الركعة الاولي أو الثالثة وقرأ التشهد أو بعضه ثم
~~تذكر سجد للسهو نص عليه الشافعي رضي الله عنه لانه نقل ركن التشهد إلى غير
~~موضعه ولو لم يقرأ شيئا فان طول سجد للسهو لانه زاد قعودا طويلا وان لم
~~يطول فلا لانتفاء المعنيين والتطويل بان يزيد علي قدر ms0602 جلسة الاستراحة
~~(واعلم) ان الحكم المذكور لا يختص بالركعة الاخيرة بل لو اتفق له ذلك في
~~الركعة الثانية من صلاة رباعية أو ثلاثية فكذلك يتدارك السجود ويعيد التشهد
~~ويسجد للسهو الا ان اعادة التشهد ههنا تكون مسنونة ولو اتفق ذلك في ركعة لا
~~يعقبها تشهد فإذا تذكر تدارك (المسألة الثانية) لو سجد في الركعة الاخيرة
~~سجدة وتشهد علي ظن أنه فرغ من السجدتين ثم تذكر فلا شك في أنه يتدارك
~~السجدة الثانية ويعيد التشهد وهل يسجد للسهو قال في الكتاب لا يسجد بناء
~~علي شيئين احدهما ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل فلم يوجد منه زيادة قعود
~~طويل والثانى ان نقل الركن الذكرى عن موضعه لا يقتضي السجود فتكون قراءة
~~التشهد ههنا بمثابة ما لو اتى بذكر آخر ويحكى هذا عن ابن سريج لكن كل واحد
~~من هذين الاصلين مختلف فيه والظاهر ان الجلسة بين السجدتين ركن قصير وان
~~نقل الركن عن موضعه يقتضى السجود على ما بيناه من قبل فإذا الظاهر في
~~المسألة أنه يسجد للسهو وبه قال الشيخ أبو علي وغيره وذكر في التهذيب انه
~~المذهب ولو كانت المسألة بحالها وطول لا بالتشهد فههنا لا نقل لكن الظاهر
~~انه يسجد للسهو ايضا
# PageV04P160
# تفريعا علي قولنا الجلسة بين السجدتين ركن قصير * واعرف من لفظ الكتاب في
~~المسألة امورا ثلاثة (احدها) ان قوله لم يسجد لهذا السهو ليس جوابا ينفى
~~السجود جزما لانه ذكر الخلاف فيما جعله علة لنفى السجود حيث قال لانه ركن
~~طويل ولم يوجد الا نقل التشهد وهو غير مبطل يعنى إذا كان عمدا علي احد
~~الوجهين والخلاف في العلة يوجب الخلاف في المعلول فتبين بذلك انا إذا قلنا
~~ان عمده مبطل يسجد للسهو فإذا لا حاجة الي اعلام قوله لم يسجد بالواو لانه
~~بمثابة قوله لم يسجد علي أحد الوجهين (الثاني) قوله على أحد الوجهين يجوز
~~ان يرجع إلى النقل وحده ويجوز ان يرجع إليه والي قوله قبله ركن طويل فان
~~الخلاف ثابت فيهما فان كان ms0603 الاول فليعلم قوله ركن طويل بالواو (الثالث) لفظ
~~الكتاب يشعر بان الحكم بان عمده غير مبطل مع قولنا الجلسة ركن طويل يقتضى
~~نفي السجود ههنا لكنه قد ذكر من قبل انا وان لم نجعل عمد النقل مبطلا ففى
~~السجود لسهوه وجهان فإذا القول بنفي السجود ههنا بناء علي الاصلين جواب علي
~~انه إذا لم يبطل عمده لا يسجد لسهوه فالاظهر انه وان لم يبطل عمده يسجد
~~لسهوه كما تقدم (المسألة الثالثة) لو جلس عن قيام ولم يتشهد نم تذكر اشتغل
~~بالسجدتبن وبما بعدهما علي ما يقتضيه ترتيب صلاته ثم ان طال جلوسه سجد
~~للسهو لما سبق ان زيادة القعود الطويل عمدا مبطلة وان
# PageV04P161
# لم يطل بل كان في حد جلسة الاستراحة فلا يسجد للسهو لان العمد منه في غير
~~موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع والسجود والقيام يبطل عمدها الصلاة وان
~~قصر زمانه وذلك لان الجلوس معهود في نفس الصلاة من غير أن يكون ركنا كجلوس
~~التشهد الاول وجلسة الاستراحة وهى لا تقع في نفس الصلاة الا اركانا فيكون
~~تأثيرها في تغيير نظم الصلاة أشد والمسألتان الاخيرتان لا اختصاص لهما
~~بالركعة الاخيرة كما ذكرنا في المسألة الاولى لكن هذا السهو حيث يكون بين
~~يديه تشهد أقرب وقوعا وإذا كان التشهد فرضا يجب عليه اعادته بعد تبين الحال
~~فلذلك كانت مسائل الكتاب مصورة في الركعة الاخيرة قال (الخامس إذا قام الي
~~الخامسة ناسيا بعد التشهد فان تذكر جلس وسلم والقياس أنه لا يعيد التشهد
# والنص أنه يتشهد لرعاية الولاء بين التشهد والسلام وكيلا يبقى السلام
~~فردا غير متصل بركن من أحد الجانبين) * إذا قام إلى الخامسة في صلاة رباعية
~~ثم تذكر قبل أن يسلم فعليه أن يعود الي الجلوس ويسجد للسهو سواء تذكر في
~~قيام الخامسة أو ركوعها أو سجودها وان تذكر بعد الجلوس فيها سجد للسهو
~~ويسلم قال أبو حنيفة ان تذكر قبل أن يسجد في الخامسة يعود الي الجلوس وان
~~تذكر بعد
# PageV04P162
# ما سجد فيها فان لم يكن قعد ms0604 في الرابعة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وعليه
~~أن يضم إليها ركعة سادسة وان كان قد قعد في الرابعة ضم إليها ركعة أخرى
~~وتكون أربع ركعات من صلاته فرضا وركعتان نفلا لنا ما روى أنه صلي الله عليه
~~وسلم " صلي الظهر خمسا فقيل له أتزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت
~~خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم " والاستدلال أنه لا يخلو اما ان كان قد قعد في
~~الرابعة أو لم يقعد فان قعد فيها لم يضم إلى صلاته ركعة أخرى وان لم يقعد
~~فيها لم يعد الصلاة وقوله في الكتاب جلس وسلم يعني وسلم بعد سجود السهو وهل
~~يتشهد بعدما تذكر الحال نظر ان تذكر بعد الجلوس والتشهد في الخامسة فلا
~~حاجة إلى اعادته بحال وان تذكر قبل الجلوس فيها فجلس أو بعد الجلوس فيها
~~وقبل التشهد فان لم يكن تشهد في الرابعة فلا بد وأن يتشهد الآن وان كان قد
~~تشهد فيها وهذه الحالة هي المذكورة في الكتاب فهل يحتاج الي اعادة التشهد
~~فيه وجهان (أصحهما) وبه قال معظم الاصحاب لا لانه أتى به في موضعه فاشبه ما
~~إذا قام الي الخامسة من السجود ثم تذكر فانه يقعد ويتشهد ولا يحتاج الي
~~العود إلى السجود (والثانى) وبه قال ابن سريج أنه يجب اعادته وينسب هذا الي
~~نص الشافعي رضي الله عنه لانه قال في المختصر وان ذكر أنه في الخامسة سجد
~~أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فانه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد
~~للسهو حكم بانه يجلس ويتشهد سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد وذكر ابن سريج
~~لهذا الوجه الثاني معنيين (احدهما) رعاية الموالاة بين التشهد والسلام فان
~~تشهده في الرابعة قد انقطع بالركعة الزائدة فلا بد
# PageV04P163
# من اعادته ليليه السلام (والثانى) أنه لو لم يعد التشهد لبقى السلام فردا
~~غير متصل بركن قبله ولا بعده والكتاب يشتمل على هذين المعنيين معا وفرع ابن
~~سريج عليهما ما إذا ترك الركوع ثم تذكره في السجود وان قلنا ms0605 بالمعنى الاول
~~يجب أن يعود الي القيام ويركع منه وان قلنا بالمعنى الثاني كفاه أن يقوم
~~راكعا فانه لا يبقى فردا لاتصاله بالسجود وما بعده والاول مثل ما حكينا عن
~~أبى اسحق فيما إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الاولي وكان قد
~~جلس بعد السجدة المفعولة أنه يجلس ثم يسجد قال أصحاب الوجه الاول اما لفظ
~~الشافعي رضى الله عنه فانما يتعرض للقعود ولم يقل تشهد أو لم يتشهد فالمراد
~~ما إذا قعد ولم يتشهد واما المعنيان فضعيفان أما الاول فلان الفصل بالنسيان
~~لا يقدح في الموالاة لانه إذا اعاد التشهد فاما أن يكون المعتد به تشهده
~~الاول أو يكون هو الثاني فان كان المعتد به الاول فلا معنى للامر بالثاني
~~ثم المحذور وهو انقطاع الموالاة بين التشهد والسلام يبقى بحاله وان كان
~~المعتد به الثاني فلا موالاة بينه وبين ما قبله من الاركان فلم يحتمل
~~انقطاع الموالاة بين التشهد وما قبله ولا يحتمل بين التشهد والسلام واما
~~المعني الثاني فهو مفرع على انقطاع الموالاة والا فالسلام ليس فردا بل هو
~~متصل بما قبله وهذا كله إذا كان قد تشهد علي قصد التشهد الاخير وهو المراد
~~من مسألة الكتاب فاما إذا تشهد علي ظن أنه التشهد الاول عاد الوجهان في
~~تأدى الفرض بنية النفل ان قلنا يتادى ففيه الخلاف المذكور وان قلنا لا
~~يتادى فيجب اعادة التشهد بلا خلاف وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك أنه لم قال
~~القياس أنه لا يتشهد والنص أنه يتشهد لكن في اللفظ شيئان (أحدهما) أنه سلم
~~أن النص أنه يتشهد واصحاب الوجه الاول لم يسلموا ذلك بل منهم من يمنع
~~دلالته عليه ومنهم من أوله (والثاني) ان قوله في مقابلته القياس أنه لا
~~يتشهد انما يذكر مثله في ابداء الشئ على سبيل الاحتمال وهو منقول منصوص
~~عليه من جهة معظم الاصحاب والله اعلم *
# PageV04P164
# قال (السادس إذا شك في اثناء الصلاة أخذ بالاقل (ح) وسجد للسهو ولو شك
~~بعد السلام فقولان أحدهما ms0606 أنه يقوم الي التدارك وكانه لم يسلم والثانى انه
~~لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر وان لم يشك الا بعد طول الزمان
~~فالقياس أنه لا يلتفت إليه) *
# ليس في هذا الموضع السادس سهو محقق فكأنه أراد بقوله أولا ومواضع السهو
~~ستة مواضع سجود السهو ثم ليس ذلك علي سبيل الحصر بل الصور المفردة التى
~~يشرع فيها السجود تزيد علي اضعاف هذا العدد ويمكن التقسيم الجملى علي وجه
~~ينتقص عنه وقوله إذا شك في اثناء الصلاة يعني في عدد الركعات وسبب الاخذ
~~بالاقل وسجود السهو قد ذكره في الكتاب بعد هذا واعاد المسألة كما سنشرحها
~~وليعلم قوله اخذ بالاقل بالحاء والالف لما سيأتي وان وقع الشك في عدد
~~الركعات أو في ترك ركن من الاركان بعد السلام فينظر ان لم يطل الزمان ففيه
~~قولان (احدهما) انه يشتغل بالتدارك ويسجد للسهو كما لو وقع الشك في اثناء
~~الصلاة لان الاصل انه لم يفعله وايضا فلانه لو تيقن بعد السلام ترك ركن أو
~~ركعة ولم يطل الفصل يتدارك كما لو كان ذلك قبل السلام فكذلك يتساويان في
~~حكم الشك واظهرهما انه لا عبرة بهذا الشك لان الظاهر ان ختم الصلاة كان علي
~~تمام الركعات والاركان ولو اعتبر الشك الطارئ بعد الفراغ لعسر الامر علي
~~الناس وفى المسألة طريق آخر وهو القطع بهذا القول الثاني فليكن قوله فقولان
~~معلما بالواو لذلك ولفظ الكتاب وان لم يصرح بوضع القولين فيما إذا لم يطل
~~الزمان لكنه اشتمل على ما يبين ذلك الا ترى انه قال بعد القولين فان لم يشك
~~الا بعد طول الزمان فافهم انهما فيما إذا لم يطل وان طال الزمان ثم شك ففيه
~~طريقان حكاهما في النهاية (احدهما) طرد القولين (واصحهما) القطع بانه لا
~~عبرة بالشك بعده لان الانسان بعد طول المدة تكثر تردداته وشكوكه فيما مضى
~~من افعاله ولو اعتبر ذلك لكان الطريق ان يؤمر
# PageV04P165
# بالقضاء ومثل هذا الشك غير مأمون في القضاء ايضا وقوله على الصحيح أي من
~~الطريقين ms0607 وبه قال الشيخ أبو محمد ويجوز ان يريد من القولين جوابا على
~~الطريقة الاولي وإذا لم يفصل بين طول الزمان وقصره قلت في الشك الطارئ بعد
~~الفراغ طريقان (احدهما) انه لا يعتبر بحال (والثانى) وهو المذكور في الوسيط
~~أن فيه ثلاثة اقوال (اصحها) الفرق بين أن يطول الزمان فلا يعتبر وبين أن لا
~~يطول فيعتبر (فان قلت) وبم يضبط الزمان الطويل ويميز عن غير الطويل وهذا
~~البحث يحتاج إليه ههنا وفيما إذا تيقن انه ترك ركعة أو ركنا بعد السلام فان
~~الحكم فيه يختلف بطول الزمان وقصره علي ما سبق
# (فالجواب) أنه حكي عن البويطي ان الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال
~~أبو إسحق المروزى وعن ابن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التى كان فيها
~~والاظهر أن الاعتبار فيه بالعرف والعادة ويحكى ذلك عن الام وإذا جوزنا
~~البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبله
~~وبين أن لا يفعل ذلك وقيل القدر الذى نقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~في الفصل محتمل فان زاد فلا والمنقول أنه قام ومضى الي ناحية المسجد وراجع
~~ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا
# PageV04P166
# قال (قواعد اربع (الاولي) من شك في ترك مأمور سجد للسهو إذ الاصل انه لم
~~يفعله وان شك في ارتكاب منهى لم يسجد لان الاصل العدم ولو شك في انه سجد
~~للسهو أو في انه سجد واحدة أو ثنتين للسهو فالاصل العدم الا في مسالة وهو
~~أنه لو شك انه صلي ثلاثا أو اربعا أخذ بالاقل قياسا وسجد للسهو جبرا وان
~~كان الاصل انه لم يزد وقيل ان علته انه أدى الرابعة علي تردد حتى لو تيقن
~~قبل السلام انها رابعة سجد أيضا وقيل لا يسجد عند زوال التردد) * هذه
~~القواعد اصول في الباب لا بد من معرفتها والاولى منها مبنية علي أصل كثير
~~الولوج في أبواب الفقه وهو أنا إذا تيقنا وجود شئ أو عدمه ثم شككنا في
~~تغيره وزواله عما ms0608 كان فانا نستصحب اليقين الذى كان ونطرح الشك إذا تذكرت
~~ذلك فلو شك في ترك مامور ينجبر تركه بالسجود وهو
# PageV04P167
# الابعاض فالاصل انه لم يفعله فيسجد للسهو قال في التهذيب هذا إذا كان
~~الشك في ترك مامور مفصل فاما إذا شك في الجملة في أنه هل ترك مامورا أم لا
~~فلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولو شك في ارتكاب منهي مثل شكه في أنه
~~تكلم ناسيا أم لا أو سلم ناسيا أم لا فالاصل انه لم يفعل ولا سجود عليه ولو
~~تيقن السهو وشك في أنه هل سجد للسهو أم لا فيسجد لان الاصل انه لم يسجد ولو
~~شك في انه سجد للسهو سجدة أو سجدتين فيأخذ بانه لم يسجد الا واحدة ويسجد
~~أخرى لان الاصل في الثانية العدم ولو شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلي أم
~~اربعا اخذ بالاقل وأتى بالمشكوك فيه وسجد
# للسهو خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال ان كان هذا الشك أول ما عرض له
~~بطلت صلاته وان كان يعرض له كثيرا تحرى وبنى علي غالب ظنه فان لم يغلب علي
~~ظنه شئ بني على اليقين وعن أحمد رواية ان الامام يتحرى خاصة ويعمل بغالب
~~ظنه والظاهر عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان
~~النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي
~~ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فان كانت
~~صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وان كانت صلاته ناقصة كانت الركعة
~~تماما والسجدتان ترغيما للشيطان "
# PageV04P168
# وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "
~~إذا شك احدكم فلم يدر اواحدة صلي أم اثنتين فليبن علي واحدة وان لم يدر
~~أثنتين صلي ام ثلاثا فليبن على اثنتين وان لم يدر ثلاثا صلى أم اربعا فليبن
~~على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " وعندنا لا مجال للاجتهاد ms0609 في هذا الباب
~~ولا يجوز العمل بقول الغير أيضا وفيه وجه انه يجوز الرجوع إلى قول جمع
~~كثيرين كانوا يرقبون صلاته وكذلك إذا قام الامام الي ركعة يظنها رابعته
~~وعند القوم انها خامسة فنبهوه لا يرجع الي قولهم وفى وجه ان كثر عددهم رجع
~~الي قولهم والمشهور الاول لانه تردد في فعل نفسه فلا يرجع الي قول غيره فيه
~~كالحاكم إذا نسي حكمه لا ياخذ بقول الشهود عليه إذا عرف ذلك فالبناء على
~~الاصل مستمر على الاصل الذى تقدم لان الاقل فيما سوى القدر المستيقن العدم
~~واما الامر بسجود السهو فمخالف لذلك الاصل لانه إذا بنى على اليقين واتى
~~بركعة اخرى فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهرا فلماذا يسجد حكي
~~امام الحرمين خلافا في تنزيله قال قال شيخي وطائفة المعتمد فيه ما روينا من
~~الخبر ولا اتجاه له من جهة المعني وقال الشيخ أبو علي المقتضي للسجود تردده
~~في
# PageV04P169
# أمر الركعة الاخيرة فان كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود والا فالتردد
~~فيها أهى أصلية مفروضة أم زائدة يوجب ضعف النية ويحوج إلى الجبر بالسجود
~~قال ويتفرع على هذا الخلاف ما لو زال تردده قبل السلام وعرف ان الركعة
~~الاخيرة هي الرابعة حقا وانه ما زاد شيأ هل يسجد للسهو
# قطع الشيخ أبو محمد بانه لا يسجد فان المتبع الحديث والحديث ورد في دوام
~~الشك والتردد وقال الشيخ أبو على يسجد لان تلك الركعة تأدت علي التردد وضعف
~~النية فيها فزوال التردد بعد ذلك لا يغنى عن الجبر ثم الذى مال إليه امام
~~الحرمين كلام شيخه انه لا يسجد عند زوال التردد واعترض علي كلام الشيخ أبي
~~علي وقال انه منقوض بما إذا لم يدر الرجل اقضي الفائتة التى كانت عليه أم
~~لا فانا نأمره بقضائها ولا يسجد للسهو إذا قضاها وان كان هو مترددا في انها
~~هل هي مفروضة عليه من أول الصلاة الي آخرها أم لا وفى لفظ الكتاب ما يشعر
~~بموافقته الامام علي اختياره فانه اسند سجود ms0610 السهو في المسألة الي الخبر ثم
~~قال وقيل إن عليه كذا وقال بينا ان هذا
# PageV04P170
# السياق يشعر بترجيح الاول لكن المنقول عن القفال يوافق ما نسبه في
~~المسألة إلى الشيخ ابي على ولم يورد صاحب التهذيب وكثيرون سواه وضبطوا صور
~~عروض الشك وزواله فقالوا ان كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله ما لا
~~بد منه علي كل احتمال فلا يسجد للسهو وان كان زائدا علي بعض الاحتمالات سجد
~~للسهو مثاله لو شك في قيام من صلاة الظهر ان تلك الركعة ثالثة أو رابعة
~~فركع وسجد علي هذا الشك وهو علي عزم القيام الي ركعة أخرى اخذا باليقين ثم
~~تذكر قبل القيام الي الاخرى انها ثالثته أو رابعته فلا يسجد للسهو لان ما
~~فعله في زمان الشك لا بد منه علي التقديرين جميعا وان لم يتذكر حتى قام الي
~~الاخرى يسجد للسهو وان تذكر انها كانت ثالثته وهذه رابعة لانه كان احتمال
~~الزيادة وكونها خامسة ثابت حين قام وقوله في الكتاب فالاصل العدم الا في
~~مسألة يعني انه يعمل بقضية هذا الاصل الا في هذه المسألة فلا يعمل به لا أن
~~هذه المسألة تغاير ما قبلها في نفس الاصل حتي لا يكون الاصل فيها العدم
~~وليس الغرض استثناء هذه الصورة الفردة بل نظائرها في معناها كما إذا شك في
~~ترك ركن سوى النية والتكبير يبني على اليقين ويسجد للسهو وترك الاصل في هذه
~~الصورة ليس في الاخذ بالاقل ولكنه في الامر بسجود السهو كما بينا ولذلك قال
~~اخذ بالاقل قياسا وسجد للسهو جبرا والصورة المستثناة قد ذكرها وحكمها في
~~الفصل السابق علي هذا الفصل فهي معادة ههنا لكن هذا الموضع احق بذكرها
~~ولذلك زاد ههنا الكلام في سبب سجود السهو وفرع عليه وكأنه قصد بذكرها في
~~الفصل السابق التدرج منها الي الشك بعد السلام ولو اقتصر
# على ذكرها في هذا الموضع وعقبها بمسألة الشك بعد السلام لم يكن به باس
~~وقوله آخرا وقيل لا يسجد عند زوال التردد ms0611 تفريع على اسناد سجود السهو الي
~~الجبر وليس شيئا مستأنفا ولو قال وعلي الاول لا يسجد عند زوال التردد لكان
~~اوضح *
# PageV04P171
# قال (الثانية إذا تكرر السهو فيكفى سجدتان في آخر الصلاة وانما يتعدد
~~سجود السهو في حق المسبوق إذا سجد لسهو الامام فانه يعيد في آخر صلاة نفسه
~~وكذا إذا صلوا صلاة الجمعة ثم بان لهم بعد سجود السهو ان الوقت خارج تمموها
~~ظهرا واعادوا السجود ولو ظن الامام سهوا فسجد ثم تبين أن لا سهو فقد زاد
~~سجدتين فيسجد لهذا السهو سجدتين اخريين وقيل هما جايرتان لانفسهما كشاة من
~~اربعين شاة تزكي نفسها وغيرها) * لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو وتعدده
~~بل يكفى سجدتان في آخر الصلاة سواء تكرر نوع واحد أو وجود نوعان فصاعدا
~~ووجهه الخبر والمعنى أما الخبر فهو حديث ذى اليدين فان النبي صلي الله عليه
~~وسلم " سلم وتكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد على سجدتين " واما المعني
~~فهو ان سجود السهو مؤخر الي آخر الصلاة ولولا أنه يتداخل لامر به عند السهو
~~كسجود التلاوة ياتي عند التلاوة قال الائمة ولا يتعدد سجود السهو الا في
~~مواضع قالوا ونعنى بذلك صورة السجود والا فالمعتد به سجدتان
# PageV04P172
# بلا استثناء فمنها المسبوق إذا سجد مع الامام لسهوه يعيد في آخر صلاة
~~نفسه على اختلاف ياتي من بعد والغرض ههنا الاشارة إلى أنه من المستثنيات
~~واقتصر علي ذكر الاصح وهو أنه يعيد في آخر صلاة نفسه ويجوز أن يعلم قوله
~~يعيد بالواو للخلاف الذى ياتي ذكره: ومنها لو سها الامام في صلاة الجمعة
~~فسجدوا للسهو ثم تبين لهم قبل أن يسلموا خروج وقت الظهر فعليهم اتمامها
~~ظهرا ويعيدون سجود السهو لان محل السجود في آخر الصلاة وقد تبين أن الاول
~~لم يقع في آخر الصلاة وهذا تفريع علي ظاهر المذهب وفى المسالة قول آخر ياتي
~~ذكره في الجمعة انهم لا يتمونها ظهرا بل يستأنفون فعلي ذلك القول لا تستمر
~~المسألة ولا بأس لو اعلمت قوله تمموها ظهرا بالواو لمكان ms0612 ذلك
# القول ومنها لو ظن أنه سها في صلاته فسجد للسهو ثم بان قبل أن يسلم أنه
~~لم يسه فهل يسجد فيه وجهان أصحهما أنه يسجد لانه زاد سجدتين سهوا فيجبر هذا
~~الخلل بالسجود والثانى وبه قال الشيخ أبو محمد لا يسجد لان سجود السهو يجبر
~~كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره وهذا كوجوب شاة في اربعين إذا
~~أخرج واحدة تزكي نفسها فانها من جملة الاربعين فهذه الصور الثلاث هي
~~المذكورة في الكتاب وقوله وانما يتعدد سجود السهو يشعر بالحصر فيها ولكن
~~وراءها صورا أخر منها لو شرع المسافر في الصلاة بنية القصر فسها وسجد للسهو
~~ثم نوى الاتمام قبل أن يسلم أو صار مقيما بانتهاء السفينة الي دار الاقامة
~~يجب عليه أن يتم الصلاة ويعيد السجود في آخر صلاته لان محله آخر الصلاة
~~ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل أن يسلم بكلام أو غيره هل يسجد للسهو فيه
~~وجهان احدهما وبه قال ابن القاص نعم لانه وان جبر ما قبله وما فيه فلا يجبر
~~ما يقع بعده واصحهما لا يسجد كما لو تكلم في سجود السهو أو سلم بينهما
~~والمعني فيه أنه لا يؤمن من وقوع مثله في السجود ثانيا أو بعده فيتسلسل ولو
~~سجد للسهو ثلاثا سهوا لا يسجد لهذا السهو وكذلك لو شك في أنه سجد
# PageV04P173
# للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالاقل وسجد أخرى كما امرناه ثم تحقق أنه كان
~~قد سجد سجدتين لا يسجد ثانيا للمعني الذى ذكرناه وعبروا عن هذا الوجه الاصح
~~وعن الاصح في الثالثة من صور الكتاب بان قالوا السهو في سجود السهو لا
~~يقتضي السجود والسهو بسجود السهو يقتضي السجود ومنها لو ظن أن سهوه ترك
~~القنوت فسجد للسهو ثم بان له قبل ان يسلم ان سهوه شئ آخر هل يسجد ثانيا فيه
~~جوابان للقاضى الحسين احدهما نعم لانه قصد بالاول جبر ما لا حاجة الي جبره
~~وبقى الخلل بحاله واظهرهما لا لانه قصد جبر الخلل وانه يجبر ms0613 كل خلل * قال
~~(الثالثة إذا سها المأموم لم يسجد بل الامام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود
~~التلاوة ودعاء القنوت والجهر والقراءة عن المسبوق والتشهد الاول عن المسبوق
~~بركعة واحدة ولو سها بعد سلام الامام لم يتمحله ولو ظن أن الامام سلم فقام
~~ليتدارك ثم جلس قبل سلام الامام فكل ما جاء به سهو ولا سجود عليه فإذا سلم
~~الامام فليتدارك الآن وان تذكر في القيام ان الامام لم يتحلل فليرجع الي
~~القعود أو لينتظر
# قائما سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة بعده) * إذا سها المأموم خلف
~~الامام لم يسجد ويتحمل الامام سهوه لما روي أن النبي صلي الله عليه وسلم
~~قال " ليس على من خلف الامام سهو وان سها الامام فعليه وعلي من خلفه "
~~ولحديث معاوية بن الحكم الذى رويناه في فصل الكلام فان النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يأمره بالسجود مع أنه تكلم خلفه وشبه في الكتاب تحمله سهو المأموم
~~بامور اخر يتحملها احدها سجود التلاوة فان المأموم لو قرأ آية سجدة لا يسجد
~~علي ما سيأتي والثاني دعاء القنوت علي ما سبق والثالث الجهر فان المأموم لا
~~يجهر في الصلاة الجهرية ولو كان منفردا لجهر ويجوز ان يعلم هذا بالحاء لان
~~عند أبي حنيفة لا يجهر المنفرد وإذا كان كذلك فلا معني للتحمل والرابع
~~القراءة يتحملها عن المسبوق الذى ادركه في الركوع وكذلك يتحمل عنه اللبث في
~~القيام.
# لا يتحمل
# PageV04P174
# عنه أصل القيام فانه لا بد له من ايقاع التكبيرة في حد القيام والخامس
~~التشهد الاول يتحمله عن المسبوق الذى لحقه في الركعة الثانية فانه إذا قعد
~~الامام للتشهد الاول يتابعه وهو غير محسوب للمسبوق من صلاته وموضع تشهده
~~الاول آخر الركعة الثالثة للامام وهو لا يقعد فيه بل يقوم مع الامام فهذه
~~الخمسة هي المذكورة في الكتاب * ومنها القنوت في صلاة الصبح إذا لحق
~~المسبوق في الركعة الثانية علي ما ذكرنا في التشهد الاول * ومنها قراءة
~~السورة على التفصيل المتقدم ومنها قراءة الفاتحة في الجهرية علي ms0614 القول
~~القديم ولو سها المأموم بعد سلام الامام لم يتحمله الامام لانقطاع رابطة
~~الاقتداء وذلك في المسبوق إذا سها فيما ينفرد بتداركه وكذلك المأموم
~~الموافق لو تكلم ساهيا عقيب سلام الامام والمنفرد إذا سها في صلاته دخل في
~~جماعة جوزنا ذلك علي ما سيأتي فلا يتحمل الامام سهوه ذلك ولو ظن المأموم ان
~~امامه قد سلم فسلم ثم بان له انه لم يسلم بعد فيسلم معه ولا سجود عليه فانه
~~سهو في حالة الاقتداء ولو تيقن في التشهد أنه ترك الفاتحة أو الركوع من
~~ركعة سهوا فإذا سلم الامام فعليه أن يقوم الي ركعة أخرى ثم لا يسجد للسهو
~~لان سهوه كان خلف الامام ولو سلم الامام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بني على
~~صلاته وسجد للسهو لان سلامه وقع بعد انفراده ولو ظن المسبوق
# ان الامام سلم بان سمع صوتا خيل إليه ذلك فقام ليتدارك ما عليه وكان ما
~~عليه ركعة مثلا فاتي بها وجلس ثم علم ان الامام بعد لم يسلم وان ظنه كان
~~خطأ فهذه الركعة غير معتد بها لانها مفعولة في غير موضعها فان وقت التدارك
~~ما بعد انقطاع القدوة اما لخروج الامام عن الصلاة أو لقطع المأموم القدوة
~~حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد من الامرين وانما ظن زوال القدوة فتبين خلافه
~~فإذا سلم الامام يقوم الي التدارك ثم لا يسجد للركعة التى سها بها لبقاء
~~حكم القدوة وهذه المسألة منقولة عن نص الشافعي رضى الله عنه والعبارة عنها
~~في الكتاب تحتاج إلى اضمارات فقوله ولو ظن أن الامام سلم يعني المسبوق
~~وقوله فقام ليتدارك ثم جلس الي آخره أي تدارك ثم جلس قبل سلام الامام وعلم
~~ان الامام لم يسلم بعد وكل ما جاء به سهو ولو كانت المسألة بحالها فسلم
~~الامام وهو قائم فهل يجوز له أن يمضى في صلاته ام يجب عليه ان يعود إلى
~~القعود ثم يقوم حكى صاحب التهذيب وغيره فيه
# PageV04P175
# وجهين ان جوزنا المضي فلا بد من استئناف القراءة ms0615 وفرعوا علي الوجهين ما
~~لو سلم الامام في قيامه لكنه لم يتنبه لذلك حتى أتم الركعة ان جوزنا المضى
~~فركعته محسوبة ولا يسجد للسهو وان قلنا عليه القعود لم يحسب ويسجد للسهو
~~لزيادته في الصلاة بعد تسليم الامام ولو كانت المسألة بحالها وتبين له في
~~القيام ان الامام لم يسلم بعد فقد خيره في الكتاب بين أن يرجع الي القعود
~~وبين ان ينتظر قائما سلام الامام وذكر امام الحرمين قدس الله روحه في هذه
~~المسألة انه ان آثر ان يرجع فهو الوجه وان بدا له ان يتمادى ويقصد الانفراد
~~قبل أن يتحلل الامام فهو مبنى على أن المقتدى إذا أراد الانفراد ببقية
~~الصلاة وقطع القدوة هل له ذلك ان منعناه تعين عليه الرجوع وان جوزنا
~~الانفراد فوجهان احدهما يجب الرجوع لان نهوضه غير معتد به فليرجع ثم ليقطع
~~القدوة ان شاء والثانى لا يجب لان الانتهاض ليس مقصودا لعينه وانما المقصود
~~نفس القيام وما بعده فصار كما لو قصد عند ابتداء النهوض: إذا عرفت ذلك
~~فالمفروض في المسألة إذا لم يرجع الي القعود حالتان احداهما أن يقطع القدوة
~~والثانية ان لا يقطعها بل ينتظر قائما الي ان يسلم الامام والذى نقلناه عن
~~الامام كلام في الحالة الاولى وفيه ما يقتضى وجوب الرجوع في الحالة الثانية
~~وامتناع الانتظار وما في الكتاب كلام في الحالة الثانية
# لانه إذا قطع القدوة وجوزناه فلا ينتظر سلام الامام بل يشتغل بتدارك ما
~~عليه وليس تجويز الانتظار قائما إلى سلام الامام صافيا عن الاشكال لما فيه
~~من المخالفة الظاهرة بخلاف سبقه الامام بركن فان السبق اليسير الي ما
~~سينتهي الامام إليه لا يعد مخالفة محضة وبتقدير ان يكون قيام المسبوق
~~كالسبق بركن فقد ذكرنا من قبل وجهين فيما إذا غلط المأموم فسبق الامام بركن
~~هل يجب عليه العود ام يجوز له ان ينتظره فيه فليكن قوله أو لينتظر قائما
~~معلما بالواو وعلى كل حال فلو كان قد قرأ قبل تبين الحال لم يعتد بقراءته
~~بل عليه ms0616 الاستئناف فلذلك قال ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة بعده * (قال الرابعة
~~يسجد المأموم مع الامام إذا سجد لسهوه (ح) فان ترك الامام سجد المأموم علي
~~النص لاجل سهو (ز) الامام ولو سجد المسبوق مع الامام فهل يعيد في آخره صلاة
~~نفسه فيه قولان يلتفتان الي انه يسجد لسهوه أو لمتابعته فان لم يسجد الامام
~~سجد في آخر صلاة نفسه علي النص وسهو الامام قبل اقتدائه يلحقه على الاظهر
~~كما بعد اقتدائه) *
# PageV04P176
# إذا سهاالامام في صلاته لحق سهوه المأموم لما روى في الخبر الذي تقدم وان
~~سها الامام فعليه وعلي من خلفه ولانه لما تحمل سهو المأموم ألزمه سهو نفسه
~~ويستثنى صورتان (احداهما) أن يتبين له كون الامام جنبا فلا يسجد لسهوه ولا
~~يتحمل هو علي المأموم ايضا (الثانية) ان يعرف سبب سهو الامام ويتيقن انه
~~مخطئ في ظنه كما إذا ظن ترك بعض الابعاض والمأموم يعلم انه لم يترك فلا
~~يوافق الامام إذا سجد * إذا ثبت هذا الاصل فينظر ان سجد الامام وافقه
~~المأموم فيه ولو تركه عمدا بطلت صلاته قال صلي الله عليه وسلم " انما جعل
~~الامام ليؤتم به " وسواء عرف المأموم سهوه أو لم يعرفه فإذا سجد سجدتين في
~~آخر صلاته وجب علي المأموم متابعته حملا علي انه سها وان لم يطلع علي سهوه
~~بخلاف ما لو قام الي ركعة خامسه لا يتابعه حملا على انه ترك ركنا من ركعة
~~لانه وان تحقق الحال ثم لم يكن له متابعته لاتمامه الصلاة يقينا ولو لم
~~يسجد الا سجدة واحدة سجد المأموم أخرى حملا علي أنه نسى وان ترك الامام
~~السجود لسهوه وسلم فهل يسجد المأموم نص الشافعي رضى الله عنه على أنه يسجد
~~لان صلاة المأموم كملت بسبب اقتدائه بالامام فإذا تطرق نقص الي صلاة الامام
~~تعدى الي صلاة المأموم وخرج بعض اصحابنا على أصول الشافعي رضى الله عنه
~~منهم أبو حفص بن الوكيل انه
# لا يسجد بل يتابعه في السلام كما لو ترك الامام التشهد الاول أو سجود
~~التلاوة ms0617 لا ينفرد المأموم بهما وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وكذلك احمد
~~رحمه الله في احدى الروايتين والمزني وقد اشار في المختصر الي تخريجه علي
~~أصل الشافعي رضى الله عنه لانه ينفرد به مذهبا وظاهر المذهب هو الاول
~~واجابوا عن التشهد الاول وسجدة التلاوة بانهما يقعان في خلال الصلاة فلو
~~انفرد بهما لخالف الامام وههنا سجود السهو يقع بعد سلام الامام وخروجه من
~~الصلاة قال في النهاية وعبر عن هذا الخلاف بان المقتدى يسجد لسهو الامام أو
~~لمتابعته ان قلنا لسهوه يسجد وان لم يسجد الامام وان قلنا لمتابعته فلا ولو
~~سلم الامام ثم عاد إلى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في
~~السجود فلو لم يفعل هل تبطل صلاته فيه وجهان مبنيان على أن من سلم ناسيا
~~قبل السجود ثم عاد الي السجود هل يعود الي حكم صلاته ام لا وسياتى ذلك وان
~~سلم المأموم عمدا مع ذكر السهو فلا يلزمه متابعته وان لم يسلم المأموم وعاد
~~الامام ليسجد فان عاد بعد ان سجد المأموم للسهو لم يتابعه لانه قطع صلاته
~~عن صلاة الامام بالسجود وان عاد قبل ان يسجد المأموم فاصح الوجهين
# PageV04P177
# انه لا يجوز ان يتابعه بل يسجد منفردا والثانى انه يلزمه متابعته وتبطل
~~صلاته لو لم يفعل ولو سبق الامام حدث بعد ما سها اتم المأموم صلاته وسجد
~~لذلك السهو تفريعا علي ظاهر المذهب وان كان الامام حنيفا فلم قبل ان يسجد
~~للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الامام لانه
~~فارقه بسلامه وهذا تفريع علي ان اقتداء الشافعي بالحنفى جائز وسيأتي ولو
~~كان المأموم مسبوقا وسها الامام بعد ما لحقه وسجد في آخر صلاته فيجب علي
~~المسبوق ان يسجد معه رعاية للمتابعة كما يوافقه في سائر الافعال التي لا
~~تحتسب له ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم " انما جعل الامام ليؤتم به "
~~وحكى الصيدلانى عن بعض أصحابنا انه لا يسجد معه لان موضع سجود السهو آخر
~~الصلاة ms0618 والصحيح المنصوص هو الاول وعليه فرع في الكتاب قوله ولو سجد مع
~~الامام فهل يعيد في آخر صلاة نفسه فيه قولان اصحهما نعم لان سهو الامام
~~اقتضي خللا في صلاته فيحتاج إلى جبره بالسجود ومحل الجبر بالسجود آخر
~~الصلاة وما أتى به كان لمتابعة الامام والثاني لا وهو اختيار المزني رحمه
~~الله لانه انما يسجد لمتابعة الامام والا فليس من جهته سهو وقد ارتفعت
~~المتابعة بسلام الامام فهذا إذا سجد الامام وسجد
# المسبوق معه فاما إذا لم يسجد الامام فلا شك في ان المسبوق لا يسجد في
~~آخر صلاة الامام إذ لا متابعة وليس هو محل السجود بالاضافة إلى المسبوق وهل
~~يسجد في آخر صلاة نفسه فيه الخلاف الذى قدمناه في المأموم الموافق هل يسجد
~~إذا لم يسجد الامام فليكن قوله سجد في آخر صلاة نفسه معلما بالحاء والالف
~~والزاى ايضا وكل هذا في سهو الامام بعد اقتدائه فاما إذا سها قبل اقتداء
~~المسبوق به فهل يلحقه حكمه فيه وجهان احدهما لا لانه لم يكن بينهما رابطة
~~الاقتداء حينئذ كما لو سها في تداركه بعد سلام الامام لا يتحمله الامام
~~فعلى هذا قال في النهاية ان لم يسجد الامام فلا يسجد هو اصلا وان سجد
~~فالظاهر انه لا يسجد معه وقال بعضهم يسجد متابعة لكن لا يسجد في آخر صلاته
~~والوجه الثاني وهو الاظهر أنه يلحقه حكمه لانه دخل في صلاة ناقصة فعلي هذا
~~ان سجد الامام سجد معه وهل يعيد في آخر صلاة نفسه فيه القولان وان لم يسجد
~~الامام سجد هو في آخر صلاته علي النص وإذا قلنا ان المسبوق يعيد السجود في
~~آخر صلاته فلو اقتدى بالمسبوق
# PageV04P178
# بعد ما انفرد مسبوق آخر وبذلك المسبوق بعد ما انفرد مسبوق ثالث فكل واحد
~~منهم يسجد لمتابعة امامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه ولو سها المسبوق في
~~تداركه فان قلنا لا يسجد لسهو الامام في آخر صلاته فليسجد لسهوه سجدتين وان
~~قلنا يسجد لسهو الامام في آخر صلاته فكم ms0619 يسجد فيه وجهان احدهما اربع سجدات
~~لتغاير الجهتين واصحهما سجدتان كما لو سها سهوين ولو انفرد المصلي بركعة من
~~صلاة رباعية وسها فيها ثم اقتدى بمسافر وجوزنا الاقتداء في اثناء الصلاة
~~وسها امامه ثم قام إلى ركعته الرابعة وسها فيها فكم يسجد في آخر صلاته فيه
~~ثلاثة أوجه اصحها سجدتان والثاني اربع نظرا إلى سهوه في حالتي الجماعة
~~والانفراد والثالث ست باعتبار الاحوال فان كان قد سجد الامام فلا بد وان
~~يسجد معه ويكون قد أتى على الوجه الثالث بثمان سجدات وكذا المسبوق بركعة
~~إذا اقتدى بمسافر وسها الامام وسجد وسجد معه المسبوق ثم صار الامام مقيما
~~قبل أن يسلم فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة
~~الرابعة وسها فيها وقلنا انه يسجد اربع سجدات فقد اتى بثمان سجدات فان سها
~~بعدها بكلام ونحوه وفرعنا علي قول صاحب التلخيص صارت السجدات عشرا وقد يزيد
~~عدد السجود علي هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة *
# قال * (اما محل السجود وكيفيته فهما سجداتان (ح م) قبل السلام على القول
~~الجديد فان سلم عامدا قبل السجود فقد فوت على نفسه وان سلم ناسيا وطال
~~الزمان فقد فات وان تذكر علي القرب فان عن له ان لا يسجد فقد جرى السلام
~~محللا وان عن له ان يسجد عاد الي الصلاة على أحد الوجهين وبان ان السلام لم
~~يكن محللا) * ذكرنا ان الكلام في سجود السهو يقع في قسمين (أحدهما) في
~~مقتضيه وقد تم (والثاني) في محله وكيفيته وهما سجدتان بينهما جلسة يسن في
~~هيئتها الافتراش وبعدهما الي ان يسلم يتورك وكتب الاصحاب ساكتة عن الذكر
~~فيهما وذلك يشعر بان المحبوب فيهما هو المحبوب في سجدات صلب الصلاة كسائر
~~ما سكتوا عنه من واجبات السجود ومحبوباته وسمعت بعض الائمة يحكى أنه يستحب
~~ان
# PageV04P179
# يقول فيهما " سبحان من لا ينام ولا يسهو " وهو لائق بالحال وفى محلهما
~~ثلاثة أقوال (اصحها) أنه قبل السلام روى عن عبد الله بن بحينه ان النبي صلي
~~الله عليه ms0620 وسلم " صلي بهم الظهر فقام في الركعتين الاولتين لم يجلس فقام
~~الناس معه حتى إذا قضي الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد
~~سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " ولحديث أبي سعيد وعبد الرحمن رضي الله عنهما
~~المذكورين في الشك في عدد الركعات (والثاني) وبه قال مالك والمزني رحمهما
~~الله انه ان سها بزيادة فعل سجد بعد السلام وان كان بنقصان سجد قبل السلام
~~أما انه يسجد في الزيادة بعد السلام فلقصة ذى اليدين فان النبي صلي الله
~~عليه وسلم " سلم وتكلم ومشي فلما بنى علي صلاته سلم ثم سجد للسهو " وأما
~~أنه يسجد في النقصان قبل السلام فلحديث ابن بحينة (والثالث) أنه مخير ان
~~شاء قدم وان شاء أخر لثبوت الامرين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذان
~~القولان الاخيران منقولان عن القديم والاول هو الجديد الصحيح وقد نقل عن
~~الزهري ان آخر الامرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل
~~السلام ثم هذا الاختلاف في
# PageV04P180
# الاجزاء علي المشهور بين الاصحاب وحكى القاضى ابن كج وامام الحرمين طريقة
~~اخرى انه في الافضل ففى قول الافضل التقديم وفى قول الافضل التاخير وفى قول
~~هما سواء وقال أبو حنيفة السجود
# بعد السلام بكل حال واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه مثل القول الثاني
~~وروى مثل القول الاول وروى أنه قبل السلام الا في موضعين (أحدهما) ان يسلم
~~ساهيا وقد بقي عليه شئ من صلاته كالركعة ونحوها (والثاني) ان يكون اماما
~~ويشك في عدد صلاته ويتحرى علي احدى الروايتين لهم فانه يسجد بعد السلام
~~والرواية الثالثة اظهر عند اصحابه وقد عرفث من هذه الاختلافات الحاجة الي
~~أعلام قوله قبل السلام بالحاء والميم والالف والزاى (التفريع) ان قلنا يسجد
~~قبل السلام فلو سلم قبل ان يسجد لم يخل اما ان يسلم عامدا ذاكرا للسهو أو
~~يسلم ناسيا فان سلم عامدا ففيه وجهان (اصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه
~~فوت السجود علي نفسه لان محل السجود قبل السلام وقد ms0621 قطع الصلاة بالسلام
~~(والثاني) أنه كما لو سلم ناسيا ان طال الفصل لم يسجد والا سجد كالنوافل
~~التى تقضى لا فرق فيها بين العمد والنسيان ولا خلاف في أنه وان سجد لا يكون
~~عائدا الي الصلاة بخلاف ما لو سلم ناسيا وسجد ففيه خلاف سيأتي وان سلم
~~ناسيا فينظر ان طال الزمان ففيه قولان الجديد وهو الذى ذكره في الكتاب انه
~~لا يسجد لفوات محله وتعذر البناء بطول الفصل كما لو ترك ركنا وتذكر بعد طول
~~الفصل لا يبنى والقديم انه يسجد لانه جبران عبادة فيجوز ان يتراخى عنها
~~كجبرانات الحج وعن مالك انه إذا ترك السجود ناسيا سجد متى تذكر ولو كان بعد
~~شهر ولهذا أعلم قوله فقد فات بالميم مع القاف وان لم يطل الزمان بل تذكر
~~علي القرب فان بدا له ان لا يسجد فذاك والصلاة ماضية علي الصحة وحصل التحلل
~~بالسلام لانه لما لم يكن له رغبة في السجود عرفنا انه وإن لم يعتره نسيان
~~لكان يسلم ولا يسجد وقال في النهاية رأيت في ادراج كلام الائمة ترددا في
~~ذلك والظاهر انه إذا أراد أن يسجد قلنا له سلم مرة أخرى لان ذلك السلام
# PageV04P181
# غير معتد به فانك لو اردت ان تسجد لحكمنا بانك في الصلاة وهذا يوجب ان
~~يكون قوله فقد جرى السلام محللا معلما بالواو وان اراد أن يسجد فقد حكي
~~امام الحرمين فيه وجهين احدهما لا يسجد لان السلام ركن جرى في محله والسجود
~~يجوز تركه قصدا فلو قلنا يسجد لاحتجنا الي اخراج السلام عن الاعتداد به
~~فانا نفرع علي أن محل السجود قبل السلام وذلك مما لا وجه له والي هذا الوجه
~~مال الامام وصاحب الكتاب في الفتاوى والثانى أنه يسجد وبه قطع الجمهور ونص
~~عليه الشافعي رضي الله
# عنه لان النبي صلي الله عليه وسلم " صلي الظهر خمسا وسلم فقيل له في ذلك
~~فسجد للسهو " وإذا قلنا أنه يسجد ههنا وهو الصحيح أو قلنا إذا طال الفصل
~~تفريعا علي القديم فقد ms0622 اختلفوا في انه هل يعود الي حكم الصلاة علي وجهين
~~(احدهما) لا لان التحلل قد حصل بالسلام بدليل انه لا يجب اعادة السلام
~~والعود الي الصلاة وهذا ارجح عند صاحب التهذيب (والثانى) يعود الي حكم
~~الصلاة وبه قال أبو زيد وذكر القفال أنه الصحيح وتابعهما امام الحرمين
~~والمصنف قطع في الفتاوى بذلك إذا قلنا أنه يسجد وهكذا ذكر القاضى الرويانى
~~وغيره ووجهه أنه سلم ناسيا لسهوه ولو كان ذاكرا لما سلم لرغبته في السجود
~~وعلمه ان محل السجود قبل السلام فالنسيان يخرجه عن كونه محللا كما يخرجه عن
~~كونه محللا إذا سلم ناسيا لركن ثم تذكر ويتفرع علي الوجهين مسائل (منها) لو
~~تكلم عامدا أو احدث في السجود بطلت صلاته علي الوجه الثاني وعلي الاول لا
~~تبطل (ومنها) لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج وقت الظهر في السجود فاتت
~~الجمعة على الوجه الثاني وعلي الاول لا (ومنها) لو كان مسافرا يقصر ونوى
~~الاتمام في السجود لزمه الاتمام على الثاني وعلي الاول لا (ومنها) هل يكبر
~~للافتتاح وهل يتشهد ان قلنا بالوجه الثاني فلا يفعل ذلك وان قلنا بالاول
~~فيكبر وفى التشهد وجهان اصحهما انه لا يتشهد قال في التهذيب والصحيح انه
~~يسلم سواء قلنا يتشهد أو لا يتشهد بقى ههنا كلامان (احدهما) البحث عن حد
~~طول الزمان وفيه الخلاف الذى ذكرناه فيما إذا ترك ركنا ناسيا ثم تذكر بعد
~~السلام أو شك فيه والاصح الرجوع الي العرف والعادة وحاول امام
# PageV04P182
# الحرمين ضبط العرف فقال إذا مضى من الزمان قدر يغلب على الظن انه اضرب عن
~~السجود قصدا أو نسيانا فهذا فصل طويل والا فليس ذلك بفصل قال وهذا إذا لم
~~يفارق المجلس فان فارق ثم تذكر على قرب من الزمان فهذا محتمل عندي لان
~~الزمان قريب لكن ان نظرنا إلى العرف فمفارقته المجلس تغلب على الظن الاضراب
~~عن السجود كطول الزمان قال ولو سلم واحدث ثم انغمس في ماء علي قرب الزمان
~~فالظاهر ان الحدث فاصل وان لم يطل ms0623 الزمان (واعلم) انه قد نقل قول عن
~~الشافعي رضى الله عنه ان الاعتبار بالمجلس فان لم يفارقه سجد وان طال
~~الزمان وان فارقه لم يسجد
# وان قرب الزمان لكن الذى اعتمده الاصحاب الرجوع الي العرف كما سبق وقالوا
~~لا تضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة والله اعلم (الثاني) ان لفظ الكتاب
~~في المسألة وهو قوله وان عن له ان يسجد عاد الي الصلاة على احد الوجهين
~~يمكن حمله علي طريقة الجمهور بان يقال انه يسجد ثم في عوده الي الصلاة
~~الوجهان ولكنه لم يرد ذلك وانما اراد نقل الوجهين في انه هل يسجد جريا علي
~~طريقة الامام كما قدمناها ان قلنا يسجد فهو عائد الي الصلاة والا فلا وقد
~~صرح بذلك في الوسيط وغيره هذا كله تفريع على قولنا أن السجود قبل السلام
~~اما إذا قلنا انه بعد السلام اما في السهو بالزيادة أو علي الاطلاق فينبغي
~~أن يسجد علي القرب فان طال الفصل عاد الخلاف وإذا سجد فلا يحكم بالعود الي
~~الصلاة جزما وقال أبو حنيفة يعود إليها وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويتحلل
~~قال في النهاية الحكم فيها كحكمها في سجدة التلاوة وسيأتى ذلك ثم إذا رأينا
~~التشهد فالمشهور أنه يتشهد بعد السجدتين كما في سجود التلاوة يتشهد بعده
~~وعن الاستاذ أبى اسحق الاسفراينى رحمة الله عليه
# PageV04P183
# أنه يتشهد قبل السجدتين ليليهما السلام وحكي الحناطى رحمه الله عليه هذين
~~المذهبين قولين وروى في البيان الوجهين في التفريع على القول الاول إذا
~~قلنا أنه يتشهد *
# PageV04P184
# قال (السجدة الثانية سجدة التلاوة وهى مستحبة في اربع عشرة آية (م و) ولا
~~سجدة في ص (ح م) وفى الحج سجدتان (م) ثم هي علي القارئ والمستمع جميعا فان
~~سجد القارئ تأكد الاستحباب علي المستمع وان كان في الصلاة سجد لقراءة نفسه
~~ان كان منفردا أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولا يسجد (ح) لقراءة غير
~~الامام ومن قرأ آية في مجلس مرتين هل تشرع السجدة الثانية فيه وجهان) *
~~الفصل يشتمل على مسائل (احداها) سجود ms0624 التلاوة سنة خلافا لابي حنيفة حيث قال
~~بوجوبها لنا ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه " أنه قرأ عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا امرء بالسجود " وعن عمر
~~بن الخطاب رضى الله عنه " أنه قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد
~~الناس معه فلما كان في الجمعة الاخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال
# علي رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء " (الثانية) في عدد آيات
~~السجدة قولان (الجديد) انها اربع عشرة آية وفى القديم اسقط سجدات المفصل
~~وردها الي احدى عشرة لما روى عن ابن عباس
# PageV04P185
# رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يسجد في شئ من المفصل
~~منذ تحول الي المدينة " واحتج في الجديد بما روى عن أبى هريرة رضي الله عنه
~~قال " سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ
~~باسم ربك " وكان اسلام أبي هريرة رضى الله عنه بعد الهجرة بسنين فرأى
~~اثباته أولي من النفى وابو حنيفة رحمه الله يوافق الجديد في العدد ومالك
~~القديم الا انهما اثبتا سجدة لا نعدها ونفيا بدلها اخرى نحن نثبتها أما
~~الاولي فسجدة ص عندنا ليست من عزائم السجود وانما هي سجدة شكر خلافا لهما
~~لنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " سجد
~~في ص وقال سجدها داود توبة وسجدتها شكرا " أي علي النعمة التى أتاها الله
~~تعالي داود وهى قبول توبته وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يسجد في
~~ص إذا ثبت ذلك فلو سجد فيها خارج الصلاة فهو حسن ولو سجد في الصلاة جاهلا
~~أو ناسيا لم يضر وان
# PageV04P186
# كان عالما فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن كج لا تبطل صلاته لان سببه
~~التلاوة واصحهما تبطل كسجود الشكر ولو سجد امامه في ص لانه ممن يراها فلا
~~يتابعه المأموم فيها بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره قائما ms0625 هل يسجد
~~للسهو فيه وجهان (واما الثاني) ففي الحج عندنا سجدتان خلافا لهما في
~~الثانية لنا ما روى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال " قلت يا رسول الله
~~فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " وصار
~~ابن سريج إلى اثبات سجدة ص والثانية في الحج معا وجعل آيات السجود خمس عشرة
~~لما روى عن عمرو بن العاص ان النبي صلي الله عليه وسلم " اقرأه خمس عشرة
~~سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفى الحج سجدتان " وعن احمد روايتان
~~(احداهما) مثل مذهب ابن سريج (واصحهما) مثل القول الجديد وإذا وقفت علي هذه
~~الاختلافات اعلمت قوله وهي مستحبة بالحاء وقوله في اربع عشرة آية بالواو
~~للقول القديم ولمذهب
# الاختلافات اعلمت قوله وهي مستحبة بالحاء وقوله في اربع عشرة آية بالواو
~~للقول القديم ولمذهب ابن سريج وقوله ولا سجدة في ص بالميم والحاء والالف
~~والواو وقوله وفى الحج سجدتان بالميم والحاء ثم مواضع السجود من الآيات
~~بينة لا خلاف فيها الا في حم السجدة ففى موضع السجود
# PageV04P187
# فيها وجهان (احدهما) عند قوله اياه تعبدون ويروى هذا عن أبى حنيفة واحمد
~~(واصحهما) أنه عند قوله وهم لا يسأمون لان عنده يتم الكلام (الثالثة) كما
~~يسن السجود للقارئ يسن للمستمع إليه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
~~" كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن.
# فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه " ولا فرق بين أن يكون القارئ في
~~الصلاة أو لا يكون كذلك ذكره في التهذيب وبه قال أبو حنيفة وحكى في البيان
~~أنه لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة وأقام هذه المسألة خلافية بيننا
~~وبين أبى حنيفة والاول أظهر واوفق لاطلاق لفظ الكتاب وكذلك ظاهر اللفظ
~~يشتمل قراءة الصبى والمحدث والكافر ويقتضى شرعية السجود للمستمع الي
~~قراءتهم وبه قال أبو حنيفة وقال في البيان لا اعتبار بقراءتهم خلافا له
~~وأما الذى لا يستمع قصدا ولكنه سمع ما رأى ms0626 فقد حكى عن مختصر البويطى ان
~~الشافعي رضى الله عنه قال لا أؤكد عليه كما أؤكد علي المستمع وان سجد فحسن
~~وعند أبى حنيفة لا فرق بينه وبين المستمع والقارئ ونقل مثله عن بعض أصحابنا
~~لكنه يقول باللزوم ونحن بالاستحباب ودليل الفرق ما روى عن عثمان رضى الله
~~عنه " أنه مر بقاص فقرأ آية سجدة ليسجد عثمان رضى الله عنه معه فلم يسجد
~~وقال ما استمعنا لها " وعن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال " السجدة لمن
~~جلس لها " وذكر في النهاية أن السامع لا يسجد لانه لم يقرأ ولا قصد
~~الاستماع فلو سجد لكانت سجدته
# PageV04P188
# منقطعة عن سبب ينشئه فحصل في السامع ثلاثة أوجه كما يرى وإذا سجد القارئ
~~فيكون الاستحباب في حق المستمع آكد وان كان أصل الاستحباب لا يتوقف علي
~~سجوده هذا ما ذكره أكثر الائمة من العراقيين وغيرهم وحكاه امام الحرمين عن
~~نصه في البويطى ونقل الصيدلانى أنه لا يسن له
# السجود الا ان يسجد القارئ ورجح الامام هذا الوجه واستشهد عليه بما روى "
~~أن رجلا قرأ عند النبي صلي الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي فقال كنت امامنا فلو سجدت
~~لسجدنا " وحمل الاول ذلك على تفاوت الاستحباب وحث الثاني على السجود وهذا
~~في غير الصلاة أما المصلي فان كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو لم يسجد وركع
~~وبدا له أن يسجد لم يجز لانه اشتغل بالفرض فان كان قبل بلوغه حد الراكعين
~~فيجوز ولو هوى
# PageV04P189
# بسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز لانه مسنون فله أن لا يتمه كما له ان
~~يشرع فيه وهكذا لو قعد للتشهد الاول وقرأ بعضه ولم يتم جاز ولو اصغي
~~المنفرد الي قراءة قارئ في الصلاة أو في غير الصلاة فلا يسجد لانه ممنوع من
~~الاصغاء ولو فعل بطلت صلاته هذا قضية كلام الاصحاب ms0627 وان كان المصلي في جماعة
~~نظر ان كان اماما فهو كالمنفرد فيما ذكرنا ولا يكره له قراءة آية السجدة في
~~الصلاة خلافا لمالك حيث قال يكره ولابي حنيفة وأحمد حيث قالا يكره في
~~السرية دون الجهرية لنا ما روى انه صلى الله عليه وسلم " سجد في الظهر فرأى
~~اصحابه انه قرأ آية سجدة فسجدوا " وإذا سجد الامام سجد المأموم فلو لم يفعل
~~بطلت صلاته ولو لم يسجد الامام لم يسجد المأموم ولو فعل بطلت صلاته ويحسن
~~القضاء إذا فرغ ولم يتاكد ولو سجد الامام ولم ينتبه المأموم حتى رفع الامام
~~راسه من السجود لم يسجد وان علم وهو بعد في السجود سجد وان كان في الهوى
~~ورفع الامام رأسه رجع معه ولم يسجد وكذا الضعيف الذى هوى مع الامام لسجود
~~التلاوة فرفع الامام رأسه قبل انتهائه الي الارض لبطئ حركته يرجع معه ولا
~~يسجد وان كان المصلي ماموما لم يسجد لقراءة نفسه بل يكره له قراءة آية
~~السجدة ولا يسجد لقراءة غير الامام بل يكره له الاصغاء إليها ولو سجد
~~لقراءة نفسه أو لقراءة غيره بطلت
# PageV04P190
# صلاته وقوله في الكتاب هي علي القارئ والمستمع ليس علي ههنا للايجاب
~~وانما المراد تأكد الاستحباب وكثيرا ما يتكرر ذلك في كلام الاصحاب في هذه
~~السجدة وسجدة السهو والراد ما ذكرنا
# وقد يستعملون لفظ الوجوب واللزوم أيضا وقوله فان سجد القارئ تأكد
~~الاستحباب علي المستمع اشارة الي أن أصل الاستحباب ثابت وان لم يسجد القارئ
~~جوابا على الاظهر المنصوص ويجوز أن يعلم بالواو لان من قال لا يسن للمستمع
~~السجود الا إذا سجد القارئ لا يقول بتاكد الاستحباب عند عدم سجوده وانما
~~يثبته عنده وقوله ولا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير الامام هكذا هو في
~~بعض النسخ وهو عبارة الوسيط وعلى هذا فالمراد لا يسجد المأموم وهو متعلق
~~بقوله أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولفظ الكتاب علي هذا التقدير ساكت عن
~~حكم الامام ولا بأس به للعلم بان الامام كالمنفرد في هذا ms0628 الباب وأمثاله وفى
~~بعض النسخ ولا يسجد لقراءة غير الامام وطرح ما سواه وعلي هذا فالمفهوم من
~~سياق الكلام رجوعه الي المأموم أيضا وسبب الطرح انا إذا قلنا ولا يسجد
~~لقراءة غير الامام دخل فيه نفسه أيضا وذكر بعضهم أن المصنف أراد ولا يسجد
~~المصلى لقراءة غير الامام وأعلم قوله ولا يسجد بالحاء على هذا التأويل لانا
~~نعني بقولنا لا يسجد انه لا يجوز له السجود ولو فعله بطلت صلاته وعند ابى
~~حنيفة لو سجد الامام والمقتدون لقراءة غيرهم لم تبطل صلاتهم وان كان لا
~~يجزئهم ذلك ويسجدون بعد الصلاة ذكره القدورى وغيره (الرابعة) لو قرأ آيات
~~السجدة في مكان واحد سجد لكل واحدة سجدة ولو كرر الآية الواحدة في المجلس
~~الواحد فينظر ان لم يسجد للمرة الاولي فيكفيه سجود واحد وان سجد للاولي
~~فوجهان (أحدهما) لا يسجد مرة اخرى وتكفيه الاولي كما في الصورة السابقة وبه
~~قال أبو حنيفة وابن سريج (واظهرهما) انه يستحب مرة اخري لتجدد السبب بعد
~~توفية حكم الاول وفى المسألة وجه ثالث
# PageV04P191
# انه ان طال الفصل سجد مرة أخرى والا فتكفيه السجدة الاولى قال في العدة
~~وعليه الفتوى ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة فان كان في الركعة الواحدة
~~فهى كالمجلس الواحد وان كان في ركعتين فهما كالمجلسين فيعيد السجود ذكره
~~الصيدلانى وغيره ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارج الصلاة الصلاة في المجلس
~~الواحد وسجد في الاولى فهذا لم اره منصوصا عليه في كتب الاصحاب واطلاقهم
~~الخلاف في التكرار يقتضي طرده ههنا وعند أبى حنيفة إذا سجد خارج الصلاة
~~لقراءة آية ثم اعادها
# في الصلاة اعاد السجدة ولم تجزه الاولى بخلاف ما لو لم يسجد حتى دخل في
~~الصلاة واعادها فانه يسجد وتجزئه عن التلاوتين واعلم ان في قوله هل تشرع
~~السجدة الثانية اشارة الا ان صورة الوجهين ما إذا كان قد سبق في المرة
~~الاولي والا لم تكن سجدته سجدة ثانية والله أعلم * قال (ثم الصحيح أن هذه
~~سجدة فردة وان كانت تفتقر ms0629 الي سائر شرائط الصلاة ويستحب قبلها تكبيرة مع
~~رفع اليدين ان كان في غير الصلاة ودون الرفع ان كان في الصلاة وقيل يجب
~~التحرم والتحلل والتشهد وقيل يجب التحرم والتحلل دون التشهد وقيل لا يجب
~~الا التحرم) * غرض الفصل الكلام في كيفية سجود التلاوة وشرائطه ولا خلاف في
~~افتقاره الي شروط الصلاة كطهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة
~~وغيرها كما في الصلاة واما الكيفية فهو اما أن يكون في الصلاة أو خارج
~~الصلاة فان كان خارج الصلاة ينوى ويكبر للافتتاح لما روى أنه صلي الله عليه
~~وسلم " كان إذا مر في قراءته بالسجود كبر وسجد " ويرفع يديه حذو منكبيه في
~~هذه التكبيرة كما يفعل ذلك في تكبيرة الافتتاح في الصلاة ثم يكبر تكبيرة
~~أخرى للهوى
# PageV04P192
# أخرى للهوى من غير رفع اليدين كما في الهوي إلى السجود الذى هو من صلب
~~الصلاة ثم تكبير الهوى مستحب وليس بشرط وفى تكبير الافتتاح وجهان (أحدهما)
~~وهو الذى ذكره الشيخ أبو محمد واختاره صاحب الكتاب أنه مستحب ايضا وليس
~~بشرط (والثانى) أنه شرط وهو قضية كلام الاكثرين فانهم اطبقوا على الاحتجاج
~~لاحد القولين في السلام بان السجود يفتقر إلى الاحرام فيفتقر الي السلام
~~وسيأتي ذلك وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن أبى جعفر الترمذي من اصحابنا انه
~~لا يكبر تكبيرة الافتتاح لا وجوبا ولا استحبابا لان سجود التلاوة ليس صلاة
~~بانفراده حتى يكون له تحرم والمستحب أن يقوم ويكبر وينوى قائما ثم يهوى من
~~قيام وروى ذلك عن فعل الشيخ ابى محمد وعن القاضى الحسين وغيرهما ويستحب أن
~~يقول في سجوده سجد وجهي للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته لما
~~روي عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول ذلك في
~~سجود القرآن " ويستحب
# PageV04P193
# ايضا ان يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عنى
~~بها وزرا واقبلها منى كما قبلت من عبدك داود لما روى عن ابن عباس رضى الله
~~عنهما ms0630 ان النبي صلي الله عليه وسلم " قال ذلك في سجود القرآن " ولو قال ما
~~يقوله في سجود صلاته جاز ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع عن سجود صلب الصلاة
~~وهل يفتقر الي السلام فيه قولان (أحدهما) لا كما لو سجد في الصلاة
~~(وأظهرهما) نعم لانه يفتقر الي الاحرام فيفتقر إلى التحلل كالصلاة وعلي هذا
~~هل يفتقر الي التشهد فيه وجهان (أحدهما) نعم لانه سجود يفتقر إلى الاحرام
~~والسلام فيفتقر إلى التشهد كسجود الصلاة (واصحهما) لا: لان التشهد في
~~مقابلة القيام ولا قيام فيه بل القيام أولي بالرعاية بدليل صلاة الجنازة
~~فكما لم يشترط ذلك فاولى أن لا يشترط التشهد ومن الاصحاب من يجمع بين
~~التشهد والسلام ويقول فيهما ثلاثة أوجه أحدها انه لا حاجة اليهما وهو ظاهر
~~ما نقل عن البويطى (وثانيها) أن لابد منهما (وثالثها) وهو الاظهر أنه لا بد
~~من السلام دون التشهد وبهذا قال ابن سريج وابو اسحق وإذا قلنا ان التشهد
~~ليس بشرط فهل يستحب ذكر في النهاية ان للاصحاب
# PageV04P194
# خلافا فيه هذا كيفية السجود خارج الصلاة.
# واما في الصلاة فلا يكبر للافتتاح ولكن يستحب له التكبير للهوى إلى
~~السجود من غير رفع اليد وكذلك يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصلاة
~~وعن أبى علي ابن أبى هريرة انه لا يكبر لا عند الهوى ولا عند رفع الرأس
~~كيلا تشتبه هذه السجدة بسجدات الصلاة ولا فرق في الذكر بين ما لو سجد في
~~الصلاة أو خارجها وإذا رفع الرأس يقوم منها ولا يجلس للاستراحة ويسن ان
~~يقرأ شيئا ثم يركع ولا بد من أن ينتصب ثم يركع فان الهوى من القيام واجب
~~كما تقدم ولنعد الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) والصحيح ان هذه سجدة فردة
~~يريد بالفردة انها لا تفتقر الي تحرم وتحلل ولا يريد انها واحدة لا كسجدتي
~~السهو لانه قال والصحيح ولا خلاف في أنها واحدة وعن احمد انه يكبر للهوى
~~والرفع ويسلم فان اراد به الاشتراط فليكن قوله فردة معلما ms0631 بالالف (وقوله)
~~وان كانت تفتقر الي سائر شرائط الصلاة تشتمل علي بيان مسألة مقصودة وهى أن
~~شرائط الصلاة مرعية في سجدة التلاوة واشار بالايراد الذى ذكره إلى انها وان
~~كانت كالصلاة في اعتبار الشروط لكنها تفارقها في الحاجة الي التحلل والتحرم
~~على هذا
# الوجه ثم الذى يوجد في معظم النسخ وان كانت تفتقر الي سائر شرائط الصلاة
~~وحذف بعضهم لفظ سائر وكانه حمله عليه اشتهار لفظ السائر في البعض الباقي من
~~الشئ وشرائط الصلاة باسرها معتبرة في سجدة
# PageV04P195
# التلاوة ولم يجرد ذكر البعض حتى يضم الباقي إليه بلفظ السائر الا أن
~~اطلاق السائر بمعنى الجميع صحيح قال صاحب الصحاح وسائر الناس جميعهم فأذا
~~المعنى وان كانت تفتقر الي جميع شرائط الصلاة ولا حاجة الي الحذف (واعلم)
~~ان النية عند صاحب الكتاب معدودة من شرائط الصلاة كما سبق والتكبير وحده
~~يقع عليه اسم التحرم والتحريم قال صلي الله عليه وسلم " وتحريمها التكبير "
~~وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى اشتراط النية علي الوجه الذى عبر عنه
~~بالصحيح وان لم يشترط التكبير لكنه في الوسيط اخرج النية عن الاعتبار في
~~هذا الوجه وعلي هذا فالنية تكون مستثناة عن قوله وان كانت تفتقر الي سائر
~~الشرائط ويكون التحرم مفسرا بالنية والتكبير معا إذ بهما تشرع في الصلاة
~~(واما قوله) ويستحب قبلها تكبيرة الي آخره فهو تفريع على هذا الوجه الذى
~~يقول انها سجدة فردة لا يشترط فيها التكبير ولا غيرة (وقوله) تكبيرة منكر
~~يوهم قصر الاستحباب علي تكبيرة واحدة لكنا ذكرنا استحباب تكبيرتين وان قلنا
~~بعدم الاشتراط احداهما للافتتاح والاخرى للهوى وهكذا ذكر جمهور الاصحاب فلا
~~يتوهم قصر الاستحباب علي واحدة إذا كان يسجد خارج الصلاة واعلم عند هذا انه
~~لا يمكن حمل التكبيرة التي جرت في لفظ الكتاب علي تكبيرة الافتتاح بخصوصها
~~لانه لا تكبيرة للافتتاح إذا كان يسجد في الصلاة وهو
# PageV04P196
# قد جعلها شاملة حيث قال ودون الرفع ان كان في الصلاة ولا يمكن حملها علي
~~تكبيرة الهوي بخصوصها لانه قد استحب ms0632 الرفع معها ولا يستحب رفع اليد مع
~~تكبيرة الهوى بحال فالوجه ان يحمل كلامه على تكبيرة مطلقة ويقال بان تكبيرة
~~مستحبة في الصلاة وغير الصلاة ثم في غير الصلاة الاهم تكبيرة الافتتاح
~~ويستحب معها رفع اليدين وفى الصلاة لا يفرض الا تكبيرة الهوى وليس معها رفع
~~اليد فهذا تنزيل لفظ الكتاب مع التكلف الذى فيه علي ما ذكره الجمهور منهم
~~اصحابنا العراقيون والصيدلانى وصاحب التهذيب والقاضي الرويانى رحمهم الله
~~وغيرهم والمفهوم من كلامه ههنا وفى الوسيط أنه ليس
# الا تكبيرة واحدة هي للتحرم خارج الصلاة وللهوى في الصلاة وبه يشعر كلام
~~امام الحرمين قدس الله روحه وعلي هذا فليكن قوله ويستحب قبلها تكبيرة معلما
~~بالواو للوجه الذى تقدم عن الترمذي وفى الوسيط اشارة إليه وقوله مع رفع
~~اليدين معلم بالحاء لان عنده لا يرفع يديه واعلم قوله ودون الرفع ان كان في
~~الصلاة بالواو لانه قال في الوسيط ولا يستحب رفع اليدين في الصلاة وقال
~~العراقيون يستحب رفع اليدين لانه يكببر للتحرم لكن هذا شئ بدع حكما وعلة
~~ولا يكاد يوجد نقله لغيره ولا ذكر له في كتبهم وقوله وقيل يجب التحرم
~~والتحلل إلى رأس الفرع هذه الوجوه هي المقابلة للصحيح المذكور أولا كانه
~~قال في اقل سجدة التلاوة اربعة أوجه (احدها) ان الاقل سجدة بواجباتها في
~~صلب الصلاة لا غير والثانى سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد والثالث مع
~~التحرم
# PageV04P197
# والتحلل لا غير والرابع مع التحرم لا غير وجعل أولها الاصح وهو متأيد بما
~~حكي عن الشافعي انه قال واقله سجدة بلا شروع ولا سلام والظاهر عند الاكثرين
~~اعتبار التحرم والتحلل كما سبق وهو الوجه الثالث ثم الخلاف في السلام قولان
~~عند اكثر الناقلين وفى التشهد وجهان فقوله قيل في هذا الموضع محمول علي
~~القول تارة وعلي الوجه اخرى وتعجب بعض الشارحين من لفظ الوجوب في هذه
~~الوجوه واستحسن ابداله بالاشتراط والاعتبار لان أصل السجدة لا تجب فكيف
~~يقول يجب فيها كذا وكذا ولا شك ان المراد الاشتراط لكن لا ms0633 حاجة الي تغيير
~~اللفظ لان الوجوب في مثل هذا الموضع معهود بمعني ان الشئ لا بد منه يقال
~~الوضوء وستر العورة واجبان في صلاة النفل أي لا بد منهما *
# PageV04P198
# قال (فرع الاصح ان هذه السجدات إذا فاتت وطال الفصل لا تقضي لانه لا
~~يتقرب الي الله تعالي بسجدة ابتداء كصلاة الخسوف والاستسقاء بخلاف النوافل
~~والرواتب وقيل أنه يتقرب الي الله تعالي بها ابتداء) * سجدة التلاوة ينبغى
~~أن تقع عقيب قراءة الآية أو استماعها فلو تأخر نظر ان لم يطل الفصل
# سجد وان طال فلا وضبط الفرق بين أن يطول الفصل أو لا يطول يؤخذ مما
~~ذكرناه في سجود السهو ولم يجعل امام الحرمين لمفارقة المجلس أثرا ههنا مع
~~التردد في تأثيره في باب سجود السهو كما
# PageV04P199
# حكيناه عنه ولا يتضح فرق بينهما إذا عرفت ذلك فلو فاتت السجدة لطول الفصل
~~هل تقضى ذكر في النهاية ان صاحب التقريب حكي فيه قولين وقربهما من الخلاف
~~في أن؟ وافل الصلاة هل تقضي على ما سيأتي لكن الاصح أن السجدة لا تقضي ولم
~~يذكر الصيدلانى وآخرون سواه لان النوافل المقضية هي التى تتعلق بالاوقات
~~أما التي تتعلق باسباب عارضة كصلاة الخسوف والاستسقاء فلا تقضي والسجود
~~كذلك ولو كان القارئ والمستمع محدثا عند والتلاوة فان تطهر على القرب سجد
~~والا فالقضاء علي الخلاف وعن صاحب التقريب انه لو كان يصلي فقرأ قارى آية
~~السجدة فإذا فرغ هل يقضى فيه هذا الخلاف قال الامام وهذا فيه نظر لان قراءة
~~غير امامه في الصلاة لا تقتضي سجوده وإذا لم يجر ما يقتضي السجود اداء
~~فالقضاء بعيد وقطع صاحب المعتمد وغيره بانه لا يسجد كما ذكره امام الحرمين
~~وجعلوا هذه المسألة خلافية بيننا وبين أبى حنيفة وذكر في التهذيب أنه يحسن
~~أن يقضي ولا يتأكد كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة وكذا إذا قرأ الامام
~~ولم يسجد فإذا فرغ المأموم من الصلاة يحسن أن يقضي ولا يتأكد والله اعلم
~~وفى الفصل مسألة أخرى وهي أنه لو ms0634 خضع الرجل لله تعالي فتقرب إليه بسجدة
~~ابتداء من غير سبب هو يجوز ذلك فيه وجهان عن صاحب التقريب أنه يجوز ذلك وعن
~~الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز كما لا يجوز التقرب بركوع مفرد ونحوه والعبادات
~~يتبع فيها الورود وهذا هو الصحيح عند امام الحرمين والمصنف وغيرهما
# PageV04P200
# وقوله في الكتاب إذا فاتت وطال الفصل ليس علي معني طول الفصل شئ مضموم
~~الي الفوات وقيد فيه وانما هو سبب الفوات والمراد إذا فاتت لطول الفصل
~~وقوله لا يقضى معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة يجب على القارئ المحدث
~~والمستمع القضاء بعد الطهارة وسلم ان الحائض إذا استمعت لا قضاء عليها وان
~~المصلى إذا قرأ السجدة ولم يسجد حتى سلم لا يقضى وقوله لانه لا يتقرب الي
~~الله
# تعالي بسجدة ابتداء لعلك تقول لم علل منع القضاء بانه لا يتقرب بها الي
~~الله تعالى فاعلم أنه حكى عن صاحب التقريب أنه جعل ذلك ضابطا لما لا يقضى
~~جزما ولما يجرى الخلاف في قضائه فقال ما لا يجوز التطوع به ابتداء لا يجوز
~~فرض قضائه كصلاة الخسوف والاستسقاء وما يجوز التطوع به ابتداء كالنوافل
~~الرواتب ففى قضائه خلاف ثم انه جوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كما
~~سبق فاجرى الخلاف في
# PageV04P201
# قضائها لذلك إذا عرفت هذا فالمصنف بين أن هذه السجدات لا يتقرب بها الي
~~الله تعالى ابتداء ورتب عليه المنع من القضاء كصلاة الخسوف لانه لو قضي من
~~غير تلاوة كان الماتى به علي صورة سجدة لا سبب لها والاشبة بايراده اثبات
~~طريقة جازمة بان هذه السجدات لا تقضى كصلاة الخسوف والاستسقاء بخلاف
~~الرواتب في قضائها قولان لانه يتقرب بها إلى الله تعالي ابتداء ولا يتقرب
~~بهذه وعلي هذا قوله الاصح ان هذه السجدات أي من الطريقين وقوله وقيل يتقرب
~~بها الي الله تعالى ابتداء اشارة إلى الطريق الثاني أي إذا كانت كذلك جرى
~~فيها الخلاف كما في الرواتب *
# PageV04P202
# قال (السجدة الثالثة سجدة (ح) الشكر وهى سنة عند هجوم نعمة ms0635 أو اندفاع
~~نقمة لا عند استمرار نعمة ويستحب السجود بين يدى الفاسق شكرا على دفع
~~المعصية وتنبها له وان سجد إذا رأى المبتلى فليكتمه كيلا يتاذى) * (سجدة
~~الشكر سنة خلافا لمالك حيث قال هي مكروهة وبه قال أبو حنيفة في
# PageV04P203
# رواية وقال في رواية لا اعرفها: لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~" رأى نغاشيا فسجد شكرا لله تعالي " وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم " سجد فاطال فلما قيل في ذلك فقال أخبرني جبريل
~~ان من صلي علي مرة صلي الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله تعالي "
# PageV04P204
# وليس تسن سجدة الشكر عند استمرار النعم وانما تسن عند مفاجأة نعمة أو
~~اندفاع بلية من حيث
# لا يحتسب وكذا إذا رأى مبتلي ببلية أو بمعصية فيستحب له ان يسجد شكرا لله
~~تعالى ثم إذا سجد لنعمة أصابته أو بلية اندفعت عنه ولا تعلق لها بالغير
~~اظهر السجود وان كان لبلاء في غيره نظر ان لم يكن ذلك الغير معذورا فيه
~~كالفاسق فيظهر السجود بين يديه تعييرا له فربما ينزجر ويتوب وان كان معذورا
~~كمن به زمانة ونحوها فيخفى كيلا يتأذى وكيلا يتخاصما وسجود الشكر يفتقر إلى
# PageV04P205
# شرائط الصلاة كسجود التلاوة وكيفيته ككيفية سجود التلاوة خارج الصلاة ولا
~~يجوز سجود الشكر في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فانه يتبع التلاوة والتلاوة
~~تتعلق بالصلاة * قال (وهل يؤدى سجود التلاوة والشكر علي الراحلة فيه وجهان)
~~* سجود الشكر هل يقام علي الراحلة حكي في النهاية فيه وجهين وشبههما
~~بالخلاف في أن صلاة الجنازة هل تقام
# PageV04P206
# علي الراحلة من حديث ان اقامة السجود علي الراحلة بالايماء يبطل ركنه
~~الاظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود كما ان اقامة صلاة الجنازة عليها
~~يبطل ركنها الاظهر وهو القيام والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على
~~القيام والقعود هل يتنفل مضطجعا موميا ام لا وسجود التلاوة في النافلة
~~المقامة علي الراحلة يجوز بلا خلاف تبعا للنافلة كسجود السهو فيها واما
~~خارج ms0636 الصلاة ففيه الوجهان
# PageV04P207
# المذكوران في سجود الشكر ولفظ الكتاب وان كان مطلقا لكن المراد ما إذ كان
~~خارج الصلاة ثم الاظهر من الوجهين عند الائمة انه يجوز اداؤها علي الراحلة
~~بالايماء وليس في التهذيب والعدة ذكر لغيره (فان قلت) ذكرتم في صلاة
~~الجنازة ان الاظهر المنع من أدائها علي الراحلة فلم كان الاظهر الجواز ههنا
~~ان كان الخلاف كالخلاف (قلنا) يجوز ان يفرق بينهما بان صلاة الجنازة تندر
~~فلا يشق فيها
# PageV04P208
# تكليف النزول وأيضا فاحترام الميت يقتضى ذلك وسجدة التلاوة والشكر يكثران
~~فلو كلفناه النزول لشق والخلاف فيما إذا كان يقتصر علي الايماء فلو كان في
~~مرقد وأتم السجود جاز وأما
# الماشي فيسجد على الارض علي الظاهر كما سبق في السجود الذى هو من صلب
~~الصلاة *
# PageV04P209
# قال * (الباب السابع في صلاة التطوع وفيه فصلان) * (الاول في الرواتب وهي
~~احدى عشرة ركعة ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان
~~بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر ركعة وزاد بعضهم أربع ركعات قبل
~~العصر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر فصار سبع عشرة) .
# (اختلف اصطلاح الاصحاب في تطوع الصلاة فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه
~~مخصوص نقل وينشئه الانسان باختياره وهؤلاء قالوا ما عدا الفرائض ثلاثة
~~أقسام (سنن) وهى التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحبات)
~~وهي التى فعلها أحيانا ولم يواضعب عليها (وتطوعات)
# PageV04P210
# وهى التي ذكرنا ومنهم من يرادف بين لفظتي النافلة والتطوع ويطلقهما على
~~جميع ما سوى الفرائض وبهذا الاصطلاح ترجم صاحب الكتاب الباب واختلف
~~اصطلاحهم في الرواتب أيضا فمنهم من قال هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوص وعد
~~منها التراويح وصلاة العيدين وصلاة الضحى ومنهم من قال هي السنن التابعة
~~للفرائض وبهذا الاصطلاح يتكلم صاحب الكتاب إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان
~~ما سوى الفرائض من الصلوات قسمان ما تسن فيه الجماعة كصلاة العيدين
~~والكسوفين
# PageV04P211
# والاستسقاء ولها أبواب مفردة مذكورة بعد هذا وما لا تسن فيه الجماعة
~~وينقسم الي الرواتب وغيرها وغرض الفصل الاول من ms0637 الباب الكلام في الرواتب
~~وغرض الثاني الكلام في مراتب النوافل وبعض أحكامها: أما الاول فالرواتب
~~ضربان الوتر وغير الوتر اما غير الوتر فقد اختلف الاصحاب في عدده قال
~~الاكثرون عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده
~~وركعتان
# PageV04P212
# بعد المغرب وركعتان بعد العشاء لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "
~~صليت مع رسول الله صلي
# الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في
~~بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وحدثتني حفصة انه صلي الله عليه وسلم كان
~~يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر " قال في العدة وهذا ظاهر المذهب ومنهم
~~من نقص ركعتي العشاء يحكى هذا عن نصه في
# PageV04P213
# البويطي وبه قال الخضرى فيما حكاه صاحب النهاية وغيره ومنهم من زاد علي
~~العشر ركعتين قبل الظهر مضمومتين إلى الركعتين اللتين سبق ذكرهما لما روى
~~عن عائشة رضي الله عنها قالت " ان النبي صلي الله عليه وسلم وسلم قال " من
~~ثابر علي اثنتى عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتا في الجنة " أربع ركعات
~~قبل الظهر والباقى كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم من زاد على
# PageV04P214
# هذا العدد أربع ركعات قبل العصر لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال "
~~رحم الله أمر صلي
# PageV04P215
# قبل العصر اربعا) وعن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "
~~كان يصلى قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم " ومنهم من زاد على
~~هذا العدد ركعتين اخريين بعد الظهر
# PageV04P216
# لما روي عن أم حبيبة رضى الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال
~~" من حافظ علي أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار "
~~فهذه خمسة اوجه للاصحاب وليس الخلاف في اصل الاستحباب وانما الخلاف في ان
~~المؤكد الراتب ماذا وان شمل الاستحباب الكل ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة
~~ادنى الكمال عشر ركعات وهو الوجه الاول واتم الكمال ثمانى عشرة ركعة وهو
~~الوجه الاخير * وعند ابى ms0638 حنيفة السنة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر
~~وركعتان بعده واربع قبل العصر وفى رواية ركعتان: وركعتان بعد المغرب واربع
~~قبل العشاء واربع بعده
# PageV04P217
# وان شاء صلي ركعتين وكل أربع من ذلك فهي بتسليمة واحدة وفى استحباب
~~ركعتين قبل المغرب
# وجهان لاصحابنا منهم من قال باستحبابهما وان لم يكونا من الرواتب المؤكدة
~~لما روى عن انس رضى الله عنه قال " صليت الركعتين قبل المغرب علي عهد رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم قيل له رأكم رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نعم
~~فلم يأمرنا ولم ينهنا " وروى عبد الله
# PageV04P218
# المزني رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " صلوا قبل المغرب
~~ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان
~~يتخذها الناس سنة " وبهذا الوجه قال
# PageV04P219
# ابو اسحق الطوسي وكذلك أبو زكريا السكرى قيل إنه ذكره في شرح الغنية لابن
~~سريج ومنهم من فال لا يستحبان لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل
~~عنهما فقال " ما رأيت أحدا علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما "
~~وعن عمر رضي الله عنه " انه كان يضرب عليهما " وبهذ قال أبو حنيفة * واما
~~لفظ الكتاب فقد ذكر من الاوجه الخمسة وجهين وهما الاول والرابع لكنه ضم
~~إليها اقل الوتر وهو ركعة فصارت علي الوجه الاول احدى عشرة وعلى الوجه
~~الثاني سبع عشرة وهى عدد الفرائض وهكذا عد ابن القاص الرواتب في المفتاح
~~لكنه حسب الوتر ثلاث
# PageV04P220
# ركعات ولم يحسب قبل الظهر الا ركعتين وقوله وركعتين بعد العشاء معلم
~~بالواو للوجه الذى اختاره الخضرى وقوله والوتر ركعة بالحاء والميم لما
~~سيأتي والله اعلم * قال (اما الوتر فسنة (ح) وعدده من الواحد الي احدى عشرة
~~بالاوتار وفى جواز الزيادة عليه تردد لانه لم ينقل وإذا زاد على الواحدة
~~فتشهد تشهدين في الاخيرتين على وجه وتشهدا واحدا في الاخيرة علي الوجه
~~الثاني وهما منقولان والكلام في الاولى والاظهر ان ثلاثة مفصولة افضل من ms0639
~~ثلاثة موصولة وان ثلاثة موصولة افضل من ركعة فرده) * قد سبق من نظم الكتاب
~~ما يعرف كون الوتر سنة وهو اداراجه في الرواتب وعد الرواتب باسرها من صلاة
~~التطوع والغرض من التنصيص علي كونه سنة ههنا التدرج الي بيان احكامه
~~والتعرض لمذهب ابي حنيفة حيث قال وهو واجب قال الكرخي وروى عنه انه
# فرض: لنا ما روى ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال " الوتر حق مسنون
~~فمن أحب ان يوتر بثلاث
# PageV04P221
# فليفعل " وروى انه قال " حق وليس بواجب " ثم في الفصل ثلاث مسائل
~~(احداها) يجوز أن يوتر بواحدة
# PageV04P222
# وثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة اما الواحدة والثلاث والخمس فلما روى عن
~~ابى أيوب رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من احب أن يوتر
~~بخمس فليفعل ومن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل "
~~واما السبع فلما روى عن ابي امامة أن النبي صلى الله
# PageV04P223
# عليه وسلم " كان يوتر بسبع ركعات " واما التسع والاحدي عشرة فلما روى عن
~~ابى هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " اوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو
~~احدى عشرة " واما الايتار بثلاث عشرة فقد حكي في النهاية ترددا في ثبوت
~~النقل فيه والمذكور في الكتاب ان غاية ما نقل احدى عشرة وهو الذى ذكره
~~الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج ومن تابعهما قالوا اكثر الوتر احدى عشرة
~~وذكر صاحب التهذيب واخرون ان الغاية ثلاث عشرة ركعة ورووا عن عائشة رضي
~~الله عنها أنها قالت " لم يكن يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باكثر من
~~ثلاث عشرة " وعن ام سلمة
# PageV04P224
# رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما
~~كبر وضعف اوتر بسبع " وهل يجوز الزيادة علي الغاية المنقولة اما الاحدي
~~عشرة أو الثلاث عشرة فيه وجهان (أحدهما) نعم لان اختلاف فعل النبي صلي الله
~~عليه وسلم في هذه السنة يشعر بتفويض الامر إلى خيرة المصلي وأن له أن ms0640 يزيد
~~ما أمكنه وأظهرهما أنه لا تجوز الزيادة ولو فعل لم يصح وتره اقتصارا علي ما
~~ورد النقل به كما لا تجوز الزيادة في ركعتي الفجر وسائر الرواتب * وقال أبو
~~حنيفة الوتر ثلاث ركعات بلا زيادة ولا نقصان * وقال مالك أقل الوتر ثلاث
~~ركعات لكن
# PageV04P225
# ابا حنيفة يقول هي بتسليمة واحدة كالمغرب الا انه يجهر فيها جميعا: وقال
~~مالك هي بتسليمتين لكن لا يتكلم بعد السلام ولا يحتاج الي تجديد النية
~~للثالثة وسلم انه لو احدث في الثالثة لم تبطل الركعتان قال ولو كان مع امام
~~أوتر بوتره ولا يخالفه وحكي في البيان عنه ان اقل الوتر ركعة واقل الشفع
~~ركعتان وهذا في المعني كالاول ونقل عنه انه ليس للاكثر حد وذكر بعضهم ان
~~الاكثر عنده ثلاث عشرة * إذا عرفت ذلك فاعلم قوله من الواحدة بالحاء والميم
~~وقوله الي احدى عشرة بهما وبالواو ثم في قوله وعدده من الواحدة الي احدى
~~عشرة استدراك لفظي من جهة الحساب وهو انه جعل الواحد من العدد والحساب
~~يمتنعون عن ذلك ويجعلون الواحد أم العدد ويقولون العدد نصف حاشيته اللتين
~~بعدهما منه سواء وليس للواحد حاشيتان (المسألة الثانية) إذا زاد على ركعة
~~واحدة وأوتر
# PageV04P226
# بثلاث فصاعدا موصولة فظاهر المذهب أن له ان يتشهد في الركعة الاخيرة لا
~~غير وله ان يتشهد في الركعتين الاخيرتين لان كلا منهما منقول روى عن عائشة
~~رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم " كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في
~~اخراهن " وروى عنها ايضا " أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة
~~وبسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة وحكى في النهاية عن بعض التصانيف أن
~~من أصحابنا من لم ير الاقتصار على التشهد الواحد مجزئا وحمل ما روى من
~~التشهدين علي ما إذا
# PageV04P227
# فصل بين الركعة الاخيرة وما قبلها بالسلام ونقل بعضهم عن طريقة القاضى
~~الحسين ان الوتر بثلاث كصلات المغرب بتشهدين وتسليمة لا يجوز وربما يقول
~~تبطل صلاته لما روى انه صلى الله عليه ms0641 وسلم وسلم " كان يوتر بثلاث لا يجلس
~~الا في اخراهن " وروى انه قال " لا توتروا بثلاث وتشبهوا بالمغرب والظاهر
~~الاول وهو انهما سائغان وهو الذى ذكره في الكتاب ورد الخلاف الي الاولي ففى
~~وجه الاقتصار علي تشهد واحد اولي فرقا بين صلاة المغرب والوتر إذا اوتر
~~بثلاث وهذا ما اختاره القاضى الرويانى في الحليه وفى وجه الاتيان بتشهدين
~~اولي كيلا يخرج عن وضع سائر الصلوات وقد اطلق كثيرون منهم صاحب التهذيب انه
~~ان شاء فعل هكذا وان شاء هكذا ومطلق التخيير يقتضي
# التسوية بينهما وقوله في الكتاب وإذا زاد علي واحدة أي ووصل وقوله
~~والكلام في الاولى ينبغى ان يعلم بالواو لما حكينا من الوجهين ولو زاد علي
~~تشهدين فجلس في كل ركعتين ولم يتحلل وجلس في الاخيرة ايضا لم يكن له ذلك
~~فانه خلاف المنقول وذكر في التهذيب وجها آخر ان له ذلك كما
# PageV04P228
# في النافلة الكثيرة الركعات (المسألة الثالثة) الايتار بثلاث مفصولة افضل
~~ام بثلاث موصولة فيه وجوه (اظهرها) وهو الذى ذكره اصحابنا العراقيون
~~والصيدلاني ان المفصولة افضل لما روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم
~~ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال " الوتر ركعة من آخر الليل " وعن ابن
~~عمر رضى الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر
~~وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم ويأمر بينهما بحوائجه (والثانى) وبه قال
~~أبو زيد ويحكى عن نصه في القديم ان الثلاث الموصولة افضل لان العلماء
~~اتفقوا علي جوازها واختلفوا في افراد الواحدة فالاحتراز عن الخلاف أولى
~~(والثالث) ونسبه الموفق ابن طاهر الي الخضرى والشريف ناصر العمرى رضى الله
# PageV04P229
# عنه ان الثلاث الموصولة افضل لان العلماء اتفقوا على جوازها واختلفوا في
~~إفراد الواحدة فكان الوصل اولى (والثالث) ويحكى عن الشافعي ونصه في القديم
~~انه ان كان منفردا فالفصل افضل وان كان يصلي بقوم فالوصل افضل لان الجماعة
~~تنظم اصحاب المذاهب المختلفة فالايتار بالمجمع عليه أولي وعكس القاضى
~~الرويانى هذا فقال ms0642 انا أصل إذا كنت منفردا وإذا كنت في الجماعة افصل كيلا
~~يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي رضي الله عنه وهو صحيح ثابت بلا شك وهل
~~الثلاث الموصولة افضل من ركعة فردة لا شئ قبلها أم هي افضل فيه وجوه ايضا
~~(اصحها) وبه قال القفال ان الثلاث افضل
# PageV04P230
# لزيادة العبادة (والثانى) ان الركعة الفردة افضل لمواظبة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم علي الايتار بواحدة قال في النهاية وغلا هذا القائل فجعل الركعة
~~الفردة افضل من احدى عشرة ركعة موصولة (والثالث) الفرق بين المنفرد والامام
~~كما سبق *
# قال (ومن شرط الوتر أن يوتر ما قبله ولا يصح (ح) قبل الفرض وفى صحته بعد
~~الفرض وقبل النفل وجهان والمستحب ان يكون الوتر آخر تهجده بالليل ويشبه ان
~~يكون الوتر هو التهجد) * ما سبق من المسائل في كيفية الوتر وغرض هذا الفصل
~~بيان وقنه وهو من حين يصلى العشاء إلى طلوع الفجر لما روى انه صلي الله
~~عليه وسلم قال " ان الله قد امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر
~~جعله الله تعالي لكم فيها بين صلاة العشاء الي ان يطلع الفجر " فلو اوتر
~~قبل صلاة
# PageV04P231
# العشاء لم يعتد به سواء كان عامدا أو ساهيا بان ظن انه صلي العشاء أو صلي
~~العشاء علي ظن انه متطهر ثم احدث وتوضأ واوتر ثم بان له انه كان محدثا في
~~فرض العشاء * وعند ابى حنيفة لو اوتر قبل العشاء سهوا اعتد به: لنا القياس
~~علي ما لو ظن دخول وقت الفريضة فصلي ثم تبين انه لم يدخل وحكى في النهاية
~~عن بعض اصحابنا انه يعتد بالوتر قبل العشاء سواء كان عامدا أو ساهيا وعند
~~هذا القائل يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء لا بفعل العشاء وظاهر المذهب
~~ما تقدم ولو صلي العشاء واوتر يعدها بركعة فردة قبل ان يتنفل ففيه وجهان
~~حكاهما الشيخ أبو محمد وغيره (احدهما) لا يعتد به لان صفة الوتر ان يوتر ما
~~تقدم عليه من السنن الواقعة بعد العشاء ms0643 فإذا لم يوجد غيره لم يكن موترا
~~(واظهرهما) انه يعتد به لما تقدم من الخبر وما ادعاه الاول فلا نسلم ان صفة
~~الوتر ذلك بل يكفى كونه وترا في نفسه وعلى التسليم فانه يوتر ما قبله من
~~فريضة العشاء فإذا قلنا لا يعتد به وترا فقد ذكر امام الحرمين انه تطوع وان
~~لم يكن الوتر المشروع وهذا ينبغي ان يكون علي الخلاف فيما إذا نوى الظهر
~~قبل الزوال هل يكون تطوعا ام يبطل من اصله * واعلم ان المصنف قيد المسألتين
~~في الوسيط اعني الايتار قبل فرض العشاء وبعده بما إذا اوتر بركعة وهذا
~~القيد لا حاجة إليه في المسالة الاولي بل اطلق الائمة المنع وعليه يدل
~~الخبر وأما في المسالة الثانية فهو محتاج إليه لان الناقلين للوجهين انما
~~نقلوهما فيما إذا اوتر بركعة واحدة ليس بينها وبين فرض العشاء شئ وقوله في
~~الكتاب وفى صحته بركعة بعد الفرض
# PageV04P232
# وقبل وجهان يحتاج الي التقييد والاضمار معناه وفى صحة الايتار بركعة بعد
~~الفرض
# وقبل ان يتنفل بشئ سواء كان راتبة العشاء أو الشفع أو صلاة الليل والذى
~~يسبق إلى الفهم من ظاهر اللفظ راتبه العشاء ويطلق الوتر دون الايتار بركعة
~~وقوله من شروط الوتر ان يوتر ما قبله يبين أنه لا بد من تقدم صلاة عليه ثم
~~هل يكفي تقدم الفرض فيه الخلاف وقوله فلا يصح قبل الفرض معلم بالحاء والواو
~~لما روينا وأما قوله ويستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل ففى لفظ التهجد
~~ما يغنى عن قوله بالليل لان صلاه النهار لا تسمي تهجدا بحال ثم فيه مباحثة
~~وهى أن التهجد يقع على الصلاة بعد الهجود وهو النوم يقال تهجد إذا ترك
~~الهجود اما الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجدا وإذا كان كذلك فاللفظ لا يتعرض
~~الا لمن تهجد قمتي يوتر من لا تهجد له ثم لفظ الكتاب يقتضي تأخير المتهجد
~~الوتر الي أن يقوم ويصلي فهل هو كذلك أم لا (ان قلتم) لا فكيف يفعل أيوتر
~~مرة قبل النوم ms0644 ومرة بعد
# PageV04P233
# ما قام وتهجد وهذا خلاف ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " لا وتران في
~~ليلة " أم يقتصر علي ما قبل النوم وحينئذ لا يكون الوتر اخر التهجد (وان
~~قلتم) أنه يؤخر الوتر إلى أن يقوم ويصلى كما
# PageV04P234
# يقتضيه لفظ الكتاب فهذا خلاف ما نقله في الوسيط لانه نقل الخبر المشهور
~~ان ابا بكر رضى الله عنه " كان يوتر ثم ينام ثم يقوم ويتهجد وان عمر رضي
~~الله عنه كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم ويصلي
# PageV04P235
# ويوتر فقال النبي صلي الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه انه آخذ
~~بالحزم وقال لعمر رضى الله عنه أنه
# PageV04P236
# آخذ بالقوة " ثم ذكر ان الشافعي رضى الله عنه اختار فعل أبى بكر رضي الله
~~عنه وكذلك نقل صاحب النهاية والجواب انه يستحب أن يكون الوتر آخر الصلاة
~~بالليل روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "
~~اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " فان كان الرجل ممن لا تهجد له فينبغي أن
~~يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ويكون وتره آخر صلاته بالليل واما من له
~~تهجد فقد ذكر اصحابنا
# PageV04P237
# العراقيون ان الافضل له ان يؤخر الوتر كما نقل عن فعل عمر رضى الله عنه
~~واحتجوا له بما روى عن جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه واله وسلم
~~قال " من خاف منكم ان لا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع
~~منكم أن يستيقظ فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة
# PageV04P238
# وذلك افضل " وهذا هو الموافق للفظ الكتاب واما ما نقله في الوسيط فيجوز
~~أن يجمع بينهما بحمله على من لا يعتاد قيام الليل فيقال أن الافضل له أن
~~يقدم لانه من الانتباه علي خطر ظاهر ويجوز ان يقدر فيه اختلاف وجه أو قول
~~وبالجملة فالامر فيه قريب وكل سائغ روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت "
~~من كل الليل قد أوتر رسول الله صلي الله عليه وسلم ms0645 من أول الليل وأوسطه
~~وآخره وإذا أوتر قبل أن ينام تم قام وتهجد لم يعد الوتر " وكذلك روى عن فعل
~~ابي بكر رضى الله عنه ومن
# PageV04P239
# اصحابنا من قال يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر
~~ثانيا ويروى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما ويسمى ذلك نقض الوتر واما قوله
~~ويشبه ان يكون الوتر هو التهجد فهذا قريب من لفظ الشافعي رضى الله عنه في
~~المختصر والام قال الشارحون معناه أن الله تعالي امر نبيه صلي الله عليه
~~واله وسلم بالتهجد واوجبه عليه فقال (ومن الليل فتهجد به) وقوله (نافلة لك)
~~أي زيادة
# PageV04P240
# وفضيلة لك ويشبه ان يكون المراد من هذا الامر الوتر لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يحي الليل بوتره وكان الوتر واجبا عليه روى انه صلى الله
~~عليه وسلم قال " كتب على الوتر وهو لكم سنة وكتب علي ركعتا الضحى وهما لكم
~~سنة " وهذا الذي ذكره يبين انه ليس (قوله) ويشبه أن يكون الوتر هو التهجد
~~لحصر التهجد في الوتر
# PageV04P241
# حتى يكون كل تهجد وترا وانما الذى يلزم منه أن يكون كل وتر تهجدا مامورا
~~به ويجوز ان يعلم ذلك بالواو لان القاضي الروياني حكي ان بعضهم قال الوتر
~~غير التهجد وأولوا كلام الشافعي رضى الله عنه
# PageV04P242
# (واعلم) أن حمل التهجد في الاية على الوتر مع ما سبق ان التهجد انما يقع
~~علي الصلاة بعد النوم مقدمتان يلزم منهما اشتراط كون الوتر بعد النوم
~~ومعلوم انه ليس كذلك فليترك عند الدعوتين في الاية
# PageV04P243
# قال (ويستحب القنوت في النصف الاخير من رمضان) يعنى في الوتر فان اوتر
~~بركعة قنت فيها وان زاد قنت في الركعة الاخيرة وفى استحباب القنوت في الوتر
~~فيما عدا
# PageV04P244
# النصف الاخير من رمضان وجهان (أحدهما) ان الاستحباب يعم جميع السنة وبه
~~قال أبو عبد الله الزبيري رضي الله عنه وابو الفضل بن عبدان وابو منصور ابن
~~مهران وابو الوليد النيسابوري من اصحابنا رحمهم الله لما روى انه ms0646
# PageV04P245
# صلي الله عليه واله وسلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الاخيرة " وهذا مطلق
~~وبهذا قال أبو حنيفة واحمد وأظهرهما وبه قال جمهور الاصحاب ان الاستحباب
~~يختص بالنصف الاخير من رمضان " لان عمر رضى
# PageV04P246
# الله عنه جمع الناس علي ابي بن كعب في صلاة التراويح فلم يقنت الا في
~~النصف الثاني " ولم يبد من احد انكار عليه فكان ذلك اجماعا " وعن عمر رضي
~~الله عنه " انه قال السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في الوتر
~~بعدما يقول سمع الله لمن حمده " فعلي الوجه الاول لو ترك القنوت سجد للسهو
~~كما في الصبح وعلي الوجه الثاني المشهور لو تركه في النصف الاخير سجد للسهو
~~ولو قنت في غير النصف الاخير سهوا سجد للسهو وذكر القاضى الرويانى أن كلام
~~الشافعي رضى الله عنه يدل علي كراهية القنوت في غير النصف الاخير فضلا عن
~~نفى الاستحباب ثم حكي عن بعض الاصحاب وجها متوسطا وهو أنه يجوز
# PageV04P247
# أن يقنت في جميع السنة من غير كراهية لكن لو ترك لا يسجد للسهو بخلاف ما
~~لو تركه في النصف الاخير يسجد قال وهذا اختيار مشايخ طبرستان واستحسنه
~~واثبت ما روى عن مالك موافقة ظاهر مذهبنا وروى عنه أنه يقنت في جميع شهر
~~رمضان وروى في جميع السنة وقد أعلم قوله في النصف
# الاخير بالحاء والميم والالف اشارة الي مذاهبها ثم لنا في موضع القنوت من
~~الركعة وجهان (أصحهما) ويحكى
# PageV04P248
# عن نصه في حرمله انه بعد الركوع لما روينا من حديث عمر رضى الله عنه وكما
~~في الصبح فان ما قبل الركوع محل القراءة والقنوت دعاء فهو في موضع الدعاء
~~حيث يقول سمع الله لمن حمده اليق (الثاني) وبه قال ابن سريج انه يقنت قبل
~~الركوع لما روى عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان
~~يقنت قبل الركوع " وأيضا فان الفرق بين الفرض والنفل مقصود كما أن خطبة
~~الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيدين بعدها وبهذا الوجه قال مالك وأبو حنيفة ms0647
~~وبالاول قال احمد وحكي في البيان عن بعض متأخرى الاصحاب انه يتخير بين
~~التقديم والتأخير وانه إذا قدم كبر بعد القراءة ثم قنت وبه قال أبو حنيفة
~~وقال في التتمة إذا قلنا يقنت قبل الركوع يبتدئ به بعد الفراغ من القراءة
~~من غير تكبير وبه قال مالك والقنوت هو الدعاء الذى ذكرناه عن رواية الحسن
~~ابن علي رضى الله عنهما في باب صفة الصلاة
# PageV04P249
# واستحب الائمة منهم صاحب التلخيص أن يضيف إليه ما روى عن عمر رضى الله
~~عنه انه قنت به وهو " اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل
~~عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم
~~اياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعي ونحفد نرجوا رحمتك ونخشي عذابك ان
~~عذابك الجد باالكفار " ملحق ثم يقول اللهم اهدنا الي آخره هكذا
# PageV04P250
# ذكره القاضى الروياني وعليه العمل ونقل في البيان عن القاضي أبو الطيب
~~أنه قال كان شيوخنا يدعون بقنوت عمر رضي الله عنه بعد الكلمات التى رواها
~~الحسن رضى الله عنه فعكس الترتيب وزاد هو
# PageV04P251
# وغيره في المنفول عن عمر رضي الله عنه اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين
~~يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في
~~قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم علي ملة رسولك واوزعهم أن
# يوفوا بعهدك الذى عاهدتهم عليه وانصرهم علي عدوك وعدوهم اله الحق واجعلنا
~~منهم ونقل القاضى
# PageV04P252
# الرويانى عن ابن القاص انه يزيد في آخر القنوت ربنا لا تؤاخذنا الي اخر
~~السورة واستحسنه ثم حكمه في الجهر ورفع اليدين وغيرهما علي ما سبق في الصبح
~~ويستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولي (سبح) وفى
~~الثانية قل (يا أيها الكافرون) وفى الثالثة (قل هو الله أحد) والمعوذتين
~~روى عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: وبه قال مالك
~~وعن ابى حنيفة
# PageV04P253
# واحمد انه يقتصر علي الاخلاص في الثالثة ms0648 وقال الكرخي في مختصره ليس في
~~الوتر قراءة سورة معلومة ولكن يقرأ في الاولى بقدر سبح وفى الثانية بقدر قل
~~يا ايها الكافرون وفى الثالثة بقدر قل هو الله احد قال (الفصل الثاني في
~~غير الراواتب وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين والخسوفين والاستسقاء
# PageV04P254
# فهي افضل من الرواتب ومن صلاة الضحي وركعتي التحية وركعتي الطواف ثم
~~افضلها صلاة العيدين ثم الخسوفين وافضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر وفيهما
~~قولان) النوافل علي ما قدمنا قسمان نوافل تسن فيها الجماعة ونوافل لا تسن
~~فيها الجماعة والتى تسن فيها الجماعة افضل لان استحباب الجماعة فيها
~~وتشبيهها فيها بالفرائض يدل علي تأكد أمرها وصلاة العيدين والكسوفين
~~والاستسقاء كلها من هذا القسم وأفضلها صلاة العيدين لان لها وقتا زمانيا
~~كالفرائض وتليها صلاة الخسوفين لانه يخاف فوتهما
# PageV04P255
# كما يخاف فوت المؤقتات بالزمان ولان النبي صلي الله عليه وسلم " ربما
~~استسقى وربما ترك ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال " ثم كلام الائمة يشعر
~~بحصر ما تسن فيه الجماعة في هذه الصلوات الخمس وربما صرحوا بذلك ولفظ
~~الكتاب وهو قوله كالعيدين والكسوفين لا يوجب الحصر وانما يفيد التمثيل وهذا
~~أولى لان التراويح خارجة عن الخمس والجماعة مستحبة فيها علي الاصح كما
~~سيأتي ولك ان
# PageV04P256
# تبحث ههنا فتقول لفظ الكتاب يقتضي ان تكون التراويح أفضل من الرواتب لان
~~الجماعة مشروعة في التراويح وقد حكم بان ما شرع فيه الجماعة أفضل فهل هو
~~كذلك أم لا (والجواب) أن امام الحرمين قال من أئمتنا من سبب تفضيلها علي
~~الرواتب إذا قلنا باستحباب الجماعة فيها لان الجماعة أقوى معتبر في التفضيل
~~قال والاصح ان الرواتب افضل منها وان شرعنا فيها الجماعة وهذا هو الذى ذكره
~~في العدة ووجهه بان النبي صلى الله عليه وسلم " لم يداوم علي التراويح
~~وداوم على السنن الراتبة " وعلى هذا فالقول بان ما شرع فيه الجماعة أفضل
~~غير مجرى على اطلاقه بل صلاة التراويح مستثناة منه واما (القسم الثاني) وهو
~~مالا تشرع فيه الجماعة فينقسم الي ما يتعلق بوقت أو ms0649 فعل والى التطوع المطلق
~~(والاول أنواع) منها الرواتب كما عددناها ومنها صلاة الضحى: عن ابى الدرداء
~~قال " اوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن بشئ اوصاني بصيام
~~ثلاثة ايام من كل شهر ولا انام الا علي وتر وسبحة الضحى في الحضر والسفر "
~~واقلها ركعتان والافضل ان يصلي ثمان ركعات
# PageV04P257
# واكثرها اثنتا عشرة ذكره القاضي الرويانى وورد في الاخبار ويسلم من كل
~~ركعتين روى عن أم هانئ رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم " صلي
~~يوم الفتح سبحة الضحي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين " ووقتها من حين ترتفع
~~الشمس الي وقت الاستواء: ومنها تحية المسجد روى
# PageV04P258
# انه صلي الله عليه وسلم قال " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلى
~~ركعتين " ولو صلي الداخل فريضة أو وردا أو سنة ونوى التحية ايضا حصلا كما
~~لو كبر وقصد اعلام الناس ولو لم ينو التحية حصلت ايضا كذلك ذكره صاحب
~~التهذيب وغيره ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيما إذا نوى غسل الجنابة
~~هل يجزئه عن العيد والجمعة ولم ينوهما ولو صلي الداخل علي الجنازة أو
# PageV04P259
# سجد لتلاوة أو شكر لم تحصل تحية المسجد قاله في التهذيب ويدل عليه الخبر
~~الذى سبق فانه لم يركع
# ركعتين وقضية الخبر ان لا تحصل التحية بركعة واحدة أيضا وفيها جميعا وجه
~~آخر ومنها ركعتا الاحرام ومنها ركعتا الطواف إذا لم نوجبهما وسياتى ذكرهما
~~في موضعهما إذا عرفت ذلك فاوكد مالا تسن له الجماعة السنن الرواتب لمداومة
~~الرسول صلي الله عليه وسلم عليها وكثرة الترغيبات فيها وأفضل الرواتب الوتر
~~وركعتا الفجر لان الاخبار فيهما أكثر وايهما أفضل فيه قولان (القديم)
# PageV04P260
# ان ركعتي الفجر أفضل وبه قال أحمد لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت "
~~لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم على شئ من النوافل أكثر تعاهدا منه علي
~~ركعتي الفجر " وروى أنه قال " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " وعلي
~~هذا فيليهما في الفضيلة الوتر (والجديد) الاصح ان الوتر ms0650 آكد وبه قال مالك
~~لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " من لم يوتر فليس منا " ولان الوتر
~~مختلف في وجوبه ولا خلاف في ان ركعتي الفجر سنة وعلى هذا فما الذى يلي
~~الوتر في الفضيلة قال جمهور الاصحاب يليه ركعتا الفجر وعن ابى اسحق أن صلاة
~~الليل تتقدم عليهما ونقل في البيان عن بعض الاصحاب ان الوتر وركعتي الفجر
~~يستويان في الفضيلة ثم بعد السنن الرواتب الافضل من الصلوات المذكورة
# PageV04P261
# صلاة الضحى ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف وركعتي الاحرام وركعتي التحية
~~(وقوله) في الكتاب وركعتي الطواف معلم بالقاف للقول الصائر إلى وجوبها فان
~~شيئا من النوافل علي ذلك القول لا يكون افضل منها (وقوله) ثم أفضلها صلاة
~~العيدين يجوز ان ترجع الكناية الي النوافل التي شرعت فبها الجماعة ويجوز ان
~~ترجع إلى النوافل المذكورة كلها والقول في أن أفضل الرواتب ماذا وان
# PageV04P262
# ركعتي الفجر أفضل أم الوتر كالدخيل في هذا الفصل لانه ترجمه بغير الرواتب
~~ولو ذكره في الفصل الاول لكان أحسن (ولعلك تقول) نظم الكتاب يقتضي ان لا
~~تكون الجماعة مشروعة في الوتر أيضا لانه حكم بان ما شرع فيه الجماعة أفضل
~~من الرواتب فيلزم ان لا تكون الجماعة مشروعة في الرواتب والوتر معدود من
~~الرواتب فهل هو كذلك أم لا (فالجواب) انا إذا استحببنا الجماعة في التراويح
~~نستحبها
# في الوتر أيضا وأما في غير رمضان فالمشهور أنه لا تستحب فيه الجماعة وبه
~~قال أبو حنيفة وأطلق أبو الفضل بن عبدان حكاية وجهين في استحباب الجماعة في
~~الوتر إذا عرفت ذلك فكلام الكتاب مبني على الاكثر
# PageV04P263
# وهو ما سوى رمضان والله اعلم * قال (وتستحب الجماعة في التراويح تأسيا
~~بعمر رضى الله عنه وقيل الانفراد به أولي لبعده عن الرياء) * صلاة التراويح
~~عشرون ركعة بعشر تسليمات وبه قال أبو حنيفة واحمد لما روى ان النبي صلي
~~الله عليه وسلم " صلي بالناس عشرين ركعة ليليتين فلما كان في الليلة
~~الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من ms0651 الغد خشيت ان تفرض عليكم فلا
~~تطيقونها " وعن مالك انها ست وثلاثون
# PageV04P264
# ركعة لفعل أهل المدينة قال العلماء وسبب فعلهم ان الركعات العشرين خمس
~~ترويحات كل ترويحة أربع ركعات وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة
~~أشواط ويصلون ركعتي الطواف افرادا وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة
~~والتراويح ولا بين التراويح والوتر فاراد اهل المدينة ان يساووهم في
~~الفضيلة فجعلوا مكان كل اسبوع من الطواف ترويحة فحصل اربع ترويحات وهى ست
~~عشرة ركعة
# PageV04P265
# تنضم الي العشرين والوتر ثلاث ركعات تكون الجملة تسعا وثلاثين فلذلك قال
~~الشافعي رضي الله عنه ورأيتهم بالمدينة يقولون بتسع وثلاثين قال اصحابنا
~~وليس لغير أهل المدينة ذلك لشرفهم بمهاجرة رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~وقبره ثم الافضل في التراويح الجماعة: والانفراد فيه وجهان ومنهم من يقول
~~قولان (أحدهما) ان الانفراد بها أفضل ويروى هذا عن مالك رضي الله عنه لان
~~النبي صلي الله عليه وسلم
# PageV04P266
# " خرج ليالي من رمضان وصلي في المسجد ثم لم يخرج باقى الشهر وقال صلوا في
~~بيوتكم فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة " ولان الاستخلاء
~~بالنوافل ابعد عن الرياء (واصحهما) ان الجماعة افضل لان عمر بن
# الخطاب رضي الله عنه جمع الناس علي ابى بن كعب رضي الله عنه ووافقه
~~الصحابة عليه وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج خشية الافتراض
~~وبهذا قال ابن سريج وابو اسحق والاكثرون ثم ذكر أصحابنا العراقيون
# PageV04P267
# والصيدلاني وغيرهم أن الخلاف فيما إذا كان الرجل يحفظ القرآن ولا يخاف
~~النوم والكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فاما إذا لم يحفظ أو خاف
~~ذلك فالجماعة أولي محالة وأطلق آخرون ثلاثة أوجه في المسألة منهم القاضي بن
~~كج وامام الحرمين (احدها) أن الانفراد أفضل علي الاطلاق (والثانى) أن
~~الجماعة أفضل (والثالث) ان كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل
~~الجماعة بتخلفه فالافضل أن ينفرد والا فلا ويحكى هذا عن ابن أبى هريرة
~~وانما يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء
# PageV04P268
# كما ذكرنا ms0652 في الوتر * قال (ثم التطوعات لا حصر لها فان تحرم بركعة واحدة
~~جاز له أن يتمها عشرا فصاعدا وان
# PageV04P269
# تحرم يعشرأ جاز له الاقتصار علي واحدة وله أن يتشهد بين كل ركعتين أو في
~~كل ركعة ان شاء والاحب مثنى مثني) *
# PageV04P270
# التطوعات التى لا تتعلق بسبب ولا وقت لا حصر لاعدادها ولا لركعات الواحدة
~~منها " والصلاة
# PageV04P271
# خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر هذا لفظ الخبر المشهور عن رسول
~~الله صلي الله عليه
# PageV04P272
# وسلم ثم إذا شرع في تطوع فان لم ينو شيئا فله ان يسلم من ركعة وله أن
~~يسلم من ركعتين فصاعدا روى أن عمر رضي الله عنه " مر بالمسجد فصلى ركعة
~~فقيل له انما صليت واحدة فقال انما هي تطوع من شاء زاد ومن شاء نقص " وحكي
~~الاصحاب عن نصه في الاملاء انه لو صلي من غير احصاء ثم سلم وهو لا يدرى كم
~~صلي أجزأه قال بعض
# السلف الذى صليت له يعلم كم صليت وان نوى ركعة أو عددا قليلا أو كثيرا
~~فله ذلك هذا هو المشهور وحكي في البيان عن المسعودي ان له ان يصلي ثلاث
~~عشرة ركعة بتسليمه واحدة وهل له أن يزيد فيه وجهان ثم إذا نوى عددا فله أن
~~يزيد وله أن ينقص حتى لو تحرم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا أو بعشر فله
~~أن يقتصر علي واحدة ولكن بشرط أن يغير النية قبل الزيادة والنقصان فلو زاد
~~أو نقص قبل تغيير النية بطلت صلاته مثاله نوى أن يصلى ركعتين ثم قام الي
~~الثالثة بعد ما نوى الزيادة جاز ولو قام قبلها عمدا بطلت صلاته ولو قام
~~سهوا عاد وسجد للسهو وسلم فلو بدا له بعد القيام ان يزيد فهل يجب العود إلي
~~القعود ثم القيام منه أم له المضي فيه وجهان (أصحهما) أولهما ثم يسجد للسهو
~~في آخر صلاته فلو زاد ركعتين سهوا ثم نوى اكمال اربع صلى ركعتين أخريين وما
~~سهى به لا يحسب ولو نوى أن يصلي ms0653 أربعا غير نيته وسلم عن ركعتين جاز ولو سلم
~~قبل تغيير النية بطلت صلاته ولو سلم ساهيا أتم أربعا وسجد للسهو فلو زاد
~~اربعا وأراد بعد السلام ساهيا أن يقتصر سجد للسهو وسلم ثانيا فان سلامه
~~الاول غير محسوب ثم ان تطوع بركعة فلا بد من التشهد فيها وان زاد فله أن
~~يقتصر علي تشهد واحد في آخر الصلاة وهو تشهد الركن وله ان يتشهد في كل
~~اثنتين كما في الفرائض الرباعية فلو كان العدد وترا فلا بد من التشهد في
~~الاخيرة أيضا وهل له أن يتشهد في كل ركعة قال امام الحرمين فيه أحتمال لانا
~~لا نجد في الفرائض صلاة علي هذه الصورة لكن الاظهر الجواز لان له أن يصلى
~~ركعة فردة ويتحلل عنها وإذا جاز له ذلك جاز له القيام
# PageV04P273
# منها إلى أخرى وهذا ما ذكره المصنف وسوغ له الامور الثلاثة في الوسيط
~~واقتصر ههنا على الامر الثاني والثالث * وأعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة
~~لم يرد له ذكر إلا في النهاية وفى كتب المصنف واما الاقتصار علي تشهد واحد
~~في آخر الصلاة فلا يكون فيه خلاف لانه لو اقتصر في الفرائض عليه لجاز أيضا
~~وأما التشهد في كل اثنتين فقد ذكره العراقيون من أصحابنا وغيرهم وقالوا انه
~~الاولى وان جاز الاقتصار علي واحد وذكر في النهاية شيئا آخر وهو أنه لا
~~تجوز الزيادة علي تشهدين بحال ثم ان كان العدد شفعا فلا يجوز ان يجعل بين
~~التشهدين اكثر من ركعة وإن كان وترا فلا يجوز أن يجعل بينهما اكثر من ركعة
~~تشبها في القسمين بالفرائض مثاله إذا صلي ستا يتشهد في الرابعة والسادسة
~~وإذا صلي سبعا يتشهد في السادسة
# والسابعة وإلي هذا مال المستمدون من كلام المراوزة ومنهم صاجب التهذيب
~~وظاهر المذهب تجويز الزيادة علي تشهدين ثم قال في التهذيب ان صلي بتشهد
~~واحد قرأ السورة بعد الفاتحة في الركعات كلها وان صلى بتشهدين هل يقرأ علي
~~القولين المذكورين في الفرائض والاحب أن يسلم المتطوع من ms0654 كل ركعتين على
~~مثال الرواتب سواء كان بالليل أو بالنهار لما روى عن ابن عمر رضى الله
~~عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " صلاة الليل والنهار مثنى مثني "
~~وبهذا قال مالك واحمد رحمهما الله ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب
~~وبيان موضع العلامات (قوله) ثم التطوعات لا حصر لها أراد بالتطوع ههنا ما
~~ينشئه الانسان باختياره ولا يتعلق بوقت ولا سبب لانه أراد بقوله لا حصر لها
~~أنه لا حصر لركعاتها علي ما صرح به في الوسيط والظاهر أن هذا حكم منه علي
~~كل واحد منها وفى أول الباب أراد بالتطوع مطلق النافلة كما سبق بيانه
~~وينبغي أن يعلم قوله لا حصر لها بالحاء لان عند أبي حنيفة يكره في نوافل
~~النهار أن تزاد علي اربع ركعات
# PageV04P274
# بتسليمة واحدة وفى نوافل الليل ان تزاد علي ثمان ركعات وذكر صاحب البيان
~~انه يحكم بالبطلان لو زاد علي العددين والاحب عنده في نوافل النهار أن تكون
~~أربعا أربعا حتى في الرواتب سوى ركعتي الفجر وفى نوافل الليل يصلي بتسليمة
~~واحدة ثمان ركعات أو ستا أو أربعا أو ركعتين ولافضل لبعضها علي بعض ويجوز
~~ان يعلم بالواو أيضا لما سبق حكايته عن المسعودي ويجوز أن يعلم قوله ان
~~يتمها عشرا بالحاء أيضا إذ لا مزيد عنده علي ثمان ركعات وقوله جاز له
~~الاقتصار على واحدة معلم بالميم لان عنده الشروع في التطوع ملزم إلا أن
~~يكون هناك عذر وبالحاء لامرين (أحدهما) أن الشروع يلزم عليه
# PageV04P275
# ركعتين (والثانى) أن الركعة الفردة ليست بصلاة عنده وعندنا هي صلاة لما
~~سبق ولو نوى صلاة تطوع ولم ينو واحدة ولا عددا فهل يجوز الاقتصار علي واحدة
~~حكى في التتمة فيه وجهين مبنيين على ما لو ندر صلاة مطلقة هل يخرج عن
~~العهدة بركعة أم لا بد من ركعتين وينبغي أن يقطع بجواز الاقتصار على واحدة
~~لانه وان نوى ركعتين فصاعدا يجوز له الاقتصار علي واحدة فعند الاطلاق أولي
~~ان يجوز (وقوله) وله أن ms0655 يتشهد بين كل ركعتين ينبغي أن يعلم بالواو لامرين
~~(أحدهما) أن صاحب البيان حكى وجها انه لا يجلس الا في الاخيرة والثانى أنا
~~حكينا عن
# بعض الاصحاب انه لا يزيد علي تشهدين وان كثرت الركعات وذلك القائل لا
~~يجوز التشهد بين كل ركعتين (وقوله) اأو في كل ركعة اعلم بالحاء لانه يقول
~~بتشهد بين كل ركعتين وبالواو لان كثيرا من الاصحاب قالوا انه بالخيار بين
~~أن يصلي بتشهد واحد وبين ان يتشهد بين كل ركعتين والتخيير بين الشيئين ينفى
~~التمكن من شئ ثالث (وقوله) والاحب مثني مثنى معلم بالحاء لما سبق * قال
~~(وأظهر الاقوال أن النوافل المؤقتة تقضي (ح م) كما تقضي الفرائض وركعتا
~~الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء) * غرض الفصل يتضح برسم مسألتين
~~(أحدهما) في وقت الرواتب وهى ضربان (أحدهما) الرواتب التى تسبق الفرائض
~~ويبقى وقت جوازها ما بقى وقت الفريضة ووقت اختيارها ما قبل الفريضة مثاله
~~ركعتا الفجر يدخل وقتهما بطلوع الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس والاختيار
~~تقديمها علي صلاة الفجر وحكى جماعة منهم صاحب البيان أن وقت ركعتي الفجر
~~يبقي إلى الزوال ويكون اداء وان خرج وقت الفريضة (والضرب الثاني) الرواتب
~~المتأخرة عن الفرائض فيدخل وقتها بفعل الفرائض لا بدخول وقتها كما ذكرنا في
~~الوتر وآخر وقتها يخرج بخروج وقت الفرائض كما في الضرب الاول لانها تابعة
~~للفرائض وحكي في التتمة في الوتر قولا آخر أن وقت الوتر يبقى إلى ان يصلى
~~الصبح ولا يخرج بطلوع الفجر لظاهر ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال "
~~صلوها ما بين العشاء إلي صلاة الصبح " وهذا
# PageV04P276
# يشبه خلافا سيأتي ذكره في المسألة الاخرى (المسألة الثانية) النوافل
~~تنقسم إلى مالا يتأقت وانما يفعل لسبب عارض وإلي ما يتأقت والاول لا مدخل
~~للقضاء فيه وهو كصلاتي الخسوف والاستسقاء وتحية المسحد (والثانى) كصلاتي
~~العيد وصلاة الضحي والرواتب التابعة للفرائض في قضائها إذا فاتت قولان
~~مشهوران (أصحهما) وبه قال احمد انها تقضى لمطلق قوله صلي الله عليه وسلم "
~~من نام عن ms0656 صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ولانها صلاة راتبة بوقت
~~فتستدرك إذا فاتت كالفرائض (والثاني) وبه قال مالك انها لا تقضي كصلاة
~~الخسوف ونحوها وهذا لان الاصل ان لا تقضى وظيفة مؤقتة أصلا لاقتضاء صيغة
~~التأقيت اشتراط الوقت في الاعنداد بها لكن خالفنا في الفرائض لاوامر مجددة
# وردت فيها لتأكدها: وعن أبي حنيفة ان فاتت الرواتب مع الفرائض قضيت معها
~~وان فاتت وحدها فلا تقضى ونقل بعض اصحابنا عن مذهبه انه لا يقضي منها الا
~~ركعتا الفجر إذا فاتتها مع الفرض وحكي في النهاية قولا ثالثا وهو ان ما
~~استقل منها ولم يتبع غيره كصلاة العيدين وصلاة الضحى يقضي لمشابهتهما
~~الفرائض في الاستقلال وما كان تابعا لغيره كالرواتب لا يقضى فهذه هي
~~الاقوال التى ذكرها في الكتاب وانما قيد بالمؤقتة ليخرج القسم الاول فانها
~~لا تقضى بلا خلاف (التفريع) ان قلنا انها لا تقضي فلا كلام وان قلنا تقضى
~~فهل تقضى أبدا فيه قولان (اصحهما) وهو اختيار المزني رحمه الله عليه نعم
~~كالفرائض لما قضيت جاز قضاؤها ابدا (وقوله) في الكتاب كما تقضى الفرائض
# PageV04P277
# يمكن حمله علي التشبيه في كيفية القضاء أي كما تقضى الفرائض ابدا كذلك
~~هذه لكنه ما أراد ذلك وإنما أراد قياس أصل القضاء على الفرائض وذلك بين في
~~عبارة الوسيط (والقول الثاني) أنها لا تقضي ابدا وعلي هذا إلى متي تقضي:
~~اما صلاة العيد ففيها تفصيل وخلاف مذكور في الكتاب في باب صلاة العيدين
~~واما الرواتب ففيها قولان (أحدهما) انه لا تقضى كالوتر بعد صلاة الصبح ولا
~~ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر قال امام الحرمين وعلي هذا النسق سائر التوابع
~~لانه إذا استفتح فريضة أخرى انقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة وحكى علي
~~هذا القول أوجها أخر أن الاعتبار
# PageV04P278
# بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها فعلى هذا تقضي ركعتا الفجر ما لم
~~تزل الشمس فان زالت فلا (والقول الثاني) وقد نقله المسعودي عن القديم ان ما
~~كان من صلاة النهار يقضي ما لم تغرب الشمس وما ms0657 كان من صلاة الليل يقضي ما
~~لم يطلع الفجر فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر مادام النهار باقيا (وقوله) في
~~الكتاب وركعتا الصبح بعد فرض الصبح اداء وليس بقضاء قصد به بيان ان تأخير
~~ركعتي الصبح الي ما بعد الفريضة لا يوجب فواتها فلا يجرى فيه الخلاف
~~المذكور في القضاء وتقديمها مستحب لا مستحق وقد يؤمر بالتأخير بسبب يعرض كم
~~دخل المسجد والامام يصلي الصبح فينبغي ان
# PageV04P279
# يقتدى به ثم بعد الفراغ يشتغل بركعتي السنة وعن ابى حنيفة انه لو علم انه
~~يدرك ركعة من الفريضة بعد الفراغ من السنة يقدم السنة لنا ما روى انه صلي
~~الله عليه وسلم " قال إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ثم في معني
~~ركعتي الصبح سائر التوابع المقدمة على الفرائض وذكرهما جرى على سبيل ضرب
~~المثال وأراد بقوله بعد فرض الصبح ما لم تطلع الشمس وقد حكينا من قبل وجها
~~أن وقتها يمتد إلي الزوال لكنه ما اراد ذلك فان المذهب الظاهر خلافه *
# PageV04P280
# قال * (كتاب الصلاة بالجماعة) * (وفيه فصول ثلاثة (الاول في فضلها) وهى
~~مستحبة وليسب بواجبة الا في الجمعة ولا فرض كفاية على الاظهر وتستحب للنساء
~~(ح) والفعل في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطل في جواره مسجد فاحياؤه افضل)
~~* أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن تؤدى علي سبيل الانفراد أو
~~بالجماعة لكن الاداء بالجماعة أفضل وهي تختص باعتبار أمور تنقسم الي معتبرة
~~في نفس الامام وإلي غيرها فادرج لذلك مسائل هذا الكتاب في ثلاثة فصول
~~(احدها) فيما يتعلق بفضلها (وثانيها) في الامور المعتبرة في نفس الامام اما
~~اعتبار اشتراط أو استحباب (وثالثها) في سائر المعتبرات فاما الفصل الاول
~~فاعلم أن الاصل في فضلها
# PageV04P282
# الاجماع والاخبار نحو ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " والفرائض
~~الخمس تنقسم إلي صلاة الجمعة وغيرها: فأما في صلاة الجمعة فالجماعة فرض عين
~~كما سيأتي في بابها: واما في غيرها ms0658 فليست بفرض عين خلافا لاحمد حيث قال
~~بانها فرض عين وبه قال ابن المنذر ومحمد بن اسحق بن خزيمة من اصحابنا وفى
~~بعض التعاليق ان أبا سليمان
# PageV04P283
# الخطابي ذكر أنه قول للشافعي رضى الله عنه: لنا حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما وأيضا روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل مع الواحد افضل
~~من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من
# صلاته مع الواحد وحيثما كثرت الجماعة فهو أفضل " والاستدلال أنه لا يحسن
~~أن يقال الاتيان بالواجب
# PageV04P284
# افضل من تركه وتفضيل أحد الفعلين علي الآخر يشعر بتجويزهما جميعا وهل هي
~~فرض كفاية أم سنة فيه وجهان أظهرهما عند المصنف وصاحب التهذيب أنها سنة لان
~~الجماعة خصلة مشروعة في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها فلا تكون مفروضة
~~كسائر السنن المشروعة في الصلاة وفيما سبق من الاخبار ما يشعر بان سبيلها
~~سبيل الفضائل وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثاني وبه قال ابن سريج وابو
~~اسحق أنها فرض كفاية لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " ما من ثلاثة في
~~قرية لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان " وذكر المحاملى
~~وجماعة أن هذا ظاهر المذهب (فان قلنا) انها فرض علي الكفاية فلو
# PageV04P285
# امتنع اهل بلدة أو قرية عن اقامتها قاتلهم الامام عليه ولا يسقط الحرج
~~إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيما بينهم ففى القرية الصغيرة يكفى
~~اقامتها في موضع واحد وفى القرى الكبيرة والبلاد تقام في محلها ولو أطبقوا
~~علي اقامة الجماعة في البيوت فعن ابي اسحق المروزى انه لا يسقط الفرض بذلك
~~لان الشعار في البلد لا يظهر به ونازعه فيه بعضهم إذا ظهر ذلك في الاسواق
~~واما إذا قلنا انها سنة فهل يقاتلون على تركها فيه وجهان كما ذكرناهما في
~~الاذان (أصحهما) لا وكل ما ذكرناه في حق الرجال: أما النساء فلا تفرض عليهن
~~الجماعة لا فرض عين ولا فرض كفاية وتستحب لهن ولكن فيه وجهان ذكرهما القاضى
~~الروياني (أحدهما) أن استحبابها لهن كاستحبابها للرجال ms0659 لعموم الاخبار
~~(وأظهرهما) الذى ذكره المعظم أنه لا يتأكد تأكده في حق الرجال فلا يكره لهن
~~تركها ويكره للرجال ذلك * وقال أبو حنيفة ومالك يكره لهن أن يصلين جماعة
~~وبه قال احمد في رواية والاصح عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم " أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " ثم إذا صلين جماعة فالمستحب أن
~~تقف التى تؤمهن وسطهن كذلك فعلت عائشة رضي عنها وأم سلمة رضى الله عنهما
~~لما أمتا وجماعتهن في البيوت أفضل فان أردن حضور المسجد في جماعة الرجال
~~كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره
# PageV04P286
# للعجائز روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء عن الخروج الي المساجد
~~في جماعة الرجال الا عجوزا في منقلها " والمنقل الخف وامامة الرجال لهن
~~أولي من امامة النساء لكن لا يجوز أن يخلو بهن من غير محرم ثم لو صلي الرجل
~~في بيته برقيقه أو زوجته وولده نال أصل فضيلة الجماعة لكنها في المساجد
~~أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في بيته أفضل الا
~~المكتوبة " وحيث كان الجمع اكثر من المساجد فالفضل اكثر لما سبق فلو كان
~~بالقرب منه مسجد قليل الجمع وبالبعد مسجد كثير الجمع فالافضل أن يذهب الي
~~المسجد البعيد ألا في حالتين (أحدهما) أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب
~~بعد وله عنه اما لكونه اماما أو لان الناس يحضرون بحضوره فاقامة الجماعة في
~~المسجد القريب أفضل (الثانية) أن يكون امام المسجد البعيد متبدعا كالمعتزلي
~~وغيره وامام المسجد القريب بريئا عن البدعة فالصلاة في المسجد القريب أولي
~~قال المحاملى وغيره وكذا لو كان امام المسجد البعيد حنفيا لانه لا يعتقد
~~وجوب بعض الاركان بل حكوا عن أبى اسحق المروزى أن الصلاة منفردا اولى من
~~الصلاة خلف الحنفي وهذا مبني على جواز الصلاة خلفه وفيه خلاف يأتي من بعد
~~وفى المسألة وجه آخر حكاه في النهاية أن رعاية حق الجوار أولى على الاطلاق
~~لانا لو جوزنا العدول عن المسجد ms0660 القريب لاوشك أن يعدل عنه واحد بعد واحد
~~فيفضى إلى تعطيله: واما لفظ الكتاب فقوله وليست
# PageV04P287
# بواجبة يعنى به الوجوب علي الاعيان وهو معلم بالالف والواو (وقوله) تستحب
~~للنساء معلم بالحاء والميم وبالالف ايضا لاحدى الروايتين عن احمد والمراد
~~أصل الاستحباب ثم في كيفية الاستحباب ما سبق من الخلاف (وقوله) الا إذا
~~تعطل في جواره مسجد ليس فيه الا استثناء الحالة الاولي وقد استثنى كثير من
~~الاصحاب الحالة الثانية أيضا كما ذكرنا ويجوز أن يعلم قوله في الجمع الكثير
~~أفضل بالواو لانه يدخل فيه ما إذا كان في جواره مسجد ولم يتعطل إذ لم يستثن
~~الا إذا تعطل وقد ذكرنا وجها ان الافضل رعاية حق الجوار وان لم يتعطل * قال
~~(وفضيلة الجماعة لا تحصل الا بادراك ركعة مع الامام وفضيلة التكبيرة الاولى
~~لا تحصل الا بشهود تحريمة الامام واتباعه على الاصح) *
# في الفصل مسألتان (احداهما) فيما يحصل للمأموم به فضيلة الجماعة: الذى
~~ذكره في الكتاب انها لا تحصل الا بادراك ركعة مع الامام ووجهه في الوسيط
~~بان ادراك ما دون الركعة ليس محسوبا من صلاته فلا ينال بها الفضيلة والذى
~~ذكره اصحابنا العراقيون وغيرهم وتابعهم صاحبا المهذب والتهذيب أن من ادرك
~~الامام في التشهد الاخير حصل له فضيلة الجماعة وقد يوجه ذلك بان هذه البقية
~~إذا لم تكن محسوبة من صلاته فلو لم ينل بها الفضيلة لمنع من الاقتداء
~~والحالة هذه لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها وبالجملة فظاهر المذهب
~~الذى ذكره الجمهور خلاف ما في الكتاب (المسألة الثانية) وردت اخبار في
~~ادراك التكبيرة الاولي مع الامام نحو ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال "
~~من صلي اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولي كتب له براءتان براءة من
# PageV04P288
# من النار وبراءة من النفاق " ولما في ادراكها من الفضل صار أبو اسحق
~~المروزى الي ان الساعي الي الجماعة يسرع إذا خاف فوتها لكن الصحيح عند
~~الاكثرين ان لا يسرع بحال لقوله صلى
# PageV04P289
# الله عليه واله وسلم " إذا اقيمت ms0661 الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها
~~وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار " ثم بماذا يكون مدركا للتكبيرة الاولي
~~فيه وجوه (اظهرها) ان من شهد تكبيرة الامام واشتغل عقيبها بعقد الصلاة كان
~~مدركا لفضيلة التكبيرة الاولي والا لم يكن مدركا لها لانه إذا جرى التكبير
~~في غيبته لم يسم مدركا (والثانى) ان تلك الفضيلة تدرك بادراك الركوع الاول
~~(والثالث) ان ادراك الركوع لا يكفى بل يشترط ادراك شئ من القيام ايضا
~~(والرابع) ان شغله امر دنيوي لم يكن بادراك الركوع مدركا للفضيلة وان منعه
~~عذر واشتغال باسباب الصلاة كالطهارة
# PageV04P290
# وغيرها كفاه ادراك الركوع * قال (ومهما أحس الامام بداخل ففى استحباب
~~الانتظار ليدرك الداخل الركوع قولان ولا ينبغي ان يطول ولا أن يميز بين
~~داخل وداخل) *
# مما يحتاج إلى معرفته في المسألة ان المستحب للامام تخفيف الصلاة من غير
~~ترك الابعاض والهيئات لما روى عن انس رضي الله عنه قال " ما صليت وراء امام
~~قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلي الله عليه وسلم " فان رضى القوم
~~بالتطويل وكانوا
# PageV04P291
# منحصرين لا يدخل عليهم غيرهم فلا باس حينئذ بالتطويل ثم قال الائمة
~~انتظار الامام في الصلاة وتطويله بها يفرض على وجوه: منها ان يصلي في مسجد
~~سوق أو محلة فيطول الصلاة ليلحق قوم أخر وتكثر الجماعة فهذا مكروه لما فيه
~~من سقوط الخشوع وشغل القلب ومخالفة قوله صلي الله عليه وسلم وسلم " إذا أم
~~احدكم فليخفف " ومنها ان يؤم في مسجد بحضرة رجل شريف فيطول الصلاة علي
~~الحاضرين ليلحق ذلك الرجل فهذا مكروه ايضا لانه ينفر الحاضرين ويشوش عليهم
~~ومنها أن يحس في صلاته بمجئ رجل يريد الاقتداء به فله احوال (احدها) ان
~~يكون في الركوع وهي مسألة الكتاب فهل ينتظر ليدرك الركوع فيه قولان
~~(اصحهما) عند امام الحرمين واخرين انه لا ينتظره
# PageV04P292
# لمطلق قوله صلي الله عليه وسلم (إذا أم احدكم بقوم فليخفف) ولان انتظاره
~~يطول الصلاة علي الحاضرين والتطويل علي الحاضرين لمسبوق قد يكون مقصرا
~~بتخلفه لا وجه له والثاني ms0662 ينتظره لما روى انه صلى الله عليه وسلم " كان
~~ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل " وهذا كما انه ينتظر في صلاة الخوف ذهاب
~~قوم ومجئ قوم لينالوا فضيلة الجماعة ثم ذكر الائمة للقولين شرطين (احدهما)
~~ان يكون الرجل الجائى حين ينتظر داخل المسجد اما لو كان بعد خارجة فلا
~~ينتظر قولا واحد (والثانى) ان يقصد به الاحتساب والتقرب الي الله تعالى
~~فاما لو قصد التودد إليه واستمالته فلا ينتظر قولا واحدا ثم اختلفوا في ان
~~القولين فيماذا على طرق قال معظم الاصحاب ليس الخلاف في استحباب الانتظار
~~ولا في انه لو انتظر هل تبطل صلاته ام لا وانما الخلاف في الكراهة فاحد
~~القولين انه يكره وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (والثاني) لا
~~يكره وبه قال احمد وهو اصح القولين
# PageV04P293
# عند القاضى الروياني وقال بعض الاصحاب القولان في انه هل يستحب الانتظار
~~ويحكي هذا عن القاضي ابي الطيب وقال آخرون في المسألة قولان (احدهما) انه
~~يكره والثانى انه يستحب وهذا ما اورده صاحب المهذب وقال الاصح الثاني وهذه
~~الطريقة كالمركبة من الطريقتين الاخريين ثم إذا قلنا لا ينتظر فلو فعل هل
~~تبطل صلاته منهم من قال فيه قولان كما لو زاد في صلاة الخوف علي انتظارين
~~وقطع المعظم بانها لا تبطل وركب في الوسيط من القول بالبطلان ومما تقدم
~~ثلاثة اقوال (احدها) انه يستحب الانتظار (والثاني) انه يكره (والثالث) انه
~~لا يجوز وتبطل الصلاة إذا عرفت ذلك فانظر في لفظ الكتاب: واعلم ان في لفظ
~~الداخل من قوله وإذا احس الامام بداخل ما ينبه على الشرط الاول وهو تقييد
~~الخلاف بانتظار من دخل المسجد أو الموضع الذى تقام فيه الصلاة فاما من لم
~~يدخل بعد فلا ينتظر واما الشرط الثاني وهو ان يكون قصده التقرب الي الله
~~تعالي فليس في لفظ الكتاب تعرض له لكن الواقف علي مقاصد الكلام يفهمه من
~~قوله ولا ان يميز بين داخل وداخل كما سيأتي (وقوله) ففى استحباب الانتظار
~~لدرك الداخل الركوع قولان ms0663 جواب على طريقة فرض الخلاف في الاستحباب ثم
~~المقابل لقول الاستحباب انما هو عدم الاستحباب ويمكن ادراج الحاصل من باقي
~~الاختلافات فيه بان يقال إذا قلنا لا يستحب فهل يكره فيه قولان ان قلنا
~~يكره فهل يبطل الصلاة فيه قولان ويجوز انه يعلم قوله قولان بالواو لان
~~القاضى ابن كج حكي طريقة عن بعض الاصحاب ان موضع القولين هو الانتظار في
~~القيام اما في الركوع فلا ينتظر
# PageV04P294
# قولا واحدا وعلل بان القيام موضع تطويل والركوع ليس موضع تطويل واما قوله
~~ولا ينبغى ان يطول فهذا اشارة الي ان الخلاف مفروض فيما إذا لم يطول
~~الانتظار فاما التطويل فيجتنبه وهذا قد ذكره الصيدلاني وغيره وهو شرط ثالث
~~مضموم الي الشرطين السابقين قال امام الحرمين وليس المراد اصل التطويل فان
~~الانتظار لا يوجد صورة الا إذا طول وزاد علي القدر المعتاد ولكن ضبطه أن
~~يقال ان طول تطويلا لو وزع علي جميع الصلاة لظهر له اثر محسوس في الكل فهذا
~~ممنوع منه لافراطه وان كان بحيث يظهر في الركوع ولكن لا يظهر في كل الصلاة
~~لو وزع فهذا موضع الاختلاف ويجوز
# أن يعلم قوله ولا ينبغى أن يطول بالواو لان ابا على قال في الافصاح ان
~~كان الانتظار لا يضر بالمأمومين ولا يدخل عليهم مشقة جاز كانتظار النبي صلي
~~الله عليه وسلم في حمل امامة ووضعها في الصلاة وان كان ذلك مما يطول ففيه
~~الخلاف وقوله ولا أن يميز بين داخل وداخل المراد منه ان يعم انتظاره
~~الداخلين فلا يخص به بعض القوم لصداقة أو سيادة وإذا عم فلا يقصد استمالة
~~قلوب الناس والتودد إليهم بل التقرب إلى الله تعالي كما تقدم ويجوز الوسم
~~بالواو ههنا أيضا لامرين (أحدهما) لان أبا سعيد المتولي حكي عن بعض الاصحاب
~~انه ان عرف الداخل بعينه لم ينتظره إذ لا يخلو عن تقرب إليه
# PageV04P295
# وان لم يعرفه بعينه انتظره (والثاني) أن صاحب البيان حكي عن بعضهم انه ان
~~كان الداخل ممن يلازم الجماعة وعرفه انتظره وان ms0664 كان غريبا لم ينتظره وكلا
~~الوجهين يوجب التمييز بين الداخل والداخل (الحالة الثانية) أن يكون الامام
~~حين أحس بالداخل في التشهد الاخير فهل يؤخر انتظارا له بما سبق من الشرائط
~~ذكر معظم الاصحاب أن الخلاف يطرد فيه لان هذا الانتظار يفيده أيضا من حيث
~~أنه ينال فضيلة الجماعة وان لم يدرك باللحوق فيه شيئا من الركعات وقياس
~~قوله من يقول انه لا يدرك فضيلة الجماعة الا بادراك ركعة مع الامام أن يكون
~~حكم الانتظار ههنا حكمه في القيام ونحوه (الحالة الثالثة) أن يكون في سائر
~~الاركان من القيام والسجود وغيرهما قطع الاكثرون بانه لا ينتظره لانه لا
~~فائدة للداخل في انتظاره فانه بسبيل من ادراك الركعة أو فضيلة الجماعة وان
~~لم ينتظره وذلك لانه ان كان قبل الركوع فهو بادراك الركوع يدرك الركعة وان
~~كان بعد الركوع فبادراكه في التشهد ينال فضيلة الجماعة وحكي امام الحرمين
~~عن بعضهم طرد الخلاف في سائر الاركان لافادة الداخل بركة الجماعة وروينا عن
~~ابن كج أن بعضهم خصص الخلاف بحالة القيام وحيث قلنا لا ينتظر فلو انتظر ففى
~~البطلان ما سبق من الطريقين * قال (ومن صلي منفردا فأدرك جماعة يستحب له
~~اعادتها ثم يحتسب الله أيهما شاء) * من انفرد بصلاة من الصلوات الخمس ثم
~~أدرك جماعة يصلونها فالمستحب له أن يعيدها معهم لينال فضيلة
# PageV04P296
# الجماعة وقد روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " صلي الصبح فلما فرغ رأى
~~رجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجئ بهما فقال ما منعكما أن
~~تصليا معنا فقالا كنا صلينا في رحالنا قال فلا
# PageV04P297
# تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما
~~نافلة " وعند أبى حنيفة يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد الصبح والعصر والمغرب
~~وذكر في النهاية ان شيخه حكي مثل ذلك وجها لبعض اصحابنا ووجهه ان الصبح
~~والعصر يستعقبان الوقت المكروه فلا يصلي بعدهما والمغرب وتر
# PageV04P298
# النهار فلو اعيدت لصارت شفعا ونقل العراقيون وجها انه يعيد ما سوى الصبح ms0665
~~والعصر وظاهر المذهب الاول والوجهان ضعيفان وعند مالك يعيد كلها الا المغرب
~~وبه قال احمد في رواية يعيد المغرب ايضا لكن إذا سلم الامام قام الي ركعة
~~اخرى فجعلها شفعا وإذا وقفت علي ما ذكرناه علمت انه لم اعلم قوله يستحب له
~~اعادتها بالحاء والميم والالف والواو ولو صلي احدى الخمس في جماعة ثم أدرك
~~جماعة أخرى فهل يعيدها معهم فيه وجوه (أصحها) عند عامة الاصحاب أنه يعيد
~~كما
# PageV04P299
# لو كان منفردا لاطلاق الخبر والثانى وهو الاصح عند الصيدلاني وبه قال
~~المصنف في الوسيط أنه لا يستحب الاعادة لان فضيلة الجماعة قد حصلت فلا معنى
~~للاعادة بخلاف المنفرد قال الصيدلاني وعلي هذا يكره اعادة الصبح والعصر دون
~~غيرهما لانهما وقتا كراهة والصلاة المعادة تطوع محض علي هذا الوجه قال وعلى
~~هذا فلو اعاد المغرب ينبغى أن يضم إليها ركعة اخرى لان ما أتى به تطوع محض
~~فليكن شفعا واعلم ان المعادان كان تطوعا محضا فقياس المذهب أن تمتنع
~~الاعادة بنية المغرب وسائر الوظائف الخمس ولو فعل يكون صحة التطوع علي
~~الخلاف المذكور في المتطوع بنية الظهر قبل الزوال (والوجه الثالث) انه ان
~~كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم أو أورع أو لكون
~~الجمع أكثر أو لكون المكان افضل فيستحب الاعادة والا فلا (والرابع) أنه
~~يستحب اعادة الظهر والمغرب والعشاء ولا يستحب اعادة الصبح والعصر وقد سبق
~~المنفرد مثله ثم إذا استحببنا الاعادة في هذه المسألة
# PageV04P300
# وفيما إذا صلى منفردا فاعاد فالفرض منهما ماذا فيه قولان الجديد وبه قال
~~أبو حنيفة واحمد أن الفريضة هي الاولي لما سبق من الحديث والقديم أن
~~الفريضة احدهما لا بعينها والله تعالى يحتسب بما شاء منهما وربما قيل يحتسب
~~باكملهما ويروى هذا القول عن الاملاء وبه قال مالك ووجه بانه
# PageV04P301
# لو كانت الثانية نفلا علي التعيين لما ندب إلى اقامتها بالجماعة والذى
~~ذكره في الكتاب هذا القول القديم لكن الاكثرين قالوا بان المذهب الجديد
~~وحكى في التتمة أن بعض الاصحاب صار إلي ms0666 انهما جميعا يقعان عن الفرض وعن
~~الشيخ أبى محمد أن بعضهم قال فيما إذا صلي منفردا أن الفريضة هي الثانية
~~لكمالها بالجماعة فتبين بالاخرة أن الاولي نفل فحاصل ما في المسألة قولان
~~ووجهان (التفريع) ان فرعنا على غير الجديد نوى الفرض في المرة الثانية ولو
~~كانت الصلاة مغربا اعادها مثل المرة الاولى
# PageV04P302
# وان فرعنا علي الجديد فهل ينوى الفرض فيه وجهان قال الصيدلانى (الصحيح)
~~أنه ينوى الفرض وبه قال الاكثرون واستبعده امام الحرمين وقال كيف ينوى
~~الفرض مع القطع بان الثانية ليست بفريضة بل الوجه ان ينوى الظهر والعصر ولا
~~يتعرض للفرضية ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وهذا ما ذكر في ه الوسيط وفيه
~~مباحثه قدمتها في أول صفة الصلاة وإذا كانت الصلاة مغربا ففيه وجهان
~~(اظهرهما) انه يعيدها كما فعل في المرة الاولى (والثاني) ان المستحب ان
~~يقوم إلى ركعة اخرى إذا سلم الامام حتى لا يصير وتره شفعا) * قال (ولا رخصة
~~له في ترك الجماعة الا بعذر عام كالمطر والريح العاصفة بالليل أو عذر خاص
~~مثل أن يكون مريضا أو ممرضا أو خائفا من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو
~~كان عليه قصاص ويرجو العفو عنه أو ان حاقنا أو جائعا أو عاريا) *
# PageV04P303
# لا رخصة للمتدين في ترك الجماعة سواء جعلناها سنة أو فرض كفاية الا إذا
~~كان ثم عذر لما روى انه
# صلي الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر
~~" ثم الاعذار
# PageV04P304
# قسمان عامة وخاصة فمن الاعذار العامة المطر ليلا كان أو نهارا لما روى
~~انه صلي الله عليه وسلم
# PageV04P305
# وسلم قال " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " ومنها الريح العاصفة
~~بالليل دون النهار
# PageV04P306
# روي انه صلي الله عليه وسلم " كان يامر مناديه في الليلة المطيرة والليلة
~~ذات الريح الا صلوا في رحالكم " والمعنى فيه ان المشقة التى تلحق بها في
~~الليل اكثر وبعض الاصحاب يقول الريح العاصفة في الليلة المظلمة وليس ذلك
~~علي سبيل اشتراط الظلمة والله ms0667 اعلم: ويتبين بما ذكرنا ان قوله بالليل في
~~نظم الكتاب يرجع الي الريح وحدها ولا يرجع الي المطر المعطوف عليه ومن
~~الاعذار الخاصة المرض " قيل يا رسول الله ما العذر في الخبر الذى سبق فقال
~~خوف أو مرض " ولا يشترط ان يبلغ مبلغا يجوز العقود في الفريضة لكن المعتبر
~~ان تلحقه مشقة مثل ما يلقاه الماشي في المطر قاله في النهاية: ومنها ان
~~يكون ممرضا وللتمريض تفصيل يذكر في كتاب الجمعة: ومنها ان يخاف على نفسه أو
~~ماله أو علي من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غير سلطان يظلمه أو يخاف من
~~غريم يلازمه أو يحبسه ان رآه وهو معسر لا يجد وفاء لدينه فله التخلف ولا
~~عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه بل عليه الحضور وتوفية ذلك
~~الحق ويدخل في صور الخوف علي المال ما إذا
# PageV04P307
# كان خبزه في التنور وقدره علي النار وليس ثم من يتعهدها لو سعى الي
~~الجماعة ومنها ان يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقتله وكان يرجو العفو
~~مجانا أو علي مال لو غيب الوجه اياما وسكن الغليل فله التخلف بذلك وفى
~~معناه حذ القذف دون حد الزنا ومالا يقبل العفو قال امام الحرمين وفى هذا
~~العذر اشكال عندي لان موجب القصاص من الكبائر فكيف يستحق صاحبه التخفيف
# PageV04P308
# وكيف يجوز تغييب الوجه عن المستحق: ومنها ان يدافع اخبثيه أو يدافع الريح
~~بل الصلاة مكروهة في تلك الحالة والمستحب ان يفرغ نفسه ثم يصلي وان فاتت
~~الجماعة فلا باس روى انه صلى الله عليه وسلم قال " لا يصلين احدكم وهو
~~يدافع الاخبثين " وروى ايضا " إذا اقيمت الصلاة
# PageV04P309
# فوجد احدكم الغائط فليبدأ بالغائط " وهذا إذا كانت في الوقت سنة فان كان
~~يخرج الوقت لو قضى حاجته ففي التهذيب حكاية وجهين (اظهرهما) انه يبدأ
~~بالصلاة (والثانى) انه يقضي حاجته وان فات الوقت ثم يقضى كما لو خاف فوت
~~الوقت لو اشتغل بالوضوء يلزمه الوضو ويشبه ان يكون هذا الوجه ذهابا من
~~صاحبه ms0668 الي انه لا تصح الصلاة إذا ضاق الامر عليه لانسلاب الخشوع وقد حكي
~~امام الحرمين الذهاب الي البطلان عن القاضي الحسين وصاحب البيان عن أبى زيد
~~المروزى لكن أبا سعيد المتولي جعل الخلاف في أن الاولى ان يفرغ نفسه أو ان
~~يصلي لا في بطلان الصلاة علي المدافعة وقوله في الكتاب أو كان حاقنا يجوز
~~أن يقرأ بالباء ويجوز أن يقرأ بالنون فالحاقب هو الذى احتاج إلى الخلاء فلم
~~يتبرز حتى حضر غائطه والحاقن في البول كالحاقب في الغائط قاله في العرينين
~~ومنها أن يكون به جوع شديد أو عطش شديد وقد حضر الطعام والشراب ونفسه تتوق
~~إليه فيبدأ بالاكل والشرب لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " إذا حضر
~~العشاء واقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء "
# PageV04P310
# قال الائمة وليس المراد منه أن يستوفى ما يشبع لكن ياكل لقما يكسر سورة
~~جوعه ويؤخر الباقي الا ان يكون الطعام مما يؤتي عليه دفعه واحدة كالسويق
~~واللبن استثناه المحاملى وغيره فان خاف فوت الوقت لو اشتغل بالاكل حكى في
~~التتمة وجهين في أن الاول ماذا كما في مدافعة الاخبثين ومنها ان يكون عاريا
~~لا لباس له فيعذر في التخلف سواء وجد قدر ما يستر به العورة أو لم يجد هذه
~~هي الاعذار المذكورة في الكتاب ويلتحق بها اعذار أخر: فمن العامة الوحل
~~وسيأتي في كتاب الجمعة: ومنها السموم وشدة الحر في وقت الظهر فان الابراد
~~بها محبوب كما سبق فلو اقاموا الجماعة ولم يبردوا كان له ان يتخلف ومنها
~~شدة البرد قال في التهذيب انها عذر ولم يفرق بين الليل والنهار وعلي هذا
~~فشدة الحر في
# معناها وربما يبقى العذر وان ابردوا: ومن الاعذار الخاصة ان يريد السفر
~~وترتحل الرفقة فله ان ان يتخلف عن الجماعة ولا يتخلف عنهم ومنها ان يكون
~~منشد ضالة يرجو الظفر بها لو ترك الجماعة أو وجد من غصب ماله وأراد
~~استرداده منه و: منها ان يكون قد اكل بصلا أو كراثا ونحوهما ولم يمكن
# PageV04P311
# ازالة الرائحة بغسل ms0669 ومعالجة فهو عذر في التخلف عن الجماعة فان كان مطبوخا
~~فلا وذلك القدر محتمل ومنها غلبة النوم عدها صاحب العدة وغيره من الاعذار
~~قال (الفصل الثاني في صفات الائمة وكل من لا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء
~~فلا يصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الا اقتدأ به الاقتداء القارئ بالامى
~~على القول الجديد ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه فهو أمي في
~~حقه ويجوز اقتداء الامي بمثله ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالخنثي
~~ولا اقتداء الخنثى ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل) صفات الائمة ضربان
~~مشروطة ومحبوبة وقد ضمن الفصل ما اراد ايراده: فاما المشروطة فنأتي منها
~~بما ذكره في الكتاب وما أهمله في تقسيم نرسمه ونقول الانسان لا يخلو اما ان
~~لا تكون صلاته صحيحة عنده وعند المأموم معا واما ان تكون صحيحة (القسم
~~الاول) ان لا تكون صحيحة عندهما معا فينظران توافق اعتقاد الامام والمأموم
~~على انه لا صحة ولا اعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة
~~ونحو ذلك فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به لانه ليس من أهل الصلاة وكذلك
~~الكافر لا يجوز الاقتداء به وإذا صلي الكافر لم يجعل بذلك مسلما خلافا لابي
~~حنيفة حيث جعله مسلما
# PageV04P312
# بذلك في بعض الاحوال ولاحمد حيث جعله مسلما بكل حال وعن القاضي ابي الطيب
~~انه إذا صلي الحربي في دار الحرب حكم باسلامه ويحكي ذلك عن نص الشافعي رضي
~~الله عنه والمذهب المشهور هو الاول ثم ذلك إذا لم تسمع منه كلمتا الشهادة
~~فان سمعتا منه في التشهد ففي الحكم باسلامه ما قدمناه فيما إذا اذن وان
~~كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض علي وجهين
~~(احدهما) ان يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي
~~فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال
# في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففى صحة اقتداء الشافعي
~~به وجهان (احدهما) وبه قال القفال تصح لان ms0670 صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير
~~مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه (والثانى) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح
~~لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فاشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين
~~في القبلة يقتدى احدهما بالاخر وهذا أظهر عند الاكثرين ولم يذكر الرويانى
~~في الحلية سواه وبه
# PageV04P313
# أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو ان
~~الحنفي صلي علي وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا
~~انعكس الوجهان فعلي ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام
~~وعلي ما ذكره أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى ابو الحسن العبادي
~~ان الاودني والحليمي قالا إذا أم الوالى أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية
~~والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له
~~المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه
~~وبين غيرهم اما إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي
~~فاقتداؤه به صحيح عند الجمهور وعن الاستاذ ابي اسحق الاسفراينى انه لا تصح
~~لانه لا ياتي بها علي اعتقاد الوجوب وعلى الاول لو شك في انه هل أتي بها أم
~~لا فقد ذكر صاحب الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم انه
~~حافظ عليها لان الظاهر اتيانه بها اقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة
~~الخلاف وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح كما لو عرف انه
~~لم يات بها وحكي عن الشيخ ابي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى
~~وإذا عرفت ذلك وسئلت عن قتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة اوجه
~~(ثالثها) وهو الاظهر الفرق بين أن يحافظ علي الواجبات وبين أن يتركها ولك
~~أن تضم إليها وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي
~~الشافعي علي وجه لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا
~~اقتداء احدهما بالآخر فلو صلي الشافعي الصبح خلف حنفي ms0671 ومكث الحنفي بعد
~~الركوع قليلا وامكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد
# PageV04P314
# للسهو ان اعتبرنا اعتقاد المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو
~~صلى الحنفي الصبح خلف
# الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك
~~الامام سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا
~~(والثانى) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان
~~صلاة غيره ان يقتدى به وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف
~~اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند
~~اصحابه وكذا لو اشتبه اناءان طاهر ونجسن واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو
~~كثرت الاواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة
~~الامام امتنع الاقتدا وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز
~~ايضا وهذا هو الكلام الجملي فيه ونوضحه بصورتين (احداهما) لو اشتبه ثلاثة
~~اوان واجتهد فيها ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لاداء اجتهاده إلى
~~طهارته فان كان الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وان كان النجس
~~منها واحد وأراد احدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن
~~طهارة اناء نفسه فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان
~~لم يظن الا طهارة انائه ففى المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد
~~منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه لانه يتردد في ان المحدث المستعمل للنجاسة
~~هذا ام ذاك وليس احد الاحتمالين باولي من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع
~~الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والانوثة وقال ابن الحداد وهو
~~الاصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما
~~جميعا في صلاتيه اما الاول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من
# PageV04P315
# يقتدى به وبقاء حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز
~~الاقتداء علي ما سيأتي واما الثاني فلانه إذا اقتدى باحدهما تعين اناء
~~الثالث للنجاسة فامتنع الاقتداء به ms0672 وبهذا قال أبو اسحق المروزى الا انه قال
~~لو اقتدى بهما جميعا وجب اعادة الصلاتين لان احداهما باطلة لا بعينها
~~فيلزمه قضاؤهما وعند أبن الحداد والاكثرين لا يجب الا قضاء الثانية فانه لو
~~اقتصر على الاقتداء الاول لما كان عليه قضاء الثانية ولو كانت الاواني خمسة
~~والنجس منها واحد وظن كل واحد بعد الاجتهاد طهارة احدهما ولم يظن شيئا من
~~حال الاربعة الباقية وام كل واحد منهم اصحابه في واحدة
# من الصلوات الخمس وبدؤا بالصبح فعند صاحب التلخيص على كل واحد منهم اعادة
~~الصلوات الاربع التى كان مأموما فيها وعند ابن الحداد والاكثرين يعيد كل
~~واحد منهم آخر صلاة كان مأموما فيها ويلزم من ذلك ان يعيد كلهم العشاء الا
~~امام العشاء فانه يعيد المغرب وانما اعادوا العشاء لان بزعمهم تتعين
~~النجاسة في حق امام العشاء وأنما اعاد امام العشاء المغرب لانه صحت له
~~الصبح والظهر والعصر عند أئمتها وهو متطهر عنده فيتعين بزعمه النجاسة في حق
~~امام المغرب وعند أبى اسحق يعيد كل واحد منهم جميع الاربع التى كان مأموما
~~فيها لانه أقتدى في واحدة منها بمن توضأ بماء نجس وهي غير متعينة فصار كما
~~لو نسى واحدة من اربع وحكي عن بعض الاصحاب طريقة اخرى وهي ان هذه الوجوه
~~فيما إذا سمع من بين خمسة نفر صوت حدث ونفاه كل واحد عن نفسه واموا علي ما
~~ذكرنا فاما في مسألة الاواني فكل واحد يعيد آخر صلاة كان مأموما فيها بلا
~~خلاف والفرق أن الاجتهاد في الاواني جائز فكان كل واحد اجتهد في انائه
~~وأناء امامه ألي أن تعينت النجاسة في الاخر ولا مجال للاجتهاد في مسألة
~~الصوت ولو كانت المسألة بحالها لكن النجس من الاواني الخمس اثنان صحت صلاة
~~كل واحد منهم خلف اثنين وبطلت خلف أثنين ولو كان النجس ثلاثة صحت صلاة
# PageV04P316
# كل واحد منهم خلف واحد ولو كان أربعة امتنع الاقتداء بينهم على الاطلاق
~~(القسم الثاني) ان تكون صلاته صحيحة عنده وعند المأموم معا فلا يخلو ms0673 اما أن
~~تصح صحة غير مغنية عن القضاء واما أن تصح صحة مغنية عن القضاء فان لم تكن
~~مغنية عن القضاء كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا فلا يجوز الاقتداء به
~~للمتوضئ وللمتيمم الذى لا يقضي لان تلك الصلاة انما يؤتي بها لحق الوقت
~~وليست هي معتدا بها فاشبهت الفاسدة ولو اقتدى به من هو في مثل حاله ففيه
~~وجهان للشيخ ابي محمد (احدهما) يجوز لان الصلاتين متماثلتان فيجزئ الاقتداء
~~فيهما ثم يقضيان والثانى لا لان ربط الاقتداء بمالا يعتد به كربط الاقتداء
~~بالصلاة الفاسدة وهذا أوفق لاطلاق الاكثرين حيث منعوا الاقتداء به ولم
~~يفصلوا وفى معنى صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا صلاة المقيم المتيمم لعدم
~~الماء وصلاة من امكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم صلي لحق الوقت وصلاة
~~العارى وصلاة المربوط علي الخشبة إذا الزمنا الاعادة على هؤلاء وقد
# سبق بيان الخلاف فيه اما إذا صحت الصلاة صحة مغنية عن القضاء فلا يخلو
~~الحال اما أن يكون المصلي مأموما أو لا يكون فان كان مأموما لم يجز
~~الاقتداء به لانه تابع لغيره ويلحقه سهو ذلك الغير ومنصب الامامة يقتضى
~~الاستقلال وتحمل سهو الغير فلا يجتمعان ولو رأى رجلين واقفين احدهما بجنب
~~الاخر يصليان جماعة وتردد في ان الامام هذا أم ذاك لم يجز الاقتداء بواحد
~~منهما حتي يتبين له الامام ولو التبس علي الواقفين فاعتقد كل واحد منهما
~~انه المأموم فصلاتهما باطلة لان كل واحد منهما مقتد بمن يقصد الائتمام
~~وكذلك لو كان كل واحد منهما شاكا لا يدرى أنه أمام أو مأموم فصلاتهما باطلة
~~وأن اعتقد كل واحد منهما أنه امام صحت صلاتهما وأن شك احدهما في حاله دون
~~الاخر بطلت صلاة الشاك وغير الشاك أن ظن أنه امام صحت صلاته وان ظن انه
~~مأموم فلا وأن لم يكن المصلي مأموما فلا يخلو اما ان يخل بالقراءة
# PageV04P317
# أو لا يخل فان أخل بان كان أميا ففي صحة اقتداء القارئ به قولان (الجديد)
~~انه لا ms0674 يصح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان الامام يصدر لحمل القراءة عن
~~المأموم بحق الامامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل
~~(والقديم) انه أن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء والا فلا بناء علي القول
~~القديم في أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الامام فإذا لم يحسن
~~القراءة لم يصلح للتحمل وفى السرية يقرأ المأموم لنفسه فيجزئه ذلك هذا نقل
~~جمهور الاصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلانى والمسعودي
~~وذكر معظمهم ان ابا اسحق خرج قولا ثالثا على الجديد أن الاقتداء صحيح سواء
~~كانت الصلاة سرية أو جهرية لان المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه
~~ذلك كما قال باجزائه في السرية في القديم ومنهم ممن لم يثبت هذا القول
~~الثالث ومأخذ الطريقتين علي ما ذكره الصيدلانى ان اصحابنا اختلفوا في نصين
~~للشافعي رضي الله عنه خالف الآخر الاول هل يكون الآخر رجوعا عن الاول ام لا
~~منهم من قال نعم فعلى هذا لا ياتي في الجديد الا قول واحد انه لا يصح
~~اقتداء القارئ بالامى ومنهم من قال لا يكون رجوعا لانه قد ينص في موضع واحد
~~علي قولين فيجوز ان يذكرهما متعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر في الجديد كما
~~سبق وإذا اثبتا القول الثالث فابو اسحق مسبوق به لانه قد ذهب إليه المزني
~~وخرجه علي أصول الشافعي رضي الله عنه وعكس صاحب الكتاب في الوسيط ما ذكره
~~الجمهور في
# القول الثاني والثالث فجعل الثاني قولا مخرجا والثالث منصوصه في القديم
~~ثم الامي علي اصلنا هو الذي لا يحسن بعض الفاتحة أو كلها لخرس ونحوه ويدخل
~~في هذا التفسير الارت وهو الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الادغام وقال
~~في التهذيب هو الذى يبدل الراء بالتاء والالثغ وهو الذى يبدل حرفا بحرف
~~كالسين بالثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب ويدخل
~~الذى في لسانه رخاوة
# PageV04P318
# تمنع أصل التشديدات والخلاف الذى ذكرناه في اقتداء القارئ بالامي فيما
~~إذا لم ms0675 يطاوعه لسانه أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما يمكنه التعلم
~~فيه فإذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يقتدى به بلا خلاف لان صلاته حينئذ
~~مقضية يؤتى بها لحق الوقت كصلاة من لم يقدر علي الماء والتراب ويجوز اقتداء
~~الامي بامي مثله لاستوائهما في النقصان كاقتداء المرأة بالمرأة ولو حضر
~~رجلان كل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة ان كان ما يحسنه هذا يحسنه ذاك جاز
~~اقتداء كل واحد منهما بالاخر وان احسن أحدهما غير ما يحسنه الآخر فاقتداء
~~أحدهما بالآخر كاقتداء القارئ بالامي ففيه الخلاف الذى سبق وعليه يخرج
~~اقتداء الارت بالالثغ وبالعكس لان كل واحد منهما قارئ لما ليس صاحبه فيه
~~بقارئ وتكره امامة التمتام والفأفاء ويجوز الاقتداء بهما لانهما لا ينقصان
~~شيئا ويزيدان زيادة هما معذوران فيها وتكره امامة من يلحن في القراءة ثم
~~ننظر ان كان لحنا لا يغير المعنى ولا يبطله كرفع الهاء من الحمد لله فتجوز
~~صلاته وصلاة من اقتدى به وان كان يغير المعنى كقوله أنعمت عليهم أو يبطله
~~كقوله المستقين فان كان يطاوعه لسانه ويمكنه التعلم فيلزمه ذلك فلو قصر
~~وضاق الوقت صلي وقضي ولا يجوز الاقتداء به وان لم يطاوعه لسانه أو لم يمض
~~ما يمكن التعلم فيه فان كان في الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة وصلاة صحيح
~~اللسان خلفه كاقتداء القارئ بالامي وان كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة
~~من خلفه قال امام الحرمين ولو قيل ليس لهذا الذى يلحن في غير الفاتحة أن
~~يقرأ ما يلحن فيه لانه يتكلم في صلاته بما ليس من القرآن ولا ضرورة إليه
~~لما كان بعيدا والله أعلم * هذا تمام قسم الاخلال وان لم يخل بالقراءة فلا
~~يخلو اما ان يكون رجلا أو امرأة أو خنثى مشكل فاما الرجل فيصح اقتداء
~~الرجال والنساء به واما المرأة فيصح اقتداء النساء بها
# ولا يصح اقتداء الرجل بها لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال ألا لا
~~تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي
# PageV04P319
# مهاجرا " ولا ms0676 يجوز اقتداء الخنثى بها أيضا لجواز ان يكون رجلا واما
~~الخنثي فيجوز اقتداء المرأة به لانه اما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفين
~~جائز ولا يجوز اقتداء الرجل به لاحتمال انه امرأة ولا اقتداء مشكل آخر
~~لجواز ان يكون الامام امرأة والمأموم رجلا وحيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا
~~باس بكون الامام متيمما أو ماسحا علي الخف وكون المأموم متوضئا أو غاسلا
~~ويجوز ايضا اقتداء السليم بسلس البول والطاهرة بالمستحاضة التي ايست
~~بمتحيرة في أصح الوجهين كما يجوز الاقتداء بمن استجمر وبمن على وبه أو بدنه
~~نجاسة معفو عنها (والثاني) وبه قال أبو حنيفة لا يجوز لان صلاتهما صلاة
~~ضرورة ولا باس بصلاة القائم خلف القاعد خلافا لمالك حيث قال لا يجوز ذلك
~~ولاحمد حيث قال إذا قعد الامام قعد القوم خلفه لنا ما روى انه صلي الله
~~عليه وسلم وسلم " صلى قاعدا وابو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قيام "
~~ويجوز اقتداء القائم والقاعد بالمضطجع خلافا لابي حنيفة: لنا القياس علي
~~الصورة السابقة فانه سلمها: هذا آخر التقسيم وقد تبين به الاوصاف المشروطة
~~في الامام ونعود الان الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وكل مالا تصح صلاته
~~صحة تغنيه عن القضاء يدخل فيه من لا تصح صلاته أصلا ومن تصح صلاته صحة غير
~~مغنية عن القضاء لان كل صلاة ليس لها الصحة ليس لها الصحة الخاصة وحكم
# PageV04P320
# الضربين ما ذكره (وقوله) فلا يصح الاقتداء به مطلق وظاهره يقتضي ان لا
~~يصح اقتداء من لم يجد ماء ولا ترابا بمثله كما لا يصح اقتداء غيره وهو
~~الوجه الذى ذكرنا انه الموافق لاطلاق الاكثرين (وقوله) ومن صحت صلاته صح
~~الاقتداء به يعني صحت صلاته الصحة المبينة في القسم الاول وهي المغنية عن
~~القضاء (وقوله) الا اقتداء القارئ معلم بالزاى لان عند المزني هذه الصورة
~~غير مستثناة كما سبق ثم نظم الكتاب لا يصرح الا باستثناء اقتداء القارئ
~~بالامي عن هذا الضابط لكن اقتداء الرجل بالمرأة مستثني
# عنه ايضا والمراد والا اقتداء الرجل بالمرأة ms0677 وقد حصر امام الحرمين
~~الاستثناء في هذين الموضعين وضم اليهما في الوسيط ثالثا وهو الاقتداء
~~بالمقتدى ولك ان تقول قولنا من صحت صلاته صح الاقتداء به اما أن يريد به
~~صحة اقتداء كل احد به أو يعنى صحة الاقتداء به في الجملة فان عندنا الاول
~~فالاستثناء غير منحصر في الموضعين ولا في الثلاثة بل من صور الاستثناء
~~الاقتداء بمن يتعين في
# PageV04P321
# زعم المأموم كونه محدثا وغير هذه الصورة علي ما تقدم وان عنينا الثاني
~~فلا حاجة الي استثناء الامي إذ يصح اقتداء مثله به ولا استثناء المرأة إذ
~~يصح اقتداء المرأة بها (وقوله) ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه
~~فهو أمي في حقه اي فيحصل فيه الخلاف المذكور في اقتداء القارى بالامي
# PageV04P322
# قال (فان اقتدي الرجل بخنثي فبان بعد الفراغ كونه رجلا وجب القضاء على
~~اظهر القولين لوجود التردد في نفس الصلاة ولو بان بعد الفراغ كونه اميا أو
~~محدثا أو جنبا فلا قضاء (ح) ولو بان كونه امرأة أو كافر اوجب القضاء لان
~~لهما علامة ولو بان كونه زنديقا فوجهان) *
# PageV04P323
# جميع ما سبق فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات المشروطة وجودا
~~وعدما وغرض هذا الفصل الكلام فيما إذا ظن شيئا وتبين خلافه فمن صوره ما لو
~~اقتدى رجل بخنثي وبان بعد الصلاة كونه رجلا وقد قدمنا ان هذا الاقتداء غير
~~صحيح وإذا لم يصح فلا يخفي وجوب القضاء فلو لم يقض حتى بان كونه الامام
~~رجلا فهل يسقط القضاء فيه قولان (احدهما) نعم لانه قد تبين كون الامام رجلا
~~(واظهرهما) لا يسقط لانه كان ممنوعا من الاقتداء به للتردد في حاله وهذا
~~التردد يمنع من صحة الصلاة وإذا لم تصح فلا بد من القضاء وقوله في الكتاب
~~وجب القضاء على اظهر القولين ليس المراد منه استفتاح الوجوب وانما المراد
~~استمراره على ما بينا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثي بامرأة ولم يقض
~~الصلاة حتى بان كونه امرأة وفيما إذا اقتدى خنثي بخنثى ولم يقض المأموم ms0678 حتى
~~بانا رجلين أو أمرأتين أو بان كون الامام رجلا وكون المأموم أمرأة وذكر
~~الائمة لهذه الصور نظائر: منها لو باع
# مال ابيه علي ظن أنه حى فبان أنه كان ميتا ففى صحة البيع قولان: ومنها لو
~~وكل وكيلا بشرى شئ وباع ذلك الشئ من انسان علي ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد
~~وكان قد اشتراه في صحة البيع قولان ومن مسائل الفصل ما لو اقتدى برجل ظنه
~~متطهرا ثم بان بعدما صلي أنه كان جنبا أو محدثا فلا قضاء عليه خلافا لابي
~~حنيفة حيث قال يجب ولمالك واحمد حيث قالا إن كان الامام عالما بحدثه وام مع
~~ذلك وجب علي المأموم القضاء وأن لم يكن عالما لم يجب وحكي صاحب التلخيص مثل
~~ذلك قولا للشافعي رضى الله عنه منصوصا: لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم
~~" دخل في صلاته واحرم
# PageV04P324
# الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فاشار إليهم كما انتم ثم خرج واغتسل ورجع
~~ورأسه يقطر ماء ولم يامرهم بالاعادة " وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال "
~~إذا صلي الامام بقوم وهو على غير وضوء اجزأتهم ويعيد هو " وايضا فانه غير
~~مامور بالبحث عن حدث الامام وطهارته لانه لا علامة للمحدث والمتطهر يعرفان
~~بهما فليس منه تقصير في الاقتداء به وكل مصل لنفسه ففساد صلاة الامام لا
~~توجب فساد صلاة المأموم والمسألة فيما إذا لم يعرف المأموم حدثه أصلا فان
~~علم حدثه ولم يتفرقا ولم يتطهر ثم اقتدى به ناسيا وجبت الاعادة وهي مفروضة
~~في غير الجمعة فاما إذا اتفق ذلك في الجمعة فسياتي الكلام في بابها: ومنها
~~لو اقتدى بمن ظنه قارئا فبان أنه أمي قال في التهذيب تجب الاعادة علي قولنا
~~أن الصلاة خلف الامي لا تصح والذى ذكره في الكتاب أنه لا قضاء عليه كما لو
~~بان جنبا ووجهه امام الحرمين بان البحث عن كون الامام قارئا لا يجب بل يجوز
~~حمل الامر علي الغالب وهو أنه لا يؤم الا قارئ كما يجوز حمل الامر ms0679 علي أنه
~~متطهر فإذا بان خلاف الغالب فهو كما لو بانت الجنابة قال وإذا كانت الصلاة
~~جهرية فيظهر فيها أنه قارئ أو أمي فان لم يجهر فيها فحينئذ اختلف الاصحاب
~~في أنه هل يجب البحث وما حكاه صاحب التهذيب في المسالة أقرب إلى سياق
~~الاكثرين ويجوز أن يفرق بينه وبين ما إذا بان جنبا بان الحدث ليس بنقص في
~~الشخص وهذا نقص فصار كما لو بان الامام كافرا أو أمرأة وأيضا فان الوقوف
~~علي كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا لان عروض الحدث وأن عرف أنه
~~تطهر قريب وصيرورتة اميا بعدما سمعه يقرأ
# PageV04P325
# في غاية البعد واما إذا أقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية ثم لم يجهر
~~فحكاية العراقيين فيه عن نصه في الام أنه يلزمه الاعادة لان الظاهر أنه لو
~~كان قارئا لجهر فلو سلم وقال أسررت ونسيت الجهر لم تجب الاعادة وتستحب وإذا
~~وقفت علي ما ذكرنا أعلمت قوله فلا قضاء بالحاء والميم والالف وكذلك بالواو
~~لامرين (احدهما) القول الذى حكاه صاحب التلخيص والثاني الخلاف الذى نقلناه
~~في مسالة الامي (فان قلت) ولم قيد هذه الصور بما إذا بان الحال بعد الفراغ
~~من الصلاة وكذلك قيد ما إذا اقتدى بخنثى وبان كونه رجلا بما بعد الفراغ وما
~~الحكم لو بان ذلك قبل الفراغ من الصلاة (فالجواب) اما في صورة الخنثى
~~فالقولان جاريان في الحالتين وحكى القاضي بن كج القولين فيما إذا اقتدى
~~خنثي بامرأة ثم لم يخرج من الصلاة حتى بان للمأموم انه انثي وقد سبق أن هذه
~~الصورة وصورة الكتاب يستويان في طرد القولين فاذن قوله بعد الفراغ في مسألة
~~الخنثى ليس للتقييد واما إذا بان في الصلاة كونه جنبا أو محدثا فلا قضاء
~~ايضا إذا اتم ويجب أن ينوى المفارقة كما علم الحال وكذلك الحكم فيما إذا
~~بان في الصلاة كومه اميا علي ما ذكره في الكتاب وإذا اقتدى بمن ظنه رجلا
~~فبان كونه أمرأة وجب القضاء لان المرأة تمتاز عن الرجل ms0680 بالصوت والهيئة
~~وسائر العلامات فالمقتدى منتسب الي التقصير بترك البحث وكذلك الحكم لو بان
~~حنثى عند اكثر الاصحاب لان أمر الخنثى ينتشر في الغالب ولا يخفي إذ النفوس
~~مجبولة علي التحدث بالاعاجيب واشاعتها وعن صاحب التلخيص انه لا تجب الاعادة
~~إذا بان خنثى ولو اقتدى بمن ظنه مسلما فبان كافرا ينظر ان كان كافرا يتظاهر
~~بكفره كاليهودي والنصراني وجب القضاء لمعنيين (احدهما) ذكره الشافعي رضي
~~الله عنه وهو أن الكافر لا يجوز ان يكون اماما بحال لنقص فيه بخلاف الجنب
~~فانه لا يجوز ان يكون اماما لحالة عارضة لا لصفة نقصان وايضا فالجنب إذا
~~تيمم يجوز ان يؤم مع ان حدثه باق (والثانى) ذكره الاصحاب وهو الذى اورده في
~~الكتاب أن للكافر أمارات يعرف بها من الغيار وغيره فالمقتدى مقصر بترك
~~البحث وأن كان كافرا يظهر الاسلام ويسر الكفر كالزنديق والدهرى والمرتد
~~الذى يخفي ردته خوفا من القتل ففي وجوب القضاء وجهان بناهما العراقيون علي
~~المعنيين أن قلنا بالاول وجب القضاء
# لانه لا يجوز أن يكون اماما بحال لنقصان فيه وأن قلنا بالثاني لا يجب
~~وهذا الثاني اصح عند صاحب التهذيب وجماعة ولو اقتدى برجل ثم بان أنه كان
~~على بدنه أو ثوبه نجاسة فان كانت خفية فهو
# PageV04P326
# كما لو بان الحدث وأن كانت ظاهرة فقد قال امام الحرمين فيه احتمال عندي
~~لانه من جنس ما يخفي وقوله في الكتاب ولو بان كونه أمرأة أو كافرا يعنى
~~كافرا لا يستشر بكفره ومسألة الزنديق بعده توضحه وليكن قوله وجب القضاء
~~معلما بالزاء لان عند المزني لا يجب القضاء لا فيما إذا بان أمرأة ولا فيما
~~إذا بان كافرا * قال (ويصح الاقتداء بالصبى والعبد والاعمي وهو اولي (ح) من
~~البصير لانه اخشع) في الفصل صور (احداها) الاقتداء بالصبى المميز صحيح
~~خلافا لابي حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا الا يصح الاقتداء به في
~~الفرض واختلفت الرواية عنهم في النفل لنا ما روى أن عمرو ابن سلمة " كان
~~يؤم قومه علي عهد ms0681 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين " ولا
~~خلاف في أن البالغ أولي منه (والثانية) الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة
~~لكن الحر اولي منه وعند ابي حنيفة أنه تكره امامته لنا ما روى أن عائشة رضي
~~الله عنها كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى
# PageV04P327
# ابا عمر وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال " اسمعوا واطيعوا ولو أمر عليكم
~~عبد اجدع ما اقام فيكم الصلاة " واعلم أن الصورتين فيما إذا اما في غير
~~الجمعة فاما في الجمعة فسيأتي (الثالثة) امامة الاعمى صحيحة لما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم " استخلف ابن أم مكتوم رضى الله عنه في بعض
~~غزواته يؤم الناس " وهل هو أولى من البصير أم كيف الحال فيه ثلاثة اوجه
~~الذى ذكره في الكتاب ويحكي عن أبي اسحق المروزى أن الاعمي اولي لانه لا
~~ينظر إلى ما يلهيه ويشغله فيكون ابعد عن تفرق القلب واخشع والثاني وبه قال
~~أبو حنيفة أن البصير أولى لانه احفظ لبدنه وثيابه
# PageV04P328
# عن النجاسات ولانه مستقل بنفسه في الاستقبال وهذا اختيار الشيخ أبي اسحق
~~الشيرازي (والثالث)
# وهو المنقول عن نصه في الام وغيره انهما سواء لتعارض المعنيين وهذا هو
~~المذهب عند عامة الاصحاب ولم يورد الصيدلاني والامام وصاحب التهذيب سواه *
~~قال (والافقه الصالح الذى يحسن الفاتحة أولي من الاقرأ والاورع والاسن
~~والنسيب وفى الاسن والنسيب قولان لتقابل الفضيلة وإذا تساوت الصفات قدم
~~بحسن الوجه ونظافة الثوب) ما ذكره في اول الفصل الثاني إلى هذا الموضع كلام
~~فيمن يجوز الاقتداء به ومن لا يجوز ومن ههنا الي اخر الفصل كلام فيمن هو
~~اولي بالامامة إذا اجتمع قوم يصلحون لها والاصل في التقديم بالفضائل ما روى
~~أنه صلى الله عليه وسلم " قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى فان كانوا
~~في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة وان كانوا في السنة سواء فاقدمهم في الهجرة
~~فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا " وقد تعرض في الكتاب لخمس خصال من
~~اصول خصال التقديم ms0682 وهى الفقه والقراءة والورع والسن والنسب وابدل كثير من
~~الاصحاب الورع بالهجرة وقالوا صفات التقديم خمس وجمع بينهما في التهذيب وضم
~~اليهما الاربع البواقى فجعلها ستا اما الفقه والقراءة فالمراد منهما ظاهر
~~واما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة بل ما يزيد عليه من العفة وحسن
~~السيرة وهو ايضا بين واما السن فقد قال الاصحاب المعتبر ان يمضي عليه في
~~الاسلام فلا يقدم شيخ أسلم اليوم علي شاب نشأ في الاسلام ولا علي شاب أسلم
~~أمس والظاهر أنه لا تعتبر الشيخوخة وانما النظر إلى تفاوت السن علي ما يشعر
~~به قوله صلي الله عليه وسلم " فاكبرهم سنا " واشار بعضهم الي أن النظر الي
~~الشيخوخة واما النسب فلا خلاف أن نسب قريش معتبر وهل يعتبر غيره قال في
~~النهاية رأيت في كلام الائمة ترددا فيه والظاهر أنه لا يختص بالانتساب الي
~~قريش بل نراعى كل نسب يعتبر في الكفاءة في باب النكاح كالانتساب الي
~~العلماء والصلحاء وعلي هذا فالهاشمي والمطلبى يقدمان
# PageV04P329
# علي سائر قريش وسائر قريش يقدمون على غيرهم ثم يقدم العرب علي العجم واما
~~الهجرة فمن هاجر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم علي من لم يهاجر
~~ومن تقدمت هجرته يقدم علي من تأخرت هجرته وكذلك الهجرة بعد الرسول صلي الله
~~عليه وسلم وسلم من دار الحرب
# الي دار الاسلام معتبرة واولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون علي اولاد
~~غيرهم وهذا التقديم في الاولاد يندرج تحت شرف النسب هذا مقدمة الفصل
~~ويتلوها مسائل (احداها) لو اجتمع عدل وفاسق فالعدل أولي بالامامة وأن اختص
~~الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الفضائل لان الفاسق يخاف منه أن لا
~~يحافظ علي الشرائط وفى لفظ الكتاب اشارة الي هذا حيث قال والافقه الصالح
~~إلى اخره وشرط الصلاح في تقديم الافقه على غيره وبالغ مالك فمنع الاقتداء
~~بالفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وعنه روايتان في الفاسق بالتأويل
~~كمن يسب السلف الصالح وعن احمد روايتان في جواز الاقتداء
# PageV04P330
# بالفاسق مطلقا (أصحهما) المنع ونحن ms0683 اقتصرنا علي الكراهة وجوزناه لما روى
~~انه صلي الله عليه وسلم قال " صلوا خلف كل بر وفاجر " ويمكنك أن تستدل
~~بكراهة الاقتداء بالفاسق علي كراهة الاقتداء بالمبتدع بطريق الاولي لان فسق
~~الفاسق يفارقه في الصلاة واعتقاد المبتدع لا يفارقه وهذا فيمن لا يكفر
~~ببدعته اما من يكفر فلا يجوز الاقتداء به كما سبق وعد صاحب الافصاح من يقول
~~بخلق القرآن أو بنفي شئ من صفات الله تعالي ممن يكفر وكذلك جعل الشيخ أبو
~~حامد ومتابعوه المعتزلة ممن يكفر والخوارج ممن لا يكفر ويحكى تكفير القائل
~~بخلق القرآن عن الشافعي رضى الله عنه واطلق كثير من الاصحاب منهم القفال
~~القول بجواز الاقتداء باهل البدع وانهم لا يكفرون قال في العدة وهو ظاهر
# PageV04P331
# مذهب الشافعي رضى الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا علي من قال
~~لا اله الا الله وخلف من قال لا اله الا الله " (الثانية) قال صاحب التهذيب
~~والتتمة الاورع اولي من الافقه والاقرأ لان الامامة سفارة بين الله تعالي
~~وبين الخلق فأولاهم بها أكرمهم علي الله تعالى وروى مثله عن الشيخ ابى محمد
~~وهذا خلاف ما ذكره في الكتاب فانه قدم الافقه على الاقرأ والاورع وهو أظهر
~~وأوفق لاطلاق الاكثرين ووجهه ما سيأتي في تقديم الافقه على الاقرأ وينبغى
~~ان يعلم لفظ الاورع بالواو لذلك (الثالثة) إذا اجتمع شخصان أحدهما لا يقرأ
~~الا ما يكفى في الصلاة لكنه صاحب فقه كثير والآخر يحسن القرآن كله وهو قليل
~~الفقه فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب ان الافقه أولي خلافا لابي حنيفة
~~واحمد حيث
# قالا الاقرأ اولى احتجاجا بالخبر الذى تقدم فانه قدم الاقرا علي الاعلم
~~بالسنة وهو الافقه: لنا ان الواجب في الصلاة محصور والوقائع الحادثة في
~~الصلاة غير محصورة فالحاجة إلى الفقه اهم واجاب الشافعي رضى الله عنه عن
~~الاحتجاج بالخبر بان اهل العصر الاول كانوا يتفقهون قبل ان يقرؤا وما كان
~~يوجد منهم قارئ الا وهو فقيه وإذا كان كذلك فالذي يقتضيه الخبر تقديم
~~القارئ الفقيه ms0684 على
# PageV04P332
# الفقيه الذى ليس بقارئ وذلك مما لا نزاع فيه وكذلك تقديم الجامع لهما علي
~~القارئ الذي ليس بفقيه وحكي القاضي الرويانى وغيره وجها آخر ان الاقرأ
~~والافقه يستويان لتقابل الفضيلتين فليكن قوله اولي من الاقرأ معلما بالواو
~~مع الحاء والالف وانما قال الذى يحسن الفاتحة اشارة إلى ان الافقه لو لم
~~يحسن الواجب من القراءة لا يكون أولي من الاقرأ وانما الاولوية بشرط ان
~~يقرأ ما يجب (الرابعة) تقدم كل واحدة من خصلتي الفقه والقراءة علي السن
~~والنسب والهجرة ونص في صلاة الجنازة علي تقديم الاسن علي الافقه كما سيأتي
~~في موضعه فحكي صاحب النهاية ان العراقيين حكوا عن بعض الاصحاب جعل
~~المسألتين على قولين نقلا وتخريجا فيجوز ان يعلم بالواو لذلك لفظ الاسن
~~أيضا وإذا استويا فيهما فبماذا يقع التقديم اما المتعرضون للهجرة فقد
~~اختلفت طرقهم قال الشيخ أبو حامد وجماعة لا خلاف في تقدم السن والنسب جميعا
~~علي الهجرة وفى السن وفى النسب إذا تعارضا فاجتمع شاب قرشي وشيخ غير قرشي
~~قولان (الجديد) ان الشيخ أولى لما روى
# PageV04P333
# انه صلي الله عليه وسلم قال " وليؤمكم أكبركم " ولان النسب فضيلة في
~~الآباء والسن فضيلة في ذات الشخص واعتبار الفضيلة التى في ذاته أولي
~~(والقديم) ان الشاب النسيب أولى لقوله صلي الله عليه وسلم " قدموا قريشا "
~~ولان شرف النسب بفضيلة اكتسبها الاباء والسن مضي زمان لا اكتساب فيه
~~واعتبار الفضيلة المكتسبة أولي وعكس صاحب التهذيب والتتمة الترتيب فقال
~~الهجرة مقدمة علي السن والنسب وفيهما القولان وادرج آخرون منهم صاحب المهذب
~~الهجرة في حكاية القولين فقالوا في الجديد يقدم بالسن ثم بالهجرة ثم في
~~القديم يقدم بالنسب ثم بالهجرة
# ثم بالسن: واما صاحب الكتاب ومن لم يتعرض للهجرة اقتصروا على ذكر القولين
~~في السن والنسب وطريقتهم توافق ما ذكره الشيخ أبو حامد فانهم يرجحون
~~بالهجرة بعد السن والنسب لا محالة وان لم يعدوها من اصول الخصال ورجح جماعة
~~من الاصحاب القول
# PageV04P334
# القديم في المسألة علي خلاف الغالب (الخامسة) إذا تساويا ms0685 في جميع الصفات
~~المذكورة قدم بنظافة الثوب والبدن عن الاوساخ وطيب الصنعة وحسن الصوت وما
~~اشبهها من الفضائل لانها تفضى الي استمالة القلوب وكثرة الجمع وحكي الاصحاب
~~عن بعض متقدمي العلماء انهم قالوا يقدم احسنهم واختلفوا في معناه منهم من
~~قال احسنهم وجها وجعلوا له اعتبارا في التقديم ومنهم من قال المراد منه حسن
~~الذكر بين الناس والاول هو المذكور في الكتاب ويجوز ان يعلم بالواو ثم ليس
~~في لفظ الكتاب ما يوجب تقديم حسن الوجه علي نظافة الثوب ولا عكسه وفى
~~التتمة انه تقدم
# PageV04P335
# النظافة ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة * قال (واما باعتبار المكان فالوالي
~~أولي من المالك والمالك أولي من غيره والمكترى أولي من المكري والمعير أولى
~~من المستعير (ح م) والسيد أولى من العبد الساكن) ما ذكرنا من الاسباب
~~المقدمة صفات في الشخص وقد يكون التقدم باعتبار اقتضاء المكان التقديم لا
~~باعتبار صفة فيه فالوالى في محل ولايته أولي من غيره وان اختص ذلك الغير
~~بالخصال التي سبقت روى انه صلى الله عليه وسلم قال " ولا يؤم الرجل الرجل
~~في سلطانه " وكان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى خلف الحجاج ويتقدم علي
~~الامام الراتب في المسجد وكذلك يتقدم علي مالك الدار ونحوها إذا اجتمعوا في
# PageV04P336
# موضع مملوك ورضي المالك باقامة الجماعة فيه لان تقدم غيره بحضرته لا يليق
~~ببذل الطاعة فان اذن فلا بأس ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالامام
~~الاعظم أولى من غيره ثم الاعلي فالاعلي من الولاة والحكام وحكى القاضي ابن
~~كج وآخرون قولا آخر ان في المواضع المملوكة المالك أولي
# من الوالي فليكن قوله أولي من المالك معلما بالواو لذلك ولو اجتمع قوم في
~~موضع مملوك وليس فيهم الوالي فساكن الموضع باستحقاق أولي بالتقديم والتقدم
~~من الاجانب عن ذلك الموضع فان لم يكن اهلا للتقدم فهو أولي بالتقديم روى عن
~~ابن مسعود رضى الله عنه انه قال " من السنة ان لا يؤمهم الا صاحب البيت "
~~ولا فرق بين ان يكون الساكن عبدا ms0686 أسكنه سيده فيه أو حرا مالكا كان أو
~~مستعيرا أو مستأجرا ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وهما حاضران أو احدهما
~~والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما الا باذنهما ولا احدهما الا باذن
~~الآخر وان لم يحضر الا احدهما فهو الاحرى ولو اجتمع مالك الدار والمكتر
~~فايهما أولي فيه وجهان نقلهما القاضي الرويانى وغيره (اصحهما) وهو المذكور
~~في الكتاب أن المكتر أولي لان استحقاق المنافع له وهذا استيفاء للمنافع
~~والثانى أن المكرى أولى لانه المالك للرقبة ولو اجتمع المعير والمستعير فقد
~~نقل عن القفال اختلاف الجواب فيه قال مرة المعير أولي لانه يملك الرقبة
~~ويملك الرجوع في المنفعة وقال مرة المستعير اولي لانه صاحب السكني الي أن
~~يمنع وهذا ما ذكره آخرا ورجع إليه ولم يورد صاحب التهذيب سواه لكن الاظهر
~~عند الائمة الاول وهو الذى ذكره في الكتاب واما إذا اجتمع السيد والعبد
~~الساكن فالسيد أولي ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في المعير والمستعير لان
~~فائدة الكون ثم ترجع إلى المستعير فيجوز أن يدام له الحق ما لم يرجع المعير
# PageV04P337
# وفائدة سكون العبد في الدار ترجع إلى السيد ايضا لانه ملكه فإذا حضر وهو
~~المالك والمنتفع بالسكون كان أولى ولا فرق بين المأذون في التجارة وغيره
~~ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولي ولو حضر قوم في مسجد
~~له امام راتب فهو أولى من غيره فان لم يحضر بعد يستحب أن يبعث إليه ليحضر
~~فان خيف فوات اول الوقت استحب أن يتقدم غيره * قال (الفصل الثالث في شرائط
~~القدوة) (ويرجع ذلك الي شروط ستة (الاول) أن لا يتقدم في الموقف علي الامام
~~فان فعل لم تنعقد (م و) صلاته والاحب أن يتخلف ولو ساواه فلا باس ثم ان ام
~~باثنين اصطفا خلفه وأن ام بواحد وقف عن يمينه والخنثى يقف خلف الرجل
~~والمرأة خلف الخنثي ويكره أن يقف المقتدى منفردا بل تستحب أن
# يدخل الصف أو يجر الي نفسه واحدا فان لم يفعل صحت صلاته مع الكراهية ms0687 وإن
~~تقابل الامام والمأموم داخل الكعبة فلا باس وان كان المأموم اقرب إلى
~~الجدار في جهة من الامام ففيه وجه أنه لا يصح) * غرض الفصل الكلام في شروط
~~الاقتداء ويتضمنها امور مستحبة ويعقبها فروع: فأما الشروط فقد عدها ستة
~~(أحدها) ان لا يتقدم المأموم علي الامام في جهة القبلة فان تقدم ففيه قولان
~~(الجديد) ان صلاته لا تنعقد كما لو كان متقدما عند التحرم وتبطل لو تقدم في
~~خلالها وبهذا قال أبو حنيفة واحمد لان المخالفة في الافعال مبطلة على ما
~~سيأتي وهذه المخالفة أفحش من المخالفة في الافعال وهذا هو الذى أورده في
~~الكتاب (والقديم) وبه قال مالك انه لا يخل بالصلاة لانه خطأ في الموقف
~~فاشبه الخطأ بالوقوف علي اليسار إذا عرفت حكم التقدم عرفت أن هذا الشرط
~~مختلف فيه وادراجه في الشروط جواب علي الجديد والادب للمأموم انه يتخلف عن
~~موقف الامام قليلا إذا كان واحدا فان أم به اثنان فصاعدا فيصطفون خلفه
~~ويكون بينهم وبين الامام قدر من التخلف صالح كما سيأتي ولو ساوى الامام
~~المأموم فلم يتخلف ولا تقدم صحت صلاته قال صاحب النهاية والتهذيب وغيرهما
~~والاعتبار في المساواة والتقدم بالعقب فان المأموم قد يكون اطول فيتقدم
~~رأسه عند السجود والقدم والاصابع قد تكون اطول ايضا فلذلك وقع الاعتبار
~~بالعقب فان تحاذى عقب الامام وعقب
# PageV04P338
# المأموم أو تقدم عقب الامام جاز وإن كانت اصابع المأموم متقدمة ولو تقدم
~~عقب المأموم فهو موضع القولين وإن كانت اصابعه متأخرة أو محاذية وذكر في
~~التتمة وجها آخر أنه تصح صلاته نظرا إلى الاصابع وفى الوسيط ذكر الكعب بدل
~~العقب والوجه الاول هذا فيمن بعد عن البيت اما إذا صلوا جماعة في المسجد
~~الحرام فالمستحب أن يقف الامام خلف المقام ويقف الناس مستديرين بالكعبة فان
~~كان بعضهم اقرب إليها نظر أن كان متوجها الي الجهة التي توجه إليها الامام
~~ففيه القولان القديم والجديد وإن كان متوجها الي غيرها فطريقان عن أبى اسحق
~~المروزى أنه علي القولين وقال اكثر الاصحاب ms0688 يجوز قولا واحدا لان رعاية
~~القرب والبعد في غير جهة الامام مما يشق وبهذا قال أبو حنيفة ولو وقف
~~الامام والمأموم داخل الكعبة فهذه المسألة هي التى أوردها في آخر الفصل
~~وحكمها أنه يجوز الاقتداء
# فيها مع اتحاد جهة الامام والمأموم ومع اختلاف الجهتين فان الكل قبلة ثم
~~إن اتحدت الجهة وولى المأموم ظهره وجه الامام عاد القولان لانه اقرب إلى
~~الجدار الذى توجها إليه وإن اختلفت الجهة وكان المأموم اقرب إلى الجدار
~~الذى توجه إليه من الامام إلى ما توجه إليه وفرعنا على الجديد فوجهان
~~(اظهرهما) أنه لا يجوز كما لو اتحدت الجهة وكان اقرب (واظهرهما) أنه يجوز
~~لان اختلاف الجهة اعظم من تفاوت المسافة فإذا احتملنا ذلك فلا يبقى معه
~~معنى النظر الي القرب والبعد (وقوله) فان كان المأموم اقرب إلى الجدار في
~~جهته من الامام ففيه وجه انه يصح ما يشعر بترجيح الوجه الثاني لانه بين أنه
~~لا باس بتقابل الامام والمأموم وهذا مطلق يتناول ما إذا كان المأموم أقرب
~~الي الجدار وما إذا لم يكن ثم بين أن للاصحاب وجها آخر في الحالة الاولي
~~ولك أن تقرأه علي وجه آخر فتقول وان كان المأموم أقرب وتعلقه بقوله فلا باس
~~ثم تقول وفيه وجه أنه لا يصح ولو وقف الامام في الكعبة والمأموم خارجا يجوز
~~وله التوجه الي أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز ايضا لكن لو توجه الي الجهة
~~التي توجه إليها الامام عاد القولان لانه حينئذ يكون سابقا علي الامام ثم
~~الفصل يشتمل علي مسألتين سوى ما ذكرنا (احداهما) لو لم يحضر مع الامام الا
~~ذكر فان كان واحدا وقف علي يمين الامام
# PageV04P339
# بالغا كان أو صبيا ولو وقف علي يساره أو خلفه لم تبطل صلاته " وقف ابن
~~عباس رضي الله عنهما علي يسار رسول الله صلي الله عليه وسلم فاداره إلى
~~يمينه " فان جاء ماموم آخر وقف على يساره وأحرم ثم إن امكن تقدم الامام
~~وتاخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو ms0689 تأخرا وأيهما اولى فيه
~~وجهان (احدهما) وبه قال القفال أن تقدمه أولى لانه يبصر ما بين يديه فيعرف
~~كيف يتقدم (واصحهما) ولم يذكر الاكثرون سواه أن تأخرهما أولي لما روى عن
~~جابر رضى الله عنه قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن
~~يمنه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا حتى اقامنا من خلفه " وإن لم
~~يمكن الا التقدم أو التاخر لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن
~~وهذا في القيام أما إذا لحق الثاني في التشهد أو في السجود فلا تقدم ولا
~~تأخر حتى يقوموا وإن حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصبى قاما خلفه صفا
~~واحدا وانه لم يحضر معه الا الاناث يصفهن
# خلفه سواء الواحدة والاثنتان والثلاث فصاعدا وإن حضر مع الامام رجل
~~وامرأة قام الرجل عن يمينه وقامت المرأة خلف الرجل وان حضرت امرأة مع رجلين
~~أو مع رجل وصبي قام الرجلان أو الرجل والصبى خلف الامام صفا وقامت المرأة
~~خلفهما روى عن انس رضي الله عنه قال " صليت انا ويتيم خلف رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا " وان كان معه رجل وامرأة وخنثى
~~وقف الرجل عن يمنه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة والمرأة خلف الخنثى
~~لاحتمال انه رجل وإن حضر رجال وصبيان وقف الرجال خلف الامام في صف أو صفوف
~~والصبيان خلفهم وعن بعض الاصحاب أنه يوقف بين كل رجلين صبيا ليتعلموا منهم
~~افعال الصلاة ولو حضر معهم نساء اخر صف النساء عن صف الصبيان واما النساء
~~الخلص إذا اقمن الجماعة فقد ذكرنا انهن كيف
# PageV04P340
# يقفن وكل هذا استحباب ومخالفته لا تؤثر في بطلان الصلاة بحال وقال أبو
~~حنيفة إذا وقفت المرأة بجنب رجل وهما في صلاة واحدة بطلت صلاته إذا اجتمعا
~~في الركوع وقبله لا يؤثر بل لو وقفت بجنبه وتقدم بخطوة قبل أن يركع لم بضر
~~والمعنى بقوله في صلاة واحدة ان يكونا مقتديين بامام واحد أو تكون مقتدية
~~به ثم ms0690 ان كانا مقتديين بامام واحد بطلت صلاة من وقفت بجنبه دون صلاتها وان
~~اقتدت به بطلت صلاته وصلاتها وصلاة جميع القوم قال فلو وقفت امرأة في خلال
~~الصفوف بطلت صلاة رجل عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل يحاذيها من خلفها ولو
~~كان خلف صف النساء صف الرجال أو صفوف بطلت صلاتهم الا إذا كان صفهم اطول من
~~صف النساء فيصح صلاة الخارجين عن محاذاة النساء وتصح صلاة الصفوف الاخر خلف
~~ذلك الصف الطويل وساعدنا في صلاة الجنازة انه لا تبطل صلاة أحد ولا يخفى
~~عليك بعد التفصيل الذى ذكرناه في آداب الموقف ان قوله في الكتاب ثم ان ام
~~باثنيين اصطفا خلفه وان ام بواحد وقف علي يمينه يعني به من الذكور والا فقد
~~يختلف الحكم واعلم ان التفصيل المذكور في أدب وقوف الرجال مفروض فيما إذا
~~لم يكونوا عراة فاما العراة فيقفون صفا واحدا ويقف امامهم وسطهم وسببه ظاهر
~~(المسالة الثانية) إذا دخل رجل والقوم في الصلاة فيكره ان يقف منفردا خلف
~~الصف بل ان وجد
# فرجة أو سعة في الصف دخل الصف وله ان يخرق الصف الآخر ان لم يجد فرجة فيه
~~ووجدها في صف قبله لانهم قصروا حيث لم يتموه ولو لم يجد فرجة أو سعة في
~~الصف فما الذى يفعل حكى عن نصه في البويطى أنه يقف منفردا ولا يجذب الي
~~نفسه احدا لانه لو جذب واحدا إلى نفسه لفوت
# PageV04P341
# عليه فضيلة الصف الاول ولاوقع الخلل في الصف وبهذا قال القاضي أبو الطيب
~~ونقله في البيان عن مالك رضى الله عنه وقال أكثر الاصحاب أنه يجر الي نفسه
~~واحدا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلي خلف الصف " ايها المصلي
~~هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلى معك أعد صلاتك " قالوا وانما
~~يجره بعد ان يتحرم بالصلاة ويستحب للمجرور ان يساعده وذلك مما يدل علي ان
~~العمل القليل لا يبطل الصلاة والمذكور في الكتاب هذا الذى قاله الاكثرون
~~فانه قال ms0691 يدخل الصف أو يجر الي نفسه واحدا وليكن قوله أو يجر معلما بالميم
~~والواو لما ذكرناه وعلي كل حال فلو وقف منفردا وصلي صحت صلاته خلافا لاحمد
~~رضي الله عنه لظاهر الخبر الذى نقلناه ونحن حملناه على الاستحباب " لان ابا
~~بكرة دخل والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع قبل ان يصل الي الصف ثم دخل
~~الصف فذكر ذلك للنبى صلي الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد " ولم
~~يأمره بالاعادة مع انه اتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف ولفظ الكتاب في
~~المسألة يشمل الداخل في اثناء الصلاة والحاضر في الابتداء واجراؤه على
~~ظاهره جائز صحيح لكن الظاهر أنه اراد الداخل على ما ذكره في الوسيط
# PageV04P342
# قال (الشرط الثاني الاجتماع في الموقف بين الامام والمأموم اما بمكان
~~جامع كالمسجد فلا يضر فيه التباعد واختلاف البناء أو بالتقارب كقدر غلوة
~~سهم يسمع فيها صوت الامام في الساحات المنبسطة ملكا كان أو وقفا أو مواتا
~~مبنيا أو غير مبنى واما باتصال محسوس عند اختلاف البناء كما إذا وقف في بيت
~~آخر علي يمين الامام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب ولو وقف في علو
~~والامام في سفل فالاتصال بموازاة رأس احدهما ركبة الآخر وان وقف في بيت آخر
~~خلف
# الامام فالاتصال بتلاحق الصفوف علي ثلاثة اذرع وذلك كاف على أصح الوجهين
~~فان زاد علي ثلاثة أذرع لم تصح القدوة علي أظهر الوجهين) (فرع) لو كان
~~الامام في المسجد والمأموم في موات فان لم يكن حائل صح علي غلوة سهم ولو
~~كان بينهما حائل أو جدار لم يصح وان كان مشبك أو باب مردود غير مغلق فوجهان
~~ولو كان بينهما شارع مطروق أو نهر لا يخوضه الا السابح فوجهان) * مما يجب
~~معرفته في الفصل ان العلم بالافعال الظاهرة من صلاة الامام مما لا بد منه
~~اتفق عليه الاصحاب وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه ووجهوه بانه لو لم
~~يعلمها لكانت صلاته موقوفة على صلاة من لا يتمكن من متابعته ms0692 ثم العلم قد
~~يكون بمشاهدة الامام أو بمشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الامام أو
~~صوت المترجم في حق الاعمي والبصير الذى لا يشاهد لظلمة أو غيرها وقد يكون
~~بهداية غيره ان كان اعمى أو كان أصم وهو في ظلمة وهذا في الحقيقة شرط من
~~شروط القدوة زائد علي ما ذكره في الكتاب وحيث نحكم بجواز الاقتداء في الفصل
~~عند بعد المسافة أو قربها مع الحائل أو دونه فذلك بعد حصول هذا الشرط إذا
~~عرفت ذلك فنقول الامام والمأموم اما ان يكونا جميعا في المسجد أو لا يكون
~~واحد منهما في المسجد أو يكون احدهما في المسجد والآخر خارجه فهذه ثلاثة
~~اقسام ومتن الكتاب يشتمل عليها جميعا: اما الاول فمتي كان الامام والمأموم
~~في مسجد واحد صح الاقتداء قربت المسافة بينها أو بعدت لكبر المسجد اتحد
~~البناء الذى وقفا فيه أو اختلف كصفة المسجد وصحته وانما كان كذلك لان
~~المسجد كله مبنى للصلاة واقامة الجماعة فيه فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة
~~الجماعة مؤدون لشعارها فلا يضرهم بعد المسافة واختلاف الابنية فلو كان
~~احدهما على المنارة المبنية في المسجد والاخر في سرداب فيه صحت الصلاة وكذا
~~لو كان الامام
# PageV04P343
# في المسجد والمأموم على السطح يجوز إذا تأخر موقف المأموم عن موقف الامام
~~أو حازاه فان تقدم ففيه القولان السابقان في تقدم المأموم علي الامام وقد
~~روى " أن ابا هريرة رضى الله عنه صلي على ظهر المسجد بصلاة الامام في
~~المسجد " ثم لا يخفى أن المسألة مفروضة فيما إذا كان
# السطح من المسجد اما لو كان السقف مملوكا فليست المسألة من هذا القسم
~~وانما هي بمثابة ملك متصل بالمسجد وقف احدهما فيه والبنا آن من المسجد
~~الواحد لابد وان يكون باب احدهما نافذ الي الثاني والا فلا يعدان مسجدا
~~واحدا وإذا كان كذلك فلا فرق بين ان يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا
~~مغلقا أو غير مغلق وحكي في النهاية وجها آخر انه لو كان الباب بينهما مغلقا
~~لم يجز الاقتداء لان ms0693 الامام والمأموم حينئذ لا يعدان مجتمعين ونقل القاضى
~~ابن كج عن ابى الحسين بن القطان مثل ذلك فيما إذا كان أحدهما علي السطح
~~وكان باب المرقى مغلقا وكل واحد منها زيف ما حكاه (وقوله) في الكتاب اما
~~بمكان جامع الي ان قال واختلاف البناء هذا كلام القسم الاول وأراد بكونه
~~جامعا انه لابد وان يكون الامام والمأموم مجتمعين في الموقف علي ما ترجم
~~هذا الشرط به ومن اسباب الاجتماع ان يكون الموضع مبنيا للصلاة فيكون جامعا
~~لهما وان اختلف البناء وبعدت المسافة ولعله لو قال وهو المسجد بدل قوله
~~كالمسجد لكان أحسن لان الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان سوى المسجد يكون
~~جامعا ثم لك مباحثة في قوله كالمسجد وهى ان تقول اللفظ يشمل المسجد الواحد
~~والمسجدين (فما قولكم فيما) إذا وقف هذا في مسجد وذاك في مسجد اخر متصل به
~~أو غير متصل ايكون الحكم كالحكم فيما لو وقفا في مسجد واحد أو لا يكون كذلك
~~وظاهر اللفظ متروك (والجواب) ان ابا سعيد المتولي رحمه الله ذكر فيما إذا
~~كان بين مسجديين طريق فاصل أن ظاهر المذهب انه ليس حكمهما حكم المسجد
~~الواحد وفى التهذيب انه لو كان بين الامام والمأموم الواقفين في المسجد نهر
~~ان حفر بعد بناء المسجد فالنهر مسجد ايضا فلا يضر وان حفر قبله فهما مسجدان
~~غير متصلين فلا بد من اتصال الصف من احدهما إلى الاخر فافاد ما ذكراه ان
~~الطريق والنهر يوجبان تغاير حكم المسجد وتمايزهما وإذا كان كذلك فالجدار
~~الحائل بين مسجدين لا ينفذ باب احدهما إلى الآخر اولى ان يكون موجبا لتغاير
~~الحكم وفى كلام الشيخ ابي محمد انه لو كان في
# PageV04P344
# جوار المسجد مسجد آخر ينفرد بامام ومؤذن وجماعة فيكون حكم كل واحد منهما
~~بالاضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد وهذا كالضابط الفارق بين المسجد
~~الواحد والمسجدين وظاهره
# يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالامور المذكورة وان كان باب احدهما لافظا
~~الي الثاني والله اعلم * واما رحبة المسجد فقد عدها الاكثرون منه ms0694 ولم
~~يذكروا فرقا بين ان يكون بينها وبين المسجد طريق أو لا يكون ونزلها القاضى
~~ابن كج إذا كانت منفصلة منزلة مسجد آخر وقوله واختلاف البناء يجوز أن يعلم
~~بالواو لانه يشمل ما إذا كان بينهما باب مغلق وقد حكينا فيه خلافا (القسم
~~الثاني) ان لا يكون واحد منها في المسجد فلهما حالتان (احداهما) ان يكونا
~~في فضاء واحد ويشتمل عليها قوله أو بالتقارب الي قوله غير مبني وحكمها ان
~~يجوز الاقتداء بشرط القرب وهو أن لا يزيد بين الامام والمأموم الذي يليه
~~علي ثلثمائة ذراع ومم اخذ هذا التقدير: اختلفوا فيه فعن ابن خيران وابن
~~الوكيل وبه قال الاكثرون أنه اخذ
# PageV04P345
# عرف الناس وعادتهم لان المكان إذا اتسع ولا حائل يعده المتباعدان ضربا من
~~البعد مجتمعين وعن ابن سريج وأبى " اسحق أنه اخذ من صلاة رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم بذات الرقاع فانه تنحي بطائفة إلى حيث لا تصيبهم سهام العدو
~~وصلي بهم ركعة وانصرفت الطائفة إلى وجه العدو وهم في الصلاة علي حكم
~~الاقتداء وسهام العرب لا تبلغ اكثر من القدر المذكور " واعلم أن هذه
~~الكيفية في صلاة ذات الرقاع رواها ابن عمر رضي الله عنهما والذى ذكرها
~~المصنف في صلاة الخوف غير هذه وسنذكرهما إن شاء الله تعالي: ثم القدر
~~المذكور من أي شئ اخذ معتبر بالتقريب
# PageV04P346
# على اصح الوجهين لا بالتحديد ولو وقف شخصان أو صفان خلف الامام فالمسافة
~~المذكورة تعتبر بين الصف الاخير وبين الصف الاول ويجوز أن تكثر الصفوف
~~ويبلغ ما بين الامام والصف الاخير فرسخا وحكى وجه أنها تعتبر بين الامام
~~والصف الاخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من الامام متصلة على العادة ولا
~~باس بان يكون بين الامام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور من احد
~~طرفيه الي الاخر من غير سباحة اما بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو علي جسر
~~ممدود علي متنه وان كان يحتاج فيه الي السباحة أو كان بينهما شارع مطروق
~~فوجهان (اصحهما) أن ذلك لا ms0695 يضر ايضا كما لو كانا في سفينتين علي ما سيأتي
~~ولا فرق في الحكم الذى ذكرناه بين أن يكون الفضاء مواتا كله أو وقفا
# كله أو ملكا كله أو بعضه مواتا وبعضه وقفا أو ملكا قال في النهاية وذكر
~~شيخي وغيره وجها
# PageV04P347
# آخر أن في الساحة المملوكة يشترط اتصال الصفوف كما سيأتي بخلاف الموات
~~لانه يشبه المسجد من حيث إنه مشترك بين الناس وليس الملك كذلك وإذا قلنا
~~بظاهر المذهب فلا فرق بين أن تكون الساحة ملكا لشخص واحد وبين أن تكون
~~لشخصين ونقل الصيدلاني وغيره وجها آخر أنه لو وقف احدهما في ملك زيد والآخر
~~في ملك عمرو يشترط اتصال الصف من احد الملكين بالثاني وقوله في الكتاب أو
~~بالتقارب كقدر غلوة سهم يسمع فيها صوت الامام في الساحات المنبسطة فيه
~~تقديم وتأخير: المعني أو بالتقارب في الساحات المنبسطة كقدر غلوة السهم
~~ويجوز أنه يعلم قوله بالتقارب
# PageV04P348
# بالميم لان الغرض من اعتبار القرب في الساحات وأنه لا يكتفى بوقوف
~~المأموم علي حركات الامام وانتقالاته وقد قال امام الحرمين بلغت عن مالك
~~رضي الله عنه أنه ذهب في الباب الي مذهب عطاء واشتهر عن عطاء رحمه الله أنه
~~يكتفى بالعلم بحركات الامام في جميع الاماكن ونقل عن مالك أنه يستثنى
~~الجمعة فلا يكتفي فيها بذلك وقوله كقدر غلوة سهم ليس للتمثيل المحض وانما
~~المراد تقديم القرب كما سبق وقوله يسمع فيها صوت الامام ليس لاشتراط ذلك في
~~الغلوة وانما هو اشارة إلى أن القدر المذكور يبلغ فيه صوت الامام إذا جهر
~~لتبليغ المأموم الجهر المعتاد في مثله وإذا كان كذلك
# PageV04P349
# كانا مجتمعين متواصلين فلذلك قدر القرب به (وقوله) ملكا معلم بالواو لما
~~تقدم (وقوله) مبنيا أو غير مبنى أي محوطا أو غير محوط ويجوز أن يريد المسقف
~~وغير المسقف فان الصفة الكبيرة والبيوت الواسعة داخلة في هذه (الحالة
~~الثانية) أن لا يكون في فضاء واحد (وقوله) واما باتصال محسوس إلى رأس الفرع
~~كلام في هذه الحالة فنقول: إذا وقف الامام ms0696 في صحن الدار أو في صفتها
~~والمأموم في بيت أو بالعكس فموقف المأموم قد يكون على يمين موقف الامام أو
~~يساره وقد يكون خلفه وفيهما طريقان للاصحاب (احدهما) أن في الصورة الاولي
~~يشترط في جواز الاقتداء أن يكون الصف متصلا من البناء الذى فيه الامام إلى
# البناء الذى فيه المأموم بحيث لا تبقى فرجة تسع واقفا لان اختلاف البناء
~~يوجب كونهما مفترقين فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال فان بقيت فرجة لا
~~تسع واقفا فوجهان (اصحهما) أنه لا يضر لانه معدود صفا واحدا فلو كان بينهما
~~عتبة عريضة يمكن أن يقف عليها رجل وجب أن يقف عليها
# PageV04P350
# واحد واثنان من جانبيها وإن كانت بحيث لا يمكن الوقوف عليها فعلى الوجهين
~~في الفرجة اليسيرة واما في الصورة الثانية ففي جواز الاقتداء وجهان
~~(احدهما) المنع لما ذكرنا أن اختلاف البناء يوجب افتراقهما وانما جوزنا في
~~اليمين واليسار لان الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن (وأظهرهما)
~~الجواز إذا اتصلت الصفوف وتلاحقت لان هذا هو القدر الممكن فيه وكما تمس
~~الحاجة إلى الاقتداء في بناء آخر علي اليمين واليسار تمس إليه في بناء آخر
~~خلفه فيكتفى فيه بالممكن ومعنى اتصال الصفوف أن يقف رجل أو صف في آخر
~~البناء الذى فيه الامام ورجل أوصف في اول البناء الذى فيه المأموم بحيث لا
~~يكون بينهما اكثر من ثلاثة اذرع وهذا القدر هو المشروع بين الصفين وإذا وجد
~~هذا الشرط فلو كان في بناء المأموم بيت علي اليمين أو اليسار اعتبر الاتصال
~~بتواصل المناكب فهذه طريقة وبها قال القفال واصحابه وكلام القاضي ابن كج
~~يوافقهما وقد حكي اصلها أبو علي صاحب الافصاح
# PageV04P351
# عن بعض الاصحاب لكنه اختار (الثانية) التي نذكرها (والثالثة) أنه لا
~~يشترط اتصال الصف الواحد ولا اتصال الصفوف في الصورة الثانية بل المعتبر
~~القرب والبعد على الضبط المذكور في الصحراء وهذا إذا كان بين البنائين باب
~~نافذ فوقف بحذائه صف أو رجل أو لم يكن جدار اصلا كا الصفة مع الصحن ولو كان ms0697
~~بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالمشبكات فقذ ذكروا فيه وجهين
~~وإن كان يمنع الاستطراق والمشاهدة جميعا لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين
~~نعم إذا صح اقتداء الواقف في البناء الاخر اما بشرط الاتصال أو دونه فتصح
~~صلاة الصفوف خلفه وإن كان بينهم وبين البناء الذى فيه الامام جدار تبعا له
~~وهم معه كالمأمومين مع الامام حتي لا يجوز صلاة من بين يديه وإن كان متأخرا
~~عن سمت موقف الامام إذا لم نجوز التقدم علي الامام وهو الصحيح وعن القاضي
# الحسين تفريعا علي هذا الاصل أنه لا يجوز أن يتقدم تكبيرهم علي تكبيره
~~وهذه الطريقة الثانية حكاها الشيخ أبو محمد عن أصحاب ابي اسحق المروزى وهي
~~التى يوافقها كلام معظم اصحابنا العراقيين لو وقف الامام في الدار والمأموم
~~في مكان عال من سطح أو طرف صفة مرتفعة أو بالعكس منه فبماذا يحصل الاتصال
~~ذكر الشيخ أبو محمد أنه إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في
~~العلو جاز الاقتداء وان زاد عليه امتنع وقال الاكثرون إن حاذى رأس من في
~~السفل قدم من علي العلو حصل الغرض وجاز الاقتداء قال امام الحرمين وهذا هو
~~المقطوع به ولست ارى لذكر الركبة وجها
# PageV04P352
# أما اعتبار محاذاة شئ من بدن هذا شيئا من بدن ذاك فمعقول وإذا كان
~~الانخفاض والارتفاع قدر مالا يمنع القدوة فلو كان بعض الذين يحصل بهم
~~الاتصال عند اختلاف البنائين علي سرير أو متاع وبعضهم على الارض لم يضر ولو
~~كانوا في البحر والمأموم في سفينة والامام في اخرى وهما مكشوفتان فظاهر
~~المذهب أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بين الامام والمأموم على ثلثمائة
~~ذراع كما في الصحراء والسفينتان كدكتين في الصحراء يقف الامام علي احداهما
~~والمأموم علي الاخرى وقال الاصطخرى يشترط أن تكون سفينة المأموم مشدودة
~~بسفينة الامام ليؤمن من تقدمها عليه وإن كانت السفينتان مسقفتين فهما
~~كالدارين والسفينة التي فيها بيوت كالدار التى فيها بيوت وحكم المدارس
~~والخانات والرباطات حكم الدور والسرداقات في الصحراء كالسفن ms0698 المكشوفة
~~والخيام كالبيوت إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله فيما إذا وقف في بيت على يمين
~~الامام فلا بد من تواصل المناكب (جواب) علي الطريقة الاولي وينبغي أن يعلم
~~بالواو لمكان الثانية وبالميم لما سبق حكايته عن مالك وبالحاء لانه عن ابى
~~حنيفة فيما حكى الشيخ أبو محمد وغيره لا يشترط اتصال الصفوف (وقوله) فيما
~~إذا وقف احدهما في علو والآخر في سفل الاتصال بموازاة رأس المتسفل ركبة
~~العالي (جواب) علي ما سبق نقله عن الشيخ ابى محمد وقد عزاه الشيخ الي نص
~~الشافعي رضي الله عنه ويجب اعلامه أو بالواو لما تقدم وزيد في بعض النسخ لو
~~قدر لكل واحد منهما قامة معتدلة وهذا اشارة إلى أنه لو كان
# PageV04P353
# قصيرا أو قاعدا لكن لو قام فيه رجل معتدل القامة تحصل المحاذاة كفى ذلك
~~واعتبار القامة المعتدلة لكل واحد منهما انما ينتظم علي الوجه الناظر الي
~~الركبة فاما إذا نظرنا الي القدم فلا يعتبر ذلك في حق العالي (وقوله)
~~فالاتصال بهذا ليس علي معني أن كل الاتصال المطلوب يحصل بهذا القدر وانما
~~المراد أن هذا لا بد منه حتى لو وقف المأموم علي صفة مرتفعة والامام في
~~الصحن فلا بد علي الطريقة المذكورة في الكتاب من وقوف رجل على طرف الصفة
~~ووقوف آخر في الصحن متصلا به (وقوله) فالاتصال بتلاحق الصفوف يعنى أن القدر
~~الممكن فيما إذا كان البيت خلف الامام هذا النوع من الاتصال وهل هو كاف ام
~~لا ويمتنع الاقتداء رأسا فيه الوجهان والاذرع الثلاث معتبرة بالتقريب فلو
~~زاد شئ لا يتبين في الحس ما لم يدرع فلا باس به (وقوله) وإن زاد علي ثلاثة
~~اذرع لم تصح القدوة علي اظهر الوجهين (الوجه الثاني) هو الطريقة الثانية
~~التي شرحناها وقد تعرض لها في هذه الصورة ولم يتعرض لها فيما إذا كان البيت
~~على يمين الامام فاعرف ذلك (القسم الثالث) أن يكون
# PageV04P354
# احدهما في المسجد والآخر خارجه والفرع الباقي من الفصل يشتمل على بعض
~~صوره وهو ما لو وقف ms0699 الامام في مسجد والمأموم في موات متصل به فينظر إن لم
~~يكن بين الامام والمأموم حائل فلا يشترط اتصال الصف لصحة الاقتداء ولكن يجب
~~أن يقف في حد القرب وهو ما دون ثلثمائة ذراع علي ما سبق في الصحراء ومن اين
~~تعتبر المسافة فيه وجهان (احدهما) وبه قال صاحب التلخيص انها تعتبر من آخر
~~صف في المسجد فان لم يكن فيه الا الامام فمن موقف الامام لان الاتصال مرعي
~~بينه وبين الامام لا بينه وبين المسجد (واظهرهما) انها معتبرة من آخر
~~المسجد لان المسجد مبنى للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل ولهذا لو بعد موقف
~~المأموم فيه لم يضر وفيه وجه ثالث أنه لو كان للمسجد حريم والموات وراءه
~~فالمسافة تعتبر من الحريم وحريم المسجد هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته
~~كانصباب الماء إليه وطرح الثلج والقمامات فيه (وقوله) فان لم يكن الحائل
~~يدخل فيه ما إذا لم يكن بين المسجد والموات جدار اصلا وما إذا كان بينهما
~~جدار لكن الباب النافذ بينهما مفتوح فوقف بحذائه
# PageV04P355
# والحكم في الحالتين واحد ثم لو اتصل الصف بمن وقف في المحاذاة وخرجوا عن
~~المحاذاة جاز ولو يكن في الجدار باب نافذ أو كان ولم يقف بحذائه بل عدل عنه
~~ففيه وجهان عن الشيخ ابى اسحق المروزي أنه
# PageV04P356
# لا يمتنع الاقتداء فانه من جملة اجزاء المسجد وقال الجمهور يمنع
~~لافتراقهما بسبب الحائل والوجهان في جدار المسجد فاما غيره فيمنع الاقتداء
~~بلا خلاف (وقوله) وان كان بينهما جدار لم يصح يجوز أن
# PageV04P357
# يريد بين المسجد والموات ويجب تقييده بما إذا لم يكن بينهما باب نافذ
~~ويجوز أن يريد بين الامام والمأموم وحينئذ يجب تقييده بما إذا لم يكن باب
~~نافذ أو كان ولم يقف بحذائه احد والا فالاقتداء صحيح
# PageV04P358
# وعلى التقديرين فقوله لم يصح معلم بالواو لما نقل عن ابي اسحق وبالميم
~~لما سبق عن مالك ولو كان بينهما باب مردود مغلق فهو كالجدار لانه يمنع
~~الاستطراق والمشاهدة ولو كان غير مغلق فهو مانع
# PageV04P359
# من ms0700 المشاهدة دون الاستطراق ولو كان بينهما مشبك فهو مانع من الاستطراق
~~دون المشاهدة ففى الصورتين وجهان (احدهما) أنه لا يمنع الاقتداء لحصول
~~الاتصال من وجه وهذا أصح عند امام الحرمين
# PageV04P360
# واظهرهما عند صاحب التهذيب والرويانى والاكثرين أنه يمنع لحصول الحائل من
~~وجه وجانب المنع أولى بالتغليب هذا كله في الموات المتصل بالمسجد ولو وقف
~~في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات كذلك ذكره الشيخ أبو محمد وفيه وجه أنه
~~يشترط اتصال الصف بين المسجد والطريق ولو وقف في حريم المسجد فقد ذكر في
~~التهذيب أنه كالموات لانه ليس بمسجد وذكر أيضا أن الفضاء المتصل بالمسجد لو
~~كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يجز الاقتداء به حتي يتصل الصف من المسجد
~~بالفضاء وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح المسجد بالسطح المملوك وكذلك لو وقف
~~في دار مملوكة متصلة بجنب المسجد يشترط اتصال الصف بان يقف رجل في آخر
~~المسجد متصلا بعتبة الدار واخر
# في الدار متصلا بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل وهذا الذى ذكره في
~~الفضاء غير صاف
# PageV04P361
# عن الاشكال لان حكم الفضاء المملوك والموات واحد في ظاهر المذهب كما سبق
~~فليكن الفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالموات: واما في الدور فالذي ذكره
~~مثل الطريقة المذكورة في الكتاب في البنائين المملوكين وحكى العراقيون عن
~~أبي اسحق أنه إذا صلى الرجل في بيته وبينه وبين المسجد جدار المسجد صح كما
~~سبق في الموات وقال أبو على الطبري في الافصاح لا يشترط اتصال الصفوف إذا
~~لم يكن حائل ويجوز الاقتداء إذا وقف في حد القرب واما قوله في الكتاب ولو
~~كان بينهما شارع الي آخره فهذه المسألة لا تختص بما إذا وقف الامام المسجد
~~والمأموم في الموات بل يجرى فيه وفيما إذا كان في الصحراء وغيرها ما لم
~~يكونا في المسجد على ما تقدم والمحكى عن مالك انهما لا يمنعان الاقتداء وعن
~~ابي حنيفة واحمد انهما يمنعان وصورة الوجهين فيما إذا كان الامام في المسجد
~~والمأموم في الموات أن يكون النهر في الموات: ms0701 أما إذا كان في المسجد فقد
~~سبق بيانه والله اعلم * قال (الثالث نية الاقتداء فلو تابع من غير نية بطلت
~~صلاته ولا يجب تعيين الامام لكن لو
# PageV04P362
# عين واخطأ بطلت صلاته ولا يجب موافقة نية الامام والمأموم بل يقتدى (ح م
~~و) في الفرض بالنفل وفى الاداء بالقضاء وعكسهما ولا تجب نية الامامة علي
~~الامام وأن اقتدى (ح) به النساء فلو خطأ في تعيين المقتدى لم يضر لان اصل
~~النية غير واجب عليه) في الفصل ثلاث مسائل (احداها) أن من شروط الاقتداء أن
~~ينوى المأموم الجماعة أو الاقتداء والا فلا تكون صلاته صلاة جماعة إذ ليس
~~للمرء من عمله الا ما نواه وينبغي أن تكون مقرونة بالتكبير كسائر ما ينويه
~~من صفات الصلاة وإذا ترك نية الاقتداء انعقدت صلاته منفردا ثم لو تابع
~~الامام في افعاله فهل تبطل صلاته فيه وجهان نقلهما صاحب التتمة وغيره
~~(احدهما) لا لانه اتي بواجبات الصلاة وليس فيه الا أنه قارن فعله فعل غيره
~~(واصحهما) وهو المذكور في الكتاب نعم لانه وقف صلاته على صلاة غيره لا
~~لاكتساب فضيلة الجماعة وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه وإذا
# PageV04P363
# فرعنا علي هذا الوجه فلو شك في نية الاقتداء في اثناء الصلاة نظر أن تذكر
~~قبل أن أحدث فعلا على متابعة الامام لم يضر وأن تذكر بعد ما احدث فعلا علي
~~متابعته بطلت صلاته لانه في حالة الشك في حكم المنفرد وليس للمنفرد أن
~~يتابع غيره في الافعال حتى لو عرض هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز أن
~~يقف سلامه علي سلام الامام هكذا نقل صاحب التهذيب وغيره وهو مقيس بما إذا
~~شك في اصل النية وقياس ما ذكره في الكتاب في تلك المسألة أن يفرق بين أن
~~يمضى مع هذا الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة وبين أن يمضى غيره ويمكنك ان
~~تستفيد من لفظ الكتاب في المسألة فائدتين (احداهما) أن تبحث فتقول اللفظ
~~مطلق يشمل صلاة الجمعة وغيرها فهل تجب فيها نية ms0702 الجماعة ايضا جريا على
~~اطلاق اللفظ ام لا والجواب انهم حكوا فيه وجهين (احدهما) لا لان صلاة
~~الجمعة لا تصح الا بالجماعة فلا حاجة الي التعرض لها (واصحهما) نعم لتتعلق
~~صلاته بصلاة الامام فعلى هذا الاصح اللفظ
# PageV04P364
# مجرى علي اطلاقه (الثانية) في قوله فلو تابع من غير نية ما ينبه علي أن
~~الحكم بالبطلان فيما إذا انتظره ليركع عند ركوعه ويسجد عند سجوده فاما إذا
~~اتفق انقضاء افعاله مع انقضاء افعال الامام ولم ينتظر فهذا الا يسمي متابعة
~~وهو غير مبطل للصلاة ذكره في العدة وشيئا آخر وهو أن الوجهين في البطلان
~~فيما إذا طال الانتظار فاما الانتظار اليسير فلا يؤثر ثم لا يجب علي
~~المأموم أن يعين في نيته الامام بل يكفى نية الاقتداء بالامام الحاضر فان
~~مقصود الجماعة لا يختلف ولو عين وأخطأ بان نوى الاقتداء بزيد فبان انه عمر
~~وبطلت صلاته كما لو عين الميت في صلاة الجنازة واخطأ لا تصح صلاته ولو نوى
~~الاقتداء بالحاضر واعتقده زيدا فكان غيره رأى امام الحرمين تخريجه علي
~~الوجهين فيما إذا قال بعتك هذا الفرس واشار إلى الحمار (الثانية) اختلاف
~~نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع صحة الاقتداء بل
~~يجوز للمؤدى أن يقتدى بالقاضي وبالعكس وللمفترض أن يقتدى بالمتنفل وبالعكس
~~خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وبه قال احمد في
~~اصح الروايتين وكذلك مالك ويروى عنه المنع مطلقا * واحتج الشافعي رضى الله
~~عنه بما روى
# عن جابر رضى الله عنه قال " كان معاذ رضى الله عنه يصلى مع النبي صلي
~~الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق الي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم
~~مكتوبة العشاء " * واحتج المزني بأنه إذا جاز النفل
# PageV04P365
# خلف من يصلي الفرض جاز الفرض خلف من يصلي النفل قال الاصحاب والجامع
~~انهما صلاتان متفقتان في الافعال الظاهرة (الثالثة) لا يشترط لصحة الاقتداء
~~أن ينوى الامام الامامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء خلافا لاحمد حيث
~~اشترط ذلك ولابي ms0703 حنيفة حيث قال أن ام نساء لا تصح صلاتهن ما لم ينو امامتهن
~~وانما قصد حجة الاسلام بقوله وأن اقتدت به النساء التعرض لمذهبه لنا على
~~احمد ما روى عن انس رضي الله عنه قال " اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو يصلى فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما احس النبي صلي
~~الله عليه وسلم بنا اوجز في صلاته ثم قال انما فعلت هذا لكم " ويروى أن عمر
~~كان يدخل فيرى
# PageV04P366
# ابا بكر رضى الله عنه في الصلاة فيقتدى به وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك إذا
~~رآى عمر رضى الله عنه يصلي وعلى " ابى حنيفة القياس علي ما إذا أم رجلا
~~وإذا لم ينو الامام صحت صلاته بخلاف المأموم فان صلاته انما تبطل بتوقيفه
~~اياها على افعال من ليس اماما له وههنا افعال الامام غير مربوطة بغيره وهل
~~تكون صلاته جماعة حتى ينال بها فضيلة الجماعة فيه وجهان (احدهما) نعم لتأدى
~~شعار الجماعة بما جرى وأن لم يكن عن قصد منه (واصحهما) لا إذ ليس للمرء من
~~عمله الا ما نوى ويقال ان القفال سئل عمن كان يصلي منفردا فاقتدى به قوم
~~وهو لا يدرى هل ينال فضيلة الجماعة فقال الذى يجاب به على فضل الله تعالي
~~أنه ينالها لانهم بسببه نالوها وهذا كالتوسط بين الوجهين ومن فوائد الوجهين
~~أنه إذا لم ينو الامامة في صلاة الجمعه هل تصح جمعته (والاصح) انهما لا تصح
~~وبه قال القاضى الحسين
# PageV04P367
# وعلى هذا فقوله في الكتاب ولا تجب نية الامامة علي الامام غير مجرى على
~~اطلاقه بل الجمعة مستئناة عنه واعلم أن ابا الحسن العبادي حكى عن ابي حفص
~~البابشامي وعن القفال أنه تجب نية
# الامامة علي الامام واشعر كلامه بانهما يشترطانها في صحة الاقتداء فان
~~كان كذلك فليكن قوله ولا تجب نية الامامة علي الامام معلما بالواو مع الالف
~~ولو نوى الامام الامامة وعين في نيته المقتدى فبان خلافه
# PageV04P368
# لم يضر لان غلطه في النية لا ms0704 يزيد علي تركها اصلا ورأسا ولو تركها لم
~~يقدح علي ما سبق بخلاف ما إذا اخطأ المأموم في تعيين الامام فان أصل النية
~~واجب عليه * قال (الشرط الرابع توافق نظم الصلاتين فلا يقتدى في الظهر
~~بصلاة الجنازة وصلاة الخسوف ويقتدى في الظهر بالصبح ثم يقوم عند سلام
~~الامام كالمسبوق فان اقتدى في الصبح بالظهر
# PageV04P369
# صح علي احد الوجهين ثم يتخير عند قيام الامام الي الثالثة بين ان يسلم أو
~~ينتظر الامام إلى الآخر) لو اختلف صلاتا الامام والمأموم في الافعال
~~الظاهرة كما لو اقتدى في فريضة بمن يصلي الجنازة أو الخسوف هل يجوز: فيه
~~وجهان (اصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجوز لتعذر المتابعة مع
~~المخالفة في الافعال (والثاني) ويحكى عن القفال أنه يجوز لان المقصود من
~~الاقتداء اكتساب الفضيلة وكل يراعى
# PageV04P370
# واجبات صلاته فعلي هذا إذا اقتدى بمن يصلي الجنازة لا يتابعه في
~~التكبيرات والاذكار بينها بل إذا كبر الامام الثانية يخير بين أن يخرج نفسه
~~عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الامام وإذا اقتدى بمن يصلي صلاة الخسوف
~~يتابعه في الركوع الاول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره قال
~~امام الحرمين وانما ينتظره في الركوع إلى أن يعود إليه الامام ثم يعتدل معه
~~عن ركوعه الثاني ولا
# PageV04P371
# ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير وان اتفقت الصلاتان في
~~الافعال نظر إن توافقت عدد الركعات كالاقتداء في الظهر بالعصر أو بالعشاء
~~جاز وإن كان عدد ركعات الامام أقل كما لو اقتدى في الظهر بالصبح جاز ايضا
~~لان متابعة الامام فيما يأتي به متيسرة ثم إذا تمت صلاة الامام قام المأموم
~~واتم صلاته كما يفعله المسبوق ويتابع الامام في القنوت كما لو ادرك الامام
~~في الصبح
# PageV04P372
# في الركعة الثانية يتابعه في القنوت ولو ازاد أن يفارقه إذا اشتغل
~~بالقنوت فله ذلك ولو اقتدى في الظهر بالمغرب فإذا انتهى الامام إلى الجلسة
~~الاخيرة بخبر المأموم بين المتابعة والمفارقة كما في
# PageV04P373
# القنوت وإن كان عدد ms0705 ركعات الامام اكثر كالاقتداء في الصبح بالظهر ففى
~~المسألة طريقان احدهما وهو المذكور في الكتاب أن فيها قولين احدهما أنه لا
~~يصح الاقتداء لانه يحتاج الي الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه بخلاف ما إذا
~~كانت صلاته اطول فانه لا يفارق الامام ما دام في صلاته واصحهما أنه يصح كما
~~في
# PageV04P374
# الصورة السابقة والجامع انهما صلاتان متفقتان في النظم: والطريق الثاني
~~القطع بهذا القول الثاني قال في التهذيب وهو الاصح وإذا فرعنا عليه فإذا
~~قام الامام إلى الركعة (الثالثة) فهو بالخيار إن شاء فارقة وسلم وإن شاء
~~انتظره حتى يسلم معه وإن امكنه أن يقنت في الركعة الثانية فان وقف الامام
~~يسيرا فذاك والا تركه ولا شئ عليه وله أن يخرج عن متابعته ويقنت ولو اقتدى
~~في المغرب بالظهر فإذا قام الامام الي الرابعة لم يتابعه المأموم بل يجلس
~~للتشهد ويفارقه فإذا تشهد سلم وهل له أن ينتظره قال في النهاية ظاهر المذهب
~~أنه ليس له ذلك لانه احدث تشهدا لم يفعله الامام بخلاف الصورة السابقة
# PageV04P375
# فانه وافق الامام في تشهده ثم استدامه ومنهم من أطلق وجوب الانتظار في
~~الصورتين ولو صلي العشاء خلف من يصلى التراويح جاز كما في اقتداء الظهر
~~بالصبح وقد نقله الشافعي رضي الله عنه عن فعل عطاء ابن ابي رباح رضي الله
~~عنه ثم إذا سلم الامام قام الي باقي صلاته والاولي أن يتم منفردا فلو قام
~~الامام إلى ركعتين أخريين من التراويح فاقتدى به مرة أخرى هل يجوز فيه
~~القولان اللذان نذكرهما فيمن احرم منفردا بالصلاة ثم اقتدى في اثنائها
~~وقوله في الكتاب توافق نظم الصلاتين اراد في الافعال والاركان لا في عدد
~~الركعات علي ما تبين وصلاة العيدين والاستسقاء كصلاة الخسوف والجنازة ام
~~لا: اختلف الاصحاب فيه وقوله يقتدى في الظهر بالصبح معلم بالحاء والميم
~~والالف وكذا قوله صح في المسألة
# التى بعدها لانه لابد وأن يكون احدهما قضاء وهم يمنعون من الاقتداء في
~~انقضاء بالاداء وبالعكس كما سبق وقوله علي احد القولين ms0706 معلم بالواو للطريق
~~الاخرى وفي نسخ الوسيط ذكر وجهين بدل القولين والاول اشهر ولا يخفي أن قوله
~~ثم يتخير تفريع علي صحة الاقتداء *
# PageV04P376
# قال (الخامس الموافقة وهو أن لا يشتغل بما تركه الامام من سجود التلاوة
~~أو التشهد الاول ولا بأس بانفراده بجلسة الاستراحة والقنوت ان لحق الامام
~~في السجود) * إذا ترك الامام شيئا من أفعال الصلاة نظر ان كان فرضا كما إذا
~~قام في موضع القعود أو بالعكس ولم يرجع بعدما سبح به المأموم فليس للمأموم
~~أن يتابعه لانه اما عامد فصلاته باطلة أو ساه فذلك الفعل غير معدود من
~~الصلاة وان لم يكن مبطلا وانما يتابعه في أفعال الصلاة لا في غيرها وان ترك
~~سنة نظر ان كان في الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الاول فلا
~~يأتي بهما المأموم قال صلي الله عليه وسلم " انما جعل الامام ليؤتم به "
~~ولو اشتغل بهما بطلت صلاته لعدوله من فرض المتابعة الي السنة ويخرج عن هذا
~~سجود السهو يأتي به وان تركه الامام لانه يفعله بعد خروج الامام من الصلاة
~~فلا مخالفة وكذا يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الامام وان لم يكن فيه
~~إلا تخلف يسير كجلسة الاستراحة فلا بأس بانفراده بها كما لا بأس بزيادتها
~~في غير موضعها وكذلك لا بأس بانفراده
# PageV04P377
# بالقنوت إذا لحقه علي القرب وقوله ان لحق الامام في السجود يعنى في
~~السجدة الاولي فاما إذا كان اللحوق في الثانية فيكثر المتخلف وسيأتى بيان
~~التخلف المبطل في الفصل التالي لهذا * قال (السادس المتابعة فلا يتقدمه ولا
~~بأس بالمساوقة إلا في التكبير فانه لابد فيه من التأخير
# PageV04P378
# والاحب التخلف في الكل مع سرعة اللحوق فان تخلف بركن لم تبطل وان تخلف
~~بركنين من غير عذر بطل (ز) والاصح انه إذا ركع قبل أن يبتدئ الامام الهوى
~~إلى السجود لم تبطل فان ابتدأ الهوى لم تبطل أيضا على وجه لان الاعتدال ليس
~~ركنا مقصودا فان لابس الامام السجود قبل ركوعه
# بطل والتقدم كلتخلف وقيل يبطل وان كان ms0707 بركن واحد) * يجب علي المأموم ان
~~يتابع الامام ولا يتقدم عليه في الافعال لما روي أنه صلي الله عليه وسلم
~~قال " لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع
~~الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا " وروى أنه صلي الله
~~عليه وسلم قال " اما يخشي الذى يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله راسه
~~رأس حمار " والمراد من المتابعة أن يجرى علي أثر الامام بحيث يكون ابتداؤه
~~بكل واحد منها متأخرا عن ابتداء الامام ومتقدما على فراغه روى عن البراء بن
~~عازب قال " كنا نصلى
# PageV04P379
# مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا
~~ظهره حتى يضع النبي صلي الله عليه وسلم وسلم جبهته على الارض " فلو خالف
~~وترك المتابعة علي التفسير المذكور لم يخل اما أن يساوق فعله فعل الامام
~~واما أن يتخلف عنه أو يتقدم عليه (الحالة الاولى) أن يساوق فعله فعل الامام
~~اما التكبير فالمساوقة فيه تمنع انعقاد صلاة المأموم خلافا لابي حنيفة: لنا
~~ظاهر قوله فإذا كبر فكبروا ويخالف الركوع وسائر الاركان حيث تحتمل المساوقة
~~فيها لان الامام حينئذ في الصلاة فينتظم الاقتداء به ولو شك في أن تكبيره
~~هل وقع مساوقا لم تنعقد صلاته أيضا ولو ظن أنه لاحق فبان خلافه فلا صلاة له
~~ويشترط تأخر جميع التكبير عن جميع تكبير الامام ويستحب للامام ان لا يكبر
~~حتى تستوى الصفوف ويأمرهم بذلك ملتفتا يمينا وشمالا وإذا فرغ المؤذن من
~~الاقامة قام الناس واشتغلوا بتسوية الصفوف وقال أبو حنيفة يشتغلون به عند
~~قوله حي علي الصلاة واما ما عدا التكبير فغير السلام يجوز فيه المساوقة وفى
~~السلام وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز فيه المساوقة اعتبارا للتحلل بالتحرم
~~(والثانى) يجور
# PageV04P380
# كسائر الاركان وذكر بعضهم أن الوجهين مبنيان على أن نية الخروج هل تشترط
~~أن قلنا نعم فالسلام كالتكبير وأن قلنا لا فهو كسائر الاركان والاصح من
~~الوجهين أن المساوقة لا تضر وهو المذكور ms0708 في الكتاب (وقوله) ولا باس
~~بالمساوقة الا في التكبير معلم بالواو للوجه الصائر إلى الحاق السلام
~~بالتكبير وليس المراد من قوله لا باس التشريع المطلق فان صاحب التهذيب
~~وغيره ذكروا انه يكره الاتيان
# بالافعال مع الامام وتفوت به فضيلة الجماعة وانما المراد انها لا تفسد
~~الصلاة وقوله فانه لا بد فيه من التأخير معلم بالحاء وقوله والاحب التخلف
~~في الكل مع سرعة اللحوق المراد منه ما ذكرنا في تفسير
# PageV04P381
# المتابعة (الحالة الثانية) أن يتخلف عن الامام وذلك اما أن يكون بغير عذر
~~أو بعذر فان تخلف من غير عذر نظر أن تخلف بركن واحد فقد حكى صاحب النهاية
~~فيه وجهين (احدهما) أنه مبطل للصلاة لما فيه من مخالفة الامام (واظهرهما)
~~وهو المذكور في الكتاب أنه غير مبطل * واحتج له بعضهم بما روى انه صلى الله
~~عليه واله وسلم قال " لا تبادروني بالركوع والسجود فمهما أسبقكم به إذا
~~ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم به حين سجدت تدركوني حين رفعت " وأن
~~تخلف بركنين بطلت صلاته لكثرة المخالفة ومن صور التخلف بغير عذر أن يركع
~~الامام وهو في قراءة السورة بعد الفاتحة فيشتغل باتمامها وكذا التخلف
~~للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود ومن المهمات في هذا المقام البحث عن
# PageV04P382
# شيئين (احدهما) معنى التخلف بالركن والركنين (والثانى) أن الحكم هل يعم
~~جميع الاركان ام يفرق بين ركن وركن (أعلم) أن في قوله والاصح إذا ركع إلى
~~آخره تعرضا لهما جميعا فنشرحه ونقول: من أركان الصلاة ما هو قصير ومنها ما
~~هو طويل اما القصير فالاعتدال عن الركوع وكذا الجلوس بين السجدتين علي
~~الاظهر كما تقدم واما الطويل فما عداهما وما هو طويل فهو مقصود في نفسه
~~والقصير هل هو مقصود في نفسه اشار في النهاية الي تردد فيه للاصحاب فمن
~~قائل نعم كالطويل ومن قائل لا فان الغرض منه الفصل فهو إذا تابع لغيره وهذا
~~ما ذكره في التهذيب ثم نقول بعد هذه المقدمة: إذا ركع الامام قبل المأموم
~~ثم ركع المأموم وادركه في ركوعه ms0709 فليس هذا تخلفا بركن ولا تبطل به الصلاة
~~وفاقا لانه لحق الامام قبل تمام الركن الذى سبقه به ولو اعتدل الامام
~~والمأموم بعد قائم فهل تبطل صلاته فيه وجهان واختلفوا في مأخذهما فقيل
~~مأخذهما التردد في أن الاعتدال هل هو مقصود ام لا أن
# PageV04P383
# قلنا نعم فقد فارق الامام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف
~~وان قلنا أنه ليس
# بمقصود فهو كما لو لم يفرغ من الركوع لان الذى فبه تبع له فلا تبطل صلاته
~~وقيل ان مأخذهما الوجهان اللذان سبقا في أن التخلف بركن واحد هل يبطل ام لا
~~إن قلنا نعم فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وإن قلنا لا فما دام في
~~الاعتدال لم يكن الركن الثاني تاما فلا تبطل صلاته وإذا هوى الي السجود ولم
~~ينته إليه والمأموم بعد قائم فعلي المأخذ الاول لا تبطل صلاته لانه لم يشرع
~~في ركن مقصود وعلي المأخذ الثاني تبطل لان ركن الاعتدال قد تم هكذا ذكره
~~امام الحرمين والمصنف في الوسيط وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع
~~والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن
# PageV04P384
# واحد وأن لم يعتدل حتي تبطل الصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا
~~اما إذا انتهي الامام الي السجود والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقا واعرف
~~بعد هذا أمرين (احدهما) انا ان اكتفينا بابتداء الهوى من الاعتدال وابتداء
~~الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الامام ركنين والمأموم بعد
~~فيما قبلهما وركن واحد هو أن يتم الامام الركن الذى سبق إليه والمأموم فيما
~~قبله وإن لم
# PageV04P385
# يكتف بذلك فللتخلف شرط آخر وهو أن يلابس مع تمامهما أو تمامه ركنا آخر
~~فحصل خلاف في تفسير التخلف كما ترى (والثانى) أن قوله وأن تخلف بركن لم
~~تبطل ينبغي أن يعلم بالواو لما سبق نقله من الوجهين وايراد صاحب التهذيب
~~يشعر بترجيح وجه البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود ويصرح بترجيح عدم
~~البطلان فيما إذا تخلف بركن غير ms0710 مقصود كما إذا استمر في الركوع حتى اعتدل
# PageV04P386
# الامام وسجد (وقوله) وأن تخلف بركنين من غير عذر بطل يبين أن التخلف
~~بالعذر بخلافه وأن لم يذكر حكمه في الكتاب (وقوله) فيما إذا ركع المأموم
~~قبل أن يبتدئ الامام بالهوى إلى السجود أن الاصح عدم البطلان ليس بناء علي
~~المأخذ الاول وهو أن الاعتدال غير مقصود لان الاكثرين
# PageV04P387
# سووا بينه وبين سائر الاركان والامام أستبعد التردد فيه ومال الي الجزم
~~بكونه مقصودا والمصنف
# يساعده في الاكثر ويوضحه أنه اطلق البطلان في التخلف بركنين ولم يفرق بين
~~ركن وركن فإذا هو بناء على المأخذ الثاني ويصير الي أن التخلف بالركنين
~~انما يحصل إذا شرع في ركن ثالث فاعرف
# PageV04P388
# ذلك وقوله فان ابتدأ بالهوى لم تبطل ايضا علي وجه اشارة الي المأخذ الاول
~~ولم يذكر ههنا أن الاصح عدم البطلان بل في سياق الكلام ما يشعر بانه لا
~~يرتضيه هذا تمام الكلام فيما إذا تخلف بغير عذر واما العذر فانواع (منها)
~~الخوف وسنذكره في صلاة الخوف (ومنها) أن يكون المأموم بطئ القراءة والامام
~~سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة ففيه وجهان (احدهما) أنه يتابعه
~~ويسقط عنه الباقي فعلي هذا لو اشتغل باتمامها كان متخلفا بغير عذر
~~(واصحهما) وهو الذى ذكره صاحب التهذيب وابراهيم المرودى أنه لا يسقط وعليه
~~أن يتمها ويسعي خلف الامام على نظم صلاته ما لم يسبقه باكثر من ثلاثة اركان
# PageV04P389
# مقصودة فان زاد علي ثلاثة اركان فوجهان (احدهما) أنه يخرج عن متابعته
~~لتعذر الموافقة (واظهرهما) أن له أن يدوم علي متابعته وعلي هذا فوجهان
~~(احدهما) أنه يراعي نظم صلاته ويجرى على اثره وهو معذور
# PageV04P390
# وبهذا أفتى القفال (واظهرهما) أنه يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما فاته
~~بعد سلام الامام وهذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام (ومنها) اخذ
~~التقدير بثلاثة اركان مقصودة فانه انما يحصل القولان في تلك المسألة إذا
~~ركع الامام في الثانية وقبل ذلك لا يوافقه وانما يكون التخلف قبله
~~بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين ms0711 علي مذهب من يقول أنه غير
~~مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا واما من لا يفرق بين المقصود
~~وغير المقصود أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا
# PageV04P391
# لانه ركن طويل وهو المرضى عند صاحب الكتاب والقياس علي اصله التقدير
~~باربعة اركان أخذا من مسألة الزحام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح ولم
~~يتم الفاتحة لذلك وركع الامام فيتم الفاتحة كما في بطئ القراءة وهو معذر في
~~التخلف ذكره في التهذيب وكل هذا في المأموم الموافق
# فاما المسبوق إذا ادرك الامام في القيام وخاف ركوعه فينبغي أن لا يقرأ
~~دعاء الاستفتاح بل يبادر الي قراءة الفاتحة فان الاهتمام بشأن الفرض أولي
~~ثم أن ركع الامام في اثناء الفاتحة ففيه ثلاثة اوجه (احدها) أنه يسقط عنه
~~ما بقى من الفاتحة ويركع معه (والثانى) أنه يتم الفاتحة لانه أدرك القيام
~~الذى هو محلها (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الاصح عند القفال والمعتبرين
~~أنه أن لم يقرأ شيئا من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة ويركع معه ويكون مدركا
~~للركعة لانه لم يدرك الا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك كما
~~أنه إذا لم يدرك شيئا من القيام لا يلزمه شئ من الفاتحة وإن قرأ شيئا من
~~دعاء الاستفتاح لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره بالعدول من الفريضة الي
~~غيرها (فان قلنا) عليه اتمام الفاتحة (فتخلفه) ليقرأ تخلف بالعذر ولو لم
~~يتم وركع مع الامام بطلت صلاته (وأن قلنا) أنه يركع فلو بقراءة اشتغل
~~البقية كان هذا تخلفا بغير عذر فان سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق
~~الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال فلا يكون مدركا للركعة واصح الوجهين أنه لا
~~تبطل صلاته إذا فرعنا علي ان التقدم بركن واحد لا يبطل كما في حق غير
~~المسبوق (والثانى) تبطل لانه ترك متابعة الامام فيما فاتت به الركعة وكانت
~~بمثابة السبق بركعة (ومنهاا) لزحام وسيأتي في الجمعة (ومنها) النسيان فلو
~~ركع مع الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها فلا يجو أن يعود
~~لانه ms0712 فات محل
# PageV04P392
# القراءة فإذا سلم الامام قام وتدارك ما فاته ولو تذكر أو شك بعدما ركع
~~الامام وهو لم يركع بعد لم تسقط القراءة بالنسيان وماذا يفعل فيه وجهان
~~منقولان في التهذيب (احدهما) أنه يركع معه فإذا سلم الامام قام وقضى ركعة
~~(والثانى) أنه يتمها اولا وهذا اشبه وبه افتى القفال وعلى هذا فتخلفه ليقرأ
~~تخلف معذور ام لا فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة (اظهرهما) أنه تخلف معذور
~~(والثانى) لا لتقصيره بالنسيان (الحالة الثالثة) أن يتقدم علي الامام اما
~~في الركوع والسجود وغيرهما من الافعال الظاهرة فينظر أن كان لم يسبق بركن
~~كامل لم تبطل صلاته لانه مخالفة يسيرة مثاله ما إذا ركع قبل الامام ولم
~~يرفع
# PageV04P393
# حتي ركع الامام وعن بعض الاصحاب انها تبطل إذا تعمد وحكاه الامام عن
~~الشيخ ابى محمد ووجهه
# أن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التخلف وعلي الصحيح لو فعل ذلك عمدا لم
~~يجز أن يعود ولو عاد بطلت صلاته لانه زاد ركنا هكذا ذكره صاحب النهاية
~~والتهذيب وحكى العراقيون عن النص أنه ويستحب ان يعود إلى موافقته ويركع معه
~~وقد مر ذكر هذه المسألة ولو فعله سهوا فوجهان (احدهما) انه يجب العود ولو
~~لم يعد بطلت صلاته (واظهرهما) انه لا يجب وانما هو بالخيار أن شاء عاد والا
~~فلا وان سبق الامام بركنين فصاعدا بطلت صلاته أن كان عامدا عالما بانه لا
~~يجوز لتفاحش المخالفة وأن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك
~~الركعة فيتداركها بعد سلام الامام والتقدم بركنين لا يخفى قياسه مما مر في
~~التخلف ومثل ائمتنا العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الامام فلما اراد
# PageV04P394
# الامام أن يركع رفع فلما اراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا
~~في الاعتدال وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز ان يقدر مثله في التخلف ويجوز ان
~~يخصص ذلك بالتقدم لان المخالفة فيه افحش وإن سبقه بركن واحد كما إذا ركع
~~قبل الامام ورفع رأسه والامام في القيام ثم وقف حتي رفع ms0713 الامام واجمتمعا في
~~الاعتدال فالذي ذكره الصيدلانى وقوم أنه تبطل صلاته لتعمد المخالفة ويعد
~~هذه المخالفة عما يناسب حال المقتدى قالوا وهذ في التقدم بالركن المقصود
~~فاما إذا سبق بالاعتدال بان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق
~~بالجلوس بين السجدتين كما إذا رفع راسه عن السجدة الاولي وجلس وسجد الثانية
~~والامام بعد في الاولي فوجهان كما ذكرناهما في حالة التخلف وقال اصحابنا
~~العراقيون وآخرون ان التقدم بركن واحد لا يبطل الصلاة لانه مخالفة يسيرة
~~فهى بمثابة التخلف وهذا أظهر واشهر
# PageV04P395
# ويحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه هذا في الافعال الظاهرة واما التكبير
~~فالسبق به غير محتمل علي ما قدمناه واما قراءة الفاتحة وفى معناها التشهد
~~فالسبق بها علي الامام غير مبطل وأن قلنا ان السبق بتمام الركوع مبطل لانه
~~لا يظهر به المخالفة وفى التتمة حكاية وجه ضعيف انه يبطل كالركوع وعلي
~~المذهب هل تقع محسوبة أو يجب أعادتها مع قراءة الامام أو بعدها فيه وجهان
~~(اظهرهما) انها تقع محسوبة إذا عرفت ما ذكرناه ونظرت في قوله والتقدم
~~كالتخلف سبق إلى فهمك أنه جواب على
# ما ذكره العراقيون وحكوه عن النص وهو أن التقدم بركن واحد لم يبطل وهذا
~~هو الذى اورده في التخلف
# PageV04P396
# وحمل قوله وقيل أنه يبطل وان كان بركن واحد على ما رواه الصيدلاني وغيره
~~وهذا تنزيل صحيح لكنه نقل الوجه الثاني في الوسيط عن الشيخ ابى محمد وليس
~~في النهاية تعرض لذلك والمشهور عنه ما قدمناه أن المبادرة الي الركن مبطلة
~~وأن كان القول به قولا بالبطلان عند السبق بتمام الركن فان كان المراد ما
~~اشتهر لم عن الشيخ فالتقدم في لفظ الكتاب وفى الوسيط محمول علي المبادرة
~~الي الركن من غير أن يسبق بتمامه والله أعلم *
# PageV04P397
# قال (فروع المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهوى فان اقتصر على واحد جاز
~~الا إذا قصد به الهوى فان اطلق ففيه تردد لتعارض القرينة) المسبوق إذا ادرك
~~الامام في الركوع يكبر للافتتاح وليس له أن ms0714 يشتغل بقراءة الفاتحة بل يهوى
~~للركوع ويكبر له تكبيرة اخرى وكذلك الحكم لو ادركه قائما فكبر وركع الامام
~~كما كبر ولو اقتصر
# PageV04P398
# على تكبيرة واحدة فلا يخلو من احدى احوال اربع أن ينوى بها تكبيرة
~~الافتتاح فتصح صلاته لان تكبيرة الركوع سنة ويشترط وقوعها في حال القيام
~~كما تقدم وأن ينوى بها تكبيرة الركوع فلا تصح وأن ينوى بهما جميعا فظاهر
~~المذهب انها لا تصح ايضا لانه شرك بين الفرض وغيره الذى
# PageV04P399
# لو اقتصر علي قصد الفرض لم يحصل ذلك الغير فاشبه ما لو تحرم بفريضة
~~ونافلة ويخالف ما إذا اغتسل للجنابة والجمعة ونظائره وفيه وجه أن صلاته
~~تنعقد نفلا نقله القاضى ابن كج عن حكاية ابى حامد القاضي والرابعة أن لا
~~ينوى هذا ولا ذاك بل يطلق التكبيرة قال بعض الاصحاب تنعقد صلاته لان قرينة
~~الافتتاح تصرفها إليه والظاهر أنه لا يقصد الهوى ما لم يتحرم وحكى اصحابنا
# PageV04P400
# العراقيون عن نصه في الام انها لا تنعقد لان قرينة الهوى تصرفها إليه
~~وإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف والا فهي بمثابة ما لو قصد
~~التشريك بينهما وميل امام الحرمين الي الوجه الاول وظاهر المذهب عند
~~الجمهور الثاني وقوله في الكتاب جاز الا إذا اقصد به الهوى ليس لحصر
~~الاستثناء فيه بل قوله فان اطلق في معني المستثنى كانه قال والا إذا اطلق
~~نعم هذا مختلف فيه وذاك متفق عليه ثم لابد من استثناء الحالة الثالثة ايضا
~~وان لم يتعرض لها والمراد من التردد الذى اطلقه القول المنصوص والوجه
~~المقابل له وقوله لتعارض القرينة يجوز أن يكون اشارة الي توجيه الخلاف
~~ويجوز أن يكون علة لعدم الانعقاد أي إذا تعارضتا فلا بد من قصد مخصص * قال
~~(ولو نوي قطع القدوة في اثناء الصلاة ففى بطلان صلاته ثلاث اقوال يفرق
~~الثالث بين المعذور وغير المعذور وعلي كل قول إذا احدث الامام لم تبطل (ح)
~~صلاة المأموم)
# PageV04P401
# إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام ففي بطلان صلاته قولان (احدهما)
~~انها تبطل ms0715 لقوله صلي الله عليه وسلم " انما جعل الامام ليوتم به فلا
~~تختلفوا عليه " وايضا فانه التزم الاقتداء وانعقدت
# PageV04P402
# صلاته علي حكم المتابعة فليف بها والثاني لا تبطل لما روى " أن معاذا رضي
~~الله عنه ام قومه ليلة في في صلاة العشاء بعدما صلاها مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فتنحي من خلفه رجل وصلي وحده فقيل له نافقت
~~ثم ذكر ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم وسلم فقال الرجل يا رسول الله
~~انك اخرت العشاء وان معاذا صلى معك ثم أمنا وافتح سورة البقرة وانما نحن
~~اصحاب نواضح نعمل بايدينا فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت فقال النبي صلي الله
~~عليه وسلم افتان انت يا معاذ اقرأ سورة كذا وكذا ولم يامر الرجل بالاعادة "
~~وايضا فان الجماعة سنة والتطوعات لا تلزم بالشروع وهذا اصح القولين وعن
~~الاصطخرى أنه قطع به ولم يثبت في المسألة قولين والاشهر
# PageV04P403
# اثباتهما ثم اختلفوا في محلها على طرق (اصحها) أن القولين فيمن خرج عن
~~متابعة الامام بغير عذر
# فاما المعذور فيجوز له الخروج بلا خلاف " ولهذا فارقت الفرقة الاولى رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم وسلم في صلاة ذات الرقاع بعدما صلي بهم ركعة " قال
~~امام الحرمين والاعذار كثيرة واقرب معتبر فيها أن يقال كل ما يجوز ترك
~~الجماعة به ابتداء يجوز ترك الجماعة به بعد الشروع فيها والحقوا بها ما إذا
~~ترك الامام سنة مقصودة كالتشهد الاول والقنوت وما إذا لم يصبر علي طول
~~القراءة لضعف أو شغل وعن الشيخ أبي حامد ما ينازع في هذا الاخير لان حكى في
~~البيان عنه أنه جعل انفراد الرجل عن معاذ انفرادا بغير عذر (والطريق
~~الثاني) أن القولين فيما إذا خرج بغير عذر فاما غير المعذور لو خرج بطلت
~~صلاته
# PageV04P404
# قولا واحدا (والثالث) أن القولين في الكل ويحكى أنه اختيار الحليمى ونظم
~~الكتاب يوافق هذه الطريقة لانه جمع بين الحالتين واطلق ثلاثة اقوال وانما
~~ينتظم ذلك عند من يثبت الخلاف في الحالتين وإذا كان ms0716 كذلك فيجوز أن يعلم
~~قوله ثلاثة اقوال بالواو للطريقة الاولي والثانية فان كل واحدة منهما لا
~~يثبت الخلاف الا في حالة ولما نقل عن الاصطخرى فانه نفى الخلاف فيهما وعند
~~ابي حنيفة تبطل صلاته بالمخالفة سواء كان بعذر أو بغير عذر وعند احمد يجوز
~~بالعذر ولا يجوز بغير عذر في اصح الروايتين (وقوله) وعلي كل قول الي آخره
~~الغرض منه بيان أن الخلاف فيما إذا قطع المأموم القدوة والامام في صلاته
~~فاما إذا انقطعت القدوة لحدث الامام فليس هذا موضع الخلاف ولا تبطل صلاة
~~المأموم بحال لانه لم يحدث شيئا (وقوله) لم تبطل صلاة المأموم معلم بالحاء
~~لان عند ابي حنيفة لو تعمد الحدث بطلت صلاة المأمومين وكذا لو سبقه الحدث
~~ولم يستخلف قال (والمنفرد إذا اقتدى في اثناء صلاته لم يجز في الجديد)
# PageV04P405
# لو اقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفردا نظر أن كان في فريضة الوقت فقد
~~قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر احببت أن يكمل ركعتين ويسلم يكونان له
~~نافلة ويبتدئ الصلاة مع الامام ومعناه أنه يقطع نية الفريضة ويقلبها نفلا
~~وفيه وفى نظائره خلاف قدمناه في مسائل النية في باب صفة الصلاة ثم ما ذكره
~~فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ولم يكمل بعد ركعتين فاما إذا كانت
# ذات ركعتين أو اكثر وقد قام الي الثالثة فيتمها ثم يدخل في الجماعة وأن
~~كان في فائتة فقد قال القاضي الحسين رحمه الله لا يستحب أن يقتصر على
~~ركعتين ليصلي تلك الصلاة بالجماعة لان الفائتة لا تشرع لها الجماعة بخلاف
~~ما لو شرع في الفائتة في يوم غيم فانكشف الغيم وخاف فوات الحاضرة يسلم عن
~~ركعتين ويشتغل بالحاضرة لان مراعاة الوقت اولي من مراعاة الجماعة وأن كان
# PageV04P406
# في نافلة واقيمت الجماعة فان لم يخش فوتها اتمها وأن خشي قطعها ودخل في
~~الجماعة ولو لم يسلم عن الصلاة التى احرم بها منفردا واقتدى في خلالها ففيه
~~طريقان (اصحهما) أن فيه قولين (احدهما) لا يجوز وتبطل صلاته وبه قال ms0717 مالك
~~وابو حنيفة وكذلك احمد في اصح الروايتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~وسلم قال " لا تختلفوا علي امامكم " وهذا يفضى الي الاختلاف وايضا قال "
~~فإذا كبر فكبروا " أمر المأموم
# PageV04P407
# بان يكبر إذا كبر الامام وهذا كبر قبله (واصحهما) أنه يجوز وبه قال
~~المزني لما روى أنه صلي الله عليه وسلم " صلى اصحابه ثم تذكر في صلاته أنه
~~جنب فاشار إليهم كما انتم وخرج واغتسل وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهم " ومعلوم
~~انهم انشأوا اقتداء جديدا إذ تبين أن الاول لم يكن صحيحا وايضا فانه يجوز
~~أن يصلى بعض الصلاة منفردا ثم يقتدى به جماعة فيصير اماما فكذلك يجوز أن
~~يصير مأموما
# PageV04P408
# بعدما كان منفردا (والطريق الثاني) القطع بالمنع حكى الطريقين الشيخان
~~أبو محمد والصيدلاني وغيرهما والمشهور اثبات القولين ثم اختلفوا في محلهما
~~علي طرق (احدها) وبه قال القاضي أبو حامد أن القولين فيما إذا لم يركع
~~المنفرد بعد في صلاته فاما بعده فلا يجوز الاقتداء قولا واحدا لانه يخالف
~~الامام في الترتيب وموضع القيام والقعود فلا تتأتى المتابعة (وثانيها) أن
~~القولين فيما إذا اقتدى بعد الركوع فاما قبله فيجوز قولا واحدا وبه قال أبو
~~إسحق واختاره القاضى أبو الطيب واصحهما ان
# PageV04P409
# القولين يطردان في الحالين وحكي في التهذيب طريقة الفرق بعبارة اخرى فقال
~~منهم من قال القولان
# فيما إذا اتفقا في الركعة فان اختلفا وكان الامام في ركعة والمأموم في
~~اخرى متقدما أو متأخرا لا يجوز وهذا هو الوفاء بالنظر إلى اختلاف الترتيب
~~وإذا جوزنا الاقتداء علي الاطلاق واختلفا في الركعة قعد المأموم في موضع
~~قعود الامام وقام في موضع قيامه وإذا تم صلاة المأموم اولا لم يوافق الامام
~~في الزيادة بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء ليتم
~~صلاته فيسلم معه وان تم صلاة الامام أولا قام المأموم واتم صلاته كما يفعل
~~المسبوق وإذا سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الامام بل إذا سلم
~~الامام سجد هو لسهوه وان سها بعد الاقتداء ms0718 تحمل عنه الامام وإن سها الامام
~~قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم ويسجد مع الامام ويعيد في آخر صلاته علي
~~الاصح علي ما ذكرناه في المسبوق وقوله في الكتاب لم يجز على الجديد جواب
~~على الطريقة المشهورة وهى اثبات
# PageV04P410
# الخلاف في المسألة وظاهره يوافق الطريقة المشهورة بعد اثبات الخلاف وهى
~~طرده في الاحوال كلها واما تعبيره عن قول المنع بالجديد فهكذا ذكره الشيخ
~~أبو محمد والمسعودي وغيرهما وقالوا قوله في المختصر كرهت أن يفتتحها صلاة
~~انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة اراد به أنى لا أجوزه وجعلوا الجواز قوله
~~القديم وقال صاحب المهذب وشيخه أبو القاسم الكرخي وآخرون يجوز ذلك في
~~القديم والجديد معا وحكوا قول المنع عن الاملاء وارادوا بالجديد الام
~~ونقلوا الجواز عنه واعلم أن الاملاء محسوب من الكتب الجديدة فيحصل عما
~~نقلوه عنه عن الام قولان في الجديد ويمكن تنزيل التعبيرين عليهما وبتقدير
~~انحصار المنع في الجديد على ما يشعر به لفظ الكتاب فالمسألة مما يفتى فيها
~~علي القديم لان الاصح عند جمهور الاصحاب جواز الاقتداء ويجوز أن يعلم قوله
~~ما لم يجز بالزاى لما ذكرناه من مذهب المزني
# PageV04P411
# وقوله علي الجديد بالواو لامرين احدهما (الطريق الثاني) للخلاف في بعض
~~الاحوال (والثانى) الطريق الثاني للخلاف في المسألة اصلا ورأسا * قال (وإذا
~~شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان لاصل انه
~~لم يدرك ويعارضه أن الاصل أنه لم يرفع رأسه) *
# PageV04P412
# الاصل الذى تتفرع عليه المسألة أن من ادرك الامام في الركوع كان مدركا
~~للركعة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " من ادرك الركوع من الركعة
~~الاخيرة يوم الجمعة فليضف إليها اخرى ومن لم يدرك
# PageV04P413
# الركوع من الركعة الاخيرة فليصل الظهر أربعا " وروى أن ابا بكرة دخل
~~المسجد والنبي صلي
# PageV04P414
# الله عليه وسلم راكع فركع ثم دخل الصف واخبر النبي صلي الله عليه وسلم
~~بذلك ووقعت ركعته معتدا بها وذكر في التتمة أن ابا عاصم العبادي حكى عن
~~أحمد بن اسحق بن ms0719 خزيمة من اصحابنا أنه
# PageV04P417
# قال لا تدرك الركعة بادراك الركوع ويجب تداركها * واحتج بما روى عن ابى
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من ادرك الامام في
~~الركوع فليركع معه وليعد الركعة " وروى
# PageV04P418
# الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور مثله عن ابى بكر الضبعى والمذهب
~~المشهور الاول وعليه جرى الناس في الاعصار ويعتبر فيه ان يكون ذلك الركوع
~~محسوبا للامام فان لم يكن ففيه كلام قد تعرض له في كتاب الجمعة وسنشرحه ثم
~~ان شاء الله تعالي إذا عرفت ذلك فاعلم ان معنى ادراكه في الركوع ان يكتفى
~~هو وامامه في حد اقل الركوع حتي لو كان هو في الهوى والامام في الارتفاع
~~وقد بلغ هو حد الاقل قبل أن يرتفع الامام عنه كان مدركا وان لم يلتقيا فيه
~~فلا هذه عبارة الاصحاب على طبقاتهم وهل يشترط ان يطمئن قبل ارتفاع الامام
~~عن الحد المعتبر الاكثرون
# PageV04P419
# لم يتعرضوا له ورأيت في البيان اشتراط ذلك صريحا وبه يشعر كلام كثير من
~~النقلة وهو الوجه والله اعلم ولو كبر وانحني وشك في انه هل بلغ الحد
~~المعتبر قبل ارتفاع الامام عنه ام لا فهذه مسألة الكتاب وقد نقل فيها قولين
~~وحكاهما في النهاية وجهين (احدهما) انه غير مدرك للركعة لان
# الاصل عدم ادراك الركوع (والثانى) انه مدرك لها لان الاصل بقاء الامام في
~~الركوع في زمان الشك والاول اظهر لان الحكم بادراك ما قبل الركوع بادراك
~~الركوع علي خلاف الحقيقة لا يصار
# PageV04P420
# إليه لا عند تيقن الركوع وان ادركه فيما بعد الركوع من الاركان لا يكون
~~مدركا للركعة وعليه ان ايتابعه في الركن الذى ادركه فيه وان لم يكن محسوبا
~~لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " إذا اتي احدكم
# PageV04P421
# الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام " * (قال والمسبوق عن
~~سلام الامام يقوم من غير تكبير علي النص) *
# PageV04P422
# المسبوق إذا ادرك الامام في الركوع فقد ذكرنا انه يكبر للهوى بعد تكبيرة
~~الافتتاح ولو ادركه ms0720
# PageV04P423
# في السجدة الاولى أو الثانية أو في التشهد فهل يكبر للانتقال إليه فيه
~~وجهان (احدهما) نعم كالركوع (واظهرهما) لا لان الركوع محسوب له فيكبر
~~للانتقال إليه وههنا بخلافه ويخالف ايضا ما لو ادركه في
# PageV04P424
# الاعتدال فما بعده فانه ينتقل مع الامام من ركن الي ركن مكبرا وان لم تكن
~~محسوبة له لان ذلك لموافقة الامام ولذلك نقول يوافقه في قراءة التشهد وفى
~~التسبيحات علي اصح الوجهين فهذا حكم تكبيره إذا لحق الامام اما إذا سلم
~~الامام فقام المسبوق ليتدارك فقد قال في الكتاب انه يقوم من غير تكبير
~~واسنده إلى نصه وهكذا فعل في الوسيط وذكر أن الشيخ ابا محمد قال أنه يكبر
~~للانتقال ولم يرسل جمهور الائمة الخلاف في المسألة هكذا وحيث أثبتوا الخلاف
~~لم يسندوا نفى التكبير إلى النص ولكن قالوا ينظر أن كان الجلوس الذى سلم من
~~الامام موضع جلوس المسبوق كما لو ادركه
# PageV04P425
# في الثالثة من الصلوات الرباعية أو في الثانية من المغرب فيقوم مكبرا
~~فانه لو كان وحده لكان هكذا
# يفعل وأن لم يكن موضع جلوسه كما إذا ادركه في الثانية أو الرابعة من
~~الرباعيات أو في الثالثة من المغرب ففيه وجهان (اظهرهما) وبه قال القفال
~~أنه لا يكبر عند قيامه لانه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة الامام
~~(والثاني) ويحكي عن أبى حامد أنه يكبر كيلا يخلو الانتقال عن ذكر ومتي لم
~~يكن الموضع موضع جلوسه لم يجز له المكث بعد سلام الامام ولو مكث بطلت
~~صلاته.
# وأن كان موضع جلوسه لم يضر المكث وقوله والمسبوق عند سلام الامام لك أن
~~تبحث فتقول الاعتبار بالتسليمة الاولى
# PageV04P426
# أو الثانية (فاعلم) أن السنة أن يقوم عقيب تسليمتى الامام فان (الثانية)
~~من الصلاة وان لم تكن مفروضة ويجوز أن يقوم عقيب الاولي ولو قام قبل تمامها
~~بطلت صلاته أن تعمد القيام وهذا يبين أنه ليست كلمة عند للحصر اعني في قوله
~~عند سلام الامام ومن الاصول في المسبوق أن ما يدركه مع الامام اول صلاته
~~وما يأتي ms0721 به بعد سلام الامام آخر صلاته حتي لو ادرك ركعة من المغرب فإذا
~~قام لاتمام الباقي يجهر في الثانية ويسر في الثالثة ولو ادرك ركعة من الصبح
~~وقنت مع الامام يعيد القنوت في الركعة التى يتداركها بعد سلام الامام ونص
~~أنه لو ادرك ركعتين من صلاة رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة بعد الفاتحة
~~في الركعتين وهذا يخالف قياس الاصل الذى ذكرناه فمن الاصحاب من قاله أنه
~~جواب على قوله يستحب قراءة السورة في الركعات ومنهم من قال انما امره
~~بقراءة السورة لان امامه لم يقرأ السورة في الركعتين اللتين ادركهما
~~المسبوق وفاتته فضيلتها فيتداركها في الركعتين الباقيتين فصار كما إذا ترك
~~سورة الجمعة في الركعة الاولي من صلاة الجمعة يقرؤها مع سورة المنافقين في
~~الثانية وقال أبو حنيفة رحمه الله ما ادركه المسبوق مع الامام آخر صلاته
~~الامام وما يتداركه بعد سلام الامام اول اصلاته ووافقنا علي أنه لو ادرك
~~ركعة من المغرب وقام بعد سلام الامام للتدارك يقعد في الثانية ولو كان ما
~~يتداركه أول صلاته لما قعد *
# PageV04P427
# قال * (كتاب صلاة المسافرين) * (وفيه بابان الاول في القصر وهو رخصة عند
~~وجود السبب والمحل والشرط)
# لما يترجم العلماء هذا الباب بصلاة المسافرين لا علي معنى أن للمسافرين
~~يختصون بها ولكن
# PageV04P428
# علي معنى أن لهم كيفية في اقامة الفرائض لا تعم كل مصل وانما شرعت تخفيفا
~~عليهم لما يلحقهم من تعب السفر وهى نوعان (احدهما) تخفيف في نفس الصلاة وهو
~~القصر (والثاني) تخفيف في رعاية وقتها وهو الجمع فرسما لهم بابين والتخفيف
~~الثاني لا يختص بالسفر بل المطر يثبته ايضا لكن السفر أقوى سببيه علي ما
~~تبين في التفاصيل فجعل الآخر تبعا له واورد في صلاة المسافرين: أما القصر
~~فهو جائز بالاجماع وقد قال تعالي (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن
~~تقصروا من الصلاة أن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) روى أن يعلي بن امية قال
~~" قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه انما قال الله أن خفتم ms0722 وقد أمن الناس
~~فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه
~~تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " وهل هو رخصة أو عزيمة عندنا هو رخصة
~~ولو اراد الاتمام جاز وبه قال احمد
# PageV04P429
# لما روى عن عائشة رضى الله عنه انها قالت " سافرت مع رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم فلما رجعت قال ما صنعت في سفرك فقالت اتممت الذى قصرت وصمت الذي
~~افطرت فقال احسنت " وقال أبو حنيفة القصر عزيمة ولا تجوز الزيادة على
~~الركعتين في الصلاة الرباعية ولو صلي اربعا فان قعد في الثانية مقدار
~~التشهد اجزأت الركعتان عن فرضه والاخريان له نافلة وان لم يقعد مقدار
~~التشهد بطلت صلاته
# PageV04P430
# وهذا في المنفرد اما إذا اقتدى بمقيم سلم أنه يتم وعن مالك روايتان
~~(احداهما) كمذهبنا والاخرى كمذهبه وأعلموا في نسخ الكتاب قوله وهو رخصة
~~بالحاء والميم اشارة إلى مذهبهما وظني أن هذا الاعلام فاسد لان وصف الشئ
~~بانه رخصة قد يكون بالمعني المقابل للعزيمة وقد يكون بمعني أنه جائز - يقال
~~ارخص لفلان في كذا أي جوز له ذلك - والاشبه أن المراد ههنا المعنى الثاني
~~لانه قال عند وجود السبب والمحل والشرط ومعلوم أن الجواز يفتقر الي هذه
~~الامور سواء كان رخصة أو عزيمة ولا يختص الافتقار إليها بالرخصة المقابلة
~~للعزيمة وإذا كان المراد أنه جائز فلا
# خلاف فيه حتى يعلم * قال (الاول السبب وهو كان سفر طويل مباح (ح) والمراد
~~بالسفر ربط القصد بمقصد معلوم فالهائم
# PageV04P431
# لا يترخص وانما يترخص المسافر عن مجاوزة السور أو عمران البلدان لم يكن
~~له سور وأن لم يجاوز المزارع والبساتين ويشترط مجاوزتها علي سكان القرايا
~~اعني المزارع المحوطة وعلي النازل في الوادي أن يخرج عن عرض الوادي أو يهبط
~~أن كان علي ربوة أو يصعد ان كان في وهدة أو يجاوز الخيام أن كان في حلة) *
~~السبب المجوز للقصر السفر الطويل المباح فهذه ثلاثة قيود (اولها) السفر وقد
~~تكلم في معناة في ابتدائه وانتهائه.
# اما معناه ms0723 فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم فلا رخصة للهائم الذى لا
~~يدرى الي أين يتوجه وأن طال سيره لان كون السفر طويلا لا بد منه وهذا لا
~~يدري أن سفره طويل ام لا والهائم هو الذى سماه راكب التعاسيف في باب
~~الاستقبال ويجوز أن يعلم قوله فالهائم لا
# PageV04P432
# يترخص بالواو لان صاحب البيان حكى عن بعضهم فيه وجهين بناء علي القولين
~~فيما إذا سلك الطريق الطويل وترك القصير لا لغرض ولعل هذا بعد أن يسير
~~مسافة القصر والله اعلم ولو استقبلته برية واضطر الي قطعها أو ربط قصده
~~بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه اياما فهو منشئ للسفر من حينئذ وتنبه من
~~لفظ الكتاب لامور (احدها) انما قال والمراد بالسفر ولم يذكر ان السفر عبارة
~~عن المعنى الذى يخرج عنه الهائم لانه ينتظم أن يقال هو هائم في سفره
~~(والثانى) أن في الكلام اضمارا معناه ربط قصد السير بمقصد معلوم لان مجرد
~~النية لا يجعله مسافرا ولا تفيد الرخصة قال الله تعالى (وإذا ضربتم في
~~الارض) الآية ربط القصر بالضرب في الارض لا بقصد الضرب وهذا بخلاف ما لو
~~نوى المسافر الاقامة في موضع صالح لها حيث يصير مقيما لان الاصل الاقامة
~~والسفر
# PageV04P433
# عارض فيجوز أن يعود الي الاصل بمجرد النية (والثالث) أن قوله ربط القصد
~~بمقصد معلوم يخرج
# عنه ما لو خرج في طلب آبق لينصرف مهما لقيه لان المراد من المقصد المكان
~~الذى يتوجه بسيره إليه وهو لا يقصد ثم مكانا معينا وهذه المسألة تذكر في
~~الكتاب في قيد الطويل وسنذكرها ونظائرها من بعد: واما ابتداء السفر فيتبين
~~بتفصيل كان الموضع الذى منه الارتحال فان ارتحل عن بلده نظر أن كان لها سور
~~فلا بد من مجاوزته وأن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة لان جميع ما في
~~داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الاقامة وإذا جاوز السور
~~فلفظ الكتاب كالصريح في أنه ابتداء السفر ولا يتوقف الترخص على شئ آخر ms0724 لانه
~~قال وانما يترخص المسافر عند مجاوزة السور ونقل كثير من الائمة يوافقه لكن
~~في بعض تعاليق المروروذيين أنه أن كان خارج الصور دور
# PageV04P434
# متلاصقة أو مقابر فلا بد من مفارقتها ويقرب من هذا ايراد الكلام في
~~التهذيب فلك أن تقدر في المسألة وجهين وتوجه الاول بان تلك الابنية لا تعد
~~من البلد ألا يرى أنه يقال مدرسة كذا خارج البلد ويوجه الثاني بانها من
~~مواضع الاقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها فلها حكمها ولك ان لا
~~تثبت خلافا في المسألة وتؤول احد النقلين علي الآخر (والثاني) اوفق لكلام
~~الشافعي فانه رضي الله عنه قال في المختصر وأن نوى السفر فلا يقصر حتى
~~يفارق المنازل أن كان حضريا فلم يعتبر السور وانما اعتبر مفارقة المنازل
~~والله اعلم وأن لم يكن للبلدة سور اما في صوب سفره أو مطلقا فابتداء السفر
~~بمفارقة العمران حتي لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذى يتخلل
~~العمارات معدود من البلد كالنهر الحائل بين جانبى البلد مثل ما في بغداد
~~فلا يترخص بالعبور من احد الجانبين الي الاخر وفى هذا شئ سنذكره في كتاب
~~الجمعة أن شاء الله تعالى وان كانت اطراف البلدة خربة ولا عمارة وراءها
~~فلفظ الكتاب يقتضي الاستغناء عن مجاوزتها فانه قال أو عمران البلد أن لم
~~يكن
# PageV04P435
# سور ووجهه أن الخراب ليس موضع اقامة وهذا هو الموافق للنص الذي قدمناه
~~وهو الذى اورده صاحب التهذيب وقال اصحابنا العراقيون والشيخ أبو محمد لا بد
~~من مجاوزتها لانها معدودة من البلدة ومجاوزة البلدة لا بد منها فليعلم قوله
~~أو عمران البلد بالواو كذلك وهذا الخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان
# قائمة ولم يتخذوا الخراب مزارع ولا هجروه بالتحويط علي العامر فان كان
~~الامر بخلافه فلا خلاف في أنه لا حاجة الي مجاوزتها ولا يشترط مجاورة
~~البساتين والمزارع المتصلة بالبلد وأن كانت محوطة لانها لا تتخذ للسكنى
~~والاقامة الا إذا كانت فيها قصور أو دور يسكنها ملاكها في جميع السنة أو في
~~بعض فصلوها ms0725 فلا بد من مجاوزتها حينئذ وليعلم قوله وأن لم يجاوز المزارع
~~والبساتين بالواو لان صاحب التتمة حكى عن بعض الاصحاب اشتراط مجاوزة
~~البساتين والمزارع المضافة الي البلدة مطلقا هذا كله فيما إذا ارتحل عن
~~بلدة: اما القرية فحكمها حكم البلدة في جميع ما ذكرناه الا أنه شرط في
~~الكتاب مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة في القرى (وقوله) في الكتاب اعني
~~المزارع المحوطة ليس لتخصيص الحكم بالمزارع بل البساتين في معناها بطريق
~~الاولى وقد صرح به في الوسيط ويمكن أن يقال الغالب في البساتين التحويط أو
~~هو شرط في وقوع اسم البساتين فلم يحتج إلى اعادة ذكرها مقيدة بالتحويط وهذا
~~الذى ذكره حجة الاسلام قدس الله روحه من اعتبار مجاوزة البساتين والمزارع
~~المحوطة جميعا بخلاف ما نقله غيره اما امام الحرمين فانه اعتبر مجاوزة
~~البساتين وقال هي معدودة من القرى ولم يعتبر مجاوزة المزارع لانها ليست
~~موضع سكون ثم قال لو كانت بساتينها غير محوطة على هيئة المزارع أو مزارعها
~~محوطة فلا
# PageV04P436
# يشترط عندي مجاوزتها فصرح ان مجاوزة المزارع وأن كات محوطة لا تشترط واما
~~العراقيون من اصحابنا فانهم لم يشترطوا مجاوزة البساتين ولا مجاوزة المزارع
~~لانهم ذكروا عدم الاشتراط في البلد ثم قالوا والحكم في القرى إذا اراد أن
~~يسافر من القرية كالحكم في البلدى سواء هذا لفظ المحاملى وغيره فإذا يجب
~~اعلام قوله ويشترط مجاوزتها جميعا علي سكان القرى بالواو ومعرفة ما فيه ولو
~~فرضت قريتان ليس بينهما انفصال فارق فهما كمحلتين فيجب مجاوزتهما قال
~~الامام وفيه احتمال ولو كان بينهما انفصال فإذا فارق قريته كفي وان كانتا
~~في غاية التقارب وعن ابن سريج انهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما
# PageV04P437
# ولو جمع سور قرى متفاصلة فلا يشترط للسفر منها مجاوزة ذلك السور وكذلك لو
~~قدر ذلك في بلدتين متقاربتين ويتبين بهذا أن قوله في الكتاب عند مجاوزة
~~السور المراد منه السور المختص بالموضع
# الذي يرتحل منه واما المقيم في الصحارى فلا بد له من مفارقة البقعة التى
~~اقام بها قدر ما ms0726 يكون فيه رحله وامتعته وينتسب إليه فان سكن واديا وسافر في
~~عرضه فلا بد من مجاوزة عرض الوادي نص عليه الشافعي رضى الله عنه قال
~~الاصحاب وهذا علي الغالب في اتساع الوادي فان افرطت السعة لم يجب الا
~~مجاوزة القدر الذى يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التى هو منها كما لو سافر
~~في طول الوادي وعن القاضى ابي الطيب أن كلام الشافعي رضي الله عنه مجرى علي
~~اطلاقه وجانبا الوادي بمثابة سور البلد والنازل فيهما يتحصن بهما فلا بد من
~~مجاوزتهما وإذا كان النازل على ربوة فلا بد من أن
# PageV04P438
# يهبط وأن كان في وهدة فلا بد من أن يصعد وهذا ايضا عند الاعتدال كما
~~ذكرنا في الوادي وإذا كان في قوم أهل خيام كالاعراب والاكراد فانما يترخص
~~إذا فارق الخيام مجتمعة أو متفرقة ما دامت تعد حله واحدة وهى بمثابة ابنية
~~البلدة والقرية ولا يعتبر مفارقته لحلة اخرى بل الحلتان كالقريتين
~~المتقاربتين وضبط الصيدلاني التفرق الذى لا يؤثر بان يكونوا بحيث يجتمعون
~~للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض فإذا كانوا بهذه الحالة فهم حى
~~واحد ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان
~~والنادي ومعاطن الابل فانها معدوة من جملة مواضع اقامتهم (وقوله) وعلي
~~النازل في الوادي أن يخرج عن عرض الوادي وفى بعض النسخ أن يخرج عرض الوادي
~~وفى بعضها أن يجاوز والمعنى لا يختلف يقال جزع الوادي أي قطعه وجزعة منعطفة
~~وفي
# PageV04P439
# الكلام اضمار معناه يشترط عليه الخروج عن عرض الوادي إن كان سفره في صوب
~~العرض (وقوله) أو يهبط إن كان على ربوة لا يختص بالنازل في الوادي بل
~~الربوة والوهدة في غير الوادي اغلب وقد يفرضان فيه ايضا والحكم لا يختلف
~~وليست كلمة أو فيهما وفى مجاوزة الخيام للتخيير لكن المقصد التعرض لاحوال
~~النازل في الصحراء وهو تارة يكون في واد وتارة علي ربوة وتارة في وهدة
~~وتارة في مستو من الارض فلا يفرض في حقه خروج من العرض ولا ms0727 هبوط ولا صعود
~~ولكنه يجاوز الخيام إن كان في حلة ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي
~~والصعود والهبوط بين المقيم والمنفرد في خيمة
# وبين أن يكون في جماعة اهل خيام علي التفصيل الذى بيناه ولك أن تعلم قوله
~~أو يجاوز الخيام بالواو لان القاضي ابن كج حكى وجها أنه لا يعتبر مفارقة
~~الخيام بل يكفي مفارقة خيمته خاصة *
# PageV04P440
# قال (فان رجع المسافر لاخذ شئ نسيه لم يقصر في رجوعه الي وطنه الا إذا
~~رجع إلى بلد كان بها غريبا فاظهر الوجهين أنه يترخص وان كان قد أقام بها)
~~إذا فارق المسافر بنيان البلدة ثم رجع إليها لحاجة كاخذ شئ نسيه وغسل الدم
~~من رعاف اصابه وتجديد طهارة وما اشبه ذلك فلتلك البلدة أحوال ثلاث (أحداها)
~~أن لا يكون له بها اقامة اصلا فلا يصير مقيما بالرجوع إليها والحصول فيها
~~(والثانية) ان تكون وطنه فليس له القصر إذا عاد إليها لحصوله في مسكنه
~~وموضع اقامته وانما يترخص إذا فارقها ثانيا (والثالثة) أن لا تكون وطنه
~~لكنه قد اقام بها مدة فهل يترخص إذا عاد إليها فيه وجهان (أحدهما) لا كما
~~لو كانت وطنا له وهذا هو الذى ذكره في التهذيب (والثانى) نعم لانه أبطل عزم
~~الاقامة وليست وطنا له فكانت بالاضافة إليه كسائر
# PageV04P441
# المنازل وهذا هو المذكور في التتمة والاصح عند امام الحرمين وصاحب الكتاب
~~وحيث حكمنا بانه لا يترخص إذا اعاد إليه فلو نوى ان يعود ولم يعد بعد لا
~~يترخص أيضا ويصير بالنية مقيما ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في
~~البلدة المرجوع إليها أن ترخص ترخص فيهما والا فلا وقد صرح بالتسوية بينهما
~~في الوسيط وبينه بقوله ههنا لم يقصر في رجوعه إلى وطنه علي انه لا يقصر في
~~الوطن بطريق الاولي ولا يخفي ان الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع
~~الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر والا فهو سفر منشأ ويجوز أن يعلم قوله لم
~~يقصر في رجوعه بالواو لان القاضي ابا المكارم ms0728 ذكر في
# PageV04P442
# العدة انه يجوز له القصر في طريق البلد ذاهبا وجائيا ما لم يدخل البلد
~~فإذا دخل لا يقصر وقوله الا إذا رجع استثناء منفصل فان البلدة التى تكون
~~وطنا له لا يكون الانسان غريبا بها *
# قال (ثم نهاية سفره بالعود الي عمران الوطن أو بالعزم على الاقامة مطلقا
~~أو مدة تزيد علي ثلاثة ايام ليس فيها يوم الدخول والخروج فان كان له في
~~البلد غرض يعلم أنه لا ينتجز في ثلاثة ايام فهو مقيم الا إذا كان الغرض
~~قتالا فيترخص علي ظهر القولين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
~~ثمانية عشر يوما وهل يزيد علي تلك المدة فقولان وان كان يتوقع انتجاز غرضه
~~كل ساعة وهو علي عزم الارتحال ترخص ان كان الغرض قتالا وان كان غيره
~~فقولان) * غرض الفصل فيما ينتهى به السفر وقد عده في الوسيط ثلاثة امور
~~(أحدها) لعود الي الي الوطن والضبط فيه ان يرجع الي الموضع الذى شرطنا
~~مفارقته في انشاء السفر منه وفى معنى الوصول
# PageV04P443
# الي الوطن الوصول الي المقصد الذى عزم علي الاقامة فيه الحد المعتبر كما
~~سيأتي ولو لم يعزم علي الاقامة به ذلك الحد لم ينته سفره بالوصول إليه علي
~~أصح القولين بل له القصر بعد الوصول إليه وفى انصرافه ذكره في التهذيب
~~وغيره ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة فهل ينتهى سفره
~~بدخوله فيه قولان (أحدهما) نعم كدخول وطنه (واصحهما) لا " لان النبي صلى
~~الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين لما حجوا قصروا بمكة وكان لهم أهل
~~وعشيرة " وطرد الصيدلاني هذين القولين فيما إذا مر في طريق سفره بوطنه لانه
~~قال لو خرج مكى الي جدة أو إلى موضع آخر يقصر إليه الصلاة ونوى انه إذا رجع
~~الي مكة خرج منها إلى بعض الآفاق من غير اقامة فهل يصير مقيما إذا دخلها
~~راجعا فيه قولان وذلك ان الرجل إذا مر ببلدة له بها أهل ومال هل يصير
~~بدخولها مقيما ms0729 فيه قولان فعلى هذا العود الي الوطن لا يوجب انتهاء السفر
~~الا إذا كان عازما علي الاقامة لكن المشهور انه يصير مقيما بنفس الدخول بلا
~~خلاف ولذلك قطعوا فيما إذا رجع إلى وطنه لاخذ شئ نسيه بانه
# PageV04P444
# لا يقصر وقد نقل في البيان مثل ما ذكر الصيدلانى عن بعض الاصحاب واستبعده
~~وقطع بانه لا يقصر إذا عاد إلى مكة ويصير مقيما (الثاني) نية الاقامة إذا
~~نوى الاقامة في طريقه مطلقا انقطع سفره وصار مقيما لا يقصر فلو أنشأ السير
~~بعده فهو سفر جديد فانما يقصر إذا توجه الي مرحلتين هذا إذا
# نوى الاقامة في موضع يصلح لها من بلدة أو قرية أو واد يمكن للبدوي النزول
~~فيه للاقامة فاما المفازة ونحوها فهل ينقطع سفره بنية الاقامة فيها فيه
~~قولان (احدهما) وبه قال أبو حنيفة لا لان المكان غير صالح للاقامة
~~(واظهرهما) عند جمهور الاصحاب نعم لقصده قطع السفر وهذا أوفق لمطلق لفظ
~~الكتاب والاول ارجح عنده في الوسيط ولو نوى الاقامة مدة نظر إن نواها ثلاثة
~~ايام فما دونها لم يصر مقيما بذلك لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال "
~~يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " وكان يحرم على المهاجرين الاقامة بمكة
~~ومساكنة
# PageV04P445
# الكفار فلما رخص لهم في المكث هذا القدر اشعر ذلك بانه لا يقطع حكم السفر
~~ولا يوجب الاقامة " ومنع عمر رضى الله عنه أهل الذمة من الاقامة في أرض
~~الحجاز وجوز للمجتازين بها المكث ثلاثة أيام " وان نوى الاقامة اكثر من
~~ثلاثة أيام فعبارة الشافعي رضى الله عنه وجمهور الاصحاب انه إذا قصد اقامة
~~أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضي ان لا يكون قصد اقامة ما دون الاربعة
~~منهيا للسفر وان زاد علي ثلاثة أيام
# PageV04P446
# وقد صرح به كثيرون واختلفوا في ان الايام الاربعة كيف تحتسب على وجهين
~~مذكورين في التهذيب وغيره (أحدهما) أنه يحتسب يوم الدخول والخروج كما يحسب
~~يوم الحدث ويوم نزع الخف في مدة المسح (واصحهما) لا لان المسافر لا يستوعب
~~النهار بالسير ms0730 انما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض
~~النهار ولانه في يوم الدخول في شغل الحط وتنضيد الامتعة ويوم الخروج في شغل
~~الارتحال وهما من اشغال السفر فعلي الاول لو دخل يوم السبت وقت الزوال علي
~~عزم الخروج يوم الاربعاء وقت الزوال فقد صار مقيما لبلوغ المكث في البلد
~~أربعة أيام وعلي الثاني لا يصير مقيما وان دخل ضحوة يوم السبت علي عزم
~~الخروج عشية يوم الاربعاء وقال صاحب الكتاب وشيخه متى نوى اقامة زيادة علي
~~ثلاثة أيام فقد صار مقيما وهذا الذي ذكرناه يوهم انه على خلاف قول الجمهور
~~لانهم احتملوا ما دون الاربعة وان زاد على الثلاثة وهما لم يحتملا زيادة
~~وهو كذلك من حيث الصورة لكن لا خلاف في الحقيقة لانهم احتملوا زيادة لا
~~تبلغ الاربعة غير يومي الدخول والخروج وهما لم يحتملا زيادة على الثلاثة
~~غير يومي الدخول والخروج وقرض الزيادة علي الثلاثة بحيث لا تبلغ الاربعة
~~ويكون غير يومى الدخول والخروج مما لا يمكن وقد روى " ان النبي صلي الله
~~عليه
# وسلم دخل مكة عام حجة الوداع يوم الاحد وخرج يوم الخميس إلي منى كل ذلك
~~يقصر " ثم الايام المحتملة معدودة مع الليالي لا محالة وإذا نوى اقامة
~~القدر الذى لا يحتمل فيصير مقيما في الحال ولا يتوقف علي انقضاء المدة
~~المحتملة ولو دخل ليلا لم يحتسب بقيه الليل ويحتسب الغد وجميع ما ذكرنا في
~~غير المحارب فاما المحارب إذا نوى الاقامة قدرا لو نواه غيره لصار مقيما
~~ففيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد وكثير من الائمة (احدهما) لا يصير مقيما
~~وله القصر أبدا لانه قد يضطر الي الارتحال فلا يكون له قصد جازم (وأصحهما)
~~انه يصير مقيما كغيره وهذا هو الموافق لاطلاق لفظ الكتاب
# PageV04P447
# والخلاف كالخلاف فيما لو قصد الاقامة في موضع لا يصلح لها وقوله أو مدة
~~تزيد على ثلاثة ايام معلم بالحاء والزاي لان عن أبى حنيفة لا يصير مقيما
~~الا إذا نوى اقامة خمسة عشر يوما فصاعدا ms0731 وهو اختيار المزني وحكى عن مالك
~~واحمد مثل مذهبنا ويروى عن احمد انه أن نوى اثنين وعشرين صلاة اتم وأن نوى
~~اقامة احدى وعشرين فما دونها قصر ويجوز أن يعلم بالالف ايضا (وقوله) ليس
~~فيها يوم الدخول والخروج معلم بالواو لان على الاول من الوجهين المذكورين
~~في كيفية الاحتساب لا يحتمل اليومان مع الثلاثة على الاطلاق الثالث صورة
~~الاقامة إذا زادت علي ثلاثة ايام علي الوجه الذى بيناه فمهما عرض له شغل في
~~بلدة أو قرية واحتاج الي الاقامة لذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشغل بحيث
# PageV04P448
# يتوقع تنجزه لحظة فلحظة وهو علي عزم الارتحال متى تنجز أو يكون بحيث يعلم
~~أنه لا يتنجز في الايام الثلاثة كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما فاما في
~~الحالة الاولي فله القصر الي أربعة أيام علي ما تقدم وصفها ثم لا يخلو إما
~~أن يكون على القتال أو خائفا منه أو لا يكون كذلك فان كان علي القتال أو
~~خائفا منه ففى المسألة طريقان (اظهرهما) أن فيها قولين (احدهما) أنه ليس له
~~القصر لان نفس الاقامة ابلغ من نية الاقامة فإذا امتنع القصر بنية اقامة
~~اربع فصاعدا فلان يمتنع باقامتها كان أولي (واصحهما) أن له القصر لانه قد
~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقام عام الفتح علي قتال هوازن اكثر
~~من اربعة ايام يقصروا " على هذا كم يقصر فيه قولان (اصحهما) أنه يقصر
# المدة التى قصر رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيما عدا ذلك فالاصل وجوب
~~الاتمام وقد اختلفت الرواية في مدة اقامته بمكة للحرب المذكور فروى أنه
~~اقام سبعة عشر وروى أنه اقام تسعة عشر وروى أنه اقام عشرين وعن عمران بن
~~الحصين رضي الله عنه أنه اقام ثمانية عشر " قال
# PageV04P449
# في التهذيب واعتمد الشافعي رضى الله عنه رواية عمران بن حصين رضي الله
~~عنه لسلامتها عن الاختلاف (والقول) الثاني له القصر ابدا مادام علي هذه
~~النية لما روى أنه صلي الله عليه وسلم وآله " اقام بتبوك عشرين يوما ms0732 يقصر "
~~وايضا فان الظاهر أنه لو زادت الحاجة لدام رسول الله صلى الله عليه
# PageV04P450
# وسلم علي القصر " وروى أن عمر رضي الله عنهما اقام باذربيجان ستة أشهر
~~يقصر " (والطريق الثاني) انه لا خلاف في جواز القصر ثمانية عشر يوما وبعده
~~قولان واما إذا لم يكن علي القتال ولا خائفا منه لكن اقام للتجارة ونحوها
~~يتوقع تنجز الغرض لحظة فلحظة وهو علي عزم الارتحال فطريقان (احدهما) القطع
~~بالمنع والفرق بين المحارب وغيره أن للحرب اثرا في تغيير صورة الصلاة الا
~~يرى أنه يحتمل بسببه ترك الركوع والسجود والقبلة (واظهرهما) أن فيه قولين
~~ثم إن جوزنا ففى كيفيته قولان كما ذكرنا في المحارب وقد نقل عن ابن عباس
~~رضى الله عنهما أنه قال " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام
~~سبعة عشر يوما يقصر فيه الصلاة " اشعر هذا الاطلاق بان حكم الحرب وغيره
~~سواء وإذا اختصرت قلت في جواز القصر في هذه الحالة الاولي طريقان (اظهرهما)
~~أن فيه ثلاثة اقوال سواء المحارب وغيره (احدها) منع القصر علي الاطلاق
~~(والثاني) جوازه على الاطلاق وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والمزني رحمهم
~~الله تعالى (والثالث) وهو الاصح جوازه إلى ثمانية عشر يوما والمنع بعده
~~(والطريق الثاني) أن هذه الاقوال في المحارب وفى غيره يقطع بالمنع (الحالة
~~الثانية) أن يكون الشغل بحيث يعلم أنه لا يتنجز في ثلاثة ايام ونتكلم ايضا
~~في المحارب ثم في غيره فاما المحارب فقد اطلق في الوسيط ذكر قولين فيه
~~(احدهما) أن له القصر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات
~~(والثاني) المنع لانه مقيم ومجرد القتال لا يرخص وفعل النبي
# صلي الله عليه وسلم محمول علي عزم الارتحال كل يوم والاحسن ما اشار إليه
~~امام الحرمين وهو ترتيب هذه الحالة على الاولى إن قلنا المحارب ثم لا يقصر
~~فههنا أولي وأن قلنا يقصر فههنا قولان والفرق أنه متردد ثم وههنا مطمئن
~~ساكن بعيد عن هيئة المسافرين وإذا قلنا يترخص فهل يزيد علي ثمانية عشر ms0733 يوما
~~فيه قولان كما في الحالة الاولى واما غير المحارب كالمتفقه والتاجر تجارة
~~كثيرة فظاهر المذهب أنه لا يترخص وهو مقيم لان ارتحاله موقوف في عزمه على
~~تنجز شغله وذلك غير متنجز في المدة التى يحتمل اقامتها وقياس التسوية بين
~~المحارب وغيره عود الخلاف ههنا وقد اشار إليه صاحب النهاية واستنكره وقال
~~هو نتيجة التفريع على الاقوال الضعيفة إذا عرفت حكم الحالتين فارجع إلى لفظ
~~الكتاب واعلم أن ثانيتهما في الشرح اولاهما في نظم الكتاب وأن قوله فهو
~~مقيم
# PageV04P451
# الا إذا كان الغرض قتالا يجوز أن يعلم لفظ المقيم بالواو للوجه الذى
~~ذكرناه الآن في غير المحارب وقوله الا إذا كان الغرض قتالا كلام في المحارب
~~ولا فرق بين أن يكون مشغولا بالحرب أو مستعدا له أو خائفا منه وأن لم يتمحض
~~ذلك غرضا له والحكم سواء في جميع هذه المسائل واعرف في قوله فيترخص علي
~~اظهر القولين اشياء (احدها) أنه يجوز اعلام القولين اشياء (احدها) أنه يجوز
~~اعلام قوله علي اظهر القولين بالواو اشارة إلى طريقة تحصل بما حكينا من
~~ترتيب الحالة الثانية على الاولي ويحرم بالمنع (والثاني) أن الحكم بكون
~~الترخص اظهر القولين ليس في هذه الحالة علي خلاف المشهور وانما جعلوا قول
~~الترخص اظهر واصح فيما إذا كان يتوقع تنجز الغرض كل ساعة واما هذه الصورة
~~فقد جعلوها بمثابة ما لو عزم علي الاقامة مدة طويلة وقد ذكرنا أنه أن كان
~~محاربا ففي ترخصه قولان والاصح منهما أنه لا يترخص وهو مقيم (والثالث) أنه
~~اراد بقوله فيترخص علي اظهر القولين أنه يترخص ثمانية عشر يوما علي ما
~~يثبته سياق الكلام والمقابل له أنه لا يترخص هذه المدة وحينئذ ما لحكم
~~أنقول لا يترخص اصلا أم يترخص دون هذه المدة (أن قلنا) الحكم في هذه الحالة
~~كالحكم فيما إذا كان يتوقع نجاز غرضه كل ساعة (فيترخص) ثلاثة ايام كما سبق
~~(وأن قلنا) أنه مطمئن ليس على هيئة المسافرين فلا يترخص اصلا كما إذا نوى
~~الاقامة فوق الاربعة يصير ms0734 مقيما في الحال
# (وقوله) وأن كان يتوقع انجاز غرض الي آخره هو الحالة الاولى وقوله فيترخص
~~يجوز أن يكون
# PageV04P452
# جوابا علي الطريقة القاطعة بالترخص الي ثمانية عشر يوما ويجوز أن يكون
~~جوابا علي الاصح مع تسليم الخلاف وهو الذى ذكره في الوسيط علي التقديرين
~~فهو معلم بالواو ثم لم يبين أنه كم يترخص وربما يفهم ظاهر اللفظ الترخيص
~~علي الاطلاق لكن الاصح أنه لا يترخص بعد الثمانية عشر وقد بينا جميع ذلك *
~~قال (اما الطويل فحده مسيرة يومين (ح) وهو ستة عشر فرسخا لا يحتسب فيه مدة
~~الاياب ويشترط عزمه في اول السفر فلو خرج في طلب آبق لينصرف مهما لقيه لم
~~يترخص وإن تمادى سفره الا إذا علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين ولو ترك الطريق
~~القصير وعدل الي الطويل لغير عرض لم يترخص (ح وز) ومهما بدا له الرجوع في
~~اثناء سفره انقطع سفره فليتم إلى أن ينفصل عن مكانه متوجها الي مرحلتين) *
~~القيد الثاني كون السفر طويلا واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده
~~فقال في المختصر وغيره ستة واربعون ميلا بالهاشمي وقال في موضع ثمانية
~~وأربعون ميلا وقال في موضع أربعون ميلا وقال في موضع أربعة برد وقال في
~~موضع مسيرة يومين واتفق الاصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول وحيث قال
~~ستة وأربعون اراد ما سوى الميل الاول والآخر وحيث قال ثمانية وأربعون
~~ادخلهما في الحساب وحيث قال أربعون اراد باميال بني امية وهي ثمانية
~~وأربعون ميلا وهي اميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قدر
~~اميال البادية فيكون ستة عشر فرسخا لان كل ثلاثة اميال فرسخ وهى أربعة برد
~~لان كل بريد أربعة فراسخ ومسيرة يومين لان مسيرة كل يوم على الاعتدال
~~ثمانية فراسخ وكل ميل أربعة آلاف خطوة واثنا عشر الف قدم لان كل خطوة ثلاثة
~~اقدام وقال أبو حنيفة السفر الطويل مسيرة ثلاثة ايام ولم يقدر بالفراسخ
~~والاميال وذكر القاضي الرويانى وغيره من اصحابنا أنه ms0735 أربعة وعشرون فرسخا
~~عنده وهو علي قياس مسيرة اليومين كما ذكرنا لنا ما روى عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى
# PageV04P453
# الله عليه وسلم قال " يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من أربعة برد من مكة
~~الي عسفان والي الطائف " وهو يقتضي الترخيص في هذا القدر وروى مثل مذهبنا
~~عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وبه قال
~~مالك وأحمد واستحب الشافعي رضى الله عنه أن لا يقصر في اقل من مسيرة ثلاثة
~~ايام للخروج من الخلاف وما ذكرناه من تفسير الطول معتبر بالتقريب أو
~~بالتحديد حكي القاضى الروياني فيه وجهين وقال الصحيح أنه تحديد ونقل
~~الحناطى وصاحب البيان قولا أن القصر يجوز في السفر القصير بشرط الخوف لعموم
~~قوله تعالي (وإذا ضربتم في الارض) الآية فان ثبت ذلك اقتضي اعلام لفظ
~~الطويل عند قوله قبل هذا وهو كل سفر طويل مباح بالواو
# PageV04P454
# ثم في الفصل مسائل (احداها) مسافة الاياب لا تحتسب في الحد المذكور حتى
~~لو قصد موضعا على مرحلة علي عزم أن يرجع ولا يقيم فيه فليس له القصر لا
~~ذاهبا ولا جائيا وأن نالته مشقة السير مرحلتين علي التوالي لانه لا يسمي
~~سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع وما رويناه من خبر ابن عباس رضي الله
~~عنهما ظاهر في أن المعتبر المسافة التى يقطعها من منشأ سفره الي مقصده وحكي
~~الحناطى وجها أنه إذا كان الذهاب والرجوع حد السفر الذى يقصر إليه الصلاة
~~قصر فيجوز أن يعلم قوله لا يحتسب بالواو لذلك (الثانية) يشترط عزمه على قطع
~~هذه المسافة في الابتداء فلو خرج لطلب غريم أو عبد آبق لينصرف مهما لقيه
~~وهو لا يدرى موضعه لم يترخص وأن طال سيره كما ذكرناه في الهائم فإذا وجده
~~وعزم علي الرجوع إلى بلده وبينهما مسافة القصر يترخص إذا ارتحل عن ذلك
~~الموضع ولو كان يعرف موضعه في ابتداء السير أو يعرف أنه لا يلقاه قبل
~~مرحلتين فله الترخص ولو قصد مسافة ms0736 القصر ثم نوى أنه أن وجد عبده أو غريمه
~~ينصرف نظر أن نوى ذلك قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص لانه غير النية قبل
~~انعقاد حكم السفر وان نواه بعد مفارقة العمران ففيه وجهان مذكوران في
~~النهاية والتهذيب (اصحهما) أنه يترخص ما لم يجده فإذا وجده صار مقيما لان
~~سبب الرخصة قد انعقد فيستمر حكمه الي أن يوجد ما غير النية إليه وكذلك لو
~~نوى الخروج الي مسافة
# القصر ثم نوى الاقامة في بلد وسط الطريق أن كان من مخرجه الي المقصد
~~الثاني مسافة القصر يترخص وأن كان اقل فوجهان (أصحهما) أنه يترخص ما لم
~~يدخله كما في مسألة الغريم وإذا سافر العبد بسير المولي والمرأة بسير الزوج
~~والجندى بسفر الامير وهم لا يعرفون مقصدهم فليس لهم القصر وأن نووا مسافة
~~القصر فلا عبرة بنية العبد والمرأة وتعتبر نية الجندي فانه ليس تحت يد
~~الامير وقهره وأن عرفوا مقصدهم ونووا فلهم القصر وقال أبو حنيفة العبد
~~والمرأة يترخصان تبعا للسيد والزوج وأن لم يعرفا المقصد (الثالثة) لو كان
~~له إلى مقصده طريقان يبلغ احدهما مسافة القصر والثانى لا يبلغها فسلك
~~الطريق الطويل نظر ان كان لغرض كخوف أو حزونة في القصير أو قصد زيارة أو
~~عبادة في الطويل فله القصر ولو قصد التنزه فكذلك وعن الشيخ ابى محمد رحمه
~~الله تعالى تردد في اعتباره وان قصد الترخص ولم يكن له غرض سواه ففى
~~المسألة طريقان (اظهرهما) أن في الترخص قولين (احدهما) انه يترخص وبه قال
~~أبو حنيفة والمزنى وهو نصه في الاملاء لانه سفر مباح فأشبه سائر الاسفار
~~(واصحهما) انه لا يترخص لانه طول الطريق علي نفسه من غير غرض فصار كما لو
~~سلك الطريق القصير وكان يذهب يمينا وشمالا وطول على نفسه حتي بلغت المرحلة
~~مرحلتين فانه لا يترخص (والطريق
# PageV04P455
# الثاني) القطع بهذا القول الثاني وحمل نصه في الاملاء علي ما إذا سلكه
~~لغرض ولو كان يبلغ كل واحد من الطريقين مسافة القصر واحدهما أطول فسلك
~~الاطول فله القصر ms0737 بلا خلاف إذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب لم يترخص يجوز ان
~~يكون جوابا على الطريقة الجازمه بالمنع ويجوز ان يكون جوابا علي الاصح مع
~~اثبات الخلاف وعلي التقديرين فهو معلم بالواو مع الحاء والزاى (الرابعة)
~~إذا خرج الي بلدة والمسافة طويلة ثم بدا له في اثناء السفر أن يرجع فقد
~~انقطع سفره بهذا القصد ولم يكن له ان يقصر ما دام في ذلك الموضع فإذا ارتحل
~~عنه فهو سفر جديد فانما يقصر إذا توجه من ذلك المكان الي مرحلتين سواء رجع
~~أو بطل عزمه وسار إلى مقصده الاول وتوجه إلى غيرهما ولو توجه الي بلد لا
~~تقصر إليه الصلاة ثم نوى مجاوزته إلى بلد تقصر إليه الصلاة فابتداء سفره من
~~حين غير النية وانما يترخص إذا كان من ذلك الموضع الي مقصده الثاني مرحلتان
~~ولو خرج إلى سفر طويل على قصد الاقامة
# في كل مرحلة اربعة ايام لم يترخص لانقطاع كل سفرة عن الاخرى * قال (واما
~~المباح فالعاصي بسفره (ح ز) لا يترخص كالآبق والعاق فان طرأت المعصية في
~~اثناء السفر ترخص علي النص وكذا علي العكس وفي تناول الميتة ومسح يوم وليلة
~~وجهان (اصحهما) الجواز لانها ليسا من خصائص السفر) * القيد الثالث كون
~~السفر مباحا وليس المراد من المباح في هذا الموضع ما خير بين طرفيه واعتدلا
~~فان الرخصة كما تثبت في سفر التجارة تثبت في سفر الطاعة كالحج والجهاد
~~ونحوهما وانما المراد منه ما ليس بمعصية واما سفر المعصية فلا يفيد الرخصة
~~خلافا لابي حنيفة والمزنى وذلك كهرب العبد من مولاه والمرأة من زوجها
~~والغريم مع القدرة علي الاداء وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو ليزني بامرأة
~~أو ليقتل بريئا: لنا أن الرخصة اثبتت نخفيفا وإعانة على السفر ولا سبيل إلى
~~اعانة العاصي فيما هو عاص به بخلاف ما لو كان السفر مباحا وهو يرتكب
~~المعاصي في طريقه فانه لا يمنع ثم من السفر انما يمنع من المعصية ولو انشأ
~~سفرا مباحا ثم نقله إلى معصية ففيه ms0738 وجهان (احدهما) أنه يترخص لان هذا السفر
~~انعقد مباحا مرخصا والشرط يراعي في الابتداء (والثاني) لا يترخص كما لو
~~انشأ السفر بهذه النية هكذا أرسل الجمهور ذكر الوجهين في المسألة وكلامهم
~~يميل إلى ترجيح الوجه الثاني وقد صرح به في العدة ونسب في النهاية القول
~~بالترخص الي ظاهر النص والثانى إلى تخريج ابن سريج وتابعه في الكتاب فقال
~~ترخص علي النص والاقتصار عليه يفهم ظهور القول بالترخص لكنه ذكر في الوسيط
~~ان عدم الترخص اوضح كما حكيناه عن غيره ولو انشأ السفر علي قصد معصية
# PageV04P456
# ثم تاب وبدل قصده من غير تغيير صوب السفر فالذي قاله الاكثرون في هذه
~~الصورة أن ابتداء سفره من ذلك الموضع أن كان منه إلى مقصده مسافة القصر
~~ترخص والا فلا وحكى في النهاية عن شيخه أن عروض قصد الطاعة على سفر المعصية
~~كعروض قصد المعصية علي سفر الطاعة فقياس ظاهر النص أنه لا يترخص لفقد الشرط
~~في الابتداء وعند ابن سريج يترخص نظرا الي الحال (وقوله) في الكتاب وكذا
~~علي العكس يوهم انه يترخص في العكس لانه معطوف علي قوله ترخص على النص وما
~~اراد
# به ذلك وانما اراد العطف على معنى النص وهو النظر الي الابتداء فكأنه قال
~~ترخص علي النص اعتبارا بالابتداء وكذا علي العكس ينظر إلى الابتداء فلا
~~يترخص وعلي التخريج وهو الاظهر ينظر الي الحال في الصورتين إذا عرفت ذلك
~~فنقول العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ولا يتنفل على الراحلة ولا يجمع بين
~~الصلاتين ولا يمسح ثلاثة أيام وهل يمسح يوما وليلة فيه وجهان (احدهما) لا
~~لما فيه من التخفيف عليه وتسرعه بسبب ذلك إلى المعصية (واظهرهما) عند
~~الجمهور نعم لان المسح يوما وليلة ليس من رخص المسافرين بل هو جائز للحاضر
~~ايضا وغاية ما في باب الحاق هذا السفر بالعدم لكن حكى عن الشيخ ابى محمد ان
~~المقيم إذا كان يدأب في معصية ولو مسح علي خفيه لكان ذلك عونا له عليها
~~فيحتمل انه يمنعه من المسح واستحسن ms0739 الامام ذلك فعلي هذا يتوجه ان يقال أنه
~~ليس من خصائص السفر ولا الحضر لكنه من مرافق اللبس بشرط عدم المعصية وهل
~~للعاصي بسفره ان يتناول الميتة عند الاضطرار فيه وجهان نقلهما صاحب النهاية
~~وغيرهما
# PageV04P457
# احدهما به قال الاودني لا لما فيه من التخفيف علي العاصي وهو متمكن من
~~دفع الهلاك عن نفسه بان يتوب ثم يأكل (والثاني) نعم احياء للنفس المشرفة
~~علي الهلاك ولان المقيم متمكن من تناول الميتة عند الاضطرار فليس ذلك من
~~رخص السفر فاشبه تناول الاطعمة المباحة لما لم يكن من خصائص السفر لم يمنع
~~منه العاصى بسفره وبالوجه الاول قطع عامة الاصحاب من العراقيين وغيرهم
~~ونفوا الخلاف في المسألة وقد قيل في المقيم العاصى ليس له تناول الميتة
~~ايضا ما لم يتب والله اعلم * وهذا الشرح ينبهك من لفظ الكتاب في المسألتين
~~علي امرين (احدهما) أنه يجوز أن يعلم قوله وجهان بالواو لانه اثبت في
~~المسألتين وجهين وقد ذكرنا أن بعضهم يقطع بالمنع في تناول الميتة (والثانى)
~~أنه جعل اصح الوجهين في المسألتين الجواز وهذا مسلم في المسح يوما وليلة
~~ممنوع في تناول الميتة على رأي الجمهور ويجوز أن يعلم لفظ الجواز بالالف
~~لان عند احمد لا يجوز له تناول الميتة كما هو احد وجهينا ومما الحق بسفر
~~المعصية أن يتعب الانسان نفسه ويعذب دابته بالركض من غير غرض ذكر الصيدلانى
~~أنه لا يحل له ذلك ولو كان الرجل ينتقل من بلدة الي بلدة من غير غرض صحيح
~~فقد قال في النهاية أنه لا يترخص وأن خرج عن مضاهاة من
# يهيم وظهر له مقصد ونقل عن الشيخ ابى محمد أن السفر لمجرد رؤية البلاد
~~والنظر إليها ليس من الاغراض الصحيحة * قال (: النظر الثاني: في محل القصر
~~وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر فلا قصر في الصبح والمغرب ولا في فوائت
~~الحضر وفى فوائت السفر ثلاثة اقوال يفرق في الثالث بين أن يقضى في الحضر أو
~~السفر) * محل القصر كل صلاة رباعية مؤداة في السفر ms0740 وذكر في الوسيط قيدا آخر
~~وهو أن يدرك وقتها في السفر للمسألة التى تأتى بعد هذا الفصل فيخرج عن
~~الرباعية المغرب والصبح فلا قصر فيهما بالاجماع ويخرج عن المؤادة في السفر
~~المقضية وينظر فيها أن كانت فائتة الحضر فلا يجوز للمسافر قصرها خلافا
~~للمزني حيث قال يجوز اعتبارا بحال القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة له
~~قضاؤها في المرض قاعدا * لنا أنه لزمته الاربع فلا يجوز النقصان كما لو لم
~~يسافر ويفارق صلاة المريض لان المرض حالة ضرورة فيحتمل له مالا يحتمل للسفر
~~الا يرى أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له ان يقعد ولو شرع فيها
~~في الحضر وسارت به السفينة لم يكن له ان يقصر وان تردد انها فائتة السفر أو
~~الحضر فكذلك لا يجوز له قصرها واما فائتة السفر فاما ان يقضيها في السفر أو
~~في الحضر فان قضي في السفر فاما ان يقضى في تلك السفرة أو في سفرة اخرى فان
~~قضى في تلك السفرة ففيه قولان (احدهما) انه لا يجوز له القصر لان شرط الرد
~~الي ركعتين الوقت بدليل الجمعة (والثانى) يجوز لان اللازم
# PageV04P458
# عليه ركعتان فيجزئه في القضاء ركعتان وجعل صاحب التهذيب والتتمة المنع
~~اصح القولين لكن ما عليه الاكثرون من العراقيين وغيرهم أن الاصح الجواز
~~لبقاء العذر المرخص واما إذا قضى في سفرة اخرى ففيه طريقان (اظهرهما) طرد
~~القولين (والثاني) القطع بالمنع والفرق أن الامر بالقضاء متوجه عليه في كل
~~حالة فإذا لم يقض وقد تخللت حالة اقامة فكأنه تركها في تلك الحالة كما لو
~~غصب شيئا وتلف عنده لزمه اقصى القيم لانه مخاطب في كل حالة بالرد فإذا لم
~~يرد التزم قيمة اكمل الاحوال وأن قضاها في الحضر اطرد الطريقان والمنع ههنا
~~أوضح وأصح ورتب في النهاية بعض
# الصور الثلاث علي بعض فحكي قولين فيما إذا قضي في ذلك السفر وفيما إذا
~~قضي في الحضر قولين مرتبين عليهما وأولى بالمنع وجعل الصورة الثالثة متوسطة
~~بينهما ان رتبت علي ms0741 الاولي فهي أولي بالمنع وان رتبت على الثانية فهى اولى
~~بالجواز وإذا اختصرت وتركت التفصيل قلت في المسألة أقوالا كما ذكر في
~~الكتاب (أحدها) وهو القديم الجواز علي الاطلاق وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~(وثانيها) وهو الجديد المنع علي الاطلاق وبه قال احمد (واظهرها) ويحكي عن
~~الاملاء الفرق بين ان يقضى في الحضر وفى السفر وهذا إذا طردنا القولين في
~~القضاء في تلك السفرة وفى سفرة أخرى وان فرقنا صارت الاقوال أربعة واعلم
~~قوله يفرق في الثالث بالحاء والميم لما ذكرنا من مذهبهما ونقل في الوسيط ان
~~مذهب المزني الجواز على الاطلاق ايضا لكن روى الصيدلاني وغيره عنه المنع
~~فيما إذا قضي في الحضر وهذا هو الصحيح وقياس مذهبه المشهور في عكسه وهو ما
~~إذا فاتته في الحضر فيقضي في السفر كما تقدم وإذا قلنا فائتة السفر لا تقصر
~~وان قضيت في تلك السفرة فلو شرع في الصلاة بنية القصر فخرج الوقت في
~~اثنائها فهو مبنى علي أن الصلاة التى يقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه قضاء
~~ام اداء وقد قدمنا ذلك في باب المواقيت وتعرضنا لهذه الصور فيه وظاهر
~~المذهب أنه ان وقع في الوقت ركعة فهى اداء فيقصر على هذا القول ايضا وإن
~~وقع دون ركعة فلا يقصر علي هذا القول أنها قضاء وعن صاحب التلخيص أنه يجب
~~الاتمام وإن وقع في الوقت ركعة كالجمعة إذا وقع بعضها خارج الوقت يتمها
~~أربعا * قال (والمسافر في آخر الوقت يقصر والحائض إذا أدركت أول الوقت ثم
~~حاضت تلزمها الصلاة لان هذا القدر كل وقت الامكان في حقها بخلاف المسافر
~~هذا هو النص وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج) * إذا سافر في اثناء الوقت
~~وقد مضى منه قدرا يتمكن من فعل الصلاة فيه فالنص أنه يجوز له القصر ونص
~~فيما لو ادركت من أول الوقت قدر الامكان ثم حاضت يلزمها القضاء وكذلك سائر
~~أصحاب
# PageV04P459
# العذر واختلفوا في المسألتين علي طريقين (أحدهما) أن فيهما قولين
~~(أحدهما) ان أدرك أول الوقت ملزم
# فالحائض تقضي ms0742 تلك الصلاة والمسافر يتم لان الصلاة تجب باول الوقت وقد
~~أدركا وقت الوجوب (والثانى) أنه لا يلزمها الصلاة ويجوز له القصر لان
~~الاستقرار انما يكون بآخر الوقت ولهذا نقول لو أخر الصلاة عن أول الوقت
~~ومات لا يلقى الله تعالى عاصيا علي الاصح (والثاني) تقرير النصين والفرق أن
~~الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الامكان في حقها في ذلك القدر
~~وكأنها أدركت جميع الوقت بخلاف المسافر فان السفر غير مانع وأيضا فان الحيض
~~لو أثر انما أثر في اسقاط الصلاة بالكلية والقول بالسقوط مع ادراك وقت
~~الوجوب بعيد والسفر انما يؤثر في كيفية الاداء لا في أصل الفعل فاشبه ما لو
~~أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلى فيه الظهر ثم عتق يلزمه الجمعة دون الظهر
~~وظاهر المذهب الفرق بين المسألتين علي موجب النصين سواء أثبتنا طريقة
~~القولين أم لا ونقل الاصحاب عن المزني وابن سريج في مسألة المسافر أنه لا
~~يقصر وأعلم قوله في الكتاب يقصر بالزاى لذلك لكنه تخريج من المزني للشافعي
~~رضي الله عنه خرجه من مسألة الحائض وليس مذهبا له لانا قدمنا عنه أنه لو
~~ذهب جميع الوقت في الحضر وفاتته الصلاة كان له القصر إذا قضاها في السفر
~~فههنا أولي فإذا لا يصح الاعلام بالزاى وأما ابن سريج فانه خرج من كل واحدة
~~من المسألتين في الاخرى واختار عدم القصر وقد ذكرنا تخريجه في الحائض من
~~هذه المسألة في باب المواقيت في الفصل الثاني ووافق أبو الطيب بن سلمة ابن
~~سريج علي أنه لا يقصر لكن لا علي الاطلاق بل فيما إذا سافر ولم يبق من
~~الوقت إلا قدر أربع ركعات لانه إذا ضاق الوقت تعين عليه صلاة الحضر فهذا
~~مذهب ثالث وراء القولين وان سافر وقد بقى من الوقت أقل من قدر الصلاة فجواز
~~القصر يبنى علي ان من أوقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه تكون جميع
~~صلاته اداء أم لا ان قلنا نعم قصر وإلا فلا (وقوله) والمسافر في آخر ms0743 الوقت
~~ليس المراد منه الجزء الآخر بل المراد ما إذا سافر وقد مضي من أوله ما يسع
~~الصلاة وكذا قوله والحائض إذا أدركت أول الوقت ثم حاضت يعني أدركت منه ما
~~يسع للصلاة ولو قال ولو ادركت المرأة أول الوقت ثم حاضت بدل الحائض لكان
~~أحسن ولو سافر والماضي من الوقت دون ما يسع للصلاة فقد قال في النهاية
~~ينبغي أن يمتنع القصر ان قلنا أنه يمتنع لو كان الماضي قدر ما يسع للصلاة
~~بخلاف ما لو حاضت بعد مضى القدر الناقص حيث لا يلزمها الصلاة على الصحيح
~~لان عروض السفر لا ينافى اتمام الصلاة وعروض الحيض ينافيه *
# قال (النظر الثالث: في الشرط وهو اثنان (الاول) أن لا يقتدى بمقيم فلو
~~اقتدى ولو في لحظة (م) لزمه الاتمام ولو شك في ان امامه مقيم ام لا لزمه
~~الاتمام ولو شك في انه نوى الاتمام وهو مسافر لم يلزمه الاتمام لان نية
~~الاتمام لا شعار لها بخلاف المسافر) *
# PageV04P460
# جعل شرط القصر شيئين (احدهما) ان لا يقتدى في صلاته بمقيم أو بمسافر متم
~~فلو فعل ذلك ولو في لحظة لزمه الاتمام خلافا لمالك حيث قال ان ادرك معه
~~ركعة لزمه الاتمام وان ادرك دون ركعة فله القصر لنا ما روى " انه سئل ابن
~~عباس رضى الله عنهما ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد واربعا إذا ائتم
~~بمقيم فقال تلك السنة " والمفهوم منه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~واعلم قوله ولو في لحظة بالميم لما حكيناه عن مالك والاقتداء في لحظة يفرض
~~من وجوه كثيرة (منها) ان يدرك الاما في آخر صلاته (ومنها) ان يحدث الامام
~~عقيب اقتدائه وينصرف وقوله ان لا يقتدى بمقيم في بعض النسخ بمتم وهو اعم
~~فان كل مقيم متم وقد يكون المسافر متما ايضا والحكم لا يختلف وعند ابى
~~حنيفة انه إذا صلى مسافر بمسافرين ونووا الاتمام جاز لهم القصر وسلم انه
~~إذا اقتدى بمقيم لم يجز القصر فإذا كانت النسخة أن لا يقتدى بمقيم ms0744 جاز
~~اعلام الحكم بالحاء ولو اقتدى في الظهر بمن يقضى الصبح مسافرا كان أو مقيما
~~فهل له القصر فيه وجهان (أحدهما) نعم لتوافق الصلاتين في العدد (وأصحهما)
~~لا لان الصلاة تامة في نفسها ولو دخل في مروره بلدة وأهلها يقيمون الجمعة
~~فاقتدى في الظهر بالجمعة قيل ان قلنا ان الجمعة ظهر مقصورة فله القصر وإلا
~~فهي كالصبح وظاهر المذهب عند الاكثرين المنع بكل حال لانها صلاة إقامة وهو
~~الموافق لظاهر لفظ الكتاب إذا عرف ذلك فنقول المسافر اما أن يعلم حال الذى
~~يقتدى به في السفر والاقامة أو لا يعلم فان علم نظر ان عرفه مقيما فقد
~~ذكرنا ان عليه الاتمام وكذا لو ظنه مقيما فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت
~~صلاته ولغت نية القصر بخلاف المقيم ينوى القصر لا ينعقد ظهره لانه ليس من
~~أهل القصر والمسافر من أهله فلا يضره نية القصر كما لو شرع في الصلاة بنية
~~القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما فانه يتم وإن عرفه أو ظنه مسافرا وعرف
~~انه نوى القصر أو ظنه فله أن ينوى القصر وان لم يدر انه نوى القصر أم لا
~~فكذلك
# PageV04P461
# ولا يلزمه الاتمام بهذا التردد لان الظاهر من حال المسافر القصر وليس
~~للنية شعار يعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء علي التردد ولو عرض هذا
~~التردد في أثناء الصلاة فكذلك لا يلزمه الاتمام ومتى لم يعرف نيته فهل يجوز
~~أن يعلق نيته فيقول ان قصر قصرت وإن أتم أتممت أو لابد من الجزم بالقصر فيه
~~وجهان (أصحهما) جواز التعليق فان الحكم متعلق به وان جزم إن أتم الامام أتم
~~وان قصر قصر ولو أفسد الامام صلاته أو فسدت ثم قال كنت نويت القصر فللمأموم
~~القصر وإن قال كنت نويت الاتمام لزمه الاتمام وان انصرف ولم يظهر للمأموم
~~ما نواه فوجهان حكاهما أصحابنا العراقيون (أظهرهما) وبه قال أبو اسحق يلزمه
~~الاتمام لانه شاك في عدد ما يلزمه من الركعات فيأخذ باليقين (والثانى) وبه
~~قال ابن سريج له ms0745 القصر لانه افتتح الصلاة بنية القصر خلف من الظاهر من حاله
~~القصر ويتبين بما ذكرنا ان قوله في الكتاب ولو شك في ان إمامه هل نوى
~~الاتمام وهو مسافر لم يلزمه الاتمام ليس علي اطلاقه بل لو ظهر ان الامام
~~نوى الاتمام يلزمه الاتمام وهل يشترط لعدم لزوم الاتمام ظهور نية القصر
~~للامام أم لا ويكفى استمرار التردد فيه الوجهان المذكوران والموافق لاطلاق
~~اللفظ هو المنسوب الي ابن سريج ولو قال حجة الاسلام ولو شك امامه هل نوى
~~القصر بدلا عن قوله هل نوى الاتمام لكان احسن لانه لو لم ينو الاتمام ولا
~~القصر كان بمثابة ما لو نوى الاتمام كما سيأتي في الشرط الثاني فانما ثبت
~~الوجه إذا نوى القصر لا إذا لم ينو الاتمام وأما إذا لم يعرف انه مسافر أو
~~مقيم ولا ظن بل كان شاكا فيه لزمه الاتمام وان بان مسافرا قاصرا لانه شرع
~~على تردد فيما يسهل معرفته لظهور شعار المسافرين والمقيمين وسهولة البحث
~~والاصل الاتمام فإذا قصر لزمه الاتمام ويخالف التردد في نية القصر مع العلم
~~بأنه مسافر إذ لا تقصير ثم كما سبق وحكى في النهاية وجا آخر انه إذا بان
~~مسافرا قاصرا كان له القصر كما لو تردد في النية والمشهور الاول وهو الذى
~~ذكره في الكتاب * قال (ولو اقتدى بمتم ثم فسدت صلاته لزمه (ح) الاتمام وكذا
~~لو ظن الامام مسافرا فكان مقيما لانه مقصر إذ شعار الاقامة ظاهر ولو بان ان
~~الامام مقيم محدث لم يلزمه الاتمام علي الاصح لانه لا قدوة ظاهرا وباطنا) *
# PageV04P462
# في الفصل مسألتان (أحداهما) لو اقتدى بمقيم أو بمسافر متم ثم فسدت صلاة
~~الامام أو بان محدثا لزمه الاتمام بالاقتداء به وكذلك لو فسدت صلاة المأموم
~~لزمه الاتمام إذا استأنف خلافا لابي حنيفة لنا انها صلاة تعين عليه اتمامها
~~فلم يجزه بعد قصرها كما لو فاتته في الحضر ثم سافر وقوله ثم فسدت صلاته
~~أراد صلاة المأموم وان أمكن صرف الكناية الي الامام أيضا وذلك بين ms0746 من لفظ
~~الوسيط (الثانية) لو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما يلزمه الاتمام
~~لتقصيره إذ شعار الاقامة ظاهر وهو كما ذكرنا فيما إذا لم يدر انه مقيم أو
~~مسافر وإن بان انه مقيم محدث نظر ان بان كونه مقيما أو لا لزمه الاتمام كما
~~لو اقتدى بمن علمه مقيما ثم بان انه محدث وان بان كونه محدثا أولا أو بانا
~~معا فوجهان (أحدهما) وبه قال صاحب التلخيص لا يلزمه الاتمام لان اقتداءه لم
~~يصح في الحقيقة وفى الظاهر ظنه مسافرا بخلاف ما لو اقتدى بمسافر في ظنه
~~مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان انه كان مقيما عليه الاتمام لان اقتداءه
~~كان صحيحا (والثاني) يلزمه الاتمام لان حدث الامام لا يمنع صحة اقتداء
~~الجاهل به فإذا بان انه مقيم فقد بان انه اقتدي بمقيم وقد أطلق في الكتاب
~~ذكر الخلاف فيما إذا أبان انه مقيم محدث لكن موضع الوجهين ما ذكرنا دون ما
~~إذا بان كونه مقيما أو لا كذلك قاله صاحب النهاية والتهذيب وغيرهما ثم أطبق
~~الائمة علي ترجيح الوجه الاول علي ما ذكره في الكتاب ومنهم من لا يورد سواه
~~وقد تنازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع ثم بان كونه محدثا
~~فانهم رجحوا الادراك ومأخذ المسألتين واحد وقوله لانه لا قدوة ظاهرا وباطنا
~~أي لا قدوة بمقيم ظاهرا وباطنا أما ظاهرا فلانه ظنه مسافرا وأما باطنا
~~فلانه محدث وصاحب الوجه الثاني يمنع هذا والله اعلم * ولا أثر لعدم الاتمام
~~من غير خوض علي الصحة كما لو شرع في الصلاة مقيما ثم بان له انه محدث ثم
~~سافر والوقت باق فله القصر بخلاف ما لو شرع فيها مقيما ثم عرض سبب مفسد لا
~~يجوز له القصر ولزمه الاتمام بالشروع وكذا لو اقتدى بمقيم ثم تذكر المأموم
~~حدت نفسه له القصر وكذا لو اقتدى بمن يعرفه محدثا ويظنه مقيما لانه لم يصح
~~شروعه *
# PageV04P463
# قال (ولو رعف الامام المسافر وخلفه مسافرون فاستخلف مقيما أتم المقتدون
~~وكذا الراعف
# إذا ms0747 عاد واقتدى به) * المسألة مبنية علي أنه إذا أحدث الامام أو عرض سبب
~~آخر يوجب فساد صلاته يجوز له ان يستخلف مأموما ليتم بالقوم الصلاة هذا هو
~~الصحيح وسنذكره والخلاف فيه في باب الجمعة ان شاء الله تعالي إذا عرفت ذلك
~~فصورة المسألة أن يؤم مسافر بمسافرين ومقيمين فيرعف الامام في صلاته أو
~~يسبقه أو الحدث فيستخلف مقيما يجب علي المسافرين المقتدين الاتمام خلافا
~~لابي حنيفة لنا أنهم مقتدون بمقيم فيلزمهم الاتمام كما لو اقتدوا بمقيم
~~فاحدث واستخلف مسافرا والدليل علي أنهم مقتدون به ان سهوه يلحقهم * وأعلم
~~أن أمتنا لم يذكروا خلافا في أن القوم يتمون لكن يأتي فيه وجه لانا سنحكى
~~في مسائل الاستخلاف وجها انه يجب على القوم نية الاقتداء بالخليفة فعلى هذا
~~انما يلزم المأمومين في هذه المسألة إذا نووا الاقتداء بالخليفة اما إذا لم
~~يفعلوا فلا لانهم ما نووا الاتمام ولا اقتدوا بمقيم وكأن ما أطلقوه جواب
~~علي الاصح وهو انه لا حاجة الي نية الاقتداء بالخليفة وما ذكرناه يجوز
~~اعلام قوله أتم المقتدون بالواو مع الحاء وقوله في صورة المسالة وخلفه
~~مسافرون أي ومقيم أو مقيمون ولو تمحض المأمومون مسافرين لكان استخلاف
~~المقيم استخلاف غير المأمومين وفيه كلام سنذكره من بعد وأما الامام الذى
~~سبقه الرعاف أو الحدث ماذا يفعل ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه يقتضى وجوب
~~الاتمام عليه فانه قال بعد تصوير المسألة كان على جميعهم والراعف أن يصلوا
~~أربعا واعترض المزني فقال انما اتم الخليفة لانه مقيم والقوم خلفه لانهم
~~مؤتمون بمقيم فأما الراعف فليس بمقيم ولا مؤتم فما باله يتم واختلف الاصحاب
~~في الجواب علي طريقتين منهم من قرر ظاهر النص وقال يجب عليه الاتمام أيضا
~~لان الخليفة فرع له ولا يجوز أن تكون صلاة الاصل انقص من صلاة الفرع حكاه
~~ابن سريج عن بعض أصحابنا وضعفه وسلم الجمهور للمزني ما ذكره واختلفوا في
~~تأويل النص على وجوه (أحدها) أن ما ذكره الشافعي رضى الله عنه جواب علي
~~القول القديم ms0748 وهو أن سبق الحدث
# PageV04P464
# الرعاف لا تبطل الصلاة لكنه يرفع المانع ويبنى فعلي هذا الراعف وان انصرف
~~فهو في صلاة وهو كالمؤتم بخليفة وبتقدير أن لا يكون مؤتما فقد حصل في جماعة
~~امامها مقيم في بعض الاحوال فيلزمه
# الاتمام لذلك وهذا التأويل يحكي عن ابن سريج وضعفه الشيخ أبو حامد وغيره
~~من ائمتنا ومنعوا كونه مؤتما بالخليفة وانه إذا حصل في جماعة أمامها مقيم
~~في بعض الاحوال يجب عليه الاتمام إذا لم ياتم هو به وايضا فان البناء علي
~~الصلاة انما يجوز علي القديم دون الجديد والاستخلاف الذى عليه بناء المسألة
~~انما يجوز على الجديد دون القديم فلا ينتظم التفريع (الثاني) قال أبو غانم
~~ملقى ابن سريج صورة النص أن يحس الامام بالرعاف قبل ان يخرج الدم فيستخلف
~~ثم يخرج الدم فيلزمه الاتمام لانه صار مؤتما بمقيم في جزء من صلاته قال
~~المحاملي وغيره وهذا لا يصح لانه استخلاف قبل وجود العذر وأنه لا يجوز ذلك
~~فسئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الاحساس به عذرا وقال متى حضر امام هو أفضل
~~أو حاله اكمل يجوز استخلافه (الثالث) قال أبو اسحق صورة النص ان يعود بعد
~~غسل الدم ويقتدى بالخليفة اما بناء علي القول القديم واما استئنافا علي
~~الجديد فيلزمه الاتمام لانه اقتدى بمقيم في جزء من صلاته فاما إذا لم يقتد
~~فلا يلزمه الاتمام وهذا اصح الاجوبة عند الاكثرين قالوا وقد اشار إليه
~~الشافعي رضى الله عنه في التعليل حيث قال لانه لم يكمل واحد منهم الصلاة
~~حتي كان فيها في صلاة مقيم (وقوله) في الكتاب وكذا الراعف إذا عاد واقتدى
~~جرى علي هذا الجواب الصحيح فانه قيد لزوم الاتمام باقتدائه بالخليفة وقد
~~نرى في بعض النسخ اعلام هذه الكلمة بالزاى وليس بصحيح فانه لا نزاع للمزني
~~في لزوم الاتمام إذا اقتدى نعم يجوز أن يعلم قوله واقتدى بالواو اشارة الي
~~الطريقة المقررة لظاهر النص فان الاقتداء ليس بشرط علي تلك الطريقة * قال
~~(الشرط الثاني أن يستمر علي نية القصر ms0749 جزما في جميع الصلاة فلو لم ينو
~~القصر ولا الاتمام أو شك في نية القصر ولو لحظة لزمه (زح) الاتمام) *
# PageV04P465
# من شرط القصر نية القصر فلو نوى الاتمام لزمه ما لتزمه ولو لم ينو القصر
~~ولا الاتمام لزمه الاتمام ايضا لان الاصل هو الاتمام فينعقد مطلق التحرم
~~عليه ويجب أن تكون نيه القصر في ابتداء الصلاة كاصل النية ثم لا يجب تذكرها
~~في دوام الصلاة ولكن يشترط الانفكاك عن الشك والتردد والجزم بالاتمام
# فلو نوى القصر اولا ثم نوى الاتمام أو تردد بين القصر والاتمام لزمه
~~الاتمام ولو شك في أنه هل نوى القصر ام لا لزمه الاتمام وأن تذكر في الحال
~~أنه نوى القصر نص عليه في الام بخلاف ما لو شك في اصل النية وتذكر على
~~القرب حيث تصح صلاته ولا يكون ذلك قادحا والفرق أن الشك في النية بمثابة
~~عدم النية فإذا كان الشك في اصل النية فالموجود في زمان الشك غير محسوب عن
~~الصلاة لكنه جعل عفوا لقلته وحسب عن الركن ما قبله أو بعده وههنا الموجود
~~حالة الشك محسوب عن الصلاة لوجود اصل النية فيتأدى ذلك الجزء علي التمام
~~وإذا انعقد جزء من الصلاة على التمام لزم الاتمام وعند ابى حنيفة لا حاجة
~~الي نية القصر بناء علي أنه عزيمة وقال المزني لا بد منها لكن لا تجب في
~~الابتداء ويجوز ان ينوى القصر في الاثناء ولو نوى الاتمام ثم اراد القصر
~~جاز وقوله أن يستمر على نية القصر جزما في جميع الصلاة يتضمن اعتبار نية
~~القصر ثم ليس المراد أنه يشترط استحضارها في جميع الصلاة وانما المراد ما
~~ذكرنا أنه يشترط الخلو عن الشك والتردد (وقوله) في جميع الصلاة يجوز أن
~~يعلم بالزاى لان عنده لو كان جازما في البعض بالاتمام ثم نوى القصر جاز
~~وقوله لزمه الاتمام معلم بالحاء والزاى لما حكيناه * قال (ولو قام الامام
~~إلى الثالثة ساهيا فتوهم المقتدى أنه نوى الاتمام شاكا لزمه الاتمام ولو
~~قام المسافر الي الثالثة والرابعة ms0750 سهوا سجد لسهوه ولا يكون متما بل لو قصد
~~أن يجعله إتماما فليصل ركعتين اخريين) *
# PageV04P466
# في الفصل مسألتان (احداهما) لو اقتدى بمسافر عرف أنه ينوى القصر أو ظنه
~~وصلي ركعتين فقام الامام الي ركعة ثالثة نظر أن علم أنه نوى الاتمام لزمه
~~الاتمام وأن علم أنه ساه بان كان حنفيا لا يرى الاتمام فلا يلزمه الاتمام
~~ويتخير بين ان يخرج عن متابعته ويسجد للسهو ويسلم وبين أن ينتظر حتى يعود
~~ولو اتفق له أنه يتم أتم لكن ليس له أن يقتدى بالامام في سهوه فانه غير
~~محسوب له ولا يجوز الاقتداء بمن يعرف أن ما فيه غير محسوب له كالمسبوق إذا
~~ادرك من آخر الصلاة ركعة فقام الامام سهوا الي ركعة زائدة لم يكن للمسبوق
~~أن يقتدى به في تدارك ما عليه ذكره في النهاية ولو شك في انه قام ساهيا
# أو متما فهذه مسألة الكتاب وحكمها أن عليه الاتمام وإن بان كونه ساهيا
~~لان احد المحتملين لزوم الاتمام فيلزم كما لو شك في نية نفسه وبخلاف ما لو
~~شك في نية الامام المسافر ابتداء حيث لم يلزمه الاتمام بذلك كما قدمناه لان
~~النية لا يطلع عليها ولم تظهر امارة مشعرة بالاتمام وههنا القيام فعل مشعر
~~بالاتمام مخيل له وقوله شاكا في لفظ اكتاب لا ضرورة إليه والغرض حاصل بقوله
~~فيتوهم (وقوله) لزمه الاتمام يجوز أن يعلم بالحاء لانا حكينا عن مذهب ابي
~~حنيفة أن نية الامام المسافر لا تلزم المأمومين القصر فما ظنك بتوهمها
~~(الثانية) لو نوى القصر وصلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة نظر أن حدث امر
~~موجب للاتمام كنية الاتمام أو نية الاقامة في ذلك الموضع أو حصوله في دار
~~الاقامة بانتهاء السفينة إليها وقام لذلك فقد اتي بما ينبغي وأن لم يحدث شئ
~~من ذلك فان قام عمدا بطلت صلاته كما لو قام
# PageV04P467
# المتم الي ركعة خامسة وكما لو قام المتنفل الي ركعة زائدة قبل تغير النية
~~وأن قام سهوا ثم تذكر فعليه أن يعود ويسجد ms0751 للسهو فلو بدا له بعد التذكر أن
~~يتم عاد الي القعود ثم نهض متما وفى وجه له أن يمضي في قيامه ولو صلي ثالثة
~~ورابعة سهوا وجلس للتشهد ثم تذكر سجد للسهو وهو قاصر وركعتا السهو غير
~~محسوبتين فلو اراد أن يتم لم ينعكسا محسوبتين بل يلزمه أن يقوم ويصلي
~~ركعتين اخريين ثم يسجد للسهو في آخر صلانه ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب
~~فليقم وليصل ركعتين اخريين بالميم لان صاحب البيان حكى عن مالك أن المسافر
~~إذا نوى القصر لم يكن له أن ينوى الاتمام ويزيد علي نيته الاولى (واعلم) أن
~~لفظ الكتاب في أول النظر الثالث يوهم حصر شرط القصر في الاثنين المذكورين
~~لكن له شروط أخر (منها) أن يكون مسافرا من اول الصلاة الي آخرها فلو نوى
~~الاقامة في أثناء الصلاة أو كان يصلي في السفينة فانتهت الي دار اقامته
~~لزمه الاتمام لان سبب الرخصة قد زال فتزول الرخصة كما لو كان يصلي قاعدا
~~لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم ولو شرع في الصلاة مقيما ثم سارت به
~~السفينة فكذلك يلزمه الاتمام تغليبا للحضر في العبادة التى اشترك فيها
~~الحضر والسفر ولو شك هل نوى الاقامة ام لا أو دخل بلدا بالليل وشك في انه
~~مقصده ام لا يلزمه الاتمام لانه شك في سبب الرخصة والاصل الاتمام فصار كما
~~لو شك في بقاء مدة المسح لا يمسح (ومنها) العلم
# بجواز القصر فلو جهل جوازه وقصر لم يجزه لانه عابث في اعتقاده غير مصلي
~~يحكى ذلك عن نصه في الام *
# PageV04P468
# قال * (الباب الثاني في الجمع) (والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب
~~والعشاء في وقتيهما جائز بالسفر (زح) أو المطر وهل يختص بالسفر الطويل
~~قولان) * يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر وتأخيرا في وقت
~~العصر بعذر السفر وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء لما روى عن ابن عمر رضى
~~الله عنهما قال " كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا جدبه سير جمع بين
~~المغرب والعشاء " وعن ms0752 انس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان
~~يجمع بين الظهر والعصر في السفر " وهذا في السفر الطويل وفي جواز الجمع في
~~القصير قولان (احدهما وهو القديم انه يجوز وبه قال مالك رضي الله عنه
~~لاطلاق حديث انس رضي الله عنه واعتبارا بالتنفل على الراحلة واصحهما وبه
~~قال احمد رحمه الله لا يجوز لانه اخراج عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل
~~كالفطر والافضل للسائر في وقت الصلاة الاولي تأخيرها إلى الثانية وللنازل
~~في وقت
# PageV04P469
# الاولي تقديم الثانية إليها ثبت ذلك من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~والمعنى فيه بين وشرط جواز الجمع في السفر ان لا يكون سفر معصية كما ذكرنا
~~في القصر ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر
~~أيضا لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما " ان النبي صلي
# PageV04P470
# الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر " وعن ابن عباس رضى الله
~~عنهما " ان النبي صلي الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر "
~~قال مالك ارى ذلك في لمطر وقوله لعذر السفر معلم بالحاء لان عند ابي حنيفة
~~لا يجوز الجمع بعذر السفر ولا جمع الا للنسك بعرفة والمزدلفة كما سيأتي
# PageV04P471
# وقوله والمطر معلم بالحاء ايضا والزاى لان عندهما لا جمع بالمطر وبالميم
~~لان عند مالك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز الجمع بين
~~الظهر والعصر به وبالالف لان احمد صار في احدي الروايتين الي مثل مالك رحمه
~~الله وبالواو لان الامام ذكر أن صاحب التقريب حكي قولا ضعيفا مثل مذهب مالك
~~رحمة الله عليه وقوله في وقتيهما جائز يقتضي جواز التقديم والتأخير جميعا
~~بالعذرين السفر والمطر لكن في جواز التأخير بعذر المطر خلاف ذكره في آخر
~~الباب على ما سيأتي والاظهر المنع " ولا يجوز الجمع بين صلاة الصبح وغيرها
~~ولا بين العصر والمغرب لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
~~* قال (والحجاج يجمعون بعلة السفر أو بعلة النسك ms0753 فيه خلاف) * الحجاج
~~الآفاقيون يجمعون بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء
~~بالمزدلفة في وقت العشاء " ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم "
~~وعليه جرى الناس في الاعصار واختلف أصحابنا في سبب هذا الجمع منهم من قال
~~إنما يجمعون بسبب السفر كسائر المسافرين ومنهم من قال إنما يجمعون بسبب
~~النسك وذلك أن الحاج يحتاج إلي الدعاء بعد الظهر فلو لم تقدم العصر لشغلته
~~عن الدعاء وإذا غربت الشمس فهو وقت الاشتغال بالدفع من عرفة فجوز له
~~الجمعان تكميلا لشغل النسك فان قلنا بالمعنى الاول فهل يجمع المكى فيه
~~قولان لان سفره قصى ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفى بالمزدلفة فانه في
~~وطنه وهل يجمع كل منهما بالبقعة الاخرى فيه
# PageV04P472
# القولان وان قلنا بالمعنى الثاني جاز لجميعهم الجمع فحصل للجمع سبب ثالث
~~وهو النسك ذكره كله صاحب النهاية وغيره ومنهم من يقول في جواز الجمع للمكي
~~قولان (الجديد) المنع (والقديم) الجواز ثم لم يجوز قيل للسفر وقيل للنسك
~~فان فرعنا علي القديم فهل للعرفي والمزدلفي الجمع فيه وجهان بناء علي
~~المعنيين وأصل الفرض في الايرادين واحد وان اختلفا في بعض الامور وقد عرفت
~~بما ذكرنا أن قوله والحجيج يجمعون يعنى به الحجيج الآفاقيين فأما غيرهم
~~فالخلاف في حقهم في أصل الجمع لا في العلة وظاهر المذهب عند الائمة أن
~~العلة السفر وان المكي والعرفي لا يجمعان وعند أبي حنيفة
# العلة النسك وقال لا يجوز الجمع بعرفة إلا في الجماعة فأما المنفرد في
~~رحله فلا يجمع وجوز له الجمع بين العشائين بالمزدلفة ولم يجوز ترك الجمع
~~بالمزدلفة وفعل المغرب في وقتها ولا الجمع بينهما في وقت المغرب ولا الجمع
~~بينهما في وقت العشاء في الطريق وأوجب أن يكون ذلك بالمزدلفة ولم يجوز أن
~~يجمع بعرفة بين الظهر والعصر في وقت العصر لكن جوز ترك الجمع وفعل العصر في
~~وقتها حكي الصيدلانى هذه المسائل مجموعة عن مذهبه وعندنا حكم الجمع في
~~البقعتين حكمه في سائر الاسفار وهو ms0754 فيه بالخيار وعند مالك العلة النسك ولهم
~~جميعا الجمع بل للمكي والعرفي القصر أيضا بعلة النسك * قال (والرخص المختصة
~~بالسفر الطويل أربعة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع على أصح
~~القولين ثم الصوم أفضل من الفطر وفي القصر والاتمام قولان والذى لا يختص
~~بالسفر الطويل أربعة التيمم وترك الجمعة وأكل الميتة والتنفل علي الراحلة
~~على أصح القولين) * غرض الفصل شيئان (أحدهما) عد الرخص التى تختص بالسفر
~~الطويل والتى لا تختص (والثاني) بيان أن القصر والفطر أم الاتمام والصوم
~~ولا اختصاص لواحد منهما بباب الجمع (والثانى) بيان القصر اليق ثم انه أدخل
~~الثاني بين قسمي المقصد الاول ولو أنه فرغ منهما ثم ذكره لكان أحسن وكذلك
~~فعل في الوسيط أما المقصد الاول فالرخص المختصة بالسفر الطويل أربع
~~(أحداها) القصر كما تقدم (والثانية) الافطار كما سيأتي (والثالثة) المسح
~~ثلاثة أيام وقد ذكرنا في باب المسح اختصاصه بالسفر الطويل وان لم يصرح به
~~في الكتاب ثم (والرابعة) الجمع بين الصلاتين وفيه قولان مذكوران في هذا
~~الباب وكان قد أرسل ذكر القولين في المسألة فنص ههنا علي الاصح وأدرجه في
~~هذا القسم تفريعا عليه والتى لا تختص بالسفر الطويل جعلها أربعا أيضا
~~(أحداها) التيمم وهذا يجوز ان يراد به الترخص من فعل الصلاة به ويجوز ان
~~يراد به اسقاط فرض الصلاة به وعلى هذا التقدير فهو جواب على الاصح من وجهين
~~ذكرناهما في باب التيمم في أن التيمم في السفر القصير هل يغنى
# PageV04P473
# عن القضاء أم لا ثم علي التقديرين ينبغي أن يعلم أن التيمم كما لا يختص
~~بالسفر الطويل لا يختص بنفس السفر لما بيناه في ذلك الباب (والثانية) أكل
~~الميتة وهو أيضا مما لا يختص بالسفر نفسه (والثالثة) ترك الجمعة
# (والرابعة) التنفل علي الراحلة وفي جوازه في السفر القصير قولان أرسلهما
~~في باب الاستقبال ونص على الاصح ههنا وأدرجه في هذا القسم تفريعا عليه
~~(وأما المقصد الثاني) فاعلم أن الصوم في السفر أفضل من الفطر علي المذهب
~~المشهور لما فيه من تبرئة ms0755 الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت وهذا إذا أطلق
~~الصوم وفيه وجه آخر رواه القاضى الرويانى وغيره أن الفطر أفضل وبه قال احمد
~~لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " ليس من البر الصيام في السفر " وفي
~~الافضل من القصر والاتمام قولان (احدهما) وبه قال المزني ان الاتمام افضل
~~لانه الاصل والقصر بدل معدول إليه فاشبه غسل الرجل مع المسح علي الخف
~~(وأصحهما) وبه قال مالك واحمد ان القصر افضل لما روى انه صلى الله عليه
~~وسلم " قال
# PageV04P474
# خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا " ولانه متفق عليه والاتمام
~~بخلافه وبخلاف الصوم مع الفطر حيث قلنا الصوم افضل وان صار اهل الظاهر الي
~~انه لا يصح قال امام الحرمين لان المحققين من علماء الشريعة لا يقيمون
~~لمذهبهم وزنا وذكر الصيدلانى أن القصر أفضل من الاتمام وفى الافطار والصوم
~~وجهان وهذا يوهم القطع بافضلية القصر وكذلك حكاه الامام عن الصيدلاني
~~واستبعده وأحاله علي خطأ النساخ فان ثبت ذلك فقوله قولان معلم بالواو
~~والفرق بين الرخصتين حيث كان الصوم أفضل والقصر أفضل علي الظاهر فيهما أن
~~الذمة تبقى مشغولة بالصوم إذا أفطر وقد يعرض عائق من القضاء وفى القصر
~~بخلافه وأيضا فان فضيلة الوقت تفوت بالافطار ولا تفوت بالقصر ونقل أبو عبد
~~الله الحناطى وغيره في القصر والاتمام وجها آخر انهما سواء ثم القولان في
~~المسألة وان كانا مطلقين فلا بد من استثناء صور (أحداها) إذا كان سفره دون
~~ثلاث مراحل فليس ذلك موضع القولين بل الاتمام فيه افضل للخروج عن الخلاف
~~وقد حكيناه من قبل عن نصه (والثانية) إذا كان يجد من نفسه كراهة القصر
~~وثقله فهذا يكاد يكون رغبة عن السنة فالافضل له القصر قولا واحدا بل يكره
~~له الاتمام إلى أن تزول عنه تلك الكراهة وكذلك القول في جميع الرخص في هذه
~~الحالة (الثالثة) الملاح الذى يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته
~~الافضل الاتمام لانه في وطنه يحكى ذلك عن نصه في الام وفيه خروج عن الخلاف ms0756
~~ايضا فان عند احمد لا يجوز له وللمكارى الذى معه أهله وماله القصر (وأعلم)
~~ان مسافة القصر في البحر مثل المسافة في البر وان
# كانت تقطع فيه في لحظة ويجتهد فيها عند الشك * قال (ثم شرائط الجمع ثلاثة
~~(الترتيب) وهو تقديم الظهر علي العصر (ونية الجمع) في أول الصلاة الاولي أو
~~في وسطها ولا يجوز في أول الثانية (والموالاة) وهو ان لا يفرق بين الصلاتين
~~باكثر من قدر اقامة وفى هذه الشرائط عند الجمع بالتأخير خلاف) * المسافر
~~إذا جمع فأما ان يقدم الاخيرة من الصلاتين الي وقت الاولي أو يؤخر الاولي
~~الي وقت الاخيرة فان قدم فيعتبر فيه ثلاثة ش؟ ائط (احداها) الترتيب وهو
~~تقديم الظهر علي العصر والمغرب علي العشاء لان الوقت للاولى والثانية تبع
~~له فيجب تقديم الاصل فلو قدم العصر علي الظهر لم يصح عصره ويعيدها بعد
~~الظهر ولو قدم الظهر وبان فسادها بسبب فالعصر فاسدة ايضا (والثانية) نية
~~الجمع تمييزا للتقديم المشروع على التقديم سهوا وعبثا ومتى ينوى الجمع نص
~~في الجمع بالسفر أنه ينوى عند التحرم بالاولي أو في اثنائها ونص في الجمع
~~بالمطر انه ينوى عند التحرم بالاولي واختلف الاصحاب على طريقتين احداهما
~~تقرير النصين والفرق ان نية الجمع ينبغى أن
# PageV04P475
# تقارن سبب الجمع ودوام السفر في الصلاة الاولى شرط فجميعها وقت النية
~~واما المطر فلا يشترط دوامه في الاولي كما سيأتي ويشترط في اولها فتعين
~~وقتا للنية وأصحهما وبه قال المزني ان فيهما قولين نقلا وتخريجا أحدهما
~~انها شرط في الفصلين عند التحرم كنية القصر وأصحهما انها لو وقعت في
~~اثنائها جاز ايضا لان الجمع هو ضم الثانية إلى الاولي فإذا تقدمت النية علي
~~حالة الضم حصل الغرض وتفارق نية القصر لانها لو تأخرت لتأدى بعض الصلاة علي
~~التمام وحينئذ يمتنع القصر وعلي هذا فلو نوى مع التحلل قال الامام رأيت
~~للائمة ترددا فيه كان شيخي يمنعه وذكر الصيدلاني وغيره انه يجوز لوجود
~~النية في الطرفين الطرف الاخير من الظهر والطرف الاول من ms0757 العصر وعلي هذا
~~يدل نص الشافعي رضى الله عنه ثم قال المسعودي والصيدلانى وغيرهما وخرج
~~المزني قولا ثالثا وهو انه لو نوى بعد السلام علي قرب وصلي الصلاة الاخيرة
~~جاز كما لو سلم من اثنتين وقرب الوقت يبنى وان طال فلا وهذا تخريج منه
~~للشافعي رضي الله عنه وحكوا عن مذهبه ان نية الجمع ليست مشروطة اصلا فان
~~الجمع معني ينتظم الصلاتين ولا عهد بنية تجمع صلاتين وجعل الصيدلانى مذهبه
~~وجها لاصحابنا فليكن قوله في
# الكتاب ونية الجمع معلما بالزاى والواو ويجوز ان يعلم قوله ولا يجوز في
~~اول الثانية بهما ايضا وقوله أو في وسطها معلم بالقاف للقول الصائر إلى
~~اشتراط النية في اولها واعتبار الوسط يقتضي المنع فيما إذا نوى مع التحلل
~~إذ لا تكون النية حينئذ في الوسط وهذا ما سبق عن الشيخ ابى محمد والظاهر
~~عند الاكثرين خلافه (الثالثة) الموالاة فهى شرط خلافا للاصطخري فيما حكى
~~صاحب التتمة عنه حيث قال يجوز الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج
~~وقت الاولى منهما ويروى مثله عن ابي علي الثقفى وقال الموفق بن طاهر سمعت
~~الشيخ ابا عاصم العباي يحكي عن الامام انه لو صلي المغرب في بيته ونوى
~~الجمع وجاء الي المسجد وصلي العشاء فيه جاز ووجه ظاهر المذهب ما روى ان
~~النبي صلي الله عليه وسلم " لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب
~~بينهما " ولولا اشترط الموالاة لما تركها والمراد من الموالاة ان لا يطول
~~الفصل بينهما ولا بأس بالفصل اليسير لانه صح عن رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم الاقامة بينهما وبماذا يفرق بين الطويل واليسير قال الصيدلاني حده
~~اصحابنا بقدر اتيان المؤذن بالاقامة وهذا يوافق ما في الكتاب فانه قال وهى
~~ان لا يفرق بين الصلاتين باكثر من قدر اقامة وقال
# PageV04P476
# اصحابنا العراقيون الرجوع في الفصل بينهما إلى العادة وقد تقتضي العادة
~~احتمال الزائد علي قدر الاقامة وتدل عليه مسألة وهي ان المتيمم هل له الجمع
~~عن ابى اسحق أنه ليس ms0758 له الجمع لانه محتاج إلى طلب الماء وتجديد التيمم وذلك
~~يطول الفصل بينهما فصار كما لو طول بشئ آخر وقال عامة الاصحاب له الجمع
~~كالمتوضئ ويطلب للتيمم الثاني طلبا خفيفا ولا ينقطع به الجمع لانه من مصلحة
~~الصلاة فاشبه الاقامة وذكر في التهذيب أنه المذهب ومعلوم أن الطلب والتيمم
~~يزيدان علي قدر الاقامة المشروعة على الادراج فيجوز ان يعلم قوله باكثر من
~~قدر اقامة بالواو لما ذكره ومتى طال الفصل بقدر ضم الثانية إليها فيؤخرها
~~إلى وقتها ولا فرق بين أن يطول من غير عذر أو بعذر كالسهو والاغماء ولو جمع
~~بينهما ثم تذكر بعد الفراغ منهما انه ترك سجدة أو ركنا آخر من الصلاة
~~الاولي بطلت الصلاتان جميعا اما الاولي فلترك بعض اركانها وتعذر التدارك
~~بطول الفصل واما الثانية فلان شرط صحتها تقدم الاولى وإذا بطلتا فله أن
~~يعيدهما علي سبيل الجمع ولو تذكر تركها من الثانية فان كان الفصل قريبا
~~تدارك ومضت الصلاتان
# علي الصحة وان طال الفصل فالثانية باطلة وليس له الجمع لوقوع الفصل
~~الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في وقتها ولو لم يدر انه ترك من الاولي أو
~~الثانية لزمه اعادة الصلاتين جميعا لاحتمال انه تركها من الاولى ولا يجوز
~~له الجمع لاحتمال انه تركها من الثانية فيعيد كل واحدة في وقتها اخذا
~~بالاسوأ من الطرفين وحكى في البيان عن الاصحاب أنه يجئ فيه قول آخر ان له
~~الجمع كما لو اقيمت الجمعتان في بلدة ولم يعرف السابقة منهما يجوز اعادة
~~الجمعة في قول هذا كله فيما إذا جمع بتقديم الثانية اما إذا جمع بتأخير
~~الاولي فهل يجب الترتيب أم يجوز فعل الاخيرة قبل الاولي فيه وجهان (أحدهما)
~~يجب كما لو جمع بالتقديم (وأصحهما) ولم يذكر كثيرون سواه انه لا يجب ويجوز
~~تقديم الثانية لان الوقت لها والاولي تبع ولانه لو أخر الظهر من غير عذر
~~حتى دخل وقت العصر كان له تقديم العصر فإذا أخر بعذر كان أولي وكذا في
~~اشتراط الموالاة بينهما وجهان (أصحهما) انها ms0759 لا تشترط لشبه الاولي بخروج
~~وقتها بالفائتة وان لم تكن فائتة ولهذا قلنا لا يؤذن لها كالفائتة وان لم
~~تكن فائتة (فان قلنا) باشتراط الترتيب فلو قدم الصلاة الثانية صحت لانها في
~~وقتها لكن تصير الاولى قضاء وكذلك لو ترك الموالاة وشرطناها تصير الاولى
~~قضاء حتي لا يجوز قصرها ان لم يجوز قصر القضاء واما نية الجمع عند التأخير
~~فقد قال في النهاية ان شرطنا الموالاة فنوجب نية الجمع كما في الجمع
~~بالتقديم وإلا فلا نوجب نية الجمع ويحكي هذا البناء عن القاضى الحسين رحمه
~~الله وهذا الخلاف في انه هل ينوى الجمع عند الشروع في الصلاة واما في وقت
~~الاولى فقد قال الائمة يجب ان يكون التأخير بنية الجمع ولو اخر
# PageV04P477
# من غير نية الجمع حتى خرج الوقت عصى وصارت قضاء وامتنع قصرها ان لم تجوز
~~قصر القضاء وكذا لو أخر حتى ضاق الوقت فلم يبق إلا قدر لو شرع في الصلاة
~~فيه لما كان اداء وقد سبق بيان ذلك * قال (ومهما نوى الاقامة في اثناء
~~الصلاة الاولى عند التقديم بطل الجمع وإن كان في اثناء الثانية فوجهان وان
~~كان بعد الثانية فوجهان مرتبان واولي بان لا يبطل هذا في السفر) * لو اراد
~~الجمع بين الصلاتين بالتقديم فصار مقيما في اثناء الاولي اما بنية الاقامة
~~أو بانتهاء السفينة إلي دار الاقامة فيبطل الجمع وكذا لو فرض ذلك بعد
~~الفراغ منها وقبل الشروع في الثانية لزوال العذر
# قبل حصول صورة الجمع ومعني بطلان الجمع ههنا انه يتعين تأخير الثانية إلى
~~وقتها أما الاولي فلا تتأثر بذلك ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان
~~(احدهما) انه يبطل الجمع ايضا كما لو صار مقيما في اثناء صلاة القصر تبطل
~~رخصة القصر ويلزمه الاتمام وعلي هذا فالثانية تبطل أصلا ورأسا أو تبقى نفلا
~~يخرج علي القولين السابقين في نظائرها (والثاني) وهو الاظهر انه لا يبطل
~~ويكفى اقتران العذر باول الثانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد علي
~~وجه الرخصة بخلاف مسألة القصر فان ms0760 وجب الاتمام لا يؤدى الي بطلان ما مضى من
~~صلاته ولو صار مقيما بعد الفراغ من الثانية فقد اطلق في الكتاب فيه وجهين
~~مرتبين علي الوجهين فيما إذا صار مقيما في خلالها ان قلنا لا تؤثر الاقامة
~~ثم فههنا اولي وان قلنا تؤثر ثم فهنا وجهان (احدهما) انها تؤثر لان الصلاة
~~الثانية مقدمة علي وقتها كالزكاة تعجل قبل الحول فإذا ازال العذر وادرك
~~وقتها فليعد كما لو حال الحول وقد خرج الاخذ عن الشرط المعتبر لا يعتد بما
~~عجل (واظهرهما) انها لا تؤثر لان رخصة الجمع قد تمت فاشبه ما لو قصر ثم
~~طرأت الاقامة لا يلزمه الاتمام وخص صاحب التهذيب وآخرون الخلاف بما إذا
~~طرأت الاقامة بعد الفراغ من الصلاتين اما في وقت الاولى أو في وقت الثانية
~~ولكن قبل مضى امكان فعلها فاما لو طرأت بعد مضى امكان فعلها قالوا لا تجب
~~اعادتها وجها واحدا لبقاء العذر في وقت الوجوب وتنزيل اطلاق الكتاب علي ما
~~ذكروه بين لكن صاحب النهاية صرح باجزاء الوجهين ما دام يبقي من وقت الثانية
~~شى والله أعلم * وأما إذا جمع بينهما بالتأخير ثم صار مقيما بعد الفراغ
~~منهما لم يصر ولو كان قبل الفراغ صارت الاولي قضاء ذكره في التتمة وغيره
~~وكأن المعنى فيه ان الصلاة الاولي تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب
~~الجمع في جميعها *
# PageV04P478
# قال (واما المطر فيرخص (ح ز) في الجمع بالتقديم في حق من يصلى بالجماعة
~~واما في المنفرد أو من يمشى إلى المسجد في كن ففيه وجهان وفى التأخير ايضا
~~وجهان لانه لا يثق بدوام المطر ولا بد من وجود المطر في أول الصلاتين فان
~~انقطع قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها فهو كنية الاقامة) * المطر سبب
~~للجمع لما سبق وللجمع طريقان التقديم والتأخير فاما التقديم فجائز بالشرائط
# المذكورة في التقديم بسبب السفر ولا فرق بين قوى المطر وضعيفه إذا كان
~~بحيث يبل الثوب والشفان مطر وزيادة والثلج والبرد ان كانا يذوبان فهما
~~كالمطر والا فلا يرخصان ms0761 في الجمع وفيه وجه انه لا يرخصان فيه بحال اتباعا
~~للفظ المطر ثم هذه الرخصة تثبت في حق من يصلى في الجماعة ويأتى مسجدا بعيدا
~~يتأذى بالمطر في اتيانه فاما إذا كان يصلي في بيته منفردا أو في جماعة أو
~~كان يمشي الي المسجد في كن أو كان المسجد علي باب داره أو النساء يصلين في
~~بيوتهن هل نثبت هذه الرخصة فيه وجهان (احدهما) نعم لان النبي صلي الله عليه
~~وسلم جمع بسبب المطر وبيوت ازواجه بجنب المسجد (واصحهما) لا لانه لا يتاذى
~~بالمطر وبيوت ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها ما هو
~~بجنب المسجد ومنها ما هو بخلافه فلعله حين جمع لم يكن في البيت الملاصق ومن
~~اصحابنا من ينقل بدل الوجهين قولين في هذه المسائل وينسب الجواز الي
~~الاملاء والمنع الي الام واما التأخير فهل يجوز بسبب المطر روى في الكتاب
~~فيه وجهين وقال جمهور الاصحاب فيه قولان (القديم) انه يجوز كما في السفر
~~يجوز التقديم والتأخير جميعا (والجديد) انه لا يجوز لان استدامة السفر إليه
~~متصورة واستدامة المطر متعذرة فربما تمسك السماء قبل ان يجمع فان جوزنا
~~التأخير قال اصحابنا العراقيون صلاها مع الثانية سواء كان المطر متصلا أو
~~لم يكن وذكر في
# PageV04P479
# التهذيب انه لو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع وصلى
~~الاولى في آخر وقتها كالمسافر إذا اخر بنية الجمع ثم اقام قبل دخول وقت
~~الثانية وقضية هذا ان يقال لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع
~~ايضا وصارت الاولي قضاء كما لو صار مقيما وإذا قدم فلا بد من وجود المطر في
~~اول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر وهل يجب مع ذلك وجوده في حال التحلل عن
~~الصلاة الاولي نقل في النهاية عن المعظم انه لا يجب وعن ابي زيد انه لا بد
~~منه ايضا ليتحقق اتصال آخر الاولي باول الثانية مقرونا بالعذر وهذا هو الذى
~~ذكره اصحابنا العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم ولا يضر بعد ms0762 وجوده في الاحوال
~~الثلاث إنقطاعه في أثناء الصلاة الاولي أو في الثانية أو بعد الثانية حكى
~~ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه وقطع به الاكثرون
# قال امام الحرمين وحكي بعض المصنفين في انقطاعه في اثناء الثانية أو
~~بعدها مع بقاء الوقت الخلاف الذى ذكرناه في طرءان الاقامة إذا كان سبب
~~الجمع السفر واستبعد ذلك وضعفه وقال إذا لم يشترط دوام المطر في الصلاة
~~الاولي فاولي ان لا يشترط في الثانية وما بعدها ونعود إلى ما يتعلق بلفظ
~~الكتاب (قوله) فيرخص في التقديم يجوز ان يعلم بالحاء والميم والزاء لما سبق
~~في اول الباب وذكر في الابانة ان المطر يرخص في التأخير وفى التقديم وجهان
~~علي عكس ما نقله الجمهور فان ثبت ذلك احوج الي الاعلام بالواو ايضا وقوله
~~في التقديم اراد به تقديم العصر الي الظهر والعشاء الي المغرب معا وفى
~~النهاية قول ضعيف عن حكاية صاحب التقريب ان الجمع بعذر المطر يختص بالمغرب
~~والعشاء في وقت المغرب (وقوله) في حق من يصلي بالجماعة يشمل ظاهره الجماعة
~~في المسجد وفى البيت لكن لو صلوا جماعة في بيت اجتمعوا فيه ففى جواز الجمع
~~لهم وجهان كما سبق (وقوله) فاما في المنفرد يشمل المنفرد في بيته وفى
~~المسجد وهو مجرى علي اطلاقه فقد حكى الصيدلانى الوجهين في الذين حضروا
~~المسجد وصلوا فرادى وجه المنع ان رخصة الجمع نقلت مرتبطة بالجماعة في
~~المسجد وقوله ولا بد من وجود المطر في اول الصلاتين مشعر بالاكتفاء بذلك
~~علي ما حكاه الامام عن المعظم لكن ظاهر المذهب انه لا بد منه عند التحلل
~~ايضا كما سبق ثم ينبغي ان يعلم قوله في اول الصلاتين بالواو لان القاضي ابن
~~كج حكى عن بعض الاصحاب انه لو افتتح الصلاة ولا مطر ثم مطرت السماء في
~~اثناء صلاته الاولى فجواز الجمع علي القولين في انه إذا نوى الجمع
# PageV04P480
# في اثناء الاولي هل يجوز الجمع ام لا واختار ابن الصباغ هذه الطريقة
~~(وقوله) فان انقطع قبل الصلاة أو في ms0763 اثنائها عنى به ما إذا لم يعد اما إذا
~~عاد في آخرها فالجمع ماض علي الصحة وقد صرح بهذا القيد في الوسيط ثم القول
~~بانه كنية الاقامة جواب علي ما نقله في النهاية عن بعض المصنفين ويجب وسمه
~~بالواو للطريقة الجازمة بان ذلك لا يقدح وهي التي قالها الاكثرون * (فروع)
~~(احدها) قال ابن كج يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر بعذر المطر ثم إذا
~~قدم فلا بد من وجود المطر في الحالات الثلاث كما بينا قال في البيان ولا
~~يشترط وجوده في الخطبتين وقد
# تتازع فيه ذهابا إلى تنزيلهما منزلة الركعتين وأن اراد تأخير الجمعة قال
~~في البيان يجوز ذلك على قولنا المطر يرخص في التأخير فيخطب في وقت العصر
~~ويصلي لان وقت الثانية من صلاتي الجمع وقت الاولى (والثاني) المشهور أنه لا
~~جمع بالمرض والخوف والوحل إذا لم ينقل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~وسلم جمع بهذه الاسباب مع حدوثها في عصره وعن مالك واحمد أنه يجوز الجمع
~~بالمرض والوحل وبه قال بعض اصحابنا منهم ابو سليمان الخطابي والقاضي الحسين
~~واستحسنه الروياني في الحلية لما روى " أنه صلي الله عليه وسلم وسلم جمع
~~بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر فعلي هذا يراعى الرفق بنفسه فإذا كان
~~يحم مثلا في وقت الثانية من الصلاتين قدمها الي الاولي بالشرائط التي سبقت
~~وأن كان يحم في وقت الاولى اخرها إلى الثانية (الثالث) في جمع الظهر والعصر
~~يصلي سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفرضين وفى جمع العشائين يصلى بعد
~~الفرضين سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر *
# PageV04P481
# قال * (كتاب الجمعة) * (وفيه ثلاثة ابواب: الباب الاول في شرائطها وهي
~~ستة: الاول الوقت: فلو وقع تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة ولو وقع
~~آخر صلاة المسبوق في وقت العصر جاز علي احد الوجهين لانه تابع في الوقت كما
~~في القدوة)
# PageV04P482
# قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة)
~~الآية وعن رسول الله صلى ms0764 الله عليه وسلم أنه قال " من ترك ثلاث جمع تهاونا
~~بها طبع الله علي قلبه " الجمعة فرض على
# PageV04P483
# الاعيان إذا اجتمعت الشرائط التى نذكرها وحكي القاضي ابن كج عن بعض
~~اصحابنا انها فرض علي الكفاية كصلاة العيدين وذكر القاضي الرويانى في البحر
~~أن بعض اصحابنا زعم أنه قول للشافعي رضى الله عنه وغلط ذلك الزاعم وقال لا
~~يجوز حكاية هذا عن الشافعي رضي الله عنه إذا
# PageV04P484
# عرفت ذلك فاعلم أن الجمعة كسائر الفرائض الخمس في الاركان والشرائط لكنها
~~تختص بثلاث خواص (احدها) اشتراط امور زائدة في صحتها (والثانية) اشتراط
~~امور زائدة في لزومها (والثالثة) اداب ووظائف تشرع فيها فجعل الكتاب علي
~~ثلاثة ابواب كل واحد في خاصية منها (الباب الاول)
# PageV04P485
# في شروط الصحة (احدها) الوقت فلا مدخل للقضاء في الجمعة علي صورتها
~~بالاتفاق بخلاف سائر الصلوات فان الوقت ليس شرطا في نفسها وانما هو شرطه في
~~ايقاعها اداء ووقتها وقت الظهر خلافا لاحمد حيث قال يجوز فعلها قبل الزوال
~~واختلف اصحابه في ضبط وقته فمن قائل وقتها وقت
# PageV04P486
# صلاة العيدين ومن قائل يقول انما تقام في الساعة السادسة: لنا ما روى عن
~~انس رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي الجمعة بعد
~~الزوال " وقد ثبت عنه أنه قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " وإذا خرج الوقت
~~أو شك في خروجه فلا سبيل الي الشروع فيها ولو اغفلوها إلى أن لم يبق
# PageV04P487
# من الوقت ما يسع الخطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه لم
~~يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الام ولو شرعوا فيها في الوقت ووقع
~~بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة خلافا لمالك واحمد هكذا اطلق اكثر اصحابنا
~~النقل عنهما وفصل الصيدلانى مذهب مالك فقال عنده إن صلوا ركعة ثم خرج الوقت
~~اتموا الجمعة والا فقد فاتت: لنا انها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج
~~وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج وايضا فان الوقت شرط في ابتداء الجمعة
~~فيكون شرطا في دوامها كدار الاقامة ms0765 ثم إذا فاتت الجمعة فهل يتمها ظهرا أم
~~لا ظاهر المذهب أنه يجب عليه أن يتمها ظهرا
# PageV04P488
# ولا بأس ببنهائها عليه لانهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء اطولهما علي
~~اقصرهما كصلاة الحضر مع السفر وخرج فيه قول آخر أنه لا يجوز بناء الظهر علي
~~الجمعة بل عليهم استئناف الظهر وبه قال أبو
# حنيفة وبنوا هذا الخلاف علي الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة ام هي صلاة
~~علي حيالها إن قلنا بالاول جاز البناء والا فلا وسيعود هذا الاصل في مواضع
~~من الباب فان قلنا بظاهر المذهب فليسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج الي
~~تجديد نية الظهر على اصح الوجهين ذكره في العدة على انا حكينا وجها ضعيفا
~~أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداء ههنا اولى (وأن قلنا) لا بد من استئناف
~~الظهر فهل تبطل صلاته ام
# PageV04P489
# تنقلب نفلا فيه قولان مذكوران في نظائرها ولو شك في صلاته هل خرج الوقت
~~ام لا فوجهان (احدهما) يتمها جمعة وبه قال الاكثرون لان الاصل بقاء الوقت
~~وصار كما لو شك بعد الفراغ فيه (والثانى) انه يتمها ظهرا لانه شك في شرط
~~الجمعة قبل تمامها ومضيها علي ظاهر الصحة فيعود إلي الاصل وهو الظهر وهذا
~~كله في حق الامام والمأمومين الموافقين أما لمسبوق الذى ادرك معه ركعة لو
~~قام الي تدارك الركعة الثانية فخرج الوقت قبل أن يسلم هل تفوت جمعته فيه
~~وجهان (اصحهما) نعم كما في حق غيره (والثانى) لا لانه تابع للقوم وقد صحت
~~جمعتهم فصار كالقدوة فانها من شرائط الجمعة ثم هي محطوطة عنه تبعا لهم
~~وكذلك العدد ومن قال بالاول فرق بان اعتبار الشرع برعاية الوقت اكثر الا
~~يرى
# PageV04P490
# أن اقوال الشافعي رضي الله عنه اختلفت في الانفضاض وأن اختلفت الجماعة
~~ولم يختلف قوله في أنه إذا وقع شئ من صلاة الامام بعد خروج الوقت فاتت
~~الجمعة وقوله فلو وقع تسليم الامام المراد التسليمة الاولي فان الثانية غير
~~معدودة من نفس الصلاة بل من لو احقها ولهذا لو قارنها الحدث ms0766 لم تبطل صلاته
~~ولعلك تقول لم تقيد بتسليمة الامام وما الحكم لو وقعت تسليمة الامام في
~~الوقت وتسليمة القوم أو بعضهم خارج الوقت فاعلم أن التعرض لتسليمة الامام
~~قد جرى في كلام الشافعي رضي الله عنه في المختصر
# PageV04P491
# كما ذكره في الكتاب ولم ار فيما وجدته من الشروح بحثا عنه ويمكن أن يكون
~~التعرض له باعتبار أن وقوع تسليمة الامام خارج الوقت موجب فوات الجمعة في
~~البقعة مطلقا فانه إذا كان سلامه بعد الوقت فسلام غيره يكون بعد الوقت ايضا
~~فاما إذا وقع سلامه في الوقت وسلام بعضهم بعده فالمسلمون
# خارج الوقت لا شك في أن ظاهر المذهب بطلان صلاتهم وأن فرض فيه خلاف واما
~~الامام والمسلمون
# PageV04P492
# معه إن بلغوا العدد المعتبر في الجمعة فجمعتهم صحيحة والا فالصورة تشبه
~~مسألة الانفضاض والله اعلم * واعلم أنه سلامه الواقع في وقت العصر إن كان
~~عن علم منه بالحال فيتعذر بناء الظهر عليه لا محالة وتبطل صلاته الا أن
~~يغير النية الي النفل ثم يسلم ففيه ما سبق في موضعه وإن كان عن جهل منه فلا
~~تبطل صلاته وهل يبنى أو يستأنف فيه الخلاف الذى ذكرناه * قال (الثاني دار
~~الاقامة فلا تقام الجمعة في الصحارى (ح) ولا في الخيام (و) بل تقام في خطة
~~قرية (ح) أو بلدة الي حد يترخص المسافر إذا انتهي إليه) * يشترط اقامة
~~الجمعة في دار الاقامة خلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز اقامتها خارج البلد
~~حيث تقام صلاة العيد وبه قال احمد * لنا القياس علي الموضع البعيد عن البلد
~~فان كل واحد منهما
# PageV04P493
# خارج عن البلد وايضا فان الجمعة لم تقم في عصر رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلا في مواضع الاقامة
~~ولولا أنه شرط لا شبة أن يقيموها في غيرها كسائر الجماعات والمراد من دار
~~الاقامة الابنية التى يستوطنها المقيمون للجمعة سواء في ذلك البلاد والقرى
# PageV04P494
# والاسراب التي تتخذ وطنا ولا فرق بين ان تكون الابنية من حجر ms0767 أو طين أو
~~خشب وأهل الخيام النازلون في الصحراء لا يقيمون الجمعة فانه إذا جاء الشتاء
~~أحوجهم إلى الانتقال فليسوا بمقيمين في ذلك الموضع وان اتخذوه وطنا لا
~~يبرحون عنه شتاء ولا صيفا ففيه قولان (أحدهما) أنه تلزمهم الجمعة ويقيمون
~~في ذلك الموضع لانهم استوطنوه (وأصحهما) لا لان قبائل العرب كانوا مقيمين
~~حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي صلي الله عليه وسلم
~~بذلك وهذا لانهم على هيئة المسافرين وليس لهم أبنية المستوطنين ولو انهدمت
~~أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها علي العمارة لزمهم اقامة الجمعة فيها
~~فانهم في دار اقامتهم سواء كانوا في مظال أو غيرها وكذا لو كانت الابنية
~~باقية وليس من
# الشرط اقامتها في كن أو مسجد بل يجوز اقامتها في فضاء معدود من خطة
~~البلدة غير خارج عنها
# PageV04P495
# لان الجماعة قد تكثر ويعسر اجتماعها في محوط أما الموضع الخارج الذى إذا
~~انتهى إليه من ينشئ السفر من البلدة كان له القصر لا يجوز اقامة الجمعة فيه
~~على ما سبق وهذا هو الذى أراد بقوله إلي حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه
~~واستعمال الي ههنا نحو استعمالها في قول الله تعالي جده (ثم اتموا الصيام
~~الي الليل) فليس الحد المذكور داخلا في الخطة وقوله في الصحارى معلم بالحاء
~~والالف لما
# PageV04P496
# قدمناه ويجوز وضعهما على قوله في خطة قرية أو بلدة أيضا وقوله ولا في
~~الخيام معلم بالواو للقول الذى سبق حكايته * قال (الثالث أن لا تكون الجمعة
~~مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتى تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل
~~العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فان كان السلطان في الثانية فهي
~~الصحيحة علي أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة علي
~~الاكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة وكذا ان أمكن
~~التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز) الجمعة ووجب (ز)
~~الظهر علي الجميع ولو عرف السبق ولم تتعين استؤنفت الجمعة (و) وما لم يتعين
~~كانه لم يسبق ms0768 وفيه قول آخر أن الجمعة فائتة) *
# PageV04P497
# قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجمع في مصر وان عظم وكثرت مساجده لا في
~~مسجد واحد وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا
~~كذلك وإذا لم تجز اقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات واحتمل تعطل
~~المساجد عرف أن المقصود اظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين فليقتصر
~~علي الواحد لانه أفضي الي هذا المقصود ولانه لا ضبط بعد مجاوزة الواحد
~~وتكلم الاصحاب
# PageV04P498
# في أمر بغداد فان أهلها لا يقتصرون علي جمعة واحدة وقد دخلها الشافعي رضى
~~الله عنه وهم يقيمون
# الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر عليهم وذكروا فيه وجوه (أحدها)
~~أن الزيادة على الواحدة انما جازت في بغداد لان نهرها يحول بين شقيها
~~فيجعلها كبلدين قاله أبو الطيب بن سلمة وعلى هذا لا يقام في كل جانب الا
~~جمعة واحدة وكل بلدة حال بين جانبها نهر يحوج الي السباحة أو الزوارق فهى
~~بمثابة بغداد واعترض الشيخ أبو حامد على هذا فقال لو كان الجانبان كالبلدين
~~لجاز القصر لمن عبر عن أحد الجانبين إلى الآخر وان لم يجاوز ذلك الجانب
~~وابن سلمة فيما حكي القاضي ابن كج
# PageV04P499
# الزم هذه المسألة فالتزمها وقال يجوز له القصر (والثاني) أن الزيادة علي
~~الواحدة انما جازت لانها كانت قرى متفرقة ثم اتصلت الابنية فاجرى عليها
~~حكمها القديم وعلي هذا يجوز التعديد في كل بلدة كانت كذلك واعترض الشيخ أبو
~~حامد عليه بمثل ما اعترض به على الوجه الاول وربما يلتزم الصائر إليه جواز
~~القصر أيضا فان الامام حكي عن صاحب التقريب أنه قال يجوز أن يقال علي هذا
~~إذا جاوز الهام بالسفر قرية من تلك القرى ترخص (والثالث) أنها انما جازت
~~لان بغداد بلدة كبيرة يشق
# PageV04P500
# على أهلها الاجتماع في موضع واحد وعلي هذا تجوز الزيادة علي الجمعة
~~الواحدة في سائر البلاد إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم وبهذا قال ابن سريج
~~وأبو إسحق وهو مذهب احمد (والرابع) أن الزيادة لا تجوز ms0769 بحال وانما لم ينكر
~~الشافعي رضي الله عنه في بغداد لما دخلها لان المسألة مسألة اجتهادية وليس
~~لبعض المجتهدين الانكار علي سائرهم وهذا الوجه الرابع يوافق إطلاق الكتاب
~~حيث قال أن لا تكون الجمعة مسبوقة باخرى فانه لم يفصل بين بلدة وبلدة وهو
~~ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه الذى قدمناه ورأى الشيخ أبو حامد وطبقته
~~الاقتصاد عليه مذهبا لكن الذى اختاره أكثر أصحابنا تعريضا
# PageV04P501
# وتصريحا إنما هو الوجه المنسوب إلي ابن سريج وأبي اسحق وهو تجويز التعديد
~~عند كثرة الناس والازدحام وممن رجحه القاضي ابن كج والحناطي والقاضي
~~الروياني وعليه يدل كلام حجة الاسلام في الوسيط مع تجويزه للنهر الحائل
~~أيضا ولا يخفى مما ذكرناه أنه ينبغي أن يعلم قوله أن لا تكون الجمعة مسبوقة
# باخرى بالالف والواو لانه مطلق والوجوه المذكورة تنازع فيه سوى الوجه
~~الاخير إذا عرف ذلك فمتي منعنا من الزيادة على جمعة واحدة فزادوا وعقدوا
~~جمعتين فله صور (إحداها) أن تسبق إحداهما الاخرى فالسابقة صحيحة لاجتماع
~~الشرائط فيها واللاحقة باطلة لما ذكرنا أنه لا مزيد على واحدة وبما يعتبر
~~السبق فيه ثلاثة اوجه (اصحها) أن الاعتبار بالتحرم فالتى سبق عقدها علي
~~الصحة هي الصحيحة
# PageV04P502
# وأن تقدمت الثانية في الخطبة أو السلام والثانى أن الاعتبار بالسلام
~~فالتي سبق التحلل عنها هي الصحيحة لان الصلاة إذا وقع التحلل عنها أمن عروض
~~الفساد لها بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به اولى (والثالث) أن
~~الاعتبار بالخوض في الخطبة فالتى تقدم أول خطبتها هي الصحيحة قال الامام
~~وهذا ملتفت إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين ولم يحك اكثر اصحابنا العراقيين
~~سوى الوجه الاول والثاني ونقلهما صاحب المهذب قولين وقوله في الكتاب فالتى
~~تقدم تكبيرها هي
# PageV04P503
# الصحيحة يقع على تمام التكبير حتي لو سبقت احداهما بهمزة التكبير والاخرى
~~بالراء منه فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لانها التى تقدم تكبيرها وهذا هو
~~اصح الوجهين وفيه وجه آخر أنه ينظر الي أول التكبير ثم على اختلاف الوجوه
~~لو سبقت احداهما الاخرى لكن كان ms0770 السلطان مع مع الاخرى فقد حكي صاحب الكتاب
~~والامام فيه وجهين والجمهور نقلوهما قولين (اظهرهما) أن الصحيحة هي الاولى
~~كما لو لم يحضر السلطان في واحدة منهما وكما لو كان ثم اميران وكان كل واحد
~~منهما في واحدة (والثانى) أن الصحيحة هي الثانية منعا للاخرين من التقدم
~~علي الامام ولو لم
# PageV04P504
# نقل بهذا لادى الي أن تفوت كل شر ذمة تنعقد بهم الجمعة فرض الجمعة علي
~~اهل البلد ولو شرع الناس في صلاة الجمعة فاخبروا أن طائفة أخرى سبقتهم بها
~~وفاتت الجمعة عليه فالمستحب لهم استئناف الظهر وهل لهم أن يتموها ظهرا فيه
~~الخلاف الذى ذكرناه فيما إذا خرج الوقت في أثناء الجمعة (الصورة الثانية)
~~أن تقع الجمعتان معا فيتدافعان وتستأنف واحدة
# أن وسع الوقت (الثالثة) أن يشكل الحال فلا يذرى اوقعتا معا أو سبقت
~~احداها الاخرى فيعيدون
# PageV04P505
# الجمعة أيضا لجواز وقوعهما معا والاصل عدم الجمعة المجزئة قال امام
~~الحرمين وقد حكمت الائمة بانهم إذا اعادوا الجمعة برئت ذمتهم وفيه اشكال
~~لانه يجوز تقدم أحدى الجمعتين على الاخرى وعلى هذا التقدير لا يصح عقد جمعة
~~اخرى ولا تبرأ ذمتهم بها فسبيل اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر
~~(الرابعة) أن تسبق احدى الجمعتين على التعيين ثم يلتبس فلا تخرج واحدة من
~~الطائفتين عن العهدة خلاف للمزني * لنا أنه ليس في الطائفتين من يتيقن صحة
~~جمعته والاصل بقاء الفرض في ذمتهم ثم إذا لم يخرجوا
# PageV04P506
# عن العهدة فماذا يفعلون فيه طريقان (اظهرهما) فيه وهو المذكور في الكتاب
~~أنه ليس لهم اعادة الجمعة لان احدى الجمعتين في البلد قد صحت على اليقين
~~فلا سبيل إلى الزيادة ولكن يصلون الظهر (والثانى) أنه علي الخلاف الذى
~~نذكره في الصورة الخامسة وهذا هو الذي ذكره العراقيون وقوله فاتت الجمعة
~~اراد به بطلانها على الطائفتين وافتقارهما الي فعل الظهر والا فالجمعة
~~السابقة صحيحة وليكن معلما بالزاى والواو لما ذكرناه (الخامسة) أن تسبق
~~احداها ولا يتعين كما إذا سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين وهما
# PageV04P507
# خارج المسجد ms0771 فاخبراهم بالحال ولم يعرفا أن المتقدمة تكبيرة من فلا يخرجون
~~عن العهدة أيضا لما ذكرنا في الرابعة وقد نقل خلاف المزني ههنا أيضا ثم
~~ماذا يفعلون فيه قولان (اظهرهما) في الوسيط أنهم يستأنفون الجمعة أن بقي
~~الوقت لان الجمعتين المفعولتين باطلتان غير مجزئتين وكانه لم يقم في البلدة
~~جمعة اصلا (والثاني) وهو رواية الربيع انهم يصلون الظهر لان احدى الجمعتين
~~صحيحة في علم الله تعالى وأنما لم يخرجوا عن العهدة للاشكال قال الاصحاب
~~وهذا هو القياس * هذا تمام
# PageV04P508
# الصور وهي باسرها مذكورة في الكتاب ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين
~~عقدهما وليان علي أمرأة واحدة وستأتى في موضعها أن شاء الله تعالي * وأن
~~أردت حصرها قلت إذا
# عقدت جمعتان فاما أن لا يعلم حالهما في التساوق والتلاحق أو يعلم وعلى
~~هذا فاما أن يعلم تساوقهما أو سبق احداهما علي الاخرى.
# وعلي هذا فاما أن يعلم في واحدة لا علي التعيين أو في واحدة معينة.
# وعلى هذا فاما أن يستمر العلم أو يعرض التباس ثم قال اصحابنا العراقيون
~~لو كان الامام في احدى الجمعتين
# PageV04P509
# في الصور الاربع الاخيرة ترتب على ما ذكرنا في الصورة الاولي أن قلنا
~~الصحيحة هي التي فيها الامام مع تأخيرها فههنا أولى والا فلا اثر لحضوره
~~والحكم كما لو لم يكن مع واحد منهما * قال (الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة
~~باقل من اربعين (ح م) ذكور مكلفين (ح) أحرار مقيمين (ح) لا يظعنون شتاء ولا
~~صيفا الا لحاجة والامام هو الحادى والاربعون علي احد الوجيهن) * لا تنعقد
~~الجمعة باقل من أربعين وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة حيث قال تنعقد باربعة
~~احدهم الامام واختلفت رواية اصحابنا عن مالك فمنهم من روى عنه مثل مذهبنا
~~ومنهم من روى أن
# PageV04P510
# الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الاقامة فيه ويكون بينهم
~~البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة
~~امام ومامومين وعامة الاصحاب لم يثبتوه * لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه
~~انه قال ms0772 " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " وعن أبى الدرداء رضى
~~الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم
~~الجمعة " اورده في التتمة وذكر القاضي أبن كج ان الحناطي روى عن أبي امامة
~~أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " لا جمعة الا باربعين " وليكن قوله ولا
~~تنعقد الجمعة باقل من أربعين معلما لما حكيناه بالميم والحاء
# PageV04P511
# والواو ثم نعتبر في الاربعين اربع صفات الذكورة والتكليف والحرية
~~والاقامة والمعتبر الاقامة علي سبيل التوطن وصفته أن لا يظعنوا عن ذلك
~~الموضع شتاء ولا صيفاء الا لحاجة فلو كانوا ينزلون الموضع
# PageV04P512
# صيفا ويرتحلون عنه شتاء أو بالعكس فليسوا بمتوطنين ولا تنعقد الجمعة بهم
~~وحكي أبن الصباغ أن ابا حنيفة
# يقول بانعقادها باربعة من العبيد وباربعة من المسافرين واحتج عليه بان من
~~لا تلزمه الجمعة لا تنعقد
# PageV04P513
# به الجمعة كالنساء واعلم لذلك كلمتي احرارا مقيمين بالحاء اشارة الي أن
~~الحرية والاقامة لا يشترطان في العدد المعتبر عنده وفى الانعقاد بالمقيم
~~الذى لم يجعل الموضع وطنا خلاف سنذكره
# PageV04P514
# في الباب الثالث وهل تنعقد الجمعة بالمرضى المشهور انها تنعقد لكمالهم
~~وانما لم تجب عليهم تخفيفا وهذا هو المذكور في الكتاب في الباب الثاني ونقل
~~ابن كج عن ابى الحسين أن الشافعي رضي الله عنه
# PageV04P515
# قال في موضع لا تنعقد الجمعة باربعين مريضا كالمسافرين والعبيد فعلى هذا
~~صفة الصحة تعتبر مع الصفات المذكورة في الكتاب ثم عدد الاربعين معتبر مع
~~الامام أو هو زائد علي الاربعين فيه وجهان (اصحهما) أنه من جملة الاربعين
~~لما ذكرنا من الاخبار فانها لا تفصل بين الامام وغيره (والثانى) أنه زائد
~~علي الاربعين لما روى أنه صلي الله عليه وسلم " جمع بالمدينة ولم يجمع باقل
~~من اربعين " وهذا يشعر بزيادته على الاربعين وقد حكى القاضي الرويانى
~~الخلاف في المسألة قولين (القديم) أنه زائد على الاربعين * قال (فلو انفض
~~القوم في الخطبة لم يجز (ح) لان اسماعها اربعين رجلا واجب فان سكت الخطيب
~~ثم ms0773 بنى عند عودهم مع طول الفصل فقد فاتت الموالاة وفي اشتراطها قولان وكذلك
~~في اشتراطها بين الخطبة والصلاة) * العدد المعتبر في الصلاة وهو الاربعون
~~معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة واستماع القوم إليها قال الله تعالى
~~(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) قال كثير من المفسرين أن المراد منه الخطبة
~~وعن أبي حنيفة
# PageV04P516
# في رواية أنه لو خطب منفردا جاز واحتجوا عليه بان الخطبة ذكر واجب في
~~الجمعة فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الاحرام إذا عرفت ذلك فلو حضر أربعون
~~فصاعدا لاقامة الجمعة ثم انفض كلهم
# أو بعضهم والباقون دون الاربعين لم يخل اما أن يكون الانفضاض في اثناء
~~الصلاة وسيأتي في الفصل التالى لهذا الفصل أو قبلها وذلك اما أن يكون قبل
~~افتتاح الخطبة أو في اثنائها أو بعدها فان
# PageV04P517
# كان الانفضاض قبل افتتاح الخطبة لم يبتدئ حتى يجتمع أربعون وأن كان في
~~اثنائها وهو مسألة الكتاب فلا خلاف في ان الركن المأتى به في غيبتهم غير
~~محسوب بخلاف ما إذا انفض العدد في الصلاة فان فيه خلافا سيأتي قال امام
~~الحرمين والفرق أن كل مصل يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في
~~الصلاة وفي الخطبة الخطيب لا يخطب لنفسه وانما الغرض اسماع الناس وتذكيرهم
~~فما جرى ولا مستمع أو مع نقصان عدد المستمع فقد فات فيه مقصود الخطبة فلم
~~يحتمل ثم ننظر أن عادوا قبل طول الفصل بنى علي الخطبة فان الفصل اليسير في
~~مثل ذلك كعدم الفصل الا ترى أنه لو سلم ناسيا ثم تذكر ولم يطل الفصل جاز
~~وكذلك يحتمل الفصل اليسير بين صلاتي الجمع وأن عادوا بعد طول الفصل
# PageV04P518
# فهل يبنى ام يستأنف فيه قولان يعبر عنهما بان الموالاة هل تجب في الخطبة
~~ام لا (احدهما) لا لان الغرض الوعظ والتذكير وذلك حاصل مع تفرق الكلمات
~~(واصحهما) نعم لان للولاء وقعا في استمالة القلوب وتنبيهها ولان الاولين
~~خطبوا على الولاء فيجب اتباعهم فيه وذكر صاحب التهذيب وغيره أن هذا القول
~~الثاني هو الجديد وبنى ms0774 أبو سعيد المتولي وآخرون الخلاف في المسألة علي أن
~~الخطبتين بدل من الركعتين ام لا إن قلنا نعم وجب الاستئناف والا فلا وقرب
~~حجة الاسلام قدس الله روحه في الوسيط خلاف المسألة من الخلاف في الوضوء هل
~~يجب فيه الموالاة لكن ظاهر
# PageV04P519
# المذهب ثم انها لا تجب وههنا انها تجب ويدل علي الفرق بين البنائين أن
~~الفصل بالعذر ثم لا يقدح علي اظهر الطريقين وههنا لا فرق بين أن تفوت
~~الموالاة بعذر أو بغير عذر قال في النهاية ولولا ذلك لما ضر الفصل الطويل
~~ههنا لان سببه عذر الانفضاض ولو لم يعد الاولون واجتمع بدلهم أربعون فلا بد
~~من استئناف الخطبة طال الفصل أو لم يطل كذلك ذكره صاحب التهذيب وغيره
# PageV04P520
# ولو انفضوا بعد الفراغ من الخطبة نظر ان عادوا قبل طول الفصل صلي الجمعة
~~بتلك الخطبة وان عادوا بعد طول الفصل ففى اشتراط الموالاة بين الخطبة
~~والصلاة قولان كاشتراطها في الخطبة والاصح الاشتراط وشبهوا الخطبة والصلاة
~~بالصلاتين المجموعتين تجب الموالاة بينهما فعلى هذا لا تمكن الصلاة بتلك
~~الخطبة وعلي الاول تمكن ثم ان المزني نقل في المختصر عن الشافعي رضى الله
~~عنه انه
# PageV04P521
# قال في هذه الصورة احببت ان يبتدئ الخطبة ثم يصلى الجمعة فان لم يفعل صلي
~~بهم الظهر واختلف الاصحاب فيه قال ابن سريج يجب ان يعيد الخطبة ويصلى بهم
~~الجمعة لانه متمكن من اقامتها فلا سبيل الي تركها وهذا اختيار القفال
~~والاكثرين قالوا ولفظ الشافعي رضي الله عنه اوجبت واما
# PageV04P522
# احببت فهو تصحيف من الناقل أو وهم وربما حملوا أحببت على اوجبت وقالوا كل
~~واجب محبوب كما أن كل محرم مكروه ولذلك يطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم
~~(وقوله) وصلى بهم الظهر حملوه علي ما إذا ضاق الوقت وقال أبو إسحق لا تجب
~~اعادة الخطبة لكن يستحب وتجب الجمعة اما الاول فلانهم قد ينفضون ثانيا
~~فيعذر في ترك اعادتها واما الثاني فللقدرة علي اقامتها وقال أبو علي صاحب
~~الافصاح لا تجب اعادة الخطبة ولا الجمعة ويستحبان ms0775 علي ما يدل عليه ظاهر
~~النص لانه لا يأمن
# PageV04P523
# انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالاعادة فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة واعلم إن
~~إبن سريج وابا على متفقان علي وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة وامتناع
~~بناء الجمعة على الخطبة التى مضت لكن هذا عذره في تركهما جميعا وذاك لم
~~يعذره واوجب اعادة الخطبة ليصلي الجمعة بها واما أبو اسحق فانه احتمل الفصل
~~الطويل وجوز البناء على الخطبة الماضية وتحصل مما ذكرناه خلاف في وجوب
~~اقامة الجمعة علي ما اختصره في الوسيط فقال إذا شرطنا الموالاة ولم يعد
~~الخطبة اثم المنفضون وهل يأثم
# PageV04P524
# الخطيب قولان (احدهما) لا لانه أدى ما عليه والذنب لهم والثانى نعم
~~لتمكنه من الاعادة (وقوله) في الكتاب لم يجز معلم بالحاء لما تقدم (وقوله)
~~فان سكت الخطيب الي آخره الحكم غير مخصوص بصورة السكوت بل لو مضى في الخطبة
~~ثم لما عادوا أعاد ما جرى من واجباتها في حالة الانفضاض كان كما لو سكت *
~~قال (وأن انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل علي قول وعلي قول ثان لا
~~تبطل (م) مهما توفر العدد في لحظة إذا بقى مع الامام واحد علي رأى أو أثنان
~~علي رأى وعلي قول ثالث لا تبطل بالانفضاض في الركعة الثانية الجماعة وعلي
~~قول اربع لا تبطل مهما توفر العدد وأن بقي الامام وحده)
# PageV04P525
# لو تحرم بالعدد المعتبر ثم حضر أربعون اخرون وتحرموا ثم انفض الاولون لم
~~تبطل الجمعة لان العدد لم يبطل في شئ من الصلاة ولا فرق بين أن يكون
~~اللاحقون قد سمعوا الخطبة أو لم يسمعوها لانهم إذا لحقوا والعدد تام صار
~~حكمهم واحدا فإذا ثبتوا استمرت الجمعة كما لو تحرم بثمانين سمعوا الخطبة ثم
~~انفض منهم اربعون قال امام الحرمين ولا يمتنع عندي أن يقال يشترط بقاء
# PageV04P526
# اربعين سمعوا الخطبة فلا تستمر الجمعة إذا كان اللاحقون لم يسمعوها وأن
~~انفضوا ولحق أربعون علي الاتصال فقد قال في الوسيط تستمر الجمعة أيضا لكن
~~يشترط ههنا أن يكون اللاحقون ممن ms0776 سمعوا الخطبة وأن انفضوا ونقص العدد في
~~باقي الصلاة أو في شئ منه فهذه مسألة الكتاب وفيها
# PageV04P527
# قولان ومنهم من اضاف إليها قولا ثالثا ونذكره بعده توجيه القولين
~~وتفريعها (واصحهما) وبه قال أحمد أن الجمعة تبطل ويشترط العدد في جميع
~~اجزاء الصلاة لانه شرط في الابتداء فيكون شرطا في سائر الاجزاء كالوقت ودار
~~الاقامة ولان الانفضاض لا يحتمل في شئ من الخطبة التى هي مقدمة الصلاة فلان
~~لا يحتمل في نفس الصلاة كان أولي (والثانى) لا تبطل ولا يشترط استمرار
~~العدد
# PageV04P528
# في جميع الصلاة لما روى " انهم انفضوا عن النبي صلي الله عليه وسلم فلم
~~يبق معه الا اثنا عشر رجلا وفيهم نزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا الآية " ثم
~~أنه بني على الصلاة وايضا فان بقاء العدد
# PageV04P529
# عنده لا يتعلق باختيار الامام وفى الابتداء يمكن تكليفه بان لا يتحرم حتى
~~يحضروا والشى قد يشترط في الابتداء ولا يشترط في الدوام كالنية في الصلاة
~~وغيرها (التفريع) أن شرطنا دوام العدد فلو تحرم الامام وتباطأ المقتدون ثم
~~تحرموا نظر إن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة وأن لم يتأخر عن الركوع فعن
~~القفال أن الجمعة صحيحة وعن الشيخ أبي محمد أنه يشترط أن لا يطول الفصل بين
~~تحرمهم وتحرمه وقال امام الحرمين الشرط ان يتمكنوا من اتمام قراءة الفاتحة
~~وإذا حصل ذلك
# PageV04P530
# فلا يضر الفصل وهذا اصح عند حجة الاسلام وأن قلنا لا يشترط دوام العدد
~~فهل يشترط دوام الجماعة ام له اتمام الجمعة وأن بقي وحده فيه قولان
~~(أظهرهما) أنه يشترط لان الجمعة صلاة تجمع الجماعات والغرض منها اقامة
~~الشعار واظهار اتفاق الكلمة كما سبق فان احتملنا اختلال العدد فلا ينبغي أن
~~يحتمل اختلال اصل الجماعة وعلي هذا ففى العدد المشروط بقاؤه قولان (الجديد)
~~انه يشترط بقاء اثنين ليكونوا معه ثلاثة فانها الجمع المطلق والقديم انه
~~يكفى بقاء واحد معه لانه الاثنين فما فوقهما جماعة وهل يشترط ان يكون
~~الواحد والاثنان علي اختلاف هذين القولين علي صفات الكمال قال في ms0777 النهاية
~~الظاهر انه يشترط ذلك كما يشترط كونهم على صفات الكمال في الابتداء وعن
~~صاحب التقريب انه يحتمل خلافه فانا إذا اكتفينا باسم الجماعة فلا يبعد ان
~~نعتبر صفات الكمال (والقول الثاني) انه لا يشترط بقاء الجماعة
# PageV04P531
# بل لو بقى وحده كان له أن يتم الجمعة لان الشروع وقع والشروط موفورة فلا
~~يضر الانفراد بالعدد بعده يحكى هذا القول عن تخريج المزني وذكروا انه خرجه
~~من القول القديم في منع الاستخلاف فانه إذا احدث الامام وقلنا لا استخلاف
~~يتمونها جمعة ولم يذكروا في هذا الموضع فصلا بين ان يكون حدثه بعد ما صلوا
~~ركعة أو قبله ثم قال القاضي ابن كج وكثير من اصحابنا اختلف
# ائمتنا في تخريجه فمنهم من؟ لمه ومنهم من ابى ولم يثبته قولا فهذا شرح
~~القولين في اصل المسألة وخرج المزني قولا آخر وذهب إليه انه ان كان
~~الانفضاض في الركعة الاولي بطلت الجمعة وان كان بعدها لم تبطل ويتم الامام
~~الجمعة وكذا من معه ان بقى معه جمع ووجهه ظاهر قوله صلي الله عليه وسلم "
~~من ادرك ركعة من الجمعة فليضف إليها اخرى " وايضا فان المسبوق إذا ادرك
~~ركعة من الجمعة يتمها جمعة فكذلك الامام وبهذا القول قال مالك وابو حنيفة
~~الا ان ابا حنيفة يكتفى بتقييد الركعة بسجدة ولا يعتبر تمامها واختلف
~~اصحابنا في قبول هذا التخريج ايضا منهم من أباه وقال
# PageV04P532
# المسبوق تبع للقوم وقد صحت لهم جمعة تامه وههنا بخلافه ومنهم من سلمه
~~وعده قولا اخر وعلى هذا إذا اختصرت وتركت الترتيب قلت في المسألة خمسة
~~اقوال (اظهرها) بطلان الجمعه (والثانى) ان بقي معه اثنان لم تبطل (والثالث)
~~ان بقي معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة الاولان
# PageV04P533
# منها مذكور أن في الجديد (والثالث) في القديم (والرابع) انها لا تبطل وأن
~~بقى وحده (والخامس) الفرق بين أن يكون الانفضاض بعد ركعة أو قبلها وقد ذكر
~~في الكتاب كلها سوى الرابع منها وقوله بطل على قول معلم بالحاء والميم
~~والزاى لما حكيناه وقوله ms0778 علي قول ثان لا تبطل بالالف وكذا قوله وعلي قول
~~ثالث لا تبطل (وقوله) مهما توفر العدد في لحظة غير مجرى علي اطلاقه فانه لا
~~يجوز أن يكون التى توفر فيها العدد بعد الركوع الاول والضبط فيما قبله ما
~~بيناه (وقوله) إذا بقي مع الامام واحد على رأى واثنان على رأى يجوز ان يعلم
~~بالواو اشارة إلى القول الرابع والذى ذكره جواب
# PageV04P534
# علي قولنا ان الجماعة لا يشترط دوامها واراد بالرأيين القولين اللذين
~~ذكرناهما ويجوز ان يعلم قوله وعلى قول ثالث بالواو اشارة الي الطريقة
~~الممتنعة من اثباته قولا * قال (الخامسة الجماعة فلا يصح الانفراد بالجمعة
~~ولا يشترط (ح) حضور السلطان في جماعتها ولا اذنه (ح)) *
# PageV04P535
# ليس لقائل ان يقول إذا شرطنا العدد فقد شرطنا الجماعة فلا حاجة الي افراد
~~الجماعة وعدها شرطا برأسه وذلك لان العدد والجماعة امران ينفك كل واحد
~~منهما عن الآخر اما الجماعة دون العدد فظاهر إذ ليست الجماعة الا الارتباط
~~الحاصل بين صلاتي الامام والمأموم وذلك مما لا يستدعي العدد واما بالعكس
~~فلان المراد من العدد حضور اربعين بصفة الكمال وأنه يوجد من غير جماعة ثم
~~القول في شرائط الجماعة كما سبق في غير الجمعة ولا يشترط حضور السلطان ولا
~~اذنه فيها
# PageV04P536
# خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تصح الا خلف الامام أو مأذونه وبه قال أحمد
~~وفى رواية والاصح عنه مثل مذهبنا * لنا " أن عليا اقام الجمعة وعثمان رضى
~~الله عنهما محصور " ونقيس على سائر العبادات ويجوز
# PageV04P537
# أن يعلم قوله في الكتاب ولا يشترط مع الحاء والالف بالواو لان صاحب
~~البيان حكى عن بعض أصحابنا أن للشافعي قولا في القديم مثل مذهب ابى حنيفة *
# PageV04P538
# قال (وفيه ثلاث مسائل (الاولى) إذا كان الامام عبدا أو مسافرا صح لانهما
~~في جمعة مفروضه وقيل لا يصح إذا عددناه من الاربعين وإن كان متنفلا أو صبيا
~~فقولان مرتبان وأن كان قائما الي الي الركعة الثالثه سهوا فهو كالمحدث في
~~حق من اقتدي به جاهلا ولو لم يدرك مع ms0779 المحدث الا ركوع الثانية ففى اداركه
~~وجهان) *
# PageV04P539
# ذكر ثلاث مسائل تتشعب عن شرط الجماعة (الاولى) في احوال الامام وفيها صور
~~(احدها) لو كان امام الجمعة عبدا أو مسافرا نظر إن كان القوم معه اربعين
~~فلا جمعة لما ذكرنا أنه يشترط كون الاربعين بصفات الكمال وأن كانوا اربعين
~~دونه وهو المقصود من لفظ الكتاب فقد قال في التهذيب تصح الجمعة ولم يذكر
~~غير ذلك وقال في النهاية تبنى علي أن الامام معدود من الاربعين ام لا فان
~~قلنا
# لا فلا باس وأن قلنا نعم فوجهان (احدهما) لا تصح الجمعة لانه إذا عد من
~~العدد المعتبر فيجب أن يكون
# PageV04P540
# علي صفات الكمال كغيره أو هو اولي بذلك (واظهرهما) لصحة لان العدد قد تم
~~بصفة الكمال وجمعة العبد والمسافر صحيحة وأن لم تلزمهما وقد اشار في الكتاب
~~إلى هذا البناء حيث قال وقيل لا تصح إذا عددناه من الاربعين جعل هذا الوجه
~~مفرعا على عده من الاربعين بعدما حكم بالصحة علي الاطلاق واعلم أنه لو كان
~~ذلك الخلاف في أن الامام هل هو واحد من العدد المشروط ام لا لكان هذا
~~البناء واضحا ولكن ذلك الخلاف في أنه هل يشترط أن يكون زائدا على الاربعين
~~ام يكتفى باربعين احدهم الامام ولا يلزم من الاكتفاء بأربعين احدهم الامام
~~أن يكون الامام واحدا من العدد المشروط إذا زادوا علي الاربعين وقوله صح
~~معلم بالميم لانه روى عن مالك انها لا تصح خلف العبد وبالالف لان عند احمد
~~لا تصح خلف المسافر ولا خلف العبد علي قوله لا تجب الجمعة على العبد
# PageV04P541
# وعنه اختلاف رواية فيه سيأتي (وقوله) لانهما في جمعة مفروضة معناه انهما
~~إذا صليا الجمعة صحت منهما واجزأت عن فريضة الوقت بخلاف الصور بعد هذه وفيه
~~اشارة إلى شئ وهو ان الكلام إذا لم يصل المسافر والعبد الظهر قبل أن أما في
~~الجمعة فأما إذا صليا الظهر ثم أما فالاقتداء بهما كالاقتداء بالمتنفل
~~وسنذكره (الثانية) لو كان امام الجمعة صبيان فهل تصح جمعة القوم ms0780 فيه قولان
~~(احدهما) نعم قاله في الاملاء ووجهه أنه يجوز الاقتداء به في سائر الفرائض
~~فكذلك في الجمعة كالبالغ (والثاني) لا قاله في الام لانه ليس علي صفة
~~الكمال والامام اولى باعتبار صفة الكمال من غيره ولانه لا جمعة عليه وإذا
~~فعلها لا يسقط بها الفرض عن نفسه إذ لا فرض عليه بخلاف العبد والمسافر
~~فانهما يسقطان بهما فرض الظهر وهذا القول يوافق مذهب ابى حنيفة ومالك واحمد
~~رحمهم الله لانهم منعوا امامته في سائر الفرائض ففى الجمعة اولي ولو كان
~~الامام متنفلا فهو على هذين القولين وجه المنع انه لا بد في العدد المشروط
~~من ان يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذلك الامام ويجوز ان يرتب المتنفل علي
~~الصبى فيقال ان جاز الاقتداء بالصبى فبالمتنفل اولى والا فقولان والفرق انه
~~من اهل فرض الجمعة
# PageV04P542
# ولا نقص فيه وما الاظهر من الخلاف في المسألتين رجح الشيخ أبو حامد وابو
~~القاسم الكرخي وطائفة قول المنع والحناطي والقاضي الروياني قول الجواز وهو
~~قضية كلام الاكثرين واطبقوا علي ان الجواز في المتنفل اظهر منه في الصبي
~~وقالوا هو المنصوص للشافعي رضى الله عنه في صلاة الخوف قال
# PageV04P543
# لو صلي الامام الظهر في شدة الخوف ثم انكشف الخوف والوقت باق وقد بقي له
~~اربعون لم يصلوا الظهر جاز له ان يصلي بهم الجمعة ثم قال الامام موضع
~~الخلاف في المسألتين ما إذا تم العدد بصفة الكمال دون الامام فاما إذا تم
~~بالصبي أو المتنفل فلا جمعة ولو صلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا ففيه
~~قولان كما لو صلي خلف متنفل وقيل يجوز لان الامام يصلى الفرض ولو صلوها خلف
~~مسافر يقصر الظهر يجوز أن قلنا الجمعة ظهر مقصورة وأن قلنا صلاة علي حيالها
~~فهو كما لو صلى خلف من يصلي الصبح ذكر المسألتين صاحب التهذيب (الصورة
~~الثالثة) لو بان أن امام الجمعة كان جنبا أو محدثا فان لم يتم العدد دونه
~~فلا جمعة لهم وأن تم ففيه قولان (احدهما) أنه لا يقدح في ms0781 صحة جمعة القوم
~~كما في سائر الصلوات (والثانى) يقدح لان الجماعة شرط في الجمعة والجماعة
~~ترتبط بالامام والمأمومين
# PageV04P544
# فإذا بان أن الامام لم يكن مصليا بان انه لا جماعة وأن احد شروط الجمعة
~~قد فات ويخالف سائر الصلوات لان الجماعة غير مشروطة فيها وغايته انه صلى
~~منفردا ولا شك أن هذا القول اظهر منه في الاقتداء بالصبي والمتنفل ولذلك
~~قال في الكتاب هما مرتبان على القولين ثم وهو أصح من مقابله عند الشيخين
~~ابي علي وابى محمد وتابعهما صاحب التهذيب وجماعة وذهب العراقيون واكثر
~~اصحابنا الي ترجيح القول الاول ونقلوه عن نصه في الام واضافوا حكاية الخلاف
~~إلى ابن القاص
# PageV04P545
# واستبعدوه واعترضوا على توجيه قول المنع بانا لا نسلم أن حدث الامام يمنع
~~صحة الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله وقالو انه لا يمنع نيل
~~فضيلة الجماعة في سائر الصلوات ولا غيره
# من أحكام الجماعة وعلي هذا قال في البيان لو صلى الجمعة باربعين فبان أن
~~القوم محدثون صحت صلاة الامام دونهم بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساءا فان
~~ذلك مما يسهل الاطلاع عليه وقياس من يذهب إلى المنع
# PageV04P546
# أنه لا تصح جمعة الامام لبطلان الجماعة (الصورة الرابعة) لو قام امام
~~الجمعة إلى ركعة ثالثة سهوا فاقتدى به إنسان فيها فهذه المسألة من فروع ابن
~~الحداد وشرحها الائمة فقالوا اولا لو فرض ذلك في سائر الفرائض فقام الي
~~ركعة زائدة واقتدى به انسان فيها وادرك جميع الركعة ففيه وجهان (احدها)
~~انها لا تحسب له لانها غير محسوبة للامام والزيادة يمكن الاطلاع عليها
~~بالمشاهدة واخبار الغير فلا
# PageV04P547
# يجزئه كما لو اقتدى بالمرأة والكافر (واصحهما) انها تحسب له فإذا سلم
~~الامام يتدارك باقي الصلاة كما لو صلي خلف جنب يجزئه وأن لم تكن تلك الصلاة
~~محسوبة للامام بخلاف الكافر والمرأة فانه ليس لهما اهلية امامته بحال ولهذا
~~لا يصح الاقتداء بهما اصلا وههنا يصح الاقتداء بهذا الساهي والكلام في انه
~~هل يصير مدركا للركعة ام لا هكذا ذكره الشيخ ms0782 أبو على رضي الله عنه واما في
~~الجمعة
# PageV04P548
# فان قلنا إنه في غير الجمعة لا يدرك به الركعة فكذلك ههنا ولا تحسب بدلا
~~عن الظهر ولا عن الجمعة وإن قلنا يدرك فهل تكون هذه الركعة محسوبة عن
~~الجمعة حتى يضيف إليها اخرى بعد سلام الامام أو تكون محسوبة عن الظهر فيه
~~وجهان بناهما الائمة على القولين فيما لو بان كون الامام محدثا لان تلك
~~الركعة غير محسوبة من صلاته كركعات المحدث ولهذا قال في الكتاب فهو كالمحدث
~~في حق من اقتدى به جاهلا واختار ابن الحداد انها لا تحسب عن الجمعة واعرف
~~ههنا امورا (اولها) انما قال جاهلا لانه لو كان عالما بان الامام قائم الي
~~الثالثة ساهيا ومع ذلك اقتدى
# PageV04P549
# به لم تنعقد صلاته بحال كما لو اقتدى بالجنب عالما بحاله (وثانيها) لم
~~يذكروا في المحدث أن صلاة المقتدى منعقدة وأن المأتي به يحسب عن الظهر حتي
~~لو تبين له الحال قبل سلام الامام أو بعده علي القرب
# يتمها ظهرا إذا جوزنا بناء الظهر علي الجمعة وقضية التسوية بين الفصلين
~~الانعقاد والاحتساب عن الظهر في المحدث ايضا (وثالثها) من قال في مسألة
~~المحدث الاصح من القولين ان الجمعة غير صحيحة قال بمثله ههنا والذين قالوا
~~الاصح صحتها منهم من لم يورد هذه المسألة ومنهم من
# PageV04P550
# اوردها ونقل الجواب ابن الحداد من غير نزاع فيه فيجوز أن يقدر المساعدة
~~علي ترجيح المنع ههنا ويفرق بان الحدث لا يمكن الاطلاع عليه بحال بخلاف
~~الزيادة علي ما سبق ويمكن أن يعارض هذا بان المحدث لا صلاة له اصلا وهذا
~~الساهي في الصلاة لكن ندرت منه زيادة هو معذور فيها وكان اولى بان يصح
~~الاقتداء به والله اعلم (الخامسة) قال حجة الاسلام قدس الله روحه ولو لم
~~يدرك مع
# PageV04P551
# المحدث الا ركوع الثانية ففي ادراكه وجهان وهذا الفرع يتعلق باصلين
~~(اولهما) ان المسبوق في صلاة الجمعة إن ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية
~~كان مدركا للجمعة فإذا سلم الامام قام إلى ركعة أخرى ms0783 وان ادركه بعد ركوع
~~الثانية لم يكن مدركا للجمعة ويقوم بعد سلام الامام إلى اربع خلافا لابي
~~حنيفة حيث قال يكون مدركا للجمعة وأن ادركه في التشهد في سجدتي السهو بعد
~~السلام لنا ما روى عن ابي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال "
~~من ادرك ركعة
# PageV04P552
# من الجمعة فقد ادركها ومن ادرك دون الركعة صلاها ظهرا اربعا " وإذا لحق
~~بعد الركوع فما الذى ينوى فيه وجهان ذكرهما صاحب البيان وغيره (أحدهما)
~~ينوى الظهر لانها التى يؤديها (واظهرهما) ينوى الجمعة موافقة للامام وهذا
~~هو الذى ذكره القاضي الروياني ولو صلى مع الامام ركعة ثم قام وصلي اخرى
~~وتذكر في التشهد انه نسي سجدة من احدى الركعتين نظر ان تركها من الثانية
~~فهو مدرك للجمعة فيسجد سجدة ويعيد التشهد ويسجد للسهو ويسلم وإن تركها من
~~الاولى أو شك لم يكن مدركا للجمعة وحصلت له ركعة من الظهر ولو أدركه في
~~الثانية وشك في أنه سجد معه سجدة أو سجدتين فان لم يسلم الامام بعد سجد
~~اخرى وكان مدركا للجمعة وإن سلم الامام سجد اخرى
# ولم يكن مدركا للركعة وذلك في ركعة محسوبة للامام اما إذا لم تكن محسوبة
~~كما لو ادرك الركوع مع الامام المحدث أو ادرك الامام الساهي بركعة زائدة في
~~ركوعها وقلنا إنه لو أدرك كلها لكانت محسوبة له ففيه وجهان (أحدهما) أنه
~~يكون مدركا للركعة لانه لو ادرك كل الركعة لكانت محسوبة له فكذلك إذا ادرك
~~ركوعها كالركعة المحسوبة للامام (واصحهما) أنه لا يكون مدركا لان الحكم
~~بادراك ما قبل الركوع بادراك الركوع خلاف الحقيقة انما يصار إليه إذا كان
~~الركوع محسوبا من صلاة الامام ليتحمل به فاما غير المحسوب لا يصلح للتحمل
~~عن الغير ويخالف ما لو ادرك جميع الركعة فانه قد فعلها بنفسه فتصحح على وجه
~~الانفراد إذ تعذر تصحيحها علي وجه الجماعة ولا يمكن التصحيح ههنا علي سبيل
~~الانفراد
# PageV04P553
# فان الركوع لا يبتدأ به قال الشيخ أبو علي والوجهان عندي مبنيان علي ms0784
~~القولين في جواز الجمعة خلف الجنب والمحدث ووجه الشبه أن المقتدى في
~~القولين في جميع الركعة في الجمعة كالمقتدى في الركوع في سائر الصلوات لانه
~~بالاقتداء يسقط فرضا عن نفسه لو كان منفردا للزمه وهو رد الاربع إلى ركعتين
~~كما أن المقتدى في الركوع يسقط فرضا عن نفسه وهو القيام والقراءة في تلك
~~الركعة فان قلنا يصح الاقتداء بالمحدث لاسقاط فرض الانفراد في الجمعة فكذلك
~~ههنا والا فلا إذا عرف ذلك فنقول لو لم يدرك في الجمعة مع الامام الا ركوع
~~الثانية ثم بان أن الامام كان محدثا فان قلنا إنه لو ادرك جميع الركعة معه
~~لم يكن مدركا ركعة من الجمعة فههنا أولي وإن قلنا ثم يكون مدركا ركعة من
~~الجمعة فههنا وجهان إن قلنا ان مدرك الركوع مع الامام المحدث مدرك للركعة
~~فكذلك ههنا والا فلا ثم قوله ولو لم يدرك مع المحدث الا ركوع الثانية يعنى
~~لم يدرك شيئا قبله فاما ما بعد الركوع من اركان الركعة لا بد من ادراكها مع
~~الامام أو قبل سلامه أن فرض زحام أو نسيان وتخلف لذلك (وقوله) ففي ادراكه
~~وجهان أي في ادراكه الجمعة ولو حمل على الخلاف في ادراك الركعة لم يكن
~~للتخصيص بركوع الثانية معني * قال (الثانية إذا احدث الامام سهوا أو عمدا
~~فاستخلف من كان قد اقتدى وسمع الخطبة صح استخلافه في الجديد وأن لم يسمع
~~الخطبة فوجهان ولا يشترط استئناف نية القدوة بل هو خليفة الاول
# وإن لم يستخلف الامام فتقديم القوم كاستخلافه (ح) بل هو أولي من استخلافه
~~وذلك واجب في الركعة الاولي وإن كان في الثانية فلهم الانفراد بها
~~كالمسبوق) * إذا خرج الامام عن الصلاة بحدث أو غيره وأراد أن يستخلف فذلك
~~إما أن يكون في غير الجمعة أو فيها والمذكور في الكتاب هو القسم الثاني
~~فنذكر الاول علي الاختصار ثم نعود الي شرح الثاني فنقول إذا احدث الامام في
~~سائر الصلوات ففى جواز الاستخلاف قولان قال في القديم لا يجوز
# PageV04P554
# ذلك " لان النبي ms0785 صلي الله عليه وسلم احرم بالناس " ثم ذكر أنه جنب فذهب
~~واغتسل ولم يستخلف ولو كان الاستخلاف جائز الاشبه أن يستخلف ولانها صلاة
~~واحدة فلا تجوز بامامين كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة وقال في الجديد يجوز
~~" وهو أصح الروايتين عن احمد وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لانها
~~صلاة بامامين علي التعاقب " فيجوز كما أن ابا بكر رضي الله عنه كان يصلى
~~بالناس فدخل النبي صلي الله عليه وسلم وجلس الي جنبه فاقتدى به أبو بكر
~~والناس " وفى النهاية أن من الاصحاب من قطع بجواز الاستخلاف في سائر
~~الصلوات وخص القولين بالجمعة والمشهور طرد القولين (التفريع) أن لم نجوز
~~الاستخلاف أتم القوم الصلاة وحدانا وإن جوزناه فيشترط أن يكون المستخلف
~~صالحا لامامة القوم فلو استخلف امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا أن
~~يقتدوا بها خلافا لابي حنيفة حيث قال تبطل بنفس الاستخلاف صلاتهم وصلاته
~~قال في النهاية ويشترط أن يجرى الاستخلاف علي قرب فلو قضوا علي الانفراد
~~ركنا امتنع الاستخلاف بعده وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن اقتدى بالامام
~~قبل حدثه قال اكثر أصحابنا من العراقيين وغيرهم ان استخلف في الركعة الاولي
~~أو الثالثة من الصلوات الرباعية من لم يقتد به جاز لانه لا يخالفهم في
~~الترتيب وان استخلفه في الثانية أو
# PageV04P555
# الرابعة أو في الثالثة من المغرب لم يجز لانه يحتاج الي القيام وعليهم
~~القعود فيختلف الترتيب بينهم وأطلق جماعة من الائمة اشتراط كون الخليفة ممن
~~اقتدى به وهذا ما ذكره امام الحرمين رضى الله عنه مع زيادة فقال لو امره
~~الامام فتقدم لم يكن هذا استخلافا ولا هو خليفة وانما هو عاقد
# لنفسه صلاة جار علي ترتيبه فيها فلو اقتدى القوم به فهو اقتداء منفردين
~~في أثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في موضعه وهذا لان قدوتهم انقطعت بخروج
~~الامام عن الصلاة ولم يخلفه أحد ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن اقتدى به في
~~الركعة الاولي بل يجوز استخلاف المسبوق ثم عليه أن يراعى نظم ms0786 صلاة الامام
~~فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه كما كان يفعله لو لم يخرج الامام
~~من الصلاة لانه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته حتى أنه لو لحق الامام في
~~الثانية من الصبح ثم أحدث الامام فيها واستخلفه قنت وقعد فيها للتشهد وان
~~كانت أولاه ثم يقنت في الثانية لنفسه ولو كان الامام قد سها قبل اقتدائه أو
~~بعده في آخر صلاة الامام واعاد في آخر صلاة نفسه علي القول الاصح وإذا تمت
~~صلاة الامام قام ليتدارك ما عليه وهم بالخيار ان شاءوا فارقوه وسلموا وان
~~شاءوا صبروا جالسين ليسلموا معه هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الامام
~~فان لم يعرف فقد ذكروا فيه قولين علي حكاية صاحب التلخيص وعن الشيخ أبي
~~محمد أنهما لابن سريج لا للشافعي
# PageV04P556
# رضي الله عنه فان جوزنا تراقب القوم إذا أتم الركعة إن هموا بالقيام قام
~~وإلا قعد وسهو الخليفة قبل حدث الامام يحمله الامام وسهوه بعد حدثه يقتضي
~~السجود عليه وعلي القوم وسهو القوم قبل حدث الامام وبعد الاستخلاف محمول
~~وبينهما غير محمول بل يسجد الساهي عند سلام الخليفة (القسم الثاني) ان يقع
~~ذلك في صلاة الجمعة ففى جواز الاستخلاف القولان ان لم نجوز فينظر إن أحدث
~~في الركعة الاولى أتم القوم صلاتهم ظهرا وان احدث في الثانية اتمها جمعة من
~~أدرك معه ركعة كالمسبوق هذا هو المشهور وعن الشيخ ابي محمد أنهم يتمونها
~~جمعة وان كان الحدث في الركعة الاولى تخريجا من أحد الاقوال في مسألة
~~الانفضاض وهو ان جمعة الامام تصح وان انفضوا في الركعة الاولي وبقي وحده
~~وذكر ابن الصباغ وغيره ان المزني نقل هذا القول في جامعه الكبير وعن صاحب
~~الافصاح انهم وان أدركوا ركعة يتمونها ظهرا لا جمعة بخلاف المسبوق لان
~~الجمعة قد كملت بغيره فجعل تابعا لهم وهذا الوجه قضية القياس عند امام
~~الحرمين تخريجا على أحد الاقوال في الانفضاض وهو أن الامام يتم الظهر وان
~~انفضوا في الثانية وذلك لان الامام ركن الجماعة في ms0787 حق
# القوم كما أنهم ركن الجماعة في حقه فخروجه عن الصلاة في حقهم كانفضاضهم
~~في حقه واما إذا جوزنا الاستخلاف فلا فرق فيه بين أن يسبقه الحدث أو يحدث
~~عمدا أو يخرج من الصلاة بلا سبب وكذلك في سائر الصلوات * وقال أبو حنيفة
~~إنما يجوز له الاستخلاف إذا جاز له البناء علي صلاته كسبق الحدث فاما إذا
~~تعمد بطلت صلاة القوم أيضا ثم إذا استخلف فلا يخلو اما ان يستخلف من اقتدى
~~به قبل حدثه أو يستخلف غيره فان استخلف غيره لم يصح ولم يكن لذلك الغير أن
~~يصلي الجمعة * واحتجوا عليه
# PageV04P557
# بانه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة ولو صح منه الجمعة لكان مبتدئا
~~بها بعد انعقاد جمعة الامام والقوم بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة فانه
~~تابع للقوم لا مبتدئ ثم قال امام الحرمين في صحة ظهره خلاف مبنى علي أن
~~الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة ام لا ان قلنا لا تصح فهل تبقى نفلا فيه
~~قولان فان لم نصحح صلاته واقتدى به القوم بطلت صلاتهم وان صححناها وكان ذلك
~~في الركعة الاولي فلا جمعة لهم وفى صحة الظهر خلاف مبني علي ان الظهر هل
~~تصح بنية الجمعة ام لا وان كان في الركعة الثانية واقتدوا به كان هذا
~~اقتداء طارئا علي الانفراد وفيه الخلاف الجارى في سائر الصلوات وفيه شئ آخر
~~وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي الظهر أو النافلة وقد قدمنا الخلاف فيه
~~وان استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر ان لم يحضر الخطبة ففى جواز
~~استخلافه وجهان (احدهما) لا يجوز كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها
~~ليصلي بهم لا يجوز (واصحهما) الجواز لانه بالاقتداء صار في حكم من سمع
~~الخطبة الا ترى انه لو لم يحدث الامام صحت له الجمعة كما للسامعين
~~والصيدلاني جعل هذا الخلاف قولين ونقل المنع عن البويطي والجواز عن اكثر
~~الكتب وان كان قد حضر الخطبة أو لم يحضرها وفرعنا علي أنه يجوز استخلافه
~~فينظر ان ms0788 استخلف من ادركه في الركعة الاولي جاز ويتم لهم الجمعة سواء احدث
~~الامام في الاولي أو الثانية وعن صاحب الافصاح وجه آخر انه يصلى الظهر
~~والقوم يصلون الجمعة وان استخلف من ادركه في الركعة الثانية فقد قال امام
~~الحرمين هذا يترتب علي انه هل يجوز استخلاف من لم يسمع الخطبة ان قلنا لا
~~يجوز فلا يجوز استخلاف المسبوق وان قلنا يجوز ففيه قولان (احدهما) المنع
~~بناء علي انه غير مدرك للجمعة على ما سيأتي (واظهرهما) الذى ذكره الاكثرون
~~الجواز
# PageV04P558
# فان الخليفة الذى كان مقتديا بالامام بمثابة الامام فعلى هذا القوم يصلون
~~الجمعة وفى الحلية وجهان رواهما صاحب البيان (احدهما) انه يتمها جمعة ايضا
~~لانه صلي ركعة من الجمعة في جماعة فيتم الجمعة كما لو صلى ركعة منها مأموما
~~وكما لو ادرك الامام في ركوع الركعة الاولى واستخلفه الامام في تلك الركعة
~~يتمها جمعة وان لم يدرك مع الامام ركعة (وأصحهما) وهو المنصوص واختيار ابن
~~سريج انه لا يتم الجمعة لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة بخلاف المأموم
~~فانه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للامام في ادراك لجمعة والخليفة امام لا يمكن
~~جعله تبعا للمأمومين وبخلاف الصورة الاخرى لان هناك ادرك الامام في وقت
~~كانت جمعة القوم موقوفة علي الامام وههنا ادركه في وقت لم تكن الجمعة
~~موقوفة على الامام لجوز أن يتموها فرادى وكان ذلك الادراك آكد واقوى وعلي
~~هذا فهل يجوز ظهره حكى الصيدلاني وغيره عن ابن سريج أنه قال يحتمل أن يكون
~~في جواز ظهره قولان لان الجمعة لم تفت بعد وادى الظهر مع امكان الجمعة وأنه
~~كان بسبيل من أن لا يتقدم حتى يتقدم من ادرك الركعة الاولي فتصح جمعته خلفه
~~وايضا ففي صحة الظهر بنية الجمعة إذا تعذرت اختلاف ويحتمل أن يقال يجوز
~~ظهره قولا واحدا وهو معذور في التقدم عند اشارة الامام وهذا اظهر عند
~~الاكثرين فان قلنا لا يجوز ظهره فهل تنقلب صلاته نفلا أو تبطل فيه قولان ان
~~قلنا تبطل فهذا مصير ms0789 الي منع استخلاف المسبوق
# PageV04P559
# وهو القول الاول الذى نقلناه لان من تبطل صلاته يستحيل تقديره اماما وإذا
~~جوزنا الاستخلاف فالخليفة المسبوق يراعي نظم صلاة الامام فيجلس إذا صلي
~~ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام اشار إلى القوم وقام الي ركعة أخرى ان
~~قلنا هو مدرك للجمعة والي ثلاث ان قلنا ان صلاته ظهر والقوم بالخيار ان
~~شاؤا فارقوه وسلموا وان شاؤا ثبتوا جالسين حتى يسلم بهم ولو دخل مسبوق
~~واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت له الجمعة وأن لم تصح
~~للخليفة حكي ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه لانه صلي ركعة خلف من يراعى
~~نظم صلاة امام الجمعة بخلاف الخليفة لم يصل ركعة مع امام الجمعة ولا خلف من
~~يراعي نظم صلاته قال الائمة وهذا تفريع على
# أن الجمعة خلف من يصلى الظهر صحيحة وتصح صلاة الذين ادركوا ركعة مع
~~الامام الاول بكل حال لانهم وان انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين
~~للجمعة فلا يضر اقتداؤهم فيها لمن يصلي الظهر أو يتنفل وقوله في الكتاب
~~سهوا أو عمدا لفظ العمد معلم بالحاء لما تقدم وقوله من كان قد اقتدى به في
~~هذا التقييد اشارة الي أنه لا يجوز أن يستخلف غير المقتدى وقوله صح
~~استخلافه يجوز أن يعلم بالالف لما حكينا من أحدى الروايتين عن احمد وقوله
~~وسمع الخطبة وان لم يسمعها المراد منه الحضور ونفس السماع ليس بشرط بلا
~~خلاف وصرح به الائمة * ثم في الفصل صور تتفرع علي جواز الاستخلاف (احداها)
~~إذا استخلف الامام فهل يشترط استئنافه نية القدوة ذكر في التهذيب في
~~اشتراطه وجهين في سائر الصلوات ولا شك في طردهما في الجمعة (احدهما) نعم
~~لانهم بعد خروج الامام من الصلاة
# PageV04P560
# قد انفردوا الا ترى انهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة (واصحهما) وهو
~~المذكور في الكتاب أنه لا يشترط لان الغرض من الاستخلاف ادامة الجماعة التى
~~كانت وتنزيل الخليفة منزلة الاول ولهذا يراعي نظم صلاته ولو استمر الامام
~~الاول لم يحتج القوم الي تجديد ms0790 نية فكذلك الان (الثانية) لو لم يستخلف
~~الامام قدم القوم بالاشارة واحدا ولو تقدم واحد بنفسه جاز أيضا بل تقديم
~~القوم أولى من استخلاف الامام لانهم في الصلاة والامام قد خرج منها ولهذا
~~قال امام الحرمين لو قدم القوم واحدا والامام آخر فاظهر الاحتمالين أن من
~~قدمه القوم أولى وحكي المسعودي وغيره من اصحابنا عن أبى حنيفة أنه يشترط أن
~~يكون تقدم الخليفة باذن الامام وأن القوم لا يستقلون بالتقديم وفى مختصر
~~الكرخي خلاف ذلك والله اعلم (الثالثة) لو لم يستخلف الامام ولا قدم القوم
~~ولا تقدم احد فالحكم على ما ذكرناه تفريعا على القديم قال الائمة ويجب على
~~القوم تقديم واحد إن كان خروجه من الصلاة في الركعة الاولي ولم يستخلف وإن
~~كان في الثانية لم يجب التقديم ولهم الانفراد بها كالمسبوق وقد حكينا في
~~الطريقين خلافا تفريعا علي القديم فيتجه عليه الخلاف في الوجوب وعدمه هذا
~~كله إذا احدث في أثناء الصلاة اما لو أحدث بين الخطبة والصلاة واراد أن
~~يستخلف غيره ليصلي بالناس ان قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة فيجوز ذلك والا
~~فلا يجوز ان يخطب واحد ويؤم آخر لان الخطبتين في
# PageV04P561
# في الجمعة بمثابة ركعتين من الصلاة فعلى هذا ان وسع الوقت خطب بهم آخر
~~وصلى والا صلوا الظهر ورتب الخلاف في هذه الصورة علي الخلاف في الاستخلاف
~~في الصلاة ثم اختلفوا فمنهم من جعل هذه الصورة أولي بالجواز لان الخطبة
~~منفصلة عن الصلاة والصلاة عبادة واحدة فيكون احتمال التعدد فيها أبعد وعكس
~~الشيخ أبو حامد فجعل هذه الصورة أولي بالمنع لان عقد الصلاة قد نظم الامام
~~والخليفة وهى عبادة واحدة والخطبة والصلاة متميزتان ليس لهما عقد متحد
~~ينظمهما ثم إذا جوزنا فالشرط أن يكون الخليفة ممن سمع الخطبة لان من لم
~~يسمع ليس من أهل الجمعة ألا ترى أنه لو بادر قوم من السامعين بعد الخطبة
~~إلى عقد الجمعة انعقدت لهم بخلاف غيرهم وإنما يصير غير السامع من أهل
~~الجمعة إذا دخل في صلاة الامام ms0791 هكذا قاله الجمهور وذكر صاحب التتمة فيه
~~وجهين ولو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة فيها فهل يجوز الاستخلاف ان
~~قلنا لا يجوز في الصلاة فلا وان قلنا يجوز فوجهان حكاهما ابن الصباغ أصحهما
~~الجواز كما في الصلاة * (فرع) لو صلي مع الامام ركعة من الجمعة ثم فارقه
~~بعذر أو بغير عذر ولم تبطل صلاته جاز له أن يتمها جمعة كما لو أحدث الامام
~~* (فرع) لو أتم الامام ولم يتم المأمومون فارادوا ان يستخلفوا من يتم بهم
~~ان لم نجوز الاستخلاف للامام لم يجز لهم وان جوزنا فان كان في الجمعة بان
~~كانوا مسبوقين لم يجز لان الجمعة لا تنشأ بعد الجمعة والخليفة منشئ وان كان
~~في غيرها فان كانوا مسبوقين أو مقيمين وهو مسافر فوجهان (أظهرها) المنع لان
~~الجماعة قد حصلت في كمال الصلاة وهم إذا أتموا فرادى نالوا فضلها *
# PageV04P562
# قال (الثانية إذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الاولي انتظر التمكن فان
~~سجد قبل ركوع الامام وقرأ في الثانية كان معذورا في التخلف وان وجد الامام
~~راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق علي احد الوجهين حتى تسقط
~~القراءة عن (الركعة الثانية) فان وجد الامام فارغا من الركوع
# وقلنا أنه كالمسبوق فهنا يتابع الامام في فعله لكن يقوم بعد سلام الامام
~~إلى ركعة ثانية وإن قلنا ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه ويسعى خلف
~~الامام وهو معذور في التخلف) * هذا ابتداء مسألة الزحام وهي موصوفة
~~بالاشكال لانشعاب حالاتها وطول تفاريعها ونحن نلخصها ونوضح ما في الكتاب
~~منها بحسب الامكان فنقول إذا منعته الزحمة في الجمعة عن ان يسجد علي الارض
~~مع الامام في الركعة الاولي نظر ان امكنه ان يسجد علي ظهر انسان أو رجله
~~لزمه ذلك لانه متمكن من ضرب من السجود يجزئه وقد روي عن عمر رضي الله عنه
~~انه قال " إذا زوحم أحدكم في صلاته فليسجد علي ظهر أخيه " وبهذا قال أبو
~~حنيفة واحمد وقال مالك يصبر ولا يسجد علي ظهر الغير ونقل المحاملى وغيره
~~وجها ms0792 أنه يتخير بين ان يسجد علي ظهر الغير متابعة للامام وبين أن يصبر
~~ليحصل له فضيله السجود علي الارض والمذهب الاول ثم قال معظم الاصحاب انما
~~يسجد على ظهر الغير إذا قدر علي رعاية هيئة الساجدين بأن كان على نشز من
~~الارض والمسجود علي ظهره في موضع منخفض فان لم يكن كذلك لم يكن المأتى به
~~سجودا وفى العدة أنه لا يضر ارتفاع الظهر والخروج عن هيئة الساجدين لمكان
~~العذر وقد ذكر صاحب الافصاح ذلك وإذا تمكن من السجود علي ظهر الغير
# PageV04P563
# فلم يفعل ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد (وأظهرهما) أنه تخلف بغير عذر
~~(والثانى) أنه تخلف بالقدر وقد سبق حكم القسمين أما إذا لم يمكنه أن يسجد
~~علي الارض ولا علي ظهر الغير فلو خرج عن المتابعة لهذا العذر وأراد أن
~~يتمها ظهرا هل يصح فيه قولان لانه ظهر قبل فوات الجمعة وسيأتي الخلاف فيه
~~قال الامام ويظهر عندي منعه من الانفراد لان إقامة الجمعة واجبة والخروج
~~عنها قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له فإذا دام علي المتابعة فما الذى يفعل
~~ذكر في النهاية أن شيخه حكي فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يومئ بالسجود أقصي
~~ما يمكنه كالمريض لمكان العذر (واصحها) وهو المذكور في الكتاب انه ينتظر
~~التمكن ولا يومئ لقدرته علي السجود وندور هذا العذر وعدم دوامه (والثالث)
~~أن يتخير بينهما وهذه الوجوه كالوجوه في الغازى أنه يقعد ويومئ أو يقوم
~~ويتم الاركان أو يتخير بينهما وإذا فرعنا علي الصحيح وهو أنه ينتظر فلا
~~يخلو إما أن يتمكن من السجود قبل ركوع الامام في الثانية أو لا يتمكن
# إلي ركوعه فيها فاما في القسم الاول فيسجد كما تمكن ثم إذا فرغ فللامام
~~أحوال أربع (أحداها) أن يكون بعد في القيام فيفتتح القراءة فان أتمها ركع
~~معه وجرى على متابعته ولا بأس بما وقع من التخلف للعذر كما في صلاة عسفان
~~يسجد الحارسون بعد قيام الامام إلي الثانية للعذر كما سيأتي في صلاة الخوف
~~وان ركع الامام ms0793 قبل أن يتمها فيبني حكمه على وجهين نذكرهما في أنه هل يلتحق
~~بالمسبوق أم لا وقد بينا حكم المسبوق وغيره في ذلك في صلاة الجماعة
~~(الثانية) أن يكون في الركوع ففيه وجهان (أصحهما) عند الجمهور أنه يدع
~~القراءة ويركع معه لانه لم يدرك محلها فسقطت عنه كالمسبوق (والثانى) وهو
~~اختيار القفال وجماعة أنه لا يدعها ولا تسقط عنه لانه مؤتم بالامام في حال
~~قراءته فلزمته بخلاف المسبوق فعلى هذا يقرأ ويسعي خلف الامام وهو متخلف
~~بالعذر (الثالثة) أن يكون فارغا من الركوع لكنه
# PageV04P564
# يعد في الصلاة فان قلنا في الصورة السابقة أنه كالمسبوق فيتابع الامام
~~فبما هو فيه ولا يكون محسوبا له بل يقوم عند سلام الامام إلى ركعة ثانية
~~وإن قلنا ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه وحكى في النهاية طريقة أخرى
~~أنه ليس له في هذه الصورة إلا متابعة الامام (الرابعة) لو وجد الامام
~~متحللا من صلاته لا يكون مدركا للجمعة فان الامام قد خرج من الصلاة قبل أن
~~تتم له ركعة بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود وسلم الامام في الحال قال
~~إمام الحرمين وإذا جوزنا له التخلف وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة نفسه
~~فالوجه ان يقتصر على الفرائض فعساه يدرك الامام ويحتمل أن يجوز له الاتيان
~~بالسنن مع الاقتصار على الوسط منها وهذه الاحوال مذكورة
# PageV04P565
# في الكتاب سوى الرابعة منها وانما تكلم في الصورة التى يقع فيها هذه
~~الاحوال وهى ان تمنعه الزحمة من مطلق السجود دون ان تمنعه من السجود علي
~~الارض خاصة وقوله وقلنا انه كالمسبوق فههنا يتابع الامام يجوز اعلامه
~~بالواو للطريقة التى حكاها الامام انه يتابع بلا خلاف * قال (اما إذا لم
~~يتمكن من السجود حتى ركع الامام فقولان (أحدهما) يركع معه وقد حصلت
# له ركعة واحدة اما ملفقة من هذا السجود والركوع الاول علي احد الوجهين
~~واما منظومة من هذا الركوع والسجود فان قلنا بالملفقة فهل تصلح لادراك
~~الجمعة بها فعلي وجهين ولو خالف أمرنا ولم يركع مع الامام لكن ms0794 سجد بطلت
~~صلاته الا إذا كان جاهلا بالتحريم فيجعل كانه لم يسجد وينظر بعده فان راعي
~~ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة فيها نقصان
~~التلفيق ونقصان القدوة الحكمية لوقوعها بعد الركوع الثاني للامام وهل تصلح
~~الحكمية لادراك الجمعة فيه وجهان اما إذا تابع الامام بعد فراغه من سجوده
~~الذى سها به فقد سجد مع الامام حسا أو حكما وتمت له ركعة ملفقة) * القسم
~~الثاني أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الامام في الثانية وفيما يفعل
~~والحالة هذه قولان (أصحهما) وبه قال مالك واحمد واختاره القفال انه يتابعه
~~فيركع معه لظاهر قوله " انما جعل الامام
# PageV04P566
# ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا " ولانه ادرك الامام في الركوع فيركع معه
~~كالمسبوق (والثانى) وبه قال ابو حنيفة لا يركع معه بل يراعي ترتيب صلاة
~~نفسه فيسجد لقوله صلي الله عليه وسلم " وإذا سجد فاسجدوا " وقد سجد الامام
~~في الاولي فليسجد هو امتثالا للامر ولانه لو ركع لكان مواليا بين ركوعين في
~~ركعة واحدة قال الرويانى وهذا أصح (التفريع) ان قلنا بالاول فاما ان يوافق
~~ما امرناه به أو يخالف (الحالة الاولي) ان يوافق فاى الركوعين يحسب له فيه
~~وجهان وقيل قولان (احدهما) الاول لانه انى به في وقت الاعتداد بالركوع
~~وانما اتى بالثاني لعذر وهو موافقة الامام فاشبه ما لو والى بين ركوعين
~~ناسيا (والثانى) المحسوب الثاني لان المدة قد طالت وافرط التخلف فكأنه
~~مسبوق لحق الآن فيحسب له الركوع وما بعده ويلغى ما سبق وذكروا ان منشأ هذا
~~الخلاف التردد في تغيير لفظ الشافعي رضى الله عنه فانه قال علي هذا القول
~~فيركع معه في الثانية وتسقط الاخرى فمن قائل اراد بالاخرى الاخيرة ومن قائل
~~اراد الاولى قالوا والاول اصح والثانى اشبه بكلامه وقوله في الكتاب اما
~~ملفقة إلى آخره واما منظومة من هذا الركوع والسجود أي علي هذا الوجه الثاني
~~فان قلنا بالوجه الثاني اجزأته الركعة الثانية من الجمعة فيضم إليها اخرى
~~عند سلام الامام وان
# PageV04P567
# قلنا ms0795 بالاول فالحاصل ركعة ملفقة من هذا السجود وذلك الركوع وفى ادراك
~~الجمعة بها وجهان (احدهما) وبه قال ابن ابى هريرة لا يدرك لنقصانها
~~بالتلفيق ومن شرط الجمعة وادراكها استجماع صفة الكمال (واصحهما) وبه قال
~~أبو اسحق يدرك لقوله صلي الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف
~~إليها أخرى " والتلفيق ليس بنقص في حق المعذور وان كان نقصا فهو غير مانع
~~الا ترى انا إذا احتسبنا بالركوع الثاني حكمنا بادراك الجمعة بلا خلاف مع
~~حصول التلفيق بين هذا الركوع وذلك التحرم (الحالة الثانية) أن يخالف امرنا
~~فلا يركع معه ويسجد جريا علي ترتيب صلاته فاما أن يفعل ذلك عالما بان واجبه
~~المتابعة أو يفعله ناسيا أو معتقد أن الواجب عليه رعاية ترتيبه فان فعله
~~عالما ولم ينو مفارقة الامام بطلت صلاته وعليه التحرم بالجمعه ان امكنه
~~ادراك الامام في الركوع وان نوى مفارقته فقد اخرج نفسه عن صلاة الامام بغير
~~عذر وفى بطلان الصلاة به قولان سبقا فان لم تبطل لم تصح جمعته وفى صحة
~~الظهر خلاف مبنى علي أن الجمعة إذا تعذر اتمامها هل يجوز اتمامها ظهرا وعلي
~~أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة وسيأتي ذلك وقوله تبطل صلاته الا إذا كان
~~جاهلا ينبغي أن يعلم فيه أن الاستثناء لا ينحصر في الجاهل بل الناس في
~~معناه وقوله بطلت صلاته ان اراد ما إذا
# PageV04P568
# لم ينو المفارقة واستدام نيته الاولى فذاك وإن اراد اطلاق الحكم نوى
~~المفارقة ام لا فيحتاج الي الاعلام بالواو واما إذا فعله جاهلا أو ناسيا
~~فما اتى به من السجود لا يعتد به ولا تبطل الصلاة ثم ان فرغ والامام راكع
~~بعد بان خفف سجوده وطول الامام فعليه متابعته فان تابعه وركع معه فالتفريع
~~كما سبق لو لم يسجد وان لم يركع معه أو كان الامام قد فرغ من الركوع فينظر
~~ان راعى ترتيب صلاة نفسه بان قام بعد السجدتين وقرأ وركع وسجد فقد قال حجة
~~الاسلام قدس الله روحه ههنا وفى الوسيط ms0796 تتم له ركعة بهما لكن فيها نقصانان
~~(احدهما) نقصان التلفيق فان ركوعها من الاولي وسجودها من الثانية وفيها
~~الخلاف المذكور (والثاني) نقصان القدوة الحكمية وبين في النهاية معناه فقال
~~ان المزحوم لم يسجد على متابعة الامام والاقتداء به حقيقة وحسا وانما سجد
~~متخلفا عنه الا انه معذور
# فسحبوا حكم القدوة عليه وقالوا ان لم يفرط التخلف بان سجد قبل ركوع
~~الامام الحق اقتدؤاه بالاقتداء الحقيقي وجعل مدركا للجمعة كما تقدم فاما
~~إذا سجد بعد ركوعه فقد افرط التخلف وانتهى الامام الي آخر ما به يدرك
~~المسبوق الجمعة فالمتم ركعته معرضا عن الاقتداء به حقيقة هل يكون مدركا
~~للجمعة فيه وجهان (اصحهما) نعم ويقرب توجيههما مما ذكرنا في الملفقة وقد
~~عرفت مما ذكرنا انه الي ماذا اشار بقوله لوقوعها بعد الركوع الثاني للامام
~~وان الخلاف ليس في مطلق الحكمية فان السجود في حال قيام الامام ليس علي
~~حقيقة المتابعة ولا خلاف في إدراك الجمعة به ثم اعرف شيئين (احدهما) انه
~~اطلق الحكم باحتساب سجدتيه في الثانية وتمام الركعة بهما ثم نقل التردد في
~~إدراك الجمعة بها ولا شك في ان هذا التردد مخصوص بما إذا وقعتا قبل سلام
~~الامام فاما إذا وقعتا أو شئ منهما بعد سلام الامام فقد نصوا علي انه لا
~~يكون مدركا للجمعة على أن في أصل الاحتساب إذا وقعتا قبل سلام الامام
~~اشكالا لانا
# PageV04P569
# علي القول الذى عليه التفريع نأمره بالمتابعة بكل حال فكما لا يحسب له
~~السجود والامام راكع لان فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب له والامام في ركن
~~بعد الركوع والمفهوم من كلام الاكثرين هذا وهو عدم الاحتساب بشئ مما يأتي
~~به على غير سبيل المتابعة فإذا سلم الامام سجد سجدتين لتمام الركعة ولا
~~يكون مدركا للجمعة نعم صرح الصيدلاني باحتساب السجدتين وبنقل الوجهين في
~~إدراك الجمعة بها كما ذكره في الكتاب والله أعلم (الثاني) انه زيد في بعض
~~النسخ بعد قوله فيجعل كأنه لم يسجد ثم ان أدرك الامام راكعا عاد التفريع
~~كما ms0797 مضي وإن فات الركوع بنظر بعده فان راعى وهكذا هو في الوسيط وليس في
~~بعضها هذه الزيادة والامر فيها قريب وعلى الاول فليس التفصيل المرتب علي
~~قوله وإن فات الركوع مخصوصا بما إذا فات الركوع عند فراغ المزحوم من السجود
~~بل لو كان الامام في الركوع بعد لكنه جرى على ترتيب صلاته كان الحكم كما لو
~~فات الا أن يطيل الامام ركوعه فيكون بعد فيها حين سجد المزحوم في الثانية
~~فلا يعتد به هذا كله فيما إذا جرى علي ترتيب صلاته بعد فراغه من سجدتيه
~~اللتين لم يعتد بهما فاما إذا فرغ منهما والامام ساجد فاتفق له متابعته في
~~السجدتين فهذا هو الذى نأمره به والحالة هذه تفريعا علي هذا القول فيحسبان
~~له
# ويكون الحاصل ركعة ملفقة (واما النقصان الاخر) فهو مفقود ههنا لانه سجد
~~مع الامام حسا (وقوله) بعد سجوده الذى سها به أي جهل حكمه فانه بمثابة
~~السهو وإن وجده جالسا للتشهد وافقه فإذا سلم سجد سجدتين لتتم له الركعة ولا
~~جمعة له لانه لم يتم له ركعة والامام في الصلاة وكذلك يفعل لو وجده قد سلم
~~حين فرغ من سجدتيه * قال (والقول الثاني انه لا يركع مع الامام بل يراعى
~~ترتيب صلاة نفسه فان خالف مع العلم
# PageV04P570
# وركع بطلت صلاته وان كان جاهلا لم تبطل وحصل له بسجوده مع الامام ركعة
~~ملفقة وان وافق قولنا وسجد فسجوده واقع في قدوة حكمته ففي الادراك بها
~~وجهان فعلي هذا للامام حالتان عند فراغه من السجود فان كان فارغا من الركوع
~~فيجرى على ترتيب صلاة نفسه وان كان راكعا ركع معه ان قلنا انه كالمسبوق
~~والاجرى علي ترتيب صلاة نفسه) * ذكرنا أصل هذا القول وتوجهه مع الاول وأما
~~التفريع فانه لا يخلو إما ان يوافق ما أمرناه به وهو رعاية ترتيبه أو يخالف
~~(احدى الحالتين) أن يخالف امرنا ويركع مع الامام فان كان عامدا بطلت صلاته
~~وعليه أن يبتدئ بالجمعة ان امكنه ادراك الامام في الركوع وان كان ناسيا أو ms0798
~~جاهلا يعتقد ان الواجب عليه الركوع مع الامام فلا يعتد بركوعه ولا تبطل
~~صلاته فإذا سجد معه بعد الركوع فهل تحسب له السجدتان المشهور انهما يحسبان
~~له لانا امرناه بالسجود علي هذا القول فقدم عليه شيئا غير معتد به ولا مفيد
~~فإذا انتهي إليه وجب ان يقع عن المأمور وهذا هو الذى ذكره في الكتاب فقال
~~وحصلت له بسجوده مع الامام ركعة ملفقة وحكي الشيخ أبو محمد رحمة الله عليه
~~في السلسلة وجها آخر انه لا يعتد بهما لانه اتى بهما على قصد الثانية فلا
~~يقع عن اولاه كما لو نسى سجدة من صلب الصلاة ثم سجد لتلاوة أو سهو لا يقوم
~~مقامها فان قلنا بالاول فالحاصل ركعة ملفقة وفى الادراك بها ما سبق من
~~الخلاف (الحالة الثانية) ان يوافق ما امرناه به فيسجد فهذه القدوة حكمية
~~لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للامام وفى إدراك الجمعة بها الوجهان
~~السابقان وهما مشهوران في هذا الموضع في كلام الاصحاب ثم إذا فرغ من السجود
~~فللامام حالتان (احداهما) ان يكون فارغا من الركوع
# إما في السجود أو في التشهد ففيه وجهان (احدهما) وهو المذكور في الكتاب
~~انه يجرى علي ترتيب صلاة نفسه فيقوم ويقرأ ويركع لانا امرناه بذلك حالة
~~ركوع الامام مع انه الركن الذى يتعلق به إدراك
# PageV04P571
# المسبوق فلان نأمره به بعد مجاوزتة كان أولي (والثانى) أنه يلزمه متابعة
~~الامام فيما هو فيه فإذا سلم الامام اشتغل بتدارك ما عليه لانه إنما جعل
~~الامام ليؤتم به فصار كالمسبوق يدرك الامام ساجدا أو متشهدا بخلاف الركعة
~~الاولي فانه أدرك منها القيام والركوع فلزمه إتمامها ويشبه أن يكون هذا
~~الوجه أظهر في المذهب لان كثيرا من اصحابنا لم يوردوا سواه منهم جماعة من
~~العراقيين والشيخ أبو محمد ونقل ابن الصباغ وصاحب المهذب الوجهين وقالا
~~الاصح هو الثاني وعلي هذا الثاني قال الشيخ أبو محمد لو كان الامام عند
~~فراغه من السجود قد هوى للسجدتين فتابعه فقد والى بين اربع سجدات فالمحسوب
~~لتمام الركعة الاولي ms0799 الاوليان ام الاخريان فيه وجهان كما سبق في الركوعين
~~(اقربهما) إلي الصواب احتساب الاوليين وعلي الوجه الثاني يعود الخلاف
~~المذكور في الركعة الملفقة (والثانية) ان يكون الامام راكعا بعد فهل عليه
~~متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق أو يشتغل بترتيب صلاة نفسه فيقرأ فيه
~~وجهان كما ذكرنا تفريعا علي القول الاول فعلي الاول يسلم معهم ويتم جمعته
~~وعلي الثاني يقرأ ويسعى ليلحقه وهو مدرك للجمعة ايضا وقوله في اول القول
~~الثاني لا يركع معه معلم بالميم والالف وقوله في اول القول الاول يركع معه
~~بالحاء لما قدمناه ويجوز ان يعلم كلاهما بالزاى لان الاصحاب اختلفوا في
~~اختيار المزني ومذهبه من القولين فعن ابن سريج وابن خيران ان اختياره القول
~~الثاني وعن ابي اسحق ان اختياره القول الاول ولهذا الاختلاف شرح ليس هذا
~~موضعه ولعلك تقول قوله فعلي هذا للامام حالتان تفريع وترتيب فعلي ماذا رتبه
~~والمذكور قبله وجهان مرسلان في ان القدوة الحكمية هل تفيد إدراك الجمعة
~~(والجواب) انه أراد الترتيب علي قولنا ان القدوة الحكمية تصلح للادراك وقد
~~بين ذلك في الوسيط لكن إيراد المعظم يدل علي ان كلام الحالتين لا يختص
~~بالتفريع علي أحد الوجهين بل هو شامل لهما وإنما يختلفان في القدر الذى
~~يتداركه هذا تمام
# PageV04P572
# الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتي ركع الامام في الثانية
~~ولو لم يتمكن منه حتى سجد لامام في الثانية فيتابعه في السجود قولا واحدا
~~والحاصل ركعة ملفقة ان قلنا الواجب متابعة الامام وغير ملفقة إن قلنا
~~الواجب عليه رعاية ترتيب صلاته ذكره في التهذيب ولو لم يتمكن منه حتى تشهد
~~الامام قال في التتمة يسجد ثم إن ادرك الامام قبل السلام فقد ادرك الجمعة
~~وإلا فلا ولو كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلي الاولي مع الامام
~~فيسجد متي تمكن قبل سلام الامام أو بعده وجمعته صحيحة وإن كان مسبوقا لحقه
~~في الثانية فان تمكن قبل سلام الامام سجد وقد ادرك ركعته وإن لم يتمكن حتى
~~سلم الامام ms0800 فلا جمعة له ولو زحم عن ركوع الركعة الاولى حتى ركع الامام في
~~الثانية يركع ثم قال الاكثرون يعتد له بالركعة الثانية وتسقط الاولي ومنهم
~~من قال الحاصل ركعة ملفقة * قال (ومهما حكمنا بانه لم يدرك الجمعة فهل
~~تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي
~~صلاة علي حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى علي القولين في
~~المتحرم بالظهر قبل الزوال) * إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة
~~في صورة الزحام وغيرهما فهل يتم صلاته ظهرا فيه قولان يتعلقان باصل وهو ان
~~الجمعة ظهر مقصورة أو هي صلاة علي حيالها وقد اختلف قول الشافعي رضي الله
~~عنه في فروع تقتضي اختلافه في هذا الاصل (أحدهما) أنها ظهر مقصورة لان
~~وقتها وقت الظهر لكن وجب القصر فيها عند تمام شروطها (والثانى) انها صلاة
~~علي حيالها ألا ترى
# PageV04P573
# انه لا يجوز فعلها في سائر الايام ولا يجوز فعل الظهر في هذا اليوم فان
~~قلنا انها ظهر مقصورة فإذا فات بعض شرائط الجمعة أتمها ظهرا كالمسافر إذا
~~فات شروط قصره وإن قلنا أنها فرض آخر فهل يتم فيه وجهان مذكوران في التهذيب
~~وغيره (أحدهما) لا لانه شرع فيها بنية الجمعة (والثانى) نعم لانهما فرض وقت
~~واحد (وقوله) في الكتاب فهل تنقلب صلاته ظهرا يشعر بان الخلاف في انقلابه
~~بنفسه وفى النهاية حكاية وجهين في ذلك على قولنا أنه تتم صلاته ظهرا
~~(أحدهما) انه تنقلب ظهرا من غير قصد
# منه لانا إذا جعلناها ظهرا مقصورة فمتي بطل القصر ثبت الاتمام (والثاني)
~~ان الشرط ان يقلبهما ظهرا بقصده لان بين الجمعة والظهر تغايرا في الجملة
~~ليس بين القصر والاتمام فلا بد من قصد البناء والظاهر من الخلاف في المسألة
~~ان له ان يتمها ظهرا وإذا قلنا لا يتمها ظهرا فهل تبقى صلاته نفلا ام تبطل
~~من أصلها فيه القولان السابقان فيما إذا تحرم بالظهر قبل الزوال ونظائرها
~~ثم قال امام الحرمين قول البطلان ms0801 لا ينتظم تفريعه إذا امرناه في صورة
~~الزحام بشئ فوافق امرنا لان الامر بالشئ والحكم ببطلانه ورفعه آخرا محال
~~فليكن ذلك مخصوصا بما إذا امرناه بشئ فخالف وحيث اطلق الائمة ترتيب الخلاف
~~وتنزيله فهو محمول على هذا * قال (والنسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه
~~وجهان) * التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام فيه وجهان (اصحهما) نعم
~~لمكان العذر (والثانى) لا لانه نادر ولانه مفرط إذ هو بسبيل من ادامة الذكر
~~هكذا اطلق جماعة نقل الوجهين منهم المصنف والمفهوم من كلام الاكثرين ان في
~~ذلك تفصيلا ان تأخر سجوده عن سجدتي الامام
# PageV04P574
# ثم سجد في حال قيام الامام فالحكم كما ذكرناه في الزحام وكذلك لو تأخر
~~لمرض لشمول العذر وعدم افراط التخلف وان بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع
~~الامام في الثانية ثم تنبه فهنا خلاف منهم من قال فيه القولان في المزحوم
~~(احدهما) يركع معه (والثانى) يجرى على ترتيب صلاة نفسه وبهذا قال القاضي
~~ابو حامد ومنهم من قال يتبعه قولا واحدا لانه مقصر بالنسيان فلا يجوز له
~~ترك المتابعة وهذا اظهر عند القاضي الروياني (خاتمة) الزحام كما يفرض في
~~صلاة الجمعة يفرض في سائر الصلوات وانما يذكر في الجمعة خاصة لان الزحمة
~~فيها أكثر ولانها يجتمع فيها وجوه من الاشكال لا تجرى في غيرها مثل التردد
~~في ان الركعة الملفقة هل تدرك بها الجمعة وكذا التردد في القدوة الحكمية
~~والتردد في أن المبنية على ان الجمعة ظهر مقصورة ولان الجماعة شرط فيها ولا
~~سبيل الي المفارقة ما دام يتوقع ادراك الجمعة بخلاف سائر الصلوات إذا عرفت
~~ذلك فلو فرضت الزحمة في سائر الصلوات وامتنع عليه السجود في الاولي حتى ركع
~~الامام في الثانية اطرد فيه القولان وحكى القاضي بن كج طريقتين اخريين
~~(احداهما) انه يركع معه بلا خلاف
# (والثانى) انه يراعي ترتيب صلاته بلا خلاف *
# PageV04P575
# قال (الشرط السادس الخطبة وأركانها خمسة (ح) الحمد لله ويتعين هذا اللفظ
~~والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة والوصية
~~بالتقوى ms0802 ولا يتعين لفظها إذ غرضه الوعظ وأقلها أطيعوا الله والدعاء
~~للمؤمنيين وأقله رحمكم الله وقراءة القرآن وأقله آية والدعاء لا يجب الا في
~~الثانية والقراءة تختص بالاولى علي أحد الوجهين والتحميد والصلاة والوصية
~~واجبة في الخطبتين) * من شرائط الجمعة تقدم خطبتين " لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين " قال صلوا كما رأيتموني أصلي " وروى
~~عن عمر رضي الله عنه وغيره " ان الصلاة انما قصرت للخطبة " والكلام في
~~واجبات الخطبة وسننها أما الواجبات فقد جعلها قسمين الاركان والشرائط وعد
~~الاركان خمسة (أحدها) حمد الله تعالي لما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم
~~" خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه " ويتعين لفظ الحمد اتباعا لما
~~درجوا عليه من عصر الرسول صلي الله عليه وسلم إلي عصرنا هذا (والثانى)
~~الصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فان كل عبادة افتقرت إلي ذكر الله
~~تعالي افتقرت إلي ذكر رسوله كالاذان والصلاة ويتعين لفظ الصلاة كما ذكرنا
~~في الحمد وحكي في النهاية عن كلام بعض الاصحاب ما يوهم انهما لا يتعينان
~~ولم ينقله وجها مجزوما به (والثالث) الوصية بالتقوى لان النبي صلي الله
~~عليه وسلم " واظب عليها في خطبه " ولان المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير
# PageV04P576
# فلا يجوز الاخلال به وهل يتعين لفظ الوصية فيه وجهان (أحدهما) نعم كالحمد
~~والصلاة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لان غرضها الوعظ فبأى لفظ وعظ
~~حصل الغرض وقد روى هذا عن نصه في الاملاء قال الامام ولا يكفى الاقتصار علي
~~التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها فان ذلك قد يتواصى به المنكرون
~~للمعاد أيضا بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالي وحده والمنع من المعاصي
~~ولا يجب في الموعظة فصل وكلام طويل بل لو قال أطيعوا الله كفاه وأبدى
~~الامام احتمالا فيه وقال الغرض استعطاف القلوب وتنبيه الغافلين ولا يحصل
~~ذلك إلا بفصل يهز ويستحث وعلى ذلك
# جرى الاولون واللائق بمذهب الشافعي رضي الله عنه الاتباع ولا تردد في
~~كلمتي الحمد والصلاة ms0803 انهما كافيتان ثم هذه الاركان الثلاثة لا بد منها في
~~الخطبتين جميعا وحكي الحناطى وجها غريبا انه لو صلي على النبي صلي الله
~~عليه وسلم في أحداهما جاز فيجوز أن يعلم لذلك لفظ الصلاة في قوله والتحميد
~~والصلاة والوصية واجبة في الخطبتين بالواو (والرابع) الدعاء للمؤمنين ركن
~~في ظاهر المذهب اتباعا وفيه أوجه آخر انه لا يجب لانه لا يجب في غير الخطبة
~~فكذلك في الخطبة كالتسبيح وكلام صاحب التلخيص يوافق هذا الوجه ويحكي عن نصه
~~في الاملاء أيضا وإذا قلنا بالاول فهو مخصوص بالثانية فان الدعاء يليق
~~بحالة الاختتام ولو دعا في الاول لم يحسب عن الثانية ويكفي ما يقع عليه
~~الاسم قاله الامام وأرى انه يجب أن
# PageV04P577
# يكون متعلقا بامور الآخرة غير مقتصر علي أوطار الدنيا وانه لا بأس
~~بتخصيصه بالسامعين بأن يقول رحمكم الله (الخامس) قراءة القرآن وهى من
~~الاركان روى انه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ آيات ويذكر الله تعالي "
~~ونقل قول عن الاملاء انها ليست من الاركان وإنما هي من المستحبات وقد يحكى
~~المذهبان وجهين عن أبى اسحق المروزى فان قلنا بالمشهور وهو انها ركن فقد
~~قال الاصحاب أقله آية ويحكى عن ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه ولا فرق بين
~~أن يكون مضمونها وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة قال الامام ولا يبعد
~~الاكتفاء بشطر آية طويلة ولا شك انه لو قال (ثم نظر) لم يكف وان عد آية بل
~~يعتبر أن تكون مفهمة واختلفوا في محلها على ثلاثة أوجه (أظهرها) وينقل عن
~~نصه في الام انها تجب في أحدهما لا بعينها لان المنقول انه كان يقرأ في
~~الخطبة وهذا القدر لا يوجب كون القراءة فيهما ولا في واحدة على التعيين
~~(والثاني) أنها تجب فيهما لانها ركن فأشبهت الثلاثة الاول (والثالث) انها
~~تختص بالاولى في مقابلة الدعاء المختص بالثانية وهذا ظاهر لفظه في المختصر
~~وقوله في الكتاب والقراءة تختص بالاولي على أحد الوجهين تعرض لهذا الوجه
~~الثالث ويمكن ادراج الوجهين الآخرين ms0804 في مقابله بأن يقال والثانى لا يختص
~~وعلي هذا تجب فيهما أو تجب في واحدة لا علي التعيين فيه وجهان " ويستحب أن
~~يقرأ في الخطبة سورة ق روى ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم وسلم " وان قرأ
~~آية سجدة
# PageV04P578
# نزل وسجد فلو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل ففيه الخلاف المذكور في
~~اشتراط الموالاة ولا تداخل في الاركان المذكورة حتي لو قرأ آية فيها موعظة
~~وقصد ايقاعها عن الجهتين لم يجز ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الاركان
~~المطلوبة فان ذلك لا يسمى خطبة ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع (وقوله)
~~في الكتاب وأركانها خمسة معلم بالواو للخلاف المذكور في القراءة والدعاء
~~وبالحاء لان عنده يكفيه أن يقول الحمد لله أو لا إله الا الله ونحوهما
~~وبالميم لانه روى عن مالك مثل مذهب أبى حنيفة وروى انه قال لا يجزئه إلا ما
~~سمته العرب خطبة ويجوز ان يعلم كل واحد من الاركان بعلامتهما لما ذكرنا
~~وكذا الحكم بتعين الحمد لله والصلاة ولك ان تبحث في شيئين من قوله ويتعين
~~هذه اللفظة وقوله ويتعين لفظ الصلاة (احدهما) ان الحكم بتعين اللفظين يقتضي
~~عدم اجزائهما بغير العربية فهل هو كذلك (والجواب) ان في اشتراط كون الخطبة
~~كلها بالعربية وجهان (اصحهما) انه شرط اتباعا لما جرى عليه الناس (والثانى)
~~ذكره في التتمة مع الاول انه لا يشترط اعتبارا بالمعني فعلي الصحيح لو لم
~~يكن فيهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب ان يتعلم واحد منهم الخطبة
~~بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية عليه التعلم فلو مضت مدة امكان
~~التعلم ولم يتعلموا عصوا وليس لهم الجمعة (الثاني) لم قال في الحمد لله
~~وتتعين هذه اللفظة ولم يقل مثل ذلك في الصلاة علي رسول الله ولكن خص التعين
~~بالصلاة (والجواب) انما لم يقل في الصلاة وتتعين هذه اللفظة لانه لو قال
~~والصلاة علي محمد أو علي النبي جاز ولا يشترط التعرض للفظ الرسول (وقوله)
~~في الحمد وتتعين هذه لله اللفظة مقتضاه ms0805 انه لو قال الحمد للرحمن أو للرحيم
~~لا يجزئه وذلك مما لا يبعد كما في كلمة التكبير
# PageV04P579
# لكن لم اره مسطورا فاما ان قوله والصلاة علي النبي مجزئ فلا شك فيه وهو
~~لفظ الشافعي رضى الله عنه في المختصر * قال (وشرائطها ستة الوقت وهو ما بعد
~~الزوال وتقديمها علي الصلاة بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس بين
~~الخطبتين مع الطمأنينة وفى طهارة الخبث والحدث والموالاة خلاف) * لما فرغ
~~من الاركان اشتغل بذكر الشرائط وعدها ستا وهذا الفصل يشتمل علي خمسة منها
# (احداها) الوقت وهو ما بعد الزوال فلا يجوز تقديم الخطبتين ولا شئ منهما
~~عليه خلافا لاحمد حيث قال يجوز كما حكينا عنه في نفس الصلاة ولمالك حيث جوز
~~تقديم الخطبة على الزوال وان لم يجز تقديم الصلاة * لنا ما روى انه صلي
~~الله عليه وسلم " كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال " ولو جاز التقديم لقدمها
~~تخفيفا على المبكرين وايقاعا للصلاة في اول الوقت (الثانية) تقديم الخطبتين
~~على الصلاة بخلاف صلاة العيد تقدم على الخطبتين لان النقل هكذا ثبت في
~~الطرفين ثم فرقوا من وجهين (احدهما) ان خطبة الجمعة واجبة فقدمت ليحتبس
~~الناس في انتظار الصلاة فيستمعوها ولا ينتشروا وخطبة العيد غير واجبة ولو
~~انتشروا عنها لم يقدح (والثاني) ان الجمعة لا تؤدى الا جماعة فقدمت الخطبة
~~عليها ليمتد الوقت ويلتحق الناس وصلاة العيد تؤدى من غير جماعة (الثالثة)
~~القيام فيها عند القدرة خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا لا يشترط ذلك
~~ويجوز القعود مع القدرة
# PageV04P580
# لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم ومن بعده لم يخطبوا الا قياما " ولانه
~~ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود فكان من شرطه القيام كالقراءة
~~والتكبير فان عجز عن القيام فالاولي أن ينيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا
~~أو مضطجعا جاز كما في الصلاة ويجوز الاقتداء به سواء قال لا استطيع القيام
~~أو سكت فان الظاهر أنه انما قعد لعجزه فان بان أنه كان قادرا فهو كما لو
~~بان الامام جنبا (وقوله) ms0806 القيام فيها معلم بالحاء والالف لما حكيناه من
~~مذهبهما ويجوز اعلامه بالميم لان بعض اصحاب احمد حكي عن مالك مثل مذهبهما
~~وبالواو لان القاضي ابن كج حكى عن بعض اصحابنا وجها أنه لو خطب قاعدا مع
~~القدرة علي القيام يجزئه الرابعة) الجلوس بينهما خلافا لابي حنيفة ومالك
~~واحمد
# PageV04P581
# حيث قالوا انه سنة ليس بشرط * لنا مائبت من مواظبة رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم ومن بعده عليهما " وتجب الطمانينته فيه كما في الجلسة بين
~~السجدتين ولو خطب قاعد لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما للفصل ولكن يفصل
~~بينهما بسكتة خفيفة وهذا يقتضي اعلام قوله والجلوس بين
# PageV04P582
# الخطبتين بالواو مع الحاء والميم والالف (فان قلت) لم عد القيام والقعود
~~ههنا من الشرائط وهما معدودان في الصلاة من الاركان (فاعلم) أن امام
~~الحرمين اجاب عنه بان قال الامر فيه قريب ولا حجر علي من يعدهما من الاركان
~~كما في الصلاة ولا علي من لا يعدهما من الاركان في الصلاة ايضا ونقول
~~المقصود لا يقع فيهما وهما محالان ويجوز الفرق بل الغرض من الخطبة الوعظ
~~وهو امر معقول ولا يصح في الصلاة امر معقول
# PageV04P583
# فجعل القيام بمثابة ما فيه وههنا عد شرطا ومحلا لما هو المقصود (الخامسة)
~~هل يشترط في الخطبة طهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان عن الخبث فيه
~~قولان (القديم) لا وبه قال مالك وابو حنيفة واحمد لان الخطبة ذكر يتقدم
~~الصلاة فاشبه الاذان (والجديد) نعم اتباعا لما جرت الائمة عليه في الاعصار
~~كلها وهذا الخلاف مبني عند بعض الائمة على أن الخطبتين بدل عن الركعتين ام
~~لا وقال امام الحرمين وهو مبني على أن الموالاة في الخطبة هل هي شرط ام لا
~~إن قلنا نعم فلا بد من أن يكون متطهرا لانه يحتاج الي الطهارة بعد الخطبة
~~فتختل الموالاة وإن قلنا لا تشترط الموالاة لا تشترط الطهارة ومنهم من جعل
~~الخلاف في الطهارة وجهين والقولان أشهر وقد طرد الخلاف في ستر العورة اما
~~من يبنى علي أن الخطبتين بدل من ms0807 الركعتين ام لا فتوجيهه هين على اصله وأما
~~من لم يبن عليه فقد قال الامام سبب الاشتراط بروز الخطيب وما فيه من هتكة
~~الانكشاف لو لم يتستر
# PageV04P584
# (وقوله) في طهارة الحدث لفظ االحدث يشمل الحدث الاصغر والاكبر وقد صرح في
~~التتمة بطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والجنابة جميعا لكن قال في
~~التهذيب لو خطب جنبا لم تحسب قولا واحدا لان القراءة شرط ولا تحسب قراءة
~~الحنب وهذا اوضح والخلاف الذى ارسله المراد منه ما بيناه ونقله المصنف في
~~الوسيط وجهين واما الخلاف في المولاة فهو قولان ومسألة الموالاة مكررة قد
~~ذكرها مرة في الشرط الرابع للجمعة وانما جمع بينها وبين الطهارة للتناسب
~~والبناء الذى ذكره الامام وإذا اشترطنا الطهارة فلو سبقه الحدث في الخطبة
~~لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث وفى بناء غيره عليه الخلاف الذى سبق ولو
~~تطهر وعاد وجب الاستئناف إن طال الفصل وشرطنا
# الموالاة وإن لم يطل الفصل ولم نشترط الموالاة فوجهان (أظهرهما)
~~الاستئناف أيضا لانها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة * قال (ويجب
~~رفع الصوت بحيث يسمع اربعين من اهل الكمال وهل يحرم الكلام على من عدي
~~الاربعين فيه قولان (الجديد) أنه لا يحرم كما لا يحرم الكلام علي الخطيب
~~وقيل بطرد القولين في الخطيب فان قلنا يجب الانصات فلا يسلم الداخل فان سلم
~~لم يجب وفى تشميت العاطس وجهان وفى وجوبه علي من لا يسمع الخطبة وجهان
~~وتحية المسجد مستحبة في اثناء الخطبة (ح م وان قلنا لا يجب الانصات ففى
~~تشميت العاطس وفى رد السلام وجهان) * الشريطة السادسة للخطبة رفع الصوت فان
~~الوعظ الذى هو مقصود الخطبة لا يحصل الا
# PageV04P585
# بالابلاغ والاسماع وذلك لا يحصل الا برفع الصوت فلو خطب سرا بحيث لم يسمع
~~غيره لم يحسب كالاذان وحكى صاحب البيان عن ابى حنيفة انها تجزى وقد حكاه
~~القاضى الرويانى وغيره وجها لنا ثم الضبط علي ظاهر المذهب أن يسمع اربعين
~~من اهل الكمال علي ما سبق وصفهم ولو رفع ms0808 الصوت قدر ما يبلغ لكن كانوا أو
~~بعضهم صما ففيه وجهان (اصحهما) انها لا تجزئ كما لو بعدوا عنه وكما أنه
~~يشترط سماع شهود النكاح (والثانى) يجزئ كما لو حلف لا يكلم؟ لانا فكلمه
~~بحيث يسمع لكنه لم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمتعوا الخطبة ولم يفهموا
~~معناها لا يضر وينبغى للقوم أن يقبلوا بوجوههم الي الامام وينصتوا ويسمعوا
~~قال الله تعالي (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) ذكر في التفسير أن
~~الاية وردت في الخطبة سميت قرآنا لاشتمالها عليه والانصات هو السكوت
~~والاستماع شغل السمع بالسماع
# PageV04P586
# وهل الانصات فرض والكلام حرام ام لا قال في القديم والام الانصات فرض
~~والكلام حرام وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو اظهر الروايتين عن أحمد ووجهه
~~ظاهر الامر في الاية فانه للايجاب وما روى انه صلي الله عليه وسلم قال "
~~إذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " واللغو الاثم قال
~~الله تعالي (واللذين هم عن اللغو معرضون) وقال في الجديد الانصات
# سنة والكلام ليس بحرام لما روى " أن رجلا دخل والنبى صلى الله عليه وسلم
~~يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فاومي الناس إليه بالسكوت فلم يقبل واعاد
~~الكلام فقال له النبي صلي الله عليه وسلم وسلم بعد الثالثة ما إذا اعددت
~~لها فقال حب الله ورسوله فقال انك مع من احببت " والاستدلال انه لم ينكر
~~عليه ولم يبين له وجوب السكوت وذكر اصحابنا العراقيون أن ابا اسحق حكى في
~~الشرح عن بعض اصحابنا طريقة اخرى جازمة بالوجوب وانه اول كلامه في الجديد
~~والذى عليه الجمهور طريقة القولين وهل يحرم الكلام علي الخطيب فيه طريقان
~~(اصحهما) القطع بانه لا يحرم
# PageV04P587
# وانما حرم علي المستمع في قول كيلا يمنعه عن الاستماع " وأيضا فقد كلم
~~رسول الله صلي الله عليه وسلم قتلة ابن أبى الحقيق وسالهم عن كيفية قتله في
~~الخطبة " وكلم أيضا سليكا الغطفانى في الخطبة كما سيأتي
# PageV04P588
# وعلي هذه الطريقة شبه في الكتاب المستمع بالخطيب فقال الجديد انه لا يحرم ms0809
~~كما لا يحرم علي الخطيب وقد ذكر المزني هذا الاستدلال لترجيح الجديد
~~(والطريقة الثانية) طرد القولين في الخطيب وهى تخرج علي أن الخطبتين بمثابة
~~الركعتين أم لا ان قلنا نعم حرم الكلام عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة ثم
~~نتكلم في محل القولين وتفريعهما * أما المحل ففيه كلامان (أحدهما) ان
~~الخلاف في الكلام الذى لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمي يقع في
~~بئر أو عقربا تدب علي انسان فأنذره أو علم انسانا شيئا من الخير أو نهاه عن
~~منكر فهذا لا يحرم قولا واحدا وإن كان لفظ الكتاب مطلقا كذلك ذكره الاصحاب
~~علي طبقاتهم وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه نعم المستحب أن يقتصر على
~~الاشارة ولا يتكلم ما وجد إليه سبيلا (والثانى) انه يجوز الكلام قبل أن
~~يبتدئ الامام
# PageV04P589
# في الخطبة وكذلك بعد الفراغ منها إلى أن ينزل أو يتحرم بالصلاة وليس ذلك
~~موضع الخلاف لانه ليس وقت الاستماع * وأما حالة الجلوس بين الخطبتين فمنهم
~~من أخرجها عن حيز الخلاف أيضا وهو ما أورده صاحب المهذب وحجة الاسلام في
~~الوسيط وأجرى المحاملى وابن الصباغ وآخرون
# الخلاف فيها ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه
~~مكانا والقولان بعدما قعد حكاه الامام وغيره * وأما تفريع القولين فان قلنا
~~بالقديم فالداخل في أثناء الخطبة ينبغي أن لا يسلم فان سلم لم تجز اجابته
~~باللسان ويستحب أن يجاب بالاشارة كما في الصلاة وهل يجوز تشميت العاطس فيه
~~وجهان (أصحهما) وهو المنصوص لا كرد السلام (والثانى) يجوز لان العطاس لا
~~يتعلق بالاختيار والتشميت من حقوق المسلم علي المسلم فيوفى بخلاف رد السلام
~~فان المسلم والحالة هذه مضيع سلامه وعلي هذا فهل يستحب حكى إمام الحرمين
~~فيه وجهين ووجه المنع بأن الانصات أهم فانه واجب على هذا القول والتشميت لا
~~يجب قط وحكى في البيان عن بعض الاصحاب انه يرد السلام ولا يشمت العاطس لان
~~تشميت العاطس سنة ورد السلام واجب والواجب لا يترك بالسنة وقد ms0810 يترك بواجب
~~آخر وهل يجب الانصات على من لا يسمع الخطبة فيه وجهان شبيهان بالوجهين في
~~أن المأموم الذى لا يسمع قراءة الامام هل يقرأ السورة أم لا (أحدهما) انه
~~لا يجب لان الانصات للاستماع فعلي هذا له أن يشتغل بذكر وتلاوة (والثاني)
~~يجب كيلا يرتفع اللغط ولا يتداعي الي منع السامعين من السماع وهذا اظهر ولم
~~يذكر كثيرون سواه وحكوه عن نص الشافعي رضى الله عنه وقالوا البعيد بالخيار
~~بين
# PageV04P590
# الانصات وبين الذكر والتلاوة وأما في كلام الادميين فهو والقريب سواء وان
~~فرعنا على الجديد فقد قال في الكتاب يشمت العاطس وفى رد السلام وجهان ولا
~~بد من البحث عنه أهو كلام في الاستحباب أم في الوجوب أما جوازهما فلا شك
~~فيه علي هذا القول وأما غيره فقد جعل صاحب التهذيب الوجهين في وجوب الرد
~~(اصحهما) وجوبه كما في سائر الاحوال (والثاني) لا يجب لانه مقصر مضيع
~~السلام كمن سلم علي من يقضي حاجته قال وفي استحباب التشميت الوجهان وذكر
~~المصنف في الوسيط ان التشميت يجب وفى الرد وجهان والظاهر انه أراد نصب
~~الوجهين في الاستحباب علي ما صرح به امام الحرمين فقال لا يجب الرد لتقصير
~~المسلم ووضعه السلام في غير موضعه والوجهان في استحباب الرد (واعلم) ان
~~القول بوجوب التشميت خلاف ما اطبق عليه الائمة فانهم قالوا التشميت محبوب
~~غير واجب بحال فلا ينبغي أن يحمل قوله ويشمت العاطس عليه بل الوجه تأويل ما
~~في
# الوسيط أيضا ولا يحسن حمله علي الجواز ايضا لانه عطف عليه قوله وفى رد
~~السلام وجهان فإذا كان المراد من الاول الجواز كان قضية الايراد فرض الخلاف
~~في الجواز ولا يمكن تصوير الخلاف فيه علي هذا القول فإذا قوله يشمت العاطس
~~معناه انه يستحب ذلك وليكن معلما بالواو لما حكاه صاحب التهذيب (واعلم) انه
~~لو تكلم لم تبطل جمعته علي القولين جميعا والخلاف في الاثم وعدمه (وأما)
~~قوله وتحية المسجد مستحبة (فشرحه) ان الخطيب إذا صعد المنبر فينبغي لمن ليس
~~في الصلاة ms0811 من
# PageV04P591
# الحاضرين أن لا يفتتحها سواء صلى السنة أم لا ومن كان منهم في الصلاة
~~خففها روى عن الزهري انه قال " خروج الامام يقطع الصلاة " وكلامه يقطع
~~الكلام والفرق بين الكلام الذى لا بأس به وان
# PageV04P592
# صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة ان قطع الكلام هين متى ابتدأ
~~الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فانه قد يفوته سماع أول الخطبة الي ان يتمها
~~وأما الداخل في اثناء الخطبة فيستحب له التحية خلافا لمالك وأبي حنيفة حيث
~~قالا يكره له الصلاة كما للحاضرين * لنا ما روي " انه جاء سليك الغطفانى
~~يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم قم يا سليك فاركع ركعتين تجوز فيهما " ثم قال " إذا جاء أحدكم والامام
~~يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " ولو أن الداخل لم يصل السنة بعد صلاها
# PageV04P593
# وحصلت التحية بها أيضا وان دخل والامام في آخر الخطبة لم يصل حتى لا
~~يفوته اول الجمعة مع الامام وحكم التحية لا يختلف بقولي الانصات وذكره في
~~الكتاب متصلا بتفريع القديم ليس لاختصاص الاستحباب به بل استحباب التحية
~~علي قولنا باستحباب الانصات أظهر منه علي قولنا بوجوب الانصات وقوله في اول
~~الفصل ويجب رفع الصوت بحيث يسمع اربعين من اهل الكمال يجوز اعلامه بالحاء
~~والميم لما تقدم نقله وقوله وهل يحرم الكلام على من عدا الاربعين يقتضي
~~الجزم بتحريم الكلام علي الاربعين وهذا التقدير بعيد في نفسه ومخالف لما
~~نقله الاصحاب * اما بعده في نفسه فلان الكلام في السامعين للخطبة ألا تراه
~~يقول بعد ذلك وفى وجوبه علي من لا يسمع الخطبة وجهان وإذا حضر
# جمع زائدون علي الاربعين وهم بصفة الكمال فلا يمكن ان يقال بأن الجمعة
~~تنعقد بأربعين منهم علي التعيين حتي يفرض تحريم الكلام عليهم قطعا والتردد
~~في حق الآخرين بل الوجه الحكم بانعقاد الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على
~~التعيين حتى يفرض تحريم الكلام عليهم قطعا والتردد في حق الآخرين
# PageV04P594
# بل الوجه الحكم بانعقاد الجمعة ms0812 بهم أو بأربعين منهم لا علي التعيين *
~~واما مخالفته لنقل الاصحاب فلانك لا تجد للجمهور الا اطلاق قولين في
~~السامعين ووجهين في حق غيرهم كما سبق ويجوز أن يعلم قوله قولين بالواو
~~إشارة الي الطريقة الجازمة بالوجوب المروية عن ابى اسحق (وقوله) كما لا
~~يحرم الكلام علي الخطيب معلم بالحاء والميم هذا آخر ما ذكره في الكتاب من
~~واجبات الخطبة ووراءها واجبات أخر (منها) أن تكون بالعربية كما سبق (ومنها)
~~نية الخطبة وفرضيتها حكى عن القاضى الحسين اشتراط ذلك كما في الصلاة
~~(ومنها) الترتيب ذكر صاحب التهذيب وغيره انه يجب الترتيب بين الكلمات
~~الثلاث المشتركة بين الخطبتين يبتدئ بالتحميد ثم بالصلاة ثم بالوصية ولا
~~ترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما ولا بين غيرهما ونفى صاحب العدة
~~وآخرون وجوب الترتيب في ألفاظها أصلا وقالوا الافضل رعايته * قال (وأما سنن
~~الخطبة فان يسلم الخطيب على من عند المنبر ثم إذا صعد المنبر أقبل وسلم (م
~~ح) وجلس إلى أن يفرغ المؤذن) * سنن الخطبة ثلاث جمل (إحداها) السنن السابقة
~~علي نفس الخطبة منها أن يخطب على المنبر " كان النبي صلي الله عليه وسلم
~~يخطب مستندا إلى جذع في المسجد ثم صنع له المنبر فكان يخطب عليه "
# PageV04P595
# والسنة أن يوضع علي يمين المحراب هكذا وضع منبر رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم والمراد من يمين المحراب الموضع الذى يكون علي يمين الامام إذا استقبل
~~ويكره وضع المنبر الكبير الذى يضيق
# PageV04P596
# المكان علي المصلين إذا لم يكن المسجد متسع الخطة فان لم يكن منبر خطب
~~علي موضع مرتفع ليبلغ
# صوته الناس ومنها أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه لما روي عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا دنا من
~~منبره سلم على من عند المنبر ثم يصعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم
~~قعد " (ومنها) إذا بلغ في صعوده الدرجة التى تلي موضع القعود ويسمى ذلك
~~الموضع المستراح أقبل على الناس بوجهه وسلم عليهم ms0813 خلافا لمالك وأبى حنيفة
~~حيث قالا يكره هذا السلام * لنا خبر
# PageV04P597
# ابن عمر رضي الله عنهما وروى انه صلي الله عليه وسلم " استوى على الدرجة
~~التى تلى المستراح قائما ثم سلم " ومنها أن يجلس بعد السلام علي الموضع
~~المسمي بالمستراح ليستريح من تعب الصعود روى
# PageV04P598
# انه صلي الله عليه وسلم " كان يخطب خطبتين ويجلس جلستين " والمراد هذه
~~الجلسة والجلسة بين الخطبتين وكما جلس يشتغل المؤذن بالاذان قال الائمة ولم
~~يكن علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبى بكر وعمر رضي الله
~~عنهما للجمعة أذان قبل هذا الاذان فلما كان في عهد عثمان كثر الناس
# PageV04P599
# وعظمت البلدة أمر المؤذنين بالتأذين علي مكانهم " ثم كان يؤذن المؤذن بين
~~يديه إذا استوى علي المنبر فثبت الامر علي ذلك " ويديم الامام الجلوس إلي
~~فراغ المؤذن من الاذان (وقوله) إلى أن يفرغ المؤذن وحد لفظ المؤذن ويمكن
~~حمله على ما روى في البيان عن صاحب الافصاح والمحاملي أن المستحب أن يكون
~~المؤذن واحدا " لانه لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
~~الا واحدا " وفى كلام بعض الاصحاب ما ينازع فيه ويشعر باستحباب التعديد
~~والله أعلم *
# PageV04P600
# قال (ثم يخطب خطبتين بليغتين قريبتين من الافهام مائلتين إلى القصر
~~يستدبر القبلة فيهما ويجلس بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص ويشغل احدى يديه
~~في الخطبتين بحرف المنبر والثانية بقبض سيف أو عنزة) * الجملة الثانية
~~السنن المتعلقة بنفس الخطبة منها أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من
~~الكلمات
# المتبذلة لانها لا تؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية فانه
~~لا ينتفع بها أكثر الناس بل يجعلها قريبة من الافهام (ومنها) أن لا يطول
~~روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم " قال قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه
~~الرجل " وأنما قال مائلتين الي القصر ولم يقل قصيرتين لان المحبوب فيهما
~~التوسط روي ان صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم " كانت قصدا وخطبته قصدا
~~" ومنها أن يستدبر القبلة ويقبل علي الناس ولا ms0814 يلتفت يمينا وشمالا روى انه
~~صلى الله عليه وسلم " كان إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا
~~يلتفت " وإنما استدبر القبلة لانه لو استقبلها لم بخل اما أن يكون في صدر
# PageV04P601
# المسجد على ما هو المعتاد أو في آخره فان كان في صدر المسجد واستقبلها
~~كان مستدبرا للقوم واستدبارهم وهم المخاطبون قبيح خارج عن غرف المخاطبات
~~وان كان في آخره فاما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين للقبلة واستدبار
~~واحد أهون من استدبار الجم الغفير واما أن يستدبروه فيلزم ما ذكرنا من
~~الهيئة القبيحة ثم لو خطب مستدبرا للناس جاز وان خالف الناس وحكى في البيان
~~وغيره وجها انه لا يجزئ (ومنها) أن يجلس بين الخطبتين بقدر قراءة سورة
~~الاخلاص حكي عن نصه في الكبير قال الامام وهو قريب من القدر المستحب من
~~الجلسة بين السجدتين (وقوله) ويجلس بين الخطبتين إلى آخره الغرض منه عد
~~تقدير الجلوس بالقدر المذكور من جملة السنن وأما أصله فهو من الواجبات وهو
~~كقوله ثم يخطب خطبتين بليغتين لا انه يخطب خطبتين ويجوز أن يعلم بالواو لان
~~القاضي الرويانى ذكر في التجربة أنه يجب أن يكون جلوسه بقدر قراءة سورة
~~الاخلاص ولا يجوز أقل منه ونسبه إلى النص (ومنها) أن يعتمد على سيف أو عنزة
~~وهي شبه الحربة أو عصا أو نحوها روى انه صلي الله عليه وسلم " كان يعتمد
~~على عنزته اعتمادا " وروى انه اعتمد علي قوس في خطبته " فان لم يجد شيئا
~~سكن جسده ويديه اما بأن يجعل يده اليمنى علي اليسرى أو يقرهما مرسلتين
~~والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما وإذا شغل إحدى
# PageV04P602
# يديه بالسيف أو ما في معناه شغل الاخرى بحرف المنبر وبأيتهما يقبض السيف
~~ونحوه لم يتعرض الاكثرون لذلك وذكر في التهذيب أنه يقبض باليسرى وقوله بسيف
~~أو عنزة في بعض النسخ
# أو غيره ولا بأس به أيضا وينبغي للقوم أن يقبلوا علي الخطيب مستمعين لا
~~يشتغلون بشئ آخر حتى يكره الشرب للتلذذ ولا بأس به للعطش لا للقوم ولا ms0815
~~للخطيب * قال (ثم إذا فرغ ابتدر إلى النزول مع إقامة المؤذن بحيث يبلغ
~~المحراب عند تمام الاقامة والله أعلم) * الجملة الثالثة ما يتأخر عن نفس
~~الخطبة وهو أن يأخذ في النزول والمؤذن في الاقامة ويبتدر ليبلغ المحراب مع
~~فراغ المؤذن من الاقامة والمعنى فيه المبالغة في تحقيق الموالاة * قال *
~~(الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة) * (ولا تلزم الجمعة إلا على كل مكلف حر
~~ذكر مقيم صحيح فالعاري عن هذه الصفات لا تلزمه وان حضر لم يتم العدد به سوى
~~المريض ولكن تنعقد له سوى المجنون ولهم أداء الظهر مع الحضور سوى المريض
~~فإذا حضر تلزمه لكماله) * مقصود الباب الكلام فيمن تلزمه الجمعة ومن لا
~~تلزمه وللزومها خمسة شروط أحدها التكليف فلا جمعة علي صبي ولا مجنون لسائر
~~الصلوات وقد روى عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال " الجمعة حق واجب على
~~كل مسلم الا أربعة عبد أو امرأة أو صبي أو مريض " الثاني الحرية فلا تجب
~~علي عبد خلافا لاحمد
# PageV04P603
# في رواية والاصح عنه أيضا مثل مذهبنا لما ذكرنا من الخير وأيضا فقد روى
~~عن جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا علي امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ولا
~~فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب (الثالث) الذكورة فلا جمعة على امرأة
~~لما روينا من الخبرين والخنثى المشكل كالمرأة قاله صاحب التهذيب وغيره لانه
~~يحتمل ان يكون أنثى فلا يلزم بالشك (الرابع) الاقامة فلا جمعة علي مسافر
~~للخبر الثاني فلو كان وقت الجمعة في بلد علي طريقه استحب له حضورها وكذلك
~~القول في الصبى والعبد (الخامس) الصحة فلا جمعة على مريض للخبرين ولا فرق
~~بين ان تفوت الجمعة بتخلفه لنقصان العدد دونه وتمامه به وبين ان لا تفوت ثم
~~في الفصل صور (احداها) من فقد شرطا من الشروط المذكورة كما لا تلزمه الجمعة
~~لا يتم العدد به سوى المريض لانه متوطن
# ليس به نقيصة وغيره ms0816 اما ناقص أو غير متوطن وفى معنى المرض اعذار نذكر في
~~الفصل التالي لهذا الفصل فلا يجب علي صاحبها الجمعة وتنعقد به وقوله
~~فالعاري عن هذه الصفات أي عن مجموعها وقد يوجد فيه بعضها وقد لا يوجد شئ
~~منها وقوله لم يتم العدد به معلم بالحاء وقوله سوى المريض بالواو لما سبق
~~في الشرط الرابع للجمعة (الثانية) من لا تلزمه الجمعة إذا حضر الجمعة
~~وصلاها انعقدت له واجزأته لانها أكمل في المعني وإن كانت أقصر في الصورة
~~فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر بهم فلان تجزئ اصحاب العذر كان اولي
~~ويستثني عن هذا المجنون فانه لا اعتداد لفعله (الثالثة) الذين لا تلزمهم
~~الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم ان ينصرفوا ويصلوا الظهر اما الصبيان
~~والنسوان والعبيد والمسافرون فلهم ذلك لان المانع من وجوب الجمعة عليهم
~~الصفات القائمة بهم وهى لا ترتفع بحضورهم واما المرضي فقد أطلق كثيرون انه
~~ليس لهم بعدما حضروا الانصراف وتلزمهم الجمعة لان المانع في حقهم المشقة
~~اللاحقة في الحضور فإذا حضروا وتحملوا المشقة فقد ارتفع هذا المانع وتعب
~~العود لا بد منه سواء صلي الجمعة أو الظهر وفصل امام الحرمين فقال ان حضر
~~المريض قبل دخول الوقت
# PageV04P604
# فالوجه القطع بأن له ان ينصرف وان دخل الوقت وقامت الصلاة لزمه الجمعة
~~وان كان يتخلل زمان بين دخول الوقت وبين الصلاة فان لم يلحقه مزيد مشقة في
~~الانتظار حتى تقام الصلاة لزمه ذلك وان لحقه لم يلزمه وهذا تفصيل فقيه ولا
~~يبعد ان يكون كلام المطلقين منزلا عليه وألحقوا بالمرضى اصحاب المعاذير
~~الملحقة بالمرض وقالوا انهم إذا حضروا لزمهم الجمعة ولا يبعد ان يكون هذا
~~علي التفصيل ايضا ان لم يزدد ضرر المعذور بالصبر الي اقامة الجمعة فالامر
~~كذلك وان زاد فله الانصراف واقامة الظهر في منزله وذلك كما في الخائف على
~~ماله ومهما كانت مدة غيبته اطول كان احتمال الضياع اقرب وكذلك الممرض يزداد
~~ضرره بالانتظار والله اعلم * وهذا كله فيما قبل الشروع في الجمعة فاما إذا ms0817
~~حرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ثم أرادوا الانصراف قال في البيان لا
~~يجوز ذلك للمسافر والمريض وذكر في العبد والمرأة وجهين عن حكاية الصيمري
~~وقوله في الكتاب ولهم أداء الظهر مع الحضور يجوز أن يعلم بالواو لانه لم
~~يستثن عنه الا المريض وقد خرج صاحب التلخيص في العبد
# انه تلزمه الجمعة إذا حضر كالمريض قال في النهاية وهذا غلط باتفاق
~~الاصحاب ولا يوجد في جميع نسخ كتابه فلعله هفوة من ناقل * قال (ويلتحق بعذر
~~المرض المطر والوحل الشديد وكل ما ذكر من المرخصات في ترك الجماعة ويترك
~~بعذر التمريض أيضا إذا كان المريض قريبا مشرفا علي الوفاة وفى معناه الزوجة
~~والمملوك فان لم يكن مشرفا ولم يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك وان اندفع به
~~ضرر جاز) * ما يمكن فرضه في صلاة الجمعة من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة
~~يرخص في ترك الجمعة أيضا وهذا القيد لا بد منه وإن أطلق قوله وكل ما ذكر من
~~المرخصات في ترك الجماعة لان مما ذكر من المرخصات الريح العاصفة وهى مرخصة
~~بشرط كونها في الليل وهذا الشرط لا يتصور ههنا وقد سبق شرح تلك الاعذار
~~وكنا أخرنا منها الكلام في شيئين فنذكرهما (أحدهما) الوحل الشديد وفيه
~~وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه عذر لقوله صلى الله عليه وسلم "
~~إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " والثاني ليس بعذر لان له عدة دافعة
~~وهى الخفاف والصنادل وهذا يشكل بالمطر وذكر في العدة وجها فارقا وهو أن
~~الوحل ليس
# PageV04P605
# بعذر في صلاة الجمعة وهو عذر في ترك الجماعة في سائر الصلوات لانها تتكرر
~~في اليوم والليلة خمس مرات قال وبهذا أفتى أئمة طبرستان (والثانى) التمريض
~~والمريض لا يخلوا اما أن يكون له من يتعهده أو لا يكون (القسم الاول) أن
~~يكون له من يتعهده ويقوم بأمره فينظر ان كان قريبا وهو مشرف على الوفاة فله
~~أن يتخلف عن الجمعة ويحضر عنده روى أن ابن عمر رضى الله عنهما تطيب للجمعة
~~فأخبر أن سعيد ms0818 بن زيد رضي الله عنه منزول به وكان قريبا له فأتاه وترك
~~الجمعة " والمعنى فيه شغل القلب السالب للخشوع لو حضر وان لم يكن مشرفا علي
~~الوفاة لكن كان يستأنس به فله أن يتخلف أيضا ويمكث عنده ذكره في التهذيب
~~وان لم يكن استئناس أيضا فليس له التخلف وحكي أصحابنا العراقيون عن ابن ابى
~~هريرة وجها آخران ان له التخلف عند شدة المرض لشغل القلب بشأنه وإن كان
~~المريض اجنبيا لم يجز التخلف للحضور عنده في هذا القسم بحال وفى معني
~~القريب المملوك والزوجة وكل من بينه وبينه مصاهرة وذكر المحاملى وغيره ان
~~الصديق ايضا كالقريب (القسم الثاني) أن لا يكون للمريض
# متعهد قال الامام ان كان يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه فهو عذر في التخلف
~~سواء كان قريبا أو أجنبيا فان انقاذ المسلم من الهلاك من فروض الكفايات وان
~~كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات ففيه وجوه
~~(أصحها) انه عذر ايضا فان دفع الضرر عن المسلم من المهمات (والثانى) انه
~~ليس بعذر لان ذلك مما يكثر وتجويز التخلف له قد يتداعى الي تعطيل الجمعة
~~(والثالث) الفرق بين القريب والاجنبى لزيادة الرقة والشفقة علي الغريب ولو
~~كان له متعهد لكن لم يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشرى الادوية أو بشرى الكفن
~~وحفر القبر إذا كان منزولا به فهو كما لو لم يكن متعهد (وقوله في الكتاب)
~~وإن لم يكن مشرفا المراد منه وان لم يكن المريض مشرفا ولو قدر ان المراد
~~وان لم يكن القريب مشرفا لزم ان يكون لفظ الكتاب ساكتا عن حكم الاجنبي مع
~~ان الحكم المرتب علي قوله وان لم يكن مشرفا يستوى فيه القريب والاجنبي
~~وقوله ولم يندفع بحضوره ضرر يدخل فيه ما إذا كان مستغنيا في تلك الحالة عن
~~خادم ومتعهد وما إذا كان له متعهد يراعيه وقوله وان اندفع به ضرر جاز جواب
~~على الوجه الاصح وينبغي ان يكون معلما بالواو لما ذكرنا ويجب على الزمن ان
~~يحضر الجمعة إذا ms0819 وجد مركبا ملكا أو اجارة أو عارية ولم
# PageV04P606
# يشق عليه الركوب وكذا الشيخ الضعيف ويجب ايضا على الاعمى إذا وجد قائد
~~متبرعا أو باجرة وله مال فان لم يجد قائدا لم يلزمه الحضور هكذا اطلق
~~الاكثرون وعن القاضى الحسين انه ان كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه
~~ذلك وعن ابى حنيفة ان الجمعة لا تجب علي الاعمى بحال * قال (فروع في صفات
~~النقصان: من نصفه حر ونصفه عبد كالرقيق وقيل تلزمه الجمعة الواقعة في نوبته
~~عند المهايأة) * المسائل المذكورة من هذا الموضع الي آخر الباب متفرعة علي
~~صفات النقصان ومتعلقة بها وقد عدها في الوسيط ستة فروع (احدها) ظاهر المذهب
~~ان من بعضه حر وبعضه رقيق لا تلزمه الجمعة كما لو كان كله رقيقا لان رق
~~البعض بمنع من الكمال والاستقلال وذلك معتبر في لزوم الجمعة ولهذا لا تجب
~~على المكاتب وفيه وجه انه لو جرى بينه وبين السيد مهايأة تلزمه الجمعة
~~الواقعة في نوبته لاستقلاله في ذلك
# اليوم وضعفه الامام بان قال مثل هذا الشخص مدفوع في نوبة نفسه إلى الجد
~~في الكسب لنصفه الحر فهو في شغل شاغل لمكان الرق قال ولا شك في أن الجمعة
~~لا تنعقد به والخلاف في الوجوب عليه * قال (والمسافر إذا عزم على الاقامة
~~ببلدة مدة لزمته الجمعة ثم لم يتم العدد به) * الثاني الغرباء إذا أقاموا
~~ببلدة نظر ان اتخذوها وطنا فحكمهم حكم أهلها تلزمهم الجمعة ويتم العدد بهم
~~وإن لم يتخذوها وطنا بل عزمهم الرجوع إلى بلادهم بعد مدة قصيرة أو طويلة
~~كالمتفقهة والتجار فهؤلاء تلزمهم الجمعة إذا استجمعوا صفات الكمال لانهم
~~ليسوا بمسافرين فلا يترخصون بترك الجمعة كما لا يترخصون بالقصر والفطر وهل
~~يتم عدد الجمعة بهم فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبى هريرة نعم لان من
~~وجبت عليه الجمعة انعقدت به كالمتوطن (وأصحهما) وبه قال أبو إسحق وهو
~~المذكور في الكتاب * لا واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع
~~في حجة الوداع وقد ms0820
# PageV04P607
# وافق يوم عرفة يوم الجمعة وانما لم يجمع لانه ومن معه لم يكونوا متوطنين
~~وإن عزموا علي الاقامة أياما ولا يخفى مما ذكرنا ان قوله في الكتاب وإن
~~عزموا علي الاقامة مدة المراد منه مدة ينقطع بعزم إقامتها حكم السفر لا
~~كاليوم واليومين وقوله لزمه الجمعة قريب من التكرار لانه معلوم من قوله في
~~أول الباب ذكر حر صحيح مقيم فانه يبين لزومها علي المقيم عند اجتماع سائر
~~الشرائط وهذا مقيم * قال (وأهل القرى لا تلزمهم الجمعة الا إذا بلغوا
~~أربعين من أهل الكمال أو بلغهم نداء البلد من رجل رفيع الصوت واقف علي طرف
~~البلد في وقت هدوء الاصوات وركود الرياح) * الثالث القرية إما أن يكون فيها
~~اربعون من أهل الكمال أو لا يكون فان كان فيها أربعون من أهل الكمال لزمتهم
~~الجمعة كأهل البلاد فان أقاموا الجمعة في موضعهم فذاك وان دخلوا المصر
~~وصلوها سقط الفرض عنهم ولو كانوا مسيئين لتعطيلهم الجمعة في احدى البقعتين
~~وحكى في البيان وجها انهم غير مسيئين لان أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز
~~اقامة الجمعة في القرى ففيما فعلوه خروج عن الخلاف
# وان لم يكن فيها اربعون من اهل الكمال فاما ان يبلغهم النداء من حيث تقام
~~الجمعة فيه من بلد أو قرية واما ان لا يبلغهم فان بلغهم فعليهم الجمعة لما
~~روى انه صلي الله عليه وسلم قال الجمعة " علي من سمع النداء " والمعتبر
~~نداء مؤذن علي الصوت يقف علي طرف البلد من الجانب الذى يلي تلك القرية
~~ويؤذن علي عادته والاصوات هادئة والرياح ساكنة فإذا سمع صوته بالقرية من
~~اصغي إليه ولم يكن أصم ولا جاوز حدة سمعه العادة وجبت الجمعة علي اهلها
~~وانما كان الاعتبار من الطرف الذى يلى تلك القرية لان البلدة قد تكون كبيرة
~~لا يبلغ النداء من وسطها الي اطرافها فاعتبر آخر موضع يصلح لاقامة الجمعة
~~فيه احتياطا للعبادة وفيه وجه آخر انه يعتبر من وسط البلد ووجه آخر انه
~~يعتبر من الموضع الذى تقام ms0821 فيه الجمعة فليكن قوله علي طرف البلد معلما
~~بالواو لهذين الوجهين وهل يعتبر ان يكون المنادى علي موضع عال كمنارة وسور
~~قال الاكثرون لا يعتبر ذلك لان حد الارتفاع
# PageV04P608
# لا ينضبط وعن القاضى أبي الطيب انه قال سمعت شيوخنا يقول لا يعتبر إلا
~~بطبرستان فانها بين رياض وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فينبغي أن يعلو عليها
~~ولو كانت القرية علي قلة جبل سمع أهلها النداء لعلوها ولو كان علي استواء
~~الارض لما سمعوا أو كانت في وهدة من الارض لم يسمع أهلها النداء لانخفاضها
~~ولو كانت على استواء الارض لسمعوا ففيه وجهان (اظهرهما) وبه قال القاضى ابو
~~الطيب لا تجب الجمعة في الصورة الاولى وتجب في الثانية اعتبارا للسماع
~~بتقدير الاستواء واعراضا عما يعرض بسبب الانخفاض والارتفاع كما يعتبر ركود
~~الرياح ولا ينظر إلى السماع العارض لشدتها (والثاني) وبه قال الشيخ أبو
~~حامد ان الحكم على العكس نظرا الي نفس السماع وعدمه وان لم يبلغ النداء أهل
~~القرية فلا جمعة عليهم لظاهر الخبر الذى سبق وأهل الخيام إذا لزموا موضعا
~~ولم يبرحوا عنه وقلنا انهم لا يقيمون الجمعة في ذلك الموضع فهم كأهل القرى
~~إذا لم يبلغوا أربعين من اهل الكمال وان سمعوا النداء لزمتهم الجمعة والا
~~فلا وقوله الا إذا بلغوا معلم بالحاء لان عند ابي حنيفة لا استثناء اصلا
~~ولا تلزم الجمعة أهل القرى بحال سواء بلغهم النداء أو لم يبلغهم بلغوا عدد
~~الكمال أم لا وانما تلزم الجمعة أهل الامصار الجامعة والمصر الجامع عنده ان
~~يكون فيه سلطان قاهر وطبيب
# حاذق ونهر جار وسوق قائمة وقوله أو بلغهم النداء يجوز ان يعلم بالميم
~~والالف لان مالكا وأحمد لا يكتفيان بمجرد بلوغ النداء ويعتبران كونه على
~~ثلاث اميال فما دونها وعن احمد رواية أخرى ان المسافة لا تتقدر كما هو مذهب
~~الشافعي رضى الله عنه وقوله من البلد ليس لتخصيص الحكم بالبلد بل لو بلغهم
~~من قرية تقام فيها الجمعة كان كذلك * قال (والعذر الطارئ بعد الزوال مرخص ms0822
~~الا السفر فانه يحرم انشاؤه وفى جوازه قبل الزوال بعد الفجر قولان اقيسهما
~~الجواز ثم المنع في سفر مباح أما الواجب والطاعة فلا منع منهما) * الرابع
~~العذر المبيح لترك الجمعة يبيحه وان طرأ بعد الزوال لكن السفر يحرم انشاؤه
~~بعد الزوال خلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز الا أن يضيق الوقت بناء علي ان
~~الصلاة تجب بآخر الوقت * لنا ان الجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز الاشتعال بما
~~يؤدى إلى تركها كالتجارة واللهو وهذا مبنى علي
# PageV04P609
# أن الوجوب باول الوقت وقد سبق في موضعه (فان قيل) الوجوب وإن ثبت في أول
~~الوقت لكنه موسع فلم يمتنع السفر قبل التيضق (قلنا) الناس في هذه الصورة
~~تبع الامام فلو عجلها تعينت متابعته وسقطت خيرة الناس فيه وإذا كان كذلك
~~فلا يدرى متي يقيم الامام الصلاة فيتعين عليه انتظار ما يكون ذكر هذا
~~الجواب إمام الحرمين رحمة الله عليه وأما قبل الزوال وبعد طلوع الفجر
~~الثاني هل يجوز انشاء السفر فيه قولان (قال في القديم) وحرمله يجوز وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة رحمهما الله لانه لم يدخل وقت وجوب الجمعة فأشبه السفر قبل
~~طلوع الفجر (وقال في الجديد) لا يجوز قال أصحابنا العراقيون وهو الاصح لان
~~الجمعة وإن كان يدخل وقتها بالزوال فهي مضافة إلي اليوم ولذلك يعتد بغسل
~~الجمعة قبل الزوال ويجب السعي إليها لمن بعد داره قبل الزوال وعن احمد
~~روايتان كالقولين (أظهرهما) المنع وحكى في النهاية طريقة أخرى قاطعة
~~بالجواز مؤولة قول المنع ولك أن تعلم قوله في الكتاب قولان بالواو اشارة
~~إليها ويجوز أن يعلم لفظ الجواز من قوله اقيسهما الجواز بالالف إشارة إلى
~~الظاهر من مذهب أحمد والحكم بان الجواز أقيس لا ينافى كون المنع أظهر لانه
~~قد يكون أحد طرفي الخلاف
# أقرب إلي القياس وإن كان الثاني أظهر فإذا ليس ما في الكتاب مخالفا لما
~~قاله العراقيون وذكر في العدة أن ظاهر مذهب الشافعي رضى الله عنه قوله
~~الجديد والفتوى علي القديم وهو الجواز ثم للقولين شرط ms0823 (أحدها) وقد ذكره في
~~الكتاب أن يكون السفر مباحا كالزيارة والتجارة أما لو كان واجبا كالحج
~~والجهاد في بعض الاحوال أو مندوبا فلا منع منهما وذلك ليس موضع القولين
~~هكذا قاله كثير من أئمتنا * واحتجوا عليه بما روى أن النبي صلي الله عليه
~~وسلم بعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في سرية فوافق يوم الجمعة فغدا
~~أصحابه وتخلف هو ليصلى ويلحقهم فلما صلي قال له رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم ما خلفك قال أردت أن أصلي معك ثم الحقهم فقال لو أنفقت ما في الارض
~~جميعا ما أدركت فضل غزوتهم " وفى كلام العراقيين وإيرادهم ما يوجب طرد
~~الخلاف في سفر الغزود والله أعلم
# PageV04P610
# والمراد من الطاعة في لفظ الكتاب المندوب وإلا فالواجب طاعة أيضا وهل كون
~~السفر طاعة عذر في انشائه بعد الزوال المفهوم من كلام الاصحاب أنه ليس بعذر
~~ورووا عن أحمد أنه عذر (والثانى) ان لا ينقطع عن الرفقة ولا يناله ضرر لو
~~تخلف الي ان يصلي الجمعة فاما إذا انقطع وفات سفره بذلك أو ناله ضرر فله
~~الخروج بلا خلاف وكذلك الحكم لو كان الخروج بعد الزوال وقد عددنا ذلك من
~~الاعذار في الصلاة بالجماعة ورأيت في كشف المختصر للشيخ أبى حاتم القزويني
~~ذكر وجهين في جواز الخروج بعد الزوال بخوف الانقطاع عن الرفقة (والثالث) أن
~~لا يمكنه حضور الجمعة في منزله وطريقه فاما إذا أمكن ذلك فلا منع بحال *
~~قال (ويستحب لمن يرجو زوال عذر أن يؤخر الظهر إلي اليأس عن درك الجمعة ومن
~~لا يرجو فليعجل الظهر كالزمن فان زال العذر بعد الفراغ فلا جمعة (ح) عليه
~~وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم
~~الماء في أثناء الصلاة) * الخامس من الفروع المعذورن وهو ضربان معذور يرجوا
~~زوال عذره كالعبد يتوقع العتق والمريض الذى يتوقع الخفة فالمستحب له تأخير
~~الظهر الي اليأس عن درك الجمعة لان ربما يزول العذر ويتمكن من فرض اهل
~~الكمال ومتى رفع الامام ms0824 رأسه من الركوع الثاني فقد حصل اليأس عن درك
# الجمعة وعن بعض الاصحاب انه يراعي تصور الادراك في حق كل أحد فإذا كان
~~منزله بعيدا وانتهي الوقت إلي حد لو اخذ في السعي لم يدرك الجمعة فقد حصل
~~الفوات في حقه هذا احد الضربين (والثانى) معذور لا يرجو زوال عذره كالمرأة
~~والزمن فالاولي له ان يصلي الظهر في اول الوقت لانه آيس من درك الجمعة
~~فيحافظ علي فضيلة الاولية وإذا اجتمع معذورن فهل يستحب لهم الجماعة في
~~الظهر فيه وجهان (احدهما) لا بل الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة وبهذا
~~قال مالك وابو حنيفة (واصحهما) نعم لعموم الترغيبات الواردة في الجماعة
~~وعلى هذا فقد نص الشافعي رضي الله عنه على ان المستحب لهم الاخفاء حتى
# PageV04P611
# لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام وحمل الاصحاب ما ذكره علي ما إذا كان
~~العذر خفيا اما إذا كان ظاهرا فلا تهمة ومنهم من لم يفصل واستحب الاخفاء
~~مطلقا ولو صلي المعذور الظهر قبل فوات الجمعة صحت فانها فرضه ولو زال العذر
~~وامكنه حضور الجمعة لم يلزمه ذلك لانه أدى فريضة وقته ومثال ذلك المريض
~~يبرأ والمسافر يقيم والعبد يعتق ويستثنى عن هذا الاصل صورة ذكرها في البيان
~~وهى أن يصلي الخنثى الظهر ثم يتبين انه رجل قبل فوات الجمعة تلزمه الجمعة
~~لانه تبين كونه رجلا حين صلى الظهر ومثل هذا لا يفرض في سائر المعذورين
~~وأما الصبى إذا صلي الظهر ثم بلغ لم تلزمه الجمعة على ظاهر المذهب كسائر
~~المعذورين والمسألة مكررة في هذا الموضع فذكرها والخلاف فيها في باب
~~المواقيت ثم هي داخلة في مطلق قوله فان زال العذر الي آخره فلو طرحها لما
~~ضر من وجهين وإذا لم يفعل فيجوز أن يكون قوله وكذا الصبي مرقوما بالحاء
~~والواو لما بيناه ثم وهؤلاء يستحب لهم حضور الجمعة وإن لم يلزم وإذا صلوا
~~الجمعة فالفرض هو الظهر السابقة أو يحتسب الله تعالي جده بما شاء منهما فيه
~~قولان أصحهما أولهما وقال أبو حنيفة إذا ms0825 سعى إلى الجمعة بعد الظهر بطل ظهره
~~ولو زال العذر في أثناء الظهر فقد قال امام الحرمين أجرى القفال ذلك مجرى
~~ما لو رأى المتيمم الماء في الصلاة وهذا يقتضى اثبات الخلاف في البطلان لما
~~ذكرناه في رؤية المتيمم الماء في الصلاة وقد صرح الشيخ أبو محمد فيما علق
~~عنه حكاية وجهين في هذه المسألة وظاهر المذهب استمرار الصلاة علي الصحة قال
~~الامام وهذا الخلاف مبنى على قولنا ان غير المعذور لا يصح ظهره قبل فوات
~~الجمعة فان صححنا
# فلا نحكم بالبطلان بحال * قال (وغير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة
~~ففى صحته قولان فان قلنا يصح ففى سقوط الخطاب بالجمعة قولان وإن قلنا لا
~~تسقط فصلى الجمعة فالفرض هو الاول أو الثاني أو كلاهما أو احدهما لا بعينه
~~اربعة اقوال) * السادس من لا عذر به إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففى صحة
~~ظهره قولان (القديم) وبه قال ابو حنيفة انها تصح والجديد وبه قال مالك
~~واحمد لا تصح وذكر الاصحاب ان القولين مبنيان على
# PageV04P612
# ان الفرض الاصلى يوم الجمعة ماذا فعلى القديم الفرض الاصلى الظهر لانه
~~إذا فاتت الجمعة فعليه قضاء اربع ركعات ولو كان فرض اليوم الجمعة لما زادت
~~ركعات القضاء وعلي الجديد الفرض الاصلي هو الجمعة للاخبار الواردة فيها
~~ولانه لو كان الاصل الظهر لكانت الجمعة بدلا ولو كان كذلك لجاز له ترك
~~البدل والاستقلال بالاصل كمن ترك الصوم في الكفارة واعتق ومعلوم انه ممنوع
~~من ذلك وهل يجرى القولان فيما إذا ترك اهل البلدة كلهم الجمعة وصلوا الظهر
~~ام يختص بما إذا صلى الآحاد الظهر مع اقامة الجمعة في البلدة حكى في المهذب
~~عن ابي اسحق ان ظهر اهل البلدة مجزئة وان اثموا بترك الجمعة لان كل واحد
~~منهم لا تنعقد به الجمعة قال والصحيح انه لا تجزئهم ظهرهم على الجديد لانهم
~~صلوها وفريضة الجمعة متوجهة عليهم (التفريع) ان قلنا بالجديد فالامر بحضور
~~الجمعة قائم كما كان ان حضرها فذاك وان فاتت قضاها الآن اربعا ms0826 وما فعله
~~اولا يبطل من اصله أو يكون نفلا فيه القولان المشهوران في امثاله وان قلنا
~~بالقديم فهل يسقط الخطاب بالجمعة قال في الكتاب فيه قولان وكذلك ذكره امام
~~الحرمين وجعل السقوط خارجا علي قولنا إذا صلى الجمعة بعد الظهر ان فرضه
~~الاول أو احدهما وعدم السقوط خارجا علي قولنا ان الفرض الثاني أو ان كليها
~~فرض والذى ذكره الاكثرون تفريعا على القديم انه لا يسقط عنه الخطاب بالجمعة
~~ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجملة حتى لو فاتت الجمعة تجزئه الظهر
~~السابقة ثم إذا قلنا يسقط عنه الخطاب بالجمعة فصلي الجمعة فقد قال الامام
~~ان الشيخ ابا محمد ذكر فيه اربعة اقوال (احدها) ان المفروض هو الاول لانه
~~لو اقتصر عليه لبرئت
# ذمته علي القول الذى يتفرع عليه (والثاني) ان المفروض هو الثاني لانه به
~~خرج عن الحرج (والثالث) أنهما فرضان للمتعينين (والرابع) ان الفرض احدهما
~~لا بعينه إذ المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات ونظير هذه الاقوال قد سبق
~~فيمن صلي منفردا ثم ادرك جماعة ويشبه ان يكون بعضها منصوصا عليه وبعضها غير
~~منصوص والذى نقله ابن الصباغ وغيره في المسألة تفريعا علي القديم انما هو
~~الرابع وقال يحتسب الله تعالى جده بما شاء منهما وإذا اثبتنا الاقوال
~~فينبغي ان لا يختص بقولنا ان الخطاب بالجمعة لا يسقط عنه بل يضطرد علي
~~قولنا بسقوط الخطاب بالجمعة ايضا كما إذا صلي منفردا وأعاد في جماعة فانه
~~غير مخاطب بالثاني وهذا كله فيما إذا صلي الظهر قبل فوات الجمعة فان صلاها
~~بعد الركوع الثاني للامام وقبل فراغه قال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي رضي
~~الله عنه يدل على المنع يعني في الجديد ومن أصحابنا من يقول بالجواز وفيما
~~إذا امتنع اهل البلدة جميعا من الجمعة وصلوا الظهر الفوات يكون بخروج الوقت
~~أو ضيقه بحيث لا يسع الركعتين *
# PageV04P613
# قال * (الباب الثالث في كيفية الجمعة) * وهي كسائر الصلوات وانما تتميز
~~باربعة أمور (الاول) الغسل ويستحب ذلك بعد (ح) الفجر واقربه إلى الرواح ms0827 أحب
~~ولا يجزئ قبل الفجر بخلاف غسل العيد فان فيه وجهين ولا يستحب الا لمن حضر
~~الصلاة بخلاف غسل العيدين فانه ذلك يوم الزينة علي العموم والاولي ان لا
~~يتيمم بدلا عن الغسل عند فقد الماء وقيل يتيمم) (قوله) في كيفية الجمعة
~~اراد به كيفية اقامتها بعد اجتماع شرائطها واما الاركان التى يتركب عنها
~~ذاتها فلا فرق فيها بينها وبين سائر الصلوات والقصد بالباب التعرض لامور
~~مندوبة تمتاز بها الجمعة عن سائر الفرائض وجعلها اربعة (احدها) الغسل قال
~~صلي الله عليه وسلم " إذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل " وروى انه صلي الله
~~عليه وسلم " قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل "
~~وعن
# PageV04P614
# مالك غسل الجمعة واجب لكن تصح الصلاة بدونه والخبر الثاني حجة عليه ثم
~~فيه مسائل (احداها)
# وقت هذا الغسل ما بعد الفجر لان الاخبار علقته باليوم نحو قوله صلي الله
~~عليه وسلم " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكانما قرب بدنة " وفى النهاية
~~حكاية وجه بعيد انه يجزئ قبل الفجر كما في غسل العيد وظاهر المذهب الاول
~~والفرق بينه وبين غسل العيد إن جوزناه قبل طلوع الفجر من وجهين (احدهما)
~~انه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر يبقي اثره الي أن يؤدى صلاة العيد لقربها من
~~اول النهار وصلاة الجمعة تؤدى بعد الزوال فلا يبقى أثره (والثانى) انه لو
~~لم يجز غسل العيد قبل الفجر لشق لقرب صلاته من أول النهار بخلاف غسل الجمعة
~~فان من طلوع الفجر الي وقت الصلاة سعة والاولى أن يقرب الغسل من الرواح إلى
~~الجمعة لان الغرض التنزه وقطع الروائح الكريهة فما كان أفضي إليه فهو اولي
~~وقوله ويستحب ذلك بعد الفجر ليس الغرض منه ان ايقاعه بعد الفجر مستحب فان
~~ذلك شرط الاجزاء على ما بينه بقوله ولا يجزئ قبل الفجر وانما المراد بيان
~~استحباب اصل الغسل وقوله بعد الفجر إشارة الي وقت هذا المستحب وإذا عرفت
~~ذلك فاعلم قوله ويستحب ذلك بالميم وقوله ولا يجزئ قبل الفجر بالواو لما ms0828 سبق
~~وذلك ان تعلم قوله واقربه الي الرواح احب بالميم لان اصحابنا رووا عن مالك
~~ان يشترط ايصال الرواح بالغسل وانه لا يجوز أن يشتغل بعده بشئ سوى الخروج
# PageV04P615
# ومن يقول بذلك ينازع في قولنا الاقرب الي الرواح احب وقال القفال رأيت في
~~الموطأ عنه مثل مذهبنا والله اعلم * وقوله بخلاف غسل اليد فان فيه وجهين قد
~~اعاد هذه المسألة وما فيها من الخلاف في صلاة العيدين وكأن الغرض ههنا بيان
~~افتراق الغسلين في الوقت وان لم يبين المعنى الفارق (الثانية) هل يختص
~~استحباب الغسل بمن يريد حضور الجمعة ام يستحب له ولغيره فيه وجهان حكي في
~~البيان أنهما مبنيان علي وجهين في أن غسل الجمعة مسنون لليوم أو للصلاة
~~(احدهما) انه لليوم لانه في الاخبار معلق باليوم فعلي هذا يستحب للكل
~~(واصحهما) انه للصلاة فلا يستحب الا لمن حضرها وهذا هو المذكور في الكتاب
~~ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " ويخالف
~~غسل العيد يستحب للكل لانه للزينة واظهار السرور وهذا الغسل للتنظيف وقطع
~~الروايح الكريهة كيلا يتأذى من يقربه فاختص بمن يريد الحضور ولو نازع منازع
~~في طرفي هذا الفرق لم يكن بعيدا
# ولا فرق في حق من يريد الحضور بين ان يكون من اهل العذر أو لا يكون وعن
~~احمد انه لا يستحب الغسل للنساء ولا يقدح الحدث بعد الغسل فيه وبه قال مالك
~~في الموطأ (الثالثة) قال الصيدلانى وغيره من الاصحاب ان لم يجد الماء لغسل
~~الجمعة فتيمم حاز الفضيلة ويتصور ذلك في موضعين (أحدهما) الذى به قروح علي
~~غير موضع الوضوء يتيمم بنية الغسل (والثانى) قوم في بلد توضأ واثم نفد
~~ماؤهم فيتيمموا بدلا عن الغسل قال امام الحرمين والظاهر ما ذكره الصيدلانى
~~وفيه احتمال من جهة ان هذا الغسل منوط بقطع الروائح الكريهة والتنظف
~~والتيمم لا يفيد هذا الغرض ورجح حجة الاسلام هذا الاحتمال حيث قال والاولى
~~ان لا يتيمم أي من الوجهين وقوله وقيل يتيمم هو الوجه الذى ms0829 ذكره عامة
~~الاصحاب * قال (ومن الاغسال المستحبة غسل العيدين والغسل من غسل الميت
~~والاحرام والوقوف بعرفة وبمزدلفة ولدخول مكة وثلاثة اغسال ايام التشريق
~~ولطواف الوداع علي القديم وللكافر إذا أسلم غير جنب بعد الاسلام على وجه
~~وقبله علي وجه والغسل من الافاقة من زوال العقل واما الغسل عن الحجامة
~~والخروج من الحمام ففيه تردد) * عد جملة من الاغسال المستحبة في هذا الموضع
~~منها اغتسال الحاج في مواطن معروفة وقد اعاد ذكر ما سوى طواف الوداع منها
~~في كتاب الحج وذلك الموضع أحق بها فنؤخر الشرح إليه (ومنها) غسل العيدين
~~وهو مذكور في باب صلاة العيدين ومنها الغسل عن غسل الميت وفيه قولان نقل عن
~~القديم أنه واجب وكذا الوضوء من مسه لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال "
~~من غسل
# PageV04P616
# ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ " والجديد انه مستحب وهو المذكور في الكتاب
~~والخبر إن صح محمول علي الاستحباب لما روى انه صلي الله عليه وسلم " قال لا
~~غسل عليكم من غسل ميتكم " وليكن قوله والغسل من غسل الميت معلما بالواو
~~لانه علي القديم غير معدود من الاغسال المستحبة بل هو من الاغسال الواجبة
~~وايضا بالحاء والزاى لان الصيدلاني وغيره حكوا أن أبا حنيفة والمزني لا
~~يريان استحباب هذا الغسل فضلا عن الايجاب وإذا قلنا بالجديد الصحيح فهذا
# الغسل غسل الجمعة آكد الاغسال المسنونة وما الآكد منهما فيه قولان
~~(الجديد) أن هذا الغسل آكد لانه متردد بين الوجوب والاستحباب وغسل الجمعة
~~قد ثبت استحبابه (والقديم) ان غسل الجمعة آكد لان الاخبار فيه اصح وائبت
~~وهذا ارجح عند صاحب التهذيب والروياني والاكثرين علي خلاف قياس القديم
~~والجديد ورجح صاحب المهذب وآخرون الجديد علي القياس وحكي الحناطى وغيره
~~وجها انهما سواء (واعلم) ان ما نقلناه يقتضى تردد قوله في وجوب هذا الغسل
~~في القديم لانه لو جزم بوجوبه في القديم لما انتظم منه القول بان غسل
~~الجمعة آكد منه (ومنها) غسل الكافر إذا اسلم ولا يخلو حاله اما ان يعرض له
~~في ms0830 الكفر ما يجب الغسل من حيض أو جنابة أو لا يعرض فان عرض ذلك فيلزمه
~~الغسل بعد الاسلام ولا عبرة باغتساله في الكفر علي الاصح كما سبق في موضعه
~~وان لم يعرض له ذلك فيستحب له الغسل ولا يجب خلافا لاحمد حيث أوجبه وبه قال
~~ابن المنذر * لنا " انه اسلم خلق كثيرا ولم يامرهم النبي صلي الله عليه
~~وسلم بالاغتسال وامر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم لما اسلما " فدل انه
~~مستحب لا واجب ثم يغتسل بعد الاسلام ام قبله فيه وجهان (احدهما) قبله
# PageV04P617
# تنظيفا للاسلام وتعظيما (واصحهما) بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~امرهما بالغسل بعد الاسلام " ولا سبيل الي تأخير الاسلام بحال ومنها الغسل
~~للافاقة من زوال العقل ظاهر المذهب انه مستحب لانه قد قيل ان من زال عقله
~~انزل فإذا افاق اغتسل احتياطا ولا يجب لان الاصل استصحاب الطهارة السابقة
~~والناقض غير معلوم ونقل القاضى ابن كج عن ابن ابي هريرة انه يجب الغسل علي
~~من افاق من الجنون دون الاغماء وحكي الحناطي في وجوب الغسل علي من افاق
~~منهما جميعا وجهين ووجه الوجوب التشبيه بالنوم من جهة ان النائم قد يخرج
~~منه حدث وهو لا يدرى فجعل النوم حدثا كذلك من زال عقله قد ينزل ولا يدرى
~~وليكن قوله والغسل من الافاقة من زوال العقل مرقوما بالواو لهذا الوجه فانه
~~غير معدود علي هذا الوجه من الاغسال المستحبة (ومنها) الغسل عن الحجامة
~~والخروج من الحمام ذكر صاحب التلخيص عن القديم انه مندوب إليه وذكر الصيمري
~~في الكفاية ان الغسل عن الحجامة وحسن الاكثرون اهملوا ذكرهما فان قلنا
~~بالقديم فقد قال في التهذيب قيل ان المراد
# من غسل الحمام ما إذا تنور قال وعندي ان المراد منه ان يدخل الحمام فيعرق
~~فيستحب ان لا يخرج من غير غسل وذكر ان في غسل الحجامة اثرا والله اعلم *
# PageV04P618
# قال (الثاني البكور الي الجامع) * عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال " من اغتسل ms0831 يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما
~~قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة
~~الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن
~~راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة
~~يستمعون الذكر " قال المفسرون للخبر قوله غسل الجنابة أي كغسلها وقيل أي
~~جامع واغتسل ومن متي تعتبر الساعات المذكورة حكى اصحابنا العراقيون فيه
~~وجهين (أحدهما) أنها تعتبر من أول طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون
~~اليوم ويعدون الساعات (واصحهما) من اول طلوع الفجر الثاني لانه اول اليوم
~~شرعا وبه يتعلق جواز الغسل للجمعة ونقل صاحب التهذيب والرويانى وجها ثالثا
~~وهو الاعتبار من وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه ويبعد أن
~~يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم وايضا فان الرواح اسم
~~للخروج بعد الزوال ومن قال باحد الوجهين الاولين قال انما ذكر لفظ الرواح
~~لانه خروج لامر يؤتى به بعد الزوال ثم ليس المراد من الساعات على اختلاف
~~الوجوه الاربع والعشرين التى قسم اليوم واليلة عليها وانما المراد ترتيب
~~الدرجات وفضل السابق علي الذى يليه * واحتج القفال عليه بوجهين (احدهما)
~~انه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجانبان في الفضيلة في ساعة
~~واحدة مع تعاقبهما في المجئ (والثانى) انه لو كان كذلك لاختلف الامر باليوم
~~الشاتى والصائف ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة *
~~قال (الثالث لبس الثياب البيض واستعمال الطيب والترجل في المشى مع الهينة
~~والتؤدة ولا بأس بحضور والعجائز من غير زينة وتطيب) روى انه صلي الله عليه
~~وسلم قال " من اغتسل يوم الجمعة ولبس احسن ثيابه ومس من طيب ان
# كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخط اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم
~~انصت إذا خرج امامه حتي يفرغ من صلاته كانت له كفارة لما بينها وجمعته التى
~~قبلها " يستحب التزين للجمعة باخذ الشعر والظفر والسواك
# PageV04P619
# وقطع الروائح الكريهة ms0832 ولبس احسن الثياب واولاها البياض لما روى انه صلي
~~الله عليه وسلم قال " البسوا البياض فانه خير ثيابكم " وان لبس مصبوغا لبس
~~ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود ولا يلبس ما صبغ نوبة * قال اصحابنا العراقيون
~~لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يلبس ذلك " ويستحب ايضا ان يتطيب
~~بأطيب ما عنده ويزيد الامام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدى " كان رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم كذلك يفعل " ويستحب ان يأتي الجمعة ماشيا ولا يركب الا
~~لعذر وكذلك في اتيان
# PageV04P620
# العيد والجنازة وعيادة المريض روى " ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ما
~~ركب في عيد ولا جنازة " قال الائمة ولم يذكر الجمعة لان باب حجرته كان في
~~المسجد وينبغى ان يمشى في سكون وتؤدة ما لم يضق الوقت ولا يسعى وليس هذا من
~~خاصية الجمعة " قال صلي الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة فأتوها تمشون ولا
~~تأتوها تسعون وعليكم السكينة " ولو ركب لعذر فينبغي ان يسيرها علي هينة
~~ايضا
# PageV04P621
# والهينة السكون ولا بأس للعجائز بحضور الجمعة إذا اذن ازواجهن ويحترزن عن
~~التطيب والتزين فذلك استر لهن * قال (الرابع يستحب قراءة سورة الجمعة في
~~الركعة الاولي وفى الثانية إذا جاءك المنافقون فلو نسي الجمعة في الاولي
~~قرأها مع سورة المنافقين في الثانية) يستحب أن يقرأ في الركعة الاولى من
~~صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة وفى الثانية سورة المنافقين لانه روى
~~عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يقرأهما
~~فيهما " وروى ذلك من فعل على رضي الله عنه وأبى هريرة وعلي هذا فلو نسي
~~سورة الجمعة في الاولي قرأها في الثانية مع المنافقين ولو قرأ سورة
~~المنافقين في الاولي قرأ الجمعة في الثانية كيلا تخلو صلاته
# عن هاتين الصورتين كذلك ذكره في البيان وينبغي أن يعلم قوله ويستحب سورة
~~الجمعة بالحاء لان عنده يكره تعيين سورة في الصلاة وبالواو لان الصيدلانى
~~نقل عن القديم أنه يقرأ في الاولى سبح وفى الثانية وهل أتاك ms0833 حديث الغاشية
~~وقال رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه وقوله في الثانية إذا جاءك
~~المنافقون معلم بهما وبالميم لان عند مالك يقرأ في الثانية هل اتاك وفى
~~الاولي الجمعة
# PageV04P622
# ويتعلق بالجمعة مندوبات أخرى (منها) ان يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر
~~المسجد ورد الخبر بذلك ويستثني عنه ما إذا كان إماما وما إذا كان بين يديه
~~فرجة لا يصل إليها إلا بان يتخطي الرقاب ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه
~~ليجلس فيه ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا فإذا جاء تنحى المبعوث وان فرش
~~لرجل ثوبا فجاء آخر لم يجز له أن يجلس عليه وله أن ينحيه ويجلس مكانه قال
~~في البيان ولا يرفعه حتى لا يدخل في ضمانه (ومنها) إذا حضر قبل الخطبة
~~اشتغل بذكر الله تعالى وقراءة
# PageV04P623
# القرآن والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب الاكثار من الصلاة
~~عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة وقراءة سورة الكهف ويكثر من الدعاء يوم
~~الجمعة رجاء ان يصادف ساعة الاجابة (ومنها) الاحتراز عن البيع قبل الصلاة
~~وبعد الزوال فهو مكروه إن لم يظهر الامام على المنبر وحرام ان ظهر وأذن
~~المؤذن بين يديه قال الله تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) الآية ولو
~~تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخر أثما جميعا ما الاول فظاهر
~~وأما الثاني فلاعانته علي الحرام ولا يكره البيع قبل الزوال بحال وحيث
~~حكمنا بحرمة البيع فلو خالف وباع صح خلافا لمالك واحمد (ومنها) ان لا يصل
~~صلاة الجمعة بنافلة بعدها لا الراتبة ولا غيرها ويفصل بينها وبين الراتبة
~~بالرجوع إلي
# PageV04P624
# منزله أو بالتحويل إلي موضع آخر أو بكلام ونحوه ذكره في التتمة وثبت في
~~الخبر عن رسول
# PageV04P625
# الله صلي الله عليه وسلم " *
# قال (كتاب صلاة الخوف) (وهي أربعة أنواع الاول أن لا يكون العدو في جهة
~~القبلة فيصدع الامام أصحابه صدعين ويصلى باحدهما ركعتين والطائفة الثانية
~~تحرسه ويسلم ثم يصلى بالطائفة الاخرى ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة ms0834
~~وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم
~~ببطن النخل) * ليس المراد من ترجمة الباب أن الخوف يقتضي صلاة علي حيالها
~~كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤثر في تغيير فعل الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة
~~السفر وإنما المراد أنه يؤثر في كيفية اقامة الفرائض ويقتضى احتمال امور
~~فيها كانت لا تحتمل لولا الخوف ثم هو في الاكثر لا يؤثر في مطلق اقامة
~~الفرائض بل في اقامتها بالجماعة علي ما سنفصله إذا عرف ذلك فالاصل في الباب
~~قوله تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الآية والاخبار التي نذكرها في
~~أثناء الباب واعلم قوله كتاب صلاة الخوف بالزاى لان المزني رحمه الله ذهب
~~الي نسخ صلاة الخوف * واحتج عليه بان النبي صلي
# PageV04P626
# الله عليه وسلم لم يصلها في حرب الخندق وأجاب الاصحاب عنه بان حرب الخندق
~~كان قبل نزول آية صلاة الخوف وكان المسلمون قبل نزولها يؤخرون الصلاة في
~~الخوف عن وقتها ثم يقضونها كما فعلوا في حرب الخندق ثم علموا بالآية وشاع
~~ذلك بين الصحابة وروى عن علي رضى الله عنه أنه صلي بأصحابه صلاة الخوف ليلة
~~الهرير " 1 وعن أبي موسي وحذيفة وغيرهما رضى الله عنهم أنهم فعلوها "
~~(وقوله) وهي أربعة أنواع سبيل ضبطها أن يقال للخوف حالتان (احداهما) أن
~~يشتد الخوف بحيث لا يتمكن أحد من ترك القتال وفيها يقع النوع الرابع
~~(والثانية) أن لا يبلغ الخوف هذا الحد فاما أن يكون العدو في وجه القبلة أو
~~لا يكون فان كان فيصلي فيها النوع الثاني وهو صلاة عسفان وان لم يكن فيجوز
~~أن يصلي فيها صلاة بطن النخل وهى النوع الاول ويجوز ان يصلي فيها صلاة ذات
~~الرقاع وهى النوع الثالث وايتهما اولي (الاظهر) ان صلاة ذات الرقاع أولى
~~لوجهين احدهما انها اعدل بين الطائفتين (والثانى) ان في صلاة بطن النخل
~~تكون الفرقة الثانية مصلية الفريضة خلف النافلة وفى
# جواز ذلك اختلاف بين العلماء وحكي القاضي الروياني وجها عن ابى اسحق ms0835 ان
~~صلاة بطن النخل اولى ليحصل لكل واحدة من الطائفتين فضيلة الجماعة علي
~~التمام فهذا ضبط الانواع * (النوع الاول) صلاة بطن النخل وهي ان يجعل الناس
~~فرقتين فيصلى بفرقة جميعها وفرقة في وجه العد أو تحرس فإذا سلم بالفرقة
~~التى خلفه ذهبت إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فيصلى بهم مرة ثانية
~~تكون له سنة ولهم فريضة روى عن ابي بكرة وجابر رضي الله عنهما " ان النبي
~~صلي الله عليه وسلم صلى ببطن النخل بالناس " هكذا قال اصحابنا العراقيون
~~وانما يصلى الامام هذه الصلاة بثلاثة شروط (احدها) ان يكون العدو في غير
~~جهة القبلة (والثاني) ان يكون في المسلمين كثرة وفي العدو قلة والثالث ان
~~لا يأمنوا من انكباب العدو عليهم في الصلاة ولا شك ان اعتبار هذه الامور
~~ليس علي معنى اشتراطها في الصحة فان الصلاة علي هذا الوجه جائزة وان لم يكن
~~خوف اصلا إذ ليس فيه الاقتداء مفترض بمتنفل في المرة الثانية فإذا المعنى
~~ان اقامة الصلاة هكذا انما يختار ويندب إليه عند اجتماع هذه الامور (وقوله)
~~فيصدع الامام اصحابه صدعين أي يفرقهم فرقتين ويجوز فيصدع من الصدع وهو الشق
~~(وقوله) ويصلي باحدهما ركعتين مفروض فيما إذا كانت الصلاة ركعتين مقصورة
~~كانت أو غير مقصورة فان كانت اكثر من ذلك صلاها بتمامها مرتين ولا فرق
# PageV04P627
# قال (النوع الثاني: ان يكون العدو في جهة القبلة فيرتبهم الامام صفين
~~فإذا سجد في الاولى حرسه الصف الاول فإذا اقام سجدوا ولحقوا به وكذلك يفعل
~~الصف الثاني في الركعة الثانية هكذا صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعسفان " وليس فيه الا تخلف عن الامام بركنين وذلك جائر لحاجة الخوف ثم لا
~~بأس لو اختص بالحراسة فرقتان من احد الصفين ولو تولي الحراسة في الركعتين
~~طائفة واحدة لم يجز على احد القولين لتضاعف التخلف في حقهم عن الامام
~~والحراسة بالصف الاول اليق فلو تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية إلى
~~الصف الاول وتاخر الصف الاول ولم تكثر افعالهم كان ذلك حسنا) ms0836 * النوع
~~الثاني صلاة عسفان: وهى ان يرتب الامام الناس صفين ويحرم بهم جميعا فيصلون
# معا إلى ان ينتهى الي الاعتدال عن ركوع الركعة الاولي فإذا سجد سجد معه
~~الصف الثاني ولم يسجد الصف الاول بل حرسوهم قائمين فإذا قام الامام
~~والساجدون سجد اهل الصف الاول ولحقوه وقرأ الكل معه وركعوا واعتدلوا فإذا
~~سجد سجد معه الحارسون في الركعة الاولى وحرس الساجدون معه في الاولى فإذا
~~جلس للتشهد سجدوا ولحقوه وتشهد الكل معه وسلم بهم
# PageV04P628
# هذه الكيفية ذكرها الشافعي رضي الله عنه في المختصر واختلف الاصحاب فأخذ
~~كثيرون بها منهم اصحاب القفال وقالوا انها منقولة عن فعل النبي صلي الله
~~عليه وسلم ومن معه بعسفان وعلي ذلك جرى حجة الاسلام رضى الله عنه في الكتاب
~~وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه خلاف الترتيب
~~الثابت في السنة فان الثابت في السنة ان اهل الصف الاول يسجدون معه في
~~الركعة الاولي واهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية والشافعي رضي الله
~~عنه عكس ذلك قالوا والمذهب ما ورد في الخبر لان الشافعي رضى الله عنه قال
~~إذا رأيتم قولى مخالفا للسنة فاطرحوه (واعلم) ان مسلما وابا داود وابن ماجه
~~وغيرهم من اصحاب المسانيد لم يوردوا الا الترتيب الذى ذكره أبو حامد نعم في
~~بعض الروايات ان طائفة سجدت معه ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا
~~قياما وهذا يحتمل الترتيبين جميعا ولم يقل الشافعي رضى الله عنه أن الكيفية
~~التى ذكرتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ولكن قال هذا نحو صلاته
~~يوم عسفان فاشبه تجويز كل واحد منهما إذ لا فرق في المعنى وقد صرح به
~~الرويانى وصاحب التهذيب وغيرهما قالوا واختار الشافعي رضي الله عنه ما ذكره
~~لامور (احدها) ان الصف الاول اقرب من العدو فهم امكن من الحراسة (والثانى)
~~انهم إذا حرسوا كان جنة لمن ورائهم فان رماهم المشركون تلقوهم بسلاحهم
~~(والثالث) انهم يمنعون ابصار
# PageV04P629
# المشركين عن الاطلاع علي عدد المسلمين وعدتهم ms0837 إذا عرفت ذلك فيجوز أن يعلم
~~قوله في الكتاب حرسه الصف الاول بالواو اشارة إلى قول من قال ان في الركعة
~~الاولي يحرسه الصف الثاني وهو هالذى أورده في المهذب (وقوله) هكذا صلى رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم بعسفان فيه نزاع من
# جهة النقل فان الروايات المشهورة علي خلاف ما ذكره كما بينا ثم المشهوران
~~الكل يركعون معه في الركعتين وانما التخلف في السجود وذكر في معناه أن
~~الركوع لا يمنع من النظر والحراسة بخلاف السجود وحكى أبو الفضل بن عبدان أن
~~من أصحابنا من قال يحرسون في الركوع أيضا وفى بعض الروايات ما يدل عليه
~~فهذا هو الكلام في كيفية هذا النوع وأما موضعه فقد قال الائمة لهذه الصلاة
~~ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون العدو في جهة القبلة ليتمكن الحارسون من رؤيتهم
~~(والثاني) أن يكونوا علي قلة جبل أو مستو من الارض لا يمنعهم شئ من أبصار
~~المسلمين (والثالث) أن يكون في المسلمين كثرة لتمكن جعلهم فرقتين أحداهما
~~يصلي معه والثانية يحرس ولم يتعرض في الكتاب الا للشرط الاول وقوله وليس
~~فيه الا تخلف عن الامام بركنين الي آخره اشارة الي أنهم لو أرادوا الصلاة
~~في حالة الامن هكذا لم يجز صلاة المتخلفين وانما احتمل ههنا لحاجة الخوف
~~وظهور العذر وظاهر قوله الا بركنين حصر للتخلف فيهما وعنى بهما السجدتين
~~لكن التخلف غير منحصر فيهما فانهم متخلفون بالجلسة بين السجدتين أيضا وهى
~~ركن ثالث (فان قيل) الجلسة بين السجدتين ليس ركنا مقصودا علي ما سبق
~~والتخلف المؤثر هو التخلف بالاركان المقصودة فلهذا اقتصر علي ذكر الركعتين
~~(الجواب) أن هذا كلام حسن قد قدمناه في موضعه لكن الاظهر عند المصنف أن
~~الجلسة بين السجدتين ركن طويل كسائر الاركان ويكون التخلف الحاصل ههنا
~~حاصلا باركان وهكذا ذكر في الوسيط والامام في النهاية ثم ذكر في الفصل
~~فروعا نذكرها وما يحتاج إليه (الاول) ليس من الشرط أن لا يزيد على صفين بل
~~لو رتبهم صفوفا كثيرة جاز ثم يحرس صف كما ms0838 سبق ولا يشترط ان يحرس كل من في
~~الصف بل لو حرست فرقتان من صف واحد في الركعتين على المناوبة ودام من سواهم
~~علي المتابعة جاز لحصول الغرض بحراستهم (الثاني) لو تولي الحراسة في
~~الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت ففي صحة صلاتها وجهان (أحدهما) لا تصح
~~لان ذلك يوجب تضاعف التخلف بالاضافة الي ما كان يوجد لو تناوبوا والنص ورد
~~في ذلك القدر من التخلف فلا يحتمل الزيادة عليه
# PageV04P630
# (وأظهرهما) ولم يذكر جماعة سواه انه يصح لان هذا القدر من التخلف محتمل
~~في ركعة لمكان العذر
# فمثله في ركعة أخري مضموما إليه لا يضر الا يرى ان القدر الذى يحتمل من
~~التخلف بلا عذر لا يفترق الحالين أن يتفق في ركعة أو في ركعات كثيرة وفى
~~بعض نسخ الكتاب ذكر قولين في المسألة بدل الوجهين وهو قريب لان الخلاف علي
~~ما ذكره صاحب التهذيب وغيره مبنى علي القولين فيما إذا زاد الامام علي
~~الانتظارين في النوع الثالث من صلاة الخوف وسيأتي ذلك (الثالث) لو تأخر
~~الحارسون أولا إلى الصف الثاني في الركعة الثانية وتقدمت الطائفة الثانية
~~ليحرسوا جاز إذا لم يكثر فعالهم وذلك بان يتقدم كل واحد من أهل الصف الثاني
~~خطوتين ويتأخر كل واحد من أهل الصف الاول خطوتين وينفذ كل واحد منهم بين
~~رجلين وهل هذا أولي ام الاولي ان يلازم كل منهم مكانه أشار في الكتاب إلي
~~أن التقدم والتأخر أحسن وأولي لان الحراسة بالصف الاول اليق وقد سبق وجهه
~~وهكذا ذكر الصيدلانى والمسعودي وآخرون وقال أصحابنا العراقيون الاولي ان
~~يلازم كل منهم مكانه فلا يضطرب ولا ينتقل ولفظ الشافعي رضى الله عنه في
~~المختصر علي هذا أدل وهذا كله مبنى علي ما ذكره الشافعي رضى الله عنه ان في
~~الركعة الاولى يحرس الصف الاول فاما علي ما اختاره أبو حامد واشتهر في
~~الخبر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الاولي ففى الركعة الثانية يتقدم
~~أهل الصف الثاني ويتأخر أهل الصف الاول فتكون الحراسة في الركعتين ms0839 ممن خلف
~~الصف الاول لا من الصف الاول كذلك ورد في الخبر وقوله في الكتاب فإذا سجد
~~في الاولي حرسه الصف الاول يجوز ان يعلم بالحاء وكذا قوله سجدوا ولحقوا به
~~وكذا يفعل الصف الثاني في الركعة الثانية لان أصحابنا حكوا عن أبي حنيفة
~~انه إذا كان العدو في جهة القبلة لم يصل بهم الا كما يصلى والعدو في غير
~~جهة القبلة وتفصيله على ما سيأتي في النوع الثالث ورسموا هذه مسألة خلافية
~~بيننا وبينه * قال (النوع الثالث ان يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال
~~بعضهم بالصلاة فيصدع الامام اصحابه صدعين وينحاز بطائفة الي حيث لا تبلغهم
~~سهام العدو فيصلي بهم ركعة فإذا قام الي الثانية
# PageV04P631
# انفردوا بالثانية وسلموا واخذوا مكان اخوانهم في الصف وانحاز الفئة
~~المقاتلة الي الامام وهو ينتظرهم
# واقتدوا به في الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية ولحقوا به
~~قبل السلام وسلم بهم هكذا صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع في
~~رواية خوات بن جبير وليس فيها الا الانفراد عن الامام في الركعة الثانية
~~وانتظار الامام بالطائفة الثانية مرتين وهذا أولي من رواية ابن عمر فان
~~فيها كثرة الافعال مع الاستغناء عنها) * (النوع الثالث) صلاة ذات الرقاع في
~~كيفيتها في الصبح والصلاة المقصورة في السفر ثم في الصلاة الثلاثية
~~والرباعية اما في ذات الركعتين فيفرق الامام القوم فرقتين ووقف طائفة جهة
~~العدو وينحاز بطائفة الي حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلى
~~بهم ركعة هذا القدر اتفقت الرواية عليه ثم فيما يفعل بعد ذلك روايتان فصل
~~في الكتاب أحداهما واجمل ذكر الاخرى اما المفصلة فهي انه إذا قام الي
~~الثانية خرج المقتدون عن متابعته واتموا الثانية لانفسهم وتشهدوا وسلموا
~~وذهبوا الي وجاه العدو وجاء أولئك واقتدوا به في الثانية وهو يطيل القيام
~~الي لحوقهم فإذا لحقوه صلي بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا
~~الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم " هكذا روى مالك عن يزيد بن رومان
~~عن صالح عن خوات ms0840 بن جبير عمن صلى مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة يوم ذات
~~الرقاع " ورواه ابو داود والنسائي عن صالح عن سهل ابن حثمة عن النبي صلي
~~الله عليه وسلم وأما الرواية التى أجملها فهى أن الامام إذا قام الي
~~الثانية لا يتم المقتدون به الصلاة بل يذهبون الي مكان اخوانهم وجاه العدو
~~وهم في الصلاة فيقفوا سكوتا وتجئ تلك الطائفة فتصلي مع الامام الركعة
~~الثانية فإذا سلم ذهبت الي وجاه العدو وجاء الاولون الي مكان الصلاة واتموا
~~لانفسهم وذهبوا إلى وجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية الي مكان الصلاة
~~وأتمت ايضا وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما * إذا عرفت ذلك فاعلم ان
~~الشافعي رضى الله عنه اختار الرواية الاولى لانها أوفق
# PageV04P632
# للقرآن قال الله تعالي جده (ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا) وذلك يشعر بان
~~الطائفة الاولى قد صلت ولانها اليق بحال الصلاة لما في الرواية الاخرى من
~~زيادة الذهاب والرجوع وكثرة الافعال والاستدبار ولا ضرورة الي احتمال جميع
~~ذلك ولانها أحوط لامر الحرب فانها أخف علي الطائفتين جميعا إذ الحراسة
# خارج الصلاة أهون واختار مالك واحمد أيضا ما اختاره الشافعي رضى الله عنه
~~لكن مالكا رحمة الله عليه قال في رواية إذا صلى الامام بالطائفة الثانية
~~الركعة الئانية تشهد بهم وسلم ثم يقومون الي تمام صلاتهم كالمسبوق في غير
~~صلاة الخوف ونقل الصيدلانى قولا عن القديم مثل ذلك وحكي صاحب الافصاح
~~والعراقيون قولا قريبا من ذلك فقالوا يقومون في قول إذا بلغ الامام موضع
~~السلام ولم يسلم بعد وذهب أبو حنيفة إلى اختيار رواية ابن عمر رضي الله
~~عنهما وقال الطائفة الاولى يتمون الصلاة بعد سلام الامام بغير قراءة لانهم
~~أدركوا التحريمة فسقط عنهم القراءة في جميع الصلاة والطائفة الثانية
~~يتمونها بقراءة لانهم ما ادركوا التحريمة (واعلم) ان اقامة الصلاة علي
~~الوجه المذكور ليس عزيمة لا بد منها بل لو صلي الامام بطائفة وأمر غيره
~~فصلي بالآخرين وصلي بعضهم أو كلهم منفردين جاز لكن كان اصحاب النبي صلي
~~الله ms0841 عليه وسلم لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به
~~فأمره الله تعالى جده بترتيبهم هكذا لتحوز احدي الطائفتين فضيلة التكبيرة
~~معه والاخرى فضيلة التسليم معه " وهل تصح الصلاة علي الوجه الذى رواه ابن
~~عمر رضى الله عنهما ذكروا فيه قولين (أحدهما) وتحتمل تلك الرواية علي النسخ
~~لخبر سهل فانها مطلقة ورواية سهل مقيدة بذات الرقاع وهى آخر الغزوات
~~(وأصحهما) نعم وبه قال أحمد لصحة الرواية وعدم العلم بالنسخ ولا
# PageV04P633
# سبيل إلى المصير إليه بمجرد الاحتمال وارجع بعد هذا إلى ما يتعلق بنظم
~~الكتاب: فاقول قد سبق أن موضع هذا النوع ما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة
~~ثبت ذلك من جهة النقل ونص عليه الاصحاب وان لم يتعرض له لفظ الكتاب وفى
~~معناه ما إذا كانوا في جهة القبلة لكن كان بينهم وبين المسلمين حائل يمنع
~~من رؤيتهم لو هجموا وقوله ان يلتحم القتال ليس مذكورا علي سبيل الاشتراط بل
~~لو كان العدو قارين في معسكرهم في غير جهة القبله ولم يلتحم القتال بعد
~~وكان يخاف هجومهم فالحكم كما لو التحم فيجعلهم طائفتين واحدة تحرس وأخرى
~~تقتدي به وإذا التحم القتال فانما تمكن هذه الصلاة إذا كثر القوم وامكن
~~الانحياز بطائفة وحصل الكفاية بالباقين فان لم يكن كذلك فالحال حال شدة
~~الخوف وسنذكرها فلهذا قال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة (وقوله) فإذا
~~قام الي
# الثانية انفردوا بالثانية مرقوم بالحاء لانه عنده لا ينفرد بالثانية إذا
~~قام الامام إليها بل بعد سلامه ثم في هذا الفصل شيئان ينبغي ان يتنبه لهما
~~(احدهما) ان قوله انفردوا بالثانية ليس المراد منه انفرادهم بالفعل فحسب بل
~~ينوون مفارقته وينفردون بالفعل وفى حق الطائفة الثانية قال قاموا وأتموا
~~الركعة الثانية ولم يقل وانفردوا بها
# PageV04P634
# لانهم لا يخرجون عن المتابعة كذا قاله الجمهور وفيه شئ آخر سيأتي
~~(والثانى) أنه قال فإذا قام الامام إلى الثانية ولم يقل فإذا أتم الاولي
~~لان الاولي أن ينووا مفارقته بعد الانتصاب لا عند رفع رأسه من السجود ms0842
~~الثاني فانهم صائرون إلى القيام كالامام ولو فارقوه عند رفع الرأس من
~~السجود جاز أيضا ذكره في التهذيب وغيره وقوله وانحاز الفئة المقاتلة انما
~~سماها مقاتلة لانه فرض الكلام فيما إذا التحم القتال فاما إذا كان يخاف
~~هجومهم ويتوقع القتال فليست هي بمقاتلة في الحال ويجوز أن يقرء الفئة
~~المقابلة بالباء فيشمل الحالتين لانهما علي التقديرين مقابلة للعدو (وقوله)
~~فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا معلم بالحاء لان عنده إنما يقومون إذا سلم
~~الامام لا إذا جلس للتشهد وبالميم والواو لما سبق (وقوله) هكذا صلى رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم بذات الرقاع اختلفوا في اشتقاق هذه اللفظة قيل كان
~~القتال في سفح جبل فيه جدد بيض وحمر وصفر كالرقاع وقيل كانت الصحابة رضوان
~~الله عليهم حفاة لفوا علي أرجلهم الخرق والجلود لئلا تحترق وقوله في رواية
~~خوات بن جبير أشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية الي خوات والمنقول في
~~أصول الحديث رواية صالح عن سهل وعمن صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعل
~~هذا المبهم ذكر خوات أبو صالح والله أعلم وقوله وليس فيها الا الانفراد عن
~~الامام في الركعة
# PageV04P635
# الثانية هذا الانفراد ظاهر في حق الطائفة الاولى فاما الطائفة الثانية
~~فهم على متابعته بعد الركعة الثانية وفى الركعة الثانية كلام سيأتي ذكره من
~~بعد والمقصود منه بيان رجحان هذه الرواية علي رواية ابن عمر رضي الله عنهما
~~وفيه اشارة إلى مسألة لا بد من ذكرها وهى أنه لو أقام الصلاة بهم علي هذه
~~الهيئة في حالة الامن هل يجوز ذلك أم لا أما صلاة الامام فمنهم من قال تصح
~~قولا واحدا لانه تطويل صلاة بالقراءة أو التشهد وذلك مما لا منع فيه وقال
~~الاكثرون فيه قولان لانه انتظر المأمومين بغير عذر
# وبنى القاضي أبو الطيب القولين على القولين فيما إذا فرقهم أربع فرق في
~~الصلاة الرباعية لانه في الصورتين انتظر في غير محل الحاجة وأما الطائفة
~~الاولي ففى صحة صلاتها قولان لانها فارقت الامام بغير عذر وأما ms0843 الطائفة
~~الثانية فان قلنا صلاة الامام تبطل امتنع عليهم الاقتداء والاصح اجزاؤهم ثم
~~تبني صلاتهم إذا قاموا إلى الركعة الثانية علي خلاف يأتي في أنهم منفردون
~~بها ام حكم الاقتداء باق عليهم (إن قلنا) بالاول ففي قولهم صلاتان مبنيان
~~على أصلين (أحدهما) انهم انفردوا من غير عذر (والثانى) أنهم اقتدوا بعد
~~الانفراد (وان قلنا) بالثاني بطلت صلاتهم لانفرادهم بركعة مع بقاء القدوة
~~ولو فرضت الصلاة في حالة الامن علي الوجه الذى رواه ابن عمر رضي الله عنه
~~فصلاة المأمومين باطلة قطعا وقوله وهذا أولي يجوز أن يريد أنه أولي بان
~~يفعله الامام مما رواه ابن عمر رضى الله عنهما فيكون جوابا علي تجويز اقامة
~~الصلاة على ذلك الوجه أيضا ويجوز أن يريد به ان الاخذ به والمصير إليه أولى
~~فلا يلزم تجويز ذلك الوجه وعلي التقديرين هو معلم بالحاء * قال (ثم الصحيح
~~أن الامام في الثانية يقرأ الفاتحة قبل لحوق الفرقة الثانية لكن يمد
~~القراءة عند لحوقهم ونقل المزني رحمه الله أنه يؤخر الفاتحة الي وقت لحوقهم
~~وكذا هذا الخلاف في انتظاره في التشهد قبل لحوقهم) * إذا قام الامام الي
~~الثانية فهل يقرأ الفاتحة في انتظاره الفرقة الثانية أم يؤخر الي لحوقها
~~نقل الربيع أنه يقرؤها ثم بعد لحوقهم يقرأ بقدر الفاتحة سورة قصيرة ونقل
~~المزني أنه يقرأ بعد لحوقهم بام القرآن وسورة وهذا قول بتأخير القراءة إلى
~~لحوقهم لان الفاتحة لا تكرر واختلف الاصحاب علي طريقتين (أصحهما) ان
~~المسألة على قولين (أحدهما) أنه لا يقرأ إلى لحوقها لانه قرأ في الركعة
~~الاولي بالطائفة الاولى فليقرأ في يا لثانية بالطائفة الثانية تسوية بينهما
~~(وأصحهما) وبه قال احمد أنه يقرأ أولا ولا يؤخر * واحتجوا عليه بانه لو لم
~~بقرأ فاما أن يسكت أو يقرأ غير الفاتحة من القرآن وكل واحد منهما خلاف
~~السنة أو يشتغل بذكر
# PageV04P636
# وتسبيح وليس القيام محلا لذلك وهذا لا يسلمه من صار الي القول الاول على
~~الاطلاق بل ذكروا تفريعا عليه انه يسبح ويذكر اسم الله تعالى ms0844 جده بما شاء
~~(والطريق الثاني) انها ليست علي القولين ثم اختلفوا فعن أبى
# اسحق أن النصين منزلان علي حالتين حيث قال يقرأ اراد إذا كان الامام يريد
~~قراءة سورة قصيرة فتفوت القراءة علي الطائفة الثانية فهنا يستحب الانتظار
~~ومنهم من قطع بما رواه الربيع وغلط المزني في النقل وقال لفظ الشافعي رضى
~~الله عنه ويقرأ بعد اتيانهم بقدر ام الكتاب وسورة قصيرة لا بام القرآن
~~وانما أمر بذلك لينالوا فضيلة القراءة فلو لم يفعل وأدركوه في الركوع كانوا
~~مدركين للركعة وقوله في الكتاب لكنه يمد القراءة عند لحوقهم اشارة الي ما
~~ذكرنا وهو أنه يمكث في قراءته بعد لحوقهم قدر قراءة أم القرآن وسورة وفى
~~بعض النسخ لكنه يمد القراءة الي وقت لحوقهم وعلي هذا ففرض الكلام انه لا
~~يؤخر القراءة إلى لحوقهم لا انه يقطع القراءة كما لحقوه واما قوله وكذا هذا
~~علي الخلاف في انتظاره في التشهد قبل لحوقهم فاعلم انه مبني على أن الطائفة
~~الثانية يقومون إلى الركعة الثانية إذا جلس الامام للتشهد وهو المذكور في
~~الكتاب والمشهور وقد حكينا قولا آخر أنهم يقومون إليها بعد سلامه فعلي ذلك
~~القول ليس له انتظار في التشهد وعلي المشهور هل يتشهد قبل لحوقهم اما
~~القاطعون في الانتظار الاول بانه يقرأ الفاتحة فقد قطعوا ههنا بانه يتشهد
~~بطريق الاولي واما المثبتون للخلاف ثم فقد اختلقوا ههنا منهم من طرد
~~القولين ومنهم من قطع بانه يتشهد لان الامر بتأخير القراءة في قول انما كان
~~ليقرأ بالطائفة الثانية كما قرأ بالطائفة الاولى وهذا المعنى لا يفرض في
~~التشهد إذا عرفت ذلك فلا يخفي عليك ان قوله وكذا هذا الخلاف وجواب علي
~~طريقة طرد القولين في التشهد ويجب ان يعلم بالواو للطريقة الاخرى على أنها
~~اظهر عند الاكثرين * قال (ثم هذه الحاجة ان وقعت في صلاة المغرب فليصل
~~الامام بالطائفة الاولي ركعتين وبالثانية ركعة لان في عكسه تكليف الطائفة
~~الثانية تشهد غير محسوب ثم الامام ان انتظرهم في التشهد الاول فجائز وان
~~انتظرهم ms0845 في القيام الثالث فحسن) * ما سبق كلام في الصلاة الثنائية كيف تؤدى
~~بالناس في الموضع الذى بيناه فاما إذا كانت الصلاة معربا وفرض الخوف كذلك
~~فلا بد من تفصيل أحدى الطائفتين علي الاخرى فيجوز ان يصلي
# PageV04P637
# بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين ويجوز ان يصلي بالاولى ركعتين وبالثانية
~~ركعة وأيهما أولي فيه
# قولان (اصحهما) ان الافضل ان يصلي بالطائفة الاولي ركعتين وبالثانية ركعة
~~لان الطائفة الاولي سابقون فهم اولى بالتفضيل ولانه لو عكس فصلى بالطائفة
~~الاولي ركعة وبالثانية ركعتين لزاد في صلا الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب
~~لانهم حينئذ يحتاجون الي الجلوس مع الامام في الركعة الثانية وهو غير محسوب
~~لهم فانها اولاهم والاليق بالحال التخفيف دون التطويل (والثانى) ان الافضل
~~ان يصلي بالاولي ركعتين وبالثانية ركعتين لان عليا رضى الله عنه صلي ليلة
~~الهرير بالناس هكذا ثم ان فعل هكذا فالطائفة الاولي تفارقه إذا قام إلى
~~الثانية وتتم لنفسها علي ما ذكرنا في ذات الركعتين وان صلى بالاولى ركعتين
~~فيجوز ان ينتظر الثانية في التشهد الاول ويجوز ان ينتظرهم في القيام الثالث
~~وأيهما اولي فيه قولان (احدهما) ان انتظارهم في التشهد الاول اولي ليدركوا
~~معه الركعة من اولها وينقل هذا عن الاملاء (واصحهما) ان انتظارهم في القيام
~~الثالث اولي لان القيام مبنى علي التطويل والجلسة الاولي مبنية علي التخفيف
~~ولان في ذات الركعتين ينتظر قائما فكذلك ههنا لانه إذا انتظرهم في الجلوس
~~لا تدرى الطائفة الاولى متى يقومون ثم إذا انتظرهم في القيام فهل يقرأ
~~الفاتحة ام يصير الي لحوق الفرقة الثانية فيه الخلاف المتقدم (وقوله) في
~~الكتاب فليصل بالطائفة الاولي ركعتين وبالثانية ركعة جواب على القول الاول
~~ويجوز ان يكون جزما بانه يفعل كذلك لان القاضي الروياني حكى طريقة جازمة به
~~مع طريقة القولين وعلي التقديرين فلفظ الركعة والركعتين معلمان بالواو
~~(وقوله) فليصل امر استحباب وفضيلة وليس ذلك بلازم (وقوله) وان انتظرهم في
~~القيام الثالث فحسن هو لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر وقد حملوه علي
~~ان الافضل الانتظار ms0846 فيه وإذا كان كذلك فيجوز ان يعلم بالواو اشارة إلى
~~القول المنقول عن الاملاء * قال (وان كان في صلاة رباعية في الحضر فليصل
~~بكل طائفة ركعتين فان فرقهم اربع فرق فالانتظار الثالث زائد على المنصوص
~~وفى تحريمه قولان قال ابن سريج الانتظار في الركعة الثالثة هو الانتظار
~~الثاني في حق الامام فلا منع منه) * إذا كان الخوف في السفر فسبيل الصلاة
~~الرباعية ان تقصر وتؤدى كما سبق فلو ارادوا اتمامها وكانوا في الحضر وقد
~~جاءهم العدو فينبغي ان يفرق الامام الناس فرقتين ويصلي بكل طائفة ركعتين
# ثم الافضل ان ينتظر الثانية في التشهد الاول أو في القيام الثالث فيه
~~الخلاف المذكور في المغرب
# PageV04P638
# ويتشهد بكل واحدة من الطائفتين بلا خلاف لانه موضع تشهدهما ويتضح بما
~~ذكرناه ان قوله وإن كان في صلاة رباعية في الحضر ليس الحضر مذكورا علي سبيل
~~الاشتراط لجواز الاتمام في السفر لكن الغالب أن الاتمام لا يكون الا في
~~الحضر لان القصر افضل مطلقا عند الامكان على الاصح واليق بحالة الخوف فلهذا
~~قال في الحضر وقوله فليصل بكل طائفة ركعتين معلم بالميم لان في رواية عن
~~مالك لا يجوز أن يصلي بهم الصلاة الرباعية كذلك * لنا قوله تعالى (وإذا كنت
~~فيهم فاقمت لهم الصلاة) الآية لا فرق فيها بين السفر والحضر ولو فرقهم أربع
~~فرق وصلي بكل فرقة ركعة وذلك بان يصلى بفرقة ركعة وينتظر قائما في الثانية
~~وينفردوا هم بثلاث ويسلموا ويذهبون ثم يصلى الركعة الثانية بفرقة ثانية
~~وينتظر جالسا في التشهد الاول أو قائما في الثالثة ويتموا لانفسهم ثم يصلي
~~الثالثة بفرقة ثالثة وينتظر في قيام الرابعة ويتموا صلاتهم ثم يصلي الرابعة
~~بالفرقة الرابعة وينتظرهم في التشهد الاخير الي ان يتموا صلاتهم ويسلم بهم
~~فهل يجوز ذلك فيه قولان (أحدهما) لا لان الاصل أن لا يحتمل الانتظار في
~~الصلاة اصلا لما فيه من شغل القلب والاخلال بالخشوع وقد ورد عن فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم انتظاران فلا يزاد عليهما (واصحهما) نعم لان ms0847 جواز
~~انتظارين انما كان للحاجة وقد تقتضي الحاجة اكثر من ذلك بأن لا يكون في
~~وقوف نصف الجند في وجه العدو كفاية بل يحتاج إلى وقوف ثلاثة ارباعهم بكل
~~حال (التفريع) ان جوزنا فقد قال امام الحرمين شرطه ان تمس الحاجة إليه فأنا
~~إذا لم تكن حاجة فالحكم كما لو جرى ذلك في حالة الاختيار والطائفة الرابعة
~~علي هذا القول كالطائفة الثانية في ذات الركعتين فيعود الخلاف في أنهم
~~يفارقونه قبل التشهد أو يتشهدون معه ويقومون بعد سلام الامام إلى ما عليهم
~~كالمسبوق وتتشهد الطائفة الثانية معه في أظهر الوجهين (والثانى) تفارقه قبل
~~التشهد وعلى هذا القول تصح صلاة الامام وفى صلاة الطوائف قولان المنقول عن
# PageV04P639
# الام ان صلاتهم صحيحة وعن الاملاء ان صلاتهم باطلة سوى صلاة الطائفة
~~الرابعة وبنوا ذلك على
# ان المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة الامام بغير عذر هل تبطل صلاته ام لا
~~وقالوا الطوائف الثلاث خرجوا عن صلاة الامام بغير عذر لان وقت المفارقة ما
~~نقل عن فعل المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نصف الصلاة وكل طائفة
~~من الثلاث قد فارقته قبل تمام النصف وأما الطائفة الرابعة فانها لم تخرج عن
~~صلاة الامام بل اتمت صلاة علي حكم المتابعة وليس هذا البناء والفرق صافيا
~~عن الاشكال والله أعلم * وإن فرعنا على أن لا يجوز ذلك فصلاة الامام باطلة
~~ومتي تبطل فيه وجهان قال ابن سريج تبطل بالانتظار الثالث وهو الواقع في
~~الركعة الرابعة ولا تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة لانه انتظر
~~مرة للطائفة الثانية في الركعة الثانية وانتظاره في الركعة الثالثة هو
~~انتظاره الثاني إذا لم يكن له في الاولى انتظار وقد ثبت من فعل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم انتظاران فلا بأس بهما ولا فرق في الفصلين سوى ان
~~المنتظر ثم في المرتين الطائفة الثانية والمنتظر ههنا في المرة الثانية
~~طائفة أخرى لكن هذا لا يضر إذا لم يزد عدد الانتظار كما لا يضر زيادة قدر
~~الانتظار لو فرقهم فرقتين ms0848 وصلي بكل واحدة ركعتين وقال جمهور الاصحاب تبطل
~~صلاته بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة لمخالفته الانتظار الثاني الذى
~~ورد النقل به في المنتظر وفى القدر فاما المنتظر فقد وضح واما في القدر
~~فلان النبي صلي الله عليه وسلم انتظر في الركعة الثانية فراغ الطائفة
~~الثانية فقط والامام ههنا ينتظر فراغ الثانية وذهابها إلي وجه العدو ومجئ
~~الثالثة والذى قاله الجمهور وهو ظاهر النص ولذلك قد يعبر عن هذا الخلاف
~~بقولين منصوص ومخرج لابن سريج ثم حكى في البيان وجهين تفريعا على ظاهر النص
~~(أحدهما) ان صلاته تبطل بمضي الطائفة الثانية لان النبي صلي الله عليه وسلم
~~لم ينتظرهم في المرة الثانية إلا قدر ما أتمت
# PageV04P640
# صلاتها فإذا زاد بطل (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد انها تبطل بمضي
~~قدر ركعة من انتظاره الثاني لان النبي صلي الله عليه وسلم لم ينتظر
~~الطائفتين جميعا إلا بقدر الصلاة التى هي فيها مع الذهاب والمجئ هذا وقد
~~انتظر في المرة الاولي قدر ما صلت الطائفة الاولي ثلاث ركعات وذهبت وجاءت
~~الثانية فإذا مضى قدر ركعة فقد تم قدر الانتظار المنقول فتبطل صلاته
~~بالزيادة عليه هذا هو الكلام في صلاة الامام تفريعا علي قول المنع وأما
~~صلاة الطوائف فتبنى علي صلاته فتصح صلاة
# الطائفة الاولي والثانية علي ظاهر النص وقول ابن سريج معا لانهم فارقوه
~~قبل بطلان صلاته وصلاة الطائفة الرابعة باطلة إن علمت بطلان صلاة الامام
~~وإن لم تعلم فلا وحكم الطائفة الثالثة حكم الرابعة ظاهر النص وحكم
~~الطائفتين الاوليين علي قول ابن سريج ولو فرق القوم في صلاة المغرب ثلاث
~~فرق وصلي بكل فرقة ركعة وقلنا لا يجوز ذلك فصلاة جميع الطوائف صحيحة عند
~~ابن سريج وعلي على ظاهر النص صلاة الطائفة الثالثة باطلة إلا أن لا تعلم
~~بطلان صلاة الامام وإذا عرفت ما ذكرناه ولخصت ما في المسألة من الخلاف قلت
~~فيها أربعة أقوال (أصحها) صحة صلاة الامام والقوم جميعا (والثانى) صحة صلاة
~~الامام والطائفة الرابعة لا غير (والثالث) بطلان صلاة ms0849 الامام وصحة صلاة
~~الطائفة الاولي والثانية والفرق في حق الثالثة والرابعة بين أن تعلم بطلان
~~صلاة الامام أو لا تعلم (والرابع) صحة صلاة الثالثة لا محالة (والثانى) كما
~~ذكرنا في القول الثالث وهو قول ابن سريج وقوله في الكتاب فالانتظار الثالث
~~زائد على المنصوص أي علي نص الشارع وما ثبت من فعله واراد بالانتظار الثالث
~~الانتظار الواقع في الركعة الرابعة بطريق الاولي وهو الثالث في الحقيقة ولو
~~أراد الانتظار الثالث حقيقة لكان ذلك عين قول ابن سريج ولما انتظم منه أن
~~يقول بعد ذلك وقال ابن سريج ورتب في الوسيط الخلاف في بطلان الصلاة
~~بالانتظار الثالث علي الخلاف في تحريمه فقال في تحريمه قولان إن قلنا يحرم
~~ففى بطلان الصلاة به قولان ولم يذكر المعظم هذا الترتيب وإنما تكلموا في
~~الصحة والبطلان وذكر الشافعي رضى الله عنه مع القول بصحة صلاة الجميع انهم
~~مسيئون بذلك وهذا يشعر بالجزم بالتحريم والله أعلم *
# PageV04P641
# قال (وفى اقامة الجمعة علي هذه الهيئة وجهان (م) ووجه المنع أن العدد
~~فيها شرط فيؤدى إلى الانفضاض في الركعة الثانية) * إذا كان الخوف في بلد
~~ووافق ذلك يوم الجمعة وأرادوا إقامة صلاة الجمعة علي هيئة صلاة ذات الرقاع
~~فقد نقل المصنف فيه وجهين (أحدهما) الجواز كسائر الصلوات الثنائية
~~(والثاني) المنع لان العدد شرط فيها وتجويز ذلك يفضي إلي انفراد الامام في
~~الركعة الثانية والاول هو الذى حكاه
# أصحابنا العراقيون عن نصه في الام ثم ذكروا فيه طريقتين (أحداهما) أن ذلك
~~جواب علي أحد الاقوال في مسألة الانفضاض وهو أنه إذا نفض القوم عنه وبقي
~~وحده يصلى الجمعة فانا إذا لم نقل بذلك امتنع اقامة الجمعة علي هذا الوجه
~~(والثانية) القطع بالجواز بخلاف صورة الانفضاض لانه معذور ههنا بسبب الخوف
~~ولانه يترقب مجئ الطائفة الثانية ويجوز ان يرتب فيقال ان جوزنا الانفضاض
~~فتجويز اقامة الجمعة علي هذه الهيئة اولي والا فوجهان والفرق العذر وايراد
~~الكتاب إلى هذا الترتيب اقرب وكيف ما كان فالاظهر عند الاكثرين الجواز ثم
~~له شرطان ms0850 (أحدهما) ان يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم فرقتين أو يخطب بطائفة
~~ويجعل فيها مع كل واحدة من الفرقتين اربعين فصاعدا فاما لو خطب بفرقة وصلى
~~باخرى فلا يجوز (والثاني) ان تكون الفرقة الاولى اربعين فصاعدا فلو نقص
~~عددهم عن الاربعين لم تنعقد الجمعة ولو نقصت الفرقة الثانية عن اربعين فقد
~~حكى ابن الصباغ عن الشيخ ابى حامد انه لا يضر ذلك بعد انعقداها بالاولي وعن
~~غيره انه علي الخلاف في الانفضاض ولو خطب الامام بالناس واراد أن يقيم
~~الجمعة بهم علي هيئة صلاة عسفان فهي اولي بالجواز ان جوزناها علي هيئة صلاة
~~ذات الرقاع ولا يجوز اقامتها علي هيئة صلاة بطن النخل إذ لا تقام جمعة بعد
~~جمعة * قال (ثم يجب حمل السلاح في هذه الصلاة وصلاة عسفان ان كان في وضعه
~~خطر وان كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر فيستحب الاخذ في الوجوب قولان) *
~~قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر وغيره واحب للمصلى أي في الخوف أن
~~يأخذ سلاحه وقال في موضع ولا اجيز وضعه واختلف الاصحاب على طرق (اظهرها)
~~وبه قال ابو اسحاق ن في
# PageV04P642
# المسألة قولين (احدهما) انه يجب لظاهر قوله (وليأخذوا اسلحتهم) وقال
~~تعالي جده (ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا
~~اسلحتكم) اشعر ذلك بقيام الجناح إذا وضع من غير عذر (واصحهما) وبه قال أبو
~~حنيفة واحمد انه لا يجب والآية محمولة علي الاستحباب * واحتجوا لهذا القول
~~بانه لا خلاف ان وصفه لا يفسد الصلاة فوجب ان لا يجب حمله كسائر ما لا يفسد
~~تركه الصلاة ولا يجب
# فعله (والطريق الثاني) القطع بالاستحباب (والثالث) القطع بالايجاب
~~(والرابع) ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يجب حمله وما يدفع به عن نفسه
~~وغيره كالرمح والقوس لا يجب حمله لان الدفع عن النفس اولى بالوجوب وهؤلاء
~~حملوا النصين علي هذين النوعين والخلاف في المسألة مشروط بشروط (أحدها) أن
~~يكون طاهرا فاما السلاح النجس فلا يجوز حمله بحال ومنه السيف الذى ms0851 سقى السم
~~النجس والنبل المريش بريش طائر لا يؤكل أو طائر ميت لانه نجس على الصحيح
~~(والثانى) ان لا يكون مما يمنع من بعض أركان الصلاة كالحديد المانع من
~~الركوع والبيضة المانعة من مباشرة المصلى بالجبهة فان كان كذلك لم يحمل بلا
~~خلاف (والثالث) ان لا يتأذى به الغير كالرمح فان حمله في وسط الصف يؤذى
~~القوم فيكره الا ان يكون في حاشية الصف فلا يتأذى بحمله أحد (والرابع) قال
~~الامام موضع الخلاف أن يخاف من وضع السلاح وتنحيته خطر علي سبيل الاحتمال
~~فاما اكان يتعرض للهلاك ظاهرا لو لم يأخذ السلاح فيجب القطع بوجوب الاخذ
~~والا فهو استسلام للكفار وهذا الشرط قد ذكره في الكتاب فأوجب الحمل إذا كان
~~في الموضع خطر وخص الخلاف بما إذا ظهرت السلامة واحتمل الخطر * واعلم أن
~~ترجمة المسألة هي حمل السلاح قال امام الحرمين وليس الحمل معينا لعينه بل
~~لوضع السيف بين يديه وكان مد اليد إليه في اليسر والسهولة كمدها إليه وهو
~~محمول متقلد كان ذلك بمثابة الحمل قطعا وأما لفظ السلاح فقد قال القاضى ابن
~~كج انه يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها اما الترس فليس بسلاح
~~وكذا لو لبس درعا لم يكن حاملا سلاح والله اعلم * ثم في لفظ الكتاب شيئان
~~(احدهما) انه خص الكلام بصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان واشعر ذلك بنفى
~~الوجوب في صلاة بطن النخل لكن معني الخوف يشملها جميعا والجمهور اطلقوا
~~القول في صلاة الخوف اطلاقا (والثاني) انه قال في آخر الفصل فيستحب الاخذ
~~وفى الوجوب قولان وقضية هذا الكلام الجزم بالاستحباب وقصر
# PageV04P643
# الخلاف على الوجوب وانما يكون كذلك ان لو اشتمل الوجوب على الاستحباب
~~اشتمال العام علي الخاص وفيه كلام لاهل الاصول فان لم يحكم باشتماله عليه
~~فالصائر الي الوجوب ناف للاستحباب فلا يكون الاستحباب إذا مجزوما به *
# قال (فرع: سهو الطائفتين محمول في وقت موافقتهم الامام وسهو الطائفة
~~الاولي غير محمول في ركعتهم الثانية وذلك لانقطاعهم عن الامام ومبدأ
~~الانقطاع الاعتدال في قيام ms0852 الثانية أو رفع الامام رأسه في سجود الاولي فيه
~~وجهان واما سهو الطائفة الثانية في الركعة الثانية ففى حمله وجهان لانهم
~~سيلتحقون بالامام قبل السلام وهو جار في المزحوم إذا سها وقت التخلف وفيمن
~~انفرد بركعة وسها ثم اقتدى في الثانية) * اصل الفرع ان سهو المأموم يحمله
~~الامام وهذه قاعدة شرحناها في باب سجود السهو إذا تذكرت ذلك فنقول إذا سها
~~بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع علي الرواية المختارة فينظر ان سهت
~~الطائفة الاولي فسهوها في الركعة الاولي محمول لانها مقتدية بالامام وسهوها
~~في الثانية غير محمول لانقطاعها عن الامام وما مبدأ الانقطاع فيه وجهان
~~حكاهما الامام عن شيخه (احدهما) ان مبدأ الانقطاع الاعتدال في الركعة
~~الثانية لان القوم والامام جميعا صائرون إلى القيام فلا تنقطع القدوة ما لم
~~يعتدلوا قائمين (والثاني) ان مبدأ الانقطاع رفع الامام رأسه من السجود
~~الثاني لان الركعة تنتهى بذلك فعلي هذا لو رفع الامام رأسه وهم بعد في
~~السجود وفرض منهم سهو لم يكن محمولا ولك ان تقول قد نصوا على انهم ينوون
~~المفارقة عن الامام وانه يجوز عند رفع الرأس وعند الاعتدال كما سبق وإذا
~~كان كذلك فلا معني لفرض الخلاف في ان الانقطاع يحصل بهذا أو بذاك فانه ليس
~~شيئا يحصل بنفسه بل هو منوط بنية المفارقة فوجب قصر النظر علي وقتها * واما
~~الطائفة الثانية فسهوها في ركعتها الاولي محمول ايضا لانها علي حقيقة
~~المتابعة وفى سهوها في الركعة الثانية وجهان (احدهما) وينسب إلى ابن خيران
~~وابن سريج انه غير محمول لانهم منفردون بها في الحقيقة (واصحهما) انه محمول
~~لان حكم القدوة
# PageV04P644
# باق بدليل انهم مقتدون به إذا حصلوا معه في التشهد والا لما كان
~~لانتتظاره أياهم معني وإذا كان كذلك فلولا استمرار حكم القدوة لاحتاجوا إلى
~~اعادة نية القدوة إذا جلسوا للتشهد ولا يحتاجون إليه والوجهان جاريان في
~~المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه وأجروهما أيضا فيما كان يصلى
~~منفردا فسها في صلاته ثم اقتدى بامام وجوزنا ذلك ms0853 علي أحد القولين واستبعد
~~الامام اجراء الخلاف في هذه
# الصورة وقال الوجه القطع بان حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة فان
~~السهو كان وهو منفرد لا يخطر له أمر القدوة فلا ينعطف حكمها علي ما تقدم من
~~الانفراد وقوله لانهم سيلحقون بالامام يجوز ان يريد به التحاقهم في الصورة
~~مصيرا الي أن حكم القدوة مستمر في الحال ويجوز أن يريد به أنهم سيصيرون
~~مقتدين وان كانوا منفردين في الحال فيؤخذ بآخر الامر والضمير في قوله وهو
~~جار عائد الي الخلاف وان لم يكن مذكورا (وقوله) فيمن انفرد بركعة وسها ثم
~~اقتدى في الثانية لانه ليس للتقييد وانه لا فرق بين أن يقتدى في الاولي أو
~~الثانية بعد السهو منفردا (واعلم) أن جميع ذلك مبنى على أن الطائفة الثانية
~~يقومون الي الركعة الثانية إذا جلس الامام للتشهد فاما إذا قلنا أنهم
~~يقومون إليها إذا سلم الامام علي ما نقل عن القديم فسهوهم في الثانية غير
~~محمول لا محالة كالمسبوق هذا حكم سهو المأمومين أما لو سها الامام نظر ان
~~سها في الركعة الاولي لحق سهوه الطائفتين فالطائفة الاولي يسجدون إذا أتموا
~~صلاتهم ولو سها بعضهم في الركعة الثانية فهل يقتصر علي سجدتين أم يسجد
~~أربعا فيه خلاف تقدم نظائره والاصح الاول والطائفة الثانية يسجدون مع
~~الامام في آخر صلاته وإن سها في الركعة الثانية لم يلحق سهوه الطائفة
~~الاولي لانهم فارقوه قبل السهو وتسجد الثانية معه في آخر الصلاة ولو سها في
~~انتظاره اياهم فهل يلحقهم ذلك السهو فيه الخلاف المذكور في أنه هل يتحمل
~~سهوهم والحالة هذه * قال (النوع الرابع صلاة شدة الخوف وذلك إذا التحم
~~الفريقان ولم يمكن ترك القتال لاحد فيصلون رجالا وركبانا مستقبلي القبلة
~~وغير مستقبليها ايماء بالركوع والسجود محترزين عن الصيحة وعن موالات
~~الضربات من غير حاجة فان كثرت مع الحاجة في اشخاص فيحتمل وفى
# PageV04P645
# شخص واحد لا يحتمل لندوره وقيل يحتمل في الموضعين وقيل لا يحتمل فيها فان
~~تلطخ سلاحه بالدم فليلقه وان كان محتاجا ms0854 إلى امساكه فالاقيس انه لا يجب
~~عليه القضاء والاشهر وجوبه لندور العذر) * إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من
~~تركه بحال لقتلهم وكثرة العدو أو اشتداد الخوف وان لم يلتحم
# القتال فلم يأمنوا أن يركبوا اكتافهم لو ولوا عنهم أو انقسموا فيصلون
~~بحسب الامكان وليس لهم التأخير عن الوقت وعن أبى حنيفة أن لهم ذلك ثم في
~~كيفية هذه الصلاة مسائل (أحداها) لهم أن يصلوا ركبانا علي الدواب أو مشاة
~~علي الاقدام قال الله تعالي جده (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) ويجوز أن يعلم
~~لفظ الرجال في قوله فيصلون رجالا بالحاء لان أصحابنا حكوا عن أبى حنيفة رضي
~~الله عنه انه ليس للراجل أن يصلي بل يؤخر (الثانية) لهم أن يتركوا
~~الاستقبال إذا لم يجدوا بدا عنه قال ابن عمر رضى الله عنهما في تفسير الآية
~~" مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " قال نافع لا اراه ذكر ذلك الا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يأتم بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلي
~~حول الكعبة وفيها وانما يعفى عن الانحراف عن القبلة إذا كان بسبب العدو
~~فاما إذا انحرف لجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته كما في غير حالة الخوف
~~ويجوز أن يعلم قوله غير مستقبليها بالحاء لانهم حكوا عن ابى حنيفة انه لا
~~يجوز ترك الاستقبال (الثالثة) إذا لم يتمكنوا من اتمام الركوع والسجود
~~اقتصروا على الايماء بهما وجعلوا السجود أحفض من الركوع ولا يجب علي الماشي
~~استقبال القبلة في الركوع والسجود ولا عند التحرم ولا وضع الجبهة علي الارض
~~فانه تعرض للهلاك بخلاف ما ذكرنا في المتنفل
# PageV04P646
# ماشيا في السفر (الرابع) يجب عليهم الاحتراز عن الصياح فانه لا حاجة إليه
~~قال الامام بل الكمى المقنع السكوت اهيب في نفوس الاقران ولا بأس بالاعمال
~~القليلة فانها محتملة من غير خوف فعند الخوف أولى وأما الاعمال الكثيرة
~~كالطعنات والضربات المتوالية فهي مبطلة ان لم يكن محتاجا إليها وان كان
~~محتاجا إليها فوجهان (احدهما) انها مبطلة وقد حكاه العراقيون وغيرهم عن
~~ظاهر ms0855 نصه في الام لان الآية وردت في المشى والركوب وانضم ترك الاستقبال
~~إليه فيما ورد من التفسير فما جاوز ذلك يبقى علي المنع (والثاني) وبه قال
~~ابن سريج انها غير مبطلة لمكان الحاجة كالمشى وترك الاستقبال وتوسط بعض
~~الاصحاب بين الوجهين فقال يحتمل في اشخاص لان الضربة الواحدة لا تدفع عن
~~المضروب فيحتاج الي التوالي لكثرتهم ولا تحتمل في الشخص الواحد لندرة
~~الحاجة الي توالي الضربات فيه وايراد الكتاب يشعر بترجيح هذا الوجه المتوسط
~~لكن الاكثرين رجحوا
# الوجه المنسوب إلي ابن سريج وقطع به القفال فيما حكاه الروياني ومنهم من
~~عبر عن الوجوه بالاقوال وكذلك فعل في الوسيط (وقوله) من غير حاجة تقييد
~~لموالاة الضرب دون الصيحة ولاحتراز عنها واجب بكل حال وليست هي من ضروريات
~~القتال هكذا ذكر الائمة (وقوله) فيحتمل وكذا قوله وقيل لا يحتمل يجوز ان
~~يعلما بالحاء لان الصيدلاني حكي عن أبي حنيفة أنه يجوز فيها العمل الكثير
~~(الخامسة) لو تلطخ سلاحه بالدم فينبغي ان يلقيه أو يجعله في قرابه تحت
~~ركابه ان احتمل الحال ذلك وان احتاج إلي امساكه فله الامساك ثم هل يقضي حكى
~~امام الحرمين عن الاصحاب أنه يقضى لندور العذر ثم منعه وقال تلطخ السلاح
~~بالدم من الاعذار العامة في حق المقاتل ولا سبيل الي تكليفه تنحية السلاح
~~فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة المستحاضة في حقها ثم جعل المسألة على
# PageV04P647
# قولين مرتبين على القولين فيما إذا صلي في حصن أو موضع آخر نجس وهذه
~~الصورة أولي بنفي القضاء لالحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في سائر
~~المحتملات كالاستدبار والايماء بالركوع والسجود فليكن أمر النجاسة كذلك
~~ويتبين بما ذكرنا انه لم جعل الاقيس نفى القضاء والاشهر وجوبه ويجوز اقامة
~~الصلاة عند شدة الخوف بالجماعة خلافا لابي حنيفة ومقام صلاة العيدين
~~والخسوفين في شدة الخوف الانهما بعرض الفوات ولا تقام صلاة الاستسقاء * قال
~~(ثم هذه الصلاة تقام في كل قتال مباح ولو في الذب عن المال وكذا في الهزيمة
~~المباحة عن الكفار ولا ms0856 تقام في اتباع اقفية الكفار عند انهزامهم ويقيمها
~~الهارب من الحرق والغرق والسبع والمطالب بالدين إذا أعسر وعجز عن البينة
~~والمحرم إذا خاف فوات الوقوف قبل يصلى مسرعا في مشيه وقيل لا يجوز ذلك) *
~~مقصود الفصل الكلام فيما يرخص في هذه الصلاة إذ لا شك في انها غير جائزة
~~عند الامن والسلامة وفيه صور (أحداها) تجوز هذه الصلاة في كل ما ليس بمعصية
~~من أنواع القتال دون ما هو معصية لان الرخص لا تناط بالمعاصى فيجوز في قتال
~~الكفار ولاهل العدل في قتال اهل البغي وللرفقة في مال قطاع الطريق ولا يجوز
~~لاهل البغي والقطاع ولو قصد نفس رجل أو حريمه أو نفس غيره أو حرمه فاشتغل
# بالدفع كان له ان يصلي هذه الصلاة في الدفع ولو قصد اتلاف ماله نظر ان
~~كان حيوانا فكذلك الحكم والا فقولان (أحدهما) لا يجوز لان الاصل المحافظة
~~علي أركان الصلاة وشرائطها خالفناه فيما عدا المال لانه أعظم حرمة
~~(وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يجوز لان الذب بالقتال عن المال جائز
~~كالذب عن النفس قال صلي الله عليه وسلم " من قتل دون ماله فهو شهيد "
~~(الثانية) لو ولوا ظهورهم عن الكفار منهزمين
# PageV04P648
# نظر ان كان يحل لهم ذلك بان يكون في مقاتلة كل مسلم اكثر من كافرين فلهم
~~أن يصلوا صلاة شدة الخوف لتعرضهم للهلاك لو أتوا بالصلاة علي الكمال وان لم
~~يحل كما إذا كان في مقابلة كل مسلم كافران فليس لهم ذلك لانهم عاصون
~~بالانهزام والرخص لا تناط بالمعاصى فان كان فيهم متحرف لقتال أو متحيز إلى
~~فئة فله الترخص لجواز الانهزام له ولو انهزم الكفار واتبع المسلمون اقفيتهم
~~ولو اكملوا الصلاة وثبتوا لفاتهم العدو فليس لهم صلاة شدة الخوف لانهم لا
~~يخافون محذورا بل غاية الامر فوات مطلوب والرخص لا يتعدى بها مواضعها فلو
~~خافوا كمينا أو كرة كان لهم ان يصلوها (الثالثة) الرخصة في الباب لا تتعلق
~~بخصوص القتال بل تتعلق بعموم الخوف فلو هرب من حريق يغشاه أو ms0857 من سيل منحدر
~~إلي موضعه ولم يجد في عرض الوادي ما يقدر علي اللبث فيه والصعود فغدا في
~~طوله أو هرب من سبع قصده فله أن يصليها لانه خائف من الهلاك والمديون
~~المعسر إذا عجز عن بينة الاعسار ولم يصدقه المستحق ولو ظفر به لحبسه كان له
~~أن يصليها هاربا دفعا لضرر الحبس ويجوز ان يعلم قوله والمطالب بالدين
~~بالواو لان الحناطى حكي عن الامام انه لو طلب رجل لا ليقتل لكن ليحبس أو
~~يؤخذ منه شئ لا يصلي صلاة الخوف وغاية المحذور ههنا هو الحبس ولو كان عليه
~~قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغليل وانطفأ الغضب فقد جوز الاصحاب ان له ان
~~يهرب وقالوا له أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه واستبعد الامام جواز الهرب
~~من المستحق بهذا التوقع (الرابعة) المحرم إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة وخاف فوت
~~الحج لو صلى متمكنا ما الذى يفعل حكي الشيخ أبو محمد عن القفال فيه وجهان
~~(أحدهما) أنه يؤخر الصلاة فان
# PageV04P649
# قضاءها هين وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير (والثانى) أنه يقيمها كما تقدم في
~~شدة الخوف ويحتمل فيها العذر لان الحج في حق المحرم كالشئ الحاصل والفوات
~~طارئ عليه فاشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب ولان الضرر الذى يلحقه
~~بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون (والثالث) أنه تلزمه
~~الصلاة على سبيل التمكن والاستقرار لان الصلاة تلو الايمان ولا سبيل إلى
~~اخلاء الوقت عنها لعظم حرمتها ولا سبيل الي اقامتها كما تقام في شدة الخوف
~~لانه لا يخاف فوت حاصل ههنا فاشبه فوت العدو عند انهزامهم ويشبه أن يكون
~~هذا الوجه أوفق لكلام الائمة والله أعلم وقوله قيل يصلى مسرعا في مشيه هو
~~الوجه الثاني وقوله وقيل لا يجوز ذلك يمكن ادراج الاول والثالث فيه * قال
~~(ولو رأى سوادا فظنه عدوا ففي وجوب القضاء قولان ومهما فاجأه في أثناء
~~صلاته خوف فبادر الي الركوب وكان يقدر علي اتمام الصلاة راجلا فأخذ بالحزم ms0858
~~لم يصح بناء الصلاة ولو انقطع الخوف فنزل واتم الصلاة صح وإذا أرهقه الخوف
~~فركب وقل فعله جاز البناء ولو كثر الفعل مع الحاجة فوجهان كما في الضربات
~~المتوالية) *
# PageV04P650
# في الفصل مسألتان (احداهما) لو رأوا سوادا أو ابلا أو اشجارا فظنوها عدوا
~~فصلوا صلاة شدة الخوف ثم تبين الحال ففي وجوب القضاء قولان (اصحهما) وهو
~~قوله في الام وبه قال أبو حنيفة أنه يجب لانه ترك في صلاته فروضا بسبب هو
~~مخطي فيه فيقضى كما لو اخطأ في الطهارة (والثاني) نقله المزني عن الاملاء
~~انه لا يجب لقيام الخوف عند الصلاة وهو أصح عند صاحب المهذب والجمهور علي
~~ترجيح الاول ثم اختلفوا في محل القولين فمنهم من قال القولان فيما إذا
~~كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف والعدو فيها فاما إذا كانوا في دار الاسلام
~~وجب القضاء لا محالة وحكى هذا الفرق صاحب التهذيب عن نصه في القديم وأصحاب
~~هاتين الطريقتين نسبوا المزني إلي السهو فيما أطلقه عن الاملاء وادعت كل
~~فرقة أنه إنما نفى الاعادة في الاملاء بالشرط المذكور ومن الاصحاب من عمم
~~القولين في الاحوال وهذا أظهر وهو الموافق لمطلق لفظ الكتاب ويجوز أن يعلم
~~قوله قولان
# بالواو إشارة الي الطريقتين الاولتين ولو تحققوا العدو فصلوا صلاة شدة
~~الخوف ثم بان أنه كان
# PageV04P651
# دونهم حائل من خندق أو نار أو ماء أو بان أنه كان بقربهم حصن يمكنهم
~~التحصن به أو ظنوا أن بازاء كل مسلم اكثر من مشركين فصلوها منهزمين ثم بان
~~خلافه فحيث أجرينا القولين في الصورة السابقة نجريهما أيضا في هذه الصورة
~~ونظائرها ومنهم من قطع بوجوب القضاء ههنا لانهم قصروا بترك البحث عما بين
~~أيديهم قال في التهذيب ولو صلوا في هذه الاحوال صلاة عسفان اطرد القولان
~~ولو صلوا صلاة ذات الرقاع فان جوزناها في حال الامن فههنا أولي والاجرى
~~القولان (الثانية) لو كان يصلي متمكنا علي الارض متوجها الي القبلة فحدث
~~خوف في أثناء صلاته فركب نص الشافعي رضي الله عنه علي انه ms0859 تبطل صلاته وعليه
~~أن يستأنف ونقل عن نصه في موضع آخر انه يبنى على صلاته واختلفوا فيهما علي
~~طريقتين حكاهما أصحابنا العراقيون (احدهما) ان المسألة على قولين (احدهما)
~~ان الركوب يبطل الصلاة لانه عمل كثير (والثاني) لا يبطلها لان العمل الكثير
~~بعذر شدة الخوف لا يقدح (واظهرهما) وبه قال ابن سريج وابو اسحق ان النصين
~~محمولان علي حالين حيث قال يستأنف الصلاة أراد ما لم يكن مضطرا إلى الركوب
~~وكان يقدر على القتال واتمام الصلاة راجلا فركب احتياطا وأخذا بالحزم وحيث
~~قال يبنى اراد ما إذا صار مضطرا الي الركوب ثم قال
# PageV04P652
# هؤلاء إذا قل فعله في الركوب لحذقه بنى بلا خلاف وان كثر فعله ففيه
~~الوجهان المذكوران في العمل الكثير للحاجة والمذكور في الكتاب هو الطريق
~~الثاني فقوله ومهما فاجأه في أثناء الصلاة خوف عبارة عن الحالة الاولي
~~وقوله وان ارهقه الخوف فركب عبارة عن الحالة الثانية وحينئذ لا يخفي ان
~~قوله لم يصح بناء الصلاة وقوله جاز البناء ينبغى ان يعلما بالواو اشارة إلى
~~الطريقة الاولى وقد أدخل بين الكلامين صورة وهى عكس هذه المسألة وهى أنه لو
~~كان يصلي راكبا في شدة الخوف فانقطع الخوف نص الشافعي رضى الله عنه علي أنه
~~ينزل ويبني علي صلاته وفرق بينه وبين الركوب على قوله بانه إذا ركب استأنف
~~بان قال النزول اخف وأقل عملا من الركوب واعترض
# المزني عليه بأن هذا لا ينضبط وقد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا
~~لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس واختلف الاصحاب في الجواز بحسب اختلافهم في
~~الركوب فمن أثبت الخلاف في الركوب علي الاطلاق فرق بين الركوب علي أحد
~~القولين وبين النزول بان قال نزول كل فارس اخف من ركوبه وإن امكن أن يكون
~~أثقل من ركوب فارس آخر ومن نزل النصين في الركوب علي الحالين المذكورين قال
~~لا فرق بين الركوب والنزول ان حصلا بفعل قليل بني وان كثر الفعل فوجهان
~~وتبين من هذا الحاجة إلى أعلام قوله فنزول واتم الصلاة ms0860 صح بالواو لانه مطلق
~~وفى الصحة عند كثرة الفعل اختلاف وذكر صاحب الشامل وغيره أنه يشترط في بناء
~~النازل أن لا يستدبر القبلة في نزوله فان استدبر بطلت صلاته والله اعلم *
~~قال (ويجوز لبس الحرير وجلد الكلب والخنزير عند مفاجأة القتال ولا يجوز في
~~حالة
# PageV04P653
# الاختيار بخلاف الثياب النجسة ويجوز تسميد الارض بالزبل لعموم الحاجة وفى
~~لبس جلد الشاة الميتة وتجليل الخيل بجل من جلد الكلب وجهان وفى الاستصباح
~~بالزيت النجس قولان) * ختم الشافعي رضي الله عنه صلاة الخوف بباب فيما له
~~لبسه وفيما ليس له فاقتدى الاكثرون من الاصحاب به وأوردوا احكام الملابس في
~~هذا الموضع ومنهم من أوردها في صلاة العيد لانا نستحب التزين يوم العيد
~~فتكلموا في التزين الجائز والذى لا يجوز وصاحب الكتاب أورد بعضها ههنا في
~~صلاة العيد والمذكور ههنا يشتمل علي مسألتين (أحداهما) سنذكر أن لبس الحرير
~~حرام علي الرجال لكن يجوز لبسه في حالة مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره وذلك
~~في حكم الضرورة وكذلك يجوز ان يلبس منه ما هو جنة القتال كالديباج الصفيق
~~الذى لا يقوم غيره مقامه وجوز القاضي ابن كج اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح
~~في الحرب من الحرير ولبسه فيها علي الاطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة
~~الاسلام لينكسر قلب الكفار منه كتحلية السيف ونحوه والمشهور الاول وقوله
~~ولا يجوز في حالة الاختيار مطلق لكن احوالا يجوز فيهما لبس الحرير في حال
~~الاختيار
# مستثناة عنه على ما سيأتي في صلاة العيد الثانية للشافعي رضى الله عنه
~~نصوص مختلفة في جواز استعمال الاعيان النجسة وحكى صاحب التهذيب وغيره فيها
~~طريقتين منهم من طرد قولين في وجوه الاستعمال كلها (أحدها) المنع لقوله
~~تعالي (والرجز فاهجر) (والثانى) يجوز كما يجوز لبس ثوب أصابه نجاسة ومنهم
~~من فصل وقال لا يجوز استعمال النجاسات في البدن والثوب الا لضرورة
# PageV04P654
# وفى غيرها يجوز ان كانت النجاسة مخففة وان كانت مغلظة وهى نجاسة الكلب
~~والخنزير فلا ونزلوا النصوص علي هذا التفصيل وهذا أظهر وبه ms0861 قال أبو بكر
~~الفارسى والقفال واصحابه والفرق بين استعمالها في البدن والثوب وغيرهما ما
~~ذكره الشافعي رضى الله عنه وهو أن علي الانسان تعبدا في اجتناب النجاسات
~~لاقامة الصلوات وسائر العبادات ولا تعبد علي الفرس والاداة وغيرهما فلا
~~يمنع من استعمالها فيها والفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وسائر النجاسات
~~غلظ حكمها ولذلك لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته أصلا وبالكلب أيضا إلا
~~في اغراض مخصوصة فاولي أن لا يجوز الانتفاع بهما بعد الموت إذا تقرر ذلك
~~فنقول: لا يجوز له لبس جلد الكلب والخنزير في حالة الاختيار بخلاف الثياب
~~النجسة يجوز لبسها والانتفاع بها في غير الصلاة ونحوها لان نجاستها عارضة
~~سهلة الازالة فان فاجأه قتال ولم يجد سواه أو خاف علي نفسه من حر أو برد
~~كان له أن يلبس جلد الكلب والخنزير كما له أكل الميتة عند الاضطرار ولا بأس
~~لو أعلم قوله ولا يجوز في حالة الاختيار بالواو إشارة إلي الطريقة الطاردة
~~للقولين في وجوه الاستعمال في جميع النجاسات وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة
~~وسائر الميتات في حالة الاختيار فيه وجهان بنوهما علي ان حكمنا بتحريم لبس
~~جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أم لما خصا به من التغليظ (واظهر) الوجهين
~~المنع ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه واداته والمنع في البدن وجلد الكلب
~~والخنزير كما لا يستعمل في البدن لا يستعمل في غيره نعم لو جلل كلبا أو
~~خنزيرا بجلد كلب أو خنزير فهل يجوز ذلك فيه وجهان (أحدهما) لا فانه
~~المستعمل ولا ضرورة (واظهرهما) الجواز لاستوائهما في تغلظ النجاسات وأما
~~تسميد الارض بالزبل فهو جائز قال الامام ولم يمنع منه للحاجة الحاقه
~~القريبة من الضرورة وقد نقله الاثبات عن اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
~~وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي
# من استعمالها فيها والفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وسائر النجاسات غلظ
~~حكمها ولذلك لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته أصلا وبالكلب أيضا إلا في
~~اغراض مخصوصة فاولي أن لا يجوز الانتفاع بهما بعد الموت إذا ms0862 تقرر ذلك
~~فنقول: لا يجوز له لبس جلد الكلب والخنزير في حالة الاختيار بخلاف الثياب
~~النجسة يجوز لبسها والانتفاع بها في غير الصلاة ونحوها لان نجاستها عارضة
~~سهلة الازالة فان فاجأه قتال ولم يجد سواه أو خاف علي نفسه من حر أو برد
~~كان له أن يلبس جلد الكلب والخنزير كما له أكل الميتة عند الاضطرار ولا بأس
~~لو أعلم قوله ولا يجوز في حالة الاختيار بالواو إشارة إلي الطريقة الطاردة
~~للقولين في وجوه الاستعمال في جميع النجاسات وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة
~~وسائر الميتات في حالة الاختيار فيه وجهان بنوهما علي ان حكمنا بتحريم لبس
~~جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أم لما خصا به من التغليظ (واظهر) الوجهين
~~المنع ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه واداته والمنع في البدن وجلد الكلب
~~والخنزير كما لا يستعمل في البدن لا يستعمل في غيره نعم لو جلل كلبا أو
~~خنزيرا بجلد كلب أو خنزير فهل يجوز ذلك فيه وجهان (أحدهما) لا فانه
~~المستعمل ولا ضرورة (واظهرهما) الجواز لاستوائهما في تغلظ النجاسات وأما
~~تسميد الارض بالزبل فهو جائز قال الامام ولم يمنع منه للحاجة الحاقه
~~القريبة من الضرورة وقد نقله الاثبات عن اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم
~~وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي اثبات خلاف فيه والله اعلم وهل يجوز الاستصباح
~~بالزيت النجس فيه قولان (احدهما) لا لان
# PageV04P655
# السراج قد يقرب من الانسان ويصيب الدخان بدنه وثيابه (وأظهرهما) نعم لما
~~روى أنه صلي الله عليه وسلم " سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال
~~استصبحوا به ولا تأكلوه " وأما الدخان فقد لا يصيب وبتقدير أن يصيب
~~فللاصحاب وجهان في نجاسته فان لم نحكم بنجاسته فلا بأس به
# PageV04P656
# كبخار المعدة لا ينجس الفم وان حكمنا بنجاسته وهو الاظهر كالرماد فقليله
~~معفو عنه والذى يصيب في الاستصباح قليل لا ينجس غالبا (واعلم) انه لا فرق
~~للاستصباح بين ان ينجس بعارض وبين أن يكون نجس العين كودك الميتة ويطرد
~~القولان في الحالتين قاله صاحب النهاية ms0863 وغيره *
# PageV04P657
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 5
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 5
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الخامس دار الفكر بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV05P001
# قال * (كتاب صلاة العيدين) * (وهى سنة وليست بفرض كفاية وأقلها ركعتان
~~كسائر الصلوات ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى روالها ولا يشترط فيها شروط
~~الجمعة في الجديد) قال الله تعالي (فصل لربك وانحر) قيل اراد به صلاة
~~الاضحى ويروى ان اول عيد صلى فيه رسول
# PageV05P002
# الله صلي الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ثم لم يزل
~~يواظب علي صلاة العيدين حتى فارق الدنيا) وفي الفصل صور هي مقدمات الباب
~~(أحداها) صلاة العيد سنة أم فرض كفاية اختلفوا
# PageV05P003
# فيه علي وجهين قال الاكثرون هي سنة وقد نص عليه في باب صلاة التطوع حيث
~~عدها من جملة التطوعات الني شرعت الجماعة فيها واحتجوا عليه بانها صلاة ذات
~~ركوع وسجود لم يسن لها الآذان فلا تكون واجبة كصلاة الاستسقاء وهذا الوجه
~~هو الذى ذكره في الكتاب وقال الاصطخرى هي فرض كفاية وبه قال احمد لانها من
~~شعار الاسلام وفي تركها تهاون بالدين فعلي هذا لو اتفق أهل بلدة علي تركها
~~قوتلوا وعلي الوجه الاول هل يقاتلون فيه وجهان (احدهما) وبه قال أبو اسحاق
~~نعم (واظهرهما) لا وقد ذكرنا وجههما في الآذان وقوله هي سنة معلم بالواو
~~والالف وكذا قوله وليست بفرض كفاية ولو اقتصر على احدى الفظتين لحصل الغرض
~~ويجوز ان يعلم قوله وهي سنة بالحاء ايضا لان عند ابى حنيفة رحمه
# PageV05P004
# الله هي واجبة وان لم تكن مفروضة وما نقل المزني عن الشافعي رضى الله عنه
~~أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين فهذه اللفظة مأولة
~~باتفاق الاصحاب اما الجمهور فقالوا معناه من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب
~~عليه حضور العيدين سنة وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب واما الا
~~صطخرى فانه قال ms0864 معناه من وجب عليه حضور الجمعة عينا وجب عليه حضور العيدين
~~كفاية (الثانية) القول في كيفية هذه الصلاة تعلق بالاكمل والاقل * فاما
~~الاكمل فتبين ببيان سننها وهى مذكورة
# PageV05P005
# من بعد * واما الاقل فقد قال وأقلها ركعتان كسائر الصلوات وليس المراد
~~منه ان الاكمل فوق الركعتين وانما المراد منه ان الركعتين بصفة كونها كسائر
~~الصلوات هو الاقل والاكمل ركعتان لا بهذه الصفة بل مع خواص شرعت فيهما ثم
~~قوله كسائر الصلوات غير مجرى على اطلاقه فانها تختص بنية صلاة العيد
# PageV05P006
# وبالوقت الذى نذكره وانما المراد أنها كهي في الافعال والاركان ويخرج عنه
~~التكبيرات الزائدة فليست هي من اركان الصلاة ولا يجبر تركها بالسجود
~~كالتعوذ وقراءة السورة (الثالثة) لفظ الكتاب يقتضي دخول وقت هذه الصلاة
~~بطلوع الشمس فانه قال ووقتها ما بين طلوع الشمس الي زوالها وصرح بذلك كثير
~~من الاصحاب منهم صاحب الشامل والمهذب والقاضى الروياني قالوا ان وقتها إذا
~~طلعت الشمس
# PageV05P007
# ويستحب تأخيرها إلى ان ترتفع قيد رمح وايراد جماعة يقتضى دخول الوقف بالا
~~رتفاع قيد رمح منهم الصيد لانى وصاحب التهذيب والله اعلم * ولا خلاف في انه
~~إذا زالت الشمس خرج وقتها * واحتجوا عليه بان سنى المواقيت علي انه إذا دخل
~~وقت صلاة خرج وقت التى قبلها وبالزوال يدخل وقت الظهر فيخرج وقت
# PageV05P008
# صلاة العيد (الرابعة) قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر وسائر الكتب
~~الجديدة يجوز للمنفرد في بيته وللمسافر والمرأة والعبد صلاة العيد وقال في
~~القديم لا يصلي العيد الا في الموضع الذى يصلى فيه
# الجمعة فظاهره يقتضي أن لا يصلي هؤلاء العيد كما لا يصلون الجمعة الا
~~تبعا للقوم واختلف الا صحاب على طريقين (أحدهما) وهو المذكور في الكتاب أن
~~المسألة على قولين (الجديد) أنه لا يشترط فيها بشروط الجمعة لانها نافلة
~~فاشبهت صلاة الاستسقاء والخسوف (والقديم) يشترط وبه قال أبو حنيفة وكذلك
~~احمد في رواية واستشهدوا بان النبي صلي الله عليه وسلم (لم يصل العيد بمنى
~~لانه كان مسافرا كما لم يصل الجمعة) فعلى هذا ms0865 تشترط الجماعة والعدد بصفات
~~الكمال وغيرهما الا انه يستثنى اقامتها في خطة البلدة والقرية فلا يشترط
~~ذلك علي هذا القول ايضا لتطابق الناس علي اقامتها بارزين كذلك ذكره الشيخ
~~أبو حامد وكثيرون وعن الشيخ ابى محمد انه لا يستثنى ولا يجوز اقامتها علي
~~هذا القول الا حيث تجوز الجمعة وهذا هو الموافق لظاهر لفظ الكتاب واستثنى
~~بعضهم عدد الاربعين ايضا ويفترقان ايضا في
# PageV05P009
# ان خطبتي الجمعة مشروطتان قبل الصلاة وخطبتا العيد بعد الصلاة قال امام
~~الحرمين ولو فرض اخلال بالخطبة فيبعد جدا في التفريع على هذا القول انعطاف
~~البطلان على الصلاة هذا احد الطريقين (والثاني) وبه قال أبو اسحاق القطع
~~بما ذكر في الجديد وحمل كلامه في القديم علي ان صلاة العيد لا تقام في
~~مساجد المحال كصلاة الجمعة فيجوز أن يعلم لهذه الطريقة قوله على الجديد
~~بالواو لانه اثبات للخلاف ومن قال بالطريقة الثانية نفى ذلك وقوله ولا
~~يشترط معلم بالحاء والالف لما تقدم وإذا فرعنا علي الصحيح فإذا صلاها
~~المنفرد لم يخطب وحكي الفاضى ابن كج وجها آخر انه يخطب وهو قريب من الخلاف
~~في ان المنفرد هل يؤذن وان صلي مسافرون صلي بهم واحد وخطب
# PageV05P010
# قال (وإذا غربت الشمس ليلة العيد ين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا
~~حيث كان في الطريق وغيرها إلى ان يتحرم الامام بالصلاة وفي استحبابها عقيب
~~الصلوات الثلاث وجهان) * التكبير الذى يذكر في هذا الباب ضربان (احدهما) ما
~~يشرع في الصلاة والخطبة وسيأتي في موضعه (والثاني) غيره والمسنون في صيغته
~~أن يكبر ثلاثا نسقا وبه قال مالك خلافا لابي حنيفة واحمد حيث قالا يكبر
~~مرتين وحكى صاحب التتمة قولا عن القديم مثل مذهبهما * لنا الرواية عن جابر
~~وابن
# عباس رضى الله عنهم وأيضا فانه تكبير شرع شعارا للعيد فكان وترا كتكبير
~~الصلاة ثم قال الشافعي
# PageV05P011
# رضى الله عنه وما زاد من ذكر الله محسن واستحسن في الام ان تكون زيادته
~~ما نقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قاله علي الصفا ms0866 وهو (الله اكبر
~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد
~~الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده
~~ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر) وحكي الصيدلانى
~~وغيره عن القديم أنه يقول بعد الثلاث الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
~~الله اكبر على ما هدانا والحمد لله
# PageV05P012
# علي ما أبلانا وأولانا قال في الشامل والذى يقوله الناس لا بأس به أيضا
~~وهو (الله اكبر الله اكبر) الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر
~~ولله الحمد ثم هدا الضرب (نوعان) مرسل ومقيد (فالمرسل) هو الذى لا يتقيد
~~ببعض الاحوال بل يؤتي به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا (والمقيد)
~~هو الذى يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة (فاما) التكبير المرسل فهو مشروع في
~~العيدين خلافا لا بى حنيفة رحمه الله حيث قال في رواية لا يسن في عيد الفطر
~~لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم
# PageV05P013
# وسلم كان يخرج يوم الفطر والاضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حيث يأتي
~~المصلي وأول وقته في العيدين جميعا غروب الشمس ليلة العيد وعن مالك واحمد
~~انه لا يكبر ليلة العيد وانما يكبر في يومه * لنا قوله تعالى (ولتكملوا
~~العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) قال الشافعي سمعت من أرضى به من أهل
~~العلم بالقرآن يقول (لتكملوا العدة) أي عدة صوم رمضان (ولتكبروا الله علي
~~ما هداكم) أي عند اكمالها واكمالها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وفي آخر
~~وقته طريقان (أظهرها) وبه قال ابن سريج وابو إسحاق أن المسألة علي ثلاثة
~~أقوال (أصحها) وهو رواية البويطي واختيار المزني أنهم يكبرون الي أن يتحرم
~~الامام بصلاة العيد لان الكلام يباح الي تلك الغاية والتكبير أولي ما يقع
~~به الاشتغال به فانه ذكر الله تعالي وشعار اليوم (والثانى) إلى أن يخرج
~~الامام الي الصلاة لانه إذا برز احتاج
# الناس إلى أن يأخذوا اهبة الصلاة ms0867 ويشتغلوا بالقيام إليها ويحكي هذا عن
~~الام (والثالث) الي أن
# PageV05P014
# يفرغ الامام من الصلاة لما روى (أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في
~~العيد حتى يأتي المصلي ويقضى الصلاة) وهذا القول منقول عن القديم وانما
~~يحبئ في حق من الا يصلى مع الامام ونقله آخرون علي وجه آخر فقالوا إلى أن
~~يقرغ من الصلاة والخطبتين جميعا وروى مثل ذلك عن مالك
# PageV05P015
# واحمد (والطريق الثاني) القطع بالقول الاول وتأويل غيره بحمل الخروج في
~~القول الثاني على
# PageV05P016
# التحرم لما بينهما من التواصل والتقارب وحمل الكبير في الثالث علي جنس
~~التكبير الذى يؤتى به في الصلاة وقبلها ولا فرق في التكبير المرسل بين عيد
~~الفطر والاضحى برفع الناس أصواتهم به في الليلتين في المنازل والمساجد
~~والطرق والاسواق سفرا كانوا أو حاضرين وفي اليومين في طريق المصلي وبالمصلي
~~إلى الغاية المذكورة ويستثنى عن ذلك الحاج فلا يكبر ليلة الاضحى وانما ذكره
~~التلبية وحكى القاضي الروياني وغيره قولين في أن التكبير ليلة الفطر آكد أم
~~ليلة الاضحى وقالوا الجديد الاول والقديم الثاني وأما النوع الثاني وهو
~~التكبير المقيد بادبار الصلاة فحكمه في عيد الاضحى مذكور بعد هذا الفصل في
~~الكتاب (وأما) في عيد الفطر فوجهان (أظهر هما) عند الاكثرين ولم يذكر في
~~التهذيب سواه انه لا يستحب لانه لم ينقل ذلك عن فعل رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم ولا اصحابه (والثاني) يستحب لانه عيد استحب فيه الكببر المطلق
~~فيسن فيه التكببر المقيد كلاضحى فعلى هذا يكبر عقيب ثلاث صلوات وهى المغرب
~~والعشاء ليلة الفطر والصبح يوم الفطر وحكم الفوائت
# PageV05P017
# والنوافل في هذه المدة علي هذا الوجه تقاس بما سنذكره في عيد الاضحى
~~وصاحب التتمة نقل هذا الخلاف قولين وجعل الجديد الاول والقديم الثاني هذا
~~فقه الفصل ولا بأس بالتنصيص علي المواضع المستحقة للعلامات من لفظ الكتاب
~~(فقوله) إذا غربت الشمس معلم بالميم والالف اشارة الي أنه لا تكبير
# عندهما إذا غربت الشمس وانما التكبير بالنهار (وقوله) ليلة العيد بالحاء
~~لانه مطلق وقد حكينا ms0868 خلافه في التكبير في عيد الفطر (وقوله) ثلاثا نسقا
~~بالحاء والالف والواو وقوله الي ان يتحرم الامام بالصلاة بالميم والالف
~~والواو ثم يجوز أن يكون هو جوابا علي أصح الاقوال علي الطريقة الاولي ويجوز
~~أن يكون ذهابا الي الطريقة الثانية وكلامه في الوسيط إليها أميل
# PageV05P018
# قال (ويستحب أحياء ليلي العيد لقوله صلي الله عليه وسلم (من أحى ليلتي
~~العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب *
# PageV05P019
# أحياء ليلتى العيد بالعبادة محثوث عليه للحديث الذى رواه قال الصيدلانى
~~وقد قيل لم يرد فيه شئ من الفضائل مثل هذا لان موت القلب اما للكفر في
~~الدنيا واما للفزع في القيامة وما اضيف الي القلب فهو أعظم لقوله تعالى جده
~~(فانه آثم قلبه) والله اعلم * قال (ويستحب الغسل بعد طلوع الفجر وفي اجزائه
~~ليلة العيد لحاجة أهل السواد وجهان) * روى عن النبي صلي الله عليه وسلم انه
~~(كان يغتسل للعيدين) وأيضا فهما يومان
# PageV05P020
# يجتمع فيها الكافة للصلاة فسن لهما الغسل كالجمعة ولا خلاف في أجزائه بعد
~~الفجر وأما قبله فقد حكي الجمهور فيه قولين (أحدهما) لا يجزئ كغسل الجمعة
~~وبه قال احمد (وأصحهما) وهو نصه في البويطي أنه يجزئ لان أهل السواد
~~يبتكرون إليها من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لعسر الامر عليهم
~~والفرق بينه وبين غسل الجمعة قد ذكرناه في باب الجمعة والصيد لانى في آخرين
~~حكوا الخلاف في المسألة وجهين وتابعهم صاحب الكتاب وقد أورد هذه المسألة في
~~كتاب الجمعة مرة وزاد
# PageV05P021
# ههنا التنبيه علي وجه الجواز وإذا جوزنا فهل يختص بالنصف الثاني من الليل
~~كاذان الصبح أم يجوز في جميع الليل كنية الصوم عن القاضى أبى الطيب أنه
~~يختص بالنصف الثاني وهذا ما ذكره في
# المهذب وقال الامام المحفوظ أن جميع ليلة العيد وقت له وهذا أبداه صاحب
~~الشامل علي سبيل الاحتمال وهو الموافق للفط الكتاب
# PageV05P022
# قال (ثم التطيب والتزين بثياب بيض مستحب للقاعد والخارج من الرجال
~~والنساء وأما العجائز فيخرجن في بذلة الثياب) * يستحب التطيب يوم العيد لما ms0869
~~روى عن الحسن بن علي كرم الله وجههما قال (أمرنا رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد) وكذلك
# PageV05P023
# يستحب التنظف بحلق الشعر وقلم الاظفار وقطع الروائح الكريهة وأن يلبس
~~أحسن ما يجده من الثياب ويتعمم والبيض في الثياب أحب من غيرها وان لم يجد
~~الا ثوبا واحدا فيستحب أن يغسله للجمعة وللعيدين ويستوى في استحباب جميع
~~ذلك القاعد في بيته والخارج إلى الصلاة العيد كما ذكرناه في الغسل هذا في
~~حق الرجال * وأما النساء فيكره لذوات الهيئة والجمال الحضور
# PageV05P024
# لخوف الفتنة بهن ويستحب للعجائز الحضور ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن روى
~~أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن
~~تفلات) أي غير متطيبات وكذلك إذا خرجن فلا يلبسن من الثياب ما يشهرهن بل
~~يخرجن في بذلتهن وعن ابى حنيفة رحمه الله أن
# PageV05P025
# النساء لا يشهدن العيدين ولا المكتوبات الا الصبح والعشاء فليكن قوله
~~فيخرجن معلما بالحاء وذكر الصيدلانى أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت
~~فاما اليوم فيكره لهن الخروج إلى
# PageV05P026
# مجمع المسلمين لان الناس قد تغيروا وروي هذا المعنى عن عاشة رضى الله
~~عنها وهذا يقتضى اعلام قوله فيخرجن بالواو أيضا *
# قال (ويحرم علي الرجال التزين بالحرير والمركب من الابريسم وغيره حرام ان
~~كان الابريسم
# PageV05P027
# ظاهرا وغالبا في الوزن فان وجد احد المعنين دون الثاني فوجهان ولا بأس
~~بالمطرف بالديباج وبالمطرز وبالمحشو بالابريسم فان كانت البطانة من حرير لم
~~يجز وفي جواز افتراش الحرير للنساء خلاف وفي جواز لبس الديباج للصبيان خلاف
~~ويجوز للغازي لبس الحرير وكذا للمسافر لخوف القمل والحكة وهل يجوز بمجرد
~~الحكة فيه في الحضر وجهان) * والتزين بالديباج والحرير حرام على الرجال دون
~~النساء لما روى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم وآله و
~~(خرج يوما وفى يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب فقال هذان حرامان علي
~~ذكور أمتى حل لاناثها) ويحرم علي الخنثي أيضا لاحتمال كونه رجلا حكاه ms0870 في
~~البيان ويجوز ان ينازع
# PageV05P028
# فيه وعد الائمة القز من الحرير وحرموه على الرجال وان كان كمد اللون
~~وادعي صاحب النهاية وفاق الاصحاب فيه لكن في بحر المذهب والتتمة حكاية وجه
~~انه لا يحرم لانه ليس من ثياب الزينة ثم في الفصل مسائل (احداها) لو لم
~~يتمحض الثوب حريرا بل كان مركبا من الابريسم وغيره ففيه طريقان قال جمهور
~~الاصحاب ان كان ذلك الغير أكثير في الوزن لم يحرم لبسه وذلك كالخز سداه
~~الابريسم ولحمته صوف فان اللحمة اكثر من السدى وان كان الابريسم اكثر يحرم
~~وان كانا نصفين فهل يحرم وجهان (أصحهما) لا يحرم لانه لا يسمى ثوب حرير
~~والاصل الحل (والثاني) وبه قال صاحب الحاوى يحرم تغليبا للتحريم (والطريق
~~الثاني) وبه قال القفال وطائفة من أصحابه لا ننظر الي الكثرة والقلة ولكن
~~ننظر الي الظهور فان لم يظهر الابريسم حل كالخز الذى سداه ابريسم وهو لا
~~يظهر وان ظهر الا بريسم لم يحل وان كان قدره في الوزن اقل فيخرج من هاتين
~~الطريقتين القطع بالتحريم ان كان الابريسم ظاهرا وغالبا في الوزن كما ذكر
~~في الكتاب لاجتماع المعنيين المنظور اليهما وان وجد الظهور دون غلبة الوزن
~~حرم عند القفال ولم يحرم عند الجمهور وان وجد غلبة الوزن
# PageV05P029
# دون الظهور انعكس المذهبان (الثانية) يجوز لبس الثياب المطرفة بالديباج
~~والمطرزة به لما روى انه صلي الله عليه وسلم (كان له جبة مكفوفة الجيب
~~والكمين والفرجين بالديباج) قال الشيخ أبو محمد وغيره الشرط فيه الاقتصار
~~على عادة التطريف فان جوز العادة فيه كان سرفا محرما والترقيع
# PageV05P030
# بالديباج كالتطريز به وشرط في التهذيب ان يكون الطراز بقدر اربع اصابع
~~فما دونها فان زاد لم يجز ويدل عليه ما روى عن علي رضى الله عنه قال " نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير
# PageV05P031
# إلا في موضع اصبع أو اصبعين أو ثلاث أو اربع) ولو خاط ثوبا بابريسم جاز
~~لبسه ويفارق الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع المنسوجة بالذهب والقباء
~~بازرار الذهب ms0871 لان الخيلاء فيه
# PageV05P032
# اكثر وكل احد يعرفه ولا يخرج على التفصيل في الاناء المضبب فان امر
~~الحرير اهون من امر الاواني الا ترى انه يحرم علي النساء الا واني ولا يحرم
~~عليهن لبس الحرير والقباء المحشو بالابريسم أو القز لا يحرم حكي ذلك عن نصه
~~في الام لان الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لا بس حرير واثبت في
~~التهذيب خلافا فيه فقال ولو لبس جبة محشوة بالقز أو الابريسم جاز على الاصح
~~فليكن قوله وبالمحشو بالابريسم معلما بالواو لذلك ولو كانت بطانة الجبة من
~~حرير لم يجز لبسها لانه لا بس حرير وقد روى انه صلي الله عليه وسلم قال
~~(احرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى) قال امام الحرمين وكأن معنى الفخر
~~والخيلاء وان كان مرعيا في الحرير ولكن فيه شئ آخر وهو انه ثوب رفاهية
~~وزينة وابداء زى يليق بالنساء دون شهامة الرجال وهذا حسن الا أن هذا القدر
~~لا يقتضى التحريم عند الشافعي رضى الله عنه لانه قال في الام ولا اكره لبس
# PageV05P033
# اللؤلؤ الا للادب فانه من زى النساء لا للتحريم (الثالثة) تحريم الحرير
~~على الرجال لا يختص باللبس بل اقتراشه والتدثر به واتخاذه سترا وسائر وجوه
~~الاستعمال في معنى اللبس خلافا لابي حنيفة
# حيت قال لا يحرم الا للبس ولا بي الفضل العراقي من اصحابنا حيث قال فيما
~~حكاه أبو العاصم العبادي انه يجوز لهم الجلوس عليه لناما روى عن حذيقة رضي
~~الله عنه (نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم وسلم عن لبس الحرير والديباج
~~وان نجلس عليه) ولان السرف والخيلاء في سائر وجوه الاستعمال اظهر منه في
~~اللبس فيكون بالتحريم اولى وهل يحرم افتراش الحرير على النساء فيه وجهان
~~(احدهما) لا
# PageV05P034
# كاللبس و (اظهرها) ولم يورد في التهذيب سواه نعم كاستعمال الا وانى للسرف
~~والخيلاء بخلاف اللبس فانه للزينة فصار كالتحلي (الرابعة) هل للقوم الباس
~~الصبيان الحرير ام لا فيه وجهان (احد هما) لا لتغليظ ورد فيه عن عمر رضى
~~الله ms0872 عنه بل عليهم ان يمنعوهم من لبسه (والثاني) نعم لان ثوب الحرير لائق
~~بحال الصبيان إذ ليس لهم شهامة تناقضها وحكى في البيان وجها ثالثا وهو
~~الفرق بين أن يكون دون سبع سنين فلا يمنع منه وبين ان يكون له سبع سنين
~~فصاعدا فيمنع منه كيلا يعتاده وهذا الوجه اظهر ولم يذكر في التهذيب سواه
~~(الخامسة) حيث قلنا بتحريم لبس الحرير فذلك عند عدم الضرورة والحاجة فاما
~~عند الضرورة فلا بأس بلبسه كما إذا فاجأه القتال ولم يجد غيره وهذا قد سبق
~~ذكره في صلاة الخوف وقوله ويجوز للغازي لبس الحيرير محمول علي هذه الحالة
~~وليس
# PageV05P035
# الغزو عذرا على الاطلاق فهو اذن مكرر ومن الضرورة لبسه لحر أو برد مهلك
~~واما الحاجة فهو أن يكون به جرب أو حكة فله لبس الحرير لذلك لما روى أنه
~~صلى الله عليه وسلم (رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضى الله
~~عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما) وفي التنبيه حكاية وجه أنه لا يجوز
~~والمشهور الاول وكذلك يجوز لبسه لدفع القمل لان في بعض الروايات أن ابن
~~الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما شكيا القمل في بعض الاسفار فرخص رسول
~~الله صلى
# PageV05P036
# الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير) وهل يشترط السفر في ذلك أم يجوز
~~لمجرد الحكة في الحضر فيه وجهان أصحهما لا يشترط لاطلاق الخبر (والثانى)
~~نعم لان السفر شاغل عن التفقد والمعالجة
# وفي الرواية الثانية ما يقتضي اعتباره في دفع القمل والله أعلم * قال (ثم
~~إذا تزين فليقصد الصحراء ماشيا والصحراء أولا من المسجد الا بمكة وليكن
~~الخروج في عيد الاضحى أسرع قليلا)
# PageV05P037
# لما تكلم في استحباب التزين لصلاة العيد اعترض النظر في التزين المباح
~~والممنوع منه فعاد بعد الفراغ منه الي ترتيب السنن وقال ثم إذا تزين فليقصد
~~الصحراء والفصل يتضمن أمورا (احدها) أن الخروج لصلاة العيد إلى الصحراء
~~أولي أم اقامتها في المسجد الجامع فيه * أما بمكة فاقامتها في المسجد اولي
~~لان الائمة كانوا يصلون ms0873 صلاة العيد فيه والمعني فيه فضيلة البقعة ومشاهدة
~~الكعبة وغيرهما وألحق الصيد لاني بيت المقدس به * واما سائر البلاد فينظر
~~ان كان هناك عذر من مطر أو ثلج فاقامتها في المسجد أولي لما روى عن ابى
~~هريرة رضي الله عنه قال
# PageV05P038
# (أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~السمجد) وان لم يكن عذر نظر ان كان المسجد ضيقا فالخروج إلى الصحراء أولي
~~بل يكره اقامتها في المسجد لو قوع الناس في الزحام وعسر الامر عليهم وان
~~كان المسجد واسعها ففيه وجهان حكهما الامام عن صاحب التقريب (أحدهما) وهو
~~الموافق لمطلق لفظ الكتاب أن اقامتها في الصحراء أولى لان ذلك ارفق بالناس
# PageV05P039
# فان صلاة العيد يحضرها الداني والقاصى والفرسان والرجالة وكذلك يحضرها
~~النساء الحيض ولا يتأتي لهن دخول المسجد (وأظهرهما) وهو الذى ذكره
~~العراقيون وتابعهم صاحب التهذيب وغيره أن المسجد اولى لشرف المسجد وتسهيل
~~الامر علي الناس عند سعته والحيض ان حضرن وقفن على باب المسجد وفي كلام
~~الائمة ما يفهم بناء هذا التردد علي ان اقامتهم الصلاة بمكة كان لخصوص
~~فضيلة المسجد الحرام أو لسعة الخطة فان قلنا بالثاني فالمسجد أولى في سائر
~~البلاد أيضا وان قلنا
# PageV05P040
# بالاول فلا * ومهما خرج الامام إلى الصحراء فينبغي أن يستخلف في البلد من
~~يصلى بضعفة الناس كالشيوخ والزمني والمرضي وهذا على الصحيح في أن صلاة
~~العيد لا يشترط فيها شروط الجمعة فان شرطناها ولم نستثن؟ اقامتها خارج
~~البلدة فلا معنى لهذا التفصيل والاختلاف ولا تقام في الصحراء أصلا وان
~~استثنينا هذا الشرط عن الاعتبار امتنع استخلاف من يصلي بالضعفة ولم تقم الا
~~في موضع واحد كالجمعة (والثانى) أن المستحب للساعي إلى صلاة العيد المشى
~~دون الركوب لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (ما ركب في عيد ولا جنازة
~~قط) فان عجز أو ضعف لكبر أو مرض فله أن يركب وأما في الرجوع فان شاء مشى
~~وان شاء ركب والله أعلم (والثالث) أنه يستحب
# PageV05P041
# للامام ms0874 أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلا ويعجل في عيد الاضحى لما روى
~~أنه صلي الله عليه وسلم (كتب الي عمرو بن حزم حين ولاه البحرين ان عجل
~~الاضحي وآخر الفظر وذكر الناس) والمعنى فيه أن شغل الناس وهو امر الاضاحي
~~يكون بععد الصلاة فالتعجيل أولى ليشتغلوا به وشغلهم يوم الفطر قبل الصلاة
~~وهو تفريق صدقة الفطر فالتأخير أولي ليفرغوا عنه ويستحب للقوم أن يبتكروا
~~إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة إذا عرفت ذلك ونظرت في
~~قوله في الكتاب وليكن الخروج في عيد الاضحي أسرع قليلا وجدت نظم
# PageV05P042
# الكتاب يقتضي كون هذا الكلام في خروج القوم لانه عقبه بقوله ثم ليخرج
~~الامام لكن الذى قاله الجمهور ودل عليه سياق النص في المختصر أن سنة القوم
~~الابتكار بلا فرق بين العيدين وتعجيل الخروج وتأخيره محبوبان في حق الامام
~~خاصة * قال (ثم ليخرج الامام وليتحرم بالصلاة في الحال والينادى (الصلاة
~~جامعة) * السنة للامام أن لا يخرج الا بعد خروج القوم لثلا يحتاج الي
~~انتظارهم فان انتظارهم اياه أليق
# PageV05P043
# من انتظاره اياهم وكما يحضر يشتغل بالصلاة لما روى أنه صلي لما روى أنه
~~صلي الله عليه وسلم (كان يخرج في العيد
# الي المصلي ولا يبتدئ الا بالصلاة) ويكره للامام ان يتنفل قبلها أو بعدها
~~* روي أن النبي صلي الله عليه وسلم (صلي ركعتي العيد ولم يتنفل قبلها ولا
~~بعدها) ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها) خلافالا حمد في
~~الحالتين ولمالك كذلك في المصلي وعنه في المسجد روايتان ولا بى حينفة فيما
~~بعدها لنا قياس التنفل في هذا الوقت علي التنفل في سائر الايام ويستحب في
~~عيد الفطر أن
# PageV05P044
# يطعم شيئا قبل الخروج الي الصثلاة ولا يطعم في عيد الاضحى حتى يرجع رواه
~~أنس وبريدة وغيرهما رضي الله عنهما عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم *
~~وأما قوله وليناد الصلاة جامعة فقد سبق مرة في باب الاذان وقد روى عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ms0875 وسلم
# PageV05P045
# وسلم (صلي اخطيب بغير أذان ولا اقامة) وذكر في العدة أنه لو نودى لصلاة
~~العيد حي علي الصلاة فلا بأس بل هو مستحب * قال (وليقرأ أولا دعاء
~~الاستفتاح ويكبر سبع (ح) تكبيرات زائدة (م) في الاولى وخمسا (ح) في الثانية
~~ويقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر
~~ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير والتعوذ ويقرأ سورة ق في الاولي وأقتربت في
~~الثانية ويرفع اليدين (ح) في هذه التكبيرات) ذكر في هذا الفصل الكيفية
~~المخصوصة بصلاة العيد ولا فرق فيها بين الامام وغيره وان كان كلام الكتاب
~~يختص بالامام فنقول: المتحرم بصلاة العيد يستفتح عقيب التحرم كما في سائر
~~الصلوات ويجوز أن يعلم قوله وليقرأ أولا دعاء الاستفتاح بالواو لان صاحب
~~البيان روى عن بعضهم حكاية قول أنه يأتي به بعد التكبيرات الزوائد ثم يكبر
~~في الركعة الاولي سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح والهوى إلى الركوع وفي
~~الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من السجود والهوى الي الركوع خلافا
~~لا بى حنيفة حيث قال التكبيرات الزائدة في كل ركعة ثلاث ولمالك واحمد
~~رحمهما الله حيث قالا التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى ست وبه قال
~~المزني وساعدونا في الركعة الثانية وعن احمد
# PageV05P046
# رواية أخرى مثل مذهبنا مطلقا * لنا ما روى أن النبي صلي الله عليه وسلم
~~(كان يكبر في الفطر أو لاضحي في الاولي سبعا وفى الثانية خمسا (ويروى أنه
~~(كان يكبر اثنى عشرة تكبيرة سوى تكبيرة
# PageV05P047
# الافتتاح وتكبيرة الركوع (وإذا عرفت ما نقلناه من المذاهب أعلمت قوله سبع
~~تكبيرات بالحاء وقوله زائدة بالميم والالف والزاى لان عندهم الزائدة ست لا
~~سبع (وقوله) وخمسا بالحاء وحده ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا
~~طويلة ولا قصيرة يهلل الله ويكبره ويمجده هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وقد
~~روى نحو ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا) وأيضا فان سائر التكبيرات المشروعة
~~في
# PageV05P048
# الصلاة يتعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات ثم الذى ذكره الاكثرون
~~وأورده في ms0876 الكتاب أنه يقول (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
~~اكبر) ولو زاد جاز قال الصيدلاني وعن بعض الاصحاب أنه يقول (لا اله الا
~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير)
~~قل ابن الصباغ ولو قال ما اعتاده الناس وهو (الله اكبر كبيرا والحمد لله
~~كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلي الله علي محمد وسلم تسليما كثيرا كان
~~حسنا أيضا (وقوله) بين كل تكبيرتين مر قوم بالحاء لان عنده يوالى بين
~~التكبيرات ولا يقف وبالميم لان أصحابنا حكوا عن مالك أنه يقف بينهما ولا
~~يذكر شيئا ثم ينبغى أن يعرف أن قوله بين كل تكبيرتين راجع الي التكبيرات
~~الزوائد فلا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة الافتتاح والاولى من الزوائد نص
~~عليه في الام بل يكفى بينهما دعاء الاستفتاح وكذلك لا يأتي به بعد التكبيرة
~~السابعة والخامسة بل يتعوذ بعد السابعة وكذا بعد الخامسة ان قلنا يستحب
~~التعوذ
# PageV05P049
# في كل ركعة وعن أبى يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات وذكر الروياني أنه قال
~~قيل أنه مذهب ابى حنيفة رحمه الله لنا أن التعوذ لافتتاح القراءة فليكن
~~عقيبها وأشار الصيد لاني إلى تردد في المسألة فقال الاشبه بالمذهب ان
~~التعوذ بعد التكبيرات وقبل القراءة ثم يقرأ الفاتحة كما في سائر
# الصلوات وعند أبي حنيفة أن القراءة في الركعة الاولى بعد التكبيرات
~~الزوائد وفي الثانية قبل التكبيرات ويوالى بين القرائتين لنا ما روى أن
~~النبي صلي الله عليه وسلم (كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولي سبع
~~تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة) فليعلم قوله بعد
~~التكبير بالحاء لما حكينا من مذهبه وبالالف لان عند احمد رواية مثل مذهبه
~~(والصحيح) عنه مثل مذهبنا ثم يقرأ في الاولى بعد الفاتحة سورة ق وفي
~~الثانية اقتربت الساعة خلافا لا بي حنيفة رحمه الله حيث قال ليس بعض السور
~~أولي من بعض ولما لك واحمد رحمهما الله حيث قالا يقرأ في الاولي (سبح ms0877 اسم
~~ربك) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) لنا ما روي عن أبي واقد الليثى
~~رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يقرأ يوم الفطر والاضحي بق
~~والقرآن المجيد
# PageV05P050
# واقتربت الساعة ويستحب رفع اليدين في التكبيرات وبه قال أبو حنيفة ويروى
~~ذلك عن فعل عمر رضى الله عنه وقال مالك لا يرفع وإذا شك في عدد التكبيرات
~~أخذ بالاقل ولو كبر ثمان تكبيرات وشك في أنه هل نوى التحرم بواحدة منها
~~فعليه استئناف الصلاة ولو شك في التكبيرة التى نوى التحرم بها أخذ بأنه
~~تحرم بالا خيرة فيعيد التكبيرات ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا تابعه في
~~فعله ولا يزيد عليه في أصح القولين وعند أبي حنيفة رحمه الله لو صلى خلف من
~~يكبر سبعا تابعه وينبغي أن يضع اليمنى علي اليسرى بين كل تكبيرتين وحكى عن
~~العمدة ما يشعر بخلاف في المسألة * قال (ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة
~~لكن يكبر تسعا قبل الخطبة الاولي وسبعا قبل الثانية علي مثال الركعتين) *
~~إذا فرغ الامام من صلاة العيد صعد المنبر واقبل بوجهه على الناس وسلم وهل
~~يجلس قبل الخطبة فيه وجهان قال أبو اسحق لا بخلاف ما في خطبة الجمعة يجلس
~~قبلها ليؤذن المؤذن ولا اذان
# PageV05P051
# في هذه والاصح المنصوص انه يجلس ليستريح من تعب الصعود ويتأهب الناس
~~للاستماع ثم يخطب
# خطبتين اركانهما كار كأنهما في الجمعة يقوم فيهما ويجلس بينهما كما في
~~الجمعة لكن لا يجب القيام ههنا بل يجوز القعود مع القدرة على القيام كما في
~~نفس الصلاة وقد روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV05P052
# خطب علي راحلته يوم العيد) ويستحب ان يعلمهم في عيد الفطر احكام صدقة
~~الفطر وفي عيد الاضحى احكام الاضحية ويستحب ان يفتتح الخطبة الاولي بتسع
~~تكبيرات تترى والثانية بسبع تترى روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
~~مسعود رضي الله عنهم انها من السنة ولو ادخل
# PageV05P053
# بينهما الحمد والتهليل ولا ثناء جاز وذكر بعضم ms0878 ان كيفيتها ما سبق في
~~التكبيرات المرسلة والمقيدة ويستحب للناس استماع الخطبة ومن حضر والامام
~~يخطب فان كان في المصلى جلس واستمع الخطبة ولم يصل التحية ثم ان شاء صلى
~~صلاة العيد في الصحراء وان شاء صلاها إذا انصرف الي بيته وان كان في المسجد
~~يستحب له التحية ثم قال أبو اسحق ولو صلي صلاة العيد والحالة هذه كان اولى
~~وحصلت التحية كما لو دخل المسجد وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها لتحية وقال
~~ابن ابى هريرة ويصلى التحية ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة فانها تطول
~~فيفوت عليه الاستماع والاول اصح عند الاكثرين * واما ما يتعلق بلفظ الكتاب
~~فقوله ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لو حذف
# PageV05P054
# بعد الصلاة لكان الباقي دالا على الغرض لان كلمة ثم تفيد التراخي وانما
~~اخذ كون هذه الخطبة بعد الصلاة من فعل النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه
~~الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين فلو قدمها خطيب اساء وهل يعتد بخطبته فيه
~~احتمال عند امام الحرمين (وقوله) كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا غير مجرى على
~~اطلاقه لانه لم يستدرك الا افتراق الخطبتين في التكبير وهما يفترقان في
~~امور أخر
# PageV05P055
# (منها) انه لا يجب القيام في خطبة العيد (ومنها) استحباب التعرض لصدقة
~~الفطر والاضحية فيها وقوله علي مثال لركعتين؟ أي إذا حسبنا تكبيرة التحرم
~~والهوى الي الركوع مع الزوائد في الاولى وحسبنا
# تكبيرة الانتهاض والهوى إلى الركوع مع الزوائد في الثانية ويجوز ان يريد
~~بقوله على مثال الركعتين انه يجعل التفاوت بين عدد التكبيرات في الخطبة
~~الاولي وعددها في الثانية كالتفاوت بينهما في الركعتين فان فضل التسعة على
~~السبعة كفضل السبعة علي الخمسة * قال (ثم إذا خطب رجع إلى بيته من طريق
~~آخر) روى ان النبي صلي الله عليه وسلم (كان يغدو يوم الفطر والاضحي في طريق
~~ويرجع في طريق) واختلفوا في سببه قيل ليتبرك به أهل الطريقين وقيل ليستفتى
~~فيهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل ليزور قبور أقار به فيهما وقيل ليشهد
~~له الطريقان ms0879 وقيل ليزداد غيظ المنافقين وقيل لئلا تكثر الزحمة وقيل كان
~~يتوخي اطول الطريقين في الذهاب وأقصرهما في الرجوع وهو اظهر المعاني ثم من
~~شاركه من الائمة في المعني استحب له ذلك وفيمن لا يشارك وجهان (قال) أبو
~~اسحق لا يستحب له ذلك (وقال) ابن ابي هريرة يستحب كالرمل والاضطباع يؤمر
~~بهما مع زوال المعنى والي هذا ميل الاكثرين وهو الموافق لاطلاق لفظ الكتاب
~~ويستوى في هذه السنة الامام والقوم نص عليه في المختصر ولم يتعرض في الكتاب
~~الا للامام
# PageV05P056
# قال (ويستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة اولها
~~الظهر من يوم العيد وآخرها الصبح آخر ايام التشريق ثم قيل يستحب عقيب كل
~~صلاة تؤدى في هذه الايام وإن كاهن نفلا أو قضاء وقيل لا يستحب الا عقيب
~~الفرض وقيل لا يستحب الا عقيب فرض من فرائض هذه الايام صليت في هذه الايام
~~قضاء وأداء) * سبق الوعد بالكلام في التكبير المقيد في عيد النحر وهو غرض
~~هذا الفصل فنقول أولا لا فرق في هذا التكبير بين المنفرد ومن يصلي جماعة
~~ولا ببن الرجال وبين انساء والمقيم والمسافر وعند أبى حنيفة لا يكبر
~~المنفرد ولا المرأة ولا المسافر ثم الناس ينقسمون إلى الحجيج وغيرهم (اما)
~~الحجيج فيبتدئون التكببر عقيب الظهر يوم النحر ويختمونه عقيب الصبح آخر
~~ايام التشريق قاله العراقيون وغيرهم ووجهوا الابتداء بان ذكر الحجيج
~~التلبية وإنما يبدلونها بالتكبير مع أول حصاة يرمونها
# يوم النحر فالظهر أول صلاة ينتهون إليها من وقت قطع التلبية قالوا والختم
~~لان صبح اليوم الثالث آخر صلاة يصلونها بمنى قال الامام ولا شك فيما ذكروه
~~في الابتداء وفي الانتهاء تردد (واما غير الحاج فخلف كم صلاة يكبرون فيه
~~طريقان (أظهرهما) أن المسألة علي أقوال (أصحها) وهو منقول
# PageV05P057
# عن المزني والبويطى والزعفراني رحمهم الله أنهم يكبرون عقيب خمس عشرة
~~مكتوبة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الثالث من أيام التشريق
~~كالحجاج وسائر الناس تبع لهم في ذلك ويروى هذا عن عثمان وابن ms0880 عمر وابن عباس
~~وزيد بن ثابت رضى الله عنهم (والقول الثاني) أنهم يبتدئون التكببر عقيب
~~المغرب ليلة النحر كما أن في عيد الفطر يبتدئ التكبير عقيب المغرب ولم يبين
~~الانتهاء في هذا النص وحمله الاصحاب على ما ذكر في القول الاول وعلى هذا
~~يكون مكبرا عقيب ثمان عشرة صلاة (والثالث) أنهم يبتدئون عقيب الصبح يوم
~~عرفة ويختمونه عقيب العصر آخر ايام التشريق خلف ثلاث وعشرين صلاة لما روى
~~أنه صلي الله عليه وسلم وسلم (كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلي
~~العصر آخر أيام التشريق) وبهذا قال احمد واختاره المزني وابن سريج قال
~~الصيد لانى وغيره وعليه العمل في الامصار ولم ينسب ابن الصباغ هذا القول
~~إلى اختيار المزني ولكن قال عنده يكبر من الظهر يوم النحر إلي الظهر من
~~اليوم الثالث (والطريق الثاني) القطع بالقول الاول وحمل ما عداه على حكاية
~~مذهب الغير وقال أبو حنيفة يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم
# PageV05P058
# النحر وهى ثمان صلوات وروى بعض أصحابنا عن مالك مثل القول الاول وروى
~~بعضهم عنه مثل القول الثالث وقوله في الكتاب عقيب خمس عشرة معلم بالحاء
~~والميم والالف والزاى والواو لما حكينا من الاختلافات وجميع ما ذكرناه في
~~وظائف الوقت ولو فاتته فريضة من فرائض صلاة الايام فقضاها في غير هذه
~~الايام لم يكبر عقيها لان التكبير شعار هذه الايام ولو قاتته في غير هذه
~~الايام أو في هذه الايام وقضاها في هذه الايام ففيه قولان (أحدهما) لا يكبر
~~خلفهما لانها غير مؤداة في وقتها (وأصحهما) أنه يكبر لانه شعار الوقت وعلي
~~هذين القولين السنن الرواتب (ومنها) صلاة العيد وكذلك
# النوافل المطلقة ومنهم من قطع بانه لا يكبر بعدها لانها ابعد عن مشابهة
~~الفرائض ومنهم من فرق بين المشروع في هذه الايام كالسنن الرواتب وصلاة
~~العيدين وبين مالا يختص بها كالنوافل المطلقة وبنى طائفة من الائمة
~~الاختلاف في هذه الصور كلها على أن المعني في التكبير عقيب وظائف الوقت
~~ماذا وذكروا فيه ms0881 ثلاثة معان (أحدها) أنها فرائض موادة في وقتها من أيام
~~التكبير (والثاني)
# PageV05P059
# أنها صلوات مشروعة في أيام التكبير (والثالث) أنها صلوات مفعولة في أيام
~~التكبير ولا يخفى تخريج الاختلافات عليها وإذا سئلت عن مطلق ما يكبر خلفه
~~من الصلوات فقل فيه وجوه (أظهرها) أنه يكبر عقيب كل صلاة مفعولة في هذه
~~الايام (والثاني) لا يكبر إلا عقيب الفرائض منها سواء كانت مؤداة هذه
~~الايام أو فائتتها أو فائتة غيرها (والثالث) لا يكبر إلا عقيب فرائض هذه
~~الايام قضاء كانت أو أداء وهذه الوجوه هي المذكورة في الكتاب وتخرج مما سبق
~~وجه رابع وهو أنه لا يكبر إلا عقيب الفرائض أو السنن الرواتب (وقوله) في
~~العبارة عن الوجه الاول عقيب كل صلاة يشمل صلاة الجنازة أيضا لكن قال في
~~التتمة لا يكبر خلفها لانها بنيت علي التخفيف (وقوله) وان كانت نفلا معلم
~~بالميم والحاء والالف لان عند هم لا يكبر خلف النوافل قال امام الحرمين
~~وجميع ما ذكرناه في التكبير الذى يرفع به الصوت ويجعله شعارا أما لو استغرق
~~عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه ولو نسى التكبير خلف الصلاة ثم تذكر
~~والفصل قريب كبر وإن فارق مصلاه وإن طال الفصل فكذلك في اصح الوجهين
~~والمسبوق لا يكبر مع الامام وإنما يكبر إذا أتم صلاة نفسه والله أعلم * قال
~~(ولو نسى التكبيرات في ركعة فلا يتداركها على الجديد إذا تذكرها بعد
~~القراءة لفوات وقتها) *
# PageV05P060
# لو نسي التكبيرات الزوائد في احدى ركعتين ثم تذكر نظر إن تذكرها في
~~الركوع أو بعده مضى في صلاته ولم يكبر ولم يسجد للسهو كما لو ترك القعود أو
~~السورة ولو عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته ولو تذكرها قبل الركوع وبعد
~~القراءة وهذه مسألة الكتاب ففيه قولان (الجديد)
# أنه لا يكبر لفوات وقته كما لو نسي دعاء الاستفتاح فتذكر بعد القراءة لا
~~يعيد (والقديم) أنه يكبر وبه قال أبو حنيفة فيما حكاه صاحب البيان لان محله
~~باق وهو القيام وعلى هذا القول لو تذكرها في ms0882 أثناء الفاتحة قطع القراءة
~~وكبر ثم يستأنف وإذا كبر بعدها يستحب الاستئناف ولا يجب وحكى وجه آخر انه
~~يجب ولو أدرك الامام بعد ما كبر بعض التكبيرات أو في حال قراءته فعلي
~~الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبر وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وإذا
~~أدركه وهو راكع يركع معه ولا يكبر قولا واحدا وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~يكبر تكبيرات العيد في حال الركوع ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه
~~خمسا على الجديد فإذا قام للثانية كبر خمسا أيضا لان سنة الركعة الثانية
~~خمس بلا زيادة
# PageV05P061
# قال (وإذا فاتت صلاة العيد بزوال الشمس فقد قيل لا تقضي وقيل تقضى (ح م)
~~أبدا وقيل لا تقضى الا في الحادى والثلاثين وقيل تقضي في شهر العيد كله واذ
~~شهد الشهود علي الهلال قبل الزوال أفطرنا وصلينا وان شهدوا بعد الغروب يوم
~~الثلاثين لم نصغ إليهم إذ لا فائدة الا ترك صلاة العيد وان شهدوا بين
~~الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات صلاة العيد على الاصح ثم قضاؤها في بقية
~~اليوم أولي أو في الحادى والثلاثين فيه خلاف وان شهدوا نهارا وعدلوا ليلا
~~فالعبرة بوقت التعديل أو الشهادة فيه خلاف) مما يجب معرفته في هذا الفصل
~~أصل قدمناه وهو أن في قضاء النوافل المؤقتة قولين ومن جملتها صلاة العيد
~~وأصل آخر وهو أن صلاة العيد هل تنزل منزلة صلاة الجمعة ويعتبر فيها شرائطها
~~أم لا إذا تذكرت ذلك فنقول: لو شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان انا رأينا
~~الهلال البارحة وكان ذلك قبل الزوال وقد بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس
~~فيه واقامة الصلاة أفطروا وصلوا وكانت الصلاة اداء وان شهدوا بعد غروب
~~الشمس يوم الثلاثين لم تقبل شهادتهم كما لو
# PageV05P062
# شهدوا في اليوم الحادى والثلاثين لان شوالا قد دخل يقينا وصوم التلاثين
~~قد تم فلا فائدة في
# قبول شهادتهم الا المنع من صلاة العيد فلا يصغى إليها ويصلون من الغد
~~وتكون صلاتهم اداء هكذا نقله الائمة وأطبقوا عليه ms0883 وفي قوله لا فائدة الا
~~ترك صلاة العيد اشكال فان لا ستهلال الهلال فوائد أخر كوقوع الطلاق والعتق
~~المعلقين علي استهلال شوال واحتساب العدة من انقضاء التاسع والعشرين ونحو
~~ذلك فوجب أن تقبل الشهادة لمثل هذه الفوائد ولعل مراد هم عدم الاصغاء فيما
~~يرجع إلى صلاة العيد وجعلها فائتة لا عدم القبول علي الاطلاق وان أطلقوا
~~ذلك في عباراتهم والله أعلم وان شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب أو قبل
~~الزوال بزمان يسير لا يمكن الصلاة فيه فالشهادة مقبولة لتعلق فائدة الافطار
~~بها وهل تفوت الصلاة حكي في النهاية قولا انها لا تفوت ويصلونها غدا اداء
~~لان التردد في الهلال مما يكثر وصلاة العيد من شعائر الاسلام فيقبح ان لا
~~تقام على النعت المعهود في كل سنة فاشبه هذا غلط الحجيج في الوقوف فانه
~~يقام وقوفهم يوم العاشر مقام الوقوف يوم التاسع وظاهر المذهب ولم يذكر
~~الجمهور سواه ان صلاة العيد فائتة لخروج وقتها ثم قضاؤها مبنى على أن
~~النوافل المؤقتة هل تقضى ام لا إن قلنا لا تقضي فلا كلام وان قلنا تقضي
# PageV05P063
# فيبنى على أنها هل هي بمثابة الجمعة أم لا إن قلنا هي بمثابتها في
~~الشرائط والاحكام لم تقض والا فلهم قضاؤها من الغد وهو الصحيح وقد روى (ان
~~ركبا جاؤا إلى النبي صلي الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس
~~فأمرهم ان يفطروا وإذا اصبحوا ان يغدوا الي مصلاهم) وهل
# PageV05P064
# لهم ان يصلوها في بقية اليوم وجهان مبنيان على ان اقامتها في الحادى
~~والثلاثين اداء ام قضاء ان قلنا اداء فلا وان قلنا قضاء وهو الصحيح فيجوز
~~ثم هو اولى ام التأخير إلى ضحوة الغد فيه وجهان (أحدهما) ان التأخير اولي
~~لان اجتماع الناس فيها امكن والضحوة بالضحوة اشبه (واصحهما) ان التقديم
~~اولي مبادرة الي القضاء وتقريبا له من وقته وهذا إذا سهل جمع الناس بان
~~كانوا في قرية أو بلدة صغيرة اما إذا عسر ذلك فالاولي التأخير إلى الغد
~~كيلا يفوت الحضور علي الناس وإذا ms0884 قلنا انهم يقيمونها في الحادى والثلاثين
~~قضاء فهل يجوز تأخيرها عنه فيه قولان ومنهم من يقول وجهان
# (اصحهما) نعم كالفرائض إذا فاتت لا يتعين وقت قضائها (والثانى) لا لان
~~الحادى والثلاثين يجوز ان يكون عيدا بان يخرج الشهر كملا بخلاف ما بعده من
~~البان ثم حكي امام الحرمين عن بعض الاصحاب انا إذا قلنا تقضي بعد الحادى
~~والثلاثين فيمتد إلى شهر فان وقع بعد شهر فعلي وجهين قال ولعله في شهر شوال
~~نقص أو كمل وفي بقية ذى الحجة ولا اعتد به من المذهب وجميع ما ذكرناه فيما
~~إذا شهد عدلان مقبولان أو مستوران وعدلا في الاوقات المذكورة فاما إذا شهدا
~~قبل الغروب وعدلا بعد الغروب فقولان ويقال وجهان (احدهما) ان العبرة بوقت
~~الشهادة لان التعديل وان بان اخيرا فهو مستند إلى الشهادة (واصحهما) ان
~~العبرة بوقت التعديل لانه وقت جواز الحكم بالشهادة فعلي هذا يصلون من الغد
~~بلا خلاف وتكون اداء وعلي الاول تعود الاختلافات المذكورة فهذا هو الذى
~~اورده معظم الاصحاب وايضاحه ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (اما قوله)
~~وإذا فاتت صلاة العيدين بزوال الشمس الي آخره فاعلم ان الاختلافات المذكورة
~~عبر عنها في الوسيط
# PageV05P065
# بالاقوال وايراده في الكتابين يقتضي طردها في فوات صلاة العيد للناس كلهم
~~وفواتها في حق الافراد وفيما إذا كان الفوات لاشتباه الهلال وغيره لكن
~~المفهوم من كلام الاصحاب تخصيص الاختلاف المذكور بصورة اشتباه الهلال وفوات
~~العيد علي جميع الناس فاما إذا اختص الفوات بالافراد فلا يجري الا قولان
~~منع القضاء وجوازه على التأبيد ولا يتجه التخصيص بالحادي والثلاثين لما
~~ذكره امام الحرمين فقال هذا اليوم يجوز أن يفرض عيدا فاقامة شعار الصلاة
~~فيه لا يبعد وفيما بعده من الايام اقامة الشعار المعهود مما يستنكره الناس
~~الا خواصهم وتعطيل الشعار أهون من ذلك ومعلوم أن هذا لا امتناع له في قضاء
~~الافراد واما المصير الي القضاء في شهر العيد كله فلم أر نقله للامام ولم
~~ينقله الي في اشتباه الهلال فاعرف ذلك ثم ms0885 قوله لا تقضى معلم بالالف لان عند
~~احمد هي مقضية وقوله تقضى ابدا بالميم والحاء فان عندهما لا تتقضي وبالزاى
~~لان اختيار المزني مثله (فان قيل) حيث قلنا بتخصيص القضاء بالحادي
~~والثلاثين فلا شك أن ذلك في عيد الفطر فهل يختص بالحادي عشر إذا فرض ذلك في
~~عيد الاضحي قلنا نعم لانه يجوز أن يفرض يوم عيد الا ان يقال ان الشهادة
# بعد دخول ذى الحجة غير مسموعة على قياس ما ذكروه في الحادى والثلاثين
~~والله اعلم (وقوله) وإذا شهد الشهود علي الهلال قبل الزوال افطرنا وصلينا
~~المراد منه ما إذا سبقت الشهادة الزوال بقدر ما يسع الصلاة فان لم يسع
~~فالحكم كما لو شهدوا بين الزوال والغروب (وقوله) ثم قضاؤها في بقية اليوم
~~أولي أو في الحادى والثلاثين فرض الخلاف في الاولوية جواب منه على الاصح
~~وهو أن قضاؤها قى بقية اليوم جائز وفيه خلاف تقدم والله اعلم * قال (وإذا
~~كان العيد يوم الجمعة فلاهل السواد الرجوع قبل الجمعة وان كان النداء
~~يبلغهم علي الصحيح للخبر)
# PageV05P066
# إذا وافق العيد يوم الجمعة وحضر اهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة
~~العيد وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فهل عليهم ان يصبروا الجمعة
~~ام لهم أن ينصرفوا ويتركوها فيه وجهان (احد هما) عليهم الصبر كأهل المصر
~~وكسائر الايام (واصحهما) ان لهم أن ينصرفوا ويتركوها ويحكى هذا عن نصه
~~قديما وجديدا لما روى (انه اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم في يوم واحد فصلي العيد في أول النهار وقال أيها الناس ان هذا يوم
~~اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب منكم أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن
~~ينصرف فليفعل) وأراد به أهل السواد وهذا هو الخبر الذى أبهم ذكره في الكتاب
~~*
# PageV05P067
# قال * (كتاب صلاة الخسوف) * (وهى سنة مؤكدة ولا تكره الا في اوقات
~~الكراهية واقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان (ح) وقيامان فان تمادى الكسوف
~~فهل يجوز ركوع ثالث فيه وجهان وان اسرع الاهجلاء فهل يقصر علي ms0886 واحدة فيه
~~وجهان) * قال الله سبحانه وتعالي (فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله
~~الذى خلقهن) قال بعض المفسرين أراد به صلاة الخوف والكسوف وقال أبو بكرة
~~(كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV05P068
# فانكسفت الشمس فقام النبي صلي الله عليه وسلم يجر ردائه حتى دخل المسجد
~~فدخلنا فصلي بنا ركعتين حتي انجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان
~~لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم) صلاة الكسوف
~~والخسوف سنة مؤكدة ولا فرق في استحبابها بين أوقات الكراهة وغيرها لان لها
~~سببا خلافا لمالك وأبي حنيفة وتفصيل مذهبهما ما قدمناه في فصل الاوقات
~~المكروهة ثم الكلام في أقل هذه الصلاة وأكملها (أما) أقلها فهو أن يتحرم
~~بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع مرة
~~أخرى ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد وكذلك يفعل في الركعة الثانية فهي إذا ركعتان
~~في كل ركعة قيامان وركوعان كما ذكر في الكتاب وقراءة الفاتحة في كل ركعة
~~مرتين من حد الاقل أيضا (وقوله) ركوعان وقيامان معلم بالحاء والالف (اما)
~~الحاء فلان أبا حنيفة يقول ركعتان كسائر الصلوات لكن يطول فيها القراءة
~~(وأما) الالف فلان في رواية عن احمد يركع في كل ركعة ثلاث مرات والاظهر عنه
~~مثل مذهبنا * لنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم (ركع أربع ركعات في ركعتين
# PageV05P069
# وأربع سجدات) وقد اشتهرت الرواية عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~وسلم ولو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فيه وجهان (أحدهما) نعم ويحكى
~~عن ابن خزيمة وابى سليمان الخطابي وأبى بكر الضبعي من أصحابنا وعلى هذا
~~الوجه لا يختص الجواز بالثالث بل له أن يزيد ركعة أربع ركوعات) ويروى (خمس
~~ركوعات ولا محمل له الا حالة التمادي) (وأظهرها) أنه لا تجوز الزيادة كسائر
~~الصلوات لا يزاد على أركانها وروايات الركوعين أشهر وأصح فيؤخذ بها كذلك
# PageV05P070
# ذكره الائمة ولو كان في القيام الاول فانجلي الكسوف لم ms0887 تبطل الصلاة ولكن
~~هل يجوز أن يقتصر على قومة واحدة وركوع واحد في كل ركعة فيه (وجهان) بنوهما
~~على جواز الزيادة عند التمادي إن جوزنا الزيادة جوزنا النقصان بحسب مدة
~~الخسوف وإلا فلا ولو تحلل من صلاته والخسوف باق فهل له
# أن يستفتح صلاة الخسوف مرة أخرى فيه وجهان خرجوهما على جواز الزيادة في
~~عدد الركوع والمذهب المنع (وقوله) فهل تجوز الزيادة بثالث أي بركوع ثالث
~~وقيام ثالث وكذا قوله فهل يقتصر على واحد وفى بعض النسخ ثالثة وواحدة علي
~~تأويل الركعة والقومة والله أعلم
# PageV05P071
# قال (وأكملها أن يقرأ في القيام الاول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي
~~الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة أو مقدارها وكل
~~ذلك بعد الفاتحة ويسبح في الركوع الاول بقدر مائة آية وفي الثاني بقدر
~~ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين ولا يطول السجدات ولا
~~القعدة بينهما) * لو اقتصر في كل قومة علي قراة الفاتحة وفي كل ركوع علي
~~قدر الطمأنينة جاز كما في سائر الصلوات ليكن المستحب أن يقرأ في القيام
~~الاول بعد الفاتحة وسوابقها سورة البقرة أو مقدارها ان لم يحسنها وفى
~~الثاني آل عمران أو مقدارها وفى الثالثة النساء أو مقدارها وفى الرابعة
~~المائدة
# PageV05P072
# أو مقدارها وكل ذلك بعد الفاتحة هذا ما ذكره في الكتاب وعزاه الاصحاب إلى
~~رواية البوبطي قال المزني في المختصر يقرأ في القيام الاول البقرة أو
~~مقدارها إن لم يحفظها وفي الثانية قدر مائتي آية من سورة البقرة وفي
~~الثالثة قدر مائة وخمسين آية منها وفي الرابع قدر مائة آية منها وكل ذلك
~~بعد الفاتخة وهذه الرواية هي التى أوردها الاكثرون وليستا على الاختلاف
~~المحقق بل الامر فيه علي التقريب وهما متقاربتان وقد روى الشافعي عن ابن
~~عباس رضى الله عنهما باسناده قال (خسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم فصلي والناس معه فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة ثم
~~ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ms0888 وهو دون القيام الاول ثم ركع
~~ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون
~~القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما
~~طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم
~~سجد ثم انصرف) وأما قدر مكثه في الركوع فينبغي أن يسبح في الركوع الاول
~~بقدر مائة آية من البقرة وفي الثاني
# بقدر ثمانين منها وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين والامر
~~فيه على التقريب ولذلك قال كثير من الاصحاب يسبح في الركوع الثاني بقدر
~~ثمانين آية الي تسعين وقال صاحب الافصاح يسبح في الثالث بقدر خمسين وسبعين
~~آية ويقول في الاعتدال عن كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهل
~~يطول الجود في هذه الصلاة فيه قولان وبقال وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في
~~الكتاب لا كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتين (والثانى)
~~وبه قال ابن سريج نعم لانه
# PageV05P073
# منقول في بعض الروايات مع تطويل الركوع أورده مسلم في الصحيح ويحكي هذا
~~القول عن رواية البويطى ونقله أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي رضى
~~الله عنه أيضا قال (ويستحب أن تؤدى بالجماعة وأن يخطب الامام بعدها خطبتين
~~كما في العيد ولا يجهر (م) في صلاة الكسوف ويجهر في الخسوف) * في الفصل
~~ثلاث مسائل (أحداها) انه يستحب الجماعة في صلاة الخسوفين (أما) في خسوف
~~الشمس فقد اشتهر اقامتها بالجماعة عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~وكان ينادى لها الصلاة جامعة (واما) في خسوف القمر فلما روى عن الحسن
~~البصري قال (خسف القمر وابن عباس رضى الله عنهما بالبصرة فصلي بنا ركعتين
~~في كل ركعة ركوعان فلما فرغ ركب وخطبنا وقال صليت
# PageV05P074
# بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وانما تقام الجماعة
~~لهما في المسجد دون الصحراء لما قدمنا من حديث أبي بكرة رضى الله عنه ولان
~~هذه الصلاة بعرض ms0889 الفوات بالانجلاء واعلم قوله ويستحب ان تؤدى بالجماعة
~~بالحاء والميم لان عند ابى حنيفة لا تؤدى صلاة خسوف القمر بالجماعة بل
~~يؤدونها منفردين وعند مالك رحمه الله لا يصلون له اصلا واللفظ يشمل
~~الصلاتين جميعا ويجوز ان يعلم بالوار ايضا لان امام الحرمين قال ذكر شيخنا
~~الصيد لاني من ائمتنا من خرج في صلاة الخسوفين وجها ان الجماعة تشترط فيها
~~كالجمعة ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال خرج اصحابنا وجهين في أنها هل تصلي
~~في كل
# مسجد أو لا تكون الا في جماعة واحدة كالقولين في العيد (الثانية) يستحب
~~للامام ان يخطب بعد الصلاة خطبتين باركانهما وشرائطهما المذكورة في صلاة
~~الجمعة ولا فرق بين أن يقيموا الجماعة في مصر أو يقيمها المسافرون في
~~الصحراء وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله لا خطبة
# PageV05P075
# في هذا الباب أصلا * لنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم (لما خسفت الشمس صلي فوصفت صلاته ثم قالت فاما انجلت انصرف
~~وخطب الناس وذكر الله تعالي جده واثنى عليه) وينبغى للامام ان يحث الناس في
~~هذه الخطبة على الخير والوبة عن المعاصي ومن صلي منفردا لم يخطب فان الغرض
~~من الخطبة تذكير الغير (فان قلت) قضية التشبيه في قوله كما في العيد أن
~~يكبر في أول الخطبتين كما يفعل في خطبتى العيد فهل هو كذلك أم لا (فالجواب)
~~أن كتب الاصحاب ساكتة عن التصريح بذك مع تعرضهم لاذكارها المفروضة
~~والمندوبة على التفصيل وأعادها ههنا ولو كان التكبير مشروعا ههنا لا عادوا
~~ذكره سيما في المطولات فإذا المراد تشبيهها بخطبتى العيد في تأخيرها عن
~~الصلاة لا على الاطلاق والله اعلم (الثالثة) يستحب الجهر بالقراءة في صلاة
~~خسوف القمر والاسرار في خسوف الشمس وبه قال مالك وابو حنيفة خلافا لاحمد
~~رحمهم الله حيث قال يجهر فيها ايضا وبه قال أبو يوسف وفيما ذكره الصيدلانى
~~أن مثله يروى عن أبي حنيفة لنا ما روى
# PageV05P076
# ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكى ms0890 صلاة النبي صلي الله ععليه وسلم في خسوف
~~الشمس فقال (قرأ نحوا من سورة البقرة) ولو جهر لكان لا يقدره وروى عنه انه
~~قال (كنت الي جنب النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا) وقوله في
~~الكتاب ولا يجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف تخصيص للفظ الكسوف
~~بالشمس والخسوف بالقمر وقد قيل بذلك لكن استعمال كل واحد من اللفظين فيهما
~~صحيح سائغ في اللغة ويجوز أن يعلم قوله ولا يجهر بالواو مع الالف لان ابا
~~سليمان الخطابي ذكر أن الذى يحبئ علي مذهب الشافعي رضي الله عنه الجهر
~~فيهما * واحتج له
# PageV05P077
# بما روى عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم في
~~كسوف الشمس وجهر بالقراءة) والله أعلم * قال (فروع المسبوق إذا ادرك الركوع
~~الثاني لم يدرك الركعة لان الاصل هو الاول) * عد في الوسيط المسائل من هذا
~~الموضع الي قريب من آخر الباب ثلاثة فروع وهذا الفصل يشتمل علي أولها وغرض
~~الكلام في المسبوق في هذه الصلاة فنقول ان ادرك الامام في الركوع الاول من
~~الركعة الاولي فقد أدرك الصلاه ولو أدركه في الركوع الاول من الركعة
~~الثانية كان مدركا للركعة فإذا سلم الامام قام وصلي ركعة بر كوعين ولو
~~ادركه في الركوع الثاني من احدى الركعتين فالمنقول عن نصه في البويطى انه
~~لا يكون مدركا لشئ من الركعة أصلا وعن صاحب التقريب حكاية قول آخر أنه
~~بادراك الركوع الثاني يصير مدركا للقومة التى قبلها فعلي هذا لو أدرك
~~الركوع الثاني من الركعة الاولي قام عند سلام الامام وقرأ وركع واعتدل وجلس
~~وتشهد وتحلل ولا يسجد لان ادراك الركوع إذا أثر في ادراك القيام الذى قبله
~~كان السجود بعده محسوبا لا محالة واتفق الاصحاب على أن الصحيح هو الاول
~~ووجهوه بان الركوع الاول هو الاصل والثانى في حكم التابع له الا ترى أنه لا
~~يصير بادراكه
# PageV05P078
# مدركا لجميع الركعة ولو صار مدركا بادراكه لصار مدركا لجميع الركعة كما
~~لو أدرك ms0891 جزءا من الركوع في سائر الصلوات وأيضا فان الامر بقيام وركوع من
~~غير سجود مخالف لنظم الصلوات كلها وعلى القول الصحيح لو ادرك القيام الثاني
~~لا يكون مدركا لشئ من الركعة أيضا إذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب لم بدرك
~~الركعة ان أراد به انه غير مدرك لشئ من الركعة فينبغي أن يعلم بالواو وان
~~أراد به أنه غير مدرك بجملتها فلا يجوز أعلامه لان القولين متفقان عليه *
~~قال (وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس كاسفة ويفوت الخسوف
~~بالانجلاء وبطلوع قرص الشمس ولا يفوت بغروب القمر خاسفا لان الليل كله
~~سلطان القمر ولا يفوت بطلوع الصبح علي الجديد لبقاء الظلمة) * الفرع الثاني
~~فيما يفوت به هذه الصلاة (اما) صلاة خسوف الشمس فتفوت بطريقين (أحد هما)
# الانجلاء فإذا لم يصل حتى انجلت لم يصل * واحتج له بما روى انه صلي الله
~~عليه وسلم قال (إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي) دل أنه لا يصلي بعده ثم
~~الاعتبار بانجلاء الكل اما انجلاء البعض فلا أثر له وله ان يشرع في الصلاة
~~للباقى كما لو لم ينكسف الا ذلك القدر ولو حال سحاب ولم يدرها انجلت ام
~~لافله ان يصلي لان الاصل بقاء الكسوف وعلي عكسه لو كانت تحت الغمام فظن
~~الكسوف لم يصل حتى
# PageV05P079
# يستيقن (والثانى) ان تغرب كاسفة فلا يصلي لان سلطان الشمس النهار وقد ذهب
~~وبطل الانتفاع بضوءها نيرة كانت أو منكسفة (واما) صلاة خسوف القمر فتفوت
~~بطريقين أيضا (أحد هما) الانجلاء كما سبق (والثاني) طلوع الشمس فإذا طلعت
~~والقمر بعد خاسف لم يصل لان سلطان القمر الليل وقد ذهب وبطلت منفعته بطلوع
~~الشمس ولو غاب القمر خاسفا لم يؤثر وجازت الصلاة لان سلطان القمر باق وهو
~~الليل فغروبه كغيبوبته تحت سحاب خاسفا ولو طلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد
~~طلوع الفجر فقولان (القديم) انه ليس له أن يصلي الذهاب الليل بطلوع الفجر
~~(والجديد) ان له ذلك لبقأء ظلمة الليل والانتفاع بضوء القمر في هذا الوقت
~~وعلي هذا لو ms0892 شرع في الصلاة بعد طلوع الفجر وطلعت الشمس في اثنائها لم تبطل
~~صلاته كما لو شرع قبل طلوع الفجر وكما لو اتفق الانجلاء في اثناء الصلاة
~~وذكر القاضى ابن كج ان هذا الانجلاء مخصوص بما إذا غاب القمر خاسفا بعد
~~طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فاما إذا لم يغب وبقي خاسفا فلا خلاف في ان
~~الشروع في الصلاة جائز * قال (ولو اجتمع عيد وكسوف قدم العيد ان خيف فواته
~~وإلا فقولان في التقديم والتأخير ولو اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف
~~الفوات وإلا فقولان ولو اجتمع جنازة مع هذه الصلوات فهي مقدمة الا الجمعة
~~فانها تقدم عند ضيق وقتها ويكفيه للكسوف والجمعة خطبة واحدة وكذا للعيد
~~والكسوف ولا يبعد اجتماع العيد والكسوف فان الله علي كل شئ قدير) *
# PageV05P080
# (الفرع الثالث) فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد والاصل فيه تقديم ما
~~يخاف فواته ويتعلق أيضا بالنظر إلى الاوكد فالاوكد من الصلاة وفيه صور
~~(أحدها) إذا اجتمع عيد وكسوف
# نظر ان خيف فوات صلاة العيد لضيق وقتها قدمت صلاة العيد وان لم يخف
~~فقولان (أحدهما) وهو رواية البويطي يبدأ بصلاة العيد لانها أوكد لمشابهتها
~~الفرائض بانضباط وقتها (وأصحهما) انه يبدأ بصلاة الكسوف لانه يعرض الفوات
~~بالانجلاء (الثانية) لو اجتمع كسوف وجمعة نظر ان خيف فوات الجمعة فهي مقدمة
~~وان لم يخف فواتها فقولان (أحدهما) تقدم الجمعة لا فتراضها (وأصحهما) يقدم
~~الكسوف لخطر الفوات ولو اجتمع الكسوف مع فريضة أخرى فالحكم كما لو اجتمع مع
~~الجمعة ولو وجد الخسوف في وقت الوتر والتروايح قدم صلاة الخسوف وان خيف
~~فوات الوتر لان صلاة الخسوف آوكد؟ ولانها إذا فاتت لا تقضي (الثالثة) لو
~~اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت صلاة الجنازة لما يخشى من حدوث
~~التغير في الميت ثم لا يتبعها الامام إذا قدمها بل يشتغل بعدها بغيرها من
~~الصلوات ولو لم تحضر الجنازة بعد أو حضرت ولم يحضر الولى افرد الامام جماعة
~~ينتظرونها واشتغل بغيرها ثم بعد الجنازة يقدم العيد أو ms0893 الكسوف فيه الكلام
~~الذى سبق ولو حضر وقت الجمعة جنازة ولم يضف وقت الجمعة قدمت الجنازة وان
~~ضاق قدمت
# PageV05P081
# الجمعة فتراضها وقال في النهاية قطع شيخي بتقديم صلاة الجنازة لان للجمعة
~~خلفا وهو الظهر والذى يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شئ وليكن قوله
~~في الكتاب الا الجمعة فانها تقدم معلما بالواو لهذا الوجه وتختم هذه الصورة
~~بفصلين (احد هما) في الخطبة المأتى بها للصلاتين المجتمعتين اما إذا اجتمع
~~العيد والكسوف فيخطب لهما بعد الصلاتين خطبتين ويذكر فيهما شأن العيد
~~والكسوف واما إذا اجتمع الجمعة والكسوف فان اقتضي الحال تقديم الجمعة خطب
~~لها ثم صلي الجمعة ثم صلي الكسوف ثم خطب لها وان اقتضي الحال تقديم صلاة
~~الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة وذكر فيها شأن السكوف كما أن النبي صلي الله
~~عيه وسلم (استسقى في خطبته للجمعة ثم صلي الجمعة) واعرف في قوله ويكفيه
~~للجمعة والكسوف خطبة واحدة شيئين (أحدهما) ان المراد من هذا الكلام انه
~~يكفيه من الخطبة ما كان يكفيه لو لم يصل الا واحدة من الصلاتين وهو خطبتان
~~ولا يحتاج الي اربع خطب وليس المراد أنه تكفى خطبة فردة (وثانيهما) ان كلام
~~الاصحاب
# ينازع في اللفظ الذي ذكره فانهم قالوا لا يخطب للجمعة والكسوف لان الخطبة
~~فرض في الجمعة
# PageV05P082
# ولا يجوز التشريك بين الفرض والنفل ولكن يخطب للجمعة ثم يذكر فيها امر
~~الحسوف بخلاف العيد والخسوف يجوز ان يقصد بخطبته كلتيهما لانهما سببان
~~قالوا ولهذا قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر في مسألة اجتماع العيد
~~والخسوف ثم يخطب للعيد والخسوف وقال في مسألة اجتماع الجمعة والخسوف ثم
~~يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف فإذا اللفظ مؤول والمعنى انه لا يحتاج الي
~~خطبتين لكل صلاة (والفصل الثاني) ان طائفة اعترضت علي تصوير الشافعي رضي
~~الله عنه اجتماع العيد والخسوف وقالت هذا محال لان العيد اما الاول من
~~الشهر واما العاشر والكسوف لا يقع الا في الثامن والعشرين أو التاسع
~~والعشرين وأجاب الاصحاب عنه بوجوه (أحدها) ms0894 ان هذا قول اهل التنجيم وأما نحن
~~فنجوز وقوع الكسوف في غير اليومين المذكورين فان الله تعالي علي كل شئ قدير
~~وقد نقل وقوع مثل ذلك إذا صح أن الشمس خسفت يوم مات ابراهيم بن رسول الله
~~صلي عليه وسلم وروى الزبير ابن بكار رضي الله عنه في كتاب الانساب انه توفى
~~في العاشر من ربيع اول وروى البيهقى مثله عن الواقدي باسناده وكذلك اشتهر
~~أن قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما كان يوم عاشوراء وروى البيهقى عن أبى
~~قبيل أنه لما قتل الحسين رضى الله عنه كسفت
# PageV05P083
# الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي و (الثاني) هب أن
~~الكسوف لا يقع الا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين لكن يجوز أن
~~يوافق العيد اليوم الثامن والعشرين بان يشهد شاهدان علي نقصان رجب ويفرض
~~مثل ذلك في شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فان اليوم الاول المحسوب
~~من شعبان بناء على شهادتهما يكون من رجب ويومان من أول رمضان يكونان من
~~شعبان فيبقي سبعة وعشرون ويوافق العيد اليوم الثامن والعشرين (والثالث) هب
~~أن ذلك لا يقع أصلا لكن الققيه قد يصور ما لا يتوقع وقوعه لتشحيذا الخاطر
~~وتحصيل الدربة في مجارى النظر واستخراج التفاريع الدقيقة والله أعلم *
# قال (ولا يصلي صلاة الكسوف للزلازل وغيرها من الآيات) * ما سوى كسوف
~~النيرين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة لا يصلي له بالجماعة
# PageV05P084
# إذ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يستحب له الدعاء
~~والتضرع روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال (ما هبت ريح قط الاجثا النبي
~~صلي الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا
~~اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا) وكذلك يستحب لكل أحد أن يصلى منفردا
~~لئلا يكون على غفلة ان حدثت حادثة فلذلك قال في الكتاب ولا يصلى صلاة
~~الكسوف أي كما يصلي للكسوف ولم يقل ولا يصلى مطالقا وليكن قوله ولا يصلى
# PageV05P085
# معلما بالالف ms0895 لان عند احمد يصلي جماعة في كل آية وبالواو لانه ذكر أن
~~الشافعي رضى الله عنه روى أن عليا رضي الله عنه صلي في زلزلة جماعة ثم قال
~~ان صح قلت به فمن الاصحاب من قال هذا قول آخر
# PageV05P086
# له في الزلزلة وحدها ومنهم من عممه في جميع الآيات) * * (كتاب صلاة
~~الاستسقاء) * قال (وهى سنة عند انقطاع المياه ولو انقطع عن طائفة من
~~المسلمين استحب لغيرهم أيضا هذه الصلاة ولا باس بتكريرها إذا تأخرت الاجابة
~~وان سقينا قبل الصلاة خرجنا للشكر والدعاء والوعظ وهل تصلي للشكر فيه خلاف)
~~* المراد من الاستسقاء في الباب مسألة الله تعالي سقيا عباده عند حاجتهم
~~إليه وله أنواع (أدناها) الدعاء المجرد من غير صلاة ولا خلف صلاة اما فرادى
~~أو مجتمعين لذلك (وأوسطها) الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة وهن (حو ذلك
~~(وأفضلها) الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سنصفه والاخبار
# PageV05P087
# وردت يجميع ذلك وأنكر أبو حنيفة رحمه الله استحباب النوع الثالث وقال
~~المسنون في
# الاستسقاء هو الدعاء والخطبة والصلاة لهما بدعة * لنا ما روي عن عباد بن
~~تميم عن عمه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم (خرج بالناس يستسقي فصلى بهم
~~ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستقبل القبلة) وعن
~~ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم (خرج الي المصلي
~~متبذلا متواضعا فصلي ركعتين كما يصلى العيد) ولا فرق
# PageV05P088
# في استحباب الاستسقاء بين أهل القرى والبوادى والامصار ولا بين المقيمين
~~والمسافرين ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة له لاستواء الكل في الحاجة
~~(وقوله) في الكتاب وهى سنة أعلم بالحاء لرجوعه إلي ترجمة الباب وهى صلاة
~~الاستسقاء وقد حكينا عن أبي حنيفة ان الصلاة غير مسنونة وقوله عند انقطاع
~~المياه بيان للسبب الداعي الي الاستسقاء وعمم به ما إذا انقطع المطر وما
~~إذا غارت العيون في ناحية أو انبثقت الانهار ونحوها لحصول الضرار بجميع ذلك
~~ولا بد من قيد في قوله عند انقطاع المياه وهو أن تمس الحاجه البها في ms0896 ذلك
~~الوقت والا فلا يستسقون ثم في الفصل مسائل (أحدها) إذا انقطع المياه عن
~~طائفة من المسلمين استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لا
~~نفسهم روى انه صلي الله عليه وسلم قال (أرجى الدعاء دعا الاخ للاخ بظهر
~~الغيب) وقد أثنى الله تعالي جده علي الداعين لاخوانهم بقوله (ربنا اغفر لنا
~~ولاخواننا) (الثانية) إذا استسقوا فسقوا فذاك وان تأخرت الاجابة استسقوا
~~وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى جده فان الله يجب الملحين في
~~الدعاء وحكى القاضي بن كج وجها آخر انهم لا يفعلون ذلك الا مرة إذ لم ينقل
~~زيادة
# PageV05P089
# عليها ثم علي الاول الصحيح هل يعودون من الغدام يصومون ثلاثة ايام فبل
~~يوم الخروج كما سيأتي استحباب ذلك للخروج الاول قال في المختصر يعود ون من
~~الغد وحكى عن القديم أنهم يقدمون صوم ثلاثة أيام واختلفوا فيهما علي طريقين
~~منهم من قال هم (قولان) وبه قال ابن القطان وزعم انه ليس في الاستسقاء
~~مسألة فيها قولان سوى هذه (والاول) منهما أظهر وقال الشيخ أبو حامد وغيره
~~هما منزلان علي حالين ان لم يشق علي الناس ولم ينقطعوا عن مصالحم عادوا غدا
~~وبعد غد وإن
# اقتضي الحال التأخير اياما استأنفوا للخروج صوم ثلاثة أيام (وقوله) في
~~الكتاب ولا بأس بتكريرها هذه الكلمة لا توجب الا نفي الخروج والكراهة لكن
~~الذى قاله الجمهور ان التكرير مستحب نعم الاستحباب في المرة الاولي اكد
~~(الثالثة) لو تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا قبل موعد الخروج خرجوا
~~للوعظ والدعاء والشكر على اعطاء ما عزموا على سؤاله وهل يصلون شكرا حكي
~~المصنف وامام الحرمين فيه وجهين (أحدهما) لا لان النبي صلي الله عليه وسلم
~~(ما صلي هذه الصلاة إلا عند الحاجة) (وأصحهما) وهو الذى ذكره الاكثرون
~~وحكاه المحاملي عن نصه في الام أنهم يصلون للشكر كما يجتمعون ويدعون وأجرى
~~الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة (وقوله)
~~خرجنا للشكر تبين أن صلاة الاستسقاء تقام في الصحراء بخلاف صلاة الخسوف لان ms0897
~~النبي صلى الله عليه وسلم (كان يخرج للاستسقاء الي الصحراء) أو لان الناس
~~يكثرون فيه فلا يسعهم المسجد غالبا *
# PageV05P090
# قال (والاحب أن يأمر الامام الناس قبل يوم الميعاد بصوم ثلاثة أيام
~~وبالخروج من المظالم ثم يخرج بهم في ثياب بذلة وتخشع مع الصبيان والبهائم
~~وأهل الذمة) * الفصل يشتمل علي آداب لهذا الصلاة (منها) أن يأمر الامام
~~الناس بصوم ثلاثة أيام قبل اليوم الذى هو ميعاد الخروج وبالخروج عن المظالم
~~في الدم والعرض والمال وبا لتقرب الي الله تعالي
# PageV05P091
# جده بما يستطيعون من الخير ثم يخرجون في اليوم الرابع صياما ولكل واحدة
~~من هذه الامور أثرفى اجابة الدعاء علي ما ورد في الاخبار ومنها يخرج بهم في
~~ثياب بذلة وتخشع ولا يتزينون ولا يتطيبون لما قدمناه من حديث ابن عباس رضي
~~الله عنهما لكن يتنظفون بالماء والسواك وما يقطع الروائح الكريهة ويخالف
~~العيد لان ذلك يوم زينة وهذا وقت مسألة واستكانة فاللائق به التواضع ولبس
# PageV05P092
# بذلة الثياب دون جديدها (ومنها) يستحب اخراج الصبيان والمشايخ لان دعاء
~~هم إلى الاجابة أقرب
# وكذلك اخراج من لا هيئة له من النساء وفي اخراج البهائم قصدا وجهان
~~ذكرهما صاحب النهاية وغيره (أحدهما) لا يستحب إذ ليس لها سؤال وأهلية طلب
~~لكن لو أخرجت فلا بأس (وأصحهما)
# PageV05P093
# أنه يستحب اخراجها لما روى أنها تستسقى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~انه قال (لولا رجال ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا) وقوله
~~في الكتاب والبهائم جواب علي
# PageV05P094
# هذا الوجه وادراج له في حد الاحب وليكن معلما بالواو للوجه الاول (واما)
~~خروج أهل الذمة فقد نص الشافعي رضى الله عنه علي كراهته والمنع منه ان
~~حضروا مستسقي المسلمين لانهم ربما كانوا سبب القحط واحتباس القطر وان
~~تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا لانهم مسترزقة وقد تعجل اجابة دعاء
~~الكافر استدراجا له وحكي القاضى الروياتي وجها آخر أنهم يمنعون وان امتازوا
~~الا ان يخرجوا في غير يوم المسلمين وهذا يقتضى أعلام قوله وأهل الذمة بلواو ms0898
~~على أن ايراد
# PageV05P095
# الكتاب يقتضى ادراج الخروج بهم في حد الاحب لكن الجمهور ساكتون عنه
~~والتفصيل في أنهم يمنعون ام لا ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في
~~نفسه ما فعل من خير فيجعله شافعا ومن الآداب أن يستسقي بالاكابر واهل
~~الصلاح سيما من اقارب رسول الله صلي الله عليه وسلم
# PageV05P096
# (استسقي عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الاسود رضي الله عنهم * قال (ويصلي
~~بهم ركعتين كصلاه العيد ويقرأ في احدى الركعتين انا أرسلنا نوحا) * قد
~~روينا عن ابن عباس رضي عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم (صلي ركعتين
~~كما يصلي العيد) وفي رواية صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطر والاضحى)
~~فينبغي أن ينادى لها الصلاة جامعة ويكبر في الاولى سبع تكبيرات زائدة وفي
~~الثانية خمسا ويجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في الاولي سورة ق وفي الثانية
~~اقتربت وعن بعض الاصحاب أنه يقرأ في احدى الركعتين (انا أرسلنا) حكاه الصيد
~~لانى
# وغيره وهو المذكور في الكتاب ولتكن تلك الركعة هي الثانية ويقرأ في
~~الاولي ق رعاية لنظم السور وهكذا حكاه في التهذيب ثم روى المحاملى عن لفظ
~~الشافعي رضي الله عنه أنه يقرأ فيها ما يقرأ في العيدين وان قرأ (انا
~~أرسلنا) كان حسنا وهذا يشعر بانه لا خلاف في المسألة وان كلا
# PageV05P097
# سائغ ومنهم من اثبت خلافا في أن الاحب ماذا وقال (الاصح) أنه يقرأ فيها
~~ما يقرأ في العيد وعلى هذه الطريقة اعلم قوله (انا ارسلنا) بالواو وسبب
~~تعيين هذه السورة انا لائقة بالحال لما فيها من ذكر الاستسقاء قال الله
~~تعالي جده (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا)
~~(واما) وقت اقامة هذه الصلاة فمنهم من قال هي كصلاة العيد في الوقت لان
~~النبي صلي الله عليه وسلم (صلاها في هذا الوقت) وهذا ما ذكره صاحب التهذيب
~~وحكاه الامام عن الشيخ ابى علي واستغر به وذكر الروياني وآخرون ان وقتها
~~يبقي بعد الزوال ما لم يصل العصر ولك ان تقول قدمنا ms0899 وجهين ذكر هما الائمة
~~في أن صلاة الاستسقاء هل تكره في أوقات الكراهية أم لا ومعلوم أن الاوقات
~~المكروهة غير داخلة في وقت صلاة العيد ولا فيه مع انضمام ما بين الزوال
~~والعصر إليه فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا في ذلك وليس لحامل أن
~~يحمل الوجهين في أوقات الكراهية على قضائها فان صلاة الاستسقاء لا تقضي وقد
~~صرح صاحب التتمة بان صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت دون وقت بل أي وقت صلاها
~~من ليل أو نهار جاز وقوله ويصلى ركعتين معلم بالحاء لما سبق انه لا تستحب
~~الصلاة وقوله كصلاة العيد بالميم والالف لان عند مالك ليس في هذه الصلاة
~~تكبير.
# زائد وبه قال أحمد في رواية * قال (ثم يخطب كخطبة العيد ولكن يبدل
~~التكبيرات بالاستغفار ثم يبالغ في الدعاء في الخطبة
# PageV05P098
# الثانية ويستقبل القبلة فيهما ويحول رداءه تفاؤلا بتحويل الحال فيقلب
~~الاعلي الي الاسفل واليمين إلي اليسار والظاهر إلى الباطن ويتركه كذلك إلى
~~ان ينزع ثيابه) * قوله ثم يخطب مرقوم بالالف لان عنده لا خطبة لصلاة
~~الاستسقاء ولكن يدعوا لامام ويكثر
# في دعائه من الاستغفار وهو مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وعند
~~يخطب له لما روى ابن عباس رضى اللله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم
~~(صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى
~~الله عليه وسلم (خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين وخطب) إذا ثبت ذلك
# PageV05P099
# فينبغي أن يخطب خطبتين وهما في الاركان والشرائط كما تقدم ويبدل
~~التكبيرات المشروعة في أول خطبتى العيد بالاستغفار فيقول (استغفر الله الذى
~~لا إله إلا هو الحى القيوم واتوب إليه) ويختم كلامه بالاستغفار أيضا ويكثر
~~منه في الخطبة ومن قول (استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل المساء عليكم
~~مدرارا) ويجوز أن يعلم قوله يبدل التكبيرات بالاستغفار بالواو لان صاحب
~~البيان حكى عن المحاملى انه يكبر في أول الخطبتين كما يكبر في أول خطبتى
~~العيد وقوله لكن يبدل استدراك واستثناء عن ms0900 تشبيه هذه الخطبة بخطبة العيد
~~لكن افتراقهما غير منحصر فيه بل يفترقان في أمور أخر (منها) أنه يستقبل
~~القبلة في الخطبة الثانية كما سنذكر (ومنها) أن يدعوا في الاول بما روي عن
~~ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان إذا استسقى قال
~~اللهم اسقنا غيثا معيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم
~~استقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء
~~والجهد والضنك ما لا نشكوا الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع
~~واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا الجهد
~~والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك
~~كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا) ويكون في الخطبة الاولى وصدر
# PageV05P100
# الثانية مستقبلا للناس مستدبرا للقبلة كما في الجمعة والعيد ثم يستقبل
~~القبلة ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا قال لله تعالي جده (ادعوا ربكم تضرعا
~~وخفية) وإذا أسر دعا الناس سرا ورفعوا أيديهم في الدعاء
# PageV05P101
# وقد روى عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم (استسقي فاشار
~~بظهر كفيه الي السماء) قال العلماء وهكذا السنة من دعا لدفع البرء جعل ظهر
~~كفيه الي السماء وإذا سأل الله تعالى شيئا جعل بطن
# كفه إلى السماء قال الشافعي رضي الله عنه وليكن من دعائم في هذه الحالة
~~اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما
~~وعدتنا اللهم فامنن ععلينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا
~~وقوله في الكتاب ويستقبل القبلة فيها ربما أوهم استحباب الاستقبال في
~~جميعها وليس كذلك بل المراد أنه يستقبل القبلة في أثنائها ثم إذا فرغ من
~~الدعاء مستقبلا أقبل بوجهه علي الناس وحضهم على طاعة ربهم ويصلوا علي النبي
~~صلي الله عليه وسلم وسلم ويدعو المؤمنين والمؤمنات ويقرأ آية أو آيتين
~~ويقول استغفر الله لي ولكن ثم ينزل هذا لفظ الشافعي رحمه الله ويستحب عند
~~تحوله ms0901 إلى القياسم أن يحول رداءه وهل ينكسه مع التحويل فيه قولان (الجديد)
~~نعم (والقديم) لا وبه قال مالك واحمد وعند أبى حنيفة رحمهم الله لا يفعل
~~واحدا منهما والتحويل أن يجعل ما علي عاتقه الايمن
# PageV05P102
# على عاتقه الايسر وبالعكس والتنكيس أن يجعل أعلاه أسفله وبالعكس اما
~~التحول فهو منقول عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم واما التنكيس فقد
~~نقل انه هم به لكن كان على خميصة فثقلت عليه فقلبها من الاعلى الي الاسفل
~~فرأى الشاقعي رضي الله عنه في الجديد اتباعه فيما هم به لظهور السبب الداعي
~~الي الترك ومتي جعل الطرف الاسفل الذى علي شقه الايسر على عاتقه الايمن
~~والطرف الاسفل الذي علي شقه الايمن علي عاتقه الايسر فقد حصل التحويل
~~والتنكيس جميعا وهذا كله في الرداء المربع فاما المقور والمثلث فليس فيه
~~الا التحويل والناس يفعلون بارديتهم مثل ما فعل الامام والسبب في ذلك
~~التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة إلي الخصب وكان النبي صلي الله عليه وسلم
~~يحب التفاؤل وإذا حولوا الاردية تركوهها كذلك الي ان ينزعوا الثياب (وقوله)
~~ويحول رداءه مرقوم بالحاء لما ذكرنا وقوله فيقلب مرقوم به أيضا وبالميم
~~والالف والواو للقول القديم الصائر الي انه لا يقلب الا على إلى الاسفل
~~وهذا الكلام تفسير منه للتحويل والتنكيس مندرج فيه فقد
# PageV05P103
# أخذ في التفسير قلب الظاهر إلي الباطن وإنما قلد فيه امام الحرمين رحمه
~~الله فانه حكي عن الجديد أنه يقلب اسفل الرداء الي الاعلى ويقلب ما كان من
~~جانب اليمين إلى اليسار ويقلب ما كان باطنا
# يلى الثياب منه إلى الظاهر فتحصل ثلاثة أوجه من التقليب (وأعلم) أن هذا
~~الوجه الثالث لم يذكره الجهور وليس في لفظ الشافعي رضي الله عنه تعرض له
~~والوجه حذفه لان الامور الثلاثة لا يمكن اجتماعها الا بوضع ما كان منسد لا
~~علي الرأس أو لفه عليه ومعلوم أن هذه الهيئة غير مأمور بها وليست هي من
~~الارتداء في شئ وفيما عدا ذلك لا يجتمع من الامور الثلاثة ms0902 الا اثنان أما
~~قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر الي الباطن أو قلب اليمين إلي اليسار
~~مع قلب الاعلي الي الاسفل أو قلب الظاهر إلى الباطن مع قلب الاعلى إلى
~~الاسفل فان شككت فيه فجربه يزل شكك * قال * (كتاب الجنائز) * (المحتضر
~~يستقبل به القبلة فيلقى علي قفاه (ح م) واخمصاه الي القبلة ويلقن كلمة
~~الشهادة ويتلي عليه سورة يسن وليكن هو في نفسه حسن الظن بربه تعالى جده) *
~~يستحب لكل أحد ذكر الموت قال صلي الله عليه وسلم (اكثر واذكرها ذم اللذات)
~~يعنى الموت
# PageV05P104
# وينبغي أن يكون مستعدا له بالتوبة ورد المظالم فربما ياتيه فجاة وكل ذلك
~~للمريض آكد ويستحب له الصبر على المرض والتداوى وترك الانين ما أطاق ويستحب
~~لغيره عيادته ان كان مسلمال وان كان ذميا جازت عيادته ولا يستحب الا لقرابة
~~أو جوار ونحو هما ثم العائد ان رأى امارة البرء دعا للمريض وانصرف وان رأى
~~خلاف ذلك رغبه في التوبة والوصية إذا عرفت ذلك فغرض الفصل
# PageV05P105
# الكلام في آداب المحتضر وقد ذكر منهما اربعة (أحدها) أن يستقبل به القبلة
~~وفي كيفيته وجهان (أحدهما) انه يلقي علي قفاه واخمضاه إلى القبلة كالموضوع
~~علي المغتسل (والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله انه يضجع علي جنبه
~~الايمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد لانه أبلغ في الاستقبال
# PageV05P106
# والوجه الاول هو المذكور في الكتاب لكن الثاني اظهر عند الكثيرين ولم
~~يذكر اصحابنا العراقيون سواه وحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه واحتجوا له
~~بما روى انه صلي الله عليه وسلم قال
# (إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه) واستثنوا ما إذا ضاق المكان فلم يمكن وضعه
~~علي جنب أو كان به علة تمنع من ذلك فحينئذ يلقى علي قفاه ويجعل مستقبلا
~~بوجهه ورجليه (والثاني) تلقين كلمة الشهادة
# PageV05P107
# قال صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتا كم قول لا إله إلا الله) وقال من كان
~~آخر كلامه لا اله
# PageV05P108
# الا الله دخل الجنة) والاحب أن لايح الملقن عليه ولا يواجهه بان يقول قل ms0903
~~لا اله الا الله ولكن يذكر الكلمة بين يديه ليتذكرها فيذكرها أو يقول ذكر
~~الله تعالي مبارك فنذكر الله جميعا ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله
~~الا الله والله اكبر وإذا قال مرة لا تعاد عليه الا أن يكلم بعدها بكلام
# PageV05P109
# والاحب أن يلقن غير الورثة فان لم يحضر غيرهم لقن اشفقهم عليه (والثالث)
~~تتلي عليه سورة يسن لما روى انه صلي الله عليه وسلم: قال (اقرؤ اين علي
~~موتاكم) واستحب بعض التابعين المتأخرين قراءة سورة الرعد عنه ايضا
~~(والرابع) ينبغى ان يكون حسن الظن بالله عزوجل لما روى جابر
# PageV05P110
# رضى الله عنه قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته
~~بثلاث لا يموتن احدكم
# PageV05P111
# الا وهو يحسن الظن بالله عزوجل) ويستحب لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في
~~رحمة الله تعالى جده قال (ثم إذا مات تغمض عيناه ويشد لحياه بعصابة وتلين
~~مفاصله ويستر بثوب خفيف ويوضع علي بطنه سيف أو مرآة)
# PageV05P112
# هذا الفصل في الآداب المشروعة بعد الموت وقبل الغسل (اولها) ان يغمض
~~عيناه لما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم (اغمض أبا سلمة) لما مات ولانه
~~لو لم يغمض لبقيت عيناه مفتوحتين
# وقبح منظره (وثانيها) أن تشد لحياه بعصابة عريضة تأخذ جميع لحييه ويربطها
~~فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام (وثالثها) ان تلين مفاصله بان
~~يرد المتعهد ساعده إلى عضده ثم يمدها ويرد ساقيه الي فخذيه وفخذيه الي بطنه
~~ثم يردها ويلين اصابعه ايضا ليكون الغسل اسهل فان في البدن بعد مفارقة
~~الروح بقية حرارة ن الينت المفاصل في تلك الحالة لانت والا لم يمكن تليينها
~~بعد ذلك (ورابعها) يستر جميع بدنه بثوب خفيف لما روى انه صلي الله عليه
~~وسلم (لما تو في سجي ببرد حبرة) ولا يجمع
# PageV05P113
# عليه اطباق الثياب حتى لا يتسارع إليه الفساد ويجعل اطراف الثوب الساتر
~~تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف (وخامسها) يوضع علي بطنه شئ ثقيل من سيف أو
~~مرآة أو نحوهما فان لم يكن ms0904 حديد فقطعة طين رطب لئلا ينتفخ ويصان المصحف عنه
~~فهذه الخسمة هي المذكورة في الكتاب ويتولي هذه الامور ارفق محارمه به باسهل
~~ما يقدر عليه (ومنها) ان يوضع علي شئ مرتفع من سرير ونحوه لئلا تصيبه نداوة
~~الارض فيتغير (ومنها) ان يستقبل به القبلة كما في المحتضر (ومنها) ان ينزع
~~عنه ثيابه التى مات فيها فانه علي ما حكى يسرع إليه الفساد (ومنها) أن
~~يبادر إلي قضاء دينه وتنفيذ وصيته ان تيسر ذلك في الحال (ومنها) أن يستقبل
~~به القبلة كما في المحتضر (ومنها) أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها فانها
~~علي ما حكي تسرع إليه الفساد قال (ثم يشتغل بغسله واقله امرار الماء علي
~~جميع اعضائه وفي وجوب النية علي الغاسل وجهان فان أوجبنا لم تصح من الكافر
~~وأعيد غسل الغريق) يستحب المبادرة إلي الغسل والتجهيز عند تحقق الموت وذلك
~~بان يكون به علة وتظهر امارات الموت مثل أن تسترخي قد ماه فلا ينتصبا أو
~~يميل أنفه أو ينخسف صدغلاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفه من ذراعه أو
~~تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة وعند الشك يتأني الي حصول اليقين
~~وموضعه أن لا يكون به علة ويجوز ان يكون ما أصابه سكتة أو ظهرت امارة فزع
~~واحتمل أنه عرض ما عرض لذلك فيتوقف الي حصول اليقين بتغير الرائحة وغيره
~~إذا عرفت ذلك فنقول غسل الميت من فروض الكفايات وكذلك التكفين والصلاة عليه
~~والدفن بالاجماع والنظر في لا غسل في شيئين
# (أحدهما) في كيفيته (والثاثى) فيمن يغسل النظر الاول في كيفيته والكلام
~~في الاقل والاكمل (اما) الاقل فلا بد من استيعاب البدن بالغسل مرة بعد أن
~~يزال ما عليه من النجاسة ان كانت عليه نجاسة وهل تشترط النية على الغاسل
~~فيه وجهان (أحدهما) نعم لانه غسل واجب فافتقر الي النية كغسل الجنابة
~~(والثانى) لا لان المقصود من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة نوى أو لم ينو
~~وانما تشترط في سائر الاغسال على المغتسل والميت ليس من ms0905 اهل النية وهذا أصح
~~فيما ذكره القاضى الرويانى وغيره ويترتب علي الخلاف صورتان (أحداهما) لو
~~غسل الكافر مسلما هل يجزئ ان فرعنا علي الوجه الاول فلا والا فنعم
~~(والثانية) لو غرق انسان ثم لفظه الماء وظفر نابه ان قلنا بالاول لم يكف ما
~~سبق ووجب غسله وانقلنا بالثاني كفى ذلك
# PageV05P114
# واعرف ههنا ثلاثة أمور (احدها) ان المحكي عن نص الشافعي رضى الله عنه في
~~الصورة الاخيرة انه يجب الغسل ولا يكفى اصابة الماء اياه ونص فيما إذا غسلت
~~الذمية زوجها المسلم انه يكره ويجوز وهو احد امثلة الصورة الاولي وكأن
~~الوجهين مستنبطان من هذين النصين والظاهر في الصورتين هو الذى نص عليه
~~(اما) في صورة غسل الكافر فهو مستمر علي ما حكينا ان الاصح عدم اشتراط
~~النية (واما) في صورة الغريق فسبب الامر بالغسل انا مأمورون بغسل الميت فلا
~~يسقط الغرض عنا الا بفعلنا (والثانى) ان في قولنا الكافر ليس اهلا للنية
~~اشكالا أشرنا إليه في باب صفة الوضوء (والثالث) ان قوله واعيد غسل الغريق
~~ان كان بضم الغين يقتضى ان يكون اصابة الماء اياه بمجردها غسلا ليكون هذا
~~اعادة له لكن الاليق بتوجه وجوب النية أن لا يوقع اسم الغسل الا علي غسل
~~الاعضاء مع انية والله اعلم قال (واما الاكمل فان يحمل الي موضع خال ويوضع
~~على سرير ولا ينزع قميصه (م ح) ويحتاط في غض البصر عن جميع بدنه الا لحاجة
~~ويحضر ماء بارد (ح) طهور ويبعد الاناء عن المغتسل حذرا من الرشاش ثم يبتدئ
~~بغسل سوأتيه بعد لف خرقة علي اليد وبعد ان يجلس فيمسح على بطنه ليخرج
~~الفضلات ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه ثم يتعهد اسنانه ومنخريه بخرقه
~~مبلولة ثم يوضأ ثلاثا مع امضمضة (ح) والاستنشاق)
# PageV05P115
# الفصل لذكر امور محبوبة مقدمة على نفس الغسل (أحدها) أن يحمل الميت الي
~~موضع خال؟ مستور لا يدخله أحد الا الغاسل ومن لابد من معونته لانه في حياته
~~كان يستتر عند الاغتسال فكذلك يستر بعد موته ولانه قد ms0906 يكون ببعض بدنه ما
~~يكره ظهوره وذكر القاضى الرويانى وغيره ان للولي أن يدخل ذلك الموضع ان شاء
~~وان لم يغسل ولا اعان ويروى (ان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاه
~~علي والفضل بن عباس رضى الله عنه واسامة بن زيد يتناول الماء والعباس واقف)
~~ثم يوضع علي لوح أو سرير هئ لذلك وليكن موضع رأسه أعلي لينحدر الماء عنه
~~ولا يقف تحته ويغسل في قميص خلافا لابي حنيفة حيث قال الاولى ان يجرد ويروى
~~مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج
# PageV05P116
# وجها عن بعض الاصحاب لنا أنه استر له ولان النبي صلي الله عليه وسلم (غسل
~~قميص) دل انه افضل وليكن القميص باليا أو سخيفا ثم ان كان القميص واسعا
~~ادخل يديه في كميه وغسله من تحته وعلى يده خرقة وان كان ضيقا فتق رؤس
~~الدخاريص وادخل اليد في موضع الفتق فلو لم يحسد قميصا أو لم يتأت غسله فيه
~~ستر منه ما بين السره والركبة وحرم النظر إليه لما روى عن على كرم الله
~~وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم (قال لا تبرز فخندك ولا تنظر إلى فخذ حى
~~ولا ميت) وعند أبى حنيفه يلقى خرقة علي فرجه وفخذه مكشوفة ويكره للغاسل ان
~~ينظر الي شئ من بدنه الا لحاجة بان يريد معرفة المغسول من غيرر المغسول
~~والمعين لا ينظر الا لضرورة (وقوله له) في الكتاب ولا ينزع قميصه غير
# PageV05P117
# هذه العبارة اولي منها لانها توهم كونه في قميص قبل حالة الغسل والمحبوب
~~نزع الثياب المخيطة عنه من حين مات إلي وقت الغسل والقميص الذى يغسل فيه
~~يلبس عند غسله ذكره المسعودي وغيره (الثاني) يحضر ماء بارد في اناء كبير
~~كالحب ونحوه ليغسل به وهو أولي من المسخن الا أن يحتاج الي المسخن لشدة
~~البرد أو لوسخ وغيره وعند أبي حنيفة المسخن اولي بكل حال * لنا أن البارد
~~يشد بدنه والمسخن يرخيه فكان البارد أولي وينبغى أن يبعد الاناء الذى فيه
~~الماء عن المغتسل بحيث ms0907
# لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل اما من صار إلي قول نجاسة الآدمى بالموت
~~قال لئلا ينجس بالرشاش الذى يصيبه وربما احتج بهذه المسألة على النجاسة
~~(وأما) من نصر القول الصحيح وهو طهارته قال انما يبعد عنه لتكون النفس أطيب
~~في أن لا يتقاطر الماء إليه وأيضا فالماء المستعمل إذا كثر تقاطره فقد يثبت
~~لما يتقاطر إليه حكم الاستعمال فيخرج عن كونه طهورا وأما وصفه الماء المحضر
~~بكونه طهورا ففيه فائدة على طهوره وهى انا نستحب استعمال السدر في بعض
~~الغسلات على ما سيأتي لكن الظاهر ان الفرض لا يسقط به فلا يجوز أن يكون
~~المماء المحضر مغيرا باسدر (والثالث) يعد الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين
~~وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل أن يجلسه اجلاسا رفيقا بحيث لا يعتدل
~~ويكون مائلا إلي ورائه ويضع يده اليميني على كيفيه وابهامه في نقرة قفاه
~~حتي لا يتمايل راسه ويسند ظهره إلى ركبته اليميني ويمر يده اليسرى علي بطنه
~~امرارا بليغا ليخرج ما فيه
# PageV05P118
# من الفضلات وينبغى أن تكون المجمرة والحالة هذه متقد مة فائحة بالطيبت
~~والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج ثم يرده علي هيئة
~~الاستلقاء ويغسل بيساره وهى ملفوقة باحدى الخرقتين دبره ومذاكريه وعانته
~~كما يستنجي الحى ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء واشنان ان تلوث (وقوله)
~~في الكتاب ثم يبتدى بغسل سواتية بعد لف خرقة اليد يشعر بانه يغسل السوأتين
~~معا بخرقة واحدة وكذلك ذكر الجمهور وسيحكى ما يفعله بالخرقة الثانية من
~~الخرقتين المعدتين وفي النهاية والوسيط انه يغسل كل سوأة بخرقة ولا شك انه
~~ابلغ في التنظيف (وقوله) ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه فيه اشكال لانه ان
~~كانت عليه نجاسة فازالتها قبل الغسل واجبة علي ما تقدم في غسل الاحياء فلا
~~ينبغى ان يدرج في حد الاكمل ولم يذكر صاحب النهاية لفظ النجاسة في هذا
~~الموضع لكن قال ان كان ببدنه قذر اعتنى به ولف خرقة على يده وغسله (الرابع)
~~إذا ms0908 فرغ من غسل سوأتيه لف الخرقة الاخرى علي اليد وادخل اصبعه في فيه
~~وامرها على اسنانه بشئ من الماء ولا يقعر فاه وكذا يدخل طرف اصبعه في
~~منخريه بشئ من الماء ليزيل ما فيها من الاذي ثم يوضئه كما يتوضأ الحي ثلاثا
~~ثلاثا ويراعي المضمضة والاستنشاق خلافا لابي حنيفة * لنا ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# (قال للواتي غسلن ابنته ابدأن بمواضع الوضوء منها) وموضع المضمضة
~~والاستنشاق من مواضع الوضوء (ثم لفظ) الكتات وكلام الاكثرين يقتضي ان يكون
~~ادخال الاصبع في الفم والمنخرين غير المضمضة والاستنشاق وانه في الفم
~~بمنزلة السواك وغرضه التنظيف وفي الشامل وغيره ما يدل على ان المضمضة
~~والاستنشاق ليسا وراء ذلك والظاهر الاول ثم يميل رأسه في المضمضة
~~والاستنشاق حتي لا يصل الماء الي باطنه وهل يكتفى بوصول الماء الي مقاديم
~~الشعر والمنخرين ام يوصل الماء الي الداخل حكي امام الحرمين فيه ترددا
~~الخوف وصول الماء إلى جوفه وتأثيره في تسارع الفساد إليه وقطع بانه لو كانت
~~اسنانه متراصة لم يكلف فتحها *
# PageV05P119
# قال (ثم يتعهد شعره بمشط واسع الاسنان ثم يضجع علي جنبه الايسر ويصب
~~الماء علي شقه الايمن ثم يضجع علي شقه الايمن ويصب الماء علي الشق الايسر
~~وذلك غسله واحده ثم يفعل ذلك ثلاثا فان حصل الانقاء والا فخمس أو سبع ثم
~~يبالغ في تنشيفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام ويستعمل
~~السدر في بعض الغسلات ولا يسقط (ح) الفرض به) * (إذا فرغ من توضيئه غسل
~~رأسه ثم لحيته بالسدر والخطمي وسرحهما بمشط واسع الاسنان ان تلبد شعرهما
~~ويرفق حتى لا ينتف شئ وان انتف رده إليه وليكن قوله بمشط معلما بالحاء
~~والالف لان عندهما لا يتعهده بالمشط لكن يغسل ويزيل الوسخ * لنا ما روى أنه
~~صلي الله عليه وسلم (قال افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم) ومعلوم أن
~~العروس يسرح شعرها ثم يضجع علي جنبه الايسر فيصب الماء علي شقه الايمن ثم
~~يضجع على جنبه الايمن فيصب الماء على شقه الايسر هكذا ms0909 ذكره صاحب الكتاب
~~والامام في آخرين والاكثرون زادوا في هذه الكيفية ونقصوا فقالوا يغسل شقه
~~الايمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه ثم يغسل شقه الايسر كذلك ثم
~~يحرفه إلى حنبه الايسر فيغسل شقه الايمن مما بلى القضا والظهر من الكتف إلى
~~القدم ثم يحرفه الي جنبه الايمن فيغسل شقه الايسر كذلك وهذا ما ذكره
# PageV05P120
# الشافعي رضي الله عنه في المختصر وحكى أصحابنا العراقيون وغيرهم قولا آخر
~~أنه يغسل جنبه
# الايمن من مقدمه ويحوله فيغسل جانب ظهره الايمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل
~~جانبه الايسر من مقدمه ثم يحوله ويغسل جانب ظهره الايسر قالوا وكل واحد من
~~الطريقين سائغ والاول أولي وليس في هذين الطريقين اضجاع على الجانب الايسر
~~في أول الامر بل هو مستلق فيهما الي أن يغسل بعضه ثم يجرى الاضجاع فلا فلا
~~بأس لو أعلمت قوله ثم يضجع علي جنبه الايسر بالواو وانما أمرناه بالابتداء
~~بالميامن لان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر غاسلات ابنته بان يبدأن
~~بميامنها) ويجب الاحتراز عن كبه غلى الوجه وإذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع ما
~~ذكرناه غسلة واحدة وهذه الغسلة تكون باماء والسدر والخطمي تنظيفا وانقاء له
~~ثم يصب عليه الماء القراح من فرقه الي قدمه ويستحب أن يغسله ثلاثا فان لم
~~يحصل النقاء والتنظيف زاد حتى يحصل فان حصل بشفع فالمستحب ان يزيد واحدة
~~ويختم بالوتر روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لغاسلات ابنته رضى الله عنها
~~أغسلنها ثلاثا خمسا سبعا) وهل يسقط الفرض بالغسلة التى فيها السدر والخطمى
~~ذكر في الكتاب فيه وجهين (أحدهما) نعم ونسبه في النهايه إلى أبى اسحق
~~المروزى لان المقصود من غسل الميت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في التنظيف
~~مما لا يقدح (وأظهرهما) لا لان التغير به فاحش سالب للطهورية فاشبه
# PageV05P121
# ما لو استعمله الحى في وضوءه وغسله وعلي هذا فتلك الغسلة غير من الغسلات
~~الثلاث وهل تحسب الغسلة الواقعة بعدها فيه وجهان (أحدهما) نعم لانها غسلة
~~بماء طهور لم يخالطه شئ وهذا ms0910 اصح عند القاضى الروياني وأظهرهما عند
~~الاكثرين ولم يذكر في التهذيب سواه انها لا تحسب لان الماء إذا أصاب المحل
~~اختلط بما عليه من السدر وتغير به فعلي هذا المحسوب ما يصب عليه من الماء
~~القراح بعد زوال السدر ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا وهو في الغسلة
~~الاخيرة آكد لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال لام عطية وهى من غاسلات
~~بنته رضى الله عنها (واجعلي في الاخيرة كافورا) والسبب فيه ان رائحته مطردة
~~للهوام وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ولا يسلب الطهورية وقد يكون صلبا
~~لا يقدح التغير به وان كان فاحشا على الصحيح لانه مجاور وبعيد تليين مفاصله
~~بعد الغسل لانها لانت بالماء فيتوخي بالتليين بقاء لينها كما ذكرنا في
~~التليين عقيب الموت ونقل المزني
# اعادة التليين في أول وضعه على المغتسل وانكره اكثر الاصحاب ثم ينشفه
~~ويبالغ فيه كيلا تبتل اكفانه فيسرع إليه الفساد هذا تمام مسائل الفصل * ثم
~~أعرف أمورا (منها) أن صاحب الكتاب في الوسيط والامام في النهاية أشارا إلى
~~أن تعهد الشعر بالغسل والتسريح ليس من نفس الغسل بل هو من مقدماته كالوضوء
~~وغيره ولذلك قالا يصب الماء على شقه الايمن مبتدئا من رأسه إلى قدمه
~~والاكثرون لم يذكروا صب الماء على الرأس ولكن قالوا يصبه على صفحة العنق
~~والصدر والفخذ والساق وهذا مصير منهم الي أن غسل الرأس وتعهد الشعر من جملة
~~الغسل وكلام الشافعي رضى الله عنه في المختصر يوافق قول الاكثرين (ومنها)
~~أن قوله وذلك غسله واحده ثم يفعل ذلك ثلاثا يقتضى استحباب ثلاث غسلات بعد
~~تلك الغسله وهو صحيح بناء علي أن تلك الغسله بالماء المتغير بالسدر والخطمي
~~وأن المحسوب الغسل بالماء القراح فانه حينئذ يراعي ثلاث غسلات بعدها بالماء
~~القراح (وقوله) بعدها أو يستعمل السدر في بعض الغسلات ذلك البعض هو الغسله
~~الاولى نصوا عليه كاقدمناه
# PageV05P122
# وانما أبهم ذكره المصنف وشيخه وربما أوهم ايراده عد الغسلة التى فيها
~~السدر من الثلاث وتخصيص الخلاف بان ms0911 الفرض هل يسقط بها فيجب الاحتراز عن
~~الوهم ومعرفة انا إذا لم نسقط الفرض بها لا نحسبها من الثلاث أيضا يجوز ان
~~يرقم لفظ الثلاث والخمس والسبع بالميم لانه روى عن مالك أنه لا اعتبار
~~بالعدد وانما المعتبر الابقاء (وقوله) يستعمل قدرا من الكافور مرقوم بالحاء
~~لان أبا حنيفه قل لا أعرف الكافور وذكر في السدر انه يغسل انه يغسل مرة
~~بالماء القراح وأخرى بالسدر وثالثة بالماء القراح * (قال فان خرجت نجاسة
~~بعد الغسل أزيلت النجاسة ولم يعد الغسل على الصحيح وفي اعادة الوضوء وجهان)
~~* يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بارفق مما قبلها فلو خرجت منه
~~نجاسة في آخر الغسلات أو بعدها ففيه ثلاثة أوجه (احدها) وبه قال ابن أبى
~~هريرة يجب اعادة غسله ليكون خاتمة أمره علي كمال الطهارة (وأصحهما) وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة والمزني رحمهم الله انه لا يجب
# شئ سوى ازالة النجاسة لسقوط الفرض بما وجد وحصول غرض التنظيف وربما نبى
~~الخلاف في وجوب الغسل وعدمه علي اختلاف قراءة لفظ الشافعي رضي الله عنه
~~فانه قال في المسألة انقاءها بالخرقة وأعاد غسله فمنهم من قرأ بضم الغين
~~وأوجب اعادة الغسل ومنهم من قرأ بفتحها وحمله علي ازالة النجاسة وربما
~~سلموا ان لفظه الغسل وحملوه علي الاستحباب وإذا قلنا بالوجه الصحيح فلا فرق
~~بين النجاسة الخارجة من السبيلين وغيرها وان قلنا بوجوب الوضوء فذلك في
~~النجاسة الخارجة من السبيلين دون غير
# PageV05P123
# وان قلنا بوجوب الغسل ففى اعادة الغسل لسائر النجاسات احتمال عند امام
~~الحرمين قدس الله روحه ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلها فان قلنا يجب
~~اعادة الغسل أو الوضوء بخروج الخارج فكذلك ههنا هكذا اطلق صاحب التهذيب
~~وذكر غيره أن هذا الجواب مبني على أن الملموس ينتقض طهره وان قلنا لا يجب
~~الا غسل المحل فلا يجب ههنا شي ولو وطئت فعلى الوجه الاول والثانى في خروج
~~النجاسة يجب ههنا اعادة الغسل وعلى الثالث لا يجب شئ * وأعلم أن نفى وجوب
~~الغسل ms0912 أظهر من نفى وجوب الوضوء ولذلك أرسل صاحب الكتاب ذكر الخلاف في
~~الوضوء وبين الصحيح في الغسل والنجاسة واجبة الازالة بكل حال فلذلك جزم به
~~وقوله ولم يعد الغسل معلم بالالف لان عند احمد يعاد غسله سبع مرات ولم
~~يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الادراج في الكفن أو بعده
~~وأشار صاحب العدة الي تخصيص الخلاف في وجوب الوضوء والغسل بما إذا خرجت قبل
~~الادراج والله اعلم * قال (وأما الغاسل فلا يغسل رجل امرأة الا بزوجية (ح)
~~أو محرمية أو محرمية أو ملك يمين فيغسل السيد مستولدته وأمه (ح) وتغسل
~~الزوجة زوجها ولا تغسل المستولدة والامة سيدهما على أحد الوجهين لان الموت
~~ينقل ملك اليمين ويقرر ملك النكاح) * النظر الثاني فيمن يتولي الغسل والاصل
~~أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجل بغسل الرجل أولاهم
~~بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم فيها والنساء أولي بغسل المرأة بكل حال لان
~~عورتها بالاضافة إليهم أخف وليس للرجل غسل المرأة الا باحد أسباب ثلاثة
~~(أولها) الزوجية
# فللزوج غسل زوجته خلافا لابي حنيفة وذكر صاحب الشامل أن عند احمد رواية
~~مثل فول أبى حنيفة والاصح عنه مثل قولنا * لنا ما روى أنه صلي الله عليه
~~وسلم قال لعائشة (لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك)
# PageV05P124
# (وغسل علي فاطمة رضى الله عنهما) وله ذلك وإن تزوج باختها أو باربع سواها
~~في أصح الوجهين ولو كانت الزوجه ذمية فله أن يغسلها إن شاء (والثانى)
~~المحرمية وسياق الكلام في الكتاب يقتضى تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود
~~النساء لان قوله لا يغسل رجل امرأة إلا بكذا وكذا مفروض في حال الاختيار
~~والا فعند الضرورة قد يجوز للاجانب غسلها أيضا كما سيأتي لكن لم أر لعامة
~~الاصحاب تصريحا بذلك وإنما يتكلمون في الترتيب ويقولون أن المحارم بعد
~~النساء اولي (والثالث) ملك اليمين فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده
~~خلافا لابي حنيفة فيما رواه في الشامل * واحتج لنا بانه يلزمه الاتفاق
~~عليهما بحكم الملك فكان له أن يغسلها كالحية ويجوز ms0913 له غسل المكاتبة أيضا
~~لان الكتابة ترتفع بموتها وهذا كله إذا لم يكن مزوجات ولا معتدات فان كن
~~مزوجات أو معتدات لم يكن له غسلهن وكما يغسل الزوج زوجته تغسل الزوجة زوجها
~~خلافا لاحمد في رواية والاصح عنه موافقة الجمهور بان طلقها طلقة رجعية ومات
~~احدهما في مدة العدة فليس للآخر غسله لحرمة النظر والمس في الحياة والي متي
~~تغسل المرأة زوجها فيه ثلاثة أوجه (احدها) ما لم تنقض عدتها فان انقضت بوضع
~~الحمل عقيب الموت لم تغسله وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تغسله ما لم تنكح
~~(والثالث) وهو الاصح ابدا وهو الذى ذكره في الكتاب في باب العدة وإذا غسل
~~إحدى الزوجين لف خرقة علي يده ولم يمسه فان خالف فقد قال القاضى يصح الغسل
~~ولا يبنى
# PageV05P125
# علي الخلاف في انتقاض طهر الملموس والله اعلم * وهل يجوز لام الولد
~~والمدبرة والامة غسل السيد فيه وجهان (احدهما) وبه قال احمد نعم لانهن
~~محللات له فاشبهن الزوجة (واظهرهما) وبه قال أبو حنيفة لا لان الموت ينقل
~~ملك اليمين أما في حق الامة فالي الورثة وأما في المدبرة وام الولد فلانهما
~~يعتقان بموته فكان الملك في رقبتهما ينتقل اليهما بخلاف ملك النكاح لا
~~تنقطع حقوقه بالموت ألا ترى انهما يتوارثان وليس للمكاتبة غسل السيد فانها
~~محرمة عليه قبل الموت *
# قال (فان ماتت المرأة ولم يحضر الا احنبى غسلها (م ح) وغض البصر وقيل
~~تيمم وكذا الخنثى يغسله رجل أو امرأة استصحابا بحكمه في الصغر) * في الفصل
~~مسألتان (احداهما) لو ماتت امرأة وليس هناك الارجل اجنبي ففيه وجهان
~~(احدهما) انها لا تغسل ولكن تيمم وتدفن ويجعل فقد الغاسل كفقد الماء وبهذا
~~قال مالك وأبو حنيفة (والثاني) أنه يغسلها في ثيابها ويلف خرقة علي يده
~~ويغض الطرف ما امكنه فان اضطر إلى النظر عذر للضرورة وعن احمد روايتان
~~كالوجهين فيجوز أن يعلم قوله غسلها بالحاء والميم ثم إيراد الكتاب يقتضي
~~ترجيح الوجه الثاني وهكذا ذكره الامام وحكاه عن القفال لكن الاظهر عند
~~اصحابنا العراقيين ms0914 والقاضي الرويانى والاكثرين هو الاول والوجهان جاريان
~~فيما لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة اجنبية (الثانية) الخنثى المشكل إذا
~~مات وليس هناك محرم له من الرجال والنساء ينظر إن كان صغيرا بعد جاز للرجال
~~والنساء غسله وكذا واضح الحال من الاطفال يجوز للفريقين جميعا غسله كما
~~يجوز مسه والنظر إليه وان كان كبيرا فهل يغسل فيه وجهان كالوجهين في
~~المسألة السابقة لانه بجوز أن يكون رجلا فيمتنع مسه على النساء أو امرأة
~~فيمتنع مسها علي الرجال (أحدهما) انه ييمم ويدفن وبه قال أبو حنيفة رحمه
~~الله (والثانى) أنه يجوز غسله ومن الذى يغسله فيه وجوه (احدها) أنه
# PageV05P126
# يشترى من تركته جارية لتغسله فان لم يكن له تركة فيشترى من بيت المال قال
~~الائمة وهذا ضعيف لان اثبات الملك ابتداء للشخص بعد موته مستبعد وبتقدير
~~ثبوته فقد ذكرنا ان الصحيح ان الامة لا تتغسل سيدها والوجه الثاني انه في
~~حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالاسوأ في كل واحد من
~~الطرفين (والثالث) وبه قال أبو زيد وهو الاظهر انه يجوز للرجال والنساء
~~غسله جميعا لانه مست الحاجة الي الغسل وكان يجوز في الصغر غسله للطائفتين
~~فيستصحب ذلك الاصل (واعلم) انه ليس المراد من الكبير في هذا الفصل البلوغ
~~ومن الصغر عدمه لكن المعنى بالصغير الذى لم يبلغ حدا يشتهي مثله وبالكبير
~~الذى بلغه * قال (فان ازدحم جمع كثير يصلحون للغسل علي امرأة فالبداءة
~~بنسساء المحارم ثم بالاجنبيات
# ثم بالزوج ثم بالرجال المحارم ثم ترتيب المارم كترتيبهم في الصلاة وقيل
~~يقدم الزوج علي النساء لانه ينظر ما لا ينظرن إليه وقيل يقدم رجال المحارم
~~علي الزوج لان النكاح انتهى بالموت) *
# PageV05P127
# الصالحون لغسلل الميت إذا ازدحموا لم يخل أما ان يكون الميت رجلا أو
~~امراة فان كان رجلا فيغلسه قراباته على الترتيب الذى نذكره في الصلاة عليه
~~وهل تقدم الزوجة عليهم فيه وجهان سيظهر توجيههما وان كان الميت امرأة
~~فالنساء يقدمن في غسلها وأولاهن نساء القرابة منهن كل ذات رحم ms0915 محرم فان
~~استوت اثنتان في المحرمية فالتى هي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة
~~واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الا قرب فالاقرب وبعد نساء القرابة تقدم
~~النساء الاجنبيات ثم رجال القرابة وترتيبهم كما سيأتي في الصلاة وهل يتقدم
~~الزوج على نساء القرابة فيه وجهان (أظهرهما) تقديم نساء القرابة ويحكى عن
~~نص الشافعي رضي الله عنه فان الانثي بالاناث اليق (والثاني) أنهن لا يقدمن
~~بل الزوج يقدم عليهن لانه ينظر إلى ما لا ينظرن إليه وفي تقديم الزوج علي
~~الرجال الاقارب أيضا وجهان (أحدهما) أنهم يقدمون عليه لان النكاح ينتهى
~~بالموت وسبب المحرميه يدوم ويبقى (وأظهرهما) وهو اختيار القفال ان الزوج
~~يقدم لانهم جميعا ذكور وهو ينظر الي ما لا ينظرون إليه فيقدم وأحكام النكاح
~~تبقي بعد الموت ولولاه لما جاز له غسل الزوجة وجميع ما ذكرناه من التقديم
~~فهو بشرط ان يكون المحكوم بتقديمه مسلما فلو كان كافرا فهو كالمعدوم ويقدم
~~من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي علي القريب المشرك ويشترط أيضا ان لا يكون
~~فاتلا نعم لو كان قاتلا بحق فيبنى علي الخلاف
# PageV05P128
# في أنه هل يرث عنه ولو أن المقدم في أمر الغسل سلمه لمن بعده جاز له
~~تعاطيه ولكن بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس
~~ذكره الشيخ أبو محمد وغيره وقد حكاه المصنف في الوسيط بععد اطلاق الغسل
~~المتأخر واشعر كلامه بوجهين في اعتبار الشرط المذكور * قال (فرع: المحرم لا
~~يقرب طيبا ولا يستر رأسه بل يبقى (م ح) اثر الاحرام وهل تصان المعتدة عن
~~الطيب فيه وجهان وغير المحرم هل يقلم ظفره ويحلق شعره الذى يستحب في الحياة
~~حلقه
# فيه قولان) ذكرنا انه يطرح قدر من الكافور في الماء الذى يغسل به الميت
~~وذلك في غير المحرم فاما المحرم فلا يقرب منه طيبا ابقاء لحكم الاحرام
~~وكذلك لا يستر راسه ان كان رجلا ووجهه ان كان امراة ولا يلبس المخيط ولا
~~يؤخذ شعره وظفره وبه قال احمد خلافا لابي حنيفة ms0916 حيث قال حكمه حكم سائر
~~الموتى وروى مثله عن مالك * لنا ما روى (ان رجلا كان مع النبي صلي الله
~~عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه
~~يبعث يوم القيامة ملبيا) ولا بأس بالتجمير عند غسله كما لا بأس بجلوس
~~المحرم عند العطار وإذا ماتت المعتدة التي تحد هل يجوز تطيبها فيه وجهان
~~(احدهما) لا صيانة لها عما كان حراما عليها في حياتها كالمحرم وبهذا قال
~~أبو اسحق
# PageV05P129
# واظهرهما) نعم لان التحريم كان احترازا عن الرجال وتفجعا لفراق الزوج وقد
~~زال المعنيان بالموت بخلاف المحرم فان التحريم في حقه لحق الله تعالي جده
~~فلا يزول بالموت وهل تقلم اظفار غير المحرم من الموتي ويؤخذ شاربه وشعر
~~إبطه وعانته فيه قولان (القديم) لا وبه قال مالك وأبو حنيفة والمومنى رحمهم
~~الله لان مصيره الي البلي وصار كلاقلف لا يختن بعد موته (والجديد) وبه قال
~~احمد نعم كما يتنظف الحي بهذه الاشياء وقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال
~~(اصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعروسكم) والقولان في الكراهية ولا خلاف في ان
~~هذه الامور لا تستحب كذلك ذكره القاضي الرواياني ونقل تفريعا على الجديد
~~انه يتخير الغاسل في شعر الابط بين النتف والازالة بالنورة ويأخذ شعر
~~العانة بالجلم أو الموسي أو النورة وحكى عن بعض الاصحاب انه لا يزال الا
~~بالنورة احتراز عن النظر إلى الفرج وقوله في الكتاب الذى يستحب في الحاية
~~حلقه فية اشارة؟ الي انه لا يحلق شعر الرأس بحال فان ازالته غير مأمور بها
~~الا في المناسك ومنهم من طرد الخلاف في شعر الرأس إذا كان من عادة الميت
~~الحلق في حالة الحياة (واعلم) ان جميع ما ذكرناه في وظيفة الغسل مفروض في
~~حق غير الشهيد فأما الشهيد فسيأتي حكمه في فصل الصلاة على الميت ولو احترق
~~مسلم
# ولو غسل لهرى لا يغسل بل ييمم محافظة علي جثته ms0917 لتدفن بحالها ولو كان عليه
~~قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون
~~بعده فالكل صائرون إلى البلى
# PageV05P130
# قال (القول في التكفين والمستحب في لونه البياض وفي جنسه القطن والكتان
~~دون الحرير فانه يحررم للرجال ويكره للناس وأما عدده فاقله ثوب واحد ساتر
~~لجميع البدن والثاني والثالث حق الميت في التركة تنفذ وصية باسقاطهما وليس
~~للورثة المضايقة فيهما وهل للغرماء المنع منهما فيه وجهان ومن لا مال له
~~يكفن من بيت المال ويقتصر علي ثوب واحد في أظهر الوجهين وفي وجوب الكفن علي
~~الزوج وجهان) * يتضح الفصل برسم مسائل (أحداها) أن المستحب في لون الكفن
~~البياض لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (خير ثيابكم البيض فاكسوها
~~أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم) وجنسه في حق كل ميت ما يجوز لبسه في حال
~~الحياة فيجوز تكفين المرأة بالحرير لكنه يكره لانه سرف غير لائق بالحال
~~ويحرم تكفين الرجال به كلبسه في الحياة ولك ان تقول قوله ومن جنسه القطن
~~والكتان اما ان يريد استحباب هذين النوعين علي الخصوص أو يشير بهما إلى
~~جميع الانواع المباحة ويكون التقدير القطن والكتان وما في معناهما أما
~~الاول فقضيته تقديم النوعين علي سائر الانواع المباحة كالصوف وغيره وهذا شئ
~~لم نره في كلام الاصحاب وان أرد الثاني فظاهر اللفظ معمول به في حق النساء
~~دون الرجال اما أنه معمول به في حق النساء فلان تكفيهن بغير هذه الانواع
~~وهو الحرير جائز وان كره فينتظم أن نقول تكفيهن بهذه الانواع مستحب واما
~~انه غير معمول به في حق الرجال فلان استحباب شئ من هذه الانواع انا يكون
~~إذا جاز تكفينهم بغير هذه الانواع وانه ممتنع (الثانية) أقل
# PageV05P131
# الكفن ثوب واحد وأحبه للرجال ثلاثة أثواب روى ان النبي صلي الله عليه
~~وسلم (كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) شرط صاحب
~~الكتاب في الثوب الواحد الاقل أن يكون ساترا لجميع البدن وهكذا ذكر الامام
~~وكثير من الاصحاب ms0918 وحكى آخرون من العراقيين
# وغيرهم أن الواجب قدر ما يستر العورة لان الميت لى آكد حالا من الحى
~~والواجب في الحى ستر العورة لا غير وعلي هذا يختلف الحال باختلاف حال الميت
~~في الذكورة والانوثة لاختلاف مقدار العورة بالحالتين وجمع القاضى الروايتى
~~وآخرون بين النقلين وجعلوا المسالة علي وجهين (أحدهما) ان
# PageV05P132
# الواجب القدر الساتر للعورة (والثانى) ان الواجب ثوب سابغ وقد حكى عن نصه
~~في الام انه ان كان له ثوب واحد لا يغطي جميع البدن ستر به العورة لانه
~~واجب وستر غيرها ليس بواجب وان كان يبدو رأسه أو رجلاه غطي به راسه لما روى
~~ان مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يخلف الا نمرة فكان إذا غطى بها رأسه بدت
~~رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فقال صلي الله عليه وسلم (غطوا بها رأسه
~~واجعلوا على رجليه من الاذخر) واعرف في قوله في الكتاب وأما عدده فأقله ثوب
~~واحد إلي آخره شيئين (أحد هما) ان هذا اللفظ يقتضي كون الواحد عددا لكن
~~الحساب لا يجعلون الواحد عددا ويقولون العدد ما يتركب عن الواحد (والثاني)
~~انا وان أوجبنا ثوبا ساترا لجميع البدن فذلك في حق غير المحرم أما المحرم
~~فلا يتر رأسه ان كان رجلا ووجهه ان كان امرأة علي ما سبق (الثالثة) الثوب
~~الواحد على ما وصفناه حق الله تعالي جده لا تنفذ وصية الميت باسقاطه
~~والثانى والثالث حق الميت وهى بمثابة ثياب التجمل للحي فلو أوصي باسقاطها
~~نفذ (كما اوصي أبو بكر رضي الله عنه عنه بأن يكفن في ثوبه الخلق فنفذت
~~وصيته (ولو لم يوص وتنازع الورثة في اكفائه واراد بعضهم الاقتصار علي ثوب
~~واحد فقد حكي في النهاية فيه طريقين (احد هما) ان فيه وجهين كما سنذكرهما
~~في مضايقه الغرماء فيه (والثاني) القطع بالمنع تقديما لحاجة المالك وظاهر
~~المذهب وهو المذكور في الكتاب انه ليس لهم المضايقة سواء اثبتنا الخلاف ام
~~لا ولو اتفق الورثة جميعا علي تكفينه في ثوب واحد
# PageV05P133
# فقد قال ms0919 في التهذيب يجوز وطرد صاحب التتمة الخلاف فيه ولو كان عليه دين
~~مستغرق فقال الغرماء لا نكفنه الا في ثوب واحد فهل يجابون إليه فيه وجهان
~~(احدهما) لا كالمفلس الحي تترك عليه ثياب تجمله (واظهرهما) نعم فان الستر
~~قد حصل وهو الي ابراء ذمته احوج منه الي زيادة الستر بخلاف الحي
# يحتاج الي التجمل ويتقلب بين الناس (الرابعة) محل الكفن رأس مال التركة
~~ان ترك الميت ما لا يقدم علي الديون والوصايا والميراث نعم لا يباع المرهون
~~في الكفن ولا العبد الجاني ولا المال الذى فيه الزكاة فانه كالمرهون بها
~~وان لم يترك مالا فكفنه على من هو في نفقته فيجب علي القريب كفن القريب
~~وعلي السيد كفن العبد وام الولد وكذلك يجب كفن المكاتب عليه لان الكتابة
~~تنفسخ بالموت ولا فرق في الا ولاد بين الصغار والكبار لان نفقتهم واجبة إذا
~~كانوا عاجزين زمنى والميت عاجز ذكره في التتمة وهل يجب علي الزوج تكفين
~~الزوجة ومؤنتها فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة لا لان مؤنة
~~الزوجة انما تجب علي الزوج في مقابلة التمكين من الاستمتاع فإذا ماتت فقد
~~زال هذا المعني وبهذا الوجه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله
~~(واصحهما) أنه يجبب ذلك علي الزوج لانها في نفقته في الحياة فيلزمه مؤنتها
~~بعد الموت كالاب مع الابن والسيد مع العبد فعلي هذا لو لم يكن للزوج مال
~~فحينئذ يجب في مالها (اما) إذا لم يترك الميت مالا ولا كان له من ينفق عليه
~~فتكفينه ومؤنة دفنه من بيت المال كنفقته في الحاية وأهل يقتصر علي ثوب واحد
~~أم يكمل الثلاث فيه وجهان (أظهرهما) يقتصر عليه ليتأدى الواجب به (والثاني)
~~يكمل الثلاث ولا يقتصر عليه كما لا يقتصر في كسوة الحى علي ساتر العورة
~~فعلي الاول لو ترك ثوبا واحدا فلا شئ من بيت المال وعلى الثاني هل يكتفى
~~بما خلفه أم يكمل الثلاث من بيت المال ذكر الامام أن صاحب التقريب حكي فيه
~~وجهين (أظهرهما) الثاني ms0920 وإذا لم يكن في بيت المال مال فعلي عامة المسلمين
~~الكفن ومؤنة الدفن (قال والزيادة على الثلاث إلى الخمس مستحب للنساء جائز
~~للرجال غير مستحب والزيادة علي الخمس سرف
# PageV05P134
# علي الاطلاق ثم ان كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ وإن كفن في
~~ثلاث فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وإن كفنت المرأة في خمس فازار
~~وخمار وثلاث لفائف سوابغ وفى قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت في ثلاث فثلاث
~~لفائف) * قد ذكرنا أن العدد المستحب في كفن الرجال ثلاث اثواب فلو زيد عليه
~~الي خمسة أثواب فهو جائز وإن لم يكن محبوبا وأما المرأة فيستحب أن تكفن في
~~خمسة أثواب رعاية لزيادة الستر في حقها وحكم الخنثى
# في ذلك حكم المرأة والزيادة علي الخمسة مكروهة علي الاطلاق لما فيها من
~~السرف وقد روى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (لا تغالوا في الكفن فانه
~~يسلب سلبا سريعا) فإذا كانت المغالاة مكروهة فزيادة العدد أولى أن تكون
~~مكروهة ثم إن كفن الرجل أو المرأة في ثلاث فالمحبوب ثلاث لفائف من غير
~~عمامة للرجل ولا قميص وعن أبى حنيفة ان الرجل يكفن في إزار ورداء وقميص لنا
~~(ما روى أن النبي صلى
# PageV05P135
# الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة)
~~وان كفن الرجل في خمسة أثواب فليكفن في عمامة وقميص وثلاث لفائف وتجعل
~~العمامة والقميص تحتها ويستثني المحرم عن ذلك فلا يلبس المخيط على ما تقدم
~~وإن كفنت المرأة في خمسة أثواب فقولان (أحدهما) ازار وخمار وثلاث لفائف
~~والازار والخمار كالعمامة والرداء للرجل واللفائف كاللفائف (والثاني) ازار
~~وخمار ولفافتان وقميص لما روى (ان أم عطية لما غسلت أم كلثوم رضي الله
~~عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلي الله عليه وسلم
~~جالسا علي الباب فناولها ازار أو درعا وخمارا وثوبين) وينسب القول الاول
~~الي الجديد (والثاني) الي القديم وذكر المزني أن الشافعي رضى الله عنه ذكر
~~القميص مرة ms0921 ثم خط عليه ونقل عنه القول الاول وايراد الكتاب يقتضى ترجيحه
~~لكن
# PageV05P136
# الاكثرين علي ترجيح القول الثاني ويجوز ان تعد المسألة من المسائل التى
~~يجاب فيها على (القديم) ثم قال الشافعي رضي الله عنه يشد علي صدرها ثوب
~~لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنشر الا كفان واختلفوا في ذلك الثوب فقال أبو
~~اسحق هو ثوب سادس ليس من جملة الاكفان ويحل عنها إذا وضعت في القبر وقال
~~ابن سريج يشد عليها ثوب من الخسمة ويترك (والاول) اظهر عند اللائمة وكيف
~~ترتيب الاثواب الخمسة قال المحاملى وغيره علي قول ابي اسحق ان قلنا تقمص
~~فيشد عليها المئزر أو لاثم الخمار ثم تلف في ثوبين ثم يشد عليها الثالث وان
~~قلنا لا تقمص يشد علهيا المئزر ثم الخمار ثم تلف في ثلاثة أثواب ثم يشد
~~عليها خرقة وعلى قول ابن سريج ان قلنا تقمص يشد عليها المئزر ثم الدرع ثم
~~الخمار ثم تشد عليها الخرقة ثم تلف في ثوب وان قلنا لا تقمص يشد عليها
~~المئرز ثم الخمار ثم تلف في ثوب ثم يشد
# PageV05P137
# عليها آخر ثم تلف في الخامس وإذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث فكيف
~~تكون هي فيه وجهان (أحدهما) ان تكون متفاوتة فالاسفل يأخذ ما بين سرته
~~وركبته والثاني ياخذ من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه (واظهرها)
~~انه ينبغي ان تكون مستوية في الطول والعرض ياخذ كل واحد منها جميع بدنه
~~واعلم انه لا فرق في التكفين في الثلاث بين الرجل والمرأة وانما الفرق
~~بينهما في الخمس فهى في حق الرجل وعمامة قميص وثلاث لفائف وفي المرأة
~~القولان المذكوران وإذا كان كذلك فايراد الفرض في اقصر من لفظ الكتاب ههين
~~والله اعلم * قال (ثم يذر على كل لفافة حنوط ويوضع الميت عليه ويأخذ قدرا
~~من القطن الحليج ويدسه في الاليتين وتشد الاليتان وتستوثق وتلصق بجميع
~~منافذ البدن من المنخرين والاذنين والعينين قطنة عليها كافور ثم يلف الفن
~~عليه بعد أن يبخر بالعود ويشد عليه بشداد وينزع الشداد ms0922 عند الدفن) * غرض
~~الفصل الكلام في ادراج الميت في الكفن وتوابعه فنقول تبخير الكفن بالعود
~~مستحب إذا لم يكن الميت محرما وذلك بان ينصب مشجب وتوضع الاكفان عليها
~~ويجمر تحتها ليصيبها دخان العود ثم تبسط أحسن اللفائف واوسعها ويذر عليها
~~حنوط وتبسط الثانية فوقها ويذر عليها حنوط وتبسط الثالثة التي تلى الميت
~~فوقها ويذر عليها حنوط وكافور ثم يوضع الميت فوقها مستلقيا ويؤخذ قدر من
~~القطن الحليج ويجعل عليه حنوط وكافور ويدس في اليتيه حتي تتصل بالحلقة ليرد
~~شيئا عساه عند التحريك ينفصل منه ولا يدخله في باطنه وفيه وجه انه لا بأس
~~به ثم تشد اليتيه وتستوثق وذلك بان يأخذ خرقة ويشد رأسها ويجعل وسطها عند
~~اليتيه وعانته ويشدها عليه فوق السرة بان يرد ما يلي ظهره الي سرته ويعطف
~~الشقين الآخرين عليه ولو شد شقا من كل رأس علي هذا الفخذ ومثل ذلك علي
~~الفخذ الثاني جاز أيضا وقيل يشدها بالخيط ولا يشق طرفيها ثم يأخذ شيئا من
~~القطن ويضع عليه قدرا من الكافور والحنوط ويجعله علي منافذ البدن من
~~المنخرين والاذنين والجراحات النافذة ان كانت عليه دفعا للهوام ويجعل الطيب
~~علي مساجده
# PageV05P138
# وهى الجبهة والانف وباطن الكفين والركبتان والقدمان اكراما لها وذلك بان
~~يجعل الطيب علي قطع قطن وتوضع علي هذه المواضع وقيل يجعل عليها بلا قطن ثم
~~يلف الكفن عليه بان يثني من الثوب الذى يليه صنعته التي تلي شقه الايسر علي
~~شقه الايمن والتي تلي شقه الايمن علي شقه الايسر كما يشتمل الحى بالقباء ثم
~~يلف الثاني والثالث كذلك وفيه قول آخر أنه يبدأ بالشقة التي تلي شقه الايمن
~~فيثنيها على شقه الايسر ويجعل التي تلي الايسر علي الايمن ليكون ما علي
~~الايمن غالبا ولعل هذا اسبق الي الفهم مما رواه المزني في المختصر لكن
~~الاول أصح عند الجمهور ومنهم من قطع به وإذا لف الكفن عليه جمع المفاصل عند
~~رأسه جمع العمامة ورد علي وجهه وصدره الي حيث يبلغ وما فضل عند رجله يجعل ms0923
~~على القدمين والساقين وينبغى أن يوضع الميت على الاكفان اولا بحيث إذا
~~القيت عليه كان الفاضل عند رأسه اكثر كما ان الحى يجمع فضل ثيابه علي رأسه
~~وهو العمامة ثم تشتد الاكفان عليه بشداد خيفة انتشارها عند الحمل فإذا وضع
~~في القبر نزع وفي كون التحنيط واجبا أو مستحبا وجهان (أظهرهما) عند المصنف
~~وامام الحرمين الثاني * قال (ثم يحمل الجنازة ثلاثة رجال رجل سابق بين
~~العمودين ورجلان في مؤخر الجنازة فان عجز السابق أعانه رجلان خارج العمودين
~~فتكون الجنازة محمولة بين خمسة أو بين ثلاثة والمشى قدام الجنازة أفضل (ح)
~~والاسراع بها أولى)
# PageV05P139
# ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو بروا كرام الميت وقد نقل ذلك
~~عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم
~~اجميعن ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان الميت أو أنثي ولا يجوز الحمل علي
~~الهيات المزرية ولا على الهيئة التي يخاف منها السقوط إذا عرفت ذلك ففى
~~الفصل ثلاث مسائل (أحداها) في كيفية الحمل وقد نقل طريقان (أحد هما) الحمل
~~بين العمودين يروى ان النبي صلي الله عليه وسلم (حمل جنازة سعد بن معاذ رضى
~~الله عنه بين العمودين) ومعناه أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما
~~العمود ان على
# عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما علي كتفيه ويحمل مؤخر الجنازة رجلان
~~أحدهما من الجانب الايمن
# PageV05P140
# والثانى من الايسر ولا يمكن أن يتوسط الخشبتين واحد من مؤخرهما فانه لا
~~يرى موضع قدميه والطريق بين يديه حينئذ فان لم يستتقل المتقدم بالحمل اعانه
~~رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدا منهما علي عاتقه فتكون
~~الجنازة محمولة علي خمسة (والثانى) التربيع روى عن ابن مسعود رضي الله عنه
~~انه قال (إذا تبع أحد كم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربعة ثم ليتطوع بعد
~~أو ليذر فانه السنة) والتربيع أن يتقدم رجلان فيضع احدهما العمود الايمن
~~على عاتقه الا يسر والاخر العمود الايسر علي عاتقه الايمن ولذلك يحمل
~~العمودين من مؤخرها اثنان فتكون الجنازة ms0924 على هذه الهيئة محمولة على اربعة
~~وقد نقل عن نص الشافعي رضى الله عنه ان من أراد التبرك يحمل الجنازة من
~~جوانبها الاربعة بدأ بالعمود الايسر من مؤخرها فحمله علي عاتقه الايمن ثم
~~يسلم الي غيره ويأخذ
# PageV05P141
# العمود الايسر من مؤخرها فيحمله علي العاتق الايمن أبضا ثم يتقدم فيعترض
~~بين يديها لئلا يكون ماشيا خلفها فيأخد العمود الايمن من مقدمها ويحمله على
~~عاتقه الايسر ثم يأخذ العمود الايمن من مؤخرها ولا شك أن ذلك انما يتاتى
~~والجنازة محموله علي هيئة التربيع فهذا شأن الطريقين وكل واحد منهما جائز
~~وحكى القاضى الروايانى عن بعض الاصحاب ان الافضل الجمع بان يحمل تارة هكذا
~~وتارة هكذا وإذا أراد الا قتصار على احدهما فايتهما أفضل (المشهور) في
~~المذهب ان الحمل بين العمودين أفضل وعن احمد ان التربيع أفضل وبه قال بعض
~~اصحابنا وعن مالك انهما سواء وأشار صاحب التقرى إلى وجه يوافقه وقال أبو
~~حنيفة الحمل بين العمودين بدعة (الثانية) المشي امام الجنازة أفضل وبه قال
~~مالك وروى مثله عن احمد ويروى عنه ان كان راكبا سار خلفها وان كان راجلا
~~فقدامها وقال أبو حنيفة المشي خلفها افضل لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله
~~عنهما قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله
~~عنهما يمشون امام الجنازة والافضل أن يكون قدامها قريبا منها بحيث لو التفت
~~لرآها ولا يتقدمها الي المقبرة ولو تقدم لم يكره ثم هو
# بالخيار ان شاء قام منتظرا لها وان شاء قعد لما روى عن علي رضي الله عنه
~~قال (قام رصول الله
# PageV05P142
# صلي الله علهى وسلم مع الجنازة حتي وضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك
~~وأمر هم بالقعود) وقال أبو حنيفة واحمد يكره الجلوس حتي توضع الجنازة
~~(الثالثة) سنة المشى بالجنازة الا سراع الا ان يخاف من الاسراع تغيرا في
~~الميت فيتأني بها والاسراع فوق المشى المعتاد دون الخبب؟ روى أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم (سئل عن المشي بالجنازة ms0925 فقال دون الخبب فان يك خيرا عجلتموه
# PageV05P143
# إليه وان يك شرا فبعدا لاهل النار) وان خيف عليه تغير وانفجار زيد في
~~الاسراع * قال (القول في الصلاة والنظر في أربعة أطراف (الاول) فيمن يصلي
~~عليه وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد احترزنا بالميت عن عضو آدمى فانه لا يصلي
~~عليه إلا إذا علم موت صاحبه فيصلي على صاحبه وان كان غائبا ويغسل العضو
~~ويوارى بخرقة ويدفن) * حصر حجة الاسلام رحمة الله عليه بقة الكلام في صلاة
~~الميت في أربعة أطراف للحاجة إلى النظر فيمن يصلى عليه ومن يصلي وفي أركان
~~هذه الصلاة وشرائطها (الاول) فيمن يصلي عليه ويعتبر فيه ثلاثة قيود أن يكون
~~ميتا مسلما غير شهيد (فاما) قيد المسلم فيتعلق به مسألتان يشتمل الفصل علي
~~أحداهما وهى ما إذا وجدنا بعض مسلم دون باقيه مثل ان اكله السبع فلا يخلو
~~أما أن يكون قد علم موت صاحبه أولا يعلم فان لم يعلم فلا يصلى عليه وان علم
~~موته صلي عليه قل الموجود أم كثر وبه قال احمد خلا فلابي حنيفة حيث قال لا
~~يصلي عليه الا ان يكون اكثر من النصف ويروى عن مالك مثله
# PageV05P144
# لنا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد
~~رضى اللله عنه القاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه وهذا
~~في غير الشعر والظفر ونحوها وفي هذه الاجزاء وجهان (اقربهما) إلى اطلاق
~~الاكثرين أنها كغيرها نعم قال في العدة أن لم يوجد الاشعرة واحدة فلا يصلى
~~عليها في ظاهر المذهب إذ لا حرمة لها ومتى شرعت الصلاة فلا بد من الغسل
# والمواراة بخرقة (وأما) الدفن فلا يختص بموت صاحب العضو بل ما ينفصل من
~~الحى من ظفر وشعر وغيرهما يستحب له دفنها وكذلك يوارى دم الفصد والحجامة
~~والعلقة والمضغة تلقيهما المرأة وإذا وجد بعض ميت أو كله ولم يعلم أنه مسلم
~~فان كان في دار الاسلام صلي عليه لان الغالب في دار الاسلام المسلمون
~~(وقوله) الا ms0926 إذا علم موت صاحبه يبين انه لا صلاة فيما إذا علم حياة صاحبه
~~وفيما إذا
# PageV05P145
# لم يعلم موته ولا حياته فان كل واحدة من الحالتين تبقي في المستثني منه
~~(وقوله) فيصلي علي صاحبه معلم بالحاء والميم وفيه اشارة إلى أن الصلاة ليست
~~علي نفس العضو وانما هي علي الميت ولا ينوى الا الصلاة علي جملته وقد صرح
~~بهذا القاضي الرويانى وغيره وكلام من قال يصلي علي العضو محمول عليه (فان
~~قلت) هذا حسن لكنه استثنى الحالة التي حكم فيها بانه يصلي على صاحبه من
~~قوله فانه لا يصلي عليه وفي هذه الحالة لا يصلي علي العضو ايضا فكيف ينتظم
~~الاستثناء (فالجواب) ان قوله لا يصلي عليه أي على صاحبه كما ان قول من قال
~~يصلي علي العضو محمول عليه وحينئذ ينتظم الاستثناء (وقوله) وان كان غائبا
~~يشير إلى أن غيبة باقى لاشخص لا تضر فانا نجوز الصلاة علي الغائب كله فعلي
~~الغائب بعضه أولي ولذلك قال امام الحرمين حقيقة الخلاف بيننا وبين أبي
~~حنيفة رحمه الله في العضو يستند الي أن الصلاة علي الغائب صحيحة وهو لا
~~يراها ويربط الصلاة بما شهد وحضر قال (وكذا السقط الذى لم يظهر فيه التخطيط
~~لا يغسل ولا يصلي عليه فان ظهر الخطيط ففى الغسل قولان فان غسل ففى الصلاة
~~قولان منشأهما التردد في الحياة وعلي كل حال يوارى بخرقة ويدفن فان اختلج
~~بعد الانفصال فالصلاة عليه أولي (ح م) فان صرخ واستهل فهو كالكبير) المسألة
~~الثانية في السقط وله حالتان (احداهما) ان يستهل أو يبكي فهو والكبير سواء
~~لانا تيقنا حياته وموته بعد الحياة وقد روى انه صلي الله عليه وسلم قال
~~(إذا استهل السقط صلي عليه)
# PageV05P146
# (والثانية) أن لا يتيقن حياته باستهلال وغيره فاما أن يعرى عن أمارات
~~الحياة كالاختلاج ونحوه
# أو يوجد شئ من ذلك فان عرى فينظر هل بلغ حدا يمكن نفخ الروح فيه وهو
~~أربعة أشهر فصاعدا أم لا فان لم يبلغه فلا يصلي علهى وهل يغسل فيه طريقان ms0927
~~(أصحهما) لا كما لا يصلى عليه فان حكم كل واحد منهما حكم من عرض له الموت
~~وعروض الموت يستدى سبق الحياة (والثاني) فيه قولان وسنذكر الفرق بين الغسل
~~والصلاة وان بلغ أربعة أشهر فصاعدا فهل يصلي عليه فيه قولان (أحدهما) وينسب
~~الي القديم نعم إذ ورد في الخبر أن الولد إذا بقى في بطن أمه أربعة أشهر
~~ينفح فيه الروح ويحكي عن الام والبويطي أنه لا يصلى عليه ويوجه بالخبر الذى
~~سبق فان ظاهر يقتضى
# PageV05P147
# اشتراط الاستهلال وأيضا بأنه لا يرث ولا يورث فلا تجب الصلاة عليه كما لو
~~سقط لدون أربعة أشهر وفي الغسل طريقان (اظهرهما) القطع بانه يغسل (والثاني)
~~فيه قولان والفرق أن الغسل أوسع بابا من الصلاة الا ترى ان الذمي لا يصلي
~~عليه ويغسل واما إذا اختلج بعد الانفصال وتحرك ففى الصلاة عليه قولان
~~(احدهما) لا يصلي عليه وبه قال مالك لعدم تيقن الحياة بخلاف الاستهلال
~~(واظهرهما) أنه يصلي عليه لظهور احتمال الحياة بسبب الامارة الدالة عليها
~~ومنهم من قطع بانه يصلي عليه وفي الغسل هذان الطريقان لكن القطع في الغسل
~~أظهر منه في الصلاة ثم نعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب هذان الطريقان لكن
~~القطع في الغسل أظهر منه في الصلاة ثم نعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (أما)
~~قوله السقط الذى لم يظهر فيه التخطيط (وقوله) ظهر فيه التخطيط فاعلم أن
~~المراد منه ظهور خلفة الآدمى وهذه العبارة حكاها امام الحرمين عن الشيخ أبي
~~علي وعبارة الجمهور التى قدمناها وهى أن ينظر هل بلغ حد نفخ الروح ام لا
~~قال الامام ويمكن ان يقال الاختلاف في محض العبارة ومهما بدأ التخليق فقد
~~دخل أوان نفخ الروح وان لم يبد لم يدخل وقد يظن تخلل زمان بين أوائل
~~التخليق وبين جريان الروح فان كان هكذا اختلف الطريقان والله أعلم (وقوله)
~~وان ظهر التخطيط اي ولم يختلج ولا تحرك (اما) إذا اختلج فقد ذكره من بعد
~~(وقوله) وان غسل ففى الصلاة قولان ترتيب للصلاة على الغسل ms0928 ان قلنا لا يغسل
~~فلا يصلي عليه وان قلنا يغسل ففى الصلاة قولان وإذا جمعنا بينهما قلنا فيه
~~ثلاثة اقوال ثلثها الفرق بين الغسل والصلاة وقوله منشأهما التردد في الحياة
# أي في منشأ القولين فيهما جميعا لا في الصلاة وحدها وإن كان مذكورا بعد
~~ذكر قولي الصلاة (وقوله) وعلي كل حال يوارى بخرقة ويدفه.
# الموارة قد تكون علي هيئة التكفين على ما سبق بيانها وقد
# PageV05P148
# تكون علي غير تلك الهيئة فما لم يظهر فيه خلقة الآدمى يكفى فيه المواراة
~~كيف كانت وبعد ظهور خلقة الآدمى حكم التكفين حكم الغسل (وقوله) عند
~~الاختلاج فالصلاة عليه اولى أي من من الصلاة عند عدم الاختلاج وهو جواب علي
~~طريقة طرد القولين والحالة هذه وقد حكينا فيها قطع قاطعين بانه يصلي عليه
~~فيجوز ان يعلم قوله فالصلاة عليه اولي بالواو اشارة إليه (قوله) فان صرخ
~~واستهل هو الحالة الاولى في ترتيب الشرح * قال (واحترزنا بالمسلم عن الكافر
~~فانه لا يصلى عليه ذميا كان أو حربيا لكن تكفين الذمي ودفنه من فروض
~~الكفايات وفاء بذمته وقيل لا ذمة بعد الموت فهو كالحربي ولو اختلط موتي
~~المسلمين بالمشركين غسلنا جميعهم كفناهم تقصيا عن الواجب ثم عند الصلاة
~~يميز المسلمون بالنية) * القيد الثاني كونه مسلما فلا تجوز الصلاة على
~~الكافر حربيا كان أو ذميا قال الله تعالي (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)
~~ولا يجب على المسلمين غسله أيضا ذميا كان أو حربيا لكن يجوز خلافا لمالك
~~رحمه الله * لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر عليا رضى الله عنه بغسل
~~أبيه أبي طالب) وأقاربه الكفار أولى بغسله من المسلمين (وأما) التكفين
~~والدفن فينظر ان كان الكافر ذميا ففى وجوبهما علي المسلمين وجهان (أظهرهما)
~~يجب وفاء بذمته كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته (والثاني)
# PageV05P149
# لا يجب فانا لم نلتزم الا الذب عنه في حياته والذمة قد انتهت بالموت وان
~~كان حربيا ففى الكتاب إشعار بأنه لا يجب تكفينه ولا دفنه بلا خلاف لانه
~~ألحق ms0929 الذمي به في الوجه الثاني لكن صاحب التهذيب فرق بين الامرين فقال لا
~~يجب تكفينه لان النبي صلي الله عليه وسلم (أمر بالقاء قتلي بدر في القليب
~~علي هيئاتهم) وفي وجوب مواراته وجهان أحدهما يجب لان النبي صلي الله عليه
~~وسلم
# (أمر بها في قتلى بدر) (والثاني) لا يجب بل يجوز اغراء الكلاب عليه فان
~~فعل فذاك لئلا يتأذى الناس برائحته وكذلك حكم المرتد إذا عرفت ذلك فلو
~~اختلط موتى المسلمين بموت المشركين ولم يتميزوا بأن انهدم عليهم سقف مثلا
~~وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم وبه قال مالك وأحمد ثم ان صلى عليهم دفعة جاز
~~ويقصد المسلمين منهم بنيته وان صلي عليهم واحدا واحدا جاز ايضا وينوى
~~الصلاة عليه ان كان مسلما ويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله يصلي عليهم الا أن يكون المسلمون أكثر * لنا ان الصلاة علي
~~المسلمين واجبة بالنصوص ولا سبيل الي إقامة الواجب ههنا الا بهذا الطريق *
# PageV05P150
# قال (وأما الشهيد فلا يغسل (ح) ولا يصلي عليه والشهيد من مات بسبب القتال
~~مع الكفار في وقت قيام القتال فان كان في قتال أهل البغي أو مات حتف انفه
~~في قتال الكفار أو قبله حربى اغتيالا من غير قتال أو جرح في القتال ومات
~~بعد انفصال القتال وكان بحيث يقطع بموته ففى الكل قولان منشأهما التردد في
~~ان هذه الاوصاف؟ هل هي مؤثرة أم لا (أما) القتيل ظلما من مسلم أو ذمى أو
~~باغ أو المبطون أو الغريب يغسلون ويصلي عليهم) * القيد الثالث لمن يصلي
~~عليه أن لا يكون شهيدا فالشهيد لا يصلي عليه ولا يغسل ايضا وبه قال مالك
~~خلافا لابي حنيفة في الصلاة وبه قال أحمد في رواية واختاره المزني * لنا ان
~~جابرا وأنسا رضى الله عنهما رويا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم (يصل علي
~~قتلى احد ولم يغسلهم) ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد والبالغ
~~والصبى وعند ابي حنيفة كسائر الموتى يغسل ثم ما المعنى بقولنا ms0930 لا يغسل ولا
~~يصلي عليه يغنى به انهما لا يجبان أو يحرمان (واما) لصلاة ففي النهاية
~~والتهذيب ذكر وجهين في جوازها (اظهرهما) انها غير جائزة ولو جازت لوجبت
~~كالصلاة علي سائر الموتي (والثانى) انها جائزة وانما تترك رخصة لمكان
~~الاشتغال بالحرب وهذا ما صححه الشيخ أبو محمد فيما علق عليه وأما الغسل
~~فقدا طلق في التهذيب المنع منه وذكر الامام انه لا سبيل إليه وان جوزنا
~~الصلاة إذا ادى غسله إلى
# PageV05P151
# إزالة دم الشهادة فان لم يكن عليه دم ففى غسله تردد كما في الصلاة إذا
~~تقرر ذلك فلابد من معرفة الشهيد (واعلم) ان اسم الشهيد قد يخص في الفقه بمن
~~لا يغسل ولا يصلي عليه وعلي هذا فقوله والشهيد من مات بسبب القتال الي آخره
~~مجرى علي ظاهره وقد يسمي كل مقتول ظلما شهيدا وهو اظهر الا ترى أن الشافعي
~~رضي الله عنه يقول في المختصر والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام إلى ان
~~قال كغيرهم من الموتى اثبت اسم الشهادة مع الحكم بأنهم كسائر الموتى وعلي
~~هذا فقوله في الكتاب والشهيد من مات أي والشهيد الذى ذكرنا انه لا يغسل ولا
~~يصلي عليه وعلى هذا الاصطلاح نقول الشهداء نوعان (احدهما) الذين لا يغسلون
~~ولا يصلي عليهم وضبط في الكتاب فقال والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار
~~في وقت قيام القتال وقد اشتمل علي ثلاثة معان (الموت) بسبب القتال (وكونه)
~~قتال الكفار (وكون) الموت في وقت قيام القتال ويدخل فيه ما إذا قتله مشرك
~~وما إذا اصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سهمه أو تردى في حملته في وهدة أو
~~سقط عن فرسه أو رفته دابة فمات وما إذا انكشف الحرب عن قتيل من المسلمين
~~سواء كان عليه اثر ام لا لان الظاهر موته بسبب من اسباب القتال ويحتمل انه
~~مات لسقطة وغيرها فلم يظهر عليه اثر وعند ابى حنيفة وأحمد ان لم يكن عليه
~~اثر غسل وصلى عليه ومهما فقد احد المعاني التي يتركب عنها الضابط ففى ms0931 ثبوت
~~حكم الشهادة خلاف ويتبين ذلك بمسائل (احداها) المقتول من اهل العدل في
~~معترك اهل العدل في معترك اهل البغى هل يغسل ويصلي عليه فيه قولان (احدهما)
~~لا وبه قال أبو حنيفة في الغسل كالمقتول في معترك الكفار ويروى
# PageV05P152
# ان عليا رضى الله عنه (لم يغسل من قتل معه وأوصي عما رضى الله عنه أن لا
~~يغسل) (والثانى) وبه قال
# PageV05P153
# مالك نعم لانه قتيل مسلم فاشبه ما لو قتله في غير القتال * واحتج لهذا
~~القول بان أسماء (غسلت ابنها ابن الزبير رضي الله عنهم ولم ينكر عليها
~~منكر) وعن احمد روايتان كالقولين ودكر قوم منهم صاحب العدة أن القول الاول
~~اصح لكن الجمهور علي ترجيح الثاني والقولان منصوصان في المختصر في كتاب
~~قتال أهل البغي ولا خلاف عند نافي أن الباغي إذا قتله العادل يغسل ويصلي
~~عليه وقال أبو حنيفة لا يصلي
# عليه عقوبة له ومن قتله القطاع من الرفقة فيه طريقان (أحدهما) أن حكمه
~~على القولين في العادل إذا قتله أهل البغي (والثاني) أنه ليس بشهيد جزما
~~والفرق ان قتالهم مع أهل العدل علي تأويل الدين بخلاف القطاع (الثانية) لو
~~مات في معترك الكفار لا بسبب من أسباب القتال ولكن مفاجأة أو لمرض فقد حكى
~~الامام عن شيخه فيه وجهين (أصحهما) أنه ليس بشهيد ولم يذكر في التهذيب سواه
~~ووجهه أن الاصل وجوب الغسل والصلاة وخالفناه فيما إذا مات بسبب من أسباب
~~القتال تعظيما لا مره وحثا للناس عليه (الثالثة) لو دخل الحربي بلاد
~~الاسلام فقتل مسلما اغتيالا من غير قتال فقد ذكر الامام أن الشيخ أبا علي
~~حكي فيه وجهين والاصح المشهور انه لا يثبت له حكم الشهادة (الرابعة) لو جرح
~~في القتال ومات بعد انقضائه ففى ثبوت حكم الشهادة قولان (أحدهما) يثبت لانه
~~مات بجرح وجد فيه فاشبه ما لو مات قبل انقضائه (وأظهرهما) وبه قال احمد
~~فيما رواه صاحب الشامل وغيره انه لا يثبت لانه عاش بعد
# PageV05P154
# انقضاء الحرب كما لو مات بسبب آخر ولا فرق ms0932 على القولين بين ان يطعم أو
~~يتكلم أو يصلي وبين ان لا يفعل شيئا من ذلك ولا بين أن يمتد الزمان أو لا
~~يمتد وقال مالك ان امتد الوقت أو اكل غسل وصلي عليه والا فلا وقال أبو
~~حنيفة ان طعم أو تكلم أو صلي فهو كسائر الموتى وللقولين شرطان (أحدهما) قد
~~تعرض له في الكتاب ان يقطع بموته من تلك الجراحة فاما إذا توقع بقاؤه فمات
~~بعد انقضاء التقال فليس بشهيد بلا خلاف (والثانى) أن تبقى فيه حياة مستقرة
~~ثم يموت بعد انقضاء القتال فأما إذا انقضى القتال وليس به الا حركة المذبوح
~~فهو شهيد بلا خلاف وهذه المسائل الاربع باسرها مذكورة في الكتاب وقد تبين
~~بما ذكرناه ان الاظهر فيها جميعا انتفاء الشهادة واعتبار المعاني الثلاثة
~~في الضابط؟ وأعلم قوله في وقت قيام القتال بالحاء والميم لانهما لا يعتبران
~~قيام القتال وانما مذهبهما ما قدمناه وقوله ففى الكل قولان فيه اثبات قولين
~~في الصور الاربع وهما مشهوران في الاولي والرابعة فام الثانية والثالثة فلم
~~نر للمعظم فيهما حكاية القولين وانما ذكر من الخلاف وجهين ويجوز ان يغلم
~~قوله قولان بالواو لان في النهاية حكاية طريقة في الصورة الرابعة مفصلة وهى
~~انه ان مات قريبا ففيه قولان وان بقى اياما ثم مات فليس بشهبد قطعا والذى
~~في الكتاب اثبات قولين على
# الاطلاق (وقوله) منشأهما التردد في أن في أن هذه الاوصاف مؤثرة أم لا
~~يعنى الاوصاف الثلاثه المذكورة في الضابط هل هي مؤثرة في موضع الاثبات ام
~~لا وليس في هذا القدر من التوجيه كثير فائدة فان الفقيه لا يشك في انا إذا
~~نطنا حكما بامور واختلفنا في بقاء ذلك الحكم مع فوات بعض الامور فقد
~~اختلفنا في تأثيره وإنما المهم النظر في أنه لم يعتبر أو يلغى (النوع
~~الثاني) من الشهداء العارون عن الاوصاف للمذكورة جميعا فهم كسائر الموتى
~~يغسلون ويصلى عليهم وان ورد لفظ الشهادة فيهم كالمبطون والغريب والغريق
~~والميت عشقا والميتة طلقا وكذا الذى قتله ظلما ms0933 مسلم أو آدمى أو باغ في غير
~~القتال حكمه حكم سائر الموتي وبه قال مالك وهو رواية عن احمد خلافا لابي
~~حنيفة حيث قال كل من قتل ظلما قتلا يوجب القصاص فهو شهيد وان وجب به المال
~~فلا فيخرج من ذلك ان المقتول بالمثقل ليس بشهيد
# PageV05P155
# فيما نحن فيه ولم يعتبر في القتال ذلك بل اثبت حكم الشهادة سواء قتل
~~بالمثقل أو بالمحدد وقال احمد في رواية كل مقتول ظلما فهو شهيد * لنا ان
~~عمر ابن الخطاب رضى الله عنه غسل وصلي عليه وكذلك عثمان رضى الله عنه وقد
~~قتلا ظلما بالمحدد) * قال (وكذا القتيل بالحق قصاصا اوحدا ليس بشهيد وتارك
~~الصلاة يصلي عليه (و) وقاطع الطريق يفتل أولا ويصلى عليه ويغسل ويكفن ثم
~~يصلب مكفنا علي قول وعلى قول يقتل مصلوبا ثم ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفن
~~ومن رأى انه يقتل مصلوبا ويبقى فقد قال لا يصلى عليه) * إذا تبين ان
~~المقتول ظلما ليس بشهيد إذا لم يكن بالصفات المقدمة فالقتيل حقا أولى ان لا
~~يكون شهيدا وقد روى ان النبي صلي الله عليه وسلم (رجم الغامدية وصلى عليها)
~~وذكر في الكتاب مما يتفرع علي هذا الاصل صورتين وذكرهما في غير هذا الموضع
~~(أحداهما) ان تارك الصلاة يصلى عليه ويغسل لانه مسلم مقتول حقا وعن صاحب
~~التلخيص انه لا يصلى عليه لانه ترك الصلاة في حياته فترك الصلاة عليه وقال
~~ايضا لا يغسل ولا يكفن ويطمس قبره تغليظا عليه (الثانية) غسل قاطع الطريق
~~والصلاة عليه تبنى علي كيفية اقامة الحد عليه وفي قتله وصلبه إذا اقتضى
~~الحال الجمع بينهما خلاف على ما سيأتي شرحه وتفصيله في موضعه ان شاء الله
~~تعالي (وأظهر) القولين أنه يقدم القتل علي الصلب
# فيقتل ثم يغسل ويصلي عليه ثم يصلب مكفنا (والقول الثاني) أنه يقدم الصلب
~~ثم يقتل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وعلي القولين إذا صلب فهو ينزل بعد
~~ثلاثة أيام أو يبقى حتى يتهرى فيه وجهان (فان قلنا) بالوجه الاول تفريعا ms0934
~~علي القول الثاني فيغسل بعد ما ينزل ويصلي عليه (وان قلنا) بالوجه الثاني
~~تفريعا عليه فلا يغسل ويصلي عليه وهذا ما اشار إليه بقوله ومن رأى أنه يقتل
~~ويبقى فقد قال لا يصلي عليه قال امام الحرمين وكان لا يمتنع ان يقتل مصلوبا
~~وينزل فيغسل ويصلي عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد (وقوله) ويصلى عليه
~~مرقوم بالحاء لانه يقول لا يصلي علي قاطع الطريق عقوبة له كما ذكر في
~~الباغى وحكي في النهاية طريقة أخرى غير مبنية علي كيفية عقوبة قاطع الطريق
~~فقال قال بعض
# PageV05P156
# الاصحاب يغسل ولا يصلي عليه استهانة به تحقيرا لشانه فيجوز ان يعلم قوله
~~في الكتاب في موضعين من الفصل ويغسل ويصلى عليه وبالواو اشارة إلى هذه
~~الطريقة وليست هي بالوجه المذكور في قوله ومن رأى انه يقتل مصلوبا إلى آخره
~~لانه مبنى علي كيفية عقوبته * قال (ثم الشهيد لا يغسل وان كان جنبا وهل
~~يزال أثر النجاسة التى ليست من أثر الشهادة فيه خلاف وثيابه الملطخة بالدم
~~تترك عليه مع كفنه الا ان ينزعها الوارث وينزع منه الدرع وثياب القتال) *
~~الفصل يشتمل علي ثلاث صور (أحداها) استشهد جنب هل يغسل فيه وجهان (اصحهما)
~~لا وهو المذكور في الكتاب وبه قال مالك لان حنظلة بن الراهب رضى الله عنه
~~(قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبي صلي الله عليه وسلم وقال رأيت
~~الملائكة تغسله) (والثانى) وبه قال احمد وابن سريج وابن ابى هريرة يغسل لان
~~الشهادة انما تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله والوجهان
~~متفقان على انه لا يصلى عليه وعند أبى حنيفة يغسل ويصلى عليه (الثانية) لو
~~أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فهل تغسل تلك النجاسة عنه قال امام الحرمين
~~حاصل القول فيه اوجه استخرجتها من كلام الاصحاب (أحدها) وهو الظاهر انها
~~تزال لان الذى نبقيه أثر العبادة وليست هذه النجاسة من اثر العبادة
~~(والثاني) لا لانا نهينا عن غسل الشهيد مطلقا (والثالث) انه ان ادى ازالتها
~~الي ms0935 ازالة اثر الشهادة فلا تزال والا فتزال (الثالثة) الاولى ان يكفن في
~~ثيابه الملطخة بالدم فان لم يكن ما عليه سابغا اتم
# PageV05P157
# وان اراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها لم يمنعوا وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز ابدالها بغيرها من الثياب واما الدرع والجلود
~~والفراء والخفاف فتزع منه خلافا لمالك حيث قال لا ينزع منه فرو ولا خف *
~~لنا علي أبى حنيفة القياس علي سائر الموتى ويفارق الغسل والصلاة (اما)
~~الغسل فلان في تركه ابقاء لاثر الشهادة علي بدنه وأما الصلاة فلان في تركها
~~تعظيما له واشعارا باستغنائه عن دعاء القوم وعلي مالك لما روى أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم (أمر بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا
~~بدمائهم وثيابهم) وقوله في الكتاب وثيابهم الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه
~~ظاهره يقتضي كونها غير الكفن لكن الذى قاله الجمهور انه يكفن بها فان لم
~~تكف أتمت والله اعلم * قال (الطرف الثاني: فيمن يصلى والاولي بها ولا يقدم
~~علي القرابة الا الذكور ولا يقدم الوالى (و) عليه ثم يبدأ بالاب ثم الجد ثم
~~الابن ثم بالعصبات علي ترتيبهم في الولاية ثم الاخ من الاب والام مقدم علي
~~الاخ من الاب في أصح الطريقين ثم ان لم يكن وارث فذووا الارحام ويقدم عليهم
~~المعتق) * غرض الفصل الكلام فيمن هو أولي بالصلاة علي الميت وقد اختلف قول
~~الشافعي رضى الله عنه في أن الولي أولي بها أم الوالي (قال) في القديم
~~الوالي أولي ثم أمام المسجد ثم الولي وبه قال
# PageV05P158
# مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله كما في سائر الصلوات وقد روى (أن حسينا
~~رضى الله عنه قدم سعيد بن العاص أمير المدينة فصلى علي الحسن رضى الله عنه)
~~(وقال) في الجديد وهو المذكور في الكتاب الولى أولى أولى لانها من قضاء حق
~~الميت فاشبهت الدفن والتكفين ولانها من الامور الخاصة بالقريب فالولى أولى
~~بها من الوالي كولاية التزويج وتفارق سائر الصلوات لان معظم الغرض ms0936 ههنا
~~الدعاء للميت فمن يختص بزيادة الشفقة دعاؤه أقرب الي الاجابة ونعني بالولي
~~القريب فلا يقدم غيره عليه الا ان يكون القريب انثي وثم أجنبي ذكر فهو أولي
~~حتي يقدم الصبي المراهق علي علي المرأة القريبة وهكذا الحكم في سائر
~~الصلوات الرجل أولي من المرأة لان اقتداء النساء بالرجال جائز وبالعكس لا
~~يجوز
# ثم في انفراد النسوة بهذه الصلاة كلام سيأتي من بعد ثم الاولى من الاقارب
~~الاب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وان سفل وهما مؤخران
~~عن الاب والجدوان كانا مقدمين عليها في عصوبة الميراث ومقدمان على سائر
~~العصبات وان لم يثبت لهما ولاية التزويج اما تأخيرهما عن الاب والجد فلان
~~المقصود الدعاء والاب اشفق فيكون دعاؤه اقرب الي الاجالة واما تقديمهما علي
~~سائر العصبات فلمثل هذا المعنى أيضا بخلاف امر النكاح فان اعتناءهم بحفظ
~~النسب أشد ثم بعد الابن يقدم الاخ وفي تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من
~~الاب طريقان (أحدهما) أن فيه قولين كما سيأتي ذكر هما في ولاية النكاح وبه
~~قال القاضى أبو حامد وابو علي الطيرى (واصحهما) القطع بتقديمه لان لقرابة
~~النساء تأثيرا في الباب علي ما سيأتي فيصلح للترجيح وليس لها تأثير في
~~ولاية التزويج بحال وعلي هذا فالمقدم بعدهما ابن الاخ للاب والام ثم ابن
~~الاخ للاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب الام ثم ابن
~~العم للاب ثم عم الاب ثم عم الجد على ترتيب العصبات في الميراث والولاية
~~وان لم يكن أحد من عصبات النسب اصلا قدم المعتق قال في النهاية ولعل الظاهر
~~تقديمه علي ذوى الارحام ولهم استحقاق في هذا الباب للمعني الذى تقدم بخلاف
~~ما في الميراث (وأما) ما يتعلق بلفظ الكتاب فقوله ولا يقدم الوالي عليه
~~مرقوم بالميم والحاء والالف والواو لما قدمناه ولك أن تعلم قوله الاولي بها
~~القريب بهذه العلامات ايضا وقد يبحث عن قوله ولا يقدم على القرابة إلا
~~الذكورة
# PageV05P159
# فتقول قضية هذا ms0937 الكلام تقديم القريب علي الاجنبي الذى أوصى الانسان بأن
~~يصلي عليه فهل هو كذلك ام يتبع وصيه (والجواب) ان الشيخ ابا محمد خرج
~~المسألة علي وجهين كالوجهين فيما إذا اوصى في أمر أطفاله الي اجنبي وأبوه
~~الذى يلى أمرهم شرعا حي (أصحهما) ولم يذكر الاكثرون سواه تقديم القريب لان
~~الصلاة حقه فلا تنفذ وصية فيه (والثانى) انه تتبع وصيته وهو مذهب أحمد رحمه
~~الله وبه أفتى الامام محمد بن يحيى قدس الله روجه في جواب مسائل سأله عنها
~~والدى رحمة الله عليهما (وقوله) ثم يبدأ بالاب ثم الجد معلم بالميم لان
~~مالكا يقدم الابن علي الاب وقوله ثم العصبات معلم بالميم أيضا لانه يوجب
~~تأخير الاخ عن الجد وعنده يقدم الاخ عليه و (وقوله) ثم إن لم يكن وارث
~~فذووا
# الارحام يقتضى تقديم الاخ للام علي ذوى الارحام كلهم قال صاحب التهذيب ان
~~لم يكن أحد من العصبات فان الام أولي ثم الاخ للام ثم الخال ثم العم للام
~~فيقدم أبو الأم وهو من ذوى الارحام علي الاخ للام فالوجه ان يحمل قوله ان
~~لم يكن وارث أي من العصبات وهم الذين سبق ذكرهم هذا الكلام (وقوله) ويقدم
~~عليهم المعتق كأنه مذكور ايضاحا وإلا فقد تقدم في موضعين من من لفظ الكتاب
~~ما يفيده (أحدهما) حيث قال ثم العصبات علي ترتيبهم في الولاية وذلك يقتضي
~~ان أن يلى درجة المعتق درجة عصبات النسب كما في الولاية وذلك يقتضى ان لا
~~يتخللها ذوو الارحام (والثانى) حيث قال ثم ان لم يكن وارث فذووا الارحام
~~والمعتق من الوارثين ثم لا بأس باعلام قوله ويقدم عليهم المعتق بالواو لان
~~في لفظ صاحب النهاية ما يقتضي إثبات خلاف فيه كما قدمناه وكذلك لفظ المصنف
~~في الوسيط * قال (وإذا تعارض السن والفقه فالفقيه اولي علي اظهر المذهبين
~~ولو كان فيهم عبد فقيه وحر غير فقيه أو اخ رقيق وعم حر ففى المسألتين تردد
~~وعند تساوى الخصال لا مرجع إلا القرعة أو التراضي) * إذا اجتمع اثنان ms0938 في
~~درجة واحدة كابنين واخوين ونحوهما وتنازعا فقد قال في المختصر يقدم الاسن
~~وذكر في سائر الصلوات ان الافقه أولى واختلف الاصحاب علي طريقتين (اصحهما)
~~وهي التى ذكرها الجمهور ان المسألتين علي ما نص عليهما والفرق بين سائر
~~الصلوات وصلاة الجنازة ان الغرض من صلاة الجنازة الدعا والاستغفار للميت
~~والاسن اشفق عليه ودعاؤه اقرب الي
# PageV05P160
# الاجابة لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (ان الله لا يرد دعوة ذى
~~الشيبة المسلم) (والثانية) حكاها الامام عن رواية العراقيين التصرف في
~~النصين بالنقل والتخريج وليس المعتبر في تقديم السن الشيبة وبلوغ سن
~~المشايخ ولكن يقدم الاكبر وان كانا شابين وانما يقدم الاسن بشرط أن يكون
~~محمود الحال فأما الفاسق والمبتدع فلا ويشترط مضي السن في الاسلام كما سبق
~~في سائر الصلوات (وقوله) علي اظهر المذهبين جواب علي
# طريقة اثبات الخلاف في المسألة إذ لا يمكن حمل المذهبين على الطريقتين
~~فانه يقتضي اثبات طريق جازم بتقديم الفقيه وذلك مما لا صائر إليه في صلاة
~~الجنازة وإذا عرفت ذلك فكلام المصنف يخالف ما ذكره المعظم من وجهين
~~(احدهما) انهم رجحوا الطريقة القاطعة بتقديم السن وهو اجاب باثبات الخلاف
~~(والثانى) انهم جعلوا الاظهر تقديم السن وان قدر اثبات الخلاف هذه احدى
~~مسائل الفصل (والثانية) لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فالحر أولي
~~وان كان احدهما رقيقا فقيها والآخر حرا غير فقيه فقد حكي امام الحرمين فيه
~~وجهين للشيخ ابي محمد لتعارض المعنيين قال في الوسيط ولعل التسوية اولي
~~(الثالثة) لو كان الاقرب رقيقا والا بعد حرا كالاخ الرقيق مع العم الحر
~~فايهما اولى فيه وجهان (أحدهما) الاخ أولى لان هذه الصلاة مبناها علي الرقة
~~والشفقة والاقرب اشفق ولهذا يقدم القريب المملوك على الاجنبي الحر (وأظهر
~~هما) عند الاكثرين ان العم أولي لاختصاصه بأهلية الولاية كما في ولاية
~~النكاح وكما لو استويا في الدرجة قال في النهاية وأوثر في مثل هذه المسألة
~~مصير بعض الاصحاب الي التسوية لتقابل الامرين
# PageV05P161
# (الرابعة) إذا اجتمع قوم في ms0939 درجة واحدة واستوت خصالهم فان رضوا بتقديم
~~واحد فذاك والا أقرع بينهم قطعا للنزاع * قال (ثم ليقف الامام وراء الجنازة
~~عند صدر الميت ان كان ذكرا وعند (ح) عجيزة المرأة كأنه يسترها عن القوم فلو
~~تقدم على الجنازة لم يجز علي الاصح لان ذلك يحتمل في حق الغائب بسبب
~~الحاجة) غرض الفصل الكلام في موقف المصلي على الجنازة وفيه مسألتان
~~(أحداهما) السنة للامام أن يقف عند عجيزة المرأة لما روى عن سمرة بن جندب
~~رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم وسلم (صلى على امرأة ماتت في
~~نفاسها فقام وسطها) والمعنى فيه محاولة سترها عن أعين الناس وأما الرجل
~~فاين يقف منه ذكر في الكتاب انه يقف عند صدره وكذلك قاله في النهاية والذى
~~ذكره معظم الاصحاب منهم العراقيون والصيدلانى انه يقف عند رأسه ونسبوا
~~الاول الي ابى علي الطبري
# واحتجوا بما روى أن أنسا رضي الله عنه (صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه
~~ثم أتى بجنازة امرأة فصلي عليها وقام عند عجيزتها فقيل له أهكذا كان يصلي
~~رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة فقال
~~نعم) ورأيت أبا علي قد حكى عن فعل أنس رضى الله عنه مثل قوله وهو الوقوف
~~عند الصدر والله اعلم * ولك أن تعلم قوله عند صدر الميت بالواو لما ذكرناه
~~وان تعلمه وقوله عند عجيزة المرأة كليهما بالميم لان عند مالك يقف عند وسط
~~الرجل ومنكبي المرأة وأن تعلم الكلمة الثانية بالحاء ايضأ لان عند ابى
~~حنيفة رحمه الله يقف عند صدر الميت رجلا كان أو امرأة وعند
# PageV05P162
# احمد يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة كما هو المذكور في الكتاب
~~(الثانيه) أن تقدم علي الجنازة الحاضرة وجعلها خلف ظهره قال في النهاية
~~خرجه الاصحاب علي القولين في تقديم المأموم علي الامام ونزلوا الجنازة
~~منزلة الامام قال ولا يبعد أن يقال تجويز التقدم علي الجنازة أولي فانها
~~ليست إماما متبوعا حتى يتعين تقدمه وانما الجنازة والمصلون ms0940 على صورة مجرم
~~يحضر باب الملك ومعه شفعاء ولولا الاتباع لما كان يتجه قول تقديم الجنازة
~~وجوبا وهذا الذى ذكره أشارة إلى ترتيب الخلاف والا فقد اتفقوا على أن الاصح
~~المنع (وقوله) في الكتاب لان ذلك يحتمل في حق الغائب بسبب الحاجة جواب عن
~~كلام يحتج به لجواز التقدم علي الجنازة وهو أن الغائب يصلي عليه كما سيأتي
~~مع أنه قد يكون خلف ظهر المصلي فكذلك إذا كان حاضرا ففرق بينهما بذلك * قال
~~(وإذا اجتمعت الجنائز فيجوز أن يصلى علي كل جنازة وان يصلى علي جميعهم صلاة
~~واحدة ثم يوضع (و) بين يدى الامام بعضهم وراء بعض والكل في جهة القبلة
~~وليقرب من الامام الرجل ثم الصبى ثم الخنثى ثم المرأة ولا يقدم بالحرية
~~وانما يقدم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه وعند التساوى لا يستحق القرب
~~الا بالقرعة أو بالتراضى) * إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى علي كل واحدة صلاة
~~وهو الاولى وجائز أن يصلى علي الجميع صلاة واحدة لان معظم الفرض من هذه
~~الصلاة الدعاء للميت ويمكن الجمع بين عدد من الموتي في الدعاء وقد يقتضي
~~الحال الجمع ويتعذر افراد كل جنازة بصلاة ولا فرق في ذلك بين أن
# يتمحض الموتى ذكورا أو أناثا أو يجتمع النوعان ان اتحد النوع ففى كيفية
~~وضع الجنائز وجهان وصاحب التتمة حكاهما قولين (أصحهما) وهو المذكور في
~~الكتاب انها توضع بين يدى الامام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليكون الامام
~~في محاذاة الكل (والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يوضع الكل صفا واحدا
~~رأس كل ميت عند رجل الآخر ويجعل الامام جميعها علي يمينة ويقف في محاذاة
~~الاخيرة وان اختلف النوع فهيئة وضعها ما ذكرنا في الوجه الاول ولا يجئ
~~الوجه الثاني فان الرجل والمرأة لا يقفان صفا واحدا في الجماعات فكذلك لا
~~يوضعان صفا وواحدا ويجوز أن يعلم قوله بعضهم وراء بعض بالواو لان اللفظ
~~يشمل حالتى اتحاد النوع واختلافه وقد ذكرنا في الحالة الاولى وجها آخر وهو
~~كذلك ms0941 معلم بالحاء ثم إذا كان هيئة وضعها ما بينا في الوجه الاول فمن
# PageV05P163
# الذى بلي الامام من الموتي لا يخلو الحال أما أن تحضر الجنازة دفعة واحدة
~~أو مرتبة فاما الحالة الاولى وهى التى تكلم فيها في الكتاب فينظر ان اختلف
~~النوع فليلي الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة لما روى أن سعيد بن
~~العاص (صلي على زيد بن عمر الخطاب وامه ام كلثوم بنت على رضي الله عنهم
~~فوضع الغلام بين يديه والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من اصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم فصوبوه وقالوا هذه السنة) وروى ان بن عمر رضى
~~الله عنهما (صلى علي تسع جنائز فجعل الرجال يلونه والنساء يلين القبلة ولو
~~حضر جنائز جماعة من الخناثى وضعت صفا واحدا لئلا تتقدم امرأة علي رجل فان
~~اتحد النوع فيقرب من الامام افضلهم المعتبر فيه الورع والخصال التى ترغب في
~~الصلاة عليه ويغلب علي الظن كونه اقرب من رحمة الله تعالي جدة ولا يتقدم
~~بالحرية بخلاف استحقاق الامامة يقدم فيه الحر علي العبد قال في النهاية لان
~~الامامة في الصلاة تصرف فيها والحر مقدم علي العبد في التصرفات وإذا ماتا
~~استويا في انقطاع التصرف فاقرب معتبر فيه ما ذكرنا فان استووا في جميع
~~الخصال وتنازع الاولياء في القرب دفع نزاعهم بالقرعة وان رضوا بتقريب واحد
~~فذاك (الحالة الثانية) ان تحضر الجنائز مرتبة فلا سبق تأثير في الباب فلا
~~تنحى الجنازة السابقة للحوق اخرى وان كان صاحبها افضل هذا عند اتحاد النوع
~~ولو
# وضعت جنازة امرأة ثم حضرت جنازة رجل أو صبي فتنحي جنازتها وتوضع جنازة
~~الرجل أو الصبي بين يدى الامام ولو وضعت جنازة صبى ثم حضرت جنازة رجل لم
~~تنح جنازة الصبى بل يقال لوليه أما ان تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى
~~موضع آخر والفرق ان الصبى قد يقف مع الرجل في الصف والمرأة تتأخر بكل حال
~~فكذلك بعد الموت وعن صاحب التقريب وجه انه تنحى جنازة الصبى ms0942 كجنازة المرأة
~~(فان قلت) ولي كل ميت اولي بالصلاة عليه فمن الذى يصلى على الجنازة الحاضرة
~~إذا اقتصروا علي صلاة واحدة (قلنا) كل من لم يرض بصلاة غيره صلي علي ميته
~~وان رضوا جميعا بصلاة واحدة فان حضرت الجنائز مرتبة فولى السابقة اولي رجلا
~~كان ميتها أو امرأة وان حضرت معا أفرع بينهم والله أعلم *
# PageV05P164
# قال (الطرف الثالث في كيفية الصلاة وأقلها تسعة أركان النية والتكبيرات
~~الاربع والسلام والفاتحة (م ح) بعد الاولى والصلاة على رسول الله عليه وسلم
~~بعد الثانية وفي الصلاة على الآل خلاف والدعاء للميت بعد الثالثة وقيل يكفى
~~الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على
~~الاظهر) * الكلام في كيفية هذه الصلاة في الاقل والاكمل (اما) الاقل فمن
~~أركانها النية ووقتها ما سبق في سائر الصبوات وكذا في اشتراط التعرض
~~للفرضيية الخلاف المقدم وهل يحتاج الي التعرض لكونها فرض كفاية أم تكفى نية
~~مطلق الفرض حكى القاضى الرويانى فيه وجهين (أصحهما) الثاني ثم إن كان الميت
~~واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا حاجة إلي تعيين
~~الميت ومعرفته بل لو نوى الصلاة علي من يصلى عليه الامام جاز ولو عين الميت
~~فأخطأ لم تصح صلاته ويجب علي المقتدى نية الاقتداء كما في سائر الصلوات
~~(ومنها) التكبيرات الاربع روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه
~~وسلم (كبر علي الميت اربعا وقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الاولي)
# PageV05P165
# فلو كبر خمسا لم يخل اما أن يكون ساهيا أو عامدا فان كان ساهيا لم تبطل
~~صلاته ولا مدخل
# للسجود في هذه الصلاة وإن كان عامدا فهل تبطل صلاته فيه وجهان (أحدهما)
~~نعم كما لو زاد ركعة أو ركنا عمدا في سائر الصلوات وهذا الوجه هو المذكور
~~في التتمة والوسيط (واصحهما) على ما ذكره ههنا وبه قال الاكثرون أنها لا
~~تبطل لثبوت الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
# PageV05P166
# أن الاربع أولى لاستقرار الامر عليها) ؟ واتفاق الاصحاب وقد ms0943 حكي عن ابن
~~سريح رضى الله عنه إن الاختلافات المنقولة في تكبيرات صلاة الجنازة من جملة
~~الاختلاف المباح وإن كل ذلك سائغ ولو كان مأموما فزاد إمامه على الاربع فان
~~قلنا الزيادة تبطل الصلاة فارقه وإن قلنا لا تبطل لم يفارقه ولا يتابعه في
~~الزيادة علي الاصح من القولين وهل يسلم في الحال أو ينتظر ليسلم معه فيه
~~وجهان (أظهرهما) ثانيهما (واعلم) أن اركان هذه الصلاة قد عدها في الكتاب
~~تسعة والنية والتكبيرات الاربع خمسة منها والسادس السلام وفي وجوب نية
~~الخروج معه ما سبق في سائر الصلوات ويجوز أن يعلم بالحاء لما ذكرنا ثم وهل
~~يكفى أن يقول السلام عليك حكى الامام تردد الجواب فيه عن الشيخ أبى علي
~~والظاهر المنع والسابع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولي وقال أبو حنيفة
~~ومالك لا يقرأ فيها شيئا من القرآن * لنا ما روى عن جابر رضى الله عنه أن
~~النبي صلي الله عليه وسلم قرأ فيها
# PageV05P167
# بأم القرآن وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلى) والسابق إلى الفهم من قوله
~~في الكتاب والفاتحة يعد الاولي انه ينبغى أن يكون عقيبهما متقدمة علي
~~الثانية لكن القاضى الرواياتي وغيره حكوا عن نصه انه لو أخر قراءتها الي
~~التكبيرة الثانية جاز والثامن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد
~~الثانية خلافا لابي حنفة ومالك فان عندهما لا يجب ذلك كما ذكر في سائر
~~الصلوات * لنا ما
# PageV05P168
# روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمن لم يصل علي) وهل نجب الصلاة
~~علي الآل فيه قولان
# PageV05P169
# أو وجهان ذكرنا هما في غير هذه الصلاة وهذه الصلاة أولى بأن لا يجب فيها
~~لانها مبنية على الاختصار
# PageV05P170
# والتاسع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة الميت وعن أبى حنيفة أنه لا يحب لنا
~~ما روى أن النبي
# PageV05P171
# صلى الله عليه وسلم (قال إذا صليتم علي الميت فاخلصوا الدعاء له) وفيه
~~وجه انه لا يجب
# PageV05P172
# تخصيص الميت بالدعاء ويكفى إرساله المؤمنين والمؤمنات والميت يندرج فيهم
~~وهذا الوجه معزى
# PageV05P173
# في النهاية إلى ms0944 الشيخ أبي محمد رحمه الله وقدر الواجب من الدعاء ما ينطلق
~~عليه الاسم اما الا حب فسيأتي والله اعلم * (واعلم) أن القيام وواجب في هذه
~~الصلاة عند القدرة علي الا صح كاسبق فيتوجه
# PageV05P174
# الحاقه بالاركان كما أنه معدود من الاركان في الوظائف الخمس والله أعلم
# PageV05P175
# قال (واما الا كمل فان يرفع (م ح) اليدين في التكبيرات وفي دعاء
~~الاستفتاح والتعوذ خلاف والاصح
# PageV05P176
# أن الاستفتاح لا يستحب ثم لا يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ويستحب
~~الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت ولم يتعرض الشافعي رضي الله
~~عنه في الادعية للذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام) * لصلاة الجنازة وظائف
~~مندوبة هي توابع للاركان (فمنها) رفع اليدين في التكبيرات الاربع خلافا
~~لابي حنيفة ومالك حيث فالا لا يرفع الا في التكبيرة الاولى * لنا ان عمرو
~~أنسا رضى الله عنهما كانا يرفعان في جميع التكبيرات وعن عروة وابن المسسيب
~~رضى الله عنهما مثله ويجمع يديه بينها ويضعهما تحت صدره كما في سائر
~~الصلوات (ومنها) في قراءة دعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الاولى وجهان
~~(احدهما) انه يقرأ كما في سائر الصلوات وهذا اختيار القاضى ابى الطيب
~~والقفال فيما حكاه القاضي الرواياني (وأصحهما) أنه لا يقرأ لان هذه الصلاة
~~مبنية علي التخفيف ولهذا لم يشرع فيها الركوع والسجود
# وشبهما ذلك بقراءة السورة لكن صاحب التهذيب حكى في قراءة السورة بعد
~~الفاتحة الوجهين أيضا وهل يتعوذ فيه وجهان أيضا لكن الا صح أنه يتعوذ بخلاف
~~دعاء الاستفتاح لان التعوذ من سنن القراءة كالتأمين عند تمام الفاتحة ولانه
~~لا يفضى إلي مثل تطويل دعاء الاستفتاح وإذا جمعت بينهما قلت هل يستفتح
~~ويتعوذ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه لا يستفتح ويتعوذ وقوله في الكتاب
# PageV05P177
# والاصح أن الاستفتاح لا يستحب بعد ذكر الخلاف فيهما مشعر بأن الاصح في
~~التعوذ الا ستحباب ولك أن تعلم قوله والتعوذ بالواو لانه اثبت الخلاف فيهما
~~جميعا وفي كلام الشيخ أبى محمد طريقة أخرى قاطعة باستحباب التعوذ (ومنها)
~~ان السنة فيها الاسرار بالقراءة نهارا وبالليل وجهان ms0945 (أصحهما) وهو ظاهر
~~المنصوص انه يسر أيضا لانها قومة شرعت فيها الفاتحة دون السورة فاشبهت
~~الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء والثانى وبه قال الداركي
~~أنه يجهر بها لانها صلاة تفعل ليلا ونهارا فيجهر بها ليلا كصلاة الخسوف
~~وهذا هو الذى حكاه الامام عن الصيد لاني والقاضي الرويانى عن أبي حامد
~~وقوله في الكتاب ليلا معلم بالواو لهذا (ومنها) نقل المزني في المختصر أن
~~عقيب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالي ويصلي على النبي صلي الله عليه وسلم
~~ويدعو للمؤمنين والمؤمنات فهذه ثلاثة أشياء أوسطها الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهى من الاركان علي ما سبق ذكرها واولها الحمد ولا خلاف في
~~أنه لا يجب وهل تستحب نقل المزني فيه وجهين (أحدهما) وهو قضية كلام
~~الاكثرين وقالوا ليس في كتب الشافعي رضي اله عنه ما نقله المزني (والثاني)
~~نعم وهو الذى أورده صاحب التهذيب ولا تتمة قال هؤلاء ولعل المزني سمعه لفظا
~~(وثالثها) الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
# PageV05P178
# وعامة الاصحاب على استحبابه عقيب الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم
~~ليكون أقرب الي الاجابة وفيه كلام آخرنذ كره من بعد (ومنها) إذا كبر
~~الثالثة فيستحب أن يكون في دعاؤه للميت (اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من
~~روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها الي ظلمة القبر وما هو لاقيه كان
~~يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدأ عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم انه نزل
# بك وأنت خير منزول به واصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه وقد جئناك
~~راغبين اليك شفعاء له اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا
~~فتجاوز عنه ولقه برحتمك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف
~~الارض عن جنبيه ولقه برحتمك الامن من عذابك حتى تبعثه الي جنتك يا أرحم
~~الراحمين) هذا ما نقله المزني في المختصر وورد في الباب عن عوف بن مالك رضي
~~الله عنه قال (صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي جنازة ms0946 فحفظت من دعائه
~~اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء
~~والثلج والبرد ونقله من الخطايا كما نقبت الثوب الابيض من الدنس وابدله
~~دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر
~~وعذاب النار حتى تمنيت أن اكون ذلك الميت) وعن ابن
# PageV05P179
# القاص رضي الله عنه دعاء آخر قال في الشامل وعليه اكثر أهل خراسان وهو ما
~~روى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا
~~صلي علي الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا؟ وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا
~~وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فاحيه علي الاسلام ومن توفيته
~~منا فتوفه علي الايمان فان كان الميت امراة قال اللهم هذه امتك وبنت عبدك
~~ويؤنث الكنايات وان كان الميت طفلا اقتصر علي المروى عن ابى هريرة رضى الله
~~عنه ويضيف إليه (اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا
~~وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما
~~أجره (وقوله) في الكتاب ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت
~~اعلم بالواو لانه حكي في الوسيط ترددا في ذلك ثم قال والا صح الاستحباب
~~ولعلك تقول قوله عند الدعاء للميت يقتضي استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
~~بعد التكبيرة الثالثة مع الدعاء للميت والجمهور قالوا باستحبابه في الثانية
~~كما سبق وذكروا انه يخلص في الثالثة الدعاء لميت فكيف سبيل الجمع والتردد
~~الذى رواه في الوسيط ليس له ذكر في كلام الاصحاب فعلى ماذا ينزل (والجواب)
~~ان امام الحرمين حكى في استحبابه ترددا للائمة في الكبيرة الثانية ووجه
~~استحبابه بان صلاة *
# PageV05P180
# علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الا خير يستعقب الدعاء للمؤمنين
~~والمؤمنات فكذلك في هذه الصلاة فان أراد حجة الاسلام قدس الله روحه هذا
~~التردد فالوجه ان يؤول كلمة عند ويقال أراد النظر في أنه هل يدعو للمؤمنين
~~والمؤمنات في هذه الصلاة مع الدعاء للميت ويجوز أن يحمل ما ذكره ms0947 علي الدعاء
~~الذى ذكره ابن القاص فانه دعاء للمؤمنين والمؤمنات وما قبله يختص بالميت
~~ولا يبعد أن يقدر فيه تردد فان قول من قال يخلص الدعاء للميت في الثالثة
~~ينافى استحباب هذا الدعاء والله أعلم * (وقوله) ولم يتعرض الشافعي رضي الله
~~عنه لذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام أراد في المختصر وعامة كتبه لا علي
~~الاطلاق فان البويطى روى عنه أن يقول بينهما (اللهم لا تحرمنا أجره ولا
~~تفتنا بعده) هكذا نقل الجمهور ونقل الصيدلانى عن روايته أن يقول (اللهم
~~اغفر لحينا وميتنا) وحكى قوم منهم صاحب التهذيب الذكر المشهور عن البويطى
~~نفسه فان كان كذلك امكن اجراء قوله ولم يتعرض الشافعي رضي اله عنه على
~~اطلاقه وكيف ما كان فالذكر بينهما لى بواجب والظاهر استحبابه وفي الكافي
~~للرواياني وجه آخرانه لا استحباب وانما هو بالخيار بين أن يذكره أو يدعه
~~ويسلم عقيب التكبيرة وهكذا كان يفعله الامام محمد بن يحيى قدس الله روحه
~~فيما حكاه والدي رحمه الله وفي كيفية السلام من صلاة الجنازة قولان
~~(أصحهما) أن الاولي أن يسلم تسليمتين (أحداهما) عن يمينه (والاخرى) عن
# PageV05P181
# شماله علي ما ذكرنا في سائر الصلوات (والثانى) قاله في الاملاء يقتصر علي
~~تسليمة واحدة.
# لان مبني هذه الصلاة على التخفيف خوفا من التغيرات التي عساها تحدث في
~~الميت وعلي هذا فالمنصوص أنه يبدأ بها ملتفتا الي يمينه ويختمها ملتفتا الي
~~يساره فيدير وجهه وهو فيها ومنهم من قال يأتي بها تلقاء وجهه من غير التفات
~~قال امام الحرمين ولا شك ان هذا التردد يجرى في جميع الصلوات إذا رأينا
~~الاقتصار علي تسليمة واحدة واختلفوا في أن القولين في أن الاولى تسليمة أو
~~تسليمتان هما القولان المذكوران من قبل في سائر الصلوات أم لا (فقال) قوم
~~هما هما (وقال) آخرون لا بل هما مرتبان علي القولين في سائر الصلوات إن
~~قلنا يقتصر فيها على تسليمة واحدة فههنا أولي وإن قلنا يسلم تسليمتين فههنا
~~قولان وهذا أصح لان قول الاقتصار في سائر الصلوات لم ينقل ms0948 إلا عن القديم
~~وهو منقول ههنا
# عن الاملاء وأنه محسوب من الجديد ولانهم وجهوه ببناء هذه الصلاة علي
~~التخفيف وهذا لا يجئ في سائر الصلوات ويقتضي الترتيب.
# وقد صرح لفظ المختصر بتكرير السلام في سائر الصلوات وقال ههنا ثم يسلم عن
~~يمينه وعن شماله.
# وهذا القدر يحتمل القولين جميعا وعلي قول الاقتصار علي تسليمة واحدة هل
~~يزيد ورحمة الله أم يقتصر على قوله السلام عليكم ذكر في النهاية أن الشيخ
~~أبا علي حكى ترددا فيه من طريق الاولى رعاية للاختصار * قال * (فرع)
~~المسبوق يكبر (ح و) كما أدرك وإن كان الامام في أثناء القراءة ثم إن لم
~~يتمكن من التكبيرة الثانية مع الامام صبر إلي التكبيرة الثالثة فيكبر
~~التكبيرة الثانية عندها ثم إذا سلم الامام
# PageV05P182
# تدارك ما بقى عليه ولو لم يكبر الثانية قصدا حتي كبر الامام الثالثة بطلت
~~صلاته إذ لا قدوة الا في التكبيرات) * الفرع يشتمل علي مسئلتين (احداهما)
~~لو لحق مسبوق في خلال صلاة الجنازة كبر شارعا ولم ينتظر تكبيرة الامام
~~المستقبلة خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال يصبر حتي يكبر معه فلو لحق
~~بعد التكبيرة الرابعة تعذر الادراك عنده.
# وعن مالك روايتان كالمذهبين كما في سائر الصلوات * لنا ما روى أنه صلي
~~الله عليه وسلم قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) ولانه أدرك الامام
~~في بعض صلاته فلا ينتظر ما بعده كما في سائر الصلوات ثم في المسألة فروع
~~(أحدها) إذا كبر المسبوق اشتغل بقراءة الفاتحة وإن كان بعد التكبيرة
~~الثانية والامام يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم أو بعد الثالثة والامام
~~يدعو بناء علي أن ما يدركه المسبوق أول صلاته فيراعى ترتيب صلاة نفسه كذا
~~ذكره وهو غير صاف عن الاشكال (الثاني) إذا لحق قبل التكبيرة الثانية وكبر
~~نظر إن كبر الامام كلما فرغ من تكبيره كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة
~~كما إذا ركع الامام عقيب تكبيره في سائر الصلوات وإن قرأ الفاتحة ثم كبر
~~الامام الثانية كبر معه وقد أدرك ms0949 جميع الصلاة وإن كبر الامام قبل فراغه من
~~القراءة فهل يقطع الفاتحة ويوافقه أو يتم قراءته فيه وجهان كما لو قرأ
~~المسبوق بعض الفاتحة ثم ركع الامام (أصحهما) عند
# الاكثرين منهم ابن الصباغ والقاضى الرويانى أنه يقطع القراءة ويتابعه
~~وعلي هذا هل يقرأ بعد الثانية لانه محل القراءة بخلاف الركوع أم يقال لما
~~أدرك قراءة الامام صار محل قراءته منحصرا فيما قبل الثانية وذكر في الشامل
~~فيه احتمالين ولعل الثاني أظهر.
# وصاحب الكتاب أجاب بالوجه الثاني وهو أنه يتم القراءة ولا يوافقه في
~~التكبيرة الثانية حيث قال: ثم ان لم يتمكن من التكبيرة الثانية
# PageV05P183
# مع الامام أي لعدم إتمام الفاتحة صبر إلى التكبيرة الثالثة يعني يتمها
~~ويؤخر تكبيرته الثانية الي أن يكبر الامام الثالثة وإلى هذا الوجه صغو إمام
~~الحرمين.
# إذا عرفت ذلك فاعلم قوله صبر بالواو واعرف أن ذلك الوجه المشار إليه أظهر
~~(الثالث) إذا فاته بعض التكبيرات تدارك بعد سلام الامام وهل يقتصر علي
~~التكبيرات نسقا أم يأنى بالدعاء والذكر بينها فيه قولان (أحدهما) يقتصر علي
~~التكبيرات فان الجنازة ترفع بعد سلام الامام فليس الوقت وقت التطويل
~~(وأصحهما) أنه يدعي لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (وما فاتكم فاقضوا)
~~وكما فاته التكبيرات فاته الدعاء والمستحب ألا ترفع الجنازة حتي يتم
~~المسبوقون ما عليهم وان رفعت لم تبطل صلاتهم وإن حولت عن قبالة القبلة
~~بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة (المسالة
~~الثانية) لو تخلف المقتدى فلم يكبر مع الامام الثانية أو الثالثة حتي كبر
~~الامام التكبيرة المستقبلة من غير عذر بطلت صلاته لان القدوة في هذه الصلاة
~~لا تظهر الا في التكبيرات وهذا التخلف متفاحش شبيه بالتخلف بركعة في سائر
~~الصلوات حكى الامام المسألة وجوابها عن شيخه وقطع بما ذكره وتابعهما المصنف
~~رحمه الله * قال (الطرف الرابع في شرائط الصلاة وهى كسائر الصلاة ولا يشترط
~~الجماعة فيها ولكن قيل لا يسقط الفرض الا بأربعة يصلون جمعا أو آحادا وقيل
~~يسقط بثلاث وقيل يسقط ms0950 بواحد وفي الاكتفاء بجنس النساء خلاف) *
# PageV05P184
# الشرائط المرعية في سائر الصلوات كالطهارة وستر العورة والاستقبال وغيرها
~~مرعية في هذه
# الصلاة أيضا واراد بقوله وهى كسائر الصلوات التسوية فيها دون الاركان
~~والسنن ويجوز أن يعلم بالحاء لان عند أبى حنيفة رحمه الله هذه الصلاة تفارق
~~غيرها في أمر الطهارة فيجوز التيمم لها
# PageV05P185
# عند خوف الفوات مع وجود الماء ومعظم غرض هذا الطرف الكلام فيما وقع
~~الخلاف في اشتراطه في هذه الصلاة إما بين اصحابنا أو ببننا وبين غيرنا وفيه
~~مسائل (منها) أن السنة أن تقام جماعة كذلك (كان النبي صلي الله عليه وسلم
~~يفعل) وعليه استمر الناس ولا يشترط فيها الجماعة كسائر الصلوات
# PageV05P186
# وقد صلي الصحابة علي الرسول صلي الله عليه وسلم افرادا وفيمن يسقط به فرض
~~هذه الصلاة وجوه (احدها) أنه لابد من اربعة يصلون جماعة وافرادا كما لا بد
~~من اربعة يجملونه كذا ذكره
# PageV05P187
# الشيخ أبو علي وغيره قال الامام هذا التشبيه هفوة فان الحمل بين العمودين
~~أفصل للحاملين وأنه يحصل بثلاثة كما تقدم (والثانى) أنه يكفى ثلاثة * واحتج
~~له بقوله صلي الله عليه وسلم
# PageV05P188
# (صلوا على من قال لا اله الا الله) خاطب به الجمع وأقله ثلاثة وهذا أصح
~~الوجوه عند الشيخ ابى الفرج البزار (والثالث) أنه يسقط الفرض بواحد لانه لا
~~يشترط فيه الجماعة فكذلك العدد كسائر الصلوات (والرابع) أورده في التهذيب
~~أنه لا بد من اثنين ويكتفى بهما بناء علي أن أقل الجمع اثنان وهذا الوجه لم
~~يبلغ الامام نقلا لكن قال هو محتمل جدا لان الاجتماع يحصل بذلك وهو كقولنا
~~في مسالة الانفضاض علي رأى يكتفى ببقاء واحد مع الامام.
# ونقل جماعة من أئمتنا الوجه الثاني والثالث قولين منصوصين منهم صاحب
~~الشامل ومنهم القاضي الرويانى وقال هو وغيره الظاهر
# PageV05P189
# الاكتفاء بواحد والله اعلم.
# ويتفرع على هذه الوجوه ما لو تبين حدث الامام أو بعض المقتدين ان بقي
~~العدد المكتفى به فالفرض ساقط به والا فلا.
# وهل الصبيان المميزون بمثابة الباغين علي اختلاف
# الوجوه فيه وجهان ms0951 (أظهرهما) نعم.
# وفي النساء وجهان (أحدهما) أنهن كالرجال لصحة صلاتهن وجماعتهن (واصحهما)
~~ولم يذكر صاحب التهذيب وكثيرون سواه انه لا يكتفى بهن وان كثرن نظرا للميت
~~فان دعاء الرجال اقرب الي الاجابة وأهليتهم الي العبادات ولان فيه استهانة
~~بالميت وموضع الوجهين ما إذا كان هناك رجال فان لم يكن رجل صلين للضرورة
~~منفردات وسقط الفرض قال في العدة: وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن أن يصلين
~~جماعة في جنازة الرجل والمرأة (وقيل) يستتحب ذلك في جنازة المرأة * قال
~~(ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح) على الغائب الا (و) إذا كان في
~~البلد) *
# PageV05P190
# تجوز الصلاة علي الغائب بالنية سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهها
~~والمصلى مستقبل بكل حال وبه قال احمد خلافا لمالك وأبى حنيفة رحمهم الله *
~~لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي
~~مات فيه فخرج الي المصلي وصفهم وكبر أربع تكبيرات) وهذا إذا كانت الجنازة
~~في بلدة أو قرية ولا فرق بين أن يكون بين الموضعين مسافة القصر أو لا يكون
~~فان كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه
~~فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب
~~لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد
~~مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام
~~وبينها اكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة علي التقريب حكاه المعلق عن الشيخ
~~ابي محمد ولا يشترط (م ح) ظهور الميت بل تجوز الصلاة علي المدفون ولكن
~~تقديم الصلاة واجب فان لم تقدم فلا
# PageV05P191
# تفوت بالدفن ثم قبل انه يصلي بعد الدفن إلى ثلاثة ايام وقيل إلى شهر وقيل
~~الي انمحاق الاجزاء وقيل من كان مميزا عند موته يصلي عليه ومن لا فلا وقيل
~~ويصلي عليه أبدا ومع هذا فلا يصلي على قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم) *
~~إذا أقيمت ms0952 جماعة صلاة الجنازة ثم حضر آخرون فلهم أن يصلوا عليها افرادا أو
~~في جماعة
# اخرى وتكون صلاتهم فرضا في حقهم كما أنها فرض في حق الاولين بخلاف من
~~صلاها مرة لا تستحب له إعادتها فان المعادة تكون تطوعا وهذه الصلاة لا
~~يتطوع بها فان كان قد صلي مرة وأراد إعادتها في جماعة لم يستحب ايضا في
~~اظهر الوجهين.
# ولا فرق بين ان يكون حضور الآخرين قبل الدفن أو بعده ولا يشترط ظهور
~~الميت وخالف أبو حنيفة في الحالتين (اما) قبل الدفن فلان عنده لا يصلي علي
~~الجنازة مرتين واما بعده فلان عنده لا يصلى علي القبر إلا إذ دفن ولم يصل
~~عليه الولي فله ان يصلي على القبر وكذا له ان يصلي عليه قبل الدفن إذا كان
~~غائبا وصلى عليه غيره وساعد ابا حنيفة مالك في الفصلين والخلاف جاء فيما
~~إذا دفن ميت قبل ان يصلى عليه فعندنا يصلي على قبره ولا ينبش للصلاة ولكن
~~يأثم الدافنون بما فعلوا فان تقديم الصلاة على الدفن واجب وعند هما لا يصلى
~~على القبر * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متي دفن هذا قالوا البارحة قال افلا
~~آذنتموني قألوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام وصفنا خلفه قال
~~ابن عباس رضى الله عنهما وانا فيهم فصلي عليه) ولك ان
# PageV05P192
# تعلم قوله في الكتاب فلا تفوت بالدفن بالوا ولان أبا عبد الله الحناطى
~~حكى عن أبى إسحاق المروزى أن فرض الصلاة لا يسقط بالصلاة علي القبرو انما
~~يصلي على القبر من لم يدرك الصلاة وإلى متى تجوز الصلاة علي القبر
# PageV05P193
# * فيه خمسة أوجه (احدهما) إلى ثلاثة ايام ولا تزاد لانها اول جد الكثرة
~~وآخر حد القلة ويروى هذا عن اصحاب ابي حنيفة رحمه الله حيث جوزوا للولي
~~الصلاة على القبر (والثانى) وبه قال احمد
# PageV05P194
# رحمه الله أنه يصلى عليه إلي شهر ولا يزاد وهذا ما ذكره ابن القاص ms0953 في
~~المفتاح قال القفال يحتمل أنه خرج ذلك من صلاة النبي صلي الله عليه وسلم
~~علي النجاشي فانه كان بينهما مسيرة شهر ومعلوم أنه لولا الوحي لما
# PageV05P195
# علموا بموته الا بعد شهر ومنهم من وجهه بما روى (صلى الله عليه وسلم انه
~~صلي علي البراء بن معرور
# بعد شهر) ولم تنقل الزيادة عليه (الثالث) انه يصلى عليه ما دام يبقى منه
~~شئ في القبر فان انمحقت الاجزاء كلها فلا إذ لم يبق ما يصلى عليه وعلي هذا
~~فلو تردد في انمحاق الاجزاء فلامام الحرمين رحمه الله فيه احتمالان
~~(أحدهما) ان يقال الصلاة تستدعي تيقن البقاء في القبر (والثاني) أن يقال
~~الاصل بقاءه فيجوز وهذا الثاني أوفق لرواية الصيدلاني، آخرين وأصل الوجه
~~فانهم نقلوا انه يصلي عليه ما لم يعلم بلاه (والوجه الرابع) أنه يصلي عليه
~~من كان من أهل فرض الصلاة يوم الموت ولا يصلى عليه غيره هكذا روى الشيخ أبو
~~محمد والصيدلانى وغيرهما عن الشيخ ابى زيد وأشار إليه صاحب
# PageV05P196
# الافصاح ووجهه بان من كان من أهل الفرض يومئذ كان الخطاب متوجها عليه
~~فمتي أدى كان مؤديا لفرضه وغيره لو صلي كان متطوعا وهذا الصلاة لا يتطوع
~~بها وروى المحاملي وطائفة هذا الوجه بعبارة أخرى فقالوا من كان من أهل
~~الصلاة يصلي عليه يوم موته ومن لا فلا فعلي العبارتين معا من لم يولد عند
~~الموت أو لم يكن مميزا لم يكن له أن يصلي علي القبرو من كان مميزا حينئذ هل
~~يصلى اما العبارة الاولي فلا لانه لم يكن من أهل فرضية الصلاة وأما علي
~~الثانية فنعم لانه كان من أهل الصلاة والعبارة الاولي أشهر والثانية أصح
~~عند القاضى الرويانى وهى التي يوافقها لفظ الكتاب فانه قال وقيل من كان
~~مميزا عند موته يصلي فلا يعتبر إلا التمييز الذى يعطي أهلية الصلاة دون
# PageV05P197
# أهلية الافتراض (والوجه الخامس) انه يصلى عليه ابدا لان القصد بهذه
~~الصلاة الدعاء وهو جائز في الاوقات كلها وأظهر الوجوه هو الرابع ثم هذا كله ms0954
~~في قبر غير النبي صلي الله عليه وسلم (فأما) الصلاة علي قبره فتبني علي
~~الوجوه المذكورة في حق غيره فعلى الوجوه الاربعة الاولي لا يصلي عليه اليوم
~~أما على غير الثالث فظاهر وأما الثالث فليس الامتناع لانه يبلى إذ الارض لا
~~تأكل أجساد الانبياء ولكن لانه روى في الخبر أنه صلي الله عليه وسلم قال
~~(أنا أكرم علي ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث) وعلي الوجه الخامس هل
~~يصلى عليه فيه وجهان (أظهر هما) لا لما روى أنه صلي
# PageV05P198
# الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
~~مساجد) (والثاني) نعم كما في حق غيره ولكن فرادى لا جماعة كما فعل أصحاب
~~النبي صلي الله عليه وسلم ويحكى هذا عن أبي الوليد النسابورى.
# إذا عرفت ذلك أعلمت قوله فلا يصلي علي قبر رسول لله صلي الله عليه وسلم
~~بالواو ويجوز أن يعلم ما سوى الثاني من الوجوه بالالف لان مذهبه الثاني كما
~~قدمناه (فائدة) قوله في أول هذا الطلاف: وهى كسائل الصلوات اراد به في
~~الشرائط كما قدمناه ثم الغرض بيان ان شرائط سائر الصلوات مرعية فيها لان
~~شرائط هذه الصلاة منحصر فيها لانه يشترط فيها تقدم غسل الميت حتي لو مات في
~~بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ذكره صاحب التتمة
~~ويشترط فيها أيضا عدم التقدم علي الجنازة الحاضرة بين يديه وعلي القبر إن
~~كان يصلي عليه علي الصحيح * قال (القول في الدفن * واقله حفرة تحرس الميت
~~عن السباع وتكتم رائحته واكمله قبر على قامة
# PageV05P199
# الرجل واللحد افضل من الشق وليكن اللحد في جانب القبلة ثم توضع الجنازة
~~علي راس القبر بحيث يكون راس الميت عند مؤخر القبلة من جهة رأسه ولا يضع
~~الميت في قبره إلا الرجل فان كانت امراة فيتولي ذلك زوجها ومحارمها فان لم
~~يكن فعبيدها فان لم يكن فخصيان فان لم يكن فار حام فان لم يكن فالا جانب
~~لانهن يضعفن عن مباشرة هذا الا مر ms0955 ثم إن لم يستقل واحد بوضعه فليكن عدد
~~الواضعين وترا) دفن الميت من فروض الكقايات كغسله والصلاة عليه والدفن في
~~المقبرة اولى لينال الميت دعاء المارين والزائرين (وكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يدفن اصحابه في المقابر) ويجوز الدفن في غير المقابر لانهم
~~(دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها فلو تنازع
~~الورثة فقال بعضهم ندفنه في ملكه وقال آخرون بل في المقبرة المسبلة دفن في
~~المقبرة المسبلة لان ملكه قد انتقل إلي الورثة وبعض الشركاء غير راض بدفنه
~~فيه فلو بادر بعضهم ودفنه فيه كان للباقين نقله إلى المقبرة والاولي ان لا
~~يفعلوا لما فيه من الهتك ولو اراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم الباقين
~~قبوله ولو بادر إليه قال ابن الصباغ لم يذكره الاصحاب وعندي انه لا ينقل
~~فانه هتك
# PageV05P200
# وليس في ابقائه ابطال حق الغير ولو توافقوا علي دفن الميت في ملكه ثم
~~باعوه لم يكن للمبتاع نقله وله الخيار إن كان جاهلا به ثم لو اتفق نقله أو
~~بلي كان الموضع للبائعين أو المشترى فيه وجهان سيأتي في البيع نظائرها.
# إذا عرفت ذلك ففى الفصل مسائل (احداها) لا يجوز الاقتصار في الدفن علي
~~ادنى احتفار بل اقل ما في البأب حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع
~~لعسر نبش مثها عليها غالبا وهذان المعنيان كتمان الرائحة والحراسة عن
~~السباع قد ذكرهما إمام الحرمين في حد واجب الدفن وتابعه المصنف فان كانا
~~متلازمين فمي وجدت احدى الصفتين في الحفرة توجد الاخرى والغرض من ذكرهما
~~بيان الفائدة المطلوبة بالدفن وان لم يكونا متلازمين فبان أنه يجب رعايتهما
~~ولا يكتفى بأحدهما مقصود أيضا (واما الاكمل) فيستحب توسيع القبر وتعميقه
~~روى انه صلى الله عليه وسلم قال: (احفروا ووسعوا وعمقو) والمنقول عن لفظ
~~الشافعي رضي الله عنه أنه يعمق قدر بسطة قال المحاملي وغيره وانما أراد
~~بسطة بعد القيام علي ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال (عمقوا إلى قدر
~~قامة ms0956 وبسطة) وقدره بثلارثة أذرع ونصف وهو قدر ما يقوم الرجل ويبسط
# PageV05P201
# يده مرفوعة غالبا والاعتبار بالاربعة من الرجال وفيما علق عن الشيخ أبى
~~محمد أن السنة من التعميق بقدر قامة وهو ثلاثة أذرع وذكر في النهاية ما
~~يواقفه فنقل لفظ البسطة وفسرها بقامة رجل وسط فيشبه أن يكون وجها آخر وهو
~~الذى يوافقه لفظ الكتاب والمشهور في المذهب هو الاول (وقوله) في الكتاب:
~~وأقله واكمله.
# الكناية فيهما يجوز أن ترجع إلى غير مذكور المعنى واقل المدفون فيه ويجوز
~~أن ترجع إلى المذكور وهو الدفن وحينئذ يحتاج الكلام إلى إضمار معناه وأقل
~~الدفن في حفرة والاول أولى لان واجب الدفن لا ينحصر في الدفن في حفرة صفتها
~~ما ذكر بل يجب مع ذلك وضع الميت مستقبل القبلة علي ما سيأتي واعلم قوله قدر
~~قامة الرجل بالميم لان المحكي عن مالك أنه لا حد في تعميق القبر (المسالة
~~الثانية) اللحد والشق كل واحد منهما جائز واللحد أن يحفر حائط القبر مائلا
~~عن استوائه من الاسفل قبل ما يوضع الميت فيه وليجعل ذلك من جهة القبلة
~~والشق أن يحفر حفرة كالنهر أو يبنى جانباه باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق
~~يوضع الميت فيه ويسقف وأيهما اولي ان كانت الارض صلبة فاللحد وان
# كانت رخوة فالشق وعند أبى حنيفة الشق اولي بكل حال هكذا روى جماعة من
~~اصحابنا وفي مختصر
# PageV05P202
# الكرخي وغيره من كتب أصحابه انه يلحد ولا يشق كمذهبنا ووجه تقديم اللحد
~~ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما (ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اللحد
~~لنا والشق لغيرنا) وروى انه
# PageV05P203
# كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق فبعث الصحابة رضي الله عنهم
~~في طلبهما وقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله لرسول الله صلي الله عليه وسلم
~~جاء الذى يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم (الثالثة) توضع الجنازة
~~علي شفير القبر بحيث يكون رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل
# PageV05P204
# في القبر من قبل رأسه سلا رفيقا وبه قال ms0957 احمد وقال أبو حنيفة توضع
~~الجنازة بين القبر والقبلة ويدخل
# PageV05P205
# لقبر عرضا * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما (ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا) وقوله في الكتاب ثم توضع الجنازة علي رأس
~~القبر لم يعن برأس القبر ضد رجله ومؤخره وإنما أراد طرفه الا تراه يقول
~~عقيبه بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر (الرابعة) لا يدخل الجنازة في
~~القبر الا الرجال ما وجدوا سواء كان الميت رجلا أو امرأة لانه يحتاج الي
~~بطش وقوة والنساء يضعفن عن مثل ذلك غالبا ويخشي من مباشرتهن لذلك انهتاك
~~الميتة وانكشافهن ثم أولي الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة نعم الزوج أحق بدفن
~~الزوجة من غيره ثم بعده المحارم ويقدم منهم الاب ثم الجد ثم الابن ثم ابن
~~الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم فان لم يكن منهم أحد فعبيدها وهم أولي
~~من بنى العم لانهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه علي الصحيح وفيه خلاف
~~سيأتي في
# PageV05P206
# موضعه فان ألحقناهم بالاجانب فلا يتوجه تقديمهم وأبدى امام الحرمين فيهم
~~الاحتمال من جهة أخرى وهى ان ملكها ينقطع عنهم بالموت وشبهه بالتردد؟ في
~~غسل الامة مولاها فان لم يكن لها عبيد
# فالخصيان أولى لضعف شهوتهم قال الامام وفيه احتمال بين سنذكره في أحكام
~~النظر فان لم يكونوا فذووا الارحام الذين لا محرمية لهم فان لم يكونوا فأهل
~~الصلاح من الاجانب قال الامام وما أرى تقديم ذوى الارحام محتوما بخلاف
~~تقديم المحارم لان الذين لا محرمية لهم من ذوى الارحام كالا جانب في وجوب
~~الاجتناب عنهم في الحياة وقدم في العدة صاحبها نساء القرابة على الرجال
~~الاجانب وهو خلاف النص والمذهب المشهور إذا عرفت ما ذكرنا فلا يخفى عليك ان
~~قوله في الكتاب
# PageV05P207
# زوجها ومحارمها ليس للجمع ولا للتخيير وإنما الامر فيه علي الترتيب وان
~~قوله فعبيدها يجوز أن يعلم بالواو وكذا قوله فخصيان (وقوله) فأرحام أي ذووا
~~أرحام (وقوله) لانهن يضعفن عن مباشرة هذا الامر تعليل لاول ms0958 الكلام وهو
~~قوله: ولا يضع الميت في قبره الا الرجال ويجوز أن يعلم قوله فان لم يكن
~~فالاجانب بالواو أيضا لما ذكرنا في العدة (الخامسة) ان استقل واحد بوضع
~~الميت في القبر فان كان طفلا فذاك وإلا فالمستحب أن يكون عدد الدافنين وترا
~~ثلاثة أو خمسة علي قدر الحاجة وكذلك عدد الغاسلين ويروى أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم دفنه علي والعباس وأسامة رضي الله عنهم) ويستحب أن يستر القبر
~~عند الدفن بثوب رجلا كان الميت أو امرأة لكن
# PageV05P208
# ستر المرأة آكد وعند أبي حنيفة رحمه الله يختص الاستحباب بالمرأة وروى
~~مثله عن أحمد واختاره أبو الفضل بن عبد ان من أصحابنا * لنا ما روى (ان
~~النبي صلي الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه ستر قبره بثوب)
~~والمعنى فيه انه ربما ينكشف عند الاضجاع وحل الشداد ويستحب لمن يدخله القبر
~~أن يقول بسم الله وعلي ملة رسول الله روى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما عن
~~النبي صلي الله عليه وسلم ثم يقول اللهم أسلمه اليك الاشخاص من ولده وأهله
~~وقرابته واخوانه
# PageV05P209
# وفارقه من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه
~~ونزل بك وأنت
# PageV05P210
# خير منزول به ان عاقبته فبذنبه وان عفوت فأهل العفو أنت.
# أنت غني عن عذابه وهو فقير الي رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعذه
~~من عذاب القبر واجمع له برحتمك إلا من
# PageV05P211
# من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم فاخلفه في تركته في الغابرين
~~وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين هذا لدعاء منقول عن
~~لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر
# PageV05P212
# قال (ثم يضجع الميت على جنبه الا يمن في اللحد بحيث لا ينكب ولا يستلقي
~~ويفضي بوجهه الي تراب أو لبنة ثم ينضد اللبن علي فتح اللحد وتسد الفرج بما
~~يمنع التراب ثم يحثى عليه كل من دنا ثلاث
# PageV05P213
# حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي)
# PageV05P214
# إذا دخل اليت ms0959 القبر أضجع في اللحد علي جنبه الايمن مستقبل القبله كذلك
~~فعل برسول الله صلي الله عليه وسلم وكذلك كان يفعله وليكن الاضجاع بحيث لا
~~ينكب ولا يستلقى وذلك بأن يدنى من جدار اللحد فيسند إليه وجهه ورجلاه ويجعل
~~في باقى بدنه بعض التجافي فتكون هيئته قريبة من هيئة الراكعين ويسند ظهره
~~إلي لبنة ونحوها فهذا يمنعه من الاستلقاء وذلك من الانكباب
# PageV05P215
# واعلم بأن وضعه مستقبل القبلة واجب علي ما حكاه الجمهور حتى لو دفن
~~مستدبرا أو مستلقيا فانه ينبش ويوجه الي القبلة ما لم يتغير فان تغير فقد
~~قال في التهذيب وغيره لا ينبش بعد ذلك وحكي عن القاضى أبى الطيب انه قال في
~~المجرد والتوجيه إلى القبلة سنة فإذا ترك فيستحب أن ينبش ويوجه ولا يجب ولو
~~ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت فيجعل ظهرها إلى القبلة توجيها للجنين
~~المسلم
# PageV05P216
# الي القبلة فان وجه الجنين فيما ذكر الي ظهر الام وأين تدفن هذه قيل بين
~~مقابر المسلمين والكفار
# وقيل في مقابر المسلمين وتنزل هي منزلة صندوق للولد ويروى أن عمر رضى
~~الله عنه أمر بذلك
# PageV05P217
# وحكي في العدة وجها آخر أنها تدفن في مقابر المشركين (وأما) الاضجاع علي
~~اليمين فليس بواجب بل لو وضع على الجنب الايسر مستقبلا كره ولم ينبش كذلك
~~ذكر في التتمة ويجعل تحت رأس
# PageV05P218
# الميت لبنة أو حجرا ويفضى بخده الايمن إليه أو الي التراب فذلك أبلغ في
~~الاستكانة ولا يوضع تحت رأسه مخدة ولا يفرش تحته فراش حكى العراقيون كراهة
~~ذلك عن نص الشافعي رضى الله عنه لانه لم ينقل عن احد من السلف وفيه تضييع
~~المال وقال في التهذيب لا بأس به إذ روى عن ابن
# PageV05P219
# عباس رضي الله عنهما (انه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطفة
~~حمراء) ويكره ان يجعل في تابوت
# PageV05P220
# إلا إذا كانت الارض رخوة أو ندية ولا تنفذ الوصية به الا في مثل هذه
~~الحالة ثم يكون التابوت من رأس المال ثم إذا وقع الفراغ ms0960 من وضع الميت نصب
~~اللبن علي فتح اللحد روى عن سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه انه قال (اصنعوا
~~بى كما صنعتم برسول الله صلي الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن واهليوا على
~~التراب) وتسد فرج اللبن بكسر اللبن مع الطين أو بالاذخر ونحوه ثم يحثى كل
~~من
# PageV05P221
# دنا ثلاث حثيات من التاب بيديه ثم يهال بالمساحي روي ان النبي صلي الله
~~عليه وسلم (حتى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا) قال في التتمة ويستحب ان
~~يقول مع الاولي (منها خلقنا كم) ومع
# PageV05P222
# الثانية (وفيها نعيدكم) ومع الثالثة (ومنها تخرجكم تارة أخرى) وقوله في
~~الكتاب ثم ينضد اللبن من التنضيد وهكذا ذكر امام الحرمين ولفظ الشافعي رضي
~~الله عنه وعامة الاصحاب رحمة الله عليهم ينصب وهما جميعا مؤديان الغرض *
# قال (ولا يرفع نعش القبر الا بقدر شبر ولا يجصص ولا يطين ولا بأس بالحصى
~~ووضع الحجر علي رأس القبر للعلامة ثم التسنيم افضل من التسطيح مخالفة لشعار
~~الروافض) *
# PageV05P223
# المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذى خرج منه حتى لا يعظم شخوصه
~~عن الارض ولا يرفع نعشه إلا قدر شبر ما روى عن جابر رضي الله عنه (أنه لحد
~~لرسول الله صلي الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الارض
~~قدر شبر) وعن القاسم بن محمد قال (دخلت علي
# PageV05P224
# عائشة رضى الله عنها فقلت يا أماه اكتشفي لي عن قبر النبي صلي الله عليه
~~وسلم وصاحبه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مرفة ولا لاطئة مبطوحة بطحاء العرصة
~~الحمراء) وإنما يرفع نعش القبر
# PageV05P225
# ليعرف فيزاد ويحترم واستثنى في التتمة ما إذا مات مسلم في بلاد الكفر قال
~~لا يرفع قبره ويخفى كيلا يتعرض له الكفار إذا خرج المسلمون منها ويكره
~~تجصيص القبر والكتابة والبناء عليه لما روى عن النبي صلي الله عليه وسلم
~~(أنه نهي عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب وأن يوطأ) ولو بني عليه
~~هدم إن كانت المقبرة مسبلة وإن كان ms0961 القبر في ملكه فلا (وأما قوله) فلا يطين
# PageV05P226
# فليس له ذكر في أكثر كتب الاصحاب وإنما ذكره المصنف وامام الحرمين كأنهما
~~ألحقا التطيين بالتجصيص لكن لا يبعد الفرق بيهما فان التجصيص زينة دون
~~التطيين أو الزينة في التجصيص اكثر وذلك لا يناسب حال الميت وقد روى أبو
~~عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا باس بالتطيين وروى
~~مثله عن أحمد فلك أن تعلم قوله ولا يطين بالواو والالف ويستحب أن يرش الماء
~~علي القبر ويوضع عليه الحصي روى ذلك (عن فعل النبي صلي الله عليه وسلم بقبر
~~ابنه ابراهيم)
# PageV05P227
# (ورش بلال رضى الله عنه علي قبر النبي صلي الله عليه وسلم) ويستحب أن
~~يوضع عند رأسه صخرة
# أو خشبة ونحوها (وضع النبي صلي الله عليه وسلم صخرة علي رأس قبر عثمان بن
~~مظعون وقال أعلم بها قب رأخي وادفن إليه من مات من أهلي) (وقوله) في الكتاب
~~ولا بأس بالحصي ووضع حجر لا يقتضي
# PageV05P228
# الا نفى الحرمة والكراهة وهما مع ذلك مستحبان نص عليه الائمة كما بيناه
~~فاعرف ذلك ثم الافضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم ظاهر المذهب أن
~~التسطيح أفضل وقال مالك وابو حنيفة رحمهم الله
# PageV05P229
# التسنيم أفضل * لنا أن النبي صلي الله عليه وسلم (سطح قبرا بنه ابراهيم)
~~وعن القاسم بن محمد قال رأيت قبر النبي
# PageV05P230
# صلي الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما مسطحة) وقال ابن أبي
~~هريرة إن الافضل الآن العدول من التسطيح
# PageV05P231
# إلى التسنيم لان التسطيح صار شعارا للروافض فالاولي مخالفتهم وصيانة
~~الميت وأهله عن الاتهام
# PageV05P232
# بالبدعة ومثله ما حكى عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارا لهم
~~فالمستحب الاسرار بها
# PageV05P233
# مخالفة لهم واحتج له بما روى أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يقوم إذا
~~بدت جنازة فأخبر أن اليهود تفعل ذلك فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم) وهذا
~~الوجه هو الذى أجاب به في الكتاب
# PageV05P234
# ومال إليه الشيخ أبو محمد رحمه الله وتابعه القاضي ms0962 الرواياني.
# لكن الجمهور علي أن المذهب الاول قالوا ولو تركنا ما ثبت في السنة لاطباق
~~بعض المبتدعة عليه لجر نا ذلك الي ترك سنن كثيرة وإذا
# PageV05P235
# اطرد جرينا علي الشىء خرج عن أن يعد شعارا للمبتدعة * قال (ثم الافضل
~~لمشيع الجنازة أن يمكت الي مواراة الميت)
# PageV05P236
# عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال (من صلي علي الجنازة ورجع فله قيراط
~~ومن صلي عليها ولم يرجع حتي دفن فله قيراطان أصغرهما وروى احد هما مثل أحد)
~~قال الاصحاب وللانصراف من الجنازة
# PageV05P237
# أربع درجات (احداها) أن ينصرف عقيب الصلاة فله من الاجر قيراط (والثانية)
~~ان يتبعها حتى توارى ويرجع قبل اهالة التراب (والثالثة) ان يقف الي الفراغ
~~من القبر وينصرف من غير دعاء (والرابعة)
# PageV05P238
# ان يقف علي القبر ويستغفر الله تعالي جده للميت وهذه اقصى الدرجات في
~~الفضيلة روى ان النبي صلى
# PageV05P239
# الله عليه وسلم (كان إذا فرغ من قبر الرجل وقف عليه وقال استغفر والله له
~~واسألوا الله تعالي له التثبيت فانه الآن يسأل) وحيازة القيراط الثاني تحصل
~~لصاحب الدرجة الثالثة وهل تحصل لصاحب الثانية
# PageV05P240
# حكي الامام فيه ترددا واختار الحصول وإذا وقفت على ما ذكرنا عرفت انه ليس
~~الغرض من قوله في الكتاب ثم الافضل لمشيع الجنازة الخ انه الافضل علي
~~الاطلاق بل فوقه ما هو افضل منه وانما المراد
# PageV05P241
# أنه أفضل من الانصراف عقيب الصلاة ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال
~~يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا
~~الله وان محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن
~~الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا
~~وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين
~~اخوانا ورد الخبر به عن النبي صلي الله عليه وسلم *
# PageV05P242
# قال (فرعان (الاول) لا يدفن في قبر واحد ميتان الالحاجة ثم يقدم الافضل
~~إلى جدار اللد؟
# PageV05P243
# ولا يجمع بين الرجال والنساء ms0963 الالشدة الحاجة ثم يجعل بينهما حاجز من
~~التراب) *
# PageV05P244
# المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر كذلك (فعل النبي صلي الله
~~عليه وسلم وأمر به) فان كثر الموتي بقتل وغيره وعسر افراد كل ميت بقبر دفن
~~الاثنان والثلاثة في قبر واحد لما روى (أنه صلي الله عليه وسلم قال للانصار
~~يوم أحد احفروا واوسعوا وعمقوا واجعلوا الا ثنين والثلاثة في القبر الواحد
~~وقدموا اكثرهم قرآنا) وليقدم الافضل الي جدار للحد مما يلي القبلة
# PageV05P245
# ويقدم الاب علي الابن وان كان الابن افضل لحرمة الابوة وكذلك تقدم الام
~~على البنت ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة وانتهائها الي
~~الضرورة ويجعل بينهما حاجز من التراب ويقدم الرجل وان كان ابنا والمرأة امه
~~فان اجتمع رجل وأمراة وخنثى وصبى قدم الرجل ثم الصبى ثم الخنثي ثم المرأة
~~والسابق الي الفهم من لفظ الكتاب واشارة جمع من الاصحاب أنه لا حاجة الي
~~الحاجز بين الرجلين وبين المرأتين وانما الحاجز عند اختلاف النوع وذكر
~~العراقيون أنه يجعل بين الرجلين حاجز أيضا وكذا بين المرأتين والله أعلم *
~~قال (الثاني) القبر يحترم فيصان عن الجلوس والمشى والاتكاء عليه بل يقرب
~~الانسان منه كما يقرب في زيارته لو كان حيا ولا ينبش القبر الا إذا انمحق
~~اثر الميت بطول الزمان أو دفن من غير غسل أو في ارض مغصوبة أو في كفن مغصوب
~~ولو دفن قبل التكفين لم ينبش علي أظهر الوجهين والكتفى بالتراب ساترا) *
~~أصل الفرع أن القبر محترم توقيرا للميت ويبنى عليه مسائل (احداها) انه
~~يكره) الجلوس عليه والاتكاء وكذلك وطؤه الا لحاجة بان لا يصل إلى قبر ميته
~~الا بوطئه وعن مالك أنه لا يكره شئ من ذلك * لنا ما روي ان النبي صلي الله
~~عليه وسلم قال (لان يجلس أحد كم علي جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الي جلده خير
~~له من أن يجلس علي قبر) (الثانية) يستحب زيارة القبور للرجال لما روى
# PageV05P246
# أنه صلي الله عليه وسلم قال (كنت انهيكم ms0964 عن زيارة القبور فزوروها فانها
~~تذكر الآخرة)
# PageV05P247
# واما النساء فهل يكره لهن الزيارة فيه وجهان (احدهما) ولم يذكر الاكثرون
~~سواه نعم لقلة صبرهن وكثرة جز عهن وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم (لعن
~~زوارات القبور) (والثانى) لا قال الرويانى
# PageV05P248
# في البحر وهذا اصح عندي إذا امن الافتتان والسنة ان يقول الزائر سلام
~~عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا
~~أجرهم ولا تفتنا بعدهم وينبغي أن يدنو الزائر من القبر المزور بقدر ما يدنو
~~من صاحبه لو كان حيا وزاره وسئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر
~~فقال الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضرين يرجى له الرحمة والبركة فيستحب
~~قراءة القرآن في المقابر لهذا المعني وأيضا فالدعاء عقيب القراءة أقرب الي
~~الاجابة والدعاء ينفع الميت (الثالثة) لا يجوز نبش القبلا الا في مواضع
~~(منها) ان يبلي الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره فيه
# PageV05P249
# ويرجع في ذلك الي اهل الخبرة ويختلف بالختلاف اهوية البلاد وأرضها وإذا
~~بلي الميت لم يجز عمارة القبر وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا
~~يتصور بصور القبور الجديدة فيدفن فيه من شاء ميته (ومنها) أن يدفن الي غير
~~القبلة وقد سبق (ومنها) أن يدفن من يجب غسله من غير غسل فظاهر المذهب وهو
~~المذكور في الكتاب انه يجب النبش تداركا لواجب الغسل وعن صاحب التقريب
~~حكاية قول أنه لا يجب ذلك بل يكره لما فيه من هتك الميت وعلي الاول متى
~~يخرج للغسل فيه وجهان مذكوران في العدة (أظهرهما) وهو المذكور في النهاية
~~والتهذيب ما لم يتغير الميت (والثانى) ما دام يبقى جزء منه من عظم وغيره
~~وعند ابى حنيفة لو أهيل عليه التراب لم ينبش والا نبش ليغسل فلذلك اعلم
~~قوله أو دفن من غير غسل بالحاء مع الواو (ومنها) لو دفن في ارض مغصوبة
~~فالاولى لصحابها أن يتركه فان ابى وطلب اخراجه كان له ذلك قال في النهاية
~~وأشار الائمة إلى انه يخرج وان ms0965 تغير وكان في اخراجه هتك حرمته لان حرمة
~~الحى الولي بالمراعاة ويجوز ان يظن ظان
# تركه فانه سيبلي عن قريب وقد تنزل حرمة الميت منزلة الحي فيما هذا سبيله
~~(ومنها) لو كفن في ثوب مغصوب أو مسروق ودفن فهل ينبش أورد فيه ثلاثة اوجه
~~(اظهرها) وهو المذكور في الكتاب نعم كما ينبش لرد الارض المغصوبة (والثاني)
~~وهو الذى ذكره صاحب الشامل لا يجوز نبشه لانه مشرف علي الهلاك بالتكفين
~~بخلاف الارض فيعطى حق إلها لك وينقل حكم المالك الي القيمة ولان هتك الحرمة
~~في نزع الكفن اكثر (والثالث) إن تغير الميت وكان في النبش ورد الثوب هتكه
~~لم ينبش والا نبش ورد (ومنها) لو دفن في ثوب حرير هل ينبش فيه هذا الحلاف
~~ولو دفن من غير كفن فهل ينبش ليكفن فيه وجهان (احدهما) نعم كما لو دفن من
~~غير غسل فان كل واحد منهما واجب (وأظهرهما) لا فان المقصود من التكفين ستره
~~واحترامه وقد ستره التراب فالاكتفاء به أولي من هتك حرمته بالنبش (ومنها)
~~لو وقع في القبر خاتم أو متاع آخر ينبش ويرد ولو ابتلع في حياته مالا ثم
~~مات وطلب صاحبه الرد شق جوفه ورد قال في العدة الا ان يضمن الورثة مثل أو
~~قيمته فلا يخرج ولا يرد في أصح الوجهين وفيه وجه آخرو هو اختيار القاضى أبى
~~الطيب انه لا يخرج أصلا ويجب الغرم من تركته علي الورثة ولو ابتلع شيئا من
~~مال نفسه ومات فهل يخرج فيه وجهان لانه كالمستهلك لمال
# PageV05P250
# نفسه بالابتلاع قال أبو العباس الجرجاني في الشافي: والاصح الاخراج ايضا
~~إذا عرفت ذلك فحيث قلنا يشق جوفه ويخرج فلو دفن قبل الشق ينبش لذلك ايضا
~~وإذا تأملت ما ذكرناه عرفت ان قوله لا ينبش القبر الا إذا انمحق إلى آخره
~~وان كان ظاهره يقتضى حصر الاستثناء في الصورة المذكورة لكنه ليس كذلك *
~~(فرع) لو مات انسان في السفينة فان كان أهلها بقرب الساحل أو بقرب جزيرة
~~انتظروا به ليدفنوه في البر والا ms0966 شدوه بين لوحين لئلا ينتفخ والقوه في
~~البحر ليلقيه البحر ليلقيه البحر بالساحل فلعله يقع الي قوم يدفنونه فان
~~كان أهل الساحل كفارا ثقل بشئ ليرسب * * (القول في التعزية والبكاء علي
~~الميت) * قال (التعزية سنة الي ثلاثة أيام وهو الحمل على الصبر بوعد الاجر
~~والدعاء للميت والمصاب ويعزى
# المسلم بقريبه الكافر والدعاء للحي ويعزى الكافر بقريبه المسلم والدعاء
~~للميت ويستحب تهيئة طعام لاهل الميت والبكاء جائز من غير ندب ولا نياحة ومن
~~غير جزع وضرب خد وشق ثوب وكل ذلك حرام ولا يعذب الميت بنياحة أهله الا إذا
~~اوصي به فلا تزر وازرة وزر اخرى) * في الفصل ثلاث مسائل (احداها) التعزية
~~سنة روى أنه صلي الله عليه وسلم قال ((من عزى مصابا فله مثل اجره) وينبغي
~~ان يعزى جميع اهل الميت الكبير والصغير والرجل والمراة نعم
# PageV05P251
# الشابة لا يعزيها الا محارمها ويكره الجلوس لها ولا فرق فيها بين ما قبل
~~الصلاة وبعدها وما قبل الدفن وبعده فيما يرجع إلى اصل الشريعة لكن تأخيرها
~~إلى ما بعد الدفن حسن لاشتغال اهل الميت قبله بتجهيزه ولاشتداد حزنهم حينئذ
~~بسبب المفارقة وعن ابي حنيفة ان التعزية قبل الدفن فاما بعده فلا والى متى
~~تشرع التعزية فيه وجهان (اظهرهما) وهو المذكور في الكتاب إلي ثلاثة أيام
~~فلا يعزيه بعد ذلك إلا ان يكون المعزى أو المعزي غائبا وهذا لان الغرض من
~~التعزية تسكين قلب المصاب والغالب سكون قلبه في هذه المدة فلا يجدد عليه
~~الحزن قال الشيخ أبو محمد فيما علق عنه: وهذا المدة على التقريب دون
~~التحديد (والثاني) حكاه في النهاية مع الاول انه لا امد تقطع عندها التعزية
~~فان الغرض الاعظم منها الدعاء ومعنى التعزية الامر بالصبر والحمل عليه بوعد
~~الاجر والتحذير عن الوزر بالجزع والدعاء للميت بالغفرة وللمصاب بجبر
~~المصيبة فيقول في تعزية المسلم بالمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر
~~لميتك وفي تعزية المسلم بالكافر: اعظم الله أجرك واخلف عليك أو جبر الله
~~مصيبتك والهمك الصبر وما اشبه ذلك وفي ms0967 تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله
~~لميتك واحسن عزاك.
# ويجوز للمسلم ان يعزى الذمي بقريبه الذمي فيقول: اخلف الله عليك ولا نقص
~~عددك وهذا لتكثر الجزية للمسلمين (الثانية) يستحب لجيران الميت والا بعدين
~~من قرابته تهيئة طعام لاهل الميت يشبعهم في يومهم وليلتهم فانهم لا يفرغون
~~له ولو اشتغلوا به لعيروا روى (انه لما جاء نعي جعفر رضى الله عنه قال
~~النبي صلي الله عليه وسلم اجعلو الآل
# PageV05P252
# جعفر طعاما فقد جاءهم امر يشغلهم) ويستحب الحاحهم على الاكل ولو اجتمع
~~نساء ينحن لم يجز ان يتخذ
# PageV05P253
# لهن طعام فانه إيمانة علي المعصية (الثالثة) البكاء علي الميت جائر قبل
~~زهوق الروح وبعده وقبل
# PageV05P254
# الزهوق أولي روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (فإذا وجب فلا تبكين باكية)
~~وجعل رسول الله
# PageV05P255
# صلي الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# PageV05P256
# فقبل في ذلك فقال انها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال
~~العين تدمع والقلب يحزن
# PageV05P257
# ولا نقول الا ما يرض ربنا) والندب حرام وهو ان يعد شمائل الميت فيقال
~~واكهفاه واجبلاه ونحو
# PageV05P258
# ذلك وكذا النياحة والجزع بضرب الخد وشق الثوب ونشر الشعر كل ذلك حرام لما
~~روى ان
# PageV05P259
# النبي صلي الله عليه وسلم قال (لعن الله النائحة والمستمعة) وروى انه قال
~~(ليس منا من ضرب الخدود
# PageV05P260
# وشق الجيوب) ولو فعل اهل الميت شيئا من ذلك لم يعذب الميت به قال الله
~~تعالي (ولا تزر وازرة
# PageV05P261
# وزر اخرى) وما روى من أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (إن الميت ليعذب
~~وببكاء أهله عليه) وفي رواية
# PageV05P262
# (إن الله تعالى يزيد الكافر عذابا على عذابه ببكاء أهله عليه) فقد أولوه
~~من وجوه (منها) قال المزني
# PageV05P263
# بلغني أنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة وذلك حمل منهم علي المعصية وهو
~~ذنب فزيدوا عذابا بذلك إذا عمل أهلهم بوصيتهم ولك ان تقول ذنب الميت الحمل
~~على الحرام والامر به فوجب ان لا
# PageV05P264
# يختلف عذابه بالامتثال وعدمه ms0968 فان كان لا متثالهم أثر فالاشكال بحاله
~~(ومنها) قال بعضهم المراد منه
# PageV05P265
# أن يقال للميت إذا ندبوه اكنت كما يقولونه ولك ان تقول لا شك ان هذا
~~الكلام توبيخ له
# PageV05P266
# وتخويف وهو ضرب من التعذيب فليس في هذا الكلام سوى بيان نوع التعذيب فلم
~~يعذب
# PageV05P267
# بما يفعلون (ومنها) قيل انهم كانوا ينوحون علي الميت ويعدون جرائمه وهم
~~يظنونها خصال محمودة كالفتك والتصعلك وشن الغارات فاراد انه يعذب بما
~~يبكونه عليه (ومنها) أن قوله ببكاء أهله
# PageV05P268
# أي عند بكاء أهله وانما يعذب بذنبه قال القاضى الحسين يجوز أن يكون الله
~~تعالي قدر العفو عنه
# PageV05P269
# ان لم يبكو عليه وانقادوا لقضائه فإذا جزعوا عوقب بذنبه وقد روى عن عائشة
~~رضي الله عنها
# PageV05P270
# انها قلت (رحم الله عمرو الله ما كذب ولكنه أخطأ أو نسى انما مر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# PageV05P271
# علي يهودية وهم يبكون علهيا فقال انهم يبكون وانها لتعذب في قبرها) فهذه
~~الرواية مجراة على
# PageV05P272
# ظاهرها ومبينة أن المراد من قوله ببكاء أهله ما سبق وكأنه قال: هي معذبة
~~فما ينفعها بكاؤهم عليها
# PageV05P273
# والله اعلم.
# PageV05P274
# (باب تارك الصلاة)
# PageV05P277
# قال (من ترك صلاة واحدة عمدا وامتنع عن قضائها حتى خرج وقت الرفاهية
~~والضرورة
# PageV05P278
# قتل (ح) بالسيف ودفن كما يدفن سائر المسلمين ويصلى عليه ولا يطمس قبره
~~وقيل لا يقتل الا إذا صار
# PageV05P279
# الترك عادة له وقيل إذا ترك ثلاث صلوات والله أعلم) .
# PageV05P280
# اخر حجة الاسلام رحمه الله هذا الباب إلى هذا الموضع وهو في ترتيب المزني
~~وجمهور الاصحاب
# PageV05P281
# مقدم علي كتاب الجنائز ولعله اليق ومقصوده الكلام في عقوبة تارك الصلاة
~~فنقول تارك الصلاة
# PageV05P282
# ضربان (أحدهما) أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد تجرى عليه أحكام
~~المرتدين إلا ان يكون قريب
# PageV05P283
# عهد بالاسلام يجوز ان يخفى عليه ذلك وهذا لا يختص بالصلاة بل يجرى في
~~جحود كل حكم مجمع عليه
# PageV05P284
# (والثاني) ان يتركها غير جاحد وهو ضربان (احدهما) أن يترك بعذر من نوم؟
~~أو نسيان فعليه القضاء
# PageV05P285
# لا غير.
# ووقت القضاء موسع ms0969 (والثانى) أن يترك من غير عذر بل كسلا أو تهاونا بفعلها
# PageV05P286
# فلا يحكم بكفره خلافا لاحمد وبه قال شرذمة من اصحابنا حكاه الجناطى وصاحب
~~المهذب وغيرهما
# PageV05P287
# لنا ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (خمس صلوات كتبهن الله عليكم في
~~اليوم والليلة فمن
# PageV05P288
# جاء بهن لم يضيع منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم
~~يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة) ويشرع
~~القتل في هذا القسم حدا وبه قال مالك خلافا
# PageV05P289
# لابي حنيفة حيث قال في رواية لا يتعرض لتارك الصلاة فهي أمانة بينه وبين
~~الله تعالي وحده
# PageV05P290
# والامر فيها موكول الي الله تعالى وقال في رواية إنه ليس ويؤدب حتي يصلي
~~وبه قال المزني.
# لنا
# PageV05P291
# ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة)
~~ولانها ركن من
# PageV05P292
# الخمسة لا يدخلها النيابة بيدن ولا مال فيقتل تاركه كالشهادتين.
# إذ عرف ذلك نفرع عليه مسائل
# PageV05P293
# (احداها) في عدد الصلاة المستحق بتركه القتل وظاهر المذهب استحقاق القتل
~~بترك صلاة واحدة
# PageV05P294
# فإذا تضيق وقتها طالبناه بفعلها وقلنا له إن أخرتها عن وقتها قتلناك فإذا
~~أخرها فقدا ستوجب القتل
# PageV05P295
# ولا يعتبر بضيق وقت الثانية وبهذا قال مالك.
# واحتج له بقوله صلي الله عليه وسلم (من ترك صلاة
# PageV05P296
# متعمدا فقد كفر أي استوجب ما يستوجبه الكافر) وهذا قد ترك صلاة ويحكى عن
~~أبى اسحق
# PageV05P297
# أنه أنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية وامتنع من أدائها وعن
~~الاصطخرى أنه لا يقتل
# PageV05P298
# حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة ويمنع من أدئها هذه هي الرواية
~~المشهورة عنه
# PageV05P299
# وفى النهاية روايتان أخريان عن الاصطخرى (احداهما) أنه إنما يستوجب القتل
~~إذا ترك أربع
# PageV05P300
# صلوات وامتنع عن القضاء (والثانية) أنه لا تخصيص بعدد ولكن إذا ترك من
~~الصلوات قدر ما يظهر
# PageV05P301
# لنا به اعتياده الترك وتهاونه بأمر الصلاة فحينئذ يقتل وقد نقل صاحب
~~الافصاح هذا وجها لبعض
# PageV05P302
# الاصحاب وإن لم ينص ms0970 على قائله والمذهب الاول والاعتبار باخراج الصلاة عن
~~وقت العذر
# PageV05P303
# والضرورة فإذا ترك الظهر لم يقتل حتي تغرب الشمس وإذا ترك المغرب لم يقتل
~~حتى يطلع الفجر
# PageV05P304
# حكاه الصيد لاني وتابعه الائمة عليه (الثانية) علي اختلاف الوجوه لابد من
~~الاستتابة قبل القتل
# PageV05P305
# فانه ليس بأشد حالا من المرتد والمرتد يستتاب وهل تكفى الاستتابة في
~~الحال أم بمهل ثلاثا فيه
# PageV05P306
# قولان كما سيأتي ذكر هما في استتابة المرتدو اختار المزني للشافعي رضى
~~الله عنه أنه لا يمهل وذكر في
# PageV05P307
# العدة أنه المذهب والقولان في الوجوب أو في الاستحباب حكي المعلق عن
~~الشيخ أبى محمد فيه طريقين
# PageV05P308
# (أصحهما) أنهما في الاستحباب (الثالثة) الظاهر أنه يقتل صبرا بالسيف
~~كالمرتد وهو الذى ذكره
# PageV05P309
# في الكتاب وعن صاحب التلخيص أنه ينخسن فيه حديدة ويقال قم فصل فان قام
~~ترك وإلا زيد
# PageV05P310
# في النخسن حتي يصلى أو يموت لان المقصود حمله علي الصلاة فان فعل فذاك
~~وإلا عوقب كما يعاقب الممتنع من سائر الحقوق ويقاتل ويروى مثل هذا عن ابن
~~سريج ويروى عنه أن يضرب بالخشب
# PageV05P311
# حتى يصلي أو يموت (الرابعة) إذا قتل غسل وصلى عليه ودفن في مقابر
~~المسلمين ولا يطمس قبره
# PageV05P312
# كسائر أصحاب الكبائر إذا حدوا وقد حكينا من قبل عن صاحب التلخيص أنه لا
~~يصلي عليه ولا يغسل وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتي ينسى ولا يذكر
~~وإن أراد الامام المعاقبة على ترك الصلاة فقال صليت في بيتى صدق وإذا عرفت
~~ما ذكرنا أعلمت قوله في الكتاب قتل بالحاء والزاى (وقوله) بالسيف بالواو
~~(وقوله) كما يدفن سائر المسلمين بالواو وكذا قوله ويصلى عليه ولا يطمس ولك
~~أن تعلم (قوله) كما يدفن (وقوله) ويصلي عليه بالالف لما حكينا عن أحمد رحمه
~~الله وأنه يكفر بترك الصلاة (فرعان) (أحدهما) قال حجة الاسلام في الفتاى لو
~~امتنع عن صلاة الجمعة من غير عذر وقال أصليها ظهرا لم يقتل لان الصوم لم
~~يلحق بالصلاة في هذا الحكم فالجمعة مع أن لها بدلا واعذارها أكثر أولى ms0971 ألا
~~تلحق (الثاني) حكي القاضي الرواياتي في تارك الوضوء وجهين (اصحهما) أنه
~~يقتل لان الامتناع منه امتناع من الصلاة والله أعلم * * (كتاب الزكاة) *
~~(وفيه سنة أنواع)
# قال ((النوع الاول) زكاة النعم والنظر في وجوبها وأدائها أما الوجوب فله
~~ثلاثة أركان (الاول) قدر الواجب وسيأتى بيانه (الثاني) ما يجب فيه وهو
~~المال وله ستة شرائط أن يكون نعما.
# نصابا.
# مملوكا.
# متهيئا لكمال التصرف.
# سائمة.
# باقية حول (الشرط الاول) أن يكون نعما فلا زكاة إلا في الابل والبقر
~~والغنم ولا تجب في غيرها ولا في الخيل (ح) ولا في المتولد بين الظباء
~~والغنم وإن كانت الامهات (ح) من الغنم) .
# قال الله تعالي: (وآتوا الزكاة) وقال تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) وقال صلى الله عليه
~~وسلم (مانع الزكاة في النار)
# PageV05P313
# * الزكاة أحد أركان الاسلام فمن منعها جاحدا كفر الا أن يكون حديث عهد
~~بالاسلام لا يعرف وجوبها فيعرف ومن منعها وهو معتقد لوجوبها أخذت منه قهرا
~~فان لم يكن في قبضة الامام وامتنع القوم قاتلهم الامام على منعها كما فعل
~~الصديق رضى الله عنه قال الاصحاب: الزكاة نوعان (زكاة الابدان) وهى الفطرة
~~ولا تعلق لها بمال إنما يراعى فيها إمكان الا داء (وزكاة الاموال) وهى
~~ضربان (زكاة تتعلق بالقيمة والمالية) وهى زكاة التجارة (وزكاة تتعلق
~~بالعين) والاعيان التى تتعلق بها الزكاة ثلاث.
# حيوان.
# وجوهر.
# ونبات.
# وتختص من الحيوان بالنعم ومن الجواهر بالنقدين ومن النبات بما يقتات علي
~~ما سفنصل جميعه وصاحب الكتاب ترك الترتيب والتقسيم واقتصر علي المقاصد
~~فقال: الزكاة ستة انواع وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والتجارة
~~والمعادن وزكاة الفطر ثم تكلم في زكاة النعم في طرفين الوجوب والاداء ولك
~~أن تقول كان الاحسن في الترتيب أن يقول أولا النظر في طرفين الوجوب والاداء
~~ونتكلم في الانواع النسة في طرف الوجوب ثم نعود إلى طرف الاداء لان الكلام
~~في الاداء لا اختصاص له بزكاة النعم بل يعم سائر الانواع ثم جعل للوجوب
~~ثلاثة ms0972 أركان (قدر الواجب) و (ما تجب فيه) و (من تجب عليه) ولك أن تقول من
~~تجب عليه زكاة النعم هو الذى تجب عليه زكاة المعشرات وغيرها فلا تفصيل فيه
~~بين الانواع وانما التفصيل في الركنين الباقيين فكان الاولى أن يقول:
# النظر في الزكاة في الوجوب والاداء وللوجوب أركان (أحدها) من تجب عليه
~~ونفرغ منه ثم نذكر
# PageV05P314
# الركينين الآخرين وندرج فيهما تفصيل الانواع وما يختلف فيه ثم قدر الواجب
~~من الاركان الثلاثة يتبين في خلال بيان النصب فلذلك أحاله على ما بعده وأما
~~ما تجب فيه وهو المال فقد قال له ستة شروط (أحدها) كونه نعما (والثانى)
~~كونه نصابا (والثالث) الحول (والرابع) دوام الملك فيه مدة الحول (والخامس)
~~السوم (والسادس) كمال الملك وههنا كلامان (أحدهما) أن من هذه الشروط ما لا
~~يختص بزكاة النعم كالحول وكمال الملك وما يعتبر في هذا النوع وغيره لا يحسن
~~تخصيص هذا النوع بذكره بل الاحسن ايراد يستوى نسبتها إليه (والثانى) أن
~~قوله ما تجب فيه وهو المال لا شك أن المراد منه ما تجب فيه زكاة النعم فان
~~الكلام فيها ولا معنى لزكاة النعم سوى الزكاة الواجبة في النعم فكأنه قال
~~شرط الزكاة الواجبة في النعم أن يكون الواجب فيه نعما وهذا ركيك من الكلام
~~وان لم يكن ركيكا فهو أوضح من أن يحتاج الي ذكره وفقه الفصل أنه لا تجب
~~الزكاة في غير الابل والبقر والغنم من الحيوانات كالخيل والرقيق إلا أن
~~يكون للتجارة وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل ذكورا وإناثا أو
~~إناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا وان شاء قومها وأعطي
~~من كل مائتي درهم خمسة دراهم وان كانت ذكورا منفردة فلا شئ فيها * لنا ما
~~روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)
~~ولا تجب الزكاة فيما يتولد من الظباء والغنم سواء كانت الغنم فحولا أو
~~أمهات خلافا لاحمد رحمه الله حيث قال: تجب في الحالتين.
# ولا بى ms0973 حنيفة ومالك حيث قالا تجب ان كانت الامهات من الغنم * لنا أنه لم
~~يتولد من اصلين تجب الزكاة في جنسهما فلا تجب فيه الزكاة كما إذا كانت
~~الفحول والامهات ظباء وأيد الشافعي رضي الله عنه المسألة بأن البغل لم يسهم
~~له سهم الفرس وإن كان أحد أصليه فرسا وموضع العلامة في الصورتين من لفظ
~~الكتاب واضح وإنما ذكرهما ليشير إلي الخلاف فيهما وإلا ففى قوله فلا زكاة
~~إلا في الابل والبقر والغنم ما يفيد نفى الوجوب في الصورتين بل في قولنا
~~يشترط كونه نعما ما يفيد نفى الوجوب في غير
# PageV05P315
# الابل والبقر والغنم لان اسم النعم لهذه الحيوانات الثلاثة عند العرب
~~ولذلك قال الله تعالي (والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)
~~ثم قال (والخيل والبغال والحمير) ففصل الخيل عن الانعام وإنما صرح بقوله
~~فلا زكاة الا في الابل والبقر والغنم إيضاحا وفيه إشارة إلى اختصاص اسم
~~النعم بالانواع الثلاثة وأما قوله بعد ذلك ولا تجب في غيرها فلا فائدة فيه:
~~* قال (الشرط الثاني أن تكون النعم نصابا أما الا بل ففى أربع وعشرين من
~~الابل فماد ونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس
~~وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثي فان لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر
~~فإذا بلغت ستا وثلاثين الي خمس واربعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا
~~وأربعين إلي ستين ففيها حقة فإذا بلغت احدى وستين الي خمس وسبعين ففيها
~~جذعة فإذا بلغت ستا وسعين الي تسعين ففيها بنتا لبون فإذ بلغت إحدى وتسعين
~~إلي عشر ومائة ففيها حقتان فإذا صارت إحدى وعشرين مائة ففيها ثلاث بنات
~~لبون فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ففي كل خمسين حقة وفي كل
~~أربعين بنت لبون (ح) كل ذلك لفظ أبى بكر رضى الله عنه في كتاب الصدقة وبنت
~~المخاض لها سنة وبنت اللبون لها سنتان وللحقى؟ ثلاث وللجذعة أربع) * الاصل
~~المرجوع إليه في نصااب الابل ما روى الشافعي رضى الله ms0974 عنه باسناده عن أنس
~~بن مالك رضى الله عنه أنه قال هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة
~~الصدقة التي فرضها رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المسلمين التي أمر
~~الله بها فمن سئلها على وجهه فليعطها ومن سئلها فوق حقه فلا يعطه في أربع
~~وعشرين من الابل فما دونها الغنم وذكر مثل ما أورده في الكتاب لفظا
# PageV05P316
# بلفظ إلى قوله ففى كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إلا أنه قال في
~~ست وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الجمل
~~(قوله) هذه الصدقة ترجمع الكتاب وعنوانه كما يقال هذا مختصر كذا وكتاب كذا
~~ثم افتتح الكتاب وقوله هذه فريضة الصدقة أي بيان الصدقة التي أمر الله بها
~~وأجمل ذكرها بقوله (خذ من أموالهم صدقة تظهر هم) وقوله التى فرضها رسول
~~الله صلي الله عليه ولم قال الصيدلاني يعني قدرها وقال المسعودي يعنى
~~أوجبها وصاحب الشامل أوردهما معا علي سبيل الاحتمال وقوله من سئلها فوق حقه
~~فلا يعطه فيه وجهان لاصحابنا
# (منهم) من قال لا يعطه شيئا (ومهم) من قال لا يعطه الزيادة وهو الاصح
~~باتفاق الشارحين: إذا تقرر ذلك فنقول لا زكاة في الابل حتى تبلغ خسما فإذا
~~بلغت خمسا ففيها شاة ولا يزيد بزيادتها شئ حتي تبلغ عشرا فحينئذ فيها شاتان
~~ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ خمس عشرة فحينئذ فيها ثلاث شياه
# PageV05P317
# ولا يزيد بزيادتها شئ حتى تبلغ عشرين فحينئذ فيها أربع شياه ثم لا يزيد
~~شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ فيها بنت مخاض ثم لا شئ حتي تبلغ ستا
~~وثلاثين ففيها بنت لبون ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ثم لا شئ
~~حتي تبلغ احدى وستين ففيها جذعة ثم لا شئ حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا
~~لبون ثم لا شئ حتى تبلغ احدى وتسعين فيها حقتان ثم لا يزيد شئ بزيادتها حتي
~~تجاوز مائة وعشرين فان زادت واحدة وجبت ثلاث بنات لبون وإن زاد ms0975 شقص من
~~واحدة فهل هو كزيادة الواحدة حتي تجب ثلاث بنات لبون أم لا فيه وجهان
~~(أحدهما) وبه قال الا صطخري نعم لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم (فان زادت
~~علي عشرين ومائة) وزيادتها علي هذا المبلغ كما تحصل بواحدة تحصل بما دونها
~~(وأصحهما) لا والا يجب إلا حقتان لان الزيادة مفسرة بالواحدة وفي رواية ابن
~~عمر رضى الله عنهما ولان الزكاة مبنية علي تغيير واجبها بالاشخاص دون
~~الاشقاص وإذا زادت واحدة وأوجبنا ثلاث بنات لبون فهل للواحدة قسط من الواجب
~~أم لا فيه وجهان قال الاصطخرى لا لانه صلي الله عليه وسلم قال (ففى كل
~~أربعين بنت لبون) ولو قدرنا أن لها قسط من الواجب لكانت كل بنت لبون في
~~أربعين وثلث وقال الا كثرون (نعم) لان تغير الواجب بالواحدة فيتعلق الواجب
~~بها كالعاشرة والخامسة والعشرين وغيرهما وما ذكر من الظاهر يعارضه ما روي
~~في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال (فإذا زادت واحدة علي المائة
~~والعشرين فيها ثلاث بنات لبون) فعلي
# PageV05P318
# هذا لو بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة
~~واحدى وعشرين جزءا وعلي قول الاصطخرى لا يسقط شئ ثم الامر يستقر بعد بلوغ
~~الابل مائة واحدى وعشرين فيجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
~~وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر وإذا وجب
# عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر فصيرت ثلاثين أربعين أبدلت بنت لبون بحقة
~~فان زادت عشرة أخرى أبدلت بأخرى وهكذا حتى يصير الكل حقاقا فإذا زادت عشر
~~بعد ذلك أبدلت الحقاق كلها ببنات اللبون وزيدت واحدة (مثاله) في مائة واحدى
~~وعشرين ثلاث بنات لبون كما عرفت فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون
~~وحقة فإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان فإذا صارت مائة وخمسين
~~ففيها ثلاث حقاق فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ثم في مائة
~~وسبعين ثلاث بنات لبن وحقة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وعلي هذا
~~القياس ms0976 هذا مذهبنا والحجة عليه الخبر الذى تقدم وساعدنا أبو حنيفة ومالك
~~وأحمد رحمهم الله علي ما ذكرنا إلى مائة وعشرين ففيها حقتان بالاتفاق ثم
~~عند أبى حنيفة يستانف الحساب ففى كل خمس تزيد شاة مع الحقتين فإذا بلغت
~~مائة وخمسا واربعين ففيها بنت فيها بنت مخاض مع الحقتين فإذا بلغت مائة
~~وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الحساب فيجب في كل خمس تزيد شاة مع
~~الحقاق الثلاث الي أن تبلغ مائة وخمسا وسبعين
# PageV05P319
# فحينئذ فيها بنت مخاض وثلاث حقاق وفي مائة وست وثمانين بنت لبون وثلاث
~~حقاق وفي مائة وست وتسسعين أربع حقاق وربما قيل وفي مائتين أربع حقاق لان
~~الاربع عفو لا يختلف الواجب بوجودها وعدمها ثم بعد المائتين يستأنف الحساب
~~وعلى رأس كل خمسين يجعل أربع عفوا علي ما ذكرنا وعند مالك إذا زاد علي
~~عشرين ومائة أقل من عشر لم يتغير الواجب فإذا بلغت مائة وثلاثين فحينئذ
~~فيها بنتا لبون وحقة وقد استقر الحساب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين
~~حقة وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا ورواية ثالثة أنه إذا زادت واحدة علي
~~المائة والعشرين تغير الفرض ويتخير الساعي بين الحقتين وبين ثلاث بنات لبون
~~وعن احمد روايتان كالروايتين الاولتين عن مالك والاصح عنه مثل مذهبنا.
# إذا عرفت هذه المذاهب رقمت قوله في الكتاب فإذا زادت علي عشرين ومائة ففى
~~كل أربعين بنت لبون (بالحاء والميم والالف) وقد أعلم بالواو أيضا لان امام
~~الحرمين قال حكي العراقيون أن ابن خيران من شيوخنا كان يخير وراء المائة
~~والعشرين بين مذهب الشافعي رضي الله عنه ومذهب أبى حنيفة رحمه الله فجعل
~~ذلك وجها لكن لم أجد في الكتب المشهورة للعراقيين وتعليقا تهم
# نسبة هذا المذهب الي ابن خيران وانما حكوه عن ابن جرير الطبري وربما وقع
~~تغيير في بعض النسخ لتقارب الاسمين وتفرد ابن جرير لا يعد وجها في المذهب
~~وان كان معدود امن طبقة أصحاب الشافعي رضى الله عنه ثم في الفصل أمور لا بد
~~من ms0977 معرفتها (أحدها) أن قوله في الكتاب فان لم يكن في ماله بنت مخاض فابن
~~لبون ذكر إنما ذكره جريا علي لفظ الخبر ونظامه وأما فقهه وتعريفه فهو مذكور
~~من بعد ولماذا قيد ابن اللبون بالذكر وبنت المخاض قبل ذلك بالانثي ذكروا
~~فيه قولين (أصحهما) أنه وقع تأكيدا في الكلام كما يقال رأيت بعينى وسمعت
~~باذني وكما قال صلي الله عليه وسلم (ما أبقت الفرائض فلا ولي رجل ذكر)
~~(والثانى) أن الغرض منه ان لا يؤخذ الخنثى فان في خلقته تشويها
# PageV05P320
# وعيبا والصحيح اجزاء الخنثى علي ما سيأتي ثم في لفظ الابن والبنت ما يغنى
~~عنه (الثاني) ربما نجد في بعض النسخ عند قوله فإذا زادت علي عشرين ومائة
~~ففى كل اربعين بنت لبون وفي كل
# PageV05P321
# خمسين حقة زيادة وهى فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات
~~لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وهذه الزيادة صحيحة لكن الكلام مستقيم دونها
~~والظاهر انها ملحقة غير
# PageV05P322
# مذكورة من جهة المصنف لامرين (احدهما) انه لم يذكر ها في الوسيط
~~(والثاني) انه قال آخرا كل ذلك لفظ ابي بكر رضى الله عنه في كتاب الصدقة
~~وليس فيما نقل من لفظ ابى بكر رضى الله عنه هذه الزيادة
# PageV05P323
# وانما نسبه الي ابى بكر لانه رضى الله عنه هو الذى كتب لانس ومالك رضى
~~الله عنه كتاب الصدقة لما وجهه الي البحرين (الثالث) بيان الاسنان التى جرى
~~ذكرها في الفصل اعلم ان الناقة اول ما ولدت يسمي
# PageV05P324
# ولدها الذكر ربعا والانثى ربعة ثم يقال لله تبيع وتبيعة ثم فصيل الي تمام
~~سنة فإذا تمت له السنة وطعن
# PageV05P325
# في الثانية سمى ابن مخاض ان كان ذكرا وبنت مخاض ان كانت انثي وذلك لان
~~الناقة بعد تمام سنة
# PageV05P326
# من ولادتها تحبل مرة اخرى فتصير من المخاض وهى الحوامل فيكون الولد ولد
~~ناقة هي المخاض وتسمي بذلك وان لم تحبل بعد نظرا الي الوقت ثم إذا تمت
~~للولد سنتان وطعن في الثالثة سمى الذكر
# PageV05P327
# ابن لبون والانثي ms0978 بنت لبون لان الام قد ولدت وصرت لبو نا ثم إذا استوفى
~~الولد ثلاث سنين
# PageV05P328
# وطعن في الرابعة سمى الذكر حقا والانثي حقة ولم سمى بذلك اختلفوا فيه
~~منهم من قال لا ستحقاقه الحمل عليه وركوبه ومهم من قال لان الذكر استحق أن
~~ينزو والانثى استحققت ان ينزى عليها
# PageV05P329
# وبحسب هذين القولين اختلفوا في قوله طروقة الجمل علي ما سبق في الخبر فمن
~~قال بالاول قرأ
# PageV05P330
# طروقه الحمل بالحاء أي استحقت الحمل عليه ومن قال بالثاني قرأ طروقه
~~الجمل بالجيم لانها استحقت أن يطرقها الجمل ذكر ذلك كله المسعودي والمشهور
~~الصحيح هو الجمل ويدل عليه ما روى في بعض الروايات طروقه الفحل ثم إذا
~~استوفى الولد اربع سنين وطعن في الخامسة سمى الذكر جذعا والانثى
# PageV05P331
# جذعة لانه يجدع مقدم اسنانه أي يسقطه وهذه غاية اسنان الزكاة *
# PageV05P332
# قال (وأما البقر ففى ثلاثين منه تبيع هو الذى له سنة وفي أربعين مسنة وهى
~~التى لها سنتان
# PageV05P333
# ثم في الستين تبيعان ثم استقر الحساب ففى كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين
~~مسنة) *
# PageV05P334
# عن النبي صلي الله عليه وسلم انه أمر معاذا حين بعثه إلي اليمن أن ياخذ
~~من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن أربعين مسنة * لا شئ في البقر حتى تبلغ
~~ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم لا شئ
# PageV05P335
# في زيادتها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ حتى تبلغ ستين ففيها
~~تبيعان وقد استقر الحساب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويتغير
~~الواجب بزيادة عشر عشر ففى سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين
~~ثلاث اتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وعلى هذا القياس وبقولنا قال احمد ومالك
~~وعن أبى حنيفة ثلاث روايات (احداها) مثل قولنا (وأظهرها) ان فيما زاد علي
~~الاربعين يجب بحساب ذلك في كل بقرة ربع عشر مسنة الي أن يبلغ ستين
~~(والثالثة) انه لا شئ في الزيادة على الاربعين حتي تبلغ خمسين فيجب فيها
~~مسنة وربع مسنة وإذا بلغت ستين وجب تبيعان عى ms0979 الروايات كلها واستقر الحسا
~~كما ذكرنا والتبيع هو الذى له سنة وطعن في الثانية سمي بذلك لانه يتبع الام
~~وقيل لان قرنه يتبع اذنه ويكاد يساويها والانثى تبيعة والمسنة هي التى تمت
~~لها سنتان ودخلت في الثالثة والذكر مسن هذا هو المشهور في تفسيرهما ويجوز
~~أن يعلم قوله وهو الذى له سنة وقوله وهى التى لها
# PageV05P336
# سنتان بالواو لان صاح العدة وغيره حكوا وجها ان المسنة ما تم لها سنة
~~والتبيع ماله ستة اشهر وقد أشار في النهاية الي هذا الوجه قال ورد في بعض
~~اخبار الجذع مكان التبيع والجذع من البقر كالجذع من الضأن وفي سن الجذعة من
~~الضأن تردد سيأتي وهو يجري في التبيع قال والمسنة في البقر بمثابة الثنية
~~في الغنم * قال (وأما الغنم ففى أربعين شاة شاة وفي مائة واحدى وعشرين
~~شاتان وفي مائتين وواحد ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه وما بينهما أوقاص
~~لا يعتد بها ثم استقر الحساب ففى كل مائة شاة والشاة الواجبة في الغنم إما
~~الجذعة من الضأن وهى التى لها سنه أو الثنية من المعز وهي التى لها سنتان)
~~*
# PageV05P337
# عن أنس ان أبا بكر رضى الله عنه كتب له (فريضة الصدقة التى أمر الله
~~تعالى ورسوله صلي
# الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين الي عشرين
~~ومائة شاة فإذا زادت علي عشرين ومائة واحدة الي مائتين ففيها شاتان فإذا
~~زادت علي مائتين واحدة الي ثلثمائة ففيها شاة ثم لا يزيد بزيادتها شئ حتى
~~تبلغ مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا يزاد شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة
~~ففيها ثلاث شياه ثم لا يزاد شئ حتي تبلغ أربعمائة ففيها اربع شياه اربع
~~شياه وقد استقر الحساب في كل مائة شاة وبهذا قال مالك وابو حنيفة واحمد
~~والشاة الواجبة فيها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعزوبه قال احمد خلافا
~~لمالك حيث قنع فيهما بالجذعة ولابي حنيفة حيث اوجب فيهما الثنية وروى عنه
~~مثل مذهبنا أيضا لنا ما روى ms0980 سويد بن غفلة قال سمعت مصدق النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول (أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم بالجذعة من الضأن والثنية
~~من المعز) ولانهما ساعدانا
# PageV05P338
# في الاضحية على * واحتج الاصحاب على مالك في الجذعة من المعز بان هذا سن
~~لا يجوز اضحية فلا يجوز في صدقة الغنم قياسا على ما دونها وعلى أبي حنيفة
~~في الجذعة من الضأن بانها سن يجوز أضحية
# PageV05P339
# فيجوز في صدقة الغنم كالثنية واختلفوا في تفسير هما علي أوجه (أظهرهما)
~~وهو المذكور في الكتاب أن الجذعة ما استوفت سنة ودخلت في الثانية والثنية
~~ما استوفت سنتين سميت الجذعة جذعة لانها تجدع السن كما ذكر في الابل
~~(والثانى) ان الجذعة ما لها ستة أشهر والثنية ما لها سنة وهو الذى ذكره في
~~الثنية (والثالث) أن الجذعة هي التي لها ثمانية أشهر والثنية هي التي لها
~~سنة وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية
# PageV05P340
# ويقال إذا بلغ الضأن سبعة أشهر وكان من بين شاتين فهو جذع لان له نزوا
~~وضرابا وان كان من بين هرمين فلا تسمى جذعة حتى تستكمل ثمانية أشهر (وقوله)
~~في أثناء الكلام وما بينها أو قاص هي جمع وقص وهو ما بين الفريضتين ثم منهم
~~من يقول القاف من الوقص محركة وهو الذى ذكره في الصحاح قالوا ولو كانت
~~ساكنة لجاء الجمع علي افعل كفلس وأفلس وكلب وأكلب ومنهم من يسكن القاف
~~ويقول
# PageV05P341
# هو مثل هول وأهوال وحول وأحوال والشنق بمعنى الوقص ومنهم من قال الوقص في
~~البقرو الغنم خاصة والشنق في الابل خاصة (وقوله) لا يعتد بها يجوز انه يريد
~~به أنا لا تؤثر في زيادة الواجب ويجوز أن يريد به أن الواجب لا ينبسط عليها
~~بل هي عفو وهو الصحيح وفيه خلاف مذكور في الكتاب من بعد (وقوله) أما الجذعة
~~من الضأن وهى التى لها سنة ليس المفسر الجذعة من الضأن بخصوصها
# PageV05P342
# بل الجذعة من الغنم هي التي لها سنة علي اوجه الاظهر سواء كانت من الضأن
~~أو المعز وكذلك الثنية من ms0981 الغنم هي التى لها سنتان سواء كانت من الضأن أو
~~من المعز ثم الواجبة من هذه الجذعة ومن تلك الثنية والله أعلم * قال (ثم
~~يتصدى النظر في زكاة الابل في خسمة مواضع (الاول) في اخراج شاة عن الابل
~~وهي
# PageV05P343
# جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والعبرة في تعبين الضان أو المعز بغالب
~~غنم البلد وقيل أنه يخرج ما شاء ويؤخذ منه لان الاسم ينطلق عليه ولو أخرج
~~ذكرا فعلى هذين الوجهين ولو أخرج بعيرا عن خمس أو عن عشرا اخذ وان نقصت
~~قيمته عن قيمة شاة) * لك ان تقول النظر الثالث والخامس لا اختصاص لهما
~~بزكاة الابل علي ما سنبينه من بعدوانما كان يحسن قوله في زكاة الابل في
~~خمسة مواضع إذا كانت المواضع كلها مختصة بالابل إذا تقرر ذلك فالنظر الاول
~~في كيفية اخراج الشاة من الابل وقد ذكرنا أن الواجب في الابل قبل بلوغها
~~خسما
# PageV05P344
# وعشرين الشياه وانما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في
~~الشاة الواجبة في الغنم لما روى أن مصدق النبي صلي الله عليه وسلم قال
~~(انما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز) وروى أنه قال (أمرنا
~~باخذهما) وخلاف ابي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك: في ان الجذعة
~~منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل (إحداها) هل يتعين أحد
~~النوعين
# PageV05P345
# من الضأن والمعز حكي في الكتاب فيه وجهين (أحدهما) أنه يتعين غالب غانم
~~البلد إن كان الغالب الضأن وجب الضأن وإن كان الغالب المعز وجب المعز لانه
~~مال وجب في الذمة بالشرع فاعتبر فيه عرف البد كالكفارة هذا ما ذكره صاحب
~~المهذب وقال إن استويا يخير بينهما (والثانى) أنه يخرج ما شاء من النوعين
~~ولا يتعين الغالب في البلد لانه صلي الله عليه وسلم قال (في خمسن من الابل
~~شاة) واسم الشاة يقع عليهما جميعا فصار كما في الاضحية لا يتعين فيها غنم
~~البلد وفي النهاية والوسيط حكاية وجه آخر وهو أنه يتعين نوع غنمه ms0982 إن كان
~~يملك غنما كما إذا كان يزكى عن الغنم وكما في ابل العاقلة على رأى ويجوز أن
~~يعلم قوله في الكتاب فغالب غنم البلد وكذا قوله يخرج ما شاء بالواو لمكان
~~هذا الوجه الثالث والثاني معلم بالميم ايضا لان الحاكية عن مالك أنه يجب من
~~غالب غنم البلد وقوله يخرج ما شاء ويؤخذ منه لا ضرورة الي الجمع بين هذين
~~اللفظين والمقصود حاصل بأحدهما ثم أعلم أن إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوجه
~~الاول وحكاه إمام الحرمين عن العراقيين وذكر أن صاحب التقريب نقله عن نص
~~الشافعي رضي الله عنه ونقل نصوصا أخر تقتضي التخيير ورجحها وساعده الامام
~~عليه واليه صار الا كثرون وربما لم يذكروا سواه فإذا الوجه الثاني أصح في
~~المذهب والشبهة داخلة في حكاية الامام عن العراقيين من وجهين (أحدهما) أن
~~الشيخ ابا حامد وشيعته نصوا على أنه لا يعتبر غالب غنم البلد وإنا يعتبر
~~غنم البلد فحسب (والثانى) أنه يشبه أنهم أرادوا بما ذكروا تعيين ضأن البلد
~~ومعزه وذلك لا ينا في التخيير بين الضان والمعز يدل عليه أن صاحب الشامل
~~خير بين الضأن والمعز ومع ذلك قال يخرج من غنم البلد وكذلك خير في التتمة
~~بين النوعين ثم حكى وجهين في أن الضأن المخرج أيضا مثلا هل يجب أن تكون من
~~نوع ضان البلد أم لا ومن قال يتعيين غنم البلد قال لو أخرج غيرها وهى خير
~~من غنم البلد باقيمة اجزأته وكذلك لو كانت مثلها إنما الممتنع أن يخرجها
~~وهى دونها (الثانية) لو أخرج جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز هل يجزئه فيه
~~وجهان (أحدهما) لا كالشاة المخرجة من الاربعين من الغنم وكاسنان الابل
~~المؤداة فيها (واظهرهما) وبه قال أبو اسحاق نعم: لشمول الاسم كما في
~~الاضحية.
# ثم ذكر في التتمة طريقين
# PageV05P346
# (اشهرهما) ان الوجهين مطردان فيما إذا كانت الابل ذكورا كلها وفيما إذا
~~كانت اناثا أو مختلطة وهذا هو الموافق لا طلاق الكتاب والمذكور في التهذيب
~~(والثاني) انها إذا كانت اناثا أو ms0983 كان بعضها اناثا لم يجز اخراج الذكر
~~والوجهان مخصوصان بما إذا كانت ذكورا كلها والوجهان مبنيان علي اصل سنذكره
~~وهو ان الشاة المخرجة عن الابل اصل بنفسها ام بدل عن الابل ان قلنا بدل جاز
~~اخراج الذكر كما لو اخرج عنها بعيرا ذكرا يجزله وان قلنا اصل لم يجز جريا
~~علي الاصل المعتبر في الزكوات وهو كون المخرج انثى وقوله في الكتاب فعلى
~~هذين الوجهين اشار به إلى تقارب مأخذ الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها
~~(الثالثة) لو ملك خمسا من الابل ولزمته شاة فاخرج بعيرا فظاهر المذهب أنه
~~يجزئه وان كانت قيمته أقل من قيمة شاة خلافا لمالك وأحمد حيث قالا لا يجزئ
~~الا الشاة * لنا ان البعير يجزئ عن خمس وعشرين والخمس داخلة فيها فأولى أن
~~يجزى عنها منفردة وفي المسألة وجهان آخران (أحدهما) أن البعير انما يجزئ
~~إذا بلغت قيمته قيمة شاة اما إذا انقصت فلا لما فيه من الاجحاف بالفقراء
~~حكى هذا عن القفال والشيخ أبى محمد (والثاني) أنه ان كانت الابل مراضا أو
~~قليلة القيمة لعيب بها فأخرج بعيرا منها جاز وان كانت قيمته أقل من قيمة
~~الشاة اما إذا كانت صحاحا سليمة لم يجز أن يخرج عنها بعيرا قليل القيمة
~~والفرق أنه في المرض لا يعتقد باداء البعير تطوعا وفى الصحاح يعتقد التطوع
~~واقل ما في التطوع ان لا ينقص عن الواجب وهذا الوجه هو الذى اورده
~~الصيدلاني وحكي المنع فيما إذا كانت الابل صحاحا هو وغيره عن نص الشافعي
~~رضي الله عنه وفي كلام الشيخ ابى محمد حمل ذلك النص علي الاستحباب وإذا
~~قلنا بظاهر المذهب فاخرج بعيرا عن خمس من الابل فهل يكون كله فرضا أو يكون
~~خمسه فرضا والباقى تطوعا فيه وجهان شبههما الائمة بالوجهين في المتمتع إذا
~~ذبح بدنة بدل الشاة هل تكون كلها فرضا أو الفرض سبعها وفيمن مسح جميع الرأس
~~هل يقع الكل فرضا ام لا وجعلوا المصير إلى أن الكل ليس بفض وفي مسألتي
~~الاستشهاد أو جه ms0984 لان الاقتصار علي سبع بدنة في الهدايا وعلي بعض الرأس في
~~المسح جائز ولا يجزئ ههنا اخراج خمس بعير بالاتفاق ولذلك قال الامام من
~~يقول الفرض مقدار الخمس يعنى به علي شرط التبرع بالباقي ليتزول عيب التشقيص
~~وذكر قوم منهم صاحب
# التهذيب ان الوجهين مبنيان علي صل وهو ان الشياه الواجبة في الابل اصل
~~بنفسها ام هي بدل عن الابل فيه وجهان (احدهما) انها اصل جريا علي ظاهر النص
~~(والثاني) بدل لان
# PageV05P347
# الاصل وجوب جنس المال الا ان ايجاب بغير قبل كثرة الابل بجحف برب المال
~~وايجاب شقص بعير مما يشق لم فيه من نقصان القيمة وعسر الانتفاع فعدل الشارع
~~إلى الشاة ترفيها وارفاقا فان قلنا الاصل هو الشاة فإذا أخرج البعير كان
~~كله فرضا كالشاة وان قلنا الاصل هو الابل فإذا أخرج بعير كان الواجب خمسه
~~لانه يجزى عن خمس وعشرين وحصة كل خمس حينئذ خمسه ولو أخرج بعيرا عن عشر من
~~الابل أو عن خمس عشرة أو عشرين هل يجزئه فيه وجهان بنوهما علي الخلاف الذى
~~تقدم ان قلنا إذا أخرجه عن الخمس وقع الكل فرضا وقام مقام شاة فلا يكفى في
~~العشر بعير واحد بل لابد من بعيرين أو بعير وشاة وفي الخمس عشرة من ثلاثة
~~ابعرة أو بعيرين وشاة أو شاتين وبعير أو ثلاث شياه وفي العشرين من اربعة
~~وان قلنا الفرض قدر خمسه فيجزئ ويكون متبرعا في العشر بثلاثة أخماسه وفي
~~الخمس عشرة بخمسه وفي العشرين بخمسه ولم يرتض الامام هذا البناء ومن وجوه
~~الاشكال فيه الخمس عشرة بخمسه وفي العشرين بخمسه ولم يرتض الامام هذا
~~البناء ومن وجوه الاشكال فيه انه يقال لم يلزم من كون كله فرضا إذا اخرجه
~~عن خمس الا يكتفى به عن العشر بل يجوز أن يكون كاله فرضا إذا اخرج عن هذا
~~وفرضا إذا اخرج عن ذاك الا ترى انه يقع فرضا فيكتفى به عن الخمس والشعرين
~~مع الحكم بان كله فرض إذا اخرج عن الخمس وكذ البدنة ضحية ms0985 واحدة إذا ضحى بها
~~وهي بعينها ضحية سبع إذا اشتركوا فيها وسواء كان البناء المذكور مريضا ام
~~لا فظاهر المذهب اجزاؤها عما دون الخمس والعشرين كاجزائها عن الخمس
~~والعشرين وهو المكور في الكتاب والوجهان المذكوران ههنا مبنيان علي الصحيح؟
~~في إجزاء البعير عن الخمس مطلقا والوجهان الآخران ثم يعودان ههنا أيضا
~~ونعتبر تفريعا عليهما أن لا تنقص قيمته في العشر عن قيمة شاتين وفى الخمس
~~عشرة عن قيمة ثلاث شياه وفي العشرين عن قيمة أربع وإذا عرفت جميع ما ذكرنا
~~رقمت قوله في الكتاب أخذ بالميم والالف والواو وقوله وإن نقصت قيمته
~~(بالواو) ايضا للوجه المنسوب إلي القفال وابي محمد رحمهما الله
# (واعلم) أن الشاة الواجبة في الابل يجب أن تكون صحيحة وإن كانت الابل
~~مراضا لانها في الذمة ثم فيها وجهان (أحدهما) وهو الذى أورده كثيرون أنه
~~يؤخذ من المراض صحيحة تليق بها (مثاله) خمس من الابل مراض قيمتها خمسون ولو
~~كنت صحاحا لكانت قيمتها مائة وقيمة الشاة المجزئة عنها ستة دراهم يؤمر
~~باخراج شاة صحيحة تساوى ثلاثة دراهم فان لم توجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال
~~في الشامل فرق الدراهم (والثانى) أنه يجب فيها ما يجب في الابل الصحاح بلا
~~فرق قال في المهذب وهذا ظاهر المذهب ونسب الاول الي أبي علي إبن خيران *
# PageV05P348
# قال (النظر الاني في العدول الي ابن اللبون فمن وجب عليه بنت مخاض ولم
~~تكن في ماله أخذ ابن اللبون وإن لم يكونا في ماله جاز له شراء ابن اللبون
~~ولو كان في ماله بنت مخاض معيبة فهى كالمعدومة ولو كانت كريمة لزمه علي
~~الاقيس شراء بنت مخاض لانها موجودة في ماله وإنما تترك نظرا له وتؤخذ
~~الخنثي من بنات اللبون بدلا عن بنت مخاض عند فقدها ويؤخذ الحق بدلا عن بنت
~~لبون عند فقدها كما يؤخذ ابن لبون بدلا عن بنت مخاض) * إذا ملك خمسا وعشرين
~~من الابل وجبت عليه بنت مخاض فان وجدها لم يعدل إلى إبن اللبون وإن لم
~~يجدها وكان ms0986 عنده ابن لبون جاز أخذه منه سواء قدر علي تحصيل بنت المخاض أم
~~لا وسواء كانت قيمته أقل من قيمة بنت المخاض أو لم يكن لما رويناه في الخبر
~~ولا جبران بل فضل السن يجير فضل الانوثة ثم فيه مسائل (إحداها) لو لم يكن
~~في ماله بنت المخاض ولا ابن اللبون ففيه وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في
~~الكتاب أنه يشترى ما شاء منهما ويخرجه أما بنت المخاض فلا نها الاصل وأما
~~ابن اللبون فلان شرط اجزأئة شرط اجزائه موجود وهو فقد بنت المخاض عنده
~~ولانه لا منع من شراء ابن اللبون وإذا اشتراه كان في ماله ابن لبون وهو
~~فاقد لبنت المخاض (والثانى) وبه قال مالك واحمد وصاحب التقريب يتعين عليه
~~شراء بنت المخاض لانهما لو استويا في الوجود لم يخرج ابن اللبون فكذلك إذا
~~استويا في الفقد وقدر علي تحصيلهما (الثانية) لو كانت عنده بنت مخاض معيبة
~~فهي كالمعدومة لانها غير مجزئة ولو كانت كريمة وابله مهازيل فلا يكلف
~~اخراجها لما روى أنه
# صلي الله عليه وسلم قال (اياك وكرائم أموالهم) فان تطوع بها فقد أحسن وان
~~أراد اخراج ابن لبون ففيه وجهان (أظهرهما) عند صاحب الكتاب وشيخه أنه لا
~~يجوز لان شرط العدول الي ابن
# PageV05P349
# اللبون أن لا يكون في ماله بنت مخاض وهى موجودة هنا بصفة الاجزاء الا
~~أنها تركت نظرا له ورعاية لجانبه وهذا ما أجاب به الشيخ أبو حامد واكثر
~~شيعته ورجحه الاكثرون (والثانى) يجوز لانها لما لم تكن موجودة في ماله كانت
~~كالمعدومة ويحكى هذا عن نصه والي ترجيحه يميل كلام صاحبي المهذب والتهذيب
~~قوله في الكتاب لزمه علي الاقيس شراء بنت مخاض لا يخفى أنه ليس الغرض منه
~~عين الشراء بل المقضود تحصيله بأى طريق كان واخراجه عن الزكاة وكذا حيث
~~قلنا في هذه المسائل يجوز الشراء أولا يجوز وقوله في أول الفصل أخذ منه ابن
~~لبون ليس علي معنى أنه يلزم بذلك إذ لو حصل بنت مخاض واخرجها جاز ولكن
~~المعنى أنه ms0987 يقنع به (الثالثة) لو لم يكن في ماله بنت مخاض فاخرج خنثى من
~~أولاد اللبون هل يجزئه فيه وجهان (احدهما) لا لنشوه الخلقة بنقصان الخنوثة
~~فأشبه سائر العيوب (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب نعم فانه اما ذكر وابن
~~اللبون مأخوذ بدلا عن بنت المخاض أو أنثى وهى أولي بالجواز لزيادة السن مع
~~بقاء الانوثة ثم لا جبران للمالك لجواز ان يكون المخرج ذكرا بخلاف ما إذا
~~لم يكن في ماله بنت مخاض وكانت عنده بنت لبون فاخرجها له الجبران ولو وجد
~~ابن اللبون وبنت اللبون فاراد اخراج بنت اللبون وأخذ الجبران لم يكن له ذلك
~~في أصح الوجهين قاله في العدة ولو لزمته بنت مخاض وهى موجودة في ماله فاراد
~~أن يخرج خنثى من أولاد اللبون بدلا لم يجز لجواز أن يكون ذكرا وابن اللبون
~~مأخوذ بدلا عن بنت المخاض مع وجودها بخلاف ما لو اخرج بنت لبون وقوله في
~~الكتاب وتؤخذ الخنثى من بنات اللبون لو قال من اولاد اللبون لكان أحسن فان
~~الخنوثة تمنع من معرفة كونه ابنا أو بنتا وكذلك هو في بعض النسخ (الرابعة)
~~لو اخرج حقا بدلا عن بنت مخاض عند فقدها فلا شك في جوازه لان اخراج ابن
~~اللبون جائز فالحق اجوز واولي ولو اخرجه بدلا عن بنت لبون لزمته فوجهان
~~(احد هما) يجوز لاختيار فضيلة الانوثة بزيادة السن كما يجوز اخراج ابن
~~اللبون بدلا عن بنت المخاض
# (والثانى) لا يجوز لان النص ورد ثم وهذا ليس في معناه لان تفاوت السن في
~~بنت المخاض وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر
~~والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختاص
~~الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فلا يلزم من كون تلك الزيادة
~~حائزة لفضيلة الا نوثه كون هذه الزيادة جابرة لها والمذكور في الكتاب من
~~هذين الوجهين هو الاول لكن المذهب الثاني بل الجمهور لم يذكروا سواء ولم
~~يتعرض للخلاف
# PageV05P350
# الا الاقلون منهم الحناطى * قال (النظر ms0988 الثالث إذا ملك مائتين من الابل
~~فان كان في ماله احد السنين اخذ منه الموجود وان لم يكونا في ماله اشترى
~~(و) ما شاء من الحقاق أو ببنات اللبون وان وجدا جميعا وجب اخراج الاغبط
~~للمساكين وقيل الخيرة إليه وقيل يتعين الحقاق فلو اخذ الساعي غير الاغبط
~~قصدا علي قولنا يجب الاغبط لم يقع الموقع وان اخذ باجتهأده فقيل لا يقع
~~الموقع وقيل يقع الموقع وليس عليه جبر التفاوت وقيل عليه جبر التفاوت ببذل
~~الدراهم وقيل يجب جبره بأن يشترى بقدر التفاوت شقصا ان وجده اما من جنس
~~الاغبط على رأى أو من جنس المخرج على رأى) * مقصود هذا النظر الكلام فيما
~~إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحاسبين كما إذا ملك مائتين من الابل فهي
~~اربع خمسينات وخمس اربعينات وقد روينا في الخبر أنه صلي الله عليه وسلم قال
~~(في كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة) فما الواجب فيها نص في الجديد
~~على ان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وفي القديم علي انه يجب اربع
~~حقاق واختلفوا على طريقين (أحدهما) ان المسألة علي قولين (اصحهما) ان
~~الواجب أحد الصنفين لما ذكرنا ان المائتين اربع خمسينات وخمس اربعينات
~~فيتعلق بها احد الفرضين (والثاني) ان الواجب الحقاق لان الاعتبار في زكاة
~~الا بل بزيادة السن ما وجد إليها سبيل الا ترى ان الشرع رقى في نصيبها إلى
~~منتهي الكمال في الاسنان ثم عدل بعد ذلك إلي زيادة العدد فاشعر ذلك بزيادة
~~الرغبة في السن (والطريق الثاني) القطع بما ذكره في الجديد وحمل القديم على
~~ما إذا لم يوجد الا الحقاق فان اثبتنا القديم وفرعنا عليه نظر إن وجدت
# الحقاق بصفة الاجزاء لم يجز غيرها والا نزل منها الي بنات اللبون أو صعد
~~الي الجذاع مع الجيران وان
# PageV05P351
# فرعنا علي الجديد الصحيح فللمسألة أحوال ذكرنا ثلاثا منها في الكتاب
~~فنشرحها ثم نذكر غيرها علي الاختصار (احدى الاحوال الثلاث) أن يوجد في
~~المال القدر الواجب من احد الصنفين بكماله ms0989 دون الآخر فيؤخذ ولا يكلف تحصيل
~~الصنف الثاني وان كان أنفع للمساكين ولا يجوز النزول والصعود عنه مع
~~الجبران ولا فرق بين ان لا يوجد الصنف الآخر اصلا وبين ان يوجد بعضه
~~والناقص كالمعدوم ولا يجوز ان يؤخذ الموجود من الناقص ويعدل بالباقي الي
~~الصعود والنزول مع الجبران إذ لا ضرورة إليه ولو وجد الصنفان لكن أحدهما
~~معيب فهو كالمعدوم (والحالة الثانية) ان لا يوجد في ماله شئ من الصنفين وفي
~~معناه ان يوجد اوهما معيبان فان اراد تحصيل أحدهما بشراء وغيره فوجهان
~~(احدهما) يجب تحصيل الاغبط كما يجب علي الظاهر اخراج الاغبط إذا وجد على ما
~~سيأتي (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب يحصل ما شاء من الحقاق أو بنات
~~اللبون فانه إذا اشترى أحد الصنفين صار واجدا له دون الآخر فيجزئه والوجهان
~~كالوجهين فيما إذا ملك خمسا وعشرين وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون هل يجب
~~تحصيل بنت المخاض ام لا ويجوز في هذه المسألة ان لا يحصل الحقاق ولا بنات
~~اللبون ولكن ينزل أو يصعد مع الجبران وحينئذ ان شاء جعل بنات اللبون اصلا
~~ونزل منها الي خمس بنات مخاض فاخرجها مع خمس جبرانات وان شاء جعل الحقاق
~~اصلا وصعد منها الي اربع جذاع فاخرجها وأخذ اربع جبرانات ولا يجوز ان يجعل
~~الحقاق اصلا وينزل منها إلى اربع بنات مخاض مع ثمان جبرانات ولا ان يجعل
~~بنات اللبون أصلا ويصعد منها إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات لامكان تقليل
~~الجبران يجعل الجذاع بدل الحقاق وبنات المخاض بدل بنات اللبون وحكى الشيخ
~~أبو محمد في الفرق وجها اخر وهو انه يجوز النزول والصعود فيهما كما لو
~~لزمته حقة فلم يجدها ولا بنت لبون في ماله فنزل الي بنت المخاض فاخرجها مع
~~جبرانين أو لزمته بنت لبون فلم يجدها ولاحقة في ماله فيصعد الي الجذعة
~~فيخرجها ويأخذ جبرانين يجوز والظاهر الاول والفرق ان في صورتي الاستشهاد لا
~~يتخطى واجب ماله وفيها
# PageV05P352
# نحن فيه يتخطى في الصعود والنزول أحد واجبى ms0990 ماله (والحالة الثالثة) أن
~~يوجد الصنفان معا بصفة الاجزاء فقد قال الشافعي رضى الله عنه نصا يأخذ
~~الساعي ما هو الاغبط منهما لاهل السهمين لان كل واحد من الصنفين فرض نصابه
~~لو انفرد فإذا اجتمعا روعي الاصلح للمحتاجين * واحتج له بظاهر قوله تعالى
~~(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وعن ابن سريج أن المالك بالخيار يعطي ما
~~شاء منهما كما أنه بالخيار في الصعود والنزول عند فقد الفرض وأجاب الاصحاب
~~ان المالك ثم بسبيل من ترك الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض وانما شرع
~~ذلك تخفيفا للامر عليه ففوض إليه وههنا خلافه (التفريع) إن خيرنا المعطى
~~علي رأى ابن سريج فيستحب له مع ذلك أن يعطي الاغبط إلا أن يكون ولي يتيم
~~فيراعي حظه وان فرعنا علي النص وهو ظاهر المذهب فلو أخذ الساعي غير الاغبط
~~نظر إن وجد تقصير منه بأن أخذه مع العلم بحاله أو أخذه من غير اجتهاد ونظر
~~في أن الاغبط ماذا أو وجد تقصير من المالك بأن دلس وأخفى الاغبط لم يقع
~~المأخوذ عن جهة الزكاة وإن لم يوجد تقصير من واحد منهما وقع عن جهة الزكاة
~~هذا ما اعتمده الاكثرون منهم صاحب المهذب وهو الظاهر وزاد في التهذيب شيئا
~~آخر وهو أن لا يكون باقيا بعينه في يد الساعي فان كان باقيا لم يقع عن
~~الزكاة وإن لم يقصر واحد منهما وهذا قد حكاه الشيخ أبو الفضل ابن عبدان عن
~~ابن جيران ووراء ما نقلنا من الظاهر وجوه أخر (أحدها) أنه يقع عن الزكاة
~~بكل حال وان أخذ من غير اجتهاد حكاه ابن كج وغيره لانه يجزئ عند الانفراد
~~فكذا عند الاجتماع وهذا رجوع إلى رأى ابن
# PageV05P353
# سريج (والثانى) لا يقع عن الزكاة بحال لانه ظهر أن المأخوذ غير المأمور
~~به (والثالث) إن فرقه علي المستحقين ثم ظهر الحال حسب عن الزكاة بكل حال
~~والا لم يحسب والفرق عسر الاسترجاع (والرابع) عن أبي الحسن ابن القطان عن
~~بعض الاصحاب أنه إن دفع المالك مع العلم ms0991 بانه الادنى لم يجزه وإن كان
~~الساعي هو الذى أخذ جاز ويقرب من هذا عد صاحب التهذيب مجرد علم المالك
~~بحاله تقصيرا مانعا من الاجزاء وإن لم يوجد اخفاء وتدليس وفي كلام الصيد
~~لانى وغيره ما ينازع
# فيه إذا أخذه الساعي بالاجتهاد فهذا بيان الاختلافات في هذا الموضع
~~(التفريع) حيث قلنا لا يقع المأخوذ عن الزكاة فعليه اخراج الزكاة وعلي
~~الساعي رد ما أخذه ان كان باقيا وقيمته ان كان تالفا وحيث قلنا يقع فهل يجب
~~اخراج قدر التفاوت فيه وجهان (أحدهما) أنه يستحب ولا يجب لان المخرج محسوب
~~عن الزكاة فيغى عن غيره كما إذا ادى اجتهاد الامام الي أخذ القيمة وأخذها
~~لا يجب شئ آخر (وأصحهما) أنه يجب لنقصان حق أهل السهمين قال الائمة وانما
~~يعرف قدر التفاوت بالنظر الي القيمة فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة
~~بنات اللبون أربعمائة وخمسون وقد أخذ الحقاق فقدر التفاوت خمسون (التفريع)
~~ان كان قدر التفاوت يسيرا لا يؤخذ به شقص من ناقة دفع الدراهم للضرورة وحكي
~~امام الحرمين رحمه الله عن صاحب التقريب اشارة الي أنه يتوقف الي أن يجد
~~شقصا واسبعدها وان كان قدرا يؤخذ به شقص فهل يجب شراؤه أم يجوز دفع الدراهم
~~فيه وجهان (أحدهما) يجب لان الواجب الابل والعدول إلى غير جنس الواجب في
~~الزكاة ممتنع علي أصلنا (واصحهما) أنه يجوز دفع الدراهم لما في اخراج الشقص
~~من ضرر المشاركة وقد يعدل إلى غير جنس الواجب لضرورة تعرض ألا ترى أنه لو
~~وجب شاة عليه في خمس من الابل ولم يوجد جنس الشاة يخرج قيمتها ولو لزمته
~~بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن يعدل إلى القيمة
~~علي أن الغرض ههنا جبران الواجب فاشبه دراهم الجبران (التفريع) ان قلنا
~~يجوز دفع الدراهم فلو اخرج بها شقصا فالظاهر جوازه قال في النهاية وفيه
~~أدني نظر لما فيه من العسر علي المساكين وإن قلنا يجب اخراج شقص فينبغي أن
~~يكون ذلك الشقص من الاغبط ms0992 أو من المخرج فيه وجهان (احدهما) من المخرج كيلا
~~تتفرق الصدقة (واظهرهما) عند الصيدلانى وغيره من الاغبط فانه الواجب في
~~الاصل ففى المال الذى سبق ذكره يخرج على الوجه الاول نصف حقة لان قيمة كل
~~حقة مائة وقدر التفاوت
# PageV05P354
# خمسون وعلي الوجه الثاني يخرج خمسة اتساع بنت لبون لان قيمة كل بنت لبون
~~تسعون فإذا أخرج الشقص لزم صرفه الي الساعي علي قولنا يجب الصرف الي الامام
~~في الاموال الظاهرة وإذا أخرج الدراهم فوجهان (احدهما) لا يجب الصرف إليه
~~لانها من الاموال الباطنة (والثاني) يجب لانها جبران
# المال الظاهر هذا تمام الكلام في الاحوال المذكورة في الكتاب.
# ومن أحوال المسألة أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين كما إذا وجد ثلاث حقاق
~~واربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون
~~وجبران وبين ان يجعل بنات اللبون اصلا فيعطيها مع حقة ويأخذ جبرانا وهل
~~يجوز ان يعطى حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فيه وجهان لبقاء بعض
~~الفرض عنده وكثرة الجبران مع الاستغناء عنه ويجرى الوجهان فيما إذا لم يجد
~~الا اربع بنات لبون وحقة فاعطي الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جيرانات
~~ونظائره قال صاحب التهذيب ويجوز في الصورة الاولى أن يعطي الحقاق مع الجذعة
~~ويأخذ جيرانا وأن يعطي بنات اللبون وبنت مخاض مع جبران (ومن أحوال المسألة)
~~أن يوجد بعض أحد المصنفين ولا يوجد من الآخر شئ كما إذا لم يجد إلا حقتين
~~فله أن يجعلها أصلا ويخرجها مع جذعتين ويأخذ جيرانين وله أن يجعل بنات
~~اللبون أصلا فيخرج بدلها خمس بنات مخاض مع خمس جيرانات ولو لم يجد إلا ثلاث
~~بنات لبون فله أن يخرجها مع بنتي مخاض وجيرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا
~~فيخرج أربع جذاع بدلها ويأخذ أربع جيرانات هكذا ذكر الصورتين وله أن يجعل
~~الحقاق صلا فيخرج أربع جذاع بدلها ويأخذ أربع جيرانات هكذا ذكر الصورتين في
~~التهذيب ولم يحك خلافا صلا وقياس الوجهين المذكورين في الحالة السابقة ms0993 علي
~~هذه يقتضي طرد الخلاف في جعل بنات اللبون أصلا في الصورة الاولي وجعل
~~الحقاق أصلا في الصورة الثانية لقاء بعض الفروض عنده وكثرة الجبران فان كان
~~هذا جوابا على الظاهر فالظاهر ثم أيضا الجواز (واعلم) أنه إذا بلغت البقر
~~مائة وعشرين كان حكمها حكم بلوغ الابل مائتين فانها ثلاث أربعينات وأربع
~~ثلاثينات والواجب فيها ثلاث مسنات أو أربع اتبعة ويعود فيها الخلاف
~~والتفاريع التى ذكرناها ولهذا قلنا إن الكلام في النظر الثالث لا يختص
~~بزكاة الابل وأعود بعد هذا إلي ما يتعلق بلفظ الكتاب ونظمه (أما قوله) إذا
~~ملك مائتين من الابل فان كان في ماله أحد السنين ففيه شئ مدرج تقديره إذا
~~ملك مائين من الابل فعليه اربع حقاق أو خمس بنات لبون فان كان في ماله هذا
~~أو ما أشبهه (وقوله) وجب إخراج الاغبط للمساكين لفظ المساكين في هذا الموضع
~~وامثاله لا يعنى به الذين هم أحد الاصناف الثمانية خاصة بل اهل السهمان
~~كلهم لكن المساكين والفقراء اشهر
# PageV05P355
# الاصناف فيسبق اللسان إلي ذكرهم (وقوله) وقيل الخيرة إليه هو الوجه
~~المنسوب الي ابن سريج (وقوله) وقيل تتعين الحقاق هو القول المنقول عن
~~القديم لكن ايراده في الموضع المذكور في الكتاب يقتضى اختصاصه بما إذا وجد
~~الصنفان جميعا في ماله وهكذا زعم القاضى بن كج لكن الشيخ أبو حامد وعامة من
~~نقل ذلك القول اثبته عند بلوغ الابل مائتين علي الاطلاق وتفريعه ما قدمناه
~~(وقوله) فيما إذا اخذ غير الاغبط قصدا لم يقع الموقع معلم بالواو لانه لم
~~يحك الخلاف إلا فيما أخذه بالاجتهاد وقد حكينا وجها أنه يقع الموقع وإن
~~أخذه من غير الاجتهاد (وقوله) قيل لا يقع الموقع وقيل يقع الموقع ليس
~~المراد منه الكلام في كونه مجزئا اذلو كان كذلك لما انتظم التفريع علي وجه
~~وقوع الموقع بانه هل يلزم جبر التفاوت ام لا وإنما المراد من وقوعه الموقع
~~كونه محسوبا عن الزكاة (وقوله) وقيل عليه جبر التفاوت ببذل الدراهم يشبه أن
~~لا تكون الدراهم في ms0994 كلام الاصحاب معينة في هذا الفصل بعينها بل المعتبر نقد
~~البلد وهذه العبارة هي التى اوردها الشيخ ابراهيم المروذى فيما علق عنه
~~(وقوله) أما من جنس الاغبط علي رأى أو من جنس المخرج على راى يجوز أن يعلم
~~بالواو لان إمام الحرمين حكي عن إشارة بعض المصنفين وجها ثالثا ومال إليه
~~وهو أنه يتخير بين الصنفين بعد حصول الجيران ولا يتعين هذا ولا ذاك * قال
~~(فرع) لو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز للتشقيص ولو ملك اربعمائة
~~فاخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز على الاصح) * مالك المائتين من الابل
~~لو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز لان التشقيص نقصان وعيب ولو ملك
~~اربعمائة من الابل فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لانها ثمان خمسينات
~~وعشر اربعينات ويعود فيها جميع ما في المأتين من الخلاف والتفريع ولو أخرج
~~عنها اربع حقاق وخمس بنات لبون ففى جوازه وجهان قال الاصطخرى لا يجوز لانه
~~تفريق الفريضة كما في المائتين وتمسك بنصه في المختصر
# PageV05P356
# ولا يفرق الفريضة (والاصح) وبه قال الجمهور يجوز فان كل مائتين أصل علي
~~الانفراد فيجوز إخراج
# فرض من إحداهما وفرض من الاخرى كما يجوز في إحدى الكفارتين إلا طعام وفي
~~الاخرى الكسوة وكما يجوز في أحد الجبرانين الشياه وفي الآخر الدراهم بخلاف
~~ما إذا لم يملك الامائتين فان التفريقق فيها كالتفريق في الجبران الواحد
~~والكفارة الواحدة علي أنه ليس المانع من المائتين مجرد التفريق الا ترى أنه
~~لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون يجز قاله صاحب التهذيب وكذا لو أخرج اربع
~~بنات لبون وحقة بدل بنت لبون يجوز وإنما المانع من المائتين التشقيص ولا
~~تشقيص ههنا (وقوله) ولا يفرق الفريضة منهم من لم يثبته لما بينا من جواز
~~التفريق وقال الثابت رواية الربيع وهى ولا تفارق الفريضة
# PageV05P357
# إذا وجد الساعي في المال أحد الصنفين دون الآخر لم يجز ان يفارق الموجود
~~ويكلفه تحصيل المفقود ومن اثبته حمل علي تفريق التشقيص في صورة المائتين أو
~~التفريق مع ms0995 الجبران من غير ضرورة مثل أن يأخذ اربع بنات لبون وحقة ويعطى
~~الجبران وهى واجد لخمس بنات لبون وتجرى الوجهان متى بلغ المال اربعينات
~~وخمسينات بحيث يخرج منها بنات اللبون والحقاق بلا تشقيص ولعلك تقول ذكر
~~تمأن الساعي يأخذ الاغبط ويلزم من ذلك ان يكون أغبط الصنفين هو المخرج فكيف
~~يخرج البعض من هذ والبعض من ذاك فاعلم ان ابن الصباغ اجاب عن هذا فقال اما
~~ابن سريج فلا يلزمه هذا إذ الخيار هذا عنده لرب المال أما على قول الشافعي
~~رضى الله عنه فيجوز أن يكون لهم حظ
# PageV05P358
# ومصلحة في اجتماع النوعين وهذا يفيد معرفة شئ آخر وهو أن جهة الغبطة غير
~~منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر اخراج
~~الفضل وقدر التفاوت * قال: (النظر الرابع في الجبران وجبران كل مرتبة في
~~السن عند فقد السن الواجب بشاتين أو بعشرين در هما فان رقى الي الاكبر أخذ
~~الجبران وان نزل اعطى والخيرة في تعيين الدراهم والشاة (و) إلى المعطى
~~والخيرة في الانخفاض والارتفاع الي المالك الا إذا كانابله مراضا فارتقى
~~وطلب الجبران لم يجز لانه ربما يكون خيرا مما أخرجه) * في حديث أنس رضي
~~الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (ومن بلغت صدقته
# PageV05P359
# جذعة وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
~~درهما) وروى مثل ذلك في بنت المخاض وبنت اللبون من وجبت عليه بنت مخاض
~~وليست عنده جاز ان يخرج بنت لبون ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما وان
~~وجبت عليه بنت لبون وليست عنده جاز أن يخرج حقة ويأخذ ما ذكرنا وان وجبت
~~عليه حقة وليست عنده جاز أن يخرج جذعة ويأخذ ما ذكرنا وهذه صور الارتقاء عن
~~الواجب ولو وجبت عليه جذعة وليست عنده جاز ان يخرج حقة مع شاتين أو عشرين
~~درهما ولو وجبت عليه حقة وليست عنده جاز ان
# PageV05P360
# يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا ولو وجبت عليه بنت لبون ms0996 وليست عنده جاز ان
~~يخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا وهذه صور النزول وجملة ذلك تفصيل قوله في الكتاب
~~وجبران كل مرتبة في السن إلى قوله اعطى وصفة شاه الجبران ما ذكرنا في الشاة
~~المخرجة عما دون خمس من الابل في اشتراط الانوثة إذا كان المعطى هو المالك
~~الوجهان المذكوران في تلك الشاة والدراهم التى يخرجها هي البقرة قال في
~~النهاية وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت فإذا احتاج الامام والي اعطاء
~~الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى
~~الجبران والي من تكون الخيرة في تعيين الشاة أو الدراهم نص في المختصر علي
~~ان الخيرة إلى المعطى سواء كان هو الساعي أو المالك وعن الاملاء قول آخر ان
~~الخيرة للساعي يأخذ الاغبط منها للمساكين وللاصحاب فيه طريقان مذكوران في
~~النهاية (أحداهما) ان المسألة علي قولين (أصحهما) ان الخيرة للمعطى لقوله
~~صلي الله عليه سلم (وأخرج معها شاتين أو عشرين درهما) وهذا تخيير للمخرج
~~فان كان الساعي هو المعطي راعى
# PageV05P361
# مصلحة المساكين (والثاني) أن الخيار الي الساعي كالخيار في المأتين بين
~~الحقاق وبنات اللبون علي الظاهر (والطريقة الثانية) وبها قال الاكثرون إن
~~الخيرة الي المعطي بلا خلاف وما ذكرناه في الكتاب يجوز ان يكون جوابا علي
~~هذه الطريقة ويجوز ان يكون جوابا علي الصحيح مع تسليم الخلاف وهو الذى ذكره
# في الوسيط وإذا فقد السن الواجبة وأمكن الصعود والنزول فالي من الخيار
~~فيهما فيه وجهان (احدهما) إلى الساعي كما في تخيبره بين الحقاق وبين بنات
~~اللبون في المائتين من الابل (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب الي المالك
~~لان الصعود والنزول شرعا تخفيفا عليه فيفوض الا مر إلى خيرته وموضع لا
~~وجهين ما إذا طلب المالك خلاف الاغبط للمساكين فان كان الاغبط ما يطلبه فلا
~~خلاف وعلي الساعي مساعدته وهذا عند الصحة والسلامة فاما إذا كان الواجب
~~مريضا أو معيبا لكون ابله مراضا أو معيبة فاراد الصعود وطلب الجبران مثل ان
~~يجب بنت مخاض معيبة فارتقى ms0997 الي بنت لبون معيبة
# PageV05P362
# وطلب الجبران فيبنى ذلك علي الوجهين ان قلنا الخيار الي الساعي فلو رأى
~~الساعي الغبطة فيه جاز وان فرعنا علي الصحيح وهو تفويض الخيار إلى المالك
~~فينبغي في هذه الحالة ان لا يفوض الخيار إليه علله جماعة منهم صاحب الكتاب
~~بان الجبران المأخوذ قد يزيد علي المعيب المدفوع ومقصود الزكاة افادة
~~المساكين لا الاستفادة منهم واحسن منه ما أشار إليه العراقيون فقالوا لو
~~صرف إليه الجبران اما ان يصرف إليه الجبران المشروع بين الصحيحين أو غيره
~~(والاول) ممتنع لان قدر التفاوت بين الصحيحين فوق قدر التفاوت بين المريضين
~~فما يدفع إليه لا علي التفاوتين كيف يدفع لادناهما
# PageV05P363
# (والثاني) ممتنع لانه لا نظر الي القيمة في الزكوات عندنا ولم يرد نص
~~فنتبعه ولو اراد أن ينزل من السن المريضة أو المعيبة الي سن ناقصة دونها
~~ويبذل الجبران فهذا لا منع منه لانه تبرع بزيادة لان ما يعطيه من الجبران
~~هو الجبران المشروع بين الصحيحين * قال: (ولو اخرج بدل الجذعة ثنية لم يكن
~~له جبران علي أظهر الوجهين لانه جاوز اسنان الزكاة ولو كان عليه بنت لبون
~~فلم بحدوا في ماله حقة وجذعة فرقى الي الجذعة لم يجز علي اظهر الوجهين
# PageV05P364
# لانه كثر الجبران مع الاستغناء عنه ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة
~~دراهم لم يجزو لو أخرج عن جبرانين شاتين وعشرين در هما جاز) *
# في الفصل مسائل (احداها) لو وجب عليه جذعة فاخرج مكانها ثنية ولم يطلب
~~جبرانا جاز وقد زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان (أحدهما) يجوز لزيادتها في
~~السن كما في سائر المراتب والي هذا
# PageV05P365
# يميل كلام العراقيين وهو ظاهر النص (وأظهرهما) عند المنف وصاحب التهذيب
~~المنع لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فاشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ
~~أسنان الزكاة مع الجبران لا يجوز (الثانية) كما يجوز الصعود والنزول بدرجة
~~واحدة يجوز بدرجتين مثل أن يعطى مكان بنت اللبون جذعة عند
# PageV05P366
# فقدها وفقد الحقة ويأخذ جبرانين أو يعطى بدل الحقة بنت مخاض ms0998 عند فقدها مع
~~جبرانين وكذلك بثلاث جبرانات أو يعطى مكان الجذعة عند فقدها وفقد الحقة
~~وبنت اللبون بنت مخاض مع ثث جبرانات أو يعطى مكان بنت المخاض عند فقدها
~~وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات وهل يجوز الصعود والنزول
~~بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربي كما إذا لزمته بنت لبون فلم يجدها في
~~ماله ووجد حقة وجذعة فرقى الي الجذعة فيه وجهان (أحدهما) يجوز كما لو لم
~~يجد الحقة فانها ليست واجب ماله فوجودها وعدمها بمثابة واحدة وهذا ما ذكره
~~القاضي ابن كج ونسبه الامام الي القفال رحمه الله (وأصحهما) عند الاكثرين
~~المنع للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببذل الحقة وموضع الوجهين ما إذا رقى إلى
~~الجذعة وطلب جبرانين اما لو رضى جبران واحد فلا
# PageV05P367
# خلاف في الجواز ويجرى الخلاف في النزول من الحقة الي بنت المخاض مع وجود
~~بنت اللبون ولو لزمته بنت اللبون فلم يجدها في ماله ولا حقة ووجد جذعة وبنت
~~مخاض فهل يجوز أن يترك النزول الي بنت المخاض ويرقى الي الجذعة فيه وجهان
~~مرتبان وأولي بالجواز وبه أجاب الصيدلانى لان بنت المخاض وان كانت أقرب إلا
~~أنها ليست في الجهة المعدول إليها (الثالثة) لو أخرج المالك
# PageV05P368
# عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز كما يجوز اطعام عشرة مساكين في كفارة
~~يمين وكسوة عشرة
# في أخرى ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجز لان الجبر يقتضي
~~التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا تثبت خيرة ثالثة كما أن في الكفارة
~~الواحدة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو كان المالك هو الآخذ ورضي
~~بالتفريق جاز فانه حقه وله اسقاطه اصلا ورأسا * (فرع) لو لزمته بنت لبون
~~فلم يجدها في ماله ووجد ابن لبون وحقة فاراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران
~~هل يجوز فيه وجهان نقلهما القاضي ابن كج وغيره وجه الجواز أن الشرع نزله
~~منزلة بنت المخاض حيث أقامه مقامها في خمس وعشرين قال في العدة: والاصح
~~المنع (وأعلم) أن الجبران لا ms0999 مدخل له في زكاة البقر والغنم لان السنة لم
~~ترد به الا في الابل وليس هو بموضع القياس والله أعلم * قال (النظر الخامس
~~في صفة المخرج في الكمال والنقصان والنقصان خمسة (الاول) المرض فان كان كل
~~المال مراضا أخذ (م) منه مريضة وان كان فيها صحيح لم يؤخذ إلا صحيحة نقرب
~~قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان ماله أربعين شاة) * هذا النظر لا يختص
~~بزكاة الابل ومقصوده الكلام في صفة المخرج في الكمال والنقصان ومن الصفات
~~ما يعد في هذا الباب نقصانا وهو كمال في غيره كالذكور لان الاناث في مظنة
~~الدر والنسل فهي أرفق بالفقراء ثم جعل أسباب النقصان خمسة (أحدها) المرض
~~فان كانت ماشيته كلها مراضا لم يكلفه الساعي إخراج صحيحة وعن مالك انه
~~يكلفه ذلك * لنا ان ماله ردئ فلا يلزمه
# PageV05P369
# إخراج الجيد كما في الحبوب ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعا بين الحقين
~~ولو انقسمت الماشية الي صحاح ومراض فاما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب
~~فصاعدا أو كان دونه فان كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما
~~روى أنه صلي الله عليه وسلم قال: (لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار)
~~فان كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهى مبنية عليها وقضية ذلك
~~ان لا تؤخذ المريضة أصلا.
# خالفنا فيما إذا كانت ماشيته كلها مراضا فيبقى الباقي علي قضية الدليل
~~هذا إذا وجب حيوان واحد فان وجب اثنان ونصف ماشيته مراض كبنتي لبون في ست
~~وسبعين
# وشاتين في مائتين من الشياه فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة فيه وجهان
~~حكاهما في التهذيب
# PageV05P370
# (أظهرهما) عنده نعم (وأقربهما) إلي كلام الاكثرين لا وان كان الصحيح منها
~~دون قدر الواجب كما إذا وجب شاتان في مائتي شاة وليس فيها إلا صحيحة فوجهان
~~(أحدهما) ويحكي عن الشيخ أبى محمد أنه يجب عليه صحيحتان ولا يجزئه صحيحة
~~ومريضة لان المخرجتين كما يزكيان ماله يزكي كل واحد منهما الاخرى فيلزم ان
~~تزكي المريضة الصحيحة وهو ms1000 ممتنع (وأصحهما) ولم يذكر العراقيون والصيدلانى
~~غيره أنه يجزئه صحيحة ومريضة لان امتناع اخراج المراض مقدر بقدر وجود
~~الصحاح الا ترى ان ماشيته لو كانت مراضا باسرها جاز له اخراج محض المراد
~~فالمطلوب أن لا يخرج مريضة ويستبقي صحيحة كيلا يكون متيمما بخبيث ماله
~~لينفق منه وإذا أخرج صحيحة من المال المنقسم الي الصحاح والمراض فلا يجب أن
~~تكون من صحاح ماله ولا مما يساويها في القيمة ولكن يؤخذ صحيحة لائقة بماله
~~(مثاله) اربعون شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران وقيمة كل مريضة
~~دينار يخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وذلك دينار ونصف ولو كان
~~الصحاح منها ثلاثين والقيمة ما ذكرناه أخرج صحيحة بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة
~~وربع مريضة وهو دينار ونصف وربع ولو لم يكن فهيا الاصحيحة اخرج صحيحة بقيمة
~~تسعة وثلاثين جزءا من أربعين من مريضة وجزء من أربعين من صحيحة وذلك دينار
~~وربع عشر دينار وجميع ذلك ربع عشر المال على ما قال في الكتاب تقرب قيمتها
~~من ربع عشر مالله إذا كان ماله أربعين شاة واعرف في هذا اللفظ شيئين
~~(أحدهما) ان قوله تقرب قيمتها يشعر بان الامر في ذلك علي التقريب وهذا لم
~~أره في كلام غيره ولا ينبغى أن يسامح بالنقصان والبخس (والثانى) الذى
~~ذكرناه من طريق التقسيط هوما أورده
# PageV05P371
# أكثر الاصحاب وهو يتضمن النظر الي آحاد الماشية ولا يستمر الا فيما إذا
~~استوت قيم الصحاح وقيم المراض وقد تكون مختلفة القيمة ولفظ الكتاب يعنى عن
~~النظر إلى الآحاد ورأيت القاضى ابن كج رواه عن أبي اسحق فمتى قوم جملة
~~النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفي
# ثم لا يخفى أن هذا في الشاة مع الاربعين فان ملك مائة واحدى وعشرين شاة
~~فينبغي أن تكون قيمة الشاتين قدر جزء من مائة وإحدى وعشرين من قيمة الجملة
~~وان ملك خمسا وعشرين من الابل فينبغي أن تكون الناقة المأخوذة بالقيمة جزءا
~~من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل وقس على هذا سائر النصب ms1001 وواجباتها (ومن
~~الامثلة) في الباب لو ملك ثلاثين من الابل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل
~~صحيحة اربعة دنانير وقيمة كل مريضة ديناران يجب عليه صحيحة بقيمة نص صحيحة
~~ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير أورده صاحب التهذيب وغيره ولك أن تقول هلا كان
~~هذا ملتفتا علي أن الزكاة هل تنبسط على الوقص ام لا فان انبسطت فذاك والا
~~قسط المأخوذ على الخمس والعشرين * قال (الثاني العيب فان كان كل المال
~~معيبا أخذ منه معيبة وان كان فيها سليمة طلبنا سليمة تقرب قيمتها من ربع
~~عشر ماله وان كان الكل معيبا وبعضه اردا أخذ الوسط مما عنده) * الكلام في
~~العيب كالكلام في المرض سواء تمحضت الماشية معيبة أو انقسمت إلى سليمة
~~ومعيبة (وأعلم) قوله أخرج الوسط مما عنده بالواو وليس هذا الاعلام للخلاف
~~الذى يو همه نظم الوسيط ولكنه يصح لغيره (اما) أنه ليس لما يوهمه نظم
~~الوسيط (فلانه) لا خلاف في ذلك الوجه ولا عبرة بايهامه بيانه أنه قال في
~~الوسيط قال الشافعي رضى الله عنه يخرج أجود ما عنده وقال الاصحاب يأخذ
~~الوسط بين الدرجتين وهو الاصح فاوهم أن في المسالة خلافا وأراد بما نقله عن
~~الشافعي رضى الله عنه ما رواه المزني في المختصر حيث قال ويأخذ خير المعيب
~~لكن الاصحاب متفقون على أنه مأول منهم من قال أراد بالخير الوسط ومنهم من
~~قال غير ذلك ولم يثبتوا خلافا بحال (وأما) أنه يصح لغير ذلك (فلان) امام
~~الحرمين حكي وجها فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الابل معيبة وفيها بنتا مخاض
~~احدا هما من أجود المال مع العيب والاخرى دونها (احدهما) أنه يأخذ التى
# PageV05P372
# هي أجود (وأصحهما) أنه يأخذ الوسط وذكر ان من قال بالاول شبه المسألة
~~باخذ الاغبط من الحقاق وبنات اللبون إذا اجتمع الصنفان في المالين ثم العيب
~~المرعي في الباب ماذا فيه وجهان (أصحهما)
# ما ثبت الرد به في البيع (والثاني) هذا مع ما يمنع الاجزاء في الضحايا *
~~قال (الثلث الذكورة فان كان في ماله ms1002 انثى أو كان الكل أناثا لم يؤخذ الا
~~الانثى لو رود النص بالاناث وان كان الكل ذكورا لم يؤخذ الذكر أيضا على
~~أظهر الوجهين لظاهر النص) *
# PageV05P373
# غرض الفصل يتصح بتفصيل أجناس النعم اما الابل فان تمحضت اناثا أو انقسمت
~~الي انااث وذكور فلا يجوز فيها اخراج الذكر الا في خمس وعشرين فانه يجزئ
~~فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض وان كانت كلها اناثا وذلك في المستثني
~~والمستثنى منه مأخوذ من النص علي ما تقدم وإن تمحضت ذكورا فهل يحوز أخذ
~~الذكر فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سلمة وأبو إسحق لا
# PageV05P374
# ويروى هذا عن مالك لان النص ورد بالاناث من بنت المخاض وبنت اللبون
~~وغيرهما فلا عدول عنها وعلى هذا فلا يؤخذ منها أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت
~~ابله اناثا بل تقوم ماشيته لو كانت اناثا وتقوم الانثى المأخوذة مننها
~~ويعرف نسبتها من الجملة ثم تقوم ماشيته الذكور ويؤخذ منها أنثى قيمتها ما
~~تقتضيه النسبة وكذلك الانثي المأخوذة من الاناث والذكور تكون دون الانثى
~~المأخوذة من محض
# PageV05P375
# الاناث وطريق التقسيط ما ذكرناه في المراض (وأظهر هما) وبه قال اببن
~~خيران ويروى عن نصه في الام أنه يجوز أخذ الذكور منها كما يجوز أخذ المريضة
~~من المراض والمعنى فيه أن في تكليفه الشراء حرجا وتشديدا وأمر الزكاة مبنى
~~علي الرفق ولهذا شرع الجبران ومنهم من فصل فقال إن أدى أخذ الذكور الي
~~التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا فيؤخذ (بيانه) يؤخذ ابن مخاض من خمس
~~وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت
~~الابل واختلف الفرض بزيادة العدد ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لان ابن
~~اللبون مأخذ من خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض فيلزم التسوية بينهما ومن
~~قال بالوجه الثاني قال لا تسوية لا في كيفية الاخذ ولا في المأخوذ (أما) في
~~كيفية الاخذ (فلان) أخذ ابن اللبون من ست وثلاثين مشروط بعدم بنت اللبون لا
~~بعدم
# بنت المخاض وأخذه من ms1003 خمس وعشرين مشروط بعدم بنت المخاض لا بعدم بنت
~~اللبون (وأما) في المأخوذ (فلان) عندي يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون فوق ابن
~~اللبون المأخوذ من خمس وعشرين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة (وأما) البقر
~~فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه وجب واحد منه أو عدد
# PageV05P376
# للنص الذى رويناه ولا فرق بين أن تتمحض اناثا أو ذكورا أو تنقسم إلى
~~النوعين وحيث تجب المسنة فهل يؤخذ السن منها ان تمحضت اناثا أو انقسمت الي
~~ذكور واناث فلا وان تمحضت ذكورا فوجهان كما في الابل وأما الغنم فان تمحضت
~~اناثا أو كانت ذكورا واناثا لم يجز فيها الذكر خلافا لا بي حنيفة حيث قال
~~يؤخذ الذكر منها مكان الانثى وسلم في الابل أنه لا يؤخذ الا على طريق
# PageV05P377
# اعتبار القيمة علي اصله في دفع القيم لنا قياس الغنم علي الابل وايضا فقد
~~روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا
~~تيس) وان تمحضت ذكورا فطريقان (أحدهما) القطع بانه يؤخذ الذكر منها
~~(والثاني) طرد الوجهين المذكورين في الابل والاول هو ما اورده الاكثرون
~~وفرقوا بان أخذ الذكر منها لا يؤدى إلى التسوية بين نصابين فان الفرض فيها
~~يتغير بالعدد وفي الابل يؤدى الي التسوية بين القليل والكثير لان الفرض
~~فيها يتغير بالسن أولا كما سبق وعد بعد هذا إلي لفظ الكتاب واعلم قوله لم
~~يؤخذ الا الانثى بالحاء فان عند ابي حنيفة رحمه الله يؤخذ الذكر علي ما
~~بيناه ولفظ الكتاب وان كان مطلقا ولكن لابد من استثناء أخذ التبيع في مواضع
~~وجوبه عنه وكذلك أخذ ابن اللبون بدلا عن بنت مخاض وذكروا وجهين فيما إذا
~~اخرج عن اربعين من البقر أو خمسين (اظهرهما) عند الاكثرين الجواز لان
~~اخراجهما عن ستين جائز فعما دونها اجوز فعلى هذا تستثنى هذه الصورة ايضا
~~(وقوله) لم يأخذ الذكر أيضا يجوز أن يعلم بالالف لان ظاهر كلام احمد فيما
~~رواه اصحابه انه يجوز أخذه وقوله على احد الوجهين بالواو ms1004 لان اللفظ يشمل
~~الغنم وغيرها وفي الغنم طريقة اخرى قاطعة بالجواز * قال (الرابع الصغر فان
~~كان في المال كبيرة لم يأخذ الصغيرة فان كان الكل صغارا كالسخال
# والفصلان اخذنا الصغيرة وقيل لا تؤخذ في الابل لانه في الابل يؤدى الي
~~التسوية بين القليل ولا كثير وقيل يؤخذ في غير الابل وفى الابل فبما جاوز
~~احدى وستين ولا يؤخذ فيما دونه كيلا يؤدى إلى التسوية) * الماشية اما ان
~~تكون كلها أو بعضها في سن الفرض أولا يكون شئ منها في تلك السن وحينئذ اما
~~أن تكون في سن فوقها أودنها فهذه ثلاث أحوال (الحالة الاولي) أن تكون كلها
~~أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها ما في سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه ولا
~~يكف بما فوقه (اما) الاول فللنصوص المقتضية لوجوب الاسنان المقدرة (واما)
~~الثاني (فلما) فيه من الاجحاف والاضرار بالمالك وقد روى
# PageV05P378
# أن عمر رضى الله عنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفى رحمه الله
~~(اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي علي يده ولا تأخذها ولا تأخذ الاكول
~~والربئ والماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال
~~وخياره) الاكولة هي المسمنة للاكل في قول ابى عبيدة وقال شم اكولة غنم
~~الرجل الخصى والهرمة والعاقر والربئ هي الشاة الحديثة العهد بالنتاج ويقال
~~هي في ربائها كما يقال المرأة في نفاسها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل
~~وفحل الغنم الذكر المعد للضراب والغذاء السخال الصغار جمع غذى وهذه التى
~~فسرناها لو تبرع بها المالك اخذت الا فحل الغنم ففيه ما ذكرنا في أخذ
~~الزكاة (الحالة الثانية) أن تكون كلها في سن فوق سن الفرض فلا يكلف باخراج
~~شئ منها بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول في الابل كما سبق
~~(والحالة الثالثة) أن يكون الكل في سن دونها وقد يستبعد تصوير هذه الحالة
~~ببادى الرأى فيقال لا شك ان المراد من الصغر هو الانحطاط عن السن المجزئة
~~ومعلوم ان احد شروط الزكاة الحول واذ حال الحول ms1005 فقد بلغت الماشية حد
~~الاجزاء والاصحاب صورها فيما إذا حدثت من الماشية في أثناء الحول فصلان أو
~~عجول أو سخال ثم ماتت
# PageV05P379
# الامهات كلها وتم حولها وهى صغار بعد وهذا مبني علي ظاهر المذهب في ان
~~الحول لا ينقطع بموت الامهات بل تجب الزكاة في النتاج إذا كان نصابا عند
~~تمام حول الاصل وبه قال مالك وذهب أبو
# القاسم الانماطى من أصحابنا إلي أن الامهات مهما نقصت عن النصاب انقطع
~~حول النتاج فضلا من ان لا يبقى منها شئ فعلي قوله لا تتصور هذه الحالة
~~الثالثة من هذا الطريق وكذلك لا يتصور عند أبى حنيفة رحمه الله لانه شرط
~~بقاء شئ من الامهات ولو واحدة وان لم يشترط بقاء النصاص وعن احمد رحمه الله
~~روايتان (أصحهما) كمذهبنا (والاخرى) كمذهب ابى حنيفة رحمه الله وسيأتي هذا
~~الاصل بشرحه في شرط الحول ان شاء الله تعالي ويمكن ان تصور هذه الحالة في
~~صورة أخرى وهى ان يملك نصابا من صغار المعزو يمضى عليها حول فتجب فيها
~~الزكاة وان لم تبلغ سن الاجزاء فان الثنية من المعز على أظهر الاوجه التى
~~سبقت هي التى لها سنتان وهذه الصورة لا تستمر على مذهب أبى حنيفة رحمه الله
~~أيضا لان عنده لا ينعقد الحول علي الصغار من المواشي وانما يبتدئ الحول من
~~وقت زوال الصغر إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ وجهان وقال صاحب التهذيب وغيره
~~قولان (القديم) أنه لا يؤخذ الا كبيرة لان الاخبار الواردة في الباب تقتضي
~~ايجاب الاسنان المقدرة من غير فرق بين ان تكون الماشية صغارا أو كبارا وعلي
~~هذا تؤخذ كبيرة هي دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة وكذا إذا
~~انقسم ماله إلى صغار وكبار يأخذ الكبيرة بالقسط علي ما سبق في نظائره فان
~~لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط يؤخذ منه القيمة للضرورة ذكره المسعودي
~~في الافصاح (والجديد) أنه لا يشترط كونها كبيرة بل يجوز أخذ الصغيرة من
~~الصغار كما يجوز أخذ المريضة من المراض وعلي هذا فتؤخذ مطلقا ms1006 أم كيف الحال
~~قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من الصغار في الغنم وذكروا في البقر والابل ثلاثة
~~أوجه (أحدها) وبه قال أبو العباس وأبو إسحق انه لا يؤخذ منها الصغار لانا
~~لو أحذنا لسوينا بين ثلاثين من البقر واربعين في أخذ عجل وبين خمس وعشرين
~~من الابل واحدى وستين وما بينهما من النصابين في اخذ فصيل ولا سبيل الي
~~التسوية بين القليل والكثير بخلاف ما في الغنم فان الاعتبار فيها بالعدد
~~فلا يؤدى أخذ الصغار إلى التسوية وعلي هذا
# PageV05P380
# فتؤخذ كبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره ولا يكلف كبيرة تؤخذ من الكبار
~~(والوجه الثاني) انه لا يؤخذ الفصيل من احدى وستين فما دونها لان الواجب
~~فيها واحد واختلافه بالسن فلو أخذنا
# فصيلا لسوينا بين القليل والكثير اما إذا جاوز ذلك فالاعتبار بالعدد
~~فاشبه الغنم وكذلك البقر (والثالث) انه يؤخذ الصغار منهما مطلقا اعتبارا
~~بجنس المال كما يؤخذ من الغنم لكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية فيأخذ من
~~ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ من خمس وعشرين ومن
# PageV05P381
# ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا القياس والله أعلم
~~* ولنبين ما في الكتاب من هذه الاختلافات والاظهر منها (قوله) أخذنا
~~الصغيرة هو الوجه الاخير المجوز لاخذ الصغار
# PageV05P382
# من الغنم وغير الغنم وايراد يشعر بترجيحه ذكر صاحب التهذيب وآخرون أنه
~~الاصح وليكن قوله أخذنا معلم بالميم والحاء (اما) بالميم (فلان) عنده لا
~~تؤخذ الا الكبيرة (واما) بالحاء (فلان) عنده لا تؤخذ الصغيرة ولا الكبيرة
~~ولا زكاة في الصغار كمل سبق بيانه (وقوله) وقيل لا يؤخذ هو المحكي عن
~~القديم الصائر الي المنع مطلقا وأراد بقوله لانه في الابل يؤدى الي التسوية
~~أنا لو أخذنا الصغيرة لاخذناها من الابل ايضا كالمريضة والمعيبة حيث؟ تؤخذ
~~تؤخد في غير الابل من جميع النعم ولو أخذنا من الابل لزم التسوية بين
~~القليل والكثير فامتنع الاخذا أصلا ورأسا وقوله وقيل يؤخذ في غير الابل إلى
~~آخره هو الوجه الثاني من الوجوه التى بيناها علي الجديد ms1007 وزيفه الائمة من
~~وجهين (أحدهما) أن التسوية التى تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في ست
~~وسبعين واحدى وتسعين أيضا فان الواجب في ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى
~~وتسعين حقتان فإذا أخذنا فصيلين من هذا ومن ذاك فقد سوينا بينهما لا فرق
~~إلا ان المأخوذ قبل مجاوزة إحدى وستين وحدا وبعد مجاوزتها اثنان فان وجب
~~الاحتراز عن تلك التسوية فكذلك عن هذه (والثانى) أن هذه التسوية تلزم في
~~البقر بين
# PageV05P383
# الثلاثين والاربعين وعبر قوم من الاصحاب عن هذا الوجه بعبارة أخرى تدفع
~~هذين الالتزامين وهى ان الصغيرة تؤخذ حيث لا يؤدى أخذها الي التسوية بين
~~القيل والكثير ولا تؤخذ حيث يؤدى أخذها إلى التسوية وهكذا ذكر المصنف في
~~الوسيط والامام في النهاية (وقوله) ولا يؤخذ فيما
# دونه يجوز ان يعلم بالواو لان صاحب التهذيب خص وجه المنع بالست والثلاثين
~~والست والاربعين فما فوقهما وجوز اخراج فصيل من خمس وعشرين إذ ليس في
~~تجويزه وحده تسوية وفي كلام الصيدلانى مثل ذلك * قال (الخامس راداءة النوع
~~فان كان الكل معزا أخذ المعز وإن اختلف فقولان (أحدهما) أنه ينظر إلى
~~الاغلب وعند التساوي يراعى الاغبط للمساكين (والثاني) أنه يأخذ من كل جنس
~~بقسطه) * نوع الجنس الذى يملكه من الماشية ان اتحد أخذ الفرض منها كما إذا
~~كانت إبله ارحبية كلها أخذ الفرض منها وان كانت مهرية أخذ الفرض منها وان
~~كانت غنمه ضأنا أخذ الضأن وان كانت معزا أخذ المعز وذكر في التهذيب في ذلك
~~وجهين في أنه هل يجوز أن يؤخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن اربعين ضأنا
~~أو جذعة من الضأن عن اربعين معزا (احدهما) لا كما لا يجوز البقر عن الغنم
~~(واصحهما) نعم لاتفاق الجنس كالمهرية مع الارحبية * وحكي عن القاضى حسن أنه
~~يحتمل ان لا يؤخذ المعز من الضأن ويؤخذ الضأن من المعز لان المعز دون الضان
~~كما تؤخذ المهرية عن المجيدية ولا تؤخط المجيدية عن المهرية وكلام امام
~~الحرمين رحمه الله يقرب من هذا التفصيل ms1008 فانه قال الضأن اشرف من المعز فلو
~~ملك اربعين من الضأن الوسط فاخرج ثنية من المعز الشريفة وهى تساوى جذعة من
~~الضأن الذى يملكه فهذا محتمل
# PageV05P384
# والظاهر اجزاؤها وان اختلف نوع الجنس الذى يمكله من الماشية كالمهرية
~~والارحبية من الابل والعراب والجواميس من البقر والضأن والمعز من الغنم
~~فيضم البعض إلي البعض لاتحاد الجنس وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان
~~مشهوران (احدهما) انها تؤخذ من الاغلب لان النظر إلى كل نوع مما يشق فيتبع
~~الاقل الاكثر ولو استوى النوعان أو الانواع في المقدار فقد قال في النهاية
~~تفريعا علي هذا القول انه عند الائمة بمثابة ما لو اجتمع في المائتين من
~~الابل الحقاق وبنات اللبون فظاهر المذهب ان الساعي يأخذ الاغبط للمساكين
~~وهو المشهور والمذكور في الكتاب ومن قال ثم الخيرة إلى المالك فكذلك يقول
~~ههنا فيجوز ان يرقم لهذا قوله وعند التساوي يراعي الاغبط بالواو والقول
~~(الثاني) وهو الاظهر انه يؤخذ من كل نوع بالقسط رعاية للجانبين وليس معناه
~~ان يؤخذ شقص من هذا وشقص من ذاك فانه لا يجزئ
# بالاتفاق ولكن المراد النظر الي الاصناف باعتبار القيمة علي ما سنبينه في
~~الامثلة وإذا اعتبرت
# PageV05P385
# القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز هكذا قال الجمهور وقال ابن
~~الصباغ ينبغى ان يكون المأخوذ من أعلي الانواع كما لو انقسمت ماشيته الي
~~صحاح ومراض يأخذ بالحصة من الصحاح ولك أن تقول ورد النهى عن المريضة
~~والمعيبة فلذلك لا نأخذها ما قدرنا على صحيحة وما نحن فيه بخلافه وفي
~~المسألة قول ثالث محكى عن الام وهو أنه إذا اختلفت الانواع يؤخذ الفرض من
~~الوسط كما في الثمار ولا يجئ هذا القول فيما إذا لم يكن الا نوعين ولا فيما
~~إذا كانت أنواعا متساوية في الجودة والردءة وحكى القاضي ابن كج وجها وهو
~~أنه يؤخذ من الاجود أخذا من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون ويجوز أن
~~يعلم قوله في الكتاب فقولان بالوا ولان القاضى أبا القاسم بن كج حكى عن أبى ms1009
~~اسحق ان موضع القولين ما إذا لم يحتمل الابل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده
~~منه فان احتمل أخذ كذلك بلا خلاف مثل ان يملك مائتين من إلا بل مائة مهرية
~~ومائة أرحبية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه المشهور طرد الخلاف علي ما
~~يقتضيه لفظ الكتاب ونوضح القولين بمثالين (احدهما) له خمس وعشرون من الابل
~~عشرة مهرية وعشرة ارحبية وخمسة مجيدية فعلى
# PageV05P386
# القول الاول تؤخذ بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة نصف أرحبيه ومهرية لان
~~هذين النوعين اغلب ولا نظر الي المجيدية وعلي الثاني يؤخذ بنت مخاض من أي
~~الانواع أعطى بقيمة خمس مهرية وخمس ارحبية وخمس مجيدية فإذا كانت قيمة بنت
~~مخاض مهرية عشرة وقيمة بنت مخاض مجيدية ديناران ونصف فيأخذ بنت مخاض من أحد
~~أنواعها قيمتها ستة ونصف وهى خمسا عشرة وخمسا خمسة وخمس دينارين ونصف وصور
~~بعضهم قيمة المجيدية أكثر وذلك فرض في ابل الشخص على الخصوص والا فالمجيدية
~~ارادأ الانواع الثلاثة وغرض التمثيل لا يختلف (والثانى) له ثلاثون ماعزة
~~وعشر من الضأن فعلي القول الاول يؤخذ ثنية من المعز قال في النهاية ويكتفى
~~بماعزة كما يأخذها لو كانت غنمه كلها معزا وعلي عكسه لو كانت ثلاثون منها
~~ضأنا أحذنا جذعة من الضأن كنا نأخذها
# لو تمحضت غنمه ضأنا وعلي القول الثاني يخرج ضأنه أو ما عزه بقيمة ثلاثة
~~ارباع ما عزه وربع ضانه في الصورة الاولى وبقيمة ثلاثة أرباع ضأنه وربع ما
~~عزه في الصورة الثانية ولا يجئ قول اعتبار الوسط ههنا وعلي الوجه الذى رواه
~~ابن كج يؤخذ من الاشرف فلا يخفى قياسها في المثال الاول * قال (هذا بيان
~~النصاب ولا زكاة فيما دونه الا إذا تم بخلطة نصابا) *
# PageV05P387
# (باب صدقة الخلطاء) * وفيه خمسة فصول (الاول) في حكم الخلطة وشرطها وحكم
~~الخلطة تنزيل المالين منزلة مال واحد فلو خلط اربعين باربعين لغيره ففى
~~الكل شاة واحدة (ح) ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ففى كل واحد نصف (م ح) شاة)
~~* النظر في المواضع ms1010 الخمسة كان معترضا في شرط النصاب فلما فرغ منها عاد الي
~~القول في النصاب ولما كانت الزكاة قد تجب علي من لا يملك نصابا بسبب الخلطة
~~وجب استثناؤها علي اشتراط النصاب فاستثنى ووصل به باب صدقة الخلطاء وهو من
~~اصول أبواب الزكاة ودرج مقصوده في خمسة فصول (اولها) في حكم الخلطة وشرطها.
# أعلم أن الخطة نوعان حلطة اشتراك وخلطة جوار وقد يعبر
# PageV05P388
# عن الاولي بخلطة الاعيان والثانى بخلطة الاوصاف والمراد من النوع الاول
~~ان لا يتميز نصيب احد الرجلين أو الرجل عن نصيب غيره كماشية ورثها اثنان أو
~~قوم أو ابتاعوها معا فهى شائعة بينهم ومن النوع الثاني ان يكون مال كل واحد
~~معينا متميزا عن مال غيره ولكن تجاورا تجاور المال الواحد علي ما سنصفه
~~ولكلتى الخطتين اثر في الزكاة ويجعلان مال الشخصين أو الاشخاص
# PageV05P389
# منزلة مال الشخص الواحد في الزكاة ثم تكثر الزكاة كما لو كان جملة المال
~~أربعين من الغنم يجب فيها شاة ولو انفرد كل بنصيبه لما وجب شئ وقد تقل كما
~~لو كان بينهما ثمانون مختلطة يجب
# فيها شاة ولو انفرد كل واحد باربعين لوجب على هذا شاة وعلى هذا شاة وحكى
~~الحناطي وجها
# PageV05P390
# غريبا ان خلطة الجوار لا اثر لها وانما تؤثر خلطة لشيوع وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله لا حكم للخلطة أصلا وكل واحد يزكي زكاة الانفراد إذا بلغ نصبه
~~نصابا وعند مالك لا حكم للخلطة الا إذا كان نصيب كل واحد منهما نصابا فلذلك
~~اعلم قوله في الكتاب الا إذا تم بلخلطة نصابا بالحاء والميم وكذلك قوله في
~~كل واحد نصف شاة وقوله في الكل شاة واحدة بالحاء وحده ومذهب احمد رحمه الله
~~كمذهبنا والدليل عليه ما روى في حديث انس وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي
~~صلي الله عليه وسلم قال (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
~~الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية) قال العلماء هذا
~~نهى للساعي والملاك عن الجمع والتفريق اللذين يقصد ms1011 بهما الساعي تكثير
~~الصدقة والملاك تقليلها فجمع الساعي ان يكون لزيد عشرون من الغنم ولعمرو
~~عشرون وهى متفرقة متميزة فاراد الساعي الجمع بينهما ليأخذ مها شاة وتفريقه
~~أن يكون بينهما ثمانون مختلطة فاراد أن يفرق ليأخذ شاتين (وأما) جمع الملاك
~~مثل أن يكون لزيد اربعون من الغنم ولعمرو اربعون متفرقة فأراد الجمع لئلا
~~يأخذ الساعي منها الا واحدة وتفريقهم مثل ان يكون لهما اربعون مختلطة فاراد
~~التفريق لئلا يأخذ منهما شيئا ولولا ان الخلطة مؤثرة لما كان لهذا الجمع
~~والتفريق معني
# PageV05P391
# قال (وشرط الخلطة اتحاد المسرح والمرعى والمراح والمشرع وكون الخليط اهلا
~~للزكاة لا كالذمي والمكاتب وفي اشتراك الراعى والفحل والمحلب ووجود
~~الاختلاط في اول السنة وجريان الاختلاط بالقصد واتفاق اوائل الاحوال خلاف)
~~* نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط وتختص خلطة المجاورة بشروط زائدة فمن
~~الشروط المشتركة أن يكون المجموع نصابا وفى لفظ الكتاب ما يدل علي اعتباره
~~حيث قال الا إذا تم بخلطه نصابا فلو مالك زيد عشرين شاة وعمرو مثلها فخلطا
~~تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا زكاة أصلا
~~(ومنها) أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة
# فلو كان أحد هما ذميا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بل ان كان نصيب الحر
~~المسلم نصابا زكى زكاة الانفراد
# PageV05P392
# ولا فلا شئ عليه لان من ليس أهلا لوجوب الزكاة عليه لا يجوز ان يصير ماله
~~سببا لتغيير زكاة المسلم (ومنها) دوام الخلطة في جميع السنة علي ما سيأتي
~~شرحه (وأما) الشروط التي تختص خلطة الجوار باعتبارها (فمنها) اتحاد المرعي
~~والمسرح والمراح والمشرع هذا لفظ الكتاب والمراد من اتحاد المشرع ان تسقى
~~غنمهما من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة ولا تخص
~~غنم أحد هما بالسقى من موضع وغنم الآخر بالسقى من غيره والمراد بالمراح
~~مأواها ليلا فلو كان يختص غنم أحد هما بمراح وغنم الآخر بمراح آخر لم تثبت
~~الخلطة وإن كانا يخلطانها نهارا (واما) المرعى والمسرح (فلفظ) ms1012 الكتاب يقتضي
~~تغايرهما وكلام كثير من الائمة يوافقه ومنهم من يقتصر علي ذكر المسرح
~~ويفسره بالمرعي ولفظ المختصر قريب منه وليس في الجقيقة اختلاف لكن الماشية
~~إذا سرحت عن اماكنها تجئ قطعة قطعة وتقف في موضع فإذا اجتمعت امتدت الي
~~المرعى وكان بعضهم اطلق اسم المسرح على ذلك الموضع وعلي المرتع نفسه لان
~~الابل مسرحة الهيا ومنهم من خص اسم المسرح بذلك الموضع
# PageV05P393
# وانما شرط اتحاد المالين في هذه الامور ليجتمع اجتماع ملك المالك الواحد
~~على الاعتياد وقد روى عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلي
~~الله عليه وسلم يقول (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجمتع خشية الصدقة
~~والخليطان ما إذا اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) فنص علي اعتبار الاجتماع
~~في الحوض والرعي من الامور الاربعة وقيس عليها الباقي ومنها اشتراك المالين
~~في الراعى حكي المصنف وشيخه وجهين (أظهرهما) أنه يشترط كالاشتراك في المراح
~~والمسرح وأيضا فقد روى في بعض الروايات عن سعد بدل الرعي الراعي (والثاني)
~~أنه ليس بشرط لان الافتراق فيه لا يرجع الي نفس المال فلا يضر بعد الاجتماع
~~في المراح وسائر ما ذكرنا ولا شك في أنه لا بأس بتعدد الرعاة والخلاف في
~~أنه هل يشترط أن لا تختص غنم أحدهما براع أم لا ويجوز أن يعلم قوله في
~~الكتاب في اشتراك الراعى بالواو لان كثيرا من الاصحاب نفوا الخلاف في
~~اشتراطه (ومنها)
# الاشتراك في الفحل فيه وجهان كما في الراعي (أحدهما) أنه لا يعتبر ولا
~~يقدح في الخلطة اختصاص كل واحد منهما بانزاء فحل علي ماشيته وهذا اصح عند
~~المسعودي لكن يشترط كون الانزاء علي
# PageV05P394
# موضع واحد على ما سنذكره في الخلاف (وأظهرهما) ولم يذكر الجمهور سواه انه
~~يعتبر لما ذكرنا في خبر سعد وعلي هذا فالمراد أن تكون الفحولة مرسلة بين
~~ماشيتهما ولا يخص واحد منهما ماشيته بفحل سواء كانت الفحولة مشتركة بينهما
~~أو مملوكة لا حدهما أو مستعارة وحكي الشيخ أبو محمد وغيره
# PageV05P395
# وجها آخر انه ms1013 يجب ان تكون مشتركة بينهما وضعفوه ولك أن تعلم لفظ الفحل
~~بالواو لمثل ما ذكرنا في الراعى (ومنها) حكى في الكتاب في الاشتراك في
~~المحلب خلافا وشرحه أن المزني روى في المختصر في شرائط الخلطة أنه يعتبر أن
~~يحلبا معا وحكي مثله عن حرملة ورواية الزعفراني وليسن له ذكر في الام
~~فاختلفوا منهم من أثبت قولين (احدهما) اعتباره كما في السقى والرعي
~~(والثانى) المنع فانه ارتفاق وانتفاع فلا يعتبر الاجتماع فيه كما في الركوب
~~ومنهم من قطع بنفى الاعتبار حكى الطريقتين القاضي ابن كج والظاهر الذي
~~أورده الاكثرون وفرعوا عليه إنما هو الاعتبار ثم ههنا أشياء موضع يحلب فيه
~~واناء يتقاطر فيه اللبن وهو المحلب وشخص يحلب ففيما ذا يعتبر الاشتراك أما
~~الموضع فلابد
# PageV05P396
# من الاشتراك فيه كالمراح والمرعي فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذك ماشيته
~~في أهله لم يثبت حكم الخلطة وأما الحالب ففيه وجهان (أحدهما) أنه يعتبر
~~الاشتراك فيه أيضا علي معني أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب
~~ماشية لآخر وهذا ما ذكره الصيدلانى (وأظهرهما) وبه قال أبو اسحق لا يعتبر
~~ذلك كما في الجاز وفي الاشتراك في المحلب وجهان أيضا (أظهرهما) لا يعتبر
~~الاشتراك فيه
# PageV05P397
# كما لا يعتبر الاشتراك في آلات الجز فان كل واحد منهما نوع انتفاع
~~(والثانى) يعتبرو به قال أبو اسحق ههنا ومعناه أنه لا يجوز أن ينفرد أحد
~~هما بمحلب أو محالب ممنوعة عن الثاني وعلي هذا فهل يشترط
# خلط اللبن أو يجوز أن يحلب احدهما في الاناء ويفرغه ثم يحلب الآخر فيه
~~وجهان (أظهرهما) أنه
# PageV05P398
# لا يشترط ذلك فان لبن أحدهما قد يكون أكثر فإذا اختلطت امتنعت القسمة
~~(والثانى) يشترط ثم يتسامحون في القسمة كما يخلط المسافرون ازوادهم ثم
~~يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومنهانية الخلطة وفي اشتراطها وجهان (أحدهما)
~~انها تشترط لانها تغير امر الزكاة إما بالتكثير وإما بالتقليل ولا ينبغى أن
~~يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة علي حق الفقراء ms1014
~~(وأظهرهما) أنها
# PageV05P399
# لا تشترط فان الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق وذلك لا
~~يختلف بلقصد وعدمه وهذان الوجهان كوجهين يأتيان في قصد الاسامة والعلف
~~ويجريان غالبا فيما لو افترقت الماشية في شئ مما يعتبر الاجتماع فيه بنفسها
~~أو فرقها الراعى ولم يشعر المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع
# PageV05P400
# الخلطة ام لا ولو فرقاها أو أحدهما قصدا في شئ من ذلك انقطع حكم الخلطة
~~وإن كان يسيرا والتفرق اليسير من غير قصد لا يؤثر لكن لو اطلعا عليه
~~فاقراها علي تفرقهما ارتفعت الخلطة ومهما
# PageV05P401
# ارتفعت الخلطة فعلى من كان نصيبه نصابا زكاة الانفراد إذا تم الحول من
~~يوم الملك لا من يوم ارتفاعها وأما قوله ووجود الاختلاط في أول السنة وقوله
~~واتفقاق أوائل الاحوال فهما المسألتان اللتان يشتمل
# PageV05P402
# عليهما الفصل الثالث ونشرحهما إذا انتهينا إليه والخلاف الذى ابهم ذكره
~~في جميع الصور وجهان إلا في وجود الاختلاط في اول السنة فهو في هذه المسألة
~~قولان ستعرفهما ولك ان تعلم قوله وشرط
# PageV05P403
# الخلطة اتحاد المرعى والمسرح إلي آخره بالميم لان ابن الصباغ حكي عن
~~أصحاب مالك اختلافا في الامور التي شرطناها في الخلطة فمنهم من شرط اجتماع
~~المالين في امرين منها ومنهم من اعتبر الرعى
# والراعي ومنهم من اعتبر الرعي وامرا آخر ايما كان * قال (وفي تأثير
~~الخلطة في الثمار الزرع ثلاثه أقوال فعلي الثلث تؤثر خلطة الشيوع دون
~~الجوار ولا تؤثر خلطة الجوار في مال التجارة وفي الشيوع قولان) * لا خلاف
~~عندنا في تأثير الخطة في المواشي وهل تؤثر في غير المواشى من الثمار
~~والزروع والنقدين وأموال التجارة أما خلطة المشاركة ففيها قولان (القديم)
~~وبه قال مالك وكذلك احمد في أصح الروايتين أنها لا تثبت بخلاف المواشى فان
~~فيها أو قاصا فالخلطة تنفع المالك تارة والمسكين أخرى ولا وقص في المعشرات
~~فلو أثبتنا الخلطة فيها لتمحضت ضررا في حق المالكين لانها تضر فيما إذا كان
~~ملك كل واحد منهما دون النصاب ولا يثبت نفع بأزائه (واحتج له ms1015 أيضا بظاهر
~~قوله صلى الله عليه وسلم (والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي)
~~فانه يقتضى حصر الخليطين في المجتمعين في هذه الامور وذلك لا يفرض الا في
~~المواشي (والجديد) أنها تثبت لانهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشى لخفة
~~المؤنة باتحاد المرافق كذلك يرتفقان في غيرهما باتحاد الجرين والناطور
~~والدكان والحارس والمتعهد وكراء البيت وغيرها * واحتج له باطلاق قوله صلي
~~الله عليه وسلم ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة
~~((واما) خلطة المجاورة فان لم تثبت خلطة المشاركة فهذه اولي وإن أثبتنا تلك
~~ففى هذه قولان ومنهم من يقول وجهان وذلك بأن يكون لكل واحد صف نخيل أو زرع
~~في حائط واحد أو كيس دراهم في صندوق واحدأ وامتعة تجارة في خزانة واحدة
~~(أصحهما) عند العراقيين وصاحب التهذيب والاكثرين أنها تثبت أيضا كما في
~~المواشى وهذا الحصول حصول الارتفاق
# PageV05P404
# باتحاد الناطور والعامل والنهر الذى منه تسقى وباتحاد الحارث ومكان الحفظ
~~وغيرها (والثانى) أنها لا تثبت لان كل نخلة متميزة بمكانها الذى تشرب منه
~~فاشبه افتراق الماشية في الشرب ونسب القاضي ابن كج هذا إلى اختيار ابى اسحق
~~والاول الي اختيار ابن ابى هريرة ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الثمار أو
~~الزروع وبين النقدين واموال التجارة على المشهور وعن القفال طريقة أخرى وهي
~~ان الخلاف في الثمار والزروع في الخلطتين جميعا وفي النقدين وأموال التجارة
~~في خلطة المشاركة وحدها وفي خلطة الجوار
# نقطع بانها لا تثبت فيها وهذه الطريقة هي التي أوردها الشيخان الصيدلانى
~~وأبو محمد وذكرها صاحب الكتاب فقال ولا تؤثر خلطة الجوار في مال التجارة
~~وفي الشيوع قولان فاعلم قوله ولا تؤثر بالواو وقوله تؤثر خلطة الشيوع
~~بالميم والالف لما قدمناه واعرف أنا حيث اثبتنا الخلاف وتركنا الترتيب حصلت
~~ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب (أحدها) تأثير الخلطتين (والثاني) المنع
~~(والثالث) تأثير خلطة الشيوع دون الاخرى وفرعوا علي الصحيح وهو تأثير
~~الخلطتين فروعا (منها) نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحد أثمرت
~~خمسة ms1016 أو سق لزمهم الزكاة وساعدنا مالك في هذه الصورة ويمثله لو وقف أربعين
~~شاة علي جماعة معينين هل تحب عليهم الزكاة يبنى ذلك علي أن الملك في
# PageV05P405
# الوقف هل ينتقل إليهم (إن قلنا) لا فلا زكاة عليهم (وإن قلنا) نعم فوجهان
~~(أصحهما) لا زكاة لنقصان ملكهم كما في ملك المكاتب (ومنها) لو استأجر اجيرا
~~ليتعهد نخيله علي ثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمارها وقبل بدو الصلاح وشرط
~~القطع لكن لم يتفق القطع حتي بدا الصلاح وكان مبلغ ما في الحائط نصابا وجب
~~علي الاجير نصف عشر ثمرة تلك النخلة وإن قلت * قال ((الفصل الثاني في
~~التراجع) وللساعي ان يأخذ من عرض المال ما يتفق ثم يرجع المأخوذ منه يقيمة
~~حصة خليطه فلو خلط اربعين من البقر بثلاثين لغيره لم يجب علي الساعي اخذ
~~المسنة من الاربعين والتبيع من الثلاثين بل يأخذ كيف اتفق فان اخذ كذلك
~~فيرجع باذل المسنة بثلاثة اسباعها علي خليطه وباذل التبيع باربعة اسباعه
~~على خليطه لان كل واحد من السنين واجب في الجميع علي الشيوع كأن
# PageV05P406
# المال ملك واحد) * روينا عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال (وما كانا
~~من حليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية) اخذ الزكاة من مال الخليطين
~~يقتضى رجوع احدهما على صاحبه دون رجوع الآخر عليه وقد يقتضى التراجع بينهما
~~وهو الذى تعرض له الخبر وقوله بالسوية حمله الائمة علي الحصة فإذا ملكا ما
~~دون خمس وعشرين من الابل بينهما نصفين وأخذ الساعي واجبا من احدهما رجع
# بنصف قيمة المأخوذ علي صاحبه ولو كانت بينهما اثلاثا أو ارباعا فالرجوع
~~بالسحاب ثم الرجوع والتزاجع يكثران في خلطة الجوار وإنما رسم الفصل في
~~الكتاب للتراجع في هذه الخلطة وقد يتفقان قليلا في خلطة المشاركة أيضا على
~~ما سنذكره آخرا وحكي المحاملي فيما يحمل عليه الخبر من الخلطتين قولين
~~(الجديد) ان مطلق الخلطة ينصرف الي خلطة المشاركة (والقديم) أنه ينصرف إلى
~~خلطة المجاورة
# PageV05P407
# وعليها حمل المعظم الخبر إذا عرفت هذه المقدمة فنتكلم في مقصود الفصل ms1017
~~أولا ونقول: إذا اختلط المالان خلطة جوار بشرائطها ووجبت الزكاة نظر هل
~~يمكن أخذ ما يخص مال كل واحد منهما لو انفرد من ماله ام لا فن لم يمن
~~فللساعي أن يأخذ الفرض من أيهما شاء فان لم يجد سن الفرض بصفة الاجزاء إلا
~~في مال أحدهما أخذه منه (مثاله) بينهما أربعون من الغنم بالسوية لا يمكن
~~التشقيص فيأخذ شاة من ايهما اتفق ولو وجبت بنت لبون في إبلهما ولم يجدها
~~إلا في مال أحدهما أخذها نه ولو كانت ماشية أحدهما مراضا أو معيبة أخذ
~~الفرض من الآخر وان امكن أخذ ما يخص مال كل واحد منهما لو انفرد منه فوجهان
~~(أحدهما) وبه قال أبو اسحق ياخذ كل واحد ما يخص ماله ولا يجوز غير ذلك
~~اغناء لهما عن التراجع (وأصحهما) وبه قال ابن أبى هريرة والمعظم وهو
~~المذكور في الكتاب ان له ان يأخذ من عرض المال ما يتفق ولا حجر عليه بل وإن
~~أخذ كما ذكر صاحب الوجه الاول يبقي التراجع بينهما وذلك لان المالين عند
~~الخلطة يتزلان منزلة المال لواحد ألا ترى ان الواجب يقل تارة ويكثر أخرى
~~كما لو كان الكل لواحد وإذا كان كذلك فكل المأخوذ شائع في جميع المال وليس
~~شئ منه بعينه عن شئ من المال بعينه والباقى عن الباقي (مثال) هذه الحالة
~~التى فيها
# PageV05P408
# الوجهان ان تجب شاتان في الغنم المخلوطة وأمكن أخذ أحداهما من هذا
~~والثانية من ذاك وكذلك
# PageV05P409
# لو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لاحدهما وثلاثون للآخر وأمكن أخذ
~~المسنة من الاربعين
# PageV05P410
# والتبيع من الثلاثين وكذلك لو كان بينهما مائة وثمانون من الابل مائة
~~لاحدهما وثمانون للآخر
# PageV05P411
# وأمكن أخذ حقتين من الماثة وبني لبون من الثمانين ولا يخفى نظائره إذا
~~تقرر ذلك فلنبين كيفية
# PageV05P412
# الرجوع والتراجع عند أخذ لزكاة علي الوجه المحوج لي أحدهما علي حسب
~~الخلاف الذى حكيناه
# PageV05P413
# فنقول: إذا أخذ شة من أحد الخليطين عن أربعين من الغنم عشرون منها لهذا
~~وعشرون للآخر
# PageV05P414
# رجع المأخوذ منه بنصف ms1018 قيمة الشاة المأخوذة على الآخر ولا يرجع بنصف شاة
~~لان الشاة ليست بمثلية
# PageV05P415
# ولو كانت ثلاثون لاحدهما وعشرة للآخر فان أخذ الشاة من صاحب الثلاثين رجع
~~بربعها على الآخر
# PageV05P416
# ولا يرجع بنصف شاة وإن أخذها من الآخر ورجع بثلاثة ارباعها علي صاحب
~~الثلاثين ولو كان
# PageV05P417
# بينهما مائة وخمسون شاة لا حدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين
~~الواجبتين فيها من
# PageV05P418
# صاحب المأنة رجع علي الآخر بقيمة ثلث كل شاة ولا نقول بقيمة ثلثى شاة لان
~~قيمة الشاتين تختلف
# PageV05P419
# وإن اخذها من صاحب الخمسين رجع علي الآخر بقيمة ثلثى شاة ولو اخذ من كل
~~واحد شاة رجع صاحب المائة علي صاحب الخمسين بقيمة ثلث شاته وصاحب الخمسين
~~علي صاحب المائة
# PageV05P420
# بقيمة ثلثى شاته ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها للآخر فكل واحد منهما
~~يرجع علي الآخر
# بقيمة نصف شاته فان تساوت القيمتان خرج علي أقوال التقاص عند تساوى
~~الدينين قدر أو جنسا
# PageV05P421
# ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لاحدهما وثلاثون الآخر فالتبيع
~~والمسنة واجبان عليهما علي صاحب
# PageV05P422
# الاربعين أربعة اسباعهما وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما فلو أخذهما
~~الساعي من صاحب الاربعين رجع
# PageV05P423
# بقيمة ثلاثة اسباعهما على الآخر ولو أخذهما من الآخر رجع بقيمة أربعة
~~اسباعهما علي صاحب الاربعين ولو أخذ
# PageV05P424
# التبيع من صاحب الاربعين والمسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب الاربعين
~~بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على
# PageV05P425
# الآخر ورجع الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع المسنة ولو أخذ المسنة من صاحب
~~الاربعين والتبيع من الآخر
# PageV05P426
# رجع صاحب الاربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الآخر ورجع الآخر عليه
~~بقيمة أربعة اسباع التبيع وهذه الحالة الرابعة المذكورة في الكتاب ولك أن
~~تعلم قوله من عرض المال ما يتفق بالواو
# PageV05P427
# وكذا قوله لم يجب علي الساعي اخذ المسنة وقوله بل يأخذ كيف اتفق وقوله
~~فيرجع باذل المسنة
# PageV05P428
# للوجه المنسوب إلي ابى اسحق فان كان ذلك مشروط على ذلك الوجه بان لا يمكن
~~اخذ ما يخص
# PageV05P429
# كل واحد منهما لو انفرد منه علي ما سبق وقوله ms1019 بثلاثة اسباعهما أي بقيمتها
~~وكذا قوله بأربعة اسباعه
# PageV05P430
# ولو ظلم الساعي فأخذ من احد الخليطين والواجب شاة حبلي ربى أو ما خضا رجع
~~المأخوذ
# PageV05P431
# منه على الآخر بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ في الساعي ظلمه بالزيادة
~~والمظلوم يرجع علي
# PageV05P432
# الظالم دون غيره فان كان المأخوذ باقيا في يد الساعي استرده وإلا استرد
~~الفضل والفرض ساقط ولو أخذ القيمة في الزكاة أو اخذ من السخال كبيرة فهل
~~يرجع علي خليطه فيه وجهان (أحدهما) وبه
# PageV05P433
# قال أبو اسحق في أخذ القيمة أنه لا يرجع (واصحهما) وبه قال ابن أبى هريرة
~~يرجع لانهما من مسائل
# PageV05P434
# الاجتهاد فالقيمة مأخوذة عند أبى حنيفة ومالك والواجب في السخال كبيرة
~~عند مالك ومنهم من خص الوجهين بمسألة القيمة وقطع في اخذ الكبيرة بالرجوع
~~هذا تمام ما نذكره من خلطة الجوار (اما) خلطة الشيوع فان كان الواجب من جنس
~~المال واخذه الساعي منه فلا يراجع فان المأخوذ مشاع بينهما
# PageV05P435
# وإن كان الواجب من غير جنس المال كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الابل
~~فإذا أخذ الساعي شاة من احد الخليطين عن خمس من الابل بينهما رجع المأخوذ
~~منه علي الآخر بنصف قيمتها ولو كان
# PageV05P436
# بينهما عشر فاخذ من كل واحد منهما شاة ثبت التراجع فان تساوت القيمتان
~~خرج على اقوال
# PageV05P437
# التقاص ومتي ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ قول المأخوذ منه لانه
~~غارم * قال ((الفضل الثالث في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد فإذا
~~ملك رجلان كل واحد اربعين غرة المحرم وخلطا غرة صفر فعلي الجديد يجب علي كل
~~واحد في آخر الحول الاول شاة وفيما بعده من
# PageV05P438
# الاحوال نصف شاة تغليبا للانفراد وعلي القديم يجب ابدا نصف شاة فان ملك
~~غرة صفر
# وخلطا غرة ربيع الاول فالقولان جاريان وخرج ابن سريج قولا أن الخلطة لا
~~تثبت أبدا لتقاطع
# PageV05P439
# أواخر الاحوال) * اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد إما أن يكون بطرو
~~الخلطة على الانفراد أو بطرو
# PageV05P440
# الانفراد علي الخلطة وهذا الفصل الثالث مرسوم للقسم الاول فنبينة وتقول ms1020
~~لا خلاف في أنه لو لم تكن لهما حالة انفراد بان ورثا ماشية أو ابتاعاها
~~دفعة واحدة شائعة أو غير شائعة لكن مخلوطة وأداما الخلطة أنهما يزكيان زكاة
~~الخلطة وكذا لو كان ملك كل واحد منهما دون النصاب وبلغ بالخلطة
# PageV05P441
# نصابا زكاة زكاة الخلطة لان الحول لم ينعقد علي ما ملكاه عند الانفراد
~~فاما إذا انعقد الحول علي الانفراد ثم طرأت الخلطة فلا يخلو إما يتفق ذلك
~~في حق الخليطين جميعا أو في حق أحدهما (الحالة
# PageV05P442
# الاولى) أن ينعقد الحلول علي الانفراد في حقهما جميعا ثم تطرأ الخلطة
~~فاما أن يفق حولاهما أو يختلف فان انفق كما لو ملك كل واحد أربعين شاة غرة
~~المحرم ثم خلطا غرة صفر ففيه قولان (الجديد) وبه
# PageV05P443
# قال احمد ان حكم الخلطة لا يثبت في السنة الاولى لان الاصل الانفراد
~~والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد علي الانفراد فعلى هذا إذا جاء المحرم
~~وجب علي كل واحد منهما شاة (والقديم)
# PageV05P444
# وبه قال مالك أنه يثبت حكم الخلطة نظرا إلي آخر الحول والعبرة في قدر
~~الزكاة بآخر الحول ألا ترى أنه لو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة فتلف منها شاة
~~أو شاتان في آخر الحول لا يجب عليه
# PageV05P445
# إلا شاة فعلي هذا إذا جاء المحرم فعلي كل واد منهما نصف شاة وعلي القولين
~~جميعا في الحول
# الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة لوجودها في جميع السنة (فإذا قلنا)
~~بالجديد فوجود الحلطة في جميع
# PageV05P446
# السنة شرط في ثبوت حكم الخلطة فلذلك أدرج حجة الاسلام قدس الله روحه هذه
~~المسألة في جملة الشرائط التى حكى الخلاف فيها علي ما سبق وإن اختلف
~~حولاهما كما لو ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة
# PageV05P447
# صفر وخلطا غرة شهر ربيع الاول فينبني علي القولين عند اتفاق الحول (فعلي
~~الجديد) إذا جاء المحرم فعلى الاول شاة وإذا جاء صفر فعلي الثاني شاة (وعلي
~~القديم) إذا جاء المحرم فعلى الاول نصف شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف
~~شاة ثم في سائر الاحوال ms1021 بتفق القولان علي ثبوت حكم الخلطة فيكون على الاول
~~عند غرة كل محرم
# PageV05P448
# نصف شاة وعلي الثاني عند غرة كل صفر نصف شاة وذهب بعض الاصحاب إلي أن حكم
~~الخلطة لا يثبت في سائر الاحوال أيضا ويزكيان أبدا زكاة الانفراد واتفق
~~حملة المذهب علي ضعف هذا الوجه وقالوا بان الخلطة
# PageV05P449
# * في سائر الاحوال حاصلة في جميع الحول فيثبت حكمها كما لو اتفق الحول
~~ولا شك في بعد هذا الوجه لو سلم صاحبه ثبوت القول القديم في الحول الاول
~~وامتنع من طرده في سائر الاحوال لكنه لو طرد
# PageV05P450
# القولين في سئر الاحوال وكان ما ذكر من عدم ثبوت الخلطة تفريعا علي
~~الجديد لم يكن بعيدا ويجوز أن يوجه بن حول الثاني غير تام عند تمام حول
~~الاول وحكم الانفراد مستمر عليه فيلزم انعقاد الحول الثاني للاول علي حكم
~~الانفراد وإذا انعقد الحول علي الانفراد يستمر حكمه كما في الحول الاول ثم
~~إذا تم حول الثاني فلصاحبه حكم الانفراد فينعقد حوله الثاني على الانفراد
~~أيضا وهكذا ابدا وسواء قوى هذا أو ضعف فمن صار إليه جعل اتفاق اوائل
~~الاحوال من شرائط ثبوت الخلطة ولذلك
# PageV05P451
# ادرج حجة الاسلام هذه المسألة في الشرائط المختلف فيها ونسب المعظم هذا
~~الوجه إلي تخريج ابن
# سريج وعلي ذلك جرى في الكتاب فقال وخرج ابن سريج أن الخلطة لا تثبت أبدا
~~ولم يصحح ذلك علي ابن سريح المحاملي وذكر ان أبا اسحق حكى في الشرح عن ابن
~~سريج مثل هذا المذهب وأضاف الوجه المذكور إلي غيره من الاصحاب فان كان
~~المراد أنه غير ثابت عنه فيجوز أن
# PageV05P452
# يعلم قوله وخرج ابن سريج بالواو ويجوز أن يقال خرجه ولم يذهب إليه جمعا
~~بين الروايتين ويجوز اعلام قوله لا تثبت بدا بالميم والالف لان عند هما
~~تثبت الخلطة في سائر الاحوال وإنما يختلفان في الحول الاول إختلاف القديم
~~والجديد ولا يخفى موضع رقمهما في الصورة الاولي (والحالة الثانية) أن ينعقد
~~الحول علي الانفراد في حق أحد هما دون الآخر كما ms1022 لو ملك احدهما أربعين غرة
~~المحرم وملك الثاني أربعين غرة صفر وكما ملك خلطا أو خلط الاول اربعينه غرة
~~صفر باربعين لغيره ثم باع الثاني اربعينه من ثالث فان الاول يثبت له حكم
~~الانفراد شهرا والثانى لم يثبت له حكم الانفراد أصلا فيبنى الحكم ههنا علي
~~الحكم في الحالة الاولي فإذا جاء المحرم فعلي الاول شاة في القديم ونصف شاة
~~في الجديد
# PageV05P453
# شاة في القديم (وأما) الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة في القديم وفي
~~الجديد وجهان (احدهما) شاة لان الاول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة
~~الاول ايضا (واظهرهما) نصف شاة لانه كان خليطا في جميع الحول واما في سائر
~~الاحوال فيثبت حكم الخلطة على الظاهر وعلي الوجه المنسوب إلي ابن سريج لا
~~يثبت وفرعوا على هذه الاختلافات صورا (منها) لو ملك الرجل اربعين غرة
~~المحرم ثم اربعين غرة صفر فإذا جاء المحرم فعلى الجديد يلزمه للاربعين
~~الاولي شاة وإذا جاء صفر يلزمه للاربعين الثانية نصف شاة أو شاة فيه وجهان
~~(أصحهما) أولها (وعلي القديم) إذا جاء المحرم لزمه للاربعين الاولي نصف شاة
~~لانه كان خليطا لملكه في آخر الحول فإذا جاء صفر لزمه للاربعين الثانية نصف
~~شاة في سائر الاحوال يتفق القولان وعلي الوجه المنسوب إلى ابن سريج يجب في
~~الاربعين
# PageV05P454
# الاولي شاة عند تمام حولها وفي الثانية شاة عند تمام حولها وهكذا ابدا ما
~~لم ينقص النصاب وكما يمتنع
# حكم الخلطة في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ كذلك يمتنع في ملكي الواحد
~~(ومنها) لو ملك الرجل اربعين غرة المحرم ثم أربعين غرة صفر ثم اربعين غرة
~~شهر ربيع الاول (فعلى القديم) يجبب في كل اربعين عند تمام حولها ثلث شاة
~~(وعلي الجديد) يجب في الاولي عند تمام حولها شاة وفيما يجب في الثانية عند
# PageV05P455
# تمام حولها وجهان (احدهما) شاة لان الاربعين الاولي لم يلحقها تخفيف
~~بالثانية فلا يلحق الثانية تخفيف بها (واصحهما) نصف شاة لانها كانت خليطة
~~اربعين في جميع حولها وفي الاربعين الثالثة
# PageV05P456
# عند ms1023 تمام حولها وجهان ايضا (اصحهما) ثلث شاة لكونها خليطة ثمانين
~~(والثاني) شاة وفي سائر الاحوال يتفق القولان وعلى الوجه المنسوب إلى ابن
~~سريج يجب في كل اربعين عند راس حولها شاة ابدا (ومنها) لو ملك رجل اربعين
~~غرة المحرم وملك آخر عشرين غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا
# PageV05P457
# جاء المحرم وجب علي الاول شاة في الجديد وثلثا شاة في القديم تغليبا
~~للخلطة وإذا جاء صفر وجب علي الثاني ثلث شاة على القولين جميعا لانه كان
~~مخالطا في جميع حوله وعلى الوجه المنسوب إلي بن سريج يجب على صاحب الاربعين
~~شاة أبدا ولا شئ علي صاحب العشرين ولا تثبت الخلطة لاختلاف التاريخ (واعلم)
~~أن الاختلاط مع من لا زكاة عليه كالانفراد حتى لو كان بين مسلم وذمى ثمانون
~~شاة ملكاها
# PageV05P458
# أول المحرم ثم أسلم الذمي غرة صفر كان المسلم بمثابة ما إذا انفرد بماله
~~شهرا ثم طرأت الخلطة وجميع ما ذكرنا في الحالتين مفروض فيما إذا طرأت خلطة
~~الجوار أما إذا طرأت خلطة الشيوع كما إذا ملك أربعين شاة وأقامت في يده ستة
~~أشهر ثم باع نصفها مشاعا فهل ينقطع حول البائع في الباقي جعله ابن خيران
~~علي قولين مبنيين على القولين فيما إذا انعقد حولهما علي الانفراد ثم خلطا
~~إن قلنا يزكيان زكاة
# PageV05P459
# الخلطة ينقطع الحول ههنا وإن قلنا يزكيان ثم زكاة الانفراد ولا يبني حول
~~الخلطة على حول الانفراد إذا نقطع
# الحول لنقصان النصاب والذى قطع به الجمهور ورواه المزني والربيع عن نصه
~~أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب اما بصفة الانفراد أو بصفة الاشتراك
~~فعلى هذا إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء
# PageV05P460
# فعلي البائع نصف شاة لتمام حوله وأما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه
~~وهو نصف شاة من المال المشترك فلا شئ عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل
~~تمام حوله وإن أخرج من غيره فيبنى علي أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة
~~(إن قلنا) تعلق بالذمة فعليه أيضا نصف شاة تمام حوله
# PageV05P461
# (وإن قلنا) تتعلق بالعين ms1024 ففى انقطاع حول المشترى قولان (أصحهما) عند
~~العراقيين الانقطاع ومأخذ القولين أن اخراج الواجب من موضع آخر يمنع زوال
~~الملك عن قدر الزكاة أو يفيد عوده بعد الزوال ولو ملك ثمانين شاة فباع
~~نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينطقع حول البائع عن النصف الباقي قطعا
~~وفيما يجب
# PageV05P462
# عليه عند تمام حوله وجهان (أحدهما) شاة لانه كان منفردا بنصاب في بعض
~~الحول فغلب حكم الانفراد (وأصحهما) عند صاحب التهذيب نصف شاة لان الحول
~~انعقد علي ثمانين والنصف الذى بقى آخرا كان مختلطا بأربعين في جميع الحول
~~ولو ملك أربعين وباع نصفها معينا نظر ان ميزها قبل البيع أو بعده وأقبضها
# PageV05P463
# فقد زالت الخلطة ان كثر زمان التفريق فإذا خلطا يستأنف الحول وان كان
~~زمان التفريق يسيرا ففى انقطاع الحول وجهان (أوفقهما) لكلام الاكثرين
~~الانقطاع ولو لم يميز لكن أقبض البائع المشترى جميع الاربعين لتصير العشرون
~~مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول الباقي علي الصحيح
~~وفيه وجه أنه ينقطع الانفراد بالبيع والطارئ في صورة بيع النصف على التعيين
~~خلطة الجواز وان اوردناه
# PageV05P464
# في هذا الموضع ولو أن رجلين لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميعها
~~بجميع ما لصاحبه في خلال الحول انقطع حولاهما واستأنفا من يوم المبايعة ولو
~~باع أحدهما النصف الشائع من أغنامه
# بالنصف الشائع من أغنام صاحبه والاربعينان متميزان فحكم الحول فيما بقى
~~لكل واحد منهما من أربعينة كالحكم فيما إذا كان للرجل أربعون فباع نصفها
~~شائعا والصحيح أنه لا ينقطع فإذا تم حول ما بقى لكل واحد منهما فهذا مال
~~ثبت له الانفراد أولا والخلطة في آخر الحول ففيه القولان السابقان (القديم)
~~أنه يجب علي كل واحد ربع شاة لانه خليط ثمانيه حال الوجوب وحصة العشرين ربع
~~(والجديد) أنه يجب علي كل واحد منهما نصف شاة لانه كان منفردا باربعينه
~~وحصة العشرين
# PageV05P465
# منها النصف وإذا مضي حول من وقت التبايع فعلي كل واحد منهما للقدر الذي
~~ابتاعه ربع شاة علي القديم وفى الجديد وجهان ms1025 (أصحهما) ربع شاة أيضا لانه
~~كان مختلطا من حين ملك الي آخر الحول (والثانى) نصف شاة لانه لما لم يرتفق
~~الباقي لكل واحد منهما بالحادث لم يرتفق الحادث بالباقي أيضا (القسم
~~الثاني) أن يطرأ الانفراد علي الخلطة فيزيكى من بلغ ماله نصابا زكاة
~~الانفراد من وقت الملك كما سبق ولو كان بينهما أربعون مختلطة فخالطهما رجل
~~بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الاولين ماله قبل تمام الحول فلا شئ
~~عليه عند تمامه ويجب علي الآخر نصف شاة وكذا علي الثالث عند تمام حوله نصف
~~والوجه المنسوب الي ابن سريج ينازع فيه ولو كان بينهما ثمانون مشتركة
~~فاقتسما
# PageV05P466
# بعد ستة أشهر فان قلنا القسمة إفراز فعلي كل واحد عند تمام الحول شاة كما
~~لو ميزا في خلطة الجوار وان قلنا بيع فيجب على واحد عند تمام باقي نصف شاة
~~ثم إذا مضي حول من وقت القسمة فعلى كل واحد منهما نصف شاة لما تجدد ملكه
~~عليه وهكذا في كل ستة أشهر كما لو كان بينهما أربعون شاة فاشترى أحدهما نصف
~~الآخر بعد مضي ستة أشهر يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة والله تعالي
~~أعلم * قال (الفصل الرابع في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد فلو خلط
~~عشرين بعشرين لغيره وهو يملك أربعين ببلده أخرى فقولان (أحدهما) ان الخلطة
~~خلطة ملك فكأنه خلط الستين بالعشرين (والثانى)
# PageV05P467
# أنه خلطة عين فلا يتعدى حكمها الي غير المخلوط فان قلنا بخلطة العين فعلى
~~صاحب العشرين نصف شاة وان قلنا بخلطة الملك فعليه ربع شاة وكأنه خلط الستين
~~وأما صاحب الستين فقد قيل يلزمه شاة تغليبا للانفراد وقيل ثلاثة أرباع شاة
~~تغليبا للخطة وقيل خمسة أسداس ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين فيقدر في
~~الاربعين كانه منفرد بجميع الستين فيخص الاربعين ثلثا شاة ويقدر في العشرين
~~كانه مخالط بالجميع فيخص العشرين ربع شاة والمجموع ما ذكرناه ولو خلط عشرين
~~بعشرين لغيره ولكل واحد أربعون ينفرد بها فالاوجه الثلاثة جارية في حق كل
~~واحد) ms1026 *
# PageV05P468
# هذا الفصل والذى بعده ذو اغور لالتفاف ما فيهما من الاختلافات فتشمر
~~للفهم * واعلم أنه إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وماشية منفردة من
~~جنسها كما لو خلط عشرين شاة بعشرين لغيره خلطة جوار أو خلطة شركة وله
~~أربعون منفرد بها فكيف يؤديان الزكاة فيه قولان أصلهما أن الخلطة خلطة ملك
~~أو خلطة عين وفيه قولان (أصحهما) وعليه فرع المختصر وهو اختيار ابن سريج
~~وأبي اسحق والاكثرين أن الخلطة خلطة ملك أي كل ما في ملكه يثبت فيه حكم
~~الخلطة ووجهه ان الخلطة
# PageV05P469
# تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن كان في
~~مواضع متفرقة فعلى هذا في الصورة المذكور يجعل كأن صاحب الستين خلط جميع
~~ستينه بعشرين لصاحبه فيلزمهما شاة ثلاثة أرباعها علي صاحب الستين وربعها
~~علي صاحب العشرين (والثاني) أن الخلطة خلطة عين أي يقتصر حكمها علي قدر
~~المخلوط ووجهه ان علة ثبوت الخلطة خفة المؤنة في المرافق لا جتماع الماشية
~~في المكان الواحد وهذا المعني لا يوجد إلا في القدر المختلط واستفيد هذا
~~القول من نصه في رواية الربيع أن الرجل إذا كان له ثمانون من الغنم ببلدين
~~أربعون بكل واحد منهما فباع نصف أحد هما شائعا من رجل فإذا تم حول البائع
~~فعليه شاة وإذا تم حول المشترى فعليه نصف شاة قال أبو بكر
# PageV05P470
# الفارسي: ولولا أنه لم يحكم بالخلطة إلا في القدر المختلط لكان علي صاحب
~~الستين ثلاثة أرباع شاة وعلي صاحب العشرين ربعها عند تمام حولها وهكذا يكون
~~الجواب إذا فرعنا على أن الخلطة خلطة ملك وإذا قلنا بالقول الثاني ففى
~~الصورة المذكورة اولا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لان جميع ماله
~~خليط عشرين وفي أربعين شاة فحصة العشرين نصفها * وما الذى يجب علي صاحب
~~الستين فيه خمسة أوجه ذكر الثلاثة الاولى منها في الكتاب (أصحها) وهو
~~اختيار الاودنى والقفال أنه يلزمه شاة لانه اجتمع في ماله الاختلاط
~~والانفراد فيغلب حكم الانفراد كما لو انفرد بالمال ms1027 في بعض الحول ثم خلط
~~وإذا غلبنا حكم الانفراد صار كأنه منفرد بجميع الستين وفيها شاة وهذا الوجه
~~هو
# PageV05P471
# الذى نص عليه في المسألة التي حكيناها عن رواية الربيع (والثانى) ذكره
~~ابن أبى هريرة وأبو علي الطبري فيما حكاه صاحب الشامل أنه يلزمه ثلاثة
~~أرباع شاة لان جميع ماله ستون وبعضه مختلط حقيقة فلا بد من اثبت حكم الخلطة
~~فيه وإذا اثبتنا حكم الخلطة فيه وجب اثباته في الباقي لان ملك الواحد لا
~~يتبعض حكمه فيجعل كأنه خلط جميع الستين بالعشرين وواجبها شاة حصة الستين
~~منها ثلاثة ارباع وهذا معنى قوله في الكتاب تغليبا للخلطة وهذا الوجه يشبه
~~القول القديم في تغليب الخلطة إذا انفرد في بعض الحول ثم خلط وهو والاول
~~متفقان علي انه لا يمكن ان يحكم لمالى صاحب الستين بحكمين مختلفين الخلطة
~~والانفراد ثم صاحب الوجه الاول يقول تغليب الانفراد اولي
# PageV05P472
# وصاحب الثاني يقول الخلطة أولي وأما أصحاب الوجوه الآتية فيجوزون الحكم
~~في مالى المالك الواحد بحكمين مختلفين ويحتجون عليه بما لو مالك زرعين سقي
~~أحدهما بالنضح وسقي الثاني بماء السماء فانه يجب في هذا العشر وفي ذاك نصف
~~الشعر ويضم البعض الي البعض في استكمال النصاب (والوجه الثالت) وهو اختيار
~~أبي زيد والخضرى أن عليه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا ببن اعتبار الخلطة
~~والانفرد وذلك لان جميع ماله ستون بعضه مختلط وبعضه منفرد ولابد من ضم
~~أحدهما إلي الآخر وإن حكمنا لهما بحكمين مختلفين فنوجب في الاربعين
~~المنفردة حصتها
# من الواجب لو انفرد بالكل وذلك شاة حصة الاربعين منها ثلثا شاة ونوجب في
~~العشرين المختلطة حصتها من الواجب لو خلط الكل وهي ربع شاة لان الكل ثمانون
~~وواجب ثمانين شاة فحصة عشرين منها ربع والثلثان والربع خمسة أسداس ونصف سدس
~~(والوجه الرابع) ويحكى عن ابن سريج واختيار صاحب التقريب ان عليه شاة وسدس
~~شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة كما انها واجب خليطه في عشرينه
~~المختلطة فلا يتعدى حكم الخلطة عن الاربعين وثلثا ms1028 شاة في الاربعين المنفردة
~~فانه حصة الاربعين لو انفرد بجميع ماله (والوجه الخامس) أن عليه شاة ونصف
~~شاة في الاربعين المنفردة ونصف شاة في العشرين المختلطة كما لو كان المالان
~~لمالكين وهذا أضعف الوجوه لان فيه افراد ملك الواحد بعضه عن بعض مع اتحاد
~~الجنس وإيجاب شاة ونصف شاة في الستين ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد
~~منهما أربعون منفرد ببها فقد اجتمع في ملك كل واحد منهما المختلط والمنفرد
~~ففيما يجب عليهما القولان إن قلنا الخلطه خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد
~~نصفها لان جميع المال مائة وعشرون وفيها شاة وإن قلنا الخلطة خلطة عين
~~ففيما علي كل واحد منهما الاوجه الخمسة لكن قد يختلف المقدار في بعض الوجوه
~~(أصحها) أن علي كل واحد منهما شاة تغليبا
# PageV05P473
# للانفراد (وثانيها) أن علي كل واحد ثلاثة أرباع شاة لان كل واحد منهما
~~يملك ستين منها ما هو خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل فيكون لكل
~~ثمانون حصة ستين منها ثلاثة أرباع هكذا ذكر في التهذيب ولفظ الكتاب يوافقه
~~حيث قال فالاوجه الثلاثة جارية في حق كل واحد لكن الشيخ ابا علي وإمام
~~الحرمين قالا إذا غلبنا حكم الخلطة يجب على كل واحد منهما في هذه الصورة
~~نصف شاة بخلاف الصورة الاولي وجب فيها على صاحب الستين ثلاثة أرباع لان ثم
~~إذا قدرنا الاختلاط في جميع المالين يكون المبلغ ثمانين والستون ثلاثة
~~أرباعها وههنا إذا غلبنا الخلطة وأثبتناها في الكل يكون المبلغ مائة وعشرين
~~فواجبها شاة حصة كل واحد نصفها ولمن قال بالاول أن يقول انما ثبت حكم
~~المختلط في المنفرد برابطة اتحاد المالك وذلك يقتضى أن يدخل في الحساب علي
~~كل واحد منهما ما ينفد به كل واحد واحد ثم علي ما ذكره الشيخ يكون الواجب
~~عليهما
# جميعا شاة واحدة وجملة المال مائة وعشرون والواجب عليهما في الصورة
~~الاولى شاة وربع مع ان جملة المال ثمانون فكيف يزداد المال وينقص الواجب مع
~~وجود الخلطة في الحالتين (وثالثها) أن ms1029 علي كل واحد منهما خمسة أسداس شاة
~~ونصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد فيقدر كل واحد منهما منفردا
~~بالستين ولو كان كذلك لكان فيها شاة فحصة الاربعين فيها ثلثا شاة ثم يقدر
~~أنه خلط جميع الستين بالعشرين وذلك ثمانون وفيها شاة فحصة العشرين منها ربع
~~شاة فالجموع خمسة أسداس ونصف سدس هكذا ذكر الشيخ أبو علي والامام وهو
~~الموافق للفظ الكتاب وأورد في التهذيب أن على كل واحد منهما علي هذا الوجه
~~خمسة أسداس شاة بلا زيادة توجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين
~~مختلطا وذلك مائة وعشرون وواجبها شاة فحصة العشرين سدس شاة ويجب في
~~الاربعين ثلثا شاة كما سبق فالمبلغ خمسة أسداس (وأعلم) ان هذا التوجيه مثل
# PageV05P474
# ما ذكره الشيخ والامام في الوجه الثاني وما ذكرناه في هذا الوجه مثل ما
~~ذكره في التهذيب في الوجه الثاني ولم يستمر واحد من الكلامين علي طريقة
~~متحدة والله أعلم (ورابعها) أن على كل واحد منهما شاة وسدس شاة نصف شاة في
~~العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة علي الاربعين وثلثا شاة في الاربعين
~~المنفردة علي ما سبق (وخامسها) أن علي كل واحد منهما شاة ونصف شاة شاة
~~للاربعين المنفردة ونصف شاة للعشرين المختلطة هذا شرح المسألتين المذكورين
~~في الكتاب ثم نعود الي ما يتعلق بلفظ الكتاب (أما قوله) فلو خلط عشرين
~~بعشرين لغيره وهو يملك أربعين ببلدة أخرى فقد يخطر ببالك في هذا الموضع
~~يحثان (أحدهما) أنه لم قال ببلدة أخرى وما الحكم لو كان بتلك البلدة فاعلم
~~أن ابا نصر صاحب الشامل رحمه الله صرح بنفى الفرق بين أن يكون الاربعون
~~المنفردة في بلد المال المختلطة أو في بلد أخرى ولا شبهة في أن الامر علي
~~ما ذكره وكأن تعرض الاصحاب لكون الاربعين في بلدة اخرى اتباع للفظة الشافعي
~~رضى الله عنه فانه هكذا صور المسألة في المختصر لكن من يورد القولين لا
~~يحسن منه ذكره في صورة المسألة حسنه في المختصر لانه أجاب فيه علي ان ms1030
~~الخلطة خلطة ملك فالفرض فيما إذا كان ماله المنفرد في بلدة اخرى يفيد غرض
~~المبالغة لانه إذا
# اتحد الحكم وبعض المال في بلدة أخرى فلان يتحد والكل في بلدة واحدة كان
~~اولى (والثانى) ان التصوير فيما إذا اتفق حول صاحب الستين وصاحب العشرين ام
~~فيما إذا اختلف حولاهما أم لا فرق (والجواب) انه لا فرق في اثبات القولين
~~ثم ان اختلف الحولان زاد النظر في التفصيل المذكورة في الفصل قبل هذا وذكر
~~القاضى ابن كج ان الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما فاما إذا اتفقا فلا خلاف
~~في ان عليهما شاة ربعها علي صاحب العشرين والباقى علي صاحب الستين وهذا
~~يرخص في اعلام قوله في الكتاب فقولان بالواو والمشهور الاول (وقوله) فان
~~قلنا بخلطة العين الي آخره في نظم الكتاب خلط في تفريع أحد القولين بالآخر
~~ولم ينص علي ما يجب علي صاحب الستين علي قولنا
# PageV05P475
# الخلطة خلطة ملك (وقوله) عقيب التفريع على أهذا القول وأما صاحب الستين
~~يرجع الي اول الكلام وهو التفريع علي خلطة العين فاعرف ذلك وكان الاحسن به
~~ان يقول فان قلنا بخلطة الملك فعلي صاحب العشرين ربع شاة وان قلنا بخلطة
~~العين فعليه نصف شاة وأما صاحب الستين إلى آخره حتي لا يدخل الكلام من قول
~~في قول ويجوز ان يعلم قوله يلزمه شاة بالواو وكذا الحكم المذكور في الوجهين
~~بعده اشعارا بأن في المسالة وراء هذه الوجوه خلافا آخر (وقوله) في الصورة
~~الثانية فالاوجه الثلاثة جارية أي علي قول خلطة العين وأما علي قول خلطة
~~الملك فالحكم ما قدمناه ولك أن تعلم قوله جارية بالواو لما حكينا من
~~الاضطراب في الوجه الثاني والثالث والله أعلم * قال (الفصل الخامس في تعدد
~~الخليط فإذا ملك أربعين فخلط عشرين بعشرين لرجل وعشرين بعشرين لآخر فان
~~قلنا بخلطة الملك فعلي صاحب الاربعين نصف شاة فان الكل ثمانون وصاحب
~~العشرين يضم ماله إلى خليطه وهل يضم إلي خليط خليطه وجهان فان ضم فواجبه
~~ربع شاة وإلا فواجبه ثلث شاة لان ms1031 المجموع ستون وإن قلنا بخلطة العين فعلى
~~صاحب العشرين نصف شاة وفي صاحب الاربعين الاوجه الثلات وهو شاة بتغليب
~~الانفراد أو نصفها بتغليب الاختلاط أو ثلثا شاة للجمع بين الاعتبارين) *
~~كلام هذا الفصل مبنى على قولي خلطة الملك والعين أيضا وخاصيته ان الواحد
~~خالط ببعض
# ماله واحد وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر وما ترجم الفصل به لا
~~يفصح عن هذه الخاصية لكنها هي المقصودة إذا عرفت ذلك فلقول إذا كان للرجل
~~أربعون من الغنم مخلط عشرين منها بعشرين لرجل لا يملك سواها والعشرين
~~الباقية بعشرين لآخر لا يملك سواها فان قلنا الخلطة خلطة
# PageV05P476
# الملك فعلي صاحب الاربعين نصف شاة لانه خليط لهما ومبلغ الاموال ثمانون
~~وواجبها شاة فحصة الاربعين نصفها وأما كل واحد من صاحبي العشرين فما له
~~مضموم إلي جميع مال صاحب الاربعين وهل يضم الي مال الآخر أيضا فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الاربعين (والثاني)
~~لالان كل واحد منهما لم يخالط بماله الآخر أصلا بخلاف صاحب الاربعين فانه
~~خالط كل واحد منهما ببعض ماله فلذلك ضم الكل في حقه وهذا أصح عند الشيخ أبى
~~علي والاول اختيار صاحب التقريب وبه أجاب أصحابنا العراقيون * وان قلنا
~~بالوجه لثاني فعلي كل واحد منهما ثلث شاة لان مبلغ ماله ومال خليطه ستون
~~وواجبها شاة حصة العشرين منها ثلث وإن قلنا بالاول فعلي كل واحد منهما ربع
~~شاة لان المجموع ثمانون حصة العشرين منها ربع وان قلنا الخلطة خلطة عين
~~فعلى كل واحد من صاحبي العشرين نصف شاة لان مبلغ ماله وما خالط ماله اربعون
~~وله نصفها وأما صاحب الاربعين فيجئ فيه الوجوه المذكورة في الفصل الاول في
~~حق صاحب الستين (أحدها) ان عليه شاة تغليبا للانفراد هذا لفظ صاحب الكتاب
~~والائمة ولم يريدوا به حقيقة الانفراد فانه غير منفرد بشئ من ماله لكن
~~قالوا ما لم يخالط به زيدا فهو منفرد عنه ولا فرق بالاضافة إليه بين أن
~~يكون مخلوطا بمال ms1032 غيره وبين ان لا يكون مخلوطا أصلا وإذا كان كذلك فيعطي
~~لله حكم الانفراد ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالبافي أيضا وكذا بالاضافة الي
~~الخليط الثاني وكأنه لم يخالط أحدا وعلي الوجه الثاني يلزمه نصف شاة تغليبا
~~للخلطة فانه لابد من اثبات حكمها فيما وجدت ولابد من ضم ملكية احد هما الي
~~الآخر للاجتماع في الملك وكل المال ثمانون وكأنه خلط أربعين بأربعين قال في
~~النهاية وهذا الوجه أصح ههنا وعلي الوجه الثالث يلزمه ثلثا شاة جمعا بين
~~اعتبار الخلطة
# PageV05P477
# والانفراد وذلك بأن نقول لو كان جميع ماله مضموما الي ملك زيد لكان
~~المبلغ ستين وواجبها شاة حصة العشرين منها الثلث وهكذا نفرض في حق الثاني
~~فيجتمع عليه ثلثان وعلي الوجه الرابع وهو أن ثمة يجب شاة وسدس ههنا يجب شاة
~~مثل ما ذكرنا في الوجه الاول لانا نوجب في العشرين المختلطة بمال زيد نصف
~~شاة وكذا في العشرين المختلطة بمال عمرو فيجتمع عليه شاة وهكذا يكون قياس
~~الوجه الخامس ههنا فالحاصل في المسألة ثلاثة أوجه على ماذ كر في الكتاب لا
~~غير * ونختم الباب بذكر صور أخرى مما يتفرع علي القولين (احداها) ملك ستين
~~من الغنم وخالط بكل عشرين منها عشرين لرجل فان قلنا بخلطة الملك فعلي صاحب
~~الستين نصف شاة وفي أصحاب العشرينات وجهان ان ضممنا مال بعضهم الي بعض كما
~~نضم مال صاحب الستين إلى مال كل واحد منهم فعلي كل واحد منهم سدس شاة والا
~~فعليه ربع شاة وان قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف
~~شاة وفي صاحب الستين الوجوه: علي الاول يلزمه شاة وعلى (الثاني) نصف شاة
~~وعلى (الثالث) ثلاثة أرباع شاة لان كل ماله لو كان مع زيد كان المبلغ
~~ثمانين حصة العشرين المخلطة منها ربع وهكذا يقدر بالاضافة الي عمرو وبكر
~~فيجتمع ثلاثة أرباع وعلي (الرابع) شاة ونصف في كل عشرين نصف شاة كما يجب
~~ذلك علي كل خليط (الثانية) ملك خمسا وعشرين من الابل فخالط بكل خمس منها
~~خمسا ms1033 لرجل إن قنلا بخلطة الملك فعلي صاحب الخمس والعشرين نصف حقة لان الكل
~~خمسون وفيما علي كل واحد من خلطائه وجهان (أحدهما) عشر حقة (والثانى) سدس
~~بنت مخاض كأنه خلط خمسا بخمس وعشرين لا غير: وإن قلنا بخلطة العين فعلي كل
~~واحد من خلطائه شاة وفي صاحب الخمس والعشرين الوجوه المتقدم: على الاول
~~عليه بنت مخاض وعلى الثاني
# PageV05P478
# نصف حقة وعلي الثالث خمسة أسداس بنت مخاض لان جميع ماله لو كان مختلطا
~~بالخمس التى هي لزيد مثلا كان المبلغ ثلاثين وفيها بنت مخاض حصة الخمس
~~سدسها وهكذا نقدر في حق سائر الخلطاء فيجتمع ما ذكرنا وعلي الرابع خمس شياه
~~في كل خمس شاة كما في حق خلطائه (الثالثة) له عشر من الابل خلط خمسا منها
~~بخمس عشرة لرجل وخمسا بخمس عشرة لآخر إن قلنا بخلطة
# الملك فعلى صاحب العشر ربع بنتت لبون لان الكل أربعون وفيما علي صاحبيه
~~وجهان إن ضممنا مال (أحدهما) مع مال صاحب العشر إلي الآخر فعلي كل واحد
~~ثلاثة اثمان بنت لبون لان خمسة عشر ثلاثة أثمان أربعين وان لم نضمه الا الي
~~مال صاحب العشرة فعلي كل واحد ثلاثة اخماس بنت مخاض لان الكل خمس وعشرون
~~وان قلنا بخلطة العين فعلي كل واحد من الخليطين ثلاث شياه لانه خالط خمس
~~عشرة بخمس وحكم الخلطة لا يتعدى المخلوط علي هذا القول: وفيما يلزم صاحب
~~الشعر الوجوه: علي الاول يلزمه شاتان كأنه منفرد بالعشر وعلي الثاني ربع
~~بنت لبون كأنه خلط عشرا بثرثين وعلى الثلث خمسا بنت مخاض إذ لو خلط كل
~~العشر بمال زيد لكان فيها بنت مخاض وخصة الخمس خمس بنت مخاض وهكذا نقدر في
~~حق الآخر فيجتمع ما ذكرنا وعلى الرابع
# PageV05P479
# يلزمه شاتان كما ذكرنا في الوجه الاول كما لو كانت الخمستان لشخصين فتعود
~~الاوجه الي ثلاثة في هذه الصورة وهذه الصورة من مولدات ابن الحداد وجوابه
~~فيها أن علي صاحب العشر ربع بنت لبون وعلى كل واحد من خليطيه ثلث شياه
~~وغلطه أبو ms1034 زيد والخضرى وغير هما فقالوا ايجاب ربع بنت اللبون علي صاحب
~~الشعر جواب علي قول خلطة الملك وايجاب الشياه عليهما جواب علي قول خلطة
~~العين ولا يصح أن يفرع الجواب في حق البعض علي قول وفي حق البعض علي قول
~~آخر وصوبه القفال وقال كلاهما صحيح تفريعا على قول خلطة العين أما ايجاب
~~الشاة علهيا فظاهر وأما ايجاب ربع بنت اللبون فهو جرى منه علي الوجه الثاني
~~من الوجوه المذكورة على هذا القول وعليه بنى مسائل في المولدات ولعل تغليط
~~الشيخين أبي زيد والخضرى مبنى على أنهما يذهبان إلى الوجه الثالث كما سبق
~~وتابع الشيخ أبو علي القفال في التصويب (الرابعة) ان أردت أن تفرع صورة على
~~هذه الاختلافات من عند نفسك فقدر أن لك عشرين من الابل خلطت كل خمس منها
~~بخمس وأربعين لرجل واعرف أنا ان قلنا بخلطة الملك فعليك الاغبط من نصف بنت
~~لبون أو خمسى حقة على الصحيح وذلك لانها قد قدمنا أن الابل إذا بلغت مائتين
~~فالصحيح أن واجبها الاغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق وجملة أموال
~~خلطائك مع مالك
# PageV05P480
# مائتبن فان كان الاغبط خمس بنات لبون فحصة عشرين منها نصف بنت لبون وان
~~كان الاغبط أربع حقاق فحصة العشرين مها خمسا حقة وفيما يجب على خلطائك
~~وجهان ان ضممنا مالك الي مال كل واحد منهم مع ضم مال بعضهم الي بعض فعلي كل
~~واحد منهم تسعة اثمان بنت لبون وهى بنت لبون وثمن أو تسعة اعشار حقة وان لم
~~يضم مال كل واحد منهم الا مالك فعلى كل واحد منهم تسعة أجزاء من ثلاثة عشر
~~جزءا من جذعة لان جملة المال خمس وستون وواجبها جذعة فحصة خمس وأربعين منها
~~ما ذكرنا: وان قلنا بخلطة العين فعلي كل واحد من خلطاءك تسعة أعشار حقة لان
~~المبلغ خمسون وفيما يلزمك الوجوه: على الاول يلزمك أربع شياه كأنك منفرد
~~بالعشرين وعلي الثاني يلزمك الاغبط من نصف بنت لبون أو خمس حقة كأنك خلطت
~~العشرين بمائة ms1035 وثمانين وعلى الثالث يلزمك أربعة اجزاء من ثلاثة عشر جزءا من
~~جذعة إذ لو خلطت جميع مالك إلى مال زيد من خلطائك لبلغ المجموع خمسا وستين
~~وفيها جذعة حصة خمس منها جزء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وهكذا نقدر في حق
~~الثلاثة الباقين فيجتمع ما ذكرنا وعلي الرابع يلزمك أربع شياه كما في الوجه
~~الاول كما لو كانت كل خمس لرجل وهذه المسائل كلها مفروضة فيما إذا اتفقت
~~اوائل الاحوال فان اختلفت انضم الي هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند
~~اختلاف الحول (مثاله) في الصورة الاخيرة لو اختلف حول خلطائك وحولك فتزكى
~~وهم في السنة الاولي زكاة الانفراد وهى الشياه كل عند تمام حوله وفي سائر
~~السنين كل يؤدى زكاة الخلطة هذا هو الصحيح وفي القديم الواجب في السنة
~~الاولى أيضا زكاة الخلطة وعلي الوجه المنسوب إلى ابن سريج لا تثبت الخلطة
~~أصلا *
# PageV05P481
# (فرع) لو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ولاحدهما خمسون ينفرد
~~بها فان قلنا الخلطة خلطة عين فلا شئ علي صاحب الخمس عشرة لان المبلغ ناقص
~~عن النصاب وعلي الآخر زكاة خمس وستين وهى شاة وهو كمن خالط ذميا أو مكاتبا
~~حكمه حكم المنفرد وإن قلنا الخلطة خلطة ملك ففيه وجهان (أحدهما) أنه لاحكم
~~لهذه الخلطة أيضا لان المختلط يجب أن يكون نصابا ليثبت حكم الخلطة فيه ثم
~~يستتبع غيره (والثاني) وهو الاصح يثبت حكم الخلطة ويجعل كأن الخمسين
# مضمومة الي الثلاثين المختلطة والمجموع ثمانون وواجبها شاة فيجب على صاحب
~~الخمس والستين ستة أثمان شاة ونصف ثمن وعلي الآخر ثمن ونصف ولا يخفى نظائره
~~علي الموفق * قال (الشرط الثالث في الحول فلا زكاة في النعم حتي يحول عليها
~~الحول الا السخال الحاصلة في وسط الحول من نفس النصاب الذى انعقد الحول
~~عليه فان الزكاة تجب فيها بحول الامهات مهما أسيمت في بقية السنة فلو ماتت
~~الامهات وهي نصاب لم تقطع التبعية (ح و) ولو ملك مائة وعشرين فنتجت في آخر
~~الحول سخلة وجبت ms1036 شاتان لحدوثها في وسط الحول) * ذكر في أول كتاب الزكاة
~~للمال لواجب فيه ستة شروط (أحدها) كونه نعما (والثاني) كونه نصابا وقد تم
~~الكلام فيهما (والثالث الحول) فيشترط في وجوب الزكاة في النعم حولان الحول
~~عملا باطلاق ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا زكاة في مال حتي يحول
~~عليه الحول) ويستثنى عنه النتاج
# PageV05P482
# فيضم الي الامهات في الحول لما روينا من قبل عن عمر رضى الله عنه ان قال
~~لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة وعن علي رضى الله عنه أنه قال اعتد عليهم
~~بالكبار والصغار وإنما يضم بثلاثة شروط (أحدها) أن يحدث قبل تمام الحول
~~سواء كثر الباقي من الحول أو قل فاما إذا حدث بعد تمام الحول فينظر ان حدث
~~بعد امكان الاداء فلا تضم إلى الامهات في الحول الاول لاستقرار واجبه ولكن
~~يضم إليها في الحول الثاني إن كان قبل إمكان الاداء فطريقان (أحدهما) وبه
~~قال القاضي أبو حامد أنه يبني علي القولين وسنذكرهما في أن الامكان شرط
~~الوجوب أو شرط الضمان ان قلنا شرط الوجوب فتضم الي الامهات كالنتاج قبل
~~الحول وإن قلنا شرط الضمان فلا (واحتج) للاول بان عمر رضى الله عنه قال:
~~اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي علي يديه ومعلوم أنه لا يروح بها إلا
~~وقد ولدت في ذلك اليوم ولا تعد المواشي إلا بعد الحول وذكر في البيان أن من
~~الاصحاب من يجعل المسألة على قولين غير مبنيين علي شرط (وأظهرهما) وهو
~~المذكور في الوسيط أنه لا يضم أصلا لان الحول الثاني ناجز فالضم إليه أولى
~~من الضم إلى المنقضى (والشرط الثاني) أن يحدث من نفس ماله اما المستفاد
~~بالشراء أو الارث أو الهبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول وبه قال أحمد
~~خلافا لابي حنيفة ولمالك أيضا فيما رواه القاضي ابن كج وغيره
# لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس في مال المستفيد زكاة حتي
~~يحول عليه الحول) وأيضا
# PageV05P483
# فانه مستفاد هو أصل بنفسه تجب الزكاة ms1037 في عينه فينفرد بالحول كالمستفاد من
~~غير الجنس وأيضا فان أبا حنيفة رحمه الله سلم أنه لو كان له دراهم فاخرج
~~زكاتها ثم اشتري بها ماشية لا تضم إلي ما عنده في الحول فنقيس غيره عليه ثم
~~عندنا المستفادات وإن لم تضم ألي ما عنده في الحول تضم إليه في النصاب علي
~~ظاهر المذهب وبيانه بصور (احداها) ملك ثلاثين من البقر ستة أشهر ثم اشترى
~~عشرة أخرى فعليه عند تمام حول الاصل تبيع ثم إذا تم حول العشرة فعليه ربع
~~مسنة فإذا حال حول ثان علي الاصل فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال حول ثان
~~علي العشرة فعليه ربع مسنة وهكذا أبدا وهذا كما ذكرنا في طرو الخلطة على
~~الانفراد يجب في السنة الاولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة: وعن ابن
~~سريج أن المستفاد لا يضم إلى الاصل في النصاب كما لا يضم إليه في الحول
~~فعلى هذا لا ينعقد الحول علي العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف الحول
~~على الكل (الثانية) ملك عشرين من الابل ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند
~~تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض لانها خالطت
~~العشرين في جميع حولها وواجب الثلاثين بنت مخاض حصة العشرة ثلثها فإذا حال
~~حول ثان علي العشرين فعليه ثلثا بنت مخاض وإذا حال حول ثان علي
# PageV05P484
# العشرة فعليه ثلث بنت مخاض وهكذا يزكي أبدا: وعلي ما حكى عن ابن سريج
~~عليه أربع شياه عند تمام الحول علي العشرين وشاتان عند تمام الحول على
~~العشرة ولا نقول ههنا بعدم انعقاد الحول على العشرة حتى يستفتح حول العشرين
~~لان العشرة من الابل نصاب بخلاف العشرة من البقر في الصورة الاولي ولو كانت
~~المسألة بحالها واشترى خمسا فإذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه وإذا تم
~~حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني علي الاصل فعليه أربعة
~~أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعلي ما حكي عن ابن سريج في العشرين أربع ms1038
~~شياه أبدا عند تمام حولها وفي الخمس شاة أبدا ورأيت في بعض الشروح حكاية
~~وجه آخر أن الخمسة لا تجرى في الحول
# حتى يتم حول الاصل ثم ينعقد الحول علي جميع المال وهذا يطرد في العشرة في
~~الصورة السابقة بلا شك (الثالثة) ملك أربعين من الغنم غرة المحرم ثم اشترى
~~أربعين غرة صفر ثم أربعين غرة شهر ربيع الاول فقد ذكرناها وما يناظرها في
~~الفصل الثالث من الخلطة قال الصيدلانى وغيره وجميع ذلك إذا قلنا الزكاة في
~~الذمة وأداها من غير المال فان قلنا انها تتعلق بالعين أو قلنا هي في الذمة
~~أداها من المال فينقص الواجب من المستفاد بالقسط وكذلك في الاصل عند تمام
~~الحول الثاني (والشرط الثالث)
# PageV05P485
# أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الامهات نصابا فلو ملك عددا من الماشية ثم
~~توالدت فبلغ النتاج مع الاصل نصابا فالحول يبتدئ من وقت كمال النصاب خلافا
~~لمالك حيث اعتبر الحول من حين ملك الاصول وبه قال احمد في إحدى الروايتين
~~والاصح عنه مثل مذهبنا * لنا مطلق الخبر (لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول) ولانها زيادة بها تم النصاب فيبتدئ الحول من وقت التمام كالمستفاد
~~بالشراء وإذا اجتمعت الشرائط الثلاث ثم ماتت الامهات جميعها أو بعضها
~~والفروع نصاب لم ينقطع حول الامهات بل تجب الزكاة فيها عند تمام حول
~~الامهات لان الولد إذا اتبع الام في الحكم لم ينقطع الحكم بموت الام
~~كالاضحية وغيرها هذا ظاهر المذهب وفيه وجهان آخران (أحدهما) ويشهر
~~بالانماطى أنه يشترط بقاء نصاب من الامهات فلو نقصت عن النصاب انقطعت
# PageV05P486
# التبعية وكان حول الفروع من يوم حصلت لانها خرجت عن أن تجب فيها الزكاة
~~ولو انفردث فلا تستتبع غيرها (والثانى) نقله القاضي ابن كج عن رواية أبى
~~حامد أنه لا يشترط بقاء نصاب منها ولكن لابد من بقاء شئ منها ولو واحدة وبه
~~قال أبو حنيفة وقد سبق ذلك في فصل صفات النقصان وقد ذكرنا مذهب مالك واحمد
~~ايضا ثم * وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب ms1039 (فقوله) إلا في السخالي ليس الحكم
~~مقصورا علي السخالى بل العجول والفصلان في معناها (وقوله) في وسط الحول
~~إشارة إلى شرط الاول ويجوز أن يعلم بالميم لان القاضى ابن كج حكي عن مالك
~~أنها تضم الي الامهات وان توالدت بعد الحول ولو حصلت بعد الحول وقبل المكان
~~وجعلناها مضمومة إلى الامهات كما سبق فلا يكون الحصول في وسط
# الحول شرطا فيجوز اعلامه بالواو أيضا لذلك (وقوله) من نفس النصاب فيه
~~اشارة الي الشرطين الآخرين (وقوله) الذى انعقد عليه الحول جار مجرى التأكيد
~~والايضاح (وقوله) مهما أسيمت في بقية السنة كالمستغنى عنه في هذا المقام
~~لانه ليس فيه الا تعرض لشرط السوم ونحن إذا تكلمنا في شرط لا نحتاج الي
~~التعرض لسائر الشروط في أثنائه (وقوله) لم تنقطع التبعية معلم بالحاء
~~والالف والواو لما قدمناه (وقوله) في آخر الفصل لحدوثها في وسط الحول كذا
~~هو في بعض النسخ باللام وفي بعضها كحدوثها بالكاف (والاول) أقرب الي سياق
~~كلامه في الوسيط فانه ذكر هذه المسألة بعد ذكر
# PageV05P487
# ما لو ملك تسعا وثلاثين فحدثت سخلة يستفتح الحول من حينئذ وبين تغايرهما
~~بان هناك لم يكن الاصل نصابا ولم ينعقد الحول عليه وههنا ما سبق جار في
~~الحول هذا لفظه: وهو معنى قوله ههنا لحدوثها في وسط الحول أي في أثناء
~~الحول المنعقد علي الاصل وان قرب من الانقضاء ومن قرأ كحدوثها في وسط الحول
~~لا يمكنه حمل وسط الحول علي ما هو المراد منه عند قوله الا في السخال
~~الحاصلة في وسطه فان المراد ثم ما قبل التمام ولا شك أن المراد من آخر
~~الحول ههنا حالة القرب من التمام وهى قبل التمام فلا يغاير حتى يشبه أحدهما
~~بالآخر فلعله يحمل الوسط على حقيقة المشهورة وليس ذلك بالجيد واعلم أن
~~فائدة الضم انما تظهر إذا بلغت الماشية بالنتاج نصابا ثانيا كما لو ملك
~~مائة شاة فحدثت احدى وعشرون سخلة فاما إذا لم يحدث الا عشرون فلا تظهر
~~فائدته والاعتبار بالانفصال فلو خرج
# PageV05P488
# بعض ms1040 السخلة وتم الحول قبل انفصالها فلا حكم لها ولفظ الحصول في قوله
~~الحاصلة في وسط الحول قد يوهم خلافه فلا يغلط وإذا اختلف الساعي والمالك
~~فقال المالك حصل هذا النتاج بعد الحول وقال الساعي بل قبله أو قال المالك
~~حصل بسبب مستقل وقال الساعي بل من نفس النصاب فالقول قول المالك فان اتهمه
~~الساعي حلفه * قال (الشرط الرابع أن لا يزول الملك عن عين النصاب في الزكاة
~~العينية فان زال بالابدال بمثله ولو في آخر السنة انقطع الحول فلو عاد بفسخ
~~أو برد بعيب استؤنف الحول ولم يبن وكذلك إذا انقطع
# ملكه بالردة ثم أسلم وكذا لا يبني إذا مات حول وارثه علي حوله ومن قصد
~~ببيع ماله في آخر الحول دفع الزكاة صح بيعه (م) واثم) * قد سبق أن الزكاة
~~ضربان زكاة تتعلق بالقيمة وهي زكاة التجارة فلا يقدح فيها ابدال عين بعين
~~وزكاة تتعلق بالعين والاعيان التى تجب فيها الزكاة ويشترط في وجوبها الحول
~~لو زال الملك عنها في خلاله انقطع الحول سواء بادل بجنسه كالابل بالابل أو
~~بغير جنسه كالابل بالبقر وإذا تباد لا بكل واحد منهما يستأنف الحول وكذا
~~الحول الحكم في النقدين إذا بادل الذهب بالذهب أو بالورق ولم يكن صيرفيا
~~يقصد به التجارة وان كان صيرفيا اتخذ التصرف في النقدين منجرا ففيه وجهان
~~في رواية ابن كج والحناطي وصاحب المهذب وغيرهم وقولان في رواية الشيخ أبى
~~محمد وصاحب التهذيب وآخرين (أحدهما) لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل
~~بعضها ببعض علي قصد التجارة (وأصحهما) وهو الجديد علي رواية القولين أنه
~~ينقطع لان التجارة فيها ضعيفة نادرة والزكاة الواجبة فيها زكاة عين والي
~~هذا ذهب ابن سريج ويحكي عنه أنه قال: بشروا الصيارفة بأن لا زكاة عليهم
~~وبنى الصيدلانى وطائفة المسألة علي أصل وهو أن زكاة التجارة وزكاة العين
~~إذا اجتمعتا في مال أيتهما تقدم وفيه خلاف مذكور في الكتاب في موضعه أو
~~غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع الحول وان غلبنا زكاة العين فحينئذ ms1041 فيه وجهان
~~وجه عدم الانقطاع ان دوام الملك حولا شرط في زكاة العين وقد فقد فيصار الي
~~زكاة التجارة كما لو لم يبلغ ماله نصاب زكاة العين وبلغت قيمته نصاب زكاة
~~التجارة تجب زكاة التجارة وازالة الملك عن بعض المال وو الباقي دون النصاب
~~كازالته عن جميع النصاب هذا
# PageV05P489
# تفصيل مذهبنا وساعدنا أبو حنيفة في المواشى وقال في مبادلة النقد بالنقد
~~ان الحول لا ينقطع سواء بادل الجنس بالجنس أو بغير الجنس وقال في مبادلة
~~بعض النصاب بالجنس لا ينقطع الحول سواء فيه المواشي وغيرها بناء علي أصلين
~~احدهما أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا يقطع الحول عنده والثاني أن
~~المستفاد بالشراء ونحوه يضم الي الاصل في الحول فقال مالك إذا بادل نصابا
~~بجنسه بنى علي الحول سواء فيه المواشي وغيرها وفي مبادلة الحيوان بالنقد
~~وعكسه ينقطع وفي مبادلة جنس من الحيوان بجنس آخر عنه روايتان وقال احمد في
~~مبادلة النقد بالنقد بقول أبى حنيفة رحمه الله وفي مبادلة الجنس
# بالجنس من المواشي بقول مالك وفي مبادلة الجنس بغير الجنس من المواشي قال
~~ينقطع * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في مال حتي يحول
~~عليه الحول) ولانه أصل تجب الزكاة في عينه فلا ينبني حوله على حول غيره
~~كالجنسين وكل ما ذكرنا في المبادلة الصحيحة اما الفاسدة فلا تقطع الحول
~~لانها لا تزيل الملك خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتصل القبض بها * ثم لو
~~كانت سائمة وعلفها المشترى فقد قال في التهذيب هو كعلف الغاصب لقطع الحول
~~وفيه وجهان وقال القاضى ابن كج عندي تسقط الزكاة وينقطع الحول لانه مأذون
~~من جهة المالك في التصرف فاشبه علفه علف الوكيل بخلاف الغاصب.
# ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشترى فهو كما لو أسامها الغاصب
~~وسيأتى ذلك * إذا عرفت هذا الاصل فيتعلق به مسائل (احداها) لو باع المال
~~الزكوى أو بادله قبل تمام الحول ثم وجد المشترى به عيبا قديما نظر ان لم
~~يمض عليه حول ms1042 من يوم الشراء فله الرد بالعيب والمردود عليه يستأنف الحول
~~سواء رده بعد القبض أو قبله وقال أبو حنيفة رحمه الله: ان رده قبل القبض أو
~~بعده لكن بقضاء القاضى يبني علي الحول الاول وان رده بعد القبض بالرضا
~~يستأنف.
# وان مضي عليه حول من يوم الشراء ووجب عليه الزكاة فينظر ان لم يخرج
~~الزكاة بعد فليس له الرد سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة لان
~~للساعي أخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشترى فلا يتقاعد وجوب
~~الزكاة فيه عن عيب حادث ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلي أن يؤدى الزكاة لانه
~~غير متمكن من الرد قبله وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن ولا فرق في ذلك
~~بين عروض التجارة وبين الماشية التى تجب زكاتها من جنسها وبين الابل التي
~~تجب فيها الغنم وبين سائر الاموال.
# وفي كلام ابن الحداد
# PageV05P490
# تجويز الرد قبل إخراج الزكاة ولم يثبتوه وجها وان أخرج الزكاة نظر إن
~~أخرجها من مال آخر فينبني جواز الرد علي أن الزكاة تتعلق بالعين أو تجب في
~~الذمة وفيه خلاف يأتي من بعد إن قلنا تجب في الذمة والمال مرهون به فله
~~الرد كما لو رهن ما اشترى ثم انفك ووجد به عيبا وان قلنا يتعلق بالعين تعلق
~~الارش بالعبد الجاني فكذلك الجواب وان قلنا المسكين شريك فهل له الرد حكي
~~الشيخ أبو على فيه طريقين (أحدهما) ان فيه وجهين كما لو اشترى شيئا وباعه
~~وهو غير عالم بعيبه
# ثم اشتراه أو ورثه هل يرد فيه خلاف وهذا ما ذكره العراقيون والصيدلاني
~~وغيرهم (والثانى) القطع بأن له الرد إذ ليس للمسكين شركة محققة في هذا
~~المال ألا ترى أن له أن يودى الزكاة من مال آخر بخلاف ما لو باعه فانه زال
~~الملك لا محالة ولانه بالبيع قد استدرك الظلامة التي لحقته بالشراء من حيث
~~انه روج كما روج عليه وباخراج الزكاة لم يستدرك الظلامة قال الشيخ هذا
~~الطريق علي الصحيح وبه أجاب كثير من أئمتنا ms1043 ولم يذكروا سواه ورأيت للقاضي
~~ابن كج رواية وجه غريب انه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضا لان ما
~~أداه عن الزكاة قد يخرج مستحقا فيتبع الساعي عين النصاب وامام الحرمين أشار
~~إلى هذا الوجه لكن خصه بقدر الزكاة وقال فيما وراءه قولا تفريق الصفقة وان
~~أخرج الزكاة من عين المال فان كان الواجب من جنس المال أو كان من غير جنسه
~~فباع منه بقدر الزكاة فهل له رد الباقي فيه قولان (أحدهما) وهو المنصوص
~~عليه في الزكاة انه ليس له ذلك وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلي هذا هل
~~يرجع بالارش منهم من قال لا يرجع ان كان المخرج باقيا في يد المساكين فانه
~~ربما يعود إلي ملكه فيتمكن من أداء الجميع فان كان تالفا رجع ومنهم من قال
~~يرجع مطلقا وهو ظاهر نصه لان نقصانه عنده كعيب حادث ولو حدث عيب وامتنع
~~الرد يرجع بالارش ولا ينتظر زوال العيب الحادث (والقول الثاني) انه يرد
~~الباقي بحصته من الثمن وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة وسيأتي القولان في
~~موضعهما إن شاء الله تعالي وفيه قول ثالث أنه يرد الباقي وقيمة المخرج في
~~الزكاة ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد ولا تتبعض الصفقة ولو اختلفا في
~~قيمة المخرج علي هذا القول فقال البائع ديناران وقال المشترى بل دينار
~~فالقول قول من: فيه قولان
# PageV05P491
# (أحدهما) قول البائع لان الاصل استمرار ملكه في الثمن فلا يسترد منه الا
~~بما يقر به (والثاني) قول المشترى لانه غارم لما أخرجه (المسألة الثانية)
~~حكم الاقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرنا ولو باع المال الزكوى في
~~خلال الحول بشرط الخيار وفسخ البيع فان قلنا الملك في زمان الخيار للبائع
~~أو هو موقوف بنى علي حوله ولم يستأنف وان قلنا انه للمشترى فالبائع يستأنف
~~بعد الفسخ (الثالثة) لو ارتد في خلال الحول هل ينقطع الحول يبني علي الخلاف
~~في ملك المرتد ان قلنا يزول بالردة ينقطع فان
# عاد الي الاسلام استأنف وإن قلنا ms1044 لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند
~~تمامه وان قلنا انه موقوف فان هلك علي الردة تبين الانقطاع من وقت الردة
~~وان عاد الي الاسلام تبين استمرار الملك ووجوب الزكاة علي المرتد في
~~الاحوال الماضية في الرد ينبنى على هذا الخلاف أيضا وسنذكره في الركن
~~الثالث ان شاء الله تعالي (الرابعة) لو مات في أثناء الحول وانتقل مال
~~الزكاة الي الوارث هل يبنى علي حول المورث فيه قولان (القديم) نعم لانه
~~خليفته في حقوق الملك ألا ترى انه يقوم مقامه في حق الخيار والرد بالعيب
~~(والجديد) وهو المذكور في الكتاب انه لا يبني بل يبتدئ الحول من يوم ملكه
~~كما لو ملك بالشراء وغيره وبهذا قال أبو حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن أبا
~~اسحق قطع به وامتنع من اثبات قول آخر فحصل في المسألة طريقان وحيث قلنا لا
~~يبنى فلو كان مال تجارة لا ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة
~~ولو كانت سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتي تم الحول فهل تجب الزكاة أم
~~يبتدئ الحول من يوم علم: فيه خلاف مبنى علي أن قصد السوم هل يعتبر وسيأتى
~~ذلك (الخامسة) لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في خلاله بين أن
~~يكون محتاجا إليه وبين أن لا يكون بل قصد الفرار من الزكاة الا انه يكره
~~الفرار وعن مالك وأحمد إذا قصد الفرار من الزكاة أخذت منه الزكاة وهل ذلك
~~لامتناع صحة البيع أم كيف الحال قال في الوسيط عند
# PageV05P492
# مالك لا يصح البيع وأشار المسعودي الي انه إذا عاد الي ملكه يبنى ولا
~~يستأنف ونقل الماضي ابن كج انه إذا باع وقد قرب الحول فرارا من الزكاة أخذت
~~منه الزكاة وهذا يوهم الاكتفاء بما مضى من الحول والله أعلم * ونرجع الآن
~~إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب ونظمه (أما قوله) أن لا يزول الملك عن عين النصاب
~~في الزكوات العينية فلا شك ان المراد منه عدم الزوال مدة هذا الحول لا على
~~الاطلاق واحترز بالزكاة العينية ms1045 عن زكاة التجارة فان التبادل فيها لا يقدح
~~علي ما قدمنا ولمستدرك أن يقول الكلام الآن في زكاة النعم والشروط المذكورة
~~تنصرف من حيث النظم والترتيب إليها فلا حاجة إلي الاحتراز عن زكاة التجارة
~~وهو غير متناول بالكلام.
# واعلم أن السابق إلي الفهم من حولان الحول هو مضي المدة المعلومة في ملكه
~~بصفة التوالي لكن لا يمكن أن يكون مراد صاحب الكتاب من
# شرط الحول هذا لانه لو أراده لارتفع الفرق بين الشرط الثالث والرابع وعاد
~~إلى شئ واحد بل المراد من شرط الحول في إيراده مجرد مضي المدة في ملكه من
~~غير اعتبار صفة التوالى (وقوله) فان زال بالابدال بمثله لا فرق عندنا بين
~~أن يبدله بالمثل أو بغير المثل وإنما خص الكلام بالابدال بالمثل لانه محل
~~النظر والخلاف على ما تقدم واعلم لذلك قوله انقطع الحول بالحاء والميم
~~والالف (وقوله) ولو عاد بفسخ أورد بعيب الرد بالعيب هو: ضرب من الفسخ أيضا
~~لكن كأنه أراد بالفسخ ما ثبت لا بسبب العيب كالفسخ بشرط الخيار وخيار
~~الروية إن اثبتناه والمقابلة إذا جعلناها فسخا وهو الصحيح (وقوله) وكذا إذا
~~انقطع ملكه بالردة أي إذا قلنا إن الردة نزيل الملك فإذا أسلم استأنف الحول
~~علي ما بينا وقد وسم قوله وكذا إذا انقطع بالواو لا للخلاف في أن الردة هل
~~تزيل الملك أم لا فان في نفس اللفظ أشعارا به لكن لانه ذكر في الوسيط أن
~~القول القديم في أن الوارث يبني علي حول المورث طرد في أن المرتد بعد
~~الاسلام يبني وان حكمنا بانقطاع ملكه بالردة وحكى الحناطي أيضا وجها علي
~~هذا القول أنه لا يستأنف (وقوله) من قصد بيع ماله فيه إضمار أي قصد فرارا
~~من الزكاة واعلم قوله صح بيعه بالميم لما ذكرنا عن مالك في بعض الروايات
~~(وقوله) وأثم حكم بالتحريم وقد حكاه امام الحرمين عن بعض المصنفين وتردد
~~فيه من جهة أنه تصرف مسوغ
# PageV05P493
# ولو أثمناه لكان ذلك بمجرد القصد والموجود في لفظ الشافعي رضي الله ms1046 عنه
~~وجمهور الاصحاب انما هو الكراهية والله أعلم * قال (الشرط الخامس السوم فلا
~~زكاة فيما علف في معظم السنة وفيما دونه أربعة أوجه (أفقهها) أن المسقط قدر
~~يعد مؤنة بالاضافة الي رفق السائمة وقيل لا يسقط الا العلف في معظم السنة
~~وقيل القدر الذى كانت الشاة تموت لولاه يسقط حتي لو أسامها نهارا وعلفها
~~ليلا لم يسقط وقيل ما يتمول من العلف يسقط) * لا تجب الزكاة في النعم الا
~~بشرط السوم خلافا لمالك واحتج الشافعي رضى الله عنه بمفهوم ما روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال (في سائمة الغنم زكاة) وعن أنس (أن أبا بكر رضي الله
~~عنهما
# كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله تعالى رسوله بها وفي صدقة الغنم في
~~سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة إذا عرف ذلك فالسائمة في جميع
~~الحول تجب فيها الزكاة والمعلوفة في جميع الحول أو اكثره لا زكاة فيها وان
~~اسيمت في بعض الحول وعلفت في بعضه وهو دون المعظم فقد حكي في الكتاب فيه
~~أربعة أوجه (أفقهها) عنده أنه أن علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة الي رفق
~~السائمة فلا زكاة وان استحقر بالاضافة إليه وجبت الزكاة كما لو اسيمت في
~~جميع الحول وفسر رفق السائمة بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها ويجوز أن
~~يقال: المراد منه رفق اسامتها فان في الرعى تخفيفا عظيما فان كان قدر العلف
~~حقيرا بالاضافة لايه فلا عبرة به والي هذا الوجه يميل كلام القاضي ابن كج
~~وفيما علق عن الشيخ ابي محمد أن أبا اسحاق رجع إليه بعد ما كان يعتبر
~~الاغلب (والثانى) أن
# PageV05P494
# ذلك لا أثر له وانما ينقطع الحول وتسقط الزكاة بالعلف في اكثر السنة وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله لانه إذا كانت الاسامة اكثر تخف المؤنة
~~ويحكي هذا عن ابن ابي هريرة تخريجا من احد القولين في السقى بماء السماء
~~والنضح أنه يعتبر الاغلب منهما وعلي هذا الوجه لو استويا قال في النهاية
~~فيه تردد والاظهر السقوط (والوجه الثالث) أنه ms1047 ان علف قدرا كانت الماشية
~~تعيش لولاه لم يؤثر وان علف قدرا كانت تموت لو لم نزع ولا علفت في تلك
~~المدة انقطع الحول وسقطت الزكاة لظهور المؤنة وهذا هو الذى ذكره الصيدلاني
~~وصاحب المهذب وكثير من الائمة وقد قيل ان الماشية تصبر عن العلف اليوم
~~واليومين ولا تصبر ثلاثة فصاعدا قال في النهاية ولا يبعد أن يلحق الضرر
~~البين بالهلاك على هذه الطريقة (والوجه الرابع) أن ما يتمول من العلف وان
~~قل يبطل حكم السوم فلو أسيمت بعد ذلك استؤنف الحول لان رفق السوم لم يتكامل
~~* فان قلت هذه الوجوه مخصوصة بما إذا لم يقصد بالعلف قطع السوم وان قصده
~~ينقطع الحول لا محالة أو هي مخصوصة بما إذا قصده وإن لم يقصد لم يؤثر لا
~~محالة أو هي شاملة للحالتين: فاعلم أن في كلام الناقلين لبسا في ذلك ولعل
~~الاقرب تخصيص الخلاف بما إذا لم يقصد شيئا أما إذا علف علي قصد قطع السوم
~~ينقطع الحول لا محالة كذا أورد صاحب العدة وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف
~~ولو علفها قدرا يسيرا لا يتمول فلا أثر له أيضا
# واليه أشار بقوله في الكتاب في الوجه الرابع وقيل كل ما يتمول من العلف
~~يسقط ويجوز أن يعلم من لفظ الكتاب ما سوى الوجه الثاني بالالف والحاء لما
~~ذكرنا أن مذهبهما الثاني ولا يخفى أن المراد من قوله ولا زكاة فيما علف في
~~معظم السنة ما إذا تمحض العلف إذ لو كانت تسام نهارا وتعلف ليلا في جميع
~~السنة كان موضع الخلاف علي ما سبق * (فرع) لو كانت ماشيته سائمة لكنها تعمل
~~كالنواضح ونحوها فهل تجب الزكاة فيها فيه وجهان حكاهما أبو القاسم الكرخي
~~وآخرون (أصحهما) لا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو ما أورده معظم
~~العراقيين لانها لا تقتنى للنماء وإنما تقتنى للاستعمال فلا تجب الزكاة
~~فيها كثياب البدن ومتاع الدار
# PageV05P495
# وروى أنه صلي لله عليه وسلم قال (ليس في البقر العوامل صدقة) (والثاني)
~~نعم لحصول الرفق بالاسامة ms1048 وزيادة فائدة الاستعمال وفي لفظ المختصر ما يمكن
~~الاحتجاج به لهذا الوجه وهو الذى ذكره الشيخ أبو محمد في مختصر المختصر
~~وغيره * قال (ولو اعتلفت الشاة بنفسها أو علفها المالك لامتناع السوم
~~بالبلح علي أن يردها الي الاسامة أو علفها الغاصب ففى سقوط الزكاة وجهان
~~يعبر عنهما بأن القصد هل يعتبر وكذا الخلاف في قصد السوم فان أوجبنا الزكاة
~~في معلوفة اسامها الغاصب ففى رجوعه بالزكاة علي المغصوب منه الوجهان) *
~~الاصل في هذه المسائل انه اختلف الوجه في أن القصد في العلف والسوم هل
~~يعتبر فمن الاصحاب من قال لا يعتبر اما في العلف فلانه يفوت شرط السوم سواء
~~كان عن قصد أو لم يكن (واما) في السوم (فلانه) يحصل به الرفق وتخف المؤنة
~~وان لم يكن عن قصد ومنهم من قال يعتبر (اما) في العلف (فلانه) إذا لم يقصده
~~يدام حكم السوم رعاية لجانب المحتاجين (واما) في السوم) فلانه) إذا لم
~~يلتزم وجوب الزكاة في هذا المال وجب ان لا يلزم ويتفرع علي هذا الاصل صور
~~منها لو اعتلفت سائمة بنفسها القدر المؤثر من العلف هل ينقطع الحول فيه
~~وجهان
# PageV05P496
# والموافق لاختيار الاكثرين في نظائرها انه ينقطع لفوات شرط السوم فصار
~~كفوات سائر شروط الزكاة لا فرق فيه بين ان يكون عن قصد أو اتفاقا ولو رتعت
~~الماشية بنفسها ففي وجوب الزكاة وجهان ايضا وفي كلام اصحابنا العراقيين
~~طريقة أخرى قاطعة بعدم الوجوب ههنا (ومنها) لو علف المالك ماشيته لامتناع
~~السوم بالبلح وهو علي عزم ردها إلى الاسامة عند الامكان ففيه الوجهان
~~(أظهرهما) انقطاع الحول لفوات الشرط (والثاني) لا كما لو لبس ثوب تجارة لا
~~بنية القنية لا تسقط الزكاة.
# وأعلم أن العلف في هذه الصور جرى بقصد المالك واختياره لكن لما كانت
~~الضرورة داعية إليه وكان ملجأ إليه الحقت الصورة بما إذا جرى العلف من غير
~~قصده وطرد الخلاف فيها (ومنها) لو غصب سائمة وعلفها فيخرج اولا على انه لو
~~لم يعلفها هل كان تجب الزكاة فيها أم ms1049 لا تجب لكونها مغصوبة وفيه خلاف يأتي
~~في الفصل التالي لهذا الفصل فان قلنا لا زكاة في المغصوب فلا شئ فيها وان
~~قنلا تجب الزكاة في المغصوب فههنا وجهان (أحدهما) تجب لان فعل الغاصب عديم
~~الاثر في تغيير حكم الزكاة الا يرى أنه لو غصب ذهبا وصاغه حليا لا تسقط
~~الزكاة (والثانى) لا تجب لفوات شرط السوم كما لو ذبح الغاصب بعض الماشية
~~وانتقص النصاب وهذا أصح عند الاكثرين وفصل الشيخ أبو محمد فقال ان علفها
~~بعلف من عنده فالاظهر أن حكم السوم لا ينقطع لانه لا يلحق مؤنه بالمالك ولو
~~كان الامر بالعكس فغصب معلوفة وأسامها ان قلنا لا زكاة في المغصوب فذاك وان
~~قلنا تجب فوجهان (احدهما) تجب لخصول الرفق وخفة المؤنة وصار كما لو غصب
~~حنطة وبذرها يجب العشر فيما ينبت منها (وأظهرهما) لا تجب لان المالك لم
~~يقصد الاسامة وشبهوا ذلك بما إذا رتعت الماشية بنفسها لكن الخلاف يجرى فيه
~~على أحد الطريقين كما سبق وإذا أوجبنا الزكباة فقد حكي في التهذيب وجهين في
~~انها تجب علي الغاصب لانها مؤنة لزمت بفعله أو علي المالك لان نفع خفة
~~المؤنة عائد إليه ثم حكي علي هذا وجهين آخرين في انه إذا أخرج المالك بزكاة
~~هل يرجع بها علي الغاصب وقوله في الكتاب فان أوجبنا الزكاة في معلوفة
~~اسامها الغاصب ففى رجوعه بالزكاة علي الغاصب على الغاصب وجهان أراد به ان
~~اوجبناها علي المالك وجه عدم الرجوع أن سبب الزكاة ملك
# PageV05P497
# المال ووجه الرجوع وهو الاظهر أنه لولا فعل الغاصب لما وجبت الزكاة وقطع
~~صاحب التتمة بالرجوع ورد الخلاف الي أنه هل يؤمر الغاصب بالاخراج أم يخرج
~~المالك ثم يغرم له الغاصب وذكر في النهاية وجهين في أنا إذا أثبتنا الرجوع
~~للمالك هل يرجع قبل إخراج الزكاة أم يخرج ثم يرجع.
# واعلم أن الجارى على قياس المذهب لمن أوجب الزكاة ههنا أن يوجبها علي
~~المالك ثم يغرم له الغاصب (أما) ايجاب الزكاة علي غير المالك فبعيد وان كنا ms1050
~~نوجب عليه ابتداء فيجب أن نوجب أيضا وإن قلنا لا تجب الزكاة في المغصوب *
~~قال (الشرط السادس كمال الملك وأسباب الضعف ثلاثة (الاول) امتناع التصرف
~~فإذا تم الحول على مبيع قبل القبض أو مرهون أو مغصوب أو ضال أو مجحود ولا
~~بينة عليه أو دين علي معسر ففى جميع ذلك خلاف لحصول الملك وامتناع التصرف
~~وفي المغصوب قول ثالث أنه إن عاد بجميع فوائده زكاه لاحواله الماضية وإن لم
~~تعد الفوائد فلا والتعجيل قبل عود المال غير واجب قطعا والدين المؤجل قيل
~~انه يلحق بالمغصوب وقيل كالغائب الذى يسهل احضاره فان اوجبنا لم يجب
~~التعجيل في أصح الوجهين لان الخمسة نقدا تساوى ستة نسيئه فيودى إلى الاجحاف
~~به) * انما جعل أسباب الضعف ثلاثة لان المالك اما أن لا يكون مستقرا هو
~~السبب الثالث أو يكون مستقرا فاما ان يتسلط الغير علي إزالته وهو السبب
~~الثاني اولا يتسلط فاما تمتنع فيه التصرفات بكمالها وهو السبب الاول أو لا
~~تمتنع فلا ضعف ومما يجب معرفته أن اعتبار هذا الشرط مختلف فيه فان في
~~مسائله كلها اختلاف قول أو وجه على ما سيأتي * إذا تقرر ذلك ففى الفصل
~~مسائل (احداها) ما لو ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو اودعه عند
~~انسان فجحده أو وقع في بحر فهل تجب فيه الزكاة قال في باب صدقة الغنم: ولو
~~ضلت عنمه أو غصبها أحوالا ثم وجدها زكاها لاحوالها وقال في باب الدين مع
~~الصدة: ولو جحد ماله أو غصبه أو غرق فاقام زمانا ثم قدر عليه فلا يجوز فيه
~~الا واحد من قولين أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه
~~لانه مغلوب عليه أو يكون عليه الزكاة لان ملكه لم يزل عنه واختلف الاصحاب
~~على ثلاث طرق (أصحهما)
# PageV05P498
# أن المسألة علي قولين (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا
~~زكاة في هذه الاموال لتعطل نماءها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده
~~وامتناع التصرف فيها فاشبهت ms1051 مال المكاتب لا تجب الزكاة فيها على السيد
~~(وأصحهما) الوجوب لملك النصاب وحولان الحول وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم
~~عن هذا القول بالجديد وعن الاول بالقديم وعن احمد روايتان كالقولين
~~(أصحهما) الوجوب * وقال مالك: تجب فيها زكاة الحول الاول دون سائر الاحوال
~~(والطريق الثاني) أنه تجب الزكاة فيها قولا واحدا ومن قال بهذا يحمل ما
~~ذكره من الترديد علي الرد على مالك فقال: أراد الشافعي رضي الله عنه أن لا
~~يتوجه الا وجوب زكاة جميع الاحوال كما قلت لاستمرار الملك أو نفيها علي
~~الاطلاق كما قال أبو حنيفة (أما) الفصل بين السنة الاولي وغيرها فلا سبيل
~~إليه والثالث حكي القاضى ابن كج عن ابن خيران أن المسألة علي حالين حيث
~~قال: يزكيها لاحوالها أراد إذا عادت إليه بنماءها وحيث قال لا تجب أراد إذا
~~عادت إليه من غير نماءها فان قلنا بالطريقة الاولى فهل القولان مطلقان أم
~~لا فيه طريقان احدهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحق لا بل موضع القولين ما
~~إذا عادت إليه من غير نماءها فان عادت إليه بنماءها وجبت الزكاة قطعا لان
~~الموثر علي قول إنما هو فوات النماء عليه وذكر امام الحرمين شيئين على هذه
~~الطريقة ينبغي أن يحاط بهما (أحدهما) أنه إن عاد المال إليه مع بعض الفوائد
~~دون بعض كان كما لو لم يعد شئ من الفوائد إليه (والثانى) أن المعنى بفوات
~~الفوائد أن يهلكها الغاصب أو تضيع لزوال نظر المالك ويتعذر تغريم الغاصب
~~(فأما) إذا فات شئ في يد الغاصب كان يفوت في يد المالك أيضا (فلا) مبالاة
~~ولو غرم الغاصب كان كما لو عادت الفوائد بأعيانها ويتخرج علي هذه الطريقة
~~قول من قال: ان كان المال المغصوب الدراهم والدنانير ففى وجوب الزكاة قولان
~~وان كان المواشي فتجب الزكاة بلا خلاف لان الدراهم لا تعود بربحها فان ما
~~حصل من الربح يكون للغاصب والمواشى تعود بفوائدها اما بعينها أو بقيمتها
~~حتى لو غصبها أهل الحرب وأتلفوا الدر والنسل جرى فبها القولان هذا أحد ms1052
~~الطريقين (وأصحهما) وبه قال أبو على بن ابي هريرة والطبري طرد القولين في
~~الحالتين لان المؤثر علي أحد القولين فوات
# PageV05P499
# اليد والتصرف دون فوات النماء ألا ترى ان الذكور التى لا تنمو تجب فيها
~~الزكاة وجميع ما ذكرناه فيما إذا عاد المال إليه إليه ولا شك في أنه لا يجب
~~اخراج الزكاة قبل عود المال الي يده.
# ولو تلف بعد مضي أحوال في الحيلولة سقطت الزكاة علي قول الوجوب لانه لم
~~يتمكن من المال وتلف المال بعد الوجوب وقبل التمكن يسقط الزكاة ثم اعرف في
~~المسألة أمرين آخرين (احد هما) ان موضع الخلاف في الماشية المغصوبة ما إذا
~~كانت سائمة في يد المالك والغاصب جميعا فان كانت معلوفة في يد احدهما عاد
~~النظر في أن علف الغاصب واسامته هل يؤثر ان (والثاني) ان زكاة الاحوال
~~الماضية انما تجب علي أحد القولين إذا لم تنقص الماشية عن النصاب باخراج
~~زكاة بعض الاحوال أما إذا كانت نصابا بلا مزيد ومضي عليه أحوال فالحكم علي
~~هذا القول كما لو كانت في يده ومضى أحوال ولم يخرج الزكاة وسنذكره ان شاء
~~الله تعالي جده ولو كانت له اربعون من الغنم فضلت منها واحدة ثم وجدها ان
~~قلنا لا زكاة في الضالة استأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده
~~وان قلنا تجب الزكاة فيها فان وجدها قبل تمام الحول بنى وان وجدها بعده
~~اخرج الزكاة عن الا ربعين ولو دفن ماله في موضع ونسيه ثم تذكره فهذا ضرب من
~~الضلال وفيه ما ذكرنا من الخلاف ولا فرق بين ان يكون الدفن في داره أو في
~~غيرها وقطع بعض المثبتين للقولين في سائر صور الضلال بالوجوب ههنا لانه غير
~~معذور بالنسيان وعند ابي حنيفة رحمه الله ان دفنه في حرزه ففيه الزكاة والا
~~فلا ولو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله ففيه طريقان منهم من طرد الخلاف
~~ومنهم من قطع بالوجوب وهو الاصح لان تصرفه نافذ فيه بالبيع وغيره بخلاف ما
~~لو غصب ماله ms1053 أو ضل.
# واعلم ان الائمة ذكروا ان مذهب مالك في الفصل بين الحول الاول وما بعده
~~علي ما سبق مبني علي اصل له وهو ان الامكان من شرائط وجوب الزكاة ولا يبتدئ
~~الحول الثاني الا من يوم الامكان ويوم الامكان ههنا هو يوم الوجدان فمنه
~~يفتتح الحول الثاني ولا يخرج لما مضي الا زكاة حول وهذا الذى ذكروا يقتضى
~~أن يكون للشافعي رضي الله عنه قول مثل مذهبه لان له قولا كمذهبه في أن
~~لامكان من شرائط الوجوب والله أعلم (المسألة الثانية) لو اشترى من الاموال
~~الزكوية نصابا ولم يقبضه حتي مضى حول
# PageV05P500
# في يد البائع هل تجب الزكاة على المشترى فيه طرق (أحدها) حكي في النهاية
~~عن بعض المصنفين عن القفال أنها لا تجب قولا واحدا بخلاف المغصوب لان ملك
~~المشترى ضعيف فيه الا ترى أنه لا ينفذ تصرفه وإن رضي البائع ولو تلف تلف
~~علي ملك البائع (وثانيها) أنه على القولين في المغصوب (وأصحهما) وبه قطع
~~الجمهور وجوب الزكاة فيها قولا واحدا بخلاف المغصوب فانه يتعذر الوصول إليه
~~وانتزاعه وههنا يمكنه تسليم الثمن وتسلم المبيع (الثالثة) لو رهن ما شيته
~~أو غيرها من اموال الزكاة فقد حكى الامام والمصنف في الوسيط في وجوب الزكاة
~~فيها عند تمام الحول وجهين لامتناع التصرف وعلي ذلك جرى ههنا فا ثبت الخلاف
~~في المرهون كما في المغصوب والمجحود ونحوهما وقطع الجمهور بوجوب الزكاة فيه
~~وقالوا لا اعتبار بامتناع التصرف فيه كما في الصبى والمجنون ولهم أن يفرقوا
~~بين الحيلولة وامتناع التصرف الواقعين في المرهون وبين الحيلولة وامتناع
~~التصرف الواقعين في المغصوب بأن ما حصل في ما حصل في المرهون حصل برهنه
~~واقباضه وهو بما فعل منتفع بملكه ضربا من الانتفاع بخلاف المغصوب والمجحود
~~نعم يجئ في وجوب الزكاة في المرهون الخلاف بجهة أخرى وهى أن الرهن لابد وان
~~يكون بدين فيأتى فيه الخلاف الذى سنذكره في ان الدين هل يمنع وجوب الزكاة
~~ام لا والذى قاله الجمهور جواب علي القول المشهور وهو ms1054 انه لا يمنع ثم إذا
~~حكمنا بوجوب الزكاة فيبقى الكلام في انها تؤخذ من عين المرهون أو غيره وقد
~~ذكر في الكتاب قبيل النوع الثاني من الزكاة فنشرحه إذا انتهينا إليه
~~(الرابعة) الدين الثابت علي الغير إما ان لا يكون لا زما كمال الكتابة فلا
~~زكاة فيه لان الملك غير تام فيه وللعبد اسقاطه متى شاء وان كان لازما فينظر
~~ان كان ماشية فلا زكاة فيها ايضا وذكروا له معنيين (احد هما) ان السوم شرط
~~لزكاة المواشى وما في الذمة لا يتصف بالسوم وذلك ان تقول لم لا يجوز ان
~~تكون الماشية الثابتة في الذمة موصوفة بوصف كونها سائمة الا ترى انا نقول
~~ذا اسلم في اللحم يتعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا جاز ان يثبت في
~~الذمة لحم راعية جاز ان يثبت في الذمة راعية (واصحهما) ان الزكاة انما تجب
~~في المال النامى والماشية في الذمة لا تنموا بخلاف الدراهم إذا ثبتت في
~~الذمة فان سبب الزكاة فيها رواجها وكونها معدة للتصرف ولا فرق
# PageV05P501
# فيه بين ان يكون نقدا أو على مليئ وان كان الدين عروض تجارة أو دراهم أو
~~دنانير ففيه قولان قال في القديم فيما رواه الزعفراني لا زكاة في الدين
~~بحال لانه لا ملك فيه حقيقة فأشبه دين المكاتب (والجديد) الصحيح انها تجب
~~في الدين في الجملة وتفصيله انه ان كان يتعذر الاستيفاء لكون من عليه معسرا
~~أو لكونه جاحدا ولا بينة عليه أو ماطله فهو كالمغصوب ففى وجوب الزكاة فيه
~~القولان ولا يجب الاخراج قبل حصوله قطعا وفرق في العدة بين الجحود والاعسار
~~فجعل وجوب الزكاة في الصورتين علي القولين وبين المطل فقطع بوجوب الزكاة
~~فيه وكذا فيما إذا كان دينه علي مليئ غائب وإن لم يتعذر استيفاؤه بأن كان
~~علي مليئ مقر باذل فينظر ان كان حالا وجبت الزكاة فيه ويلزم إخراجها في
~~الحال خلافا لا بى حنيفة وأحمد رحمهما الله حيث قالا لا يؤمر باخراجها الا
~~بعد القبض لنا انه مال مقدور ms1055 عليه فأشبه ما لو كان مودعا عند انسان وان كان
~~مؤجلا ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) انها تجب فيه الزكاة قولا واحدا كالمال
~~الغائب الذى يسهل احضاره (والثانى) انه لا زكاة فيه قولا واحدا ويحكى هذا
~~عن ابن أبي هريرة لان من له دين مؤجل لا يملك شيئا قبل حلول الاجل
~~(والثالث) وبه قال أبو إسحق أنه علي القولين في المغصوب والمجحود لانه لا
~~يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول وهذا أظهر عند الائمة وإذا قلنا تجب فيه
~~الزكاة فهل يلزم اخراجها في الحال فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائب الذى
~~يسهل احضاره (وأصحهما) لا حتى يقبضه لانه لو أخرج خمسة نقدا مثلا وماله
~~مؤجل كان بمثابة اخراج ستة وهو اجحاف به فان الخمسة نقدا تساوى ستة نسيئة
~~ولا سبيل الي القناعة بما دون الخمسة (الخامسة) المال الغائب إذا لم يكن
~~مقدورا عليه لا نقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالغصوب والمجحود وذكر في
~~التهذيب وجها آخر انه يجب الزكاة فيه لا محالة نعم لا يخرج في الحال حتى
~~يصل إليه وان كان مقدورا عليه معلوم السلامة وجب اخراج زكاته في الحال
~~وينبغي أن يخرج في بلد المال فان أخرج في غير ذلك البلد ففيه خلاف نقل
~~الصدقة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فان كان سائرا فقد قال في العدة
~~لا يخرج زكاته حتي يصل إليه فإذا وصل زكاه لما مضي بلا خلاف ثم أعود بعد
~~هذا الي ما يتعلق بألفاظ الكتاب
# PageV05P502
# (قوله) أو مجحود لا بينه عليه يتناول العين بجحدها من أودع عنده والدين
~~جميعا وانما قل لا بينة عليه لانه لو كان له بينة عاد له فالحكم كما لو لم
~~يكن جاحدا لانه يقدر على الاثبات والاستيفاء ولو كان القاضي عالما بالحال
~~وقلنا انه يقضى بعلمه فهو كما لو كانت له بينة (وقوله) ففى جميع ذلك خلاف
~~أراد بالخلاف الذى أبهمه وجهين في الرهون على ما صرح به في الوسيط وقولين
~~في سائر المسائل جوابا علي طريقة اثبات ms1056 القولين فيهما ألا تراه يقول بعد
~~ذلك وفي المغصوب قول ثالث ولك ان تعلم قوله ففى جميع ذلك خلاف بالواو اشاره
~~الي الطرق القاطعة بالنفى أو الاثبات (وقوله) وفي المغصوب قول ثالث اشارة
~~الي طريق من خص القولين بما إذا عاد المال إليه بفوائده وإذا ضم ذلك الي
~~قول من طرد القولين خرجت ثلاثة اقوال كما ذكره وربما اوهم قوله وفي المغصوب
~~قول ثلث تخصيص هذا القول بالمغصوب من بين سائر الصور وليس كذلك بل هو جار
~~في الضال والمجحود ايضا (وقوله) ايضا قبل ذلك لحصول؟ الملك وامتناع التصرف
~~اشارة الي توجيه القولين فحصول الملك وجه الوجوب وامتناع التصرف وجه المنع
~~(وقوله) وان لم تعد الفوائد فلا غير مجرى على ظاهره بل المعنى لا بأعيانها
~~ولا بابدالها على ما سبق بيانه (وقوله) والتعجيل قبل عود المال وقوله بعده
~~لم يجب التعجيل ليس المراد من التعجيل ههنا معناه المشهور في الزكاة وهو
~~التقديم على الحول وانما المراد التقديم علي اخذ المال وقد جرى ذلك في لفظ
~~الشافعي رضى الله عنه (وقوله) والدين المؤجل أي علي الموسر المقر (وقوله)
~~قيل انه كالمغصوب ليس للتسوية على الاطلاق فان القول الثلث في المغصوب لا
~~يأتي ههنا وانما الغرض منه التسوية في القولين الا ولين وكذا (قوله) وقيل
~~كالغائب الذي يسهل احضاره ليس مجريا علي اطلاقه لان الغائب الذى يسهل
~~احضاره يجب اخراج زكاته في الحال وفي الدين لا يجب في اظهر الوجهين بل
~~المراد التسوية في وجوب الزكاة قولا واحدا ثم يجوز أعلام كلاميهما بالواو
~~وللوجه المعزى الي ابن أبى هريرة * قال (السبب الثاني تسلط الغير على ملكه
~~كالملك في زمن الخيار والمالك في اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها
~~الملتقط هل تجب الزكاة فيها فيه خلاف) *
# PageV05P503
# في الفصل مسألتان (أحدهما) إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط
~~الخيار فتم الحول في مدة الخيار أو اصطحبابه مدة فتم الحول في خيار المجلس
~~فوجوب الزكاة ينبنى علي الخلاف في أن الملك في زمان ms1057 الخيار لمن يكون: إن
~~قلنا أنه للبائع فعليه الزكاة وبهذا القول أجاب الشافعي رضى الله عنه في
~~هذه المسألة التى نحن فيها وإن قلنا انه للمشترى فلا زكاة علي البائع
~~لانقطاع حوله بزوال ملكه والمشترى يبتدئ الحول من يوم الشراء فإذا تم الحول
~~من يومئذ وجبت الزكاة عليه وان قلنا انه موقوف فان تم العقد تبين الملك
~~للمشترى وان فسخ تبينا انه كان للبائع وحكم الحالتين ما ذكرنا هذا ما ذكره
~~الجمهور من أئمتنا رضي الله عنهم ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء على الاصل
~~المذكور قال امام الحرمين: الا صاحب التقريب فانه قال وجوب الزكاة علي
~~المشترى مخرج علي القولين في المغصوب وبل أولى لعدم استقرار الملك مع ضعف
~~التصرف وعلي هذا جري المصنف فاثبت الخلاف في الملك في زمان الخيار قال امام
~~الحرمين وانما خرجه صاحب التقريب علي القولين إذا كان الخيار للبائع أو
~~لهما فأما إذا كان الخيار للمشترى وحده والتفريع علي أن الملك له مملكه ملك
~~الزكاة بلا خلاف لان الملك ثابت والتصرف نافذ وتمكنه من رد الملك لا يوجب
~~توهينا وعلي قياس هذه الطريقة يجرى الخلاف في جانب البائع أيضا إذا فرعنا
~~علي أن الملك له وكان الخيار للمشترى فانه لو أجاز لزال ملك البائع فهو ملك
~~بتسلط الغير علي ازالته (الثانية) اللقطة في السنة الاولى باقية على ملك
~~المالك فلا زكاة فيها على الملتقط وفي وجوبها علي المالك الخلاف المذكور في
~~المغصوب والضال ثم ان لم يعرفها حولا فهكذا الحكم في سائر السنين وان عرفها
~~فيبنى حكم الزكاة على أن الملك في اللقطة يحصل بنفس مضى سنة التعريف أو
~~باختيار التملك أو بالتصرف وفيه اختلاف يأتي في موضعه ان شاء الله تعالى
~~جده فان قلنا يملك بانقضائها فلا زكاة على المالك وفي وجوبها على الملتقط
~~وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وبناهما على ان المالك لو علم بالحال والعين
~~باقية هل يتمكن من الاسترداد ولا ان قلنا نعم فهو ملك يتسلط الغير علي
~~ازالته وان قلنا ms1058 يملك باختيار التملك وعليه بنى المسالة في الكتاب حيث قال:
~~إذا لم يتملكها
# PageV05P504
# الملتقط وهو المذهب فينظر ان لم يتملكها فهى باقية على ملك المالك وفي
~~وجوب الزكاة عليه طريقان (احدهما) ان فيه قولين كما في السنة الاولى قال في
~~الشامل وغيره وهو الاصح (والثاني) القطع بنفى الزكاة فيها وينقل ذلك عن
~~حكاية ابى اسحاق والفرق ان ملك المالك في المغصوب ونظائره مستقر غير معرض
~~للزوال وملكه في اللقطة بعد سنة التعريف تعرض للازالة وان تملكها الملتقط
~~فليس علي صاحبها زكاتها وهو يستحق القيمة على التملك لكنها في حقه ملك ضال
~~في وجوب زكاتها الخلاف من وجهين (احدهما) انه دين (والثاني) انه غير مقدور
~~عليه فهو كالاعيان التى لا يقدر عليها ثم الملتقط مديون بالقيمة فان لم
~~يملك غيرها ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف الذي نذكره في ان الدين هل يمنع
~~وجوب الزكاة وان ملك ما بقى بالقيمة ففي الوجوب وجهان مبنيان على ما سبق
~~(اظهرهما) واشهرهما الوجوب وان قلنا ان الملك فيها يحصل بالتصرف ولم يتصرف
~~فالحكم كما إذا لم يتملك وقلنا لا بد منه (واعلم) ان الملتقط لورد اللقطة
~~بعد ظهور المالك تعين عليه القبول وفي تمكن المالك من استردادها قهرا وجهان
~~وهذا يوجب ان تكون القيمة الواجبة بعرض السقوط و (حينئذ) لا يبعد التردد في
~~امتناع الزكاة فان قلنا الدين لا يمنع الزكاة كالتردد في وجوب الزكاة على
~~الملتقط مع الحكم بثبوت الملك له لكونه يعرض للزوال وذا عرفت المسالتين لم
~~يخف عليك أن المراد من الخلاف الذى أبهم ذكره طريقان (أظهرهما) في كلام
~~الاصحاب في المسالة الاولي القطع بالوجوب (والثانى) اثبات القولين
~~(واظهرهما) في الثانية اثبات القولين (والثاني) القطع بالمنع (وقوله) إذا
~~لم يتملكها الملتقط أي بعد التعريف سنة فان التسلط حينئذ يثبت قال (وإذا
~~استقرض المفلس مائتي درهم ففى زكاته قولان وجه المنع ضعف الملك لتسلط مستحق
~~الدين عليه وقد يعلل بادئه الي تثنية الزكاة إذ يجب على المستحق باعتبار
~~يساره بهذا المال وعلي هذا ms1059 إن كان المستحق بحيث لا تلزمه الزكاة لكونه
~~مكاتبا أو ذميا أو لكون الدين حيوانا أو ناقصا عن النصاب وجبت الزكاة علي
~~المستقرض فان كان المستقرض غنيا بالعقار وغيره لم يمتنع (ز ح م) وجوب
~~الزكاة بالدين وقيل أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا في الاحوال الباطنة
~~(ح)) * الدين هل يمنع الزكاة اختلف فيه قول الشافعي رضي الله عنه قال في
~~أكثر الكتب الجديدة
# لا يمنع وهو المذهب لاطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة وأيضا فانه مالك
~~النصاب وتصرفه نافذ فيه وايضا فان الزكاة إما أن تتعلق بالذمة أو بعين
~~المال ان كان الاول فالذمة لا تضيق عن
# PageV05P505
# ثبوت الحقوق وإن كان الثاني فالدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق
~~بالعين الا ترى أن عبد المديون لو جني تعلق ارش الجناية برقبته وقال في
~~القديم وفي اختلاف العراقيين من الجديد أنه يمنع لان الزكاة حق يجب في
~~الذمة بوجود مال فمنع الدين وجوبه كالحج وأيضا فلما سيأتي في التفريع ومن
~~الاصحاب من حكى قولا ثالثا وهو أن الدين يمنع الزكاة في الاموال الباطنة
~~وهى الذهب والفضة وعروض التجارة ولا يمنعها في الاموال الظاهرة وهي المواشي
~~والزروع والثمار والمعادن والفرق أن الاموال الظاهرة تنمو بنفسها أو هي
~~نماء في نفسها والاموال الباطنة ليست كذلك وانما الحقت بالناميات للاستغناء
~~عنها واستعدادها للاسترباح بالتصرف والاخراج والدين يمنع من ذلك ويحوج ألي
~~صرفها إلى قضائه وبهذا القول الثالث قال مالك رضي الله عنه وبالقول الثاني
~~قال أبو حنيفة رضي الله عنه إلا أنه لا يمنع العسر عنده وعندنا لا فرق وعند
~~احمد رحمه الله يمنع الزكاة في الاموال الباطنة وفي الظاهرة روايتان *
~~(التفريع) إن قلنا الدين لا يمنع الزكاة فلو أحاطت بالرجل ديون وحجر عليه
~~القاضي فله ثلاث أحوال (إحداها) أن يحجر ويفرق ماله بين الغرماء فههنا قد
~~زال ملكه ولا زكاة عليه (والثانية) أن يعين لكل واحدد منهم شيئا من ماله
~~علي ما يقتضيه التقسيط ومكنهم من أخذه فحال الحول ولم يأخذوه ms1060 وقال معظم
~~الاصحاب لا زكاة عليه أيضا لانه ضعف ملكه وصاروا هم أحق به ولم يحكوا فيه
~~خلافا وحكى الشيخ أبو محمد في هذه الصورة عن بعض الاصحاب أن وجوب الزكاة
~~يرج على الخلاف في المجحود والمغصوب لانه حيل بينه وبين ماله وعن القفال
~~انه يخرج علي الخلاف في اللقطة في السنة الثانية لانهم تسلطوا علي إزالة
~~ملكه تسلط الملتقط بخلاف المجحود والمغصوب ولك أن تقول ميل الاكثرين في
~~صورة اللقطة إلى وجوب الزكاة وههنا نفوا الوجوب والصورتان يشتر كان في
~~المعنى فهل من فارق (والجواب) انه يجوز أن يقال تسلط الغرماء أقوى من تسلط
~~الملتقط لانهم اصحاب حق على المالك ولان تسلطهم يستند إلي تسليط الحاكم
~~بخلاف
# تسلط الملتقط وأيضا فالملك الذى يتسلطون علي ازالة ملك المالك باثباته
~~أقوى الا ترى أن للمالك استرداد اللقطة بعد تملك المتلتقط على أحد الوجهين
~~وههنا بخلافه (واعلم) أن الشافعي رضى الله عنه قال في المختصر ولو قضى عليه
~~بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقضيه
~~الغرماء لم يكن عليه زكاة لانه صار لهم دونه قبل الحول فمن الاصحاب من حمله
~~على الحالة الاولي ومنهم من حمله على الثانية (والثالثة) أن لا يفرق ماله
~~ولا يعنى لكل واحد من الغرماء شيئا ويحول
# PageV05P506
# الحول في دوام الحجر ففى وجوب الزكاة ثلاثة طرق (أصحها) تخريجه علي
~~الخلاف في المغصوب والمجحود لان الحجر مانع من التصرف (والثانى) القطع
~~بالوجوب وبه قال صاحب الافصاح لان الملك حاصل والحجر لا يؤثر كحجر السفيه
~~(والثالث) ويحكى عن أبى اسحق القطع بالوجوب في الموضي لان الحجر لا يؤثر في
~~نمائها وتخريج الذهب والفضة علي الخلاف في المغصوب لامتناع التصرف وتوقف
~~النماء فيها علي التصرف وان قلنا الدين يمنع الزكاة فقد ذكر الائمة في
~~توجيهه أولا شيئين واختلفوا في ان العلة منها ماذا (أحدهما) أن ملك المديون
~~ضعيف لان مستحق الدين بسبيل من أخذه إذا لم يوفر دينه (والثاني) أن مستحق
~~الدين يلزمه الزكاة ms1061 علي ما سبق فلو ألزمنا المديون الزكاة ايضا لصار المال
~~الواحد سببا الزكاتين علي شخصين وهو ممتنع ويتفرع علي هذا الاختلاف صور
~~(أحداها) لو كان مستحق الدين لا تلزمه الزكاة لكونه ذميا أو مكاتبا فان
~~قلنا بالمعنى الثاني وجب علي المديون لانه لا يلزمه التثنية ههنا وان قنلا
~~بالمعنى الاول لم يجب لان ضعف الملك لا يختلف (الثانية) لو كان الدين
~~حيوانا كماذا ملك أربعين من سائمة الغنم وعليه اربعون من الغنم دينا عن سلم
~~فان قلنا بالمعنى الاول لم تجب الزكاة وان قلنا بالثاني تجب إذ لا تثنية
~~فانه لا زكاة في الحيوان في الذمة كما مر في الفصل قبل هذا وعلى هذا يخرج
~~ايضا ما لو أنبتت أرضه نصبا من الحنطة وعليه مثله عن سلم (والثالثة) لو ملك
~~نصابا والدين الذى عليه ناقص عن النصاب كما لو ملك مائتي درهم وعليه مائة
~~دينار ان قلنا بالمعني الاول فلا زكاة لتطرق النقصان إلى بعض المال ونقصان
~~النصاب بسببه وان قلنا بالمعنى الثاني تجب لانه لا زكاة علي المستحق
~~باعتبار هذا المال كذا أطلقوه والمراد
# ما إذا لم يملك سواه من دين أو عين والا فلو ملك ما يتم به النصاب فعليه
~~زكاة باعتبار هذا المال ولو ملك بقدر الدين ما لا زكاة فيه من العقار وغيره
~~وجبت الزكاة في النصاب الزكوى علي هذا القول ايضا خلافا لا بي حنيفة رحمه
~~الله وحكى الشيخ أبو حامد وجها مثل مذهبه مبنيا علي لزوم التثنية ووجه
~~الوجوب مراعاة الحظ والنفع للمساكين ولو زاد ماله الزكوى علي الدين نظر ان
~~كان الفاضل نصابا وجبت الزكاة فيه وفي قدر الدين القولان وان كان دون
~~النصاب لم يجب علي هذا القول لا في القدر المقابل للدين ولا في الفاضل *
~~(فرع) منقول عن الام.
# ملك أربعين من الغنم فاستأجر راعيا يرعاها بشاة وحال الحول علهيا نظر إن
~~استأجر بشاة معينة من الاربعين فكانت مختلطة بباقى الشياه فعليها شاة علي
~~الراعي
# PageV05P507
# جزء من أربعين منها والباقى علي ms1062 المستأجر وإن كانت منفردة فلا زكاة علي
~~واحد منهما وان استاجره بشاة موصوفة في الذمة فان كان للمستأجر مال آخر يفى
~~بها وجبت الزكاة في الاربعين وإلا فعلي القولين في أن الدين هل يمنع الزكاة
~~(وأما) ما يتعلق بلفظ الكتاب من الفوائد (فقوله) وإذا استقرض المفلس مائتي
~~درهم أشار بلفظ المفلس إلي أنه لا يملك شيئا سوى ما استقرضه ففى هذه الصورة
~~يظهر القولان وفى معناها ما إذا كان الدين ينقص النصاب وإن لم يستغرقه فاما
~~إذا ملك ما يفى به مما لا زكاة فيهمع النصاب أو ملك فوق قدر الدين فقد
~~ذكرناه ثم ان أجدت النظر في لفظ الكتاب بحثت عن شيئين (أحد هما) أنه صور في
~~الاستقراض ولا مدخل للاجل فيه فهل له اثر أم لا فرق بين الدين الحال
~~والمؤجل (والثاني) أنه صور فيما إذا كان من جنس ما على فهل يختص القولان به
~~أم لا وان لم يخص فما الحكم عند اختلاف الجنس (والجواب) أما الاول فلا فرق
~~بين الدين الحال والمؤجل هكذا اورد صاحب التهذيب وغيره (واما الثاني) فان
~~قنلا الدين لا يمنع الزكاة عند اتحاد الجنس فعند الاختلاف اولي وان قلنا
~~يمنع فقد اشار امام الحرمين إلى تردد عند اختلاف الجنس وقال الاصح المنع في
~~هذه الصورة والاشبه بسياق كلامه انه اراد منع التأثير لكن الاصح في التهذيب
~~انه يمنع الزكاة تفريعا علي هذا القول كا لو اتحد الجنس ويجوز ان يخرج هذا
~~التردد علي ما سبق
# من التعليلين ان عللنا بالضعف فهو موجود وان عللنا بالتثنية فههنا لا
~~تلزم التثنية في مال واحد (وقوله) وجه المنع ضعف الملك الي ان قال وقد يعلل
~~اداءه الي تثنية الزكاة.
# فيه اشارة الي ترجيح العلة الاولي حيث وجه المنع بها ثم حكي العلة
~~الثانية حكاية والامر علي ما شار إليه نقلا ومعنى اما النقل فلان الاكثرين
~~اجابوا في الصور المفرعة على التعليلين بما يقتضيه الاول وأما المعنى فمن
~~وجهين (احدهما) انا لا نسلم لزوم التثنية في ms1063 المال الواحد وهذا لان المستحق
~~للمقترض هذا المال والمستحق للمقترض مطلق المال لا هذا المال فليس وجوب
~~الزكاة عليه باعتبار هذا المال حتي تلزم التثنية (والثاني) هب انه تلزم
~~التثنية في المال الواحد لكن التثنية كما تندفع بأن لا تجب الزكاة علي
~~المديون تندفع بأن لا تجب على الدائن فلم يتعين الاول فان رجح جانب المديون
~~بضعف ملكه عاد الكلام الي العلة الاولي وان رجح بأن ماله مستغرق بحاجة مهمة
~~وهى قضاء الدين فهذا كاف في التوجيه ولا حاجة إلى توسط واسطة التثينة
~~(وقلوه) أو يكون الدين حيوانا فيه استدراك لفظي من جهة أنه لم يذكر في أصل
~~المسألة عبارة تشمل الحيوان وغيره حتى يخرج على التعليلين ما إذا كان الدين
~~حيوانا وإنما تكلم في استقراض مائتي
# PageV05P508
# درهم والمديون بالدراهم لا يكون دينه حيوانا إلا ان اعتمد فهم المعنى
~~والمقصود (وقوله) وان كان المستقرض غنيا بالعقار وغيره ولم يمتنع معلم
~~بالحاء والواو لما قدمنا وأشار بلفظ العقار إلي أنه ملك ما لا غير زكوى ولك
~~ان تبحث عن قوله وغيره فتقول المراد مطلق غير العقار أم غير العقار الذى
~~ليس بزكوى فان كان الثاني فما الحكم لو كان عليه دين وله مالان زكويان
~~(والجواب) أن المراد الغير الذى ليس بزكوى (أما) إذا ملك ما لين زكويين
~~كنصاب من الغنم ونصاب من النقد وعليه دين نظر ان لم يكن الدين من جنس ما
~~يملكه فقد قال في التهذيب يقض عليهما فان خص كل واحد منهما ما ينقص به
~~النصاب فلا زكاة على القول الذى عليه تفرع وذكر أبو القاسم الكرخي وصاحب
~~الشامل أنه يراعى الاحظ للمساكين كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوى صرفنا
~~لا ادين إليه رعاية لحقهم.
# ويحكي عن ابن سريح ما يوافق هذ وإن كان الدين من جنس أحد المالين فان
~~قلنا الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه فالحكم كما لو لم يكن من جنس
~~أحد هما وإن قلنا لا يؤثر من غير الجنس اختص ms1064 بالجنس (وقوله) وقيل الدين لا
~~يمنع الزكاة اشارة
# إلي القول الثالث في أصل المسالة على ما صرح به في الوسيط ويأتى فيه مثل
~~استدراكه الذى على القولين الاولين والله أعلم * قال (ولو قال لله علي أن
~~أتصدق بهذا النصاب فهذا أولي بأن يمنع الزكاة لتعلقه بعين المال ولو قال
~~جعلت هذه الاغنام ضحايا فلا يبقى لايجاب الزكاة وجه متجه وإن تم الحول
~~عليه.
# ولو قال لله علي التصدق بأريعين من الغنم فهذا دين لله فهو مرتب على دين
~~الآدميين وأولي بأن لا يدفع الزكاة ودين الحج كدين النذر) * إذا قلنا الدين
~~يمنع الزكاة فلا فرق عندنا بين دين الآدميين ودين الله تعالي وعند أبى
~~حنيفة رحمه الله دين الآدميين يمنع وكذا الزكاة تمنع الزكاة والكفارات لا
~~تمنع.
# إذا عرفت ذلك ففى الفصل صور (إحداها) لو ملك نصابا من المواشي أو غيرها
~~فقال لله علي أن أتصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل
~~التصدق هل تجب زكاته إن قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة فههنا أولي بن لا تجب
~~الزكاة لتعلق النذر بعين المال وصيرورته واجب التصرف الي ما نذر قبل وقت
~~وجوب الزكاة وإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة فههنا وجهان (أحدهما) أنه
~~كالدين لانه في ملكه الي أن يتصدق (والثاني) يمنع لتعلقه بعين المال
~~وامتناع التصرف فيه ويخرج مما حكيناه طريقان في هذه الصورة (أحدهما) القطع
~~بالمنع (والثانى) التخريج علي الخلاف السابق والي هذا الترتيب أشار في
~~الكتاب
# PageV05P509
# بقوله فهذا أولى بأن يمنع الزكاة (الثانية) لو قال جعلت هذا المال صدقة
~~أو هذه الاغنام ضحايا فقد طرد في النهاية أصل التردد فيها وقال الظاهر أنه
~~لا زكاة لان ما جعل صدقة لا يبقي فيه حقيقة ملك بخلاف الصورة الاولى فانه
~~لم يتصدق وانما التزم أن يتصدق ولفظ الكتاب يشعر أيضا ببقاء الخلاف ههنا
~~فانه لم يجزم بامتناع الوجوب ولا نفى الخلاف وانما نفى أن يكون للوجوب وجه
~~بصفة الاتجاه ولو قال لله على أن أضحي ms1065 بهذه الشاة فهو كقوله جعلتها ضحية ان
~~قلنا ان قوله لله علي التضحية بهذه يفيد التعيين وفيه خلاف مذكور في موضعه
~~وإن تم الحول عليه لو لم يذكره لم يضر كما لم يتعرض له في اخوات هذه الصورة
~~وذلك لانه لا يخفى ان الخلاف في وجوب الزكاة حينئذ يفرض (الثالثة)
# لو أرسل النذر فقال لله علي أن أتصدق بأربعين من الغنم أو بمائة درهم ولم
~~يضف إلى ماشيته وورقه فهذا دين نذر لله تعالي فيرتب علي دين الآدميين فان
~~قلنا أنه لا يمنع فهذا اولي وان قلنا انه يمنع ففى هذا وجهان (أحدهما) يمنع
~~لانه أيضا دين لازم في الذمة (واصحهما) عند الامام أنه لا يمنع وفرق بين
~~الدينين من وجهين (أحدهما) ان هذا الدين لا يطالب به في الحال فكان اضعف
~~حالا (والثانى) ان النذر يشبه التبرعات إذا الناذر بالخيار في نذره فالوجوب
~~بالنذر اضعف وهذه الصورة والاولى حكاهما أبو القاسم الكرخي وغيره عن تفريع
~~ابن سريج علي كلام لحمد رضي الله عنهما وينبغى أن يفهم هنا أن المال يتعين
~~بتعيين الناذر اياه للصدقة ولو لم يتعين لما انتظم قوله في الصورة الاولي
~~لتعلقه بعين المال ولما كان فرق بين أن ينذر التصدق بهذه الاربعين وبين أن
~~ينذر التصدق باربعين وهذا المفهوم هو ظاهر المذهب وفيه شئ نذكره ان شاء
~~الله تعالى في شرح قوله في كتاب لا ضحايا ولو عين الدراهم للصدقة لم تتعين
~~وبالجملة فمن أجاب بعدم التعيين لا يستقيم منه الفرق في هذه الصورة وقوله
~~في هذه الصورة وفي الاولي لو قال لله علي لو ابدله بأن يقول لو نذر التصدق
~~بكذا لكان أولي لان الصيغة التي لا خلاف فيها في النذر ان يقول ان شفى الله
~~مريضي فلله علي كذا اما إذا اقتصر علي قو لله علي كذا ففيه قولان مذكوران
~~في كتاب النذر فان قلنا أنها غير ملتزمة احتجنا الي اضمار في لفظ الكتاب
~~ههنا (الرابعة) لو وجب عليه الحج وتم الحول علي نصاب ms1066 في ملكه هل يكون وجوب
~~الحج دينا مانعا من الزكاة إن قلنا الدين لا يمنع الزكاة فلا أثر له وان
~~قلنا يمنع فقد ذكر الامام وتابعه المصنف ان فيه وجهين كالوجهين في دين
~~النذر في الصورة التي قبل هذه لان دين الحج وان وجب من غير اختيار لكن
~~المال غير مقصود فيه ودين النذر وان كانت المالية مقصودة لكن الناذر التزمه
~~متبرعا
# PageV05P510
# فيعتدلان وايضا فدين الجح لا يطالب به في الحال كدين النذر * قال (وأذا
~~اجتمع الزكاة ونذر في تركة ففى التقديم ثلاثة اقوال وفي الثالث يسوى بينهما
~~ووجه تقديم الزكاة تعلقها بالعين) * إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات
~~قبل الاداء واجتمع الدين والزكاة في تركته ففيه ثلاثة
# أقوال (أظهرها) أن الزكاة تقدم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله
~~أحق بالقضاء) ولان الزكاة متعلقة بالعين والدين مسترسل في الذمة ولهذا تقدم
~~الزكاة في حال الحياة ثم يصرف الباقي إلى الغرماء (والثانى) يقدم دين
~~الآدمى لافتقار دين الآدمى واحتياجه ولهذا إذا اجتمع القصاص وحد السرقة
~~يقدم القصاص (والثالث) أنهما يستويان فيوزع المال عليهما لان الحق المالى
~~المضاف الي الله تعالي تعود فائدته الي الآدميين أيضا وهم المنتفعون بها
~~وعلي هذه الاقوال تجرى مسائل نذ كرها في موضعها ان شاء الله تعالي جده ولك
~~أن تعلم قوله ثلاثة أقوال بالواو لان عن بعض الاصحاب طريقة أخرى قاطعة
~~بتقديم الزكاة المتعلقة بالعين والاموال في اجتماع الكفارات وغيرها مما
~~يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين وقد تعرض الزكاة من هذا القبيل بأن يتلف
~~ماله بعد الوجوب والامكان ثم يموت وله مال فان الزكاة ههنا متعلقة بالذمة
~~لا تعلق لها بعين ماله والله اعلم * قال (السبب الثالث عدم قرار الملك ففى
~~الزكاة في الغنيمة قبل السمة ثلاثة أوجه وجه الاسقاط ضعف الملك فانه يسقط
~~بالاسقاط وفي الثالث إن كان الكل زكويا وجب وإلا فلا لاحتمال أن الزكاة تقع
~~في سهم الخمس ولو أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار نقدا وجب عليه في ms1067 السنة
~~الاولى زكاة ربع المائة وفي الثانية زكاة نصفها لسنتين الا ما أدى وفي
~~الثالثة زكاة ثلاثة أرباعها لثلاث سنين لا ما أدى وفي الرابعة زكاة الجميع
~~لاربع سنين ويحط عنه ما أدى لان الاجرة هكذا تستقر بخلاف الصداق فان تشطره
~~بالطلاق ليس مقتضي العقد وسقوط الاجرة بالانهدام مقتضى الاجارة
# PageV05P511
# وفى المسألة قول ثان انه يجب في كل سنة اخراج زكاة جميع المائة) * مقصود
~~الفصل مسألتان (إحداهما) إذا أحرز الغازون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل
~~قسمتها ويكره له التأخير من غير عذر فإذا قسم فكل من اصابه مال زكوى وهو
~~نصاب أو بلغ نصابا مع الذى كان يملكه ابتدأ الحول من حينئذ وإن تأخرت
~~القمسة بعذر أو بغير عذر حتي مضي حول فهل تجب الزكاة ينظر إن لم يختاروا
~~التملك فلا زكاة لانها غير مملوكة للغانمين أو هي مملوكة لهم
# ملكا في غاية الضعف والوهن ألا ترى أنه يسقط بمجرد الاعراض وللامام ان
~~يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الانواع وبعض الاعيان إن اتحد
~~النوع ولا يجوز هذا الضرب من القسمة في سائر الا ملاك المشتركة الا
~~بالتراضى وان اختاروا التملك ومضي حول من وقت الاختيار نظر ان كانت الغنيمة
~~أصنافا فلا زكاة سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو كان بعضها مما لا
~~يجب فيه زكاة لان كل واحد منهم لا يدرى ماذا يصيبه وكم يصيبه وان لم تكن
~~الا صنفا واحدا زكويا وبلغ نصيب كل واحد من الغانمين نصابا فعليهم الزكاة
~~وان بلغ مجموع انصبائهم نصابا وكانت الغنيمة ماشية فكذلك وهم خلطاء فيها
~~وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه ولو كان يتم انصباء هم بالخمس
~~نصابا فلا زكاة عليهم إذ الخلطة مع اهل الخمس لا تثبت لانه لا زكاة في
~~الخمس بحال من حيث انه لغير معينين كمال بيت المال من الفيئ وغيره ومال
~~المساجد والرباطات ففهذا حكم زكاة الغنيمة علي ما ذكره جمهور ائمتنا رحمهم
~~الله من العراقيين والمراوزة وهو ظاهر المذهب وزاد ms1068 في التهذيب شيئين (احد
~~هما) ان لا زكاة قبل افراز الخمس بحال فن افرز فحينئذ نفصل الامرين أن
~~يختار والتملك أو لا يختاروه وهذا لم يتعرض له الاكثرون ولم يفصلوا بين ان
~~يفرز الخمس أو لا يفرز وصرح في العدة بأنه لا فرق بين الحالين (والثانى)
~~حكي في حالة عدم الاختيار وجها آخر انه تجب الزكاة وهذا يتعرض له ما في
~~الكتاب فانه جعل وجوب الزكاة قبل القسمة علي ثلاثة اوجه وهكذا حكى امام
~~الحمين قدس الله روحه على اصل مذكور في السير وهو ان الغنيمة هل تملك قبل
~~القسمة ام لا ان قلنا لا فلا زكاة فيها بحال وان قلنا نعم ففى وجوب الزكاة
~~هذه الاوجه (احدها) لا لضعف الملك (والثانى) نعم اكتفاء بأصل الملك
~~(والثالث) ان كان في الغنيمة ما ليس بزكوى فلا تجب لجواز أن يجعل الامام
~~الزكوى سهم الخمس وان كان الكل زكويل تجب وكان الاحسن لصاحب هذا الوجه أن
~~يقول ان كان الزكوى بقدر خمس المال لا تجب الزكاة فان زاد تجب زكاة القدر
~~الزائد ويخرج مما تقدم وجه رابع وهو الظاهر
# PageV05P512
# انهم ان اختاروا التملك وكانت الغنيمة صنفا واحدا زكويا وجبت الزكاة وإلا
~~فلا وتمام توجيهه ينكشف عند معرفة الاصل المحال علي كتاب السير (المسألة
~~الثانية) في زكاة الاجرة وقد أدرج في خلالها مسألة
# أخرى يقتضى الشرح أن نقدمها فتقول إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة
~~بأعيانها فعليها الزكاة إذا تم حول من يوم الاصداق سواء دخل بها أو لم يدخل
~~قبضتها أو لم تقبض لانها ملكت الصداق بالعقد وبه قال أحمد رحمه الله وعند
~~أبي حنيفة رحمه الله إذا لم تقبضها فليس عليها ولا على الزوج زكاتها ويأتى
~~لنا وجه مثله تفريعا علي أن الصداق مضمون ضمان العقد فانه يكون على الخلاف
~~الذى سبق في المبيع قبل القبض وظاهر المذهب هو القطع بالوجوب وعلي هذا فلو
~~طلقها قبل الدخول نظر ان طلق قبل الحول عاد نصفها إلي الزوج فان لم يميزا
~~فهما خليطان ms1069 فعليها عند تمام الحول من يوم الاصداق نصف شاة وعليه عند تمام
~~الحول من يوم الطلاق نصف شاة وإن طلقها بعد الحول فلا يخلو اما ان حكانت قد
~~أخرجت الزكاة من عينها أو من موضع آخر أو لم تخرج اصلا فهذه ثلاث أحوال
~~(إحداها) إذا كانت قد أخرجت الزكاة من عينها فالي ماذا ترجع فيه ثلاثة
~~أقوال (إحدها) أنه يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجعل المخرج من نصيبها فان
~~تساوت قيم الشياه أخذ عشرين منها وإن تفاوتت أخذ النصف بالقيمة قال
~~المسعودي وهذا رواية الربيع (والثانى) يأخذ نصف الاغنام الباقية ونصف قيمة
~~الشاة المخرجة (والثالث) انه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين أن
~~يترك الكل ويأخذ نصف القيمة وهذا مخرج مما لو أصدقها إناءين فانكسر أحدهما
~~وطلقها قبل الدخول نص فيه علي القول الثاني والثالث قال الائمة ولفظ
~~المختصر في المسألة التي نحن فيها صالح للقول الاول والثانى وهو الي الاول
~~أقرب (الحالة الثانية) إذا كانت قد أخرجت من موضع آخر فان قلنا تتعلق
~~الزكاة بالذمة أو قلنا تتعلق بالعين لا علي سبيل الشركة عاد نصف الاربعين
~~الي الزوج وإن قلنا تتعلق بالعين على سبيل الشركة فقد قال الصيد لاني
~~وجماعة من الائمة يبني هذا على الوجهين فيما إذا زال ملكها عن الصداق وعاد
~~إليها ثم طالقها قبل الدخول (أحدهما) يرجع بنصف القيمة كما لو طلقها ولم
~~يعد (والثاني) بنصف العين كما لو طلقها ولم يزل لكن الشاة التى زال ملكها
~~عنها وعاد باداء الزكاة من موضع آخر غير متعينة فعلي الوجه الاول لا ياخذ
~~شيئا من الاربعين بل يدع الي نصف القيمة وعلي الثاني يأخذ نصف الاربعين
~~وهذا ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم من غير تفصيل (والثالثة) إذا لم
~~تخرج الزكاة أصلا حتى طلقها ففيه اختلاف وتفريع طويل مبنى على كيفية تعلق
~~الزكاة والجواب الخارج علي ظاهر المذهب
# ما ذكره في التهذيب إن شاء الله تعالي وهو ان نصف الاربعين يعود الي
~~الزوج شائعا فان جاء الساعي ms1070
# PageV05P513
# وأخذ من عينها شاة رجع الزوج عليها بنصف قيمتها * جئنا إلى مسألة الاجرة
~~إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها كيف يخرج زكاتها فيه
~~قولان (أحد هما) ذكره في الام ونقله المزني في المختصر أنه لا يلزمه أن
~~يخرج عند تمام كل سنة الا زكاة القدر الذى استقر ملكه عليه لانها قبل
~~الاستقرار يعرض السقوط بانهدام الدار فأورث ضعف الملك (والثاني) قاله في
~~البويطي واختاره المزني أنه يلزمه عند تمام السنة الاولى زكاة جميع المائة
~~لانه ملكها ملكا تاما ألا ترى أنه لو كانت الاجرة جارية يحل وطؤها وطؤها
~~ولو كان الملك ضعيفا لم حل غايته أنه يتوهم سقوط بعض الاجرة بالانهدام لكنه
~~لا يقدح في وجوب الزكاة كما أن المرأة يلزمها زكاة الصداق قبل الدخول وإن
~~كان يتوهم عود جميعه بارتداد أحدهما أو عود نصفه بالطلاق وهذا القول أصح
~~عند صاحب المهذب ومال إليه في الشامل لكن الجمهور علي ترجيح القول الاول
~~وهو الذى يقتضيه ايراد الكتاب والقول بثبوت الملك التام في الاجرة ممنوع
~~علي رأى بعض الاصحاب فان صاحب النهاية حكى طريقة أن الملك يحصل في الاجرة
~~شيئا فشيئا فمن قال بذلك لا يسلم بثبوت الملك في الاجرة فضلا عن ثبوت الملك
~~التام وعلي التسليم فوجه الضعف والنقصان ما ذكرنا واما حل الوطئ فلا نسلم
~~أنه يتوقف علي ارتفاع الضعف من كل جهة وأما الصداق فقد روي الحناطى عن ابن
~~سريج تخريج قول من الاجرة في الاصداق فعلى هذا لا افرق وعلي التسليم فالفرق
~~أن الاجرة تستحق في مقابلة المنافع فإذا لم تسلم المنافع للمستأجر ينفسخ
~~العقد من أصله والصداق ليس في مقابلة المنافع ألا ترى أنها لو ماتت يستقر
~~الصداق وان لم تسلم المنافع للزوج والتشطر ثبت بتصرف من جهة الزوج يفيد ملك
~~النصف عليها ولا ينقص ملكها من الاصل (التفريع) إن قلنا بالقول الاول أخرج
~~عن تمام السنة الاولى زكاة ربع المائة وهو خمسة وعشرون دينارا وزكاتها خمسة
~~أثمان دينار لان ملكه استقر على ms1071 هذا القدر فإذا مضت السنة الثانية فقد
~~استقر ملكه علي خمسين دينارا وكانت في ملكه سنتين زكاها زكاة خمسين لسسنتين
~~وهى ديناران ونصف لكنه قد أدى زكاة خمسة وعشرين لسنة فيحط ذلك ويخرج الباقي
~~وهو
# دينار وسبعة أثمان دينار فإذا مضت السنة الثالثة فقد استقر ملكه على خمسة
~~وسبعين دينار أو كانت في ملكه ثلاث سنين وزكاتها لثلاث سنين خمسة دنانير
~~وخمسة أثمان دينار أخرج منها للسنتين الماضيتين دينارين ونصفا يبقي ثلاثة
~~دنانير وثمن يخرجها الآن فإذا مضت السنة الرابعة فقد استقر ملكه علي جميع
~~المائة وكانت في ملكه أربع سنين وزكاة المائة لاربع سنين عشرة دنانير أخرج
~~من ذلك خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار فيخرج الباقي وهو أربعة دنانير
~~وثلاثة أثمان دينار وقد
# PageV05P514
# يعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى فيقال يخرج عند تمام السنة الاولى زكاة
~~خمسة وعشرين لسنة وعند تمام الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنتين وزكاة الخمسة
~~والعشرين الاولى لسنة وعند تمام الثالثة زكاة الخمسين لسنة وزكاة خمسة
~~وعشرين أخرى لثلاث سنين عند تمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة
~~خمسة وعشرين لاربع سنين هذا إذا كان يخرج واجب كل سنة من غير المائة وأما
~~إذا أخرج من عينها واجب السنة الاولي فعند تمام الثانية أخرج زكاة الخمسة
~~والعشرين الاولى سوى ما أخرج في السنة الاولي لسنة وزكاة خمسة وعشرين أخرى
~~لسنتين وعند تمام الثالثة يخرج زكاة الخمسين سوى ما أخرج في السنتين
~~الاوليين وزكاة خمسة وعشرين أخرى لثلاث سنين وعلي هذا قياس السنة الرابعة.
# وإن قلنا بالقول الثاني وهو أنه يخرج زكاة جميع المائة عند تمام السنة
~~الاولي فعليه مثل ذلك عند تمام كل سنة إن كان يخرج الواجب من موضع آخر وإن
~~كان يخرج منها فعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة سبعة وتسعين دينارا ونصفا
~~وقس على هذا السنتين الاخرين.
# وزاد أصحابنا العراقيون في التفريع علي القول الاول كلاما آخر وهو مبنى
~~علي أن القولين في المسألة في كيفية الاخراج وزكاة جميع الملة واجبة عند
~~تمام ms1072 الحول الاول بلا خلاف أو هما في نفس الوجوب فعن القاضي أبي الطيب
~~أنهما في نفس الوجوب وبه يشعر كلام طائفة وقال الشيخ أبو حامد وشيعته:
~~القولان في كيفية الاخراج والوجوب ثابت قطعا واحتجوا له له بأنه لو امتنع
~~الوجوب على أحد القولين لعدم استقرار الملك لكان يستأنف الحول ولا يزكيه
~~لما مضى كمال الكتابة فلما نص في هذا القول علي انه يزكي لما مضي دانه ل؟
~~لم يجعل هذا الاختلال مانعا من الوجوب وهذا قضية كلام الاكثرين صريحا أو
~~إشارة ثم هؤلاء
# القاطعون بالوجوب غاصوا فقالوا في التفريع على القول الاول يخرج في السنة
~~الاولى زكاة خمسة وعشرين كما سبق ثم يبني الحكم بعدها علي الخلاف في أن
~~الزكاة استحقاق جزء من العين أم لا وإن قلنا ليست استحقاق جزء من العين فهل
~~الدين يمنع الزكاة أم لا فإذا مضت السنة الثانية فقد استقر ملكه علي خمسين
~~أما الخمسة والعشرون الاولي فقد زكاها للسنة الاولى فان كان قد أخرج زكاتها
~~من غيرها زكاها للسنة الثانية أيضا وإن كان قد أخرج من عينها زكى ما بقى
~~منها (وأما) الخمسة والعشرون الثانية فقد وجب الزكاة في السنة الاولي في
~~جميعها وعليه إخراجها الآن وأما زكاة السنة الثانية فان قلنا ليست استحقاق
~~جزء وقلنا الدين لا يمنع الزكاة فكذلك يخرج الزكاة عن جميعها وإن قلنا أنها
~~استحقاق جزء وقلنا ليست كذلك لكن الدين يمنع الزكاة ولم يملك شيئا آخر فلا
~~يزكي للسنة الثانية عن جميعها بل عما سوى القدر الواجب في السنة الاولي لان
~~ذلك القدر قد
# PageV05P515
# استحقه المساكين أو هو دين يمنع وجوب الزكاة في قدره ثم إذا مضت السنة
~~الثالثة فقد استقر ملكه علي خمسة وعشرين أخرى أما الاولي والثانية فقد اخرج
~~زكاتهما لما مضى على التفصيل المذكور فان اخرج من موضع آخر زكي جميعها
~~للسنة الثالثة أيضا وإن أخرج منها زكي الباقي وأما هذه الثالثة فقد مضي
~~عليها ثلاث سنين فان قلنا الزكاة ليست استحقاق جزء والدين لا يمنع ms1073 الزكاة
~~أخرج زكاة جميعها لثلاث سنين وإن قلنا انها استحقاق جزء وقلنا الدين يمنع
~~الزكاة ولم يملك شيئا آخر فيخرج زكاة جميعها للسنة الاولى وزكاة جميعها سوى
~~قدر الواجب في السنة الاولي للثانية وزكاة جميعها سوى قدر الواجب في
~~السنتين الاوليين للثالثة وقس الرابعة علي هذا * ثم ههنا كلامان (أحدهما)
~~للمسألة شريطة ذكرها إمام الحرمين وهى ان تكون أجرة السنتين متساوية ولابد
~~منها لانها لو تفاوتت لزاد القدر المستقر في بعض السنين علي ربع المائة
~~ونقص في بعضها لان الاجارة إذا انفسخت توزع الاجرة المسماة علي أجرة المثل
~~في المدتين الماضية والمستقبلة (والثانى) لعلك تبحث فتقول: كلام المسألة
~~فيما إذا كانت المائة في الذمة ثم نقدا أم فيما إذا كانت الاجارة بمائة
~~معينة أم لا فرق (أما) كلام النقلة (فانه) يشمل الحالتين جميعا (وأما)
~~التفصيل والنص عليهما فلم أر له
# تعرضا الا في فتاوى القاضى حسين قال في الحالة الاولى: الظاهر أنه يجب
~~زكاة كل المائة إذا حال الحول لان ملكه مستقر على ما أخذ حتي لو انهدمت
~~الدار لا يلزمه رد المقبوض بل له رد مثله وفي الحالة الثانية قال: حكم
~~الزكاة حكمها في المبيع قبل القبض لانه بفرض ان يعود الي المستأجر بانفساخ
~~الاجارة وبالجملة فالصورة الثانية احق بالخلاف من الاولي وما ذكره القاضى
~~اختيار للوجوب في الحالتين جميعا فاعلم ذلك.
# وعد بعده الي لفظ الكتاب (اما قوله) نقدا (فهو) اشارة الي كونها حالة
~~مقبوضة والاجرة عندنا تملك بنفس العقد معجلة ان اطلقا أو شرطا التعجيل
~~ومؤجلة ان شرطا التأجيل فإذا كانت دينا حالا أو مؤجلا زاد ما سبق من الكلام
~~في زكاة الدين (وقوله) وجبت عليه في السنة الاولي (فيه) المباحث التي تقدمت
~~في ان الكلام في نفس الوجوب أو في وجوب الاخراج واللفظ الي الاحتمال الاول
~~اقرب (وقوله) زكاة ربع المائة وكذا زكاة نصفها وزكاة نصفها وزكاة ثلاثة
~~ارباعها (يجوز) ان يعلم بالميم لان الشيخ ابا محمد حكى فيما علق عنه عن
~~مالك انه يجب في ms1074 كل سنة زكاة جميع المائة كالقول الثاني (وقوله) في القول
~~الثاني تجب في كل سنة (معلم) بالحاء لان مذهب أبي حنيفه رحمه الله كالقول
~~الاول وعبارة الكتاب في القولين جميعا محمولة علي ما إذا أخرج الواجب من
~~غير المائة وهى الحالة التى ينزل عليها كلام الشافعي رضى الله عنه في
~~المختصر فان كان
# PageV05P516
# يخرج من عينها فقد ذكرنا حكمه * ثم نختم الفصل بفرعين (أحدهما) باع شيئا
~~بنصاب من النقد مثلا وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتي حال الحول هل يجب
~~على البائع اخراج الزكاة يخرج علي القولين لان الثمن قبل قبض المبيع غير
~~مستقر وخرجوا على القولين أيضا ما إذا أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال
~~الحول قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وان
~~قلنا انه يوجب الخيار فعليه اخراج الزكاة (الثاني) أو ضي لانسان بنصاب ومات
~~الموصى ومضى حول من يوم موته قبل القبول.
# ان قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى الموصى له الزكاة وان كان يرتد
~~برده وان قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم ان ابقيناه على ملك الميت فلا
~~زكاة على أحد وان قلنا انه للوارث فهل عليه الزكاة فيه وجهان (أصحهما) لا
~~وان قلنا أنه
# موقوف فإذا قبل بان أنه ملك بالموت فهل عليه الزكاة روى في التهذيب فيه
~~وجهين (أصحهما) لا لان ملكه لم يكن مستقرا عليه * قال (الركن الثالث فيمن
~~تجب عليه وهو كل مسلم حر فتجب في مال الصبى (ح) والمجنون (ح) وفي مال
~~الجنين تردد وتجب علي المرتد (م ح) ان قلنا ببقاء ملكه مؤاخذة له بالاسلام
~~ولا زكاة على مكاتب ورقيق ولا على سيديهما في مالهما ومن ملك بنصفه الحر
~~شيئا لزمته (م ح) لزكاة) * فقه الفصل صور (احداها) تجب الزكاة في مال الصبى
~~والمجنون وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم الله وسلم وجوب العشر
~~وصدقة الفطر لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (من ولي يتيما فليتجر ms1075
~~له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) وروى أنه صلي الله عليه وسلم قال
# PageV05P517
# (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي
~~اخراجها من مالها فان لم يفعل أخرج الصبي بعد البلوغ والمجنون بعد الافاقة
~~زكاة ما مضى وهل تجب في المال المنسوب إلي الجنين حكي إمام الحرمين فيه
~~ترددا لوالده رحمهما الله قال والذى ذهب إليه الائمة أن الزكاة لا تجب فيه
~~لان حياة الحمل غير موثوق بها وكذلك وجوده ونحن وإن قضينا بأن الحمل يعرف
~~فالحكم يتعلق به عند انفصاله (والثانى) أنه تجب الزكاة إذا انفصل كما في
~~مال الصبي والمجنون (الثانية) الكافر الاصلي غير ملزم باخراج الزكاة لا في
~~الحال ولا بعد الاسلام وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب في الاسلام فإذا
~~حال الحول علي ماله في الردة فهل تجب فيه الزكاة يبني علي الخلاف في ملكه
~~إن قلنا يزول ملكه بالردة (فلا) (وان قلنا) لا يزول (فنعم) مؤاخذة له بحكم
~~الاسلام (وان قلنا) انه موقوف إلى أن يعود إلي الاسلام أو يهلك علي الردة
~~فالزكاة أيضا على الوقف فان قلنا لا يزول ملكه وأوجبنا الزكاة فقد ذكر في
~~التهذيب انه لو أخرج في حال الردة جاز كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم
~~لا يصح منه لانه عمل البدن فلا يصح إلا ممن يكتب له وروى في النهاية
# PageV05P518
# عن صاحب التقريب أنه لا يبعد أن يقال لا يخرجها ما دام مرتدا وكذا الزكاة
~~الواجبة قبل الردة
# لان الزكاة قربة مفتقرة إلى النية فعلي هذا ان عاد الي الاسلام أخرج
~~الزكاة الواجبة في الردة وقبلها وان هلك علي الردة حصل اليأس عن الاداء
~~وبقيت العقوبة في الآخرة قال الامام هذا خلاف ما قطع به الاصحاب لكن يحتمل
~~أن يقال إذا أخرج في الردة ثم أسلم هل يعيد الزكاة فيه وجهان كالوجهين في
~~الممتنع إذا ظفر الامام بماله وأخذ الزكاة منه هل يجزئه أم لا ولك ان تعلم
~~قوله في الكتاب ان قلنا ms1076 يبقي ملكه بالواو لان الحناطي ذكر انه يحكي عن ابن
~~سريج أنه تجب الزكاة على الاقاويل كلها كالنفقات والغرامات (الثالثة) لا
~~تجب الزكاة علي المكاتب لا العشر ولا غيره وبه قال مالك واحمد وقال أبو
~~حنيفة يجب العشر في زرعه لنا ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (لا زكاة
~~في مال المكاتب) وأيضا فان ملكه ضعيف ألا ترى انه لا يرث ولا يورث عنه ولا
~~يعتق عليه قريبه ثم إذا عتق وبقي المال في يده ابتدأ الحول من يوم العتق
~~وان عجز وصار ما في يده للسيد ابتدأ الحول حينئذ (الرابعة) العبد القن لا
~~يملك بغير تمليك السيد لا محالة وهل يملك بتمليك السيد فيه قولان مذكوران
~~في الكتاب في موضعهما فان قلنا لا وهو المذهب فزكاة ما ملكه من الاموال
~~الزكوية على السيد ولا حكم لذلك التمليك وان قلنا نعم فلا زكاة علي العبد
~~كما لا زكاة علي المكاتب وبل اولي لان للسيد ان يسترده وينتزعه متى شاء وهل
~~يجب علي السيد فيه وجهان (أصحهما) لا لان ملكه زائل (والثاني) نعم لان ثمرة
~~الملك باقية فان للسيد أن يتصرف فيه كييف شاء وإذا اعتق العبد ارتد الملك
~~إليه بخلاف ملك المكاتب إذا عتق حكي هذا الوجه أبو عبد الله الحناطي ونقله
~~الامام عن شرح التلخيص وقد عرفت بما ذكرنا ان قوله ولا على سيديهما في
~~مالهما تفريع علي أن العبد يملك بتمليك السيد إياه والا فليس للعبد مال وهو
~~معلم بالواو لما روينا من الوجه الثاني والمدبر وأم الولد كالعبد القن
~~(الخامسة) من بعضه حر وبعضه رقيق لو ملك بنصفه الحر نصابا فهل عليه زكاته
~~فيه وجهان (أحدهما) لا لنقصانه بالرق كالعبد والمكاتب وهذا هو الذى ذكره في
~~الشامل (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه تجب لان ملكه تام علي ما ملكه
~~بالجزء الحر منه
# PageV05P519
# ولهذا قال الشافعي رضى الله عنه أنه يكفر كفارة الحر الموسر وقال انه
~~يلزمه زكاة الفطر بقدر
# ما هو حر هذا تمام ms1077 الصور وقد تبين بها أن المعتبر فيمن تجب عليه الحرية
~~والاسلام علي ما ذكر أول الفصل لكن قوله وهو كل حر مسلم يقتضي أن لا تجب
~~الزكاة علي من ملك بنصفه الحر لانه يقع علي من جميعه حر فأما من بعضه حر
~~وبعضه رقيق يصدق عليه القول بأنه ليس بحر فلما وجبت الزكاة عليه علي ظاهر
~~المذهب وهو الذى ذكره في الكتاب وجب تأويل اللفظ * قال (النظر الثاني
~~للزكاة طرف الاداء وله ثلاثة أحوال (الاولي) الاداء في الوقت وهو واجب علي
~~الفور (ح) عندنا ويتخير بين الصرف الي الامام أو إلي المساكين في الاموال
~~الباطنة وأيهما اولى فيه وجهان والصرف الي الامام اولى في الاموال الظاهرة
~~وهى يجب فيه قولان) * ذكر في اول الزكاة أن النظر في الوجوب والاداء وقد
~~فرغ الآن من النظر الاول (وأما) الاداء (فله) ثلاث حالات لانه إما يتفق في
~~الوقت أو قبله أو بعده (الحالة الاولى) الاداء في الوقت وهو واجب علي الفور
~~بعد التمكن وقوله عندنا قصد به التعرض لمذهب أبى حنيفة رحمه الله فيما رواه
~~امام الحرمين وغيره انها واجبة علي التراخي ونقل صاحب الشامل وغيره اختلافا
~~لاصحابه فيه فعن الكرخي انها علي الفور وعن أبي بكر الرازي انها علي
~~التراخي * لنا أن الامر بايتاء الزكاة وارد وحاجة المستحقين ناجزة فيتحقق
~~الوجوب في الحال * ثم أداء الزكاة يفتقر الي وظيفتين فعل الاداء يفرض على
~~ثلاثة اوجه (احدهما) أن يباشره بنفسه وهو جائز في الاموال الباطنة لما روى
~~عن عثمان رضي الله عنه انه قال في المحرم (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين
~~فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله) والاموال الباطنة هي الذهب والفضة وعرض
~~التجارة والركاز وزكاة الفطر ملحقة بهذا النوع وأما الاموال الظاهرة وهي
~~المواشى والمعشرات والمعادن فهل يجوز أن يفرق زكاتها بنفسه فيه قولان
~~(أصحهما) وهو الجديد نعم كزكاة الاموال الباطنة (والثاني) وهو القديم ومذهب
~~أبي حنيفة رحمه الله ويروى عن مالك أيضا انه لا يجوز بل يجب صرفها الي ms1078
~~الامام لقوله تعالي (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولانه مال
~~للامام المطالبة به فيجب دفعه إليه كالخراج هذا إذا كان الامام عادلا فان
~~كان جائرا فوجهان (أحدهما) يجوز ولا يجب خوفا من أن لا يوصله
# PageV05P520
# إلي المستحقين (وأصحهما) انه يجب لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وعلي
~~هذا القول لو فرق بنفسه لم يحسب وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجئ الساعي فإذا
~~أيس فرق بنفسه (والثانى) أن يصرف إلى الامام وهو جائز فان نائب المستحقين
~~(وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون السعاة لاخذ الزكاة)
~~(والثالث) أن يوكل بالصرل إلى الامام أو بالتفرقة علي المستحقين حيث يجوز
~~له التفرقة بنفسه وهو جائز أيضا لانه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون
~~الآدميين (وأما) الافضل من هذه الطرق فلا خلاف في أن تفرقة الزكاة بنفسه
~~أفضل من التوكيل بها لانه على يقين من من فعل نفسه وفي شك من فعل الوكيل
~~وبتقدير أن يجوز لا يسقط الفرض عن الموكل وله على الوكيل غرم ما أتلف وفي
~~الافضل من الطريقين الاولين في الاموال الباطنة وجهان (أحدهما) وبه قال ابن
~~سريج وأبو إسحق ان الصرف الي الامام أولى لانه أعرف بأهل السهمان واقدر علي
~~التفرقة بينهم ولانه إذا فرق الامام كان علي يقين من سقوط الفرض بخلاف ما
~~لو فرق بنفسه لجواز ان أن يسلم الي من ليس بصفة الاستحقاق وهو يظنه بصفة
~~الاستحقاق (والثانى) أن الاولي أن يفرقها PageV05P521
# بنفسه لانه بفعل نفسه اوثق ولينال اجر التفريق وليخص به اقاربه وجيرانه
~~وهذا الوجه هو المذكور في التهذيب والعدة ومن قال به تعلق بقوله في المختصر
~~وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه ليكون علي يقين من أداءها عنه والاول هو
~~الاظهر عند أكثر الائمة من العراقيين وغيرهم ولم يذكر الصيدلانى غيره
~~وحملوا قول الشافعي رضى الله عنه على انه أولى من التوكيل ومنهم من قال
~~أراد به في الاموال الغير الظاهرة وأما في الاموال الظاهرة فالاولى الصرف
~~الي الامام ليخرج ms1079 عن شبهة الخلاف ومنهم من أطلق الخلاف من غير فرق بين
~~الاموال الباطنة والظاهرة وهكذا فعل صاحب الكتاب في قسم الصدقات وعبر عن
~~هذا الخلاف بالقولين علي خلاف المشهور ورأيت المحاملي صرح في القولين
~~والوجهين بطرد الخلاف فليكن قوله والصرف الي الامام في الاموال
# الظاهرة أولي معلما بالواو وحيث قلنا الصرف إلي الامام أولى فذلك إذا كان
~~الامام عادلا فان كان جائرا فوجهان (أحدهما) انه كالعادل ويحكى ذلك عن صاحب
~~الافصاح لما روى ان سعد ابن ابي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم
~~سئلوا عن الصرف الي الولاة الجائرين فأمروا به واصحهما وهو الذى ذكره في
~~الكتاب في قسم الصدقات ان التفريق بنفسه اولي من الصرف إليه لظهور جوره
~~وخيانته بل حكى الحناطي وجها انه لا يجوز الصرف إلي الجائر فضلا عن
~~الافضلية * قال (وتجب نية الزكاة بالقلب (ح) فينوي الزكاة المفروضة فان لم
~~يتعرض للفرض فوجهان ولا يلزم تعيين المال فان قال عن مالي الغائب وكان
~~تالفا لم ينصرف الي الحاضر ولو قال عن الغائب فان كان تالفا فعن الحاضر أو
~~هو صدقة جاز لانه مقتضي الاطلاق) * الوظيفة الثانية النية ولابد منها في
~~الجملة لقوله صلي الله عليه وسلم (إنما الاعمال بالنيات) وهل المعتبر قصد
~~القلب أم يكفى القول باللسان قال الشافعي رضى عنه في المختصر وإذا ولى
~~الرجل زكاة ماله لم يجزه إلا بنية أنه فرض والنية هي القصد فقضية هذا
~~اعتبار قصد القلب ونقل عن الام أنه سواء نوى أو تكلم بلسانه انه فرض يجزئه
~~قال الاصحاب في المسألة وجهان وقال القفال وغيره قولان (أصحهما) وهو
~~المذكور في الكتاب انه لابد من قصد القلب وهذا ما خرجه ابن القاص واليه
# PageV05P522
# ذهب صاحب التقريب (والثاني) انه يكفى القول باللسان وهو اختيار القفال
~~فيما حكى الصيدلانى واحتج بأن اخراج الزكاة في حال الردة جائز ومعلوم أن
~~المرتد ليس من أهل نية هي قربة فدل أن لفظه كاف وأيضا فان الزكاة تجرى فيها
~~النيابة وان لم يكن النائب ms1080 من أهلها فإذا جاز ان ينوب فيها شخص عن شخص جاز
~~ان ينوب اللسان عن القلب ولا يلزم الحج فان النائب فيه لابد وأن يكون من
~~أهل الحج ومن قال بالاول حمل كلامه في الام على انه لا فرق بين أن يقتصر
~~علي قصد القلب وبين ان يجمع بين قصد القلب والتلفظ (وأما) فصل المرتد ففى
~~أداءه الزكاة في حال الردة كلام تقدم وعلي التسليم فلا نسلم ان القصد غير
~~معتبر في حق المرتد نعم لا يتصور منه قصد هو قربة لكن كما لا يتصور منه ذلك
~~لا يتصور ايضا لفظ هو قربة وقد قيل للقفال لا يسقط الفرض
# حتى يقول المرتد هذا عطاء فرض فقال كذا ينبغى ان يكون فإذا جاز اعتبار
~~اللفظ وإن لم يكن قربة لم لا يجوز اعتبار القصد وان لم يكن قربة (وأما
~~الوجه الثاني) فهو باطل بالوضوء فانه يجوز فيه إنابة الاهل وغير الاهل ومع
~~ذلك يعتبر فيه قصد القلب وروى الشيخ ابو على طريقة أخرى عن بعضهم قاطعة
~~باعتبار قصد القلب * وكيفية النية ان ينوى هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة
~~مالى أو زكاة مالي المفروضة أو الصدقة المفروضة ولا يكفي التعرض لفرض المال
~~فان ذلك قد يكون كفارة ونذرا ولا يكفى التعرض للصدقة في اصح الوجهين فانها
~~قد تكون نافلة ولو تعرض للزكاة دون صفة الفرضية فهل يجزئه فيه وجهان الذى
~~ذكره الاكثرون انه يجئه لان الزكاة لا تكون الا مفروضة قال في النهاية وهما
~~كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية لكن صلاة الظهر قد
~~تكون نافلة من الصبي وممن صلي منفردا ثم اعاد في جماعة ولا انقسام في
~~الزكاة ولا يجب تعيين المال المزكي عنه فان غرض تنقيص المال ودفع حاجة
~~المستحقين لا يختلف بل يزكي عن مواشيه ونقوده حتى يخرج تمام الواجب فلو ملك
~~اربعمائة درهم مثلا مائتان حاضرتان ومائتان غائبتان فأخرج خمسين من غير
~~تعيين جاز وكذا لو ملك اربعين من الغنم وخمسا من الابل ms1081 فأخرج شاتين ولو
~~أخرج خمسة مطلقا ثم بان له تلف احد المالين أو تلف أحدهما بعد الاخراج فله
~~ان يحسب المخرج عن الزكاة الاخرى ولو عين مالا لم ينصرف إلي غير حتى لو
~~اخرج الخمسة عن المال الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلي الحاضر ولو قال
~~هذه عن مالي الغائب إن كان سالما فبان تالفا هل له الصرف إلى الحاضر حكى في
~~العدة فيه وجهين قال والاصح انه لا يجوز ولو قال هذه عن مالى الغائب فان
~~كان تالفا
# PageV05P523
# فهي صدقة أو قال ان كان مالى الغائب سالما فهذه زكاته والا فهى صدقة جاز
~~لان اخراج الزكاة عن الغائب هكذا يكون وان اقتصر علي قوله عن مالى الغائب
~~حتى لو بان تالفا لا يجوز له الاسترداد الا إذا صرح فقال هذا عن مالي
~~الغائب فان بان تالفا استرددته وليست هذه الصورة كما إذا اخرج خمسة وقال ان
~~كان مورثي قد مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان موته لا يحسب المخرج عن
~~الزكاة لان الاصل بقاء المورث وعدم الارث وههنا الاصل سلامة المال فالتردد
~~معتضد بهذا الاصل ونظير
# هذه المسألة أن يقول في آخر شهر رمضان أصوم غدا عن رمضان ان كان من الشهر
~~يصح ونظير مسألة الميراث أن يقول في أوله أنا صائم غدا عن رمضان ان كان من
~~الشهر لا يصح ولو قال هذه عن مالي الغائب فان كان تالفا فعن الحاضر فالذي
~~قاله معظم الائمة أن الغائب ان كان سالما يقع عنه والا فلا يقع بل يقع عن
~~الحاضر لانه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في انها عن أي المالين بحسب
~~بقاء الغائب وتلفه لا يضر كالتردد بين الفرض والنفل في الصورة السابقة علي
~~اختلاف التقديرين وهذا لان تعيين المال ليس بشرط فلا يقدح التردد فيه حتي
~~لو قال هذه عن مالى الغائب أو الحاضر أجزأته وعليه خمسة أخرى ويخالف ما لو
~~نوى الصلاة عن فرض الوقت ان دخل الوقت والا فعن الفائتة لا يجزئه ms1082 لان
~~التعيين شرط في العبادات البدنية وحكى في النهاية ترددا عن صاحب التقريب في
~~وقوع المخرج عن الحاضر لان النية مترددة بالاضافة إليه ترددا غير معتضد
~~بالاصل فانه إنما جعلها عن الحاضر بشرط تلف الغائب والاصل في الغائب البقاء
~~والاستمرار وكان الوقوع عن الغائب علي خلاف الاصل ويخالف ما لو قال والا
~~فهى نافلة لانه يحتاط في الفرض بمالا يحتاط به للنفل (وقوله) في الكتاب فان
~~كان تالفا فعن الحاضر أو هو صدقة ليس المراد منه ان الناوى ردد هكذا لكنهما
~~صورتان عطف احداهما علي الاخرى والمعني أو قال هو صدقة ولو ردد فقال عن
~~الحاضر أو هو صدقة وكان الغائب تالفا لم يقع عن الحاضر كما قال الشافعي رضي
~~الله عنه لو قال ان كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نافلة وكان ماله
~~سالما لم يجزه لانه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص ونظيره أن يقول أصلي فرض
~~الظهر أو نافلة وأصوم غدا عن رمضان أو نافلة فلا ينعقد (وقوله) جاز معلم
~~بالواو لانه حكم بالجواز في الصورتين معا وفيما إذا قال فان كان تالفا فمن
~~الحاضر الوجه المنقول عن صاحب التقريب (وقوله) لانه مقتضى الاطلاق يرجع الي
~~الصورة الاخيرة وهى أن يقول فان كان تالفا فهو صدقة لان المفهوم من الاطلاق
~~ههنا أن يقتصر علي قوله
# PageV05P524
# هذا المال عن الغائب ولو اقتصر عليه وكان الغائب تالفا يكون المخرج صدقة
~~علي ما سبق ولا يقع عن الحاضر فظهر أن الاجزاء عن الحاضر ليس مقتضى الاطلاق
~~(فان قلت) في جواز نقل الصدقة
# خلاف يأتي في موضعه فتجويز الاخراج عن المال الغائب في مسائل الفصل جواب
~~علي قول الجواز أم كيف الحال (فالجواب) أن أبا القاسم الكرخي جعلها جوابا
~~علي قول الجواز ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزله وعدم وقوفه على بقاء المال
~~وهلاكه فيصح تصوير هذه المسائل من غير النظر الي ذلك الخلاف وقد أشار إلي
~~هذا في الشامل * قال (وينوى ولى الصبي والمجنون وهل ينوى السلطان إذا أخذ ms1083
~~الزكاة من الممتنع إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع فلا وإن قلنا تبرأ فوجهان)
~~* كما أن صاحب المال قد يفرق الزكاة بنفسه فغيره قد ينوب عنه فيه فان فرق
~~بنفسه فلابد من النية كما بيناه وإن ناب عنه غيره فذلك يفرض علي وجوه
~~(منها) نيابة الولي عن الصبى والمجنون ويجب عليه أن ينوى لان المؤدى عنه
~~ليس أهلا للنية كما ليس أهلا للقسم والتفريق فينوب عنه في النية كما ينوب
~~عنه في القسم قال القاضي ابن كج: فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع وعليه
~~الضمان (ومنها) أن يتولى السلطان قسم زكاته وذلك إما أن يكون بدفعه الي
~~السلطان طوعا أو يأخذ السلطان منه كرها فان دفع طوعا ونوى عند الدفع كفى
~~وإن لم ينو السلطان لانه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم وإن لم
~~ينو صاحب المال ونوى السلطان أو لم ينوهوا ايضا ففيه وجهان (احدهما) وهو
~~ظاهر كلامه في المختصر ولم يذكر كثير من العراقيين سواه انه يجزئ ووجهوه
~~بانه لا يدفع إلى السلطان الا الفرض وهو لا يفرق علي اهل السهمان الا الفرض
~~فأغنت هذه القرينة عن النية (والثانى) لا يجزى لان الامام نائب الفقراء ولو
~~دفع إليهم بغير نية لم يجز فكذلك إذا دفع إلى نائبهم قال صاحب المهذب
~~والتهذيب وجمهور المتأخرين: هذا اصح وهو اختيار القاضى ابى الطيب وحملوا
~~كلام الشافعي رضي الله عنه علي الممتنع يجزئه المأخوذ وان لم ينو لكن نقل
~~عن نصه في الام انه قال يجزئه وان لم ينو طائعا كان أو كارها واما إذا
~~امتنع عن اداء الزكاة فللسلطان اخذها منه كرها خلافا لابي حنيفة * لنا قوله
~~تعالي جده (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولا يأخذ الا قد الزكاة
~~على الجديد
# PageV05P525
# لقوله صلي الله عليه وسلم (ليس في المال حق سوى الزكاة) وقال في القديم
~~يأخذ مع الزكاة شطر
# ماله لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (في كل اربعين من الابل السائمة
~~بنت لبون من ms1084 اعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله
~~عزمة من عز مات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ) إذا عرفت ذلك فان نوى الممتنع
~~حالة الاخذ برئت ذمته ظاهرا وباطنا ولا حاجة الي نية الامام وان لم ينو فهل
~~تبرأ ذمته نظر ان نوى الامام سقط عنه الفرض ظاهرا ولا يطالب به ثانيا وهل
~~يسقط باطنا فيه وجهان (أحدهما) لا لانه لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة
~~وأظهرهما) أنه يسقط إقامة لنية الامام
# PageV05P526
# مقام نيته كما ان قسمه قام مقام قسمه وكما أن نية الولى تقوم مقام نية
~~الصبى وان لم ينو الامام أيضا لم يسقط الفرض في الباطن وكذا في الظاهر على
~~أظهر الوجهين هذا الترتيب والتفصيل ذكره في التهذيب وإذا اقتصر خرج منه
~~الوجهان المشهوران في أن الممتنع إذا أخذت منه الزكاة ولم ينو هل يسقط
~~الفرض عنه باطنا: وبنى امام الحرمين وصاحبا الكتاب وجوب النية علي الامام
~~علي هذين الوجهين ان قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا فلا يجب وان قلنا تبرأ
~~فوجهان (أحدهما) لا كيلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به (والثانى) نعم لان
~~الامام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل وظاهر
~~المذهب أنه يجب عليه أن ينوي ولو لم ينو عصي وأن نيته تقام مقام نية المالك
~~وهذا لفظ القفال في شرح التلخيص (ومنها) أن يوكل وكيلا بتفريق الزكاة وان
~~نوى الموكل عند الدفع الي الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع الي المساكين فهو
~~أولي وان لم ينو واحد منهما أو لم ينو الموكل لم يجز كما لو دفع الي
~~المساكين بنفسه ولم ينو ان نوى الموكل عند الدفع ولم ينو الوكيل فيه طريقان
~~(أحدهما) القطع بالجواز كما لو دفع الي الامام ونوى (وأظهرهما) أنه يبني
~~علي أنه لو فرق بنفسه هل يجزئه تقديم النية علي التفرقة فيه وجهان (أحدهما)
~~لا كما في الصلاة (وأظهرهما) وبه قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله نعم كما في
~~الصوم للعسر ولان ms1085 المقصود الاظهر من الزكاة اخراجها وسد خلات المستحقين بها
~~ولذلك جازت النيابة فيه مع القدرة علي المباشرة وعلي هذا تكفي نية الموكل
~~عند الدفع الي الوكيل وعلى الاول لابد من نية الوكيل عند الدفع الي
~~المساكين أيضا ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه أيضا جاز كذا ذكره في النهاية
~~والوسيط *
# (فرع) لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة وعن أصحاب
~~أبي حنيفة رحمه الله أنها تسقط *
# PageV05P527
# قال (ويستحب للساعي ان يعلم في السنة شهر الاخذ الزكاة وأن يرد المواشي
~~الي مضيق قريب من المرعي ليسهل عليه الاخذ والعد) * كان النبي صلي الله عيه
~~وسلم والخلفاء بعده يبعثون السعاة لاخذ الزكاة والمعني فيه ان كثيرا من
~~الناس لا يعرفون الواجب والواجب فيه ومن يصرف إليه فبعثوا ليأخذوا من حيث
~~تجب ويضعوا حيث يجب والاموال نوعان (أحدهما) ما لا يعتبر فيه الحول كالثمار
~~والزروع فتبعث السعاة لوقت وجوبها وهو ادراك الثمار واشتداد الحبوب وذلك لا
~~يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف (والثاني) ما يعتبر فيه الحول وهو
~~موضع كلام الكتاب فأحوال الناس تختلف ولا يمكن بعث ساع الي كل واحد عند
~~تمام حوله فيعين شهرا يأتيهم الساعي فيه واستحب الشافعي رضي الله عنه ان
~~يكون ذلك الشهر المحرم صيفا كان أو شتاء فانه أول السنة الشرعية وليخرج قبل
~~المحرم ليوافيهم أول المحرم ثم إذا جاءهم فمن تم حوله أخذ زكاته ومن لم يتم
~~حوله فيستحب له أن يعجل فان لم يفعل استخلف عليه من يأخذ زكاته وإن شاء أخر
~~إلى مجيئه من قابل وان وثق به فوض التفريق إليه وأن ياخذ زكاة المواشي إن
~~كانت ترد الماء أخذها على مياههم ولا يكلفهم ردها الي البلد ولا يلزمه أن
~~يتبع المراعى وبهذا فسر قوله صلى الله عليه وسلم (لا جلب لا جنب) أي لا
~~يكلفون أن يجلبوها الي البلد وليس لهم أن يجنبوها الساعي فيشقوا عليه فان
~~كان لرب المال ماء ان أمره بجمعها عند أحدهما وان اجتزأت الماشية ms1086 بالكلا في
~~وقت الربيع ولم ترد الماء أخذ الزكاة في بيوت أهلها وأفنيتهم هذا لفظ
~~الشافعي رضي الله عنه وقضيته تجويز تكليفهم الرد إلى الافنية وقد صرح به
~~المحاملي وغيره وأذا أراد معرفة عددها فان أخبره المالك وكان ثقة قبل قوله
~~وإلا أحصاها والاولى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب علي ألباب خشبة معترضة
~~وتساق لتخرج واحدة بعد واحدة ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق ويقف رب المال
~~أو نائبه من جانب والساعى أو نائبه من جانب وبيد
# كل واحد منهما قضيب يشيران به إلى كل شاة أو يصيبان ظهرها به فذلك أبعد
~~عن الغلط وإن اختلفا بعد الاحصاء وكان الواجب يختلف أعاد العد (وقوله) قريب
~~من المرعي فيه إشارة إلي انه لا يكلفهم الرد من المرعي إلي البلدة والقرية
~~بل يأمر بجمعها في مضيق قريب من المرعى فان عسر الحضور ثم فقد ذكرنا أنه
~~يأمر بالرد إلى الافنية * (والثاني) ما يعتبر فيه الحول وهو موضع كلام
~~الكتاب فأحوال الناس تختلف ولا يمكن بعث ساع الي كل واحد عند تمام حوله
~~فيعين شهرا يأتيهم الساعي فيه واستحب الشافعي رضي الله عنه ان يكون ذلك
~~الشهر المحرم صيفا كان أو شتاء فانه أول السنة الشرعية وليخرج قبل المحرم
~~ليوافيهم أول المحرم ثم إذا جاءهم فمن تم حوله أخذ زكاته ومن لم يتم حوله
~~فيستحب له أن يعجل فان لم يفعل استخلف عليه من يأخذ زكاته وإن شاء أخر إلى
~~مجيئه من قابل وان وثق به فوض التفريق إليه وأن ياخذ زكاة المواشي إن كانت
~~ترد الماء أخذها على مياههم ولا يكلفهم ردها الي البلد ولا يلزمه أن يتبع
~~المراعى وبهذا فسر قوله صلى الله عليه وسلم (لا جلب لا جنب) أي لا يكلفون
~~أن يجلبوها الي البلد وليس لهم أن يجنبوها الساعي فيشقوا عليه فان كان لرب
~~المال ماء ان أمره بجمعها عند أحدهما وان اجتزأت الماشية بالكلا في وقت
~~الربيع ولم ترد الماء أخذ الزكاة في بيوت أهلها وأفنيتهم هذا ms1087 لفظ الشافعي
~~رضي الله عنه وقضيته تجويز تكليفهم الرد إلى الافنية وقد صرح به المحاملي
~~وغيره وأذا أراد معرفة عددها فان أخبره المالك وكان ثقة قبل قوله وإلا
~~أحصاها والاولى أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب علي ألباب خشبة معترضة وتساق
~~لتخرج واحدة بعد واحدة ويثبت كل شاة إذا بلغت المضيق ويقف رب المال أو
~~نائبه من جانب والساعى أو نائبه من جانب وبيد كل واحد منهما قضيب يشيران به
~~إلى كل شاة أو يصيبان ظهرها به فذلك أبعد عن الغلط وإن اختلفا بعد الاحصاء
~~وكان الواجب يختلف أعاد العد (وقوله) قريب من المرعي فيه إشارة إلي انه لا
~~يكلفهم الرد من المرعي إلي البلدة والقرية بل يأمر بجمعها في مضيق قريب من
~~المرعى فان عسر الحضور ثم فقد ذكرنا أنه يأمر بالرد إلى الافنية *
# PageV05P528
# قال (ويستحب أن يقول للمؤدى آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك
~~لك فيما أبقيت
# ولا يقول صلي الله عليك وإن قاله عليه السلام لآل أبي أو في لانه مخصوص
~~به فله أن ينعم به على غيره وكما لا يقال محمد عزوجل وإن ان عزيزا جليلا
~~فلا يحسن أن يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن كان يدخل تحت آله تبعا) *
~~قال الله تعالى (وصل عليهم) أي ادع لهم فيستحب للساعي أن يدعو لرب المال
~~ترغيبا له في الخير وتطييا لقلبه ولا يتعين شئ من الادعية واستحب الشافعي
~~رضي الله عنه أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما
~~أبقيت وهو لائق بالحال.
# وحكي الحناطي وجها أنه يجب عليه الدعاء وله تمسك من لفظ الشافعي رضى الله
~~عنه فانه محق على الوالى أن يدعو له وكما يستحب للساعي يستحب للمساكين أيضا
~~إذا فرق رب المال عليهم وقد روى عن عبد الله بن أبي أو في رضي الله عنه قال
~~كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال (اللهم صلى علي آل
~~فلان فأتاه أبي بصدقته فقال ms1088 اللهم صلى علي آل أبى أوفى) قال الائمة: هذا
~~وإن ذكره النبي صلي الله عليه وسلم لا يقوله غيره لان الصلاة قد صارت
~~مخصوصة في لسان السلف بالا نبياء عليهم
# PageV05P529
# الصلاة والسلام كما أن قولنا عزوجل صار مخصوصا بالله تعلى جده وكما لا
~~يقال محد عزوجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر وعلي صلوات الله
~~عليهما وإن صح المعنى وهل يكره ذلك أم هو مجرد ترك أدبب أطلق القاضي حسين
~~لفظ الكراهة وكذا فعل المصنف في الوسيط ووجهه إمام الحرمين بان قال المكروه
~~يتميز عن ترك الاولى بن يفرض فيه نهي مقصود فقد ثبت نهى مقصود عن التشبه
~~باهل البدع وإظهار شعارهم والصلاة علي غير الانبياء مما اشتهر بالفئة
~~الملقبة بالرفض وظاهركم الصيدلاني أنه في حكم ترك الادب والاولي وبه يشعر
~~قوله في الكتاب فلا يحسن أن يقال أبو بكر صلوات الله عليه وصرح بنفي
~~الكراهة في العدة وقال أيضا الصلاة بمعنى الدعاء تجوز ععلى كل أحد أما
~~بمعني التعظيم والتكريم يختص به الانبياء عليهم السلام والمشهور ما سبق
~~ويجوز أن يجعل غير الانبياء تبعا لهم في الصلاة فيقال اللهم صلي علي محمد
~~وعلي آله واصحابه وأزواجه وأتباعه لان ذلك لم يمتنع منه السلف وقد أمرنا به
~~في التشهد وغيره ققال الشيخ أبو محمد
# والسلام في معني الصلاة وقد قرن الله تعالي بينهما فقال (صلوا عليه
~~وسلموا تسليما) فلا يفرد به غائب غير الانبياء ولا بأس به في معرض المخاطبة
~~فيقال للاحياء والاموات من المؤمنين السلام عليكم.
# إذا تقرر ذلك فالصلاة لما كانت حقا للنبى صلى الله عليه وسلم كان له أن
~~ينعم بها علي غيره وغيره لا يتصرف فيما هو حقه كما أن صاحب المنزل يجلس
~~غيره علي تكرمته وغيره لا يفعل ذلك (وقوله) وان كان يدخل تحت آله تبعا انما
~~يستمر علي قولنا ان كل مسلم من آل النبي صلي الله عليه وسلم لكن الظاهر
~~المنقول عن نص الشافعي رضى الله عنه أن آله بنو هاشم ms1089 وبنو المطلب فعلي هذا
~~لا يدخل ابو بكر رضى الله عنه تحت الآل وانما يدخل تحت الاصحاب وقد ذكرنا
~~هذا الخلاف في موضعه * قال (القسم الثاني في التعجيل والنظر في أمور ثلاثة
~~الاول في وقته ويجوز تعجيل الزكاة (ح م) قبل تمام الحول ولا يجوز قبل تمام
~~النصاب ولا قبل السوم وفي تعجيل صدقة عامين وجهان ولو ملك مائة وعشرين شاة
~~فعجل شاتين ثم حدثث سخلة ففى أجزاء الثانية وجهان (أحدهما) وهو الاصح
~~اجزاءه) * التعجيل جائز في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روى عن علي
~~رضي الله عنه أن العباس رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له.
# إذا عرفت ذلك فالحجة تمس الي معرفة
# PageV05P530
# أن التعجيل بأية مدة يجوز وانه إذا عجل في الوقت يجزئه علي الاطلاق أوله
~~شرائط وانه إذا لم يقع مجزئا هل للمعجل أن يرجع فيما دفع فلذلك قال: والنظر
~~في ثلاثة أمور (أحدها) في التعجيل والاموال الزكوية ضربان (أحدهما) مال تجب
~~فيه الزكاة بالحول والنصاب فيجوز تعجيل زكاته قبل الحول خلافا لمالك حيث
~~قال لا يجوز قال المسعودي: الا أن يقرب وقت الوجوب بأن لم يبق من الحول الا
~~يوم أو يومان * لنا ما سبق من الخبر وأيضا فان الزكاة حق مالي أجل رفقا
~~فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل وككفارة اليمين قبل الحنث فان مالكا
~~سلم جواز التعجيل في الكفارة ولا يجوز التعجيل قبل تمام النصاب كماذا ملك
~~مائة درهم فعجل منها خمسة دراهم أو ملك تسعا وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون
~~المعجل عن زكاته إذ اتم النصاب وحال الحول عليه وذلك لان الحق المالي إذا
~~تعلق بشيئين ووجد أحداهما يجوز تقديمه علي الآخر لكن لا يجوز تقديمه عليهما
~~جميعا ألا ترى أنه يجوز
# تقديم الكفارة علي الحنث إذا كان قد حلف ولا يجوز تقديمها علي الحنث
~~واليمين جميعا وهذا في الزكاة العينية أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوى
~~مائة درهم فعجل ms1090 زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوى مائتين جاز المعجل عن
~~الزكاة على ظاهر المذهب وان لم يكن يوم التعجيل نصابا لان الحول منعقد
~~والاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول ولو ملك أربعين من الغنم المعلوفة
~~وعجل شاة علي عزم أن يسيمها حولا لم يقع عن الزكاة إذا أسامها لان المعلوفة
~~ليست مال الزكاة كالناقص عن النصاب وانما تعجل الزكاة بعد انعقاد الحول ولو
~~عجل صدقة عامين فصاعدا فهل يجزئ المخرج عما عدا السنة الاولى فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم لما روى أنه صلي لله عليه وسلم قال (تسلفت من العباس صدقة
~~عامين) وبهذا قال
# PageV05P531
# أبو إسحق (والثانى) لا لان زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها والتعجيل
~~قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب.
# والوجه الاول أصح عند صاحب الكتاب ذكره في الوسيط وكذا قاله الشيخ أبو
~~حامد وصاحب الشامل: والا كثرون على ترجيح الوجه الثاني ومنهم معظم
~~العراقيين وصاحب التهذيب وحملوا الحديث على أنه تسلفها بدفعتين فان جوزنا
~~فذلك ان بقى عنده بعد التعجيل نصاب كامل كما إذا ملك ثنتين وأربعين شاة
~~فعجل منها شاتين فاما إذا لم يبق عنده بعد التعجيل نصاب كامل كما إذا ملك
~~أربعين أو احدي وأربعين فعجل شاتين فوجهان (أحدهما) الجواز كما لو عجل عن
~~أربعين صدقة عام فانه يجوز (وأصحهما) المنع لان التعجيل على النصاب لا يجوز
~~وفي تعجيل شاتين ما يوجب نقصان النصاب في جميع السنة الثانية وذكر أبو
~~الفضل بن عبد ان تفريعا علي جواز تعجيل صدقة عامين أنه هل يجوز أن ينوى
~~تقديم زكاة السنة الثانية علي الاولي فيه وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة
~~الثانية علي الاولي في الجمع ولو ملك نصابا فعجل زكاة نصابين نظر ان كان
~~ذلك في زكاة التجارة كما لو اشترى عرضا بنية التجارة بمائتي درهم وأخرج
~~زكاة اربعمائة فحال الحول والعرض يساوى اربعمائة اجزأه ما اخرج لان
~~الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول وإن كان في زكاة العين فان اخرج علي
~~توقع حصول نصاب آخر ms1091 بسبب مستقبل كما لو ملك مائتي درهم فأخرج زكاة اربعمائة
~~علي توقع الكتساب مائتين واكتسب مائتين لم يجزئه ما اخرجه عن المائتين
~~الحادثتين
# وبه قال احمد خلافا لا بي حنيفة بناء علي ان المستفاد في اثناء الحول
~~مضموم إلي ما عنده في الحول فكأنه موجود وقت الاخراج وإن اخرج علي رجاء
~~حصول نصاب آخر أو كمال نصاب آخر من عين ما عنده فصدق رجاؤه كما إذا ملك
~~مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سخلة أو ملك خمسا من الابل فعجل شاتين
~~تم بلغت بالتوالد عشرا فهل يجزئه ما اخرج عن النصاب الذى كمل الآن فيه
~~وجهان (أصحهما) عند حجة الاسلام وصاحب التتمة الاجزاء لان النتاج الحاصل في
~~اثناء الحول بمثابة الموجود في اوله وهذا قياس المحكى عن ابى حنيفة رحمه
~~الله في الصورة السابقة (والثاني) وهو الاصح عند العراقيين وصاحب التهذيب
~~المنع لانه تقديم زكاة العين علي النصاب فأشبه ما لو اخرج زكاة اربعمائة
~~درهم وهو لا يملك إلا مائتين ورتب امام الحرمين هذين الوجهين علي الوجهين
~~في جواز تقديم صدقة عامين إن جوزنا ذاك فالتقديم للنصاب الثاني اولي وان
~~منعنا ذاك فههنا وجهان والفرق
# PageV05P532
# ان النتاج الحاصل في وسط الحول لا يحتاج الي حول جديد وكان حول المال
~~الذى واجبه شاة منعقد علي ما واجبه شاتان ولا كذلك زكاة السنة الثانية فان
~~حولها لم يدخل بحال وطرد ابن عبدان الوجهين المذكورين في هذه الصورة في
~~الصورة الاولى أيضا وهي ما إذا اشترى عرضا بمائتين واخرج زكاة اربعمائة
~~فحال الحول وقيمته اربعمائة ولو عجل شاة عن اربعين فولدت اربعين وهلكت
~~الامهات هل يجزئه ما اخرج عن السخال نقل في التهذيب فيه وجهين ولك ان تعلم
~~قوله في الكتاب ويجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بالواو مع الميم المشيرة
~~الي مذهب مالك لان الموفق بن طاهر حكى عن ابي عبيد بن خرنومه من اصحابنا
~~منع التعجيل كما يحكي عن مالك * قال (واما زكاة الفطر فتعجل في اول رمضان
~~وزكاة الرطب ms1092 والعنب لا تعجل قبل الجفاف وقيل تعجل بعد بدو الصلاح وقيل تعجل
~~بعد بدو الطلع واما الزرع فوجوب زكاته بالفرك والتنقية ويجوز عند الادراك
~~وبعد الادراك وان لم يفرك وقيل يجوز بعد ظهور الحب وان لم يشتد) * الضرب
~~الثاني ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول كالثمار والزروع ولنتكلم في
~~زكاة الفطر أولا
# (اما) انها تجب فسيأتي في موضعه واما تعجيلها فيجوز بعد دخول شهر رمضان
~~لان ابن عمر رضى الله عنهما كان يبعث صدقة الفطر الي الذى يجمع عنده قبل
~~الفطر بيومين واحتج له أيضا بان وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه وقد وجد
~~أحدهما وهو حصول رمضان هذا ما قاله جمهور الاصحاب وذكر ابو سعيد المتولي ان
~~زمان جواز تعجيلها من أول اليوم الاول من رمضان لا من أول رمضان لان زكاة
~~الفطر وجبت بالفطر عن رمضان والصوم هو سبب الفطر فلا تعجل زكاة الفطر قبل
~~سبب الفطر (وقوله) في الكتاب فتعجل من أول رمضان يجوز أن يعلم بالواو لما
~~حكينا عن التتمة ولانه لابتداء الغاية وفي جواز تعجيلها علي دخول رمضان
~~وجهان كالوجهين في تعجيل صدقة عامين والاصح المنع كما هو قضية لفظه ويجوز
~~ان يعلم بالحاء أيضا لان عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها علي رمضان من غير
~~ضبط وبالالف لان عن احمد أنه لا تعجل من أول رمضان انما تعجل قبل الفطر
~~بيوم أو يومين (واما) الثمار والزروع (فاعلم) أن زكاة الثمار تجب ببدو
~~الصلاح وزكاة الزروع تجب باشتداد الحب على ما سيأتي وليس المراد منه وجوب
~~الاداء بل المراد ان حق المساكين يثبت في هاتين الحالتين ثم الاخراج يلزم
~~بعد الجفاف وتنقية الحبوب.
# إذا عرفت ذلك فالاخراج بعد ما صار الرطب تمرا والعنب زبيبا ليس بتعجيل بل
~~هو لازم حينئذ ولا خلاف انه لا يجوز التقديم علي بد والصلاح وخروج
# PageV05P533
# الثمرة كما لا يجوز التعجيل في الضرب الاول على كمال النصاب ووراء ذلك
~~للثمار حالتان (احداهما) ما بعد الطلع وخروج الثمرة وقبل بدو الصلاح فيه ms1093
~~وجهان (اظهرهما) عند اكثر العراقيين وتابعهم في التهذيب انه لا يجوز
~~الاخراج ووجهوه بشيئين (أحدهما) أنه لا يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا
~~ولا خرصا وتخمينا فصار كما لو قدم الزكاة علي الصناب (والثاني) ان هذه
~~الزكاة تجب بسبب واحد وهو ادراك الثمار فيمتنع التقديم عليه (والوجه
~~الثاني) أنه يحوز كزكاة المواشى قبل الحول وحكي الحناطى هذا الوجه عن ابن
~~سريج ويشهر بابن أبي هريرة والاول بابى اسحق وذكر القاضي ابن كج ان أبا
~~اسحق أجاب بالوجهين في دفعتين ولمن قال بالثاني ان يقول: أما التوجيه الاول
~~فالكلام فيما إذا عرف حصول قدر النصاب وان لم يعرف جملة الحاصل فبعد ذلك ان
# خرج زائدا على ما ظنه فيزكى الزيادة وإن خرج ناقصا فبعض المخرج تطوع فلم
~~يمتنع الاخراج (وأما) الثاني (فلا) نسلم ان لهذه الزكاة سببا واحدا بل لها
~~سببان ايضا ظهور الثمرة وادراكها والادراك بمثابة حولان الحول (الحالة
~~الثانية) ما بعد بدو الصلاح وقبل الجفاف وقد حكي امام الحرمين في هذه ايضا
~~وجهين (أحدهما) المنع لعدم العلم بالقدر (واصحهما) ولم يذكر الجمهور سواه
~~الجواز كما يجوز إخراج الزكاة في الضرب الاول بعد النصاب وقبل الحول بل
~~اولي إذ لا وجوب ثم بعد وههنا يبدو الصلاح قد ثبت الوجوب وان لم يلزم
~~الاخراج وإذا تركت هذا التفصيل واختصرت؟ فالحاصل ثلاثة أوجه كما ذكر في
~~الكتاب (أحدها) أن زكاة الثمار لا تعجل قبل الجفاف (والثانى) أنها تعجل بعد
~~بدو الصلاح (والثالث) أنها تعجل بعد بدو الطلع وبه قال أحمد وإيراد الكتاب
~~يقتضي ترجيح الوجه الاول وقد صرح به في الوسيط لكن الظاهر عند المعظم هو
~~الثاني بل نفى أبو الحسين بن القطان أن يكون فيه خلاف وكذا نقل صاحب العدة
~~فهذا هو الكلام في زكاة الثمار ويقاس بها زكاة الزروع فالاخراج بعد الفرك
~~والتنقية لازم وليس بتعجيل ولا يجوز الاخراج قبل نبات الزرع ورأيت في بعض
~~كتب اصحاب أحمد أن أبا حنيفة يجوزه بعد طرح البذر في الارض ثم وراء ذلك ms1094
~~حالتان (إحداهما) ما بعد التسنبل وانعقاد الحبوب وقبل اشتدادها ففيه وجهان
~~علي ما سبق والمنع ههنا أولي لان الحبوب غير موجودة والزرع بقل والثمار
~~موجودة وإن لم يبد فيها الصلاح (والثانية) ما بعد الاشتداد والادراك وقبل
~~الفرك والتنقية فالصحيح جواز الا خراج وعن الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز
~~الاخراج ما لم ينق لان قدر المال إنما يعرف بالتنقية (وقوله) في الكتاب لا
~~يعجل ينبغى أن يعلم بالالف لما ذكرنا (وقوله) وأما الزرع فوجوب زكاته
~~بالفرك (أي) وجوب الاخراج والا فالحق
# PageV05P534
# يثبت عند الاشتداد (وقوله) ويجوز عند الادراك وكذا قوله يجوز بعد ظهور
~~الحب لا بأس باعلامهما بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا يجوز الاخراج قبل
~~التنقية.
# ثم عد الائمة في هذا الباب ما يقدم علي وقت الوجوب من الحقوق المالية وما
~~لا يقدم (فمنها) كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وسيأتي ذكرها في
~~موضها إن شاء الله تعالي (ومنها) لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمرضع
~~تقديم الفدية علي
# رمضان (ومنها) لا يجوز تقديم الاضحية علي يوم النحر (ومنها) كفارة الوقاع
~~في رمضان حكى الحناطي في جواز تقديمها علي الوقاع وجهين (والاصح) المنع
~~(ومنها) إذا قال إذا شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة فأعتق قبل
~~الشفاء قال ابن عبدان لا يجزئ في أصح الوجهين ومما ذكره وهو من شرط الباب
~~زكاة المعدن والركاز قال لا يجوز تقديمهما علي الحصول * قال (الثاني ففى
~~الطورئ المانعة من الاجزاء وهو فوات شرط الوجوب وذلك في القابض أن يرتد أو
~~يموت أو يستغنى بحال آخر فان عرضت بعض هذه الحالات وزالت قبل الحول فوجهان
~~أو في المالك بان يرتد أو يموت أو يتلف ماله فيتبين بجميع ذلك ان المعجل لم
~~يقع عن الزكاة أما المال لو تلف في يد المسكين أو في يد الامام وقد قبض
~~بسؤال المسكين فلا بأس وان قبض بسؤال المالك فهو من ضمان المالك وان اجتمع
~~سؤال المالك والمسكين فأى الجانبين يرجح فيه وجهان وحاجة أطفال المساكين
~~كسؤالهم ms1095 وحاجة البالغين هل تنزل منزلة سؤالهم فيه وجهان.
# ) * يشترط في كون المعجل مجزئا أن يبقى القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر
~~الحول فلو ارتد قبل الحول أو مات لم يحسب المعجل عن الزكاة وان استغني نظر
~~ان استغنى بالمدفوع إليه أو به وبمال آخر لم يضر فان الزكاة انما تصرف إليه
~~ليستغني فلا يصير ما هو المقصود مانعا من الاجزاء وان استغني بمال خر لم
~~يحسب المعجل عن الزكاة لخروجه عن أهلية أخذ الزكاة عند الوجوب وان عرض شئ
~~من الحالات المانعة ثم زال وكان بصفة الاستحقاق عند تمام الحول ففيه وجهان
~~(أحدهما) انه يجزئ المعجل كما لو لم يكن عد الاخذ من أهل ثم صار عند تمام
~~الحول من أهله (وأصحهما) انه يجزئ اكتفاء بالاهلية في طرفي الاداء والوجوب.
# هذا ما يشترط في القابض ويشترط في المالك بقاءه بصفة وجوب الزكاة عليه
~~إلي آخر الحول فلو ارتد وقلنا الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف جميع
~~ماله أو باعه ونقص عن انصاب لم يكن المعجل زكاة وهل يحسب في صورة الموت عن
~~زكاة الوارث.
# نقل عن نصه في الام ان المعجل يقع عن الوارث وقد سبق ذكر قولين في ان
# PageV05P535
# الوارث هل يبني علي حول المورث ام لا فقال الاصحاب هذا الذى ذكره في الام
~~يستمر جوابا علي القول القديم وهو انه يبنى لان الوارث علي هذا القول يبني
~~علي حكم ذلك النصاب والحول فيجزئه ما عجله المورث كما كان يجزئ المورث لو
~~بقى.
# وعلى هذا لو تعدد الورثة ثبت حكم الخلطة بينهم ان كان المال ماشية أو غير
~~ماشية وقلنا بثبوت الخلطة في غير الماشية وان قلنا لا تثبت ونقص نصيب كل
~~واحد عن النصاب أو اقتسموا المال ماشية كانت أو غيرها ونقص نصيب كل واحد عن
~~النصاب فينقطع الحول ولا تجب الزكاة علي المشهور وعن صاحب التقريب وجه آخر
~~انهم يجعلون كالشخص الواحد وكأنهم عين المتوفى فيستدام حكمه في حقهم (فأما)
~~إذا فرعنا علي الجديد الصحيح وهو ms1096 ان الوارث لا يبنى علي حول المورث (فلا)
~~يجزئ المعجل عن الوارث لانه مالك جديد وذلك المعجل مقدم علي النصاب والحول
~~في حقه هذا هو الاظهر ومنهم من قال يجزئه المعجل كما ذكر في الام وهو جواب
~~علي احد الوجهين في تعجيل صدقة عامين فتعجل السنة المستأنفة في حق الوارث
~~كالسنة الثانية في حق المعجل إذا عرفت ذلك فنقول: الامام إذا اخذ من المالك
~~قبل ان يتم حوله مالا للسماكين فلا يخلو إما ان يأخذه بحكم القرض أو ليحسبه
~~عن زكاته عند تمام الحول (الحالة الاولي) ان يأخذ بحكم القرض فينظر ان
~~استقرض بسؤال المساكين فضمانه عليهم سواء تلف في يده أو سلمه إليهم كما لو
~~استقرض الرجل مالا لغيره باذنه وهل يكون الامام طريقا في الضمان حتي يؤخذ
~~منه ويرجع علي المساكين ام لا ان علم المأخوذ منه انه يستقرض للمساكين
~~باذنهم فلا يكون طريقا علي اظهر الوجهين بل يرجع عليهم (والثاني) انه يكون
~~طريقا كالوكيل بالشراء يكون مطالبا علي ظاهر المذهب وإن ظن المأخوذ منه ان
~~يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله ان يرجع علي الامام والامام
~~يقضيه من مال الصدقة أو يجعله محسوبا عن زكاة المقرض.
# ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الامام فلا
~~ضمان علي احد (اما) علي المساكين فظاهر (واما) على الامام فلانه وكيل
~~المالك كما لو دفع الرجل مالا إلى غيره ليقرضه من ثالث فهلك عنده لا ضمان
~~عليه.
# (ولو استقرض الامام بسؤال المقرض والمساكين جميعا فهلك عنده فهو من ضمان
~~المالك أو المساكين فيه وجهان علي ما سنذكر في الحالة الثانية ولو استقرض
# لا بسؤال المالك ولا بسؤال المساكين فينظر ان استقرض ولا حاجة بهم الي
~~القرض فالقرض يقع للامام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء اتلف في يده أو
~~دفعه الي المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وان اقرضهم فقد اقرضهم
~~من مال نفسه وان استقرض لهم وبهم حاجة
# PageV05P536
# فان هلك في يده ms1097 فوجهان (احدهما) وبه قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله انه
~~من ضمان المساكين يقضيه الامام من مال الصدقة كولي اليتيم إذا استقرض
~~لحاجته فهلك في يده يكون الضمان في مال الصبى (واصحهما) ان عليه الضمان من
~~خالص ماله لان المساكين غير معينين وفيهم أو اكثرهم اهل رشد لا ولاية عليهم
~~لاحد الا ترى انه لا يجوز منع الصدقة عنهم من غير عذر ولا التصرف في مالهم
~~بالتجارة وانما يجوز الاستقراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم وان
~~دفع المستقرض إليهم فالضمان عليهم والامام طريق فيه فإذا أخذ الزكاة
~~والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من الزكاة وله أن يحسبه عن صدقة
~~المقرض وان لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكاة
~~المأخوذة لم يجز قضاءه منها بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع علي المدفوع إليه
~~الا إن وجد له مالا.
# (الحالة الثانية) أن يأخذ المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ مه عند تمام حوله
~~وفيها أربع مسائل كما في القرض (الاولي) أن يستلف بسؤال المساكين فان دفع
~~إليهم قبل الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب وقع
~~الموقع وان خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان وعلي رب المال اخراج الزكاة
~~ثانيا.
# وان تلف في يده قبل تمام الحول من غير تفريط فينظر ان خرج المالك عن أن
~~تجب عليه الزكاة فله الضمان على المساكين وهل يكون الامام طريقا فيه وجهان
~~علي ما ذكرناه في الاستقراض وان لم يخرج عن أن تجب عليه الزكاة فهل يقع
~~المخرج عن زكاته فيه وجهان (أظهرهما) نعم وهو المذكور في الشامل والتتمة
~~لان الامام نائب المساكين فصار كما لو أخذوه وتلف في يدهم (والثاني) لا لا
~~لانه لم يصل إلى المستحقين وعلي هذا له أخذ الضمان من المساكين وفي أخذه من
~~الامام الوجهان فان لم يكن للمساكين مال صرف الامام إذا اجتمعت الزكاة عنده
~~ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذى تسلف منه (الثانية)
# أن يتسلف بسؤال المالك فان دفع ms1098 الي المساكين فتم الحول وهو بصفة
~~الاستحقاق وقع الموقع والا رجع المالك علي المساكين دون الامام وان تلف في
~~يد الامام لم يجزئ المالك سواء كان التلف بتفريط من الامام أو بغير تفريط
~~كما لو دفعه إلى وكيله فتلف عنده ثم ان تلف بتفريط منه فعليه الضمان للمالك
~~وان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا علي المساكين (الثالثة) أن يتسلف
~~بسؤال المالك والمساكين جميعا فمن ضمان من يكون: فيه وجهان (أحدهما) أنه من
~~ضمان المالك كما لو تسلف بمحض سؤاله لان جانبه أقوى إذ الخيار في الدفع
~~والمنع إليه (والثاني) انه من ضمان المساكين لان المنفعة تعود إليهم فيكون
~~المال من ضمانهم الا ترى أن ضمان العارية علي المستعبر
# PageV05P537
# لعود المنفعة عليه وهذا الوجه أصح عند صاحب الشامل واليه يميل كلام
~~الاكثرين وفي التتمة والعدة أن الاول أصح (الرابعة) أن يتسلف لا بسؤال
~~المالك ولا بسؤال المساكين لما رأى بهم من الخلة والحاجة فهل تنزل حاجتهم
~~منزلة سؤالهم فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أحدهما) نعم لان الزكاة
~~مصروفة إلى جهة الحاجة لا إلى قوم معينين والامام ناظر لها فإذا رأى
~~المصلحة في الاخذ كان له ذلك وكان كما لو أخذ بسؤالهم وصار كولى الطفل
~~(واظهرهما) انها لا تنزل منزلة سوألهم لانهم اهل رشد ونظر ولو عرفوا صلاحهم
~~في التسلف لا التمسوه من الامام فعلي هذا ان دفعه إليهم وخرجوا عن
~~الاستحقاق عند تمام الحول استرده منهم ودفعه إلى غير هم وان خرج الدافع عن
~~اهلية الوجوب استرده ورده إليه فان لم يجد للمدفوع إليه مالا ضمنه من مال
~~نفسه فرط أو لم يفرط وعلي المالك اخراج الزكاة ثانيا وفيه وجه آخر أنه لا
~~ضمان علي الامام ويحكى مثله عن أبى حنيفة واحمد ثم الوجهان في ان الحاجة هل
~~تنزل منزلة السؤال في حق البالغين (فأما) إذا كانوا اطفالا فهذا يبني أولا
~~علي ان الصغير هل يدفع إليه من سهم الفقراء والمساكين ام لا (اما) إذا كان
~~مكتفيا بنفقة ms1099 ابيه أو غيره من الاقارب ففيه وجهان مذكوران في قسم الصدقات
~~في الكتاب وسنشرحها ثم ان شاء الله تعالي جده (واما) إذ لم يكن من ينفق
~~عليه من اب وجد وغيرهما فقد حكي القاضي ابن كج عن ابي اسحق انه لا يجوز صرف
~~الزكاة إليه لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلي
# اليتامى من الغنيمة.
# وعن ابن ابي هريرة انه يجوز صرف الزكاة إلى قيمه قال: وهذا هو المذهب إذا
~~عرفت ذلك فان قلنا بجواز الصرف فحاجة اطفال المساكين كسؤال البالغين إذ ليس
~~لهم اهلية النظر والتماس التسلف فتسلف الامام الزكاة واستقراضه لهم
~~كاستقراض قيم اليتيم له.
# هذا إذا كان الذى يلي امرهم الامام فاما إذا كان يلى امرهم من هو مقدم
~~علي الامام فحاجتهم كحاجة البالغين لان لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم
~~فيه اما إذا قلنا لا يجوز الصرف إلى الصغير فلا تجئ هذه المسألة في سهم
~~الفقراء والمساكين ويجوز ان تجئ في سهم الغارمين ونحوه لان الخلاف في
~~المكفى بنفقة أبيه لا يتجه في سهم الغارمين إذ ليس علي القريب قضاء دين
~~القريب وفي المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الامام بعد تمام
~~الحول سقطت الزكاة عن المالك لان الحصول في يدهما بعد الحول كالوصول الي
~~المساكين كما لو اخذ بعد الحول ثم ان فرط في الدفع إليهم ضمن من مال نفسه
~~لهم والا فلا ضمان علي احد وليس من التفريط ان ينتظر انضمام غيره إليه
~~لقلته فانه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده.
# وعد بعد هذا الي لفظ الكتاب واعلم ان قوله
# PageV05P538
# وهي فوات شرط الوجوب يفتقر إلى التأويل إذ ليس الطوارئ المانعة من
~~الاجزاء منحصرة في فوات شرط الوجوب بل فوات شرط الاستحقاق في القابض مانع
~~من الاجزاء أيضا.
# وأيضا فانه قال وذلك في القابض بان يرتد إلي آخره وصفات القابض ليست من
~~شروط الوجوب في شئ وجواز الصرف إليه (وقوله) بان يرتد أو يموت أو يستغنى
~~معلم بالحاء لان عند ms1100 أبي حنيفة تغير حال القابض لا يؤثر إذا كان عند الاخذ
~~بصفة الاستحقاق (وقوله) أو في المالك بان يرتد يجوز ان يرقم قوله يرتد
~~بالواو لانا ان ابقينا ملك المرتد وجوزنا إخراج الزكاة في حال الردة أجزأ
~~المعجل (وقوله) أما المال لو تلف إلي آخر الفصل يمكن حمله على الاستقراض
~~وعلى التسلف للزكاة ومراده الثاني على ما صرح به في الوسيط (وقوله) لو تلف
~~في يد المساكين مطلقا سواء قبض الامام بسؤال المالك أو بسؤال المساكين
~~وسلمه إليهم والتفصيل فيما إذا كان التلف في يد الامام (وقوله) فلا ضمان أي
~~إذا اجتمع شرائط الوجوب والاستحقاق جميعا أجزأ المعجل عن الزكاة ولا ضمان
~~على أحد وقد
# نجد في بعض النسخ فلا بأس بدل قوله فلا ضمان ولا بأس به معناه لا يضر ذلك
~~وتقع الزكاة موقعها وأيهما كان فهو عند اجتماع الشرائط كما سبق (وقوله)
~~وحاجة أطفال المساكين كسؤالهم أي كسؤال البالغين لا كسؤال الاطفال ثم ليس
~~من ضرورة أطفال المساكين ان يكونوا مساكين فاللفظ الناص علي الفرض أن يقال
~~وحاجة الاطفال ثم ليس من ضرورة أطفال المساكين ان يكونوا مساكين فاللفظ
~~الناص علي الفرض أنن يقال وحاجة الاطفال المساكين ولا يخفى أن لفظ المساكين
~~في هذه المسائل كناية عن أهل السهمان جميعا وأنه ليس المراد جميع آحاد
~~الصنف بل سؤال طائفة منهم وحاجتهم * قال (الثالث في الرجوع عند طريان هذه
~~الاحوال فان قال هذه زكاتي المعجلة فله الرجوع وقيل شرطه أن يصرح بالرجوع
~~وعلي هذا لو نازعه المساكين في الشرط فالمالك هو المصدق في احدى الوجهين
~~لانه المؤدى (أما) إذا لم يتعرض للتعجيل ولا علمه المساكين ففى الرجوع
~~وجهان.
# فان قلنا يرجع فيصدق مع يمينه إذا قال قصدت التعجيل) * إذا دفع الزكاة
~~المعجلة إلي الفقراء وقال انها معجلة فان عرض مانع استردت فله الاسترداد ان
~~عرض مانع وعن أبي حنيفة انه لا استرداد إلا إذا كان المال في يد الامام بعد
~~أو الساعي * لنا أنه مال دفعه لما يستحقه القابض ms1101 في المستقبل فإذا عرض ما
~~يمنع الاستحقاق استرده كما إذا عجل الاجرة ثم انهدمت الدار قبل انقضاء
~~المدة.
# وان اقتصر علي قوله هذه زكاة معجلة وعلم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فهل
~~له الاسترداد عند عروض مانع فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وغيره
~~(أحدهما) لا لان العادة جارية بأن المدفوع الي الفقير لا يسترد فكأنه ملكه
~~بالجهة المعينة ان وجد
# PageV05P539
# شرطها والا فهو صدقة وصار كما لو صرح وقال هذه زكاتي المعجلة فان وقعت
~~الموقع فذاك والا فهي نافلة (وأصحهما) ولم يذكر المعظم غيره ان له الرجوع
~~لانه عين الجهة فان بطلت رجع كما قلنا في تعجيل الاجرة قال صاحب الوجه
~~الاول: هذا يشكل بما إذا قال هذه الدراهم عن مالي الغائب وكان تالفا فانه
~~يقع صدقة ولا يتمكن من الرجوع الا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب.
# أجاب الصيد لاني بانه قد تعرض لكونها معجلة وإذا تعرض لذلك فقد شرط
~~الرجوع ان عرض مانع
# وهذا غير واضح كما ينبغي وقرب امام الحرمين في المسالة من القولين فيما
~~إذا نوى الظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا وهذان الوجهان فيما إذا دفع
~~المالك بنفسه وفيه تكلم صاحب الكتاب ألا تراه يقول فلو قال هذه زكاتي
~~المعجلة والامام لا يقول ذلك (اما) إذا دفع الامام فلا يمكن حعله نافلة فلا
~~حاجة الي شرط الرجوع لكن لو لم يعلم القابض أنه زكاة غيره فيجوز أن يقال
~~علي الوجه الاول لا يسترد وعلي الامام الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط
~~الرجوع ولو جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل ولا علم القابض به فهل يثبت
~~الاسترداد ظاهر نصه في المختصر انه ان كان المعطي الامام يثبت وان اعطى
~~المالك بنفسه فلا يثبت وللاصحاب فيه طريقان (أحد هما) تقرير النصين والفرق
~~ان المالك يعطي من ماله الفرض التطوع فإذا لم يقع عن الفرض وقع تطوعا
~~والامام يقسم مال الغير فلا يعطى الا الفرض فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض
~~وهذا هو الذي ذكره القاضى ابن كج ms1102 وعامة أصحابنا العراقيين (والثاني) أنه لا
~~فرق بين الامام والمالك لان الامام قد يتصدق بمال نفسه كما يفرق مال الغير
~~وبتقدير أن لا يقسم الا الفرض لكنه قد يكون معجلا وقد يكون في وقته واختلف
~~هؤلاء علي طريقين (أحدهما) تنزيل النصين علي حالين حيث قال يثبت الرجوع
~~فذلك عند وقوع التعرض للتعجيل وحيث قال لا يثبت فذلك عند اهماله والامام
~~والمالك يستويان في الحالتين وذكر في الشامل ان الشيخ أبا حامد حكى هذا
~~الطريق ايضا وهو الذى أورده الجامعون لطريقة القفال واختياراته (والثانى)
~~ان فيهما قولين نقلا وتخريجا (احدهما) أنه يثبت الرجوع كما لو دفع مالا الي
~~غيره على ظن ان له عليه دينا فلم يكن له الا سترداد (والثاني) لا يثبت لان
~~الصدقة تنقسم إلى فرض وتطوع وإذا لم تقع فرضا تقع تطوعا كما لو أخرج زكاة
~~ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفا يقع تطوعا وهاذ الطريق أو فق لما
~~ذكره في الكتاب إلا أنه حكي بدل القولين وجهين وكذا فعل امام الحرمين وهو
~~قريب في موضع النقل والتخريج ولم يحك الخلاف في الامام والمالك جميعا فان
~~المسألة مسوقة علي ما سبق في أول الفصل وهو كلام في المالك على ما بينته
~~والاظهر أنه لا يثبت
# PageV05P540
# الرجوع سواء أثبتنا الخلاف أم لا وهو فيما إذا دفع المالك بنفسه أولي
~~وأظهر في ظاهر النصين
# المنقولين عن المختصر وكشف المراد منهما كلام كثير لا يحتمله هذا الموضع.
# فان قلنا يثبت الاسترداد وان لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض فمهما قال
~~المالك قصدت التعجيل ونازعه القابض فالقول قوله المالك مع اليمين فانه أعرف
~~بنيته ولا سبيل الي معرفتها الا من جهته ولو ادعى المالك علم القابض بأنها
~~كانت معجلة فالقول قول القابض لان الاصل عدم العلم والغالب هو الاداء في
~~الوقت.
# وان قلنا لا يثبت الاسترداد عند عدم التعرض للتعجيل وعلم القابض فلو
~~تنازعا في أنه هل شرط التعجيل على الوجه الاصح أو في أنه هل شرط مع ذلك
~~الرجوع علي ms1103 الوجه الثاني فالقول قول من: فيه وجهان (أحدهما) أن القول قول
~~المالك مع يمينه لانه المؤدى وهو أعرف بقصده ولهذا لو دفع ثوبا الي غيره
~~واختلفا فقال الدافع هو عارية وقال الآخر هبة كان القول قول الدافع
~~(وأظهرهما) ولم يذكر في العدة غيره أن القول قول المسكين مع يمينه لان
~~الاصل عدم الاشتراط والغالب كون الاداء في الوقت ولانهما اتفقا علي انتقال
~~اليد والملك والاصل استمرارها (وقوله) في الكتاب وعلي هذا لو نازعه
~~المساكين في الشرط قد يتوهم تخصيص المسألة والوجهين فيها بالوجه المذكور
~~قبله وهو قوله وقيل شرطه أن يصرح بالرجوع وليس كذلك بل سواء اكتفينا بشرط
~~التعجيل أو شرطنا التصريح بالرجوع وفرض النزاع جرى الوجهان ولو أنه أخر
~~المسالة إلى أن يفرغ من الكلام فيما إذا لم يتعرض للتعجيل ولا علمه
~~المساكين لكان أولى لان هذا النزاع انا يجرى إذا قلنا لا يثبت الاسترداد ثم
~~إذا اثبتناه فلا فائدة للنزاع في جريان الاشتراط فان المالك وان سلمه وادعي
~~أنه قصد التعجيل والرجوع نصدقه كما سبق والوجهان في تنازع المالك والقابض
~~يجريان في تنازع الامام والقابض إذا قلنا انه يحتاج الي الاشتراط ولفظ
~~التهذيب يشمل الصورتين جميعا (وقوله) ففى الرجوع وجهان يجوز أن يعلم بالواو
~~لما قدمنا من الطريقة القاطعة بامتناع الرجوع ولك أن تبحث في قوله أما إذا
~~لم يتعرض لتعجيل ولا علمه المسكين فتقول هذا يشمل ما إذا سكت فلم يذكر شيئا
~~أصلا وما إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة ولم يتعرض للتعجيل ولا علمه
~~المسكين فهل يجوز لمخرج الزكاة أن لا يتلفظ بشئ أصلا وبتقدير أن يجوز فهل
~~الحكم واحد في الحالتين أم بينهما فرق.
# والجواب أما الاول فقد ذكر صاحب النهاية وغيره أن مخرج الزكاة لا يحتاج
~~إلى لفظ لانه في حكم
# توفية حق علي مستحق قال وفي صدقة التطوع تردد والظاهر الذى به عمل الكافة
~~أنه لا حاجة إلى لفظ أصلا (واما الثاني) ففيه طريقان (احدهما) انه إذا قال
~~هذه زكاتي أو صدقتي ms1104 المفروضة كان بمثابة ما لو ذكر التعجيل ولم يصرح
~~بالرجوع (واظهرهما) انه كما لو لم يذكر شيئا اصلا فان ذكر
# PageV05P541
# التعجيل يعرف انها في الحال غير واجبة وقوله هذه زكاتي لا يفيد ذلك
~~والغالب انما هو الاداء في الوقت.
# والذى اجاب به العراقيون انه لا يسترد المالك بخلاف الامام فن الامام قد
~~يستعجل الزكاة في العادة والملاك لا يؤدون قبل دخول وقت الوجوب غالبا وهذا
~~جرى منهم على طريقتهم التي سبقت وحكوا في التفريع عليها وجهين في انه لو
~~كان الطارئ موت المسكين هل للمالك ان يستحلف ورثته علي نفى العلم بأنها
~~معجلة.
# عن ابي يحيي البلخي انهم يحلفون لا مكان صدقه وعن غيره انهم لا يحلفون
~~لان الظاهر من قوله هذه زكاتي انها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه
~~وشبهوا هذا بالوجهين فيما إذا رهن واقر بأنه اقبض ثم ادعى بأنه لم يقبض
~~واراد التحليف عليه وقوله في اول الفصل الثالث في الرجوع عند طريان هذه الا
~~حوال اشارة الي انه لابد للرجوع من عروض شئ من هذا الخلاف وليس له ان يسترد
~~المعجل من غير سبب لانه تبرع بالتعجيل فأشبه ما لو عجل دينا مؤجلا لا
~~استرداد له * قال (ولو تلف النصاب بنفسه لم يمتنع الرجوع علي اصح الوجهين)
~~* من الطوارئ المانعة من وقوع المعجل زكاة تلف النصاب فحيث يثبت الاسترداد
~~بهدا السبب هل يثبت لو اتلفه المالك بنفسه فيه وجهان (احدهما) لا لتقصيره
~~بالاتلاف (واصحهما) نعم لحصول التلف وخروج المعجل عن ان يكون زكاة وقضية
~~التعليل الاول ان لا يجرى الخلاف فيما إذا اتلفه بالانفاق وغيره من وجوه
~~الحاجات ولو اتلف بعض ماله حتى انتقض النصاب كان كاتلاف جميع المال مثل ان
~~يعجل خمسة دراهم عن مائتي درهم ثم يتلف منها درهما وتنقل هذه الصورة
~~والوجهان فيها عن الاصطخرى * قال (وان كان المال تالفا في يد المسكين فعليه
~~ضمانه وان كان ناقصا ففى الارش
# وجهان وان كان باقيا يرد بزوائده المنفصلة والمتصلة وينقض تصرفه وكأنه
~~بان ms1105 انه لم يملك وقيل انا نقدره مقرضا ان لم يقع عن جهة الزكاة فتلتفت هذه
~~الاحكام على ان القرض يملك بالقبض أو التصرف) * متى اثبتنا حق الاسترداد
~~فلا يخلو المعجل اما ان يكون تالفا أو باقيا في يد القابض فان كان تالفا
~~فعليه ضمانه بالمثل ان كان مثليا والقيمة ان كان متقوما وفي القيمة
~~المعتبرة وجهان (احدهما) انه يعتبر قيمة يوم التلف لان الحق انتقل إلى
~~القيمة يوم التلف فاعتبرت قيمة ذلك اليوم كما في العارية (والثانى) ويحكي
~~عن احمد انه يعتبر قيمة يوم القبض لان ما زاد عليها زاد في ملك القابض فلم
~~يضمنه كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم ارتدت قبل الدخول أو طلقها فان
~~الزوج
# PageV05P542
# يرجع بقيمة يوم القبض قال المحاملى وهذا اشبه.
# وينقدح عند امام الحرمين وجه ثالث وهو ايجاب اقصي القيم بناء على ان
~~الملك غير حاصل للقابض واليديد ضمان وقد ذكر مثل هذا في المستعير والمستام
~~فان كان القابض قد مات فالضمان في تركته.
# وان كان المعجل باقيا نظر ان لم يحصل فيه زيادة ولا نقصان استرده ودفعه
~~ومثله إلي المستحق ان بقى بصفة الوجوب وان كان الدافع الامام أخذه وهل
~~يصرفه الي المستحقين بدون اذن جديد من المالك: حكي في التتمة فيه وجهين
~~(أظهرهما) وهو المذكور في التهذيب له ذلك وإذا أخذ القيمة فهل يجوز صرفها
~~الي المستحقين فيه وجهان لان دفع القيم لا يجزئ فان جوزناه وهو الاظهر فهل
~~يحتاج الي اذن جديد فيه وجهان.
# وان حصلت فيه زيادة فن كانت متصلة كالسمن والكبر أخذه مع الزيادة كما ولو
~~زاد الموهوب في يد الابن زيادة متصلة ورجع الاب فيه وكما إذا أفلس المشترى
~~بالثمن وقد زاد المبيع زيادة متصلة وان كانت منفصلة كالولد واللبن فهل
~~يأخذها مع الاصل فيه وجهان احدهما نعم لانا بينا بما طرأ اخيرا انه لم يملك
~~المقبوض واصحهما ولم يذكر الجمهور غيره لا كما ان الاب لا يرجع في الزيادة
~~المنفصلة من الموهوب وكما أنها للمشترى ms1106 إذا رد الاصل بالعيب أو رد عليه
~~العوض ويحكي هذا الثاني عن نص الشافعي رضى الله عنه وان حدث
# فيه نقصان فهل يجب فيه أرشه فيه وجهان (أحدهما) نعم كما يجب الضمان عند
~~التلف فيعتبر الجزء بالجملة (وأصحهما) عند العراقيين وغيرهم لا وحكوه عن
~~ظاهر نصه في الام ووجه بأنه نقصان حدث في ملكه فلا يضمنه كالاب إذا رجع في
~~الموهوب وقد نقص فلا يأخذ معه الارش كالبائع إذا استرد المبيع وقد نقص عند
~~افلاس المشترى ليس له الارش وهذا الوجه هو اختيار القفال فيما حكي
~~الصيدلانى قال واستشهد عليه بما إذا رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث
~~فيه عيب ليس له الا المعيب وان كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا قال
~~امام الحرمين وهذا مشكل والزامه الرضا بالثمن المعيب بعيد وانما الذى قاله
~~الاصحاب أنه لو وجد بالمبيع عيبا وتمكن من الرد فرضى لا أرش له والكلام فيه
~~يتضح في موضعه ان شاء الله تعالي جده.
# ثم أشار حجة الاسلام رحمه الله في هذه المسائل إلى أصل ذكره الامام وهو
~~أن المعجل هل يصير ملكا للقابض أم لا وان صار ملكا له فيأتى فيه وجه يكون
~~ماكا له قال حيث لا يثبت الرجوع فالمعجل مردد بين أن يكون فرضا أو تطوعا
~~والملك حاصل للقابض على التقديرين وحيث يثبت فله تقديران لم يصرح بهما
~~الاصحاب وجزم عليهما صاحب التقريب (أحد هما) أن الملك موقوف إلى أن يكشف
~~الامر في المال فان حدث مانع تبين استمرار ملك المالك والا تبين أنه صار
~~ملكا للقابض من يومئذ (والثانى) أن
# PageV05P543
# الملك ثابت للقابص لكن ان استمرت السلامة تبين أنه ملك عن جهة زكاة
~~مستحقة والا تبين وقوعه فرضا ثم الفرض يملك بالقبض أو بالتصرف وان ملك
~~بالتصرف فبأى تصرف يملك: فيه خلاف مذكور في بابه وعلي هذا الاصل يجرى
~~الوجهان في الزوائد المنفصلة وان قلنا بالتوقف وجب ردها لتبين حدوثها علي
~~ملك المالك وان قلنا بتقدير الفرض فان قلنا إنه ms1107 يملك بالقبض سلمت الزوائد
~~للقابض وان قلنا يملك بالتصرف وحدثت الزوائد قبل التصرف وهذا كما لو استقرض
~~أغناما ونتجت في يده ثم باعها واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمران
~~(أحدهما) أن يقدر انتقال الملك في الاغنام الي المستقرض قبيل البيع ويجعل
~~النتاج للمستقرض (والثاني) ان يستند الملك إلى حالة القبض ويجعل النتاج
~~للمستقرص ومما يخرج على هذا الاصل تصرفه في المال المعجل
# بأن باع ما قبضه ثم طرأ بعض الاحوال المانعة فان توقفنا في الملك تبين
~~انتقاض بيعه وان قلنا بالفرض فلا ومما يخرج عليه أنه هل يجوز للقابض عند
~~بقاء العين الابدال أم يلزمه رد عين المأخوذ فان قلنا بالتوقف لزم رد عينه
~~وان قلنا بالفرض فان قلنا يملك بالقبض فله الابدال وان قلنا يملك بالتصرف
~~ولم يوجد فللمالك استرداده بعينه: واعلم أن ايراد الكتاب يقتضى ترجيح
~~التقدير الاول لكن كلام المعظم يقتضي ترجيح الجزم بثبوت الملك ولذلك قالوا
~~لا يجب رد الزوائد المنفصلة ولا أرش النقصان علي ما قدمناه * قال (ولو لم
~~يملك الا أربعين فعجل واحدة فاستغني القابض أو مات فان جعلنا المخرج للزكاة
~~قرضا لم يلزمه تجديد الزكاة لان الحول انقضى علي تسع وثلاثين بخلاف ماذا
~~وقع المخرج عن الزكاة لان المخرج عن الزكاة لان الحول انقضى علي ستع
~~وثلاثين بخلاف ماذا وقع المخرج عن الزكاة لان المخرج عن الزكاة كالباقي وان
~~قلنا تبين أن الملك لم يزل التفت علي المجحود والمغصوب لوقوع الحيلولة) *
~~الذى يحتاج الي معرفته أولا وقد أشار إليه في اثناء الفصل ان المعجل للزكاة
~~مضموم الي ما عنده ونازل منزلة ما لو كان في يده (بيانه) لو اخرج شاة من
~~اربعين ثم حال الحول الحول ولم يطرأ مانع أجزأه ما عجل وكانت تلك الشاة
~~بمثابة الباقيات عنده ولو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت واحدة أو عن مائة
~~وحدثت عشرون وبلغت غنمه مع الواحدة المعجة مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى
~~وان انفق القابض تلك المعجلة ولو عجل شاتين عن ms1108 مائتين ثم حدثت سخلة قبل
~~الحول فقد بلغت غنمه مع المعجلتين مائتين وواحدة فيلزمه عند تمام الحول شاة
~~ثالثة فلو كانت المعجلة في هاتين الصورتين معلوفة أو اشتراها وأخرجها لم
~~يجب شئ زائد لان المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب وإن جاز إخراجهما
~~عن الزكاة.
# وخالف أبو حنيفة هذا الاصل فلم يحوز التعجيل الا بشرط
# PageV05P544
# ان يكون الباقي عنده نصابا ولم يجعل المعجل مضموما الي ما عنده فيخرج من
~~ذلك امتناع التعجيل في الصورة الاولي وأن لا تجب شاة ثانية في الثانية ولا
~~ثالثة في الثالثة وساعدنا احمد علي ما ذكرنا واحتج الاصحاب علي جواز
~~التعجيل عن الاربعين فحسب بأن قالوا هذا نصاب يجب الزكاة فيه بحولان
# الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان اكثر من أربعين واحتج الشافعي رضي
~~الله عنه علي تكميل النصاب الثاني والثالث بالمعجل بأن التعجيل انما جوز
~~ارفاقا بالفقراء فلا يجوز أن يصير سببا لاسقاط حقوقهم ومعلوم أنه لولا
~~التعجيل لو جبت زيادة علي ما أخرجه.
# إذا عرفت ذلك فلا يخلوا لحال بعد تعجيل الزكاة اما أن يتم الحول علي
~~السلامة أو يعرض مانع فان تم الحول علي السلامة أجزأه ما اخرج ثم كيف
~~التقدير إذا كان الباقي عنده ناقصا عن النصاب كما لو لم يملك الا اربعين
~~فعجل منها واحدة: أيزول الملك عن المعجل ومع ذلك يحتسب عن الزكاة أم لا
~~يزول: عن صاحب التقريب أنه يقدر كأن الملك لم يزل لينقضي الحول وفي ملكه
~~نصاب واستبعد امام الحرمين ذلك وقال تصرف القابض فيه نافذ بالبيع والهبة
~~وغير هما فكيف فقول ببقاء ملك المعطى وهذا الاستبعاد حق ان أراد صاحب
~~التقريب بقاء ملكه حقيقة إلي آخر الحول وإن أراد أنه نازل منزلة الباقي حتي
~~يكون مجزئا عن زكاته ويكمل بالنصاب الآخر فلا استبعاد والاصحاب مطبقون عليه
~~وكأنه اكتفى عن التعجيل بمضي ما سبق من الحول علي كمال النصاب رفقا
~~بالفقراء فهذا إذا تم الحول على السلامة وإن عرض مانع من وقوع المعجل زكاة
~~نظر ms1109 ان كان المخرج أهلا للوجوب وبقى في يده نصاب لزمه الاخراج ثانيا وان
~~كان الباقي دون النصاب فحيث لا يثبت الاسترداد فلا زكاة عليه وكأنه تطوع
~~بشاة قبل تمام الحول وحيث يثبت الاسترداد فاسترد فقد ذكر شيوخنا العراقيون
~~فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه يستأنف الحول ولا زكاة لما مضى لنقصان ملكه عن
~~النصاب قبل تمام الحول (والثانى) أنه تجب الزكاة للحول الماضي لان المخرج
~~للزكاة كالباقي واحتجوا عليه بما إذا وقع عن الزكاة (والثالث) أنه يفرق بين
~~النقد فيزكيه لما مضى وبين الماشية فلا يزكيها لما مضى لان السوم شرط في
~~زكاة المشاية وذلك ممتنع في الحيوان في الذمة.
# قالوا وأظهر الوجوه هو الثاني وهو الذى ذكره في التهذيب بل لفظه يقتضي
~~وجوب الاخراج ثانيا وإن لم يسترد بعد إذا كان المخرج بعينه باقيا في يد
~~القابض وعن صاحب التقريب بناء المسألة على الاصل السابق وهو أنه إذا ثبت
~~الاسترداد فتبين ان الملك لم يزل عن المعجل أو يقال بالزوال ويجعل قرضا إن
~~قلنا بالزوال فإذا استرجع استفتح الحول من يومئذ ولا زكاة لما مضى.
# وان قلنا يتبين أن الملك لم يزل لزمه الزكاة لما مضى لتبين
# أطراد الحول علي نصاب كامل وزاد الامام شيئا آخر على هذا القدير الثاني
~~فقال: الشافة التى تسلط
# PageV05P545
# القابض على التصرف فيها قد حصلت الحيولة بينها وبين المالك فيجئ فيها
~~خلاف المغصوب والمجحود وهذا الطريق هو الذى أورده في الكتاب وكلام
~~العراقيين يعر بتخريج الوجوء كلها بعد تسليم زوال الملك عن المعجل وكيف ما
~~كان فالظاهر عند المعظم أنه يجب تجديد الزكاة.
# ولو كان المخرج تالفا في يد القابض فقد صار الضمان دينا عليه فان أو جبنا
~~تجديد الزكاة إذا كان باقيا فيجئ ههنا قولا وجوب الزكاة في الدين هذا في
~~الدين وفي المواشي لا تجب الزكاة بحال لان الواجب علي القابض القيمة فلا
~~يكمل بها نصاب المشاية.
# وروى القاضي ابن كج عن ابن اسحق اقامة القيمة مقام العين ههنا مراعاة
~~لجانب المساكين وقوله ms1110 في اول الفصل ولو لم يملك الا اربعين فعجل واحدة
~~فاستغنى القابض أي بغير الزكاة وذكر الاستغناء مثالا والحكم لا يختص به بل
~~الموت وسائر الطوارئ في معناه (وقوله) بخلاف ما إذا وقع المخرج عن الزكاة
~~لان المخرج كالباقي للزكاة أي المخرج للزكوة إذا وقع عن الزكاة كالباقي.
# فاما إذا طرأ مانع فلا يجعل كالباقي وهكذا ذكر صاحب التهذيب في فرع
~~سنذكره على الاثر لكن ما حكينا عن العراقيين في توجيه الوجه الثاني ينازع
~~فيه ويصرح بكونه كالباقي وان لم يقع عن الزكاة * (فرع) لو عجل بنت مخاض عن
~~خمس وعشرين من الابل فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول فلا يجزئه بنت
~~المخاض المعجلة وان صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانيا
~~أو بنت لبون أخرى.
# قال صاحب التهذيب من عنده: فان كان المخرج هالكا والنتاج لم يزد علي أحد
~~عشر ولم تكن ابله ستا وثلاثين الا مع المخرج وجب ان لا تجب بنت لبون لانا
~~انما نجعل المخرج كالقائم إذا وقع محسوبا عن الزكاة أما إذا لم يقع محسوبا
~~فلا بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول * قال (القسم الثالث في تأخير الزكاة
~~وهو سبب الضمان (ح) والعصيان (ح) عند التمكن وان تلف النصاب بعد الحول وقبل
~~التمكن فلا زكاة) *
# إذا تم الحول على المال الذى يشترط في زكاته الحول وتمكن من الاداء فأخر
~~عصى لما تقدم أن الزكاة علي الفور ويدخل في ضمانه حتي لو تلف المال بعد ذلك
~~لزمه الضمان سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أو قبل ذلك وعند ابي
~~حنيفة رحمه الله تسقط الزكاة ولا ضمان * إن كان التلف قبل المطالبة.
# وان كان بعدها فلا صحابه فيه اختلاف * لنا انه قصر بحبس الحق عن المستحق
~~فلزمه ضمانه ولو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن فلا شئ كما لو دخل وقت
~~الصلاة فعرض له جنون أو نحوه قبل التمكن من فعلها أو ملك الزاد والراحلة
~~ولم يتمكن
# PageV05P546
# من فعل الحج.
# وان اتلفه ms1111 بنفسه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط عنه الزكاة لتقصيره
~~باتلافه وعن مالك انه ان لم يقصد بالاتلاف الفرار عن الزكاة تسقط وان اتلفه
~~غيره فينبنى علي اصل سيأتي وهو ان الامكان من شرائط الوجوب أو من شرائط
~~الضمان ان قلنا بالاول فلا زكاة كما لو اتلف قبل الحول وان قلنا بالثاني
~~وقلنا مع ذلك الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة ايضا لانه تلف قبل حصول شرط
~~الاستقرار وان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق المستحقين الي القيمة كما إذا
~~قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق الي القيمة (وقوله) في الكتاب هو
~~سبب الضمان والعصيان معلم بالحاء لما ذكرنا ويجوز ان يعلم قوله فلا زكاة
~~بالالف لان صاحب الشامل حكى عن احمد انه لا تسقط الزكاة كما لو اتلفه * قال
~~(وإن ملك خمسا من الابل فتلف قبل التمكن واحد فأحد القولين أنه يسقط كل
~~الزكاة كما لو تلف قبل الحول لان الامكان شرط للوجوب (والاصح) أنه لا يسقط
~~إلا خمس شاة لان الامكان شرط الضمان وعلي هذا لو ملك تسعا فتلف أربع قبل
~~التمكن فالجديد أن الزكاة لا تسقط عن الوقص فلا يسقط بسببه شئ من الزكاة.
# وعلي القديم يسقط أربعة أتساع شاة) * مسألتا الفصل مبنيتان علي أصلين
~~(أحدهما) أن امكان الاداء من شرائط الضمان وهل هو مع ذلك من شرائط الوجوب
~~فيه قولان (احدهما) ويحكى عن القديم وبه قال مالك أنه من شرائط
# الوجوب كما في الصوم والصلاة والحج لانه لو تلف قبل الامكان سقطت الزكاة
~~ولو وجبت لما سقطت وبهذا أجاب في المختصر في مواضع (وأصحهما) عند ابن سريج
~~وجمهور الاصحاب وهو قوله في الاملاء ومذهب أبى حنيفة رحمه الله أنه ليس الا
~~من شرائط الضمان لانه لو تلف المال بعد الحول لا تسقط عنه الزكاة ولولا
~~الوجوب لسقطت كما لو تلف قبل الحول.
# واحتج كثيرون لهذا القول بأنه لو تأخر الامكان مدة فابتداء الحول الثاني
~~يحسب من تمام الحول الاول لامن حصول الامكان وبأنه لو حدث نتاج بعد ms1112 الحول
~~وقبل الامكان يضم الي الاصل في الحول الثاني دون الاول وهذا جرى منهم في
~~المسألة الثانية علي أظهر الطريقين وقد قدمنا في فصل النتاج أن من الاصحاب
~~من بنى المسألة علي القولين في الامكان.
# وعند مالك ابتداء الحول الثاني من وقت حصول الامكان والنتاج الحادث من
~~وقت حصول الامكان مضموم إلى الاصل في الحول الاول وعبر صاحب التتمة عن
~~تحقيق هذا الخلاف بأنا إذا قلنا الامكان من شرائط الوجوب فهو علي
# PageV05P547
# سبيل التبيين معناه أنا نتبين بالامكان حصول الوجوب عند تمام الحول
~~ونسميه شرط الوجوب توسعا.
# ومالك يجعله شرط الوجوب حقيقة ولا يقول بالتبيين.
# وبعض أصحابنا يعبر عن القول الاول بالقديم وعن الثاني بالجديد وهو اقتصار
~~من الجديد علي ما يقابل القديم والا فقضية ما ذكرنا حصول قولين في الجديد
~~(أحدهما) كالقديم (والثانى) خلافه (الاصل الثاني) أن الاوقاص وهى ما بين
~~النصابين كما بين الخمس والعشر من الابل يتعلق الواجب بها مع النصب أم هي
~~عفو والزكاة تتعلق بالنصب فيه قولان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~والمزنى أنها عفو لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (في خمس من الابل شاة
~~ولا شئ في زيادتها حتى تبلغ عشرا) ولا نالو بسطنا الواجب علي الوقص والنصاب
~~لسقط قسط من الواجب بتلف الوقص بعد الحول كما سيأتي ومالا تزيد الزكاة
~~بزيادته لا ينبغي أن تنقص بنقصانه (والثاني) وهو اختيار ابن سريج أن الواجب
~~ينبسط علي الكل لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث أنس (في أربع وعشرين فما
~~دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها
~~بنت مخاض) علق الفرض
# بالنصاب والوقص ولانه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال فيتعلق به وبما
~~زاد كما لو سرق اكثر من نصاب يتعلق القطع بالكل فإذا ملك تسعا من الابل
~~فعلي القول الاول عليه في خمس منها لا بعينها شاة والباقى عفو (وعلى
~~الثاني) الشاة واجبة في الكل وقال امام الحرمين: الوجه عندي أن ms1113 تكون الشاة
~~متعلقة بجميع التسع لا محالة والمراد من القولين أن الوقص هل يجعل وقاية
~~للنصاب كما يجعل الربح في القراض وقاية لرأس المال عند الخشران ففى قول
~~يجعل وقاية له وهو الصحيح لان الزكاة لا تزيد به ولا تنقص بتلفه وفي قول
~~تجعل وقاية حتي لو تلف البعض سقطت حصته وهذا أحسن والمشهور الاول إذا عرفت
~~ذلك فاحدى مسألتي الفصل أن تملك خمسا ويحول عليها الحول ثم تتلف منها واحدة
~~قبل التمكن فلا زكاة عليه للتالف وهل يجب للباقى.
# يبنى علي الاصل الاول: ان قلنا الامكان شرط للوجوب فلا شئ عليه كما لو
~~تلف قبل
# PageV05P548
# تمام الحول وان قلنا انه شرط الضمان دون الوجوب فعليه أربعة أخماس شاة
~~لان هذا القدر هو المستقر بالامكان ولو تلف أربع فعلى الاول لا شئ عليه
~~وعلي الثاني عليه خمس شاة ولو ملك ثلاثين من البقر وتلف خمس منها قبل
~~الامكان وبعد الحول فان قلنا بالاول فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني فعليه
~~خمسة أسداس تبيع (والمسألة الثانية) ملك تسعا من الابل وحال عليها الحول تم
~~تلف قبل التمكن اربع فحكمها يقتبس من الاصلين.
# ان قلنا الامكان شرط الوجوب فعليه شاة كما لو تلف قبل الحول وان قلنا انه
~~شرط للضمان فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة أيضا لبقاء متعلق الواجب وان قلنا
~~الواجب ينبسط علي الجميع ففيه وجهان (أصحهما) ولم يذكر الجمهور سواه أن
~~عليه خمسة أتساع شاة لانها متعلقة بجميع التسع فحصة كل بعير منها تسع يسقط
~~بتلف الاربع اربعة اتساع ويبقي الباقي والثانى عن القاضي ابى الطيب أن أبا
~~اسحق قال عليه شاة ايضا ووجهه ابن الصباغ بان الزيادة ليست شرطا في الوجوب
~~فلا يؤثر تلفها وان تعلق بها الواجب كما لو شهد خمسة على محصن بالزنا
~~فرجمناه ثم رجع واحد منهم وزعم انه غلط فلا ضمان على واحد منهم وان رجع
~~اثنان حينئذ يجب الضمان ولو كانت المسألة بحالها وتلف خمس فان قلنا الامكان
~~من شرائط الوجوب فلا شئ ms1114 عليه لانتقاص
# النصاب قبل الوجوب كما لو تلف قبل الحول وان قلنا من شرائط الضمان فان
~~قلنا الوقص عفو فعليه اربعة اخماس شاة لان الواجب لم يتعلق إلا بخمس منها
~~ولم يتلف من الخمس الا واحدة وان بسطنا الواجب علي الكل فعليه اربعة اتساع
~~شاة لان الشاة تعلقت بالتسع وقد بقى منها اربع فلا يجئ ههنا وجه ابي اسحق
~~ولو ملك ثمانين من الغنم فتلف منها اربعون بعد الحول وقبل التمكن فان قلنا
~~الامكان شرط الوجوب أو قلنا انه شرط الضمان والوقص عفو فعليه شاة وان قلنا
~~انه شرط الضمان وبسطنا الواجب علي الكل فعليه نصف شاة وعلي الوجه المروى عن
~~أبى اسحق تجب شاة أيضا وعلي هذه الصورة يقاس نظائرها (واما) لفظ الكتاب
~~(فقوله) فتلف قبل التمكن واحد أي وبعد الحول (وقوله) لان الامكان شرط
~~الوجوب (معلم) بالحاء (وقوله) شرط الضمان بالميم لما قدمناه وقد استدرك من
~~جهة اللفظ على قوله يسقط كل الزكاة لان السقوط يفتقر الي سبق الثبوت ونحن
~~علي هذا القول نقول بعدم الوجوب أصلا الا أن لفظ السقوط قد يستعمل حيث يكون
~~الشئ بعرضية الثبوت فتبطل عرضيته (وقوله) في أول الصورة الثانية وعلي هذا
~~أي علي قولنا الامكان شرط الضمان فانا حينئذ نبني المسألة على الخلاف في
~~الوقص (وقوله) يسقط أربعة أتساع شاة (أي) لان الزكاة تنبسط علي الوقص ويجوز
~~أن يعلم بالحاء والزاى والواو أيضا لوجه أبي اسحق (وقوله)
# PageV05P549
# فالجديد أن الزكاة لا تنبسط علي الوقص وتسمية ما يقابله قديما اتباع لما
~~ذكره الصيدلانى والامام وليس ذلك علي سبيل جزم الجديد بعدم الانبساط لان
~~الشيخ أبا حامد وغيره من الشيوخ نقلوا عدم الانبساط عن القديم وأكثر الكتب
~~الجديدة والانبساط عن البويطي والاملاء فاقتضي ذلك قولين في الجديد وكلامهم
~~يشعر بجزم القديم بعدم الانبساط فان كان كذلك لم يجز نسبة الانبساط إلى
~~القديم وإلا فهو غير جازم بالانبساط كما أن الجديد غير جازم بعدم الانبساط
~~* قال (وإمكان الاداء يفوت بغيبة المال أو بغيبة المستحق وهو ms1115 المسكين أو
~~السلطان فان حضر مستحق فأخر لانتظار القريب أو الجار لم يعص علي أحد
~~الوجهين ولكن جواز التأخير بشرط الضمان علي أصح الوجهين) *
# مقصود الفصل بيان المراد من إمكان الاداء فاعلم أنه ليس المراد من
~~الامكان مجرد كونه بسبيل من إخراج الزكاة ولكن يعتبر معه شئ آخر وهو وجوب
~~الاخراج وذلك بأن تجتمع شرائطه (فمنها) أن يكون المال حاضرا عنده فأما إذا
~~كان غائبا فلا يوجب إخراج زكاته من موضع آخر وإن جوزنا نقل الصدقات (ومنها)
~~أن يجد المصروف إليه والاموال علي ما قدمنا ظاهرة وباطنة والباطنة يجوز صرف
~~زكاتها إلى السلطان ونائبه ويجوز أن يفرقها بنفسه فيكون واجد المصروف إليه
~~سواء وجد أهل السهمان أو الامام أو نائبه وأما في الاموال الظاهرة فكذلك ان
~~جوزنا له ان يفرق زكاتها بنفسه وإلا فلا امكان حتي يجد الامام أو نائبه ثم
~~إذا وجد من يجوز الصرف إليه لكن أخر لطلب الافضل ففى جوازه وجهان وذلك كما
~~إذا وجد الامام أو نائبه وأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا انه أولي أو وجد أهل
~~السهمان فأخر ليدفع الي الامام أو نائبه حيث قلنا انه أولي أو أخر لانتظار
~~قريب أو جار أو من هو احوج إليه (احد الوجهين) انه لا يجوز التأخير لذلك
~~لان المستحق حاضر والزكاة واجبة علي الفور فلا يؤخر (وأظهرهما) الجواز لانه
~~تأخير لغرض ظاهر وهو اقتناص الفضيلة به فيسامح فعلي هذا لو أخر وتلف هل
~~يضمن فيه وجهان (أحدهما) لا كالتأخير لسائر الاسباب الجائزة (وأصحهما) نعم
~~لان الامكان حاصل وإنما يؤخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة
~~وذكر إمام الحرمين للوجهين شرطين (أحدهما) أن يظهر اتصاف الحاضرين بصفة
~~الاستحقاق فان تردد في بقائهم وأخر ليتروى وينظر فلا خلاف (والثانى) أن لا
~~تشتد حاجة الحاضرين وفاقتهم أما لو كانوا يتضررون جاعا فأخر لانتظار قريب
~~أو جار لم يجز بلا خلاف ولك ان تقول اشباع الجائعين وإن وجب لكنه غير متعين
~~علي هذا الشخص ولا من هذا المال ولا من ms1116 مطلق مال الزكاة وإذا كان كذلك فلم
~~يلزم من وجوب الاشباع أن لا يجوز تأخير الزكاة لاقتناص فضيلة في الاداء
# PageV05P550
# وقوله في الكتاب أو بغيبة المستحق أراد به مستحق الزكاة لا مستحق المال
~~المأخوذ وقوله وهو المسكين أو السلطان اشارة إلى الخلاف في وجوب صرف زكاة
~~الاموال الظاهرة معناها وهو المسكين في المال الباطن والسلطان في المال
~~الظاهر علي أحد القولين وهذا لفظه في الوسيط لكن قوله وهو
# المسكين غير مجرى علي ظاهره فان المسكين غير متعين الاستحقاق في المال
~~الباطن بل يجوز الصرف إلى السلطان ايضا ثم قضية قوله وامكان الاداء يفوت
~~بغيبة المال أو بغيبة المستحق انحصار فوات الامكان في الامرين وبتقدير ان
~~يكون كذلك يكون الامكان لازم الحصول عند اجتماع الامرين لكن صاحب التهذيب
~~وغيره يشترط في امكان الاداء ان لا يكون مشتغلا بشئ يهمه من امر دينه
~~ودنياه فإذا اللفظ محتاج الي ضرب من التأويل * قال (فان قيل فما وجه تعلق
~~الزكاة بالعين قلنا فيه اربعة اقوال * قيل لا تتعلق به وقيل المسكين شريكه
~~فيه وقيل هو كاستيثاق المرتهن وقيل ان له تعلقا كتعلق أرش الجناية وهو
~~الاصح) * سقوط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن يشعر بان الزكاة
~~متعلقة بالنصاب غير مسترسلة في الذمة فلما جرى ذكر هذه المسألة حسن البحث
~~عن وجه ذلك التعلق والوجه أن نشرح ما أورده في الكتاب ثم نذكر ما ينبغى أن
~~يعرف (فأما) ترتيب ما في الكتاب (فهو) أن للشافعي رضي الله عنه قولين في
~~كيفية تعلق الزكاة (أحدهما) أنها في الذمة ولا تعلق لها بالعين لانها عبادة
~~وجبت ابتداء من جهة الشرع فتتعلق بالذمة كالحج وصدقة الفطر وكذلك الكفارات
~~(والثاني) أتها تتعلق بالعين لقوله صلي الله عليه وسلم (في أربعين شاة شاة)
~~وعلي هذا ففى كيفية التعلق قولان (أحدهما) أن أهل السهمان يصيرون شركاء لرب
~~المال في قدر الزكاة لان الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض
~~مريضة ومن الصحاح صحيحة ولانه لو امتنع من اخراج ms1117 الزكاة أخذها الامام من
~~عين النصاب قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من
~~القسمة (والثاني) انه يتعلق بالمال تعلق استيثاق لانه لو صار مشتركا لما
~~جاز لرب المال الاخراج من موضع آخر كما لا يجوز للشريك اداء حق الشريك من
~~غير مال الشركة وعلى هذا ففى كيفية الاستيثاق قولان (أحدهما) أنه يتعلق به
~~تعلق الدين بالرهن بدليل أنه لو امتنع من اداء الزكاة أو لم يوجد السن
~~الواجبة في ماله كان للامام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة كما يباع
~~المرهون لقضاء الدين (والثانى) أنه يتعلق به تعلق الارش برقبة العبد الجاني
~~لانه يسقط الواجب بهلاك النصاب ولو كان تعلقها كتعلق الدين بالموهون لما
~~سقطت ويخرج من ذلك عند الاختصار أربعة أقوال كما ذكر في الكتاب ويجوز أن
~~يعلم قوله
# في أربعة أقوال بالواو لان امام الحرمين ثم صاحب البيان حكيا عن ابن سريج
~~أنه لا خلاف في
# PageV05P551
# تعلقها بالعين وإنما الخلاف في كيفية التعلق فتعود الاقوال علي هذه
~~الطريقة إلي ثلاثة.
# وعند مالك رحمه الله تتعلق الزكاة بالعين تعلق استحقاق وشركة فلك أن تعلم
~~ما عدا هذا القول بالميم.
# وعند أبي حنيفة رحمه الله فيما رواه الصيدلانى وصاحب الشامل تتعلق تعلق
~~الارش برقبة الجاني وهو احدي الروايتين عن احمد رحمه الله تعالي فيجوز أن
~~يعلم ما عدا هذا القول بالحاء والالف.
# واعرف بعد هذا أمورا (أحدها) أن عامة مشايخنا رحمهم الله لم يردوا الا
~~قول الذمة وقول الشركة وقالوا الاول قديم والثانى هو الجديد الصحيح
~~واعتذروا عن جواز الابدال استقلالا بأن أمر الزكاة مبين علي المساهلة
~~والارفاق فيحتمل فيه مالا يحتمل في سائر الاموال المشتركة وصاحب الكتاب رجح
~~القول الرابع وهو أن تعلق الزكاة كتعلق الارش فيجوز أن يقال الكلامان
~~مختلفان فيما هو الاصح في المسألة ويجوز أن يقال انهم حكموا بأن الشركة أصح
~~من قول الذمة ولا يلزم منه أن يكون أصح علي وجه الاطلاق والاول أظهر
~~(والثانى) أن ايراد الكتاب يقتضى كون الوجوب ms1118 في الذمة قولا برأسه وتعلق
~~الرهن قولا برأسه وكذا نقل الامام لكن العراقيين والصيدلانى والقاضي
~~الروياني والجمهور جعلوا الامرين قولان واحدا فقالوا انها تتعلق بالذمة
~~والمال مرتهن بها.
# وجمع صاحب التتمة بين الطريقين فحكى وجهين في انا إذا قلنا بتعلقها
~~بالذمة هل تجعل المال خلوا أو نقول هو رهن بها (والثالث) أنا إذا قلنا
~~بثبوت استيثاق المرتهن اما قولا برأسه أو جزءا من قول الذمة فهل يجعل جميع
~~المال مرهونا به أو يخص قدر الزكاة بالرهن بها.
# فيه وجهان سنفرع عليهما وكذا الخلاف إذا قلنا بثبوت تعلق كتعلق الارش في
~~أنه يتعلق بجميع النصاب أم بقدر الزكاة.
# جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الواجب من جنس المال وأما إذا كان من غير
~~جنسه كالشاة الواجبة في الابل ففيه طريقان مذكوران في التتمة وغيرها
~~(أحدهما) القطع بتعلقها بالذمة لتغاير الجنس (وأظهرهما) أنه على لخلاف
~~السابق اما الاستيثاق فلا يختلف وأما الشركة فسبيلها تقدير الاستحقاق
~~بمقدار قيمة الشاة وهذا الطريق هو الموافق لاطلاق الكتاب *
# قال (وعليه نفرع فنقول أيصح بيعه قبل أداء الزكاة ولكن الساعي يتبع المال
~~ان لم يؤد المالك فان أخذ الساعي من المشترى انتقض البيع فيه وفي الباقي
~~قولا تفريق الصفقة وللمشترى الخيار قبل أخذ الساعي إذا عرف ذلك علي أحد
~~الوجهين لتزلزل ملكه وإن أدى المالك سقط خياره على الاصح ولا يلتفت إلي
~~رجوع الساعي بخروج ما أخذه مستحقا) * القول في بيع مال الزكاة يتفرع علي
~~أصلين (أحدهما) ما ذكرنا أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة (والثانى) تفريق
~~الصفقة وسيأتى في بابه ان شاء الله تعالى جده وتفصيله أنه إذا باع مال
~~الزكاة
# PageV05P552
# بعد الحول وقبل إخراج الزكاة لم يخل اما أن يبيع جميع النصاب أو بعضه فان
~~باع جميعه فهل يصح في قدر الزكاة يتفرع علي الافوال.
# إن قلنا أن الزكاة في الذمة والمال خلو عنها فيصح وإن قلنا المال مرهون
~~بها فقولان (أحدهما) وهو الذى ذكره امام الحرمين أنه لا يصح لان بيع
~~المرهون بدون إذن ms1119 المرتهن باطل (وأصحهما) عند العراقيين وغيرهم أنه صحيح
~~لان هذه علقة تثبت من غير اختيار المالك وليس ثبوتها لشخص معين فيتسامح
~~فيها بما لا يتسامح في سائر الرهون وهذا كما إذا قلنا على قول الشركة بنينا
~~الامر على المسامحة وإن قلنا بالشركة فقد حكي القاضى ابن كج طريقين (عن ابن
~~القطان) القطع بالبطلان (وعن أبى اسحق وغيره) أن المسألة على قولين وهذا ما
~~أورده أكثر العراقيين (أحدهما) الصحة لان ملك المساكين غير مستقر فيه فان
~~له اسقاطه بالاخراج من موضع آخر فإذا باعه فقد اختار الاخراج من موضع آخر
~~(والثاني) البطلان لانه باع ما لا يملكه وهذا ما أجاب به صاحب التهذيب
~~وعامة المتأخرين فيمكن أن يكون ذلك اختيارا منهم للقول الثاني علي هذه
~~الطريقة ويمكن ان يكون ذهابا منهم إلي الطريقة الاولى.
# وان قلنا ان تعلق الزكاة كتعلق الارش ففي صحة البيع قولان كما في بيع
~~العبد الجاني فان صححنا فيكون بالبيع ملتزما للفداء كما سيأتي ببانه في
~~موضعه ثم إذا حكمنا بالصحة في قدر الزكاة ففيما عداه أولى وإذا حكمنا
~~بالبطلان فهل يبطل فيما عداه: أما علي قول الشركة ففيما عداه قولا تفريق
~~الصفقة: وأما علي قول الاستيثاق فان قلنا حق الاستيثاق متعلق
# بجميع المال فالبيع باطل في الباقي أيضا ولا فرق وان قصرنا الاستيثاق علي
~~قدر الزكاة ففى الباقي قولا التفريق: قال في النهاية والقصر هو الحق الذى
~~قاله الجمهور وما عداه هفوة وهل تفترق الفتوى فيما عدا قدر الزكاة بين أن
~~يكون لقدر الزكاة جزئية معلومة كالعشر في المعشرات وربع العشر في النقدين
~~وبين أن لا يكون كذلك كالشاة من الاربعين هذا قد ذكره صاحب الكتاب في باب
~~تفريق الصفقة وسنشرحه إن شاء الله تعالي جده وحيث منعنا البيع في الثمار
~~فذلك قبل الخرص فأما بعده فلا منع إذا قلنا أن الخرص تضمين علي ما سنبينه
~~(التفريع) اعلم أن مجموع ما يحصل من الاختلافات التي ذكرنا ثلاثة أقوال
~~بطلان البيع في الكل وصحته في الكل وبطلانه ms1120 في قدر الزكاة وصحته في الباقي
~~(أما الاول) فلا يخفى حكمه (وأما الثاني) فقد تعرض في الكتاب لتفريعه وإن
~~قصر الكلام علي القول الرابع (وأما الثالث) فلم يتعرض له ونحن نذكرها جميعا
~~أما إذا صححنا البيع في الجميع فان أدي البائع الزكاة من موضع آخر فذاك
~~والا فللساعي أن يبيع المال الحاصل في يد المشترى فيأخذ الزكاة من عينه
~~وفاقا وهذا يضعف قول التعلق بمحض الذمة إذ لو كان كذلك
# PageV05P553
# لما كان له أن يتتبعه كمن باع مالا وفي ذمته دين مرسل ليس لصاحب الدين أن
~~يبيعه فان أخذ الساعي الواجب من عين المال انفسخ البيع في قدر الزكاة وهل
~~ينفسخ في الباقي فيه الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام ان قلنا ينفسخ استرد
~~الثمن والا فله الخيار ان كان جاهلا لتبعض ما اشتراه ان فسخ فذاك وان أجاز
~~في الباقي فيجيز بقسطه من الثمن أم بالجميع فيه قولان (أصحهما) أو لهما ولو
~~لم يأخذ الساعي الواجب منه ولم يؤد البائع الزكاة من غيره فهل للمشترى
~~الخيار ان اطلع علي حقيقة الحال فيه وجهان (أصحهما) نعم لتزلزل ملكه وتعرضه
~~لاخذ الساعي (والثاني) لا لان ملكه في الحال حاصل والظاهر استمراه وأداء
~~البائع الواجب من موضع آخر فان قلنا بالاول فإذا أخرج البائع الواجب من
~~موضع آخر هل يسقط خياره فيه وجهان (اصحهما) نعم وهو المذكور في التهذيب
~~لحصول استقرار الملك كما إذا اشترى معيبا ولم يرده حتى زال العيب لا يبقي
~~له الرد (والثاني لا يسقط لانه لا يحتمل ان يخرج ما دفعه الي الساعي مستحقا
~~فيرجع الساعي الي عين المال والوجهان
# جاريان فيما إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيد هل يبقي للمشترى الخيار.
# اما إذا افسدنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي فللمشترى الخيار
~~بين فسخ البيع في الباقي وأجازته ولا يسقط الخيار بأداء البائع الزكاة من
~~موضع آخر لانه ان فعل ذلك فالقصد لا ينقلب صحيحا في قدر الزكاة وإذا اجاز
~~فيجيز بقسط الباقي من الثمن ms1121 أو بالجميع فيه قولان كما ذكرنا وفي النهاية ان
~~بعض الاصحاب قطع بأنه يخير بجميع الثمن في المواشى لان الشاة ليست معينة
~~ولا جزءأ معلوما فاستحقاقها كعيب شائع في الجميع والمشترى إذا اطلع على عيب
~~قديم واراد الاجازة فانما
# PageV05P554
# يجيز بجميع الثمن والصحيح الاول.
# هذا كله فيما إذا باع جميع النصاب (أما) إذا باع بعضه (نظر) إن لم يستبق
~~قدر الزكاة فالحكم كما لو باع الكل.
# وان استبقى قدر الزكاة اما علي قصد صرفه إلى الزكاة أولا علي هذا القصد
~~فان فرعنا علي قول الشركة ففى صحة البيع وجهان (أحدهما) أنه يصح لان ما
~~باعه حقه (وأقيسهما) عند ابن الصباغ المنع لان حق أهل السمهان شائع في الكل
~~فأى قدر باعه كان حقه وحقهم وهذا الخلاف مبنى على كيفية ثبوت الشركة وفيه
~~وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره (أحدهما) ان الزكاة شائعة في الكل متعلقة
~~بكل واحدة من الشياة بالقسط (والثاني) ان محل الاستحقاق قدر الواجب ثم
~~يتعين بالاخراج.
# (وأما) علي قول الرهن (فيبنى) على ما قدمنا ان جميع المال مرهون أو
~~المرهون قدر الزكاة فعلي الاول لا يصح البيع وعلي الثاني يصح (وأما) على
~~قولنا إن تعلق الزكاة كتعلق الارش (فان) صححنا بيع العبد الجاني صح البيع
~~والا فالتفريع كالتفريع علي قول الرهن والله أعلم.
# * (أما) لفظ الكتاب (فيجوز) إعلام قوله يصح بيعه قبل اداء الزكاة بالواو
~~لانه وان تكلم علي القول الرابع ففى صحة البيع علي ذلك القول قولان كما في
~~بيع العبد الجاني (وقوله) ولكن للساعي أن يتبع المال لا يختص بهذا القول بل
~~الحكم كذلك متى صححنا البيع على جميع الاقوال (وقوله) إذا عرف ذلك علي
~~الوجهين تنبيه على أنه لو عرف الحال من الابتداء لم يكن له الخيار وقوله.
# ولا يلتفت إلي رجوع الساعي الي آخره.
# إشارة إلي توجيه الوجه المقابل وبيان انه لا مبالاة به على الاصح وهو كما
~~لو أدى الزكاة ثم باع النصاب.
# واعلم ان كلام الفصل أصلا وشرحا
# في بيع الغصب التى ms1122 يجب فيها زكاة الاعيان فأما بيع مال التجارة بعد وجوب
~~الزكاة فيه فستأتي في بابها * قال (وإذا ملك أربعين من الغنم فتكرر الحول
~~قبل اخراج الزكاة فزكاة الحول الثاني واجبة إن قنلا إن الدين لا يمنع وجوب
~~الزكاة) * هذه المسأله تنبنى علي أصلين سبقا (أحدهما) أن الزكاة تتعلق
~~بالعين أو الذمة (والآخر) ان الدين هل يمنع الزكاة أم لا.
# وصورتها أن رجلا ملك أربعين من الغنم فحال الحول عليها ولم يخرج
# PageV05P555
# زكاتها حتى حال عليها حول آخر ولا يخلوا إما أن يحدث منها في كل حول يخلة
~~فصاعدا أولا يحدث منها شئ.
# فان حدثت سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف لانه مضي علي نصاب كامل
~~وإن لم يحدث شئ وهذه الحالة هي المقصودة في الكتاب فلا خلاف في لزوم الشاة
~~للحول الاول وهل تجب شاة للحول الثاني.
# فان قلنا الزكاة تجب في الذمة وكان يملك غير النصاب ما يفى بشاة فنعم.
# وإن لم يملك سوى النصاب شيئا فينبنى ذلك علي أن الدين هل يمنع الزكاة أم
~~لا إن قلنا يمنع لم يجب للحول الثاني شئ لان واجب الحول الاول دين في ذمته
~~وإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين علي سبيل الشركة لم يجب للحول الثاني شئ لان
~~أهل السهمان ملكوا واحدة منها للحول الاول فانتقص النصاب.
# قال القاضى ابن كج وإمام الحرمين: وانما لم تجب زكاة الخلطة لان الزكاة
~~غير واجبة علي أهل السهمان فيما استحقوه فالاختلاط معهم كهو مع المكاتب
~~والذمى.
# وان فرعنا علي أن تعلق الزكاة كتعلق الرهن أو كتعلق الارش فقد قال الامام
~~كالتفريع على قول الذمة وكلام الكتاب ينزل علي التفريع علي القول الآخر
~~فانه وعد في الفصل السابق بأنه عليه يفرع التفريع ورأيت كلام الصيدلاني في
~~التفريع على القول الآخر بخلاف ما ذكراه فانه قال: إذا قلنا إنها متعلقة
~~بالعين فيجب في العام الاول شاة وبعد ذلك لا يجب لان النصاب ناقص سواء
~~جعلنا تعلقه بالعين للاستيفاء كالجناية أو على معنى الشركة وقياس المذهب ms1123 ما
~~ذكراه نعم يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الغير عليه وان
~~قلنا الدين لا يمنع الزكاة علي ما قدمنا نظائره وبتقدير
# أن يكون كذلك فلا يختص بالقول الاخير بل يجرى على قول الرهن والذمة أيضا
~~ولو ملك خمسا وعشرين من الابل ومضي عليها حولان ولا نتاج فان قلنا الزكاة
~~تتعلق بالذمة وقلنا الدين لا يمنع الزكاة أو كان له ما بفى بالواجب فعليه
~~بنتا مخاض وان قلنا بالشركة فعليه للحول الاول بنت مخاض وللثاني أربع شياه
~~وتفريع القولين الآخرين على قياس ما سبق ولو ملك خمسا من الابل ومضى عليه
~~حولان بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين نعم قد ذكرنا أن من
~~الاصحاب من لا يثبت قول الشركة فيما إذا كان الواجب من غير جنس الاصل فعلي
~~هذا يكون الحكم في هذه الصورة مطلقا كما في الاوليين تفريعا على قول الذمة
~~(والظاهر) وهو اختيار المزني أنه لا فرق بين
# PageV05P556
# أن يكون الواجب من جنس المال أولا من جنسه ولهذا يجوز للساعي أن يبيع
~~جزءأ من الابل في الشاة فدل ذلك علي تعلق الحق بعينها وإذا تعلق بعينها
~~فكما يجوز أن يملك أهل السهمان قدر الزكاة إذا كان من جنس المال يجوز أن
~~يملكوه إذا كان من غير الجنس * قال (ولو رهن مال الزكاة صح فان كان قبل
~~الحول وقلنا ان الدين مع الرهن لا يمنع الزكاة أخرجت الزكاة من عين المرهون
~~علي الاصح تقديما لحق الزكاة على الرهن كما يقدم حق المجني عليه.
# ثم لو أيسر المالك فهل يلزمه أن يجبر للمرتهن قدر الزكاة ببذل قيمته لكون
~~رهنا عنده فيه وجهان) * رهن مال الزكاة إما أن يكون بعد تمام الحول أو قبله
~~وقد ذكر الحالتين في الكتاب (فالاولي) في قوله ولو رهن مال الزكاة صح.
# وأعلم أن القول في صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة بيعه فيعود فيه
~~جميع ما قدمناه ويحتاج إلى اعلام قوله صح بالواو لمثل ما ذكرنا في البيع ms1124 ثم
~~إذا صححناه في قدر الزكاة ففيما عداه أولي وإن أبطلناه في قدر الزكاة
~~فالحكم فيما عداه يترتب علي البيع إن صححنا البيع فالرهن أولي وإن أبطلناه
~~ففى الرهن قولان مبنيان علي العلتين المشهورتين لقول فساد التفريق.
# إن منعنا التفريق لاتحاد الصيغة وفسادها في بعض مواردها بطل الرهن أيضا
~~وإن عللنا باتحاد العوض لم يبطل ويخرج مما ذكرناه طريقة جازمة بصحة الرهن
~~فيما عدا قدر الزكاة
# وبها قال ابن خيران.
# ثم ان صححنا الرهن في الجميع ولم يؤد الزكاة من موضع آخر كان للساعي
~~أخذها منه فإذا أخذ انفسخ الرهن فيه وفي الباقي الخلاف كما تقدم في البيع
~~وان ابطلناه في الجميع أو في قدر الزكاة خاصة وكان الرهن مشروطا في بيع ففى
~~فساد البيع قولان.
# وإن لم يفسد فللمشترى الخيار ولا يسقط خياره باداء الزكاة من موضع آخر
~~(الحالة الثانية) أن يرهن قبل تمام الحول ثم يتم الحول فقد ذكر في وجوب
~~الزكاة فيه خلافا في الكتاب قبل هذها وشرحناه والرهن لابد أن يكون بدين وفي
~~كون الدين مانعا من الزكاة الخلاف المشهور.
# (فان قلنا) الرهن لا يمنع الزكاة قلنا الدين أيضا لا يمنع أو قلنا انه
~~يمنع لكن كان له مال آخر يفى بالدين وجبت الزكاة وإلا لم تجب.
# إذا عرف ذلك فلا يخلو إما أن لا يملك هذا الراهن مالا آخر أو يملك فان لم
~~يملك فهل تؤخذ الزكاة من عين المرهون ينبى ذلك علي كيفية تعلق الزكاة.
# ان قلنا تتعلق بالذمة فعن أبى علي الطبري وغيره
# PageV05P557
# أنه قد اجتمع ههنا حق الله تعالي وحق الآدمى فيخرج على الاقوال الثلاثة
~~في اجتماعهما فان سوينا بينهما وزعنا وعن أكثر الاصحاب أنه يقدم الرهن لانه
~~أسبق ثبوتا والمرهون لا يرهن وهذا الوجه الثاني حكاه الامام رضي الله عنه
~~عن شيخه تفريعا علي قول الرهن ثم أنه خالفه واختار تقديم الزكاة وأعلم ان
~~الذين حكوا الوجهين تفريعا علي قول الذمة هم العراقيون القائلون بان المال
~~مرتهن بالزكاة على قول الذمة ms1125 (فأما) من محض تعلقها بالذمة فينبغي أن ينقطع
~~بامتناع الاخذ من المرهون كسائر الديون المرسلة وان قلنا بالشركة فتوخذ
~~الزكاة من عين المرهون وكذا ان قلنا ان تعلق الزكاة كتعلق الارش كما تقدم
~~حق المجني عليه على حق المرتهن ويحصل عند الاختصار مما حكينا وجهان كما ذكر
~~في الكتاب (أصحهما) الاخذ من عين المرهون وعلى هذا لو كانت الزكاة من غير
~~جنس المال كالشاة في الابل يباع جزء من المال في الزكاة وهذا هو الطريق
~~المشهور وهو المحكى عن أبي اسحاق وعن ابن أبى هريرة وأبى حامد القاضى أنه
~~إذا لم يكن له مال آخر تؤخذ الزكاة من عين المرهون بلا خلاف إن كان الواجب
~~من جنس المال وإنما يكون الخلاف فيما إذا كان من غير جنسه والفرق أنه إذا
~~كان الواجب من غير جنس الاصل لم يكن متعلقا بعينه حكى
# ذلك عنهما القاضى ابن كج في أثناء طريقتين بينهما بعض الاختلاف ثم إذا
~~أخذت الزكاة من غير المرهون وأيسر المالك الراهن بعد ذلك فهل يغرم قدر
~~الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن ان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فنعم وإن قلنا
~~تتعلق بالعين فوجهان (أحدهما) نعم لانصرافه الي مصلحة براءة ذمته
~~(وأظهرهما) لا لتعلقه بالمال بغير اختياره وهذان الوجهان بناهما الشيخان
~~أبو محمد والصيدلاني علي أن الزكاة المخرجة من مال القراض علي قولنا العامل
~~لا يملك الربح الا بالقسمة معدودة من المؤن أو هي كطائفة من المال يستردها
~~المال إن قلنا بالاول لم يجب علي الراهن الجبر وان وان قلنا بالثاني فيجب
~~وليس هذا البناء على التقدير الاول بواضح فان مؤنات المرهون علي الراهن لا
~~من نفس المرهون بخلاف مؤنة مال القراض فانها من الربح هذا كله فيما إذا لم
~~يملك مالا آخر فاما إذا مالك مالا آخر فالذي قاله الجمهور ان الزكاة تؤخذ
~~من سائر أمواله ولا تؤخذ من عين المرهون لانها من مؤنة المال فاشبهت النفقة
~~وعن أبي علي الطبري وآخرين انا إذا أوجبنا الزكاة في عين المال أخذناها ms1126 من
~~المرهون وان
# PageV05P558
# ملك مالا آخر وهذا هو القياس كما لا يجب علي السيد فداء العبد المرهون
~~إذا جنى وأبدى الامام من عند نفسه ترددا في المسألة مبنيا على وجوب الجبران
~~في صورة الاعسار ان قلنا ان المعسر إذا أيسر لزمه الجبر وجب علي الموسر
~~ابتداء أداء الزكاة من مال آخر وان قلنا لا يلزمه الجبر لم يجب وقوله في
~~الكتاب أخرجت الزكاة من عين المرهون علي الاصح أراد به ما إذا لم يملك
~~الراهن مالا آخر دون ما إذا ملك وان كان اللفظ مطلقا والخلاف في الحالتين
~~ثابت بدليل قوله من بعد ثم لو أيسر المالك ويجوز أن يعلم قوله علي الاصح
~~بالواو لان فيه اثبات الخلاف علي الاطلاق وعلى ما قدمنا رواية عن ابن أبى
~~هريرة وأبي حامد تخرج الزكاة من عين المرهون بلا خلاف في بعض الاحوال وأعلم
~~ان هذه المسألة ليست تفريعا من حجة الاسلام علي القول الرابع فحسب بخلاف
~~المسائل التي قبل هذه لانه ذكر الخلاف فيها ولا يجئ الخلاف إذا أفرد القول
~~الرابع بالنظر وهو ان تعلق الزكاة كتعلق الارش وانما يجئ إذا نظرنا الي غير
~~هذا القول أيضا علي ما سبق وقوله يبذل قيمته أراد في المواشي فانها غير
~~مثلية فاما إذا كان النصاب من جنس المثليات كان الجبر بذل المثل علي
# ما هو قاعدة الغرامات وقد صرح بذلك صاحب التهذيب وغيره * قال (النوع
~~الثاني زكاة المعشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب (الطرف الاول)
~~الموجب وهو مقدار خمسة أو سق من كل مقتات (ح م) في حالة الاختيار (م)
~~انبتته ارض مملوكة أو مستأجرة (ح) خراجية (ح) أو غير خراجية إذا كان المالك
~~معينا (ح) حرا (ح) مسلما (ح) ولا زكاة علي الجديد في الزيتون والورس والعسل
~~(ح) والزعفران والعصفر كما لا زكاة في الفواكه (ح) والخضروات ولكن يجب في
~~الارز والماش والباقلا وغيرها من الاقوات والنصاب معتبر وهو ثمانمائة من
~~فان الوسق ستون صاعا وكل صاع أربعة امداد وكل مد رطل ms1127 وثلث بالبغدادي وكل
~~رطل مائة وثلاثون درهما والمن مائتان وستون درهما والرطل نصف من وهو اثنتا
~~عشرة أو قية والاوقية عشرة دراهم وأربعة دوانيق والدرهم أربعة عشر قيراطا
~~كل ذلك بالوزن البغدادي فان جعلنا ذلك تقريبا لا تحديدا فلا تسقط الزكاة
~~الا بمقدار ما لو وزع علي الاوسق الخمسة لظهر النقصان) *
# PageV05P559
# حصر كلام هذا النوع في ثلاثة أطراف في أنه بم يجب وكم يجب ومتى يجب فأما
~~أنه علي من يجب فعلى ما سبق في النوع الاول وقد أدرجه في ضبط الموجب ههنا
~~أيضا أما الطرف الاول فيحتاج فيه إلى معرفة جنس الموجب وقدره وامور أخر
~~نذكر جميعها في مسائل (المسألة الاولى) تجب الزكاة في الاقوات وهى من
~~الثمار ثمر النخل والكرم ومن الحبوب الحنطة والشعير والارز والعدس والحمص
~~والباقلاء والدخن والذرة واللوبيا وتسمى الدخن أيضا والماش والهرطمان قال
~~أبو القاسم الكرخي وهو الجلبان والجلبان والخلر واحد فيما ذكر صاحب الشافي
~~وروى الازهرى عن ابن الاعرابي أن الخلر هو الماش فان ثبتت المقدمتان
~~فالهرطمان والماش والخلر والجلبان عبارات عن معبر واحد
# PageV05P560
# ووجه وجوب الزكاة في هذه الاجناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة
~~في كثير منها وألحق الباقي به لشمول معني الاقتيات لجميعها وصلاحها
~~للاقتناء والادخار وعظم المنافع فيها وأما ما سوى الاقوات فلم يختلف قول
~~الشافعي رضي الله عنه في معظمها أنه لا زكاة فيه سواء كان من الثمار
# أو الحبوب أو الخضروات وذلك كالتين والسفرجل والخوخ والتفاح والرمان
~~وغيرهما وكالقطن والكتان والسمسم والاسبيوش وهو المعروف ببزر قطونا والثفاء
~~وهو حب الرشاد والكمون والكزبرة والبطيخ والقثاء والسلق والجرز والقنبيط
~~وحبوبها وبذورها واختلف قوله قديما وجديدا في أشياء منها الزيتون فالجديد
~~الصحيح أنه لا زكاة فيه كالجوز واللوز وسائر الثمار وأيضا فقد روى أنه صلي
~~الله عليه وسلم قال (الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والشعير والحنطة
~~وليس فيما سواها صدقة) هذا الخبر ينفى الزكاة في غير الاربعة لكن ثبت أخذ
~~الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله ms1128 صلي الله عليه وسلم في الاوقوات
~~وتمسكنا به فيما عداها قال في القديم تجب الزكاة في
# PageV05P561
# الزيتون لما روى عن عمر رضي الله عنه وغيره أن (في الزيتون العشر) وبه
~~قال مالك رحمه الله فعلي هذا وقت الوجوب بدو الصلاح فيه وهو نضجه واسوداده
~~ويعتبر النصاب كما في الرطب والعنب هكذا قاله الجمهور وحكى القاضي ابن كج
~~أن ابن القطان خرج اعتبار النصاب فيه وفي جميع ما يختص القديم بايجاب
~~الزكاة فيه علي قولين ثم إن كان الزيتون مما لا يجئ منه الزيت كالبغدادي
~~أخرج عشره زيتونا وإن كان مما يجئ منه الزيت كالشامي فعن ابن المرزبان
~~حكاية وجهين في جواز اخراج الزيتون (وجه المنع) ان نهاية أمره الزيت فيتعين
~~الاخراج كالثمرة مع الرطب (والصحيح) عند المعظم وهو نصه في القديم جواز
~~اخراج الزيتون لامكان إدخاره ولو أخرج الزيت فهو أولى وروى إمام الحرمين
~~وجها آخر أنه يتعين اخراج الزيتون وعلل بأن النصاب يعتبر فيه دون الزيت
~~بالاتفاق ومنها الورس والزعفران والورس شجر يخرج شيئا كالزعفران فلا زكاة
~~فيهما على الجديد لما سبق ونقل عن القديم أنه يجب في الزكاة إن صح حديث أبي
~~بكر رضى الله عنه وهو ما روى أنه كتب إلي بنى خفاش (أن أدوا زكاة الذرة
~~والورس) ثم قال في القديم من قال في الورس العشر يحتمل أن يقول يمثله في
~~الزعفران لاشتراكهما في المنفعة والفائدة ويحتمل أن لا يوجب فيه شيئا لان
~~الورس ثمرة شجرة لها ساق والزعفران نبات كالخضروات فقال الصيدلانى وغيره له
~~في الورس قولان في القديم لانه مثل وعلق بثبوت حديث أبى بكر رضي الله عنه
~~والزعفران باتفاق الاصحاب
# مرتب على الورس إن لم تجب فيه ففي الزعفران أولي وإن وجب ففى الزعفران
~~قلان وإن أوجبنا فيهما الزكاة ففى اعتبار النصاب ما سبق من الخلاف
~~والاكثرون علي عدم الاعتبار ههنا لان الاثر الوارد مطلق والغالب أنه لا
~~يحصل الواحد منهما قدر النصاب فدل أنه كان يؤخذ من القليل
# PageV05P562
# والكثير ومنها العسل فالجديد ms1129 انه كما سبق وبه قال مالك لما روى أن معاذا
~~لم يأخذ زكاة العسل وقال (لم يأمرني النبي صلي الله عليه وسلم فيه بشئ) وعن
~~علي وابن عمر رضي الله عنهم (أنه لا زكاة فيه) وعن أبى اسحق أن الشافعي رضى
~~الله عنه علق القول فيه في القديم لما روي أن أبا بكر رضى الله عنه (كان
~~يأخذ الزكاة منه) وروى فيه الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم أيضا فان
~~قلنا بالوجوب فاعتبار النصاب كما سبق ومذهب أحمد وجوب الزكاة فيه وبه قال
~~أبو حنيفة رحمه الله إذا أخذه من غير أرض الخراج وذهب الشيخ أبو حامد وغيره
~~إلي أنه قطع القول بنفى الزكاة فيه قديما وجديدا فيحصل فيه طريقان (ومنها)
~~حب العصفر وهو القرطم فالجديد كما سبق والقديم وجوب الزكاة فيه لما روى أن
~~أبا بكر رضى الله عنه (كان يأخذ منه) فعلي هذا الظاهر اعتبار النصاب فيه
~~كما في سائر الحبوب والعصفر نفسه هل يجرى فيه الخلاف قال أبو القاسم الكرخي
~~لا والخلاف في الحب واجري القاضي ابن كج الخلاف فيه وفى الحب ويمكن تشبيهه
~~بالورس والزعفران ومنها الترمس وهو فيما ذكره الصيدلاني وصاحب التهذيب شبيه
~~بالباقلا لكنه أصغر منه وقيل هو شبيه باللوبيا ولا زكاة فيه علي الجديد
~~لانه لا يقتات انما يؤكل تداويا ويقال انه يهيج الباءة وحكى العراقيون عن
~~القديم أنه يجب فيه الزكاة لشبهه بالباقلا واللوبيا (ومنها)
# PageV05P563
# حب الفول حكى القاضي إبن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ولم أر هذا النقل
~~لغيره وليس في الفرق بينه وبين حبوب سائر البقول معني معقول (المسألة
~~الثانية) لا يكفى في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا علي الاطلاق بل المعتبر
~~ان يقتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشئ للضرورة فلا زكاة فيه ومثله
~~الشافعي رضي الله عنه بالغث وحب الحنظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء
~~وبقر الوحش
# لا زكاة فيهما لان الآدميين لا يستبيحونها ولا يتعهدونها كذلك هذه الحبوب
~~واختلف في تفسير الغث فعن المزني وطائفة ms1130 انه حب الغاسول وهو الاشنان ولانه
~~إذا ادرك وتناهي نضجه حصلت فيه مرارة
# PageV05P564
# وحموضة وربما اقتاتها المضطرون وقال آخرون انه حب اسود يابس يدفن حتى
~~تلين قشرته ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته اعراب طئ: واعلم أن الائمة
~~ضبطوا ما يجب العشر فيه بوصفين (أحدهما) أن يكون قوتا (والثانى) أن يستنبته
~~الآدميون أي يكون من ذلك الجنس وقالوا ان فقد الاول كما في الاسبيوش أو
~~الثاني كما في الغث أو كلاهما كما في الثفاء فلا زكاة وانما يحتاج الي
~~الوصف الثاني من لم يتعرض لكونه مقتاتا في حال الاختيار بل اطلق الاقتيات:
~~فاما من تعرض لذلك فهو غنى عن ذكر الوصف الثاني إذ ليس فيما لا يستنبت شئ
~~يقتات اختيارا واعتبر العراقيون مع هذين الوصفين وصفين آخرين (أحدهما) أن
~~يدخر (والثانى) أن ييبس ولا حاجة اليهما فانهما لا زمان لكل مقتات مستنبت
~~(المسألة الثالثة) : النصاب معتبر في المعشرات وهو قدر خمسة أو سق وبه قال
~~مالك واحمد وقال أبو حنيفة رحمهما الله يجب العشر في القليل والكثير لكن له
~~أن يفرق بنفسه فيما دون خمسة أو سق فإذا بلغها دفع الي الامام لنا ما روى
~~ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (ليس فيما
~~دونه خمسه أو سق من التمر صدقة) وفي رواية جابر وغيره الوسق ستون صاعا
~~والصاع خمسة أرطال وثلث رطل وهى منوان وثلثا من ويكون الوسق الواحد مائة
~~ستين منا وجملة الاوسق الخمسة ثلثمائة صاع وهى ثمانمائة من وهذا بالمن
~~الصغير وبالكبير اعني الذى وزنه ستمائة درهم يكون ثلثمائة من وستة وأربعين
~~منا وثلثي من هل يعتبر القدر المذكور تقريبا أم تحديدا فيه وجهان (أحدهما)
~~وهو الذى ذكره الصيدلانى تقريبا لان الوسق عبارة عن حمل بعير وذلك قد يزيد
~~وينقص وانما قدر بستين صاعا تقريبا وأخدا بالوسط (وأصحهما) عند المحاملي
~~والاكثرين انه
# PageV05P565
# تحديد لما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت (جرت السنة انه ليس فيما
~~دون خمسة أو سق ms1131 من التمر صدقة) ولان نصاب المواشى وغيرها معتبر علي التحديد
~~فكذلك هههنا فان قلنا بالاول احتمل
# نقصان القدر القليل كالرطل والرطلين وحاول امام الحرمين ضبطه فقال
~~الاوساق هي الا وقار والوقر المقتصد مائة وستون منا فكل نقصان لو وزع على
~~الاوسق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال فلا يضر وان عدت منحطة عن حد
~~الاعتدال لم يحتمل وان اشكل الامر فيجوز أن يقال لا زكاة الي أن تتحقق
~~الكثرة ويجوز أن يقال يجب لبقاء الاوسق وتعليق الزكاة بها في الخبر الذى
~~رويناه قال وهذا اظهر ثم جرى في أثناء كلامه أن الاعتبار فيما علقه الشارع
~~بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد لا بما يحوى البر ونحوه
~~وذكر القاضي الروياني وغيره ان الاعتبار بالكيل لا بالوزن قال ابو العباس
~~الجرجاني الا العسل إذا اوجبنا الزكاة فيه فالاعتبار فيه بالارطال قال فانه
~~لا يكال وهذا هو الصحيح وسيأتي شواهده ومنه قوله في المختصر مكيلة زكاة
~~الفطر هذه الترجمة تشعر بأن المعتبر الكيل وعلى هذا توسط في العدة بين وجهى
~~التقريب والتحديد فقال هو على التحديد في الكيل وعلي التقريب في الوزن
~~وانما قدره العلماء بالوزن استطهارا (المسألة الرابعة) لا فرق بين ما تنبته
~~الارض المملوكة وما تملكه الارض المكتراة في وجوب العشر ويجتمع علي المكترى
~~العشر والاجرة كما لو اكترى حانوتا للتجارة يجب عليه الاجرة وزكاة التجارة
~~جميعا وعند أبي حنيفة رحمه الله العشر علي المكرى لان العشر عنده حق الارض
~~وعلي هذا الاصل يبنى الخلاف في اجتماع العشر والخراج فعندنا هما يجتمعان
~~وعنده لا عشر فيما تنبته الارض الخراجية لنا انهما حقان وجبا بسببين
~~مختلفين فلا يمنع أحدهما الاخر كالقيمة والجزاء في الصيد المملوك ثم قال
~~الاصحاب وانما تكون الارض خراجية في صورتين (احداهما) أن يفتح الامام بلدة
~~قهر أو يقسمها بين الغانمين ثم يبدلهم عنهما ويقفها علي المسلمين ويضرب
~~عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق علي الصحيح وفيه لابن
~~سريج خلاف مذكور في ms1132 موضعه (والاخرى) أن يفتح بلدة صلحا علي أن تكون الاراضي
~~للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالاراضي فئ المسلمين والخراج عليها
~~أجرة لا يسقط بالسلامهم وكذا لو انجلي الكفار عن بلدة وقلنا ان الاراضي
~~تصير وقفا علي مصابح المسلمين فيضرب عليها خراج يؤديه
# PageV05P566
# من يسكنها مسلما كان أو ذميا فاما إذا فتحت بلدة صلحا ولم يشترط كون
~~الاراضي للمسلمين ولكن
# مكثوا فيها بخراج فهذا يسقط بالاسلام فانه جزية وعند أبى حنيفة لا يسقط
~~البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين واستبقيت في أيديهم وكذا التى
~~اسلم أهلها عليها والاراضي التي أحياها المسلمون عشرية محضة وأخذ الخراج
~~منها ظلم (فرع) النواحى التى يؤخذ الخراج منها ولا يعرف كيف كان حالها في
~~الاصل حكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي الله عنه انه يستدام الاخذ
~~منها فانه يجوز ان يكون الذى افتتحها صنع بها ما صنع عمر رضى الله عنه
~~بسواد العراق والظاهر أن ما جرى طول الدهر جرى رحق فان قيل فهل يثبت فيها
~~حكم أراضي السواد من امتناع البيع والرهن قيل يجوز أن يقال الظاهر في الاخذ
~~كونه حقا وفي الايدى الملك فلا نترك واحدا من الظاهرين الا بيقين ولهذا
~~نظائر (فرع) الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر فان أخذ السلطان علي
~~أن يكون بدلا عن العشر فهذا كاخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد وقد حكوا في
~~سقوط الفرض به وجهين الذى ذكره في التتمة انه يسقط فان لم يبلغ ذلك قد
~~العشر اخرج الباقي وفي النهاية ان بعض المصنفين حكى قريبا من هذا عن أبى
~~زيد المروزى والستبعده: ونعود بعد هذا إلي ما يتعلق بلفظ الكتاب اما قوله
~~وهو مقدار خمسة أو سق معلم بالحاء لان عنده لا حاجة إلي التقييد بهذا
~~المقدار وقوله من كل مقتات بالحاء والميم والالف لان عندهم لا يتقيد الوجوب
~~بالاقوات بل عند أبى حنيفة يجب في جميع الثمار والخضروات والحبوب التى
~~تنبتها الادميون الا الحشيش والقصب والحطب وعند مالك يجب في كل ما ms1133 تعظم
~~منفعته ويدخر كالسمسم وبدر الكتان والقطن وعند احمد يجب في جميع الثمار
~~والحبوب التى تكال وتدخر سواء النابت بنفسه والمستنبت وقوله في حال
~~الاختيار يحصل به الاحتراز عن الغث وغيره مما يقتات عند الضرورة وذكر في
~~الوسيط أنه احترز به عن الثفاء والترمس فان العرب تقتاته في حالة الاضطرار
~~وأورده الامام نحوا من ذلك والذى قاله الجمهور في الثفاء والترمس ما قدمنا
~~ولم يجعلوهما مما يقتات وعد الازهرى كليهما مما لا يقتات والله أعلم.
# وقوله أو مستأجرة وكذا قوله خراجية مرقومان بالحاء لان عنده لا يجب العشر
~~على مالك الاوسق الخمسة المرفوعة منهما وقوله إذا كان مالكه معينا احترز به
~~عن ثمار البستان وغلد الضيعة الموقوفين علي المساجد والرباطات
# والقناطر والفقراء والمساكين فلا زكاة فيها إذ ليس لها مالك معين ويجوز
~~ان يعلم بالواو ولان صاحب البيان حكي ان ابن المنذر روى عن الشافعي رضي
~~الله عنه وجوب الزكاة فيها واليه ذهب ابو حنيفة بناء على ما سبق ان العشر
~~حق الارض وأوجبه على المكاتب والذمى ايضا فليكن قوله معينا
# PageV05P567
# حرا مسلما معلما جميعها بالحاء فاما إذا كان الوقف علي جماعة معينين فقد
~~كتبناه في باب الخلطة وقوله فلا زكاة على الجديد في الزيتون إلى قوله
~~والعصفر لتكن جميعها معلما بالحاء وكذا قوله كما زكاة في الفواكه لما قدمنا
~~والزيتون بالميم أيضا والعسل بالالف ايضا لما مضي ولك تعلم قوله على الجديد
~~بالواو لانه يقتضي اثبات القولين في الاشياء المذكور من الزيتون الي العصفر
~~وقد ذكرنا في العسل طريقة نافية للخلاف بل حكى القاضي ابن كج فيما سوى
~~الزيتون طريقة نافية للخلاف قاطعة بالوجوب وفي جريان الخلاف في العصفر أيضا
~~كلام قد تقدم (وقوله) النصاب معتبر وتعاد العلامة عليه بالحاء وقد وقع
~~التعرض له في أول الكلام حيث قال وهو مقدر خمسة أو سق لكن القصد بذكر هذا
~~الموضع وانما اعترض ذكره ثم لانه حاول استيعاب الامور التى عندها يثبت
~~الوجوب (وقوله) فان جعلنا هذا تقريبا لا تحديدا يتضمن ms1134 بيان الخلاف كما يصرح
~~بتفريع التقريب * قال (ثم هذه الاوسق تعتبر زبيبا أو تمرا وفي الحبوب منقى
~~عن القشر الا فيما يطحن مع قشره كالذرة ومالا يتتمر بوسق رطبا) * غرض الفصل
~~بيان الحالة التى يعتبر فيها بلوغ المعشر خمسة أوسق فاما في ثمر النخيل
~~والكرم فيعتبر بلوغه هذا المقدار تمرا وزبيبا لما روى أنه صلي الله عليه
~~وسلم قال (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) اعتبر الاوسق من التمر
~~وعن احمد رواية انه يعتبر الاوسق رطبا ويؤخذا عشره يابسا والاصح عنه مثل
~~مذهبنا فان كان له رطب لا يتخذ منه تمر ففى كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان
~~(أظهرهما) أنه يوسق رطبا لانه ليس له حالة جفاف ورطوبته اكمل احواله فلا
~~ينظر الا إليها (والثاني) انه يعتبر حالة الجفاف كما في سائر الانواع وعلي
~~هذا فالاعتبار
# بنفسه أم بغيره فيه وجهان (أحدهما) بنفسه فيعتبر بلوغ يابسه نصابا وان
~~كان حشفا قليل الخير (والثاني) انه يعتبر بأقرب الارطاب إليه فيقال لو كان
~~بدله ذلك النوع الذى تجفف هل كان يبلغ ثمره نصابا لانه لما لم يمكن اعتباره
~~بنفسه اعتبر بغيره كالجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقدر وهذا إذا كان
~~يجئ منه تمر وان كان حشفا رديئا فاما إذا كان يفسد بالكلية لم يجئ فيه
~~الوجه الثاني ولفظ الكتاب الي هذا أقرب فانه قال ومالا يتتمر ولم يقل ومالا
~~يتمر وكيف ما كان فقوله بوسق رطبا معلم بالواو والعنب الذى لا يزبب كالرطب
~~الذى لا يتمر ولا خلاف في ضم مالا يجفف منهما إلى ما يجفف في اكمال النصاب
~~قاله في التهذيب ثم في أخذ الواجب من الذى لا يجفف اشكال ستعرفه ووجه
~~الخلاص فيه في مسألة اصابة النخيل العطش ان شاء الله تعالي جده وأما الحبوب
~~فيعتبر بلوغها
# PageV05P568
# نصابا بعد التصفية من التبن والاخراج من السنابل ثم قشورها على ثلاثة
~~اضرب (أحدها) قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فهو كالتبن المحض ولا يدخل
~~في النصاب ms1135 (والثاني) قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن وتؤكل مع
~~قشرها غالبا فيؤخذ ذلك القشر في الحساب فانه طعام وان كان قد يزال تنعما
~~كما تقشر الحنطة فتجعل حوارى وهل يدخل في الحساب القشرة السفلى من الباقلاء
~~حكوا فيه وجهين قال في العدة المذهب انه لا تدخل لانها غليظة غير مقصودة
~~(والثالث) قشر يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب ولكن
~~يؤخذ الواجب فيه وهذا كما في العلس والارز أما العلس فقد قال الشافعي رضى
~~الله عنه في الام أنه بعد الدياسة يبقى علي كل حبتين منه كمام لا يزول الا
~~بالرحى الخفيفة أو بالمهراس ادخاره علي ما ذكره أهله في ذلك الكمام أصلح له
~~وإذا أزيل كان الصافى نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه ازالة دلك الكمام عنه
~~ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة اوسق ليكون الصافى منه خمسة أوسق وأما الارز
~~فيدخر أيضا ممع قشره فانه ابقى له فيعتبر بلوغه مع القشر عشرة اوسق وعن
~~الشيخ ابي حامد انه قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الخارج منه
~~نصابا قال (ولا يكمل نصاب جنس بجنس آخر (م) ويكمل العلس بالحنطة فانه حنطة
~~حبتان منه في كمام واحد والسلت قيل انه يضم إلى الشعير لصورته * وقيل يضم
# إلى الحنطة * لانه علي طبعها * وقيل هو اصل بنفسه) * لا يضم التمر إلى
~~الزبيب في تكميل النصاب ويضم أنواع التمر بعضها إلي بعض وكذلك أنواع الزبيب
~~ولا تضم أيضا الحنطة إلى الشعير ولا سائر أجناس الحبوب بعضها إلي بعض خلافا
~~لمالك حيث قال تضم الحنطة الي الشعير وتضم القطنية بعضها إلى بعض ولا يضمان
~~إلى القطنية ولاحمد حيث قال يضم أحدهما إلى الآخر ويضمان إلى القطنية أيضا
~~والقطنية هي العدس والحمص ونحوها سميت بذلك لقطونها البيوت: لنا أن كل واحد
~~من أصناف الحبوب منفرد باسم خاص وطبع خاص ولا يضم بعضها إلى بعض كما لا يضم
~~الزبيب الي التمر ويضم العلس الي الحنطة فانه نوع من الحنطة وإذا ms1136 نحيت
~~الاكمة التى يحوى الواحد منها حبتين خرجت الحنطة الصافية وقبل التنحية لو
~~كان له وسقا علس وأربعة أو سق من الحنطة فقد تم النصاب ولو كان له ثلاثة أو
~~سق من الحنطة فانما يتم النصاب باربعة اوسق من العلس وعلي هذا القياس: وأما
~~السلت فقد اختلفوا في وصفه اولا فذكر العراقيون انه حب يشبه الحنطة في
~~اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع وتابعهم في التهذيب علي ما ذكروا
~~وعكس الصيدلانى وآخرون فقالوا انه في صورة الشعير وطبعه حاركا لحنطة وهذا
~~ما ذكره في الكتاب وكيف
# PageV05P569
# ما كان فله شبه من الحنطة وشبه من الشعير وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه
~~يضم الي الشعير لما له من شبهه ويحكي هذا عن صاحب الافصاح وصاحب التقريب
~~وبه أجاب أقضى القضاة الماوردى في الاحكام السلطانية (وثانيها) أنه يضم إلى
~~الحنطة لما له من شبهها (وأظهرها) وهو اختيار القفال فيما حكي الصيدلاني
~~أنه أصل بنفسه لا يضم الي واحد منهما لانه اكتسب من تركب الشبهين طبعا
~~ينفرد به وصار أصلا برأسه وهذا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن نصه في البويطى
~~ولك أن تعلم قوله وقيل الي الحنطة لانه علي طبعها بالواو لان أبا سعيد
~~المتولي قال لا خلاف في أنه لا يضم الي الحنطة والخلاف في أنه اصل بنفسه أو
~~يضم إلى الشعير وقد وصف واصفون السلت بان فيه حموضة يسيرة لكنه ليس بالذى
~~يسمي بالفارسية ترش جو فانه شعير علي التحقيق ذكره الامام قال وما عندي ان
~~السلت المذكور في الكتب موجود في هذه الديار *
# قال (ولا يكمل ملك رجل بمالك غيره الا الشريك والجار إذا جعلنا للخلطة
~~فيه أثرا) * ذكرنا في باب الخلطة الخلاف في أن الخلطة هل تثبت في الثمار
~~والزروع ام لا وان ثبتت فهل تثبت الخلطتان أو لا تثبت الا خلطة الشيوع
~~والظاهر ثبوتهما جميعا فان قلنا لا تثبتان فلا يكمل ملك رجل بملك غيره في
~~حق النصاب وان قلنا تثبتان فيكمل ملك رجل بملك غيره في حق ms1137 النصاب وان قنلا
~~تثبتان فيكمل ملك الرجل بملك الشريك والجار: ومما يتفرع على هذا الاختلاف
~~ما لو مات أنسان وخلف ورثة ونخيلا مثمرة أو غير مثمرة وبدا الصلاح في
~~الحالتين في ملك الورثة ان قلنا لا تثبت الخلطة في الثمار فحكم كل واحد
~~منهم منقطع من غيره فمن بلغ نصيبه نصابا فعليه الزكاة ومن لم يبلغ نصيبه
~~نصابا فلا شئ عليه ولا فرق بين أن يقتسموا أولا يقتسموا وان قلنا تثبت
~~الخلطة فقد قال الشافعي رضي الله عنه ان اقتسموا قبل بدوا الصلاح سقط حكم
~~الخلطة وزكوا زكاة الانفراد فمن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا شئ عليه وهذا إذا
~~لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت متباعدة فاما إذا كانت متجاورة
~~وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة وان اقتسموا بعد
~~بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة لانهم كانوا شركاء حالة الوجوب وهى بدو الصلاح
~~وبدو الصلاح في الثمار كمضي الحول كله في المواشي وههنا كلامان (احدهما)
~~اعترض المزني فقال القسم بيع وبيع الربويات بعضها ببعض جزافا لا يجوز وبيع
~~الرطب بالرطب على رؤس النخل بيع جزاف وايضا فبيع الرطب بالرطب لا يجوز عند
~~الشافعي رضي الله عنه بحال ولا يندفع هذا الاشكال بان يقال الرطب لم يتمحض
~~عوضا في واحد من الجانبين بل الجذع بل الجذع يدخل في القسمة لان عند
~~الشافعي رضى الله عنه لا يجوز بيع الربوي وشئ آخر بذلك الربوي وشئ آخر
~~وأجاب الاصحاب بوجهين (احدهما) قالوا الامر علي ما ذكرت ان فرعنا على ان
~~القسمة
# PageV05P570
# بيع لكن له قول آخر وهو ان القسمة افراز حق وعلي ذلك القول اجاب ههنا
~~(والثاني) انا وان قلنا ان القسمة بيع فيتصور فرض القسمة ههنا من وجوه
~~(منها) ان تكون بعض النخيل مثمرة وبعضها غير مثمرة فيجعل هذا سهما وذلك
~~سهما ويقسم قسمة تعديل فيكون بيع النخل والرطب بمحض النخل
# وأنه جائز (ومنها) ان تكون التركة نخلتين والوارث شخصان فيشترى احدهما
~~نصيب صاحبه من احدى النخلتين جذعا ورطبا ms1138 بعشرة ويبيع نصيب نفسه من صاحبه من
~~النخلة الاخرى جذعا ورطبا بعشرة ويتقاضان الدراهم قال الائمة ولا تحتاج إلى
~~شرط القطع وان كانت الصفقتان قبل بدو الصلاح لان المبيع جزء شائع من الثمرة
~~والشجرة معا فصار كما لو باع كلها صفقة واحدة وانما تحتاج الي شرط القطع
~~حينئذ عند افراد الثمرة بالبيع ومنا أن يبيع كل واحد منهما نصيبه من ثمرة
~~أحدى النخلتين نصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد بدو الصلاح ولا يلزم الربوا
~~وقبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط القطع لانه بيع ثمرة تكون للمشترى على
~~جذع البائع ذكره صاحب الشامل وغيره وقد حكي القاضى بن كج عن بعض الاصحاب أن
~~قسمة الثمار بالخرص جائزة علي أحد القولين والذى ذكره ها هنا جواب علي ذلك
~~القول ولك أن تقول هذا لو دفع انما يدفع اشكال البيع جزافا فلا يدفع اشكال
~~منع بيع الرطب (الكلام الثاني) قال أصحابنا العراقيون تجوز القسمة قبل
~~اخراج الزكاة بناء على أن الزكاة في الذمة أما إذا قلنا إنها تتعلق بالعين
~~فلا تصح القسمة واعلم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع علي قول العين بأن
~~يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك وأيضا فانا
~~حكينا في البيع قولين تفريعا علي التعلق فكذلك القسمة إذا جعلناها بيعا وان
~~جعلناها افرازا فلا منع وجميع ما ذكرنا من المسألة فيما إذا لم يكن علي
~~الميت دين فأما إذا مات وعليه دين وخلف علي ورثته نخيلا مثمرة فبدا الصلاح
~~فيها بعد موته وقبل ان تباع في الدين ففى وجوب الزكاة علي الورثة قولان
~~حكاهما الشيخ أبو على (أحدهما) لا يجب لان ملكهم فيها غير مستقر في الحال
~~إنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره فأشبه ملك المكاتب لما لم يستقر إلا
~~بتقدير أداء النجوم لم تجب الزكوة فيه قبل ذلك (وأصحهما) وهو الذى أورده
~~الجمهور يجب لانها ملكهم ما لم تبع في الدين ألا ترى أن لهم أن يمسكوها
~~ويقضوا الدين من موضع آخر فإذا ms1139 ملكوا وهم من أهل الزكوة لزمهم الزكوة فعلي
~~هذا القول في أنهم يزكون زكاة الخلطة والانفراد علي ما سبق فيها إذ لم يكن
~~علي الميت دين قال الشيخ ويمكن بناء القولين على الخلاف في أن الدين هل
~~يمنع الميراث فيه قولان وغيره يحكيه وجهين (أحدهما) ويروى عن الاصطخرى نعم
~~لان الله تعالي أثبت الارث بعد الدين حيث
# قال (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (وأصحهما) لا لان الدين لا يستحق الا
~~التعلق به وطلب الحق منه
# PageV05P571
# فتكون الرقبة لهم كالمال المرهون والعبد الجاني رقبتهما للمالك فإذا
~~فرعنا علي الاصح وهو وجوب الزكوة عليهم فان كانوا موسرين أخذت الزكوة منهم
~~وصرفت النخيل والثمار إلى دين الغرماء وإن كانوا معسرين فهل تؤخذ الزكوة
~~منهم فيه طريقان (أحدهما) انه على الخلاف في أن الزكوة تتعلق بالذمة أو
~~بالعين ان قلنا بالذمة والمال مرهون بها فيخرج عل الاقوال الثلاثة في
~~اجتماع حق الله تعالى وحق الآدميين فان سوينا وزعنا المال على الزكاة وحق
~~الغرماء وإن قلنا تتعلق بالعين أخذت الزكوة سواء قلنا بتعلق الشركة أو بمثل
~~تعلق الارش (والطريق الثاني) وهو الاصح ان الزكاة تؤخذ بكل حال لان حق
~~الزكوة أقوى تعلقا بالمال من حق الرهن ألا ترى أن الزكاة تسقط بتلف المال
~~بعد الوجوب وقبل امكان الاداء والدين لا يسقط بهلاك الرهن ثم حق المرتهن
~~مقدم علي حق غيره فحق الزكاة أولي أن يكون مقدما ثم إذا أخذت الزكاة من
~~العين ولم يف الباقي بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا
~~لان وجوب الزكاة عليهم وبسببه تلف ذلك القدر على الغرماء قال صاحب التهذيب
~~هذا إذا قلنا الزكوة تتعلق بالذمة فان علقناها بالعين لم يغرموا كما ذكرنا
~~في الرهن ولو أن اطلاع النخيل كان بعد موته فالثمار محض حق الورثة ولا تصرف
~~الي دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع الميراث فحكمها حكم ما لو حدثت
~~قبل موته * قال (ولا يضم حمل نخلة الي حملها الثاني ولا حمل نخلة الي ms1140 حمل
~~أخرى إذا تأخر اطلاع الاخير عن جذاذ الاولى وان تأخر عن زهوها فوجهان ووقت
~~الجذاذ كالجذاذ على رأى) * لا خلاف في أن ثمرة العام الثاني لا تضم الي
~~ثمرة العام الاول في تكميل النصاب وان فرض اطلاع ثمرة العام الثاني قبل
~~جذاذ ثمرة العام الاول ولو كانت له نخيل تثمر في العام الواحد مرتين فلا
~~يضم الحمل الثاني الي الاول لان كل حمل كثمرة عام وفي هذه المسألة كلامان
~~(أحدهما) قال الاصحاب هذا لا يكاد يقع لان النخل والكرم اللذين يختصان
~~بايجاب الزكاة في ثمارهما لا يحملان
# حملين وانما نفرض ذلك في التين وما لا زكاة فيه وانما ذكر الشافعي رضي
~~الله عنه المسألة بيانا للحكم بتقدير التصور (والثاني) أن القاضى ابن كج
~~فصل فقال ان اطلعت النخل للحمل الثاني بعد جذاذ الاول فلا ضم وان اطلعت قبل
~~جذاذه وبعد بدو الصلاح فيه خلاف كما سنذكره في حمل نخلتين وهذا لا يخالف
~~اطلاق الجمهور عدم الضم فان السابق إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث
~~بعد جذاذ الاول والله أعلم *
# PageV05P572
# ولو كانت له نخيل أو كروم يختلف ادراك ثمارها في العام الواحد إما بحسب
~~اختلاف النوع أو بحسب اختلاف البلاد حرارة وبرودة فهل يضم بعض ثمارها الي
~~بعض نظر ان اطلع ما تبطؤ ثمارها قبل زهو الاول وبدو الصلاح فيه وجب الضم
~~لوجود حمل الثاني يوم وجوب الزكاة في الاول والاشجار تطلع وتدرك ثمارها علي
~~تدريج وتفاوت وان اطلع الثاني بعد جذاذ الاول ففيه وجهان (احدهما) وهو الذى
~~أورده القاضى بن كج واصحاب القفال أنه لا يضم لان الثاني حدث بعد انصرام
~~الاول فاشبه ثمرة عامين وهذا هو المذكور في الكتاب (والثاني) وهو الذى قاله
~~أصحاب الشيخ ابى حامد انه يضم لانهما ثمرة عام واحد ولهؤلاء أن يحتجوا على
~~ما ذكروه بقول الشافعي رضي الله عنه وثمرة النخيل تختلف فثمر النخل يجذ
~~بتهامة وهو بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك الي بعض لانها ثمرة عام وان كان
~~بينهما الشهر ms1141 والشهران فان قلنا بالوجه الثاني فلو كان اطلاع الثاني قبل
~~الجذاذ وبعد بدو الصلاح فهو أولي بالضم وان قلنا بالاول فههنا وجهان
~~(أحدهما) ويحكى عن أبي اسحق انه لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في
~~الاول فصار كثمرة عامين وذكر في التهذيب ان هذا اصح (والثانى) يضم
~~لاجتماعهما على رأس النخيل كما لو اطلع قبل زهو الاول ثم اختلف الصائرون
~~الي الوجه المذكور في الكتاب وهو اعتبار الجذاذ في ان وقت الجذاذ هل يقام
~~مقام الجذاذ علي وجهين (أحدهما) لا يقام لاجتماع الثمرتين قبل الجذاذ على
~~رأس النخيل (وافقههما) وهو الذى ذكره الصيدلاني انها تقام مقام الجذاذ فان
~~الثمار بعد دخول الوقت كالمجذوذة الاثري انه لو اطلعت النخلة للعام الثاني
~~وقد تركت بعض ثمرة العام الاول عليها لا يثبت الضم
# فعلي هذا قال امام الحرمين للجذاذ أول وقت ونهاية ترك الثمار إليها اولي
~~وتلك النهاية أحق بالاعتبار قال (ولو ضممنا نخلة إلى أخرى فجدت التى أطلعت
~~أولا ثم اطلعت ثانيا قبل جذاذ الثانية لم نضمها الي الثانية لان فيها ضما
~~الي الاولي وقد أطلعت بعد جذاذها وذلك يتسلسل فلا تضم الي الثانية) * اذكر
~~المسألة في قالب المثال الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه وتابعه الاصحاب فيه
~~ثم اعود الي عبارة الكتاب فان فيها لبسا اعلم ان من المواضع التى يختلف
~~ادراك الثمار فيها بحسب اختلاف الاهوية تهامة ونجد فتهامة بلاد حارة ونجد
~~بلاد باردة وثمر النخيل بتهامة اسرع ادراكا منها بنجد فإذا كانت للرجل نخيل
~~تهامية واخرى نجدية فاطلعت التهامية ثم أطلعت النجدية لذلك العام واقتضي
~~الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية علي ما فصلناه في الفصل السابق
~~فضممناها إليها ثم اطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم ثمرة هذه المرة إلى
~~ثمرة النجدية وان طلعت قبل بدو الصلاح فيها
# PageV05P573
# لان في ضمها الي النجدية ضما الي ثمرتها المرة الاولي ولا سبيل إليه لان
~~ثمرتها المرة الثانية اما حمل ثان علي تصوير ان تكون تلك التهاميات مما
~~تحمل في ms1142 كل سنة مرتين وإما حمل سنة ثانية وعلي التقديرين فلا ضم علي ما سبق
~~وهذا ما ذكره الاصحاب ثم قال الصيدلانى وامام الحرمين ولو لم تكن ثمرة
~~النجدية مضمومة إلى حمل التهامية أولا بان اطلعت بعد جذاذ ذلك الحمل لكنا
~~نضم حملها الثاني المطلع قبل جذاذ النجدية إليها إذ لا يلزم ههنا المحذور
~~الذى ذكرناه وهذا قد لا يسلمه سائر الاصحاب لانهم حكموا بضم ثمرة العام
~~الواحد بعضها إلى بعض وبان ثمرة عام لا تضم إلى ثمرة عام آخر ومعلوم ان
~~ادراك ثمار التهامية في كل عام اسرع من ادراك ثمار النجدية فيكون اطلاع
~~التهامية ثانيا للعام القابل وما على النجدية من العام الاول.
# وأما كلام الكتاب فأما ان اراد به الصورة التي نقلناها عن جمهور الاصحاب
~~وأما ان أراد به ما يشعر به ظاهره فان أراد تلك الصورة وهى التي أوردها في
~~الوسيط فاللفظ هههنا يحال عن وجهه تصويرا وتعليلا اما التصوير فلان للجمهور
~~صورا في اطلاع النخلة الاولى مرة أخرى: وهو صور في ثلاث نخلات متغايرة
~~اطلعت الثالثة بعد
# جذاذ الاولي وقبل جذاذ الثانية وأما التعليل فلان قوله لان فيها ضما الي
~~قوله وذلك يتسلسل يشعر بان امتناع الضم الي حمل الثانية لتضمنه الضم الي
~~حمل الاولي وقد أطلع هذا بعد جذاذه ولا سبيل الي ضم ما اطلع بعد المجذوذ
~~إليه ولو جوزنا ذلك للزم ضم نخلة إلى نخلة بلا نهاية وهذا التعليل غير
~~التعليل اللذى سبق وان أراد ما يشعر به ظاهر الكلام فعدم الضم مما تنازع
~~فيه كلام الاصحاب اللذين قالوا بانضمام ثمار العام الواحد بعضها الي بعض
~~ولم يبالوا باطلاع الآخر بعد جذاذ الاول علي ما أسلفناه وفي ضبطهم بالعام
~~الواحد ما يقطع التسلسل الذى ادعاه ولا يخفى ان قوله ولو ضممنا نخلة إلى
~~آخرى معناه حمل نخلة الي حمل نخلة اخرى بحذف المضاف قل (وأما الذرة لو زرعت
~~بعد حصاد الاولي فعلي قول هما كحملي شجرة فلا يضم وعلي قول يضم مهما وقع
~~الزرعان ms1143 والحصادان في سنة وعلي قول يكتفى في الضم بوقوع الزرعين في سنة
~~لانه الداخل تحت الاختيار وعلي قول ينظر الي اجتماع الحصادين فانه المقصود
~~وعلي قول إن وقع الزرعان أو الحصادان معا أو زرع الثاني وحصاد الاول اكتفى
~~به: والزرع بعد اشتداد الحب كهو بعد الحصاد على أحد الرأيين والزرع بتناثر
~~الحبات للاول أو بنقر العصافير كهو بالاختيار وقيل انه يضم لانه تابع ولو
~~أدرك أحد الزرعين والاخر بقل فالظاهر الضم وقيل يخرج علي الاقوال) * الاصل
~~الذى لابد من معرفته أولا أن زرع عام لا يضم الي زرع عام آخر في تكميل
~~النصاب واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج فيها كالذى يبتدئ الزراعة ولا
~~يزال يزرع الي شهر أو شهرين لا يقدح بل هي
# PageV05P574
# معدودة زرعا واحدا يضم بعضها الي بعض عند اتحاد الجنس إذا عرفت ذلك ففى
~~الفصل مسألتان (أحدهما) ان الشئ قد يزرع في سنة واحدة مرارا كالذرة تزرع في
~~فصول مختلفة في الخريف والربيع والصيف ففى ضم البعض إلى البعض أقوال
~~(احدها) ان المزروع بعد حصد الاولي لا يضم إليه كما لا يضم أحد حملي الشجر
~~إلى الآخر (والثانى) يضم ان وقع الزرعان والحصادان في سنة لانهما حينئذ
~~يعدان زرع سنة واحدة وهو اجتماعهما في سنة واحدة بان يكون بين الزرع الاول
~~وحصد الثاني اقل من اثنى عشر شهرا عربية كذا قال صاحب النهاية والتهذيب فان
~~كان بينهما سنة فصاعدا فلا يضم
# (والثالث) ان الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة ولا نظر الي الحصاد لان
~~الزرع هو المتعلق بالاختيار والحصاد لا اختيار في وقته ويختلف باختلاف حال
~~الارض والهواء وأيضا فان الزرع هو الاصل والحصاد فرعه وثمرته فيعتبر ما هو
~~الاصل فعلي هذا يضم وان كان حصاد الثاني خارجا عن السنة (والرابع) ان
~~المعتبر اجتماع الحصادين في سنة فإذا حصل وجب الضم وان كان زرع الاول خارجا
~~عن السنة لان الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب فاعتباره أولى وهذه
~~الاقوال الاربعة مدونة في المختصر (والخامس) ويحكى عن رواية الربيع ms1144 انه ان
~~وقع الزرعان والحصادان أو زرع الثاني وحصد الاول في سنة ضم احداهما إلى
~~الثاني وهذا بعيد عند الاصحاب لانه يوجب ضم زرع السنة الي زرع السنة الاخرى
~~فان العادة ابتداء الزرع الثاني بعد مضى شهر من حصد الاول هذا بيان الاقوال
~~علي الوجه المذكور في الكتاب واختلفوا في الاظهر منها وكلام الاكثرين مائل
~~الي ترجيح القول الرابع ونقل المسعود في الافصاح القول الخامس علي وجه أخص
~~مما ذكرنا فقال الاعتبار بجميع السنة بأحد الطرفين: إما الزرعين أو
~~الحصادين ولم يلجق بهما زرع الثاني وحصد الاول والشيخ أبو حامد في طائقة
~~جعلوا الفصل بدلا عن السنة في حكاية القول الثاني والثالث والرابع واعتبروا
~~علي القول الثاني ان يكون الزرعان في فصل واحد والحصادان في فصل واحد وما
~~المعنى بالفصل: ذكر القاضي الروياني ان المعني بالفصل هههنا أربعة أشهر
~~والطريقة التى تقدمت أوفق للفظ المختصر وهى التى
# PageV05P575
# اعتمدها القاضى بن كج ونقلها أصحاب القفال وغيرهم وعن أبي اسحق انه خرج
~~قولان أن ما يعد زرع سنة يضم بعضه إلى بعض ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد
~~قال وأعنى ههنا بالسنة اثني عشر شهرا فان الزرع لا يبقى هذه المدة وانما
~~أعنى بها ستة اشهر إلى ثمانية وإذا جمع جامع بين ما نقلناه من الروايات
~~انتظمت في المسألة عشرة أقوال فتأملها وهذا كله فيما إذا كان زرع الثاني
~~بعد حصول الاول ووراء ذلك حالتان (احداهما) أن يكون زرع الثاني بعد اشتداد
~~حب الاول فالخلاف فيه مرتب علي الخلاف فيما إذا كان زرع الثاني بعد حصد
~~الاول وههنا أولي بالضم لاجتماعها في النبات في الارض والحصول فيها وقوله
~~في الكتاب علي أحد الروايتين المراد منه طريقان يتولدان من
# هذا الترتيب (أحدهما) القطع بالضم (والثاني) باثبات الخلاف وهو أظهر
~~والثانية أن يكون الزرعان معا أو علي التواصل المعتبر ثم يدرك أحدهما
~~والثانى بعد بقل لم يشتد حبه أصلا ففيه طريقان (أصحهما) القطع بالضم لان
~~ذلك يعد زرعا واحدا والثانى وحكاه الامام عن أبي اسحق ms1145 انه على الاقوال
~~لاختلافهما في وقت الوجوب بخلاف ما لو تأخر بدو الصلاح في بعض الثمار فانه
~~يضم إلى ما بدأ فيه الصلاح لا محالة لان الثمرة الحاصلة هي متعلق الزكاة
~~بعينها والمنتظر فيها صفة الثمرة وههنا متعلق الواجب الحب ولم يخلق بعد
~~والموجود حشيش محض (المسألة الثانية) قال الشافعي رضي الله عنه الذرة تزرع
~~مرة فتخرج فتحصد ثم يستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وان
~~تأخرت حصدته الاخرى اختلف المفسرون لكلامه في المراد بهذه الصورة على ثلاثة
~~أوجه (أحدها) أن المراد بها ما إذا تسنبلت الذرة واشتدت فانتثر بعض حباتها
~~بنفسها أو بنقل العصافير أو بهبوب الرياح فسقى الارض فنبتت تلك الحبات
~~المنثورة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت ومنهم من قال المراد بها ما إذا
~~نبتت فالتفت وعلا بعض طاقاتها فغطي البعض وبقي ذلك المغطي مخضرا تحث ما علا
~~فإذا حصد العالي أثرت الشمس في المخضر فأدرك (ومنهم) من قال المراد بها
~~الذرة الهندية تحصد سنابلها ويبقى ساقها فيخرج سنابل أخرى ويحكى هذا الوجه
~~الثاني عن ابن سريج ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد من
~~النص واتفاق الجمهور علي أن ما ذكره قطع بالضم وليس جوابا علي بعض الاقوال
~~التي سبقت فذكروا في الصورة الاولي طريقين (احدهما) أنها علي الاقوال في
~~الزرعين المختلفى الوقت فانه زرع مفتتح بعد زرع (والثانى) القطع بالضم لانه
~~تابع للاول غير حاصل بالقصد والاختيار وايراد الكتاب يشعر بترجيح
# PageV05P576
# الاول وهو قضية ما في التهذيب وذكروا في الصورة الثانية طريقين أيضا
~~(أظهرهما) القطع بالضم لانها حصلت دفعة واحدة وانما تفاوت الادراك
~~(والثاني) ويحكي عن ابى اسحق انها مخرجة علي الاقوال وذكروا في الثالثة
~~ثلاثة طرق (احدها) انها علي الخلاف فيما لو حصد زرع ثم زرع آخر (والثانى)
~~لا يضم قولا واحدا كالنخلة تحمل في السنة
# حملين (والثالث) يضم قولا واحدا بخلاف الزرع بعد الزرع فان أحدهما مفصول
~~عن الآخر وههنا الزرع واحد وانما تفرق ريعه وبخلاف حملي النخلة ms1146 فانها شجرة
~~لها ثمر بعد ثمر فحملاها في سنة كحملها في سنتين والذرة زرع لا يبقى
~~فالخارج من ساقها ملحق بالاول كزرع تعجل ادراك بعضه وتأخر ادراك بعضه وهذا
~~أصح عند صاحب التهذيب * قال (الطرف الثاني في الواجب وهو العشر فيما سقت
~~السماء ونصف العشر فيما سقى بنضح أو دالية والقنوات كالسماء والناعور الذى
~~يدبر الماء بنفسه كالدواليب) * الاصل في قدر الواجب في هذا النوع ما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (فيما سقت السماء
~~أو العيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر) ويروى (وما سقى
~~بنضح أو غرب ففيه نصف العشر) قال في الصحاح العثرى بالتحريك الزرع الذى لا
~~يسقيه
# PageV05P577
# الاماء المطر وقال الازهرى وسقيه بالنضح أن يستقى له من ماء النهر أو
~~البئر بساتينه وغيرها وتسمي السوانى نواضح الواحدة سانية والغرب الدلو
~~الكبير: إذا عرف ذلك فيجب فيما سقى بماء السماء من الثمار والزروع العشر
~~وكذا البعل وهو الذى يشرب بعروقه لقربه من الماء وكذا ما يشرب من ماء ينصب
~~إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة كل ذلك فيه العشر وما سقى بالنضح أو
~~بالدلاء أو بالدواليب ففيه نصف العشر وكذا ما سقى بالدالية قال في الصحاح
~~وهى المنجنون تديرها البقرة وما سقي بالناعور وهو الذى يديره الماء بنفسه
~~لانه تسبب الي النزح كالاستقاء بالدلاء والنواضح والمعني الكلي الذى يقتضيه
~~التفاوت ان أمر الزكاة مبني علي الرفق بالمالك والمساكين فإذا كثرت المؤنة
~~خف الواجب أو سقط كما في المعلوفة وإذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في
~~الركاز وأما القنوات وفي معناها السواقى المحفورة من النهر العظيم إلى حيث
~~يسوق الماء إليه فالذي ذكره في الكتاب ان السقى منها كالسقى بماء السماء
~~وهذا هو الذى أورده طوائف الاصحاب من العراقيين وغيرهم وعللوا بان مؤنة
~~القنوات انما تتحمل لاصلاح الضيعة والانهار تشق لاحياء الارض فإذا تهيأت
~~وصل الماء الي الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقى بالنواضح ونحوها ms1147 فان
~~المونة ثم تتحمل
# لنفس الزرع: وادعي امام الحرمين اتفاق الائمة على هذا لكن ابا عاصم
~~العبادي ذكر في الطبقات ان ابا سهل الصعلوكى افتى بأن المسقي من ماء القناة
~~فيه نصف العشر لكثرة المونة وفصل صاحب التهذيب فقالى ان كانت القناة أو
~~العين كثيرة المونة بان كانت لا تزال تنهار وتحتاج الي استحداث حفر فالمسقى
~~بها كالمسقي بالسواقي وان لم يكن لها مؤنة اكثر من مؤنة الحفر الاول وكسحها
~~في بعض الاوقات ففى السقى بها العشر والمشهور الاول * (فرع) اشار القاضى
~~ابن كج الي أنه لو احتاح الي شراء الماء كان الواجب نصف العشر ونقله عنه
~~صريحا صاحب الرقم ولو سقاه بماء مغصوب فكذلك لان عليه الضمان وهذا حسن جار
~~على كل مأخذ فانه لا يتعلق به صلاح الضيعة بخلاف القناة ثم حكي القاضى عن
~~أبى الحسين وجهين فيما لو وهب منه الماء ورجح الحاقه بما لو غصب لما في
~~قبول الهبة من المنة العظيمة فصاركا لو علف ماشيته بعلف موهوب والله أعلم *
~~قال (ولو اجتمع السقيان على التساوى وجب ثلاثة أرباع العشر في كل نصف
~~بحسابه وان كان أحدهما أغلب اعتبر الاغلب في قول ووزع في الثاني عليهما:
~~والاغلب يعرف بالعدد في وجه وبزيادة النمو والنفع في وجه: وإذا أشكل الاغلب
~~فهو كالاستواء) *
# PageV05P578
# إذا اجتمع السقيان في زرع وكان يسقى بماء السماء مدة وبالنضح مدة فلا
~~يخلو اما أن يكون الزرع منشأ على هذا القصد أو بنى أمره علي أحد الشقين ثم
~~اعترض الآخر واجتمعا (الحالة الاولي) وهى المقصودة في الكتاب أن ينشأ الزرع
~~على قصد السقى بهما جميعا ففيه قولان كالقولين فيما إذا تنوعت ابله أو غنمه
~~(أظهرهما) أنه يقسط الواجب عليهما لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا
~~تنوعت (فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح نصف العشر) فعلي هذا لو كان
~~ثلثا السقى بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر ثلثا العشر
~~للثلثين وثلث نصف العشر للثلث ولو سقى علي التساوى وجب نصف ms1148 العشر ونصف نصف
~~العشر وذلك ثلاثة أرباع العشر (والقول الثاني) وحكاه في الشامل عن أبى
~~حنيفة واحمد ان الاعتبار بالاغلب فان كان السقى بماء السماء أغلب ففيه
~~العشر وان كان السقى بالنضح
# أغلب ففيه نصف العشر لان النظر الي اعداد السقى وازمنته مما يشق ويعسر
~~فيدار الحكم علي الغالب تخفيفا وعلي هذا لو استويا ففيه وجهان حكاهما
~~الامام (أحدهما) انه يجب العشر نظرا للمساكين وهذا هو الذى حكاه المسعودي
~~تفريعا على القول الثاني (وأصحهما) وهو الذى أورده في الكتاب انا نقسط
~~الواجب عليهما كما ذكرنا علي القول الاول لانتفاء الغلبة من الجانبين وعلى
~~هذا فالحكم حالة الاستواء واحد علي القولين فينتظم ان يقال ان استويا وجب
~~ثلاثة أرباع العشر فان كان أحدهما أغلب فقولان وهكذا أورد صاحب الكتاب
~~والاكثرون ثم سواء قلنا بالتقسط أو اعتبرنا الاغلب فالنظر إلى ماذا في
~~معرفة المقادير: فيه وجهان (احدهما) أن النظر إلى عدد السقيات لان المؤونة
~~بحسبها تقل وتكثر ولا شك أن الاعتبار بالسقيات المفيدة دون ما لا تفيد أو
~~تضر (وأوفقهما) لظاهر نصه أن الاعتبار بعيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر
~~أم لا وكذا عيش التمر فانه المقصود وقال في النهاية وعبر بعضهم عن هذا
~~بعبارة أخرى فقال النظر الي النفع وقد تكون السقية الواحدة أنفع من سقيات
~~كثيرة قال وهما متقاربان الا أن صاحب العبارة الثانية لا ينظر الي المدة
~~وانما ينظر الي النفع الذى يحكم به أهل الخبرة وصاحب العبارة الاولى يعتبر
~~المدة: واعلم أن اعتبار المدة هو الذى ذكره الاكثرون على الوجه الثاني
~~وذكروا في المثال انه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى الادراك ثمانية أشهر
~~واحتاج في ستة أشهر زماني الشتاء والربيع الي سقيتين فسقى بماء السماء وفي
~~شهرين وهو زمان الصيف الي ثلاث سقيات فسقي بالنضح فان اعتبرنا عدد السقيات
~~فعلي قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة اخماس نصف العشر وذلك ثلاثة اخماس
~~العشر ونصف خمسه وعلي قول اعتبار الاغلب يجب نصف العشر لان عدد السقيات
~~بالنضح ms1149 أكثر وان اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر
~~وربع نصف العشر وعلي قول اعتبار الاغلب يجب العشر لان مدة السقى بماء
~~السماء
# PageV05P579
# أطول ولو سقى الزرع بماء السماء والنضح جميعا لكن اشكل مقدار كل واحد
~~منهما فعن ابن سريج وتابعه الجمهور أنه يجب ثلاثة أرباع العشر أخذا
~~بالاستواء وذكر القاضي ابن كج وجها آخر ان الواجب نصف العشر لانه اليقين
~~والاصل براءة ذمته عن الزيادة وإذا عرفت ما ذكرنا يتبين
# لك ان الوجهين في قوله (والاغلب يعرف بزيادة العدد الي آخره) لا يختصان
~~بالاغلب بل يجريان فيما يعتبر به الاستواء أيضا (وقوله) إذا اشكل الاغلب
~~فهو كالاستواء انما صور الاشكال في الاغلب لانه قصد التفريع علي قول اعتبار
~~الاغلب والا فلو لم يعرف هل أحدهما أغلب من الآخر كما لو عرف أن أحدهما
~~اغلب وشك في انه هذا ام ذاك والحالة (الثانية) ان يبنى الامر على أحد
~~السقيين ثم يعرض الاخر فهل يستصحب حكم قصده أولا ويعتبر الحكم فيه وجهان
~~(اصحهما) الثاني ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف الذى ذكرنا * (فرع) لو اختلف
~~الساعي والمالك في انه بماذا سقى فالقول قول المالك لان الاصل عدم وجوب
~~الزيادة (آخر) لو كان له زرع مسقى بماء السماء وآخر مسقى بالنضح ولم يبلغ
~~واحد منهما نصا باضم احدهما الي الثاني في حق النصاب وان اختلف مقدار
~~الواجب * قال (ويجب ان يخرج العشر من جنس المعشر ونوعه فان اختلف النوع فمن
~~كل بقسطه فان عسر فالوسط) * (قوله) ويجب ان يخرج العشر من جنس المعشر ولا
~~يجوز ان يعلم بالحاء لان ابا حنيفة رحمه الله يجوز اخراج القيم في الزكاة
~~فلا يجب عنده اخراج الجنس * لنا قوله صلي الله عليه وسلم (خذ من الابل
~~الابل) الخبر (وقوله) ونوعه ليس مجرى علي اطلاقه فانه لو اخرج الاجود عن
~~الارد أجاز انما الواجب ألا يخرج أردأ مما عنده وغرض الفصل انه لو كان
~~الجنس الذى يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا فيؤخذ منه الزكاة وان ms1150 اختلف
~~انواعه كما إذا ملك من التمر البردى والكبيس وهما نوعان جيدان والجعرور
~~ومصران الفارة وعذق الجبيق وهي انواع رديئة ومنهم من يجعل الجعرور وسطا فان
~~لم يعسر
# PageV05P580
# أخذ الواجب من كل نوع بالحصة أخذ بالحصة بخلاف نظيره في المواشي حيث
~~ذكرنا فيه خلافا من قبل والفرق ان التشقيص في الحيوان محذور بخلاف ما في
~~الثمار الا ترى ان في المواشي وان قلنا بالتقسيط فاننا نعتبر قيم الانواع
~~ونأخذ ما يقتضيه التوزيع ونأمره بدفع نوع منها على ما يقتضيه التوزيع ولا
~~يأخذ البعض من هذا والبعض من ذاك وههنا بخلافه وطرد القاضى ابن كج القولين
# ههنا والمشهور الفرق وان عسر اخذ الواجب من كل نوع بأن كثرت الانواع وقل
~~مقدار كل نوع فما الذي يؤخذ.
# حكى عن صاحب الافصاح فيه ثلاثة اوجه (اصحها) وهو المذكور في الكتاب انه
~~لا يكلف بالاخراج من كل نوع لما فيه من العسر ولا يكلف بالاخراج من الاجود
~~ولا نرضي بالردئ بل يؤخذ من الوسط رعاية للجانبين (والثانى) انه يؤخذ من كل
~~نوع بالقسط كما إذا قلت الانواع (والثالث) انه يؤخذ من الغالب ويجعل غيره
~~تبعا له وروى القاضى ابن كج في المسأله طريقين (احدهما) القطع بأخذ الوسط
~~والثانى ان فيها قولين (احدهما) اخذ الوسط (والثاني) اخذ الغالب * إذا عرفت
~~ذلك فاعلم قوله فان عسر فالوسط بالواو واعلم انه ليس المراد وجوب اخراج
~~الوسط حتى لا يجوز اخذ غيره بل لو تحمل العسر واخرج من كل نوع بالقسط جاز
~~ووجب على الساعي قبوله فإذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ
~~الساعي العاشر وانما يبدأ بجانب المالك لان حقه أكثر ولان حق المساكين انما
~~يتبين به ولو بدأ بجانبهم فربما لا يفى الباقي بحقه فيحتاج الي رد ما كيل
~~لهم وان كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر وأخذ الساعي العشرين
~~وان كان الواجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال سبعة وثلاثون وللمساكين
~~ثلاثة ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع ms1151 البد فوقه ولا يمسح لان ذلك مما
~~يختلف فيه بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ * قال (الطرف الثالث في وقت الوجوب
~~وهو الزهو في الثمار والاشتداد في الحبوب فينعقد سبب وجوب اخراج التمر
~~والحب عند الجفاف والتنقية فلو أخرج الرطب في الحال كان بدلا) * وقت وجوب
~~الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح لان النبي صلى الله عليه وسلم
~~(كان حينئذ ببعث الخارص) للخرص ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو
~~تأخر عنه لما بعثه
# PageV05P581
# إلي ذلك الوقت ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها لانها حينئذ تصير طعاما
~~كما أن حمل النخل والكرم عند بدو الصلاح يصير ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح
~~وحصرم هذا هو المشهور وفي النهاية أن صاحب التقريب حكي قولا غريبا أن وقت
~~الوجوب هو الجفاف والاشتداد ولا يتقدم الوجوب علي الامر بالاداء: وفي
~~الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القديم أنه أومأ الي أن الزكاة تجب
# عند فعل الحصاد فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب (وهو الزهو في الثمار
~~والاشتداد في الحبوب لهذين والكلام في معني بدو الصلاح وأن بدو الصلاح في
~~البعض كبدوه في الكل على ما هو مذكور في كتاب البيع ولا يشترط تمام اشتداد
~~الحب كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار ويتفرع على المذهب المشهور أنه لو
~~اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا الصلاح بعد ذلك فعليه
~~الزكاة ولو اشترى بشرط الخيار فبدا الصلاح في زمان الخيار فان قلنا الملك
~~للبائع فالزكاة عليه وان امضي البيع وان قلنا للمشترى الزكاة عليه وان فسخ
~~البيع وان قلنا بالوقف فأمر الزكاة موقوف أيضا: وفرع ابن الحداد علي هذا
~~الاصل أنه لو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح من ذمي فبدا الصلاح
~~في ملكه فلا زكاة علي واحد منهما: أما الذمي فظاهر: وأما المسلم فلان
~~الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب ولو عاد إلى ملكه بعد بدو الصلاح ببيع
~~مستأنف أو بهبة أو تقابل أورد ms1152 بعيب فلا زكاة عليه أيضا لانه لم تكن في ملكه
~~حين الوجوب والبيع من المكاتب كالبيع من الذمي فيما ذكرنا ولو باع النخل من
~~مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشترى ثم وجد بها عيبا فليس له
~~الرد الا برضا البائع لانها تعلق بها حق الزكاة فكان كعيب حدث في يده فان
~~أخرج المشترى الواجب: اما من تلك الثمرة أو من غيرها فالحكم علي ما ذكرنا
~~في زكاة النعم في الشرط الرابع: اما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح
~~فهذا البيع لا يصح الا بشرط القطع فان شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا فيها
~~الصلاح فقد وجب العشر وينظر فان رضيا بابقائها الي اوان الجذاذ جاز والعشر
~~على المشترى وعن الشيخ
# PageV05P582
# ابى حامد ان ابا اسحاق حكي قولا اخر انه ينفسخ البيع لانه لو اتفقا عليه
~~عند البيع لبطل البيع فإذا وجد هذا الشرط المبطل بعده ينفسخ والصحيح الاول
~~وان لم يرضيا بالابقاء لم تنقطع الثمرة لان فيه اضرارا بالمساكين ثم فيه
~~قولان (احدهما) ينفسخ البيع لتعذر امضائه فان البائع يبتغى القطع لشرطه وهو
~~ممتنع لما ذكرنا (واصحهما) انه لا ينفسخ فانه عيب حدث بعد البيع لكن ان لم
~~يرض البائع بالابقاء ينفسخ البيع وان رضى البائع بالابقاء وابي المشترى الا
~~القطع فوجهان (احدهما) يفسخ أيضا (وأصحهما) أنه لا يفسخ لان البائع قد زاده
~~خيرا والقطع انما كان لحقه حتى لا تمتص الثمرة
# ماء الشجرة فإذا رضي تركت الثمرة بحالها ولو رضى البائع ثم رجع كان له
~~ذلك لان رضاه اعارة وحيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلي من تجب الصدقة: فيه
~~قولان (أحدهما) علي البائع لان الفسخ كان لشرط القطع فأسند الي أصل العقد
~~(واصحها) انها علي المشترى لان بدو الصلاح كان في ملكه فاشبه ما لو فسخ
~~بعيب فعلي هذا لو أخذ الساعي من غير الثمار رجع البائع علي المشترى (وقوله)
~~فينعقد سبب وجوب اخراج الثمرة والحب عند الجفاف معناه انا وان قلنا ان بدو
~~الصلاح ms1153 واشتداد الحب وقت الوجب فلا نكلفه بالاخراج في الحال لكن ينعقد
~~حينئذ سبب وجوب اخراج الثمرة والزبيب والحب المصفى ويصير ذلك مستحقا
~~للمساكين يدفع إليهم بالاجرة ولو اخرج الرطب في الحال لم يجز لما روى عن
~~غياث بن أسيد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (في زكاة الكرم انها تخرص
~~كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة الرطب تمرا) لان
~~المقاسمة بيع علي الصحيح
# PageV05P583
# وبيع الرطب بالرطب لا يجوز فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب الرد
~~ان كان باقيا وان كان تالفا فوجهان (الذى) نص عليه وقاله الاكثرون انه ترد
~~القيمة (والثانى) انه يرد المثل والخلاف يبنى علي ان الرطب والعنب مثليان
~~أم لا: (وقد ذكر الخلاف فيه في الكتاب) في باب الغصب وجعل الاظهر انهما
~~مثليان فمن قال به حمل النص على ما إذ لم يوجد المثل ولو جف عند الساعي نظر
~~ان كان قدر الزكاة اجزأ والارد التفاوت أو أخذ هكذا قال العراقيون والاولى
~~وجه آخر ذكره القاضي ابن كج وهو انه لا يجزى بحال لفساد القبض من أصله
~~وقوله في الكتاب فلو أخذ الرطب في الحال كان بدلا أراد به انه لا يقع
~~الموقع لان البدل لا يجزئ في الزكاة إذا فرضت ضرورة واعلم ان ما ذكرناه
~~أصلا وشرحا في أخذ الرطب مما يجئ منه التمر والزبيب فان لم يكن كذلك فسيأتي
~~* (قال ويستحب (ح) ان يخرص عليه فيعرف قدر ما يرجع إليه تمرا ويدخل في
~~الخرص جميع النخيل ولا يترك بعضه ولمالك النخيل وهل يكفى خارص واحد كالحاكم
~~أو لابد من اثنين كالشاهد فيه قولان) *
# الاصل في الخرص ما روينا من حديث غياث بن اسيد وروى ايضا أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم (خرص حديقة امرأة بنفسه) وإنما يكون ذلك في الثمار دون
~~الزروع لانه لا يمكن الوقوف عليها لاستتارها وايضا فان الزروع لا تؤكل في
~~حال الرطوبة والثمار توكل فيحتاج المالك إلى ان يخرص عليه ويمكن من التصرف
~~فيها ms1154 ووقته بدو الصلاح لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة)
~~وكيفيته أن
# PageV05P584
# يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول خرصها كذا رطبا ويجئ منها التمر
~~كذا ثم يأتي نخلة أخرى فيفعل بها مثل ذلك الي أن يأتي علي جميع ما في
~~الحديقة ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي عليه لانها تتفاوت وانما
~~يخرص كل نخلة رطبا ثم تمرا لان الارطاب تتفاوت (فمنها) ما يكون اكثر نماء
~~وأقل تمرا (ومنها) ما يكون بخلاف ذل فان اتحد النوع جاز ان يخرص الجميع
~~رطبا ثم تمرا وفي الفصل بعد هذا مسألتان (احداهما) هل تدخل النخيل كلها في
~~الخرص: الصحيح المشهور ادخال الكل لاطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر: وعن
~~صاحب التقريب ان للشافعي رضي الله عنه قولا في القديم انه يترك للمالك نخلة
~~أو نخلات يأكل منها أهله ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله
~~وكثرتهم (فال؟) وذلك في مقابلة قيامه بتربية الثمار إلى الجذاذ وتعبه في
# PageV05P585
# التجفيف (وقد يحتج له) بما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا
~~(خرصتم فاتركوا لهم الثلث فان لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع) ومن قال
~~بالصحيح قال اما مؤونة الجذاذ والتجفيف فهى من خالص مال المالك وكذا مؤونة
~~التنقية في الحبوب لما سبق أن المستحق لهم هو اليابس وأما الخبر فهو محمول
~~علي ترك البعض لرب المال عند اخذ الزكاة ليفرقه بنفسه علي اقاربه وجيرانه
~~أي لا يؤاخذ بدفع جميع ما خرص عليه اولا (الثانية) هل يكفى خارص واحد ام
~~لابد من اثنين فيه طريقان (اظهرهما) ان المسألة علي قولين (احدهما) انه
~~لابد من اثنين لان الخرص تقدير للمال فاشبه التقويم (واصحهما) وبه قال احمد
~~أنه يكفى واحد لانه يجتهد ويعمل على حسب اجتهاده فهو كالحاكم وقد
# PageV05P586
# روى ان النبي صلى الله عليه وسلم (بعث عبد الله بن رواحة خارصا) وروى
~~(انه بعث معه غيره) فيجوز ms1155 ان يكون ذلك في دفعتين ويجوز ان يكون المبعوث معه
~~معينا أو كاتبا وحكى القاضي ابن كج وغيره قولا ثالثا هو انه ان كان الخرص
~~علي صبي أو مجنون أو غائب فلابد من اثين والا كفى واحدا (والطريق الثاني)
~~وبه قال ابن سريج والاصطخري القطع بانه يكفى خارص واحد وسواء اكتفينا بواحد
~~واعتبرنا اثنين فلابد من أن يكون الخارص مسلما عدلا عالما بالخرص: وهل
~~تعتبر الذكورة والحرية (قال) في العدة ان اكتفينا بواحد فيعتبر ان وان قلنا
~~لابد من اثنين جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة وعن الشاشي حكاية وجهين في
~~اعتبار الذكورة مطلقا ولك أن تقول ان اكتفينا بواحد فسبيله سبيل الحكم
~~فينبغي ان تعتبر الحرية والذكورة وإن اعتبرنا اثنين فسبيله سبيل الشهادان
~~فينبغي أن تعتبر الحرية أيضا وأن تعتبر الذكورة في أحدهما وتقام امرأتان
~~مقام الثاني وأما لفظ الكتاب (فقوله) ويستحب أن يخرص عليه يجوز أن يعلم
~~بالحاء لان أبى حنيفة رحمه الله في الخرص روايتين (احداهما) أنه لا يجوز
~~اصلا (والثانية) أنه لا يتعلق به التضمين كما هو أحد قولينا ويجوز اعلامه
~~بالواو أيضا لان صاحب البيان حكي وجها أن الخرص واجب (وقوله) فيعرف ما يرجع
~~إليه تمرا تمثيل لا تخصيص فان الكرم أيضا يخرص فيعرف ما يرجع إليه زبيبا
~~(وقوله) ولا يترك بعضه لمالك النخيل معلم بالواو لما رواه صاحب التقريب
~~وبالالف لان عند أحمد لا يحسب عليه ما يأكله بالمعروف ولا يطعم جاره وصديقه
~~و (وقوله) قبله ويدخل في الخرص جميع النخل لو اقتصر عليه ولم يذكر ولا يترك
~~بعضه لمالك النخل لكان بسبيل منه (وقوله) أو لا بد من اثنين يجوز اعلامه
~~بالالف لما سبق (وقوله) قولان بالواو للطريقة القاطعة بالاكتفاء بواحد
# PageV05P587
# قال (ومهما تلف بآفة سماوية فلا ضمان علي المالك لفوات الامكان ولو كان
~~باتلافه غرم قيمة عشر الرطب علي قولنا ان الخرص عبرة أو قيمة عشر التمر علي
~~قولنا أنه تضمين ثم إذا ضمناه التمر نفذ تصرفه في الجميع وان لم ms1156 نضمنه نفذ
~~في الاعشار التسعة ولم ينفذ في الشعر إلا إذا قلنا
# الزكاة لا تتعلق بالعين) * حكى الائمة قولين فيأن الخرص عبرة أو تضمين
~~(أحدهما) انه عبرة أي هو لاعتبار المقدار ولا يصير حق المساكين بجريانه في
~~ذمة رب المنال بل يبقى علي ما كان لانه ظن وتخمين فلا يؤثر في نقل الحق إلي
~~الذمة (وأصحهما) أنه تضمين أي حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل
~~إلى ذمة رب المال لان الخرص يسلطه على التصرف في الجميع على ما سيأتي وذلك
~~يدل علي انقطاع حقهم عنها ولم أر نقل الخلاف في هذا الاصل هكذا إلا لاصحاب
~~القفال ومن تابعهم وان تعرضوا لآثاره وجعله القاضى ابن كج علي وجهين لابن
~~سريج وذكر أن أبا الحسين قال بالثاني وإن قلنا الخرص عبرة فلو ضمن الخارص
~~المالك حق المساكين صريحا وقبله المالك كان لغوا ويبقي حقهم علي ما كان وقد
~~فسر الامام قولنا انه عبرة بانه يفيد الاطلاع علي المقدار ظناو حسبانا ولا
~~يغير حكما وذكر صاحب الكتاب مثله في الوسيط وليس الامر فيه علي هذا الاطلاق
~~لانه يفيد جواز التصرف علي ما سيأتي ولو أتلف رب المال الثمار أخذت الزكاة
~~منه بحساب ما خرص عليه ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك وان قلنا انه
~~تضمين فهل يقول نفس الخرص تضمين أو لابد من تصريح الخارص بذلك نقل الامام
~~فيه وجهين (وقال) والذى اراه انه يكفى تضمين الخارص ان اعتبرناه ولا حاجة
~~الي قبول المخروص عليه وما عليه الاعتماد واورده المعظم أنه لا بد من
~~التصريح بالتضمين وقبول المخروص عليه فان لم يضمنه الخارص أو لم يقبله
~~المخروص عليه بقى حق المساكين علي ما كان: وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص
~~ذكروا فيه وجهين أيضا وجه (قولنا) نعم أن العشر لا يجب الا تمرا والخرص
~~يظهر المقدار لا أنه يلزم بنفسه شيئا وينبغى أن يرتب هذا علي المسألة
~~الاولي ان قلنا لا بد من التصريح بالتضمين لم يقم على وقت الخرص ms1157 مقامه بحال
~~وأن أغنينا عنه فحينئذ فيه الخلاف (وقوله) في الكتاب علي قولنا أنه تضمين
~~يجوز أن يعلم بالحاء
# PageV05P588
# لما ذكرنا من الرواية الثانية عن أبى حنيفة رحمه الله في الفصل قبل هذا:
~~إذا تقرر هذا الاصل ففيه ثلاث مسائل (أحداها) لو اصابت الثمار آفة سماوية
~~أو سرقة إما من الشجرة أو من الجرين قبل الجفاف
# نظر إن أصابت الكل فلا شئ عليه لفوات الامكان وهذه الحالة هي المرادة في
~~الكتاب ولا يخفى ان الفرض فما إذا لم يكن منه تقصير (فأما إذا أمكن الدفع
~~فاخرأ وضعها في غير الحرز ضمن (قال) الامام وكان يجوز أن يقال تفريعا علي
~~ان الخرص تضمين ان الضمان يلزم بكل حال ويلزم بالخرص ذمته التمر الزام قرار
~~لكن قطع الاصحاب بخلافه وان تلف بعض الثمار دون بعض فان كان الباقي نصابا
~~زكاه وان كان أقل من نصاب فيبني علي ان الامكان شرط الوجوب أو الضمان ان
~~قلنا بالاول فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني فعليه حصة الباقي.
# (الثانية) لو اتلف المالك الثمرة أو اكلها نظر ان كان قبل بدو الصلاح فلا
~~زكاة عليه لكنه مكروهان قصد الفرار من الزكاة وان قصد الاكل أو التخفيف عن
~~الشجرة أو غرضا آخر فلا كراهة وان كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له
~~حالتان (احداهما) وهى المقصودة في الكتاب ان يكون ذلك بعد الخرص فان قلنا
~~الخرص عبرة فيضمن لهم قيمة عشر الرطب أو عشر الطرب فيه (وجهان) مبنيان علي
~~ان الطرب مثلى أو متقوم والذى اجاب به الاكثرون ايجاب القيمة وهو المذكور
~~في الكتاب لكن الثاني هو المطابق لقوله في الغصب والاظهر ان الرطب والعنب
~~مثلي وبه اجاب في الوسيط وان قلنا الخرص تضمين غرم للمساكين عشر الثمر فان
~~ذلك قد ثبت في ذمة بالخرص على التفصيل الذى سبق إذا عرفت ذلك فسم قوله غرم
~~قيمة عشر الرطب بالواو واعلم ان الصواب في عبارة الكتاب علي القول الثاني
~~أو عشر التمر علي قولنا انه تضمين وفي ms1158 اكثر النسخ أو قيمة عشر التمر وهو
~~غلط (والحالة الثانية) وان يكون الاكل والاتلاف قبل الخرص فيتقرر عليه
~~الواجب عليه ضمان الرطب ان قلنا لو جرى الخرص كان عبرة وان قلنا لو جرى
~~لكان تضمينا فوجهان حكاهما الصيدلاني (اصحهما) ان الواجب عليه ضمان الرطب
~~ايضا لان قبل الخرص لا يصير التمر في ذمته (والثانى) عليه عشر التمر لان
~~الزكاة قد وجبت ببدو الصلاح وإذا أتلف فهو الذى منع الخرص فصار كما لو
~~أتلفه بعد الخرص (وحكى) القاضى بن كج وجها آخر عن أبى اسحاق وابن أبي هريرة
~~في هذه الحالة أنه تضمن اكثر الامرين من عشر التمر أو قيمة عشر الرطب:
~~واعلم ان الحالتين جميعا مفروضتان في الرطب الذى يجئ منه التمر والعنب الذى
~~يجئ
# PageV05P589
# منه الزبيب فأن لم يكن كذلك فالواجب في الحالتين ضمان الرطب بلا خلاف:
~~ولك ان تقول ينبغي أن يكون الواجب في الرطب الذى يجئ منه التمر ضمان التمر
~~مطلقا وان فرعنا على قول العبرة لان الواجب عليه ببدو الصلاح التمر الا
~~تراه قال في الكتاب (عند بدو الصلاح ينعقد سبب وجوب اخراج التمر) فإذا وجب
~~لهم التمر فلم يصرف إليهم الرطب أو قيمته غايته أن الواجب متعلق به لكن
~~الاتف متعلق الحق لا يقتضي انقطاع الحق وانتقاله إلى غرامة المتعلق الا ترى
~~انه لو ملك خمسا من الابل واتلفها بعد الحول يلزمه للمساكين شاة دون قيمة
~~الابل نعم لو قيل يضمن الرطب ليكون مرهونا بالتمر الواجب الي أن يخرجه كان
~~ذلك مناسبا لقولنا ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق الدين بالرهن (المسألة
~~الثالثة) في تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما وهو مبنى علي
~~قولي التضمين والعبرة فان قلنا بالتضمين فله التصرف في الكل بيعا وأكلا وقد
~~روى أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في آخر خبر عتاب (ثم يخلي بينه وبين
~~أهله) وكان من مقاصد الخرص وفوائده التمكين من التصرف شرع ذلك لما في الحجر
~~علي اصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من الحرج ms1159 العظيم وان قلنا بالعبرة فقد ذكر
~~الائمة ان تصرفه في قدر الزكاة مبنى علي الخلاف في تعلق الزكاة بالعين أو
~~بالذمة كما سبق واما فيما عدا قدر الزكاة فينفذ: حكى الامام قطع الاصحاب به
~~ووجهه بان ارباب الثمار يتحملون مؤنة تربيتها إلى الجفاف فجعل تمكينهم من
~~التصرف في الاعشار التسعة في مقابلة ذلك بخلاف المواشى حيث ذكرنا في التصرف
~~فيما وراء قدر الزكاة منها خلافا وان بقى قدر الزكاة وحجة الاسلام تابعه
~~علي دعوى القطع في الوسيط لكنك إذا راجعت كتب اصحابنا العراقيين الفيتهم
~~يقولون لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات في شئ من الثمار في ذمته بالخرص
~~فان ارادوا بذلك نفي الاباحة ولم يحكموا بالفساد فذلك والا فدعوى القطع غير
~~مسلمة والله اعلم: وكيف ما كان فظاهر المذهب نفوذ التصرف في الاعشار التسع
~~سواء أفردت بالتصرف أو وردت بالتصرف علي الكل لانا وان حكمنا بالفساد في
~~قدر العشر فلا نعديه الي الباقي علي ما سيأتي في باب تفريق الصفقة فهذا حكم
~~التصرف بعد الخرص وأما قبله فقد قال في التهذيب لا يجوز ان يأكل شيئا ولا
~~ان يتصرف في شئ فان لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين
~~يخرصان عليه: واعلم ان من اجاد
# النظر في قولى العبرة وتأمل ما قيل فيهما تفسيرا وتوجيها ظهر له انهما
~~مبنيان على تعلق الزكاة بالعين
# PageV05P590
# فأما إذا علقناها بالذمة فكيف نقول بالخرص ينقطع حقهم عن العين ويتعلق
~~بالذمة وكان قبله كذلك (وقوله) في الكتاب ولم ينفذ في العشر يجوز اعلامه
~~بالواو لانا وان علقنا الزكاة بالعين فقد ينفذ التصرف على بعضن الاقوال علي
~~ما بيناه من قبل قال (ومهما ادعى المالك جائحة ممكنة صدق بيمينه ولو ادعي
~~غلط الخارص صدق أيضا الا إذا ادعي قدرا لا يمكن الغلط فيه أو ادعي كذبه
~~قصدا) * إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو هلاك بعضها نظر إن
~~أسنده إلي سبب يكذبه الحسن فيه كما لو قال هلك بحريق وقع في ms1160 الجرين ونحن
~~نعلم انه لم يقع في الجرين حريق أصلا قال فلا يبالى بكلامه وان لم يكن كذلك
~~نظر ان اسنده الي سبب خفى كالسرقة فلا يكلف بالبين عليه ويقبل قوله مع
~~اليمين: وهل هي واجبة أو مستحبة فيه وجهان قال في العدة وغيره (اصحهما
~~الثاني) وان اسند الي سبب ظاهر كالنهب والبرد والجراد ونزول العسكر فان عرف
~~وقوع هذا السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة الي اليمين فان اتهم في هلاك ثماره
~~بذلك السبب حلف وان لم يعرف وقوعه فوجهان (أظهرهما) الذى ذكره المعظم أنه
~~يطالب بالبينة عليه لامكانها ثم القول في حصول الهلاك بذلك السبب قوله مع
~~اليمين (والثاني) عن الشيخ أبي محمد ان القول قوله مع اليمين ولا يكلف
~~البينة لانه مؤتمن شرعا فيصدق في الممكن الذى يدعيه كالمودع إذا ادعي الرد
~~ورأيت في كلام الشيخ ان هذا إذا لم يكن ثقة فإذا كان ثقة فيغنى عن اليمين
~~أيضا وما في الكتاب جواب علي الوجه الثاني فانه جعل القول قوله مع اليمين
~~ولم يشرط الا الامكان فيجب اعلامه بالواو.
# وحيث قلنا يحلف ففى كون اليمين واجبة أو مستحبة ما سبق من الوجهين هذا
~~كله إذا اسند الهلاك الي سبب بان اقتصر علي دعوى الهلاك فالمفهوم من كلام
~~الاصحاب قبوله مع اليمين حملا علي وجه يغنى عن البينة: وان ادعي المالك
~~اجحافا في الخرص فان زعم ان الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إلى قوله كما لو ادعى
~~الميل على الحكم والكذب علي الشاهد لا يقبل الا ببينة وان ادعي انه غلط فان
~~لم يبين المقدار لم يسمع أيضا ذكره في التهذيب وان بين فان كان قدرا يحتمل
# في مثله الغلط كخمسة أوسق في مائة قبل: فان اتهم حلف وحط وهذا إذا كان
~~المدعين فوق ما يقع أما لو ادعي بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص قدر ما يقع
~~بين الكيلين فهل يحظ: فيه وجهان (احدهما) لا لاحتمال أن النقصان وقع في
~~الكيل ولعله يفى إذا كيل
# PageV05P591
# ثانيا وصار ms1161 كما لو اشترى حنطة مكايلة وباعها مكايلة فانتقض بقدر ما يقع
~~بين الكيلين لا يرجع على الاول لانه كما يجوز أن يكون ذلك لنقصان في الكيل
~~الاول يجوز أن يكون لزيادة في الثاني (وأصحهما) نعم لان الكيل يقين والخرص
~~تخمين وظن فالا حالة عليه اولي وان ادعى نقصانا فاحشا لا يجوز أهل النظر
~~الغلط بمثله فلا يقبل قوله في حط ذلك القدر وهل يحط القدر المحتمل فيه
~~وجهان (احدهما) لا لانه ادعى محالا في للعادة فالظاهر كذبه (واصحهما) نعم
~~وبه قال القفال استنباطا مما إذا ادعت ذات الاقراء انقضاء عدتها قبل زمان
~~الامكان وكذبناها فأصرت علي دعواها حتي جاء زمان الامكان فانا نحكم بانقضاء
~~عدتها عند أول زمان الامكان (وقوله) في الكتاب أو ادعى كذبه قصدا معطوف علي
~~قوله الا إذا ادعى قدرا لا يمكن الغلط فيه وهو مستثنى من دعوى الغلط لكن
~~استثناء الكذب قصدا من الغلط لا يكاد ينتظم فليؤول والله أعلم قال (ومهما
~~اصاب النخيل عطش يضر بابقاء الثمار جاز للمالك قطعه لان في ابقاء النخيل
~~منفعة للمساكين ثم يسلم الي المساكين عشر الرطب إذا قلنا ان القسمة افراز
~~حق أو ثمنه إذا منعناه القسمة وقيل يتخير إذ لا يبعد جواز القسمة بالحاجة
~~كما لا يبعد اخذ البدل للحاجة فليس احدهما اولي من الآخر) * إذا أصاب
~~النخيل عطش ولو تركت الثمار عليها إلى وقت الجذاذ لا ضرت بها لامتصاصها
~~ماءها جاز قطع ما يندفع به الضرر من كلها أو بعضها لان ابقاء النخيل انفع
~~للمالك والمساكين من ابقاء ثمرة العام الواحد وهل يستقل المالك بقطعها أو
~~يحتاج إلى استئذان الامان والساعى ذكر الصيد لانى وصاحب التهذيب وطائفة أنه
~~يستحب الاستئذان وقضيته جواز الاستقلال وذكر آخرون أنه ليس له الاستقلال
~~ولو قطع من غير استئذان عزر ان كان عالما ويجوز أن يكون هذا الخلاف مبنيا
~~علي الخلاف
# في وجه تعلق الزكاة: إذا عرف ذلك فلو اعلم الساعي به قبل القطع وأراد
~~المقاسمة بان يخرص الثمار ويعين حق المساكين ms1162 في نخلة أو نخلات باعيانها فقد
~~حكوا في جوازه قولين منصوصين وقالوا هما مبنيان علي أن القسمة إفراز حق أو
~~بيع فان قلنا افراز فيجوز ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين من المالك أو
~~غيره وأن يفرق بينهم يفعل ما فيه الحظ لهم وان قلنا انها بيع فلا يجوز وعلي
~~هذا الخلاف يخرج القسمة بعد قطعها فان جعلناها افرازا فيجوز وان جعلناها
~~بيعا فقد ذكر الامام أن
# PageV05P592
# قسمتها تخرج علي بيع الطرب الذي لا يتتمر بمثله وفيه خلاف يذكر في البيع
~~فان جاز جازت القسمة بالكيل وان لم يجز ففيه وجهان (أحدهما) ان مقاسمته
~~للساعي جائزة أيضا لانها ليست بمعاوضة وانما هي استيفاء حق فلا يراعى فيه
~~تعبدات الربا وايضا فانها وان كانت بيعا فان الحاجة ماسة الي تجويزها
~~فتستثني عن البياعات الصريحة ويحكى هذا الوجه عن أبي اسحاق وابن أبى هريرة
~~(وأصحهما) عند القاضي أبى الطيب وابن الصباغ والاكثرين انه غير جائزة لانا
~~نفرع علي أن القسمة بيع وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وعلي هذا فالمفروض
~~طريقان (أحدهما) أخذ قيمة العشر من الثمار المقطوعة وهى وان كانت بدلا لكن
~~جوز بعضهم أخذها للحاجة علي ما سبق نظيره فيما إذا وجب شقص من حيوان
~~(والثاني) أن يسلم عشرها مشاعا الي الساعي لتعيين حق المساكين فيه وطريق
~~تسليم المشاع تسليم الكل فإذا جرى ذلك فللساعي أن يبيع نصيب المساكين من رب
~~المال أو غيره أو يبيع مع رب المال الجميع ويقتسما لثمن ولا خلاف في ان هذا
~~الطريق جاء وهو متعين عند من لم يجوز القسمة واخذ القيمة وخير بعض الاصحاب
~~الساعي بين القسمة واخذ القيمة وقال كل منهما على خلاف القاعدة الممهدة ولا
~~بد من مخالفتها في أحدهما سبب الحاجة فيفعل ما فيه الحظ للمساكين: هذا بيان
~~الخلاف في المسألة وقد اختلفوا بحسبه في تفسير نصه في المختصر ويؤخذ منه
~~ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة فمن جوز القسم وأخذ القيمة جميعا حمل اللفظ على
~~ظاهر التخيير وقال أراد بالثمن القيمة ms1163 ومن لم يجوزهما فال هذا تعليق قول
~~بناء علي أن القسمة افراز أو بيع فان قلنا بالاول أخذ عشرها وان قلنا
~~بالثاني بيع الكل علي ما قدمنا واقتسما الثمن أو باع نصيب المساكين من رقب
~~المال بعد القبض
# أبى الطيب وابن الصباغ والاكثرين انه غير جائزة لانا نفرع علي أن القسمة
~~بيع وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وعلي هذا فالمفروض طريقان (أحدهما) أخذ قيمة
~~العشر من الثمار المقطوعة وهى وان كانت بدلا لكن جوز بعضهم أخذها للحاجة
~~علي ما سبق نظيره فيما إذا وجب شقص من حيوان (والثاني) أن يسلم عشرها مشاعا
~~الي الساعي لتعيين حق المساكين فيه وطريق تسليم المشاع تسليم الكل فإذا جرى
~~ذلك فللساعي أن يبيع نصيب المساكين من رب المال أو غيره أو يبيع مع رب
~~المال الجميع ويقتسما لثمن ولا خلاف في ان هذا الطريق جاء وهو متعين عند من
~~لم يجوز القسمة واخذ القيمة وخير بعض الاصحاب الساعي بين القسمة واخذ
~~القيمة وقال كل منهما على خلاف القاعدة الممهدة ولا بد من مخالفتها في
~~أحدهما سبب الحاجة فيفعل ما فيه الحظ للمساكين: هذا بيان الخلاف في المسألة
~~وقد اختلفوا بحسبه في تفسير نصه في المختصر ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها
~~مقطوعة فمن جوز القسم وأخذ القيمة جميعا حمل اللفظ على ظاهر التخيير وقال
~~أراد بالثمن القيمة ومن لم يجوزهما فال هذا تعليق قول بناء علي أن القسمة
~~افراز أو بيع فان قلنا بالاول أخذ عشرها وان قلنا بالثاني بيع الكل علي ما
~~قدمنا واقتسما الثمن أو باع نصيب المساكين من رقب المال بعد القبض وأخذ
~~الثمن (وقوله) في الكتاب أو ثمنه إذا منعنا القسمة أي إذا جعلناها بيعا
~~فانها حينئذ تمتنع في الرطب وهو جواب علي جواز أخذ القيمة فيجوز أن يعلم
~~بالواو للوجه الذاهب إلي امتناعه وايراد التهذيب يقتضي ترجيح ذلك الوجه
~~وكان يجوز تأويل قوله أو ثمنه على تقدير البيع كما ذكروا في نص الشافعي رضى
~~الله عنه إلا أنه صرح ms1164 بما ذكرنا في الوسيط: وأعلم أن ما ذكرنا من الخلاف
~~والتفصيل في إخراج الواجب يجرى بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذى لا
~~يتتمر والعنب الذى لا يتزبب
# PageV05P593
# وفى المسألتين مستدرك حسن لامام الحرمين رحمه الله قال إنما يثور الاشكال
~~علي قولنا إن المسكين شريك في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم التخريج علي
~~القولين في القسم فاما إذا لم نجعله شريكا فليس تسليم جزء الي الساعي قسمة
~~حتى يأتي فيه قول القسمة بل هو توفية حق علي مستحق *
# PageV05P594
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 6
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 6
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء السادس دار الفكر
# PageV06P001
# بسم الله الرحمن الرحيم قال (النوع الثالث زكاة النقدين والنظر في قدره
~~وجنسه: اما القدر فنصاب الورق مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون دينارا وفيهما
~~ربع العشر وما زاد فبحسابه ولا وقص (ح) فيه) * الكلام في هذا النوع في قدر
~~الواجب والواجب فيه ثم في جنسه أما الاول فنصاب الورق مائتا درهم ونصاب
~~الذهب عشرون دينارا وفيهما ربع العشر وهو خمسة دراهم ونصف دينار ولا شئ
# PageV06P002
# فيما دون ذلك روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والاوقية أربعون
~~درهما لما روى انه صلي الله عليه وسلم (قال إذا بلغ مال أحدكم خمس اواق
~~مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) ويجب فيما زاد علي المأتين والعشرين بالحساب
~~قل أو كثر ولا وقص فيه خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجب فيما زاد علي
~~المأتين شئ حتى يبلغ اربعين درهما ولا فيما زاد علي عشرين دينارا حتى يبلغ
~~اربعة دنانير ففيها ربع العشر ثم كذلك في كل اربعين درهما اربعة دنانير *
~~لنا ماروى عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلي الله
# PageV06P003
# عليه وسلم قال (هاتوا ربع العشر من الورق ولا شئ فيه حتي ms1165 يبلغ مائة درهم
~~وما زاد فبحسابه) وروى
# PageV06P004
# مثله في الذهب وفى النقدين جميعا لافرق بين التبر والمضروب والاعتبار
~~بالوزن الذى كان بمكة
# لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان اهل مكة والمكيال
~~مكيال اهل المدينة) وذلك ظاهر في الدنانير وقد ذكر الشيخ ابو حامد وغيره ان
~~المثقال لم يختلف في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فانها كانت مختلفة
~~الاوزان والذى استقر الامر عليه في الاسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة
~~دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب وذكروا في سبب تقديرها بهذا الوزن
~~أمورا (أشهرها) ان غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصر رسول
~~الله صلي الله عليه وسلم والصدر الاول
# PageV06P005
# بعده نوعان (البغلية والطبرية) والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق
~~ومن الطبرية أربعة دوانيق فاخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموهما
~~نصفين وجعلوا كل واحد درهما يقال فعل ذلك في زمان بني أمية وأجمع أهل ذلك
~~العصر علي تقدير الدراهم الاسلامية بها ونسب أقضى القضاة الماوردى ذلك الي
~~فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ومتي زدت على الدرهم الواحد ثلاثة
~~أسباعه كان مثقالا ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل عشرة
~~دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان وحكي المسعودي
~~أنه انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب اوزن من
~~الفضة وكانهم جربوا قدرا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما وكان وزن الذهب
~~زائدا علي وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها وروى الشيخ ابو محمد قريبا من هذا
~~عن كلام القفال رحمه الله وأما المواضع المستحقة للعلامات من الفصل فقوله
~~(وما زاد فبحسابه) وقوله (ولا وقص فيه) معلمان بالحاء لما حكيناه ويجوز أن
~~يعلم قوله (عشرون مثقالا) وقوله (مائتا درهم) بالميم والالف لانهما يحتملان
~~النقصان اليسير *
# PageV06P006
# قال (وان نقص من النصاب حبة فلا زكاة فيه وان كان يروج (ح) رواج التام
~~ويعتبر (ح) النصاب في جميع الحول ولا يكمل (ح) ms1166 نصاب أحد النقدين بالآخر
~~ولكن يكمل جيد النقرة برديئها ثم يخرج من كل بقدره ولا زكاة في الدراهم
~~المغشوشة ما لم يكن قدر نقرتها نصابا وتصح المعاملة مع الجهل بقدر النقرة
~~على أحد الوجهين كالغالية والمعجونات) * في الفصل صور (احداهما) لو نقص عن
~~النصاب
# شئ فلا زكاة وان قل كالحبة والحبتين ولا فرق بين أن يروج رواج التام أو
~~يفضل عليه وبين ألا يكون كذلك وفضله علي التام انما يكون لجودة النوع
~~ورواجه رواج التام قد يكون للجودة وقد يكون لنزارة القدر الناقص ووقوعه في
~~محل المسامحة * وعن مالك انه إذا كان الناقص قدر ما يسامح به ويؤخذ بالتام
~~وجبت الزكاة ويروى عنه أنه إذا نقص حبة أو حبات في جميع الموازين فلا زكاة
~~وإن نقص في ميزان دون ميزان وجبت * وعن أحمد انه لو نقص دانق أو دانقان تجب
~~الزكاة * لنا قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) وسائر
~~الاخبار وحكي في العدة وجهين فيما
# PageV06P007
# لو نقص في بعض الموازين وتم في بعض (أصحهما) أنه لا يجب وهذا هو الذي
~~أورده المحاملي وقطع به إمام الحرمين بعد ما حكي عن الصيدلانى الوجوب
~~(الثانية) يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول خلافا لابي حنيفة رحمه
~~الله حيث قال يشترط في أول الحول وآخره ولا يضر نقصانه في خلال الحول وطرد
~~ذلك في المواشي وغيرها ولم يشترط الابقاء شئ من النصاب (لنا) الخبر المشهور
~~(لا زكاة
# PageV06P008
# في مال حتي يحول عليه الحول والحادث بعد نقصان النصاب لم يحل عليه الحول
~~(الثالثة) لا يكمل نصاب أحد النقدين بالاخر لانهما جنسان مختلفان كما لا
~~يكمل التمر بالزبيب وقال مالك وأبو حنيفة يكمل نصاب احدهما بالاخر وبه قال
~~احمد في أصح الروايتين ثم عنده وعند مالك الضم بالاجزاء فيحسب كم الذهب من
~~نصابه وكم الفضة من نصابها فإذا بلغا نصابا وجبت الزكاة وعند ابي حنيفة
~~الضم بالقيمة
# PageV06P009
# وبأيهما كمل وجبت الزكاة ويكمل الجيد بالردئ من الجنس الواحد كانواع
~~الماشية وأما ms1167 الذى يخرج قال في الكتاب يخرج من كل واحد بقدره وهذا إذا لم
~~تكثر الانواع وهو الغالب في الذهب والفضة فان كثرت والردئ الخالص والمغشوش
~~وانما الكلام في محض النقرة وجودته ترجع الي النعومة والصبر علي الضرب
# PageV06P010
# ونحوهما والرداءة إلى الخشونة والتفتت عند الضرب ولو أخرج الجيد عن الردئ
~~فهو افضل وان أخرج
# الردئ عن الجيد فالمشهور المنع وروى الامام عن الصيدلانى الاجزاء وخطأه
~~فيه ويجوز اخراج الصحيح عن المكسر ولايجوز عكسه بل يجمع المستحقين ويصرف
~~إليهم الدينار الصحيح أو يسلمه الي واحد باذن الباقين هذا هو المذهب
~~المشهور في المذهب وحكى ابو العباس الرويانى في المسائل الجرجانيات عن بعض
~~الاصحاب انه يجوز أن يصرف الي كل واحد منهم ما يخصه مكسرا وعن بعضهم انه
~~يجوز ذلك ولكن مع الصرف بين المكسر والصحيح وعن بعضهم انه ان لم يكن في
~~المعاملة فرق بين الصحيح والمكسر جاز اداء المكسر عن الصحيح (الرابعة) إذا
~~كانت له دراهم أو دنانير مغشوشة
# PageV06P011
# فلا زكاة فيهما ما لم يبلغ قدر قيمتهما نصابا خلافا لابي حنيفة رحمه الله
~~حيث قال ان كان الغش أقل وجبت فيها الزكاة (لنا) قوله صلي الله عليه وسلم
~~(ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإذا بلغت نقرتها نصابا أخرج قدر
~~الواجب نقرة خالصة أو أخرج من المغشوش ما يعلم انه مشتمل علي قدر الواجب
~~ولو أخرج عن ألف درهم مغشوشة خمسة وعشرين خالصة فقد تطوع بالفضل ولو أخرج
~~عن مائة درهم خالصة خمسة مغشوشة لم يجز خلافا لابي حنيفة (لنا) .
# القياس على مالو اخرج مريضة عن الصحاح وبل أولي لان الغش ليس بورق
~~والمريضة ابل وإذا لم يجزه فهل له الاسترجاع حكوا عن ابن سريج فيما فرع علي
~~الجامع الكبير لمحمد فيه قولين (أحدهما) لا كما لو اعتق رقبة معيبة يكون
~~متطوعا بها (وأصحهما) نعم كما لو عجل بالزكاة.
# PageV06P012
# فتلف ماله قال بن الصباغ وهذا إذا كان قد بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا
~~المال ثم ذكر الشافعي ms1168 رضي الله عنه في هذا الموضع كراهة الدرهم المغشوش
~~فقال الاصحاب في شروحهم يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة لئلا يغش بها بعض
~~الناس بعضا ويكره للرعية ضرب الدراهم وان كانت خالصة فانه من شأن الامام ثم
~~الدراهم المغشوشة إن كانت مضبوطة العيار صحت المعاملة بها إشارة إلي عينها
~~الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا
~~ففى جواز المعاملة باعيانها وجهان (أصحهما) الجواز لان المقصود رواجها وهى
~~رائجة بمكان السكة ولان بيع
# PageV06P013
# الغالية والمعجونات جائز وان كانت مختلفة المقدار فكذلك ههنا (والثاني)
~~المنع وبه أجاب القفال لانها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهى مجهولة
~~القدر والاشارة إليها لا تفيد الاحاطة بقدر النقرة فاشبه بيع تراب المعدن
~~وتراب الصاغة فان قلنا بالاول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح
~~العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح العقد ومواضع العلامات من
~~الفصل بينة قال (ولو كان له ذهب مخلوط بالفضة قدر أحدهما ستمائة درهم وقدر
~~الآخر أربعمائة واشكل عليه وعسر التمييز فعليه زكاة ستمائة ذهبا وستمائة
~~نقرة ليخرج عما عليه بيقين) *
# PageV06P014
# لو كان له ذهب مخلوط بفضة فان عرف قدر كل واحد منهما أخرج زكاته وإن لم
~~يعرف كما لو كان وزن المجموع الفا واحداهما ستمائة والآخر أربعمائة وأشكل
~~عليه أن الاكثر الذهب أو الفضة فان أخذ بالاحتياط فاخرج زكاة ستمائة من
~~الذهب وستمائة من الفضة فقد خرج عن العهدة بيقين ولا يكفيه في الاحتياط أن
~~يقدر الاكثر ذهبا فان الذهب لا يجزئ عن الفضة وان كان خيرا منها وان لم يطب
~~نفسا بالاحتياط فليميز بينهما بالنار (قال الائمة) ويقوم مقامه الامتحان
~~بالماء بان يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم علي الموضع الذى
~~يرتفع إليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة
# PageV06P015
# الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا وتكون هذه العلامة فوق الاولى لان
~~اجزاء الذهب أشد اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر الي ارتفاع الماء به
~~اهو الي علامة ms1169 الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة ولو غلب علي ظنه أن الاكثر
~~الذهب أو الفضه فهل له العمل بمقتضاه (قال) الشيخ أبو حامد ومن تابعه ان
~~كان يخرج الزكاة بنفسه فله ذلك وان كان يسلم إلى الساعي فالساعي لا يعمل
~~بظنه بل يأخذ بالاحتياط أو يأمر بالتمييز (وقال) الامام الذى قطع به أئمتنا
~~أنه لا يجوز اعتماد الظن فيه ويحتمل أن يجوز له الاخذ بما شاء من التقديرين
~~واخراج الواجب على ذلك التقدير لان اشتغال ذمته بغير ذلك غير معلوم: وصاحب
~~الكتاب حكى هذا الاحتمال وجها في الوسيط: إذا عرفت ذلك اعلمت
# قوله في الكتاب (فعليه زكاة ستمائة ذهبا وستمائة نقرة بالواو) لهذا الوجه
~~ولان علي ما ذكره العراقيون قد يجوز الاخذ بالظن فلا يلزم اخراج ستمائة من
~~هذا أو ستمائة من ذلك ثم قوله (وعسر التمييز فعليه كذا) ليس هذا على
~~الاطلاق إذا قد يعسر التمييز ويمكن الامتحان بالماء ومعرفة المقدارين فلا
~~يجب ستمائة من هذا وستمائة من ذاك وعسر التمييز بان يفقد آلات السبك أو
~~يحتاج فيه إلى زمان صالح فان الزكاة واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها مع
~~وجود المستحقين ذكر ذلك في النهاية ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه
~~من شروط الامكان *
# PageV06P016
# قال (ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلا علي ملئ ولم نوجب عليه تعجيل زكاة
~~المؤجل وجب اخراج حصة المال النقد علي أصح الوجهين لان الميسور لا يتأخر
~~بالمعسور) * لو ملك مائة درهم نقدا في يده ومائة مؤجلة علي ملئ فكيف يزكي:
~~يبنى ذلك علي أن الدين المؤجل هل تجب فيه الزكاة أم لا والصحيح الوجوب وعلي
~~هذا فهل يجب الاخراج في الحال أولا يجب الا بعد الاستيفاء فيه وجهان
~~(والصحيح الثاني) وقد شرحنا الخلافين من قبل فان قلنا لا زكاة في الدين
~~المؤجل فلا شئ عليه في المسألة وان أوجبنا إخراج زكاته في الحال فهو كما لو
~~كان في يده جميع المأتين وان أوجبنا فيه الزكاة ولم نوجب اخراجها في الحال ms1170
~~وهو المراد من قوله في الكتاب ولم نوجب تعجيل الزكاة عن المؤجل فهل يلزمه
~~الاخراج عما في يده بالقسط فيه وجهان (احدهما) لا لان ما في يده ناقص عن
~~النصاب فإذا لم يجب اخراج زكاة جميع النصاب لا يجب اخراج شئ (واصحهما) نعم
~~لان الميسور لا يتأخر بالمعسور وبنوا الوجهين علي ان الامكان شرط الوجوب أو
~~شرط الضمان: ان قلنا بالاول فلا يلزمه اخراج شئ في الحال لانه ربما لا يصل
~~إليه الباقي وبهذا القول اجاب في المختصر في هذا الفرع وان قلنا بالثاني
~~اخرج عن الحاضر بالقسط لان هلاك الباقي لا يسقط زكاة الحاصل في يده ومتى
~~كان في يده بعض النصاب وما يتم به النصاب مغصوب أو دين علي غيره ولم نوجب
~~فيهما الزكة فانما يبتدئ الحول من يوم قبض ما يتم به النصاب * قال (النظر
~~الثاني في جنسه ولا زكاة في شئ من نفائس الاموال الا في النقدين وهو منوط
# بجوهرهما علي احد القولين وفى الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما
~~حتى لو اتخذ منه حلي علي قصد استعمال مباح سقطت الزكاة وان كان علي قصد
~~استعمال محظور كما لو قصد الرجل بالسوار أو الخلخال أن يلبسه أو قصدت
~~المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط الزكاة لان المحظور شرعا كالمعدوم
~~حسا بل لا يسقط إذا قصد ان يكنزهما حليا لان الاستعمال المحتاج إليه لم
~~يقصده)
# PageV06P017
# لا زكاة فيما سوى النقدين من الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والياقوت ونحوهما
~~ولا في المسك والعنبر: روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (لا شئ في
~~العنبر) وعن عائشة رضى الله عنهم انه (لا زكاة في اللؤلؤ) وبما تناط زكاة
~~النقدين: أتناط بجوهرهما أم بالاستغناء عن الانتفاع بهما فيه قولان في قول
~~يناط بجوهرهما كاربا وفى قول بالاستغناء عن الانتفاع بهما إذ لا يتعلق
~~بذاتهما غرض وبقاؤهما في يده يدل على أنه غنى عن التوسل بهما ويبنى علي
~~العبارتين وجوب الزكاة في
# PageV06P018
# الحلى المباح: فعلى الاولي تجب وبه قال (عمر ms1171 وابن عباس وابن مسعود رضي
~~الله عنهم) وهو مذهب أبي
# PageV06P019
# حنيفة رحمه الله لما روى (أن امرأتين اتتا رسول الله صل الله عليه وسلم
~~وفى أيديهما سواران من ذهب فقال اتؤديان زكاته قالتا لا فقال صلى الله عليه
~~وسلم اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قلتا لا قال فأديا زكاته) وعلي
~~العبارة الثانية لا تجب الزكاة فيه وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة
# PageV06P020
# رضي الله عنهم وهو مذهب مالك واحمد لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال
~~(لا زكاة في الحلي) ولانه
# PageV06P021
# معد لاستعمال مباح كالعوامل من البقر والابل وهذا اظهر القولين: ولك أن
~~تعلم لما ذكرنا قوله
# PageV06P022
# منوط بجوهرهما بالالف والميم وقوله منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما
~~بالحاء والقولان في الحلي
# المباح أما المحظور فتجب فيه الزكاة بالاجماع وهو علي نوعين محظور لعينه
~~كالأواني والقصاع والملاعق والمجامر الذهبية والفضية ومحظور باعتبار القصد
~~كما لو قصد الرجل بحلي النساء الذى اتخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار
~~والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف
~~والمنطقة ان تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء وكذا لو أعد الرجل
~~حلي الرجال لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها فكل
~~ذلك محظور وعلل في الكتاب وجوب الزكاة في الحلى المحظور بأن المحظور شرعا
~~كالمعدوم حسا ولم يرد به الحاق المحظور بالمعدوم علي الاطلاق لكن المراد ان
~~الحكم المخصوص بضرب من التخفيف واطلاق التصرف إذا شرطت فيه منفعة فيشترط
~~كونها مباحة والا فهي كالمعدومة وهذا كما انه يشترط في البيع كون المبيع
~~منتفعا به فلو كانت فيه منفعة محظورة كما في آلات الملاهي كان كما لو لم
~~يكن فيه منفعة ثم التعليل المذكور في المحظور لعينه أظهر منه في المحظور
~~باعتبار القصد لان الصنعة في المحظور لعينه لا حرمة لها إذا منعنا اتخاذه
~~فاما المحظور باعتبار القصد فالتحريم فيه يرجع الي الفعل والاستعمال لا الي
~~نفس الحلي والصنعة محترمة غير مكسرة وان فسد القصد فهلا ms1172 كان ذلك بمثابة
~~مالو قصد بالعروض التى عنده استعمالها في وجوه محترمة لا تجب الزكاة (قال
~~الامام) قدس الله روحه في دفع هذا الاشكال الزكاة تجب في
# PageV06P023
# عين النقد: وعينه لا تنقلب باتخاذ الحلى منه فلا يلتحق بالعروض الا بقصد
~~ينضم إليه وهذا كما أن العروض لما لم تكن مال الزكاة في أعيانها لا تصير
~~مال الزكاة الا بقصد ينضم إلى الشرى وهو قصد التجارة وإذا لم تسقط الزكاة
~~بمحض الصنعة واحتيج إلى قصد الاستعمال فمتي قصد محرما لغى ولم يؤثر في
~~الاسقاط وان اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا محذورا ولكن قصد
~~جعله كنزا فالذي
# PageV06P024
# ذكره في الكتاب وأورده الجمهور انه لا تسقط الزكاة قولا واحدا لانه لم
~~يصر محتاجا إليه بالاستعمال بل المكنوز مستغني عنه كالدراهم المضروبة وحكى
~~الامام فيه خلافا لقصد الامساك وابطال هيئة الاخراج وهل يجوز اتخاذ حلي
~~الذهب للذكور من الاطفال فيه وجهان ويجئ فيه الوجه الثالث
# الذى ذكرناه في الباسهم الحرير * قال (ولو لم يخطر بباله قصد أصلا ففى
~~السقوط وجهان ينظر في أحدهما إلى حصول الصياغة وفى الثاني إلى عدم قصد
~~الاستعمال فان قصد أجارتهما ففيه وجهان والقصد الطارئ بعد الصياغة في هذه
~~الامور كالمقارن) * في الفصل ثلاث صور تتفرع على أن الزكاة لا تجب في الحلي
~~(احداها) لو اتخذ حليا مباحا في عينه ولم يقصد أن يكنزه ولا قصد به
~~استعمالا مباحا ولا محظور افهل تسقط عنه الزكاة فيه وجهان (أحدهما) لا لان
~~وجوب الزكاة منوط باسم الذهب والفضة ولا ينصرف الا بقصد الاستعمال ولم
~~يوجد: والثاني نعم لان الزكاة تجب في مال نام والنقد غير نام في نفسه انما
~~يلتحق بالناميات لكونه متهيئا للاخراج وبالصياغة بطل التهيؤ (قال) في العدة
~~وهذا الثاني ظاهر المذهب (وقوله) في الكتاب ينظر في أحدهما إلى حصول
~~الصياغة يقتضى اثبات الخلاف فيما إذا قصد أن يكنزه وإن لم يذكره لانه جعل
~~علة السقوط حصول الصياغة وهي موجودة في تلك الصورة ويجوز أن يكون افتراق ms1173
~~الصورتين في الاظهر باعتبار أن نية الكنز صارفة لهيأة الصياغة عن استعماله
~~ولم يوجد ههنا نية صارفة والظاهر كون الصياغة للاستعمال وافضاؤها إليه
~~(الثانية) لو اتخذ الحلي ليؤاجره ممن له استعماله ففيه وجهان (أحدهما) لا
~~تسقط عنه الزكاة لانه معد للنماء فاشبه مالو اشترى حليا ليتجر فيه
~~(وأصحهما) أنه تسقط كما لو اتخذه ليعيره ولا اعتبار بالاجرة كاجرة العوامل
~~من الماشية وذكر في الشامل ان الوجه الاول قول احمد والثانى قول مالك
~~(الثالثة) حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكرنا بعد الصياغة حكم المقارن
~~بيانه لو اتخذه علي قصد استعمال محظور ثم غير قصده الي مباح بطل الحول فلو
~~عاد إلى القصد الفاسد ابتدأ حول الزكاة ولو اتخذه على قصد الاستعمال ثم قصد
~~أن يكنزه
# PageV06P025
# جرى في الحول وعلي هذا قس نظائره * قال (ولو انكسر الحلي واحتاج إلى
~~الاصلاح لم يجر في الحول لانه حلى بعد وقيل يجرى لتعذر الاستعمال وقيل ينظر
~~إلى قصد المالك للاصلاح أو عدمه) *
# مما يتفرع علي نفى الزكاة في الحلى القول في انكساره وله ثلاث أحوال
~~(احداها) أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال وهذا لا تأثير له (والثانية) أن
~~ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحوج الي سبك وصوغ جديد فتجب فيه الزكاة لخروجه
~~عن صلاحية الاستعمال ويبتدئ الحول من يوم الانكسار (والثالثة) وهى المذكورة
~~في الكتاب أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحوج الي صوغ جديد بل يقبل
~~الاصلاح باللحام فان قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد ان يكنزه انعقد الحول
~~عليه من يوم لانكسار وان قصد اصلاحه فوجهان (اظهرهما) انه لا زكاة وان
~~تمادت عليه احوال لدوام صورة الحلي وقصد الاصلاح (والثانى) يجب لتعذر
~~الاستعمال وان لم يقصد لا هذا ولا ذاك ففيه خلاف منهم من يجعله وجهين ويقول
~~بترتيبهما علي الوجهين فيما إذا قصد الاصلاح وهذه الصورة اولى بأن تجرى في
~~الحول ومنهم من يجعله قولين احدهما انه تجب الزكاة لانه غير مستعمل في
~~الحال ولا معدله (واظهرهما) المنع لان الظاهر استمراره ms1174 على ما سبق من قصد
~~الاستعمال وذكر في البيان ان هذا هو الجديد والاول القديم فإذا جمعت بين
~~الصورتين قلت في المسألة ثلاثة اوجه كما ذكر في الكتاب (ثالثها) وهو الاظهر
~~الفرق بين ان يقصد الاصلاح وبين ألا يقصد شيئا وموضع الخلاف عند الجمهور ما
~~إذا لم يقصد جعله تبرا أو دراهم وان كان لفظ الكتاب مطلقا *
# PageV06P026
# قال (فان قيل ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة قلنا أما الذهب
~~فاصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء ولا يحل للرجال
~~الاتموية لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه) * جرت عادة الاصحاب
~~بالبحث عن ما يحل ويحرم من التحلى بالتبرين ليعلم موضع القطع بوجوب الزكاة
~~وموضع القولين فاما الذهب فأصله علي التحريم في حق الرجال وعلي التحليل في
~~حق النساء لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير (هذان حرام
~~على ذكور امتى حل لاناثها) واستثنى في الكتاب عن التحريم نوعين (أحدهما)
~~التمويه الذى لا يحصل منه شئ وفى جوازه
# في الخاتم والسيف وغيرهما (وجهان) سبق في الاواني ذكرهما وبالتحريم أجاب
~~العراقيون ههنا وقد عرفت بما ذكرنا أن قوله الا تمويه ينبغي أن يعلم بالواو
~~(والثاني) يجوز لمن جدع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة
~~لان الذهب لا يصدأ وقد روى أن رجلا قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة
~~فانتن عليه فأمره النبي صلي الله عليه وسلم (أن يتخذ أنفا من ذهب) وفى معنى
~~الانف السن والانملة فيجوز اتخاذهما من الذهب وكل ما جاز من الذهب ولا يجوز
~~لمن قطعت يده أو أصبعه أن يتخذهما من ذهب أو فضة لانها لاتعمل بخلاف
~~الانملة يمكن تحريكها وهل يجوز أن يتخذ لخاتمه سنا أو اسنانا من الذهب قال
~~الاكثرون لا وهو الذى أورده في التهذيب ونظم الكتاب يوافقه فانه لم يستثن
~~من التحريم الا التمويه واتخاذ الانف وقال الامام لا يبعد تشبيه القليل
# PageV06P027
# منه بالضبة الصغيرة في ms1175 الاواني وبتطريف الثوب بالحرير: وللاكثرين أن
~~يقولوا الخاتم الزم للشخص من الاناء واستعماله أدوم فجاز الفرق بين أسنانه
~~وبين الضبة وأما التطريف بالحرير فأمر الحرير أهون لان الخيلاء فيه أدني:
~~واعلم أن كل حلي يحرم لبسه علي الرجال يحرم لبسه على الخنثى لجواز كونه
~~رجلا وهل عليه زكاته الاظهر أنها تجب لكونه حراما وبه أجاب أبو العباس
~~الروياني في المسائل الجرجانيات وقيل هو علي القولين في الحلي المباح وأشار
~~في التتمة الي أن له لبس حلى الرجال والنساء جميعا لانه كان له لبسهما في
~~الصغر فيستصحب إلي زوال الاشكال * قال (وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل
~~للرجل إلا التختم بها وتحلية آلات الحرب كالسيف والمنطقة وفى السروج واللجم
~~وجهان وتحرم علي المرأة آلات الحرب لما فيه من التشبه بالرجال) * يجوز
~~للرجل التختم بالفضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من فضة)
~~وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب
~~يقتضي المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور وقال
~~ابو سعيد المتولي إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الاصابع وسائر الاعضاء
~~كحلي الذهب في حق النساء فيجوز له لبس الدملج في العضد والطوق في العنق
~~والسوار في اليد وغيرها وبهذا أجاب المصنف في الفتاوى وقال لم يثبت في
~~الفضة إلا تحريم
# الاواني وتحريم التحلي علي وجه يتضمن التشبه بالنساء فاعلم لهذا قوله ولا
~~يحل للرجل إلا التختم
# PageV06P028
# به ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف والرمح وأطراف السهام
~~والدرع والمنطقة والرأنين والخف وغيرها لانه يغيظ الكفار وقد ثبت ان قبيعة
~~سيف رسول الله عليه وسلم (كانت من فضة) وفى تحلية السرج واللجام والثغر
~~وجهان (احدهما) وبه قال ابن سلمة يجوز كالسيف والمنطقة (وأصحهما) المنع
~~كالاواني بخلاف آلات الحرب الملبوسة ويروى هذا عن نصه في رواية البويطي
~~والربيع وموسى بن أبى الجارود وأجرى هذا الخلاف في الركاب وفي برة الناقة
~~من الفضة ورأيت كثيرا من الائمة قطعوا ms1176 في تصانيفهم بتحريم القلادة للدابة
~~ولا يجوز تحلية شئ مما ذكرنا بالذهب لعموم المنع فيه ويحرم علي النساء
~~تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة جميعا لان في استعمالهن لها تشبها بالرجال
~~وليس لهن التشبه بالرجال هكذا ذكره الجمهور واعترض عليه صاحب المعتمد بأن
~~آلات الحرب من غير ان تكون محلاة إما ان يجوز للنساء لبسها واستعمالها أو
~~لا يجوز (والثانى) باطل لان كونه من ملابس الرجال لا يقتضى التحريم إنما
~~يقتضي الكراهة: ألا ترى انه قال في الام ولا اكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا
~~للادب وانه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زى النساء علي الرجال وإنما
~~كرهه فكذلك حكم العكس وقد ذكرت نحوا من هذا في صلاة العيد وايضا الحراب
~~جائز للنساء في الجملة كان في تجويز الحراب تجويز استعمال آلات الحروب وإذا
~~فان ثبت جواز استعمالها وهي غير محلاة فيجوز استعمالها وهى محلاة لان
~~التحلي لهن اجوز منه للرجال وهذا هو الحق إن شاء الله تعالي وبتقدير الا
~~يجوز لهن استعمالها وهي غير محلاة فلا يكون التحريم ناشئا من التحلية فلا
~~يحسن تعليقه بها ويجوز للنساء لبس انواع الحلي من الذهب والفضه كالقرط
~~والطوق والخاتم والخلخال والسوار والتعاويذ وفى اتخاذ النعال من الذهب
~~والفضة وجهان احدهما ويحكى عن الماوردى
# PageV06P029
# انه لا يجوز لما فيه من الاسراف وأصحهما ويحكي عن القاضي الحسين أنه يجوز
~~كسائر الملبوسات وأما التاج فقد ذكروا أنه إن جرت عادة النساء بلبسه كان
~~مباحا والا فهو مما يلبسه عظماء الفرس فيحرم وكأن
# هذا إشارة الي اختلاف الحكم بحسب اختلاف النواحي: فحيث جرت عادة النساء
~~بلبسه جاز لبسه وحيث لم تجر لا يجوز تحرزا عن التشبه بالرجال وفى الدراهم
~~والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان حكاهما القاضي الروياني
~~(أظهرهما) المنع لانها لم تخرج بالصوغ عن النقدية وفى لبس الثياب المنسوجة
~~بالذهب والفضة
# PageV06P030
# وجهان (أصحهما) الجواز وذكر ابن عبدان انه ليس لهن اتخاذ زر القميص
~~والجبة والفرجية منهما ولعل هذا جواب علي الوجه الثاني وكل حلي ms1177 أبيح للنساء
~~فذلك إذا لم يكن فيه سرف فان كان كخلخال وزنه مائتا دينار ففيه وجهان الذى
~~ذكره معظم العراقيين المنع وأوجبوا فيه الزكاة قولا واحدا وفى معناه اسراف
~~الرجل في تحلية آلات الحراب ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل
~~كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد فلا يمتنع وليس كالواحد الثقيل وطرد
~~ابن عبدان فيه الوجهين وهذا كله فيما يتحلي به لبسا *
# PageV06P031
# قال (فأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الاواني من الذهب والفضة
~~على الرجال والنساء وفى المكحلة لصغيرة تردد وفى تحلية لسكين للمهنة بالفضة
~~الحاقا لها بالآت الحرب فيه خلاف) * في الفصل مسألتان (أحداهما) استعمال
~~أواني الذهب والفضة حرام علي الرجال والنساء كما بينا في كتاب الطهارة وفى
~~اتخاذها خلاف وجواب الكتاب ههنا وفى الطهارة التحريم ويجوز اعلام قوله
# PageV06P032
# (اتخاذ الاواني) بالواو للخلاف الذى شرحناه في الطهارة ومثله المكحلة قد
~~ذكرها مرة هناك ونقل الامام التردد فيها عن صاحب التقريب وقيد بما إذا كانت
~~من فضة وفيه كلام ذكرناه في شرحها ثم (الثانية) في تحلية سكاكين المهنة
~~وسكاكين المقلمة بالفضة وجهان احدها الجواز ألحاقا لها بالات الحرب
~~(وأصحها) المنع لانها لا تراد للحرب قال الامام وهذا الخلاف في استعمالها
~~للرجال ويثور منه اختلاف في حق النساء ان الحقناها بالات الحرب فليس للنسوة
~~استعمالها والا ففيه احتمال *
# قال (وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الاكرام وفى تحليته بالذهب
~~ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الرجال والنساء وتحلية غير المصحف من الكتب
~~لا تجوز اصلا كتحلية الدواة والسهم والسرير والمقلمة وقيل يجوز تحلية
~~الدواة بالفضة ويلزم علي قياسه المقلمة والكتب وتحلية الكعبة والمساجد
~~بالقناديل من الذهب والفضه قيل انه ممنوع ولا يبعد تجويزه اكراما كما في
# PageV06P033
# المصحف) * هل يجوز تحلية المصحف بالفضة فيه وجهان (احدهما) لا كالأواني
~~(وأظهرهما) نعم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله اكراما للمصحف وجعل أبو القاسم
~~الكرخي في هذا الخلاف قولين وقال في سير الواقدي ما يدل علي حظرها وفى
~~القديم والجديد ms1178 وحرملة ما يدل علي الجواز وفى تحليته بالذهب ثلاثه أوجه
~~(احدها) وبه أجاب الشيخ ابو محمد في مختصر المختصر الجواز اكراما وبه قال
~~ابو حنيفة رحمه الله (والثاني) المنع إذ ورد في الخبر ذمها) (والثالث)
~~الفرق بين ان يكون للمرأة فيجوز وبين ان
# PageV06P034
# يكون للرجال فلا يجوز طردا للمنع من الذهب في حق الرجال وكلام الصيدلاني
~~والاكثرين الي هذا أميل وذكر بعضهم انه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه
~~المنفصل عنه والاظهر التسوية واما سائر الكتب فقال في الكتاب ان تحليتها لم
~~تجز اصلا وذلك ان الائمة لم يحكوا فيها خلافا بل قاسوا وجه المنع في المصحف
~~علي سائر الكتب اشعارا بالاتفاق فيها وذكروا وجهين في تحلية الدواة والمرآة
~~والمقلمة والمقراض بالفضة (اصحهما) المنع كالأواني والثانى الجواز كالسيف
~~والسكين وبه اجاب في مختصر
# PageV06P035
# المختصر واراد صاحب الكتاب بقوله (وقيل يجوز تحلية الدواة بالفضة) حكاية
~~وجه وقاس عليه المقلمة وسائر الكتب وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب
~~والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوى وغيره (احدهما) الجواز
~~تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (واظهرهما) المنع
~~ويحكى ذلك عن ابي اسحق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبنى علي
~~الوجهين نعم لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال وقد تعرض في الكتاب
~~للوجهين معا حيث قال (قيل انه ممنوع) ولا يبعد تجويزه اكراما لكن حكى المنع
~~نقلا والتجويز احتمالا تأسيا بالامام رحمه الله فانه هكذا فعل (خاتمة) إذا
~~اوجبنا
# الزكاة في الحلى المباح فلو اختلف وزن الحلي وقيمته كما لو كانت لها
~~خلاخل وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلثمائة أو فرض مثله في المناطق المحلاة
~~للرجال فالاعتبار في الزكاة بوزنها أو قيمتها فيه وجهان (أحدهما) وبه قال
~~الماوردى ان الاعتبار بالوزن لا القيمة لانها زكاة عين فلا ينظر فيها الي
~~القيمة كما في المواشى ولهذا لو كان وزن الحلي مائة درهم وقيمتة بسبب
~~الصنعة مائتان لا تجب فيها الزكاة (وأصحهما) عند ابن سريج وعامة العراقيين ms1179
~~انه تعتبر الصنعة لانها صفة في العين فيلزمه إخراج زكاة العين علي تلك
~~الصفة كما يلزم اخراج المضروب عن المضروب فعلي هذا يتخير بين ان يخرج ربع
~~عشر الحلي مشاعا ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن علي المساكين وبين ان يخرج
~~خمسة دراهم مصنوعة
# PageV06P036
# قيمتها سبعة ونصف ولا يجوز ان يكسره ويخرج خمسة مكسورة لان فيه ضررا عليه
~~وعلى المساكين ولو أخرج من الذهب ما قيمته سبعة دراهم ونصف فهو جائز عند
~~ابن سريج للحاجة ممتنع عند الاكثرين لامكان تسليم ربع العشر مشاعا وبيعه
~~بالذهب بعد ذلك ولو كانت له آنية وزنها مائتان ويرغب فيها بثلثمائة فيبنى
~~حكم زكاتها علي الخلاف في جواز الاتخاذ ان جوزناه فالحكم علي ما ذكرناه في
~~الحلي وان لم نجوز فلا قيمة للصنعة شرعا فله اخراج خمسة من غيره وله كسره
~~واخراج خمسة منه وله اخراج ربع عشره مشاعا ولا سبيل الي اخراج الذهب بدلا
~~وكل حلي لا يحل لاحد من الناس فحكم صنعته حكم صنعة الاناء ففى ضمانها علي
~~كاسره وجهان وما يحل لبعض الناس فعلي كاسره ضمانها وما يكره من التحلي ولا
~~يحرم كالضبة الصغيرة على الاناء للزينة الحقوه بالمحظور في وجوب الزكاة
~~وقال صاحب التهذيب من عند نفسه الاولي ان يكون كالمباح *
# PageV06P037
# قال (النوع الرابع زكاة التجارة ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند
~~اكتساب الملك بالمعارضة المحضة ولا يكفي مجرد النية دون الشرى ولا عند
~~الاتهاب أو الرجوع بالعيب وهل يكفى عند الخلع أو النكاح فيه وجهان ولو
~~اشترى عبدا علي نية التجارة بثوب قنية فرد عليه بالعيب انقطع حوله وكذا لو
~~باع ثوب تجارة بعبد للقنية ثم رد) *
# زكاة التجارة واجبة عند جمهور العلماء وفيهم الشافعي رضي الله عنه قطع به
~~قوله في الجديد وحكى عنه في القديم ترديد قول: فمنهم من قال له في القديم
~~قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد
# PageV06P038
# شيئا وذكر في النهاية أن نفى وجوبها يعزى الي مالك ولا يكاد يثبت ذلك عنه
~~إنما المشهور ms1180 عنه أنها لا تجب بعد النضوض حتى لو نض بعد ما اتجر سنين كثيرة
~~لا تجب إلا زكاة سنة واحدة والاصل في الباب ماروى عن أبى ذر ان النبي صلي
~~الله عليه وسلم قال (في الابل صدقتها وفى البقر صدقتها وفى الغنم صدقتها
~~وفى البز صدقته) ومعلوم أنه ليس في البز زكاة العين فيكون الواجب زكاة
~~التجارة
# PageV06P039
# وعن سمرة بن جندب قال (كان النبي صلي الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج
~~الزكاة مما نعده للبيع) واعتمد
# PageV06P040
# الشافعي رضي الله عنه فيما روى عن أبى عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال
~~(مررت علي عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلي عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدى
~~زكاتك يا حماس فقلت مالى غير هذه وأهب في القرظ قال ذلك مال فضع قال
~~فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة) إذا
~~تقرر ذلك فاول ما بدا به في الكتاب بيان أن مال التجارة ماذا فقال ومال
~~التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة وفي هذا
~~الضابط أمور قد فصلها بصور (فمنها) أن مجرد نية التجارة لا تجعل المال مال
~~التجارة حتى لو كان له عرض للقنية ملكه بشراء وغيره ثم جعله للتجارة لم يصر
~~للتجارة ولم ينعقد الحول عليه خلافا للكرابيسي من أصحابنا
# PageV06P041
# حديث قال يصير مال تجارة بمجرد النية وبه قال أحمد في إحدى الروايتين لما
~~روينا من خبر سمرة وكما لو كان عنده عرض التجارة فنوى أنه للقنية يصير
~~للقنية وينقطع حول للتجارة: لنا أن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه
~~لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم ويخالف عرض التجارة تصير
~~للقنية بمجرد النية من وجهين (أحدهما) انه ليس للاقتناء معني إلا الحبس
~~والامساك للانتفاع
# فإذا أمسك ونوى الاقتناء فقد قرن النية بصورة الاقتناء لانه جردها
~~(والثانى) أن الاصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة فبمجرد النية يعود
~~حكم الاصل وإذا ثبت حكم الاصل فبمجرد النية ms1181 يزول وهذا كما أن المسافر يصير
~~مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية ومنها لو اقترنت نية
~~التجارة بالشراء كان الشراء مال تجارة ودخل في الحول لانضمام قصد التجارة
~~إلى فعلها كما لو نوي المشترى وسار يصير مسافرا ولا فرق بين أن يكون الشراء
~~بعرض أو نقد أو دين ولا بين أن يكون حالا أو مؤجلا وإذا ثبت حكم التجارة لا
~~يحتاج لكل معاملة الي نية جديدة وفى معني الشرى ما لو صالح
# PageV06P042
# عن دين له في ذمة إنسان علي عرض بنية التجارة فيصير للتجارة سواء كان
~~الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف وكذلك الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به
~~التجارة وأما الهبة المحضة والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والارث فليست
~~معدودة من أسباب التجارة فلا أثر لاقتران النية بها وكذا الرد بالعيب
~~والاسترداد حتى لو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذ عيبا فرده
~~واسترد الاول علي قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرده وقصد المردود
~~عليه بأخذه التجاره لم يصر مال تجارة ولو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به
~~عبدا للتجارة تم رد عليه الثوب بعيب انقطع حول التجارة ولم يكن الثوب
~~المردود مال تجارة لان الثوب لم يكن عنده علي حكم التجارة حتي يقال ينقطع
~~البيع ويعود الي ما كان قبله بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فانه يبقى
~~حكم التجارة فيه بعد البيع وكذا لو تبايع التاجران ثم تقابلا يستمر حكم
~~التجارة في المالين ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه
~~الثوب بالعيب لم يعد علي حكم التجارة لان قصد القنية قطع حول التجارة والرد
~~والاسترداد بعد ذلك ليسا من التجارة في شئ فصار كما لو قصد القنية بمال
~~التجارة الذى عنده ثم نوى جعله للتجارة ثانيا لا يؤثر حتى يقرن النية
~~بتجارة جديدة ولو خالع الرجل امرأته وقصد التجارة في عوض الخلع أو زوج
~~السيد أمته أو نكحت الحرة أو نويا التجارة في الصداق ففيه ms1182 وجهان (أحدهما)
~~أنه لا يكون مال تجارة لان الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات والمعاوضات
~~المحضة ولانه ليس المملوك بهما مملوكا بعين مال (واظهرهما) ولم يذكر اكثر
~~العراقيين سواه أنه يكون
# مال تجارة لانه مال ملكه بمعارضة ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك بهما وأجرى
~~الوجهان في المال المصالح عليه عن الدم والذى آجر به نفسه أو ماله إذا نوى
~~بهما التجارة وفيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستعملات
~~ويؤاجرها علي قصد التجارة *
# PageV06P043
# قال (والنصاب معتبر في أول الحول وآخره دون الوسط علي قول وفى جميع الحول
~~على قول وفى آخر الحول فقط على قول لان انخفاض السعر لا ينضبط ولو كان
~~النقصان محسوسا بالتنضيض ففى انقطاع الحول علي هذاا لقول وجهان) * لا خلاف
~~في اعتبار الحول في زكاة التجارة ويدل عليه مطلق قوله صلي الله عليه وسلم
~~(لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول) والنصاب معتبر أيضا لكن في وقت
~~اعتباره ثلاثة أقوال على ما ذكر صاحب الكتاب والامام (أحدها) أنه يعتبر في
~~أول الحول وآخره اما في الاول فليجر في الحول وأما في الآخر فلانه وقت
~~الوجوب ولا يعتبر فيما بينهما لعسر مراعاة النصاب بالقيمة فان الاسعار
# PageV06P044
# تضطرب انخفاضا وارتفاعا (وثانيها) أنها تعتبر في جميع الحول كما في
~~المواشي فعلي هذا لو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة انقطع القول فان كمل
~~بعد ذلك استأنف الحول (وأصحها) أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول اما انه لا
~~يعتبر في أثنائه فلما سبق وأما أنه لا يعتبر في أوله فكالزيادة علي النصاب
~~لما لم يشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم يشترط وجودها في أول
~~الحول فعلي هذا لو اشترى
# PageV06P045
# عرضا للتجارة بشئ يسير انعقد الحول عليه ووجبت الزكاة فيه إذا بلغت قيمته
~~نصابا في آخر الحول واحتج لهذا القول بحديث حماس فانه لم ينظر إلي القيمة
~~إلا في الحال ولم يبحث عما تقدم وليس هذا الاحتجاج كما ينبغي وعبر الاكثرون
~~عن الخلاف في المسألة ms1183 بالوجوب دون الاقوال وسبب اختلاف العبارة أنها جميعا
~~ليست منصوصة وإنما المنصوص منها الثالث والاولان خرجهما شيوخ الاصحاب هكذا
~~حكي الشيخ أبو علي والمذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالاقوال أخرى
~~وبالقول
# PageV06P046
# الثاني قال ابن سريج ونسب ابن حمدان إليه الاول والله أعلم.
# ويجوز أن يعلم الاول بالميم والالف (والثانى) بالميم والحاء (والثالث)
~~بالحاء والالف لان مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثل القول الاول
# PageV06P047
# ومذهب أحمد مثل (الثاني) ومذهب مالك مثل (الثالث) ثم إذا احتملنا نقصان
~~النصاب في غير الآخر فذلك في حق من تربص لسلعته حتى تم الحول وهي نصاب
~~بالقيمة فاما لو باعها بسلعة أخرى في أثناء الحول فقد حكي الامام وجهين فيه
~~(أحدهما) أن الحول ينقطع ويبتدئ حول السلعة الاخرى
# PageV06P048
# من يوم ملكها (وأصحهما) أن الحكم كما لو تربص بسلعته ولا أثر للمبادلة في
~~أحوال التجارة ولو باعها في أثناء الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب ثم
~~اشترى به سلعة فتم الحول وهى تبلغ نصابا بالقيمة ففيه وجهان لتحقق النقصان
~~حسا قال الامام رحمه الله والخلاف في هذه الصورة امثل منه في الاولى ورأيت
~~المتأخرين يميلون إلى انقطاع الحول والله أعلم وهذه الصورة الاخيرة هي
~~المذكورة في الكتاب
# PageV06P049
# وأعرف من اللفظ شيئين (أحدهما) أن قوله فلو صار النقصان محسوسا بالتنضضن
~~ليس المراد منه مطلق التنضيض فانه لو باع بالدراهم والحال تقتضي التقويم
~~بالدنانير علي ما سيأتي فهو كبيع السلعة بالسلعة (والثاني) أن قوله على هذا
~~القول يوهم تخصيص الوجهين بالقول الثالث وهما جاريان علي القول الاول
# PageV06P050
# أيضا ولا فرق * (فرع) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فهل يبتدئ حول
~~ثان فيه وجهان قال أبو إسحق نعم ويسقط حكم الحول الاول وقال ابن أبى هريرة
~~لابل متى بلغت القيمة نصابا تجب الزكاة ثم يبدأ حول ثان والاول أصح عند
~~صاحب التهذيب وغيره *
# PageV06P051
# قال (وابتداء حول التجاره من وقت الشراء بنية التجارة ان كان المشترى به
~~عرضا ماشية كانت أو لم تكن: وإن كان المشترى به نقدا فمن ms1184 وقت النقد نصابا
~~كان أو لو يكن إن قلنا إن النصاب لا يعتبر في ابتداء الحول وفى الجملة زكاة
~~التجارة والنقدين يبني حول كل واحد منهما علي حول صاحبه لاتحاد المتعلق
~~ومقدار الواجب) *
# PageV06P052
# غرض الفصل الكلام في بيان ابتداء الحول وجملته أن مال التجارة لا يخلو
~~اما أن يملكه بأحد النقدين أو بغيرهما فان ملكه بأحد النقدين نظر ان كان
~~نصابا كما لو اشترى بعشرين دينارا أو بمائتي درهم فابتداء الحول من يوم ملك
~~ذلك النقد ويبنى حول التجارة علي حوله ووجهوا
# PageV06P053
# ذلك بشيئين (احدهما) ان قدر الواجب فيهما واحد وكذلك متعلقه فان الزكاة
~~واجبه في عين النقد وفى قيمة السلعة وهى من جنس النقد الذى كان رأس المال
~~بل هي نفس تلك الدراهم الا أنها صارت مبهمة بعد ما كانت معينة فصار كما لو
~~ملك مائتي درهم ستة اشهر ثم اقرضها مليئا تلزمه الزكاة بعد ستة اشهر من يوم
~~القرض (والثانى) ان النقد اصل وغرض التجارة تبع له وفرع عليه الا ترى ان
~~التقويم به يقع فبنى حوله عليه وخرجوا علي التوجيهين ما إذا بادل الدراهم
~~بالدراهم حيث ينقطع الحول ولا يبنى اما علي الاول فلان زكاة النقد في العين
~~ولكل واحد من عين الدراهم الاولى وعين الثانية حكم نفسها واما علي الثاني
~~فلان الثانية لا تقوم بالاولى وليست احداهما اصلا والاخرى فرعا لها وهذا
~~فيما إذا كان الشراء بعين النصاب اما إذا اشترى بنصاب من احد النقدين في
~~الذمة وله مائتا درهم وعشرون دينارا فنقدها في ثمنه ينقطع حول النقد ويبتدئ
~~حول التجارة من يوم الشري هذا لفظ صاحب التهذيب وعلل بأن هذه الدراهم
~~والدنانير لم تتعين للتصرف فيه والله اعلم: وان كان النقد الذى هو رأس
~~المال دون النصاب فليس له حول حتى يبنى عليه فيكون ابتداء الحول من يوم ملك
~~عرض التجارة: هذا إذا ملك بأحد النقدين ولو ملك بغيرهما فله حالتان
~~(احداهما) ان يكون ذلك الغير مما لا تجب الزكاة فيه كالثياب والعبيد
~~فابتداء الحول ms1185 من يوم الملك
# لان ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة (والثانية) ان يكون مما تجب فيه الزكاة
~~كما لو ملكه بنصاب من السائمة فظاهر المذهب ان حول السائمة ينقطع ويبتدئ
~~حول التجارة من يوم الملك ولا يبنى لاختلاف الزكاة قدرا ومتعلقا (قال)
~~الاصطخرى يبني حوله علي حول السائمة كما لو ملك بنصاب من النقد واحتج بقوله
~~في المختصر ولو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانير أو بشئ تجب فيه.
# الصدقة من الماشية
# PageV06P054
# وكان افاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول
~~من يوم افاد الثمن وحمل المزني هذا النص علي ما رأه الاصطخرى ثم اعترض عليه
~~وصار إلى عدم البناء وعامة الاصحاب نفوا ذهاب الشافعي رضي الله عنه إلى
~~البناء فتكلموا علي هذا النص من وجوه (أحدها) قال ابن سريج وأبو إسحق
~~وغيرهما إن مسألة المختصر مفروضة فيما إذا استفاد ثمن العرض يوم الشراء
~~وحينئذ لا فرق بين أن يقال يعتبر الحول من يوم الشراء وبين أن يقال يعتبر
~~من ذلك الثمن (والثانى) أن الشافعي رضى الله عنه جمع بين ثلاث صور الشراء
~~بالدراهم والشراء بالدنانير والشراء بالماشية ثم أجاب في الصورتين الاوليين
~~دون الآخرة وقد يقع مثل ذلك في كلامه واحتجوا لهذا بأنه قال من يوم افاد
~~الثمن ولفظ الثمن يقع علي النقدين دون الماشية (واعلم) أن في حقيقة الثمن
~~خلافا سنذكره في كتاب البيع إن شاء الله تعالي جده وهذا الوجه
# PageV06P055
# يتفرع علي أن الثمن هو الذهب والفضة لا غير ومن قال بالتأويل الاول أطلق
~~لفظ الثمن علي الماشية أيضا (والثالث) تغليط المزني في النقل وإلى هذا مال
~~امام الحرمين ورأى التأويل تكلفا: ولنتكلم في ما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة
~~(قوله) من وقت الشراء بنية التجارة ليس لتخصيص الحكم بالشراء بل هو مذكور
~~تمثيلا وسائر الاكتسابات الملحقة في معناه ويجوز إعلامه بالواو لان اللفظ
~~مطلق لا يفرق بين أن يكون قيمة ما اشتراه للتجارة نصابا أو لا يكون وهو
~~مجرى على ms1186 اطلاقه إذا فرعنا علي أن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول وهو
~~الصحيح فإذا اعتبرناه في جميع الحول أو في طرفيه ولم يبلغ قيمة المشترى
~~نصابا فليس ابتداء الحول من يوم الشراء بل هو وقت بلوغ قيمته نصابا (وقوله)
~~ماشية كانت معلم بالواو لما حكينا عن الاصطخرى (وقوله) وإن كان المشترى به
~~نقدا فمن وقت القد أي من
# PageV06P056
# وقت ملك النقد ثم قوله نصابا كان أو لم يكن ان قلنا النصاب لا يعتبر في
~~ابتداء الحول هو موضع نظر وتأمل لانه إما أن يريد به نصابا كان المال
~~المشترى أو لم يكن أو يريد به نصابا كان النقد أو لم يكن وهو الاسبق الي
~~الفهم فان أراد الثاني فقد صرح باحتساب الحول من وقت ملك النقد مع نقصانه
~~عن النصاب وان أراد به الاول فقد حكم بالاحتساب من وقت ملك النقد مطلقا
~~وليس كذلك بل يشترط فيه كون ذلك النقد نصابا نص عليه الشافعي رضى الله عنه
~~وقطع به الاصحاب من غير فرق بين أن يعتبر النصاب في جميع الحول أولا يعتبر
~~لان النقد الناقص ليس مال زكاة حتى يفرض جريانه في الحول (وقوله) زكاة
~~التجارة والنقدين ينبني حول كل واحد منهما علي صاحبه ويبين أنه لو باع مال
~~تجارة بنقد بنية القنية يبني حول النقد علي حول مال التجارة كما يبنى حول
~~مال التجارة علي حول النقد (وقوله) لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب اشارة إلى
~~التوجيه الاول وقد بيناه * قال (وكل زيادة حصلت بارتفاع القيمة وجبت الزكاة
~~فيها بحول رأس المال كالنتاج فان رد إلى اصل النضوض فقدر الربح من الناض لا
~~يضم الي حول الاصل علي أحد القولين لانه مستفاد من كيس المشترى لا من عين
~~المال) * ربح مال التجارة ينقسم إلى حاصل من غير نضوض المال والي حاصل مع
~~نضوضه وأما القسم الاول فهو مضموم الي الاصل في الحول كالنتاج لان المحافظة
~~علي حول كل زيادة مع اضطراب الاسواق وتدرجها انخفاضا وارتفاعا في غاية
~~العسر قال في ms1187 النهاية وقد حكى الائمة القطع بذلك لكن من يعتبر النصاب في
~~جميع الحول كما في زكاة الاعيان قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر
~~الحول وقضية قياسه أن نقول ظهور الربح في أثناء الحول بمثأبة نضوضة وسيأتى
~~الخلاف فيه في القسم
# PageV06P057
# الثاني قال وهذا لا بد منه والائمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم
~~إذا توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا وهذا الكلام يقتضى أعلام قوله في
~~الكتاب بحول رأس المال بالواو فعلى المشهور الصحيح لو اشترى عرضا للتجارة
~~بمائتي درهم فصارت قيمته في خلال الحول ثلاثمائة زكي الثلثمائة عند تمام
~~الحول وان كان ارتفاع القيمة قبيل الحول بلحظة ولو ارتفعت بعد الحول
# فالربح مضموم الي الاصل في الحول الثاني كما في النتاج وأما القسم الثاني
~~وهو الحاصل مع النضوض فينظر فيه ان صار ناضا من غير جنس رأس المال فهو كما
~~لو بدل عرضا بعرض لان التقويم لا يقع به وحكي الشيخ ابو على عن بعض الاصحاب
~~انه علي الخلاف الذى نذكره فيما إذا صار ناضا من جنس رأس المال وان صار
~~ناضا من جنسه فأما أن يفرض في خلال الحول أو بعده وعلي التقدير الاول فأما
~~أن يمسك الناض إلي أن يتم الحول أو يشترى به سلعة (الحالة الاولي) أن يمسك
~~الناض الي تمام الحول كما إذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه في خلال الحول
~~بثلاثمائة ويتم الحول وهو في يده فقد قال الشافعي رضي الله عنه في باب زكاة
~~التجارة أنه يزكى المائتين ويفرد مائة الربح بحول وقال
# PageV06P058
# في باب زكاة مال القراض إذا دفع الف درهم الي رجل قراضا علي النصف فاشترى
~~بها سلعة وحال الحول عليها وهى تساوى الفين ففيها قولان (احدهما) أنه يزكي
~~الكل (والثانى) أن رب المال يزكى الفا وخمسمائة فأوجب زكاة جميع الربح أو
~~نصفه عند تمام الحول ولم يفرده بحول واختلف الاصحاب علي طريقين (أظهرهما)
~~وبه قال أبو إسحق والاكثرون أن المسألة علي قولين (احدهما) وهو اختيار
~~المزني أنه ms1188 يزكى الربح بحول الاصل لانه فائدته ونماؤه فأشبه ما إذا لم يرد
~~الي النضوض ونتاج الماشية (واصحهما) أنه يفرد الربح بحول لظاهر قوله صلي
~~الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ويخالف ما إذا لم ينض
~~لان الربح ثمة كامن وغير متميز عن الاصل ومتعلق الزكاة واحد وهو القيمة
~~ويخالف النتاج فانه يتولد من أصل المال والربح هاهنا غير متولد من غير
~~المال بل هو مستفاد بالتصرف من كيس المشترى ولهذا لو غصب ماشية فتوالدت وجب
~~رد النتاج مع الاصل ولو غصب دراهم فتصرف فيها وربح كان الربح له في اظهر
# PageV06P059
# القولين (والطريق الثاني) وبه قال ابن سريج القطع بافراد الربح بحول وحمل
~~كلامه في القراض علي ما إذا اشترى السلعة بالف وهى تساوى الفين فليس فيها
~~زيادة بعد الشراء فلذلك أوجب الزكاة في الربح مع الاصل قال هؤلاء وهكذا صور
~~المسألة في الام لكن المزني لم ينقلها علي وجهها ومنهم
# من قال قصده بما ذكر في مال القراض بيان أن زكاة جميع الربح قبل المقاسمة
~~على رب المال ام يتقسط عليه وعلي العامل فاما ان حول الربح هل هو حول الاصل
~~أم لا فهذا مما لم يقع مقصدا ثم ولا يوجه الكلام نحوه فلا احتجاج فيه علي
~~أنه ليس في اللفظ تصوير للرد إلي النضوض فيجوز حمله علي ارتفاع القيمة من
~~غير نضوض وإذا فرعنا علي أن الربح يفرد بحول فابتداؤه من يوم الظهور ام من
~~يوم نض وباع فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج أنه من يوم الظهور لان
~~الربح لم يحصل بالبيع
# PageV06P060
# وانما حصل بارتفاع قيمة السلعة (والثاني) أنه من يوم البيع والنضوض لان
~~الزيادة به تستقر وقبله قد يتوهم زيادة فيتبين خلافه لاضطراب السوق قال
~~القاضى الرويانى وغيره وهذا ظاهر المذهب (الحالة الثانية) أن يشترى بها
~~سلعة قبل تمام الحول فطريقان (أحدهما) القطع بانه يزكى عن الجميع لان ما في
~~يده في آخر الحول عرض (وأصحهما) ان الحكم كما لو أمسك ms1189 الناض الي تمام الحول
~~لان الربح بالنضوض بمثابة فائدة استفادها فلا يختلف حكمها بين ان يشترى بها
~~سلعة أو لا يشترى وهذا كله فيما إذا باع ونص في خلال الحول فاما إذا باع
~~ونض بعد تمامه فقد قال الشيخ أبو على ينظر إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول
~~فلا خلاف في انه يزكى الكل بحول الاصل
# PageV06P061
# وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان (أحدهما) هكذا (وأظهرهما) أنه يستأنف للربح
~~حولا وجميع ما ذكرناه فيما إذا اشترى العرض بنصاب من أحد النقدين أو اشتراه
~~بغيرهما وهو يساوى نصابا: أما لو اشترى بمائة درهم مثلا وباعه بعد ستة أشهر
~~بمائتي درهم وبقيت عنده إلي آخر الحول من يوم الشراء فان قلنا بظاهر المذهب
~~وهو أن النصاب لا يشترط إلا في آخر الحول تفرعت المسالة علي قولين في أن
~~الربح من الناض هل يضم إلي الاصل في الحول: إن قلنا نعم فعليه زكاة
~~المائتين وإن قلنا لا: لم يزك مائة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى وإن قلنا
~~إن النصاب يشترط في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حوله من يوم باع ونض
~~فإذا تم زكى عن المائتين: واعلم أن مسألة الكتاب فيما إذا رد إلي النضوض في
~~خلال الحول ثم اللفظ من جهة اطلاقه يشمل ما إذا أمسك الناض حتى تم الحول
# PageV06P062
# وما إذا اشترى به سلعة أخرى ويشمل ايضا ما إذا كان نصابا في اول الحول أو
~~ناقصا عنه واجراؤه على اطلاقه فيهما صحيح مستمر (وقوله) لا يضم معلم بالزاى
~~لما قدمناه (وقوله) علي أحد القولين بالواو للطريقة القاطعة بعدم الضم ثم
~~نوضح الفصل بفرعين (أحدهما) من مولدات ابن الحداد وهو مالو ملك الرجل عشرين
~~دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول
~~باربعين دينار أو اشترى بها سلعة اخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة كيف
~~يزكي أما إذا قلنا إن الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة
~~وأما إذا قلنا يفرد فعليه زكاة ms1190 خمسين دينارا لانه اشترى السلعة الثانية
~~باربعين عشرون منها رأس ماله الذى مضى عليه ستة أشهر وعشرون ربح استفاده
~~يوم باع الاول واشترى الثاني فإذا مضى ستة أشهر فقد تم الحول علي نصف
~~السلعة فيزكيه بزيادته وزيادته ثلاثون دينارا لانه ربح علي العشرينين ستين
~~وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة
~~العشرين الثانية فان حولها حينئذ يتم ولا يضم إليها ربحها لانه صار ناضا
~~قبل تمام حولها فإذا مضت ستة اشهر أخرى فعليه زكاة ربحها وهو الثلاثون
~~الباقية فان كانت الخمسون التى أخرج زكاتها في الحول الاول باقية عنده
~~فعليه اخراج زكاتها ثانيا مع الثلاثين هذا جواب ابن الحداد تفريعا على أن
~~الربح الناض لا يفرد
# PageV06P063
# بحول وحكى الشيخ أبو علي فيه وجهين آخرين ضعيفين (احدهما) انه عند البيع
~~الثاني يخرج زكاة عشرين فإذا مضت ستة اشهر اخرج زكاة عشرين اخرى وهى التي
~~كانت ربحا في الحول الاول فإذا مضت ستة اشهر اخرى اخرج زكاة الستين الباقية
~~لانها إنما استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدئ حولها (والثانى) أنه عند
~~البيع الثاني يخرج زكاة عشرين ثم إذا مضت ستة أشهر زكى عن الثمانين الباقية
~~لان الستين التي هي الربح حصلت في حول العشرين التى هي الربح الاول فيضم
~~إليها في الحول ولو كان الفرع بحاله لكنه لم يبع السلعة الباقية فيزكى وعند
~~تمام الحول الاول خمسين كما ذكرنا عند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية
~~لان الربح الآخر ما صار ناضا الفرع الثاني اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة
# فباعه بعد ستة اشهر بثلثمائة واشترى بها عرضا وباعه بعد تمام الحول
~~بستمائة فان لم يفرد الربح بحول اخرج زكاة الستمائة وان أفردناه أخرج زكاة
~~اربعمائة فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة مائة فإذا مضت ستة اشهر اخرى اخرج
~~زكاة المائة الباقية هذا على جواب ابن الحداد واما علي الوجهين الاخرين
~~فيخرج عند البيع الثاني زكاة مائتين ثم على الوجه الاول إذا مضت ستة اشهر
~~اخرج زكاة ms1191 مائة وإذا مضت ستة اشهر اخرى اخرج زكاة ثلثمائة وعلى الوجه
~~الثاني إذا مضت ستة اشهر من يوم البيع الثاني اخرج زكاة الاربعمائة الباقية
~~ولو لم يبع العرض الثاني اخرج زكاة اربعمائة عند تمام الحول وزكاة الباقي
~~بعد ستة اشهر هذا هو الحكم فان اردت التوجية فخرجه علي ما سبق *
# PageV06P064
# قال (فان نتج مال التجارة كان النتاج مال تجارة أيضا علي أحد الوجهين
~~ويجبر به نقصان الولادة في نصاب مال التجارة وجها واحدا ثم حوله حول الاصل
~~على الاصح) * مال التجارة إذا كان حيوانا فلا يخلو اما أن تجب فيه زكاة
~~العين كنصاب السائمة من الغنم فالكلام فيه وفى نتاجه سيأتي من بعد أو لا
~~تجب كالخيل والجواري والمعلوفة من النعم فهل يكون نتاجها مال تجارة فيه
~~وجهان (أحدهما) لا لان النماء الذى تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق
~~التجارة فلا يجعل مال تجارة ويروى عن ابن سريج (وأصحهما) نعم لان الولد جزء
~~من الام فله حكمها وزوائد مال التجارة من فوائد التجارة عند أهلها والوجهان
~~فيما إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فان نقصت كما إذا كانت قيمة الجارية
~~الفا فعادت بالولادة إلى ثمانمائة وقيمة الولد مائتان فيجبر نقصان الام
~~بقيمته وعليه زكاة الالف ولو عادت قيمتها إلي تسع مائة جبرنا نقصان المائة
~~من الولد لان سبب النقصان انفصال الولد وهو عتيد حاضر فيجعل كأنه لا نقصان
~~كذا حكى عن ابن سريج
# PageV06P065
# وغيره قال الامام وفيه احتمال ظاهر وقضية قولنا انه ليس مال تجارة أن لا
~~يجبر به نقصان الجارية كالمستفاد لسبب آخر (وقوله) في الكتاب في نصاب مال
~~التجارة لفظ النصاب حشو في هذا الموضع (وقوله) وجها واحدا أي من جهة النقد
~~وما ذكره الامام انما أبداه علي سبيل الاحتمال وثمار
# اشجار التجارة بمثابة أولاد حيوان التجارة ففى كونها مال تجارة ما ذكرنا
~~من الوجهين ثم ان لم نجعل الاولاد والثمار مال تجارة فكيف القول في زكاتها
~~في السنة الثانية وما بعدها انخرجها من حساب التجارة كما لو ms1192 ورث عبدا ام
~~كيف الوجه قال امام الحرمين الظاهر انا لا نوجب الزكاة فانه فيما نختاره
~~الآن منفصلا عن تبعية الام وليس أصلا في التجارة وان فرعنا على انها مال
~~تجارة وضممناها إلى الاصل ففى حولها وجهان (أحدهما) انها على القولين في
~~ربح الناض لانها زيادة مستقرة من مال التجارة فعلى أحد القولين ابتداء
~~الحول من انفصال الولد وظهور الثمار (وأصحهما) ان حولها حول الاصل
~~كالزيادات المنفصلة كالنتاج في الزكاة العينية *
# PageV06P066
# قال (وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة من النقد الذى كان رأس المال نصابا
~~كان أو لم يكن فان كان اشتراه بعرض قنية قوم بالنقد الغالب فان غلب نقدان
~~فلم يبلغ نصابا الا بأحدهما قوم به وان بلغ بهما نصابا يخير المالك على وجه
~~وروعي غبطة المساكين علي وجه وتتعين الدراهم على وجه لانه أرفق ويعتبر
~~بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه علي وجه) * لا خلاف في ان قدر زكاة
~~التجارة ربع العشر كما في النقدين ومم تخرج قطع (في الجديد) بانها تخرج من
~~القيمة ولا يجوز أن تخرج من عين ما في يده وبه قال مالك لان متعلق الزكاة
~~هو القيمة وحكى عن القديم قولان (أحدهما) مثل هذا (والثاني) أنه يخرج ربع
~~عشر ما في يده لانه الذي
# PageV06P067
# يملكه والقيمة تقدير واختلفوا في هذا القول منهم من قال انه ترخيص وتجويز
~~لاخراج العين باعتبار القيمة ولو أخرج ربع عشر القيمة جاز ومن قال بهذا قال
~~في المسألة قولان (تعيين) القيمة (والتخيير) بين العين والقيمة وبه قال ابو
~~اسحق ومنهم من قال ما ذكره (في القديم) أراد تعيين العين للاخراج ومن قال
~~بهذا قال في المسألة قولان (تعيين) العين (وتعيين) القيمة وحكى ابن عبدان
~~هذا عن ابن ابى هريرة ومن الاصحاب من استوعب وجعل المسألة على ثلاثة أقوال
~~(أصحها) تعيين العين (والثاني) تعيين القيمة (والثالث) التخيير بينهما
~~وتحكي هذه الطريقة عن ابن سريج وعليها جرى
# صاحب التقريب ثم الفتوى والتفريع علي الجديد وهو الذى ذكره في الكتاب
~~لكنا نورد ms1193 صورة لايضاح هذا الخلاف فنقول إذا ملك مائة درهم فاشترى بها
~~مائتي قفيز من الحنطة فحال الحول وهى تساوى مائتين فتجب عليه الزكاة تفريعا
~~على أن النصاب لا يعتبر الا في آخر الحول فعلي الاصح
# PageV06P068
# يخرج خمسة دراهم وعلي الثاني خمسة اقفزة وعلي الثالث يتخير بينهما ولو
~~أخر إخراج الزكاة حتى تراجع السوق ونقصت القيمة نظر ان كان ذلك قبل إمكان
~~الاداء (فان قلنا) الامكان شرط الوجوب سقطت الزكاة (وان قلنا) شرط الضمان
~~وعادت القيمة الي مائة فعلي الاصح يخرج درهمين ونصفا وعلي الثاني يخرج خمسة
~~اقفزة وعلي الثالث يتخير بينهما وان كان بعد الامكان فعلي الاصح يخرج خمسة
~~دراهم لان النقصان من ضمانه وعلي الثاني يخرج خمسة أقفزة ولا يضمن نقصان
~~القيمة مع بقاء العين كالغاصب وعلي الثالث يتخير بينهما وان أخر فزادت
~~القيمة وبلغت أربعمائة فان كان ذلك قبل الامكان وقلنا أنه شرط الوجوب فعلي
~~الاصح يخرج عشرة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم لان هذه
~~الزيادة في ماله ومال المساكين وعن ابن ابي هريرة أنه يكفى علي هذا القول
~~خمسة اقفزة قيمتها خمسة دراهم لان هذه الزيادة
# PageV06P069
# وهى محتسبة في الحول الثاني وعلى الثالث يتخير بين الامرين ولو أتلف
~~الحنطة بعد وجوب الزكاة قيمتها ومائتا درهم ثم ارتفعت قيمتها فصارت
~~اربعمائه فعلى الاصح يخرج خمسة دراهم فانها القيمة يوم الاتلاف وعلي الثاني
~~يخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم وعلي الثالث يتخير بينهما إذا عرفت ذلك:
~~فالكلام بعده في ما يقوم به العرض ولا يخلو الحال أول ما ملك مال التجارة:
~~إما أن يملكه بالنقد أو بغير النقد أو بهما (القسم الاول) أن يملكه بالنقد
~~(فأما) أن يملكه بأحد النقدين أو بهما فان ملكه بأحد النقدين (فأما) أن
~~يكون نصاب أو لا يكون فان كان نصابا كما لو اشتراه بمائتي درهم أو عشرين
~~دينارا فيقوم في آخر الحول بذلك النقدين لان الحول مبني على حوله والزكاة
~~واجبة فيه فان بلغ نصابا بذاك النقد أخرج زكاته والا ms1194 فلا: وان كان الباقي
~~غالب نقد البلد ولو قوم به لبلغ
# نصابا بل لو اشترى بمائتي درهم عرضا وباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة
~~مستمرا فتم الحول والدنانير في يده ولا تبلغ قيمتها مائتي درهم فلا زكاة
~~فيها هذا ظاهر المذهب وعن صاحب التقريب حكاية قول أن التقويم أبدا يقع
~~بغالب نقد البلد ومنه يخرج الواجب سواء كان رأس المال نقدا أو غيره لانه
~~أرفق بالمستحقين لسهولة التعامل به وحكى القاضي الروياني هذا عن ابن الحداد
~~وقال أبو حنيفة واحمد يعتبر الاحظ للمساكين فنقوم به ولا غيره بما ملك به
~~وان كان دون النصاب ففيه وجهان (احدهما) وبه قال أبو إسحق أنه يقوم بغالب
~~نقد البلد كما لو اشترى بعرض لانه لا زكاة فيه كما لا زكاة في العرض
~~(وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب وبه قال ابن أبى هريرة أنه يقوم بذلك
~~النقد ايضا لانه
# PageV06P070
# أصل ما في يده واقرب إليه من نقد البلد وموضع الوجهين ما إذا لم يملك من
~~جنس النقد الذى ملك به ما يتم به النصاب فان ملك كما لو اشترى بمائة درهم
~~عرضا للتجارة وهو يملك مائة اخرى فلا خلاف في ان التقويم بجنس ماملك به
~~لانه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتداء الحول من يوم ملك دراهم وان
~~ملك بالنقدين جميعا فله ثلاثة احوال لانه اما ان يكون كل واحد منهما نصابا
~~اولا يكون واحد منهما نضا يكون احدهما أو نصابا دون الآخر * واما في الحالة
~~الاولي فيقوم بهما علي نسبة التقسيط يوم الملك وطريقه تقويم احد النقدين
~~بالآخر يومئذ بانه اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا
# PageV06P071
# عروضا للتجارة فينظران كانت قيمة مائتي درهم عشرين دينارا فقد علمنا ان
~~نصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير وان كانت قيمتها عشرة دنانير
~~فثلثها مشترى بالدراهم وثلثاها بالدنانير فهكذا تقوم في آخر الحول ولا يضم
~~احدهما الي الآخر حتي لا تجب الزكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وان كان
~~بحيث لو قوم الجميع بأحد النقدين لبلغ نصابا ms1195 وحول كل واحد من المبلغين من
~~يوم ملك ذلك النقد * واما في الحالة الثانية (فان قلنا) ما دون النصاب
~~كالعروض قوم الجميع بنقد البلد (وان قلنا) انه كالنصاب قوم ما ملكه
~~بالدراهم وما ملكه بالدنانير * واما في الحالة الثالثة فيقوم
# PageV06P072
# ما ملكه بالنقد الذى هو نصاب بذلك النقد وما ملكه بالنقد الثاني فعلى
~~الوجهين وكل واحد من المبلغين يقوم به في آخر حوله وحول المملوك بقدر
~~النصاب من يوم ملك ذلك النقد وحول المملوك بالآخر من يوم ملك العروض وإذا
~~اختلف جنس المقوم به فلا ضم كما سبق (القسم الثاني) ان يملكه بغير النقد
~~كما لو ملك بعرض للقنية فيقوم في آخر الحول بآخر نقد البلد من الدراهم أو
~~الدنانير ان بلغ به نصابا اخرج زكاته والا فلا شئ عليه وان كان يبلغ بغيره
~~نصابا فان كان
# PageV06P073
# يجرى في البلد النقدان واحدهما اغلب فالتقويم به وان استويا نظر ان بلغ
~~باحدهما نصابا دون الآخر قوم به وان بلغ بهما ففيه وجوه اربعة (احدها) ان
~~المالك يتميز فيقوم بأيهما شاء ويخرج الزكاة ويحكي هذا عن ابى اسحق
~~(والثانى) انه يراعي الاغبط للمساكين (والثالث) انه يتعين التقويم بالدراهم
~~لانها ارفق واصلح لشراء المحقرات قال الرويانى وهذا اختيار ابن ابي هريرة
~~(والرابع) انه يعتبر بالنقد الغالب في اقرب البلاد إليه لاستوائهما في ذلك
~~البلد فصار كما لو لم يكن
# PageV06P074
# فيه نقد فهذا هو الترتيب المذكور في الكتاب وكذا أورده العراقيون والقاضي
~~الرويانى وحكموا بأن الوجه الاول اصح وايراد الامام وصاحب التهذيب يقتضى
~~ترجيح الثاني لانهما قالا إذا استويا ولم يغلب احدهما يقوم بالانفع
~~للمساكين فان استويا فيه فحينئذ فيه الوجوه الثلاثة الباقية وما ذكراه
~~يعتضد بان الاظهر في اجتماع الحقاق وبنات البون رعاية الاغبط وما ذكره
~~غيرهما يعتضد لان الاظهر في الجبران ان الخيار في تعيين الشاتين والدراهم
~~الي المعطى ويدخل في هذا
# PageV06P075
# القسم المملوك بالخلع والنكاح علي قصد التجارة إذا قلنا انه مال تجارة
~~(القسم الثالث) انه يملك بالنقد وغيره معا كما ms1196 لو اشترى بمائتي درهم وعرض
~~قنية فما يقابل الدراهم يقوم بالدراهم وما يقابل العرض بنقد البلد فان كان
~~النقد دون النصاب عاد الوجهان وكما يجزئ التقسيط عند اختلاف الجنس يجزئ عند
~~اختلاف الصفة كما لو اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر
# وبينهما تفاوت يقوم ما يخص الصحاح بالصحاح وما يخص المكسرة بالمكسرة ولا
~~يخفى عليك
# PageV06P076
# بعد هذا الشرح ان لفظ القيمة من قوله في الكتاب فهو ربع عشر القيمة
~~فينبغي ان يكون معلما بالواو وقوله من النقد الذى كان رأس المال بالحاء
~~والالف وقوله أو لم يكن بالواو وقوله فان غلب نقدان أي علي التساوى * قال
~~(ولا يمتنع علي التاجر التجارة لعدم اخراج الزكاة وأما الاعتاق والهبة فهو
~~كبيع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها) *
# PageV06P077
# هل ينفذ بيع التاجر مال التجارة بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيها ذكر
~~بعض الاصحاب أنه علي الخلاف في بيع سائر الاموال بعد وجوب الزكاة فيها وروى
~~في النهاية عن بعضهم انا ان قلنا ان زكاة التجارة تؤدى من عين العروض فهو
~~على ذلك الخلاف (وان قلنا) تؤدى من القيمة فالحكم فيه كالحكم في مالو وجبت
~~شاة في خمس من الابل فباعها لان القيمة ليست من جنس
# PageV06P078
# العرض كالشاة ليست من جنس الابل والذى قطع به الجمهور وأورده في الكتاب
~~أنه يجوز البيع ولا يخرج على ذلك الخلاف لان متعلق هذه الزكاة المالية
~~والقيمة وهى لا تفوت بالبيع ولا فرق بين أن يبيع على قصد التجارة وهو الذي
~~يتناوله لفظ الكتاب أو علي قصد اقتناء العرض فان متعلق الزكاة الواجبة لا
~~يبطل وان صار مال قنية فهو كما لو نوى الاقتناء من غير بيع ولو أعتق عبد
~~التجارة أو وهب مال التجارة فحكمه حكم مالو باع المواشى بعد وجوب الزكاة
~~فيها لان الاعتاق والهبة يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل
~~متعلق زكاة العين ولو باع مال التجارة
# PageV06P079
# بمحاباة فقدر المحاباة كالموهوب فان لم نصحح الهبة وجب أن تبطل في ذلك
~~القدر ويخرج ms1197 في الباقي علي تفريق الصفقة والله أعلم *
# قال (قاعدة يجب اخراح الفطرة (ح) عن عبد التجارة مع زكاة التجارة وان كان
~~مال التجارة نصابا من السائمة غلب زكاة العين في قول لانه مقطوع به وغلب
~~زكاة التجارة في قول لانه أرفق بالمساكين لعمومه فان غلبنا الزكاة ولم يكن
~~المال نصابا باعتباره عدلنا الي الزكاة الاخرى في اظهر
# PageV06P080
# في أظهر الوجهين ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها وقلنا المغلب زكاة
~~العين فالاظهر أنه يجب في السنة الاولي زكاة التجارة كيلا يحبط بعض حول
~~التجارة) * غرض القاعدة الكلام فيما لو كان مال التجارة مما يجب في عينه
~~الزكاة وافنتحها باجتماع الفطرة وزكاة التجارة فعندنا تجب فطرة عبيد
~~التجارة مع اخراج الزكاة عن قيمتهم وبه قال مالك خلافا لابي حنيفة رحمه
~~الله حيث قال لا تجب الفطرة به * لنا انهما حقان يجبان لسببين مختلفين فلا
~~يتداخلان كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك ولو كان مال التجارة نصابا من
~~السائمة فلا تجب فيه زكاة العين والتجارة جميعا وفيما تقدم منهما قولان
~~(الجديد) وبه قال مالك انه تقدم زكاة العين لانها أقوى من جهة انها متفق
~~عليها وفى زكاة التجارة نزاع لبعض أهل الظاهر وقد حكينا فيها عن القديم
~~شيئا ضعيفا أيضا (والقديم) وبه قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله أنه تقدم
~~زكاة التجارة لانها أنفع للمساكين من حيث أنها تعم وتشمل أصناف الاموال
~~وتزيد بزيادة القيمة وذكر القفال في شرح التلخيص أن له في القديم قولين
~~(أحدهما) كالجديد (والثاني) تغليب زكاة التجارة ورأيت لابن الصباغ من
~~العراقيين رواية مثل ذلك (فان قلنا) بالاصح وهو تقديم زكاة العين أخرج السن
~~الواجبة من السائمة والسخال تضم إلى الامهات وان قدمنا زكاة التجارة فقد
~~قال في التهذيب تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخد من لبنها وهذا جواب في
~~النتاج علي انه مال تجارة وقد أسلفنا فيه خلافا ولا عبرة بنقصان النصاب في
~~أثناء الحول تفريعا على الصحيح في وقت اعتبار نصاب التجارة ولو اشترى نصابا
~~من ms1198 السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا فعلي القول الثاني
~~لا ينقطع الحول وعلي الاول ينقطع ويبتدئ حول زكاة التجارة من يوم شراء
~~العرض ثم القولان فيما إذا كمل نصاب الزكاتين واتفق الحولان أما إذا لم
~~يكمل نصاب أحداهما كما إذا كان مال تجارته أربعين من
# الغنم السائمة ولم تبلغ قيمتها نصابا عند تمام الحول أو تسعا وثلاثين فما
~~دونها وبلغت قيمتها نصابا فعليه زكاة التى كمل نصابها دون الاخرى قولا
~~واحدا هكذا ذكر العراقيون والقفال والجمهور وما في الكتاب يقتضى اثبات
~~الخلاف فيه فانه قال فان غلبنا زكاة ولم يكن المال نصابا باعتباره عدلنا
~~الي الزكاة الاخرى في أظهر الوجهين وكلام الامام يوافق ما ذكره فانه روى
~~وجهين في وجوب زكاة
# PageV06P081
# العين إذا رأينا تقديم زكاة التجارة وكان مال تجارته أربعين من الغنم ولم
~~يبلغ قيمتها نصابا في آخر الحول وعلي عكسه كما لو رأينا تقديم زكاة العين
~~وقد اشترى أربعين فنقص العدد وقيمة الباقي نصاب من النقد روى وجهين في وجوب
~~زكاة التجارة وساعدهما صاحب التهذيب في حكاية الخلاف في الصورة الاولي دون
~~الثانية سواء ثبت الخلاف أم لا فالجواب في المسألة العدول الي الزكاة
~~الاخرى لانقطاع زحمة الاولي وإذا غلبنا زكاة العين في نصاب السائمة وانتقصت
~~في خلال السنة عن النصاب ونقلتاه الي زكاة التجارة فهل يبنى حول زكاة
~~التجارة علي حول زكاة العين أم يستأنف لها حولا فيه وجهان حكاهما القفال في
~~الشرح قال وهما كالوجهين فيما لو ملك نصابا من السائمة لا للتجارة واشترى
~~به سلعة للتجارة هل يبني حول السلعة علي حول الماشية وإذا أوجبنا زكاة
~~التجارة لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب ثم بلغت بالنتاج في
~~أثناء الحول نصابا ولم تبلغ بالقيمة نصابا في آخر الحول فقد حكي صاحب
~~التهذيب عن بعض الاصحاب أنه لا زكاة عليه لان الحول انعقد علي زكاة التجارة
~~فلا يتبدل وعن بعضهم انه ينتقل الي زكاة العين فعلي هذا يعتبر الحول من
~~تمام النصاب ms1199 بالنتاج أو من وقت نقصان القيمة عن النصاب فيه وجهان وأما إذا
~~كمل نصاب الزكاتين ولم يتفق الحولان وهذا في السوائم انما يكون بسبق حول
~~زكاة التجارة بأن يشترى بمتاع تجارته بعد ستة أشهر نصابا من السائمة أو
~~يشترى معلوفة للتجارة ثم يسيمها بعد ستة أشهر ولا يتصور سبق حول زكاة العين
~~فيها لان حولها ينقطع بالمبادلة فإذا تصور ذلك ففيه طريقان (اظهرهما) وبه
~~قال القاضى أبو حامد أنه علي القولين في أنه يقدم هذه الزكاة أم هذه الزكاة
~~(والثانى) وبه قال أبو إسحق واختاره القاضي أبو الطيب ان القولين مخصوصان
~~بما إذا اتفق الحولان وذلك بأن يشترى بعروض القنية نصابا من السائمة
~~للتجارة فاما إذا لم يتفقا فلا جريان للقولين وعلي هذا فما الحكم
# نقل الامام رضي الله عنه في طريقين (احدهما) ان المتأخر يرفع المتقدم
~~ويتجرد قولا واحدا (والثانى) ان المتقدم يرفع المتأخر وعليه زكاة التجارة
~~في الصورة المفروضة قولا واحدا لان التي تم حولها خالية عن زحمة الغير فتجب
~~وهذا هو الاشهر الذى نقله فقول المعظم تفريعا على طريقة ابي اسحق وإذا
~~طردنا القولين فيما إذا تقدم حول التجارة فان غلبنا زكاة التجارة فلا كلام
~~وان غلبنا زكاة العين فوجهان (أحدهما) انها تجب عند تمام حولها وما سبق من
~~حول التجارة علي حول زكاة العين يتعطل (واظهرهما) أنه يجب عليه زكاة
~~التجارة عند تمام حولها كيلا يحبط بعض حولها ثم يستفتح حول زكاة العين من
~~منقرض
# PageV06P082
# حولها وتجب هي في سائر الاحوال وقوله وقلنا المغلب زكاة العين جواب علي
~~طريقة طرد القولين مع اختلاف الحولين ولك ان تعلمة بالواو وتشير به الي
~~الطريقة الثانية للخلاف هذا تمام القول فيما إذا كان مال التجارة نصابا من
~~السائمة * قال (ولو اشترى حديقة للتجارة فاثمرت وقلنا الثمرة مال التجارة
~~أو اشترى الثمار قبل الصلاح فبدا الصلاح في يده وغلبنا زكاة العين فالعشر
~~المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمار بعد القطاف وهل تسقط زكاة
~~التجارة عن الاشجار والاراضي ms1200 فيه ثلاثة أوجه منشؤها التردد في التبعية (وفى
~~الثالث) يتبع الشجرة دون الارض ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية
~~فحق الزرع العشر ولا تسقط زكاة التجارة عن الارض لان التجارة لم توجد في
~~متعلق العشر حتى يستتبع غيره) * الفصل ينظم صورتين (أحداها) لو اشترى حديقة
~~أو نخيلا للتجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل
~~نصابا فالقولان في أن الواجب زكاة العين أو زكاة التجارة مطردان فان لم
~~يكمل أحد النصابين أو كملا ولم يتفق الحولان استمر التفصيل الذى سبق وههنا
~~كما يتصور سبق حول التجارة يتصور سبق زكاة العين بان يبدو الصلاح في الثمار
~~قبل تمام حول التجارة ثم هذا الذى ذكرناه فيما إذا كانت الثمرة حاصلة عند
~~الشراء وبدو الصلاح في يده اما إذا طلعت بعد الشراء فيزداد هذا النظر الي
~~شئ آخر وهو ان الثمرة الحادثة من أشجار
# التجارة هل تكون مال التجارة وفيه وجهان اسلفنا ذكرهما (فان قلنا) نعم
~~فهي كما لو كانت حاصلة عند الشرى وتنزل منزلة زيادة متصلة أو ارباح متجددة
~~في قيمة العروض ولا ينزل منزلة ربح ينض حتي يكون حولها على الخلاف الذى سبق
~~فيه (وان قلنا) انها ليست مال تجارة فقضيته وجوب زكاة العين فيها بلا خلاف
~~وتخصيص زكاة التجارة بالارض والاشجار (التفريع) ان غلبنا زكاة العين اخرج
~~العشر أو نصف العشر من الثمار أو الزروع وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة
~~جذع النخيل وتبن الزرع فيه وجهان (احدهما) نعم الان المقصود الثمار والزروع
~~وقد اخذنا زكاتها (واظهرهما) لا لانه ليس فيها زكاة العين فلا تسقط عنها
~~زكاة التجارة ويحكى الوجه الثاني عن ابن سريج وابي اسحق وفى ارض الحديقة
~~وارض الزرع طريقان (احدهما) ان في زكاة التجارة في قيمتها وجهين كما في
~~الجذع والتبن (والثانى القطع بالوجوب والفرق بعد الاراضي عن التبعية فان
~~الثمار والحبوب
# PageV06P083
# خارجة عن عين الشجرة والتبن وهما خارجتان مما اودع في الارض لا من نفس
~~الارض قال الامام وينبغي ان يعتبر ذلك ms1201 بما يدخل من الاراضي المتخللة بين
~~النخيل في المساقاة وما لا يدخل فما لا يدخل تجب فيه زكاة التجارة قطعا وما
~~يدخل فهو علي الخلاف والله اعلم فان اوجبنا زكاة التجارة في هذه الاشياء
~~فلم تبلغ قيمتها نصابا فهل تضم قيمة الثمرة والحب إليها لتكميل النصاب
~~نقلوا فيه وجهين وعلي هذا القول لا يسقط اعتبار التجارة في المستقبل
~~بالكلية بل تجب زكاة التجارة في الاحول الاتية ويكون افتتاح حول التجارة من
~~وقت اخراج العشر لا من وقت بدو الصلاح وان كان ذلك وقت الوجوب لان عليه بعد
~~بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فلا يجوز ان يكون زمان التربية محسوبا
~~عليه ذكره في النهاية وان غلبنا زكاة التجارة قومت الثمرة والجذع وفى الزرع
~~الحب والتبن وتقوم الارض ايضا في صورة الحديقة وفيما إذا اشترى الارض
~~مزروعة للتجارة ولا فرق بين ان يشتريها مزروعة للتجارة وبين ان يشترى ارضا
~~للتجارة وبذارا للتجارة ويزرعها به في جميع ما ذكرنا ولو اشترى الثمار
~~وحدها وبدا الصلاح في يده جرى القولان في انه يخرج العشر ام زكاة التجارة
~~(والثانية) لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية فعليه العشر في الزرع
~~وزكاة التجارة في الارض بلا خلاف ولا تسقط زكاة التجارة عن
# الارض باداء العشر قولا واحدا لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتي
~~يستتبع غيره (وأما) لفظ الكتاب (فقوله) في صورة شرى الحديقة وقلنا الثمرة
~~مال تجارة أشار به الي الوجهين في أن ثمار أشجار التجارة هل تكون مال تجارة
~~وانما يقطع النظر اليهما إذا حدثت الثمار بعد الشرى علي ما بيناه (وقوله)
~~أو اشترى الثمار هو صورة شرى الثمار وحدها وانما يعتبر بدو الصلاح في يده
~~لانه وقت وجوب العشر وبتقدير تقدمه على الشرى فالواجب زكاة التجارة قولا
~~واحدا (وقوله) فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة علي الثمار بعد
~~القطاف معناه ما ذكرناه انه لا يسقط علي قول تقديم زكاة العين اعتبار
~~التجارة في الاحوال المستقبلة وقوله وهل تسقط زكاة التجارة ms1202 عن الاشجار
~~والارض يرجع الي صورة الحديقة دون الصورة وهو شرى مجرد الثمار (وقوله) فيه
~~ثلاثة أوجه يجوز أن يعلم بالواو لان اثبات الوجوه الثلاثة انما ينتظم علي
~~قول من اثبت الخلاف في الاراضي وقد نقلنا طريقة قاطعة بأنها لا تتبع * قال
~~(فصل إذا قلنا ان العامل لا يملك الربح بالظهور وجب زكاة الجميع (و) علي
~~المالك وان قلنا يملك وجب علي العامل في حصته بحول الاصل علي وجه لانه ربح
~~وبحول مستفتح من وقت
# PageV06P084
# الظهور علي وجه لانه في حقه أصل وفيه وجه انه لا زكاة عليه لانه لا يستقل
~~بالتصرف فاشبه المغصوب ثم ان قلنا يجب فهل تستبد باخراجه فيه خلاف يلتفت
~~علي أن الزكاة كالمؤن أو كاسترداد طائفة من المال وعليه ينبني أن ما يخرجه
~~المالك من الزكاة يحتسب من الربح أو من رأس المال) * بناء الفصل علي أن
~~عامل القراض هل يملك القدر المشروط له من الربح بمجرد الظهور أولا يملك الا
~~بالقسمة وفيه قولان (أصحهما) الثاني وسيأتي شرحهما في كتاب القراض إذا عرفت
~~ذلك فالرجل إذا دفع الي غيره نقدا قراضا وحال الحول وفيه ربح فلا يخلوا ما
~~أن لا يكون واحد منهما من أهل وجوب الزكاة كالذمي والمكاتب أو يكونا جميعا
~~من أهله أو يكون أحدهما من أهله دون الثاني (اما) الحالة الاولي فلا يخفى
~~حكمها (وأما) الثانية فكلام الكتاب مقصور عليها (فان قلنا) العامل
# لا يملك الربح بالظهور فزكاة رأس المال والربح كله على المالك لان الكل
~~ملكه هكذا قاله الجمهور ورأى الامام تخريج الوجوب في نصيب العامل علي
~~الخلاف في المغصوب والمجحود والاملاك الضعيفة لتأكد حق العامل في حصته
~~وتعذر ابطاله علي المالك وحول الربح مبنى علي حول الاصل الا إذا رد الي
~~النصوص ففيه الخلاف الذى تقدم ثم أن أخرج الزكاة من مال آخر فذاك وان اخرج
~~من هذا المال ففى حكم المخرج وجهان (أحدهما) أنه محسوب من الربح كالمؤن
~~التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وكما ان فطرة عبيد ms1203 التجارة تحسب من
~~الربح وكذا ارش جنايتهم وهذا أظهر عند الكثيرين ويحكى عن نصه في الام
~~(والثانى) أنه كطائفة من المال يستردها المالك لانه مصروف الي حق لزمه فعلى
~~هذا يكون المخرج من رأس المال والربح جميعا علي قضية التقسط (مثاله) رأس
~~المال مائة والربح خمسون يكون ثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح قال
~~في التهذيب والوجهان مبنيان على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ان قلنا
~~بالاول فهو كالمؤن والا فكاسترداد طائفة من المال وروى الامام هذا البناء
~~عن بعضهم لكن مع ترتيب ان قلنا بتعلقها بالعين فهو كالمؤن بلا خلاف والا
~~ففيه الخلاف ثم انه لم يرتض هذا البناء ولم يستبعد طرد الوجهين تعلقت
~~الزكاة بالعين أو بالذمة وفى المسألة وجه ثالث أن المخرج من رأس المال خاصة
~~لان الواجب لزمه خاصه وهذا اظهر عند القاضي الروياني وقوم رحمهم الله وان
~~قلنا العامل يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال ونصيبه من
~~الربح وهل علي العامل زكاة نصيبه فيه طرق (احدها) ويحكى
# PageV06P085
# عن صاحب التقريب انه على القولين في المغصوب ونظائره لانه لا يتمكن من
~~التصرف على حسب مشيئته (والثاني) القطع بالوجوب لانه متمكن من التوصل إليه
~~متى شاء بالاستقسام فاشبه الدين الحال علي الملئ (والثالث) ويحكى عن القفال
~~القطع بالمنع لان ملكه غير مستقر من حيث انه وقاية لرأس المال عن الخسران
~~فصار كملك المكاتب فان اوجبنا وهو الظاهر سواء اثبتنا الخلاف ام لا فالكلام
~~في امور (أحدها) حول حصته من الربح هل هو حول رأس المال فيه وجهان (احدهما)
~~نعم كحصة المالك منه لانهما جميعا مستفيدان للربح من رأس مال (واصحهما) لا
~~لانه في حقه اصل واقع
# في مقابلة عمله ولا عهد بضم ملك الغير الي الغير في الحول وعلى هذا فمن
~~متي يبتدأ الحول فيه ثلاثة اوجه (اصحها) وهو نصه في المختصر انه من يوم
~~الظهور لثبوت ملكه من يومثذ (والثانى) من يوم يقوم المال علي المالك لاخذ
~~الزكاة (والثالث) من يوم ms1204 القسمة لان ملكه حينئذ يستقر (الثاني) إذا تم حوله
~~ونصيبه لا يبلغ نصابا ومجموع المال نصاب فان اثبتنا الخلطة في النقدين
~~فعليه الزكاة والا فلا الا أن يكون له من جنسه ما يتم به النصاب وهذا إذا
~~لم نجعل ابتداء الحول من يوم المقاسمة فان حسبناه من المقاسمة سقط النظر
~~الي قولي الخلطة (الثالث) لا يلزمه اخراج الزكاة قبل القسمة لانه لا يعلم
~~سلامة نصيبه له الا إذا تقاسمها وحينئذ يزكيه لما مضي كالدين إذا استوفاه
~~هذا هو الاظهر ونفى ابن عبدان الخلاف فيه وفيه وجه آخر انه يجب الاخراج في
~~الحال لتمكنه من الاستقسام فاشبه الوديعة عند الغير ويحكى هذا عن صاحب
~~التقريب (والرابع) ان اخرج الزكاة من موضع آخر فذاك وان أراد اخراجها من
~~مال القراض فهل يستبد به أم للمالك منعه فيه وجهان (أظهرهما) أنه يستبد
~~وذكر الرويانى أنه المنصوص (والثانى) ولم يرد الصيد لانى غيره انه لا يستبد
~~وللمالك منعه لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران فله أن يمنعه من
~~التصرف فيه حتى يسلم إليه رأس المال قال الامام ويمكن تخريجها على ما ذكرنا
~~من أن الزكاة مؤنة أو استرداد طائفة (ان قلنا) بالاول فله اخراجها منه
~~استبداد (وان قلنا) بالثاني فلا ولك تقول انما أن يحسن أخذ الوجهين من هذا
~~المأخذ إذا اثبتنا الخلاف في كون الزكاة مؤنة أو استرداد طائفة على الاطلاق
~~لكن أومأ الصيدلاني الي تخصيص ذلك الخلاف بزكاة مؤنة أو استرداد طائفة على
~~الاطلاق لكن أومأ الصيدلاني الي تخصيص ذلك الخلاف بزكاة جميع المال إذا
~~أخرجها المالك تفريعا علي القول الاول فاما ما يخرجه من المال لزكاة رأس
~~المال من نصيبه من الربح فهو كاسترداد طائفة ولا يتجه فيه الوجهان لان
~~العامل قد اختص بالتزام ما يخصه فكيف يحسب من الربح ما يخص المالك وقد صرح
~~الامام بهذا الذى أومأ إليه الشيخ الصيدلانى فكان من
# PageV06P086
# حقه أن يقول باخذ الوجهين من المأخذ المذكور أولا يقول بتخصيص الوجهين
~~بالقول الاول والله أعلم ms1205 (الحالة الثالثة) أن يكون أحدهما من أهل وجوب
~~الزكاة دون الاخر فان كان الذى هو من
# أهل الوجوب منهما المالك وفرعنا على أن الكل له ما لم يقسم فعليه زكاة
~~الكل وان فرعنا علي القول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ولا
~~شئ علي العامل ولا يكمل بمال المالك ان لم يبلغ نصابا بنصيب العامل وان كان
~~العامل من أهل الوجوب دون المالك (فان قلنا) كل المال للمالك قبل القسمة
~~فلا زكاة وان قلنا للعامل حصته من الربح ففى الزكاة عليه الخلاف الذى سبق
~~في الحالة الاولى فان أوجبنا الزكاة فذلك أذا بلغت حصته نصابا أو كان له ما
~~يتم به النصاب وتثبت الخلطة ههنا بلا خلاف ولا تجئ في اعتبار ابتداء الحول
~~ههنا الا الوجه الاول والثالث ويسقط الثاني لانه لا تقويم على من لا زكاة
~~عليه وليس له اخراج الزكاة من عين المال ههنا بلا خلاف لان المالك لم يدخل
~~في العقد علي أن يخرج من المال الزكاة هكذا ذكروه ولمانع أن يمنع ذلك لانه
~~عامل من عليه الزكاة وعد بعد هذا الي لفظ الكتاب واعلم قوله لا يملك الربح
~~بالظهور بالحاء لان مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثل القول الثاني وقوله وجب
~~زكاة الجميع على المالك بالواو لما حكيناه عن الامام قدس الله روحه وقوله
~~بعد ذلك يملك بالزاى لان مذهب المزني رحمه الله مثل القول الاول ولا يخفى
~~عليك ان قوله لا يملك الربح بالظهور أراد به حصته من الربح ففيه الخلاف ولك
~~أن تعلم قوله من وقت الظهور بالواو اشارة الي وجهين ذكرناهما في ابتداء
~~الحول فانهما لا يعتبران وقت الظهور وان ساعد هذا الوجه علي اعتبار حول
~~مستفتح وقوله وفيه وجه أنه لا زكاة عليه هو مقابل لقوله أولا وجب علي
~~العامل في حصته ثم الحكم المذكور في هذا الوجه ليس له تعرض للخلاف لكن
~~التعليل والتشبيه بالمغصوب يبين انه قصد به حكاية طريقة القولين فكأنه قال
~~وفيه وجه أنه لا زكاة ms1206 عليه علي أحد القولين وقد تسمي طرق الاصحاب وجوها
~~(وقوله) يلتفت إلى أن الزكاة كالمؤن إلى آخره اتباع منه للمأخذ الذى ذكره
~~الامام وقوله وعليه ينبنى انما يخرجه المالك من الزكاة الي آخره يقتضى
~~اطلاقه اثبات الخلاف فيما يخرجه المالك علي القولين لكن ما نقلنا عن
~~الصيدلاني والامام ينازع فيه وتخصيص الخلاف بالقول الاول وقوله أو من رأس
~~المال لم يعن به الاحتساب من رأس المال فحسب وان نقلها من قبل وجها أنه
~~كذلك يحتسب وانما أراد من رأس المال والربح جميعا لانه بني هذا الخلاف في
~~أنها كالمؤن أو كاسترداد طائفة من المال واسترداد طائفة من المال يتوزع
# علي رأس المال والربح ولا يختص برأس المال *
# PageV06P087
# قال (النوع الخامس زكاة المعادن والركاز وفيه فصلان (الاول) في المعادن
~~فكل حر مسلم نال نصابا من النقدين (ح و) من المعادن فعليه ربع العشر في قول
~~والخمس في قول تشبيها بالركاز وفى قول ثالث يلزمه الخمس ان كان ما ناله
~~كثيرا بالاضافة الي عمله وان لم يكثر فربع العشر وفيه قول ان النصاب لا
~~يعتبر (م) والصحيح ان الحول لا يعتبر) * من أنواع الزكاة ما يخرج من
~~الاموال الكامنة في الارض إذا نالها الانسان وعده في أنواع الزكاة يتفرع
~~علي المذهب في أن مصرفه مصرف سائر الزكوات وفيه وجه يأتي في موضعه ان مصرفه
~~مصرف الفئ فعلي ذلك الوجه لا يتضح عده من الزكوات ثم الاموال الكامنة في
~~الارض اما مخلوقة فيها وهى المعدن والفصل الاول معقود له واما مدفونة فيها
~~وهي الركاز والفصل الثاني معقود له والاصل في زكاة المعدن بعد الاجماع قوله
~~تعالى (وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) ومما أخرج لنا
~~من الارض المعادن وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم (أقطع بلال ابن الحرث
~~المزني المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة) وفقه الفصل الذى أخذنا في شرحه
~~مسائل (أحداها) لا زكاة في المستخرج من المعادن الا في الذهب والفضة خلافا
~~لابي حنيفة رحمه الله حيث ms1207 أوجب في كل جوهر ينطبع ويصبر علي المطرقة كالحديد
~~والنحاس دون ما لا ينطبع كالكحل والفيروزج والياقوت ولاحمد حيث قال يجب في
~~كل مستفاد من المعدن منطبعا كان أو غير منطبع وحكي الشيخ ابو علي في شرح
~~التلخيص وجها مثله عن بعض الاصحاب * لنا مع أبى حنيفة القياس علي غير
~~المنطبعات ومع احمد على الطين
# PageV06P088
# الاحمر وأيضا فقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في حجر)
~~(الثانية) في واجب النقدين المستخرجين من المعدن ثلاثة أقوال (أصحها) ان
~~الواجب فيها ربع العشر وبه قال احمد لمطلق قوله صلي الله عليه وسلم (في
~~الرقة ربع العشر) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (في الركاز الخمس وفي
~~المعدن الصدقة) (والثاني) وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن المزني أيضا أن
~~الواجب الخمس لما روى
# انه صلي الله عليه وسلم قال (وفى الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما
~~الركاز قال هو الذهب والفضة المخلوقان في الارض يوم خلق الله السموات
~~والارض) (والثالث) أن ما ناله من غير تعب ومؤنة فيه الخمس وما ناله بالتعب
~~والمؤنة ففيه ربع العشر جمعا بين الاخبار وأيضا فان الواجب يزداد بقلة
~~المؤنة وينقص بكثرتها ألا ترى أن الامر كذلك في المسقى بماء السماء والمسقى
~~بالنضح وعن مالك روايتان (أحداهما) كالقول الاول (وأشهرهما) كالثالث ثم
~~الذي اعتمده الاكثرون في ضبط PageV06P089
# الفرق علي هذا القول النظر إلى الحاجة إلي الطحن والمعالجة بالنار
~~والاستغناء عنهما فما يحتاج إلي الطحن والمعالجة ففيه ربع العشر وما يستغني
~~عنهما ويؤخذ مجموعا خالصا ففيه الخمس ولم ينظروا إلي قلة الموجود وكثرته
~~وحكى الامام مع هذا طريقه أخرى وهى عد الاحتفار من جملة العمل المعتبر
~~والنظر إلي نسبة النيل إلى العمل أي عمل كان من الحفر والطحن وغيرهما فان
~~عد كثيرا بالاضافة الي العمل أو مقتصدا ففيه ربع العشر وان عد كثيرا ففيه
~~الخمس وأوضحهما بالتصوير فقال: لو استفاد الي قريب من آخر النهار دينارا
~~وبعمل قليل في بقية النهار دينارا ففى الاول ms1208 ربع العشر وفى الثاني الخمس
~~ولو عمل طول اليوم ولم يجد شيئا ثم وجد في آخر النهار دينارين وكان المعتاد
~~المقتصد في اليوم دينارا فينبغي ان يحط دينارا فنوجب فيه ربع العشر وفى
~~الزيادة الخمس ويحتمل أن يقال فيهما الخمس والزمان الاول قد حبط والاحتمال
~~الاول هو الذى أورده المصنف في الوسيط واستحسن القفال الا يطلق في المسألة
~~ثلاثة أقوال بل يرتب فيقال ما استخرج بتعب ومؤنة فواجبه الخمس أو ربع العشر
~~فيه قولان (ان قلنا) بالثاني ففيما وجد من غير تعب أولي (وان قلنا) بالاول
~~ففيه قولان والفرق ما قد تبين (الثالثة) يتفرع علي الخلاف في قدر الواجب
~~اعتبار
# PageV06P090
# النصاب والحول فان أوجبنا ربع العشر فلابد من النصاب كالنقدين من غير
~~المعادن وفى الحول قولان (أصحهما) أنه لا يشترط بل تجب الزكاة في الحال
~~كالثمار والزروع وبهذا قال مالك وأبو حنيفة
# وأحمد رحمهم الله وهو المنصوص عليه في أكثر كتب الشافعي رضي الله عنه
~~قديمها وحديثها (والثانى) أنه يشترط ولا يجب شئ حتي يتم عليه الحول كما في
~~النقدين من غير المعادن وهذا القول ينقل عن مختصر البويطي ايماء ورواه
~~المزني في المختصر عمن يثق به عن الشافعي رضى الله عنه واختاره وذكر بعض
# PageV06P091
# الشارحين أن أخته روت له ذلك عن الشافعي رضي الله عنه فلم يحب تسميتها
~~وان أوجبنا الخمس فلا يعتبر الحول وفى النصاب قولان (أحدهما) لا يعتبر وبه
~~قال أبو حنيفة رحمه الله لانه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه نصاب كالفئ
~~والغنيمة (والثاني) يعتبر لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (ليس عليكم
~~في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا) وكيفما كان فالظاهر من المذهب اعتبار
~~النصاب وعدم اعتبار الحول والمعنى فيه ان النصاب انما اعتبر ليبلغ المال
~~مبلغا يحتمل المواساة والحول انما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره
~~والمستخرج من المعدن نماء في نفسه ولهذا اعتبرنا النصاب في الثمار والزروع
~~ولم نعتبر الحول والله اعلم (وقوله) في الكتاب كل حر مسلم التعرض للحرية ms1209
~~والاسلام كالمفروغ عنه ههنا لانا عرفنا اعتبار الصفتين في المالك في جميع
~~الزكوات والاكتفاء بهما للوجوب
# PageV06P092
# بما ذكره في أركان الوجوب وان كان في ترتيب الكتاب اضطراب على ما بينه في
~~أول كتاب الزكاة ويجئ مثل هذا الكلام في قوله في أول زكاة المعشرات إذا كان
~~مالكه حرا مسلما ومن قوله النقدين قصد به الاحتراز عن المستخرج من المعادن
~~مما سوى النقدين فليكن معلما بالحاء والالف والواو لما سبق (وقوله) ربع
~~العشر معلم بالحاء والزاى (وقوله) الخمس بالالف والميم لما سبق (وقوله)
~~وفيه قول أن النصاب لا يعتبر ينبغى أن يعلم كلمة لا يعتبر بالميم والالف
~~لانهما يعتبران النصاب كما هو الاصح عندنا (وقوله) والصحيح أن الحول لا
~~يعتبر يجوز أن يعلم بالواو لانه إثبات للخلاف فيه كما نقلناه لكن ابن عبدان
~~حكى طريقة قاطعة بعدم الاعتبار ولم يثبت ما رواه المزني لارساله ولو اعلمت
~~قوله لا يعتبر بالزاى لما ذكرنا من اختيار المزني جاز * قال (ثم علي اعتبار
~~النصاب ما يجد شيئا فشيئا يضم بعضه الي بعض كما يتلاحق من الثمار
# ولكن الجامع ههنا اتصال العمل فان أعرض لاصلاح آلة لم ينقطع وان كان
~~للانتقال إلي حرفة أخرى انقطع وإن كان لمرض أو سفر فوجهان وكذلك يكمل النيل
~~(و) بما يملكه من النقدين لا من جهة المعادن وبما يملكه من أموال التجارة
~~حتي تجب الزكاة في قدر النيل بحسابه وان لم تجب فيما كمل به لعدم الحول فيه
~~فان زكاة المعدن والنقدين والتجارة متشابهة في اتحاد المتعلق فيكمل بعضها
~~بالبعض) * مضمون الفصل مسألتان مفرعتان علي اشتراط النصاب (إحداهما) ليس من
~~الشرط أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلي
~~بعض في الجملة لان المستخرج من المعدن هكذا ينال غالبا فأشبه تلاحق الثمار
~~لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة وههنا ينظر
~~الي العمل
# PageV06P093
# والنيل وان تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم قال في التهذيب ولا يشترط
~~بقاء ما استخرج ms1210 في ملكه وان تتابع العمل ولكن لم يتواصل النيل بل حفد
~~المعدن زمانا ثم عاد النيل فان كان زمان الانقطاع يسيرا لم يقدح في الضم
~~وان طال فقد قال في النهاية في الضم وجهان وقال الجمهور فيه قولان (الجديد)
~~الضم لان المعدن كثيرا ما يعرض له ذلك فلو لم يضم بطل زكاة المعدن في كثير
~~من الاحوال (والقديم) وبه قال مالك انه لا يضم كما لو قطع العمل وكحملي
~~سنتين وأن قطع العمل مع تواصل النيل ثم عاد إليه
# PageV06P094
# نظر إن كان القطع بغير عذر عارض فلا ضم طال الزمن أو قصر لانه أعرض عن
~~هذا النوع من الاكتساب واشتغل بحرفة أخرى فما يناله بعد العود شئ جديد وان
~~قطع لعذر فالضم ثابت ان قصر الزمان وان طال فكذلك عند الاكثرين لانه عاكف
~~علي العمل متي ارتفع العذر وحكي الصيدلاني وغيره وجها أنه لا ضم عند طول
~~الزمان وفى حد الطول وجهان نقلهما القاضى الروياني (احدهما) انه ثلاثة أيام
~~(والثاني) يوم كامل لان العادة العمل كل يوم وترك نوبة كاملة فصل طويل
~~والاصح فيه وفى نظائره تحكيم العرف ثم اصلاح الآلات وهرب العبيد والاجراء
~~من الاعذار بلا خلاف وفى المرض والسفر وجهان مرويان في النهاية (أحدهما)
~~انهما يمنعان الضم بحصول صورة الانقطاع مع أنهما قديمتدان
# (واصحهما) انهما لا يمنعان كسائر الاعذار وهذا ما نص عليه في المرض ولم
~~يذكر الاكثرون غيره وينبغي أن يكون السفر مرتبا علي المرض ومتى حكمنا بعدم
~~الضم فذلك علي معنى أن الاول لا يضم إلى الثاني في وجوب حق المعدن فاما
~~الثاني فيكمل بالاول كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن علي ما سيأتي
~~بيانه (وقوله) في الكتاب ولكن الجامع ههنا اتصال العمل قصر للنظر علي العمل
# PageV06P095
# واعراض عن تواصل النيل وانما يستمر ذلك جوابا علي الجديد وهو ان انقطاع
~~النيل لا أثر له مع اتصال العمل فيجوز أن يعلم بالميم والواو اشارة إلى
~~القديم ومذهب مالك (المسألة الثانية) إذا نال من المعدن ما ms1211 دون النصاب وهو
~~يملك من جنسه نصابا أو زائدا عليه فاما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده
~~أو بعد تمام حوله أو قبله فاما في الحالتين الاوليين فيصير النيل مضموما
~~الي ما عنده وعليه في ذلك النقد حقه وفيما ناله حقه علي اختلاف الاحوال فيه
~~لانهما من جنس واحد والوجوب ثابت فيهما جميعا وأما إذا ناله قبل تمام الحول
~~فلا شئ فيما عنده حتي يتم حوله وفى وجوب حق المعدن فيما ناله وجهان
~~(أصحهما) وبه أجاب ابن الحداد واختاره القاضي ابو الطيب وهو ظاهر نصه في
~~الام انه يجب لان زكاة النقدين لا من جهة المعادن مع زكاتهما من جهة
~~المعادن متشابهتان في اتحاد المتعلق على ما سبق ذكر نظيره في زكاة التجارة
~~(والثاني) وبه قال الشيخ ابو حامد أنه لا يجب لانه لا زكاة فيما عنده حتى
~~يصلح لاستتباع غيره فعلي هذا فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله وفيما ناله
~~ربع العشر عند تمام حوله وان كان يملك من جنسه دون النصاب كما لو كان يملك
~~مائة درهم فنال من المعدن مائة نظر إن نال بعد تمام حول علي ما عنده ففي
~~وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان لانه لا زكاة فيما عنده
# PageV06P096
# لنقصانه عن النصاب فعلى الاول يجب فيما عنده ربع العشر إذا مضي حول من
~~يوم كمل النصاب بالنيل وعلي الثاني لا يجب شئ حتي يمضي حول من يوم النيل
~~فيجب في الجميع ربع العشر وعن صاحب الافصاح وجه أنه يجب فيما ناله حقه
~~وفيما كان عنده ربع العشر في الحال لانه كمل بالنيل والحول قد مضى عليه
~~والنيل بمثابة ما حال عليه الحول من الاموال وان ناله قبل ان يمضى حول علي
# PageV06P097
# المائة فلا مساغ لوجه صاحب الافصاح ويجرى الوجهان الاولان وهذا التفصيل
~~مذكور في بعض طرق العراقيين وقد نقل معظمه الشيخ ابو على ورأيت الامام نسبه
~~إلى السهو فيه وقال إذا كان ما ملكه دون النصاب فلا ينعقد عليه حول حتى ms1212
~~يفرض له وسط آخر أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل ولا شك في بعد القول
~~بوجوب الزكاة فيه يوم النيل
# PageV06P098
# لان الشيخ لم يتفرد بهذا النقل ولا صار إليه حتي يعترض عليه وانما نقله
~~متعجبا منه منكرا ولو كان ما عنده مال تجارة انتظمت فيه الاحوال الثلاث وان
~~كان دون النصاب فلا اشكال لان الحول ينعقد عليه ولا يعتبر النصاب الا في
~~آخر الحول على الصحيح فان نال من المعدن في آخر حول التجارة ففيه حق المعدن
~~وفى مال التجارة زكاة التجارة ان كان قدر النصاب وكذلك ان كان دونه
~~واكتفينا بالنصاب في آخر الحول وان نال قبل تمام الحول ففى وجوب حق المعدن
~~الوجهان السابقان وإن نال بعد تمام الحول نظر ان كان مال التجارة نصابا في
~~آخر الحول ففى النيل حق المعدن لا نضمامه الي ما وجب فيه الزكاة وان لم يكن
~~نصابا ونال بعد ما مضى شهر من الحول الثاني مثلا يبنى ذلك على الخلاف في ان
~~سلعة التجارة إذا قومت في آخر الحول ولم تبلغ نصابا ثم ارتفعت القيمة بعد
~~شهر هل يجب فيها الزكاة أم ترتقب آخر الحول الثاني (ان قلنا) بالاول فتجب
~~زكاة التجارة في مال التجارة وحينئذ يجب حق المعدن في النيل بلا خلاف (وإن
~~قلنا) بالثاني ففى وجوب حق
# PageV06P099
# المعدن الوجهان (واعلم) أن جميع ما ذكرناه مفرع علي الصحيح في أن الحول
~~ليس بشرط في زكاة المعدن فان شرطناه انعقد الحول عليه من يوم وجده وقوله في
~~الكتاب حتى تجب الزكاة في قدر النيل معلم بالواو للوجه المنسوب إلى الشيخ
~~أبى حامد وشهره الامام برواية الشيخ أبي على (وقوله) لعدم الحول فيه تمثيل
~~وفى معناه ما إذا كان الذى عنده دون النصاب فانه لا تجب فيه الزكاة الا علي
~~ما حكى عن صاحب الافصاح (وقوله) قبل ذلك بما يملكه من النقدين لا من جهة
~~المعادن ثم الحكم
# غير مخصوص بما إذا كان يملكه لا من جهة المعادن بل لو نال من ms1213 المعدن ما
~~دون النصاب وحدث ما يمنع الضم ثم نال قدرا آخر يبلغ مع الاول نصابا كان
~~حكمه حكم مالو كان الاول لا من جهة المعادن فيجب في الآخر حق المعدن علي
~~الاصح ولا يجب في الاول لكن ينعقد الحول عليه من يوم تم النصاب للمستقبل
~~إلا أن ينقص المبلغ عن النصاب باخراج حق المعدن والله أعلم * قال (وللمسلم
~~أن يزعج الذمي من معادن دار الاسلام ولكن ما ناله قبل الازعاج يملكه ولا
~~زكاة عليه الا إذا قلنا على وجه بعيدان مصرفه الفئ علي قولنا واجبه الخمس
~~فإذ ذاك يؤخذ من الذمي) *
# PageV06P100
# الذمي لا يمكن من احتفار معادن دار الاسلام والاخذ منها كما لا يمكن من
~~الاحياء في دار الاسلام لان الدار للمسلمين وهو دخيل فيها لكن ما أخذه قبل
~~الازعاج يملكه كما لو استولى علي الحطب والحشيش وهل عليه حق المعدن ينبي
~~علي ان مصرف حق المعدن ماذا ولاشك أن مصرفه مصرف الزكاة ان اوجبنا فيه ربع
~~العشر وان اوجبنا فيه الخمس فطريقان حكاهما الشيخ ابو علي وغيره (احدهما)
~~ان في مصرفه قولين (احدهما) مصرفه مصرف خمس الفئ والغنيمة لانه مال مخمس
~~مثلهما وبهذا قال ابو حنيفة (واصحهما) ان مصرفه مصرف الزكوات لانه حق وجب
~~في مستفاد من الارض فاشبه حق الثمار والزروع (والثانى) وبه قال الاكثرون ان
~~مصرفه مصرف الزكوات قولا واحدا بخلاف الركاز لانه مال جاهلي والظاهر انه
~~كان للكفار وكان شبيها بالفئ والمعادن بخلافه وصاحب التلخيص قد ذكر الطريق
~~الاول في باب زكاة المعدن في التلخيص والطريق الثاني في باب بعده (فان
~~قلنا) مصرفه مصرف الزكوات لم يؤخذ من الذمي شئ وان قلنا مصرف الفئ أخذ
~~الخمس وعلي هذا لا يشترط فيه النية وعلي الاول يشترط ولو كان المستخرج من
~~المعدن المكاتب
# PageV06P101
# فلا زكاة عليه فيما استخرجه كالذمي لكنه غير ممنوع عن الاخذ بخلاف الذمي
~~ولو نال العبد من المعدن شيئا فهو لسيده وعليه واجبه فان امره السيد بذلك
~~ليكون النيل له فقد بناه صاحب الشامل ms1214
# علي القولين في ان العبد هل يملك ما ملكه السيد أم لا وحظ الزكاة من
~~القولين وقد قدمناه ولو استخرج اثنان من المعدن نصابا فوجوب الزكاة يبي على
~~القولين في أن الخلطة هل تثبت في غير المواشى (وقوله) في الكتاب وللمسلم
~~ازعاج الذمي لك أن تبحث عنه وتقول اثبت الازعاج لكل مسلم أم هو من اعمال
~~الحاكم (والجواب) ان كلام الائمة بالثاني أظهر اشعارا والاول منقدح ايضا
~~فان كل واحد منهم صاحب حق فيه فكان له ان يمنعه (وقوله) ولا زكاة عليه الا
~~إذا قلنا الخ فيه استئناء الخمس علي قولنا ان مصرفه الفئ عن ففى الزكاة
~~وذلك يستدعي كون الخمس زكاة لكن من اوجب الخمس فلا يكاد يسميه زكاة ولهذا
~~قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر وذهب بعض اهل ناحيتنا يعنى مالكا الي
~~ان في المعادن الزكاة وذهب غيرهم يعنى ابا حنيفة إلى ان فيها الخمس فلم يعد
~~الخمس زكاة (وقوله) على وجه بعيد عبر عن ذلك المذهب بالوجه والاكثرون سموه
~~قولا وكأنه مستخرج من مثله في الركاز فيجوز كل واحد من الاطلاقين (واعلم)
~~أنا إذا فرعنا علي ظاهر المذهب وهو أن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن
~~حصول النيل في يده ووقت الاخراج التخليص
# PageV06P102
# والتنقية كما أن وجوب الزكاة في الزروع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية
~~فلو أخرج قبل التمييز والتنقية عن التراب والحجر لم يجزه ويكون مضمونا علي
~~الساعي يلزمه رده فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول الساعي
~~مع يمينه ومؤنة التخليص والتنقية علي المالك كمؤنة الحصاد والدياس فلو تلف
~~بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض المال قبل الامكان والله أعلم * قال (الفصل
~~الثاني في الركاز وفيه الخمس مصر وفاإلي مصارف الصدقات (ح ز و) ولا يشترط
~~الحول ويشترط النصاب (م ح) وكونه من جوهر النقدين علي الجديد) * في الفصل
~~مسائل (إحداها) قدر الواجب في الركاز الخمس لما روى عن أبى هريرة رضى الله
~~عنه أنه صلي الله عليه وسلم قال ms1215 (في الركاز الخمس) (الثانية) في مصرفه
~~قولان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أن مصرفه مصرف الزكوات لانه حق واجب
~~في المستفاد من الارض فاشبه الواجب في الزروع والثمار (والثاني) وبه قال
~~المزني والوكيل البابشامى وأبو جعفر الترمذي رحمهم الله أنه
# يصرف إلى اهل الخمس المذكورين في آية الفئ لانه مال جاهلي حصل الظفر به
~~من غير ايجاف خيل ولا ركاب فكان كالفئ ومنهم من لا يطلق قولين بل يقطع
~~للشافعي رضي الله عنه بالاول وينقل الثاني وجها ضعيفا (الثالثة) لا يشترط
~~الحول فيه لان الحول للاستنماء وهو نماء كله ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في
~~المعدن لانه يلحق مشقة في تحصيل التبر بل ثم يحتاج إلي الطبخ والمعالجة
~~والركاز بخلافه (الرابعة) هل يشترط فيه النصاب وهل يختص الوجوب بالذهب
~~والفضة نص الشافعي رضى الله عنه في مواضع على الاشتراط والاختصاص وقال في
~~موضع: لو كنت انا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضه وغيرهما
~~واختلف الاصحاب رضي الله عنهم علي طريقين (أظهرهما) أن المسألتين علي قولين
~~(أظهرهما) وينسب إلي الجديد أنه يشترط النصاب ويختص بالنقدين (أما) الاول
~~فلظاهر قوله صلي الله عليه وسلم (لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا)
~~(وأما) الثاني فكما لو اكتسب لا من جهة الركاز (والثانى) وينسب الي القديم
~~أنه لا يشترط ولا اختصاص
# PageV06P103
# لمطلق قوله صلي الله عليه وسلم (في الركاز الخمس) ولانه مال مخمس فاشبه
~~الغنيمة (والطريق الثاني) القطع بالقول الاول وحمل النص الثاني علي
~~الاحتياط للخروج من الخلاف كقوله في باب صلاة المسافر أما أنا فلا أقصر في
~~أقل من ثلاثة أيام وليس ذلك قولا آخر له في مسافة القصر (وقوله) في الكتاب
~~مصروفا إلى مصارف الصدقات معلم مع الواو بالزاى وبالحاء لان عنده أيضا يصرف
~~إلى مصارف الفئ وبالالف لان احدى الروايتين عن احمد مثله (وقوله) ويشترط
~~النصاب معلم بالحاء والالف والميم لان عند أبي حنيفة واحمد لا يشترط النصاب
~~وهو أصح الروايتين عن مالك وكذلك قوله وكونه من جوهر النقدين معلم ms1216 بهذه
~~العلامات لان قولهم فيه كقولهم في النصاب ويجوز أن يعلم قوله علي الجديد
~~بالواو اشارة الي الطريقة النافية للخلاف (وقوله) ويشترط النصاب منقطع عما
~~قبله لا مجال للخلاف المذكور في الحول وإنما قال من جوهر النقدين ليشمل
~~الحلى والاوانى * (قال ويشترط كونه من ضرب الجاهلية فان كان على ضرب
~~الاسلام فلقطة وقيل مال ضائع يحفظه الامام وان لم يكن عليه أثر كالاواني
~~والحلي فهو ركاز علي وجه ولقطة علي وجه) *
# PageV06P104
# فقه الفصل مسألتان (الاولي) لو كان الركاز الموجود علي ضرب الاسلام بان
~~كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواجد
~~بالواجدان لان مال المسلم بالاستيلاء عليه بل يجب رده إلى مالكه ان علم
~~مالكه وان لم يعلم ففيه وجهان (قال) الجمهور هو لقطة كما لو وجده علي وجه
~~الارض وقضيه ما ذكروه صريحا ودلالة أنه يعرف سنة ثم للواجد أن يملكه ان لم
~~يظهر مالكه علي ما هو سبيل كل لقطة (وقال) الشيخ أبو علي هو مال ضائع يمسكه
~~الآخذ للمالك ابدا أو يحفظه الامام له في بيت المال ولا يملك بحال كما لو
~~القت الربح ثوبا في حجره أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكها وانما
~~يملك بالتعريف ما ضاع عن المارة دون ما حصنه المالك بالدفن واتفق العثور
~~عليه بالاحتفار ونقل صاحب التهذيب قريبا من هذا الكلام عن القفال والمذهب
~~الاول قال الامام رحمه الله ولو انكشفت الارض عن كنز بسيل جارف ونحوه فلا
~~ادرى ما قول الشيخ فيه والمال البارز ضائع قال واللائق بقياسه الا يثبت حق
~~التملك اعتبارا باصل الوضع (الثانية) لو لم يعرف أن الموجود من ضرب
~~الجاهلية أو الاسلام بان كان مما يضرب مثله في الجاهلية والاسلام أو كان
~~مما لا أثر عليه كالتبر والحلى والاوانى فالمنقول عن نصه أنه ليس بركاز
~~لانه يحتمل أن يكون مال مسلم فيغلب حكم الاسلام وفيه وجه أنه ركاز لان
~~الموضع المدفون فيه يشهد له (فان قلنا) بالاول فقضية ms1217 كلام الجمهور في
~~الصورة السابقة لا يخفي وأما الشيخ أبو علي فرأيت له في شرح التلخيص مساعدة
~~الجمهور في هذه الصورة فانه قال يعرف سنة فان لم يظهر مالكها فعل بها ما
~~يفعل بسائر اللقطات وذكر الامام أن الشيخ حكى في التملك في هذه الصورة
~~وجهين لضعف أثر الاسلام (وأعلم) أنا إذا قلنا أن الموجود في صورة التردد
~~ركاز فلا يشترط كون الموجود علي ضرب الجاهلية بل الشرط الا يعلم كونه على
~~ضرب الاسلام فاذن قوله في الكتاب ويشترط كونه على ضرب الجاهلية انما يكون
~~مجرى على ظاهره إذا قلنا الموجود في صورة التردد ليس بركاز (وقوله في
~~المسألة الاولى وقيل مال ضائع يحفظه الامام يشعر بانه لا يبقى في يد الواجد
~~بل يأخذه الامام ويحفظه وكلام الشيخ أبى على ما حكيته من قبل ينازع فيه
~~ويقتضي تمكن الواجد من
# PageV06P105
# الامساك له واطلاقه الوجهين في المسألة الثانية اتباع لما حكاه الامام
~~فيها والاكثرون لم يطلقوا الوجهين وانما حكوا النص ووجها لبعض الاصحاب كما
~~قدمناه وحكي صاحب الشامل عن نصه أنه يخمس وهذا حكم بانه ركاز فعلى هذا في
~~المسألة قولان (وأعلم) انه يلزم من كون الركاز على ضرب الاسلام كونه مدفونا
~~في الاسلام ولا يلزم من كونه علي ضرب الجاهلية كونه مدفونا في الجاهلية
~~لجواز أن يظفر بعض المسلمين بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا على هيأته فيظفر به
~~اليوم أحد فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا علي كونه من ضرب
~~الجاهلية * قال (ويشترط ان يوجد في موضع مشترك كموات أو شارع وما يوجد في
~~دار الحرب فغنيمة أو فئ وما يجده في ملك نفسه الذى أحياه يملكه وعليه الخمس
~~وهل يدخل في ملكه بمجرد الاحياء فيه وجهان ولو اشتراه ثم وجد فيه ركازا يجب
~~طلب المحيي فانه اولى به) * روى ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلي الله
~~عليه وسلم (ان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وان وجدته في خربة
~~جاهلية أو قرية غير مسكونة ms1218 ففيه وفى الركاز الخمس) الكنز بالصفة التي تقدم
~~ذكرها اما أن يوجد في دار الاسلام أو في دار الحرب فان وجد
# PageV06P106
# في دار الاسلام نظر ان وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز
~~سواء كان مواتا أو كان من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية لقوله في
~~الحديث أو خربة جاهلية وان وجد في طريق شارع فقد ذكر صاحب الكتاب أنه ركاز
~~ولم يجزم الامام به هكذا ولكن أشار الي خلاف فيه والذى ذكره القفال
~~والعراقيون أن ما يوجد فيه ليس بركاز وانما هو لقطة والحديث الذى رويناة
~~صريح فيه وما يوجد في المسجد ذكر في التهذيب أنه لقطة كالموجود في الطريق
~~وقياس المذكور في الكتاب ان يكون ركازا وما عدا هذه المواضع ينقسم الي
~~مملوك وموقوف.
# والمملوك اما أن يكون له أو لغيره فان كان لغيره ووجد فيه كنز لم يملكه
~~الواجد بل ان ادعاه مالكه فهو له بلا يمين كالامتعة في الدار والا فهو لمن
~~تلقى صاحب الارض منه وهكذا الي ان ينتهي الي الذى أحيا الارض فيكون له وان
~~لم يدعه لانه بالاحياء
# ملك ما في الارض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فانه مدفون منقول فان كان
~~المحيى أو من تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه فان قال بعض ورثة
~~من تلقى الملك عنه هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي ما إليه وسلك
~~بالباقي ما ذكرنا هذا كله كلام الائمة رحمهم الله صريحا واشارة ومن
~~المصرحين بملك الركاز القفال ذكره في شرح التلخيص ورأى الامام تخريج ملك
~~الكنز باحياء الارض علي ما لو دخلت ظبية دارا بالاحياء فاغلق صاحبها الباب
~~وفاقا لا علي قصد ضبطها قال وفيه وجهان (أظهرهما) أنه لا يملكها لعدم القصد
~~ولكن يصير أولي بها كذلك المحيى يصير اولى بالكنز ثم قال انه يملك الكنز
~~بالاحياء وزالت رقبة الارض عن ملكه فلا بد من طلبه ورده إليه (وان قلنا)
~~انه لا يملكه ولكن يصير اولي به فلا يبعد ms1219 ان يقال إذا زال ملكه عن رقبة
~~الارض بطل اختصاصه كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا أنه لا يملكها فلو فتح
~~الباب وأفلتت يملكها من اصطادها إذا عرفت ذلك وأردت التفريع فلك ان تقول
~~(ان قلنا) لمحيى لا يملكه بالاحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس (وان قلنا)
~~يملكه بالاحياء فإذا احتوت يده علي الكنز نفسه وقد مضى سنون فلا بد من
~~اخراج الخمس الذى لزمه
# PageV06P107
# يوم ملكه وفيما مضي من السنين يبى وجوب ربع العشر في الاخماس الاربعة على
~~الخلاف في الضال والمغصوب وفى الخمس كذلك ان قلنا لا تتعلق الزكاة بالعين
~~(وان قلنا) تتعلق فعلي ما ذكرنا فيما إذا لم يملك الا نصابا وتكرر الحول
~~عليه والله أعلم * وأن كان الموضع للواجد نظران كان قد أحياه فالذي وجده
~~ركاز وعليه خمسه وفي وقت دخوله في ملكه ما سبق وقد حكي في الكتاب في هذه
~~الحالة فيه وجهين جريا علي ما ذكره الامام وان انتقل إليه من غيره لم يحل
~~له اخذه بل عليه عرضه علي من يملكه وهكذا حتي ينتهي الملك الي المحي كما
~~سبق وان كان الموضع موقوفا فالكنز لمن في يده الارض قاله في التهذيب هذا
~~إذا وجد في دار الاسلام وان وجد في دار الحرب فاما أن يوجد في موات أو غيره
~~فان وجد في موات نظر ان كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام والموجود
~~فيه ركاز وان كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران ففيه وجهان قال الشيخ أبو
~~علي هو كما لو وجد في عمرانهم وقال الاكثرون حكمه حكم مواتهم الذى لا يذبون
~~عنه وعن أبى حنيفة أن ما يوجد في موات دار الحرب
# فهو غنيمة لا ركاز حكاه في الشامل وان وجد في موضع مملوك لهم فينظران أخذ
~~بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ متاعهم من بيتهم ونقودهم من خزائنهم فيكون خمسه
~~لاهل الخمس وأربعة أخماسه لمن وجده وان أخذ من غير قهر وقتال فهو فئ
~~ومستحقه اهل الفئ هكذا قاله ms1220 في النهاية وهو محمول علي ما إذا دخل دار الحرب
~~من غير امان لانه ان دخل بامان لم يكن له أخذ كنزهم لا بقتال ولا بغير قتال
~~كما ليس له أن يخونهم في أمتعة بيوتهم وعليه الرد ان أخذه وقد نص علي هذا
~~الشيخ أبو علي ثم في كونه فيئا اشكال لان لك أن تقول من دخل بغير امان وأخذ
~~مالهم من غير قتال فاما أن يأخذه في خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون
~~مختلسا وقد ذكر في الكتاب في السير أن ما يختلس ويسرق منهم فهو خالص ملك
~~المختلس والسارق ويشبه أن يكون الفئ هو أموالهم التي تحصل في قبضة الامام
~~من غير قتال كالجزية ونحوها دون ما يأخذه الآحاد وربما ايدت هذا الاشكال
~~بان كثيرا من الائمة اطلقوا القول بكونه غنيمة منهم ابن الصباغ والصيدلاني
~~وأعود بعد هذا الي نظم الكتاب فالقول (قوله) ويشترط ان يوجد في موضع مشترك
~~كموات وشارع فيه كلامان (أحدهما) انه قد يعنى بكون الموات مشتركا كونه
~~بسبيل يتمكن كل واحد من احيائه وتملكه وبكون الشارع مشتركا
# PageV06P108
# انه لكل أحد فيه حق الطروق ولا يحسن حمل الاشتراك في لفظ الكتاب عليهما
~~لان كل واحد من المعنيين يختص باحد الموضعين وقد وصفهما جميعا بالاشتراك
~~بلفظ واحد فالاحسن تفسيره بمعني شامل كالانفكاك عن الملك ونحوه (والثاني)
~~ان لمنازع ان ينازع في اشتراط الوجود في موضع مشترك لانه إذا احيا ارضا
~~وتملكها ثم وجد فيها كنزا كان ذلك ركازا وان لم يوجد في موضع مشترك الا ان
~~يقال المراد بالوجدان الدخول تحت اليد والتسلط عليه ثم قوله كموات يجوز ان
~~يكون معلما بالواو لانه مطلق وقد حكينا وجها في موات دار الحرب الذى يذبون
~~عنه وبالحاء ايضا لما سبق (وقوله) وشارع بالواو لما ذكرنا من مصير الاكثرين
~~الي انه لقطة (وقوله) وما يوجد في دار الحرب فغنيمة أو فئ أي علي اختلاف
~~الحال في القهر وعدمه ثم هو محتاج الي التأويل من وجهين (أحدهما) ان
~~الموجود في ms1221 موات دار الحرب ليس كذلك فهو محمول علي عمران دار الحرب
~~(والثانى) انه لو دخل بامان
# فليس حكم المأخوذ ما ذكره فإذا هو محمول علي ما إذا دخل بغير امان
~~(وقوله) ملكه وعليه الخمس الاحسن ان يقرأ ملكه وعليه الخمس لا ملكه لان
~~قولنا ملك يشعر بابتداء ثبوت الملك فيقتضى ان يكون ابتداؤه عند الوجدان
~~لكنه غير مجزوم به بل فيه الوجهان المذكور ان عقيب هذا الكلام (اما) الحكم
~~بانه ملكه فهو مستمر علي الوجهين جميعا (وقوله) يجب طلب المحيى معلم بالواو
~~لما سبق (وقوله) فانه اولى به يجوز ان يكون جوابا علي قولنا أنه لا يملكه
~~بالاحياء المجرد ويجوز ان يحمل علي غير ذلك والله اعلم * قال (ولا خمس علي
~~الذمي لانه ليس من أهل الزكاة) * حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن فلا
~~يمكن من اخذه في دار الاسلام وان وجده ملكه قال الامام رحمه الله وفيه
~~احتمال عندي في الركاز لانه كالحاصل في قبضة المسلمين وهو في حكم مال ضل
~~عنهم وإذا حكمنا بالمشهور وهو انه يملكه ففى أخذ حق الركاز منه الخلاف
~~السابق في المعدن وقد تعرض له صاحب الكتاب هناك وقد اقتصر ههنا على ظاهر
~~المذهب فاعلم قوله ولا خمس بالواو (واعلم) انه لو قدم هذه المسألة علي
~~الفصل السابق علي هذا أو أخرها عن الفصل التالى له لكان اليق لتنتظم
~~المسائل المتعلقة بمكان الركاز في سلك واحد ولا يدخل فيها ما ليس منها *
~~قال (وان تنازع البائع والمشترى والمعير والمستعير وقال كل واحد منهما أنا
~~دفنت الركاز فالقول قول صاحب اليد فلو قال المكرى بعد رجوع الدار إليه كنت
~~دفنته قبل الاجارة فالقول قول المستأجر علي أحد الوجهين لانهما توافقا على
~~انه كان في يده) *
# PageV06P109
# إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في الركاز الذى وجد فيها فقال المشترى هو
~~لي وأنا دفنته وقال البائع مثل ذلك أو قال ملكته بالاحياء أو تنازع المعير
~~والمستعير أو المكترى والمكري هكذا فالقول قول المشترى والمستعير والمكترى
~~مع ايمانهم ms1222 لان اليد لهم فصار كما لو وقع النزاع في متاع الدار وهذا إذا
~~احتمل ان يكون صاحب اليد صادقا فيما يقوله ولو علي بعد فاما إذا انتفى
~~الاحتمال لان مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق صاحب اليد ولو فرض
~~النزاع بين المكرى والمكترى أو المعير والمستعير بعد رجوع الدار إلى يد
~~المالك
# فان قال المكرى أو المعير أنا دفنته بعد ما رجعت الدار إلى يدي فالقول
~~قوله بشرط الامكان ولو قال دفنته قبل خروج الدار عن يدى ففيه وجهان للشيخ
~~أبي محمد (احدهما) ان القول قوله أيضا لانه صاحب الدار الآن (وأظهرهما) عند
~~الامام أن القول قول المكترى والمستعير لان المالك قد سلم له اليد وحصول
~~الكنز في يده ويده تنسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول
~~قوله (وقوله) في الكتاب فالقول قول صاحب اليد معلم بالزاى لان الشيخ أبا
~~علي وآخرين نقلوا عن المزني أن القول قول المالك اتباعا لما في الارض
~~(وقوله) فالقول قول المستأجر معلم به أيضا * قال ((فرع) إذا وجد مائة درهم
~~وفى ملكه نصاب من النقد تم عليه الحول وجب خمس الركاز إذا كمل بغيره وإن
~~كان ما في ملكه دون النصاب أو قبل تمام الحول ففى التكميل خلاف) * هذا مفرع
~~على اعتبار النصاب في الركاز والفرض انا وان اعتبرناه فلا نشترط أن يكون
~~الموجود نصابا بل يكمل ذلك بما يملكه من جنس النقد الموجود وفيه من التفصيل
~~والخلاف ما سبق في المعدن فلا حاجة الي الاعادة وقد نص حجة الاسلام رحمه
~~الله على حكاية الخلاف ههنا وجمع بين ما إذا لم تجب الزكاة فيما عنده لعدم
~~تمام الحول وما إذا لم تجب لعدم بلوغه نصابا وهناك اقتصر علي ظاهر المذهب
~~والصورة الاولي *
# PageV06P110
# قال (النوع السادس زكاة الفطر وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في قول وبطلوع
~~الفجر يوم العيد في قول وبمجموع الوقتين في قول ثالث وعلي الثالث لو زال
~~الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففى الفطرة ms1223 وجهان وعلي الاول إذا ملك
~~عبدا أو ولد له ولد بعد الغروب بلحظة أو مات قبل الغروب بلحظة فلا زكاة) *
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
~~الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي كل حر وعبد ذكر
~~وانثي من المسلمين) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه
~~وسلم (فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
# وطعمة للمساكين) (واعلم) أن زكاة الفطر واجبه وقال بعض الناس انها غير
~~واجبة وبه قال أبو الحسين بن
# PageV06P111
# اللبان الفرضي من أصحابنا فيما رواه صاحب الشامل ولا فرق عندنا بين
~~الواجب والفريضة * وقال أبو حنيفة رحمه الله هي واجبة وليست بفريضة وفى وقت
~~وجوبها ثلاثة أقوال (أصحها) وهو الجديد وبه قال احمد أن وقته غروب الشمس
~~ليلة العيده واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر وقد قال ابن عمر رضي الله
~~عنهما زكاة الفطر من رمضان وحينئذ يكون الفطر من رمضان (والثانى) وهو
~~القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أن وقته طلوع الفجر يوم العيد لانها
~~قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها علي العيد كالاضحية وعن مالك روايتان
~~كالقولين (والثالث) أنها تجب بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا
~~قال الصيدلاني وهذا القول خرجه صاحب التلخيص واستنكره الاصحاب (التفريع) لو
~~نكح امرأة أو ملك عبدا أو اسلم عبده الكافر أو ولد له ولد في ليلة العيد لم
~~تجب فطرتهم علي الجديد ولا على القول الثالث وتجب علي القديم ولو مات عبده
~~أو ولده أو زوجته ليلة العيد أو بت طلاقها أو ارتد عبده لم تجب فطرتهم علي
~~القديم ولا علي القول الثالث وتجب علي الجديد وكذا الحكم لو أسلم كافر قبل
~~الغروب ومات بعده ولو طرأت الاحوال المذكورة بعد الغروب وزالت قبل طلوع
~~الفجر فلا فطرة علي الاقوال كلها ولو زال
# PageV06P112
# الملك عن العبد بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر وجبت الفطرة علي الجديد
~~والقديم (وأما) ms1224 على القول الثالث ففيه وجهان حكاهما في النهاية وقال هما
~~ملتفتان علي أن الواهب هل يرجع فيما إذا زال ملك المتهب عنه ثم عاد وله
~~نظائر نذكرها في مواضعها ونشرح فيها الوجهان ولو باع بعد الغروب عبده
~~واستمر ملك المشترى فيه فالفطرة علي الجديد علي البائع وعلي القديم علي
~~المشترى وعلي الثالث
# PageV06P113
# لا تجب علي واحد منهما ولو مات مالك العبد ليلة العيد فالفطرة واجبة في
~~تركتة علي الجديد وهي علي الوارث في القديم وعلي الثالث لا تجب أصلا وذكر
~~في النهاية ان الشيخ أبا علي حكي وجها في وجوبها علي الوارث تفريعا علي
~~القول الثالث بناء علي القديم في ان حول الوارث يبي علي حول
# المورث (وقوله) في الكتاب وعلي الاول إذا ملك إلى آخره ينبغى أن يعلم فيه
~~أن نفى الزكاة في
# PageV06P114
# صورة الموت ليس تفريعا علي هذا القول خاصة بل هو لازم علي الاقوال كلها
~~ومواضع العلامات عند ذكر الاقوال لا تخفى * قال (والنظر في ثلاثة اطراف
~~الطرف الاول في المؤدى عنه وكل من وجبت نفقتة تجب علي المنفق فطرته من
~~الزوجة (ح) والمملوك والقريب) *
# PageV06P115
# الكلام في زكاة الفطر في أنها متى تؤدى وعمن تؤدى ومن الذى يؤدى وما
~~المؤدي وإلي من تؤدى (أما) الاخير من هذه الامور فموضعه كتاب قسم الصدقات
~~(وأما الاول) فيحتاج فيه الي معرفة وقت الوجوب وقد فرغنا منه الآن ويجوز
~~التقديم عليه علي الضبط المذكور في مسائل التعجيل وأما
# PageV06P116
# إذا لم يعجل فالمستحب الا يؤخر أداها عن صلاة العيد لما روى أنه صلي الله
~~عليه وسلم (فرض زكاة الفطر وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)
~~ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (اغنوهم
~~عن الطلب في هذا اليوم) فلو اخر عصى وقضى بقى ههنا النظر
# PageV06P117
# في الاطراف الثلاثة الباقية (الاول) في المؤدى عنه (اعلم) أن الفطرة قد
~~يؤديها الانسان عن نفسه وقد يؤديها عنه غيره والاصل فيه قوله صلي الله عليه
~~وسلم ms1225 (ادوا صدقه الفطر عمن تمونون) والجهات التى
# PageV06P118
# يصير بها الشخص في نفقة الغير ومؤنته ثلاث النكاح والملك والقرابة وكلها
~~تقتضي لزوم الفطرة أيضا في الجملة ثم القول في شرائط الوجوب ومواضع
~~الاستثناء عن هذا الاصل سيظهر من بعد وليكن قوله يجب علي المنفق فطرته وكذا
~~قوله من الزوجة معلمين بالحاء (اما) الثاني (فلان) عنده لا تجب فطرة الزوجة
~~علي الزوج وانما هي عليها وحكي ذلك عن اختيار ابن المنذر من اصحابنا (واما)
~~(الاول) فلامور
# (منها) مسألة الزوجة (ومنها) ان عنده لا يجب على الولد فطرة الاب وان
~~وجبت نفقته (ومنها) ان عنده لا تجب
# PageV06P119
# على الجد فطرة ولد الولد * لنا ماروى عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم امر (بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن
~~تمونون) *
# PageV06P120
# قال (ولا تفارق الفطرة النفقة الا في سبع مسائل (احداها) الابن تلزمه
~~نفقة زوجة ابيه وفى فطرتها وجهان (اصحهما) الوجوب (ح) * يستثني عن قولنا من
~~وجبت نفقته علي المنفق فطرته مسائل (منها) ماهى مستثناة بلا خلاف (ومنها)
~~ما في استثنائها اختلاف قول أو وجه (فمنها) ان الابن تلزمه نفقة زوجة ابيه
~~تفريعا على
# PageV06P121
# الصحيح في وجوب الاعفاف وسيأتي شرح ذلك الخلاف وموصع الاعفاف في بابه إن
~~شاء الله تعالي وهل يلزمه فطرتها فيه وجهان (أصحهما) عند المصنف في طائفة
~~أنها تلزم لانها ممن يمونه الابن وصار كالاب لما لزمته تفقته لزمه فطرته
~~وعلي هذا فهذه الصورة غير مستثناة عن الاصل الممهد (والثانى) وهو الاصح عند
~~صاحبي التهذيب والعدة وغيرهما أنها لا تلزم لان الاصل في القيام بامرها هو
# PageV06P122
# الاب والابن متحمل عنه والفطرة غير لازمة على الاب بسبب الاعسار فلا
~~يتحملها الابن بخلاف النفقة فانها لازمة مع الاعسار فيتحملها وأيضا فلان
~~فقد النفقة يمكنها من الفسخ وإذا فسخت احتاج الابن الي تزويجه وفقد الفطرة
~~بخلافه ويجرى الوجهان في فطرة مستولدته ولك أن تعلم قوله يلزمه نفقة زوجه
~~أبيه بالواو إذا قد عرفت أنه مبنى على وجوب الاعفاف ms1226 وفيه خلاف
# PageV06P123
# وبالحاء والزاى لان عندهما لا يجب الاعفاف ويجوز اعلام لفظ الوجوب من
~~قوله الاصح الوجوب بالحاء لان عنده لا تجب علي الابن فطرة الوالد فما ظنك
~~بفطرة زوجته *
# قال (الثانية الابن الكبير الذى هو في نفقة أبيه إذا وجد قدر قوته ليلة
~~العيد فلا فطرة علي أبيه لسقوط النفقة عنه ولا عليه لعجزه ولو كان صغيرا
~~والمسألة بحالها ففيه خلاف (و) لان حق الصغير آكد) *
# PageV06P124
# غير الاصول والفروع من الاقارب كالاخوة والاعمام لا تجب فطرتهم كما لا
~~تجب نفقتهم (وأما) الاصول والفروع فان كانوا موسرين فلا تجب نفقتهم وإن
~~كانوا معسرين فكل من جمع منهم إلي الاعسار الصغر أو الجنون أو الزمانة وجبت
~~نفقته ومن تجرد في حقه الاعسار ففى نفقته قولان ومنهم من قطع بالوجوب في حق
~~الاصول وحكم الفطرة حكم النفقة وفاقا وخلافا إذا عرفت ذلك فلو أن الولد
~~الكبير كان في نفقة أبيه أما بمجرد الاعسار إن اكتفينا به أو مع الزمانة ان
~~لم نكتف
# PageV06P125
# به فوجد قدر قوته ليلة العيد ويومه فقد سقطت فطرته عن الاب لسقوط نفقته
~~وكونها تابعة له ولا تجب عليه لعجزه واعساره وإن كان الولد صغيرا والمسألة
~~بحالها ففى سقوط الفطرة وجهان (قال) الصيدلاني لا تسقط والفرق أن نفقة
~~الكبير لا تثبت في الذمة بحال وإنما هي لكفاية الوقت ونفقة الصغير قد ثبتت
~~الا ترى أن للام أن تستقرض علي الاب الغائب لنفقة الصغير فكانت نفقته آكد
~~فأشبهت نفقة الاب نفسه وفطرته فطرته (وقال) الشيخ أبو محمد تسقط كما تسقط
~~النفقة وتردد فيما
# PageV06P126
# ذكره من جواز الاستقراض وقال الاظهر منعه إلا إذا أذن السلطان ومثله يفرض
~~في حق الكبير أيضا وما ذكره الشيخ أظهر عند الامام وغيره (واعلم) أن مسألة
~~الكبير جارية على الاصل الممهد وكذلك مسألة الصغير علي قول الشيخ أبى محمد
~~وإنما الاستثناء على قول الصيدلاني * قال (الثالثة الزوج ان كان معسرا لا
~~تستقر فطرتها في ذمته وان استقرت النفقة ولا تجب عليها فطرة نفسها وان كانت
~~موسرة ms1227 نص عليه ونص في الامة المزوجة من المعسر ان الفطرة تجب على سيدها
~~فقيل قولان بالنقل والتخريج وقيل الفرق أن سلطنة السيد آكد من سلطنة الحرة
# PageV06P127
# ولو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج دون إذنه لم يصح علي أحد
~~الوجهين لان الزوج أصل لا متحمل) * من أصول الباب الذى يحتاج إلي معرفته في
~~هذه المسألة وغيرها أن الفطرة الواجبة علي الغير تلاقى المؤدى عنه ثم تتحمل
~~عنه أم تجب على المؤدى ابتداء وفيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين من
~~معاني كلام الشافعي رضي الله عنه وتارة بوجهين (أحدهما) أن الوجوب يلاقى
~~المؤدى
# PageV06P128
# عنه ثم يتحمل عنه المؤدى لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذى سبق
~~(علي كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) (والثانى) أنها تجب علي المؤدى
~~ابتداء لقوله صلي الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
~~إلا صدقة الفطر عنه) قال القاضى الروياني وغيره ظاهر المذهب هو الاول ثم
~~الاكثرون منهم الشيخ أبو علي طردوا الخلاف في كل من يؤدى صدقة الفطر عن
~~غيره من الزوج والسيد والقريب قال الامام وذكر طوائف من المحققين أن هذا
~~الخلاف في فطرة الزوج فأما فطرة
# PageV06P129
# المملوك والقريب فتجب علي المؤدى ابتداء بلا خلاف لان المملوك لا يقدر
~~علي شئ والقريب المعسر لو لم يجد من يقوم بالانفاق عليه لا يلزمه شئ فكيف
~~يقال بان الوجوب يلاقيه ثم حيث فرض الخلاف وقلنا بالتحمل فهو كالضمان أو
~~كالحوالة حكي أبو العباس الرويانى في المسائل الجرجانيات فيه قولين إذا
~~تقرر ذلك ففى المسألة صورتان (إحداهما) الزوج المعسر لا تستقر الفطرة في
~~ذمته وان استقرت النفقة لان النفقة عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار ثم ان
~~كانت موسرة فهل عليها فطرة نفسها قال في المختصر لا أرخص له في تركها ولا
~~يتبين لي أن أوجب عليها ونص فيه أيضا علي أنه
# PageV06P130
# لو زوج أمته من معسر تجب الفطرة علي سيدها واختلف الاصحاب علي طريقين
~~(أصحهما) عند الشيخ أبي علي ms1228 وغيره أن المسألتين علي قولين مبنيين علي الاصل
~~المذكور (ان قلنا) الوجوب يلاقى المؤدى
# PageV06P131
# عنه أولا وجبت الفطرة علي المرأة الحرة في الصورة الاولي وعلى سيد الامة
~~في الثانية (وان قلنا) الوجوب علي المؤدى ابتداء فلا يجب (والثاني) تقرير
~~النصين وبه قال أبو إسحق والفرق أن الحرة
# PageV06P132
# بعقد النكاح تصير مسلمة الي الزوج حتي لا يجوز لها المسافرة والامتناع من
~~الزوج بعد أخذ المهر والنفقة بحال والامة بالتزويج غير مسلمة بالكلية بل هي
~~في قبضة السيد الا ترى أن له أن يستخدمها
# PageV06P133
# وأن يسافر بها وهذا معنى قوله في الكتاب سلطنة السيد آكد من سلطنة الحرة
~~أي علي نفسها ثم التقريب من وجهين (أحدهما) أن الحرة لما كانت مسلمة
~~بالكلية كانت كالامة المسلمة الي المشترى
# PageV06P134
# بعقد الشراء فتنتقل الفطرة إليه والامة لما كانت في قبضة السيد لم تكن
~~الفطرة متحولة عنه وإنما الزوج كالضامن لها فإذا لم يقدر علي الاداء بقى
~~الوجوب علي السيد كما كان (والثانى) أن الامة إذا
# PageV06P135
# لم تكن واجبة التسليم كان السيد متبرعا بتسليمها فلا يسقط عنه بتبرعه ما
~~كان يلزمه لولا التبرع ولو نشزت المرأة وسقطت فطرتها عن الزوج لسقوط النفقة
~~فقد قال الامام الوجه عندي القطع بايجاب الفطرة
# PageV06P136
# عليها وان حكمنا بان الوجوب لا يلاقيها لانها بالنشوز أخرجت نفسها عن
~~امكان التحمل (فرعان) (أحدهما) زوج الامة ان كان موسرا فحكم فطرتها حكم
~~نفقتها وسيظهر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالي (والثانى) ان خادمة الزوجة
~~ان كانت مستأجرة لم يجب علي الزوج فطرتها وان كانت من امائه وجبت لانها
~~مملوكته وان كانت من اماء الزوجة والزوج ينفق عليها ففطرتها واجبة عليه
~~نظرا
# PageV06P137
# الي انه يمونها نص عليه في المختصر وقال الامام الاصح عندي انها لا تجب
~~لان نفقة الخادمة غير
# مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة (الصورة الثانية) لو
~~اخرجت الزوجة زكاة نفسها مع يسار الزوج دون اذنه ففى اجزائه وجهان (ان
~~قلنا) الزوج متحمل اجزأ والا فلا ويجرى الوجهان فيما لو ms1229 تكلف من فطرته علي
~~قريبه باستقراض وغيره وأخرج من غير اذنه والوجه الاول هو
# PageV06P138
# المنصوص عليه في المختصر ولو أخرجت الزوجة أو القريب باذن من عليه جاز
~~بلا خلاف بل لو قال الرجل لغيره اد عنى فطرتي ففعل جاز كما لو قال أقض ديني
~~ذكره في التهذيب (وقوله) في الكتاب لان الزوج اصل لا متحمل ليس تعليلا لوجه
~~المنع بشئ يساعد عليه بل الغرض منه التنبيه على مبني الوجهين (واعلم) أن
~~الصورة الثانية ليس لها كثير تعلق بالاصل المستثنى منه وانما المتعلق
# PageV06P139
# به الاولى فان الفطرة فارقت النفقة حيث لم تلزم الزوج المعسر والنفقة
~~لازمة مستقرة * قال (الرابعة البائنة الحامل تستحق الفطرة وقيل إذا قلنا ان
~~النفقة للحمل فلا تستحق) * تجب فطرة الرجعية كنفقتها (وأما) البائنة فان
~~كانت حائلا فلا نفقة ولا فطرة وان كانت حاملا ففى فطرتها طريقان (أحدهما)
~~أنها تجب اتباعا للفطرة النفقة (الثاني) ان وجوبها مبنى على الخلاف
# PageV06P140
# في أن النفقة للحمل أو للحامل (ان قلنا) بالثاني فيجب (وان قلنا) بالاول
~~فلا لان فطرة الجنين لا تجب وهذا الطريق الثاني هو الذى اورده الاكثرون
~~وكلام صاحب الكتاب يشعر بترجيح الاول وبه قال الامام والشيخ ابو علي قال
~~الشيخ لانها المستحقة سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل ولها ان تأخذها
~~وتنفقها على نفسها بلا خلاف وقولنا أنها للحمل علي قول نعنى به انه سبب
~~الوجوب وذلك لا ينافى كونها المستحقة هذا إذا كانت الزوجة حرة فان كانت أمة
~~ففطرتها بالاتفاق ناظرة إلى ذلك الخلاف (فان قلنا) النفقة للحمل فلا نفقة
~~ولا فطرة لان الحمل لو كان ظاهرا لم يكن عليه ان
# PageV06P141
# يمون ملك الغير (وان قلنا) للحامل وجبتا وسواء رجحنا الطريقة الاولي أو
~~الثانية فالاصح استحقاق
# الفطرة لان الاصح ان النفقة للحامل وعلي هذا فالمسألة غير مستثناة عن
~~الاصل السابق (اما) إذا قلنا النفقة واجبة للحمل فلا فطرة فالحمل شخص تجب
~~نفقته ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه والله اعلم قال (الخامسة لا فطرة علي
~~المسلم في عبده الكافر ms1230 وتجب عليه في نصف العبد المشترك أو في العبد الذى
~~نصفه حر ولو جرت مهايأة فوقع الهلال في نوبة احدهما ففي اختصاصه بالفطرة
~~وجهان لانه خرج نادرا) *
# PageV06P142
# في المسألة صورتان (احداهما) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال
~~مالك واحمد خلافا لابي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضى الله عنهما
~~حيث قال (من المسلمين) وايضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس أهلا
~~للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تجب
~~فطرتهم وان وجبت نفقتهم (الثانية) تجب فطرة لعبد المشترك علي الشريكين
~~وفطرة لعبد الذى بعضه حر عليه وعلي السيد خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث
~~قال لا تجب ولمالك حيث قال في الصورة
# PageV06P143
# الثانية في احدى الروايتين تجب علي السيد حصته ولا شئ علي العبد والرواية
~~الثانية مثل مذهبنا * لنا ما سبق ان الفطرة تتبع النفقة وهى مشتركة فكذلك
~~الفطرة ثم الوجوب عليهما إذا لم تكن مهايأة فان جرت مهايأة بين الشريكين أو
~~بين المالك والعبد فهل تختص الفطرة بمن وقع زمان الوجوب في نوبته أم هي على
~~الشركة يبنى ذلك علي أن الفطرة من المؤن النادرة أو من المؤن الدائرة
~~وبتقدير أن تكون من النادرة فهل تدخل في المهايأة أم لا (أما) المقام الاول
~~فقد حكى الامام
# PageV06P144
# فيه وجهين (أحدهما) أنها من المؤن الدائرة لانها معلومة القدر والوقت
~~معدودة من وظائف السنة (واصحهما) ولم يذكر الجمهور غيره انها من المؤن
~~النادرة لان يوم العيد لا يتعين في السنة لاختلاف الاهلة وبتقدير التعين
~~فالشئ الذى لا يتفق في السنة الا مرة نادر وأما الثاني ففيه وجهان مشهوران
~~(أظهرهما) أنها تدخل في المهايأة لان مقصود المهايأة التفاضل والتمايز
~~فليختص كل واحد منهما بما
# PageV06P145
# يتفق في نوبته من الغنم والغرم (والثانى) لا تدخل لان النوادر مجهولة
~~ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة الي ادخالها فيه والوجهان
~~جاريان في الاكساب النادرة كصيد يصطاده العبد الذى ليس بصياد وكقبول هبة
~~ووصية ونحوها (فان قلنا) ms1231 بالاول فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته
~~(وان قلنا) بالثاني فهي مشتركة بحسب الملك أبدا ثم المعتبر في يساره أن
~~يفضل الواجب سواء كان
# PageV06P146
# تمام الصاع أو بعضه عن قوت يومه وليلته ان لم يكن بينهما مهايأة وان كان
~~بينهما مهايأة فعن القدر الذى يلزمه من قوت نفسه لا من الكل * وليكن قوله
~~في الكتاب وتجب عليه في نصف العبد المشترك معلما بالحاء والميم لما ذكرناه
~~ولو قال وتجب فطرة العبد المشترك بدل ما ذكرة لكان أحسن ولا يستغنى عن
~~التعرض للنصف (وقوله) فوقع الهلال جواب على أصح الاقوال وهو أن وقت الوجوب
# PageV06P147
# الاستهلال (وقوله) لانه خرج نادرا جواب على الاصح في عدها من النوادر
~~وليكن معلما بالواو للوجه السابق ولا يخفى حاجة الصورة الاولي الي
~~الاستثناء وأما الثانية فانما يصح استثناؤها علي قولنا ان الفطرة لا تدخل
~~في المهايأة لانهما حينئذ يشتركان في الفطرة دون النفقة فتفارق الفطرة
~~النفقة *
# PageV06P148
# قال (السادسة العبد المرهون تجب فطرته علي في المغضوب والضال والآبق
~~طريقان (قيل) تجب (وقيل) قولان كسائر الزكوات ولو انقطع خبر العبد الغائب
~~نص على وجوب فطرته وعلي أن عتقه لا يجزئ عن الكفارة وقيل قولان وقيل قولان
~~في المسألتين لتقابل الاصلين وقيل بتقرير النصين ميلا الي الاحتياط فيهما)
~~*
# PageV06P149
# المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن في وجوب الفطرة وتجب فطرة
~~العبد المرهون والجانى والمستأجر لوجود الملك ووجوب النفقة قال الامام
~~والمصنف في الوسيط هكذا أطلقوا القول في المرهون
# ويحتمل أن يجرى فيه الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون (واعلم) ان
~~الخلاف في زكاة المال المرهون لم نلفه الا في حكاية هذين الامامين والجمهور
~~أطلقوا الوجوب ثم أيضا وأما المغصوب والضال ففى
# PageV06P150
# فطرته طريقان (أحدهما) أنه على القولين في زكاة المال المغصوب وطرد ابن
~~عبد ان علي هذه الطريقة الخلاف فيما إذا حيل بينه وبين زوجته عند الاستهلال
~~(وأصحهما) القطع بالوجوب اتباعا للفطرة النفقة ويخالف زكاة المال فان
~~المالية معتبرة فيها وهي غير معتبرة ههنا ألا ترى انه ms1232 تجب فطرة الزوجة
~~والقريب مع انتفاء المالية فلا تجب عند ضعفها كان أولى ولهذا وجبت في
~~المستولدة (وأما)
# PageV06P151
# العبد الغائب فان علم حياته وكان في طاعته وجبت فطرته وان كان آبقا ففيه
~~الطريقان في المغصوب وللخلاف مأخذ آخر حكاه الامام وهو ان اباق العبد هل
~~يسقط نفقته كنشوز الزوجة أم لا وفيه خلاف فان اسقطها اسقط الفطرة أيضا وان
~~لم يعلم حياته وانقطع خبره مع تواصل الرفاق ففى فطرته طريقان (أحدهما) أنها
~~تجب بلا خلاف وبه قال ابو اسحق (والثانى) أنه علي القولين وفى كيفيتهما
~~طريقان (أحدهما) أنهما قولان منصوصان وذلك ان المزني روى في المختصر أنه
~~قال ويزكي عن عبيده
# PageV06P152
# الحضور والغيب وان لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم قال وقال في موضع آخر
~~وان لم يعلم حياتهم فشرط العلم بالحياة في قول واطلق الوجوب في قول علم أو
~~لم يعلم (والثانى) وهو المذكور في الكتاب ان سبب خروج القولين انه نص ههنا
~~على لزوم الفطرة وفى الكفارة علي أن اعتاق مثل هذا العبد لا يجزئ فنقل
~~الجواب من كل مسألة الي الاخرى وجعلتا علي قولين بالنقل والتخريج وجه وجوب
~~الفطرة والاجزاء عن الكفارة ان الاصل بقاؤه ووجه عدم وجوبها وعدم الاجزاء
~~ان الاصل براءة ذمته عن واجب
# PageV06P153
# الفطرة واستمرار شغلها بواجب الكفارة الي يقين الاعتاق قال القاطعون
~~بالوجوب (أما) منقول المزني فلا اختلاف فيه الا انه اجاب في النص الاول في
~~إحدى المسألتين دون الاخرى والاحتجاج
# بالمفهوم ضعيف (وأما) فصل الكفارة فالنصان مقرران والفرق الاخذ بالاحتياط
~~في الطرفين بتقديره حيا بالاضافة الي الفطرة وميتا بالاضافة الي الكفارة
~~ليأتي بيقين الاعتاق وكيفما قدر فالاظهر
# PageV06P154
# وجوب الفطرة وعدم الاجزاء في الكفارة وإذا أوجبنا لفطرة في هذه الصورة
~~فهل نوجب اخراجها في الحال أم يجوز التأخير الي عود العبد كما في زكاة
~~المال في نظائرها المذهب الاول لان المهلة شرعت ثم لمعني النماء وهو غير
~~معتبر ههنا وروى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد ان الشافعي رضي الله عنه نص
~~في ms1233 الاملاء على قولين في ذلك قال وهذا بعيد لان امكان الاداء شرط الضمان في
~~زكاة المال والمال الغائب يتعذر الاداء منه وليس كذلك الفطرة هكذا ذكره لكن
~~قال صاحب التهذيب لو دخل الوقت ومات
# PageV06P155
# المودى عنه قبل امكان الاداء ففى سقوط الفطرة وجهان فألحقهما في أحد
~~الوجهين بزكاة المال في اعتبار الامكان وحكي الامام هذا الخلاف أيضا * قال
~~(السابعه نفقة زوجة العبد في كسبه وليس عليه فطرتها لانه ليس أهلا لزكاة
~~نفسه فلا يتحمل عن غيره) *
# PageV06P156
# العبد ينفق علي زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو أمة لانه
~~ليس أهلا لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره (أما) النفقة فلابد منها وأقرب
~~موضع يؤدى منه كسبه ثم إذا كانت الزوجة حرة موسرة فهل عليها فطرة نفسها
~~(منهم) من قال هو علي القولين المذكورين فيما إذا كانت تحت زوج معسر و
~~(منهم) من قال عليها فطرتها بلا خلاف لان العبد ليس أهل للخطاب بالفطرة وإن
# PageV06P157
# كانت أمة فهل علي سيدها فطرتها فيه هذان الطريقان (والثاني) أظهر في
~~الصورتين ولو ملك السيد عبده شيئا وقلنا انه بملكه لم يكن له إخراج فطرة
~~زوجته عنه استقلالا لانه ملك ضعيف ولو صرح بالاذن في الصرف إلي هذه الجهة
~~ففيه وجهان للشيخ ابى محمد (ان قلنا) له ذلك فليس للسيد الرجوع
# عن الاذن بعد استهلال الهلال لان الاستحقاق إذا ثبت فلا مدفع له (خاتمة)
~~قوله في أول المسائل السبع ولا تفارق الفطرة النفقة الا في كذا لا شك أنه
~~لم يعن به مطلق المفارقة لان مفارقتهما لا تنحصر
# PageV06P158
# فيما استثناه بل هما مفترقان في القدر والوقت وأمور أخر لا تحصى كثرة
~~وإنما عنى المفارقة في ثبوت النفقة وانتفاء الفطرة لكن هذه المفارقة غير
~~منحصرة أيضا فيما استثناه لمسائل (منها) إذا كان للكافر عبد مسلم ففى فطرته
~~وجهان سنذكرهما والنفقة واجبة (ومنها) إذا أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته
~~لآخر قال ابن عبد ان فطرته على الموصى له بالرقبة بلا خلاف ونفقته عليه أو
~~على ms1234 الموصى له بالمنفعة أو في بيت المال فيه ثلاثة أوجه فعلي غير الوجه
~~الاول المسألة من مسائل المفارقة (ومنها) عبد
# PageV06P159
# بيت المال والعبد الموفق غلي المسجد في فطرتهما وجهان حكيها عن البحر
~~(الاظهر) وبه أجاب في التهذيب أنها لا تجب والعبد الموقوف علي رجل معين ذكر
~~في العدة ان فطرته تبنى علي الملك فيه (ان قلنا) ان الملك للموقوف عليه
~~فعليه فطرته (وان قلنا) لله تعالي فوجهان ونفى صاحب التهذيب في باب الوقف
~~وجوب فطرته علي الاقوال كلها لانه ليس فيه ملك محقق والاول أشهر ونفقة
~~هؤلاء واجبة لا محالة *
# PageV06P160
# قال (الطرف الثاني في صفات المؤدى وهى الاسلام والحرية واليسار فلا زكاة
~~على كافر الا في عبده (ح) المسلم علي قولنا ان المؤدى عنه اصل والمؤدى
~~متحمل عنه ولا زكاة علي رقيق ولا مكاتب (و) في نفسه وزوجته ولا يجب علي
~~السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وقيل تجب في مال المكاتب ومن
~~نصفه حر وجب عليه نصف صاع) *
# PageV06P161
# اعتبر في مؤدى الفطرة ثلاثة أمور (الاول) الاسلام فلا فطرة على كافر عن
~~نفسه لانه ليس له أهلية التطهير ولا أهلية اقامة العبادات ولا عن غيره إلا
~~إذا ملك الكافر عبدا مسلما أو كان له قريب مسلم ففيه وجهان مبنيان علي أن
~~من يؤدى عنه الفطرة أصيل يتحمل عنه أو الوجوب علي
# المؤدى ابتداء (أحدهما) وبه قال ابو حنيفة رحمه الله أنها لا تجب
~~(والثانى) وبه قال احمد تجب ويتصور
# PageV06P162
# ملك الكافر العبد المسلم بان يسلم العبد في يده أو يرثه أو يشتريه على
~~قول صحة الشرى ويهل هلال شوال قبل أن نزيل الملك عنه ومستولدته التي أسلمت
~~فيها الوجهان (فان قلنا) بالوجوب فقد قال الامام لاصائر الي أن المتحمل عنه
~~ينوى والكافر لا تصح منه النية وذلك يدل علي استقلال الزكاة بمعنى المواساة
~~ولو أسلمت ذمية تحت ذمى واستهل الهلال في تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء
~~العدة ففى وجوب
# PageV06P163
# نفقتها مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه فان ms1235 لم نوجبها لم نوجب الفطرة وان
~~أوجبناها فالفطرة علي الخلاف المذكور في وجوب فطرة عبده المسلم (وقوله) في
~~الكتاب الا في عبده المسلم ليكن معلما بالحاء لما نقلناه عن مذهب ابى حنيفة
~~ثم ظاهره يقتضي الجزم بنفي الوجوب في القريب المسلم وفى مسألة اسلام الذمية
~~لانه حصر الاستثناء في العبد وكل ذلك علي الخلاف نص عليه الشيخ أبو علي
~~وغيره
# PageV06P164
# (الثاني) الحرية وفيه صور (منها) لا يجب علي الرقيق فطرة نفسه ولا فطرة
~~زوجته لانه لا يملك شيئا فان ملكه السيد مالا فقد ذكرناه وان ملكه عبدا
~~وقلنا أنه يملك سقطت فطرته عن السيد لزوال ملكه عنه ولم تجب علي المملك
~~لضعف ملكه (ومنها) هل تجب علي المكاتب فطرة نفسه (المشهور) أنها لا تجب
~~كمالا تجب عليه زكاة ماله لضعف ملكه (وقيل) إنها تجب عليه في كسبه كنفقته
~~وبه قال احمد وهذا الاختلاف علي ما ذكره الامام قولان (الاول) منهما منصوص
~~(والثانى) مخرج ذكره ابن سريج
# PageV06P165
# وعلي ما رواه في التهذيب وجهان واطلقهما الصيدلانى قولين من غير التعرض
~~للنص والتخريج والامر فيه سهل وإذا قلنا بالمشهور وهو أنه لا فطرة عليه فهل
~~هي علي سيده (الظاهر) أنها ليست عليه لسقوط نفقته عنه ونزوله مع السيد
~~منزلة الأجنبي الا ترى انه يبيع منه ويشترى (وروى) ابو ثور عن القديم انها
~~تجب على السيد لانه عبد ما بقى عليه درهم وانكر الشيخ ابو على ان يكون هذا
# قولا للشافعي رضي الله عنه وقال انه مذهب ابى ثور نفسه والخلاف في أن
~~المكاتب هل عليه
# PageV06P166
# فطرة نفسه يجرى في انه هل عليه فطرة زوجته وعبيده بلا فرق (واعلم) ان
~~قوله في الكتاب ولا زكاة علي رقيق ولا مكاتب في نفسه وزوجته الكلام في
~~الرقيق قد صار مذكورا مرة في المسألة السابقة وانما كرره لانه احتاج إلى
~~ادراجه في صور الاستثناء اولا والي التعرض له في صفات المؤدى ثانيا (وقوله)
~~وقيل تجب عليه أي على السيد وهو القول الذى حكاه ابو ثور (ومنها) حكم ms1236
# PageV06P167
# المستولدة والمدبر حكم القن علي ما سبق والكلام فيمن نصفه حر ذكره مرة
~~وانما اعاده ههنا ليتبين ان الحرية التى اعتبرها ليست حرية الكل وانما هي
~~الحرية بحسب القدر المؤدى من الفطرة *
# PageV06P168
# قال (والمعسر لا زكاة عليه وهو الذى لا يفضل عن مسكنه وعبده الذى يحتاج
~~الي خدمته ودست ثوب يلبسه صاع من الطعام فلو أيسر بعد الهلال لم يتجدد
~~الوجوب بخلاف الكفارات) * الامر الثالث اليسار فالمعسر لا زكاة عليه وكل من
~~لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة
# PageV06P169
# العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة
~~من أي جنس كان من المال فهو موسر ولم يصرح الشافعي رضي الله عنه واكثر
~~الاصحاب في ضبط اليسار والاعسار الا بهذا القدر وزاد الامام فاعتبر في
~~اليسار أن يكون قدر الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذى يحتاج إليه في خدمته
~~وقال لا يحسب عليه في هذا الباب مالا
# PageV06P170
# يحسب في الكفارة وتابعه المصنف فيما ذكره وانت إذا فحصت عن كتب الاصحاب
~~وجدت اكثرهم ساكتين عن ذلك وقد يغلب على ظنك انه لا خلاف في المسألة والذى
~~ذكره كالبيان والاستدراك
# لما اهمله الاولون وربما استشهد عليه بانهم لم يتعرضوا ايضا لدست ثوب
~~يلبسه ولا شك في أنه مبقى
# PageV06P171
# عليه فان الفطرة ليست باشد من الدين وأنه مبقى عليه في الديون لكن الخلاف
~~ثابت فان الشيخ ابا على حكى وجها أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كما لا
~~يباع في الكفارة ثم انكر عليه وقال لا يشترط في صدقة الفطر أن يكون فاضلا
~~عن كفايته بل المعتبر قوت يومه ويفارق الكفارة لان لها بدلا
# PageV06P172
# ينتقل إليه فخفف الامر فيها ولا بدل للفطرة فمتي قدر عليه بوجه ما لزمه
~~القضاء كقضاء الدين وذكر في التهذيب ايضا ما يوجب اثبات وجهين في المسألة
~~والاصح عنده الاول كما في الكتاب وقد احتج له بقول الشافعي رضى الله عنه ان
~~الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج الي ms1237 خدمته فعلى الاب ان
# PageV06P173
# يخرج فطرته كما يخرج فطرة الابن ولولا ان العبد غير محسوب لسقط بسببه
~~نفقة الابن ايضا ثم ذكر الامام رحمه الله شيئين (أحدهما) ان كون المخرح
~~فاضلا عن العبد والمسكن وان شرطناه في ابتداء الثبوت فلا نشترطه في الدوام
~~بل إذا ثبتت الفطرة في ذمة انسان بعنا عبده ومسكنه فيها لانها بعد الثبوت
~~التحقت بالديون (والثاني) ان ديون الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقا كما ان
~~الحاجة الي صرفه
# PageV06P174
# الي نفقة الاقارب تمنعه قال ولو ظن ظان ان دين الآدمى لا يمنعه علي قول
~~كما لا يمنع وجوب الزكاة كان مبعدا هذا لفظه وفيه شئ آخر نذكره في اواخر
~~صدقة الفطر ان شاء الله تعالي جده فعلي هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما
~~سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من الدين ولم يتعرض
# PageV06P175
# له في الكتاب بل لم يتعرض لما اتفقت الكلمة على اعتباره وهو كونه فاضلا
~~عن قوته وقوت من يمونه إلا ان يقال انه تعرض له على سبيل الاشارة فانه إذا
~~اعتبر كونه فاضلا عن العبد والمسكن فاولى ان يكون فاضلا عنه (وقوله) صاع من
~~الطعام لا يخفى انه غير معين وانما المراد قدر صاع من أي جنس كان من المال
~~* وقال ابو حنيفة
# PageV06P176
# رحمه الله اليسار المعتبر في الباب ان يكون مالكا لنصاب زكوى ومالك واحمد
~~وافقانا علي عدم اعتباره لان الحق المالي الذى لا يزيد بزيادة المال لا
~~يعتبر فيه وجود النصاب كالكفارات ثم اليسار انما يعتبر وقت الوجوب فلو كان
~~معسرا عنده ثم ايسر فلا شئ عليه لان وجود الشرط
# PageV06P177
# بعد فوات الوقت لا يغنى ولو وجد بعض أسباب الكفارات من الشخص وهو عاجز عن
~~جميع خصالها ثم قدر فعليه أن يكفر لان الوجوب قد ثبت ثم والاداء موقوف على
~~القدرة وفيه خلاف يذكر في موضعه (وقوله) فلو أيسر بعد الهلال هذا التصوير
~~مفرع علي قولنا ان وقت الوجوب الاستهلال وقد سبق له نظير (وقوله) لم يتجدد
~~الوجوب فيه ضرب ms1238 من التوسع إذ لم يكن في الابتداء
# PageV06P178
# وجوب حتي يفرض تجدده أو عدم تجدده والمراد منه لم يثبت الوجوب وليكن
~~معلما بالميم لان القاضى الرويانى وصاحب البيان رويا عن مالك انه إن أيسر
~~يوم الفطر وجب عليه الفطرة (وقوله) بخلاف الكفارات أي علي ظاهر المذهب وهو
~~ان الوجوب ثابت إذا قدر بعد العجز عن جميع الخصال وإلا فهما متفقان في
~~الحكم *
# PageV06P179
# قال (ولو كان الفاضل نصف صاع وجب اخراجه على أحد الوجهين ولو كان الفاضل
~~صاعا ومعه زوجته وأقاربه أخرج عن نفسه علي الاصح وقيل عن زوجته لان فطرتها
~~دين والدين يمنع وجوب الزكاة وقيل يتخير ان شاء أخرج عن واحد وان شاء وزع
~~وقيل لا يجوز التوزيع ولكن
# PageV06P180
# يخرج عمن شاء ولو كان الفاضل صاعا وله عبد اخرج عن نفسه وهل يلزمه بيع
~~جزء من العبد في زكاة نفس العبد فيه خلاف ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته وله
~~اقارب قدم من تقدم نفقته فان استووا فيتخير أو يقسط فيه وجهان) *
# PageV06P181
# في الفصل فروع (احدها) لو فضل عمالا يحتسب عليه بعض صاع من نصف وثلث
~~وغيرهما فهل يلزمه اخراجه فيه وجهان مرويان عن أبي اسحق (أحدهما) لا كما
~~إذا لم يجد الا نصف رقبة لا يجب اعتاقه في الكفارة وكذا لو لم يقدر الا علي
~~إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم (وأصحهما) نعم محافظة على
# PageV06P182
# الواجب بقدر الامكان ويخالف الكفارة من وجهين (أحدهما) ان الكفارة لا
~~تتبعض والفطرة تتبعض في الجملة ألا ترى انه لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع
~~(والثاني) ان الكفارة لها بدل والفطرة لا بدل لها فصار كما لو جد ما يستر
~~به بعض العورة يلزمه لتستر به حتى لو انتهي في الكفارة إلي المرتبة الاخيرة
# PageV06P183
# وهى الاطعام ولم يجد الاطعام ثلاثين قال الامام يتعين عندي اطعامهم قطعا
~~(الثاني) لو فضل صاع وهو يحتاج إلي إخراج فطرة نفسه وله زوجة وأقارب ففيه
~~وجوه (أصحها) انه يلزمه تقديم نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسك
~~ثم ms1239 بمن تعول " (والثاني) انه يلزمه تقديم زوجته لتأكد حقها وثبوته بالعوض
~~ولهذا تستقر نفقتها في الذمة بخلاف نفقة غيرها * واحتج في الكتاب لهذا
~~الوجه بأن فطرتها دين والدين
# PageV06P184
# يمنع وجوب هذا الزكاة (أما) كون الدين مانع لهذه الزكاة (فوجهه) ما سبق
~~في الفصل الذى قبل هذا (وأما) المقدمة الاولى فلصاحب الوجه الاول أن يقول
~~ان ادعيت ان فطرتها دين والحالة هذه فهو ممنوع بل عندي لا يلزم فطرتها إلا
~~إذا فضل عن فطرة نفسه شئ وإن لم يتعرض لهذه الحالة فكما ان فطرتها دين في
~~الجملة ففطرة نفسه وأقاربه دين في الجملة فلم يمنع فطرتها وجوب فطرة غيرها
# PageV06P185
# ولا ينعكس (والثالث) انه يتخير ان شاء اخرج عن نفسه وان شاء أخرج عن غيره
~~لاستواء الكل في الوجوب ويحتج لهذا الوجه بقوله في المختصر فان لم يكن عنده
~~بعد القوت لليوم إلا ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم أطلق الاداء عن البعض
~~اطلاقا وهذا الوجه أرجح عند القاضى الرويانى إذا قلنا به فلو أراد أن
# يوزع الصاع هل له ذلك نقل في النهاية فيه وجهين (وجه) الجواز صيانة البعض
~~عن الحرمان ووجه
# PageV06P186
# المنع وهو الاصح نقصان المخرج عن قدر الواجب في حق الكل مع انه لا ضرورة
~~إليه والوجهان على قولنا ان من لا يجد إلا بعض صاع يلزمه إخراجه فان لم
~~يلزمه لم يجز التوزيع جزما وأورد المسعودي وجه التوزيع إيرادا يشعر بأنه
~~يتعين ذلك محافظة علي الجوانب والله أعلم (الثالث) لو فضل صاع وله عبد صرفه
~~الي نفسه وينظر في العبد ان كان محتاجا إلي خدمته فهل عليه أن يبيع جزءا
~~منه في فطرته
# PageV06P187
# فيه وجهان موجهان بطريقين (أحدهما) توجيه الزام البيع بأنه مبيع في الدين
~~فكذلك ههنا بخلاف الكفارة فان لها بدلا وتوجيه الآخر بأن تكليفه إزالة
~~الملك عته مع انه محتاج إليه إضرار به وهذا ما أورده في التهذيب (والثاني)
~~توجيه الالزام بالقياس علي سائر الاموال المبيعة في الفطرة وتوجيه الآخر
~~بأن الفاضل ينبغي أن يكون ms1240 غير ما عنه يخرج وهذا ما أشار إليه الامام ويحسن
~~أن يرتب فيقال
# PageV06P188
# (ان قلنا) الفطرة يجب أن تفضل عن عبد الخدمة فلا يباع شئ منه (وإن قلنا)
~~لا يجب ذلك فوجهان للمأخذ الثاني وإن كان العبد مستغنى عنه جرى الخلاف
~~بالنظر إلى المأخذ الثاني وإذا وقع السؤال عن مطلق العبد حصل في الجواب
~~ثلاثة أوجه وهكذا أورد الامام رحمه الله (ثالثها) الفرق بين عبد الخدمة
~~والعبد المستغي عنه وهو الاظهر وصور صاحب الكتاب المسألة في الوسيط فيما
~~إذا
# PageV06P189
# كان العبد مستغني عنه وربما أوهم ذلك تقييد الخلاف به ولا شك في انه لا
~~يتقيد انما الكلام في انه هل يجزئ فيه الرابع لو فضل صاعان عن قدر الحاجة
~~وفى نفقته جماعة فهل يقدم نفسه بواحد أم يتخير فيه وجهان لا يخفى خروجهما
~~مما سبق الاصح انه يقدم نفسه ثم في الصاع الثاني ينظر ان كان من نفقته
~~أقارب فيقدم منهم من يقدم في النفقة والقول في مراتبهم خلافا ووفاقا موضعه
# PageV06P190
# كتاب النفقات فان استووا فيتخير أم يقسط فيه وجهان وتوجيههما ما سبق
~~ويتأيد وجه التقسيط بالنفقة فانها توزع في مثل هذه الحالة ولم يتعرضوا
~~للاقراع ههنا وله مجال في نظائره (وقوله) في الكتاب ولو فضل صاع عن زكاته
~~ونفقته أي ونفقة من في نفقته وأراد به ما إذا فضل صاعان علي ما أوضحناه لكن
~~فرع في التصوير علي الاصح وهو انه يقدم نفسه بصاع فان اجتمعت الزوجة مع
~~الاقارب
# PageV06P191
# ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) تقديم القريب لان علقته لا تنقطع وعلقة الزوجية؟
~~بعرض لها الانقطاع ويحكى هذا عن ابن أبى هريرة رحمه الله (وأصحهما) تقديم
~~الزوجة لان نفقتها آكد ألا ترى انها لا تسقط بمضي الزمان (وثالثها) التخير
~~وعلى الاصح فلو فضل صاع ثالث فاخراجه عن أقاربه على ما سبق
# PageV06P192
# فيما إذا تمحضوا وظاهر المذهب من الخلاف الذى ذكرناه ومما أخرناه إلى
~~النفقات انه يقدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الاب ثم الام ثم ولده
~~الكبير والله أعلم ms1241 * قال (الطرف الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات والصاع
~~أربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي) *
# PageV06P193
# الواجب في الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي
~~حنيفة رحمهم الله إذ قال يكفى من الحنطة نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان *
~~لنا ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال " كنا نخرج زكاة الفطر إذ
~~كان فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو
~~صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه
~~ما عشت " 1 والصاع أربعة امداد والمد رطل وثلث فيكون الصاع بالارطال خمسة
~~وثلثا * وقال
# PageV06P194
# أبو حنيفة رحمه الله الصاع ثمانية أرطال أربعة أمناء * لنا نقل أهل
~~المدينة خلفا عن سلف ولمالك مع أبى يوسف رحمهما الله فيه قصة مشهورة 1
~~وجملة الصاع بالوزن ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث
# درهم قال ابن الصباغ وغيره والاصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن
~~استظهارا وقوله في الكتاب
# PageV06P195
# مما يقتات غير مجرى علي ظاهره لا في شمول الحكم لكل مقتات ولا في قصره
~~عليه أما الاول فلان الاقوات النادرة كالفث وحب الحنظل وغيرهما لا يجرى نص
~~عليه وقد بين في الكتاب ذلك بقوله من بعد والقوت ما يجب فيه العشر أي يعنى
~~بالقوت ههنا ذلك وأما الثاني فلما سيأتي في الاقط ويجوز اعلام قوله مما
~~يقتات بالواو لما سيأتي *
# PageV06P196
# قال (والقوت كل ما يجب فيه العشر وفى الاقط قولان للتردد في صحة حديث ورد
~~فيه فان صح فاللبن والجبن في معناه المخيض والسمن ثم لا يجزئ المسوس
~~والمعيب ولا الدقيق فانه بدل وقيل انه أصل) *
# PageV06P197
# غرض الفصل الكلام في جنس المخرج والذي سبق كان في قدره وكل ما يجب فيه
~~العشر فهو صالح لاخراج الفطرة منه فمن أنواعه ما هو منصوص عليه في الخبر
~~ومنها ما هو مقيس عليه وذكر الموفق ابن طاهر ان صاحب الافصاح حكى عن القديم ms1242
~~قولا انه لا يجزئ إخراج العدس والحمص في الفطرة
# PageV06P198
# لانهما ادامان والمذهب الاول وفى الاقط طريقان (أظهرهما) وهو المذكور في
~~الكتاب انه علي قولين (أحدهما) انه لا يجوز اخراجه لانه اما غير مقتات أو
~~مقتات لا عشر فيه فأشبه الفث وما إذا اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها وبهذا قال
~~أبو حنيفة إلا أن يخرجه بدلا بالقيمة (والثاني) وبه قال مالك وأحمد رحمهما
~~الله يجوز لحديث أبي سعيد وكلام الامام يقتضى ترجيح القول الاول وصغو
# PageV06P199
# الاكثرين إلى ترجيح الثاني ويحكى ذلك عن القاضى أبى حامد وبه أجاب منصور
~~التميمي في المستعمل (والطريق الثاني) وبه قال أبو إسحق القطع بالجواز
~~وانما علق القول فيه حين لم يصح الخبر
# عنده فلما صح جزم به فان جوزنا فقد ذكر في الكتاب ان الجبن واللبن في
~~معناه وهذا أظهر الوجهين وفيه وجه ان الاخراج مهما لا يجزئ لان الخبر لم
~~يرد بهما ويشبه أن يكون هذا الخلاف جاريا
# PageV06P200
# في إخراج من قوته الاقط واللبن والجبن لما بينهما من التقارب كأنهما جنس
~~واحد وفى اخراج من قوته اللبن اللبن (أما) الاول فلان أصحابنا العراقيين
~~حكوا عن القاضي أبى الطيب جواز اخراج اللبن مع وجود الاقط لانه يصلح للاقط
~~وغيره وعن الشيخ أبى حامد انه لا يجزئ اللبن مع وجود الاقط
# PageV06P201
# لانه يصلح للادخار واللبن لا يصلح له ففرض الخلاف في حالة وجود الاقط يدل
~~علي ما ذكرناه: وأما الثاني فلان صاحب التهذيب حكي في الذين قوتهم اللبن ان
~~في اخراجهم اللبن وجهين علي قولنا يجوز اخراج الاقط واتفقوا علي أن اخراج
~~المخيض والمصل والسمن لا يجزئ لان الاقتيات انما يحصل عند اجتماع جزئي
~~اللبن وهذه الاشياء لا تصلح للاقتيات حتى لو كان الجبن منزوع الزبد لم يكن
# PageV06P202
# مجزئا أيضا ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لا يجزئ المسوس والمعيب من هذه
~~الاجناس كما لا يجزئ المعيب في سائر الزكوات وإذا جوزنا الاقط لم يجز إخراج
~~المملح الذى أفسد كثرة الملح جوهره لانه معيب وإن لم يفسد جوهره ms1243 لكن كان
~~الملح ظاهرا عليه فالملح غير محسوب والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الاقط
~~منه صاعا ويجزئ الحب القديم وان قلت قيمته بسبب القدم إذا لم يتغير
# PageV06P203
# طعمه ولونه (الثانية) لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لان النص ورد
~~بالحب وانه يصلح لما لا تصلح له هذه الاشياء فوجب اتباع مورد النص ولهذا
~~منعنا إخراج القيمة وقال الانماطى يجزئ الدقيق قال ابن عبدان ويقتضي قوله
~~إجزاء السويق وقياسه تجويز الخبز أيضا قال وهذا هو الصحيح لان المقصود
~~اشباع المساكين في هذا اليوم ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة (قوله)
~~والقوت كل
# PageV06P204
# ما يجب فيه العشر ليس المراد منه ان القوت هذا علي الاطلاق فان لفظ القوت
~~يقع علي غيره ألا ترى أن الشافعي رضى الله عنه سمي الفث قوتا وإن لم يجب
~~فيه العشر وانما المراد منه ان لفظ القوت إذا استعملناه في هذا الباب عنينا
~~به ما يجب فيه العشر ثم نظم الكتاب يقتضى حصر الاجزاء فيما يجب فيه العشر
~~لانه قال الواجب صاع مما يقتات ثم قال والقوت ما يجب فيه العشر
# PageV06P205
# وإنما يثبت الحصر إذا لم يحكم باجزاء الاقط وهو الاظهر عند الامام فلعل
~~حجة الاسلام رحمه الله نحى نحوه لكن صغو الاكثرين الي أجزائه كما بيناه
~~(وقوله) وفى الاقط قولان معلم بالواو للطريقة المعزية إلي أبي اسحق (وقوله)
~~للتردد في صحة حديث ورد فيه أراد به ما ذكره الامام انه روى
# PageV06P206
# في بعض الروايات " أو صاعا من اقط " وليست هذه الرواية على الحد المرتضى
~~عند الشافعي رضى الله عنه وليست علي حد التزييف عنده فتردد لذلك قوله
~~(وقوله) فان صح فاللبن والجبن في معناه أي في ثبوت حكم الاجزاء وإلا فمطلق
~~كونه في معناه غير مشروطه بالصحة بل ان صح فيشتركان في الاجزاء وان
# PageV06P207
# لم يصح ففي عدم الاجزاء ثم هو معلم بالواو لما سبق (وقوله) ولا الدقيق
~~بالحاء والالف وكذا قوله بانه بدل فان عندهما هو مجزئ وهو أصل وأشار بقوله
~~فانه ms1244 بدل الي ان الابدال غير مجزئة في الزكاة علي أصلنا وهذا من جملتها
~~لانه غير المنصوص عليه (وقوله) وقيل انه أصل هو الذى حكيناه عن الانماطي
~~ونقل الامام الخلاف في الدقيق قولين عن رواية العراقيين وذكر انه مأخوذ من
~~الاقط المضاف إلى اللبن *
# PageV06P208
# قال (ثم يتعين من الاقوات القوت الغالب يوم الفطر في قول وجنس قوته علي
~~الخصوص في قول وقيل يتخير في الاقوات وإذا تعين فلو أبدل بالاشرف جاز
~~كابدال الشعير بالبر ولو كان اللائق بحاله الشعير فأكل البر أو بالعكس جاز
~~أخذ ما يليق بحاله ولو اختلف قوت مالكي عبد
# PageV06P209
# واحد لم يكن باختلاف النوعين باس وقيل يجب علي صاحب الاردإ موافقة صاحب
~~الاشرف حذرا من التنويع) * هل يتخير مخرج الفطرة بين الاجناس المجزئة قال
~~العراقيون والشيخ أبو علي فيه وجهان وقال
# PageV06P210
# المسعودي وطائفة قولان (أحدهما) انه يتخير لظاهر قوله في الخبر " صاعا من
~~تمر أو صاعا من شعير " وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وهو الاصح عند القاضي
~~الطبري فيما حكى القاضي الروياني (وأصحهما) عند الجمهور انه لا يتخير وكلمة
~~أو محمولة علي بيان الانواع كما في قوله تعالي (ان يقتلوا أو يصلبوا
# PageV06P211
# أو تقطع) فانه ليس للتخير وإنما هو لبيان انواع العقوبة المختلفة بحسب
~~اختلاف الجريمة وعلي هذا فوجهان (أصحهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحق ان
~~المعتبر غالب قوت البلد فان كان بالحجاز أخرج التمر وان كان ببلاد العراق
~~أو خراسان فالحنطة وإن كان بطبرستان أو جيلان فالارز
# PageV06P212
# ووجهه قوله صلي الله عليه وسلم " اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " ولو صرف
~~إليه غير القوت الغالب لما كان مغنى عن الطلب فان الظاهر انه يطلب القوت
~~الغالب في البلد وبهذا قال مالك (والوجه الثاني) وبه قال أبو عبيد بن
~~حربويه ان المعتبر قوته علي الخصوص كما ان في الزكاة يعتبر نوع ماله لا
~~الغالب
# PageV06P213
# قال ابن عبدان وهذا هو الصحيح عندي ويتعلق بهذا الاختلاف فروع (أحدها)
~~إذا تعين جنس أما لكونه غالب قوت البلد أو ms1245 لكونه غالب قوته فليس المراد منه
~~انه لا يجوز العدول عنه بحال بل المراد انه لا يجوز العدول إلى ما هو أدني
~~منه اما لو عدل إلى الاعلي فهو جائز بالاتفاق فان قيل إذا عينا جنسا فهلا
~~امتنع
# PageV06P214
# العدول إلى غيره وان كان أعلا كما أن الفضة لما تعينت في الفضة امتنع
~~العدول الي الذهب وكذلك يمتنع العدول من الغنم إلي الابل فيجوز أن يقال في
~~الجواب الزكوات المالية متعلقة بالمال فأمر بأن يواسى الفقير مما
# واساه الله تعالي والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلي ما هو غذاء
~~البدن وبه قوامه والاقوات متشاركة
# PageV06P215
# في هذا الغرض وتعيين شئ منها رفق وترفيه فإذا عدل الي الاعلى كان في غرض
~~هذه الزكاة كما لو أخرج كرائم ماشيته وفيما يعتبر به الادنى والاعلي وجهان
~~(أحدهما) ان النظر إلي القيمة لانه ما كان
# PageV06P216
# أكثر قيمة كان أرفق بالمساكين وأشق علي المالك وبهذا قال احمد فيما حكاه
~~القاضى الروياني (وأظهرهما) ان النظر الي زيادة صلاحية الاقتيات فعلي الاول
~~يختلف الحال باختلف البلاد والاوقات إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الاكثر
~~وعلي الثاني البر خير من التمر والارز ورجح في التهذيب الشعير أيضا علي
~~التمر وعن الشيخ أبي محمد رحمه الله أن التمر خير منه وله في الزبيب
~~والشعير وفى التمر والزبيب
# PageV06P217
# تردد قال الامام والاشبه تقديم التمر علي الزبيب (الثاني) إذا قلنا
~~المعتبر قوت كل شخص بنفسه وكان يليق بحاله البر وهو يقتات الشعير بخلا لزمه
~~البر ولو كان يليق بحاله الشعير لكنه كان يتنعم باقيات البر فهل يجزئه
~~الشعير فيه وجهان (أحدها) لا نظرا إلي اعادته (واصحهما) نعم نظرا الي
~~اللائق بامثاله ويشبه أن يرجع هذا الخلاف الي اختلاف عبارتين للاصحاب في
~~حكاية وجه ابن حربوبه فحكي
# PageV06P218
# بعضهم أن المعتبر قوت الشخص في نفسه وحكى آخرون أن المعتبر القوت اللائق
~~بامثاله فعلي الثانية يجزئ الشعير وعلي الاول لا يجزئ (والثانية) هي التى
~~أوردها الصيدلاني وجمع صاحب التهذيب بينهما ورجح الثانية (الثالث) قد يخرج ms1246
~~الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين فيجزئه كما إذا اخرج عن احد عبديه أو
~~قريبيه من غالب قوت البلد إن اعتبرناه أو من
# PageV06P219
# غالب قوته ان اعتبرناه وعن الآخر من جنس أعلا منه وكذا لو ملك نصفين من
~~عبدين فأخرج نصف صاع عن احد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس اعلا
~~منه وإذا خيرنا بين
# الاجناس فله اخراجها من جنس بكل حال ولا يجوز أن يخرج الواحد عن الواحد
~~الفطرة من جنسين
# PageV06P220
# وان كان احدهما اعلا من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه
~~ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال ابو حنيفة * لنا ظاهر
~~الحديث " فرض النبي صلي الله عليه
# PageV06P221
# وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر " وإذا بعض لم يخرج صاعا من تمر ولا
~~صاعا من شعير وايضا فانها واجب واحد فلا يجوز تبعيضه كمالا يجوز في كفارة
~~اليمين ان يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو ملك رجلان عبدا فان
# PageV06P222
# خيرنا بين الاجناس أخرجا ما شاء بشرط اتحاد الجنس وان أوجبنا غالب قوت
~~البلد وكانا في بلد واحد أخرجا بحسب الملك صاعا منه هكذا أطلقوه وهو محمول
~~علي ما إذا كان العبد عندهما أيضا لانه إذا كان غائبا وجب النظر في ان
~~الفطرة تجب علي السيد ابتداء أم هو متحمل لما سنرويه عن الشيخ أبى على ولان
~~صاحب التهذيب حكي انه لو كان له عبد غائب وقوت بلده يخالف قوت بلد العبد
# PageV06P223
# فالواجب قوت بلده أو قوت بلد العبد يخرج علي الاصل المذكور وان كان
~~السيدان في بلدين مختلفى القوت واعتبرنا قوت الشخص بنفسه وختلف قوتهما ففيه
~~وجهان (أظهرهما) وبه قال أبو إسحاق وابن الحداد انه يجوز أن يخرج كل واحد
~~منهما قدر ما يلزمه من قوته أو قوت بلده لانهما إذا أخرجا هكذا أخرج كل
~~واحد منهما جميع ما لزمه من جنس واحد وشبه ذلك بما إذا قتل ثلاثة من
~~المحرمين
# PageV06P224
# ظبية فذبح أحدهم ثلاث شياه واطعم الثاني بقيمة ثلاث شياه ms1247 وصام الثالث عدل
~~ذلك يجزئهم (والثاني) وبه قال ابن سريج لا يجوز ذلك لان المخرج عنه واحد
~~فلا يتبعض واجبه وعلي هذا فوجهان (أحدهما) وهو الذى أورده الامام والمصنف
~~ان علي صاحب الاردإ موافقة صاحب الاشرف احترازا من التفريق ومحافظة على
~~جانب المساكين (والثاني) ان صاحب الاشرف ينزل ويوافق صاحب الاردإ دفعا
~~للضرر عنه وهذا
# PageV06P225
# حكاه القاضي الروياني وغيره عن ابن سريج قال الشيخ ابو على الوجهان عندي
~~في الاصل مخرجان علي أن فطرة العبد تجب على السيد ابتداء أو هو متحمل (ان
~~قلنا) بالاول جاز التبعيض (وان قلنا) بالثاني فلا لان العبد واحد لا يلزمه
~~الفطرة من جنسين والشئ لا يتحمل ضمانا الا كما وجب * ذكر الشيخ هذا فيما
~~إذا اعتبرنا قوت الشخص في نفسه واختلف قوتهما ولقائس أن يخرج الوجهين إذا
~~اعتبرنا قوت البلد وكانا مختلفى القوت علي هذا الاصل أيضا ثم ان كان العبد
~~في بلد أحدهما
# PageV06P226
# فعلي التقدير الثاني يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد وان كانا في بلد ثالث
~~يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد الثالث وهذا وجه قد رواه صاحب الشامل وآخرون
~~مرسلا قالوا يخرجان صاعا من قوت بلد العبد ولو كان الاب في نفقة ولدين
~~فالقول في إخراجهما الفطرة نه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه
~~رقيق إذا أوجبنا عليه نصف الفطرة على التفصيل الذى سبق فيه فعند ابن الحداد
# PageV06P227
# يجوز أن يخرجا من جنسين وعند ابن سريج لا يجوز (الرابع) ان أوجبنا غالب
~~قوت البلد وكانوا يقتاتون أصنافا مختلفة وليس بعضها أغلب من بعض فله أن
~~يخرج ما شاء والافضل أن يخرج من الاشرف * ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفط
~~الكتاب (أما) قوله ثم يتعين من الاقوات القوت الغالب معلم بالحاء (وقوله)
~~وجنس قوته بالحاء والميم (وقوله) يتخير بالميم لما رويناه ويجوز اعلامها
~~جميعا بالالف
# PageV06P228
# وكذا اعلام قوله قبل هذا الفصل مما يقتات لان ابن الصباغ روى عن احمد انه
~~لا يجوز أن يخرج الا من الاجناس الخمسة المنصوص ms1248 عليها أي في حديث أبى سعيد
~~(وقوله) القوت الغالب يوم الفطر التقييد بيوم الفطر لم أظفر به في كلام
~~غيره وبين لفظه ههنا ولفظه في الوسيط بعض المباينة لانه قال فيه المعتبر
~~غالب قوت البلد في وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة (وقوله) وجنس قوته علي
# PageV06P229
# الخصوص ظاهره يشعر بالعبارة الاولي من العبارتين الحاكيتين لوجود ابن
~~حربويه وتسمية الاول والثانى قولين لا تكاد يوجد لغيره وانما حكاهما
~~الجمهور وجهين (وأما) قوله وقيل يتخير فمنهم من حكاه قولا علي ما سبق
~~(وقوله) ولو كان اللائق بحالة الشعير يتفرع علي اعتبار قوت الشخص دون
~~اعتبار القوت الغالب وإن كان معطوفا علي ما يتفرع عليهما جميعا (وقوله) أخذ
~~مما يليق يحاله يجوز إعلامه بالواو لاحد الوجهين
# PageV06P230
# في الصورة الاولي انه يتعين إخراج البر (وقوله) ولو اختلف قوت مالكى عبد
~~تفريع للمسألة علي اعتبار قوت الشخص وهو صحيح لكنها لا تختص بل تتفرع على
~~أن المعتبر غالب قوت البلد أيضا على الوجه الذى تقدم واطلاق النوع في
~~المسألة توسع والمراد الجنس * {خاتمة} في باب الفطرة مسائل ذات وقع منصوص
~~عليها في المختصر أهملها المصنف ونحن
# PageV06P231
# لم نؤثر الاعراض عنها (احداها) إذا باع عبدا بشرط الخيار فوقع وقت الوجوب
~~في زمان الخيار (إن قلنا) الملك في زمان الخيار للبائع فعليه فطرته وان
~~أمضى البيع (وان قلنا) للمشترى فعليه فطرته وان فسخ البيع وان توقفنا فان
~~تم البيع فعلي المشترى والا فعلي البائع وان تبايعا ووقع وقت الوجوب في
~~مجلس الخيار كان كما لو وقع في زمان الخيار المشروط
# PageV06P232
# (الثانية) لو مات عن رقيق ثم أهل شوال فان لم يكن عليه دين أخرج ورثته
~~الفطرة عن الرقيق كل بقدر حصته وان كان عليه دين يستغرق التركة فالذي نقله
~~المزني ان عليهم الفطرة من غير فرق بين أن يباع في الدين أو لا يباع وعن
~~الربيع عن الشافعي رضي الله عنه ان عليهم اخراج الفطرة ان بقى الرقيق لهم
~~فجعلوا المسألة علي قولين إذا بيع في ms1249 الدين * وجه الوجوب انه ملكهم الا انه
~~غير مستقر وذلك لا يمنع وجوب الفطرة فانها تجب مع انتفاء الملك أصلا ورأسا
~~فأولى أن تجب مع ضعف
# PageV06P233
# الملك ووجه المنع ان ايجاب الفطرة مع نقصان الملك وكونه بعرض الزوال
~~اجحاف بهم وبنى
# الاكثرون المسألة أولا علي اصل وهو أن الدين هل يمنع انتفاء الملك في
~~التركة الي الورثة فظاهر المذهب.
# وهو نصه ههنا انه لا يمنع لانه ليس فيه أكثر من تعلق الدين به وذلك لا
~~يمنع الملك كما
# PageV06P234
# في المرهون والعبد الجاني وقال الاصطخرى يمنع وربما جعل هذا قولا ضعيفا
~~للشافعي رضى الله عنه ووجهه ان لله تعالى جده قدم الدين علي الميراث حيث
~~قال (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فان قلنا بالاول فعليهم فطرته بيع في
~~الدين أو لم يبع وفهمت من كلام الامام أنه يجئ فيه الخلاف المذكور في
~~المرهون والمغصوب
# PageV06P235
# (وان قلنا) بالثاني فان بيع في الدين فلا شئ عليهم وإلا فعليهم الفطرة
~~وفى الشامل حكاية وجه مطلق انه لا شئ عليهم ويشبه أن يكون مأخذهما ما حكاه
~~الامام ان أكثر المفرعين علي المذهب المنسوب الي الاصطخرى
# PageV06P236
# يقولون بالتوقف أن صرف العبد إلى الدين بان انهم لم يملكوها وان أبرأ
~~أصحاب الديون أو قضاها الورثة من غير التركة بان انهم ملكوها وان بعضهم قال
~~بثبوت الملك للورثة عند زوال الديون ابتداء من غير اسناد وتبين وعن القاضى
~~أبى الطيب ان فطرته تجب في تركة السيد علي أحد القولين كالعبد
# PageV06P237
# الموصي بخدمته هذا إذا مات السيد قبل استهلال الهلال وإن مات بعده ففطرة
~~العبد واجبة عليه كفطرة نفسه وتقدم علي الوصايا والميراث وفى تقديمها علي
~~الديون طريقان (أظهرهما) انه علي ثلاثة أقوال علي ما قدمناها في زكاة المال
~~(والثانى) القطع بتقديم الفطرة لانها متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كارش
~~جنايته (وأما) فطرة نفسه فهى علي الاقوال وحكى القاضى الروياني طريقة أخرى
~~قاطعة بتقديم فطرة نفسه أيضا لقلتها
# PageV06P238
# في الغالب وسواء أثبتنا الخلاف أم لا فالمنصوص عليه ms1250 في المختصر تقديم
~~الفطرة على الدين وذلك انه قال ولو مات بعد ما أهل شوال وله رقيق فزكاة
~~الفطر عنه وعنهم في ماله مبداة علي الديون ولك أن تحتج بهذا النص علي خلاف
~~ماقاله الامام وتابعه المصنف لان سياقه يفهم أن المراد مااذا طرأت الفطرة
~~علي الدين الواجب
# وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا منها وبتقدير الا يكون هو المراد لكن
~~اللفظ مطلق يشمل ما إذا طرأت الفطرة علي الدين وبالعكس فاقتضى ذلك ألا يكون
~~الدين مانعا (الثالثة) أوصى لانسان
# PageV06P239
# بعبد ومات الموصي بعد مضى وقت الوجوب فالفطرة في تركته وان مات قبله وقبل
~~الموصى له الوصية قبل الهلال فالفطرة عليه وان لم يقبل حتى دخل وقت الوجوب
~~فعلي من الفطرة يبني علي أن الموصى له متى يملك الوصية (ان قلنا) يملكها
~~بموت الوصي فان قبل فعليه الفطرة بلا شك وان رد ففيه وجهان حكاهما الشيخ
~~أبو علي (أصحهما) الوجوب لانه كان مالكا للعبد إلى أن رد (والثاني) لا لعدم
~~استقرار ملكه (وان قلنا) انها تملك بالقبول فيبنى علي أن الملك قبل القبول
~~لمن يكون
# PageV06P240
# وفيه وجهان (أصحهما) انه للورثة فعلى هذا ففي الفطرة وجهان (أصحهما) انها
~~عليهم (والثاني) لا لانا تبينا بالقبول ان ملكهم لم يستقر عليه (والوجه
~~الثاني) انه باق على ملك الميت
# PageV06P241
# فعلى هذا لا تجب فطرته علي أحد لان إيجابها على الميت ابتداء بعيد وغيره
~~غير مالك وفى التهذيب حكاية وجه آخر انها تجب في تركته (وان قلنا) بالتوقف
~~فان قبل فعليه الفطرة والا فعلى الورثة هذا
# PageV06P242
# كله إذا قبل الموصى له ولو مات قبل القبول وبعد وقت الوجوب فقبول وارثه
~~يقوم مقام قبوله والملك يقع له فحيث أوجبنا عليه الفطرة لو قبلها بنفسه فهي
~~في تركته إذا قبل وارثه فان لم يكن له
# PageV06P243
# سوى العبد تركة ففى بيع جزء منه للفطرة ما سبق ولو مات قبل وقت الوجوب أو
~~معه فالصدقة علي الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان في ملك الورثة والله
~~اعلم ms1251 (واعلم) أن حجة الاسلام رحمه
# PageV06P244
# الله وان أهمل هذه المسألة الثالثة في هذا الموضع الا انه أشار إليها
~~اشارة خفيفة في آخر الباب الاول
# PageV06P245
# من كتاب الوصايا وفقهها على الاختصار ما أتيت به *
# PageV06P246
### | [كتاب الصيام]
# قال {والنظر في الصوم والفطر (أما) الصوم فالنظر في سببه وركنه وشرطه
~~وسننه (أما سببه) فرؤية الهلال ويثبت بشهادة عدلين وان كانت السماء مصحية
~~ويثبت بشهادة واحد على قول احتياطا للعبادة بخلاف هلال شوال ويثبت لمن تقبل
~~روايته على قول سلوكا به مسلك الاخبار فان صمنا بقول واحد ولم نر هلال شوال
~~بعد ثلاثين لم نفطر بقوله السابق وقيل نفطر لان الاخير يثبت ضمنا لثبوت
~~الاول لا قصدا بالشهادة عليه}
# PageV06P247
# قال الله تعالى (كتب عليكم الصيام) الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم " بني الاسلام على خمس " الحديث وذكر للاعرابي الذى سأله عن الاسلام "
~~صوم شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تتطوع " (وقوله) في صدر
~~الكتاب والنظر في الصوم والفطر لم يعن به مطلق الصوم والفطر وإنما عنى به
~~صوم رمضان والفطر الواقع فيه ألا ترى أنه قال في آخر الكناب اما صوم التطوع
# PageV06P248
# فكذا أشار إلي أن ما سبق كلام في الصوم المفروض وأيضا فانه قال والنظر في
~~سببه ومعلوم أن المذكور سبب صوم رمضان لا سبب مطلق صوم الفرض وما هو اعم
~~منه وهو الصوم وأيضا فان القسم الثاني معقود في مبيحات الافطار وموجباته
~~وهى مخصوصة بصوم رمضان إلا أن معظم الكلام المذكور في نظرى الركن والشرط لا
~~اختصاص له بصوم رمضان وكان الاحسن في الترتيب ان يبين صفة الصوم مطلقا بذكر
~~ركنيه وشروطه ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوعي الفرض والنفل * وفقه الفصل
~~أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين (إما) استكمال شعبان ثلاثين (أو) رؤية الهلال
~~لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان
~~فقال " لا تصوموا حتى تروا
# الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم ms1252 فأكملوا العدة ثلاثين " أما
~~استكمال شعبان فظاهر (وأما)
# PageV06P249
# رؤية الهلال فالناس ضربان (من) رأى الهلال فيلزمه الصوم قال رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته " ومن لم يره فبم تثبت الرؤية في حقه إن
~~شهد عدلان تثبت وإن شهد واحد فقولان (احدهما) وبه قال مالك وهو رواية
~~البويطي أنها لا تثبت لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " صوموا لرؤبته
~~وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما ألا ان يشهد شاهدان
~~" ولانه لا يحكم في هلال شوال الا بقول عدلين فكذلك في هلال رمضان
~~(واصحهما) وهو الذى نص عليه في أكثر كتبه وبه قال احمد في الرواية الصحيحة
~~عنه انها تثبت لما روى عن ابن عباس رضى الله
# PageV06P250
# عنهما " ان اعرابيا جاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال انى رأيت
~~الهلال فقال اتشهد ان لا اله إلا الله فقال نعم فقال اتشهد ان محمدا رسول
~~الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا " وعن
# PageV06P251
# ابن عمر رضى الله عنهما قال " تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم انى رأيته فصام وامر الناس بالصيام " والمعنى فيه الاحتياط
~~لامر الصوم قال علي رضى الله لان اصوم يوما من شعبان احب من ان افطر يوما
~~من رمضان ونقل الشيخ ابو محمد عن ابى اسحق طريقة
# PageV06P252
# قاطعة بقبول قول الواحد والمشهور طريقة القولين (التفريع) ان قلنا لا بد
~~من اثنين فلا مدخل لشهادة النساء فيه ولا اعتبار بقول العبيد ولا بد من لفظ
~~الشهادة وتختص بمجلس القضاء لكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعاوي كذلك
~~حكاه الامام وان قبلنا قول واحد فهل هو على طريق الشهادة أم علي
# PageV06P253
# طريق الرواية فيه وجهان (اصحهما) انه شهادة الا ان العدد سومح به
~~والبينات مختلفة المراتب (والثاني) وبه قال ابو اسحق انه رواية لان الشهادة
~~ما يكون الشاهد فيها بريئا وهذا خبر عما يستوى فيه المخبر
# وغير المخبر فأشبه رواية الخبر عن النبي صلي الله عليه ms1253 وسلم فعلي الاول
~~لا يقبل فيه قول المرأة والعبد
# PageV06P254
# ويحكي ذلك عن نصه في الام وعلي الثاني يقيل وهل يشترط لفظ الشهادة قال
~~الشيخ أبو على وغيره هو علي الوجهين ومنهم من قدر اشتراطه متفقا عليه *
~~واحتج به للوجه الاول وهل يقبل قول الصبى المميز الموثوق به على الوجه
~~الثاني قال الامام فيه وجهان مبنيان علي قبول رواية الصبيان وجزم في
~~التهذيب بعدم القبول مع حكاية الخلاف في روايته وهو المشهور وذكر الامام
~~وابن الصباغ
# PageV06P255
# تفريعا علي الوجه الثاني أنه إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال لزم
~~اتباع قوله وان لم يذكر بين يدى القاضى وقالت طائفة يجب الصوم بذلك إذا
~~اعتقد المخبر صادقا ولم يفرعوه علي شئ ومن هؤلاء ابن عبدان وصاحب التهذيب
~~وكذلك ذكر المصنف في الاحياء والله أعلم * وعلي القولين جميعا لا يقبل قول
~~الفاسق لكن ان اعتبرنا العدد اعتبرنا العدالة الباطنة وهى التى يرجع فيها
~~إلى
# PageV06P256
# أقوال المزكيين وان لم نعتبر العدد ففي اعتبار العدالة الباطنة وجهان
~~جاريان في قبول رواية المستور قال الامام واطلق بعض المصنفين الاكتفاء
~~بالعدالة الظاهرة وهو بعيد نعم قد نقول يأمر القاضي بالصوم بظاهر العدالة
~~كى لا يفوت الصوم ثم نبحث بعد ذلك ولا فرق علي القولين بين ان تكون
# PageV06P257
# السماء مصحية أو متغيمة * وعند ابى حنيفة يثبت هلال رمضان في الغيم بواحد
~~وفى الصحو يعتبر الاستفاضة والاشتهار ويختلف ذلك باختلاف صغر البلدة وكبرها
~~قال الرويانى وربما قالوا يعتبر عدد القسامة خمسون رجلا وإذا صمنا بقول
~~واحد تفريعا على أصح القولين ولم نر الهلال بعد ثلاثين
# PageV06P258
# فهل نفطر فيه وجهان (أحدهما) لا لانا لو أفطرنا لكنا مفطرين بقول واحد
~~والافطار بقول واحد لا يجوز ألا ترى أنه لو شهد علي هلال شوال ابتداء لم
~~نفطر بقوله (والثاني) نفطر لان الشهر يتم بمضي ثلاثين
# وقد ثبت أوله بقول الواحد ويجوز أن يثبت الشئ ضمنا بما لا يثبت به اصلا
~~ومقصودا الا ترى
# PageV06P259
# ان النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا ms1254 للولادة إذا
~~شهدن عليها واعترض الامام عليه بان النسب لا يثبت بقولهن لكن إذا ئبتت
~~الولادة ثبت النسب بحكم الفراش القائم وههنا بخلافه وللمحتج أن يقول لا
~~معنى للثبوت الضمني الا هذا وخذ منى مثله ههنا عندي لا نفطر بقوله لكن إذا
~~ثبت أول الشهر انتهي بمضي ثلاثين يوما وجاء العيد ولا صوم يوم العيد وما
~~موضع
# PageV06P260
# الوجهين نقل في التهذيب فيه طريقين (أحدهما) أن الوجهين فيما إذا كانت
~~السماء مصحية أما إذا كانت متغيمة فنفطر بلا خلاف وهذا ما اورده صاحب العدة
~~واوفقهما لكلام صاحب الكتاب والاكثرين ان الوجهين شاملان للحالتين ثم إيراد
~~الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الاول لكن المعظم رجحوا الثاني وحكوه عن نصه في
~~الام وبه قال ابو حنيفة رحمه الله ولو صمنا بقول عدلين ولم نر الهلال بعد
~~ثلاثين فان كانت السماء متغيمة أفطرنا
# PageV06P261
# وعيدنا وان كانت مصحية فكذلك عند عامة الاصحاب وحكاه في الشامل عن نصه في
~~الام وحرمله لان العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما
~~وافطرنا فلان نفطر بناء علي ما أثبتناه بقولهما أولا أولى وقال ابن الحداد
~~لا نفطر وينسب إلى ابن سريج أيضا وبه قال مالك لانا انما نتبع قولهما بناء
~~علي الظن وقد تبقنا خلافه وقد عرفت بما ذكرنا أن في الصورتين وجهين الا أن
~~الافطار
# PageV06P262
# في الثانية أظهر منه في الاولى وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال لو
~~شهد اثنان على هلال شوال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين قضينا
~~صوم أول يوم أفطرنا فيه لانه بان كونه من رمضان لكن لا كفارة على من جامع
~~لان الكفارة تسقط بالشبهة وعلي ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة ويتعلق
~~بالقولين في اعتبار العدد مسألة اخرى وهي ان الهلال هل يثبت بالشهادة علي
~~الشهادة وقد حكى الشيخ أبو على فيه طريقين
# PageV06P263
# (أحدهما) أنه علي القولين في أن حدود الله تعالي هل تثبت بالشهادة علي
~~الشهادة (واصحهما) القطع بثبوته كالزكاة واتلاف بوارى المسجد والخلاف في
~~الحدود المبنية ms1255 على الدفع والدرء وعلى هذا فعدد الفروع مبنى علي القول في
~~الاصول ان اعتبرنا العدد في الاصول فحكم الفروع ههنا حكمهم في سائر
~~الشهادات ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد وان نعتبر العدد (فان قلنا)
~~ان طريقه طريق الرواية
# PageV06P264
# فوجهان (احدهما) انه يكفى واحد كرواية الاخبار (والثانى) لابد من اثنين
~~قال في التهذيب وهو الاصح لانه ليس بخبر من كل وجه بدليل انه لا يكفى ان
~~يقول اخبرني فلان عن فلان انه رأى الهلال وعلي هذا فهل يشترط اخبار حرين
~~ذكرين ام يكفى امراتان وعبدان فيه وجهان (اظهرهما) الاول ونازع الامام في
~~انه لا يكفى قوله اخبرني فلان عن فلان علي قولنا أنه رواية (وان قلنا) ان
~~طريقه طريق الشهادة فهل يكفى واحد ام لابد من اثنين فيه وجهان المذكور في
~~التهذيب منهما الثاني ولنعد الي مافى لفظ الكتاب (قوله) أما السبب
# PageV06P265
# فرؤية الهلال يشعر ظاهره بالحصر لكن الحصر غير مراد منه بل استكمال شعبان
~~في معنى رؤية الهلال علي ما بيناه والتحقيق أن السبب شهود الشهر لا هذا ولا
~~ذاك ولكنهما طريقان لمعرفة شهود الشهر ولا يلحق بهما ما يقتضيه حساب المنجم
~~فلا يلزم به شئ لا عليه وعلي غيره قال القاضي الرويانى وكذا من عرف منازل
~~القمر لا يلزمه الصوم به في أصح الوجهين (وأما) الجواز فقد قال في التهذيب
~~لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الافطار وهل يجوز له أن
~~يعمل بحساب نفسه فيه وجهان وفرض الرويانى الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر
~~وعلم به أن الهلال
# PageV06P266
# قد أهل وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضى الطبري قال ولو
~~عرفه بالنجوم لم يجز ان يصوم به قولا واحدا ورأيت في بعض المسودات تعدية
~~الخلاف في جواز العمل به الي غير المنجم والله أعلم * وسنذكر فائدة الجواز
~~حيث حكمنا به من بعد (وقوله) وإن كانت السماء مصحية
# معلم بالحاء (وقوله) يثبت بشهادة واحد بالميم وكذا قوله ويثبت بمن تقبل
~~روايته لما سبق ms1256 والاغلب علي الظن أنه قصد أن يورد الخلاف في المسألة كما
~~اورده في الوسيط وهو حكاية ثلاثة أقوال في قبول
# PageV06P267
# قول الواحد (أحدها) انه لا يقبل (والثاني) يقبل بشرط ان يكون من اهل
~~الشهادة (والثالث) يقبل إذا كان من اهل الرواية ثم أنه اغفل الاول واورد
~~الآخيرين وهما مفرعان على قبول قول الواحد ولو اعلما بالواو لمكان الاول
~~جاز ثم الجمهور اوردوهما وجهين لا قولين نعم ذكر الصيدلانى انهما قولان من
~~تخريج ابن سريج فيجوز تنزيلهما عليه (وقوله) بخلاف هلال شوال يجوز ان يعلم
~~بالواو لا لان ابا ثور قال بثبوته بقول واحد فان له مذهبا تفرد به ولكن
~~لانه حكى عن صاحب التقريب أنه ميل القول فيه وقال بعد رواية مذهب أبي ثور
~~وهذا لو قلت به لواكن مبعدا ووجهه انه اخبار
# PageV06P268
# عن خروج وقت العبادة فيقبل فيه قول الواحد كالاخبار عن دخول وقتها
~~(وقوله) لم نفطر معلم بالحاء لما سبق ويجوز ان يعلم قوله يفطر في الوجه
~~الثاني بالميم لان مالكا منع من الافطار إذا إذا صمنا بقول عدلين ولم نر
~~الهلال فاولي ان نمنع إذا صمنا بقول واحد ولم نره (واعلم) ان صاحب التهذيب
~~رحمه الله ذكر تفريعا على الحكم بقبول الواحد انا لا نوقع به العتق والطلاق
~~المعلقين بهلال رمضان ولا نحكم بحلول الدين المؤجل به ولو قال قائل هلا ثبت
~~ذلك ضمنا كما سبق نظيره لاحوج إلى الفرق والله اعلم *
# PageV06P269
# قال {فإذا رؤى الهلال في موضع لم يلزم الصوم في موضع آخر بينهما مسافة
~~القصر إذا لم ير فيه وقيل يعم حكمه سائر البلاد فعلي الاول لو سافر الصائم
~~إلي بلد آخر لم ير فيه الهلال بعد ثلاثين صام معهم بحكم الحال ولو كان أصبح
~~معيدا وسارت به السفينة الي حيث لم ير الهلال
# PageV06P270
# كان الاولى أن يمسك بقية النهار ويبعد ايجابه فان فيه تجزئة اليوم وإذا
~~رأى هلال شوال قبل
# الزوال لم يجز (ح) الافطار إلا بعد الغروب} في الفصل مسألتان (إحداهما)
~~إذا رؤى ms1257 الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم
~~البلده الواحدة وإن تباعدتا فوجهان (أظهرهما) وبه قال ابو حنيفة رحمه الله
~~وهو اختيار
# PageV06P271
# الشيخ أبي حامد انه لا يجب الصوم على اهل البلدة الاخرى لما روى عن كريب
~~قال " رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس رضي
~~الله عنهما متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة فقال انت رأيت قلت نعم ورآه
~~الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى
~~نكمل العدد أو نراه قلت اولا تكتفى برؤية معاوية قال هكذا امرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم " (والثانى) يجب وهو اختيار القاضى ابى الطيب ويروى عن
~~احمد لان الارض
# PageV06P272
# مسطحة فإذا رؤى في بعض البلاد عرفنا ان المانع في غيره شئ عارض لا أن
~~الهلال ليس بمحل الرؤيه * وبم يضبط تباعد البلدتين اعتبر في الكتاب مسافة
~~القصر وكذلك نقله الامام وصاحب
# PageV06P273
# التهذيب قال الامام ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر
~~لكان متجها في المعنى وقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر
~~للارتفاع والانخفاض وقد لا يوجد مع
# PageV06P274
# مجاوزتها لها لكن لا قائل به هكذا ذكره لكن العراقيون والصيدلاني وغيرهم
~~اعتبروا ما تمناه وضبطوا التباعد بان يكون بحيث تختلف المطالع كالعراق
~~والحجاز والعراق وخراسان والتقارب بان لا تختلف
# PageV06P275
# كبغداد والكوفة والرى وقزوين ومنهم من اعتبر اتحاد الاقليم واختلافه
~~ويتفرع علي الوجهين فرعان (احدهما) لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر الي بلد
~~بعيد لم ير الهلال فيه في يومه الاول (فان قلنا)
# PageV06P276
# لكل بلدة حكمها فهل يلزمه أن يصوم معهم أم يفطر فيه وجهان أظهرهما وبه
~~قال القفال وهو المذكور في الكتاب أنه يصوم معهم لانه بالانتقال إلى بلدتهم
~~أخذ حكمهم وصار من جملتهم وقد
# PageV06P277
# روى ان ابن عباس رضي الله عنهما " امر كريبابان يقتدى باهل المدينة "
~~(والثانى) أنه يفطر لانه التزم حكم البلدة الاولى فيستمر عليه وشبه ذلك بمن
~~أكرى دابة ms1258 يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه واوهم في التهذيب ترجيح هذا
~~الوجه وإن عممنا الحكم سائر البلاد فعلي أهل البلدة المنتقل إليها
# PageV06P278
# موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إما بقوله لعدالته أو
~~بطريق آخر وعليهم قضاء اليوم الاول ولك ان تقول قياسا علي هذا لو سافر من
~~البلدة التى رؤى فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التى رؤى فيها الهلال ليلة
~~السبت ورؤى هلال شوال ليلة السبت فعليهم التعييد معه وان لم يصوموا إلا
~~ثمانية
# PageV06P279
# وعشرين يوما ويقضون يوما وعلي قياس الوجه الاول لا يلتفتون إلى قوله رأيت
~~الهلال وإن قبلنا في الهلال قول عدل وعلي عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه
~~الهلال الي حيث رؤى فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه فان عممنا الحكم
~~أو قلنا له حكم البلد المنتقل إليه عيد معهم وقضى يوما وان
# PageV06P280
# لو نعمم الحكم أو قلنا له حكم البلد المنتقل عنه فليس له ان يفطر
~~(الثاني) لو رؤى الهلال في بلد فاصبح الشخص معيدا وسارت به السفينة وانتهى
~~الي بلدة علي حد البعد فصادف أهلها صائمين فعن الشيخ أبي محمد انه يلزمه
~~امساك بقية اليوم إذا قلنا ان لكل بلدة حكمها.
# واستعبده الامام من حيث انه
# PageV06P281
# لم يرد فيه اثر ويجزئه اليوم الواحد وايجاب امساك بعضه بعيد وتابعه صاحب
~~الكتاب فقال ويبعد ايجابه الي آخره وللشيخ ان يقول لم لا يجوز ان يجب امساك
~~بعض اليوم الا ترى أن من اصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطرا ثم قامت البينة
~~علي رؤية الهلال يجب عليه امساك بقية النهار (وقوله)
# PageV06P282
# الاولي امساك بقية النهار انما حسن منه لانه نفى الوجوب اما من يوجبه فلا
~~يقول للمحتوم انه اولى فيجوز ان يعلم بالواو لقوله (واعلم) ان هذه المسألة
~~يمكن تصويرها علي وجهين (أحدهما) ان يكون ذلك اليوم الثلاثين من صوم اهل
~~البلدتين لكن اهل البلدة المنتقل إليها لم يروا الهلال (والثانى) ان يكون
# PageV06P283
# اليوم التاسع والعشرين لاهل البلدة المنتقل إليها لتأخر ابتداء صومهم
~~بيوم ms1259 وامساك بقية اليوم في الصورتين ان لم نعمم الحكم علي ما ذكرنا.
# وجواب الشيخ ابى محمد كما هو مبنى علي ان لكل بلدة حكمها فهو مبني ايضا
~~على ان للمنتقل حكم المنتقل إليه وان عممنا الحكم فاهل البلد المنتقل إليه
~~إذا كانوا
# PageV06P284
# يعرفون في أثناء اليوم انه يوم عيد فهو شبيه بما إذا شهد الشهود على رؤية
~~الهلال يوم الثلاثين وقد سبق بيانه في صلاة العيد وان اتفق هذا السفر
~~لعدلين وقد رأيا الهلال بنفسيهما وشهدا في البلدة المنتقل إليها فهذا عين
~~الشهادة بروية الهلال في يوم الثلاثين في التصوير الاول (وأما) في التصوير
~~الثاني فان عممنا الحكم جميع البلاد لم يبعد ان يكون الاصغاء الي كلامهما
~~علي ذلك التفصيل أيضا فان قبلوا قضوا يوما وان لم نعمم الحكم لم يلتفت الي
~~قولهما ولو كان الامر بالعكس فاصبح الرجل صائما وسارت به السفينة
# PageV06P285
# الي حيث عيدوا فان عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلدة المنتقل إليها افطر
~~وإلا لم يفطر وإذا افطر قضي يوما ان لم يصم الا ثمانية وعشرين يوما
~~(المسألة الثانية) إذا رؤى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة
~~المستقبلة سواء رؤى قبل الزوال أو بعده فان كان هلال رمضان لم يلزمهم امساك
~~ذلك اليوم وان كان هلال شوال وهو المذكور في الكتاب لم يكن لهم الافطار حتي
~~تغرب الشمس وعند ابي يوسف
# PageV06P286
# ان رؤى قبل الزوال فهو لليلة الماضية وبه قال احمد فيما إذا كان المرئى
~~هلال رمضان وان كان المرئي هلال شوال فعنه روايتان * لنا ماروى عن سفيان بن
~~سلمة رضى الله عنه قال " جاءنا كتاب عمر
# ين الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فإذا
~~رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا " وفى رواية " فإذا رأيتم الهلال
~~من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما رأياه بالامس " إذا عرفت
~~ذلك لم يخف عليك ان قوله قبل الزوال ليس لتخصيص الحكم
# PageV06P287
# به لكنه موضع الشبهة والخلاف فلذلك خصه بالذكر فاما ms1260 بعد الزوال فهو متفق
~~عليه وقد أعلم في النسخ قوله لم يجز الافطار بالحاء لان الامام والمصنف في
~~الوسيط نسبا قول ابي يوسف الي ابي حنيفة رحمهم الله وهو غير ثابت نعم يجوز
~~اعلامه بالالف لاحدى الروايتين عن احمد والله أعلم *
# PageV06P288
# قال {القول في ركن الصوم وهو النية والامساك (أما) النية فعليه أن ينوى
~~لكل يوم (م) نية معينة (ح و) مبيتة (ح) جازمة.
# والتعيين أن ينوى اداء فرض صوم رمضان غدا وقيل لا يتعرض للفرضية وقيل
~~يتعرض لرمضان هذه السنة} *
# PageV06P289
# ذكرنا اختلاف الاصحاب في ان النية ركن في الصلاة ام شرط ولم يوردوا
~~الخلاف ههنا والاليق بمن اختار كونها هناك شرطا ان يقول بمثله ههنا ومنهم
~~صاحب الكتاب وحينئذ يتمحض نفس الصوم كفا * إذا عرفت ذلك فقوله ان ينوى لكل
~~يوم نية معينة مبيتة جازمة ضابط ادرج فيه امورا (احدها) قوله أن ينوى
~~فالنية واجبة في الصوم إذا لا عمل الا بالنية ومحلها القلب ولا يشترط النطق
# PageV06P290
# في الصوم بلا خلاف (والثانى) قوله لكل يوم فلا يكفى فيه صوم الشهر كله في
~~اوله خلافا لمالك وبه قال احمد في إحدى الروايتين * لنا ان صوم كل يوم
~~عبادة برأسها الا تري انه يتخلل اليومين ما يناقض الصوم وإذا كان كذلك وجب
~~افراد كل واحد بنية كالصلوات وإذا نوى صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم
~~الاول بهذه النية فيه تردد للشيخ ابي محمد ورأيت أبا الفضل بن عبدان أجاب
~~بصحته وهو
# PageV06P291
# الاظهر (الثالث) التعيين وهو واجب في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد في
~~أصح الروايتين خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يشترط التعيين في النذر المعين
~~ولا في صوم رمضان بل لو نوى صوم الغد مطلقا في رمضان أو نوى النفل أو النذر
~~أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان ان كان مقيما وان كان مسافرا فكذلك إن
~~أطلق النفل وان نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى وان نوى النفل
~~فروايتان * لنا القياس
# PageV06P292
# علي الكفارة والقضاء ms1261 وتعينه شرعا لا يغنى عن تجديد المكلف قصده الي ما
~~كلف به وكمال التعيين في رمضان أن ينوي صوم الغد عن أداء فرض رمضان هذه
~~السنة لله تعالى (اما) الصوم والتعرض لكونه من رمضان فلا خلاف في اعتبارهما
~~(وأما) الاداء والفرضية والاضافة الي الله تعالي ففيها الخلاف المذكور في
~~الصلاة وقد أعاد ذكر الخلاف في الفرضية ههنا (وأما) رمضان هذه السنة فقد
~~حكي الامام
# PageV06P293
# وجها أنه لا بد من اعتباره وتابعه المصنف ويقرب منه حكاية صاحب التهذيب
~~وجهين في انه هل يجب أن يقول من فرض هذا الشهر أم يكفى أن يقول من فرض
~~رمضان وقال الاصح الاول والامام زيفه بان معني الاداء هو القصد فإذا خطر
~~الاداء بالبال فقد خطر التعرض للوقت المعين وقد يزيف أيضا بان التعرض لليوم
~~المعين لابد منه وأنه يغني عن كونه من هذا الشهر وهذه السنة فان
# PageV06P294
# هذا اليوم لا يكون الا كذلك بل إذا وقع التعرض لليوم المعين لم يضر الخطأ
~~في أوصافه قال الروياني في التجربة لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو
~~يعتقده يوم الاثنين أو نوى رمضان السنة التى هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث
~~فكانت سنة اثنتين صح صومه بخلاف مااذا نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين
~~أو رمضان سنة ثلاث في سنة اثنتين لا يصح لانه لم يعين الوقت (واعلم) أن لفظ
# PageV06P295
# الغد قد اشتهر في كلام الاصحاب في تفسير التعيين وكيفيته وهو في الحقيقة
~~ليس من حد التعيين وانما وقع ذلك من نظرهم الي التبيت ولا يخفى مما ذكرناه
~~قياس التعيين في القضاء والنذر والكفارة
# (وأما) صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة *
# PageV06P296
# {فرع} قال القاضي ابو المكارم في العدة لو قال أتسحر لاقوي علي الصوم لم
~~يكف هذا في النية ونقل بعضهم عن نوادر الاحكام لابي العباس الروياني انه لو
~~تسحر للصوم أو شرب لدفع
# PageV06P297
# العطش نهارا أو امتنع من الاكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية
~~للصوم وهذا هو الحق ان خطر ms1262 بباله الصوم بالصفات التى يشترط التعرض لها لانه
~~إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده
# PageV06P298
# والله أعلم (وقوله) في الكتاب معينة يجوز أن تقرأ بكسر الياء لانها تعين
~~الصوم ويجوز أن تقرأ بالفتح كأن الناوى يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق
~~الصوم ويجوز اعلام هذه اللفظة مع الحاء بالواو لان
# PageV06P299
# صاحب التتمة حكي عن الحليمى أنه قال يصح صوم رمضان بنية مطلقة وبالف لان
~~عن أ؟ ؟ رواية مثله *
# PageV06P300
# قال {ومعنى التبييت أن ينوى ليلا ولا يختص بالنصف الاخير (و) ولا يجب
~~تجديدها (و) بعد الاكل ولا بعد التنبه من النوم ويجوز نية التطوع قبل
~~الزوال (م ز) وبعده قولان وهذا بشرط خلو أول اليوم
# PageV06P301
# عن الاكل وفى اشتراط خلو الاول عن الكفر والجنون والحيض خلاف} * الرابع
~~التبييت وهو شرط في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمه
~~الله
# PageV06P302
# حيث قال لا يجب التبييت في صوم رمضان والنذر المعين بل يصحان بنية قبل
~~الزوال * لنا ما روى
# PageV06P303
# عن حفصة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من لم يجمع الصيام قبل الفجر
~~فلا صيام له " ويروى من لم ينو الصيام من الليل " ولو نوى مع طلوع الفجر
~~ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لاقتران النية بأول العبادة
# PageV06P304
# وبهذا أجاب ابن عبدان (وأصحهما) المنع لظاهر الحديث وهذا هو قضية قوله في
~~الكتاب أن ينوى ليلا ويتبين به أيضا أن نية صوم الغد قبل طلوع الشمس لا تصح
~~وهل تختص النية بالنصف الاخير من الليل فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو
~~الطيب بن سلمة نعم كما يختص رمى جمرة العقبة ليلة النحر
# PageV06P305
# بالنصف الاخير والمعني فيه تقريب النية من العبادة (وأصحهما) لا لاطلاق
~~الخبر وهذا هو المذكور في الكتاب صريحا ودلالة (أما) الصريح فظاهر (وأما)
~~الدلالة فقوله أن ينوى ليلا وإذا نوى ثم اكل
# PageV06P306
# أو جامع هل تبطل نيته حتى يحتاج إلى تجديدها فيه وجهان (احدهما) نعم لان
~~الاصل اقتران النية بالعبادة فإذا تعذر اشتراطه فلا اقل من ان يحترز عن
~~تخلل المناقض ms1263 الذى لا ضرورة إليه بينهما
# PageV06P307
# (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه لا حاجة إلي التجديد لان الله تعالي
~~اباح الاكل والشرب إلى طلوع الفجر ولو ابطل الاكل النية لا متنع الاكل الي
~~طلوع الفجر وينسب الوجه الاول إلي ابى إسحق وفيه
# PageV06P308
# كلامان (احدهما) ان الامام حكى ان ابا إسحق رجع عن هذا عام حج وأشهد علي
~~نفسه (والثانى) ان ابن الصباغ قال هذه النسبة لا تثبت عنه ولم يذكر ذلك في
~~الشرح فان لم ينقل الوجه إلا عنه وثبت أحد هذين الكلامين فلا خلاف في
~~المسألة ولو نوى ونام وتنبه من نومه والليل باق هل عليه تجديد
# PageV06P309
# النية فيه وجهان (احدهما) نعم تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع ونسب
~~ابن عبدان وغيره هذا إلي الشيخ ابي إسحق ايضا (واصحهما) وهو المذكور في
~~الكتاب اثه لا حاجة الي التجديد لما سبق قال الامام وفى كلام العراقيين
~~تردد في أن الغفلة هل هي كالنوم وكل ذلك مطرح هذا حكم صوم الفرض في التبييت
~~(اما) التطوع
# PageV06P310
# فتصح نيتة من النهار وبه قال احمد خلافا لمالك والمزنى وأبى يحيى البلخى
~~* لنا انه صلى الله عليه وسلم " كان يدخل علي بعض ازواجه فيقول هل من غذاء
~~فان قالت لا قال إنى صائم ويروى إني إذا اصوم " وهذا إذا كانت النية قبل
~~الزوال فان كانت بعده ففيه قولان (احدهما) وهو رواية حرملة انه يصح تسوية
~~بين اجزاء النهار كما ان اجزاء الليل مستوية في محلية نية الفرض (وأصحهما)
~~وهو نصه في عامة كتبه انه
# PageV06P311
# لا يصح وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لان النفل لا ينبغى أن يخالف الفرض
~~كما في سائر العبادات إلا أنا جوزنا التأخير بشرط ان يتقدم على الزوال
~~للحديث فانه ورد في النية قبل الزوال الا ترى انه كان يطلب به الغداء
~~وفرقوا بين ما قبل الزوال وما بعده بأن النية إذا نشئت بعد الزوال فقد
# PageV06P312
# فات معظم النهار وإذا نشئت قبله فقد ادركت معظمه وللمعظم تأثير ادراكا
~~وفواتا كما في ادراك ms1264 المسبوق الركعة وهذا الفرق انما ينتظم ممن يجعله صائما
~~من اول النهار اما من يجعله
# PageV06P313
# صائما من وقت النية فالنية عنده موجودة في جميع العبادة فات معظم النهار
~~أو لم يفت وفيه شئ آخر ذكره الامام وهو أن النهار إذا حسب من شروق الشمس
~~فالزوال منتصفه فتكون النية المتقدمة عليه مدركة معظمه لكن النهار الشرعي
~~محسوب من طلوع الفجر فيتقدم منتصفه على
# PageV06P314
# الزوال ولا يلزم من مجرد التقدم علي الزوال وجود النية في المعظم ثم إذا
~~نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهو صائم من أول النهار حتي ينال ثواب صوم
~~الكل أو من وقت النية فيه وجهان (اظهرهما) عند الاكثرين انه صائم من أول
~~النهار فان صوم اليوم الواحد لا يتبعض وشبه ذلك بما إذا ادرك الامام
# PageV06P315
# في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة (والثاني) وبه قال أبو إسحق أنه
~~صائم من وقت النية
# لان النية لا تنعطف علي مامضي ولا عمل إلا بالنية ويقال إن هذا هو اختيار
~~القفال (فان قلنا) بالوجه الاول فلا بد من الامساك واجتماع شرائط الصوم في
~~أول النهار (وان قلنا) بالثاني ففى اشتراط خلو
# PageV06P316
# الاول عن الاكل والجماع وجهان (أحدهما) لا يشترط لان الصوم إذا كان
~~محسوبا من وقت النية كان بمثابة جزء من الليل وينسب هذا إلى ابن سريج وابي
~~زيد وزاد في العدة محمد بن جرير الطبري
# PageV06P317
# (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يشترط والا لبطل مقصود الصوم ويجوز
~~ان يتقدم شرط الشئ عليه ألا ترى انه يشترط تقدم الخطبة علي صلاة الجمعة وهل
~~يشترط خلو اوله عن الكفر والحيض
# PageV06P318
# والجنون ام يجوز ان يصوم الكافر إذا أسلم اليوم الذى اسلم فيه ضحى
~~والحائض في اليوم الذى طهرت والمجنون في اليوم الذى افاق فيه وجهان
~~(أصحهما) المنع ايضا لكون النية مسبوقة في اليوم بما
# PageV06P319
# يناقض الصوم ويجوز ان يرتب الخلاف في اشتراط الخلو عن هذه المعاني على
~~الخلاف في اشتراط الخلو عن الاكل فان لم نشترط ترك الاكل فهذا أولى وإن ms1265
~~شرطناه فوجهان والفرق اخلال الاكل بمقصود الصوم وهو كسر النفس بالتجويع *
# PageV06P320
# قال {والمعني بالجازمة ان من نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم
~~يجز (ح ز) لانها غير جازمة نعم لا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو
~~استصحاب كما في آخر رمضان أو اجتهاد في حق الحبوس
# PageV06P321
# في المطمورة ثم إن غلظ المحبوس بالتأخير لم يلزمه القضاء وإن غلط
~~بالتقديم وادرك رمضان لزمه القضاء وإن لم يتبين إلا بعد رمضان لم يلزمه
~~القضاء على احد القولين وكان الشهر بدلا في حقه للضرورة حتى لو كان الشهر
~~تسعا وعشرين كفاه وان كان رمضان ثلاثين} *
# PageV06P322
# الخامس كون النية جازمة ويتعلق يهذا القيد مسائل (منها) إذا نوى ليلة
~~الثلاثين من شعبان أن يصوم غدا عن رمضان لم يخل إما ان يعتقد كونه من رمضان
~~أو لا يعتقده فان لم يعتقده نظر ان ردد
# PageV06P323
# نيته فقال اصوم عن رمضان ان كان منه والا فانا مفطر أو انا متطوع لم يقع
~~صومه عن رمضان إذا
# PageV06P324
# بان انه منه لانه لم يصم على انه فرض وانما صام على الشك * وقال ابو
~~حنيفة والمزني يقع عن رمضان إذا بان اليوم منه كما لو قال هذا زكاة مالي
~~الغائب ان كان سالما والا فهو تطوع فبان سالما يجزئه قال
# PageV06P325
# الاصحاب الفرق ان الاصل هناك سلامة المال فله استصحاب ذلك الاصل وههنا
~~الاصل بقاء شعبان ونظير مسألة الزكاة مما نحن فيه أن ينوى ليلة الثلاثين من
~~رمضان صوم الغد إن كان من رمضان
# PageV06P326
# وإلا فهو مفطر فيجزئه لان الاصل بقاء رمضان ولو قال أصوم غدا من رمضان أو
~~قال أو أصوم أو أفطر لم يصح صومه لا في الاول ولا في الاخر كما إذا قال
~~أصوم أو لا أصوم وان لم يردد نيته وجزم بالصوم عن رمضان فانه إذا لم يعتقد
~~كونه من رمضان لم يتأت منه الجزم بالصوم عن
# PageV06P327
# رمضان حقيقة وما يعرض حديث نفس لا اعتبار به وعن صاحب التقريب حكاية وجه
~~انه ms1266 يصح صومه هذا إذا لم يعتقد كونه من رمضان وان اعتقد كونه من رمضان نظر
~~إن لم يستند عقده إلى ما يثير ظنا فلا عبرة به وإن استند الي ما يثير ظنا
~~كما إذا اعتمد علي قول من يثق به من حر أو عبد
# PageV06P328
# أو امرأة أو صبية ذوى رشد نوى صومه عن رمضان اجزأه إذا بان انه من رمضان
~~لان غلبة الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما في اوقات الصلاة وكما إذا رأى
~~الهلال بنفسه وإن قال في نيته
# والحالة هذه اصوم عن رمضان فان لم يكن من رمضان فهو تطوع قال الامام ظاهر
~~النص انه لا يعتد
# PageV06P329
# بصومه إذا بان اليوم من رمضان لمكان التردد قال وفيه وجه آخر وبه قال
~~المزني انه يصح لاستناده الي اصل ثم رأى طرد الخلاف فيما إذا جزم ايضا
~~ويدخل في قسم استناد الاعتقاد الي ما يثير ظنا بناء الامر علي الحساب حيث
~~جوزناه على التفصيل الذى سبق والله اعلم * ومنها إذا حكم القاضي
# PageV06P330
# بشهادة عدلين أو واحد إذا جوزناه وجب الصوم ولم يقدح ما عساه يبقى من
~~التردد والارتياب (ومنها) المحبوس في المطمورة إذا اشتبه عليه شهر رمضان
~~اجتهد وصام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت ولا يغنيه ان
~~يصوم شهرا من غير اجتهاد وان وافق رمضان ثم إذا اجتهد وصام
# PageV06P331
# شهرا نظر ان وافق رمضان فذاك وان غلط بالتأخير اجزأه ذلك ولم يلزم القضاء
~~ولا يضر كونه مأتيا به علي نية الاداء كما إذا صلي الظهر بنية الاداء علي
~~ظن بقاء وقتها ثم تبين ان صلاته وقعت في وقت العصر لا قضاء عليه وهل يكون
~~صومه المأتى به قضاء أو اداء فيه وجهان (اظهرهما) انه قضاء لوقوعه بعد
~~الوقت (والثاني) انه اداء
# PageV06P332
# لمكان العذر والعذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين
~~ويتفرع علي الوجهين مالو كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما (ان قلنا)
~~انه قضاء لزمه يوم آخر (وان قلنا) أداء ms1267 فلا كما لو كان رمضان ناقصا وان كان
~~الامر بالعكس (فان قلنا) انه قضاء فله افطار اليوم الاخير إذا
# PageV06P333
# عرف الحال (وان قلنا) اداء فلا وان وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة
~~وعشرون ان كان كاملا وثمانية وعشرون ان كان ناقصا فان جعلناه قضاء وكان
~~رمضان ناقصا فلا شئ عليه على التقدير الاول ويقضى يوما علي التقدير الثاني
~~وان كان كاملا قضى يوما علي التقدير الاول ويومين
# PageV06P334
# علي التقدير الثاني وان جعلناه أداء فعليه قضاء يوم بكل حال وان وافق ذا
~~الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون يوما ان كان كاملا وخمسة وعشرون يوما ان كان
~~ناقصا فان جعلناه قضاء وكان رمضان
# PageV06P335
# ناقصا قضى ثلاثة أيام علي التقدير الاول ويومين علي التقدير الثاني وان
~~كان كاملا قضى أربعة ايام على التقدير الاول وثلاثة علي الثاني.
# وان جعلناه اداء قضى اربعة ايام بكل حال وهذا مبنى علي ظاهر المذهب في ان
~~صوم ايام التشريق غير صحيح بحال فان صححناه بناء علي ان للمتمع ان يصومها
~~وان من
# PageV06P336
# له سبب في صومها بمثابة المتمتع فذو الحجة كشوال ذكر هذا المستدرك ابن
~~عبدان رحمه الله وان غلط بالتقديم علي رمضان نظر ان ادرك رمضان عند تبين
~~الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف
# PageV06P337
# وان لم يتبين له الحال الا بعد مضى رمضان فقولان (القديم) أنه لا يقضى
~~كالحجيج إذا اخطأوا فوقفوا اليوم العاشر يجزئهم (والجديد) وبه قال ابو
~~حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله انه يقضى لانه اتي بالعبادة قبل وقتها فلا
~~يجزئه كالصلاة وبنى القفال وآخرون القولين علي انه لو وافق شهرا بعد رمضان
~~كان
# PageV06P338
# قضاء أو اداء (ان قلنا) بالاول فعليه القضاء لان القضاء لا يسبق الوقت
~~(وان قلنا) بالثاني فلا قضاء لان ما بعد الوقت ان جاز ان يجعل وقتا للعذر
~~فكذلك ما قبل الوقت يجوز أن يجعل وقتا للعذر كما في الجمع بين الصلاتين وعن
~~أبى اسحق وغيره طريقة اخرى قاطعة بوجوب القضاء وان تبين الحال بعد
# PageV06P339
# مضي بعض رمضان فقد ms1268 حكي في النهاية طريقين (احدهما) طرد القولين في إجزاء
~~ما مضى (والثانى) القطع بوجوب الاستدراك إذا أدرك شيئا من الشهر والاول
~~اظهر والطريقتان للقائلين بالقولين في الصورة الاولي فاما ابو اسحق فلا
~~يفرق بينهما إذا عرفت ما ذكرناه
# PageV06P340
# فارجع الي لفظ الكتاب (واعلم) ان قوله والمعنى بالجازمة الخ اراد به انه
~~المقصد من التقييد بهذا القيد لا انه تفسير اللفظ وان قوله لم يجز معلم
~~بالحاء والزاء وان قوله نعم لا يضر التردد بعد حصول الظن اشارة الي أن
~~القادح هو التردد الذي لا يستند احتمال الرمضانية فيه إلى دليل ولا يترجح
~~في ظنه
# PageV06P341
# فاما التجويز الذى يجامع الظن بكونه من رمضان فلا عبرة به وقوله لم يلزمه
~~القضاء معلم بالحاء والميم والالف وقوله علي احد القولين بالواو لطريقة ابي
~~اسحق وقوله وكان الشهر بدلا في حقه اراد به البناء المنقول عن القفال معناه
~~ان الشهر المأتي بصومه علي هذا القول إذا اقيم مقام رمضان وليس المراد منه
# PageV06P342
# انه قضاء يصير بدلا عن الفائت لانا إذا فرعنا عليه لا نقول بانه يكفيه
~~شهره الناقص إذا كمل رمضان ومن المسائل المتعلقة بقيد الجزم ما إذا نوت
~~الحائض صوم الغد قبل أن ينقطع دمها ثم انقطع بالليل هل يصح صومها
# PageV06P343
# ان كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها دون الاكثر
~~وكانت تتم بالليل فوجهان (اظهرهما) انه يصح لان الظاهر استمرار عادتها
~~(والثانى) لا لانها قد تختلف وان لم يكن لها عادة وكان
# PageV06P344
# لا يتم اكثر الحيض بالليل أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح الصوم * واعلم
~~ان ركن النية وان كان لا يختص بصوم الفرض الا ان المذكور من مسائله في
~~الكتاب مخصوص به لانه قال اما النية فعليه أن
# PageV06P345
# ينوى لكل يوم الي آخره ومعلوم ان النية بالقيود المذكورة مخصوصة بالفرض *
~~فرعان (احدهما) لو نوى الانتقال من صوم الي صوم لم ينتقل إليه وهل يبطل ما
~~هو فيه ام يبقى نفلا على وجهين وكذا
# PageV06P346
# لو رفض نية الفرض ms1269 عن الصوم الذي هو فيه (الثاني) لو قال إذا جاء فلان
~~خرجت من صومي فهل هو خارج عن الصوم عند مجيئه فيه وجهان (ان قلنا) نعم فهل
~~يخرج في الحال فيه وجهان وكل ذلك
# PageV06P347
# كما في الصلاة اورده في التهذيب وغيره *
# PageV06P348
# قال {الركن الثاني الامساك عن المفطرات وهي الجماع والاستمناء والاستقاة}
~~*
# PageV06P349
# لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات وهي أنواع (منها) الجماع وهو مبطل
~~للصوم بالاجماع (ومنها) الاستمناء وسيأتى الكلام فيه (ومنها) الاستقاءة فمن
~~تقايأ عامدا أفطر ومن ذرعه القئ لم يفطر روى
# PageV06P350
# انه صلي الله عليه وسلم قال " من ذرعه القئ وهو صائم فلا قضاء عليه ومن
~~استقاء فليقض " وربما روى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وعن أبي
~~الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى
# PageV06P351
# الله عليه وسلم " قاء فأفطر أي استقاء قال ثوبان صدق أنا صببت له الوضوء
~~" واختلفوا في أنه لم افطر عند التقئ عمدا فقال بعض الاصحاب إنما افطر لانه
~~إذا تقايأ رجع شئ مما خرج وإن قل فذلك
# PageV06P352
# هو الذى أوجب الفطر والا لما أفطر لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما "
~~أن الفطر مما دخل والوضوء مما خرج " ومنهم من قال أن عينه مفطر كالانزال
~~تعويلا علي ظاهر الخبر قال في العدة وهذا أصح وعليه
# PageV06P353
# يتفرع عد صاحب الكتاب الاستقاءة مفطرة برأسها وإلا فلو كانت مفطرة من جهة
~~تضمنها رجوع شئ لكانت من قبيل دخول الداخل وعلى الوجهين يبنى ما إذا تقايأ
~~منكوسا أو تحفظ حتى استيقن
# PageV06P354
# انه لم يرجع منه شئ إلى جوفه هل يفطر قال الامام ولو استقاء عمدا وتحفظ
~~جهده فغلبه القئ ورجع شئ (فان قلنا) الاستقاءة مفطرة وإن لم يرجع منه شئ
~~فهاهنا اولي (وإن قلنا) لا يفطر إذا لم يرجع شئ فهو كما
# PageV06P355
# في صورة المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلي جوفه ويجوز ان يعلم قوله
~~والاستقاءة بالحاء لان عنده الاسقاءة باطلاقها لا تفطر بل يشترط ان يكون
~~الخارج ملء الفم *
# PageV06P356
# قال {ودخول ms1270 داخل وحد الدخول ان كل عين وصل من الظاهر الي الباطن في منفذ
~~مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم فهو مفطر اما الباطن فهو كل جوف فيه قوة محيلة
~~كباطن الدماغ والبطن
# PageV06P357
# والامعاء والمثانة فيفطر بالحقنة والسعوط ولا يفطر بالاكتحال (م)
~~والتقطير (م ح و) في الاذنين وفيما يصل إلي الاحليل وجهان ولا يفطر بالفصد
~~والحجامة} *
# PageV06P358
# من اسباب الفطر دخول الشئ جوفه وقد ضبطوا الداخل الذى يفطر بالعين الواصل
~~من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم وفيه قيود (منها)
~~الباطن الواصل إليه
# PageV06P359
# وفيما يعتبر فيه وجهان مفهومان من كلام الائمة رحمهم الله تعريضا وتصريحا
~~(احدهما) ان المعتبر ما يقع عليه اسم الجوف (والثانى) يعتبر معه ان يكون
~~فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء وهذا
# PageV06P360
# هو الذى اورده في الكتاب ولكن الموافق لتفريع الاكثرين هو الاول علي ما
~~سيأتي ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم لوصول الواصل ذكره
~~في التهذيب وحكاه الحناطي عن ابن القاص وأورد الامام أيضا انه إذا جاوز
~~الشئ الحلقوم افطر ومن المعلوم انه ليس في الحلق قوة
# PageV06P361
# الاحالة وعلي الوجهين معا باطن الدماغ والبطن والامعاء والمثانة مما يفطر
~~الواصل إليه حتى لو كان على رأسه مأمومة أو علي بطنه جائفة فوضع عليها دواء
~~فوصل إلى جوفه أو الي خريطة دماغه بطل صومه قال
# الامام وصاحب التهذيب وان لم يصل الي باطن الامعاء والي باطن الخريطة ولا
~~فرق بين ان يكون
# PageV06P362
# الدواء رطبا أو يابسا وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يبطل باليابس ولم تجعل
~~المثانة مما يفطر الواصل إليه وفى المعتمد حكاية وجه في المثانة * لنا مطلق
~~ما روى " أن الفطر مما دخل يوافقه " وقياس المثانة علي سائر الاجواف وفيها
~~قوة إحالة الدواء ثم في الفصل صور (احداها) الحقنة مبطلة للصوم لحصول
~~الوصول
# PageV06P363
# الي الجوف المعتبر وعن القاضي الحسين انها لا تبطله وهو غريب وفيها
~~اختلاف رواية عن مالك (الثانية) السعوط مبطل للصوم ايضا إذا وصل ms1271 الي الدماغ
~~وعند مالك لا يبطل الا إذا نزل الي الحلق منه شئ (واعلم) أن ما جاوز
~~الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وداخل الفم والانف
# PageV06P364
# إلى منتهي الخيشوم والغلصمة له حكم الظاهر من بعض الوجوه حتي لو خرج إليه
~~القئ أو ابتلع منه نخامة بطل صومه ولو أمسك فيه شيئا لم يبطل ولو نجس وجب
~~غسله وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يبطل صومه ولا يحب
~~غسله على الجنب (الثالثة) لا بأس للصائم بالاكتحال إذ
# PageV06P365
# ليست العين من الاجواف وقد روى أن النبي صلي الله عليه وسلم " اكتحل في
~~رمضان وهو صائم " ولا فرق بين أن يجد في الحلق منه طعما أو لا يجد فانه لا
~~منفذ من العين إلى الحلق وما يصل إليه يصل
# PageV06P366
# من المسام وعن مالك واحمد أنه إذا وجد في الحلق طعما منه أفطر (الرابعة)
~~في بطلان الصوم بالتقطبر في الاذن بحيث يصل الي الباطن فيه وجهان (احدهما)
~~وبه قال الشيخ ابو محمد أنه يبطل كالسعوط
# PageV06P367
# (والثاني) لا يبطل لاته لامنفذ من الاذن إلى الدماغ وما يصل يصل من
~~المسام فاشبه الاكتحال ويروى هذا الوجه عن الشيخ ابي علي والفوراني والقاضي
~~الحسين وهو الذي اورده صاحب الكتاب
# PageV06P368
# لكن الاول أظهر عند اكثر الاصحاب ولهم أن يقولوا هب أن الاذن لا منفذ
~~منها الي داخل الدماغ لكنه نافذ الي داخل قحف الرأس لا محالة والوصول إليه
~~كاف في البطلان وبنى الامام هذا
# PageV06P369
# الخلاف علي الوجهين السابقين فيما يعتبر في الباطن الذى يصل إليه الشئ
~~فان داخل الاذن جوف لكن ليس فيه قوة الاحالة وعلي الوجهين تتفرع الصورة
~~الخامسة وهي مااذا قطر في احليله شيئا ولم يصل الي المثانة ففى وجه يبطل
~~صومه وهو الاظهر كما لو وصل الي حلقه ولم يصل إلى المعدة وفى
# PageV06P370
# وجه لا يبطل كما لوضع في فمه شيئا وبهذا قال ابو حنيفة وهو اختيار القفال
~~رحمهما الله وتوسط بعض متأخرى الاصحاب فقال ان وصل الي ms1272 ما وراء الحشفة افطر
~~والا لم يفطر تشبيها بالفم والحلق (السادسة)
# PageV06P371
# لا يفسد الصوم بالفصد والحجامة لكن يكره خيفة الضعف وقال احمد يفسد
~~بالحجامة وبه قال ابن المنذر
# PageV06P372
# وابن خزيمة من اصحابنا * لنا ما روى " انه صلي الله عليه وسلم احتجم وهو
~~صائم محرم في حجة الوداع "
# PageV06P373
# وروى انه صلي الله عليه وسلم قال " ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة
~~والاحتلام " وأما لفظ الكتاب (فقوله) وحد الداخل هو المستقيم وفى كثير من
~~النسخ وحد الدخول وذلك يحوج الي الحاق
# PageV06P375
# واضمار (وقوله) فيه قوة محيلة يجوز اعلامه بالواو اشارة الي الوجه
~~المكتفى بكون الباطن الواصل إليه جوفا حتى لو داوى خراجه علي لحم الساق
~~والفخذ فاوصل الدواء إلى داخل اللحم أو غرز فيه حديدة لا يبطل صومه لانه
~~ليس بجوف وكذا لو انتهى طرف السكين الي مكان المخ فانه
# PageV06P376
# لا يعد عضوا مجوفا (وقوله) والمثانة معلم بالحاء والواو والحقنة والسعوط
~~بالميم والالف والتقطير في الاذن وبالواو والحجامة بالالف والواو وقد بينا
~~وجه ذلك كله والله تعالي اعلم *
# PageV06P377
# قال {ويتشرب الدماغ الدهن بالمسام ويفطر إذا وجأ بطنه بالسكين وان كان
~~بعض السكين خارجا} *
# PageV06P378
# من القيود المذكورة في الضابط كون الواصل واصلا من منفذ مفتوح والقصد به
~~الاحتراز عما إذا طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل إلى جوفه بتشرب المسام فان
~~ذلك لا يبطل الصوم لانه لم
# PageV06P379
# يصل من منفذ مفتوح كما لا يبطله الاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له
~~اثر في باطنه ولو وجأ نفسه فوصل السكين إلى جوفه أو وجأه غيره باذنه افطر
~~سواء كان بعض السكين خارجا أو لم يكن وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر
~~بارز يفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر بالكلية
# PageV06P380
# وخالف ابو حنيفة في المسألتين ونظائرهما ورأيت الحناطي حكى وجهين فيمن
~~أدخل طرف خيط في دبره أو في جوفه وبعضه خارج هل يفطر فيجوز أن يعلم لهذا
~~قوله وان كان بعض السكين خارجا
# PageV06P381
# مع الحاء بالواو * {فرع} لو ابتلع طرف خيط ms1273 بالليل وطرفه الآخر خارج واصبح
~~كذلك فان تركه لم تصح صلاته
# PageV06P382
# وان نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه فينبغي ان يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل
~~فان لم يتفق فالمحافظة على الصلاة بنزعه أو ابتلاعه أولى لان الصوم يترك
~~بالعذر ويقضي بخلاف الصلاة وذكر في
# PageV06P383
# التتمة وجها آخر وهو ان الاولي ان يتركه كذلك ويصلي علي حسب حاله لانه
~~شارع في الصوم فلا ينبغي أن يفسده *
# PageV06P384
# قال {أما القصد فنعنى به أنه لو طارت ذابة إلى جوفه أو وصل غبار الطريق
~~الي باطنه أو اوجر بغير اختياره فلا يفطر الا أن يوجر المغمى عليه معالجة
~~ففيه وجهان} *
# PageV06P385
# ومن القيود كون الوصول عن قصد منه فلو طارت ذبابة أو بعوضة الي حلقه أو
~~وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى جوفه وغير ذلك لم يكن مفطرا وإن كان
~~اطباق الفم واجتناب المطروق ومفارقة موضع الطريق ممكنا لكن تكليف الصائم
~~الاحتراز عن الافعال المعتادة التى يحتاج إليها يجر عسرا شديدا بل لو فتح
~~فاه حتي وصل الغبار الي جوفه فقد قال في التهذيب اصح الوجهين أنه يقع عفوا
~~وشبهوا هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا قتل البراغيث عمدا وتلوثت يده انها هل
~~يقع عفوا ولو ضبطت المرأة ووطئت أو وجئ بالسكين أو وجئ بغير اختياره فلا
~~افطار ونقل الحناطي وجهين فيما لو أوجر بغير اختياره وهو غريب بمرة نعم لو
~~كان مغمي عليه فأوجر معالجة واصلاحا ففيه وجهان وفى النهاية قولان (احدهما)
# PageV06P386
# أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره (واصحهما) أنه لا
~~يفطر كايجار غيره بغير اختياره (واعلم) أن هذا الخلاف مفرع علي أن الصوم لا
~~يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في
~~المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *
# PageV06P387
# قال {ولو ابتلع دما خرج من سنه أو سنا أفطر بخلاف الريق الا أن يجمتع
~~الريق بالعلك ففيه وجهان ولو رد النخامة الي أقصى الفم ثم ابتلع افطر ولو
~~قدر علي قطعه من مجراه ms1274 فترك حتي جرى بنفسه ففيه وجهان ولو أخرج لسانه وعلى
~~طرفه ريق ثم أعاد لم يفطر إذ لم ينفصل (أما) الخياط إذا بل الخيط ثم رده
~~الي فمه افطر علي الصحيح ولو سبق الماء في المضمضة الي بطنه ففيه قولان وان
~~بالغ فقولان
# مرتبان واولى بالافطار وإن جرى الريق ببقية طعام في خلال الاسنان فان قصر
~~في التخليل فهو كصورة المبالغة وان لم يقصر فكغبار الطريق والمنى ان خرج
~~بالاستمناء افطر وان خرج بمجرد
# PageV06P388
# الفكر والنظر فلا وان خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة
~~والمضاجعة متجردا كالمبالغة وتكره القبلة للشاب الذى لا يملك إربه وخروج
~~القئ كالمني ولو اقتلع نخامة من مخرج الحاء ففى الحاقه بالاستقاءة وجهان
~~ومخرج الخاء من الظاهر وفي إفساد القصد شرعا بالاكراه قولان (اصحهما) انه
~~لا يفطر لانه ليس بصائم} * الفصل يجمع مسائل (احداها) ابتلاع الريق لا يفطر
~~لانه لا يمكن الاحتراز عنه وبه يحيى الانسان وعليه حمل بعض المفسرين قوله
~~تعالى (وجعلنا من الماء كل شي حى) وانما.
# لا يفطر بشروط (احدها) ان يكون الريق صرفا أما لو كان مخلوطا بغيره
~~متغيرا به فانه يفطر بابتلاعه سواء كان ذلك الغير
# PageV06P389
# طاهرا كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فتغير ريقه أو نجسا كما لو دميت لثته
~~وتغير ريقه فلو ابيض ولم يبق تغيره فهل يفطر بابتلاعه فيه وجهان (اظهرهما)
~~عند الحناطى والقاضي الرويانى لا لان ابتلاع الريق مباح وليس فيه عين آخر
~~وان كان نجسا حكما (والثاني) وهو الاظهر عند الاكثرين انه يفطر لانه لا
~~يجوز له ابتلاعه وانما يجوز له ابتلاع الطاهر منه وعلي هذا لو تناول بالليل
~~شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى اصبح فابتلع الريق بطل صومه (والثانى) ان
~~يبتلعه من معدنه فلو خرج الي ظاهر فمه ثم رده بلسانه أو غير لسانه أو
~~ابتلعه بطل صومه ولو اخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه ففيه
~~وجهان (اظهرهما) وهو المذكور في النهاية أنه لا يبطل صومه لان اللسان كيفما
~~تقلب ms1275 معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه
# PageV06P390
# معدنه ولو بل الخياط الخيط بالريق ثم رده إلى الفم علي ما يعتاد عند
~~الفتل فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس وان كانت وابتلعها ففيه وجهان
~~عن الشيخ أبي محمد أنه لا يضر لان ذلك القدر أقل مما يبقى من الماء في الفم
~~بعد المضمضة وقال الاكثرون انه يبطل الصوم لانه لا ضرورة إليه
# وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن وخص في التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا
~~بأن ذلك لا يجوز فاما إذا كان عالما يبطل صومه بلا خلاف (الثالث) ان يبتلعه
~~وهو علي هيأته المعتادة أما لو جمعه ثم ابتلعه ففيه وجهان (أحدهما) أنه
~~يبطل صومه لان الاحتراز عنه هين (وأصحهما) انه لا يبطل وبه قال ابو حنيفة
~~رحمه الله لانه مما يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه فاشبه مالو ابتلعه
~~متفرقا (فان قلت) هذان الوجهان إن جريا في مطلق الجمع فلم قال إلا أن يجمع
~~الريق بالعلك وان اختصا بالجمع بالعلك فلم اطلقتم نقلهما
# PageV06P391
# (فالجواب) انهما جاريان في مطلق الجمع نقلا وتوجيها ولعله انما تعرض
~~للعلك لان الامام قد ذكر أن الوجهين في صورة الجمع ناشئان من لفظ الشافعي
~~رضى الله عنه حيث قال واكره العلك لانه يحلب الفم وكأنه حاذر اجتماع الريق
~~على خلاف العادة وهذا شئ قد قاله بعض الشارحين وقال آخرون أراد بقوله يحلب
~~الفم أنه يطيب النكهة ويزيل الخلوف فلذلك كرهه ولو كان العلك جديدا مفتتا
~~فوصل منه شئ الي الجوف بطل صومه كما لو وضع سكرة في فيه وابتلع الريق بعد
~~ما ذابت فيه وما قدمناه فيما إذا كان مغسولا مستعملا أو صلبا لا ينفصل منه
~~شئ (وقوله) ولو ابتلع دما خرج من سنه أو سنا افطر ظاهر وفيه اشارة الي أن
~~داخل الفم له حكم الظاهر في هذا وان احتمال ابتلاع الريق ليس لمجرد ابتلاعه
~~من الفم بل لدعاء الضرورة إليه (المسألة الثانية) النخامة ان لم تحصل في
~~حدالظاهر من الفم فلا ms1276 مبالاة بها وان حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في
~~الثقبة النافذة منه الي اقصى الفم فوق الحلقوم نظر ان لم يقدر على صرفه
~~ومجه حتى نزل الي
# PageV06P392
# الجوف لم يضره وان رده إلى فضاء الفم أو ارتد إليه ثم ابتلعه أفطر وان
~~قدر علي قطعه من مجراه ومجه فتركه حتي جرى بنفسه ففيه وجهان حكاهما لامام
~~(احدهما) انه لا مؤاخذة به لانه لم يفعل شيئا وانما أمسك عن الفعل واوفقهما
~~لكلام الائمة ان تركه في مجراه مع القدرة علي مجه تقصير فيفطر (ونقل) عن
~~الحاوى وجها مطلقا في الافطار بالنخامة والوجه ننزيلهما على الحالة التى
~~حكى الامام الخلاف فيها (الثالثة) إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق
~~فوصل الماء الي دماغه فقد نقل المزني أنه يفطر وقال في اختلاف أبى حنيفة
~~وابن ابى ليلي رحمهما الله
# انه لا يفطر الا ان يتعمد الازدراد وللاصحاب فيه طريقان (اصحهما) ان
~~المسألة علي قولين (احدهما) وبه قال مالك وابو حنيفة والمزنى رحمهم الله
~~انه يفطر لانه وصل الماء إلي جوفه بفعله فانه الذى ادخل الماء فمه وانفه
~~(والثانى) وبه قال احمد وهو اختيار الربيع رحمهما الله أنه لا يفطر لانه
~~وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق (والثانى) القطع بأنه لا يفطر حكاه
~~المسعودي وغيره ثم من القائلين به من حمل منقول المزني علي ما إذا تعمد
~~لازدراد ومنهم من حمله على ما إذا بالغ وحمل النص الثاني علي ما إذا لم
~~يبالغ ونفى الخلاف في الحالتين وإذا قلنا بطريقة القولين فما محلهما فيه
~~ثلاثة طرق (أصحها) ان القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق
~~فاما إذا بالغ أفطر بلا خلاف (وثانيها) ان القولين فيما إذا بالغ أما إذا
~~لم يبالغ
# PageV06P393
# فلا يفطر بلا خلاف والفرق علي الطريقين ان المبالغة منهى عنها وأصل
~~المضمصة والاستنشاق محثوث عليه فلا يحسن مؤاخذته بما يتولد منه بغير
~~اختياره (والثالث) طرد القولين في الحالتين فإذا ميزنا حالة المبالغة عن
~~حالة الاقتصار علي أصل المضمضة والاستنشاق حصل ms1277 عند المبالغة قولان مرتبان
~~كما ذكر في الكتاب وظاهر المذهب مما ذكرنا عند المبالغة الافطار وعند عدم
~~المبالغة الصحة ولا يخفى ان محل الكلام فيما إذا كان ذاكرا للصوم أما إذا
~~كان ناسيا فلا يفطر بحال وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة
~~والمبالغة هاهنا للحاجة ينبغى أن تكون كالسبق في المضمضة بلا مبالغة ولو
~~سبق الماء من غسله تبردا أو من المضمضة في الكرة الرابعة فقد قال في
~~التهذيب ان بالغ بطل صومه والا فهو مرتب علي المضمضة واولي بالافطار لانه
~~غير مأمور به (الرابعة) لو بقى طعام في خلل اسنانه فابتلعه عمدا افطر خلافا
~~لابي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان يسيرا وربما قدره بالحمصة وان جرى به
~~الريق من غير قصد منه فمنقول المزني انه لا يفطر ومنقول الربيع انه يفطر
~~واختلف
# PageV06P394
# الاصحاب فمنهم من قال فيه قولان كما في صورة المضمضة لان الطعام حصل في
~~فمه بسبب غير مكروه وهو الاكل بالليل فاشبه المضمضة ومنهم من نفى كون
~~المسألة علي وجهين وهو الاصح ثم من هؤلاء من حمل النص علي حالين حيث قال لا
~~يفطر أراد به ما إذا لم يقدر علي تمييزه
# ومجه وحيث قال يفطر اراد مااذا قدر عليه فابتلعه وتوسط الامام من وجه آخر
~~وتابعه صاحب الكتاب فقال ان لم يتعهد تنقية الاسنان ولم يخلل فهو كصورة
~~المبالغة في المضمضة لان الغالب في مثله الوصول الي الجوف وان نقاها علي
~~الاعتياد في مثله فهو كغبار الطريق ولك أن تقول ترك التخليل اما أن يكون
~~مكروها أو لا يكون وان لم يكن مكروها فلا يتوجه الحاقه بصورة المبالغة لان
~~الوصول هناك تولد من أمر مكروه وان كان مكروها فالفرق ثابت أيضا لان ما بين
~~الاسنان اقرب إلى الظاهر من الماء عند المبالغة وربما يثبت في خلالها فلا
~~ينفصل وبتقدير أن ينفصل فالتمكن من أخذه ومجه مما لا يبعد والماء سيال إذا
~~وجد متحدرا اسرع في النفوذ فكان وصوله إلى الجوف أقرب وليكن ms1278
# PageV06P395
# قوله فهو كصورة المبالغة معلما بالحاء لانهما مفترقان عنده فيفطر في صورة
~~المبالغة ولا يفطر ههنا (الخامسة) المنى إن خرج بالاستمناء افطر لان
~~الايلاج من غير انزال مبطل فالانزال بنوع شهوة اولي أن يكون مفطرا وان خرج
~~بمجرد الفكر والنظر لشهوة لم يكن مفطرا خلافا لمالك في النظر وعن اصحابه في
~~الفكر اختلاف ولاحمد حيث قال ان كرر انظر حتى انزل افطر * لنا أنه انزال من
~~غير مباشرة فاشبه الاحتلام وان خرج بمباشرة فيما دون الفرج أو لمس أو قبلة
~~افطر لانه انزل بمباشرة هذا ما ذكره الجمهور وذكر الامام ان شيخه حكى وجهين
~~فيما إذا ضم امرأة الي نفسه وبينهما حائل قال وهو عندي كسبق الماء في صورة
~~المضمضة وإن ضاجعها متجردا فالتقت البشرتان فهى كصورة المبالغة في المضمضة
~~واقتدى صاحب الكتاب به فأورد هذا الترتيب وتكره القبلة للشاب الذى تحرك
~~القبلة شهوته ولا يأمن علي نفسه ولا تكره لغيره وان
# PageV06P396
# كان الاولي الاحتراز " كان النبي صلي الله عليه وسلم يقبل وهو صائم " وعن
~~عائشة ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان
~~املككم لاربه ومن كرهنا له القبلة فهل ذلك علي سبيل التحربم أو التنزيه حكي
~~في التتمة فيه وجهين والاول هو المذكور في التهذيب (وقوله) وخروج القئ
~~كالمني اشارة إلى ما قدمنا أنه لو استقاء أفطر وإن خرج بغير اختياره فلا
~~ولو اقتلع
# PageV06P397
# نخامة من باطنه ولفظها فقد حكى الشيخ ابو محمد فيه وجهين (أحدهما) أنه
~~يفطر به الحاقا له بالاستقاءة (والثانى) لا لان الحاجة إليه مما تكثر
~~فليرخص فيه وبهذا أجاب الحناطي وكثير من الائمة ولم يذكروا غيره ثم ذكر
~~صاحب الكتاب ان مخرج الحاء من الباطن ومخرج الخاء من الظاهر ووجهه لائح فان
~~الحاء تخرج من الحلق والحلق من الباطن والخاء تخرج مما قبل الغلصمة الا أن
~~المقصد في مثل هذا المقام الضابط الفارق بين الحدين يشبه أن يكون قدر مما
~~بعد مخرج الخاء من الظاهر ايضا والله أعلم (السادسة) ms1279 ذكرنا من قبل انه لو
~~أوجر مكرها لم يفطر فلو اكره حتى أكل بنفسه ففيه قولان (احدهما) وبه قال
~~أحمد لا يفطر لان حكم اختياره ساقط وأكله ليس منهيا عنه فاشبه الناسي
~~(والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أنه يفطر لانه أتي بضد الصوم ذاكرا
~~له غايته أنه أتى به لدفع
# PageV06P398
# الضرر عن نفسه لكنه لا أثر له في دفع الفطر كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع
~~أو العطش وهذا أصح عند صاحب الكتاب ويجرى القولان فيما لو اكرهت المرأة حتى
~~مكنت وكذلك فيما إذا أكره الرجل حتي وطئ (ان قلنا) بتصور الاكراه على الوطئ
~~نعم لا تجب الكفارة وان حكما بالافطار للشبهة (وان قلنا) لا يتصور الاكراه
~~علي الوطئ بطل صومه ولزمه الكفارة وعند احمد يحصل الافطار بالوطئ مكرها
~~بخلاف ما قال في الاكل (وقوله) وفى فساد القصد شرعا أشار به الي أن قيد
~~القصد لابد منه علي ما ذكرناه في الضابط والقصد من حيث الحس موجود في حق
~~المكره ولكن في الحاقه بالعدم شرعا وإفساده الخلاف المذكور (وقوله) لانه
~~ليس بمأثم معناه ان الاكراه انما يؤثر في دفع الاثم
# PageV06P399
# علي ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " رفع عن امتي الخطأ والنسيان "
~~الخبر وحصول الفطر لا يتعلق به اثم (واعلم) ان هذا التوجيه يتركب علي
~~مقدمتين (إحداهما) إن الاكراه إنما يؤثر في دفع المأثم (والثانية) أن هذا
~~ليس بماثم واقتصر ههنا على ذكر الثانية وفى الوسيط على ذكر الاولي والله
~~تعالي أعلم * قال {فأما ذكر الصوم إحترزنا به عن الناسي للصوم فانه لا يفطر
~~بأكل ولا جماع (م و) والغالط الذى يظن
# عدم طلوع الصبح أو غروب الشمس افطر ويلزمه القضاء في الآخر} *
# PageV06P400
# ومن القيود المدرجة في الضابط الذى سبق كون الوصول مع ذكر الصوم فأما إذا
~~أكل ناسيا نظر إن قل أكله لم يفطر خلافا لمالك * لنا ماروى أنه صلي الله
~~عليه وسلم قال " من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما ms1280 أطعمه الله
~~وسقاه " وان كثر ففيه وجهان كالوجهين في بطلان الصلاة بالكلام الكثير وان
~~أكل جاهلا بكونه مفطرا وكان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية وكان يجهل
~~مثل ذلك لم يبطل صومه والا فيبطل ولو جامع ناسيا للصوم فقد نقل المزني أن
~~صومه لا يبطل وللاصحاب فيه طريقان (أصحهما) القطع بأنه لا يبطل كما نقله
~~اعتبارا بالاكل (والثانى) أنه يخرج على قولين كما في جماع المحرم ناسيا ومن
~~قال بهذا أنكر ما نقله المزني وقال لا نص للشافعي رضي الله عنه فيه ولو اكل
~~علي ظن ان الصبح لم يطلع بعد أو أن الشمس قد غربت وكان غالطا فقد روى
~~المزني انه لا يجوز صومه ووافقه الاصحاب علي روايته في الصورة الثانية واما
~~في الاولي فمنهم من انكر ما رواه وقال لا يوجد ذلك في كتب الشافعي رضي الله
~~عنه ومذهبه انه لا يبطل الصوم إذا ظن ان الصبح لم يطلع بعد لان الاصل بقاء
~~الليل وهو معذور في بناء الامر عليه بخلاف مافى آخر النهار فان الاصل بقاء
~~النهار فالغالط فيه غير معذور ومنهم من صحح ما رواه وقال لعله نقله سماعا
~~ووجهه بأنه تحقق خلاف ما ظنه واليقين مقدم علي الظن ولا يبعد استواء حكم
~~الغلط في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة هذا هو الاصح والاشهر في المذهب
~~قال الامام (فان قيل) هلا خرج ذلك علي القولين في خطأ القبلة (قلنا) المخطئ
~~آخرا لا يكاد يصادف امراة ظاهرة في هجوم الليل واستصحاب النهار في معارضة
~~ما يعن له وهو مع ذلك متمكن من الصبر الي درك اليقين فاقتضى ذلك الفرق بين
~~البابين إذا عرفت ذلك وعدت الي لفظ الكتاب فاعلم قوله فانه لا يفطر بالميم
~~وقوله ولا جماع بالالف لان عند احمد جماع الناسي يفسد الصوم وبالواو اشارة
~~الي طريقة القولين فقد
# PageV06P401
# تعرض للخلاف فيه في الكتاب في فصل الكفارة وان لم يذكره في هذا الموضع
~~ولو جعلت الواو
# علي قوله لا يفطر ليشمل الاكل ايضا لم ms1281 يبعد لانه اطلق القول بأنه لا يفطر
~~الناسي به وفى الكثير منه الخلاف الذى سبق (وقوله) في مسألة الغالط فمفطر
~~يجوز ان يعلم بالزاى والواو (اما) الزاى فلان ابا سعيد المتولي حكى ذهاب
~~المزني الي انه لا يفطر في الصورة الاولي ومنهم من نقل ذهابه إليه في
~~الصورتين (واما) بالواو فلامرين (احدهما) ما حكينا عن بعض الاصحاب في
~~الصورة الاولي (والثانى) ان الموفق ابن طاهر حكى عن محمد بن اسحق بن خزيمة
~~انه يجزئه الصوم في الطرفين (وقوله) فمفطر ويلزمه القضاء الجمع بينهما ضرب
~~تأكيد ولا ضرورة إليه ثم لا يخفى ان الحكم بلزوم القضاء في الصوم الواجب
~~اما في التطوع فيفطر ولا قضاء * قال {ولا ينبغي ان يأكل في آخر النهار الا
~~بيقين فأما بالاجتهاد ففيه خلاف وفى اول النهار يجوز بالاجتهاد ولو هجم ولم
~~يتبين الخطأ لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الاول} * لما تكلم في
~~الغالط الذى أكل ثم تبين خلاف ما ظنه أراد أن يبين أن الاكل ثم يجوز (أما)
~~في آخر النهار فالاحوط ألا يأكل إلا بتيقن غروب الشمس لان الاصل بقاء
~~النهار فيستصحب إلي أن يستيقن خلافه ولو اجتهد وغلب علي ظنه دخول الليل
~~بورد وغيره ففى جواز الاكل وجهان (احدهما) وبه قال الاستاذ أبو إسحق
~~الاسفراينى أنه لا يجوز لقدرته علي درك اليقين بالصبر (وأصحهما) الجواز لما
~~روى " أن الناس أفطروا في زمان عمر رضي الله ثم انكشف السحاب وظهرت الشمس "
~~(وأما) في أول النهار فيجوز الاكل بالظن والاجتهاد لان الاصل بقاء الليل
~~ولو هجم واكل من غير يقين ولا اجتهاد نظر ان تبين الخطأ فالحكم ما ذكرنا في
~~الفصل السابق وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على الصحة وليس لاحد أن يقول
~~إذا اكل شاكا في الغروب وتبين الغروب وجب ألا يصح صومه كما لو صلي شاكا في
~~الوقت أو في القبلة من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا تصح صلاته لان هناك
~~ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد ms1282 وههنا انعقدت العبادة علي
~~الصحة وشك في أنه هل أتي بما يفسدها ثم تبين عدمه ذكر هذا الفرق صاحبا
~~التتمة والمعتمد وان لم يتبين الخطأ ولا الصواب واستمر الاشكال فينظر إن
~~اتفق ذلك في آخر النهار وجب القضاء لان الاصل بقاؤه ولم يبن الاكل على أمر
~~يعارضه وإن اتفق في أوله فلا قضاء لان الاصل بقاء الليل وجواز الاكل
# PageV06P402
# وروى بعض أصحابنا عن مالك وجوب القضاء في هذه الصورة وتردد ابن الصباغ في
~~ثبوتها غنه ولو اكل في آخر النهار بالاجتهاد وقلنا لا يجوز الاكل بالاجتهاد
~~كان كما لو اكل من غير يقين ولا اجتهاد قال {ولو طلع الصبح وهو مجامع فنزع
~~انعقد (ز) صومه ولو استمر فسد} إذا طلع الصبح وفى فيه طعام يأكله فليلفظه
~~فان ابتلعه فسد صومه ولو لفظه في الحال لكن سبق منه شئ إلى جوفه بغير
~~اختياره فقد نقل عن الحاوى فيه وجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة ولو
~~طلع الصبح وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه نص عليه في المختصر والمسألة
~~تصور علي ثلاثة أوجه (احدها) ان يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث
~~يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع (والثانى) أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم
~~بالطلوع كما طلع وينزع كما علم (والثالث) أن يمضى زمان بعد الطلوع ثم يعلم
~~به (أما) هذه الصورة الثالثة فليست مرادة بالنص بل الصوم فيها باطل وإن نزع
~~كما علم لان بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع فاشبه الغالط بالاكل هذا
~~ظاهر المذهب والخلاف الذى مر فيما إذا اكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد
~~فبان خلافه عائد ههنا بلا فرق وعلي الصحيح لو مكث في هذه الصورة فلا كفارة
~~عليه لان مكثه مسبوق ببطلان الصوم (وأما) الصورتان الاوليان فقد حكى الموفق
~~ابن طاهر أن أبا اسحق قال النص محمول علي الصورة الاولي أما إذا طلع واخرج
~~فسد صومه ولاشك في صحة الصوم في الصورة الاولى لكن حمل النص عليها والحكم
~~بالفساد في الثانية ms1283 مستبعد لا مبالاة به بل قضية كلام الائمة نقلا وتوجيها
~~ان المراد من مسألة النص الصورة الثانية وحكوا فيها خلاف
# PageV06P403
# مالك وأحمد والمزنى رحمهم الله واحتجوا عليهم أن النزع ترك الجماع فلا
~~يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف ألا يلبث ثوبا هو لابسه فانتزعه في
~~الحال لا يحنث (وقوله) في الكتاب انعقد صومه أعلم بالميم والالف والزاى
~~إشارة إلى مذاهبهم ويجوز أن يعلم بالواو أيضا للمنقول عن أبي اسحق وقد روى
~~الحناطى أيضا وجها في المسألة ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ومكث ولم ينزع
~~فسد صومه وهل عليه الكفارة نص في المختصر علي أنها تجب وأشار فيما إذا قال
~~لامرأته إن وطأتك فأنت
# طالق ثلاثا فغيب الحشفة وطلقت ومكث إلي أنه لا يجب المهر واختلف الاصحاب
~~علي طريقين (أحدهما) أن فيها قولين نقلا وتخريجا (أحدهما) وجوب الكفارة
~~ههنا والمهر ثم كما لو نزع وأولج ثانيا (والثاني) لا يجب واحد منهما لان
~~ابتداء الفعل كان مباحا (وأصحهما) القطع بوجوب الكفارة ونفى المهر والفرق
~~أن ابتداء الفعل لم تتعلق به الكفارة فتتعلق بانتهائه حتى لا يخلوا الجماع
~~في نهار رمضان عمدا عن الكفارة والوطئ ثم غير خال عن المقابلة بالمهر لان
~~المهر في النكاح يقابل جميع الوطئات وعند أبى حنيفة لا تجب الكفارة بالمكث
~~واختاره المزني وساعدنا مالك وأحمد علي الوجوب والخلاف جار فيما إذا حامع
~~ناسيا ثم تذكر الصوم واستدام * ثم تكلم الائمة في هذه المسائل في أن أول
~~الفجر كيف يدرك ويحس ومتي عرف المترصد الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدما
~~عليه فكيف يستمر فرض العلم به كما طلع وللشيخ أبى محمد
# PageV06P404
# في الجواب عنه مسلكان حكاهما الامام عنه (أحدهما) أن المسألة موضوعة علي
~~التقدير كدأب الفقهاء في أمثالها (والثاني) أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا
~~معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا
~~بالاوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حائل بينه وبين المطلع وترصد فمتي أدرك
~~فهو اول الصبح ms1284 المعتبر * قال {القول في شرائط الصوم وهى اربعة ثلاثة في
~~الصائم وهى (النقاء عن الحيض) (والاسلام) (والعقل) في جميع النهار وزوال
~~العقل بالجنون مفسد ولو في بعض النهار واستتاره بالنوم ليس بمفسد ولو في كل
~~النهار (و) وانغماره بالاغماء فيه اقوال (انه) كالنوم أو كالجنون (واصح)
~~الاقوال انه ان افاق في اول النهار لم يضره بعده الاغماء} * يشترط في
~~الصائم ثلاثة امور (احدها) النقاء عن الحيض والنفاس فلا يصح صوم الحائض
~~والنفساء علي ما قدمناه في الحيض (والثاني) الاسلام فلا يصح صوم الكافر
~~اصليا كان أو مرتدا كما لا يصح منه سائر العبادات وهذان الشرطان معتبران في
~~جميع النهار حتي لو طرأ حيض أو ردة في آخر النهار بطل الصوم (والثالث)
~~العقل فلا يصح صوم المجنون ولو جن في اثناء النهار فظاهر المذهب بطلان صومه
~~كما لو جن في خلال صلاته تبطل صلاته وفيه وجه ان عروض الجنون كعروض
# الاغماء وسيأتي حكمه وعبر الشيخ ابو اسحق عن هذا الخلاف في المهذب بقولين
~~(الاول) الجديد (والثانى) القديم ولو نوى من الليل ونام جميع النهار صح
~~صومه وعن ابى الطيب ابن سلمة والاصطخري
# PageV06P405
# أنه لا يصح كما لو كان مغمى عليه جميع النهار واحتجا على ذلك بقوله في
~~المختصر فان أفاق في بعض النهار فهو صائم يعني المغمى عليه ثم قال وكذلك إن
~~أصبح راقدا ثم استيقظ فاشعر.
# كلامه باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار والمذهب الاول والفرق بين النوم
~~والاغماء ان سلمنا أن مستغرقه مبطل أن الاغماء يخرجه عن أهلية الخطاب
~~ويلحقه بالمجنون والنائم إذا نبه تنبه ولهذا لا يسقط قضاء الصلوات بالنوم
~~ويسقط بالاغماء ولو نوى من الليل ثم عرض له الاغماء فقد نص في المختصر في
~~باب الصوم أنه إذا كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه وفى باب الظهار انه
~~ان كان مفيقا في أول النهار صح صومه ويحكى مثله عن البويطي وفى بعض كتبه أن
~~المرأة إذا كانت صائمة فحاضت أو اغمي عليها بطل صومها وذلك يقتضي ms1285 اشتراط
~~الافاقة في جميع النهار وقال المزني إذا نوى من الليل صح صومه وان استغرق
~~الاغماء جميع النهار كالنوم وخرج ابن سريج من نصه في الظهار انه يشترط
~~الافاقة في طرفي النهار وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس وللاصحاب في
~~المسألة طريقان اثبات الخلاف ونفيه (أما) المثبتون للخلاف فلهم طرق
~~(أظهرها) ان المسألة علي ثلاثة اقوال (اصحها) نصه في المختصر في باب الصوم
~~وبه قال احمد ووجهه الامام بأن الدليل يقتضى اشتراط النية مقرونة بجميع
~~اجزاء العبادة الا ان الشرع لم يشترط ذلك واكتفى بتقديم العزم دفعا للعسر
~~فلا بد من ان يقع المعزوم عليه بحيث
# PageV06P406
# يتصور القصد إليه وإمساك المغمى عليه لا يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء
~~امتنع التصحيح وإذا وجدت الافاقة في لحظة أتبعنا زمان الاغماء زمان الافاقة
~~(والثانى) اشتراط الافاقة في أول النهار وبه قال مالك رحمه الله ووجهه انه
~~حالة الشروع في الصوم فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ولهذا خص أول الصلاة
~~باشتراط النية فيه (والثالث) اشتراط الافاقة في جميع النهار كالافاقة عن
~~الجنون والنقاء عن
# الحيض (والطريق الثاني) إنه ليس في المسألة إلا قولان الاول والثاني
~~(وأما) نصه الثالث فهو محمول على ما إذا كان الاغماء مستغرقا أو علي اغماء
~~الجنون أو علي ان جوابه رجع الي الحيض دون الاغماء وقد يقع مثل ذلك في كلام
~~الشافعي رضي الله عنه حكى هذا الطريق والذى قبله الشيخ أبو حامد وغيره
~~(والثالث) ان المسألة علي خمسة اقوال هذه الثلاثة المنصوصة وقولان آخران
~~مخرجان (احدهما) ما ذكره المزني جعله بعض الاصحاب قولا مخرجا من النوم وبه
~~قال أبو حنيفة (والثانى) ما ذكره ابن سريج ووجهه بأن الصلاة لما اعتبرت
~~النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في طرفيها كذلك حكم الافاقة في
~~الصوم واستضعفت الائمة هذا القول حتي غلط صاحب الحاوى ابن سريج في تخريجه
~~وقال لا يعرف للشافعي رضى الله عنه ما يدل عليه (وأما) النافون للخلاف فلهم
~~طريقان (احدهما) ان المسألة علي قول واحد وهو ms1286 اشتراط الافاقة في اول النهار
~~وما ذكره في الصوم مطلق محمول على ما بينه في الظهار (وأظهرهما) ان المسألة
~~علي قول واحد وهو اشتراط الافاقة في جزء من النهار وتعيين أول النهار
# PageV06P407
# في نصه في الظهار وقع علي سبيل الاتفاق (وأما) النص الثالث فقد قدمنا
~~تأويله ولو نوى بالليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا فقد قال في التهذيب
~~يرتب علي ذلك الاغماء (إن قلنا) لا يصح الصوم في الاغماء فههنا اولي (وان
~~قلنا) يصح فوجهان (والاصبح) ان عليه القضاء لانه كان بصنعه ولو شرب المسكر
~~ليلا وبقى سكره في جميع النهار فعليه القضاء وان بقى بعض النهار ثم صحا فهو
~~كالاغماء في بعض النهار قاله في التتمة (وأما) لفظ الكتاب فمسألتا الجنون
~~والنوم معلمتان بالواو لما حكينا من الوجهين (وقوله) في الاغماء اقوال يجوز
~~اعلامه بالواو للطريقة النافية للخلاف وما اطلقه من الاقوال محمول على
~~طريقة إثبات الاقوال الخمسة لكنه ذكر منها ثلاثة (احدها) المخرج الذى
~~اختاره المزني وهو قوله كالنوم (والثانى) منصوصه في بعض كتبه وهو قوله
~~كالجنون (والثالث) منصوصه في باب الظهار (وأما) القولان الباقيان فلم
~~يذكرهما ولو حملنا ما اطلقه على الاقوال الثلاثة التى ذكرها وقدرنا حصره
~~خلاف المسألة فيها لكان صاحب الكتاب منفردا بنقل هذه الطريقة (وقوله)
~~كالنوم أو كالجنون التشبيه بهما مبنى علي ظاهر المذهب فيهما وجعله القول
~~الثالث اصح الاقوال خلاف ما ذكره الجمهور وانما الاصح
# عندهم ما قدمنا ذكره وما أطلقه من عبارات الزوال والانغمار والاستتار
~~فانما اخذه من الامام حيث جعل لاختلال العقل مراتب (احدها) الجنون وهو يسلب
~~خواص الانسان ويكاد يلحقه بالبهائم
# PageV06P408
# (والثانية) الاغماء وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه
~~اختيار (والثالثة) النوم وهو مزيل للتمييز لكنه سهل الازالة والعقل معه
~~كالشئ المستور الذى يسهل الكشف عنه قال ودونها مرتبة رابعة وهى الغفلة ولا
~~اثر لها في الصوم وفاقا * قال {الرابع الوقت القابل للصوم وهو جميع الايام
~~إلا يوم العيدين (ح) وأيام التشريق (و) ولا يصح ms1287 صوم المتمتع في أيام
~~التشريق علي القول الجديد وصوم يوم الشك صحيح إن وافق نذرا أو قضاءا أو
~~وردا وإن لم يكن له سبب فهو منهي عنه (م ح) وفى صحته وجهان كالصلاة في
~~الاوقات المكروهة ويوم الشك ان يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال
~~بشهادته كالعبيد والفساق} * أيام السنة تنقسم الي يوم الشك وغيره وغيره
~~ينقسم إلى يومى العيد وأيام التشريق وغيرها (فأما) غيرها من الايام فهو
~~قابل للصوم بلا استثناء (وأما) يوما العيد فلا يقبلانه خلافا لابي حنيفة
~~رحمه الله لان عنده
# PageV06P409
# لو نذر صومهما كان له أن يصوم فيهما * لنا انه روى عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " نهى عن صوم يومين يوم الاضحى ويوم الفطر
~~(وأما) أيام التشريق فهل يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثلاثة
~~ايام اللازمة عليه في الحج فيه قولان (القديم) وبه قال مالك انه يجوز لما
~~روى عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم " ارخص للمتمتع
~~إذا لم يجد الهدى ولم يصم الثلاثة في العشر ان يصوم أيام التشريق " وإلي
~~هذا ميل الشيخ أبي محمد (والجديد)
# PageV06P410
# انه لا يجوز بل هما في عدم قبول الصوم كالعيدين لما روى انه صلي الله
~~عليه وسلم قال " لا تصوموا في هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال " فان
~~فرعنا على القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها فيه وجهان (قال) ابو اسحق
~~نعم لان تجويز صومها للمتمتع انما كان لانه صوم له سبب فيجوز مثل هذا
# الصوم لكل أحد دون التطوعات المحضة وقال الاكثرون لا يجوز لان النهي عام
~~والرخصة وردت في
# PageV06P411
# في حق المتمتع خاصة وذكر الامام أن القاضي الحسين سلك مسلكا يفضي الي
~~تنزيل يوم العيد منزلة يوم الشك قال وما تراه قاله عن عقد (وأما) يوم الشك
~~فقد روى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال " من صام اليوم الذى يشك فيه
~~فقد عصى أبا القاسم " فلا يصح صومه ms1288 عن رمضان خلافا لاحمد حيث قال في رواية
~~" ان كانت السماء مصحية كره صومه والا وجب صومه عن رمضان " وفى رواية ان
~~صام الامام صاموا والا
# PageV06P412
# أفطروا وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا * لنا قوله صلي الله عليه وسلم " فان
~~غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان "
~~ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة وكذا
# PageV06P413
# إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهية روى عن أبى هريرة " ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين الا ان يوافق ذلك
~~صياما كان يصومه أحدكم " وعن القاضي أبي الطيب انه يكره صومه عما عليه من
~~فرض قال ابن الصباغ وهذا خلاف القياس لانه إذا لم يكره منه ماله سبب من
~~التطوع فلان لا يكره فيه الفرض كان أولى ولا يجوز ان يصوم فيه التطوع الذى
~~لا سبب له خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله
# PageV06P414
# حيث قالا لا كراهية في ذلك) * لنا حديث عمار وأيضا فقد روى عن أبى هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهي عن صيام ستة ايام احدها
~~اليوم الذى يشك فيه " وهل يصح هذا الصوم فيه وجهان كالوجهين في الصلاة وفى
~~الاوقات المكروهة (أصحهما) لا لانه منهي عنه كيوم العيد (والثانى) (نعم)
~~لانه قابل للصوم في الجملة ولو نذر صومه فهو على هذين الوجهين (فان قلنا)
~~يصح فليصم يوما آخر ولو صامه خرج عن نذره قاله في التهذيب ولا يحفى ان
~~اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو الثلاثون من شعبان ومتي يتصف بهذه الصفة
~~ان طبق الغيم ليلته فهو من شعبان وليس بيوم شك لقوله صلي الله عليه وسلم "
~~فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين " ولا اثر لظننا الرؤية لولا السحاب
~~لبعد الهلال عن الشمس وان كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال
# PageV06P415
# فلم يروه فليس بيوم شك بطريق الاولي إن لم يتحدث برؤية الهلال أحد وان
~~وقع في السنة الناس انه رؤى ولم يقل عدل أنا رأيته ms1289 أو قاله عدل وفرعنا على
~~انه لا يثبت بقول واحد أو قاله عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق وظن
~~صدقهم فهو يوم شك وحكي الموفق ابن طاهر عن أبي محمد البافى انه إذا كانت
~~السماء مصحية ولم ير الهلال فهو يوم شك وعن الاستاذ ابي طاهر ان يوم الشك
~~ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإذا شهد امرأة أو عبد أو صبي فقد ترجح
~~احد الجانبين وخرج اليوم عن كونه يوم شك والمشهور ما تقدم ولو كان في
~~السماء قطع سحاب يمكن ان يرى الهلال من خلالها وان يخفى تحتها فقد قال
~~الشيخ ابو محمد انه يوم الشك وقال غيره إنما يكون كذلك بشرط التحدث علي ما
~~سبق وتوسط الامام بينهما فقال ان كان في بلد يستقل اهلها بطلب الهلال فلم
~~يتحدثوا برؤيته فالوجه ان لا يجعل الغد يوم شك وإن كان في سفر ولم يبعد
~~رؤية اهل القرى فيحتمل ان يجعل الغد يوم شك والله اعلم * إذا عرفت ذلك
~~فارجع إلى لفظ الكتاب واعلم قوله الا يوم العيدين وأيام التشريق بالحاء
~~والميم والالف (اما) بالحاء فلان عنده صومها صحيح عند النذر فتكون قابلة
~~للصوم (واما) بالميم فلان عنده يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق وهو رواية عن
~~أحمد (وقوله) ولا يصح صوم المتمتع في ايام التشريق ان قرئ بالواو كان
~~مقطوعا عما سبق واحوج إلى اعلام ما سبق بالواو للقول القديم فانها قابلة
~~للصوم علي ذلك القول وإن قرئ فلا يصح بالفاء ترتيبا له علي ما سبق كان أحسن
~~وأغني عن الاعلام بالواو ويجوز أن يعلم قوله علي الجديد بالواو لانه يقتضى
~~اثبات خلاف في المسألة وقد ذكر المزني ان القول القديم في المسألة مرجوع
~~عنه فلم يثبث بعض الاصحاب فيها خلافا (وقوله) فهو منهى معلم بالميم والحاء
~~(وقوله) أن يتحدث برؤية الهلال يجوز اعلامه بالواو (اما) لما روينا عن
~~الشيخ فانه لا يعتبر التحدث في تفسير يوم الشك أو عن الاستاذ فانه يجعل خبر
~~العبيد ونحوهم مخرجا ms1290 له عن كونه يوم شك *
# PageV06P416
# قال {القول في السنن وهي ثمانية تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء
~~والوصال منهى
# عنه وتأخير السحور مستحب وكذا اكثار الصدقات وكثرة تلاوة القرآن
~~والاعتكاف لا سيما في العشر الاخير لطلب ليلة القدر وكف اللسان عن الهذيان
~~وكذا كف النفس عن جميع الشهوات فهو سر الصوم وترك السواك بعد الزوال وتقديم
~~غسل الجنابة علي الصبح} * من سنن الصوم تعجيل الفطر قال صلي الله عليه وسلم
~~" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " وانما يستحب التعجيل بعد تيقن غروب
~~الشمس والسنة أن يفطر علي تمر فان لم يجد فعلى ماء روى انه صلي الله عليه
~~وسلم قال " من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء
~~فانه طهور " وذكر القاضى الرويانى انه يفطر علي التمر فان لم يجد فعلي
~~حلاوة أخرى فان لم يجد فعلي
# PageV06P417
# الماء وعن القاضي حسين ان الاولي في زماننا أن يفطر علي ماء يأخذه بكفه
~~من النهر ليكون أبعد عن الشبهة (وقوله) في الكتاب علي تمر أو ماء ليس
~~للتخيير بل الامر فيه على الترتيب كما بيناه (ومنها) التسحر فهو مندوب إليه
~~قال صلى الله عليه وسلم " تسحروا فان في السحور بركة " ويستحب تأخيره ما لم
~~يقع في مظنه الشك روى " أنه كان بين تسحر رسول الله صلي الله عليه وسلم مع
~~زيد بن ثابت رضى الله عنه ودخوله في صلاة الصبح قدر ما يقرأ الرجل خمسين
~~آية " (ومنها) ترك الوصال فهو مكروه لغير النبي صلى الله عليه وسلم روى عن
~~ابن عمر
# PageV06P418
# رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " نهى عن الوصال فقيل يارسول
~~الله انك تواصل فقال إنى لست مثلكم اني اطعم واسقي " قال المسعودي أصح ما
~~قيل في معناه انى اعطى قوة الطاعم والشارب والوصال أن يصوم يومين فصاعدا
~~ولا يتناول بالليل شيئا وكراهية الوصال كراهية تحريم أو تنزيه حكى عن صاحب
~~المهذب وغيره فيه وجهين (أحدهما) انها كراهية تحريم لظاهر النهي ms1291 ومبالغة
~~النبي صلى الله عليه وسلم في منع من واصل (والثانى) انها كراهية تنزيه لان
~~النهي انما ورد مخافة الضعف وهو أمر غير متحقق وظاهر كلام الشافعي رضى الله
~~عنه هو الاول فانه بعد ماروى خبر الوصال قال وفرق الله تعالي بين رسوله
~~وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم فاشعر ذلك بكونه محظورا واطلق في
~~التهذيب ان المواصل يعصي وذلك يشعر بالحظر أيضا (ومنها) الجود والافضال فهو
~~مندوب إليه في
# PageV06P419
# جميع الاوقات وفى شهر رمضان آكد استحبابا اقتداء برسول الله صلي الله
~~عليه وسلم فانه كان " اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان "
~~والمعني في تخصيص رمضان بزيادة الجود واكثار الصدقات تفريغ الصائمين
~~والقائمين للعبادة بدفع حاجاتهم (ومنها) كثرة تلاوة القرآن والمدارسة به
~~وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره " كان جبريل عليه السلام يلقى النبي
~~صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيتدارسان القرآن (ومنها) الاعتكاف
~~لا سيما في العشر الاخير من رمضان لطلب ليلة القدر " كان رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم يواظب عليه " (ومنها) ان يصون الصائم لسانه عن الكذب
~~والغيبة والمشاتمة ونحوها ويكف نفسه
# PageV06P420
# عن الشهوات بكف الجوارح فهو سر الصوم والمقصود الاعظم منه روى عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من لم يدع قول الزور
~~والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " وروى أنه صلي الله عليه
~~وسلم قال " الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ
~~قاتله أو شاتمه فليقل ان صائم " قال الائمة معناه فليقل في نفسه ولينزجر
~~(ومنها) ترك السواك بعد
# PageV06P421
# الزوال لما ذكرنا في سنن الوضوء وايضا فقد روى عن خباب رضى الله عنه أن
~~النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا
~~بالعشى فانه ليس من صائم تيبس شفتاه الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة
~~" وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واليابس بشرط أن ms1292 يحتزر عن ابتلاع شظية
~~وتجرع رطوبة وقد
# PageV06P422
# روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم " أنه لا بأس بالسواك الرطب " وقوله
~~في الكتاب ترك السواك معلم بالميم والحاء لانهما لا يكرهانه بعد الزوال
~~وبالالف لان المسعودي في آخرين حكوا عن احمد انه لا يكره بعد الزوال في
~~النفل ليكون ابعد عن الرياء في الفرض وبالواو لان صاحب المعتمد حكى عن
~~القاضى حسين مثل مذهب احمد (ومنها) يستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع
~~والاحتلام علي الصبح ولو أخره عن
# PageV06P423
# الطلوع لم يفسد صومه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من
~~جماع أهله ثم يصوم " وما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أصبح جنبا
~~فلا صوم له " محمول عند الائمة علي مااذا أصبح مجامعا واستدامه ولو طهرت
~~الحائض ليلا ونوت الصوم ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر صح صومها أيضا هذا شرح
~~السنن الثمان التي ذكرها في الكتاب ولا يخفى أن منها ما يعم الصوم ومنها ما
~~يخص صوم رمضان وللصوم وراءها سنن (منها) ان يقول عند الفطر ماروى عن
# PageV06P424
# معاذ رضي الله قال " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا افطر قال
~~اللهم لك صمت وعلي رزقك افطرت " (ومنها) ان يفطر الصائمين معه فان عجز عن
~~عشائهم اعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرهما (ومنها) الاحتراز عن
~~الحجامة والقبلة والمعانقة والعلك وقد سبق ذكرها وكذا الاحتراز عن ذوق الشئ
~~ومضغ الطعام للطفل وإن كان لا يفسد الصوم بذلك * قال {القسم الثاني في
~~مبيحات الافطار وموجباته (أما) المبيح فهو المرض والسفر الطويل وطارئ المرض
~~في أثناء النهار مبيح وطارئ السفر لا يبيح وإذا زالا وهو غير مفطر لم يبح
~~الافطار والمسافر إذا أصبح علي نية الصوم فله الافطار والصوم أحب من الفطر
~~في السفر لتبرئة الذمة الا إذا كان يتضرر به}
# PageV06P425
# كلام هذا القسم في مبيحات الافطار ثم في احكامه (أما) المبيح فالمرض
~~والسفر مبيحان بالاجماع والنص قال الله تعالي (فمن كان منكم مريضا ms1293 أو علي
~~سفر) الآية وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الله وضع عن المسافر
~~الصوم وشطر الصلاة " وشرط كون المرض مبيحا ان يجهده الصوم معه ويلحقه ضرر
~~يشق احتماله علي ما عددتا وجوه المضار في التيمم ثم المرض إن كان مطبقا فله
~~ترك النية بالليل وإن كان يحم وتنقطع نظر إن كان محموما وقت الشروع فله ترك
~~النية والا فعليه أن ينوى من الليل ثم ان عاد واحتاج الي الافطار أفطر وشرط
~~كون السفر مبيحا أن يكون طويلا مباحا كما سبق في القصر ثم في الفصل مسائل
~~(احداها) لو اصبح صائما وهو صحيح فمرض في أثناء
# النهار كان له أن يفطر لوجود المعني المحوج الي الافطار من غير اختياره
~~ولو اصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم خلافا لاحمد
~~في رواية وللمزنى * لنا أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا انشأها في
~~الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة * واحتج المزني بأن النبي
# PageV06P426
# صلى الله عليه وسلم " صام في مخرجه الي مكة في رمضان حتي بلغ كراع الغميم
~~ثم افطر " وبنى هذا الاحتجاج علي ظنه أن ذلك كان في يوم واحد قال الاصحاب
~~وهو وهم فان بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية ايام والمراد من الحديث
~~انه صام اياما في سفره ثم افطر وقد قيل ان المزني تبين له ذلك ثم رجع عن
~~هذا الاحتجاج وان لم يرجع عن مذهبه (وقوله) في الكتاب وطارئ السفر لا يبيح
~~يجوز ان يعلم مع الالف والزاى بالواو لان الحناطى حكى طريقا ان المسألة علي
~~وجهين وايضا فان الموفق ابن طاهر زعم ان ابن خيران اشار إليه وعلي المذهب
~~الصحيح لو افطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا لابي حنيفة ومالك ولاحمد في
~~احدى الروايتين ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر فان فارق
~~العمران قبل الطلوع فله ان يفطر وان فارقه بعد الطلوع فلا لان ابتداء صومه
~~وقع في الحضر (الثانية) لو اصبح المسافر ms1294 صائما ثم اقام في خلال النهار فهل
~~له أن يفطر ظاهر المذهب وبه قال ابو اسحق انه ليس له ذلك كما لو افتتح
~~الصلاة في السفر ثم نوى الاقامة في اثنائها أو سارت به السفينة فدخل البلد
~~وهذا
# PageV06P427
# هو الذى ذكره في الكتاب وعن ابن ابى هريرة ان له الفطر لان الفطر مباح له
~~في اول النهار مع العلم بحال اليوم فكذلك في آخره كما لو استدام السفر ونقل
~~عن الحاوى ان هذا هو المنصوص في حرمله ولو اصبح المريض صائما ثم برأ في
~~خلال النهار فقد قطع كثيرون بأنه لا يجوز له الافطار وطرد صاحب المهذب
~~حكاية الوجهين فيه و ? له الاولي (الثالثة) المسافر إذا اصبح علي نية الصوم
~~ثم بداله جاز له ان يفطر لدوام العذر وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~" افطر بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له ان الناس يشق عليهم
~~الصيام " وابدى الشيخ ابو اسحق والامام في المسألة احتمالا ووجهاه بأنه شرع
~~في فرض المقيمين فليلزمه كما لو شرع في الصلاة متما ثم اراد القصر وإذا
~~قلنا بالمشهور فهل
# يكره له الافطار فيه وجهان عن القاضي الحسين (الرابعة) للمسافر أن يصوم
~~وله ان يفطر لما روى عن
# PageV06P428
# أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال " غزونا مع رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم علي
~~المفطر ولا المفطر علي الصائم " وروى " أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة
~~بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه ان شئت فصم وان شئت فافطر " وأيهما افضل ان
~~كان لا يتضرر بالصوم فالصوم افضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وقد ذكرنا وجهه
~~وما يحكي فيه من الخلاف في صلاة المسافرين وإن كان يتضرر بالصوم فالفطر
~~أفضل له لما روى
# PageV06P429
# عن جابر رضي الله عنه قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان
~~غزوة تبوك فمر برجل في ظل شجرة يرش الماء ms1295 عليه فقال ما بال هذا قالوا صائم
~~فقال صلي الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر " وذكر في التتمة أنه
~~لو لم يتضرر في الحال لكنه كان يخاف الضعف لو صام وكان
# PageV06P430
# السفر سفر حج أو غزو فالاولي ان يفطر أيضا لما روى " أنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم " (وقوله) إلا إذا كان
~~يتضرر ضبط الامام التضرر بخوف المرض ولا شك ان خوف الهلاك في معناه (واعلم)
~~ان اصل المسألة قد ذكره مرة في صلاة المسافرين لكن زاد ههنا شيئين (أحدهما)
~~بيان علة افضلية الصوم (والثاني) استثناء حالة التضرر ولو لم يذكرها واقتصر
~~على ما اورده في هذا الموضع لكفى (وقوله) في اول الفصل (اما) المبيح فهو
~~المرض والسفر يشعر ظاهره بحصر المبيح فيهما لكن من غلبه العطش حتى خاف
~~الهلاك فله الفطر وان كان مقيما صحيح البدن * قال {اما موجبات الافطار
~~فأربعة (الاول) القضاء وهو واجب علي كل تارك بردة (ح) أو سفر أو مرض أو
~~اغماء أو حيض ولا يجب علي من ترك بجنون أو صبا أو كفر اصلى وما فات من بعض
~~الشهر في ايام الجنون لا يقضى (ح) ولو افاق في اثناء النهار ففى قضاء ذلك
~~اليوم وجهان ولا يجب التتابع في قضاء رمضان} *
# PageV06P431
# مقصود الفصل الكلام فيمن يلزمه قضاء صوم رمضان ولا شك أن من ترك النية
~~الواجبة عمدا أو سهوا فعليه القضاء وكذلك كل من أفطر نعم لو كان افطاره
~~بحيث يوجب الكفارة ففي القضاء خلاف سيأتي ذكره من بعد وما فات بسبب الكفر
~~لا يجب قضاؤه على الكافر الاصلي قال الله تعالي (قل للذين كفروا إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلف) الآية ويجب على المرتد خلافا لابي حنيفة رحمه الله على
~~ما مر في الصلاة والمسافر والمريض إذا أفطرا قضيا قال الله تعالي (فعدة من
~~أيام أخر) وما فات بالاغماء يجب قضاؤه سواء استغرق جميع الشهر أو لم يستغرق
~~لانه نوع مرض يغشى ms1296 العقل بخلاف الجنون ولهذا يجوز الاغماء على الانبياء
~~عليهم السلام ولا يجوز الجنون عليهم ويخالف الصلاة حيث يسقط الاغماء قضاءها
~~لان الصلاة تتكرر والاغماء قد يمتد ويتكرر فوجوب القضاء يجر عسرا وحرجا
~~ونقل صاحب التهذيب والتتمة عن ابن سريج ان الاغماء إذا استغرق اسقط القضاء
~~ويجب على الحائض قضاء ايام الحيض كما مر في الحيض ولا يجب الصوم علي الصبى
~~والمجنون ولا قضاء عليهما ولا فرق في اسقاط الجنون القضاء بين ان يستغرق
~~النهار أو لا يستغرقه ولا بين أن يستغرق
# PageV06P432
# الشهر أو لا يستغرقه وقال مالك الجنون لا يسقط القضاء كالاغماء وهو احدي
~~الروايتين عن احمد فليكن قوله بجنون معلما بالميم والالف وبالحاء ايضا لان
~~اللفظ يشمل ما إذا ترك بالجنون جميع ايام الشهر وما إذا ترك بعضها وعند ابي
~~حنيفة رحمه الله إذا افاق المجنون في اثناء الشهر فعليه قضاء ما مضي من
~~الشهر ويجوز ان يعلم بالواو ايضا لامور ثلاثة (احدها) ان فيما علق عن الشيخ
~~أبي محمد رحمه الله حكاية قول مثل مذهب مالك (والثانى) ان المحاملى ذكر أن
~~المزني نقل في المنثور عن الشافعي رضى الله عنه مثل قول ابي حنيفة
~~(والثالث) ان المحاملى في آخرين حكوا عن ابن سريج مثل مذهب مالك وهذا ينافى
~~ما نقل عنه في الاغماء ويشبه أن يكون أحدهما غلطا وهذا اقرب إليه لان كل من
~~نقله ضعفه (وقوله) وما فات من بعض الشهر في ايام الجنون لا يقضي جار مجرى
~~التوكيد والايضاح والا فقوله علي من ترك بجنون يتناوله باطلاقه ولو اعدت
~~العلامات
# علي قوله لا يقضى لاصبت (اما) علامة ابي حنيفة فظاهرة (وأما) غيرها فلان
~~من يأمر بالقضاء إذا استغرق الجنون الشهر اولي ان يأمر به عند عدم
~~الاستغراق وما ذكرنا كله في الجنون الذى لم يتصل بسبب يقتضي القضاء فأما
~~إذا ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فقد روى الحناطى فيه وجهين في لزوم القضاء
~~ولعل الظاهر الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر كما مر في ms1297 الصلاة
~~(وقوله) ولو افاق في اثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان هذه الصورة
~~معادة في درج زوال سائر الاعذار في أثناء النهار حيث قال وفى وجوب قضاء هذا
~~اليوم تردد وسنشرحه ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لما روى ان النبي صلي
~~الله
# PageV06P433
# عليه وسلم " سئل عن قضاء رمضان فقال ان شاء فرقه وإن شاء تابعه " ويستحب
~~ذلك لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " من كان عليه صوم من رمضان
~~فليسرده ولا يقطعه " واعلم قوله ولا يجب بالميم لان الامام نقل عن مالك
~~رحمهما الله إيجاب التتابع فيه وتابعه المصنف لكن الذى رواه الاكثرون عن
~~مالك انه لا يجب التتابع فيه وإنما حكوا هذا المذهب عن داود وبعض اهل
~~الظاهر وذكروا انهم وان أوجبوه لم يشرطوه للصحة * قال {الثاني الامساك
~~تشبيها بالصائمين وهو واجب علي كل متعد بالافطار في شهر رمضان غير واجب على
~~من أبيح له الفطر إباحة حقيقية كالمسافر (ح) والمريض (ح) بعد القدوم والبرء
~~في بقية النهار ويجب على من أصبح يوم الشك مفطرا إذا بان انه من رمضان على
~~الصحيح} *
# PageV06P434
# الامساك تشبيها بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة فلا إمساك علي من تعدي
~~بالافطار في نذر أو قضاء قال الامام والامر بالامساك مشبه بالتغليظ وطرف من
~~العقوبة ومضادة القصد ثم الممسك متشبه وليس في عبادة بخلاف المحرم إذا افسد
~~احرامه ويظهر أثره في ان المحرم بعد فساد احرامه لو ارتكب محظورا لزمته
~~الفدية والممسك لو ارتكب محظورا لا يلزمه شئ سوى الاثم وفى الفصل صور
~~(احداها) يجب الامساك علي كل من تعدى بالافطار في رمضان وكذا لو ارتد أو
~~نوى الخروج من الصوم (ان قلنا) انه يبطل بنية الخروج ويجب ايضا علي من نسى
~~النية من الليل وكان نسيانه
# يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ويجوز ان يوجه الامر
~~بالامساك بأن الاكل في نهار رمضان حرام علي غير المعذور فان فاته الصوم
~~بتقصير أو غير تقصير لم يرتفع التحريم (الثانية) لو اقام ms1298 المسافر أو برأ
~~المريض اللذان يباح لهما الافطار في أثناء النهار فلهما ثلاث احوال
~~(احداها) ان يصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العذر فقد ذكرنا المذهب
~~الظاهر وخلاف ابن أبى هريرة فيه (والثانية) ان يزول عذرهما بعد ما افطرا
~~فيستحب لهما الامساك لحرمة الوقت ولا يجب وبه قال مالك خلافا لابي حنيفة
~~رحمه الله حيث اوجبه وبه قال احمد في اصح الروايتين * لنا ان زوال العذر
~~بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم اقام والوقت باق وإذا أكلا
~~فليخفياه كيلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان ولهما الجماع بعد زوال العذر
~~إذا لم تكن المرأة صائمة بان كانت صغيرة أو طهرت من الحيض ذلك اليوم
~~(والثالثة) ان يصبحا غير ناويين ويزول العذر قبل أن يأكلا فهل يلزمهما
~~الامساك فيه وجهان (أحدهما)
# PageV06P435
# نعم كما لو لم يصل المسافر حتي اقام لا يجوز له القصر (واصحهما) انه لا
~~يلزمه لان من أصبح تاركا للنية فقد اصبح مفطرا وكان كما لو اكل والوجهان
~~مفرعان علي ظاهر المذهب في الحالة الاولى فاما من جوز له الاكل ثم فههنا
~~اولى ان يجوز (الصورة الثالثة) إذا اصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت انه من
~~رمضان فلا يخفى انه يلزمه قضاؤه وهل يجب عليه إمساك بقية النهار فيه قولان
~~(اصحهما) نعم لان الصوم واجب عليه الا انه كان لا يعرفه فإذا بان لزمه
~~الامساك قال الامام رحمه الله وتخريجه علي القاعدة التي ذكرنا ان الامر
~~بالامساك تغليظ وعقوبة انا قد ننزل المخطئ منزلة العامد لانتسابه الي ترك
~~التحفظ الا ترى انا نحكم بحرمان القاتل خطأ عن الميراث (والثاني) قاله في
~~البويطى لا لانه أفطر بعذر فلم يلزمه امساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم
~~بعد الافطار وفرض ابو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان انه من رمضان
~~قبل أن يأكل شيئا ثم رتب عليه مااذا بان بعد الاكل فقال ان لم نوجب الامساك
~~ثم فههنا أولي والا فوجهان (أظهرهما) الوجوب أيضا ولنعد الي ما يتعلق بلفظ
~~الكتاب ms1299 (قوله) في شهر رمضان ينبه علي ما قدمنا ان وجوب الامساك من خواص
~~رمضان (وقوله) غير واجب علي ما ابيح له الفطر معلم بالحاء والالف ثم اللفظ
~~متناول للحالة الثانية والثالثة من أحوال مسألة المسافر والمريض علي ما
~~فصلنا فيجوز أن يعلم
# بالواو أيضا للخلاف في الحالة الثالثة وأيضا فانه حكي عن الحاوى وجها في
~~أن المريض إذا أفطر ثم برأ هل يلزمه إمساك بقية النهار وذكر ان الوجوب
~~طريقة أصحابنا البغداديين والمنع طريقة البصريين والفرق بين المريض
~~والمسافر ان المريض إنما يفطر للعجز فإذا قدر وجب أن يمسك والمسافر يفطر
~~رخصة وان أطاق الصوم (وقوله) اباحة حقيقية فيه اشارة الي الفرق بين صورة
~~المريض والمسافر وصورة يوم الشك فان أصح القولين وجوب الامساك يوم الشك
~~وذلك لان المسافر والمريض يباح لهما الاكل مع العلم بحال اليوم وكونه من
~~رمضان حقيقة وفى يوم الشك انما ابيح الاكل لانه لم يتحقق كونه من رمضان
~~فإذا تحققه لزمه الامساك (وقوله) بعد القدوم لا يخفى رجوعه الي المسافر وان
~~تخلل بينهما ذكر المريض ثم هو في اكثر النسخ بعد القدوم وقبله وطرح بعضهم
~~قبله لانه اوضح من أن يحتاج إلى
# PageV06P436
# ذكره والممكن فيه أن يقال انما ذكره كي لا يتوهم ان المسافر إذا أكل
~~وتقوى يلزمه الاقتصار عليه تقديرا للاكل بقدر الحاجة وثبت ان بعض المعتنين
~~بهذا الكتاب جعل مكانه والبرء وهو حسن * قال {وأما الصبا والجنون والكفر
~~إذا زال لم يجب الامساك علي وجه ويجب في وجه وبحب على الكافر دونهما في وجه
~~ويجب علي الصبي والكافر دون المجنون في وجه لانهما مأموران علي الجملة وفى
~~وجوب قضاء هذا اليوم ايضا تردد} * إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم
~~الكافر في أثناء يوم من رمضان فهل يلزمهم امساك بقية اليوم فيه أربعة أوجه
~~(اصحهما) لا لانهم لم يدركوا وقتا يسع الصوم ولا أمروا به والامساك تبع
~~للصوم ولانهم أفطروا بعذر فاشبهوا المسافر والمريض (والثانى) نعم لانهم
~~أدركوا وقت الامساك وان لم ms1300 يدركوا وقت الصوم (والثالث) انه يجب على الكافر
~~دون الصبى والمجنون فانهما معذوران ليس اليهما ازالة ما بهما والكافر مأمور
~~بترك الكفر والاتيان بالصوم (والرابع) انه يجب علي الصبى والكافر دون
~~المجنون (أما) الكافر فلما ذكر (وأما) الصبى فلانه متمكن من الاتيان بالصوم
~~مأمور به أمر تدريب علي ما مر في الصلاة بخلاف المجنون وقوله في الكتاب لم
~~يجب الامساك معلم بالحاء لان مذهب ابى حنيفة رحمه الله مثل الوجه الثاني
~~وبالالف لانه أصح الروايتين عن احمد (وقوله) ويجب بالميم لان مذهب
# مالك كالوجه الاول وإذا فهمت هذه الوجوه عرفت ان الكافر اولاهم بالوجوب
~~والمجنون اولاهم بالمنع والصبى
# PageV06P437
# بينهما فلك أن ترتب فتقول في وجوب الامساك على الكافر وجهان (إن) أوجبنا
~~ففى الصبي وجهان (ان) اوجبنا ففى المجنون وجهان ولك أن تعكس فتقول في وجوبه
~~علي المجنون وجهان (إن) لم يجب ففى الصبى وجهان (وإن) لم يجب ففى الكافر
~~وجهان ولهذا الترتيب نقل صاحب المعتمد طريقة قاطعة بالوجوب علي الكافر هذا
~~بيان الخلاف في وجوب الامساك وهل عليهم قضاء اليوم الذى زال العذر في خلاله
~~(أما) الصبى إذا بلغ في خلال النهار فينظر إن كان ناويا من الليل صائما
~~فظاهر المذهب أنه لا قضاء عليه ويلزمه الاتمام ولو جامع بعد البلوغ فيه
~~فعليه الكفارة وفيه وجه أنه يستحب الاتمام ويلزمه القضاء لانه لم ينو الفرض
~~ويحكي هذا عن ابن سريج وإن أصبح مفطرا ففيه وجهان وقال في التهذيب قولان
~~(أحدهما) أنه يلزمه القضاء كما إذا أدرك شيئا من الوقت يلزمه الصلاة
~~(وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزم وقد ذكرنا الفرق بين الصوم
~~والصلاة في كتاب الصلاة مع طرف من فقه المسألة
# PageV06P438
# وهذا الخلاف مفرع علي ظاهر المذهب في أنه إذا بلغ صائما فلا قضاء عليه
~~(فأما) من يوجب القضاء ثم فههنا أولي بأن يوجب (وأما) إذا افاق المجنون أو
~~اسلم الكافر ففيهما طريقان (احدهما) طرد الخلاف وهذا أظهر عند الاكثرين
~~والاظهر من الخلاف انه لا قضاء ويحكى ms1301 ذلك في الكافر عن نصه في القديم والام
~~والبويطى (والثانى) القطع بالمنع في حق المجنون لانه لم يكن مأمورا بالصوم
~~في اول النهار وبالايجاب في حق الكافر لانه متعد بترك الصوم وهذا اصح عند
~~صاحب التهذيب ويجوز ان يعلم قوله فيما سبق ولو افاق في اثناء النهار ففى
~~وجوب قضاء هذا اليوم وجهان بالواو اشارة إلى الطريقة القاطعة بالمنع وكذلك
~~قوله ههنا تردد لهذه الطريقة والطريقة الجازمة بالايجاب في الكافر فانه
~~اجاب عن طريقة طرد الخلاف في الصور الا ان يفسر التردد الذى ابهمه يتردد
~~الطريق في بعض الصور والقول أو الوجه في بعضها وهل للخلاف في القضاء تعلق
~~بالخلاف في الامساك تشبها نقل الامام عن الصيدلانى
# PageV06P439
# ان من يوجب التشبه يكتفى به ولا يوجب القضاء ومن يوجب القضاء لا يوجب
~~التشبه وعن غيره من الاصحاب ان الامر بالقضاء فرع الامر بالامساك فمن التزم
~~الامساك التزم القضاء ومن لا فلا وبنى صاحب التهذيب وغيره الخلاف في وجوب
~~الامساك علي الخلاف في وجوب القضاء ان اوجبنا القضاء اوجبناه والا فلا فهذه
~~ثلاثة طرق وهى على اختلافها متفقة علي تعلق احد الخلافين بالآخر والطريق
~~الثاني والثالث يشكلان بالحائض والنفساء إذا طهرتا في خلال النهار فان
~~القضاء واجب عليهما لا محالة لان مستغرق الحيض لا يسقط القضاء فمتقطعه اولي
~~والامساك غير واجب عليهما (اما) بلا خلاف على ما رواه الامام (واما) علي
~~الاظهر لان صاحب المعتمد حكي طرد الخلاف فيهما وإذا كان كذلك لم يستمر
~~قولنا بأن القضاء فرع الامساك ولا بأن الامساك فرع القضاء والطريق الاول
~~يشكل بصورة يوم الشك والمتعدي بالافطار فان القضاء لازم مع التشبه والله
~~اعلم *
# PageV06P440
# قال {ومن نوى التطوع في رمضان لم ينعقد وان كان مسافرا لتعين الوقت} *
~~ايام رمضان متعينة لصوم رمضان فان كان الشخص معذورا بسفر أو مرض فاما ان
~~يترخص بالفطر أو يصوم عن رمضان وليس له ان يصوم عن فرض آخر أو تطوع وبه قال
~~مالك واحمد وقال أبو حنيفة للمسافر ان يصوم عن ms1302 القضاء والكفارة ولو صام عن
~~تطوع ففى رواية يقع تطوعا وفى وراية ينصرف الي الفرض وحكى الشيخ أبو محمد
~~ترددا عن أصحابه في المريض الذى له الفطر إذا تحمل المشقة وصام عن غير
~~رمضان واعلمت المسألة بالواو لان الامام حكى خلافا فيمن أصبح في يوم رمضان
~~غيرنا وونوى التطوع قبل الزوال فمذهب الجماهير أنه لا يصح تطوعه بالصوم وعن
~~أبي اسحق أنه يصح قال فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به * قال {الثالث
~~الكفارة وهى واجبة علي كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لاجل
~~الصوم فلا تجب علي الناسي إذا جامع لانه لم يفطر علي الصحيح ولا علي من
~~جامع في غير رمضان} *
# PageV06P441
# الاصل في كفارة الصوم ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه " أن رجلا جاء إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت قال ما شأنك قال واقعت امرأتي
~~في رمضان قال تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
~~متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس
~~فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - فقال
~~خذ هذا فتصدق به قال أعلي افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتي بدت
~~نواجذه وقال أطعمه عيالك " والكلام في موجب الكفارة ثم في كيفيتها (أما)
~~الاول فقد قال وهى واجبة علي من افسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به
~~لاجل الصوم وفى الضابط قيود (منها) الافساد فمن جامع ناسيا لا يفسد صومه
~~علي الصحيح كما قدمناه فلا كفارة عليه وإن قلنا
# PageV06P442
# يفسد صومه وبه قال مالك وأحمد فهل تلزمه الكفارة فيه وجهان (احدهما) وبه
~~قال احمد نعم لانتسابه إلى التقصير (وأظهرهما) وبه قال مالك لا لانها تتبع
~~الاثم وإذا عرفت ذلك وسمت قوله فلاتجب بالالف وقوله لم يفطر به وبالميم
~~وقوله علي الصحيح أي من الطريقين (ومنها) كون اليوم من رمضان فلا كفارة
~~بافساد التطوع والنذر ms1303 والقضاء والكفارة لان النص ورد في رمضان وهو مخصوص
~~بفضائل لا يشركه غيره فيها * قال {ولا علي المرأة لانها افطرت بوصول اول
~~جزء من الحشفة إلي باطنها وفيه قول قديم ثم الصحيح ان الوجوب لا يلاقيها
~~وقيل يلاقيها والزوج يتحمل ولا يتحمل الزانى ولا الزوج المجنون ولا المسافر
~~إذا لا كفارة عليهما ولا على المعسرة فان واجبها الصوم فلا يقبل التحمل ولا
~~كفرة علي من أفطر (ح م) بغير جماع من الاكل ومقدمات الجماع ويجب بالزنا
~~وجماع الامة ووطئ التهيمة (ح و) والاتيان في غير المأتي (و) } * نوضح فقه
~~الفصل ثم نبين أن مسائله بأى قيد تتعلق المسألة الاولى * المرأة الموطوءة
~~ان كانت مفطرة بحيض وغيره أو كانت صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا
~~فلا كفارة عليها وإن مكنت طائعة حتي وطئها الزوج فقولان (احدهما) انه
~~يلزمها الكفارة كما يلزم الرجل لان الكفارة عقوبة تتعلق بالوطئ فيستويان في
~~لزومها كحد الزنا وهذا اصح الروايتين عن احمد وبه قال ابو حنيفة
# ويروى مثله عن مالك وابن المنذر وهو اختيار القاضى ابى الطيب (وأصحهما)
~~انه يختص الزوج
# PageV06P443
# بلزوم الكفارة واحتجوا له بأمور (أحدها) ان النبي صلي الله عليه وسلم لم
~~يأمر الاعرابي الذى واقع إلا بكفارة واحدة مع مساس الحاجة إلى البيان
~~(والثاني) حكى الكرابيسي انه قال صوم المرأة ناقص لانه بعرض ان يبطل بعروض
~~الحيض وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة فلم تتعلق به الكفارة (والثالث) ما
~~ذكره في الكتاب وسنتكلم فيه (التفريع) ان قلنا بالاول فلو لم تجب الكفارة
~~علي الزوج لكونه مفطرا وجبت الكفارة عليها وكذا لو لم يبطل صومه بأن كان
~~نائما فاستدخلت ذكره أو كان ناسيا وهى ذاكرة ويعتبر في حق كل واحد منهما
~~حاله في اليسار والاعسار (وإن قلنا) بالقول الاصح فالكفارة التي يخرجها
~~الزوج تختص به ولا يلاقيها أم تقع عنهما جميعا وهو يتحمل عنها فيه قولان
~~مستخرجان من كلام الشافعي رضي الله عنه وقد يعبر عنهما بوجهين (احدهما)
~~انها تختص به ولا ms1304 يلاقيها لانه لو تعلق الواجب بها لامرت باخراجه (والثانى)
~~انها يلاقيها وهو متحمل ووجهه صاحبا التهذيب والتتمة بالحاق الكفارة بثمن
~~ماء الاغتسال كأنهما قدراه متفقا عليه لكن الحناطى حكى طريقا آخر قاطعا بأن
~~ثمن ماء الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلي ترجيحه ثم الاصح من هذين القولين
~~عند صاحب الكتاب هو الاول وبه قال الحناطى وآخرون وذكر الامام أن ظاهر
~~المذهب هو الثاني وقد يحتج له بقوله في المختصر والكفارة عليه واحدة عنه
~~وعنها لكن من قال بالاول حمله علي انها تجزى عن الفعلين جميعا ولا يلزمها
~~كفارة خاصة خلاف ماقاله أبو حنيفة ويتفرع علي هذين القولين صور (أحداها)
~~إذا أفطرت بالزنا أو بالوطئ بالشبهة (فان قلنا) الوجوب لا يلاقيها فلا شئ
~~عليها (وإن قلنا) بالثاني فعليها الكفارة لان رابطة التحمل الزوجية ونقل عن
~~الحاوى ان القاضى ابا حامد قال تجب الكفارة عليها بكل حال (الثانية) لو كان
~~الزوج مجنونا وقلنا بالاول فلا شئ عليها وان قلنا بالثاني فوجهان (اظهرهما)
~~وهو المذكور في الكتاب انه يلزمها الكفارة لان التحمل لا يليق بحاله ولهذا
~~لم تجب عليه الكفارة لنفسه (والثاني) انه يلزمه الكفارة لها لان ماله يصلح
~~للتحمل وإن كان مراهقا فهو كالمجنون لان المذهب ان فعله لا يوجب الكفارة
~~وخرج بعض الاصحاب من قولنا ان
# PageV06P444
# عمد الصبى عمد انه يلزمه الكفارة فعلي هذا هو كالبالغ ولو كان الزوج
~~ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فالحكم كما ذكرنا في المجنون (الثالثة) لو
~~كان الزوج مسافرا والمرأة حاضرة وافطر بالجماع على قصد الترخص فلا كفارة
~~عليه وإن لم نقصد الترخص فوجهان في لزوم الكفارة (اصحهما) انها لا تلزم لان
~~الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وهذا حكم المريض الذى يباح له
~~الفطر إذا اصبح صائما ثم جامع والصحيح إذا مرض في اثاء النهار ثم جامع فحيث
~~قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحكم التحمل كما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو
~~كالمجنون وذكر اصحابنا العراقيون فيما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بأنها ms1305
~~مفطرة وكانت صائمة ان الكفارة عليها إذا قلنا ان الوجوب يلاقيها لانها غرته
~~وهو معذور ويشبه أن يكون هذا جوابا على قولنا ان المجنون لا يتحمل وإلا
~~فليس العذر ههنا أوضح من العذر في المجنون والله أعلم (الرابعة) إذا فرعنا
~~علي القول الثاني وهو ان الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما ولا يخلو إما ان
~~يتفق حال الزوج والمرأة أو يختلف فان اتفق حالهما نظر ان كانا من أهل
~~الاعتاق والاطعام أجزأ المخرج عنهما وان كانا من أهل الصيام اما للاعسار
~~بالعتق أو لكونهما مملوكلين فعلي كل واحد منهما صوم شهرين لان الصوم عبادة
~~بدنية ولا مدخل للتحمل في عبادات الابدان وان اختلف حالهما لم يخل اما أن
~~يكون الزوج أعلي حالا منها أو تكون هي أعلي حالا منه فان كان الزوج أعلى
~~حالا نظر ان كان هو من أهل الاعتاق وهى من أهل الصيام والاطعام ففيه وجهان
~~(أظهرهما) ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزئ الاعتاق عنهما جميعا لان من
~~فرضه الصيام أو الاطعام يجزئه التكفير بالعتق بطريق الاولي نعم لو كانت أمة
~~فعليها الصوم
# PageV06P445
# لان الاعتاق لا يجزئ عنها قال في المهذب الا إذا قلنا ان العبد يملك
~~بالتمليك فتكون الامة كالحرة المعسرة (والثاني) لا يجزئ عنها لاختلاف جنس
~~الواجب وعلي هذا فعليها الصيام في الصورة الاولى وعلي من الاطعام في الصورة
~~الثانية فيه وجهان (اظهرهما) انه على الزوج فان عجز في الحال ثبت في ذمته
~~إلى أن يقدر وذلك لان الكفارة علي القول الذى عليه نفرع معدودة من مؤنات
# الزوجة الازمة على الزوج (والثاني) ذكره في التهذيب انه عليها لان التحمل
~~كالتداخل لا يجزئ عند اختلاف الجنس وان كان هو من أهل الصيام وهى من أهل
~~الاطعام فالذي قاله الائمة انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل
~~به وقضية قول من قال باجزاء الاعتاق عن الصيام في الصورة السابقة اجزاء
~~الصيام عن الاطعام لان من فرضه الاطعام لو تحمل المشقة وصام أجزأه والصوم
~~كما لا يتحمل ms1306 به لا يتحمل وان كانت الزوجة أعلي حالا منه نظر ان كانت من
~~أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر وان كانت من
~~أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه
~~(المسألة) الثانية إذا أفسد صومه بغير الجماع كالاكل والشرب والاستمناء
~~والمباشرات المفضية إلى الانزال فلا كفارة عليه لان النص ورد في الجماع وما
~~عداه
# PageV06P446
# ليس في معناه وهل يلزمه الفدية فيه خلاف سيأتي من بعد * وقال مالك تجب
~~الكفارة بكل افساد يعصي به الا الردة والاستمناء والاستقاءة * وقال ابو
~~حنيفة تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله ولا تجب بابتلاع الحصاة والنواة
~~ولا بمقدمات الجماع * وقال أحمد لا تجب بالاكل والشرب وتجب بالمباشرات
~~المفسدة للصوم (الثالثة) تجب الكفارة بالزنا وجماع الامة وكذلك باتيان
~~البهيمة والاتيان في غير المأتي ولا فرق بين أن ينزل أولا ينزل وذهب بعض
~~الاصحاب الي بناء الكفارة فيها علي الحد إن أوجبنا الحد فيهما أو جبنا
~~الكفارة والا فوجهان وعند ابي حنيفة رحمه الله اتيان البهيمة ان كان بلا
~~انزال لم يتعلق به الافطار فضلا عن الكفارة وان كان مع الانزال افطر ولا
~~كفارة وفى اللواط هل يتوقف الافطار علي الانزال فيه روايتان وإذا حصل
~~الافطار ففى الكفارة روايتان والاظهر ان الافطار لا يتوقف على الانزال وان
~~الكفارة تجب وعند احمد تجب الكفارة في اللواط وكذا في اتيان البهيمة علي
~~أصح الروايتين (واعلم) ان المسائل الثلاث في الفصل متعلقة بالقيد الثالث في
~~الضابط وهو كون الافساد بجماع تام فيدخل فيه صور المسألة الثالثة ويخرج صور
~~الثانية وأما الاولي فقد قصد صاحب الكتاب بوصف الجماع بالتمام الاحتراز
~~عنها لان المرأة إذا جومعت حصل فساد صومها قبل تمام حد الجماع بوصول اول
~~الحشفة إلى باطنها فالجماع يطرأ على صوم فاسد وبهذا المعنى
# PageV06P447
# علل اصح القولين وهو ان المرأة لا تؤمر باخراج الكفارة ويروى هذا التعليل
~~عن الاستاذ ابى طاهر وطائفة لكن الاكثرين زيفوه وقالوا يتصور فساد صومها ms1307
~~بالجماع بأن يولج وهى نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تطاوع
~~بعد الايلاج وتستديمه والحكم لا يختلف علي القولين فعلى هذا جماع المرأة
~~إذا قلنا لا شئ عليها والوجوب لا يلاقيها مستثنى عن الظابط (وقوله) وفيه
~~قول قديم أراد به القول الثاني وهو انها تؤمر باخراج الكفارة كالرجل وهذا
~~قد نقله الامام وصاحب الكتاب في الوسيط عن الاملاء وليس تسميته قديما من
~~هذا الوجه فان الاملاء محسوب من الكتب الجديدة ولكن رأيت لبعض الائمة
~~روايته عن القديم والاملاء معا ويشبه أن يكون له في القديم قولان (أحدهما)
~~كالجديد لان المحاملي حكى القول الصحيح عن الكتب الجديدة والقديمة جميعا
~~(وقوله) ولا يتحمل الزانى أي على قولنا أن الوجوب يلاقيها والزوج يتحمل
~~(وأما) مواضع العلامات (فقوله) ولا علي المرأة مرقوم بالحاء والميم (وقوله)
~~ولا الزوج المجنون ولا المسافر كلاهما بالواو لما قدمنا وليس قوله إذا لا
~~كفارة عليهما خاليا في حق المسافر عن التفصيل والخلاف (وقوله) ولا عن
~~المعسرة يشمل ما إذا كانت معسرة وهو قادر علي الاعتاق وفى هذه الصورة خلاف
~~تقدم فلا يبعد اعلامه بالواو (وقوله) ولا كفارة على من افطر بغير جماع معلم
~~بالميم والحاء والالف ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لامور (احدها) انه نقل عن
~~الحاوى أن أبا علي ابن ابى هريرة قال تجب بالاكل والشرب كفارة فوق كفارة
~~المرضع والحامل دون كفارة المجامع قال أقضى القضاة وهذا مذهب لا يستند إلى
~~خبر ولا أثر ولا قياس (والثانى) أن أبا خلف الطبري وهو من تلامذة القفال
~~اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به (والثالث) أن الحناطي ذكر أن
~~عبد الحكم روى عنه ايجاب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل ووطئ
~~البهيمة والاتيان في غير المأتي معلمان بالحاء والواو *
# PageV06P448
# قال {ولا تجب على من ظن أن الصبح غير طالع فجامع} *
# إذا ظن ان الصبح غير طالع فجامع ثم تبين خلافه فحكم الافطار قد مر ولكن
~~لا كفارة عليه لانه غير مأثوم بما ms1308 فعل فلا يستحق التغليظ قال الامام رحمه
~~الله ومن قال بوجوب الكفارة علي الناسي بالجماع يقول بمثله ههنا لتقصيره
~~بترك البحث ولو ظن ان الشمس قد غربت فجامع ثم بان خلافه فقد ذكر صاحب
~~التهذيب وغيره انه لا كفارة عليه ايضا لانها تسقط بالشبهة وهذا ينبغى ان
~~يكون مفرعا على تجويز الافطار والحالة هذه والا فتجب الكفارة وفاء بالضابط
~~المذكور لما يوجب الكفارة ولو اكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل
~~يفطر فيه وجهان (احدهما) لا كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم
~~عامدا لا تبطل صلاته (واصحهما) ولم يذكر الاكثرون غيره انه يفطر كما لو
~~جامع علي ظن ان الصبح لم يطلع فبان خلافه وعلي هذا فلا تجب الكفارة لانه
~~وطئ وهو يعتقد انه غير صائم وعن القاضي ابي الطيب انه يحتمل ان تجب الكفارة
~~لان هذا الظن لا يبيح الوطئ ولو افطر المسافر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه
~~لانه وان اثم بهذا الجماع لكن لم يأثم به بسبب الصوم فان الافطار جائز له
~~ولو زنا المقيم ناسيا للصوم وقلنا ان الصوم يفسد بالجماع ناسيا فلا كفارة
~~عليه ايضا علي الوجه الاصح لانه لم يأتم بسبب الصوم فانه كان ناسيا له وإذا
~~تأملت هذه الصور عرفت اشتراكها في شئ واحد وهو ان المجامع فيها غير ماثوم
~~بالجماع بسبب الصوم ثم منها مالا اثم فيه ومنها ما فيه اثم ولكن لا بسبب
~~الصوم وهي متعلقة بالقيد الذى ذكره آخرا وهو قوله اثم به لاجل الصوم وهذا
~~يجوز ان يقدر وصفا واحدا به يحصل الاحتراز عن الصور كلها فحيث لا اثم لا
~~إثم بسبب الصوم ويجوز ان يقدر وصفين (احدهما) كونه ماثوما به (والثانى)
~~كونه ماثوما به بسبب الصوم فبالاول يحصل الاحتراز عن الصور التي لا اثم
~~فيها وفيها جماع المراهق والمسافر والمريض علي قصد الترخص كما سبق وبالثانى
~~يحصل الاحثراز عن الصور التي يأثم فيها لا بالصوم * قال {وتجب على المنفرد
~~(ح) برؤية الهلال وعلي من جامع ms1309 مرارا كفارت (ح) وتجب علي من جامع ثم
~~انسأالسفر (ح) ولو طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقط في قول ولم يسقط
~~في قول وتسقط بالجنون والحيض (م) دون المرض (ح) في قول} * في الفصل ثلاث
~~مسائل (احداها) إذا رأى هلال رمضان وحده وجب عليه صومه وإذا صامه
# PageV06P449
# وافطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم
~~الله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فاشبه سائر
~~الايام ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس
~~كيلا يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " وإذا رؤى رجل يأكل
~~يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الهلال لم يقبل
~~لانه متهم يريد اسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما إذا شهد اولا فردت شهادته
~~نم اكل لا يعزر (الثانية) لو افطر بالجماع ثم جامع في ذلك اليوم ثانيا فلا
~~كفارة عليه إذ الجماع الثاني لم يقع مفسدا ولو جامع في يومين أوفي رمضانين
~~فعليه كفارتان سواء كفر عن الاول أو لم يكفر وبه قال مالك * وقال ابو حنيفة
~~إذا جامع في يومين ولم يكفر عن الاول لم يلزمه الا كفارة واحدة وعنه فيما
~~إذا كفر روايتان ولو جامع في رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان بكل حال
~~وعنه رواية اخرى انه كاليومين * وقال احمد إذا وطئ في يومين فكفر عن الاول
~~فعليه كفارة أخرى وان لم يكفر فلاصحابه فيه اختلاف * لنا ان صوم كل يوم
~~عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما (الثالثة) إذا
~~افسد صومه بالجماع ثم انشأ سفرا
# PageV06P450
# طويلا في يومه لم تسقط عنه الكفارة لان السفر المنشأ في اثناء النهار لا
~~يبيح الفطر فيه فعروضه لا يؤثر فيما وجب من الكفارة وعن صاحب التقريب
~~والحناطي ان سقوط الكفارة مخرج على خلاف سنذكره في نظائره ms1310 ويروى عن ابى
~~حنيفة رحمه الله في المسالة روايتان (اصحهما) انها لا تسقط وصاحب الكتاب لم
~~يرو عنه في الوسيط الا السقوط ولذلك اعلم قوله في الكتاب وتجب علي من جامع
~~بالحاء مع الواو ولو جامع ثم مرض ففيه طريقان (احدهما) انه لا تسقط الكفارة
~~ايضا كالسفر (واظهرهما) أنه علي قولين (اظهرهما) وبه قال مالك واحمد انه لا
~~تسقط لانه هتك حرمة الصوم بما فعل (والثانى) تسقط لان المرض الطارئ يبيح
~~الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقا وبهذا قال ابو حنيفة ولو طرأ بعد
~~الجماع جنون أو حيض فقولان اشار اليهما في اختلاف العراقيين (اظهرهما) وبه
~~قال ابو حنيفة انها تسقط لان الجنون
# والحيض ينافيان الصوم فيتبين بعروضهما انه لم يكن صائما في ذلك اليوم
~~(والثانى) لا تسقط لقصده الهتك اولا والمسألة في الحيض مفرعة على ان المرأة
~~إذا افطرت بالجماع تلزمها الكفارة وعروض الموت كعروض الحيض والجنون وإذا
~~جمعت بين المرض والجنون والحيض انتظم فيها ثلاثة اقوال كما ذكر في الكتاب
~~فان ضممت السفر إليها وتعرضت للطريقة البعيدة حصلت اربعة اقوال رابعها انه
~~يسقط بها دون السفر والله اعلم * قال {ثم هذه كفارة مرتبة ككفارة الظهار
~~وفى وجوب القضاء وجواز العدول من الصوم الي الاطعام بعذر شدة الغلمة وجواز
~~تفريق الكفارة علي الزوجة والولد عند الفقر
# PageV06P451
# واستقرار الكفارة في الذمة عند العجز عن جميع هذه الخصال وقت الجماع خلاف
~~ففى وجه نميل االى القياس ونحمل هذه القضايا في حديث الاعرابي علي خاصيتها
~~وفى وجه نعمل بطاهر الحديث} * القول في كيفية الكفارة إنما يستقصي في باب
~~الكفارات والكلام الجملي أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيلزم عتق
~~رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لما ذكرنا في
~~حديث أبى هريرة رضى الله عنه وقال مالك يتخير بين الخصال الثلاثة وهو رواية
~~عن احمد والاصح عنه مثل مذهبنا ثم في الفصل صور (احداها) إذا افسد صومه
~~بالوقاع ولزمته الكفارة هل يلزمه قضاء اليوم الذى ms1311 أفسده معها فيه ثلاثة
~~أوجه ومنهم من يقول قولان ووجه للاصحاب لانه حكى عن الامام أنه قال يحتمل
~~أن يجب القضاء ويحتمل أن يدخل في الكفارة وكل وجه (احدهما)
# PageV06P452
# انه لا يجب القضاء لان الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة ولانه صلي الله
~~عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بالكفارة (واصحهما) أنه يجب لانه روى في بعض
~~الرويات أنه صلي الله عليه وسلم قال للرجل " واقض يوما مكانه " (وثالثها)
~~أنه إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا لاختلاف الجنس قال ولا خلاف في
~~أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة ولا يتحمل الزوج فان
~~الكفارة
# إذا كانت صوما لم تتحمل فما ظنك بالقضاء (الثانية) شدة الغلمة هل يكون
~~عذرا في العدول من الصيام إلى الاطعام فيه وجهان (أحدهما) نعم لما روى "
~~أنه صلي الله عليه وسلم قال للاعرابي الذى جاءه وقد واقع صم شهرين قال هل
~~أتيت الا من قبل الصوم فقال اطعم ستين مسكينا " (والثانى)
# PageV06P453
# لا لمكان القدرة على الصوم وسنذكر ما الاظهر منهما (الثالثة) لو كان من
~~لزمته الكفارة فقيرا فهل له صرف الكفارة إلى أهله وأولاده فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي " أطعمه أهلك وعيالك "
~~(وأصحهما) لا كالزكوات وسائر الكفارات (وأما) الحديث فلا نسلم أن الذى أمره
~~بصرفه الي الاهل والعيال كان كفارة وهذا لانه يحتمل أنه لم يملكه ذلك وانما
~~أراد أن يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه صدقة ويحتمل أنه ملكه
~~وأمره بالتصدق به فلما اخبره بحاجته أذن له في أكله واطعامه عياله ليبين أن
~~الكفارة انما تجب إذا فضل عن الكفاية وان سلمنا أنه كان كفارة ولكن يحتمل
~~أن النبي صلي الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه فسوغ له صرفه الي الاهل
~~والعيال فيكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير باذنه
~~وانه يجوز للمتطوع صرفه إلى اهل المكفر عنه وعياله وهذه الاحتمالات بأسرها
~~منقولة عن الام (الرابعة) إذا عجز عن جميغ الخصال فهل تستقر الكفارة في ms1312
~~ذمته قال الاصحاب الحقوق المالية الواجبة لله تنقسم الي ما تجب لا بسبب
~~يباشره العبد وإلي ما تجب بسبب يباشره فالاول كزكاة الفطر إن كان قادرا وقت
~~وجوبها وجبت والا لم تستقر في ذمته الي أن يقدر (والثانى) علي ضربين ما يجب
~~على وجه البدل كجزاء الصيد فان كان قادرا عليه فذاك والا ثبت في ذمته الي
~~أن يقدر تغليبا لمعني الغرامة وما يجب لا على وجه البدل ككفارة الوقاع
~~واليمين والقتل والظهار ففيها قولان (أحدهما) انها تسقط عند العجز كزكاة
~~الفطر وبه قال أحمد (وأصحهما) انها لا تسقط كجزاء الصيد فعلي هذا متي قدر
# PageV06P454
# علي احدى الخصال لزمته * واحتج للقول الاول بأن النبي صلي الله عليه وسلم
~~" لما أمر الاعرابي بأن يطعمه أهله وعياله لم يأمره بالاخراج في ثانى الحال
~~" ولو وجب ذلك لاشبه أن يبين له ولمن رجح الثاني
# أن يقول لم قلت أن المصروف الي الاهل والعيال لم يقع تكفيرا فانا روينا
~~وجها مجوزا عند الفقر ان سلمنا ذلك ولكن يحتمل ان يكون الغرض باقيا في ذمته
~~ولم يبين له ذلك لان حاجته الي معرفة الوجوب انما تمس عند القدرة وتأخير
~~البيان إلي وقت الحاجة جائز وهذا الذى ذكرناه يوقفك على انه لا يمكن
~~الاستدلال بخبر الاعرابي في هذه الصورة والتي قبلها علي الجمع وانما يمكن
~~الاستدلال به في أحداهما لان المأمور بصرفه الي الاهل والعيال إما أن يكون
~~كفارة أو لا يكون ان كان لم يصح الاستدال به في هذه الصورة وان لم يكن لم
~~يصح في الصورة السابقة وأعرف بعد هذا في لفظ الكتاب شيئين (أحدهما) انه
~~أطلق ذكر الخلاف في الصور الاربع وفسره بوجهين وهو مسلم في الصورة الثانية
~~والثالثة (وأما) الاولي فقد ذكرنا ان من الاصحاب من يجعل الخلاف فيها قولا
~~وكذا ذكره القفال في شرح التلخيص (وأما) الرابعة فالجمهور حكوا الخلاف فيها
~~قولين وانما اطلق صاحب الكتاب فيها الوجهين تقليدا للامام (والثانى) انه
~~بين ان احد طرفي الخلاف في الصور جميعا يوجه ms1313 بالقياس والثاني بظاهر الخبر
~~وإذا جرينا علي القياس حملنا قصة الاعرابي على خاصيته وخاصية اهله قال
~~الامام وكثيرا ماكان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الاضحية
~~وإرضاع الكبير ونحوهما
# PageV06P455
# وهذا وان كان على بعد فهو أهون من تشويش أصول الشريعة (واعلم) أن مثل هذا
~~التأويل انما يصار إليه عند الاضطرار ولنا عنه مندوحه اما في غير الصورة
~~الثانية فقد بيناه وأما في الثانية فانما يحتاج الي تأويل الخبر فيها من
~~يجعل الاظهر امتناع العدول إلى الاطعام بعذر شدة الغلمة ومنهم صاحب الكتاب
~~فانه أعاد المسألة في آخر كتاب الكفارات وزجح وجه الامتناع وقضية كلام
~~الاكثرين التجويز ولم يورد صاحب التهذيب غيره فإذا صرنا إليه عملنا بظاهر
~~الخبر واستغنينا عن التأويل * قال {الرابع الفدية وهى مد من الطعام مصرفها
~~مصرف الصدقات} * الاصل في الفدية الخبر والاثر علي ما سياتي ذكرهما وهى مد
~~من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاه الفطر فيعتبر على الاصح
~~غالب قوت البلد ولا يجزئ الدقيق والسويق
# كما مر (وقوله) مصرفها مصرف الصدقات ليس المراد من الصدقات ههنا الزكوات
~~فلا تصرف الفدية الي الاصناف الثمانية وانما المراد التطوعات وهى في الغالب
~~مصروفة إلى الفقراء والمساكين وكل مد بمثابة كفارة تامة فيجوز صرف عدد منها
~~الي مسكين واحد بخلاف امداد الكفارة الواحدة يجب صرف كل واحد منها الي
~~مسكين كما سيأتي في موضعه ويجوز أن يعلم قوله مد بالحاء والالف لانه روى عن
~~أبى حنيفة رحمه الله انها مد من بر أو صاع من تمر وعن احمد رحمه الله انها
~~مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير * قال {وتجب بثلاثة طرق (احدها) فوات
~~نفس الصوم فيمن تعدى بتركه ومات قبل القضاء فيخرج من تركته مد وقال في
~~القديم يصوم عنه وليه ولا يجب علي من فاته بالمرض ويجب على الشيخ الهرم علي
~~الصحيح} * فقه الفصل مسألتان (احداهما) إذا فاته صوم يوم أو أيام من رمضان
~~قبل القضاء فله حالتان ms1314 (احداهما) أن يكون موته بعد التمكن من القضاء فلا بد
~~من تداركه بعد موته وما طريقه فيه قولان (الجديد) وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأحمد رحمهم الله ان طريقه ان يطعم من تركته لكل يوم مد
# PageV06P456
# لما روى مرفوعا وموقوفا علي ابن عمر رضي الله عنهما ان من مات وعليه صوم
~~فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ولا سبيل الي الصوم عنه لان الصوم عبادة لا
~~تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة (والقديم) وبه قال احمد
~~انه يجوز لوليه ان يصوم عنه لما روى عن عائشة رضى الله عنها انه صلي الله
~~عليه وسلم قال " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " وإذا فرعنا عي القديم فلو
~~امر الولي اجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير اجرة جاز كما في الحج ولو
~~استقل به الأجنبي ففى اجزائه وجهان (اظهرهما) المنع والمعتبر على هذا القول
~~الولاية علي ما ورد في لفظ الخبر أو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الارث
~~توقف الامام رحمه الله فيه وقال لا نقل عندي في ذلك وأنت إذا فحصت عن
~~نظائره وجدت الاشبه اعتبار الارث والله اعلم * ولو مات وعليه صلاة أو
~~اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية وعن البويطي ان الشافعي رضى
~~الله عنه قال في
# PageV06P457
# الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفى رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا
~~يبعد نخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد وإذا قلنا بالاطعام في
~~الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكف يوم بليلته هكذا حكاه الامام عن رواية
~~شيخه قال وهو مشكل فان اعتكاف لحظة عبادة تامة وإن قيس علي الصوم فالليل ثم
~~خارج عن الاعتبار (والحالة الثانية) أن تكون موتته قبل التمكن من القضاء
~~بأن لا يزال مريضا من استهلال شوال الي أن يموت فلا شئ في تركته ولا علي
~~ورثته كما لو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الاداء لا شئ عليه
~~(المسألة الثانية) الشيخ الهرم الذى لا يطيق الصوم ms1315 أو يلحقه مشقة شديدة فلا
~~صوم عليه وفى الفدية قولان (أحدهما) ويحكى عن رواية البويطى وحرمله انها لا
~~تجب عليه وبه قال مالك كالمريض الذى يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت
~~وأيضا فانه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصبى والمجنون (وأصحهما) وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد انها تجب ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي
~~الله عنهم وقرأ ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ومعناه
~~يكلفون الصوم فلا يطيقونه والقولان جاريان في المريض الذى لا يرجي برؤه
~~وحكم صوم الكفارة والنذر حكم صوم رمضان ولو نذر في حال العجز صوما ففى
~~انعقاده وجهان وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ فلو كان معسرا هل تلزمه إذا
~~قدر فيه قولان كما ذكرنا في الكفارة ولو كان رقيقا فعتق ترتب الخلاف على
~~الخلاف في زوال الاعسار وأولى بأن لا يجب لانه لم يكن من أهل الفدية عند
~~الافطار ولو قدر الشيخ بعد ما أفطر علي الصوم هل يلزمه الصوم قضاء نقل صاحب
~~التهذيب انه لا يلزمه لانه لم يكن مخاطبا بالصوم بل كان مخاطبا بالفدية
~~بخلاف المعضوب إذا احج الغير عنه ثم قدر يلزمه الحج في قول لانه كان مخاطبا
~~بالحج ثم قال من عند نفسه إذا قدر قبل أن يفدى عليه أن يصوم وان قد بعد
~~الفدية فيحتمل أن يكون كالحج لانه كان مخاطبا بالفدية على توهم أن عذره غير
~~زائل وقد بان خلافه (واعلم) ان في كون الشبخ مخاطبا بالفدية دون
# PageV06P458
# الصوم كلاما فان صاحب التتمة في آخرين نقلوا خلافا في أن الشيخ هل يتوجه
~~عليه الخطاب بالصوم
# ثم ينتقل للعجز الي الفدية ام يخاطب بالفداء ابتداء وبنوا عليه الوجهين
~~في انعقاد نذره وإذا كان كذلك فلصاحب التهذيب ان يمنع قول من قال إنه لم
~~يكن مخاطبا بالصوم (وأما) لفظ الكتاب فقوله فوات نفس الصوم انما اطلق اللفظ
~~هكذا ليشمل القضاء والاداء فان الفدية قد تجب مع القضاء على ما سيأتي ثم
~~ليس الفوات موجبا ms1316 للفدية علي الاطلاق بدليل الصبي والمجنون ومن لم يتمكن من
~~القضاء بل في بعض المواضع وهو ما إذا أخر القضاء مع الامكان وفى حق الشيخ
~~الهرم فلذلك قال فوات نفس الصوم فيمن تعدى بتركه ثم قوله فيمن تعدى بتركه
~~ينبغى ان يحمل على ترك الصوم نفسه لا علي ترك الاداء والتعدى بترك نفس
~~الصوم بعد ترك الاداء انما يكون بالتعدي في ترك القضاء وقد يسبق الي الفهم
~~من لفظ صاحب الكتاب ههنا وفى الوسيط ان المراد التعدي بترك الاداء لكن
~~القولين المذكورين في انه يصام عنه أو يطعم غير مخصوص به بل الاكثرون من
~~أصحابنا العراقيين اما نقلوا القولين في المعذور بترك الاداء إذا تمكن من
~~القضاء ولم يقض (وقوله) يصوم عنه وليه في الحكاية عن القديم ليس المراد منه
~~انه يلزمه ذلك وإنما القول القديم انه يجوز له ذلك ان أراده هكذا أورده في
~~التهذيب وحكاه الامام عن الشيخ أبى محمد وهو كالمتردد فيه ثم قوله يصوم
~~معلم بالحاء والميم لما سبق وبالالف أيضا لان عند أحمد لا يصوم عنه في قضاء
~~رمضان وفيه كلام الكتاب ولكن لو كان عليه صوم نذر صام عنه وليه وعندنا لا
~~فرق على القولين (وقوله) ولا يجب علي من فاته بالمرض المراد منه الحالة
~~الثانيه وهى ان يستمر المرض ويمنعه من القضاء ولو أفطر بعذر السفر ودام
~~السفر إلى الموت فلا شئ عليه ايضا * قال {الثاني ما يجب بفضيلة الوقت وهي
~~في حق الحامل والمرضع فإذا أفطرتا خوفا على ولديهما
# PageV06P459
# قضتا وافتدتا عن كل يوم مدا وفيه قول آخر انه لا يجب كالمريض وهل يلحق
~~بهما الافطار بالعدوان ومن أنقذ غيره من الهلاك وافتقر إلي الافطار فيه
~~وجهان} * الحامل والمرضع إن خافتا علي أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية
~~عليهما كالمريض وإن لم يخفا من الصوم الا على الولد فلهما الافطار وعليهما
~~القضاء وفى الفدية ثلاثة أقوال (أصحها) وبه قال احمد أنها تجب لما روى عن
~~ابن
# عباس رضى الله عنهما في قوله تعالي ms1317 (وعلي الذين يطيقونه فدية) انه منسوخ
~~الحكم الا في حق الحامل والمرضع وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " في
~~الحامل والمرضع إذا خافتا علي ولديهما أفطرتا وافتدتا " (والثاني) انه
~~تستحب لهما الفدية ولا تجب وبه قال أبو حنيفة والمزنى واختاره القاضى
~~الروياني في الحلية ووجهه تشبيه الحامل بالمريض لان الضرر الذى يصيب الولد
~~يتأدى إليها وتشبيه المرضع بالمسافر لانهما يفطران لئلا يمنعهما الصوم عما
~~هما بصدده وهو الارضاع في حق هذه والسفر في حق ذاك وقد يشبهان معا بالمريض
~~والمسافر من حيث ان الافطار مانع لهما والقضاء يكفى تداركا (والثالث) وبه
~~قال مالك انها تحب علي المرضع دون الحامل لان المرضع لا تخاف علي نفسها
~~والحامل تخاف بتوسط الخوف علي الولد فكانت كالمريض ويحكى القول الاول عن
~~الام والقديم والثانى عن رواية حرملة والثالث عن البويطي وإذا فرعنا علي
~~الاصح فلا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد في أصح الوجهين
# PageV06P460
# وهو الذى أورده في التهذيب وهل يفترق الحال بين أن ترضع ولدها أو غيره
~~باجارة أو غيرها نفى صاحب التتمة الفرق وقال تفطر المستأجرة وتفدى كما أن
~~السفر لما افاد جواز الافطار لا يفترق الحال فيه بين أن يكون لغرض نفسه أو
~~غرض غيره وأجاب صاحب الكتاب في الفتاوى بان المستأجرة لا تفطر بخلاف الام
~~لانها متعينة طبعا وإذا لم تفطر فلا خيار لاهل الصبي ولو كانت الحامل أو
~~المرضع مسافرة أو مريضة فافطرت علي قصد الترخص بالمرض والسفر فلا فدية
~~عليها وان لم تقصد الترخص ففى لزوم الفدية وجهان كالوجهين السابقين في
~~المسافر إذا افطر بالجماع ثم في الفصل مسألتان (احداهما) إذا افطر بغير
~~الجماع عمدا في نهار رمضان هل تلزمه الفدية مع القضاء فيه وجهان (احدهما)
~~نعم لانها واجبة علي الحامل والمرضع مع قيام العذر والترخيص في الافطار
~~فلان تجب عليه مع أنه غير معذور كان أولي (واظهرهما) لا لانه لم يرد فيه
~~توقيف وحيث وجبت الفدية انما وجبت جابرة وهي لا تجبر ما تعدى ولا يليق بعظم ms1318
~~جريمته ويخالف الحامل والمرضع لان هناك ارتفق بالافطار شخصان فجاز أن يتعلق
~~به بدلان وهما القضاء والفدية كالجماع لما ارتفق به الرجل والمرأة تعين
~~القضاء والكفارة العظمى وههنا بخلافه وقرب الامام الوجهين في المسألة
~~بالوجهين في ان من تعمد بترك الابعاض هل يسجد للسهو
# (الثانية) لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق وغيره وهو بسبيل من تخليصه ولكن
~~افتقر في تخليصه إلى الافطار فله ذلك ويقضي وهل تلزمه الفدية فيه وجهان
~~(اظهرهما) وبه قال القفال نعم لانه فطر ارتفق به شخصان كما في حق المرضع
~~والحامل (والثاني) لا لان ايجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس والتعويل
~~في حق المرضع والحامل على التوقيف والوجهان فيما ذكر الشيخ ابو محمد مبنيان
~~على الخلاف في وجوب الفدية علي الحامل والمرضع ان أوجبناها فكذلك ههنا والا
~~فلا وأشار مشيرون الي تخريج الخلاف ههنا مع التفريع علي وجوب الفدية ثم
~~وفرقوا بان الافطار ثم لاحياء نفس عاجزة عن الصوم خلقة فاشبه افطار الشيخ
~~الهرم وههنا الغريق غير عاجز عن الصوم والله أعلم * وقوله في الكتاب ما تجب
# PageV06P461
# لفضيلة الوقت معناه ان الفدية قد تجب جبرا لفوات فضيلة الوقت مع تدارك
~~أصل الصوم بالقضاء وليس ذلك موجبا علي الاطلاق بدليل المسافر والمريض وانما
~~تجب في المواضع التي عدها فلذلك قال وهو في حق الحامل إلى آخره (وقوله)
~~وافتدتا معلم بالحاء والزاى ويجوز أن يعلم بالميم أيضا وكذا قوله لا يجب
~~عليهما لان مالكا يفصل فلا يقول بوجوبها عليهما ولا ينفيها عنهما * قال
~~{الثالث ما يجب لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الاولي مع
~~الامكان مد وإن تكررت السنون ففى تكررها وجهان} * من عليه قضاء رمضان وأخره
~~حتى دخل رمضان السنة القابلة نظر ان كان مسافرا أو مريضا فلا شئ عليه
~~بالتأخير فان تأخير الاداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وان
~~لم يكن وهو المراد من قوله مع الامكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبه قال
~~مالك واحمد خلافا لابي حنيفة والمزني ms1319 لنا الاثر عن ابن عمر وابن عباس رضي
~~الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال "
~~من أدرك رمضان فافطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذى أدرك
~~ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا " ولو أخر حتى مضى رمضانان
~~فصاعدا ففى
# PageV06P462
# تكرر الفدية وجهان (أحدهما) أنها لا تتكرر بل تتداخل كالحدود لان الفدية
~~انما وجبت في السنة
# الاولى لانه أخرج القضاء عن وقته وهو مابين الرمضانين وهذا لا يتكرر
~~(والثانى) أنها تتكرر قال في النهاية وهو الاصح لانه يجب عليه فدية لتأخير
~~سنة فيجب فديتان لتأخير سنتين والحقوق المالية لا تتداخل ولو كان قد افطر
~~عداونا وعلقنا به الفدية فاخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان واحدة للافطار
~~وأخرى للتأخير ولا تداخل لاختلاف الموجب ورأيت فيما علق عن ابراهيم
~~المروروزى ترتيبه على مالو أخر القضاء حتى مضي رمضانان ان عددنا الفدية ثم
~~فههنا أولي والا فوجهان لاختلاف جنس الموجب وإذا أخر القضاء مع الامكان
~~ومات قبل أن يقضى وقلنا الميت يطعم عنه فوجهان (أصحهما) انه يخرج من تركته
~~لكل يوم مدان أحدهما لتاخير القضاء والآخر لفوات أصل الصوم (والثاني) ويحكى
~~عن ابن سريج انه يكفى مد (وأما) إذا قلنا ان الميت يصام عنه فصوم الولي
~~يحصل به تدارك أصل الصوم ويفدى عنه للتأخير وإذا فرعنا علي الاصح وهو اخراج
~~مدين فلو كان عليه قضاء عشرة أيام فمات قبل أن يقضى ولم يبق من شعبان الا
~~خمسة ايام أخرج من تركته خمسة عشر مدا عشرة لاصل الصوم وخمسة للتأخير لانه
~~لو عاش لم يمكنه الا قضاء خمسة ولو افطر بغير عذر وأوجبنا به الفدية وأخر
~~حتى دخل رمضان السنة الثانية ومات قبل أن يقضى فالظاهر وجوب ثلاثة امداد
~~لكل يوم فان تكررت السنون زادت الامداد وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة
~~الثانية ما يتأتى فيه قضاء الفائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسع
~~الوقت ms1320 أم لا يلزم الا بعد مجئ رمضان فيه وجهان مشبهان لما إذا حلف ليشربن
~~ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد يحنث في الحال أو بعد مجئ الغد ولو أراد
~~تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان السنة القابلة ليؤخر القضاء مع الامكان
~~ففى جوازه وجهان كالوجهين في جواز تعجيل الكفارة عن الحنث المحظور فهذا شرح
~~الطرق الثلاثة الموجبة للفدية على ما فيها من الخلاف وإذا أردت حصرها فقل
~~لا شك ان الفدية انما تجب عند فوات الاداء وإذا فات الاداء فاما أن نوجب
~~القضاء أيضا وهو في حق من مات قبل القضاء وفى الشيخ الهرم أو لا يفوت
# PageV06P463
# فاما ان يقع مؤخرا عن رمضان السنة القابلة وهو الطريق الثالث أو لا يقع
~~فتجب لفضيلة الوقت في المواضع المذكورة في الطريق الثاني *
# قال {واما صوم التطوع فلا يلزم (م ح) بالشروع وكذا القضاء (م ح) إذا لم
~~يكن علي الفور} * من شرع في صوم تطوع أو في صلاة تطوع لم يلزمه الاتمام ولا
~~قضاء عليه لو خرج من صومه وصلاته وبه قال احمد وعند ابى حنيفة رحمه الله لا
~~يجوز الافطار بغير عذر ويجب القضاء سواء افطر بعذر أو بغير عذر وقال مالك
~~ان خرج بغير عذر لزمه القضاء والا فلا * لنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها
~~قالت " دخل على رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت انا خبأنا لك حيسا قال
~~أما اني كنت اريد الصوم ولكن قريبه " وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت " دخل
~~علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فشربت فقلت
~~يارسول الله انى كنت صائمة وانى كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان من قضاء
~~رمضان فصومي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه "
~~وعندنا يستحب الاتمام وان لم يجب ولو افطر فيستحب القضاء
# PageV06P464
# ولا يكره الخروج منه بعذر وان كان بغير عذر فوجهان (اظهرهما) انه يكره
~~ومن الاعذار ان يعز علي من ms1321 اضافه امتناعه من الاكل ولو شرع في صوم القضاء
~~هل له الخروج منه نظرا إن كان علي الفور فلا وان كان على التراخي ففيه
~~وجهان (احدهما) ويحكى عن القفال انه يجوز لانه متبرع بالشروع فيه فاشبه
~~المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه (والثاني) لا يجوز لانه صار
~~متلبسا بالفرض ولا عذر به فليزمه اتمامه كما لو شرع في الصلاة في اول الوقت
~~والاول هو الذى اورده المصنف وصاحب التهذيب وطائفة وقضية كلام الاكثرين
~~ترجيح الثاني وبه أجاب الروياني في الحلية وحكاه صاحب المعتمد عن نصه في
~~الام وصوم الكفارة اللازمة بسبب حرام كالقضاء الذى هو علي الفور وما لزم
~~بسب غير محرم كالقتل الخطأ فهو كالقضاء الذى هو علي التراخي وكذا النذر
~~المطلق وهذا كله مبني علي انقسام القضاء إلى ما هو علي الفور والي ما هو
~~على التراخي وهو الاشهر فالاول ما تعدى فيه بالافطار لا يجوز تأخير قضائه
~~لان جواز التأخير ترفيه لا يليق بحاله قال في التهذيب وليس له والحالة هذه
~~التأخير بعذر السفر (والثانى) ما لم يتعد به كما في حق الحائض والافطار
~~بعذر السفر والمرض فقضاؤه علي التراخي ما لم يدخل رمضان السنة القابلة وفى
~~كلام بعض
# PageV06P465
# أصحابنا العراقيين ما يرفع هذا الفرق المحاملي يقول في التجريد ومن افطر
~~في رمضان بعذر أو بغير عذر فطرا لا تجب به كفارة فالقضاء يلزمه ووقته موسع
~~إلى شهر رمضان الثاني ويمكن تأييد ما ذكروه
# PageV06P466
# بانه قال في المختصر ومن صام متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب الي والاستدلال
~~أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القضاء ولو كان أحد نوعيه علي الفور
~~لكان التتابع فيه واجبا لا محبوبا (وقوله) في الكتاب وكذا القضاء إذا لم
~~يكن علي الفور قد عرفت مما سبق انه يجب اعلامه بالواو ثم فيه شئ من جهة
~~اللفظ وهو ان هذا الكلام معطوف على قوله أما صوم التطوع فلا يلزم بالشروع
~~فيكون أن القضاء إذا لم يكن علي الفور لا يلزم بالشروع أيضا وانما ms1322 كان يحسن
~~هذا ان لو كان ما هو على الفور يلزم بالشروع وليس كذلك بل هو لازم من
~~ابتدائه إلى انتهائه *
# PageV06P467
# قال {وصوم التطوع في السنة صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وستة أيام بعد عيد
~~رمضان وفى الشهر الايام البيض وفى الاسبوع الاثنين والخميس وعلي الجملة صوم
~~الدهر مسنون بشرط الافطار يوم العيدين وأيام التشريق} * الايام التى يستحب
~~التطوع بصومها تنقسم الي ما يتكرر بتكرر السنين والي ما يتكرر بتكرر الشهور
~~والى ما يتكرر بتكرر الاسابيع (أما) القسم الاول فمنه يوم عرفة روى " ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة كفارة سنتين " وهذا الاستحباب
~~في حق غير الحجيج (فاما) الحجيج فينبغي لهم ألا يصوموا كي لا يضعفوا عن
~~الدعاء وأعمال الحج ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأطلق
# PageV06P468
# كثير من الائمة كونه مكروها لهم لما روى " انه صلي الله عليه وسلم نهي عن
~~صوم يوم عرفة بعرفة " فان كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقد قال ابو
~~سعد المتولي الاولي ان يصوم حيازة للفضيلتين ونسب غيره هذا الي مذهب أبى
~~حنيفة رحمه الله وقال الاولي عندنا ألا يصوم بحال ومنه يوم عاشوراء
# روى انه صلى الله عليه وسلم قال " صيام يوم عاشوراء يكفر سنة " ويوم
~~عاشوراء هو العاشر من المحرم ويستحب ان يصوم معه تاسوعاء وهو التاسع منه
~~لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال " لان عشت إلى قابل لاصومن اليوم
~~التاسع " وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس رضى الله عنهما (أحدهما)
~~الاحتياط فانه ربما يقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع (والثانى) مخالفة
~~اليهود فانهم لا يصومون الا يوما واحدا فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه
~~استحب أن يصوم الحادى عشر ومنه ستة أيام من شوال يستحب
# PageV06P469
# صومها وبه قال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله لما روى انه صلي الله عليه
~~وسلم قال " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله " وعن
~~مالك ان صومها مكروها والافضل أن يصومها ms1323 متتابعة وعلي الاتصال ليوم العيد
~~مبادرة الي العبادة واياه عني بقوله بعد عيد رمضان * وعن أبي حنيفة رحمه
~~الله ان الافضل أن يفرقها في الشهر (وأما) القسم الثاني فمنه أيام البيض
~~وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روى انه صلى الله عليه وسلم "
~~أوصي أبا ذر رضى الله عنه بصيامها " وانما يقال أيام البيض علي الاضافة لان
~~المعني أيام الليالي البيض (وأما) القسم الثالث فمنه يوم
# PageV06P470
# الاثنين والخميس روي انه صلى الله عليه وسلم " كان يتحرى صومهما " وروى
~~انه قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم "
~~ويكره افراد يوم الجمعة بالصوم لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " لا
~~يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله أو بعده " وكذا افراد
# PageV06P471
# يوم السبت فانه يوم اليهود وقد روى انه صلي الله عليه وسلم قال " لا
~~تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم " (واما) قوله وعلي الجملة صوم
~~الدهر مسنون (فاعلم) ان المسنون يطلق لمعنيين (احدهما) ما واظب عليه النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا شك ان صوم الدهر ليس مسنونا بهذا المعنى (والثانى)
~~الندوب وفى كون صوم الدهر بهذه الصفة كلام ايضا فان صاحب التهذيب
# PageV06P472
# رحمه الله في آخرين أطلقوا القول بكونه مكروها واحتجوا بما روى " انه صلي
~~الله عليه قال لعبد الله ابن عمر رضى الله عنهما ولا صام من صام الدهر صوم
~~ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر " وبما روي " انه نهى عن صيام الدهر " وفصل
~~الاكثرون فقالوا ان كان يخاف منه ضررا أو يفوت به حقا فيكره والا فلا
~~وحملوا النهي علي الحالة الاولي أو على ما إذا لم يفطر العيدين وأيام
~~التشريق (وقوله) شرط الافطار يوم العيدين وايام التشريق ليس المراد منه
~~حقيقة الاشتراط لان افطار هذه الايام يخرج الموجود عن أن يكون صوم الدهر
~~وإذا كان كذلك لم يكن شرطا لاستثنائه فان استنان صوم الدهر يستدعي تحققه
~~وانما المراد منه ان صوم سوى هذه الايام مسنون ms1324 والله أعلم * ولو نذر صوم
~~الدهر لزم وكانت الاعياد وايام التشريق مستثناة عنه وكذلك شهر رمضان وقضاوه
~~إذا فرض فواته بعذر أو بغير عذر وهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب
~~القضاء حكي ابو القاسم الكرخي فيه وجهين والذى أجاب به صاحب التهذيب انه لا
~~فدية ولو نذر صوما آخر بعد هذا النذر لم ينعقد ولو لزمه صوم كفارة صام
# PageV06P473
# عنها وفدى عن النذر ولو افطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء ولا فدية
~~ان كان بعذر والا فتجب الفدية ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها ولا
~~قضاء ولا فدية وان اذن أو مات فلم تصم لزمها الفدية والله أعلم * [باب
~~الاعتكاف] قال {الاعتكاف سنة مؤكدة لا سيما في العشر الاخير من رمضان لطلب
~~ليلة القدر وهي في أوتار العشر الاخير وميل الشافعي رضى الله عنه إلي
~~الحادي والعشرين وقيل انها في جميع الشهر وقيل في جميع السنة ولذا قال أبو
~~حنيفة لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان انت طالق ليلة القدر لم تطلق الا
~~إذا مضت سنة لان الطلاق لا يقع بالشك ويحتمل ان تكون في النصف الاول} *
~~الاصل في الاعتكاف الاجماع والكتاب والاخبار (اما) الاجماع فظاهر (وأما)
~~الكتاب فقوله تعالي (وطهر بيتى للطائفين والعاكفين) وقال الله تعالي (ولا
~~تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد (واما) الاخبار فسيأتي طرف منها واستفتح
~~الكتاب بذكر شيئين (احدهما) بيان استحباب الاعتكاف وموضع تأكده (والثانى)
# PageV06P474
# الكلام في ليلة القدر (أما) الاول فالاعتكاف من الشرائع القديمة وهو
~~مستحب في جميع الاوقات روى انه صلي الله عليه وسلم قال " من اعتكف فواق
~~ناقة فكأنما أعتق نسمة " وهو في العشر الاواخر من مضان آكد استحبابا اقتداء
~~برسول الله صلي الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر " كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يعتكف العشر الاخير من رمضان حتي قبضه الله تعالي " (واعلم) أن
~~استحباب الاعتكاف
# PageV06P475
# في العشر الاخير مكرر قد ذكره مرة في سنن الصوم ومن رغب في المحافظة علي
~~هذه السنة ms1325 فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته
~~شئ من ليلة الحادى والعشرين ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو مكث ليلة
~~العيد فيه إلي أن يصلي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلى كان أولي (وأما)
~~الثاني (فاعلم) أن ليلة القدر أفضل ليالي السنة خص الله تعالي بها هذه
~~الامة وهى باقية الي يوم القيامة وجمهور العلماء وفيهم الشافعي رضى الله
~~عنهم على انها في العشر الاخير من رمضان
# PageV06P476
# وهى في أوتارها أرجي لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " تحروا ليلة
~~القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان " وميل الشافعي رضي الله عنه إلى
~~انها ليلة الحادى والعشرين لما روى عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يعتكف العشر الوسطي من رمضان فاعتكف
~~عاما فلما كانت ليلة احدى وعشرين وهى الليلة التي كان يخرج في صبيحتها عن
~~اعتكافه قال من كان اعتكف معى فليعتكف في العشر الاواخر قال فأريت هذه
~~اليلة ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر
~~الاواخر والتمسوها في كل وتر فامطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد علي
~~عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناى رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~انصرف الينا وعلي جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة احدى
# PageV06P477
# وعشرين " وأبدى في بعض المواضع الميل إلى ليلة الثالث والعشرين لما روى
~~عن عبد الله بن انيس
# رضى الله عنه انه " قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اكون بباديتي
~~وانى أصلى بهم فمرنى بليلة من هذا الشهر أنزلها المسجد فأصلي فيه فقال انزل
~~في ليلة ثلاث وعشرين " وجمع بين الليلتين في المختصر فقال ويشبه ان يكون في
~~ليلة احدى وعشرين أو ثلاث وعشرين والمعني في اخفاء الله تعالى هذه الليلة
~~حمل الناس على احياء جميع ليالى العشر بالعبادة رجاء اصابتهما وعلامة هذه
~~الليلة انها طلقة لا حارة ولا باردة وان الشمس في ms1326 صبيحتها تطلع بيضاء ليس
~~لها كثير شعاع ويستحب أن يكثر فيها من قول " اللهم انك عفو تحب العفو فاعف
~~عنى " وعند مالك هي في العشر ولا ترجيح لبعض الليالى علي البعض
# PageV06P478
# وعند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله هي ليلة السابع والعشرين وهذا الذى
~~ذكروه لا ينافى قوله في الكتاب وهي في أوتار العشر الاخير فلا نعلمه
~~بعلاماتهم ولكن يجوز أن نعلمه بالحاء لانه روى عنه انها محتملة في جميع
~~السنة وروى في جميع الشهر والروايتان مستنبطتان مما نقل عنه انه لو قال
~~لزوجته أول يوم من رمضان أنت طالق ليلة القدر لا تطلق الا مثل ذلك اليوم من
~~السنة الاخرى وعن ابن خزيمة من أصحابنا ان ليلة القدر منقولة في ليالي
~~العشر تنقل في كل سنة الي ليلة جمعا بين الاخبار وقوله وقيل انها في جميع
~~الشهر يشعر بأنه وجه للاصحاب وقوله ولذلك لو قال لزوجتة في منتصف شهر رمضان
~~أنت طالق ليلة القدر لم تطلق إلا إذا مضت سنة يشعر بأن المسألة مجزوم بها
~~موجهة للوجه المنقول وقد حكى في الوسيط المسألة هكذا عن نص الشافعي رضى
~~الله عنه وكل واحد من نقل الوجه وتوجيهه محل التوقف (أما) النقل فلانك لا
~~تكاد تجد رواية احتمالها في جميع ليالى الشهر عن الاصحاب في شئ من كتب
~~المذهب (وأما) التوجيه فلان ما أجاب به في مسألة الطلاق يخالف ما نقله
~~الائمة فانهم قالوا إذا قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر فان قاله قبل شهر
~~رمضان أو في رمضان قبل مضي شئ من ليالي العشر طلقت بانقضاء الليالي العشر
~~وإن قاله بعد مضى بعض لياليها لم تطلق الي مضي سنة هكذا نقل الشيخ أبو إسحق
~~في المهذب والامام وغيرهما ولم نر اعتبار مضى سنة في المسألة المذكورة الا
~~في كتب صاحب الكتاب (وقوله) ان الطلاق لا يقع بالشك مسلم لكنه يقع بالظن
~~الغالب قال إمام الحرمين الشافعي رضى الله عنه متردد في ليالى العشر ويميل
~~إلى بعضها ميلا ضعيفا وانحصارها
# في العشر ms1327 ثابت عنده بالظن القوى وإن لم يكن مقطوعا به والطلاق يناط وقوعه
~~بالمذاهب المظنونة والله أعلم *
# PageV06P479
# قال {وفى الكتاب ثلاثة فصول (الفصل الاول) في أركانه وهى أربعة (الركن
~~الاول) الاعتكاف وهو عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع وهل
~~يشترط الكف عن مقدمات الجماع فيه قولان ولا يشترط (ح وم) اللبث يوما ولا
~~يكفى العبور} * مقصود الفصل الاول الكلام في اركان الاعتكاف وهى فيما عدها
~~أربعة الاعتكاف والنية والمعتكف والمعتكف (الاول) الاعتكاف وهو عبارة عن
~~المقام في اللغة يقال عكف واعتكف أي أقام وأما في الشريعة فقد فسره في
~~الكتاب باللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع وفيه اعتبار أمور (احدها)
~~اللبث وقد حكى الامام رحمه الله في اعتباره وجهين (أظهرهما) وهو المذكور في
~~الكتاب أنه لابد منه لان لفظ العكوف مشعر به (والثانى) أنه يكفى مجرد
~~الحضور كما يكفى الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج ثم فرع على الوجهين فقال
~~إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب
~~ونوى فقد اعتكف وإن اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفى في الطمأنينة في اركان
~~الصلاة بل لابد وأن يزيد عليه بما يسمي إقامة وعكوفا ولا يعتبر السكون بل
~~يصح اعتكافه قاعدا وقائما ومترددا في ارجاء المسجد ولا يقدر اللبث بزمان
~~حتي لو نذر اعتكاف ساعة انعقد ولو نذر اعتكافا مطلقا خرج عن عهدة النذر بأن
~~يعتكف لحظة واستحب الشافعي رضى الله عنه أن
# PageV06P480
# يعتكف يوما وذلك للخروج من الخلاف فان مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله لا
~~يجوزان اعتكاف أقل من يوم ونقل الصيدلانى وجها أنه لابد من مكث يوم أو ما
~~يدنو من يوم لان ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المساجد فلا تصلح
~~للقربة وقد عرفت مما ذكرنا أن قوله ولا يشترط اللبث يوما ينبغى أن يرقم
~~بالميم والحاء والواو (وقوله) ولا يكفى العبور بالواو ويجوز أن يرقم به لفظ
~~اللبث أيضا في قوله وهو عبارة عن ms1328 اللبث ولا يخفى أن قوله ساعة ليس المراد
~~منه الواحدة من الساعات
# التى يقسم اليوم والليلة عليها ولا سبيل إلى حمله عل اللحظة وان لطفت لما
~~ذكر الائمة انه لابد وأن يزيد علي زمان الطمأنينة ولانه لو حمل علي هذا
~~المعني لضاع واغنى لفظ اللبث عنه فإذا هو محمول علي القدر الذى يثبت اسم
~~العكوف والاقامة فيه (والثاني) كونه في المسجد وهذا سيأتي شرحه في الركن
~~الرابع (والثالث) الكف عن الجماع فلا يجوز للمعتكف الجماع ولا سائر
~~المباشرات بالشهوة لقوله تعالي (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) ولو
~~جامع بطل اعتكافه سواء جامع في المسجد أو جامع حين خرج لقضاء الحاجة إذا
~~كان ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريم الجماع وهذا هو المراد من لفظ الكتاب وإن
~~اطلق الكف عن الجماع فأما إذا جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بالتحريم فهو
~~كنظيره في الصوم * وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله يفسد الاعتكاف
~~بجماع الناسي ولا فرق
# PageV06P481
# بين جماع وجماع وروى المزني عن نصه في بعض المواضع انه لا يفسد الاعتكاف
~~من الوطئ الا ما يوجب الحد فقال الامام قضية هذا أن لا يفسد باتيان البهيمة
~~إذا لم نوجب به الحد وكذلك بالاتيان في غير المأتى والمذهب الاول ولو لمس
~~أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج متعمدا فهل يفسد اعتكافه فيه طريقان
~~(أظهرهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) ويروى عن الاملاء انها تفسده
~~لانها مباشرة محرمة في الاعتكاف فأشبهت الجماع (والثاني) يروى عن الام انها
~~لا تفسده لانها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة
~~(والثاني) القطع بأنها لا تفسد حكاه الشيخان أبو محمد والمسعودي والمشهور
~~طريقة القولين وما موضعهما فيه ثلاثة طرق (أحدها) ان القولين فيما إذا أنزل
~~فأما إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف كالصوم (وثانيها) ان القولين
~~فيما إذا لم ينزل أما إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف لخورجه عن أهلية
~~الاعتكاف بالجنابة (وثالثها) وهو الاظهر طرد القولين وفى الحالين والفرق
~~علي أحد ms1329 القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم ان هذه الاستمتاعات
~~في الاعتكاف محرمة لعينها وفى الصوم ليست محرمة لعينها بل لخوف الانزال
~~ولهذا يرخص فيها لمن لا تحرك القبلة شهوته وإذا اختصرت الخلاف في المسألة
~~قلت فيها ثلاثة أقوال أو وجوه (أحدها) انها لا تفسد الاعتكاف أنزل أو لم
~~ينزل (والثاني) تفسده أنزل أو لم ينزل وبه قال مالك (والثالث) وبه قال أبو
~~حنيفة
# والمزني وأصحاب احمد ان ما انزل منها افسد الاعتكاف ومالا فلا والمفهوم
~~من كلام الاصحاب بعد الفحص ان هذا القول ارجح واليه ميل أبى اسحق المروزى
~~وان استبعده صاحب المهذب ومن تابعه (أما) القول بالفساد عند الانزال فقد
~~أطبق الجمهور علي انه أصح (وأما) المنع عند عدم الانزال فقد نص على ترجيحه
~~المحاملي والشيخ ابو محمد والقاضى الرويانى وغيرهم رحمهم الله وايانا
~~والاستمناء باليد مرتب علي ما إذا لمس فأنزل (ان قلنا) انه لا يبطل
~~الاعتكاف فهذا أولي (وان قلنا) يبطله ففيه وجهان والفرق
# PageV06P482
# كمال الاستاع والالتذاذ ثم باصطكاك البشرتين ولا بأس للمعتكف بأن يقبل
~~علي سبيل الشفقة والاكرام ولا بأن يلمس بغير شهوة " كان رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم يدني رأسه لترجله عائشة رضى الله عنها وهو معتكف " * قال {ولا
~~يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء (م و) وترك الاكل (م ح) بل يصح
~~الاعتكاف من غير صوم فان نذر أن يعتكف صائما لزمه كلاهما وفى لزوم الجمع
~~قولان ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا لم يلزم الجمع} * ترك التطيب
~~ليس بشرط في الاعتكاف بل للمعتكف أن يتطيب كما له أن يرجل الرأس ويتزوج
~~ويزوج بخلاف المحرم وله ان يتزين بلبس الثياب إذ لم ينقل أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم غير ثوبه للاعتكاف وعن أحمد انه يستحب ترك التطيب والتزين برفيع
~~الثياب ويجوز له أن يأمر باصلاح معاشه وتعهد ضياعه وأن يبيع ويشترى ويخيط
~~ويكتب وما أشبه ذلك ولا يكره شئ من هذه الاعمال إذا لم تكثر سيما إذا وقع ms1330
~~في محل الحاجة وان أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها كره ولكن لا يبطل
# PageV06P483
# اعتكافه وعن مالك انه إذا قعد فيه واشتغل بحرفته يبطل اعتكافه ونقل عن
~~القديم قول مثله في الاعتكاف المنذور ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف والمذهب
~~ما سبق لان ما لا يبطل قليله الاعتكاف لا يبطله كثيره كسائر الافعال ولو
~~كان يشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فهو زيادة خير وعن أحمد انه لا يستحب
~~له إلا ذكر الله تعالي والصلاة ويجوز له أن يأكل في المسجد والاولى
# أن يبسط سفرة ونحوها لانه أبلغ في تنظيف المسجد وله أن يغسل اليد والاولي
~~غسلها في طست ونحوها حتي لا يبتل المسجد فيمنع غيره من الصلاة والجلوس فيه
~~ولانه قد يستقذر فيصان المسجد عنه ولهذا قال في التهذيب ويجوز نضح المسجد
~~بالماء المطلق ولا يجوز نضحه بالماء المستعمل وان كان طاهرا لان النفس قد
~~تعافه ويجوز الفصد والحجامة في المسجد بشرط أن يأمن التلويث والاولي
~~الاحتراز عنه وفى البول في الطست احتمالان ذكرهما ابن الصباغ والاظهر المنع
~~وهو الذى أورده صاحب التتمة لانه قبيح واللائق بتعظيم المسجد تنزيهه عنه
~~بخلاف الفصد والحجامة ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها عند
~~الفصد ويمنع عند قضاء الحاجة وليس من شرط الاعتكاف الصوم بل يصح الاعتكاف
~~في الليل وحده وفى العيد وأيام التشريق خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله
~~حيث قالا الصوم شرط فيه ولا يصح في العيد وأيام التشريق ولا في الليالي
~~المجردة وعن أحمد روايتان (أصحهما) مثل مذهبنا * لنا ما روى أن عمر رضي
~~الله عنه " سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان
~~اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلي الله عليه وسلم أوف بنذرك " ولو لم
~~يصح الاعتكاف
# PageV06P484
# في الليلة المفردة لما أمره بالوفاء بنذره ويجوز أن يعلم قوله بل يصح
~~الاعتكاف من غير صوم مع علامات هؤلاء بالواو لان الشيخ أبا محمد وغيره
~~نقلوا عن القديم قولا مثل مذهبهم إذا عرفت ذلك فلو نذر ms1331 أن يعتكف يوما هو
~~فيه صائم أو اياما هو فيها صائم لزمه الاعتكاف في ايام الصوم لان الاعتكاف
~~بالصوم أفضل وان لم يكن مشروطا به فإذا التزمه بالنذر لزمه كما لو التزم
~~التتابع فيه وليس له في هذه الصورة افراد احدهما عن الآخر بلا خلاف وليست
~~هذه مسألة الكتاب ولو اعتكف في رمضان اجزأه لانه لم يلتزم بهذا النذر صوما
~~وانما نذر الاعتكاف علي صفة وقد وجدت ولو نذر ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم
~~لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر وهل يلزمه الجمع بينهما فيه وجهان
~~(احدهما) وبه قال ابو على الطبري لا لانهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما إذا
~~نذر ان يصلي صائما (وأصحهما)
# PageV06P485
# ويحكي عن نصه في الام نعم لما ذكرنا في المسألة السابقة فلو شرع في
~~الاعتكاف صائما ثم افطر لزمه
# استئناف الصوم والاعتكاف علي الوجه الثاني ويكفيه استئناف الصوم علي
~~الوجه الاول ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما وجامع ليلا ففيه هذان
~~الوجهان ولو اعتكف عن نذره في رمضان اجزأه عن الاعتكاف في الوجه الاول
~~وعليه الصوم وعلي الثاني لا يجزئه عن الاعتكاف ايضا ولو نذر ان
# PageV06P486
# يصوم معتكفا ففيه طريقان (أظهرهما) طرد الوجهين (والثانى) وبه قال الشيخ
~~أبو محمد القطع بأنه لا يجب الجمع والفرق أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم
~~والصوم يصلح وصفا للاعتكاف فانه من مندوباته ولو نذر أن يعتكف مصليا أو
~~يصلى معتكفا لزمه الصلاة والاعتكاف وفى لزوم الجمع طريقان (أحدهما) طرد
~~الوجهين (وأصحهما) القطع بأن لا يجب والفرق أن الصوم والاعتكاف متقاربان
~~فان كل واحد منهما كف وإمساك والصلاة افعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين
~~الاعتكاف ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يعتكف محرما فان لم نوجب
~~الجمع بين الاعتكاف والصلاة
# PageV06P487
# فالقدر الذى يلزمه من الصلاة هو القدر الذى يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر
~~وان أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ولا يلزمه استيعاب اليوم
~~بالصلاة فان كان نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه ذلك القدر في ms1332 كل يوم هكذا
~~أورده صاحب التهذيب وغيره وأنت بسبيل من أن تقول ظاهر اللفظ يقتضى
~~الاستيعاب فانه جعل كونه مصليا صفة لاعتكافه وإذا تركنا هذا الظاهر فلم
~~نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وهلا اكتفى به في جميع المدة
~~ولو نذر أن يصلى صلاة يقرأ فيها سورة كذا فعن القفال ان وجوب الجمع علي
~~الخلاف في وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف ووجه لائح
# PageV06P488
# وقوله وفى لزوم الجمع قولان التعبير عن الخلاف في المسألة بالقولين خلاف
~~ايراد الجمهور نعم ردد الامام الرواية بين القولين والوجهين (وقوله) لم
~~يلزمه الجمع لابد من وسمه بالواو لما ذكرنا من الخلاف في الصورتين والذى
~~أجاب به صاحب الكتاب موافق لما اختاره معظم الائمة فيما إذا نذر أن يعتكف
~~مصليا ومخالفا له فيما إذا نذر أن يصوم معتكفا سواء قدرنا جريانه علي طريقة
~~نفى الخلاف
# أو اختياره نفى اللزوم مع تسليم الخلاف فان الاكثرين طردوا فيها الوجهين
~~وقالوا الاظهر لزوم الجمع * قال {الثاني النية ولا بد منها في الابتداء
~~ويستمر حكمها وان دام اعتكافه سنة فان خرج لقضاء حاجة أو لغيره فإذا عاد
~~لزمه استئناف النية اما إذا قدر زمانا في نيته كما لو نوى أن يعتكف شهرا لم
~~يلزمه إذا خرج تجديد النية في قول ولزمه إن طالت مدة الخروج في قول ولزم
~~بالخروج لغير قضاء الحاحة قرب الزمان أو طال في قول ونية الخروج عن
~~الاعتكاف كنية الخروج عن الصوم} *
# PageV06P489
# لا بد من النية في ابتداء الاعتكاف كما في الصلاة ويجب التعرض في المنذور
~~منه للفرضية ليمتاز عن عن التطوع ثم في الركن مسألتان (احداها) إذا نوى
~~الاعتكاف لم يخل اما ان يطلق أو يعين بنيته زمانا فان اطلق كفاه ذلك وان
~~طال عكوفه لكن لو خرج من المسجد ثم عاد لزمه استئناف النية سواء خرج لقضاء
~~الحاجة أو لغيره فان ما مضى عبادة تامة (والثانى) اعتكاف جديد وقال في
~~التتمة فلو انه عزم عند خروجه ان يقضي حاجته ويعود كانت ms1333 هذه العزيمة قائمة
~~مقام النية ولك ان تقول اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل الاكتفاء
~~بالعزيمة السابقة علي العود وان عين زمانا كما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر
~~فهل يحتاج الي تجديد النية إذا خرج وعاد نقل في الكتاب فيه ثلاثة اقوال
~~وسماها في الوسيط وجوها وهو الموافق لا يراد الائمة رحمهم الله وهي حاصل ما
~~ذكروه في الطرق (احدها) انه لا حاجة إلى تجديد النية لان النية شملت جميع
~~المدة بالتعيين (والثاني) انه ان لم تطل مدة الخروج فلا حاجة إلى التجديد
~~وان طالت فلا بد منه لتعذر البناء ولا فرق علي هذا بين ان يكون الخروج
~~لقضاء الحاجة أو لغيره (والثالث) انه ان اخرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد
~~لانه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية وان خرج لغرض آخر فلا بد من
~~التجديد لقطعه الاعتكاف ولا فرق علي هذا بين أن يطول الزمان أو لا يطول
~~وهذا الثالث اظهر الوجوه وزاد صاحب التهذيب في التفصيل فقال ان خرج لامر
~~يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلا بد من تجديد
# PageV06P490
# النية وان خرج لامر لا يقطعه نظر ان لم يكن منه بد كقضاء الحاجة
~~والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة الي التجديد وان كان منه بدأ وطال الزمان
~~ففي التجديد وجهان وهذه الاختلافات مضطردة فيما إذا نوى مدة لتطوع الاعتكاف
~~وفيما إذا نذر اياما ولم يشترط فيها التتابع ثم دخل المعتكف علي قصد الوفاء
~~بالنذر اما إذا شرط التتابع أو كانت المدة المنذورة متواصلة في نفسها
~~فسيأتي حكم التجديد فيها (الثانية) لو نوى الخروج من الاعتكاف ففى بطلان
~~الاعتكاف الخلاف المذكور في بطلان الصوم بنية الخروج والاظهر انه لا يبطل
~~وأفتى بعض المتأخرين ببطلان الاعتكاف لان مصلحته تعظيم الله تعالي كالصلاة
~~وهى تختل بنقض النية ومصلحة الصوم قهر النفس وهي لا تفوت بنية الخروج * قال
~~{الثالث المعتكف وهو كل مسلم عاقل ليس بجنب ولا حائض فيصح اعتكاف الصبي
~~والرقيق والسكر والردة إذا قارنا الابتداء منعا الصحة وان ms1334 طرآ فالردة تفسد
~~والسكر لا يفسد كالاغماء (وقيل) إنهما يفسدان (وقيل) إنهما لا يفسدان
~~والحيض مهما طرأ قطع والجنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلي الغسل
~~ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن أمكن} *
# PageV06P491
# شرط في المعتكف ان يكون مسلما عاقلا نقيا عن الجنابة والحيض والكلام فيمن
~~يدخل في هذا الضبط ومن يخرج عنه فمن الداخلين فيه الصبى والرقيق والمرأة
~~المزوجة فيصح اعتكافهم كما يصح صومهم وصلاتهم لكن لا يجوز للعبد ان يعتكف
~~بغير اذن سيده لان منفعته مستحقة للسيد ولا المرأة المزوجة ان تعتكف بغير
~~اذن زوجها لان الزوج يستحق الاستمتاع بها وان اعتكفا بغير اذن كان للسيد
~~اخراج العبد وللزوج اخراج الزوجة وكذلك لو اعتكفا باذنهما تطوعا فانه لا
~~يلزم بالشروع وقال مالك ليس لهما الاخراج إذا أذنا وبه قال أبو حنيفة رحمه
~~الله في الزوج وساعدنا في السيد ولو نذرا اعتكافا نظر إن نذراه بغير اذن
~~فلهما المنع من الشروع فيه فان اذنا في
# PageV06P492
# الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين ولكن شرطا التتابع لم يجز لهما
~~الرجوع وان لم يشرطا التتابع فلهما الرجوع في اظهر الوجهين وان نذرا بالاذن
~~نظر ان تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغير اذن والا لم يشرعا فيه الا
~~باذن وإذا شرعا بالاذن لم يكن لهما المنع من الاتمام هكذا أورده ائمتنا
~~العراقيون وهو مبنى على ان النذر المعلق إذا شرع فيه لزم اتمامه وفيه خلاف
~~قدمناه ويستوى في جميع ما ذكرناه القن والمدبر وام الولد (واما) المكاتب
~~فله ان يعتكف بغير اذن السيد على اصح الوجهين ومن نصفه حر ونصفه رقيق
~~كالرقيق ان لم يكن بينه وبين السيد مهايأة وان كانت فهو في نوبة نفسه
# PageV06P493
# كالحر وفى نوبة السيد كالرقيق واما من يخرج عنه فباعتبار الاسلام والعقل
~~يخرج الكافر والمجنون والسكران والمغمي عليه فلا يصح منهم الاعتكاف إذ لا
~~نية لهم ولو ارتد في أثناء اعتكافه فالمنقول عن نصه في الام انه لا يبطل
~~اعتكافه بل يبنى إذا عاد إلى ms1335 الاسلام ونص انه لو سكر في اعتكافه ثم افاق
~~يستأنف وهذا حكم ببطلان الاعتكاف وللاصحاب فيهما طريقان (أحدهما) تقرير
~~النصين والفرق ان السكران ممنوع من المسجد قال الله تعالي (لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى) أي موضع الصلاة فإذا شرب المسكر وسكر فقد أخرج نفسه عن
~~اهلية اللبث في المسجد فنزل ذلك منزلة
# PageV06P494
# خروجه منه والمرتد غير ممنوع من المسجد بل يجوز استتابته فيه وتمكينه من
~~الدخول لاستماع القرآن ونحوه فلم بجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف
~~واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق وذكروا انه المذهب وسلم غيرهم ذلك
~~في السكران ونازعوهم في عدم تأثير الردة علي ما سيأتي (واصحهما) التسوية
~~بين الردة والسكر وفى كيفيتها طريقان (احدهما) انهما علي قولين (أحدهما)
~~انهما لا يبطلان الاعتكاف (أما) الردة فلما سبق (وأما) السكر فلانه ليس فيه
~~الا تناول محرم وذلك لا ينافى الاعتكاف (والثانى) أنهما يبطلان الاعتكاف
~~(أما) السكر فلما سبق (وأما) الردة فلخروج المرتد عن أهليه العبادة
~~(واصحهما) الجزم في الصورتين وفى كيفيته طرق (أحدها) انه لا يبطل الاعتكاف
~~بواحد منهما وكلامه في السكران
# PageV06P495
# محمول علي ما إذا خرج من المسجد أو أخرج لاقامة الحد عليه (وثانيها) ان
~~السكر يبطله لامتداد زمانه والردة كذلك ان طال زمانها والا فيبني كلامه في
~~الردة محمول على حالة طول الزمان (وثالثها) ولم يورده الا الامام وصاحب
~~الكتاب رحمها الله ان الردة تبطل لانها تفوت شرط العبادة والسكر لا يبطل
~~كالنوم والاغماء وهو خلاف النصين (ورابعها) وهو الاصح ويحكي ذلك عن الربيع
~~انهما جميعا مبطلان فان كل واحد منها اشد من الخروج من المسجد فإذا كان ذلك
~~مبطلا للاعتكاف فهما اولي ونصه في الردة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه
~~متتابعا وإذا عاد إلى الاسلام يبني علي ما مضي
# PageV06P496
# لان الردة لا تحبط العبادات السابقة عندنا ونصه في السكر مفروض في
~~الاعتكاف المتتابع والله أعلم واعرف في لفظ الكتاب شيئين (أحدهما) أنه مشعر
~~بان الخلاف في أن الردة والسكر هل يخلان بالاعتكاف ام يستمر معهما ms1336 بحالة
~~فانه جعلهما مانعين من الصحة ابتداء وفرض الخلاف في الفساد بعروضهما وكلام
~~الامام كالمصرح بمثل ذلك وليس هو بمساعد عليه بل الاصحاب جعلوا الخلاف في
~~أنه هل يبقي ما تقدم على لردة والسكر معتدا به حتى يبنى عليه أم يبطل حتى
~~يحتاج الي الاستئناف إذا كان الاعتكاف متتابعا فاما زمان الردة والسكر
~~فالمفهوم من نص الشافعي رضى الله عنه أنه
# PageV06P497
# لا اعتكاف فيه فان الكلام في أنه يبني أو يستأنف إنما ينتظم عند حصول
~~الاختلال في الحال وقد نص أبو علي وغيره علي أن ايام الردة غير محسوبة من
~~الاعتكاف بلا شك إذ ليس للمرتد أهلية العبادة ونقل صاحب التهذيب في احتساب
~~زمان السكر وجهين وقال المذهب المنع (والثانى) ان ايراد الكتاب يقتضي ترجيح
~~الطريق الذى عزيناه الي رواية الامام وصاحب الكتاب وقد صرح به في الوسيط
~~ولم ير لغيرهما نقله فضلا عن ترجيحه ولو جن أو أغمى عليه في خلال الاعتكاف
~~فان لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه لانه معذور فيما عرض وان أخرج نظر
~~ان لم يكن حفظه في السمجد فكذلك لانه لم يحصل الخروج باختياره فاشبه مالو
~~حمل العاقل واخرج مكرها وأن أمكن ولكن شق ففيه الخلاف الذى نذكره في المريض
~~أذا خرج قال في التتمة ولا يحسب زمان الجنون عن الاعتكاف
# PageV06P498
# لان العبادات البدنية لا تصح من المجنون وزمان الاغماء يحسب علي المذهب
~~وفيه خلاف تخرجا مما لو أغمي علي الصائم وأما اعتبار النقاء من الجنابة
~~والحيض فيخرج منه الحائض والجنب فلا يصح منهما الاعتكاف ومتى طرأ الحيض علي
~~المعتكفة فعليها الخروج من المسجد ولو مكثت لم يحسب عن الاعتكاف وهل يبطل
~~ما سبق أم يجوز البناء عليه في الاعتكاف المتتابع قد ذكره في الفصل الثالث
~~ولو طرأت الجنابة نظر ان طرأت بما يبطل الاعتكاف فلا يخفى الحكم وان طرأت
~~بما لا يبطله كالاحتلام وبالجماع ناسيا والانزال بالمباشرة فيما دون الفرج
~~إذا قلنا انها لا تبطل فعليه أن يبادر
# PageV06P499
# إلى الغسل كيلا يبطل تتابع ms1337 اعتكافه ثم ان لم يمكنه الغسل في المسجد فهو
~~مضطر الي الخروج وان أمكنه فيعذر في الخروج ايضا ولا يكلف الغسل في المسجد
~~فان الخروج أقرب الي المروءة وصيانة حرمة المسجد (وقوله) والحيض مهما طرأ
~~قطع ليس المراد منه قطع التتابع فالكلام فيه سيأتي وإنما المراد انه يقطع
~~الاعتكاف في الحال وإذا كان كذلك فانقطاع الاعتكاف في الحال غير مخصوص
~~بالحيض بل زمان الجنابة ايضا لا يحسب من الاعتكاف على الصحيح وفيه وجه حكاه
~~صاحب التهذيب وضعفه فلو
# PageV06P500
# قال والحيض والجنابة إذا طرآ قطعا ثم ذكر حكم الاحتلام كان أحسن * قال
~~{الرابع المعتكف فيه وهو المسجد ويستوى فيه جميع المساجد والجامع أولى ولا
~~يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها على الجديد} * الاعتكاف يختص بالمساجد
~~ويستوى في الجواز جميعها كاستوائها في تحريم المكث للجنب وسائر الاحكام
~~ويدل عليه إطلاق قوله تعالي (وأنتم عاكفون في المساجد) وعند أحمد لا يصح
~~الاعتكاف إلا في مسجد تام فيه الجماعة فاعلم قوله ويستوى فيه جميع المساجد
~~بالالف ويجوز أن يعلمه بالواو أيضا لان صاحب المعتمد ذكر أن الشيخ أبا حامد
~~حكى ان الشافعي رضى الله عنه أومأ في القديم إلي مثل
# PageV06P501
# مذهب الزهري وهو اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع والمشهور الاول والجامع
~~أولي بالاعتكاف للخروج من الخلاف ولكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى
~~الخروج لصلاة الجمعة وهذا أظهر المعاني عند الشافعي رضى الله عنه أو لا بد
~~منه في ثبوت الاولوية لانه نص علي أن المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث
~~شاؤا أي من المساجد لانه لا جمعة عليهم ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها
~~وهو المعتزل المهيأ للصلاة هل يصح فيه قولان (الجديد) وبه قال مالك وأحمد
~~لا لان ذلك الموضع ليس بمسجد في الحقيقة فأشبه سائر المواضع ويدل عليه ان
~~نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكافهن في
# PageV06P502
# البيوت لاشبه ان يلازمنها (والقديم) وبه قال ابو حنيفة نعم لانه مكان
~~صلاتها كما ان المسجد مكان صلاة الرجل وعلي هذا ms1338 ففى جواز الاعتكاف فيه
~~للرجل وجهان وهو اولي بالمنع ووجه الجواز ان نفل الرجل في البيت افضل
~~والاعتكاف ملحق بالنوافل وإذا قلنا بالجديد فكل امرأة يكره لها حضور
~~الجماعات يكره لها الخروج للاعتكاف والتى لا يكره لها ذاك لا يكره لها هذا
~~* قال {ولو عين مسجدا بنذره فالصحيح ان المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد
~~لا تتعين وفي مسجد الاقصي ومسجد المدينة قولان وقيل ان الكل لا يتعين وقيل
~~ان الكل يتعين (وأما) الزمان
# PageV06P503
# (فالمذهب) انه يتعين (و) كما في الصوم ثم يقضي (و) عند الفوات} * مقصود
~~الفصل الكلام في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر (أما) المكان فان عين
~~المسجد الحزام تعين لمزيد فضله وتعلق النسك به وإن عين مسجد المدينة أو
~~المسجد الاقصى فهل يتعين فيه قولان (أظهرهما) وبه قال أحمد نعم لانهما
~~مسجدان ورد الشرع بشد الرحال اليهما فأشبها المسجد الحرام (والثاني) لا
~~لانه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد وذكر الامام أن من الاصحاب من
~~خرج تعيين المسجد الحرام علي هذين القولين وان عين غير المساجد الثلاثة ففى
~~التعيين وجهان وقال
# PageV06P504
# الكرخي قولان عن ابن سريج (أظهرهما) انه لا يتعين كما لو عينه للصلاة
~~(والثانى) انه يتعين لان الاعتكاف
# يختص بالمسجد بخلاف الصلاة لا تختص بالمسجد فلا يتعين لها المسجد * واحتج
~~لهذا الوجه بأن الشافعي رضي الله عنه قال: لو أوجب علي نفسه اعتكافا في
~~مسجد فانهدم اعتكف في موضع منه فان لم يقدر خرج فإذا بنى المسجد رجع وبني
~~على اعتكافه ومن قال بالاول حمله علي ما إذا كان المعين أحد المساجد
~~الثلاثة أو ما إذا لم يكن في تلك القرية مسجد آخر ومنهم من قطع بأن غير
~~المساجد الثلاثة لا يتعين ونفى الخلاف فيه وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك ان
~~في تعيين الجميع خلافا كما ذكره في الكتاب وليس
# PageV06P505
# قوله وقيل الكل لا يتعين محمولا على طريقة قاطعة بنفى التعين في الكل
~~فانه لا صائر إليه في المسجد الحرام ولا قوله وقيل الكل يتعين ms1339 محمولا علي
~~طريقة قاطعة بالتعيين في الكل فانه لم ينقلها احد في غير المساجد الثلاثة
~~ولكن الطريقة المذكورة اولا قاطعة بالتعين في المسجد الحرام وبعدم التعين
~~فيما سوى المساجد الثلاثة فالغرض من قوله قيل وقيل بيان ان كل واحد من
~~القطعين قد نازع فيه بعض الاصحاب ومتي حكمنا بالتعيين فإذا عين المسجد
~~الحرام لم يقم غيره مقامه وإن عين مسجد المدينة لم يقم غيره مقامه إلا
~~المسجد الحرام وإن عين المسجد الاقصى لم يقم غيره مقامه الا المسجد
# PageV06P506
# الحرام ومسجد المدينة وان حكمنا بعدم التعين فليس له الخروج بعد الشروع
~~لينتقل إلى مسجد آخر لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر
~~علي مثل تلك المسافة أو أقرب كان له ذلك في أصح الوجهين (وأما) الزمان في
~~تعيينه بالتعيين وجهان (احدهما) وهو المذهب انه يتعين حتى لا يجوز التقديم
~~عليه ولو تأخر كان ذلك قضاء الفائت (والثاني) لا يتعين كما لا يتعين كما لا
~~يتعين في نذر الصلاة والصدقة والوجهان جاريان بعينهما فيما إذا عين زمان
~~الصوم وقد ذكرهما في الكتاب في في النذور وسيأتي شرحه عليهما ان شاء الله
~~وهذا الكلام يعرفك ان قوله فالمذهب انه يتعين كما في
# PageV06P507
# الصوم ليس كقياس التعين في الوجه الذى هو المذهب علي التعين في الصوم فان
~~الخلاف فيهما واحد وإنما الغرض تشبيه الخلاف بالخلاف *
# قال {الفصل الثاني في حكم النذر والنظر في ثلاثة امور (الاول) في التتابع
~~فإذا قال لله تعالي علي أن أعتكف شهرا لم يلزمه (و) التتابع الا إذا شرط
~~ولو قال يوما لم يجز تفريق الساعات علي الايام في اصح الوجهين وإذا قال
~~اعتكف هذا الشهر لم يفسد أوله بفساد آخره ولا يلزم التتابع في قضائه لان
~~التتابع وقع ضرورة لا بقصده بل لو صرح وقال اعتكف هذا الشهر متتابعا لم
~~يلزم التتابع في القضاء علي أحد الوجهبن إذا التتابع وقع ضرورة فلا اثر
~~للفظه} * الاعتكاف المنذور يمتاز عن غير المنذور منه بامور راجعة إلى كيفية ms1340
~~لفظ الناذر والتزامه ومقصود الفصل الثاني الكلام في ثلاثة أمور منها
~~(أحدها) في التتابع من نذر اعتكافا لم يخل اما أن يطلق أو يقدر مدة فأن
~~أطلق فقد ذكرنا ما يلزمه وما يستحب له وإن قدر مدة فأما أن يطلقها أو
~~يعينها.
# (الحالة الاولي) أن يطلقها فينظر إن اشترط التتابع لزمه كما لو اشترط
~~التتابع في الصوم وإن لم يشترطه بل قال علي شهر أو عشرة أيام لم يلزمه
~~التتابع كما في نظيره من الصوم وخرج ابن سريج قولا أنه يلزم وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله كما لو حلف الا يكلم زيدا شهرا يكون متتابعا
~~وظاهر المذهب الاول وهو المذكور في الكتاب ولكن يستحب رعاية التتابع وعلي
~~هذا فلو لم يتعرض له لفظا ولكن نواه بقلبه فهل يلزمه فيه وجهان قال صاحب
~~التهذيب وغيره (أصحهما) انه لا يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو
~~شرط التفرق فهل يخرج عن العهدة بالمتتابع فيه وجهان (أصحهما) نعم لانه أفضل
~~كما لو عين غير المسجد الحرام ويخرح عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام
~~ولو نذر اعتكاف يوم فهل يجوز تفريق الساعات علي الايام فيه وجهان (أحدهما)
~~نعم تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الايام من الشهر (أصحهما) وبه قال أبو
~~إسحق والاكثرون لا لان المفهوم من لفظ اليوم المتصل وقد حكي عن الخليل أن
~~اليوم إسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ولو دخل المسجد في أثناء النهار
~~خرج بعد الغروب ثم عاد قبيل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت فهو علي
~~هذين الوجهين ولو لم يخرج بالليل فجواب الاكثرين أنه يجزئه سواء جوزنا
~~التفريق
# PageV06P508
# أو منعناه لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد وعن أبى اسحق أنه لا يجزئه
~~تفريعا علي الوجه الثاني
# لانه لم يأت بيوم متواصل الساعات والليلة ليست من اليوم فلا فرق بين أن
~~يخرج منها عن المسجد أو لا يخرج وهذا هو الوجه ولو قال في أثناء النهار لله
~~على ان اعتكف يوما من هذا الوقت ms1341 فقد اطبق حملة المذهب علي أنه يلزمه دخول
~~المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ولا يجوز أن يخرج بالليل
~~ليتحقق التتابع وفيه توقف من جهة المعني لان الملتزم يوم والبعضان يوم
~~وليلة والليلة المتخللة ليست من اليوم فلا تمنع التتابع بينهما كما أنها لا
~~تمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع والقياس أن
# PageV06P509
# يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق لا غير ثم حكى
~~الامام تفريعا علي جواز تفريق الساعات عن الاصحاب أنه يكفيه ساعات اقصر
~~الايام لانه لو اعتكف اقصر الايام جاز ثم قال ان فرق علي ساعات اقصر الايام
~~في سنين فالامر كذلك وان اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن
~~ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه ان كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه
~~وعلى هذا القياس نظرا إلي اليوم الذى يوقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف
~~بقدر ساعات اقصر الايام من يوم طويل لم يكفه وهذا الذى ذكره مستدرك حسن وقد
~~أجاب
# PageV06P510
# عنه بما لا يشفى والله أعلم (الحالة الثانية) أن يعين المدة المقدرة كما
~~لو نذر ان يعتكف عشرة أيام من الآن أو هذه العشرة أو شهر رمضان أو هذا
~~الشهر فعليه الوفاء ولو افسد آخره بالخروج بغير عذر أو بسبب آخر لم يلزمه
~~الاستئناف ولو فاته الجميع لم يلزمه التتابع في القضاء لان التتابع فيه كان
~~من حق الوقت وضروراته لا انه وقع مقصودا فأشبه التتابع في صوم رمضان هذا
~~إذا لم يتعرض للتتابع اما إذا صرح به فقال اعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر
~~متتابعا فهل يلزمه الاستئناف إذا أفسد
# PageV06P511
# آخره وهل يجب التتابع في قضائه عند الفوات فيه وجهان (أحدهما) لا لان
~~التتابع واقع ضرورة فلا اثر للفظه وتصريحه (واصحهما) نعم لان تصريح به يدل
~~علي قصده اياه ويجوز ان يكون ذلك مقصودا من تعيين الزمان واعلم قوله في
~~الكتاب لم يفسد اوله بفساد آخره بالالف لان في رواية عن احمد
# يفسد ويجب الاستئناف * قال ms1342 {الثاني في استتباع الليالي فإذا نذر اعتكاف
~~شهر دخلت الليالي فيه ويكفيه شهر بالاهلة ولو نذر اعتكاف يوم لم تدخل
~~الليلة ولو نذر عشرة ايام ففى الليالي المتخللة ثلاثة اوجه وفى الثالث تدخل
~~ان نذر التتابع والا فلا وإذا نذر العشر الاخير فنقص الهلال كفاه التسع} *
# PageV06P512
# مقصود هذا النظر بيان ان الليالى متى تلزم إذا لم ينص عليها ويقاس به
~~الايام إذا لم ينص عليها وفيه صور (احداها) لو نذر اعتكاف شهر لزمه الايام
~~والليالي لان الشهر عبارة عن الجميع الا أن يقول ايام شهر أو نهار هذا
~~الشهر فلا تلزمه الليالي وكذا لو قال ليالي هذا الشهر لا تلزم الايام ولو
~~لم يتلفظ بتقييد ولا استثناء ولكن نوى بقلبه ففيه وجهان (اصحهما) وبه قال
~~ابو حنيفة انه لا يؤثر ذكره في التهذيب ثم إذا أطلق الشهر فدخل المسجد قبل
~~الاستهلال كفاه ذلك الشهر خرج ناقصا أو
# PageV06P513
# كاملا وان دخل في أثناء الشهر استكمل بالعدد (الثانية) لو نذر اعتكاف يوم
~~لم يلزمه ضم الليلة إليه الا أن ينوى فحينئذ يلزمه لان اليوم قد يطلق ويراد
~~به اليوم بليلته وحكي الحناطي قولا أنه يدخل الليل في هذا النذر الا أن
~~ينوى يوما بلا ليلة فيجوز أن يرقم قوله في الكتاب لم تدخل الليلة بالواو
~~لذلك ولو نذر اعتكاف يومين ففى لزوم الليلة معهما ثلاثة أوجه (أحدهما) لا
~~تلزم الا إذا نواها لما سبق ان اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر وغروب الشمس
~~(والثاني) تلزم الا ان يريد بياض النهار لانها ليلة تتخلل نهار الاعتكاف
~~فاشبه مالو نذر اعتكاف العشر (والثالث) ان نوى التتابع أو قيد به لفطا لزمت
~~ليحصل التواصل والا فلا وهذا ارجح عند الاكثرين بل لم يذكروا خلاف في
~~لزومها إذا قيد بالتتابع وذكر صاحب المهذب وآخرون ان الاول اظهر والوجه
~~التوسط ان كان المراد من التتابع
# PageV06P514
# توالي اليومين فالحق ما ذكره صاحب المهذب وان كان المراد تواصل الاعتكاف
~~فالحق ما ذكره الاكثرون ولو نذر اعتكاف ليلتين ففى النهار ms1343 بينها هذا الخلاف
~~ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين يوما ففى لزوم الليالي المتخللة
~~الوجوه الثلاثة وأشار الشيخ أبو محمد وطائفة
# الي طريقة قاطعة بان نذر اليومين لا يستتبع شيئا من الليالى والخلاف في
~~الثلاثة فصاعدا وحكى
# PageV06P515
# عن القفال في توجيهه ان العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرد النهار وإذا
~~أطلقت الايام عنتها بلياليها وهذا الفرق غير معلوم من أهل اللسان والله
~~أعلم * وانما قال ففى الليالي المتخللة بينها علي ان الخلاف مخصوص بما بين
~~الايام المنذورة من الليالي وهى تنتقص عن عدد الايام بواحد أبدا ولا خلاف
~~في ان الليالي لا تلزم بعدد الايام فإذا نذر يومين لم يلزم ليلتان بحال وبه
~~قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة رحمهم الله يلزم ليلتان وقياس ما نقله
~~الحناطي في اليوم الواحد مثله فاعرفه (الثالثة) لو نذر العشر الاخير من بعض
~~الشهور دخل فيه الايام والليالي وتكون الليالي ههنا بعدد الايام كما في نذر
~~الشهر وقد مر في اعتكاف العشر الاواخر من رمضان انه متى يدخل المسجد ويخرج
~~عن العهدة إذا استهل الهلال كان الشهر كاملا أو ناقصا لان الاسم يقع علي
~~مابين العشرين الي آخر
# PageV06P516
# الشهر ولو نذر ان يعتكف عشرة ايام من آخر الشهر ودخل المسجد آخر اليوم
~~العشرين أو قبيل الحادى والعشرين فنقص الشهر لزمه قضاء يوم لانه جرد القصد
~~الي العشرة وفى دخول الليالي ما حكيناه من الخلاف * {فرع} إذا نذر أن يعتكف
~~اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم ليلا لم يلزمه شئ وان قدم نهارا لزمه اعتكاف
~~بقية النهار وهل عليه قضاء ما مضى منه فيه قولان (اصحهما) وهو ظاهر نصه في
~~المختصر لا لان الوجوب ثبت من حين القدوم (والثانى) نعم لانا نتبين بقدومه
~~ان ذلك اليوم من أوله يوم
# PageV06P517
# القدوم وبهذا قال المزني وابن الحداد وعلى هذا فيعتكف بقية اليوم ويقضي
~~بقدر ما مضى من يوم آخر ولا يخلي الوقت عن العبادة بقدر الامكان وقال
~~المزني الاولى أن يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه ms1344 موصولا ولو كان الناذر
~~وقت القدوم مريضا أو محبوسا قضي عند زوال العذر إما ما بقى من النهار أو
~~يوما كاملا على اختلاف القولين وعن القاضي ابي حامد وصاحب الافصاح انه لا
~~شئ عليه لعجزه
# وقت الوجوب كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه *
# PageV06P518
# قال {الثالث في الاستثناء فإذا قال أعتكف شهرا متتابعا لا أخرج الا
~~لعيادة زيد لم يجز الخروج لغيره ولو قال لا أخرج الا لشغل يعن لى جاز (م و)
~~الخروج لكل شغل دينى أو دنيوى لا كالنظارة والتنزه ولو قال اتصدق بهذه
~~الدراهم الا ان احتاج إليها فالاظهر صحة الشرط ولو قال الا ان يبدو لى
~~فالاظهر فساد الشرط} *
# PageV06P519
# إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع وشرط الخروج منه ان عرض عارض صح شرطه لان
~~الاعتكاف انما يلزمه بالتزامه فيجب بحسب الالتزام وعن صاحب التقريب
~~والحناطي حكاية قول آخر انه لا يصح لانه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع
~~فيلغو كما لو شرط المعتكف ان يخرج للجماع وفيما علق عن الشيخ أبي محمد ان
~~بالاول قال ابو حنيفة وبالثاني قال مالك وعن احمد روايتان كالقولين (فان
~~قلنا) بالاول وهو الصحيح المشهور فينطر ان عين نوعا فقال لا اخرج الا
~~لعيادة المرضى أو عين ما هو أخص منه فقال لا اخرج الا لعيادة زيد أو لتشييع
~~جنازته ان مات خرج لما عينه دون غيره من
# PageV06P520
# الاشغال وان كان اهم منه وان اطلق وقال لا أخرج الا لشغل يعن لى أو لعارض
~~يعرض كان له ان يخرج لكل شغل دينى كحضور الجمعة وعيادة المرضى وصلاة
~~الجنازة أو دنيوى كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشئ من
~~ذلك ويشترط في الشغل الدنيوي أن يكون مباحا ونقل وجه عن الحاوى انه لا
~~يشترط ولا عبرة بالنظارة والنزهة فان ذلك لا يعد من الاشغال ولا يعتني به
~~ولو قال ان عرض عارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط الخروج الا أن في شرط
~~الخروج يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة وفيما ms1345 إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك
~~وكذا لو قال علي ان اعتكف رمضان الا أن أمرض أو اسافر فإذا مرض أو سافر فلا
~~شئ عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها ان عرض عارض أو صوما وشرط الخروج
~~منه ان جاع أو اضيف ففيه وجهان (احدهما) وبه أجاب الاكثرون انه
# PageV06P521
# يصح هذا الشرط كما في الاعتكاف (والثاني) لا يصح ولا ينعقد النذر ويخالف
~~الاعتكاف لان ما يتقدم منه علي الخروج عبادة وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة
~~ولو فرض ذلك في الحج انعقد النذر كما ينعقد الاحرام المشروط ولكن في جواز
~~الخروج القولان المذكوران في كتاب الحج والصوم والصلاة اولى بجواز الخروج
~~منهما عند أئمتنا العراقيين لانهما لا يلزمان بالشروع والالتزام مشروط فإذا
~~وجد العارض فلا يلزم والحج يلزم بالشروع وجعل الشيخ ابو محمد الحج أولي
~~بجواز الخروج منه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بالاهلال بشرط
~~التحلل ولو نذر التصدق بعشرة دراهم
# PageV06P522
# أو بهذه الدراهم الا ان تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والاظهر صحة الشرط
~~فإذا احتاج فلا شئ عليه ولو قال في هذه القربات الا ان يبدو لي فوجهان
~~(احدهما) انه يصح الشرط فلا شئ عليه إذا بداله كشرط سائر العوارض
~~(واظهرهما) وبه قال الشيخ ابو محمد لا يصح لانه تعليق الامر بمجرد الخيرة
~~وذلك يناقض معنى الالتزام (فان قلت) إذا لم يصح يبطل الالتزام من أصله أو
~~يلغوا الشرط ويصح الالتزام (فالجواب) ان صاحب التهذيب حكم بعدم انعقاد
~~النذر علي قولنا لا يصح شرط الخروج في الصوم والصلاة وروي الامام وجهين في
~~صورة تقارب هذه وهى مااذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج
# PageV06P523
# مهما اراد قال هذا ضد التتابع فكأنه التزم التتابع ثم نفاه ففى وجه يبطل
~~الالتزام التتابع وفى وجه يلزم التتابع ويبطل الاستثناء وشبه ذلك بشرائط
~~فاسدة تقرن بالوقوف فانا في مسلك يبطل الشرط وينفذ الوقف من أصله وفى مسلك
~~يبطل الوقف من اصله والله أعلم * قال {ثم الزمان المصروف إلى غرض المستثني
~~يجب قضاؤه ms1346 الا أن يعين الشهر فيحمل استثناؤه على نقصان الوقت لا علي قطع
~~التتابع فقط} * إذا شرط الخروج لغرض وصححناه فخرج لذلك الغرض هل يجب تدارك
# PageV06P524
# الزمان المصروف إليه ينظر ان نذر مدة غير معينة كشهر مطلق أو عشرة مطلقة
~~فيجب التدارك ليتم المدة المنذورة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة
~~قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف هذه
~~العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك لانه لم ينذر الا اعتكاف ما عدا ذلك
~~الزمان من العشرة وقوله في الكتاب الا ان يعين الشهر لا يخفى ان ذكر الشهر
~~جرى علي سبيل ضرب المثال للمدة المعينة وقوله فيحمل استثناؤه علي نقصان
~~الوقت لا علي قطع التتابع فقط معناه لا علي نفى قطع التتابع فحذف المضاف
~~وهو النفى هذا لابد منه وهو مبين في
# PageV06P525
# الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان
~~الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة علي نفي قطع التتابع فقط إذ لا
~~ضرورة إلى حمله علي نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة
~~يحمل الاستثناء علي نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى
~~قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين علي
~~نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله علي الاول لان
~~الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وانما يفيده ان لو كان
# PageV06P526
# التتابع مرعيا فيه ليقع الاستثناء صائنا له عن الانقطاع وقد قدمناه أن
~~التتابع غير مرعى عند تعين الزمان نعم لو فرض التعرض للتتابع مع تعيين
~~الزمان وفرعنا علي ان التتابع حينئذ يكون مرعيا فينتظم المحمل الثاني ايضا
~~والله أعلم * قال {الفصل الثالث في قواطع التتابع وهى انقطاع شروط الاعتكاف
~~والخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر فلو أخرج رأسه أو رجله لم يضر ولو
~~أذن علي المنارة وبابها في المسجد لم يضر وان كان
# PageV06P527
# بابها خارج المسجد ms1347 وهي ملتصقة بحريم المسجد فثلاثة أوجه يفرق في الثالث
~~بعذر المؤذن الراتب دون غيره} * الفصل معقود لبيان ما يقطع التتابع في
~~الاعتكاف المتتابع ويحوج الي الاستئناف وهو فيما ذكره
# حجة الاسلام رحمه الله أمران (احدهما) انقطاع شروط الاعتكاف والمفهوم من
~~شروط الاعتكاف الامور التي لا بد منها فيه ككف النفس عن الجماع وعن مقدماته
~~في قول لكن فيه كلامان (احدهما)
# PageV06P528
# انه غير مجرى علي اطلاقه لان من شروط الاعتكاف النقاء عن الحيض والجنابة
~~ومعلوم ان انقطاع هذا الشرط بعروض الحيض والاحتلام لا يقطع التتابع
~~(والثاني) ان اللبث في المسجد من الامور التي لا بد منها في الاعتكاف وإذا
~~خرج من المسجد انقطع هذا الشرط فإذا الخروج من المسجد داخل في انقطاع شروط
~~الاعتكاف وقضية العطف ألا يدخل أحدهما في الآخر (الامر الثاني) الخروج بكل
~~البدن عن كل المسجد بغير عذر وفيه ثلاثة قيود (أحدها) كون الخروج بكل البدن
# PageV06P529
# والقصد به الاحتراز عما إذا أخرج يده أو رأسه فلا يبطل اعتكافه * واحتجوا
~~له بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يدنى رأسه إلى عائشة رضى
~~الله عنها فترجله وهو معتكف وهو في المسجد " ولو اخرج احدى رجليه أو كليهما
~~وهو قاعد ماد لهما فكذلك وان اعتمد عليهما فهو خارج (الثاني) كون الخروج عن
~~كل المسجد والقصد به الاحتراز عما إذا صعد المنارة للاذان وللمنارة حالتان
~~(إحداهما) أن يكون بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا بأس بصعودها
~~للاذان وغيره كصعود سطح المسجد ودخول بيت منه ولا فرق بين أن يكون في نفس
~~المسجد أو الرحبة وبين أن تكون خارجة عن سمت البناء وتربيعه وأبدى الامام
~~رحمه الله احتمالا فيما إذا كانت خارجة عن عن السمت قال لانها حينئذ لا تعد
~~من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها وكلام الائمة ينازع فيما وجه به الاحتمال
~~(والثانية) أن لا يكون بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به فهل يبطل
~~اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للاذان فيه وجهان (أحدهما) نعم ms1348 لانه لا ضرورة
~~إليه لامكان الاذان علي سطح المسجد فصار كما لو صعدها لغير الاذان أو خرج
~~إلي الامير أو غيره ليعلمه بالصلاة (والثانى) لا لمعنيين (أحدهما) انها
~~مبنية للمسجد معدودة من توابعه (والثاني) انه قد اعتاد صعودها للاذان
~~والناس استأنسوا بصوته فيعذر فيه ويجعل زمان الاذان مستثنى عن اعتكافه وهذا
~~أوضح المعنيين
# PageV06P530
# لان المنارة وإن كانت معدودة من توابع المسجد فهو إلى أن يصل إليها منفصل
~~عن المسجد ولو خرج إليها غير المؤذن الراتب للاذان رتب حكمه علي الراتب ان
~~أبطلنا اعتكافه به فههنا أولى وإلا فيبنى علي المعنيين (ان قلنا) بالثاني
~~بطل (وان قلنا) بالاول فلا وإذا تركت الترتيب أطلقت ثلاثة أوجه كما في
~~الكتاب (الثالث) الفرق بين الراتب وغيره قال صاحب التهذيب وغيره وهو الاصح
~~(وقوله) ولو أذن علي المنارة التصوير في التأذين ينبه علي أن الخروج إليها
~~وهى خارجة عن المسجد لغير الاذان لا يجوز بحال لكنها إذا كانت في المسجد
~~فلا فرق بين أن يصعدها للاذان أو غيره (وقوله) وان كان بابها خارج المسجد
~~وهى ملتصقة بحريم المسجد ففيه ثلاثة أوجه يشعر بتقييد الخلاف بما إذا كانت
~~ملتصقة بحريم المسجد وفنائه لكن الاكثرين لم يشترطوا في صورة الخلاف سوى أن
~~يكون بابها خارج المسجد كما قدمناه وأورد أبو القاسم الكرخي الخلاف فيما
~~إذا كانت في رحبة منفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق (واعلم) انه لو
~~اقتصر في الضابط المذكور علي الخروج عن المسجد وحذف لفظتي الكل لكان الغرض
~~حاصلا فان من اخرج بعض بدنه لا يسمي خارجا ألا ترى انه لو حلف أن لا يخرج
~~من الدار فأخرج رأسه أو رجليه غير معتمد عليهما لم يحنث وكذا لا يقال خرج
~~من المسجد الا إذا انفصل عن كله * قال {وأما العذر فعلى مراتب (الاولي)
~~الخروج لقضاء الحاجة وهو لا يضر ولا يجب قضاء تلك الاوقات ولا تجديد النية
~~عند العود ولا فرق بين قرب الدار وبعدها (و) وبين أن يكثر الخروج (و) لقضاء
~~الحاجة أو ms1349 يقل ولا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج ولا بأس بصلاة
~~الجنازة من غير أزورار عن الطريق وكذا كل وقفة في حد صلاة الجنازة ولو جامع
~~في وقت قضاء الحاجة انقطع التتابع (و) } * القيد الثالث كون الخروج بغير
~~عذر وقد رتب العذر علي مراتب (احداها) الخروج لقضاء الحاجة فهو
# PageV06P531
# محتمل روى عن عائشة رضي الله عنها " ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~اعتكف لا يدخل البيت
# الا لحاجة الانسان " وفى معناه الخروج للاغتسال عند الاحتلام وقد تقدم
~~ذكره وهل يجوز الخروج للاكل فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج لا لان
~~الاكل في المسجد ممكن (والثاني) وبه قال أبو إسحق نعم لانه قد يستحيى منه
~~ويشق عليه والاول أظهر عند الامام وصاحب التهذيب (والثاني) أظهر عند
~~الاكثرين وحكاه الرويانى عن نصه في الاملاء وفى عبارة المختصر ما يدل عليه
~~ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو معذور في الخروج وان وجده فهل له
~~الخروج للشرب فيه وجهان (أصحهما) لا فانه لا يستحى منه ولا يعد تركه من
~~المروءة بخلاف الاكل وقد اطلق في التنبيه القول بأن الخروج للاكل والشرب لا
~~يضر والوجه تأويله ثم في الفصل مسائل (احداها) أوقات الخروج لقضاء الحاجة
~~لا يجب تداركها وله مأخذان (أحدهما) ان الاعتكاف مستمر في اوقات الخروج
~~لقضاء الحاجة ولذلك لو جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه علي الصحيح (والثانى)
~~ان زمان الخروج لقضاء الحاجة جعل كالمستثنى لفظا عن المدة المنذورة لانه لا
~~بد منه وإذا فرغ وعاد لم يحتج الي تجديد النية (اما) علي المأخذ الاول
~~فظاهر (واما) علي الثاني فلان اشتراط التتابع في الابتداء رابطة تجمع ما
~~سوى تلك الاوقات ومنهم من قال ان طال الزمان ففى لزوم التجديد وجهان كما لو
~~أراد البناء علي الوضوء بعد التفريق الكثير ويجوز أن يعلم لهذا قوله ولا
~~يجب تجديد النية بالواو فانه اطلق الكلام اطلاقا (الثانية) لو كان في
~~المسجد سقاية لم يكلف قضاء الحاجة فيها لما فيه ms1350 من المشقة وسقوط المروءة
~~وكذا لو كان في جوار المسجد صديق له وأمكنه دخول داره فان فيه مع ذلك قبول
~~منة بل له الخروج الي داره ان كانت قريبة أو بعيدة غير متفاحشة البعد فان
~~تفاحش بعدها ففيه وجهان (أحدهما) يجوز ايضا لما سبق ولفظ الكتاب يوافق هذا
~~الوجه لاطلاقه القول بأنه لا فرق بين قرب الدار وبعدها (والثانى) المنع
~~لانه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقي طول يومه في الذهاب والمجئ الا أن
~~لا يجد في الطريق موضعا للفراغ أو كان لا يليق بحاله ان يدخل لقضاء الحاجة
~~غير داره ونقل
# PageV06P532
# الامام فيما إذا كثر خروجه لعارض يقآتضيه الوجهين أيضا وقال من أئمتنا من
~~نظر الي جنس قضاء الحاجة ومنهم من خصص عدم تأثيره بما إذا قرب الزمان وقصر
~~وبالاول اجاب صاحب الكتاب وهو قضية
# اطلاق المعظم لكن فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع اظهر عند أئمتنا
~~العراقيين وذكر الروياني في التجربة انه المذهب ولو كانت له داران كل واحدة
~~منهما بحيث يجوز الخروج إليها لو انفردت واحداهما أقرب ففى جواز الخروج الي
~~الاخرى وجهان (احدهما) وبه قال ابن ابى هريرة يجوز كما لو أنفردت (واصحهما)
~~لا يجوز للاستغناء عنه ولا يشترط لجواز الخروج أرهاق الطبيعة وشدة الحاجة
~~وإذا خرج لم يكلف الاسراع بل يمشي علي سجيته المعهودة (الثالثة) لا يجوز
~~الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة ولو خرج لقضاء الحاجة فعاد في
~~الطريق مريضا نظر ان لم يقف ولا ازور عن الطريق بل اقتصر على السلام
~~والسؤال فلا بأس وان وقف وأطال بطل اعتكافه وان لم يطل ففيه وجهان منقولان
~~في التتمة والعدة والاصح انه لا بأس به وادعي الامام اجماع الاصحاب عليه
~~ولو ازور عن الطريق قليلا فعاده فقد جعلاه علي هذين الوجهين والاصح المنع
~~لما فيه من انشاء سير لغير قضاء الحاجة وقد روى " انه صلى الله عليه وسلم
~~كان لا يسأل علي المريض الا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه " وإذا كان
~~المريض في ms1351 بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وان
~~كان في دار أخرى فكثير ولو خرج لقضاء الحاجة فصلى في الطريق علي جنازة فلا
~~بأس إذا لم ينتظرها ولا ازور عن الطريق وحكى صاحب التتمة فيه الوجهين لان
~~في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة وقال في التهذيب ان كانت متعينة فلا بأس
~~والا فوجهان والاظهر (الاول) وجعل الامام قدر صلاة الجنازة حد الوقفة
~~اليسيرة وتابعه المصنف واحتملاه لجميع والاغراض (منها) ان يأكل لقما إذا
~~فرعنا علي انه لا يجوز الخروج للاكل لكن لو جامع في مروره بان كان في هودج
~~أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ففى بطلان اعتكافه وجهان (اصحهما) وهو المذكور في
~~الكتاب انه يبطل اما إذا قلنا باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء
~~الحاجة فظاهر واما إذا لم نقل به فلان الجماع عظيم الوقع فالاشتغال به أشد
~~اعراضا عن العبادة من اطالة الوفقة
# PageV06P533
# في عيادة مريض (والثاني) انه لا يبطل لانه غير معتكف في تلك الحالة ولم
~~يصرف إليه زمانا وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى لم يلزمه نقل الوضوء إلى
~~المسجد بل يقع ذلك تابعا بخلاف مااذا احتاج الي الوضوء من غير قضاء الحاجة
~~كما لو قام من النوم لا يجوز له الخروج ليتوضأ في اظهر الوجهين إذا
# أمكن الوضوء في المسجد واذ وقفت علي ما ذكرنا اعلمت قوله من غير تعريج
~~بالواو والتعريج هو الوقوف وكذا قوله ولا بأس بصلاة الجنازة وقوله وكذا كل
~~وقفة وقوله في مسألة الجماع انقطع التتابع * قال {الرتبة الثانية الخروج
~~بعذر الحيض غير قاطع للتتابع الا أن قصرت مدة الاعتكاف وامكن إيداعها في
~~أيام الطهر ففيه وجهان} * إذا حاضت المعتكفة لزمها الخروج وهل ينقطع تتابع
~~اعتكافها ان كانت المدة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا فلا ينقطع
~~بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة وان كانت بحيث
~~تخلو عن الحيض فقد قال الامام وصاحب الكتاب فيه وجهان وقال آخرون قولان
~~(احدهما) انه ms1352 لا ينقطع به التتابع لان جنس الحيض متكرر بالجبلة فلا يؤثر في
~~التتابع كقضاء الحاجة (وأظهرهما) ينقطع لانها بسبيل من أن تشرع كما طهرت
~~وتودع الاعتكاف زمان الطهر واستبعد بعض الشارحين عبارة الوجهين من صاحب
~~الكتاب لانه ذكر في صورة الرتبة الثالثة قولين مرتبين علي الحيض ولا ينتظم
~~ترتيب القولين علي الوجهين ولا شك انه لو اطلق عبارة القولين لكان أحسن لكن
~~ينبغي ان يعلم ان الامر فيه هين من جهة المعني من وجهين (احدهما) أن الذى
~~يستحق الاستبعاد ترتيب القولين المنصوصين علي وجهي الاصحاب والقولان في تلك
~~الصورة ليسا منصوصين بل هما حاصلان من تصرف الاصحاب كما ستعرفه والوجهان في
~~الحيض ليسا علي معنى افتراق الاصحاب واختلافهم وانما هما مأخوذان من
~~القولين في انه هل يبطل التتابع بالحيض في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا
# PageV06P534
# فيه التتابع ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولا وقد يسمى وجها فالحاصل ترتيب
~~قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما (والثانى) ان الذى يستبعد هو بناء
~~القولين على الوجهين فان المبنى عليه ينبغى أن يكون أقدم من المبنى أما
~~الترتيب فلا يعنى به الا أن أحد طرفي الخلاف في صورة اولي منه في صورة أخرى
~~ولابعد في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة أولي من وجه الانقطاع في
~~صورة الحيض والمذكور في الكتاب هو الترتيب دون البناء * قال {الرتبة
~~الثالثة الخروج بالمرض أو بالنسيان أو بالاكراه أو لاداء شهادة متعينة أو
~~تمكين
# من حد أو عدة ففيه قولان مرتبان علي الحيض وأولي بان ينقطع التتابع} * في
~~هذه الرتبة صور (إحداها) المرض العارض للمعتكف علي ثلاثة أضرب (أحدها)
~~المرض الخفيف الذى لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمي الخفيفة فلا
~~يجوز الخروج من المسجد ولو خرج انقطع التتابع (الثاني) المرض الذى يشق معه
~~المقام في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم
# PageV06P535
# وتردد الطبيب يبيح الخروج وإذا خرج فهل ينقطع التتابع فيه قولان
~~(أظهرهما) لا لدعاء الحاجة إليه كالخروج لقضاء الحاجة (والثانى) نعم لان
~~المرض لا ms1353 يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة والحيض فانه يتكرر غالبا فيجعل
~~كالمستثنى لفظا والقول الاول منصوص عليه في المختصر والثانى مخرج خرجوه من
~~أحد القولين في أن المرض يقطع تتابع الصوم في الكفارة (الثالث) المرض الذى
~~يخاف منه تلويث المسجد كانطلاق البطن وادرار البول والجرح السائل فالمشهور
~~ان الخروج له لا يقطع التتابع لاضطراره إليه كالخروج للحيض وحكى الامام عن
~~بعض الاصحاب طرد القولين فيه وإذا تأملت ذلك عرفت ان لفظ الكتاب وإن كان
~~مطلقا في حكاية الخلاف فالضرب الاول غير مراد منه والثاني مراد وفى الثالث
~~الطريقان فهو على المشهور غير مراد أيضا (الثانية) لو خرج ناسيا هل ينقطع
~~تتابعه فيه وجهان (أحدهما) نعم لان اللبس مأمور به والنسيان ليس بعذر في
~~ترك المأمورات (وأصحهما) لا كما لا ينقطع
# PageV06P536
# بالجماع ناسيا وكما لا يبطل الصوم بالاكل والجماع ناسيا واقتصر كثير من
~~الائمة على ايراد هذا الثاني ومن أورد خلافا عبر عنه بالوجهين ولفظ القولين
~~في هذه الصورة محمول علي ان الخلاف مخرج من الخلاف في المرض ومثل ذلك قد
~~يسمي قولا علي ما سبق وفى عبارة الامام ما يبين ذلك فان قلنا بالوجه الثاني
~~فذلك فيما إذا تذكر علي القرب أما إذا طال الزمان فقد قال في التتمة فيه
~~وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالاكل الكثير ناسيا (الثالثة) لو اكره حتي
~~خرج ففيه قولان كالقولين فيما لو أكره وهو صائم والذى أجاب به الجمهور أنه
~~لا ينقطع التتابع ولو أخرجه السلطان ظلما في مصادرة وغيرها أو خاف من ظالم
~~فخرج واستتر فعلي القولين لانه لم يخرج بداعية نفسه ولو أخرج لحق توجه عليه
~~وهو يماطل
# به بطل اعتكافه لان التقصير منه ولو أخرج لاقامة حد عليه فسيأتي ولو حمل
~~فأخرج لم يبطل اعتكافه كما لو أوجر الصائم الطعام لا يبطل صومه ورأى الامام
~~تخريجه على الخلاف لحصول المفارقة
# PageV06P537
# عن المسجد بعارض غير غالب (الرابعة) إذا دعى لاداء شهادة فخرج لها نظر ان
~~لم يكن متعينا لادائها انقطع تتابع اعتكافه سواء ms1354 كان متعينا عند التحمل أو
~~لم يكن لانه ليس له الخروج والحالة هذه لحصول الاستغناء عنه وان كان متعينا
~~لم يخل اما ان يكون متبرعا عند التحمل أو يكون متعينا فان كان متبرعا فقد
~~نص في المختصر علي انه ينقطع اعتكافه وفى المرأة إذا خرجت للعدة أنه لا
~~ينقطع بل تبني واختلف الاصحاب علي طريقين (أحدهما) وبه قال ابن سريج انهما
~~على قولين بالنقل والتخريج ولا يخفى توجيههما مما سبق في الصور وبعضهم يطلق
~~في المسألة وجهين بدلا عن القولين (والثاني) وبه قال ابو اسحق تقرير النصين
~~والفرق ان التحمل انما يكون للاداء فإذا تحمل باختياره فقد ألجأ نفسه الي
~~الاداء والنكاح لا يتأثر للعدة علي أن المرأة الي النكاح أحوح منه إلى
~~التحمل لتعلق مصالحها به وظاهر المذهب في كل واحدة من الصورتين ما نص عليه
~~وان كان متعينا عند التحمل ايضا فهو مرتب على ما إذا لم يكن متعينا (ان
~~قلنا) لا ينقطع ثم فههنا أولي وان قلنا ينقطع فههنا وجهان والفرق أنه لم
~~يتحمل بداعيته واختياره (الخامسة) لو أخرج لاقامة حد عليه نظر ان ثبت
~~باقراره انقطع اعتكافه وان ثبت ببينة فحاصل ما ذكره الائمة فيه طريقان
~~كالطريقين فيما لو خرج لاداء الشهادة الا أن المنقول عن النص ههنا انه لا
~~ينقطع واقتصر علي الجواب عليه كثير من أئمتنا العراقيين والفرق بينه وبين
~~مسألة الشهادة أن الشهادة انما تتحمل لتؤدى فاختياره للتحمل اختيار للاداء
~~والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المجرم ليقام عليه الحد فلم يجعل اختياره
~~للسبب اختيارا له (السادسة) لو لزم المعتكفة في خلال اعتكافها
# PageV06P538
# عدة بطلاق أو وفاة فعليها الخروج لتعتد في مسكنها وإذا خرحت فيبطل
~~اعتكافها أم تبنى بعد انقضاء العدة فيه الطريقان المذكوران في مسألة
~~الشهادة والاصح البناء وان كان اعتكافها باذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها
~~العود الي المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمالها فيه قولان يذكران في
~~العدة (فان قلنا)
# لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف هذا بيان الصور ms1355 التى نظمها في سلك الواحد
~~ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو لانه أجاب فيهما جميعا علي طريقة طرد
~~الخلاف وفى الصور الثلات الاخيرة طريقة نافية للخلاف علي ما بيناها (وأما)
~~ما ذكر من ترتيب الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الحيض وأولوية
~~الانقطاع فوجهه ان الحيض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقضاء الحاجة وهذه الامور
~~عارضة لا تنتظم ورتب الامام مع ذلك بعض هذه الصور
# PageV06P539
# علي بعض فجعل صورة الشهادة مرتبة علي المرض وهي أولي بالانقطاع لسبق
~~التحمل منه وصورة الاخراج للحد مرتبة على الشهادة وهي أولي بالانقطاع لكون
~~السبب الجالب للاخراج معصية والله أعلم ويقرب من هذه المسائل صورتان
~~(إحداهما) يجب الخروج لصلاة الجمعة وإذا خرج هل يبطل اعتكافه فيه قولان
~~ويقال وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة لا لانه لا بد من ذلك كقضاء الحاجة
~~(وأصحهما) وبه قال مالك نعم لسهولة الاحتزار عن هذا الخروج بأن يعتكف في
~~الجامع وعلي هذا لو كان اعتكافه المنذور أقل من اسبوع ابتدأ من أول الاسبوع
~~أين شاء من المساجد أو في الجامع متي شاء وإن كان أكثر من اسبوع فيجب أن
~~يبتدئ به في الجامع حتي لا يحتاج الي الخروج للجمعة فان كان قد عين غير
~~الجامع وقلنا بالتعين فلا يخرج عن نذره الا ان يمرض فتسقط عنه الجمعة أو
~~بأن
# PageV06P540
# يتركها عاصيا ويدوم علي اعتكافه (الثانيه) إذا احرم المعتكف نظر ان أمكنه
~~اتمام الاعتكاف ثم الخروج لزمه ذلك وان خاف فوت الحج خرج الي الحج وبطل
~~اعتكافه فإذا فرغ استأنف ووجهه بين * قال {ثم مهما لم ينقطع فعليه قضاء
~~الاوقات المصروفة الي هذه الاعذار وفي لزوم تجديد النية عند العود خلاف} *
~~كل ما يقطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية مجددة وكل عذر لم نجعله قاطعا
~~فكما فرغ منه يجب عليه أن يعود ويبني فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء
~~ولا بد من قضاء الاوقات المصروفة إلى ما عدا قضاء الحاجة من الاعذار فانه
~~غير معتكف فيها وانما لم يجب قضاء ms1356 أوقات قضاء الحاجة لما قدمناه وهل يجب
~~تجديد النية عند العود (أما) إذا خرج لقضاء حاجة فقد مر وفى معناه مالا بد
# PageV06P541
# منه كالخروج للاغتسال والحق به الاذان إذا جوزنا الخروج له واما مامنه بد
~~ففيه وجهان (احدهما) انه يجب لانه خرج عن العبادة بما عرض (وأظهرهما) لا
~~لشمول النية جميع المدة وأجرى الشيخ ابو علي الخلاف فيما إذا خرج لغرض
~~استثناه ثم عاد ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع ثم جامع أو خرج من غير عذر
~~فاسد اعتكافه ثم عاد ليتم الباقي فقد اجرى الخلاف في وجوب التجديد قال
~~الامام لكن المذهب ههنا وجوب التجديد لان هذه عبادة مستقلة منفصلة عما مضى
~~فان خطر ببالك ان القول في تجديد النية قد تعرض له ههنا وفى ركن النية
~~وذكره في الرتبة الاولى ايضا وتوهمت في كلامه تكرارا فنذكر ما بينا انه
~~أراد بما ذكره في ركن النية الكلام في الاعتكاف المتطوع به واعرف أن
~~المذكور ههنا مخصوص بأعذار الرتبة الثالثة في الاعتكاف المنذور بشرط
~~التتابع والمذكور في الرتبة الاولى مخصوص بقضاء الحاجة في هذا النوع من
~~الاعتكاف فإذا لا تكرار نعم لو ذكرها مجموعة في موضع واحد لاستفاد به
~~اختصارا وكان الذهن أضبط لها والله اعلم *
# PageV06P542
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 7
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 7
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء السابع دار الفكر
# PageV07P001
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج قال (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة
~~والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق القسم الاول في المقدمات وهى الشرائط
~~والمواقيت)
# PageV07P002
# قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم " (نبي الاسلام على خمس) " الحديث ولا يجب
~~الحج بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة لما روى
# PageV07P003
# عن ابن عباس رضى الله عنه قال (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
~~" يا ms1357 أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال أفي كل
~~عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها الحج مرة فمن
~~زاد فتطوع " وقد يجب أكثر من مرة واحدة بعارض كالنذر والقضاء
# PageV07P004
# وكما أنا نوجب على قول الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما سيأتي وليس
~~من العوارض الموجبة الردة والاسلام بعدها فمن حج ثم ارتد ثم عاد إلى
~~الاسلام لم يلزمه الحج خلافا لابي حنيفة ومأخذ الخلاف ان الردة عنده محبطة
~~للعمل وعندنا انما تحبطه بشرط أن يموت عليها قال الله تعالى (ومن
# يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) الآية وساعد أحمد أبا حنيفة رحمه الله
~~في المسألة ولكن لا من جهة هذا المأخذ ثم ان المصنف حصر مقصود الكتاب في
~~ثلاثة أقسام (أولها) المقدمات (وثانيها) المقاصد (وثالثها) اللواحق
~~والخواتم وفي القسم الاول مقدمتان (إحداهما) في الشرائط والاخرى في
~~المواقيت (واعلم) انه جعل الميقات على قسمين زماني ومكاني ولا شك أن
~~الميقات الزماني من شرائط صحة الحج فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما
~~سوى الوقت لئلا يدخل شئ من احدى المقدمتين في الاخرى والله أعلم
# PageV07P005
# قال (القول في الشرائط: ولا يشترط لصحة الحج الا الاسلام إذ يجوز للولي
~~أن يحرم (ح) عن الصبى ويحج به ولا يشترط لصحة المباشرة الا الاسلام والتميز
~~فان المميز لو حج باذن الولي جاز وكذا العبد ولا يشترط لوقوعه عن حجة
~~الاسلام الا الاسلام والحرية والتكليف ويشترط لوجوب حج الاسلام هذه الشرائط
~~مع الاسستطاعة) * الشخص اما أن يجب عليه الحج أو لا يجب ومن يجب عليه اما
~~يجزئه المأتي به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا يجزئه
~~ومن لا يجزئه أما أن تصح مباشرته للحج أو لا تصح ومن لا تصح مباشرته إما أن
~~يصح له الحج أو لا يصح فههنا أربعة أحكام (احدها) مطلق صحة الحج له
~~(وثانيها) صحته له مباشرة (وثالثها) وقوعه عن حجة ms1358 الاسلام (ورابعها) وجوب
~~حجة الاسلام وشروط هذه الاحكام مختلفة (أما) الصحة المطلقة فلها شرط واحد
~~وهو الاسلام فلا يصح الحج للكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ولا يشترط فيها
~~التكليف بل يجوز للولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون واعلم
~~قوله إذ يجوز للولي بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يجوزه وكذا قوله الا
~~الاسلام لانه لا يصح الحج للصبى وسيأتي جميع ذلك في الفصل الحادي عشر من
~~باب أعمال الحج (وأما) صحة
# PageV07P006
# المباشرة فلها شرط زائد على الاسلام وهو التمييز فلا يصح مباشرة المجنون
~~والصبي الذي لا يميز كسائر العبادات ويصح من الصبي المميز ان يحرم ويحج ثم
~~القول في أنه يستقل به أو يفتقر
# إلى إذن الولي موضعه الفصل المحال عليه (وقوله) باذن الولي هذا التقييد
~~دخيل في هذا الموضع فان المقصود ههنا صحة مباشرته في الجملة ولا يشترط فيها
~~الحرية بل يصح من العبد مباشرة الحج كسائر العبادات (وأما) وقوعه عن حجة
~~الاسلام فله شرطان زائدان (أحدهما) البلوغ (والثاني) الحرية والدليل على
~~إعتبارهما
# PageV07P007
# ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة
~~الاسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الاسلام " والمعني فيه أن الحج
~~عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال وإذا جمعت شرائط هذا الحكم
~~قلت هي أربع (الاسلام) (والتمييز) (والبلوغ) (والحرية) فان اختصرت قلت هي
~~ثلاث (الاسلام) (والتكليف) (والحرية) على ما ذكر في الكتاب ولو تكلف الفقير
~~الحج وقع حجه عن
# PageV07P008
# الفرض كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج وكما لو تحمل المريض المشقة وحضر
~~الجمعة (واما) وجوب حجة الاسلام فيعتبر فيه هذه الشرائط فلا يخاطب بالحج
~~كافر في كفره ولا عبد ولا صبي ولا مجنون وله شرط زائد وهو الاستطاعة قال
~~الله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) وكلام الكتاب من هذا الموضع إلى رأس
~~المقدمة الثانية في المواقيت يتعلق بهذا الشرط * قال (والاستطاعة نوعان
~~(الاول) المباشرة والقدرة عليها تتعلق بالزاد والراحلة والطريق والبدن ms1359
~~(أما) الراحلة فلا بد منها ولا يجب (ح م) الحج على القوى على المشي الا
~~فيما دون مسافة القصر ولا على من لم يستمسك على الراحلة ما لم يجد محملا أو
~~شق محمل مع شريك فان لم يجد الشريك لم يلزمه) * استطاعة الحج نوعان استطاعة
~~مباشرته بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره (النوع الاول) استطاعة
# PageV07P009
# المباشرة وتتعلق بامور أربعة (أحدها) الراحلة والناس قسمان (احدهما) من
~~بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحج الا إذا وجد راحلة سواء كان
~~قادرا على المشي أو لم يكن لكن القادر على المشي يستحب له أن لا يترك الحج
~~وفي كون الحج راكبا أو ماشيا افضل اختلاف قول قد تعرض له صاحب الكتاب في
~~النذور وقال مالك القادر على المشي يحج ماشيا * لنا ما روي " انه سئل رسول
~~الله
# صلي الله عليه وسلم عن تفسير السبيل فقال زاد وراحلة " إذا عرف ذلك فينظر
~~إن كان يستمسك على
# PageV07P010
# الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في حقه الا
~~وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل أيضا قال في
~~الشاملي وعلى هذا لو كان يلحقه مشقة غليظة في ركوب المحمل اعتبر في حقه
~~الكنيسة وذكر المحاملي وغيره من العراقيين ان في حق المرأة يعتبر المحمل
~~واطلقوا القول فيه لانه استر لها وأليق بحالها ثم العادة جارية بركوب اثنين
~~في المحمل فان وجد مؤنة محمل أو شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر
~~لزمه الحج وان لم يجد الشريك فلا (أما) إذا لم يجد إلا مؤنة الشق فظاهر
~~وأما إذا وجد مؤنة المحمل بتمامه فقد علله في الوسيط بأن بذل الزيادة خسران
~~لا مقابل له أي هو مؤنه مجحفة يعسر احتمالها وكان لا يبعد تخريجه على
~~الخلاف في لزوم اجرة البذرقة وفي كلام الامام اشارة إليه (وانقسم الثاني)
~~من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر بان كان من أهل مكة أو كان بينه وبينها
~~دون مسافة القصر فان كان قويا على ms1360 المشي لزمه الحج ولم يعتبر في حقه وجدان
~~الراحلة وان كان ضعيفا لا يقوى على المشى أو يناله
# PageV07P011
# منه الضرر ظاهر فلا بد من الراحلة ومن المحمل ايضا ان لم يمكنه الركوب
~~دونه كما حق البعيد ووجدت لبعض المتأخرين من أئمة طبرستان تخريج وجه في أن
~~القريب كالبعيد مطلقا والمشهور الفرق ولا يؤمر بالزحف بحال وإن امكن وحيث
~~اعتبرنا وجدان الراحة والمحمل فالمراد منه أن يملكهما أو يتمكن من تحصيلهما
~~ملكا واستئجارا بثمن المثل أو أجرة المثل (واعلم) انه يشترط أن يكون ما
~~يصرفه إلي الراحلة مع المحمل أو دونه فاضلا عما يشترط كون الزاد فاضلا عنه
~~وسيأتي ذلك (وقوله) أما الراحلة فلا بد منها قد عرفت انه غير مجرى على
~~اطلاقه لوجوب الحج على القريب المتمكن من المشي (وقوله) ولا على من لا
~~يستمسك على الراحلة أي من غير محمل ونحوه لا مطلقا بخلاف قوله بعد هذا أما
~~البدن فلا يعتبر فيه الا قوة يستمسك بها على الراحلة فان المراد هناك
~~الاستمساك عليها مطلقا (وقوله) ما لم يجد محملا أو شق محمل مع شريك الوجه
~~صرف قوله مع شريك إلى حالتي وجدان المحمل
# ووجدان الشق لانه لو خصص بما إذا وجد الشق لكان ذلك حكما باللزوم فيما
~~إذا وجد مؤنة المحمل مطلقا وهو خلاف ما نقلناه في الوسيط * قال (وأما الزاد
~~فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج فاضلا عن حاجته أعني به المسكن والعبد الذي
~~يخدمه ودست ثوبه ونفقة أهله إلى الاياب فان لم يكن له أهل ولا مسكن ففي
~~اشتراط نفقة الاياب إلى الموطن وجهان ولو احتاج إلى نكاح لخوف العنت فصرف
~~المال إليه أهم وفي صرف رأس ماله الذى لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج
~~وجهان ومن لا نفقة معه في الطريق وقدر على الكسب لم يلزمه الخروج للمشقة في
~~الجمع بين الكسب والسفر) *
# PageV07P012
# المتعلق الثاني الزاد ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج
~~إليه في السفر إن كان له اهل وعشيرة ms1361 فمدة ذهابه وإيابه إلى بلده وإن لم
~~يكونوا ففى اشتراطه لمدة الاياب وجهان (احدهما) لا يشترط لان البلاد في حق
~~مثل هذا الشخص متقاربة (واصحهما) انه يشترط لما في الغربة من الوحشة ولنزاع
~~النفوس إلى الاوطان ويجرى الوجهان في اعتبار الراحلة للاياب وهل يخصص
~~الوجهان بما إذا لم يملك ببلدته مسكنا أم لا أبدى الامام رحمه الله فيه
~~احتمالين ورأى الاظهر التخصيص وأغرب أبو عبد الله الحناطى فنقل وجها في ان
~~مدة الاياب لا تعتبر في حق ذى الاهل والعشيرة ايضا ثم في الفصل مسائل
~~(احداها) يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقتهم
~~وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه (الثانية) في اشتراط كونهما فاضلين عن المسكن
~~والعبد لمن يحتاج إلى خدمته لزمانته أو لمنصبه وجهان (أظهرهما) عند
~~الاكثرين وهو المذكور في الكتاب الاشتراط فيبقى عليه مسكنه وعبده كما
~~يبقيان عليه في الكفارة ولانه متعلق حاجته المهمة فأشبه دست ثوب يليق
~~بمنصبه وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرفه اليهما مكن (والثانى) وبه قال
~~مالك لا يشترط بل عليه بيع المسكن والخادم والاكتفاء بالاكتراء لان
~~الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزاد والراحلة وهو واجد لهما وهذا الوجه أصح
~~عند صاحب التتمة وبه اجاب أبو القاسم الكرخي وحكاه عن نصه في الام ومن قال
~~به فرق بين الحج والكفارة بان العتق في الكفارة له بدل معدول إليه والحج
~~بخلافه وهذا الخلاف
# كالخلاف في اعتبارهما في صدقة الفطر وقد مر (فان قلنا) بالوجه الاول فذلك
~~فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله فأما
~~إذا امكن بيع بعض الدار وفي ثمنه بمؤنة الحج أو كان نفيسين لا يليقان بمثله
~~ولو أبدلهما لو في التفاوت بمؤنة الحج لزمه ذلك هكذا أطلقوه ههنا لكن في
~~لزوم بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان وقد أوردهما في
~~الكتاب ولا بد من عودهما والله أعلم (الثالثة) لو كان له رأس مال يتجر فيه
~~وينفق من ربحه ولو نقص لبطلت
# PageV07P013
# تجارته ms1362 أو كان له مستغلات ترتفع منها نفقته فهل يكلف بيعها فيه وجهان
~~(أحدهما) وبه قال أحمد وابن سريج لا واختاره القاضي أبو الطيب لئلا ينسلخ
~~من ذات يده ولا يلتحق بالمساكين (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله نعم
~~كما يكلف بيعها في الدين لانه فسر الاستطاعة في الخير بالزاد والراحلة وهو
~~واجد لهما ويفارق العبد والمسكن لانه محتاج اليهما في الحال وليس كذلك ما
~~نحن فيه وانما يتخذه ذخيرة للمستقبل (الرابعة) إذا ملك مالا فاضلا عن
~~الوجوه المذكورة لكنه كان محتاجا إلى ان ينكح خائفا من العنت فصرف المال
~~إلى مؤن النكاح أهم من صرفه إلى الحج هذه عبارة الجمهور وعللوه بأن حاجة
~~النكاح ناجزة والحج على التراخي والاسبق إلى الفهم من التقديم الذى أطلقوه
~~انه لا يجب الحج والحالة هذه فيصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح وقد صرح
~~الامام بهذا المفهوم لكن كثيرا من العراقيين وغيرهم قالوا يجب الحج على من
~~أراد التزويج لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي ثم إن لم يخف العنت
~~فتقديم الحج افضل وإن خافه فتقديم النكاح اولى (الخامسة) لو لم يجد ما لا
~~يصرفه إلى الزاد لكنه كان كسوبا يكتسب ما يكفيه وقد أدخر لاهله النفقة فهل
~~يلزمه الحج تعويلا على الكسب حكى الامام عن أصحابنا العراقيين انه إن كان
~~السفر طويلا لم يلزمه ذلك لانه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير أن لا
~~ينقطع فالجمع بين تعب الكسب والسفر تعظم فيه المشقة وإن كان قصيرا نظر ان
~~كان يكتسب في كل يوم ما يكفيه ولا يفضل عنه لم يلزمه لانه ينقطع عن كسبه في
~~أيام الحج فيتضرر وإن كان كسبه في يوم يكفيه لايام لزمه الخروج قال الامام
~~وفيه احتمال كما أن القدرة على الكسب
# PageV07P014
# في يوم الفطر لا تجعل كحصول الصاع في ملكه (وقوله) في الكتاب لم يلزمه
~~الخروج معلم بالميم لان عند مالك يلزمه ذلك وهكذا قال فيمن أمكنه الحج
~~بالسؤال في الطريق تم لفظ الكتاب مطلق وقضية ما ms1363 نقلناه التقييد (وقوله) في
~~أول الفصل وأما الزاد فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج فيه اضمار لان كونه
~~مالكا لما يبلغه لا يصلح تفسيرا للزاد والمعنى أن القدرة على الزاد هي أن
~~يملك ما يبلغه (وقوله) نفقه أهله إلى الاياب أي ان كان له أهل والمراد من
~~الاهل ههنا من يلزمه نفقته لا غير وفى قوله فان لم يكن له أهل لا يمكن
~~الحمل على هؤلاء فحسب إذ ليس ذلك موضع الوجهين وانما الوجهان فيما إذا لم
~~يكن له عشيرة أصلا كذا ذكره الصيدلاني وغيره لانه يعظم على الانسان مفارقة
~~العشائر فلا بد من اعتبار الاياب إذا كان الرجل ذا عشيرة قال الامام ولم
~~يتعرض أحد من الاصحاب للمعارف والاصدقاء لان الاستبدال بهم متيسر (وقوله)
~~ومسكن يشعر باعتبار فقدان المسكن في حصول الوجهين وهو جواب على أظهر
~~الاحتمالين عند الامام كما مروا عرف في نظم الكتاب
# PageV07P015
# شيئين (أحدهما) أنه لم يصرح باعتبار كونه فاضلا عن نفقته في نفسه لكنه
~~مفهوم من كلامه في مواضع (منها) اعتبار كونه فاضلا عن نفقة الاهل فانه يفهم
~~اعتبار كونه فاضلا عن نفقته بطريق الاولى (ومنها) قوله ففى اشتراط نفقة
~~الاياب وجهان ومعلوم أنه في نفقة نفسه لا في نفقة الاهل فانها مجزوم
~~باشتراطها إلى الاياب (الثاني) أنه لم يعتبر كونه فاضلا عن الدين ولا بد
~~منه أما إذا كان حالا فلانه ناجز والحج على التراخي وأما إذا كان مؤجلا
~~فلانه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الاجل ولا يجد ما يقضى به الدين وقد
~~تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة وفيه وجه أن المدة ان كانت بحيث تقضى بعد
~~رجوعه من الحج لزمه الحج ولو كان ماله دينا في ذمة انسان نظر ان تيسر
~~تحصيله في الحال بان كان حالا ومن عليه ملئ مقر أو عليه بينة فهو كالحاصل
~~في يده وان لم يتيسر بأن كان من عليه منكرا ولا بينة أو كان مؤجلا فهو
~~كالمعدوم وقد يتوصل المحتال بهذا إلى دفع ms1364 الحج فيبيع ماله نسيئة إذا قرب
~~وقت الخروج فان المال انما يعتبر وقت خروج الناس *
# PageV07P016
# قال (وأما الطريق فشرطه أن يكون آمنا عما يخاف في النفس والبضع والمال
~~فلو كان في الطريق بحر لزم الركوب على قول لغلبة السلامة ولم يلزم في قول
~~للخطر ولزم على غير المستشعر في قول دون الجبان وإذا لم توجب فلو توسط
~~البحر واستوت الجهات في التوجه إلى مكة والانصراف عنها ففى الوجوب الان
~~وجهان واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل لكن إذا وجدت محرما أو نسوة (ح و)
~~ثقات مع أمن الطريق ولو كان على المراصد من يطلب مالا لم يلزم الحج وفى
~~لزوم اجرة البذرقة وجهان وإذا لم يخرج محرم المرأة الا بأجرة لزم على اظهر
~~الوجهين) * المتعلق الثالث الطريق ويشترط فيه الامن في ثلاثة أشياء قال
~~الامام وليس الامن الذى نذكره قطعيا ولا يشترط أيضا الامن الذى يغلب في
~~الحضر بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأحد) الاشياء الثلاثة النفس
~~فلو خاف على نفسه من سبع أو عدو في الطريق لم يلزمه الحج ولهذا جاز التحلل
~~عن الاحرام بمثل ذلك على ما سيأتي في باب الاحصار وهذا إذا لم يجد طريقا
~~سواه فان وجد طريقا آخر آمنا لزمه سلوكه أما إذا كان مثل مسافة الاول فظاهر
~~واما إذا كان ابعد فكذلك إذا وجد ما يقطعه به كما لو لم يجد طريقا سواه
~~وذكر في التتمة وجها أنه لا يلزمه كما لو احتاج إلى بذل مؤنة زائدة في ذلك
~~الطريق ولو كان في الطريق بحر لم يخل اما ان يكون له في البر طريق ايضا أو
~~لا يكون ان كان لزم الحج والا فقد قال في المختصر ولم يبلي ان اوجب ركوب
~~البحر للحج ونص في الام على انه لا يجب وفى الاملاء على انه ان كان اكثر
~~عيشه في البحر وجب والاصحاب منقسمون إلى
# PageV07P017
# مثبتين للخلاف في المسألة والى نافين له وللمثبتين طريقان (أحدهما) أن
~~المسألة على قولين مطلقا حكاه الشيخ ms1365 أبو محمد وغيره (أحدهما) أنه يلزم
~~ركوبه للظواهر المطلقة في الحج (والثاني) لا لما فيه من الخوف والخطر
~~(وأظهرهما) انه إن كان الغالب منه الهلاك اما باعتبار خصوص ذلك البحر أو
~~لهيجان الامواج في بعض الاحوال لم يلزم الركوب وإن كان الغالب السلامة ففيه
~~قولان (اظهرهما) اللزوم كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة (والثانى) المنع
~~لان عوارض البحر عسرة الدفع وعلى هذا لو اعتدل
# الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك تردد كلام الائمة فيه
~~(واما) النافون للخلاف فلهم طرق (احدها) القطع بعدم اللزوم وحمل نصه في
~~الاملاء على ما إذا ركبه لبعض الاغراض فصار
# PageV07P018
# اقرب إلى الشط الذى يلى مكة (والثانى) القطع باللزوم وهذا قد اشار إليه
~~الحناطى وغيره (والثالث) وبه قال أبو اسحاق الاصطخرى انه ان كان الغالب
~~الهلاك لم يلزمه وان كان الغالب السلامة لزم واختلاف النص محمول على
~~الحالين وبهذا قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله (والرابع) تنزيل النصين على
~~حالتين من وجه آخر ان كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين واهل
~~الجزائر لزمه وإلا فلا لصعوبته عليه حكى الطريقة هكذا علي هذا العراقيون
~~وطائفة ونقل الامام عن بعض الاصحاب
# PageV07P019
# اللزوم عند جرءة الراكب وعدمه عند استشعاره وهذا قريب من الطريقة الاخيرة
~~ويشبه ان يكون هو هي وانما الاختلاف في العبارة ثم ذكر ان من الاصحاب من
~~نزل النصين على الحالتين من غير ترديد قول (ومنهم) من قال لا يجب على
~~المستشعر وفى غيره قولان (ومنهم) من قال يجب على غير المستشعر وفيه قولان
~~والصائرون إلى هذين الطريقين من المثبتين للخلاف واتبع حجة الاسلام رحمه
~~الله منقول الامام قدس الله روحه واستخرج من الطرق التي نقلها ثلاثة اقوال
~~(اللزوم) مطلقا (والمنع) مطلقا والفرق بين الجبان وغيره والمستشعر والجبان
~~ههنا
# PageV07P020
# مطلقان بمعنى واحد ولو قال على غير المستشعر دون المستشعر أو على غير
~~الجبان دون الجبان لكان أحسن وأقرب إلى الافهام وفي لفظ الكتاب ما ينبئك أن
~~الخلاف مخصوص بما إذا كان الغالب السلامة حيث قال ms1366 لغلبة السلامة فان كان
~~الغالب الهلاك فالظاهر الجزم بالمنع على ما مر (التفريع) إذا قلنا لا يجب
~~ركوبه فهل يستحب فيه وجهان (أحدهما) لا لما فيه من التغرير بالنفس
~~(وأظهرهما) نعم كما يستحب ركوبه للغزو وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~" لا يركبن أحد الا غازيا أو معتمرا أو حاجا " والوجهان فيما إذا كان
~~الغالب السلامة (أما) إذا كان الغالب الهلاك فيحرم الركوب هكذا
# PageV07P021
# نقله الامام وحكى ترددا للاصحاب فيما إذا اعتدل الاحتمال وإذا لم نوجب
~~الركوب فلو توسط البحر هل له الانصراف أم عليه التمادي فيه وجهان وقيل
~~قولان وهما مبنيان عند الائمة على القولين في المحصر إذا أحاط العدو به من
~~الجوانب هل له التحلل (ان قلنا) له التحلل فله الانصراف (وإن قلنا) لا فلا
~~لانه لم يستفد به الخلاص فليس له الانصراف قال في التتمة وهو المذهب وموضع
~~الوجهين ما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن فان كان ما بين
~~يديه كثر لم يلزمه التمادي بلا خلاف على القول الذى عليه نفرع وان كان أقل
~~لزم وموضعهما عند التساوى ما إذا كان له في المنصرف طريق غير البحر فان لم
~~يكن فله الانصراف بلا خلاف كيلا يحتاج إلى تحمل زيادة الاخطار وجميع ما
~~ذكرناه في حق الرجل أما المرأة ففيها خلاف مرتب على الرجل وأولي بعدم
~~الوجوب لانها اشد تأثرا بالاهوال ولانها عورة ربما تنكشف للرجال لضيق
~~المكان وإذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضا ومنهم من طرد
~~الخلاف وليست الانهار العظيمة كجيحون في معني البحر لان المقام فيها لا
~~يطول والخطر فيها لا يعظم وفيه وجه غريب (والثاني) البضع والغرض من ذكره
~~بيان حكم المرأة في الطريق قال في الكتاب واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل
~~ولكن إذا وجدت محرما إلى آخره يسوى بين استطاعة الرجل واستطاعة المرأة الا
~~فيما يتعلق بالمحرم وليس الامر على هذا الاطلاق لما مر من قول من اعتبر
~~المحمل في حقها مطلقا وايضا فلما ذكرناه الآن ms1367 في ركوب البحر (واما) ما
~~يتعلق بالمحرم فاعلم انه لا يجب عليها الحج حتى تأمن على نفسها فان خرج
~~معها زوج أو محرم اما بنسب أو غيره فذاك والا فنظر ان وجدت نسوة ثقات يخرجن
~~فعليها ان تحج معهن وهل يشترط ان يكون مع واحدة منهن محرم فيه وجهان
~~(احدهما) وبه قال القفال نعم ليكلم الرجال عنهن ولتستعن بالتي معها محرم
~~إذا ابتلين بنائبة (وأصحهما) لا لان النساء إذا كثرن انقطع الاطماع
# PageV07P022
# عنهن وكفين أمرهن وان لم تجد نسوة ثقات لم يلزمها الحج هذا ظاهر المذهب
~~ووراءه قولان (احدهما) أن عليها أن تخرج مع المرأة الواحدة يحكي هذا عن
~~الاملاء (والثاني) واختارة جماعة من الائمة
# أن عليها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا ويحكى هذا عن رواية
~~الكرابيسي * واحتج له بما روى عن عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال " يا عدى ان طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف
~~بالكعبة لا تخاف الا الله قال عدى فرأيت ذلك " وايضا بأن
# PageV07P023
# المرأة لو اسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الاسلام وان كانت
~~وحدها ولمن ذهب إلى الاول ان يقول (اما) الحديث فليس فيه ما يقتضي الوجوب
~~(واما) التى اسلمت فخوفها لو اقامت هناك اكثر من خوف الطريق هذا حكم الحج
~~الفرض وهل لها الخروج إلى سائر الاسفار مع النساء الخلص فيه وجهان لانه لا
~~ضرورة إليها (والاصح) عند القاضي الروياني المنع وليعلم قوله في الكتاب
~~ولكن إذا وجدت محرما بالواو للقول الصائر إلى أنها تخرج وحدها وقوله أو
~~نسوة ثقات ايضا بالواو لامرين (احدهما) القول المسكتفى بالواحدة (وثانيهما)
~~الوجه الشارط لان يكون مع بعضهن محرم وبالحاء لان عنده إذا لم يكن محرم
~~وزوج فلا يجوز لها الخروج الا ان تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة
~~ايام ويروى عن احمد مثله وفي كون المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن
~~اختلاف رواية عنهما قال الموفق ابن طاهر ولاصحابنا مثل هذا التردد ms1368 في
~~النسوة الثقات ولم يتعرض في الكتاب للزوج واقتصر على اشتراط المحرم أو
~~النسوة الثقات لكنه كالمحرم بالاتفاق (وقوله) مع امن الطريق مما يذكر
~~للاستظهار والايضاح والا فقد سبق ما تعرف به اشتراطه (والثالث) المال فلو
~~كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي لم يلزم الحج وان كان الرصدي
~~يرضى بشئ يسير إذا تعين ذلك الطريق ولا فرق بين ان يكون الذين يخاف منهم
~~مسلمين أو كفارا لكن إذا كانوا كفارا واطلقوا مقاومتهم فيستحب لهم ان
~~يخرجوا ويقاتلوا لينالوا ثواب الحج والجهاد جميعا وان كانوا مسلمين لم
~~يستحب الخروج والقتال ويكره بذل المال للرصديين لانهم يحرضون بذلك على
~~التعرض للناس
# PageV07P024
# ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا به أو ضمن لهم أمير ما
~~يطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الخروج ولو وجدوا من يبذرقهم بأجرة ولو استأجروه
~~لامنوا في غالب الظن فهل يلزمهم استئجاره
# فيه وجهان (أحدهما) لا لانه خسران لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى الظالم
~~(والثاني) نعم لان بذل الاجرة بذل مال بحق والمبذرق اهبة من أهب الطريق
~~كالراحلة وغيرها وهذا أظهر عند الامام ورتب عليه لزوم استئجار المحرم على
~~المرأة إذا لم يساعدها ألا بأجرة وجعل اللزوم ههنا أظهر لان الداعي إلى
~~التزام هذه المؤنة معنى فيها فأشبه زيادة مؤنة المحمل في حق ما يحتاج إليه
~~ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل
~~الزاد والماء منها فان كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عن أهلها أو
~~انقطعت المياه لم يلزمه الحج لانه إن لم يحمل معه خاف على نفسه وإن حمله
~~لحقته مؤنة عظيمة وكذلك الحكم لو كان يوجد فيها الزاد والماء ولكن بأكثر من
~~ثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وإن وجدهما بثمن
~~المثل لزم التحصيل سواء كانت الاسعار غالية أو راخصة إذا وفى ماله ويحتمل
~~حملهما قدر ما جرت العادة به في طريق مكة حرصها الله لحمل الزاد من الكوفة
~~إلى مكة وحمل الماء ms1369 مرحلتين أو ثلاثا إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل وأما
~~علف الدابة فيشترط وجوده في كل مرحلة لان المؤنة تعظم في حمله لكثرته ذكره
~~صاحب التهذيب والتتمة وغيرهما *
# PageV07P025
# قال (وأما البدن فلا يعتبر فيه الا قوة يستمسك بها على الراحلة ويجب على
~~الاعمي إذا قدر على قائد ويجب على المحجور المبذر وعلى الولي أن ينفق عليه
~~وينصب عليه قواما) * المتعلق الرابع البدن ويشترط فيه لاستطاعة المباشرة
~~قوة يستمسك بها على الراحلة والمراد أن يثبت على الراحلة من غير أن يلحقه
~~مشقة شديدة فأما إذا لم يثبت اصلا أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فليس له
~~استطاعة المباشرة سواء فرض ذلك لمرض أو غيره روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال " من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت ان شاء
~~يهوديا وان شاء نصرانيا " والقول في أنه متى يستنيب ومتى لا يستنيب
# PageV07P026
# سيأتي من بعد ثم في الفصل مسألتان (احداهما) الاعمي إذا وجد مع الزاد
~~والراحلة قائدا يلزمه الحج
# بنفسه لانه مستطيع له والقائد في حقه كالمحرم في حق المرأة وبه قال أحمد
~~وعن أبي حنيفة رحمهما الله اختلاف رواية فروى عنه أنه لا حج عليه وهذه
~~عبارة الكرخي في مختصره وروى أنه لا يلزمه الخروج بنفسه ولكن يستنيب
~~(الثانية) المحجور عليه بالسفه كغيره في وجوب الحج عليه إلا أنه لا يدفع
~~المال إليه لتبذيره بل يخرج الولي معه لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويكون
~~قواما عليه ويفارق الصبى والمجنون إذا احرم الولي عنهما فان في انفاقة ما
~~زاد بسبب الحج من مالهما خلافا سنذكره لانه لا وجوب عليهما وإذا زال ما
~~بهما لزمهما حجة الاسلام وذكر في التهذيب أنه إذا شرع السفيه في حج الفرض
~~أو في حج نذره قبل الحجر بغير اذن الولي لم يكن له أن يحلله فيلزمه أن ينفق
~~عليه
# PageV07P027
# إلى أن يفرغ وان شرع في حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر
~~كان للولى أن أن ms1370 يحلله ان كان ما يحتاج إليه للحج يزيد على نفقته المعهودة
~~ولم يكن له كسب وان لم يزد أو كان له كسب يفى مع قدر النفقة للحج وجب
~~اتمامه ولم يكن للولي ان يحلله (وقوله) في الكتاب وعلى الولي ان ينفق عليه
~~أي من مال المحجور (وقوله) وينصب عليه قواما أي ان لم يتول ذلك بنفسه
~~(واعلم) ان الائمة شرطوا في وجوب الحج امرين آخرين لم يصرح بهما في الكتاب
~~(احدهما)
# PageV07P028
# امكان المسير وهو ان يبقى من الزمان عند وجدان الزاد والراحلة ما يمكنه
~~المسير فيه إلى الحج السير المعهود (اما) إذا احتاج إلى ان يقطع في كل يوم
~~أو في بعض الايام اكثر من مرحلة لم يلزمه الحج (والثانى) قال صاحب التهذيب
~~وغيره يشترطان يجد رفقة يخرج معهم في الوقت الذى جرت عادة اهل بلده بالخروج
~~فيه فان خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم وان أخروا الخروج بحيث لا يبلغون
~~الا بأن يقطعوا اكثر من مرحلة لم يلزمه ايضا وفى بعد هذا الفصل وله ان
~~يتخلف عن اول قافلة ما يشعر باعتبار وجدان القافلة ومن اطلق القول باعتباره
~~من الاصحاب فكلامه محمول
# PageV07P029
# على غالب الحال فان كانت الطرق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى
~~الرفقة والقافلة ذكره في
# التتمة وبهذا الفقه يتبين دخول هذا الشرط تحت اعتبار أمن الطريق وعن أحمد
~~أن أمن الطريق وإمكان المسير من شرائط الاداء دون الوجوب حتى لو استطاع
~~والطريق مخوف أو الوقت ضيق استقر الوجوب عليه وروى عن أصحاب أبى حنيفة رحمه
~~الله اختلاف في ان امن الطريق من شرائط الوجوب أو الاداء * قال (ومهما تمت
~~الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات
~~قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد
~~الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان
~~دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا ms1371 العضب لقى الله عاصيا على
~~الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار
~~القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى
~~هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في
~~أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد
~~الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها فلم كانت هذه
~~المسائل أحكام الاستطاعة دون غيرها وبقدير ان تكون أحكام الاستطاعة فهى
~~احكام مطلق الاستطاعة كما ستعرفه لا احكام النوع الاول منها وكان ذكرها بعد
~~النوعين أحسن والحق انها ليست بأحكام الاستطاعة ولا سائر الشروط لكن مسائل
~~هذا الفصل تتعلق بكيفية ثبوت الوجوب بعد استجماع الشرائط
# PageV07P030
# وأنه متى تستقر ومسائل الفصل الثاني لا تعلق لها بالوجوب أيضا ومقصود
~~الفصل أن الحج يجب على التراخي وهو في العمر كالصلاة بالاضافة إلى وقتها *
~~وقال مالك وأحمد والمزنى رحمهم الله أنه على الفور ويروي مثله عن أبى حنيفة
~~رحمه الله * لنا أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة وأخره النبي صلى
~~الله عليه وسلم من غير مانع فانه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج
~~وفتح مكة سنة ثمان وبعث أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الحاج سنة تسع وحج
~~هو سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض إلى رحمة الله تعالي إذا تقرر
~~ذلك فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو غيره
# أن يؤخره عن أول سنة الامكان نعم لو خشي العضب وعبد وجب عليه الحج بنفسه
~~ففى جواز التأخير وجهان (أظهرهما) المنع وإذا تخلف فمات قبل حج الناس تبين
~~عدم الوجوب لتبين عدم الاستطاعة والامكان وعن أبي يحيى البلخى أنه يستقر
~~عليه وذكر في المهذب أن أبا إسحق أخرج إليه نص الشافعي رضى الله عنه فرجع
~~عنه فلا يعلم قوله تبين عدم الاستطاعة بالواو كذلك وان مات بعد ما حج الناس
~~استقر الوجوب عليه ولزم الاحجاج من تركته قال ms1372 في التهذيب ورجوع القافلة ليس
~~بشرط حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان المسير إلى منى والرمي
~~بها والى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه وان مات أو جن قبل انتصاف ليلة
~~النحر لم يستقر وان هلك ماله بعد إياب الناس أو مضي امكان الا ياب استقر
~~الحج وان هلك بعد حجهم وقبل
# PageV07P031
# الاياب وامكانه فوجهان (أحدهما) الاستقرار كما في صورة الموت (واصحهما)
~~وهو المذكور في الكتاب انه لا يستقر بخلاف صور الموت لانه إذا مات استغني
~~عن المال المجوع وههنا نفقة الرجوع لا بد منها وهذا حيث نشترط نفقة الاياب
~~فان لم نشترطها تعين الوجه الاول وان احصر الذين تمكن من الخروج معهم
~~فتحللوا لم يستقر الفرض عليه وان سلكوا طريقا آخر فحجوا استقر وكذا إذا
~~حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقى ماله وإذا دامت الاستطاعة وتحقق
~~الامكان ولم يحج حتى مات فهل يعصي فيه وجهان (احدهما) وبه قال أبو اسحق لا
~~لانا جوزنا له التأخير (أظهرهما) نعم والا ارتفع الحكم بالوجوب والمجوز هو
~~التأخير دون التفويت والوجهان كالوجهين فيما إذا مات في وسط الوقت قبل أداء
~~الصلاة لكن الاظهر هناك انه لا يموت عاصيا وسبب الفرق قد مر هناك وبه قال
~~ابن سريج وفصل بعض الاصحاب فقال إن كان شيخا مات عاصيا وان كان شابا فلا
~~والخلاف جار فيما إذا كان صحيح البدن مستطيعا فلم يحج حتى صار رمنا والاظهر
~~التعصية ايضا ولا نظر إلى امكان الاستنابة فانها في حكم بدل والاصل
~~المباشرة ولا يجوز ترك الاصل مع القدرة عليه ويتفرع على الحكم بالتعصية
~~فرعان (احدهما) في تضيق الاستنابة عليه في صورة عروض الزمانة وجهان حكاهما
~~الامام رحمه الله (اظهرهما) عنده وبه اجاب صاحب الكتاب رحمه الله
# أنها تتضيق لخروجه بتقصيره عند اسحقاق الترفيه فيه (والثانى) له التأخير
~~كما لو بلع مغصوبا عليه الاستنابة على التراخي ولك ان تشبه هذين الوجهين
~~بوجهين قد مر ذكرهما في قضاء الصوم إذا تعدى
# PageV07P032
# بتفويته وهل يكون على ms1373 الفور وإذا قلنا بالوجه الاول فلو امتنع وأخر هل
~~يجبره القاضي على الاستنابة ويستأجر عليه فيه وجهان (أظهرهما) عند الامام
~~رحمه الله تعالى لا لان الحدود هي التي تتعلق بتصرف الامام (والثاني) نعم
~~تشبيها له بزكاة الممتنع فان كل واحد منهما تدخله النيابة (الثانية) إذا
~~قلنا يموت عاصيا فمن أي وقت تحكم بعصيانه فيه وجهان (أحدهما) من أول سنة
~~الامكان لاستقرار الفرض عليه يومئذ (وأظهرهما) وبه قال أبو إسحق من آخر سنة
~~الامكان لجواز التأخير إليها وفيه وجه ثالث أنا نحكم بموته عاصيا من غير أن
~~نسنده إلى وقت معين ومن فوائد الحكم بموته عاصيا أنه لو كان قد شهد عند
~~القاضى ولم يقض بشهادته حتى مات فلا يقض كما لو بان له فسقه ولو قضى
~~بشهادته بين الاولى من سنى الامكان واخراها فان عصيناه من أخر اها لم ينقض
~~ذلك الحكم بحال وان عصيناه من اولاها ففى نقضه القولان فيما إذا بان الشهود
~~فسقة (وقوله) في الكتاب ومهما تمت الاستطاعة أي مع سائر الشرائط (وقوله) أو
~~طرأ العضب القطع يقال عضبت الشئ أعضبته إذا قطعته سمى معضوبا لان الزمانة
~~التى عرضت له قطعت حركة أعضائه وقيل هو معصوب - بالصاد المهملة - كانه ضرب
~~على عصبه فانعزلت أعضاؤه عن عملها والله أعلم * قال (ولا بد من الترتيب (م
~~ح) في الحج فيبدأ بحجة الاسلام ثم بالقضاء (و) ثم بالنذر ثم بالتطوع فلو
~~غير هذا الترتيب وقع على هذا الترتيب ولغت نيته وإذا حج عن المستأجر وهو لم
~~يحج عن نفسه وقع عنه دون المستأجر (م ح) * حجة الاسلام في حق من يتأهل لها
~~تقدم على حجة القضاء وصورة اجتماعهما أن يفسد الرقيق حجه ثم يعتق فعليه
~~القضاء ولا يجزئه عن حجة الاسلام فان القضاء يتلو تلو الاداء وكذا حجة
# PageV07P033
# الاسلام على حجة النذر ولو اجتمعتا مع حجة الاسلام قدمت هي ثم القضاء
~~الواجب باصل الشرع
# ثم المنذورة تقديما للاهم فالاهم ومن عليه حجة الاسلام ليس له أن يحج عن
~~غيره وكذا ms1374 من عليه حجة نذر أو قضاء * وقال أبو حنيفة الله ومالك رحمهما
~~الله يجوز التطوع بالحج قبل أداء الفرض ويجوز لمن عليه الحج أن يحج عن غيره
~~وأظهر ما روى عن أحمد رحمه الله مثل مذهبنا * لنا ما روى عن ابن عباس رضى
~~الله عنهما " - أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال اخى أو قريب لى فقال أحججت عن
~~نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة - وفى رواية - هذه عنك ثم حج عن
~~شبرمة " دل الحديث على انه لابد من تقديم فرض نفسه على ما استؤجر له وفهم
~~منه انه لا بد من تقديم فرضه على ما يتطوع به والعمرة إذا اوجبناها كالحج
# PageV07P034
# في جميع ذلك (وقوله) في الكتاب ثم بالقضاء ثم بالنذر اعلم بالواو لان
~~الامام رحمه الله اشار إلى تردد في تقديم القضاء على النذر وتابعه المصنف
~~في الوسيط (والصحيح) ما ذكره في الكتاب إذا تقرر ذلك فلو أنه غير الترتيب
~~المذكور فتقدم ما يجب تأخيره لغت نيته ووقع على الترتيب المذكور ولو استأجر
~~المعضوب من يحج عن نذره وعليه حجة الاسلام فنوى الاجير النذر وقع عن حجة
~~الاسلام ولو استأجر من لم يحج عن نفسه وهو الذى يسمي ضرورة ليحج عن
~~المستأجر فنوى الحج عنه لغت إضافته ووقع عن الاجير وينبغى أن يعلم قوله في
~~الكتاب وقع عنه دون المستأجر بالالف لان عن أحمد رحمه الله رواية أنه لا
~~يقع عنه ولا عن المستأجر بل يلغو ولو نذر ضرورة أن يحج في هذه السنة ففعل
~~وقع عن حجة الاسلام وخرج عن نذره وليس في نذره الا تعجيل ما كان له أن
~~يؤخره ولو استأجره الضرورة للحج في الذمة جاز والطريق أن يحج عن نفسه ثم عن
~~المستأجر في سنة بعدها واجارة العين تفسد لانه يتعين لها السنة الاولى فان
~~اجارة السنة القابلة لا تجوز وإذا فسدت الاجارة
# PageV07P035
# نظر ان ظنه ms1375 قد حج فبان ضرورة لم يستحق أجرة لتغريره وإن علم أنه ضرورة
~~وقال يجوز في اعتقادي أن يحج الضرورة عن غيره فحج الاجير يقع عن نفسه كما
~~تقدم ولكن في استحقاقه أجرة المثل قولان أو وجهان سيأتي نظائرهما ولو
~~استاجر للحج من يحج ولم يعتمر أو للعمرة من اعتمر
# ولم يحج فقرن الاجير وأحرم بالتسكين جميعا عن المستاجر أو أحرم بما
~~استؤجر له عن المستاجر وبالآخر عن نفسه فقد حكي صاحب التهذيب وغيره فيه
~~قولين (الجديد) أنهما يقعان عن الاجير لان نسكي القران لا يتفرقان لاتحاد
~~الاحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستاجر إليه (والثانى) أن ما استؤجر
~~له يقع عن المستأجر والآخر عن الاجير وعلى القولين لو استاجر رجلان من حج
~~واعتمر أحدهما ليحج عنه والآخر ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلى الاول يقعان عن
~~الاجير وعلى الثاني يقع عن كل واحد منهما ما استاجره له ولو استاجر المعضوب
~~رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة أحدهما حجة الاسلام والاخر حجة قضاء أو نذر
~~ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لان حجة الاسلام لا تتقدم على غيرها
~~(وأظهرهما) ويحكى عن نصه في الام الجواز لان غيرها لا يتقدم عليها وهذا
~~القدر هو المرعي فعلى الاول إن أحرم الاجيران معا يصرف إحرامهما إلى نفسهما
~~وإن سبق احرام أحدهما وقع ذلك عن حجة الاسلام عن المتسأجر وانصرف إحرام
~~الآخر إلى نفسه ولو أحرم الاجير عن المستأجر ثم نذر حجا نظر ان نذر بعد
~~الوقوف لم ينصرف حجه إليه ووقع عن المستاجر وان نذر قبله فوجهان (أظهرهما)
~~انصرافه إلى الاجير ولو احرم الرجل بحج تطوعا ثم نذر حجا بعد الوقوف لم
~~ينصرف إلى النذر وان كان قبله فعلى الوجهين والله أعلم * وقد ذكرنا في خلال
~~الكلام ما يتعلق بلفظ
# PageV07P036
# الكتاب وبالقيد الذى اوردناه في اول الفصل يعرف أن قوله ولا بد من
~~الترتيب في الحج الخ محمول على من يحج منه حجة الاسلام والا فالصبي والعبد
~~إذا حجا فقد تقدم في حقهما غير ms1376 حجة الاسلام على حجة الاسلام ولو استأجر
~~المعضوب من يحج عنه تلك السنة فاحرم الاجير عن نفسه تطوعا فقد روى الامام
~~عن شيخه أن احرامه ينصرف إلى المستأجر لان حجة الاجارة في هذه السنة مستحقة
~~عليه والمستحق في الحج مقدم على غيره وعن سائر الاصحاب أنه لا ينصرف لان
~~استحقاقها ليس من حكم وجوب يؤول إلى الحج وإنما يتقدم واجب الحج على تطوعه
~~إذا رجع الوجوب إلى نفس الحج * قال (النوع الثاني استطاعة الاستنابة والنظر
~~في ثلاثة اطراف (الطرف الاول) جواز الاستنابة وإنما تجوز للعاجز عن
~~المباشرة بالموت أو بزمانة (م) لا يرجي زوالها وإنما تجوز في
# حجة الاسلام إذا وجبت بالاستطاعة وطرأ العضب أو مات وكذا لو مات قبل
~~الوجوب أو امتنع الوجوب لعدم الاستطاعة على أصح الطريقين وفي الاستئجار
~~للتطوع قولان) * قد مر ان الاستطاعة نوعان استطاعة مباشرة واستطاعة استنابة
~~وحصل الفراغ عن أولهما (وأما) الثاني فتمس الحاجة فيه إلى بيان انه متى
~~تجوز الاستنابة ومتى تجب ثم هي قد تكون بطريق الاستئجار وقد تكون بغيره
~~فهذه أربعة اطراف وقد تكلم فيها جميعا لكن اقتصر على ترجمة ثلاثة منها
~~الجواز والوجوب والاستئجار (واما) الاستنابة بغير طريق الاستئجار فقد ادرج
~~مسائلها
# PageV07P037
# في الطرف الثاني (الاول) في حال جواز الاستنابة لا يخفى ان العبادات
~~بعيدة عن قبول النيابة لكن احتمل في الحج ان يحج الشخص عن غيره إذا كان
~~المحجوج عنه عاجزا عن الحج بنفسه إما بسبب الموت وإما بكبر أو زمانة أو مرض
~~لا يرجى زواله (أما) بسبب الموت فلما روى عن بريدة قال (اتت امرأة النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمي ماتت ولم تحج فقال حجي عن أمك) (واما)
~~بالكبر
# PageV07P038
# ونحوه فلما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما (ان امرأة من خثعم قالت يا
~~رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع
~~ان يستمسك على الراحلة افأحج عنه قال نعم " ويروى كما لو كان عليه دين
~~فقضيته والمعتبر ms1377 ان لا يثبت على الرحالة اصلا أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة
~~فالمقطوع اليدين أو الرجلين إذا امكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة
~~شديدة لا تجوز
# PageV07P039
# النيابة عنه وكذا لا تجوز النيابة عمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجو
~~زواله فانه يتوقع مباشرته له وكذا من وجب عليه لحج ثم جن لم يكن للولي ان
~~ينيب عنه لانه ربما يفيق فيحج بنفسه فان اناب عنه ومات ولم يفق ففى اجزائه
~~قولان كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وهذا كله في حجة الاسلام
~~وفي معناها حجة النذر حكى ذلك عن نصه ويلحق بهما القضاء (واما) حجة التطوع
~~فهل يجوز استنابة المعضوب فيها واستنابة الوارث للميت فيه قولان (احدهما)
~~لا لبعد العبادات البدنية عن قبول
# النيابة وانما جوزنا في الفرض الضرورة (واصحهما) وبه قال مالك وابو حنيفة
~~واحمد رحمهم الله نعم لانها عبادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها
~~كأداء الزكاة ولو لم يكن الميت قد حج ولاوجب عليه لعدم الاستطاعة ففى جواز
~~الاحجاج عنه طريقان نقلهما الامام (احدهما) طرد القولين لانه لا ضرورة إليه
~~(والثانى) القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فان جوزنا الاستئجار للتطوع
~~فللاجير الاجرة المسماة ويجوز أن يكون الاجير عبدا أو صبيا بخلاف حجة
~~الاسلام لا يحوز استئجارهما فيها لانهما ليسا من اهلها وفي المنذورة الخلاف
~~المشهور في انه يسلك بالنذر مسلك الواجبات ام لا وان لم تجوز الاسئجار
~~للتطوع وقع الحج عن الاجير ولم يستحق المسمي وفى اجرة المثل قولان مرويان
~~عن الام (احدهما) أنه لا يستحق أيضا لوقوع الحج عنه (واظهرهما) عند
~~المحاملي وغيره أنه يستحقها لانه دخل في العقد طامعا في الاجرة وتلفت
~~منفعته عليه وإن لم ينتفع بها المستأجر فصار كما لو استأجر لحمل طعام مغصوب
~~فحمل يستحق الاجرة (وأما) لفظ الكتاب فقوله وإنما يجوز للعاجز عن المباشرة
~~ليست اللام في قوله للعاجز لاضافة
# PageV07P040
# فعل الاستنابة إليه لان العاجز بالموت لا يتصور منه الاستنابة وإنما
~~المراد كون الاستنابة للعاجز ms1378 ثم هي قد تصدر منه وقد تصدر من غيره ويجوز أن
~~يرقم بالحاء والالف لان عند ابي حنيفة وأحمد تجوز الاستنابة للصحيح أيضا في
~~حجة التطوع (وقوله) أو بزمانه معلم بالميم لان عند مالك لا تجوز النيابة عن
~~الحى وإنما تجوز عن الميت (وقوله) وإنما تجوز في حجة الاسلام يفهم الحصر
~~فيها لكن النذر والقضاء في معناه كما سبق ولافهامه الحصر أعلم بالميم
~~والحاء والالف اشارة إلى أنهم يجوزونها في حجة التطوع أيضا (وقوله) أو مات
~~قبل الوجوب إذا امتنع الوجوب لعدم الاستطاعة جواب على طريقة نفى الخلاف في
~~المسألة أو على اظهر القولين على الطريقة الاخرى فليعلم بالواو * واحتج في
~~الجواز بما روى " أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضة
~~الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه قال نعم " وليس هذا
~~الاحتجاج بقوي لان هذا الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها
~~لا يستطيع أن يثبت على الراحلة " وذلك يدل على أن اللفطة التي نقلها - أن
~~يثبت - محمولة على نفى استطاعة المباشرة وذلك لا ينفى وجوب الحج والمسألة
~~فيمن لا وجوب عليه ويجوز ان يحتج له بحديث بريدة
# فان المرأة قالت أن أمي ماتت ولم تحج ولم يفصل الجواب والله أعلم *
# PageV07P041
# قال (وإذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زواله فمات أو المريض حيث لا يرجى
~~برؤه فشفى ففى وقوع الحج موقعه قولان ينظر في احدهما إلى الحال وفى الآخر
~~إلي المآل فان قلنا إنه لا يقع عنه فالصحيح انه يقع عن تطوعه ويكون هذا
~~عذرا في تقديم التطوع كالصبا والرق ثم يستحق الاجير الاجرة ولا يجوز الحج
~~عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية (م ح) ويستوى فيه الوارث
~~والاجنبي) * المعلول الذى يرجي زوال علته ليس له أن يحج عن نفسه كما مر فان
~~احج نظر إن شفى لم يجزه ذلك قولا واحدا وإن مات ففيه قولان (أحدهما) وبه
~~قال ابو حنيفة يجزئه لانه تبين أنها كانت ms1379 غير مرجوة الزوال (الثاني) لا
~~يجزئه لان الاستنابة لم تكن جائزة له حينئذ قال الائمة وهذا أظهر وعلي عكسه
~~لو كانت غير مرجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم شفى فطريقان (إظهرهما) وهو
~~المذكور في الكتاب طرد القولين وبالثانى قال أبو حنيفة ويروى الاول عن مالك
~~واحمد رحمهما (والثانى) القطع بأنه لا يجزئه والفرق أن الخطأ في الصورة
~~الاولي غير مستيقن لجواز ان لا يكون المرض بحيث يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه
~~فيجعل الحكم للمآل وههنا الخطأ مستيقن إذ لا يجوز ان يكون اليأس حاصلا ثم
~~يزول والطاردون للقولين في الصورتين قالوا مأخذهما فيهما أن النظر إلى
~~الحال أو الي المآل ان نظرنا إلى الحال لم يجزه في الصورة الاولى
# PageV07P042
# وأجزأ في الثانية وان نظرنا الي المآل عكسنا الحكم فيهما وربما شبه
~~القولان بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين
~~خلافه هل تجزئهم الصلاة والاظهر عدم الاجزاء وقد عرفت مما ذكرنا انه يجوز
~~أن يكون قوله في الكتاب قولان معلمان بالواو للطريق الثاني في الصورة
~~الثانية (التفريع) ان قلنا أن الحجة المأتى بها تجرئه استحق الاجرة المسماة
~~لا محالة (وإن قلنا) انها لا تجزئه فهل تقع عن تطوعه أم لا تقع عنه أصلا
~~فيه وجهان (أحدهما) حكي الامام عن شيخه عن القفال ان
# من أئمتنا من قال انه يقع عن تطوعه ويكون العضب الناجز بمثابة الرق
~~والصبا في كونه عذرا لتقديم التطوع علي حجة الاسلام (والثانى) انها لا تقع
~~عنه اصلا لو كما استأجر ضرورة ليحج عنه وذكر صاحب الكتاب أن الاول هو
~~الصحيح لكن الامام والجمهور استبعدوه فان قلنا لا يقع عنه اصلا فهل يستحق
~~الاجير الاجرة فيه قولان (أحدهما) نعم لانه عمل له في اعتقاده (واصحهما) لا
~~لان المستأجر لم ينتفع به فان قلنا بالاول فماذا يستحق الاجير الاجرة
~~المسماة أم أجرة المثل فيه وجهان (مأخذهما) انا هل نتبين فساد لاستئجار أم
~~لا وإن قلنا انه يقع عن تطوعه فالاجير يستحق الاجرة وماذا يستحقه ms1380 المسمي أو
~~أجرة المثل عن الشيخ أبي محمد انه لا يمتنع تخريجه علي الوجهين لان الحاصل
~~غير ما ابتغاه (الثانية) لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء
~~الدين عن الغير لان الحج يفتقر الي النية وهو اهل للاذن وللنية وإن لم يكن
~~أهلا للمباشرة وروى في التتمة عن أبي حامد المروروزى رحمه الله
# PageV07P043
# جواز الحج بغير اذنه ويجوز الحج عن الميت بل يجب عند استقراره عليه سواء
~~اوصى به أو لم يوص خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا ان لم يوص لا يحج عنه
~~ويسقط فرضه بالموت * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان رجلا جاء
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج وماتت
~~قبل ان تحج أفأحج عنها فقال لو كان علي اختك دين اكنت قاضية قال نعم قال
~~فاقضوا حق تعالى الله فهو احق بالقضاء ويستوى في الحج عن الميت الوارث
~~والاجنبى تشبيها بقضاء الدين * قال (الطرف الثاني في وجوب الاستنابة وذلك
~~عند القدرة عليها من المكلف الحر بمال بملكه فاضلا عن حاجته التي ذكرناها
~~وافيا باجرة الاجير راكبا فان لم يجد الا ماشيا لم يلزمه علي أحد الوجهين
~~لما فيه من الخطر علي المال) * قصد بهذا الطرف بيان أن الاستنابة متي تجب
~~علي المعضوب (فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له
~~في كتاب الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ
~~العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك
~~لا استنابة
# علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه
~~بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد
~~الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب
~~الاستنابة علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا
~~يستأجر ms1381 به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان
~~يحج بنفسه إلا انا اعتبرنا ثم أن يكون المصروف إلي الزاد والراحلة فاضلا عن
~~نفقة عياله إلي الاياب وههنا
# PageV07P044
# يعتبر أن يكون فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار ولا يعتبر بعد فراغ
~~لاجير من الحج الي إيابه وهل تعبتر مدة الذهاب حكي صاحب التهذيب رحمه الله
~~فيه وجهين (أصحهما) انها لا تعتبر بخلاف ما لو كان يحج بنفسه فانه أذا لم
~~يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم قال الامام وهو كما في الفطرة لا يعتبر فيها
~~إلا نفقة اليوم وكذلك في الكفارات المرتبة إذا لم تشترط تخليف رأس المال ثم
~~ان وفى ما يجده بأجرة أجير راكب فذاك وإن لم يجد الا أجرة ماش ففى لزوم
~~الاستئجار وجهان (اصحهما) يلزم بخلاف ما لو كان يحج بنفسه لا يكلف المشي
~~لما فيه من المشقة ولا مشقة عليه في المشي الذى تحمله الاجير (والثاني)
~~ويحكي عن اختيار القفال انه لا يلزم لان الماشي على خطر وفى بذل المال في
~~أجرته تغرير به ولو طلب الاجير أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستئجار وان
~~رضي بأقل منها لزمه وإذا امتنع من الاستئجار فهل يستأجر عليه الحاكم فيه
~~وجهان (أشبههما) انه لا يستأجر (وقوله) في الكتاب من المكلف الحر كالمستغني
~~عنه في هذا الموضع لانه قد سبق بيان اشتراط التكليف والحرية في وجوب الحج
~~وكلامنا الآن في شرط الاستطاعة وإذا كنا في ذكر أحد شروط الشئ لم نحتج الي
~~التعرض فيه لسائر الشروط والا لا نجربنا الامر الي ذكر كل شرط في كل شرط
~~والله أعلم * قال (وان قدر ببذل الأجنبي مالا لم يلزمه القبول للمنة وإن
~~بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن بذل الأجنبي الطاعة أو
~~الابن المال فوجهان وان كان الابن ماشيا ففى لزوم القبول وجهان وان كان
~~معولا في زاده على الكسب أو علي السؤال فخلاف مرتب وأولى بأن لا يجب) *
# الطريق الثاني أن لا ms1382 يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور
~~(إحداها) أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما
~~الحناطي وغيره (أحدهما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو
~~المذكور في الكتاب أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن
~~يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم الطاعة في الحج فيلزمه القبول والحج
~~خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله
# PageV07P045
# لنا أن وجوب الحج معلق في نص القرآن بوجود الاستطاعة وإنها تارة تكون
~~بالنفس وتارة بالاعوان والانصار ألا ترى أنه يصدق ممن لا يحسن البناء أن
~~يقول أنا مستطيع لبناء دار إذا تمكن منه بالاسباب والاعوان إذا تقرر ذلك
~~فيشترط فيه أن لا يكون المطيع ضرورة ولا معضوبا وأن يكون موثوقا بصدقه وإذا
~~توسم أثر الطاعة فهل يلزمه الامر فيه وجهان (أحدهما) لا لان الظن قد يخطئ
~~(وأظهرهما) نعم إذا وثق بالاجابة لحصول الاستطاعة وهذا ما اعتمده أصحاب
~~الشيخ أبي حامد وحكوه عن نص الشافعي رضى الله عنه ولو بذل المطيع الطاعة
~~فلم يأذن المطاع فهل يتوب الحاكم عنه فيه وجهان (أصحهما) لا لان مبني الحج
~~علي التراخي وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن فان مضى وقت
~~امكان الحج استقر في ذمته والا فلا ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته فهو
~~كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به وشبه ابن الصباع ذلك بما إذا نسى
~~الماء في رحله ففى سقوط الفرض قولان وشبهه صاحب المعتمد بالضل والمغصوب وفي
~~وجوب الزكاة فيهما خلاف قد مر ولك ان تفرق بين الحج وغيره فتقول وجب أن لا
~~يلزم الحج بحال لانه معلق بالاستطاعة ولا استطاعة عند عدم الشعور بالمال
~~والطاعة وإذا بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع فان كان بعد الاحرام لم يجد
~~إليه سبيلا وإن كان قبله رجع على أظهر الوجهين (والثالثة) أن يبذل الأجنبي
~~الطاعة ففى لزوم القبول وجهان (أصحهما) وهو ظاهر نصه في المختصر أنه يلزم
~~لحصول الاستطاعة كما لو كان ms1383 الباذل الولد (والثانى) لا يلزم لان الولد بضعة
~~منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره والاخ والاب في بذل الطاعة كالأجنبي لان
~~استخدامهما ثقيل وفى بعض تعاليق الطبرية حكاية وجه أن الاب كالابن كما
~~أنهما يستويان في وجوب النفقة وغيره (الرابعة) أن يبذل الولد المال ففى
~~لزوم قبوله وجهان
# (احدهما) يلزم كما لو بذل الطاعة (وأصحهما) وبه قال ابن سريج لا يلزم لان
~~المنة في قبول المال أعظم ألا ترى أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال
~~الغير ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال والوجهان صادران من
~~القائلين بعدم وجوب القبول من الأجنبي فان أوجبناه
# PageV07P046
# فههنا أولي وبذل الاب المال للابن كبذل الابن للاب أو كبذل الأجنبي ذكر
~~الامام قدس الله روحه فيه احتمالين (اظهرهما) الاول * (فرع) جميع ما ذكرنا
~~في بذل الطاعة مفروض فيما إذا كان راكبا أما إذا بذل الابن الطاعة على أن
~~يحج عنه ماشيا ففى لزوم القبول وجهان (احدهما) لا يلزم كما لا يلزم الحج
~~ماشيا (والثانى) يلزم إذا كان قويا فان المشقة لا تناله وهذان الوجهان
~~مرتبان عند الشيخ أبى محمد علي الوجهين في لزوم استئجار الماشي قال وهذه
~~الصورة أولي بالمنع لانه يعز عليه مشي ولده وفى معناه ما إذا كان المطيع
~~الوالد وأوجبنا القبول ولا يجئ الترتيب فيما إذا كان المطيع الأجنبي وإذا
~~أوجبنا القبول والمطيع ماش فهو فيما إذا كان مالكا للزاد فان عول علي الكسب
~~في الطريق ففى وجوب القبول وجهان وأولي بالمنع لان المكاسب قد تنقطع في
~~الاسفار فان لم يكن كسوبا إيضا وعول علي السؤال فأولي بالمنع لان السائل قد
~~يرد فان كان يركب مفازة لا يجدى فيها كسب ولا سؤال لم يجب القبول بلا خلاف
~~إذ يحرم عليه التغرير بالنفس * قال (ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تجب علي
~~الجديد) * في كون العمرة من فرائض الاسلام قولان (اصحهما) وبه قال أحمد
~~انها من فرائضه كالحج روى عن ابن عباس رضى الله عنهما " انه كقرينتها في
~~كتاب الله تعالى) واتموا الحج والعمرة ms1384 لله وروى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال " الحج والعمرة فريضتان " (والثاني) وبه قال مالك
# PageV07P047
# وأبو حنيفة رحمهما الله أنه سنة لما روى عن جابر رضى الله عنه " أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي فقال لا وان تعتمروا فهو افضل
~~" والاول هو قوله في الجديد والثانى القديم وأشار
# بعضهم الي ترديد القول فيه جديدا وقديما وإذا قلنا بالوجوب فهى من شرائط
~~مطلق الصحة وصحة المباشرة والوجوب والاجزاء عن عمرة الاسلام على ما ذكرنا
~~في الحج وفى قوله ومهما تحقق وجوب الحج اشارة الي ان شرائط وجوب العمرة
~~كشرائط وجوب الحج وان الاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا *
# PageV07P048
# قال الطرف الثالث في الاستئجار والنظر في شرائطه وأحكامه (فأما) شرائطه
~~فمذكورة في الاجارة ولتراع ههنا أربعة أمور (الاول) أن يكون الاجير قادرا
~~فان كان مريضا أو كان الطريق مخوفا أو طالت المسافة مع ضيق الوقت لم يصح
~~ولا باس به في وقت الانداء والثلوج فان ذلك يزول ثم ليبادر الاجير مع أول
~~رفقة ولا تلزمه المبادرة وحده (الثاني) ألا يضيف الحج إلى السنة القابلة
~~(ح) الا إذا كانت المسافة بحيث لا تقطع في سنة أو كانت الاجارة علي الذمة)
~~* لك أن تعلم لفظ الاستئجار بالحاء والالف لان عندهما لا يجوز الاستئجار
~~علي الحج كما في سائر العبادات ولكن يرزق عليه ولو استاجر كان ثواب النفقة
~~للآمر وسقط عنه الخطاب بالحج ويقع الحج عن الحاج * لنا أنه عمل تدخله
~~النيابة فيجزئ فيه الاستئجار كتفريق الزكاة وعندنا يجوز الحج بالرزق كما
~~يجوز بالاجارة وذلك بان يقول حج عنى وأعطيك نفقتك ذكره في العدة واذ
~~استاجره بالنفقة لم يصح لانها مجهولة والاجرة لا بد أن تكون معلومة * واعلم
~~أن الاستئجار في جميع الاعمال علي ضربين * استئجار عين الشخص والزام ذمته
~~العمل ونظير الاول من الحج أن يقول المعضوب استأجرتك لتحج عني أو يقول
~~الوارث لتحج عن ميتى ونظير الثاني ان يقول الزمت ذمتك تحصيل الحج *
~~والضربان يفترقان في أمور ms1385 ستعرفها ثم للاستئجار شروط لا بد منها ليصح وإذا
~~صح فله آثار واحكام وموضع ذكر ما يتعلق منها بمطلق الاسئجار كتاب الاجارة
~~وفصل ههنا ما يتعلق بخصوص الحج فذكر أنه يراعي في الشروط أربعة أمور وهذا
~~الفصل يشتمل علي اثنين منها وشرحها أن كل واحد من ضربي الاجارة إما أن يعين
~~زمان العمل فيه أو لا يعين وإن عين فاما أن يعين السنة الاولي أو غيرها
~~(فأما) في اجارة العين إن عينا السنة الاولي جاز بشرط ان يكون الخروج والحج
~~فيما بقى
# منها مقدورا للاجير فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق مخوفا
~~أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السنة لم يصح العقد لان المنفعة غير
~~مقدور عليها وان عينا غير السنة الاولي بطل العقد كاستجار الدار الشهر
~~القابل * نعم لو كانت المسافة شاسعة لا يمكن قطعها في سنة لم
# PageV07P049
# يضر التاخير والمعتبر السنة الاولى من سنى امكان الحج من ذلك البلد وان
~~اطلقا ولم يعينا الزمان فهو محمول علي السنة الاولى فيعتبر فيها ما ذكرنا
~~(واما) في الاجارة الواردة علي الذمة يجوز تعيين السنة الاولي وغيرها وهو
~~بمثابة الدين في الذمة قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا وإن اطلقا فهو كما لو
~~عينا السنة الاولي إذا عرفت ذلك عرفت ان الامرين المذكورين في الفصل ليسا
~~ولا واحد منهما شرطا في مطلق الاجارة (اما الثاني) فلا مجال له في الضرب
~~الثاني منها ولا هو بمضطر في الاول كما صرح به في الكتاب (واما الاول) وهو
~~قدرة الاجير فلانه لو كانت الاجارة على الذمة لم يقدح كونه مريضا بحال
~~لامكان الاستنابة ولا يقدح خوف الطريق ولا ضيق الوقت ايضا ان عين غير السنة
~~الاولي (واما) قوله ثم ليبادر الاجير مع اول رفقة فاعلم ان قضية كلام
~~المصنف والامام تجويز تقديم الاجارة علي خروج الناس وأن له انتظار خروجهم
~~ولا يلزمه المبادرة وحده والذى ذكره جمهور الاصحاب على طبقاتهم ينازع فيه
~~ويقتضى اشتراط وقوع العقد في زمان خروج ms1386 الناس من ذلك البلد حتى قال صاحب
~~التهذيب لا يصح استئجار العين الا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث
~~يشتغل عقيب العقد بالخروج أو باسبابه من شرى الزاد ونحوه فان كان قبله لم
~~تصح لان اجارة الزمان المستقبل لا تجوز وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار
~~بمكة لم يجز الا في أشهر الحج ليمكنه لاشتغال بالعمل عقيب العقد وعلي ما
~~أورده المصنف فلو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء فقد حكي الامام
~~فيه وجهين روى عن شيخه أنه يجوز لان توقع زوالها مضبوط وعن غيره أنه لا
~~يجوز لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار الرفقة فان خروجها في
~~الحال غير متعذر والاول هو الذى أورده في الكتاب وهذا كله في اجارة العين
~~(فاما) الاجارة الواردة علي الذمة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة
~~(واعلم) أن الكلام في أن الاجير يبادر مع أول رفقة ولا يبادر وحده عند من
~~لا يشترط وقوع العقد في زمان خروج الناس
# يتعلق باحكام العقد وآثاره لا بشرائطه وكان من حق الترتيب أن يؤخره ولا
~~يخلطه بالشرائط * (فرع) ليس للاجير في إجارة العين أن ينيب غيره لان الفعل
~~مضاف إليه فان قال لتحج عنى بنفسك فهو أوضح وأما في الاجارة علي الذمة ففى
~~التهذيب وغيره انه ان قال ألزمت ذمتك لتحصل لى حجة جاز أن ينيب غيره وان
~~قال لتحج بنفسك لم يجز لان الاغراض تختلف باختلاف اعيان الاجراء وهذا قد
~~حكاه الامام عن الصيدلاني وخطأه فيه وقال ببطلان الاجارة في الصورة الثانية
~~لان الدينية مع الربط بمعين يتناقضان فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه
~~وهذا اشكال قوى *
# PageV07P050
# قال (الثالث ان تكون اعمال الحج معلومة للاجير وفى اشتراط تعين الميقات
~~قولان وقيل انه ان كان علي طريقه ميقات واحد تعين وان أمكن ان يفضي الي
~~ميقاتين وجب التعيين) * أعمال الحج معروفة مضبوطة فان علماها عند العقد
~~فذاك وان جهلاها أو احدهما فلا بد من الاعلام وهل يشترط تعيين الميقات ms1387 الذى
~~يحرم منه الاجير قال في المختصر نعم وعن الاملاء وغيره انه لا يشترط
~~وللاصحاب فيه طريقان (اظهرهما) ان المسألة علي قولين ويحكي ذلك عن ابن سريج
~~وأبى اسحق (احدهما) يشترط لاختلاف المواقيت قربا وبعدا واختلاف الاغراض
~~باختلافها (والثانى) لا يشترط ويتعين ميقات تلك البلدة علي العادة الغالبة
~~وبهذا اجاب المحاملي في المقنع وذكر ابن عبدان انه الصحيح وشبهوا هذا
~~الخلاف بالخلاف في التعرض لمكان التسليم في السلم والمعاليق في أجارة
~~الدابة (والثانى) تنزيل النصين علي حالين ولمن قال به طريقان (أظهرهما) حمل
~~النص الاول علي ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو كان يفضي طريقها
~~إلي ميقاتين كالعقيق وذات عرق وحمل الثاني علي ما إذا كان لها طريق واحد له
~~ميقات واحد (والثانى) ويحكى عن ابن خيران ان حمل الاول على ما إذا استأجر
~~حي والثاني على إذا ما كان الاستئجار لميت والفرق أن الحي له غرض واختيار
~~والميت لا اختيار له والمقصود تبرئة ذمته وهى تحصل بالاحرام من أي ميقات
~~كان فان شرطنا تعييين الميقات فسدت الاجارة باهماله لكن يقع الحج عن
~~المستأجر لوجود الاذن ويلزمه أجرة المثل وإذا كانت الاجارة للحج والعمرة
~~فلا بد من بيان انه يفرد أو يقرن أو يتمتع لاختلاف
# الاغراض بها * قال (الرابع الا يعقد بصيغة الجعالة فلو قال من حج عني فله
~~مائة فحج عنه انسان نقل المزني صحته وطرده الاصحاب في كل اجارة بلفظ
~~الجعالة والا قيس فساد المسمي والرجوع الي أجرة المثل لصحة الاذن) * حكي
~~الائمة أن المزني رحمه الله نقل في المنثور عن نصه انه لو قال المعضوب من
~~حج عني فله مائة درهم فحج عنه انسان استحق المائة واختلاف الاصحاب فيه علي
~~وجهين (احدهما) وبه قال أبو اسحق ان هذا النص مقرر وتجوز الجعالة على كل
~~عمل يصح ايراد الاجارة عليه لان الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فأولي
~~أن تجوز مع العلم به (والثاني) وبه قال المزني ان النص مخالف مؤل ولا تجوز
~~الجعالة
# PageV07P051
# على ما ms1388 تجوز الاجارة عليه لان العمل غير معين فيها فانما يعدل إليها عند
~~تعذر الاجارة للضرورة وعلى هذا فلو حج عنه انسان فالمسمي ساقط لفساد العقد
~~ولكن الحج يقع عن المعضوب وللعامل أجرة المثل لوجود الاذن وإن فسد العقد
~~وكذا الحكم فيما لو قال من خاط ثوبي فله كذا فخاطة انسان وفيه وجه انه يفسد
~~الاذن لانه ليس موجها نحو معين كما لو قال وكلت من أراد ببيع دارى لا يصح
~~التوكيل إذا تقرر ذلك فلفظ الكتاب ههنا يرجع الوجه الصائر إلى عدم صحة
~~الجعالة فانه سماه الاقيس وجعل عدم العقد بصيغة الجعالة من الامور المرعية
~~لكنه قد أعاد هذه المسألة في باب الجعالة وايراده هناك يقتضي ترجيح وجه
~~الصحة وكلام الاكثرين إليه أميل (وقوله) الا يعقد بصيغة الجعالة ان كان
~~المراد منه ان لا يعقد الاجارة بصيغة الجعالة فهذا يوهم رجوع المنع الي
~~الصيغة وكون الجعالة اجارة وليس كذلك بل هما عقدان مختلفا الاركان وان كان
~~المراد انه لا يعقد علي الحج الجعالة ذهابا الي الوجه الثاني فعده من شروط
~~الاجارة بعيد عن الاصطلاح لان الامتناع عن العقد الذى لا يجوز ايراده على
~~الشئ لا يعد شرطا فيما يجوز ايراده عليه والا فليكن لامتناع عن البيع وسائر
~~ما لا يقبله الحج شرطا في الاجارة * قال (أما أحكامه فتظهر باحوال الاجير
~~وهي سبعة (الاولي) إذا لم يحج في السنة الاولى انفسخت الاجارة ان إذا كانت
~~على الذمة فللمستاجر الخيار كافلاس المشترى وقيل تنفسخ في قول
# كانقطاع المسلم فيه فان حكمنا بالخيار فكان المستاجر ميتا فليس للوارث
~~فسخ الاجارة فانه يجب صرفه إلى أجير آخر فاجير الميت اولي) * أحكام مطلق
~~الاجارة تذكر في بابها والتي يختص بالاستئجار علي الحج مثبتة علي اختلاف
~~حال الاجير في عدم الوفاء بالملتزم وهى فيما ذكر سبع أحوال ووجه حصرها أن
~~عدم الوفاء إما أن يكون بعدم اشتغاله به في السنة الاولي وهو الحالة الاولي
~~أو بغير هذا الطريق وهو إما بالشروع فيه علي خلاف قضية الاجارة ms1389 أو بعدم
~~الاستمرار عليها بعد الشروع علي وفاقها والاول اما بالمخالفة في الميقات
~~وهو الحالة الثانية أو في الافعال وهو الثالثة (والثانى) وهو اما أن يكون
~~بتقصير منه أو لا والاول اما بالافساد وهو الرابعة أو بتغير النية وهو
~~الخامسة (والثالث) إما بالموت وهو السادسة أو بالاحصار وهو السابعة وفقه
~~الحالة الولي أنه إذا لم يخرج إلي الحج في السنة الاولي أما بعذر أو بغير
~~عذر فينظر إن كانت الاجارة علي العين انفسخت وان كانت في الذمة فينظر ان لم
~~يعينا سنة فقد قدمنا ان الحكم كما لو عينا السنة الاولي وذكر في التهذيب
~~انه يجوز التأخير عن السنة الاولي والحالة
# PageV07P052
# هذه لكن يثبت به الخيار للمستأجر وإن عينا سنة اما الاولى أو غيرها فأخر
~~عنها هل تنفسخ الاجارة حكى الامام رحمه الله فيه طريقين (اظهرهما) انه علي
~~قولين كالقولين فيما لو حل السلم والمسلم فيه منقطع (احدهما) ينفسخ لفوات
~~مقصود العقد (واصحهما) لا ينفسخ كما لو اخر اداء الدين عن محله لا ينقطع
~~(والثاني) القطع بالقول الثاني وإذا قلنا بعد الانفساخ فينظر ان صدر
~~الاستئجار من المعضوب لنفسه فله الخيار لتعوق المقصود كما لو افلس المشترى
~~بالثمن فان شاء اجاز ليحج في السنة الاخرى وان شاء فسخ واسترد الاجرة
~~وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره وان كان الاستئجار لميت في ماله فقد ذكر
~~اصحابنا العراقيون أنه لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد لان الاجرة متعينة
~~لتحصيل الحج فلا انتفاع باستردادها وتوقف الامام فيما ذكروه لان الورثة
~~يستفيدون باسترداد الاجرة صرفها الي من هو احرى بتحصيل المقصود وايضا
~~فلانهم إذا استردوها تمكنوا من ابدالها بغيرها واورد صاحب التهذيب وغيره ان
~~علي الولى مراعة النظر للميت فان كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف افلاس
# الاجير أو هربه فلم يفعل ضمن وهذا هو الاظهر ويجوز ان يحمل المنسوب إلى
~~العراقيين على احد امرين رأيتهما للائمة (الاول) صور بعضهم المنع فيما إذا
~~كان الميت قد اوصى بان يحج عنه انسان بمائة مثلا ms1390 ووجهه بان الوصية مستحقة
~~الصرف الي المعين (الثاني) حكي الحناطي ان ابا إسحق ذكر في الشرح ان
~~للمستأجر للميت ان يرفع الامر الي القاضى ليفسخ العقد ان كانت المصلحة
~~تقتضيه وان لم يستقل به فإذا نزل ما ذكروه علي التأويل الاول ارتفع الخلاف
~~وان نزل علي الثاني هان امره ولو استأجر انسان للميت من مال نفسه تطوعا
~~عليه فهذا كاستئجار المعضوب لنفسه فله الخيار ولو قدم الاجير الحج علي
~~السنة المعينة جاز وقد زاد خيرا * ولنعد الي ما يتعلق بلفط الكتاب (قوله)
~~ان لم يحج في السنة الاولى أي بان لم يشرع في أعماله وإلا فيدخل فيه ما إذا
~~مات في اثناء الحج وما إذا أحصر وما إذا فاته بعد الشروع فيه وهذه الصورة
~~باحكامها مذكورة من بعد (وقوله) الا إذا كانت على الذمة فللمستأجر الخيار
~~غير مجرى على اطلاقه لانه لو عين غير السنة الاولى لم يؤثر تأخيره عن السنة
~~الاولى (وقوله) فللمستأجر الخيار كافلاس المشترى جواب علي الطريقة الجازمة
~~بعدم الانفساخ لقوله بعده وقيل ينفسخ في قول (واما) قوله فان حكمنا بالخيار
~~وكان المستأجر ميتا فليس للوارث فسخ الاجارة (فاعلم) انا حكينا فيما إذا
~~كان الاستئجار لميت الوجه المنقول عن العراقيين
# PageV07P053
# والذى يقابله ووراءه صورة اخرى وهى ان يستأجر المعضوب لنفسه ثم يموت
~~ويؤخر الاجير الحج عن السنة الاولى هل يثبت الخيار للوارث ولفظ الكتاب مشعر
~~بهذه الصورة بعيد عن الاولى تصويرا وتوجيها فانها فيما إذا كان الاستئجار
~~لميت لا فيما إذا كان المستأجر ميتا والاولي هي التى تكلم الائمة فيها واما
~~الثانية فلم نلقها مسطورة فان حمل كلام الكتاب علي الاولي وجعل ما ذكره
~~جوابا على ما نقل عن العراقيين فهو بعيد من جهة اللفظ ثم ليكن معلما بالواو
~~للوجه المقابل له وقد ذكرنا انه الاظهر وان حمل علي الثانية فالحكم بان
~~الوارث لا خيار له بعيد من جهة المعني والقياس ثبوت الخيار للوارث كما في
~~خيار العيب ونحوه * قال (الثانية إذا خالف في الميقات فأحرم بعمرة ms1391 عن نفسه
~~ثم احرم بحج المستأجر في مكة ففى قول
# لا تحسب المسافة له لانه صرفه إلى نفسه فيحط من اجرته بمقدار التفاوت بين
~~حجه من بلده وبين حجه
# PageV07P054
# من مكة فيكثر المحطوط وعلي قول تحسب المسافة فلا يحط مقدار التفاوت بين
~~حج من الميقات وحج من مكة فيقل المحطوط وان لم يعتمر عن نفسه وأحرم من مكة
~~فعليه دم الاساءة وهل ينجبر به حتى لا يحط شئ فيه وجهان فان قلنا لا ينجبر
~~ففى احتساب المسافة في بيان القدر المحطوط وجهان مرتبان واولى بان يحتسب
~~لانه لم يصرف إلي نفسه ولو عين له الكوفة فهل يلزمه الدم في مجاوزتها
~~الحاقا لها بالميقات الشرعي فعلي وجهين ولو ارتكب محظور الزمه الدم ولا حط
~~لانه أتى بتمام العمل) * في الفصل صورتان (إحداهما) الاجير للحج إذا انتهي
~~إلي الميقات المعين من المواقيت اما بتعينهما ان اعتبرناه أو بتعيين الشرع
~~فلم يحرم بالحج عن المستأجر ولكن أحرم بعمرة عن نفسه ثم لما فرغ منها أحرم
~~بالحج عن المستأجر لم يخل اما ان يحرم به من غير أن يعود إلي الميقات أو
~~يعود إلى الميقات فيحرم منه (الحالة الاولي) ان لا يعود إليه كما إذا أحرم
~~من جوف مكة فيصح الحج عن المستأجر بحكم الاذن ويحط شئ من الاجرة المسماة
~~لانه لم يحج من الميقات وكان هو الواجب عليه وفى قدر المحطوط اختلاف يتعلق
~~باصل وهو انه إذا سار الاجير من بلدة الاجارة وحج فالاجرة تقع في مقابلة
~~أعمال الحج وحدها أو تتوزع علي السير والاعمال وسيأتى شرحه من بعد فان
~~اوقعناها في مقابلة اعمال الحج وحدها وزعت الاجرة المسماة علي حجة من
~~الميقات وحجة من جوف مكة لان المقابل بالاجرة المسماة علي هذا هو الحج من
~~الميقات فإذا كانت أجرة حجة منشأة من الميقات خمسة وأجرة حجة منشأة من جوف
~~مكة ديناران فالتفاوت بثلاثة أخماس فيحط من الاجرة المسماة ثلاثة أخماسها
~~وان وزعنا الاجرة على السير والاعمال جميعا وهو الاظهر فقولان (أحدهما) ان ms1392
~~المسافة لا تحتسب له ههنا لانه صرفه الي غرض نفسه حيث احرم بالعمرة من
~~الميقات ومن عمل لنفسه لم يستحق اجرة
# PageV07P055
# على غيره فعلى هذا توزع الاجرة المسماة علي حجة تنشأ من بلدة الاجارة
~~ويقع الاحرام بها من الميقات وعلي حجة تنشأ من جوف مكة فيحط بنسبة التفاوت
~~من الاجرة المسماة فإذا كانت اجرة
# الحجة المنشأة من بلدة الاجارة مائة واجرة الحجة المنشأة من مكة عشرة حط
~~من الاجرة المسماة تسعة أعشارها (وأصحهما) أنه يحتسب قطع المسافة الي
~~الميقات لجواز أن يكون قصده منه تحصيل الحج الا انه اراد ربح عمرة في أثناء
~~سفره فعلي هذا توزع الاجرة المسماة علي حجة منشأة من بلدة الاجارة إحرامها
~~من الميقات وعلى حجة منشأة منها احرامها من مكة فإذا كانت أجرة الاولى مائة
~~واجرة الثانية تسعين حططنا من المسمي عشرة وإذا وقفت على ما ذكرنا تحصلت
~~علي ثلاثة أقوال والثانى والثالث هما اللذان اوردهما الاكثرون منهم صاحب
~~التهذيب والتتمة وحكاهما ابن الصباغ وجهين مفرعين علي توزع الاجرة علي
~~السير والعمل (وأما) القولان المذكوران في الكتاب فالاول منهما هو الثاني
~~في الترتيب الذى ذكرناه والثانى منهما يمكن تنزيله على الثالث ليوافق ايراد
~~الاكثرين وعلي هذا فقوله وعلى قول تحتسب المسافة أي في الصورة التى نحن
~~فيها وقوله فلا يحط الا مقدار التفاوت بين حج من الميقات وحج من مكة أي
~~احرامه من الميقات أو مكة وانشاؤهما من بلدة الاجارة ذلك وانما أراد القول
~~الذى ذكرناه اولا هو واضح من كلامه في الوسيط وكذلك اورده الامام رحمه الله
~~في النهاية وعلى هذا فظاهر المذهب غير القولين المذكورين في الكتاب (وقوله)
~~وعلى قول تحتسب المسافة أي في الجملة لا في هذه الصورة واعرف بعد هذا شيئين
~~(أحدهما) ان الحكم بوقوع الحج الذي أحرم به من مكة عن المستأجر ليس صافيا
~~عن الاشكال لان المأمور به حجة يحرم بها من الميقات وهذا الخصوص متعلق
~~الغرض فلا يتناول الاذن غيره ولهذا لو أمره بالبيع علي وجه خاص مقصود ms1393 لا
~~يملك البيع علي غير ذلك الوجه (الثاني) ان الاجير في المسألة التي نحن فيها
~~يلزمه دم لاحرامه بالحج بعد مجاوزة الميقات وسنذكر خلافا في غير صورة
~~الاعتمار ان إساءة المجاوزة هل تنجبر باخراج
# PageV07P056
# الدم حتي لا يحط شئ من الاجرة أم لا وذلك الحلاف عائد ههنا نص عليه ابن
~~عبدان وغيره فإذا الخلاف في قدر المحطوط مفرع علي القول باصل الحط ويجوز أن
~~نفرق بين الصورتين ونقطع بعدم الانجبار ههنا لانه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم
~~بالعمرة لنفسه (الحالة الثانية) ولم يذكر ما في الكتاب أن يعود إلى الميقات
~~بعد الفراغ من العمرة ويحرم بالحج منه فهل يحط شئ من الاجرة يبني على
# الخلاف في الحالة الاولي (ان قلنا) الاجرة موزعة علي السير والعمل ولم
~~يحسب السير ههنا لانصرافه إلى العمرة فتوزع الاجرة المسماة على حجة منشأة
~~من بلدة الاجارة احرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من الميقات من غير قطع
~~مسافة فإذا كانت أجرة الاولي عشرين مثلا وأجرة الثانية خمسة حططنا من
~~المسمي ثلاثة أرباعه (وإن قلنا) الاجرة في مقابلة العمل وحده أو وزعنا عليه
~~وعلي السير واحتسبنا قطع المسافة ههنا فلا حط وتجب الاجرة بتمامها وهذا هو
~~الاظهر ولم يذكر كثيرون غيره (الصورة الثانية) إذا شرطا في الاجارة ميقاتا
~~من المواقيت الشرعية أو قلنا إنه يتعين ميقات بلده فجاوزه غير معتمر ثم
~~أحرم بالحج عن المستاجر نظر إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم عليه ولا يحط من
~~الاجرة شئ وان أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم
~~الاساءة بالمجاوزة وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شئ من الاجرة نص في
~~المختصر علي أنه لا ينجبر بل يرد من الاجرة بقدر ما ترك
# PageV07P057
# ونقل عن القديم انه يلزمه دم وحجته تامة ولم يتعرض للاجرة واختلفوا علي
~~طريقين (أظهرهما) ان المسأله علي قولين (أحدهما) ان الدم يجبر الاساءة
~~الحاصلة ويصير كان لا مخالفة فيستحق تمام الاجرة (وأظهرهما) أنه يحط لانه
~~استأجره لعمل وقد ms1394 نقص منه فصار كما لو استأجره لبناء أذرع فنقص منها والدم
~~انما وجب لحق الله تعالى فلا ينجبر بها حق الآدمى كما لو جنى المحرم علي
~~صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء (والثاني) وبه قال أبو اسحق القطع بالقول
~~الثاني الا انه سكت عن حكم الاجرة في القديم فان قلنا بحصول الانجبار فهل
~~ننظر إلى قيمة الدم ونقابلها بقدر تفاوت الاجرة حكي الامام فيه وجهين
~~(احدهما) وبه قال ابن سريج نعم حتي لا ينجبر ما زاد علي قيمة الدم
~~(وأظهرهما) لا لان المعول في هذا القول على انجبار الخلل والشرع قد حكم به
~~من غير نظر الي القيمة (وان قلنا) بعدم الانجبار وحططنا شيئا ففى القدر
~~المحطوط وجهان مبنيان علي الاصل الذى سبقت الاشارة إليه وهو أن الاجرة في
~~مقابلة ماذا ان أوقعناها في مقابلة الاعمال وحدها وزعنا المسمي على حجة من
~~الميقات وحجة من حيث أحرم وان وزعناها علي السير والعمل جميعا وهو الاظهر
~~وزعنا المسمى على حجة من بلدة الاجارة يكون احرامها من الميقات وعلي حجة
~~منها يكون احرامها
# من حيث أحرم وعلى هذا يقل المحطوط بخلاف ما لو وزعنا علي السير والعمل
~~جميعا ثم لم تحتسب يقطع المسافة في الصورة الاولي فانه يكثر المحطوط وإذا
~~نسبت هذه الصورة الي الاولى ترتب الخلاف في ادخال المسافة في الاعتبار على
~~الخلاف في الاولي كما ذكره في الكتاب وهذه أولى بالاعتبار لانه لم يصرف إلي
~~نفسه ثم حكي الشيخ أبو محمد رحمه الله وجهين في أن النظر إلي الفراسخ وحدها
~~أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة والاصح الثاني (وأعلم) أن الجمهور اوردوا
~~في مسألة الانجبار علي طريقة اثبات الخلاف قولين وصاحب الكتاب أطلق وجهين
~~لكن الامر فيه هين فانهما
# PageV07P058
# ليسا بمنصوصين ويجوز أن يعلم قوله وجهان بالواو لطريقة نفي الخلاف ولو
~~عدل الاجير عن طريق الميقات المتعين إلي طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات
~~أو ابعد فالمذهب أنه لا شئ عليه هذا كله في الميقات الشرعي أما إذا عينا
~~موضعا ms1395 آخر نظر إن كان أقرب إلي مكة من الميقات الشرعي فهذا الشرط فاسد مفسد
~~للاجارة إذ ليس لمن يريد النسك أن يمر علي الميقات غير محرم وان كان أبعد
~~كما عينا الكوفة فهل يجب علي الاجير الدم في مجاوزتها غير محرم فيه وجهان
~~قد حكاهما المسعودي وغيره رحمهما الله (أحدهما) لا يجب لان الدم منوط
~~بالميقات المحترم شرعا فلا يلحق به غيره ولان الدم يجب حقا لله تعالي
~~والميقات المشروط إنما يتعين حقا للمستأجر والدم لا يجبر حق الآدمى
~~(وأظهرهما) وهو نصه في المختصر أنه يلزمه لان تعينه وإن كان لحق الآدمى
~~فالشارع هو الذى حكم به وتعلق به حقه (فان قلنا) بالاول حطقسط من الاجرة لا
~~محالة (وإن قلنا) بالثاني ففي حصول الانجبار الوجهان وكذلك لو لزمه الدم
~~بسبب ترك مأمور كالرمي والمبيت وإن لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللبس والقلم
~~لم يحط شئ من لاجرة لانه لم ينقص من العمل ولو شرط على الاجير أن يحرم في
~~أول شوال فاخره لزمه الدم وفى الانجبار الخلاف المذكور وكذا لو شرط ان يحج
~~ماشيا فحج راكبا لانه ترك شيئا مقصودا حكي الفرعان عن القاضي الحسين ويشبه
~~ان يكونا مفرعين علي أن الميقات الشرطي كالميقات الشرعي والا فلا يلزم الدم
~~كما في مسألة تعيين الكوفة والله أعلم * قال (الثالثة إذا أمر بالقران
~~فافرد فقد زاد خيرا وان قرن قدم القران علي المستأجر علي اصح
# الوجهين ولو أمر بالافراد فقرن فالدم علي الاجير وبرئت ذمة المستأجر عن
~~الحج بالعمرة لان القران
# PageV07P059
# كالافراد شرعا وفى حط شئ من الاجرة مع جبره بالدم الخلاف السابق وان أمر
~~بالقران فتمتع كان كالقران على وجه وفي وجه جعل مخالفا له وعليه الدم ويعود
~~الخلاف في حط شئ من الاجرة) * قد مر أن الاستئجار إذا كان لكلا النسكين فلا
~~بد من التعرض لجهة أدائهما ويترتب عليه مسائل ذكر بعضها في الكتاب وأعرض عن
~~بعض ونحن نذكرها على الاختصار وإن تغير ترتيب ما في الكتاب منها فليحتمل
~~فان الشرح ms1396 قد يدعو إليه (المسألة الاولى) إذا أمره بالقران لم يخل إما أن
~~يمتثل أو يعدل إلي جهة اخرى فان امتثل وجب دم القران وعلي من يجب فيه وجهان
~~وقال في التهذيب قولان (إصحهما) علي المستأجر لانه مقتضى الاحرام الذى امر
~~به وكانه القارن بنفسه (والثاني) علي الاجير لانه قد التزم القران والدم من
~~تتمته فكليف به فعلي الاول لو شرطا ان يكون علي الاجير
# PageV07P060
# فسدت الاجارة لانه جمع بين الاجارة وبيع المجهول كانه يشترى الشاة منه
~~وهي غير معينة ولا موصوفة والجمع بين الاجارة وبيع المجهول فاسد ولو كان
~~المستأجر معسرا فالصوم يكون علي الاجير لان بعض الصوم ينبغى ان يكون في
~~الحج والذى في الحج منهما هو الاجير هكذا ذكره في التهذيب وقال في التتمة
~~هو كما لو عجز عن الهدى والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الاجرة بتمامها
~~وان عدل الي جهة اخرى نظر ان عدل إلى الافراد فحج ثم اعتمر فقد نقل عن نصه
~~في الكبير انه يلزمه ان يرد من الاجرة ما يخص العمرة وهذا محمول علي ما إذا
~~كانت الاجارة علي العين فانه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين وان
~~كانت في الذمة نظر ان عاد الي الميقات للعمرة فلا شئ عليه وقد زاد خيرا ولا
~~شئ على المستأجر ايضا لانه لم يقرن وان لم يعد فعلي الاجير دم لمجاوزته
~~الميقات
# PageV07P061
# للعمرة وهل يحط شئ من الاجرة ام تنجبر الاساءة بالدم فيه الخلاف السابق
~~وان عدل إلى التمتع فقد أشار أبو سعيد المتولي إلى أنه ان كانت الاجارة
~~اجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر
# لوقوعه في غير الوقت المعين وهذا هو قياس ما تقدم وان كانت الاجارة على
~~الذمة فينظر ان عاد الي الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستاجر وان لم
~~يعد ففيه وجهان (احدهما) لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فان في القران
~~نقصانا في الافعال واحراما من الميقات وفى التمتع كمالا في الافعال ونقصانا
~~في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات ms1397 فعلي هذا الحكم كما لو امتثل وفى كون
~~الدم علي الاجير أو المستاجر الوجهان (واظهرهما) انه يجعل مخالفا لانه
~~مامور بالاحرام بالتسكين من الميقات وقد ترك الاحرام بالحج منه فعلي هذا
~~يجب علي الاجير الدم لاساءته وفى حط شئ من الاجرة الخلاف
# PageV07P062
# السابق وذكر اصحاب الشيخ ابي حامد انه يجب على الاجير دم لتركه الاحرام
~~من الميقات وعلى المستاجر دم آخر لان القران الذى امر به يتضمنه واستبعده
~~ابن الصباغ وغيره (المسالة الثانية) إذا امره بالتمتع فامتثل فالحكم كما لو
~~امره بالقران فامتثل وان افرد نظر ان قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد
~~زاد خيرا وان أخر العمرة فان كانت الاجارة اجارة عين انفسخت فيها لفوات
~~الوقت المعين للعمرة فيرد حصتها من المسمي وان كانت اجارة على الذمة وعاد
~~للعمرة الي الميقات لم يلزمه شئ وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة
~~من الميقات وفى حط شئ من الاجرة الخلاف السابق وان قرن فالمنقول عن النص
~~انه قد زاد خيرا لانه احرم بالنسكين من الميقات وكان مامورا بان يحرم
~~بالعمرة منه وبالحج مكة ثم ان عدد الافعال فلا شي عليه وإلا فقد نقلوا
~~وجهين في أنه هل يحط شئ من الاجرة للاختصار في الافعال وفى أن الدم على
# PageV07P063
# المستأجر لامره بما يتضمن الدم أم علي الاجير لنقصان الافعال وكل ذلك
~~مخرج علي الخلاف المقدم في عكسه وهو ما إذا تمتع المأمور باقران (المسألة
~~الثالثة) لو أمره بالافراد وامتثل فذاك وان قرن نظران كانت الاجارة على
~~العين فالعمرة واقعة لا في وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وان
~~كانت في الذمة وقعا عن المستأجر لان القران كالافراد شرعا في أخراج النفس
~~عن العهدة ويجب علي الاجير الدم وهل يحط شئ من الاجرة أم ينجبر الخلل بالدم
~~فيه الخلاف السابق وان تمتع فان كانت الاجارة علي العين وقد أمره بتأخير
~~العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الاجرة وان
# أمره بتقديمها أو كانت الاجارة على ms1398 الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الاجير
~~دم إن لم يعد للحج إلي الميقات وفي حط شئ من الاجرة الخلاف السابق (وقوله)
~~في الكتاب وفى حط شئ من الاجرة
# PageV07P064
# مع جبره بالدم ظاهره يقتضي كون الجبر مجزوما به وليس كذلك بل التردد في
~~الحط تردد في أن خلل المخالفة هل ينجبر بالدم أم لا علي ما تقرر وتكرر
~~(وأعلم) أن المسائل مشتركة في أن العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها
~~غير قادح في وقوع النسكين عن المستأجر وفيه اشكال لان ما يراعى الاذن في
~~أصله يراعي في تفاصيله المقصودة فإذا خالف كان المأتي به غير المأذون فيه
~~وأجاب الامام رحمه الله عنه بان مخالفة المستأجر مشبهة بمخالفة الشرع في
~~ترك المأمورات وارتكاب المحظورات التى لا تفسد وهي لا تمنع الاعتداد باصل
~~النسكين وهذ لان المستأجر لا يحصل الحج لنفسه وانما يحصله ليقع لله تعالي
~~فجعلت مخالفته كمخالفة الشرع ولك ان تقول لم تشبه مخالفة المستأجر بمخالفة
~~الشرع ولا نسلم أن المستأجر لا يحصله لنفسه بل يحصله ليخرج النفس عن عهدة
~~الواجب وللفعل المخرج كيفيات مخصوصة بعضها أفضل من بعض فليراع غرضه فيه ثم
~~الفارق ان مخالفة الشرع فيما لا يفسد يستحيل ان يؤثر في الافساد وإذا صح
~~فمحال أن يصح لغيره وقد أتي به لنفسه وأما النسك الذي خالف فيه المستأجر
~~فلا ضرورة في وقوعه عنه بل أمكن صرفه إلي المباشرة على المعهود في نظاثره
~~والله أعلم * قال (الرابعة إذا جامع الاجير فسد حجه وانفسخت الاجارة ان
~~وردت علي عينه ولزمه القضاء لنفسه وإن كان علي ذمته لم تنفسخ وهل يقع قضاؤه
~~عن المستأجر أو يجب حجة أخرى سوى القضاء له
# PageV07P065
# علي وجهين) * إذا جامع الاجير فسد حجه وانقلب إلى الاجير فيلزمه الكفارة
~~والمضى في الفاسد والقضاء ووجهه انه أتي بغير ما امر به فان المأمور به
~~الحج الصحيح والمأتى به الحج الفاسد فينصرف إليه كما لو أمره بشرى شئ بصفة
~~فاشتري على غير تلك الصفة يقع عن المأمور وقد ms1399 ينقلب الحج عن الحالة التي
~~انعقد عليها الي غيرها ألا ترى ان حج الصبي ينعقد نفلا ثم إذا بلغ قبل
~~الوقوف ينقلب
# فرضا (فان قيل) انه موقوف في الابتداء (قلنا) بمثله ههنا وروى صاحب
~~التهذيب رضي الله عنه عن المزني رحمه الله انه لا ينقلب إلي الاجير بل يقع
~~الفاسد والقضاء جميعا عن المستأجر وفى هذا تسليم لوجوب القضاء لكن الرواية
~~المشهورة عنه انه لا انقلاب ولا قضاء اما انه لانقلاب فلان الاحرام قد
~~انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلي غيره وأما انه لا قضاء فلان من له الحج لم
~~يفسده فلا يؤثر فعل غيره فيه ولم يعز الحناطى هذا المذهب الي المزني لكن
~~قال انه حكاه قولا وإذا قلنا بظاهر المذهب فان كانت الاجارة علي العين
~~انفسخت والقضاء الذي يأتي به الاجير يقع عنه وإن كانت في الذمة لم تنفسخ
~~وعمن يقع القضاء فيه وجهان وقيل قولان (احدهما) عن المستأجر لانه قضاء
~~الاول ولو لافساده لو وقع عنه (واصحهما) عن الاجير لان القضاء يحكي الاداء
~~والاداء واقع عن الاجير فعلي
# PageV07P066
# هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضى عن نفسه ثم يحج عن
~~المستأجر في سنة اخرى أو ينيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ
~~الاجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود وفرق اصحابنا العراقيون بين ان
~~يستأجر المعضوب وبين أن تكون الاجارة لميت في ثبوت الخيار وقد سبق نظيره
~~والكلام عليه والمواضع المحتاجة إلى العلامة بالزاى تثبته * قال (الخامسة
~~لو احرم عنه ثم نوي الصرف إلى نفسه لم ينصرف إليه وسقطت اجرته على احد
~~القولين لانه أعرض عنها * إذا أحرم الاجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلي
~~نفسه ظنا منه بأنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفى
~~استحقاق الاجير الاجرة قولان (أحدهما) انه لا يستحق لانه أعرض عنها حيث قصد
~~بالحج نفسه (وأصحهما) أنه يستحق لصحة العقد في الابتداء وحصول غرض المستأجر
~~وهذا الخلاف مجرى فيما إذا دفع ثوبا إلي صباغ ليصبغه فامسكه ms1400 وجحده وصبغه
~~لنفسه ثم رده هل يستحق الاجرة وقس علي هذا نظائره وإذا قلنا باستحقاق
~~الاجرة فالمستحق المسمى أو أجرة المثل حكى صاحب التتمة فيه وجهين (أصحهما)
~~الاول * قال (السادسة من مات في أثناء الحج فهل للوارث أن يستأجر اجيرا
~~ليبنى علي حجه فيه
# PageV07P067
# قولان فان جوزنا ذلك فان مات بين التحللين احرم الاجير احراما حكمه الا
~~يحرم اللبس والقلم لانه بناء على ما سبق فهو كالدوام فعلى هذا إذا مات
~~الاجير في اثناء الحج استحق قسطا من الاجرة لان ما سبق لم يحبط وان قلنا لا
~~يمكن البناء فقد حبطحق المستأجر ففى استحقاقه شيئا وجهان ولو مات قبل
~~الاحرام ففى استحقاقه قسطا لسفره وجهان مرتبان وأولى بان لا يستحق لان
~~السفر لم يتصل بالمقصود) * غرض الفصل بالكلام فيما إذا مات في اثناء الحج
~~وقد قدم عليه مقدمة وهي ان الحاج لنفسه إذا مات في أثناء الحج هل يجوز
~~البناء على حجه وفيه قولان شبهوهما بالقولين في جواز البناء على الاذان
~~والخطبة وفى جواز الاستخلاف وان اختلفت الصور في الاظهر منها (الجديد)
~~الصحيح انه لا يجوز البناء علي الحج لانه عبادة يفسد اولها بفساد آخرها
~~فاشبهت الصوم والصلاة ولانه لو احصر فتحلل ثم زال الحصر فاراد البناء عليه
~~لا يجوز فإذا لم يجز له البناء علي فعل نفسه فاولى ان لا يجوز لغيره البناء
~~علي فعله (والقديم) الجواز لان النيابة جارية في جميع افعال الحج فتجرى في
~~بعضها كتفرقة الزكاة (التفريع) ان لم يجوز البناء حبط المأتى به إلا في حق
~~الثواب ووجب الاحجاج من تركته إذا كان مستقرا في ذمته وان جوزنا البناء
~~فاما ان يتفق الموت وقد بقي وقت الاحرام بالحج أو حين لم يبق وقته فاما في
~~الحالة الاولي فيحرم النائب بالحج ويقف بعرفة ان لم يقف الاصل ولا يقف
# PageV07P068
# ان وقف ويأتي ببقية الاعمال ولا بأس بوقوع احرام النائب وراء الميقات
~~فانه مبنى علي احرام أنشئ منه واما في الحالة الثانية فبم يحرم فيه وجهان
~~(احدهما) ms1401 وبه قال أبو اسحق انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف
~~ويسعى فيجزآنه عن طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي فانهما ليسا من اعمال
~~العمرة ولكنهما يجبران بالدم (واصحهما) انه يحرم بالحج ايضا ويأتى ببقية
~~الاعمال لانه لو احرم بالعمرة للزمه افعال العمرة ولما انصرف إلى الحج
~~والاحرام ابتدأ هو الذى يمتنع تأخيره عن اشهر الحج وهذا ليس احراما مبتدأ
~~وانما هو مبني على ما سبق وعلى هذا فلو مات بين التحللين احرم النائب
~~أحراما لا يحرم اللبس والقلم وانما يحرم النساء لان احرام الاصل لو بقى
# لكان بهذه الصفة (واعلم) ان الامام رحمه الله حكي الوجه الاول عن
~~العراقيين ونسب الثاني إلي المروازه ولعل ان نسبته الثاني الي المراوزة
~~بمعنى انه الذى اورده ولا يستمر نسبته إليهم بمعنى انهم ابدعوه ولا نسبة
~~الاول إلى العراقيين يعنى انهم اختاروه ولا انهم اقتصروا علي ذكره لان
~~كتبهم مشحونة بحكاية الوجهين وناصة على ترجيح الثاني منهما وجميع ما ذكرنا
~~فيما إذا مات قبل حصول التحللين فاما إذا مات بعد حصولهما فقد قطع صاحب
~~التهذيب وغيره بانه لا يجوز البناء والحالة هذه إذ لا ضرورة إليه لامكان
~~جبر ما بقى من الاعمال بالدم وأوهم بعضهم اجراء الخلاف والله أعلم * إذا
~~عرفت هذه المقدمة فنقول
# PageV07P069
# لموت الاجير أحوال (إحداها) أن يكون بعد الشروع في الاركان وقبل الفراغ
~~منها فهل يستحق شيئا من الاجرة فيه قولان (أحدهما) لا لانه لم يسقط الفرض
~~عن المستأجر وهو المقصود فاشبه ما لو التزم له مالا ليرد عبده الآبق إليه
~~فرده الي بعض الطريق ثم هرب (والثانى) نعم لانه عمل بعض ما استؤجر له
~~فاستحق بقسطه من الاجرة كما لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه ثم اختلفوا
~~فصار صائرون الي أن القولين مبنيان علي ان البناء علي الحج هل يجوز أم لا
~~إن منعناه لم يلزم شئ من الاجرة لان المستأجر لم ينتفع بما فعله وان جوزناه
~~لزم وفى كلام أصحابنا العراقيين ما ينفي هذا البناء ms1402 لامرين (احدهما) أن ابن
~~عبدان ذكر أن الجديد استحقاق الاجرة والقديم خلافه وذلك على عكس المنقول في
~~جواز البناء (والثانى) ان كلمة الاصحاب متفقة علي ترجيح قول المنع من قولي
~~البناء وقد حكم كثير منهم بترجيح قول الاستحقاق اما صريحا فقد ذكره الكرخي
~~وغيره وأما دلالة فلانهم أشاروا إلي أن مأخذ القولين ان هذا العقد يلحق
~~بالاجارات أو بالجعالات من حيث أن المقصود عاقبة الامر وقطع المسافة ليس
~~بمقصود ولابد منه ثم إنهم استبعدوا الحاقه بالجعالات وعدوه اجارة ومعلوم أن
~~في الاجارة يستحق بعض الاجرة ببعض العمل وأورد الامام رضى الله عنه طريقة
~~متوسطة بينهما وتابعه صاحب الكتاب فقالا ان جوزنا البناء استحق قسطا من
~~الاجرة لا محالة
# PageV07P070
# لان المستأجر بسبيل من اتمامه وان لم تجوزه ففى الاستحقاق الخلاف ووجه
~~عدم الاستحقاق ان ما عمله
# قد حبط ولم ينتفع المستأجر به ووجه الاستحقاق أنه ينفعه في الثواب وإن لم
~~ينفعه في الاجزاء وقد أتى الاجير بما عليه والموت ليس إليه والمشهور من
~~الخلاف القولان وصاحب الكتاب نقلهما وجهين (فان قلنا) إنه لا يستحق شيئا
~~فذلك فيما إذا مات قبل الوقوف بعرفة فان مات بعده فقد حكي الحناطى فيه
~~وجهين والاظهر أنه لا فرق (وان قلنا) أنه يستحق شيئا فالاجرة تقسط علي
~~الاعمال وحدها أم عليها مع السير فيه طريقان قال الاكثرون هو علي قولين
~~(أحدهما) انها تقسط على الاعمال وحدها لان الاجرة تقابل المقصود والسير
~~تسبب إليه وليس من المقصود في شئ (وأظهرهما) أنها تقسط علي العمل والسير
~~جميعا لان للوسائل حكم المقاصد وتعب الاجير في السير أكثر فيبعد أن لا
~~يقابل بشئ وقال ابن سريج رحمه الله ان قال استأجرتك لتحج عنى فالتوزيع علي
~~الاعمال وحدها وان قال لتحج من بلد كذا فالتوزيع على السير والاعمال جميعا
~~ونزل النصين على الحالين ثم هل يبنى على ما فعله الاجير ينظر ان كانت
~~الاجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الاجير كما لم يكن له أن ينيب
~~بنفسه وهل للمستأجر أن ms1403 يستأجر من يتمه يبني على القولين في جواز البناء ان
~~جوزناه فله ذلك والا فلا وان كانت الاجارة علي الذمة
# PageV07P071
# (فان قلنا) لا يجوز البناء فلورثة الاجير أن يستأجروا من يحج عمن استؤجر
~~له فان أمكنهم الاحجاج عنه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك وان تأخر إلى
~~السنة الاخرى ثبت الخيار كما سبق وان جوزنا البناء فلورثة الاجير أن يتموا
~~الحج ثم القول في أن النائب بم يحرم وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما
~~سبق (الحالة الثانية) أن يكون بعد الاخذ في السير وقبل الاحرام فالمنقول عن
~~نصه في عامة كتبه أنه لا يستحق شيئا من الاجرة لانه بسبب لا يتصل بالمقصود
~~فصار كما لو قرب الاجير علي البناء الآلات من موضع البناء ولم يبن لم يستحق
~~شيئا وعن أبى بكر الصيرفي والاصطخري أنه يستحق قسطا من الاجرة لانهما أفتيا
~~سنة حصر القرامطة الحجيج بالكوفة بان الاجراء يستحقون من الاجرة بقدر ما
~~عملوا ووجهه أن الاجرة تقع في مقابلة السير والعمل جميعا ألا ترى أنها
~~تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا وفصل ابن عبدان المسألة فقال ان قال
~~استأجرتك لتحج من بلد كذا فالجواب علي ما قالاه وان قال على أن تحج فالجواب
~~علي ما هو المشهور وهذا كالتفصيل الذى
# مر عن ابن سريج (الحالة الثالثة) ولم يذكرها في الكتاب أن يكون موته بعد
~~اتمام الاركان وقبل الفراغ من سائر الاعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت
~~ولكن لم نجوز البناء فيجبر بالدم من مال
# PageV07P072
# الاجير وفى ورد شئ من الاجرة الخلاف السابق وإن جوزنا البناء فان كانت
~~الاجارة علي العين انفسخت ووجب رد قسطها من الاجرة واستأجر المستأجر من
~~يرمي ويبيت ولا دم علي الاجير وإن كانت على الذمة استأجر وارث الاجير من
~~يرمى ويبيت ولا حاجة إلى الاحرام لانهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين ولا
~~يلزم الدم ولا يرد شئ من الاجرة ذكره في التتمة * قال السابعة لو أحصر فهو
~~كما لو مات ولو فات الحج فهو ms1404 كالافساد لانه يوجب القضاء ولا يستحق شيئا) *
~~لو أحصر الاجير فله التحلل كما لو أحصر الحاج لنفسه فان تحلل فعمن يقع ما
~~أتى به فيه وجهان (أصحهما) عن المستأجر كما لو مات إذ لم يوجد من الاجير
~~تقصير (والثانى) عن الاجير كما لو أفسده لانه لم يحصل غرضه فعلى هذا دم
~~الاحصار على الاجير وعلى الاول هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من
~~الاجرة الخلاف المذكور في الموت وان لم يتحلل واقام على الاحرام حتي فاته
~~الحج انقلب الحج إليه كما في صورة الافساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم
~~الفوات ولو فرض الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة وغيرهما من غير احصار انقلب
~~المأتى به إلي الاجير ايضا كما في الافساد لاشتراكهما
# PageV07P073
# في ايجاب القضاء ولا شئ للاجير ومن الاصحاب من أجرى فيه الخلاف المذكور
~~في الموت ولا يخفى بعد الوقوف على ما ذكرنا أن قوله لو أحصر فهو كما لو مات
~~أراد به ما إذا أحصر وتحلل وأنه يجوز ان يعلم قوله كما لو مات بالواو لانا
~~حكينا وجها انه إذا تحلل وقع المأتي به عن الاجير وذلك الوجه غير جاء في
~~الموت فلا يكون الاحصار كالموت علي ذلك الوجه وأنه لو أعلم قوله فهو
~~كالافساد بالواو وكذا قوله لا يستحق شيئا وقوله ولا يستحق شيئا جار مجرى
~~التوكيد والايضاح والا ففى التشبيه بالافساد ما يغنى عنه والله أعلم هذا
~~تمام الكلام في المقدمة الاولي)
# قال (المقدمة الثانية المواقيت * والميقات الزماني للحج شهر شوال (ح) وذو
~~القعدة وتسع من ذى الحجة وفى ليلة العيد إلى طلوع الفجر وجهان) * ميقات
~~الحج والعمرة ينقسم الي زماني ومكاني (أما) الزماني فالكلام فيه في الحج ثم
~~العمرة (أما) الحج فوقت الاحرام به شوال وذو القعدة وتسع ليال بايامها من
~~ذى الحجة وفى ليلة النحر وجهان حكاهما الامام وصاحب الكتاب (أصحهما) ولم
~~يورد الجمهور سواه انها وقت له إيضا لانها وقت للوقوف بعرفة ويجوز أن يكون
~~الوجه الآخر صادرا ممن يقول أنها ليست ms1405 وقتاله وسيأتى بيان ذلك الخلاف في
~~موضعه (واعلم) أن لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر وأشهر الحج شوال وذو
~~القعدة وتسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر
~~فقد فاته الحج وفيه مباحثتان (احداهما)
# PageV07P074
# (قوله) وهو يوم عرفة قال المسعودي معناه والتاسع يوم عرفة وفيه معظم الحج
~~(وقوله) فمن لم يدركه اختلفوا في تفسيره فقال الاكثرون اراد من لم يدرك
~~الاحرام بالحج الي الفجر من يوم النحر وقال المسعودي اراد من لم يدرك
~~الوقوف بعرفة (الثانية) اعترض ابن داود فقال (قوله) وتسع من ذى الحجة اما
~~أن يريد به الايام أو الليالي ان اراد الايام فاللفظ مختل لان جمع المذكر
~~في العدد بالهاء كما قال الله تعالي * وثمانية ايام * وان اراد الليالي
~~فالمعنى مختل لان الليالى عنده عشر لا تسع قال الاصحاب ههنا قسم آخر وهو
~~انه يريد الايام والليالي جميعا والعرب تقلب التأنيث في العدد ولذلك قال
~~الله تعالي: اربعة اشهر وعشرا * وقال صلى الله عليه وسلم " واشترطي الخيار
~~ثلاثا " والمراد الايام والليالي ثم هب ان المراد الليالي ولكن افردها
~~بالذكر لان ايامها ملحقة بها (فاما) الليلة العاشرة فنهارها لا يتبعها
~~فأفردها بالذكر حيث قال فمن لم يدركه الي الفجر من يوم النحر وهذا علي
~~تفسير الاكثرين (وأما) على تفسير المسعودي فلم يمنع انشاء الاحرام ليلة
~~النحر ان يتمسك بظاهر قوله وتسع من ذى الحجة ولا يلزمه اشكال ابن داود
~~واعلم قوله في الكتاب وتسع من ذى الحجة بالحاء والالف لانهما يقولان وعشر
~~من ذى الحجة بايامها وبالميم لانه يقول وذى الحجة كله قال جماعة من الاصحاب
~~وهذا اختلاف لا يتعلق به حكم وعن القفال ان فائدة الخلاف مع مالك كراهة
~~العمرة في ذى الحجة فان عنده تكره العمرة في اشهر الحج ثم اتفق مالك وابو
~~حنيفة واحمد رحمهم الله على ان الاحرام بالحج ينعقد في غير
# اشهره الا انه مكروه ويجوز ان يعلم قوله وتسع من ذى الحجة بالواو ايضا ms1406
~~لان المحاملي حكى في الاوسط قولا عن الاملاء كمذهب مالك (وقوله) والميقات
~~الزمانى للحج أي للاحرام به (فاما) الافعال فسيأتي بيان اوقاتها * قال
~~(وأما) العمرة فجميع السنة وقتها ولا تكره في وقت أصلا الا للحاج العاكف
~~بمنى في شغل الرمى والمبيت لانه لا تنعقد عمرته لعجزه عن التشاغل في الحال
~~ولو أحرم قبل اشهر الحج بحج انعقد إحرامه ويتحلل بعمل عمرة وهل تقع عن عمرة
~~الاسلام فيه قولان)
# PageV07P075
# السنة كلها وقت للاحرام بالعمرة ولا يختص باشهر الحج روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال " عمرة في رمضان تعدل حجة " واعتمرت عائشة رضي الله عنها من
~~التنعيم ليلة المحصب وهى الليلة التي يرجعون فيها من منى الي مكة ولا يكره
~~في وقت منها وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم
~~النحر وأيام التشريق وقد قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحج وتوقف الشيخ
~~أبو محمد في
# PageV07P076
# ثبوته عنه لنا أن كل وقت لا يكره فيه القران بين النسكين لا يكره فيه
~~الافراد باحدهما (أما) علي أبي حنيفة فكما قيل يوم عرفة (وأما) علي مالك
~~فكالافراد بالنسك الآخر ولا يكره أن يعتمر في السنة مرارا بل يستحب الا
~~كثار منها وعن مالك انه لا يعتمر في السنة الا مرة لنا ما روى " انه صلى
~~الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين " وقد يمتنع الاحرام بالعمرة
~~لا باعتبار الوقت بل باعتبار عارض كمن كان محرما بالحج لا يجوز له ادخال
~~العمرة علي اظهر القولين كما سنشرحه وإذا تحلل عنه التحللين وعكف بمني لشغل
~~المبيت والرمى لم ينعقد والرمى لم ينعقد إحرامه بالعمرة لعجزه عن التشاغل
~~باعمالها في الحال نص عليه قال الامام وكان من حق تلك المناسك ان لا تقع
~~الا في زمان التحلل فان نفر النفر الاول فله الاحرام بها لسقوط بقية الرمى
~~عنه ثم في الفصل مسألة تتعلق بوقت الاحرام بالحج وهي انه لو أحرم بالحج في
~~غير أشهره ما حكمه لا شك ms1407 في انه لا ينعقد إحرامه بالحج ثم انه نص في
~~المختصر على انه يكون عمرة وفى موضع آخر علي انه يتحلل بعمل عمرة وللاصحاب
~~فيهما طريقان (أظهرهما) ان المسالة علي قولين
# (اصحهما) ان إحرامه ينعقد بعمرة لان الاحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم
~~يقبل الوقت ما احرم به انصرف إلى ما يقبله (والثانى) انه لا ينعقد بعمرة
~~ولكن يتحلل بعمل عمرة كما لو فات حجه لان كل واحد من الزمانين ليس وقتا
~~للحج فعلى الاول إذا اتى باعمال العمرة سقطت عنه عمرة الاسلام إذا
# PageV07P077
# قلنا بافتراضها وعلى الثاني لا تسقط وشبهوا القولين بالقولين في التحرم
~~بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة لكن الاظهر هناك انه ان كان عالما بالحال
~~لم تنعقد نافلة وههنا الاظهر انعقاد عمرة بكل حال لقوة الاحرام ولهذا ينعقد
~~مع السبب المفسد له بان احرم مجامعا (والطريق الثاني) نفى القولين وله
~~طريقان (اشهرهما) القطع بانه يتحلل بعمل عمرة ولا ينعقد احرامه عمرة لانه
~~لم ينوها (والثانى) حكى الامام قدس الله روحه عن بعض التصانيف ان احرامه
~~ينعقد بهما ان صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة والا تحلل بعمل عمرة والنصان
~~ينزلان علي هذين الحالين وقد عرفت من هذا ان المذكور في الكتاب طريق
~~القولين ولما كانا متفقين علي انعقاد الاحرام وعلى أنه لا بد من عمل عمرة
~~وإذا أتي به تحلل لا جرم جزم بانعقاد الاحرام وحصول التحلل ورد القولين الي
~~الاحتساب به عن عمرة الاسلام ولك اعلام قوله قولان بالواو للطريق الثاني
~~ولو أحرم قبل أشهر الحج احراما مطلقا فان الشيخ ابا علي خرجه على وجهين
~~يأتي ذكرهما فيما إذا احرم بالعمرة قبل اشهر الحج ثم ادخل عليه الحج في
~~اشهره هل يجوز (ان قلنا) يجوز انعقد احرامه بهما فإذا دخل اشهر الحج فهو
~~بالخيار في جعله حجا أو عمرة أو قرانا ويحكى هذا عن الخضرى (وان قلنا) لا
~~يجوز انعقد احرامه بعمرة وهذا هو جواب الجمهور في هذه المسالة والقاطعون
~~بانه يتحلل بعمل عمرة في ms1408 الصورة الاولي نزلوا نصه في المختصر على هذه
~~الصورة والله اعلم * قال (أما الميقات المكاني فهو في حق المقيم بمكة خطة
~~مكة علي وخطة والحرم علي رأى والافضل أن يحرم من باب داره فان أحرم خارج
~~الحرم فهو مسئ) * تكلم في الميقات المكاني في الحج ثم في العمرة وفى الحج
~~في حق المقيم بمكة وغيره اما المقيم بمكة إذا أراد الحج مكيا كان أو غيره
~~فانه يحرم منها وميقاته نفس مكة أو خطة الحرم كلها فيه وجهان وقال الامام
# قولان (أصحهما) نفس مكة لما سيأتي من خبر ابن عباس رضى الله عنهما في
~~المواقيت فعلى هذا لو فارق البنيان واحرم في حد الحرم فهو مسئ يلزمه ان
~~يريق دما ان لم يعد كما لو جاوز خطة قرية هي ميقات ثم احرم والثاني ان
~~ميقاته خطة الحرم لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحمرمة ولهذا لا
~~يكفى للمكي إذا اراد ان يحرم بالعمرة ان يخرج عن خطة مكة بل يحتاج إلي
~~الخروج عن الحرم فعلى هذا
# PageV07P078
# إحرامه في الحرم بعد مجاوزة العمران ليس باساءة اما إذا احرم بعد مجاوزة
~~الحرم فقد اساء وعليه الدم الا ان يعود قبل الوقوف بعرفة اما إلى مكة على
~~الوجه الاول أو الي الحرم علي الثاني فيكون حينئذ كمن قدم الاحرام علي
~~الميقات (وقوله) في الكتاب علي رأى وعلي رأى مفسر بالقولين علي ما رواه
~~الامام رحمه الله وبالوجهين علي ما رواه المصنف في الوسيط وصاحبا التتمة
~~والمعتمد ثم من أي موضع احرم من عمران مكة جاز وما الافضل فيه قولان
~~(احدهما) ان الافضل ان يتهيأ للاحرام ويحرم في المسجد قريبا من البيت
~~(واظهرهما) ان الافضل ان يحرم من باب داره ويأتى المسجد محرما وهذا هو الذى
~~اجاب به في الكتاب ويدل عليه ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " ان افضل
~~حج ان تحرم من دويرة أهلك) " * قال (اما الافاقى فميقات من يتوجه من جانب
~~المدينة ذو الحليفة ومن الشام الجحفة ومن اليمن ms1409 يلملم ومن نجد اليمن ونجد
~~الحجاز قرن ومن جهة المشرق ذات عرق وهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر بها
~~والذى مسكنه بين الميقات وبين مكة فميقاته من مسكنه والذى جاوز الميقات لا
~~علي قصد النسك فان عن له النسك فميقاته من حيث عن له) *
# PageV07P079
# غير المقيم بمكة اما أن يكون مسكنه وراء المواقيت الشرعية وهو الافاقى أو
~~بينها وبين مكة والاول إذا انتهي الي الميقات فاما أن يكون مريدا للنسك أو
~~لا يكون فهؤلاء ثلاثة أصناف ولا بد أولا من بيان المواقيت الشرعية وهى في
~~حق المتوجهين من المدينة ذو الحليفة وهو عى عشر مراحل من مكة وعلى ميل من
~~المدينة في حق المتوجهين من الشام ومصر والمغرب الجحفة وهى على خمسين
# فرسخا من مكة وفى حق المتوجهين من تهامة اليمن يلملم وقد يسمى الملم وفى
~~حق المتوجهين من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن وفي حق المتوجهين من جهة المشرق
~~والعراق وخراسان ذات عرق وكل واحد من هذه الثلاثة من مكة على مرحلتين وقد
~~ذكر الائمة أن اليمن يشتمل علي نجد وتهامة وكذلك الحجاز وإذا أطلق ذكر نجد
~~كان المراد منه نجد الحجاز وميقات النجديين جميعا قرن وإذا قلنا إن ميقات
~~اليمن يلملم أراد به تهامتما لا كل اليمن (واعلم) ان ما عدا ذات عرق من هذه
~~المواقيت منصوص عليه روى في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما " أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل
~~نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم من لهن ولمن أتي عليهن من غيرهن ممن
~~أراد الحج والعمرة " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
~~واختلفوا في ذات عرق على وجهين (أحدهما) أن توقيته مأخوذ من الاجتهاد لما
~~روي عن طاوس انه قال " لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم
~~يكن حينئذ أهل المشرق أي مسلمين " وفى الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما
~~قال " لما فتح هذان ms1410 المصران أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين
~~ان
# PageV07P080
# رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن وهو حور عن طريقنا وانا ان
~~اردنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق " (والثاني)
~~واليه صغو الاكثرين أنه منصوص عليه روى عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق ذات عرق " ولا يبعد أن ينص عليه والقوم
~~مشركون يومئذ إذا علم اسلامهم ويحتمل أن النصوص لم تبلغ عمر رضي الله عنه
~~والذين اتوه فاجتهدوا فوافق اجتهادهم النص ولو أحرم أهل المشرق من العقيق
~~كان أفضل وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق بقرب منها لما روى عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق
~~" ولان ذات عرق مؤقتة بالاجتهاد على أحد الرأيين فالاحرام مما فوقها أحوط
~~وقد يخطر ببالك إذا انتهيت إلي هذا المقام البحث عن قرن من وجهين (أحدهما)
~~أنه بتحريك الراء أو تسكينها وان كان الاول فهل هو الذى ينسب إليه
# PageV07P081
# اويس رضى الله عنه أم لا (والثانى) أنه قال في الخبر قرن المنازل فما هذه
~~الاضافة وهل هو للتمييز عن قرن آخر أم لا (والجواب) أما الاول فالسماع
~~المعتمد فيه عن المتقنين التسكين ورأيته منقولا عن أبى عبيد وغيره ورواه
~~صاحب الصحاح بالتحريك وادعى أن أويسا منسوب إليه (واما الثاني) فقد ذكر بعض
~~الشارحين للمختصر أن القرن اثنان (أحدهما) في هبوط يقال له قرن المنازل
~~(والآخر) على ارتفاع يقرب منه وهى القرية وكلاهما ميقات والله أعلم * إذا
~~عرفت ذلك فالصنف الاول الافاقى
# PageV07P082
# الذى انتهى الي الميقات وهو يريد النسك فليس له مجاوزته غير محرم سواء
~~اراد الحج أو العمرة أو القران فان جاوزه فقد أساء وسيأتي حكمه ولا فرق بين
~~ان يكون من أهل تلك الناحية أو من غيرها كالمشرقي إذا جاء من المدينة
~~والشامي إذا جاء من نجد لقوله صلى الله عليه وسلم " هن لهن ms1411 ولمن اتى عليهن
~~من غيرهن " (الثاني) الافاقى الذى انتهى الي اليمقات وهو غير مريد للنسك
~~فننظر ان لم يكن علي قصد التوجه إلى مكة ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزته
~~فميقاته من حيث عن له هذا القصد ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات وقد اشار
~~إليه في الخبر الذى سبق حيث قال فان كان يريد الحج والعمرة وان كان علي قصد
~~التوجه إلى مكة لحاجة غير النسك ثم عن له قصد النسك عنة المجاوزة فينبنى
# PageV07P083
# هذا علي ان من اراد دخول الحرم هل يلزمه الاحرام بنسك وفيه خلاف مذكور في
~~الكتاب في فصل سنن دخول مكة فان الزمناه فعليه انشاؤه من الميقات فيأثم
~~بمجاوزته غير محرم كما إذا جاوزه علي قصد النسك غير محرم وان لم يلزمه
~~الاحرام فهو كمن جاوزه غير قاصد للتوجه الي مكة (الثالث) الذى مسكنه بين
~~أحد المواقيت وبين مكة فميقاته مسكنه يعني القرية التى يسكنها والحلة التي
~~ينزلها البدوى لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت " فمن كان دونهن
~~فمهله من أهله " وقوله في الكتاب والذى جاوز الميقات لا علي قصد النسك الخ
~~قد اطلق الكلام فيه اطلاقا ولا بد من التفصيل الذى ذكرناه ويجوز ان يعلم
~~قوله فميقاته حيث عن له بالالف لان عند احمد أنه إذا جاوز غير قاصد لدخول
~~مكة ثم عن له قصد النسك يلزمه العود الي اليمقات فان لم يعد فعليه دم *
# PageV07P084
# قال (والاحب ان يحرم من اول جزء من الميقات وان احرم من آخره فلا بأس ولو
~~حاذى ميقاتا فميقاته عند المحاذاة إذا المقصود مقدار البعد عن مكة وان جاء
~~من ناحية لم يحاذ ميقاتا ولا مر به احرم من مرحلتين فانه اقل المواقيت وهو
~~ذات عرق) * في الفصل صور (احداها) يستحب لمن يحرم من بعض المواقيت الشرعية
~~ان يحرم من اول جزء ينتهى إليه وهو الطرف الا بعد من مكة ليقطع الباقي
~~محرما ولو احرم من آخره جاز لوقوع الاسم عليه ويستحب لمن ميقاته حلته أو
~~قريته ms1412 ايضا ان يحرم من الطرف الا بعد والاعتبار في المواقيت
# PageV07P085
# الشرعية بتلك المواضع لا بالقرى والابنية حتى لا يتغير الحكم لو خرب
~~بعضها فنقلت العمارة إلى موضع آخر قريب منه وسمى بذلك الاسم (الثانية) إذا
~~سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي الي واحد من المواقيت المعينة فميقاته
~~الموضع الذى يحاذي الميقات المعين فان اشتبه عليه فليتأخ وطريق الاحتياط لا
~~يخفى ولو حاذى ميقاتين يتوسطهما طريقه نظران تساويا في المسافة الي مكة
~~والى طريقه جميعا أو في المسافة الي مكة وحدها فميقاته الموضع الذى يحاذيها
~~وإن تساويا في المسافة الي طريقه وتفاوتا في المسافة الي مكة ففيه وجهان
~~(أحدهما) أنه يتخير ان شاء أحرم من الموضع المحاذي لا بعد الميقاتين وان
~~شاء احر من الموضع المحاذي لاقربهما (واظهرهما) وبه قال القفال انه يحرم من
~~الموضع المحاذي لا بعدهما وليس له انتظار
# PageV07P086
# الوصول الي محاذاة الاقرب كما ليس للآتي من المدينة أن يجاوز ذا الحليفة
~~ليحرم من الجعفة وقد تصور في هذا القسم محاذاة الميقاتين دفعة واحده وذلك
~~بانحراف احد الطريقين والتوائه لوعورة وغيرها فلا كلام في أنه يحرم من موضع
~~المحاذاة وحكي الامام وجهين في أنه منسوب إلي أبعد الميقاتين أو أقربهما
~~قال وفائدتهما تظهر فيما إذا جاوز موضع المحاذاة والنهي الي حيث يفضي إليه
~~طريقا الميقايتين وأراد العود لدفع الاساءة ولم يعرف موضع المحاذاة أيرجع
~~الي هذا الميقات ام إلى ذلك وتابعه المصنف علي رواية الوجهين في الوسيط
~~وكلاهما لا يصرح بالتصوير في الصورة التي ذكرتها كل التصريح لكنه
# المفهوم مما ساقاه ولا اعرف غيره والله أعلم.
# وان تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة والى طريقه فالاعتبار
# PageV07P087
# بالقرب إليه أو إلى مكة فيه وجهان اولهما اظهرهما (واعلم) ان الائمة
~~فرضوا جميع هذه الاقسام فيما إذا توسط بين طريقين يفضى كل واحد منهما إلى
~~ميقات ويمكن تصوير القسم الثالث والرابع في ميقاتين علي يمينه أو شماله كذى
~~الحليفة والجحفة فان احدهما بين يدى الآخر فيجوز فرضهما علي اليمين أو ms1413
~~الشمال وتساوى قربهما الي طريقه وتفاوته (الثالثة) لو جاء من ناحية لا
~~يحاذي في طريقها ميقاتا ولا يمر به فعليه ان يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة
~~إلا مرحلتان إذ ليس شئ من المواقيت اقل مسافة من هذا القدر (وقوله) في
~~الكتاب فانه اقل المواقيت وهو ذات عرق إنما كان يحسن ان لو كانت ذات عرق
~~اقل مسافة من كل ما سواها من المواقيت لكن قد مران ذات عرق مع يلملم وقرن
~~متساوية في المسافة
# PageV07P088
# (قال ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو مسئ وعليه الدم ويسقط عنه بان يعود
~~الي الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر وان عاد بعد دخول مكة لم يسقط
~~وان كان بينهما فوجهان ثم ينبغى ان يعود اولا ثم يحرم من الميقات فان احرم
~~ثم عاد محرما ففى سقوط الدم وجهان ولو أحرم قبل الميقات كان أحب) الفصل
~~يشتمل علي المسألتين (احداهما) إذا جاوز الموضع الذى لزمه الاحرام منه غير
~~محرم أثم وعليه العود إليه والاحرام منه ان لم يكن عذر وان كان كما لو خاف
~~الانقطاع من الرفقة أو كان الطريق مخوفا أو الوقت ضيقا احرم ومضي على وجهه
~~ثم إذا لم يعد فعليه دم لما روى عن ابن عباس
# PageV07P089
# رضى الله عنهما موقوف ومرفوعا " ان من ترك نسكا فعليه دم " وان عاد فلا
~~يخلو إما ان يعود وينشئ الاحرام منه أو يعود إليه بعد ما احرم (فأما) في
~~الحالة الاولى فالذي نقله الامام وصاحب الكتاب رحمهما الله انه ان عاد قبل
~~ان يبعد عن الميقات بمسافة القصر فلا دم عليه لانه حافظ على الواجب في
# تعب تحمله وإن عاد بعد ما دخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور وهو
~~دخول مكة غير محرم مع كونه علي قصد النسك وإن عاد بعد ما بعد عن الميقات
~~بمسافة القصر فوجهان (اظهرهما) أنه يسقط
# PageV07P090
# كما لو عاد بعد البعد عنه بهذه المسافة (والثانى) لا يسقط لتأكد الاساءة
~~بانقطاعه عن الميقات حد السفر الطويل هذا ms1414 ما ذكراه والجمهور قضوا بأنه لو
~~عاد وانشأ الاحرام منه فلا دم عليه ولم يفصلوا بين ان يبعد أو لا يبعد ولا
~~بين ان يدخل مكة أو لا يدخلها فعليك إعلام قوله وان عاد بعد دخول مكة لم
~~يسقط بالواو ومعرفة ما فيه (واما) الحالة الثانية وهى أن يحرم ثم يعود إلى
~~الميقات محرما فقد أطلق صاحب الكتاب وطائفة في سقوط الدم فيها وجهين
~~ورواهما القاضي أبو الطيب قولين وجه عدم السقوط وبه قال مالك واحمد رحمهما
~~الله تأكد الاساءة بانشاء الاحرام من غير موضعه وراعى الامام رحمه الله مع
~~ذلك ترتيب هذه الحالة علي التفصيل المذكور في الاولى فقال إن قصرت المسافة
# PageV07P091
# ففى السقوط الخلاف ون طالت فالخلاف مرتب وأولي بألا يسقط فان دخل مكة
~~فأولى بعدم السقوط من الحالة الاولى وظاهر المذهب عند الاكثرين ان يفصل
~~فيقال ان عاد قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم لقطعه المسافة من الميقات
~~محرما وأداء المناسك بعده وان عاد بعد ما تلبس بنسك لم يسقط لتأديه باحرام
~~ناقص ولا فرق بين ان يكون ذلك النسك ركنا كالوقوف بعرفة أو سنة كطواف
~~القدوم ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تأثيرا وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات وعاد قبل ان يتلبس بنسك ولبي سقط عنه الدم وان
~~عاد ولم يلب لم يسقط (وقوله) في اول الفصل ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو
~~مسئ وعليه الدم يدخل فيه ما إذا جاوز عالما وما إذا جاوز جاهلا أو ناسيا
~~والامر على هذا الاطلاق فيما يرجع إلى لزوم الدم لانه مامور بالاحرام من
~~الميقات والنسيان ليس عذرا في ترك المأمورات كالنية في الصوم والصلاة بخلاف
~~ما إذا تطيب أو لبس ناسيا فانهما من المحظورات والنسيان عذر فيهما كما في
~~الاكل في الصوم والكلام في الصلاة (واما) الاساءة فهى ثابتة علي الاطلاق
~~ايضا ان اراد بكونه مسيئا كونه مقصرا وان اراد الاثم فلا أثم عند الجهل
~~والنسيان ويجوز
# ان يعلم قوله وعليه الدم ms1415 بالحاء لان عند ابي حنيفة رحمه الله الجائي من
~~طريق المدينة إذا لم يكن مدنيا لو جاوز ذا الحليفة واحرم من الجحفة لم
~~يلزمه دم ويروى ذلك في حق المدني وغيره (المسألة
# PageV07P092
# الثانية) الاحرام من الميقات افضل أو مما فوقه روى البويطي والمزنى في
~~الجامع الكبير انه من الميقات أفضل وبه قال مالك واحمد وقال في الاملاء
~~الاحب ان يحرم من دويرة اهله وبه قال أبو حنيفة وللاصحاب طريقان (أظهرها)
~~ان المسألة على قولين (احدهما) انه لا يستحب الاحرام مما فوقه لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات " ومعلوم انه يحافظ علي ما هو
~~الافضل ولان في الاحرام فوق الميقات تغريرا
# PageV07P093
# بالعباد لما في مصابرته والمحافظة على واجياته من العسر ولهذا المعني
~~اطلق مطلقون لفظ الكراهة على تقديم الاحرام عليه (وأظهرهما) ان الاحب ان
~~يحرم من دويرة اهله لان عمر وعليا رضي الله عنهما فسرا الاتمام في قوله
~~تعالي (واتموا الحج والعمرة لله) بذلك وروى انه صلى الله عليه وسلم قال "
~~من احرم من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم
~~من ذنبه وما تأخر " (والطريق
# PageV07P094
# الثاني) القطع بالقول وحمل الاول علي التزيي بزى المحرمين من غير احرام
~~علي ما يعتاده الشيعة ويخرج من فحوى كلام الائمة طريقة ثالثة وهي حمل الاول
~~علي ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الاحرام وتنزيل الثاني علي
~~ما إذا امن عليها (وقوله) في لكتاب ولو احرم قبل الميقات كان احب يجوز ان
~~يكون جوابا علي اظهر القولين علي الطريقة الاولي ويجوز ان يكون ذهابا إلى
~~الثانية وهو
# PageV07P095
# الذى قصده المصنف على ما اورده في الوسيط فانه نسب استحباب التقديم إلى
~~القديم وكراهيته إلى الجديد وذكر ان الجديد مؤول وكيفما كان فليكن قوله احب
~~معلما بالواو مع الميم والالف (واعلم) ان تسمية احد القولين قديما والاخر
~~جديدا لم اره الا له والكتب التي عزى النصان إليها باسرها معدودة من الحديد
~~*
# PageV07P096
# (قال اما العمرة ms1416 فميقاتها ميقات الحج الا في حق المكى والمقيم بها فان
~~عليهم الخروج الي طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء الاحرام فان لم يفعل لم
~~يعتد بعمرته علي احد القولين لانه لم يجمع بين الحل والحرم والحاج بوقوف
~~عرفة جامع بينهما وأفضل البقاع لاحرام العمرة الجعر أنه تم التنعيم ثم
~~الحديبية) لما فرغ من الكلام في الميقات المكانى في الحج اشتغل بالكلام فيه
~~في العمرة والمعتمر إما ان يكون خارج الحرم أو فيه فان كان خارج الحرم
~~فموضع احرامه بالعمرة هو موضع إحرامه بالحج بلا فرق وإن كان في الحرم سواء
~~كان مكيا أو مقيما بمكة فالكلام في ميقاته الواجب ثم في الافضل (أما)
~~الواجب فهو أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بخطوة من أي جانب شاء " لان عائشة
~~رضى الله عنها لما أرادت أن
# PageV07P097
# تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تخرج إلى الحل
~~فتحرم " فان خالف وأحرم بها في الحرم انعقد إحرامه ثم له حالتان (احداهما)
~~ان لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعي ويحلق فهل يحزئه ذلك عن عمرته فيه قولان
~~محكيان عن نصه في الام (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان احرامه قد انعقد
~~وأتى بعده بالاعمال الواجبة لكن يلزمه دم لتركه الاحرام من الميقات
# PageV07P098
# (والثانى) انه لا يجزئه ما أتي به لان العمرة أحد النسكين فيشترط فيه
~~الجمع بين الحل والحرم كما في الحج فان الحاج لا بد له من الوقوف بعرفة
~~وانها من الحل (التفريع) ان قلنا بالاول فلو وطئ بعد الحلق لم يلزمه شئ
~~لوقوعه بعد التحلل وان قلنا بالثاني فالوطئ واقع قبل التحلل لكنه يعتقد
~~كونه بعد التحلل فهو بمثابة وطئ الناسي وفى كونه مفسدا قولان سيأتي ذكرهما
~~فان جعلناه مفسدا فعليه المضى في الفاسد بان يخرج إلى الحل ويعود فيطوف
~~ويسعي ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الافساد ويلزمه دم للحلق أيضا لوقوعه قبل
~~التحلل (والحالة الثانية) ان يخرج إلى الحل ثم يعود فيطوف
# PageV07P099
# ويسعي فيعتد بما أنى به ms1417 لا محالة وهل يسقط عنه دم الاساءة حكى الامام
~~رحمه الله فيه طريقين
# (أحدهما) تخريجه على الخلاف المذكور في عود من جاوز الميقات إليه محرما
~~(والثاني) القطع بالسقوط فان المسئ هو الذى ينتهي إلى الميقات علي قصد
~~النسك ثم يجاوزه وهذا المعنى لم يوجد ههنا بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات
~~وهذا هو الذى أورده الاكثرون فعلي هذا الواجب هو خروجه إلى الحل قبل
~~الاعمال اما في ابتداء الاحرام أو بعده وان قلنا لا يسقط الدم فالواجب هو
~~الخروج في ابتداء الاحرام وقد أشار إليه في الوسيط فقال ولو بخطوة في
~~إبتداء الاحرام أو دوامه على رأى وإذا كان
# PageV07P100
# كذلك فليعلم قوله في ابتداء الاحرام بالواو ثم قوله فان لم يفعل يعتد
~~بعمرته على احد القولين ظاهر اللفظ يقتضي كون الاعتداد بافعال العمرة على
~~القولين إذا لم يخرج إلى الحل في إبتداء الاحرام وليس كذلك بل موضع القولين
~~ما إذا لم يخرج لا في الابتداء ولا بعده حتى أتى بالاعمال فليؤول (وقوله)
~~لم يعتد معلم بالحاء لم اقدمنا (وقوله) اولا الا في حق المكى والمقيم بها
~~لا شك أن المراد من المكى الحاضر بمكة فلو اقتصر على قوله في حق المقيم
~~بمكة لا غناه ودخل فيه ذلك المكى (وأما) الافضل فاحب البقاع من أطراف الحل
~~لاحرام العمرة الجعرانه فان لم يتفق فمن التنعيم فان لم يتفق فمن الحديبية
# PageV07P101
# وليس النظر فيها إلى المسافة ولكن المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقد نقلوا انه اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة
~~عمرة هوازن ولما ارادت عائشة رضى الله عنها ان تعتمر امر اخاها عبد الرحمن
~~ان يعمرها من التنعيم فاعمرها منه وصلى بالحديبية عام الحديبية واراد
~~الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها فقدم الشافعي رضي الله عنه ما فعله
~~ثم امر به ثم ما هم به والجعرانة على ستة فراسخ من مكة والحديبية
# PageV07P102
# كذلك وهى بين طريق جدة وطريق المدينة في منعطف بين جبلين وبها ms1418 مسجد النبي
~~صلى الله عليه وسلم التنعيم على فرسخ من مكة وهو على طريق المدينة وفيه
~~مسجد عائشة رضى الله عنها هذا تمام الكلام في القسم الاول من كتاب الحج *
~~قال (القسم الثاني من الكتاب في المقاصد وفيه ثلاثة أبواب (الباب الاول) في
~~وجوه أداء النسكين
# وهو ثلاثة (الاول) الافراد وهو أن يأتي بالحج مفردا من ميقاته وبالعمرة
~~مفردة من ميقاتها) * من أحرم بنسك لزمه فعل أمور وترك أمور والنظر في
~~الامور المفعولة من وجهين (أحدهما) في كيفية أفعالهما
# PageV07P103
# (والثانى) في كيفية أدائهما باعتبار القران بينهما وعدمه فلا جرم حصر
~~كلام هذا القسم في ثلاثة إبواب (أولها) في وجوه أداء النسكين (وثانيها) في
~~صفة الحج ويتبين فيه صفة العمرة أيضا (وثالثها) في محظورات الحج والعمرة
~~وإنما انقسم أداء النسكين إلى الوجوه الثلاثة لانه اما أن يقرن بينهما وهو
~~المسمى قرانا أو لا يقرن فاما أن يقدم الحج علي العمرة وهو الافراد أو يقدم
~~العمرة علي الحج وهو التمتع وفيه شروط ستظهر من بعد فإذا تخلف بعضها فربما
~~عدت الصورة من الافراد والوجوه جميعا جائزة بالاتفاق وقد روى عن عائشة رضي
~~الله عنها انها قالت " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل
~~بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة " (وأما)
# PageV07P104
# الافضل منها فان قول لشافعي رضي الله عنه لا يتخلف في تأخير القران عن
~~الافراد والتمتع لان أفعال النسكين فيهما كمل منها في القران * وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله القران افضل منهما ويحكى ذلك عن اختيار المزني
# PageV07P105
# وابن المنذر وابي إسحاق المروزى لما روى عن عائشة قالت " سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخا يقول لبيك بحجة وعمرة " لكن هذه الرواية
~~معارضة بروايات أخر راجحة على ما سيأتي واختلف قوله في الافراد والتمتع
~~أيهما افضل قال في اختلاف الحديث التمتع افضل وبه قال احمد وابو حنيفة
~~رحمهما الله لما روى عن النبي
# PageV07P106
# صلى الله عليه وسلم قال " لو استقبلت من امرى ما ms1419 استدبرت ما سقت الهدى
~~وجعلته عمرة " والاستدلال انه صلى الله عليه وسلم تمنى تقديم العمرة ولولا
~~انه افضل لما تمناه وقال في عامة كتبه الافراد افضل وهو الاصح وبه قال مالك
~~لما روى
# PageV07P107
# عن جابر رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد " وروى مثله
~~ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم ورجح الشافعي رضي الله عنه رواية جابر على
~~رواية رواة القران والتمتع بان جابرا أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك
# PageV07P108
# وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل
~~(وأما) قوله لو استقبلت من أمري الخبر فانما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه
~~واعتذارا إليهم وتمام الخبر ما روى عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أحرم إحراما
# PageV07P109
# مبهما وكان ينتظر الوحى في اختيار أحد الوجوه الثلاثة فنزل الوحى بان من
~~ساق الهدى فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله عمرة وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وطلحة قد ساقا الهدى دون غيرهما فامرهم بان
# PageV07P110
# يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه حجا
~~فشق عليهم ذلك لانهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر
~~الكبائر فالنبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأظهر الرغبة في موافقتهم لو لم
# PageV07P111
# يسق الهدى فان الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة وقربة
~~واتفق الاصحاب على القولين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا عام
~~حجة الوداع وحكى الامام رحمه الله عن ابن سريج أنه كان متمتعا ونقل
# PageV07P112
# عن بعض التصانيف شيئا آخر في الفصل واستبعده وهو أن الافراد مقدم على
~~القران والتمتع جزما والقولان في التمتع والقران أيهما أفضل واعلم أن تقديم
~~الافراد على التمتع والقران مشروط بأن
# PageV07P113
# يعتمر في تلك السنة (أما) لو أخر فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه
~~لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه (وقوله) في الكتاب وهو أن يأتي بالحج
~~مفردا من ميقاته وبالعمرة مفردة من ميقاتها أراد من ميقاتها ms1420 في حق
# PageV07P114
# الحاضر بمكة ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده وفيما علق عن الشيخ أبي محمد
~~أن أبا حنيفة رحمه الله يأمره بالعود ويوجب دم الاساءة ان لم يعد والله
~~أعلم ثم الافراد لا ينحصر في هذه الصورة بل يلتحق
# PageV07P115
# بها من صور تخلف شروطا التمتع صورا ينتهى إليها * قال (الثاني القران وهو
~~أن يحرم بهما جميعا فيتحد الميقات والفعل (ح) وتندرج العمرة تحت الحج
# PageV07P116
# ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الطواف كان قارنا وان كان بعده
~~لغى ادخاله ولو أدخل العمرة على الحج لم يصح في احد القولين لانه لا يتغير
~~الاحرام به بعد انعقاده)
# PageV07P117
# الصورة الاصلية للقران أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج العمرة تحت الحج
~~ويتحد الميقات والفعل ويجوز أن يعلم قوله والفعل بالحاء لان عند أبي حنيفة
~~رحمه الله يأتي بطوافين وسعيين احدهما للحج والآخر للعمرة *
# PageV07P118
# لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها "
~~وطوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك " وأيضا فقد سلم
~~الاكتفاء باحرام
# PageV07P119
# واحد وحلق واحد فنقيس السعي والطواف عليهما ثم في الفصل مسألتان
~~(احداهما) لو أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج نطر ان أدخله عليها في
~~غير اشهر الحج لغى ولم يتغير احرامه بالعمرة وإن أدخله عليها في أشهر الحج
~~نظر إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فهذه الصورة
# PageV07P120
# قد ذكرها في الكتاب في اول الباب الثاني وستجدها عند الوصول إليها مشروحة
~~ان شاء الله تعالى * وان احرم بالعمرة في اشهر الحج وادخل عليها الحج في
~~اشهره وهو المقصود في هذا الموضع فينظر ان
# PageV07P121
# لم يشرع في الطواف جاز وصا قارنا لان عائشة رضي الله عنها احرمت بالعمرة
~~لما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها
~~ان تطوف للعمرة وخافت فوات الحج لو اخرته إلى
# PageV07P122
# إن تظهر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكى فقال مالك أنفست
~~قالت بلى قال ذاك ms1421 شئ كتبه الله على بنات آدم أهلى بالحج واصنعي ما يصنع
~~الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك " فأمرها صلى الله
~~عليه وسلم بادخال الحج على العمرة لتصير قارنة حتى لا يفوتها الحج فإذا
~~طهرت طافت للنسكين معا وان شرع في الطواف أو أتمه لم يجز إدخال الحج عليها
~~ولم لا يجوز ذكروا في تعليله أربعة معان
# PageV07P123
# (أحدها) أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة واتصل الاحرام بمقصوده فيقع ذلك
~~العمل عن العمرة ولا ينصرف بعده إلى القران (والثاني) أنه أتى بفرض من فروض
~~العمرة فان الفرائض هي المعينة وما عداها لا يضر عدم انصرافها إلى القران
~~(والثالث) أنه أتى بمعظم أفعال العمرة فان الطواف هو المعظم في العمرة فإذا
~~وقع عن العمرة لم ينصرف إلى غيرها (والرابع) أنه أخذ في التحلل في العمرة
~~وحينئذ لا يليق به إدخال احرام عليه لانه يقتضي قوة الاحرام وكماله
~~والمتحلل جار في نقصان الاحرام وشبه الشيخ أبو على ذلك بما لو ارتدت
~~الرجعية فراجعها الزوج في الردة فان الشافعي رضي الله عنه نص على أنه لا
~~يجوز لان الرجعة
# PageV07P124
# استباحة فلا تصح والمرأة جارية إلى تحريم وهذا المعنى الرابع هو الذى
~~أورده أبو بكر الفارسي في العيون وحيث جوزنا إدخال الحج على العمرة فذلك
~~إذا كانت العمرة صحيحة فان افسدها ثم أدخل عليها الحج ففيه خلاف سنورده من
~~بعد ان شاء الله تعالى (المسالة الثانية) لو احرم بالحج في وقته أولا ثم
~~أدخل عليه العمرة ففى جوازه قولان (القديم) وبه قال أبو حنيفة انه يجوز كما
~~ادخال الحج على العمرة والجامع انهما نسكان يجوز الجمع بينهما (والجديد)
~~وبه قال احمد رحمه الله أنه لا يجوز لان الحج اقوي وآكد من العمرة لاختصاصه
~~بالوقوف والرمى والمبيت والضعيف لا يدخل على القوى وإن كان القوى قد يدخل
~~على الضعيف ألا ترى ان فراش ملك النكاح لما كان اقوى من فراش ملك اليمين
~~لاختصاصه بافادة قوة حقوق نحو الطلاق والظهار والايلاء والميراث لم يجز
~~إدخال ms1422 فراش ملك اليمين على فراش ملك النكاح حتى لو اشترى اخت منكوحته لم
~~يجز له وطؤها ويجوز إدخال فراش النكاح على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اخت
~~امته أو أخت ام ولده حل له وطؤها وايضا فانه إذا ادخل الحج على العمرة زاد
~~بادخاله اشياء
# لم تكن عليه وإذا ادخل العمرة على الحج لم يزد شيئا على ما عليه فلو
~~جوزناه لاسقطنا العمرة عنه بالدم وحده وذلك مما لا وجه له والى هذا المعنى
~~اشار في الكتاب بقوله لانه لم يتغير الاحرام به بعد انعقاده فان لم نجوز
~~ادخال العمرة على الحج فذاك وان جوزناه فالى متى تجوز فيه وجوه مفرعة على
~~المعاني الاربعة في المسألة السابقة (احدها) انه يجوز قبل طواف القدوم ولا
~~يجوز بعد اشتغاله به لاتيانه بعمل من اعمال الحج وذكر في التهذيب ان هذا
~~اصح (والثاني) ويحكي عن الخضرى انه يجوز بعد طواف القدوم ما لم يسع وما لم
~~يأت بفرض من فروض الحج فان اشتغل بشئ منها فلا (والثالث) يجوز وان اشتغل
# PageV07P125
# بفرض ما لم يقف بعرفة فإذا وقف فلا لانه معظم أعمال الحج وعلى هذا لو كان
~~قد سعي فعليه إعادة السعي ليقع عن التسكين جميعا كذا قاله الشيخ في معظم
~~الفروع (والرابع) يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمى
~~وغيره فان اشتغل فلا وعلى هذا لو كان قد سعي فقياس ما ذكره الشيخ وجوب
~~إعادته وحكي الامام فيه وجهين وقال المذهب انه لا يجب ويجب علي القارن دم
~~لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن ازواجه بقرة ونحن قارنات " ولان الدم واجب على المتمتع بنص القرآن
~~وأفعال المتمتع أكثر من افعال القارن فإذا وجب عليه الدم فلان يجب على
~~القارن كان اولى وصفة
# PageV07P126
# دم القران كصفة دم التمتع وكذا بدله وعن مالك ان على القارن بدنة وحكي
~~الحناطى عن القديم مثله * لما ان المتمتع اكثر ترفيها لاستمتاعه بمحظورات ms1423
~~الاحرام بين النسكين فإذا اكتفى منه بشاة فلان يكتفي بها من القارن كان
~~أولى والله أعلم * قال (الثالث التمتع وهو أن يفرد العمرة ثم الحج ولكن
~~يتحد الميقات إذا تحرم بالحج من جوف مكة وله ستة شروط (الاول) ان لا يكون
~~من حاضرى الحرام المسجد فان الحاضر ميقاته نفس مكة فلا يكون قد ربح ميقاتا
~~وكل من مسكنه دون مسافة القصر حوالي مكة فهو من الحاضرين والافاقي إذا جاوز
~~الميقات غير مريد نسكا فكما دخل مكة اعتمر ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من
~~الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الاقامة (الثاني) أن يحرم بالعمرة في أشهر
~~الحج فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا
# إذ لم يزحم الحج بالعمرة في مظنته ولو تقدم احرامها دون التحلل ففيه خلاف
~~فإذا لم يكن متمتعا ففى لزوم دم الاساءة لاجل أنه أحرم بالحج من مكة لا من
~~الميقات وجهان (الثالث) أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة (الرابع) ألا
~~يعود إلى ميقات الحج فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته كان مفردا ولو عاد إلى
~~ميقات كان أقرب من ذلك الميقات فوجهان (الخامس) ان يقع النسكان عن شخص واحد
~~فلو اعتمر عن نفسه ثم حج عن المستأجر فلا تمتع على أحد الوجهين (السادس)
~~نية التمتع على احد الوجهين تشبيها له بالجمع بين الصلاتين (والاصح) أنه
~~يشترط كما في القران) * (التمتع هو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويدخل
~~مكة وياتي باعمال العمرة ثم ينشئ الحج من مكة سمى تمتعا لاستمتاعه بمحظورات
~~الاحرام بينهما أو تمكنه من الله الاستمتاع لحصول التحلل وعند أبي حنيفة
~~رحمه إن كان قد ساق الهدى لم يتحلل بفراغه من العمرة بل يحرم بالحج فإذا
~~فرغ منه حل منهما جميعا وإن لم يسق الهدى تحلل عند فراغه من العمرة * لنا
~~أنه متمتع ما أكمل أفعال عمرته فاشبه وإذا لم يسق الهدى (وقوله) أن يفرد
~~العمرة ثم الحج فيه إشارة إلى أن أفعالهما
# PageV07P127
# لا تتداخل بل يأتي بهما علي الكمال ms1424 بخلاف ما في القران (وقوله) لكن يتحد
~~الميقات إذ يحرم بالحج من جوف مكة معناه أنه بالتمتع من العمرة إلى الحج
~~يربح ميقاتا لانه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من
~~الحج إلى أن يخرج من أدنى الحل فيحرم بالعمرة منه وإذا تمتع استغنى عن
~~الخروج لانه يحرم بالحج من جوف مكة فكان رابحا أحد الميقاتين ويجب علي
~~المتمتع دم قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من
~~الهدى) وانما تجب بشروط (أحدها) الا يكون من حاضرى المسجد الحرام قال الله
~~تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) والمعنى فيه أن الحاضر
~~بمكة ميقاته للحج نفس مكة فلا يكون بصورة التمتع رابحا ميقاتا وكل من مسكنه
~~دون مسافة القصر فهو من حاضرى المسجد الحرام فان زادت المسافة فلا وبه قال
~~أحمد وعند أبي حنيفة رحمه الله حاضر والمسجد أهل المواقيت والحرم وما
~~بينهما وقال مالك هم أهل مكة وذى طوى وربما روى عنه أنهم أهل الحرم لنا ان
~~من قرب من الشئ ودنا منه كان حاضرا إياه يقال حضر فلان فلانا إذا دنا منه
~~ومن كان مسكنه دون
# مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في نفس مكة ولهذا لا يجوز للخارج
~~إليه الترخص بالفطر والقصر ونحوهما علي ان في مذهب أبي حنيفة بعدا فانه
~~يؤدى إلى اخراج القريب من الحاضرين وادخال البعيد فيهم لتفاوت مسافات
~~المواقيت ثم المسافة التي ذكرناها مرعية من نفس مكة أو من الحرم حكي
~~ابراهيم المروروزى فيه وجهين (والثاني) هو الدائر في عبارات أصحابنا
~~العراقيين ويدل
# PageV07P128
# عليه ان المسجد الحرام عبارة عن جميع الحرم لقوله تعالى (فلا يقربوا
~~المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ولو كان له مسكنان (أحدهما) في حد القرب من
~~الحرم والآخر في حد البعد فان كان مقامه بالبعيد أكثر فهو أفاقى وإن كان
~~بالقريب أكثر فهو من الحاضرين وان استوى مقامه بهما
# PageV07P129
# نظر إلى ماله وأهله فان اختص باحدهما أو كان في أحدهما ms1425 أكثر فالحكم له
~~وان استويا في ذلك أيضا اعتبر حاله بعزمه فايهما عزم على الرجوع إليه فهو
~~من أهله فان يكن له عزم فالاعتبار بالذى خرج منه ولو استوطن غريب بمكة فهو
~~من الحاضرين ولو استوطن مكى بالعراق فليس
# PageV07P130
# له حكم الحاضرين والاعتبار بما آل إليه الامر ولو قصد الغريب مكة ودخلها
~~متمتعا ناويا للاقامة بها بعد الفراغ من النسكين أو من العمرة أو نوى
~~الاقامة بها بعد ما اعتمر لم يكن من الحاضرين ولم يسقط عنه دم التمتع فان
~~الاقامة لا تحصل بمجرد النية وذكر حجة الاسلام رحمه الله في هذا الشرط صورة
~~هي من مواضع التوقف ولم أجدها لغيره بعد البحث وهي أنه قال والافاقي إذا
~~جاوز الميقات غير مريد نسكا فلما دخل مكة اعتمر ثم حج لم يكن متمتعا إذ صار
~~من الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الاقامة وهذه الصورة متعلقة أولا بالخلاف
~~في أن من قصد مكة هل يلزمه
# PageV07P131
# الاحرام بحج أو عمرة أم لا ثم ما ذكره من عدم اشتراط الاقامة مما تنازع
~~فيه كلام عامة الاصحاب ونقلهم عن نصه في الاملاء والقديم فانه ظاهر في
~~اعتبار الاقامة بل في اعتبار الاستيطان والله
# أعلم * وفى النهاية والوسيط حكاية وجهين في صورة تدانى هذه وهى أنه لو
~~جاوز الغريب الميقات وهولا يريد نسكا ولا دخول الحرم ثم بدا له قريبا من
~~مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم (أحد)
~~الوجهين أنه لا يلزمه لانه لم يلتزم الاحرام وهو على مسافة بعيدة وحين خطر
~~له ذلك كان علي مسافة الحاضرين (وأصحهما) يلزم لانه وجد صورة التمتع وهو
# PageV07P132
# غير معدود من الحاضرين وذكر في الوسيط في توجيه هذا الوجه أن اسم
~~الحاضرين لا يتناوله الا إذا كان في نفس مكة أو كان متوطنا جولها فلم يعتبر
~~التوطن فيمن هو بمكة واعتبره فيمن هو حواليها والنفس لاتنقاد لهذا الفرق ثم
~~كما لا يجب الدم علي المكى إذا أتى بصورة التمتع لا يجب ms1426 عليه إذا
# PageV07P133
# قرن وبان الاصل دم التمتع المنصوص عليه في الكتاب فاذالم يجب ذلك علي
~~المكى يجب دم القران وروى الحناطى وجها أن عليه دم القران ويشبه أن يكون
~~هذا الاختلاف مبنيا علي وجهين
# PageV07P134
# نقلهما صاحب العدة في أن دم القران دم جبر أو دم نسك والمشهور أنه دم جبر
~~وهل يجب علي المكى إذا قرن أنشاء الاحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة
~~أم يجوز أن يحرم من جوف مكة
# PageV07P135
# ادراجا للعمرة تحت الحج فيه وجهان (أصحهما) الثاني ويجريان في الافاقى
~~إذا كان بمكة وأراد القران (الشرط الثاني) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
~~فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم لانه لم يجمع
~~بين الحج والعمرة في وقت الحج فاشبه المفرد لما لم يجمع بينهما لم
# PageV07P136
# يلزمه دم وقد ذكر الائمة أن دم التمتع منوط من جهة المعنى بامرين
~~(أحدهما) ربح ميقات كما سبق (والثانى) وقوع العمرة في أشهر الحج وكانوا لا
~~يزحمون الحج بالعمرة في مظنته ووقت إمكانه
# PageV07P137
# ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة وتخفيفا إذا الغريب قد يرد قبل عرفة
~~بايام ويشق عليه استدامة الاحرام لو أحرم من الميقات ولا سبيل إلى مجاوزته
~~فجوز له أن يعتمر ويتحلل * ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها
~~في أشهره ففيه قولان (أحدهما) يلزمه الدم قاله في القديم والاملاء لانه
# PageV07P138
# حصلت المزاحمة في الافعال وهي المقصودة والاحرام كالتمهيد لها (وأصحهما)
~~لا يلزمه قاله في الام
# PageV07P139
# وبه قال أحمد رحمه الله لانه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج لتقدم أحد
~~أركان العمرة عليها
# PageV07P140
# وعن ابن سريج رحمه الله أن النصين محمولان علي حالين وليست المسألة علي
~~قولين ان أقام بالميقات بعد إحرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد إليه
~~محرما بها في الاشهر لزمه الدم وإن جاوزه قبل الاشهر ولم يعد إليه لم يلزمه
~~والفرق حصوله بالميقات محرما في الاشهر مع التمكن من الاحرام بالحج وان سبق
~~الاحرام مع بعض ms1427 الاعمال أشهر الحج فالخلاف فيه مرتب (ان) لم نوجب الدم إذا
~~سبق الاحرام وحده فههنا أولى (وإن) أوجبناه فوجهان والظاهر أنه لا يجب أيضا
~~وعن مالك رحمه
# PageV07P141
# الله انه مهما حصل التحلل في أشهر الحج وجب الدم وعند أبى حنيفة إذا أتى
~~باكثر أفعال العمرة في الاشهر كان متمتعا * وإذا لم نوجب دم التمتع في هذه
~~الصورة ففى وجوب دم الاساءة وجهان
# PageV07P142
# (أحدهما) يجب وبه قال الشيخ أبو محمد رحمه الله لانه أحرم بالحج من مكة
~~دون الميقات (وأصحهما) لا يجب لان المسئ من ينتهى إلى الميقات علي قصد
~~النسك ويجاوزه غير محرم وههنا قد أحرم بنسك
# PageV07P143
# وحافظ على حرمة البقعة (وقوله) في الكتاب ولو تقدم احرامها دون التحلل
~~يمكن تنزيله على تقدم مجرد الاحرام (وقوله) دون التحلل أي دون الاعمال إذا
~~التحلل بها يحصل ويمكن تنزيله على ما تشترك فيه هذه الصورة
# PageV07P144
# وصورة تقدم بعض الاعمال وعلي التقديرين فتفسير الخلاف الذى أبهمه بين مما
~~ذكرنا والامام رحمه الله أورد بدل القولين وجهين وهو خلاف رواية الجمهور *
~~ويجوز اعلام لفظ الخلاف بالواو لما مر عن ابن سريج (الثالث) أن يقع الحج
~~والعمرة في سنة واحدة فلوا اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء
~~أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لان الدم انما يجب إذا زاحم
# PageV07P145
# بالعمرة حجته في وقتها وترك الاحرام بحجته من الميقات مع حصوله بها في
~~وقت الامكان ولم يوجد وقد روى عن سعيد بن المسيب قال " كان أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا في عامهم ذلك لم
~~يهدوا " ويمكن رد هذا الشرط والشرط الثاني إلى شئ واحد
# PageV07P146
# وهو وقوع العمرة في أشهر الحج التي حج فيها (الرابع) ألا يعود إلى
~~الميقات كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمر عليه فان عاد إلى ميقاته
~~الذى أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه لانه لم يربح ميقاتا ولو رجع
~~إلى مثل مسافة ذلك الميقات ms1428 وأحرم منه فكذلك لا دم عليه لان المقصود قطع تلك
~~المسافة محرما * ذكره الشيخ أبو محمد وغيره ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى
# PageV07P147
# الميقات محرما ففى سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز الميقات
~~غير محرم وعاد إليه محرما * ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات
~~وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلي ذات عرق فهل هو كالعود إلى
~~ذلك الميقات فيه وجهان (أحدهما) لا وعليه الدم إذ لم يعد إلى ميقاته
# PageV07P148
# ولا إلى مثل مسافته (والثانى) نعم لانه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضرى
~~المسجد الحرام وهذا هوالمحكى عن اختيار القفال والمعتبرين وأويده بان دم
~~التمتع خارج عن القياس لاحيائه كل ميقات بنسك فإذا أحرم بالحج من مسافة
~~القصر بطل تمتعه وترفهه فلا يقدح إيجاب الدم عليه
# بحال ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات للحج هل يلزمه
~~الدم * ذكر الامام
# PageV07P149
# رحمه الله أنه مرتب على المتمتع إذا أحرم ثم عاد إليه إن لم يسقط الدم ثم
~~فههنا أولى وإن أسقطنا فوجهان والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود إلى
~~الميقات بخلاف التمتع قال الحناطى والاصح انه لا يجب أيضا وقد نص عليه في
~~الاملاء (وقوله) في الكتاب أن لا يعود إلى ميقات الحج اراد إلى
# PageV07P150
# الميقات للحج وإلا فلا يحسن حمله على مطلق الحج فان المواقيت لا اختصاص
~~لها بالحج بل هي للنسكين سواء ولا على حجة خاصة فانه ميقات عمرة المتمتع لا
~~ميقات حجه (وقوله) كان مفردا معلم بالحاء لان عند أبى حنيفة رحمه الله لا
~~يكون مفردا ولا يسقط عنه دم التمتع حتى يعود إلى بلده
# PageV07P151
# ويلم باهله (الخامس) اختلفوا في انه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد
~~أم لا فعن الخضرى انه يشترط وقوعهما في سنة واحدة * وقال الجمهور لا يشترط
~~لانا زحمة الحج وترك الميقات لا يختلف * إذا عرفت ذلك فهذا الامر المختلف
~~في اشتراطه يفرض فواته في ثلاث صور ms1429 (أحدها) ان يكون اجيرا من قبل شخصين
~~استاجره احدهما للحج والآخر للعمرة (والثانية)
# PageV07P152
# ان يكون اجيرا للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يحج عن نفسه (والثالثة) أن يكون
~~اجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر وهذه الثلاثة هي التى اوردها
~~في الكتاب * وقد ذكرها في صدر الحالة الثانية من أحوال الاجير قبل هذا
~~البيان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحط الاجرة (فان قلنا)
# PageV07P153
# بمذهب الجمهور فقد ذكروا ان نصف دم التمتع علي من يقع له الحج ونصفه على
~~من تقع له العمرة وليس هذا الكلام علي هذا الاطلاق بل هو محمول على تفصيل
~~ذكره صاحب التهذيب رحمه الله (اما) في الصورة الاولي فقد قال ان أذنا في
~~التمتع فالدم عليهما نصفان وان لم يأذنا فهو على الاجير
# PageV07P154
# وعلى قياسه ان اذن احدهما دون الآخر فالنصف علي الآذن والنصف على الاجير
~~وأما في الصورتين الاخرتين فقد قال ان أذن له المستاجر في التمتع فالدم
~~عليهما نصفان والا فالكل على الاجير ولنتبه
# PageV07P155
# ههنا لامور (احدها) ايجاب الدم على المستأجرين أو احدهما مفرع علي الاصح
~~في ان دم القران والتمتع على المستاجر والا فهو على الاجير بكل حال
~~(الثاني) إذا لم ياذن المستأجرين أو احدهما في الصورة الاولي
# PageV07P156
# أو المستأجر في الصورة الثالثة وكان الميقات البلد معينا في الاجارة أو
~~نزلنا المطلق عليه فلزمه مع دم التمتع دم الاساءة لمن جاوز ميقات نسكه
~~(والثالث) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فلو كانا
# PageV07P157
# معسرين فعلى كل واحد منهما خمسة ايام لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه
~~بعد الرجوع وهما لم يباشرا حجا فعلى قياس ما ذكره صاحب التهذيب تفريعا علي
~~قولنا ان دم القران والتمتع على المستاجر يكون الصوم على الاجير على قياس
~~ما ذكره صاحب التتمة ثم هو كما لو عجز المتمتع
# PageV07P158
# عن الصوم والهدى جميعا ويجوز ان يكون الحكم على ما سيأتي في التمتع إذا
~~لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنا التفريق إفضي تفريق الخمسة بنسبة
~~الثلاثة والسبعة إلى تبعيض القسمين ms1430 فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام
~~وقس على هذا ما اوجبنا الدم في الصورتين الاخيرتين على الاجير
# PageV07P159
# والمستاجر * وان فرعنا على الوجه المعزى إلى الخضرى فإذا اعتمر عن
~~المستاجر ثم حج عن نفسه ففى كونه مسيئا الخلاف الذى مر فيهما إذا اعتمر قبل
~~اشهر الحج ثم حج من مكة لكن الاصح ههنا انه مسئ لامكان الاحرام بالحج حين
~~حضر الميقات * قال الامام فان لم يلزمه الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر الا
~~في فوات فضيلة التمتع على قولنا انه افضل من الافراد وان الزمناه الدم فله
~~اثران هذا
# احدهما (والثانى) ان المتمتع لا يجب عليه العود إلى الميقات وإذا عاد
~~واحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف والمسئ يلزمه العود وإذا عاد ففى سقوط
~~الدم عنه خلاف وأيضا فان الدمين يتفاوتان في البدل
# PageV07P160
# (السادس) في اشتراط نية التمتع وجهان (اصحهما) لا يشترط كما لا تشترط نية
~~القران وهذا لان الدم منوط بزحمة الحج وربح احد السفرين وذلك لا يختلف
~~بالنية وعدمها (والثاني) يشترط لانه جمع بين عبادتين في وقت أحداهما فاشبه
~~الجمع بين الصلاتين لكن الفرق ظاهر فان اشهر الحج كما هي وقت الحج فهي وقت
~~العمرة بخلاف وقت الصلاة فان قلنا باشتراطها ففى وقتها ثلاثة أوجه مأخوذة
~~من الخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين (أحدها) ان وقتها حالة الاحرام
~~بالعمرة (والثاني) ما لم يفرغ من العمرة (والثالث) ما لم يشرع في الحج *
~~قال الامام رحمه الله واعتبارما نحن فيه بنية الجمع بين الصلاتين في نهاية
~~الضعف لكن لو قيل انما يلزم الدم إذا كان على قصد الحج عند الانتهاء إلى
~~الميقات وأتى بالعمرة فانه قدم
# PageV07P161
# أدنى النسكين من أطول الميقاتين أما إذا لم يكن علي قصد الحج أو كان علي
~~قصد الاقتصار على العمرة ثم اتفق الحج فلا دم عليه قياسا على من جاوز
~~الميقات لا على قصد النسك لكان هذا قريبا من مأخذ لمناسك والله أعلم * فهذا
~~شرح الشروط.
# المذكورة في الكتاب وورائها شرطان (احدهما) ان ms1431 يحرم بالعمرة من الميقات
~~فلو جاوزه مريدا للنسك ثم أحرم بها فالمنقول عن نصه أنه ليس عليه دم التمتع
~~ولكن يلزم دمه الاساءة وقد اخذ باطلاقه آخذون وقال الاكثرون هذا إذا كان
~~الباقي
# PageV07P162
# بينه وبين مكة دون مسافة القصر فان بقيت مسافة القصر فعليه الدمان معا
~~(والثاني) حكى ابن خيران اشترط وقوع النسكين في شهر واحد وأباه عامة
~~الاصحاب * واعلم ان الشروط المذكورة معتبرة في لزوم الدم لا محالة على ما
~~فيها من الوفاق والخلاف وهل هي معتبرة في نفس التمتع (منهم) من يطلق
~~اعتبارها بعينها حتى إذا انحزم شرط من الشروط كانت الصورة صورة الافراد
~~وعلى هذا قال في مواضع من الفصل لم يكن متمتعا وهو ظاهر قوله في أوله وله
~~ستة (شروط) ومنهم من لا يعتبرها في نفس التمتع وهذا أشهر
# PageV07P163
# ولذلك رسموا صحة التمتع من المكى مسألة خلافية فقالوا يصح عندنا التمتع
~~والقران من المكى وبه قال مالك رحمه الله وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يصح
~~منه قران ولا تمتع وإذا احرم بهما ارتفضت عمرته وإن احرم بالحج بعد ما أتى
~~بشطوط من الطواف للعمرة ارتفض حجه في قول ابى حنيفة وعمرته
# PageV07P164
# في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وان أحرم به بعد مأتي باكثر الطواف
~~مضى فيهما وأراق دما * قال (وإذا وجدت الشرائط فمكة ميقات المتمتع كما أنها
~~ميقات المكى فلو جاوزها في الاحرام لزمه دم الاساءة مع دم التمتع) * إذا
~~اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مكة " أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم ان يحرموا من مكة وكانوا متمتعين "
~~وهى في حقه كهي في حق المكي والكلام في الموضع الذى هو أولى لاحرامه وفيما
~~إذا خالف واحرم خارج مكة اما في حد الحرم أو بعد مجاوزته
# PageV07P165
# اذالم يعد إلى الميقات ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي وإذا اقتضى
~~الحال وحوب دم الاساءة لزم مضموما إلى دم التمتع واعترض صاحب الشامل عليه
~~فقال دم التمتع ms1432 لا يجب الا لترك الميقات فيكف يجب لذلك دم آخر اجابوا عنه
~~بانا لا نسلم انه يجب لهذا القدر بل يجب لربح احد الميقاتين وزحمة الحج
~~بالعمرة على ما مر ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البدل وبتقدير
~~أن لا يجب دم التمتع الا لترك الميقات فانما يجب ذلك لتركه الاحرام من
~~ميقات بلده وهذا الدم انما يجب لتركه
# PageV07P166
# الاحرام مما صار ميقاتا له ثانيا وهو مكة (وقوله) في الكتاب فلو جاوزها
~~في الاحرام لزمه دم الاساءة مطلق لكن المراد منه ما اذالم يعد الي الميقات
~~ولا الي مسافته علي ما تبين من قبل ووجوب دم التمتع والحالة هذه يبين أن
~~الشرط في التمتع ان لا يعود الي الميقات لا حرام الحج لا أن يحرم من مكة
~~ومن قال الشرط أن يحرم من مكة فهو غالط في العبارة *
# قال (وأنما يجب دم التمتع باحرام الحج وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على
~~الحج فيه قولان للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث فانه أحد السببين)
~~* لما فرغ من القول في تصوير التمتع والشرائط المرعية فيه أراد أن يتكلم في
~~وقت وجوب الدم
# PageV07P167
# وفى بدله وما يتعلق بهما والمتمتع يلزمه دم شاة إذا وجد وبه فسر قوله
~~تعالى (فما استيسر من الهدي) وصفته صفة شاة الاضيحة ويقوم مقامه السبع من
~~البدنة والبقرة ووقت وجوبه الاحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لانه
~~حينئذ يصير متمتعا بالعمرة الي الحج * وعن مالك رضي الله عنه انه لا يجب
~~حتى يرمى جمرة العقبة فيتم الحج وإذا وجب جاز اراقته ولم يتاقت بوقت كسائر
~~دماء الجبرانات الا أن الافضل اراقته يوم النحر * وقال مالك وأبو حنيفة
~~واحمد رحمهم الله لا يجوز اراقته الا يوم النحر وهل يجوز اراقته قبل
~~الاحرام وبعد التحلل من العمرة فيه قولان وقيل وجهان (احدهما) لا يجوز كما
~~لا يجوز الصوم في هذه الحالة وهذا لان الهدى يتعلق به عمل البدن وهى تفرقة
~~اللحم والعبادات
# PageV07P168
# البدنية لا تقدم على وقت ms1433 وجوبها (وأصحها) الجواز لانه حق مالي تعلق
~~بسببين وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج فإذا وجد احدهما جاز اخراجه
~~كالزكاة والكفارة (وقوله) للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث بها احد
~~السببين معناه ان أحد القولين موجه بتشببه الفراغ من العمرة والشروع في
~~الحج باليمين مع الحننث ومن نصر القول الثاني ينازع في هذا التشبيه ويقول
~~الكفارة متعلقة باليمين منسوبة إليها والدم ليس متعلقا بالعمرة وانما هو
~~متعلق بالتمتع من العمرة إلى الحج وهو خصلة واحدة فان فرعنا على جواز
~~التقدم على الاحرام بالحج فهل يجوز التقديم على التحلل من العمرة فيه وجهان
~~(أصحهما) المنع لان العمرة أحد السببين فلا بد من تمامه كما لا بد من تمام
~~النصاب في تعجيل الزكاة ومنهم من قطع بهذا ونفى الخلاف ولا خلاف في أنه لا
~~يجوز التقديم على الشروع في العمرة *
# PageV07P169
# قال (واما المعسر فعليه صيام عشرة ايام في الحج بعد الاحرام وقبل يوم
~~النحر ولا تقدم (ح) على
# الحج لانها عبادة بدنية ولا تجوز في أيام التشريق على الجديد وإذا تأخر
~~عن أيام التشريق صار فائتا ولزم القضاء (ح) (وأما) السبعة فاول وقتها
~~بالرجوع إلى الوطن وهل تجوز في الطريق فيه وجهان وقيل المراد به الرجوع إلي
~~مكة وقيل الفراغ من الحج) *
# PageV07P170
# (قوله) وأما المعسر ربما يوهم أن الصوم انما يعدل إليه المتمتع إذا لم
~~يملك الهدي ولا ما يشتريه به وليس كذلك بل له العدول إلى الصوم وإن قدر على
~~الهدى في بلده إذا عجز عنه في موضعه لان في بدله وهو الصوم تأقيتا بكونه في
~~الحج فلا نظر إلى غير موضعه بخلاف الكفارات فانه يعتبر فيها العدم المطلق
~~إذ لا تاقيت فيها إذا عرفت ذلك فان المتمتع العادم للهدى يلزمه صوم عشرة
~~أيام بنص القرآن ويجعلها قسمين ثلاثة وسبعة (أما) الثلاثة فيصومها في الحج
~~ولا يجوز تقديمها على
# PageV07P171
# الاحرام بالحج خلافا لابي حنيفة حيث قال يجوز بعد الاحرام بالعمرة لاحمد
~~حيث قال في رواية بقول أبى حنيفة وقال ms1434 في رواية يجوز بعد التحلل من العمرة
~~* لنا أن الصوم عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة وسائر العبادات
~~الواجبة ولا يجوزان يصوم شيئا منها في يوم النحر وفى جواز ايقاعها في أيام
~~الشتريق قولان قدمنا ذكرهما في كتاب الصوم والمستحب أن يصوم الايام الثلاثة
~~قبل يوم عرفة فان الاحب للحاج يوم عرفة أنه يكون مفطرا علي ما مر وانما
~~يمكنه ذلك إذا تقدم احرامه بالحج بحيث يقع بين احرامه ويوم عرفة ثلاثة ايام
~~قال الاصحاب رحمهم الله وهذا
# PageV07P172
# هو المستحب للمتمتع الذى هو من أهل الصوم يحرم قبل اليوم السادس من ذى
~~الحجة ليصوم الثلاثة ويفطر يوم عرفة ونقل الحناطي عن شرح أبي أسحق وجها أنه
~~إذا لم يؤمل هديا يجب عليه تقديم الاحرام بحيث يمكنه صوم الايام الثلاثة
~~قبل يوم النحر وأما الواجد للهدى فالمستحب له ان يصوم يوم التروية بعد
~~الزول متوجها الي منى لما روى عن جابر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا توهجتم إلى مني فاهلوا بالحج " فإذا فاته صوم الايام
~~الثلاثة في الحج لزمه
# PageV07P173
# القضاء خلافا لابي حنيفة حيث قال يسقط الصوم ويستقر الهدى عليه وعن ابن
~~سريح وابي اسحق رحمهما الله تخريج قول مثله والمذهب الاول لانه صوم واجب
~~فلا يسقط كفوات وقته كصوم رمضان وإذا قضاها لم يلزمه دم خلافا لاحمد رحمه
~~الله (وأما) السبعة فهي مقيدة بالرجوع قال الله تعالى (وسبعة إذا رجعتم)
~~وما المراد من الرجوع فيه قولان (اصحهما) وهو نصه في المختصر وحرمله ان
~~المراد
# PageV07P174
# منه الرجوع إلى الاهل والوطن لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال
~~المتمتعين " من كان معه هدى فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله " وعن ابن عباس رضي الله
# PageV07P175
# عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة في أيام الحج وسبعة إذا
~~رجعتم إلى أمصاركم " (والثانى) ان المراد منه الفراغ وبهذا قال أبو حنيفة
~~واحمد رحمهما الله لان قوله وسبعة ms1435 إذا رجعتم مسبوق بقوله ثلاثة أيام في
~~الحج فينصرف إليه وكانه بالفراع رجع عما كان مقبلا عليه من الاعمال (فان
~~قلنا)
# PageV07P176
# بالاول فله توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وان لم يتوطنها لم يجز
~~صومه بها وهل يجوز في الطريق إذا توجه وطنه روى الصيدلانى وغيره فيه وجهين
~~(أحدهما) نعم لان ابتداء السير أول الرجوع (واصحهما) لا لانه تقديم العبادة
~~البدنية على وقتها وبهذا قطع اصحابنا العراقيون تفريعا
# PageV07P177
# علي القول الاصح وجعلوا الوجه الاول قولا برأسه حملا للرجوع في الآية علي
~~الانصراف من مكة والوجه ما فعلوه فانا إذا جوزنا الصوم في الطريق فقد تركنا
~~التوقيت بالعود إلى الوطن وإذا فرعنا على أن المراد الفراغ من الحج
~~والانصراف من مكة فلو أخره حتى يرجع إلى وطنه جاز
# PageV07P178
# وهل هو أفضل أم التقديم أفضل مبادرة إلى العبادة حكى العراقيون فيه قولين
~~(أصحهما) وبه قال
# مالك ان التأخير أفضل تحرزا عن الخلاف وسواء قلنا ان الرجوع هو الرجوع
~~إلى الوطن أو الفراغ من الحج فلو أراد أن يوقع بعض الايام السبعة في ايام
~~الشتريق لم يجز وان حكمنا بانها قابلة للصوم اما علي القول الاول فظاهر
~~وأما علي الثاني فلانه يعد في اشتغال الحج وان حصل التحلل ونقل بعضهم عن
~~الشافعي رضى الله عنه أن المراد من الرجوع هو الرجوع من منى إلى مكة
~~والامام وصاحب الكتاب عدا هذا قولا وراء قول الرجوع إلى الوطن وقول الفراغ
~~من الحج لكن
# PageV07P179
# قضية كلام كثير من الائمة أنه وقول الفراغ من الحج شئ واحد وان الغرض منه
~~بيان ما ينزل عليه لفظ الرجوع في الآية وهو الاشبه وبتقدير أن يكون قولا
~~برأسه فعلى ذلك القول لو رجع من منى إلى مكة صح صومه وان تأخر طوافه للوداع
~~والله أعلم * ولنتكلم فيما يتعلق بلفظ الكتاب علي الخصوص سوى ما اندرج في
~~أثناء الكلام (أما) قوله ثلاثة في الحج بعد الاحرام أي بالحج وهو معلم
~~بالحاء والالف لما قدمنا (وقوله) وقبل يوم النحر جواب ms1436 على الجديد في أنه لا
~~يجوز للمتمتع
# PageV07P180
# صوم أيام التشريق فيجوز أن يعلم بالواو (وقوله) ولا يقدم علي الحج
~~كالمكرر لان في قوله بعد الاحرام ما يفيده ولعله إنما أعاده ليعلق به العلة
~~وهى قوله لانها عبادة بدنية (وقوله) ولا يجوز في أيام التشريق علي الجديد
~~مكرر قد ذكره مرة في الصوم ثم هو مرقوم بالميم والالف لما كتبناه ثم
~~(وقوله) فإذا تأخر عن أيام الشتريق صار فائتا معناه ان الفوات حاصل عند مضى
~~أيام التشريق لا محالة فأما أنه بم يحصل ان لم نجعل ايام التشريق قابلة
~~للصوم فأنه يحصل بمضي يوم عرفة واما
# PageV07P181
# إذا جعلناها غير قابلة فأنه يحصل بمضيها ويمكن ان يتأخر طواف الزيارة عن
~~ايام التشريق إذ لا امد له من جهة التأخر فيكون بعد في الحج لبقاء بعض
~~الاركان عليه لكن صوم الثلاثة بعد ايام التشريق لا يكون اداء وان بقى
~~الطواف لان تأخره عن أيام الشتريق مما يبعد ويندر فلا يقع مرادا من قوله
~~تعالى (ثلاثة أيام في الحج) بل هو محمول على الغالب المعتاد * هكذا حكاه
~~الامام وغيره
# وفى التهذيب وجه ضعيف ينازع في ذلك (وقوله) بالرجوع إلى الوطن معلم -
~~بالميم والحاء الالف - لما تقدم وقوله بعد ذلك وقيل قولان لا وجهان وقد مر
~~ما فيهما *
# PageV07P182
# قال (ثم إذا فاتت الثلاثة قضي عشرة أيام ويفرق بين الثلاثة والسبعة
~~بمقدار ما يقع التفرقة في الاداء فان لم يفعل ففى صحة اليوم الرابع عن هذه
~~الجهة قولان فان قلنا لا يصح (و) صح ما بعده وجعل اليوم الرابع كالافطار
~~المتخلل) * إذا لم يصم الثلاثة في الحج حتى فرع ورجع لزمه صوم العشرة وقد
~~حكينا خلاف أبي حنيفة وقولا يوافقه فيه فإذا قلنا بالمذهب فهل يجب التفريق
~~في القضاء بين الثلاثة والسبعة فيه قولان في رواية الحناطى والشيخ أبى محمد
~~رحمهما الله ووجهان في رواية غيرهما (أحدهما) وبه قال احمد انه لا يجب لان
~~التفريق في الاداء يتعلق بالوقت فلا يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في ms1437
~~الصلوات المؤداة وهذا
# PageV07P183
# أصح عند الامام وطائفة (والثانى) وهو الاصح عند الاكثرين أنه يجب التفريق
~~كما في الاداء ويفارق تفريق الصلوات فان ذلك التفريق يتعلق بالوقت وهذا
~~يتعلق بالفعل وهو الحج والرجوع فعلى هذا هل يجب التفريق بمثل ما يقع
~~التفريق في الاداء فيه قولان (أحدهما) لا بل يكفى التفريق بيوم لان المقصود
~~انفصال أحد قسمي الصوم عن الآخر وهذا حاصل باليوم الواحد ويحكى هذا عن نصه
~~في الاملاء (وأصحهما) انه يجب التفريق في القضاء بمقدار ما يقع به التفريق
~~في الاداء لتتم محاكاة القضاء للاداء وفيما يقع به التفريق في الاداء أقوال
~~أربعة تتولد من أصلين سبقا (أحدهما) أن المتمتع هل له صوم أيام التشريق
~~(والثاني) أن الرجوع إلي ماذا (فان قلنا) ليس للمتمتع صوم أيام التشريق
~~وفسرنا الرجوع بالرجوع إلى الوطن فالتفريق باربعة أيام ومدة امكان مسيره
~~إلى أهله علي العادة الغالبة (وان قلنا) ليس له صومها وفسرنا الرجوع
~~بالفراغ من الحج فالتفريق باربعة أيام
# PageV07P184
# لا غير لتمكنه من الابتداء بصوم السبعة كما مضت أيام التشريق (وإن قلنا)
~~للمتمتع صومها وفسرنا
# الرجوع بالرجوع إلى الوطن فالتفريق بمدة امكان مسيره إلى أهله (وان قلنا)
~~له صومها وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحج فوجهان (أصحهما) أنه لا يجب
~~التفريق لانه يمكنه في الاداء على هذا أن يصوم أيام التشريق عن الثلاثة
~~ويصل بها صوم السبعة (والثانى) لا بد من التفريق بيوم لان الغالب أن يفطر
~~يوم الرجوع إلى مكة وأيضا فان الثلاثة تنفصل في الاداء عن السبعة بحالتين
~~متغايرتين لوقوع أحدهما في الحج والآخر بعده فينبغي أن يقيم في القضاء مقام
~~ذلك التفريق بافطار يوم والله اعلم * فان أردت حصر الاقوال التى تجئ فيمن
~~لم يصم الثلاثة في الحج مختصرا (قلت) فيه ستة اقوال لا صوم عليه بل ينتقل
~~إلى الهدى عليه صوم عشرة متفرقا أو متتابعا صوم عشرة بشرط
# PageV07P185
# التفريق بيوم فصاعدا بشرط التفريق باربعة أيام ومدة امكان المسير إلى
~~الاهل بشرط التفريق بأربعة أيام فحسب بشرط التفريق بمدة امكان ms1438 المسير فحسب
~~ولو صام عشرة أيام ولاء والتفريع على ظاهر المذهب وهو لزوم القضاء اجزأه ان
~~لم نشترط التفريق فان شرطنا التفريق واكتفينا بيوم لم يعتد باليوم الرابع
~~ويعتد بما بعده ويجعل ذلك اليوم كالافطار إذا لم يقع عن هذه الجهة ولهذا لو
~~نوي فيه تطوعا أو قضاء يجزئه فعلى هذا يصوم يوما آخر وقد خرج عن العهدة وعن
~~صاحب التقريب حكاية وجه ضعيف
# PageV07P186
# انه لا يعتد بشئ مما بعد اليوم الرابع وحكي الحناطي عن الاصطخرى وجها
~~أضعف من هذا وهو انه لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع وان شرطنا
~~التفريق باكثر من يوم لم يعتد بذلك القدر ويقاس ما قبله وما بعده بما ذكرنا
~~(وأما) لفظ الكتاب فقوله قضي عشرة أيام لا يمكن حمله على القضاء المقابل
~~للاداء فان العشرة لا تكون قضاء بهذا المعني لكون السبعة مؤداة فيها ولكن
~~المراد قضاؤها عشرة ايام أو المراد صام عشرة ايا معبرا بلفظ القضاء على ما
~~يشترك فيه القضاء والاداء ويجوز ان يعلم بالحاء والواو لما أعلم بهما قوله
~~من قبل ولزم القضاء (وقوله) ويفرق بين الثلاثة والسبعة بمقدار ما يقع
~~التفرقة في الاداء لا يمكن من جهة النظم حمله على شرائط التفريق هكذا وان
~~كان هو
# PageV07P187
# ظاهر المذهب عند عامة الاصحاب لانه لو كان هذا حكما باشتراطه لم يصح أن
~~يقول بعده فان لم يفعل ففى صححة اليوم الرابع قولان وأيضا فانه حكم بصحة ما
~~بعد اليوم الرابع ان لم يصح اليوم الرابع ومن شرط التفريق بذلك المقدار لا
~~يكتفى بيوم فكأنه اراد به هكذا ينبغي أن يفعل تحرزا عن الخلاف فان لم يفعل
~~ففيه الخلاف (وقوله) فان لم يفعل في صحة اليوم الرابع عن هذه الجهة قولان
~~أولا فيه اضمار
# PageV07P188
# معناه فان لم يفعل ووالي بين العشرة والا فلا يلزم من أن يفرق بين
~~الثلاثة والسبعة بمقدار ما يقع عليه التفرقة في الاداء الموالاة لجواز
~~التفريق بمقدار يخالف ذلك المقدار وحينئذ لا يلزم أن يكون صائما اليوم
~~الرابع ms1439 حتى يقال هل يعتد به أم لا ثم لا يخفى ان هذا الخلاف هو في أن
~~التفريق هل هو شرط أم لا كما مر ثم يتعين اليوم الرابع والحكم بانه ان لم
~~يصح صح ما بعده ذهاب إلى الاكتفاء في
# PageV07P189
# التفريق بيوم واحد والظاهر خلافه على ما أوضحناه فيجب اعلام قوله صح ما
~~بعده بالواو لذلك ثم للوجه المنقول عن صاحب التقريب (فرع) كل واحد من صوم
~~الثلاثة في الحج والسبعة بعده يستحب فيه التتابع ولا يجب وروى صاحب المعتمد
~~تخريج قول في كفارة اليمين انه يجب فيهما التتابع * قال (وان وجد الهدى بعد
~~الشروع في الصوم لم يلزمه ولو وجد قبل الشروع وبعد الاحرام بالحج يبنى على
~~أن في الكفارات بحالة الاداء أو بحالة الوجوب)
# PageV07P190
# إذا شرع في الصوم ثم وجد الهدى استحب له أن يهدى ولا يلزمه سواء شرع في
~~صوم الثلاثة أو في صوم السبعة وبه قال مالك وكذلك أحمد رحمهما الله في
~~رواية خلافا للمزني في الحالتين ولابي حنيفة رحمه الله فيما إذا شرع في صوم
~~الثلاثة ولو فرغ من صوم الثلاثة ووجد الهدى قبل يوم النحر يلزمه الهدى أيضا
~~عنده وان وجد بعده فلا والخلاف في المسألة شبيه بالخلاف في القدرة على
~~العتق بعد الشروع في صوم الشهرين وفى وجدان الماء بعد الشروع في الصلاة
~~بالتيمم ولو أحرم
# بالحج ولا هدى ثم وجده قبل الشروع في الصوم فيبني ذلك على أن الاعتبار في
~~الكفارات بحالة الوجوب أو بحالة الاداء أو يعتبر أغلظ الحالتين والخلاف فيه
~~يذكر موضعه ان شاء الله تعالي
# PageV07P191
# فان اعتبرنا حالة الوجوب أجزاه الصوم وان اعتبرنا حالة الاداء أو أغلظ
~~الحالتين لزمه الهدي وهو المنقول عن نصه في هذه المسألة * قال (ولو مات
~~المتمتع قبل الفراع من الحج سقط عنه الدم علي أحد القولين نظرا إلى الاخر
~~ولو مات بعد الفراغ أخرج من تركته فان مات معسرا قبل التمكن من الصوم برئت
~~الذمة وان مات بعد التمكن من الصوم صام عنه وليه ms1440 أو فدي عن كل يوم بمد كما
~~في رمضان وقيل إنه يرجع ههنا الي الاصل وهو الدم) * المتمتع الواجد للهدى
~~إذا مات قبل الفراغ من الحج هل يسقط عنه الدم حكي صاحب النهاية وغيره فيه
~~قولين أحدهما نعم لان الكفارة إنما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية
~~وربح أحد السفرين وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض (وأصحها) أنه لا
~~يسقط بل يخرج من تركته لانه
# PageV07P192
# وجب بالاحرام بالحج والتمتع بالعمرة الي الحج وأنه موجود ولو مات بعد
~~الفراغ من الحج فلا خلاف في انه يخرج من تركته (وأما) الصوم فان مات قبل
~~التمكن منه ففيه قولان (أحدهما) أنه يهدى عنه لان الصوم قد وجب بالشروع في
~~الحج فلا يسقط من غير بدل وهذا مصور فيما إذا لم يجد الهدى في موضعه وله
~~ببلده مال وفيما إذا كان يباع بثمن غال (والثاني) انه يسقط لانه صوم لم
~~يتمكن من الاتيان به فاشبه صوم رمضان وهذا أصح قاله ابن الصباغ وصاحب
~~التهذيب وان تمكن من
# PageV07P193
# الصوم فلم يصم حتي مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان (أصحهما) نعم لانه
~~صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه فعلى هذا يصوم عنه وليه في القول القديم
~~وفى الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد فان تمكن من جميع العشرة فعشرة
~~أمداد والا فبالقسط وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم
# أم يجوز صرفه إلى غيرهم فيه قولان (أشبههما) الثاني (والثانى) انه لا
~~ينزل منزلة صوم رمضان وتجعل
# PageV07P194
# الفدية من خواص رمضان كالكفارة العظمى وعلى هذا فقولان (أصحهما) ان
~~الرجوع إلى الدم لانه أقرب إلى هذا الصوم من الامداد فيجب في فوات ثلاثة
~~إيام إلى العشرة شاة وفى يوم واحد ثلث شاة ويومين ثلثا شاة وعن أبى اسحق
~~اشارة إلى ان اليوم واليومين كاتلاف الشعرة والشعرتين من المحرم وفيما
~~يقابل به الشعرة الواحدة أقوال (أحدها) مد من طعام (والثانى)
# PageV07P195
# درهم (والثالث) ثلث شاة (والثانى) نقله الامام والمصنف في الوسيط عن
~~رواية صاحب التقريب ms1441 انه لا يجب شئ أصلا (فان قلت) قد عرفت حكم ما إذا تمكن
~~من الصوم وما إذا لم يتمكن فما التمكن (قلنا) (اما) الثلاثة فالتمكن من
~~صومها بان يحرم بالحج لزمان يسع صومها قبل الفراغ ولا يكون به مرض مانع
~~وذكر الامام رحمه الله انه لا يجب شئ في تركته ما لم ينته إلى الوطن لان
~~دوام السفر
# PageV07P196
# كدوام المرض وصوم الايام الثلاثة وان كان ثابتا على الغرباء فلا يزيد
~~تأكده على تأكد صوم رمضان أداء واستدراكا وهذا غير متضح لان صوم الثلاثة
~~يتعين ايقاعه في الحج وان كانوا غرباء مسافرين بالنص فكيف ينهض السفر عذرا
~~فيه وكيف يقاس بصوم رمضان (واما) السبعة فان فسرنا الرجوع بالرجوع إلى
~~الوطن فله التأخير إلى الوصول إليه وكانه لا يمكن قبله وان فسرناه بالفراع
~~من الحج فكذلك ثم دوام السير عذر على ما ذكره الامام رحمه الله وعن القاضى
~~الحسين
# PageV07P197
# رحمه الله انا إذا استحببنا التأخير إلى ان يصل الي الوطن تفريعا على أن
~~الرجوع هو الفراغ من الحج فهل يفدى عنه إذا مات في الطريق فيه وجهان تخريجا
~~من الوجهين فيما إذا ظفر بالمساكين ولم يدفع الزكاة إليهم ليدفعها الي
~~الامام فتلف المال هل يضمن ولا يخفي بعد ما ذكرناه ان قوله صام عنه وليه
# PageV07P198
# أو فدي كل يوم بمد ليس المراد منه التخيير وانما هو اشارة إلى القولين
~~القديم والجديد المذكورين في صيام رمضان وان قوله وقيل أنه يرجع ههنا إلى
~~الاصل قول لا وجه وأن المراد من قوله فان مات معسرا الي آخره ما إذا مات
~~بعد التمكن وان كان اللفظ مطلقا ويجوز ان يعلم قوله صام عنه وليه أو فدى كل
~~يوم بمد كلاهما بالحاء اما الاول فلان أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بصوم
~~الولى واما
# PageV07P199
# الثاني فلما قدمنا انه إذا لم يصم الثلاثة في الحج سقط الصوم واستقر
~~الهدى ولفظ الكتاب مطلق ويجوز ان يعلم الاول بالميم والالف أيضا * قال
~~(الباب الثاني في أعمال الحج وفيه أحد ms1442 عشر فصلا (الاول) في الاحرام وينعقد
~~بمجرد النية (ح) من غير تلبية وان أحرم مطلقا ثم عين بحج أو عمرة أو قران
~~فله ذلك الا ان يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين الحج أو يدخل عليه الحج بعد
~~الاشهر فانه لا يجوز (و)) * فصول الباب تفصيل ترجمته الجميلة غير الفصل
~~الاخير فانه لا اختصاص له بهذا الباب ولعل غيره أليق به ومقصود الفصل الاول
~~الكلام فيما ينعقد به الاحرام وفى كيفية انعقاده وينبغى للمحرم ان ينوى
~~ويلبى فان لم ينو ولبي فقد حكى عن رواية الربيع انه يلزمه ما لبي به وقال
~~في المختصر وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشئ واختلف الاصحاب على طريقين
~~(أضعفهما) أن المسألة على قولين (أصحهما) أن
# PageV07P200
# احرامه لا ينعقد علي ما ذكره في المختصر لان الاعمال بالنيات (والثانى)
~~انه يلزمه ما سمى لانه التزمه بقوله وعلي هذا لو أطلق التلبية انعقد له
~~احرام مطلق بصرفه إلى ما شاء من كلا النسكين أو أحدهما (وأصحهما) القطع
~~بعدم الانعقاد وحمل منقول الربيع على ما إذا تلفظ باحد النسكين على التعيين
~~ولم ينوه ولكن نوى الاحرام المطلق فيجعل لفظه تفسيرا وتعيينا للاحرام
~~المطلق (واعرف) ههنا شيئين (أحدهما) أن تنزيل لفظ المختصر على صورة المسألة
~~يفتقر الي إضمار لانه قد لا يريد حجا ولا عمرة ولكن يريد نفس الاحرام
~~فالمعنى حجا ولا عمرة ولا أصل الاحرام (والثاني) ان جعل اللفظ المجرد
~~تفسيرا في صورة التأويل مشكل كجعله احراما في الابتداء والظاهر انه على
~~تجرده لا يجعل تفسيرا علي ما سيأتي ولو نوى انعقد
# PageV07P201
# احرامه وإن لم يلب وبه قال مالك واحمد رحمهما الله لانه عبادة ليس في
~~آخرها وفى أثنائها نطق واجب فكذلك في ابتدائها كالطهارة والصوم وعن أبي علي
~~بن خيران وابن أبي هريرة وأبى عبد الله الزبيري رحمهم الله ان التلبية شرط
~~لانعقاد الاحرام لاطباق الناس علي الاعتناء به عند الاحرام وبه قال أبو
~~حنيفة الا ان عنده سوق الهدى وتقليده والتوجه معه يقوم مقام ms1443 التلبية وحكي
~~الشيخ أبو محمد وغيره قولا للشافعي رضي الله عنه مثل مذهبه وحكى الحناطى
~~هذا القول في الوجوب دون الاشتراط وذكر تفريعا عليه انه لو ترك التلبية
~~لزمه دم وإذا عرفت أن النية هي المعتبرة دون التلبية فيترتب عليه أنه لو
~~لبى بالعمرة ونوى الحج فهو حاج ولو كان بالعكس فهو معتمر ولو تلفظ بأحدهما
~~ونوى القران فقارن ولو تلفظ بالقران ونوى أحدهما فهو محرم بما نوى (واعلم)
# PageV07P202
# أن الاحرام تارة ينعقد معينا بأن ينوى أحد النسكين علي التعيين أو كليهما
~~ولو أحرم بحجتين أو بعمرتين لم يلزمه الا واحدة خلافا لابي حنيفة رحمه الله
~~حيث قال يلزمانه فيشتغل بواحدة وتكون الاخرى في ذمته وتارة ينعقد مطلقا بان
~~ينوى نفس الاحرام ولا يقصد القران ولا أحد النسكين فهو جائز لما روى " أنه
~~صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا وانتظر الوحى " ويفارق الصلاة فانه لا يجوز
~~الاحرام بها والتعيين بعده لان التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو
~~أحرم الضرورة عن غيره
# PageV07P203
# انصرف إليه ولو أحرم بالنفل قبل الفرض إلى الفرض وإذا أحرم مطلقا فينظر
~~إن احرم في أشهر الحج فله أن يصرفه الي ما شاء من الحج والعمرة والقران
~~والتعيين بالنية لا باللفظ ولا يجزئ العمل قبل التعيين ذكره الشيخ أبو على
~~وغيره وان احرم قبل الاشهر فان صرفه إلى العمرة صح وان صرفه الي الحج بعد
~~دخول الاشهر هل يجوز بناه الشيخ أبو على على مسألة أخرى وهي ما لو أحرم
~~بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحج عليها في الاشهر ليكون قارنا وفى
~~جوازه وجهان
# PageV07P204
# (أحدهما) يجوز لانه انما يصير داخلا في الحج من وقت احرامه به ووقت
~~احرامه به صالح للحج (والثانى) لا يجوز لان ابتداء احرامه وقع قبل الاشهر
~~والقارن في حكم ملابس باحرام واحد ألا يرى انه لو ارتكب محظورا لم يلزمه
~~الا فدية واحدة فلو انعقد الحج وابتداء الاحرام سابق علي الاشهر لا انعقد
~~الاحرام بالحج قبل الاشهر (فان قلنا) بالوجه ms1444 الاول فإذا أحرم مطلقا ثم دخلت
~~الاشهر فله أن يجعله حجا وان يجعله قرانا ويحكي هذا عن الحضرى (وان قلنا)
~~بالثاني حكمنا بانعقاد الاحرام المطلق عمرة لانه لا يحتمل ان ينصرف الي
~~غيرها وعلي الاول ينعقد على الابهام ثم لو صرفه
# PageV07P205
# إلى الحج قبل دخول الاشهر كان كما لو أحرم بالحج قبل الاشهر وقد مضى
~~الكلام فيه (واعلم) ان الصورتين معا المبنية والمبني عليها مذكورتان في
~~الكتاب (وقوله) الا ان يحرم قبل أشهر الحج ثم يعين للحج أراد به ما إذا
~~أحرم مطلقا قبل الاشهر ثم صرفه إلى الحج في الاشهر (وقوله) أو يدخل عليه
~~الحج بعد الاشهر أراد به ما إذا أحرم بالعمرة في غير الاشهر ثم أدخل الحج
~~عليها في الاشهر وان لم يكن في اللفظ انباء عنه وقد أجاب فيهما جميعا
~~بالمنع وهو ظاهر المذهب في الصورة الاولي (وأما) في الثانية وهي صورة
~~الادخال فكأنه تابع فيه الشيخ أبا على فانه اختاره وحكاه عن عامة الاصحاب
# PageV07P206
# لكن القفال اختار الجواز وبه أجاب صاحب الشامل وغيره ثم فيما ذكره من جهة
~~اللفظ استدراك فانه استثني الصورتين مما إذا أحرم مطلقا والصورة الثانية
~~غير داخلة فيه حتي تستثنى وما الافضل من اطلاق الاحرام وتعيينه فيه قولان
~~(قال) في الاملاء الاطلاق أفضل لما روى انه صلي الله عليه وسلم " أحرم
~~مطلقا " وأيضا فقد يعرض ما يمنعه من أحد النسكين فإذا أطلق أمكن صرفه إلى
~~الآخر (وقال) في الام وهو الاصح التعيين أفضل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~لانه أقرب إلى الاخلاص
# PageV07P207
# وقد روى عن جابر رضى الله عنه قال " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ونحن نقول لبيك بالحج " وعلى هذا فهل يستحب التلفظ بما عينه فيه وجهان
~~(أصحهما) وهو المنصوص لا بل يقتصر
# على النية لان اخفاء العبادة أفضل (والثاني) وبه قال أبو حنيفة نعم لخبر
~~جابر رضى الله عنه ولانه يكون أبعد عن النسيان والله أعلم * قال (ولو أهل
~~عمرو باهلال كهلال زيد صح فان ms1445 كان احرام زيد مفصلا أو مطلقا كان
# PageV07P208
# احرام زيد كذلك وان كان زيد أطلق أولا ثم فصله قبل احرام عمرو نزل احرام
~~عمرو على المطلق نظرا إلى الاول أو على المفصل نظرا إلى الآخر فيه وجهان
~~ولو لم يكن زيد محرما بقي احرامه مطلقا الا إذا عرف أنه غير محرم فأن عرف
~~موته انعقد لعمرو احرام مطلق على أظهر الوجهين ولغت الاضافة إلى الثاني
~~فانه نص في الام انه لو أحرم عن مستأجرين تعارضا وانعقد عن الاجير وكذا لو
~~أحرم عن نفسه وعن المستأجر تساقطت الاضافتان وبقى الاحرام عن الاجير) *
# PageV07P209
# إذا أهل عمرو بما أهل به زيد جاز لما روى " ان عليا وأبا موسي رضى الله
~~عنهما قدما من اليمن مهلين بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر
~~عليهما " ثم فيه ثلاث مسائل لان زيدا اما ان يكون محرما أو لا يكون وان كان
~~محرما فاما ان يمكن الوقوف على ما أحرم به أو لا يمكن والفصل مشتمل
# PageV07P210
# على مسألتين من الثلاث (أحداهما) ان يكون زيد محرما ويمكن الوقوف على ما
~~أحرم به فينعقد لعمرو مثل احرامه وان كان محرما بحج فعمرو ايضا حاج وان كان
~~معتمرا فمعتمر وان كان قارنا فقارن وان كان احرامه مطلقا انعقد لعمرو احرام
~~مطلق أيضا ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه صرف احرامه إلى ما يصرف إليه زيد
~~وفي المعتمد نقل وجه انه يلزمه والمشهور الاول قال في التهذيب الا إذا أراد
~~احراما كاحرام زيد بعد تعيينه وان كان احرام زيد فاسدا فاحرام عمرو ينعقد
~~مطلقا
# PageV07P211
# أو لا ينعقد أصلا عن القاضى أبى الطيب حكاية وجهين فيه ولو ان زيدا كان
~~قد أبهم احرامه أولا ثم فصله قبل احرام عمرو ففيه وجهان (اشبههما) أن
~~احرامه ينعقد مبهما نظرا إلى أول احرام زيد
# (والثانى) ينعقد مفصلا نظرا إلى اخره * والوجهان جاريان فيما لو كان زيد
~~قد أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعلى الاول لا يلزمه الا العمرة وعلى
~~الثاني يكون قارنا ms1446 وموضع الوجهين ما إذا لم يخطر له التشبيه بآخر احرام زيد
~~في الحال والا فالاعتبار بالآخر بلا خلاف وما إذا يخطر له التشبيه
# PageV07P212
# بابتداء احرامه والا فالاعتبار بالاول بلا خلاف ولو اخبره زيد عما أحرم
~~به ووقع في نفسه خلافه فيعمل بما أخبره عنه أو بما وقع في نفسه فيه وجهان
~~وإذا أخبره عن احرامه بالعمرة وجري على قوله ثم بان انه كان محرما بالحج
~~فقد بان ان احرام عمرو كان منعقدا بالحج فان فات الوقت تحلل من احرامه
# PageV07P213
# للفوات وأراق دما وهو في ماله أو مال زيد للتغرير فيه وجهان أورد
~~المسألتين صاحب المعتمد وغيره * (الثانية) ان لا يكون محرما أصلا فينظر ان
~~كان عمرو جاهلا به انعقد احرامه مطلقا لانه جزم بالاحرام وجعل له كيفية
~~خاصة فيبقى أصل الاحرام وان بطلت تلك الكيفية وان كان عالما بانه غير محرم
# PageV07P214
# فوجهان (أحدهما) أنه لا ينعقد احرامه أصلا كما إذا قال ان كان فلان محرما
~~فقد أحرمت فلم يكن محرما (وأصحهما) ولم يذكر الجمهور غيره انه ينعقد احرامه
~~مطلقا لما ذكرنا في صورة الجهل ويخالف ما إذا قال ان كان محرما فقد احرمت
~~فان هناك علق اصل احرامه باحرامه فلا جرم ان كان محرما فهو محرم والا فلا
~~وههنا الاصل مجزوم به * واستشهد في الكتاب لهذا الوجه بصورتين نص عليها في
# PageV07P215
# الام (احداهما) لو استأجره رجلان ليحج عنها فاحرم عنهما لم ينعقد الاحرام
~~عن واحد منهما لان الجمع غير ممكن وليس احدهما اولى بصرف الاحرام إليه فلغت
~~الاضافتان ووقع الحج عن الاجير والتصوير في الاجارة على الذمة بين وقد تصور
~~في اجارة العين ايضا وإن كانت إحدى الاجارتين فاسدة لان الاحرام عن الغير
~~لا يتوقف على صحة الاجارة * (والثانية) لو استاجره رجل ليحج عنه
# PageV07P216
# فاحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان وتساقطتا وبقى الاحرام عن
~~الاجير فلما لغت الاضافة في الصورتين وبقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها هنا
~~التشبيه في الكيفية ويبقى أصل الاحرام ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب ms1447 وانعقد
~~عن الاجير بالحاء لان عند أبى حنيفة ان كان المستأجر ان أبوى الاجير وأحرم
~~عنهما أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الاحرام عن أحدهما وله صرفه إلى
~~أيهما شاء وعنه في المستأجرين لاجنبيين روايتان (اظهرهما) مثل مذهبنا
~~(وقوله) بان عرف
# PageV07P217
# موته أشار به إلى ما ذكره الامام من أن العلم بانه غير محرم لا يكاد
~~يتحقق فان الاعتبار بالنية ولا يطلع عليها غير الله تعالى وإنما يظهر
~~التصوير إذا شبه إحرامه باحرام زيد وهو يعرف أنه ميت (واعلم) أن المسألتين
~~والثالثة التي سنذكرها مفروضات فيما إذا أحرم في الحال باحرام كاحرام الغير
~~أما لو علق باحرامه في المستقبل فقال إذا أحرم فانا محرم لم يصح كما إذا
~~قال إذا جاء رأس الشهر فانا محرم
# PageV07P218
# لا يصير محرما بمجيئه لان العبادات لا تعلق بالاخطار كذا أورده صاحب
~~التهذيب وغيره ونقل في المعتمد وجهين في صحة الاحرام المعلق بطلوع الشمس
~~ونحوه وقياس تجويز تعليق أصل الاحرام باحرام الغير تجويز هذا لان التعليق
~~موجود في الحالين الا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر وما يقبل
~~التعليق من العقود يقبلهما جميعا والله أعلم *
# PageV07P219
# قال (ولو مات زيد بعد الاحرام أو عسر مراجعته فهو كما لو احرم مفصلا ثم
~~نسى ما احرم به والقول الجديد أنه لا يؤخذ بغلبة الظن اجتهادا لكن يبني علي
~~اليقين فيجعل نفسه قارنا فتبرأ ذمته عن الحج بيقين وكذا عن العمرة إلا إذا
~~قلنا لا يجوز ادخال العمرة على الحج فانه يحتمل انه وقع الآن كذلك وقيل
~~النسان عذر في جواز ادخال العمرة على الحج (فان قلنا) يبرأ عن العمرة فعليه
~~دم القران وإلا فلا وان طاف اولا ثم شك فيمتنع ادخال الحج لو كان معتمرا
~~فطريقه ان يسعي ويحلق
# PageV07P220
# ويبتدئ احرامه بالحج ويتمه فيبرأ عن الحج بيقين لانه ان كان حاجا فغايته
~~انه حلق في غير اوانه وفيه دم وان كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم
~~التمتع فالدم لازم بكل حال ولا يضره الشك ms1448 في الجهة فان التعيين ليس بشرط في
~~نية الكفارات) * المسألة الثالثة ان يكون زيد محرما لكن يتعذر مراجعته
~~بجنون أو غيبة أو موت بعد الاحرام وقد شبهها في الكتاب بمسألة طويلة الفقه
~~فنشرحها ثم نعود الي هذه فنقول وإذا احرم بنسك معين من
# PageV07P221
# النسكين ثم نسيه قال في القديم احب ان يقرن وان تحرى رجوت ان بجزئه ونص
~~في الجديد على انه قارن ونقل الشيخ أبو على فيها طريقين (احدهما) نفي
~~الخلاف في جواز التحرى ونص في الجديد علي ماذا شك فلم يدر انه احرم باحد
~~النسكين أو قرن (واصحهما) وهو رواية المعظم ان المسألة علي قولين (القديم)
~~انه يتحرى ويعمل بظنه لا مكان ادراك المقصود بالتحرى كما في القبلة
~~والاواني (والجديد) أنه لا يتحرى لانه تلبس بالاحرام يقينا ولا تحلل الا
~~إذا اتى باعمال المشروع فيه فالطريق ان يقرن وياتى باعمال النسكين وهذا كما
~~لو شك في صلاته في عدد الركعات يبنى على
# PageV07P222
# اليقين ليتحقق الخروج عما شرع فيه ويفارق التحري في القبلة والاواني لان
~~لها علامات تدل عليها ولا دلالة ههنا (واعلم) أن هذا الفرق مبني على ان
~~الاجتهاد يعتمد النظر في العلامات وقد ذكرنا في كتاب الطهارة خلافا فيه
~~وبتقدير ان يعتمده فناصر القول الاول قد لا يسلم انتفاء الامارات ههنا وبنى
~~الشيخ أبو محمد رحمه الله علي هذين القولين اختلاف اصحابنا فيما إذا اجتهد
~~جمع في أوان منها اثنان فصاعدا بصفة الطهارة وغلب علي ظن كل واحد طهارة
~~واحد هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض وقال هذا خلاف في أن الاقتداء هل يجوز
~~بالتحرى والاجتهاد
# PageV07P223
# (التفريع) ان قلنا بالقديم فما غلب على ظنه أنه المشروع فيه من النسكين
~~مضي فيه وأجزأه كما لو اجتهد في الثوب والقبلة وصلى على مقتضى اجتهاده وفى
~~شرح الفروع ذكر وجه ضعيف أنه لا يجزئه
# الشك وفائدة التحرى الخلاص من الاحرام وان قلنا بالجديد فللشك حالتان
~~(احداهما) أن يعرض قبل الاتيان بشئ من الاعمال فلفظ النص أنه قارن قال
~~الاصحاب معناه أنه ms1449 ينوى القران ويجعل نفسه قارنا لا انه يحكم بكونه قارنا
~~لحصول الشك وأغرب أبو عبد الله الحناطي رحمه الله فحكي قولا انه يصير قارنا
~~من غير نية ثم إذا نوى القران واتى بالاعمال تحلل وبرئت ذمته عن الحج بيقين
# PageV07P224
# وأجزأته عن حجة الاسلام لانه ان كان محرما بالحج لم يضر تجديد الاحرام به
~~وادخال العمرة عليه لا يقدح فيه جوزناه أم لا وان كان محرما بالعمرة فادخال
~~الحج عليها جائز قبل الاشتغال بالاعمال (وأما) العمرة فهل تجزئه عن عمرة
~~الاسلام ان فرضناها يبنى علي أن العمرة هل يجوز ادخالها على الحج ام لا ان
~~جوزناه اجزأته أيضا لانه ان كان محرما بها فذاك والا فقد ادخلها علي الحج
~~وان لم نجوز ادخال العمرة على الحج ففيه وجهان (أصحهما) لا تجزئه لاحتمال
~~انه كان محرما بالحج وامتناع ادخال العمرة عليه والعمرة واجبة عليه فلا
~~تسقط بالشك (والثانى) ويحكى عن أبى اسحق أنها تجزئه ويجعل الاشتباه عذرا في
~~جواز الادخال فان حكمنا باجزائهما جميعا لزمه دم القران فان لم يجد صام
~~عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وان قلنا يجزئه الحج دون العمرة ففى
~~لزوم الدم وجهان (أصحهما) انه لا يجب لانا لم نحكم باجزاء العمرة فلا يلزمه
~~الدم بالشك وهذا هو
# PageV07P225
# الذى أورده في الكتاب (والثانى) يجب لانه قد نوى القران وصحة نسكيه
~~محتملة فكما لا تحسب العمرة احتياطا لا يسقط الدم احتياطا (الحالة الثانية)
~~أن يعرض الشك بعد الاتيان بشئ من الاعمال وله حالات (احداها) أن يعرض بعد
~~الوقوف بعرفة وقيل الطواف فيجزئه الحج لانه ان كان محرما به فذاك وان كان
~~محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل الطواف حيث نوى القران وذلك جائز
~~ولا تجزئه العمرة لاحتمال أنه كان محرما بالحج فليس له ادخال العمرة عليه
~~بعد الوقوف هكذا أورده أبو القاسم الكرخي وصاحب التهذيب وهو جواب أولا على
~~أن العمرة لا تدخل على الحج بعد الوقوف وقد قدمنا وجها آخر أنها تدخل عليه
~~ما لم ms1450 ياخذ في أسباب التحلل * ثم هو مفروض
# PageV07P226
# فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا فوقف ثانيا والا فمن الجائز انه كان محرما
~~بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج (الثانية) ان يعرض بعد الطواف وقبل
~~الوقوف فإذا نوى القران وأتى باعمال القران لم يجزئه حجه لاحتمال أنه كان
~~محرما بالعمرة فيمتنع ادخال الحج عليها بعد الطواف (وأما) العمرة فهل تجزئه
~~يبني علي أن ادخال العمرة على الحج هل يجوز وبتقدير ان يجوز هل يجوز بعد
~~الطواف وأما العمرة فهل يجزئه يبنى على أن ادخال العمرة على الحج هل يجوز
~~وبتقدير أن يجوز فهل يجوز بعد الطواف أم لا ان قلنا نعم أجزأته والا فلا
~~لجواز انه كان محرما بالحج وقد طاف وهذا هو الاصح لانه شاك في عين ما أحرم
~~به وفيما ادخله عليه فاشبه ما لو فاته ظهر وعصر وصلى احداهما
# PageV07P227
# وشك فيما صلي يلزمه اعادتهما جميعا وذكر ابن الحداد في هذه الصورة انه
~~يتم اعمال العمرة بان يركع ركعتي الطواف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج
~~ويأتى باعماله وإذا فعل ذلك صح حجه لانه ان كان محرما بالحج لم يضر تجديد
~~الاحرام وان كان محرما بالعمرة فقد تمتع ولا تصح عمرته لاحتمال انه كان
~~محرما بالحج ولم تدخل العمرة عليه ان لم ينو القران * قال الشيخ أبو زيد
~~وصاحب التقريب والاكثرون ان فعل ذلك فالجواب ما ذكره لكن لو استفتانا لم
~~نفت به لجواز انه كان محرما بالحج وان هذا الحلق وقع في غير اوانه وحينئذ
~~يكون الحلق محظورا وهذا كما لو ابتلعت دجاجة انسان لؤلؤة غيره لا نفتي
~~لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخراج اللؤلؤة لكن لو فعل ذلك لم يلزمه الا قدر
~~التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة وكذا لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق
~~وتعذر مرورهما لا نفتي لاحدها باهلاك دابة الآخر لكن لو فعل خلص
# PageV07P228
# دابته ولم يغرم الا قيمة دابة الآخر وسواء افتينا له بذلك على ما ذكره
~~ابن الحداد أو لم نفت فلو فعل لزمه ms1451 دم لانه ان كان محرما بالحج فقد حلق في
~~غير أوانه وإن كان محرما بالعمرة فقد تمتع فيريق دما عن الواجب عليه ولا
~~يعين الجهة كما إذا كانت عليه كفارة قتل أو ظهار فاعتق ونوى عما عليه
# تجزئه لان التعين في الكفارات ليس بشرط فان كان معسرا لا يجد دما ولا
~~طعاما صام عشرة أيام كما يصوم المتمتع فان كان اللازم دم التمتع فذاك وإن
~~كان دم الحلق اجزأه ثلاثة ايام والباقى تطوع ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة
~~ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة ولو اقتصر على صوم ثلاثة أيام هل تبرأ
~~ذمته قضية ما ذكره الشيخ أبو على انها لا تبرأ لان شغل الذمة بالدم معلوم
~~فلابد من تعين البراءة * قال الامام رحمه الله ويحتمل ان تبرأ لان الاصل
~~براءة الذمة والشغل غير معلوم
# PageV07P229
# واطلق المصنف رحمه الله في الوسيط وجهين تعبيرا عن هذين الكلامين ويجزئه
~~الصوم مع وجدان الطعام لان الطعام لا مدخل له في دم التمتع وفدية الحلق علي
~~التخيير قال الله تعالى (ففدية من طعام) أو صدقة أو نسك) ولو اطعم هل تبرأ
~~ذمته ام لا لاحتمال ان اللازم دم التمتع فيه كلاما الشيخ والامام رحمهما
~~الله وهذا كله فيما إذا استجمع الرجل شرائط لزوم الدم للتمتع فان لم يكن
~~مستجمعا كما لو كان مكيا لم يلزم الدم لان شرط التمتع مفقود ولزوم دم
~~الحالق مشكوك فيه وإذا جوز ان يكون احرامه أو لا بالقران فهل يلزمه دم آخر
~~مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان السابقان (الثالثة) ان يعرض الشك بعد
~~الطواف والوقوف فان اتى ببقية اعمال الحج لم يجزئه حجه ولا عمرته (أما)
~~الحج فلجواز أنه كان محرما بالعمرة فلا ينفع فيه الوقوف (وأما) العمرة
~~فلجواز أنه كان محرما بالحج ولم يدخل عليه العمرة فان نوى القران وأتي
~~باعمال القارن فاجزاء العمرة يبنى على ان العمرة هلى تدخل على الحج بعد
~~الوقوف وقياس المذكور في الحالة السابقة وان لم يتعرضوا له
# PageV07P230
# ههنا انه لو ms1452 أتم أعمال العمرة واحرم بالحج واتي باعماله مع الوقوف اجزأه
~~الحج وعليه دم كما سبق ولو اتم اعمال الحج ثم احرم بعمرة وأتى باعمالها
~~اجزأته العمرة والله اعلم * وفى المولدات وشروحها فرعان شبيهان بالمسألة
~~نردفها بهما (احدهما) لو تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف للحج طواف الافاضة ثم
~~بان له انه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده لان
~~شرط صحة السعي تقدم طواف عليه وبان ان حلقه كان في غير الوقت ويصير باحرامه
~~بالحج
# مدخلا للحج على العمرة قبل الطواف فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في
~~الحج عن الحج والعمرة جميعا وعليه دمان دم للقران ودم للحلق في غير وقته
~~وان بان انه كان محدثا في طواف الحج تطهر واعاد الطواف والسعى وليس عليه
~~الا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه وان شك فلم يدر انه في أي طوافيه كان محدثا
~~فعليه أن يعيد الطواف والسعي وإذا أعادهما صح حجه وعمرته لانه إن كان حدثه
~~في طواف العمرة فقد صار قارنا باحرام الحج فيجزئه طوافه وسعيه المعادان عن
~~النسكين جميعا
# PageV07P231
# وان كان في طواف الحج فعمرته صحيحة وكذا اعمال الحج سوى الطواف والسعى
~~وقد أعادهما وعليه دم لانه اما قارن أو متمتع وينوى باراقته الواجب عليه
~~ولا يعين الجهة وكذا لو لم يجد الدم فصام والاحتياط ان يريق دما أخر
~~لاحتمال أنه حالق قبل الوقت.
# نعم لو لم يحلق في العمرة على قولنا ان الحلق استباحة محظور فلا حاجة
~~إليه وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة الا دم واحد (الثاني) لو
~~كانت المسألة بحالها إلا انه جامع بعد أعمال العمرة ثم أحرم بالحج وهذا
~~الرفع ينظر الي الاصلين (احدهما) ان جماع الناسي هل يفسد النسك فيوجب
~~البدنة كجماع العامد أم لا وفيه قولان سيأتي ذكرهما (والثاني) انه إذا فسد
~~العمرة بالجماع ثم أدخل عليها هل يدخل ويصير محرما بالحج فيه وجهان
~~(أظهرهما) عند الشيخ ابى محمد رحمه الله وبه اجاب ابن الحداد لا ms1453 لان
~~الاحرام بالفساد في حكم المنحل وإذا انحل إحرام العمرة لم يدخل الحج عليها
~~كما لو أدخل الحج عليها بعد الطواف (والثانى) نعم واليه ميل الاكثرين وبه
~~قال الشيخ أبو زيد وحكاه عن ابن سريج لانه محرم بالعمرة ولم يأت بشئ من
~~اعمالها فاشبهت الصحيحة ولا اثر لكونها فاسدة كما لا اثر لاقتران المفسد
~~بالاحرام فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا فيه وجهان (احدهما) نعم لان
~~المفسد متقدم عليه فلا يوثر فيه (واصحهما) لا لان
# PageV07P232
# الاحرام واحد وهو فاسد ومحال ان يؤدى بالاحرام الفاسد نسك صحيح فعلى هذا
~~ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفسد فيه وجهان ذكروا نظيرهما فيما إذا أصبح في
~~رمضان مجامعا فطلع الفجر واستدام (احدهما) انه ينعقد صحيحا ثم يفسد كما لو
~~أحرم مجامعا انعقد صحيحا ثم فسد (واصحهما) انه ينعقد فاسدا إذ لو
# انعقد صحيحا لما فسد لانه لم يوجد بعد انعقاده مفسد (فان قلنا) ينعقد
~~فاسدا أو صحيحا ويفسد مضى في النسكين وقضاهما (وان قلنا) ينعقد صحيحا ولا
~~يفسد قضي العمرة دون الحج وعلى الوجوه الثلاثة يلزمه دم القران ولا يجب
~~عليه الا بدنة واحدة لان الاحرام واحد هكذا قاله الشيخ أبو علي وحكي الامام
~~وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد حجه على الفساد (احدهما) أنه يلزمه بدنة
~~اخرى لافساد الحج بادخاله على العمرة الفاسدة (والثانى) انه يلزمه بدنة
~~لافساد العمرة وشاة لادخال الحج عليها كما لو فسد نسكه بالجماع ثم جامع
~~ثانيا يجب عليه للجماع الثاني شاة في وجه.
# إذا وقفت على الاصلين فانظر ان قال كان الحدث في طواف لعمرة فالطواف
~~والسعي بعده فاسدان
# PageV07P233
# والجماع واقع قبل التحلل وفيه طريقان (احدهما) وبه اجاب الشيخ انه كجماع
~~الناسي ففى افساده القولان إذ لا فرق بين ان ينسي فيجامع وبين ان يجامع
~~وعنده انه قد تحلل كما لا فرق بين ان يتكلم في الصلاة ناسيا وبين أن يتكلم
~~وعنده انه قد تحلل (والثانى) انه لا ينزل منزلة الناسي قال الامام رحمة
~~الله وهذا كالخلاف فيما ms1454 إذا جامع على ظن أن الصبح غير طالع فبان خلافه هل
~~يفسد الصوم أن يجعل الغالط كالناسي فان لم تفسد العمرة به صار قارنا
~~باحرامه بالحج وعليه دمان احدهما للقران والآخر للحلق قبل وقته الا إذا لم
~~يحلق كما سبق وان أفسدنا العمرة به وبه أجاب ابن الحداد فعليه بدنة للافساد
~~ودم للحلق قبل وقته وإذا حرم بالحج فقد أدخله على عمرة فاسدة فان لم يدخل
~~فهو في عمرته كما كان فيتحلل منها ويقضيها وان دخل وقلنا بفساد الحج فعليه
~~بدنة للافساد ودم للقران ودم للحلق قبل وقته ويمضى في الفاسدين ثم يقضيهما
~~وان قال كان الحدث في طواف الحج فعليه اعادة الطواف والسعى وقد صح نسكاه
~~وليس عليه الا دم التمتع وان قال لا أدرى انه في أي الطوافين كان أخذ في كل
~~حكم بيقين فلا يتحلل ما لم يعد الطواف والسعى لاحتمال ان حدثه كان في طواف
~~الحج وهذا حكمه ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة ان كانا لازمين عليه لاحتمال
# PageV07P234
# كونه محدثا في طواف العمرة وتأثير الجماع في إفساد النسكين على ظاهر
~~المذهب فلا تبرأ ذمته
# بالشك فان كان متطوعا فلا قضاء لاحتمال ان الافساد وعليه دم (إما) للتمتع
~~ان كان الحدث في طواف الحج أو للحلاق قبل الوقت ان كان في طواف العمرة ولا
~~تلزمه البدنة لاحتمال أنه لم تفسد العمرة ولكن الاحتياط ذبح بدنة وذبح شاة
~~أخرى إذا جوزنا ادخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه صار قارنا بذلك
~~والله أعلم * إذا عرفت
# PageV07P235
# هذا كله وعدت إلى المسألة الثالثة من مسائل الاحرام المشبه باحرام الغير
~~وهي ان يتعذر الوقوف علي احرام ذلك الغير فاعلم أنها على ما حكاه صاحب
~~الكتاب وطائفة بمثابة نسيان ما أحرم به ففيها القولان القديم والجديد وقال
~~الاكثرون لا يتحرى بحال بل ينوى القران وحكوه عن نصه في القديم والفرق في
~~مسألة النسيان حصل الشك في فعله فله سبيل إلى التحرى والتذكير وفى المسألة
~~الاخرى الشك في فعل الغير ولا سبيل ms1455 إلى الاطلاع على نيته والتحرى في فعله
~~فاعلم لهذا قوله في الكتاب فهو كما لو أحرم مفصلا بالواو ويجوز أن يعلم
~~قوله فالقول الجديد بالواو لما حكينا من الطريقة النافية للخلاف عن الشيخ
~~أبي علي (وقوله) ولكن يبني على اليقين فيجعل نفسه قارنا مشعر بما هو
~~المشهور وهو أنه يصير قارنا بان ينويه خلافا لما حكاه الحناطي انه يصير
~~قارنا من غير نية ويجوز أن يعلم بالواو لذلك واعلم بالالف أيضا لان عند
~~احمد يتخير بين ان يحعله حجا أو عمرة لان
# PageV07P236
# عنده فسخ الحج إلى العمرة جائز لكن هذا الاعلام انما كان يحسن أن لو
~~ألزمناه جعل نفسه قارنا وهو غير لازم وقد أوضح امام الحرمين رحمه الله ذلك
~~فقال لم يذكر الشافعي رضى الله عنه القران على معنى أنه لا بد منه لكن ذكره
~~ليستفيد الشاك به التحلل مع براءة الذمة عن النسكين فلو اقتصر بعد النسيان
~~على الاحرام بالحج وأتى باعماله حصل التحلل لا محالة وتبرأ ذمته عن الحج
~~لانه ان كان محرما بالحج فذاك وان كان محرما بالعمرة فقد أدخل الحج عليها
~~ولا تبرأ ذمته عن العمرة لجواز انه كان من الابتداء محرما بالحج وعلى هذا
~~القياس لو اقتصر على الاحرام بالعمرة وأتي باعمال القران حصل التحلل وبرئت
~~ذمته عن العمرة ان جوزنا ادخال العمرة علي الحج لانه اما
# PageV07P237
# محرم بها في الابتداء أو مدخل لها على الحج ولا تبرأ عن الحج لجواز أنه
~~كان من الابتداء محرما بالعمرة ولم يحرم بغيرها ولو لم يجدد واحراما بعد
~~النسيان واقتصر على الاتيان باعمال الحج يحصل التحلل أيضا ولكن لا تبرأ
~~ذمته عن احد النسكين لشكه فيما أتى به وان اقتصر علي أعمال العمرة فلا يحصل
~~التحلل لجواز انه محرم يحرم بالحج ولم يتم أعماله * واختلفت رواية أصحابنا
~~عن أبي حنيفة في المسألة فنقل ناقلون عنه موافقة الجديد منهم صاحب الشامل
~~وناقلون
# PageV07P238
# موافقة القديم ومنهم صاحب التهذيب * والرواية الثانية تقتضي اعلام قوله
~~لا يأخذ بغلبة الظن بالحاء وقوله ms1456 فيما إذا شك بعد الطواف فطريقه أن يسعى
~~ويحلق إلى آخره مشعر بالترخص فيه والامر به كما قدمناه عن ابن الحداد وقد
~~صرح باختيار ذلك في الوسيط * ووجهه الشيخ أبو علي بان الحلق في غير وقته قد
~~يباح بالعذر كما إذا كان به أذى من رأسه وضرر الاشتباه لو لم يحلق أكثر
~~لفوات الحج لكن الاظهر عند الاكثرين أنه لا يؤمر به على ما مر فليعلم قوله
~~فطريقه بالواو ولذلك وقوله ويبتدئ إحرامه بالحج ويتمه أي عند الامكان وهو
~~ما إذا بقى وقت الوقوف وبالله التوفيق
# PageV07P239
# (الفصل الثاني في سنن الاحرام) قال (وهى خمسة الاولى الغسل تنظفا حتي يسن
~~للحائض والنفساء ويغتسل الحاج لسبعة مواطن للاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة
~~وبمزدلفة ولرمي الجمرات الثلاث لان الناس يجتمعون في هذه الاوقات) من سنن
~~الاحرام أن يغتسل إذا أراده روى " أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله
~~واغتسل " ويستوى في استحبابه الرجل والمرأة والصبي وان كانت حائضا أو نفساء
~~لان مقصود هذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس عند
~~اجتماعهم وقد روى " أن أسماء
# PageV07P240
# بنت عميس امرأة أبى بكر نفست بذى الحليفة فأمرها رسول الله صلي الله عليه
~~وسلم ان تغتسل للاحرام " ولو كانت يمكنها القيام بالميقات حتى تطهر فالاولى
~~ان تؤخر الاحرام حتى تطهر وتغتسل
# PageV07P241
# ليقع احرامها في اكمل حاليها * وإذا لم يجد المحرم ماء أولم يقدر على
~~استعماله تيمم لان التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى نص عليه
~~في الام وقد ذكرنا في غسل الجمعة أن الامام أبدى احتمالا في انه هل يتيمم
~~إذا لم يجد الماء وجعله صاحب الكتاب وجها واختار انه لا يتيمم وذلك
~~الاحتمال عائد ههنا بلا شك * وان لم يجد من الماء ما يكفيه للغسل توضأ قاله
~~في التهذيب (وقوله) في الكتاب حتى يسن للحائض والنفساء يجوز اعلامه بالواو
~~لان ابراهيم
# PageV07P242
# المروروذى رحمه الله حكى قولا في أنه لا يسن لهما ذلك وإذا اغتسلنا فهل
~~تنويان فيه نظر لامام الحرمين قدس ms1457 الله روحه والظاهر أنهما ينويان لانهما
~~تقيمان مسنونا (واعلم) أن الحاج يسن له الغسل في مواطن قد عدها في هذا
~~الموضع ومرة أخرى في كتاب صلاة الجمعة مع زيادة طواف الوداع وكنا أخرنا شرح
~~تلك الاغسال إلى هذا الموضع فنقول (أحدها) الغسل عن الاحرام وقد عرفته
~~(والثانى) الغسل لدخول مكة يروى ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~(والثالث) الغسل للوقوف بعرفة عشية عرفة (والرابع) الغسل للوقوف بمزدلفة
~~غداة يوم النحر (والخامس والسادس والسابع) ثلاثة أغسال لرمي الجمرات أيام
~~التشريق وسببها أن هذه مواطن يجتمع لها الناس فاستحب فيها الاغتسال
# PageV07P243
# قطعا للروائح الكريهة واغتسال يوم التشريق في حق من لم ينفر في النفر
~~الاول فان نفر سقط عنه غسل اليوم الثالث وهذه الاغسال قد نص عليها الشافعي
~~رضي الله عنه قديما وجديدا ويستوى في استحبابها الرجل والمرأة وحكم الحائض
~~ومن لم يجد الماء فيها على ما ذكرنا في الغسل للاحرام وزاد في القديم غسلين
~~آخرين (أحدهما) لطواف الافاضة (والثانى) لطواف الوداع لان الناس يجتمعون
~~لهما ولم يستحبهما في الجديد لان وقتها متسع فلا تغلب الرحمة فيهما كغلبتها
~~في سائر المواطن وعن
# PageV07P244
# القاضى أبى الطيب رحمه الله حكاية غسل آخر عن القديم وهو عند الحلق فتصير
~~اغسال الحاج على هذا عشرة قال الائمة رحمهم الله ولم يستحب الشافعي رضى
~~الله عنه الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر لامرين (أحدهما) اتساع وقته فان
~~وقته من انتصاف ليلة النحر إلى الزوال ووقت رمي الجمرات من من الزوال إلى
~~الغروب والتقريب بعد هذا من وجهين (أحدهما) أن اتساع الوقت مما يقلل الزحمة
~~(والثانى) ان ما بعد الزوال وقت شدة الحر وانصباب العرق فتكون الحاجة إلى
~~دفع ما يؤذى الغير
# PageV07P245
# أكثر (والثانى) أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل
~~لرمي جمرة العقبة لقرب وقتها منه والله أعلم * قال (الثانية التطيب للاحرام
~~ولا بأس بطيب له جرم (ح) وفى تطيب ثوب الاحرام قصدا له خلاف لانه ربما ينزع
~~فيكون عند اللبس ms1458 كالمستأنف فان اتفق ذلك ففى وجوب الفدية وجهان ويستحب خضاب
~~المرأة تعميما لليد لا تظريفا) *
# PageV07P246
# يستحب أن تطيب لاحرامه لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت (كنت أطيب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف
~~بالبيت " ولا فرق بين
# PageV07P247
# ما يبقى له أثر وجرم بعد الاحرام وبين ما لا يبقى قالت عائشة رضى الله
~~عنها " كأنى أنظر إلى وبيص الطيب من مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو محرم " ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب الثانية التطيب للاحرام بالواو
~~لان من الاصحاب من روي وجها أنه ليس من السنن والمحبوبات وانما هو مباح
~~وأيضا فان اللفظ مطلق لا يفرق بين الرجال والنساء والاستحباب شامل للصنفين
~~في ظاهر المذهب وحكي في المعتمد قولان عن نقل الداركي أنه لا يستحب لهن
~~التطيب بحال ووجها أنه لا يجوز لهن
# PageV07P248
# التطيب بطيب تبقى عينه واعلم قوله ولا بأس بطيب له جرم - بالحاء الميم -
~~(أما) - بالحاء - فلان شرذمة روت عن أبي حنيفة رحمه الله المنع من ذلك
~~ومنهم المصنف ذكره في الوسيط لكن الثابت عنه مثل مذهبنا (وأما) بالميم فلان
~~عند مالك يكره له التطيب بما تبقى رائحته بعد الاحرام ويروى عنه منع التطيب
~~مطلقا ثم إذا تطيب لاحرامه فله ان يستديم بعد الاحرام ما تطيب به بخلاف ما
~~إذا تطيبت
# PageV07P249
# المرأة ثم لزمتها العدة يلزمها إزالته في وجه لان في العدة حق الآدمى
~~فتكون المضايقة فيها أكثر ولو أخذه من موضعه بعد الاحرام ورده إليه أو الي
~~موضع آخر لزمته الفدية وروي الحناطى رحمه الله فيه قولين ولو انتقل من موضع
~~إلى موضع باسالة العرق إياه فوجهان (أصحهما) انه يلزمه شئ لتولده عن مندوب
~~إليه من غير قصد منه * (والثانى) أن عليه الفدية إذا تركه كما لو أصابه من
~~موضع آخر لان في الحالتين أصاب الطيب بعد الاحرام موضعا لم يكن عليه طيب *
~~هذا كله في البدن وفى تطييب ازار
# PageV07P250
# الاحرام وردائه وجهان (أحدهما) لا ms1459 يجوز لان الثوب ينزع ويلبس وإذا نزعه
~~ثم أعاده كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب (وأصحهما) انه يجوز كما يجوز
~~تطييب البدن وبعضهم ينقل هذا الخلاف قولين والمشهور الاول وفى النهاية وجه
~~ثالث وهو الفرق بين أن يبقى عليه عين بعد الاحرام فلا يجوز وبين أن لا يبقى
~~فيجوز كما لو شد مسكا في ثوبه واستدامه * قال الامام والخلاف فيما إذا قصد
~~تطييب الثوب (أما) إذا طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا فلا حرج بلا خلاف والي هذا
~~أشار في الكتاب حيث قال قصدا إليه فان جوزنا تطييب الثوب للاحرام فلا بأس
~~باستدامة ما عليه بعد الاحرام كما في البدن لكن لو نزعه ثم لبسه ففى الفدية
~~وجهان (أحدهما) لا يلزم لان العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل
# PageV07P251
# عفوا وأصحهما انها تلزم كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه وكما لو
~~ابتدا لبس ثوب مطيب بعد الاحرام وفى الفصل مسألة أخرى وهي أن المرأة يستحب
~~لها أن تخضب بالحناء يديها إلى الكوعين قبل الاحرام روى " أن من السنة أن
~~تمسح المرأة يديها للاحرام بالحناء وتمسح وجهها أيضا بشئ
# من الحناء " لانا نأمرها في الاحرام بنوع تكشف فلتستر لون البشرة بلون
~~الحناء ولا يختص أصل
# PageV07P252
# الاستحباب بحالة الاحرام بل هو محبوب في غيرها من الاحوال * " روى أن
~~امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت يدها فقال رسول الله صلي
~~الله عليه وسلم " أين الحناء " نعم في
# PageV07P253
# حالة الاحرام " لا فرق بين ذات الزوج الخلية وفى سائر الاحوال يكره
~~الخضاب للخلية قاله في الشامل وحيث يستحب فانما يستحب تعميم اليد بالخضاب
~~دون التنقيش والتسويد والتطريف فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى
~~عن التطريف " وهو أن تخضب أطراف الاصابع
# PageV07P254
# ويكره لها أن تختضب بعد الاحرام لما فيه من الزينة وازالة الشعث ولو فعلت
~~ففيه كلام نذكره في الباب الثالث عند ذكر خضاب الرجل شعر لحيته ورأسه ان
~~شاء الله تعالي * قال (الثالثة أن يتجرد عن ms1460 المخيط في ازار ورداء أبيضين
~~ونعلين) * إذا أراد الاحرام تجرد عن مخيط ثيابه إذ ليس للمحرم لبس المخيط
~~على ما سيأتي ويلبس
# PageV07P255
# ازارا ورداء ونعلين * روي انه صلي الله عليه وسلم قال " يحرم أحدكم في
~~ازار ورداء ونعلين " ويستحب أن يكون الازار والرداء أبيضين " فان أحب
~~الثياب إلى الله تعالي البيض " وليكونا جديدين فان لم يجد فليكونا غسيلين
~~ويكره المصبوغ لما روى عن عمر " أنه رأى على طلحة رضي الله عنهما ثوبين
~~مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط انكم أمة يهتدى بكم فلا يلبس أحدكم من
~~هذه الثياب المصبغة في الاحرام شيئا " (وقوله) في الكتاب أن يتجرد عن
~~المخيط في ازار إلى آخره ينبغى
# PageV07P256
# أن يعلم فيه ان المعدود من السنن التجرد بالصفة المذكورة (فاما) مجرد
~~التجرد فلا يمكن عده من السنن لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن
~~ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام وبالله التوفيق *
# قال (الرابعة أن يصلى ركعتي الاحرام ثم يلبي حيث تنبعث به دابته وفى
~~القديم حيث يتحلل عن الصلاة) * (يستحب أن يصلى قبل الاحرام ركعتين لما روى
~~أنه صلي الله عليه وسلم " صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم " وانما يستحب
~~ذلك في غير وقت الكراهية (واما) في أوقات الكراهية فاصح
# PageV07P257
# الوجهين الكراهة علي ما مر في فصل الاوقات المكروهة * ولو كان احرامه في
~~وقت فريضة وصلاها أغنته ذلك عن ركعتي الاحرام ثم إذا صلى نوي ولبى وفى
~~الافضل قولان (أصحهما) ان الافضل أن ينوى ويلبى حين تنبعث به دابته ان كان
~~راكبا * وحين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا لما روى ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم " لم يهل حتي انبعثت به دابته " قال الامام رحمه الله وليس
~~المراد من انبعاث الدابة ثورانها بل المراد استواؤها في صوب مكة (والثانى)
~~أن الافضل انه
# PageV07P258
# ينوى ويلبي كما تحلل من الصلاة وهو قاعد ثم يأخذ في السيروبه قال أبو
~~حنيفة ومالك وأحمد لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه ms1461 وسلم " أهل حينئذ " ويشتهر القول الاول بالجديد والثانى بالقديم ويروى
~~أيضا عن المناسك الصغير من الام واختاره طائفة من الاصحاب وحملوا اختلاف
~~الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية عند انبعاث الدابة
~~فظن من سمع أنه حينئذ لبى والاكثرون على ترجيح الاول * قال (الخامسة أن
~~يلبى عند النية ويجددها عند كل صعود وهبوط وحدوث حادثة
# PageV07P259
# وفى مسجد مكة ومنى عرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى حال الطواف
~~قولان ويستحب رفع الصوت بها إلا للنساء) * لك أن تعلم قوله وان يلبى عند
~~النية بالواو لوجه قدمناه في أن التلبية من واجبات الاحرام لا من سننه ثم
~~تكثير التلبية في دوام الاحرام مستحب قائما كان أو قاعدا راكبا كان
# أو ماشيا حتى في حالة الجنابة والحيض لانه ذكر لا اعجاز فيه فاشبه
~~التسبيح وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت " افعلي
~~ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " وتجديدها أفضل في كل صعود وهبوط
~~وحدوث حادث من ركوب أو نزول أو انضمام رفاق أو فراغ من صلاة وعند اقبال
~~الليل والنهار ووقت السحر روى عن جابر رضى الله عنه " أن النبي صلي الله
~~عليه وسلم كان يلبي في حجته إذا لقى ركبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي
~~أدبار المكتوبة ومن آخر الليل " ويستحب الاتيان بها في مسجد مكة وهو المسجد
~~الحرام
# PageV07P260
# ومسجد الخيف بمنى ومسجد ابراهيم عليه السلام بعرفة فانها مواضع النسك وفى
~~سائر المساجد قولان (القديم) أنه لا يلبى فيها حذرا من التشويش على
~~المتعبدين والمصلين بخلاف المساجد الثلاثة فان التلبية معهودة فيها ويروي
~~هذا عن مالك رحمه الله (والجديد) أنه يلبي فيها كسائر المساجد ويدل عليه
~~اطلاق الاخبار الواردة في التلبية فانها لا تفرق بين موضع وموضع وهذا
~~الخلاف على ما أورده الاكثرون في أصل التلبية فان استحببناه استحببنا رفع
~~الصوت والا فلا وهو قضية نظم الكتاب * وجعل امام الحرمين الخلاف في أنه هل
~~يستحب فيها رفع الصوت ms1462 بالتلبية ثم قال ان لم نؤثر رفع الصوت بالتلبية في
~~سائر المساجد ففى الرفع في المساجد الثلاثة وجهان وهل تستحب التلبية في
# PageV07P261
# طواف القدوم والسعي بعده فيه قولان (الجديد) أنه لا يستحب لان فيها أدعية
~~وأذكارا خاصة فصار كطواف الافاضة والوداع وقد روى عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما انه قال " لا يلبى الطائف " (والقديم) انه يستحب ولكن لا يجهر بها
~~بخلاف طواف الافاضة فان هناك شرع في أسباب التحلل فانقطعت التلبية وهذا
~~التوجيه يعرفك ان قوله في الكتاب وفي حال الطواف قولان محمول على طواف
~~القدوم وان كان اللفظ مطلقا وفي غيره من أنواع الطواف لا يلبي بلا خلاف *
~~ويستحب رفع الصوت بالتلبية لقوله صلى الله عليه وسلم " أتانى جبريل فأمرني
~~أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية " وروى أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال " أفضل الحج العج والثج " والعج
# PageV07P262
# هو رفع الصوت وإنما يستحب الرفع في حق الرجل ولا يرفع بحيث يجهده ويقطع
~~صوته والنساء يقتصرن على اسماع أنفسهن ولا يجهرن كما لا يجهرن بالقراءة في
~~الصلاة * قال القاضى الرويانى ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم لان صوتها
~~ليس بعورة خلافا لبعض أصحابنا * والاحب أن لا يزيد في التلبية على تلبية
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها وبه قال أحمد وعن أصحاب أبي حنيفة
~~رحمهم الله أن الاحب الزيادة فيها وتلبيته: " لبيك اللهم لبيك.
# لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " (وقوله)
~~ان قد تكسر على تقدير الابتداء وقد تفتح على معنى لان الحمد * فان رأى شيئا
~~يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة ثبت ذلك عن رسول الله
# PageV07P263
# صلي الله عليه وسلم وروى في بعض الروايات انه قال في تلبيته " لبيك حقا
~~حقا تعبدا ورقا " ولو زاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقل
~~بانه مكروه روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يزيد فيها " لبيك لبيك
~~لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل ms1463 " ويستحب إذا فرغ من
~~التلبية أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله رضوانه والجنة
~~ويستعيذ به من النار يقول أسألك رضاك وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار روى
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV07P264
# " كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ
~~برحمته من النار " ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء تلبيته بأمر ونهى
~~وغيرهما لكن لو سلم عليه رد نص عليه ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبى
~~بلسانه (واعلم) انه يستحب الاتيان بالسنن الخمس علي الترتيب المذكور في
~~الكتاب نعم لم أر ما يقتضى ترتيبا بين التطيب والتجرد ويستحب أيضا للمحرم
~~أن يتأهب للاحرام بحلق الشعر وتقليم الظفر وقص الشارب وقد روي انه صلى الله
~~عليه وسلم (كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه باشنان وخطمى) وبالله التوفيق
# PageV07P265
# * الفصل الثالث * (في سنن دخول مكة) قال (وهي أن يغتسل بذى طوى ويدخل مكة
~~من ثنية كداء ويخرج من ثنية كدى وإذا وقع بصره علي الكعبة قال اللهم زد هذا
~~البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو
~~اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا ثم يدخل البيت من باب بنى شيبة
~~فيؤم الركن الاسود ويبتدئ طواف القدوم) *
# PageV07P266
# المحرم بالحج قد يقرب من مكة ووقت الوقوف ضيق فيعدل عن الجادة إلى عرفة
~~فإذا وقف دخلها وهكذا يفعل الحجيج الآن غالبا وقد يتسع الوقت فيدخلونها ثم
~~يخرجون منها إلي عرفة وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الفصل
~~وما بعده ما هو مبنى على التصوير الثاني وهكذا هو في مصنفات عامة الاصحاب
~~رحمهم الله ونحن ننبه على ما يفترق فيه التصوير ان في مواضع الحاجة إن شاء
~~الله تعالى * إذا عرفت ذلك فلدخول مكة سنن (منها) أن يغتسل بذى طوي وهو من
~~سواد مكة قريب منها * روى عن ابن عمر رضى الله عنهما " انه كان لا يقدم مكة
~~الا بات بذى طوى حتى يصبح ms1464 ويغتسل ثم يدخل مكة ويذكر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه فعله " (واعلم) ان القصد بقوله أن يغتسل
# PageV07P267
# بذى طوى بيان استحباب موضع الغسل (فاما) كون الغسل للدخول مستحبا فقد
~~ذكره مرة في الفصل الثاني من هذا الباب ومرة قبل ذلك في كتاب الجمعة
~~(ومنها) أن يدخل من ثنية كداء - بفتح الكاف والمد - وهو من أعلى مكة وإذا
~~خرج خرج من ثنية كدى - بضم الكاف - وهو على ما يشعر به كلام الاكثرين بالمد
~~أيضا ويدل عليه انهم كتبوه بالالف ومنهم من قال انه بالياء وروى فيه شعرا
~~وهو من أسفل مكة * وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يدخل مكة من
~~الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى " قال الاصحاب وهذه السنة في حق من
~~جاء من طريق المدينة والشام واما الجاؤن من سائر الاقطار فلا يؤمرون بان
~~يدوروا حول مكة ليدخلوا من ثنية كداء وكذلك القول في
# ايقاع الغسل بذي طوى وقالوا انما دخل النبي صلي الله عليه وسلم من تلك
~~الثنية اتفاقا لا قصدا
# PageV07P268
# لانها على طريق المدينة وههنا شيئان (أحدهما) أن قضية هذا الكلام أن لا
~~يتعلق بنسك واستحباب بالدخول من تلك الثنية في حق الجائين من طريق المدينة
~~أيضا وهكذا أطلق الامام نقله عن الصيدلاني (والثاني) أن الشيخ أبا محمد
~~نازع فيما ذكروه من موضع الثنية وقال ليست هي علي طريق المدينة بل هي في
~~جهة المعلي وهو في أعلى مكة والمرور فيه يفضى إلى باب بني شيبة ورأس الردم
~~وطريق المدينة يفضي إلى باب ابراهيم عليه السلام * ثم ذهب الشيخ إلى
~~استحباب الدخول منها لكل جاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والامام
~~ساعد الجمهور في الحكم الذى ذكروه وشهد للشيخ بان الحق في موضع الثنية ما
~~ذكره * (ومنها) إذا وقع بصره على البيت قال ما روي في الخبر وهو أن النبي
~~صلي الله عليه وسلم " كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت
~~تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من ms1465 شرفه وعظمته ممن حجه أو اعتمره
~~تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا "
# PageV07P269
# ويستحب أن يضيف إليه " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
~~" يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه ويؤثر أيضا أن يقول " اللهم انا كنا نحل
~~عقدة ونشد أخرى ونهبط واديا
# PageV07P270
# ونعلوا آخر حتى أتيناك غير محجوب أنت عنا اليك خرجنا وبيتك حججنا فارحم
~~ملقى رحالنا بفناء بيتك " ويدعو بما أحب من مهمات الدنيا والآخرة وأهمها
~~سؤال المغفرة (واعلم) أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد في موضع يقال
~~له رأس الردم إذا دخل الداخل من أعلا مكة وحينئذ يقف ويدعو بما ذكرنا *
~~(ومنها) أن يقصد المسجد كما فرغ من الدعاء ويدخله من باب بني شيبة وقد
~~أطبقوا علي استحبابه لكل قادم لان النبي صلى الله عليه وسلم " دخل المسجد
~~منه قصدا لا اتفاقا فانه لم يكن على طريقه وانما كان على طريقه باب ابراهيم
~~عليه السلام " والدوران حول المسجد لا يشق بخلاف الدواران حول البلد وكان
~~المعنى فيه ان ذلك الباب في جهة باب الكعبة
# والركن الاسود وان كان في زاوية المسجد ويبتدئ كما دخل بطواف القدوم *
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV07P271
# (حج فاول شئ بدأ به حين قدم ان توضأ ثم طاف بالبيت " أو يؤخر غيير ثيابه
~~واكتراء منزله إلى أن يفرغ منه نعم لو كان الناس في المكتوبة حين دخل صلاها
~~معهم أولا وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة وكذا لو
~~خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة * ولو قدمت المرأة نهارا وهى ذات جمال أو شريفة
~~لا تبرز للرجال أخرت الطواف إلى الليل * وليس في حق من
# PageV07P272
# قدم الوقوف علي دخول مكة طواف قدوم وإنما هو في حق من دخلها أولا لسعة
~~الوقت ويسمى أيضا طواف الورود وطواف التحية لانه تحية البقعة يأتي به من
~~دخلها سواء كان تاجرا أو حاجا أو دخلها لامر آخر * ولو كان معتمرا فطاف
~~للعمرة اجزأه ذلك عن طواف القدوم كما أن الفريضة عند ms1466 دخول المسجد تجزئ عن
~~التحية والله أعلم * ولعلك تنظر في لفظ الكتاب في الدعاء عند رؤية المبيت
~~فتقول انه جمع أولا بين المهابة والبر ولم يرووا في الخبر المهابة وذكر
~~أخيرا البر دون المهابة وكذا رويتموه
# PageV07P273
# في الخبر * ونقل المزني في المختصر المهابة دون البر فما الحال فيهما
~~(فاعلم) أن الجمع بين المهابة والبر لم نره إلا لصاحب الكتاب ولا ذكر له في
~~الخبر ولا في كتب الاصحاب بل البيت لا يتصور منه بر فلا يصح اطلاق هذا
~~اللفظ إلا أن يعنى البر إليه * (وأما) الثاني فالثابت في الخبر الاقتصار
~~على البر كما أورده ولم يثبت الائمة ما نقله المزني (وقوله) فيؤم الركن
~~الاسود كالمستغنى عنه في هذا الموضع إذا لابد لكل طائف أن يؤم الركن الاسود
~~ويبتدئ به على ما سيأتي في واجبات الطواف فلو لم يعرض له ههنا كما لم يتعرض
~~لسائر واجبات الطواف لما ضره (وقوله) ويبتدئ بطواف القدوم مطلق لكنه محمول
~~على
# PageV07P274
# ما سوى المواضع التى بيناها * واختلفوا في أن دخول مكة راكبا أولى أم
~~دخولها ماشيا علي وجهين وان دخلها ماشيا فقد قيل الاولى أن يكون حافيا لما
~~روى " أنه صلى الله عليه وسلم قال " لقد حج
# هذا البيت سبعون نبيا كلهم خلعوا نعالهم من ذى طوى تعظيما للحرم) *
# PageV07P275
# قال (وكل من دخل مكة غير مريد نسكا لم يلزمه (ح) الاحرام علي أظهر
~~القولين ولكنه يستحب كتيحة المسجد) * من قصد دخول مكة لا لنسك له حالتان
~~(أحداهما) أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كالذى يدخلها لزيارة أو تجارة أو
~~رسالة وكالمكي إذا دخلها عائدا من سفره فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو
# PageV07P276
# العمرة فيه طريقان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه علي قولين
~~(أحدهما) ويحكى عن مالك واحمد انه يلزمه الاحرام بحج أو عمرة لاطباق الناس
~~عليه والسنن يندر فيها الاتفاق العملي * وعن ابن عباس رضى الله عنهما " أنه
~~لا يدخل احد الا محرما " (والثاني) انه لا يلزمه ذلك ولكن يستحب
# PageV07P277
# كتحية المسجد وما الاظهر ms1467 منهما ذكر صاحب الكتاب ان هذا القول الثاني أظهر
~~وبه قال الشيخ أبو محمد واليه ميل الشيخ أبى حامد ومن تابعه ورجح المسعودي
~~وصاحب التهذيب في اخرين قول الوجوب وبه أجاب صاحب التلخيص ولا فرق علي
~~القولين بين أن تكون داره فوق الميقات أو دونه * وعند أبى حنيفة ان كان
~~داره فوق الميقات لزمه والا فلا (والطريق الثاني) القطع بالاستحباب ويحكى
~~هذا عن صاحب التقريب * (والحالة الثانية) أن يكون ممن يتكرر دخوله
~~كالحطابين والصيادين ونحوهم فان قطعنا بنفى الوجوب في الحالة الاولى فههنا
~~أولى وان سلكنا طريقه القولين فههنا طريقان (أحدهما)
# PageV07P278
# طرد القولين (وأصحهما) القطع بنفى الوجوب وبه أجاب في التلخيص * والفرق
~~ان هؤلاء ان امتنعوا من الدخول انقطعوا عن معايشهم يتضرر به الناس وان
~~دخلوا وأحرموا كل مرة شق عليهم وفيه وجه ضعيف انه يلزمهم الاحرام في كل سنة
~~مرة * (التفريع) ان قلنا بالوجوب فلذلك شروط (احدها) أن يجئ الداخل من خارج
~~الحرم فاما أهل الحرم فلا احرام عليهم بلا خلاف (والثاني) أن لا يدخلها
# لقتال ولا خائفا فان دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفا
~~منه أو خائفا من ظالم أو
# PageV07P279
# غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه ان يطهر لاداء النسك لم يلزمه الاحرام بحال
~~" دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح غير محرم لانه كان مترصد
~~اللقتال خائفا غدر الكفار " * (والثالث) ان يكون حرا أما العبيد فلا احرام
~~عليهم بحال لان منافعهم مستحقة للسادة ولا فرق بين ان ياذنوا في الدخول أو
~~لا يأذنوا لان الاذن في الدخول لا يتضمن الاذن في الاحرام رواه الامام عن
~~اتفاق الاصحاب ومن يلزم الاحرام بالدخول لا يبعد منه المنازعة في هذا
~~التوجيه * وان اذن السيد لعبده في
# PageV07P280
# الدخول محرما فهل يكون حينئذ كالاحرار فيه وجهان (اقيسهما) لا لانه ليس
~~من اهل فرض النسك فصار كما لو اذن له في حضور الجمعة * وإذا اجتمعت شرائط
~~الوجوب دخلها غير محرم فهل عليه القضاء قال الامام فيه ms1468 قولان وقال غيرهما
~~وجهان (احدهما) نعم تداركا للواجب * وسبيله على هذا ان يخرج ويعود محرما
~~ولا نقول ان عوده يقتضي احراما آخر كما لو دخلها علي قصد النسك يكفيه
~~إحرامه بذلك النسك ولا يلزمه بالدخول احرام آخر وكان الغرض أن لا يعرى
~~دخوله عن الاحرام
# PageV07P281
# لحرمة البقعة (وأصحهما) وهو الذى أورده الاكثرون انه لا يجب وله علتان
~~(أحداهما) انه لا يمكن القضاء لان دخوله الثاني يقتضى احراما آخر وإذا لم
~~يمكن القضاء لم يجب كمن نذر صوم الدهر وأفطر * وفرع صاحب التلخيص على هذه
~~العلة فقال لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحطابين ثم صار منهم قضى لحصول
~~الامكان وربما نقل عنه انه يجب عليه أن يجعل نفسه منهم (واصحهما) وبه قال
~~العراقيون والقفال انه تحية البقعة فلا يقضى كتحية المسجد وزيفوا العلة
~~الاولى بما سبق في توجيه القول الاول * وذكر القاضي ابن كج تفريعا علي
~~القول بالوجوب انه إذا انتهى إلى الميقات على قصد دخول مكة يلزمه ان يحرم
~~من الميقات * ولو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم بخلاف ما إذا ترك الاحرام أصلا
~~ورأسا
# PageV07P282
# لان نفس العبادة لا تجبر بالدم * وهل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مكة
~~فيما ذكرناه قال بعض الشارحين نعم والمراد بدخول مكة فيما نحن فيه دخول
~~الحرم ولا يبعد تخريجه على خلاف سبق في نظائره (وقوله) في الكتاب وكل من
~~دخل مكة غير مريد نسكا فيه اشارة إلى انه لو كان مريدا نسكا يلزمه أن
~~يدخلها محرما على الوجه الذي مر في موضعه وليس ذلك موضع الخلاف * ثم لفظ
~~الكتاب
# PageV07P283
# وان كان مطلقا في حكاية الخلاف فالمراد ما إذا اجتمعت الشروط المذكورة *
~~ثم قوله لم يلزمه معلم بالحاء والميم والالف ويجوز أن يعلم قوله علي أظهر
~~القولين بالواو للطريقة النافية للخلاف (واعلم) أن هذا الفصل لما كان
~~مترجما بسنن دخول مكة وكان الاحرام عند الدخول في حق من لا يقصد النسك
~~معدودا من المستحبات على ما اختاره صاحب الكتاب استحسن ايراد المسألة في
~~هذا الفصل ms1469 *
# PageV07P284
# قال (الفصل الرابع في الطواف) (وواجباته ست: (الاول) شرائط الصلاة من
~~طهارة الحدث والخبث وستر العورة إلا انه يباح فيه الكلام) *
# PageV07P285
# للطواف بانواعه وظائف واجبة وأخرى مسنونة (القسم الاول) الواجبات وقد
~~عدها في الكتاب سبعة (أحدها) الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة كما في
~~الصلاة وبه قال مالك لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الطواف
~~بالبيت مثل الصلاة إلا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " فلو
~~طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة حائضا أو طاف وعلى
# PageV07P286
# ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعتد بطوافه وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسات
~~ولم أر للائمة رحمهم الله تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا
~~أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به ولو أحدث الطائف في خلال طوافه نظر ان تعمد
~~الحدث فقولان في أنه يبنى أو يستأنف إذا توضأ ويقال
# وجهان (أحدهما) يستأنف كما في الصلاة (وأصحهما) انه يبنى ويحتمل في
~~الطواف ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام وان سبقه الحدث رتب
~~علي حالة التعمد ان قلنا يبني عند التعمد فههنا أولي وان قلنا يستأنف فههنا
~~قولان أو وجهان (والاصح) البناء وهذا كله فيما إذا لم يطل الفصل فان طال
~~فسيأتي حكمه وحيث لا يجب الاستئناف فلا شك في استحبابه (وقوله) شرائط
~~الصلاة غير مجرى على ظاهره فان المعتبر في الطواف بعضها وهو الطهارة وستر
~~العورة ولا يعتبر فيه استقبال
# PageV07P287
# القبلة وترك الكلام وترك الافعال الكثيرة وترك الاكل (واعلم) قوله من
~~طهارة الحدث والخبث وستر العورة بالحاء لان عنده لو طاف جنبا أو محدثا أو
~~عاريا أو طافت المرأة حائضا لزمت الاعادة ما لم يفارق مكة فان فارقها أجزأ
~~دم شاة ان طاف مع الحدث وبدنة ان طاف مع الجناية وبالالف لان عند احمد
~~رواية مثله إلا أن الاعلام بهما انما يصح إذا كان المراد من وجوب شرائط
~~الصلاة في الطواف اشتراطها فيه دون الوجوب المشترك بين الشرائط وغيره فانا ms1470
~~قد نوجب الشئ ولا نشترطه كركعتي الطواف في الطواف على أحد القولين * والذى
~~حكيناه عن أبي حنيفة رحمه الله ينافى الاشتراط دون الوجوب المشترك والله
~~أعلم *
# PageV07P288
# قال (الثاني الترتيب (ح) وهو أن يجعل البيت على يساره ويبتدئ بالحجر
~~الاسود فان جعله على يمينه لم يصح ولو استقبله بوجهه ففيه تردد ولو ابتدأ
~~بغير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلي الحجر فمنه يبدأ الاحتساب
~~ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف فيه وجهان) * هذا الواجب
~~وما بعده قد يحوج إلى معرفة هيئة البيت فنقدم في وضع البيت وما لحقه من
~~التغايير مقدمة مختصرة: ونقول لبيت الله تعالي أربعة أركان ركنان يمانيان
~~وركنان شاميان وكان لاصقا بالارض وله بابان شرقي وغربي فذكر أن السيل هدمه
~~قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه
# PageV07P289
# وسلم بعشر سنين وأعادت قريش عمارته على الهيئة التى هي عليها اليوم ولم
~~يجدوا من النذور والهدايا والاموال الطيبة ما يفى بالنفقة فتركوا من جانب
~~الحجر بعض البيت وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد ابراهيم عليه السلام
~~وضيقوا عرض الجدار من الركن الاسود إلي الشامي الذى يليه فبقي من الاساس
~~شبه الدكان مرتفعا وهو الذى يسمى الشاذروان وقد روى أن النبي صلي الله عليه
~~وسلم قال لعائشة رضى الله عنها " لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت
~~ولبنيته على قواعد ابراهيم فالصقته بالارض وجعلت له بابين شرقيا وغربيا "
~~ثم إن ابن الزبير رضى الله عنهما عدمه
# PageV07P290
# أيام ولايته وبناه على قواعد ابراهيم عليه السلام كما تمناه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم لما استولى عليه الحجاج هدمه وأعاده علي الصورة التي
~~هو عليها اليوم وهي بناء قريش والركن الاسود والباب في صوب الشرق والاسود
~~هو أحد الركنين اليمانيين والباب بينه وبين أحد الشاميين وهو الذى يسمى
~~عراقيا أيضا والباب إلى الاسود أقرب منه إليه ويليه الركن الآخر الشامي
~~والحجر بينهما وسنصفه من بعد والميزاب بينهما ويلى هذا الركن اليماني الآخر
~~الذى هو عن يمين الاسود * إذا ms1471 عرفت ذلك فاعلم أن مما يعتبر في الطواف شيئان
~~قد يعبر عنهما معا بالترتيب وقد يعبر
# PageV07P291
# به عن أحدهما (والاول) قضية لفظ الكتاب (أحدهما) أن يجعل البيت على يساره
~~(والثانى) أن يبتدئ بالحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه في مروره وإنما اعتبر
~~لان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طاف وقال " خذوا عنى مناسككم " فلو جعل
~~البيت علي يمينه كما إذا ابتدأ من الحجر الاسود ومر على وجهه نحو الركن
~~اليماني لم يعتد بطوافه وقال أبو حنيفة رحمه الله يعيد الطواف مادام بمكة
~~فان فارقها أجزأه دم شاة ولو لم يجعله على يمينه ولكن استقبله بوجهه وطاف
~~معترضا فعن القفال فيه وجهان (أحدهما) الجواز لحصول الطواف في يسار البيت
~~(والثانى) المنع لانه لم يول الكعبة شقه الايسر والخلاف جار فيما لو ولاها
~~شقه الايمن ومر القهقرى نحو الباب والقياس جريانه فيما لو استدبرها ومر
~~معترضا وما الاظهر من هذا الخلاف الذى أورده صاحب التهذيب وغيره في الصورة
~~الثانية انه يجوز ويكره
# وقال الامام والاصح المنع كما أن المصلى لما أمر بان يولى الكعبة صدره
~~ووجهه لم يجز أن يوليها شقه وهذا
# PageV07P292
# أوفق لعبارة الاكثرين فانهم قالوا يجب أن يجعل البيت علي يساره ولم يوجد
~~ذلك في هذا الصورة وقالوا لو جعله هلى يمينه لم يصح وقد وجد ذلك في صورة
~~الرجوع القهقرى ومن صحح الطواف في هذه الصور فالمعتبر عنده أن يكون تحرك
~~الطائف ودورانه في يسار البيت لا غير والله أعلم * ولو ابتدأ الطائف من غير
~~الحجر الاسود لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلي الحجر الاسود فيكون منه
~~ابتداء طوافه كما لو قدم المتوضئ علي غسل الوجه غسل عضو آخر فانا نجعل غسل
~~الوجه ابتداء وضوءه وينبغى أن يمر عند الابتداء بجميع بدنه علي الحجر
~~الاسود وذلك بان لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر فلوا حاذاه ببعض
~~بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب ففيه قولان (الجديد) أنه لا يعتد
~~بتلك الطوافة (والقديم) انه يعتد بها ms1472 وتكفى المحاذاة ببعض البدن وهذا
~~الخلاف كالخلاف فيما إذا استقبل الكعبة ببعض بدنه وصلى هل تصح صلاته وفيما
~~علق عن الشيخ أبى محمد وغيره أن الخلاف ثم مخرج من الخلاف في الطواف وعكس
~~الامام ذلك فاشار إلى تخريج هذا من ذاك ولو حاذي بجميع البدن بعض الحجر دون
~~البعض أجزأه كما يجزئه أن يستقبل بجميع بدنه بعض الكعبة ذكره أصحابنا
~~العراقيون (وقوله) في الكتاب لم يعتد بذلك الشوط هو الطوفة الواحدة وكره
~~الشافعي رضى الله عنه اللفظ فاستحب أن يقال طواف وطوافان (وقوله) ولو حاذى
~~آخر
# PageV07P293
# الحجر أراد بآخر الحجر البعض الذى يلى الباب ولا حاجة إلى هذا التقييد بل
~~الخلاف جار فيما إذا حاذى جميع الحجر ببعض بدنه (وقوله) وجهان اقتدى فيه
~~بامام الحرمين رحمهما الله ومعظم الاصحاب احكو قولين منصوصين كما قدمنا *
~~قال ((الثالث أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشى على شاذروان
~~البيت ولا في داخل محوط الحجر فان ستة أذرع منه من البيت ولو كان يمس
~~الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح (ح) لان معظم بدنه خارج) *
# PageV07P294
# الطواف المأمور به هو الطواف بالبيت قال الله تعالي (وليطوفوا بالبيت
~~العتيق) وإنما يكون طائفا به إذا كان خارجا عنه والا فهو طائف في البيت إذا
~~تقرر ذلك ففى الفصل صور (أحداهما) لو مشى علي شاذروان البيت لم يصح طوافه
~~لما ذكرنا أنه من البيت * وعن المزني انه سماه تازير البيت أي هو كالازار
~~له وقد يقال التازيز - بزاءين وهو التأسيس (الثانية) ينبغي أن يدور في
~~طوافه حول الحجر الذى ذكرنا انه بين الركنين الشاميين وهو موضع حوط عليه
~~بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة وكلام جماعة من الاصحاب
~~يقتضى كون جميعه من البيت وهو ظاهر لفظه في المختصر
# PageV07P295
# لكن الصحيح انه ليس كذلك بل الذي هو من البيت منه قدر سنة أذرع تتصل
~~بالبيت روى ان عائشة رضي الله عنها قالت " نذرت أن أصلى ركعتين في البيت
~~فقال صلى الله عليه وسلم صلى ms1473 في الحجر فان ستة أذرع منه من البيت " (ومنهم)
~~من يقول ستة أذرع أو سبعة كان الامر فيه علي التقريب ولفظ المختصر محمول
~~على هذا القدر فلو دخل احدى الفتحتين وخرج
# PageV07P296
# من الاخرى فهو ماش في البيت لا يحسب له ذلك ولا طوفه بعده حتي ينتهي إلى
~~الفتحة التى دخل منها ولو خلف القدر الذى هو من البيت ثم اقتحم الجدار
~~وتخطي الحجر على السمت صح طوافه (الثالثة) لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في
~~موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو
# PageV07P297
# من البيت من الحجر ففى صحة طوافه وجهان (أحدهما) وبه أجاب في الكتاب انه
~~يصح لان معظم بدنه خارج وحينئذ يصدق أن يقال انه طائف بالبيت (وأصحهما)
~~باتفاق فرق الاصحاب وفيهم الامام انه لا يصح لان بعض بدنه في البيت كما لو
~~كان يضع احدي رجليه أحيانا علي الشاذروان
# PageV07P298
# ويقفذ بالاخرى (وقوله) في الكتاب أن يكون بجميع بدنه خارج البيت لفظ
~~الجميع كالمستغنى
# عنه فانه لو اقتصر على قوله أن يكون ببدنه كان المفهوم منه الجميع وإذا
~~تعرض له فلا شك أن مثل هذا انما يذكر تأكيدا ومبالغة في أنه لا يحتمل خروج
~~البعض وهذ لا يليق به الجواب بالصحة فيما
# PageV07P299
# إذا كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان (وقوله) ولا في داخل محوط
~~الحجر مطلق ولكن تعقيبه بقوله فان ستة أذرع منه من البيت يبين الحد الممنوع
~~عن المشي فيه * قال (الرابع) أن يطوف داخل المسجد ولو في أخرياتها وعلى
~~سطوحها وأروقتها فلو طاف بالمسجد لم يجز) *
# PageV07P300
# يجب أن لا يوقع الطواف خارج المسجد كما يجب أن لا يوقعه خارج مكة والحرم
~~ولا باس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسوارى ولا بكونه في أخريات
~~المسجد وتحت السقف وعلي الاروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو
~~اليوم فان جعل سقف المسجد أعلي فقد
# PageV07P301
# ذكر في العدة انه لا يجوز الطواف علي سطحه ولو صح هذا لزم أن يقال إذا
~~انهدمت الكعبة والعياذ بالله ms1474 لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد ولو اتسعت
~~خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عصر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم *
# PageV07P302
# قال (الخامس) رعاية العدد فلو اقتصر على ستة أشواط لم يصح (ح)) * تجب
~~رعاية العدد في الطواف وهو أن يطوف سبعا فلوا اقتصر على ستة أشواط لم يجزه
~~وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقد
~~قال " خذوا عنى مناسككم " وعند
# PageV07P303
# أبي حنيفة رحمه الله لو اقتصر على اكثر الطواف وأراق عن الباقي دما أجزأه
~~وبني علي ذلك أنه لو كان يدخل في الاشواط كلها من احدى فتحتي الحجر ويخرج
~~من الاخرى كفاه أن يمشى
# وراء الحجر سبع مرات أو يريق دما وتداوره بما وراء الحجر يكون معتمدا به
~~في الاشواط كلها *
# PageV07P304
# قال (السادس ركعتان عقيب الطواف مشروعتان وليستا من الاركان وفى وجوبهما
~~قولان وليس لتركها جبران لانه لا يفوت إذ الموالاة ليست بشرط في اجزاء
~~الطواف علي الصحيح) * إذا فرغ من الطوافات السبع صلى ركعتين روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه " فعل ذلك " وهما واجبتان
# PageV07P305
# أو مسنونتان فيه قولان (أحدهما) واجبتان وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاهما تلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام
~~ابراهيم مصلي) * فافهم أن الآية أمر بهذه الصلاة والامر للوجوب
# PageV07P306
# (وأصحهما) مسنونتان وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لقوله " صلى الله
~~عليه وسلم في حديث الاعرابي لا إلا أن تطوع " واحتج الشيخ أبو علي لهذا
~~القول بشيئين (أحدهما) أنها لو وجبت للزم شئ بتركها كالرمي ولا يلزم
~~(والثانى) انها لو وجبت لاختص فعلها بمكة ولا يختص بل يجوز في بلده وأى
~~موضع شاء ولك
# PageV07P307
# ان تقول (أما) الاول فيشكل بالاركان فانها واجبة ولا تجبر بشئ وقد تعد
~~هذه الصلاة منها على ما سيأتي ثم الجبر بالدم انما يكون عند فوات المجبور
~~وهذه الصلاة لا تفوت إلا بان يموت وحينئذ لا يمتنع جبرها ms1475 بالدم قاله الامام
~~وغيره (وأما) الثاني فلم لا يجوز أن تكون واجبات الحج وأعماله منقسمة الي
~~ما يختص بمكة والى ما لا يختص ألا ترى أن الاحرام أحد الواجبات ولا اختصاص
~~له
# PageV07P308
# بمكة * والمستحب أن يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفى
~~الثانية قل هو الله أحد كذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصليهما
~~خلف المقام فان لم يفعل ففى الحجر فان لم يفعل ففى المسجد فان لم يفعل ففى
~~أي موضع شاء من الحرم وغيره ويجهر بالقراءة فيهما ليلا ويسر
# PageV07P309
# نهارا * وإذا لم تحكم بوجوبهما فلو صلى فريضة بعد الطواف حسبت عن ركعتي
~~الطواف اعتبارا بتحية المسجد * حكي ذلك عن نصه في القديم والامام حكاه عن
~~الصيدلاني نفسه واستبعدوه وتختص هذه الصلاة من بين سائر الصلوات بشئ وهو
~~جريان النيابة فيها إذ يؤديها عنه المستأجر (وقوله) في الكتاب ركعتان عقيب
~~الطواف مشروعتان أراد به التعرض لما يشترك فيه القولان وهو أصل الشرعية ثم
~~بين الاختلاف في الوجوب (وقوله) وليستا من الاركان أراد به أن الاعتداد
~~بالطواف
# PageV07P310
# لا يتوقف عليهما أو شيئا هذا شأنه * وقد ذكره الامام أيضا لكن في طرق
~~الائمة ما ينازع فيه لانهم ذكروا القولين في طواف الفرض ثم قالوا ان كان
~~الطواف تطوعا ففيه طريقان (أحدهما) القطع بعدم الوجوب وبه قال أبو زيد لان
~~أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا (والثانى) وبه قال ابن الحداد
~~طرد القولين ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراط صلاة الفرض
~~والتطوع في الطهارة وستر العورة وغيرهما وكذا اشتراكهما في الاركان كالركوع
~~والسجود وغيرهما ومعلوم ان هذا التوجيه ذهاب الي كونهما ركنا أو شرطا في
~~الصلاة وعلى التقديرين
# PageV07P311
# فالاعتداد يتوقف عليهما (وقوله) وفى وجوبهما قولان يجوز اعلامه بالواو
~~لانه ان أراد مطلق الطواف ففى النفل منه طريقة قاطعة بنفى الوجوب كما
~~عرفتها وان أراد الفرض منه ففيه طريقة قاطعة بالوجوب حكاها الشيخ إبو على
~~(وقوله) وليس لتركهما جبران لانه لا يفوت معناه ms1476 ما مرمن انه يحتمل تأخيرهما
~~ويجوز فعلهما في أي موضع شاء ولكن حكي صاحب التتمة عن نص الشافعي رضى الله
~~عنه أنه إذا أخر يستحب له اراقة دم (وقوله) إذ الموالاة ليست بشرط في إجزاء
~~الطواف فيه
# PageV07P312
# أو لا تعرض لمسألة مقصودة وهى أن الطائف ينبغى أن يوالى بين أشواط الطواف
~~وأبعاضه فلو خالف وفرق هل يجوز البناء علي ما أتى به فيه قولان (أصحهما)
~~الجواز وهما كالقولين في جواز تفريق الوضوء لان كل واحد منها عبادة يجوز أن
~~يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة والقولان
# في التفريق الكثير بلا عذر فاما إذا فرق يسيرا أو كثيرا بالعذر فالحكم
~~على ما بينا في الوضوء * قال الامام والتفريق الكثير هو الذى يغلب على الظن
~~تركه الطواف (اما) بالاضراب عنه أو لظنه أنه أنهاه نهايته * ولو أقيمت
~~المكتوبة في أثناء الطواف فتخليلها بينها تفريق بالعذر * وقع الطواف
~~المفروض بصلاة الجنازة والرواتب مكروه إذ لا يحسن ترك فرض العين بالتطوع أو
~~فرض الكفاية * *
# PageV07P313
# إذا وقفت على المسألة (فقوله) انه لا يفوت إذا الموالاة ليست بشرط في
~~أجزاء الطواف ليس تسليما لكون الركعتين من أجزاء الطواف فان ذلك يناقض قوله
~~من قبل انهما ليستا من الاركان ولكن المعنى ان الموالاة إذا لم تشترط في
~~أجزائه فاولي أن لا تشترط بينه وبين ما هو من توابعه وهذا شرح واجبات
~~الطواف وفى وجوب النية فيه خلاف نذكره من بعد * قال (أما سنن الطواف فهي
~~خمس (الاولي) أن يطوف ماشيا لا راكبا وانما ركب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ليظهر فيستفتي) *
# PageV07P314
# القسم الثاني من وظائف الطواف السنن (فمنها) أن يطواف ماشيا ولا يركب الا
~~بعذر مرض ونحوه كيلا يؤذى الناس ولا يلوث المسجد " وقد طاف رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الاكثر ماشيا وانما ركب في حجة الوداع ليراه الناس
~~فيستفتي المفتون " فان كان الطائف مترشحا للفتوى فله أن يتأسي بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم فيركب ولو ركب من غير عذر أجزأه ولا كراهة هكذا ms1477 قاله
~~الاصحاب * وقال الامام وفي القلب من ادخال البهيمة المسجد ولا يؤمن تلويثها
~~بشئ فان أمكن الاستيثاق فذاك وإلا
# PageV07P315
# فادخال البهائم المسجد مكروه * ويجوز أن يعلم قوله أن يطوف ماشيا بالميم
~~والحاء لان عندهما ليس ذلك من السنن بل يجب ان يطوف ماشيا إن لم يكن له عذر
~~فان ركب فعليه دم وبالالف لانه يروى عن أحمد مثله * قال (الثانية تقبيل
~~الحجر الاسود ومس الركن اليماني باليد فان منعت الزحمة من التقبيل
# اقتصر علي المس والاشارة ويستحب ذلك في آخر كل شواط وفى الاوتار آكد) *
# PageV07P316
# ومن السنن أن يستلم الحجر بيده في ابتداء الطواف لما روى عن جابر رضى
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من
~~البكاء " ويقبله لما روى عن عمر رضي
# PageV07P317
# الله عنه انه قال وهو يطوف بالركن " انما أنت حجر ولولا اني رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك ثم تقدم فقبله " ويضع جبهته عليه
~~لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما " انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد
~~عليه بجبهته " فان منعته الزحمة من التقبيل اقتصر علي الاستسلام فان لم
~~يمكن
# PageV07P318
# اقتصر على الاشارة باليد ولا يشير بالفم إلى التقبيل ولا يقبل الركنين
~~الشاميين ولا يستلمهما ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد وروى عن
~~أحمد انه يقبله وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يستلمه ولا يقبله * لنا ما روى
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يستلم الركن
~~اليماني والاسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر " قال
~~الائمة ولعل الفرق ما تقدم أن اليمانيين علي قواعد ابراهيم عليه السلام دون
~~الشاميين * ثم حكى الامام انه يتخير حين يستلم
# PageV07P319
# الركن اليماني بين أن يقبل يده ثم يمس الركن كالذى ينقل خدمة إليه وبين
~~أن يمسه ثم يقبل اليد كالذى ينقل يمنا إلى نفسه قال وهكذا يتخير بين
~~الوجهين إذا منعته الزحمة من تقبيل الحجر ولم يورد المعظم ms1478 في الصورتين سوى
~~الوجه الثاني * وقال مالك رحمه الله لا يقبل يده فيهما ولكنه بعد الاستلام
~~يضع يده على فيه * ولو لم يستلم الركن باليد ولكنه وضع خشبة عليه ثم قبل
~~طرفها جاز أيضا روى عن أبى الطفيل قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن " ويستحب تقبيل
~~الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة وهو في
~~الاوتار آكد لانها أفضل (وقوله) في الكتاب اقتصر على المس أو الاشارة ليس
# تخييرا بينهما ولكنه يمسه وان لم يمكنه اقتصر على الاشارة كما مر *
# PageV07P320
# قال (الثالثة الدعاء وهو أن يقول عند ابتداء الطواف (بسم الله وبالله
~~والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك
~~محمد عليه وعلي آله السلام) * يستحب للطائف أن يقول في ابتداء طوافه بسم
~~الله وبالله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
~~واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن عبد الله بن السائب
~~رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بين الركنين اليمانيين
~~(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) * وأورد الشيخ
~~أبو محمد انه يستحب له إذا انتهى إلى
# PageV07P321
# محاذاة الباب وعلى يمينه مقام ابراهيم عليه السلام أن يقول (اللهم ان هذا
~~البيت بيتك والحرم حرمك والامن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير
~~إلى مقام ابراهيم عليه السلام وإذا انتهي إلى الركن العراقى أن يقول اللهم
~~اني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في
~~الاهل والمال والولد * وإذا انتهي إلى ما تحت الميزاب من الحجر ان يقول
~~اللهم أظللني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد شرابا هنيا لا
~~اظماء بعده أبدا يا ذا الجلال
# PageV07P322
# والاكرام * وإذا صار بين الركن الشامي واليماني أن يقول اللهم اجعله حجا
~~مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا ms1479 غفور * وإذا
~~صار بين الركنين اليمانيين أن يقول ما سبق وذكر غيره أنه يقول عند الفراغ
~~من ركعتي الطواف خلف المقام اللهم هذا بلدك ومسجدك الحرام وبيتك الحرام أنا
~~عبدك وابن عبدك وابن امتك اتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا
~~مقام العائذ بك من النار فاغفر إلى انك أنت الغفور الرحيم اللهم انك دعوت
~~عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئت اليك طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك وأنت مننت
~~على بذلك فاغفر لى وارحمني انك على كل شئ قدير *
# PageV07P323
# وعند محاذاة الميزاب اللهم انى أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب
~~* ويدعو في طوافه بما شاء ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف بل هي أفضل من
~~الدعاء الذى لم يؤثر والدعاء المسنون أفضل منها تأسيا برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم * ونقل في العدة وجها آخر انها أفضل منه أيضا * قال (الرابعة
~~الرمل في الاشواط الثلاثة الاول والهينة في الاربعة الاخيرة وذلك في طواف
~~القدوم فقط على قول وفى طواف بعده سعي فقط علي قول وان ترك الرمل أولا لم
~~يقضه آخرا إذا تفوت به السكينة ولو تعذر الرمل مع القرب للزحمة فالبعد أولى
~~ولو تعذر لزحمة النساء فالسكينة أولى وليقل في الرمل اللهم
# PageV07P324
# اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا) * الاصل في الرمل الاضطباع
~~وما روى عن ابن عباس رض الله عنهما قال " لما قدم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مكة لعمرة الزيارة قالت قريش ان أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب
~~فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل والاضطباع ليرى المشركين قوتهم
~~ففعلوا) ثم
# PageV07P325
# ان ذلك بقى سنة متبعة وان زال السبب روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال "
~~فيم الرمل وقد نفى الله الشرك وأهله وأعز الاسلام الا انى لا أحب أن أدع
~~شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " والرمل هو الاسراع
~~في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعد ويقال انه الخبب وغلط الائمة من
~~ظن كونه دون الخبب ms1480 * إذا تمهد ذلك فنورد مسائل الفصل وما ينضم إليها في صور
~~(احداها) حيث يسن الرمل فانما يسن في الاشواط الثلاثة الاولى (فاما)
~~الاربعة
# PageV07P326
# الاخيرة فالسنة فيها الهينة روى عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما قدم مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشي اربعا "
~~أو هل يستوعب الثلاثة الاولى بالرمل فيه قولان حكاهما الامام
# PageV07P327
# (أصحهما) وهو المشهور نعم لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر
~~إلى الحجر ثلاثا ومشى
# أربعا " (والثانى) لا بل يترك الرمل في كل طوفة بين الركنين اليمانيين
~~لما روى " أن أصحاب رسول الله
# PageV07P328
# صلى الله عليه وسلم كانوا يتئدون بينهما وذلك انه صلي الله عليه وسلم كان
~~قد شرط عليهم عام الصد أن ينجلوا عن بطحاء مكة إذا عاد لقضاء العمرة " فلما
~~عاد وفواورقو اقعيقعان وهو جبل في مقابلة الحجر والميزاب وكانوا يظهرون
~~القوة والجلادة حيث تقع أبصارهم عليهم وإذا صاروا بين الركنين اليمانيين
~~كان البيت حائلا بينهم وبين أبصار الكفار (الثانية) لا خلاف في ان الرمل لا
~~يسن في كل طواف وفيم يسن فيه قولان (أحدهما) قال في التهذيب وهو الاصح
~~الجديد يسن في طواف القدوم والابتداء
# PageV07P329
# لانه أول العهد بالبيت فيليق به الشناط والاهتزاز (والثانى) انما يسن في
~~طواف يستعقب السعي لانتهائه الي تواصل الحركات بين الجبلين وهذا أظهر عند
~~الاكثرين ولم يتعرضوا لتاريخ القولين
# PageV07P330
# ويشهد للاول ما روي " انه صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طوافه بعد ما
~~أفاض " وللثاني " انه صلى الله عليه وسلم رمل في طواف عمره * كلها وفى بعض
~~أنواع الطواف في الحج " والذى يشتركان فيه استعقاب السعي فعلى القولين لا
~~رمل في طواف الوداع لانه ليس للقدوم ولا يستعقب السعي ويرمل من قدم مكة
~~معتمرا لوقوع طوافه عن القدوم واستعقابه السعي ويرمل أيضا الآفاقي الحاج ان
~~دخل مكة بعد الوقوف وان دخلها قبل الوقوف فهل يرمل في طواف القدوم ينظر ان
~~كان لا يسعي عقبيه ويؤخره إلى إثر
# PageV07P331
# طواف ms1481 الافاضة فعلى القول الاول يرمل وعلى الثاني لا وانما يرمل في طواف
~~الافاضة وإن كان يسعي عقيبه فيرمل فيه على القولين وإذا رمل فيه وسعي بعده
~~فلا يرمل في طواف الافاضة ان لم يرد السعي عقيبه وان أراده فكذلك في أصح
~~القولين * وإذا طاف للقدوم وسعي بعده ولم يرمل فهل يقضيه في طواف الافاضة
~~فيه وجهان ويقال قولان (أظهرهما) لا كما لو ترك الرمل في الثلاثة الاولى لا
~~يقضيه
# PageV07P332
# في الاربعة الاخيرة * وان طاف ورمل ولم يسع فجواب الاكثرين انه يرمل في
~~طواف الافاضة ههنا لبقاء السعي عليه وكون هيئة الرمل مع الاضطباع مرعية فيه
~~والسعي تبع للطواف فلا يزيد في الهيئة على الاصل * وهذا الجواب في غالب
~~الظن منهم مبني على القول الثاني والا فلا اعتبار باستعقاب السعي وهل يرمل
~~المكى المنشئ حجه من مكة في طوافه (ان قلنا) بالقول الاول فلا
# PageV07P333
# إذ ليس له طواف قدوم ودخول (وان قلنا) بالثاني فنعم لاستعقابه السعي *
~~(الثالثة) لو ترك الرمل في الاشواط الاول لم يقضه في الاخيرة لان الهينة
~~والسكينة مسنونة فيها استنان الرمل في الاول فلو قضاه لفوت سنة حاضرة وهذا
~~كما لو ترك الجهر في الركعتين الاولتين لا يقضيه في الاخرتين ويخالف ما لو
~~ترك سورة الجمعة في الركعة الاولى يقرأها مع المنافقين في الثانية لان
~~الجمع ممكن هناك *
# PageV07P334
# (الرابعة القرب من البيت مستحب للطائف تبركا به ولا نظر إلى كثرة الخطي
~~لو تباعد فلو تعذر الرمل مع القرب لزحمة الناس فينظر ان كان يجد فرجة لو
~~توقف توقف ليجدها فيرمل فيها وإن كان لا يرجو ذلك وهو المراد مما أطلقه في
~~الكتاب فالبعد عن البيت والمحافظة علي الرمل أولي لان القرب فضيلة تتعلق
~~بموضع العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والفضيلة المتعلقة بنفس
# PageV07P335
# العبادة أولى بالرعاية.
# ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد بها في المسجد وان
~~كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن مصادمتهن لو تباعد فالقرب من البيت
~~والسكينة أولى من البعد والرمل ms1482 تحرزا عن مصادمتهن وملامستهن (وقوله) في
~~الكتاب ولو تعذر لزحمة النساء إلى آخره المراد منه هذه الصورة على ما دل
~~عليه عبارة الوسيط والمعنى فان تعذر البعد لزحمة النساء ويجوز أن يحمل على
~~ما إذا كان بالقرب أيضا
# PageV07P336
# نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف مصادمتهن فان الاولى والحالة هذه
~~ترك الرمل (الخامسة) ليكن من دعائه في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا
~~مغفورا وسعيا مشكورا
# روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتي تعذر الرمل علي الطائف فينبغي
~~أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه انه لو أمكنه الرمل لرمل * وان طاف راكبا أو
~~محمولا ففيه قولان (أصحهما) أنه يرمل به الحامل ويحرك هو الدابة (ومنهم) من
~~خص القولين بالبالغ المحمول وقطع في الصبي المحمول بانه يرمل به حامله
~~والله أعلم * قال (الخامسة الاضطباع في كل طواف فيه رمل وهو أن يجعل وسط
~~ازاره في ابطه اليمنى ويجعل طرفيه علي عاتقة الايسر ثم يديمه إلى آخر
~~الطواف في قول وإلى آخر السعي في قول)
# PageV07P337
# الاضطباع في كل طواف فيه رمل وهو افتعال من الضبع وهو العضد ومعناه أن
~~يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه علي عاتقه الايسر ويبقى منكبه
~~الايمن مكشوفا كدأب أهل الشطارة وكل طواف لا يسن فيه الرمل لا يسن فيه
~~الاضطباع وما يسن فيه الرمل يسن فيه الاضطباع لكن الرمل مخصوص بالاشواط
~~الثلاثة الاول والاضطباع يعم جميعها ويسن في السعي بين الجبلين بعدها أيضا
~~على المشهور ويخرج من منقول المسعودي وغيره وجه انه لا يسن ويروى ذلك عن
~~أحمد رحمه الله * وهل يسن في ركعتي الطواف فيه وجهان (أحدهما) نعم كما في
~~سائر أعمال الطواف (وأصحهما) لا لكراهية الاضطباع في الصلاة والخلاف فيها
~~متولد من اختلاف الاصحاب في لفظ الشافعي رضى الله عنه في المختصر وهو انه
~~قال ويضطبع حتي يكمل سعيه (فمنهم) من نقله هكذا (ومنهم) من نقل حتى يكمل
~~سبعة وهذا الاختلاف عند بعض الشارحين متولد من اختلاف النسخ وعند بعضهم من ms1483
~~اختلاف القراءة لتقاربهما في الخط فمن نقل سعيه حكم بادامة الاضطباع في
~~الصلاة والسعى ومن قال سبعة قال لا يضطبع بعد الاشواط السبعة وظاهر المذهب
~~ويحكى عن نصه انه إذا فرغ من
# PageV07P338
# الاشواط ترك الاضطباع حتى يصلى الركعتين فإذا فرغ منها أعاد الاضطياع
~~وخرج للسعي وهذا يحوج الي تأويل لفظ المختصر على التقديرين فتأويله على
~~التقدير الاول انه يضطبع مرة بعد أخرى وعلى التقدير الثاني انه يديم
~~اضطباعه الاول إلى تمام الاشواط ثم اللفظ ساكت عن انه يعيده أولا
# يعيده * وليس في حق النساء رمل ولا اضطباع حتى لا ينكشفن ولا تبدو عضاهن
~~وحكي القاضي ابن كج رحمة الله عليه وجهين في أن الصبى هل يضطبع لانه ليس
~~فيه نصرة ولا جلادة كالنسوة والظاهر انه يضطبع (وقوله) في الكتاب أن يجعل
~~وسط ازاره ذكر الرداء في هذا الموضع اليق وكذلك قاله الشافعي رضي الله عنه
~~وعامة الاصحاب رحمهم الله (وقوله) إلى آخر الطواف في قول والى آخر السعي في
~~قول اطلاق القولين فيه غريب والذين رووا الخلاف فيه رووهما وجهين إلا ان
~~حجة الاسلام رحمه الله نظر إلى استناد الخلاف إلى ما قدمنا من قول الشافعي
~~رضى الله عنه * ثم عبارة الكتاب في القول الثاني تقتضي استحباب الاضطباع في
~~ركعتي الطواف أيضا وفيه ما ذكرناه * قال (فرع لو طاف المحرم بالصبى الذى
~~أحرم عنه أجزأه عن الصبي الا إذا لم يكن قد طاف عن نفسه فان الحامل اولى به
~~فينصرف إليه ولا يكفيهما طواف واحد بخلاف ما إذا حمل صبيين وطاف بهما فانه
~~يكفى للصبيين طواف واحد كراكبين على دابة) *
# PageV07P339
# هذا الفرع لا اختصاص له بالصبي وان صوره فيه ولو اختص به لكان موضعه
~~الفصل الاخير من الباب المعقود في حكم الصبى ثم هو ناظر إلى مسالة نذكرها
~~اولا وهي ان الطواف هل يجب فيه النية وفيه وجهان (احدهما) تجب لانه عبادة
~~برأسه (واصحهما) لا تجب لانه في الحج والعمرة احد العمال فيكفى فيه نية
~~النسك في الابتداء وعلى هذا ms1484 فهل يشترط ان لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم
~~ونحوه فيه وجهان (اظهرهما) نعم وهما كالوجهين فيما إذا قصد في اثناء وضوءه
~~لغسل باقى الاعضاء تبردا ونحوه * إذا عرفت ذلك فلو ان الرجل حمل محرما من
~~صبى أو مريض أو غيرهما وطاف به نظر ان كان الحامل حلالا أو كان قد طاف عن
~~نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه وان كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر ان قصد
~~الطواف عن المحمول ففيه ثلاثة اوجه (اظهرها) انه يقع للمحمول دون الحامل
~~وينزل الحامل منزلة الدابة وهذا يخرج علي قولنا انه يشترط ان لا يصرف
# PageV07P340
# طوافه إلى غرض آخر (والثانى) انه يقع عن الحامل دون المحمول وهذا يخرج
~~على قولنا انه لا يشترط
# ذلك فان الطواف حينئذ يكون محسوبا له وإذا حسب له لم ينصرف الي غيره
~~بخلاف ماذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم وقد طاف حيث يجزيهما
~~جميعا فان الطواف ثم غير محسوب للحامل والمحمولان كراكبى دابة واحدة وربما
~~يوجه هذا الوجه بالتشبيه بما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه (والثالث) انه
~~يحسب لهما جميعا لان أحدهما قد دار والآخر دير به * وان قصد الطواف عن نفسه
~~وقع عنه وهل يحسب عن المحمول قال الامام لا وحكى وفاق الاصحاب فيه وبمثله
~~أجاب فيما إذا قصد الطواف لنفسه وللمحمول وصاحب التهذيب حكي في حصوله
~~للمحمول مع الحصول للحامل وجهين لانه دار به ولو طاف به ولم يقصد واحدا من
~~الاقسام الثلاثة فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما (وقوله) في الكتاب لو طاف
~~المحرم بالصبي الذى أحرم عنه قد ذكرنا ان المسالة غير مخصوصة بما إذا كان
~~المحمول صبيا والاولى أن يقرأ قوله أحرم به على المجهول إذ لا فرق بين أن
# PageV07P341
# يكون الحامل وليه الذى أحرم به أو غيره ثم لفظ الكتاب يقتضى عدم اجزائه
~~للصبى فيما إذا لم يطف الحامل مطلقا لانه أطلق الاستثناء لكن فيه التفصيل
~~والخلاف الذى كتبته والظاهر فيما إذا قصد كون ms1485 الطواف للمحمول إجزاؤه
~~للمحمول على ما تقرر فإذا لفظ الكتاب محمول على ما إذا لم يقصد ذلك وفى
~~الوسيط ما يشير إليه (وقوله) ولا يكفيهما طواف واحد معلم بالواو لما مر من
~~الوجه الثالث وبالحاء لان صاحب التتمة حكي عن أبى حنيفة رحمه الله مثله *
~~قال (الفصل الخامس في السعي) (ومن فرغ من الطواف استلم الحجر وخرج من باب
~~الصفا ورقى على الصفا مقدار قامة حتى يقع بصره علي الكعبة ويدعو ثم يمشي
~~إلى المروة ويرقى فيها ويدعو ويسرع في المشى إذا بقى بينه وبين الميل
~~الاخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع الي ان يحاذي الميلين الاخضرين ثم
~~يعود إلى الهينة) * إذا فرغ من الطواف وركعتيه فينبغي أن يعود إلى الحجر
~~الاسود ويستلمه ليكون آخر عهده بالاستلام كما افتتح طوافه به ثم يخرج من
~~باب الصفا وهو في محاذاة الضلع بين الركنين اليمانيين
# ليسعى بين الصفا والمروة ويبدأ بالصفا لان النبي صلي الله عليه وسلم "
~~بدأ به وقال ابدأوا بما بدأ الله به " ويرقى علي الصفا بقدر قامة رجل حتي
~~يتراءى له البيت ويقع بصره عليه فإذا رقي عليه استقبل
# PageV07P342
# البيت وهلل وكبر وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله
~~اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله الا الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو علي كل قدير لا اله الا
~~الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا
~~الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون * ثم يدعو بما
~~أحب من أمر الدين والدنيا ثم يعود الي الذكر المذكور ثانيا ثم يدعو ثم يعود
~~إليه ثالثا ولا يدعو وينزل من الصفا ويمشي الي المروة ويرقي عليها أيضا
~~بقدر قامة رجل ويأتى بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا * ثم ان المسافة بين
~~الجبلين يقطع بعضها مشيا وبعضها عدوا * وبين الشافعي رضى الله عنه ذلك فقال ms1486
~~ينزل من الصفا ويمشي على سجية مشيه حتى يبقى بينه وبين الميل الاخضر المعلق
~~بفناء المسجد وركنه قدر ستة أذرع فحينئذ
# PageV07P343
# يسرع في المشي ويسعي سعيا شديدا وكان ذلك الميل موضوعا على متن الطريق في
~~الموضع الذى منه يبتدأ السعي اعلاما وكان السيل يهدمه فرفعوه إلى أعلا ركن
~~المسجد ولذلك سمي معلقا فوقع متاخرا عن مبتدأ السعي بستة أذرع لانه لم يكن
~~موضع اليق منه على الاعلى ويديم السعي حتى يتوسط بين الميلين الاخضرين
~~اللذين أحدهما يتصل بفناء السمجد عن يسار الساعي والثاني متصل بدار العباس
~~فإذا حاذاهما عاد إلى سجية المشى حتى ينتهي إلى المروة * قال القاضي
~~الرويانى وغيره هذه الاسامي كانت في زمان الشافعي رضى الله عنه وليس هناك
~~اليوم دار تعرف بدار العباس ولا ميل أخضر وتغيرت الاسامي * وإذا عاد من
~~المروة إلى الصفا سعي في موضع سعيه اولا ومشى في موضع مشيه وليقل في سعيه
~~(رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الاعز الاكرم) وليكن من دعائه علي
~~الجبلين ما يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما (اللهم اعصمني بدينك وطاعتك
~~وطواعية رسولك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين
~~اللهم آتنى من خير ما تؤتى عبادك
# الصالحين اللهم اجعلني من الائمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم
~~واغفر لى خطيئتي يوم الدين وجميع ما ذكرناه من وظائف السعي قولا وفعلا
~~مشهور في الاخبار *
# PageV07P344
# قال (والترقى والدعاء وسرعة المشى سنن ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط
~~فلا يصح الابتداء به فان سعى بعد طواف القدوم لا يستحب الاعادة بعده ولا
~~يشترط الطهارة وشروط الصلاة بخلاف الطواف) * لما تكلم في وظائف السعي
~~مخلوطة واجباتها بسننها أراد الآن أن يميز بينهما فمن السنن الرقى على
~~الصفا والمروة والواجب هو السعي بينهما وقد يتأتي ذلك من غير رقى بان يلصق
~~العقب باصل ما يسير منه ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يسير إليه من الجبلين *
~~وعن أبى حفص بن الوكيل انه يجب الرقى عليهما بقدر قامة ms1487 رجل * لنا اشتهار
~~السعي من غير رقي عن عثمان وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من غير انكار
~~(ومنها) الذكر والدعاء فليس في تركهما الا ترك فضيلة وثواب (ومنها) سرعة
~~المشي في الموضع المذكور والهينة في الباقي كالرمل والهينة في الطواف
~~بالبيت (ومنها) الموالاة
# PageV07P345
# في مرات السعي وبين الطواف والسعى ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعى
~~بل لو تخلل بينهما فصل طويل لم يقدح قاله القفال وغيره نعم لا يجوز أن
~~يتخلل بينهما ركن بان يطوف للقدوم ثم يقف بعرفة ثم يسعى بل عليه اعادة
~~السعي بعد طواف الافاضة وذكر في التتمة انه إذا طال الفصل بين مرات السعي
~~أو بين الطواف والسعى ففى أجزاء السعي قولان وان لم يتخلل بينهما ركن
~~والظاهر ما سبق (وأما) الواجبات فمنها وقوع السعي بعد الطواف فلو سعى قبل
~~أن يطوف لم يحسب إذ لم ينقل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده
~~السعي الا مرتبا على الطواف ترتيب السجود علي الركوع ولا يشترط وقوعه بعد
~~طواف الركن بل لو سعى عقيب طواف القدوم أجزأه ولا يستحب ان يعيده بعد طواف
~~الافاضة لان السعي ليس قربة في نفسه كالوقوف بخلاف الطواف فانه عبادة يتقرب
~~بها وحدها * وعن الشيخ
# PageV07P346
# أبى محمد انه يكره اعادته فضلا عن عدم الاستحباب (ومنها) الترتيب وهو
~~لابتداء بالصفا لقوله صلى الله عليه وسلم " ابدأوا بما بدأ الله به " فان
~~بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها الي الصفا * وعن أبي حنيفة أنه لا يجب
~~الترتيب فيجوز الابتداء بالمروة (ومنها) العدد فلا بد من أن يسعي بين
~~الجبلين سبعا ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة والعود منها الي الصفا
~~أخرى فيكون الابتداء بالصفا والختم بالمروة * وذهب أبو بكر الصيرفى إلى أن
~~الذهاب والعود يحسب مرة واحدة لينتهي إلى ما منه بدأ كالطواف بالبيت وكما
~~أن في مسح الرأس يذهب باليدين إلى القفا ويردهما ويكون ذلك مرة واحدة ويروى
~~هذا عن أبى عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رضى الله ms1488 عنه وابن الوكيل * لنا
~~اطباق الحجيج على ما ذكرنا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
~~هذا * ولو شك في العدد أخذ بالاقل وكذلك يفعل بالطواف ولو
# PageV07P347
# طاف أو سعي وعنده انه أتم العدد وأخبره غيره عن بقاء شئ فالاحب أن يرجع
~~إلى قوله لان الزيادة لا تبطلها ولو جرى على ما هو جازم به جاز ولا يشترط
~~فيه الطهارة وستر العورة وسائر شروط الصلاة كما في الوقوف وغيره من أعمال
~~الحج بخلاف الطواف فانه صلاة بالخبر * ويجوز أن يسعي راكبا كما يجوز أن
~~يطوف راكبا والاحب الترجل والنساء لا يسعين السعي الشديد كما لا يرملن *
~~(وقوله) في الكتاب ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط لفظ شامل لانواع الطواف
~~غير انه لا يتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع فان طواف الوداع هو الواقع
~~بعد أعمال المناسك فإذا بقى السعي عليه لم يكن الماتى به طواف الوداع
~~(واعلم) أن السعي ركن في الحج والعمرة لا يحصل التحلل دونه ولا يجبر بالدم
~~وبه قال مالك * وعند أبى حنيفة رحمه الله ينجبر * وعن أحمد روايتان
~~(أصحهما) مثل مذهبنا
# PageV07P348
# قال (الفصل السادس في الوقوف بعرفة) (والمستحب أن يخطب الامام في اليوم
~~السابع من ذى الحجة بمكة بعد الظهر خطبة واحدة ويامرهم بالغدو إلى منى
~~ويخبرهم بمناسكهم ويخرج اليوم الثامن ويبيت ليلة عرفة
# بمنى وإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف ووقف ثم يخطب بعد الزوال بعرفة خطبة
~~خفيفة ويجلس ثم يقوم الي الثانية ويبدأ المؤذن بالآذان حتي يكون فراغ
~~الامام مع فراغ المؤذن ثم يصلي الظهر والعصر جميعا) *
# PageV07P349
# نفتتح الفصل بذكر شيئين (أحدهما) أن الامام ان لم يحضر بنفسه فالمستحب أن
~~لا يخلى الحجيج عن منصوب يكون أميرا عليهم ليقفوا دون رأيه ويطيعوه فيما
~~ينوبهم وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه اميرا
~~علي الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة (والثاني) أن الحجيج ان ساروا من
~~الميقات إلى الموقف قبل ان يدخلوا مكة كما يفعلونه ms1489 اليوم فاتتهم خطبة اليوم
~~السابع والترتيب
# PageV07P350
# الذي ذكره في الفصل مصور في حق من يدخل مكة قبل الوقوف * إذا عرفت ذلك
~~فنقول من كان من الداخلين قبل الوقوف مفردا بالحج أو قارنا بين لنسكين أقام
~~بعد طواف القدوم إلى أن يخرج إلى عرفة ومن كان متمتعا طاف وسعى وحلق وتحلل
~~من عمرته ثم يحرم بالحج من مكة ويخرج علي ما مر في صورة التمتع وكذلك يفعل
~~المقيمون بمكة ويستحب للامام أو لمنصوبه أن يخطب بمكة في اليوم السابع من
~~ذى الحجة بعد صلاة الظهر خطبة واحدة يامر الامام الناس فيها بالغدو إلي
# PageV07P351
# منى ويخيرهم بما بين أيديهم من المناسك * وعن أحمد انه لا يخطب اليوم
~~السابع * لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " خطب الناس قبل يوم
~~التروية بيوم واحد وأخبرهم بمناسكهم " وينبغي أن يأمر في خطبته المتمتعين
~~بان يطوفوا قبل الخروج للوداع فلو وافق اليوم السابع يوم الجمعة خطب للجمعة
~~وصلاها ثم خطب هذه الخطبة فان السنة فيها التأخير عن الصلاة ثم يخرج بهم
~~اليوم الثامن وهو يوم التروية الي مني ومتى يخرج المشهور انه يخرج بهم بعد
~~صلاة الصبح بحيث يوافون الظهر بمني * وحكى
# PageV07P352
# القاضي ابن كج أن أبا اسحق ذكر قولا انهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون
~~وإذا خرجوا الي منى
# باتوا بها ليلة عرفة وصلوا مع الامام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~والصبح يوم عرفة علي المشهور وعلى ما ذكره أبو اسحق يصلون بها ما سوى الظهر
~~والمبيت ليلة عرفة بمنا هيئة وليس بنسك يجبر بالدم والغرض منه الاستراحة
~~للسير من الغد إلى عرفة من غير تعب وما ذكرناه من الخروج بعد صلاة الصبح أو
~~التروية فذلك في غير يوم الجمعة فاما إذا كان يوم التروية يوم الجمعة
~~فالمستحب الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج الي السفر يوم الجمعة إلى حيت
~~لا تصلى الجمعة حرام أو مكروه علي ما مر في موضعه وهم لا يصلون الجمعة بمني
~~وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم ms1490 عرفة يوم الجمعة لان الجمعة انما تقام في
~~دار الاقامة * قال الشافعي رضى الله عنه فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون
~~من أهل الكمال أقاموا الجمعة والناس معهم ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفة على
~~شبر ساروا إلى عرفات فإذا انتهوا الي نمرة ضربت قبة للامام بها روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم " مكث حتي طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن
~~تضرب له بنمرة فنزل بها " فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبتين يبين لهم في
~~الاولى ما بين ايديهم من
# PageV07P353
# المناسك ويحرضهم علي اكثار الدعاء والتهليل بالموقف فإذا فرغ منها جلس
~~بقدر سورة الاخلاص ثم يقوم إلى الخطبة الثانية والمؤذن يأخذ في الاذان
~~ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الاقامة علي ما رواه الامام
~~وغيره ومن الاذان على ما رواه صاحب التهذيب وغيره قال هؤلاء ثم ينزل فيقيم
~~المؤذن ويصلى بالناس الظهر ثم يقيمون فيصلى بهم العصر على سبيل الجمع هكذا
~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع * وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله لا اقامة للعصر ويجعل الاذان قبل الخطبة الاولى كما في الجمعة وإذا
~~كان الامام مسافرا فالسنة له القصر والمكيون
# PageV07P354
# والمقيمون حواليها لا يقصرون خلافا للمالك * وليقل الامام إذا سلم أتموا
~~يا أهل مكة فانا قوم سفر كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول في
~~أن الجمع يختص بالمسافرين من الحجيج أو لا يختص قدمناه في كتاب الصلاة (فان
~~قلت) نمرة التى ذكرتم النزول بها هل هي من حد عرفة أم لا وهل الخطبتان
~~والصلاتان بها أم بموضع اخر (قلنا) أما الاول فان صاحب الشامل وطائفة قالوا
~~بان
# نمرة موضع من عرفات لكن الاكثرين نفوا كونها من عرفات (ومنهم) أبو القاسم
~~الكرخي والقاضي الرويانى وصاحب التهذيب وقالوا انها موضع قريب من عرفة
~~(وأما) الثاني فايراد
# PageV07P355
# موردين يشعر بان الخطبتين والصلاتين بها لكن رواية الجمهور انهم ينزلون
~~بها حتى تزول الشمس فإذا زالت ذهب الامام بهم إلى ms1491 مسجد ابراهيم عليه السلام
~~وخطب وصلي فيه ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى الموقف وهل المسجد من
~~عرفة سنذكره من بعد وإذا لم تعد البقعه من عرفة فحيث أطلقنا انهم يجمعون
~~بين الصلاتين بعرفة عنينا به الموضع القريب منها (واعلم) انه يسن في الحج
~~أربع خطب (احداها) بمكة في السمجد الحرام اليوم السابع من ذي الحجة
~~(والثانية) بعرفة وقد ذكرناهما والثالثة) يوم النحر (والرابعة) يوم النفر
~~الاول ويخبرهم في كل خطبة عما بين أيديهم من المناسك
# PageV07P356
# وأحكامها إلى الخطبة الاخرى وكلها أفراد وبعد الصلاة إلا يوم عرفة فانه
~~يخطب خطبتين قبل الصلاة (وقوله) في الكتاب ويبيت ليلة عرفة بمنى ثم يخطب
~~بعد الزوال بعرفة معناه انه يغدو منها إلى عرفات ويخطب ولفظ الكتاب يقتضى
~~كون الموضع الذى يخطب فيه من عرفة وفيه ما قد عرفته (وقوله) خطبة خفيفة
~~انما ذكر ذلك لا المستحب فيها الخفة أيضا وان لم تبلغ خفتها خفة الثانية
~~لما روى أن سالم بن عبد الله قال للحجاج " وان كنت تريد أن تصيب السنة
~~فاقتصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضى الله عنهما صدق " وقوله ويجلس
~~أي بعدها (وقوله) ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالاذان (واعلم) قوله
~~ويبدأ بالحاء لما ذكرنا أن عنده يقدم الاذان * قال (ثم يقبلون على الدعاء
~~إلى وقت الغروب ويفيضون بعد الغروب الي مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء) *
# PageV07P357
# السنة للحجيج بعد الصلاتين أن يقفوا عند الصخرات ويستقبلوا القبلة لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم " وقف واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات
~~" وهل الوقوف راكبا أفضل فيه قولان (أحدهما)
# لا بل سواء قاله في الام (وأظهرهما) وبه قال أحمد ان الوقوف راكبا أفضل
~~اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم " وليكون اقوى على الدعاء قاله في
~~الاملاء والقديم ويذكرون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس
# PageV07P358
# ويكثرون من التهليل روى انه صلى الله عليه وسلم قال " أفضل الدعاء دعاء
~~يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا ms1492 الله وحده لا شريك
~~له " * واضيف إليه له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم اجعل في
~~قلبى نورا وفى سمعي نورا وفي بصرى نورا اللهم اشرح لى صدري ويسر لى أمرى
~~فإذا غربت الشمس دفعوا من عرفات منصرفين إلى مزدلفة ويؤخرون المغرب إلى ان
~~يصلوها مع العشاء بمزدلفة وليكن عليهم في الدفع السكينة والوقار لكيلا
~~يتأذى البعض بمصادمة البعض فان وجد بعضهم فرجة أسرع
# PageV07P359
# روى انه صلى الله عليه وسلم " كان يسير حين دفع في حجة الوداع العنق "
~~فإذا وجد فرجة نص فإذا حصلوا بمزدلفة جمع الامام بهم بين المغرب والعشاء
~~وحكم الاذان الاقامة لهما قد مر في موضعه * ولو انفرد بعضهم بالجمع بعرفة
~~أو بمزدلفة أو صلى احدي الصلاتين مع الامام والاخرى وحدة جاز ويجوز أن يصلى
~~المغرب بعرفة أو في الطريق * وقال أبو حنيفة لا يجوز ويجب الجمع بمزدلفة
~~وذكر الشافعي رضى الله عنه انهم لا يتنفلون بين الصلاتين إذا جمعوا ولا على
~~أثرها أما بينهما فلرعاية الموالاة وأما على إثرهما فقد قال القاضي ابن كج
~~في الشرح لا يتنفل الامام لانه متبوع فلو اشتغل بالنوافل لاقتدى به الناس
~~وانقطعوا عن المناسك فليشتغل بجمع الحصا وغيره من المناسك.
# (وأما) المأموم ففيه وجهان (احدهما) لا يتنفل أيضا كالامام (والثانى) ان
~~الامر واسع له لانه ليس بمتبوع وهذا في النوافل المطلقة دون الرواتب والله
~~أعلم * ثم اكثر الاصحاب أطلقوا القول بانه يؤخرها إلي أن يأتي المزدلفة
~~ومنهم من قال ذلك ما لم يخش فوات وقت اختيار العشاء فان خاف لمكثهم في
~~الطريق بصد أو غيره لم يؤخر وجمع بالناس في الطريق والمستحب أن ينصرفوا من
~~عرفة إلى المزدلفة في طريق المازمين وهو الطريق بين الجبلين اقتداء برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم (واعلم) أن من مكة إلى مني
~~فرسخان
# PageV07P360
# ومن منى إلى عرفات فرسخان ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات منها إلي كل
~~واحدة منهما فرسخ ولا يقفون بها في مسيرهم من مني الي ms1493 عرفات (وقوله) في
~~الكتاب ثم يقبلون على الدعاء إلى وقت الغروب ليس لاخراج وقت الغروب عن الحد
~~بل يدعون عنده أيضا * قال (والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء
~~من أجزاء عرفة ولو في النوم (و) وإن سارت به دابته * ولا يكفي حضور المغمي
~~عليه * ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العبد ولو أنشأ
~~الاحرام ليلة العيد جاز (و) لان الحج عرفة ووقته باق وقيل لا يجوز إلا
~~بالنهار ولو فارق عرفة نهارا ولم يكن حاضرا عند الغروب ولا عاد بالليل
~~تداركا ففى وجوب الدم قولان.
# حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب ولو وقفوا اليوم العاشر
~~غلطا في الهلال فلا قضاء ولو وقفوا اليوم الثامن فوجهان لان هذا الغلط
~~نادر) * الغرض الآن الكلام في كيفية الوقوف ومكانه وزمانه (أما) الكيفية
~~فالمعتبر الحضور بشرط أن يكون أهلا للعبادة وفيه صور (الاولى) لا فرق بين
~~أن يحضرها ويقف وبين أن يمر بها لقوله صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة فمن
~~أدرك عرفة فقد أدرك الحج " وذكر القاضى ابن كج رحمه الله أن ابن القطان
~~رحمه الله جعل الاكتفاء بالمرور المجرد على وجهين (الثانية) لا فرق بين أن
~~يحضر وهو يعلم انها عرفة وبين أن لا يعلم وعن ابن الوكيل انه إذا لم يعلم
~~لم يجزه (الثالثة) لو احضرها نائما أو دخلها قبل وقت الوقوف ونام حتى خرج
~~الوقت أجزأه كما لو بقى نائما طول نهاره أجزأه الصوم علي المذهب وفيه وجه
~~انه لا يجزئه كما لو وقف مغمى عليه قال في التتمة والخلاف في هذه الصورة
~~والتى قبلها مبنى علي أن كل ركن من أركان الحج هل يجب افراده بنيته لانفصال
~~بعضها عن بعض أم يكفيها النية السابقة ولو فرض في أشواط الطواف أو بعضها
~~النوم على هيئة لا تنقض الوضوء فقد قال الامام هذا يقرب
# PageV07P361
# من الخلاف في صرف الطواف إلي غير جهة النسك ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه
~~(الرابعة) ms1494 لو حضر وهو مغمي عليه لم يجزه لفوات أهلية العبادة ولهذا لا
~~يحزئه الصوم إذا كان مغمي عليه طول نهاره وفيه وجه انه يجزئه اكتفاء
~~بالحضور والسكران كالمغمى عليه ولو حضر وهو مجنون لم يجزه قاله في
# التتمة لكن يقع نفلا كحج الصبى الذي لا تمييز له ومنهم من طرد في الجنون
~~الوجه المنقول في الاغماء (الخامسة) لو حضر بعرفة في طلب غريم أو دابة نادة
~~كفاه قال الامام ولم يذكروا ههنا الخلاف الذى سبق في صرف الطواف عن النسك
~~إلى جهة أخرى ولعل الفرق ان الطواف قربة برأسها بخلاف الوقوف قال ولا يمتنع
~~طرد الخلاف فيه (وأما) المكان ففى أي موضع وقف من عرفة أجزأه روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال " كل عرفة موقف " وبين الشافعي رضي الله عنه حد عرفة
~~فقال هي ما جاوز وادى عرنة الي الجبال القابلة مما يلى بساتين بني عامر
~~وليس وادى عرنة من عرفة وهو على منقطع عرفة مما يلى مني وصوب مكة روى أنه
~~صلي الله عليه وسلم قال " عرفة كلها موقف " وارتفعوا عن وادى عرنة ومسجد
~~ابراهيم عليه
# PageV07P362
# السلام صدره من عرنة وآخره من عرفات ويميز بينهما بصخرات كبار فرشت هناك
~~فمن وقف في صدره فليس واقفا بعرفة * قال في التهذيب وثم يقف الامام للخطبة
~~والصلاة وجبل الرحمة في وسط عرصة عرفات وموقف رسول الله صلي الله عليه وسلم
~~عنده معروف (وأما) الزمان ففيه مسألتان (إحداهما) وقت الوقوف يدخل بزوال
~~الشمس يوم عرفة ويمتد الي طلوع الفجر يوم النحر وقال أحمد يدخل وقته بطلوع
~~الفجر يوم عرفة لما روى ن عروة بن مضرس الطائى رضي الله عنه أن النبي صلي
~~الله عليه وسلم قال " من صلى معنا هذه الصلاة يعني الصبح يوم النحر وأتى
~~عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " لنا اتفاق المسلمين من
~~عصر رسول الله عليه وسلم على الوقوف بعد الزوال ولو جاز قبله لما اتفقوا
~~على تركه وبهذا يستدل على أن المراد ms1495 من الخبر ما بعد الزوال * إذا تقرر ذلك
~~فلو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركا للحج علي المذهب المشهور * ونقل
~~الامام رحمه الله عن بعض التصانيف فيه قولين واستبعده * وعن شيخه أن الخلاف
~~فيه مخصوص بما إذا أنشأ الاحرام ليلة النحر فإذا لخص ذلك خرج منه ثلاثة
~~أوجه كما ذكر في الوسيط (أصحها) أن المقتصر على الوقوف ليلا مدرك سواء أنشأ
~~الاحرام قبل ليلة العيد أو فيها وكلاهما جائز (والثانى) انه ليس بمدرك على
~~التقديرين (والثالث) أنه مدرك بشرط تقديم الاحرام عليها ولو اقتصر على
~~الوقوف نهارا وأفاض قبل الغروب كان مدركا وان لم يجمع بين الليل والنهار
# PageV07P363
# في الوقوف وقال مالك لا يكون مدركا * لنا خبر عروة الطائي وأيضا فانه لو
~~اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركا فكذلك ههنا وهل يؤمر باراقة دم نظر ان عاد
~~قبل الغروب وكان حاضرا بها حين غربت الشمس فلا وان لم يعد حتى طلع الفجر
~~فنعم وهل هو واجب أو مستحب أشار في المختصر والام إلى وجوبه ونص في الاملاء
~~على الاستحباب * وللاصحاب ثلاثة طرق رواها القاضي ابن كج (أصحها) أن
~~المسألة على قولين (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وجوب الدم
~~لانه ترك نسكا وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من ترك نسكا فعليه دم
~~" (والثانى) أنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عروة " فقد تم حجه
~~" ولانه أدرك من الوقوف ما أجزأه فلم يجب الدم كما لو وقف ليلا وهذا أصح
~~القولين قاله المحاملى والرويانى رحمهما الله وغيرهما وفى التهذيب انه
~~القول القديم فان ثبتت المقدمتان فالمسألة مما يفتى فيها علي القول القديم
~~لكن أبو القاسم الكرخي رحمه الله ذكر ان الوجوب هو القديم والله أعلم
~~(والطريق الثاني) عن أبي اسحق انه إن افاض مع الامام فهو معذور لانه تابع
~~وان انفرد بالافاضة ففيه قولان (والثالث) نفى الوجوب والجزم بالاستحباب
~~مطلقا وإذا قلنا بالوجوب فلو عاد ليلا فوجهان (اظهرهما) انه لا شئ عليه كما
~~لو ms1496 عاد قبل الغروب وصبر حتى غربت الشمس (والثانى) يجب ويحكى هذا عن أبى
~~حنيفة وأحمد رحمهما الله لان النسك هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل
~~بعرفة (المسألة الثانية) إذا غلط الحجيج فوقفوا غير يوم عرفة فاما أن
~~يغلطوا بالتأخير أو بالتقديم (الحالة الاولي) أن يغلطوا بالتأخير بان وقفوا
~~اليوم التاسع بعد كمال ذى القعدة ثلاثين ثم بان لهم أن الهلال كان قد أهل
~~ليلة الثلاثين وان وقوفهم
# PageV07P364
# وقع في اليوم العاشر فيصح الحج ولا يلزمهم القضاء لما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال " حجكم يوم تحجون " وروى أيضا أنه قال " يوم عرفة اليوم الذى
~~تعرف فيه الناس " ولانهم لو تكلفوا القضاء لم يأمنوا مثله في القضاء ولان
~~في الزام القضاء مشقة عظيمة لما فيه من احباط قطع المسافات الطويلة وانفاق
~~الاموال الكثيرة وهذا إذا كان في الحجيج كثرة على المعتاد فان قلوا على
~~خلاف العادة
# أو لحقت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة وان الناس قد أفاضوا فوجهان
~~(أحدهما) أنه لا قضاء عليهم أيضا لانهم لا يأمنون مثله في القضاء (وأصحهما)
~~يجب إذ ليس فيه مشقة عامة وإذا لم يجب القضاء فلا فرق بين أن يتبين الحال
~~بعد يوم الوقوف أو في ذلك اليوم وهم وقوف بعد الزوال وإن تبين قبل الزوال
~~فوقفوا بعده فقد قال في التهذيب (المذهب) أنه لا يجزئهم لانهم وقفوا على
~~يقين الفوات وهذا غير مسلم لان عامة الاصحاب ذكروا أنه لو قامت البينة على
~~رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل يقفون
~~من الغد ويحتسب لهم كما لو قامت البينة
# PageV07P365
# بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان علي رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص
~~علي انهم يصلون من الغد للعيد فإذا لم تحكم بالفوات لقيام الشهادة ليلة
~~العاشر لزم مثله في اليوم العاشر ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذى الحجة
~~وردت شهادتهم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم وان كان الناس يقفون في
~~اليوم بعده كمن شهد برؤية ms1497 هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم * ولو وقفو
~~اليوم الحادى عشر لم يصح حجهم بحال (الحالة الثانية) أن يغلطوا بالتقديم
~~ويقفوا اليوم الثامن فينظر إن تبين لهم الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم
~~الوقوف في وقته وان تبين بعده فوجهان (أحدهما) أنه لا قضاء كما في الغلط في
~~التأخير (وأصحهما) عند الاكثرين وجوب القضاء وفرقوا من وجهين (أحدهما) أن
~~تأخير العبادة عن الوقت أقرب الي الاحتساب من تقديمها على الوقت (والثاني)
~~أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فانه إنما يقع الغلط في الحساب أو
~~الخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون للتغيم
~~المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان
~~فوقفوا بغير عرفة لم يصح حجهم بحال * ونتكلم بعد هذا في لفظ الكتاب خاصة
~~(قوله) والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة فيه
~~تعرض للفعلين الاولين كبقية الوقوف ومكانه (وقوله) ولو في النوم معلم
~~بالواو وكذا قوله وان سارت به دابته (وقوله) ولا يكفى حضور المغمي عليه لما
~~مر (وقوله) من الزوال معلم بالالف لما حكيناه عن احمد وبالواو لان القاضي
~~ابن كج روى عن أبى الحسين وجها أنه لو وقف في أول الزوال وانصرف لم يجزه بل
~~يجب أن يكون الوقوف بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر
# من أول الزوال (وقوله) ولو أنشا إحرامه ليلة العيد جاز * المسالة مكررة
~~قد ذكرها مرة في فصل الميقات الزماني واقتصر ههنا علي ذكر الوجه الاصح وهو
~~الجواز (وقوله) وقيل لا يجوز الا بالنهار يعنى الوقوف وكأنه فرع جواز انشاء
~~الاحرام ليلة العيد على امتداد وقت الوقوف الي طلوع الفجر ثم ذكر الوجه
~~البعيد وهو أنه لا يمتد وليست الليلة وقتا له ولو حمل قوله وقيل لا يجوز
~~على انه لا يجوز انشاء الاحرام فيها لكان تعسفا لانه قال الا بالنهار
~~والاحرام لا تعلق له بالنهار وأيضا فان ذلك الوجه قد صار مذكورا في فصل
~~المواقيت فالحمل ms1498 على فائدة جديدة أولى (وقوله) ولا عاد بالليل تداركا فيه
~~تقييد للقولين بما إذا لم يعد بالليل اشارة إلى أنه لو عاد لم يجب الدم
~~جزما وهو الوجه الاصح ويجوز أن يعلم بالواو للوجه الثاني وبالحاء والالف
~~أيضا لما سبق ويجوز اعلام قوله قولان بالواو للطريقين المانعين من اطلاق
~~الخلاف (وقوله)
# PageV07P366
# حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب أراد به ما ذكره الامام
~~أن القولين في جوب الدم يلزم منهما حصول قولين في وجوب الجمع بين الليل
~~والنهار في الوقوف لان ما يجب جبره من أعمال الحج لا بد وأن يكون واجبا لكن
~~في كلام الاصحاب ما ينازع فيه لان منهم من وجه قول عدم وجوب الدم بأن الجمع
~~ليس بواجب فلا يجب بتركه الدم فقدر عدم وجوب الجمع متفق عليه * قال (الفصل
~~السابع في أسباب التحلل) (فإذا جمع الحجيج بين المغرب والعشاء بمزدلفة
~~باتوا بها ثم ارتحلوا عند الفجر فإذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا ودعوا
~~وهذه سنة ثم يتجاوزونه إلى وادى محسر فيسرعون بالمشي فإذا وافوا منى بعد
~~طلوع الشمس رموا سبع حصيات إلى الجمرة الثالثة وكبروا مع كل حصاة بدلا عن
~~التلبية ثم يحلقون وينحرون ويعودون إلى مكة لطواف الركن ثم يعود إلى منى
~~للرمي في أيام التشريق) * الحجيج يفيضون بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى
~~مزدلفة فإذا انتهوا إليها جمعوا بين الصلاتين وباتوا بها وليس هذا المبيت
~~بركن خلافا لابي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رضي الله عنه وأبى بكر بن
~~خزيمة من أصحابنا رحمهم الله لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " من ترك
~~المبيت بمزدلفة فلا حج له " لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " الحج
~~عرفة فمن أدركها فقد أدرك
# الحج " ثم هو نسك مجبور بالدم في الجملة وتفصيلة أنه ان دفع منها ليلا
~~نظر ان كان بعد انتصاف
# PageV07P367
# الليل فلا شي عليه معذورا كان أو غير معذور " لان سودة وأم سلمة أفاضتا
~~في النصف الاخير باذن رسول ms1499 الله صلي الله عليه وسلم ولم يأمرهما بدم ولا
~~النفر الذين نفروا معهما " وعن أبى حنيفة ان غير المعذور يلزمه الدم ان لم
~~يعد ولم يقف بعد طلوع الفجر وان دفع قبل انتصاف الليل وعاد قبل طلوع الفجر
~~فلا شئ عليه أيضا كما لو دفع من عرفة قبل الغروب وعاد وان لم يعد أو ترك
~~المبيت أصلا أراق دما وهل هو واجب أو مستحب فيه طرق (أظهرها) انه على قولين
~~كما ذكرنا في الافاضة من عرفة قبل غروب الشمس * وعن احمد روايتان كالقولين
~~وعن مالك هو واجب * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا اعتبار
# PageV07P368
# بالمبيت وانما الاعتبار بالوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر فإذا تركه لزمه
~~دم (والطريق الثاني) القطع بالاستحباب (والثالث) القطع بالايجاب وحمل نصه
~~على الاستحباب على ما إذا وقع بعد انتصاف الليل * يحكى هذا عن القاضى أبى
~~حامد * والاولى تقديم النساء والضعفة بعد انتصاف الليل الي مني روى عن ابن
~~عباس رضى الله عنهما قال " كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~ضعفة أهله إلى منى من المزدلفة " وغير الضعفة يلبثون حتى يصلوا الصبح بها
~~ويغسلون بالصلاة والتغليس ههنا أشد استحبابا وينبغي ان ياخذوا من المزدلفة
~~الحصى للرمي لان بها جيلا في أحجاره رخاوة وليكونوا متاهبين للرمي فان
~~السنة ان لا يشتغلوا عنه بشئ إذا انتهوا إلى منى ولو أخذوا من موضع اخر جاز
~~لكن يكره أخذه من المسجد لانه فرشه ومن الحش لنجاسته ومن المرمى لما قيل "
~~ان من يقبل حجه يرفع حجره وما يبقى فهو مردود " وكم ياخذون منها قال في
~~المفتاح سبعين حصاة ليرمي يوم النحر وايام التشريق على ما سنفصله وهذا ظاهر
~~لفظ المختصر ومقال الاكثرون سبع حصيات ليرمي يوم النحر وحكوه عن نصه في
~~موضع آخر وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر وعلى هذا فيأخذ لرمي أيام
~~التشريق من وادى محسر أو غيره وجمع بعضهم بينهما فقالوا يستحب الاخذ من
~~المزدلفة لجميع الرمى لكنه لرمي ايام النحر أحب * ثم الجمهور ms1500 قالوا يتزود
~~الحصا ليلا قبل ان يصلى الصبح وفى التهذيب أخر اخذها عن الصلاة ثم
# PageV07P369
# يدفعون إلى مني فإذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا على قزح وهو جبل من
~~المشعر الحرام ويقال هو المشعر والمشعر من المزدلفة فان المزدلفة ما بين ما
~~زمى عرفة ووادى محسر ويذكرون الله تعالى ويدعون إلى الاسفار قال الله تعالي
~~" فاذكروا الله عند المشعر الحرام " والاحب أن يكونوا مستقبلي القبلة ولو
~~وقفوا في موضع آخر من المزدلفة تأدى أصل السنة لكنه عند المشعر أفضل ولا
~~يجبر فوات هذه السنة بالدم كسائر الهيآت فإذا أسفروا ساروا وعليهم السكينة
~~ومن وجد فرجة أسرع كما في الدفع من عرفة فإذا انتهوا إلى وادى محسر
~~فالمستحب للراكبين ان يحركوا دوابهم وللماشين ان يسرعوا قدر رمية بحجر "
~~يروى ذلك عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * وقد قيل ان
~~النصارى كانت تقف ثم فأمرنا بمخالفتهم ثم يسيرون علي السكينة فيوافون منى
~~بعد طلوع الشمس فيرمون سبع حصيات إلى جمرة العقبة وهي في حضيض الجبل مترقبة
~~عن الجادة على يمين السائر إلى مكة ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة ان يكبروا مع كل حصاة ويقطعوا التلبية
~~إذا ابتدؤا بالرمي * روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " قطع التلبية عند
~~أول حصاة رماها " والمعني فيه ان التلبية شعار الاحرام والرمى أخذ في
~~التحلل وعن
# PageV07P370
# القفال انهم إذا رحلوا من مزدلفة مزجوا التلبية بالتكبير في ممرهم فإذا
~~انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمى محضو التكبير * قال الامام ولم ار هذا
~~لغيره ثم إذا رموا جمرة العقيبة نحروا ان كان معهم هدى فذلك سنة ثم بعد ذبح
~~الهدى يحلقون أو يقصرون وإذا فرغوا منه عادوا الي مكة وطافوا طواف الركن
~~ويسعون بعده ان لم يطوفوا للقدوم أو لم يسعوا بعده ثم يعودون إلى منى
~~للمبيت بها والرمي أيام التشريق وليعودوا إليها قبل ان يصلوا الظهر وهذه
~~ترجمة جميلة لهذه الوظائف ومسائلها على التفصيل ms1501 بين يديك * (وقوله) في
~~الكتاب وهذه سنة معلم بالميم ان ثبت ما رواه بعض أصحابنا عن مالك ان الوقوف
~~بالمشعر الحرام واجب * (وقوله) فيسرعون بالمشي يجوز ان يعلم بالواو لاني
~~رأيت في بعض الشروح ان الراكب يحرك دابته أما الماشي فلا يعدو ولا يرمل *
~~(وقوله) إلى
# PageV07P371
# الجمرة الثالثة المراد منها جمرة العقبة وانما تسمي الثالثة لان السائرين
~~من منى إلى مكة يتعدون جمرتين قبلها ثم ينتهون إليها فهي الثالثة بالاضافة
~~إلى منى وقد ذكرنا انها منحرفة عن متن الطريق والجمرتان قبلها عل متنه
~~(وقوله) ثم يحلقون وينحرون قدم ذكر الحلق لكن المستحب ان يكون النحر مقدما
~~على الحلق كما سيأتي ان شاء الله تعالى * قال (وللحج تحللان يحصل أحدهما
~~بطواف الزيارة والآخر بالرمي وأيهما قدم أو أخر فلا بأس ويحل بين التحللين
~~اللبس والقلم ولا يحل الجماع وفى التطيب والنكاح واللمس
# PageV07P372
# وقتل الصيد قولان وان جعلنا الحلق نسكا صارت الاسباب ثلاثة فلا يحصل أحد
~~التحللين الا باثنين أي اثنين كانا ويدخل وقت التحلل بانتصاف (ح م) ليلة
~~النحر ووقت فضيلته طلوع الفجر يوم النحر وفى كون الحلق نسكا قولان ولا خلاف
~~انه مستحب ويلزمه بالنذر فان جعل نسكا جازت (م ح) البداءة في أسباب التحلل
~~وفسدت العمرة بالجماع قبل الحلق لان التحلل لم يتم دونه وإذا تركه لم ينجبر
~~بالدم لان تداركه ممكن وان لم يكن على رأسه شعر فيستحب (ح) امرار الموسى
~~على الرأس ولا يتم هذا النسك باقل من حلق ثلاث (م ح) شعرات من الرأس ويقوم
~~التقصير والنتف والاحراق مقام الحلق الا إذا نذر الحلق ولا حلق علي المرأة
~~ويستحب لها التقصير) *
# PageV07P373
# لو ذهبت أراعى في الفصل ترتيب الكتاب لم نظفر بالكشف الذي ننعته فاحتمل
~~التقديم والتأخير واعرف ثلاثة أصول (أحدها) أن قول الشافعي رضي الله عنه
~~اختلف في ان الحلق في وقته هل هو نسك أم لا فأحد القولين أنه ليس بنسك
~~وانما هو استباحة محظور لان كل ما لو فعله قبل وقته لزمته الفدية فإذا ms1502 فعله
~~في وقته كان استباحة كالطيب واللبس وهذا لانه يريد أن يتحلل فيتناول بعض ما
~~حظر عليه كما يتطيب (وأصحهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله
~~انه نسك مثاب عليه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا رميتم وحلقتم
~~حل لكم كل شئ إلا النساء "
# PageV07P374
# علق الحل بالحلق كما علقه بالرمي وأيضا فان الحلق أفضل من التقصير لما
~~سيأتي والتفصيل انما يقع في العبادات دون المباحات والقولان جاريان في
~~العمرة ووقته في العمرة يدخل بالفراغ من السعي فعلى القول الاصح هو من
~~أعمال النسكين وليس هو بمثابة الرمى والمبيت بل هو معدود من الاركان ولهذا
~~لا يجبر بالدم ولا تقام الفدية مقامه حتى لو كانت برأسه علة لا يتأتي معها
~~التعرض للشعر
# PageV07P375
# فانه يصبر الي الامكان ولا يفتدي ويخالف ما إذا لم يكن علي راسه شعر لا
~~يؤمر بالحلق بعد النبات لان النسك حلق شعر يشتمل الاحرام عليه فإذا لم يكن
~~شعر لم يؤمر بهذا النسك * ولو جامع المعتمر بعد السعي وقبل الحلق فسدت
~~عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل والنساء لا يؤمرن بالحلق لما روى انه صلى
~~الله عليه وسلم قال " ليس على النساء حلق وانما يقصرن " * والمستحب لهن في
~~التقصير أن يأخذن من طرف شعورهن بقدر أنملة من جميع الجوانب وللرجال أيضا
~~إقامة التقصير مقام الحلق لما روى عن جابر رضي الله
# PageV07P376
# عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصرو "
~~والافضل لهم الحلق لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " رحم الله المحلقين
~~قيل والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قيل والمقصرين قال رحم
~~الله المحلقين قيل والمقصرين قال والمقصرين " وكل واحد من الحلق والتقصير
~~يختص بشعر الرأس ولا يحصل النسك بحلق شعر آخر أو تقصيره وان استوى الكل في
~~وجوب الفدية إذا أخذ قبل الوقت لان الامر ورد في شعر الرأس وإذا حلق
~~فالمستحب أن يبدأ بالشق الايمن ثم بالايسر وأن
# PageV07P377
# يكون مستقبل القبلة وأن يكبر ms1503 بعد الفراغ وأن يدفن شعره والافضل ان حلق أن
~~يحلق جيمع رأسه وان قصر فان يقصر الجميع وأقل ما يجزئ حلق ثلاث شعرات أو
~~تقصيرها وفيها تكمل الفدية في الحلق المحظور * ولنا في تكميل الفدية في
~~الشعرة الواحدة رأى بعيد وهو عائد في حصول النسك بحلقها ولو حلق ثلاث شعرات
~~في دفعات أو أخذ من شعره شيئا وعاد ثانيا فاخذ منها شيئا وعاد ثالثا وأخذ
~~فان كملنا
# الفدية لو كان محظورا قلنا بحصول النسك به * ولا فرق إذا قصر بين أن يكون
~~المأخوذ مما يحاذي الرأس أو من المسترسل وفي وجه لا يغني الاخذ من المسترسل
~~اعتبارا بالمسح * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أقل من حلق ربع الرأس * وقال
~~مالك لا بد من حلق الاكثر ولا يتعين للحلق والتقصير آلة بل حكم النتف
~~والاحراق والازالة بالموسي والنورة والقص واحد * ومن لا شعر علي رأسه يستحب
~~له امرار الموسى على الرأس تشبها بالحالقين * قال الشافعي رضى الله عنه ولو
~~أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلى
# PageV07P378
# لئلا يخلو من أخذ الشعر * وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب امرار الموسي على
~~الرأس * لنا أن العبادة إذا تعلقت يجزء من البدن سقطت بفواته كغسل الاعضاء
~~في الوضوء * وجميع ما ذكرنا فيما إذا لم يلتزم الحلق أما إذا التزمه فنذر
~~الحلق في وقته تعين ولم يقم التقصير مقامه ولا النتف ولا الاحراق وفى
~~استئصال الشعر بالمقص وامرار الموسي من غير استئصال تردد للامام والظاهر
~~المنع لفوات اسم الحلق * ولو نذر استيعاب الرأس بالحلق ففيه تردد عن القفال
~~ولها اخوات تذكر في النذور ولو لبد رأسه في الاحرام فهل هو كالنذر لان ذلك
~~لا يفعله الا العازم على الحلق فيه قولان (الجديد) لا وهما كالقولين في أن
~~التقليد والاشعار هل ينزل منزلة قوله جعلتها ضحية والله أعلم * (والاصل
~~الثاني) ان أعمال الحج يوم النحر إلى ان يعود الي مني أربعة علي ما أسلفنا
~~ذكرها رمى جمرة العقبة والذبح والحلق والتقصير والطواف ms1504 وهذا الطواف يسمى
~~طواف الركن لانه لابد منه في حصول الحج ويسمى طواف الافاضة للاتيان به عقيب
~~الافاضة من مني وطواف الزيارة لانهم يأتون من منى زائرين للبيت ويعودون في
~~الحال وربما سمي طواف الصدر أيضا (والاشهر) أن طواف الصدر هو طواف الوداع
~~والترتيب في الاعمال
# PageV07P379
# الاربعة على النسق المذكور مسنون وليس بواجب (أما) انه مسنون فلان النبي
~~صلى الله عليه وسلم كذلك فعلها " (وأما) انه ليس بواجب فلما روى عن عبد
~~الله بن عمرر رضى الله عنهما قال " وقف رسول الله صلي الله عليه وسلم في
~~حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله انى حلقت قبل أن
~~ارمى قال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل ان أرمى فقال
# ارم ولا حرج وأتاه آخر وقال انى ذبحت قبل أن ارمي فقال ارم ولا حرج فما
~~سئل عن شئ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج فلو ترك المبيت بمزدلفة وأفاض
~~إلى مكة وطاف قبل ان يرمى ويحلق أو ذبح قبل أن يرمي ويحلق أو ذبح قبل ان
~~يرمي فلا بأس ولا فدية ولو حلق قبل ان يرمى وقبل ان
# PageV07P380
# يطوف فان جعلنا الحلق نسكا فلا بأس وان جعلناه استباحة محظور فعليه
~~الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل * وروى القاضي ابن كج ان ابا اسحاق وابن
~~القطان رحمهم الله الزماه الفدية وان جعلنا الحلق نسكا والحديث حجة عليهما
~~ومؤيد للقول الاصح وهو ان الحلق نسك * وعن مالك وابي حنيفة واحمد رحمهم
~~الله ان الترتيب بينهما واجب ولو تركه فعليه دم على تفصيل يذكرونه (واعلم)
~~أن ما قدمناه من قطع الحاج التلبية إذا اخذ في الرمى مصور فيما إذا جرى على
~~الترتيب المسنون فان بدأ بالطواف أو بالحلق ان جوزناه فيقطع التلبية حينئذ
~~نطرا إلى انه اخذ في اسباب التحللى وكذلك نقول المعتمر يقطع التلبية إذا
~~افتتح الطواف (والاصل الثالث) ان المستحب ان يرمى بعد طلوع الشمس ثم يأتي
~~بباقى الاعمال فيقع الطواف ms1505 في ضحوة النهار ويدخل وقتها جميعا بانتصاف ليلة
~~النحر وبه قال احمد * وعن ابي حنيفة ومالك ان شيئا منها لا يجوز قبل طلوع
~~الفجر * لنا ما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " امرام سلمة ليلة النحر
~~فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت ثم فاضت وكان ذلك يومها من رسول الله
~~صلي الله عليه وسلم " ومتى يخرج وقتها؟ (اما) الرمي فيمتد وقته الي غروب
~~الشمس يوم النحر وهل يمتد تلك الليلة فيه وجهان (اصحهما) لا (واما) الذبح
~~فالهدى لا يختص بزمان ولكن يختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بالعيد وأيام
~~التشريق ولا تختص بالحرم (واما) الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهما لكن لا
~~ينبغي ان يخرج من مكة حتى يطوف فان طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة
# PageV07P381
# وان خرج ولم يطف اصلا لم تحل له النساء وان طال الزمان * وقضية قولهم لا
~~ينأفت الطواف من الطرف الآخر ان لا يصير قضاء لكن في التتمة انه إذا تأخر
~~عن أيام التشريق صار قضاء * وعن ابي حنيفة رحمه الله آخر وقت الطواف آخر
~~اليوم الثاني من ايام التشريق * إذا عرفت هذه الاصول فنقول للحج تحللان
~~وللعمرة
# تحلل واحد قال الائمة رضى الله عنهم وذلك لان الحج يطول زمانه وتكثر
~~اعماله بخلاف العمرة فابيح بعض محظوراته دفعة واحده وبعضها اخرى وهذا
~~كالحيض والجنابة لما طال زمان الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع
~~الدم والاغتسال والجنابة لما قصر زمانها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد *
~~ثم الكلام في فصلين (احدهما) فيما يحصل به التحلل (أما) الحج فأسباب تحلله
~~غير خارجة عن الاعمال الاربعة والذبح غير معدود منها لانه لا يتوقف التحلل
~~عليه * بقى الرمي والحلق والطواف فان لم تجعل الحلق نسكا فللتحلل
# PageV07P382
# سببان الرمى والطواف فإذا أتى باحدهما يحصل التحلل الاول وإذا أتى
~~بالثاني حصل التأني ولابد من السعي بين الطواف ان لم يسع من قبل لكنهم لم
~~يفردوه وعدوه مع الطواف سببا واحدا وان جعلنا الحلق نسكا فالثلاثة أسباب
~~التحلل فإذا أتى باثنين منها إما ms1506 الرمى والحلق أو الرمي والطواف أو الحلق
~~والطواف حصل التحلل الاول وإذا أتى بالثالث حصل الثاني قال الامام وشيخه
~~وكأنا نبغي التنصيف لكن ليس للثلاثة نصف صحيح فنزلنا الامر على اثنين كما
~~صنعنا في تمليك العبد طلقتين ونظائره * هذا ما أورده عامة الاصحاب واتفقوا
~~عليه ووراءه وجوه مهجورة (أحدها) عن أبي سعيد الاصطخرى ان دخول وقت الرمي
~~بمثابة نفس الرمي في افادة التحلل (والثاني) عن أبي قاسم الداركي انا إن
~~جعلنا الحلق نسكا حصل التحللان معا بالحلق والطواف وبالرمي والطواف ولا
~~يحصل بالحلق والرمي الا أحدهما والفرق ان الطواف ركن فما انضم إليه يقوى به
~~بخلاف الرمي والحلق وهذا نزاع فيما سبق ان الحلق ركن على هذا القول
~~(والثالث) عن أبى اسحق عن بعض الاصحاب انا وان جعلنا الحلق نسكا فان أحد
~~التحللين يحصل بالرمي وحده وبالطواف وحده * ومن فاته الرمي ولزمه بدله فهل
~~يتوقف التحلل على الاتيان ببدله فيه أوجه (أشبهها) نعم تنزيلا للبدل منزلة
~~المبدل (والثالث) ان افتدي بالدم توقف وان افتدى بالصوم فلا لطول زمانه *
~~(واما) العمرة فتحللها بالطواف والسعى لا غير ان لم نجعل الحلق نسكا وبهما
~~مع الحلق ان جعلناه نسكا ولست أدرى لم عدوا السعي من أسباب التحلل في
~~العمرة دون الحج ولم لم يعدوا أفعل الحج كلها أسباب التحلل كما فعلوا في
~~العمرة ولو اصطلحوا عليه لقالوا التحلل الاول يحصل بها سوى الواحد
# الاخير والثانى بذلك الاخير * ويمكن تفسير أسباب التحلل في العمرة
~~باركانها الفعلية وأيضا بالافعال التي يتوقف عليها تحللها ولا يمكن التفسير
~~في الحج
# PageV07P383
# بواحد منهما (أما) الاول فلاخراجهم الوقوف عنها.
# (وأما) الثاني فلادخالهم الرمى فيها مع أن التحلل لا يتوقف عليه ولا علي
~~بدله علي رأى وعلى كل حال فاطلاق اسم السبب على كل واحد من أسباب التحلل
~~ليس على معنى استقلاله بل هو كقولنا اليمين والحنث سببا الكفارة والنصاب
~~والحول سببا الزكاة * (والفصل الثاني) فيما يحل بالتحلل الاول ولا خلاف في
~~أن الوطئ لا يحل ما لم يوجد التحللان ms1507 لكن المستحب لا يطأ حتي يرمي في أيام
~~التشريق ويحل اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إذا لم
# PageV07P384
# نجعله نسكا بالتحلل الاول روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " إذا رميتم
~~وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شئ الا النساء " وفى عقد النكاح
~~والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامة وقتل الصيد قولان (أحدها) أنها
~~تحل (أما) في غير الصيد فلانهما محظوران للاحرام لا يفسدانه فأشبها الحلق
~~والقلم (وأما) في الصيد فلانه لم يستنن في الخبر المذكور الا النساء.
# (والثاني) لا يحل (اما) في غير الصيد فلتعلقها بالنساء وقد روينا أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال " الا النساء " * (وأما) في الصيد فلقوله تعالى.
# (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) .
# والاحرام باق ثم اتفقوا في مسألة الصيد على أن قول الحل أصح واختلفوا في
~~النكاح والمباشرة فذكر صاحب التهذيب وطائفة أن الاصح فيها الحل وقال آخرون
~~بل الاصح المنع ومنهم المسعودي وصاحب التهذيب وهؤلاء اكثر عددا وقولهم أوفق
~~لظاهر النص في المختصر * وفى التطيب طريقان (أشهرهما) أنه على القولين وهذا
~~ما اورده في الكتاب (والثانى) القطع بالحل وسواء أثبتنا الخلاف أو لم ثبته
~~فالمذهب أنه يحل بل يستحب أنه يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة رضى الله
~~عنها " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل
~~أن يطوف بالبيت " هذا شرح مسائل الفصل على الاختصار * (وأما) لفظ الكتاب
~~فقوله يحصل أحدهما بطواف الزيارة والآخر بالرمي جواب علي قولنا ان
# PageV07P385
# الحلق ليس بنسك * ثم فرع من بعد علي القول الآخر حيث قال وان جعلنا الحلق
~~نسكا صارت الاسباب ثلاثة غير انه أدخل بينهما القول فيما يحل بين التحللين
~~ولو لم يخلل بينهما شيأ لكان أحسن * ثم لا يخفى ان المراد من قوله بالرمي
~~رمى جمرة العقبة يوم العيد ويجوز اعلامه بالواو للوجه المنسوب الي الاصطخرى
~~(وقوله) فلا بأس مرقوم بالميم والحاء والالف (وقوله) الا باثنين للوجه
~~المروى عن أبى اسحق (وقوله) ويدخل وقت التحلل بانتصاف ليلة النحر شبيه ما ms1508
~~مر أن أسباب التحلل انما يدخل وقتها عند انتصاف ليلة النحر لكن اللفظ يفتقر
~~الي تأويل لان وقت التحلل لا يدخل بمجرد انتصافها بل لا يد مع ذلك من زمان
~~يسع الاتيان باسباب التحلل ليترتب عليها * ثم قوله بانتصاف ليلة النحر معلم
~~بالحاء والميم لما تقدم (وقوله) ولا خلاف في انه مستحب ويلزم بالنذر ليس
~~صافيا عن الاشكال لان التوجيه الذى مر يقتضي كونه من المباحات على قولنا
~~انه ليس بنسك وقد ذكر غيره انه انما يلزم بالنذر على قولنا انه نسك (وقوله)
~~فيستحب أمرار الموسى معلم بالحاء (وقوله) ولا يتم هذا النسك الي آخره
~~بالواو ولا نعلمه بالحاء والميم لانهما لا يخالفان في عدم الاكتفاء باقل من
~~ثلاث بل لا يكتفيان بالثلاث أيضا والله أعلم *
# PageV07P386
# قال (الفصل الثامن في المبيت) (والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنى ثلاث
~~ليال بعده نسك وفى وجوبه قولان (فان قلنا) انه واجب فيجبر بالدم (ح) وفى
~~قدر الدم قولان (أحدهما) دم واحد للجميع (والثانى) دم المزدلفة ودم لليالي
~~منى) * مبيت أربع ليال نسك في الحج ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق
~~بمنى لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس نسكا على الاطلاق بل في حق من لم
~~ينفر اليوم الثاني من أيام التشريق على ما سيأتي في الفصل التاسع ولفظ
~~الكتاب محمول عليه وان كان مطلقا * وفى الحد المعتبر للمبيت قولان حكاهما
~~الامام عن نقل شيخه وصاحب التقريب (أظهرهما) ان المعتبر كونه بموضع المبيت
~~في معظم
# PageV07P387
# الليل (والثانى) ان الاعتبار بحال طلوع الفجر قال الامام وطردهما على هذا
~~النسق في مزدلفة محال لانا جوزنا الخروج منها بعد انتصاف الليل ولا ينتهون
~~إليها الا بعد غيبوبة الشفق غالبا ومن انتهي إليها والحالة هذه وخرج بعد
~~انتصاف الليل لم يكن بها حال طلوع الفجر ولا في معظم الليل فلا يتجه فيها
~~إذا الاعتبار حالة الانتصاف ولك ان تقول هذه الاستحالة واضحة ان قيل بوجوب
~~المبيت لكنه مستحب على قول وليس بواجب فعلى ذلك القول لا يستحيل الندب الي ms1509
~~الكون بها في معظم الليل أو حالة الطلوع وتجويز خلافه * ثم هذا النسك مجبور
~~بالدم وهل هو واجب أو مستحب (أما) في ليلة مزدلفة فقد مر (وأما) غيرها ففيه
~~قولان (أحدهما) واجب لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " من ترك نسكا
~~فعليه دم " (والثانى) مستحب لانه غير لازم علي المعذور كما سيأتي ولو وجب
~~الدم لما سقط بالعذر كالحلق واللبس * وروى القاضي ابن كج طريقة أخرى قاطعة
~~بالاستحباب والمشهور طريقة القولين * ثم منهم من بناهما علي قولين في ان
~~المبيت هل هو واجب أم لا (في قول) نوجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم " قد
~~أتي به وقد قال خذوا عني مناسككم " وفي قول لا كالمبيت ليلة
# PageV07P388
# عرفة وأشار الامام الي ان القولين في وجوب المبيت متولدان من القولين في
~~وجوب الدم * وما الاظهر منهما اتفقوا على تشبيههما بالقولين في ان الدم على
~~المفيض من عرفة قبل الغروب واجب أو مستحب وقد أريناك ترجيح قول الاستحباب
~~ثم فيشبه ان يكون ههنا مثله * وقد صرح بذلك القاضي ابن كج وغيره وكلام
~~كثيرين يميل إلى ترجيح الايجاب والله أعلم * (وقوله) في الكتاب وفى وجوبه
~~قولان فان قلنا انه واجب فيجبر بالدم أراد فيجبر بالدم وجوبا والا فاصل
~~الجبر لا يتفرع على قولنا بوجوب المبيت خاصة * ثم هو بناء للخلاف في وجوب
~~الدم علي الخلاف في وجوب المبيت على ما نقلناه عن جماعة من الاصحاب بقى
~~الكلام في ان الدم متي يكمل وهل يزيد على الواحد أم لا ان ترك مبيت ليلة
~~النحر وحدها أراق دما وان ترك مبيت الليالي الثلاث فكذلك على المشهور لان
~~مبيتهما جنس واحد متوزع عليهما توزع الرمى على الجمرات الثلاث * وعن صاحب
~~التقريب رواية
# PageV07P389
# قول ان في كل ليلة دما كما ان في رمى كل يوم دما وان ترك ليلة منها فبم
~~يجبر فيه ثلاثة أقوال (أظهرها) بمد (والثانى) بدرهم (والثالث) بثلث دم وهي
~~كالاقوال في حلق شعرة واحدة وسنذكرها بتوجيهها * وإن ترك ليلتين فعلى هذا ms1510
~~القياس وان ترك مبيت الليالى الاربع فقولان أحدهما ان الجبر بدم واحد لان
~~المبيت جنس واحد (وأظهرهما) بدمين أحدهما لليلة مزدلفة والآخر ليالي منى
~~لاختلافهما في الموضع وتفاوتهما في الاحكام * قال الامام وهذا في حق من
~~يقيد الليلة الثالثة بان كان بمني وقت الغروب فان لم يكن بها حينئذ ولم يبت
~~وأفردنا ليلة مزدلفة بدم فوجهان لانه لم يترك مبيت النسك الا ليلتين
~~(أحدهما) عليه مدان أو درهمان أو ثلثا دم (والثاني) عليه دم كامل لتركه جنس
~~المبيت بمنى قال وهذا أفقه ولا بد من عوده فيما إذا ترك ليلتين من الثلاث
~~دون ليلة مزدلفة إذا لم تقيد الثالثة *
# PageV07P390
# وعند ابى حنيفة رحمه الله لا يجب الدم بترك المبيت بمنى وهو رواية عن
~~أحمد رحمه الله (واعلم) أن جميع ما ذكرناه في حلق غير المعذور (أما) إذا
~~ترك المبيت لعذر فهو مذكور في آخر الفصل * قال (والرمي ومجاوزة الميقات
~~مجبوران بالدم قولا واحدا والطواف والسعي والوقوف والحلق لا تجبر بالدم
~~قولا واحدا فانها أركان والمبيت وطواف الوداع والجمع بين الليل والنهار
~~بعرفة فيها قولان) * لما ذكر الخلاف في أن المبيت إذا ترك هل يجب جبره
~~بالدم وقدم نظيره في الجمع بين الليل والنهار بعرفة أراد أن يجمع قولا فيما
~~يجبر من المناسك بالدم وما لا يجبر وفاقا وما هو على الخلاف ويتضح ذلك
~~بتقسيم أعمال الحج وهى ثلاثة أقسام - أركان - وابعاض - وهيآت - وسبيل الحصر
~~ان كل عمل يعرض فاما ان يتوقف التحلل عليه فهو ركن أو لا يتوقف فاما ان
~~يجبر بالدم فهو بعض أو لا يجبر
# PageV07P391
# فهو هيئة * والاركان خمسة - الاحرام - ولوقوف - والطواف والسعي - والحلق
~~- أو التقصير - تفريعا على قولنا انه نسك فان لم نقل به عادت إلى اربعة وما
~~سوى الوقوف اركان في العمرة ايضا ولا مدخل للجبران فيها بحال (واعلم) ان
~~الترتيب معتبر في اركان الحج لان ما عدا الاحرام لا بد وان يكون مؤخرا عنه
~~وان الحلق والطواف لا بد وان يكونا مؤخرين عن الوقوف والسعي ms1511 لابد وان يكون
~~مؤخرا عن
# طواف وإذا كان كذلك جاز ان نعده من الاركان كما عدوا الترتيب من اركان
~~الوضوء والصلاة * ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الحلق والطواف كما لا
~~يقدح عدم اعتبار الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة (واما) الابعاض
~~فمجاوزة الميقات والرمي مجبوران بالدم وفاقا (اما) الاول فقد مر (وأما)
~~الثاني فسيأتي واختلف القول في خبر الجمع بين الليل والنهار بعرفة وفي
~~المبيت وقد ذكرناهما في طواف الوداع وسنذكره فما جبر فهو من الابعاض ومالا
~~فمن الهيآت وفى طواف القدوم أيضا وجه بعيد سنذكره ان شاء الله تعالى * قال
~~(ولا دم علي من ترك المبيت بعذر كرعاة الابل واهل سقاية العباس ومن لم يدرك
~~عرفة الا ليلة النحر وفى الحاق غير هذه الاعذار بها وجهان) *
# PageV07P392
# التاركون للمبيت بمني أو مزدلفة بالعذر لا دم عليهم وهم أصناف فمنهم رعاة
~~الابل ومنهم أهل سقاية العباس فلهؤلاء إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن
~~ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالى التشريق لما روى عن ابن عمر ان العباس رضى
~~الله عنه " استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى مني من أجل
~~السقاية فاذن له " وعن عاصم بن عدى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم " رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم
~~يرموا يوم النفر الاول " وللصنفين جميعا أن يدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم
~~الذى يليه قبل رمي ذلك اليوم وليس لهم أن يدعوا رمى يومين على التوالى فان
~~تركوا رمى اليوم الثاني بان نفروا اليوم الاول بعد الرمي عادوا في اليوم
~~الثالث وان تركوا رمي اليوم الاول بأن نفروا يوم النحر بعد الرمي عادوا في
~~اليوم الثاني ثم لهم ان ينفروا مع
# PageV07P393
# الناس وعن أبي الحسين وجه آخر انه ليس لهم ذلك * وإذا غربت الشمس والرعاة
~~بمنى فعليهم ان يبيتوا تلك الليلة ويرموا من الغد ولاهل السقاية ان ينفروا
~~بعد غروب الشمس والفرق ان الابل لا ترعي بالليل ms1512 والماء يجمع وتتعهد السقاية
~~بالليل * واغرب أبو عبد الله الحناطي فحكي وجها ان اهل السقاية أيضا لا
~~ينفرون بعد الغروب ثم رخصة أهل السقاية لا تختص بالعباسية لان المعني يعمهم
# وغيرهم * وعن مالك وأبي حنيفة أنها تختص بأولاد العباس رضى الله عنهم وهو
~~وجه لاصحابنا ومنهم من ينقل الاختصاص ببني هاشم * ولو استحدثت سقاية للحاج
~~فللمقيم بشأنها ترك المبيت أيضا قاله في التهذيب وذكر القاضي ابن كج وغيره
~~أنه ليس له ذلك ومن المعذورين للذين ينتهون إلى عرفة ليلة النحر ويشغلهم
~~الوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شئ عليهم وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون له *
~~ولو أفاض الحاج من عرفة الي مكة وطاف للافاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت
~~لذلك فعن القفال أنه لا يلزمه شئ تنزيلا لاشتغاله بالطواف منزلة اشتغاله
~~بالوقوف * قال إمام الحرمين وفيه احتمال لان من ينتهي إلى عرفة ليلا مضطر
~~إلى ترك المبيت بخلاف المفيض إلى مكة * ومن المهذورين من له مال يخاف ضياعه
~~لو اشتغل بالمبيت أو مريض يحتاج إلى تعهده أو كان يطلب عبدا أبقا أو يشتغل
~~بأمر آخر يخاف فوته ففى هؤلاء وجهان (أصحهما) ويحكى عن نصه أنه لا شئ عليهم
~~بترك المبيت كالرعاة وأهل السقاية وعلى هذا فلهم أن ينفروا بعد الغروب
~~(والثانى) أنهم لا يلحقون بالرعاة وأهل السقاية لان شغلهم ينفع الحجيج عامة
~~وأعذار هؤلاء تخصهم والله أعلم *
# PageV07P394
# قال (الفصل التاسع في الرمي) وهو من الابعاض المجبورة بالدم وهو رمى
~~سبعين حصاة سبعة يوم النحر إلى جمرة العقبة وإحدى وعشرين حصاة في كل يوم من
~~أيام التشريق الي ثلاث جمرات ومن نفر في النفر الاول سقط عنه رمي اليوم
~~الاخير ومبيت تلك الليلة فان غربت الشمس عليه بمني لزمه المبيت والرمى ووقت
~~الرمى في أيام التشريق بين الزوال والغروب وهل يتمادى إلى الفجر وجهان) *
~~إذا فرغ الحجيج من طواف الافاضة عادوا إلى مني وصلوا بها الظهر ويخطب
~~الامام بهم بعد الظهر ويعلمهم فيها سنة الرمى والنحر والافاضة ليتدارك من
~~أخل بشئ منها ويعلمهم ms1513 رمي أيام التشريق وحكم المبيت والرخصة للمعذورين *
~~ونقل الحناطى وجها ان موضع هذه الخطبة مكة ويستحب أن يخطب بهم اليوم الثاني
~~من أيام التشريق ويعلمهم جواز النفر فيه ويودعهم ويأمرهم
# بختم الحج بطاعة الله تعالى * وعند أبى حنيفة لا تسن هذه الخطبة ولا خطبة
~~يوم النحر ولكن يخطب بهم في اليوم الاول من أيام التشريق ثم في الفصل مسائل
~~(إحداها) أن الرمي معدود من الابعاض مجبور بالدم وفاقا (والثانية) جملة ما
~~يرمى في الحج سبعون حصاة ترمى إلى جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات واحدى
~~وعشرون في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة سبع
~~تواتر النقل به قولا وفعلا (والثالثة) الحجيج يبيتون بمني الليلتين
~~الاولتين من ليالي التشريق فإذا رموا اليوم الثاني فمن أراد منهم أن ينفر
~~قبل غروب الشمس فله ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة والرمى من الغد ولا
~~دم عليه والاصل فيه قوله تعالى (فمن تعجل في يومين
# PageV07P395
# فلا إثم عليه) .
# ومن لم ينفر حتي غربت الشمس فعليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي يومها
~~وبه قال مالك وأحمد * وعند ابي حنيفة رحمه الله يسوغ النفر ما لم يطلع
~~الفجر * لنا ما روى عن عمر رضي الله عنه انه قال " من ادركه المساء في
~~اليوم الثاني فليقم الي الغد حتى ينفر مع الناس " وإذا ارتحل فغربت الشمس
~~قبل ان ينفصل عن منى كان له ان ينفر كيلا يحتاج إلى الحط بعد الترحال ولو
~~غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له ان ينفر فيه وجهان (اصحهما) لا *
~~ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل إما بعد الغروب أو قبله هل له ان ينفر فيه
~~وجهان (اصحهما) نعم ومن نفر وكان قد تزود الحصيات للايام الثلاثة طرح ما
~~بقي عنده أو دفعهن الي غيره.
# قال الائمة ولم يؤثر شئ فيما يعتاده الناس من دفنها * (واعلم) ان اليوم
~~الثاني من أيام التشريق يسمي يوم النفر الاول والثالث منها النفر الثاني
~~للسبب الذى قد عرفته (واما) الاول ms1514 فيسمي يوم القر لان الناس فيه قارون بمني
~~(وقوله) في الكتاب لزمه المبيت والرمي معلم بالحاء وقد اكثرو اطلاق لفظ
~~اللزوم ونحوه في المبيت علي ما ذكرناه في وجوبه من الخلاف * (والرابعة) وقت
~~رمى يوم النحر قد أسلفنا ذكره ورمي ايام التشريق يدخل وقته بالزوال ويبقى
~~إلى غروب الشمس * روى عن جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم "
~~رمى الجمرة يوم النحر ضحي ثم لم يرم في سائر الايام حتي زالت الشمس " وبهذا
~~قال مالك واحمد رحمهما الله * وعند ابي حنيفة رحمه
# PageV07P396
# الله يجوز الرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وهل يمتد وقتها الي طلوع
~~الفجر اما في اليوم الثالث فلا لانقضاء ايام المناسك واما في اليومين
~~الاولين فوجهان كما في رمى يوم النحر (اصحهما) انه لا يمتد ووجه الثاني
~~التشبيه بالوقوف بعرفة وفى المسألة بقايا سنوردها إن شاء الله تعالى * قال
~~(ولا يجزى الا رمى الحجر فاما الزرنيخ والاثمد والجواهر المنطبعة فلا وفى
~~الفيروزج والياقوت خلاف) * غرض الفصل بيان ما يرمى ولا بدان يكون حجرا وبه
~~قال مالك واحمد لما روى انه صلي الله عليه وسلم " رمى بالاحجار وقال بمثل
~~هذا فارموا " وأيضا روى انه صلي الله عليه وسلم قال " عليكم بحصا الخذف "
~~فيجزئ المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجر ومنها حجر النورة قبل ان
~~يطبخ ويصير
# PageV07P397
# نورة وعن الشيخ أبى محمد تردد في حجر الحديد والظاهر إجزاؤه فانه حجر في
~~الحال الا ان فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفيما يتخذ من الفصوص
~~كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزبرجد وجهان (أصحهما)
~~الاجزاء لانها أحجار (والثانى) المنع لان السابق إلى الفهم من لفظ الحصا
~~غيرها ولا تجزئ اللآلى وما ليس بحجر من طبقات الارض كالزرنيخ والنورة
~~والاثمد والمدر والجص والجواهر المنطبعة كالبنزين وغيرها * وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله يجزئ الرمى بما لا ينطبع من طبقات الارض كالزرنيخ والنورة
~~ونحوهما * والسنة ان يرمى بمثل حصا الخذف وهو دون الانملة طولا وعرضا في
~~قدر الباقلا يضعه على بطن الابهام ms1515 ويرميه برأس السبابة ولو رمى بأصغر من
~~ذلك أو أكثر كره وأجزأه ويستحب ان يكون ظاهرا * قال (ويتبع اسم الرمى فلا
~~يكفى الوضع ولو انصدم بمحل في الطريق فلا بأس ولو وقع في المحمل فنقضه
~~صاحبه فلا يجزئ ولو رمي حجرين معا فرمية واحدة وان تلاحقا في الوقوع * ولو
~~اتبع الحجر الحجر فرميتان وان تساويتا * (وفى الوقوع) والعاجز يستنيب في
~~الرمى إذا كان لا يزول عجزه وقت الرمى فلو أغمى عليه لم ينعزل نائبه لانه
~~زيادة في العجز) في الفصل مسائل (احداها) الذى ورد في الفصل من قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم وفعله إنما هو
# الرمي فيتبع هذا الاسم حتي لو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به وفى شرح
~~القاضى ابن كج ونهاية الامام حكاية وجه انه يعتد به اكتفاء بالحصول في
~~المرمي ولا بد مع الرمى من القصد إلى المرمى حتى لو رمى في الهواء ووقع في
~~المرمي لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي فلا يضر تدحرجه وخروجه
~~بعد الوقوع لكن ينبغى ان يحصل فيه فان تردد في حصوله فيه فقد نقلوا فيه
~~قولين (الجديد) عدم الاجزاء ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة بل لو وقف في
~~طرف منها ورمى إلى طرف
# PageV07P398
# جاز * ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق
~~أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المرمي اعتد بها لحصولها في
~~المرمي بفعله من غير معاونة أحد.
# ويفارق ما لو انصدم السهم بالارض ثم أصاب الغرض لا يحسب به في المسابقة
~~على أحد القولين لان المقصود ههنا اصابة المرمى بفعله وليس المقصود ثم مجرد
~~اصابة الغرض بل على وجه يعرف منه حذق الرامي رجودة رميه ولو حرك صاحب
~~المحمل المحمل فنقضها أو صاحب الثوب الثوب أو تحرك البعبر فدفعها ووقعت في
~~المرمى لم يعتد بها لانها ما حصلت في المرمى بفعله * وعن احمد انه يعتد بها
~~* ولو وقعت الحصاة على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت ms1516 إلي المرمي ففى
~~الاعتداد بها وجهان ولعل الاشبه المنع لجواز تأثرها بتحرك البعير أو صاحب
~~المحمل ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلي المرمى وردتها الريح إليه
~~فوجهان * قال في التهذيب (الاصح) الاجزاء لانها حصلت فيه لا بفعل الغير ولا
~~يجزئ الرمى عن القوس والدفع بالرجل قاله في العدة * (الثانية) يشترط ان
~~يرمي الحصيات في سبع دفعات لان النبي صلى الله عليه وسلم " كذلك رماها وقال
~~خذوا عني مناسككم " ولو رمي حصاتين معا نظر ان وقعتا معا فالمحسوب رمية
~~واحدة وكذا لو رمي سبعا دفعة واحدة ووقعت دفعة واحدة أو مرتبا في الوقوع
~~فرمية لاتحاد الرمى أو رميتان لتعدد الوقوع فيه وجهان (أصحهما) أولهما وهو
~~المذكور في الكتاب ويروى الثاني عن أبي حنيفة رحمه الله ولو اتبع الحجر
~~الحجر ووقعت الاولي قبل الثانية فهما رميتان وان تساويتا في الوقوع ففيه
~~الوجهان (والاصح) وهو المذكور في الكتاب انهما رميتان وأجروا الوجهين فيما
~~لو وقعت الثانية قبل الاولى * ولو رمي حجرا قد رمي مرة نظر ان رماه غيره
# أو رماه هو إلى جمرة أخرى أو إلي تلك الجمرة في يوم آخر جاز ويمكن ان
~~يتأدى جميع الرميات
# PageV07P399
# بسبع حصيات وان رماه هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم فوجهان قال في
~~التهذيب (أظهرهما) الجواز كما لو دفع إلى مسكين مدا في كفارة ثم اشتراه
~~ودفعه إلى آخر وعلى هذا قد يتادى جميع الرميات بحصاة واحدة * (الثالثة)
~~العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الانابة جائزة
~~في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه
~~ويكبر هو
# PageV07P400
# وكما ان الانابة في أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها
~~فكذلك الانابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا
~~ينفع الزوال بعده وكما ان النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه
~~عن نفسه فالنائب في الرمى لا يرمى عن المنيب الا ms1517 بعد ان يرمى عن نفسه ولو
~~فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي
~~عنه وان أذن فللمأذون
# PageV07P401
# الرمى عنه في اصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب كما لا
~~تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم
~~زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط
~~الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن
~~نفسه ثم برأ (وقوله) في الكتاب لم ينعزل نائبه معلم بالواو (وقوله) لانه
~~زيادة في العجز معناه أن الداعي إلى هذه الانابة عجز الحاج عن القيام بهذا
~~النسك فإذا طرأ الاغماء على المرض ازداد العجز وتأكد الداعي فكيف نقول
~~بانقطاع النيابة والله أعلم * قال (ولو ترك رمي يوم ففى تداركها في بقية
~~أيام التشريق قولان (فان قلنا) يتدارك ففى كونه أداء قولان (فان قلنا) اداء
~~تأقت بما بعد الزوال وكان التوزيع على الايام مستحبا ولا بد في التدارك من
~~رعاية الترتيب في المكان فلوا ابتدأ بالجمرة الاخيرة لم يجيزه بل يبدأ
~~بالجمرة الاولي ويختم بجمرة العقبة وفى وجوب تقديم القضاء علي الاداء قولان
~~ومهما ترك الجميع يكفيه دم واحد في
# قول ويلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم وفي قول دمان دم لجمرة
~~العقبة ودم لايام منى وفى أقل ما يكمل به الدم ثلاثة أوجه (أحدها) وظيفة
~~يوم (والثانى) وظيفة جمرة (والثالث) ثلاثة حصيات) * هذه البقية تنظم مسائل
~~(احداها) إذا ترك رمى يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني
# PageV07P402
# أو الثالث أو ترك رمى اليوم الثاني أو رمي اليومين الاولين هل يتداركه في
~~الثالث فيه قولان (أصحهما) نعم قاله في المختصر وغيره وبه قال أبو حنيفة
~~كالرعاة وأهل السقاية (والثاني) لا كما لا يتدارك بعد أيام التشريق
~~(التفريع) * إن قلنا بانه لا يتدارك في بقية الايام فهل يتدارك رمى اليوم
~~في الليلة التى تقع بعده ms1518 من ليالى التشريف فيه وجهان وهما مفرعان على
~~الصحيح في أن وقته لا يمتد الليلة على ما سبق وان قلنا بالتدارك فتدارك فهو
~~قضاء أو أداء فيه قولان (أحدهما) أنه قضاء لمجاوزته لوقت المضروب له
~~(وأظهرهما) أنه اداء ولولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف
~~بعد فواته * (التفريع) ان قلنا اداء فجملة أيام مني في حكم الوقت الواحد
~~وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ويجوز
~~تقديم رمي يوم التدارك على الزوال * ونقل الامام رحمه الله أن على هذا
~~القول لا يمتنع تقديم رمى يوم إلى يوم لكن يجوز أن يقال إن وقته يتسع من
~~جهة الآخر دون الاول فلا يجوز التقديم (وإن قلنا) انه قضاء فتوزيع الاقدار
~~المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم إلى يوم ولا إلى
~~تقديمه على الزوال وهل يجوز بالليل فيه وجهان (أصحهما) نعم لان القضاء لا
~~يتاقت (والثاني) لا لان الرمى عبادة النهار كالصوم وهل يجب الترتيب بين
~~الرمى المتروك ورمي يوم التدارك فيه قولان ويقال وجهان (أصحهما) نعم كما
~~يجب الترتيب في المكان على ما سيأتي (والثانى) لا لان الترتيب لحق الوقت
~~فيسقط بخروج الوقت والوجهان عند الائمة رحمهم الله مبنيان على أن المفعول
~~تداركا قضاء أم أداء إن قلنا اداء اعتبرنا الترتيب وان قلنا قضاء فلا ترتيب
~~كترتيب قضاء الصلوات الفائتة * (التفريع) : ان لم نوجب الترتيب فهل يجب على
~~اصحاب الاعذار كالرعاة فيه وجهان
# PageV07P403
# قال في التتمة ونظيره ان من فاته الظهر لا يجب عليه الترتيب بينه وبين
~~العصر ولو أخر الظهر بسبب يجوز
# الجمع ففى الترتيب وجهان ولو رمى الي الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمى
~~إليها عن أمسه أجزأه ان لم نوجب الترتيب وان أوجبناه فوجهان (أصحهما) أنه
~~يجزئه ويقع عن القضاء لان مبنى الحج على تقديم الاولي فالاولي (والثاني) لا
~~يجزئه أصلا وزاد الامام رحمه الله فقال لو صرف الرمى في قصده الي غير النسك
~~كما لو رمي ms1519 إلى شخص أو دابة في الجمرة وفى انصرافه عن النسك الخلاف المذكور
~~في الطواف فان لم ينصرف وقع عن أمسه ولغا قصده وان انصرف فان شرطنا الترتيب
~~لم يجزه أصلا وإن لم نشترطه أجزأه عن يومه * ولو رمى الي كل جمرة أربعة عشر
~~حصاة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه جاز ان لم نعتبر الترتيب وإن اعتبرناه فلا
~~يجوز وهو نصه في المختصر هذا كله في رمى اليوم الاول والثانى من أيام
~~التشريق (أما) إذا ترك رمي يوم النحر ففى تداركه في أيام التشريق طريقان
~~(أصحهما) أنه على القولين (والثاني) القطع بانه لا تدارك لمغايرة ذلك الرمى
~~رمي ايام التشريق في العدد والوقت والحكم فان ذلك الرمي يؤثر في التحلل دون
~~هذا الرمى (الثانية) يشترط في رمي أيام التشريق الترتيب في المكان وهو أن
~~يرمي أولا إلى الجمرة التى
# PageV07P404
# تلى مسجدا لخيف وهى أقرب الجمرات من مني وأبعدها من مكة ثم إلى الجمرة
~~الوسطي ثم إلى القصوى وهى جمرة العقبة فلا يعتد يرمى الثانية قبل تمام
~~الاولي ولا بالثالثة قبل تمام الاولتين * وعن أبي حنيفة رحمه الله لو نكسها
~~أعاد فان لم يفعل أجزأه * لنا أنه صلى الله عليه وسلم " رتبها وقد قال خذوا
~~عنى مناسككم " ولانه نسك متكرر فيشترط فيه الترتيب كما في السعي فلو ترك
~~حصاة ولم يدر من أين تركها أخد بأنه تركها من الجمرة الاولي ويرمى إليها
~~واحدة ويعيد رمى الاخرتين وفى اشتراط الموالاة
# PageV07P405
# بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة الخلاف المذكور في الطواف *
~~والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه وأن يرمي أيام الشتريق مستقبل
~~القبلة وفي يوم النحر مستدبرها هكذا ورد الخبر وأن يكون نازلا في رمي
~~اليومين الاولين وراكبا في اليوم الاخير يرمي ويسعي عقيبه كما أنه يوم
~~النحر يرمي ثم ينزل هكذا أورده الجمهور ونقلوه عن نصه في الاملاء وفى
~~التتمة أن الصحيح
# ترك الركوب في الايام الثلاثة * والسنة إذا رمي الجمرة الاولى أن يتقدم
~~قليلا قدر ما لا يبلغه ms1520 حصيات الرامين ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله
~~تعالى طويلا بقدر قراءة سورة البقرة * وإذا رمي إلى الثانية فعل مثل ذلك
~~ولا يقف إذا رمي الي الثالثة (وقوله) في الكتاب ولا بد في التدارك من رعاية
~~الترتيب في المكان قد يوهم اختصاص هذا الترتيب بالتدارك لكنه لا يختص
~~والترتيب شرط في الابتداء والتدارك على نسق واحد * (الثالثة) إذا ترك رمي
~~بعض الايام وقلنا بأنه يتدارك في بقية الايام فتدارك فلا دم عليه وقد حصل
~~الانجبار وفيه قول أنه يلزمه الدم مع التدارك كما لو أخر قضاء رمضان حتي
~~أدركه رمضان آخر يقضي ويفدى ويعزى هذا الي تخريج ابن سريج رحمه الله * ولو
~~نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد ورمي قبل الغروب وقع الموقع
~~ولا دم عليه ولو
# PageV07P406
# فرض ذلك في النفر الاول فكمثله في أصح الوجهين (والثانى) أنه يلزمه الدم
~~لان النفر في هذا اليوم سائغ في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط
~~الدم بعوده * ولو لم يتدارك ما تركه أو قلنا لا يمكن التدارك لزم الدم لا
~~محالة وكم يجب يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صور (أحداها) إذا ترك رمي
~~أيام التشريق والتصوير فيما إذا توجه عليه رمى اليوم الثالث أيضا ففيه
~~قولان (أحدهما) يلزمه ثلاثة دماء لان رمي كل يوم عبادة برأسها (والثاني) لا
~~يجب أكثر من دم كما لا يجب لترك الجمرات الثلاث أكثر من دم ولو ترك معها
~~رمي يوم النحر أيضا فان قلنا بالاول فعليه أربعة دماء وان قلنا بالثاني
~~فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه أكثر من دم لاتحاد جنس الرمي (وأصحهما) أنه
~~يلزمه دمان أحدهما ليوم النحر والثانى لايام التشريق لاختلاف الرميين في
~~الحكم وإذا ضممت هذا الخلاف بعضه إلى بعض والسؤال عن ترك رمي الايام
~~الاربعة فقل فيه ثلاثة أقوال كما في الكتاب - دم - دمان أربعة دماء -
~~والاصح منها على ما ذكره في التهذيب إيجاب أربعة دماء لكن الجمهور بنوا
~~الاقوال الثلاثة علي الاصل ms1521 السابق فيما يتدارك من رمي هذه الايام فان قلنا
~~يتدارك رمى بعضها في الباقي اكتفينا بدم لانا جعلنا الرمي كالشئ الواحد وان
~~قلنا رمي يوم النحر لا يتدارك ورمي غيره يتدارك فقد جعلناها نوعين مختلفين
~~فيلزمه دمان وان قلنا ان شيئا منها لا يتدارك فعليه أربعة دماء
# PageV07P407
# لان رمي كل يوم علي هذا يفوت بغروب شمسه ويستقر في الذمة بدله فان لم نر
~~ترجيح القول الموجب لاربعة دماء لامر من خارج فقضية هذا البناء ترجيح القول
~~المكتفى بدم واحد لاتفاقهم علي ان الاصح التدارك كما مر * (الثانية) لو ترك
~~رمي يوم النحر أو رمي واحد من أيام الشتريق بأسره يلزمه دم وان ترك رمي بعض
~~اليوم نظر ان كان من واحد من أيام التشريق فقد جمع الامام فيه طرقا (أحدها)
~~ان الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها فان ترك جمرة
~~ففيما يلزمه الاقوال التي يأتي ذكرها في حلق شعرة (أصحهما) مد من طعا
~~(والثاني) درهم (والثالث) دم وان ترك جمرتين فعلى هذا القياس وعلي هذا لو
~~ترك حصاة من جمرة فعن صاحب القريب ان على قولنا في الجمرة الواحدة ثلث دم
~~يجب في حصاة واحدة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم رعاية للتبعيض وعلى قولنا
~~ان فيها مدا أو درهما يحتمل أن نوجب سبع مدأ وسبع درهم ويحتمل إن لا
~~نبعضهما (والطريق الثاني) ان الدم يكمل في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل
~~في وظيفة جمرة يوم النحر وفى الحصاة والحصاتين الاقوال الثلاثة (والثالث)
~~وهو الاظهر أن الدم يكمل بترك ثلاث حصيات كما يكمل
# PageV07P408
# بحلق ثلاث شعرات وفى الحصاة والحصاتين الاقوال الثلاث (واعلم) أن الخلاف
~~المذكور ليس في ترك الحصاة والحصاتين مطلقا ولكن ان ترك حصاة الجمرة
~~الاخيرة من آخر أيام التشريق ففيه الخلاف وان تركها من الجمرة الاخيرة من
~~يوم القر أو النفر الاول ولم ينفر فان قلنا الترتيب غير واجب بين التدارك
~~ورمي الوقت صح رميه لكنه ترك رمي حصاة واحدة ففيه الخلاف وان أوجبنا ms1522
~~الترتيب فهو على الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل يقع عن الماضي إن
~~قلنا نعم تم المتروك بما أتي به في اليوم الذى بعده لكنه يكون تاركا لرمي
~~الجمرة الاولي والثانية في ذلك اليوم فعليه دم وان قلنا لا كان تاركا رمى
~~حصاة ووظيفة يوم فعليه دم ان لم نفرد كل يوم بدم وان أفردنا فعليه دم
~~لوظيفة اليوم وفيما يجب لترك الحصاة الخلاف المذكور * وان تركها من احدى
~~الجمرتين الاولتين في أي يوم كان فعليه دم لان ما بعدها غير صحيح لوجوب
~~الترتيب في المكان
# PageV07P409
# فهذا إذا ترك بعض رمى من أيام التشريق وان ترك بعض رمي من يوم النحر فقد
~~الحقه في التهذيب بما إذا ترك من الجمرة الاخيرة في اليوم الاخير * وقال في
~~التتمة يلزمه دم وان ترك حصاة لانها من أسباب التحلل فإذا ترك شيئا منها لم
~~يتحلل الا ببدل كامل والله أعلم * وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ان ترك من
~~يوم النحر أربع حصيات فعليه دم وان ترك ثلاثا فلا وفى سائر الايام ان ترك
~~إحدى عشرة حصياة فعليه دم وان ترك عشر أو أقل فلا اكتفاء بالاكثر وهذا
~~يخالف الوجوه الثلاثة المذكورة في الكتاب فيما يكمل به الدم كلها فلذلك
~~أعلمت بالحاء وحكى في النهاية وجها آخر غريبا وهو أن الدم يكمل في حصاة
~~واحدة * (فرع) قال أبو سعيد المتولي لو ترك ثلاث حصيات من جملة الايام ولم
~~يدر موضعها أخذ بالاسوأ وهو أنه ترك واحدة من يوم النحر وأخرى من الجمرة
~~الاولى يوم القر واخرى من الجمرة الثانية يوم النفر الاول * ثم طول الكلام
~~فيما يحصل له من ذلك واختصاره أنا ان لم نحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن
~~الغائب فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر لا غير سواء شرطنا الترتيب بين
~~التدارك ورمى الوقت أم لا فان حسبناه فالحاصل رمي يوم النحر واحد ايام
~~التشريق لا غير سواء شرطنا الترتيب أم لا وسببه لا يخفى على من ms1523 أنعم النظر
~~في الاصول السابقة * (واعلم) أن الحاج إذا فرغ من رمي اليوم الثالث من أيام
~~التشريق فيستحب له أن يأتي المحصب وينزل به ليلة الرابع عشر ويصلى به الظهر
~~والعصر المغرب والعشاء روى أن النبي صلي الله عليه وسلم " صلى الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بهما هجعة ثم دخل مكة " ولو ترك النزول به
~~لم يلزمه شئ روى
# PageV07P410
# عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت " نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~المحصب وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله " وحد المحصب من الابطح ما
~~بين الجبلين إلى المقبرة سمي به لاجتماع الحصباء فيه يحمل السيل فانه موضع
~~منهبط * قال (الفصل العاشر في طواف الوداع وهو مشروع إذا لم يبق شغل وتم
~~التحلل فلو
# عرج بعده شغل بطل الا في شد الرحال ففيه تردد وفى كونه مجبورا بالدم
~~قولان ولا يجب على غير
# PageV07P411
# الخارج ومهما انصرف قبل مجاوزة مسافة القصر وطاف جاز والحائض لا يلزمها
~~الدم بترك طواف الوداع طهرت قبل مسافة القصر لا يلزمها العود بخلاف المقصر
~~بالترك وقيل في المسافة قولان بالنقل والتخريج: حاصلهما أن الوداع يفوت
~~بمجاوزة الحرم أو بمجاوزة مسافة القصر) * طواف الوداع ثابت عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا (أما) لفعل فظاهر (وأما) القول فنحو ما روى
~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يتفرق
~~أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الا انه رخص للحائض " ومضمون الفصل صور
~~نشرحها ونضيف إليها ما لا غنى عنه (احداها) ذكر الامام في النهاية أن طواف
~~الوداع من مناسك الحج وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها وتابعه صاحب
~~الكتاب لانه قال وهو مشروع إذا لم يبق شغل وتم التحلل فخصه بحال تمام
~~التحلل وذلك إنما يكون في حق الخارج وأيضا فقد صرح من بعد وقال ولا يجب على
~~غير الخارج لكن صاحبا التهذيب والتتمة وغيرهما أوردوا أن طواف الوداع ليس
~~من جملة ms1524 المناسك حتى يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر سواء كان
~~مكيا يريد سفرا أو آفاقيا يريد الرجوع إلى أهله وهذا أقرب تعظيما للحرم
~~وتشبيها لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله الاحرام ولانهم اتفقوا على أن
~~المكي إذا حج وهو عازم على على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع وكذا
~~الآفاقي إذا حج واراد المقام بها ولو كان من جملة المناسك لاشبه ان يعم
~~الحجيج * وعن أبى حنيفة رحمه الله ان الآفاقي ان نوى الاقامة بعد ان حل له
~~النفر لم يسقط عنه الوداع (الثانية) طواف الوداع ينبغي ان يقع بعد جميع
~~الاشغال ويعقبه الخروج من غير مكث فان مكث نظر ان كان
# PageV07P412
# لغير عذرا واشتغل بغير أسباب الخروج من شراء متاع أو قضاء دين أو زيارة
~~صديق أو عيادة مريض فعليه إعادة الطواف خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال
~~لا حاجة إلى الاعادة وان أقام بها شهرا أو اكثر وان اشتغل بأسباب الخروج من
~~شرى الزاد وشد الرحل ونحوهما فقد نقل الامام فيه وجهين (احدهما)
# انه يحتاج إلى الاعادة ليكون آخر عهده بالبيت (واصحهما) وبه اجاب المعظم
~~انه لا يحتاج لان المشغول بأسباب الخروج مشغول بالخروج غير مقيم (الثالثة)
~~طواف الوداع واجب مجبور بالدم أو مستحب غير مجبور فيه قولان كالقولين في
~~الجمع بين الليل والنهار بعرفة واخوات تلك المسألة وجه الوجوب وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا ينصرفن أحد حتي يكون
~~آخر عهده الطواف بالبيت " وهذا أصح على ما قاله صاحب التهذيب والعدة * ووجه
~~المنع وبه قال مالك أنه لو كان واجبا
# PageV07P413
# لوجب على الحائض جبره بالدم لان المعذور يفتدى عن الواجبات واحتج لهذا
~~القول أيضا بان طواف القدوم لا يجب جبره بالدم فكذلك طواف الوداع لكن عن
~~صاحب التقريب الحاق طواف القدوم بطواف الوداع في وجوب الجبر وعلي التسليم
~~بالفرق أن طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصودا في نفسه * ألا ترى أنه يدخل
~~في طواف العمرة ms1525 وطواف الوداع مقصود في نفسه ولذلك لا يدخل تحت طواف آخر
~~(وقوله) في الكتاب وفى كونه مجبورا بالدم قولان أي علي سبيل الوجوب إذ لا
~~خلاف في أصل الجبر فانه مستحب ان لم يكن واجبا ويجوز إعلامه بالواو لان
~~القاضي ابن كج روى طريقة قاطعة بنفى الوجوب (الرابعة) إذا خرج من غير وداع
~~وقلنا
# PageV07P414
# بوجوب الدم ثم عاد وطاف فلا يخلو اما أن يعود قبل الانتهاء إلي مسافة
~~القصر أو بعده فأما في الحالة الاولى فيسقط عنه الدم كما لو جاوز الميقات
~~غير محرم ثم عاد إليه وفى الحالة الثانية وجهان (أصحهما) أنه لا يسقط
~~استقراره بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود جقا للخروج الثاني
~~(والثانى) يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها ولا يجب العود في الحالة
~~الثانية وأما في الاولى فسيأتي * (الخامسة) ليس على الحائض طواف الوداع لان
~~صفية رضى الله عنها حاضت فاذن لها رسول الله صلى الله وسلم في ان تنصرف بلا
~~وداع ثم إذا طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف وان جاوزته
~~وانتهت إلى مسافة القصر لم يلزمها وان لم تنته إلى مسافة القصر فالنص أنه
~~لا يلزمها العود ونص في المقصر بالترك أنه يلزمه العود فمنهم من قرر النصين
~~وهو الاصح
# والفرق أن الحائض مأذونه في الانصراف من غير وداع والمقصر غير مأذون فيه
~~* ومنهم
# PageV07P415
# من قال في الصورتين قولان بالنقل والتخريج (أحدهما) انه يلزمه العود
~~فيهما لانه يعد في حد حاضرى المسجد الحرام (والثاني) لا يلزمه لان الوداع
~~يتعلق بمكة فإذا فارقها لم يفترق الحال بين ان يبعد عنها أو لا يبعد فان
~~قلنا بالثاني فالنظر الي نفس مكة أو إلى الحرم فيه وجهان أولهما أظهرهما
~~وقد تقدم نظيرهما في المواقيت (وقوله) حاصلهما أن الوداع يفوت بمجاوزة
~~الحرم أو بمجاوزة مسافة القصر معناه انا إذا أوجبنا العدد قبل مسافة القصر
~~فانما يحصل الفوات بالانتهاء إلى مسافة القصر وإذا لم نوجبه فانه يحصل
~~الفوات بمجاوزة الحرم وفيه كلامان (احدهما) ان الفوات انما ms1526 يظهر على تقدير
~~عدم تأدي الواجب بالطواف بعد العود لكنا قد بينا تائي الواجب به وسقوط الدم
~~(اما) إذا فرض قبل الانتهاء الي مسافة القصر فلا خلاف (واما) إذا فرض بعده
~~فعلى احد الوجهين (والثاني) ان تعليق الفوات بمجاوزة الحرم على القول
~~الثاني تفريع علي ان المعتبر مجاوزة الحرم لكنا ذكرنا وجها آخران الاعتبار
~~بنفس مكة فعلي ذلك الوجه الفوات لو كان ربما كان بمجاوزة مكة وان لم يجاوز
~~الحرم ثم إذا اوجبنا العود فعاد وطاف سقط الدم وان لم يعد لم يسقط وان لم
~~نوجبه ولم يعد فلا دم على الحائض ويجب علي المقصر بالترك (واعلم) ان طواف
~~الوداع حكمه حكم سائر انواع الطواف في الاركان والشرائط وعن ابي يعقوب
~~الابيوردى انه يصح طواف الوداع
# PageV07P416
# من غير طهارة وتجبر الطهارة بالدم واستحب الشافعي رضي الله عنه للحاج إذا
~~طاف للوداع ان يقف بحد الملتزم بين الركن والباب ويقول.
# اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لى من خلقك
~~حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعيمك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فان كنت
~~رضيت عنى فازددعنى رضا والا فالآن قبل أن ننآى عن بيتك دارى هذا أوان
~~انصرافي إن اذنت لى غير مستبدل بك ولا بنبيك ولا راغب عنك ولا عن بيتك
~~اللهم أصحبني العافية في دينى وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتنى.
# قال وما زاد فحسن وزيد فيه واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك
~~ثم يصلى على النبي صلي الله عليه وسلم وينصرف وينبغي أن
# يتبع نظره البيت ما أمكنه ويستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يزور بعد
~~الفراغ من الحج قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال " من
~~زارني بعد موتى فكأنما زارني في حياتي ومن زار قبري فله الجنة " *
# PageV07P417
# قال (الفصل الحادى عشر في حكم الصبي * وللولي أن يحرم عن الصبى الذى لم
~~يميز (ح) ويحضره الموقف فيحصل الحج للصبى نفلا وللام ذلك أيضا وفى ms1527 القيم
~~وجهان وهل للولي أن يحرم عن المميز فيه وجهان
# PageV07P418
# والمميز يحرم باذن الولي ولو استقل لم ينعقد على أحد الوجهين أما المميز
~~فيتعاطي الاعمال بنفسه) *
# PageV07P419
# حج الصبي صحيح لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم مر بامرأة وهى في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج
~~فقال صلي الله عليه وسلم نعم ولك أجر " وعن جابر رضي الله عنه قال " حججنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان
~~ورمينا عنهم " والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينعقد إحرام الصبى
~~لنفسه ولا احرام الولى له وربما يقولون إنه ينعقد ليتدرب ولا يعتد به ولا
~~يؤاخذ بمقتضيات الاحرام * إذا عرفت ذلك فان حجة يختص بأحكام يرجع بعضها إلى
~~الاحرام وبعضها إلى الافعال وبعضها الي المؤنات ولوازم المحظورات فأراد أن
~~يبين
# PageV07P420
# في هذا الفصل تلك الاحكام (أما) الاحرام فينظر ان كان الصبي مميزا أحرم
~~باذن الولي وفى استقلاله وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحق يستقل لانه عبادة
~~كما يستقل بالصوم والصلاة (وأظهرهما) لا يستقل لانه يفتقر إلى المال وهو
~~محجور عليه في المال فان قلنا بالاول فللولي تحليله كما سيأتي وليس له ان
~~يحرم عنه وان قلنا بالثاني فهل للولى أن يحرم عنه فيه وجهان (أحدهما) لا
~~للاستغناء بعبارته (والثاني) نعم لانه مولي عليه بدليل عدم الاستقلال قال
~~الامام رحمه الله وهذا ظاهر المذهب * وان لم يكن مميزا أحرم عنه وليه سواء
~~كان محلا أو محرما وسواء حج عن نفسه أم لا ولا يشترط حضور الصبى
# ومواجهته في أصح الوجهين والمجنون كالصبي الذى لا يميز يحرم عنه وليه
~~وذكر القاضى ابن كج والحناطي رحمهما الله انه لا يجوز الاحرام عنه إذ ليس
~~له أهلية العبادات والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره لانه ليس بزائل العقل
~~وبرؤه مرجو علي القرب وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أغمي عليه في الطريق
~~أحرم عنه رفقاؤه (فان قلت) ومن ms1528 الولى الذى يحرم عن الصبي أو يأذن له (قلنا)
~~الاب يتولي ذلك وكذا الجد وان علا عند عدم الاب ولا يتولاه عند وجوده وفيه
~~وجه تخريجا مما إذا أسلم الجد والاب كافر يتبعه الطفل على رأى وفى الوصي
~~والقيم وجهان احدهما انهما لا يتوليانه لانه تصرف في نفسه كما لا يليان
~~النكاح (والثانى) انهما يتوليانه كالاب والجد لانهم جميعا يتصرفون في المال
~~ويراعون مصالحه والاول ارجح عند الامام لكن العراقيين من اصحابنا اجابوا
~~بالثاني وذكروا وجهين في الاخ والعم إذا لم يكن لهما وصاية واذن من الحاكم
~~(اظهرهما) المنع وفى الام طريقان (احدهما) ان احرامها عن الصبى مبنى على
~~ولايتها التصرف في ماله وفيه اختلاف قال الاصطخرى تليه وقال عامة الاصحاب
~~لا تليه (والطريق الثاني) القطع بأنها تحرم واحتجوا له بخبر ابن عباس رضي
~~الله عنهما الذى
# PageV07P421
# رويناه في اول الفصل وقالوا الظاهر انها كانت تحرم عن الذى رفعته من
~~المحفة وبهذا الطريق اجاب صاحب الكتاب والاول اشبه بكلام الاكثرين (واما)
~~الافعال فمتي صار محرما باحرامه أو باحرام الولى اتى بما يقدر عليه بنفسه
~~ويفعل به الولى ما يعجز عنه فان قدر على الطواف علم حتى يطوف والاطيف به
~~على ما سبق والسعى كالطواف ويصلى عنه الولى ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا
~~وان كان مميزا صلاهما بنفسه وحكى القاضى ابن كج وجها انه لا بد وأن يفعلها
~~الولي بكل حال واشترط احضاره بعرفة ولا يكفى حضور غيره عنه وكذا يحضر
~~بالمزدلفة والمواقف ويناول الاحجار حتي يرميها إن قدر عليه والا رمي عنه من
~~لا رمى عليه ويستحب أن يضعها في يده أولا ثم يأخذ ويرمي (وقوله) في الكتاب
~~للولي أن يحرم عن الصبي (وقوله) والمميز يحرم معلمان بالحاء لما سبق
~~(وقوله) فيحصل الحج للصبى نفلا كلكرر في هذا الموضع لما سبق أن التكليف شرط
~~في الوقوع عن حجة الاسلام (وقوله) وفى القيم وجهان يجوز اعلامه بالواو
# لان عن الداركى طريقة قاطعة بنفى الجواز للقيم ونحوه (وقوله) وأما المميز
~~فيتعاطي ms1529 الافعال انما تحسن هذه اللفظة لو كان الكلام قبلها في غير المميز
~~لكن الكلام في المميز من قوله وهل للولى أن يحرم عن الصبي المميز
# PageV07P422
# قال (وما يزيد من نفقة السفر على الولى أو الصبى فيه وجهان * ولوازم
~~المحظورات لم تجب على احد الوجهين نظرا له فان أوجب فعلى الولى أو الصبى
~~فيه وجهان ويفسد حجه بالجماع وفى لزوم القضاء خلاف مرتب على الفدية واولى
~~بان لا يجب لانها بدنية فان أوجب لم يصح من الصبي علي أحد الوجهين لكونه
~~فرضا فإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ من فرض الاسلام) * الغرض الآن الكلام
~~في المؤنات وفدية المحظورات وفيه صور (احداها) القدر الزائد في النفقة بسبب
~~السفر في مال الصبي أو علي الولى فيه وجهان ويقال قولان (أحدهما) أنه في
~~مال الصبى لان الحج يحصل له كما لو قبل له نكاحا يكون المهر عليه لان
~~النكاح يحصل له (وأصحهما) أنه على الولى وبه قال مالك وأحمد لانه الذى
~~أدخله وورطه فيه ويخالف النكاح فان المنكوحة قد تفوت والحج يمكن تأخيره إلى
~~أن يبلغ فعلى هذا لو أحرم الصبى بغير ادنه وجوزناه حلله فان لم يفعل اتفق
~~عليه (الثانية) يمنع الصبى المحرم من محظورات الاحرام فلو تطيب أو لبس
~~ناسيا فلا فدية كالبالغ
# PageV07P423
# الناسي وان تعمد فقد بنوه على أصل يذكر في الجنايات وهو أن عمد الصبي عمد
~~أو خطأ ان قلنا إنه خطأ فلا فدية (وان قلنا) عمد وجبت وهو الاصح * قال
~~الامام والمحققون قطعوا به لان عمده في العبادات كعمد البالغ الا تري أنه
~~إذا تعمد الكلام بطلت صلاته أو الاكل بطل صومه * وعن الداركي نقل قول فارق
~~بين أن يكون الصبى ممن يلتذ بالطيب واللباس أو ممن لا يلتذ بذلك ولو حلق أو
~~قلم أو قتل صيدا وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء علي ما سيأتي وجبت
~~الفدية (وان قلنا)
# PageV07P424
# يختلف حكم عمدها وسهوها فهى كالطيب واللباس ومتي وجبت الفدية فهى علي
~~الولي أو في في مال
# الصبى فيه ms1530 قولان (أحدهما) في مال الصبى لان الوجوب بسبب ما ارتكبه
~~(وأصحهما) في مال الولى وبه قال مالك لانه الذى أوقعه فيه وغرر بماله وهذا
~~إذا أحرم باذنه فان أحرم بغير إذن الولى وجوزناه فالفدية في مال الصبي بلا
~~خلاف ذكره في التتمة ومتى وجبت الفدية في مال الصبي فان كانت مرتبة فحكمها
~~حكم كفارة القتل والا فهل يجزى أن يفتدى بالصوم في الصغر فيه وجهان
# PageV07P425
# مبنيان على خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في أنه إذا أفسد الحج هل يجزئه
~~قضاؤه في الصغر وليس للولي والحاله هذه أن يفدى عنه بالمال لانه غير متعين
~~وعن أبى الحسين حكاية وجه أنه ان أحرم به الاب أو الجد فالفدية في مال
~~الصبي وان أحرم به غيره فهى عليه (الثالثة) إذا جامع ناسيا أو عامدا وقلنا
~~ان عمده خطأ ففى فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسيا (والاظهر) أنه لا
~~يفسد وان قلنا ان عمده عمد فسد حجه وإذا فسد فهل عليه القضاء فيه قولان
~~(أحدهما) لا لانه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية (وأصحهما) نعم لانه
~~احرام صحيح فيوجب افساده القضاء كحج التطوع وعلى هذا فهل يجزئه القضاء في
~~الصبي فيه قولان ويقال وجهان (أصحهما) نعم اعتبارا بالاداء (والثانى) لا
~~وبه قال مالك وأحمد لانه فرض وهو ليس أهلا لاداء فرض الحج بدليل حجة
~~الاسلام (وإذا قلنا) بهذا ولم يقض حتى بلغ نظر فيما أفسدها ان كانت بحيث لو
~~سلمت عن الفساد لاجزأته
# PageV07P426
# عن حجة الاسلام بان بلغ قبل فوات الوقوف تأدى حجة الاسلام بالقضاء وان
~~كانت لا تجزئه وان سلمت عن الفساد لم تتاد وعليه أن يبدأ بحجة الاسلام ثم
~~يقضى فان نوى القضاء أو لا انصرف الي حجة الاسلام وان جوزنا القضاء في
~~الصغر فشرع في القضاء وبلغ قبل الوقوف انصرف الي حجة الاسلام وعليه القضاء
~~* ومهما فسد حجه وأوجبنا القضاء وجبت الكفارة أيضا وان لم نوجب القضاء ففي
~~الكفارة وجهان (والاصح) الوجوب وقد بعكس هذا الترتيب فيقال ان لم تلزمه ms1531
~~الفدية ففى القضاء خلاف والفرق أن القضاء عبادة بدنية وحال الصبى أبعد عنها
~~وهذا الترتيب هو الذى ذكره في الكتاب فقال وفى لزوم القضاء خلاف مرتب على
~~الفدية وإذا وجبت الكفارة فهي على الولي أو في مال الصبى فيه الخلاف السابق
~~(وقوله)
# ولوازم المحظورات لا تجب على أحد الوجهين هذا الوجه الذى يتخرج على قولنا
~~عمد
# PageV07P427
# الصبى خطأ وانما نجعل عمده خطأ لان حاله يناسب التخفيف واليسه اشار بقوله
~~نظرا له (وقوله) يفسد حجه بالجماع جواب علي الاصح من الخلاف المذكور فيه
~~(وقوله) وإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ عن فرض الاسلام متعلق بقوله لم
~~يصح في الصبى على احد الوجهين ومفرع عليه (واعلم) ان حكم المجنون حكم الصبى
~~الذى لا يميز في جميع ذلك * ولو خرج الولى بالمجنون بعد ما استقر فرض الحج
~~عليه وانفق عليه من ماله نظر ان لم يفق حتى فات الوقوف غرم له الولى زيادة
~~نفقة السفر وان افاق واحرم وحج فلا غرم عليه لانه قضي ما وجب عليه ويشترط
~~افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يتعرضوا لحالة الطواف وقياس
~~كونه نسكا اشتراط الافاقة فيه كسائر الاركان *
# PageV07P428
# قال (وان بلغ الصبي في حجه قبل الوقوف (ح) وقع عن حجة الاسلام فان كان قد
~~سعى قبله لزمه الاعادة في أصح الوجهين وهل يلزمه دم بنقصان احرامه إذا وقع
~~في الصبا فيه قولان * وعتق العبد في الحج كبلوغ الصبى ولو طيب الولى الصبي
~~فالفدية على الولى الا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبى علي أحد
~~الوجهين) الفصل يشتمل على مسألتين (الاولي) لو بلغ الصبي في أثناء الحج نظر
~~ان بلغ بعد الوقوف بعرفة لم يجزه عن حجة الاسلام ولا فرق بين أن يكون وقت
~~الوقوف باقيا أو فائتا لكنه لم يعد إلى الموقف لمضى معظم العبادة في حال
~~النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها لان الصلاة
~~عبادة تتكرر والحج عبادة العمر فيعتبر وقوعها أو وقوع معظمها في حال الكمال
~~* وعن ابن ms1532 سريج رحمه الله انه إذا بلغ ووقت الوقوف باق يجزئه عن حجة
~~الاسلام وان لم يعد إلى الموقف وان بلغ قبل الوقوف أو بلغ وهو واقف وقعت
~~حجته عن حجة الاسلام خلافا لمالك حيث شرط فيه وقوع جميع الحج في حالة
~~التكليف ولابي حنيفة فانه لا يعتد باحرام الصبي على ما سبق * وهل يجب إعادة
~~السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ فيه وجهان (أحدهما) لا
~~ولا بأس بتقدم
# السعي كتقدم الاحرام (واصحهما) نعم لوقوعه في حالة النقص ويخالف الاحرام
~~فانه مستدام بعد البلوغ والسعى لا استدامة له وقد بنوا الوجهين علي أنه إذا
~~وقع عن حجة الاسلام كيف تقدير احرامه أنقول بأنه يتعين انعقاده في الاصل
~~فرضا أو نقول بأنه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا فان قلنا بالاول فلا حاجة إلى
~~الاعادة وان قلنا بالثاني فلا بد منها وإذا وقع حجه عن حجة الاسلام فهل
~~يلزمه دم فيه طريقان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب أنه على قولين
~~(أحدهما) نعم لان احرامه من الميقات ناقص لانه ليس بفرض (وأصحهما) لا لانه
~~أتي بما في وسعه ولم تصدر منه اساءة * وبنى الشيخ أبو محمد
# PageV07P429
# وغيره القولين على الاصل المذكور ان قلنا بالتعيين فلا دم عليه وإن قلنا
~~بانعقاده نفلا لزم * (والطريق الثاني) القطع بأنه لا دم عليه وبه قال
~~الاصطخرى وابن سلمة وهذا الخلاف فيما إذا لم يعد بعد البلوغ الي الميقات
~~فان عاد إليه لم يلزمه الدم بحال لانه أتي بالممكن أولا وآخرا وبذل ما في
~~وسعه وفيه وجه بعيد * والطواف في العمرة كالوقوف في الحج فلو بلغ قبله
~~أجزأته عمرته عن عمرة الاسلام * وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة كبلوغ
~~الصبي في أثنائهما * ولو ان ذميا أتى الميقات مريدا للنسك فأحرم منه لم
~~ينعقد احرامه لانه ليس أهلا للعبادات البدنية فان أسلم قبل فوات الوقوف
~~ولزمه الحج فله أن يحج من سنته وأن يؤخر فان الحج على التراخي فان حج من
~~سنته فعاد إلى الميقات فاحرم ms1533 منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شئ
~~عليه وان لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك ولا يجئ فيه
~~الخلاف المذكور في الصبى إذا وقعت حجته عن حجة الاسلام لانه حين مر
~~بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبى وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~والمزنى لا دم عليه وعن أحمد روايتان (المسألة الاخرى) ذكرنا الخلاف في
~~وجوب الفدية إذا باشر الصبى محظورا وأنها إذا وجبت علي من تجب * فاما إذا
~~باشره الولى بأن طيبه أو ألبسه أو حلق رأسه فينظر ان فعل ذلك لحاجة الصبي
~~كما لو طيبه تداويا فهل هو كمباشرة الصبي فيه وجهان (أحدهما) لا بل الفدية
~~على الولى بلا خلاف تقديما للمباشرة (وأصحهما) انه كمباشرة الصبى لانه وليه
~~وانما فعل ما فعل لمصلحته وقد قيل ان ماخذ الوجهين أن الشافعي رضي الله عنه
~~قال وتجب الفدية علي المداوى فقرأه
# بعضهم بكسر الواو حملا علي الولى وبعضهم بفتحها حملا على الصبى والوجهان
~~شبيهان بالوجهين فيما إذا أوجر المغمى عليه معالجة له في باب الصوم * ولو
~~طيب لا لحاجة فالفدية
# PageV07P430
# عليه وكذا لو طيبه اجنبي وهل يكون الصبى طريقا فيه وجهان * قال (الباب
~~الثالث في محظورات الحج والعمرة وهى سبعة انواع) (النوع الاول في اللبس
~~ويحرم على المحرم أن يستر راسه بما يعد ساترا من خرقة أو إزار أو عمامة *
~~ولو توسد بوسادة أو استظل بالمحمل أو انغمس في الماء فلا بأس * ولو وضع
~~زنبيلا على رأسه أو حملا ففيه قولان * ولو طين رأسه ففيه احتمال ولو شد
~~خيطا على رأسه لم يضر بخلاف العصابة واقل ما يلزم به الفدية ان يستر مقدارا
~~يقصد ستره لغرض شجة أو غيرها) *
# PageV07P431
# مقصود الباب بيان ما يحرم بسبب الاحرام بالحج أو العمرة وهي في تعديد
~~صاحب الكتاب سبعة انواع (احدها) اللبس والكلام في حق غير المعذور ثم في
~~المعذور (اما) في حق غير المعذور فالنظر في الرجل ثم في المرأة ومن الرجل
~~في الرأس ms1534 ثم في سائر البدن (أما) الرأس ففيه
# PageV07P432
# فصلان (احدهما) في الساتر ولا يجوز للرجل أن يستر راسه قال صلى الله عليه
~~وسلم في المحرم الذى خر من بعيره " لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا " ولا فرق بين ان ستر بمخيط كالقلنسوة أو بغير مخيط كالعمامة والازار
~~والخرقة وكل ما يعد ساترا وإذا ستر لزمه الفدية لانه باشر محظورا كما لو
~~حلق * ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد يعد
~~في العرف حاسر الرأس * ولو استظل بمحمل أو هودج فلا فدية عليه أيضا لانه لا
~~يعد ذلك سترا للرأس كما لو استظل ببناء وكذلك لو انغمس في ماء فاستوى الماء
~~على رأسه وخصص صاحب التتمة نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس
~~المظلة رأسه وحكم بوجوبها إذا كانت تمسه وهذا التفصيل لم أره لغيره وان لم
~~يكن بد منه فالوجه الحاقة بوضع الزنبيل على الرأس (والاصح) فيه أن لا فدية
~~كما سيأتي ان
# شاء الله تعالى * وعن مالك وأحمد رحمهما الله انه إذا استظل بالمحمل
~~راكبا افتدى وان استظل
# PageV07P433
# به نازلا راجلا فلا * وروى الامام عن مالك الخلاف في صورة الانغماس أيضا
~~* لنا في الاستظلال ما روى عن أم الحصين قالت " حججت مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر
~~رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة " ولو وضع زنبيلا على رأسه أو
~~حملا فقد
# PageV07P434
# ذكر ان الشافعي رضى الله عنه حكي عن عطاء انه لا باس به ولم يعترض عليه
~~وذلك يشعر بانه ارتضاه فان من عادته الرد على المذهب الذى لا يرتضيه وعن
~~ابن المنذر والشيخ أبى حامد انه نص في بعض كتبه علي وجوب الفدية فمن
~~الاصحاب من قطع بالاول ولم يثبت الثاني ومنهم من أطلق قولين وهو ما أورده
~~في الكتاب ووجه الوجوب ما يروى عن ابى حنيفة ان غطى راسه فاشبه ما لو غطاه
~~بشئ
# PageV07P435
# آخر ووجه ms1535 عدم الوجوب ان مقصوده نقل المتاع لا تغطية الرأس علي ان المحرم
~~غير ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستر به الا ترى الي ما روي انه صلى
~~الله عليه وسلم " احتجم علي راسه وهو محرم " وايضا فلو وضع يده على راسه لم
~~يضر وسواء ثبت الخلاف ام لا فظاهر المذهب انه لا فدية * ولو طين راسه ففى
~~وجوب الفدية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلى هل يجزئه *
~~والمذهب ههنا وجوب الفدية وفى تلك
# PageV07P436
# الصورة صحة الصلاة لوجود الستر والتغطية وهذا إذا كان ثخينا ساترا (أما)
~~المائع الذى لا يستر فلا عبرة به وعلي هذا التفصيل حكم الحناء والمراهم
~~وتحوها * (الفصل الثاني) في القدر الذى يقتضي ستره الفدية ولا يشترط لوجوب
~~الفدية استيعاب الرأس بالستر كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب بل تجب
~~الفدية بستر بعض الرأس وضبطه ان يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من
~~الاغراض كشد عصابة والصاق لصوق لشجة ونحوها هكذا ضبطه المصنف
# PageV07P437
# والامام فقد نقلا وغيرهما انه لو شد خيطا على راسه لم يضر ولم تجب الفدية
~~لان ذلك لا يمنع من تسميته حاصر الراس وهذا ينقض الضابط المذكور لان ستر
~~المقدار الذى يحويه شد هذا الخيط قد يقصد ايضا لغرض منع الشعر من الانتشار
~~وغيره فالوجه النظر الي تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه والله
~~أعلم * (وقوله) في الكتاب أن يستر مقدارا يقصد ستره إلى آخره معلم بالحاء
~~لان عند أبى حنيفة رحمه الله لا تكمل الفدية الا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا
~~فان ستر أقل من ذلك فعليه صدقة والله أعلم *
# PageV07P438
# قال (أما سائر البدن فله ستره ولكن لا يلبس المخيط الذى أحاطه بالخياطة
~~كالقميص أو النسيج كالدرع أو العقد كجبة اللبد ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا
~~بأس وكذا إذا التحف نائما * ولو لبس القباء لزمه الفدية وان لم يدخل اليد
~~في الكم ولا بأس بعقد الازار بتكة تدخل في حجزة ولا بالهميان والمنطقة *
~~ولا بلف الازار على ms1536 الساق) *
# PageV07P439
# ما سوى الرأس من البدن يجوز للمحرم ستره ولكن لا يجوز له لبس القميص
~~والسراويل والتبان والخف روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال " لا يلبس القميص ولا
~~السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين
~~فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " ولو لبس شيئا من ذلك مختارا لزمه
# PageV07P440
# الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر * وقال أبو حنيفة إنما تلزم الفدية
~~التامة إذا استدم اللبس يوما كاملا فان كان أقل فعليه صدقة * لنا انه باشر
~~محظور الاحرام فتلزمه الفدية كما لو حلق * ولو لبس القباء تلزمه الفدية
~~سواء ادخل يديه في الكمين واخرجهما منهما أم لا وبه قال مالك وأحمد رحمهما
~~الله خلافا لابي حنيفة رحمه الله في الحالة الثانية * لنا انه لبس مخيظا
~~على وجه معتاد فتلزمه الفدية كما لو لبس القميص وهذا لان لابس القباء قد
~~يدخل كتفه فيه ويتركه كذلك * ولو القي علي نفسه قباء أو فرجيا وهو
# مضطجع قال الامام ان أخذ من بدنه حتى ما إذا اقام عد لابسا فعليه الفدية
~~وان كان بحيث لو قام أو قعد
# PageV07P441
# لم يستمسك عليه الا بمزيد أمر فلا (وقوله) في الكتاب وان لم يدخل اليد في
~~الكم يجوز ان يعلم مع الحاء بالواو لانه نقل عن الحاوى انه إن كان من اقبية
~~خراسان قصير الذيل ضيق الاكمام لزمت الفدية وان لم يدخل اليد في الكم وان
~~كان من اقبية العراق طويل الذيل واسع الاكمام فلا فدية حتى يدخل يديه في
~~كميه * (واعلم) ان قولنا لا يلبس المخيط ترجمة لها جزآن لبس ومخيط م (فاما)
~~اللبس فهو مرعى في وجوب الفدية علي ما يعتاد في كل ملبوس إذ به يحصل الترفه
~~والتنعم فلو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف فيهما أو اتزر بسراويل فلا فدية
~~عليه كما لو اتزر بازار خيط عليه
# PageV07P442
# رقاع واما المخيط فخصوص الخياطة غير معتبر بل ms1537 لا فرق بين المخيط وبين
~~المنسوج كالدرع والمعقود كجبة اللبد والمدرق بعضه ببعض قياسا لغير المخيط
~~على المخيط وقد جمعها في الكتاب بقوله لا يلبس المخيط الذى احاطته بالخياطة
~~إلى آخره * والمتخذ من القطن والجلد وغيرهما سواء ويجوز ان يعقد الازار
~~ويشد عليه خيطا ليثبت وان يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما وان
~~يشد طرف ازاره في طرف ردائه وله ان يغرزه في طرف ازاره ولو اتخذ لردائه
~~شرجا وعرى وربط الشرج بالعرى فاصح الوجهين انه تجب الفدية لان هذه الاحاطة
# PageV07P443
# قريبة من الخياطة * ولو شق الازار نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده فالذي
~~نقله الاصحاب وجوب الفدية لانه حينئذ كالسراويل ورأى الامام انها لا تجب
~~بمجرد اللف والعقد وانما تجب إذا فرضت خياطة أو شرج وعرى (وقوله) في الكتاب
~~ولا يلف الازار على الساق ان اراد به هذه الصورة فهو اتباع لرأى الامام
~~فليكن معلما بالواو وليعلم ان الظاهر خلافه ويجوز ان يحمل على اللف من غير
~~ان يشق ويجعل له ذيلان وعلى هذا فلا إعلام إذ لا خلاف في ان للمحرم ان
~~يشتمل
# PageV07P444
# بالرداء والازار طاقتين وثلائا ولا باس بتقلد المصحف والسيف * " قدم
~~اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مكة متقلدين سيوفهم عام عمرة القضاء "
~~ولا باس أيضا بشد الهميان والمنطقة على الوسط
# PageV07P445
# لحاجة النفقة ونحوها وقد روى الترخيص فيه عن عائشة وابن عباس رضي الله
~~عنهما وروى عن مالك المنع من شد الهميان والمنطقة لكن لم يثبت المنقنون في
~~النقل الرواية عنه (وقوله) في أول الفصل اما سائر البدن فله ستره يجوز ان
~~يعلم بالحاء لان عند ابى حنيفة رحمه الله يجب عليه كشف الوجه مع الرأس
~~وأيهما ستره فعليه الفدية * لنا ما روى انه صلي الله عليه وسلم قال في
~~المحرم الذي خر عن بعيره ومات " خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه " الخبر *
# PageV07P446
# قال (أما المرأة فاحرامها على وجهها وكفيها فقطولها ان تستر بثوب متجاف
~~عن الوجه واقع بازائه هذا في غير المعذور) ms1538 *
# PageV07P447
# ذكرنا حكم الستر واللبس في حق الرجل المحرم اما المرأة فالوجه في حقها
~~كالرأس في حق الرجل ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في
~~وجهها والاصل فيه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تتنقب المرأة ولا
~~تلبس القفازين " وروى أنه صلي الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن
~~النقاب " وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوجه الذى يلى الرأس
~~لها
# PageV07P448
# لها ستره إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر الا بستره (فان قيل) هلا قلتم
~~تكشف جميع الوجه ويعفى عن كشف الجزء الذى يليه من الرأس (قيل) الستر أحوط
~~من الكشف وأيضا فالمقصود إظهار شعار الاحرام بالاحتزار عن التنقب وستر
~~الجزء المذكور لا يقدح فيه والرأس عورة كله فيستر * ويجوز لها أن تسبدل
~~ثوبا على وجهها متجافيا عنه بخشبة وغيرها كما يجوز للرجل الاستظلال بالمحمل
~~والمظلة ولا فرق بين أن يفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو برد أو فتنة أو لغير
~~حاجة فان وقعت
# PageV07P449
# الخشبة فاصاب الثوب وجهها من غير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وان
~~كان عمدا أو استدامته وجبت الفدية * ويجوز للمرأة لبس المخيط من القميص
~~والسراويل والخف وغيرها روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " وليلبس بعد ذلك
~~ما أحبين من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو جليا أو سراويل أو قميصا أو خفا
~~" وإذا ستر الخنثي المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة في
~~الصورة الاولي ورجل في الثانية
# PageV07P450
# وإن سترهما جميعا وجبت (وقوله) في الكتاب (أما) المرأة فاحرامها في وجهها
~~فقط اعلم بالواو لان منهم من ضم الكفين كما ستعرفه في مسألة القفازين * ل
~~قال ((أما) المعذور بحر أو برد فله اللبس ولكن تلزمه الفدية وان لم يجد إلا
~~سراويل ولو فتقه لم يتاب منه إزار فليلبس ولا فدية عليه للخبر وكذا إذا قطع
~~أسفل الكعبين واستتار ظهر القدم كاستتاره بشرك النعل) *
# PageV07P451
# قد عرفت حكم غير المعذور (وأما) المعذور ففيه صور (إحدها) لو ms1539 احتاج الرجل
~~إلى ستر الرأس أو لبس المخيط بعذر حر أو برد أو مداواة جاز له ذلك وكذا
~~المرأة لو احتاجت إلى ستر الوجه ولكن تجب الفدية كما إذا احتاج إلى الحلق
~~بسبب الاذى جاز الحلق ولزمت الفدية على ما نص عليه القرآن (الثانية) لباس
~~المحرم الرداء والازار والنعلان على ما مر فلو لم يجد الرداء لم يجز له لبس
~~القميص بل يرتدى ويتوشح به ولو لم يجد الازار ووجد
# PageV07P452
# السراويل نظر إن لم يتأت اتخاذ ازار منه إما لصغره أو لفقد آلات الخياطة
~~أو لخوف التخلف عن القافله لبسه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من
~~لم يجد الازار فليلبس السراويل " وإذا لبسه فلا فدية عليه * وقال أبو حنيفة
~~ومالك تجب الفدية * وان تأتي اتخاذ ازار منه فلبسه على هيئته فهل تلزمه
~~الفدية فيه وجهان (أحدهما) نعم كما لو لبس الخف قبل ان يقطعه (والثانى) لا
~~لاطلاق
# الخبر وفى الخف أمر بالقطع على ما روينا في خبر ابن عمر رضى الله عنهما
~~وبالوجه الاول أجاب الامام وتابعه المصنف حيث قيد فقال ولو فتقه لم يتأت
~~منه ازار فلا فدية ولكن الاصح عند الاكثرين إنما هو الوجه الثاني وإذا لبس
~~السراويل لفقد الازار ثم وجده فعليه النزع ولو لم يفعل فعليه الفدية
~~(وقوله) في الكتاب فلا فدية للخبر المراد من الخبر ما رويناه ومن الاستدلال
~~به على نفى الفدية من جهة أنه يقتضى تجويز اللبس عند فقد الازار والاصل في
~~مباشرة الجائزات نفي المؤاخذة (الثالثة) إذا لم يجد النعلين لبس المكعب أو
~~قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه وهل يجوز لبس الخف المقطوع والمكعب مع وجود
~~النعلين فيه وجهان (أحدهما) نعم لشبهه بالنعل الا ترى انه لا يجوز المسح
~~عليه (واصحهما) لا لان الاذن في الخبر يقيد شرطان لا يجد النعلين وعلى هذا
~~لو
# PageV07P453
# لبس الخف المقطوع لفقد النعلين ثم وجد النعلين نزع الخف فلو لم يفعل
~~افتدى وإذا جاز لبس الخف المقطوع لم يضر استتار ظهر القدم ms1540 مما بقى منه
~~لحاجة الاستمساك كما لا يضر استتاره بشراك النعل (فان قلت) ما معنى عدم
~~وجدان الازار والنعل (قلنا) المراد منه ان لا يقدر على تحصيله إما لفقده في
~~ذلك الموضع أو لعدم بذل المالك إياه أو لعجزه عن الثمن إن باعه أو للاجرة
~~ان اجره ولو بيع بغبن أو نسيئة لم يلزمه شراؤه ولو اعير منه وجب قبوله ولو
~~وهب لم يجب ذكر هذه الصورة القاضى ابن كج وقد كتبنا نظائرها في املاء
~~للطهارة والثوب لستر العورة وبالله التوفيق * قال (وليس للرجل لبس القفازين
~~في اليدين * وللمرأة ذلك في أصح القولين وان اتخذ للحيته خريطة ففى إلحاقه
~~بالقفازين تردد) * ليس للرجل لبس القفازين كما ليس له لبس الخفين وهل
~~للمرأة ذلك فيه قولان (أحدهما) قال في الام والاملاء لا وبه قال مالك وأحمد
~~رضي الله عنهما لما روي أنه صلي الله عليه وسلم " نهي النساء في إحرامهن عن
~~لبس القفازين " وأيضا فان اليد عضو لا يجب علي المرأة ستره في الصلاة فلا
~~يجوز لها ستره في الاحرام كالوجه (والثانى) وهو منقول المزني نعم وبه قال
~~أبو حنيفة رحمه الله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " حرم المرأة في
~~وجهها " فخص الوجه بالحكم وذكر في الكتاب أن هذا أصح القولين لكن
# PageV07P454
# أكثر النقلة على ترجيح الاول منهم صاحب التهذيب والقاضي الرويانى ففان
~~جوزنا لها لبسهما فلا فدية إذا لبست والا وجبت الفدية ولو اختضبت بالحناء
~~والقت على يدها خرقة فوقه أو ألقتها على اليد من غير حناء فعن الشيخ أبى
~~محمد أنها ان لم تشد الخرقة فلا فدية عليها وان شدته فعلى قولي القفازين
~~ورتب الاكثرون فقالوا ان قلنا لها لبس القفازين فلا فدية عليها وان منعنا
~~ففى وجوب الفدية ههنا قولان (أحدهما) تجب ويروى عن الام (والثاني) لا نجب
~~ويروى عن الاملاء والقولان علي ما ذكر القاضى أبو الطيب وغيره مبنيان على
~~المعني المرم للبس القفازين وفيه قولان مستخرجان (أحدهما) أن المحرم تعلق
~~الاحرام بيدها تعلقه ms1541 بوجهها لان واحدا منهما ليس بعورة وانما جاز الستر
~~بالكمين للضرورة فعلى هذا تجب الفدية في صورة الخرقة (والثانى) أن المحرم
~~كون القفازين ملبوسين معمولين لما ليس بعورة من الاعضاء فألحقا بالخفين في
~~حق الرجل فعلي هذا الا فدية في الخرقة وهذا أصح القولين وإذا أوجبنا الفدية
~~تعليلا بالمعنى الاول فهل تجب الفدية بمجرد الحنا فيه ما سبق في الرجل إذا
~~خضب رأسه بالحناء ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته
~~خريطة يعلقها إذا اختضب فهل تلتحق بالقفازين فيه تردد عن الشيخ أبى محمد
~~(الاصح) الالتحاق وبه أجاب كثيرون * ووجه المنع أن المقصود الاجتناب عن
~~الملابس المعتادة وهذا ليس بمعتاد *
# PageV07P455
# قال (النوع الثاني التطيب وتجب الفدية باستعمال الطيب قصد أو الطيب كل ما
~~تقصد رائحته كالزعفران والورس والورد والبنفسج والنرجس والريحان الفارسي
~~دون الفواكه كالاترج والسفرجل والادوية كالقرنفل والدارصيني وأزهار البوادى
~~كالقيصوم وفي ذهن الورد والبنفسج وجهان والبان ودهنه ليس بطيب وإذا تناول
~~الخبيص المزعفر فانصبغ لسانه لزمت الفدية لدلالة اللون علي بقاء الرائحة
~~وإذا بطل رائحة الطيب فلا يحرم استعمال جرمه على الصحيح كماء ورد إذا وقع
~~في ماء وانمحق) استعمال الطيب من جملة محظورات الاحرام لما روى عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
# قال في المحرم " لا يلبس من الثياب شيأ فيه زعفران ولا ورس " ويتعلق به
~~الفدية كسائر المحظورات وقد ضبط في الكتاب مناط الفدية فقال وتجب الفدية
~~باستعمال الطيب قصدا وهذا الضابط يتركب عن ثلاثة أمور الطيب والاستعمال
~~والقصد (أما) الطيب فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض منه التطيب واتخاذ
~~الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض فالمسك والعود والعنبر والكافور والصندل
~~طيب لا محالة ثم ما له رائحة طيبة من نبات الارض أنواع (منها) ما يطلب
~~للتطيب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والخيرى وكذا الزعفران وان كان
~~يطلب للصبغ والتداوى أيضا والورس وهو فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن
~~(ومنها) ما يطلب للاكل والتداوى ms1542 غالبا فلا تتعلق بالفدية كالقرنفل
~~والدارصيني والسنبل وسائر الابازير الطيبة وكذا السفرجل والتفاح والبطيخ
~~والاترج والنارنج قال الامام وفى النفس من الاترج والنارنج شئ فان قصد
~~الاكل والتداوى فيهما ليس باغلب من قصد التطيب لكن ما وجدته في الطرق
~~الحاقهما بالفواكه وقد يتجه معني تزيين المجالس فيهما والله أعلم * (ومنها)
~~ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس والريحان الفارسي وهو الضميران
~~والمرزنجوشي
# PageV07P456
# ونحوهما ففيه قولان (القديم) أنه لا تتعلق بها الفدية لان هذه الاشياء لا
~~تبقى لها رائحة إذا جفت وقد روى أن عثمان رضي الله " عنه سئل عن المحرم هل
~~يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان " (والجديد) التعلق لظهور قصد التطيب
~~منها كالورد والزعفران وهذا ما أورده في الكتاب * (وأما) البنفسج فالمنقول
~~عن نصه أنه ليس بطيب واختلف الاصحاب فيه فمن ذاهب إلى ظاهر النص يزعم أن
~~الغرض منه التداوى دون التطيب ومن طارد فيه قولى الريحان يدعى أن المنقول
~~عنه جواب على أحد القولين ومن قاطع بانه طيب كالورد والياسمين وهذا أصح
~~الطرق * واختلف الصائرون إليه في تأويل النص فقيل أراد به البنفسج الجاف
~~فانه بعد الجفاف لا يصلح إلا للتداوي وقيل أراد به بنفسج الشام والعراق
~~فانه لا يتطيب به وقيل أراد به المربي بالسكر المستهلك فيه وفى اللينوفر
~~قولا النرجس والريحان ومنهم من قطع بأنه طيب (ومنها) ما ينبت بنفسه ولا
~~يستنبت كالشيخ والقيصوم والشقائق فلا تتعلق بها الفدية لانها لا تعد طيبا
~~ولو عدت طيبا لاستنبتت وتعهدت كالورد وأنوار الاشجار المثمرة كالتفاح
~~والكمثرى وغيرها لا تتعلق بها الفدية أيضا
# وكذا العصفر وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله تتعلق بها الفدية *
~~لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (ذكر فيما روى عنه المعصفر في جملة الثياب
~~التى يلبسها المحرم " والحناء ليس بطيب فان أزواج رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم " كن يختضبن به وهن محرمات " وقال أبو حنيفة هو طيب (واعرف) وراء ما
~~ذكرناه شيئين غريبين (أحدهما) نقل الحناطي عن بعض الاصحاب وجهين ms1543 في الورد
~~والياسمين والخيرى ولك أن تعلم قوله في الكتاب والورد بالواو لذلك *
~~(والثانى) ذكر الامام عن بعض المصنفين أن من أصحابنا من يعتبر عادة كل
~~ناحية فيما يتخذ طيبا قال وهذا فاسد يشوش القواعد * ثم في الفصل مسائل
~~(احداها) الادهان ضربان دهن ليس بطيب كالزيت والشيرج وسيأتي القول فيه في
~~النوع الثالث ودهن هو طيب فمنه دهن الورد وقد حكى الامام وصاحب الكتاب فيه
~~وجهين (أحدهما) أنه لا تتعلق به الفدية لانه لا يقصد للتطيب (وأصحهما) ولم
~~يورد الاكثرون سواه أنه تتعلق به الفدية كما تتعلق بالورد نفسه ومنه دهن
~~البنفسج والوجه ترتيبه على
# PageV07P457
# البنفسج ان لم تتعلق الفدية بنفس البنفسج فبدهنه أولى وان علقناها بنفس
~~البنفسج فقى دهنه الخلاف المذكور في دهن الورد ويجوز إعلام قوله في الكتاب
~~وجهان بالواو (وأما) في دهن الورد فلان الامام رحمه الله نقل عن شيخه طريقة
~~قاطعة بانه طيب * ورد التردد إلى دهن البنفسج (وأما) في دهن البنفسج فلانا
~~قدمنا طريقة قاطعة في البنفسج بأنه ليس بطيب وهى عائدة في الدهن بطريق
~~الاولى ثم لم يختلفوا في أن ما طرح فيه الورد والبنفسج دهن الورد والبنفسج
~~فاما إذ طرحا علي السمسم حتى أخذ رائحة ثم استخرج من الدهن فجواب المعظم
~~أنه لا تتعلق به الفدية لانه ريح مجاورة * وعن الشيخ أبي محمد أنه أشرف
~~والطف مما يغلى فيه الورد والبنفسج لتشرب السمسم ما بينهما وهى الطيبة
~~المقصودة منهما (ومنه) دهن البان نقل الامام عن نص الشافعي رضي الله عنه
~~انه ليس بطيب وكذا البان نفسه وهذا ما أورده المنصف وأطلق الاكثرون القول
~~بأن كل واحد منهما طيب ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا بل الكلامان
~~محمولان على توسط حكاه صاحب المهذب والتهذيب وهو أن دهن البان المنشوش وهو
~~المغلى في الطيب طيب وغير المنشوش ليس بطيب (الثانية) لو أكل طعاما فيه
~~زعفران أو طيب آخر واستعمل مخلوطا بالطيب لا بجهة الاكل نظر ان استهلك
~~الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا ms1544 طعم ولا لون لم تجب
# الفدية وان ظهرت هذه الاوصاف فيه وجبت الفدية وان بقيت الرائحة وحدها
~~فكذلك لانها الغرض الاعظم من الطيب وان بقى اللون وحده فطريقان (أظهرهما)
~~وبه قال ابن سريج وابن سلمة ان المسألة على قولين (أحدهما) وهو ظاهر ما
~~نقله المزني أن الفدية تجب لبقاء بعض الاوصاف كما لو بقى الريح (وأصحهما)
~~عند المعظم انها لا تجب لان اللون ليس بالمقصود الاصلى منه بل هو زينة
~~وأيضا فان مجرد اللون لو اقتضي الفدية لوجبت الفدية في المعصفر * (والطريق
~~الثاني) وبه قال أبو إسحق القطع بالقول الثاني والصائرون إليه انقسموا إلى
~~مغلط للمزني والى حامل لما نقله على ما إذا بقى الريح مع اللون * ولو بقى
~~الطعم وحده فطريقان (أظهرهما) وبه قال القفال انه كالريح (والثانى) وبه
# PageV07P458
# قال الشيخ أبو محمد انه كاللون فيجئ فيه الطريقان * ولو أكل الجلنجبين
~~فينظر في استهلاك الورد فيه وعدمه ويخرج على هذا التفصيل (فان قلت) قد عرفت
~~ما حكيته لكني إذا نظرت في حكم المصنف بلزوم الفدية في تناول الخبيص
~~المزعفر سبق إلى فهمي انه اكتفى ببقاء اللون المجرد للزوم الفدية على خلاف
~~ما ذكرت انه الاصح فهل هو كذلك أم لا (فأقول) ليس في لفظ الكتاب ما يقتضي
~~التصوير في بقاء اللون وحده بل يتنال الخبيص المزعفر وانصباغ اللسان به
~~يشتمل ما إذا بقيت الرائحة مع اللون وما إذا لم يبق فيحمل اللفظ على الحالة
~~الاولى لئلا يخالف جوابه الاصح عند الجمهورو فيهم الامام ويؤيده انه قال
~~عقيبه لدلالة اللون على بقاء الرائحة ولو كان التصوير في بقاء اللون وحده
~~لما انتظم دعوى دلالته على بقاء الرائحة وعلى كل حال فقوله لزمته الفدية
~~معلم بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يوجب الفدية بأكل الطيب أصلا
~~(الثالثة) لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان عليها أو
~~بغبار وغيره نظر ان كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه لم يجز
~~استعماله فان بقى اللون فقد قال الامام رحمه ms1545 الله فيه وجهان مبنيان على
~~الخلاف المذكور في أن مجرد اللون هل يعتبر والصحيح انه لا يعتبر وحكى أيضا
~~ترددا للاصحاب فيما إذا انغمر قدر من الطيب في الكثير مما ليس بطيب كماء
~~ورد انمحق في ماء كثير (منهم) من قال تجب الفدية باستعماله لاستيقان اتصال
~~الطيب به وكون الرائحة مغمورة لا زائله (ومنهم) من قال وهو
# الاصح لا تجب الفدية لفقد الرائحة وفوات مقصود التطيب فلو انغمرت الرائحة
~~ولكن بقى الطعم أو اللون ففيه الخلاف السابق *
# PageV07P459
# قال (ومعنى الاستعمال الصاق الطيب بالبدن أو الثوب فان عبق به الريح دون
~~العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمر ساكنوه فلا فدية ولو احتوى علي
~~مجمرة لزمت الفدية ولو مس جرم العود فلم يعبق به رائحته فقولان ولو حمل
~~مسكا في قارورة مصممة الرأس فلا فدية فان حمله في فارة غير مشقوقة فوجهان
~~ولو طيب فراشه ونام عليه حرم * الامر الثاني الاستعمال وهو أن يلصق الطيب
~~ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب فلو طيب جزءا من بدنه
~~بغالية أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية * وعن أبي حنيفة رحمه الله أن
~~الفدية التامة إنما تلزم إذا طيب عضوا أو ربع عضو فان طيب أقل منه لم يلزمه
~~ولا فرق بين أن يتفق الالصاق بظاهر البدن أو باطنه كما لو أكله أو أحتقن به
~~أو استعط وقيل لا تجب الفدية في الحقنة والسعوط ثم في الفصل صور (إحداها)
~~لو عبق به الريح دون العين بأن جلس في حانوت عطار أو عند الكعبة وهي تجمرأ
~~وفى بيت يجمر ساكنوه فلا فدية لان ذلك لا يسمى تطيبا ثم ان قصد الموضع لا
~~لاشتمام الرائحة لم يكره وان قصده لاشتمامها كره علي اصح القولين * وعن
~~القاضي الحسين رحمه الله أن الكراهة ثابتة لا محالة والخلاف في وجوب الفدية
~~ولو احتوى علي مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية لان هذا طريق
~~التطيب منه وعن أبي حنيفة أنه لا فدية ms1546 فيه * ولو مس طيبا فلم يعلق بيده شئ
~~من عينه ولكن عبقت به الرائحة فهل تلزمه الفدية فيه قولان (أحدهما) لا وهو
~~منقول المزني لان الرائحة قد تحصل بالمجاورة من غير مماسة فلا اعتبار بها
~~(والثانى) ويروى عن الاملاء نعم لان المقصود الرائحة وقد عبقت به * وذكر
~~صاحب العدة وغيره أن هذا أصح القولين وكلام الاكثرين يميل إلى الاول
~~(الثانية) لو شد المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه أو وضعته المرأة
~~في جيبها أو لبست الحلي المحشو بشئ منها وجبت الفدية فان ذلك طريق
~~استعمالها ولو شم الورد فقد تطيب به ولو شم ماء الورد فلا بل الطريق فيه أن
~~يصبه على بدنه أو ثيابه ولو حمل مسكا أو
# طيبا آخر في كيس أو خرقة مشدودة أو قاورة مصممة الراس أو حمل الورد في
~~ظرف فلا فدية لانه لم يستعمل الطيب حكى ذلك عن نصه في الام وحكى الرويانى
~~وغيره في وجها انه ان كان يشتم قصدا
# PageV07P460
# لزمه الفدية وإن حمل مسكا في فارة غير مشقوقة فوجهان (احدهما) وبه قال
~~القفال تجب الفدية وحمل الفأرة تطيب (واصحهما) وبه قال الشيخ ابو حامد لا
~~تجب لان نفس الفأرة ليس بطيب وانما الطيب المسك وبينه وبينه حائل فاشبه
~~صورة القارورة أي المصممة * ولو كانت الفارة مشقوقة أو القارورة مفتوحة
~~الراس فقد قالوا بوجوب الفدية وليس ذلك واضحا من جهة المعنى فانه لا يعد
~~ذلك تطيبا (الثالثة) لو جلس علي فراش مطيب أو ارض مطيبة ونام عليهما مفضيا
~~ببدنه أو ملبوسه اليهما لزمته الفدية وجعل ملاقاته بمثابة لبس الثوب المطيب
~~كما تجعل ملاقاة الشئ النجس بمثابة لبس الثوب النجس فلو فرش فوقه ثوبا ثم
~~جلس أو نام لم تجب الفدية لكن لو كان الثوب رقيقا كره ولو داس بنعله طيبا
~~لزمه الفدية لانها ملبوسة له * قال (وأما القصد فالاحتراز به عن الناسي إذ
~~لا فدية عليه وكذا إذا جهل كون الطيب محرما ولو علم أنه طيب ولم يعلم أنه
~~يعبق به ms1547 لزمته الفدية ولو ألقى عليه الريح طيبا فليبادر إلى غسله فان توانى
~~لزمته الفدية) * الامر الثالث كون الاستعمال عن قصد فلو تطييب ناسيا
~~لاحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب لم تلزمه الفدية وعذر كما لو تكلم ناسيا في
~~الصلاة أو أكل ناسيا في الصوم وقد روي (أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني احرمت بالعمرة وهذه علي فقال
~~صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجتك قال كنت انزع هذه وأغسل هذا الخلوق
~~فقال صلي الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك " 1) ولم يوجب
~~عليه الفدية لجهله وعند مالك وأبى حنيفة والمزنى رحمهم الله تجب الفدية على
~~الناسي والجاهل * وعن احمد رحمه الله روايتان * وإن علم تحريم الاستعمال
~~وجهل وجوب الفدية لزمته الفدية فانه إذا علم التحريم فحقه الامتناع * ولو
~~علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فجواب الاكثرين انه لا فدية لانه
~~إذا جهل كون ذلك الشئ طيبا فقد جهل تحريم استعماله وحكى الامام مع ذلك وجها
~~آخر انها تجب * ولو مس طيبا رطبا وهو يظن
# PageV07P461
# انه يابس لا يعلق به شئ منه ففى وجوب الفدية قولان (أحدهما) تجب لانه قصد
~~التطيب مع العلم بكونه طيبا (والثانى) لا تجب لجهله بكونه طبا كما لو جهل
~~كونه طيبا وبالقول الاول أجاب صاحب الكتاب ورجحه الامام رحمه الله وغيره
~~لكن طائفة من الاصحاب رجحوا الثاني * وذكر صاحب التهذيب انه القول الجديد
~~والله أعلم * ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بان كان
~~ناسيا أو القته الريح عليه فعليه أن يبادر إلى غسله وتنحيته أو معالجته بما
~~يقطع رائحته والاولى أن يأمر غيره به وإن باشره بنفسه لم يضر لان قصده
~~الازالة فان تواني فيه ولم يزله مع الامكان فعليه الفدية فان كان زمنا لا
~~يقدر على لازالة فلا فدية عليه كما لو أكره على التطيب قاله في التهذيب
~~والله أعلم * قال (النوع الثالث ترجيل شعر ms1548 الرأس واللحية بالدهن موجب
~~للفدية ولو دهن الاصلع رأسه فلا شئ عليه وإن كان الشعر محلوقا فوجهان) *
~~حكم الدهن المطيب قد مر (وأما) غير المطيب كالشيرج ودهن الجوز واللوز وفى
~~معناها السمن والزبد فلا يجوز استعماله في الرأس وللحية لما فيه من ترجيل
~~الشعر وتزيينه والمحرم منعوت بالشعث الذى يضاد ذلك * ولو كان أقرع أو أصلع
~~فدهن رأسه أو أمرد فدهن دقنه فلا فدية عليه إذ ليس فيه تزيين شعر * وان كان
~~محلوق الرأس فوجهان (أحدهما) ويروى عن المزني انه لا فدية إذ لا شعر
~~(وأصحهما) الوجوب لتأثيره في تحسين الشعر الذى ينبت بعده * ويجوز تدهين
~~سائر البدن شعره وبشرته فانه لا يقصد تحسينه وتزيينه ولا فرق بين ان يستعمل
~~الدهن في ظاهر البدن أو باطنه * ولو كان علي رأسه شجة فجعل الدهن في داخلها
~~فلا شئ عليه وعن مالك انه إذا استعمل الدهن في ظاهر بدنه فعليه الفدية *
~~وعند أبي حنيفة إذا استعل الزيت والشيرج وجبت الفدية سواء استعمل في رأسه
~~أو في لحيته أو في سائر بدنه إلا أن يداوى به جرحه أو شقوق رجليه وهذه إحدى
~~الروايتين عن أحمد (والثانية) وهى الاصح ان استعمالها لا يوجب الفدية وان
~~كان في شعر الرأس واللحية فيجوز ان يعلم قوله
# PageV07P462
# في الكتاب يوجب الفدية بالالف لهذه الرواية (وقوله) ترجيل شعر الرأس
~~وللحية يشعر بتخصيص المنع بتدهين الشعر حتى لا يمنع من تدهين المواضع التى
~~لا شعر عليها من الرأس وقد صرح المزني في المختصر بهذا المفهوم لكن قال
~~المسعودي في الشرح ليس الامر علي ما قاله المزني بل هو منهي عن استعمال
~~الدهن في الرأس والوجه كله وإن لم يكن عليه شعر لانه موضع الشعر لكن يشكل
~~هذا بما سبق في الاقرع والامرد * قال (ولا يكره في الجديد الغسل ولا غسل
~~الشعر بالسدر والحظمي ولا بأس بالاكتحال إذا لم يكن فيه طيب وفى الحاق خضاب
~~الشعر بالترجيل تردد) * في الفصل صور (احداها) يجوز للمحرم أن يغتسل ويدخل
~~الحمام ويزيل الدرن ms1549 عن نفسه لما روى عن أبي أيوب رضى الله عنه " أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم " " ودخل ابن عباس رضي الله عنهما
~~حمام الجحفة محرما وقال ان الله تعالى لا يعبأ بأوساخكم شيئا " وهل يكره
~~ذلك (المشهور) انه لا يكره * وحكي الحناطي والامام قولا عن القديم انه يكره
~~(الثانية) يستحب أن لا يغسل رأسه بالسدر والحظمي لما فيه من التزيين لكنه
~~جائز لا فدية فيه بخلاف التدهين فانه يؤثر في التنمية مع التزيين * وإذا
~~غسل رأسه فينبغي ان يرفق في الدلك حتى لا ينتف شعره ولم يذكر الامام ولا
~~المصنف في الوسيط خلافا في كراهة غسله بالسدر والحظمي لكن الحناطي حكي
~~القول القديم فيه ايضا فيجوز ان يعلق قوله ولا يكره في الجديد بالمسألتين
~~اتيانا للخلاف فيهما (الثالثة) لا يجوز ان يكتحل بكحل فيه طيب * وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله جوازه وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به ثم منقول المزني
~~أنه لا بأس به وعن الاملاء أنه يكره وتوسط المتوسطون فقالوا ان لم يكن فيه
~~زينة كالتوتيا الابيض لم يكره الاكتحال به وان كان فيه زينة كالاثمد فيكره
~~إلا لحاجة الرمد ونحوه (الرابعة) روى الامام عن الشافعي رضي الله عنه
~~اختلاف قول في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لحيته * وعن الاصحاب طرقا في
~~مأخذه (أحدها) التردد في أن الحناء هل هو طيب وهذا غريب والاصحاب
# PageV07P463
# قاطعون بانه ليس بطيب على ما مر (والثاني) أن من يختضب قد يتخذ لموضع
~~الخضاب غلافا يحيط به فهل يلحق ذلك بالملبوس المعتاد وقد سبق الخلاف فيه
~~(والثالث) وهو الاظهر ان الخضاب تزيين للشعر فتردد القول في
# التحاقة بالترجيل بالدهن والظاهر انه لا يلتحق به ولا تجب الفدية في خضاب
~~اللحية ثم قال الامام على المأخذ الاول لا شئ على المرأة إذا خضبت يدها بعد
~~الاحرام وعلى الثاني والثالث يجرى التردد (أما) على الثاني فظاهر (واما)
~~على الثالث فلشبه الغلاف بالقفازين وقد عرفت من قبل خضابها يديها وخضاب
~~الرجل شعر ms1550 الرأس * ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعرا ولا بأس
~~بنظره في المرآة * وعن الشافعي رضى الله عنه أنه كرهه في بعض كتبه * قال
~~(النوع الرابع التنظيف بالحلق وفى معناه القلم وتجب الفدية سواء أبان الشعر
~~باحراق أو نتف أو بغيره من رأسه أو من البدن * ولو قطع يد نفسه وعليها
~~شعرات فلا فدية * ولو امتشط فانتتفت شعيرات لزمه الفدية وان شك في انه كان
~~منسلا فانفصل أو انتتف بالمشط ففى الفدية قولان لمعارضة السبب الظاهر أصل
~~البراءة) * حلق الشعر قبل أوان التحلل محظور قال الله تعالي (ولا تحلقوا
~~رؤسكم) الآية وتتعلق به الفدية
# PageV07P464
# فان الله تعالي أوجب الفدية على المعذور في الحلق حيث قال تعالى (فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه) الآية وإذا وجبت الفدية على المعذور فعلي
~~غير المعذور أولي ولا فرق بين شعر الرأس والبدن (أما) شعر الرأس فمنصوص
~~عليه (وأما) غيره فالتنظيف والترفه في ازالته اكثر * وذكر المحاملى ان في
~~رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن * والتقصير كالحلق كما انه في
~~معناه عند التحلل وقلم الاظفار كحلق الشعر فانها تزال للتنظيف والترفه وليس
~~الحكم في الشعر منوطا بخصوص الحلق بل بالازالة والابانة فيلحق به النتف
~~والاحراق وغيرهما وكذلك يلحق بالقلم الكسر والقلع * ولو قطع يده أو بعض
~~اصابعه وعليها الشعر والظفر فلا فدية عليه لان الشعر والظفر تابعان ههنا
~~غير مقصودين بالابانة وعلى هذا القياس لو كشط جلدة الرأس فلا فدية عليه
~~والشعر تابع وشبه ذلك بما لو كانت تحته امرأتان صغيرة كبيرة فارضعت الكبيرة
~~الصغيرة يبطل النكاح ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لان البضع تابع
~~عند القتل غير مقصود ولو امتشط لحيته فانتتفت شعيرات فعليه الفدية وان شك
~~في انه كان منسلا فانفصل أو انتتفت بالمشط فقد حكى الامام وصاحب الكتاب في
~~وجوب الفدية قولان وقال الاكثرون فيه وجهان (أحدهما)
# انها تجب لان الاصل بقاؤه ثابتا إلى وقت الامتشاط ولانه سبب ظاهر في حصول
~~الابانة فيضاف ms1551 إليه كما ان الاجهاض يضاف إلي الضرب (واصحهما) انها لا تجب
~~لان النتف لم يتحقق والاصل براءة الذمة عن الفدية *
# PageV07P465
# قال (ويكمل الدم في ثلاث شعرات وفى الواحدة مد قول ودرهم في قول وثلث دم
~~في قول ودم كامل في قول) * ستعرف في باب الدماء فدية الحلق وان اراقة
~~الدماء احدى خصالها ولا يعتبر في وجوبها تامة حلق جميع الرأس ولا قلم جميع
~~الاظفار بالاجماع ولكن يكمل الدم في حلق ثلاث شعرات وقلم ثلاثة أظفار من
~~أظفار اليد والرجل سواء كانت من طرف واحد أو من طرفين خلافا لابي حنيفة
~~رحمه الله حيث قال لا يكمل الدم حتي يحلق ربع الرأس أو يقلم خمسة أظفار من
~~طرف واحد ولمالك رضي الله عنه حيث قال يكمل بحلق ثلاث شعرات وانما يكمل إذا
~~حلق من رأسه القدر الذى يحصل به اماطة الاذى ولاحمد رحمه الله حيث قدر في
~~رواية باربع شعرات والرواية الثانية عنه مثل مذهبنا * لنا ان المفسرين
~~ذكروا في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) ان
~~المعني فحلق ففدية * ومن حلق ثلاث شعرات فقد حلق وهذا إذا حلقها دفعة واحدة
~~في مكان واحد فان فرق زمانا أو مكانا فسيأتي في النوع السادس حكمه
# PageV07P466
# وان اقتصر على حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أقوال (أظهرها) وهو الذى
~~ذكره في أكثر كتبه ان في شعرة مدا من طعام وفى شعرتين مدين لان تبعيض الدم
~~عسر والشرع قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هي
~~النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به (والثاني) في
~~شعرة درهم وفى شعرتين درهمين لان تبعيض الدم عسير وكانت الشاة تقوم في عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا فاعتبرت تلك القيمة عند
~~الحاجة إلى التوزيع (والثالث) رواه الحميدى عن الشافعي في شعرة ثلث دم وفى
~~شعرتين ثلثا دم تقسيما للواجب في الشعرات الثلاث علي الآحاد وقد ذكر ان هذا
~~القول منقول ms1552 في ترك الحصاة والحصاتين فخرج ههنا
# وذكر في القول الثاني مثله (والرابع) حكاه صاحب التقريب وغيره ان الشعرة
~~الواحدة تقابل بدم كامل وهو اختيار الاستاذ أبي طاهر ووجهه بان محظورات
~~الاحرام لا تختلف بالقلة والكثرة كما في الطيب واللباس فإذا عرفت ما ذكرناه
~~أعلمت قوله في ثلاث شعرات - بالحاء والميم والالف - ولك أن تعلم الحكم في
~~الاحوال الاربعة بالحاء لانه لا يوجب فيما دون الربع شيئا مقدرا وانما يوجب
~~صدقة وان تعلم قوله ودرهم في قول بالواو لان من الاصحاب من لم يثبته قولا
~~للشافعي وادعي انه ذكره حكاية عن مذهب عطاء والخلاف في الشعرة والشعرتين
~~جار في الظفر والظفرين * ولو قلم دون القدر المعتاد كان كما لو قصر الشعر
~~ولو أخذ من بعض جوانبه ولم يأت على رأس الظفر فقد قال الامام ان قلنا يجب
~~في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب وان قلنا يجب
~~فيه مد فلا سبيل إلى تبعيضه والله أعلم *
# PageV07P467
# قال (وان حلق بسبب الاذى جاز ولزم الفدية * وان نبتت شعرة في داخل الجفن
~~فلا فدية في نتفها لانه مؤذ بنفسه كالصيد الصائل والنسيان لا يكون عذرا في
~~الحلق والاتلافات علي اظهر القولين) * مقصود الفصل بيان حكم المعذور في
~~الحلق والذى سبق كان مع غير المعذور ونعم صور العذر انه لا يأثم بالحلق وى
~~الفدية صور (احداها) لو كثرت الهوام في رأسه أو كانت به جراحة واحوجه إذا
~~هام إلى الحلق فله ذلك وعليه الفدية * كان كعب بن عجرة يوقد تحت قدره
~~والهوام تنتئر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أيؤذيك
~~هوام رأسك قال نعم قال فاحلق وانسك بدم أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بعرق من
~~الطعام على ستة مساكين " والعرق ثلاثة آصع وكذا الحكم لو كان كثير الشعر
~~وكان يتأذى بالحر (الثانية) لو نبتت شعرة أو شعرات في داخل الجفن وكان
~~يتأذى بها فله قلعها ولا فدية عليه لان التأذى ههنا من نفس الشعر ms1553 فهي
~~كالصيد الصائل على المحرم بخلاف الصورة الاولي * وعن الشيخ ابي على طريقة
~~أخرى في المسألة وهى تخريج الضمان علي وجهين بناء على القولين فيما إذا عمت
~~الجراد المسالك واضطر إلى وطئها واتلافها * ولو طال شعر
# حاجبه ورأسه وغطى عينه قطع القدر المغطي ولا فدية عليه * وكذا لو انكسر
~~ظفره وتأذى به قطعه ولا يقطع معه من الصحيح شيئا (الثالثة) ذكرنا ان
~~النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس وكذلك الحكم فيما عدا الوطئ من
~~الاستمتاعات كالقبلة واللمس بالشهوة ولو وطئ ناسيا ففيه خلاف سيأتي وهل
~~يسقط الفدية في الحلق والقلم فيه وجهان (احدهما) نعم كما في الاستمتاعات
~~(واصحهما) لا لان الاتلافات لا فرق فيها بين العمد والخطأ كما في ضمان
~~الاموال * وهذا منصوص والاول مخرج من أحد قوليه فيما إذا حلق المغمى عليه
~~فانه نص ثم على قوله ومنهم من قطع بما نص
# PageV07P468
# عليه وامتنع من التخريج وفرق بان الناسي يعقل ما يتعاطاه بخلاف المغمى
~~عليه والمجنون والصبي الذى لا يميز كالمغمي عليه * ويجوز أعلام قوله على
~~أظهر القولين بالوا ولانه أجاب بالطريقة المبينة للخلاف (وقوله) في الحلق
~~والاتلافات يدخل فيه قتل الصيد ويقتضى كونه على الخلاف وهكذا قاله الاكثرون
~~وأشار مشيرون إلى تخصيص الخلاف بالحلق والقلم والقطع بانه لا أثر له في قتل
~~الصيد (وقوله) والنسيان لا يكون عذرا أراد في إسقاط الفدية فاما الاثم
~~فالنسيان يسقطه كما في سائر المحظورات * قال (ولو حلق الحلال شعر الحرام
~~باذنه فالفدية علي الحرام فان كان مكرها فعلى الحلال وان كان ساكتا فقولان)
~~* إذا حلق شعر غيره فاما أن يكون الحالق حراما والمحلوق حلالا أو بالعكس أو
~~يكونا حرامين أو حلالين (أما) الحالة الاخيرة فلا يخفى حكمها (وأما) الاولى
~~فلا منع منها ولا يجب علي الحالق شئ وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة
~~رحمه الله حيث قال ليس للمحرم أن يحلق شعر غيره ولو فعل فعليه صدقة * لنا
~~أن هذا الشعر ليس له حرمة الاحرام فجاز له حلقه كشعر البهيمة (وأما) ms1554 إذا
~~حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام فقد أساء ثم ينظر ان حلق بامره فالفدية
~~على المحلوق لان فعل الحالق بامره مضاف إليه ألا ترى أنه لو حلف أن لا يحلق
~~رأسه فامر غيره فخلق حنث في يمينه ولان يده ثابتة على الشعر وهو مأمور
~~بحفظه اما علي سبيل الوديعة أو العارية كما سيأتي وكلاهما إذا تلف في يده
~~بامره يضمن * وان حلق لا بأمره فينظر ان كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه
~~ففيه قولان (اصحهما) أن الفدية على الحالق وبه قال مالك واحمد رحمهما
# الله لانه المقصر ولا تقصيرمن المحلوق وهذا ما أورده في الكتاب (والثاني)
~~وبه قال أبو حنيفة رحمه الله واختاره المزني رحمه الله أنها على المحلوق
~~لانه المرتفق به وقد ذكر المزني أن الشافعي رضى الله عنه قد خط على هذا
~~القول لكن الاصحاب نقلوه عن البويطى ووجدوه غير مخطوط عليه وبنوا القولين
~~على أن استحفاظ الشعر في يد المحرم جار مجرى الوديعة أو مجرى العارية وفيه
~~جوابان
# PageV07P469
# (إن قلنا) بالاول فالفدية علي الحالق كما أن ضمان الوديعة علي المتلف دون
~~المودع (وان قلنا) بالثاني وجبت علي المحلوق وجوب الضمان على المستعير
~~قالوا والاول اظهر لان العارية هي التى يمسكها لمنفعة نفسه وقد يريد المحرم
~~الازالة دون الامساك وايضا فانه لو احترق شعره بتطاير الشرر ولم يقدر على
~~التطفية لا فدية عليه ولو كان كالمستعير لوجبت عليه الفدية * (التفريع) ان
~~قلنا الفدية علي الحالق نظر ان فدي فذاك وان امتنع مع القدرة فهل للمحلوق
~~مطالبته باخراجها فيه وجهان وجواب الاكثرين ان له ذلك بناء على ان المحرم
~~كالمودع والمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يديه * ولو اخرج المحلوق
~~الفدية باذن الحالق جاز أو بغير إذنه لا يجوز في اصح الوجهين وبه قال ابن
~~القطان وابو علي الطبري كما لو اخرجها اجنبي بغير اذنه وإن قلنا أن الفدية
~~علي المحلوق فينظر إن فدي بالهدى أو الاطعام رجع باقل الامرين من الطعام أو
~~قيمة الشاة على ms1555 الحالق ولا يرجع بما زاد لان الفدية على التخيير وهو متطوع
~~بالزيارة وان فدي بالصوم فهل يرجع فيه وجهان (اظهرهما) لا وعلى الثاني بم
~~يرجع فيه وجهان (اظهرهما) بثلاثة امدد من طعام لان صوم كل يوم مقابل بمد
~~(والثاني) بما يرجع به لو فدى بالهدى أو الاطعام * ثم إذا رجع فانما يرجع
~~بعد الاخراج في اصح الوجهين (والثانى) له ان ياخذ منه ثم يخرج وهل للحالق
~~ان يفدى علي هذا القول (اما) بالصوم فلا لانه متحمل والصوم لا يتحمل (واما)
~~بغيره فنعم ولكن باذن المحلوق لان في الفدية معنى القربة فلا بد من نية
~~لاقاة الوجوب * وان لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها لكنه سكت عن
~~الحلق ولم يمنع منه فقد قال في الكتاب فيه قولان وقال المعظم وجهان
~~(أحدهما) ان الحكم كما لو كان نائما لان السكوت ليس بأمر ألا ترى ان السكوت
~~على اتلاف المال لا يكون أمرا بالاتلاف (وأصحهما) انه كما
# لو حلق بامره لان الشعر عنده اما كالوديعة أو كالعارية وعلى التقديرين
~~يجب الدفع عنه * ولو امر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نائم فالفدية على
~~الآمر ان لم يعرف الحالق الحال وان عرف فعليه في أصح الوجهين *
# PageV07P470
# قال (النوع الخامس الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة وإنما يفسد
~~بالجماع قبل التحللين (ح) وفيما بينهما فلا وفى العمرة قبل السقى الا إذا
~~قلنا الحلق نسك فيفسد قبل الحلق وليس للعمرة الا تحلل واحد) * قال الله
~~تعالي (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث
~~مفسر بالجاع وللجاع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى ذلك عن
~~عمر وعلى وابن عباس وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين *
~~واتفق الفقهاء عليه بعدهم وانما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحللين
~~لقوة الاحرام ولا فرق بين أن يقع فبل الوقوف بعرفة أو بعده خلافا لابي
~~حنيفة رحمه الله حيث قال لا يفسد بالجماع بعد الوقوف ولكن تلزم به ms1556 الفدية
~~(وأما) الجماع بين التحللين فلا أئر له في الفساد * وعن مالك واحمد رحمهما
~~الله انه يفسد ما بقى من احرامه ويقرب منه ما ذكره القاضى ابن كج أن ابا
~~القاسم الداركي وابا علي الطبري حكيا قولا عن القديم انه يخرج إلى ادنى
~~الحل ويجدد منه احراما ويأتي بعمل عمرة * واطلق الامام نقل وجه انه مفسد
~~كما قبل التحلل وتفسد العمرة ايضا بالجماع قبل حصول التحلل ووقت التحلل
~~منها مبنى علي الخلاف السابق في الحلق فان لم نجعله نسكا فانما يفسد
~~بالجماع قبل السعي وان جعلناه نسكا فيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق * وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله انما يفسد إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط واما بعد
~~ذلك فلا * ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب قبل السعي وقوله قبل الحلق
~~كلاهما - بالحاء - (واعلم) ان التفصيل الذى ذكره في أن الجماع يفسدها قبل
~~الحلق أو لا يفسدها إلا إذا وقع قبل السعي مبنيا علي الحلق هل هو نسك ضرب
~~من البسط والايضاح وإلا فإذا عرفنا في هذا الموضع ان الجماع قبل التحلل
~~مفسد وعرفنا من قبل الخلاف في أن الحلق هل هو نسك أم لا لا يشتبه علينا
~~التفصيل المذكور * واللواط
# واتيان البهيمة في الافساد كالوطئ في الفرج وبه قال أحمد خلافا لابي
~~حنيفة رحمه الله فيهما ولمالك رحمه الله في اتيان البهيمة وروى ابن كج وجها
~~كمذهب مالك *
# PageV07P471
# قال (ثم يجب المضى في فاسدها باتمام ما كان يتمه لولا الافساد * ثم عليه
~~بدنة إن أفسد وان كان بين التحللين فشاة وقيل بدنة وقيل لا يجب شئ والجماع
~~الثاني بعد الافساد فيه شاة وقيل بدنة وقيل لا شئ بل يتداخل) * سائر
~~العبادات لا حرمة لها بعد الفساد ويصير الشخص خارجا منها لكن الحج والعمرة
~~وان فسدا يجب المضى فيهما وذلك باتمام ما كان يفعله لولا عروض الفساد * روى
~~عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا " من فسد حجه
~~مضى في فاسده وقضي من قابل ms1557 " ومن نتائج الفساد الكفارة وهى بدنة والقول في
~~كيفة وجوبها وما يقوم مقامها مذكور في باب الدماء * وعند أبى حنيفة رحمه
~~الله ان جامع قبل الوقوف لا تجب الفدية وإنما يجب فيه دم شاة وهذا مع
~~تسليمة حصول الفساد والحالة هذه ولذلك اعلم قوله وعليه بدنة ان أفسد بالحاء
~~* والعمرة كالحج في وجوب البدنة * وعن أبى اسحق أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه
~~لا يجب في افسادها إلا شاة لا نخفاض رتبتها عن رتبة الحج ثم في الفصل
~~مسألتان (احداهما) لو جامع بين التحللين وفرعنا على الصحيح وهو انه لا يفسد
~~ففيما يجب فيه قولان (اظهرهما) شاة لانه لا يتعلق فساد الحج به فاشبه
~~المباشرة فيما دون الفرج * واختار المزني هذا القول وأشار في المختصر إلى
~~تخريجه للشافعي رضي الله عنه وقيل انه حكاه في غير المختصر عن نصه
~~(والثانى) ان الواجب بدنة لانه وطئ محظور في الحج فاشبه الوطئ قبل التحلل
~~وبهذا قال مالك وأحمد ونقل الامام بدل القولين وجهين ووجها ثالثا وهو أنه
~~لا يجب فيه شئ أصلا وهو ضعيف لان الوطئ لا ينقص عن سائر محظورات الاحرام
~~وهى بين التحلين موجبة للفدية على ظاهر المذهب وإذا عرفت ذلك علمت قوله
~~فشاة وقوله لا يجب شئ بالميم والالف وقوله بدنة وقوله لا يجب شئ بالزاى *
~~(الثانية) إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا فينظر ان لم يفد عن الاول ففى
~~وجوب شئ للثاني قولان (أحدهما) لا يجب بل يتداخلان كما لو جامع
# في الصوم مرتين لا تجب إلا كفارة واحدة (وأصحهما) أنه لا تداخل لبقاء
~~الاحرام ووجوب الفدية بارتكاب سائر المحظورات بخلاف الصوم فانه بالجماع
~~الاول قد خرج عنه * وان فدي عن الاول فلا تداخل على المشهور ومنهم من طرد
~~القولين وبعضهم خصص القولين في الحالين بما إذا طال الزمان بين الجماعين أو
~~اختلف المجلس وقطع بالتداخل فيما إذا لم يكن كذلك وحيث قلنا بعدم التداخل
~~ففيما يجب بالجماع
# PageV07P472
# الثاني قولان (أحدهما) بدنة كما في الجماع الاول (وأظهرهما) ms1558 شاة لانة
~~محظور لا يتعلق به فساد النسك فاشبه سائر المحظورات وإذا اختصرت هذه
~~الاختلافات قلت في المسألة ثلاثة أقوال علي ما ذكره في الكتاب (أظهرها) أن
~~الجماع الثاني يوجب شاة وبه قال أبو حنيفة رحمه الله (والثانى) انه يوجب
~~بدنة (والثالث) أنه لا يوجب شيأ وبه قال مالك * وعند أحمد رحمه الله ان كفر
~~عن الاول وجب للثاني بدنة ويجوز ان يعلم لهذه المذاهب قوله فيه شاة بالميم
~~والالف وقوله بدنة بالميم والحاء وقوله لا شئ بالحاء والالف * قال (ثم إذا
~~اتم الفاسد لزمه القضاء ويتادى بالقضاء ما كان يتادى بالاداء من فرض اسلام
~~أو غيره فان كان تطوعا فيجب القضاء ولا يتأدى به غير التطوع وفى وجوب
~~القضاء على الفور وجهان وكذا في الكفارة وقضاء الصوم إذا وجبا بعدوان * وان
~~كان بسبب مباح فلا يضيق وقضاء الصلاة المتروكة عمدا على الفور لتعلق القتل
~~به * وإذا احرم من مكان لزمه في القضاء ان يحرم من ذلك المكان ولا يلزمه ان
~~يحرم في ذلك الزمان بل له التأخير) * إفساد الحج يقتضي القضاء بالاتفاق وقد
~~روينا عن كبار الصحابة رضى الله عنهم انهم قالوا وقضي من قابل ولا فرق في
~~وجوب القضاء بين حج الفرض وحج التطوع فان التطوع يصير بالشروع فرضا ايضا
~~وقضاء كل حجة يجزئ عما كان يجزئ اداؤها لولا الفساد فلا يتأدى بالفرض غيره
~~ولا بالتطوع غيره * ولو افسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولم يلزمه إلا
~~قضاء واحد لان المقضي واحد ويتصور القضاء في عام الافساد بان يحصر بعد
~~الافساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يتفق زوال الحصر والوقت باق
~~فيشتغل بالقضاء * هذا اصل الفصل ويتعلق به صور (احداها) في
# كيفية وجوب القضاء وجهان (احدهما) انه على التراخي كما كان الاداء علي
~~التراخي (واصحهما) انه على الفور لانه لزم وتضيق بالشروع ويدل عليه ظاهر
~~قول الصحابة رضى الله عنهم انه يقضى من
# PageV07P473
# قابل وعن القفال اجراء هذا الخلاف في كل كفارة وجبت بعدوان لان الكفارة
~~في ms1559 وضع الشرع على التراخي كالحج (وأما) الكفارة الواجبة من غير عدوان فهي
~~على التراخي لا محالة وأجرى الامام رحمه الخلاف في المتعدى بترك الصوم أيضا
~~والكلام في انقسام قضاء الصوم إلى الفور والتراخي والخلاف فيه قد مر في
~~كتاب الصوم * قال الامام والمتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا
~~خلاف على المذهب لان المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا
~~مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء وهذا ما أورده المصنف حكما وتوجيها وفى
~~التوجيه وقفة لان أكثر الاصحاب لم يعتبروا فيما يناط به القتل ترك القضاء
~~على ما عرفت في باب تارك الصلاة (وأما) الحكم فاعلم أن في وجوب الفور وجهين
~~في حق المتعدى (أحدهما) وبه اجاب في الكتاب انه يجب لان جواز التأخير توع
~~ترفيه وتخفيف والمتعدي لا يستحق ذلك ويحكي هذا عن أبي اسحق وهو الاشبه على
~~ما ذكرنا في ترك الصوم (والثاني) انه لا يجب إذ الوقت قد فات واستوت بعده
~~الاوقات وربما رجح العراقيون هذا الوجه (وأما) غير المتعدى فالمشهور انه لا
~~يلزمه الفور في القضاء روى ان النبي صلي الله عليه وسلم " فاتته صلاة الصبح
~~فلم يصلها حتي خرج من الوادي " ونقل في التهذيب وجها انه يلزمه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم " فليصلها إذا ذكرها " الثانية ان كان قد أحرم في الاداء
~~قبل الميقات مثل ان أحرم من الكوفة أو من دويرة أهله لزمه أن يخرج في
~~القضاء من ذلك الموضع لان ما بين ذلك الموضع مسافة لزمه قطعها محرما في
~~الاداء فيلزمه في القضاء كما بين الميقات ومكة ولو جاوزه اراق دما كما لو
~~جاوز الميقات الشرعي * وان كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات نظر ان جاوزه
~~مسيئا لزمه في القضاء ان يحرم الميقات الشرعي وليس له ان يسئ ثانيا وهذا
~~معني قول الاصحاب يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين عليه من الميقات أو من
~~حيث أحرم في الاداء وان جاوزه غير مسئ بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ms1560 ثم
~~افسد فقد حكى الشيخ أبو على فيه وجهين (أحدهما) وهو الذى أوره صاحب التهذيب
~~ان عليه ان يحرم في القضاء من
# الميقات الشرعي لانه الواجب في الاصل (وأصحهما) عند الشيخ أبي على انه لا
~~يلزم ذلك بل له أن يحرم
# PageV07P474
# من ذلك الموضع سلوكا بالقضاء مسلك الاداء ولهذا لو اعتمرا المتمتع من
~~الميقات ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده لا يلزمه في القضاء أن يحرم من
~~الميقات بل يكفى أن يحرم من جوف مكة * ولو افرد الحج ثم احرم بالعمرة من
~~ادنى الحل ثم افسدها يكفيه ان يحرم في قضائها من أدنى الحل والوجهان
~~مفروضان فيما إذا لم يرجع الي الميقات فما فوقه (اما) إذا رجع ثم عاد فلا
~~بد من الاحرام من الميقات * واعلم قوله في الكتاب لزمه في القضاء ان يحرم
~~من ذلك المكان بالميم والحاء لان مالكا وابا حنيفة رحمهما الله قالا يحرم
~~في قضاء الحج من الميقات وفى قضاء العمرة من التنعيم * ولا يجب ان يحرم
~~بالقضاء في الزمان الذي احرم فيه بالاداء بل له التأخير عنه مثل ان يحرم
~~بالاداء في شوال له ان يحرم بالقضاء في ذى القعدة وفرقوا بين الزمان
~~والمكان بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل الا ترى ان مكان الاحرام
~~يتعين بالنذر وزمانه لا يتعين حتى لو نذر الاحرام بالحج في شوال له أن
~~يؤخره وظني ان هذا الاستشهاد لا يسلم عن النزاع (الثالثة) ولم يذكرها في
~~الكتاب لو كانت المرأة محرمة ايضا نظر ان جامعها وهى نائمة أو مكرهة لم
~~يفسد حجها وإلا فسد وحينئذ يجب على كل واحد منهما بدنة أو لا يجب إلا بدنة
~~واحدة فيه قولان والاصح الثاني * ثم تلك البدنة تختص بالرجل أو يلاقيها وهو
~~متحمل عنها فيه قولان كما سبق في الصوم وقطع قاطعون بلزوم البدنة عليها
~~بخلاف الصوم لان هناك يحصل الفطر
# PageV07P475
# قبل تمام حقيقة الجماع وغير الجماع لا يوجب الكفارة * وإذا خرجت الزوجة
~~للقضاء فهل يجب على الزوج ما زاد من النفقة ms1561 بسبب السفر فيه وجهان قال في
~~العدة ظاهر المذهب منهما الوجوب * وإذا خرجا معا للقضاء فليفترقا في الموضع
~~الذى اتفقت الاصابة فيه كيلا تدعوه الشهوة إلي المعاودة فان معهد الوصال
~~مشوق وهل يجب فيه قولان (القديم) نعم وبه قال أحمد لما روى عن ابن عباس رضى
~~الله عنهما انه قال " فإذا أتيا المكان الذى أصابا فيه ما أصابا تفرقا "
~~(والجديد) لا وبه قال أبو حنيفة كما لا يجب في سائر المنازل ويستحب أن
~~يتفرقا من حين الاحرام وذهب مالك
# الي وجوبه * قال (ولو أفسد القارن ففى لزوم دم القران وجهان وتفوت العمرة
~~بفساد القران وهل تفوت بفوات الحج في القران فيه وجهان وجه الفرق أن التحلل
~~عن الفائت بأعمال العمرة) * يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا فسده أن يقضيه مع
~~الآخر قارنا وان يتمتع بالعمرة إلى الحج ويجوز للمتمتع والقارن القضاء على
~~سبيل الافراد ولا يسقط دم القران بالقضاء علي سبيل الافراد خلافا لاحمد
~~رحمه الله * إذا عرفت ذلك ففى الفصل مسألتان (إحداهما) إذا جامع القارن لم
~~يخل اما أن يجامع قبل التحلل الاول أو بعده (الحالة الاولى) أن يجامع قبله
~~فيفسد نسكاه ويجب عليه بدنة واحدة لاتحاد الاحرام وهل يلزم دم القران مع
~~البدنة فيه وجهان (أحدهما) لا لانه لم يتمتع بقرانه
# PageV07P476
# وقد ذاق وبال الافساد فيكتفي به (وأظهرهما) ولم يورد المعظم سواه نعم
~~لانه لزم بالشروع فلا يسقط بالافساد * وعن أبي حنيفة رحمه الله لا بدنة الا
~~مع الا فساد كما سبق ويلزمه شاتان لانهما نسكان ثم إذا اشتغل بقضائهما فان
~~قرن أو تمتع فعليه دم آخر وإلا فقد اشار الشيخ أبو على رحمه الله تعالى إلى
~~خلاف فيه ومال مالك إلى انه لا يجب شئ آخر * (الثانية) أن يجامع بعد التحلل
~~الاول فلا يفسد واحد من نسكيه واحتج له بأن عروض المفسد بعد التحلل من
~~العبادة لا يؤثر ألا ترى انه إذا سلم التسليمة الاولى من الصلاة ثم اتي
~~بمفسد لم تفسد صلاته ولا فرق بين ان يكون ms1562 قد أتى بأعمال العمرة أو لم يأت
~~بها وعن الاودنى انه إذا لم يأت بشئ من اعمال العمرة تفسد العمرة والمذهب
~~الاول لان العمرة في القران تتبع الحج في الحكم ولهذا يحل للقارن معظم
~~محظورات الاحرام بعد التحلل الاول وان لم يأت بأعمال العمرة * ولو قدم
~~القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل نسكاه جميعا وان كان ذلك بعد أعمال
~~العمرة * ثم الواجب في هذه الحالة بدنة أو شاة فيه قولان قد سبقا (المسألة
~~الثانية) القارن إذا فاته الحج لفوات الوقوف هل يقضى بفوات عمرته فيه قولان
~~وقال الامام وصاحب الكتاب وجهان (اظهرهما) نعم اتباعا للعمرة للحج كما تفسد
~~بفساده وتصح بصحته (والثانى) لا لان وقتها موسع ويخالف الفساد لان من فاته
~~الحج يتحلل بعمل عمرة فلا معنى لتفويت
# عمرته مع اتيانه بها واتساع وقتها وإذا قلنا بفواتهما فعليه دم واحد
~~للفوات ولا يسقط عنه دم القران وإذا قضاهما فالحكم على ما ذكرنا في قضائهما
~~عند الافساد وان قرن أو تمتع فعليه دم ثالث وإلا فعلى الخلاف *
# PageV07P477
# قال (والجماع دائر بين الاستمتاعات والاستهلاكات فان الحق بالاستمتاعات
~~كان النسيان عذرا فيه) * جميع ما ذكرنا في جماع العامد العالم بالتحريم
~~فأما إذا جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففى فساد حجه قولان (القديم) وبه
~~قال أبو حنيفة ومالك والمزنى رحمه الله أنه يفسد لانه سبب معلق به وجوب
~~القضاء فأشبه الفوات في استواء عمده وسهوه (والجديد) انه لا يفسد إلا أن
~~يعلم فيدوم عليه ووجهه ان الحج عبادة تتعلق الكفارة بافسادها فيختلف حكمها
~~بالعمد والسهو كالصوم ويفارق الفوات لان الفوات يتعلق بارتكاب محظور ولا
~~يخفى افتراق الطرفين في الاصول (وقوله) والجماع دائر بين الاستمتاعات
~~والاستهلاكات إلى آخره أشار به إلى ما ذكره الائمة ان معنى الاستمتاع بين
~~في الجماع وفيه مشابهة الاستهلاك ولهذا يضمن به المهر بالقولان مبنيان على
~~ان أي المعتبين يرجح ان رجحنا معني الاستمتاع فرقنا بينهما كما في الطيب
~~واللباس وهو الاصح (وقوله) كان النسيان عذرا فيه معلم - بالحاء والميم ms1563
~~والزاى - لما عرفته من مذهبهم ولو اكره على الوطئ فمنهم من جعل الفساد على
~~وجهين بناء على القولين في الناسي وعن أبى على بن ابى هريرة رحمه الله
~~القطع بالفساد ذهابا إلى ان اكراه الرجل على الوطئ ممتنع * ولو أحرم عاقلا
~~ثم جن فجامع ففيه القولان في جماع الناسي والله اعلم *
# PageV07P478
# قال (ويفسد الحج بالردة طالت أو قصرت فلو عاد إلى الاسلام لم يلزم المضى
~~في الفاسد على أحد الوجهين لان الردة محبطة) * لما تكلم فيما يفسد الحج وهو
~~الجماع أراد أن يبين أن المفسد هل هو منحصر فيه أم لا وفقه الفصل
# أن الاصحاب اختلفوا في أن عروض الردة في خلال الحج والعمرة هل يفسدهما
~~على وجهين (أحدهما) أنها لا تفسدهما لكن لا يعتد بالمأتى به في زمان الردة
~~على ما مر نظيره في الوضوء والاذان (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنها
~~تفسدهما كما تفسد الصوم والصلاة ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو
~~يقصر وإذا قلنا بالفساد فوجهان (أظهرهما) أنه يبطل النسك بالكلية حتى لا
~~يمضى فيه لا في الردة ولا إذا عاد إلى الاسلام لان الردة محبطة للعبادة
~~(والثانى) أن سبيل الفساد ها هنا كسبيله عند الجماع فيمضى فيه لو عاد إلى
~~الاسلام لكن لا تجب الكفارة كما أن افساد الصوم بالردة لا تتعلق به الكفارة
~~ومن قال بالاول فرق بينها وبين الجماع بمعنى الاحباط وأيضا فان ابتداء
~~الاحرام لا ينعقد مع الردة بحال وفى انعقاده مع الجماع ثلاثة أوجه (أحدها)
~~أنه ينعقد على الصحة فان نزع في الحال فذاك والا فسد نسكه وعليه البدنة
~~والقضاء والمضى في الفاسد (والثانى) أنه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضى
~~فيه مكث أو نزع ولا تجب الفدية ان نزع في الحال وان مكث وجبت وهل هي بدنة
~~أو شاة يخرج على القولين في نظائر هذه الصورة (الثالث) أنه لا ينعقد أصلا
~~كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث *
# PageV07P479
# قال (النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة فكل ما ينقض الطهارة
~~منها ms1564 يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل (م) ولا نجب البدنة الا بالجماع وأما
~~النكاح والانكاح لا ينعقدان من المحرم (ح) ولا فدية فيه) * مقصود الفصل
~~مسألتان (احداهما) ليس للمحرم التقبيل بالشهوة ولا المباشرة فيما دون الفرج
~~كالمفاخذة واللمس بالشهوة قبل التحلل الاول فان الاعتكاف يحرم جميع ذلك
~~ومعلوم أن الاحرام أولي بتحريمه فيه وفى حلها بعد التحلل الاول ما مر من
~~الخلاف وحيث ثبت التحريم وباشر شيأ منها عمدا وجبت عليه الفدية روى عن على
~~وابن عباس رضي الله عنهما " أنهما أوجبا بالقبلة شاة " وان كان ناسيا لم
~~يلزمه شئ بلا خلاف لانه استمتاع محض ولا يفسد شئ منها الحج ولا يوجب البدنة
~~بحال سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال أبو حنيفة * وعند مالك يفسد الحج إذا
~~أنزل وهو أظهر
# الروايتين عن أحمد * لنا أنه استمتاع لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما
~~لو لم ينزل وليكن قوله ولا تلزم البدنة الا بالجماع معلما بالميم والالف
~~لما روينا عنهما وايضا فلان عن احمد روايتين في أنه تجب بدنة أو شاة تفريعا
~~على عدم الفساد في صورة الانزال وايضا فلانه روى عنه هذا الخلاف في صورة
~~عدم الانزال وقد نجد في النسخ اعلام قوله أو لم ينزل بالميم لان صاحب
~~الكتاب حكى في الوسيط عن مذهب
# PageV07P480
# مالك انه لا يجب الدم عند الانزال والاغلب على الظن انه وهم فيه (فرعان)
~~(الاول) الاستمناء باليد يوجب الفدية في اصح الوجهين (الثاني) لو باشر دون
~~الفرج ثم جامع هل تدخل الشاة في البدنة أو يجبان جميعا فيه وجهان (المسألة
~~الثانية) لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ولا نكاح المحرمة ولا يستحب خطبة
~~المحرم وخطبة المحرمة والقول في هذه المسألة والخلاف فيها وتفاريعها ياتي
~~في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى * قال (فان قيل فلو باشر جميع هذه
~~المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم
~~يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء
~~الصيود لا ms1565 يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس
~~العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله
~~زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع
~~في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق
~~أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى
~~التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق
~~الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول)
# PageV07P481
# الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان
~~فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان
~~يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان
~~المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق واستمتاع كالتطيب
# وإذا باشر محظورين فاما ان يكون احدهما من قسم الاستهلاك والآخر من
~~الاستمتاع أو يكونا معا من قسم الاستهلاك أو من قسم الاستمتاع (الحالة
~~الاولى) ان يكون احدهما من هذا والآخر من ذاك فينظر ان لم يستند إلى سبب
~~واحد كحلق الراس ولبس القميص تعددت الفدية ولا تداخل لان السبب مختلف ولا
~~تداخل عند اختلاف السبب كما في الحدود وإن استند إلى سبب واحد كما إذا أصاب
~~رأسه شجة واحتاج الي حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب فوجهان (أصحهما) أنه
~~لا تداخل أيضا لاختلاف أسباب الفدية (والثانى) أنها تتداخل لان الداعي الي
~~جميعها شئ واحد * (الحالة الثانية) أن يكون كلاهما من قسم الاستهلاك فلا
~~يخلو إما أن يكونا مما لا يقابل بالمثل أو بما يقابل به أو أحدهما من هذا
~~والآخر من ذاك فاما الضرب الاول فينظر إن اختلف نوعه كالحلق والقلم فلا
~~تداخل ويجب لكل واحدا فدية سواء وجد على سبيل التفرق أو التوالى في مكان
~~واحد أو مكانين كالحدود لا تتداخل إذا اختلفت أسبابها ولا فرق بين أن يوجد
~~النوعان بفعلين أو في ضمن فعل واحد ms1566 كما لو لبس ثوبا مطيبا يلزمه فديتان
~~وفيه وجه أنه لا يجب إلا فدية واحدة * وان اختلف النوع كما إذا كان الموجود
~~منه الحلق لا غير فقد سبق أن حكم ثلاث
# PageV07P482
# شعرات يقابل بدم واحد ولو حلق جميع الراس دفعة واحدة في مكان واحد لم
~~يلزمه الا فدية واحدة لانه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على
~~التواصل * وعن الانماطى أنه يلزمه فدية لشعر الرأس وفدية لشعر البدن * ولو
~~حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد ولكن في زمانين متفرقين ففى
~~التداخل طريقان (احدهما) وبه قال القاضي أبو الطيب انه كما لو اتحد نوع
~~الاستمتاع واختلف المكان والزمان وستعرفه (واصحهما) وبه قال الشيخ ابو حامد
~~القطع بعدم التداخل لانه اتلاف فيضمن كل واحد ببدله كما في قتل الصيود
~~ويخالف ما إذا حلق شعره أو قلم أظفاره دفعة واحدة فان وجوب الفدية الواحدة
~~ليس علي سبيل التداخل بل لان الموجود فعل واحد * ولو حلق ثلاث شعرات في
~~ثلاثة امكنة أو ثلاثة اوقات متفرقة (فان قلنا) ان كل شعرة تقابل بثلث دم
~~فلا فرق بين أخذهما دفعة واحدة أو في دفعات (وان) قلنا ان الشعرة
# الواحدة تقابل بمد أو درهم والشعرتين بمدين أو درهمين فينبني على الخلاف
~~الذى ذكرناه الآن وان لم نعدد الفدية فيما إذا حلق الراس في دفعتين أو
~~دفعات ولم نجعل لتفريق الزمان اثرا فالواجب فيها دم كما لو اخذها دفعة
~~واحدة وان عددناها وجعلنا التفريق مؤثر اقطعنا حكم كل شعرة عن الاخريين
~~واوجبنا فيها ثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد علي قول * (والضرب الثاني)
~~ما يقابل بمثله وهو اتلاف الصيود فتتعدد فديتها سواء فدى عن الاول أو لم
~~يفد اتحد المكان أو اختلف
# PageV07P483
# والى أو فرق لان سبيلها سبيل ضمان المتلفات وحكم الضرب الثالث حكم الضرب
~~الثاني بلا فرق (الحالة الثالثة) ان يكون كلاهما من قسم الاستمتاع فلا يخلو
~~اما ان يتحد النوع أو يختلف (القسم الاول) ان يتحد كما لو تطيب بانواع ms1567 من
~~الطيب أو لبس انواعا من المخيط كالعمامة والقميص والسراويل والخف أو نوعا
~~واحدا مرة بعد اخرى فينظر ان فعل ذلك في مكان واحد علي التوالي فلا تعدد
~~لان جميعه يعد خطة واحدة * قال الامام ولا يقدح في التوالى طول الزمان في
~~مضاعفة القميص وتكوير العمامة ويشبه هذا بالرضعة الواحدة في الرضعاع
~~والاكلة الواحدة في اليمين وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله على
~~التتابع المعتاد * وإن فعل ذلك في مكانين أو مكان واحد ولكن تخلل زمان فاصل
~~فينظر ان لم يتخلل التكفير بينهما فقولان (الجديد) وبه قال أبو حنيفة انه
~~يجب للثاني فدية اخرى كما في الاتلاف (والقديم) انه لا يجب وتتداخل لان
~~الفدية تجب لحق الله تعالى ويفرق فيها بين العامد والناسى فاشبهت الجنايات
~~الموجبة للحدود (فان قلنا) بالاول فذلك إذا لم يجمعها سبب واحد (اما) إذا
~~تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان كما ذكرنا في الحالة الاولى (وأصحهما)
~~التعدد أيضا * وإن تخلل بينهما تكفير فلا خلاف في وجوب فدية أخرى كما في
~~باب الحدود * وإن كان قد نوى بما اخرجه الماضي والمستقبل جميعا فيبنى على
~~أن تقديم الكفارة على الجنب المحظور هل يجوز ام لا (ان قلنا) لا فلا أثر
~~لهذه النية (وان قلنا) نعم فوجهان (احدهما) ان الفدية ملحقة بالكفارة في
~~جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شئ (والثانى) المنع كما لا يجوز للصائم ان
~~يكفر قبل الافطار
# PageV07P484
# (والقسم الثاني) أن يختلف النوع كما إذا لبس وتطيب فوجهان في تعدد الفدية
~~وان اتحد المكان وتواصل الزمان (أحدهما) أنها لا تتعدد لان المقصد واحد وهو
~~الاستمتاع ويحكي هذا عن ابن أبى هريرة (وأصحهما) التعدد لتباين السبب ومنهم
~~من نظر إلى اتحاد السبب وتعدده كما قدمنا نظيره وما ذكرنا كله في غير
~~الجماع (أما) إذا تكرر منه الجماع فقد ذكرنا حكمه من قبل * هذا شرح الفصل
~~ولا تلمني علي ما لحق مسائله من التقديم والتأخير فالذي أوردته أحسن ما
~~حضرني من طرق الشرح وفوق كل ذى علم عليم ms1568 * ويجوز أن يعلم قوله وجزاء الصيود
~~لا يتداخل أيضا بالحاء لان عند أبى حنيفة رحمه الله انها لا تتداخل إذا
~~قتلها الا على قصد رفض الاحرام (فاما) إذا قتلها قاصدا رفض الاحرام لم يجب
~~إلا جزاء واحد * قال (النوع السابع اتلاف الصيد ويحرم بالحرم والا حرام كل
~~صيد مأكول ليس مائيا من غير فرق بين أن يكون مستأنسا (م) أو وحشيا مملوكا
~~أو مباحا (م) ويحرم التعرض لاجزائه ولبيضه وما ليس مأكولا فلا جزاء فيه (ح)
~~الا إذا تولد من مأكول وغير مأكول وصيد البحر حلال) * من محظورات الاحرام
~~الاصطياد قال الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقال الله تعالى
~~(وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) .
# ولا يختص تحريمه بالاحرام بل له سبب آخر وهو كونه في الحرم ولما اشترك
~~السببان فيما يقتضيانه من التحريم والجزاء ومعظم المسائل جرت العادة بخلط
~~أحدهما بالآخر وذكر ما يشتركان فيه وما يختص به كل واحد منهما في هذا
~~الموضع فقد جعل صاحب الكتاب الكلام في السبب الاول في نظرين (أحدهما) في
~~الصيد المحرم وفيما يجب به ضمانه (والثانى) في أن الضمان ماذا (أما) الاول
~~فالصيد المحرم كل مأكول متوحش ليس مائيا هذه عبارة صاحب الكتاب في الوسيط
~~واستغني ههنا بلفظ الصيد عن المتوحش فانه لا يقع عن الحيوانات الانسية وبين
~~ما يدخل في الضابط المذكور ويخرج عنه بصور (إحداها) لا فرق بين المستانس
~~والوحشي لانه وان استانس لا يبطل حكم توحشه الاصلى كما أنه لو توحش انسى لا
~~يحرم التعرض له ابقاء لحكمه الاصلى *
# PageV07P485
# وقال مالك لا جزاء في المستانس ولا فرق في وجوب الجزائين بين أن يكون
~~الصيد مملوكا كالانسان أو
# مباحا نعم يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا لحق المالك
~~وعن المزني أنه لا جزاء في الصيد المملوك * لنا ظاهر القرآن (الثانية) كما
~~يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لاجزائه بالجرح والقطع لان النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال في الحرم " لا ينفر صيدها " ومعلوم أن ms1569 القطع والجرح أعظم من
~~التنفير وإذا جرحه ونقصت الجراحة من قيمته فياتي القول فيما يجب عليه في
~~النظر الثاني وإن برئ ولم يبق نقصان ولا اثر فهل يلزمه شئ فيه وجهان * هذا
~~كالخلاف فيما إذا جرحه فاندملت الجراحة ولم يبق نقص ولا شين هل يجب شئ
~~ويجرى الخلاف فيما نتف ريشه فعاد كما كان * (الثالثة) بيض الطائر المأكول
~~مضمون بقيمته خلافا لمالك حيث قال فيه عشر قيمة البائض وللمزني حيث قال لا
~~يضمن اصلا * لنا ما روى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم " قضى في بيض نعام أصابه المحرم بقيمته " فان كانت مذرة فلا شئ
~~عليه بكسرها كما
# PageV07P486
# لو قد صيدا ميتا الا في بيض النعامة ففيها قيمتها لان قشرها منتفع به *
~~قاله في الشامل ولو نفر طائرا عن بيضته التي استحضنها ففسدت فعليه القيمة
~~ولو أخذ بيض دجاجة فاحصنها صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه ضمنه لان الظاهر أن
~~الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة الي بيضه * ولو أخذ بيضة صيد واحضنها دجاجة
~~فهو في ضمانها إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا حتي لو خرج ومات قبل
~~الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة وفيها فرخ ذو روح فطار وسلم فلا
~~شئ عليه وان مات فعليه مثله من النعم ولو حلب لبن صيد فقد قال كثير من
~~ائمتنا من العراقيين وغيرهم أنه يضمن وحكوا عن أبى حنيفة رحمه الله انه ان
~~نقص الصيد به ضمنه والا فلا واحتجوا عليه بانه ماكول انفصل من الصيد فاشبه
~~البيض وذكر القاضى الرويانى في التجربة أنه لا ضمان في اللبن بخلاف البيض
~~فانه بعرض ان يخلق منه مثله (الرابعة) ما ليس بماكول من الدواب والطيور
~~صنفان ما ليس له أصل ماكول وما أحد أصليه ماكولا (أما) الصنف الاول فلا
~~يحرم التعرض
# PageV07P487
# له بالاحرام ولو قتله المحرم لم يلزمه الجزاء وبه قال أحمد روى انه صلى
~~الله عليه وسلم
# قال " يقتل المحرم السبع العادى " ومعلوم أن ms1570 الاسد والنمر والفهد سباع
~~عادية وقال أبو حنيفة رحمة الله يجب الجزاء بقتل غير المملوك من الصيد الا
~~الذئب والفواسق الخمس وقال مالك رحمة الله مالا يبتدى بالايذاء يجب الجزاء
~~فيه كالصقر والبازى * ثم الحيوانات الداخلة في هذا الصنف على أضرب (منها)
~~ما يستحب قتلها للمحرم وغيره وهى المؤذيات بطبعها نحو الفواسق الخمس روى
~~انه صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة
~~والعقرب والفأرة والكلب العقور " وروى أنه قال " خمس من الدواب ليس على
~~المحرم في قتلهن جناح فذكرهن " وفى معناها الحية والذئب
# PageV07P488
# والنسر والعقاب والبق والبرغوث والزنبور ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو
~~ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شئ ويكره له أن يفلى رأسه ولحيته
~~وان فعل فاخرج منها قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة نص عليه وهو عند الاكثرين
~~محمول على الاستحباب ومنهم من قال انه يجب ذلك لما فيه من إزالة الاذى عن
~~الرأس (ومنها) الحيوانات التى فيها منفعة ومضرة كالفهد والصقر والبازى فلا
~~يستحب قتلها لما يتوقع من المنفعة ولا يكره لما يخاف من المضرة (ومنها)
~~التي لا تظهر فيها منفعة ولا مضرة كالخنافس والحلان والسرطان والرحمة
~~والكلب الذى ليس بعقور فيكره قتلها * ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف
~~والضفدع لورود النهى عن قتلها وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف
~~مبني على الخلاف في جواز أكلها * (والصنف) الثاني ما أحد أصليه مأكول
~~كالمتولد بين الذئب والضبع وبين حمار الوحش وحمار الاهل فيحرم التعرض له
~~ويجب الجزاء فيه احتياطا كما يحرم
# PageV07P489
# أكله احتياطا واعلم أن الصنف الاول يخرج عن الضابط المذكور بقيد المأكول
~~لكن الصنف الثاني يدخل فيه ويحرم الضبط والوجه أن يزاد فيه فيقال كل صيد هو
~~ماكول أو في أصله ماكول * (الخامسة) الحيوانات الانسية كالنعم والخيل
~~والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ولا جزاء عليه وأما ما يتولد من الوحشى والانسى
~~كالمتولد من اليعقوب والدجاجة أو الظبي والشاة فيجب في ذبحه الجزاء احتياطا
~~كما في المتولد من المأكول ms1571 وغير المأكول وطريق ادراجه في الضابط يقاس بما
~~ذكرناه
# فيه (السادسة) انما يحرم صيد البر على المحرم دون صيد البحر قال الله
~~تعالى (أحل لكم صيد البحر) الآية قال الاصحاب وصيد البحر الذى لا يعيش الا
~~في البحر أما ما يعيش في البر والبحر فهو كالبر والطيور المائية التى تغوص
~~في الماء وتخرج من صيود البر لانها لو تركت في الماء لهلكت والجراد من صيد
~~البر يجب الجزاء بقتله وبه قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما وحكى الموفق
~~ابن طاهر وغيره قولا غريبا أنه من صيود البحر لانه يتولد من روث السمك
~~والله أعلم * قال (ويضمن هذا الصيد بالمباشرة والسبب واليد والسبب كنصب
~~الشبكة أو ارسال كلب أو انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه أو تنفير صيد حتى
~~يتعثر قبل سكون نفاره فكل ذلك يوجب الضمان إذا أفضي إلى التلف * ولو حفر
~~المحرم بئرا في ملكه لم يضمن ما تردى فيه ولو حفر في الحرم فوجهان ولو أرسل
~~كلبا حيث لا صيد فعرض صيد ففى الضمان وجهان) * قد عرفت ان الصيد المحرم أي
~~صيد هو والغرض الآن بيان الجهات التى يضمن بها ذلك الصيد وهي ثلاث (الاولى)
~~مباشرة الاتلاف وهي ثلاثة (والثانية) التسبب إليه وموضع تفسيره وضبطه كتاب
~~الجنايات وتكلم ههنا في صور (احداها) لو نصب شبكة في الحرم أو نصب المحرم
~~شبكة فتعقل بها صيد وهلك فعليه الضمان سواء نصبها في ملك نفسه أو ملك غيره
~~لان نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد فهو بمثابة الاخذ باليد (الثانية) لو
~~ارسل كلبا فاتلف صيد اوجب عليه الضمان لان ارسال الكلب يسبب إلى الهلاك ولو
~~كان الكلب مربوطا فحل رباطه فكذلك لان السبع شديد الضراوة بالصيد فيكفى في
~~قصد الصيد حل الرباط وان كان الاصطياد لا يتم الا بالاغراء * ولو انحل
~~الرباط لتقصيره في الربط نزل ذلك منزلة الحل وحكى الامام رحمه الله في هذه
~~الصورة تردد الائمة فليكن قوله
# PageV07P490
# أو انحلال رباطه معلما بالواو لذلك وحيث اوجبنا الضمان في هذه ms1572 المسائل
~~فذلك إذا كان ثم صيد فان لم يكن فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد فوجهان
~~(أحدهما) انه لا يضمن إذا لم يوجد منه قصد الصيد (وأرجحهما) على ما رواه
~~الامام انه يضمن لحصول التلف بسبب فعله وجهله لا يقدح فيه كما سنذكره في
~~حفر البئر (الثالثة) لو نفر المحرم صيدا فتعثر فهلك أو اخذه سبع أو انصدم
~~بشجر
# أو جبل وجب عليه الضمان سواء قصد تنفيره أو لم يقصد ويكون في عهدة المنفر
~~إلى ان يعود الصيد إلى طبيعة السكون والاستقرار فلو هلك بعد ذلك فلا شئ
~~عليه ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ففى الضمان وجهان (أحدهما)
~~يجب ويكون دوام أثر النفار كاليد المضمنة (وأشبهما) انه لا يجب لانه لم
~~يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده (الرابعة) لو حفر المحرم أو حفر في
~~الحرم بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد وهلك فعليه الضمان ولو حفره في
~~ملكه أو في موات فأما في حق المحرم فظاهر المذهب انه لا ضمان كما لو تردت
~~فيها بهيمة أو آدمى ونقل صاحب التتمة وجها غريبا أنه يجب الضمان (وأما) في
~~الحرم فوجهان مشهوران (أحدهما) انه لا ضمان كما لو حفر المحرم في ملكه
~~(والثانى) يجب لان حرمة الحرم لا تختلف وصار كما لو نصب شبكة في الحرم في
~~ملكه وأومأ صاحب التهذيب رحمه الله إلى ترجيح الوجه الاول لكن الثاني أشبه
~~ويحكى ذلك عن الربيع وصاحب التلخيص ولم يورد في التتمة غيره * قال (ولو دل
~~حلالا على صيد عصى ولا جزاء عليه وفى تحريم الاكل عليه منه قولان وما ذبحه
~~لنفسه فأكله حرام عليه وهل هو ميتة في حق غيره فيه قولان وكذا صيد الحرم) *
~~في الفصل مسألتان (إحداهما) لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء
~~على المحرم ولا شئ على الحلال سواء كان الصيد في يده أو لم يكن نعم هو مسئ
~~بالاعانة على المعصية ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله نظر ms1573 ان كان الصيد
~~في يد المحرم وجب عليه الجزاء لان حفظه واجب عليه ومن يلزمه الحفظ يلزمه
~~الضمان إذا ترك الحفظ كما لو المودع السارق على الوديعة وإن لم يكن في يده
~~وهو مسألة الكتاب فلا جزاء علي الدال ولا على القاتل أما القاتل فلانه حلال
~~وأما الدال فكما لو دل
# PageV07P491
# رجلا على قتل انسان لا كفارة على الدال وساعدنا مالك رحمه الله على ذلك
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله ان كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه وان كانت
~~خفية ولولاها لما رأى الحلال الصيد يجب الجزاء وسلم في صيد الحرم انه لا
~~جزاء على الدال * وعن أحمد ان الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما * وقوله في
~~الكتاب وفي تحريم الاكل منه عليه قولان صريح في اثبات الخلاف في أن المحرم
~~هل يجوز
# له أن يأكل من الصيد الذي دل عليه الحلال حتى قتله لكن الوجه ان تغير هذه
~~اللفظة ويجوز أن يجعل مكانها وفي وجوب الجزاء عليه عند الاكل منه قولان أما
~~التغيير فلانك إذا بحثت لم تر نقل الخلاف في جواز الاكل للمحرم والصورة هذه
~~لا لغير صاحب الكتاب وله له في الوسيط وغيره بل وجدتهم جازمين بحرمة الاكل
~~علي المحرم مما صيد له أو باعانته بسلاح وغيره أو باشارته ودلالته محتجين
~~عليه بما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " لحم الصيد حلال لكم في الاحرام
~~ما لم تصطادوه أو لم يصطد لكم "
# PageV07P492
# وبما روى أن أبا قتاده رضى الله عنه " خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~فتخلف عن بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون فرأو احمر وحش فاستوى علي فرسه ثم
~~سال أصحابه أن ينا ولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر
~~فعقر منها اتانا فأكل منها بعضهم وأبي بعضهم فلما أتوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سألوه فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا
~~لا قال فكلوا ما بقى من لحمها " أشعر ذلك بالتحريم إذا كان ms1574 الاصطياد
~~باعانته أو دلالته
# PageV07P493
# أو له وعجيب أن يكون نقل القولين صوابا ثم يغفل عنه كل من عداه من
~~الاصحاب وهو أيضا في غير هذا الكتاب (وأما) جواز التبديل بما ذكرت فلان
~~القولين في أن ما صيد للمحرم أو بدلالته أو باعانته لو أكل منه هل يلزمه
~~جزاؤه مشهوران (أحد) القولين وهو القديم وبه قال مالك واحمد رحمهما الله
~~انه يلزمه القيمة بقدر ما أكل لان الاكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به
~~الجزاء كالقتل ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزم بالاكل جزاء لان وجوبه
~~بالذبح اغنى عن جزاء آخر (والجديد) انه لا يلزم لانه ليس بنام بعد الذبح
~~ولا يؤول إلى النماء فلا يتعلق باتلافه الجزاء كما لو اتلف بيضة مذرة *
~~(واعلم) أن هذه المسالة مذكورة في الكتاب من بعد وتبديل اللفظ يفضى الي
~~التكرار لكنى لا أدرى على ماذا يحمل ان لم يحتمل التكرار * ولو امسك محرم
~~صيدا حتي قتله غيره نظر ان كان حلالا فيجب الجزاء علي المحرم لتعدية
~~بالامساك والتعريض للقتل وهل يرجع به علي الخلاف * قال الشيخ أبو حامد لا
~~لانه غير ممنوع من التعرض للصيد وقال القاضى أبو الطيب نعم * هذا ما أورده
~~في التهذيب وشبهه
# بما إذا غصب شيئا فاتلفه متلف في يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وإن
~~كان محرما أيضا فوجهان (أظهرهما) أن الجزاء كله على القاتل لانه مباشر ولا
~~أثر للامساك مع المباشرة (والثاني) أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك
~~فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال في العدة الصحيح أن الممسك يضمنه باليد
~~والقاتل يضمنه بالاتلاف فان أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف وان أخرج
~~المتلف لم يرجع على الممسك (المسالة الثانية) إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل
~~له الاكل منه وهل يحل الاكل منه لغيره فيه قولان (الجديد) وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أنه ميتة لانه ممنوع من الذبح لمعنى فيه فصار
~~كذبيحة المجوسى فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء ms1575 القيمة للمالك
~~(والقديم) أنه لا يكون ميتة ويحل لغيره الاكل منه لان من يحل بذبحه الحيوان
~~الانسى يحل بذبحه الصيد كالحلال فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع
~~الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد زوال الاحرام فيه
~~وجهان (أظهرهما) لا وفى صيد الحرم إذا ذبح طريقان (أظهرهما) طرد القولين
~~والآخر القطع بالمنع والفرق أن صيد الحرم منع منه جميع الناس في جميع
~~الاحوال فكان آكد تحريما وليكن قوله وكذا صيد الحرم معلما بالواو لمكان
~~الطريقة الاخرى * قال (واثبات اليد عليه سبب الضمان الا ئاذا كان في يده
~~فاحرم ففى لزوم رفع اليد قولان فان قلنا يلزم ففى زوال ملكه قولان وإن قلنا
~~لا يلزم فلو قتله ضمن لانه ابتداء اتلاف * ولو
# PageV07P494
# اشترى صيدا وقلنا إن الاحرام لا يقطع دوام الملك ففيه قولان كما في شراء
~~الكافر العبد المسلم والصحيح أنه يرث ثم يزول ملكه) * الثالثة من جهات
~~الضمان اثبات اليد ويد المحرم على الصيد إما أن يقع ابتداؤها في حال
~~الاحرام أو يكون ابتداؤها سابقا على الاحرام (أما) اثبات اليد عليه ابتداء
~~في حال الاحرام فهو حرام غير مفيد للملك فإذا أخذ صيدا ضمنه كما يضمن
~~الغاصب ما يتلف في يده بل لو تولد تلف الصيد بما في يده لزمه الضمان كما لو
~~كان راكب دابة فاتلفت صيدا بعضها أو رفسها وكذا لو بالت في الطريق فزلق به
~~صيد وهلك كما لو زلق به آدمى أو بهيمة (أما) لو انفلت بعيره فاصاب الصيد
~~فلا شئ عليه نص علي ذلك كله (واما) إذا تقدم ابتداء اليد على
# الاحرام فان كان في يده صيد مملوك ثم احرم فهل يلزمه رفع اليد عنه فيه
~~قولان (احدهما) لا كما لا يلزمه تسريح زوجته وان حرم ابتداء النكاح عليه
~~(والثاني) نعم لان الصيد لا يراد للدوام فتحرم استدامته كالطيب واللباس
~~ويحرم عليه النكاح فانه يقصد للدوام وهذا أصح القولين على ما ذكره المحاملى
~~والكرخي وغيرهما من العراقيين (واعلم) أنا ms1576 نعنى برفع اليد الارسال والاطلاق
~~الكلي وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يجب رفع اليد المتأبدة عنه
~~ولا يجب رفع اليد الحكمية والارسال المطلق (التفريع) ان لم نوجب الارسال
~~فهو على ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله ولو قتله يجب الجزاء كما
~~لو قتل عبده يلزمه الكفارة ولو أرسله غيره لزمه القيمة للمالك وإن قتله
~~فكذلك فان كان محرما لزمه الجزاء أيضا ولا شئ على المالك كما لو مات * وان
~~أوجبنا الارسال فهل يزول ملكه عنه فيه قولان (أحدهما) وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد رحمهم الله لا كما لا يبين زوجته (والثاني) نعم كما يزول حل
~~الطيب واللباس وهذا أصح عند العراقيين وعكس بعض الاصحاب الترتيب فوضع
~~القولين في زوال الملك أولا ثم قال ان قلنا لا يزول الملك ففى وجوب الارسال
~~قولان والامر فيه قريب (التفريع) ان قلنا يزول ملكه فارسله غيره أو قتله
~~فلا شئ عليه ولو أرسله المحرم فاخذ غيره ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل فهل
~~عليه ارساله فيه وجهان (أحدهما) وهو المنصوص نعم لانه كان مستحق الارسال
~~فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعدية بالامساك (والثانى) ويحكى عن أبى اسحق انه
~~لا يجب ويعود ملكا له كالعصير إذا تخمر ثم تخلل وحكى الامام رحمه الله على
~~هذا القول وجهين في أنه يزول بنفس الاحرام أو الاحرام يوجب عليه الارسال
~~فإذا أرسل حينئذ يزول والاول أشبه بكلام الجمهور (وإن قلنا) لا يزول ملكه
~~عنه فليس لغيره أخذه ولو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه وهو بمثابة المنفلت
~~من يده وعلى القولين جميعا
# PageV07P495
# لو مات الصيد في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لانها مفرعان علي
~~وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك * ولو مات الصيد قبل إمكان الارسال فقد حكم
~~الامام رحمه الله وجهين في وجوب الضمان وقال المذهب وجوبه ولا خلاف في أنه
~~لا يجب تقديم الارسال على الاحرام (وقوله) في الكتاب ففى لزوم رفع اليد
~~قولان يجوز أن يعلم لفظ القولين بالواو لان ms1577 القاضى ابن كج روى
# عن أبي اسحق طريقة قاطعة بانه لا يلزم وحيث قال بالارسال اراد به
~~الاستحباب (وقوله) لانه ابتداء اتلاف أراد به أنا على هذا القول وإن جوزنا
~~استدامة اليد والملك فلا يجوز الاتلاف لان الاتلاف ليس باستدامة وإنما هو
~~ابتداء فعل وكان الاحسن في التعبير عن هذا الغرض أن يقول لان الاتلاف
~~ابتداء ثم في الفصل مسالتان (احداهما) لو اشترى المحرم صيدا أو اتهب أو
~~أوصى له فقبل يفرع ذلك على الخلاف الذي سبق (ان قلنا) ان الملك يزول عن
~~الصيد بالاحرام لا يملكه بهذه الاسباب لان من منع من ادامة الملك فهو أولي
~~بالمنع من ابتدائه وان قلنا لا يزول ففى صحة الشراء والهبة قولان بناء على
~~القولين فيما إذا شترى الكافر عبدا مسلما ويدل على المنع ما روى ان الصعب
~~ابن جثامة " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه
~~فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا انا حرم " فان صححنا هذه
~~العقود فذاك وإلا فليس له القبض فان قبض فهلك في يده فعليه الجزاء لله
~~تعالي والقيمة للبائع وان رده عليه سقطت القيمة ولا يسقط ضمان الجزاء الا
~~بالارسال وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده وفى أنه من
~~ضمان من يتلف خلاف سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى * (الثانية) إذا مات
~~له قريب وفى ملكه صيد هل يرثه ان جوزنا الشراء وغيره من الاسباب الاختيارية
~~نعم والا فوجهان والاظهر ثبوته لانه لا اختيار فيه وعلي هذا فقد ذكر الامام
~~وصاحب الكتاب انه يزول ملكه عقيب ثبوته بناء علي أن الملك يزول عن الصيد
~~بالاحرام وفى التهذيب وغيره ما ينازع في زواله عقيب ثبوته لانهم قالوا إذا
~~ورثه فعليه ارساله فان باعه صح ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد
~~المشترى يجب الجزاء علي البائع وانما يسقط عنه إذا أرسله المشترى (وان
~~قلنا) بانه لا يرث فالملك في الصيد ms1578 لسائر الورثة واحرامه بالاضافة إلى
~~الصيد مانع من موانع الميراث * كذا أورده أبو سعيد المتولي وذكر أبو القاسم
~~الكرخي على هذا الوجه انه احق به فيوقف حتى يتحلل فيتملكه * ولو اشترى صيدا
~~من انسان ووجد به عيبا
# PageV07P496
# وقد أحرم البائع فان قلنا يملك الصيد بالارث يرد عليه والا فوجهان لان
~~منع الرد اضرار بالمشترى ولو باع صيدا وهو حلال وأحرم ثم أفلس المشترى
~~بالثمن لم يكن له الرجوع علي الاصح كالشراء
# والاتهاب بخلاف الارث فانه قهرى ولو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده كان
~~مضمونا بالجزاء عليه وليس له التعرض له فان ارسله سقط عنه الجزاء وضمن
~~القيمة للمالك وان رده إلى المالك لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله
~~المالك وحيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان قتله حلال في يده
~~فالجزاء علي المحرم وان قتله محرم آخر فالجزاء عليهما أو علي القاتل ومن في
~~يده طريق فيه وجهان * قال (وإن أخذ صيد اليداوية كان وديعة (ح) والناسى
~~كالعامد في الجزاء لا في الاثم ولو صال عليه صيد فلا ضمان في دفعه ولو أكله
~~في مخمصة ضمن * ولو عم الجراد المسالك فتخطاه المحرم ففيه وجهان) * في هذه
~~البقية صور (إحداها) لو خلص المحرم صيدا من فم هرة أو سبع أو من شق جدار أو
~~اخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده هل يضمن فيه قولان كما لو أخذ المغصوب من
~~الغاصب ليرده علي الملك فهلك في يده (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمة الله
~~عليه يضمن لان المستحق لم يرض بيده فتكون يده يد ضمان (والثاني) لا يضمن
~~لانه قصد المصلحة فتجعل يدوه ديعة والقولان معا منصوصان في عيون المسائل
~~وايراده يقتضى ترجيح الثاني منهما وهو المذكور في الكتاب (الثانية) الناسي
~~كالعامد في وجوب الجزاء لا في الاثم أما افتراقهما في الاثم فلما روى انه
~~صلى الله عليه وسلم قال " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان " الخبر (وأما)
~~استواؤهما في وجوب الجزاء فلان الاتلاف يوجب الضمان على العامد والخاطئ ms1579 على
~~نسق واحد بدليل الضمانات الواجبة للآدميين وخرج بعض الاصحاب في وجوب الضمان
~~على الناسي قولين لانه حكي عن نصه قولان فيما إذا أحرم ثم جن وقتل صيدا
~~(أحدهما) وجوب الضمان لما ذكرنا (والثاني) المنع لان الصيد على الاباحة
~~وإنما يخاطب بترك التعرض
# PageV07P497
# له من هو أهل للتكليف والخطاب * وقد ذكرنا هذا الخلاف مرة في النوع
~~الرابع من المحظورات (وقوله) في الكتاب والناسي كالعامد يجوز اعلامه بالواو
~~لذلك وبالالف أيضا لان أبا نصر بن الصباغ ذكر أن في رواية عن أحمد لا جزاء
~~على المخطئ بحال (الثالثة) لو صال الصيد على محرم أو
# في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان عليه لانه بالصيال التحق بالمؤذيات * وعن
~~أبى حنيفة رحمه الله انه يجب ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن
~~دفعه إلا بقتل الصيد فقتله فالذي أورده الاكثرون انه يجب عليه الضمان لان
~~الاذى ههنا ليس من الصيد * وحكى الامام أن القفال رحمه الله ذكر فيه قولين
~~(أحدهما) ان الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم (والثاني) انه يطالب
~~المحرم ويرجع بما غرم على الراكب * وان ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لانه
~~أهلكه لمنفعة نفسه من غير ايذاء من الصيد * ولو اكره محرم أو محل في الحرم
~~على قتل صيد فقتله فوجهان (أحدهما) ان الجزاء على المكره (والثاني) على
~~المكره ثم يرجع على المكره وعن أبى حنيفة أن الجزاء في صيد الحرم علي
~~المكره وفى الاحرام علي المكره (الرابعة) ذكرنا ان الجراد مما يضمن
~~بالقيمومة بيضه مضمون بالقيمة كاصله فلو وطئها عامدا أو جاهلا ضمن ولو عمت
~~المسالك ولم يجد بدا من وطئها فوطئها ففى الجزاء قولان وقال الامام وصاحب
~~الكتاب وجهان (أحدهما) يجب لانه قتلها لمنفعة نفسه فصار كما لو قتل صيدا في
~~المخمصة (وأظهرهما) لا يجب لانها الجأته إليه فاشبه صورة الصيال * وحكي
~~الشيخ أبو محمد رحمه الله طريقة أخرى قاطعة بانه لا جزاء فيجوز أن يعلم
~~قوله وجهان بالواو لذلك * ولو باض صيد في فراشه ولم ms1580 يمكنه رفعه ألا بالتعرض
~~للبيض وفسد بذلك ففيه هذا الخلاف *
# PageV07P498
# قال (النظر الثاني في الجزاء فالواجب في الصيد مثله من النعم أو طعام
~~بمثل قيمة النعم أو صيام يعدل (ج) الطعام لك يوم مد فان انكسر مد كمل وهو
~~على التخيير فان لم يكن مثليا كالعصافير وغيرها فقدر قيمته طعاما أو عدل
~~ذلك صياما والعبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف وفي قيمة النعم بمكة لانه
~~محل ذبحه) * الصيد ينقسم إلى مثلي ونعنى به ماله مثل من النعم والى ما ليس
~~بمثلى (أما) الاول فجزاؤه على التخيير والتعديل فيتخير بين أن يذبح مثله
~~فيتصدق به على مساكين الحرم إما بأن يفرق اللحم أو يملك جملته إياهم مذبوحا
~~ولا يجوز أن يخرجه حيا وبين أن يقوم المثل دراهم ثم لا يجوز أن يتصدق
~~بالدراهم ولكن ان شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وإن شاء
~~صام عن كل مد من الطعام يوما حيث كان قال الله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم يحكم به ذوا عدل منكم)
# إلى قوله صياما (وأما) الثاني وهو ما ليس بمثلى كالعصافير وغيرها من
~~الطيور على ما ستعرف ضروبها ففيه قيمته ولا يتصدق بها بل يجعلها طعاما ثم
~~إن شاء تصدق بها وان شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد في القسمين صام
~~يوما لان الصوم لا يتبعض * وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت ان للجزاء
# PageV07P499
# ثلاثة أركان في القسم الاول الحيوان والطعام والصيام وركنين في الثاني
~~وهما الطعام والصيام وهي أو هما على التخيير في ظاهر المذهب * وعن رواية
~~ابي ثور قول انها على الترتيب وهو أضعف الروايتين عن احمد وقال مالك رحمه
~~الله ان لم يخرح المثل عن المثلى يقوم الصيد لا المثل * وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله لا يجب المثل بل عليه قيمة الصيد فان شاء تصدق بها وان شاء اشترى
~~بها شيئا من النعم التي تجزى في الاضحية فذبح وان شاء صرفها إلى الطعام
~~فاعطى كل مسكين نصف صاع ms1581 من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف صاع من بر
~~أو صاع من غيره يوما * وعن احمد انه لا يخرج الطعام وانما التقويم بالطعام
~~لمعرفة قدر الصيام وحكاية هذه المذاهب تنبئك ان قوله في الكتاب مثله من
~~النعم ينبغي ان يكون معلما بالحاء (وقوله) أو طعام بالالف (وقوله) مثل قيمة
~~النعم بالميم (وقوله) لكل مد يوم بالحاء (وقوله) على التخيير بالالف والواو
~~* وإذا لم يكن الصيد مثليا فالعبرة في قيمته بمحل الاتلاف وان كان مثليا
~~واراد تقويم مثله من النعم ليرجع إلى الاطعام أو
# PageV07P500
# الصيام فالعبرة في قيمته بمكة يومئذ * هذا نصه ونقل بعض الشارحين فيه
~~طريقين (أصحهما) الجريان على ظاهر النصين (أما) اعتبار قيمة محل الاتلاف في
~~الحالة الاولى فقياسا على كل متلف متقوم (وأما) اعتبار قيمة مكة في الاخرى
~~فلان محل ذبح المثل مكة لو كان يذبح فإذا عدل عنه عدل بقيمته في محل الذبح
~~(والطريق الثاني) انهما على قولين وحيث اعتبرنا قيمة مكان الاتلاف فقد ذكر
~~الامام احتمالين في أن المعتبر في الصرف إلى الطعام سعر الطعام في ذلك
~~المكان أيضا أو سعر الطعام بمكة والظاهر منهما الثاني * قال (والمثلي
~~كالنعامة ففيه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الارنب عناق
# وفي الظبي عنز وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير ويحكم
~~بالمماثلة عدلان فان كان القاتل أحدهما وهو مخطئ غير فاسق ففي جوازه وجهان
~~* وفي الحمام شاة وفي معناه القمري والفواخت وكل ما عب وهدر * وما دونه فيه
~~القيمة وما فوقه فيه قولان (أحدهما) القيمة قياسا والثاني الحاقه بالحمام)
~~*
# PageV07P501
# من المهم في الباب معرفة أن المثل ليس معتبرا على التحقيق وانما هو معتبر
~~على التقريب وليس معتبرا في القيمة بل في الصورة والخلقة لان الصحابة رضى
~~الله عنهم حكموا في النوع الواحد من الصيد بالنوع الواحد من النعم مع
~~اختلاف البلاد وتفاوت الازمان واختلاف القيم بحسب اختلافها فعلم أنهم
~~اعتبروا الخلقة والصورة * إذا تقرر ذلك فالكلام في الدواب ms1582 ثم في الطيور
~~(أما) الدواب فما ورد فيه نص فهو متبع وكذلك كل ما حكم فيه عدلان من
~~الصحابة أو التابعين أو من أهل عصر آخر من النعم أنه مثل للصيدا لمقتول
~~يتبع حكمهم ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم قال الله تعالى (يحكم به ذوا عدل
~~منكم) وقد حكما * وعن مالك أنه لا بد من تحكيم عدلين من أهل العصر وقد روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه قضى في الضبع بكبش " وعن الصحابة رضى
~~الله عنهم أنه قضوا في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وبقر الوحش ببقرة وفي
~~الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وعن عثمان رضى الله أنه
~~حكم في أم حبين بحلان وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة * قال
~~الشافعي رضى الله عنه إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة لانه ليس بأكبر بدلا
~~منها وعن عطاء ان في الثعلب شاة وعن عمر رضى الله
# PageV07P502
# عنه أن في الضب جديا وعن بعضهم أن في الابل بقرة * واعف ههنا شيئين
~~(أحدهما) تفسير ما يشكل من هذه الالفاظ.
# أما العناق فهو اسم الانثى من ولد المعز قال أهل اللغة وهي عناق من حين
~~تولد إلى أن ترعى والجفرة هي الانثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها وتأخذ
~~في الرعي وذلك بعد اربعة اشهر والذكر جفر هذا معناهما في اللغة ويجب أن
~~يكون المراد من الجفرة ههنا ما دون العناق فان الارنب خير من اليربوع وأم
~~حبين دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن ومنه ما روى أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال
# ممازحا لبلال رضى الله عنه وقد تدحرج بطنه " أم حبين " قال الشيخ أبو
~~محمد وأرى هذا الحيوان من صغار الضب حتى يفرض مأكولا * واعلم أن في حل أم
~~حبين ترددا نذكره في كتاب الاطعمة ان شاء الله تعالى والقول بوجوب الجزاء
~~مفرع على الحل (وأما) الحلان فمنهم من فسره بالحمل ومنهم من فسره بالجدي
~~والحلام كالحلان والوبر دابة كالجراد الا أنها أنبل وأكرم ms1583 منها وهي كحلاء
~~من جنس بنات عرس تكون في الفلوات وربما أكلها البدويون والانثى وبرة
~~(الثاني) قد نجد في كتب بعض الاصحاب أن في الظبي كبشا وفي الغزال عنزا
~~وهكذا أورد أبو القاسم الكرخي وزعم أن الظبي ذكر الغزال وأن الغزال الانثى
~~قال الامام والذي ذكره هؤلاء وهم بل الصحيح أن في الظبي عنزا وهو شديد
~~الشبه به فانه اجرد الشعر متقلص الذنب وأما الغزال فهو ولد الظبي فيجب فيه
~~ما يجب في الصغار فهذا هو القول فبما ورد فيه نقل وأما ما لم ينقل فيه عن
~~السلف شئ فيرجع فيه إلى قول عدلين قال الله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم)
~~وليكونا فقيهين كيسين وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين أو يكونا
~~قاتلا الصيد الحكمين ان كان القتل عمدا وعدوانا فلا لانه يورث الفسق والحكم
~~لا بد وأن يكون عدلا وان كان خطأ أو كان مضطرا إليه فوجهان (احدهما) وبه
~~قال مالك انه لا يجوز كما لا يجوز ان يكون المتلف أحد المقومين (واصحهما)
# PageV07P503
# انه يجوز لما روى " ان رجلا قتل ضبا فسأل عمر رضى الله عنه فقال احكم فيه
~~فقال انت خير مني وأعلم يا امير المؤمنين فقال انا امرتك ان تحكم فيه ولم
~~آمرك ان تزكيني فقال الرجل ارى فيه جديا فقال عمر رضى الله عنه فذلك فيه "
~~وايضا فانه حق الله تعالى فيجوز ان يكون المؤمن عليه امينا فيه كما ان رب
~~المال امين في الزكاة * ولو حكم عدلان بان له مثلا وآخر عن بانه لا مثل له
~~فلا خذ بقول الاولين إلى قاله في العدة.
# (واما) الطيور فتقسم إلى حمام وغيره أما الحمام ففيه شاة روى ذلك عن عمر
~~وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب وغيرهم رضى
~~الله عنهم وعلام بني ذلك فيه وجهان (أحدهما) أن ايجابها لما بينهما من
~~الشبه فان كل واحد منهما يألف البيوت ويأنس بالناس (واصحهما) أن مستنده
~~توقيف بلغهم فيه (وأما) غيره ms1584 فان كان أصغر من الحمام في الجثة كالزرزور
~~والعصفورة والبلبل والقنبرة والوطواط فالواجب فيه القيمة قياسا وقد روى عن
~~الصحابة رضى الله عنهم أنهم حكموا في
# الجراد بالقيمة ولم يقدروا * وان كان أكبر من الحمام أو مثلا له ففيهما
~~قولان (أحدهما) أن الواجب شاة لانها لما وجبت في الحمام فلان تجب فيما هو
~~أكبر منه كان أولى (والثاني) وهو الجديد وأحد قوليه في القديم أن الواجب
~~القيمة قياسا كما لو كان أصغر * وعن الشيخ أبي محمد ان بناء القولين على
~~المأخذين السابقين ان قلنا وجوب الشاة توقيف صرف ففي الاكبر أيضا شاة
~~استدلالا وان قلنا انه ماخوذ من المشابهة بينهما فلا وقوله في الكتاب ففيها
~~بدنة وفي حمار الوحش بقرة إلى آخرها يجوز إعلامها بالحاء لان أبا حنيفة
~~رحمه الله لا يوجب المثل في شئ من الصيود (وقوله) وفي الصغير صغير أراد به
~~أن كل جنس من الصيود المثلية يعتبر فيما يجب فيه من النعم المماثلة في
~~الصغر والكبر ففي الصغير صغير وفي الكبير كبير لظاهر قوله تعالى (مثل ما
~~قتل من النعم) والكلمة معلمة بالميم لان عند مالك الواجب الكبير وان كان
~~الصيد صغيرا وقوله وهو مخطئ غير فاسق قد عرفت مما مر أنه لم يذكره (وقوله)
~~وفي الحمام شاة معلم بالميم لان مالكا إنما يوجب الشاة في حمامة الحرم وأما
~~حمامة الحل إذا قتلها المحرم فالواجب عنده فيها القيمة (وقوله) وفي معناه
~~القمري والفواخت وكل ما عب وهدر ظاهره يقتضى خروج هذه الطيور عن تفسير
~~الحمام والحاقها به في الحكم لكن المشهور أن اسم الحمام يقع على كل ما عب
~~وهدر فمنه صغار وكبار ويدخل فيه اليمام وهي التي تالف البيوت والقمري
~~والفاختة والداس والفاس والقطا * والعب هو شرب الماء جرعا وغير الحمام من
~~الطيور تشربه قطرة قطرة والهدير هو
# PageV07P504
# ترجيعه صوته وتغريده والا شبه أن ماله عب فله هدير ولو اقتصروا في تفسير
~~الحمام على العب لكفاهم ذلك * يدل عليه نص الشافعي رضى الله عنه في عيون ms1585
~~المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس
~~بحمام * قال (فروع يجوز مقابلة المريض بالمريض وفي مقابلة الذكر بالانثى مع
~~التساوي في اللحم والقيمة ثلاثة أقوال في الثالث تؤخذ الانثى عن الذكر كما
~~في الزكاة بخلاف عكسه) * رسم المسائل المذكورة في هذا الموضع إلى راس السبب
~~الثاني فروعا ونحن نشرحها واحدا واحدا (أحدها) المريض من الصيود يقابل
~~بالمريض من مثله من النعم وكذلك المعيب بالمعيب إذا اتحد جنس
# العيب كالعوراء بالعوراء وان اختلف الجنس فلا كالعوراء بالحوراء وان كان
~~عور أحدهما باليمين وعور الاخرى باليسار ففي الاجزاء وجهان (أصحهما) ولم
~~يورد العراقيون غيره الاجزاء لتقارب الامر فيه ولو قابل المريض بالصحيح أو
~~المعيب بالسليم فقد زاد خيرا وقال مالك إن ذلك واجب ويفدى الذكر بالذكر
~~والانثى بالانثى وهل يفدى الذكر بالانثى وبالعكس أما فداء الذكر بالانثى
~~فقد ذكروا أن اشارة النص مختلفة فيه وللاصحاب فيه طريقان (أظهرهما) ان
~~المسألة على قولين (أحدهما) المنع لانهما مختلفان في الخلقة وذلك مما يقدح
~~في المثلية (وأصحهما) الجواز كما في الزكاة ولان هذا اختلاف لا يقدح في
~~المقصود الاصلي فاشبه الاختلاف في اللون (والطريق الثاني) تنزيل النصين على
~~حالين ان أراد الذبح لم يجز لان لحم الذكر أطيب وإن أراد التقويم جاز لان
~~قيمة الانثى أكثر (وقيل) ان لم تلد الانثى جاز وان ولدت فلا لان الولادة
~~تفسد اللحم وإذا جوزنا ذبح الانثى عن الذكر فهل هو أولى قال بعضهم نعم لان
~~لحم الانثى أرطب وقال القاضي أبو حامد لا لان لحم الذكر أطيب (وأما) فداء
~~الانثى بالذكر ففي جوازه وجهان ويقال قولان كما سبق وحكي الامام طريقة أخرى
~~أن فداء الذكر بالانثى جائز لا محالة كما في الزكاة وإنما التردد في عكسه
~~وإذا اختصرت هذه الاختلافات خرج منها ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب وإذا
~~تأملت ما حكيناه من كلام الاصحاب وجدتهم طاردين للخلاف مع نقصان اللحم *
~~وقال الامام رحمه الله ان كان ما يخرجه ناقصا ms1586 في طيب اللحم أو في القيمة لم
~~يجزه بلا خلاف والخلاف مخصوص بما إذا لم يكن فيه واحد من النقصانين والى
~~هذا أشار صاحب الكتاب بقوله مع تساوي اللحم والقيمة *
# PageV07P505
# قال (ولو قتل ظبية حاملا أخرج طعاما بقيمة شاة حامل حتى لا تفوت فضيلة
~~الحمل بالذبح وقيل يذبح شاة حائلا بقيمه الحال ولو القت الظبية جنينا ميتا
~~فليس فيه الا ما ينقص من الام وان انفصل حيا ثم مات فعليه جزاؤة) * الفرع
~~الثاني إذا قتل صيدا حاملا من ظبية وغيرها قابلناه بمثله من النعم حاملا
~~لان الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى اهمالها لكن لا تذبح الحامل لان فضيلة
~~الحامل بالقيمه لتوقع الولد
# والا فلحم الحائل خير من لحمه فإذا ذبح فاتت فضيلته من غير فائدة تحصل
~~للمساكين فيقوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما وفي وجه يجوز ان يذبح
~~حائلا نفيسا بقيمة حامل وسط ويجعل التفاوت بينهما كالتفاوت بين الذكر
~~والانثى * ولو ضرب بطن صيد حامل فالقى جنينا ميتا نظر ان ماتت الام أيضا
~~فهو كما لو قتل حاملا وان عاشت ضمن النقص الذي دخل على الام ولا يضمن
~~الجنين بخلاف جنين الامة يضمن بقيمة عشر الام لان الحمل يزيد في البهائم
~~فيمكن ايجاب ما بين قيمتها حائلا وحاملا وينقص في قيمة الآدميات فلا يمكن
~~اعتبار ذلك وان القت جنينا حيا ثم مات ضمن كل واحد منهما بانفراده وان مات
~~الولد وعاشت الام ضمن الولد بانفراده وضمن النقص الذي دخل على الام * قال
~~(وان جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه الطعام بعشر ثمن شاة كيلا يحتاج
~~إلى التجزئة وقيل عشر شاة) * الفرع الثالث قال الشافعي رضى الله عنه في
~~المختصر ان جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه عشر من ثمن شاة وقال المزني
~~تخريجا عليه عشر شاة واختلف الاصحاب في ذلك فقال الاكثرون الامر على ما
~~قاله المزني لان كل الظبية مقابل بالشاة فيقابل بعضها ببعضها تحقيقا
~~للمماثلة وهؤلاء رفعوا الخلاف وقالوا انما ذكر الشافعي رضي الله عنه ms1587 القيمة
~~لانه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج العشر بقسطه من الحيوان
~~فارشد إلى ما هو الاسهل فان جزاء الصيد على التخيير فعلى هذا هو مخير بين
~~اخراج العشر وبين ان يصرف قيمته إلى الطعام ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل
~~مد يوما ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال الواجب عشر القيمة وأثبت في
~~المسألة قولين (المنصوص) وما أخرجه المزني رحمه الله وهذا ما أورده في
~~الكتاب (أما) وجه التخريج فقد عرفته (وأما)
# PageV07P506
# وجه المنصوص فهو أنا لو أوجبنا العشر لاحتاج إلى التجزئة والتقسيط وفيه
~~حرج وعسر فوجب أن نعدل إلى غيره كما عدلنا عن ايجاب جزء من بعير في خمس من
~~الابل إلى شاة ولا يلزم من مقابلة الجملة بالمثل مقابلة الجزء بجزء من
~~المثل الا ترى أنه لو أتلف حنطة على انسان لزمه مثلها ولو بلها ونقص
# قيمتها لا يجب عليه الا ما نقص فعلى هذا لو لم يرد الاطعام ولا الصيام
~~مالذي يخرج حكى القاضي ابن كج أن عن بعضهم أنه ان وجد شريكا أخرجه ولم يخرج
~~الدراهم والا فعليه اخراجها * وعن أبي هريرة ان له اخراجها وان وجد شريكا *
~~وعن أبي اسحق أنه مخير بين اخراج العشر وبين اخراج الدراهم فهذه ثلاثة أوجه
~~* ونقل أبو القاسم الكرخي وغيره أنه لا يجزئه اخراج عشر المثل وقال في
~~التهذيب لا يتصدق بالدراهم ولكن يصرفها إلى الطعام ويتصدق به أو يصوم عن كل
~~مد يوما * وهذا ما أشار إليه في الكتاب حيث قال فعليه الطعام بعشر ثمن
~~المثل والاشبه من هذا كله تفريعا على المنصوص ان أثبتنا الخلاف تعين
~~الدراهم والله أعلم وقوله بعشر ثمن شاة أراد بالثمن القيمة كما في لفظ
~~الشافعي رضى الله عنه (واعلم) أن جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الصيد مثليا
~~فأما إذا جنى على صيد غير مثلى فلا كلام في أن الواجب ما نقص من القيمة
~~والله أعلم * قال (ولو أزمن صيدا فكمال جزائه فان قتله غيره ms1588 فعليه جزاؤه
~~معيبا ولو أبطل قوة المشي والطيران من النعامة ففي تعدد الجزاء وجهان) * ما
~~ذكرنا في الفرع الثالث مصور فيما إذا اندمل الجرح وبقى الصيد ممتنعا اما
~~بعدوه كالغزال أو بطيرانه كالحمام فأما إذا اندمل الجرح وصار الصيد زمنا
~~فهذا هو الفرع الرابع وفيما يلزم به وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب
~~وبه قال أبو حنيفة رحمه الله انه يلزم به جزاء كامل لانه بالازمان صار
~~كالمتلف ولهذا لو أزمن عبدا يلزمه تمام قيمته (والثاني) ويحكى عن ابن سريج
~~انه يجب عليه قد النقصان لانه لم يهلك بالكلية ألا ترى أن الباقي مضمون لو
~~قتله محرم آخر فعلى هذا يجب قسط من المثل أو من قيمة المثل فيه الكلام
~~السابق * ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الاندمال أو قبله فعليه جزاؤه
~~مزمنا لما ذكرنا ان المعيب يقابل بمثله ويبقى الجزاء على الاول بحاله ومنهم
~~من قال ان أوجبنا جزاءا كاملا عاد ههنا إلى قدر النقصان لانه يبعد ايجاب
~~جزاءين لمتلف واحد ولو عاد المزمن وقتله نظر ان قتله قبل الاندمال فليس
~~عليه الا جزاء واحد كما لو قطع
# PageV07P507
# يدى رجل ثم حز رقبته قبل الاندمال لا يلزمه الا دية واحدة وخرج ابن سريج
~~رحمه الله ثم ان أرش الطرف ينفرد عن دية النفس فيجئ مثله ههنا * وان قتله
~~بعد الاندمال أفرد كل واحد منهما بحكمه ففي القتل جزاؤه مزمنا وفيما يجب
~~بالازمان الخلاف السابق وإذا اوجبنا بالازمان جزاءا كاملا فلو كان للصيد
~~امتناعان كالنعامة لها امتناع بشدة العدو وامتناع في الجناح فأبطل أحد
~~امتناعيه ففيما يلزمه وجهان (احدهما) انه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع
~~(وأصحهما) انه لا يتعدد لاتحاد المنع وعلى هذا فما الذي يجب قال الامام
~~الغالب على الظن أنه يعتبر ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا
~~انه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع * ولو جرح صيدا فغاب ثم
~~وجده ميتا ولم يدر انه مات بجراحته أو بسبب حادث فالواجب جزاء كامل أو ضمان
~~الجرح ms1589 فقط كما لو علم انه مات بسبب آخر فيه قولان والله أعلم * قال (وإذا
~~أكل من لحم صيد ذبحه غيره حل له إلا إذا صيد له (ح) أو صيد بدلالته فلا يحل
~~الاكل منه فان أكل ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل من صيد ذبحه لم يتكرر
~~الجزاء (ح) بالاكل) * الفرع الخامس قد مر ان المحرم يحرم عليه الاصطياد
~~والاكل من صيد ذبحه وانه يحرم عليه الاكل أيضا مما اصطاد له حلال أو
~~باعانته أو بدلالته فأما ما ذبحه حلال من غير اعانته ودلالته فلا يحرم
~~الاكل منه لما روينا من حديث أبي قتادة وغيره وقوله في الكتاب إذا صيد له
~~معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة إذا لم يعن ولم يأمر به لم يحرم عليه ولا
~~عبرة بالاصطياد له من غير أمره ولم يحك حجة الاسلام رحمه الله ههنا خلافا
~~في حل ما صيد بدلالته وحكى قبل في هذا قولين والحق ما فعله ههنا وتكلمنا
~~على المذكور من قبل وشرحنا في أثناء الكلام المسألة التي أوردها ههنا وهي
~~قوله فان أكل أي مما صيد له أو بدلالته ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل
~~المحرم من صيد ذبحه بنفسه لم يلزمه بالاكل شئ آخر وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~يلزمه القيمة بقدر ما أكل وسلم في صيد الحرم انه لا يلزم في أكله بعد الذبح
~~شئ آخر * لنا قياس الاول على الثاني * قال (ولو اشترك المحرمون في قتل صيد
~~واحد أو قتل القارن صيدا أو قتل المحرم صيدا حرميا اتحد الجزاء لاتحاد (ح)
~~المتلف) *
# الفرع السادس إذا اشترك محرمان أو محرمون في قتل صيد لم يلزمهم الا جزاء
~~واحد وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة ومالك رحمهما الله حيث قالا يجب على كل
~~واحد جزاء كامل * لنا ان المقتول واحد فيتحد جزاؤه كما لو اشتركوا في قتل
~~صيد حرمى ويفارق ما إذا اشترك جماعة في قتل آدمي
# PageV07P508
# حيث يجب علي كل احد منهم كفارة كاملة على الصحيح لان كفارة الصيد ms1590 تتجزأ
~~ألا ترى انها تختلف بصغر المقتول وكبره ويجب إذا جرح الصيد بقدر النقصان
~~وكفارة الآدمى لا تختلف بصغر المقتول وكبره ولا تجب في الاطراف * ولو اشترك
~~محل ومحرم في قتل صيد فعلى المحرم نصف الجزاء ولا شئ على المحل * ولو قتل
~~المحرم القارن صيد لم يلزمه الا جزاء واحد وكذا لو باشر غيره من محظورات
~~الاحرام وبه قال مالك وكذا أحمد في أظهر الروايتين خلافا لابي حنيفة حيث
~~قال يلزمه جزاآن * لنا ما سبق في الصورة الاولى * ولو قتل الحرم صيدا حرميا
~~لم يلزمه الا جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما ان الدية لا تتغلظ مرارا
~~باجتماع أسباب التغليظ * قال (السبب الثاني للتحريم الحرم وجزاؤه كجزاء
~~الاحرام (ح) ويجب على من رمى من الحل الي الحرم أو بالعكس ولو قطع السهم في
~~مروره هواء طرف الحرم فوجهان ولو تخطي الكلب طرف الحرم فلا جزاء الا إذا لم
~~يكن له طريق سواه * ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فرخها في الحرم أو بالعكس
~~ضمن الفرخ) * صيد حرم مكة حرام على المحل والمحرم روى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم انه قال " ان الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها
~~ولا ينفر صيدها قال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانه لبيوتنا وقبورنا
~~فقال الا الاذخر " والقول في الصيد المحرم وفيما يجب به الجزاء وفى أن
~~الجزاء ماذا يقاس بما سبق في الاحرام الا أن المحرم ليس له ذبح الصيد الذى
~~يملكه وفى وجوب ارساله إذا أحرم الخلاف الذى مر ولو أدخل الحرم صيدا مملوكا
~~له كان له أن يمسكه ويذبحه كيف شاء كالنعم لانه صيد الحل دون الحرم وقال
~~أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله ليس له ذبحه ولو ذبح فعليه الجزاء * واعلم
~~قوله في االكتاب وجزاؤه كجزاء الاحرام بالحاء لان عند أبى حنيفة لا مدخل
~~للصيام في جزاء
# صيد الحرم * لنا انه صيد مضمون بالجزاء فكان جزاؤه كجزاء الصيد في حق
~~المحرم * ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) ms1591 لو رمى من الحل إلي صيد في الحرم
~~فقتله فعليه الضمان لانه أصاب الصيد في موضع آمن ولو رمى من الحرم إلى صيد
~~في الحل فقتله فعليه الضمان أيضا لان الصيد محرم على من في الحرم وكذا
~~الحكم في ارسال الكلب * وكذا لو رمى حلال إلي صيد فاحر قبل أن يصيبه أو رمى
~~محرم إلى صيد فتحلل قبل أن يصيبه وجب الضمان في الحالتين * ولو رمي إلى صيد
~~بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الضمان أيضا تغليبا للحرمة والاعتبار
~~بالقوائم ولا نظر إلى الرأس ولو رمي من الحل إلى صيد في الحل ولكن قطع
~~السهم في مروره هواء الحرم ففى وجوب
# PageV07P509
# الضمان وجهان (أحدهما) لا يجب لوقوع الطرفين في الحل فصار كما لو أرسل
~~كلبا في الحل إلى صيد في الحل فتخطى طرف الحرم (والثانى) يجب لانه أوصل
~~السهم إليه في الحرم ويخالف مسألة الكلب لان للكلب فعلا واختيارا والسهم لا
~~اختيار له ولهذا قالوا لو رمى إلى صيد في الحل فعدا الصيد ودخل الحرم
~~فأصابه السهم وجب الضمان وبمثله لو أرسل كلبا لا يجب ولو رمى إلى صيد الحل
~~فلم يصبه واصاب صيدا في الحرم وجب الضمان وبمثله لو أرسل كلبا لا يجب فدل
~~على الفرق ويشبه أن يكون هذا أظهر الوجهين ولم يورد صاحب العدة غيره * ثم
~~في مسألة ارسال الكلب وتخطيه طرف الحرم انما لا يجب الضمان إذا كان للصيد
~~مفر آخر فاما إذا تعين دخوله الحرم عند الهرب فالضمان واجب لا محالة سواء
~~كان المرسل عالما بالحال أو جاهلا غير انه لا يأثم إذا كان جاهلا (الثانية)
~~لو أخذ حمامة في الحل أو قتلها فهلك فرخها في الحرم ضمن الفرخ لانه أهلكه
~~بقطع من يتعهده عنه فاشبه ما لو رمى من الحل إلى الحرم ولا يضمن الحمامة
~~لانها مأخوذة من الحل وعلى عكسه لو أخذ الحمامة من الحرم أو قتلها فهلك
~~فرخها في الحل ضمن الحمامة والفرخ جميعا أما الحمامة فلانها مأخوذة من
~~الحرم وأما ms1592 الفرخ فكما لو رمى من الحرم إلي الحل ولما جمع صاحب الكتاب بين
~~الطرفين اقتصر في الحكم على ما يشتركان فيه وهو ضمان الفرخ وسكت عن ضمان
~~الحمامة * ولو نفر * صيدا حرميا قاصدا أو غير قاصد تعرض للضمان حتى لو مات
~~بسبب التنفير بصدمة أو أخذ سبع
# لزمه الضمان ولو دخل الحل فقتله حلال فعلى المنفر الضمان أيضا قاله في
~~التهذيب بخلاف ما لو قتله محرم يكون الجزاء عليه تقديما للمباشرة * (فرع)
~~لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدا وجب عليه الضمان لان هذا ضمان يتعلق
~~بالاتلاف فاشبه ضمان الاموال * وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي يحتمل عندي أن
~~لا يجب لانه غير ملتزم حرمة الحرم * قال (ونبات الحرم أيضا يحرم قطعه أعنى
~~ما نبت بنفسه دون ما يستنبت ويستثنى عنه الاذخر لحاجة السقوف ولو اختلا
~~الحشيش للبهائم جاز (ح) على أحد الوجهين كما لو سرحها فيه ولو استنبت ما
~~ينبت أو نبت ما يستنبت كان النظر إلى الجنس (و) لا ألي الحال حتى لو نقل
~~اراكا حرميا وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ثم في قطع الشجرة الكبيرة
~~بقرة (م ح) وفى الصغيرة شاة (م ح) وفيما دونهما القيمة كما في الصيد وفى
~~القديم لا يجب (ح) في النبات ضمان) *
# PageV07P510
# قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده للخبر الذى قدمناه وهل يتعلق به الضمان
~~فيه قولان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله نعم لان ممنوع من
~~اتلافه لحرمة الحرم فيجب به الضمان كالصيد (والثانى) ويحكى عن القديم لا
~~وبه قال مالك لان الاحرام لا يوجب ضمان الشجرة فكذلك الحرم * إذا عرفت ذلك
~~فنفصل ونقول النبات شجر وغيره أما الشجر فيحرم التعرض بالقطع والقلع لكل
~~شجر رطب غير مؤذ حرمى فيخرج بقيد الرطب الشجر اليابس فلا شئ في قطعه كما لو
~~قد صيدا ميتا نصفين وبقيد غير المؤذى العوسج وكل شجرة ذات شوك فانها بمثابة
~~الفواسق وسائر المؤذيات فلا يتعلق بقطعها ضمان * هذا هو المشهور ونقل صاحب
~~التتمة وجها آخر ms1593 انها مضمونة وزعم انه الصحيح لاطلاق الخبر ويفارق
~~الحيوانات فانها تقصد بالاذية ويخرج بقيد الحرمى أشجار الحل ولا يجوز أن
~~يقطع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها ولو نقل
~~فعليه الرد بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى أخرى لا يؤمر بالرد وسواء
~~نقل أشجار الحرم وأغصانها إلى الحل أو الحرم فينظر ان لم ينبت فعليه الجزاء
~~وان نبت في الموضع
# المنقول إليه فلاجزاء عليه ولو قلعها قالع لزمه الجزاء استبقاء لحرمة
~~لحرم وعلى عكسه لو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت فلا يثبت لها
~~حكم الحرم بخلاف الصيد يدخل الحرم فيجب الجزاء بالتعرض له لان الصيد ليس
~~باصل ثابت فالوجه اعتبار مكانه والشجر أصل ثابت فله حكم منبته حتى لو كان
~~أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل فقطع من أغصانها شيئا فعليه ضمان
~~الغصن ولو كان عليه صيدا فاخذه فلا جزاء عليه وعلى عكسه لو كان اصلها في
~~الحل واغصانه في الحرم وقطع غصنا منها فلا شئ ولو كان عليه صيد فاخذه فعليه
~~الجزاء * وإذا قطع غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله
~~سبيل جرح الصيد وان اخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كالسواك وغيره فلا
~~ضمان وإذا وجب الضمان فلو نبت مكان المقطوع مثله ففى سقوط الضمان قولان
~~كالقولين في السن إذا نبت بعد القلع * ويجوز أخذ أوراق الاشجار لكنها لا
~~تهش حذرا من أن يصيب لحاها (وأما) الشجرة التامة فتضمن ببقرة ان كانت كبيرة
~~وبشاة ان كانت دونها يروى ذلك عن ابن الزبير وابن عباس رضى الله عنهم
~~وغيرهما ومثل هذا لا يطلق الا عن توقيف * قال الامام ولا شك أن البدنة في
~~معنى البقرة وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من سبع
~~الكبيرة فان الشاة من البقرة سبعا فان صغرت جدا فالواجب القيمة * والامر في
~~ذلك كله على التعديل والتخيير كما في الصيد وهل يعم التحريم والضمان ما
~~ينبت ms1594 بنفسه من الاشجار
# PageV07P511
# وما يستنبت أم يختص بالضرب الاول ذكروا فيه قولين (احدهما) التعميم لان
~~لفظ الخبر مطلق (والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله التخصيص بالضرب
~~الاول تشبيها للمستنبتات بالحيوانات الانسية وبالزرع والاول اصح عند ائمتنا
~~العراقيين وتابعهم الاكثرون ومنهم من قطع به لكن الامام وصاحب الكتاب اجابا
~~بالثاني وإذا قلنا به زاد في الضابط قيدا آخر وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه
~~وعلي هذا يحرم قطع الطرفا والاراك والعضاة وغيرها من اشجار البوادى وادرج
~~في النهاية العوسج فيها لكنه ذو شوك وفيه ما كتبناه ولا تحرم المستنبتات
~~مثمرة كانت كالنخل والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف ومما يتفرع على
~~هذا القول انه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه
# على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت الام ننظر حكى الامام عن الجمهور
~~أن النظر إلى الجنس والاصل فيجب الضمان في الصورة الاولي ولا يجب في
~~الثانية وعن صاحب التلخيص أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهما
~~والاول هو الذى أورده في الكتاب * (وأما) غير الاشجار فان حشيش الحرم لا
~~يجوز قطعه للخبر ولو قطعه فعليه قيمته ان لم يخلف وان اخلف فلا ولا يخرج
~~على الخلاف المذكور في الشجرة فان الغالب ههنا الا خلاف فأشبه سن الصبي *
~~ولو كان يابسا فلا شئ في قطعه كما ذكرنا في الشجر لكن لو قطعه فعليه الضمان
~~لانه لو لم يقطع لنبت ثانيا ذكره في التهذيب ويجوز تسريح البهائم في حشيشة
~~لترعي خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الهدايا كانت تساق في
~~عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد
~~أفواهها في الحرم * ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما)
~~لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يختلى خلاها " (وأظهرهما) الجواز
~~كما لو سرحها فيه ويستثني عن المنع الاذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر
~~ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا
~~لانه ليس ms1595 في الخبر الا استثناء الاذخر (واصحهما) الجواز لان هذه الحاجة أهم
~~من الحاجة الي الاذخر والله أعلم * وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من
~~تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت
~~معلم بالواو للقول الاصح عند الاكثرين وبالالف لان مذهب أحمد علي ما رواه
~~أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها فيها بالحاء والالف وقوله كان
~~النظر الي الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا وغرسه في الحل لم
~~ينقطع حكم الحرم ليس مذكورا علي سبيل الاحتجاج للوجه الناظر إلى اعتبار
~~الجنس والاصل فان هذه الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في اعتباره وقال
~~الامام رحمه الله إذا كان صاحب التلخيص يعتبر القصد فلا *
# PageV07P512
# تثبت الحرمة لهذه الشجرة إذا غرست في الحرم فما ظنك إذا غرست في الحل
~~فلعله ذكره تفريعا على ذلك الوجه (وقوله) ثم في قطع الشجرة الكبيرة بقرة
~~لفظ البقرة والشاة معلمان بالحاء لان عنده الواجب القيمة دون الحيوان كما
~~ذكر في الصيد وبالميم لان عنده لا جزاء في الشجر وكذلك
# لفظ القيمة وقوله وفيما دونها القيمة يبين انه أراد بالصغيرة المتوسطة
~~وإلا فاسم الصغيرة يتناول ما ليست بكبيرة كيف كانت * (فرع) يكره نقل تراب
~~الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع والبرام يجلب من حد الحل ولا يكره نقل ماء
~~زمزم كانت عائشة رضى الله عنها تنقله وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~" استهداه من سهل بن عمرو عام الحديبة " قال الشيخ أبو الفضل بن عبدان لا
~~يجوز قطع شئ من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما يفعله العامة
~~يشترونه من بنى شيبة وربما وضعوه في أوراق المصاحف ومن حمل منه شيئا فعليه
~~رده * قال (ويلحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم وفى الضمان وجهان
~~(أحدهما) لا إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فهو جزاؤه ثم السلب للسالب وقيل
~~انه للبيت المال وقيل انه يفرق على محاويج المدينة وإنما يستحق السلب إذا
~~اصطاد أو أتلف ms1596 (و) والشجرة والصيد في السلب سواء) * لا يباح التعرض لصيد
~~الحرم المدينة وأشجاره وهو مكروه أو محرم نقل في التتمة تردد قول وحكى
~~بعضهم فيه وجهين والصحيح وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله انه محرم لما روى
~~انه صلى الله عليه وسلم قال " ان ابراهيم حرم مكة وانى حرمت المدينة مثل ما
~~حرم ابراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد
# PageV07P513
# شجرها ولا يختلى خلاها " وروى انه قال " انى أحرم ما بين لابتى المدينة
~~أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها " ويجوز اعلام قوله في الكتاب التحريم بالواو
~~لمكان الوجه الآخر وبالحاء أيضا لان عند أبى حنيفة انه لا يحرم (وإذا قلنا)
~~بالتحريم ففى ضمان صيدها ونباتها قولان الجديد وبه قال مالك لا يضمن لانه
~~ليس بمحل النسك فأشبه مواضع الحمي وانما أثبتنا التحريم للنصوص (والقديم)
~~وبه قال أحمد انه يضمن وعلى هذا فما جزاؤه فيه وجهان (أحدهما) ان جزاءه
~~كجزاء حرم مكة لاستوائهما في التحريم (وأظهرهما) وبه قال أحمد ان جزاءه أخذ
~~سلب الصائد وقاطع الشجر لما روى أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه " أخذ
~~سلب رجل قتل صيدا في المدينة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~" من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليلبسه " وعلي هذا ففيما يسلب وجهان الذي
~~أورده الاكثرون انه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار (والثاني) انه
~~لا ينحي بهذا نحو سلب القتيل في
# الجهاد وانما المراد من السلب ههنا الثياب فحسب وهذا ما أورده الامام
~~وتابعه المصنف فقال إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فقيد بالثياب وعلي الوجهين
~~ففى مصرفه وجهان مشهوران (أظهرهما) انه للسالب كسلب القتيل وقد روى انهم
~~كلموا سعدا في هذا السلب فقال " ما كنت لارد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم " (والثانى) انه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد
~~مكة لفقرائها ووجه ثالث حكاه الشيخ أبو محمد عن الاستاذ أبي اسحق والقفال
~~انه يوضع في بيت المال وسبيله سبيل السهم المترصد للمصالح (وقوله) ms1597 في
~~الكتاب ففى الضمان وجهان اقتدى فيه بالامام والمشهور في المسألة
# PageV07P514
# قولان وقوله إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد في الصيد معناه ان واجب هذه
~~الجناية هو السلب الذى ورد في الجزاء إذ لو وجب الجزاء لوقع الاكتفاء به
~~كما في صيد مكة وعني بالضمان الجزاء
# PageV07P515
# دون المشترك بينه وبين السلب فاعرف ذلك (وقوله) وإنما يستحق السلب إذا
~~اصطاد أو أتلف قصد به التعرض لما ذكره الامام حيث قال غالب ظنى ان الذى يهم
~~بالصيد لا يسلب حتى يصطاد ولست أدرى أيسلب إذا أرسل الصيد أم ذلك إذا أتلف
~~الصيد ولفظ الوسيط لا يسلب إلا إذا
# PageV07P516
# اصطاد أو أرسل الكلب ويحتمل التأخير إلى الاتلاف (واعلم) أن السابق إلى
~~الفهم من الخبر وكلام الائمة انه يسلب إذا اصطاد ولا يشترط الاتلاف (وأما)
~~قوله والشجرة والصيد وفى السلب سواء فهو بين والله اعلم *
# PageV07P517
# قال (وورد النهى عن صيد وج الطائف ونباتها وهو نهى كراهية يوجب تأديبا لا
~~ضمانا) * وج الطائف واد بصحراء الطائف وليس المراد منه نفس البلدة قال
~~الشافعي رضى الله عنه أكره صيده
# PageV07P518
# وعن الشيخ أبى على حكاية تردد في انه يحريم أو مجرد كراهية ولفظ الكتاب
~~كالصريح في الثاني
# PageV07P519
# لكن الصحيح عند عامة الاصحاب الاول لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال "
~~صيدوج الطائف محرم الله " وعلى هذا فهل يتعلق به ضمانه منهم من قال نعم
~~وحكمه حكم حرم المدينة وقال صاحب التلخيص والاكثرون لا إذ لم يرد في الضمان
~~نقل لكن يؤدب) *
# PageV07P520
# (فرع) البقيع ليس يحرم لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل
~~الصدقة ونعم الجزية فلا تملك أشجاره وحشيشه وفى وحو كل الضمان علي من
~~أتلفها وجهان (أحدهما) لا يجب كما لا يجب في صيده
# PageV07P521
# شئ وأظهرهما يجب لانه ممنوع منها وكانت مضمونة على بخلاف الصيد فان
~~الاصطياد فيه جائز وعلي هذا فضمانها القيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة
~~والجزية * قال مصححه عفي عنه..
# PageV07P522
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 8
# فتح العزيز عبد ms1598 الكريم الرافعي ج 8
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الثامن دار الفكر بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV08P001
# قال (القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق) (وفيه بابان الاول في موانع
~~الحج وهي ستة) (الاولى والاحصار وهو مبيح للتحلل مهما احتاج في الدفع إلى
~~قتال أو بذل مال وان كانوا كفارا وجب القتال الا إذا زادوا على الضعف ولو
~~أحاط العدو من الجوانب لم يتحلل على قول لانه لا يريح منه التحلل كما لا
~~يتحلل بالمرض (ح) ولو شرط التحلل عند المرض ففي جواز التحلل قولان) * كان
~~حجة الاسلام رحمه الله قد قسم كتاب الحج إلى ثلاثة اقسام المقدمات والمقاصد
~~وقد حصل الفراغ منهما (والثالث) اللواحق وفيه بابان ترجم أولهما بموانع
~~الحج ولم يرد بها موانع وجوبه
# PageV08P002
# أو الشروع فيه وانما أراد العوارض التي تعرض بعد الشروع فيه وتمنع من
~~إتمامه وهي فيما عدها ستة أنواع (أحدها) الاحصار فإذا أحصر العدو المحرمين
~~عن المضي في الحج من جميع الطرق كان لهم أن يتحللوا لان رسول الله صلي الله
~~عليه وسلم (أحصر وأصحابه بالحديبية فانزل الله تعالي: فان أحصرتم فما
~~استيسر من الهدى) والمعني فان أحصرتم فتحللتم أو أردتم التحلل فما استيسر
~~من الهدي فان نفس الاحصار
# PageV08P003
# لا يوجب هديا والاولى أن لا يجعل التحلل ان وسع الوقت فربما يزول المنع
~~فيتمون النسك وان كان ضيقا
# فالاولى التعجيل كي لا يفوت الحج * ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل أيضا عند
~~الاحصار وعن مالك أنه لا يجوز التحلل في العمرة لانه لا يخاف فواتها * لنا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم (تحلل بالاحصار عام الحديبية وكان محرما
~~بالعمرة) * إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسائل (احداها) لو منعوا ولم يتمكنوا من
~~المسير
# PageV08P004
# إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل إذ لا يجب احتمال
~~الظلم في أداء الحج بل يكره البذل إن كان الطالبون كفارا لما فيه من الصغار
~~* وان ms1599 احتاجوا الي قتال ليسيروا نظر ان كان المانعون مسلمين فلهم التحلل
~~ولا يلزمهم القتال وان قدروا عليه لما فيه من التغرير بالنفس وان كانوا
~~كفارا فقد حكم صاحب الكتاب بوجوب القتال إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف
~~وهكذا حكى الامام رحمه الله عن بعض المصنفين ولم يرتضه على هذا الاطلاق بل
~~شرط فيه وجدانهم
# PageV08P005
# السلاح واهبة القتال وقال إذا وجدوا الاهبة وقد صدتهم الكفار فلا فرار
~~ولا سبيل الي التحلل * وأنت إذا فحصت عن كتب الاكثرين وجدتهم يقولون لا يجب
~~القتال على الحجيج وان كان العدو كفارا وكان في مقابلة كل مسلم أقل من
~~مشركين غير أنهم إن كانوا كفارا وكان بالمسلمين قوة فالاولى أن يقاتلوا
~~ويمضوا نصرة للاسلام واتماما للحج وان كان بالمسلمين ضعف أو كان العدو
~~مسلمين فالاولى أن يتحللوا ويتحرزو عن القتال تحرزا عن سفك دماء المسلمين
~~ولهؤلاء أن يقولوا
# PageV08P006
# للامام لا نزاع في أنهم لو قاتلوا المسلمين والصورة ما ذكرت لم يكن لهم
~~الفرار لكن يجوز أن يمنعوهم من الحج ولا يقاتلوهم لو تركوا الحج فهل يلزمهم
~~ابتداء القتا ليمضوا هذا موضع الكلام وعلى كل حال فلو قاتلوهم كان لهم ان
~~يلبسوا الدروع والمغافر ثم يفدون كما إذا لبس المحرم المخيط لدفع حر أو برد
~~(الثانية) ما ذكرنا من جواز التحلل مفروض فيما إذا منعوا من المضى دون
~~الرجوع والسير في صوب آخر (فاما) إذا أحاط العدو بهم من الجوانب كلها ففيه
~~وجهان كذا نقل المعظم وقال
# PageV08P007
# الامام والمصنف قولان (أحدهما) ليس لهم التحلل لانه لا يريحهم والحالة
~~هذه ولا يستفيدون به أمنا وصار كالمريض ليس له التحلل (وأصحهما) أن لهم
~~التحلل لانهم يستفيدون به الامن من العدو الذى بين أيديهم (الثالثة) ليس
~~للمحرم التحلل بعذر المرض وبه قال مالك واحمد رحمهما الله بل يصبر حتي يبرأ
~~فان كان محرما بعمرة أتمها وان كان محرما بحج وفاته تحلل بعمل عمرة لانه لا
~~يستفيد بالتحلل زوال المرض * وعن ابن عباس رضي الله عنهما (انه لا حصر ms1600 الا
~~حصر العدو) وقال أبو
# PageV08P008
# حنيفة رحمه الله يجوز التحلل بالمرض وهذا إذا لم يشترط التحلل عند المرض
~~(أما) إذا شرط انه إذا مرض تحلل فقد نص في القديم على صحة هذا الشرط وعلق
~~القول في الجديد بصحة حديث ضباعة بنت الزبير رضى الله عنهما وهو ما روى ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (اما تريدين الحج فقالت انا شاكية فقال
~~حجي واشترطي ان تحلى حيث حبستي) وللاصحاب فيه طريقان اثبت عامتهم فيه خلافا
~~وقالوا انه صحيح في القديم وفى الجديد يد قولان (اظهرهما)
# PageV08P009
# الصحة للحديث وبه قال احمد (والثانى) المنع وبه قال مالك وابو حنيفة
~~رحمهما الله لانه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط
~~كالصلاة المفروضة وعن الشيخ ابي حامد وغيره انه صحيح جزما بصحة الحديث *
~~ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد فهو
~~كما لو شرط التحلل عند المرض * وعن الشيخ ابى محمد انه لغو لا محالة
~~والخلاف مخصوص بالمرض لورود الخبر فيه (التفريع) ان صححنا الشرط فهل يلزمه
~~الهدى للتحلل إن
# PageV08P010
# كان قد شرط التحلل بالهدى فنعم وان كان قد شرط التحلل بلا هدى فلا وان
~~اطلق فوجهان (اظهرهما) وبه قال ابو اسحق والداركى انه لا يلزم ايضا لمكان
~~الشرط * ولو شرط ان يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل
~~* ورواه القاضي ابن كج عن نصه * ولو قال إذا مرضت فانا حلال فيصير حلالا
~~بنفس المرض أم لابد من التحلل فيه وجهان والمنصوص
# منهما الاول والله أعلم *
# PageV08P011
# قال (وتحلل المحصر هل يتوقف على إراقة دم الاحصار (ح) فيه قولان فان كان
~~معسرا (وقلنا) ان الصوم بدل ففى توقفه القولان المرتبان وأولى بان لا يتوقف
~~لان الصوم طويل ولا يشترط (ح) بعث الدم الي الحرم (وإذا قلنا) لا يتوقف
~~فيتحلل بالحلق أو بنية التحلل ولا قضاء (ح) على المحصر) *
# PageV08P012
# مقصود الفصل ثلاث مسائل (إحداها) في أن تحلل المحصر بم يحصل وهذه المسألة
~~تحوج ms1601 إلى معرفة أصلين (الاول) أنه يجب علي المحصر إذا تحلل دم شاة وبه قال
~~أبو حنيفة واحمد رحمهما الله وقال مالك يتحلل ولا دم عليه * لنا قوله تعالي
~~(فما استيسر من الهدى) * وهذا إذا لم يجر من المحرم شرط سابق (فاما) إذا
~~كان قد شرط عند احرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط
# PageV08P013
# في إسقاط الدم طريقان منهم من خرجه على وجهين كما إذا شرط التحلل عند
~~المرض وتحلل بالشرط وقد ذكرناه (والاصح) القطع بانه لا يؤثر لان التحلل
~~بالاحصار جائز وان لم يشترط فالشرط لاغ بخلاف التحلل بالمرض (والاصل
~~الثاني) ان القول قد اختلف في ان دم الاحصار هل له بدل أم لا وبتقدير أن
~~يكون له بدل فكيف سبيله وهو على الترتيب أو التخيير وهذا ستعرفه حق المعرفة
~~في الباب الثاني إن شاء الله تعالي * إذا تقرر ذلك فنقول إن قلنا إن دم
~~الاحصار لا بدل له وكان واجدا للدم
# PageV08P014
# فيذبح وينوى التحلل عنده وانما اعتبرت نية التحلل لان الذبح قد يكون
~~للتحلل وقد يكون لغيره فلابد من قصد صارف وان لم يجد الهدى إما لاعساره أو
~~غير ذلك فهل يتوقف التحلل على وجدانه فيه قولان (أحدهما) نعم وبه قال ابو
~~حنيفة لان الهدى اقيم مقام الاعمال ولو قدر على الاعمال لم يتحلل الا بها
~~فإذا عجز لا يتحلل الا ببدلها (واصحهما) لا بل له التحلل في الحال لان
~~التحلل انما
# ابيح تخفيفها ورفقا حتى لا يتضرر بالمقام على الاحرام ولو أمرناه بالصبر
~~الي ان يجد الهدى لتضرر
# PageV08P015
# وعلى التقديرين فلابد من نية التحلل وهل يجب الحلق بناه الائمة على الاصل
~~الذى سبق وهو ان الحلق نسك ام لا (ان قلنا) نسك فنعم (وان قلنا) استباحة
~~محظور فلا فيخرج من هذا انا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية والتحلل
~~يحصل بثلاثتها وان اخرجنا الذبح عن الاعتبار فالتحلل يحصل بالحلق مع النية
~~أو بمجرد النية فيه وجهان وهذا ما اراده المصنف بقوله (وإذا قلنا) لا يتوقف
~~فيتحلل ms1602 بالحلق أو بنية فالتحلل أي فيه وجهان (وان قلنا) ان دم الاحصار له
~~بدل فان كان يطعم فتوقف التحلل عليه
# PageV08P016
# كتوقفه علي الذبح وان كان يصوم فكذلك مع ترتب الخلاف ومنع التوقف ههنا
~~أولى لان الصوم يفتقر الي زمان طويل فتكون المشقة في الصبر على الاحرام
~~اعظم (المسألة الثانية) لا يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث
~~احصر ويتحلل وبه قال أحمد وقال ابو حنيفة رحمه الله يجب ان يبعث به إلى مكة
~~ويوكل انسانا ليذبحه يوم النحر ان كان حاجا وأى يوم شاء ان كان معتمرا
# PageV08P017
# ثم يتحلل * لنا (ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر عام الحديبية فذبح بها
~~وهى من الحل) ولانه موضع التحلل فكان موضعا لذبح الهدى كالحرم وكما يذبح دم
~~الاحصار حيث احصر فكذلك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الاحصار وما حمله
~~معه من هدى ويفرق لحومها علي مساكين ذلك الموضع وهذا كله إذا كان مصدودا عن
~~الحرم فاما إذا كان مصدودا عن البيت دون اطراف الحرم فهل
# PageV08P018
# له ان يذبح في الحال ذكروا فيه وجهين (والاصح) ان له ذلك (الثالثة) في
~~انه هل يجب القضاء علي المحصر وهذه المسألة بشرحها مع المسائل اللائقة بها
~~مجموعة في آخر الباب إن شاء الله تعالى * قال (الثاني لو حبس السلطان شخصا
~~أو شرذمة من الحجيج فهو كالاحصار العام (وقيل) فيه قولان (وقيل) يجوز
~~التحلل والقولان في وجوب القضاء) *
# PageV08P019
# قد تكلمنا في الحصر العام الذى شمل الرفقه (وأما) الحصر الخاص الذى يتفق
~~لواحد أو شرذمة من الرفقة فينظر فيه إن لم يكن المحرم معذورا فيه كما إذا
~~حبس بسبب دين وهو متمكن من أدائه فليس له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في
~~حجة فان فاته الحج في الحبس فعليه أن يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة وإن
~~كان معذورا فيه كما إذا حبسه السلطان ظلما أو بدين وهو لا يتمكن
# PageV08P020
# من ادائه وهذا هو المقصود في الكتاب ففيه طريقان (احدهما) وهوما أورده
~~المراوزة أن ms1603 في جواز التحلل به قولين (احدهما) لا يجوز كما في المرض وخطأ
~~الطريق (وأصحهما) أنه يجوز لان الاحصار سبب يبيح التحلل للكل فيبيح للبعض
~~كاتمام الاعمال (وأظهرهما) وهو ما أورده العراقيون القطع بالجواز كما في
~~الحصر العام لان مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل
~~وهؤلاء ردوا الخلاف الي أنه هل يجب القضاء إذا تحلل بالحصر الخاص وسيأتى
~~ذلك (واعلم) ان لفظ الكتاب آخرا
# PageV08P021
# يتعرض لهاتين الطريقتين (وقوله) اولا فهو كالاحصار العام يشعر بطريقة
~~ثالثة تقطع بجواز التحلل وعدم القضاء كما في الاحصار العام ولم أر نقلها
~~لغيره والله أعلم * قال (الثالث الرق فللسيد منع عبده ان أحرم بغيره إذنه
~~وإذا منع تحلل كالمحصر) * احرام العبد ينعقد سواء كان باذن السيد أو دون
~~اذنه ثم إن أحرم باذنه لم يكن له تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده ولو
~~باعه والحالة هذه من غيره لم يكن للمشتري تحليله لكن له الخيار
# PageV08P022
# إن كان جاهلا باحرامه وإن احرم بغير إذنه فالاولي أن يأذن له في إتمام
~~النسك ولو حلله جاز لان تقريره على الحجر يعطل منافعه عليه وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله له تحليله سواء أحرم باذنه أو بغير اذنه وإذا أذن له في الاحرام
~~فله الرجوع قبل أن يحرم فان رجع ولم يعلم العبد به فاحرم فله تحليله في أصح
~~الوجهين هما مبنيان على الخلاف في نفوذ تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل العلم
~~* ولو أذن له
# في العمرة فاحرم بالحج فله تحليله ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله لان
~~العمرة دون الحج والحج
# PageV08P023
# فوقها قال في التهذيب وظني انه لا يسلم عن النزاع والخلاف * ولو أذن له
~~في التمتع فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة وليس له تحليله عن
~~العمرة ولا عن الحج بعد الشروع * ولو أذن له في الحج أو في التمتع فقرن لم
~~يجز تحليله ولو أذن له أن يحرم في ذى القعدة فاحرم في شوال فله تحليله ms1604 قبل
~~ذي القعدة وبعد دخوله لا وإذا أفسد العبد حجه بالجماع فعليه القضاء لانه
~~مكلف بخلاف الصبي على أحد القولين وهل يجب قضاؤه في الرق عن الواجب فيه
~~قولان كما ذكرنا في الصبى إذا قضي
# PageV08P024
# في الصبي فان احتسبناه لم يجب على السيد أن يأذن له في القضاء ان كان
~~احرامه الاول بغير اذنه وكذلك ان كان باذنه في اصح الوجهين * وكل دم يلزمه
~~بسبب ارتكاب المحظورات كالطيب واللباس وقتل الصيد والفوات فلا يجب علي
~~السيد سواء احرم باذنه أو بغير اذنه (واما) العبد فلا ملك له حتي يذبح لكن
~~لو ملكه السيد فعلي القديم يملك ويلزمه اخراجه وعلى الجديد
# PageV08P025
# لا يملك وإذا لم يملك ففرضه الصوم وللسيد منعه منه في حال الرق ان كان
~~احرامه بغير اذنه وكذلك ان كان باذنه على أصح الوجهين لانه لم يأذن في
~~موجبه * ولو قرن أو تمتع بغير إذن السيد فدم القران أن التمتع حكمه حكم
~~دماء المحظورات (أما) إذا قرن أو تمتع بالاذن فهل يجب الدم علي السيد
~~(الجديد) أنه لا يجب وفى القديم قولان بخلاف ما لو أذن لعبده في النكاح
~~فنكح يكون السيد ضامنا للمهر في القديم قولا واحدا لانه لا بدل للمهر وللدم
~~بدل وهو الصوم
# PageV08P026
# والعبد من أهله وعلى هذا لو أحرم باذن السيد فاحصر فتحلل (فان قلنا) لا
~~بدل لدم الاحصار صار السيد ضامنا له في القديم قولا واحدا (وان قلنا) له
~~بدل ففي صيرورته ضامنا له قولان في القديم وإذا لم نوجب الدم على السيد
~~فالواجب على العبد الصوم وليس للسيد المنع منه في أصح الوجهين
# لاذنه في سببه * ولو ملكه السيد هديا وقلنا إنه يملك اراقه والا لم تجز
~~اراقته ولو اراقه السيد عنه
# PageV08P027
# باذنه فهو على هذين القولين ولو أراق عنه بعد موته جاز قولا واحدا لانه
~~قد حصل الياس عن تكفيره والتلميك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت
~~جاز وقد (أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضى الله عنه ms1605 ان يتصدق عن امه
~~بعد موتها) ولو عتق العبد قبل الصوم ووجد
# PageV08P028
# الهدى فعليه الهدى إن اعتبرنا في الكفارت حالة الاداء أو الاغلظ وان
~~اعتبرنا حالة الوجوب فله الصوم وهل له الهدى فيه قولان * وينعقد نذر الحج
~~من العبد وان لم يأذن له السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته فلو أني به
~~حال الرق هل يجزئه فيه وجهان * إذا عرفت هذه المسائل فحيث جوزنا للسيد
~~التحليل أردنا به انه يأمره بالتحلل لانه يستقبل بما يحصل به التحلل وغايته
~~ان
# PageV08P029
# يستخدمه ويمنعه من المضى ويأمره بارتكاب محظورات الاحرام أو يفعلها به
~~ولا يرتفع الاحرام بشئ من ذلك خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا أمره
~~باستعمال المحظورات أو البسه المخيط أو طيبه أو كانت امة فوطئها حصل التحلل
~~وإذا اجاز للسيد التحليل جاز للعبد التحلل لان المحصر بغير حق يجوز له
~~التحلل فللمحصر بالحق اولى وبم يتحلل إن ملكه السيد هديا وقلنا انه يملك
# PageV08P030
# فيذبح وينوى التحلل والا فهل هو كالحرفيه طريقان (أحدهما) نعم حتي يتوقف
~~تحلله على وجدان الهدى (ان قلنا) ان دم الاحصار لا بدل له وذلك يفتقر إلى
~~العتق ههنا وعلى الصوم إن قلنا إن دم الاحصار له بدل كل ذلك على أحد
~~القولين وعلى أصحهما لا توقف ويكفيه نية التحلل (واصحهما) القطع بهذا القول
~~الثاني وبه قال ابو اسحق لعظم المشقة في انتظار العتق ولان منافعه مستحقة
~~للسيد وقد
# PageV08P031
# يريد استعماله فيما يمنع منه المحرم كالاصطياد واصلاح الطيب فيتضرر ببقاء
~~الاحرام * وحكم أم الولد
# والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن نصفه حر حكم القن المحض * ولو احرم
~~المكاتب بغير اذن المولى فمنهم من جعل جواز تحليله على قولين بناء علي
~~القولين في سفر التجارة وهل يمنع السيد منه
# PageV08P032
# ومنهم من قطع بجواز التحليل لانه لا منفعة للسيد في سفر الحج وله منفعة
~~في سفر التجارة * وقوله في الكتاب فللسيد منع عبده أي من إتمام الحج ويجوز
~~أن يعلم بالواو لان ابن كج حكي وجها غريبا أنه ms1606 ليس للسيد ذلك لتعينه
~~بالشروع تخريجا من أحد القولين في الزوجة إذا أحرمت بالتطوع وان يعلم
# PageV08P033
# قوله بغير إذنه بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله يجوز المنع على الاطلاق
~~فلا حاجة عنده الي التقييد وقوله تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز
~~التحلل فذاك وإلا ففى الكيفية تفاوت لا يخفى مما قدمناه *
# PageV08P034
# قال (الرابع الزوجية وفى منع الزوج زوجته من فرض الحج (م ح) قولان فإذا
~~احرمت ففي المنع قولان مرتبان وكذا ان احرمت بالتطوع فان منعت تحللت
~~كالمحصر فان لم تفعل فللزوج مباشرتها والاثم عليها) *
# PageV08P035
# المستحب للمراة أن لا تحرم دون إذن زوجها وللزوج أن يحج بها فإذا أرادت
~~أداء فرض الحج عليها فهل للزوج أن يمنعها منه فيه قولان (أحدهما) لا ولها
~~أن تحرم بغير إذنه لانه عبادة مفروضة فاشبهت الصوم والصلاة المفروضين *
~~ويحكى هذا عن كتاب اختلاف الحديث وبه قال
# PageV08P036
# مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله (وأصحهما) أن له المنع لما روى أن
~~النبي صلي الله عليه وسلم قال (في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها
~~زوجها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا باذن زوجها) ولان الحج علي التراخي وحق
~~الزوج علي الفور فكان أولي بالتقديم ويخالف الصوم والصلاة لان مدتهما
# PageV08P037
# لا تطول فلا يلحق الزوج كثير ضرر وحكي بعضهم طريقة قاطعة بالقول الاول
~~والمشهور الاول * فان قلنا ليس له منعها فلو أحرمت بغير إذنه فليس له أن
~~يحللها بطريق الاولى لتضيقه بالشروع وان قلنا له منعها في الابتداء ففى
~~التحليل قولان (أظهرهما) ان له ذلك كما له تحليل العبد إذا أحرم بغير اذنه
~~(والثانى) لا لتضيقه وخروجه عن احتمال التراخي بالشروع (وأما) حجة التطوع
~~فله أن يمنعها منها
# PageV08P038
# في الابتداء وان أحرمت بغير إذنه فطريقان ان جوزنا التحليل في الفرض
~~فههنا أولي وان لم نجوز ثم فههنا قولان (أحدهما) ليس له تحليلها لا لتحاقها
~~بالفرائض بالشروع (وأصحهما) أن له التحليل كما له التحليل من صوم التطوع
~~وصلاة التطوع وانما يصير الحج فرضا بالشروع ms1607 إذا كان الشروع مسوغا وقوله في
~~الكتاب وكذا إن أحرمت بالتطوع أراد به أن الخلاف في هذه المسألة وفى
# PageV08P039
# تحليل المحرمة بالفرض كل واحد منهما مرتب على الخلاف في جواز منعها من حج
~~الفرض ابتداء لان الترتيب كالترتيب فان مسألة التطوع اولى بالجواز والمسألة
~~الاخرى اولى بالمنع وحيث قلنا بجواز التحليل فمعناه الامر بالتحلل كما
~~ذكرنا في العبد وتحللها كتحلل الحر المحصر بلا فرق فلو لم تتحلل فللزوج ان
~~يستمتع بها والاثم عليها هكذا حكاه الامام عن الصيدلاني ثم توقف فيه لان
~~المحرمة محرمة لحق الله
# PageV08P040
# تعالى كالمرتدة فيحتمل ان يمنع الزوج من الاستمتاع إلى ان تتحلل * فرعان
~~(أحدهما) قال القاضي ابن كج لو كانت مطلقة فعليه حبسها للعدة وليس لها
~~التحلل الا ان تكون رجعية فيراجعها ويحللها (الثاني) الامة المزوجة لا يجوز
~~لها الاحرام الا باذن الزوج والسيد جميعا *
# PageV08P041
# قال (الخامس للابوين منع الولد من التطوع بالحج ومن الفرض علي أحد
~~الوجهين) من له أبوان أو أحدهما فالمتسحب له أن لا يحج دون إذنهما أو اذنه
~~ولكل واحد منهما منعه من حج
# التطوع في الابتداء لان رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الجهاد فقال ألك ابوان فقال نعم فقال أأستأذنتهما فقال لا قال ففيهما
~~فجاهد) اعتبر استئذانهما في الجهاد مع انه من فروض الكفايات فلان يعتبر
# PageV08P042
# في التطوع كان ذلك أولي * ولو أحرم بها فهل لها المنع فيه قولان سبق
~~نظيرهما وتوجيههما وحكى القاضى ابن كج وجها ضعيفا انه ليس لها المنع في
~~الابتداء أيضا وأما حج الفرض فقد حكى القاضى ابن كج في جواز المنع في
~~الابتداء طريقين (أحدهما) تخريجه على قولين كما في منع الزوج والزوجة
~~(وأصحهما) ولم يورد الجمهور غيره أن لا منع لهما وليس له طاعتهما في ترك
~~الفرض * ولو أحرم به بغير إذنهما
# PageV08P043
# فلا منع بحال ونقل فيه وجه ضعيف أيضا * إذا عرفت ذلك فقوله للابوين منع
~~الولد من التطوع بالحج يجوز حمله على المنع في الابتداء ويجوز حمله على
~~التحليل ms1608 بعد الاحرام وعلى التقديرين فليكن معلما بالواو (وأما) إثباته
~~الخلاف في المنع من حج الفرض فهو خلاف المشهور سواء حمل على ابتداء المنع
~~أو على التحليل ولم أجد حكاية الخلاف فيها لغير صاحب الكتاب
# PageV08P044
# إلا للقاضى إبن كج وصاحب الكتاب قد أعاد المسألة في كتاب السير ولم يتعرض
~~للخلاف والله أعلم * قال (السادس لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج
~~وليس له التحلل بل عليه الاداء وان كان معسرا أو كان الدين مؤجلا لم يمنع
~~من الخروج) *
# PageV08P045
# إذا كان عليه دين حال وهو موسر فلمستحق الدين أن يمنعه من الخروج لا لان
~~حقه في منعه من الحج ولكن يحبسه ليستوفى حقه منه فان كان قد أحرم فقد ذكرنا
~~انه ليس له التحليل والحالة هذه بل عليه أن يقضي دينه ويمضى وإن كان معسرا
~~فلا مطالبة ولا منع لانه منظر إلى ميسرة وكذا لو كان الدين مؤجلا لا منع إذ
~~ليس عليه تسليم في الحال
# PageV08P046
# ولا يتوجه للمستحق مطالبة والاولى أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى الدين
~~عليه عند حلول الاجل (واعلم) أن الكلام في أن مستحق الدين متى يمنع ومتي
~~لايمنع لا يختص بسفر الحج بل يعم الاسفار كلها وقد ذكره المصنف عاما في
~~كتاب التفليس على ما سيأتي فلو طرحه ههنا لما ضر * قال (فأما من فاته
~~الوقوف بعرفة بنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم
~~الفوات بخلاف المحصر فانه معذور) *
# PageV08P047
# مضمون الفصل قول وجيز في حكم فوات الحج وفواته بفوات الوقوف روى انه صلى
~~الله عليه وسلم قال (الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته
~~الحج) وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الاحصار لان في بقائه محرما حرجا
~~شديدا يعسر احتماله وبم يتحلل قال في المختصر
# PageV08P048
# وغيره يطوف ويسعى ويحلق وقال في الاملاء يطوف ويحلق ولم يتعرض للسعى *
~~واتفق الاصحاب على أن الامر بالحلق مبني على انه نسك وعلي أن الطواف لابد
~~منه واختلفوا في السعي على ms1609 طريقين
# PageV08P049
# أشبههما انه علي قولين (أحدهما) أنه لا يجب السعي لان السعي ليس من أسباب
~~التحلل ألا ترى انه لو سعى عقيب طواف القدوم يجزئه ولو كان من أسباب التحلل
~~لما جاز تقديمه على الوقوف (وأصحهما) انه
# PageV08P050
# يجب السعي مع الطواف لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال لابي أيوب
~~الانصاري رضى الله عنه وقد فاته الحج (اصنع ما يصنع المعتمر وقد حللت فان
~~أدركك الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدى) (والطريق الثاني) القطع
~~بالقول الثاني وحمل ما في الاملاء على الاختصار والايجاز فان السعي كالتابع
~~للطواف فاكتفى بذكر الاصل أو حمله على ما إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم
~~لا يلزمه الاعادة ولا يجب عليه الرمي والميت بمنى وان أدرك وفيه مع الاعمال
~~المذكورة خلاف المزني رحمه
# PageV08P051
# الله وذكر ان الاصطخرى مال إليه * لنا ما رويناه عن عمر رضى الله عنه وقد
~~اشتهر ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه منكر ويخالف ما إذا
~~أفسد الحج فان هناك هو مامور بالوقوف والرمى والمبيت من توابع الوقوف فأمر
~~بهما وههنا بخلافه وليس أمرنا اياه بالطواف وسائر أعمال العمرة لا نقلاب
~~احرامه بفوات الحج عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الاسلام وعن احمد انه
~~ينقلب احرامه عمرة وعن الشيخين أبى محمد وأبى علي رواية وجه ضعيف مثل مذهبه
~~* لنا ان احرامه انعقد بأحد النسكين فلا ينصرف إلى الآخر كما لو أحرم
~~بالعمرة لا ينصرف إلى الحج * ثم من فاته
# PageV08P052
# الحج ان كان حجه فرضا فهو في ذمته كما كان وان كان تطوعا فعليه قضاؤه كما
~~لو أفسده * وعن أحمد رواية انه لا قضاء عليه * لنا حديث عمر رضي الله عنه
~~ويخالف الاحصار فانه معذور فيه والفوات لا يخلو عن ضرب تقصير وفي لزوم
~~الفور في القضاء الخلاف الذى سبق مثله في الافساد ولا يلزم قضاء العمرة مع
~~قضاء الحج خلافا لابي حنيفة حيث قال يلزمه قضاؤهما أما الحج فلانه تلبس به
~~وما أتمه وأما ms1610 العمرة فلانه أتى بأعمالها ولم تحسب له * لنا انه أحرم باحد
~~النسكين ولم يتممه فلا يلزمه
# PageV08P053
# قضاء الآخر كما لو أحرم بالعمرة وافسدها أو بالحج وأفسده * ويجب علي من
~~فات حجه مع القضاء دم للفوات خلافا لابي حنيفة * لنا حديث عمر رضى الله عنه
~~ولان الفوات سبب يجب القضاء فيلزم به الهدي كالافساد ولا يلزم أكثر من دم
~~واحد وعن صاحب التقريب رواية قول مخرج انه يلزم دمان أحدهما للفوات والثاني
~~لانه في قضائه كالمتمتع من حيث انه تحلل عن الاول وشرع في الثاني وتمكن
~~بينهما من الاستمتاع (وقوله) في الكتاب فأما من فاته الوقوف بعرفة يعنى من
~~فاته الحج لذلك
# PageV08P054
# وفى ذكر اليوم إشارة إلي انه لا فرق بين أن يكون سبب الفوات سببا فيه نوع
~~عذر أو شيئا هو تقصير صرف (وقوله) فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة يجوز
~~إعلامه بالواو للقول الذاهب إلي انه لا حاجة
# إلى السعي فان على ذلك القول جميع أعمال العمرة غير لازم وبالزاى لان على
~~مذهبه لا يكفى أعمال العمرة بل يجب معها الرمى والمبيت (وقوله) ويلزمه
~~القضاء بالالف وقوله ودم الفوات بالحاء لما مر (وقوله) بخلاف المحصر فانه
~~معذور أراد به الاشارة إلى الفرق في القضاء فان الدم لازم فيهما جميعا
~~والله أعلم * قال (فلو أحصر فاختار طريقا أطول ففاته أو صابر الاحرام على
~~مكانه توقعا لزوال الاحصار
# PageV08P055
# ففاته ففى القضاء قولان لتركب السبب من الاحصار والفوات ولو صد بعد
~~الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح (و) كما قبل الوقوف
~~والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففى وجوب القضاء عليه قولان) * (كنت
~~أخرت الكلام في ان المحصر هل يقضى وهذا موضع ذكره فانه كالقاعدة التى عليها
~~بناء هذه المسائل فنقول إذا حصر فتحلل نظر ان كان نسكه تطوعا فلا قضاء عليه
~~وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله * لنا (ان الذين صدوا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبة كانوا الفا واربعمائة والذين اعتمروا
~~معه ms1611 في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء) وان لم
# PageV08P056
# يكن نسكه تطوعا نظران لم يكن مستقرا عليه كحجة الاسلام في السنة الاولى
~~من سني الامكان فلا حج عليه إلا عند اجتماع الشروط بعد ذلك وان كان مستقرا
~~عليه كحجة الاسلام فيما بعد السنة الاولى من سنى الامكان وكالنذر والقضاء
~~فهو باق في ذمته كما كان كما لو شرع في صلاة ولم يتمها تبقي في ذمته * إذا
~~تقرر ذلك فههنا مسائل (احداها) لو صد عن طريق وهنا ك طريق آخر نظر ان تمكن
~~من سلوكه بأن وجد شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم يكن له التحلل سواء
# PageV08P057
# كان ذلك الطريق قصيرا أو طويلا وسواء كان يرجو الادراك أو يخاف الفوات أو
~~يتيقنه كما لو أحرم في أول ذى الحجة وهو بالعراق مثلا يجب عليه المضى
~~والتحلل بعمل عمرة ولا يجوز التحلل في الحال وإذا سلكه كما أمرناه به ففاته
~~الحج تحلل بعمل عمرة وهل يلزمه القضاء فيه قولان (أحدهما)
# نعم كما لو سلك هذا الطريق ابتداء ففاته بضلال الطريق وغيره (وأظهرهما)
~~لا لانه بذل ما في وسعه فاشبه ما إذا صد مطلقا ولا هذا الفوات نشأ من
~~الاحصار فان المسألة مصورة فيما إذا اختص الطريق الآخر بطول أو حزونة
~~وغيرهما وكان الفوات لذلك حتي لو استويا من كل وجه فيجب القضاء لا محالة
~~لان الموجود فوات محض قاله الامام وغيره * وإن لم يتمكن من سلوك الطريق
~~الآخر
# PageV08P058
# فهو كالصد المطلق (الثانية) وقد تعرض لها في الكتاب قبل هذا الفصل أن ما
~~ذكرنا من نفى القضاء هو حكم الاحصار العام (فاما) في الاحصار الخاص قولان
~~أو وجهان (أحدهما) وبه قال ابو الحسين والداركي انه يجب القضاء كما لو منعه
~~المرض عن اتمام النسك يلزمه القضاء (وأظهرهما) وبه قال القاضي أبو حامد
~~وأبو علي الطبري انه لا قضاء كما في الاحصار العام لان مشقة المصابرة علي
~~الاحرام لا تختلف في حق صاحب الواقعة ولا تشبه المرض لانه يبيح التحلل على ms1612
~~ما سبق بخلاف المرض (الثالثة) لو احصر فلم يتحلل بل صابر الاحرام متوقعا
~~زواله ففاته الحج والاحصار دائم فلابد من التحلل بعمل عمرة وفى القضاء
~~طريقان (أظهرهما) وهو الذي أورده في الكتاب طرد القولين المذكورين في
~~المسألة
# PageV08P059
# الاولى (والثانى) القطع بوجوب القضاء لتسببه بالمصابرة إلى الفوات فانه
~~لو تحلل لما تصور الفوات (قوله) في الكتاب لتركب السبب من الفوات والاحصار
~~معناه ان سبب التحلل ليس هو الفوات المحض حتي يجزم بوجوب القضاء ولا
~~الاحصار المحض حتى يجزم بسقوطه بل التحلل بمجموع الامرين فاختلف القول فيه
~~* ثم يجوز أن يقدر هذا الكلام اشارة الي توجيه الوجهين ويجوز ان يقدر
~~توجيها لقول الوجوب وحده إذا اجتمع الموجب والمسقط وجب أن يثبت الوجوب
~~احتياطا (الرابعة) لافرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف
~~أو بعده ولا بين أن يحصر عن البيت خاصة أو عن الموقف خاصة أو عنهما جميعا
~~خلافا لابي حنيفة حيث قال إذا أحصر بعد الوقوف لا يجوز له التحلل ولا يجوز
~~التحلل حتي
# PageV08P060
# يحصر عن البيت والموقف جميعا * لنا انه مصدود عن اتمام نسكه بغير حق فكان
~~له التحلل كما في صورة النزاع *
# ثم إن كان الاحصار قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج نظر ان زال
~~الحصر وأمكنه التحلل بالطواف والسعى يلزمه ذلك وعليه القضاء والهدى للفوات
~~وإن لم يزل الحصر تحلل بالهدى وعليه مع القضاء هديان (أحدهما) للفوات
~~(والثانى) للتحلل * إن كان الاحصار بعد الوقوف فان تحلل فذاك وهل يجوز
~~البناء عليه لو انكشف العذر فيه الخلاف الذى مر في موضعه فعلى الجديد لا
~~يجوز وعلي القديم يجوز فيحرم إحراما ناقصا ويأتى ببقية الاعمال وعلى هذا
~~فلو لم يبن مع الامكان فهل عليه القضاء نقل الامام رحمه الله فيه وجهين *
~~وإن لم يتحلل حتى فاته الرمى والمبيت فهو فيما يرجع إلى
# PageV08P061
# وجوب الدم بفواتهما كغير المحصر وبم يتحلل يبنى على أصلين (أحدهما) ان
~~الحلق نسك أم لا (والثانى) أن زمان الرمى هل يقام مقام الرمي ms1613 وقد سبق القول
~~في كليهما (فان قلنا) الحلق نسك حلق وتحلل التحلل الاول (وإن قلنا) انه ليس
~~بنسك حصل التحلل الاول بمضي زمان الرمى وعلى التقديرين فالطواف باق عليه
~~فمتي أمكنه أن يطوف طاف وقد تم حجه * ثم إذا تحلل بالاحصار الواقع بعد
~~الوقوف فهل يلزمه القضاء ذكر الامام رحمه الله ان صاحب التقريب حكي فيه
~~قولين وطردهما في كل صورة اتى بها بعد الاحرام بنسك لتأكد الاحرام بذلك
~~النسك فان العراقيين جزموا بنفى القضاء قال وهذا أمثل فانه تحلل بالحصر
~~المحض وسواء ثبت الخلاف أم لا فظاهر المذهب أنه
# PageV08P062
# لاقضاء (وقوله) في الكتاب علي الصحيح يجوز حمله علي الصحيح من القولين
~~جوابا علي طريقة اثبات الخلاف ويجوز أن يحمل علي الصحيح من الطريقين * ولو
~~صد عن عرفة ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفى وجوب القضاء
~~قولان لانه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج وقد
~~قدمنا ذلك وبالله التوفيق *
# PageV08P063
# (الباب الثاني في الدماء وفيه فصلان) قال (الفصل الاول) في ابدالها وهي
~~أنواع (الاول) دم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير كما في القرآن وفي معناه دم
~~الفوات والقران (الثاني) جزاء الصيد وهو دم تعديل وتخيير (و) في نص
# القرآن (الثالث) دم الحلق وهو دم تخيير وتقدير إذ يتخير بين شاة وثلاثة
~~آصع من طعام كل صاع أربعة أمداد يطعمه ستة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام
~~فهذه الثلاث منصوص عليها) *
# PageV08P064
# الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك مأمور أو ارتكاب منهي إذا
~~أطلقناها أردنا دم شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع فيقع النص
~~عليه ولا يجزئ فيها جميعا إلا ما يجزئ في الاضحية إلا في جزاء الصيد فيجب
~~المثل في الصغير صغير وفي الكبير كبير * وكل من لزمه شاة جاز له أن يذبح
~~مكانها بقرة أو بدنة إلا في جزاء الصيد * وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة
~~فالكل فرض حتى لا يجوز أكل شئ منها أو الفرض السبع حتى ms1614 يجوز له أكل الباقي
~~فيه وجهان * ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل
~~الباقي جاز له ذلك وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته * ولو اشترك جماعة
~~في ذبح بقرة أو بدنة وأراد بعضهم الهدى والبعض
# PageV08P065
# الاضحية والبعض اللحم جاز خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز إلا أن يريد
~~جميعهم القربة ولمالك حيث قال لا يحوز الا أن يكونوا أهل بيت واحد *
~~ولايجوز أن يشترك اثنان في شاتين لامكان انفراد كل واحد بواحدة * إذا عرفت
~~ذلك فاعلم ان كلام الباب يقع في فصلين (أحدهما) في كيفية وجوبها وما يقوم
~~مقامها (والثاني) في مكانها وزمانها والبحث في الاولى من وجهين (أحدهما)
~~النظر في أن أي دم يجب على الترتيب واى دم يجب علي التخيير وهاتان الصفتنا
~~متقابلتان فمعني الترتيب انه يتعين عليه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى
~~غيره الا إذا عجز عنه ومعنى التخيير انه يفوض الامر الي خيرته فله العدول
# PageV08P066
# إلى غيره مع القدرة عليه (والثانى) النظر في ان أي دم يجب على سبيل
~~التقدير وأى دم يجب علي سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان فمعنى
~~التقدير ان الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا بقدر لا يزيد
~~ولا ينقص ومعنى التعديل انه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب
~~القيمة وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى (أو عدل ذلك صياما) وكل دم بحسب
~~الصفات المذكورة لا يخلو عن
# أربعة أوجه (احدها) الترتيب والتقدير (وثانيها) الترتيب والتعديل
~~(وثالثها) التخيير والتقدير (ورابعها) التخيير والتعديل (وأما) تفصيلها فهي
~~على ما ذكر في الكتاب ثمانية أنواع (احدها) دم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير
~~على ما ورد في نص الكتاب قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلي
# PageV08P067
# الحج فما استيسر من الهدى) الآية وقد بينا شرح القول وبينا فيه ان دم
~~القران في معناه وفى دم الفوات قولان نقلهما القاضي ابن كج (أصحهما) ولم
~~يورد الاكثرون غيره انه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر الاحكام لان
~~دم ms1615 التمتع انما وجب لترك الاحرام من الميقات والنسك المتروك في صورة الفوات
~~أعظم * وقد روى عن عمر رضي الله عنه انه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من
~~قابل ثم قال (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
~~(والثانى) انه كدم الجماع في الاحكام إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة ووجه الشبه
~~اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء (الثاني) جزاء الصيد وهو دم
~~تخيير وتعديل قال الله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
# PageV08P068
# من النعم) الآية وما فيه التخيير يختلف يكون الصيد مثليا أو غير مثلي على
~~ما سبق في موضعه وجزاء شجر الحرم كجزاء الصيد (الثالث) دم الحلق وفديته وهو
~~دم تخيير وتقدير فإذا حلق جميع شعره أو ثلاث شعرات تخير بين أن يذبح شاة
~~وبين أن يتصدق بعزق من طعامه على ستة مساكين وبين أن يصوم ثلاثة أيام
~~والعزق ثلاثة آصع وكل صاع اربعة أمداد فتكون الآصع الثلاثة اثنى عشر مدا
~~نصيب كل مسكين مدان وفى سائر الكفارات لا يزاد لكل مسكين على مد هذا هو
~~المشهور * وحكي في العدة وجها آخر انه لا يتقدر ما يصرف إلي كل مسكين وإنما
~~أخذ التخيير في هذا الدم من نص الكتاب قال الله
# PageV08P069
# تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (وأما) التقدير فهو مأخوذ من حديث
~~كعب بن عجرة وقد رويناه في باب المحظورات (وقوله) في الكتاب دم الفوات يجوز
~~اعلامه بالواو لما رويناه من القول
# PageV08P070
# الثاني (وقوله) وتخيير في جزاء الصيد بالواو لقول حكيناه عن رواية أبى
~~ثور من قبل انه علي الترتيب (وقوله) فهذه الثلاث منصوص عليها أي ورد نص
~~الكتاب أو الخبر في كيفية وجوبها وما عداها مقيس بها * قال (الرابع)
~~الواجبات المجبورة بالدم فيها دم تعديل وترتيب وقيل إنه كدم التمتع في
~~التقدير أيضا) *
# PageV08P071
# الدم المنوط بترك المأمورات كالاحرام من المقيات والرمى والمبيت بمزدلفة
~~ليلة العيد وبمنى ليالى التشريق والدفع من عرفة قبل غروب الشمس وطواف
~~الوداع فيه ms1616 وجهان (أحدهما) أنه دم ترتيب وتعديل (أما) الترتيب فالحاقا بدم
~~التمتع لما في التمتع من ترك الاحرام من الميقات (وأما) التعديل فجريا على
~~القياس والتقدير لايعرف الا بتوقيف * فعلى هذا يلزمه ذبح شاة فان عجز قوم
~~الشاة دارهم واشترى بها طعاما يتصدق به فان عجز صام عن كل مد يوما * وإذا
~~ترك رمى حصاة فقد ذكرنا أقوالا في أن الواجب مد أو درهم أو ثلث شاة فان عجز
~~فالطعام والصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة (والوجه الثاني) أنه يلحق
~~بدم لتمتع في التقدير كما الحق به في الترتيب ويكون الواجب دم ترتيب وتقدير
~~فان عجز عن الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع * وفى تعليق بعض
~~المراوزة وجه آخر تفريعا على الوجه الثاني وهو أن الصوم المعدول إليه هو
~~صوم فدية الاذى دون العشرة وما الاظهر من الوجهين ايراد الكتاب يشعر بترجيح
~~الوجه الاول وبه قال
# PageV08P072
# القاضي ابن كج والامام وغيرهما لكن الثاني اظهر في المذهب ولم يورد
~~العراقيون وكثير من سائر الطبقات غيره وحكي القاضي ابن كج وجها ثالثا ضعيفا
~~أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد * قال (الخامس الاستمتاعات كالطيب واللبس
~~ومقدمات الجماع فيه دم ترتيب وتعديل وفيه قول آخر أنه دم تخيبر تشبيها
~~بالحلق (وقيل) انه دم تقدير أيضا إتماما للتشبيه (وأما) القلم ففى معنى
~~الحلق) *
# دم التطيب والتدهن واللباس ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير فيه قولان
~~أو وجهان (أحدهما) أنه دم ترتيب كدم التمتع لانه مترفه بهذا الاستمتاعات
~~كما أن المتمتع مترفه بالتمتع (وأظهرهما) وبه قال ابو اسحق أنه دم تخيير
~~تشيها بفدية الحلق لاشتراكهما جميعا في الترفه وإلحاقها بالحلق أولى منه
~~بالتمتع فان الدم ثم إنما وجب لترك الاحرام من الميقات (فان قلنا) بالاول
~~ففى كونه دم تقدير أو تعديل وجهان (أحدهما) انه دم تقدير اتماما للتشبيه
~~بدم التمتع (واظهرهما) انه دم تعديل كجزاء الصيدلان التقدير انما يؤخذ من
~~التوقيف (وان قلنا) بالثاني ففى كونه دم تقدير أو تعديل ايضا وجهان
# PageV08P073
# (اظهرهما) انه دم ms1617 تقدير اتماما للتشبيه بالحلق * والحاصل من هذه
~~الاختلافات اربعة اوجه (احدها) الترتيب والتعديل (وثانيها) التخيير
~~والتعديل (وثالثها) لتخيير والتقدير وهذه الثلاثة هي المذكورة في الكتاب
~~(ورابعها) الترتيب والتقدير واظهر الوجوه الثالث وايراد الكتاب يشعر بترجيح
~~الاول وبه قال صاحب التهذيب وهذا الاختلاف لا يجئ في قلم الاظفار بل هو
~~ملحق بالححلق بلا خلاف لاشتراكهما في معنى الترفة والاستهلاك جميعا والله
~~اعلم *
# PageV08P074
# قال (السادس دم الجماع وفيه بدنه أو بقرة أو سبع من الغنم فان عجز قوم
~~البدنة دارهم والدارهم طعاما والطعام صياما فهو دم تعديل وترتيب (وقيل) انه
~~دم تخيير كالحلق (وقيل) بين البدنة والبقرة والشاة ايضا ترتيب) * في خصال
~~فدية الجماع وجهان (اصحهما) انها خمس ذبح بدنه وذبح بقرة وذبح سبع من الغنم
~~والاطعام بقدر قيمة البدنة على ما عرفت من سبيل التعديل والصيام عن كل مد
~~يوما (والثانى) حكاه القاضي ابن كج أن خصالها الثلاث الاول فان عجز عنها
~~فالهدى في ذمته إلى ان يجد تخريجا من أحد
# PageV08P075
# القولين في دم الاحصار وسنذكره فان جرينا على الصحيح وهو اثبات الخصال
~~الخمس فهذا الدم دم تعديل لا محالة لانا في الجملة نقوم البدنة وهل هو دم
~~ترتيب أو تخيير فيه قولان ومنهم من قول وجهان
# (أصحهما) أنه دم ترتيب فعليه بدنة إن وجدها والا فبقرة والا فسبع من
~~الغنم والاقوم البدنة دارهم والدارهم طعاما ثم فيه وجهان (احدهما) أنه يصوم
~~عن كل مد يوما فان عجز عن الصيام اطعم كما في كفارة الظهار والقتل
~~(واصحهما) ولم يورد الجمهور غيره ان الترتيب على العكس ويتقدم الطعام على
~~الصيام لانا لم نجد في المناسك تقديم الصيام على الاطعام في غير هذا الدم
~~فكذلك ههنا * وانما قدمت البدنة
# PageV08P076
# على البقرة وان قامت مقامها في الضحايا لان الصحابة رضي الله عنهم نصوا
~~علي البدنة وذلك يقتضى تعينها وبينها وبين البقرة بعض التفاوت الا ترى الي
~~قوله صلى الله عليه وسلم (من راح في الساعة الاولي فكأنما قرب بدنة ومن راح
~~في الثانية فكانما ms1618 قرب بقرة) واما أقيم الاطعام والصيام مقامها تشبيها
~~بجزاء الصيد الا ان الامر ثم علي التخيير وههنا على الترتيب لانه يشبه
~~الفوات في ايجاب
# PageV08P077
# القضاء وموجب الفوات مرتب (والقول الثاني) أنه دم تخيير لانه سبب تجب به
~~البدنة فيكون على التخيير كقتل النعامة وأيضا فان الجماع ملحق بالاستهلاكات
~~على ما سبق فتكون فديته علي التخيير كفدية الحلق وعلى هذا ففيم يثبت
~~التخيير وجهان (أظهرهما) أنه يتخير بين البدنة والبقرة والسبع من الغنم كما
~~لو لزمه سبعة دماء (واما) الاطعام والصيام فهما على الترتيب ولا عدول
~~اليهما الا إذا عجز عن الذبح (والثاني) انه يتخير بين الكل كما في قتل
~~النعامة وكما ان في فدية الحلق يتخير بين الصيام والصدقة والنسك * وقد ذكر
~~القفال وآخرون ان الفولين في ان دم الجماع دم ترتيب أو تخيير مبني على ان
~~الجماع
# PageV08P078
# استهلاك أو استمتاع ان جعلناه استهلاكا فهو علي التخيير كفدية الحلق
~~والقلم وان جعلناه استمتاعا فهو على الترتيب كفدية الطيب واللباس والتمتع *
~~(واعلم) ان هذا التشبيه في الطيب واللباس كلام من يجعل الامر ثم على
~~الترتيب وقد سبق ما فيه من الخلاف (وقوله) في الكتاب قوم البدنة دارهم يجوز
~~اعلامه بالواو للوجه المنسوب إلى حكاية ابن كج (وقوله) والدراهم طعاما
~~والطعام صياما باقى الكلام محذوف والمعني وأطعم فان عجز صام * ثم ايراد
~~الكتاب قد يوهم ترجيح قول التخيير بين البدنة والبقرة والشاة
# على الترتيب لكن الاظهر عند الاكثرين الترتيب فيها أيضا وايراد الوسيط
~~يوافقه * قال (السابع الجماع الثاني أو بين التحللين إن قلنا فيه شاة فهو
~~كالقبلة وان قلنا بدنة فكالجماع الاول) * قد سبق الخلاف في أن الجماع
~~الثاني يوجب البدنة أو الشاة وكذا الجماع بين التحللين فان أوجبنا البدنة
~~فهي في الكيفية كالجماع الاول قبل التحللين وان أوجبنا الشاة فهى كفدية
~~القبلة وسائر مقدمات الجماع وهذا ظاهر * قال (الثامن دم التحلل بالاحصار
~~وهو شاة فان عجز فلا بدل له في قول وفى قول بدله كدم التمتع وفى قول كدم
~~الحلق وفى ms1619 قول كدم الواجبات المجبورة) *
# PageV08P079
# على المحصر دم شاة للتحلل ولا معدل عنه ان وجد الشاة والا فهل لهذا الدم
~~من بدل فيه قولان (أصحهما) وبه قال أحمد نعم كسائر الدماء الواجبة على
~~المحرم (والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا لان الله تعالى لم يذكر
~~لدم الاحصار بدلا ولو كان له بدل لا شبه أن يذكره كما ذكر بدل غيره
~~(التفريع) ان قلنا له بدل فما ذلك البدل فيه ثلاثة أقوال (أحدها) الصوم وبه
~~قال أحمد رحمه الله كدم التمتع لان التحلل والتمتع جميعا مشروعان تخفيفا
~~وتر فيها وفيهما جمعا ترك بعض النسك فيلحق أحدهما بالآخر (والثاني) الاطعام
~~لان قيمة الهدى أقرب إليه من الصيام وإذا لم يرد نص فالرجوع إلى الاقرب
~~أولى (والثالث) ان لكل واحد منهما مدخلا في البدلية كفدية الحلق ووجه الشبه
~~بينهما ان المحصر يبغى دفع أذى العدو والاحرام عن نفسه كما أن الحالق يبغي
~~دفع اذى الشعر (التفريع) ان قلنا ان بدله الصوم فما ذلك الصوم فيه ثلاثة
~~اقوال (احدها) وبه قال احمد رحمه الله صوم المتمتع عشرة ايام (والثاني) صوم
~~فدية الاذى ثلاثة ايام (والثالث) ما يقتضيه التعديل وانما يدخل الطعام في
~~الاعتبار على هذا القول ليعرف به قدر الصوم لا ليعطم (وان قلنا) ان بدله
~~الاطعام ففيه وجهان (احدهما) أنه مقدر كفدية الاذى وهو إطعام ثلاثة آصع ستة
~~مساكين (الثاني) انه يطعم ما يقتضيه التعديل (وان قلنا) لكل واحد مدخلا فيه
~~فهل بينهما ترتيب فيه وجهان
# PageV08P080
# (احدهما) لا كما في فدية الحلق (وأصحهما) نعم كالترتيب بين الهدى وبدله
~~فعلي الاول قدر الطعام والصيام كقدرهما في الحلق وعلى الثاني الطريق بينهما
~~التعديل * إذا عرفت ذلك فانظر في لفظ الكتاب واعلم قوله ولا بدل له في قوله
~~بالالف ويقابله ان له بدلا وما هو ذكر فيه اقوالا ثلاثة (احدها) ان بدله
~~كبدل دم التمتع وهذا مختصر قولنا ان بدله الصوم وان ذلك الصوم صوم التمتع
~~(والثانى) ان بدله كبدل دم الحلق وهذا مختصر قولنا ms1620 ان للاطعام والصيام معا
~~مدخلا في البدلية وان الامر فيهما على التخيير والتقدير (والثالث) أن بدله
~~كبدل دم الواجبات المجبورة وهذا مختصر قولنا لكل واحد منهما مدخل فيه
~~والامر فيما على الترتيب والتعديل فعلى
# PageV08P081
# الاول هو دم ترتيب وتقدير وعلي الثاني دم تخيير وتقدير وعلى الثالث دم
~~ترتيب وتعديل وهذا حكم دماء الواجبات المجبورة على الارجح عند صاحب الكتاب
~~على ما مر فان لم نقل بذلك لم يستمر هذا التشبيه والاصح في المسالة التي
~~نحن فيها الترتيب والتعديل قاله القاضى الرويانى وصاحب التهذيب وغيرهما
~~رحمهم الله وهو اختيار المزني رضى الله عنه والله أعلم * قال (الفصل الثاني
~~في مكان إراقة الدماء وزمانها) (ولا تختص دماء المحظورات والجبرانات بزمان
~~بعد جريان سببها بخلاف دم الضحايا ودم * الفوات يراق في الحجة الفائتة أو
~~في الحجة المقضية فيه قولان) *
# PageV08P082
# مقصود الفصل بيان زمان إراقة الدماء ومكانها (أما) الزمان فالدماء
~~الواجبة في الاحرام إما لارتكاب محظورات أو جبرا لترك مأمور لا اختصاص لها
~~بزمان بل يجوز في يوم النحر وغيره وانما الضحايا هي التى تختص بيوم النحر
~~وأيام التشريق * وعن أبي حنيفة رحمه الله ان دم القران والتمتع لا يجوز
~~ذبحه قبل يوم النحر * لنا القياس على جزاء الصيد ودم التطيب والحلق * ثم ما
~~عدا دم الفوات يراق في النسك الذى هو فيه وأما دم الفوات فيجوز تأخيره إلى
~~سنة القضاء وهل يجوز إراقته في سنة الفوات فيه قولان (أحدهما) وهو نصه في
~~الاملاء أنه يجوز كدم الافساد يراق في الحجة الفاسدة
# (وأصحهما) أنه لا يجوز ويجب تأخيره إلى سنة القضاء لظاهر خبر عمر رضى
~~الله عنه حيث قال (حج
# PageV08P083
# من قابل واهد ما استيسر من الهدى) (فان قلنا) بالاول فوقت وجوبه سنة
~~الفوات وكأن الفوات أوجب شيئين الدم والقضاء فله تعجيل أحد لواجبين وتأخير
~~الثاني (وان قلنا) بالثاني ففى وقت الوجوب وجهان (أصحهما) أن لوجوب منوط
~~بالتحريم بالقضاء كما ان دم التمتع منوط بالتحرم بالحج ووجه الشبه أن من
~~فات حجه يتحلل من ms1621 نسك ويتحرم بآخر كالمتمتع الا أن نسكى المتمتع يقعان في
~~سنة واحدة والقضاء سيقع في سنة أخرى ولما بينهما من الشبه فنقول لو ذبح قبل
~~التحلل عن الفائت لم يجزه علي الاصح كما لو ذبح المتمتع قبل الفراغ من
~~العمرة * هذا إذا كفر بالدم أما إذا كان بصوم فان قلنا أن الكفارة تجب
~~بالتحرم بالقضاء فصيام الايام الثلاثة لا يتقدم على القضاء لا محالة لان
~~العبادة البدنية
# PageV08P084
# لا تقدم علي وقتها ويصوم السبعة بعد الرجوع وان قلنا إنها تجب بالفوات
~~فقد حكي الامام رحمه الله في جواز صوم الايام الثلاثة في الحجة الفائتة
~~وجهين (وجه) المنع أنه في إحرام ناقص والذى عهدناه إيقاع الثلاثة في نسك
~~كامل * قال (وأما المكان فيختص (ح) جواز الاراقة بالحرم والافضل في الحج
~~منى وفى العمرة عند المروة لانهما محل تحللهما وقيل لو ذبح على طرف الحرم
~~جاز وقيل ما لزم بسبب مباح لا يختص بمكان) * الدماء الواجبة على المحرم
~~تنقسم إلى دم الاحصار وما لزم المحصر من دماء المحظورات والى سائر الدماء
~~(أما) القسم الاول فقد ذكرنا حكمه في فصل الاحصار (وأما) الثاني وهو
~~المقصود في الكتاب
# PageV08P085
# وان كان اللفظ مطلقا فيتقيد بالحرم ويجب تخصيص لحومها بمساكين الحرم
~~ويجوز صرفها الى القاطنين والغرباء الطارئين لكن الصرف إلى القاطنين أولي *
~~وهل يختص ذبحها بالحرم فيه قولان (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان النبي
~~صلي الله عليه وسلم (أشار الي موضع النحر من مني وقال هذا المنحر وكل فجاج
~~مكة منحر) ولان الذبح حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق
# (والثانى) لا يختص لان المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته في الحرم
~~وانصرف إلى مساكينه حصل الغرض * فعلى الاول لو ذبح خارج الحرم لم يعتد به *
~~وعلى الثاني لو ذبح خارج الحرم ونقل إليه وفرقه جاز لكن يشترط أن يكون
~~النقل والتفريق قبل تغير اللحم والى هذا أشار في الكتاب في
# PageV08P086
# العبارة عن هذا القول حيث قال وقيل لو ذبح على طرف الحرم جاز * ولا فرق ms1622
~~فيما ذكرناه بين دم التمتع والقران وسائر الدماء والواجبة بسبب منشأ في
~~الحرم وبين الدماء الواجبة بسبب منشأ في الحل * وفى القديم قول ان ما انشئ
~~سببه في الحل يجوز ذبحه وتفريقه في الحل كدم الاحصار وبه قال أحمد والمذهب
~~الاول واحتج له بقوله تعالي في جزاء الصيد (هديا بالغ الكعبة) أطلق ولم
~~يفصل بين أن يقتل الصيد في الحل أو الحرم * ولا فرق أيضا بين أن يكون السبب
~~الموجب للدم مباحا أو بعذر كالحلق للاذى أو مطلقا كالتمتع والقرن بين أن
~~يكون محرما * وذكر الامام أن صاحب التقريب حكي وجها أن ما لزم بسبب مباح
~~ولا يختص ذبحه ولا تفرقة لحمه بمكان وأن شيخه حكى
# PageV08P087
# وجها أنه لو حلق قبل الانتهاء إلى الحرم ذبح وفرق حيث حلق وهما ضعيفان
~~وصاحب الكتاب أورد الاول منهما * ثم أفضل مواضع الحرم للذبح في حق الحاج
~~منا وفى حق المعتمر المروة لانهما محل تحللهما وكذلك حكم ما يسوقانه من
~~الهدى * ولو كان يتصدق بالاطعام بدلا عن الذبح فيجب تخصيصه بمساكين الحرم
~~بخلاف الصوم فانه ياتي به حيث يشاء لانه لا غرض فيه للمساكين * وعند أبى
~~حنيفة يجوز صرف اللحم والطعام إلى غير مساكين الحرم وانما الذى يختص بالحرم
~~الذبح وإذا ذبح الهدى في الحرم ففرق منه لم يجزه عما في ذمته وعليه إعادة
~~الذبح أو شرى اللحم والتصدق به وفيه وجه أنه يكفيه التصدق بالقيمة وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله لا شئ عليه *
# PageV08P088
# قال (واختتام الكتاب بمعني الايام المعلومات وهى العشر الاول من ذى الحجة
~~وفيها المناسك والمعدودات وهى أيام التشريق وفيها الهدايا والضحايا والله
~~أعلم بالصواب) *
# ختم الكتاب بذكر معني الايام المعلومات والايام المعدودات قد ذكرهما الله
~~وتعالى في آيتين من كتابه فالمعلومات هي العشر الاول من ذى الحجة آخرها يوم
~~النحر وبه قال أحمد رحمه الله في رواية ويروى عنه مثل ما روى عن مالك وهو
~~أنها يوم النحر ويومان بعده وعند أبي حنيفة رحمه الله المعلومات ثلاثة أيام
~~يوم عرفة ms1623 ويوم النحر واليوم الاول من أيام التشريق * فعنده اليوم الاول
~~داخل في المعدودات والمعلومات معا وعند مالك رحمه الله الاول والثانى من
~~أيام
# PageV08P089
# التشريق داخلان فيها * لنا التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما والاخذ به
~~أولي لان الاشبه تغاير المسميات عند تغاير الاسماء (وأما) المعدودات فهي
~~أيام التشريق بلا خلاف (وقوله) في الكتاب وفيها المناسك اراد به اصول
~~المناسك فان توابعها قد يتأخر بعضها إلى ايام التشريق (قوله) وفيها الهدايا
~~والضحايا لك أن تبحث فيه فتقول هذا يقتضي تخصيص الهدايا بهذه الايام وقد
~~ذكر من قبل ان دماء الجبرانات والمحظورات لا تختص بزمان واسم الهدي يقع
~~عليها كما يقع على ما يسوقه المحرم فان اراد ههنا ما يسوقه المحرم فهل يختص
~~ذبحه بهذه الايام على ما هو قضية اللفظ أم لا (فاعلم) ان المراد في هذا
~~الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم وفى اختصاصها بيوم النحر وايام
# PageV08P090
# التشريق وجهان (احدهما) وهو الذى اورده في التهذيب أنها لا تختص كدماء
~~المحظورات (وأظهرهما) وهو الذى اورده صاحب الكتاب والعراقيون انها تختص
~~كالاضحية فعلى هذا لو اخر الذبح حتي مضت هذا الايام نظر ان كان هديا واجبا
~~ذبح قضاء وان كان تطوعا فقد فات وان ذبح فقد قال الشافعي رضى الله عنه هي
~~شاة لحم * ولا يخفى ان لفظ الكتاب يحتاج إلى تأويل فان الذى جرى ذكره ايام
~~التشريق لا غير والذبح لا يختص بها بل يوم النحر في معناها لا محالة والله
~~اعلم (واعلم) أن في المختصر بابا في آخر كتاب الحج ترجمه بنذر الهدى
# PageV08P091
# وعلي ذلك جرى الاصحاب فذكروا ههنا فروعا ومسائل كثيرة لكن صاحب الكتاب
~~أخر ايراده
# منها إلي كتابي الاضحية والنذر اقتداء بالامام رحمه الله ونحن نشرح ما
~~ذكره ونضم إليه ما يحسن ايراده ان شاء الله تعالى لكن نذكر نبذا لابد من
~~معرفتها فنقول.
# من قصد مكة لحج أو عمرة
# PageV08P092
# فسيتحب له أن يهدى إليها شيئا من النعم (أهدى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مائة بدنة) ولا ms1624 يلزم ذلك الا بالنذر * وإذا ساق هديا تطوعا أو نذرا
~~نظر ان ساق بدنة أو بقرة فيستحب ان يقلدها نعلين وليكن لهما قيمة ليتصدق
~~بها وان يشعرها ايضا والاشعار الاعلام والمراد ههنا ان يضرب صفحة سنامها
~~اليمني بحديدة وهي مستقبلة للقبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم من رآها
~~أنها هدى فلا يستجيز التعرض لها * وقال ابو حنيفة لا اشعار * ومالك واحمد
~~استحبا الاشعار ولكن
# PageV08P093
# قالا يشعرها من الجانب الايسر * لنا ما روى عن ابن عباس ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم (صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها في صفحة
~~سنامها الايمن) وان ساق غنما استحب تقليدها ولكن بخرب القرب وهى عراها
~~وآذانها لا بالنعل لانها ضعيفة يثقل عليها حمل النعال * وقال
# PageV08P094
# مالك وبو حنيفة لا يستحب تقليد الغنم * لنا ما روي انه صلى الله عليه
~~وسلم (اهدى مرة غنما مقلدة) ولا يستحب اشعارها لانها ضعيفة ولان شعرها يمنع
~~من ظهور الدم * ثم إذا قلد النعم وأشعرها لم تصر بذلك هديا واجبا على اصح
~~القولين كما لو كتب الوقف علي باب داره لا تصير وقفا * وإذا عطب الهدى الذي
~~ساقه في الطريق ينظر ان كان تطوعا فهو ماله يفعل به ما يشاء من بيع واكل
~~وغيرهما وان كان واجبا فعليه ذبحه فلو تركه حتى هلك ضمنه وإذا ذبحه غمس
~~النعل التي قلده في دمه وضرب بها صفحة سنامها وتركه ليعلم من مر به انه هدى
~~فيأكل منه وهل تتوقف الاباحة على ان يقول ابحته لمن ياكل منه فيه قولان
~~(اصحهما) عند صاحب الهذيب انه لا حاجة إليه لانه بالنذر زال ملكه عنه وصار
~~للناس * ولا يجوز للمهدى ولا لاغنياء الرفقة الاكل منه
# PageV08P095
# وفى فقرائها وجهان (اصحها) انه ليس لهم الاكل ايضا لما روى ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال فيه (لا تأكل كل منها انت ولا احد من اهل رفقتك) والله
~~ولى التوفيق * تم الربع الاول وهو ربع العبادات من كتاب العزيز في شرح
~~الوجيز بحمد الله تعالي وعونه ms1625 ويتلوه في هذا المجلد أيضا كتاب البيع ولقد
~~نقلنا هذه الدرر النفيسة من نسخة كتبت علي يد المغفور له أبو بكر بن محمود
~~بن بابا في سنة سبع وستين وستمائة هجرية علي صاحبها أفضل الصلاة وأزكى
~~التحية * PageV08P096
### | (كتاب البيع)
# (والنظر في خمسة أطراف) (الاول في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب) (الباب
~~الاول في أركانه) قال (وهى ثلاثة (الاول) الصيغة وهي الايجاب والقبول
~~اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن ولا تكفي المعاطاة (م ح و) أصلا ولا
~~الاستيجاب (م) والايجاب وهو قوله بعنى بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين
~~بخلاف النكاح فانه لا يجرى مفافصة وينعقد البيع بالكناية مع النية علي
~~الاصح كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فانه مقيد بقيد الشهادة) * الاصل في
~~الباب الاجماع وآيات الكتاب نحو قوله تعالي (وأحل الله البيع) وقوله عز وجل
~~(الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والاخبار نحو ما روى عن رافع بن خديج أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم (سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع
~~مبرور) PageV08P097
# ولفقه هذا الكتاب أبواب منتشرة ومسائل كثيرة جمعها المصنف في خمسة أطراف
~~وسبيل ضبطها أن البيع أما صحيح أو فاسد وبتقدير الصحة فهو اما جائز أو لازم
~~وعلى التقديرين فاما أن يقترن به القبض أو لا يقترن وعلي التقديرين
~~فالالفاظ المستعملة فيه اما التي تتأثر بقرائن عرفية
# تقتضي زيادة علي موجب اللغة أو نقصانا وإما غيرها وعلى التقديرين
~~فالمتبايعان قد يكونا حرين وقد يكون أحدهما رقيقا وباعتبار آخر قد يعرض
~~لهما الخلاف في كيفية البيع وقد لا يعرض والاحكام تختلف بحسب هذه الاحوال *
~~فالطرف الاول في الصحة والفساد (والثاني) في الجواز واللزوم (والثالث) في
~~حكم البيع قبل القبض وبعده (والرابع) في الالفاظ المتأثرة بالقرائن
~~(والخامس) في مداينة العبيد واختلاف المتبايعين * والطرف الاول في صحة
~~البيع وفساده وفيه أبواب (أحدها) في أركانه وهى ثلاثة ترجمها في الوسيط
~~فقال هي العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فلابد منها لوجود صورة العقد هذا
~~لفظه * ولك أن تبحث فتقول ان ms1626 كان المراد أنه لابد من وجودها لتدخل صورة
~~البيع في الوجود فالزمان والمكان وكثير من الامور بهذه المثابة فوجب أن تعد
~~أركانا * وإن كان المراد أنه لا بد من حضورها في الذهن ليتصور البيع فلا
~~نسلم أن العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة وهذا لان البيع فعل من الافعال
~~والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل ألا ترى انا إذا عددنا أركان الصلاة والحج
~~لم نعد المصلى والحاج في جملتها وكذلك مورد الفعل بل الاشبه أن الصيغة أيضا
~~ليست جزاء من حقيقة فعل البيع الا ترى أنه ينتظم أن يقال هل المعاطاة بيع
~~أم لا ويجيب عنه مسؤل بلا وآخر بنعم (والوجه) أن يقال البيع مقابلة مال
~~بمال وما أشبه ذلك فيعتبر في صحته أمور (منها) الصيغة (ومنها) كون العاقد
~~بصفة كيت وكيت (ومنها) كون المعقود عليه كذا وكذا * ثم أحد الاركان على ما
~~ذكره الصيغة وهي الايجاب من جهة البائع بان يقول بعت أو اشتريت أو
# PageV08P098
# ملكتك وفى ملكت وجه منقول عن الحاوى والقبول من جهة المشتري بان يقول
~~قبلت ويقوم مقامه ابتعت واشتريت وتملكت ويجرى في تملكت مثل ذلك الوجه *
~~وإنما جعلنا قوله ابتعت وما بعده قائما مقام القبول ولم نجعله قبولا لما
~~ذكره إمام الحرمين من ان القبول على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به
~~(فاما) إذا أتى بما يتأتى الابتداء به فقد أتي باحد شقى العقد * ولافرق بين
~~أن يتقدم قول البائع بعت علي قول المشتري اشتريت وبين أن يتقدم قول المشترى
~~اشتريت * ويصح في البيع الحالتان ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع
~~اشتريت فقال المشترى تملكت أو ابتعت أو قال
# البائع ملكت فقال المشترى اشتريت صح لان المعنى واحد (وقوله) اعتبرا
~~للدلالة على الرضا يريد به أن المقصود الاصلي هو التراضي لئلا يكون واحد
~~منهما آكلا مال الآخر بالباطل بل يكونا تاجرين عن تراض على ما قال تعالى
~~(لا تأكلوا أموالكم بينك بالباطل) الآية الا أن الرضي أمر باطن يعسر الوقوف
~~عليه فنيط الحكم باللفظ ms1627 الظاهر * ثم في بعض النسخ على الرضى الباطن وفى
~~بعضها علي الرضي في الباطن وهما صحيحان ويتعلق بهذه القاعدة مسائل ثلاث
~~(إحداها) المعاطاة ليست بيعا علي المذهب المشهور لان الافعال لا دلالة لها
~~بالوضع وقصود الناس فيها تختلف * وعن ابن سريج فيها تخريج قول الشافعي أنه
~~يكتفى بها في المحقرات لان المقصود الرضي وبالقرائن يعرف حصوله وبهذا أفتى
~~القاضى الرويانى وغيره وذكروا لمستند التخريج صورا (منها) لو عطب الهدى في
~~الطريق فغمس النعل الذى قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه هل يجوز
~~للمارين الاكل
# PageV08P099
# منه ذكرنا فيه قولين وخلافا سيأتي إن شاء الله تعالي (ومنها) لو قال
~~لزوجته ان اعطيتني الفا فانت طالق فوضعت بين يديه ولم تتلفظ بشئ يملكه ويقع
~~الطلاق وفى الاستشهاد بهذه الصور نظر (ومنها) لو قال لغيره اغسل هذا الثوب
~~فغسله وهو ممن يعتاد الغسل بالاجرة هل يتسحق الاجر فيه خلاف سيأتي ذكره في
~~موضعه * ثم مثلوا المحقرات بالتافه من البقل والرطل من الخبز وهل من ظابط؟
~~سمعت والدى رحمه الله تعالى وغيره يحكى ضابطها بما دون نصاب السرقة والاشبه
~~الرجوع فيه الي العادة فما يعتاد فيه الاختصار على المعاطاة بيعا ففيه
~~التخريج ولهذا قال صاحب التتمة معبرا عن التخريج ما جرت العادة فيه
~~بالمعاطاة فهي بيع فيه ومالا كالدواب والجوارى والعقار فلا * وإذا قلنا
~~بظاهر المذهب فما حكم الذى جرت العادة من الاخذ والعطاء فيه وجهان (احدهما)
~~انه اباحة وبه أجاب القاضى أبو الطيب حين سأله ابن الصباغ عنه قال فقلت له
~~لو أخذ بقطعة ذهب شيئا فاكله ثم عاد يطالبه بالقطعة هل له ذلك قال لا قلت
~~فلو كان إباحة لكان له ذلك قال إنما اباح كل واحد منهما بسبب اباحة الاخر
~~له (قلت) فهو إذا معاوضة فاصحهما ان حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة
~~فلكل واحد منهما مطالبة الاخربما سلمه إليه مادام باقيا وبضمانه ان كان
~~تالفا *
# فلو كان الثمن الذى قبضه البائع مثل القيمة فقد قال المصنف في الاحياء
~~هذا ms1628 مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه لا محالة * وعن الشيخ ابي
~~حامد انه لا مطالبة لواحد منهما على الآخر وتبرأ ذمتهما بالتراضى وهذا يشكل
~~بسائر العقود الفاسدة فانه لابراءة وان وجد الرضى (وقوله) فلا تكفى
# PageV08P100
# المعاطاة اصلا معلم بالواو والحاء والميم لان ابا حنيفة يجعلها بيعا في
~~المحقرات التى جرت العادة فيها بالاكتفاء بالاخذ والعطاء * وقال مالك ينعقد
~~البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ * (المسألة الثانية) لو
~~قال بعني فقال البائع بعتك نظران قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت انعقد البيع
~~لا محالة والا فوجهان في رواية بعضهم وكذلك اورده المنصف ههنا وقولان في
~~رواية اخرين وكذلك اورده في النكاح (احدهما) انه لا ينعقد وبه قال ابو
~~حنيفة والمزنى لانه يحتمل ان يكون غرضة استبانة رغبة البائع في البيع
~~(والثانى) ينعقد وبه قال مالك لان المقصود وجود لفظ دال علي الرضي بموجب
~~العقد والاستدعاء الجازم دليل عليه والكلام فيما إذا وجد ذلك * وعن احمد
~~روايتان كالقولين وفي نظير المسألة من النكاح طريقان مذكوران في موضعهما
~~والاصح فيه الانعقاد باتفاق الائمة (واما) ههنا فادعي صاحب الكتاب ان الاصح
~~المنع * وفرق بينهما بان النكاح لا يجرئ مغافصة في الغالب فتكون الرغبة
~~معلومة من قبل ويعتبر قوله زوجنى استدعاء جزما والبيع كثير ما يقع مغافصة
~~لكن الذى عليه الجمهور ترجيح الانعقاد ههنا ايضا ولم تتعرض طائفة لحكاية
~~الخلاف فيه * ولو قال البائع اشتر منى كذا فقال المشتري اشتريت فقد سوى
~~بينهما في التهذيب بين هذه الصورة والصورة السابقة واورد بعضهم انه لا
~~ينعقد البيع * والفرق بينهما بان قول المشترى بعنى موضوع للطلب ويعتبر من
# PageV08P101
# جهته الطلب مبتدئا أو القبول مجيبا وقول البائع اشتر بكذا لم يوضع للبدء
~~ولا للايجاب ولابد من جهته من بدء أو ايجاب وبني على هذا أنهما لو تبايعا
~~عبدا بعبد وعقد البيع بلفظ الامر فايهما جعل نفسه بائعا أو مشتريا لزمه
~~حكمه حتى لو قال الآمر بعنى عبدك هذا صح لننزيله نفسه منزلة المشترى ms1629 ولو
~~قال اشتر منى عبدى لم يصح لتنزيله نفسه منزلة البائع * ولو قال المشتري
~~اتبعنى
# عبدك بكذا أو قال بعتني بكذا فقال بعت لم ينعقد البيع حتى يقول بعده
~~اشتريت * وكذا لو قال البائع اشتر دارى بكذا أو اشتريت مني دارى فقال
~~اشتريت لا ينعقد حتى يقول بعده بعت (المسألة الثالثة) قال الائمة كل تصرف
~~يستقل به الشخص كالطلاق والعتق والابراء فينعقد بالكنايات مع النية انعقاده
~~بالصريح ومالا يستقل به الشخص بل يفتقر إلى الايجاب والقبول فهو على ضربين
~~(أحدهما) ما يفتقر إلى الاشهاد كالنكاح وكبيع الوكيل إذا شرط الموكل عليه
~~الاشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية لان الشهود لا يطلعون على المقصود والنيات
~~والاشهاد على العقد لابد منه وقد يتوقف في هذا التوجيه لان القرائن بما
~~تتوفر فيبعد الاطلاع على ما في باطن الغير (والثانى) مالا يفتقر إليه فهو
~~أيضا على ضربين (أحدهما) ما يقبل مقصوده التعليق بالاغرار كالكتابة والخلع
~~فينعقد بالكناية مع النية * قال الشافعي رضي الله عنه لو قال لامرأته
# PageV08P102
# أنت بائن بالف فقالت قبلت ونويا صح الخلع (والثاني) ما لا يقبل كالبيع
~~والاجارة وغيرهما وفى انقعاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان
~~(أحدهما) لا ينعقد لان المخاطب لا يدري بم خوطب (وأظهرهما) أنه ينعقد كما
~~في الكتابة والخلع * ومثال الكناية في البيع أن يقول خذه منى أو تسلمه منى
~~بالف أو أدخله في ملكك أو جعلته لك بكذا ملكا وما أشبه ذلك * ولو قال سلطتك
~~عليه بالف فهل هو من الكنايات أو لا كما لو قال أبحته لك بالف اختلفوا فيه
~~* ولو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتابة
~~ان قلنا لا يقع فهذه العقود أولى بان لا تنعقد (وان قلنا) نعم فوجهان في
~~انعقادها بالكنايات (فان قلنا) تنعقد فالشرط أن يقبل المكتوب إليه كما اطلع
~~علي الكتاب على الاصح ليقترن القبول بالايجاب بحسب الامكان * ولو تبايع
~~حاضران بالكتابة ترتب ذلك على حال الغيبة إن منعنا فههنا أولى وإلا فوجهان
~~* وحكم ms1630 الكتابة على القرطاس والرق واللوح والارض والنقش على الحجر والخشب
~~واحد ولاعبرة برسم الاحرف على الماء * والفوا في مسودات بعض أئمة طبرستان
~~تفريعا على انقعاد البيع بالكتابة أنه لو قال بعت من فلان وهو غائب فلما
~~بلغه الخبر قال قبلت ينعقد البيع لان النطق أقوى من الكتابة * وقال أبو
~~حنيفة لا ينعقد
# PageV08P103
# نعم لو قال بعت من فلان وأرسل إليه رسولا بذلك فاخبره فقبل انعقد كما لو
~~كاتبه قال الامام والخلاف في البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية مفروض
~~فيما إذا انعدمت قرائن الاحوال (فاما) إذا توفرت وأفادت التفاهم فيجب القطع
~~بالصحة * نعم النكاح لا يصح بالكناية وان توفرت القرائن لامرين (أحدهما) أن
~~الاثبات عند الجحود من مقاصد الاشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (والثاني)
~~أن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الابضاع وفى البيع المقيد
~~الاشهاد وذكر في الوسيط أن الظاهر انعقاده عند توفر القرائن وهذا نظر منه
~~في النكاح إلى معنى التعبد دون وقع الجحود (وقوله) في الكتاب الصيغة وهي
~~الايجاب والقبول يقتضي اعتبار الصيغتين فيما إذا باع الرجل مال ولده من
~~نفسه أو بالعكس نضر إلى اطلاق اللفظ وفيه وجهان توجيههما في غير هذا الموضع
~~فان اكتفينا بصيغة واحدة فالمراد ما عدا هذه الصورة * ويتعلق بالصيغة مسائل
~~آخر سكت عنها في الكتاب (احداها) يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب
~~والقبول ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء
~~تفرقا عن المجلس أم لا * ولو مات المشترى بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه
~~حاضر فقيل فوجهان عن الداركي أنه يصح
# PageV08P104
# والاصح المنع (الثانية) يشترط ان يكون القبول على وفق الايجاب حتي لو قال
~~بعت بالف صحيحة فقال قبلت بالف قراضة أو بالعكس أو قال بعت جميع كذا بالف
~~فقال قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح * ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه
~~بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال في التتمة يصح لان هذا تصريح بمقتضى الاطلاق
~~ولا مخالفة ولك أن تقول اشكالا سيأتي ms1631 القول في ان تفصيل الثمن من موجبات
~~تعدد الصفقة وإذا كان كذلك فالبائع ههنا أوجب بيعة واحدة والقابل قبل
~~بيعتين لم يوجبهما البائع ولا يخفى ما فيه من المخالفة * وفى فتاوى القفال
~~أنه لو قال بعتك بالف درهم فقال اشتريت بالف وخمسمائة يصح البيع وهو غريب
~~(الثالثة) لو قال المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت وقال للمشترى
~~اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت هل ينعقد
# البيع فيه وجهان (احدهما) لا لان واحدا منهما لم يخاطب الآخر (واظهرهما)
~~ما دل عليه ايراد صاحب التهذيب والرويانى الانعقاد لوجود الصيغة والتراضي
~~(الرابعة) لو قال بعت منك هذا بالف فقال قبلت صح البيع بخلاف النكاح يشترط
~~فيه علي رأى ان يقول قبلت نكاحها احتياطا للابضاع.
# (الخامسة) لو قال بعت هذا بالف ان شئت فقال اشتريت فوجهان (احدهما) انه
~~لا ينعقد لما فيه من التعليق كما لو قال ان دخلت الدار (وأظهرهما) انه
~~ينعقد لان هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فانه لو لم يشأ لم يتيسر (السادسة)
~~يصح بيع الاخرس وشراؤه بالاشارة والكتابة وهذا يبين ان الصيغة بخصوصها ليست
~~داخلة في البيع نفسه (واعلم) أن جميع ما ذكرناه فيما ليس بضمني من
~~المبياعات فأما البيع الضمني فيما إذا قال اعتق عبدك عنى على بألف فلا
~~يعتبر فيه الصيغ التي قدمناها ويكفى فيه الالتماس والجواب لا محالة وبالله
~~التوفيق * قال (الركن الثاني العاقد وشرطه التكليف فلا عبارة لصبى (ح م)
~~ولا مجنون باذن الولى دوون اذنه وكذلك لا يفيد قبضهما الملك في الهبة ولا
~~تعين الحق في استيفاء الدين * ويعتمد اخباره عن الاذن عند فتح الباب والملك
~~عد ايصال الهدية على الاصح) *
# PageV08P105
# لفظ العاقد ينظم البائع والمشترى ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف فلا
~~ينعقد البيع بعبارة الصبى والمجنون لا لنفسهما ولا لغيرهما سواء كان مميزا
~~أو غير مميز سواء باشر باذن الولى ودون اذنه ولا فرق بين بيع الاختبار
~~وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذى يمتحنه الولي ليستبين رشده
~~عند مناهزة الحلم ms1632 ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقد فإذا انتهى الامر
~~إلى اللفظ أتى به الولي * وعن بعض أصحابنا تصحيح بيع الاختبار * وقال أبو
~~حنيفة إن كان مميزا وباع أو اشترى بغير إذن الولى انعقد موقوفا علي إجازته
~~وان باع باذنه نفذ ويكون دالا على أن الولى أذن له في التصرف في ماله
~~ومتصرفا لنفسه إن أذن له في التصرف في مال نفسه حتى إذا أذن له في بيع ماله
~~بالغبن فباع نفذ وان كان لا ينفذ من الولي ووافقه أحمد على انه ينفذ إذا
~~كان باذن الولى * لنا انه غير مكلف فلا ينعقد بيعه وشراؤه كالمجنون وغير
~~المميز * إذا عرفت ذلك فلو اشترى الصبي شيئا
# وقبض المبيع فتلف في يده أو أتلفه لا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ
~~وكذا لو استقرض مالا لان المالك هو المضيع بالتسليم إليه وما داما باقيين
~~فللمالك الاسترداد * ولو سلم ثمن ما اشتراه فعلى الولى استرداده والبائع
~~يرده على الولى فان رده على الصبى لم يبرأ عن الضمان وهذا كما لو عرض الصبى
~~دينارا علي صراف لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فإذا أخذه لم يجز له رده
~~علي الصبي بل يرده علي وليه إن كان للصبي وعلي مالكه إن كان له مالك فلو
~~أمره ولى الصبى بدفعه إليه فدفعه سقط عنه الضمان إن كان الملك للولى وإن
~~كان الصبي فلا كما لو أمره بالقاء مال الصبي البحر ففعل يلزمه الضمان * ولو
~~تبايع صبيان وتقابضا فأتلف كل واحد منهما مما قبضه نظر ان جرى ذلك باذن
~~الولين فالضمان عليهما وإلا فلا ضمان عليهما وعلى الصبيين الضمان لان
~~تسليمها لا يعد تسليطا وتضبيعا * ثم في الفصل مسألتان (احداهما) كما لا
~~ينفذ بيع الصبي وشراؤه لا ينفذ نكاحه وسائر تصرافاته نعم في تدبير المميز
~~ووصيته خلاف مذكور في الوصايا * وإذا فتح الباب وأخبر عن إذن أهل الدار في
~~الدخول
# PageV08P106
# أو أوصل هدية إلي إنسان وأخبر عن إهداء مهد فهل يجوز الاعتماد عليه نظر
~~ان انضمت إليه ms1633 قرائن أورثت العلم بحقيقة الحال جاز الدخول والقبول وهو في
~~الحقيقة عمل بالعلم لا بقوله وإن لم تنضم نظر ان كان عارما غير مأمون القول
~~فلا يعتمد وإلا فطريقان (أحدهما) تخريجه على وجهين ذكرا في قبول روايته
~~(وأصحهما) القطع بالاعتماد تمسكا بعادة السلف فانهم كانوا يعتمدون أمثال
~~ذلك ولا يضيقون فيها (وقوله) في الكتاب علي الاصح في هاتين الصورتين يجوز
~~أن يريد به من الوجهين جوابا على الطريق الاول ويجوز أن يريد من الطريقين
~~ذهابا إلى الثاني (الثانية) كما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح قبضه في تلك
~~التصرفات فان للقبض من التأثير ما ليس للعقد فلا يفيد قبضه الموهوب الملك
~~له وان اتهب له الولى ولا لغيره إذا أمره الموهوب منه بالقبض له * ولو قال
~~مستحق الدين لمن عليه الدين سلم حقى إلي هذا الصبي فسلم قدر حقه لم يبرأ عن
~~الدين وكان ما سلمه باقيا على ملكه حتي لو ضاع منه فلا ضمان على الصبى لان
~~المالك ضيعه حيث سلمه إليه وإنما بقى الدين بحاله لان الدين مرسل في لذمة
~~لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة كما
# إذا قال لمن عليه الدين الق حقى في البحر فألقى قدر حقه لا يبرأ * ويخالف
~~ما إذا قال مالك الوديعة للمودع سلم حقى إلي هذا الصبي فسلم خرج عن العهدة
~~لانه امتثل أمره في حقه المتعين كما لو قال ألقها في البحر فامتثل * ولو
~~كانت الوديعة لصبى فسلمها إليه ضمن سواء كان باذن الولي أو دون اذنه إذ ليس
~~له تضييعها وإن أمره الولى به * قال (أما اسلام العاقد فلا يشترط الا اسلام
~~المشترى في شراء العبد المسلم والمصحف (ح) على أصح القولين دفعا للذل *
~~ويصح شراء الكافر أباه المسلم على أصح الوجهين * وكذلك كل شراء يستعقب
~~العتاقة * ويصح استئجاره وارتهانه للعبد المسلم على أقيس الوجهين لانه لا
~~ملك فيه كالاعارة والايداع عنده ولا يمنع من الرد بالعيب * وان كان يتضمن
~~انقلاب ms1634 العبد المسلم الي الكافر على أظهر المذهبين لان الملك فيه قهرى كما
~~في الارث) *
# PageV08P107
# اسلام البائع والمشترى ليس بشرط في صحة المطلق البيع والشراء لكن لو
~~اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته قولان (أصحهما) وبه قال أحمد وهو نصه في
~~الاملاء أنه لا يصح لان الرق ذل فلا يصح اثباته للكافر على المسلم كما لا
~~ينكح الكافر المسلمة (والثاني) وبه قال أبو حنيفة أنه يصح لانه طريق من طرق
~~الملك فيملك به الكافر على المسلم كالارث * والقولان جاريان فيما لو وهب
~~منه عبد مسلم فقيل أو وصي له بعبد مسلم قال في التتمة هذا إذا قلنا الملك
~~في الوصية يحصل بالقبول (فان قلنا) يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالارث * ولو
~~اشترى مصحفا أو شيئا من اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم ففيه طريقان
~~(احدهما) وبه اجاب في الكتاب طرد القولين (واظهرهما) القطع بالبطلان والفرق
~~ان العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه * قال العراقيون والكتب التى
~~فيها آثار السلف رضي الله عنهم كالمصحف في طرد الخلاف * ولا منع من بيع كتب
~~أبى حنيفة من الكافر لحلوها من الاثار والاخبار (وأما) كتب أصحابه رضى الله
~~عنهم فمشحونة بها فحكمها حكم سائر الكتب المشتملة عليها * وامتنع الماوردى
~~في الحاوى من الحاق كتب الحديث والفقه بالمصحف وقال ان بيعها منه صحيح لا
~~محالة * وهل يؤمر بازالة الملك عنها فيه وجهان * (التفريع) ان قلنا لا يصح
~~شراء الكافر العبد المسلم
# فلو اشترى قريبه الذى يعتق عليه كابيه وابنه ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح
~~أيضا لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم (وأصحهما) الصحة لان الملك
~~المستعقب للعتق شاء المالك أو أبي ليس باذلال ألا ترى أن للمسلم شراء قريبه
~~المسلم ولو كان ذلك إذلالا لما جاز له اذلال ابنه * والخلاف جار في كل شئ
~~يستعقب العتق كما إذا قال الكافر لمسلم اعتق عبدك المسلم عنى بعوض أو بغير
~~عوض فأجابه إليه وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه * ورتب ms1635
~~الامام الخلاف في هاتين الصورتين على الخلاف في شراء القريب وقال الاولى
~~منهما أولي بالصحة لان الملك فيها ضمنى والثانية أولى بالمنع لان العتق وان
~~حكم به فهو ظاهر غير محقق بخلاف صورة القريب فان العتق لا يحصل عقب الشراء
~~وانما يزول الملك بازالته ومنهم من جعله على وجهي شراء القريب * ويجوز أن
~~يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة لانه كدين في ذمته وهو بسبيل من
~~تحصيله بغيره * وان كانت الاجارة على العين
# PageV08P108
# ففيه وجهان حرا كان الاجير أو عبدا (أحدهما) لا تصح لانها لو صحت لاستحق
~~استعماله وفيه اذلال له فصار كالمشترى على القول الذى عليه التفريع
~~(وأظهرهما) الصحة لان الاجارة لا تفيد ملك الرقبة ولا تسلطا تاما وهو في يد
~~نفسه ان كان حرا وفى يد مولاه ان كان عبدا وانما استوفى منفعته بعوض * وعلى
~~هذا فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم فيه وجهان (جواب)
~~الشيخ أبي حامد منهما انه يؤمر وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم
~~وجهين وأعادهما مع زيادة في كتاب الرهن ونوجههما ثم إن شاء الله تعالي *
~~ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه لانه ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة
~~ولاحق لازم * وإذا باع الكافر عبدا مسلما كان قد أسلم في يده أو ورثه بثوب
~~ثم وجد بالثوب عيبا فهل له أن يرده ويسترد العبد؟ حكى الامام فيهما وجهين
~~وتابعه المصنف في الوسيط والحق ان له رد الثوب لا محالة والوجهان في
~~استرداد العبد وهكذا نقله صاحب التهذيب وغيره (أحدهما) أنه ليس له استرداد،
~~والا كان متملكا للمسلم بسبب اختياري فعلى هذا يسترد القيمة ويجعل العبد
~~كالهالك (وأظهرهما) على ما ذكره صاحب الكتاب ان له ذلك لان الاختيار في
~~الرد (أما) * عود العوض إليه فهو قهرى كما في الارث * هكذا وجهه وفيه اشكال
~~لانا لانفهم من الملك القهري سوى الذى يتعلق سببه
# بالاختيار ومن الاختياري سوى الذى يتعلق سببه بالاختيار والا فنفس الملك
~~بعد تمام السبب قهرى أبدا ms1636 ومعلوم أن عود الملك بهذا التفسير اختياري لا
~~قهرى والا صوب في توجيهه ما قيل ان الفسخ بالعيب يقطع العقد ويجعل الامر
~~كما كان وليس كانشاء العقود ولهذا لا تثبت به المنفعة فإذا كان الامر كذلك
~~كان نازلا منزلة استدامة الملك * ولو وجد المشترى بالعبد عيبا والتصوير كما
~~ذكرنا فأراد رده واسترداد الثوب فقد حكى الامام عن شيخه طرد الخلاف لانه
~~كما لا يجوز للكافر تملك المسلم لا يجوز للمسلم تمليك المسلم اياه * وعن
~~غيره القطع بالجواز إذ لا اختبار للكافر ههنا في التملك بحال (وقوله) في
~~الكتاب ولا يمنع من الرد بالعيب إلى آخره ينظم الصورتين اللتين ذكرناهما
# PageV08P109
# لكن التوجيه المذكور في الثانية أظهر * ولو باع الكافر العبد المسلم ثم
~~تقابلا ففيه الوجهان ان قلنا الاقالة فسخ وان قلنا انها بيع لم ينفذ * ولو
~~وكل كافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح لان العقد يقع للموكل أولا
~~وينتقل إليه آخرا * ولو وكل مسلم كافرا ليشترى له عبدا مسلما فان سمي
~~الموكل في الشراء صح والا فان قلنا يقع الملك للوكيل أولا لم يصح وإن قلنا
~~يقع للموكل صح * وهل يجوز أن يشترى الكافر العبد المرتد فيه وجهان لبقاء
~~علقة الاسلام * وهذا كالخلاف في أن المرتد هل يقتل بالذمي وإذا اشترى
~~الكافر عبدا كافرا فأسلم قبل القبض هل يبطل البيع كما لو اشترى عصيرا فتخمر
~~قبل القبض أولا يبطل كما إذا اشترى عبدا فابق قبل القبض فيه وجهان وان قلنا
~~لا يبطل فيقبضه المشترى أو بنصب الحاكم من يقبض عنه ثم يؤمر بازالة الملك
~~فيه وجهان (جواب) القفال منهما في فتاويه انه لا يبطل ويقبضه الحاكم وهو
~~الاظهر * هذا كله تفريع على قول المنع (أما) إذا صححنا شراء الكافر العبد
~~المسلم نظر ان علم الحاكم به قبل القبض فيمكنه من القبض أو ينصب مسلما يقبض
~~عنه فيه وجهان ثم إذا حصل القبض أو علم به بعد القبض أمره بازالة الملك على
~~الوجه الذى بينه في الفصل التالى لهذا الفصل ms1637 * قال (ولو أسلم عبد كافر
~~لكافر طولب ببيعه فان أعتق أو أزال الملك عنه بجهته كفي وتكفى الكتابة على
~~أسد الوجهين ولا تكفى الحيلولة والاجارة وفاقا الا في المستولدة لان
~~الاعتقاق تخير والبيع ممتنع (و) ثم يستكسب بعد الحيلولة لاجلة * ولو مات
~~الكافر قبل البيع بيع على وارثه) *
# إذا كان في ملك الكافر عبد كافر وأسلم لم يقر دفعا للذل عن المسلم وقطعا
~~لسلطنة الكافر عنه قال الله عزوجل (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا) ولا يحكم بزوال ملكه بخلاف
# PageV08P110
# ما إذا أسلمت المراة تحت الكافر لان ملك النكاح لا يقبل النقل من شخص إلى
~~شخص فتعين البطلان وملك الثمن يقبل النقل وبه يحصل دفع الذل فيصار إليه
~~ويؤمر بازالة ملكه عنه ببيع أو عتق أو هبة أو غيرها فأى جهة ازال الملك حصل
~~الغرض * ولا يكفى الرهن والتزويج والاجارة والحيلولة وهل تكفى الكتابة فيه
~~وجهان (أحدهما) لا لاستمرار الملك على رقبة المكاتب (وأظهرهما) نعم لان
~~الكتابة تفيد الاستقلال ويقطع حكم السيد عنه (فان قلنا) بهذا فالكتابة
~~صحيحة وان قلنا بالاول فوجهان (أحدهما) انها فاسدة ويباع العبد (والثانى)
~~انها صحيحة ان جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا وإلا فسخت الكتابة وبيع فان
~~امتنع الكافر من إزالة الملك عنه باعه الحاكم عليه بثمن المثل كما يبيع مال
~~الممتنع من أداء الحق فان لم يتفق الظفر لمن يبتاعه بثمن المثل فلا به من
~~الصبر ويحال بينه وبين الكافر إلى الظفر ويتكسب له وتوخذ نفقته منه * هذا
~~كله في المملوك القن (أما) إذا أسلمت مستولدة الكافر فلا سبيل إلى نقلها
~~الي الغير بالبيع والهبة ونحوهما علي المذهب الصحيح وهل يجبر على اعتاقها
~~فيه وجهان (أحدهما) نعم لانها مستحقة العتاقة فلا يبعد أن يؤثر عروض
~~الاسلام في تقديمها (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لما فيه من التخيير
~~فعلي هذا يحال بينهما وينفق عليها وتتكسب له في يد غيره * ولو مات الكافر
~~الذي أسلم العبد في يده صار العبد الي وارثه ويؤمر بما كان ms1638 يؤمر به المورث
~~فان امتثل فذاك والا بيع عليه كما ذكرنا في المورث وليس قوله في الكتاب بيع
~~على وارثه تخصيصا للبيع القهري بالوارث فاعرف ذلك (وقوله) والحيلولة وفاقا
~~لفظ الوفاق لا يتعلق به كثير غرض *
# PageV08P111
# قال (الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به
~~مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه معلوما (الاول) الطهارة فلا يجوز بيع
~~السرجين (م ح) والكلب (م ح)
# والخنزير والاعيان النجسة كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقا
~~وان كان فيها منفعة * والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه (م) وجاز
~~أستصباحه على اظهر القولين) يعتبر في المبيع ليصح بيعه شروط (أحدها)
~~الطهارة فالشئ النجس ينقسم إلى ما هو نجس العين والي ما هو نجس بعارض
~~(فاما) القسم الاول فلا يصح بيعه فمنه الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من
~~احدهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن ثمن الكلب) وعن جابر رضى
~~الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله عزوجل حرم بيع الخمر
~~والميتة والخنزير والاصنام) ولا فرق
# PageV08P112
# بين ان يكون الكلب معلما أو غير معلم وبهذا قال احمد * وعن ابي حنيفة رضي
~~الله عنه يجوز بيع الكلب الا أن يكون عقورا ففيه روايتان * وعن اصحاب مالك
~~اختلاف فيه منهم من لم يجوزه ومنهم من جوز بيع الكلب المأذون في امساكه
~~(ومنه) السرجين والبول لا يجوز بيعهما كما لا يجوز بيع الميتة والعذرة
~~والجامع نجاسة العين * وساعدنا احمد فيما نذهب إلى نجاسته منهما وقال ابو
~~حنيفة يجوز بيع السرجين (وقوله) في الكتاب كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة
~~والجيفة وفاقا وان كانت فيها منفعة اشار به إلى الجواب عن عذر يبديه اصحاب
~~ابي حنيفة إذا احتجينا عليهم في المنع من بيع الكلب والسرجين بالقياس على
~~بيع الخمر والعذرة والجيفة فانها لما كانت نجسة العين امتنع بيعها بالاتفاق
~~قال ليس لزاعم منهم ان يزعم ان المنع من البيع في صورة الوفاق انما كان
~~لخلوهما عن المنفعة ms1639 لان كل واحد منهما لا يخلوا عن ضرب منفعة (اما) الخمر
~~فبعرض ان تصير خلا فلا تكون عارية عن المنفعة في الحال الا ترى ان الصغير
~~اليوم منتفع به لما يتوقع حال كبره (واما) العذرة فلما يسمد بها الارض وأما
# PageV08P113
# الجيفة فتطعم منها جوارح الصيد ثم المنع من بيع الجيفة ليس متفقا عليه في
~~جميع اجزائها لان الحكاية عن أبي حنيفة تجويز بيع جلدها قبل الدباغ وإنما
~~المتفق عليه اللحم * ويجوز بيع التفاح وفى باطنه الدود الميتة لان ابقائها
~~فيه من مصالحه كالحيوان يصح بيعه والنجاسة في باطنه وفى بيع بزر القر وفارة
~~المسك خلاف مبنى على الخلاف السابق في طهارتها (واما) القسم الثاني هو ما
~~نجس بعارض فهو على
# ضربين (احدهما) النجس الذى يمكن تطهيره كالثوب النجس والخشبة النجسة
~~والآجر النجس بملاقاة النجاسة فيجوز بيعها لان جوهرها طاهر وأزالة النجاسة
~~عنه هينة نعم ما استتر بالنجاسة التى وردت عليه يخرج بيعه على بيع الغائب
~~(والثاني) ما لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والدبس إذا تنجست لا يجوز بيعها
~~كما لا يجوز بيع الخمر والبول والدهن النجس ان كان تجس العين فلا سبيل إلى
~~بيعه بحال وذلك كدهن الميتة * وان نجس يعارض ففى بيعه خلاف مبني على انه هل
~~يمكن تطهيره فعن ابن سريج وأبى اسحق يمكن تطهيره وعن صاحب الايضاح وغيره
~~انه لا يمكن وهو الاظهر فعلى هذا لا يجوز بيعه وعلى الاول فيه وجهان
~~(احدهما) انه يجوز كالثوب النس ويحكى عن ابن أبي هريرة
# PageV08P114
# (وأصحهما) وبه قال أبو إسحق لا يجوز لما روي انه صلي الله عليه وسلم (سئل
~~عن الفأرة تموت في السمن فقال ان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان
~~ذائبا فأريقوه) ولو كان جائز لما امرنا باراقته وهذا أجود ما يحتج به علي
~~امتناع التطهير * وخرجوا على هذين الوجهين بيع الماء النجس لان تطهيره
~~بالمكاثرة ممكن واشار بعضهم إلى الجزم بالمنع وقال انه ليس بتطهير ولكنه
~~يستحيل ببلوغه قلتين من صفة
# PageV08P115
# النجاسة إلى الطهارة كالخمر ms1640 يتخلل (واعلم) ان هذا الخلاف صادر ممن يجوز
~~بيع الماء في الجملة (أما) من منع بيعه مطلقا على ما ستعرفه فلا فرق عنده
~~بين الطاهر والنجس منه * وذكر الامام بناء مسألة الدهن علي وجه آخر فقال ان
~~قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه والا ففى بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح
~~(واعلم) ان مسألة كون الاستصباح مكروه قد مرت بشرحها مرة في آخر صلاة الخوف
~~(وقوله) إذا نجس بملاقاة النجاسة
# PageV08P116
# التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره
~~محتاج إليه ليجي.
# القولان في الاستصباح لما سبق (وقوله) على أظهر القولين غير مساعد عليه
~~في البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة
~~* ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما تجوز الوصية بالكلب وأما
~~هبته والصدقة به فعن القاضى أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في
~~هبة
# الكلب من الخلاف *
# PageV08P117
# قال (الثاني المنعفة ويسع مالا منفعة فيه لقلته كالحبة من الحنطة أو
~~لخسته كالخنافس والحشرات والسباع (و) التي لا تصيد باطل وكذا ما أسقط الشرع
~~منفعته كآلات الملاهي (و) * ويصح بيع الفيل والفهد والهرة وكذا الماء (و)
~~والتراب والحجارة وان كثر وجودها لتحقق المنفعة * ويجوز بيع (م ح) لبن
~~الآدميات لانه طاهر منتفع به) * (الشرط الثاني كون المبيع منتفعا به وإلا
~~لم يكن مالا وكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطل ولخلو
~~الشي عن المنعفة سببان (احدهما) القلة كالحبة من الحنطة والحبتين والزبيبة
~~وغيرهما فان ذلك القدر لا يعد مالا ولا يبدل من مقابلته المال ولا ينظر الي
~~ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدرالي أمثاله ولا الي ما يفرض من وضع الحبة
~~الواحدة في الفخ ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء ومع هذا فلا يجوز
~~أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير إذ لو جوزناه لانجر ذلك إلى أخذ الكثير *
~~ولو أخذ الحبة ونحوها فعليه الرد فان تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها * وعن
~~القفال أنه ms1641 يضمن مثلها (والثاني) الخسة كالحشرات (واعلم) أن الحيوانات
~~الطاهرة علي ضربين (أحدهما) ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغال والحمير
~~ومن الصيود كالظباء والغزلان ومن الجوارح كالصقور والبزاة والفهود ومن
~~الطيور كالحمام والعصافير والعقاب * ومنه ما ينتفع بلونه أو صوته كالطاوس
~~والزرزور وكذا الفيل والهرة وكذا القرد فانه يعلم الاشياء فيعلم * ويجوز
~~أيضا بيع دود القز لما فيه من المنفعة وبيع النحل في الكوارة صحيح إن كان
~~قد شاهد جميعها والا فهو من صورة بيع الغائب وان باعها وهي طائرة من
~~الكوارة فمنهم من صحح البيع كبيع النعم المسيبة في الصحراء
# PageV08P118
# وهذا ما أورده في التتمة ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال
~~والعود غير موثوق به وهذا ما أورده في التهذيب (والضرب الثاني) ما لا ينتفع
~~به فلا يجوز بيعه كالخنافس والعقارب والحيات وكالفأرة والنمل ونحوها ولا
~~نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص فان تلك المنافع لا تلحقها بما
# يعد في العادة مالا وفى معناها السباع التى لا تصلح للاصطياد والقتال
~~عليها والاسد والذئب والنمر ولا نظر الي اقتناء الملوك للهيبة والسياسة
~~فليست هي من المنافع المعتبرة * ونقل أبو الحسن وجها أنه يجوز بيع النمل
~~بعسلر مكرم لانه يعالج به السكر وبنصيين لانه يعالج به العقارب الطيارة *
~~وعن القاضي حسين حكاية وجه في صحة بيعها لانها طاهرة والانتفاع بجلودها
~~متوقع في المال * ولا يجوز بيع الحدأة والرخمة والغراب فان كان في أجنحة
~~بعضها فائدة جاء فيها الوجه الذي حكاة القاضي هكذا قاله الامام لكن بينهما
~~فرق لان الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إلى تطهيرا لاجنحة وفى بيع العلق وجهان
~~(أظهرهما) الجواز لمنفعة امتصاص الدم والسم ان كان يقتل بالكثر وينتفع
~~بقليله كالسقمونيا والافيون جاز بيعه وإن قتل كثيره وقليله فجواب الجمهور
~~فيه المنع ومال الامام وشيخه إلى الجواز ليدس في طعام الكافر * وفى بيع
~~الحمار الزمن الذى لا منفعة فيه وجهان (أظهرهما) المنع بخلاف العبد الزمن
~~فانه يتقرب باعتاقه (والثاني) الجواز لغرض الجلد في المال (وقوله) ms1642 في
~~الكتاب باطل يجوز أن يعلم بالواو للوجه الذى ذكرنا في الاسد ونحوه وايضا
~~فان صاحب التتمة نقل في بيع لا ما منفعة فيه لقلته وجهين ثم في الفصل صور
~~(احداها) آلات الملاهي كالمزامير والطنابير وغيرها فان كانت بحيث لا تعد
~~بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعهما والمنعفة التي فيهما لما كانت
# PageV08P119
# محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا * وان كان الرضاض يعد ما
~~لا ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان (أحدهما) الجواز لما فيه من المنفعة
~~المتوقعة (وأظهرهما) المنع لانهما على هيئة آلة الفسق ولا يقصد بها غيره ما
~~دام ذلك التركيب باقيا ويجرى الوجهان في الاصنام والصور المتخذة من الذهب
~~والخشب وغيرها * وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن
~~اتخذت من جواهر نفيسة صحح بيعها لانها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب
~~ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المنصف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب
~~المنع المطلق وهو ظاهر لفظه ههنا ويدل عليه خبر جابر المروى في أول الركن *
~~(فرع) الجارية المغنية إذا اشتراها بالفين ولولا الغناء لكانت لا تطلب الا
~~بالف حكى
# الشيخ أبو على المحمودى أفتي ببطلان البيع لانه بذل مال في معصية وعن
~~الشيخ أبي على أنه ان قصد الغناء بطل والا فلا * وعن الاودني أن كل ذلك
~~استحسان والقياس الصحة (الثانية) بيع المياه المملوكة صحيح لانه طاهر منتفع
~~به وفيه وجه أنه لا سبيل إلى بيعه ولا نبسط القول في المسألة لنذكرها في
~~احياء الموات ان شاء الله تعالي فان أقسام المياه من المملوك وغيره مذكورة
~~ثم وصحة البيع من تفاريع الملك (الثالثة) إذا جوزنا بيع الماء ففى بيعه علي
~~شط النهر وبيع التراب في الصحراء وبيع الحجارة فيما بين الشعاب الكثيرة
~~الاحجار وجهان نقلهما في التتمة (أحدهما) لا يجوز لانه بذل المال لتحصيله
~~مع وجدان مثله بلا مؤنة وتعب سفة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب
# PageV08P120
# انه يجوز لان المنفعة فيها يسيرة ظاهرة وامكان تحصيلها من مثله لا يقدح ms1643
~~في محلته (الرابعة) بيع لبن الآدميات صحيح خلافا لابي حنيفة ومالك ولاحمد
~~أيضا في إحدى الروايتين * لنا انه مال طاهر منتفع به فأشبه لبن الشاة * قال
~~(الثالث أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف
~~(ح) على إجازته على المذهب الجديد وكذلك بيع الغاصب وان كثرت تصرفاته في
~~اثمان المغصوبات على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل * ولو باع مال أبيه
~~على ظن انه حي فإذا هو ميت والمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد
~~القولين) * الشرط الثالث في المبيع كونه ملكا لمن يقع القعد له ان كان
~~يباشره لنفسه فينبغي أن يكون له فان كان يباشره لغيره بولاية أو وكالة
~~فينبغي أن يكون لذلك الغير (وقوله) ههنا لمن وقع العقد له يبين أن المراد
~~من قوله مملوكا للعاقد في أول الركن ما أوضحه ههنا (وأعلم) أن اعتبار هذا
~~الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع علي الاصح كما ستعرفه * ثم مسائل الفصل
~~ثلاثة (إحداها) إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية ففيه قولان (الجديد) انه
~~لاغ لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام (لا تبع ما ليس
~~عندك) وأيضا فان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة علي
~~التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه
# PageV08P121
# أولى (والقديم) انه ينعقد موقوفا علي اجازة المالك ان أجاز نفذ والا لغا
~~لما روى انه صلى الله عليه وسلم (دفع دينارا إلى عروة البارقى ليشترى به
~~شاة فاشترى به شاتين وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم بارك الله في صفقة يمينك) والاستدلال انه باع الشاة الثانية
~~من غير اذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه أجازه * ولانه عقد له تنجيز في
~~الحال فينعقد موقوفا كالوصية * والقولان جاريان فيما لو زوج أمه الغير أو
~~ابنته أو طلق من منكوحته أو عتق عبده أو أجر داره أو رهنها بغير اذنه * ولو
~~اشتري الفضولي لغيره شيئا ms1644 نظر ان اشترى بغير ماله ففيه قولان وان اشترى في
~~الذمة نظر ان أطلق ونوى كونه للغير فعلي الجديد يقع عن المباشر وعلى القديم
~~يتوقف على الاجازة فان رد نفذ في حقه * ولو قال اشتريت لفلان بألف في ذمتي
~~فالحكم كما لو اشترى بعين ماله ولو اقتصر على قوله اشتريت لفلان بألف ولم
~~يضف الثمن الي ذمته فعلى الجديد يلغو العقد وتلغو التسمية ويقع العقد عن
~~المباشر فيه وجهان * وعلى القديم يتوقف على اجازة ذلك الغير فان رد ففيه
~~وجهان * ولو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه نظر ان لم يسمه وقع العقد عن
~~المباشر سواء أذن ذلك الغير أم لا وان سماه نظر ان لم يأذن
# PageV08P122
# له لغت التسمية وهل يقع عنه أم يبطل من أصله فيه وجهان * وان أذن له فهل
~~تلغو التسمية فيه وجهان ان قلنا نعم فيبطل من أصله أو يقع عن العاقد فيه
~~وجهان وان قلنا لا وقع عن الآذن والثمن المدفوع يكون قرضا أو هبة فيه وجهان
~~* ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب لا يقف علي اجازته بالميم والالف والحاء
~~(أما) الميم فلان مذهب مالك كالقول القديم وأما الالف فلان عن أحمد روايتين
~~كالقولين (وأما) الحاء فلان مذهب أبي حنيفة كالقول القديم في البيع والنكاح
~~(وأما) في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق بقع عن جهة العاقد ولا ينعقد
~~موقوفا * وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمي الغير * وشرط الوقف عند أبى حنيفة
~~ان يكون للعقد تنجيز في الحال مالكا كان أو غير مالك حتى لو أعتق عبد الطفل
~~أو طلق امرأته لا يتوقف على اجازته بعد البلوغ * والمعتبر اجازة من يملك
~~التصرف عند العقد حتي لو باع مال الطفل فبلغ واجاز لم ينفذ وكذا لو باع مال
~~الغير ثم ملكه وأجاز قال الشيخ أبو محمد ولا نخالف في ذلك ابا حنيفة إذا
~~فرعنا على القديم * وذكر
# إمام الحرمين ان العراقيين لم يعرفوا القول القديم في المسألة وقطعوا
~~بالبطلان وهذا ان استمر اقتضي اعلام قوله ms1645 على المذهب الجديد بالواو وانما
~~اتوقف فيه لان الذى ألفته في كتب العراقيين الاقتصار على ذكر البطلان لا
~~نفى الخلاف المذكور والمفهوم من اطلاق لفظ القطع في مثل هذا المقام وفرق
~~بين أن لا يذكر الخلاف وبين أن لا يبقى (المسألة الثانية) لو غصب أموالا
~~وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى ففيه قولان (اصحهما) البطلان
~~(والثانى) للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها وصورة المسألة وما فيها من
~~القولين قريبة من الاولى ويزاد
# PageV08P123
# فيها عسر تتبع العقود الكثيرة بالنقض والابطال ورعاية مصلحة المالك *
~~وعلى هذا الخلاف يبني الخلاف في أن الغاصب إذا ربح في المال المغصوب يكون
~~الربح له أو للمالك على ما سيأتي في باب القراض وغيره إن شاء الله تعالى
~~(الثالثة) لو باع مال ابنه علي ظن انه حي وهو فضولي فبان انه كان ميتا
~~يومئذ وان المبيع ملك للعاقد ففيه قولان (أصحهما) أن البيع صحيح لصدوره من
~~المالك ويخالف ما لو أخرج دراهم وقال ان مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته وكان
~~قد ورثه لا يجزئه لان النية لابد منها في الزكاة ولم تبن نيته على أصل وفى
~~البيع لا حاجة الي النية (الثاني) انه باطل لان هذا العقد وان كان منجزا في
~~الصورة فهو في المعنى معلق والتقدير ان مات مورثي فقد بعتك وأيضا فانه
~~كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره * ولا يبعد تشبيه هذا
~~الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد وفيه وجهان والخلاف في بيع
~~التلجئة وصورته ان يخاف غصب ماله أو الاكراه على بيعه فيبيعه من انسان بيعا
~~مطلقا ولكن توافقا قبله على انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع وظاهر المذهب
~~انعقاده وفيه وجه * ويجرى الخلاف فيما إذا باع العبد علي ظن انه آبق أو
~~مكاتب فإذا هو قد رجع أو فسخ الكتابة * ويجرى أيضا فيما إذا زوج أمة أبيه
~~على ظن انه حى ثم بان موته هل يصح النكاح فان صح فقد نقلوا وجهين فيما إذا
~~قال ان ms1646 مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية وبهذا يضعف توجيه قول البطلان بأنه
~~وان كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعني لانا لا نجعل هذا التعليق
~~مفسدا وان صرح به على رأى فما ظنك بتقديره * (واعلم) ان القولين في المسائل
~~الثلاث يعبر عنهما بقولي وقف العقود وحيث
# قال المصنف في الكتاب ففيه قولا وقف العقود أراد به هذين القولين وان لم
~~يذكر هذا اللقب ههنا وانما سميا بالوقف لان الخلاف آيل إلى أن العقد هل
~~ينعقد على الوقف أم لا فعلي قول ينعقد في المسألتين الاولتين موقوفا على
~~الاجازة أو الرد وفى الثانية موقوفا علي تبين الموت أو الحياة وعلي قول لا
~~ينعقد موقوفا بل يبطل * ثم ذكر الامام أن الصحة ناجزة على قول الوقف لكن
~~الملك لا يحصل الا عند الاجازة وان الوقف يطرد في كل عقد يقبل الاستنابة
~~كالمبايعات والاجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها *
# PageV08P124
# قال (الرابع أن يكون مقدروا على تسليمة فلا يصح بيع الآبق والضال
~~والمغصوب وان قدر المشترى علي انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح على أسد
~~الوجهين ثم له الخيار ان عجز * وبيع حمام البرج نهارا اعتماد علي العود
~~ليلا لا يصح على أصح الوجهين) * الشرط الرابع القدرة على التسليم ولابد
~~منها ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر ويوثق بحصول العوض * ثم فوات القدرة
~~على التسليم يكون من حيث الحس وقد يكون من حيث الشرع وصور هذا الفصل من
~~الضرب الاول وهى ثلاث (إحداها) بيع الضال والآبق باطل عرف موضعه أو لم يعرف
~~لانه غير مقدور على تسليمه في الحال هذا هو المشهور قال الائمة ولا يشترط
~~في الحكم بالبطلان الياس من التسليم بل يكفى ظهور التعذر * واحسن بعض
~~الاصحاب فقال إذا عرفت مكانه وعرف انه يصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم
~~الآبق * (الثانية) إذا باع المالك ماله المغصوب نظر ان كان يقدر على
~~استرداده وتسليمه صح البيع كما يصح بيع الوديعة والعارية وان لم يقدر نظر
~~(ان) باعه ممن ms1647 لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب لم يصح لما سبق (وان) باعه
~~ممن يقدر على انتزاعه منه ففى صحة البيع وجهان (أحدهما) لا يصح لان البائع
~~يجب عليه التسليم وهو عاجز (وأصحهما) الصحة
# PageV08P125
# لان المقصود وصول المشترى إلى المبيع * وعلى هذا ان علم المشترى حقيقة
~~الحال فلا خيار له ولكن لو عجز عن الانتزاع لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب
~~فله الخيار وفيه وجه آخر أشار إليه
# الامام * وإن كان جاهلا عند العقد فله الخيار لان البيع لا يلزمه كلفة
~~الانتزاع (وقوله) في الكتاب ثم له الخيار ان عجز المراد منه حالة العلم لان
~~عند الجهل لا يشترط العجز في ثبوت الخيار ويجوز أن يعلم بالواو للوجه
~~المشار إليه * ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان المذكوران في
~~المغصوب * ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما * وذكر في البيان انه لا
~~يجوز كتابة المغصوب لان الكتابة تقتضي مكنة التصرف وهو ممنوع منه (الثالثة)
~~لا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء وان كان مملوكا له لما فيه من
~~الغرر * ولو باع السمك في بركة لا يمكنها الخروج منها نظر ان كانت صغيرة
~~يمكن أخذها من غير تعب ومشقة صح بيعها لحصول القدرة وان كانت كبيرة لا يمكن
~~أخذها الا باحتمال تعب شديد ففيه وجهان أوردهما ابن سريج فيما رأيت له من
~~جوابات جامعة الصغير وغيره (أظهرهما) المنع وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق
~~ويدل عليه ما روى عن ابن مسعود أنه قال (لا يشترى السمكة في الماء فانه غرر
~~وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) وهذا كله فيما
# PageV08P126
# إذا لم يمنع الماء رؤية السمك فان منع لكدورته فهو على قولى بيع الغائب
~~الا أن لا يعلم قلة السمك وكثرتها وشيئا من صفاتها فيبطل لا محالة * وبيع
~~الحمام في البرج على التفصيل المذكور في البركة * ولو باعها وهي طائرة
~~اعتمادا على عادة عودها بالليل ففيه وجهان كما ذكرنا في النحل (أصحهما) عند
~~الامام الصحة ms1648 كبيع العبد المبعوث في شغل (وأصحهما) على ما ذكره في الكتاب
~~المنع وبه قال الاكثرون إذ لا قدرة في الحال وعودها غير موثوق به إذ ليس
~~لها عقل باعث * قال (ولا يصح بيع نصف من سيف أو نصل قبل التفصيل لان
~~التفصيل ينقصه والبيع لا يوجب نقصان غير المبيع * ويصح بيع ذراع من كرباس
~~لا ينقص بالفصل على الاصح * ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون
~~* وإذا جني العبد جناية تقتضي تعلق الارش برقبته صح بيعه على أقوى القولين
~~وكان التزاما للفداء لانه لم يحجر على نفسه فيقدر على ما لا يفوت حق المجني
~~عليه * ثم للمجني عليه خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء) .
# في الفصل ثلاث مسائل (إحداها) لو باع نصفا أو ربعا أو جزءا آخر شائعا من
~~سيف أو اناء أو نحوهما
# فهر صحيح وذلك الشئ مشترك بينهما * ولو عين نصفا أو ربعا وباعه لم يصح
~~لان التسليم لا يمكن PageV08P127
# الا بالقطع والكسر وفيه نقص وتضييع للمال * ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب
~~نظر إن لم يعين الذراع فسنذكره من بعد ان شاء الله تعالى وان عين نظر ان
~~كان الثوب نفيسا ينقص ثمنه بالقطع فهل يصح البيع فيه وجهان حكاهما ابن
~~الصباغ وغيرهما (أحدهما) نعم وبه قال صاحب التقريب كما لو باع ذراعا معينا
~~من ارض أو دار (واظهرهما) وهو الذى أورده الشيخ أبو حامد وحكاه صاحب
~~التلخيص عن نصه لا لانه لا يمكن التسليم الا باحتمال النقصان والضرر وفرقوا
~~بينه وبين الارض بأن التمييز في الارض يحصل يحصل بالعلامة بين النصيبين من
~~غير ضرر ولمن نصر الاول أن يقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص
~~القيمة فوجب أن يكون الحكم في الارض علي التفصيل أيضا * واعترض ابن الصباغ
~~علي معنى الضرر بأنهما إذا رضيا به واحتملاه وجب أن يصح البيع كما يصح بيع
~~أحد زوجي الخف وان نقص تفريقهما من قيمتهما * والقياس طرد الوجهين في صورة
~~السيف والاناء لان المعني لا يختلف ms1649 * وان كان الثوب مما لا ينقص بالفصل
~~والقطع كالكرباس الصفيق فقد حكى صاحب الكتاب وشيخه فيه وجهين (أصحهما) وهو
~~الذى أورده الجمهور انه يصح لزوال المعني المذكور (والثاني) المنع لان
~~الفصل لا يخلو عن تغيير لغير المبيع وهذا فيما أورده الامام واختيار صاحب
~~التلخيص وكان سببه اطلاق لفظه في التلخيص بعد ذكر ما لو باع ذراعا من الارض
~~قال ولو قال ذلك في الثوب لم يجز قاله نصا وأيضا قال في المفتاح ولو باعه
~~من ثوب ذراعا على أن يقطعه لم يجز بحال إلا أن الاكثرين حملوا كلامه علي
~~الثوب الذى تنقص فيمته بالفصل * ولو باع جزءا معينا من جدار أو اسطوانة نظر
~~ان كان فوقه شئ لم يجز لانه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه وإن لم يكن
~~نظر ان كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يجز وان كان من لبن أو
~~آجر جاز هكذا أطلق
# PageV08P128
# في التلخص وهو محمول عند الائمة على مالو جعل النهاية شق نصف من الاجر أو
~~اللبن دون أن يجعل
# المقطوع نصف سمكها * وفى تجويز البيع إذا كان من لبن أو آجر اشكال وان
~~جعل النهاية ما ذكروه من وجهين (أحدهما) ان موضع الشق قطعة واحدة من طين أو
~~غيره فالفصل الوارد عليه وارد علي ما هو قطعة واحدة (والثانى) هب انه ليس
~~كذلك لكن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي وإن لم يكن قطعة واحدة فليفسد
~~البيع ولهذا قالوا لو باع جذعا في بناء لم يصح لان الهدم يوجب النقصان فأى
~~فرق بين الجذع والآجر وكذا لو باع فصا في خاتم * وذكر بعض الشارحين للمفتاح
~~في تفاريع هذه المسألة انه لو باع دارا الا بيتا في صدرها لا يلى شارعا ولا
~~ملكا له على انه لا ممر له في المبيع لا يصح البيع وهذا باب في فتحه بعد
~~ويتأكد بمثله الميل الي الوجه الذى نصره ابن الصباغ (المسألة الثانية) لا
~~يصح بيع المرهون بعد الاقباض وقبل الانفكاك لانه ms1650 عاجز عن تسليمه شرعا لما
~~فيه من تفويت حق المرتهن (الثالثة) الجناية الصادرة من العبد قد تقتضي
~~المال اما متعلقا برقبته أو بذمته وقد تقتضي القصاص وموضع تفصيله غير هذا
~~فان أوجبت المال متعلقا بذمته لم يقدح ذلك في البيع بحال وان أوجبته متعلقا
~~برقبته فهل يصح بيعه نظر ان باعه بعد اختيار الفداء فنعم هكذا اطلقه في
~~التهذيب وان باعه قبله وهو معسر فلا لما فيه من ابطال حق المجني عليه *
~~ومنهم من طرد الخلاف الذي نذكره في الموسر وحكم بثبوت الخيار للمجني عليه
~~ان صح وان كان موسرا فطريقان (اصحهما) ان المسألة على قولين (اصحهما) انه
~~لا يصح البيع لان حق المجني عليه متعلق به فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في
~~المرهون وبل أولى لان حق المجني عليه اقوى الا ترى انه إذا جنى العبد
~~المرهون تقدم حق المجني عليه على حق المرتهن (والثانى) وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد والمزني انه يصح لان هذا الحق تعلق به من غير اختيار المالك فلا يمنع
~~صحة
# PageV08P129
# البيع كحق الزكاة ويخالف المرهون لانه بالرهن منع نفسه من التصرف وههنا
~~لم يعقد عقدا ولم يحجز نفسه عن التصرف * وفى التتمة ان بعض أصحابنا خرج
~~قولا ثالثا وهو ان البيع موقوف فان فداه نفذو الا فلا (والطريق الثاني)
~~القطع بالمنع كما في المرهون (التفريع) ان لم نصحح البيع فالسيد على خيرته
~~ان شاء فداه والا سلمه ليباع في الجناية وان صححناه فالسيد مختار للفداء
~~ببيعه مع العلم بجنايته فيجبر على تسليمه لانه بالبيع فوت محل حقه فاشبه ما
~~لو اعتقه أو قتله وبهذا قال أبو
# حنيفة * وفيه وجه انه ليس مختار للفداء بل هو علي خيرته ان أفدى امضى
~~البيع والا فسخ * وعلى الاول وهو المذهب لو تعذر تحصيل الفداء أو تأخر
~~لافلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية لان حق
~~المجني عليه اقدم من حق المشترى * هذا إذا اوجبت الجناية المال بان كانت
~~خطأ أو شبه عمد ms1651 أو كانت واردة علي الاموال وكذا الحكم لو اوجبت القصاص لكن
~~المستحق عفا علي مال ثم فرض البيع (فأما) إذا أوجبت القصاص ولا عفو فطريقان
~~(أحدهما) طرد القولين وبه قال ابن خيران ومن القائلين بهذه الطريقة من بنى
~~القولين على أن موجب العمد ماذا إن قلنا موجبه
# PageV08P130
# القصود المحض صح بيعه كبيع المرتد وان قلنا موجبه أحد الامرين فهو كبيع
~~المرهون (وأصحهما) القطع بالصحة لبقاء المالية بحالها وتوقف الهلاك كتوقع
~~موت المريض المشرف على الموت * وإذا وقع السؤال عن بيع العبد الجاني مطلقا
~~فالجواب فيه ثلاث طرق (أحدها) انه ان كانت الجناية موجبة للقصاص فهو صحيح
~~وان كانت موجبة للمال فقولان (والثاني) ان كانت موجبة للمال فهو غير صحيح
~~وان كانت موجبة للقصاص فقولان (والثالث) طرد القولين في الحالتين * ولو
~~أعتق السيد العبد الجاني نظر ان كان معسرا فأصح القولين انه لا ينفذ وان
~~كان موسرا ففي نفوذه ثلاثة أقوال (أصحها) النفوذ (وثانيها) انه موقوف ان
~~فداه نفذ وإلا فلا (ومنهم) من قطع بالنفوذ إذا كان موسرا وبعدم النفوذ إذا
~~كان معسرا بخلاف المرهون * والفرق (اما) عند اليسار فلانه بسبيل من نقل حق
~~المجني عليه الي ذمته باختيار الفداء فإذا أعتق انتقل الحق إلى ذمته وفى
~~الرهن بخلافه (وأما) عند الاعسار فلان حق المجني عليه متعلق بالرقبة ولا
~~تعلق له بذمة السيد وفى حق المرتهن متعلق بهما جميعا فنفوذ الاعتاق
# PageV08P131
# ههنا يبطل الحق بالكلية وفى الرهن غايته قطع أحد التعلقين * واستيلاد
~~الجناية كاعتقاها * ومتي فدا السيد العبد الجاني يفديه بأقل الامرين من
~~الارش وقيمة العبد أو بالارش بالغا ما بلغ فيه خلاف يأتي في موضعه والاصح
~~الاول (وأما) لفظ الكتاب فقد عرفت بما ألقيت عليك من الشرح ان قوله ولا يصح
~~بيع نصف من سيف معناه بيع نصف معين وكذا قوله بيع ذراع من كرباس ولفظ النصل
~~لا يختص
# بالسهم ألا تري أن صاحب الصحاح يقول في تعريفه والنصل نصل السهم والسيف
~~والسكين والرمح (وقوله) لان الفصل ينقصه والبيع لا ms1652 يوجب نقصان غير المبيع
~~أراد به أن التسليم لا يحصل الا بالتفصيل والقطع والتسليم لا بد منه فلو
~~صححنا البيع وألزمناه القطع كان هذا الزام تنقيص فيما ليس مبيعا وهذه عبارة
~~صاحب النهاية * ثم نظم الكتاب قد يوهم خروج هذه المسألة عن صور العجز
~~الشرعي بل حصر العجز الشرعي في المرهون لانه ذكر المسألة ثم قال ولا يصح
~~بيع ما عجز عن تسلميه شرعا وهو المرهون لكنه عدها في الوسيط من صوره وقال
~~البيع لا يلزم تنقيص عن المبيع والشرع قد يمنعه منه إذا كان فيه اسراف
~~(وقوله) جناية تعلق الارش برقبته يجوزأن يقرأ تعلق بفتح التاء واللام ويجوز
~~أن يقرأ تعلق على
# PageV08P132
# إيقاع فعل التعليق على الجناية (وقوله) صح بيعه على أقوى القولين ترجيح
~~لقول الصحة لكن الشافعي رضى الله عنه نص على القولين في المختصر وصرح
~~باختيار المنع وبه قال طبقات الاصحاب * ثم يجوز أن يعلم ذكر الخلاف بالواو
~~للطريقة القاطعة بالمنع وكذا قوله وكان التزاما للفداء للوجه الذى سبق ذكره
~~(وقوله) لانه لم يحجر على نفسه إلى آخره اشارة الي الفرق بينه وبين المرهون
~~* قال (الخامس العلم وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة (أما) العين
~~فالجهل به مبطل ونعنى به انه لو قال بعت منك عبدا من العبيد (ح) أو شاة من
~~القطيع بطل (ح) ولو قال بعت صاعا من هذه الصبرة وكانت معلومة الصيعان صح
~~ونزل علي الاشاعة وان كانت مجهولة الصيعان لم يصح على اختيار القفال لتعذر
~~الاشاعة ووجود الابهام.
# وابهام ممر الارض المبيعة كابهام نفس المبيع: وبيع بيت من دار دون حق
~~الممر جائز على الاصح) .
# PageV08P133
# الشرط الخامس كون المبيع معلوما ليعرف ما الذى ملك بازاء ما بذل فينفي
~~الغرر ولا شك انه لا يشترط العلم به من كل وجه فبين ما يعتبر العلم به وهو
~~ثلاثة أشياء عين المبيع وقدره وصفته (أما) العين فالقصد به انه لو قال بعت
~~عبدا من العبيد أو إحد عبدي أو عبيدى هؤلاء أو شاة من هذا القطيع ms1653 فهو باطل
# وكذا لو قال بعتهم الا واحدا ولم يعين المستثني لان المبيع غير معلوم ولا
~~فرق بين أن تتقارب قيم العبيد والشياه أو تتباعد ولا بين عدد من العبيد
~~وعدد ولا بين أن يقول علي أن يختار رأيهم شئت أولا يقول ولا إذا قال ذلك
~~بين أن يقدر زمان الاختيار أو لا يقدر * وعن أبي حنيفة انه إذا قال بعتك
~~احدى عبدى أو عبيدى الثلاثة على أن تختار من شئت في ثلاث فما دونها صح
~~العقد * وأغرب المتولي فحكي عن القديم قولا مثله ووجهه بأن الشرع أثبت
~~الخيار في هذه المدة بين العوضين ليختار هذه الفسخ أو هذا الامضاء فجازا أن
~~يثبت له الخيار بين عبدين وكما تتقدر نهاية الاختيار بثلاث تتقدر نهاية ما
~~يتخير به من الاعيان بثلاثة * ولا يخفى ضعف هذا التوجيه ووجه المذهب القياس
~~علي ما إذا زاد العبيد علي ثلاثة ولم يجعل له الاختيار ولو زاده على الثلاث
~~أو فرض ذلك في الثياب والدواب
# PageV08P134
# وغير العبيد من الاعيان وعلى النكاح فانه لو قال أنكحتك احدي ابنتى لا
~~يصح النكاح * ولو لم يكن له الا عبد واحد فحضر في جماعة من العبيد وقال
~~السيد بعتك عبدى من هؤلاء والمشتري يراهم ولا يعرف عين عبده فحكمه حكم بيع
~~الغائب قاله في التتمة وقال صاحب التهذيب عندي هذا البيع باطل لان المبيع
~~غير متعين وهو الصحيح * ثم في الفصل مسألتان (احداهما) في بيع صاع من
~~الصبرة والرأى أن يقدم عليهما فصلين (أحدهما) أن بيع الجزء الشائع من كل
~~جملة معلومة من أرض ودار وعبد وصبرة وثمرة وغيرها صحيح نعم لو باع جزءا
~~مشاعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كما إذا كان بينهما نصفين فباع هذا نصفه
~~بنصف ذاك فوجهان (أحدهما) انه لا يصح البيع لانه لا فائدة فيه (وأصحهما)
~~الصحة لاجتماع الشرائط المرعية في العقد وله فوائد (منها) لو ملكا أو
~~أحدهما نصيبه بالهبة من أبيه انقطع ولابيه الرجوع (ومنها) لو ملكه بالشراء
~~ثم اطلع بعد هذا ms1654 التصرف علي عيب لم يملك الرد على بائعه و (منها) لو ملكته
~~صداقا وطلقها الزوج قبل الدخول لم يمكن له الرجوع فيه * ولو باع الجملة
~~واستثنى منها جزءا شائعا فهو صحيح أيضا (مثاله) أن يقول بعتك ثمرة هذا
~~الحائط الا ربعها أو قدر الزكاة منها ولو قال بعتك ثمرة هذا الحائط بثلاثة
~~آلاف درهم الا ما يخص ألفا فان أراد ما يخصه إذا وزعت الثمرة على المبلغ
~~المذكور صح وكان
# PageV08P135
# استثناء للثلث وان أراد ما يساوى ألفا عند التقويم فلا لانه مجهول (الفصل
~~الثاني) لو باع ذراعا من أرض أو دار أو ثوب ينظر ان كانا يعلمان جملة
~~ذرعانها كما إذا باع ذراعا والجملة عشرة فالبيع صحيح وكأنه قال بعت العشر
~~قال الامام الا ان قال بعنى معينا فيفسد كقوله شاة من القطيع * ولو اختلفا
~~فقال المشترى أردت الاشاعة فالعقد صحيح وقال البائع بل أردت معينا ففيمن
~~يصدق احتمالان وذكر أيضا خروج وجه في فساد العقد وان لم نعن بالذراع معينا
~~وستعرف كيفيته ان شاء الله تعالى * وان كانا لا يعلمان أو أحدهما ذرعان
~~الدار والثوب لم يصح البيع لان أجزاء الارض والثوب تتفاوت غالبا في المنفعة
~~والقيمة والاشاعة متعذرة * وعن أبي حنيفة انه لا يصح البيع سواء كانت
~~الذرعان معلومة أو مجهولة ذهابا إلى أن الذراع اسم لبقعة مخصوصه فيكون
~~البيع مبهما * ولو وقف على طرف الارض وقال بعتك كذا اذراعا من موقفي هذا في
~~جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول صح البيع في أحد الوجهين * إذا عرفت
~~الفصلين فنقول إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة بكذا فله حالتان (إحداهما)
~~أن يعلما مبلغ صيعان الصبرة فالعقد صحيح ونقل امام الحرمين في تنزيله خلافا
~~للاصحاب منهم من قال المبيع صاع من جملة مشاع أي صاع كان لان المقصود لا
~~يختلف فعلى هذا يبقى المبيع ما بقى صاع وإذا تلف
# PageV08P136
# بعض الصبرة لم يتقسط على المبيع وغيره (ومنهم) من نزل الامر علي الاشاعة
~~وقال إذا كانت الصبرة مائة صاع ms1655 فالمبيع عشر العشر وعلى هذا لو تلف بعض
~~الصبرة تلف بقدره من المبيع * هذا ما أورده الجمهور في هذه الحالة ومنهم
~~صاحب الكتاب (والثانية) ان لا يعلما أو أحدهما مبلغ صيعانها ففى صحة البيع
~~وجهان (أحدهما) وهو اختيار القفال انه لا يصح لان المبيع غير معين ولا
~~موصوف فاشبه ما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب وجملة الذرعان مجهولة أو باع
~~صاعا من ثمرة النخل (والثانى) وهو الحكاية عن نصه انه صحيح والمبيع صاع
~~منها أي صاع كان حتي لو تلف جميعها سوى اصاع واحد تعين العقد فيه والبائع
~~بالخيار بين أن يسلم من أعلا الصبرة أو من أسفلها وإن لم يكن الاسفل مرئيا
~~لان رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها ويفارق صورة الاستشهاد لان أجزاء الصبرة
~~الواحدة لا تختلف
# غالبا بخلاف تلك الصورة قال المعتبرون والوجه الثاني أظهر في المذهب ولكن
~~القياس الاول لانه لو فرق صيعان الصبرة وقال بعتك واحدا منها لم يصح فما
~~الفرق بين أن تكون متفرقة أو مجتمعة وأيضا لانه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا
~~صاعا منها لا يصح العقد إلا أن تكون الصيعان معلومة ولا فرق بين استثناء
~~المعلوم من المجهول واستثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولا *
~~وفيما جمع من فتاوى القفال انه كان إذا سئل عن هذه المسألة يفتي بالوجه
~~الثاني مع ذهابه إلى الاول ويقول المستفتى يستفتي عن مذهب الشافعي رضي الله
~~عنه لا عن ما عندي ثم ذكر الائمة للخلاف في المسألة مأخذين (أحدهما) حكوا
~~خلافا في أن علة بطلان البيع فيما إذا قال بعت عبدا
# PageV08P137
# من العبيد ماذا فمن قائل علته الغرر الذى فيه مع سهولة الاجتناب عنه ومن
~~قائل علته انه لا بد للعقد من مورد يتأثر به كما في النكاح قالوا والخلاف
~~الذى نحن فيه مبني عليه فعلى الثاني لا يصح وعلى الاول يصح إذ لا غرر
~~لتساوي أجزاء الصبرة (والثانى) قال الامام هو مبنى على الخلاف في تنزيل
~~العقد عند العلم بالصيعان ان قلنا ms1656 المبيع ثم مشاع في الجملة فالبيع باطل
~~لتعذر الاشاعة (وان قلنا) المبيع صاع غير مشاع فهو صحيح ههنا ايضا وهذا
~~البناء لا يسلم عن النزاع لما ذكرنا ان الجمهور نزلوه في صورة العلم علي
~~الاشاعة إن أمكن وإلا قالوا المبيع صاع أي صاع كان لاستواء الغرض * ثم ادعي
~~الامام أن من لا يدعى الجزئية والاشاعة يحكم ببطلان البيع فيما إذا باع
~~ذراعا من أرض معلومة الذرعان وهذا هو الوجه الذى سبقت الاشارة إليه ولم أر
~~له ذكرا إلا في كتابه (المسألة الثانية) قوله وإبهام ممر الارض المبيعة
~~كابهام نفس المبيع صورتها أن يبيع أرضا محفوفة بملكه جميع الجهات وشرط أن
~~للمشترى حق الممر إليها من جانب ولم يعين فالبيع باطل لان الاغراض تتفاوت
~~باختلاف الجوانب ولا يؤمن إفضاء الامر الي المنازعة فجعلت الجهالة في
~~الحقوق كالجهالة في المعقود عليه (أما) إذا عين الممر من جانب فيصح البيع
~~وكذا لو قال بعتكها بحقوقها وثبت للمشترى حق الممر من جميع الجوانب كما كان
~~ثابتا للبائع قبل البيع وإن أطلق البيع ولم يتعرض للمر ففى المسألة وجهان
~~(أظهرهما) أن مطلق البيع يقتضي حق الممر لتوقف حق الانتفاع عليه فعلى هذا
~~البيع صحيح كما لو قال بعتكها بحقوقها
# (والثاني) انه لا يقتضيه لانه لم يتعرض له فعلى هذا هو كما لو نفى الممر
~~وفيه وجهان (أحدهما) أن
# PageV08P138
# البيع صحيح لامكان التدرج إلي الانتفاع بتحصيله ممرا (وأصحهما) عند
~~الامام وغيره البطلان لتعذر الانتفاع بها في الحال * ولو أن الارض المبيعة
~~كانت ملاصقة للشارع فليس للمشترى طروق ملك البائع فان العادة في مثلها
~~الدخول من الشارع فينزل الامر عليها ولو كانت ملاصقة لملك المشترى فلا
~~يتمكن من المرور فيما أبقاه البائع لنفسه بل يدخل فيه من ملكه القديم وابدى
~~الامام احتمالا قال وهذا إذا أطلق البيع أما إذا قال بحقوقها فله المرور في
~~ملك البائع وصاحب الكتاب رجح من وجهي مسألة نفي الممر وجه الصحة لكن
~~الاكثرين على ترجيح مقابلة وتوسط في التهذيب فقال ان أمكن ms1657 اتخاذ ممر من
~~جانب صح البيع وإلا فلا * ولو باع دارا واستثني لنفسه بيتا فله الممر وان
~~نفى الممر نظر ان أمكن اتخاذ ممر آخر صح وان لا فوجهان ووجه المنع ما
~~قدمناه عن شارح المفتاح * قال (اما القدر فالجهل به فيما في الذمة ثمنا أو
~~مثمنا مبطل كقوله بعت بزنة هذه الصنجة * ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع
~~بدرهم صح (ح) وان كانت مجهولة الصيعان لان تفصيل الثمن معلوم وان لم يعلم
~~جملته والغرر ينتقى به فان كان معينا فالوزن غير مشروط بل يكفى عيان صبرة
~~الحنطة والدراهم * فان كان تحتها دكة تمنع تخمين القدر فيخرج علي قولي بيع
~~الغائب لاستواء الغرر وقطع بعض المحققين بالبطلان لعسر إثبات الخيار مع
~~جريان الرؤية) * المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا والاول هو السلم
~~والثاني وهو المشهور باسم البيع
# PageV08P139
# والثمن فيهما جميعا قد يكون في الذمة وان كان يشترط في السلم التسليم في
~~مجلس العقد وقد يكون معينا فيما كان في الذمة من العوضين فلابد وان يكون
~~معلوم القدر حتى لو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا
~~لم يصح البيع وكذا لو قال بعت هذا بما باع به فلان فرسه أو ثوبه وهما لا
~~يعلمانه أو أحدهما لانه غرر يسهل الاجتناب عنه وحكى وجه انه يصح لامكان
# الاستكشاف وازالة الجهالة فصار كما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع منها
~~بدرهم يصح البيع وان كانت الجملة مجهولة في الحال نقله في التتمة * وذكر
~~بعضهم انه إذا حصل العلم قبل التفرق صح البيع ولو قال بعتك بمائة دينار الا
~~عشرة دراهم لم يصح إلا ان يعلما قيمة الدينار بالدراهم * ولو قال بعتك بالف
~~من الدراهم والدنانير لم يصح لان قدر كل واحد منهما مجهول وعن أبي حنيفة
~~انه يصح * وإذا باع بدراهم أو دغانير فلابد من العلم بنوعهما فان كان في
~~البلد نقد واحدا ونقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلي
~~المعهود وان ms1658 كان فلوسا الا أن تعين غيره وان كان نقد البلد مغشوشا فقد
~~ذكرنا وجهين في صحة التعامل به في كتاب الزكاة إلا انا خصصنا الوجهين بما
~~ادا كان مقدار النقرة مجهولا وربما نقل العراقيون الوجهين على الاطلاق
~~ووجهوا المنع بان المقصود غبر مميز عما ليس بمقصود فاشبه مالوا شيب اللبن
~~بالماء وبيع فانه لا يصح وكيف ما كان فالاصح الصحة وإذا فرعنا عليه انصرف
~~العقد عند الاطلاق إليه * وحكى صاحب التتمة وجها ثالثا في التعامل بالدراهم
~~المغشوشة وهو أنه ان كان الغش غالبا لم يجز وان
# PageV08P140
# كان مغلوبا فيجوز وادعي ان هذا مذهب ابي حنيفة واختيار القاضى الحسين *
~~ولو باع شيئا بدراهم مغشوشة ثم بان ان نقرتها يسيرة جدا فله الرد وعن أبى
~~الفياض تخريج وجهين فيه وان كان في البلد نقدان أو نقود مختلفة وليس بعضها
~~أغلب من بعض فالبيع باطل حتي يعين وتقويم المتلفات يكون بغالب نقد البلد
~~فان كان في البلد نقدان فصاعدا ولا غالب عين القاضى واحدا للتقويم * ولو
~~غلب من جنس العرض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان المحكى
~~عن أبي اسحق انه ينصرف كما ذكرنا في العقد قال في التتمة وهو المذهب ومن
~~صوره أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة ثم أحضر قبل
~~التفرق * وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب ينصرف في الصفات إليه أيضا حتى
~~لو باع بدينار أو بعشرة والمعهود في البلد الصحاح انصرف العقد إليه وإن كان
~~المعهود المكسرة فكذلك قال في البيان الا أن تتفاوت قيم المكسرة فلا يصح
~~وعلى هذا القياس لو كان المعهود ان يوجد نصف الثمن من هذا والنصف من ذاك أو
~~ان يوجد على نسبة أخرى فالبيع
# صحيح محمول عليه * وان كان يعهد التعامل بهذا مرة وبهذا مرة ولم يكن
~~بينهما تفاوت صح البيع ويسلم ما شاء منهما وان كان بينهما تفاوت بطل البيع
~~كما لو كان في البلد نقدان عامان واطلق * ولو قال بعت بالف صحاح ومكسرة ms1659
~~فوجهان (أظهرهما) انه يبطل لانه لم يبين قدر كل واحد منهما (والثانى) يصح
~~ويحمل على التنصيف ويشبه ان يكون هذا الوجه جاريا فيما إذا قال بالف ذهبا
~~وفضه * ولو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيحين وزنهما مثقال فعليه
# PageV08P141
# القبول لان الغرض لا يختلف بذلك ولو جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف قال في
~~التتمة عليه قبوله والزيادة امانة في يده والحق أنه لا يلزمه القبول لما في
~~الشركة من الضرر وقد ذكر صاحب البيان نحوا من هذا ولكن ان تراضيا عليه جاز
~~وحينئذ لو أراد أحدهما كسره وامتنع الاخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة
~~من الضرر * ولو باع بنصف دينار صحيح وشرط ان يكون مدورا جاز ان كان يعم
~~وجوده وان لم يشرط فعليه شق وزنه نصف مثقال فان سلم إليه صحيحا اكثر من نصف
~~مثقال وتراضيا على الشركة فيه جاز * ولو باعه شيئا بنصف دينار صحيح ثم باعه
~~شيئا آخر بنصف دينار صحيح فان سلم صحيحا عنهما فقد زاده خيرا وان سلم
~~قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز وان شرط في عقد الثاني تسليم صحيح عنهما
~~فالعقد الثاني فاسد والاول ماض على الصحة ان جرى الثاني بعد لزومه والا فهو
~~الحاق شرط فاسد بالعقد في زمان الخيار وسيأتى حكمه * ولو باع بنقد قد انقطع
~~عن أيدى الناس فهو باطل لعدم القدرة على التسليم وان كان لا يوجد في تلك
~~البلدة ويوجد في غيرها فان كان حالا أو مؤجلا الي مدة لا يمكن نقله فهو
~~باطل ايضا وان كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله صح ثم ان حل الاجل وقد أحضره
~~فذاك وإلا فيبني علي ان الاستبدال عن لثمن هل يجوز (إن قلنا) لا فهو كما لو
~~انقطع المسلم فبه (وإن قلنا) نعم فيستبدل والا يفسخ العقد وفيه وجه انه
~~يفسخ وان كان يوجد في البلد الا أنه عزيز (فان قلنا) يجوز الاستبدال عن
~~الثمن صح العقد فان وجد فذاك وإلا تبادلا (وان قلنا) لا لم يصح * ولو ms1660 كان
~~القدر الذى جرى به التعامل
# PageV08P142
# موجودا ثم انقطع ان جوزنا الاستبدال تبادلا والا فهو كانقطاع المسلم فيه
~~* ولو باع شيئا بنقد معين أو مطلقا وحملناه علي نقد البلد فابطل السلطان
~~ذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد كما لو اسلم في حنطتة فرخصت ليس له
~~غيرها لو فيه وجه آخر انه مخير ان شاء اجاز العقد بذلك النقد وان شاء فسخه
~~كما لو تعيب المبيع قبل القبض وعن أحمد انه يجب تسليم النقد الجديد بالقيمة
~~* وإذا وقفت على هذه المسائل فاعم ان صاحب الكتاب لما ذكر ان العلم بقدر
~~العوض لا بد منه إذا كان في الذمة احتاج الي بيان مسألة هي كالمستثناة عن
~~هذه القاعدة وهى أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح العقد وان
~~كانت الصبرة مجهولة الصيعان وقدر الثمن مجهولا وبه قال مالك وأحمد وكذا
~~الحكم لو قال بعتك هذا الارض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الاغنام كل
~~واحدة بدينار وقال أبو حنيفة إذا كانت الجملة مجهولة صح البيع في مسألة
~~الصبرة وفى قفيز واحد دون الباقي وفي مسألة الارض والثوب لا يصح في شئ وهذا
~~ما حكاه القاضي ابن كج عن أبى الحسين في الصور كلها وجه الصحة أن الصبرة
~~مشاهدة والمشاهدة كافية للصحة على ما سنذكره ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن لان
~~تفصيله معلوم والغرر يرتفع به فانه يعلم أقصي ما تنتهي إليه الصبرة وقد رغب
~~فيها على شرط مقابلة كل صاع بدرهم كما كانت * ولو قال بعتك عشرة من هؤلاء
~~الاغنام بكذا لم يصح وان علم عدد الجملة بخلاف مثله في الصبرة والارض
~~والثوب لان قيمة الشاة تختلف فلا يدرى كم العشرة من الجملة كذا ذكره في
~~التهذيب وقياس ما قدمناه من عدم الصحة فيما إذا باع ذراعا من ثوب أو من أرض
~~مجهوله الذرعان تعليلا بأن أجزاء الارض والثوب تختلف أن يكون قوله بعتك كذا
~~ذراعا من الارض وهى معلومة الذرعان كقوله بعتك كذا عددا ms1661 من هذه الاغنام وهي
~~معلومة العدد فليسو بينهما في الصحة أو عدمها * ولو قال بعتك من هذه الصبرة
~~كل صاع بدرهم لم يصح لانه لم
# PageV08P143
# يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها وعن ابن سريج انه يصح في صاع واحد
~~كما لو قال بعتك قفيزا من الصبرة بدرهم ولو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة
~~دراهم كل صاع بدرهم أو قال مثله في الثوب والارض نظر ان خرج كما ذكر صح
~~البيع وان
# خرج زائدا أو ناقصا فقولان قال في التهذيب (أصحهما) انه لا يصح البيع
~~لانه باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم والجمع بين
~~هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال (والثانى) انه يصح لاشارته الي
~~الصبرة ويلغي الوصف وعلى هذا ان خرج ناقصا فللمشترى الخيار فان أجاز فيجيز
~~بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلته كل صاع بدرهم فيه وجهان
~~وان خرج زائدا فلمن تكون الزيادة فيه وجهان (أظهرهما) انها للمشترى لان
~~جملة الصبرة مبيعة منه فعلى هذا لا خيار له وفى البائع وجهان (أصهما) انه
~~لا خيار له ايضا لانه رضى ببيع جميعها (والثاني) ان الزيادة للبائع وعلي
~~هذا لاخيار له وفى المشترى وجهان (اصحهما) ثبوت الخيار إذا لم يسلم له جميع
~~الصبرة * هذه ما نذكره الآن في أحد القسمين وهو أن يكون العوض في الذمة
~~فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل حتي لو قال بعتك
~~هذه الدراهم أو هذه الصبرة صح ويكفى عيان الدراهم والصبرة ربطا للعقد
~~بالمشاهدة نعم حكوا قولين في انه هل يكره بيع الصبرة جزافا وعن مالك ان علم
~~البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى يبينه وحكي إمام الحرمين عنه انه لابد
~~من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصبرة جزافا ولا بالدراهم جزافا ولو كانت
~~الصبرة علي موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض أو باع السمن ونحوه في طرف
~~مختلف الاجزاء دقة وغلظا فقد حكي المصنف في لوسيط ثلاث طرق وقضية إيراد
~~الامام الاقتصار على ms1662 الاول والثالث (أظهرها) وبه قال الشيخ أبو محمد أن في
~~صحة البيع قولى بيع الغائب لان انخفاض الارض وارتفاعها وغلظ الظرف ودقته
~~يمنع تخمين القدر وإذا
# PageV08P144
# لم يفد العيان احاطة كان كعدم العيان في احتمال الغرر (والثانى) القطع
~~بالبطلان لانا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه الخيار عند الرؤية والرؤية
~~حاصلة ههنا فيبعد إثبات الخيار معها ولا سبيل الي نفيه لمكان الجهالة وهذان
~~الطريقان هما المذكوران في الكتاب والطريقة الثانية ضعيفة وان نسبت إلى
~~المحققين لان الصفة والمقدار مجهولان في بيع الغائب ومع ذلك خرجناه على
~~قولين فكيف نقطع بالبطلان ههنا مع معرفة بعض الصفات بالرؤية فان قلنا
~~بالصحة فوقت اثبات الخيار ههنا معرفة مقدار الصبة أو التمكن من تخمينة
~~برؤية ما تحتها * (والطريق الثالث) نقله الامام عن رواية الشيخ
# أبى على في مهذبه الكبير القطع بالصحة ذهابا الي أن جهالة المقدار غير
~~جائزة بعد المشاهدة فان فرعنا علي البطلان فلو باع الصبرة والمشترى يظن
~~انها على استواء الارض ثم بان تحتها دكة هل يتبين بطلان العقد فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم وبه قال الشيخ أبو محمد لانا تبينا بالاخرة أن العيان لم يفد
~~علما (وأظهرهما) لا ولكن للمشترى الخيار تنزيلا لما ظهر منزلة الغيب
~~والتدليس هذا ما أورده صاحب الشامل وغيره * ولو قال بعتك هذه الصبرة الا
~~صاعا فان كانت معلومة الصيعان صح والا فلا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يصح
~~وإن كانت مجهولة الصيعان واحتجوا للمذهب بما روى ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهي عن الثنيا في البيع * ثم اختلفوا في وجه الاحتجاج فذكر الماوردى
~~في الحاوى ان المراد من الخبر الصورة التى نحن فيها وقال قائلون الخبر ينفى
~~احتمال الاستثناء مطلقا فان ترك العمل به في موضع وجب أن لا يترك ههنا
~~والله أعلم * قال (أما الصفة ففي اشتراط معرفتها بالعيان قولان اختار
~~المزني الاشتراط وأبطل بيع (ح م) ما لم يره وشراءه ولعله اصح القولين وفى
~~الهبة قولان مرتبان وأولى بالصحة وعلي القولين يخرج شراء ms1663 الاعمى لانه يقدر
~~على التوكيل بالرؤية والفسخ على اصح الوجهين ويصح سلم الاعمي اعتمادا علي
~~الوصف وكذلك الاكمه الا على رأى المزني فانه أول كلام الشافعي رضي الله عنه
~~علي غير الاكمه) *
# PageV08P145
# في الفصل مسائل (إحداها) في بيع الاعيان الغائبة والحاضرة التى لم تر
~~قولان قال في القديم وفى الاملاء والصرف من الجديد انه صحيح وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة وأحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى ما لم يره
~~فله الخيار إذا رآه ومعلوم أن الخيار انما يثبت في العقود الصحيحة ولانه
~~عقد معاوضة فلم يكن من شرطه رؤية المعقود عليه كالنكاح وقال في الام
~~والبويطى لا يصح وهو اختيار المزني ووجه انه بيع غرر وقد نهي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولانه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد
~~فلم يصح بيعه كما لو أسلم في شئ ولم يصفه واشتهر القول الاول بالقديم
~~والثانى بالجديد واختلفوا في محلهما على طريقين (أصحهما) عند ابن الصباغ
~~وصاحب التتمة وغيرهما
# ان القولين مطردان في المبيع الذى لم يره المتبايعان كلاهما وفيما لم يره
~~أحدهما (والثانى) ان القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشترى أما إذا لم
~~يشاهده البائع فالبيع باطل قولا واحدا لان الاجتناب عن هذا الغرر سهل على
~~البائع فانه المالك والمتصرف في المبيع ومنهم من جعل البيع أولي بالصحة لان
~~البائع معرض عن الملك والمشترى محصل له فهو أجدر بالاحتياط وهذا يوجب خروج
~~طريقة ثالثة وهي القطع بالصحة إذا رآه المشترى وتخصيص الخلاف فيما إذا لم
~~يره وفى البيان اشارة إلى هذه الطريقة
# PageV08P146
# الثالثة والقولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته وفيما إذا آجر
~~بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس العقد *
~~ولو أصدقها عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص على عين غائبة صح
~~النكاح وحصلت البينونة وسقط القصاص وفى صحة المسمي القولان فان لم يصح وجب
~~مهر المثل علي ms1664 الرجل في النكاح وعلي المرأة في الخلع ووجبت الدية على
~~المعفو عنه ويجريان أيضا في هبة الغائب ورهنه وهما أولى بالصحة لانهما ليسا
~~من عقود المغابنات بل الراهن والواهب مغبونان لا محالة والمرتهن والمتهب
~~مرتفقان لا محاله ولهذا قيل إنا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية إذ لا
~~حاجة إليه (الثانية) إذا لم نجوز شراء الغائب وبيعه لم يجز بيع الاعمى
~~وشراؤه وان جوزناه فوجهان (أظهرهما) أنه لا يجوز أيضا والفرق انا إذا جوزنا
~~شراء الغائب ثبت فيه خيار الرؤية وهاهنا لا سبيل إلى اثبات خيار الروية إذا
~~لا رؤية فيكون كبيع الغائب علي شرط أن لا خيار (والثاني) أنه يجوز ويقام
~~وصف غيره له مقام رؤيته كما تقام الاشارة مقام النطق في حق الاخرس وبهذا
~~قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وقد يعبر عما ذكرنا بأن يقال في بيعه وشراه
~~طريقان (أحدهما) أنه على قولي شراء الغائب (والثاني) القطع بالمنع وبني
~~بانون هذين الطريقين على
# PageV08P147
# انه هل يجوز للبصير إذا صححنا منه شراء الغائب أن يوكل غيره بالرؤية
~~وبالفسخ أو الاجازة على ما يستصوبه وفيه وجهان (أظهرهما) أنه يجوز كالتوكيل
~~في خيار العيب وخيار الحلف (والثانى) لا يجوز لان هذا الخيار مربوط بارادة
~~من له الخيار ولا تعلق له بعرض ولا وصف ظاهر فاشبه
# ما لو اسلم الكافر على عشر نسوة ليس له أن يوكل بالاختيار فان صححنا
~~التوكيل خرج بيعه وشراؤه على قولى شراء الغائب وإلا قطعنا بالفساد لانه لو
~~صح لتمكن منه جهالة لا تزول ولما أفضى الامر إلى قرار وإذا قلنا لا يصح بيع
~~الاعمى وشراؤه لا يصح منه الاجارة والرهن والهبة ايضا وهل له أن يكاتب عبده
~~قال في التهذيب لا وقال في التمتمة المذهب أن له ذلك تغليبا للعتق ويجوزان
~~يؤجر نفسه وللعبد الاعمي أن يشترى نفسه وان يقبل الكتابة على نفسه ويجوز له
~~أن ينكح وان يزوج موليه تفريعا على أن العمي غير قادح في الولاية والصداق
~~عين مال لم يثبت المسمى وكذلك إو ms1665 خالع الاعمي على مال وأما إذا أسلم في شئ
~~أو باع سلما فينظر ان عمى بعد ما بلغ سن التمييز فهو صحيح لان السلم يعتمد
~~الاوصاف وهو والحالة هذه مميز بين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض
~~عنه على الوصف المشروط وهل يصح قبضه بنفسه فيه وجهان (أصحهما) لا لانه لا
~~يميز بين المستحق وغيره وان كان اكمه أو عمى قبل ما بلغ سن التمييز فوجهان
~~(احدهما) انه لا يصح سلمه لانه لايعرف الالوان ولا يميز بينها وبهذا قال
~~المزني ويحكي عن ابن سريج وابن خيران وابن أبي هريرة أيضا واختاره صاحب
~~التهذيب (وأصحهما) عند العراقيين وغيرهم ويحكى عن ابى اسحق المروزى وبه
~~اجاب في الكتاب انه يصح لانه يعرف الصفات والالوان بالسماع ويتخيل فرقا
~~بينهما فعلى هذا انما يصح إذا كان رأس المال موصوفا غير معين في المجلس اما
~~إذا كان معينا فهو كبيع العين الغائبة * وكل مالا نصححه من الاعمى من
~~التصرفات فسبيله ان يوكل عنه ويحتمل ذلك للضرورة والله أعلم * وانرجع الي
~~ما يتعلق بلفظ الكتاب من الفوائد (قوله) الصفة إلى قوله فابطل بيع ما لم
~~يره وشراءه جواب على طريقة طرد القولين في البيع والشراء هو الاشهر (قوله)
~~ولعله اصح القولين انما فرض القول فيه لان طائفة من أصحابنا مالوا الي قول
~~التصحيح وافتوا به وقد
# PageV08P148
# تابعهم صاحب التهذيب والروياني عليه * وعن الخضرى انه كان لا يجرم
~~بالفساد إذا سئل عن بيع الغائب بل يقول ان لم يصح الخبر فالقياس فساده
~~وقوله على القولين يخرج شراء الاعمى مصيرا إلي طرد القولين في شراء الاعمى
~~وليكن معلما بالواو للطريقة القاطعة بالمنع وإليها ذهب الاكثرون
# وقوله انه يقدر على التوكيل اشارة إلى ما سبق من مضى الطريقين وجعله
~~الصحة اصح الوجهين غير منازع فيه لكن ذهاب الاكثرين إلى القطع بالمنع يشوش
~~ذلك البناء لان قائس ترجيح وجه الصحة يرحح طريقة القولين وقوله فانه اول
~~كلام الشافعي رضى الله عنه علي غير الاكمه اراد به ان الشافعي رضي ms1666 الله عنه
~~اطلق القول في جواز سلم الاعمي فقال المزني في مختصر سننه ان يكون اراد
~~الشافعي رضي الله عنه لمعرفتي بلفظ الاعمى الذى عرف الالوان قبل ان يعمي
~~واما من خلق اعمي فانه لا معرفة له بالالوان وحكم بفساد سلمه * قال
~~(التفريع * ان شرطنا الروية فالروية السابقة كالمقارنة (و) فيما لا يتغير
~~غالبا وليس استقصاء الوصف كالروية على الاظهر * ورؤية بعض المبيع كافية إن
~~دل على الباقي لكونه من جنسه أو كان صوأنا له خلقة كقشر الرمان والبيض) *
~~لما فرغ من ذكر القولين في شراء الغائب والصور الملحقة به اراد أن يفرع
~~عليها فعد في هذا الفصل فروعا علي قولنا باشتراط الرؤية وفى الفصل الذى
~~يليه فروعا علي القول المقابل له فاما فروع هذا الفصل الذى ذكرها فهي ثلاثة
~~(أحدها) لو اشترى غائبا رآه قبل العقد نظر ان كان مما لا يتغير غالبا
~~كالاراضى والاواني والحديد والنحاس ونحوها أو كان لا يتغير في المدة
~~المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم الذى هو المقصود وقال
~~الانماطي لا يصح لان ما كان شرطا في العقد ينبغى أن يوجد عنده كالقدرة علي
~~التسليم في البيع والشهادة في النكاح والمذهب الاول * واحتج الاصطخرى على
~~الذاب عن الانماطى في المسألة فقال ارأيت لو كان في يده خاتم فاراه غيره
~~حتى نظر إلى جميعه ثم غطاه بكفه ثم باعه منه هل يصح قال لا قال أرايت لو
~~دخل
# PageV08P149
# دارا ونظر الى جميع بيوتها وعلا إليها ثم خرج منها واشتراها هل يصح قال
~~لا قال أرايت لو دخل أرضا ونظر إلى جميعها ثم وقف في ناحية منها واشتراها
~~هل يصح فتوقف فيه ولو ارتكبه لكان مانعا بيع الاراضي والضياع التي لا تشاهد
~~دفعة واحدة فانه خلاف الاجماع * ثم إذا صححنا الشراء فان وجده كما رآه اولا
~~فلا خيار له وإن وجده متغيرا فقد حكى المصنف فيه وجهين في الوسيط
# (أحدهما) انه يتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة (واصحهما) وهو الذى
~~أورده الجمهور انه لا ms1667 يتبين ذلك لبناء العقد في الاصل على ظن غالب ولكن له
~~الخيار قال الامام وليس المعني بتغيره تعيبه فان خيار العيب لا يختص بهذه
~~الصورة ولكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية وكل ما فات
~~منها فهو بمثابة ما لو تبين الخلف في الشرط * وإن كان المبيع مما يتغير في
~~مثل تلك المدة غالبا كما إذا راى ما يتسارع إليه الفساد من الاطعمة ثم
~~اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل وان مضت مدة يحتمل أن يتغير فيها ويحتمل
~~أن لا يتغير أو كان المبيع حيوانا ففيه وجهان (أحدهما) انه لا يصح البيع
~~لما فيه من الغرر ويحكى هذا عن المزني وابن أبى هريرة (واصحهما) الصحة لان
~~الظاهر بقاؤه بحاله فان وجده متغيرا فله الخيار وإذا اختلفا فقال البائع هو
~~بحاله وقال المشترى بل تغير فوجهان (احدهما) أن القول قول البائع لان الاصل
~~عدم التغير واستمرار العقد (واظهرهما) وهو المحكى عن نصه في الصرف أن القول
~~قول المشترى مع يمينه لان البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه
~~الصفة والرضى به وهو ينكره فاشبه ما إذا ادعي عليه الاطلاع على العيب وانكر
~~المشترى * (الثاني) استقصاء الاوصاف على الحد المعتبر في السلم هل يقوم
~~مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه وجهان (احدهما) نعم لان ثمرة
~~لرؤية المعرفة وهما يفيدانها فعلى هذا يصح البيع على القولين ولا خيار
~~(واصحهما) لا لان الرؤية تطلع على أمور تضيق
# PageV08P150
# عنها العبارة * ثم الصائرون إلى هذا الوجه ومنهم أصحابنا العراقيون
~~اختلفوا في أن استقصاء الوصف هل يشترط على قولنا بصحة بيع الغائب على ما
~~ستعرفه ان شاء الله تعالى (الثالث) إذا راى بعض الشئ دون بعض نظر ان كان
~~مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع كما إذا رأى ظاهر الصبرة منه
~~الحنطة والشعير لان الغالب أن أجزاءها لا تختلف وتعرف جملتها برؤية ظاهرها
~~ثم لا خيار له إذا رأى باطنه الا إذا خالف باطنه ظاهره * وفى التتمة أن ابا
~~سهل ms1668 الصعلوكى حكى قولا عن الشافعي رضى الله عنه انه لا تكفى رؤية ظاهر
~~الصبرة بل لابد من تقليبها ليعرف حال باطنها أيضا وهكذا حكاه أبو الحسن
~~العبادي عن الصعلوكي نفسه وقال انما الجأه إليه ضرورة نظر المبيع والمذهب
# المشهور هو الاول * وفى معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق
~~لان الظاهر استواء ظاهرها وباطنها * ولو كان شئ منها في وعاء فرأى اعلاه أو
~~رأى اعلا السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفا ولو كانت الحنطة في بيت
~~وهو مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى ان عرف سعة البيت وعمقه
~~والا فلا وكذا حكم الجمد في المجمدة ولا يكفى رؤية صبرة البطيخ والرمان
~~والسفرجل لانها تباع في العادة عددا وتختلف اختلافا بينا فلابد من رؤية
~~واحد واحد وكذا لا يكفى في شراء السلة من العنب والخوخ ونحوهما رؤية الاعلا
~~لكثرة الاختلاف فيها بخلاف صبرة الحبوب والتمر ان لم تلتزق حبانه فصبرته
~~كصبرة الجوز واللوز وان التزقت كالقوصرة فيكفى روية اعلاها على الصحيح وعن
~~الصيمري حكاية خلاف في القطن في العدل انه هل يكفى رؤية اعلاه أم لابد من
~~روية جميعه قال والاشبه عندي انه كقوصرة التمر * ولو رأى انموذجا وبني
~~البيع عليه نظر ان قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لانه لم يعين مالا
~~ولا راعى شرط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح لان الوصف
~~باللفظ يمكن الرجوع إليه عند
# PageV08P151
# الاشكال * ولو قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا لانموذج منها نظر
~~ان لم يدخل الانموذج في البيع ففيه وجهان (احدهما) صحة البيع تنزيلا له
~~منزلة استقصاء الوصف (وأصحهما) المنع لان المبيع غير مرئى ولا يشبه استقصاء
~~الوصف لما ذكرنا في السلم وان أدخله في البيع فعن القفال وغيره القطع
~~بالصحة كالو رأى بعض الصبرة وعن بعض الائمة القطع بالمنع قال امام الحرمين
~~والقياس ما قاله القفال ولا يخفى أن مسألة الانموذج انما تفرض في
~~المتماثلات * وان كان ذلك الشئ مما ms1669 لا يستدل برؤية بعضه علي الباقي نظر ان
~~كان المرئي صوانا للباقى كقشر الرمان والبيض كفى رؤيته وان كان معظم
~~المقصود مستورا لان صلاحه في إبقائه فبه وكذا لو اشترى الجوز واللوز في
~~القشرة السفلي ولا يصح بيع اللب وحده فيها لا علي القول الذى يفرع عليه ولا
~~على القول الاخر لان تسلميه لا يمكن الا بكسر القشرة وفيه تغيير عين المبيع
~~* ولو رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف لان المعرفة التامة لا
~~تحصل به ولا يتعلق صلاح بكونه فيها بخلاف السمك يراه في
# الماء الصافى يجوز بيعه وكذا الارض يعلوها ماء صاف لان الماء من صلاحها
~~ولا يمنع معرفتها وان لم يكن كذلك لم تكف رؤية البعض على هذا القول (وأما)
~~على القول الآخر ففيه كلام موضعه الفصل الذى يلى هذا الفصل * واعلم أن
~~الرؤية في كل شئ على حسب ما يليق به ففى شراء الدار لابد من رؤية البيوت
~~والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ومن رؤية المستحم والبالوعة وفى
~~البستان من روية الاشجار والجدران ومسائل الماء ولا حاجة إلى رؤية أساس
~~البنيان وعروق الاشجار ونحوها وفى الجرجانيات لابي العباس الروياني ذكر
~~وجهين في اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذى تدور به الرحا * وفى
~~شراء العبد لابد من رؤية الوجه والاطراف ولا يجوز روية العورة وفى باقي
~~البدن وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في التهذيب أنه لابد من رويته وفى
~~الجارية وجوه (أحدها) يعتبر روية ما يرى من العبد (والثانى) روية ما يبدو
~~عند المهنة (والثالث)
# PageV08P152
# يكفى روية الوجه والكعبين وفى روية الشعر وجهان قال في التهذيب (أصحهما)
~~اشتراطها ولا يشترط روية الاسنان واللسان في أصح الوجهين * وفى الدواب لابد
~~من روية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ويجب رفع السرج والاكاف والجل وعن بعض
~~الاصحاب أنه لابد من أن يجرى الفرس بين يديه ليعرف سيره * والثوب المطوى
~~لابد من نشره قال الامام ويحتمل عندي ان نصحح بيع الثياب التي لا تنشر
~~بالكلية الا عند القطع لما في نشرها ms1670 من التنقيص وتلحق بالجوز واللوز لا
~~يعتبر كسرها لروية للبوب مع انها معظم المقصود ثم إذا نشرت فما كان صفيقا
~~كالديباج المقش فلابد من روية كلا وجهيه وفى معناه البسط والزلالي وما كان
~~رقيقا لا يختلف وجهاه كالكرباس يكفى روية أحد وجهيه في أصح الوجهين * ولا
~~يصبح بيع الثياب التوزية في المسوح على هذا القول قال الامام وعموم عرف
~~الزمان محمول على المحافظة على المالية والاعراض عن رعاية حدود الشرع * وفى
~~شراء المصحف والكتب لابد من تقليب الاوراق وروية جميعها وفى البياض لابد من
~~رؤية جميع الطاقات وذكر أبو الحسن العبادي أن القفاع يفتح رأسه وينظر فيه
~~بقدر الامكان حتى يصح بيعه وصاحب الكتاب أطلق المسامحة في الاحياء فيما اظن
~~والله أعلم *
# قال (وإن لم نشترط الروية فبيع اللبن في الضرع باطل (م) لتوقع اختلاطه
~~بغير المبيع وعسر التسليم * ولو اشترى ثوبا نصفه في صندوق فالنص أنه باطل
~~لان الروية سبب اللزوم وعدمها سبب الجواز فيتناقضان علي محل واحد لا يتبعض
~~* ولو قال بعت ما في كمي لم يصح (و) ما لم يذكر الجنس * ومهما رأى البيع
~~فله الخيار وله الفسخ قبل الروية دون الاجازة لان الرضا قبل حقيقة المعرفة
~~لا يتصور وفيه وجه آخر) *
# PageV08P153
# أمهات مسائل الفصل أربع (إحداها) بيع اللبن في الضرع باطل وعن مالك رضي
~~الله عنه انه إذا عرف قدر حلابها في كل دفعة صح وان باعه أياما * لنا ما
~~روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهي أن يباع
~~صوف على ظهر أو لبن في ضرع) ولانه مجهول القدر لتفاوت ثخن الضروع ولانه
~~يزداد شيئا فشيئا لاسيما إذا أخذ في الحلب وما يحدث ليس من المبيع فلا
~~يتأنى التمييز والتسليم * ولو قال بعتك من اللبن الذى في ضرع هذه البقرة
~~كذا لم يجز أيضا على الصحيح لان وجود القدر المذكور في الضرع لا يستيقن
~~وفيه وجه انه يجوز كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف فيجى فيه قولا ms1671 بيع
~~الغائب * ولو حلب شيئا من اللبن فاراه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا
~~فيه وجهين كما في مسألة الانموذج قال الامام وهذا لا ينقدح إذا كان المبيع
~~قدرا لا يتأنى حلبه إلا ويتزايد اللبن فان المانع قائم والحالة هذه فلا
~~ينفع إبداء الانموذج نعم لو كان المبيع يسيرا وابتدر إلى الحلب فلا يفرض
~~والحالة هذه
# PageV08P154
# ازدياد شئ به مبالاة فيحتمل التجويز لكن إذا صورنا الامر هكذا فلا حاجة
~~إلى ابداء الانموذج في التخريج علي الخلاف بل صار صائرون الي الحاقه ببيع
~~الغائب وآخرون ختموا الباب والحقوا القليل بالكثير وصاحب الكتاب في الوسيط
~~حكي الخلاف في صورة أخرى تناسب هذه وهي أن يقبض على قدر من الضرع ويحكم شده
~~ويبيع ما فيه * (وقوله) في الكتاب وإن لم نشترط الروية فبيع اللبن في الضرع
~~باطل لا يخفى ان هذا ليس تفريعا علي هذا القول خاصة بل هو علي قول إشتراط
~~الروية أولى بان يبطل وانما ذكره عند التفريع على هذا القول ليعرف أنه وإن
~~صح شراء
# ما لم ير لم يصح بيع اللبن في الضرع لمعنى الاختلاط * ونختم المسألة بصور
~~تشبهها (إحداها) لا يجوز بيع الصوف علي ظهر الغنم لما مر من الخبر ولان
~~مطلق اللفظ يتناول جميع ما علي ظاهر الجلد ولا يمكن استيعابه الا بايلام
~~الحيوان وإن شرط الجز فالعادة في المقدار المجزوز تختلف وبيع المجهول لا
~~يجوز وعن مالك رضى الله عنه أنه يجوز بشرط الجز * وحكاه القاضي بن كج وجها
~~لبعض الاصحاب ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاة إذ ليس في
~~استيفاء جميعه ايلام * وتجوز الوصية باللبن في الضرع وبالصوف على ظهر الغنم
~~بخلاف البيع (الثانية) بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل سواء بيع اللحم
~~وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا لان المقصود اللحم وهو مجهول * ولا يجوز
~~بيع الاكارع والروس قبل الابانة وفى الاكارع وجه مذكور في التتمة ويجوز
~~بيعها بعد الابانة نية ومشوية ولا اعتبار بما عليها من الجلد فانها ms1672 ماكولة
~~كذا المسموط يجوز بيعه نيا ومشويا وفى الني احتمال عند الامام (الثالثة)
~~بيع المسك في الفأرة باطل سواء بيع معها أو دونها كاللحم في الجلد ولافرق
~~بين أن يكون راس الفأرة مفتوحا أولا يكون للجهل بالمقصود وفصل في التتمة
~~إذا كانت مفتوحة فقال إن لم تتفاوت ثخانتها وشاهد المسك فيه صح البيع والا
~~فلا وعن ابن سريج أنه يجوز بيعه مع الفارة
# PageV08P155
# تشبيها لها بالجوز واللوز * ولو أرى المسك خارج الفارة ثم اشتراه بعد
~~الرد إليها صح فان كان رأسها مفتوحا فرأى أعلاه يجوز والا فعلى قولى بيع
~~الغائب (المسألة الثانية) لو رأى بعض الثوب المبيع وبعضه الآخر في صندوق أو
~~جراب لم يره فقد حكى المزني عن نصه أن لبيع باطل ورأى كونه مقطوعا به واحتج
~~به لاختيار بطلان بيع الغائب وقال إذا بطل بيع ما لم ير بعضه فلان يبطل بيع
~~ما لم ير كله كان أولى * وللاصحاب في المسألة طريقان فقال قائلون منهم أبو
~~إسحق المسألة على قولين كما لو لم ير شيئا منه وحيث أجاب الشافعي رضي الله
~~عنه بالبطلان أجاب على أحد القولين في بيع الغائب والاقتضاء علي أحد
~~القولين في بعض الصور لا يستبدع ألا ترى أنه اقتصر على قول التصحيح في كثير
~~من المواضع * وسلم اخرون منهم صاحب الافصاح أبو علي ما قرره المزني من
~~الجزم بالبطلان وفرقوا بوجهين (أحدهما) أن ما نظر الي بعضه يسهل النظر الي
~~باقيه بخلاف الغائب
# فقد يعسر احضاره وتدعوا لحاجة الي بيعه (والثاني) ان الرؤية فيما يراه
~~سبب اللزوم وعدمها فيما لم ير سبب الجواز والعقد واحد لا يتصور اثبات
~~الجواز واللزوم فيه معا ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في الحكمين * قال
~~جمهور الائمة والصحيح الطريقة الاولى والفرقان فاسدان أما الاول فلانا على
~~قول تجويز بيع الغائب نجوز بيع مافى الكم مع سهولة إخراجه وأما الثاني فلان
~~وجود سبب الرد في البعض يكفى في رد الكل كما إذا وجد ببعض المبيع عيبا وإذا
~~عرفت ما ذكرناه ms1673 عرفت أن ما اقتصر على ذكره في الكتاب تفريعا على هذا القول
~~غير ما هو الصحيح عند الجمهور * هذا كله فيما إذا كان المبيع شيئا واحدا
~~أما إذا كان المبيع شيئين ورأى أحدهما دون الآخر فان أبطلنا شراء الغائب لم
~~يصح المبيع فيما لم يره وفيما رآه قولا تفريق الصفقه فان صححنا شراء الغائب
~~ففى صحة العقد فيهما قولان لانه جمع في صفقة واحدة بين مختلفى الحكم لان
~~ماراه لاخيار فيه وما لم يره يثبت فيه الخيار فان صححنا فله رد ما لم يره
~~وإمساك ما رآه (المسألة الثالثة) إذا لم نشترط الروية فلابد من ذكر جنس
~~المبيع بان يقول بعتك عبدى أو فرسى ولا يكفى قوله بعتك ما في كمى أو كفى أو
~~خزانتى أو ما ورثته من أبى إذا لم يعرفه المشتري هذا ظاهر المذهب * وحكي
~~الامام وجها أنه يصح وان لم يذكر الجنس لان المرعي على القول الذى يفرع
~~عليه أن يكون المبيع معينا والجهالة لاتزول بذكر الجنس فلا معنى لاشتراطه
~~فعلى هذا لا يشترط ذكر النوع بطريق الاولى وعلى قولنا أنه يشترط ذكر الجنس
# PageV08P156
# فالظاهر أنه لابد من ذكر النوع أيضا بان يقول عبدى التركي أو فرسي
~~العربي: وأوهم الامام خلافا فيه فقال لم يشترط اصحاب القفال ذلك واشترطه
~~العراقيون * وربما أشعر قوله في الكتاب ما لم يذكر الجنس بالاكتفاء بذكر
~~الجنس والاستغناء عن ذكر النوع أيضا وإذا جرينا علي الظاهر فلو كان له
~~عبدان من النوع المذكور فلابد من أن يريد ما يقع به التمييز من التعرض للسن
~~أو غيرها وإن لم يكن الا واحد فوجهان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن
~~نصه في الاملاء والقديم أنه يكفى ذكر الجنس والنوع ولا يجب التعرض للصفات
~~لان الخيار ثابت والاستدراك حاصل به فلا حاجة
# إلى الوصف (والثاني) وبه قال مالك انه لابد من التعرض إلى الصفات وعلى
~~هذا فوجهان (أحدهما) وبه قال أبو على الطبري أنه يشترط ذكر صفات السلم لانه
~~مبيع غير مشاهد فاعتبر ms1674 فيه التعرض للصفات كالمسلم فيه وهذا مذهب أحمد
~~(وأقربهما) وبه قال القاضي ابو حامد أنه يكفى التعرض لمعظم الصفات وضبط ذلك
~~بما يوصف المدعي به عند القاضى (المسألة الرابعة) إذا قلنا لابد من الوصف
~~فوصف نظران وجده على ما وصفه ففى ثبوت الخيار وجهان (أحدهما) لا يثبت وبه
~~قال احمد بسلامة المعقود عليه بصفاته ويحكى هذا عن القاضي الحسين (واصحهما)
~~وبه قطع قاطعون انه يثبت لما سبق من الخبر * وان وجده دون ما وصفه فله
~~الخيار لا محالة * وإن قلنا لا حاجة إلى الوصف فللمشتري الخيار عند الرؤية
~~سواء شرط أو لم يشرطه وفى كتاب القاضى ابن كج ان ابا الحسين حكي عن بعض
~~أصحابنا انه لابد من اشتراط خيار الروية حتي يثبت وهل له الخيار قبل الرؤية
~~أما الاجازة فظاهر المذهب انها
# PageV08P157
# لا تنفذ لان الاجازة رضي بالعقد والزام له وذلك يستدعي العلم بالمعقود
~~عليه وانه جاهل بحاله ولو كفى قوله اجزت العقد مع الجهل لاغني قوله في
~~الابتداء اشتريت * وحكي في التتمة وجها انه ينفذ تخريجا من تصحيح الشرط إذا
~~اشتري بشرط ان لا خيار (واما) الفسخ فان نفذنا الاجازة فالفسخ أولى وان لم
~~ننفذ الاجازة ففى الفسخ وجهان (احدهما) انه لا ينفذ أيضا لان الخيار في
~~الخبر منوط بالروية (واصحهما) انه ينفذ لان حق الفسخ ثابت له عند الروية
~~مغبوطا كان أو مغبونا فلا معني لاشتراط الروية في نفوذه * وإذا كان البائع
~~قد رأي المبيع فهل يثبت له الخيار كما يثبت للمشترى فيه وجهان (احدهما) نعم
~~كخيار المجلس يشتركان فيه (واصحهما) لا وهو نصه في الصرف ولانه احد
~~المتبايعين فلا يثبت له الخيار مع تقدم الروية كالمشترى * ولو باع ما لم
~~يره وصححنا العقد فهل يثبت الخيار له فيه وجهان (احصهما) عند المراوزة وبه
~~قال ابو حنيفة لا لان جانب البائع بعيد عن الخيار بخلاف جانب المشترى ولهذا
~~لو باع شيئا على انه معيب فبان صحيحا لاخيار له ولو اشتراه على انه صحيح
~~فبان معيبا له الخيار ms1675 (والثانى) يثبت لانه جاهل بالمعقود عليه فاشبه
~~المشترى وهذا هو الذى أورده الشيخ ابو حامد ومن تابعه قالوا والخيار كما
~~يثبت للمشترى عند النقصان يثبت للبائع عند الزيادة الا ترى
# انه لو باع ثوبا على انه عشرة اذرع فبان احد عشر ذراعا يثبت للبائع
~~الخيار * ثم خيار الروية على الفور أو يمتد امتداد مجلس الروية فيه وجهان
~~(أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة أنه على الفور لانه خيار تعلق بالاطلاع على
~~حال المبيع فاشبه الرد بالعيب (والثانى) وبه قال ابو اسحق انه يمتد امتداد
~~مجلس الروية لانه خيار ثبت قضية للعقد فتعلق بالمجلس كخيار المجلس قال صاحب
~~التهذيب وهذا اصح والوجهان عند الشيخ أبي محمد مبنيان على مسألة اخرى وهي
~~انه هل يثبت خيار المجلس مع خيار الروية وفيه وجهان (احدهما) انه يثبت كما
~~يثبت في شراء الاعيان الحاضرة (والثاني) لا يثبت الاستغناء بخيار الروية
~~عنه فعلي الاول خيار الروية على الفور والا لاثبتنا خيار مجلسين وعلى
~~الثاني
# PageV08P158
# يمتد امتداد مجلس الروية * وزاد الامام ترتيبا فقال إن أثبتنا خيار
~~المجلس فهذا الخيار على الفور والا فوجهان (وقوله) في الكتاب وفيه وجه آخر
~~اراد الوجه الصائر إلى نفوذ الاجازة على ما أوضحه في الوسيط لا الوجه
~~الصائر إلى نفوذ الفسخ وان كان اللفظ يحتملها * فرعان * (أحدهما) لو تلف
~~المبيع في يد المشترى قبل الروية ففى انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار
~~الشرط ولو باعه قبل الروية لم يصح بخلاف ما لو باع في زمن خيار الشرط يجوز
~~علي الاصح لانه يصير مجيزا للعقود وههنا لا اجازة قبل الروية لما سبق
~~(الثاني) نقل القاضي الرويانى وصاحب التتمة وجها انه يعتبر على قول اشتراط
~~الروية الذوق في الخل ونحوه والشم في المسك ونحوه واللمس في الثياب ونحوها
~~فان كيفياتها المقصودة بهذه الطرق تعرف والمشهور انها لا تعتبر وانما هي
~~ضرب انتفاع واستعمال.
# (فرع ثالث) ذكر بعضهم انه لابد من ذكر موضع المبيع فلو كان في غير بلد
~~التبايع وجب تسليمه في ذلك البلد ms1676 ولا يجوز شرط تسليمه في بلد التبايع بخلاف
~~السلم فانه مضمون في الذمة والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة فاشتراط
~~نقلها يكون بيعا وشرطا * (فرع رابع) قال حجة الاسلام في الوسيط وقع في
~~الفتاوى ان رأى رجل ثوبين ثم سرق احدهما فاشترى الرجل الثوب الباقي وهو لا
~~يدري المسروق ايهما فقلت ان تساوت صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي
~~كرباس واحد صح العقد فانه اشترى معينا مرئيا معلوما وإن اختلفا في شئ من
~~ذلك خرج علي قولى بيع الغائب لانه ليس يدرى أن المشترى
# منهما الطويل أو القصير مثلا فلم تفد الرؤية السابقة العلم بحال المبيع
~~عند العقد فلا تغني وهذا الذى ذكره يتايد باحد الرأبين فيما إذا لم يملك
~~إلا عبدا واحدا فحضر في نفر من العبيد فقال سيده بعتك عبدى من هؤلاء
~~والمشترى يراهم وهو لا يعرف عين ذلك العبد (فرع خامس) إذا لم نشترط الروية
~~واختلفا فقال البائع للمشترى قد رأيت المبيع وقال المشترى ما رأيته ففيه
~~وجهان (أحدهما) ان القول قول البائع لانه اختلاف في سبب الخيار فاشبه ما لو
~~اختلفا في قدم العيب (وأظهرهما) عند أبى الحسن
# PageV08P159
# العبادي ان القول قول المشتري كما لو اختلفا في اطلاعه علي العيب * هذا
~~إذا لم نشترط الروية فان شرطناها وفرض هذا الاختلاف فقد ذكر المصنف في
~~فتاويه أن القول قول البائع لان للمشترى أهلية الشراء وقد أقدم عليه فكان
~~ذلك اعترافا منه بصحة العقد ولا ينفك هذا عن الخلاف والله أعلم * قال
~~(الباب الثاني في الفساد بجهة الربا) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والتمر بالمتر والشعير
~~بالشعير والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد) فمن باع شيئا من
~~هذه المطعومات بجنسه فليرع المماثلة بمعيار الشرع والحلول أعنى ضد النسيئة
~~والتقابض (ح) في المجلس فان باع بغير جنسه لم يسقط الا رعاية المماثلة في
~~القدر وفي معني المطعومة كل ما يظهر فيه قصد الطعم وإن لم يكن مقدراحتي ms1677
~~السفرجل (و) والزعفران (م) والطين الارمثى (م) لان علة ربا الفضل فيه الطعم
~~(م ح) ولكن في المتجانسين وعلة تحريم النسأ ووجوب التقابض الطعم (م ح) فقط
~~* وإذا بيع مطعوم بمطعوم فهو في محل الحكم بتحريم النسأ ووجوب التقابض *
~~وعلة الربا في النقدين كونهما جوهرى الاثمان (ح) فتجرى في الحلى والاوانى
~~المتخذة منهما * ولا يجوز سلم شئ في غيره إذا كانا مشتركين في علة النقدية
~~أو في الطعم) * لما كان الطرف الاول من الكتاب معقودا في صحه البيع وفساده
~~وقد تكلم في الباب الاول في الاركان وشروطها وجب النظر في أسباب الفساد
~~وفساده تارة يكون لاختلال في الاركان أو في
# بعض شروطها وإذا عرفت اعتبارها عرفت أن فقدها مفسد وتارة يكون لغيره من
~~الاسباب فجعل بقية أبواب الطرف في بيانها فمنها الربا قال الله تعالي *
~~(وأحل الله البيع وحرم الربا) * وقال عزوجل
# PageV08P160
# (وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين) * وعن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم * (انه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده) والحديث الذى صدر به
~~الباب بعض ما رواه الشافي رضى الله عنه في المختصر قال أخبرنا عبد الوهاب
~~عن أيوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي
~~الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا
~~الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا
~~الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق
~~والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير البر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف
~~شئتم يدا بيد) قال ونقص أحدهما التمر أو الملح وزاد الآخر فمن زاد أو
~~استزاد فقد أربى ذكر بعض الشارحين أن الرجل الآخر الذى ابهم ذكره هو عبد
~~الله بن عبيد الله المعروف بابن هرمز (وقوله) ونقص احدهما التمر أو الملح
~~يعنى احد الرجلين ولم يبين الذى نقص منهما كانه شك فيه وشك أيضا في ان ما
~~نقصه التمر أو الملح ms1678 (وقوله) وزاد الآخر يعنى الذى لم ينقص * واختلفوا في
~~قوله فمن زاد أو استزاد
# PageV08P161
# فمنهم من قال هذا شك آخر من الشافعي ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد يلفظ بهما جميعا واراد بقوله زادا عطى الزيادة وبقوله أو استزاد
~~أخذ الزيادة أو طلبها وشبه ذلك بما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (الراشى
~~والمرتشي في النار) واعلم أن الربا ثلاثة انواع ربا الفضل وهو زيادة أحد
~~العوضين على الآخر في القدر * وربا النساء وهو أن يبيع مالا بمال نسيئة سمى
~~به لاختصاص احد العوضين بزيادة الحلول * وربا اليد وهو أن يقبض احد العوضين
~~دون الا آخر وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقد ان والمطعومات الاربعة
~~والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى
~~فيلحق بها ما يشاركها فيه (فاما) الاشياء الاربعة فللشافعي رضي الله عنه
~~قولان في علة الربا فيها (الجديد) ان
# PageV08P162
# العلة الطعم لما روى معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول (الطعام بالطعام مثل بمثل) علق الحكم باسم الطعام والحكم
~~المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق
~~والجلد المعلق باسم الزاني (والقديم) ان العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن
~~واجتجوا له بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب وزنا
~~بوزن والبر بالبر كيلا بكيل) فعلى هذا يثبت الربا في كل مطعوم مكيل أو
~~موزون دون ما ليس بمكيل ولا موزون كالسفرجل والرمان والبيض والجوز والاترج
~~والنارنج * وعن الاودنى من أصحابنا انه تابع ابن سيرين في ان العلة الجنسية
~~حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا * وقال مالك العلة الاقتيات فكل ما هو
~~قوت أو يستصلح به القوت يجرى فيه الربا وقصد بالقيد الثاني أدراج الملح *
~~وقال أبو حنيفة العلة الكيل حتى يثبت الربا في الجص والنورة وسائر المكيلات
~~* وعن احمد روايتان (احداهما) كقول أبى حنيفة (والآخري) كقول الشافعي رضى
~~الله عنه الجديد * وإذا ms1679 عللنا بالطعم اما مع انضمام التقدير إليه أو دونه
~~تعدى الحكم إلى كل ما يقصد ويعد للطعم غالبا إما تقوتا أو تادما أو تفكها
~~أو غيرها فتدخل فيه الحبوب والفواكه والبقول والتوابل وغيرها ولا فرق بين
~~ما تؤكل نادرا كالبلوط والطرثوث أو غالبا ولا بين أن يوكل وحده أو مع غيره
~~وفي الزعفران وجهان (أصحهما) انه يجرى فيه الربا لان المقصود الاظهر من
~~الاكل تنعما أو تداويا الا أنه يخلط بغيره (الثاني) لا يجرى لانه يقصد به
~~الصبغ واللون غالبا وبهذا قال القاضي أبو حامد فيما حكاه ابن كج وابو حيان
~~التوحيدي في بعض رسائله ولافرق بين ما يؤكل للتداوي كالهليلج والبليلج
~~والسقمونيا وغيرها وبين ما يؤكل لسائر الاغراض على المذهب * وفي التتمة
~~حكاية وجه ان ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الادوية كالسقمونيا لا يجرى
~~فيه الربا (واما) الطين فالخراساني منه ليس بربوى لانه لا يعد ماكولا ويسفه
~~آكله وعن الشيخ أبى محمد الميل إلى انه ربوي * والارمني دواء فهو كالهليلج
~~وفيه وجه آخر انه لا ربا فيه كسائر أنواع الطين والي هذا ذهب القاضي ابن كج
~~* وفي دهن البنفسج والورد والبان وجهان (اصحهما) ان فيها الربا فانها متخذة
~~من السمسم اكتسبت رائحة من غيره وانما لا توكل في العادة ضنة بها وفي دهن
~~الكتان
# PageV08P163
# وجهان (أظهرهما) انه ليس مال الربا لانه لا يعد للاكل ودهن السمك كذلك
~~لانه يعد للاستصباح
# وتدهين السفن لا للاكل قال الامام وهذا يظهر جعله مال الربا فانه جزء من
~~السمك * ونقل صاحب البيان وجهين في حب الكتان والزنجبيل ووجهين عن الصميرى
~~في ماء الورد وذكر انه لا ربا في العود والمصطكي والاشبه ان ما سوى العود
~~كله ربوي وفى كون الماء ربويا إذا فرعنا على صحة بيعه وثبوت الملك فيه
~~وجهان (أصحهما) انه ربوي قال الشيخ أبو حامد ومن لا يجعله ربويا يقول العلة
~~في الربوبات انها مأكولة ومن يجعله ربويا يقول العلة انها مطعومة والثانى
~~اعم لان المأكولية لا تطلق في الماء ms1680 والمطعومية تطلق قال الله تعالى (ومن
~~لم يطعمه فانه مني) ولا ربا في الحيوان لانه لا يؤكل على هيئته نعم ما يباح
~~أكله علي هيئته كالسمك الصغير على وجه يجرى فيه الربا هكذا قاله في التتمة
~~* وحكي الامام عن شيخه وعن صاحب التقريب ترددا فيه وقطع بالمنع لانه لا يعد
~~للاكل * (واما) النقدان فعن بعض الاصحاب ان الربا فيهما لعينهما لا لعلة
~~والمشهور ان العلة فيها صلاح التنمية الغالبة وان شئت قلت جوهرية الاثمان
~~غالبا والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والاوانى المتخذة منهما وفي
~~تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معني التنمية والاصح خلافه
~~لانتفاء التنمية الغالبة * وقال ابو حنيفة واحمد العلة فيهما الوزن فيتعدى
~~الحك الي كل موزون كالحديد والرصاص والقطن * لنا انه لو كانت العلة الوزن
~~لتعدى الحكم إلى المعمول من الحديد والنحاس كما تعدى إلى المعمول من الذهب
~~والفضة وقد سلموا انه لا يتعدى * ولو باع التبر أو المضروب بالحلى من جنسه
~~وجب رعاية التماثل * وعن مالك رضي الله عنه انه يجوز ان يزيد ما يقابل
~~الحلى بقدر قيمة الصنعة * إذا تقررت هذه الاصول فنقول إذا بيع مال بمال لم
~~يخل اما ان لا يكونا ربويين أو يكونا ربويين (فاما) في الحالة الاولي وهى
~~تتضمن ما إذا لم يكن واحد منهما ربويا وما إذا كان احدهما ربويا فلا تجب
~~رعاية التماثل ولا الحلو ولا التقابض ولافرق في ذلك بين ان يتفق الجنس أو
~~يختلف حتي لو اسلم ثوبا أو ثوبين أو باع حيوانا بحيوانين من جنسه جاز لما
~~روي عن عبد الله بن عمرانه قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
~~اشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل) وعند ابى حنيفة
# PageV08P164
# لا يجوز اسلام الشئ في جنسه * وعن مالك يجوز عند التساوى ولايجوز عند
~~التفاضل (واما) في الحالة
# الثانية فينظرا هذا ربوي بعلة وذاك ربوي بعلة اوهما ربويان بعلة واحدة
~~فان اختلفت العلة لم تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ومن صور هذا ms1681
~~القسم ان يسلم احد النقدين في البر أو يبيع الشعير بالذهب نقدا أو نسيئة *
~~وان اتفقت العلة فينظران اتحد الجنس كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر
~~ثبب فيه أنواع الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض في
~~المجلس وان اختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعان الباقيان
~~(مثاله) إذا باع ذهبا بفضة أو برا بشعير لم تجب رعاية المماثلة ولكن تجب
~~رعاية الحلول والتقابض قال صلى الله عليه وسلم في آخر خبر عبادة (فبيعوا
~~كيف شئتم يدا بيد) اباح التفاضل بقوله كيف شئتم واعتبر التقابض بقوله يدا
~~بيدا وإذا كان التقابض معتبرا كان الحلول معتبرا فانه لو جاز التأجيل لجاز
~~تأخير التسليم إلى مضي المدة * وعند أبى حنيفة لا يشترط التقابض الا في
~~الصرف وهو بيع النقد بالنقد وبه قال احمد في رواية * لنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذكر النقدين وغيرهما في حديث عبادة في قرن واحد ثم قال (الا يدا
~~بيد) فسوى في اعتبار التقابض بين الذهب بالذهب والبر بالبر والله اعلم *
~~ولنعد إلى لفظ الكتاب (قوله) فمن باع شيئا من هذه المطعومات بجنسه إلى آخره
~~شروع منه في بيان الحكم في احد صنفي الاموال المذكورة في الخبر وهو
~~المطعومات ثم ما يجب رعايته في هذه المطعومات يجب رعايته في سائر المطعومات
~~كما بينه بقوله وفى معنى هذه المطعومات وكذلك في النقدين (وقوله) بمعيار
~~الشرع يعنى الكيل والوزن علي ما سيأتي ذكره في موضعه (قوله) والتقابض في
~~المجلس معلم بالحاء والالف لما سبق انهما لا يتعبرانه في المطعومات ويجوز
~~ان يعلم بهما أيضا (قوله) المجلس معلم بالحاء والالف لما سبق انهما لا
~~يعتبرانه في المطعومات ويجوزان يعلم بهما أيضا (قوله) لم يسقط الارعاية
~~المماثلة في القدر وقوله وإن لم يكن مقدرا قصد به التعرض للقول القديم
~~وليكن معلما بالواو لذلك القول وكذا السفر جل وكذا الزعفران والطين الارمني
~~لما حكينا فيهما (وقوله) لان علة ربا الفضل فيها أي في المطعومات المذكورة
~~في الخبر وغيرها (وقوله) ms1682 الطعم معلم بالميم والحاء والالف لما سمعنا من
~~مذاهبهم (وقوله) ولكن في المتجانسين معناه أن الطعم لا يوجب تحريم ربا
~~الفضل على الاطلاق ولكن بشرط تجانس العوضين واختلفوا في ان الجنسية هل هي
~~وصف من العلة أم لا فذهب الشيخ
# أبو حامد وطبقته الي انها وصف من العلة وقالوا العلة على القديم مركبة من
~~ثلاثة أوصاف وعلى
# PageV08P165
# الجديد من وصفين واحترز المراوزة من هذا الاطلاق وقالوا الجنسية شرط
~~ومنهم من قال هي محل عمل العلة كالاحصان بالاضافة إلى الزنا وبهذا يشعر
~~قوله في الكتاب ولكن في المتجانسين واحتج هؤلاء بانها لو كانت وصفا لافادت
~~تحريم النسأ بمجردها كما أفاد الوصف الآخر وهو الطعم تحريم النساء بمجرده
~~وليس كذلك فان الجنس بانفراده لا يحرم النسأ * وللاولين أن يمنعوا افادة ما
~~هو وصف لعله ربا الفضل تحريم النسأ ويقولوا قد يفيده وقد لا يفيده وليس تحت
~~هذا الاختلاف كثير طائل (وقوله) وعلة تحريم النسأ ووجوب التقابض الطعم فقط
~~أي من غير اشتراط التجانس ويجوز اعلامه بالحاء والالف لما سبق (واعلم) ان
~~تحريم النسأ ووجوب التقابض يتلازمان وينحي بكل واحد منهما نحو الاخر وقد
~~نرى الائمة لما بينهما من التقارب يستغنون بذكر أحدهما عن الاخر (وقوله)
~~فإذا بيع مطعوم بمطعون فهو في محل الحكم بتحريم النسأ ووجوب التقابض أي
~~سواء تجانسا أم لا وهو مذكور للتأكيد والايضاح والا ففى قوله وعلة تحريم
~~النسأ الي آخره ما يفيده (وقوله) وعلة الربا في النقدين كونهما جوهري
~~الاثمان معلم بالحاء والالف والواو أيضا للوجه الصائر إلى أن الحكم فيهما
~~غير معلل ثم لابد من افادتها حرمة التفاضل من الجنسية اما شرطا أو وصفا كما
~~سبق ومجرد النقدية في افادة تحريم النسا ووجوب التقابض كمجرد الطعم فلذلك
~~قال ولا يجوز سلم شئ في غيره إذا كانا مشتركين في علة النقدية أو الطعمية
~~فان في السلم يفقد التقابض وكذا الحلول غالبا (وقوله) أو الطعم مكرر ذكره
~~مرة في قوله وعلة تحريم النسا إلى آخره واخرى في قوله فإذا ms1683 بيع مطعوم
~~بمطعوم إلى آخره وهذه مرة ثالثة وقد تورث المبالغة في الايضاح اشكالا *
~~(فرع) حيث اعتبر التقابض فلو تفرقا قبل التقابض بطل العقد ولو تقابضا بعض
~~كل واحد من العوضين ثم تفرقا بطل في غير المقبوض وفى المقبوض قولا تفريق
~~الصفقة * والخاير في المجلس قبل التقابض بمثابة التفرق يبطل العقد خلافا
~~لابن سريج * ولو وكل احدهما وكيلا بالقبض وقبض قبل مفارقة الموكل مجلس
~~العقد جاز وان قبض بعده فلا (آخر) بيع مال الربا بجنسه مع زيادة لا يجوز
~~الا بتوسط عقد آخر (مثاله) إذا اراد بيع دراهم أو دنانير صحاحا بمكسرة أكثر
~~من وزنها يبيع
# الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ثم إذا تقابضا وتفرقا أو
~~تخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة كما أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عامل خيبر ان يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا) والجنيب
~~اجود
# PageV08P166
# التمر والجمع كل لون من التمر لايعرف له اسم ولافرق بين أن يتخذ ذلك عادة
~~أولا يتخذه عادة خلافا لمالك حيث قال يجوز مرة واحدة ولايجوز ان يتخذه عادة
~~* ولو اشترى المكسرة بعرض ماله قبل أن يقبضه لم يجز وإن اشتراها به بعد
~~قبضه وقبل التفرق والتخاير قال ابن سريج وغيره يجوز وهو الاصح بخلاف مالو
~~باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير حيث لا يجوز لما فيه من اسقاط خيار
~~العاقد الآخر وههنا يحصل بما يجرى بينهما اجازة العقد الاول * وعن صاحب
~~التقريب انه مبنى على الخلاف في الملك في زمن الخيار فان قلنا انه يمنع
~~انتقال الملك لم يجز لانه باع ما لم يملكه * فهذا وجه من الحيلة ووجه ثان
~~وهو ان يقرض الصحاح من الاخر ويستقرض منه المكسرة ثم يبرئ كل واحد منهما
~~صاحبه * ووجه ثالث وهو ان يهب كل واحد منهما ماله من الاخر * ووجه رابع وهو
~~ان يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسرة ويهب صاحب المكسرة الزيادة منه فيجوز
~~جميع ذلك إذا لم نشرط في اقراضه وهبته وبيعه ما يفعل الاخر ms1684 * ولو باع النصف
~~الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم
~~النصف ويكون النصف الاخر امانة في يده بخلاف ما لو كان له عشرة علي غيره
~~فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت احدى عشر دينارا كان الدينار الفاضل للمقبوض
~~منه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لانه قبض لنفسه * ثم إذا سلم الدراهم
~~الخمسه فله ان يستقرضها ويشترى بها النصف الاخر فيكون جميع الدينار له
~~وعليه خمسة دراهم * ولو باع الكل بعشرة وليس مع المشترى الا خمسة فدفعها
~~إليه واستقرض منه خمسة اخرى وردها إليه عن الثمن جاز * ولو استقرض الخمسة
~~المدفوعة فوجهان اصحهما الجواز * قال (ثم النظر في اطراف (أولها) طرف
~~المماثلة فما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فيه
~~الكيل وما كان موزونا فبالوزن وما لم يثبت فيه نقل فالوزن فيه أخصر (ح)
~~وقيل الكيل جائز لانه اعم وقيل ينظر إلى عادة الوقت (و) ومالا يقدر كالبطيخ
~~(و) فلا
# خلاص فيه عن الربا الا ماله حالة جفاف وهي حالة كماله فيوزن * والجهل حال
~~العقد بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فلا يصح بيع صبرة جزافا وإن خرجتا
~~متماثلتين) * قد مر في الفصل السابق ان المماثلة بمعيار الشرع مرعية وان
~~الحكم يختلف بين أن يكون الربويان متجانسين وبين لا يكونا متجانسين وذلك
~~يحوج إلى بيان معيار الشرع والى بيان أنها في أي حالة تعتبر والى معرفة
~~التجانس في مظان الاشكال فعقد فيها ثلاثة أطراف من الكلام (أحدها) في طرق
~~الماثلة اعلم أن معيار الشرع الذى تراعى به المماثلة هو الكيل والوزن
~~فالمكيل لا يجوز
# PageV08P167
# بيع بعضه ببعض وزنا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن *
~~والموزن لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت
~~في الكيل روى انه صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب وزنا بوزن والحنطة
~~بالحنطة كيلا بكيل) والنقدان من الاشياء الستة المذكورة في خبر عبادة
~~موزونا والاربعة المطعومة مكيلة نعم لو كان ms1685 الملح قطعا كبارا ففيه وجهان
~~(أحدهما) أنه يسحق ويباع كيلا فانه الاصل فيه (وأظهرهما) أنه يباع وزنا
~~نظرا الي ماله من الهيئة في الحال وكذا كل شئ يتجافى في الكيل يباع بعضه
~~ببعض وزنا * وكل ما كان مكيلا بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فالمعتبر فيه الكيل وكل ما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن ولو احدث
~~الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به * وعن أبى حنيفة أنه يعتبر فيه غالب عادات
~~البلدان رواه صاحب التهذيب * وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو كان ولكن لا يعلم انه كان يكال أو يوزن أو علم انه يكال مرة وبوزن
~~أخرى ولم يكن أحدهما أغلب فقد ذكر المتولي انه ان كان أكبر جرما من التمر
~~فالاعتبار فيه بالوزن لانه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو اكبر من التمر
~~وان كان مثله أو أصغر منه ففيه وجوه (أحدها) أن المعتبر فيه الوزن لانه
~~أحصر وأقل تفاوتا (والثانى) الكيل لانه أعم فان اكثر الاشياء السته
~~المذكورة في الحديث مكيل وأيضا فان أغلب المطعومات في عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان مكيلا (والثالث) وهو الاشبه أنه ينظر إلي عادة الوقت
~~لان الشئ إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى عادة الناس كما في
~~القبض والحرز وعلى هذا فالمعتبر أية بلدة عن الشيخ أبى حامد وغيره
# ان المعتبر عادة اكثر البلاد فان اختلفت عاداتها ولا غالب اعتبر ذلك الشئ
~~باشبه الاشياء به * وذكر صاحب المهذب والتهذيب ان النظر إلى عادة بلد البيع
~~هو الاحسن (والوجه الرابع) انه يعتبر بأقرب الاشياء شبهابه كما إذا شككنا
~~في الحيوان انه مستطاب أو مستخبث نلحقه باقرب الاشياء شبها به (والخامس)
~~حكاه الامام عن شيخه انه تثبت الخيرة بين الكيل والوزن * ثم منهم من خصص
~~هذا الخلاف بما إذا لم يكن للشئ أصل معلوم المعيار أما إذا استخرج من اصل
~~هذا حاله فهو معتبر باصله (منهم) من اطلق ومما أفاده ms1686 الامام في هذا الموضع
~~أنه لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر
~~المكاييل المحدثة بعده كما انا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفتى الميزان
~~نكتفي به وان لم نعرف قدر ما في كل كفة * وفى الكيل بالقصعة ونحوها مما لا
~~يعتاد الكيل به حكاية تردد
# PageV08P168
# عن القفال والظاهر الجواز والوزن بالطيار والقرسطون وزن * وقد يتأتي
~~الوزن بالماء بأن يوضع الشئ في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصه
~~لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا والظاهر أنه لا يجوز التعويل في الربويات
~~عليه والله أعلم * هذا كله في الشئ المقدر يباع بجنسه (فاما) ما لا يقدر
~~بكيل ووزن كالبطيخ والقثاء والرمان والسفرجل (فان قلنا) مثل هذا لاربا فيه
~~جاز بيع بعضه ببعض كيف شاء حتي قال القفال لو جفف شئ منها وكان يوزن في
~~جفافه لم يجز فيه الربا أيضا لان اكمل احواله حال الرطوبة وهو ليس مال ربا
~~في تلك الحالة * قال الامام والظاهر خلاف هذا فانه في حال الجفاف مطعوم
~~مقدر (وان قلنا) فيه الربا وهو القول الجديد وكلام الكتاب مفرع عليه فيجوز
~~بيعه بغير جنسه كيف شاء (وأما) بجنسه فينظر ان كان مما لا يجفف كالبطيخ
~~الذى تفلق وحب الرمان الحامض فلا يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة كبيع
~~الرطب بالرطب ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوى وهذا حكم كل ما يجفف من
~~الثمار وان كان مقدرا كالمشمش والخوخ والكمثرى الذى تفلق * وحكى الامام
~~وجها أنه لا يجوز بيعها في حالة الجفاف ايضا بجنسها إذ ليس يتقرر لها حالة
~~كمال * وان كان مما لا تجفف كالقثاء ونحوه فهل يجوز بيع بعضها ببعض في حال
~~الرطوبة فيه قولان وكذا في المقدرات التى لا تجفف كالرطب الذى لا يتمر
~~والعنب الذى لا يتزبب
# (أصحهما) المنع كبيع الرطب بالرطب (والثانى) الجواز لان معظم منافع هذه
~~الاشياء في رطوبتها فبيع بعضها ببعض كبيع اللبن باللبن فعلى هذا ان لم يمكن
~~كيله كالبطيخ والقثاء ms1687 بيع وزنا وان أمكن كالتفاح والتين فيباع وزنا أو كيلا
~~وجهان أصحهما اولهما لان الوزن أخصر ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد *
~~إذا عرفت طريق المماثلة في الباب فمن فروعه ان يريد شريكان في شئ من مال
~~الربا قسمته بينهما فهو مبني على أن القسمة بيع أو افراز (فان قلنا) بالاول
~~وهو الاصح فلا يجوز قسمة المكيل بالوزن ولا قسمة الموزون بالكيل * وما لا
~~يباع بعضه ببعض كالعنب والرطب فلا يقسم أيضا (وان قلنا) بالثاني جاز قسمة
~~المكيل بالوزن وبالعكس ويجوز قسمة الرطب ونحوه بالوزن * ولا يجوز قسمة
~~الثمار بالخرص على رؤس الاشجار ان قلنا انها بيع (وان قلنا) افراز فقد حكى
~~الشيخ ابو حامد عن نصه الجواز في الرطب والعنب لان للخرص مدخلا فيهما دون
~~سائر الثمار ومنهم من أطلق المنع * ومن فروعه انه لا يجوز بيع مال الربا
~~بجنسه جزافا ولا بالتخمين
# PageV08P169
# والتحرى خلافا لمالك حيث اكتفى في المكيلات بالتحري إذا كانا في بادية *
~~فلو باع صبرة من الحنطة بصبرة أو دراهم بدراهم جزافا أو بالتخمين لم يجز
~~سواء خرجتا متماثلتين أم لا أما إذا ظهر التفاضل فظاهر وأما إذا لم يظهر
~~فاحتجوا له بان التساوى شرط وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد * ألا ترى
~~انه لو نكح امرأة لا يدرى أهى معتدة أم لا أو هي اخته من الرضاع ام لا لا
~~يصح النكاح * ولا فرق بين أن يجهل كلتا الصبرتين أو احديهما روى ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل
~~المسمى من التمر) ولو قال بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة مكايلة أو كيلا بكيل
~~أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن فان كالا أو وزنا وخرجتا
~~متساويتين صح العقد والا فقولان قال في التهذيب (أصحهما) البطلان لانه قابل
~~الجملة بالجملة وهما متفاوتتان (والثانى) انه يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل
~~الصغيرة لمقابلته صاعا بصاع ولمشتريها الخيار إذا لم يسلم له جميعها وحيث
~~قلنا بالصحة فلو ms1688 تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل والوزن فهل يبطل
~~العقد فيه وجهان (أصحهما) لا لوجود التقابض في المجلس (والثانى) نعم لبقاء
~~العلقة بينهما * ولو قال بعتك هذه الصبرة
# بكيلها من صبرتك وصبرته صغيرة وصبرة المخاطب كبيرة صح لحصول المماثلة بين
~~العوضين ثم ان
# PageV08P170
# كالا في المجلس وتقابضا تم العقد وما زاد من الكبيرة لصاحبها وان تقابضا
~~الجملتين وتفرقا قبل الكيل فعلى ما سبق من الوجهين * ولو باع صبرة حنطة
~~بصبرة شعير جزافا جاز ولو باعها بها صاعا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو
~~كانتا من جنس واحد (وقوله) في الكتاب وما لم يثبت فيه نقل فالوزن أخصر أي
~~فيتعين ذلك وايراد الكتاب يقتضى ترجيح هذا الوجه (قوله) وقيل الكيل جائز
~~ظاهره يقتضى تجويز الكيل مع تجويز الوزن وحينئذ يكون هذا الوجه وجه التخيير
~~لكنه لم يرد
# PageV08P171
# ذلك وانما أراد وجة تعيين الكيل وذلك بين من التوجيه (وقوله) وما لا يقدر
~~كالبطيخ فلا خلاص فيه عن الربا الي آخره جواب على القول المانع من بيع بعضه
~~ببعض في حالة الرطوبة وليكن معلما بالواو للقول الآخر (وقوله) فيوزن يجوز
~~اعلامه بالواو لان المعنى فيباع وزنا * وقد حكينا وجها انه لا يباع في حالة
~~الجفاف ايضا * قال (ولا يصح بيع الهروي (ح) بالهروي ولا باحد التبرين علي
~~الخلوص ولا بيع مد ودرهم (ح) بمد ودرهم لان حقيقة المماثلة غير معلومة *
~~ولو راطل مائتي دينار وسط بمائة دينار عتق ومائة دينار ردئ لم يجز لان ما
~~في أحد الجانبين إذا وزع على ما في الجانب الثاني باعتبار القيمة أفضي الي
~~المفاضلة إذ لا تعلم المفاضلة إلا بتقدير القيمة والتقويم تخمين وجهل لا
~~يفيد معرفة في الربا فمهما اشتملت الصفقة على مال الربا من الجانبين واختلف
~~الجنس في احد الجانبين أو في واختلف النوع فالبيع باطل) * (مقصود الفصل
~~بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة ثم يتصل بها ما يناسبها والقدر الذى تشترك
~~فيه مسائل الفصل أن تشمتل الصفقة على مال الربا من الجانبين ويختلف مع ذلك ms1689
~~أحد العوضين أو كلاهما جنسا أو نوعا اوصفة ثم لا يحلو إما أن يكون مال
~~الربا من الجانبين من جنس واحد
# PageV08P172
# أو من جنسين (القسم الاول) أن يكون مال الربا من الجانبين من جنس واحد
~~وفيه تقع القاعدة المقصودة فمن صوره أن يختلف الجنس من الطرفين أو من
~~احدهما كما إذا باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم أو بمدى عجوة أو بدرهمين
~~أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير أو بصاعي حنطة أو صاعي شعير
~~ومن صوره ان يختلف النوع والصفة من الطرفين أو احدهما كما إذا باع مد عجوة
~~ومد صبحانى بمدى عجوة أو بمدى صبحانى أو بمد عجوة ومد صحابي أو باع مائة
~~دينار جيد ومائة دينار ردئ بماتي دينار جيد أو ردئ أو وسط أو مائة جيدة
~~ومائة رديئة فلا يصح البيع في شئ من هذه الصور ونظائرها لما روى عن فضالة
~~بن عبيد قال (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز
~~وذهب تباع فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده
~~ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن) ويروى انه
~~قال (لا يباع
# PageV08P173
# مثل هذا حتى يفصل ويميز) والمعنى ان قضية العقد إذا اشتمل أحد طرفيه على
~~مالين مختلفين وزع مثل هذا حتى يفصل ويميز) والمعنى ان قضية العقد إذا
~~اشتمل أحد طرفيه علي مالين مختلفين وزع مال الطرف الآخر عليهما باعتبار
~~القيمة وذلك يوجب المفاضلة أو الجهل بالمماثلة أما ان قضيته ما ذكرنا فلانه
~~لو باع شقصا من عقار وسيفا بالف وزع عليهما الالف باعتبار القيمة حتى إذا
~~كانت قيمة الشقص مائة وقيمة السيف خمسين يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الالف
~~وايضا فلو اشترى شيئين بالف فوجد باحدهما عيبا وأراد رده وحده بالعيب يرده
~~بما يخصه من الالف إذا وزع عليهما باعتبار قيمتهما وكذلك لو خرج أحدهما
~~مستحقا وأجاز البيع في الآخر يجيزه بما يخصه من الالف باعتبار ms1690 القيمة
~~(وأما) انه يلزم منه أحد الامرين فلانه إذا باع مدا ودرهما بمدين فاما ان
~~تكون قيمة المد الذى هو مع الدرهم اكثر من درهم أو اقل أو درهما فان كان
~~اكثر مثل ان يكون قيمته درهمين فيكون المد ثلثى ما في هذا الطرف فيقابله
~~ثلثا المدين من الطرف الآخر فيصير كأنه قابل مدا بمد وثلث وان كان أقل مثل
~~أن يكون قيمته نصف درهم فيكون المد ثلث ما في هذا الطرف فيقابله ثلث المدين
~~من الطرف الآخر فيصير كأنه قابل مدا بثلثي مد * وان كان قيمته درهما فلا
~~تظهر المفاضلة
# والحالة هذه لكن المماثلة فيها تستند إلى التقويم والتقويم تخمين قد يكون
~~صوابا وقد يكون خطأ
# PageV08P174
# والمماثلة المعتبرة في الربا هي المماثلة الحقيقية وهذه الطريقة مطردة
~~فيما إذا باع مدا ودرهما بمد ودرهم لان المدين من الجانبين ان اختلفت
~~قيمتهما مثل ان كان مد زيد يساوى درهمين ومد عمر ويساوى درهما فمد زيد ثلثا
~~ما في هذا الطرف يقابله من الطرف الآخر ثلثا مد وثلثا درهم ويبقى ثلث مد
~~وثلث درهم في مقابلة درهم فإذا وزعنا صار ثلث مد في مقابلة نصف درهم لان
~~قيمة مد عمرو درهم وثلث درهم في مقابلة نصف درهم فتظهر المفاضلة * وان لم
~~تختلف قيمتهما لم تظهر المفاضلة لكن المماثلة تخمين على ما مر * واعترض
~~الامام على هذه الطريقة بان العقد لا يقتضي في وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه
~~مقابلة الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما في أحد الشقين بمثله مما
~~في الشق الآخر بان يقابل ثلث المد وثلث الدرهم بما يقابل ثلث المدين يعنى
~~إذا باع مدا ودرهمان بمدين ولا ضرورة إلى تكلف توزيع يؤدى إلى التفاضل
~~وانما يصار إلى التوزيع المفضل في مسألة الشفعة لضرورة الشفعة قال والمعتمد
~~عندي في التعليل انا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا * إذا باع مدا ودرهما بمدين
~~لم تتحقق المماثلة فيفسد العقد * ولناصريها ان يقولوا أليس قد ثبت التوزيع
~~المفصل في مسألة الشفعة ولولا كونه قضية للعقد لكان ms1691 ضم السيف الي الشقص من
~~الاسباب الدافعة للشعفة فانها قد تندفع باسباب وعوارض وأما قوله انا تعبدنا
~~بتحقيق المماثلة فللخصم ان يقول تعبدنا بتحقيق المماثلة فيما إذا تمحضت
~~مقابلة شئ منها بجنسه أو على الاطلاق ان قلت بالثاني فممنوع وإن قلت بالاول
~~فمسلم لكنه ليس صورة المسألة فهذا نقل المذهب المشهور وتوجيهه * ومن
~~الاصحاب من صحح العقد فيما إذا باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم
~~والدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة وفيما إذا باع صاع حنطة وصاع
~~شعير بمثلهما وصاعا الحنطة من صبرة واحدة وصاعا الشعير كذلك للعلم باتحاد
~~القيمة * ويحكى هذا عن القاضي ابى الطيب الطبري والقاضى الحسين وذكر
~~الروياني في البحر انه المذهب وغلط من قال غيره * ومن صور هذا الاصل
# PageV08P175
# أن يبيع دينارا صحيحا ودينارا مكسرا بدينار صحيح وآخر مكسر أو بصحيحين أو
~~بمكسرين إذا
# كانت قيمة المكسر دون قيمة الصحيح * وعن صاحب التقريب حكاية وجه ان صفة
~~الصحة في محل المسامحة * ثم الائمة اطلقوا القول بالبطلان في حكايتهم عن
~~المذهب المشهو وذكر ابو سعيد المتولي انه إذا باع مداو درهما بمدين يبطلان
~~القعد في المد المضموم إلى الدرهم وفيما يقابله من المدين وهل يبطل في
~~الدرهم وما يقابله من المدين فيه قولا تفريق الصفقة وعلى هذا قياس ما لو
~~باعهما بدرهمين أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاعي حنطة أو صاعي شعير ويمكن
~~ان يكون كلام من أطلق محمولا على ما فصله * ولو كان الجيد مخلوطا بالردئ
~~فباع صاعا منه بمثله أو بجيد أو ردئ حازلان التوزيع انما يكون عند تمييز
~~أحد العوضين بالآخر أما إذا لم يتميز فهو كما لو باع صاعا وسطا بجيد وردئ *
~~(واعلم) أن صورة البطلان مفروضة فيما إذا قابل جملة ما في أحد الطرفين
~~بجملة ما في الطرف الآخر (وأما) عند التفصيل كما إذا تبايعا مد عجوة ودرهم
~~بمد ودرهم وجعلا المد في مقابلة المد والدرهم في مقابلة الدرهم اوجعلا المد
~~في مقابله الدرهم أو الدرهم في مقابلة ms1692 المد فيجوز ذلك بمثابة صنفين
~~متباينين * (القسم الثاني) ولم يذكره في الكتاب أن يكون مال الربا من
~~الطرفين من جنسين وفى الطرفين
# PageV08P176
# أو أحدهما شيئا آخر فينظر ان اختلف العوضان في علة الربا فيجوز كما إذا
~~باع دينارا أو درهما بصاع حنطة أو صاع شعير * وإن اتفقا فان كان التقابض
~~شرطا في جميع العوض جاز أيضا كما لو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاعي تمر أو
~~صاع تمر وصاع ملح وان كان التقابض شرطا في البعض كما لو باع صاع حنطة
~~ودرهما بصاعي شعير ففيه قولا الجمع بين مختلفى الحكم لان ما يقابل الدرهم
~~من الشعير لا يشترط فيه التقابض وما يقابل الحنطة منه يشترط فيه التقابض
~~(وأما) لفظ الكتاب فقوله ولا يصح بيع الهروي بالهروي الهروي نقد فيه ذهب
~~وفضة فيبيع بعضه ببعض بيع ذهب وفضة بذهب وفضة (وقوله) لان حقيقة المماثلة
~~غير معلومة وجهه ما ذكرناه في مسألة المراطلة من بعد (وقوله) ولا يصح بيع
~~الهروي معلم بالحاء وكذا قوله في مسألة المراطلة لم يجز لان عند ابي حنيفة
~~يصح البيع فيهما وفى جميع الصور التى ذكرناها حتى قال لو باع قرطاسا
~~ودينارا فيه بمائة دينار يصح (وقوله) لم يجز معلم بالالف ايضا لان عند أحمد
~~لا يضر اختلاف النوع والصفة بعد اتحاد
# الجنس وبالواو لان صاحب البيان حكى عن اصحابنا مثله وايضا فان الامام رأى
~~الصحة في مسألة المراطلة * هذا مع تنصيصه علي أنه رأى رآه خارج عن مذهب
~~الشافعي واصحابه (وقوله) تخمين وجهل أراد بالجهل ههنا عدم العلم وإلا
~~فالجهل معناه المشهور هو الجزم بكون الشئ على خلاف ما هو عليه ضد الظن
~~والتخمين فلا يكون الشئ تخمينا وجهلا بذلك المعني (وقوله) فمهما اشتملت
~~الصفقة إلى آخره محمول على الجنس الواحد وتقديره مهما اشتملت الصفقة على
~~جنس واحد من أموال الربا وإلا انتقض الضابط بما إذا باع ذهبا وفضة بحنطة أو
~~بحنطة وشعير وبما إذا باع حنطة وشعيرا بتمر أو بتمر وملح * ثم لنختم الفصل
~~بسرد ms1693 صور فنقول إذا باع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما فضل وهو
~~عقد التبن أو زوان وهو حب أسود رقيق يكون في الحنطة لم يجز لانه يأخذ شيئا
~~في المكيال فان كان في أحدهما لزم التفاضل وان كان فيهما لزم الجهل
~~بالتماثل وكذا لو كان فيهما أو في أحدهما مدر أو حبات شعير * وضبط الامام
~~المنع بان يكون الخليط قدرا لو ميز بان علي
# PageV08P177
# المكيال (فاما) مالا يبين على المكيال إذا ميز فلا مبالاة به * وان كان
~~فيهما أو في احدهما دقاق بين أو قليل تراب لم يضر لان ذلك لم يدخل في تضاعف
~~الحنطة ولا يظهر في المكيال بخلاف ما إذا باع موزونا بجنسه وفيهما أو في
~~احدهما قليل تراب حيث لا يجوز لانه يؤثر في الوزن كم كان * ولو باع حنطة
~~بعشير وفى كل واحد منهما أو أحدهما حبات من الآخر يسيرة صح البيع وان كثرت
~~فلا قال الامام وليس المعتبر كونه بحيث يؤثر في المكيال ولا كونه متمولا
~~(أما) التأثير في المكيال فلان المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس (وأما)
~~التمول فلانه مفردا غير مقصود فالمعتبر أن يكون الشعير الذى خالطته الحنطة
~~قدرا يقصد تمييزه ليستعمل شعيرا وكذا بالعكس * ولو باع دارا بذهب فظهر فيها
~~معدن الذهب فهل يصح البيع فيه وجهان (أحدهما) لا كبيع دار موهت بالذهب
~~تمويها يحصل منها شئ يذهب (وأصحهما) نعم لانه بائع بالاضافة إلى مقصود
~~الدار * ولو باع * دارا فيها بئر ماء بماء وفرعنا علي أن الماء ربوي ففى
~~صحة البيع وجهان (أصحهما) الصحة لما ذكرنا من معنى التبعية *
# قال (الطرف الثاني في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة وقد سئل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم
~~فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن فنبه على ان المماثلة تراعي حالة الجفاف
~~وهو حال كمال الشئ ولا خلاص في المماثلة قبله فلا يجوز بيع الرطب بالرطب (م
~~ح ز) ولا بالتمر ms1694 وكذا العنب (ح) وكل فاكهة (و) كمالها في جفافها وهو حالة
~~الادخار) أموال الربا تنقسم إلى ما يتغير من حال إلى حال وإلى ما لا يتغير
~~والتى تتغير منها تعتبر المماثلة في بيع الجنس بالجنس منها في أكمل أحوالها
~~فمن المتغيرات الفواكه فتعتبر المماثلة في المتجانسين منها حالة الجفاف ولا
~~يغنى التماثل في غير تلك الحالة روى عن سعد بن أبى وقاص أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال (اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم
~~قال فلا إذن) ويروى (فنهى عن ذلك)
# PageV08P178
# أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (اينقص الرطب إذا يبس) إلى أن
~~المماثلة عند الجفاف تعتبر ونبه به على علة فساد بيع الرطب بالتمر والا
~~فنقصان الرطب إذا جف أوضح من أن يبحث أو يسأل عنه * إذا تقرر ذلك فلا يجوز
~~بيع الرطب بالتمر ولا بالرطب (أما) بالتمر فليقين التفاوت عند الجفاف
~~(وأما) بالرطب فللجهل بالمماثلة لانه لايعرف قدر النقصان منهما وقد يكون
~~قدر الناقص من أحدهما أكثر من الآخر وكذا لا يجوز بيع العنب بالعنب
~~وبالزبيب وكذا كل ثمرة لها حالة الجفاف كالتين والمشمش والخوخ والبطيخ
~~والكمثرى الذين يفلقان والآجاص والرمان الحامض لا يباع رطبها برطبها ولا
~~بيابسها ويجوز بيع الحديث بالعتيق الا أن تبقى النداوة في الحديث بحيث يظهر
~~أثر زوالها في المكيال (وأما) ما ليس له حالة جفاف كالعنب الذي لا يتزبب
~~والرطب الذى لا يتتمر والبطيخ والكمثرى الذين لا يفلقان والرمان الحلو
~~والباذنجان والقرع والبقول ففى بيع بعضها ببعض قولان ذكرناهما من قبل *
~~وعند أبي حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر وبالرطب وكذا في نظائره وساعدنا مالك
~~وأحمد علي منع بيع الرطب بالتمر وساعدا أبا حنيفة على تجويز بيع الرطب
~~بالرطب وبه قال المزني ويستثني عن بيع الرطب بالتمر صورة العرايا وهى
~~مذكورة من بعد (قوله) وكذا كل فاكهة كمالها في جفافها يجوز اعلامه بالواو
~~لان الامام حكي وجها في المشمش والخوخ وما لا يعم تجفيفه عموم تجفيف الرطب ms1695
~~انه يجوز بيع بعضها ببعض
# في حال الرطوبة لان رطوبتها اكمل احوالها والتجفيف في حكم النادر (وأما)
~~ما أجراه من لفظ الادخار فان طائفة من الاصحاب ذكروه وآخرون أعرضوا عنه ولا
~~شك انه غير معتبر لحالة التماثل في جميع الربويات ألا ترى أن اللبن لا يدخر
~~ويباع بعضه ببعض فمن أعرض عنه فذاك ومن أطلقه أراد اعتباره في الفواكه
~~والحبوب لا في جميع الربويات فاعرف ذلك *
# PageV08P179
# قال (وادخار الحب إذا بقى حبا فلا يدخر الدقيق (ح م و) وما يتخذ منه ولا
~~الحنطة المقلية والمبلولة * ويدخر السمسم والدهن والزبيب والخل * وكمال
~~منفعة اللبن أن يكون لبنا أو سمنا أو مخيضا دون ما عداه من سائر أحواله
~~وكذا كل معروض على النار من دبس أو لحم فلا كمال فيه وما عرض للتمييز
~~كالعسل فهو على الكمال وإذا نزع النوى من التمر بطل (و) كماله بخلاف العظم
~~إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره) في الفصل مسائل (احدهما)
~~للحنطة ونحوها من الحبوب حالتان (احدهما) ما قبل التنقية من القشر والتبن
~~وسيأتى حكم بيعها فيهما (والثانية) ما بعدها فيجوز بيع بعضها ببعض ما بقيت
~~على هيئتها بشرط تناهى جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة فقد خرجت عن حالة
~~الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشئ مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق
~~والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه
~~الدقيق والفالوذج ففيه النشا * وكذا لا يجوز بيع هذه الاشياء بعضها ببعض
~~لخروجها عن حالة الكمال وعدم العلم بالمماثلة ولو كان العوضان على حالة
~~الكمال هذا ما يفتي به من المذهب * ونقل الحسين وهو المعروف بالكرابيسى عن
~~أبى عبد الله تجويز بيع الحنطة بالدقيق فمنهم من جعله قولا آخر للشافعي رضي
~~الله عنه وبه قال ابو الطيب بن سلمة ووجهوه بأن الدقيق نفس الحنطة الا أن
~~أجزاءها تفرقت فاشبه بيع حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات وعلى هذا
~~فالمعيار الكيل (ومنهم) من لم يثبته قولا وقال أراد بابي ms1696 عبد الله مالكا
~~رضي الله عنه واحمد * وجعل الامام منقول الكرابيسي شيئا آخر
# PageV08P180
# وهو أن الدقيق مع الحنطة جنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ويشبه
~~أن يكون هو
# منفردا بهذه الرواية * وحكى البويطي والمزنى في المنثور قولا انه يجوز
~~بيع الدقيق بالدقيق وان امتنع بيعه بالحنطة كما يجوز بيع الدهن بالدهن وان
~~امتنع بيعه بالسمسم * وفى بيع الخبز الجاف المدقوق بمثله قول انه يجوز
~~لامكان كيله والا من من التفاضل فيه وهذا رواه الشيخ ابو حامد والعراقيون
~~عن رواية حرملة والشيخ ابو عاصم العبادي وآخرون عن رواية ابن مقلاص * ورد
~~الامام رواية ابن مقلاص إلى شئ آخر وهو تجويز بيع الحنطة بالسويق وجعلهما
~~جنسين * وقال مالك رضى الله عنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق وبه قال أحمد في
~~أظهر الروايتين الا أن مالكا يعتبر الكيل وأحمد يجوز الكيل والوزن * وقال
~~أبو حنيفة يجوز بيع الدقيق بالدقيق بشرط تساويهما في النعومة والخشونة ولا
~~يجوز بيع الحنطة المقلية بالمقلية ولا بغيرها لتغيرها عن هيئتها واختلاف
~~الحبات في التأثر بالنار ولا بيع الحنطة المبلولة بالمبلولة ولا بغيرها لما
~~في المبلولة من الانتفاخ والتجافى فان جفت لم يجز ايضا لتفاوت جنسها عند
~~الجفاف وإذا منع مجرد البل بيع البعض بالبعض فالتى نحيت قشرتها بعد البل
~~بالتهريس أولى أن لا يباع بعضها ببعض * قال الامام وفى الجاروس عندي احتمال
~~إذا نحيت قشرتها وكما أن المبلولة مجاوزة حالة الكمال فالتي لم يتم جفافها
~~غير واصلة إلى حالة الكمال وان أفركت واخرجت من السنابل * ويجوز بيع الحنطة
~~وما يتخذ منها من المطعومات بالنخالة لانها ليس مال الربا وكذا بيع المسوسة
~~بالمسوسة إذا لم يبق فيها شئ من اللب قاله في النهاية (الثانية) السمسم
~~وغيره من الحبوب التى يتخذ منها الادهان على حالة الكمال ما دامت على
~~هيئتها كالاقوات ولا نجوز بيع طحينها بطحينها كبيع الدقيق بالدقيق والدهن
~~المستخرج منها علي حالة الكمال ايضا حتى يجوز بيع بعضها ببعض مماثلا وفيه
~~وجه ان بيع الدهن بالدهن لا يجوز ms1697 لان الدهن لا يستخرج الا بعد طرح حلاوة أو
~~ملح على الطحين فيلتحق بصورة مد عجوة
# PageV08P181
# والمذهب الاول * ويجوز أن يكون للشئ حالتا كمال ألا ترى ان الزبيب والخل
~~كلاهما علي حالة الكمال مع أن أصلهما العنب وكذلك العصير على حالة الكمال
~~في أصح الوجهين حتي يجوز بيع عصير العنب بعصير العنب وعصير الرطب بعصير
~~الرطب والمعيار فيه وفى الدهن الكيل * ويجوز بيع
# الكسب بالكسب أيضا ان لم يكن فيه خلط فان كان فيه خلط لم يجز والادهان
~~المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنوفر كلها مستخرجة من السمسم فإذا فرعنا
~~على جريان الربا فيها جاز بيع بعضها ببعض ان رمى السمسم فيها ثم استخرج
~~دهنه وان استخرج الدهن ثم طرح اوراقها فيه لم يجز لان اختلاطها به يمنع
~~معرفة التماثل * وعصير الرمان والتفاح وسائر الاثمار كعصير الرطب والعنب
~~وكذا عصير قصب الكسر * ويجوز بيع خل الرطب بخل الرطب وخل العنب بخل العنب
~~لانه علي هيئة الادخار والمعيار فيه الكيل ولا يجوز بيع خل الزبيب بمثله
~~ولا بيع خل التمر بمثله لما فيهما من الماء وأنه يمنع معرفة التماثل بين
~~الخلين وكذا لا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ولا خل الرطب بخل التمر لان
~~في أحد الطرفين ماء فيلزم التفاضل بين الخلين ولا يجوز أيضا بيع خل الزبيب
~~بخل التمر إذا فرعنا على أن الماء ربوي لان في الطرفين ماء والمماثلة بين
~~الجانبين غير معلومة ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب وخل التمر بخل العنب
~~لان الماء في احد الطرفين والمماثلة بين الخلين غير معتبرة تفريعا على
~~الصحيح في انهما جنسان (الثالثة) اللبن حالة الكمال يباع بعضه ببعض بخلاف
~~الرطب لان اللبن يؤكل على هيئته في الاكثر ومعظم منافعه تفوت بفوات تلك
~~الهيئة (وأما) الرطب فما يؤكل منه في الحال يعد عجالة تفكه والمقصود الاعظم
~~اقتناؤه قوتا فجعل حال كمال كل واحد منهما ما يليق به وحكم الرائب والحامض
~~والخاثر منه ما لم يكن مغلى حكم الحليب في الحال حتي يباع ms1698 البعض منهما
~~بالبعض أو بالحليب ولا نظر إلى أن الشئ إذا خثر كان أثقل وما يحويه المكيال
~~من الخاثر يزيد في الوزن على الرقيق من جنسه لان المعيار في اللبن الكيل نص
~~عليه الجمهور * وإذا حصل الاستواء في الكيل فلا مبالاة بتفاوت الوزن كما في
~~الحنطة الصلبة مع الرخوة وفى كلام الامام ما يقتضي تجويز الكيل والوزن
~~جميعا * ويجوز
# PageV08P182
# بيع السمن بالسمن أيضا لانه يدخل ولا يتأثر بالنار تأثر انعقاد ونقصان
~~وانما يعرض على النار للتصفية فالمعيار فيه الكيل إن كان ذائبا والوزن ان
~~كان جامدا قاله في التهذيب وهو متوسط بين وجهين أطلقهما العراقيون فحكموا
~~عن المنصوص انه يوزن وعن أبي اسحق انه يكال ويجوز بيع المخيض بالمخيض إذا
~~لم يكن فيهما ماء ومال المتولي الي المنع لانه ليس علي حالة الادخار ولا
~~علي
# حال كمال المنفعة فليكن كبيع الدقيق بالدقيق ولا يجوز بيع الاقط بالاقط
~~والمصل بالمصل والجبن بالجبن لتأثرها بالنار ولانها لا تخلو عن مخالطة شئ
~~فالملح خليط الاقط والدقيق خليط المصل والانفحة خليط الجبن وهل يجوز بيع
~~الزبد بالزبد فيه وجهان (أحدهما) نعم كبيع السمن بالسمن (وأصحهما) لا لان
~~الزبد لا يخلو عن قليل مخيص وانه يمنع معرفة المماثلة وعلى هذا لا يجوز
~~بيعه بالسمن لتحقق المفاضلة ولا يجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من السمن
~~والمخيص وغيرهما كبيع الحنطة بما يتخذ منها (وقوله) في الكتاب وكمال منفعة
~~اللبن أن يكون لبنا أو سمنا أو مخيصا لا يمكن اجراؤه على ظاهره لانه ليس
~~كونه لبنا كمال منفعته ولو طرح لفظ المنفعة وقال حال كمال اللبن أن يكون
~~لبنا أو مخيضا أو سمنا لكان أولى ويجوز اعلام قوله دون ما عداه من أحواله
~~بالواو للوجه المذكور في الزبد (الرابعة) المعروض من مال الربا على النار
~~ضربان (أحدهما) المعروض للعقد والطبخ كالدبس واللحم المشوى وفى جواز بيع
~~الدبس بمثله وجهان (أحدهما) يجوز لامكان ادخاره ولتأثير النار فيه غاية
~~يعرفها أهل البصر (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه ms1699 لا يجوز لان النار
~~تأخذ بعض العصير فيصير دبسا وقدر المأخوذ منه يختلف أختلافا بينا فلا تدرى
~~المماثلة بين أجزاء العصير وفى بيع السكر بالسكر والفاسد بالفاسد واللباء
~~باللباء وجهان كما في الدبس * ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر ولا
~~بالسكر كبيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر (وأما) اللحم إذا بيع بجنسه فان
~~كانا طريين أو أحدهما لم يجز لان معظم منافع اللحم تنتفى بعد التقديد فهو
~~كالرطب والعنب * وعن ابن سريج انه يجوز كبيع اللبن باللبن وان كانا مقددين
~~جاز إلا
# PageV08P183
# أن يكون فيهما أو في أحدهما من الملح ما يظهر في الوزن قال الائمة ويشترط
~~أن يتناهى جفافه بخلاف التمر يباع الحديث منه بالحديث وبالعتيق لانه مكيل
~~واثر الرطوبة الباقية لا يظهر في المكيال واللحم موزون وأثر الرطوبة يظهر
~~في الميزان هذا إذا لم يكن اللحم مطبوخا أو مشويا (أما) المطبوخ والمشوى
~~فلا يجوز بيعها بمثلها ولا بالني لما ذكرنا من اختلاف تأثير النار * وعن
~~أبي حنيفة يجز بيع المطبوخ بالنى متماثلا * وعن مالك تجويزه متماثلا
~~ومتفاضلا.
# (الضرب الثاني) المعروض للتمييز
# والتنقية فهو على حالة الكمال يجوز بيع بعضه ببعض كالسمن على ما مر
~~وكالذهب والفضة يعرضان على النار لتمييز الغش وفى العسل المصفى بالنار
~~وجهان (أحدهما) أنه خارج عن الكمال لان النار قد تعقد أجزاءه (وأظهرهما)
~~وهو المذكور في الكتاب انه على الكمال لان المقصود عن عرضه تمييز الشمع عنه
~~ونار التمييز لينة لا تؤثر في التعقيد فاشبه المصفى بالشمس ولا يجوز بيع
~~الشهد بالشهد لان الشمع يمنع معرفة التماثل بين العسلين ولا بالعسل لظهور
~~التفاضل ويجوز بيع الشمع بالعسل وبالشهد بلا حجر لان الشمع ليس من أموال
~~الربا ومعيار التساوى في العسل علي ما ذكرناه في السمن (الخامسة) التمر إذا
~~نزع منه النوي بطل كماله لانه يبطل ادخاره ويتسارع إليه الفساد فلا يجوز
~~بيع منزوع النوى بمثله ولا بغير المنزوع وقيل يجوز بيع المنزوع بمثله لان
~~النوى ليس من جنس التمر فلا يضر فصله عنه وانما ms1700 لم يشترط ذلك لما فيه من
~~المشقة وحكى الامام الخلاف في بيع المنزوع بالمنزوع ايضا ومغلق المشمش
~~والخوخ ونحوهما لا يبطل كمالها بنزع النوى في أصح الوجهين لان الغالب في
~~تجفيفها نزع النوى ولا يبطل كمال اللحم بنزع العظم لانه لا يتعلق صلاح
~~ببقائه وهل يشترط النزع في جواز بيع بعضه ببعض فيه وجهان (اظهرهما) عند
~~الاكثرين نعم وبه قال ابو اسحق (والثانى) ويحكى عن الاصطخرى أنه يسامح به
~~وعلى هذا يجوز بيع لحم الفخذ بالجنب ولا نظر الي وتفاوت اقدار العظام
~~كتفاوت النوى هذا شرح مسائل الفصل وما يناسبها وإذا نظرت في هذا الطرف عرفت
~~أن النظر في حالة الكمال الي أمرين في الاكثر (أحدهما) كون الشئ بحيث يتهيأ
~~لاكثر الانتفاعات
# PageV08P184
# المطلوبة منه (والثانى) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتبران جميعا
~~فان اللبن ليس بمدخر والسمن ليس بمتهيئ لا اكثر الانتفاعات المطلوبة من
~~اللبن وكل واحد من المعنيين غير مكتفى به ايضا لا الثمار التى لا تدخر
~~تتهيأ لاكثر الانتفاعات المطلوبة منها والدقيق مدخر وليس على حالة الكمال
~~على ما سبق ولا تساعدني عبارة ضابطة كما أحب في تفسير الكمال فان ظفرت بها
~~الحقتها بهذا الموضع وبالله التوفيق * قال (الطرف الثالث في معني الجنسية
~~والادقة والالبان والخلول والادهان مختلفة باختلاف
# أصولها وفى لحوم الحيوانات قولان (أصحهما) أنها مختلفة لتفاوت المعنى وان
~~اتفق الاسم وأعضاء الحيوان الواحد كالكرش والكبد والشحم أجناس على الاظهر
~~ان جعلنا اللحم أجناسا ولا يجوز بيع (ح و) اللحم بالحيوان من غير جنسه على
~~أحد القولين للنهى عنه ولا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم ولا بيع السمن
~~باللبن وان جاز بيع كل واحد منهما بجنسه) عرفت في صدر الباب أن بيع المال
~~الربوي بجنسه مشروط برعاية المماثلة وبغير جنسه غير مشروط بها فالتجانس
~~والاختلاف قد يظهر فلا يحتاج إلى التنصيص عليه وقد يقع في محل الاشكال
~~والاشتباه وموضوع الطرف بيان مواضع الاشتباه وفيه مسألتان (أحداهما) اختلف
~~قول الشافعي رضى الله عنه في أن لحوم الحيوان ms1701 جنس أو جنسان فاحد القولين
~~انها جنس واحد لانها مشتركة في الاسم الذى لا يقع بعده التمييز إلا
~~بالاضافة فاشبهت أنواع الرطب والعنب وتخالف الثمار المختلفة فانها وإن
~~اشتركت في اسم الثمرة لكنها تمتاز باسمائها الخاصة (وأصحهما) وبه قال أبو
~~حنيفة والمزنى انها أجناس مختلفة لانها فروع أصول مختلفة فاشبهت الادقة
~~والاخباز * وعن مالك أن اللحوم ثلاثة أجناس الطيور والدواب أهليها ووحشيها
~~والبحريات * وبه قال أحمد في أحد الروايتين وعنه روايتان أخرتان كالقولين
~~(التفريع) إن جعلناها جنسا واحدا فلا فرق بين لحوم الحيوانات البرية أهليها
~~ووحشيها وكذا لحوم البحريات جنس واحد وفى لحوم البريات مع البحريات وجهان
~~(أحدهما) وبه قال أبو على الطبري والشيخ
# PageV08P185
# ابو حامد انهما جنسان وكذلك لو حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بلحوم
~~الحيتان (والثانى) انهما جنس واحد لشمول الاسم قال الله تعالي (ومن كل
~~تأكلون لحما طريا) وهذا اختيار القاضي أبى الطيب وابن الصباغ وهو الذى
~~أورده في التهذيب * وان جعلناها أجناسا فحيوان البر مع حيوان البحر جنسان
~~ثم الاهليات من حيوان البر جنس والوحشيات جنس ثم لكل واحد من القسمين أجناس
~~فلحوم الابل على اختلاف أنواعها جنس واحد ولحوم البقر والجواميس وغيرها جنس
~~واحد ولحوم الغنم ضأنها ومعزها جنس والبقر الوحشي جنس والظباء جنس وفى
~~الظباء مع الابل تردد للشيخ أبى محمد واستقرار جوابه على انهما كالضأن
~~والمعز وأما الطيور والعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط
# جنس والدحح جنس * وعن الربيع ان الحمام بالمعنى المتقدم في الحج وهو ما
~~عب وهدر جنس فيدخل فيه القمرى والدبسي والفاختة وهذا اختيار جماعة منهم
~~الامام وصاحب التهذيب واستبعده اصحابنا الراقيون وجعلوا كل واحد منهما جنسا
~~برأسه والسموك من حيوان البحر جنس وفى غنم الماء وبقره وغيرهما مع السموك
~~وكذا في بعضها مع بعض قولان (أصحهما) أنها أجناس كحيوانات البر وهل الجراد
~~من جنس اللحوم فيه وجهان (ان قلنا) نعم فهو من البريات أو البحريات فيه
~~وجهان وفى أعضاء الحيوان الواحد كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة
~~طريقان ms1702 (أشهرهما) انا ان قلنا ان اللحوم أجناس فهذه أولى لاختلاف اسمائها
~~وصفاتها (وان قلنا) انها جنس واحد ففيها وجهان لان من حلف أن لا يأكل اللحم
~~لا يحنث (باكل هذه الاشياء علي الصحيح وهذا كالخلاف في ان لحم السمك جنس
~~برأسه أو هو من جنس سائر اللحوم) لان من حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل
~~السمك (والثانى) عن القفال انا إن جعلناها جنسا واحدا فهذه الاشياء مجانسة
~~لها وان جعلناها أجناسا فوجهان لاتحاد الحيوان وصار كلحم الطير وشحمه
~~(وقوله) في الكتاب أجناس على الاظهر ان جعلنا اللحوم أجناسا إلى هذه
~~الطريقة أقرب ولو قال وان لم نجعل اللحوم أجناسا لكان ذلك للطريقة الاولى
~~وكيف ما قدرت الترتيب فظاهر المذهب انها أجناس والمخ جنس آخر وكذلك الجلد
~~وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان وسنام البعير معهما جنس آخر والرأس
# PageV08P186
# والاكارع من جنس اللحم وفى الاكارع احتمال عند الامام (وأما) الادقة
~~والخلول والادهان فهي أجناس مختلفة على المشهور لانها أصول فروع مختلفة وهى
~~من أموال الربا فاجرى عليها حكم أصولها بخلاف اللحوم فان أصولها وهي
~~الحيوانات ليست ربوية وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما كذلك
~~وفى الادقة حكاية قول عن أمالى حرملة انها جنس واحد وأبعد منه وجه ذكروه في
~~الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير الرطب (وأما) الالبان
~~ففيها طريقان (أظهرهما) عند الاكثرين انها على قولين في اللحمين فعلى الاصح
~~يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخر ولبن
~~الضأن والمعز جنس واحد ولبن الوعل
# مع المعز الاهلي جنسان اعتبار بالاصول (والطريق الثاني) وهو قضية ايراد
~~الكتاب القطع بأنها أجناس مختلفة والفرق أن الاصول التى حصل اللبن منها
~~باقية بحالها وهى مختلفة فيدام حكمها علي الفروع بخلاف أصول اللحم * وبيوض
~~الطيور أجناس ان جعلنا اللحوم اجناسا وان جعلناها جنسا واحدا فهى اجناس
~~ايضا على أصح الوجهين * والزيت المعروف مع زيت الفجل جنسان وهو دهن يتخذ من
~~بزر الفجل يسمى ms1703 زيتا لانه يصلح لبعض ما يصلح له الزيت العروف (ومنهم) من
~~قال حكمهما حكم اللحمين والتمر المعروف مع الهندي جنسان وعن ابن القطان وجه
~~انهما جنس واحد * وفى البطيخ المعروف مع الهندي وجهان أيضا وكذا في القثاء
~~مع الخيار والبقول كالهنديا والنعنع وغيرهما اجناس إذا قلنا بجريان الربا
~~فيها ودهن السمسم وكسبه جنسان كالمخيض والسمن وفى عصير العنب مع خله وجهان
~~(أظهرهما) أنهما جنسان لافراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود وفى السكر
~~والفانيد وجهان ايضا (أظهرهما) انهما جنسان لاختلاف قصبهما والسكر والنبات
~~والطبرزد جنس واحد والسكر الاحمر وهو القوالب عكر الابيض ومن قصبه ومع ذلك
~~ففي التجانس تردد للائمة لمخالفتهما في الصفة * قال الامام ولعل الاظهر انه
~~جنس من السكر (المسألة الثانية) بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل
~~وهو قول مالك واحمد خلافا لابي حنيفة والمزنى * لنا ما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم (نهي عن بيع اللحم بالحيوان) وان باعه بحيوان مأكول لا من
~~جنسه
# PageV08P187
# كما لو باع لحم الشاة بالبقرة فيبنى على ان اللحمين جنس أو اجناس (ان
~~قلنا) انهما جنس فهو باطل أيضا (وان قلنا) اجناس فقولان (أحدهما) وبه قال
~~مالك واحمد انه صحيح كما لو باع اللحم باللحم (وأصحهما) أنه باطل لعموم
~~الخبر * (روى ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضى الله عنه فجاء رجل بعناق
~~وقال اعطوني جزءا بهذه العناق فقال ابو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا) وان
~~باعه بحيوان غير مأكول كعبد أو حمار ففيه قولان (أصحهما) عند القفال المنع
~~لظاهر الخبر (والثانى) الجواز لان سبب المنع بيع مال الربا باصلة المشتمل
~~عليه ولم يوجد ذلك ههنا وفى بيع الشحم والالية والطحال والقلب والكلية
~~والرئة بالحيوان وجهان وكذا في بيع السنام بالابل (احدهما) يجوز لان النهى
~~ورد في بيع اللحم
# بالحيوان (وأصحهما) المنع لانه في معناه وعلى هذا الخلاف بيع الجلد
~~بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وان كان مدبوغا فلا منع وعلي الوجهين ايضا بيع
~~لحم السمك بالشاة ولا ms1704 يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ولا بيع دهن
~~الجوز بلب الجوز ولا بيع السمن باللبن كما لا يجوز بيع اللحم بالحيوان وبيع
~~دقيق الحنطة بالحنطة * وذكر الامام ههنا اشكالا وطريق حله (أما) الاشكال
~~فهو ان السمسم جنس في نفسه لا أنه دهن وكسب واللبن جنس في نفسه لا أنه سمن
~~ومخيض ولهذا جاز بيع السمسم بالسمسم واللبن باللبن وان كان لا يجوز بيع
~~الدهن والكسب بالدهن والكسب وبيع السمن والمخيص بالسمن والمخيص وإذا كان
~~جنسا برأسه وجب أن يجوز
# PageV08P188
# بيع السمسم بالدهن كما جاز بيع السمسم بالسمسم (وأما) الحل هو انه إذا
~~قوبل السمسم بالسمسم واللبن باللبن فالعوضان متجانسان في صفهما الناجزة فلا
~~ضرورة إلى تفريق الاجزاء وتصوير ما يكون حينئذ وإذا قوبل السمسم بالدهن فلا
~~يمكننا جعل السمسم مخالفا للدهن مع اشتمال السمسم على الدهن وإذا ارتفعت
~~المخالفة جاءت المجانسة ولا شك أن مجانستهما في الدهنية فنضطر إلى اعتبارها
~~وإذا اعتبارناها كان ذلك بيع دهن كسب بدهن (وقوله) في الكتاب وإن جاز بيع
~~كل واحد منهما بجنسه اشارة الي هذا الاشكال ويجوز بيع الجوز بالجوز واللوز
~~باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر لان الصلاح يتعلق به ثم المعيار في
~~الجوز الوزن لانه اكبر من التمر وفى اللوز الكيل ويجوز ايضا بيع لب الجوز
~~بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وفيه وجه انه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه
~~عن حالة الادخار وبهذا أجاب في التتمة * وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعي
~~رضي الله عنه انه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز مع القشر وبيع
~~البيض بالبيض كبيع الجوز بالجوز فيجوز على الظاهر وان كان في القشر
~~والمعيار فيه الوزن ويجوز بيع لبن الشاة بغير اللبون من الشاة وكذا باللبون
~~إذا لم يكن في ضرعها لبن ان جرى البيع عقيب الحلب وان كان في ضرعها لبن لم
~~يجز لان اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن ألا ترى أنه وجب التمر في
~~مقابلته في المصراة ms1705 وكذا لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كما لو
~~باع حيوانا ولبنا بحيوان ولبن * وعن أبى الطيب
# ابن سلمة انه يجوز كبيع السمسم بالسمسم وبيع البيض بالدجاجة كبيع اللبن
~~بالشاة ولو باع لبن الشاة ببقرة في ضرعها لبن (فان قلنا) الالبان جنس واحد
~~لم يجز (وان قلنا) انها اجناس فقولان للجمع بين مختلفى الحكم فان ما يقابل
~~اللبن من اللبن يشترط فيه التقابض وما يقابله من الحيوان لا يشترط فيه
~~التقابض والله أعلم * (فرع) الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام
~~لان النصوص الواردة فيه مطلقة وبه قال مالك وأحمد * وعن ابى حنيفة ان الربا
~~في دار الحرب انما يجرى بين المسلمين المهاجرين فأما بين حربيين وبين
~~مسلمين لم يهاجرا أو احدهما فلا ربا *
# PageV08P189
# قال (الباب الثالث في الفساد من جهة النهي) (والمناهي قسمان (احدهما) ما
~~يدل على فساد العقد وذلك كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان (ح) وبيع ما لم يقبض
~~وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصيعان وبيع الكالئ بالكالئ وبيع الغرر وبيع
~~الكلب والخنزير وبيع عسب الفحل وهو نطفته) مقصود الباب عدد البياعات التي
~~ورد فيها نهي خاص والترجمة تقتضي انقسام الفساد إلى ما يكون للنهي والي ما
~~يكون لغيره لكن يمكن ان يقال لا فساد إلا للنهي فان الربا الذي أفرده
~~بالذكر منهي عنه أيضا وكذا تفريق الصفقه إذا منعنا عنه وكل فاسد منهي عنه
~~أمام نهى خاص واما نهي عام ثم ما ورد فيه النهى من البيوع ققد يحكم بفساده
~~قضية للنهي وهو الاغلب وقد لا يحكم وهو حيث يقارن البيع ما يعرف عود النهى
~~إليه كالمنع عن البيع حالة النداء فانا نعلم ان المنع غير متوجه نحو خصوص
~~البيع وانما هو متوجه نحو ترك الجمعة حتى لو تركها بسبب آخر فقد ارتكب
~~المنهي ولو باع في غير تلك الحالة لم يصادفه نهي * (القسم الاول) ما حكم
~~فيه بالفساد وهو انواع (فمنها) بيع اللحم بالحيوان وقد مر (ومنها) بيع ما
~~لم ms1706 يقبض وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان وبيع الكالى وسنشرحها من بعد
~~(ومنها) بيع الغرر فمنه بيع ما لم يقدر على تسلميه وقد سبق ومنه ان يبيع
~~مال الغير ومنه أن يبيع ما ليس عنده روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهي
~~عنه حكيم بن حزام)
# PageV08P190
# وله تفسيران (أحدهما) أن بييع ما هو غائب عنه (والثاني) أن يبيع ما لم
~~يملكه ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير وقد تقدم ذكره في شرط طهارة
~~المبيع ومنها ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع عسب الفحل) وروى
~~انه (نهى عن ثمن عسب الفحل) وهذه رواية الشافعي رضى الله عنه في المختصر
~~قال في الصحاح العسب الكراء الذى يؤخذ علي ضراب الفحل وعسب الفحل ايضا
~~ضرابه ويقال ماءه فهذه ثلاثة معان (والثالث) هو الذى أطلقه في الكتاب
~~(والثاني) هو المشهور في الفقهيات ثم ليس المراد من الخبر في الرواية
~~الاولى الضراب فان نفس الضراب لا يتعلق به نهي ولا منع من الايزاء ايضا بل
~~الاعارة للضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه
~~هكذا قالوه ويجوز أن يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون
~~نهيا عن اجارة الفحل للضراب ويستغنى عن الاضمار وأما على الرواية الثانية
~~فالمفسرون للعسب بالضراب ذكروا ان المراد من الثمن الكراء وقد يسمي الكراء
~~ثمنا مجازا ويجوز أن يفسر العسب بالماء ويقال هذا نهي عن بيعه والحاصل ان
~~بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لان ماءه غير متقوم ولا معلوم ولا
~~مقدور على تسليمه (وأما) بطريق الاستئجار ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب
~~في باب الاجارة (أصحهما) المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة واحمد لان فعل
~~الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار
# PageV08P191
# الفحل (والثانى) وبه قال أبن أبى هريرة ويحكى عن مالك انه يجوز
~~كالاستئجار لتلقيح النخل ويجوز أن يعطي صاحب الانثى صاحب الفحل شيئا على
~~سبيل الهدية خلافا لاحمد والله أعلم * قال (وحبل الحبلة وهو نتاج النتاج ms1707
~~والملاقيح وهى ما في بطون الامهات والمضامين وهى ما في أصلاب الفحول)
~~(ومنها) ما روى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع حبل
~~الحبلة) وحبل الحبلة هو نتاج النتاج ثم ذكروا للخبر تفسيرين (أحدهما) أن
~~يبيع الشئ الي ان ينتج نتاج هذه الدابة (والثانى) ان يبيع نتاج النتاج نفسه
~~(والاول) هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه (والثاني) تفسير
# أبى عبيد وأهل اللغة وكلا البيعين باطل (أما) الاول فلانه بيع الي أجل
~~مجهول (وأما) الثاني فلانه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على
~~تسليمه (ومنها) ما روى عن ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن
~~بيع الملاقيح والمضامين) فالملاقيح ما في بطون الامهات من الاجنة الواحدة
~~ملقوحة من قولهم لقحت كالمجنون من جن والمحموم من حم والمضامين ما في اصلاب
~~الفحول سمى بذلك لان الله تعالى ضمنها فيها وكانوا في الجاهلية يبيعون ما
~~في بطن الناقة وما يحصل من ضراب الفحل في عام أو اعوام وسبب بطلانهما من
~~جهة المعني بين
# PageV08P192
# قال (وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعا * والمنابذة بان يجعل النبذ
~~بيعا * ورمى الحصاة وهو ان يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه * وبيعتين في
~~بيعة فيقول بعت بالفين نسيئة أو بالف نقدا فخذ بايهما شئت) * (ومنها) ما
~~روى عن أبى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيع
~~الملامسة والمنابذة) وللملامسة تأويلات (احدها) أن يأتي بثوب مطوى أو في
~~ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك
~~مقام نظرك ولاخيار لك إذا رأيته وهو تأويل الشافعي رضي الله عنه في المختصر
~~وهذا البيع باطل (أما) إذا ابطلنا بيع الغائب فظاهر (وأما) إذا صححناه
~~فلاشتراط قيام اللمس مقام النظر * قال الامام ويتطرق إلى هذا احتمال من جهة
~~أن من اشترى شيئا على شرط نفى خيار الرؤية ففى صحة الشرط خلاف فلا يمتنع ان
~~يكون هذا على ms1708 ذلك الخلاف وبهذا الاحتمال أجاب ابو سعد المتولي في كتابه
~~(والثانى) وهو المذكور في الكتاب ان يجعل نفس اللمس بيعا ومثله الامام بان
~~يقول صاحب الثوب لطالبه إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وهو باطل لما فيه
~~من التعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وذكر في التتمة ان هذا في حكم
~~المعاطاة (والثالث) ان يبيعه شيئا على أنه متي لمسه فقد وجب البيع وسقط
~~خيار المجلس وغيره وهو فاسد للشرط الفاسد (وأما) بيع المنابذة فله تأويلات
~~(احدها) ان يجعل النبذ بيعا فيقول احدهما للآخر أنبذ اليك ثوبي وتنبذ إلى
~~ثوبك على ان كل واحد مبيع بالاخر أو يقول انبذ اليك ثوبي بعشرة وتنبذ إلى
~~ثوبك
# يكون النبذ بيعا وهذا تأويل الشافعي رضى الله عنه في المختصر وهو المذكور
~~في الكتاب ووجه بطلان العقد اختلاف الصيغة قال الائمة ويجئ فيه الخلاف
~~المذكور في المعاطاة فان المنابذة مع قرينة البيع هي المعطاة بعينها
~~(والثاني) أن يقول بعتك هذا بكذا علي اني إذا نبذته اليكم فقد وجب البيع
~~وحكمه ما مر في الملامسة (والثالث) ان المراد منه نبذ الحصاة وسنفسره
~~(ومنها) ما روى عن ابي هريرة رضى الله عنه ان االنبى صلى الله عليه وسلم
~~(نهي عن بيع الحصاة) وله تأويلات (أحدها) ان يقول بعتك
# PageV08P193
# ثوبا من هذه الاثواب وارم بهذه الحصاة فعلى أيها وقعت فهو المبيع أو يقول
~~ارم بهذه الحصاة فعلى أي موضع بلغت من الارض يكون مبيعا منك (والثاني) ان
~~يقول بعتك هذا بكذا على انك بالخيار إلى ان أرمى بهذه الحصاة (والثالث) ان
~~يجعلا نفس الرمى بيعا فيقول البائع إذا رميت بهذه الحصاة فهذا الثوب مبيع
~~منك بعشرة والبيع باطل في الصور الثلاث * أما في الاولي فللجهل بالمبيع
~~(وأما) في الثانية فلكون الخيار مجهولا (وأما) في الثالثة فلاختلال الصيغة
~~(ومنها) ما روى عن ابى هريرة رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم (نهي عن بيعتين في بيعة) وله تأويلان مذكوران في المختصر (احدهما) وهو
~~المذكور في ms1709 الكتاب ان يقول بعتك هذا العبد بالف نقدا أو بالفين الي سنة فخذ
~~بايهما شئت أو شئت انا فهذا العقد باطل للجهل بالعوض كما لو قال بعتك هذا
~~العبد أو هذه الجارية بكذا ولو قال بعتك بالف أو بالفين إلى سنة أو قال
~~بعتك نصف هذا العبد بالف ونصفه بالفين صح البيع ولو قال بعتك هذا العبد
~~بالف نصفه بالف ونصفه بستمائة لم يصح لان ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن
~~على المثمن بالسوية وآخره يناقضه هكذا نقله صاحب التهذيب حكما وتعليلا
~~(والثاني) أن يقول بعتك هذا العبد بالف على أن تبيعني دارك بكذا أو اشترى
~~منى دار بكذا فهو باطل لانه بيع وشرط وسنذكر المعنى في بطلانه على الاثر *
~~قال (وعن بيع وشرط فلو باع بشرط قرض أو بشرط بيع آخر أو شرط على بائع الزرع
~~أن يحصده (و) أو كان مما يبقى علقة بعد العقد يثبت نزاع بسببها لم يجز)
# PageV08P194
# ومن البيوع التي ورد النهى عنها البيع المشروط روى ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم (نهي عن بيع وشرط) قال حجة الاسلام مطلق الخبر يقتضي امتناع كل
~~شرط في البيع لكن المفهوم من تعليله انه إذا انضم الشرط إلى البيع بقيت
~~علقته بعد العقد يثور بسببها منازعة وقد يفضي ذلك إلى فوات مقصود العقد
~~فحيث تفقد هذه العلة تستثنية عن الخبر ولذلك يستثني عنه شروطا ورد في
~~تصحيحها نصوص (اعلم) ان الشرط في العقد ينقسم إلى فاسد وإلى صحيح والفاسد
~~منه يفسد العقد أيضا على المذهب وفيه شئ سنورده من بعد والفصل يشتمل على
~~أمثلة من الشروط الفاسدة ثم يليه بيان الشروط الصحيحة (فمن الشروط الفاسدة)
~~إذا باع عبده بالف بشرط أن يبيعه داره أو يشترى منه داره أو بشرط أن يقرضه
~~عشرة لم يصح لانه جعل الالف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني
~~فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى
~~الباقي وإذا أتيا بالبيع الثاني نظر ان كانا يعلمان بطلان الاول ms1710 صح والا
~~فلا لاتيانهما به على حكم الشرط الفاسد هكذا نقله صاحب التهذيب وغيره
~~والقياس صحته وبه قطع الامام وحكاه عن شيخه في كتاب الرهن * ولو اشترى زرعا
~~واشترط على بائعه أن يحصده ففيه ثلاث طرق (أحدها) وبه قال ابو اسحق ان هذا
~~التصرف شرا للزرع واستئجار للبائع علي الحصاد فيجئ فيه القولان فيما لو جمع
~~بين صفقتين مختلفى الحكم وهذا هو اختيار ابن الصباغ (والثانى) ان شرط
~~الحصاد باطل قولا واحدا لانه شرط عملا فيما لم لمكه فاشبه مالو استأجره
~~لخياطة ثوب لم يملكه وفى صحة البيع قولا تفريق الصفقة (والثالث) وهو الاصح
~~انهما باطلان (أما) شرط العمل فلما ذكرنا وأيضا فلانه شرط ينافى قضية العقد
~~لان قضية العقد كون القطع على المشتري (وأما) البيع فلان الشرط إذا فسد فسد
~~البيع وكذا الحكم لو أفرد الشراء بعوض
# PageV08P195
# والاستئجار بعوض فقال اشتريت هذا الزرع بعشرة على أن تحصده بدرهم لانه
~~جعل الاجارة شرطا في البيع فهو في معني بيعتين في بيعة في التأويل الثاني
~~ولو قال اشتريت هذا الزرع واستأجرتك على حصاده بعشرة فقال بعت وأجرت ففيه
~~طريقان (أحدهما) انهما على القولين في الجمع بين مختلفى الحكم (والثانى) ان
~~الاجارة باطلة قولا واحدا * ثم إذا فسدت الاجارة ففى فساد البيع قولا تفريق
# الصفقة * ولو قال اشتريت هذا الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم صح
~~الشراء ولا تصح الاجارة لانه استأجره على العمل فيما لم يملكه ونظائر مسألة
~~الزرع يقاس بها كما إذا اشترى ثوبا وشرط عليه صبغة أو خياطته أو لبنا وشرط
~~عليه طبخه أو نعلا علي أن ينعل به دابته أو عبدا رضيعا علي أن يتم ارضاعه
~~أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبائع يعرف بيته فان لم يعرف بطل البيع
~~لا محالة ولو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا فيصح العقد ويسمله إليه في
~~موضعه أو لا يصح حتى يشترط تسلمه إليه في موضعه لان العادة قد تقتضي حمله
~~الي داره * حكي صاحب التتمة فيه وجهين والله أعلم ms1711 * قال (إلا في مواضع عدة
~~استثنيت بالنصوص (أحدها) شرط الاجل المعلوم (والثاني) شرط الخيار ثلاثة
~~أيام (والثالث) شرط وثيقة الثمن بالرهن بعد تعيين المرهون وبالكفيل بعد
~~تعيينه وبالشهادة ولا يشترط فيها التعيين * ومهما تعذر الوفاء بالرهن
~~المشروط أو وجد به عيبا فله فسخ العقد)
# PageV08P196
# من الشروط الصحيحة في البيع شرط الاجل المعلوم في الثمن قال الله تعالى
~~(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~(أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا وإمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق)
~~وان كان مجهولا كقدوم زيد أو مجئ المطر واقباض المبيع فهو فاسد وذكر القاضى
~~الروياني أنه لو أجل الثمن إلى الف سنة بطل العقد للعلم بانه لا يبقى الي
~~هذه المدة ويسقط الاجل بالموت كما لو أجر ثوبا الف سنة لا يصح فعلى هذه
~~يشترط في صحة الاجل مع كونه معلوما احتمال بقائه إلى المدة المضروبة * ثم
~~موضع الاجل مااذا كان العوض في الذمة فاما ما ذكر في المبيع أو في الثمن
~~المعين مثل أن يقول اشتريت بهذه الدنانير على أن تسلمها في وقت كذا فهو
~~فاسد لان الاجل رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل ولو حل الاجل
~~فاجل البائع المشترى مدة أو زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا فهو
~~وعد لا يلزم خلافا لابي حنيفة فيهما وساعدنا علي أن بدل الاتلاف لا يتأجل
~~وان أجله وقال مالك رحمه الله تعالي يتأجل * ولو أوصى من له دين حال على
~~انسان بامهاله مدة فعلى ورثته امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت
~~تلزم قاله
# في التتمة * وحكي هو وصاحب التهذيب وجهين فيما لو أسقط من عليه الدين
~~المؤجل الاجل هل يسقط حتي يتمكن المستحق من مطالبته في الحال (اصحهما) انه
~~لا يسقط لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ألا تري ان مستحق
~~الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة أو الصحة لا تسقط
~~(ومنها) شرط الخيار ثلاثة ms1712 أيام على ما سياتى (ومنها) شرط وثيقة الثمن
~~بالرهن والكفيل والشهادة فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل
~~به كفيل أو يشهد عليه سواء كان الثمن مؤجلا أو حالا ولا يخفى وجه الحاجة
~~إلى التوفيق بهذه الجهات وقد قال تعالى (فرهن مقبوضة) وقال (واشهدوا إذا
~~تبايعتم) وكذلك يجوز أن يشرط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ولا بد من
~~تعيين الرهن والكفيل والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الصفة كما يوصف المسلم
~~فيه وفى الكفيل
# PageV08P197
# المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب ولا يكفى الوصف بان يقول رجل موسر ثقة
~~هذا هو النقل * ولو قال قائل الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة من
~~لا يعرف حاله لم يكن ببعيد وهل يشترط التعيين في شرط الاشهاد فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم كما في الرهن والكفيل (وأصحهما) لا وهو المذكور في الكتاب لان
~~المطلوب في الشهود العدالة لاثبات الحق عند الحاجة بخلاف الرهن والكفيل فان
~~الاغراض فيهما تتفاوت ولصاحب الوجه الاول أن يقول وقد يكون بعض العدول أوجه
~~وقوله أسرع قبولا فيتفاوت الغرض في اعيانهم أيضا وادعى الامام القطع بالوجه
~~الثاني ورد الخلاف إلى انه لو عين الشهود هل يتعينون أم لا وهل يجب التعرض
~~لكون المرهون عند المرتهن أو عند عدل فيه وجهان (أظهرهما) لا بل ان اتفقا
~~على يد المرتهن أو يد عدل فذاك وإلا جعله الحاكم في يد عدل وليكن المشروط
~~رهنه عند المبيع (أما) إذا شرط أن يكون المبيع نفسه رهنا بالثمن لم يصح
~~الرهن لان المرهون غير مملوك له بعد ولا البيع هكذا أطلقه الجمهور وأورد
~~الامام فيه تفصيلا كما سيأتي والمطلقون وجهوه بامور (منها) ان الثمن إما
~~مؤجل فلا يجوز حبس المبيع لاستيفائه أو حال فله حبسه لاستيفائه فلا معني
~~للحبس بحكم الرهن (ومنها) تناقض الاحكام فان قضية الرهن كون المال أمانة
~~وان يسلم الدين أولا وقضية البيع بخلافه (ومنها) أن فيه استثناء منفعة
~~الاستيثاق ولا يجوز أن يستثنى البائع بعض منافع المبيع لنفسه
# (ومنها) قال بعض المتأخرين المشترى ms1713 لا يملك رهن المبيع الابعد صحة البيع
~~فلا تتوقف عليه صحة لبيع كيلا يؤدى الي الدور وللنزاع مجال في هذه
~~التوجيهات (أما الاول) فان كان الثمن مؤجلا لا يجوز حبس المبيع إذا لم يجر
~~رهن فان جرى فهو موضع الكلام وإن كان حالا فيجوز أن يتقوى احد الجنسيين
~~بالآخر (وأما) الثاني فبتقدير الصحة يبقي المال مضمونا بحكم البيع استيفاء
~~لما كان ويسلم الدين
# PageV08P198
# اولا لاقدامه علي الرهن * (وأما) الثالث ففى جواز استثناء بعض المنافع
~~تفصيل سنذكره ان شاء الله تعالى (وأما) الرابع فمسلم انه لا يتوقف صحة
~~البيع علي الرهن لكن لا كلام فيه وانما الكلام في انه هل يمنع صحة البيع
~~فهذا كلام المطلقين (وأما) التفصيل فان الامام ذكر ان المسألة مبنية على أن
~~البداءة في التسليم بمن (فان قلنا) البداءة بالبائع أو قلنا يخيران معا أو
~~قلنا لا اختيار ما لم يبتد أحدهما فسد البيع لانه شرط يبطل مقتضى البيع
~~لتضمنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن (وان قلنا) البداءة بالمشترى فوجهان
~~(أحدهما) انه يصح هذا الشرط لموافقته مقتضى العقد (والثانى) لا يصح ويفسد
~~البيع لما سبق من تناقض الاحكام والاظهر عند صاحب الكتاب هو الوجه الاول *
~~وأنت إذا تنبهت إلى الاصل المبنى عليه عرفت حال هذا البناء قوة وضعفا * ولو
~~شرط أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويرده إليه فالبيع باطل ايضا لبعض المعاني
~~المذكورة * ولو رهنه بالثمن من غير شرط صح ان كان بعد القبض وان كان قبله
~~فلا ان كان الثمن حالا لان الحبس ثابت له وان كان مؤجلا فهو كما لو رهن
~~المبيع قبل القبض بدين آخر ثم إذا لم يرهن المشترى ما شرطه أو لم يتكفل
~~الذى عينه فلا اجبار لكن للبائع الخيار ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام المعين
~~فان فسخ فذاك وان أجاز فلا خيار للمشترى * ولو عين شاهدين فامتنعا من تحمل
~~الشهادة (فان قلنا لا بد من تعيين الشاهدين فللبائع الخيار ايضا (وان قلنا)
~~لا حاجة إليه أيضا فلا * ولو باع بشرط ms1714 الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب
~~أو وجد به عيبا قديما فله الخيار في البيع وان تعيب قبل القبض فلا خيار *
~~ولو ادعى الرهن انه حدث بعد القبض وقال المرتهن بل قبله فالقول قول الراهن
~~استدامة للبيع ولو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به
~~فلا ارش له وهل له فسخ البيع فيه وجهان (أصحهما) لا لان الفسخ انما يثبت
~~إذا أمكنه رد الرهن كما أخذ (وأما) لفظ
# PageV08P199
# الكتاب فقوله شرط وثيقة الثمن لفظ الثمن وان كان مطلقا لكن المراد منه ما
~~إذا كان في الذمة فان الاعيان لا يرهن بها وفى ضمانها تفصيل طويل يذكر في
~~موضعه ان شاء الله تعالى هذا كما ذكرناه في الاجل (وقوله) بعد تعيين
~~المرهون يجوز اعلامه بالميم والحاء (أما) الميم فلان عند مالك رضى الله عنه
~~لا يشترط تعيين المرهون بل ينزل المطلق على ما يصلح أن يكون رهنا لمثل ذلك
~~في العادة (وأما) بالحاء فلان عند أبي حنيفة لو قال رهنتك أحد هذين العبدين
~~جاز كما ذكره في البيع (وقوله) وبالكفيل بعد تعيينه يجوز اعلامه بالواو لان
~~في كتاب القاضي ابن كج انه لا حاجة الي تعيين الكفيل وإذا أطلق أقام من شاء
~~ضمينا والله اعلم قال (والرابع) شرط عتق العبد احتمل لحديث بريرة والقياس
~~إبطال الشرط وقد قيل به * ثم للبائع المطالبة بالعتق علي الاصح فان أبي
~~المشترى أجبر عليه (و) وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط (و) لدلالة
~~الخبر) في بيع الرقيق بشرط العتق قولان (أحدهما) وهو مخرج أنه لا يصح كما
~~لو باعه بشرط أن يبيعه أو يهبه وبهذا قال أبو حنيفة (وأصحهما) انه يصح وعلى
~~هذا ففى صحة الشرط قولان (احدهما) وهو ما حكاه العراقيون عن رواية أبى ثور
~~انه باطل لظاهرما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (ما كان من شرط ليس في
~~كتاب الله عزوجل فهو باطل) (وأصحهما) وبه قال مالك وأحمد في اصح الروايتين
~~انه صحيح ms1715 لما روى (ان عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة وشرط مواليها أن
~~تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الا شرط الولاء
~~وقال شرط الله اوثق وقضاء الله احق والولاء لمن أعتق) (وقوله) والقياس
~~ابطال الشرط اراد مع تصحيح العقد على ما دل عليه كلامه في الوسيط قال
# PageV08P200
# لان المصير إلى ابطال العقد مع الحديث لا وجه له وان قال قائلون به
~~وتأويل اذنه في الشرط انه كان يثق بعائشة رضي الله عنها انها تفى به تكرما
~~لا انه لازم * (التفريع ان صححنا شرط العتق فذلك إذا أطلق أو قال بشرط أن
~~تعتقه عن نفسك أما إذا قال بشرط أن تعتقه عنى فهو لاغ ثم العتق
# المشروط حق من فيه وجهان (أظهرهما) أنه حق الله عزوجل كالملتزم بالنذر
~~(والثانى) أنه حق البائع لان اشتراطه يدل على تعلق غرضه به والظاهر أنه
~~تسامح في الثمن إذا شرط العتق (فان قلنا) انه حق البائع فله المطالبة به لا
~~محالة (وان قنا) أنه حق الله تعالى فوجهان (أحدهما) أنه ليس له المطالبة به
~~إذ لا ولاية له في حقوق الله عزوجل (وأصحهما) أنه ليس له ذلك لانه ثبت
~~بشرطه وله غرض في تحصيله وإذا أعتقه المشترى فقد وفى بما التزم والولاء له
~~(وإن قلنا) العتق حق البائع لانه صدر عن ملكه وان امتنع فهل يجبر عليه فيه
~~وجهان وقيل قولان (أصحهما) عند المصنف أنه يجبر عليه (والثاني) لا ولكن
~~للبائع الخيار في فسخ البيع وهما مبنيان على أن العتق حق من (إن قلنا) إنه
~~حق الله عزوجل فيجبر عليه (وإن قلنا) إنه حق البائع فلا يجبر كما في شرط
~~الرهن والكفيل وإذا قلنا بالاجبار فهل يخرج على الخلاف في المولى إذا امتنع
~~من الطلاق حتي يعتق القاضى علي رأى أو يحبسه حتي يعتق على رأى أولا طريق
~~سوى الحبس حتى يعتق أبدى الامام فيه احتمالين (والال) هو المذكور في التتمة
~~قال الامام والخلاف في الاجبار لا يبعد طرده في ms1716 شرط الرهن والكفيل ومن جهة
~~القياس لكن لم يطردوه (وإذا قلنا) العتقل حق للبائع فلو أسقطه سقط كما لو
~~شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا عنه وعن أبى محمد ان
# PageV08P201
# شرط الرهن والكفيل أيضا لا يفرد بالاسقاط كحق الاجل * وهل يجوز إعتاق هذا
~~العبد عن الكفارة (ان قلنا) إن العتق حق الله عزوجل فلا كاعتاق المنذور
~~عتقه عن الكفارة وإن قلنا إنه حق البائع فكذلك إن لم يسقط حقه وان أسقطه
~~جاز علي أصح الوجهين (والثاني) لا يجوز لان البيع بشرط العتق لا يخلو عن
~~محاباة فكأنه أخذ على العتق عوضا ويجوز له الاستخدام والوطئ والاكساب
~~الحاصلة له ولو قتل كانت القيمة له ولا يكلف صرفها إلى عبد آخر ليعتقه وليس
~~له أن يبيعه من غيره ويشترط العتق عليه في أصح الوجهين لان العتق مستحق
~~عليه فليس له نقله الي غيره وهل يجزى ايلاد الجارية عن الاعتاق فيه وجهان
~~(أصحهما) لا بل عليه أن يعتقها * ولو مات العبد قبل أن يعتقه ففيه أوجه
~~(أظهرها) أنه ليس عليه الا الثمن المسمى لانه لم يلتزم غيره (والثاني) أن
~~عليه مع ذلك قدر التفاوت بين ثمن مثله مشترى مطلقا وثمن مثله مشترى بشرط
~~العتق ومنهم من زاد في هذا الوجه أنه يعرف قدر
# التفاوت هكذا ويجب عليه مثل نسبته من الثمن المسمى (والثالث) أن البائع
~~بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شئ له وان شاء فسخ البيع ورد مأخذ من الثمن
~~ويرجع بقيمة العبد عليه وحكى بعضهم بدل هذا الوجه أنه ينفسخ العقد لتعذر
~~إمضائه إذ لا سببل إلى ايجاب شئ على المشترى من غير تفويت ولا الزام ولا
~~إلى الاكتفاء بالمسمى فان البائع لم يرض به الا بشرط العتق وهذه الوجوه
~~مفرعة على أن العتق للبائع أو هي مطردة سواء قلنا انه للبائع أو لله تعالى
~~فيه رأيان للامام (أظهرهما) الثاني * ولو اشترى عبدا بشرط أن يدبره أو
~~يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة أو دارا بشرط
# PageV08P202
# أن يجعلها وقفا ففى ms1717 هذه الشروط وجهان (أصحهما) أنها ليست كشرط العتق بل
~~يبطل البيع بها وجميع ما ذكرناه في شرط العتق مفروض فيما إذا لم يتعرض
~~الولاء فاما إذا شرط مع العتق كون الولاء للبائع ففيه وجهان (أحدهما) أنه
~~يبطل البيع لان شرط الولاء تغيير ظاهر المقتضى العقد لتضمنه نقل الملك إلى
~~البائع وارتفاع العقد (والثاني) أنه يصح لحديث بريرة فان عائشة رضى الله
~~عنها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط
~~أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى واشترطي لهم
~~الولاء أذن في الشراء بهذا الشرط وهو لا ياذن في باطل وعلي هذا ففى صحة
~~الشرط قولان نقلهما الامام (أحدهما) أنه لا يصح لما روى أنه صلى الله عليه
~~وسلم (خطب بعد ذلك وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
~~عزوجل كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل شرط الله أوثق وقضاء الله
~~أحق والولاء لمن أعتق) (والثانى) أنه يصح لانه أذن في اشتراط الولاء وهو لا
~~يأذن في باطل وهذا هو الذى أورده صاحب الكتاب (وأعلم) انه خلاف ما اتفق
~~عليه جمهور الاصحاب فانهم أطبقوا على أن شرط الولاء يفسد البيع وحكموا قولا
~~ضعيفا على خلافه عن رواية الاصطخرى أو تخريجه ثم على ذلك القول الضعيف قضوا
~~بفساد الشرط وقصروا الصحة علي العقد ولا تكاد تجد حكاية الخلاف في صحة
~~الشرط بعد تصحيح العقد الا للامام رحمه الله تعالى وفى حديث بريرة إشكال
~~أفسدنا العقد أو صححناه وافسدنا الشرط أو صححناه (أما) إذا أفسدنا العقد أو
~~الشرط فلاذنه في الشراء واشتراط الولاء وأما إذا صححهناهما فلخطبته بعد ذلك
~~وانكاره على هذا الشرط وكيف يجوز أن
# PageV08P203
# الشئ ثم ينكر عليه ويبطلة الا ان الصائرين إلى الفساد لم يثبتوا الاذن في
~~شرط الولاء وقالوا إن هشاما تفرد به ولم يتابعه سائر الرواة عليه فيحمل على
~~وهم وقع له لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن ms1718 فيما لا يجوز وبتقدير
~~الثبوت فقد تكلموا عليه من وجوه لا نطول بذكرها وأما من صححهما قال انه
~~نهاهم عن الاتيان بمثل هذه الشروط ولما جرت أنكر عليهم لارتكابهم مانهاهم
~~عنه لكنه صححه وقد ينهى عن الشئ ثم يصححه * ولو جرى البيع بشرط الولاء دون
~~شرط العتق بان قال بعتكه بشرط أن يكون الولاء لى ان اعتقته يوما من الدهر
~~فقد ذكر في التتمة أن العقد ههنا باطل بلا خلاف إذ لم يشترط العتق حتي يحصل
~~الولاء تبعا له * ولو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه فعن القاضي حسين أن
~~العقد باطل لتعذر الوفاء بهذا الشرط فانه يعتق عليه قبل ان يعتقه والله
~~اعلم * قال (والخامس أن يشترط ما لا يبقي علقة ككل شرط يوافق العقد من
~~القبض وجواز الانتفاع * أو ما لا يتعلق به غرض كشرطه ان لا يأكل الا
~~الهريسة وهذا استثنى بالقياس * وكذلك شرطه أن يكون خبازا أو كاتبا وكذا كل
~~وصف مقصود) * غرض الفصل التعرض لاقسام الشروط التي لا تفسد العقد بعد ما
~~تقدم ذكره والاصحاب قد ضبطوا صحيح الشروط وفاسدها في تقسيم هو كالترجمة
~~والتفاصيل مذكورة في مواضعها قالوا الشرط ينقسم الي ما يقتضيه مطلق العقد
~~والى مالا يقتضيه فالاول كالقبض وجواز الانتفاع والرد
# PageV08P204
# بالعيب ونحوها فلا يضر التعرض له ولا ينفع (والثاني) ينقسم الي ما يتعلق
~~بمصلحة العقد والي ما لا يتعلق فالاول قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل
~~وقد يتعلق بالثمن كشرط أن يكون العبد خبازا أو كاتبا وقد يتعلق بالطرفين
~~كشرط الخيار فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في نفسها (والثانى) ينقسم إلى
~~ما لا يتعلق به غرض يورث تنافسا وتنازعا والى ما لا يتعلق فالاول كشرط أن
~~لا يأكل الا الهريسة أو لا يلبس الا الخز وما أشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد
~~ويلغو في نفسه هكذا قاله صاحب الكتاب وشيخه لكن في التتمة أنه لو شرط ما
~~يقتضي الزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلى النوافل ms1719
# أو يصوم شهرا غير رمضان أو يصلى الفرائض في أول أوقاتها يفسد العقد لانه
~~أوجب ما ليس بواجب وقضية هذا فساد العقد من مسألة الهريسة والخزأيضا
~~(والثانى) كشرط أن لا يقبض ما اشتراه ولا يتصرف فيه بالبيع والوطئ ونحوهما
~~وكشرط بيع آخر أو قرض وكشرطه أن لا خسارة عليه في ثمنه يعنى لو باعه وخسر
~~في ثمنه ضمن له النقصان فهذه الشرائط والشباها فاسدة مفسدة للبيع الا شرط
~~العتق كما مر (وقوله) في الكتاب وهذا استثنى بالقياس اراد به ما سبق ان
~~المفهوم من نهيه عن بيع وشرط دفع محذور المنازعة الثائرة من الاشتراط
~~والعلقة الباقيه بينهما
# PageV08P205
# بسببه وهذا المعني مقصود في هذه الصورة (وأما) ما يوافق مقتضى العقد فهو
~~ثابت ذكر أو لم يذكر (واما) ما لا يتعلق به غرض فلا يتنازعان في مثله غالبا
~~(واما) شرط الكتابة والخبز وسائر الاوصاف المقصودة فانها لا تتعلق بانشاء
~~أمر في المستقبل بل هي أمور حاضرة ناجزة والظاهر أن الشارط لا يلتزمها الا
~~وهى حاصلة فإذا هذه الشرائط وان كانت مستثناة عن صورة اللفظ لكنها منطبقة
~~على المعني المفهوم منه * قال (ولو شرط أن تكون حاملا فقولان ولو شرط ان
~~تكون لبونا (فالاصح) أنه كشرط الكتابة) * إحدى مسألتي الفصل أن يبيع جارية
~~أو دابة بشرط ان تكون حاملا ونقدم عليها أن بيع الحمل لا يجوز لا من مالك
~~الام ولا من غيره لما مر في النهي عن بيع الملاقيح فانه غير معلوم ولا
~~مقدور * ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع تبعا وهل يقابله قسط من
~~الثمه فيه خلاف نذكره في موضعه * ولو باع الحامل واستثنى حملها ففى صحة
~~البيع وجهان منقولان في النهاية (احدهما) انه يصح كما لو باع الشجرة
~~واستثنى الثمرة قبل بدو الصلاح (واصحهما) وبه اجاب الجمهور انه لا يصح لان
~~الحمل لا يجوز افراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كاعضاء الحيوان ولو كانت
~~الام لواحد والحمل لآخر فهل لمالك الام بيعها من مالك الحمل أو غيره فيه
~~وجهان ms1720 وكذا لو باع جارية حاملا بحر * الذى ذكره المعظم انه لا يصح لان
~~الحمل لا يدخل في البيع فكأنه استثناه (والثانى) وهو اختيار الامام وصاحب
~~الكتاب انه يصح ويكون الحمل مستثني شرعا إذا تقرر ذلك فلو باع جارية أو
~~دابة بشرط أنها حامل ففى صحة
# البيع قولان ويقال وجهان مبنيان على أن الحمل هل يعلم أم لا (ان قلنا) لا
~~لم يصح شرطه (وان قلنا) نعم صح وهو الاصح وخص بعضهم الخلاف بغير الآدمى
~~وقطع بالصحة في الجوارى لان الحمل
# PageV08P206
# في الجواى عيب فاشتراط الحمل اعلام بالعيب فتصير كما لو باعها على أنها
~~آبقة أو سارقة * ولو قال بعتك هذه الدابة وحملها ففى صحة العقد وجهان * عن
~~أبى زيد انه يصح لانه داخل في العقد عند الاطلاق فلا يضر التنصيص عليه كما
~~لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه (والاصح) وبه قال ابن الحداد والشيخ أبو على
~~انه لا يصح لانه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم وما لا يجوز بيعه وحده لا
~~يجوز بيعه مقصودا مع غيره بخلاف ما إذا باع بشرط انها حامل فانه جعل
~~الحاملية وصفا تابعا وهذا الخلاف يجرى فيما إذا قال بعتك هذه الشاة وما في
~~ضرعها من اللبن * وفى قوله بعتك هذه الجبة وحشوها طريقان (منهم) من طرد
~~الخلاف ومنهم من قطع بالجواز لان الحشو داخل في مسمي الجبة فذكره ذكر ما
~~دخل في اللفظ فلا يدل التنصيص عليه والحمل غير داخل في مسمى الشاة فذكره
~~ذكر الشئ المجهول مع المعلوم * وإذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة فقد قال
~~الشيخ ابو علي في بيع الظهارة والبطانة في صورة الجبة قولا تفريق الصفقة
~~وفى صورة الدابة يبطل البيع في الكل والفرق ان الحشو يمكن معرفة قيمته عند
~~العقد والحمل واللبن لا يمگن معرفتهما حينئذ فيتعذر التوزيع قال الامام
~~وهذا حسن لكنا نجرى قولا التفريق حيث يتعذر التوزيع كما لو باع شاة وخنزيرا
~~أو باع حاملا وشرط
# PageV08P207
# وضعها لرأس الشهر ونحنوه لم يصح البيع قولا واحدا لانه غير ms1721 مقدور عليه
~~قاله في الشامل وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في جميع ذلك (والمسألة
~~الثانية) لو باع شاة بشرط أنها لبون ففيه طريقان (أحدهما) أنها على الخلاف
~~في البيع بشرط الحمل (والثاني) القطع بصحة البيع والفرق أن شرط الحمل يقتضي
~~وجود الحمل عند العقد وهو غير معلوم وشرط كونها لبونا لا يقتضى وجود اللبن
~~حينئذ وانما هو اشتراط صفة فيها فكان بمثابة شرط الكتابة والخبز في العقد
~~حتي لو شرط كون اللبن في الضرع كان بمثابة شرط الحمل وطريقة طرد الخلاف
~~أظهر لانه نص في الام على قولين
# في السلم في الشاة اللبون إلا أن قول الصحة ههنا أظهر منه في المسألة
~~الاولي (وقوله) في الكتاب فالاصح انه كشرط الكتابة يجوز ان يريد من
~~الطريقين (والاولى) أن يريد من القولين جوابا على الطريقة الاولى واعلم
~~قوله كشرط الكتابة بالحاء لان عند ابي حنيفة لا يصح البيع بهذا الشرط ولذا
~~قال في شرط الحمل ولو شرط انها تدر كل يوم كذا رطلا من اللبن لم يصح البيع
~~لان ذلك لا يضبط ولا يقدر عليه فصار كما لو شرط في العبد أنه يكتب كل يوم
~~عشرة اوراق * ولو باع شاة لبونا واستثني لبنها ففى صحة العقد وجهان
~~(اصحهما) انه لا يصح كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية والكسب في بيع
~~السمسم والحب في بيع القطن والله اعلم * وفى الشروط الصحيحة باتفاق أو على
~~اختلاف مسائل اخر نسير الي بعضها في هذا الموضع على الاختصار (منها) البيع
~~بشرط البراءة من العيوب (ومنها) بيع الثمار بشرط القطع وسنشرحهما (ومنها)
~~لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط ان يكال بمكيال معين أو يوزن بميزان
~~معين أو يذرع بذارع معين أو شرط
# PageV08P208
# ذلك في الثمن ففيه خلاف ونورده في السلم وفى معناه تعيين رجل يتولي الكيل
~~أو الوزن (ومنها) لو باع دارا واستثني لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها
~~نظر إن لم يبين مدة لم يصح العقد وإن بين ففيه خلاف مذكور في الكتاب ms1722 في آخر
~~الاجارة (والاصح) أنه يبطل العقد وذهب أحمد إلى صحته (ومنها) لو شرط أن لا
~~يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن نظر إن كان مؤجلا بطل العقد وإن كان حالا بنى
~~على أن البداءة في التسليم بمن فان جعلنا ذلك من قضايا العقد لم يضر ذكره
~~والا فسد العقد (ومنها) لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك
~~صاعا فان أراد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر فهو باطل لانه شرط عقد في عقد
~~وإن أراد أنها إن خرجت عشرة آصع أخذت تسعة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة
~~لم يصح لانه لا يدرى صحة كل صاع وإن كانت معلومة صح فان كانت عشرة فقد باع
~~صاعا وتسعا بدرهم ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن انقصك صاعا
~~فان أراد رد صاع إليه فهو فاسد لانه شرط عقد في عقد وإن إراد أنها إن خرجت
~~تسعة آصع أخذت عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح وإن كانت معلومة
~~صح وإذا
# كانت تسعة آصع فيكون كل صاع بدرهم وتسع وعن صاحب التقريب انه لا يصح في
~~صورة العلم أيضا لان العبارة لا تنبئ عن المجمل المذكور ولو قال بعتك هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم على أن انقصك صاعا أو ازيدك صاعا ولم يبين أحدى
~~الجهتين فهو باطل (ومنها) لو باع قطعة ارض على أنها مائة ذراع فخرجت دون
~~المائة ففيه قولان (احدهما) بطلان البيع لان قضية قوله بعتك هذه الارض ان
~~لا يكون غيرها مبيعا وقضية الشرط ان لا تدخل الزيادة في البيع فوقع التضاد
~~وتعذر التصحيح (واظهرهما) وقطع به قاطعون انه صحيح تغليبا للاشارة وتنزيلا
~~لخلف الشرط في المقدار منزلة خلفه في الصفات وبهذا قال ابو حنيفة فعلى هذا
~~للمشترى الخيار بين الفسخ والاجازة ولا يسقط خياره بان يحط البائع من الثمن
~~قدر النقصان وإذا اجاز فيجيز بجميع الثمن أو بالقسط فيه قولان
# PageV08P209
# كما في تفريق الصفقة لكن الاظهر ههنا ان يجيز بجميعه ms1723 لان المتناول
~~بالاشارة تلك القطعة لا غير ولو كان المسألة بحالها وخرجت القطعة اكثر من
~~المائة ففى صحة البيع قولان ايضا ان صححناه فالمشهور ان للبائع الخيار فان
~~اجاز كانت كلها للمشترى ولا يطالبه للزيادة بشئ فيه وجه آخر اختاره صاحب
~~التهذيب انه لا خيار للبائع ويصح البيع في الكل بالثمن المسمى وينزل شرطه
~~منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما لا خيار له فعلي المشهور لو
~~قال المشترى لا نفسح فانى اقنع بالقدر المشروط سابقا والزيادة لك فهل يسقط
~~خيار البائع فيه قولان عن رواية صاحب التقريب وغيره (احدهما) نعم لزوال
~~الغبينة عن البائع (والثانى) لا لان ثبوت حق المشترى على الشيوع يجر ضررا
~~وهذا اظهر وبه قال الامام ورجح ابن سريج الاول في جوابات الجامع الصغير
~~لمحمد رحمهما الله * ولو قال لا نفسخ حتى ازيدك في الثمن لما زاد لم يكن له
~~ذلك ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف ويقاس بهذه المسألة ما إذا باع الثوب
~~علي أنه عشرة أذرع أو القطيع على انه عشرون رأسا أو الصبرة على أنها ثلاثون
~~صاعا وفرض نقصانا أو زيادة * وفرق صاحب الشامل بين الصبرة وغيرها فروى أن
~~الصيرة إذا زادت علي القدر المشروط يرد الفضل وإن نقصت وأجاز المشترى يجيز
~~بالحصه وفيما عداها يجيز بجيمع الثمن لان أجزاءها تتساوى فلا يجر التوزيع
~~جهالة (ومنها) لو قال لغيره بع عبدك من
# زيد بالف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط هل يصح البيع فيه قولان
~~لابن سريج (أظهرهما) لا لان الثمن يجب جميعه علي المشترى وههنا جعل بعضه
~~علي غيره (والثانى) نعم ويجب على زيد الف وعلى الآمر خمسمائة كما لو قال
~~الق متاعك في البحر على أن على كذا * قال (ومهما فسدت هذه الشرائط فسد
~~بفسادها العقد * والاصح ان شرط نفى خيار المجلس والرؤية فاسد * ما يصح من
~~المبيوع لولا الشرط إذا ضم إليه شرط لم يخل ذلك الشرط اما أن يكون صحيحا أو
~~فاسدا فان كان ms1724 صحيحا فالعقد صحيح لا محالة وان كان فاسدا فلا يخلو إما ان
~~يكون شيئا لا يفرد بالعقد وإما ان يكون شيئا يفرد بالعقد فان كان الاول نظر
~~إن لم يتعلق به غرض يورث تنافسا وتنازعا فلا يؤثر ذلك في العقد علي ما سبق
~~* قال الامام ومن هذا القبيل ما إذا عين الشهود لتوثيق الثمن
# PageV08P210
# وقلنا انهم لا يتعينون فلا يفسد به العقد لانا إذا الغينا تعبين الشهور
~~فقد أخرجناه عن ان يكون من مقاصد العقد وإن تعلق به غرض فسد العقد بفساده
~~للنهي عن بيع وشرط ولانه يفضى إلى المنازعة ولانه يوجب الجهل بالعوض وكل
~~ذلك قد تقدم * وعن أبى ثور رواية قول ان فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد
~~العقد بحال لقصة بريرة فانه صلي الله عليه وسلم أنكر على الشرط وأبطله ولم
~~يفسد العقد * وإن كان مما يفرد بعقد كالرهن والكفيل فهل يفسد البيع بشرطهما
~~على نعت الفساد فيه قولان (أظهرهما) وبه قال أبو حنيفة نعم كسائر الشروط
~~الفاسدة (والثانى) وبه قال المزني لا لانه يجوز افراده عن البيع فلا يوجب
~~فساده فساد البيع كالصداق في النكاح لا يوجب فساده فساد النكاح * إذا عرفت
~~ما ذكرناه عرفت أن قوله في الكتاب ومهما فسدت هذه الشرائط فسد بفسادها
~~العقد غير مجرى على إطلاقه (وأما) قوله والاصح أن نفى خيار المجلس والرؤية
~~فاسد فلا يخفى أنه ليس له كبير تعلق بهذا الموضع ثم فقهه أنه إذا باع شيئا
~~بشرط نفي خيار المجلس وقبله المشترى هل يصح هذا الشرط فيه طريقان (أظهرهما)
~~أنه المسألة على قولين (أحدهما) أنه يصح لقوله صلى الله عليه وسلم
~~(المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار) (وأصحهما) أنه لا يصح
~~لما روى أنه صلى الله عليه وسلم
# وسلم قال (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا) وهذا ما نص عليه
~~في البويطى والقديم (وقوله) إلا بيع الخيار المراد منه أن يقطعا الخيار بعد
~~العقد وهو التخاير وقيل أراد إلا بيعا شرط فيه الخيار فان الخيار ms1725 في ذلك
~~البيع ينفى بعد التفرق والاستثناء على هذا راجع إلى قوله ما لم يتفرقا
~~(والطريق الثاني) القطع بالقول الثاني واليه ذهب ابو اسحق بعد ما كان يقول
~~بطريقة القولين: فان صححنا الشرط صح البيع ولزم وإن أفسدنا الشرط فهل يفسد
~~البيع فيه وجهان (أصحهما) نعم لانه شرط ينافى مقتضى العقد فاشبه ما إذا قال
~~بعتك بشرط أن لا أسلمه * وإذا سلكت سبيل الاختصار قلت في المسألة ثلاثة
~~أقوال أو وجوه (أصحها) فساد الشرط والعقد جميعا * ولو شرط نفى خيار الرؤية
~~علي قول صحة بيع الغائب فقد طرد الامام وصاحب الكتاب فيه الخلاف والاكثرون
~~قطعوا بانه فاسد مفسد والفرق انه لم ير المبيع ولا عرف حاله فنفى الخيار
~~فيه يؤكد الغرر ونفي خيار المجلس لا يمكن
# PageV08P211
# غررا بل هو مخل لمقصود العقد وإنما اثبته الشرع علي سبيل التخفيف رفقا
~~بالمتعاقدين فجاز ان لا يقدح نفيه * (وقوله) في الكتاب والاصح ان نفي جيار
~~المجلس اراد الاصح من الوجوه جوابا على طريقة اثبات الخلاف في الصورتين
~~وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب وسيأتى من بعد *
~~ويتفرع على هذا الخلاف ما إذا قال لعبده إذا بعتك فانت حر ثم باعه بشرط نفي
~~الخيار (فان قلنا) البيع باطل أو قلنا الشرط ايضا صحيح لم يعتق (اما) على
~~التقدير الاول فلان اسم المبيع يقع على الصحيح ولم يوجد (واما) علي الثاني
~~فلان ملكه قد زال والعقد قد لزم ولا سبيل إلى اعتاق ملك الغير (وإن قلنا)
~~ان العقد صحيح والشرط فاسد عتق لبقاء الخيار ونفوذ العتق من البائع في زمن
~~الخيار * وعند أبي حنيفة ومالك لا يعتق إلا أن يبيع بشرط الخيار لان خيار
~~المجلس غير ثابت عندهما * قال (والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح) وان اتصل
~~القبض به * وان كانت جارية فوطئها وجب المهر وثبت النسب للشبهة والولد حر)
~~* إذا اشترى شيئا شراءا فاسدا بشرط فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملكه
~~بالقبض ولا ينفذ تصرفه
# فيه وبه قال ms1726 أحمد ومالك * وقال ابو حنيفة ان اشترى مالا قيمة له كالدم
~~والميتة فالحكم كذلك فان اشتراه بشرط فاسد وبماله قيمة في الجملة كالخمر
~~والخنزير ثم قبض المبيع باذن البائع ملكه ونفذ تصرفه فيه لكن للبائع أن
~~يسترده بجميع زوائده ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو اعتاق
~~فعليه قيمته الا أن يشترى عبدا بشرط العتق فانه قال يفسد العقد وإذا تلف في
~~يده فعليه الثمن * لنا انه بيع مسترد بزوائده المتصلة والمنفصلة فلا يثبت
~~الملك فيه للمشترى كما لو اشترى بدم أو ميتة * إذا تقرر ذلك فعلي المشترى
~~رد المقبوض بالبيع الفاسد ومؤنة رده كالمغصوب ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن
~~ولا يتقدم به علي الغرماء خلافا لابي حنيفة في المسألتين * وحكى القاضي ابن
~~كج مثله جها عن الاصطخرى ونقل القاضى حسين عن نص الشافعي رضي الله عنه جواز
~~الحبس والظاهر الاول ويلزمه أجرة المثل للمدة التى كان في يده سواء استوفى
~~المنفعة أو تلفت تحت يده أو بقيت في يده فعليه ارش النقصان وان تلف فعليه
~~قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى
# PageV08P212
# يوم التلف كالمغصوب لانه مخاطب كل لحظة من جهة الشرع برده وفيه وجه آخر
~~انه تعتبر قيمته يوم التلف كالعارية * وعن الصيدلانى وغيره حكايه وجه ثالث
~~أنه يعتبر قيمته يوم القبض وقد يعبر عن هذا الخلاف بالاقوال * وما حدث في
~~رده من الزوائد المنفصلة كالولد والثمرة والمتصلة كتعلم الحرفة والسمن
~~مضمون عليه كزوائد المغصوب وفيه وجه انه لا يضمن الزيادة عند التلف * ولو
~~أنفق على العبد المبيع مدة لم يرجع على البائع إن كان عالما بفساد البيع
~~فان كان جاهلا فعن الصيمري أنه على وجهين * ولو كان المبيع جارية فوطئها
~~المشترى فان كانا جاهلين فلا حد ويجب المهر وان كانا عالمين وجب الحد وان
~~اشتراها بميتة أو دم أو خمر أو بشرط فاسد لم يجب لاختلاف العلماء كالوطئ في
~~النكاح بلا ولى ونحوه قال الامام ويجوز أن يقال يجب الحد لان ms1727 أبا حنيفة لا
~~يبيح الوطئ وان كان يثبت الملك بخلاف الوطئ في النكاح بلا ولي * وإذا لم
~~يجب الحد يجب المهر ولا عبرة بالاذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد وان كانت
~~بكرا وجب مع مهر البكر ارش البكارة (أما) مهر المثل فللاستمتاع بها (وأما)
~~الارش فلاتلاف ذلك الجزء * ولو استولدها فالولد حر للشبهة وعليه قيمته
# إن خرج حيا باعتبار يوم الوضع وتستقر القيمة عليه بخلاف ما لو اشترى
~~جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع على البائع لانه غره
~~ثم الجارية لا تصير أم ولد في الحال فان ملكها يوما من الدهر ففيه قولان
~~وان دخل علي الام نقص بالحمل أو الوضع وجب الارش وان خرج الولد ميتا فلا
~~قيمة لكن ان سقط بجناية جان وجبت الغرة على عاقلة الجاني وعلي المشترى أقل
~~الامرين من قيمة الولد يوم الولادة والغرة ويطالب به المالك من شاء من
~~الجاني والمشترى ولو ماتت في الطلق لزمه قيمتها وكذلك لو وطئ أمة الغير
~~بالشبهة فاحبلها فماتت في الطلق وهذه الصورة وأخواتها مذكورة في باب الرهن
~~في الكتاب وسنقف على شرحها ان شاء الله تعالي * ولو اشترى شيئا فاسدا ثم
~~باعه من آخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فان حصل في يد الثاني فعليه رده إلى
~~المالك فان تلف في يده نظران كانت قيمته في يديهما سواء أو كانت في الثاني
~~أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء منهما والقرار على الثاني لحصول التلف
~~في يده وإن كانت القيمة في يد الاول
# PageV08P213
# أكثر فضمان النقصان على الاول والباقى يرجع به على أيهما شاء والقرار علي
~~الثاني لحصول التلف في يده وكل نقص حدث في يد الاول لا يكون الثاني مطالبا
~~به وكل نقص حدث في يد الثاني يكون الاول مطالبا به ويرجع علي الثاني وكذلك
~~حكم أجرة المثل والله أعلم * قال (ولا ينقلب العقد صحيحا * بخلاف الشرط وان
~~كان في المجلس (ح) * ولا يصح شرط اجل (ح) وخيار وزيادة ثمن (ح) ومثمن بعد
~~لزوم العقد * والاقيس ms1728 منعه ايضا في حالة الجواز) * هذه البقية تشتمل على
~~مسألتين (أحداهما) لو فسد البيع بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لا ينقلب العقد
~~صحيحا سواء كان الحذف في المجلس أو بعده * وعن أبي حنيفة أنه إن كان الحذف
~~في المجلس انعقد صحيحا ولنا مثله وجه نذكره بما فيه في كتاب السلم * واحتج
~~الاصحاب بان العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم بخلاف العقد
~~الصحيح * (الثانية) لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الاجل
~~أو قدرهما نظر ان كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلتحق بالعقد لان زيادة الثمن
~~لو التحقت بالعقد لوجبت على الشفيع كاصل الثمن
# ولا يجب وكذا الحكم عندنا في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرهما
~~وكذا الحط عندنا لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمي في العقد لا بما
~~بقى بعد الحط * وعند أبى حنيفة الزيادة في المثمن والصداق ورأس مال السلم
~~تلزم وكذا في الثمن ان كان باقيا وان كان تالفا فله مع اصحابه اختلاف فيه
~~ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور وشرط الاجل يلتحق بالعقد في الثمن
~~والاجرة والصداق وسائر الاعراض قال واما الحط فان الحط نقص يلتحق بالعقد
~~دون حط الكل * وان كانت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد فان كانت في مجلس
~~العقد أو في زمان الخيار المشروط فيه أوجه (أحدها) انها لا تلتحق لتمام
~~العقد كما بعد اللزوم وهذا أقيس عند صاحب الكتاب وفي التتمة انه الصحيح
~~(والثانى) عن أبي زيد والقفال انها تلتحق في خيار المجلس دون
# PageV08P214
# خيار الشرط لان مجلس العقد كنفس العقد الا تري انه يصلح لتعيين رأس مال
~~السلم والعوض في عقد الصرف بخلاف زمان الخيار المشروط (وأصحها) عند
~~الاكثرين انها تلتحق أما في مجلس العقد فلما ذكرنا وأما في زمان الخيار
~~المشروط فلانه في معناه من حيث ان العقد غير مستقر بعد والزيادة قد يحتاج
~~إليها لتقرير العقد فان زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى امضاء العقد
~~ويؤيد هذا ms1729 الوجه أن الشافعي رضى الله عنه نص في كتاب السلم أنه لو أطلق
~~السلم ثم ذكر الاجل قبل التفرق صح ولزم ثم هذا الجواب مطلق أم هو مخصوص
~~ببعض الاقوال في الملك في زمان الخيار * اختار العراقيون انه مطلق وحكوا عن
~~أبي على الطبري انه مفرع على قولنا ان الملك في زمان الخيار للبائع فاما
~~إذا قلنا انه للمشترى أو قلنا أنه موقوف وامضينا العقد لم يلتحق بما بعد
~~اللزوم وان قلنا أنه موقوف واتفق الفسخ فليلتحق ويرتفع بارتفاع العقد وهذا
~~ما اختاره الشيخ أبو على ووجهه بأنا إذا قلنا ان الملك للمشترى فالزياة في
~~الثمن لا يقابلها شئ من المثمن وكذا الاجل والخيار لا يقابلهما شئ من العوض
~~وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما وتابعه صاحب التهذيب وغيره على ما اختاره *
~~وإذا قلنا انها تلتحق فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشترى وفى
~~الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فان التحق بالعقد انحط عن الشفيع أيضا وعلى
~~هذا الوجه ما يلتحق
# بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد
~~في افساده وان حط جميع الثمن كان كما لو باع بلا ثمن والله أعلم * قال
~~(القسم الثاني من المناهى ما لا يدل على الفساد وهو كل ما نهى عنه لمجاورة
~~ضرر اياه دون خلل في نفسه * ومنه النهى عن الاحتكار * والتسعير *
# PageV08P215
# أما ترجمة القسم فقد مرما فيها في أول الباب (وأما) فقه الفصل فمسألتان
~~(أحداهما) الاحتكار منهى عنه ثم هو مكروه أو محرم قال بعض الاصحاب إنه
~~مكروه (والاصح) التحريم لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا يحتكر
~~الاخاطي أي آثم) وروى انه صلى الله عليه وسلم قال (الجالب مرزوق والمحتكر
~~ملعون وروى ايضا (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله
~~عزوجل منه) والاحتكار ان يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه
~~للضعفاء ويحبسه ليبيعه منهم باكثر عند اشتداد حاجاتهم * ولا بأس بالشراء في
~~وقت الرخص ليبيع في وقت ms1730 الغلاء لنفقة نفسه وعياله تم يفضل شئ فيبيعه في وقت
~~الغلاء ولابان يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الاولي ان يبيع ما
~~فضل عن كفايته وهل يكون إمساكه مكروها ذكروا فيه وجهين وتحريم الاحتكار
~~يختص بالاقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع
# PageV08P216
# الاطعمة (الثانية) لا ينبغي للامام أن يسعر (روى أن السعر غلا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله
~~عزوجل هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لارجو ان القى ربي وليس أحد
~~منكم يطلبني بظلامة في دم ولا مال) وهل يجوز ذلك؟ إن كان في وقت الرخص فلا
~~وان كان في وقت الغلاء فوجهان (احدهما) وبه قال مالك يجوز رفقا بالضعفاء
~~(واصحهما) أنه لا يجوز تمكينا للناس من التصرف في اموالهم ولانهم قد
~~يمتنعون بسبب ذلك عن البيع فيشتد الامر * وعن ابي اسحاق انه لو كان يجلب
~~الطعام إلى البلد فالتسعير حرام وإن كان يزرع بها وهو عند الغلاء فيها فلا
~~يحرم * وحيث جوزنا التسعير فذلك في الاطعمة ويلتحق بها علف الدواب في أظهر
~~القولين * وإذا سعر الامام عليه فخالف استحق التعزير وفى صحة البيع وجهان
~~منقولان في التتمة) *
# قال (وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالى في ثمنها
~~فيفوت الرزق والربح على الناس) * عن جابر وأبي هريرة رضى الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع حاضر لباد) وصورته أن يحمل البدوى
~~أو القروي متاعه الي البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ولا
~~يلتزم مؤنة الاقامة فيأتيه البلدى ويقول ضع متاعك عندي وارجع لابيعه لك على
~~التدريج باغلا من هذا السعر * وهو مأثؤم به بشروط (أحدها) أن يكون عالما
~~بورود النهى فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي (وثانيها)
# PageV08P217
# أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد فان لم يظهر امام لكبر البلد وقلة
~~ذلك الطعام أو لعموم وجوده أو رخص السعر فيه ففيه وجهان (أوفقهما) لمطلق
~~الخبر أنه ms1731 يحرم (والثاني) لا لان المعنى المحرم تفويت الرفق والربح على
~~الناس وهذا المعنى لم يوجد ههنا (وثالثها) ان يكون المتاع المجلوب مما تعم
~~الحاجة إليه كالصوف والاقط وسائر اطعمة القرى (فاما) ما لا يحتاج إليه الا
~~نادرا فقلا يدخل تحت النهي قاله في التهذيب (ورابعها) أن يحصر القروى لحضري
~~ذلك على البدوى ويدعوه إليه (فاما) إذا التمس البدوى منه بيعه تدريجا أو
~~قصد الاقامة في البلد لييعه كذلك فسأل البدوى تفويضه إليه فلا بأس به لان
~~لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه لما فيه من الاضرار به * ولو أن
~~البدوى استشار الحضرى فيما فيه حظه فهل يرشده إلى الادخار والبيع على
~~التدريج حكى القاضي ابن كج عن ابي الطيب بن سلمة وأبى اسحاق المروزى أنه
~~يجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة وعن أبي حفص بن الوكيل أنه لا يرشده
~~إليه توسيعا على الناس * ثم لو باع الحضرى للبدوي عند اجتماع شرائط التحريم
~~صح البيع وإن أثم واحتج الشافعي رضي الله عنه بما روى في بعض الروايات أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الخبر (دعوا الناس يرزق الله عزوجل
~~بعضهم من بعض) ولولا صحة البيع لما كان في فعله تفويت علي الناس قال (وأن
~~يتلقى الركبان ويكذب في سعر سلعتهم فيشتريها رخيصا فللبائع الخيار إذا عرف
~~كذبه لانه تغرير) * روى أنه صلي الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الركبان
~~للبيع وفى رواية فمن تلقاها فصاحب
# السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق) وصورته أن يتلقى الانسان طائفة يحملون
~~متاعا إلى البلد فيشتريه
# PageV08P218
# منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره فيأثم ان كان عارفا بالخبر قاصدا لتلقى
~~الركبان لكن البيع صحيح ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر وبعده
~~يثبت الخيار إن كان الشراء بارخص من سعر البلد سواء أخبر كاذبا أولم يخبر
~~وان كان الشراء بسعر البلد أو أكثر ففى ثبوت الخيار وجهان (أحدهما) يثبت
~~وبه قال الاصطخرى وابن الوكيل لظاهر الخبر (وأصحهما) لا يثبت لانه ms1732 لم يوجد
~~تغرير وخيانة وأجرى الوجهان فيما إذا ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء عن
~~علم منهم بسعر البلد أو غير علم * ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر من
~~اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئا فهل يعصى فيه وجهان (أحدهما)
~~لا لانه لم يتلق (واظهرهما) عند الاكثرين نعم لشمول المعنى فعلى الاول لا
~~خيار لهم وإن كانوا مغبونين (وقيل) إن أخبر عن السعر كاذبا ثبت الخيار وحيث
~~نبت الخيار في هذه الصورة فهو على الفور كخيار العيب أو يمتد ثلاثة أيام
~~فيه وجهان كما في خيار التصرية أصحهما أولهما * ولو تلقى الركبان وباع منهم
~~ما يقصدون شراءه في البلد فهل هو كالتلقي للشراء فيه وجهان (احدهما) لا لان
~~النهي إنما ورد عن الشراء (والثاني) نعم لما فيه من الاستبداد بالرفق
~~الحاصل منهم وعن مالك أن البيع باطل في صورة تلقى الركبان وكذلك بيع الحاضر
~~للبادى فيجوز أن يعلم القصلان بالميم إشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع
~~الحاضر للبادى *
# PageV08P219
# فيجوز ان يعلم الفصلان بالميم اشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع الحاضر
~~للبادى * وإذا تأملت ما اوردناه عرفت ان قوله في الكتاب ويكذب في سعر
~~سلعتهم ليس بشرط في ثبوت الخيار والله اعلم * قال (ونهى عن السوم على السوم
~~وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد * ونهى عن البيع
# PageV08P220
# علي البيع وهو بعد العقد وقبل اللزوم * ونهي عن النجش وهو ان يرفع قيمة
~~السلعة وهو غير
# راغب فيها ليخدع المشترى بالترغيب) * مقصود الفصل الكلام في ثلاثة من
~~المناهي في البيع (احدها) روي عن ابن عمر وأبي رضى الله عنهم ان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال (لا يسوم الرجل علي سوم اخيه) وصورته ان
# PageV08P221
# يأخذ شيئا ليشتريه فيجئ غيره إليه ويقول رده حتى ابيع منك خيرا منه بارخص
~~أو يقول لمالكه استرده لا شتريه باكثر وانما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن
~~(فاما) ما يطاف به فيمن يزبد وطلبه طالب فلغيره الدخول عليه والزيادة في
~~الثمن روى (أن النبي صلى ms1733 الله عليه وسلم نادى على قدح وجلس لبعض أصحابه
~~فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين فقال صلى الله عليه
~~وسلم هما لك بدرهمين) وإنما يحرم إذا حصل التراضي صريحا فان جرى ما يدل علي
~~الرضى ففى تحريم
# PageV08P222
# السوم على سوم الغير وجهان كالقولين في تحريم الخطبة في نظيره (والجديد)
~~أنه لا يحرم وهل السكوت من أدلة الرضى إذا لم يقترن به ما يشعر بالانكار
~~(اما) الخطبة فنعم (وأما) ههنا فقد قال الاكثرون لا بل هو كالتصريح بالرد
~~وعن بعضهم أنه كما في الخطبة حتى يخرج على الخلاف (وثانيها) عن ابن عمر ان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا بيع بعضكم علي بيع بعض) وصورته ان يشترى
~~الرجل شيئا فيدعوه غيره الي الفسخ ليبيعه خيرا منه بارخص
# PageV08P223
# وفى معناه الشراء على الشراء وهو أن يدعو البائع الي الفسخ ليشتريه منه
~~باكثر ولا شك ان ذلك انما يكون عند امكان الفسخ * ثم الشافعي رضى الله عنه
~~صوره فيما إذا كان المتبايعان في مجلس العقد بعد وعليه جرى كثير من
~~الشارحين ونقلوا عن ابي حنيفة ان المراد من البيع علي البيع هو السوم لان
~~عنده خيار المجلس لا يثبت فلا يتصور البيع على البيع * وقال قائلون مدة
~~الخيار المشروط كزمان المجلس وهذا هو الوجه (وقوله) في الكتاب وقيل اللزوم
~~يبطل الخيارين جميعا وشرط القاضى ابن كج لتحريم البيع على البيع شرطا وهو
~~ان لا يكون المشترى مغبونا غبنا مفرطا فان كان فله ان
# PageV08P224
# يعرفه ويبيع على بيعه لانه ضرب من النصيحة قالوا ولو اذن البائع في البيع
~~على بيعه ارتفع التحريم خلافا لبعض الاصحاب (وثالثها) عن ابن عمر (ان النبي
~~صلي الله عليه وسلم نهي عن النجش) وصورته ان يزيد في ثمن السلعة المعروضة
~~للبيع وهو غير راغب فيها ليخدع الناس ويرغبهم فيها فهو محرم لما فيه من
~~الخديعة لكن لو انحدع انسان واشتراها صح العقد ولا خيار له ان لم يكن ما
~~فعله الناجش عن مواطأة ms1734 البائع وان كان عن مواطأته فوجهان (احدهما) وبه قال
~~ابو اسحق انه يثبت الخيار للتدليس كما في التصرية (واشبههما) عند الائمة
~~وبه قال ابن ابي هريرة انه لا خيار لان التفريط من جهته حيث اغتر بقوله ولم
~~يحتط بالبحث عن ثقات اهل الخبرة وتخالف صورة التصرية إذ لا تفريط من
~~المشترى وقد حكي صاحب الكتاب هذين الوجهين في فصول خيار النقيصة وجعل وجه
~~ثبوت الخيار اقيس * ولو قال البائع اعطيت بهذه السلعة كذا فصدقه المشترى
~~واشتراه ثم بان خلافه فان ابن الصباغ خرج ثبوت الخيار له على هذين الوجهين
~~* وعن مالك أن شراء المنخدع في صورة النجش غير صحيح وهو رواية عن أحمد
~~ضعيفة (واعلم) ان الشافعي رضي الله عنه أطلق القول في المختصر بتعصية
~~الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد
~~فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد
~~ومعلوم من الالفاظ العامة وان لم يكن يعلم هذا الخبر بخصوصه والبيع على بيع
~~الاخ انما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر *
~~وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وان لم يرد شرع * ولك أن تقول كما
~~أن النجش خديعة فالبيع على بيع الاخ اضرار وكما أن تحريم النجش يعرف من
~~الالفاظ العامة في تحريم الخداع فكذلك تحريم البيع
# PageV08P225
# على البيع يعرف من الالفاظ العامة في تحريم الاضرار وإن لم يعلم الخبر
~~الوارد فيه بخصوصه (وأما) الكلام الثاني فليس معتقدنا ومن قال به فقد يطرده
~~في الاضرار (والوجه) توقيف المعصية على مطلق معرفة الحرمة إما من عموم أو
~~من خصوص * قال (ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق
~~بينهما بالبيع ففى فساد البيع
# قولان لان التسليم تفريق محرم فكأنه معتذر) * عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم.
# انه قال (لا توله والدة بولدها) وعن أبي أيوب رضى الله عنه انه صلى الله
~~عليه وسلم قال (من فرق بين ms1735 والدة وولدها فرق الله عزوجل بينه وبين أحبته
~~يوم القامة) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم انه قال (لا يفرق بين الام وولدها قيل إلي متي قال حتى يبلغ الغلام
~~وتحيض الجارية) فهده الاخبار ونحوها عرفتنا تحريم التفريق
# PageV08P226
# بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة وغيرها ولا يحرم
~~التفريق في العتق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم
~~وفى الرد بالعيب اختلاف للاصحاب وعن الشيخ ابى اسحق الشيرازي أنه لو اشترى
~~جارية وولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز وحكم التفريق في الرهن
~~مذكور في كتاب الرهن * وإذا فرق بينهما بالبيع والهبة ففى الصحة قولان
~~(أحدهما) يصح وبه قال أبو حنيفة لان النهي لما فيه من الاضرار لا يحلل في
~~نفس البيع (وأصحهما) المنع لما روى عن على رضى الله عنه أنه (فرق بين جارية
~~وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع) ولان التسليم
~~تفريق محرم فيكون كالمتعذر فلما مر أن العجز قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا
~~وحكى ابو الفرج البزاز أن القولين فيما إذا كان التفريق بعد سقي الام ولدها
~~اللباء فاما قبله فلا صحة جزما لانه تسبب الي هلاك الولد والى متى يمتد
~~تحريم التفريق فيه قولان (احدهما) الي البلوغ وبه قال ابو حنيفة لخبر عبادة
~~(واظهرهما) وهو الذى نقله المزني انه إلى سن التمييز وهو سبع أو ثمان على
~~التقريب لانه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة ويقرب من هذا مذهب مالك فان
~~عنده يمتد التحريم إلى وقت سقوط الاسنان (وقوله) في الكتاب وذلك في الصغر
~~يوافق القول الاول لفظا * ويكره التفريق بعد البلوغ ولكن لو فرق بالبيع أو
~~الهبة صح خلافا لاحمد * ولو كانت الام رقيقة والولد حرا وبالعكس فلا منع من
~~بيع الرقيق ذكره في التتمة والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن
~~اللبن جائز وعن الصيمري حكاية وجه آخر * وهل الجدة والاب وسائر المحارم
~~كالام في تحريم التفريق ms1736 * هذه الصورة مذكورة في كتاب السير وسنأتي في الشرح
~~عليها إن شاء الله تعالى والآن نختم
# PageV08P227
# الباب بذكر انواع اخر ورد النهي عنها (منها) ما هو من القسم الاول
~~(ومنها) ما هو من القسم الثاني فما هو من القبيل الاول بيع المحافلة
~~والمزابنة وسنذكرهما ومنها) ما روي انه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع
~~المجر) وفسره ابو عبيدة بما في الرحم (وقيل) هو الزنا (وقيل) هو للحاملة
~~والزان (ومنها) ما روي انه صلى الله عليه سلم (نهي عن بيع العربان) ويقال
~~له العربون أيضا وصورته أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على انه ان
~~أخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع إليه مجانا وتفسر ايضا بان تدفع
~~دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه
# PageV08P228
# أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على انه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا لم
~~يسترده منه وهما متقاربان (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن
~~بيع السنين) وله تفسيران (أحدهما) أن يبيع ثمرة النخل سنين (والثاني) ان
~~يقول بعتك هذا سنة على انه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا فأردأنا الثمن
~~وترد انت المبيع (ومنها) ما روي انه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع وسلف)
~~وهو البيع بشرط القرض وقد مر (ومنها) ما روي انه صلى الله عليه وسلم (نهى
~~عن ثمن الهرة) قال القفال اراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس
~~ولاغيره (ومنها) بيع السلاح من اهل الحرب لا يصح لانه لا يراد الا للقتال
~~فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين ويجوز بيع الحديد
# PageV08P229
# منهم لانه لا يتعين للسلاح (ومنها) ما روي (أنه صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن بيع الحب حتى يفرك) وروى النهي عن بيع الغنب حتى يسود وعن بيع الثمار
~~حتى تنجو من العاهة وسيأتي القول فيها ومما هو من القبيل الثاني بيع الرطب
~~والعنب ممن يتوهم أنه يتخذ منهما النبيذ والخمر مكروه وان تحقق فمنهم من ms1737
~~قال مكروه ومنهم من قال
# PageV08P230
# حرام وعلى التقديرين فلو باع صح خلافا لمالك وكذا بيع السلاح من البغاة
~~وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيح ويكره مبايعة من اشتملت يده على الحلال
~~والحرام سواء كان الحلال أكثر وبالعكس ولو بايعه
# لم يحكم بالفساد وعن مالك (أن مبايعة من أكثر ماله حرام باطل) وليس من
~~المنافي بيع العينة وهو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري
~~ثم يشتريه قبل قبضه للثمن بأقل من ذلك نقدا وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدا
~~ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الاول
# PageV08P231
# أو لم يقبضه وقال مالك وابو حنيفة واحمد رضي الله عنهم لا يجوز أن يشتري
~~بأقل من ذلك الثمن قبل قبضه وجوز ابو حنيفة أن يشتري بسلعة قيمتها أقل من
~~قدر الثمن * لنا أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز من بائعها
~~كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك الثمن أو أكثر ولا فرق بين أن يصير يبع
~~العينة عادة غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور وأفتى الاستاذ أبو إسحق
~~والشيخ ابو محمد بأنه إذا صار عادة صار البيع الثاني كالمشروط في الاول
~~فيبطلان جميعا ولهذا نظائر ستذكر في مواضعها وليس من المناهي بيع رباع مكة
~~بل هو جائز وعن مالك وأبي حنيفة (انه لا يجوز لنا اتفاق الصحابة فمن بعدهم
~~عليه) وليس من المناهي أيضا (بيع المصحف وكتب الحديث) وعن الصيمري (أن بيع
~~المصحف مكروه) قال وقد قيل أن الثمن يتوجه إلى الدفتين لان كلام الله عزوجل
~~لا يباع وقيل انه بدل من اجرة النسخ * قال (الباب الرابع * في الفساد من
~~جهة تفريق الصفقة) (ومهما باع الرجل ملك نفسه وملك غيره ففي صحة بيعه في
~~ملكه قولان الاصح الصحة * ولو كان ما بطل البيع فيه حرا أو خمرا أو خنزيرا
~~أو ما لا قيمة له فقولان مرتبان وأولى بالبطلان * وللبطلان علتان (إحداهما)
~~أن الصيغة متحدة فإذا فسدت في بعض المقتضيات لم تقبل التجزى (والاخرى) ms1738 أن
~~الثمن فيما يصح يصير مجهولا * وعلى هذه العلة لا يمتنع تفريق الصفقة في
~~الرهن والهبة إذ لا عوض
# PageV08P232
# فيهما * ولا في النكاح فانه لا يفسد بالجهل بالعوض) * هذا باب طويل
~~التفريع كثير التردد في قواعد الفقه ولطول تفاريعه لم ير المزني إيداع
~~مسائله في المختصر وبيض ورقة أو ورقتين ليلخصها أو يقتصر على ذكر أوضح
~~القولين فيها ثم لم يتفق له ذلك
# فبقي في النسخ القديمة بعض البياض وللقفال وأصحابه تقسيم حاو لمسائل
~~الباب في نهاية الحسن إلا أن إيراد الكتاب لا ينطبق عليه كل الانطباق
~~والتقسيم المناسب له أن يقال: إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة لم يخل
~~(إما) أن يجمع بينهما في عقد واحد (أو) في عقدين مختلفي الحكم (القسم
~~الاول) أن يجمع بينهما في عقد واحد فله حالتان (إحداهما) أن يقع التفريق في
~~الابتداء (والاخرى) أن تقع في الانتهاء (فأما) في الحالة الاولى فينظر إن
~~جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع فلا يخفى بطلان العقد في
~~الكل كما لو جمع بين أختين في النكاح أو بين خمس نسوة وان لم يكن كذلك فاما
~~أن يجمع بين شيئين كل منهما قابل لما أورده عليه من العقد (وإما) أن لا
~~يكون كذلك فان كان الاول كما لو جمع بين عينين في البيع يصح العقد فيهما ثم
~~ان كان من جنسين كعبد وثوب أو من جنس واحد لكنهما ما مختلفا القيمة كعبدين
~~يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة وإن كانا من جنس واحد وكانا متفقي القيمة
~~كقفيزى حنطة واحدة يوزع عليهما باعتبار الاجزاء وإن كان الثاني فاما أن لا
~~يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد كما لو باع خمرا وميتة فلا يخفى حكمه
~~(واما) أن يكون أحدهما قابلا فالذي هو غير قابل ضربان (أحدهما) أن يكون
~~متقوما كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة ففي صحة البيع في عبده قولان
~~(أصحهما) وهو اختيار المزني أنه يصح لانه باع شيئين مختلفي الحكم فيأخذ كل
~~واحد ms1739 منهما حكم نفسه كما لو باع شقصا مشفوعا وثوبا ثبتت الشفعة في الشقص
~~دون الثوب وأيضا فان الصفقة إذا اشتملت على صحيح وفاسد فالعقد صحيح في
~~الصحيح وقصر الفساد على الفاسد ومثلوا ذلك بما إذا شهد عدل وفاسق لا يقضي
~~برد الشهادتين ولا بقبولهما بل تلك مقبولة وهذه مردودة ولو قال قائل قدم
~~زيد وعمرو وكان قدم
# PageV08P233
# زيد دون عمرو لا يقضي بالصدق فيهما ولا بالكذب فيهما بل ذلك صدق وهذا كذب
~~(والثاني) لا يصح لاحد معنيين (الاول) ان اللفظة واحدة لا يتأتى تبعيضها
~~فاما أن يغلب حكم الحرام على الحلال أو بالعكس والاول أولى لان تصحيح العقد
~~في الحرام يمتنع وإبطاله في الحلال غير ممتنع (والثاني) أن الثمن المسمى
~~يتوزع عليهما باعتبار القيمة ولا يدري حصة كل واحد منهما عند العقد
# فيكون الثمن مجهولا وصار كما لو قال بعتك عبدي هذا بما يقابله من الالف
~~إذا وزع عليه وعلى عبد فلان فانه لا يصح وهاتان العلتان على ما حكاه أكثر
~~الناقلون منسوبة إلى الاصحاب ولهم خلاف في أن العلة أيهما ورواهما القاضي
~~ابن كج عن الشافعي رضي الله عنه وقال له قولان في أن العلة هذه أم هذه
~~(والضرب الثاني) الا يكون متقوما وهو على نوعين (أحدهما) أن يتأتى تقدير
~~التقويم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة كما لو باع حرا وعبدا فان الحر غير
~~متقوم لكن يمكن تقدير القيمة فيه من غير تغيير في الخلقة ففي صحة البيع في
~~العبد طريقان (احدهما) القطع بالفساد لان
# PageV08P234
# المضموم إلى العبد ليس من جنس المبيعات ولانا سنذكر في التفريع الحاجة
~~إلى التوزيع والتوزيع ههنا يحوج إلى تقدير شئ في الموزع عليه وهو غير موجود
~~فيه (وأصحهما) طرد القولين قال الامام ولو قلنا في صحة البيع قولان مرتبان
~~على ما إذا باع عبدا مملوكا والاخر مغصوبا لافاد ما ذكرنا من نقل الطريقتين
~~وهكذا كل ترتيب ونقل عن شيخه ان القولين على الطريقة الثانية فيما إذا كان
~~المشتري جاهلا بحقيقة الحال فان ms1740 كان عالما فالوجه القطع بالبطلان كما لو
~~قال بعتك عبدي بما يخصه من الالف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان ولو باع عبده
~~ومكاتبه أو أمته أو أم ولده فليس ذلك كما لو باع عبدا وحرا بل هو من صور
~~الضرب الاول لان المكاتب وأم الولد متقومان بالاتلاف والنوع الثاني
# PageV08P235
# أن لا يتأنى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة كما لو باع
~~خلا وخمرة أو مزكاة وميتة أو شاة وخنزيرا ففي صحة البيع في الخل والمزكاة
~~والشاة خلاف مرتب على الخلاف في العبد والحر والفساد ههنا أولا لان تقدير
~~القيمة غير ممكن ههنا الا بفرض تغيير الخلقة وحينئذ لا يكون المقوم هو
~~المذكور في العقد.
# وقال أبو حنيفة العقد فاسد في الكل في الضرب الثاني وأما في الضرب الاول
~~فيصح في الحلال ويتوقف في المضموم إليه على الاجازة.
# وصحح مالك البيع في الحلال في الضربين جميعا وعن احمد روايتان كقولي
~~الشافعي رضي الله عنه ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو
# PageV08P236
# وهبهما منه أو رهن عبدا أو حرا أو وهبهما هل يصح الرهن والهبة في المملوك
~~يترتب ذلك على البيع ان صححنا ثم فكذلك ههنا والا ففيه قولان مبنيان على
~~العلتين (ان) عللنا بامتناع تجزئة العقد الواحد فلا يصح (وان) عللنا بجهالة
~~العوض يصح إذ لا عوض ههنا حتى يفرض الجهل فيه وعلى هذا الترتيب ما إذا زوج
~~منه مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبيته لان جهالة العوض لا تمنع صحة النكاح
~~(وقوله) في الكتاب احدهما أن الصفقة متحدة وفي بعض النسخ أن الصيغة متحدة
~~وكلاهما مستقيم وزاد الامام في هذه العلة قيدا فقال العقد متحد في نفسه
~~فإذا تطرق الفساد إليه وجب أن لا ينقسم إذ لم يبن على الغلبة والسريان وقصد
~~به الاحتراز عن العتق والطلاق وما في معناهما * قال (ولو اشترى عبدين
~~وانفسخ العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض أو بسبب يوجب الفسخ ففي الانفساخ
~~في الباقي قولا تفريق الصفقة * وأولى بأن لا ينفسخ ms1741 في الباقي) *
# PageV08P237
# الحالة الثانية أن يقع التفريق في الانتهاء وهو على ضربين (أحدهما) ان لا
~~يكون اختياريا كما لو اشترى عبدين ثم قبل ان يقبضهما تلف احدهما فان العقد
~~ينفسخ فيه وهل ينفسخ في الثاني فيه طريقان (احدهما) انه على القولين فيما
~~لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والفساد
~~الطارئ قبل القبض كما يسوي في العيب بين المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل
~~القبض وهذا قد حكاه القاضي عن ابي إسحق المروزي (واصحهما) القطع بعدم
~~الانفساخ في الثاني لان الانفساخ طرأ بعد العقد فلا يتأثر به الآخر كما لو
~~نكح اجنبيتين دفعة واحدة ثم ارتفع نكاح احداهما بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح
~~الاخرى وايضا فان علة الفساد (إما) الجمع بين الحلال والحرام وإما جهالة
~~الثمن ولم يوجد الجمع بين الحلال والحرام والثمن ثابت كله في الابتداء
~~والسقوط الطارئ لا يؤثر في الانفساخ كما لو خرج المبيع معيبا وتعذر الرد
~~لبعض الاسباب والثمن غير مقبوض فيسقط بعضه على سبيل الارش ولا يلزم منه
~~فساد العقد والطريقان جاريان فيما إذا تفرقا في السلم وبعض رأس المال غير
~~مقبوض أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض هل
~~ينفسخ في الباقي
# هذا إذا تلف احدهما في يد البائع قبل ان يقبضهما فاما إذا قبض أحدهما
~~وتلف الاخر في يد البائع ترتب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض على
~~الصورة السابقة وهذه اولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد في المقبو ض بانتقال
~~الضمان فيه إلى المشتري هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري فان تلف
~~في يده ثم تلف الاخر في يد البائع فالقول بالانفساخ
# PageV08P238
# أضعف لتلف المقبوض على ضمانه (وإذا قلنا) بعدم الانفساخ فهل له الفسخ فيه
~~وجهان (أحدهما) نعم وترد قيمته (والثاني) لا وعليه حصته من الثمن ولو اكترى
~~دارا مدة وسكنها بعض المدة ثم انهدمت الدار انفسخ العقد في المستقبل وهل
~~ينفسخ في الماضي يخرج على الخلاف في المقبوض التالف في يد ms1742 المشتري (فان
~~قلنا) لا ينفسخ فهل له الفسخ فيه الوجهان (فان قلنا) ليس له ذلك فعليه من
~~المسمى
# PageV08P239
# ما يقابل الماضي (وإن قلنا) له الفسخ فعليه أجرة المثل للماضي ولو انقطع
~~بعض المسلم فيه عند المحل والباقي مقبوض أو غير مقبوض وقلنا لو انقطع الكل
~~انفسخ العقد فيه انفسخ في المنقطع وفي الباقي الخلاف المذكور فيما إذا اتلف
~~أحد الشيئين قبل قبضهما وإذا قلنا لا ينفسخ فله الفسخ فان أجاز فعليه حصته
~~من
# PageV08P240
# راس المال لا غير (وان قلنا) لو انقطع الكل لم ينفسخ العقد فالمسلم
~~بالخيار إن شاء فسخ العقد في الكل وإن شاء أجازه في الكل وهل له الفسخ في
~~القدر المنقطع والاجازة في الباقي فيه قولان بناء على الخلاف الذي سنذكره
~~في الضرب الثاني (والضرب الثاني) أن يكون اختياريا كما لو اشترى عبدين
# PageV08P241
# صفقة واحدة ثم وجد باحدهما عيبا فهل له افراده بالرد جزم الشيخ ابو حامد
~~في التعليق بانه ليس له ذلك (والمشهور) أنه على قولين وبنوهما على جواز
~~تفريق الصفقة ان جوزنا تجويز الافراد والا فلا وقياس هذا البناء أن يكون
~~قول التجويز أظهر ولكن صرح كثير من الصائرين إلى جواز التفريق بان منع
~~الاقرار أصح واحتجوا له بان الصفقة وقعت مجتمعة ولا ضرورة إلى تفريقها فلا
~~تفريق والقولان
# PageV08P242
# مفروضان في العبدين وفي كل شيئين لا يتصل منفعة أحدهما بالاخر فاما في
~~زوجي الخف ومصراعي الباب فلا سبيل إلى افراد المعيب بالرد بحال وارتكب
~~بعضهم طرد القولين فيه ولا فرق على القولين بين أن ينفق ذلك بعد القبض أو
~~قبله وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز افراد المعيب بالرد قبل القبض
# PageV08P243
# ويجوز بعده إلا أن تتصل منفعة أحدهما بالاخر فان لم نجوز الافراد فلو قال
~~رددت المعيب هل يكون هذا ردا لها عن الشيخ أبي علي رواية وجهين فيه
~~(أصحهما) لابل هو لغو ولو رضي البائع بافراده جاز في أصح الوجهين وان جوزنا
~~الافراد فان رده استرد قسطه من الثمن ولا يسترد
# PageV08P244
# الجميع إذ لو ms1743 صرنا إليه لاخلينا بعض المبيع عن المقابل وعلى هذا القول لو
~~أراد رد السليم والمعيب معه فله ذلك أيضا وفيه وجه ضعيف ولو وجد العيب
~~بالعبدين وم؟ اد وأفرد أحدهما بالرد جرى
# PageV08P245
# القولان ولو تلف أحد العبدين أو باعه ووجد بالباقي عيبا ففي افراده قولان
~~مرتبان.
# وهذه الصورة أولى بالجواز لتعذر ردهما جميعا (فان قلنا) يجوز الافراد رد
~~الباقي واسترد من الثمن حصته وسبيل التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويهما
~~ويقسط الثمن على القيمتين فلو اختلفا في قيمة التالف فادعى
# PageV08P246
# المشتري ما يقتضي زياة الواجب على ما اعترف به البائع فقولان (أصحهما)
~~وقد نص عليه في أخلاف العراقيين أن القول قول البائع مع يمينه لانه ملك
~~جميع الثمن بالبيع فلا رجوع عليه الا بما اعترف به (والثاني) أن القول قول
~~المشتري لانه تلف في يده فاشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة لان
~~القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده (وان قلنا) لا يجوز الافراد
~~فوجهان
# PageV08P247
# ويقال قولان (أحدهما) أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما ويفسخ
~~العقد وهذا اختيار القاضي أبي الطيب واحتج له بان النبي صلى الله عليه وسلم
~~(أمر في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك) فعلى هذا لو
# اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مع يمينه لانه حصل التلف في
~~يده وهو الغارم وروي
# PageV08P248
# في التتمة وجها آخر أن القول قول البائع لان المشتري يريد إزالة ملكه عن
~~الثمن المملوك (وأصحهما) أنه لا يصح له ولكنه يرجع بارش العيب لان الهلاك
~~أعظم من العيب ولو حدث عنده عيب ولم يتمكن من الرد فعلى هذا لو اختلفا في
~~قيمة التالف عاد القولان السابقان لانه في الصورتين يرد
# PageV08P249
# بعض الثمن الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقي وعلى هذا القول يرد ارش
~~العيب والنظر في قيمة التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض فيه مثل الخلاف
~~الذي سيأتي في اعتبار القيمة لمعرفة ارش العيب القديم.
# وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في ms1744 الكتاب ولو اشترى عبدين
~~وانفسخ
# PageV08P250
# العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض اشارة إلى الحالة الاولى (وقوله) أو
~~بسبب يوجب الفسخ يمكن حمله على الحالة الثانية وهو الاقرب إلى اللفظ ويمكن
~~حمله على سائر الصور المذكورة في الحالة الاولي نحو الصرف والسلم وتأول لفظ
~~الفسخ والله أعلم * قال (والاصح أن الفساد مقصور على الفاسد الا إذا صار
~~ثمن ما يصح العقد عليه مجهولا حتى لو باع عبدا له نصفه صح في نصيبه إذ حصته
~~نصف الثمن وكذا بيع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة بخلاف ما لو باع أربعين
~~شاة وفيها الزكاة إذ حصة الباقي مجهولة) (أدرج في الفصل صورا تتفرع على
~~علتي قول الفساد من قولي التفريق (منها) لو باع شيئا
# PageV08P251
# يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره كما لو باع عبدا له نصفه أو
~~صاع حنطة له نصفه أو صاعي حنطة أحدهما له والاخر لغيره صفقة واحدة ترتب ذلك
~~على ما لو باع عبدين أحدهما له والاخر لغيره ان صححنا فيما يملكه فكذلك
~~ههنا والا فقولان ان عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح وان عللنا
~~بجهالة الثمن صح لان حصة المملوك ههنا معلومة (ومنها) لو باع جملة الثمار
~~وفيها عشر
# الصدقة فهل يصح البيع في قدر الزكاة قد بينه في باب الزكاة (فان قلنا) لا
~~يصح فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيما لو باع عبدا له نصفه لان توزيع
~~الثمن على ماله بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل (ومنها) لو باع أربعين
~~شاة وفيها قدر الزكاة وفرعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة فالترتيب في
~~الباقي كما مر فيما لو باع عبده وعبد غيره ومما يتفرع على هاتين العلتين لو
~~ملك زيد عبدا وعمرو
# PageV08P252
# عبدا فباعهما صفقة واحدة بثمن واحد ففي صحة العقد قولان وكذا لو باع من
~~رجلين عبدين له هذا من هذا وهذا من هذا بثمن واحد ان عللنا بالجمع بين
~~الحلال والحرام صح وان عللنا بجهالة العوض لم يصح لان حصة كل واحد منهما ms1745
~~مجهولة (ومنها) قال في التتمة لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل واحد منهما
~~ثمنا فقال بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين ان عللنا باجتماع الحلال والحرام فسد
~~العقد وان عللنا بجهالة الثمن صح في عبده * ولك أن تقول سنذكر أن تفصيل
~~الثمن من أسباب تعدد العقد وإذا تعدد وجب القضاء بالصحة على التعليلين *
~~إذا تقرر ذلك فاعلم أن قوله (والاصح) أن الفساد مقصور على الفاسد إلى آخره
~~توسط بين القولين وترجيح لقول الصحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع
~~الثمن على أجزائه ولقول الفساد فيما إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على
~~قيمته وهذا قد اختاره صاحب الكتاب في آخرين لكن الاكثرين لم يفرقوا بين
~~الحالتين ورجحوا الصحة على الاطلاق والله أعلم *
# PageV08P253
# قال (ثم مهما قضينا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يسلم له جميع ما
~~اشتراه ويأخذ الباقي ان أجاز بقسطه من الثمن على أصح القولين لا بكل الثمن)
~~* (مقصود الفصل التفريع على قولى تفريق الصفقة من أصلهما والرأى أن نفرد كل
~~مرتبة بالذكر فنقول إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة وصححنا البيع في
~~ماله نظر ان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار لانه دخل في العقد على أن
~~يسلم له كل المبيع ولم يسلم فان أجاز فكم يلزمه من الثمن فيه قولان
~~(أحدهما) جميعه لانه لغا ذكر المضموم إلى ماله فيقع جميع الثمن في مقابلة
~~ما صح العقد فيه
# (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة أنه لا يلزمه الا حصة المملوك من الثمن إذا
~~وزع على القيمتين لانه أوقع
# PageV08P254
# الثمن في مقابلتهما جميعا فلا يلزم في مقابلة احدهما الا قسطه وما موضع
~~القولين قال قائلون موضعهما ان يكون المبيع ما يتقسط الثمن على قيمته فان
~~كان مما يتقسط على اجزائه على ما مر نظائره فالواجب قسط المملوك من الثمن
~~قولا واحدا والفرق ان المصير إلى التقسيط ههنا لا يورث جهالة في الثمن عند
~~العقد وثم بخلافه ومنهم من طرد القولين وهو الاظهر لان الشافعي رضي الله
~~عنه نص ms1746 على قولين فيما إذا باع الثمار بعد وجوب العشر فيها وأفسدنا البيع
~~في قدر الزكاة دون غيره أن الواجب جميع الثمن أو حصته (فان قلنا) الواجب
~~جميع الثمن فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه (وان قلنا) الواجب القسط
~~فوجهان (أحدهما) أن له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن (وأصحهما) أنه لا
~~خيار له لان التفريط من حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمنه وان كان المشتري
~~عالما بالحال فلا خيار له كما لو اشتري
# PageV08P255
# معيبا وهو عالم بعيبه وكم يلزمه من الثمن فيه القولان كما لو كان جاهلا
~~وأجاز وقطع قاطعون بوجوب الجميع ههنا لانه التزمه عالما بان بعض المذكور لا
~~يقبل العقد * ولو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا أو مذكاة وميتة أو شاة
~~وخنزيرا وصححنا العقد فيما يقبله وكان المشتري جاهلا بالحال وأجاز أو عالما
# PageV08P256
# ففيما يلزمه من الثمن طريقان (احدهما) القطع بوجوب جميع الثمن لان مالا
~~قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته ويحكي هذا عن صاحب التلخيص (واصحهما)
~~طرد القولين (فان قلنا) الواجب قسط من الثمن فكيف نعتبر هذه الاشياء في
~~التوزيع فيه وجهان (أصحهما) عند المصنف انه ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها
~~قيمة (والثاني) انه يقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الاجزاء ونقدر
~~الميتة مذكاة
# PageV08P257
# والخنزير شاة وتوزع عليهما باعتبار القيمة * ومنهم من قال يقدر الخمر
~~عصيرا والخنزير بقرة * ولو نكح مسلمة ومجوسية في عقد واحد وصححنا نكاح
~~المسلمة (فالصحيح) المشهور انه لا يلزم جميع المسمى
# للمسلمة بلا خلاف لانا إذا اثبتنا الجميع في البيع اثبتنا الخيار ايضا
~~وههنا لا خيار فايجاب الجميع اجحاف ولا مدفع له وعن رواية الشيخ أبي على
~~قول أنه يلزم لها جميع المسمى لكن له الخيار في رد المسمى والرجوع إلى مهر
~~المثل قال الامام وهذا لا يدفع الضرر فان مهر المثل قد يكون مثل المسمي أو
~~أكثر وما الذي يلزم إذا قلنا بالصحيح فيه قولان (أظهرهما) مهر المثل
~~(وثانيهما) قسطها من المسمي إذا وزع على ms1747 مهر مثلها ومهر مثل المجوسية * ولو
~~اشترى عبدين وتلف أحدهما قبل القبض وانفسخ العقد فيه وقلنا لا ينفسخ في
~~الباقي فله الخيار فيه فان أجاز فالواجب قسطه من الثمن لان الثمن وجب
# PageV08P258
# في مقابلتهما في الابتداء فلا ينصرف إلى احدهما في الدوام وعن ابي اسحق
~~المروزي طرد القولين فيه * (فرع) لو باع شيئا من مال الربا بجنسه ثم خرج
~~بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي وأجاز فالواجب حصته بلا
~~خلاف لان الفصل بينهما حرام * (فرع) لو باع معلوما ومجهولا لم يصح البيع في
~~المجهول وفي المعلوم يبني على ما لو كانا معلومين وأحدهما لغيره (إن قلنا)
~~لا يصح فيما له لم يصح ههنا في المعلوم (وإن قلنا) يصح ففيه قولان مبنيان
~~على أنه كم يلزمه من الثمن ثم (إن قلنا) الجميع صح ولزم ههنا أيضا جميع
~~الثمن (وان قلنا) حصته من الثمن لم يصح ههنا لتعذر التوزيع ومنهم من حكى
~~قولا أنه يصح وله الخيار فان أجاز لزمه جميع الثمن (واعلم) أن لصاحب
~~التلخيص والشارحين لكلامه تخريج مسائل دورية على تفريق الصفقة لم أوثر
~~إخلاء هذا المجموع عن طرف منها فعقدت له فصلا *
# PageV08P259
# فصل قال صاحب التلخيص في التلخيص في القول الذي يرى تفريق الصفقة يقع
~~للشافعي رضي الله عنه مسائل من الدور من ذلك لو باع مريض قفيز حنطة بقفيز
~~حنطة وكان قفيز المريض يساوي عشرين وقفيز الصحيح يساوي عشرة ومات المريض
~~ولا مال له غيره ففيها قولان (أحدهما) أن البيع باطل (والاخر) أن البيع
~~جائز في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ويبطل في الثلث ولكل واحد منهما الخيار في
~~إبطال البيع وفيه قول آخر أنه لا خيار لهما فيه هذا لفظه وإنما صور في
~~الجنس الواحد من مال الربا لتجتمع
# أشكال الدور والربا وأول ما يجب معرفته في المسألة وأخواتها أن محاباة
~~المريض مرض الموت في البيع والشراء نازلة منزلة هبته وسائر تبرعاته في
~~الاعتبار من الثلث فان زادت على الثلث ولم تجز الورثة ما زاد كما ms1748 لو باع
~~عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع وما
~~الحكم في الباقي فيه طريقان (أحدهما) القطع بصحة البيع فيه لانه نفذ في
~~الكل ظاهرا والرد في البعض تدارك حادث وهذا أصح عند صاحب التهذيب ووجهه بان
~~المحاباة في المرض وصية والوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها
~~(واظهرهما) عند أكثرهم أنه على قولي تفريق الصفقة (وإذا قلنا) بصحة البيع
~~في الباقي ففي كيفيتها قولان ويقال وجهان (أحدهما) أن البيع يصح في القدر
~~الذي يحتمله الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي
~~لانه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة فوجب أن يجمع بينهما فعلى هذا يصح العقد
~~في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته والثمن وهو عشرة
~~وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا تدور المسألة على هذا القول (والثاني) أنه
~~إذا ارتد البيع في بعض المبيع وجب أن يرتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن
~~فعلى هذا تدور المسألة لان ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من
~~الثمن يدخل فيها ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص
~~بنقصانها فيزيد المبيع بحسب زيادة التركة وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل
~~الداخل ويزيد المقابل الداخل بحسب زيادة المبيع وهذا دور ويتوصل إلى معرفة
~~المقصود بطرق (منها) أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة ويجيز
~~البيع في المبيع
# PageV08P260
# بمثل نسبة الثلث من المحاباة فنقول في هذه الصور.
# ثلث المال عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف
~~العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة كانه اشترى سدسه بخمسة وثلثه
~~وصية له تبقي مع الورثة نصف العبد وهو خمسة عشر والثمن خمسة فالمبلغ عشرون
~~وذلك مثلا المحاباة وتحكي هذه الطريقة عن محمد بن الحسن (ومنها) طريقة
~~الجبر يقول صح البيع في شئ من العبد وقابله من الثمن مثل ثلث ذلك الشئ لان
~~الثمن مثل ثلث العبد وبقى في يد الورثة عبد الا شئ ms1749 لكن بعض النقصان انجبر
~~بثلث الشئ العائد فالباقي عندهم عبد الا ثلثي شئ وثلثا شئ
# قدر المحاباة وعبد الا ثلثي شئ مثلاه وإذا كان عبد الا ثلثي شئ مثلى ثلثي
~~شئ كان عديلا لشئ وثلث شئ فإذا أجبرنا العبد بثلثي شئ وزدنا على عديله مثل
~~ذلك كان العبد عديلا لشيئين فعرفنا أن الشئ الذي نفذ فيه البيع نصف العبد
~~ولا أطنب بايراد سائر الطرق كطريقة الخطأين والدينار والدرهم وغيرهما في
~~هذا الموضع (فان قلت) ما حال الخلاف الذي ذكرتم أنهما قولان للشافعي رضي
~~الله عنه أو وجهان للاصحاب وأيهما كان فما الاظهر منهما (فالجواب) أما
~~الاول فان الامام قال ما أراهما منصوصين ولكنهما مستخرجان من معان كلام
~~الشافعي رضى الله عنه لكن القفال والاستاذ أبا منصور البغدادي وغيرهما
~~ذكروا أن الاول منصوص عليه والثاني مخرج لابن سريج (وأما) الثاني فان ايراد
~~كثيرين يميل إلى ترجيح القول الاول وبه قال ابن الحداد لكن الثاني أقوى في
~~المعنى وهو اختيار أكثر الحساب وبه قال ابن القاص وابن اللبان وتابعهم إمام
~~الحرمين وادعى انه اختيار ابن سريج لكن في هذه الدعوى نظر فان الاستاذ أبا
~~منصور وغيره نسبوا القول الاول إلى اختيار ابن سريج والله أعلم إذا تقرر
~~ذلك عدنا إلى مسألة التلخيص (إن قلنا) بالاول فالبيع باطل فيها بلا خلاف
~~لان مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث وهوستة وثلثان وفي القدر الذي يقابل من
~~قفيزه قفيز الصحيح وهو نصفه فيكون خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيز وذلك ربا
~~(وإن قلنا) بالثاني صح
# PageV08P261
# البيع في ثلثي قفيز المريض بثلثي قفيز الصحيح وبطل في الباقي وقطع قاطعون
~~ههنا بهذا القول الثاني كى لا يبطل غرض الميت في الوصية قال في التهذيب وهو
~~الاصح ووجهه (اما) على طريقة النسبة فلان ثلث مال المريض ستة وثلثان
~~والمحاباة عشرة وستة وثلثان ثلثا عشرة فقلنا بنفوذ البيع في ثلثي القفيز
~~(وأما) على طريق الجبر فلان البيع نفذ في شئ وقابله من الثمن مثل نصفه فان
~~قفيز الصحيح نصف ms1750 قفيز المريض وبقى في يد الورثة قفيز الا شئ لكن حصل لهم
~~نصف شئ والباقي عندهم قفيز الانصف شئ فنصف شئ هو المحاباة وما في يدهم وهو
~~قفيز ناقص بنصف شئ مثلاه (والهاء) كناية عن النصف وإذا كان قفيز ناقص بنصف
~~شئ مثلي نصف شئ كان عديلا للشئ الكامل فإذا جبرنا وقابلنا صار قفيز كامل
~~عديل شئ ونصف شئ فعرف أن الشئ ثلثا قفيز وقد عرفت
# بما ذكرنا أن القول الثاني من القولين اللذين اطلقهما صاحب التلخيص علام
~~ينبني (وأما) الاول فخروجه على قولنا أن البيع يصح في قدر الثلث وما يوازي
~~الثمن بجميع الثمن ظاهر لما فيه من الربا ويجوز أن يكون مبنيا على قولنا ان
~~الصفقة لا تفرق جوابا على طريقة طرف القولين في صور المحاباة (وأما) قوله
~~ولكل واحد منهما الخيار في ابطال البيع فهو خطأ في جانب ورثة المريض باتفاق
~~الاصحاب لانا لو اثبتنا لهم الخيار لا بطلوا المحاباة أصلا ورأسا بفسخ
~~البيع ولا سبيل إليه لتسليط الشرع إياه على ثلث ماله وكذا خطأه في قوله
~~وفيه قول آخر أنه لا خيار لهما في جانب المشتري لان تبعيض الصفقة على
~~المشتري من موجبات الخيار بكل حال ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض
~~يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن صح البيع في نصف قفيز بنصف القفيز ولو
~~كانت بحالها لكن قفيز المريض يساوي أربعين صح البيع في أربعة أتساع القفيز
~~وعليك تخريج الفتوى على الطريقتين ثم قال صاحب التلخيص ولو كان المريض قد
~~أكل القفيز الذي أخذ استوت المسائل كلها فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز قال
~~الشارحون لكتابه إذا أتلف المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثم مات وفرعنا
~~على القول الذي يجئ عليه الدور صح البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه سواء كانت
~~قيمة قفيز المريض عشرين أو ثلاثين أو أكثر لان ما أتلفه قد نقص من ماله
~~(أما) PageV08P262
# ما صح فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه (وأما) ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه
~~فينتقص قدر ms1751 الغرم من ماله ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغرم أقل
~~والمحاباة أكثر ومتى قلت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقل ولنوضح
~~ذلك في صورتين (أحدهما) إذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين وقيمة قفيز الصحيح
~~عشرة وقد اتلفه المريض فنقول على طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف
~~عشرة يحطها من ماله فبقى عشرة كأنها كل ماله والمحاباة عشرة فثلث ماله هو
~~ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث القفيز على القياس الذي مر وعلى طريقة
~~الجبر صح البيع في شئ من قفيز المريض ورجع إليه مثل نصفه فعند ورثته عشرون
~~الا نصف شئ لكنه قد اتلف عشرة فالباقي في ايديهم
# عشرة الا نصف شئ وذلك مثلا نصف شئ فيكون مثل شئ فإذا جبرنا وقابلنا كانت
~~عشرة مثل شئ ونصف شئ فالعشرة نصف القفيز فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة
~~أشياء فالشئ ثلث القفيز وامتحانه أن ثلث قفيز المريض ستة وثلثان وثلث قفيز
~~الصحيح في مقابلته ثلاثة وثلث فتكون المحاباة بثلاثة وثلث وقد بقي في يد
~~الورثة ثلثا قفيز وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدي منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهو
~~ستة وثلثان يبقى في أيديهم ستة وثلثان وهي مثلا المحاباة (الثانية) قفيز
~~المريض يساوي ثلاثين وباقي المسألة بحالها فعلى طريقة النسبة نقول مال
~~المريض ثلاثون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله يبقي عشرون كأنها كل ماله
~~والمحاباة عشرون فثلث ماله هو ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث القفيز وعلى
~~طريقة الجبر نقول صح البيع في شئ من قفيز المريض ورجع إليه مثل ثلثه
~~فالباقي ثلاثون الا ثلثي شئ لكنه اتلف عشرة فالباقي عشرون الا ثلثي شئ وذلك
~~مثلا ثلثي شئ فيكون مثل شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا
# PageV08P263
# كان عشرون مثل شيئين فعرفنا أن الشئ عشرة وهي ثلث الثلاثين وامتحانه أن
~~ثلث قفيز المريض عشرة وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلاثة وثلث فالمحاباة
~~بستة وثلثين وقد بقي في يد الورثة ثلثا قفيز وهو عشرون يؤدي منه قيمة ثلثي
~~قفيز الصحيح وهي ms1752 ستة وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشرة وثلث وهي مثلا
~~المحاباة هذا كله فيما إذا أتلف صاحب القفيز الجيد ما أخذه (أما) إذا اتلف
~~صاحب القفيز الردئ ما أخذه ولا مال له سوى قفيزه ففي الصورة الاولى وهي ما
~~إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز الاخر عشرة يصح البيع في الحال في
~~نصف القفيز الجيد وقيمته عشرة ويحصل للورثة في مقابلته نصف القفيز الردئ
~~وقيمته خمسة فتبقى المحاباة بخمسة ولهم نصف الاخر غرامة لما أتلف عليهم
~~فتحصل لهم عشرة وهي مثلا المحاباة والباقي في ذمة متلف القفيز الجيد ولا
~~تجوز المحاباة في شئ الا بعد أن يحصل للورثة مثلاه (وفي الصورة الثانية)
~~وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلاثين قال الاستاذ أبو منصور يصح البيع في نصف
~~القفيز الجيد وهي خمسة عشر
# PageV08P264
# والمحاباة ثلثه وهو خمسة وقد حصل للورثة القفيز الردئ وقيمته عشرة وهي
~~ضعف المحاباة ويبقى في ذمة المشتري خمسة عشرة كلما حصل منها شئ جازت
~~المحاباة في مثل ثلثه وغلطه إمام الحرمين فيما ذكره من جهة أنا إذا صححنا
~~البيع في نصف الجيد فانما نصححه بنصف الردئ وهو خمسة فتكون المحاباة بعشرة
~~لا بخمسة وإذا كانت المحاباة بعشرة فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون
~~وليس في يدهم الا عشرة (فالصواب) أن يقال يصح البيع في ربع القفيز الجيد
~~وهو سبعة ونصف بربع الردئ وهو درهمان ونصف فتكون المحاباة بخمسة وفي أيدي
~~الورثة ضعفها عشرة ثم قال صاحب التلخيص فان كانت المسألتان بحالهما وكانا
~~جميعا مريضين والقفيزان بحالهما لم يوكل منهما شئ فاستقالا فاقال كل واحد
~~منهما صاحبه فمن أبطل البيع أبطله ومن أجاز البيع أجاز في المسألة الاولى
~~في سبعة أثمان قفيز وأبطله في ثمن واجاز الاقالة في خمسة أثمان وأبطلها في
~~ثمنين وفي المسألة الثانية أجاز البيع في خمسة أثمان
# PageV08P265
# وأبطله في ثلاثة أثمان وأجاز الاقالة في ثلاثة أثمان وأبطلها في ثمنين
~~(وقوله) فان كانت المسألتان أراد باحدى المسألتين ما إذا كانت قيمة القفيز
~~الجيد ms1753 عشرين وبالاخرى ما إذا كانت قيمته ثلاثين وقيمة الردئ عشرة والذي
~~ينبغى أن يعرف في مقدمة هذه الصورة أنه كما تعتبر محاباة المريض في البيع
~~من الثلث كذلك تعتبر محاباته في الاقالة من الثلث سواء قدرت الاقالة فسخا
~~أو بيعا جديدا * إذا عرفت ذلك فنقول إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من
~~مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا من مرضهما والقفيزان بحالهما
~~ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث فان
# PageV08P266
# منعنا تفريق الصفقة وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن فلا بيع ولا إقالة (وإن
~~قلنا) بالتصحيح بالقسط فيدور كل واحد مما نقد فيه البيع والاقالة على الاخر
~~لان البيع لا ينفذ إلا في الثلث وبالاقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه
~~البيع وإذا زاد ذلك زاد مال الثاني فيزيد ما نفذ فيه الاقالة (فالطريق) أن
~~يقال صح البيع في شئ من القفيز الجيد ورجع إليه من الثمن نصف ذلك الشئ فبقى
~~في يده
# PageV08P267
# عشرون الا نصف شئ وفي يد الاخر عشرة ونصف شئ ثم إذا تقايلا فالاقالة إنما
~~تصح في ثلث مال المقيل فيأخذ ثلاثة عشر وثلث نصف شئ وهو ثلاثة وثلث وسدس شئ
~~فيضمه إلى مال الاول وهو عشرون الا نصف شئ يصير ثلاثة وعشرين وثلثا إلا ثلث
~~شئ وهذا يجب أن يكون مثلى المحاباة أولا وهو نصف شئ فيكون ذلك كله مثل شئ
~~فإذا جبرنا وقابلنا كان ثلاثة وعشرون وثلث مثل شئ وثلث شئ يبسط الشي والثلث
~~أثلاثا يكون أربعة والشئ ثلاثة أرباعه فإذا أردنا أن نعرف كم الشئ من ثلاثة
~~وعشرين وثلث انكسر فسبيلنا أن نصحح السهام بان نجعل كل عشرة ثلاثة لان
~~الزائد على العشرين ثلاثة وثلث وهو ثلث العشرة وإذا جعلنا كل
# PageV08P268
# عشرة ثلاثة أسهم صارو ثلاثة وثلث سبعة اسهم فتزيد قسمتها على الاربعة
~~والسبعة لا تنقسم على الاربعة فنضرب سبعة في اربعة فيكون ثمانية وعشرين
~~فالشئ ثلاثة أرباعها وهي إحدى وعشرون فلما عرفنا ذلك رجعنا إلى الاصل ms1754 وقلنا
~~العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت اربعة وعشرين لانا ضربنا كل ثلاثة وهي
~~سهام العشرة في اربعة فصارت اثنى عشر تكون العشرون اربعة وعشرين وقد صح
~~البيع منهم في احدى وعشرين وذلك سبعة اثمان اربعة وعشرون وإذا عرفنا ذلك
~~وأردنا التصحيح من غير كسر جعلنا القفيز الجيد ستة عشرة والقفيز الردئ
~~ثمانية وقلنا صح البيع في سبعة أثمان الجيد وهي أربعة عشر بسبعة أثمان
~~الردئ وهو سبعة فتكون المحاباة
# PageV08P269
# بسبعة ويبقى في يد بائع الجيد تسعة سهمان بقيا عنده وسبعة أخذها عوضا
~~ويحصل في يد الاخر خمسة عشر لانه أخذ أربعة عشر وكان قد بقى في يده سهم
~~فلما تقايلا نفذت الاقالة في عشرة وهي خمسة أثمان القفيز الجيد بخمسة أثمان
~~القفيز الردئ وهي خمسة فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة فالمحاباة بخمسة والحاصل من
~~ذلك كله المستقر في يد الاول أربعة عشر مثلا محاباة سبعة وفي يد الثاني
~~عشرة مثلا محاباة خمسة ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيد يساوي ثلاثين
~~(فنقول) صح البيع في شئ منه ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشئ فبقي في
# يده ثلاثون الا ثلثي شئ وفي يد الاخر عشرة وثلثا شئ فإذا تقايلا أخذنا
~~ثلاثة عشر وثلثي
# PageV08P270
# شئ وذلك ثلاثة دراهم وثلث وتسعا شئ يضم إلى مال الاول فيصير ثلاثة
~~وثلاثين وثلثا الا أربعة أتساع شئ وهو مثلا المحاباة وهي ثلثا شئ فيكون مثل
~~شئ وثلث شئ فإذا جبرنا وقابلنا صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل شئ وسبعة أتساع
~~شئ فعلمنا أن ثلاثة وثلاثين يجب أن تقسم على شئ وسبعة أتساع شئ فيبسط هذا
~~المبلغ أتساعا يكون ستة عشر يكون الشئ منه تسعة والعدد المذكور لا ينقسم
~~على ستة عشر فنصحح السهام بان نجعل كل عشرة ثلاثة لان الزائد على الثلاثين
~~ثلاثة وثلث وذلك ثلث العشرة وإذا فعلنا ذلك صارت ثلاثة وثلاثون وثلث عشرة
# PageV08P271
# أسهم يحتاج إلى قسمتها على ستة عشر وعشرة لا تنقسم على ستة عشر لكن
~~بينهما موافقة بالنصف فنضرب جميع أحدهما ms1755 في نصف الاخر تكون ثمانين فنرجع
~~إلى الاصل ونقول الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت اثنين وسبعين لانا
~~ضربنا كل ثلاثة وهي سهام العشرة في ثمانية فصارت اربعة وعشرين فتكون
~~الثلاثون اثنين وسبعين والشئ كان تسعة من ستة عشر صار مضروبا في نصف العشرة
~~وهي خمسة فيكون خمسة واربعين وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين فعرفنا صحة
~~البيع في خمسة اثمان القفيز الجيد * فان اردنا التصحيح على الاختصار من غير
~~كسر جعلنا القفيز
# PageV08P272
# الجيد أربعة وعشرين ليكون القفيز الردئ هو ثلاثة وثمن صحيح وقلنا صح
~~البيع في خمسة اثمان الجيد وهي خمسة عشر بخمسة أثمان الردئ وهي خمسة تكون
~~المحاباة بعشرة ويبقى في يد بائع الجيد اربعة عشر تسعة بقيت عنده وخمسة
~~اخذها عوضا ويجعل في يد الاخر ثمانية عشر لانه اخذ خمسة عشر وكان قد بقي
~~عنده ثلاثة فلما تقايلا نفذت الاقالة في تسعة وهي ثلاثة اثمان الجيد بثلاثة
~~اثمان الردئ وهي ثلاثة فقد اعطى تسعة واخذ ثلاثة تكون المحاباة بستة فيستقر
# PageV08P273
# في يد الاول عشرون تسعة أخذها بحكم الاقالة واحد عشر هي بقية الثمن وقد
~~بقيت عنده من اربعة عشر بعد رد الثلاثة وذلك مثلا محاباته بستة والله أعلم
~~* وحكى إمام الحرمين عن بعض من لقيه من افاضل الحساب في الصورتين واخواتهما
~~تمهيد طريقة مبنية على اصول سلهة المأخذ (منها) ان القفيز الجيد في هذه
~~المسائل يعتبر بالاثمان فيقدر ثمانية اسهم وينسب الردئ إليه باعتبار
# PageV08P274
# الاثمان (ومنها) ان محاباة صاحب الجيد لا تبلغ أربعة اثمان قط ولا تنقص
~~عن ثلاثة اثمان قط بل تكون بينهما فإذا اردت ان تعرف قدرها فانسب القفيز
~~الردئ إلى الجيد وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع وإذا اردت ان تعرف ما
~~يصح البيع فيه من القفيز فانسب الردئ فيه لى المحاباة في الاصل وزد مثل تلك
~~النسبة على التبرع فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع وإذا اردت ان تعرف ما يصح
~~فيه تبرع المقيل فانظر إلى تبرع بائع الجيد واضربه في ثلاثة ابدا ms1756 وقابل
~~الحاصل من الضرب بالقفيز الجيد فما زاد على القفيز فهو تبرعه فان اردت ان
~~تعرف ما صحت فيه الاقالة فزد على تبرعه
# PageV08P275
# بمثل نسبة زيادتك على تبرع صاحبه فالمبلغ هو الذي صحت الاقالة فيه
~~(مثاله) في الصورة الاولى نقول القفيز الجيد ثمانية والردئ اربعة فالردئ
~~نصف الجيد فالتبرع في ثلاثة اثمان ونصف ثمن وإذا نسبنا الردئ إلى اصل
~~المحاباة وجدناه مثله لان المحاباة عشرة من عشرين فنزيد على التبرع مثله
~~يبلغ سبعة أثمان فهو الذي صح البيع فيه وإذا اردنا ان نعرف تبرع المقيل
~~ضربنا تبرع الاول في ثلاثة
# PageV08P276
# تكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا ان
~~تبرعه في ثمنين ونصف فان اردنا ان نعرف ما تصح فيه الاقالة زدنا على
~~الثمنين والنصف مثله تكون خمسة اثمان ولا يخفى
# PageV08P277
# تخريج الصورة الاخرى ونحوها على هذه الطريقة والله الموفق * قال (وأصح
~~القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالاجارة والسلم أو
# الاجارة والبيع أو النكاح والبيع مثل أن يقول زوجتك جاريتي وبعتك عبدي
~~بدينار فالعقد صحيح وإن اختلفت في الدوام احكامها)
# PageV08P278
# ذكرنا في أول الباب ان الجمع في صفقة واحدة بين شيئين اما ان يكون في عقد
~~واحد أو في عقدين مختلفي الحكم وقد فرغنا من القسم الاول (وأما) القسم
~~الثاني فإذا جمع في صفقة واحدة بين الاجارة والسلم أو الاجارة والبيع ففيه
~~قولان (أحدهما) أنه لا يصح واحد من العقدين لانهما مختلفا الحكم إذ الاجارة
~~والسلم يختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا
# PageV08P279
# الاجارة والبيع يختلفان في الحكم فان التأقيت شرط في الاجارة ومبطل للبيع
~~وكمال القبض في الاجارة لا يتحقق الا بانقضاء المدة لانه قبل ذلك بعرض
~~الانفساخ بخلاف البيع وإذا اختلفت الاحكام فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما
~~فيحتاج إلى التوزيع وتلزم الجهالة (وأصحهما) أنهما جميعا صحيحان لان كل
~~واحد منهما قابل للعقد الذي أورده عليه على الانفراد فالجمع بينهما لا يضر
# PageV08P280
# واختلاف الحكم لا أثر له الا ترى أنه لو ms1757 باع شقصا من دار وثوبا يجوز وان
~~اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع بسببه * وصورة الاجارة والسلم أن
~~يقول أجرتك هذه الدار سنة وبعتك كذا سلما بكذا * وصورة الاجارة والبيع أن
~~يقول بعتك عبدي هذا وأجرتك داري سنة بكذا وعلى القولين ما إذا جمع بين بيع
~~عين وسلم أو بيع وصرف وغيره بان باع دينارا وثوبا بدراهم لاختلاف الحكم فان
~~قبض رأس المال شرط في السلم والتقابض شرط في الصرف ولا يشترط ذلك في سائر
~~البيوع * ولو جمع بين البيع والنكاح بان قال زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي
~~هذا بكذا والمخاطب ممن يحل له
# PageV08P281
# نكاح الامة أو قال زوجتك ابنتي وبعتك عبدها وهي صغيرة أو كبيرة وكلته
~~بالبيع صح النكاح بلا خلاف وفي البيع والمسمى في النكاح القولان ان صححنا
~~وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر مثل
# المرأة والا وجب في النكاح مهر المثل * ولو جمع بين البيع والكتابة بان
~~قال لعبده كاتبتك على نجمين وبعتك عبدي هذا جميعا ألف فان حكمنا بالبطلان
~~في الصورة السابقة فههنا أولى والا فالبيع
# PageV08P282
# باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان *
~~(واعلم) أن من الاصحاب من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة لانا في
~~قول نبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق والله اعلم * قال
~~(وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل ان يقول بعتك هذا بدرهم
~~والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان) *
# PageV08P283
# لما كان محل القولين في مسائل الباب ما إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا
~~تعددت حتى لو باع ماله في صفقة ومال غيره في صفقة اخرى صحت الاولى بلا خلاف
~~وجب النظر في انها متى تتعدد فإذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال
~~بعتك هذا بكذا وهذا بكذا وقبل المشتري كذلك على التفصيل فهما عقدان متعددان
~~ولو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب لان القبول
~~يترتب على الايجاب فإذا وقع ذلك مفرقا فكذلك ms1758 القبول (وقيل) إن لم نجوز
~~تفريق الصفقة لم يجز الجمع في القبول * وتتعدد الصفقة أيضا بتعدد البائع
~~وإن اتحد المشتري والمعقود عليه كما إذا باع
# PageV08P284
# رجلان عبدا من رجل صفقة واحدة وهل تتعدد بتعدد المشتري مثل أن يشتري
~~رجلان عبدا من واحد فيه قولان (أصحهما) نعم كما في طرف البائع (والثاني) لا
~~لان المشتري بان على الايجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الايجاب
~~والقولان على ما ذكر الامام مأخوذان من قولين يأتي ذكرهما في أن المشتريين
~~إذا وجدا بالعبد عيبا واراد أحدهما افراد نصيبه بالرد هل له ذلك (ان قلنا)
~~نعم
# PageV08P285
# عددنا الصفقة والا فلا وللتعدد والاتحاد وراء ما نحن فيه أثار أخر (منها)
~~أنا إذا حكمنا بالتعدد
# فوفي أحد المشتريين نصيبه من الثمن وجب على البائع تسليم قسطه من المبيع
~~كما يسلم المشاع وان حكمنا بالاتحاد لم يجب تسليم شئ إلى أحدهما وان وفي
~~جميع ما عليه حتى يوفي الاخر لثبوت حق الحنس للبائع كما لو اتحد المشتري
~~ووفر بعض الثمن لا يسلم إليه قسط من المبيع على ان فيه وجها انه يسلم إليه
~~القسط إذا كان المبيع مما يقبل القسمة (ومنها) انا إذا قلنا بالتعدد فلو
~~خاطب واحد رجلين فقدل بعت منكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة
~~ففي صحته وجهان (أحدهما) يصح لانه في حكم صفقتن (واصحهما) انه لا يصح لان
~~الايجاب وقع جملة وانه يقتضي جوابهما جميعا * ويحرى
# PageV08P286
# الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل بعتا منك هذا العبد بالف فقبلي نصيب
~~احدهما يعينه بخمسمائة * وقد يعرض للناظر تخريج خلاف في تعدد الصفقة بتعدد
~~البائع من وجهين ذكروهما فيما إذا باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من انسان
~~هل لاحدهما ان ينفرد باخذ شئ من الثمن (أحدهما) وبه قال المزني انه لا
~~ينفرد ولعلنا نذكرهما بتوجيههما في غير هذا الموضع * قال (وإذا جرى العقد
~~بوكالة فالاصح ان الاعتماد على الموكل في تعداده واتحاده) * إذا وكل رجلان
~~رجلا بالبيع أو الشراء وقلنا ان الصفقة تتعدد بتعدد ms1759 المشتري أو وكل رجل
# PageV08P287
# رجلين بالبيع أو الشراء فالاعتبار في تعدد العقد واتحاده بالعاقد أو
~~المعقود له فيه وجوه (أحدها) وبة أجاب ابن الحداد ان الاعتبار بالعاقد لان
~~الاحكام تتعلق به الا ترى ان العتبر؟ رؤيته دون رؤية الموكل وخيار المجلس
~~يتعلق به دون الموكل (والثاني) وبه قال ابو زيد والخضري ان الاعتبار
~~بالمعقود له لان الملك يثبت له وهذا اصح عند صاحب الكتاب والاول اصح عند
~~الشيخ أبي على والاكثرين (والثالث) ويتحلى عن أبي اسحاق ان الاعتبار في طرف
~~البيع بالمعقود له وفي طرف الشراء بالعاقد والفرق ان العقد يتم في جانب
~~الشراء بالمباشر دون المعقود له ان ترى ان المعقود له لو أنكر كون المباشر
~~مأذونا له وقع العقد عن المباشر وفي جانب البيع لا يتم بالمباشر حتى لو جحد
~~المعقود له الاذن بطلا البيع قال الامام وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل
~~بالشراء في الذمة
# فاما إذا وكله بشراء عبد بثوب له معين فهو كالتوكيل بالبيع (والرابع)
~~ذكره في التتمة ان الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا
~~فايهما تعدد تعدد العقد ووجه ان العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا
~~يتعدد بتعدد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصا لاثنين كان للشفيع ان ياخذ
~~حصة احدهما وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحد لم يجز للشفيع اخذ بعضه وفي
~~جانب البيع حكم تعدد الوكيل والموكل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصا من
~~رجل ليس للشفيع اخذ بعضه وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفقة فكذلك في سائر
~~الاحكام ويتفرع على هذه
# PageV08P288
# الوجوه فروع (أحداها) لو شترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا وقلنا
~~الاعتبار بالعاقد فليس لاحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد كما لو اشترى ومات
~~عن ابنين وخرج معيبا لم يكن لاحدهما افراد نصيبه بالرد وهل لاحد الموكلين
~~والابنين اخذ الارش إن وقع الياس عن رد الاخر بان رضي به فنعم وإن لم يقع
~~فكذلك في أصح الوجهين (الثاني) لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد ms1760 لهما أو وكل أحد
~~الشريكين صاحبه فباع الكل ثم خرج معيبا فعلى الوجه الاول لا يجوز للمشتري
~~رد نصيب أحدهما وعلى الوجه الاخر يجوز * ولو وكل رجل رجلين ببيع عبده
~~فباعاه من رجل فعلى الاول يجوز للمشتري رد نصيب احدهما وعلى الوجوه الاخرى
~~لا يجوز * ولو وكل رجلان رجلا بشراء عبد
# PageV08P289
# أو وكل رجل رجلان بشراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه
~~الاول والثالث ليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع
~~يجوز * وعن القفال انه إن علم البائع انه يشتري لاثنين فلاحدهما رد نصيبه
~~لرضا البائع بالتشقيص وإن جهله البائع فلا رد (الثالث) لو وكل رجلان رجلا
~~ببيع عبد ورجلان رجلا بشراه فتبايع الوكيلان وخرج المبيع معيبا فعلى الوجه
~~الاول لا يجوز التفريق وعلى الوجوه الاخر يجوز * ولو وكل رجل رجلين ببيع
~~عبد ورجلين آخرين بشراه فتبايع الوكلاء فعلى الوجه الاول يجوز التفريق وعلى
~~الوجوه الاخر لا يجوز والله أعلم *
# PageV08P290
# قال (والنظر الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه) والاصل في البيع اللزوم
~~والخيار عارض ثم ينقسم الخيار إلى خيار التروي والى خيار النقيصة وخيار
~~التروي مالا يتوقف على فوات وصف وسببان (أحدهما) المجلس فيثبت (م ح) خيار
~~المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف واجارة (ح) لا فيما يستعقب
~~عتاقة كشراء القريب وشراء العبد نفسه (و) ولا يثبت فيما لا يسمي بيعا لان
~~مستنده قوله عليه السلام (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) * ذكرنا في أول
~~البيع انه أدرج كلام الكتاب في خمسة اطراف وهذا أوان الفراغ من الطرف الاول
~~والشروع في الطر ف الثاني وهو الكلام في لزوم العقد وجوازه ولا نناقش في
~~أبداله لفظ الطرف ههنا وبعده بالنظر فالامر فيه سهل (وقوله) والاصل في
~~البيع اللزوم والخيار عارض ليس
# PageV08P291
# المراد منه عروض الجواز على اللزوم بعد ثبوت اللزوم لكن المراد منه أحد
~~أمرين (أولهما) ان البيع من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ليتمكن كل واحد
~~من المتعاقدين من التصرف فيما أخذه آمنا ms1761 من نقض صاحبه عليه (والثاني) ان
~~الغالب من حالات البيع اللزوم والجواز لا يثبت الا في الاقل ومن البينات أن
~~المراد من اللزوم انفكاكه عن الخيار ومن الجواز كونه بحال ثبوت الخيار ثم
~~الخيار على قسمين لانه أما أن لا يتوقف على فوات شئ بل يتعلق بمجرد التشهي
~~وهذا ما عبر عنه بخيار التروي وأما أن يتوقف على فوات شئ مظنون الحصول وهذا
~~ما عبر عنه بخيار النقيصة (أما) القسم الاول فقد ذكر في الكتاب ان له سببين
~~وهو مفرع على قولنا ان بيع الغائب لا يصح فان
# PageV08P292
# صححناه اثبتنا خيار الرؤية ومعلوم أنه لا يتوقف على فوات شئ فتصير
~~الاسباب ثلاثة (السبب الاول) كونهما مجتمعين في مجلس العقد فلكل واحد من
~~المتبايعين فسخ البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا على ما سنفصله وبه قال أحمد
~~* وقال مالك وأبو حنيفة لاخيار بالمجلس لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله
~~عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار
~~على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار)
# PageV08P293
# ولنفصل القول فيما يثبت فيه خيار المجلس من العقود وما لا يثبت والعقود
~~ضربان (احدهما) العقود الجائزة اما من الجانبين كالشركة والوكالة والقراض
~~والوديعة والعارية أو من أحدهما كالضمان والكتابة فلا خيار فيهما (أما)
~~الجائزة من الجانبين فلانهما بالخيار فيها أبدا فلا معني لخيار المجلس
~~(وأما) الجائزة من أخذ الجانبين فلمثل هذا المعنى في حق من هي جائزة في حقه
~~والاخر دخل فيها موطنا نفسه على الغبن ومقصود الخيار أن ينظر ويتروي ليدفع
~~الغبن عن نفسه وكذا الحكم في الرهن نعم لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبض
~~قبل التفريق أمكن فسخ الرهن بان يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا وحكى
~~القاضي ابن كج عن بعض الاصحاب وجها أنه يثبت الخيار في الكتابة وعن ابن
~~خيران أنه يثبت في الضمان وهما غريبان (والضرب الثاني) العقود اللازمة وهي
~~نوعان العقود الوردة على العين والعقود الواردة على المنفعة (أما) النوع
~~الاول ms1762 فمنه أنواع البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية
~~والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها خيار المجلس جميعا لظاهر
# PageV08P294
# الخبر ويستثني صور (إحداها) إذا باع مال نفسه من ولده أو بالعكس ففي ثبوت
~~خيار المجلس وجهان (أحدهما) لا يثبت لان الذي ورد في الخبر لفظ المتبايعين
~~وليس ههنا متبايعان (وأصحهما) يثبت لانه اقيم مقام الشخصين في صحة العقد
~~فكذلك في الخيار ولفظ الخبر ورد على الغالب فكذا هذا يثبت للمولي خيار
~~وللطفل خيار والولي نائب عنه فان الزم لنفسه وللطفل لزم وان الزم لنفسه بقي
~~الخيار للطفل فإذا فارق المجلس لزم العقد في في أصح الوجهين (والثاني) لا
~~يلزم الا بالالزام لانه لا يفارق نفسه وان فارق المجلس (الثانية) لو اشترى
~~من يعتق عليه كابيه وابنه فالذي ذكره في الكتاب انه لا يثبت فيه خيار
~~المجلس واتبع فيه الامام حيث نقل ان لا خيار فيه على المشهور لانه ليس عقد
~~مغابنة من جهة المشتري لانه وطن نفسه على الغبن المالي (وأما) من جهة
~~البائع فهو وان كان عقد مغابنة لكن النظر إلى كونه عتاقة ثم حكى الاودني
~~أنه يثبت تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (لن يجزي ولد والده الا بان
~~يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) فانه يقتضي إنشاء اعتاق بعد العقد والاكثرون
# PageV08P295
# بنوا ثبوت الخيار في المسألة على الخلاف في أقوال الملك في زمن الخيار
~~(فان قلنا) انه للبائع فلهما الخيار ولا نحكم بالعتق حتى يمضي زمان الخيار
~~(وان قلنا) انه موقوف فلهما الخيار أيضا فإذا أمضينا العقد تبين أنه عتق
~~بالشراء (وان قلنا) ان الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع ومتى يعتق
~~فيه وجهان (أظهرهما) أنه لا يحكم بالعتق حتى يمضي زمان الخيار ثم يحكم
~~حينئذ بعتقه من يوم الشراء (والثاني) أنه يعتق في الحال وعلى هذا هل يبطل
~~خيار البائع فيه وجهان كالوجهين فيما إذا اعتق المشتري العبد الاجنبي في
~~زمان الخيار على قولنا ان الملك له قال صاحب التهذيب ويحتمل أن يحكم بثبوت
~~الخيار للمشتري أيضا ms1763 تفريعا على أن الملك في زمان الخيار له وأن العبد لا
~~يعتق في الحال لانه لم يوجد منه الرضا الا باصل العقد فإذا ما في الكتاب
~~يخالف مقالة الاكثرين لان الصحيح من أقوال الخيار قول التوقف أو قول انتقال
~~الملك إلى المشتري على ما سيأتي وعلى التقدير الاول يثبت الخيار لهما وعلى
~~الثاني يثبت للبائع والمذكور في الكتاب نفيه على الاطلاق (الثالثة) الصحيح
~~أن
# PageV08P296
# بيع العبد من نفسه جائز وعلى هذا فهل فيه خيار المجلس قال في الكتاب لا
~~وبمثله أجاب في التتمة حيث نزله منزلة الكتابة وذكر ابو الحسن العبادي مع
~~هذا وجها آخر أنه يثبت فيه الخيار ومال إلى ترجيحه (الرابعة) ذكروا وجهين
~~في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدة الحر لانه يتلف بمضي الزمان (الخامسة)
~~ان صححنا بيع الغائب ولم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية فهذا البيع من
~~صور الاستثناء وكذا البيع بشرط نفي خيار المجلس ان صححنا البيع والشرط وقد
~~مرت المسألتان * هذا هو الكلام في البيع بانواعه ولا يثبت خيار المجلس في
~~صلح الحطيطة والابراء لانه شرع فيهما على يقين بان لا حظ له فيهما ولا في
~~الاقالة (إن قلنا) انها فسخ (وان قلنا) انها بيع ففيها الخيار ولا يثبت
~~أيضا في الحوالة ان لم نجعلها معاوضة وان جعلناها معاوضة فكذلك في أظهر
~~الوجهين لانها ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك لبطلت لان بيع
~~الدين بالدين لا يجوز ولا يثبت أيضا في الشفعة للمشتري وفي ثبوته للشفيع
~~وجهان (وجه) الثبوت أن سبل الاخذ بالشفعة سبل المعاوضات
# PageV08P297
# ألا ترى أنه يثبت فيه الرد بالعيب والرجوع بالعهدة (ووجه) المنع أن
~~المشتري لا خيار له وتخصيص خيار المجلس باحد الجانبين بعيد فان أثبتناه فعن
~~بعضهم أن معناه انه بالخيار بين الاخذ والترك ما دام في المجلس هذا مع
~~تفريعنا على قول الفور * وغلط إمام الحرمين ذلك القائل وقال الصحيح انه على
~~الفور ثم له الخيار في نقض الملك ورده ومن اختار عين ماله المبيع ms1764 من المفلس
~~لزمه ولا خيار له * وروي القاضي ابن كج أن أبا الحسن حكى وجها انه بالخيار
~~مادام في المجلس وهذا شبيه بالخلاف في الشفيع ولا خيار في الوقف كما في
~~العتق ولا في الهبة ان لم يكن فيها ثواب وان وهب بشرط الثواب أو مطلقا
~~وقلنا انه يقتضي الثواب فوجهان (أظهرهما) انه لا يثبت لانه لا يسمى بيعا
~~والخبر ورد في المتبايعين ويثبت الخيار في القسمة ان كان فيها رد والا فان
~~جرت بالاخيار فلا خيار فيها وان جرت بالتراضي فيبنى على أنها بيع أو أفراز
~~حق (ان قلنا) افراز حق لم يثبت (وان قلنا) بيع فكذلك في أصح الوجهين (وأما)
~~النوع الثاني وهو العقد الوارد على المنفعة فمنه النكاح فلا
# PageV08P298
# يثبت فيه خيار المجلس للاستغناء عنه بسبق التأمل غالبا ولا يثبت في
~~الصداق المسمى ايضا على أصح الوجهين لان المال بيع في النكاح (والثاني)
~~يثبت فان الصداق عقد مستقل فعلى هذا ان فسخ وجب مهر المثل وعلى هذين
~~الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع ولا مدفع للفرقة بحال (ومنه)
~~الاجارة وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان (أحدهما) وبه قال الاصطخري وصاحب
~~التلخيص يثبت لانها معاوضة لازمة كالبيع بل هي ضرب من البيوع (والثاني) وبه
~~قال ابو اسحاق وابن خيران لا يثبت لان عقد الاجارة مشتمل على الغرر لانه
~~عقد على معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر وبالوجه الاول أجاب صاحب
~~الكتاب ورجحه صاحب المهذب وشيخه الكرخي * وذكر الامام وصاحب التهذيب
~~والاكثرون أن الاصح هو الثاني * وعن القفال في طائفة أن الخلاف في اجارة
~~العين (أما) الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على
~~أنها ملحقة بالسلم حتى أنه يجب فيها قبض البدل في المجلس (فان قلنا) بثبوت
~~الخيار في اجارة
# PageV08P299
# العين فابتداء المدة يحسب من وقت انقضاء الخيار بالتفرق أم من وقت العقد
~~حكى الامام فيه خلافا (قيل) يحسب من وقت انقضاء الخيار لان الاحتساب من وقت
~~العقد يعطل المنافع على المكتري ms1765 أو المكري وعلى هذا لو أراد المكري ان
~~يكريه من غيره في مدة الخيار قال لا مجيز له فيما أظن وإن كان محتملا في
~~القياس (والصحيح) انه يحسب من وقت العقد إذ لو حسب من وقت انقضاء الخيار
~~لتأخر ابتداء مدة الاجارة عن العقد فيكون كاجارة الدار السنة القابلة وهي
~~باطلة وعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار (ان) كان قبل تسليم العين إلى
~~المستأجر فهي محسوبة على المكري (وان) كان بعد التسليم فوجهان مبنيان على
~~أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمان الخيار من ضمان من يكون (أصحهما)
~~انه من ضمان المشتري فعلى هذا هي محسوبة على المستأجر وعليه تمام الاجرة
~~(والثاني) أنها من ضمان البائع فعلى هذا يحسب على المكري ويحط من الاجرة
~~بقدر ما يقابل تلك المدة (وأما) المساقات ففي ثبوت خيار المجلس فيها طريقان
~~(اظهرهما) انه على الخلاف المذكور في الاجارة (والثاني) القطع بالمنع لان
~~الغرر فيه اعظم لان كل واحد من المتعاقدين لا يدري
# PageV08P300
# ما يحصل له فلا يضم إليه غرر آخر * والمسابقة كالاجارة ان قلنا انها
~~لازمة وكالعقود الجائزة ان قلنا أنها جائزة (وقوله) ولا يثبت فيما لا يسمى
~~بيعا يجوز اعلامه بالواو للوجوه الصائرة إلى ثبوته في الكتابة والخلع وسائر
~~ما حكينا الخلاف فيه والله اعلم * قال (وينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم
~~وتمام الرضي وبمفارقة المجلس بالبدن وهل يبطل بالموت فيه قولان (اصحهما)
~~انه لا يبطل كخيار الشرط (وح) فيثبت للوارث ولو فرق بينهما على اكراه ففي
~~بطلان الخيار خلاف ويثبت عند جنون أحد المتعاقدين قبل التفرق للقيم) *
~~مقصود الفصل الكلام فيما ينقطع به خيار المجلس وجملته أن كل عقد ثبت فيه
~~هذا الخيار فانه ينقطع بالتخاير وبان يتفرقا بابدانهما عن مجلس العقد (أما)
~~التخاير فهو أن يقولا تخايرنا أو اخترنا امضاء العقد أو امضيناه أو أجزناه
~~أو الزمناه وما اشبهها ولو قال احدهما اخترت انقطع خياره ويبقى خيار الاخر
~~كما في خيار الشرط إذا أسقط احدهما الخيار وفي وجه ms1766 لا يبقى خيار الاخر ايضا
~~لان
# PageV08P301
# الخيار لا يتبعض في الثبوت فلا يتبعض في السقوط * ولو قال احدهما لصاحبه
~~اختر أو اخيرتك فقال الاخر اخترت انقطع خيارهما جميعا وان سكت لم ينقطع
~~خياره وينقطع خيار القائل في اصح الوجهين لان قوله اختر رضي منه باللزوم
~~وقد روي في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم قال (أو يقول احدهما
~~لصاحبه اختر) ولو قال احدهما اخترت وقال الاخر فسخت قدم الفسخ على الاجازة
~~* ولو تقابضا في المجلس وتبايعا العوضين بيعا ثانيا صح البيع الثاني على
~~المشهور وهو قول ابن سريج لان البيع الثاني منهما رضي بلزوم الاول وعن صاحب
~~التقريب أنه مبني على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك (ان قلنا) يمنع لم
~~يصح * ولو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وان أجازاه
~~قبل التقابض فوجهان (أحدهما) ان الاجازة لاغية لان القبض متعلق بالمجلس وهو
~~باق فبقي حكمه في الخيار (والثاني) انه يلزم العقد وعليهما التقابض فان
~~تفرقا قبل القبض انفسخ العقد ولا نقصهما ان تفرقا عن تراض فان انفرد احدهما
~~بالمفارقة عصي (وأما) التفرق فهو أن يتفرقا
# PageV08P302
# بابدانهما فلو اقاما في ذلك المجلس مدة طويلة أو قاما وتماشيا منازل فهما
~~على خيارهما هذا هو المذهب ووراءه وجهان (أحدهما) قال بعض الاصحاب لا يزيد
~~الخيار على ثلاثة أيام لانها نهاية الخيار المشروط شرعا (والثاني) انه لو
~~لم يتفرقا ولكن شرعا في أمر آخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع
~~الخيار نقله صاحب البيان * ثم الرجوع في التفرق إلى العادة فما يعده الناس
~~تفرقا يلزم به العقد فلو كانا في دار صغيرة فالتفرق بان يخرج احدهما منها
~~أو يصعد السطح وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة * وان كانت الدار
~~كبيرة جعل التفرق بان يخرج احدهما من البيت إلى الصحراء أو يدخل من الصحن
~~في بيت أو صفة وان كانا في صحراء أو سوق فإذا ولى احدهما ظهره الاخر ومشي
~~قليلا حصل التفرق وكان ابن ms1767 عمر رضي الله عنهما (إذا ابتاع شيئا واراد أن
~~يوجب البيع قام ومشي قليلا) وعن الاصطخري أنه يشترط أن يبعد بحيث إذا كلم
~~صاحبه على
# PageV08P303
# الاعتياد من غير رفع الصوت لم يسمع ولا يحصل التفرق بان يرخي بينهما ستر
~~أو يشق بينهما نهر وهل يحصل بان يبني بينهما جدار من طين أو جص فيه وجهان
~~(أصحهما) لا لانه في مجلس العقد والحقه الامام بما إذا حمل أحدهما وأخرج
~~وسيأتي الكلام فيه * وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء
~~ولو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع وما حكم الخيار قال الامام يحتمل أن
~~يقال لا خيار لان التفرق الطارئ قاطع للخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل ان
~~يقال يثبت ما داما في موضعهما وهذا ما أورده المتولي * ثم إذا فارق أحدهما
~~موضعه وبطل خياره هل يبطل خيار الاخر أو يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه
~~احتمالان للامام * ثم في الفصل ثلاث مسائل (احداها) إذا مات أحد المتبايعين
~~في مجلس العقد فقد نص في المختصر في البيوع أن الخيار لوارثه وفي المكاتب
~~أنه إذا باع ولم يتفرقا حتى مات المكاتب وجب البيع وللاصحاب في النصين
~~ثلاثة طرق (أظهرها) أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج وبه قال القاضي
~~ابو حامد وأبو اسحاق (أحدهما) انه يلزم البيع لانه خيار يسقط بمفارقة
~~المكان فبمفارقة الدنيا أولى (وأصحهما) انه لا يلزم بل يثبت للوارث والسيد
~~كخيار الشرط والعيب (والثاني) القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد (وقوله) في
~~المكاتب وجب البيع أراد أنه لا يبطل بموته لا كالكتابة (والثالث) تقرير
~~النصين والفرق أن
# PageV08P304
# الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه في الخيار والسيد ليس خليفة للمكاتب
~~وإنما يأخذ ما يأخذ بحق الملك والعبد المأذون إذا باع أو اشترى ومات في
~~المجلس كالمكاتب فيجئ فيه هذا الخلاف وكذلك في الوكيل بالشراء إذا مات في
~~المجلس هل للموكل الخيار وهذا إذا فرعنا على أن الاعتبار بمجلس الوكيل في
~~الابتداء وهو الصحيح وروي وجه أن الاعتبار بمجلس الموكل (التفريع) ان لم
~~يثبت الخيار للوارث ms1768 فقد انقطع خيار الميت (واما) الحي ففي التهذيب أن خياره
~~لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس * وذكر الامام تفريعا على هذا القول أنه
~~يلزم العقد من الجانبين ويجوز تقدير خلاف فيه لما مر أن هذا الخيار لا
~~يتبعض في السقوط كما في الثبوت وان قلنا يثبت الخيار للوارث فان كان حاضرا
~~في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الاخر حتى يتفرقا أو يتخايرا * وإن
~~كان
# غائبا فله الخيار إذا وصل الخبر إليه ثم هو على الفور أو يمتد امتداد
~~مجلس بلوغ الخبر إليه فيه وجهان (وجه) الاول أن المجلس قد انقضى وانما
~~أثبتنا له الخيار كيلا يعطل حقا كان للمورث (ووجه) الثاني أن الوارث خليفة
~~المورث فليثبت له مثل ما ثبت للمورث وهذان الوجهان كالوجهين في خيار الشرط
~~إذا ورثه الوارث وكان بلوغ الخبر إليه بعد انقضاء مدة الخيار ففي وجه هو
~~على الفور وفي وجه يدوم مثل ما كان يدوم للمورث لو لم يمت * هذا ترتيب
~~الاكثرين وبني بانون
# PageV08P305
# ثبوت الخيار للوارث على وجهين نقلوهما في كيفية ثبوته للعاقد الباقي
~~(أحدهما) أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فإذا فارقه بطل فعلى هذا يكون
~~خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمل ويختار ما فيه الحظ
~~(والثاني) أن خياره يتأخر إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس واحد فعلى هذا
~~حينئذ يثبت الخيار للوارث * (فرع) إذا ورثه اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في
~~مجلس العقد فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الاخر ولا ينقطع الخيار
~~بمفارقة بعضهم على الاصح * وإن كانوا غائبين عن المجلس ففي التتمة أنا إن
~~قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا
~~اجتمعوا * في مجلس واحد (وان قلنا) الخيار إذا اجتمع مع العاقد فكذلك لهما
~~الخيار إذا اجتمعوا معه ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم ففي وجه لا ينفسخ في شئ
~~(والاصح) أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في
~~البعض (المسألة الثانية) إذا حمل ms1769 احد المتعاقدين واخرج من المجلس مكرها نظر
~~إن منع من الفسخ أيضا بان سد فوه لم ينقطع خياره على أظهر الطريقين إذ لم
~~يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم (والثاني) في انقطاعه وجهان كالقولين في
~~صورة الموت وهذه اولى ببقاء الخيار لان ابطال حقه قهرا مع بقائه بعيد فان
~~لم يمنع من الفسخ فطريقان على العكس (اظهرهما) ان في انقطاع الخيار وجهين
~~(احدهما) وبه قال ابو اسحق ينقطع لان سكوته عن الفسخ
# PageV08P306
# مع القدرة رضا بالامضاء (واصحهما) انه لا ينقطع لانه مكره في المفارقة
~~وكانه لا مفارقة والسكوت
# عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس (الثاني) القطع بالانقطاع وهو
~~اختيار الصيدلاني (فان قلنا) ينقطع خياره انقطع خيار الماكث ايضا والا فله
~~التصرف بالفسخ والاجازة إذا وجد التمكن و؟ ؟ هو على الفور فيه ما سبق من
~~الخلاف (فان قلنا) لا وكان مستقرا حين زايله الاكراه في مجلس ابتداء الخيار
~~امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وان كان مارا فإذا فارق في مروره مكان
~~التمكن انقطع خياره وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد
~~الاخر ان طال الزمان وإن لم يطل ففيه احتمال عند الامام * وإذا لم يبطل
~~خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث ايضا ان منع من الخروج معه وان لم يمنع
~~بطل في اصح الوجهين * ولو ضربا حتى تفرقا بانفسهما ففي انقطاع الخيار قولان
~~كما في حيث المكره * ولو هرب احدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما
~~وان لم يتمكن من متابعته ففي التهذيب انه يبطل خيار الهارب دون الاخر
~~(المسألة الثالثة) إذا جن احد المتعاقدين أو اغمى عليه لم ينقطع الخيار لكن
~~يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والاجازة وفيه وجه
~~مخرج من الموت انه ينقطع وعلى المذهب لو فارق المجنون مجلس العقد قال
~~الامام يجوز ان يقال لا ينقطع الخيار لان التصرف انقلب إلى القوام عليه
~~ويعارضه انه لو كان كذلك لكان الجنون كالموت * ولو خرس احد المتعاقدين في ms1770
~~المجلس فان كانت له إشارة
# PageV08P307
# مفهومة أو كتابة فهو على خياره والا نصب الحاكم نائبا عنه (وقوله) في
~~مسألة الموت فيه قولان يجوز إعلامه بالواو للطريقين الاخرين (وقوله) كخيار
~~الشرط معلم بالحاء والالف لان عند أبي حنيفة وأحمد خيار الشرط غير موروث
~~وبالواو أيضا لان عن صاحب التقريب أن بعض أئمتنا خرج قولا من خيار المجلس
~~في خيار الشرط أنه لا يورث (وقوله) ويثبت عند جنون أحد المتعاقدين معلم
~~بالواو لما مر * قال (ولو تنازعا في جريان التفرق فالاصل عدمه ومن يدعيه
~~مطالب بالبينة * ولو تنازعا في الفسخ بعد الاتفاق على التفرق فالاصل عدم
~~الفسخ (و)) * في الفصل صورتان هينتا الخطب (إحداهما) لو جاء المتعاقدان معا
~~فقال أحدهما تفرقنا بعد
# البيع وأنه قد لزم وأنكر الثاني التفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع
~~يمينه لان الاصل دوام الاجتماع وعلى من يدعي خلافه البينة * ولك أن تقول
~~هذا بين ان قصرت المدة ولكنها إن طالت
# PageV08P308
# فدوام الاجتماع خلاف الظاهر وان كان على وفاق الاصل فلا يبعد تخريجه على
~~الخلاف المشهور في تعارض الاصل والظاهر والاصحاب لم يفرقوا بين الحالين
~~(الثانية) اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وأنكر الاخر فالقول قول
~~الاخر مع يمينه لان الاصل عدم الفسخ وعلى المدعي البينة هذا هو الظاهر وبه
~~أجاب في الكتاب * وعن صاحب التقريب؟ ؟ القول قول من يدعي الفسخ لانه أعرف
~~بتصرفه * ولو اتفقا على عدم التفرق وتنازعا هكذا ففي التهذيب أن دعوى مدعي
~~الفسخ فسخ * قال (السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان
~~بن منقذ وكان يخدع في البيوع (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام) فلا
~~تجوز الزيادة عنها (م) ولا التقدير بمدة مجهولة ولا الابهام في أحد
~~العبدين) *
# PageV08P309
# الاصل في خيار الشرط الاجماع وما روي عن ابن عمر (أن رجلا ذكر لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت
~~فقل لا خلابة) وروي أن ذلك الرجل كان حبان بن ms1771 منقذ أصابه أمة في رأسه فكان
~~يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة
~~وجعل الخيار ثلاثا) وفي رواية (وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيام) وفي رواية
~~(قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا) وهذه الروايات كلها في كتب الفقة ولا يلفي
~~في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله (لا خلابة) وهذه
~~الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا فإذا أطلقاها عالمين بمعناها
~~كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار وان علم البائع
# PageV08P310
# دون المشتري ففيه وجهان عن ابن القطان (أحدهما) لا يثبت لعدم التراضي
~~(والثاني) يثبت لظاهر قوله (قل لاخلابة ولك الخيار ثلاثا) (وأما) اللفظة
~~المروية في الكتاب وهي قوله (ولي الخيار
# ثلاثة أيام) فلا تكاد توجد في كتب الحديث ولا الفقه نعم في شرح مختصر
~~الجويني للموفق بن طاهر (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا) وهما متقاربان *
~~إذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث صور (إحداها) لا يجوز شرط الخيار أكثر من
~~ثلاثة أيام فلو زاد فسد العقد لان الخيار غرر فلا يزاد على ما ورد به الخبر
~~* وقال مالك تجوز الزيادة بحسب الحاجة حتى لو اشترى ضيعة يحتاج النظر فيها
~~إلى شهر فصاعدا يجوز شرطه * وعن أحمد تجويز الزيادة من غير تحديد * ويجوز
~~شرط ما دون الثلاث بطريق الاولى لكن لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد
~~فيبطل البيع أو يصح ويباع عند الاشراف على الفساد ويقام عنه مقامه حكي يحيى
~~اليمني عن بعض من لقيه فيه وجهين وقال مالك إن كان المبيع مما يعرف حاله
~~بالنظر ساعة أو يوما لم تجز الزيادة ويشترط
# PageV08P311
# أن تكون المدة متصلة بالعقد حتى لو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر
~~الشهر أو متى شاء أو شرطا خيار الغد دون اليوم فسد العقد لانه إذا تراخت
~~المدة عن العقد لزم وإذا لزم لم يعد جائزا ولهذا لو شرطا خيار الثلاثة ثم
~~أسقط اليوم الاول سقط الكل (الثانية) لا يجوز شرط ms1772 الخيار مطلقا ولا تقديره
~~بمدة مجهولة ويفسد العقد به خلافا لمالك حيث قال يصح ويحمل على ما تقتضيه
~~العادة فيه لنا القياس على الاجل * ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من
~~الغد جاز ولو قالا إلى طلوعها فعن الزبيري أنه لا يجوز لان السماء قد تكون
~~متغيمة فلا تطلع وهذا بعيد فان التغيم انما يمنع من الاشراق واتصال الشعاع
~~لا من الطلوع وفي الغروب لا فرق بين أن يقولا إلى الغروب أو إلى وقت الغروب
~~بالاتفاق * ولو تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو بالعكس لم يدخل فيه
~~الليل والنهار كما لو باع شيئا إلى رمضان لا يدخل رمضان في الاجل وقال أبو
~~حنيفة يدخل الليل والنهار (الثالثة) لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا
~~على التعيين فسد العقد كما لو باع أحدهما لا على التعيين وقال أبو حنيفة
~~يجوز في العبدين والثوبين والثلاثة ولا يجوز في الاربعة وما زاد كما قال في
~~البيع ولو شرطا الخيار في أحدهما على التعيين ففيه قولا الجمع بين مختلفي
~~الحكم وكذا لو شرطا في أحدهما خيار يوم وفي الاخر خيار يومين فان صححنا
~~البيع ثبت الخيار فيما شرط وكما لو شرط فيهما ثم
# PageV08P312
# اراد الفسخ في أحدهما فعلى قولى تفريق الصفقة في الرد بالعيب * ولو اشترى
~~اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ في نصيبه كما في
~~الرد بالعيب ولو شرط لاحدهما الخيار دون الاخر ففي صحة البيع قولان (الاصح)
~~الصحة * (فرع) ابتاع على شرط أنه ان لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع
~~بينهما أو باع على شرط انه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهذا
~~شرط فاسد كما إذا تبايعا على شرط انه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بينهما وعن
~~أبي إسحق أنه يصح العقد والمذكور في الصورة الاولى شرط الخيار للمشتري وفي
~~الثانية شرطه للبائع والله أعلم * قال (وأول مدته عند الاطلاق من وقت العقد
~~لا من التفرق على الاصح ms1773 ولا يتوقف الفسخ به على حضور (ح) لخصم وقضاء
~~القاضي) * إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونها فابتداء المدة من وقت
~~العقد أو التفرق فيه وجهان (اصحهما) من وقت العقد وبه قال ابن الحداد لان
~~ثبوته بالشرط والشرط وجد في العقد (والثاني) من وقت التفرق أو التخاير ونقل
~~الامام عمن صار إليه تعليلين (احدهما) أن الخيارين متماثلان والمثلان لا
~~يجتمعان (والثاني) أن الظاهر ان الشارط يبغي بالشرط إثبات ما لولا الشرط
~~لما ثبت وخيار المجلس ثابت وان لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده * ولك
~~ان تقول اما الاول فليس الخيار الا واحدا لكن له جهتان المجلس والشرط وذلك
~~لا بعد فيه كما انه قد يثبت الخيار بجهة الخلف والعيب معا (واما) الثاني
~~فتنزيل الشرط على ما ذكره يورث الجهالة لان وقت التفرق مجهول والوجهان على
~~ما روي الشيخ ابو على وغيره مطردان في الاجل لكن بالترتيب ان جعلنا الخيار
~~من وقت العقد فالاجل اولى والا فوجهان والفرق ان الاجل لا يثبت الا بالشرط
~~فالنظر فيه إلى وقت الشرط والخيار قد يثبت من غير شرط فمقصود الشرط اثبات
~~ما لولاه لما ثبت وايضا فان الاجل وان شارك الخيار في منع المطالبة بالثمن
~~لكنه يخالفه من وجوه واجتماع المختلفين غير مستنكر (التفريع) ان قلنا
~~بالاول فإذا انقضت المدة وهما مصطحبان بعد انقطع خيار الشرط وبقي خيار
~~المجلس وان تفرقا
# والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو أسقطا أحد الخيارين لم يسقط الاخر ولو
~~قالا الزمنا العقد وأسقطنا الخيار مطلقا سقطا ولو شرطا الاحتساب من وقت
~~التفرق بطل الشرط والعقد لانه مجهول وعن رواية صاحب التقريب وجه أنهما
~~صحيحان (وان قلنا) بالوجه الثاني فإذا تفرقا
# PageV08P313
# انقطع خيار المجلس واستؤنف خيار الشرط ولو أسقطا الخيار قبل التفرق بطل
~~خيار المجلس ولا يبطل الاخر في اصح الوجهين لانه غير ثابت بعد ولو شرطا
~~الاحتساب من وقت العقد فوجهان (أصحهما) صحة العقد والشرط وبناهما الامام
~~على التعليلين السابقين ان عللنا باجتماع الخيارين بطلا وإلا صحا لان
~~التصريح ms1774 بالاحتساب من العقد يبين أنه ما اراد بالشرط ما بعد التفرق ولو شرط
~~الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بثبوته فالحكم على الوجه الثاني لا
~~يختلف وعلى الاول فالاحتساب من وقت الشرط لا من وقت العقد ولا من وقت
~~التفرق هذا شرح احدى مسألتي الفصل (والثانية) لمن له خيار الشرط من
~~المتعاقدين فسخ العقد حضر صاحبه أو غاب وبه قال مالك واحمد * وقال ابو
~~حنيفة ليس له الفسخ الا بحضور صاحبه * لنا أنه احد طرفي الخيار فلا يتوقف
~~على حضور المتعاقدين كالاجازة وايضا فانه إذا لم يفتقر في رفع العقد إلى
~~صاحبه وجب ان لا يفتقر إلى حضوره كما لو طلق زوجته ولا يفتقر نفوذ هذا
~~الفسخ إلى الحاكم لانه فسخ متفق على ثبوته بخلاف الفسخ بالعنة فانه مختلف
~~فيه والله اعلم * قال (ويثبت خيار الشرط في كل معاوضة محضة مما هو بيع الا
~~في التصرف والسلم وما يستعقب العتق من البيوع) * غرض الفصل بيان ما يثبت
~~فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت والقول الجملي فيه أنه مع خيار
~~المجلس يتلازمان في الاغلب لكن خيار المجلس أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط
~~لان زمان المجلس أقصر غالبا فربما انفكا لذلك فان أردت التفصيل فراجع ما
~~سبق في خيار المجلس (واعلم) أنهما متقاربان في صور الخلاف والوفاق الا أن
~~البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو
~~القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها وان ثبت خيار
# المجلس لان ما يشترط فيه القبض لا يحتمل فيه التأجيل والخيار أعظم غررا
~~من الاجل لانه مانع من الملك أو من لزومه فهو يولي بان لا يحتمل وأيضا
~~فالمقصود من اعتبار القبض أن يتفرقا ولا علقة بينهما تحرزا من الربا أو من
~~بيع الكالي بالكالي ولو اثبتنا الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرق إلا
~~أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف وكذا في الحوالة على ما حكاه
~~العراقيون مع نقلهم الخلاف في خيار ms1775 المجلس * قال الامام ولا أعرف فرقا بين
~~الخيارين الا أن الوجه الغريب المذكور في خيار المجلس للبائع من المفلس لم
~~يطرد ههنا والا أن في الهبة بشرط الثواب طريقة عن القاضي
# PageV08P314
# أبي الطيب قاطعة بنفي خيار الشرط والا أن في الاجارة أيضا طريقة مثل ذلك
~~(أما) في اجارة العين فلما في هذا الخيار من زيادة تعطل المنفعة (وأما) في
~~الاجارة على الذمة فبناء على تنزيلها منزلة السلم وحكم شرط الخيار مذكور في
~~كتا ب الصداق (وقوله) في الكتاب وما يستعقب العتق من البيوع لا بد من
~~إعلامه بالواو والقول فيه على ما ذكرنا في خيار المجلس ولم يستثن في لفظ
~~الكتاب بيع الطعام بالطعام ولا بد منه والله اعلم * قال (ثم ان كان الخيار
~~للبائع وحده فالمبيع باق على ملكه على الاصح وان كان للمشتري وحده فالملك
~~منتقل (وح) إليه وان كان لهما فثلاثة أقوال (احدها) أنه موقوف فان استقر
~~العقد تبين زوال الملك بنفس العقد وان فسخ تبين أنه لم يزل الملك ولم يتم
~~السبب والكسب والنتاج والوطئ والاستيلاد والعتق وغير ذلك من الطوارئ فروع
~~الملك فينتظر آخر الامر فما يستقر عليه آخرا يقدر وجوده اولا (و)) * نقدم
~~على فقه الفصل مقدمة وهي أن الخيار اما ان يشرط لاحد المتعاقدين أو لكليهما
~~أو لغيرهما فان شرط لاحدهما أو لهما فهو جائز (أما) للمشتري فلحديث حبان
~~(واما) للبائع أو لهما فبالقياس عليه والاجماع ويجوز ان يشرط لاحدهما خيار
~~يوم وللاخر خيار يومين أو ثلاثة وان شرط لغيرهما فذلك الغير اما اجنبي أو
~~الموكل الذي وقع العقد له فان كان اجنبيا فقولان (احدهما) انه يفسد العقد
~~والشرط لانه خيار يتعلق بالعقد فيختص بالمتعاقدين كخيار العيب (واصحهما)
~~وبه قال ابو حنيفة ومالك واحمد انهما صحيحان لانه خيار يثبت بالشرط للحاجة
~~وقد تدعو الحاجة إلى
# شرطه للاجنبي لكونه اعرف بحال المعقود عليه ويجرى القولان في بيع العبد
~~بشرط الخيار للعبد ولا فرق على القولين بين ان يشرطا أو احدهما الخيار لشخص
~~واحد وبين ms1776 ان يشترط هذا الخيار لواحد وهذا للاخر وإذا قلنا بالاصح ففي ثبوت
~~الخيار لمن شرط أيضا قولان أو وجهان (أصحهما) وهو ظاهر نصه في الصرف انه لا
~~يثبت اقتصارا على الشرط كما إذا شرط لاحدهما لا يثبت للاخر (والثاني) يثبت
~~وبه قال ابو حنيفة وأحمد وعللوه بمعنيين (أحدهما) ان شرط الخيار للاجنبي
~~يشعر باستبقاء الشارط الخيرة لنفسه بطريق الاولى (والثاني) انه يستحيل ثبوت
~~الخيار لغير المتعاقدين لا على سبيل النيابة وخرج الامام عليهما ما لو شرطا
~~الخيار للاجنبي دونهما فعلى المعنى الاول يختص بالاجنبي وعلى الثاني لا
~~يختص ويفسد الشرط فان لم يثبت الخيار للعاقد مع الاجنبي فمات الاجنبي في
~~زمان الخيار ثبت الان له في الاصح الوجهين كذا قاله في التهذيب وإن أثبتا
# PageV08P315
# الخيار للعاقد مع الاجنبي فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ ولو فسخ
~~أحدهما وأجاز الاخر فالفسخ أولى ولو اشترى شيئا على أن يؤامر فلانا فيأتي
~~بما يأمره به من الفسخ والاجازة فالمنقول عن نصه في الاملاء على مسائل مالك
~~انه يجوز وليس له الرد حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ وتكلموا فيه من
~~وجهين (أحدهما) انه لم شرط أن يقول استأمرته قال الذين خصوا الخيار المشروط
~~للاجنبي به هذا جواب على المذهب الذى قلناه ومؤيد له وقال آخرون انه مذكور
~~احتياطا (والثاني) انه أطلق في التصوير شرط المؤامرة فهل يحتمل ذلك الصحيح
~~انه لا يحتمل واللفظ محمول على ما إذا قيد المؤامرة بالثلاث فما دونها وقيل
~~يحتمل الاطلاق والزيادة على الثلاث كما في خيار الرؤية وأما إذا كان ذلك
~~الغير هو الموكل ثبت لخيار الموكل دونه * واعلم أن الوكيل بالبيع والشراء
~~له شرط الخيار للموكل في أظهر الوجهين لان ذلك لا يضره وطرد الشيخ ابو علي
~~الوجهين في شرط الخيار لنفسه أيضا وليس للوكيل بالبيع شرط الخيار للمشتري
~~ولا للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع فان خالف بطل العقد وإذا شرط الخيار
~~لنفسه وجوزناه أو أذن فيه صريحا ثبت له الخيار ولا يفعل إلا ما فيه الحظ
~~للموكل لانه ms1777 مؤتمن بخلا ف الاجنبي المشروط له الخيار لا يلزمه رعاية الحظ
~~هكذا
# ذكروه ولناظر ان يجعل الخيار له ائتمانا وهو أظهر إذا جعلناه نائبا عن
~~العاقد ثم هل يثبت الخيار للموكل معه في هذه الصورة فيه الخلاف المذكور
~~فيما إذا شرط للاجنبي هل يثبت للعاقد وحكى الامام فيما إذا أطلق الوكيل شرط
~~الخيار بالاذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه ان الخيار يثبت للوكيل أو
~~للموكل أولهما * إذا تقررت المقدمة فللشافعي رضى الله عنه ثلاثة أقوال في
~~ان الملك في المبيع في زمان الخيار لمن هو (أحدها) وبه قال احمد انه
~~للمشتري لان البيع قد تم بالايجاب والقبول فثبوت الخيار فيه لا يمنع الملك
~~كخيار العيب وعلى هذا فالملك في الثمن للبائع (والثاني) وبه قال مالك انه
~~باق للبائع لنفوذ تصرفاته وقد روي انه صلى الله عليه وسلم قال (لا بيع
~~بينهما حتى يتفرقا) وعلى هذا فالملك في الثمن للمشتري (والثالث) انه موقوف
~~فان تم البيع بان حصول الملك للمشتري
# PageV08P316
# من وقت البيع والا بان أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن ووجهه
~~أن البيع سبب الزوال إلا ان شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما
~~فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الامر وفي موضع الاقوال طرق (أحدها) أن الخلاف
~~فيما إذا كان الخيار لهما اما بالشرط أو في خيار المجلس (أما) إذا كان
~~لاحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه ويحكي هذا عن صاحب التقريب وهو
~~قريب مما أورده في الكتاب (والثاني) أنه لا خلاف في المسألة ولكن ان كان
~~الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فهو له وان كان لهما فهو موقوف
~~وتنزل الاقوال على هذه الاحوال وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية
~~(والثالث) طرد الاقوال في الاحوال وهو أظهر عند عامة الاصحاب منهم
~~العراقيون والحليمي وإذا جرت الاقوال فما الاظهر منها قال الشيخ أبو حامد
~~ومن نحا نحوه الاظهر أن الملك للمشتري وبه قال الامام * وقال آخرون الاظهر
~~الوقف وبه قال صاحب التهذيب والاشبه ms1778 توسط ذكره جماعة وهو انه ان كان الخيار
~~للبائع فالاظهر بقاء الملك له وان كان للمشتري فالاظهر انتقاله إليه وان
~~كان لهما فالاظهر الوقف وعلى هذا تتفات الاحوال في الاظهر من الاقوال لا في
~~تخصيص الخلاف ببعضها * وقال أبو حنيفة ان كان الخيار لهما أو للبائع فالملك
~~للبائع وان كان للمشتري زال ملك البائع ولم يحصل للمشتري (التفريع) لهذه
~~الاقوال فروع كثيرة الانشعاب (منها) ما يورد في سائر
# الابواب ومنها ما يختص بهذا الموضع وصاحب الكتاب أشار إلى صور (منها) كسب
~~العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار فان تم المبيع بينهما فهو للمشتري
~~إن قلنا الملك له أو موقوف (فان قلنا) الملك للبائع فوجهان (قال) الجمهور
~~الكسب له لانه المالك حين حصوله وعن أبي على الطبري أنه للمشتري لان سبب
~~ملكه موجود اولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفي به وان فسخ البيع فهو للبائع
~~إن قلنا الملك للبائع أو موقوف (وان قلنا) للمشتري وجهان (أصحهما) أنه له
~~وعن أبي اسحق انه للبائع نظرا إلى المال وبني صاحب التتمة الوجهين على أن
~~الفسخ رفع العقد من حينه أو من أصله (إن قلنا) بالاول فهو للمشتري (وإن
~~قلنا) بالثاني فللبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية
~~إذا وطئت بالشبهة (ومنها) النتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في زمان
~~الخيار لامتداد
# PageV08P317
# المجلس أو كانت البهيمة أو الجارية حاملا عند البيع وولدت في زمان الخيار
~~فيبني على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن وفيه قولان (أحدهما) لا لان
~~الحمل كالجزء منها فاشبه سائر الاعضاء فعلى هذا هو كالكسب بلا فرق
~~(وأصحهما) نعم كما لوبيع بعد الانفصال مع الام فعلى هذا الحمل مع الام
~~كعينين تباعان معا فان فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشتري (ومنها) العتق
~~وهو مؤخر في لفظ الكتاب لكن تقديمه اليق بالشرح فنقول إذا كان المبيع رقيقا
~~فاعتقه البائع في زمان الخيار المشروط لهما أو للبائع نفذ اعتاقه على كل
~~قول اما إذا كان الملك له فظاهر واما على ms1779 غير هذا القول فلانه بسبيل إلى
~~الفسخ والاعتاق يتضمن الفسخ فينقل الملك إليه قبيله وان أعتقه المشترى فان
~~قلنا الملك للبائع لم ينفذ ان فسخ البيع وان تم فكذلك في أصح الوجهين
~~(والثاني) ينفذ اعتبارا بالمال (وان قلنا) بالوقف فالعتق موقوف ايضا ان تم
~~العقد بان نفوذه والا فلا (وان قلنا) ان الملك للمشترى ففي نفوذ العتق
~~وجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص انه لا ينفذ صيانة لحق البائع عن الابطال وعن
~~ابن سريج انه ينفذ لمصادفته الملك * ثم اختلفوا فمن مطلق نقل النفوذ عنه
~~ومن فارق بين ان يكون معسرا فلا ينفذ كما في الرهن (فان قلنا) لا ينفذ
~~فاختار البائع الاجازة ففي الحكم بنفوذه الان وجهان (ان قلنا) ينفذ من وقت
~~الاجازة أو الاعتاق وجهان أظهرهما أولهما (وان قلنا)
# بوجه ابن سريج ففي بطلان خيار البائع وجهان (أحدهما) يبطل وليس له الا
~~الثمن (وأظهرهما) لا يبطل ولكن لايرد العتق وإذا فسخ أخذ قيمة العبد كما في
~~نظيره من الرد بالعيب هذا إذا كان الخيار لهما أو للبائع أما إذا كان
~~الخيار للمشتري نفذ اعتاقه على جميع الاقوال لانه اما مصادف للملك أو أجازه
~~وليس فيه ابطال حق الغير وان أعتقه البائع (فان قلنا) ان الملك لم ينفذ تم
~~البيع أو فسخ ويجئ فيما لو فسخ الوجه الناظر إلى المال (وان قلنا) بالوقف
~~لم ينفذ ان تم البيع والا نفذ (وان قلنا) انه للبائع فان اتفق الفسخ فهو
~~نافذ والا فقد أعتق ملكه الذي تعلق به حق لازم فهو كاعتاق الراهن (ومنها)
~~الوطئ فان كان الخيار لهما أو للبائع فالكلام في وطئ البائع ثم في وطئ
~~المشتري
# PageV08P318
# (فاما) وطئ البائع ففي حله طرق (أحدها) انا ان جعلنا الملك له فهو حلال
~~والا فوجهان (وجه) الحل انه يتضمن الفسخ على ما سيأتي وفى ذلك عود الملك
~~إليه معه أو قبيله (والثاني) أنا ان لم نجعل الملك له فهو حرام وان جعلناه
~~له فوجهان وجه التحريم ضعف الملك (والثالث) عن الشيخ أبي ms1780 محمد القطع بالحل
~~على الاطلاق والظاهر من هذا كله الحل ان جعلنا الملك له والتحريم ان لم
~~نجعله له ولا مهر عليه بحال (وأما) وطئ المشتري فهو حرام اما إن لم يثبت
~~الملك له فظاهر واما إن اثبتناه فهو ضعيف كملك المكاتب ولكن لا حد عليه على
~~الاقوال لوجود الملك أو شبهة الملك وهل يلزمه المهر إن تم البيع بينهما فلا
~~ان قلنا ان الملك للمشتري أو موقوف وان قلنا انه للبائع وجب المهر له وعن
~~أبي اسحق انه لا يجب نظرا إلى المآل وان فسخ البيع وجب المهر للبائع ان
~~قلنا الملك له أو موقوف وان قلنا انه للمشتري فلا مهر عليه في اصح الوجهين
~~* ولو اولدها فالولد حرنسيب على الاقوال وهل يثبت الاستيلاد ان قلنا الملك
~~للبائع فلا ثم ان تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ قولان
~~كالقولين فيما إذا وطئ جارية الغير بالشبهة ثم ملكها وعلى الوجه الناظر إلى
~~المآل إذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف ان تم البيع بان
~~ثبوت الاستيلاد وإلا فلا فلو ملكها يوما عادا القولان وعلى قولنا ان الملك
~~للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق فان لم يثبت في الحال
~~وتم البيع بان
# ثبوته ثم رتب الائمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق واختلفوا
~~في كيفيته فمن صائر إلى أن الاستيلاد أولى بالثبوت ومن عاكس ذلك ووجههما
~~مذكور في الكتاب في الرهن قال الامام ولا يبعد الحكم باستوائهما لتعارض
~~الجهتين والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر نعم ان
~~جعلنا الملك للبائع وفرضنا تمام البيع فللوجه الناظر إلى المآل مخذ آخر وهو
~~القول بأن الحمل لا يعرف أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فحكم حل الوطئ
~~كما مر في حل الوطئ للبائع إذا كان الخيار له أو لهما وأما البائع فيحرم
~~عليه الوطئ ههنا ولو وطئ فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب
# PageV08P319
# القيمة كما ذكرنا في طرق المشتري إذا ms1781 كان الخيار لهما أو للبائع هذا شرح
~~الفروع المذكورة في الكتاب ووراءها فروع (أحدها) إذا تلف المبيع بآفة
~~سماوية في زمان الخيار نظر ان كان قبل القبض انفسخ البيع بلا شك وإن كان
~~بعده وقلنا الملك للبائع انفسخ ايضا لانا نحكم بالانفساخ عند بقاء يده فعند
~~بقاء ملكه أولى فيسترد الثمن ويغرم للبائع القيمة ويجئ في القيمة المغرومة
~~الخلا ف المذكور في كيفية غرامة المستعير والمستام (وان قلنا) الملك
~~للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان (أحدهما) انه ينفسخ أيضا لحصول الهلاك
~~قبل استقرار العقد (وأصحهما) انه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض
~~ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب (وان قلنا) بالانفساخ فعلى المشتري
~~القيمة قال الامام وههنا يقطع باعتبار قيمة يوم التلف لان الملك قبل ذلك
~~للمشتري وانما يقدر انتقاله إليه قبيل التلف وان قلنا بعدم الانفساخ فهل
~~ينقطع الخيار فيه وجهان (أحدهما) نعم كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف
~~المبيع (وأصحهما) لا كما لا يمتنع التخالف بتلف المبيع ويخالف الرد بالعيب
~~لان الضرر ثم يندفع بالارش (فان قلنا) بالاول استقر العقد ولزم الثمن (وان
~~قلنا) بالثاني فان تم العقد لزم الثمن والا وجبت القيمة على المشتري واسترد
~~الثمن فان تنازعا في تعيين القيمة فالقول قول المشتري وعن بعض الاصحاب
~~طريقة أخرى في المسألة وهي القطع بعدم الانفساخ وان قلنا إن الملك للبائع
~~وذكروا تفريعا عليه أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمان الخيار فعلى البائع رد
~~الثمن وعلى المشتري القيمة لان المبيع تلف على ملك البائع فلا يبقى الثمن
~~على ملكه قال الامام وهذا تخليط
# ظاهر (الثاني) لو قبض المشتري المبيع في زمان الخيار وأتلفه متلف قبل
~~انقضائه (ان قلنا) ان الملك للبائع انفسخ البيع كما في صورة التلف لان نقل
~~الملك بعد الهلاك لا يمكن (وان قلنا) انه للمشتري أو موقوف نظر ان أتلفه
~~أجنبي فيبني على ما لو تلف (ان قلنا) ينفسخ العقد ثم فهذا كاتلاف الاجنبي
# PageV08P320
# المبيع قبل القبض وسيأتي حكمه (وإن قلنا) ms1782 لا ينفسخ وهو الاصح فكذلك ههنا
~~وعلى الاجنبي القيمة والخيار بحاله فان تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع
~~ولو أتلفه المشتري استقر الثمن عليه فان أتلفه في يد البائع وجعلنا إتلافه
~~قبضا فهو كما لو تلف في يده وان أتلفه البائع في يد المشتري ففي التتمة أنه
~~يبني على أن اتلافه كاتلاف الاجنبي أو كالتلف بآفة سماوية وستعرف الخلاف
~~فيه (والثالث) لو تلف بعض المبيع في زمان الخيار قبل القبض كما لو اشترى
~~عبدين فمات أحدهما ففي الانفساخ فيما تلف الخلاف السابق ان انفسخ جاء في
~~الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة وان لم ينفسخ بقي خياره في الباقي ان
~~قلنا بجواز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار والا ففي بقاء الخيار
~~في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه وفسخ رده مع قيمة الهالك * (فرع)
~~إذا قبض المبيع في زمان الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو
~~تلف في يد المشتري حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد
~~المشتري الثمن ويغرم القيمة حكاه الامام عن الصيدلاني ثم أبدى في وجوب
~~القيمة احتمالا لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك (واعلم) أنه لا يجب
~~على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار ولو
~~تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الاخر على تسليم ما عنده وله
~~استرداد المدفوع وقيل ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما
~~لو كان التسليم بعد لزوم المبيع (والرابع) لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم
~~خاطبها بالطلاق في زمان الخيار فان تم العقد بينهما وقلنا أن الملك للمشتري
~~أو موقوف لم يقع الطلاق وان قلنا أنه للبائع وقع * وان فسخ وقلنا أنه
~~للبائع أو موقوف وقع وان قلنا للمشتري فوجهان عن رواية الصيمري وليس له
~~الوطئ في زمان الخيار لانه لا يدري أيطا بالملك أو بالزوجية هكذا حكي عن
~~نصه وفيه وجه آخر (وأما) ما يتعلق
# بلفظ الكتاب (فقوله) فالمبيع ms1783 باق على ملكه معلم بالالف وقوله على الاصح
~~يمكن أن يريد به الاصح من الطريقين ويمكن أن يريد به الاصح من الاقوال وعلى
~~التقدير الثاني يجوز اعلامه بالواو للطريقة النافية للخلاف (وقوله) فالملك
~~منتقل إليه معلم بالحاء والميم والواو (وقوله) فثلاثة أقوال بالواو (وقوله)
~~موقوف بالحاء والميم والالف ووجه ذلك كله ما مر وقوله فينتظر آخر الامر إلى
~~آخره عبارة أجراها على قول الوقف ومعناها ان ما يستقر عليه العقد آخرا من
~~الفسخ والامضاء يقدر وجوده في الابتداء فان فسخ قدرنا أنه لم يجر بينهما
~~عقد وان أمضي قدرناه من الابتداء هذا
# PageV08P321
# ما ينطبق اللفظ عليه والله أعلم * قال (ويحصل الفسخ بوطئ البائع (و)
~~وبيعه وعتقه وهبته مع القبض وان كان من ولده ولا تحصل الاجازة (و) بسكوته
~~على وطئ المشتري وما جعلناه فسخا من البائع فهو اجازة (و) من المشتري ان
~~وجد وكذا الاجارة والتزويج في معنى البيع (و) من واحد منهما والعرض على
~~البيع والاذن فيه لا يقطع خيار البائع) * لا يخفي ما يحصل به الاجازة من
~~الالفظ ولا ما يحصل به الفسخ كقول البائع فسخت البيع واسترجعت المبيع ورددت
~~الثمن وعن الصيمري أن قول البائع في زمان الخيار لا ابيع حتى يزيد في الثمن
~~وقول المشتري لا أنقل اختيار للفسخ وكذا قول المشتري لا اشتري حتى ينقص لي
~~من الثمن وقول البائع لا انقل وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل وطلب
~~المشتري تأجيل الثمن الحال ثم في الفصل صور (أحداها) إذا كان للبائع خيار
~~فوطئه في زمان الخيار فسخ لاشعاره باختيار الامساك ويخالف الرجعة لا تحصل
~~بالوطئ لان الرجعة لتدارك النكاح وابتداء النكاح لا يحصل بالفعل فكذا
~~تداركه والفسخ ههنا لتدارك ملك اليمين وابتداؤه تارة يحصل بالقول وأخرى
~~بالفعل وهو السبي فكذا تداركه جاز أن يحصل بالفعل * وحكى الامام عن بعض
~~الخلافيين وجها ان وطئ البائع ليس بفسخ تخريجا من الخلاف في أن الوطئ هل
~~يكون تعيينا للمملوكة والمنكوحة عند إبهام العتق والطلاق وروي القاضي ابن
~~كج ms1784 وجها أنه إنما يكون فسخا إذا نوى به الفسخ وعلى المذهب لو قبل أو باشر
~~فيما دون الفرج أو لمس بشهوة هل يكون فسخا فيه وجهان قال ابو اسحاق نعم
~~وهذا
# ما أورده صاحب التهذيب وبمثله أجاب في الاستخدام وركوب الدابة لكن الاظهر
~~في المذهب انهما لا يتضمنان الفسخ (الثانية) اعتاق البائع ان كان الخيار له
~~فسخ بلا خلاف وفي بيعه وجهان (احدهما) انه ليس بفسخ لان الاصل بقاء العقد
~~فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا وانما جعلنا العتق فسخا لقوته (وأصحهما)
~~أنه فسخ لدلالته على ظهور الندم وعلى هذا ففي صحة البيع المأتي به وجهان
~~(اصحهما) صحته كالعتق (والثاني) المنع لان الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ
~~والعقد جميعا كما ان التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من
~~الصلاة فلا يشرع بها في الصلاة ويجري هذا الخلاف في الاجارة والتزويج وكذا
~~في الرهن والهبة ان اتصل بهما القبض ولا فرق بين أن يهب ممن لا يتمكن من
~~الرجوع في هبته وبين أن يهب من يتمكن كما لو وهب من ولده لان الملك في
~~الصورتين زائل
# PageV08P322
# والرجوع اعادة لما زال وان تجرد الرهن والهبة عن القبض فالحكم فيه كما في
~~العرض على البيع وسيأتي (الثالثة) إذا علم البائع ان المشتري يطأ الجارية
~~وسكت عليه هل يكون مجيزا فيه وجهان (أحدهما) نعم لاشعاره بالرضا وأيد ذلك
~~بقوله في المختصر ولو عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من
~~البائع فاختار البائع الفسخ كان على المتشري مهر مثلها قيد بما إذا وطئ في
~~غفلة من البائع (وأصحهما) لا كما لو سكت على بيعه وأجارته وكما لو سكت على
~~وطئ أمته لا يسقط به المهر وهذا هو المذكور في الكتاب * ولو وطئ بالاذن
~~حصلت الاجازة ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولد وثبت الاستيلاد بلا
~~خلاف وما مر في الفصل السابق مفروض فيما إذا لم يأذن له البائع في الوطئ
~~ولا علم به (الرابعة) وطئ المشتري هل يكون أجازة ms1785 منه فيه وجهان (احدهما) لا
~~بل له الفسخ بعد ذلك كما أن له الرد بالعيب بعد الوطئ (واصحهما) وبه اجاب
~~في الكتاب نعم لان وطئ البائع اختيار للبيع فكذا وطئ المشتري ويخالف الرد
~~بالعيب لانه عند الوطئ جاهل بالحال حتى لو كان عالما يسقط الخيار * ولو
~~اعتق المشتري نظر ان أعتق باذن البائع نفذ وحصلت الاجازة من الطرفين وإن
~~اعتق بغير اذنه ففي نفوذه ما سبق فان نفذ حصلت الاجازة والا فوجهان حكاهما
~~الامام (اظهرهما) الحصول ايضا لدلالته على اختيار الملك قال ويتوجه ان يقال
~~ان اعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن اجازة بلا خلاف * ولو باع أو وقف أو
# وهب أو قبض بغير إذن البائع لم ينفذ ولا يجئ فيها الخلاف المذكور في
~~العتق لاختصاصه بمزيد القوة والغلبة وهل يكون اجازة قال ابو اسحاق لا لان
~~الاجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف فإذا لغا التصرف فلا اجازة * وقال
~~الاصطخري نعم لدلالته على الرضا والاختيار وهذا اصح عند الاصحاب * ولو باشر
~~هذا التصرفات باذن البائع أو باع من البائع نفسه صح التصرف على اصح الوجهين
~~قال في الشامل وعلى الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار ولكن قياس ما مر
~~ان يكون سقوط الخيار ان قلنا بعدم نفاذها على الوجهين ولو اذن له البائع في
~~طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا ومجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون
~~أجازة من البايع حتى لو رجع قبل التصرف كان على خياره ذكره الصيدلاني وغيره
~~(الخامسة) في العرض على البيع والاذن في التوكيل فيه وجهان وكذا في الرهن
~~والهبة دون القبض (احدهما) ان هذه التصرفات فسخ من جهة البائع واجازة من
~~جهة المشتري لدلالتها على الاستئثار بالبيع ولهذا يحصل بها الرجوع عن
~~الوصية (واظهرهما) وهو المذكور في الكتاب انها ليست بفسخ ولا اجازة فانها
# PageV08P323
# لا تقتضي ازالة ملك وليست بعقود لازمة ومن المحتمل صدورها عن تردده في
~~الفسخ والاجازة * ولو باع المبيع في زمان الخيار بشرط الخيار قال إمام
~~الحرمين ان قلنا لا ms1786 يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية عن القبض
~~وان قلنا يزول ففيه احتمال ايضا لانه ابقى لنفسه مستدركا (وقوله) في الكتاب
~~لا يقطع خيار البائع لا معنى للتخصيص بالبائع فانه كما لا يقطع خيار البائع
~~لا يقطع خيار المشتري ولو أبدل لفظه البائع بالبيع لم يكن به باس والمواضع
~~المحتاجة إلى الاعلام من لفظ الكتاب بينة مما أوردناه والله أعلم * قال
~~(ولو اشترى عبدا بجارية وأعتقهما معا تعين العتق في العبد على الاصح (ح)
~~تقديما للاجازة على الفسخ) * إذا اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا نظر ان
~~كان الخيار لهما عتقت الجارية بناء على ما مر أن اعتاق البائع نافذ متضمن
~~للفسخ ولا يعتق العبد المشتري وان جعلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه
# من إبطال حق صاحبه على الاصح وعلى الوجه الذي قلنا بنفاذ اعتاق المشتري
~~تفريعا على أن الملك للمشتري يعتق العبد ولا تعتق الجارية * وان كان الخيار
~~لمشتري العبد وهو المراد من مسألة الكتاب لم يحكم بعتقهما معا وعن أبي
~~حنيفة أنهما يعتقان * لنا أنه لا ينفذ اعتاقهما على التعاقب فكذلك دفعة
~~واحدة وفيمن يعتق منهما وجهان (أحدهما) وهو ما أورده ابن الصباغ أنه يعتق
~~الجارية لان تنفيذ العتق فيها فسخ وفي العبد أجازة والفسخ والاجازة إذا
~~اجتمعا يقدم الفسخ ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الاخر قدم الفسخ
~~(وأصحهما) وبه أجاب ابن الحداد أنه يعتق العبد لان الاجازة إبقاء للعقد
~~والاصل فيه الاستمرار قال الشيخ أبو علي الوجهان مبنيان على أن الملك في
~~زمان الخيار للبائع أو المشتري (ان قلنا) بالاول فالعبد غير مملوك لمشتريه
~~وانما ملكه الجارية فينفذ العتق فيها (وان قلنا) بالثاني فملكه العبد فينفذ
~~العتق فيه ثم حكى وجها ثالثا وهو أنه لا يعتق واحد منهما لان عتق كل واحد
~~منهما يمنع عتق الاخر وليس أحدهما أولى من الاخر فيتدافعان * وان كان
~~الخيار لبائع العبد وحده فالمعتق بالاضافة إلى العبد مشتر والخيار لصاحبه
~~وبالاضافة إلى الجارية بائع والخيار لصاحبه وقد سبق الخلاف ms1787 في إعتاقهما
~~والصورة هذه والذي يخرج منه للفتوى أنه لا يحكم بنفوذ العتق في واحد منهما
~~في الحال فان فسخ صاحبه البيع فهو نافذ في الجارية والا ففى العبد * ولو
~~كانت المسألة
# PageV08P324
# بحالها وأعتقهما مشتري الجارية فقس الحكم بما ذكرنا (وقيل) ان كان الخيار
~~لهما عتق العبد دون الجارية على الاصح وإن كان الخيار للمعتق وحده فعلى
~~الوجوه الثلاثة في الاول يعتق العبد وفي الثاني تعتق الجارية ولا يخفى
~~الثالث) * قال (القسم الثاني خيار النقيصة وهو ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ
~~الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلى أما الالتزام الشرطي
~~فهو أن يقول بعته بشرط أنه كاتب أو خباز أو متجعد الشعر فان فقد فللمشتري
~~الخيار وكذلك كل وصف يتعلق به غرض أو مالية) * لما فرغ عن الاول من قسمي
~~الخيار وهو خيار التروي شرع في الثاني وهو خيار النقيصة المنوط بفوات شئ في
~~المعقود عليه كان يتوقع ويظن حصوله وذلك الظن على ما ذكره ينشأ من
# أحد ثلاثة أمور (أولها) أن يشرط العاقد كون المعقود عليه بتلك الصفة
~~(وثانيها) اطراد العرف بحصولها فيه (وثالثها) ان يفعل العاقد ما يورث ظن
~~حصولها فالاول مثل قوله بعت هذا العبد بشرط انه كاتب أو خباز (واعلم) ان
~~الصفات الملتزمة بالشرط قسمان (احدهما) الصفات التي تتعلق بها زيادة مالية
~~فيصح التزامها والخلف فيها يثبت الخيار كالعيب (والثاني) الصفات التي لا
~~تتعلق بها زيادة مالية وهي قسمان (احدهما) التي يتعلق بها غرض معقول والخلف
~~فيها يثبت الخيار أيضا وفاقا أو على اختلاف فيه وذلك بحسب قوة الغرض وضعفه
~~(والثاني) التي لا يتعلق بها غرض معقول فاشتراطها يلغو ولا خيار بفقدها
~~ولنقص الصور على هذه الاقسام فإذا شرط كون العبد خبازا أو كاتبا أو صائغا
~~فهو من القسم الاول ويكفى ان يوجد من الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسم
~~ولا يشترط النهاية فيها ولو شرط اسلام العبد فبان كافرا فله الرد لفوات
~~فضيلة الاسلام وكذا لو شرط تهود الجارية ms1788 أو تنصرها فبانت مجوسية ولو شرط
~~كفر الرقيق فبان مسلما ثبت الخيار على المذهب وبه قال أحمد لا لنقيصة ظهرت
~~ولكن لان الكافر يشتريه المسلم والكافر والمسلم لا يشتريه إلا المسلم فقط
~~فتقل فيه الرغبات (وقيل) ان كان قريبا من بلاد الكفر أو في ناحية أغلب
~~أهلها الذميون ثبت الخيار والا فلا وقال ابو حنيفة والمزني لا خيار أصلا *
~~ولو شرط بكارة الجارية فبانت ثيبا فله الرد ولا فرق بين أن تكون الجارية
~~المشتراة بهذا الشرط مزوجة أو غير مزوجة وعن ابي الحسن ان ابا اسحاق قال لا
~~خيار إذا كانت مزوجة لانها وان كانت بكرا فالافتضاض مستحق للزوج ولا غرض
~~للمشتري في بكارتها والمذهب الاول
# PageV08P325
# لان الزوج قد يطلقها فتخلص له ولو شرط ثيابتها فبانت بكرا فوجهان
~~(احدهما) انه يثبت الخيار لانه قد يضعف عن مباشرة البكر فيريد الثيب
~~(واصحهما) انه لا خيار لان البكر افضل واكثر قيمة فصار كما لو شرط كون
~~العبد اميا فبان كاتبا أو فاسقا فبان عفيفا ولو شرط السبوطة في الشعر فبان
~~جعدا فعلى هذين الوجهين لان السبط قد يكون أشهي إلى بعض الناس ولو شرط
~~الجعودة فبان سبطا ثبت الخيار (فان قلت) ذكرتم في بيع الامة أن رؤية الشعر
~~معتبرة على أصح الوجهين والشعر إذا رؤي عرفت جعودته وسبوطته فكيف تصورون
~~المسألة (فالجواب) أن خروجها على تجويز بيع الغائب
# وعلى أن رؤية الشعر غير معتبرة واضح (وأما) على الاصح فان الشعر قد يرى
~~ولا تعرف جعودته وسبطوته لعروض ما يستوي الحالتان عنده من الابتلال وقرب
~~العهد بالتسريح ونحوهما * ولو لبس بتجعيد السبط أو بالعكس فسياتي ذلك * ولو
~~شرط كون العبد خصيا فبان فحلا أو بالعكس ثبت الرد لشدة اختلاف الاغراض وذكر
~~ابو الحسن العبادي انه لا رد في الصورة الاولى لان الفحولة فضيلة ولو شرط
~~كونه مختونا فبان اقلف فله الرد وبالعكس لا يرد قال في التتمة الا أن يكون
~~العبد مجوسيا وثم مجوسيون يشترون الاقلف بزيادة فله الرد * ولو شرط كونه
~~احمق ms1789 أو ناقص الخلقة فهو لغو (واعلم) ان خيار الخلف على الفور ويبطل
~~بالتأخير على ما سنذكر في المعيب ولو تعذر الرد بهلاك وغيره فله الارش كما
~~في العيب ومسائل الفصل باسرها مبنية على ان الخلف في الشرط لا يوجب فساد
~~البيع وحكى الحناطي قولان غريبا انه يوجبه والله أعلم * قال (وأما القضاء
~~العرفي فهو السلامة عن العيوب المذمومة فمهما فاتت ثبت الخيار وذلك بكل عيب
~~ينقص القيمة أو العين والخصي معيب وان زادت قيمته واعتياد الزنا والسرقة
~~وإلا باق والبول في الفراش (ح) عيب والبخر والصنان (ح) الذي لا يقبل
~~المعالجة ويخالف العادة عيب في العبيد والاماء وكون الضيعة منزل الجنود
~~وثقل الخراج عيب * الثاني من اسباب الظن اطراد العرف فمن دخل في العقد
~~لتحصيل مال كان ظانا صفة السلامة فيه لان سلامة الاشخاص والاعيان عن العيوب
~~المذمومة هي الغالبة والغلبة من موجبات الظن وحينئذ يكون بذله المال في
~~مقابلة السليم فإذا تبين العيب وجب أن يتمكن من التدارك والاصل فيه من جهة
~~*
# PageV08P326
# النقل ما روي عن عائشة رضي الله عنها (ان رجلا اشترى غلاما في زمان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده) ومن
~~باع عينا وهو يعلم بها عيبا وجب عليه أن يبينه للمشتري روي انه صلى الله
~~عليه وسلم قال (ليس منا من غشنا) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال (المسلم أخ المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا
~~يعلم فيه عيبا الا بينه له) إذا تقرر ذلك ففي الفصل ذكر عيوب معدودة (منها)
~~لو اشترى عبدا فوجده خصيا أو مجبوبا فله الرد لان الفحل يصلح لما
# لا يصلح له الخصي وقد دخل في العقد على ظن الفحولة لان الغالب سلامة
~~الاعضاء فإذا فات ما هو متعلق الغرض وجب ثبوت الرد وإن زادت القيمة باعتبار
~~آخر (ومنها) الزنا والسرقة عيبان لتاثيرهما في نقصان القيمة وقال ابو حنيفة
~~الزنا عيب ms1790 في الاماء دون العبيد نعم لو ثبت زنا العبد عند الحاكم ولم يقم
~~عليه الحد بعد ثبت الرد (ومنها) الاباق وهو من أفحش عيوب المماليك (ومنها)
~~البول في الفراش عيب في العبيد والاماء إذا كان في غير أوانه أما في الصغر
~~فلا وقدره في التهذيب بما دون سبع سنين وقال أبو حنيفة انه عيب في الاماء
~~دون العبيد (ومنها) البخر والصنان عيبان خلافا لابي حنيفة في العبيد * لنا
~~انهما يؤذيان عند الخدمة والمكالمة وينقصان القيمة والبخر الذي نجعله
# PageV08P327
# عيبا هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لفلج الانسان فان ذلك يزول
~~بتنظيف الفم والصنان الذي نجعله عيبا هو المستحكم الذي يخالف العادة دون ما
~~يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ (ومنها) كون الضيعة أو الدار
~~منزل الجنود عيب لانه يقلل الرغبات قال القاضي حسين في فتاويه وهذا إذا
~~اختصت من بين ما حواليها بذلك فأما إذا كان ما حواليها من الدور بمثابتها
~~فلا رد به وكونها ثقيلة الخراج عيب أيضا وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك
~~البلاد لتفاوت القيمة والرغبات ونعني بثقل الخراج أن يكون فوق المعتاد في
~~أمثالها وعن حكاية أبي عاصم العبادي وجه انه لا رد بثقل الخراج ولا بكونها
~~منزل الجنود لانه خلل في نفس المبيع * والحق في التتمة بهاتين الصورتين ما
~~إذا اشترى دارا فوجد بقربها قصارين يؤذون بصوت الدق ويزعزعون الا بنية أو
~~أرضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع * ولو اشترى أرضا وهو يتوهم الاخراج
~~عليها فبان خلافه نظر ان لم يكن على مثلها خراج فله الرد وان كان على مثلها
~~ذلك القدر فلا رد (وأما) لفظ الكتاب فقوله فمهما فاتت يعني السلامة (وقوله)
~~وذلك أي قواتها (وقوله) بكل عيب ينقص القيمة لا يصلح للضبط لمسألة الخصي
~~وربما يذكر في آخر الفصل ما يصلح له (وقوله) اعتياد الزنا إلى آخره يشعر
~~باعتبار الاعتياد في الامور المذكورة وليس كذلك (أما) في الزنا فقد نصوا
~~على أنه لو زنا مرة في ms1791 يد البائع فللمشتري الرد وان تاب وحسنت حاله لان
~~تهمة الزنا
# لا تزول عنه ألا تري أن الحر إذا زنا لا يجد مأزقه وان تاب (وأما) الاباق
~~فعن أبي علي الزجاجي أنه لو أبق في يد البائع فللمشتري الرد به وان لم يأبق
~~في يده وهذا ما اختاره القاضي حسين وقال الفعلة الواحدة في الاباق يجوز أن
~~تعد عيبا أبديا كالوطئ في ابطال الحصانة والسرقة قريبة من هذين (وأما)
~~البول في الفراش فالاظهر اعتبار الاعتياد فيه والله أعلم * (وقوله) الصنان
~~الذي لا يقبل العلاج هذا القيد لا حاجة إليه كما في سائر العلل والامراض
~~والامام لم يذكره هكذا وإنما قال إذا كان لا يندفع الا بعلاج يخالف المعتاد
~~وهو مستقيم هذا ما يتعلق بفقه الكتاب ولفظه ونعد بعده عيوبا (فمنها) كون
~~الرقيق مجنونا أو مخبلا أو أبله أو أبرص أو مجذوما أو أشل أو أقرع أو أصم
~~أو أعمى أو اعور أو اخفش أو اجهر أو اعشى أو أخشم أو أبكم أو أرث لا يفهم
~~أو فقيد حاسة الذوق أو فقيد اصبع أو انملة أو فقيد الظفر والشعر كذلك قاله
~~في التتمة (ومنها) كونه ذا أصبع زائدة أو سن شاغبة أو مقلوع بعض الاسنان أو
~~ادرد وكون البهيمة درداء الا في السن
# PageV08P328
# المعتاد وكونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهق قاله الصيمري وكونه مريضا
~~مرضا مخوفا وكذا في سائر الحيوانات كذا قاله في التتمة وكونه ابيض الشعر في
~~غير اوانه ولا بأس بحمرته وكونه نماما؟ أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات وكونه
~~مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر * وفي الرقم للعبادي أنه لا رد
~~بالشرب وترك الصلاة وكونه خنثى مشكلا أو غير مشكل وعن بعض المتأخرين أنه ان
~~كان رجلا وكان يبول من فرج الرجال فلا رد وكون العبد مخنثا؟ أو ممكنا من
~~نفسه وكون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة أو محرمة أو متزوجة
~~وكون العبد متزوجا وفي البيان حكاية وجه في التزوج وتعلق الدين برقبتهما ms1792
~~ولا رد بما يتعلق بالذمة وكونهما مرتدين * ولو كانا كافرين أصليين فمنهم من
~~قال لا رد به في العبيد ولا في الاماء سواء كان ذلك الكفر مانعا من
~~الاستمتاع كالتمجس والتنصر والتوثن أو لم يكن كالتهود والتنصر وهذا ما
~~أورده في التتمة والاظهر وهو المنقول في التهذيب انه لو وجد الجارية مجوسية
~~أو وثنية فله الرد ولو وجدها كتابية أو وجد العبد كافرا أي كفر كان فلا رد
~~إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات وان كان في بلاد
~~الاسلام
# بحيث تقل الرغبات في الكافر وتنقص قيمته فله الرد ولو وجد الجارية لا
~~تحيض وهي صغيرة أو آيسة فلا رد وان كانت في سن تحيض النساء في مثلها غالبا
~~فله الرد وكذا إذا تطاول طهرها وتجاوز العادات الغالبة فله الرد بكون
~~الجارية حاملا ولا رد به في سائر الحيوانات وقال في التهذيب يثبت به الرد
~~(ومنها) كون الدابة جموحا أو عضوضا أو رموحا وكون الماء المشتري مشمسا قاله
~~الروياني في التجربة * والرمل تحت الارض إن كانت مما يطلب للبناء والاحجار
~~وإن كانت مما يطلب للزرع والغرس ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ
~~الصوت أو سئ الادب أو ولد الزنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا وترد
~~الدابة بالزهادة ولا بكون الامة ثيبا إلا إذا كانت صغيرة وكان المعهود في
~~مثلها البكارة ولا بكونها عقيما وكون العبد عنينا وعن الصيمري اثبات الرد
~~بالعنة وهو الظهر عند الامام ولا بكون الامة مختونة أو غير مختونة وكون
~~العبد مختونا أو غير مختون إلا إذا كان كبيرا يخاف عليه من الختان وقيل لا
~~تستثني هذه الحالة أيضا ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري ولا بكون
~~الامة أخته من الرضاع أو النسب أو موطؤة أبيه أو إبنه بخلاف المحرمة
~~والمعتدة لان التحريم ثم عام فيقلل الرغبات وههنا يختص التحريم به * ورأي
# PageV08P329
# القاضي ابن كج الحاق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة ولا أثر لكونها صائمة
~~وفيه وجه ms1793 ضعيف * ولو اشترى شيئا ثم بان له أن بائعه باعه بوكالة أو وصاية
~~أو ولاية أو أمانة فهل له الرد لخطر فساد النيابة حكى القاضي الماوردي فيه
~~وجهين ونقل وجهين ايضا فيما لو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد وقد تاب
~~عنها وإن لم يتب فهو عيب والجناية خطأ ليست بعيب إلا أن تكثر ومن العيوب
~~كون المبيع نجسا إذا كان مما ينقص بالغسل وخشونة مشي الدابة بحيث يخاف منها
~~السقوط أو شرب البهيمة لبن نفسها * وذكر القاضي أبو سعد بن احمد في شرح أدب
~~القاضي لابي عاصم العبادي فصلا في عيوب العبيد والجواري (منها) اصطكاك
~~الكفين وانقلاب القدمين إلى الوحشي والخبلان الكثيرة واثار الشجاج والقروح
~~والكي وسواد الاسنان وذهاب الاشفار والكلف المغير للبشرة وكون احدى يدي
~~الجارية اكبر من الاخرى والحفر في الاسنان وهو تراكم الوسخ
# الفاحش في أصولهما هذا ما حضر ذكره من العيوب ولا مطمع في استيعابها لكن
~~ان أرادت ضبطا فاشد العبارت تلخيصا ما أشار إليه الامام وهو أن يقال يثبت
~~الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص للقيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض
~~صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه وانما اعتبرنا نقصان العين
~~لمسألة الخصي وإنما لم نكتف بنقصان العين بل شرطنا فوات غرض صحيح به لانه
~~لو بان قطع فلقة يسيرة من فخذه أو ثاقه لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا لا يثبت
~~الرد ولهذا قال صاحب التقريب لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد
~~وإلا فلا وإنما اعتبرنا الشرط المذكور لان الثيابة مثلا في الاماء معنى
~~ينقص القيمة لكن لا رد بها لانه لا يمكننا أن نقول الغالب فيهن عدم الثيابة
~~والله أعلم * قال (وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبت به
~~وما حدث بعده فلا خيار به (؟) وان استند الي سبب سابق كالقطع بسرقة سابقة
~~والقتل بردة سابقة والافتراع بنكاح سابق ففيه خلاف) * العيب بنقسم إلى ما
~~كان موجودا ms1794 قبل البيع فيثبت به الرد والى ما حدث بعده فينظر ان حدث قبل
~~القبض فكمثل لان المبيع قبل القبض من ضمان البائع وان حدث بعده فله حالتان
# PageV08P330
# (احداهما) أن لا يستند إلى سبب سابق على القبض فلا رد به * وقال مالك
~~عهدة الرقيق ثلاثة أيام الا في الجنون والجذام والبرص فانها إذا ظهرت إلى
~~سنة ثبت الخيار * لنا القياس على ما بعد الثلاثة (والحالة الثانية) أن
~~يستند إلى سبب سابق على القبض وفيها صور (إحداها) بيع العبد المرتد صحيح
~~على المذهب كبيع العبد المريض المشرف على الهلاك وحكى الشيخ أبو علي وجها
~~انه لا يصح تخريجا من الخلاف في العبد الجاني والعبد الذي قتل في المحاربة
~~فان تاب قبل الظفر به فبيعه كبيع العبد الجاني لسقوط العقوبة المتحتمة وكذا
~~ان تاب بعد الظفر وقلنا بسقوط العقوبة والا فثلاثة طرق (أظهرها) عند كثير
~~من الائمة ان بيعه كبيع المرتد (والثاني) وهو اختيار أبي حامد وظيفته القطع
~~بمنع بيعه إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله بخلاف المرتد فانه ربما
# يسلم (والثالث) وبه قال القاضي أبو الطيب أنه كبيع الجاني * إذا عرفت ذلك
~~فان صححنا البيع في هذه الصور فقتل العبد المرتد أو المحارب أو الجاني
~~جناية نوجب القصاص نظر ان كان ذلك قبل القبض انفسخ البيع وإن كان بعده وكان
~~المشتري جاهلا بحاله ففيه وجهان (أحدهما) وبه قال أحمد وابن سريج وابن ابي
~~هريرة والقاضي أبو الطيب انه من ضمان المشتري لان القبض سلطه على التصرف
~~فيدخل المبيع في ضمانه أيضا لكن تعلق القتل برقبته كعيب من العيوب فإذا هلك
~~رجع على البائع بالارش وهو نسبة ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحق القتل
~~من الثمن (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة وابن الحداد وابو اسحق أنه من ضمان
~~البائع لان التلف حصل بسبب كان في يده فاشبه مالو باع عبدا مغصوبا فاخذه
~~المستحق منه فعلى هذا يرجع المشتري عليه بجميع الثمن ويخرج على الوجهين
~~مؤنة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما ففي الاول ms1795 هي على المشتري وفي الثاني
~~على البائع * وان كان المشتري عالما بالحال عند الشراء أو تبين له بعد
~~الشراء ولم يرد فعلى الوجه الاول لا يرجع بشئ كما في سائر العيو ب وعلى
~~الثاني فيه وجهان (أحدهما) ويحكي عن أبي اسحق وهو اختيار أبي حامد أنه يرجع
~~بجميع الثمن اتماما للتشبيه بالاستحقاق (واصحهما) عند الجمهور وهو قول ابن
~~الحداد انه لا يرجع بشئ لدخوله في العقد على بصيرة أو امساكه مع العلم
~~بحاله وليس هو كظهور الاستحقاق من كل وجه ولو كان كذلك؟
# PageV08P331
# صح بيعه أصلا (الثانية) بيع العبد الذي وجب عليه القطع قصاصا أو بسرقة
~~صحيح بلا خلاف فلو قطع في يد المشتري عاد التفصيل المذكور في الصورة
~~السابقة فان كان جاهلا بحاله حتى قطع فعلى قول ابن سريج ومن ساعده ليس له
~~الرد لكون القطع من ضمانه ولكن يرجع إلى البائع بالارش وهو ما بين قيمته
~~مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن وعلى الاصح له الرد واسترجاع جميع الثمن
~~كما لو قطع في يد البائع فلو تعذر لرد بسبب فالنظر في الارش على هذا الوجه
~~إلى التفاوت بين العبد السليم والاقطع وان كان المشتري علما فليس له الرد
~~ولا الارش * قال الشيخ ابو علي ولا يجئ ههنا الوجه المحكي عن أبي اسحق في
~~القتل لانه لا يبقى ثم شئ ينصرف العقد إليه وههنا
# بخلافه والله أعلم (الثالثة) لو اشترى جارية مزوجة ولم يعلم بحالها حتى
~~وطئها الزوج بعد القبض فان كانت ثيبا فله الرد وإن كانت بكرا فنقصت
~~بالافتراع فهو من ضمان البائع أو المشتري فيه الوجهان (ان جعلناه) من ضمان
~~البائع فللمشترى الرد بكونها مزوجة فان تعذر الرد بسبب رجع بالارش وهو ما
~~بين قيمتها بكرا غير مزوجة مزوجة مفترعة من الثمن (وان جعلناه) من ضمان
~~المشتري فلا رد له وله الارش وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزوجة
~~من الثمن * وان كان عالما بكونها مزوجة أو علم ورضي فلا رد له فان وجد بها ms1796
~~عيبا قديما بعد ما افترعت في يده فله الرد ان جعلناه من ضمان البائع والا
~~رجع بالارش وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيبا سليمة ومثلها معيبة (الرابعة)
~~اشترى عبدا مريضا وتمادي المرض إلى أن مات في يد المشتري فعن الشيخ أبي
~~محمد فيه طريقان (أحدهما) انه على الخلاف المذكور في الصور السابقة ويحكي
~~هذا عن الحليمي (وأشهرهما) القطع بأنه من ضمان المشتري لان المرض يزداد
~~شيئا فشيئا إلى الموت والرد خصلة واحدة وجدت في يد البائع فعلى هذا إذا كان
~~جاهلا رجع بالارش وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا وتوسط صاحب التهذيب بين
~~الطريقين فقطع فيما إذا لم يكن المرض مخوفا بكونه من ضمان المشتري وجعل
~~المرض المخوف والجرح الساري على الوجهين (واعلم) أن هذه الصورة والخلاف
~~فيها قد ذكرها في أحكام بيع الثمار وإن لم تكن مذكورة في هذا الموضع وإذا
~~وقفت على هذا الشرح عرفت أن الخلاف في قوله في الكتاب فيه خلاف ليس منصوصا
~~في أنه هل يثبت خيار الرد في جميع الصور المذكورة
# PageV08P332
# لان في صورة القتل المرتد ان جعلناه من ضمان المشتري فلا رد لهلاك المبيع
~~وان جعلناه من ضمان البائع فينفسخ البيع ويتبين تلفه على ملك البائع وحينئذ
~~لا معنى لخيار الرد فإذا الخلاف في هذه الصورة في انه من ضمان من على ما
~~تقرر في الصورتين الباقيتين يصح نصبه في خيار الرد بناء على هذا الاصل
~~والله أعلم * قال (وأما التغرير الفعلي فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع
~~اللبن ويخيل غزارة اللبن فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح) ورد
~~معها صاعا من تمر بدلا عن اللبن الكائن في
# الضرع الذي تعذر رد عينه لاختلاطه بغير المبيع لورود الخبر ولو تحفلت
~~الشاة بنفسها أو صرى الاتان أو الجارية أو لطخ الثوب بالمداد مخيلا انه
~~كاتب فلا خيار له (ح و) لانها ليست في معنى النصوص وأحوط المذهبين أن غير
~~التمر لا يقوم مقام التمر وان قدر الصاع لا ينقص (و) ms1797 بقلة اللبن ولا يزيد
~~بكثرته للاتباع) * السبب الثالث من أسباب الظن الفعل المغرر والاصل في صورة
~~التصرية هو أن يربط اخلاف الناقة أو غيرها ويترك حلابها يومين أو أكثر حتى
~~يجتمع اللبن في ضرعها فيتخيل المشتري غزارة لبنها ويزيد في الثمن واشتقاقها
~~من قولهم صر الماء في الحوض ونحوه أي جمعه وتسمى المصراة محفلة أيضا وهو من
~~الحفل وهو الجمع أيضا ومنه قيل للجمع محفل وهذا الفعل حرام لما فيه من
~~التدليس ويثبت به الخيار للمشتري وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة *
~~لنا ما روي عن أبي هريرة رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال (لا
~~تصروافي الابل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد
~~أن يحلبها ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر)
# PageV08P333
# وروي (بعد أن يحلبها ثلاثا) (وقوله) بعد ذلك أي بعد هذا النهي وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشتري شاة
~~مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء) وعن
~~ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع محفلة فهو
~~بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا) إذا تقرر ذلك
~~ففي الفصل مسائل (إحداها) كيف يثبت خيار التصرية فيه وجهان (أحدهما) وبه
~~قال أبو حامد المروزى انه يمتد ثلاثة ايام لظاهر الخبر (والثاني) وهو الاصح
~~وبه قال ابن ابي هريرة انه على الفور كخيار العيب وما ذكره في الخبر بناء
~~على الغالب إذ التصرية لا تتبين فيما دون الثلاثة غالبا لانه يحمل النقصان
~~على اختلاف العلف وتبدل الايدي وغيرهما وللوجهين (فروع) (احدها) لو عرف
~~التصرية قبل ثلاثة أيام باقرار البائع أو بشهادة الشهود ثبت له الخيار على
~~الفور في الوجه الثاني وعلى الاول يمتد إلى آخر الثلاثة وابتداؤها من وقت
~~العقد أو من
# وقت التفرق يعود فيه الوجهان المذكوران في خيار الشرط ms1798 (والثاني) لو عرف
~~التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ذكر في الحاوي أن على الوجه الاول لاخيار
~~له لامتناع مجاوزة الثلاث كما في خيار الشرط وعلى الثاني يثبت وعلى هذا فهو
~~على الفور بلا خلاف (والثالث) لو اشترى وهو عالم بكونها مصراة فعلى الاول
~~له الخيار اخذا بظاهر الخبر وعلى الثاني لاخيار كسائر العيوب (الثانية)
~~ظهور
# PageV08P334
# التصرية إن كان قبل الحلف رده ولا شئ عليه وإن كان بعده فاللبن أما أن
~~يكون باقيا أو تالفا ان كان باقيا فلا يكلف المشتري رده مع المصراة لان ما
~~حدث بعد البيع ملك له وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز وإذا أمسكه كان
~~بمثابة ما لو تلف وإن أراد رده فهل يجب على البائع أخذه فيه وجهان (أحدهما)
~~نعم لانه أقرب إلى استحقاقه من بدله (وأصحهما) لا لذهاب طراوته بمضي الزمان
~~ولا خلاف في أنه لو حمض وتغير لم يكلف أخذه وإن كان اللبن تالفا رد مع
~~المصراة صاعا من تمر ولا يخرج ردها على الخلاف في تفريق الصفقة لتلف بعض
~~المبيع وهو اللبن اتباعا للاخبار الواردة في الباب على أن اللبن في رأي لا
~~يقابله قسط من الثمن وهل يتعين للضم إليها جنس التمر وقدر الصاع أما الجنس
~~ففيه وجهان (أصحهما) عند الشيخ أبي محمد وغيره أنه يتعين التمر ولا يعدل
~~عنه لقوله صلى الله عليه وسلم (صاعا من تمر لا سمراء) ويحكي هذا عن أبي
~~اسحق وعلى هذا لو أعوز التمر قال الماوردي يرد قيمته بالمدينة (والثاني) لا
~~يتعين وعلى هذا فوجهان (أصحهما) أن القائم مقامه الاقوات كما في صدقة الفطر
~~قال الامام لكن لا يتعدى ههنا إلى الاحط بخلاف ما في صدقة الفطر للخبر وعلى
~~هذا فوجهان (أحدهما) أنه يخبر بين الاقوات لان في بعض الروايات ذكر التمر
~~وفي بعضها ذكر القمح فاشعر بالتخيير ويحكي هذا عن ابن أبي هريرة (وأصحهما)
~~أن الاعتبار بغالب قوت البلد كما في صدقة الفطر ويحكي هذا عن مالك
~~والاصطخري وتخريج ابن سريج (والوجه) الثاني حكاه ms1799 الشيخ أبو محمد انه يقوم
~~مقامه غير الاقوات حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو إلى قيمته عند أعواز المثل
~~اجبر البائع على القبول اعتبارا بسائر المتلفات وهذا كله فيما إذا لم يرض
~~البائع فأما إذا تراضيا على غير التمر من قوت أو غيره أو على رد اللبن
~~المحلوب عند بقائه
# جاز بلا خلاف كذا قاله صاحب التهذيب وغيره ورأيت القاضي ابن كج حكى
# PageV08P335
# وجهين في جواز ابدال التمر بالبر عند اتفاقهما عليه (وأما) القدر ففيه
~~وجهان أيضا (أصحهما) أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر لظاهر الخبر والمعني
~~فيه أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز فتولى
~~الشارع تعيين بدل له قطعا للخصومة بينهما وهذا كايجاب الغرة في الجنين مع
~~اختلاف الاجنة ذكورة وأنوثة والارش في الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا
~~(والثاني) أن الواجب يتقدر بقدر اللبن لما سبق من رواية ابن عمر رضي الله
~~عنهما وعلى هذا فقد يزداد الواجب على الصاع وقد ينقص ثم منهم من خص هذا
~~الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع فيما
~~إذا نقصت عن النصف ومنهم من أطلقه اطلاقا ومتى قلنا بالوجه الثاني فقد قال
~~الامام تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز
~~فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة * (فرع)
~~اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلى الاصح يردها وصاعا ويسترد الصاع
~~الصاع الذي هو ثمن وعلى الثاني يقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من
~~الصاع * (فرع) غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب قال في التهذيب يرد
~~بدل اللبن كما في المصراة وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه انه لا يرد لانه
~~قليل غير معتني بجمعه بخلاف ما في المصراة ورأي الامام تخريج ذلك على أن
~~اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا والصحيح الاخذ * (الثالثة) لو لم يقصد
~~البائع التصرية لكن ترك الحلاب ناسيا أو لشغل عرض أو ms1800 تحفلت هي بنفسها فهل
~~يثبت الخيار وجهان (أحدهما) لا وبه أجاب في الكتاب لعدم التلبيس (والثاني)
~~نعم لان ضرر المشتري لا يختلف فصار كما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه
~~البائع وهذا أصح عند صاحب التهذيب (الرابعة) خيار التصرية لا يختص بالنعم
~~بل يعم ساير الحيوانات المأكولة وفي الحاوى ذكر وجه أنه يختص * ولو اشترى
~~أتانا فوجدها مصراة فوجهان (أحدهما) انه لا يرد إذ لا مبالات بلبنها
~~(واصحهما) انه يثبت الرد لانه مقصود لتربية الجحش وعلى هذا فالمذهب انه لا
~~يرد اللبن لانه نجس وقال الاصطخري
# يرد لذهابه إلى انه طاهر مشروب * ولو اشترى جارية فوجدها مصراة فوجهان
~~ايضا (في احدهما) لا يرد لانه لا يقصد لبنها الا على ندور (وفي اصحهما) يرد
~~لان غزارة البان الجواري مطلوبة في الحضانة
# PageV08P336
# مؤثرة في القيمة فعلى الاول يأخذ الارش قاله في التهذيب وعلى الثاني هل
~~يرد معها بدل اللبن وجهان (اظهرهما) لا لان لبن الادميات لا يعتاض عنه
~~غالبا (الخامسة) هذا الخيار غير منوط بخصوص التصرية بل بما فيها من المعنى
~~المشعر بالتلبيس فيلحق بها ما يشاركها فيه حتى لو حبس ماء القناة أو الرحي
~~ثم ارسله عند البيع أو الاجارة فتخيل المشتري كثرته ثم تبين له الحال فله
~~الخيار وكذا لوحمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو ارسل الزنبور في
~~وجهها حتى ظنها المشتري سمينة ثم بان خلاف المظنون * ولو لطخ ثوب العبد
~~بالمداد أو البسه ثوب الكتبة أو الخبازين وخيل كونه كاتبا أو خبازا فبان
~~خلافه فوجهان (أحدهما) يثبت الخيار للتلبيس (وأصحهما) أنه لا خيار لان
~~الانسان قد يلبس ثوب الغير عارية فالذنب للمشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير
~~تغرير ويجرى الوجهان فيما لو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فتخيل
~~المشتري كونها حاملا أو أرسل الزنبور في ضرعها حتى انتفخ فظنها لبونا لان
~~الحمل لا يكاد يلتبس على الخبير ومعرفة اللبن متيسرة بعصر الثدي بخلاف صورة
~~التصرية (وأما) لفظ الكتاب (فقوله) ولو بعد ثلاثة أيام يجوز ms1801 اعلامه بالواو
~~للوجه الذاهب إلى أنه لو تبين التصرية بعد الثلاثة لم يثبت الخيار (وقوله)
~~ردها بالحاء (وقوله) بدلا عن اللبن الكائن في الضرع أي عند البيع وظاهر
~~اللفظ يقتضي رد الصاع وان بقى اللبن وهو أصح الوجهين كما مر (وقوله) لورود
~~الخبر تعليل لقوله ردها ورد معها (وقوله) فلا خيار معلم بالواو وهو في
~~صورتي الاتان والجارية جواب على خلاف اختيار الاكثرين (وقوله) وأحوط
~~المذهبين أي الوجهين (وقوله) للاتباع إشارة إلى ما ذكره الائمة من أن مأخذ
~~الخلاف في المسألتين ونحوهما الاقتصار على مورد الخبر واتباعه أو رعاية
~~المعنى * (فرع) لو بانت التصرية ثم رد اللبن على الحد الذي أشعرت به
~~التصرية واستمر كذلك ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا لم يعرف
~~العيب القديم الا بعد زواله والقولين فيما إذا أعتقت
# الامة تحت العبد ولم تعرف عتقها حتى عتق الزوج *
# PageV08P337
# (فرع) رضى بامساك المصراة ثم وجد بها عيبا قديما نص أنه يردها ويرد اللبن
~~ايضا وعن رواية الشيخ أبي علي وجه أنه كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما
~~وأراد رد الاخر فتخرج على تفريق الصفقة والله أعلم * قال (وثبوت الخيار
~~بالكذب في مسألة تلقي الركبان من باب التغرير وكذلك خيار النجش إذا كان عن
~~مواطأة البائع على أقيس المذهبين ولا يثبت (م) بالغبن خيار إذا لم يستند
~~إلى تغرير يساوي تغرير المصراة حتى لو اشترى جوهرة رآها فإذا هي زجاجة فلا
~~خيار) * الخيار في تلقي الركبان قد ذكره في المناهي وشرحناه والغرض ههنا
~~التنبيه على أن مستنده التغرير كما في التصرية وكذا خيار النجش أن أثبتناه
~~وقد تكلمنا فيه من قبل (وأما) مسألة الغبن (فاعلم) أن مجرد الغبن لا يثبت
~~الخيار وان تفاحش خلافا لمالك حيث قال ان كان الغبن فوق الثلث ثبت الخيار
~~للمغبون ونقل بعض أصحاب أحمد مثله وقدر بعضهم بما فوق السدس وفي كتب
~~اصحابنا عنه انه ان كان المغبون ممن لا يعرف المبيع ولا هو ممن لو توقف
~~لعرفه ثبت الخيار * لنا قصة حبان ms1802 بن منقذ رضى الله عنه (فان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يثبت له الخيار بالغبن ولكن أرشده إلى شرط الخيار ليتدارك
~~غبنه عند الحاجة) * إذا تقرر ذلك فلو اشترى زجاجة وهو يتوهمها جوهرة بثمن
~~كبير فلا خيار له ولا عبرة بما لحقه من الغبن لان التقصير من جهته حيث جرى
~~على الوهم المجرد ولم يراجع أهل الخبرة * ونقل المتولي وجها أنه كشراء
~~الغائب والرؤية التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغرر كالمعدومة ولك أن لا
~~تستحسن لفظ الكتاب حيث قال ولو اشترى جوهرة رآها وتقول ليس التصوير فيما لو
~~اشترى جوهرة وإنما التصوير فيما لو اشترى زجاجة توهمها جوهرة والله أعلم *
~~قال (هذه أسباب الخيار أما دوافعه ومسقطاته أعني في خيار النقيصة فهي أربعة
~~(الاول) شرط البراءة من العيب على أقيس القولين ويفسد (ح) العقد به على
~~القول الثاني ويصح العقد ويلغو الشرط (ح) في قول ثالث ويصح في الحيوان
~~ويفسد في غيره (ح) في قول رابع) *
# PageV08P338
# إذا باع بشرط انه برئ من كل عيب بالمبيع هل يصح هذا الشرط فيه طريقان
~~(أشهرهما) وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والاصطخري انه على ثلاثة اقوال
~~(أحدها) انه يبرأ ولا يرد عليه بحال وبه قال ابو حنيفة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم (المؤمنون عند شروطهم) وايضا فان خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق
~~العقد السلامة فإذا صرح بالبراء فقد ارتفع الاطلاق (وثانيها) انه لا يبرأ
~~عن عيب ما لانه خيار ثابت بالشرع فلا ينفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد
~~وايضا فان البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة كالرهن والكفيل والعيوب
~~المطلقة مجهولة وبهذا القول قال احمد في رواية وعنه رواية اخرى انه يبرا
~~عما لا يعلمه دون ما يعلمه (وثالثها) وهو الاصح ويروي عن مالك انه لا يبرا
~~في غير الحيوان بحال ويبرا في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه لما روي
~~(ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت رضى الله عنه
~~بثمانمائة درهم بشرط البراءة ms1803 فاصاب زيد به عيبا فاراد رده على ابن عمر رضي
~~الله عنهما فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضى الله عنه فقال عثمان لابن عمر
~~اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر رضى الله
~~عنهما بالف درهم) فرق عثمان وزيد رضى الله عنهما بين ان يكون
# PageV08P339
# العيب معلوما أو لا يكون والفرق بينهما من جهة المعنى أن كتمان المعلوم
~~يلتبس والفرق بين الحيوان وغيره ما ذكره الشافعي رضي الله عنه قال الحيوان
~~يغتدى بالصحة والسقم ونحول طبائعه وقل مايبرا من عيب بخفى أو يظهر معناه
~~انه يغتدى ويأكل في حالتي صحته وسقمه ونحول طبيعته وقل ما ينفك عن عيب خفي
~~أو ظاهر فيحتاج البائع إلى هذا الشرط فيه ليثق بلزوم البيع (والطريق
~~الثاني) وبه قال ابن خيران وابو إسحاق القطع بالقول الثالث ونصه في المختصر
~~واختلاف العراقيين بهذا اشد إشعارا وزاد القاضي الماوردي طريقة ثالثة حكاها
~~عن ابن ابي هريرة وهي انه يبرا في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم ولا
~~يبرا في غير الحيوان من المعلوم وفي غير المعلوم قولان ويخرج من منقول
~~الامام طريقة رابعة وهي إثبات ثلاثة اقوال في الحيوان وغيره وثالثها الفرق
~~بين المعلوم وغير المعلوم * ولو قال بعتك بشرط الا ترد بالعيب جرى
# فيه هذا الاختلاف وزعم صاحب التتمة انه فاسد قطعا مفسد للبيع * ولو عين
~~بعض العيوب وشرط البراءة عنه نظر إن كان مما لايعاين مثل ان يقول بشرط
~~براءتي من الزنا والسرقة والاباق برئ منها بلا خلاف لان ذكرها اعلام واطلاع
~~عليها وان كان مما يعاين كالبرص فان اراه قدره وموضعه فكمثل وان لم يره فهو
~~كشرط البراءة مطلقا لتفاوت الاغراض باختلاف قدره وموضعه هكذا فصلوه وكأنهم
~~تكلموا فيما يعرفه في المبيع من العيوب (فاما) ما لا يعرفه ويريد البراءة
~~عنه لو كان فقد حكى الامام تفريعا على فساد الشرط فيه خلافا مخرجا على ما
~~ذكرنا من المعنيين في التعليل (التفريع) إن بطل هذا الشرط ففي العقد وجهان ms1804
~~(أحدهما) يبطل كسائر الشروط الفاسدة (وأظهرهما) أنه يصح لاشتهار القصة
~~المذكورة بين الصحابة رضي الله عنهم وعدم إنكارهم وايضا فانه شرط يؤكد
~~العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة عن العيوب وان صح فذلك في العيوب
~~الموجودة عند العقد
# PageV08P340
# (أما) الحادثة بعده وقبل القبض فيجوز الرد بها * ولو شرط البراءة عن
~~العيوب الكائنة والتي تحدث ففيه وجهان (اصحهما) ولم يذكر الاكثرون غيره انه
~~فاسد فان أفرد ما سيحدث بالشرط فهو بالفساد أولى وإن فرعنا على القول
~~الثاني فكما لا يبرأ مما علمه وكتمه كذلك لا يبرأ من العيوب الظاهرة لسهولة
~~البحث عنها والوقوف عليها وإنما يبرأ من عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها
~~(ومنهم) من اعتبر نفس العلم ولم يفرق بين الظاهر والباطن وهل يلحق ما
~~مأكوله في جوفه بالحيوان قيل نعم لعسر الوقوف وقال الاكثرون لا لتبدل أحوال
~~الحيوان هذا فقه الفصل (وأما) لفظ الكتاب فاعلم أنه لم عد أنواع خيار
~~النقيصة أراد أن يبين ما يسقطه فقال هذه أسباب الخيار أما دوافعه ومسقطاته
~~وإنما جمع بين هاتين اللفظتين لان منها ما يدفع كشرط البراءة ومنها ما يسقط
~~بعد الثبوت كالتقصير وإنما قال أعني في خيار النقيصة لان هذه الامور لا
~~تعلق لها بخيار التروي على أن جميعها لا يشمل انواع خيار النقيصة أيضا فان
~~شرط البراءة لا مدخل له في خيار الخلف وخيار التصرية ثم لا يخفي أن ايراد
~~الكتاب انما يتمشي على طريقة اثبات الاقوال وانه أدرج فيه الخلاف في أن
~~فساد الشرط هل يتعدى إلى فساد العقد (وقوله) ويصح في الحيوان ويفسد في غيره
~~إنما
# يخرج على الطريقة التي نقلها الامام ومواضع العلامات سهلة المدرك على
~~العارف بما قدمناه والله أعلم * قال (الثاني هلاك المعقود عليه فلو اطلع
~~على عيب العبد بعد موته فلا رد إذ لا مردود فلو كان العبد قائما والثوب
~~الذى هو عوضه تالفارد العبد بالعيب ورجع إلى قيمة الثوب * والعتق
~~والاستيلاد كالاهلاك وهل يجوز أخذ الارش بالتراضي فيه وجهان وإذا عجز عن
~~الرد ms1805 فله الارش وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نسبة قدر
~~نقصان العيب من قيمة المبيع فيرجع من الثمن بمثل نسبته * وزوال الملك عن
~~المبيع يمنعه من الرد في الحال ولا يمنع طلب الارش في الحال لتوقع عود
~~الملك على الاصح ولو عاد الملك إليه ثم اطلع على عيب فله الرد على الاصح
~~فالزائل العائد كالذي لم يزل) * من موانع الرد أن لا يتمكن المشتري من رد
~~المبيع وذلك قد يكون لهلاكه وقد يكون مع بقائه وعلى التقدير الثاني فربما
~~كان لخروجه عن قبول النقل من شخص إلى شخص وإنما
# PageV08P341
# كان مع قبوله للنقل وعلى الثاني فربما كان لزوال ملكه وربما كان مع بقائه
~~لتعلق حق مانع وكلام الكتاب يتعرض لاكثر هذه الاحوال فنشرح ما تعرض له ونضم
~~الباقي إليه مختصرين وبالله التوفيق (الحالة الاولى والثانية) إذا هلك
~~المبيع في يد المشتري بان مات العبد أو قتل أو تلف الثوب أو أكل الطعام أو
~~خرج عن أن يقبل النقل من شخص إلى شخص كما إذا أعتق العبد أو ولد الجارية أو
~~وقف الضيعة ثم عرف كونه معيبا فقد تعذر الرد لفوات المردود ولكن يرجع على
~~البائع بالارش وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة لا أرش له إذا هلك بنفسه بالقتل
~~ونحوه * لنا القياس على العتق والموت بجامع أنه عيب اطلع عليه بعد الياس عن
~~الرد والارش جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو
~~كان سليما إلى تمام القيمة وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لانه لو بقى كل
~~المبيع عند البائع كان مضمونا عليه بالثمن فإذا احتبس جزء منه كان مضمونا
~~بجزء من الثمن (مثاله) إذا كانت القيمة مائة دون العيب وتسعين مع العيب
~~فالتفاوت بالعشر فيكون الرجوع بعشر الثمن وان كان مائتين فبعشرين وان كان
~~خمسين فبخمسة والاعتبار باية قيمة نقل عن نصه في موضع أن
# الاعتبار بقيمة يوم البيع وعن رواية ابن مقلاص أن الاعتبار بقيمة يوم
~~القبض فمنهم من ms1806 جعلهما قولين واضاف اليهما ثالثا وهو أصحها وهو أن الاعتبار
~~بقيمة باقل القيمتين منهما وجه الاول ان الثمن يومئذ قابل المبيع ووجه
~~الثاني انه يوم دخول المبيع في ضمانه ووجه الثالث ان القيمة ان كانت يوم
~~البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص
~~نقص من ضمان البائع والاكثرون قطعوا باعتبار أقل القيمتين وحملوا كل نص على
~~ما إذا كانت القيمة المذكورة أقل وإذا ثبت الارش فان كان الثمن بعد في ذمة
~~المشتري فيبرأ عن قدر الارش بمجرد الاطلاع على العيب أو يتوقف على الطلب
~~فيه وجهان (أظهرهما) الثاني وان كان قد وفاه وهو باق في يد البائع فيتعين
~~لحق المشتري أو يجوز للبائع إبداله لانه غرامة لحقته فيه وجهان (أظهرهما)
~~الاول ولو كان المبيع باقيا والثمن تالفا جاز الرد ويأخذ مثله إن كان مثليا
# PageV08P342
# وقيمته ان كان متقوما أقل ما كانت من يوم البيع إلى القبض لانها ان كانت
~~يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع وإن كانت يوم القبض أقل
~~فالنقصان من ضمان المشتري ويشبه أن يجئ فيه الخلاف المذكور في اعتبار الارش
~~ويجوز الاستبدال عنه كما في القرض وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه كالتلف *
~~ولو خرج وعاد فهل يتعين لاخذ المشتري أو للبائع إبداله فيه وجهان أصحهما
~~أولهما وإن كان الثمن باقيا بحاله فان كان معينا في العقد أخذه وإن كان في
~~الذمة وبعده ففي تعيينه لاخذ المشتري وجهان وان كان ناقصا نظر ان تلف بعضه
~~أخذ الباقي وبدل التالف وإن رجع النقصان إلى الصفة كالشلل ونحوه لم يغرم
~~الارش في أصح الوجهين كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها مجانا * (فرع) لو لم
~~تنقص القيمة بالعيب كما لو خرج العبد خصيا فلا ارش كما لا رد * (فرع) اشترى
~~عبد بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعد ما أعتقه * نقل القاضي ابن كج عن أبي
~~الحسين العبادي أنه لا ارش له ههنا لانه وان لم يكن معيبا لم يمسكه ونقل
~~عنه ms1807 وجهين فيما إذا اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا قال وعندي له الارش
~~في الصورتين * (الحالة الثالثة) إذا زال ملكه عن المبيع ثم
# عرف العيب فلا رد في الحال وهل يرجع بالارش ان زال الملك بعوض كالهبة
~~بشرط الثواب والبيع فقولان (أحدهما) نعم لتعذر الرد كما لو مات العبد
~~وأعتقه وهذا مخرج خرجه ابن سريج وفي رواية البويطي ما يقتضيه وعلى هذا لو
~~أخذ الارش ثم رد عليه مشتريه بالعيب فهل برده مع الارش ويسترد الثمن فيه
~~وجهان (أصحهما) وهو المنصو ص انه لا يرجع بالارش ولم لا يرجع قال أبو إسحق
~~وابن الحداد لانه استدرك الظلامة وروج المعيب كما روج عليه وقال ابن أبى
~~هريرة لانه لم ييأس من الرد فربما يعود إليه ويتمكن من رده وهذا اصح
~~المعنيين عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبى الطيب ورأيته منصوصا عليه في
~~اختلاف العراقيين وان زال الملك بغير عوض على تخريج ابن سريج يرجع بالارش
~~وعلى المنصوص فيه وجهان مبنيان على المعنيين إن عللنا بالاول يرجع لانه لم
~~يستدرك الظلامة وان عللنا
# PageV08P343
# بالثاني فلا لانه ربما يعود إليه (ومنهم) من حكى القطع بعدم الرجوع ههنا
~~وأيد به المعنى الثاني * ولو عاد الملك إليه بعد ما زال نظر ازال بعوض اولا
~~بعوض (القسم الاول) أن يزول بعوض كما لو باع فينظر هل عاد بطريق الرد
~~بالعيب أو غيره (القسم الاول) أن يعود بطريق الرد بالعيب فله أيضا رده على
~~بائعه لانه زال التعذر الذي كان وتبين أنه لم يستدرك الظلامة وليس للمشترى
~~الثاني رده على البائع الاول لانه ما تلقي الملك منه ولو حدث به عيب في يد
~~المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلى تخريج ابن سريج للمشترى الاول أخذ
~~الارش من بائعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفى الحكم بينه وبين المشترى
~~الثاني وعلى الاصح ينظر ان قبله المشترى الاول مع العيب الحادث خير بائعه
~~فان قبله فذاك والا أخذ الارش منه وعن أبى الحسين أنه لا ms1808 يأخذه واسترداده
~~رضي بالمعيب ون لم يقبله وغرم الارش للثاني ففي رجوعه بالارش على بائعه
~~وجهان (أحدهما) لا يرجع وبه قال ابن الحداد لانه ربما قبله بائعه هو فكان
~~متبرعا بغرامة الارش (وأظهرهما) انه يرجع لانه ربما لا يقبله بائعه فيتضرر
~~قال الشيخ ابو علي يمكن بناء هذين الوجهين على ما سبق من المعنيين ان عللنا
~~بالاول فإذا غرم الارش زال استدراك الظلامة فيرجع وإن عللنا بالثاني فلا
~~يرجع لانه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه قال وعلى الوجهين جميعا لا
~~يرجع ما لم يغرم للثاني فانه ربما لا يطالبه الثاني
# بشئ فيبقى مستدركا للظلامة * ولو كانت المسألة بحالها وتلف المبيع في يد
~~المشتري الثاني أو كان عبدا فاعتقه ثم ظهر العيب القديم رجع الثاني بالارش
~~على الاول والاول بالارش على بائعه بلا خلاف لحصول الياس عن الرد لكن هل
~~يرجع على بائعه قبل أن يغرم المشتري فيه وجهان مبنيان على المعنيين وان
~~عللنا باستدارك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم وان عللنا بالثاني يرجع ويجري
~~الوجهان فيما لو أبرأه الثاني هل يرجع هو على بائعه (القسم الثاني) من
~~الاول ان يعود إليه لا بطريق الرد كما إذا عاد بارث أو اتهاب أو قبول وصية
~~أو إقالة فهل له رده على بائعه فيه وجهان ذو مأخذين (أحدهما) البناء على
~~المعنيين السابقين إن عللنا بالاول لم يرد وبه قال ابن الحداد لان استدارك
~~الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدارك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب
~~وإن عللنا بالثاني يرد لزوال العذر وحصول القدرة على الرد كما لو رد عليه
~~بالعيب (والثاني) ان الملك العائد هل ينزل منزلة
# PageV08P344
# غير الزائل ففي جواب نعم لانه عين ذلك المال وعلى تلك الصفة وفي جواب لا
~~لانه ملك جديد والملك نقص لذلك وهذا اصل يخرج عليه مسائل (منها) لو افلس
~~بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع الفسخ (ومنها) لو زال ملك
~~المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس هل ms1809 يرجع في نصفه أو يبطل حقه من
~~العين كما لو لم يعد (ومنها) لو وهب من ولده وزال ملك الولد وعاد هل للاب
~~الرجوع ولو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الاول
~~فان عللنا بالمعنى الاول لم يرد على البائع الاول لحصول الاستدراك ويرد على
~~الثاني وان عللنا بالثاني فان شاء رد على الثاني وإن شاء رد على الاول وإذا
~~رد على الثاني فله ان يرده عليه وحينئذ يرد هو على الاول ويجئ وجه انه لا
~~يرد على الاول بناء على ان الزائل العائد كالذي لم يعد ووجه انه لا يرد على
~~الثاني لانه لو رد عليه لرد هو ثانيا عليه وسنذكر نظيره (القسم الثاني) ان
~~يزول بلا عوض فينظران عاد لا بعوض أيضا فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ
~~الارش لو لم يعد (إن قلنا) لا فله الرد لان ذلك لتوقع العود (وإن قلنا)
~~يأخذ فينحصر الحق فيه أو يعود إلى الرد عند القدرة فيه وجهان وإن عاد بعوض
~~كما لو اشتراه (فان قلنا) لا رد في الحالة الاولى فكذلك ههنا ويرد على
~~البائع الاخير
# (وان قلنا) يرد فههنا يرد على الاول أو على الاخير أو يتخير فيه ثلاثة
~~أوجه خارجة مما سبق * (فرع) باع زيد شيئا من عمرو ثم اشتراه منه فظهر به
~~عيب كان في يد زيد فان كانا عالمين بالحال فلا رد وان كان زيد عالما فلا رد
~~له ولا لعمر وايضا لزوال ملكه ولا ارش له على الصحيح لاستدراك الظلامة أو
~~لتوقع العود فان تلف في يد زيد أخذ الارش على التعليل الثاني وهكذا الحكم
~~لو باعه من غيره وان كان عمرو عالما فلا رد له ولزيد الرد وان كانا جاهلين
~~فلزيد الرد ان اشتراه بغير جنس ما باعه أو باكثر منه ثم لعمر وان يرد عليه
~~وان اشتراه بمثله فلا رد لزيد في أحد الوجهين
# PageV08P345
# لان عمرا يرده عليه فلا فائدة فيه وله ذلك في أصحهما لانه ms1810 ربما يرضى به
~~فلا يرد ولو تلف في يد زيد ثم عرف به عيبا قديما فحيث يرد لو بقى يرجع
~~بالارش وحيث لا يرد لا يرجع (الحالة الرابعة) إذا تعلق به حق كما لو رهنه
~~ثم عرف العيب فلا رد في الحال وهل ياخذ الارش ان عللنا باستدراك الظلامة
~~فنعم وإن عللنا بتوقع العود فلا وعلى هذا فلو تمكن من الرد رد ولو حصل
~~اليأس أخذ الارش ولو كان قد أجر ولم نجوز بيع المستأجر فهو كالرهن وإن
~~جوزناه فان رضي البائع به مسلوب المنفعة مدة الاجارة رد عليه وإلا تعذر
~~الرد وفي الارش الوجهان ويجريان فيما لو تعذر الرد بغصب أو أباق ولو عرف
~~العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالاخذ قطع بعضهم بان
~~المشتري يأخذ الارش ههنا (أما) على المعنى الاول فظاهر (وأما) على الثاني
~~فلان النكاح يراد للدوام فاليأس حاصل واختار القاضي الروياني وصاحب التتمة
~~ما ذكروه ولو عرفه بعد الكتابة ففي التتمة أنه كالتزويج وذكر الماوردي أنه
~~لا ياخذ الارش على المعنيين بل يصبر لانه قد يستدرك الظلامة بالنجوم وقد
~~يعود إليه بالعجز فيرده (والاظهر) أنه كالرهن وانه لا يحصل استدارك بالنجوم
~~(وقوله) في الكتاب فله الارش وهو الرجوع إلى جزء من الثمن لا يعود (وقوله)
~~هو إلى الارش فان الارش ليس هو الرجوع إلى الثمن وإنما هو جزء من الثمن بل
~~المعنى أن استحقاق الارش هو الرجوع إليه (وقوله) ولا يتمنع طلب الارش لتوقع
~~عود الملك معناه أنا لا نقول بامتناع طلب الارش بسبب هذا التوقع لا أنه
~~تعليل لعدم الامتناع ثم اعلم أن طريقة الجمهور بناء طلب الارش في الحال
~~والرد عند العود على المعنيين كما حكيناها مهذبة وصاحب الكتاب وشيخه بنيا
~~الرد عند المآل على أن الزائل العائد كالذي لم يزل
# أو كالذي لم يعد وبنيا أخذ الارش في الحال على الرد في المآل ان لم يجز
~~الرد في المآل جاز أخذ الارش في الحال وإن جاز ففي الارش في ms1811 الحالة
~~للحيلولة وجهان كالقولين في شهود المال إذا رجعوا هل يغرمون للحيلولة ومثل
~~هذا التصرف محمود في الفقه لكن الذهاب إلى أن طلب الارش في الحال
# PageV08P346
# جائز خلاف المذهب المشهور فاعرف ذلك وقد أجاب صاحب الكتاب فيما إذا وجد
~~بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع بانه لا أرش له على خلاف ما رجحه ههنا والخلاف
~~واحد والله أعلم * قال (الثالث التقصير بعد معرفة العيب سبب بطلان الخيار
~~وفوات المطالبة بالارش لتقصيره وترك التقصير بان يرد عليه في الوقت أن كان
~~حاضرا وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين على الرد فان لم يمكن حضر عند
~~القاضي) * الرد بالعيب على الفور ويبطل بالتأخير من غير عذر لان الاصل في
~~البيع اللزوم فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكمه ولا يتوقف على حضور الخصم
~~وقضاء القاضي وقال أبو حنيفة ان كان قبل القبض فلا بد من حضور الخصم ولا
~~يشترط رضاه وان كان بعده فلا بد من رضاه أو قضاء القاضي لنا ما مر في خيار
~~الشرط * إذا تقرر ذلك فالمبادرة إلى الرد معتبرة بالعادة فلا يؤمر بالعدو
~~والركض ليرد ولو كان مشغولا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة فله التأخير إلى أن
~~يفرغ وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها فلا بأس وكذا لو لبس
~~ثوبا أو أغلق بابا ولووقف عليه ليلا فله التأخير إلى أن يصبح * وإذا لم يكن
~~عذر فقد ذكر حجة الاسلام ههنا وفي الوسيط أنه إن كان البائع حاضرا يرد عليه
~~وان كان غائبا تلفظ بالرد وأشهد عليه شاهدين فان عجز حضر عند القاضي وأعلمه
~~الرد ولو رفع إلى القاضي والمردود عليه حاضر قال في الوسيط هو مقصر وأشار
~~في النهاية إلى خلاف فيه وقال هذا ظاهر المذهب لكنه ذكر في الشفعة أن
~~الشفيع لو ترك المشتري وابتدر إلى مجلس الحكم واستعدى عليه فهو فوق مطالبة
~~المشتري لانه ربما يحوجه آخرا إلى المرافعة وحكيا معا وجهين فيما إذا تمكن
~~من الاشهاد فتركه ورفع إلى القاضي وفي الترتيب ms1812 المذكور إشكال لان الحضور في
~~هذا الموضع اما أن يعني به الاجتماع في المجلس أو السكون في البلدة فان كان
~~الاول فإذا لم يكن
# PageV08P347
# البائع عنده ولا وجد الشهود لم يسع إلى القاضي ولا يسعى إلى البائع
~~واللائق بمن يمنع من المبادرة إلى القاضي إذا وجد البائع أن يمنع منها إذا
~~أمكنه الوصول إليه وان كان الثاني فاي حاجة إلى ان يقول شاهدين حاضرين
~~ومعلوم أن الغائب عن البلد لا يمكن اشهاده ثم على التفسيرين يكون حضور مجلس
~~الحكم مشروطا بالعجز عن الاشهاد بعيد (اما) على الاول فلان حضور مجلس الحكم
~~قد يكون أسهل عليه من احضار من يشهده أو الحضور عنده (وأما) على الثاني
~~فلانه لو اطلع على العيب وهو حاضر في مجلس الحكم ينفذ فسخه ولا يحتاج إلى
~~الاشهاد بل يتعين عليه ذلك إن أراد الفسخ فظهر أن الترتيب الذي يقتضيه ظاهر
~~لفظ الكتاب غير مرعى (وأعلم) بعد ذلك أن القول في كيفية المبادرة وما يكون
~~تقصيرا وما لا يكون انما يبسط في كتاب الشفعة واذكر ههنا ما لا بد منه
~~فاقول الذي فهمته من كلام الاصحاب أن البائع إذا كان في البلد رد عليه
~~بنفسه أو بوكيله وكذا لو كان وكيله حاضرا ولا حاجة إلى المرافعة ولو تركه
~~ورفع الامر إلى مجلس الحكم فهو زيادة توكيد وحاصل هذا تخييره بين الامرين
~~وان كان غائبا عن البلد رفع الامر إلى مجلس الحكم * قال القاضي الحسين في
~~فتاويه يدعي شراء ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم وانه أقبضه الثمن ثم
~~ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه القاضي
~~ويحلفه القاضي مع البينة لانه قضاء على الغائب ثم يأخذ المبيع منه ويضعه
~~على يدي عدل والثمن يبقى دينا على الغائب فيقضيه القاضي من ماله فان لم يجد
~~له سوى المبيع باعه فيه إلى أن ينتهى إلى الخصم أو القاضي في الحالتين لو
~~تمكن من الاشهاد على الفسخ هل يلزمه ذلك فيه وجهان منقول ms1813 صاحب التتمة وغيره
~~منهما اللزوم ويجري الخلاف فيما إذا أخر بعذر مرض أو غيره ولو عجز في الحال
~~عن الاشهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ فيه وجهان (أصحهما) عند الامام وصاحب
~~التهذيب أنه لا حاجة إليه وإذا لقى البائع فسلم عليه لم يضر ولو اشتغل
~~بمحادثته بطل حقه ولو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لاني لم أعلم
~~أن لي حق الرد فان كان قريب العهد بالاسلام أو أنشئ في برية لا يعرفون
~~الاحكام قبل قوله ومكن من الرد
# PageV08P348
# وإلا فلا ولو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله لانه مما يخفي على
~~العوام وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الارش أيضا وليس لمن له الرد أن
~~يمسك المبيع ويطلب الارش خلافا لاحمد وليس للبائع ايضا أن يمنعه من الرد
~~ليغرم له الارش ولو رضى بترك الرد على جزء من الثمن أو على مال آخر ففي صحة
~~هذه المصالحة وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سريج أنها تصح
~~كالصلح عن حق القصاص على مال (وأظهرهما) المنع لانه خيار فسخ فاشبه خيار
~~الشرط والمجلس وعلى هذا يجب على المشتري رد ما أخذ وفي بطلان حقه من الرد
~~وجهان (أحدهما) يبطل لانه أخر الرد مع الامكان واسقط حقه (وأصحهما) المنع
~~لانه نزل عن حقه على عوض ولم يسلم له العوض فيبقى على حقه ولا يخفي ان موضع
~~الوجهين ما إذا كان يظن صحة المصالحة (أما) إذا علم فسادها بطل حقه بلا
~~خلاف والله اعلم * قال (ويترك الانتفاع في الحال فينزل عن الدابة ان كان
~~راكبا ويضع عنه اكافة وسرجه فانه انتفاع ولا يحط عذاره فانه في محل
~~المسامحة الا ان تعسر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو
~~القاضي) * كما ان تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذلك الاستعمال والانتفاع
~~والتصرف لاشعارها بالرضي والاختيار فلو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة
~~طلب الخصم أو القاضي بطل حقه وإكان بشئ خفيف كقوله اسقني أو ناولني الثوب
~~أو ms1814 أغلق الباب ففيه وجه انه لا أثر له لان مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك
~~وبهذا اجاب القاضي الماوردي وغيره ولكن الاشهر انه لا فرق ولو ركب الدابة
~~لا للرد بطل حقه وإن ركبها للرد أو للسقي فوجهان (أظهرهما) البطلان ايضا
~~لانه ضرب انتفاع كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد نعم لو كانت جموحا
~~بعسر قودها وسوقها فيعذر في الركوب (والثاني) وبه قال ابو حنيفة وابن سريج
~~في جوابات جامع الصغير انه لا يبطل لانه اسرع للرد وعلى الاول لو كان قد
~~ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها لم يجز استدامته
# PageV08P349
# وإن توجه للرد ولو كان لابسا فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد
~~ولم ينزع فهو معذور لان نزع الثوب في الطريق غير معتاد كذا قاله الماوردى
~~ولو علف الدابة وسقاها في الطريق لم يضر وكذا لو حلب لبن البهيمة في الطريق
~~لانه مما حدث في ملكه ولو كان عليه سرج أو أكاف فتركهما عليها بطل حقه لانه
~~استعمال وانتفاع ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميل ويعذر بترك العذار أو
~~اللجام لانهما خفيفان ولا يعد تعليقهما على الدابة انتفاعا ولان القرد يعسر
~~دونهما وسئل الشيخ أبو حامد عما لو أنعلها في الطريق فقال ان كانت تمشي بلا
~~نعل بطل حقه والا فلا * ولك أن تعلم قوله في الكتاب ويترك الانتفاع -
~~بالواو - وكذا قوله وينزل عن الدابة وقوله ويضع لان القاضي الروياني نقل
~~جواز الانتفاع في الطريق مطلقا حتى روي عن أبيه جواز وطئ الجارية الثيب
~~(وقوله) الا أن يعسر عليه القود راجع إلى قوله من قبل أن كان راكبا وأن
~~تخلل بينهما كلام آخر والله أعلم * قال (الرابع العيب الحادث مانع من الرد
~~وطريق دفع الظلامة أن يضم أرش العيب الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم
~~البائع له ارش العيب القديم وإن تنازعا في تعيين احد الملكين فالاصح ان
~~طالب ارش العيب القديم أولى بالاجابة لان ارش العيب الحادث غرم وخيل لم
~~يقتضه العقد) ms1815 * إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع
~~على عيب قديم فلا يمكن الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع ولا تكليف
~~المشتري القناعة به لما فيه من الاضرار به ولكن يعلم المشتري البائع بالحال
~~فان رضي به معيبا قيل للمشتري اما أن ترده وأما أن تقنع به معيبا ولا شئ
~~وان لم يرض فلا بد من أن يضم المشتري ارش العيب الحادث إلى المبيع ليرده أو
~~ان يغرم البائع للمشترى ارش العيب القديم ليمسكه رعاية للجانبين فان توافقا
~~على أحد هذين المسلكين فذاك وان تنازعا فدعا احدهما إلى الرد مع ارش العيب
~~الحادث ودعا الامر إلى الامساك وغرامة ارش العيب القديم فحاصل ما اشتمل
~~كلام الاصحاب عليه وجوه اختصرها الامام (احدها) أن المتبع راى المشتري
~~ويجبر البائع على ما يقوله لان الاصل ان لا يلزمه تمام الثمن الا بمبيع
~~سليم فإذا تعذر ذلك فوضت الخيرة إليه ولان البائع ملبس بترويج المبيع فكان
~~رعاية جانب المشتري أولى ويروي هذا الوجه عن مالك واحمد وعن أبي ثور أنه
~~نصفه في القديم (والثاني) ان المتبع رأى البائع لانه اما غارم أو آخذ ما لم
~~يرد العقد
# PageV08P350
# عليه (والثالث) وهو الاصح أن المتبع رأى من يدعو إلى الامساك والرجوع
~~بارش العيب القديم سواء كان هو البائع أو المشتري لما فيه من تقرير العقد
~~وأيضا فالرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد لان قضيته الا يستقر
~~الثمن بكماله الا في مقابلة السليم وضم ارش العيب الحادث ادخال شئ جديد لم
~~يكن في العقد فكان الاول اولى فعلى هذا لو قال البائع رده مع ارش العيب
~~الحادث فللمشتري ان يأتي ويغرم ارش القديم وما ذكرناه من اعلام المشترى
~~البائع يكون على الفور حتى لو اخره من غير عذر بطل حقه من الرد والارش الا
~~ان يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى فلا يعتبر الفور في
~~الاعلام على احد القولين بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث ms1816
~~من غير ارش ومهما زال الشئ الحادث بعد ما اخذ المشتري ارش العيب القديم فهل
~~له الفسخ ورد الارش فيه وجهان (أحدهما) لا واخذ ارش اسقاط للرد (والثاني)
~~نعم والارش للحيلولة ولو لم يأخذه ولكن قضى القاضي بثبوته فوجهان بالترتيب
~~وأولى بجواز الفسخ * ولو تراضيا ولا قضاء فوجهان بالترتيب واولى بالفسخ وهو
~~الاصح في هذه الصورة واما بعد الاخذ فالاصح المنع وكذا بعد الحكم عند صاحب
~~التهذيب * ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث رد وفيه وجه ضعيف ولو زال
~~العيب القديم قبل اخذ ارشه لم ياخذه وان زال بعد اخذه ورده ومنهم من جعله
~~على وجهين كما لو ثبت سن المجني عليه بعد اخذ الدية هل يرد الدية * واعلم
~~ان كل ما يثبت الرد على البائع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد
~~المشتري ومالا رد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري الا في
~~الاقل فلو خصى العقد ثم عرف عيبا قديما فلا رد وان زادت قيمته ولو نسي
~~القرآن أو الحرفة ثم عرف به عيبا فلا رد لنقصان القيمة ولو زوجها ثم عرف
~~بها عيبا فكذلك قال الروياني إلا أن يقول الزوج ان ردك المشتري بعيب فانت
~~طالق كان ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع بالرد * ولو عرف عيب
~~الجارية المشتراة من ابنه أو أبيه بعد ما وطئها وهي ثيب فله الرد وإن حرمت
~~على البائع لان القيمة لا تنقص بذلك وكذا لو كانت الجارية رضيعة فارضعتها
~~أم البائع أو ابنته في يد المشتري ثم عرف بها عيبا واقرار الرقيق
# على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة أو بدين الاتلاف مع تكذيب المولى
~~لا يمنع من الرد بالعيب
# PageV08P351
# القديم وان صدقه المولى على دين الاتلاف منع فان عفا المقر له بعد ما أخذ
~~المشتري الارش هل له الفسخ ورد الارش فيه وجهان جاريان فيما إذا أخذ الارش
~~لرهينة العبد أو كتابة أو إبلة أو غصبه ونحوها ان مكناه من ms1817 ذلك ثم زال
~~المانع من الرد قال في التهذيب (أصحهما) أنه لا فسخ * (فرع) حدث في يد
~~المشتري نكتة بياض بعين العبد ووجد نكتة قديمة ثم زالت احديهما فقال البائع
~~الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادثة ولي ارد فيحلفان
~~على ما يقولان فان حلف احدهما دون الاخر قضى بموجب يمينه وان حلفا استفاد
~~البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الارش فان اختلفا في
~~الارش فليس له الاقل الا لانه المستيقن (وقوله) في الكتاب (فالاصح) أن طالب
~~ارش القديم يعنى من الاوجه الثلاثة ويجوز أن يعلم قوله أولى بالميم والالف
~~لما حكينا من مذهبهما والله أعلم * قال (وإن كان المبيع حليا قوبل بمثل
~~وزنه وضم الارش إليه إذا استراد جزء من الثمن للعيب القديم يوقع في الربا
~~قال ابن سريج بفسخ العقد لتعذر إمضائه ولا برد الحلي بل يقوم بالذهب ان كان
~~من فضة أو على العكس حذارا من ربا الفضل وهو الاصح (وقيل) أنه لا يبالي
~~بذلك إذ المحذور الزيادة في المقابلة في ابتداء عقده) * إذا اشترى حليا من
~~ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث
~~عنده عيب آخر ففيه ثلاثة أوجه (احدها) وبه قال ابن سريج انه لا يرجع بالارش
~~لانه لو أخذ الارش لنقص الثمن عن المائة فتصير المائة مقابلة بما دونها
~~وذلك ربوا ولا يرده مع ار ش العيب الحادث لان المردود حينئذ يزيد على
~~المائة المستردة وذلك ربوا فبفسخ العقد لتعذر مصابه ولا يرد الحلي على
~~البائع لتعذر رده دون الارش ومع الارش فيجعل بمثابة مالو تلف ويغرم المشتري
~~قيمته من غير جنسه معيبا بالعيب القديم سليما عن العيب الحادث (والثاني)
~~وبه قال الشيخ أبو حامد انه يفسخ البيع ويرد الحلي مع ارش النقصان الحادث
~~ولا
# يلزم الربا فان المقابلة بين الحلي والثمن وهما متماثلان والعيب الحادث
~~مضمون عليه كعيب المأخوذ
# PageV08P352
# على جهة السوم فعليه غرامته (والثالث) عن صاحب التقريب والداركى ms1818 انه يرجع
~~بارش العيب القديم كما في غير هذه الصورة والمماثلة في مال الربا انما
~~تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والارش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد
~~السابق (واعلم) ان الوجه الاول والثاني متفقان على انه لا يرجع بارش العيب
~~القديم وانه يفسخ العقد وانما اختلافهما في انه يرد الحلي مع ارش النقص أو
~~يمسكه ويرد قيمته (واما) صاحب الوجه الثالث فقياسه تجويز الرد مع الارش
~~ايضا كما في سائر الاموال وإذا اخذ الارش فقد قيل يجب ان يكون من غير جنس
~~العوضين كيلا يلزم ربا الفضل (والاظهر) انه يجوز ان يكون من جنسهما لان
~~الجنس لو امتنع اخذه لامتنع اخذ غير الجنس لانه يكون بيع مال
# PageV08P353
# الربا بجنسه مع شئ آخر وذلك من صور مدعجوة * ثم ان صاحب الكتاب رآى الاصح
~~الوجه المنسوب إلى ابن سريج وهو غير مساعد عليه بل اختيار القاضي الطبري
~~وصاحب المهذب والعراقيين انما هو الثاني واختيار الامام وغيره الثالث *
~~وذكر الامام أن أبعد الوجوه ما قاله ابن سريج (وقوله) فضم الارش إليه أو
~~استرداد جزء من الثمن يوقع في الربا قبل ذكر الخلاف إنما كان يحسن كل الحسن
~~أن لو كان ذلك متفقا عليه وكان الاختلاف في طريق الخلاص وليس كذلك بل صاحب
~~الوجه الثاني لا يرى ضم الارش إليه موقعا في الربا وصاحب الثالث لا يرى
~~الاسترداد موقعا فيه والاحسن في النظم أن يذكر قول ابن سريج اولا ويعلل
~~تعذر الامضاء بذلك (وقوله) وقيل
# PageV08P354
# لا يبالي بذلك يمكن تنزيله على الوجه الثاني وعلى الثالث ولو عرف العيب
~~القديم بعد تلف الحلى عنده فالذي أورده صاحب الشامل والتتمة انه يفسخ العقد
~~ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف ولا يمكن أخذ الارش للربا وفيه وجه آخر أنه
~~يجوز أخذ الارش قال في التهذيب وهو الاصح وعلى هذا ففي اشتراط كونه من غير
~~الجنس ما مر ولا يخفي ان المسألة لا تختص بالحلي
# والنقدين بل تجرى في كل مال من أموال الربا بيع بجنسه ms1819 والله أعلم * قال
~~(وإذا أنعل الدابة فاراد ردها بالعيب فلينزع النعل فان كان النزع يعيبه
~~فليسمح بالنعل والا فليس له على البائع أرش ولا قيمة النعل وان صبغ الثوب
~~بما زاد في قيمته فطلب قيمة الصبغ له
# PageV08P355
# وجه ولكن ادخال الصبغ وهو دخيل في ملك البائع كادخال ارش العيب الحادث) *
~~في الفصل صورتان (الاولى) إذا أنعل الدابة المشتراة ثم وقف على عيب قديم
~~بها ينظر ان لم يعبها نزع النعل فله النزع والرد وان لم ينزع والحالة هذه
~~لم يجب على البائع القبول وان كان النزع يخرم ثقب المسامير ويتعيب الحافر
~~به فنزع بطل حقه من الرد والارش وكان تعيبه بالاختيار قطعا للخيار وفيه
~~احتمال للامام ولو ردها مع النعل اجبر البائع على القبول وليس للمشتري طلب
~~قيمة النعل فانه حقير في معرض رد الدابة ثم ترك النعل من المشترى تمليك حتى
~~يكون للبائع لو سقط أو اعراض حتى يكون للمشتري فيه وجهان اشبههما الثاني.
# (الثانية) لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم عرف عيبه
# PageV08P356
# فان رضى بالرد من غير ان يطالب بشئ فعلى البائع قبوله ويصير الصبغ ملكا
~~له فانه صفة للثوب لا تزايله وليس كالنعل هذا لفظ امام الحرمين قال ولا
~~صائر إلى انه يرد الثوب ويبقى شريكا بالصبغ كما يكون مثله في المغصوب
~~والاحتمال يتطرق إليه وان أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ ففي وجوب الاجابة على
~~البائع وجهان (أظهرهما) لا يجب لكن يأخذ المشتري الارش ولو طلب المشتري أرش
~~العيب وقال البائع رد الثوب لا غرم لك قيمة الصبغ ففيمن يجاب منهما وجهان
~~(الذي) أورده ابن الصباغ والمتولي ان المجاب البائع ولا أرش للمشتري * ولما
~~حكى الامام الخلاف في الطرفين ذكر ان الصبغ الزائد قد جرى مجرى ارش العيب
~~الحادث في طرفي المطالبة ومعناه أنه إذا قال البائع رد مع الارش
# PageV08P357
# وقال المشتري بل أمسك وآخذ الارش ففيمن يجاب وجهان * وكذا إذا قال
~~المشتري أرده مع الارش وقال البائع بل اغرم الارش وهذا ظاهر للمتأمل في ms1820
~~الوجوه الثلاثة المذكورة هناك إذا أفرد أحد
# الجانبين بالنظر ووجه المشابهة بين الصبغ الزائد وأرش العيب الحادث ما
~~أشار إليه صاحب الكتاب وهو ان ادخال الصبغ في ملك البائع مع أنه دخيل في
~~العقد كادخال الارش الدخيل ثم ظاهر لفظ الكتاب يقتضي عود الوجوه الثلاثة
~~هاهنا حتى يقال المجاب منهما في وجه من يدعو إلى فضل الامر بالارش القديم
~~وقد صرح به في الوسيط ولكن رواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره وبتقدير
~~ثبوته فقد بينا ثم أن الاصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الائمة انه لا
~~يجاب المشتري إذا طلب
# PageV08P358
# الارش كما مر (وقوله) فطلب قيمة الصبغ له وجه المعنى الذي ينبغي أن تنزل
~~عليه هذه الكلمة ان طلب قيمة الصبغ ليس كلطلب قيمة النعل فان النعل تابع
~~بالاضافة إلى الدابة حقير والصبغ بخلافه فان هذا الطلب متجه وذاك مستنكر *
~~ولو قصر الثوب ثم وقف على العيب فيبني على أن القصارة عين أو أثر (إن قلنا)
~~بالاول فهى كالصبغ (وان قلنا) بالثاني رد الثوب ولا شئ له كالزيادات
~~المتصلة وعلى هذا فقس نظائره والله أعلم * قال (ولا يرد البطيخ (ح و)
~~والجوز والبيض واللوز بعد السكر وان وجده معيبا بل يأخذ ارش العيب وقيل ان
~~له الرد (م ح وز) وضم أرش الكسر إليه) *
# PageV08P359
# إذا اشترى ما ماكوله في جوفه كالبطيخ والرانج والرمان والجوز واللوز
~~والفندق والبيض فكسره ووجده فاسدا ينظر ان لم يكن لفاسده قيمة كالبيضة
~~المذرة التي لا تصلح لشئ والبطيخة الشديدة التغير رجع المشتري بجيمع الثمن
~~نص عليه وكيف سبيله قال معظم الاصحاب تبين فساد البيع لوروده على غير متقوم
~~وعن القفال في طائفة انه لا يتبين الفساد لكنه على سبيل استدراك الظلامة
~~فكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع يرجع بكله عند فوات كل
~~المبيع وتظهر ثمرة هذا الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يكون عليه
~~تطهير الموضع عنها * وإن كان لفاسده قيمة كالرانج وبيض النعام والبطيخ إذا
~~وجده حامضا ms1821 أو مدود بعض الاطراف فللكسر حالتان (إحداهما)
# PageV08P360
# أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله ففيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو
~~حنيفة والمزني أنه ليس الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب بعد قطعه وعلى هذا
~~هو كسائر العيوب الحادثة فيرجع المشتري بارش العيب القديم أو يضم ارش
~~النقصان إليه ويرده كما سبق (وقوله) في الكتاب بل يأخذ الارش ان لم يتراضيا
~~على الرد مع الارش لانه لا يعدل عنه بحال (والثاني) له ذلك وبه قال مالك
~~وكذا أحمد في رواية لانه نقص لا يعرف العيب الا به فلا يمنع الرد كالمصراة
~~وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح القول الاول وبه قال صاحب التهذيب لكن القاضي
~~الماوردي والشيخ أبا حامد ومن تابعه رجحوا الثاني وبه قال القاضي الروياني
~~وغيره * وإذا فرعنا على الثاني فهل يغرم ارش
# PageV08P361
# الكسر فيه قولان (أحدهما) نعم وهو الذى أورده في الكتاب كما يرد المصراة
~~ويغرم (والثاني) لا لانه لا يعرف العيب الا به فهو معذور فيه والبائع
~~بالبيع كانه سلطه عليه وهذا أصح عند صاحب التهذيب وغيره (فان قلنا) بالاول
~~غرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب ولا نظر إلى الثمن
~~(الحالة الثانية) أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد باقل من ذلك الكسر فلا رد
~~كما في سائر العيوب وعن أبي اسحق أن بعض الاصحاب طرد القولين * إذا عرفت
~~ذلك فكسر الجوز ونحوه وثقب الرانج من صور الحالة الاولى وكسر الرانج وترضيض
~~بيض النعام من صور الحالة الثانية وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة
~~حموضته بغرز شئ فيه وكذا التقوير الكبير
# PageV08P362
# إذا أمكن معرفتها بالتقوير الصغير والتدويد لا يعرف الا بالتقوير وقد
~~يحتاج إلى الشق ليعرف وقد يستغني في معرفة حال البيض بالقلقلة عن الكسر
~~وليست الحموضه بعيب في الرمان بخلاف البطيخ فان شرط في الرمان الحلاوة فبان
~~حامضا بالغرز رده وان بان بالشق فلا * (فرع) إذا اشترى ثوبا مطويا وهو مما
~~ينقص بالنشر فنشره ووقف على عيب به لا يوقف عليه الا ms1822 بالنشر فيه القولان
~~كذا أطلقه الاصحاب على طبقاتهم مع جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع
~~الغائب ولم يتعرض الائمة لهذا الاشكال فيما رأيته الا من وجهين (أحدهما)
# ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع الغائب (والثاني) قال
~~صاحب الحاوي
# PageV08P363
# وغيره ان كان مطويا أكثر من طاقين لم يصح البيع ان لم نجوز خيار الرؤية
~~وان كان مطويا على طاقين يصح البيع لانه يرى جميع الثوب من جانبه وهذا حسن
~~لكن المطوى على طاقين لا يرى من جانبه إلا أحد وجهى الثوب وفى الاكتفاء به
~~تفصيل وخلاف قد سبق وراء ما ذكره تنزيلان (أحدهما) أن يفرض رؤية الثوب قبل
~~الطي والطي قبل البيع ويستمر الفرع (والثاني أن ما ينقص بالنشر مرة ينتقص
~~بالنشر مرتين فوق ما ينتقص به مرة واحدة فلو نشر مرة وبيع وأعيد طيه ثم
~~نشره المشترى وزاد النقصان بذلك انتظم الفرع والله اعلم * قال (وإذا اشترى
~~عبدا من رجلين فله أن يفرد أحدهما (ح) برد نصيبه وإذا اشترى رجلان
# PageV08P364
# عبدا من واحدا فلاحدهما أن يفرد نصيبه بالرد على أصح القولين) * (المبيع
~~في الصفقة الواحدة اما شئ واحد أو شيئان فان كان الثاني كما لو اشترى عبدين
~~فخرجا معيبين فله ردهما وكذا لو خرج أحدهما معيبا واما أفراد المعيب بالرد
~~فقد ذكرناه في تفريق الصفقة * وان كان لاول كما لو اشترى دارا أو عبدا فخرج
~~معيبا فليس له رد بعضه ان كان الباقي قائما في ملكه لما فيه من تشقيص ملك
~~البائع عليه فان رضى البائع جاز في أصح الوجهين وان كان الباقي زائلا كما
~~إذا عرف العيب بعد بيع بعض المبيع فقد حكى الشيخ أبو على في رد الباقي
~~طريقين (أحدهما) أنه على قولين بناء على تفريق الصفقة (وأصحهما) القطع
~~بالمنع كما لو كان الباقي قائما في ملكه
# PageV08P365
# وعلى هذا فهل يرجع بالارش (أما) للقدر المبيع فكما ذكرنا إذا باع الكل
~~(وأما) للقدر الباقي فوجهان قال في التهذيب (أصحهما) أنه يرجع لتعذر الرد
~~ولا ms1823 ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث والوجهان
~~جاريان فيما إذا اشترى عبدين وباع أحدهما ثم عرف العيب ولم نجوز رد الباقي
~~هل يرجع بالارش ولو اشترى ومات وخلف ابنين فوجدا به عيبا (فالاصح) وهو قول
~~وهو قول
# ابن الحداد أنه لا ينفرد احدهما بالرد لان الصفقة وقعت متحدة ولهذا لو
~~سلم احد الابنين نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه وفيه وجه أنه
~~ينفرد لانه رد جميع ما ملك * هذا كله فيما إذا اتحد المتعا قدان (إما) إذا
~~اشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا فله أن يفرد نصيب أحدهما
# PageV08P366
# بالرد لان تعدد البائع يوجب تعدد العقد وأيضا لا يتشقص على المردود عليه
~~ما خرج عن ملكه * ولو اشترى رجلان عبدا من واحد فقولان (أصحهما) أن ينفرد
~~بالرد لانه رد جميع ما ملك كما ملك وبهذا قال أحمد وكذا مالك في رواية
~~(والثانى) يحكى عن رواية أبى مور وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له الانفراد
~~لان العبد خرج عن ملك البائع كاملا والان يعود إليه بعضه وبعض الشئ لا
~~يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله * (التفريع) ان جوزنا الانفراد فانفرد
~~أحدهما فتبطل الشركة بينهما ويخلص للممسك ما أمسك وللراد ما استرد أو تبقى
~~الشركة بينهما فيما أمسك الممسك واسترده الراد حكى القاضى الماوردى
# PageV08P367
# فيه وجهين (أصحهما) أولهما * وان منعنا الانفراد فذاك فيما ينتقص
~~بالتبعيض (وأما) ما لا ينتقص كالحبوب ففيه وجهان مبنيان على أن المانع ضرر
~~التبعيض أو اتحاد الصفقة * ولو أراد الممنوع من الرد الارش قال الامام ان
~~حصل اليأس من امكان رد نصيب الاخر بان أعتقه وهو معسر فله أخذ الارش وان لم
~~يحصل نظر ان رضى صاحبه بالعيب فيبنى على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى
~~نصيبه واراد ان يرد الكل ويرجع بنصف الثمن هل يجبر على قبوله كما في مسألة
~~الغل وفيه وجهان (ان قلنا) لا أخذ الارش (وان قلنا) نعم فكذالك في أصح
~~الوجهين لانه ms1824 توقع بعيد وان كان صاحبه غائبا لا يعرف الحال في الارش وجهان
~~من جهة الحيلولة الناجزة ولو اشترى
# PageV08P368
# رجلان عبدا من رجلين كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد من
~~البائعين فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما * ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة كان كل
~~واحد منهم مشتريا تسع العبد من كل واحد
# من الباعة * ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين فقد اشترى كل واحد من واحد
~~ربع كل واحد فلكل واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه * ولو رد أحد
~~العبدين وحده ففيه قولا التفريق * لو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في صفقة
~~اما من البائع الاول أو غيره فله رد احد البعضين خاصة لتعدد الصفقة ولو علم
~~بالعيب بعد العقد الاول ولم يمكنه الرد فاشترى الباقي فليس له رد الباقي
~~وله رد الاول عند الامكان والله اعلم *
# PageV08P369
# قال (وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع إذ الاصل لزوم
~~العقد فيحلف انى بعته واقبضتة وما يوجب) * إذا وجد بالمبيع عيبا فقال
~~البائع عيبا انه حدث عند المشترى وقال المشترى بل كان عندك نظر ان كان
~~العيب مما لا يحتمل حدوثه بعد البيع كالاصبع الزائدة وشين الشجة المتدملة
~~والبيع جرى امس فالقول قول المشترى من غير يمين وان لم يحتمل تقدمه
~~كالجراحة الطرية وقد جرى البيع والقبض منذ سنة فالقول قول البائع من غير
~~يمين وان كان مما يحتمل حدوثه وقدمه كالبرص وهو المراد من مسألة الكتاب
~~فالقول قول البائع مع يمينه لان الاصل لزوم العقد واستمراره وكيف يحلف ينظر
# PageV08P370
# في جوابه لدعوى المشترى فإذا ادعى المشترى بأن بالمبيع عيبا كان قبل
~~البيع أو قبل القبض وأراد الرد فقال في الجواب ليس له الرد على بالعيب الذى
~~يذكره أو لا يلزمنى قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم
~~البيع ولا قبل القبض لجواز أنه أقبضه معيبا وهو عالم به أو انه رضي بعد
~~البيع ولو نطق به لصار مدعيا مطالبا ms1825 بالبينة ولو قال في الجواب ما بعته الا
~~سليما أو ما أقبضته الا سليما فهل يلزمه أن يحلف كذلك أو يكفيه الاقتصار
~~على أنه لا يستحق الرد أو لا يلزمنى قبوله فيه وجهان (أحدهخما) أنه يكفيه
~~الجواب المطلق كما لو اقتصر عليه في الجواب (وأظهرهما) أنه يلزمه التعرض
~~لما تعرض له في الجواب لتكون اليمين مطابقة للجواب ولو كان له غرض في
~~الاقتصار على الجواب المطلق لوجب الاقتصار عليه
# PageV08P371
# في الجواب وهذا ما أورده صاحب التهذيب وغيره وهذا التفصيل والخلاف جاريان
~~في جميع الدعاوى والاجوبة * إذا تقرر ذلك فاعلم أن لفظ الشافعي رضي الله
~~عنه في المسألة أن القول
# قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئا من العيوب واعترض المزني
~~فقال ينبغى أن يحلف لقد أقبضته بريئا من العيب لان ما يحدث قبل القبض يثبت
~~الرد كالسابق على البيع * وتكلم الاصحاب على اعتراضه بحسب الخلاف المذكور
~~فمن اعتبر كون اليمين وفق الجواب قال أراد الشافعي رضي الله عنه ما إذا
~~ادعي المشترى عيبا سابقا على الرد واراد الرد به وقال البائع في الجواب
~~بعته وما به هذا العيب فيحلف كذلك * ولو قال المشترى قبضته معيبا ونفاه
~~البائع
# PageV08P372
# في الجواب حلف كما ذكره المزني ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يستحق
~~الرد لم يلزمه ذكر هذا ولا ذك * ومن قال تكفى اليمين على نفى الاستحقاق بكل
~~حال قال لم يقصد الشافعي رضى الله عنه أن الان على ماذا يحلف ولاى وقت
~~يتعرض ولكن أراد أن يتبين أنه يحلف على البت فلا يقول مثلا بعته وما أعلم
~~به عيبا ولكن يقول بعته وما به عيب ويجوز اليمين على البت إذا اختبر حال
~~العبد واطلع على خفايا أمره كما يجوز بمثله الشهادة على الاعسار وعدالة
~~الشهود وغيرهما * وعند عدم الاختبار يجوز الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم
~~يعرف ولا ظن خلافه (وقوله) في الكتاب بعته وأقبضته وما به عيب محمول على ما
~~إذا نفى في جواب المشترى العيب في الحالتين ms1826 واعتبرنا
# PageV08P373
# موافقة اليمين للجواب لفظا ومعني والا فمدار الرد التعيب عند القبض حتى
~~لو كان معيبا عند البيع وقد زال العيب فلا رد له بما كان بل مهما زال العيب
~~قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حق الرد * ولو زعم المشتري أن بالمبيع
~~عيبا وأنكره البائع فالقول قوله لان الاصل السلامة ودوام العقد ولو اختلفا
~~في بعض الصفات أنه هل هو عيب فالقول قول البائع أيضا مع يمينه وهذا إذا لم
~~يعرف الحال من غيرهما قال في التهذيب فان قال واحد من أهل العلم به انه عيب
~~ثبت الرد به * واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين * ولو ادعي البائع علم
~~المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري والله أعلم * قال
~~(ولا يمتنع الرد بوطئ الثيب (ح) والاستخدام ولا بالزوائد (ح) المنفصلة بل
~~تسلم (م)
# PageV08P374
# الزوائد للمشتري إن حصلت بعد القبض وكذلك لو حصلت قبل القبض على أقيس
~~الوجهين * والحمل الموجود عند العقد يسلم ايضا للمشتري على اصح القولين) *
~~أصل مسائل الفصل أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله لان العقد لا
~~ينعطف حكمه على ما مضي فكذلك الفسخ * هذا هو المذهب الصحيح وفيما إذا انفسخ
~~قبل القبض وجه انه يرد العقد من اصله لان العقد ضعيف بعد فإذا فسخ فكأنه لا
~~عقد وفي التتمة ذكر وجه انه يرفع العقد من اصله مطلقا تخريجا من القول
~~بوجوب مهر المثل إذا فسخ النكاح بعيب حدث بعد المسيس * إذا عرف ذلك
~~فالمسائل ثلاث (أحداها) لا خلاف ان الاستخدام لا يمنع من الرد بالعيب وأما
~~الوطئ فالجارية
# PageV08P375
# اما بكر أو ثيب فان كانت ثيبا فوطئ المشتري لا يمنع الرد بالعيب وإذا رد
~~لم يضم إليه مهرا وبه قال مالك وهو رواية عن احمد وقال أبو حنيفة يمنع *
~~لنا انه معنى لا يوجب نقصا ولا يشعر برضى فاشبه الاستخدام * ووطئ البائع
~~والاجنبي بالشبهة كوطئ المشتري لا يمنع الرد ووطئهما عن طواعية منها زنا
~~وذلك عيب حادث هذا إذا وطئت بعد القبض ms1827 فان وطئها المشتري قبل القبض لم يمنع
~~الرد ولا يصير قابضا لها ولا مهر عليه ان سلمت وقبضها وان تلفت قبل القبض
~~فهل عليه المهر للبائع فيه وجهان مبنيان على أن العقد إذا انفسخ بتلف قبل
~~القبض ينفسخ من أصله أو من حينه وفيه وجهان (أصحها) الثاني وبه قال ابن
~~سريج * وان وطئها أجنبي فهي زانية وهو عيب حدث قبل القبض
# PageV08P376
# وان كانت مكرهة فللمشترى المهر ولا خيار له بهذا الوطئ ووطئ البائع كوطئ
~~الاجنبي لكن لا مهر عليه ان قلنا ان جناية البائع قبل القبض كالافة
~~السماوية (وأما) البكر فافتضاضها بعد القبض نقص حادث وقبله جناية على
~~المبيع قبل القبض فان افتضها أجنبي بغير آلة الافتضاض فعليه ما نقص من
~~قيمتها وان أفتض بآلته فعليه المهر وارش البكارة هل يدخل فيه أو يفرد فيه
~~وجهان (اصحهما) يدخل فعليه مهر مثلها بكرا (والثاني) يفرد فعليه ارش
~~البكارة ومهر مثلها ثيبا ثم المشتري ان أجاز العقد فالكل له والا فقدر أرش
~~البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري * وان افتضها البائع فان
~~اجاز المشتري
# فلا شئ على البائع ان قلنا ان جنايته كالافة السماوية وان قلنا انها
~~كجناية الاجنبي فالحكم كما في
# PageV08P377
# الاجنبي وان فسخ المشتري فليس على البائع ارش البكارة وهل عليه مهر مثلها
~~ثيبا ان افتض بآلته يبني على أن جنايته كالافة السماوية أم لا وان افتضها
~~المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتى قبضها
~~فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن
~~وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها بآلة الافتضاض يبني على أن العقد ينفسخ من
~~أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفيه وجه أن افتضاض المشتري قبل القبض
~~كافتضاض الاجنبي * (المسألة الثانية) الزيادة في المبيع ضربان متصلة
~~ومنفصلة (اما) المتصلة كالسمن وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة فهي
~~تابعة لرد الاصل ولا شئ على البائع بسببها (وأما) المنفصلة كما إذا أجر
~~المبيع
# PageV08P378
# وأخذ أجرته ms1828 وكالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة
~~فانها لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشترى وبه قال أحمد * وقال ابو حنيفة
~~الولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب والكسب والغلة لا يمنعانه لكن ان رد قبل
~~القبض ردهما مع الاصل وان رد بعده بقيا له * وقال مالك يرد مع الاصل
~~الزيادة التي هي من جنس الاصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه
~~كالثمرة * لنا ما روي (أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما استغله ثم اصاب به عيبا
~~فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فاخبره عروة عن عائشة رضى الله عنها
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان الخراج بالضمان فرد عمر رضي
~~الله عنه قضاءه وقضى لمخلد بالخراج) ومعنى الخبر ان ما يخرج من المبيع من
~~فائدة وغلة فهو للمشتري
# PageV08P379
# في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه ولا فرق بين الزوائد الحادثة قبل
~~القبض والزوائد الحادثة بعده مهما كان الرد بعد القبض وان كان الرد قبله
~~ففي الزوائد وجهان بناء على ان الفسخ والحالة هذه رفع للعقد من اصله أو من
~~حينه (والاصح) أنها تسلم للمشتري ايضا (وقوله) في الكتاب وكذلك ان حصلت قبل
~~القبض على أقيس الوجهين يقتضي كون الزوائد الحاصلة قبل القبض على
# وجهين وان كان الرد بعد القبض لكنه ليس كذلك كذا قاله الامام وغيره وموضع
~~الوجهين ما إذا كان الرد قبل القبض فاعرف ذلك واعلم أنه لو نقصت البهيمة أو
~~الجارية بالولادة امتنع الرد للنقص الحادث وان لم يكن الولد مانعا وتكلموا
~~في افراد الجارية بالرد وان لم تنقص بالولادة من
# PageV08P380
# جهة أنه تفريق بين الام والولد فقال قائلون لا يجوز الرد ويتعين الارش
~~الا ان يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سنا لا يحرم بعده التفريق
~~وقال آخرون لا يحرم التفريق ههنا للحاجة وسنذكر نظيره في الرهن (المسألة
~~الثالثة) عرفت حكم الولد الحادث بعد البيع (فاما) إذا اشترى جارية أو بهيمة
~~حاملا ثم وجد بها ms1829 عيبا فان كان حاملا بعد ردها كذلك وان وضعت الحمل ونقصت
~~بالولادة فلا رد وان لم تنقص ففي رد الولد معها قولان بناء على أن الحمل هل
~~يعرف ويأخذ قسطا من الثمن أم لا والاصح نعم ويخرج على هذا الخلاف أنه هل
~~للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن وانه لو هلك قبل القبض هل يسقط من
~~الثمن بحصته وانه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض فان قلنا له قسط
# PageV08P381
# من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع والا انعكس الحكم * ولو
~~اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير ففي الثمرة
~~طريقان (أظهرهما) أنه على القولين في الحمل وتشبيها للثمرة في الكمام
~~بالحمل في البطن (والثاني) القطع بانها تأخذ قسطا من الثمن لانها مشاهدة
~~متيقنة ولو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فان نقصت
~~بالحمل فلا رد ان كان الحمل في يد المشتري وان لم تقص أو كان الحمل في يد
~~البائع فله الرد وحكم الولد مبني على الخلاف السابق (ان قلنا) أنه يعرف
~~ويأخذ قسطا من الثمن يبقى للمشتري فيأخذه إذا انفصل * وحكى القاضي الماوردي
~~وجها أنه للبائع لاتصاله بالام عند الرد (وان قلنا) إنه لا يعرف ولا يأخذ
~~قسطا فهو للبائع ويكون تبعا
# PageV08P382
# للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد واطلق بعضهم القول بان الحمل
~~الحادث نقص (أما) في الجوارى فلانه يوثر في الجمال والنشاط (وأما) في
~~البهائم فلانه ينقص لحم المأكول ويخل بالحمل عليها
# والركوب * ولو اشترى نخلة واطلعت في يده ثم اطلع على عيب فلمن الطلع فيه
~~وجهان * ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا رد
~~الصوف معه فان استجز ثانيا وجزه ثم عرف العيب لم يرد الثاني لحدوثه في ملكه
~~وان لم يجز رده تبعا * ولو اشترى أرضا فيها اصول الكراث ونحوه وادخلناها في
~~البيع فنبت في يد المشتري ثم عرف بالار ض عيبا يردها ويبقى النابت للمشتري
~~فانها ms1830 ليست تبعا للارض الا ترى ان الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه
~~والله أعلم *
# PageV08P383
# قال (والاقالة فسخ (م) على الجديد الصحيح ولا يتوقف الرد بالعيب على حضور
~~الخصم وقضاء القاضي (ح)) * الاقالة بعد البيع جائزة بل إذا ندم احدهما على
~~الصفقة استحب للاخران يقيله روى انه صلى الله عليه وسلم قال (من أقال أخاه
~~المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة) والاقالة ان يقول
# PageV08P384
# المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول احدهما أقلت ويقول الاخر قبلت وما
~~أشبه ذلك وفي كونها بيعا أو فسخا قولان (أحدهما) وبه قال مالك أنها بيع
~~لانها نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فاشبهت التولية (وأصحهما) أنها فسخ إذ لو
~~كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن * وذهب بعضهم إلى أن القولين في
~~لفظ الاقالة فاما إذا قالا تفاسخنا فهو فسخ لا محالة (واعلم) أن القول
~~الثاني منصوص في الجديد وأما الاول فمنهم من حكاه وجها والاكثرون نقلوه عن
~~نصه في القديم وعن أبي حنيفة ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق
~~غيرهما * (التفريع) ان كانت بيعا تجدد بها الشفعة وان كانت فسخا فلا خلافا
~~لابي حنيفة * ولو تقايلا
# PageV08P385
# في الصرف وجب التقابض في المجلس ان كانت بيعا وان كانت فسخا فلا وتجوز
~~الاقالة قبل قبض المبيع ان كانت فسخا وان كانت بيعا فهي كبيع المبيع من
~~البائع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبض ان كانت فسخا وان كانت بيعا فلا
~~ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان
# كانت فسخا فوجهان (احدهما) المنع كالرد بالعيب (وأصحها) الجواز وهو
~~اختيار أبي زيد كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل
~~المبيع ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما
~~ففي الاقالة في الثاني وجهان بالترتيب إذ القائم تصادفه الاقالة فيستتبع
~~التالف * وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه
~~ان كانت بيعا ونفذ ان كانت فسخا
# PageV08P386
# فان تلف في ms1831 يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقى البيع بحاله وان كانت
~~فسخا فعلى المشتري الضمان لانه مقبوض على حكم العو ض كالمأخوذ قرضا أو سوما
~~والواجب فيه ان كان متقوما أقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في
~~يده فان كان بيعا تخير البائع بين ان يجيز الاقالة ولا شئ له وبين أن يفسخ
~~ويأخذ الثمن وان كان فسخا غرم أرش العيب ولو استعمله بعد الاقالة فان
~~جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله البائع وان جعلناها فسخا فعليه الاجرة
~~ولو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد
~~له ان كانت فسخا وان كانت بيعا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لا سترداد
~~الثمن على القولين * ولا يشترط ذكر الثمن في الاقالة ولا تصح الا
# PageV08P387
# بذلك الثمن فلو زاد أو نقص فسدت وبقى البيع بحاله حتى لو اقاله على أن
~~ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسرة لم يجز ويجوز للورثة
~~الاقالة بعد موت المتبايعين ويجوز الاقالة في بعض المبيع كما تجوز في كله
~~قال الامام رحمه الله هذا إذا لم تلزم جهالة اما إذا اشترى عبدين وتقايلا
~~في احدهما مع بقاء الثاني لم يجز على قولنا انه بيع للجهل بحصة كل واحد
~~منهما * وتجوز الاقالة في بعض المسلم فيه ايضا لكن لو اقاله في البعض ليعجل
~~له الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة (وأما)
~~قوله ولا يتوقف الرد بالعيب إلى آخره فقد ذكرته من قبل وتختم الباب بفروع *
# PageV08P388
# (أحدها) الثمن المعين إذا خرج معيبا يرد بالعيب كالمبيع وان لم يكن معيبا
~~فيستبدل ولا يفسخ
# العقد سواء خرج معيبا بخشونة أو سواد أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد
~~الذي تناوله العقد أو خرج نحاسا أو رصاصا * ولو تصارفا وتقابضا ثم وجد
~~أحدهما بما قبضه خللا فله حالتان (إحداهما) ان يرد العقد على معينين فان
~~خرج أحدهما نحاسا فالعقد باطل لانه بان أنه غير ما عقد عليه ms1832 وقيل إنه صحيح
~~تغليبا للاشارة وهذا إذا كان له قيمة فان لم يكن لم يجئ فيه هذا الخلاف وان
~~خرج بعضه بهذه الصفة بطل العقد فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة إن لم
~~تبطل فله الخيار فان أجاز والجنس مختلف بان تبايعا فضة بذهب جاء القولان في
~~أن الاجازة بجميع الثمن أو بالحصة وان كان الجنس متفقا فالاجازة بالحصة لا
~~محالة
# PageV08P389
# لامتناع الفضل * وان خرج أحدهما خشنا أو أسود فلمن أخذه الخيار ولا يجوز
~~الاستبدال وان خرج بعضه كذلك فله الخيار أيضا وهل له الفسخ في المعيب
~~والاجازة في الباقي فيه قولا التفريق فان جوزنا فالاجازة بالحصة لان العقد
~~صح في الكل فإذا ارتفع في البعض كان بالقسط (الحالة الثانية) أن يرد على ما
~~في الذمة ثم يحضرا ويتقابضا فان خرج أحدهما نحاسا وهما في مجلس العقد
~~استبدل وإن تفرقا فالعقد باطل لان المقبو ض غير ما ورد عليه العقد وان خرج
~~خشنا أو اسود فان لم يتفرقا بعد فهو بالخيار بين الرضا به وبين الاستبدال
~~وان تفرقا فهل له استبداله فيه قولان (أحدهما) لا لانه قبضه بعد التفرق
~~(وأصحهما) نعم كالمسلم فيه إذا خرج معيبا وهذا لان القبض الاول صحيح إذ لو
~~رضي به جاز والبدل مأخوذ فقام مقام
# PageV08P390
# الاول ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد * وان خرج البعض كذلك وقد
~~تفرقا فان جوزنا الاستبدال استبدله والا فهو بالخيار بين فسخ العقد في الكل
~~والاجازة وهل له الفسخ في ذلك القدر والاجازة في الباقي فيه قولا التفريق *
~~ورأس مال السلم حكمه حكم عوض الصرف ولو وجد أحد المتصارفين بما أخذ عيبا
~~بعد تلفه أو تبايعا طعاما بطعام ثم وجد أحدهما بالمأخوذ عيبا بعد تلفه نظر
~~إن ورد العقد على معينين أو على ما في الذمة وعين وقد تفرقا ولم نجوز
~~الاستبدال فان كان الجنس مختلفا فهو كبيع العرض بالنقد وان كان متفقا ففيه
~~الخلاف الذي سبق في مسألة الحلي وان ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا ms1833 بعد
~~غرم ما تلف عنده ويستبدل وكذا ان تفرقا وجوزنا الاستبدال * ولو وجد المسلم
# PageV08P391
# إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده فان كان معينا أو في الذمة وعين
~~وقد تفرقا ولم نجوز الاستبدال فيسقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من
~~قيمة راس المال وان كان في الذمة وهما في المجلس يغرم التالف ويستبدل وكذا
~~لو كان بعد التفرق إذا جوزنا الاستبدال * (الثاني) باع عبدابالف وأخذ
~~بالالف ثوبا ثم وجد المشترى بالعبد عيبا ورده فعن القاضي أبي الطيب أنه
~~يرجع بالثوب لان الثوب إنما ملكه بالثمن فإذا فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة
~~المشتري فيفسخ بيع الثوب به وقال الاكثرون يرجع بالالف لان الثوب مملوك
~~بعقد آخر ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع قال ابن سريج يرجع بالالف
~~دون الثوب لان الانفساخ بالتلف يقطع العقد
# PageV08P392
# ولا يرفعه من أصله وهو الاصح وفيه وجه آخر * (الثالث) باع عصيرا حلوا
~~فوجد المشتري به عيبا بعد ما تخمر فلا سبيل إلى رد الخمر لكن يأخذ الارش
~~فان تخلل فللبائع أن يسترده ولا يدفع الارش * ولو اشترى ذمي خمرا من ذمي ثم
~~أسلما وعرف المشتري بالخمر عيبا استرد جزءا من الثمن على سبيل الارش ولا رد
~~ولو أسلم البائع وحده فلا رد أيضا ولو أسلم المشتري وحده فله الرد قاله ابن
~~سريج وعلله بأن المسلم لا يتملك الخمر والن يزيل يده عنه * (الرابع) مؤنة
~~رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري ولو هلك في يده ضمنه *
# PageV08P393
# (الخامس) لو اختلفا في الثمن بعد رد المبيع فعن أبي الحسين أن ابن أبي
~~هريرة قال أعيتني هذه المسألة والاولى أن يتحالفا وتبقى السلعة في يد
~~المشتري وله الارش على البايع قيل له إذا لم يتبين الثمن كيف يعرف الارش
~~قال احكم بالارش من القدر المتفق عليه قال أبو الحسين وحكى أبو محمد
~~الفارسى عن أبي اسحق أن القول قول البائع لانه الغارم كما لو اختلفا في
~~الثمن بعد الاقالة وهذا هو الصحيح * ولو دفعت الحاجة ms1834 إلى الرجوع بالارش
~~فاختلفا في الثمن
# فالقول قول البائع أو المشتري روى القاضي ابن كج فيه قولين والاصح الاول
~~* (السادس) أوصي إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه واعتاقها
~~ففعل الوصي ذلك ثم وجد
# PageV08P394
# المشتري عيبا بالعبد فله رده على الوصي ومطالبته بالثمن كما يرد على
~~الوكيل والوصي ببيع العبد المردود ويدفع الثمن إلى المشتري ولو فرض الرد
~~بالعيب على الوكيل فهى للوكيل بيعه ثانيا فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو
~~حنيفة نعم كالوصي ليتم البيع على وجه لا يرد عليه (واصحهما) لا لانه امتثل
~~المأمور وهذا ملك جديد فيحتاج فيه إلى اذن جديد ويخالف الايصاء فانه تولية
~~وتفويض كلي * ولو وكله بأن يبيع بشرط الخيار للمشترى فامتثل ورد المشتري
~~(فان قلنا) ملك البائع لم يزل فله بيعه ثانيا (وان قلنا) زال وعاد فهو
~~كالرد بالعيب ثم إذا باعه الوصي ثانيا نظر ان باعه بمثل الثمن الاول فذاك
~~وان باعه بأقل فالنقصان على الوصي أو في ذمة الموصي فيه وجهان (أصحهما)
~~الاول وبه قال ابن
# PageV08P395
# الحداد لانه انما أمره بشراء الجارية بثمن العبد لا بالزيادة عليه وعلى
~~هذا لو مات العبد في يده كما رد غرم جميع الثمن ولو باعه باكثر من الثمن
~~الاول فان كان ذلك لزيادة قيمة أو رغبة راغب دفع قدر الثمن إلى المشتري
~~والباقي للوارث وان لم يكن كذلك فقد بان أن البيع الاول باطل للغبن * ويقع
~~عتق الجارية عن الوصي بأن اشترى الجارية في الذمة فان اشتراها بعين ثمن
~~العبد لم ينفذ الشراء ولا الاعتاق وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن
~~واعتاقها عن الموصى هكذا أطلقه الاصحاب ولا بد فيه من تقييد وتأويل لان
~~بيعه بالعين وتسليمه عن علم وبصيرة بالحال خيانة والامين ينعزل بالخيانة
~~فلا يتمكن من شراء جارية أخرى والله أعلم *
# PageV08P396
# قال (النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض
~~وصورته ووجوبه (اما) الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على
~~التصرف إذ المبيع قبل القبض ms1835 في ضمان البائع (م) ولو تلف انفسخ العقد واتلاف
~~المشتري قبض منه واتلاف الاجنبي لا يوجب الانفساخ على
# اصح القولين ولكن يثبت الخيار للمشتري واتلاف البائع كاتلاف الاجنبي على
~~الاصح) * مقصود هذا النظر بيان حكم المبيع قبل القبض وبعده على ما فصلناه
~~في أول البيع وتكلم حجة الاسلام رحمه الله فيه في ثلاثة أمور (أحدها) حكم
~~القبض وثمرته (والثاني) أن القبض بم يحصل (والثالث) وجوبه والاجبار عليه
~~(أما) الاول فللقبض حكمان (احدهما) انتقال الضمان إلى المشتري فان المبيع
~~قبل القبض من
# PageV08P397
# ضمان البائع ومعناه أنه لو تلف انفسخ العقد وسقط الثمن * وعن مالك وأحمد
~~فيما رواه ابن الصباغ أنه إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا
~~فهو من ضمان المشتري ومنهم من أطلق رواية الخلاف عنهما * لنا انه قبض مستحق
~~بالبيع فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض * إذا
~~تقرر ذلك فلو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع قبل القبض هل يبرأ حتى لو
~~تلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن نقل صاحب التهذيب فيه قولين (أصحهما)
~~أنه لا يبرأ وحكم العقد لا يتغير ثم إذا انفسخ البيع كان المبيع هالكا على
~~ملك البائع حتى لو كان عبدا كان مؤنة تجهيزه على البائع وكيف التقدير أنقول
~~بانتقال الملك إليه قبل الهلاك أو يرتفع العقد من أصله فيه وجهان أخرجهما
~~ابن سريج
# PageV08P398
# (أصحهما) وهو اختياره واختيار ابن الحداد أنه لا يرتفع من أصله كما في
~~الرد بالعيب والزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والبيض والكسب
~~وغيرهما تخرج على هذين القولين وقد ذكرنا نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض
~~وطردهما طاردون في الاقالة إذا جعلناها فسخا وخرجوا عليهما الزوائد
~~(والاصح) فيها جميعا أنها للمشتري وتكون أمانة في يد البائع ولو هلكت
~~والاصل باق فالبيع باق بحاله ولاخيار للمشتري وفي معنى الزوائد الركاز الذي
~~يجده العبد وما وهب منه فقبله وقبضه وما اوصى له فقبله هذا حكم التالف
~~بالافة السماوية (أما) إذا أتلف المبيع ms1836 قبل القبض فله ثلاثة أقسام (الاول)
~~أن يتلفه المشتري فهو قبض منه على المذهب لانه أتلف ملكه فاشبه مااذا أتلف
~~المالك
# PageV08P399
# المغصوب في يد الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان ويصير المالك مستردا
~~بالاتلاف وحكى الشيخ
# ابو علي وغيره وجها أن اتلافه ليس بقبض ولكن عليه القيمة للبائع ويسترد
~~الثمن ويكون التلف من ضمان البائع هذا عند العلم (أما) إذا كان جاهلا بان
~~قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فاكله هل يجعل قابضا قال القاضي حسين
~~رحمه الله فيه وجهان تفريعا على القولين فيما إذا قدم الغاصب الطعام
~~المغصوب إلى المالك فاكله جاهلا هل يبرأ الغاصب ان لم نجعله قابضا فهو كما
~~لو اتلف البائع (والثاني) أن يتلفه اجنبي ففيه طريقان (أظهرهما) أنه على
~~قولين (احدهما) انه كالتلف بآفة سماوية لتعذر التسليم (واصحهما) وبه قال
~~ابو حنيفة وأحمد انه ليس كذلك ولا ينفسخ البيع لقيام القيمة مقام
# PageV08P400
# المبيع لكن للمشتري الخيار ان شاء فسخ واسترد الثمن ويغرم البائع الاجنبي
~~وان شاء اجاز وغرم الاجنبي (والثاني) القطع بالقول الثاني ويحكى هذا عن ابن
~~سريج (وإذا قلنا) به فهل للبائع حبس القيمة لاخذ الثمن فيه وجهان (احدهما)
~~نعم كما يحبس المرتهن قيمة المرهون (واظهرهما) لا لان الحبس غير مقصود
~~بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن ولهذا لو اتلف الراهن المرهون غرم
~~القيمة والمشتري إذا اتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع وعلى الاول
~~لو تلفت القيمة في يده بآفة سماوية هل ينفسخ البيع لانها بدل المبيع فيه
~~وجهان (أظهرهما) لا (والثالث) ان يتلفه البائع فطريقان (اظهرهما) انه على
~~قولين (اصحهما) انفساخ البيع كما في الافة السماوية لان المبيع مضمون
# PageV08P401
# عليه بالثمن فإذا اتلفه سقط الثمن وبهذا قال ابو حنيفة (والثاني) المنع
~~كاتلاف الاجنبي لانه جنى على ملك غيره فعلى هذا ان شاء المشترى فسخ البيع
~~وسقط الثمن وان شاء اجاز وغرم القيمة البائع وادى الثمن وقد يقع ذلك في
~~اقوال التقاص (والثاني) القطع بالقول الاول فان لم نحكم بالانفساخ عاد
~~الخلاف في ms1837 حبس القيمة * وعن الشيخ ابى محمد القطع بانه لا حبس ههنا لتعديه
~~باتلاف العين * ولو باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق
~~كله وانفسخ البيع وسقط الثمن ان جعلنا اتلاف البائع كالافة السماوية وان
~~جعلناه كاتلاف الاجنبي فللمشترى الخيار ولو استعمل البائع المبيع قبل القبض
~~فلا اجرة عليه ان جعلنا اتلافه كالافة السماوية والا فعليه الاجرة * واتلاف
# PageV08P402
# الاعجمي والصبى الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كاتلافهما واتلاف
~~المميز بامرهما كاتلاف الاجنبي وذكر القاضى الحسين رحمه الله ان أذن
~~المشتري للاجنبي في الاتلاف يلغو وإذا أتلف فله الخيار وانه لو أذن البائع
~~في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع بخلاف ما إذا أذن للغاصب
~~ففعل يبرأ لان الملك ثم مستقر * ورأيت في فتاوى القفال أن اتلاف عبد البائع
~~كاتلاف الاجنبي وكذا اتلاف عبد المشتري بغير اذنه فان أجاز جعل قابضا كما
~~لو أتلفه بنفسه وان فسخ اتبع البائع الجاني وانه لو كان المبيع علفا
~~فاعتلفه حمار المشترى بالنهار ينفسخ البيع وان اعتلفه بالليل لا ينفسخ
~~وللمشتري الخيار فان أجاز فهو قابض والا طالبه البائع بقيمة ما أتلفه حماره
~~وفى بهيمة البائع اطلق القول بأن اتلافها كالافة
# PageV08P403
# السماوية قيل له هلا فرقت أيضا بين الليل والنهار فقال هذا موضع التروي *
~~ولو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقتله دفعا فعن الشيخ أبي
~~على أنه لا يستقر الثمن عليه وعن القاضي أنه يستقر لانه أتلفه في غرض نفسه
~~* ولو أخذ المشتري المبيع بغير اذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق
~~الفسخ وان أتلفه في يد المشتري ففيه قولان عن رواية صاحب التقريب (أحدهما)
~~أن عليه القيمة ولا خيار للمشترى لاستقرار العقد بالقبض وان كان ظالما فيه
~~(والثاني) أنه يجعل مستردا بالاتلاف كما أن المشتري قابض بالاتلاف وعلى هذا
~~فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري قال الامام رحمه الله الظاهر الثاني
~~(واعلم) أن وقوع الدرة في البحر قبل القبض بمثابة التلف ينفسخ به البيع ms1838
~~وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش
# PageV08P404
# قاله في التتمة * ولو غرق البحر الارض المشترأة أو وقع عليها صخور عظيمة
~~من جبل بجنبها أو لبسها رمل فهى بمثابة التلف أو أثرها ثبوت الخيار فيه
~~وجهان الاشبه الثاني * ولو ابق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم
~~ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود وفيه وجه أنه ينفسخ كما في التلف *
~~ولو غصبه غاصب فليس إلا الخيار فان أجاز لم يلزمه تسليم الثمن وان سلمه فعن
~~القفال انه ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وان أجاز ثم أراد الفسخ فله
~~ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فاجاز ثم أراد الفسخ لانه يتضرر كل ساعة
# وحكى عن جواب القفال مثله فيما إذا أتلف الاجنبي المبيع قبل القبض واجاز
~~المشترى ليتبع الجاني ثم أراد الفسخ وقال القاضي في هذه الصورة وجب أن لا
~~يمكن من الرجوع لانه رضى بما في ذمة الاجنبي
# PageV08P405
# فاشبه الحوالة * ولو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ لحصول
~~التعذر (وأما) لفظ الكتاب فقوله أما الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري
~~والتسليط على التصرف ترجمة لحكمي القبض معا وشرح الحكم الثاني وتفصيله
~~يبتدئ من قوله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك يتعلق
~~بالحكم الاول (وقوله) في ضمان البائع معلم - بالميم والالف - وكذا قوله
~~انفسخ العقد وقوله قبض منه - بالواو - وقوله على أصح القولين - بالواو -
~~للطريقة الجازمة وقوله كاتلاف الاجنبي على الاصح جواب على طريقة اثبات
~~القولين فيجوز اعلام الاصح - بالواو - واعلام قوله كاتلاف الاجنبي - بالحاء
~~- لما سبق ثم قضية ما ذكروه أن يكون الاصح في اتلاف البائع ثبوت الخيار لا
~~الانفساخ لان الامر
# PageV08P406
# كذلك في اتلاف الاجنبي لكن جمهور الاصحاب رحمهم الله على أن الانفساخ اصح
~~فاعرف ذلك * (فرع) منقول عن فتاوى القاضي * باع عبدا من رجل ثم باعه من آخر
~~وسلمه إليه وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى الاول فهذا جناية منه على المبيع
~~فينزل منزلة الجناية الحسية حتى ينفسخ البيع في قول ويثبت للمشتري ms1839 الخيار
~~في الثاني بين أن يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من البائع ولو أنه طالب
~~البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البائع أنا عاجز حلف عليه فان نكل
~~حلف المدعى على أنه قادر ثم حبس إلى أن يسلم أو يقيم بينته على عجزه ولو
~~ادعى المشتري الاول على الثاني العلم بالحال فانكر حلفه فان نكل حلف هو
~~وأخذه منه *
# PageV08P407
# قال (وان تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض فللمشتري الخيار فان اجاز
~~يجيز بكل الثمن ولا يطالب بالارش إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبي فيطالبه
~~بالارش وكذا ان كان بجناية البائع على الاصح) *
# ذكرنا حكم التلف والاتلاف الكليين قبل القبض فاما إذا طرأ عيب أو نقصان
~~نظر ان كان بآفة سماوية كما إذا عمى العبد أو شلت يده أو سقطت فللمشتري
~~الخيار ان شاء فسخ والا أجاز بجميع الثمن ولا ارش له مع القدرة على الفسخ
~~وان كان بجناية جان عادت الاقسام الثلاثة (أولها) أن يكون الجاني المشتري
~~فإذا قطع يد العبد مثلا قبل القبض فلا خيار له لحصول النقص
# PageV08P408
# بفعله بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة أيضا ويجعل قابضا لبعض
~~المبيع حتى يستقر عليه ضمانه وإن مات العبد في يد البائع بعد الاندمال فلا
~~يضمن اليد المقطوعة بارشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بالقطع وانما
~~يضمنها بجزء من الثمن كما يضمن الكل بالثمن وفي مقداره وجهان (أصحهما) وبه
~~قال ابن سريج وابن الحداد أنه يقوم العبد صحيحا ثم يقوم مقطوعا ويعرف
~~التفاوت بينهما فيستقر عليه من الثمن بمثل تلك النسبة (بيانه) إذا قوم
~~صحيحا بثلاثين ومقطوعا بخمسة عشر فعليه نصف الثمن ولو قوم مقطوعا بعشرين
~~فعليه ثلث الثمن (والثاني) ويحكى عن القاضي أبي الطيب أنه يستقر من الثمن
~~بنسبة أرش اليد من القيمة وهو النصف وعلى هذا لو قطع يديه واندملتا ثم
# PageV08P409
# مات العبد في يد البائع وجب على المشتري تمام الثمن وهذا كله تفريع على
~~المذهب الصحيح وهو أن اتلاف المشتري قبض منه وعلى الوجه المنسوب ms1840 إلى رواية
~~الشيخ أبي علي أنه لا يجعل قابضا لشئ من العبد وعليه ضمان اليد بارشها
~~المقدر وهو نصف القيمة كالاجنبي وقياسه أن يكون له الخيار (وثانيها) إذا
~~قطع أجنبي يده قبل القبض فللمشتري الخيار ان شاء فسخ وتبع البائع الجاني
~~وان شاء أجاز البيع بجميع الثمن وغرم الجاني قال القاضي الماوردي وإنما
~~يغرمه إذا قبض العبد اما قبله فلا لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ
~~البيع ثم الغرامة الواجبة على الاجنبي نصف القيمة أو ما نقص من القيمة
~~بالقطع فيه قولان جاريان في جراح العبد مطلقا والاصح الاول (وثالثها)
# PageV08P410
# إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم فان جعلنا جنايته كالافة السماوية
~~فللمشتري الخيار ان شاء فسخ
# واسترد الثمن وإن شاء أجاز بجميع الثمن وان جعلناها كجناية الاجنبي فله
~~الخيار أيضا ان فسخ فذاك وان أجاز رجع بالارش على البائع وفي قدره القولان
~~المذكوران في الاجنبي وصاحب الكتاب جعل القول الصائر إلى أن جناية البائع
~~كجناية الاجنبي أصح لكن معظم الاصحاب على ترجيح القول المقابل له (وقوله)
~~الا أن يكون التعيب بجناية أجنبي استثناء منقطع فانه لا يدخل فيما قبله حتى
~~يحمل على حقيقة الاستثناء * (قال وتلف أحد العبدين يوجب الانفساخ في ذلك
~~القدر (و) وسقوط قسطه من الثمن * والسقف
# PageV08P411
# من الدار كأحد العبدين لا كالوصف على الاظهر) * إذا اشترى عبدين وتلف
~~أحدهما قبل القبض انفسخ البيع فيه وفي الثاني قولا تفريق الصفقة فان قلنا
~~لا يفسخ وأجاز فبكم يجيزه قد ذكرناه في باب التفريق وفيه ما يقتضي اعلام
~~قوله قسطه من الثمن - بالواو - وقد أورد المسألة في الكتاب وإنما أعادها
~~ههنا ليتبين أن المسألة الثانية دائرة بين هذه المسألة وبين صور العيب
~~فلذلك تردد الاصحاب فيها (وصورتها) أن يحترق سقف الدار المبيعة قبل القبض
~~أو يتلف بعض أبنيتها وفيه وجهان (أحدهما) أنه كتعيب المبيع مثل عمى العبد
~~وسقوط يده وما أشبههما (وأظهرهما) أنه كتلف أحد العبدين حتى ينفسخ البيع
~~فيه وفي الباقي الخلاف لان السقف
# PageV08P412
# يمكن إفراده بالبيع ms1841 بتقدير الانفصال بخلاف يد العبد (وقوله) لا كالوصف
~~فيه اشارة إلى أن النقصان ينقسم إلى فوات صفة وهو العيب والى فوات جزء وذلك
~~ينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة المالية كيد العبد وهي في معنى الاتباع
~~والاوصاف والى ما يفرد كاحد العبدين واحد الصاعين وذكر بعض المتأخرين أنه
~~إذا احترق من الدار ما يفوت الغرض المطلوب منها ولم يبق الا طرف ينفسخ
~~البيع في الكل ويجعل فوات البعض في مثل ذلك كفوات الكل * قال (وقد نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولا يقاس على البيع العتق (و)
~~والهبة (و) والرهن وكذلك لا يقاس عليه والاجارة التزويج على الاصح) *
# PageV08P413
# الحكم الثاني للقبض التسلط على التصرف فلا يجوز بيع المبيع قبل القبض
~~عقارا كان أو منقولا لا باذن البائع ولا دونه لا قبل أداء الثمن ولا بعده
~~خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال يجوز بيع العقار قبل القبض ولمالك رحمه
~~الله حيث جوز بيع غير الطعام قبل القبض وكذا بيع الطعام إذا اشتراه جزافا
~~ولاحمد رحمه الله حيث جوز بيع ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع
~~قبل القبض ويروى عن مالك وأحمد رحمهما الله ما بينه وبين هذه الرواية بعض
~~التفاوت * لنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال - من ابتاع طعاما فلا ببيعه حتى يستوفيه) وقال ابن عباس رضى الله
~~عنهما (أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع
~~حتى يستوفي قال ولا أحسب كل شئ الا مثله) وروى انه صلى الله
# PageV08P414
# عليه وسلم (نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن) وروى أنه لما بعث
~~عتابا إلى مكة قال (أنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا) وذكر
~~الاصحاب من طريق المعنى سببين (أحدهما) أن الملك قبل القبض ضعيف لكون
~~المبيع من ضمان البائع وانفساخ البيع لو تلف فلا يفيد ولاية التصرف ms1842
~~(والثاني) أنه لا يتوالى ضمانا عقدين في شئ واحد ولو نفذنا البيع من
~~المشتري لافضى
# PageV08P415
# الامر إليه لان المبيع مضمون على البائع للمشترى وإذا نفذ منه صار مضمونا
~~عليه للمشترى الثاني فيكون الشئ الواحد مضمونا له وعليه في عقدين والاعتماد
~~على الاخبار والا فللمعترض ان يقول تعنون بضعف الملك الانفساخ لو فرض تلف
~~أو شيئا آخر ان عنيتم شيئا آخر فهو ممنوع وان عنيتم الاول فلم قلتم ان هذا
~~القدر يمنع صحة البيع (وأما) الثاني فلا يعرف لكون المبيع من ضمانه معنى
~~سوى انه لو تلف ينفسخ البيع ويسقط الثمن فلم لا يجوز أن يصح البيع ثم لو
~~تلف في يد البائع ينفسخ البيعان ويسقط الثمنان ويتبين أنه هلك في يده * إذا
~~تقرر ذلك فهل لاعتاق كالبيع فيه وجهان (أحدهما) ويحكى عن ابن خيران نعم
~~لانه ازالة ملك كالبيع (وأصحهما) لا بل يصح الاعتاق ويصير
# PageV08P416
# قابضا به لقوة العتق وغلبته ولهذا يجوز اعتاق الابق دون بيعه هذا إذا لم
~~يكن للبائع حق الحبس بان كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد اداه المشترى فإذا
~~ثبت حق الحبس فمنهم من ينزله منزلة اعتاق الراهن (والصحيح) أنه ينفذ كما في
~~الحالة الاولى بخلاف اعتاق الراهن لان الراهن لان الراهن حجر على نفسه
~~بالرهن والرهن انشئ ليحبسه المرتهن * ولو وقف المبيع قبل القبض ففي التتمة
~~انه يبنى على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول (إن قلنا) نعم فهو كالبيع (وان
~~قلنا) بالثاني فهو كالاعتاق وبهذا أجاب صاحب الحاوى وقال انه يصير قابضا
~~حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة
~~الطعام للفقراء والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا والكتابة كالبيع في أصح
~~الوجهين
# PageV08P417
# إذ ليس لها قوة العتق وغلبته والاستيلاد كالعتق * وفي هبة المبيع قبل
~~القبض ورهنه وجهان ويقال قولان (أحدهما) انهما صحيحان لان التسليم غير لازم
~~فيهما بخلاف البيع وهذا ما أورده في الكتاب (وأصحهما) عند عامة الاصحاب
~~المنع لضعف الملك فانه كما يمنع البيع يمنع الهبة ms1843 الا ترى أنه لا يصح رهن
~~المكاتب وهبته كما لا يصح بيعه وقطع بعضهم بمنع الرهن إذا كان محبوسا
~~بالثمن وإذا صححناهما فنفس العقد ليس بقبض بل يقبضه المشتري من البائع ثم
~~يسلمه من المتهب أو المرتهن ولو أذن للمتهب أو المرتهن حتى قبضه ففي
~~التهذيب انه يكفي ذلك ويتم به البيع والهبة والرهن بعده وقال أقضى القضاة
~~الماوردي لا يكفي ذلك للبيع وما بعده ولكن ينظر ان قصد قبضه للمشتري صح قبض
# PageV08P418
# البيع ولا بد من استنئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه
~~لنفسه وان قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة فان قبضها يجب أن
~~يتأخر عن تمام البيع والاقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهما الخلاف * وفي
~~إجارة المبيع قبل قبضه وجهان (أحدهما) يصح لان مورد عقد الاجارة غير مورد
~~عقد البيع فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (والثاني) لا يصح لضعف الملك
~~ولان التسليم مستحق فيها كما في البيع (والاصح) عند المعظم الثاني وعند
~~صاحب الكتاب الاول * وفي تزويج المشتري الجارية قبل القبض مثل هذين الوجهين
~~لكن الاصح في التزويج الصحة بالاتفاق
# ومنهم من أشار إلى وجه ثالث فارق بين أن يكون للبائع حق الحبس فلا يصح
~~التزويج لانه منقص
# PageV08P419
# وبين أن لا يكون فيصح وطرد مثله في الاجارة إذا كانت منقصة وإذا صححنا
~~التزويج فوطئ الزوج لا يكون قبضا وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قبض وكما لا
~~يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله اجرة في اجارة وعوضا في صلح وكذا
~~لا يجوز السلم والاشراك والتولية وعن مالك أنه يجوز الاشراك والتولية وحكاه
~~الشيخ ابو علي عن بعض الاصحاب * وجميع ما ذكرناه فيما إذا تصرف مع غير
~~البائع (أما) إذا باع من البائع فوجهان (أحدهما) الجواز كبيع المغصوب من
~~الغاصب (وأصحهما) المنع كالبيع من غيره والوجهان فيما إذا باع بغير جنس
~~الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة والا فهو إقالة بصيغة البيع قاله في
~~التتمة ms1844 * ولو وهب منه أو رهن فطريقان (أحدهما) القطع بالمنع لانه لا يجوز
~~أن
# PageV08P420
# يكون نائبا من المشتري في القبض (وأصحهما) فيما نقل صاحب التهذيب أنه على
~~القولين فان جوزنا فإذا أذن له في القبض عن الهبة أو الرهن ففعل اجزأ ولا
~~يزول ضمان البيع في صورة الرهن بل إذا تلف ينفسخ العقد ولو رهنه من البائع
~~بالثمن فقد مر حكمه * (فرع) لابن سريج * باع عبدا بثوب وقبض الثوب ولم يسلم
~~العبد له بيع الثوب وليس للاخر بيع العبد فلو باع الثوب وهلك العبد في يده
~~بطل العقد فيه ولا يبطل في الثوب ويغرم قيمته لبائعه ولا فرق بين أن يكون
~~هلاك العبد بعد تسليم الثوب أو قبله لخروجه عن ملكه بالبيع ولو تلف العبد
~~والثوب في يده غرم لبائع الثوب القيمة ورد على مشتريه الثمن *
# PageV08P421
# قال (وبيع الميراث والوصية والملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد
~~جائز وانما المانع يد تقتضي ضمان العقد ولذلك لا يجوز بيع الصداق قبل القبض
~~إذا قلنا إنه مضمون على الزوج ضمان العقد وكذلك في بدل الخلع والصلح عن دم
~~العمد) * المال المستحق للانسان عند غيره قسمان عين في يد غيره ودين في
~~ذمته (أما) الثاني فيأتي في
# الفصل التالي لهذا الفصل (وأما) القسم الاول فماله في يد الغير إما أن
~~يكون أمانة أو مضمونا (الضرب الاول) الامانات فيجوز للمالك بيعها لتمام
~~الملك عليها وحصول القدرة على التسليم وهي كالوديعة في يد المودع ومال
~~الشركة والقرا ض في يد الشريك والعامل والمال في يد الوكيل بالبيع ونحوه
# PageV08P422
# وفي يد المرتهن بعد انفكاك الرهن وفي يد المستاجر بعد انقضاء المدة
~~والمال في يد القيم بعد بلوغ الصبي رشيدا وما اختطبه العبد واكتسبه وقبله
~~بالوصية قبل أن يأخذه السيد * ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه الا إذا كان
~~المورث لا يملك بيعه أيضا مثل ما اشتراه ولم يقبضه * ولو اشترى من مورثه
~~شيئا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على المورث دين أو لم يكن ms1845
~~وحق الغريم يتعلق بالثمن فان كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب
~~الاخر حتى يقبضه * ولو أوصى له بمال فقبل الوصية بعد موت الموصي فله بيعه
~~قبل أخذه ولو باعه بعد الموت وقبل القبول جاز (ان قلنا) الوصية تملك بالموت
~~(وان قلنا) تملك بالقبول أو هو موقوف فلا (الضرب الثاني) المضمونات وهي
# PageV08P423
# ضربان مضمون بالقيمة ومضمون بعوض في عقد معاوضة (الضرب الاول) المضمون
~~بالقيمة وهذا الضمان يسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض أيضا لتمام الملك
~~فيه فانه لو تلف تلف على ملكه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ
~~وغيره حتى لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع
~~العبد وإن لم يسترده قال في التتمة الا إذا لم يرد الثمن فان للمشتري حبسه
~~إلى استرجاع الثمن * ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه فللمسلم بيع راس
~~المال قبل استرداده وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بافلاس المشتري ولم
~~يسترده بعد * ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام وفي يد المشتري
~~والمنهب في الشراء والهبة الفاسدين وكذا
# PageV08P424
# بيع المغصوب من الغاصب (الضرب الثاني) المضمون بعوض في عقد معاوضة فلا
~~يصح بيعه قبل القبض لتوهم الانفساخ بتلفه وذلك كالمبيع والاجرة والعوض
~~المصالح عليه عن المال * وفي بيع المراة
# الصداق قبل القبض قولان مبنيان على أن الصداق مضمون في يد الزوج ضمان
~~اليد أو ضمان العقد وموضع بيانهما كتاب الصداق (والاصح) أنه مضمون ضمان
~~العقد والقولان جاريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن
~~القود المال المعقود عليه قبل القبض لمثل هذا المأخذ والله أعلم * ووراء ما
~~ذكرنا صورة اخرى إذا تأملتها لم يخف عليك أن كل واحدة منها من أي ضرب هي
~~(فمنها) حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رضى الله عنه أن الارزاق التي
~~يخرجها السلطان
# PageV08P425
# للناس يجوز بيعها قبل القبض (فمن) الاصحاب من قال هذا إذا افرزه السلطان
~~فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له ويكفي ذلك ms1846 لصحة البيع (ومنهم) من
~~لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا بقبضه فقبضه الوكيل ثم باعه
~~الموكل والا فهو بيع شئ غير مملوك وهذا ما أورده القفال في الشرح (ومنها)
~~بيع أحد الغانمين نصيبه على الاشاعة قبل القبض صحيح إذا كان معلوما كما إذا
~~كانوا خمسة فالخمس لاهل الخمس والباقي على خمسة أسهم فيكون نصيب الواحد
~~أربعة من خمسة وعشرين وهذا إذا حكمنا بثبوت الملك في الغنيمة وفيما تملك به
~~الغنيمة خلاف يذكر في موضعه (ومنها) إذا رجع فيما وهب لولده له بيعه قبل
~~استرداده وقال القاضي ابن كج ليس
# PageV08P426
# له ذلك (ومنها) الشفيع إذا تملك الشقص قال في التهذيب له بيعه قبل القبض
~~وقال في التتمة ليس له ذلك لان الاخذ بالشفعة معاوضة وللموقوف عليه أن يبيع
~~الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها (ومنها) إذا استأجر صباغا
~~ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه فليس للمالك بيعه ما لم يصبغه لان له أن يحبسه
~~إلى أن يعمل ما يستحق به العوض وإذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إن وفي
~~الاجرة والا فلا لانه يستحق حبسه إلى استيفاء الاجرة ولو استأجر قصار
~~القصارة ثوب وسلمه إليه فلا يجوز بيعه ما لم يقصره وإذا قصره فيبني على ان
~~القصارة عين فتكون كمسالة الصبغ أو أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس وعلى
~~هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل (ومنها) إذا قاسم شريكه فبيع
~~PageV08P427
# ما صار له قبل القبض من الشريك يبني على أن القسمة بيع أو افراز (ومنها)
~~إذا اثبت صيدا بالرمي أو وقع في شبكته فله بيعه وان لم يأخذه ذكره صاحب
~~التلخيص في هذا الموضع قال القفال وليس هو مما نحن فيه فانه إذا أثبته كان
~~في قبضته حكما * (فرع) تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض مثل الولد
~~والثمرة بيي على أنه تعود إلى البائع لو عرض انفساخ أولا تعود إن عادت لم
~~يتصرف فيها كما في الاصل والا تصرف * ولو كانت الجارية ms1847 حاملا عند البيع
~~وولدت قبل القض ان قلنا الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه والا فهو
~~كالولد الحادث بعد البيع *
# PageV08P428
# قال (والمبيع سواء كان منقولا أو عقارا) (ح) فيمتنع (م) بيعه قبل القبض
~~وان كان دينا كالمسلم فيه فكمثل (م) وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة بل بقرض
~~أو باتلاف فيجوز الاستبدال عنه ولكن بشرط قبض البدل في المجلس على الاصح
~~ولا يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين على الاصح والاظهر منع الحوالة
~~بالمسلم فيه وعليه لان في الحوالة معنى الاعتياض ويجوز (و) أن يستبدل عن
~~النقد بالنقد وان كان ثمنا (و) للحديث هذا إذا لم يكن معينا فان عين تعين
~~(ح) وامتنع (ح) الاستبدال عنه وانفسخ العقد بتلفه (ح) * قوله والمبيع سواء
~~كان منقولا أو عقارا فيمتنع بيعه قبل القبض كانه قصد به التعرض لمذهب أبي
~~حنيفة رحمه
# PageV08P429
# الله في العقار والتدرج به إلى ذكر ما إذا كان المبيع دينا والا فقد سبق
~~ما يعرف منه امتناع بيع المبيع قبل القبض وشرح الفصل يحوج إلى تقديم وتأخير
~~في مسائله فلا نبال بذلك (واعلم) ان من مسائل القسم الاول وهو أن يكون
~~المستحق عينا في يد الغير ما إذا باع متاعا بدراهم أو دنانير معينة فليس
~~للبائع التصرف فيهما قبل القبض وذلك لان الدراهم والدنانير متعينان
~~بالتعيين كالمبيع فلا يجوز للمشتري ابدالها بمثلها ولو تلفت
# قبل القبض انفسخ البيع ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها بل يرضى بها
~~أو يفسخ العقد وبهذا قال أحمد وقال أبو حنيفة لاتتعين ويجوز ابدالها بمثلها
~~وإذا تلفت قبل القبض لا ينفسخ العقد وإذا وجد بها عيبا فله الاستبدال * لنا
~~القياس على طرف البيع وايضا فان الدراهم والدنانير تعينان في الغصب
~~والوديعة
# PageV08P430
# فكذلك ها هنا.
# ولو أبدلها بمثلها أو * بغير جنسها برضى البائع فهو كبيع المبيع من
~~البائع (القسم الثاني) الدين في ذمة الغير وهو على ثلاثة اضرب لانه إما ان
~~يكون مثمنا أو ثمنا أو لامثمنا ولاثمنا وقبل الشروع ms1848 في هذه الاضرب نذكر
~~اصلا وهو ان الثمن ماذا والمثمن ماذا وجملة ما قيل فيه ثلاثة أوجه (أحدها)
~~أن الثمن ما الصق به الباء لان هذه الباء تسمى باء التثمين ويحكى هذا عن
~~القفال (والثاني) ان الثمن هو النقد لان أهل العرف لا يطلقون اسم الثمن على
~~غيره والمثمن ما يقابل ذلك على اختلاف الوجهين (والثالث) وهو الاصح ان
~~الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله فان لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان
~~نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله * ولو باع احد النقدين
~~بالاخر فعلى الوجه الثاني لا مثمن فيه ولو باع
# PageV08P431
# عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه وانما هو مقابضة ولو قال بعتك
~~هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الوجه الاول العبد ثمن والمثمن الدراهم وعلى
~~الثاني والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لانه جعل
~~الثمن مثمنا فان صححنا فالعبد مثمن * ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح
~~العقد فان قلنا الثمن ما الصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في
~~المجلس وان لم نقل بذلك ففي وجوب تسليم الثوب وجهان في وجه لا يجب إذ لم
~~يجر بينهما لفظ السلم وفي وجه يجب اعتبارا بالمعنى * إذا عرفت هذه المقدمة
~~(فالضرب الاول) المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه ولابيعه من
~~غيره روى عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
# PageV08P432
# " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " وأيضا فان المبيع مع تعينه لا
~~يجوز بيعه قبل القبض فالمسلم فيه مع كونه مرسلا في الذمة أولى وهل للحوالة
~~مدخل في المسلم فيه (إما) به بأن يحيل المسلم إليه المسلم
# بحقه على من له عليه دين قرض أو اتلاف (وإما) عليه بان يحيل المسلم من له
~~عليه دين قرض أو اتلاف على المسلم إليه فيه ثلاثة أوجه (أصحها) لا لما فيه
~~من تبديل المسلم فيه بغيره (والثاني) نعم تخريجا على أن ms1849 الحوالة استيفاء
~~وايفاء لا اعتياض (والثالث) لا تجوز الحوالة عليه لانها بيع سلم بدين وتجوز
~~الحوالة به على القرض ونحوه لان الواجب على المسلم إليه توفير الحق على
~~المسلم وقد فعل هكذا حكى
# PageV08P433
# الوجه الثالث امام الحرمين وهو حاصل ما رواه القاضي ابن كج عن أبى علي
~~الطبري وأبي الحسين بعد رواية الوجه الثاني عن ابن الوكيل وعكس صاحب الكتاب
~~رحمه الله الوجه الثالث في الوسيط وقال تجوز الحوالة عليه ولا تجوز به ولا
~~اخاله ثابتا * (الضرب الثاني) الثمن فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة
~~ففي الاستبدال عنها قولان (القديم) أنه لا يجوز لمطلق النهي عن بيع ما لم
~~يقبض وايضا فانه عوض في معاوضة فاشبه المسلم فيه (والجديد) الجواز لما روى
~~عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " كنت أبيع الابل بالبقيع بالدنانير وآخذ
~~مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة
# PageV08P434
# ويروى أنه قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ " وعن القاضي أبى حامد
~~وأبى الحسين رحمهما الله القطع بالقول الثاني * وإذا باع شيئا بغير الدراهم
~~والدنانير في الذمة فجواز الاستبدال عنه يبنى على أن الثمن ما ألصق به باء
~~التثمين أو غيره (إن قلنا) انه هو فيجوز الاستبدال عنه كالنقدين وادعى في
~~التهذيب أنه المذهب (وان لم نقل) بذلك فلا يجوز لان ما ثبت في الذمة مثمنا
~~لا يجوز أن يستبدل عنه والاجرة كالثمن
# PageV08P435
# والصداق وبدل الخلع كذلك ان قلنا إنهما مضمونان ضمان عقد والا فهما كبدل
~~الاتلاف (التفريع) ان منعنا الاستبدال عن الدراهم فذاك في استبدال العروض
~~عنها فاما استبدال نوع عنها عن نوع أو استبدال الدنانير عن الدراهم ففيه
~~وجهان عن صاحب التقريب لاستوائهما في مقصود الرواج وان جوزنا الاستبدال
~~عنها وهو الصحيح فلا فرق بين بدل وبدل ثم ينظر ان استبدل عنها ما يوافقها
~~في علة
# الربا كما إذا استبدل عن الدراهم الدنانير فيشترط قبض البدل في المجلس
~~وكذا ms1850 إذا استبدل عن الحنطة المبيع بها شعيرا ان جوزنا ذلك ففي اشتراط تعين
~~البدل عند العقد وجهان (أحدهما) يشترط والا فهو بيع دين بدين (وأصحهما) أنه
~~لا يشترط كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس * وان استبدل
~~عنها
# PageV08P436
# ما لا يوافقها في علة الربا كما إذا استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا
~~نظر ان عين البدل جاز وهل يشترط قبضه في المجلس فيه وجهان (أحدهما) نعم وهو
~~اختيار الشيخ أبي حامد ويحكى عن أبي اسحق لان أحد العوضين دين فيشترط قبض
~~الثاني كرأس مال السلم (وأصحهما) عند الامام وصاحب التهذيب أنه لا يشترط
~~كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ويحكي هذا عن
~~ابن سريج * وان لم يعين البدل ولكن كان موصوفا في الذمة فعلى ما سبق من
~~الوجهين (ان جوزنا) فلا بد من التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان
~~* (الضرب الثالث) ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والاتلاف فيجوز
~~الاستبدال عنه بلا
# PageV08P437
# خلاف كما لو كان في يده عين مال بغصب أو عارية يجوز بيعه منه ويفارق
~~المسلم فيه فانه غير مستقر لجواز أن يطرأ ما يقتضي انفساخ السلم وهذا مستقر
~~* ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق * وفي الشامل ان القرض
~~إنما يستبدل عنه إذا استهلكه اما إذا بقى في يده فلا لانا إن قلنا ان القرض
~~يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض ان يرجع في عينه وان قلنا
~~يملك بالتصرف فالمستقرض متسلط عليه وذلك يوجب ضعف ملك المقرض فلا يجوز
~~الاعتياض عنه والله أعلم * ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز العكس
~~وكان من عليه المؤجل قد عجله (واعلم) أن الاستبدال بيع ممن عليه الدين وقد
~~تبين حكمه فاما بيعه من غير من عليه كما إذا كان علي إنسان
# PageV08P438
# مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فقولان (أحدهما) أنه يجوز كبيعه ممن
~~عليه (وأصحهما) المنع لعدم القدرة على التسليم وعلى الاول ms1851 يشترط أن يقبض
~~مشترى الدين الدين ممن عليه وان يقبض
# بائع الدين العوض في المجلس حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد * ولو
~~كان له دين على إنسان ولاخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه
~~بما لصاحبه وقبل الاخر لم يصح إن اتفق الجنس أو اختلف (لنهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ) (وقوله) في
# PageV08P439
# الكتاب وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة بل بقرض أو اتلاف لا شبهة أن دين
~~الاتلاف ثبت لا بطريق المعاوضة (وأما) دين القرض فسيأتي في فصل القرض أنه
~~ليس على سبيل المعاوضات أيضا (وقوله) ولكن يشترط قبض البدل في المجلس على
~~الاصح أي من الوجهين وترجيح وجه الاشتراط خلاف ما ذكرنا عن اختيار الامام
~~وصاحب التهذيب لكنه متأيد بظاهر نصه في
# PageV08P440
# المختصر وبه قال جماعة من الاصحاب (وقوله) ويجوز أن يستبدل عن النقد
~~النقد وإن كان ثمنا أي إستبدال أحد النقدين عن الاخر لا يختص بدين القرض
~~والاتلاف بل يجرى في الثمن أيضا وليعلم قوله وإن كان ثمنا - بالواو - للقول
~~الاخر وأراد بالحديث ما رويناه عن ابن عمر رضى الله عنهما * قال (اما صورة
~~القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه
~~النقل ولا يكفى التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما
~~يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل
~~بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث) *
# PageV08P441
# قد تم بيان الامر الاول وهو حكم القبض وثمرته وهذا أول الشروع في الامر
~~الثاني وهو أن القبض بم يحصل والقول الجملى فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا
~~إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال وتفصيله أن المال إما أن يباع من غير
~~اعتبار وتقدير فيه أو يباع معتبرا فيه تقدير (الحالة الاولى) أن لا يعتبر
~~فيه تقدير اما لعدم إمكانه أو مع الامكان فينظر إن كان المبيع مما لا ينقل
~~كالدور والاراضي فقبضه بالتخلية بينه وبين المشترى وتمكينه من ms1852 اليد
# والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه ويشترط كونه
~~فارغا عن أمتعة البائع فلو باع دارا فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على
~~تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بامتعة لكون البائع
# PageV08P442
# مستعملا للمبيع منتفعا به * ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى
~~بين المشترى وبين الدار حصل القبض فيما عدا ذلك البيت * وفى اشتراط حضور
~~المتبايعين عند المبيع ثلاثة أوجه منقولة في التهذيب (أحدهما) يشترط فان
~~حضرا عنده وقال للمشترى دونك هذا ولا مانع حصل القبض وإلا فلا (والثانى)
~~أنه يشترط حضور المشترى عنده دون البائع ليأتي اثبات اليد عليه (والثالث)
~~وهو الاظهر أنه لا يشترط حضور واحد منهما لان ذلك قد يشق فإذا خلى بينه
~~وبين المبيع فقد أتى بما عليه فليتصرف وعلى هذا فهل يشترط أن يمضى زمان
~~إمكان المضي إليه فيه وجهان (الاصح) الاشتراط وفى معنى العقار الشجر الثابت
~~والثمر المبيعة على الشجرة قبل أوان الجذاذ * وان كان المبيع من جملة
# PageV08P443
# المنقولات فالمذهب المشهور وبه قال أحمد أنه لا يكفي فيه التخلية بل لا
~~بد من النقل والتحويل * وقال مالك وأبو حنيفة أنه يكفى التخلية كما في
~~العقار وعن رواية حرملة قول مثله وفيه وجه آخر أن التخلية كافية لنقل
~~الضمان إلى المشترى غير كافية للتسلط على التصرف لان البائع أتى بما عليه
~~والمقصر المشترى حيث لم ينقل فليثبت ما هو حق البائع * وجه ظاهر المذهب ما
~~روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا
~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " وأيضا
~~فان العادة في قبض المنقول النقل فعلى هذا يأمر العبد بالانتقال من موضعه
# PageV08P444
# ويسوق الدابة أو يقودها * وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات
~~ومسجد وشارع أو في موضع يختص بالمشترى فالنقل من حيز إلى حيز كاف * وان كان
~~في دار البائع أو في بقعة مخصوصة به فالنقل من زاوية إلى زاوية أو من بيت ms1853
~~من الدار إلى بيت آخر بدون إذن البائع لا يكفى لجواز التصرف ولكن يكفى
~~لدخوله في ضمانه وإن نقل باذنه حصل القبض وكأنه استعار ما نقل إليه المال *
~~ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة فخلى البائع بينه وبينها حصل
~~القبض في الدار وفى الامتعة
# وجهان (أصحهما أنه لا بد فيها من النقل كما لو بيعت وحدها (والثانى) أن
~~القبض يحصل فيها أيضا تبعا وبهذا اجاب الماوردى وزاد فقال لو اشترى صبرة
~~ولم ينقلها حتى اشترى الارض التى
# PageV08P445
# عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة * ولو لم
~~يتفقا على القبض ولكن جاء البائع بالمبيع وامتنع المشتري من قبضه أجبره
~~الحاكم عليه فان أصر امر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غائبا * ولو جاء
~~البائع بالمبيع فقال المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض وان وضعه بين
~~يديه ولم يقل المشتري شيئا أو قال لا اريده فوجهان (أحدهما) انه لا يحصل
~~القبض كما لا يحصل به الايداع (وأصحهما) يحصل لوجوب التسليم كما لو وضع
~~الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرأ عن الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه
~~ولو تلف فهو من ضمانه لكن لو خرج مستحقا ولم يجر الا وضعه بين يديه فليس
~~للمستحق مطالبة المشتري بالضمان لان هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب * ولو
~~وضع
# PageV08P446
# المديون الدين بين يدي مستحق الدين ففي حصول التسليم خلاف مرتب على البيع
~~وهذه الصورة أولى بعدم الحصول لعدم تعين الملك * وهل للمشتري الاستقلال
~~بنقل المبيع ان كان قد وفى الثمن أو كان الثمن موجلا فنعم كما أن للمرأة
~~قبض الصداق بدون اذن الزوج إذا سلمت نفسها والا فلا وعليه الرد لان البائع
~~مستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه * (فرع)
~~دفع ظرفا إلى البائع وقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم إذا لم
~~يوجد من المشتري ما هو قبض والظرف غير مضمون عليه لانه استعمله في ملك
~~المشتري باذنه وفي مثله في السلم ms1854 يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه لانه
~~استعمله في ملك نفسه * ولو قال للبائع أعرني ظرفك واجعل
# PageV08P447
# المبيع فيه ففعل لا يصير المشتري قابضا ايضا (الحالة الثانية) أن يباع
~~الشئ مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوبا أو ارضا مذارعة أو متاعا
~~موازنة أو صبرة حنطة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفي للقبض ما مر في
~~الحالة الاولى بل لا بد مع ذلك من
# الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد وكذا لو اسلم في آصع أو امناء من طعام
~~لا بد في قبضه من الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة دخل
~~المقبوض في ضمانه واما تصرفه فيه بالبيع ونحوه فان باع الكل لم يصح لانه قد
~~يزيد على القدر المستحق * وإن باع ما يستيقن انه له فوجهان (عن أبي اسحق)
~~انه يصح (وقال) ابن أبي هريرة وساعده الجمهور لا يصح لعدم القبض
# PageV08P448
# المستحق بالعقد * وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن ووزنا بالكيل كقبضه جزافا *
~~ولو قال الدافع خذه فانه كذا فاخذه مصدقا له فالقبض فاسد ايضا حتى يجرى
~~اكتيال صحيح فان زاد رد الزيادة وان نقص أخذ الباقي * ولو تلف المقبوض فزعم
~~الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر وزعم المدفوع إليه انه كان دون حقه أو قدره
~~فالقول قوله قال الشيخ أبو حامد وغيره ومعنى التصديق المذكور في صورة
~~المسألة أن يحمل خبره على الصدق ويأخذه بناء عليه فاما إذا أقر بجريان
~~الكيل لم يسمع منه خلافه وفسر إمام الحرمين البيع مكايلة بأن يقول بعتك هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم وهو من صورها (ومنها) أن يقول بعتكها على أنها عشرة
~~آصع (ومنها) أن يقول بعتك
# PageV08P449
# عشرة آصع منها وهما يعلمان صيعانها أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك * وإذا
~~اعتبر في المبيع كيل أو وزن فليس على البائع الرضا بكيل المشتري وعلى
~~المشتري الرضا بكيل البائع بل يتفقان على كيال فان لم يتراضيا نصب الحاكم
~~أمينا يتولاه ذكره في الحاوي * ولو كان لزيد طعام على رجل ms1855 سلما ولاخر مثله
~~على زيد فاراد زيد أن يوفى ما عليه مما له على الآخر فقال اذهب إلى فلان
~~واقبض لنفسك مالى عليه فقبضه فهو فاسد وكذا لو قال احضر معي لا قبضه
~~واكتاله لك وفعل لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومسندا أنه "
~~نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان يعني صاع البائع وصاع المشتري "
~~وعلى هذا الخبر بناء مسائل الباب * وإذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على
~~الاخذ وهو تبرأ ذمة الدافع عن
# PageV08P450
# حق زيد فيه وجهان (اصحهما) نعم وهما مبنيان على القولين فيما إذا باع
~~نجوم الكتابة وقبضها المشتري
# هل يعتق المكاتب (فان قلنا) لا يبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى الدافع *
~~ولو قال زيد اذهب إليه واقبضه لي ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل أو قال
~~احضر معي لاقبضه لنفسي ثم تأخذه أنت بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة
~~الاولى وقبض زيد لنفسه في الصورة الثانية صحيح وتبرأ ذمة الدافع عن حقه
~~والقبض الاخر فاسد والمقبوض مضمون عليه وفي قبضه لنفسه في الصورة الاولى
~~وجه آخر أنه صحيح وسنذكره في
# PageV08P451
# نظائره ويؤيده أنه لو كان المبيع في يد المشتري عند البيع صح قبضه لنفسه
~~على تفصيل سيأتي في الرهن فان حجة الاسلام ذكر طرفا منه هناك * ولو اكتال
~~زيد وقبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه واقبضه فقد جرى الصاعان وصح القبضان ثم
~~ان كان وقع في الكيل الثاني زيادة أو نقصان ينظر ان كان قدر ما يتفق بين
~~الكيلين فالزيادة لزيد والنقصان عليه ولا رجوع له وان كان كثيرا تبين ان في
~~الكيل الاول غلطا أو تغليطا فيرد زيد الزيادة ويرجع بالنقصان * ولو ان زيد
~~لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلمه كذلك إلى مشتريه فوجهان
~~(أحدهما) انه لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه ويبتدئ كيلا (وأظهرهما) عند
~~الاكثرين ان استدامته في المكيال كابتداء الكيل وهذه الصورة كما تجري في
~~ديني السلم تجري ايضا فيما إذا
# PageV08P452
# كان أحدهما مستحقا بالسلم والآخر ms1856 بقرض أو اتلا ف * ونختم شرح الفصل
~~بكلامين في شرح لفظ الكتاب (أحدهما) قوله فتمام القبض فيه بالنقل والكيل
~~لفظ التمام انما كان يحسن ان لو اقتصر على ذكر الكيل ليكون ذلك اشارة إلى
~~النقل الكافي فما سبق غير كاف ها هنا بل لا بد من تتمة له وهو الكيل اما
~~إذا وقع التعرض للامرين جميعا فلفظ التمام مستغني عنه (والثاني) قوله فلو
~~اشترى مكايلة وباع مكايلة يمكن تنزيله على صورة لسلم ويمكن ان يكون شراء
~~المعين وبيعه مرادا ولكن البيع حينئذ يقع بعد ما اكتاله لنفسه والا فهو
~~باطل لكونه قبل القبض وظاهر قوله فلا بد من كيل جديد يوافق الوجه الذاهب
~~إلى ان استدامته في المكيال غير كافية (وقوله) ولا تكفى التخلية يجوز
~~اعلامه - بالحاء والميم
# PageV08P453
# والواو - لما رواه حرملة (وقوله) يحصل انتقال الضمان بالتخلية بالالف *
# (فرع) مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة احضار المبيع
~~الغائب ومؤنة وزن الثمن على المشتري لتوقف التسليم عليه ومؤنة نقد الثمن
~~على البائع أو على المشتري حكى صاحب الحاوي فيه وجهين * قال (وليس لاحد (و)
~~ان يقبض لنفسه من نفسه فيتولى الطرفين الا الوالد يقبض لولده من نفسه
~~ولنفسه من ولده كما يفعل ذلك في طرفي البيع) * للمشتري ان يوكل بالقبض كما
~~له ان يوكل بالعقد وكذا للبائع ان يوكل بالاقباض
# PageV08P454
# ويعتبر في ذلك امران (أحدهما) ان لا يوكل المشتري من يده البائع كعبده
~~ومستولدته ولا باس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه وفي توكيل عبده المأذون في
~~التجارة وجهان (اصحهما) انه لا يجوز * ولو قال للبائع وكل من يقبض لى منك
~~ففعل جاز ويكون وكيل المشتري وكذا لو وكل البائع بان يامر من يشتري منه
~~للموكل (والثاني) الا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز ان يوكل البائع
~~رجلا بالاقباض ويوكله المشتري بالقبض كما لا يجوز ان يوكله هذا بالبيع وذاك
~~بالشراء ليتولي الطرفين * ولو كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره فدفع
~~إلى المستحق دراهم وقال اشتريها مثل ms1857 ما تستحقه واقبضه لى ثم اقبضه لنفسك
~~ففعل صح الشراء والقبض للموكل
# PageV08P455
# ولم يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبض وامتناع كونه وكيلا لغيره في
~~حق نفسه هذا هو المشهور * وحكى المسعودي وجها انه يصح قبضه لنفسه وانما
~~الممتنع ان يقبض من نفسه لغيره * ولو قال اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه
~~لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح قبضه لنفسه لان حق الاسنان لا يتمكن الغير من
~~قبضه لنفسه ويكون المقبوض مضمونا عليه وهل تبرأ ذمة الدافع عن حق الموكل
~~فيه ما مر من الوجهين ولو قال اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد إذ كيف يشتري بمال
~~الغير لنفسه وتكون الدراهم امانة في يده لانه لم يقبضها ليمتلكها فان اشترى
~~نظر ان اشترى في الذمة وقع عنه وادى الثمن من ماله وان اشترى بعينها فهو
~~باطل وذكر ابن سريج وجها أنه صحيح * ولو أذن لمستحق
# PageV08P456
# الحنطة أن يكتال من الصبرة حقه ففيه وجهان (أصحهما) أنه لا يجوز لان
~~الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه
~~(والثاني) يجوز لان المقصود منه معرفة المقدار والمقبض هو البائع ويستثنى
~~عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الاب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من
~~مال ابنه الصغير فانه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع وهل يحتاج إلى
~~النقل والتحويل في المنقول روى
# PageV08P457
# القاضي الماوردي فيه وجهين (والاظهر) اعتباره كما يعتبر الكيل إذا باع
~~بالكيل (وقوله) في الكتاب وليس لاحد ان يقبض من نفسه لنفسه يجوز اعلامه
~~بالواو لما رواه المسعودي ثم هذا اللفظ غير مجرى على اطلاقه لما ستعرفه
~~فيما إذا كان المبيع في يد المشتري (وقوله) الا الوالد يقبض لولده من نفسه
~~استثناء منقطع والا فهو غير داخل في قبض الانسان لنفسه من نفسه هذا تمام
~~الكلام
# PageV08P458
# في صورة القبض * وينبغي أن نتذكر الان ما مر ان اتلاف المشتري المبيع قبض
~~وان لم توجد فيه هذه الصورة وقبض الجزء الشائع انما يحصل بتسليم الجميع
~~ويكون ما عدا المبيع أمانة ms1858 في يده ولو طلب القسمة قبل القبض قال في التتمة
~~يجاب إليه (أما) إذا جعلنا القسمة افرازا فظاهر (وأما) إذا جعلناها بيعا
~~فان الرضى غير معتبر فيه لان الشريك يجبر عليه وإذا لم يعتبر الرضى جاز أن
~~لا يعتبر القبض كما في الشفعة *
# PageV08P459
# قال (وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع (ح م) في قول
~~وبالمشتري في قول ويتساويان (م ح) في أعدل الاقوال فمن ابتدأ اجبر صاحبه
~~فان سلم البائع طالب المشتري بالثمن من ساعته فان كان ماله غائبا اشهد على
~~وقف ماله أي حجر عليه (و) فان وفى اطلق الوقف عنه وان لم يكن له مال فهو
~~مفلس والبائع أحق (ح) بمتاعه هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وهذا حجر سببه
~~مسيس الحاجة إليه خيفة فوات
# PageV08P460
# أمواله بتصرفه وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس وقيل بانكار الحجر لكنه خلاف
~~نص الشافعي
# رضي الله عنه) * الامر الثالث وجوب التسليم * لا شك أن على كل واحد من
~~المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه الاخر ليكن لو اختلفا فقال البائع لا
~~أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أؤدى
# PageV08P461
# الثمن حتى أقبض المبيع ففيه أربعة أقوال (أحدها) ان الحاكم يجبرهما على
~~التسليم فيأمر كل واحد منهما باحضار ما عليه فإذا أحضرا سلم الثمن إلى
~~البائع والمبيع إلى المشتري لا يضره بايهما ابدا أو يأمرهما بالوضع عند عدل
~~ليفعل العدل ذلك ووجهه ان كل واحد منهما يستحق قبض ما عند الاخر فلا سبيل
~~إلى تكليف الابقاء فيؤمر بايفائه كما لو كان لكل واحد منهما وديعة عند
~~الاخر وتنازعا
# PageV08P462
# هكذا (والثاني) أنه لا يجبر واحدا منهما ولكن يمنعهما من التخاصم فإذا
~~سلم احدهما ما عليه اجير الاخر * ووجهه ان على كل واحد إيفاء واستيفاء ولا
~~سبيل إلى تكليف الايفاء قبل الاستيفاء (والثالث) وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~انه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا لان حقه متعين في المبيع وحق البائع
~~غير متعين في الثمن فيؤمر بالتعيين (والرابع) وبه قال أحمد وهو الاصح يجبر ms1859
~~البائع على تسليم المبيع أولا لانه
# PageV08P463
# لا يخاف هلاك الثمن فملكه مستقر فيه وتصرفه فيه بالحوالة والاعتياض نافذ
~~وملك المشتري في المبيع غير مستقر فعلى البائع التسليم ليستقر * وفي
~~المسألة طريقة أخرى وهي القطع بالقول الرابع وحمل الاول والثاني على حكاية
~~مذهب الغير وما روى عن نصه في الام واستغربه (وأما) الثالث فهو من تخريج
~~بعضهم وليس منصوصا عليه * واختار الشيخ أبو حامد هذه الطريقة * ومنقول
~~المزني في المختصر
# PageV08P464
# يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الاكثرون ويمكن تنزيله على الاول
~~وبه قال المسعودي وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة (فان) كان معينا
~~سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول
# PageV08P465
# الرابع ايضا * وبقى قولان (أحدهما) أنهما يجبران (والثاني) لا يجبران
~~ويشبه أن يكون الاول أظهر وبه قال أحمد وهو الذي أورده في الشامل *
# PageV08P466
# (التفريع) إن قلنا يجبر البائع على تسليم المبيع أولا أو قلنا لا يجبر
~~ولكنه تبرع وابتدأ بالتسيلم أجبر المشتري على تسليم الثمن في الحال إن كان
~~حاضرا في المجلس وإلا فللمشترى حالتان
# PageV08P467
# (إحداهما) أن يكون موسرا فان كان ماله في البلد حجر عليه إلى أن يسلم
~~الثمن كيلا يتصرف في أملاكه بما يفوت حق البائع وحكى صاحب الكتاب هاهنا وفي
~~الوسيط وجها أنه لا يحجر عليه ويمهل إلى
# PageV08P468
# أن يأتي بالثمن ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على هذا الاطلاق (فان قلنا)
~~بالمذهب المشهور ففيم يحجر عليه قال عامة الاصحاب يحجر عليه في المبيع وفي
~~سائر أمواله ومنهم من قال لا يحجر عليه في سائر
# PageV08P469
# أمواله إن كان ماله وافيا بديونه وهذا ما أورده صاحب التهذيب وعلي هذا
~~فهل يدخل المبيع في الاحتساب فيه وجهان (أشبههما) أنه يدخل * وان كان ماله
~~غائبا عن البلد فينظر إن كان على مسافة القصر فلا
# PageV08P470
# يكلف البائع الصبر إلى إحضاره وفيما يفعل وجهان (أحدهما) أنه يباع في حقه
~~ويؤديه من ثمنه (والاظهر) عند الاكثرين أن له أن يفسخ البيع لتعذر تحصيل
~~الثمن كما لو أفلس المشتري بالثمن ms1860 فان
# PageV08P471
# فسخ فذاك وإن صبر إلى الاحضار فالحجر على ما سبق * وحكى الامام عن ابن
~~سريج أنه لافسخ ولكن يرد المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى
~~الاحضار وادعى في الوسيط أنه الصحيح *
# PageV08P472
# وإن كان دون مسافة القصر فهو كما لو كان في البلد أو كما لو كان على
~~مسافة القصر فيه وجهان (الحالة الثانية) أن يكون معسرا فهو مفلس والبائع
~~أحق بمتاعه وفيه وجه أنه لا فسخ ولكن تباع السلعة ويوفي
# PageV08P473
# من ثمنها حق البائع فان فضل شئ فهو للمشتري والمنصوص الاول (وأما) لفظ
~~الكتاب فقوله والبداءة بالبائع معلم - بالميم والحاء - وكذا قوله ويتساويان
~~(وقوله) وبالمشتري - بالالف - ويجوز أن يعلم لفظ الاقوال
# PageV08P474
# - بالواو - إشعارا بالطريقة النافية للخلاف (وقوله) هذا لفظ الشافعي رضي
~~الله عنه ليس هو هو لكنه قريب منه ولفظه في المختصر (فان غاب ماله اشهد على
~~وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع
# PageV08P475
# اطلق عنه الوقف فان لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته) واعلم أن
~~هذا النص ظاهر في أنه إذا حجر عليه يحجر في السلعة المبيعة وفي سائر
~~الاموال سواء كانت وافية بالديون أو لم تكن ويمكن
# PageV08P476
# الاحتجاج به لما نقله الامام عن ابن سريج وهو أنه لا فسخ عند الغيبة فانه
~~لم يثبت في الغيبة الا الحجر وخص أحقيته بالمتاع بحالة الافلاس (وقوله)
~~وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس أراد به أنه لا حجر عند
# PageV08P477
# إمكان الفسخ بالفلس وادعى في الوسيط الوفاق فيه لكن ذكرنا أن من أثبت
~~الفسخ عند الغيبة قال ان اختار الصبر إلى الاحضار يحجر عليه وجميع ما ذكرنا
~~من الاقوال والتفريع جاء فيما إذا اختلف المكرى
# PageV08P478
# والمكترى في البداءة بالتسليم بلا فرق * ثم ها هنا أمر مهم لا بد من ذكره
~~وهو أن طائفة توهمت أن الخلاف في البداءة بالتسليم خلاف في أن البائع هل له
~~حق الحبس أم لا (ان قلنا) البداءة بالبائع فليس
# PageV08P479
# له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن والا فله ذلك ونازع الاكثرون فيه ms1861 وقالوا
~~هذا الخلاف مفروض
# فيما إذا كان نزاعهما في مجرد البداءة وكان كل واحد منهما يبذل ما عليه
~~ولا يخاف فوت ما عند صاحبه
# PageV08P480
# فاما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله
~~ذلك بلا خلاف وكذلك
# PageV08P481
# للمشتري حق حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المثمن نص على ذلك الشيخ ابو
~~حامد وأقضى
# PageV08P482
# القضاة الماوردي رحمهما الله * والمثبتون من المتأخرين قالوا انما يحبس
~~البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما
# PageV08P483
# المؤجل فليس له حبسه لاستيفائه لرضاه بتأخيره ولو لم يتفق التسليم حتى حل
~~الاجل فلا حبس ايضا
# PageV08P484
# ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه وكذا لو أعاره من المشتري في
~~أصح الوجهين ولو أودعه
# PageV08P485
# إياه فله ذلك ولو صالح من الثمن على مال لم يسقط حق الحبس لاستيفاء العوض
~~* ولو اشترى بوكالة
# PageV08P486
# اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء
~~على ان الاعتبار بالعاقد
# PageV08P487
# ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب احدهما من الثمن فعليه تسليم النصف
~~هكذا ذكره في التهذيب
# PageV08P488
# وفيه كلامان (أحدهما) ان العبد المشترك بين الرجلين إذا باعه مالكاه ففي
~~انفراد احدهما بأخذ
# PageV08P489
# نصيبه من الثمن وجهان وكان أخذ الوكيل لاحدهما مبني على ثبوت الانفراد لو
~~باعا بأنفسهما (والثاني)
# PageV08P490
# انا إذا قلنا ان لاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالعاقد فينبغي ان يكون
~~تسليم النصف على
# PageV08P491
# الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن هل عليه تسليم قسطه من المبيع وفيه
~~وجهان
# PageV08P492
# ذكرناهما في باب التفريق والله أعلم *
# PageV08P493
# هذا وليعلم المطلع على هذا السفر الجليل انه ضاق المقام في هذا الجزء عن
~~ان ندون به باقي كتاب البيوع
# PageV08P494
# من شرح العزيز على متن الوجيز للامام الامجد والعلامة الاوحد الامام
~~الرافعي رحمه الله رحمة واسعة
# PageV08P495
# ولقد ألجأتنا الضرورة حتى وقفنا على موقف كان لا يحسن الوقوف عليه فالى
~~هنا
# PageV08P496
# نختم هذا الجزء ونفتتح الجزء التالي ان شاء الله تعالى بقول المصنف النظر
~~الرابع في موجب ألفاظ الكتاب ms1862 المطلقة وتأثيرها باقتران العرف والله ولي
~~التوفيق
# PageV08P497
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 9
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 9
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء التاسع دار الفكر بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV09P001
# قال * (النظر الرابع الكتاب في موجب الالفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران
~~العرف وهى ثلاثة أقسام (الاول) ما يطلق في العقد * فمن اشترى شيئا بمائة
~~فقال لغيره وليتك هذا العقد فقبل انتقل الملك إليه بالمائة وسلم الزوائد
~~للاول وتتجدد الشفعة بجريان هذا البيع (و) ولو حط عن المائة لحق الحط (و)
~~المشترى الثاني لانه في حق الثمن كالبناء) * عرفت في أول البيع أن كلام هذا
~~النظر فيما يقع والالفاظ المتأثرة بالقرائن المنضمة إليها تنقسم إلى راجعة
~~إلى مطلق العقد وإلى راجعة إلى الثمن خاصة (أما) القسم الاول فمقصوده بيان
~~لفظين يشتمل
# PageV09P002
# الفصل علي إحداهما وهى التولية والتولية أن يشترى شيئا ثم يقول لغيره
~~وليتك هذا العقد فيجوز ويشترط قبوله في المجلس علي قاعدة التخاطب بأن يقول
~~قبلت أو توليت ويلزمه مثل الثمن الاول جنسا وقدرا ووصفا ولا يشترط ذكره إذا
~~علماه فان لم يعلمه المشترى أعلمه أولا ثم ولاه العقد وهذا العقد بيع يشترط
~~فيه القدرة علي التسليم والتقابض إذا كان صرفا وسائر الشروط ولا يجوز قبل
~~قبض المبيع على ما مر في النظر الثالث والزوائد المنفصلة قبل التولية تبقى
~~للمولى ولو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفي الشفيع تجددت الشفعة بالتولية *
~~ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمن انحط عن المولى أيضا ولو حط الكل
~~فكذلك لانه وإن كان بيعا جديدا فخاصيته وفائدته التنزيل على الثمن الاول *
~~وعن القاضى الحسين
# أن الوجه التردد في جميع هذه الاحكام فعلى رأى يجعل المولى نائبا عن
~~المولى فتكون الزوائد للمولى ولا تتجدد الشفعة ويلحق الحط المولى وعلى رأى
~~تعكس هذه الاحكام ونقول هي بيع جديد وظاهر المذهب الفرق بين الزوائد
~~والشفعة وبين الحط وعلى هذا لوحط البعض قبل ms1863 التولية لم تجز التولية إلا
~~بالباقي ولو حط الكل لم تصح التولية ومن شرط التولية أن يكون الثمن مثليا
~~ليأخذ المولى مثل ما بذل فلو اشتراه بعرض لم يجز فيه التولية * قال في
~~التتمة إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد * قال ولو
~~اشتراه بعرض وقال قام على بكذا وقد وليتك العقد بما قام على أو أرادت
~~المرأة عقد
# PageV09P003
# التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من
~~عوض الخلع ففى جميع ذلك وجهان * ولو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فمنهم
~~من قال هو كالكذب في عقد المرابحة وسيأتى ومنهم من قال يحط قدر الخيانة
~~قولا واحدا * قال (ولو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان تولية في
~~نصف المبيع ولو لم يذكر المناصفة فالاصح التنزيل على الشطر) * اللفظة
~~الثانية الاشتراك وهو أن يشترى شيئا ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه
~~من الثمن ثم إن نص على المناصفة أو غيرها فذاك وإن أطلق الاشتراك فوجهان
~~(أحدهما) أنه يفسد العقد للجهل بمقدار العوض كما لو قال بعتك بمائة ذهبا
~~وفضة (والثانى) يصح ويحمل على المناصفة كما لو أقر بشئ لزيد وعمر ويحمل على
~~المناصفة (والاول) هو الذى أورده في التهذيب (والثانى) أصح عند صاحب الكتاب
~~وهو ما أورده في التتمة والاشراك في البعض كالتولية في الكل في الاحكام
~~التى ذكرنا * قال (القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة فإذا
~~قال بعت بما اشتريت وربح ده
# PageV09P004
# يازده وكان قد اشترى بمائة استحق مائة وعشرة ولو قال بحط ده بازده وكان
~~قد اشترى بمائة وعشرة استحق مائة (و) * بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو
~~عقد بنى الثمن فيه على ثمن المبيع الاول مع زيادة مثل أن
# يشترى شيئا بمائة ثم يقول لغيره بعت هذا بما اشتريته وربح ده بازده أو
~~بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئا ثم
~~يبيعه مرابحة ms1864 مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين وربح ده بازده
~~وكأنه قال بعت بمائتين وعشرين * وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة مثل أن
~~يقول بعت بما اشتريت بحط ده بازده وفى القدر المحطوط وجهان (أحدهما) أنه
~~يحط من كل عشرة واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد (وأصحهما) وهو
~~المذكور في الكتاب أنه يحط من كل أحد عشر واحد لان الربح في المرابحة جزء
~~من أحد عشر فليكن كذلك الحط في المحاطة وليس في حط واحد من العشرة رعاية
~~لنسبة ده بازده * فإذا كان قد اشترى بمائة فالثمن على الوجه الاول
# PageV09P005
# تسعون وعلى الثاني تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم حطا لتسعة
~~من تسعة وتسعين ولجزء من أحد عشر جزءا من الدرهم الباقي * ولو كان أشترى
~~بمائة وعشرة فالثمن الآن على الوجه الاول تسعة وتسعون وعلى الثاني مائة
~~وعلى هذا القياس وصور كثير من العراقيين وغيرهم المسألة فيما إذا قال بعت
~~بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة وأوردوا فيها الوجهين * قال إمام الحرمين
~~وهو غلط فان في هذه الصيغة تصريحا بحط واحد من كل عشرة فلا معنى للتردد فيه
~~وإنما موضع التردد لفظ ده بازده وهذا اعتراض بين * وذكر القاضى الماوردى
~~وغيره أنه إذا قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط واحد من عشرة ولو قال بحط
~~درهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من أحد عشر * قال (ولو قال بعتك بما قام على
~~استحق مع الثمن ما بذله من أجرة الدلال والكيال وكراء البيت ولا يستحق ما
~~أنفقة في علف الدابة ولا أجرة مثله إن كان يعمل بنفسه أو كان البيت ملكه
~~لانه
# PageV09P006
# ليس من خرج التجارة) * بيع المرابحة يفرض بعبارات أكثرها دورانا على
~~الالسن ثلاث (إحداهما) بعت بما اشتريت أو بما بذلت من الثمن وربح كذا
~~(والثانية) بعت بما قام على وربح كذا ويختلف حكم العبارتين في
# الداخل تحنهما وفيما يجب الاخبار عنه كما سنفصله من بعد فإذا قال بعت بما
~~اشتريت لم ms1865 يدخل فيه سوى الثمن وإذا قال بما قام على دخل فيه مع الثمن أجرة
~~الكيال والدلال والحمال والحارث والقصار والرفا والصباغ وقيمة الصبغ وأجرة
~~الختان وتطيين الدار وسائر المؤنات التى تلزم للاسترباح وألحق بها كراء
~~البيت الذى فيه المباع * قال الامام لان التربص ركن في التخاير وانتظار
~~الاسعار (وأما) المؤنات التى يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة
~~العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل فيه ويقع في ذلك مقابلة المنافع
~~والفوائد المستوفاة من المبيع وفي التتمة حكاية وجه أنها تدخل أيضا
~~والمشهور الاول نعم العلف الزائد للتسمين يدخل فيه ذكره القاضي حسين وغيره
~~وأجرة الطبيب إن اشتراه مريضا كأجرة القصار ونحوها لازدياد قيمته بزوال
~~المرض وإن حدث المرض في يده فهى كالنفقة وفي مؤنة السائس تردد عند الامام
~~(والاظهر) إلحاقها بالعلف * ولو قصر الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو طين
# PageV09P007
# الدار بنفسه لم تدخل الاجرة فيه لان السلعة لا تعد قائمة عليه إلا بما
~~بذل وكذا لو كان البيت ملكه وكذا لو تطوع متطوع بالعمل أو باعارة البيت فان
~~أراد اشتراك ذلك فسبيله أن يقول اشتريت أو قام على بكذا وعملت فيه ما أجرته
~~كذا وقد بعتك بهما وربحت كذا * (والعبارة الثالثة) أن يقول بعتك برأس المال
~~وربح كذا فالمذهب الظاهر أنه كما لو قال بما اشتريت لان السابق إلي الافهام
~~من رأس المال الثمن وعن القاضي أبى الطيب أنه كما لو قال بما قام على وهو
~~اختيار ابن الصباغ * وذكر صاحب التتمة أن المكس الذى يأحذه السلطان يدخل في
~~لفظه القيام وان في دخول الفداء إذا جنى العبد ففداه وجهين والذى أورده
~~الاكثرون أنه لا يدخل فداء الجناية ولا ما أعطاه واسترد به المغصوب في شئ
~~من الالفاظ والعبارات الثلاث تجرى في المحاطة جريانها في المرابحة * قال
~~(فلو كان مقدار ما اشترى به أو ما قام عليه مجهولا للمشترى الثاني عند
~~العقد بطل (و) عقده) * ينبغى أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة عليه
~~معلوما عند ms1866 المتبايعين في بيع المرابحة فان تبايعا وأحدهما جاهل به ففي صحة
~~العقد وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يصح للجهل بالثمن كما
~~في غير المرابحة وعلى هذا فلو أزيلت الجهالة في المجلس لم ينقلب العقد
~~صحيحا وفيه وجه أنه
# ينقلب صحيحا وبه قال أبو حنيفة (والثاني) أنه يصح لان الثمن فيه مبنى على
~~الثمن في العقد الاول
# PageV09P008
# الرجوع إليه سهل فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل الاحاطة بمبلغ الثمن يجوز
~~لسهولة معرفته وعلى هذا ففي اشتراط إزالة الجهالة في المجلس وجهان * ومهما
~~كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن ففى جواز بيعه مرابحة الخلاف
~~المذكور (والاصح) المنع حتى يعرف * وإذا تأملت ما ذكرنا تبين لك أن قوله
~~للمشترى الثاني ليس لتخصيص الحكم بالمشترى بل لو كان مجهولا للبائع لكان
~~الحكم كذلك * قال (ويجب (ح) على البائع حفظ الامانة بالصدق في قدر ما اشترى
~~به وبالاخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية (ح) ولا يلزمه الاخبار
~~عن الغبن (و) في العقد ولا عن البائع وإن كان ولده (ح و) ويجب ذكر تأجيل
~~الثمن) *
# PageV09P009
# بيع المرابحة مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع واستقصاه
~~ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة يبذلها فعلى البائع الصدق في الاخبار
~~عما اشترى به وعما قام به عليه ان كان يبيع بلفظ القيام * ولو اشتري بمائة
~~وخرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول
~~إليه * ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة فرأس ماله
~~مائة ولا يجوز أن يخبر بمائة وخمسين من قبل خسارته خمسين * ولو اشتراه
~~بمائة وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه بمائة فان كان يبيعه مرابحة بلفظ رأس
~~المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة ولا يلزمه أن يحط منه ربح البيع الاول
~~كما لم يجز في الصورة الاولى ضم الخسران إلى المائة * وعن أبى حنيفة وأحمد
~~أنه يجب حط ربح البيع الاول * وإن باعه بلفظ قام على فوجهان (أحدهما) ويحكى
~~عن ms1867 ابن سريج أنه لا يخبر إلا بخمسين فان أهل العرف يعدون السلعة والحالة
~~هذه قائمة عليه بذلك (وأصحهما) أنه يخبر بمائة لان الملك الاخير قائم عليه
~~بمائة * ويكره أن يواطئ وكيله ببيع ما اشتراه منه ثم يشتريه بأكثر ليخبر به
~~في المرابحة ولو فعل قال ابن الصباغ يثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره * ولو
~~اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو نقصانا وصححناه فالثمن
~~ما استقر عليه العقد وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما
~~اشتريت
# لم يلزمه حط المحطوط عنه خلافا لابي حنيفة وإن باعه بلفظ قام على لم يخبر
~~إلا بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بهذا اللفظ ولو حط عنه بعض
~~الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى
# PageV09P010
# منه * وعن الشيخ أبي محمد وجه أنه يلحق كما في التولية والاشراك * ولو
~~اشتري شيأ بعرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام ذكر أنه اشتراه
~~بعرض قيمته كذا ولا يقتصر علي ذكر القيمة لان البائع بالعرض يشدد فوق ما
~~يشدد البائع بالنقد * ولو اشتراه بدين على البائع فان كان مليا غير مماطل
~~لم يجب الاخبار عنه وإن كان مماطلا وجب لانه يشترى من مثله بالزيادة للتخلص
~~من التقاصى * ويجوز أن يبيع مرابحة بعض الشئ الذى اشتراه ويذكر قسطه من
~~الثمن وكذا لو اشترى قفيزى حنطة ونحوها وباع احداهما مرابحة * ولو اشترى
~~عبدين أو ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحة فسبيله أن يعرف قيمة كل واحد منهما
~~يوم الشراء ويوزع الثمن على القيمتين ثم يبيعه بحصته من الثمن وقال أبو
~~حنيفة لا يجوز بيع أحدهما مرابحة لان التوزيع بالقيمة تخمين ثم في الفصل
~~صور (إحداها) يجب الاخبار عن العيوب الطارئة في يده سواء حدث العيب بآفة
~~سماوية أو بجنايته أو بجناية أجنبي لان المشترى يبنى العقد على العقد الاول
~~ويتوهم بقاء المبيع على ما كان ولا فرق بين ما ينقص العين وما ينقص القيمة
~~كما في الرد وعن أبى حنيفة أنه ms1868 لا يجب الاخبار عن العيب الحادث بالآفة
~~السماوية * ولو اطلع على عيب قديم واختار امساكه ذكره في بيع المرابحة ولو
~~تعذر رده لعيب حادث وأخذ الارش فان باعه مرابحة بلفظ قام على حط الارش وان
~~باعه بلفظ ما اشتريت ذكر ما جرى به العقد ويجب أن يذكر أيضا العيب واسترداد
~~الارش فان الارش المسترد جزء من الثمن * ولو أخذ أرش الجناية ثم باعه فان
~~باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن وأخبر
# PageV09P011
# بالجناية وإن باع بلفظ قام على فوجهان (أحدهما) أنه نازل منزلة الكسب
~~والزيادات والمبيع قائم عليه بتمام الثمن (وأصحهما) أنه يحط الارش من الثمن
~~كارش العيب والمراد من الارش هاهنا قدر النقصان لا المأخوذ بتمامه فإذا
~~قطعت يد العبد وقيمته مائة فنقص منها ثلاثون يأخذ خمسين ويحط من الثمن
~~ثلاثين لا خمسين وحكى الامام وجها آخر أنه يحط جميع المأخوذ من الثمن * ولو
~~نقص من القيمة أكثر من الارش
# المقدر حط ما أخذ من الثمن وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وأنه نقص من
~~قيمته كذا (الثانية) إذا كان قد اشتراه بغبن فهل يلزمه الاخبار عنه فيه
~~وجهان (أصحهما) عند الامام وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلزم لانه باع ما
~~اشترى كما اشترى (والثانى) يلزم لان المشتري منه اعتمد على نظره ويعتقد أنه
~~لا يحتمل الغبن فليخبره ليكون على بصيرة من أمره وقضية كلام الاكثرين ترجيح
~~هذا الوجه لامرين (أحدهما) أنهم قالوا لو اشتراه بدين من مماطل وجب الاخبار
~~عنه لان الغالب أنه يشترى من مثله بالزيادة وقد مر ذلك (والثانى) أنهم
~~قالوا لو اشترى من ابنه الطفل وجب الاخبار عنه لان الغالب في مثله الزيادة
~~في الثمن نظرا للطفل واحترازا عن التهمة فإذا وجب الاخبار عند طن الغبن
~~فلان يجب عند تعيينه كان أولى وإن اشتراه من ولده البالغ أو من أبيه فاصح
~~الوجهين باتفاق الائمة لا يجب الاخبار عنه كما لو اشترى من وزجته أو مكاتبه
~~وفي الشامل ما يقتضى ترددا في المكاتب وعند أبى حنيفة وأحمد ms1869 إذا اشتراه من
~~ابنه أو أبيه وجب الاخبار عنه (الثالئة) إذا اشتراه بثمن مؤجل وجب الاخبار
~~عنه
# PageV09P012
# للتفاوت الظاهر بين المؤجل والمعجل في المالية وفي البيان حكاية وجه غريب
~~أنه لا يجب التعرض له (الرابعة) لا يجب الاخبار عن وطئ الثيب ولا عن مهرها
~~الذى تأخذه ولا عن الزيادات المنفصلة كالولد واللبن والصوف والثمرة ولو
~~كانت حاملا يوم الشراء أو كان في ضرعها لبن أو على ظهرها صوف أو على النخلة
~~طلع فاستوفاها حط بقسطها من الثمن وهذا في الحمل مبنى على أنه يقابله قسط
~~من الثمن * قال (فان كذب في شئ من ذلك ففى استحقاق حط قدر التفاوت قولان
~~فان قلنا لا يحط فله الخيار لكونه مظلوما بالتلبيس إلا إذا كان عالما بكذبه
~~والاصح أن الاخيار للبائع ان قلنا يحط ولا للمشتري) * إذا قال اشتريته
~~بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين إما باقراره أو بالبينة
~~فالبيع صحيح على المذهب لان غاية ما فيه التغرير والتدليس وذاك لا يمنع صحة
~~البيع كما لو روج عليه معيبا وعن رواية القاضي أبى حامد وغيره وجه أنه لا
~~يصح لكون الثمن مجهولا عند العقد ويحكى هذا عن مالك * وإذا قلنا بظاهر
~~المذهب فلا يخلو كذبه في هذا الاخبار إما أن يكون خيانة أو غلطا أما في
~~الحالة الاولى فقولان منصوصان في اختلاف العراقيين (اصحهما) وهو المنقول في
~~المختصر وبه قال أحمد إنا نحكم بانحطاط
# الزيادة وحصتها من الربح لانه تمليك باعتبار الثمن الاول فيحط الزائد
~~عليه كما في الشفعة (والثانى) وبه قال أبو حنيفة أنا لا نحكم لانه سمى ثمنا
~~معلوما وعقد به العقد فليجب وان كان ملبسا (وأما) في الحالة الثانية
~~فالمنصوص القول الاول والثانى مخرج من مثله في الحالة الاولى * (التفريع)
~~ان حكمنا بالانحطاط فهل للمشترى الخيار نقل المزني أنه يثبت وقال في اختلاف
~~العراقيين لا يثبت فمن الاصحاب من قال في المسألة قولان (أظهرهما) انه لا
~~خيار له لانه قد رضى بالاكثر
# PageV09P013
# فاولى أن يرضى بالاقل (والثانى) وبه ms1870 قال أبو حنيفة أنه يثبت الخيار لانه
~~إن بان كذبه بالاقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وثالثا وإن بان بالبينة فقد تخالف
~~الظاهر والباطن وأيضا فقد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لتحلة قسم
~~وانفاذ وصية ونحوهما ومنهم من حمل النص الاول على ما إذا تبين كذب البائع
~~بالبينة والثانى على ما إذا تبين باقراره والفرق أنه إذا ظهر بالبينة
~~خيانته لم تؤمن خيانته من وجه آخر والاقرار يشعر بالامانة وبذل النصح
~~والطريقة الاولى أظهر (فان قلنا) لا خيار له فامسك بما يبقي بعد الحط فهل
~~للبائع الخيار فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) نعم لانه لم يسلم له ما سماه
~~في العقد (وأظهرهما) لا إذ يبعد ان يصير تلبيسه أو غلطه سببا لثبوت الخيار
~~له ومنهم من خص الوجهين بصورة الخيانة وقطع بثبوت الخيار عند الغلط فأن
~~حكمنا بعدم الانحطاط فللمشترى الخيار لان البائع قد غره إلا أن يكون عالما
~~بكذب البائع فيكون كما لو اشترى معيبا وهو عالم بعيبه وإذا أثبت الخيار فلو
~~قال البائع لا تفسخ فانى أحط الزيادة عنك ففى سقوط خياره وجهان وجميع ما
~~ذكرناه فيما إذا كان المبيع باقيا أما إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع فان
~~القاضى الماوردى ذكر انه تنحط الخيانة وحصتها من الربح قولا واحدا والظاهر
~~جريان القولين في الانحطاط (فان قلنا) بالانحطاط فلا خيار للمشترى لان
~~البائع قد لا يزيد القيمة فالفسخ ورد القيمة يضربه (وأما) البائع فان لم
~~يثبت له الخيار عند بقاء السلعة فكذلك هاهنا وإن أثبتناه ثم ثبت هاهنا كما
~~لو وجد بالعبد عيبا والثوب الذى هو عرضه تالف * (وإن قلنا) بعدم الانحطاط
~~فهل للمشترى الفسخ فيه وجهان (أظهرهما) كما لو عرف العيب بعد تلف المبيع
~~ولكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من
# PageV09P014
# الربح كما يرجع بارش العيب وعن أبى حنيفة انه لا يفسخ ولا يرجع بشئ * ولو
~~كان قد اشتراه بثمن مؤجل وحال فلم يتبين كونه مؤجلا لم يثبت الاجل في حق
~~المشتري الثاني ولكن له الخيار وكذلك ms1871 إذا ترك ذكر شئ آخر مما يجب ذكره *
~~(وقوله) في الكتاب فان كذب في شئ من ذلك ففى استحقاق حط قدر التفاوت قولان
~~يقتضى اثبات الخلاف فيما إذا أخبر عن سلامة المبيع وكان معيبا أو عن حلول
~~الثمن وكان مؤجلا كما لو أخبر عن القدر كاذبا وقد صرح في الوسيط بذلك فيما
~~إذا لم يخبر عن العيب فضلا عن أن يخبر عن السلامة كاذبا ولكن لم أر لغير
~~المصنف رحمه الله تعرضا لذلك فان ثبت الخلاف فالسبيل على قول الحط النظر
~~إلى القيمة وتقسيط الثمن عليها والله أعلم * (قال ولو كذب بنقصان الثمن
~~وصدقه المشترى فالاصح أن لا تلحقه الزيادة إذ العقد لا يحتمل الزيادة ولكن
~~للبائع الخيار إن صدقه المشترى * وان كذبه فلا تسمع بينته ودعواه لانه على
~~نقيض ما سبق منه * وان ذكر وجها مخيلا في الغلط فتسمع دعواه علي رأى لبعض
~~الاصحاب متجه) * تكلمنا فيما إذا كذب المشتري في قدر الثمن بالزيادة غلطا
~~أو خيانة أما إذا كذب بالنقصان بان قال كان الثمن أو رأس المال أو ما قامت
~~به السلعة على مائة وباع مرابحة ثم عاد وقال غلطت وانما هو مائة وعشرة
~~فننظر إن صدقه المشترى ففيه وجهان (أحدهما) أنه يصح البيع كما لو غلط
~~بالزيادة (واصحهما) عند الامام وصاحب التهذيب انه لا يصح لتعذر امضائه فان
~~العقد لا يحتمل الزيادة وأما النقصان فهو معهود بدليل الارش (فان قلنا)
~~بالاول فاصح الوجهين أن الزيادة لا تثبت ولكن للبائع الخيار (والثانى) أنها
~~تثبت مع ربحها وللمشترى الخيار (وقوله) في الكتاب فالاصح أن العقد لا يحتمل
~~الزيادة إلى آخره أراد
# PageV09P015
# به الوجهين الاخيرين المفرعين على وجه الصحة وذلك جواب منه بالصحة وهو
~~الذي أورده القاضى الماوردى (وقوله) آخرا إن صدقه المشترى تكرار غير محتاج
~~إليه فانه تبين ذلك في التصوير أولا * وان كذبه المشترى فهذا يفرض على
~~وجهين (أحدهما) أن لا يبين للغلط وجها مخيلا فلا يقبل قوله ولو أقام عليه
~~بينة لا تسمع دعواه لان اعترافه بان ms1872 الثمن مائة يكذب قوله الثاني وبينته *
~~فلو زعم أن المشترى
# عارف بصدقه والتمس تحليفه على أنه لا يعرف ذلك فوجهان في أنه هل يجاب
~~(أحدهما) لا يجاب كما لا تسمع بينته (والثانى) يجاب لانه ربما يقر عند عرض
~~الثمن عليه فعلى هذا إن نكل هل ترد اليمين على المدعي فيه وجهان بناء على
~~أن اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه كالاقرار من جهة المدعي عليه أو
~~كالبينة من جهة المدعى وهذا أصل يشرح في موضعه * فعلى الاول يرد وعلى
~~الثاني لاثم إذا قلنا بتحليف المشترى فانما يحلف على نفي العلم فان حلف
~~أمضى العقد على ما حلف عليه وإن نكل ورددنا اليمين فالبائع يحلف على القطع
~~وإذا حلف فللمشترى الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ كذا
~~أطلقوه وقضية تنزيله منزلة إقرار المدعى عليه أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة
~~التصديق (والثانى) أن يتبين للغلط وجها مخيلا مثل أن يقول ما كنت اشتريته
~~بنفسى وإنما اشتراه وكيلى وأخبرني أن الثمن مائة فبان خلافه أو ورد على
~~كتاب منه فبان مزورا أو أن يقول راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره
~~فتسمع دعواه للتحليف لان بيان هذه الاعذار يحرك ظن صدقه ومنهم من طرد
~~الخلاف في التحليف وسماع البينة يترتب على التحليف ان قلنا لا تحليف
~~فالبينة أولى ألا تسمع وان قلنا له التحليف ففى البينة وجهان (والاظهر)
~~أنها تسمع أيضا وقوله في الكتاب فلا تسمع بينته ودعواه جواب على أنه ليس له
~~التحليف والا فالتمكين من التحليف يتضمن سماع البينة والاصغاء
# PageV09P016
# إليها وعلى مقابلته قوله فتسمع دعواه على رأى يشعر بسماع البينة وجواز
~~التحليف والله أعلم * (فرع) قوله في المرابحة بعتك بكذا يقتضي أن يكون
~~الربح من جنس الثمن الاول ولكن يجوز أن يجعل الربح من غير جنس الاصل ولو
~~قال اشتريت بكذا أو بعتك به وربح درهم على كل عشرة فالربح يكون من نقد
~~البلد لاطلاقه الدرهم والاصل مثل الثمن سواء كان من نقد البلد ms1873 أو غيره *
~~(فرع) لو أتهب بغير عوض لم يجز بيعه مرابحة الا أن يبين القيمة ويبيع بها
~~مرابحة وان اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة وإذا أجر دارا بعبد أو
~~نكحت على عبد أو خالع زوجته عليه أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد
~~مرابحة بلفظ الشراء ويجوز بلفظ قام على وبذكره في الاجارة أجرة مثل الدار
~~وفي النكاح والخلع مهر المثل وفى الصلح عن الدم الدية * وأعلم أن الائمة
~~اطبقوا على تصوير المرابحة فيما إذا قال
# بعت بما اشتريت وربح كذا أو بما قام علي ولم يذكروا فيه خلافا وفيما إذا
~~أوصي لانسان بنصيب ابنه ذكروا وجها أنه لا يصح إذا قال بمثل نصيب ابني
~~فكأنهم اقتصروا ههنا على إيراد ما هو الاصح والا فلا فرق بين البابين
# PageV09P017
# (قال القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهى ستة الفاظ (الاول) لفظ الارض
~~وفى معناها العرصة والساحة والبقعة ولا تندرج تحتها الاشجار والبناء على
~~أصح القولين إلا إذا قال بعت الارض (و) بما فيها) * ذكر في هذا القسم
~~الفاظا تمس الحاجة إلى معرفعة ما يندرج فيها وما لا يندرج (منها) الارض
~~والعرصه والساحة والبقعة فإذا قال بعتك هذه الارض وكان فيها أبنية وأشجار
~~نظران قال دون ما فيها من البناء والشجر لم تدخل هي في البيع وان قال
~~بعتكها بما فيها دخلت الابنية والاشجار وكذا لو قال بعتكها بحقوقها على
~~المشهور وحكي الامام وجها أنها لا تدخل وحقوق الارض الممر ومجري الماء وما
~~أشبههما وان أطلق فنصه ههنا أنها تدخل ونص فيما لو رهن الارض وأطلق انها لا
~~تدخل وللاصحاب فيها طرق (أحدها) ان فيهما قولين بالنقل والتخريج (وجه)
~~الدخول انها للدوام والثبات في الارض فأشبهت أجزاء الارض ولهذا يلحق بها في
~~الاخذ بالشفعه (ووجه) المنع خروجها عن مسمى الارض (والثانى) تقرير النصين
~~والفرق ان البيع قوى لازالة الملك فيستتبع الشجر والبناء والرهن بخلافه
~~ولهذا يكون النماء الحادث من أصل
# PageV09P018
# المبيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث من أصل ms1874 المرهون مرهونا (والثالث)
~~ويحكي عن ابن سريج القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعا ونصه ههنا
~~محمول على ما إذا قال بحقوقها وكذا الحكم في الرهن لو قال بحقوقها وما
~~الاظهر من هذا الخلاف (ذكر) صاحب الكتاب ان الاصح انها لا تدخل اقتدء بامام
~~الحرمين ولا شك أنه أوضح في المعني لكن عامة الاصحاب رحمهم الله على ان
~~ظاهر المذهب دخولها ورأوا أصح الطرق تقرير النصين والله أعلم * قال (وأصول
~~البقول كالاشجار والزورع لا تندرج قطعا ولا البذر وان كان كامنا (والاصح)
~~أنها لا تمنع صحة بيع الارض كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة نعم إن جهل
~~المشترى فله الخيار
# لتضرره بتعطيل المنفعة (والاصح) انه يدخل في ضمان المشترى (ح) ويده
~~بالتسليم إليه وان تعذر انتفاعه بسبب الزرع) * في الفصل مسألتان (إحداهما)
~~الزرع ضربان (الاول) ما لا تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى
# PageV09P019
# وانما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير فلا يدخل في مطلق بيع الارض لانه
~~ليس للثبات والدوام وكان كمنقولات الدار ويصح بيع الارض وان كانت مزروعة
~~على اصح الطريقين كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة ولا يخرج على الخلاف في
~~بيع الدار المستأجرة لان يد المستأجر حائلة ثم (ومنهم) من خرجه علي القولين
~~* قال الجمهور ولو كان في معني تلك الصورة لوجب أن يقطع بالفساد لان مدة
~~بقاء الزرع مجهولة وإذا قلنا بالصحيح فللمشترى الخيار ان كان جاهلا بالحال
~~بأن كانت رؤية الارض سابقة علي البيع وان كان عالما فلا خيار له وهل نحكم
~~بصيرورة الارض في يد المشترى ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها
~~فيه وجهان (أحدهما) لا لانها مشغولة بملك البائع كما ذكرنا فيما إذا كانت
~~الدار المبيعة مشحونة بأمتعة البائع فيما قبل (وأظهرهما) نعم لحصول التسليم
~~في الرقبة وهى المبيعة ويخالف صورة الاستشهاد لان التفريع ثم متأت في الحال
~~على أن الامام أورد في تلك الصورة وجها أيضا وادعى أنه ظاهر المذهب وإذا
~~كان في الارض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم ms1875 لم تدخل في بيع
# PageV09P020
# الارض كالحنطة والشعير وكل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعت
~~الارض بحقوقها يحكى ذلك عن الشيخ أبى حامد ورأيته لمنصور التميمي في
~~المستعمل أيضا ولا يؤمر البائع بقطع الزرع الذى يبقي له في الحال بل له
~~ابقاؤه إلى أوان الحصاد خلافا لابي حنيفة وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع
~~والتفريغ وعليه تسوية الارض وقلع العروق التى يضر بقاؤها بالارض كعروق
~~الذرة تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار ينقض وعلى
~~البائع ضمانه (الضرب الثاني) ما تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى في سنتين
~~أو أكثر كالكرسف الحجازى والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الارض
~~يبقى للبائع وفى دخول الاصول الخلاف الذي سبق في الاشجار وفى النرجس
# والبنفسج وجه أنهما من الضرب الاول * وما يجز مرارا كالقت والقصب
~~والهندبا والنعناع والكرفس والطرخون تبقي جزتها الظاهرة عند البيع للبائع
~~وفي دخول الاصول الخلاف وعن الشيخ أبى محمد
# PageV09P021
# القطع بأنها تدخل في بيع الارض لانها كامنة فيها نازلة منزلة اجزائها
~~بخلاف الاشجار فيجوز أن نعلم لذلك قوله في الكتاب (وأصول البقول كالاشجار)
~~بالواو وإذا قلنا بدخولها فليشترط على البائع قطع الجزة الظاهرة لانها تزيد
~~ويشتبه المبيع بغيره ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغا أو ان الجز أولا
~~يكون قال في التتمة إلا القصب فانه لا يكلف بقطعه الا أن يكون ما ظهر قدرا
~~ينتفع به ولو كان في الارض اشجار خلاف ما يقطع من وجه الارض فهى كالقصب
~~(المسألة الثانية) لو كانت الارض المبيعة مبذورة ففى البذر الكامل مثل
~~التفصيل المذكور في الزروع فالبذر الذى لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا
~~يدخل في بيع الارض ويبقى إلى أوان الحصاد وللمشترى الخيار ان كان جاهلا به
~~فان تركه البائع له سقط حق خياره وعليه القبول ولو قال آخذه وأفرغ الارض
~~سقط خياره أيضا ان أمكن ذلك في زمان يسير * والبذر الذى يدوم نباته كنوي
~~النخل والجوز واللوز وبذر ms1876 الكراث
# PageV09P022
# ونحوه من البقول حكمه في الدخول تحت بيع الارض حكم الاشجار وجميع ما
~~ذكرنا في المسألتين مفروض فيما إذا أطلق بيع الارض فأما إذا باعها مع الزرع
~~أو البذر فانا نورده في خلال اللفظ السادس إن شاء الله تعالى * قال
~~(والحجارة ان كانت مخلوقة في الارض اندرجت وان كانت مدفونة فلا وعلى البائع
~~النقل والتفريغ وتسوية الحفر فان كانت تتعيب به الارض أو تتعطل به منفعة في
~~مدة النقل فله الخيار عند الجهل فان أجاز فالاظهر أن له طلب أجرة المنفعة
~~في هذه المدة وفي مدة بقاء الزرع وكذلك له طلب أرش التعيب فان ترك البائع
~~الحجارة بطل خيار المشترى لانه غير متضرر بالبقاء ثم لا يملكه بمجرد
~~الاعراض (و) الا إذا جري لفظ الهبة وشرطها) * الحجارة أن كانت مخلوقة في
~~الارض أو مثبتة دخلت في بيع الارض * وان كانت تضر بالزرع
# PageV09P023
# والغرس فقد ذكرنا في عداد العيوب أنه عيب إذا كانت الارض مما تقصد لذلك
~~وفيه وجه أنه ليس بعيب وانما هو فوات فضيلة وان كانت مدفونة فيها لم تدخل
~~في البيع كالكنوز والاقمشة في الدار ثم لا يخلو (أما) أن يكون المشتري
~~عالما بالحال أو جاهلا (فان) كان عالما فلا خيار له في فسخ العقد وان تضرر
~~يقلع البائع وله اجبار البائع على القلع والنقل تفريغا لملكه بخلاف الزرع
~~فان له أمدا ينتظر ولا أجرة للمشتري في مدة القلع والنقل وان طالت كما لو
~~اشتري دارا فيها أقمشة وهو عالم بها لا أجرة له في مدة النقل والتفريغ ويجب
~~على البائع إذا نقل تسوية الارض * وان كان جاهلا فللحجارة مع الارض أربعة
~~أحول (الحالة الاولى) أن لا يكون في قلعها ولا في تركها ضرر بان لم يحوج
~~النقل وتسوية الارض إلى مدة لمثلها اجرة ولم تنقص الارض بها فللبائع النقل
~~وعليه تسوية الارض ولا خيار للمشتري وله اجبار البائع على النقل وحكى
~~الامام وجها أنه لا يجبر والخيرة للبائع والمذهب
# PageV09P024
# الاول (الحالة الثانية) أن لا يكون في ms1877 قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر
~~فيؤمر البائع بالنقل ولا خيار للمشترى كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل
~~يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحه
~~وأتقنها فلا خيار للمشترى (الثالثة) أن يكون القلع والترك جميعا مضرين
~~فللمشترى الخيار سواء جهل أصل الاحجار أو كون قلعها مضرا ولا يسقط خياره
~~بأن يترك البائع الاحجار لما في نقلها من الضرر وهل يسقط بأن يقول للمشترى
~~لا تفسخ لاغرم لك أجرة المثل لمدة النقل فيه وجهان (عن) روايه صاحب التقريب
~~(أصحهما) لا كما لو قال البائع لا تفسخ البيع بالعيب لاغرم لك الارش ثم إن
~~أجاز المشترى البيع فعلي البائع النقل وتسوية الارض سواء كان النقل قبل
~~القبض أو بعده وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل إن كان النقل قبل القبض فيبني
~~على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية أو كجناية الاجنبي (إن قلنا)
~~بالاول لم تجب (وإن قلنا) بالثاني فهو كما لو نقل بعد القبض وان كان النقل
~~بعد القبض فوجهان (أصحهما) عند الشيخ أبى حامد أنها
# PageV09P025
# لا تجب لان اجازته رضي بتلف المنفعة في مدة النقل (وأصحهما) على ما
~~يقتضيه كلام الاكثرين وبه قال أبو إسحق أنها تجب كما لو جني على المبيع بعد
~~القبض عليه ضمانه وقد يختصر فيقال في وجوب الاجرة ثلاثة أوجه (ثالثها) وهو
~~الاظهر الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا تجب أو بعده فتجب ويجرى مثل
~~هذا الخلاف في وجوب الارش لو بقى في الارض بعد التسوية نقصان وعيب وفي مأخذ
~~الخلاف في الارش ولزوم التسوية مزيد كلام مذكور في الغصب (الرابعة) أن يكون
~~في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر فللمشترى الخيار فان أجاز ففى الاجرة
~~والارش ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول للبائغ اقلع واغرم الاجرة أو أرش
~~النقص قاله في التهذيب ويجئ فيه مثل الخلاف المذكور في الحالة الثالثة ولو
~~رضى بترك الاحجار في الارض سقط خيار المشترى إبقاء للعقد ثم ينظر ms1878 إن اقتصر
~~على قوله تركتها إلى المشترى فهو تمليك أو مجرد إعراض لقطع الخصومة فيه
~~وجهان كالوجهين في ترك النقل على الدابة المردودة بالعيب (أحدهما) أنه
~~تمليك ليكون سقوط الخيار في
# PageV09P026
# مقابلة ملك حاصل (وأظهرهما) وهو الذي ذكره في الكتاب أنه قطع للخصومة لا
~~غير (فان قلنا) بالاول فلو قلعها المشترى يوما فهي له ولو بدأ البائع في
~~تركها لم يمكن الرجوع (وان قلنا) بالثاني فهي للبائع ولو أراد الرجوع قال
~~الاكثرون له ذلك ويعود خيار المشترى وقال الامام لا رجوع ويلزمه الوفاء
~~بالترك وان قال وهبتها منك فان رآها من قبل واجتمعت شرائط الهبة حصل الملك
~~ومنهم من طرد الخلاف لانه لا يبغى حقيقة الهبة وانما يقصد دفع الفسخ وان لم
~~تجتمع شرائط الهبة ففي صحتها للضرورة وجهان (إن) صححناها ففي افادة الملك
~~ما ذكرنا في لفظ الترك * واعلم أن جميع ما ذكرنا فيما إذا كانت الارض بيضاء
~~أما إذا كان فيها غراس فينظر إن كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الارض
~~فنقصان الاشجار وتعيبها بالاحجار كتعيب الارض في إثبات الخيار وسائر
~~الاحكام وان أحدثها المشترى بعد الشراء فينظر ان أحدثها عالما بالاحجار
~~فللبائع قلعها وليس عليه نقصان ضمان الغراس وان أحدثها جاهلا ففي ثبوت
~~الخيار وجهان (وجه) الثبوت ان الضرر ناشئ من إيداعه الاحجار
# PageV09P027
# في الارض (والاصح) إنه لا يثبت لرجوع الضرر إلى غير المبيع فان كانت
~~الارض تنقص بالاحجار أيضا نظر إن لم يورث الغرس وقلع المغروس نقصانا في
~~الارض فله القلع والفسخ وان أورث الغراس أو القلع نقصانا فلا خيار في الفسخ
~~إذ لا يجوز له رد المبيع ناقصا ولكن يأخذ الارض وإذا قلع البائع الاحجار
~~فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا خلاف ولو كان فوق الاحجار زرع اما
~~للبائع أو للمشترى ففى التهذيب أنه يترك إلى أوان الحصاد لان له غاية
~~منتظرة بخلاف الغراس ومنهم من سوى بينه وبين الغراس * إذا تقرر فقه الفصل
~~فالحاجة بعده إلى معرفة ما ذكر في الكتاب واحلال كل شئ ms1879 محله (أما قوله)
~~وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر فاعلم ان الجمع بين النقل
~~والتفريغ ضرب ايضاح والا فنقل الحجارة عن الموضع دون التفريغ محال ثم
~~الكلام مجرى على اطلاقه في صورة العلم باشتمال الارض على الاحجار المدفونة
~~وكذا في صورة الجهل حيث لا يثبت الخيار وحيث ثبت فكذلك إن أجاز المشترى
~~(وأما) إذا فسخ فلا يخفى أنه لا يكلف بالنقل وتسوية الحفر ثم
# PageV09P028
# تكلم الامام في أنهم لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع وعلى الغاصب إذا
~~حفر في الارض المغصوبة ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وانما أوجبوا
~~الارش وأجاب عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيآت الابنية تختلف وتتفاوت
~~فشبه ذلك بذوات الامثال وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس
~~الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة كان ذلك كطم الحفيرة فهذا ما
~~ذكره وفي وجوب الاعادة على هادم الجدار خلاف يذكر في كتاب الصلح (وقوله)
~~فله الخيار عند الجهل محمول على الحالة الثالثة والرابعة (فأما) في الاولى
~~والثانية فقد عرفت أنه لا خيار وقوله فالاظهر أن له طلب أجرة المنفعة في
~~هذه المدة وفي مدة بقاء الزرع (أما) أجرة مدة النقل فقد تكلمنا فيها وبينا
~~أن الاظهر الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض أو بعده (وأما) في مدة بقاء
~~الزرع فوجهان (عن) رواية صاحب التقريب الذى أورده المعظم أنه لا تجب الاجرة
~~وتفع تلك المدة مستتناه كما لو باع دارا مشحونة بأقشمة لا يستحق المشترى
~~الاجرة لمدة التفريغ (والثانى) وهو الاظهر عند صاحب الكتاب
# PageV09P029
# أنها تجب ولفظ المنفعة في قوله أجرة المنفعة حشو لا يضر اسقاطه إذ ليس
~~الاجرة إلا عوض المنفعة (وقوله) وان ترك البائع الحجارة بطل خيار المشترى
~~مصور في الحالة الرابعة لا غير لانه لا خيار للمشترى في الاولي والثانية
~~حتى بفرض سقوطه (وأما) في الثالثة فقد ذكرنا أن ترك الحجارة لا يسقط الخيار
~~وقوله لانه غير متضرر بالبقاء فيه إشارة إلى التصوير في الحالة ms1880 المذكورة
~~(وقوله) ثم لا يملكه بمجرد الاعراض معلم بالواو (وقوله) الا إذا جرى لفظ
~~الهبة استثناء منقطع ويجوز أن يعلم قوله وشرطها بالواو للوجه الذى ذكرناه
~~في أنه لا تعتبر اجتماع الشروط * قال (اللفظ الثاني الباغ وفى معناه
~~البستان وهو مستتبع للاشجار ولا يتناول البناء على الاظهر (وأما) اسم
~~القربة والدسكرة فيتناول البناء والشجر) * إذا قال بعتك هذا الباغ والبستان
~~دخل في البيع الارض والاشحار والحائط وفي دخول البناء الذى فيه ما سبق في
~~دخوله تحت الارض وفي العريش الذى توضع عليه القضبان تردد للشيخ أبى محمد
~~والظاهر عند الامام دخوله وذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستان ولكن العادة في
~~نواحينا إخراج الحائط عن مسمى الكرم وادخاله في مسمى
# PageV09P030
# البستان ولا يبعد أن يكون الحكم علي ما استمر الاصطلاح به ولو قال هذه
~~الدار بستان دخلت الابنية والاشجار جميعا ولو قال هذا الحائط بستان أو هذه
~~المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من الاشجار وفي البناء الخلاف السابق
~~هكذا ذكره في التهذيب ولا يتضح في لفظ المحوطة فرق بين الابنية والاشجار
~~فليدخلا أو ليكونا على الخلاف ولو قال بعتك هذه القرية دخل في البيع
~~الابنية والساحات التى تحيط بها الصور وفى الاشجار وسطها الخلاف.
# اختيار الامام وصاحب الكتاب دخولها بخلاف اختيارهما في لفظ الارض (وأما)
~~المزارع فلا تدخل في البيع الا ترى أنه لو حلف أنه لا يدخل القرية لم يحنث
~~بدخوله المزارع ولو قال بعتكها بحقوقها لم تدخل أيضا بل لابد من نص على
~~المزارع وفى النهاية أنها تدخل وذكر القاضى ابن كج أنها تدخل إذا قال
~~بحقوقها وهما غريبان والله أعلم * قال (اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته
~~المنقولات إلا مفتاح الباب استتناه صاحب التلخيص ويندرج تحته الثوابت وما
~~أثبت من مرافق الدار للبقاء كالابواب والمغاليق تندرج وفي الاشجار
# PageV09P031
# وحجر الرحي والاجانات المثبتة خلاف وفى معناها الرفرف والسلاليم المثبتة
~~بالمسامير) * إذا قال بعتك هذه الدار دخل في المبيع الارض والابنية على
~~تنوعها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها ms1881 وحكي عن نصه أن الحمام لا يدخل
~~وحملوه على حمامات الحجاز وهى بيوت من خشب تنقل ولو كان في وسطها أشجار ففى
~~دخولها ما سبق في دخولها تحت بيع الارض ونقل الامام في دخولها ثلاثة أوجه
~~(ثالثها) الفرق بين أن يكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا فلا يدخل في لفظ
~~الدار وبين أن لا تكون كذلك فتدخل (وأما) الآلات في الدار فهى علي ثلاثة
~~أنواع (أحدها) المنقولات كالدلو والبكرة والرشا والمجارف والسررو الرفوف
~~الموضوعة على الاوتاد والسلاليم التى لم تسمر ولم تطين والاقفال والكنوز
~~والدفاين فلا يدخل شئ منها في البيع نعم في مفتاح المغلاق المثبت وجهان
~~(أحدهما) أنه كسائر المنقولات (وأصحهما) ويحكى عن صاحب التلخيص أنه يدخل
~~لانه من توابع المغلاق المثبت وفي ألواح الدكاكين مثا هذين الوجهين لانها
~~أبواب لها وان كانت تنقل وتردد في الفوقاني من حجر الرحى
# PageV09P032
# مثل هذين الوجهين ان أدخلنا التحتاني والاصح الدخول والثانى ما أثبت تتمة
~~للدار ليدوم فيها ويبقي كالسقوف والابواب المنصوبة وما عليها من المغاليق
~~والحلق والسلاسل والضبات تدخل في البيع فانها معدودة من أجزاء الدار
~~(الثالث) ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف والدنان والاجانات المثبتة
~~والسلاليم المسمرة والاوتاد المثبتة في الارض والجدران والتحتاني من حجر
~~الرحى وخشب القصار ومعجن الخباز ففى جميع ذلك وجهان (أصحهما) أنها تدخل
~~لثباتها واتصالها (والثاني) لا تدخل لانها انما أثبتت لسهولة الارتفاق بها
~~كى لا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال واشار الامام إلى القطع بدخول الحجرين
~~في بيع الطاحونة وبدخول الاجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة
~~وان الخلاف في دخولها تحت بيع الدار وفى التتمة أن أصل الخلاف في هذه
~~المسائل الخلاف في تجويز الصلاة إلى العصا المغروزة في سطح الكعبة إن جوزنا
~~فقد عددناها من البناء فتدخل والا فلا وهذا يقتضى التسوية بين اسم الدار
~~والمدبغة (وقوله) في الكتاب وتندرج تحته الثوابت وما أثبت من مرافق الدار
~~كأنه
# PageV09P033
# يعنى بالثوابت ما هو ثابت في نفسه من غير اثبات أو ما هو من ضرورات ms1882 الدار
~~وبما أثبت من المرافق ما سواها * (فروع) (أحدها) لا يدخل مسيل الماء في بيع
~~الارض وكذا لا يدخل فيه شربها من القناة أو النهر المملوكين إلا أن يشرط أو
~~يقول بحقوقها وحكى أبو عاصم العبادي وجها أنه لا يكفى ذكر الحقوق وإذا كان
~~في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في المبيع والماء الحاصل في البئر لا يدخل
~~أما إذا لم نجعله مملوكا فظاهر وأما إذا جعلناه مملوكا فلانه نماء ظاهر
~~فأشبه الثمار المؤبرة وفى النهاية حكاية وجه أنه يدخل إذا جعلناه مملوكا
~~وينزل منزلة الثمار التى لم تؤبر لانه العرف فيه وان شرط دخوله في البيع صح
~~على قولنا أن الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط والا اختلط ماء
~~المشترى بماء البائع وانفسخ البيع وذكر الخلاف في الماء وتفاريعه مؤخر إلى
~~احياء الموات (الثاني) لو كان في الارض أو الدار معدن ظاهر كالنفط والملح
~~والغاز والكبريت فهو كالماء وإن كان باطنا كالذهب والفضة دخل في البيع ألا
~~أنه لا يجوز بيع ما فيه معدن الذهب والفضة من جهة الربا وفي
# PageV09P034
# بيعه بالفضة قولان للجمع في الصفقة الواحدة بين البيع والصرف (الثالث)
~~باع دارا في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع وفى دخول الاشجار الخلاف
~~الذى سبق وان كان في طريق نافذ لم يدخل الحريم ولا الاشجار في البيع بل لا
~~حريم لمثل هذه الدار على ما سنذكر في أحياء الموات * قال * (اللفظ الرابع
~~العبد ولا يتناول مال العبد (وان قلنا) أنه يملك بالتمليك وفي ثيابه التى
~~عليه ثلاثة أوجه وفي (الثالث) يندرج ساتر العورة دون غيره والوجه الصحيح
~~تحكيم العرف) * العبد إذا ملكه سيده مالا هل يملكه فيه قولان مذكوزان
~~بتوجيههما في باب معاملات العبيد * إذا عرف ذلك فلو ملكه سيده مالا ثم باعه
~~وشرط المال لنفسه فلا كلام وان أطلق بيعه لم يتبعه المال أيضا (أما) إذا
~~قلنا أنه لا يملك فظاهر (وأما) إذا قلنا أنه يملك فلان اللفظ لا يتناول
~~المال وهو بسبيل ms1883 من الرجوع فيه وكان ترك التعرض للمال رجوعا * وان باعه مع
~~المال (فان قلنا) أنه
# PageV09P035
# لا يملك ما ملكه اعتبر فيه شرائط المبيع حتى لو كان مجهولا أو غائبا لم
~~يصح البيع وكذا لو كان ذهبا والثمن فضة أو بالعكس فهو على قول الجمع بين
~~البيع والصرف (وان قلنا) أنه يملك فقد نص أن المال ينتقل إلى المشترى مع
~~العبد وأنه لا بأس بكونه مجهولا أو غائبا ولم يحتمل ذلك عن أبى سعيد
~~الاصطخرى أن المال تابع وقد يحتمل في البائع ما لا يحتمل في الاصل ألا ترى
~~أن الجهل في الحمل واللبن التابعين محتمل وكذا الجهل بحقوق الدار * وعن ابن
~~سريج وأبى اسحق أن المال ليس بمبيع لا أصلا ولا تبعا ولكن شرطه للمبتاع
~~يبقيه له على العبد كما كان فللمشترى انتزاعه منه كما كان للبائع الانتزاع
~~فعلى هذا لو كان المال ربويا والثمن من جنسه فلا بأس وعلى الاول لا يجوز
~~ذلك ولا يحتمل الربا في البائع كما في الاصل وأصح المعنين عند الاصحاب
~~الثاني * هذه إحدى مسألتي الفصل (والثانية) الثياب التى على العبد هل تدخل
~~في بيعه فيه وجهان (أحدهما) لا تدخل أقتصار اعلى اللفظ كما أن السرج لا
~~يدخل في بيع
# PageV09P036
# الدابة (والثانى) تدخل وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أن ما عليه من الثياب
~~تدخل اعتبارا بالعرف وبه قال أبو حنيفة (والثانى) يدخل ساتر العورة دون
~~غيره (وقوله) في الكتاب والوجه الصحيح تحكيم العرف ربما أشعر بوجه رابع لكن
~~المنقول ليس إلا الوجوه الثلاثة فهو إذن ترجيح لوجه دخول ما عليه من الثياب
~~لكن صاخب التهذيب وغيره رجحوا الوجه السائر إلى أن شيئا منها لا يدخل في
~~البيع وكذا قالوا في عذار الدابة (وأما) نعلها فيدخل وكذا برة الناقة إلا
~~أن يكون من ذهب أو فضه * قال (اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الاغصان
~~والاوراق حتى ورق الفرصاد على الاصح وكذا العروق ويستحق الابقاء مغروسا ولا
~~يستحق المغرس على الاصح من القولين ولكن يستحق منفعتها للابقاء) * في الفصل ms1884
~~مسألتان (إحداهما) أغصان الشجرة تدخل في مطلق بيعها لانها معدودة من أجزاء
# PageV09P037
# الشجرة نعم لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة الرطبة لان العادة فيه
~~القطع كما في الثمار قال في التهذيب ويحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم
~~وتدخل العروق أيضا في مطلق بيع الشجرة وكذلك الاوراق إلا أن شجرة الفرصاد
~~إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففى دخولها تحت البيع وجهان (أصحهما)
~~تدخل كما في غير وقت الربيع وكما في سائر الاشجار (وقال) أبو إسحق لا تدخل
~~لانها كثمار سائر الاشجار وفى أوراق شجر النبق ذكر طريقين في التتمة
~~(أظهرهما) أنها كاوراق غيرها من الاشجار (والثانى) أنها كاوراق الفرصاد
~~لانها تلتقط ليغسل بها الرأس (الثانية) لو باع شجرة يابسة فعلى المشترى
~~تفريغ الارض عنها للعادة (قال) في التتمة فلو شرط ابقاءها فسد البيع كما لو
~~اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم القطع عند الجذاذ ولو باعها بشرط القلع
~~أو القطع جاز وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ولا تدخل عند شرط القطع
~~بل تقطع عن وجه الارض وان كانت الشجره رطبة فباعها بشرط الابقاء أو شرط
~~القلع اتبع الشرط ولو أطلق جاز الابقاء أيضا
# PageV09P038
# للعادة كما لو اشترى بناء يستحق ابقاءه وهل يدخل المغرس في البيع وجهان.
# وقال الامام وصاحب الكتاب رحمهما الله قولان (أحدهما) ويحكي عن أبى حنيفة
~~نعم لانه يستحق منفعته لا إلى غاية وذلك لا يكون إلا على سبيل الملك ولا
~~وجه لتملكه إلا دخوله في البيع (وأصحهما) لا لان أسم الشجرة لا يتناوله وقد
~~يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذغ
~~عليه فعلى الوجه الاول لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك كان له أن يغرس
~~بدلها وله أن يبيع المغرس وعلى الثاني ليس له ذلك ويجرى الخلاف فيما لو
~~اشترى أرضا وشرط البائع لنفسه شجرة منها ان المغرس يبقي له أم لا * قال
~~(وان كان عليها ثمرة مؤبرة لم تندرج تحته وغير المؤبرة تندرج (ح) ms1885 وفى معني
~~المؤبرة كل ثمرة بارزة ظهرت للناظرين وإذا تأبر بعض الثمار حكم بانقطاع
~~التبعية في الكل نظرا إلى وقت التأبير لعسر تتبع العناقيد هذا إذا اتحد
~~النوع وشملت الصفقة فان اختلفا أو أحدهما ففيه خلاف المقصود) * بيان أن
~~الثمرة متى تندرج في بيع الشجرة ومتى لا تندرج * والاصل في الباب ما روى عن
~~ابن عمر رضى الله عنهما
# PageV09P039
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها
~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع) وروى أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال
~~المبتاع أنا أبرته بعدما ابتعت وقال البائع أنا أبرته من قبل البيع فتحاكما
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما) * وأول ما يحتاج
~~إلى معرفته تفسير التأبير * اعلم أن النخيل فحول وأناث ومعظم المقصود من
~~طلع الفحول استصلاح الاناث بها والذى يبدو منها اولا أكمة صغيرة ثم
~~PageV09P040
# تكبر وتطول حتى تصير كأذن الحمر فإذا كبرت تشققت فتظهر العناقيد في
~~أوساطها فيذر فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها اجود فالتشقيق ودر طلع
~~الفحول فيها هو التأبير وقد يسمى تلقيحا أيضا ثم الاكثرون يسمون الكمام
~~الخارج كله طلعا والامام خص اسم الطلع بما يظهر من النور على العنقود من
~~تشقق الكمام ثم المتعهدون للنخيل لايؤبرون جميع الاكمة ولكن يكتفون بتأبير
~~البعض والباقي ينشق بنفسه وينبث ريح الفحول إليه وقد لا يؤبر في الحائط شئ
~~وتتشقق الاكمة بنفسها إذ كبرت الا أن رطبه لا يجئ جيدا وكذلك الخارج من
~~الفحول ينشق بنفسه ولا يشقق غالبا * إذا تقرر ذلك فإذا باع نخلة عليها ثمرة
~~وشرطاها للبائع لم تندرج في بيع النخلة وان شرطاها PageV09P041
# للمشترى اندرجت وان أطلقا وهى مسألة الكتاب نظر ان كانت مؤبرة لم تندرج
~~في البيع وكذا لو لم تؤبر وتشققت الاكمة بنفسها اعتبارا لظهور المقصود وان
~~لم تؤبر ولا تشققت هي اندرجت في البيع وبه قال مالك وأحمد (وقال) أبو حنيفة
~~تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر * لنا ms1886 ما سبق من الخبر وأيضا فان لها
~~حالة كمون وظهور بأصل الخلقة فيتبع الاصل في حالة الكمون اعتبارا بحال
~~البهيمة والجارية ولو باع الفحول من النخيل بعد تشقق طلعها لم يندرج الطلع
~~في البيع وان لم يتشقق فوجهان (أظهرهما) الاتدراج كما في طلع الاناث
~~(والثانى) لا يندرج لان طلع الفحل يؤكل على
# PageV09P042
# هيئته ويطلب لتلقيح الاناث به وليس له غاية منتظرة بعد ذلك فكان ظهوره
~~كظهور ثمرة لا قشر لها بخلاف طلع الاناث فانه يعني بثمرته فاعتبر ظهورها *
~~ثم الكلام في أمرين (أحدهما) ما عدا النخيل من الاشجار أقسام (أولها) ما
~~يفصل منه الورق كشجر الفرصاد وقد ذكرنا حكمه (قال) في البيان وشجر الحنا
~~ونحوه يجوز أن يلحق بشجر الفرصاد ويجوز أن يقال إذا ظهر ورقه فهى للبائع
~~بلا خلاف لانه لا ثمرة لها سوى الورق وللفرصاد ثمرة مأكولة (وثانيها) ما
~~يقصد منه الورد وهو على ضربين (أحدهما) ما يخرج في كمام ثم ينفتح كالورد
~~الاحمر فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه فهو للبائع كطلع
# PageV09P043
# النخل المتشقق وان بيع بعد خروجه وقبل تفتحه فهو للمشترى كالطلع قبل
~~التشقق وعن الشيخ أبى حامد أنه يكون للبائع أيضا (والثانى) ما يخرج ورده
~~ظاهرا كالياسمين فان خرج ورده فهو للبائع والا فللمشترى (وثالثها) ما يقصد
~~منه الثمرة وهو على ضربين (أحدهما) ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام
~~كالتين فهو كالياسمين والحق العنب بالتين وان كان لكل حبة منه قشر لطيف
~~يتشقق ويخرج منها نور لطيف لان مثل ذلك موجود في ثمر النخل بعد التأبير ولا
~~عبرة به (والثانى) ما لا يكون كذلك وهو على ضربين (أحدهما) ما تخرج ثمرته
~~في نور ثم يتنائر النور فتبرز الثمرة بلا حائل كالمشمش
# PageV09P044
# والتفاح والكمثرى وما أشبهها فان باع الاصل قبل انعقاد الثمرة فانها
~~تنعقد على ملك المشترى وان
# كان النور قد خرج وان باعه قبل الانعقاد وتناثر النور فهى للبائع وان
~~باعه بعد الانعقاد قبل تناثر النور فوجهين (أحدهما) أنها للمشترى تنزيلا
~~للاستتار بالنور ms1887 منزلة استتار ثمر النخل بالكمام (والثانى) أنها للبائع
~~تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الابيض وهذا أرجح عند أبى
~~القاسم الكرخي وصاحب التهذيب لكن الاول هو المحكى عن نصه في البويطي وعن
~~أبى اسحق واختاره ابن الصباغ والقاضى الرويانى والله أعلم (والثانى) ما
~~يبقي له حائل على الثمرة المقصودة وله ضربان (أحدهما) ماله
# PageV09P045
# قشرة واحدة كالرمان * فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان بقشره فهو للبائع ولا
~~اعتبار بقشره لان ابقاءه من مصلحته وان لم تظهر فالذي يظهر يكون للمشترى
~~(والثانى) ماله قشرتان كالجوز واللوز والفستق والرانج فان باعها قبل خروجها
~~فانها تخرج علي ملك المشترى وان باعها بعد الخروج فتبقي على ملك البائع ولا
~~يعتبر في ذلك تشقق القشرة العليا على أصح الوجهين (والثانى) يعتبر وبه قال
~~الشيخ أبو حامد وطبقته * واعلم أن أشجار الضربين الاخيرين (منها) ما يخرج
~~ثمره في قشره من غير نور كالجوز
# PageV09P046
# والفستق (ومنها) ما يخرج في نور ثم يتناثر عنه كالرمان واللوز وما ذكرنا
~~من الحكم فيما إذا بيع الاصل بعد تناثر النور عنه فان بيع قبله عاد فيه
~~الكلام السابق * (فرع) الكرسف وهو القطن نوعان (أحدهما) ماله ساق تبقى سنين
~~وتثمر كل سنة وهو كرسف الحجاز والبصرة والشام فهو كالنخل أن بيع أصله قبل
~~خروج الجوزق أو بعده وقبل تشققه فالحاصل للمشترى وان بيع بعد التشقق فهو
~~للبائع (والثانى) ما لا يبقى أكثر من سنة فهو كالزرع
# PageV09P047
# فان باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن فلابد من شرط القطع
~~ثم ان لم يتفق القطع حتى خرج الجوزق فهو للمشترى لحدوثه من عين ملكه (قال)
~~في التهذيب وان باعه بعد تكامل القطن فان تشقق الجوزق صح البيع مطلقا ودخل
~~القطن في البيع بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل في بيع الشجرة لان الشجرة
~~مقصودة لثمار سائر الاعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وان لم
# يتشقق لم يجز البيع في أصح الوجهين لان المقصود مستتر بما ليس من صلاحه
~~بخلاف الجوز واللوز في ms1888 القشرة السفلى (الامر الثاني) لا يشترط لبقاء الثمرة
~~على ملك البائع التأبير في كل كمام وعنقود لما
# PageV09P048
# في بيع ذلك من العسر بل إذا باع نخلة أبر بعض طلعها بقي الكل للبائع وجعل
~~غير المؤبر تابعا للمؤبر وذلك أولى من أن يعكس فيجعل المؤبر تابعا لغير
~~المؤبر لان المؤبر ظاهر واتباع الباطن الظاهر أولى كما أن باطن الصبرة تبع
~~لظاهرها في الرؤية ولان الباطن صائر إلى الظهور بخلاف العكس * ولو باع
~~نخلات طلع بعضها مؤبر وطلع البعض غير مؤبر فلها حالتان (إحداهما) أن يكون
~~في بستان واحد فينظر إن اتحد النوع وباعها صفقة واحدة فالحكم كما في النخلة
~~الواحدة إذا أبر بعض ثمرها دون بعض وان أفرد ما لم يؤبر طلعه فوجهان
~~(أحدهما) أنه يبقى للبائع أيضا لدخول
# PageV09P049
# وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير (وأصحهما) أنه يكون للمشترى
~~لانه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له فيبقي تبعا للاصل
~~وان اختلف النوع فوجهان (احدهما) وبه قال ابن خيران أن غير المؤبر يكون
~~للمشترى والمؤبر للبائع لان لاختلاف النوع تأثيرا بينا (في اختلاف الايدى
~~وقت التأبير) (وأصحهما) أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر
~~اختلاف الايدي وسوء المشاركة (الحالة الثانية) أن يكون في بستانين فحيث
~~قلنا في البستان الواحد إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكمه
~~فهاهنا أولى وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر فهاهنا PageV09P050
# وجهان (أصحهما) أن كل بستان يفرد بحكمه والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا
~~في وقت التأبير وأيضا فانه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الايدى وسوء
~~المشاركة ولان للخطة الواحدة من التأثير في الجمع ما ليس للخطتين ألا ترى
~~أن خطة المسجد تجمع بين الامام والمأموم وان اختلف البناء وتباعدت المسافة
~~بينهما ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين *
# (فروع) أحدها إذا باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة
~~أو من نخلة أخرى حيث يقتضى الحكم اشتراكهما في الحال ms1889 ففيه وجهان (أصحهما)
~~أن الطلع الجديد للبائع أيضا
# PageV09P051
# لانه من ثمرة العام (وقال) ابن أبى هريرة أنه للمشترى لانه حدث من ملكه
~~بعد البيع (الثاني) لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها كما لو
~~جمع بين نوعين من الاناث (الثالث) قال في التهذيب تشقق بعض الجوزق من
~~الكرسف كتشقق الكل وما تشقق من الورد يبقي للبائع وما لم يتشقق يكون
~~للمشترى وان كانا على شجرة واحدة ولا يتبع البعض البعض بخلاف ثمر النخل لان
~~المتشقق لا يقطع بل يترك إلى إدراك الكل وما تشقق من الورد يجتني ولا يترك
~~إلى تشقق الباقي وذكر أيضا أن التين والعنب إن ظهر بعضه دون بعض فما ظهر
~~يكون
# PageV09P052
# للبائع وما لم يظهر يكون للمشترى وهذه الصورة الاخيرة محل التوقف والله
~~أعلم * (وأما) لفظ الكتاب (فقوله) وغير المؤبر يندرج يحتاج إلى قيد آخر وهو
~~أن لا يتشقق بنفسه إذ لو تشقق لما اندرج وان لم يؤبر على أن بعضهم فسر
~~التأبير بما يدخل فيه التشقيق والتشقق فعلى ذلك الاصطلاح يستمر الكلام على
~~ظاهره (وقوله) كل ثمرة ظهرت للناظرين أي إما في إبتداء الوجود كالتين أو
~~بالتفتح كالورد أو بالخروج من النور على التفصيل السابق (وقوله) نظرا إلى
~~وقت التأبير هذا التوجيه يقتضى أن يكون احد البستانين تابعا للآخر لدخول
~~وقت التأبير لكن الظاهر خلافه
# PageV09P053
# على ما مر فهو إذا محمول على نخيل البستان الواحد وفى قوله هذا أذا اتحد
~~النوع وشملت الصفقة مثل هذا الكلام المعني وان اتحد البستان إلا أن يجاب
~~بالوجه الآخر * قال * (وليس لمشترى الاشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل
~~له (ح) الابقاء إلى أوان القطاف للعرف ولكل واحد أن يسقى الاشجار إذا كان
~~يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه وان تقابل الضرران فأيهما أولى به فيه
~~ثلاثة أوجه (أصحها) أن المشترى أولى إذا التزم البائع سلامة الاثمار له وفي
~~(الثالث)
# يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الامضاء إن لم يصطلحا ومهما لم تتضرر الثمار
~~بالسقي وتضرر الشجر بترك ms1890 السقى فعلى البائع السقى أو القطع) *
# PageV09P054
# في الفصل صور (إحداها) إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع فان شرط القطع
~~في الحال لزمه القطع وان أطلق فليس للمشترى أن يكلفه القطع في الحال بل له
~~الابقاء إلى أوان الجذاذ في النخل والقطاف في العنب وبه قال مالك وأحمد
~~(وقال) أبو حنيفة يلزمه القطع في الحال ولو شرط الابقاء فسد * لنا أن مطلق
~~العقد محمول على المعتاد والمعتاد في الثمار الابقاء حتى لو كانت الثمرة من
~~نوع يعتاد قطعها قبل النضج يكلف القطع وإذا جاء وقت الجذاذ لا يمكن من أن
~~يأخذها علي التدريج ولا يؤخر إلى نهاية النضج (واعلم) أنه حكي اختلاف القول
~~في جواز ابقاء الثمار في صورتين (إحداهما)
# PageV09P055
# لو تعذر السقى لانقطاع الماء وعظم ضرر النخيل بابقاء الثمار ففيه قولان
~~منقولان عن الام (قال) أبو القاسم الكرخي (أصحهما) أنه ليس له الابقاء دفعا
~~للضرر عن المشترى (الثانية) لو أصاب الثمار آفة سماوية ولم يكن في إبقائها
~~فائدة هل له الابقاء عن رواية صاحب التقريب فيه قولان (الصورة الثانية) سقي
~~الثمار عند الحاجة على البائع وعلى المشترى تمكينه من دخول البستان ليسقى
~~فان لم يأتمنه نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع وإذا كان السقى
~~ينفع الثمار والاشجار معا فلكل واحد من البائع والمشترى السقى وليس للآخر
~~منعه وان كان يضربهما معا فليس لاحدهما السقى إلا برضى
# PageV09P056
# الآخر وان أضر بالثمار ونفع الاشجار فأراد المشترى أن يسقى ونازعه البائع
~~فوجهان (قال) ابن أبى هريرة للمشترى السقي ولا يبالى برضى البائع لانه قد
~~رضى به حين أقدم على هذا العقد (وقال) أبو إسحاق يفسخ العقد لتعذر امضائه
~~إلا باضرار أحدهما فان سامح أحدهما الآخر أقر وهذا أظهر وان أضر بالاشجار
~~ونفع الثمار وتنازعا جري الوجهان فعند ابن أبى هريرة للبائع السقى (وقول)
~~أبى اسحق لا يختلف فهذا ما نقله الجمهور واقتصروا عليه * وحكى الامام وصاحب
~~الكتاب في الصورتين ثلاثة أوجه
# (أحدها) أنه يجاب المشترى إلى مطلوبه لانه التزم سلامة الاشجار للبائع ms1891
~~(وثانيها) أنه يجاب البائع
# PageV09P057
# لاستحقاقه ابقاء الثمار (والثالث) يتساويان وترجيح الوجه الاول مما لم
~~أره إلا لصاحب الكتاب * ولو كان السقى يضر باحدهما وترك السقى يمنع حصول
~~زيادة في جانب الثاني ففى التحاقه بتقابل الضرر احتمالان عند الامام
~~(الصورة الثالثة) لو لم يسق البائع وتضرر المشترى ببقاء الثمار لامتصاصها
~~رطوبة الاشجار أجبر على السقى أو القطع فان تعذر السقي لانقطاع الماء ففيه
~~القولان السابقان والله أعلم * قال (اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب
~~إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فان كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال
~~وموجب الاصلاق التبعية (ح) وإن كان قبله بطل (ح) الا بشرط القطع
# PageV09P058
# لانها تتعرض للعاهات فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف وقد نهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) ولو اشتراها
~~صاحب الشجرة فلا يجب شرط القطع (و) ولو باع الشجرة وبقيت الثمار له لم يجب
~~شرط القطع لان المبيع هو الشجر ولا خوف فيه ولو باع الشجرة مع الثمرة فلا
~~يشترط القطع لفقد العلة المذكورة ولو اطرد عرف قوم بقطع الثمار ففى الحاق
~~العرف الخاص بالعام خلاف) * قد ذكر في اللفظ الخامس حكم بيع الاشجار دون
~~التعرض للثمار والغرض الآن الكلام في بيع الثمار دون التعرض للاشجار وهى
~~إما أن تباع بعد بدو الصلاح أو قبله (الحالة PageV09P059
# الاولى) إذا بيعت بعد بدو الصلاح جاز مطلقا وبشرط ابقائها إلى وقت الجذاذ
~~وبشرط القطع سواء كانت الاصول للبائع أو للمشترى أو لغيرهما لما روى عن ابن
~~عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمار
~~حتى يبدو صلاحها " والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها * ثم عند الاطلاق
~~يجوز الابقاء إلى أوان الجذاذ للعرف وشرط التبعية تصريح بما هو من مقتضيات
~~العقد وساعدنا
# مالك وأحمد على ما ذكرناه وعند ابى حنيفة لا يجوز البيع بشرط الابقاء
~~ويلزم القطع في الحال في صورة الاطلاق ولا يجوز ان يبيع الثمار بعد بدو
~~الصلاح مع ما يحدث ms1892 بعدها خلافا لمالك (الحالة الثانية) إذا بيعت
~~PageV09P060
# قبل بدو صلاحها (فاما) أن تباع مفردة عن الاشجار أو معها (الحالة الاولى)
~~أن تباع مفردة عن الاشجار فالاشجار تصور على وجهين (أحدهما) أن تكون للبائع
~~أو لغير المتعاقدين فلا يجوز بيع الثمار مطلقا ولا بشرط الابقاء ويجوز بشرط
~~القطع (أما) الجواز بشرط القطع فمجمع عليه واما انه لا يجوز مطلقا وبشرط
~~الابقاء فلما سبق من الخبر فان ظاهره يمنع من مطلق البيع خرج البيع المشروط
~~بالقطع بالاجماع فيعمل به فيما عداه والمعني الفارق بين ما بعد بدو الصلاح
~~وقبله أن الثمار بعد بدو الصلاح تأمن من العاهات والجوائح غالبا لكبرها
~~وغلظ نواها وقبل بدو الصلاح تسرع إليها
# PageV09P061
# العاهات لضعفها فإذا تلفت لم يبقى شئ في مقابلة الثمن وكان ذلك من قبل
~~أكل المال بالباطل والى هذا المعني أشار باللفظ المروى في الكتاب وهو أنه
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة * وروى أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه
~~" (فاما) إذا شرط القطع فيتبين أن غرضه هو الحصرم والبلح وأنه حاصل هذا هو
~~المعنى المشهور وحكى الامام مع ذلك معني آخر عن بعض الاصحاب وهو أن الثمار
~~قبل بدو الصلاح تكبر أجزاؤها كبرا ظاهرا وتلك الاجزاء PageV09P062
# من أجزاء الشجرة بامتصاصها رطوباتها فيتعذر الابقاء لذلك كما يتعذر البيع
~~بشرط أن يأكل العبد المبيع من مال البائع وساعدنا مالك وأحمد على قولنا *
~~وقال أبو حنيفة لا يصح البيع بشرط الابقاء ويصح مطلقا ويؤمر بقطعه في الحال
~~وهذا ذهاب إلى أن مقتضى الاطلاق القطع إذ به يحصل التسليم وعندنا مقتضى
~~الاطلاق الابقاء بناء على العادة العامة كما تنزل الدراهم المطلقة في العقد
~~على النقد الغالب والاجارة المطلقة على المنازل المعهودة في الطريق
~~والتسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا
~~يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل حمال في البلد لتعجيل التسليم
~~ولكن ms1893 ينقل على العادة ثم ههنا فروع
# PageV09P063
# * (أحدها) * وقد ذكره في الكتاب لو كان في البلاد الشديدة البرد كروم لا
~~تنتهى ثمارها إلى الحلاوة واعتاد اهلها قطعها حصرما ففى بيعها وجهان (عن)
~~القفال أنه يصح من غير شرط القطع تنزيلا لعادتهم الخاصة منزل العادات
~~العامة وقد ذكرنا أن العقد المطلق محمول على المعتاد فيكون القطع المعهود
~~كالمشروط وامتنع الاكثرون من ذلك ولم يروا تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة
~~العادات العامة وهذا الخلاف يجرى فيما لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن
~~بالمرهون حتى تنزل عادتهم على رأى منزلة شرط الانتفاع ويحكم بفساد الرهن
~~واشار امام الحرمين رحمه الله الي تخريج ذلك على مسألة
# PageV09P064
# السر والعلانية (الثاني) إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به ولو تراضيا
~~على الترك فلا بأس وكان بدو الصلاح ككبر العبد الصغير وعن أحمد أنه يبطل
~~البيع وتعود الثمرة إلى البائع (الثالث) قال في التتمة إنما يجوز البيع
~~بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم واللوز ونحوهما (فاما) ما لا
~~منفعة فيه كالجوز والكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط القطع أيضا (الوجه الثاني)
~~أن تكون الاشجار للمشترى مثل أن يبيع الشجرة من انسان بعد ظهور الثمرة
~~وتبقى الثمرة له علي ما مر ثم يبيع الثمرة من مالك الشجرة أو يوصي بالثمرة
~~لانسان ثم يبيع الموصى له الثمرة من الوارث فهل يشترط شرط القطع فيه وجهان
~~(أصحهما) عند الجمهور نعم لشمول الخبر والمعني فان المبيع هو الثمرة ولو
~~تلفت لم يبق في
# PageV09P065
# مقابلة الثمر شئ ولكن يجوز له الابقاء ولا يلزمه الوفاء بالشرط ههنا إذ
~~لا معني لتكليفه قطع ثماره من أشجاره (والثانى) وهو الذى أورده في الكتاب
~~أنه لا حاجة إلى شرط القطع لانه يجمعها مالك واحد فاشبه ما لو اشتراهما معا
~~وسيأتى ذلك ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة فبقيت للبائع فلا حاجة إلى
~~شرط القطع لان المبيع هو الشجرة وهى غير متعرضة للعاهات والثمار مملوكة له
~~بحكم الدوام ولو كانت الثمرة غير مؤبرة فاستثناها لنفسه فهل يجب شرط ms1894 القطع
~~فيه وجهان (أحدهما) نعم لان الثمار والحالة هذه مندرجة لولا الاستثناء فكان
~~كملك مبتدأ (وأصحهما) أنه لا يجب لانه في الحقيقة استدامة ملك
# PageV09P066
# فعلى هذا له الابقاء إلى وقت الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز وعلى الاول
~~لا يجوز (الحالة الثانية) ان تباع الثمار مع الاشجار فيجوز من غير شرط
~~القطع بل لا يجوز شرط القطع فيه اما انه يجوز من غير شرط القطع فلما روى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الا
~~أن يشترط المبتاع جواز شرط الثمرة للمبتاع مع الاصل مطلقا) والمعني فيه أن
~~الثمرة ههنا تتبع الاصل والاصل غير متعرض للعاهة وقد يحتمل في الشئ إذا كان
~~تابعا ما لا يحتمل فيه إذا افرد بالتصرف كالحمل في البطن واللبن في الضرع
~~(وأما) أنه لا يجوز شرط القطع فيه فلما فيه من الحجر عليه في ملكه * ثم
~~نتكلم في عباراة
# PageV09P067
# الكتاب (قوله) صح بكل حال معلم بالحاء لانه يتناول البيع بشرط التبعية
~~وقد سبق أن أبا حنيفة لا يجوزه (وقوله) موجبا لاطلاق التبعية مستغني عنه
~~لان في قوله وموجب اطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف ما يغني عنه ثم هو
~~معلم بالحاء وكذا قوله بطل الا بشرط القطع لما مر (وقوله) لانها تتعرض
~~للعاهات فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف اراد به ان تمام التسليم
~~انما يحصل بالقطاف وهو بعرض الجوائح والآفات قبل ذلك فالقدرة على التسليم
~~إذا غير موثوق بها لكن في كون الامر كذلك مزيد كلام ستعرفه في مسألة
~~الجوائح وما بعدها وقوله لفقد العلة المذكورة أراد به أن تمام التسليم ههنا
~~يحصل بالتخلية ولا يتوقف على القطاف لكون الاصول مملوكة له (وقوله) ففى
~~الحاق العرف الخاص بالعام خلاف ليس فيه تصريح بحكم المسألة لكن فيه
# PageV09P068
# اشارة إلى مأخذها معناه في الاستغناء عن شرط القطع خلاف وجه الاستغناء
~~حمل المطلق على القطع المعهود كما يحمل المطلق على الابقاء المعهود ذهابا
~~إلى أن المعهود بالعرف الخاص كالمعهود بالعرف ms1895 العام * قال (ثم اتفقوا علي
~~أن (ح) وقت بدو الصلاح كاف كما في التأبير ولكن بشرط اتحاد الجنس وكذلك
~~ينبغى أن يتحد النوع والبستان والملك والصفقة فلو اختلف شئ من ذلك ففيه
~~خلاف وصلاح الثمار أن يطيب أكلها ويأخذ الناس في الاكل وذلك بظهور مبادئ
~~الحلاوة) * في الفصل قاعدتان لابد من معرفتهما في الباب (الاولى) لا يشترط
~~للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح
# PageV09P069
# في كل عنقود بل إذا باع ثمار شجرة بدا الصلاح في بعضها صح من غير شرط
~~القطع ولو باع ثمار اشجار بدا الصلاح في بعضها نظر ان اختلف الجنس لم يعتبر
~~بدو الصلاح في أحد الجنسين حكم الجنس الآخر حتى لو باع الرطب والعنب صفقة
~~واحدة ولم يبد الصلاح في أحدهما وجب شرط القطع فيه وان اتحد الجنس فالنظر
~~في اتحاد النوع واختلافه وبتقدير الاتحاد فالنظر في اتحاد البستان وتعدده
~~وبتقدير الاتحاد فالنظر في بيعها صفقة واحدة وأفراد ما لم يبدو الصلاح فيه
~~بالبيع وحكم الاقسام على ما مر في البابين بلا فرق حتى أن الاصح أنه لا
~~يبيعه عند الافراد وأنه لا أثر لاختلاف النوع وأنه لا يتبع بستان
# PageV09P070
# بستانا وبهذا قال أحمد وعن مالك أن البستان يتبع البستان إذا تجاورا
~~وربما نقل عنه الضبط ببساتين البلدة الواحدة هذه إحدى القاعدتين بقى قوله
~~والملك (أعلم) أن المصنف رحمه الله حكي خلافا في اشتراط اتحاد الملك وربما
~~يشير إليه كلام الامام ولابد من البحث عن موضعه وكيفيته فنقول: إذا بدا
~~الصلاح في ملك غيره ولم يبدو في ملكه لم يخل (أما) أن يكونا في بستان واحد
~~أو في بستانين (فان) كانا في بستان واحد وباع ملكه فقد ذكرنا وجهين فيما لو
~~كان الكل ملكه وأفرد ما لم يبدو فيه الصلاح بالبيع وهل يعطى له حكم ما بدا
~~فيه الصلاح حتى يستغنى فيه عن شرط القطع أم لا وهو المراد من الخلاف في
~~اعتبار اتحاد الصفقة فان ثبت الخلاف في اعتبار اتحاد الملك والحالة هذه
~~فسبيله أن يقال ms1896 (أحد) الوجهين أن الحكم كما لو كان ما بدا فيه الصلاح
# PageV09P071
# ملكه فيطرد الوجهان (والثانى) القطع بالمنع وان كانا في بستانين فقد نقل
~~الامام القطع بأنه لا عبرة به ولا نظر إلي بدو الصلاح في بستان غير البائع
~~لكنا إذا لم نفرق فيما بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع
~~بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره فقياسه ان لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح
~~في بستان آخر أيضا إذا لم يشترط اتحاد البستان والله أعلم * ثم حيث ثبت
~~الخلاف في اعتبار اتحاد الملك ههنا فهو جائز في التأبير أيضا وان لم يجر
~~ذكره ثم والظاهر أنه غير معتبر في الموضعين (والثانية) بدو الصلاح في
~~الثمار بظهور
# PageV09P072
# النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة أو الحموضة المفرطين وذلك فيما لا
~~يتلون بان يتموه ويتلبن وفيما يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود (نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتي تزهى قيل يارسول الله وما تزهى
~~قال تحمر أو تصفر) واعلم ان هذه الاوصاف وان كان يعرف بها بدو الصلاح في
~~الثمار لكنها ليست ولا واحد منها بشرط في تفسير بدو الصلاح لان القثاء لا
~~يفرض فيه نضج ولا حلاوة وليس فيه عفوصة ولا حموضة حتى تزول بل يستطاب أكله
~~في الصغر كما يستطاب في الكبر ولذلك قال في الكتاب بأن يطيب PageV09P073
# أكلها ويأخذ الناس في الاكل فاعتبر مع طيب الاكل أخذ الناس فيه وذلك في
~~القثاء بأن يكبر بحيث يجتني في الغالب ويؤكل وفى الصغر (؟) تؤكل على سبيل
~~الندور وأيضا فان بدو الصلاح في الزرع يحصل عند اشتداد الحب ولا يفرض فيه
~~عفوصة ولا حموضة ولا نضج وحلاوة على أن اعتبار الاكل غير معتبر في تفسير
~~مطلق بدو الصلاح أيضا لان صاحب التهذيب ذكر أن بيع
# أوراق الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز الا أن يشترط القطع وبعده يجوز مطلقا
~~ويشترط القطع فجعل تناهي الورق صلاحا له وانه غير مأكول * إذا تقرر ذلك فلو
~~قال ms1897 قائل بدو الصلاح في هذه الاشياء
# PageV09P074
# صيرورتها إلى الصفة التى تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة لكان قد ذكر
~~عبارة شاملة والله أعلم * قال (وبيع البطيخ ان كان مع الاصول (و) يتقيد
~~بشرط القطع قبل الصلاح الا إذا بيع مع الارض وبيع أصول البقل لا يتقيد به
~~إذ لا يتعرض للآفة) * بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يجوز من غير شرط القطع
~~وان بدا الصلاح في كله أو بعضه نظر إن كان يخاف خروج غيره فلابد من شرط
~~القطع أيضا لانه إذا وجب شرطه خوفا من الجائحة التى الغالب
# PageV09P075
# فيها العدم فلان يجب خوفا من الاختلاط الذى الغالب فيه الوجود كان أولى
~~فان شرط القطع ثم لم يتفق حتى خرج غيره واختلط المبيع بغير المبيع ففى
~~انفساخ البيع قولان نذكرهما في نظائرها * وان كان لا يخاف خروج غيره جاز
~~بيعه من غير شرط القطع هذا إذا أفرد البطيخ بالبيع ووراءه حالتان (احداهما)
~~لو أفرد أصوله بالبيع ذكر العراقيون وغيرهم انه يجوز ولا حاجة إلى شرط
~~القطع إذا لم يخف الاختلاط كبيع الزرع الذى اشتد حبه ثم الحمل الموجود يبقى
~~للبائع وما يحدث بعده يكون للمشترى وان خيف اختلاط الحملين فلابد من شرط
~~القطع فان شرط
# PageV09P076
# ولم يتفق القطع حتي وقع الاختلاط ففيه طريقان سنذكرهما في نظيرهما * ولو
~~باع الاصول قبل خروج الحمل فلابد من شرط القطع أو القلع كالزرع الاخضر وإذا
~~اشترط ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو للمشترى (الثانية) لو باع البطيخ من
~~أصوله فجواب الامام وصاحب الكتاب انه لابد من شرط القطع بخلاف ما إذا باع
~~الثمرة مع الشجرة لان الشجرة غير متعرضة للجائحة والبطاطيخ مع أصولها
~~متعرضة لها فلو باعها مع الارض استغني عن شرط القطع وكان الارض ههنا
~~كالاشجار ثم * وقضية
# PageV09P077
# ما نقلناه في بيع الاصول وحدها إذا لم يخف الاختلاط انه لا حاجة إلى شرط
~~القطع فليعلم قوله يتقيد بشرط القطع بالواو لذلك وقوله وبيع أصول البقل إلى
~~آخره منازع فيه أيضا وسأذكره في ms1898 الفصل التالى لهذا والباذنجان وشجره
~~كالبطيخ في الاحوال الثلاث * (فرع) لابن الحداد رحمه الله * لو باع نصف
~~الثمار على رؤس الاشجار مشاعا قبل بدو الصلاح لم يصح وعللوه بان البيع
~~والحالة هذه يفتقر إلى شرط القطع ولا يمكن قطع النصف الا بقطع الكل فتضرر
~~البائع بنقصان غير المبيع أشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف وما ذكروه من
~~ان قطع النصف لا يمكن الا
# PageV09P078
# بقطع الكل انما يستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة أما إذا جوزنا
~~قسمة الثمار في حال الرطوبة بناء على انها افراز فيمكن قطع النصف من غير
~~قطع الكل بأن يقسم أولا فليكن منع البيع مبنيا على القول بامتناع القسمة لا
~~مطلقا وعلى هذا يدل كلام ابن الحداد * قال القاضى أبو الطيب وهو الصحيح *
~~ولو باع نصفها مع نصف النخل صح وكانت الثمار تابعة * ولو كانت الشجرة لواحد
~~والثمرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصفها من صاحب الثمرة فوجهان بناء على
~~الخلاف في اشتراط القطع ههنا ولو كانت الثمار والاشجار مشتركة بين رجلين
~~فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة لم يجز ولو اشترى
# PageV09P079
# نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة لم يجز مطلقا ويجوز بشرط القطع
~~لان جملة الثمار تصير لمشترى الثمرة وجملة الاشجار للآخر وعلى مشترى الثمرة
~~قطع الكل لانه بهذه المعاملة التزم قطع النصف المشترى بالشرط والتزم تفريغ
~~الاشجار لصاحبه وبيع الشجرة على أن يفرغها للمشترى جائز وكذا لو كانت
~~الاشجار لاحدهما والثمرة بينهما فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة
~~بنصف الشجرة على شرط القطع جاز * قال (ولابد من الاحتياط في أمرين (أحدهما)
~~أن تكون الثمار بادية الا على قول تجويز بيع الغائب
# PageV09P080
# أو فيما صلاحه في ابقائه في الكمام كالرمان * وفى استتار الحنطة بالسنبلة
~~والارزة بالقشرة والباقلاء والجوز بالقشرة العليا خلاف (م ح) منشؤه أن
~~الصلاح هل يتعلق ببقائه فيها) * لا يجوز بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع
~~لما سبق في الثمار فان باعه مع الارض جاز تبعا وكذلك لا يجوز بيع البقول ms1899 في
~~الارض دون الارض الا بشرط القطع أو القلع سواء كان مما يجز مرارا أو لا يجز
~~الا مرة واحدة هكذا أورده صاحب التهذيب وغيره وهو خلاف قوله في الكتاب
~~(وبيع أصول البقل لا يتقيد به) فاعلمه وأعلمه * ولو باع الزرع بعد اشتداد
~~الحب فهو كما لو باع الثمار بعد بدو الصلاح فلا حاجة إلى شرط القطع ولكن
~~يشترط ظهور المقصود فلو باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب والكمثرى جاز
~~سواء
# PageV09P081
# باعها على الشجرة أو على وجه الارض ولو باع الشعير أو السلت مع السنابل
~~جاز بعد الحصاد وقبله لان الحبات ظاهرة في السنبلة ولو كان للثمرة أو الحب
~~كمام لا يزال الا عند الاكل كالرمان والعلس فكمثل ما له كمامان يزال أحدهما
~~ويبقى الآخر إلى وقت الاكل كالجوز واللوز والرانج يجوز بيعه في القشرة
~~السفلى ولا يجوز في العليالا على رأس الشجر ولا على وجه الارض لتستر
~~المقصود بما ليس من صلاحه وفيه قول أنه يجوز ما دام رطبا في القشرة العليا
~~وبه قال ابن القاص والاصطخري لتعلق الصلاح به من حيث انه يصون القشرة
~~السفلى ويحفظ رطوبة اللب وبيع
# PageV09P082
# الباقلا في القشرة العليا على هذا الخلاف وادعي الامام أن الاظهر فيه
~~الصحة لان الشافعي رضى الله عنه أمر بعض أعوانه بان يشتري له الباقلا الرطب
~~* وما لا يرى حباته في السنبلة كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في
~~السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم) الجواز لما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد (الجديد) المنع لتستر
~~المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد الدياسة وقبل
~~التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال ابن
~~القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة * ولا يجوز بيع الجزر
~~والثوم والبصل PageV09P083
# والفجل والسلق في الارض لتستر المقصود ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط
~~القطع وبيع القنبيط في الارض لظهوره وكذا نوع من السلجم يكون ms1900 ظاهرا ويجوز
~~بيع اللوز في القشرة العليا قبل انعقاد السفلى لانه مأكول كله كالتفاح وهل
~~القول بالمنع في صور الفصل مقطوع به أم هو مفرع على قول منع بيع الغائب *
~~ذكر الامام أنه مفرع عليه أما إذا جوزنا بيع الغائب صح البيع فيها جميعا
~~وعلى هذا جرى في الكتاب حيث قال الا على قول تجويز بيع الغائب وفى التهذيب
~~أن المنع في بيع الجزر وما معناه في الارض ليس مبنيا على بيع الغائب لانه
~~في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد رؤيته في
# PageV09P084
# بصفته وهاهنا لا يمكن وعند ابى حنيفة ومالك واحمد يصح البيع في جميع صورة
~~الفصل * وإذا قلنا بالمنع فلو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة
~~أو باع الحنطة في سنبلها مع الارض فطريقان (احدهما) ان البيع باطل في الجوز
~~والحب وفى الشجرة والارض قولا تفريق الصفقة (واصحهما) القطع بالمنع في الكل
~~للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع * ولو باع ارضا مبذورة مع البذر فقد
~~قيل يصح البيع في البذر تبعا للارض والمذهب بطلان البيع فيه ئم في الارض
~~الطريقان ومن قال بالصحة في الارض لا يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن
~~بناء على احد القولين فيما لو باع ماله
# PageV09P085
# ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه فانه إذا اجاز يجيز بجميع الثمن
~~والله أعلم * قال (الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة
~~فهى المحاقلة (م) المنهى عنها وهى ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل * وكذا
~~لو باع الرطب بالتمر ايضا فهى المزابنة المنهى عنها (م))
# PageV09P086
# نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة والمزابنة) فالمحاقلة هي
~~بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية على وجه الارض والمزابنة هي بيع
~~الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الارض روى عن
# جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن المحاقلة
~~والمزابنة) فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائه فرق من الحنطة والمزابنة
~~أن يبيع التمر على رؤس النخل بما ms1901 به فرق من تمر فهدا التفسيران PageV09P087
# كان من النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وان كان من الراوى فهو أعرف بتفسير
~~ما رواه والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهى الساحة التى تزرع سميت محاقلة
~~لتعلقها بزرع في حقل والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع سميت بذلك لانها
~~مبنية علي التخمين والغبن فيها مما يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن امضاه
~~فيتدافعان والمعني أن كل واحد يبيع مال الربا بجنسه من غير تحقيق المساواة
~~في المعيار الشرعي لان المعيار فيهما الكيل ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل
~~ولا كيل الرطب على رؤس النخل والتخمين بالخرص لا يغني كما لو كان كل واحد
~~منهما علي وجه الارض وفى المحاقلة شيئان آخران PageV09P088
# (أحدهما) أنه يبيع الحنطة والتبن بالحنطة (والثانى) أن المقصود مستتر بما
~~ليس من صلاحه ولو باع
# الشعير في سنبله بالحنطة على وجه الارض أو الرطب على رأس النخل بجنس آخر
~~من الثمار على الشجر أو على وجه الارض فلا بأس لكن يتقابضان بالتسليم فيما
~~على وجه الارض وبالتخلية فيما على الشجر ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب
~~فلا بأس أيضا لان الحشيش غير مطعوم ويجوز أن يعلم قوله فهى المحاقلة وقوله
~~فهى المزابنة - بالميم - لان عن مالك أن المحاقلة هي أكتراء الارض ببعض ما
~~يخرج منها
# PageV09P089
# من الثلث أو الربع أو غيرهما والمزابنة هي ضمان الصبرة بقدر معلوم بأن
~~يقول أضمن لك صبرتك بكذا صاعا ان زاد فلى وان نقص فعلى ويستثنى عن المزاينة
~~ما نذكره على الاثر * قال (ولا خبر في التخمين بالخرص الا فيما دون خمسة
~~أوسق (ح) إذا باعها خرصا بما تعود إليه على تقدير الجفاف وهى العرايا (م ح)
~~التى أرخص فيها * والاظهر الجواز في قدر خمسة أوسق *
# PageV09P090
# وميل المزني رحمه الله تعالى إلى تخصيص الجواز بما دون خمسة أوسق لتردد
~~الراوي فيه * فلو زاد على خمسة أوسق في صفقات جاز (ح) وكذا إذا تعدد
~~المشترى واتحد البائع * ولو اتحد المشترى وتعدد البائع ففيه خلاف * ووجه
~~الفرق النظر ms1902 إلى جانب من حصل الرطب في ملكه لان الرطب محل الخرص الذى هو
~~خلاف القياس * هذا في الرطب بالتمر * فأما في الرطب بالرطب ففيه خلاف وكذا
~~في غير المحاويج إذا تعاطوا (ح) العرايا) * عن جابر رضى الله عنه (أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهى بيع التمر بالتمر
# PageV09P091
# الا أنه رخص في العرية) بيع العرايا جائز وهو أن يبيع رطب نخلة أو نخلتين
~~باعتبار الخرص بقدر كيله من التمر سميت عرية لانه عرى أي أفرد نخلة أو
~~نخلتين ببيع رطبها وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العرية أن يفرد نخلة أو
~~نخلتين فيهب ثمرتها لرجل حتى تجتني كل يوم ثم تنثرم بدخوله حائطه فعند مالك
~~يشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان وعند
# أبى حنيفة له أن يستردها منه وله أن يعطيه بخرصها تمرا وساعدنا أحمد على
~~تفسير العرية الا أن عنه رواية أن الرطب يباع بمثله تمرا * لنا ما روى عن
~~سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه (أن PageV09P092
# رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في
~~العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا) ولا يجوز العرايا من غير
~~خرص وسبيل الخرص ما ذكرناه في الزكاة ويجب التقابض في المجلس بتسليم التمر
~~إلى البائع بالكيل وتخلية البائع بينه وبين النخلة وان كان التمر غائبا
~~عنهما أو كانا غائبين عن النخل فأحضراه أو حضر عندها جاز ثم ان لم يظهر
~~تفاوت بين التمر المجعول عوضا وبين ما في الرطب من التمر بأن أكل الرطب في
~~الحال فذاك وان ظهر تفاوت نظر ان كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر وان
~~كان أكثر فالعقد باطل وفيه وجه PageV09P093
# أنه يصح في الكثير بقدر القليل ولمشترى الكثير الخيار إذا لم يسلم له
~~الجميع ويجوز بيع العرايا في العنب كما يجوز في الرطب وفى سائر الثمار
~~قولان (أصحهما) المنع لانها متفرقة مستورة بالاوراق فلا يتأتى الخرص فيها
~~وثمرة النخيل ms1903 والكروم متدلية ظاهرة ثم في الفصل ثلاث مسائل (احداها) في
~~القدر الذى يجوز فيه بيع العرايا ويجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق من
~~التمر ولا يجوز فيما زاد عليها وفى الخمسة قولان (أحدهما) وهو منقول المزني
~~انه يجوز لاطلاق خبر سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه (والثانى) وهو مختار
~~المزني المنع لان النهى عن المزابنة معلوم محقق والرخصة
# PageV09P094
# في قدر الخمسة مشكوك فيه وذلك لان الشافعي رضى الله عنه روى عن مالك عن
~~داود بن الحصين
# عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة
~~أوسق الشك من داود) فيستصحب المعلوم المحقق والقول الاول أظهر عند صاحب
~~الكتاب والثانى أظهر عند صاحب التهذيب والقاضى الرويانى وغيرهما وهو مذهب
~~أحمد والقدر الذي يمنع من بيع العرايا فيه انما يمنع في الصفقة الواحدة
~~(أما) لو باع قدرا كبيرا في صفقات فلا منع وكذا لو باع صفقة واحدة من رجلين
~~ما يخص كل واحد منهما PageV09P095
# القدر الجائز خلافا لاحمد في المسألتين ولو باع رجلان من واحد فوجهان
~~(أصحهما) ان الحكم كما لو باع واحد من رجلين لان تعدد الصفقة بتعدد البائع
~~أظهر من تعددها بتعدد المشترى كما ذكرنا في الرد بالعيب (والثانى) وبه قال
~~صاحب التلخيص لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق نظرا إلى مشترى الرطب لانه محل
~~الخرص الذى هو خلاف قياس الربويات فلا ينبغى أن يدخل في ملكه أكثر من القدر
~~المحتمل دفعة واحدة ولو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة لم يجز في أكثر من
~~عشرة أوسق ويجوز فيما دونها وفى العشرة قولان (الثانية) جميع ما ذكرناه في
~~بيع
# PageV09P096
# الرطب بالتمر أما لو باع الرطب على النخل بالرطب على النخيل خرصا فيهما
~~أو بالرطب على وجه الارض كيلا فيه ففي جوازه أوجه (أصحها) وبه قال الاصطخرى
~~لا يجوز لان الرخصة انما تثبت للحاجة إلى تحصيل الرطب ms1904 ومالك الرطب مستغني
~~عنه أو حاجته إليه أدنى فلا يلحق بصورة الرخصة (والثانى) وبه قال ابن خيران
~~انه يجوز لانه ربما يشتهى ما عند غيره (والثالث) انه ان اختلف النوعان جاز
# والا فلا ويحكي هذا عن أبى اسحق وحكي الشيخ أبو حامد وآخرون عنه تخصيص
~~هذا التفصيل بما إذا كان علي النخيل والمنع فيما إذا كان احدهما على وجه
~~الارض والفرق أنه قد يزيد النوع الذي
# PageV09P097
# عند صاحبه ويريد أن يأكله رطبا على التدريج وما على وجه الارض لا يمكن أن
~~يؤكل رطبا على التدريج لانه يفسد أو يجف ولو باع الرطب على وجه الارض
~~بالرطب على وجه الارض لم يجز لانه ليس في معنى صورة الرخصة من حيث أن أحد
~~المعاني فيها أن يأكله طريا على التدريج وهذا لا يتحقق فيما على وجه الارض.
# وذكر القفال في شرح التلخيص انه على الخلاف لانه إذا جاز البيع وأحدهما
~~أو كلاهما على رأس النخل خرصا واحتملت الجهالة فلان يجوز مع تحقق الكيل في
~~الجانبين كان اولى (الثالثة) فيمن يجوز له بيع العرايا ويجوز ذلك لمحاويج
~~الناس وفى اغنيائهم قولان (اصحهما) الجواز لاطلاق الالفاظ التى رويناها
~~(والثاني) لا يجوز ذكره
# PageV09P098
# في اختلاف الحديث وبه قال احمد والمزنى لما روى عن زيد ابن ثابت رضى الله
~~عنه (انه سمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس
~~وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر
~~ومن قال بالاول قال هذه حكمة شرعية ثم قال يعم الحكم كما في الرمل
~~والاضطباع في الطواف ونظائرهما ومنهم من بنى الحلاف في هذه المسائل على ان
~~الخرص أصل بنفسه يقام مقام الكيل أو ليس كذلك ويتبع مورد النص والله أعلم *
~~PageV09P099
# قال * (وإذا اجتاحت الآفة الثمار قبل القطاف وبعد التخلية فهى من ضمان
~~البائع على أحد
# القولين * وميل الجديد إلى أنه ليس من ضمانه (م) * وما فات ms1905 بآفة السرقة
~~ليس من ضمانه علي الاصح * ويجب على البائع أن يسقى الاشجار لتربية الثمار
~~فان ترك السقى ففسدت الثمار فهى من ضمانه * فان لم تفسد بل فاتت ففى انفساح
~~العقد خلاف * كما في موت العبد المقبوض بمرض تقدم على القبض) * الكلام من
~~هذا الموضع إلى رأس النظر الخامس في أحكام الثمار المبيعة على رأس الاشجار
~~وما يعرض لها ضمن العوارض الجوائح كالحر والبرد والجراد والحريق ونحوها وقد
~~قدم امام الحرمين PageV09P100
# على بيان حكمها أصلين لا غنى عن معرفتهما وينفعان في أثناء المسألة
~~(أحدهما) انه إذا باع الثمار بعد بدو الصلاح يلزمه سقى الاشجار قبل التخلية
~~وبعدها قدر ما ينمو به الثمار ويسلم عن التلف والفساد * واحتج له بأن
~~التسليم واحب عليه والسقى من تتمة التسليم كالكيل في المكيلات والوزن في
~~الموزونات فيكون على البائع فلو شرط كونه على المشترى بطل العقد لانه على
~~خلاف قضيته (والثانى) ان المشتري يتسلط على التصرف في الثمار بعد جريان
~~التخلية من كل وجه إذا تقرر ذلك فللجوائح حالتان (أحدهما) أن تعرض قبل
~~التخلية فهى من ضمان البائع فان تلف PageV09P101
# جميع الثمار انفسخ العقد ولو تلف بعضها انفسخ فيه وفي الباقي قولا
~~التفريق (والثانية) أن تعرض بعد التخلية فينظران باعها بعد بدو الصلاح ففيه
~~طرق وأحدها فيه قولين (أحدهما) ان الجوائح
# من ضمان البائع وبه قال أحمد لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر
~~بوضع الجوائح) (وأصحهما) وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة انها من ضمان
~~المشترى لان القبض حصل بالتخلية فصار كما لو هلك بعد القطاف والخبر محمول
~~على الاستحباب ويشعر به ما روي (أن رجلا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة
~~PageV09P102
# فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكره رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فسمح به للمبتاع) وتأيد القول الاول بالاصل الاول والثانى
~~بالثاني ولا فرق على القولين بين ان يقل أو يكثر ms1906 وقال مالك يوضع الثلث
~~فصاعدا ولا يوضع ما دونه.
# وان باع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها حتى أضاعتها
~~الجائحة ففيه ثلاثة طرق (اظهرها) انه على القولين (والثانى) انها من ضمان
~~المشترى قولا واحدا لتفريطه PageV09P103
# بترك القطع وأيضا فلانه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقى على البائع
~~والحالة هذه ويحكى هذا عن القفال (والثالث) انها من ضمان البائع قولا واحدا
~~لانه إذا شرط القطع كان القبض فيه بالقطع والنقل ويتفرع على كونها من ضمان
~~البائع أمور (الاول) أن المحكوم بكونه من ضمان البائع ما تلف قبل أوان
~~الجذاذ أما ما تلف بعد أوان الجذاذ وامكان النقل ففيه قولان ويقال وجهان
~~(أحدهما) انها من ضمان المشترى لتقصيره بالترك (والثانى) من ضمان البائع
~~أيضا لان التسليم لا يتم ما دامت الثمار متصلة بملك البائع ويشبه
~~PageV09P104
# أن يكون الاول أرجح * قال الامام وموضع الخلاف ما إذا لم يكن التأخير
~~بحيث يعد تقصيرا وتضييعا كاليوم واليومين فان كان كذلك فلا مساغ للخلاف
~~(الثاني) لو تلف بعض الثمار فالحكم على هذا القول كما لو تلف قبل التخلية
~~ولو عابت الثمار بالجوائح ولم تتلف ثبت الخيار على هذا القول كما لو عابت
~~قبل التخلية وعلى الجديد لا يثبت (الثالث) لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة
~~فوجهان (أحدهما) انها من ضمان البائع أيضا بناء على ان التسليم لا يتم الا
~~بالتخلية (والثانى)
# PageV09P105
# انها من ضمان المشترى لتمكنه من الاحتراز عنه بنصب الحافظين وأيضا فان
~~الرجوع على الجاني بالضمان متيسر وهذا أصح عند صاحب الكتاب والاكثرين فمن
~~يقول به يقطع بأن المغصوب والمسروق من ضمان المشترى والقائل الاول يجعلهما
~~على القولين وهو ما أورده العراقيون واعلم أن ما ذكرناه من القولين في
~~الآفات السماوية التى لا نسبة لها إلى البائع بحال فأما إذا ترك السقى
~~وعرضت في الثمار آفة بسبب العطش فنتكلم أولا فيما إذا تلفت به ثم فيما إذا
~~تعيبت وان كان ترتيب
# PageV09P106
# الكتاب عكسه (أما) إذا تلفت ففيه طريقان (أحدهما) ان في انفساخ ms1907 البيع
~~قولين أيضا يحكي هذا عن أبى على الطبري (وأصحهما) القطع بالانفساخ لاستناد
~~هذه الآفة إلى ترك السقى المستحق بالعقد قبل التخلية وما يستند ألى سبب
~~سابق على القبض قد ينزل منزلة ما لو سبق بنفسه كما ذكرنا في القتل بالردة
~~السابقة والقطع بالسرقة السابقة وموت العبد من المرض المتقدم على القبض
~~(فان قلنا) بعدم الانفساخ فعلى البائع الضمان من القيمة والمثل وانما يجب
~~ضمان ما تلف ولا ينظر إلى ما كان ينتهى إليه لولا العارض (وأما) إذا فسدت
~~بالتعيب فللمشترى الخيار وان جعلنا الجوائح من ضمانه قال
# PageV09P107
# الامام لان الشرع الزم البائع بتنمية الثمار بالسقى فالتعيب الحادث بترك
~~السقى كالعيب المتقدم على القبض ولو أفضي التعيب إلى التلف نظران لم يشعر
~~به المشتري حتى تلف عاد الخلاف في
# الانفساخ ولزم الضمان على البائع ان قلنا بعدم الانفساخ ولا خيار بعد
~~التلف هكذا ذكره الامام وان شعر به ولم يفسخ حتى تلفت فيغرم البائع في وجه
~~لعدوانه ولا يغرم في آخر لتقصير المشترى بترك الفسخ مع القدرة عليه * (فرع)
~~لو باع الثمار مع الاشجار فتلفت الثمار بجائحة قبل التخلية بطل العقد فيها
~~وفى
# PageV09P108
# الاشجار قولان وان تلفت بعد التخلية فهى من ضمان المشترى قولا واحدا لان
~~العلائق منقطعة ههنا والثمرة متصلة بملك المشترى * (فرع) لو اشترى طعاما
~~مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففى انفساخ العقد وجهان لبقا علقة الكيل
~~بينهما * قال (وان باع الفثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل
~~على الاصح * فان كان نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل
~~الاظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى الخيار (و) إن لم يهب البائع ما تجدد
~~منه * فان وهب سقط خياره * وان كان ذلك بعد التخلية فان قلنا ان الجوائح من
~~ضمانه فهو كما قبل التخلية) *
# PageV09P109
# ومن العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها (أما) الاختلاط الذى
~~يبقى معه التمييز فلا اعتبار به (وأما) غيره فإذا باع الثمرة بعد بدو
~~الصلاح والشجر يثمر في السنة مرتين ms1908 فينظر ان كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه
~~وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالاول كالتين والبطيخ والقثاء والباذنجان لم
~~يصح البيع الا بشرط ان يقطع المشترى ثمرته عند خوف الاختلاط وفيه قول أو
~~وجه أنه موقوف ان سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع وإلا تبين انه لم
~~ينعقد من أصله والاصح الاول لما مر في بيع البطيخ ثم إذا شرط القطع ولم
~~يتفق حتى حصل التلاحق والاختلاط فالحكم كما لو اتفق
# PageV09P110
# التلاحق فيما يندر فيه التلاحق فان كان مما يندر فيه التلاحق وعلم عدم
~~الاختلاط أو لم يعلم أنه كيف يكون الحال فيصح البيع مطلقا وبشرط القطع
~~والتبقية وان حصل الاختلاط فله حالتان
# (احداهما) أن يحصل قبل التخلية فقولان (احدهما) أنه ينفسخ البيع لتعذر
~~تسليم المبيع قبل القبض (وأظهرهما) على ما رآه المصنف وهو اختيار المزني
~~أنه لا ينفسخ لبقاء عين المبيع وامكان امضاء البيع فعلى هذا يثبت للمشترى
~~الخيار لانه أعظم من اباق العبد المبيع وعن صاحب التقريب حكاية قول أنه لا
~~خيار أيضا وان الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده والمذهب الاول ثم ان
# PageV09P111
# قال البائع اسمح بترك الثمرة الجديدة للمشترى ففى سقوط خياره وجهان
~~(أحدهما) لا يسقط لما في قوله من المنة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب
~~أنه يسقط كما سبق في الاعراض عن نعل الدابة المردودة بالعيب ولو باع الثمرة
~~قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط جرى القولان
~~في الانفساخ وهما جاريان فيما إذا باع حنطة فانهال عليها مثلها قبل القبض
~~وكذا في المائعات ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها فقد
~~قال في التتمة المذهب ههنا
# PageV09P112
# انفساخ البيع لانه يورث الاشتباه وأنه مانع من صحة البيع لو فرض في
~~الابتداء وفي الحنطة غاية ما يلزم الاشاعة وأنها غير مانعة وفيه وجه أنه لا
~~ينفسخ لامكان تسليمه بتسليم الكل ولو باع جرة من القث بشرط القطع ولم
~~يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان ومنهم من قطع بعدم الانفساخ ms1909
~~ههنا تشبيها لطولها بكبر الثمرة والشجرة وسمن الحيوان وهو ضعيف لان البائع
~~يجبر على تسليم الاشياء المذكورة بزيادتها وههنا لا يجبر على تسليم ما زاد
~~(والثانية) أن يحصل بعد التخلية ففيه طريقان (أحدهما) وبه قال المزني القطع
~~بعدم الانفساخ كما لو كان المبيع حنطة فأنهالت عليها حنطة أخرى
# PageV09P113
# بعد القبض (والثانى) أنه على القولين في الحالة الاولى بخلاف مسألة
~~الحنطة لان هناك قد تم التسليم وانقطعت العلائق بينهما وفى الثمار لم تنقطع
~~العلائق لان البائع يدخل الحائط للسقي وتعهد النخيل وغير ذلك ويمكن بناء
~~الطريقين على ما ذكره الامام وصاحب الكتاب وهو أن حكم المسألة مأخوذ من
~~الخلاف في الجوائح ان جعلناها من ضمان المشترى أجبنا بالطريقة الاولى وان
~~جعلناها من ضمان
# البائع أجبنا بالثانية الا أن قضية هذا البناء أن يكون القطع بعدم
~~الانفساخ أظهر وعامة الاصحاب على ترجيح طريقة القولين وإذا قلنا بعدم
~~الانفساخ فان تصالحا وتوافقا على شئ فذاك والا فالقول قول
# PageV09P114
# صاحب اليد في قدر حق الآخر ومن صاحب اليد في صورة الثمار فيه وجهان بناء
~~على أن الجوائح من ضمان البائع والمشترى ووجه ثالث وهو أنها في يدهما جميعا
~~وفى صورة الحنطة صاحب اليد هو المشتري فالقول قوله في قدر حق البائع فان
~~كان المشتري قد أودعه الحنطة بعد القبض ثم حصل الاختلاط فالقول قول البائع
~~في قدر حق المشترى والله أعلم * وإذا تأملت ما ذكرناه علمت قوله في الكتاب
~~انفسخ البيع بالزاى وقوله للمشترى الخيار بالواو وكذا قوله سقط خياره ثم
~~ههنا مسألة أخرى لابد من ذكرها وهى أن يبيع شجرة عليها ثمرة تبقى للبائع
~~وهى مما يثمر في السنة
# PageV09P115
# مرتين ويغلب عليها التلاحق فلا يصح البيع الا بشرط ان يقطع البائع ثمرته
~~عند خوف الاختلاط ويجئ فيه الخلاف المذكور فيما إذا كان المبيع الثمرة ثم
~~إذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة مما
~~يندر فيها التلاحق أو الاختلاط فااتفق ذلك نقل المزني قولين في الانفساخ
~~وللاصحاب طريقان ms1910 (فعن) أبي على ابن خيران والطبري القطع بعدم الانفساخ
~~وتخطئة المزني فيما نقل لان الاختلاط وتعذر التسليم لم يوجد في المبيع
~~بخلاف ما إذا كان المبيع الثمار وأثبت الاكثرون القولين ونقلوهما عن نصه في
~~الام وقالوا الاختلاط وان لم يوجد في المبيع لكنه وجد في المقصود
# PageV09P116
# بالعقد وهو الثمرة الحادثة فانها مقصود المشترى من الشراء فجاز أن يجعل
~~كالمبيع فان قلنا بعدم الانفساخ نظران سمح البائع بترك الثمرة القديمة أجبر
~~المشترى على القبول وان رضى المشترى بترك الثمرة الحادثة أجبر البائع على
~~القبول وأقر العقد ويشبه أن يجئ في الاجبار على القبول خلاف وان استمرا على
~~النزاع فالمثبتون للقولين قالوا انفسخ العقد بينهما كما لو كان المبيع
~~الثمرة والقاطعون قالوا لا فسخ بل ان كانت الثمرة والشجرة في يد البائع
~~فالقول قوله في قدر ما يستحقه المشترى مع يمينه وان كانتا في يد
# المشترى فالقول قوله في قدر ما يستحقه البائع قال صاحب التهذيب وهذا هو
~~القياس لان الفسخ
# PageV09P117
# لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشترى وان قلنا بالانفساخ
~~استرد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار ذكره صاحب التتمة * قال
~~(النظر الخامس من كتاب البيع) * (في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان)
~~الاول (في معاملة العبيد والنظر في المأذون له في التجارة وغيره أما
~~المأذون فالنظر فيما يجوز له
# PageV09P118
# وفى العهدة وفيما يقضى منه ديونه (أما) ما يجوز له فكل ما يندرج تحت اسم
~~التجارة أو كان من لوازمه فلا ينكح ولا يؤاجر (ح) نفسه ولا يتعدى (ح) النوع
~~الذى رسم له الاتجار فيه * ولا يأذن (ح) لعبيده في التجارة الا بتوكيل معين
~~* ولا يتخذ (ح) الدعوة للمجهزين * ولا يعامل سيده (ح) ولا يتصرف (ح) فيما
~~اكتسب باحتطاب واصطياد واتهاب ثم لا ينعزل (ح) بالاباق * ولا يستفيد (ح)
~~الاذن بالسكوت وإذا ركبته الديون لم يزل (ح) ملك سيده عما في يده ويقبل
~~اقراره (ح) بالدين لابيه وابنه) *
# PageV09P119
# أوضحنا في أول كتاب البيع أن كلام هذا النظر في مداينة العبيد ms1911 واختلاف
~~المتبايعين وفيهما بابان (الاول) في مداينتهم والمراد من المداينة
~~الاستقراض والشراء بالتسمية وليس الباب مقصورا على بيان ذلك بل هو واف
~~بأحكام سائر معاملاتهم لكنهم تبركوا بترجمة الشافعي رضى الله عنه والعبد
~~إما مأذون في التجارة أو غيره * القسم الاول المأذون في التجارة والكلام
~~فيه يقع في ثلاثة أمور (أحدها) فيما يجوز له من التصرفات وما لا يجوز
~~(وثانيها) في أن الطلب في الديون الواجبة بمعاملاته على من تتوجه (وثالثها)
~~في أنها من أين تؤدي (أما الاول) فاعلم أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده في
~~التجارة وفى سائر التصرفات كالبيع والشراء اجماعا ولانه صحيح العبارة ومنعه
~~من التصرف لحق
# PageV09P120
# السيد فإذا أمره به فقد ارتفع المانع ويستفيد المأذون في التجارة بهذا
~~الاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها كالنشر
~~والطى وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة ونحوها
~~ولا يستفيد به غير ذلك وهذا القول الجملى تفصله صور (منها) ليس للمأذون في
~~التجارة أن ينكح كما أنه ليس للمأذون في النكاح أن يتجر لان كل واحد منهما
~~غير متناول باسم الآخر (ومنها) ليس له أن يؤاجر نفسه لانه لا يملك التصرف
~~في رقبته فكذلك في منفعته وعن الحليمى حكاية وجه أنه يملك ذلك وهو قول أبى
~~حنيفة وهل له ايجار أموال التجارة كالعبيد والدواب فيه
# PageV09P121
# وجهان (أحدهما) لا كما لا يؤاجر نفسه (وأصحهما) نعم لان التجار قد
~~يعتادون ذلك ولان المنفعة من فوائد المال فيملك العقد عليها كالصوف واللبن
~~(ومنها) لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال لا يصير مأذونا في
~~سائر الانواع وكذا لو أذن في التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك
~~المدة خلافا لابي حنيفة فيهما وسلم انه لو دفع إليه الفا ليشترى به شيئا لا
~~يصير مأذونا في التجارة ولو دفع إليه الفا وقال اتجر فيه فله أن يشترى بعين
~~ما دفع إليه وبقدره في ذمته ولا يزيد عليه ولو قال اجعله رأس ms1912 مالك وتصرف
~~واتجر فله أن يشترى بأكثر من القدر المدفوع إليه (ومنها) ليس للمأذون في
# PageV09P122
# التجارة أن يأذن لعبده في التجارة خلافا لابي حنيفة ولو أذن له السيد في
~~ذلك ففعل جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد سواء انتزعه من يد المأذون
~~أو لم ينترعه خلافا لابي حنيفة فيما إذا لم ينتزعه وهل له أن يوكل عبده في
~~آحاد التصرفات فيه وجهان (أصحهما) عند الامام وهو الذى أورده في الكتاب نعم
~~لانها تصدر عن نظره وإنما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه (والثانى) لا لان
~~السيد لم يرض بتصرف غيره وهذا قضية ما أورده في التهذيب (ومنها) ألا يتخذ
~~الدعوة للمجهزين والا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لانه ملك
~~السيد وعند أبى حنيفة له ذلك (ومنها) لا يعامل سيده
# PageV09P123
# بيعا وشراء لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لنفسه وقال أبو حنيفة له
~~أن يعامل سيده وربما قيد ذلك بما إذا ركبته الديون (ومنها) ما اكتسبه
~~المأذون من الاحتطاب والاصطياد والاتهاب وقبول الوصية والاخذ من المعدن هل
~~ينضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه فيه وجهان (أحدهما) وهو الذى أورده
~~الفورانى والامام وصاحب الكتاب لا لانه لم يحصل بجهة التجارة ولا سلمه
~~لسيده إليه ليكون رأس المال (والثاني) نعم لانه من جملة أكسابه وهذا أصح
~~عند صاحب التهذيب (ومنها) العبد المأذون لا ينعزل بالاباق بل له التصرف في
~~البلد الذى خرج إليه إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد
# PageV09P124
# وقال أبو حنيفة يصير محجورا عليه * لنا أن الاباق عصيان فلا يوجب الحجر
~~كما لو عصى السيد من وجه آخر ولو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها ففيه
~~هذا الخلاف ولا خلاف في أن له أن يأذن لمستولدته في التجارة (ومنها) إذا
~~رأى عبده يبيع ويشترى فسكت عنه لم يصر مأذونا له في التجارة خلافا لابي
~~حنيفة * لنا القياس على ما لو رآه ينكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذنا في
~~النكاح (ومنها) إذا ركبته الديون لم يزل ms1913 ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه
~~ببيع أو هبة أو اعتاق بأذن المأذون والغرماء جاز ويكون الدين في ذمة العبد
~~وان أذن العبد دون الغرماء لم يجز وان أذن الغرماء دون العبد
# PageV09P125
# فوجهان وعن أبى حنيفة أنه إذا ركبته الديون يزول ملك سيده عما في يده ولا
~~يدخل في ملك الغرماء (ومنها) اقرار المأذون بديون المعاملة مقبول على ما
~~سيأتي في باب الاقرار ولا فرق بين أن يقربها لاجنبي أو لابنه أو ابنته وقال
~~أبو حنيفة لا يقبل اقراره لهما وهذا الخلاف كالخلاف في اقرار المريض لوارثه
~~(وأما) اقرار المأذون لغير دين المعاملة واقرار غير المأذون فالكلام فيهما
~~منه ما هو مذكور في الاقرار ومنه ما هو مذكور في السرقة وسينتهي الشرح
~~اليهما إن شاء الله تعالى *
# PageV09P126
# قال (ولا يكتفى بقوله (ح) إني مأذون بل لابد من سماع من السيد أو بينة
~~عادلة * ويكتفى بالشيوع على أحد الوجهين * ويكتفى بقوله في الحجر) *
# من عامل المأذون وهو لا يعرف رقه فتصرفه صحيح ولا يشترط علمه بحاله ذكره
~~في النهاية ومن عرف رقه لم يجر له أن يعامله حتى يعرف إذن السيد ولا يكفى
~~قول العبد أنا مأذون لان الاصل عدم إذن المستحق فأشبه ما إذا زعم الراهن
~~إذن المرتهن في بيع المرهون * وقال أبو حنيفة يكفى قول العبد كما يكفى قول
~~الوكيل قال الاصحاب ليس هما سواء لان في الوكيل لا حاجة إلى دعوى الوكالة
~~بل
# PageV09P127
# يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال وان لم يدع شيئا وههنا بخلافه وإنما
~~يعرف كونه مأذونا إما بسماع الاذن من السيد أو ببينة تقوم عليه ولو شاع في
~~الناس كونه مأذونا فوجهان (أصحهما) أنه يكتفي به أيضا لان اقامة البينة لكل
~~معامل مما يعسر ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فان قال
~~السيد لم أحجر عليه فوجهان (أصحهما) انه لا يعامل أيضا لانه العاقد والعقد
~~باطل بزعمه (والثانى) وبه قال أبو حنيفة أنه يجوز معاملته اعتمادا على قول ms1914
~~السيد ولو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف اذنه ثم بان كونه مأذونا فهو
~~ملحق عند الائمة بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى
# PageV09P128
# فإذا هو ميت ويقرب منه قولان حكاهما الحليمى فيما إذا كذب مدعى الوكالة
~~ثم عامله فظهر صدقه في دعوى الوكالة * (فرع) لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم
~~امتنع من التسليم إلى أن يقع الاشهاد على الاذن فله ذلك خوفا من خطر انكار
~~السيد كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم حتى يشهد
~~الموكل على الوكالة * (فرع) حكى في التتمة قولين في جواز معاملة من لا يعرف
~~رقه وحريته (أظهرهما) الجواز لان
# PageV09P129
# الاصل والغالب في الناس الحرية (والثانى) المنع لان الاصل بقاء الحجر وما
~~حكيناه عن النهاية في صدر الفصل كأنه جواب على الاظهر والله تعالى أعلم *
~~قال (أما العهدة فهو مطالب (و) بديون معاملته * وكذا سيده على الاظهر *
~~وقيل السيد
# لا يطالب أصلا * وقيل يطالب إن لم يكن في يد العبد وفاء * ويطرد هذا
~~الخلاف في عامل القراض مع رب المال * وقيل يطرده أيضا في الموكل إذا سلم
~~إلى وكيله الفا معينة * وان عتق العبد طولب به * فان غرمه ففى رجوعه إلى
~~السيد وجهان) *
# PageV09P130
# القول في لفظ العهدة وتفسيرها موضعه غير هذا (وأما) فقه الفصل فإذا باع
~~المأذون سلعة وقبض الثمن فاستحقت السلعة وقد تلف الثمن في يد العبد
~~فللمشترى الرجوع ببدله على العبد لانه المباشر للعقد وفى وجه لا رجوع علي
~~العبد لان يده يد السيد وعبارته مستعارة في الوسط وفى مطالبة السيد ثلاثة
~~أوجه رتبها الامام (أصحها) أنه يطالب أيضا لان العقد له فكأنه البائع
~~والقابض للثمن (والثانى) لا يطالب لان السيد بالاذن قد أعطاه استقلالا فشرط
~~من يعامله قصر الطمع على يده وذمته (والثالث) أنه إن كان في يد العبد وفاء
~~فلا يطالب السيد لحصول غرض المشترى وإلا فيطالب
# PageV09P131
# وعن ابن سريج انه إن كان السيد قد دفع إليه عين مال وقال بعها أو خذ
~~ثمنها ms1915 واتجر فيه أو قال اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر
~~الاستحقاق وطالبه المشترى بالثمن فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه لانه
~~أوقعه في هذه الغرامة وان اشتري باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا
~~ولو اشترى المأذون شيئا للتجارة ففى مطالبة السيد بالثمن الا وجه والوجه
~~الاول والثانى جاريان في عامل القراض مع رب المال لتنزيل رب المال العهدة
~~على المال المعين ولو أن الرجل سلم إلى وكيله الفا وقال اشتر لى عبدا وأد
~~هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن
# PageV09P132
# طريقان (أحدهما) أنه يطالب ولا حكم لهذا التعيين مع الوكيل لان الوكيل
~~سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه الامتثال والتزام ما ألزمه السيد ذمته
~~(وأقيسهما) طرد الوجهين فيه وإذا توجهت الطلبة على العبد لم تندفع بعتقه
~~لكن في رجوعه بالمغرم بعد العتق وجهان (أحدهما) يرجع لانقطاع استحقاق السيد
~~بالعتق (وأظهرهما) لا يرجع لان المؤدى بعد العتق كالمستحق بالتصرف السابق
# علي الرق وهذا كالخلاف في أن السيد إذا أعتق العبد الذى آجره في اثناء
~~مدة الاجارة هل يرجع بأجرة مثله للمدة الواقعة بعد العتق
# PageV09P133
# قال * (ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الالف
~~انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة فثلاثة أوجه (الثالث) أن للمالك الخيار
~~إن شاء فسخ وان شاء أجاز وأبدل الالف) * إذا سلم إلى عبده الفا ليتجر به
~~فاشترى بعينه شيئا ثم تلف الالف في يده انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل
~~القبض وان اشترى في الذمة على عزم صرف الالف إلى الثمن ففى المسألة وجهان
~~(أحدهما) انه ينفسخ أيضا لانه حصر اذنه في التصرف في ذلك الالف وقد فات محل
~~الاذن
# PageV09P134
# (وأصحهما) أنه لا ينفسخ وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أنه يجب للسيد ألف آخر
~~لان العقد وقع له والثمن غير متعين فعليه الوفاء باتمامه (والثانى) أنه لا
~~يلزمه ذلك ولكنه ان أخرج الفا آخر أمضى العقد والا فللبائع فسخ العقد ويشبه
~~أن يكون هذا أظهر وهو ms1916 اختيار الشيخ أبى محمد وإذا ترك الترتيب حصل في
~~المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب ووراءها وجه رابع وهو أن الثمن يكون
~~في كسب العبد والوجهان في الاصل كالوجهين فيما إذا دفع الفا قراضا إلى رجل
~~فاشتري شيئا في الذمة وتلف الالف عنده هل على رب المال الف آخر أو ينقلب
~~العقد إلى العامل (ان
# PageV09P135
# قلنا) بالاول فعلى السيد الف آخر (وان قلنا) بالثاني انفسخ العقد وإذا
~~قلنا على السيد الف آخر فهل يتصرف العبد فيه بالاذن السابق أم لابد من اذن
~~جديد فيه وجهان وهما كالوجهين في أنه إذا أخرج الفا آخر في صورة القراض
~~فرأس المال الف أو الفان (ان قلنا) الف فلابد من اذن جديد (وان قلنا) ألفان
~~كفى الاذن السابق قال الامام قدس الله روحه والالف الجديد انما يطالب به
~~البائع دون العبد ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى الف من مال السيد وانه لا
~~يتصرف فيما
# تسلمه البائع وانما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من
~~الاسباب ورجع الالف والله أعلم *
# PageV09P136
# قال (أما قضاء ديونه فمن مال التجارة * لا من رقبته (ح) * وفى تعلقه
~~باكتسابه من الاحتطاب وغيره وجهان) * الامر الثالث أن ديون التجارة من أين
~~تؤدى ولا شك أن ديون معاملات المأذون مؤداة مما في يده من مال التجارة سواء
~~فيه الارباح الحاصلة بتجاراته ورأس المال وهل يؤدى من اكتسابه بغير طريق
~~التجارة كالاصطياد والاحتطاب فيه وجهان (أحدهما) لا كسائر أموال السيد
~~(وأصحهما) نعم كما يتعلق به المهر وثبوت النكاح ثم ما فضل من ذلك يكون في
~~ذمته إلى أن يعتق وهل يتعلق
# PageV09P137
# بما يكتسبه بعد الحجر فيه وجهان قال في التهذيب (أصحهما) أنها لا تتعلق
~~به ولا تتعلق برقبته ولا بذمة السيد (أما) أنها لا تتعلق برقبته فلانه دين
~~لزمه برضاء من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير إذن
~~السيد وخالفنا أبو حنيفة فيه (وأما) أنه لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزمه ms1917
~~بمعاوضة مقصودة باذنه وجب أن تكون متعلقة بكسب العبد كالنفقة في النكاح ولو
~~كان للمأذونة أولاد لم تتعلق الديون بهم خلافا لابي حنيفة في الذين ولدوا
~~بعد الاذن في التجارة ولو اتلف السيد ما في يد المأذون من أموال التجارة
~~فعليه ما أتلف بقدر الدين ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزم
# PageV09P138
# قضاء الدين * هذه مسائل الكتاب وما يناسبها وفي المأذون فروع كثيرة تذكر
~~في مواضع متفرقة والذى نورده في هذه الخاتمة أنه لو تصرف فيما في يد
~~المأذون ببيع أو هبة أو اعتاق ولا دين على العبد فهو جائز وفى وجه يشترط أن
~~يقوم عليه حجرا وإن كان عليه دين فقد سبق حكم تصرفه وإذا باع العبد أو
~~أعتقه صار محجورا عليه في أصح الوجهين وفى قضاء ديونه مما يكتسبه في يد
~~المشترى الخلاف المذكور فيما يكتسبه بعد الحجر عليه * واعلم أن المسائل
~~الخلافية بيننا وبين أبى حنيفة في المأذون يبنى أكثرها على أنه يتصرف لنفسه
~~أو لسيده فعنده يتصرف لنفسه وعندنا
# PageV09P139
# لسيده ولذلك نقول إنه لا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بمال
~~التجارة إلا باذن السيد ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل * (فرع) لو أذن
~~لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا فعن ابى طاهر الزيادي أنه لا يصح هذا
~~الاذن وعن غيره أنه يصح وله التصرف في أنواع الاموال هذا تمام القسم الاول
~~* قال (وأما غير المأذون فلا يتصرف بما يضر سيده كالنكاح فانه لا ينعقد دون
~~إذنه * والا قيس جوازاتها به * وقبوله الوصية فيدخل في ملك سيده كما يدخل
~~باحتطابه * ويخلع زوجته *
# PageV09P140
# ولا يصح (ز) ضمانه وشراؤه على الاصح لانه عاجز عن الوفاء بالملتزم * وقيل
~~إنه يصح كما في المفلس * ولا يملك العبد بتمليك السيد (م) على القول
~~الجديد) * القسم الثاني غير المأذون في التجارة وهو قد يكون مأذونا في غير
~~التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا والمسائل الداخلة في هذا القسم منتشرة في
~~الابواب والتى أوردها في هذا ms1918 الموضع خمس (إحداها) ليس للعبد أن ينكح بغير
~~إذن السيد لانه لو جاز نكاحه لكان له أن يطأ متى شاء وأنه يورث ضعف البنية
~~ويتضرر به السيد هذا حكم كل تصرف يتعلق برقبة العبد (الثانية) الهبة
# PageV09P141
# من عبد الانسان والوصية له هبة ووصية للسيد وفى صحة قبوله فيهما من غير
~~إذن السيد وجهان (احدهما) وبه قال الاصطخرى المنع لعدم رضاه بثبوت الملك
~~(وأصحهما) الصحة لانه اكتساب لا يعقب عوضا فاشبه الاحتطاب والاصطياد بغير
~~إذنه وأيضا فان العبد إذا خالع زوجته صح وثبت العوض ويدخل في ملك السيد
~~قهرا فكذلك ههنا وصورة الوصية قد ذكرها صاحب الكتاب في الوصية (الثالثة) في
~~صحة ضمانه بغير إذن السيد وجهان معادان في كتاب الضمان وشرحهما بذلك الموضع
~~اليق (الرابعة) هل يصح شراؤه دون إذن السيد فيه طريقان (أظهرهما) أن فيه
~~وجهين (أحدهما)
# PageV09P142
# وبه قال ابن أبى هريرة نعم لانه يعتمد الذمة ولا حجر على ذمته (وأصحهما)
~~لا وبه قال أبو إسحق والاصطخري لانه لو صح فأما أن يثبت الملك له وليس هو
~~أهلا لان يملك أو لسيده وذلك إما بعوض يلزمه أو بعوض يكون في ذمة العبد
~~والاول ما رضى به السيد والثانى ممتنع لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من
~~يلتزم الثاني وبنوا الوجهين علي القولين في أن المفلس المحجور عليه إذا
~~اشترى شيئا هل يصح ووجه الشبه أن كل واحد منهما صحيح العبارة وإنما حجر
~~عليه لحق الغير (والطريق الثاني) القطع بالبطلان ويفارق المفلس لانه أهل
~~للتمليك * (التفريع) ان صححنا شراءه فمنهم من قال إن الملك للسيد والبائع
~~ان علم رقه لم يطالبه بشئ
# PageV09P143
# حتى يعتق وان لم يعلم فهو بالخيار بين الصبر إلى العتق وبين أن يفسخ
~~ويرجع إلى عين ماله ومنهم من قال الملك للعبد والسيد بالخيار بين أن يقره
~~عليه وبين أن ينتزعه من يده وللبائع الرجوع إلى عين المبيع ما دام في يد
~~العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشترى بالثمن وان تلف في يده فليس ms1919
~~له إلا الصبر إلى أن يعتق وإن انتزعه السيد فهل للبائع الرجوع فيه وجهان
~~الذى أورده الاكثرون أنه لا يرجع كما لو زال يد المشترى عما اشتراه ثم أفلس
~~بالثمن وفى التتمة أن الصحيح أنه يرجع أيضا بناء علي أن الملك يحصل للسيد
~~ابتداء لا بالانتزاع وان افسدنا شراءه
# PageV09P144
# فللمالك استرداد العين ما دامت باقية سواء كانت في يد العبد أو في يد
~~السيد وان تلفت في يد العبد تعلق الضمان بذمته وان تلفت في يد السيد
~~فللبائع مطالبته بالضمان وإلا ليس له مطالبة العبد بعد العتق ولا يجب على
~~السيد الضمان بأن رآه فلم يأخذه من يد العبد ولو أدى الثمن من مال السيد
~~فله استرداده والاستقراض في جميع ما ذكرناه كالشراء وللعبد اجارة نفسه باذن
~~السيد وكذا له بيع نفسه ورهنها في أصح الوجهين ولو اشترى العبد أو باع
~~لغيره وكالة بغير إذن السيد ففيه وجهان ذكر في التتمة انهما مبنيان على
~~الخلاف فيما لو اشترى لنفسه والاصح المنع لما
# PageV09P145
# فيه من تعلق العهدة بالوكيل وقوله في الكتاب ولا يصح ضمانه وشراؤه يجوز
~~إعلامه بالحاء لان أبا حنيفة يصحح شراءه وايراد الوسيط يدل على أن المراد
~~من قوله على الاصح الاصح من الطريقين (وقوله) في الكتاب وقيل انه يصح كما
~~في المفلس اشارة إلى الطريق الثاني.
# المعنى يصح في قول كما في المفلس (وقوله) لانه عاجز عن الوفاء بالملتزم
~~وجهه في الضمان ظاهر فان الاداء في الحال متعذر عليه وأما في الشراء فهو
~~مبني على أن للسيد أخذ المبيع منه فلا يبقى للثمن متعلق في الحال (الخامسة)
~~العبد هل يملك
# PageV09P146
# بتمليك السيد فيه قولان (القديم) نعم وبه قال مالك لما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال (من باع عبدا وله مال أضاف المال إليه) والجديد لا وبه قال
~~أبو حنيفة كما لا يملك بالارث وتمليك غير السيد PageV09P147
# ولانه مملوك فأشبه البهيمة وعن احمد روايتان كالقولين (فان قلنا) بالقديم
~~فللسيد الرجوع عنه متى شاء وليس للعبد التصرف فيه ms1920 الا باذن السيد وله أن
~~يشترى الجارية التى ملكها أباه ان أذن له فيه وعن الاستاذ أبى اسحق منعه
~~لضعف الملك وان لم يأذن له في الشراء فليس له ذلك وفيه وجه ولو كان له
~~عبدان فملك كل واحد منهما صاحبه فالحكم للتمليك الثاني وهو رجوع عن الاول
~~فان وقعا دفعة واحدة من وكيلين تدافعا والله أعلم *
# PageV09P148
# (الباب الثاني في التحالف) قال * (والنظر في سببه وكيفيته وحكمه (أما)
~~السبب فهو التنازع في تفصيل العقد وكيفيته بعد الاتفاق على الاصل كالخلاف
~~في قدر العوض (ح) وجنسه وقدر الاجل (ح) وأصله (ح) وشرط الكفيل (ح) والخيار
~~(ح) والرهن (ح) وغيره * فموجبه التحالف سواء كانت PageV09P149
# السلعة قائمة أو هالكة (ح م) جرى مع العاقد أو مع ورثته * قبل القبض أو
~~بعده (ح) لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا
~~") * PageV09P150
# الاصل في الباب ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال PageV09P151
# (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ومعناه أن
~~المبتاع بالخيار بين امساكه بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما يقوله
~~للرواية الاخرى (إذا اختلف المتبايعان تحالفا) وفي رواية (إذا اختلف
~~PageV09P152
# المتبايعان ولابينة لاحدهما تحالفا * إذا عرفت ذلك فكلام الباب يقع في
~~ثلاثة فصول (أحدها) في السبب المحوج إلى التحالف ومتى تبايع اثنان ثم وقع
~~بينهما اختلاف فذلك إما أن يكون مع الاتفاق على عقد صحيح أولا معه القسم
~~الاول أن يختلفا مع الاتفاق على عقد صحيح مثل أن يختلفا في قدر الثمن فيقول
~~البائع بعتك هذا بمائة فيقول المشترى بخمسين فينظران كان لاحدهما بينة قضى
~~بها وان أقام كل واحد PageV09P153
# منهما بينة على ما يقوله سمعا من حيث ان كل واحد منهما مدع ثم ان قلنا
~~بالتساقط فكان لا بينة والا توقفنا إلى ظهور الحال وان لم يكن لواحد منهما
~~بينة فيتحالفان لان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فالبائع مدع زيادة الثمن
~~ومدعى عليه في تمليك السلعة بالاقل ms1921 والمشترى بالعكس فإذا لم يكن بينة حلف
~~كل واحد منهما ولا فرق في ذلك بين أن تكون السلعة قائمة أو هالكة وقال أبو
~~حنيفة إنما يتحالفان عند قيام السلعة أما إذا هلكت فالقول قول المشترى مع
~~يمينه وعن أحمد روايتان كالمذهبين وعن مالك مثل ذلك ورواية المنذر هي أنه
~~ان كان قبل القبض تحالفا وان كان بعده فالقول قول المشترى لنا ما سبق من
~~اطلاق الاخبار وقياس حالة الهلاك على حالة البقاء لا فرق أيضا بين أن يقع
~~الاختلاف
# PageV09P154
# بين المتبايعين أو ورثتهما بعدهما وقال أبو حنيفة إن كان المبيع غير
~~مقبوض تحالفا والا فالقول قول ورثة المبتاع * ولو اختلفا في جنس الثمن أو
~~بعض صفاته فهو كالخلاف في القدر وكذا الاختلاف في قدر المبيع بأن يقول
~~البائع بعتك هذا العبد ويقول المشترى هذا العبد وهذا الثوب والاختلاف في
~~قدر المبيع والثمن بأن يقول البائع بعتك هذا العبد بألف ويقول المشترى
~~بعتنيه وهذه الجارية بالفين ولو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشترى
~~بعتني هذه الجارية ولم يختلفا في الثمن نظران كان الثمن معينا تحالفا كما
~~لو اختلفا في جنس الثمن وان كان الثمن في الذمة فوجهان (أحدهما) أنهما
~~يتحالفان
# PageV09P155
# أيضا كما لو كان معينا وبهذا أجاب ابن الحداد واختاره القاضى أبو الطيب
~~وابن الصباغ رحمهم الله والثانى أنه لا تحالف لان المبيع مختلف فيه والثمن
~~ليس بمعين حتى يربط به العقد ويحكى هذا عن الشيخ أبى حامد واختاره الامام
~~وصاحب التتمة ونظير المسألة من الصداق أن يقول الزوج أصدقتك أباك فقالت بل
~~أمي وقد أوردها صاحب الكتاب في آخر كتاب الصداق ورأى الاصح
# التحالف فان قلنا لا تحالف حلف كل واحد منهما علي نفى ما يدعيه صاحبه ولم
~~يجمع أحدهما في اليمين بين النفى والاثبات ولا يتعلق بينهما فسخ ولا انفساخ
~~ولو كانت المسألة بحالها وأقام كل واحد
# PageV09P156
# منهما بينة على ما ذكره سلمت الجارية للمشترى وأما العبد فقد أقر البائع
~~بيعه وقامت البينة عليه أو لم تقم فان ms1922 كان في يد المشترى أقر عنده وان كان
~~في يد البائع فوجهان (أحدهما) أنه يسلم إلى المشترى ويجبر على قبوله
~~والثانى لا يجبر لانه ينكر ملكه فيه فعلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من
~~كسبه فان لم يكن له كسب ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنه فعل ولو أنفقا على
~~المبيع والثمن واختلفا في شرط الخيار أو قدره أو شرط الرهن بالثمن أو
~~الكفيل أو شرط الاجل أو قدره جرى التحالف أيضا خلافا لابي حنيفة وأحمد حيث
~~قالا الاختلاف في شروط العقد لا يقتضى التحالف ولكن القول قول من منعها *
~~لنا اطلاق الاخبار السابقة والرواية
# PageV09P157
# المذكورة في الكتاب ولا تخفي المواضع المستحقة للعلامات من الفاظ الكتاب
~~* قال (ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والاجارة
~~والمساقاة والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل
~~المثل لا فسخ الخلع والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول
~~قوله في انه ما وهب * ولم يتحالفا إذ لم يتفقا على عقد) * في الفصل مسألتان
~~(احداهما) ان التحالف لا يختص بالمبايعات بل يجرى في سائر عقود
# PageV09P158
# المعاوضات من السلم والاجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن الدم
~~والخلع والصداق والكتابة طردا للمعنى ثم في البيع ونحوه يفسخ العقد بعد
~~التحالف أو ينفسخ ويترادان كما سيأتي وفى الصلح عن الدم لا يعود استحقاق بل
~~ان التحالف في الرجوع إلى الدية فكذلك لا يرتد البضع ولكن في النكاح ترجع
~~المرأة إلى مهر المثل وفى الخلع يرجع إليه الزوج وسيعود ذكر هذا الكلام في
~~كتابيهما ثم ذكر الامام قدس الله روحه في هذا الموضع اشكالا فقال أي معنى
~~للتحالف في القراض مع انه جائز وكل واحد
# منهما بسبيل من فسخه بكل حال وايد ذلك بأن القاضى الحسين منع من التحالف
~~في البيع في زمان
# PageV09P159
# الخيار ومكانه لامكان الفسخ بسبب الخيار واجاب بان التحالف ما وضع للفسخ
~~ولكن عرضت الايمان رجاء أن ينكف الكاذب ويتقرر العقد بيمين الصادق فإذا لم ms1923
~~يتفق ذلك واصرا فسخ العقد للضرورة ونازع القاضى فيما ذكره لاشكالات قررها
~~ثم مال بالآخرة إلى موافقته ورأى في القراض ان يفصل فيقال التحالف قبل
~~الخوض في العمل لا معنى له واما بعده فالنزاع يؤل إلى مقصود لا خيرة فيه من
~~ربح أو اجر مثل فيتحالفان والجعالة كالقراض (المسألة الثانية) لو قال بعتك
~~هذا بالالف فقال
# PageV09P160
# بل وهبتنيه فلا تحالف إذ لم يتفقا على عقد ولكن يحلف كل واحد منهما علي
~~نفى ما يدعيه صاحبه فإذا حلفا فعلى مدعى الهبة رده بزوائده هذا هو المشهور
~~ووراءه شيئان (أحدهما) عن صاحب التقريب رواية قول أن القول قول مدعى الهبة
~~لانه مالك باتفاقهما وصاحبه يدعي عليه والاصل براءة ذمته عنه (الثاني) أطلق
~~في التتمة وجها أنهما يتحالفان وادعى انه الصحيح ولو قال بعتك هذا بألف
~~فقال بل وهبتنيه حلف كل واحد منهما على نفى ما يدعيه صاحبه ورد الالف
~~واسترد
# PageV09P161
# العين ولو قال رهنتكه بألف استقرضته؟ فقال بل بعتنيه بألف فالقول قول
~~المالك مع يمينه وترد الالف ولا يمين على الآخر ولا يكون رهنا لانه لا
~~يدعيه قاله في التهذيب * قال (ولو تنازعا في شرط مفسد فكذلك * والاصح أن
~~القول قول من ينكر الشرط الفاسد * ولو رد المبيع عليه بعيب فقال هذا ليس ما
~~قبضته منى فالقول قوله * وان جرى ذلك في المسلم فيه ففيه خلاف من حيث إنه
~~لم يعترف له بقبض صحيح * وقال ابن سريج ان كان بحيث
# PageV09P162
# لو رضي به لوقع عن جهة الاستحقاق لرجوع التفاوت إلى الصفة فهو كالمبيع
~~لان القبض صحيح فيه لو رضى به) *
# القسم الثاني أن يختلفا من غير الاتفاق على عقد صحيح بأن يدعى أحدهما صحة
~~العقد والآخر فساده كما إذا قال بعتك بألف فقال المشترى بل بألف وزق خمر
~~وقال أحدهما شرطنا في العقد شرطا مفسدا وأنكر الآخر فلا تحالف وفيمن القول
~~قوله وجهان (أصحهما) عند صاحب التهذيب
# PageV09P163
# أن القول قول من يدعى الفساد مع يمينه لان الاصل عدم العقد الصحيح وبقاء
~~الملك ms1924 للمالك وصار كما لو اختلفا في أصل البيع (واصحهما) عند المصنف وهو
~~اختيار الشيخ أبى حامد وابن الصباغ أن القول قول من يدعى الصحة لان الظاهر
~~من العقود الجارية بين المسلمين الصحة واحتج لهذا الوجه بنصه في البويطى
~~فيمن أسلم إلى رجل في طعام واختلفا فادعى المسلم إليه أنه شرط فيه الخيار
~~وأنكره المسلم أن القول قول المسلم مع يمينه وأيضا فلو قال هذا الذى بعتنيه
~~حر الاصل وقال البائع
# PageV09P164
# بل هو مملوك فالقول قول البائع وذكر الائمة تخريج الوجهين على أصلين
~~(أحدهما) عن القاضى أبى الطيب أن أصل الوجهين قولان للشافعي رضى الله عنه
~~فيمن تكفل برجل ثم اختلفا فقال تكفلت على أن الخيار ثلاثا وأنكر المكفول له
~~أن القول قول الكفيل أو المكفول له (والثانى) عن القفال ان اصلهما القولان
~~فيمن قال لفلان على الف من ثمن الخمر هل يؤاخذ بأول كلامه ام يقبل قوله من
~~ثمن الخمر (ان قلنا) بالثاني فالقول قول من يدعى الفساد (وان قلنا) بالاول
~~فالقول
# PageV09P165
# قول من يدعي الصحة ولمخرج ان يخرج الوجهين على قولى تقابل الاصل والظاهر
~~ولو قال بعتك بألف فقال بل بخمر أو بثمن مجهول ففي التهذيب نقل طريقين
~~(اظهرهما) طرد الوجهين (والثانى) القطع بالفساد لانه لم يقر بشئ ملزم وإذا
~~فرعنا على ان القول قول من يدعى الصحة فلو قال بعتك بالف فقال بل بخمسمائة
~~وزق خمر وحلف البائع على نفي سبب الفساد صدق فيه وبقى التنازع في قدر الثمن
~~فيتحالفان * ثم الفصل يشتمل على مسألة أخرى في اختلاف المتبايعين من وجه
~~آخر وهى أن يشترى
# PageV09P166
# عبدا مثلا ثم يجئ بعبد ويريد رده بعيب فيه فيقول البائع ليس هذا ما
~~ابتعته وقبضته مني فالقول قول البائع لان الراد يريد الفسخ والاصل مضيه علي
~~السلامة ولو فرض ذلك في التسلم أو قال ليس هذا على الوصف الذى أسلمت اليك
~~فيه ففيه وجهان (أحدهما) أن القول قول المسلم إليه مع يمينه كما أن القول
~~قول البائع وبهذا أجاب في التنبيه (وأصحهما) ms1925 أن القول قول المسلم لان
~~اشتغال ذمته بمال السلم معلوم والبراءة غير معلومة ويفارق صورة البيع
~~لانهما اتفقا على قبض ما ورد عليه
# PageV09P167
# الشراء وتنازعا في سبب الفسخ والاصل استمرار العقد والوجهان جاريان في
~~الثمن في الذمة أن القول قول القابض أو الدافع وعن ابن سريج وجه ثالث وهو
~~أنه يفرق بين ما يمنع صحة القبض وبين العيب الذى يمنعها فإذا كان الثمن
~~دراهم في الذمة وفرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع رده زيوفا ولم يكن
~~ورقا فالقول قول البائع لانكار أصل القبض الصحيح وان كانت ورقا لكنها رديئة
~~النوع لخشونة أو اضطراب سكة فالقول قول المشترى لان أصل القبض قد تحقق ولو
~~رضى به لوقع المقبوض
# PageV09P168
# عن الاستحقاق ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه ولك أن تقول المعنى
~~الفارق في المسلم فيه ظاهر فان الاعتياض عنه غير جائز ولكن في الثمن لو رضى
~~بالمقبوض لوقع عن الاستحقاق وان لم يكن ورقا متى كانت له قيمة لان
~~الاستبدال عن الثمن جائز علي الصحيح وقوله في الكتاب لرجوع التفاوت إلى
~~الصفة أراد صفات الجودة والرداءة فان أخذ الردئ عن الجيد جائز وانما المانع
~~من الاخذ تغاير الجنس ولو كان الثمن معيبا فهو كالمبيع فإذا وقع فيه هذا
~~الاختلاف فالقول قول المشترى مع
# PageV09P169
# يمينه قال في التهذيب لو كان المعين نحاسا لا قيمة له فالقول قول الراد
~~لانه يدعى بقاء ملكه وفساد العقد ولك أن تقول ينبغى أن يكون هذا علي الخلاف
~~فيما إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده ولو اشترى طعاما كيلا وقبضه
~~بالكيل أو وزنا وقبضه بالوزن أو أسلم فيه وقبضه ثم جاء وأدعى نقصانا فيه
~~نظر ان كان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن قبل والا فقولان عن رواية
# الربيع (أحدهما) أن القول قول القابض مع يمينه لان الاصل بقاء حقه ويحكى
~~هذا عن أبى حنيفة
# PageV09P170
# ورجحه صاحب التهذيب (والثانى) ويحكى عن مالك أن القول قول الدافع مع
~~يمينه لانهما اتفقا على القبض والقابض ms1926 يدعى الخطأ فيه فيحتاج إلى البينة
~~كما لو اقتسما ثم جاء أحدهما وادعي الخطأ فيه يحتاج إلى البينة وهذا أصح
~~عند القاضى أبى الطيب وغيره * ولو اختلف المتبايعان في القبض فالقول قول
~~المشترى ولو باع عصيرا وحصل القبض فوجد خمرا فقال البائع تخمر في يدك وقال
~~المشتري بل سلمته خمرا والقبض فاسد وأمكن الامران جميعا فقولان (أحدهما) أن
~~القول قول
# PageV09P171
# البائع لان الاصل بقاء الحلاوة (والثانى) أن القول قول المشترى لان الاصل
~~عدم القبض الصحيح ولو قال أحدهما انه كان خمرا عند البيع فهذا يدعى فساد
~~العقد والآخر يدعي صحته وقد سبق حكمه وبهذا يقاس ما لو باعه لبنا فأخذه
~~المشترى في ظرف ثم وجدت فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض وعند البيع
~~ولو قال المشترى بعت العبد بشرط انه كاتب وأنكره البائع فوجهان (أحدهما) أن
~~القول قول البائع كما لو اختلفا في العيب (والثانى) أنهما يتحالفان كما
# PageV09P172
# لو اختلفا في الاجل أو الخيار قال في التتمة وهذا أصح ولو كان الثمن
~~مؤجلا واختلفا في انقضاء الاجل فالاصل بقاؤه * قال (أما كيفية اليمين
~~فالبداءة (ح) بالبائع * وفى السلم بالمسلم إليه * وفى الكتابة بالسيد
~~لانهما في رتبة البائع * وفى الصداق بالزوج لانه في رتبة بائع الصداق وأثر
~~التحالف يظهر فيه لا في البضع * وقيل انه يبدأ بالمشتري وهو مخرج * وقيل
~~يتساويان فيتقدم بالقرعة أو برأى القاضى *
# PageV09P173
# ثم يحلف يمينا واحدا ويجمع بين النفى والاثبات * ويقدم (و) النفى فيقول
~~والله ما بعته بألف بل بعته بألفين * فان حلف البائع عليهما ونكل المشترى
~~عن أحدهما قضى عليه * وفيه
# قول مخرج أنه لا يجمع في يمين واحدة بين النفى والاثبات بل يحلف البائع
~~على النفي ثم المشترى على النفى ثم البائع على الاثبات ثم المشترى على
~~الاثبات فيتعدد اليمين) * الفصل الثاني في كيفية التحالف وقاعدته أن يحلف
~~كل واحد من المتعاقدين على إثبات
# PageV09P174
# ما يقوله ونفى ما يقوله صاحبه ثم فيه مسألتان (إحداهما) فيمن يبدأ به من
~~المتعاقدين وقد نص في البيع انه ms1927 يبدأ بالبائع وفى المسلم انه يبدأ بالمسلم
~~إليه وفى الكتابة بالسيد وهذه النصوص متوافقة وفى الصداق انه يبدأ بالزوج
~~وظاهره يخالف سائر النصوص لان الزوج شبيه بالمشترى ونص في الدعاوى أنه إن
~~بدأ بيمين البائع خير المشترى وإن بدأ بيمين المشترى خير البايع وهذا يشعر
~~بالتسوية والتخيير وللاصحاب طريقان (أظهرهما) أن المسألة على ثلاثة أقوال
~~(أظهرهما) أن البداية
# PageV09P175
# بالبائع وبه قال أحمد واحتجوا له بأن جانبه أقوى لان ملكه على الثمن يتم
~~بالعقد وملك المشترى على المبيع لا يتم بالعقد ولان المبيع يعود إليه بعد
~~التحالف (والثانى) ان البداية بالمشترى وبه قال أبو حنيفة لان البائع يدعى
~~عليه زيادة ثمن والاصل براءة ذمته عنها فتقوى بذلك جانبه (والثالث) أنه لا
~~بداية بل يتساويان لان كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح وعن الشيخ
~~أبى حامد ان هذا أقيس وان كان الاول ظاهر المذهب وعلى هذا فوجهان (أظهرهما)
~~أن الحاكم مخير
# PageV09P176
# في ذلك يبدأ بمن اتفق (والثانى) أنه يقرع بينهما كما يقرع بين المتساويين
~~إلى مجلسه (والطريق الثاني) القطع بان البداية بالبائع ومن قال بهذا قطع
~~بأن البداية في اختلاف الزوجين بالزوج على ما نص عليه وقرره من وجهين
~~(احدهما) أن أثر تحالف الزوجين إنما يظهر في الصداق دون البضع والزوج هو
~~الذى ينزل عن الصداق فكان كالبائع له (والثانى) أن تقديم البائع إنما كان
~~لقوة جانبه بحصول المبيع له بعد التحالف وفى النكاح يبقى البضع للزوج
~~(وأما) نصه في كتاب الدعاوى فستعرف تأويله
# PageV09P177
# (وإذا قلنا) بطريقة اثبات الخلاف فان قدمنا البائع لم يخف من ينزل منزلته
~~في سائر العقود وفي الصداق ويأتى وجهان (أحدهما) أن البداية بالمرأة لما مر
~~وان قدمنا المشترى نقله صاحب التهذيب وغيره وأوفقهما للنص أن البداية
~~بالزوج لما مر وإن قدمنا المشترى فالقياس انعكاس الوجهين والله أعلم * ثم
~~ههنا أمران مهمان (أحدهما) أن جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الايجاب
~~والاشتراط نص عليه الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب والتتمة وهو أحد ما حمل
~~عليه نصه ms1928 في الدعاوي (والثانى) أن تقديم أحد الجانبين مخصوص بما إذا
# PageV09P178
# باع عرضا بثمن في الذمة (فاما) إذا تبادلا عرضا بعوض فلا تتجه الا
~~التسوية ذكره الامام وينبغى أن يخرج ذلك على أن الثمن ماذا وقد سبق الخلاف
~~فيه (المسألة الثانية) في تعدد اليمين وصفتها ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه
~~الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد من المتعاقدين يجمع فيها بين النفي
~~والاثبات فيقول البائع ما بعت بخمسمائة وإنما بعت بألف ويقول المشترى ما
~~اشتريت بألف وإنما اشتريت بخمسمائة ولو كان في يد رجلين دار فادعي كل واحد
~~منهما أن جميعها له فالنص أن كل واحد منهما
# PageV09P179
# يحلف على مجرد نفى استحقاق صاحبه ما في يده فلو حلف أحدهما ونكل الآخر
~~فالحالف يحلف يمينا أخرى للاثبات وللاصحاب فيهما طريقان (أصحهما) تقرير
~~النصين والفرق أن منفى كل واحد منهما في ضمن مثبته لان العقد واحد بالاتفاق
~~والتنازع في صفته فكان الدعوى واحدة فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي
~~والاثبات وفى مسألة الدار منفى كل واحد منهما ممتاز عن مثتبه فلا معنى
~~ليمينه على الاثبات قبل نكول صاحبه (والثانى) التصرف بتخريج قول من مسألة
~~الدار فيما نحن فيه ووجهه الجرى على
# PageV09P180
# قياس الخصومات فان يمين الاثبات لا يبدأ بها في غير القسامة وهل يتصرف
~~بتخريج قول ما نحن فيه في مسألة الدار أيضا (قال) كثيرون نعم حتى يكون
~~فيهما قولان بالنقل والتخريج (وقال) الشيخ أبو حامد والامام لا وهو الحق
~~لان كل واحد منهما لا يحتاج فيما في يده إلى الاثبات واليمين على الاثبات
~~يمين الرد فكيف يحلف الاول يمين الرد وصاحبه لم ينكل بعد وكيف يحلفها
~~الثاني وقد حلف صاحبه (التفريع) ان اكتفينا بيمين واحدة يجمع فيها بين
~~النفى والاثبات فإذا حلف أحدهما
# PageV09P181
# ونكل عن الثاني قضى للحالف سواء نكل عن النفى والاثبات جميعا أو عن
~~أحدهما والنكول عن البعض كهو عن الكل فينبغي أن يقدم النفي على الاثبات لان
~~النفى هو الاصل في الايمان وعن الاصطخرى أن الاثبات مقدم لانه ms1929 المقصود وهذا
~~الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق (والاظهر) الاول ونقل الامام الثاني (وان
~~قلنا) يحلف أولا على مجرد النفى فلو أضاف إليه الاثبات كان لغوا وإذا حلف
~~من وقعت البداية به على النفى عرضت اليمين على الثاني فان نكل حلف الاول
~~على الاثبات وقضى
# PageV09P182
# له وان نكل عن الاثبات لم يقض له لاحتمال صدقه في نفى ما يدعيه صاحبه
~~وكذبه فيما يدعيه ثم عن الشيخ أبى محمد أنه كما لو تحالفا لان نكول المردود
~~عليه عن يمين الرد نازل في الدعاوى منزلة حلف الناكل أولا ولو نكل الاول عن
~~اليمين حلف الاخر على النفى والاثبات وفضى له * ولو حلفا على النفي فوجهان
~~(أصحهما) وبه قال الشيخ أبو محمد أنه يكفى ذلك ولا حاجة بعده إلى يمين
~~الاثبات لان المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت (والثانى) أنه تعرض
~~يمين الاثبات عليهما فان حلفا تم
# PageV09P183
# التحالف وان نكل أحدهما قضى للحالف والقول في أنه يقدم يمين النفى أو
~~الاثبات يقاس بما ذكرنا على تقدير الاكتفاء بيمين واحدة ولو عرضت اليمين
~~عليهما فنكلا جميعا ففيه وجهان للامام (أحدهما) أن تناكلهما كتحالفهما كما
~~أنه إذا تداعي رجلان مولودا كان ذلك كتحالفهما (والثانى) أنه يوقف الامر
~~وكأنهما تركا الخصومة والله أعلم * وقوله في الكتاب في المسألة الاولى وقيل
~~إنه يبدأ بالمشترى وهو مخرج انما ذكر ذلك لانه مأخوذ من نصه في الصداق يجوز
~~اعلام قوله وقيل في الموضعين
# PageV09P184
# بالواو للطريق القاطعة بأن البداية بالبائع (وقوله) فالبداية بالبائع
~~معلم بالحاء (وقوله) يبدأ بالمشترى بالالف (وقوله) يتساويان بهما (وقوله)
~~فيتقدم بالقرعة أو برأي القاضى ليس للتخيير وإنما أراد به الوجهين اللذين
~~قدمناهما (وقوله) ويقدم النفى في المسألة الثانية معلم بالواو (وقوله) بل
~~يحلف البائع على النفى
# إلى آخره مفرع على إن البداية بالبائع * قال (أما حكم التحالف فهو إنشاء
~~الفسخ إذا استمرا على النزاع * وفيه قول مخرج أنه ينفسخ *
# PageV09P185
# ثم القاضى يفسخ * أو من (و) أراد من المتعاقدين فيه وجهان) * (الفصل
~~الثالث) في حكم التحالف وثمرته ms1930 * إذا تحالفا ففى العقد وجهان (أحدهما) أنه
~~ينفسخ كما ينفسخ النكاح بتحالف المتلاعنين ولان التحالف يحقق ما قالاه ولو
~~قال البائع بعت بألف فقال المشترى اشتريت بخمسمائة لم ينعقد فكذلك ههنا
~~(وأصحهما) وهو المنصوص انه لا ينفسخ
# PageV09P186
# لان البينة أقوي من اليمين ولو أقام كل واحد منهما بينة على ما بقوله لا
~~ينفسخ العقد فباليمين أولى أن لا ينفسخ * (التفريع) إن قلنا بالاول فلو
~~تفارا على أحد اليمين لم يعد نافذا بل لابد من تجديد عقد وهل ينفسخ المال
~~أو يتعين ارتفاعه من أصله فيه وجهان (أظهرهما) أولهما لنفوذ تصرفات المشترى
~~قبل الاختلاف ويحكى الثاني عن ابى بكر الفارسى (وان قلنا) بالاصح فالحاكم
~~يدعوهما بعد التحالف إلى الموافقة
# PageV09P187
# فينظر هل يعطى المشترى ما يقوله البائع من الثمن فان فعل اجبر البائع
~~عليه والا نظر هل يقنع البائع بما يقوله المشترى فان فعل فذاك والا فحينئذ
~~يحتاج إلى فسخ العقد ومن الذى يفسخه فيها وجهان احدهما الحاكم كالفسخ
~~بالعنة لانه فسخ مجتهد فيه واظهرهما ان للمتعاقدين ايضا ان يفسخا ولاحدهما
~~أن ينفرد به كالفسخ بالعيب قال الامام (وإذا قلنا) الحاكم هو الذى يفسخ
~~فذلك إذا استمرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ فاما إذا اعرضنا عن
~~الخصومة ولم يتوافقا على شئ ولا فسخا ففيه تردد ثم
# PageV09P188
# إذا فسخ العقد ارتفع في الظاهر وهل يرتفع في الباطن ثلاثة أوجه (احدهما)
~~لا لان سبب الفسخ تعذر امضاؤه لعدم الوقوف على الثمن وانه أمر يتعلق
~~بالظاهر (والثانى) نعم كالفسخ يتعلق بالعيب (والثالث) ان كان
# البائع صادقا فنعم لتعذر وصوله إلى حقه كما لو فسخ بافلاس المشترى وان
~~كان كاذبا فلا يمكنه من الوصول إلى ما ثبت له وهل يجرى مثل هذا الخلاف إذا
~~فرعنا على انفساخ العقد بنفس التحالف أم يجزم بالارتفاع باطنا أيضا اختلفوا
~~فيه وإذا قلنا بالارتفاع باطنا ترادا وتصرف كل واحد منهما فيما
# PageV09P189
# عاد إليه وان منعناه لم يجز لهما التصرف لكن لو كان البائع صادقا فقد ظفر
~~بمال من ms1931 ظلم لما استرد المبيع فله بيعه أما بالحاكم في أحد الوجهين أو
~~بنفسه في أصحهما واستيفاء حقه من ثمنه * واعلم ان جميع ما ذكرناه مفرغ في
~~قالب واحد وهو ان يكون اختلافهما في قدر الثمن وللامام عبارة نحو هذه
~~الصورة وسائر صور الاختلاف وهي ان الفسخ ان صدر مع المحق فالوجه تنفيذه
~~باطنا وان صدر من المبطل فالوجه منعه وإن صدر منهما جميعا فلا لاشك في
~~الانفساخ باطنا وليس ذلك موضع الخلاف قال المصنف
# PageV09P190
# في الوسيط كما لو تقايلا وإذا صدر من المبطل ولم ينفذه باطنا فطريق
~~الصادق اثناء الفسخ وان اراد الملك فيما عاد إليه وان صدر من القاضى
~~فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق قال (ثم يرد عين المبيع عند
~~التفاسخ ان كان قائما والا فقيمته عند التلف اعتبارا بقيمته يوم التلف على
~~الاصح * وقيل يعتبر يوم القبض * ولو كان المبيع عبدين وتلف أحدهما ضم قيمة
~~التالف إلى القائم * ولو كان تعيب في يده ضم أرش العيب إليه * وان كان آبقا
~~أو مكاتبا أو مرهونا أو مكرى
# PageV09P191
# غرم القيمة * وإذا ارتفعت الموانع ففي رد العين واسترداد القيمة خلاف) *
~~إذا انفسخ البيع بالتحالف أو فسخ فعلى المشترى رد المبيع ان كان قائما
~~بحاله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا
~~وترادا) ويسلم له الولد والثمرة والكسب والمهر وان كان تالفا فعليه قيمته
~~سواء كانت أكثر من الثمن الذى يدعيه البائع أو اقل وفى القيمة المعتبرة
~~وجوه وقال الامام أقوال (أصحها) عند المصنف ان الاعتبار بقيمة يوم التلف
~~لان مورد الفسخ العين لو بقيت
# PageV09P192
# والقيمة خلف عنها فإذا فات الاصل فحينئذ ينظر إليها (والثانى) أنه يعتبر
~~قيمة يوم القبض لانه وقت دخول المبيع في ضمانه ثم ما يعرض من زيادة أو
~~نقصان فهو في ملكه ولم يذكر في الكتاب سوى هذين (والثالث) أنه يعتبر أقل
~~القيمتين لانها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشترى وإن
~~كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله ms1932 في ضمانه وقد ذكرنا نظير هذه الثلاثة في
~~القيمة التى نعتبرها لمعرفة الارش (والرابع) وقد أورده مع الاول في التهذيب
~~ان الاعتبار بأقصى القيم من يوم القبض
# PageV09P193
# إلى يوم التلف لان يده يد ضمان فتعتبر أعلا القيم قال الشيخ أبو على هذا
~~الخلاف ناظر إلى أن العقد يرتفع من أصله أو من حينه (إن قلنا) بالاول
~~فالواجب أقصى القيم (وإن قلنا) بالثاني اعتبرنا قيمة يوم التلف * ولو اشترى
~~عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا وتحالفا هل يرد العبد الباقي فيه الخلاف
~~المذكور في مثله وإذا وجد الباقي معيبا (إن قلنا) يرد فيضم قيمة التالف
~~إليه وفي القيمة المعتبرة الاوجه ولعل باحثا يقول لم كان الاصح ههنا غير
~~الاصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الارش
# PageV09P194
# (والجواب) يجوز أن يكون السبب فيه ما أشار إليه الامام وهو أن النظر إلي
~~القيمة ثم ليس ليغرم ولكن ليعرف منها الارش الذى هو جزء من الثمن وكذلك
~~العوض فيما إذا تلف أحد العبدين ووجد عيبا بالباقي وجوزنا افراده بالرد
~~يوزع الثمن على قيمة التالف والباقي وههنا المغرم القيمة فكان النظر إلى
~~حالة الاتلاف أليق وإن كان المبيع قائما الا انه قد تعيب رده مع الارش وهو
~~قدر ما نقص من القيمة لان الكل مضمون على المشترى بالقيمة فيكون البعض
~~مضمونا ببعض
# PageV09P195
# القيمة بخلاف ما لو تعيب المبيع في يد البائع وأفضى الامر إلى الارش يجب
~~جزء من الثمن لان الكل مضمون على البائع بالثمن فكذلك البعض قال الشيخ أبو
~~على وهذا أصل مطرد في المسائل ان كل موضع لو تلف الكل كان مضمونا على الشخص
~~بالقيمة فإذا تلف البعض كان مضمونا عليه ببعض القيمة كالمغصوب وغيره الا في
~~صورة وهي إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول
# وكان ما عجل تالفا يغرم المسكين القيمة ولو كان معيبا ففى الارش وجهان *
~~وهذه المسألة قد بيناها
# PageV09P196
# أو الارش فالقول قول المشترى لانه الغارم ولو كان العبد المبيع قد أبق من
~~يد المشترى حين تحالفا لم يمتنع الفسخ ms1933 فان الاباق لا يزيد على التلف ويغرم
~~المشترى قيمته لتعذر الوصول إليه وكذا لو كاتبه كتابة صحيحة ولو رهنه
~~فالبائع بالخيار بين أخذ القيمة وبين الصبر إلى انفكاك الرهن ولو أجره
~~فيبنى على إن بيع المستأجر هل يجوز (ان قلنا) لا فهو كما لو رهنه (وان
~~قلنا) نعم فللبائع أخذه لكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدة والاجرة
~~المسماة للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية * وان كان
# PageV09P197
# في موضعها وميل الشيخ إلى طرد الاصل فيها * ثم التلف قد يكون حقيقيا وقد
~~يكون حكميا كما لو كان المشترى قد وقف المبيع أو أعتقه أو باعه أو وهبه
~~وأقبضه فتجب القيمة وهذه التصرفات ماضية على الصحة وعن أبى بكر الفارسى أنه
~~يتبين بجريان التحالف فسادها وترد العين * والتعيب أيضا قد يكون حقيقيا وقد
~~يكون حكميا كما لو زوج الجارية المبيعة أو العبد المبيع فعليه ما بين
~~قيمتها مزوجة وخلية وتعود إلى البائع والنكاح بحاله * وعن الفارسى أنه يبطل
~~النكاح أيضا * ومهما اختلفا في قدر القيمة
# PageV09P198
# قد آجره من البائع فله أخذه لا محالة وفى انفساخ الاجارة وجهان كما لو
~~باع الدار المكراة من المكترى (ان قلنا) لا ينفسخ فعلي البائع المسمى
~~للمشترى وعلى المشترى اجرة مثل المدة الباقية للبائع وإذا غرم القيمة في
~~هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحائل وأمكن الرد هل تسترد القيمة وترد العين
~~يبنى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك من (أما) الآبق ففيه وجهان
~~(أحدهما) أنه يبقى للمشترى والفسخ لا يرد على الآبق كالمبيع وانما هو وارد
~~على القيمة (وأصحهما) انه في اباقه ملك للبائع والفسخ وارد عليه وانما وجبت
~~القيمة
# PageV09P199
# للحيلولة (واما) المرهون والمكاتب ففيهما طريقان (احدهما) طرد الوجهين
~~(واظهرهما) وبه قال الشيخ ابو محمد القطع ببقاء الملك للمشترى كما ان
~~المشترى إذا افلس بالثمن والعبد آبق يجوز للبائع
# الفسخ والرجوع إليه ولو كان مرهونا أو مكاتبا ليس له ذلك * وام المكرى
~~إذا منعنا بيعه فهو كالمرهون والمكاتب والآبق لان حق المكرى يتعلق بمورد
~~البيع ms1934 والفسخ وهو فيه احتمالان للامام (فإذا قلنا) ببقاء الملك للمشتري
~~فالفسخ وارد على القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد
# PageV09P200
# وان قلنا بانقلابه إلى البائع ثبت الرد والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة
~~والله أعلم * ونختم الباب بفروع (أحدها) لو اختلف المتبايعان ثم حلف كل
~~واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد المبيع ان لم يكن الامر كما
~~قال فلا يعتق العبد في الحال لانه ملك المشترى وهو صادق بزعمه ثم ان فسخ
~~العقد أو عاد العبد إلى البائع بسبب آخر عتق عليه لان المشترى كاذب بزعمه
~~والعبد قد عتق عليه فهو كمن أقر بحرية العبد ثم اشتراه ولا يعتق في الباطن
~~ان كان البائع كاذبا ويعتق على المشترى
# PageV09P201
# ان كان صادقا وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا المشترى ولو صدق
~~المشترى البائع حكم بعتقه عليه ويرد الفسخ ان تفاسخا كما لو رد العبد بعيب
~~ثم قال كنت أعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه ولو صدق البائع المشترى نظر ان
~~حلف البائع بالحرية أولا ثم المشترى فإذا صدقه البائع عقب يمينه ثم عاد
~~العبد إليه لم يعتق لانه لم يكذب المشترى بعد ما حلف بالحرية حتى يجعل مقرا
~~بعتقه وان حلف المشترى بحريته أولا ثم حلف البائع ثم صدقه عتق إذا عاد إليه
~~لان حلفه بعد
# PageV09P202
# حلف المشترى تكذيب له واقرار بالحرية ولو كانت المسألة بحالها لكن المبيع
~~بعض العبد فإذا عاد إلى ملك البائع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم عليه
~~الباقي لانه لم يحصل العتق بمباشرته بل باقراره على غيره فصار كما لو خلف
~~اثنين وعبدا فقال أحدهما اعتق ابى هذا العبد وأنكره الآخر يعتق نصيب المقر
~~ولا يقوم عليه الباقي وهذا الفرع من مولدات ابن الحداد رحمه الله (الثاني)
~~إذا جرى البيع بين وكيلين واختلفا ففى تحالفهما وجهان (وجه) المنع ان غرض
~~اليمين ليخاف الظالم فيقر
# PageV09P203
# واقرار الوكيل على موكله غير مقبول (الثالث) لو كان المبيع جارية ووطئها
~~المشتري ثم اختلفا وتحالفا ان كانت ثيبا ms1935 فلا شئ عليه مع ردها وان كانت بكرا
~~ردها مع أرش البكارة لانه نقصان جزء وإذا ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم
~~ولم يتحالفا بعد فهل للمشترى وطئ الجارية فيه وجهان (أصحهما) نعم لبقاء
~~ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم لاشرافه على
~~الزوال (الرابع) لو تقابل المتبايعان أو رد المشترى المبيع بعيب بعد قبض
~~البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول
# PageV09P204
# البايع مع يمينه لان العقد قد ارتفع والمشترى يدعي زيادة والاصل عدمها *
~~(
### | كتاب السلم
# والقرض وفيه بابان * الاول في شرائطه) (قال والمتفق عليه منها خمسة
~~(الاول) تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر في الجانب الآخر ولو كان في
~~الذمة فعين في المجلس فهو كالتعيين في العقد * وكذلك في الصرف * وفي مثل
~~ذلك PageV09P205
# في بيع الطعام بالطعام خلاف ومهما فسخ السلم استرد عين رأس المال وان كان
~~قد عين بعد العقد علي الاصح) * قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى) الآية وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد
~~منه السلم وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في
~~التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم
~~ووزن معلوم إلى أجل معلوم " وجمع في هذا PageV09P206
# الكتاب بين السلم والقرض لتقاربهما واشتراكهما لفظا ومعنى (أما) اللفظ
~~فلان كل واحد منهما يسمى سلفا (وأما) المعنى فلان كل واحد منهما اثبات مال
~~في الذمة مبذول في الحال وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة (منها) أنه
~~عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (ومنها) أنه اسلاف عوض حاضر في عوض
~~موصوف في الذمة (ومنها) أنه تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله * وعلم أن
~~السلم بيع PageV09P207
# على ما مر وقد سبق القول فيما يعتبر لصحة البيع.
# والسلم يختص بامور عقد الباب الاول لبيانها وانما قال والمتفق عليه منها
~~خمسة لان معظم الائمة جعلوا شرائط السلم سبعا وضموا إلى الخمس العلم بقدر
~~رأس المال وبيان ms1936 موضع التسليم وفيهما اختلاف قول كما سيأتي وقد أدرجهما حجة
~~الاسلام في أثناء الكلام لكن لم يفردهما بالترجمة وقد تعد أكثر من السبع
~~وحقيقة الامر في مثل ذلك لا تختلف (الشرط الاول) تسليم رأس المال في مجلس
~~العقد.
# واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين في الذمة فلو أخر تسليم رأس
# PageV09P208
# المال عن المجلس لكان ذلك معنى في بيع الكالئ بالكالئ لان تأخير التسليم
~~نازل منزلة الدينية في الصرف وغيره (وقوله) في الكتاب جبرا للغرر في الجانب
~~الآخر أراد به أن الغرر في المسلم فيه احتمل للحاجة فجبر ذلك بتأكيد العوض
~~الثاني بالتعجيل كي لا يعظم الغرر في الطرفين * إذا تقرر ذلك فلو تفرقا قبل
~~قبض رأس المال بطل العقد وبه قال أبو حنيفة واحمد * وقال مالك ان تأخر
~~التسليم مدة يسيرة كاليوم واليومين لم يضر وان تأخر مدة طويلة بطل العقد
~~ولو تفرقا قبل تسليم بعضه
# PageV09P209
# بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقبوض كما
~~لو اشترى شيئين
# فتلف أحدهما قبل القبض * ويجوز أن يجعل رأس المال منفعة عبد أو دار مدة
~~معلومة وتسليمها بتسليم العين ولا يشترط تعيين رأس المال عند العقد * ولو
~~قال أسلمت اليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس جاز وكذلك في
~~الصرف * ولو باع دينارا بدينار أو بدراهم في الذمة ثم عين وسلم في المجلس
~~جاز * ولو باع طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان (أحدهما)
# PageV09P210
# المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فان الامر في النقود أهون ولهذا
~~يكفى فيها الاطلاق ولا يكفى في العروض (والثانى) الجواز ويصفه كما يصف
~~المسلم فيه والاشبه بكلام الشيخ أبى علي والائمة أن هذا أظهر وظني أنه تقدم
~~ذكر هذا الخلاف أو نظيره * ولو قبض رأس المال ثم أودعه المسلم إليه قبل
~~التفرق جاز ولو رده عليه بدين كان له عليه قال أبو العباس الرويانى لا يصخ
~~لانه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه فإذا تفرقا ms1937 فعن بعض الاصحاب أنه يصح
~~السلم بحصول القبض
# PageV09P211
# وانبرام لملك ويستأنف اقباضه للدين ولو كان له في ذمة الغير دراهم فقال
~~اسلمت اليك الدراهم التى في ذمتك في كذا نظر أن شرط الاجل فيه فهو باطل
~~لانه بيع الدين بالدين وان كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكمثل
~~وان احضره وسلمه فوجهان (احدهما) يصح كما لو صالح من تلك الدراهم على
~~دنانير وسلمها في المجلس (وأظهرهما) المنع لان قبض المسلم فيه ليس بشرط وان
~~كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا به وأحكام البيع لا تبنى على
# PageV09P212
# التبرعات ألا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالاحضار لم
~~يجز * وأطلق صاحب التتمة الوجهين في أن تسليم المسلم إليه في المجلس وهو
~~حال هل يغنى عن تسليم رأس المال (والاظهر) المنع ولا يجوز أن يحيل المسلم
~~برأس المال على غيره وان قبضه المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لان
~~بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه من جهة نفسه لا من جهة
~~المسلم ولو قبضه المسلم وسلمه إلى المسلم إليه جاز * ولو قال للمحال عليه
~~سلمه إليه ففعل لم يكف لصحة السلم لان الانسان في ازالة ملكه لا يصير وكيلا
~~للغير لكن
# PageV09P213
# يجعل المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك * ثم السلم يقتضى قبضا ولا
~~يمكنه أن يقبض من نفسه ولو أحال المسلم إليه برأس المال الذى على المسلم
~~فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر في
~~السلم القبض الحقيقي * ولو احضر رأس المال فقال المسلم إليه سلمه إليه ففعل
~~صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض * ولو كان رأس المال دراهم
~~في الذمة فصالح عنها على مال لم يصح وان قبض ما صالح عليه * ولو كان عبدا
~~فاعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح
# PageV09P214
# ان لم نصحح اعتاق المشترى قبل القبض وان صححناه فوجهان (وجه) الفرق أنه
~~لو نفد لصار قابضا من طريق الحكم وانه ms1938 غير كاف في السلم بدليل الحوالة فعلى
~~هذا ان تفرقا قبل قبضه بطل العقد وان تفرفا بعده صح وفى نفوذ العتق وجهان
~~ومتى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق
~~رجع المسلم إليه وان كان تالفا رجع إلى بدله وهو المثل أو القيمة وان كان
~~رأس المال موصوفا في الذمة ثم عجل في المجلس وهو باق فهل له المطالبة بعينه
~~أم
# PageV09P215
# للمسلم إليه الاتيان ببدله فيه وجهان (وجه) الثاني أن العقد لم يتناول
~~الملك (العين ووجه) الاول وهو الاصح أن المعين في المجلس كالمعين في العقد
~~* (فرع) وإذا وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه واختلفا فقال المسلم
~~أقبضتكه بعد التفرق وقال المسلم إليه بل قبله وأقام كل واحد منهما بينة على
~~ما قاله فبينة المسلم إليه أولى لانها نافلة يحكى ذلك عن ابن سريج *
# PageV09P216
# قال (وأصح القولين وهو اختيار المزني أن رأس المال ان كان جزافا غير مقد
~~جاز العقد (ح) كما يجوز في البيع وكما يجوز مع الجهل بقيمته) * عرفت أن رأس
~~المال يجوز أن يكون في الذمة ثم يسلم في المجلس ويجوز أن يكون معينا في
~~العقد
# فعلى التقدير الاول لابد من معرفة قدره وذكر صفاته إذا كان عرضا وعلى
~~التقدير الثاني هل تكفى معاينته فيه قولان (أحدهما) لا بل لابد من بيان
~~صفاته ومعرفة مقداره بالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات والذرع في
~~المذروعات لانه أحد العوضين في السلم فلا يجوز أن يكون جزافا
# PageV09P217
# كالعوض الثاني وأيضا فان السلم لا يتم في الحال وانما هو عقد منتظر تمامه
~~بتسليم المسلم فيه وربما ينقطع ويكون رأس المال تالفا فلا يدرى إلى ماذا
~~يقع الرجوع وبهذا القول قال مالك واحمد واختاره أبو إسحاق (وأصحهما) وبه
~~قال المزني أن المعاينة كافية واحتمال الفسخ ثابت في البيع كما في السلم
~~هذا في المثليات * ولو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة ففى
~~اشتراط معرفة قيمته طريقان (منهم) من طرد القولين (والاكثرون) قطعوا بصحة
~~السلم ms1939 ولا فرق على القولين بين السلم
# PageV09P218
# الحال والمؤجل (ومنهم) من خصص القولين بالسلم المؤجل وقطع في الحال بأن
~~المعاينة كافية كما في البيع ثم موضع القولين ما إذا تفرقا قبل العلم
~~بالقدر والقيمة أما إذا علما ثم تفرقا فلا خلاف في الصحة وبني كثير من
~~الاصحاب على هذين القولين أنه هل يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يجوز
~~السلم فيه ان قلنا بالاصح فيجوز وإلا فلا * قال الامام وليس ذلك على هذا
~~الاطلاق بل الدرة الثمنية إذا عرفا قيمتها وبالغا في وصفها وجب أن يجوز
~~جعلها رأس مال لان منع السلم فيها من الاعزار في الوصف
# PageV09P219
# يشبه عزة الوجود ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال وإذا جوزنا
~~السلم ورأس المال جزاف ثم اتفق الفسخ وتنازعا في قدره فالقول قول المسلم
~~إليه لانه غارم (وقوله) في الكتاب وأصح القولين يجوز اعلامه بالواو لان
~~السلم اما حال أو مؤجل أما الحال ففيه طريقة قاطعة بالصحة وأما المؤجل ففى
~~كتاب القاضى ابن كج طريقة قاطعة بالمنع (وقوله) جاز العقد معلم بالميم
~~والالف ويجوز اعلامه بالحاء أيضا لان عنده ان كان رأس المال مكيلا أو
~~موزونا وجب ضبط صفاته وان كان مذروعا أو معدودا فلا يجب
# PageV09P220
# (وقوله) وكما يجوز مع الجهل بقيمته جواب على طريقة الاكثرين * قال (الشرط
~~الثاني) أن يكون المسلم فيه دينا * فلا ينعقد في عين لان لفظ السلم للدين *
~~وهل ينعقد بيعا فيه قولان * وكذلك لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة *
~~(والاصح) الابطال لتهافت اللفظ * ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد * وهل ينعقد
~~سلما ليجب تسليم رأس المال في المجلس فعلى وجهين * منشؤهما تقابل النظر إلى
~~اللفظ والمعنى) *
# PageV09P221
# يشترط في المسلم فيه أن يكون دينا لان لفظ السلف والسلم موضوع للدين ولو
~~استعمل لفظ السلم في العين فقال أسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد فليس ما
~~جاء به سلما وفى انعقاده بيعا قولان (احدهما) ينعقد نظرا إلى المعني
~~(وأظهرهما) لا لاختلال اللفظ * ولو قال بعت ms1940 هذا بلا ثمن أو على أن لا ثمن
~~لى عليك فقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة فيه مثل هذين القولين عن رواية
~~القاضى وهل يكون المقبوض مضمونا على القابض فيه وجهان * ولو قال
# PageV09P222
# بعت هذا ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون (ومنهم)
~~من طرد فيه الوجهين * ولو أسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت منك ثوبا أو طعاما
~~صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعته منك انعقد لان كل سلم بيع فإذا استعمل لفظ
~~البيع فيه فقد استعمله في موضعه بخلاف استعمال لفظ السلم في البيع إذ ليس
~~كل بيع بسلم وإذا انعقد
# PageV09P223
# فهو سلم اعتبارا بالمعنى أو بيع اعتبارا باللفظ فيه وجهان (الاصح) على ما
~~ذكره صاحب التهذيب وغيره أن الاعتبار باللفظ فعلى هذا لا يجب تسليم الدراهم
~~في المجلس ويثبت فيه خيار الشرط وهل يجوز الاعتياض عن الثوب فيه قولان كما
~~في الثمن (ومنهم) من قطع بالمنع لانه مقصود الجنس كالمبيع وفى الاثمان
~~الغالب قصد المالية لا قصد الجنس (وان قلنا) الاعتبار بالمعني وهو الصحيح
~~عند ابن الصباغ فهو سلم حتى يجب تسليم الدراهم في المجلس ولا يثبت فيه خيار
~~الشرط ولا يجوز
# PageV09P224
# الاعتياض عن الثوب ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في
~~ذمتي فان جعلناه سلما وجب تعين الدراهم وتسليمها في المجلس وان جعلناه بيعا
~~لم يجب * قال (ولا يشترط (ح) في المسلم فيه كونه مؤجلا * ويصح سلم الحال (ح
~~م) ولكن يصرح بالحلول * فان أطلق فهو محمول على الاجل لاقتضاء العادة الاجل
~~* فان أطلق ثم ذكر الاجل قبل التفرق جاز نص عليه) *
# PageV09P225
# السلم الحال الصحيح خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الاجل ضرب
~~من الغرر لانه ربما يقدر في الحال ويعجز عند المحل فإذا جاز مؤجلا فهو حالا
~~أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك وان
~~أطلق فوجهان وقيل قولان (أحدهما) أن العقد يبطل لان مطلق العقود يحمل علي
~~المعتاد والمعتاد في السلم ms1941 التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر
~~أجلا مجهولا (والثانى) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه
~~الاول أجاب صاحب الكتاب
# PageV09P226
# لكن الاصح عند الجمهور هو الثاني وبه قال في الوسيط وفى بعض نسخ الكتاب
~~بدل قوله فهو مجهول علي النص فهو محمول على الاجل وهما متقاربان في الغرض
~~وأما النص فيمكن تنزيله على ما حكى عن الشافعي رضى الله عنه انه قال ويذكره
~~حالا أو مؤجلا فاعتبر ذكر الحلول كالتأجيل ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به
~~أجلا في مجلس العقد فالنص لحوقه وهو المذهب ويجئ في الخلاف الذي تقدم في
~~سائر الالحاقات * ولو صرحا بالتأجيل في متن العقد ثم اسقطاه في المجلس سقط
~~وصار العقد حالا ذكره
# PageV09P227
# المسعودي وغيره واعلم أن في نصه على لحوق الاجل الملحق في المجلس دليلا
~~ظاهرا على صحة العقد عند الاطلاق والا فالعقد الفاسد كيف ينقلب صحيحا وكيف
~~يعتبر مجلسه * وهذا أصل بني عليه مسألة وهى أن الشرط الفاسد للعقد إذا
~~حذفاه في المجلس هل ينحذف وينقلب العقد صحيحا أم لا ظاهر المذهب أنه لا
~~ينحذف ولا ينقلب العقد صحيحا وقد ذكرناه من قبل وعن صاحب التقريب
# وجه انهما لو حذفا الاجل المجهول في المجلس انحذف وصار العقد صحيحا
~~واختلفوا في جريان هذا
# PageV09P228
# الوجه في سائر المفسدات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من أجراه
~~قال الامام والاصح تخصيصه بالاجل لان بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في
~~سائر الامور وهى أن البائع لا يملك مطالبة المشترى بالثمن في المجلس كما لا
~~يملكها في مدة الاجل فلم يبعد اصلاح الاجل في المجلس واختلفوا أيضا في أن
~~زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا على هذا
~~الوجه والاظهر أنه لا يلحق به *
# PageV09P229
# قال (ثم لا يجوز تأقيت الاجل بالحصاد والدياس (م) وما يختلف وقته * ويجوز
~~(وح) بالنيروز والمهرجان * وكذا بفصح (و) النصاري وفطر اليهود (و) إن كان
~~يعلم دون مراجعتهم * وفى قوله نفر الحجيج * أو إلى جمادى وجهان * والاصح ms1942
~~صحته * والتنزيل على الاول * ولو قال إلى ثلاثة أشهر احتسب بالاهلة (ح) الا
~~شهرا واحدا انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين * ولو قال إلى الجمعة أو رمضان
~~حل بأول جزء منه * ولو قال في الجمعة أو في رمضان فهو مجهول لانه جعله ظرفا
~~* ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره فالمشهور البطلان لانه يعبر به عن
~~جميع النصف الاول والنصف الاخير) *
# PageV09P230
# غرض الفصل أنهما إذا ذكرا أجلا في السلم وجب ان يكون معلوما قال صلى الله
~~عليه وسلم (إلى اجل معلوم) وفيه صور (احداها) لا يجوز تأقيته بما يختلف
~~وقته كالحصاد والدياس وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا ان ذلك يتقدم تارة
~~ويتأخر اخرى فاشبه مجئ المطر ولو قال إلى العطاء لم يجزان اراد وصوله وان
~~اراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا جاز بخلاف ما إذا قال إلى وقت
~~الحصاد إذ ليس له وقت معين ولو قال إلى الصيف أو إلى الشتاء لم يجز الا ان
~~يريد الوقت ويجوز إعلام
# PageV09P231
# (قوله في) الكتاب وما يختلف وقته بالواو لان القاضى ابا القاسم ابن كج
~~ذكر ابن خزيمة يجوز التأقيت بالميسرة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~(اشترى من يهودى شيئا إلى الميسرة) (الثانية) التأقيت بشهور الفرس والروم
~~جائز كالتأقيت بشهور العرب لانها معلومة مضبوطة وكذا التأقيت بالنيروز
~~والمهرجان لانهما يومان كالعيد وعرفة وعاشوراء وفي النهاية نقل وجه انه لا
~~يجوز التأقيت بهما ووجهه الامام بأن النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين
~~الذين تنتهى الشمس فيهما إلى اوائل برجى PageV09P232
# الحمل والميزان وقد يتفق ذلك ليلا ثم ينحبس مسير الشمس كل سنة بمقدار ربع
~~يوم وليلة * ولو وقتا بفصح النصارى نص الشافعي رضى الله عنه على أنه لا
~~يجوز فأخذ بعض الاصحاب باطلاقه اجتنابا عن التأقيت بمواقيت الكفار وعامتهم
~~فصلوا فقالوا ان اختص بمعرفة وقته الكفار فالجواب ما ذكره لانه لا اعتماد
~~على قولهم وإن عرفه المسلمون أيضا جاز كالنيروز والمهرجان ثم اعتبر معتبرون
~~فيهما جميعا معرفة المتعاقدين والاكثرون اكتفوا بمعرفة ms1943 الناس وسواء اعتبر
~~معرفتهما أم لا * فلو PageV09P233
# عرفا كفى وفيه وجه أنه لابد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما لانهما قد
~~يختلفان فلابد من
# مرجع وفى معني الفصح سائر أعياد أهل الملل كفطر اليهود ونحوه (الثالثة)
~~لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالاول أو الثاني جاز وان أطلقا فوجهان (أحدهما)
~~أن الاجل فاسد لتردد المحل بين النفرين (وأصحهما) ويحكى عن نصه أنه صحيح
~~ويحمل على النفر الاول لتحقق الاسم به وعلى هذا الخلاف التوقيت بشهر ربيع
~~أو جمادي أو بالعيد * ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على
~~الاول
# PageV09P234
# وحكى عن الحاوى أن التوقيت بالنفر الاول أو الثاني لاهل مكة جائز لانه
~~معروف عندهم ولغيرهم وجهان وأن في التوقيت بيوم لاهل مكة وجهين أيضا لانه
~~لا يعرفه إلا خواصهم وهذا غير فقيه لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق
~~وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم (الرابعة) لو أجلا إلى سنة
~~أو سنتين فمطلقه محمول علي السنين الهلالية فان قيدا بالفارسية أو الرومية
~~أو الشمسية تعبد بالمذكور * ولو قال بالعدد فهو ثلثمائة وستون يوما وكذا
~~مطلق الاشهر محمول على
# PageV09P235
# الشهور الهلالية ثم نظر ان جرى العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالاهلة
~~تامة كانت أو ناقصة وان جرى بعد مضى بعض الشهر عد الباقي منه بالايام
~~واعتبرت الشهور بعده بالاهلة ثم يتمم المنكسر بالعدد ثلاثين وانما كان كذلك
~~لان الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين الا أن في الشهر المنكسر لابد من
~~الرجوع إلى العدد كيلا يتأخر ابتداء الاجل عن العقد وفيه وجه أنه إذا انكسر
~~الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل بالعدد ويحكى هذا عن أبى حنيفة (والمذهب)
~~الاول * وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض
# PageV09P236
# الانكسار فقال عقدوا وقد بقى لحظة من صفر ونقص الربيعان وجمادى فيحسب
~~الربيعان بالاهلة ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ويكملان بيوم من
~~جمادى الآخرة سوى لحظة ثم قال كنت أود في هذه الصورة أن يكتفي بالاشهر
~~الثلاثة فانها جرت ms1944 عربية كوامل وما تمناه هو الذى نقله أبو سعد المتولي
~~وغيره وقطعوا بحلول الاجل بانسلاخ جمادى في الصورة المذكورة وان العدد انما
~~يراعى فيما إذا جرى العقد في غير اليوم الاخير وهو الصواب والله أعلم
~~(الخامسة) لو قال إلى
# PageV09P237
# الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء منه لتحقق الاسم به وربما يقال بانتهاء
~~يوم الجمعة وانتهاء شعبان والمقصود واحد ولو قال محله في الجمعة أو في
~~رمضان فوجهان (عن ابن أبى هريرة) أنه يجوز ويحمل على الاول كما لو قال أنت
~~طالق في يوم كذا (وأصحهما) المنع لانه جعل اليوم أو الشهر ظرفا فكأنه قال
~~محله وقت من أوقات يوم كذا وفرقوا بينه وبين الطلاق بان الطلاق يجوز تعليقه
~~بالمجاهيل والاغرار بخلاف السلم قال ابن الصباغ نعم لكن لو كان هذا من ذلك
~~القبيل لوقع في الجزء
# PageV09P238
# الاخير دون الاول وهذا أحسن والفرق مشكل * ولو قال إلى أول شهر كذا أو
~~آخره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول يقع على جميع النصف فلابد من
~~البيان والا فهو مجهول وقال الامام وصاحب التهذيب وجب أن يصح ويحمل على
~~الجزء الاول من كل نصف على قياس مسألة النفر وأيضا فانه إذا أجل إلى يوم
~~حمل على أوله وان كان اسم اليوم عبارة عن جميع الاجزاء وأيضا فان الامر في
~~الطلاق على ما ذكراه وأيضا فانه لو قال إلى شهر كذا حمل على أول جزء منه
~~(وقوله) إلى أول
# PageV09P239
# شهر كذا أقرب إلى هذا المعني مما إذا أطلق ذكر الشهر * قال الامام وقد
~~يحمل الفطر الاول على الجزء الاول والآخر على الجزء الآخر وسينتهي إلى وجه
~~كما أشار إليه في الطلاق * (فرع) لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال
~~دفعة واحدة كما لو أسلم في وقر حنطة يسلمه بنجمين أو أسلم في جنسين إلى أجل
~~كما لو أسلم في حنطة وشعير إلى شهر ففي الصورتين قولان (أحدهما) البطلان
~~لانه ربما يتعذر تسليم بعض النجوم أو بعض الاجناس فيرتفع العقد فيه ms1945 ويتعدى
~~إلى الباقي
# PageV09P240
# فيصير التنجيم شرطا متضمنا رفع العقد (وأصحهما) الصحة كما لو باع بثمن
~~منجم أو بجنسين والخلاف ناظر إلى أن الصفقة هل تفرق * واعلم أن الكلام في
~~أن التأجيل ليس بشرط في السلم وفى أن شرط الاجل ماذا لا اختصاص له بهذا
~~الموضع وربما كان ذكره بعد الفراغ من الشروط كلها أليق *
# قال (الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه * فلا يصح السلم
~~في منقطع لدى المحل * ولا يضر الانقطاع قبله (ح) ولا بعده * ولا يكفى
~~الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه
# PageV09P241
# في غرض المعاملة * ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يعسر تحصيله
~~ففيه وجهان * ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم فأصح القولين أنه لا ينفسخ
~~* بل له الخيار كما في اباق العبد المبيع * ولو تبين العجز قبل المحل ففى
~~تنجيز الخيار أو تأخره إلى المحل قولان) * هذا الشرط ليس من خواص السلم بل
~~يعم كل بيع على ما مر وانما تعتبر القدرة على التسليم
# PageV09P242
# عند وجوب التسليم وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفى السلم المؤجل
~~عند المحل فلو أسلم في منقطع لدي المحل كما لو جعل محل الرطب السالم يصح
~~وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد حيث يعز فيه الصيد وإن كان يغلب
~~على الظن وجوده لكن لا يتوصل إلى تحصيله الا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من
~~الباكورة ففيه وجهان (أقربهما) إلى كلام الاكثرين البطلان لانه عقد غرر فلا
~~يحتمل فيه معاناة المشاق العظمية (وأقيسهما) عند الامام الصحة لان التحصيل
~~ممكن وقد التزمه المسلم
# PageV09P243
# إليه * ولو أسلم في شئ ببلد لا يوجد مثله فيه ويوجد في غيره قال في
~~النهاية إن كان قريبا منه صح وان كان بعيدا لم يصح قال ولا تعتبر مسافة
~~القصر ههنا وانما التقريب فيه أن يقال ان كان يعتاد نقله إليه في غرض
~~المعاملة لا في معرض التحف والمصادرات صح السلم والا فلا ويجئ في آخر الفصل
~~ما ينازع في الاعراض عن ms1946 مسافة القصر * ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند
~~المحل فلا بأس بانقطاعه قبله أو بعده وعند أبى حنيفة يشترط عموم الوجود من
~~وقت العقد إلى المحل * واحتج
# PageV09P244
# الشافعي رضى الله عنه بالحديث المذكور في أول الباب (وهو أنهم كانوا
~~يسلفون في الثمار السنة والسنتين) والثمار لا تبقى هذه المدة بل تنقطع *
~~وإذا أسلم فيما يعم وجوده ثم انقطع عند المحل لجائحة فقولان
# (أحدهما) أنه ينفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض (وأصحهما) وبه قال
~~ابو حنيفة لا ينفسخ لان المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه ما إذا أفلس المشترى
~~بالثمن لا ينفسخ العقد ولكن للبائع الخيار ولان هذا العقد ورد على مقدور في
~~الظاهر فعروض الانقطاع كاباق العبد المبيع وذلك لا يقتضى الا الخيار
# PageV09P245
# فكذلك ههنا المسلم يتخير أن يفسخ العقد أو يصبر إلى وجود المسلم فيه ولا
~~فرق في جريان القولين بين أن لا يوجد المسلم فيه عند المحل أصلا وبين أن
~~يكون موجودا فيسوف المسلم إليه حتى ينقطع وعن بعض الاصحاب أن القولين في
~~الحالة الاولى (أما) في الثانية فلا ينفسخ العقد بحال لوجود المسلم فيه
~~وحصول القدرة فان أجاز ثم بدا له مكن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت
~~بالمقام ثم ندمت ووجهه الامام بأن هذه الاجازة انظار والانظار تأجيل والاجل
~~لا يلحق العقد بعد
# PageV09P246
# لزومه وقد يتوقف الناظر في كونها انظار أو يميل إلى انها اسقاط حق ورضى
~~بما عرض كأجازة زوجة العنين ويجوز أن يقدر فيه وجهان لان الامام حكى وجهين
~~في أنه لو صرح باسقاط حق الفسخ هل يسقط قال والصحيح أنه لا يسقط * ولو قال
~~المسلم إليه للمسلم لا تصبر وخذ رأس مالك فللمسلم أن لا يجيبه وفيه وجه *
~~ولو حل الاجل بموت المسلم إليه في اثناء المدة والمسلم فيه منقطع جرى
~~القولان ذكره في التتمة قال وكذا لو كان موجودا عند المحل وتأخر التسليم
~~لغيبة أحد المتعاقدين ثم
# PageV09P247
# حضر والمسلم فيه منقطع * ولو انقطع بعض المسلم فيه فقد ذكرنا حكمه في ms1947
~~تفريق الصفقة * ولو أسلم في شئ عام الوجود عند المحل ثم عرضت آفة علم بها
~~انقطاع الجنس لدى المحل فيتنجز حكم الانقطاع في الحال أو يتأخر إلى المحل
~~فيه وجهان (أحدهما) يتنجز حتى ينفسخ العقد على قول ويثبت الخيار على الثاني
~~لتحقق العجز في الحال (وأظهرهما) لا لانه لم يجئ وقت وجوب التسليم وهذا
~~الخلاف مأخوذ من الخلاف فيما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد
~~يحنث في الحال أو يتأخر
# PageV09P248
# الحنث إلى الغد (وقوله) في الكتاب ففي تنجيز الخيار أو تأخيره تفريع على
~~أن الثابت بالانقطاع الخيار دون الانفساخ وعلى القول الآخر يتنجز الانفساخ
~~واللفظ العام ما سبق واطلاقه القولين في المسألة اتباع للامام والوجه الحمل
~~على القولين المخرجين وحينئذ لا يبقي بينهما وبين الوجهين كثير فرق (فان
~~قيل) فبم يحصل الانقطاع (قيل) إن لم يوجد المسلم فيه أصلا بأن كان ذلك الشئ
~~ينشأ في تلك البلدة وقد أصابته جائحة مستأصلة فهذا انقطاع حقيقي وفى معناه
~~ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة ولكن لو نقل إليها
# PageV09P249
# لفسد وما إذا لم يوجد إلا عند قوم محصورين وامتنعوا من بيعه ولم كانوا
~~يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله ولم يكن ذلك انقطاعا وإن أمكن نقل المسلم فيه
~~من غير تلك البلدة إليها وجب نقله إن كان في حد القرب وبم يضبط (أما) صاحب
~~التهذيب في آخرين فانهم نقلوا وجهين (أقربهما) أنه يجب نقله مما دون مسافة
~~القصر (والثانى) من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا
~~(وأما) الامام فانه جرى على الاعراض عن مسافة القصر وقال إن أمكن النقل على
~~عسر
# PageV09P250
# (فالاصح) أن السلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين * قال (وأصح
~~القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد) *
~~السلم اما مؤجل أو حال أما المؤجل فقد حكى عن نص الشافعي رضى الله عنه
~~اختلاف في أنه هل يجب تعيين مكان التسليم وانقسم الاصحاب إلى نفاة للخلاف ms1948
~~ومثبتين (أما) النفاة فعن أبى إسحق
# PageV09P251
# المروزى أنه ان جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فلا حاجة إلى التعيين وإن
~~جري في موضع غير صالح فلا بد من التعيين وحمل النصين على الحالين * وعن ابن
~~العاص أن المسلم فيه ان كان لحمله مؤنة وجب التعيين والا فلا وحمل النصين
~~على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة وهو اختيار القاضى أبى الطيب فهذان طريقان
~~(وأما) المثبتون فلهم طرق (احدها) وبه قال صاحب الافصاح والقاضى أبو حامد
~~ان المسألة على قولين مطلقا (والثانى) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب
~~التعيين
# PageV09P252
# لا محالة وان كان صالحا فقولان (والثالث) ان لم يكن لحمله مؤنة فلا حاجة
~~إلى التعيين وان كان له مؤنة فقولان (والرابع) ان كان لحمله مؤنة فلا بد من
~~التعيين وإلا فقولان وهذا اصح الطرق عند الامام * ويروي عن اختيار القفال
~~ووجه اشتراط التعيين ان الاغراض تتفاوت بتفاوت الامكنة فلابد من التعيين
~~قطعا للنزاع كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفة ووجه عدم الاشتراط
~~وبه قال احمد القياس على البيع فأنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم
~~ووجه الفرق بين الموصع الصالح
# PageV09P253
# وغير الصالح اطراد العرف بالتسليم في الموضع الصالح واختلاف الاغراض في
~~غيره ووجه الفرق بين ما لحمله مؤنة وغيره قريب من ذلك والفتوى من هذا كله
~~على وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحا أو كان لحمله مؤنة وعدم الاشتراط
~~في غيرها تبين الحالتين ومتى شرطنا التعيين فلو لم يعين فسد العقد وان لم
~~نشرطه فان عين تعين وعن احمد رواية ان هذا الشرط يفسد السلم وان لم يعين
~~حمل على مكان العقد * وفى التتمة انه إذا لم يكن لحمله مؤنة سلمه في أي
~~موضع صالح شاء وذكر
# PageV09P254
# وجها فيما إذا لم يصلح الموضع للتسليم انه يحمل على أقرب موضع صالح * ولو
~~عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم ففيه ثلاثة اوجه ذكرها
~~القاضى ابن كج (احدها) أنه يتعين ذلك الموضع (والثاني) لا وللمسلم الخيار
~~(والثالث) يتعين ms1949 اقرب موضع صالح (وأما) السلم الحال فلا حاجة فيه إلى تعيين
~~مكان التسليم كالبيع ويتعين مكان العقد لكن لو عينا موضعا آخر جاز بخلاف
~~البيع لان السلم يقبل التأجيل فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بالاحصار
~~والاعيان
# PageV09P255
# لا تحتمل التأجيل فلا تحتمل شرطا يتضمن تأخير التسليم وحكم الثمن في
~~الذمة حكم المسلم فيه وان كان معينا فهو كالمبيع قال في التهذيب ولا نعنى
~~بمكان العقد ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة والله أعلم *
# قال (الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل * قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم * من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم * ولا يكفي العد في المعدودات
# PageV09P256
# بل لابد من ذكر الوزن في البطيخ والبيض والباذنجان والرمان وكذا الجوز
~~واللوز ان عرف نوع لا يتفاوت في القشور غالبا ويجمع في اللبن بين العد
~~والوزن) * يشترط أن يكون المسلم فيه معلوم القدر للخبر والاعلام تارة تكون
~~بالكيل وأخرى بالوزن أو العدد أو الذرع (وقوله) في الحديث في كيل معلوم
~~ووزن معلوم ينبغى أن يعرف فيه شيئان
# PageV09P257
# (أحدهما) أنه ليس أمرا بالجمع بين الكيل والوزن بل الجمع قد يكون مبطلا
~~كما لو أسلم في ثوب ووصفه وقال وزنه كذا أو أسلم في مائة صاع حنطة على أن
~~يكون وزنها كذا لانه يورث عزة الوجود قال الشيخ أبو حامد لكن لو ذكر وزن
~~الخشب مع الصفات المشروطة جاز لانه لو كان زائدا أمكن نحته حتى يعود إلى
~~القدر المشروط * إذا تقرر ذلك فالمراد من الخبر الامر بالكيل في المكيلات
~~والوزن في الموزونات (الثاني) هذا الامر ورد على العادة الغالبة في النوعين
~~لا للتعيين فيجوز دكر
# PageV09P258
# الوزن في المكيلات والكيل في الموزونات التى يتأتى فيها الكيل بخلاف
~~الربويات لان المقصود ههنا معرفة المقدار وكل واحد منهما معروف وثم نص
~~الشارع على طريق المماثلة فوجب الاتباع وعن أبى الحسين ابن القطان أن بعض
~~الاصحاب منع من السلم كيلا في الموزونات والمشهور الاول لكن امام الحرمين
~~حمل ما ms1950 أطلقه الاصحاب علي ما يعتاد الكيل في مثله ضابطا (أما) لو أسلم في
~~فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لان للقدر اليسير منه مالية كبيرة
~~والكيل لا يعد ضابطا
# PageV09P259
# فيه * ثم الفصل صورتان (إحداهما) السلم في البطيخ والقثاء والرمان
~~والسفرجل والباذنجن والرانج والبيض جائز والمعتبر فيها الوزن دون الكيل
~~لانها تتجافى في المكيال ودون العدد لكثرة التفاوت
# فيه والناس يكتفون بالعدد تعويلا على العيان وتسامحا وكذا لا يجوز السلم
~~في الجوز واللوز عددا ويجوز وزنا وفى الكيل وجهان نقلهما صاحب البيان
~~المذكور منهما في الشامل الجواز وكذا في الفستق والفندك * واستدرك الامام
~~فقال قشور الجوز واللوز مختلفة فمنها غلاظ ومنها رقاق والغرض
# PageV09P260
# يختلف باختلافها فليمتنع السلم فيها بالوزن أيضا وليحمل ما أطلقه الاصحاب
~~على النوع الذى لا تختلف قشوره في الغالب * وعن أبي حنيفة أنه يجوز السلم
~~عددا في البيض والجوز ولا يجوز السلم في البقول جزما لاختلافها وانما السلم
~~فيها بالوزن ولا يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة ولا في
~~عدد منها لانه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها وذلك يورث عزة الوجود (وقوله) في
~~الكتاب ولا يكفى العد في المعدودات يجوز اعلامه بالحاء لما حكيناه عنه ثم
~~هو غير مجرى على اطلاقه لان التقدير
# PageV09P261
# في الحيوانات انما يكون بالعد دون الوزن والكيل (وقوله) بل لابد من ذكر
~~الوزن بعد قوله ولا يكفى العد قد يوهم الحاجة إلى ذكر الوزن مع العد وليس
~~كذلك بل هو مفسد كما سبق والمراد أن المعتبر الوزن ولا نظر إلى العد
~~(الثانية) يجمع في اللبن بين العد والوزن فيقول كذا لبنة وزن كل واحدة كذا
~~لانها تضرب عن اختيار فالجمع فيها بين العد والوزن لا يورث عزة ثم الامر
~~فيها على التقريب دون التحديد *
# PageV09P262
# قال (ولو عين مكيالا لا يعتاد كالكوز فسد العقد * وان كان يعتاد فسد
~~الشرط وصح العقد على الاصح لانه لغو * ولو أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل
~~لانه ينافى الدينية * وان أضافه إلى ناحية كمعقلي البصرة جاز إذ ms1951 الغرض منه
~~الوصف) * في الفصل مسألتان (احداهما) لو عين للكيل ما لا يعتاد الكيل به
~~كالكوز فسد السلم لان ملاه مجهول القدر ولان فيه غرر لا حاجة إلى احتماله
~~فانه قد يتلف قبل المحل وفى البيع لو قال
# PageV09P263
# بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فوجهان بناء على المعنيين (والاصح)
~~الصحة اعتمادا على المعني الثاني * ولو عين في البيع أو السلم مكيالا
~~معتادا فهل يفسد العقد فيه وجهان (أحدهما) نعم لتعرضه للتلف (وأصحهما) لا
~~ويلغو الشرط كسائر الشروط الذى لا غرض فيها والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع
~~فيه وجهان (جواب) الشيخ أبى حامد منهما انه كالمؤجل لان الشافعي رضى الله
~~عنه قال لو أسلم في ملء هذه الجرة خلا لم يصح لانها قد تنكسر فلا يمكن
~~التسليم كذلك
# PageV09P264
# ههنا * ولو قال أسلمت اليك في ثوب كهذا الثوب أو في مائة صاع من الحنطة
~~كهذه الحنطة فقد قال العراقيون لا يصح لابه ربما يتلف ذلك المحضر كما في
~~مسألة الكوز وفى التهذيب أنه يصح ويقوم مقام الوصف * ولو أسلم في ثوب ووصفه
~~ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الاوصاف (الثانية)
~~لو أسلم في حنطة ضيعة بعينها أو ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يجز
~~وعللوه بشيئين (أحدهما) أن تلك البقعة قد تصيبها جائحة فتنقطع ثمرته وحنطته
~~فاذن في
# PageV09P265
# التعيين غرر لا ضرورة إلى اجتماله (والثانى) وهو المذكور في الكتاب أن
~~التعيين ينافى الدينية من حيث إنه يضيق مجال التحصيل والمسلم فيه ينبغى أن
~~يكون دينا مرسلا في الذمة ليتيسر أداؤه * وإن أسلم في ثمرة ناحية أو قرية
~~كبيرة نظر إن أراد المسلم فيه تنوع المسلم فيه كمعقلي البصرة جاز فانه مع
~~معقلى بغداد صنف واحد لكن كل واحد منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص
~~فالاضافة إليها تفيد فائدة الاوصاف وإن لم تفد تنويعا فوجهان (أحدهما) انه
~~كتعيين المكيال لخلوه عن الفائدة (وأصحهما)
# PageV09P266
# الصحة لانه لا ينقطع غالبا ولا يتضيق به المجال * قال (الشرط الخامس ms1952
~~معرفة الاوصاف * فلا يصح السلم إلا في كل ما ينضبط منه كل وصف تختلف به
~~القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم * ولا يصح في
~~المختلطات المقصودة الا دكان كالمرق والحلاوي والمعجونات * والخفاف والقسى
~~والنبال * والاصح أنه يصح
# في العتابى والخز وان اختلف اللحمة والسدي لانه في حكم الجنس الواحد
~~كالشهد (و) واللبن *
# PageV09P267
# وكذلك ما لا يفسد خلطه كالخبز وفيه الملح * والجبن واللبن وفيه الانفحة *
~~وكذا دهن البنفسج والبان * وفى خل الزبيب والتمر وفيه الماء تردد) * أقدم
~~فقه الفصل ثم أتكلم في الضبط الذي حاوله (أما) الفقه فهو أن معرفة أوصاف
~~المسلم فيه بذكرها في العقد شرط فلا يصح السلم فيما لا تنضبط أوصافه أو
~~تنضبط واهملا بعض ما يجب ذكره لان البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه وهو
~~عين فلان لا يحتملها السلم وهو دين كان أولى
# PageV09P268
# ولتعذر الضبط أسباب (منها) الاختلاط والمختلطات أربعة أنواع لان الاختلاط
~~اما أن يقع بالاختيار أو خلقة والاول اما أن يتفق وجميع اخلاطها مقصودة أو
~~يتفق والمقصود واحد والاول اما أن يكون بحيث يتعذر ضبط اخلاطه أو بحيث لا
~~يتعذر (النوع الاول) المختلطات المقصودة الاركان التى لا تنضبط أقدار
~~اخلاطها وأوصافها كالهرائس ومعظم المرق والحلاوى والمعجونات والحوارشات
~~والغالية المركبة من المسك والعنبر والعود والكافور فلا يصح السلم في شئ
~~منها للجهل بما هو متعلق الاغراض وكذا
# PageV09P269
# الخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو لان العبارة تضيق
~~عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها وفى البيان أن الصيمري حكي عن ابن سريج
~~جواز السلم فيها وبه قال أبو حنيفة وكذا القسى لا يجوز السلم فيها
~~لاشتمالها علي الخشب والعظم والعصب (وأما) النبل فقد نقل فيه اختلاف نص
~~واتفقوا علي أنه لا خلاف فيه واختلاف النص محمول على اختلاف أحواله فلا
~~يجوز السلم فيه بعد التخريط والعمل عليه (أما) إذا كان عليه عصب وريش ونصل
~~فللمعنيين (أحدهما) أنه من المختلطات
# PageV09P270
# (والثانى) اختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلطا وتعذر ضبطه وانه من أي موضع يأخذ
~~من الدقة ms1953 في الغلظ أو بالعكس ولم تأخذ وأما إذا لم يكن فللمعنى الثاني
~~ويجوز السلم قبل التخريط والعمل
# عليه لتيسر ضبطه والمغازل كالنبال والترياق المخلوط كالغالية فان كان
~~نباتا واحدا أو حجرا جاز السلم فيه (النوع الثاني) المختلطات المقصودة
~~الاركان التى تنضبط اقدارها وصفاتها كالثياب العتابية والخزوز المركبة من
~~الابريسيم والوبر وفى السلم فيه وجهان (أحدهما) المنع كالسلم في الغالية
~~والمعجونات
# PageV09P271
# (وأصحهما) عند المصنف ومعظم العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها
~~مما يسهل ضبطه ويحكى هذا عن نص الشافعي رضى الله عنه وبه أجاب القاضى ابن
~~كج ويخرج على الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه بالابرة بعد النسج من
~~غير جنس الاصل كالابريسم على القطن أو الكتان وان كان تركيبها بحيث لا
~~تنضبط أركانها فهي كالمعجونات (النوع الثالث) المختلطات التى لا يقصد منها
~~إلا الخليط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود في نفسه وانما يراد
~~منه اصلاح الخبز وفى السلم
# PageV09P272
# فيه وجهان (أصحهما) عند الامام أنه جائز وبه قال أحمد وهو الذي أورده في
~~الكتاب لان الملح مستهلك فيه والخبز في حكم الشئ الواحد (والثانى) وهو
~~الاصح عند الاكثرين المنع لوجهين (أحدهما) الاختلاط واختلاف الغرض بحسب
~~كثرة الملح وقلته وتعذر الضبط (والثانى) تأثير النار فيه * وفى السلم في
~~الجبن مثل هذين الوجهين لكن الجمهور مطبقون على ترجيح وجه الجواز كأنهم
~~اعتمدوا في الخبز المعنى الثاني ورأوا أن عمل النار في الخبز يختلف وفى
~~الجبن بخلافه والله أعلم *
# PageV09P273
# والوجهان جاريان في السمك الذى عليه شئ من الملح وفى خل التمر والزبيب
~~وجهان أيضا (أحدهما) واليه ميل الصيمري والامام منع السلم فيهما لما فيهما
~~من الماء كما لا يجوز السلم في المخيض (وأظهرهما) عند الاكثرين الجواز لانه
~~لا غنية به عن الماء فان قوامه به بخلاف المخيض إذ لا مصلحة له في الماء
~~والاقط كالجبن وفى التتمة أن المصل كالمخيض لما فيه من الدقيق والادهان
~~المطيبة كدهن البنفسج والبان والورد إن خالطها شئ من جرم الطيب لم يجز
~~السلم فيها ms1954 وان تروح السمسم بها ثم اعتصر جاز *
# PageV09P274
# (النوع الرابع) المختلطات خلقة ومثلها الامام بالشهد واللبن وعد الشهد من
~~المختلطات أظهر من عد اللبن منها لان في ركني الشهد امتيازا ظاهرا واللبن
~~شئ واحد الا أنه بعرض أن يحصل منه شيئان مختلفان وفى السلم في الشهد وجهان
~~(احدهما) المنع لان الشمع فيه وقد يقل وقد يكثر فأشبه سائر المختلطات وهذا
~~ما رواه القاضى ابن كج عن نصه (وأصحهما) الجواز لان اختلاطه خلقي فأشبه
~~النوى في التمر وكما يجوز السلم في الشهد يجوز في كل واحد من ركنيه (واما)
~~اللبن فلا خلاف في جواز السلم
# PageV09P275
# فيه (وقوله) في اول الفصل فلا يصح السلم إلى قوله لا يتغابن الناس بمثله
~~في السلم هكذا هو في بعض النسخ وفى بعضها ما لا يتغابن الناس بمثله وهما
~~صحيحان ومعني الاول لا يحتمل الناس اهمال مثل ذلك الاختلاف والنقصان ومعنى
~~الثاني انه لا بأس بأن لا تنضبط منه الاوصاف التى لا يبالى بها ويحتمل
~~فواتها * ثم اعلم ان من الاصحاب من يقول يجب التعرض للاوصاف التى يختلف بها
~~الغرض ومنهم من يعتبر الاوصاف التى تختلف بها القيمة (ومنهم) من يجمع
~~بينهما وليس شئ منها معمولا
# PageV09P276
# باطلاقه لان كون العبد ضعيفا في العمل وقويا وكاتبا وأمينا وما أشبه ذلك
~~أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها ثم (قوله) لا يصح السلم
~~الا في كذا يقتضى صحة السلم في كذا لان الاستثناء من النفي اثبات وليس ذلك
~~على الاطلاق بل لو انضبط منه كل وصف تختلف به القيمة ولكن كان عزيز الوجود
~~لا يصح السلم فيه قال (وأما ما يقبل الوصف ولكن يفضى الاطناب فيه إلى عزة
~~الوجود كاللآلئ الكبار
# PageV09P277
# واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها إلى غير ذلك مما يعز وجوده فان ذلك
~~يوجب عسرا في التسليم فلا يجوز السلم فيه) * قد سبق أن السلم فيما يندر
~~وجوده لا يجوز لانه عقد غرر فلا يحتمل إلا فيما يوثق بتسليمه ثم الشئ قد
~~يكون نادر الوجود من ms1955 حيث جنسه كلحم الصيد في موضع العزة وقد لا يكون كذلك
# إلا أنه بحيث إذا ذكرت أوصافه التي بينا أنه يجب التعرض لها عز وجوده
~~لندرة اجتماعها وفى هذا
# PageV09P278
# القسم صورتان (إحداهما) لا يجوز السلم في اللآلئ الكبار واليواقيت
~~والزبرجد والمرجان لانه لابد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء
~~لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الاوصاف واجتماع المذكور فيها نادر ويجوز في
~~اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا وبم ضبط النوعين * قال قائلون ما
~~يطلب للتداوي فهو صغير وما يطلب للتزين فهو كبير * وعن الشيخ أبى محمد أن
~~ما وزنه
# PageV09P279
# سدس دينار يجوز السلم فيه وإن كان يطلب منه التزبن لعموم وجوده والوجه أن
~~يكون اعتبار السدس بالتقريب (الثانية) لو أسلم في جارية وولدها أو جارية
~~وأختها أو عمتها أو شاة وسخلتها لم يجز لان اجتماع الجارية الموصوفة
~~بالصفات المشروطة نادر هكذا أطلقه الشافعي رضى الله عنه وعامة الاصحاب رضى
~~الله عنهم وفصل الامام فقال لا يمتنع ذلك في الزنجية التى لا تكثر صفاتها
~~ويمتنع في السرية التى تكثر صفاتها وإلى هذا التفصيل أشار في الكتاب بقوله
~~والجارية الحسناء وهذا مفرع
# PageV09P280
# على أن الصفات التى يجب التعرض لها تختلف باختلاف الجوارى ولم تفصل
~~الائمة القول فيه كما ستعرفه لكن في موضع السلم اشكال على الاطلاق لانهم
~~حكوا عن نصه أنه لو شرط كون العبد كاتبا أو الجارية ماشطة جاز ولمدع أن
~~يدعي ندرة اجتماع صفة الكتابة والمشط مع الصفات التي يجب التعرض لها بل
~~قضية ما أطلقوه تجويز السلم في عبد وجارية بشرط كون هذا كاتبا وتلك ماشطة
~~وكما يندر كون أحد الرقيقين ولدا للآخر مع اجتماع الصفات المشروطة فيهما
~~فكذا يندر كون أحدهما
# PageV09P281
# كاتبا والآخر ماشطا مع اجتماع تلك الصفات فلنسو بين الصورتين في المنع
~~والتجويز * ولو أسلم في جارية وشرط كونها حاملا فطريقان (أظهرهما) المنع
~~وعللوه بان اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر وهذا يؤيد الاشكال الذى
~~أوردناه (والثانى) وبه قال أبو إسحق وأبو علي الطبري وابن ms1956
# القطان أنه على قولين بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا (ان قلنا) نعم
~~جاز والا فلا لانه لا يعرف حصوله وهما كالقولين في الشراء بهذا الشرط * ولو
~~شرط كون الشاة المسلم فيها لبونا فقولان منصوصان
# PageV09P282
# وقد ذهب الشيخ أبو حامد إلى ترجيح قول الجواز كما مر في شراء الجارية
~~بشرط أنها لبون لكن قضية توجيه أظهر الطريقين في صورة الحمل تقتضي ترجيح
~~المنع ههنا أيضا وبه أجاب صاحب التهذيب * قال (ويجوز السلم في الحيوان (ح)
~~للاخبار والآثار فيه فيتعرض للنوع واللون والذكورة والانوثة والسن فيقول
~~عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع * ثم ينزل كل شئ على أقل
~~الدرجات
# PageV09P283
# ولا يشترط وصف آحاد الاعضاء إذ يفضي اجتماعها إلى عزة الوجود * وفى الكحل
~~والدعج وتكلثم الوجه والسمن في الجارية * وما لا يعز وجوده ولكن قد يعد
~~استقصاء فيه تردد * وكذا في ذكر الملاحة ويقول في البعير ثنى أحمر من نعم
~~بنى فلان غير مودون أي غير ناقص الخلقة * ويتعرض في الخيل للون والسن
~~والنوع * ولا يجب التعرض للشيات كالطغر واللطيم * ويتعرض في الطيور للنوع
~~والكبر والصغر من حيث الجثة) *
# PageV09P284
# يجوز السلم في الحيوان وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة لما روى عن
~~عبد الله بن عمرو ابن العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~اشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل PageV09P285
# وعن علي رضى الله عنه " أنه باع بعيرا له بعشرين بعيرا إلى أجل " وعن ابن
~~عمر (أنه اشترى راحلة باربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة) وهذه ونحوها هي
~~الاخبار والآثار التى أجمل ذكرها في PageV09P286
# الكتاب * ثم الحيوان أنواع (فمنها) الرقيق فإذا أسلم فيه وجب التعرض
~~لامور (أحدها) النوع فيبين أنه تركي أو رومى أو هندي وهل يجب التعرض لصنف
~~النوع ان كان فيه اختلاف فيه قولان (أظهرهما) الوجوب (والثانى) اللون فيبين
~~أنه أبيض أو أسود ويصف البياض بالسمرة أو الصفرة والسواد PageV09P287
# بالصفاء أو الكدورة وهذا إذا اختلف لون الصنف المذكور فان لم يقع ms1957 فيه
~~اختلاف أغني ذكره عن اللون (والثالث) الذكورة والانوثة (والرابع) السن
~~فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع ثم الامر في السن على التقريب حتى لو شرط
~~كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندرة الظفر به والرجوع في
~~الاحتلام إلى قول العبد وفى السن يعتمد قوله ان كان بالغا وقول سيده إن ولد
~~في الاسلام والا فالرجوع إلى النحاسين فتعتبر ظنونهم (والخامس) القد فيبين
~~أنه طويل أو قصير أو ربعة لان
# PageV09P288
# القيمة تتفاوت بها تفاوتا ظاهرا * واعلم قوله في الكتاب طويل أو قصير -
~~بالواو - لان الامام نقل عن العراقيين أنه لا يعتبر ذكر القد وتابعه صاحب
~~الكتاب في الوسيط لكن كتب العراقيين مشحونة بأنه يجب ذكره ولم يتعرضوا
~~لخلاف فيه والله أعلم * واعتبروا التعرض لامر سادس وهو الجودة وهذا لا يختص
~~بالرقيق ولا بالحيوان وستعرف حكمه من بعد (وقوله) ثم ينزل كل شئ على اقل
~~الدرجات معناه أنه إذا أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط كفى ووجب القبول
~~لان الرتب لا نهاية لها وهذا
# PageV09P289
# كما ذكرنا فيما إذا باع العبد بشرط أنه كاتب أو خباز والمسألة لا اختصاص
~~لها بهذا الموضع بل تعم كل مسلم فيه * ولا يشترط وصف كل عضو على حياله
~~باوصافه المقصودة وان تفاوت بها الغرض والقيمة لان ذلك يورث عزة الموصوف
~~لكن في التعرض للاوصاف التى يعتني بها أهل البصر وترغب بها في الارقاء
~~كالكحل والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية وما أشبهها وجهان (أحدهما) وبه
~~قال الشيخ أبو محمد أنه يجب لانها مقصودة ولا يورث ذكرها العزة (وأظهرهما)
~~أنه لا يجب لان الناس
# PageV09P290
# يتسامحون باهمالها ويعدون ذكرها استقصاء وعن القفال تردد رأى في الملاحة
~~بناء علي أنها من حملة المعاني أو المرجع بها إلى يميل إليه طبع كل أحد
~~(والاظهر) أنه لا يعتبر * واعلم أن الشافعي ذكر في السلم في العبد أنه يقول
~~خماسى أو سداسي وانه يصف سنه واختلفوا في التفسير فمنهم من قال أراد أراد
~~بالخماسي والسداسى التعرض للقد ms1958 يعنى خمسة أشبار أو ستة (ومنهم) من قال أراد
~~به السن يعنى ابن خمس أو ست فمن قال بالاول حمل قوله يصف سنه على المعني
~~الثاني ومن قال بالثاني حمل قوله
# PageV09P291
# يصف سنه على الاسنان المعروفة أي يذكر أنه مفلج الاسنان أو غيره وذلك من
~~طريق الاولى دون الاشتراط كالتعرض لجعودة الشعر أو سبوطته * وحكى المسعودي
~~أن الخماسي والسداسي صنفان من عبيد النوبة معروفان عندهم *
# (فرع) ذكر الشيخ أبو حامد في آخرين أنه لا يجب ذكر الثيابة والبكارة في
~~الجارية وعن الصيمري أنه يجب وبه أجاب صاحب المهذب وهو الاولى (آخر) لو شرط
~~كون العبد
# PageV09P292
# يهوديا أو نصرانيا جاز كشرط كونه خبازا * ولو شرط كونه ذا زوجة وكون
~~الجارية ذات زوج فعن الصيمري أنه جائز وزعم أن ذلك مما لا يندر وعنه أنه لو
~~شرط كونه سارقا أو زانيا أو قاذفا جاز أيضا بخلاف ما لو شرط كون الجارية
~~مغنية أو عوادة وفرق بانها صناعة محظورة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور وقطع
~~اليد وهذا فرق لا يقبله ذهنك (ثالث) لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فعن أبى
~~اسحق أنه لا يجوز لانها قد تكبر وهى بالصفة المشروطة فيسلمها بعد أن يطأها
~~فتكون في معنى استقراض
# PageV09P293
# الجوارى (والصحيح) الجواز كاسلام صغار الابل في كبارها وهل يتمكن من
~~تسلمها عما عليه فيه وجهان لاتحاد الثمن والمثمن (إن قلنا) يتمكن فلا
~~مبالاة بالوطئ كوطئ الثيب وردها بالعيب * ومن أنواع الحيوان الابل ولابد من
~~التعرض فيها لامور (أحدها) الذكورة والانوثة (وثانيها) السن فيقول ابن مخاض
~~أو ابن لبون أو ثني (وثالثها) اللون فيقول أحمر أو أسود أو أزرق (ورابعها)
~~النوع مثل أن يقول من نعم بني فلان ونتاجهم وهذا فيما إذا كثر عددهم وعرف
~~بهم نتاج كطي وبني؟ قيس
# PageV09P294
# فأما النسبة إلى الطائقة القليلة فهى كتعيين البستان في الثمار * ولو
~~اختلف نتاج بني فلان وكان فيها أرحبية ومهرية ومجيدية فأظهر القولين أنه
~~لابد من التعيين (وأما) قوله غير مود نقى من العيوب سبط الخلق ms1959 محفر الجنبين
~~والمودى غير ناقص الخلقة والسبط المديد القامة الوافر الاعضاء ومحفر
~~الجنبين عظيمها وواسعها واتفق الاصحاب على أن ذكر هذه الامور ليست بشرط
~~وانما هو ضرب من التأكيد (ومنها) الخيل فيجب التعرض فيها لما يجب التعرض له
~~في الابل ولو ذكر معه الشيئان كالاغرر
# PageV09P295
# والمحجل واللطيم كان أولى ولو أهملهما جاز وحمل قوله اشقر أو ادهم على
~~البهيم وكذا القول في البغال
# والحمير والبقر والغنم ومالا يتبين نوعه بالاضافة إلى قوم يتبين بالاضافة
~~إلى بلد وغيره (ومنها) الطيور ويجوز السلم فيها كالنعم وغيرها وقال في
~~المهذب لا يجوز لانه لا يضبط سنها ولا يعرف قدرها بالدرع فعلى المشهور يوصف
~~منها النوع والصغر والكبر من حيث الجثة ولا يكاد يعرف سنها فان عرف وصف به
~~* ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من
~~الحيوان يما يليق به *
# PageV09P296
# قال (ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى
~~رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط نزع العظم)
~~السلم في اللحم جائز خلافا لابي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته فأشبه
~~النمار ويجب فيه بيان أمور (أحدها) الجنس فيقول لحم ابل أو بقر أو غنم
~~(والثانى) النوع فيقول لحم بقر أهلى أو جواميس ولحم ضأن أو معز (والثالث)
~~الذكورة والانوثة وإذا بين الذكورة فليبين أنه خصى أو غير خصى (والرابع)
# PageV09P297
# السن فيقول صغير أو كبير ومن الصغير رضيع أو فطبم ومن الكبير جذع أو نثى
~~(والخامس) يبين أنه من راعية أو معلوفة لان كل واحد من النوعين مطلوب من
~~وجه قال الامام ولا اكتفاء بالعلف بالمرة والمرات حتى ينتهي إلى مبلغ مؤثر
~~في اللحم (فان قلت) اطلق الاصحاب قولهم باعتبار هذا الامر ولفظ الشافعي رضى
~~الله عنه في المختصر ويقول في لحم البعير خاصة بغير واع فكيف الجمع
~~(فالجواب) أن النص محمول على عادتهم فانهم كانوا لا يعلفون الا الابل فلم
~~يفتقروا إلى ms1960 التقييد في
# PageV09P298
# غير الابل فأما حيث جرت العادة بعلف غيره فلابد من بيانه (والسادس) يبين
~~موضعه اهو من الفخذ أو الجنب أو الكتف لاختلاف الاغراض وفى كتب العراقيين
~~اعتبار أمر شائع وهو بيان السمن والهزال ولا يجوز شرط الاعجف لان العجف
~~هزال عن علة وشرط العيب مفسد على ما سيأتي * ويجوز في اللحم المملح والقديد
~~إذا لم يكن عليه عين الملح فان كان فقد مر الخلاف في نظيره ثم
# إذا أطلق السلم في اللحم وجب قبول ما فيه من العظم على العادة وان شرط
~~نزع العظم جاز ولم يجب
# PageV09P299
# قبوله * ويجوز السلم في الشحم والالية والكبد والطحال والكلية والرئة *
~~وإذا أسلم في لحم الصيد ذكر ما يجب ذكره في سائر اللحوم لكن الصيد الذكر لا
~~يكون الا فحلا وراعيا فلا حاجة إلى التعرض للامرين قال الشيخ أبو حامد
~~والمقتدون به ويبين أنه صيد بأحبولة أو بسهم أو بجارحة ويبين انها كلب أو
~~فخذ لان صيد الكلب أطيب لطيب نكهته وفى لحم الطير والسمك يبين الجنس والنوع
~~والصغر والكبر من حيث الجثة ولا حاجة إلى ذكر الذكورة والانوثة الا إذا
~~أمكن
# PageV09P300
# التميز وتعلق به الغرض ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كثيرين ولا
~~يلزم قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك * قال * (ولا يسلم في
~~المطبوخ والمشوى إذا كان لا يعرف قدر تأثير النار فيه بالعادة) * لا يجوز
~~السلم في اللحم المطبوخ والمشوى لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه
~~وتعذر الضبط وفى السلم في الخبز وجهان ذكرناهما في فصل المختلطات وجه
~~الجواز أن لتأثير النار فيه نهاية مضبوطة كالسمن
# PageV09P301
# والدبس والسكر والفانيذ كالخبز فيجرى في ثلثها الوجهان وأشار الامام إلى
~~طريقة قاطعة بجواز السلم في السكر والفانيذ وفي اللبا الوجهان (اختيار)
~~الشيخ أبى حامد المنع (واختيار) القاضى أبى الطيب الجواز فأما ما جفف ولم
~~يطبخ فيجوز السلم فيه بلا خلاف ويقرب من صور الخلاف تردد صاحب التقريب في
~~السلم في الماء ورد لاختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويقطر واستبعد ms1961 إمام
~~الحرمين وجه المنع فيها
# PageV09P302
# جميعا ولا عبرة بتأثير الشمس بل يجوز السلم في العسل المصفي بالشمس وفى
~~العسل المصفى بالنار الوجهان في الدبس ونحوه ومما يوجه به المنع أن النار
~~تعيبه وتسرع الفساد إليه * قال (وفى السلم في رؤس الحيوانات بعد التنقية من
~~الشعور قولان لترددها بين الحيوانات
# والمعدودات * والاصح في الاكارع الجواز لقلة الاختلاف في أجزائها) * في
~~السلم في رؤس الحيوانات المأكولة قولان (أحدهما) الجواز وبه قال مالك واحمد
~~كالسلم
# PageV09P303
# في جملة الحيوان وكالسلم في لحم الفخذ وسائر الاعضاء (وأظهرهما) المنع
~~وبه قال أبو حنيفة لاشتمالها على ابعاض مختلفة كالمناخر والمشافر وغيرها
~~وتعذر ضبطها ويخالف السلم في الحيوان فان المقصود جملة الحيوان من غير
~~تجريد النظر إلى آحاد الاعضاء ويخالف السلم في لحوم سائر الاعضاء فان لحم
~~سائر الاعضاء اكثر من عظمها والرأس على العكس والاكارع كالرؤس ورأى صاحب
~~الكتاب الجواز فيها اصح لانها اقرب إلى الضبط لكن الجمهور علي الاول وعن
~~القاضى ابى الطيب الدمر إلى
# PageV09P304
# القطع بالمنع فيها (فان قلنا) بالجواز فيهما فذلك بشروط (أحدها) أن تكون
~~منقاة من الصوف والشعر فأما السلم فيها من غير تنقية فلا يجوز لتستر
~~المقصود بما ليس بمقصود (والثانى) أن توزن فأما بالعدد فلا لاختلافها في
~~الصغر والكبر (والثالث) أن تكون نية فأما المطبوخة والمشوية فلا سلم فيها
~~بحال وفى كتاب القاضى ابن كج اعتبار شرط آخر وهو أن تكون المشافر والمناخر
~~منحاة عنها وهذا لا اعتماد عليه (وقوله) : الكتاب لترددها بين الحيوانات
~~والمعدودات اشارة إلى توجيه
# PageV09P305
# القولين فوجه الجواز الشبه بالحيوانات ووجه المنع أن الوزن لا يكفى فيها
~~لكون الكبر مقصودا منها فنلحق بالمعدودات ولا يجوز السلم فيها بالعد كما
~~سبق وفى لفظ المختصر إيماء إلى هذا الكلام فانه قال وأرى الناس تركوا وزن
~~الرؤس لما فيها من الصوف وأطراف المشافر والمناخر وما أشبه ذلك لانه لا
~~يؤكل * قال (ويجوز السلم في اللبن والسمن والزبد والمخيض والوبر والصوف
~~والقطن والابريسم
# PageV09P306
# والغزلي المصبوغ وغير المصبوغ وكذا في الثياب بعد ذكر ms1962 النوع والدقة
~~والغلظ والطول والعرض
# وكذا في الحطب والخشب والحديد والرصاص وسائر اصناف الاموال إذا اجتمعت
~~الشرائط التى ذكرناها) * في الفصل صور (احداها) يجوز السلم في اللبن ويبين
~~فيه ما يبين في اللحم سوى الامر الثالث والسادس ويبين نوع العلف لاختلاف
~~الغرض بذلك ولا حاجة إلى ذكر اللون ولا إلى ذكر
# PageV09P307
# الحلاوة فان المطلق ينصرف إلى الحلو بل لو أسلم في اللبن الحامض لم يجز
~~لان الحموضة عيب فيه ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة فانما يجوز إذا بقى
~~حلوا في تلك المدة وفى السلم في السمن ما يبين في اللبن ويذكر أنه أبيض أو
~~أصفر * وهل يحتاج إلى التعرض للحديث والعتيق قال الشيخ أبو حامد لا بل
~~العتيق معيب لا يصح السلم فيه وقال القاضى أبو الطيب العتيق المتغير هو
~~المعيب لا كل
# PageV09P308
# عتيق فيجب البيان * وفى الزبد يذكر مثل ما في السمن ويذكر أنه زبد يومه
~~أو أمسه * ويجوز السلم في اللبن كيلا ووزنا لكن لا يكال حتى تسكن الرغوة
~~ويوزن قبل سكونها وكذا السمن يكال ويوزن إلا إذا كان جامدا يتجافى في
~~المكيال فيتعين الوزن وليس في الزبد الا الوزن وكذا في اللباء المجفف وقبل
~~الجفاف هو كاللبن * وإذا جوزنا السلم في الجبن وجب بيان نوعه وبلده وانه
~~رطب أو يابس (وأما) قوله والمخيض فاعلم ان المخيض الذى فيه ماء لا يجوز
~~السلم فيه نص عليه الشافعي
# PageV09P309
# رضى الله عنه وقد أدرجناه في أثناء المختلطات فالذي ذكره محمول على ما
~~إذا مخض اللبن من غير ماء وحينئذ فوصفه بالحموضة لا يضر لان الحموضة مقصودة
~~فيه (الثانية) إذا أسلم في الصوف قال صوف بلد كذا لاختلاف الغرض به ويبين
~~لونه وطوله وقصره وانه خريفى أو ربيعي فالخريفي أنظف وانه من ذكور أو اناث
~~فصوف الاناث أشد نعومة واستغنوا بذلك عن ذكر اللبن
# PageV09P310
# والخشونة ولا يقبل الا نقيا من الشوك والبعر وان شرط كونه مغسولا جاز الا
~~أن يعيبه الغسل * والوبر
# والشعر كالصوف والطريق فيهما الوزن (الثالثة) يبين ms1963 في القطن بلده ولونه
~~وكثرة لحمه وقلته والخشونة والنعومة وكونه عتيقا أو حديثا ان اختلف الغرض
~~به والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب ويجوز في الحليج وفى حب القطن
~~ولا يجوز في الجورق قبل التشقق وأما بعده ففى التهذيب أنه يجوز وقال في
~~التتمة ظاهر المذهب أنه لا يجوز لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه وهذا ما
~~أطلق
# PageV09P311
# العراقيون حكاية عن النص (الرابعة) يبين في الابريسم بلده ولونه ودقته
~~وغلظه ولا حاجة إلى ذكر الخشونة والنعومة * ولا يجوز السلم في القز وفيه
~~الدود حية كانت أو ميتة لانها تمنع معرفة القز وبعد خروج الدود يجوز * وإذا
~~أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن ويذكر الدقة والغلظ أيضا * ويجوز السلم
~~في غزل الكتان أيضا ويجوز شرط كونه مصبوغا ولابد من بيان الصبغ (الخامسة)
~~إذا أسلم في الثياب بين الجنس انه من ابريسم أو كتان أو قطن والنوع والبلد
~~الذي ينسج
# PageV09P312
# فيه ان اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا ويبين
~~الطول والعرض والغلظ والدقة والصفاء فيه والرقة والنعومة والخشونة * ويجوز
~~في المقصور والمطلق محمول على الخام ولا يجوز في اللبيس لانه لا ينضبط
~~ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والمشهور في كتب الاصحاب أنه لا
~~يجوز في المصبوغ بعد النسج ووجهوه بشيئين (أحدهما) أن الصبغ عين تزاينه وهو
~~مجهول المقدار والغرض يختلف باختلاف اقداره (والثانى) أنه يمنع معرفة
~~النعومة والخشونة وسائر
# PageV09P313
# صفات الثوب وحكى الامام عن طائفة منهم شيخه أنه يجوز وبه قال صاحب الحاوى
~~وهو القياس ولو صح التوجيهان لما جاز السلم في المنسوج بعد الصبغ أيضا وفى
~~الغزل المنسوج أيضا * وعن الصيمري تجويز السلم في القميص والسراويلات إذا
~~ضبطت طولا وعرضا وضيقا وسعة (السادس) الخشب أنواع منها الحطب فإذا أسلم فيه
~~ذكر نوعه وغلظه ودقته وانه من نفس الشجر أو أغصانه ووزنه ولا يجب التعرض
~~للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجاف ويجب قبول المعوج والمستقيم
# PageV09P314
# (ومنها) ما يطلب للبناء كالجذوع فيبين ms1964 فيها النوع والطول والغلظ والدقة
~~ولا حاجة إلى ذكر الوزن خلافا للشيخ أبي محمد ولو ذكر جاز بخلاف الثياب قال
~~الشيخ أبو حامد لانه يمكن أن ينحت منها ما يزيد على القدر المشروط * ولا
~~يجوز السلم في المخروط لاختلاف أعلاه وأسفله (ومنها) ما يطلب ليتخذ منه
~~القسى والسهام فيذكر فيها النوع والدقة والغلظ وزاد بعضهم التعرض لكونه
~~سهليا أو جبليا لان الجبلى أصلح لها ومنهم من اعتبر التعرض للوزن أيضا فيه
~~وفى خشب البناء (السابعة) إذا
# PageV09P315
# أسلم في الحديد ذكر نوعه وانه ذكر أو أنثى ولونه وخشونته ولينه وفى
~~الرصاص يذكر نوعه من قلعي وغيره وفى الصعر من شبه وغيره ولونهما وخشونتهما
~~ولينهما ولابد من الوزن في جميع ذلك وكل شئ لا يتأتى ونرد بالقبان يوزن
~~بالعرض علي الماء هذا شرح الصور التى نص عليها صاحب الكتاب ونردفها بصور
~~على سبيل الاختصار فنقول السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز ذكره
~~الرويانى ويجوز السلم في الدراهم والدنانير على أصح الوجهين لانه مال يسهل
~~ضبطه (والثانى) وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز
# PageV09P316
# وعلى الاول يشترط أن يكون رأس المال غير الدراهم والدنانير * ويجوز السلم
~~في أنواع العطر العامة الوجود كالعنبر والمسك والكافور ويذكر وزنها ونوعها
~~فيقول عنبر أشهب أو غيره قطع أو فتات ويجوز السلم في الزجاج والطين والجص
~~والنورة وحجارة الارحية والابنية والاوانى ويذكر نوعها وطولها وعرضها
~~وغلظها ولا حاجة إلى ذكر الوزن ولا يجوز في البرام المعمولة ولا في الكيزان
# PageV09P317
# والخباب والطشوش والمنابر والقماقم والطناجر لندرة اجتماع الوزن مع
~~الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها نعم ما يعيب منها في الغالب يجوز السلم فيه
~~لانه لا يختلف وكذا في الاسطال المربعة كما يجوز في مربعات الصرم وقطع
~~الجلود وزنا ولا يجوز في الجلود على هيئتها لتفاوتها دقة وغلظا وتعذر ضبطها
~~ويجوز السلم في الكاغد عددا ويبين فيه النوع والطول والعرض * وفى اللبن
~~والآجر وفى الآجر
# وجه لتأثير النار فيه * ولا يجوز السلم في العقار لانه يحتاج فيه إلى
~~بيان المكان ms1965 وإذا بين تعين *
# PageV09P318
# ولا يجوز في العلس والارز لاستتارهما بالكمام ويجوز في الدقيق وعن
~~الداركى أنه لا يجوز * وإذا أسلم في التمر بين النوع فيقول معقلى أو برنى
~~والبلد فيقول بغدادي أو بصرى واللون وصعر الحبات وكبرها وكونه حديثا أو
~~عتيقا ولا يجب تقدير المدة التى مضت عليه والحنطة وسائر الحبوب كالتمر *
~~وفى الرطب يبين جميع ذلك سوى الحديث والعتيق وفى الوسيط أنه يجب التعرض
~~لذلك في الرطب ولا حاجة إليه في البر والحبوب وهو خلاف النص وما عليه عامة
~~الاصحاب * وفى
# PageV09P319
# العسل يبين أنه جبلى أو بلدي صيفي أو خريفى أبيض أو أصفر ولا حاجة إلى
~~ذكر الحديث والعتيق لانه لا يختلف الغرض به ويقبل مارق بسبب الجز ولا يقبل
~~مارق رقة عيب والله أعلم * وهذا باب لا ينحصر فاغتن بالمذكور عن المتروك *
~~قال * (فان شرط الجودة جاز ونزل على أقل الدرجات وان شرط الاجود لم يجز إذ
~~لا يعرف أقصاه * وان شرط الرداءة فكذلك لا يجوز فان شرط الاردأ جاز على
~~الاصح لان طلب الاردإ عناد محض فلا يثور به نزاع * والوصف الذى به التعريف
~~ينبغى أن يكون بلغة يعرفها غير المتعاقدين) *
# PageV09P320
# مضمون الفصل مسألتان (إحداهما) ذهب العراقيون من مشايخنا إلى اشتراط
~~التعرض للجودة أو الرداءة في كل ما يسلم فيه وعللوه بان القيمة والاغراض
~~تختلف بهما وظاهر النص يوافق ما ذكروه وقال غيرهم لا حاجة إلى غيره ويحمل
~~الطلق على الجيد وهو الاظهر وايراد الكتاب يوافقه وسواء قلنا بالاشتراط أو
~~لم نقل فإذا شرط الجودة نزل على أقل الدرجات كما إذا شرط صفة اخرى * ولو
~~شرط الاجود لم يجز لان أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا مجهولا وأيضا فانه
~~ما من شئ يأتي
# PageV09P321
# به الا والمسلم يطالبه بما هو أجود منه تمسكا باللفظ فيدوم النزاع بينهما
~~* وان شرط الرداءة فقد أطلق في الكتاب أنه لا يجوز وفصل كثيرون فقالوا شرط
~~رداءة النوع يجوز لانضباطه وشرط رداءة العيب والصفة لا يجوز لانها لا تنضبط
~~وما من ردئ الا ms1966 وهناك ما هو خير منه وان كان رديئا فيفضى إلى النزاع *
~~واعلم أن نوع المسلم فيه لابد من التعرض له علي ما سبق فان لم ينص علي
~~النوع وتعرض للردئ تعريفا للنوع فذلك محتمل لا محالة وان نص على النوع فذكر
~~الرداءة
# PageV09P322
# حشو (وأما) رداءة الصفة فالذي حكيناه عن العراقيين يقتضى تجويز اشتراطه
~~لانهم ذكروها في مقابلة الجودة ولا شك أنهم لم يريدوا بها جودة النوع ولهم
~~أن يعترضوا فيقولوا هب أن رداءة الصفة لا تنضبط لكن الجودة أيضا كذلك وقد
~~نزلناها على أقل الدرجات فلم لا تفعل في الرداءة مثله وان شرط الاردأ ففيه
~~قولان ويقال وجهان (أحدهما) وهو المنصوص في المختصر أنه لا يجوز لانه لا
~~يوقف
# PageV09P323
# على أقصاه كما في الاجود (وأصحهما) الجواز لانه إذا أتى بردئ لم يطالبه
~~المسلم بما هو أردأ منه وان طالبه به كان معاندا فيمنع منه ويجبر على قبوله
~~* ولك أن تعلم قوله في الكتاب وان شرط الجودة لم يجز بالواو لان في تعليق
~~الشيخ أبى حامد أن من اصحابنا من خرج قولا أنه جائز وكذلك قوله فكذلك لا
~~يجوز لما قدمناه (الثانية) صفات المسلم فيه المذكورة في العقد تنقسم إلى
~~مشهورة عند الناس والى غير مشهورة وذلك قد يكون لدقة معرفتها كما في
~~الادوية والعقاقير وقد يكون
# PageV09P324
# لغرابة الالفاظ المستعملة فيها فلابد من معرفة المتعاقدين بها فلو جهلاها
~~أو أحدهما لم يصح العقد وهل يكفى معرفتهما فيه وجهان (أظهرهما) لا وهو
~~المنصوص بل لابد من أن يعرفها غيرهما ليرجع إليه عنه تنازعهما (والثانى)
~~أنه يكفى معرفتهما والنص محمول على الاحتياط * فهذا شرط آخر للسلم * وهل
~~تعتبر فيها الاستفاضة أم يكفى معرفة عدلين سواهما فيه وجهان (أظهرهما)
~~الثاني ويجرى الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان * واعلم
~~أن جميع ما ذكرناه الآن من
# PageV09P325
# معرفة المتعاقدين وغيرهما يخالف ما قدمنا في مسألة فصح النصارى من نقض
~~الوجوه ولعل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الاجل وههنا راجعة إلى
~~المعقود عليه فجاز ms1967 أن يحتمل من نيل الجهالة ما لا يحتمل من هذه والله تعالى
~~أعلم * (الباب الثاني في أداء المسلم فيه والقرض) قال (أما المسلم فيه
~~فالنظر في صفته وزمانه ومكانه (أما صفته) فان أتى بغير جنسه لم يقبل
# PageV09P326
# لانه اعتياض وذلك غيره جائز في المسلم فيه * وان كان من جنسه ولكنه أجود
~~وجب قبوله وان كان أردأ منه جاز قبوله ولم يجب * وان أتى بنوع آخر بأن أسلم
~~في الزبيب الابيض فجاء بالاسود ففى جواز القبول وجهان إذ يكاد أن يكون
~~اعتياضا) * قوله والقرض معطوف على الاداء لا على المسلم فيه لانه لم يقصر
~~الكلام في القرض على ادائه بل تكلم في فصول منها الاداء * إذا عرفت ذلك
~~فاعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض
# PageV09P327
# غير جائز لما مر في النظر الثالث من كتاب البيع فلا يجوز أن يستبدل عنه
~~غير جنسه * وان لم يختلف الجنس فاما أن لا يختلف النوع أيضا أو يختلف
~~(الحالة الاولى) أن لا يختلف فينظر ان أتى بالمسلم فيه على الصفة المشروطة
~~وجب قبوله وان أتى به على صفة أجود مما شرط جاز قبوله وفى الوجوب وجهان
~~(أحدهما) لا يجب لما فيه من المنة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يجب
~~لان إتيانه به يشعر بأنه لا يجد سبيلا إلى ابراء ذمته بغيره وذلك يهون أمر
~~المنة وان أتى
# PageV09P328
# به أراد أمما شرط جاز القبول ولم يجب (الحالة الثانية) أن يختلف كما لو
~~أسلم في التمر المعقلى فجاء بالبرنى أو في الذبيب الابيض فجاء بالاسود أو
~~في الثوب الهروي فجاء بالمروى فلا يجب علي المسلم قبوله لاختلاف الاغراض
~~باختلاف الانواع (ومنهم) من حكي وجها آخر أنه يجب تمسكا بقول الشافعي
# رضى الله عنه وأصل ما يلزم السلف قبول ما أسلف فيه أن يأتيه به من جنسه
~~(فان قلنا بالاول) فهل يجوز قبوله فيه وجهان (أظهرهما) وبه قال الشيخ أبو
~~حامد لا لانه يشبه الاعتياض كما لو اختلف
# PageV09P329
# الجنس (والثانى) نعم كما لو اختلفت الصفة * وذكروا ms1968 خلافا في أن التفاوت
~~بين التركي والهندي من العبيد تفاوت جنس أو تفاوت نوع (والصحيح) الثاني وفى
~~أن التفاوت بين الرطب أو التمر وما يسقي بماء السماء وما يسقي بغيره تفاوت
~~نوع أو صفة والاشبه الاول * (فرع) ما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا
~~وبالعكس وعند الكيل لا يزلزل المكيال ولا يوضع الكف علي جوانبه (آخر) إذا
~~أسلم في الحنطة وجب تسليمها نقية من الزوان والمدر
# PageV09P330
# والتراب فان كان فيها شئ قليل من ذلك وقد اسلم كيلا جاز وان اسلم وزنا لم
~~يجز ويجب تسليم التمر جافا والرطب صحيح غير منشدخ * قال (اما الزمان فلا
~~يطالب به قبل المحل ولكن ان جاء به قبله وله في التعجيل غرض بأن كان بالدين
~~رهن أو ضامن أو كان يظهر (و) خوف الانقطاع وجب القبول كما يجب
# PageV09P331
# قبول النجوم من لمكاتب قبل المحل * وان لم يكن له غرض سوي البراءة نظر
~~فان كان للممتنع غرض بأن كان في زمان نهب أو غارة أو كانت دابة يحذر من
~~علفها فلا يجبر وان لم يكن من الجانبين غرض فقولان في الاجبار) * السلم اما
~~مؤجل أو حال فان كان مؤجلا فلا يخفى انه لا مطالبة بالمسلم فيه قبل المحل
~~والا لبطل فائدة التأجيل * ولو اتى المسلم إليه به قبل المحل وامتنع المسلم
~~من قبوله فترتيب صاحب الكتاب
# PageV09P332
# يخالف ترتيب الجمهور فنذكر ما ذكروه ثم نعود إلى ما أورده * قال الجمهور
~~ان كان له في الامتناع كما إذا كان وقت نهب أو كان المسلم فيه حيوانا يحذر
~~من علفه أو ثمرة أو لحما يريد أكله عند المحل
# طريا أو كان مما يحتاج إلى مكان مؤنة كالحنطة والقطن الكثيرين فلا يجبر
~~على القبول لتضرره وان لم يكن غرض في الامتناع فان كان للمؤدى غرض في
~~التعجيل سوى براءة الذمة كما لو كان به رهن يريد فكاكه أو ضامن يريد براءته
~~يجبر على القبول كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق
# PageV09P333
# يجبر السيد على قبولها وهل يلتحق بهذه الاعذار خوفه من ms1969 انقطاع الجنس قبل
~~الحلول فيه وجهان المذكور منهما في الكتاب انه يلحق لما في التأخير من خطر
~~انفساخ العقد أو ثبوت حق الفسخ * وان لم يكن للمؤدى غرض سوي البراءة فقولان
~~(احدهما) انه لا يجبر المستحق على القبول لان التعجيل كالتبرع بمزيد فلا
~~يكلف تقلد المنة (وأصحهما) وهو المنصوص في المختصر انه يجبر لان براءة
~~الذمة غرض ظاهر وليس للمستحق غرض في الامتناع فيمنع من التعنت * وان تقابل
~~غرض
# PageV09P334
# الممتنع والمؤدى فقد حكى الامام فيه طريقين (أحدهما) انهما يتساقطان
~~(وأصحهما) أن المرعى جانب المستحق وحكى أيضا عن بعضهم طرد القولين فيما إذا
~~كان للمعجل غرض في التعجيل ولم يكن للمتنع غرض في الامتناع وهو غريب (وأما)
~~صاحب الكتاب فانه راعى جانب المؤدى اولا فقال ان كان له غرض في التعجيل
~~يجبر الممتنع علي القبول والا فان كان له غرض في الامتناع فلا يجبر والا
~~فقولان ولا يخفى مخالفته لطريقة الجمهور فان ذكره
# PageV09P335
# عن ثبت فهو منفرد بما نقل والا فقد التبس الامر عليه والله أعلم * وحكم
~~سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه (وأما) السلم الحال
~~فالمطالبة فيه متوجهة في الحال ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه وأبي
~~المسلم قبوله نظران كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول والا
~~فطريقان (أحدهما) أنه على القولين وجه عدم الاجبار انه يقول الحق لى فلى ان
~~أؤخره إلى أن أشاء (وأصحهما) أنه يجبر على القيول أو الابراء وحيث ثبت
~~الاجبار فلو أصر على الامتناع اخذه الحاكم له
# PageV09P336
# روى (أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس فاتى
~~العبد عمر رضى الله عنه فأخذه منه ووضعه في بيت المال * قال (أما المكان
~~فمكان العقد فلو ظفر به في غيره وكان في النقل مؤنة لم يطالب به * ولكن
~~يطالب (و) بالقيمة للحيلولة ثم لا يكون عوضا إذ يبقى استحقاق الدين * وان
~~لم يكن مؤنة طالب به * وفى مطالبة الغاصب بالمثل في موضع آخر مع لزوم
~~المؤنة خلاف تغليظا ms1970 عليه) * PageV09P337
# إذا عين في السلم مكان التسليم أو لم يعين وقلنا يتعين مكان العقد وجب
~~التسليم فيه فلو ظفر المسلم به في غير ذلك المكان نظران كان لنقله مؤنة لم
~~يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة فيه وجهان (أحدهما) لا لان أخذ العوض
~~عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز (والثانى) نعم لوقوع الحيلولة بينه وبين
~~حقه وهذا ما أورده صاحب الكتاب في هذا الموضع لكنه اعاد المسألة في باب
~~الغصب وذكر فيها الخلاف (والاصح) في المذهب هو الوجه الاول ولم يورد
~~العراقيون وصاحب التهذيب
# PageV09P338
# سواه وإذا فرعنا عليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع
~~المسلم فيه * وان لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به
~~وأشار الامام إلى خلاف فيه * ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو
~~الاتلاف فهل يطالبه بالمثل حكى فيه خلافا ههنا وذكر في الغصب أنه لا يطالب
~~الا بالقيمة وهو الاظهر ولنشرح المسألة ثم ان شاء الله تعالى (وقوله) في
~~أول الفصل أما مكانه فمكان
# PageV09P339
# العقد عند الاطلاق محمول على ما إذا عينا مكان العقد أو أطلقا ولم يشترط
~~تعيين المكان (وقوله) ثم لا يكون عوضا إذ يبقى استحقاق الدين أراد به أن
~~القيمة المأخوذة لا تكون عوضا عن المسلم فيه بل يبقى استحقاق المسلم فيه
~~بحاله حتى إذا عاد لى مكان التسليم يطالبه به ويرد القيمة ولمن نص ظاهر
~~المذهب أن يقول لو صح هذا الكلام لوجب أن يحكم بمثله في انقطاع المسلم فيه
~~* ولو أتي المسلم
# PageV09P340
# إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم وأبى المستحق قبوله فان كان لنقله
~~مؤنة أو كان الموضع مخوفا لم يجبر والا فوجهان بناء على القولين في التعجيل
~~قبل المحل فان رضي وأخذه لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل * قال (أما القرض
~~فاداؤه كالمسلم فيه ولكن يجوز الاعتياض عنه * ويجب المثل في المثليات وفى
~~ذوات القيم وجهان أشبههما بالحديث أن الواجب المثل * استقرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV09P341
# بكرا ورد بازلا ms1971 والقياس القيمة) *
# PageV09P342
# الاقراض مندوب إليه لما فيه من الاعانة على البر وكشف كربة المسلم وفى
~~الفصل مسائل (احداها) أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كما ذكرنا في
~~المسلم فيه نعم لو ظفر بالمستقرض في غير مكان الاقراض وكان المال مما لنقله
~~مؤنة فلا خلاف في جواز مطالبته بالقيمة ثم إذا أخذها في مكان الاقراض فهل
~~له رد القيمة والمطالبة بالمثل وهل للمستقرض مطالبته برد القيمة فيه وجهان
# PageV09P343
# والقيمة التي يطالبه بها هي قيمة بلد الاقراض يوم المطالبة وكذا في السلم
~~يطالب بقيمة بلد العقد عند من جوز المطالبة بالقيمة (الثانية) يجوز
~~الاعتياض عن المقرض وقد ذكر هذه المسألة مرة
# PageV09P344
# (الثالثة) ستعرف في الغصب أن المال ينقسم إلى مثلى والى متقوم فإذا
~~استقرض مثليا رد مثله وإذا
# استقرض متقوما فوجهان (اقيسهما) واختاره الشيخ ابو حامد أنه يرد القيمة
~~كما لو أتلف متقوما على
# PageV09P345
# انسان تلزمه القيمة (وأظهرهما) أنه يرد المثل من حيث الصورة واختاره
~~الاكثرون لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (استقرض بكرا ورد بازلا)
~~والبكر الفتى من الابل والبازل الذي له ثمانى سنين وروي أنه صلى الله عليه
~~وسلم (استسلف بكرا فأمر برد مثله) (فان قلنا) بالاول فالاعتبار بقيمة يوم
~~القبض ان قلنا PageV09P346
# يملك القرض في القبض (وان قلنا) يملك بالتصرف فبالاكثر من يوم القبض إلى
~~يوم التصرف وفيه وجه أن الاعتبار بيوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو
~~في صفة المثل فالقول قول المستقرض * PageV09P347
# قال (ثم النظر في ركن القرض وشرطه وحكمه (أما ركنه) فمن جهة اللفظ صيغة
~~دالة عليه كقوله أقرضتك وفى اشتراط القبول وجهان (وجه) المنع ان هذه اباحة
~~اتلاف بعوض وهى
# PageV09P348
# مكرمة ولذلك بجوز الرجوع (م) عنه في الحال * ولا يجوز (م) شرط الاجل فيه
~~* وأما المقرض فكل ما جاز السلم فيه جاز قرضه الا الجواري ففيها قولان
~~منصوصان والقياس الجواز * وما لا يجوز
# PageV09P349
# السلم فيه ان قلنا انه يرد في المتقومات القيمة فيصح أيضا اقراضه) * عد
~~حجة الاسلام رحمه الله أركان القرض ms1972 ثلاثة كما فعل في البيع وهى الصبغة
~~والقرض والمقرض
# PageV09P350
# لكن أهمل ههنا ذكر المقترض لوضوح حاله والعلم بانه لا يصح الاقراض الا من
~~جائز التصرف ويعتبر فيه أهلية التبرع لان القرض تبرع أو فيه شائبة التبرع
~~ألا ترى أنه لا يقرض الولى مال الطفل
# PageV09P351
# الا لضرورة ولذلك لا يجوز شرط الاجل لان المتبرع ينبغى أن يكون بالخيار
~~في تبرعه وانما يلزم الاجل في المعاوضات (وأما) الصيغة فالايجاب لابد منه
~~وهو أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذ
# PageV09P352
# هذا بمثله أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله أو ملكتك على أن ترد بدله *
~~ولو اقتصر على قوله ملكتك كان هبة فان اختلفا في ذكر البدل فالقول قول
~~المخاطب * وأما القبول ففي
# PageV09P353
# اشتراطه وجهان (أصحهما) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع
~~وسائر التمليكات (والثانى) لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان
~~فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا
# PageV09P354
# أظهر وقرب هذا الخلاف من الخلاف في أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف
~~وقوله في الكتاب وهى مكرمة أراد به أن سبيله سبيل الميراث والتبرعات لا
~~سبيل المعاوضات والمعاملات أو فيه شائبة
# PageV09P355
# من هذه وشائبة من هذه ولهذا لم يجب التقابض فيه إذا كان المقرض ربويا *
~~واحتج في الكتاب لهذا الاصل بشيئين (أحدهما) أن للمقرض الرجوع عنه في الحال
~~وهذا سنذكره من بعد (والثانى)
# PageV09P356
# أنه لا يجوز شرط الاجل فيه ولا يلزم بحال وقال مالك يثبت الاجل في القرض
~~ابتداء وانتهاء (أما) ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا (واما) انتهاء فبان يقرضه
~~حالا ثم يؤجله (وأما) المقرض فالاموال ضربان (أحدهما)
# PageV09P357
# ما يجوز السلم فيه فيجوز اقراضه حيوانا كان أو غيره نعم في اقراض الجوارى
~~قولان (أحدهما) ويحكى عن المزني أنه جائز وهو القياس عند الامام وصاحب
~~الكتاب إلحاقا للجواري بالعبيد
# PageV09P358
# (وأظهرهما) المنع لنهى السلف عن اقراض الولائد قال الاصحاب وهما مبنيان
~~على الخلاف في أن القرض بما يملك وفى كيفية البناء طريقان قال قائلون (ان
~~قلنا) يملك بالقبض جاز اقراضها والا ms1973 فلا
# PageV09P359
# لما في اثبات اليد من غير المالك من خوف الوقوع في الوطئ * وعن الشيخ أبى
~~على أما ان قلنا يملك بالقبض لم يجز اقراضها لانه إذا ملكها فربما يطؤها ثم
~~يستردها المقرض فيكون ذلك في صورة
# PageV09P360
# اعارة الجوارى للوطئ وان قلنا لا يملك بالقبض فيجور لانه إذا لم يملكها
~~لم يطأها وفيما حكى عن نصه في الجديد رمز إلى هذه الطريقة (وقوله) في
~~الكتاب قولان منصوصان اقتدى فيه بالامام وكلام
# PageV09P361
# غيرهما لا يتعرض لكونهما منصوصين بل العراقيون رووا عن نصه قديما وجديدا
~~المنع ونقلوا الجواز
# عن بعض الاصحاب نقل الوجوه ويشبه أن يكون مخرجا علي الاصل المذكور وكيف
~~ما كان
# PageV09P362
# فالخلاف مخصوص بالجارية التى تحل للمستقرض (فاما) المحرمة بنسب أو رضاع
~~أو مصاهرة فلا خلاف في جواز اقراضها منه (الضرب الثاني) ما لا يجوز السلم
~~فيه كاللآلئ الكبار وغيرها فجواز
# PageV09P363
# اقراضه مبني على أن الواجب في المتقومات المثل أو القيمة (ان قلنا)
~~بالاول لم يجز لتعذر ضبطه حتى يوجد مثله (وان قلنا) بالثاني جاز * وفى
~~اقراض الخبز وجهان كما في السلم فيه (أحدهما) لا يجوز
# PageV09P364
# وبه قال أبو حنيفة وهو الاصح عند صاحب التهذيب (والثانى) يجوز وبه قال
~~احمد للحاجة العامة واطباق الناس عليه وهذا ما اختاره ابن الصباغ وغيره ولا
~~بأس لو رتب فقيل ان جوزنا
# PageV09P365
# السلم فيه جاز قرضه والا فوجهان للحاجة وقد أشار صاحب البيان إلى هذا
~~الترتيب ثم ذكر ان جوزنا قرضه وجب رد مثله وزنا ان قلنا يجب في المتقومات
~~المثل من حيث الصورة (وان قلنا) يجب
# PageV09P366
# فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففى جوازه وجهان ويجب أن
~~يكون المقرض معلوم القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون
~~كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز
# PageV09P367
# اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فانه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه
~~وزاد فقال لو أتلف مائة من من الحنطة ضمنها بالكيل * ولو باع شقصا مشفوعا
~~بمثله بمائة من من الحنطة ينظر كما ms1974 هي
# PageV09P368
# بالكيل فيأخذه الشفيع بمثلها كيلا (والاصح) في الكل الجواز هذا تمام
~~الكلام في أركان القرض *
# PageV09P369
# قال (أما شرطه فهو أن لا يجر القرض منفعة * فلو شرط زيادة قدر أو صفة فسد
~~ولم يفسد جواز التصرف ولو شرط رد المكسر عن الصحيح * أو تأخير القضاء (م)
~~لغا شرطه وصح القرض
# PageV09P370
# علي الاصح لانه عليه لا له * ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز فانه إحكام
~~عينه ولو شرط رهنا بدين آخر فسد ولو قال اقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم
~~يلزمه الوعد بخلاف البيع فانه يفسد بمثله
# PageV09P371
# إذ يصير ذلك القرض جزأ من العوض المقصود) *
# PageV09P372
# عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن قرض جر منفعة) وروى أنه قال
~~(كل قرض جر منفعة فهو ربا) فلا يجوز أن يقرضه بشرط أن يرد الصحيح عن المكسر
~~أو الجيد عن الردئ ولو شرط PageV09P373
# زيادة في القدر فكذلك ان كان المال ربويا والا فوجهان (أحدهما) يجوز لما
~~روى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال (أمرنى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الابل فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل)
~~(وأصحهما) المنع لما سبق وهذا الحديث محمول على السلم ألا ترى أنه قال
~~PageV09P374
# إلى أجل والقرض لا يقبل الاجل * ولو شرط رده ببلد آخر لم يجز لما فيه من
~~دفع خطر الطريق * وإذا جرى القرض بشئ من هذه الشروط كان فاسدا للخبر وكما
~~لو باع بشرط فاسد وفى البيان نقل
# PageV09P375
# وجه أنه لا يفسد لانه عقد مسامحة وارفاق * ولو أقرض من غير شرط ورد
~~المستقرض ببلد آخر وأجود أو أكثر جاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(خياركم أحسنكم قضاء) ولا فرق بين الربويات وغيرها PageV09P376
# ولا فرق بين ان يكون الرجل مشهورا برد الزيادة أو لا يكون وفيه وجه أنه
~~لا يجوز رد الزيادة في الربوبات ووجه أنه لا يجوز اقرض المشهور برد الزيادة
~~تنزيلا للمعتاد منزلة المشروط ثم في الفصل صور (احداها) لو ms1975 أقرضه
# PageV09P377
# بشرط أن يرد عليه ارداء أو يرد المكسر عن الصحيح لغا الشرط وهل يفسد
~~العقد فيه وجهان (احدهما) نعم لانه على خلاف قضية العقد كشرط الزيادة
~~(وأصحهما) لا لان المنهى عنه جر
# PageV09P378
# المقرض النفع إلى نفسه وهاهنا لا نفع له في الشرط وانما النفع للمستقرض
~~وكأنه زاد في المسامحة ووعده وعدا حسنا وايراد بعضهم يشعر بالخلاف في صحة
~~الشرط * ولو شرط تأخير القضاء وضرب له
# PageV09P379
# اجلا نظر ان لم يكن للمقرض فيه غرض فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح وان كان
~~له فيه غرض بأن كان زمان نهب والمقرض ملئ فهو كالتأجيل لغير غرض أو كشرط رد
~~الصحيح عن
# PageV09P380
# المكسر فيه وجهان (أظهرهما) الثاني (الثانية) يجوز أن يقرضه بشرط الرهن
~~أو الكفيل وكذا
# بشرط أن يشهد أو يقربه عند الحاكم لان هذه التوثيقات لاحكام عين القرض لا
~~أنها منافع زائدة
# PageV09P381
# ولو شرط رهنا بدين آخر فهو كشرط زيادة الصفة وستعود هذه الصورة مفصلة ان
~~شاء الله تعالى في كتاب الرهن (الثالثة) لو اقرضه بشرط أن يقرضه مالا آخر
~~صح ولم يلزمه ما شرط بل هو
# PageV09P382
# وعد وعده وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط أن يهب منه غيره ويخالف ما إذا باع
~~بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر حيث يفسد البيع لانهما جعلا رفق القرض أو الهبة
~~أو البيع الآخر مع العشرة
# PageV09P383
# المذكورة مثلا ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي
~~مجهولا وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع وسلف) وفسروه بأن
~~يبيع شيئا بشرط أن يقرضه المشترى وفي المسألة وجه PageV09P384
# أن الاقراض كالبيع بشرط الاقراض (وقوله) في الكتاب فلو شرط زيادة قدر أو
~~صفة فسد يجوز أن يريد به فسد الشرط ولم يفد القرض جواز التصرف ويجوز أن
~~يريد به فسد القرض ولم يفد
# PageV09P385
# جواز التصرف وعلى التقديرين يجوز أن يكون معلما بالواو (أما) على التقدير
~~الاول فلانه أطلق الكلام اطلاقا وقد حكينا وجها في جواز شرط زيادة القدر في
~~غير الربويات ms1976 (وأما) علي التقدير
# PageV09P386
# الثاني فللوجه المنقول عن البيان (وقوله) أو تأخير القضاء لغا شرطه شرط
~~تأخير القضاء هو التأجيل وقد ذكره مرة أنه لا يجوز شرط الاجل فيه إلا أنه
~~اعاده مع نظيره ليقين أن فسادهما لا يفسد القرض (وقوله) صح القرض معلم
# PageV09P387
# بالواو ولما نقلناه آخرا * قال (وأما حكمه فهو التملك ولكن بالقبض أو
~~بالتصرف فيه قولان (أقيسهما) أنه بالقبض لانه لا يتقاعد عن الهبة وللعوض
~~فيه مدخل وعلى هذا الاصح أنه لو أراد الرجوع في
# PageV09P388
# عينه جاز لانه أقرب إلى حقه من بدله وله المطالبة ببدله للخبر (وان قلنا)
~~يملك بالتصرف فقيل انه كل تصرف يزيل الملك فيخرج عنه الرهن والتزويج وقيل
~~انه كل تصرف يتعلق بالرقبة فيخرج
# PageV09P389
# عنه الاجارة وقيل كل تصرف يستدعى نفوذه الملك فيخرج عنه الرهن إذا رهن
~~المستعار جائز) * لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به
~~قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي الله
# PageV09P390
# عنهما (اصحهما) انه يملك بالقبض لانه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع
~~الوجوه ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه ولان الملك في الهبة يحصل بالقبض
~~ففى القرض أولى لان للعوض مدخلا فيه
# PageV09P391
# (والثاني) أنه يملك بالتصرف لانه ليس بتبرع محض إذ يجب فيه البدل وليس
~~على حقائق المعاوضات كما سبق فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله *
# PageV09P392
# (التفريع) (إن قلنا) يملك بالقبض فهل للمقرض أن ترجع فيه ما دام باقيا في
~~يد المستقرض بحاله فيه وجهان (احدهما) لا صيانة لملكه وله أن يؤدى حقه من
~~موضع آخر وهذا ما ذكره
# PageV09P393
# في التهذيب (وأظهرهما) عند الاكثرين ان له ذلك لانه يتمكن من تغريمه بدل
~~حقه عند الفوات فلان يتمكن من مطالبته بعينه كان أولى ولا يبعد أن يرجع
~~فيما ملكه غيره كما يرجع الواهب في
# PageV09P394
# الهبة (وقوله) في الكتاب وله المطالبة ببدله للجبز ليس مسألة أخرى بل
~~المعني أن له المطالبة ببدل ملكه عند فواته جبرا لحقه فأولى أن يكون له
~~المطالبة بما كان عين ملكه وكثيرا ms1977 ما يقرؤن قوله
# PageV09P395
# للجبر للخبر وظني القريب من اليقين أنه خطأ لانه ليس في كتب المصنف ولا
~~في كتب غيره ذكر خبر يستدل به على أن للمقرض المطالبة ببدل القرض مع بقاء
~~عينه (وأما) للجبر فهو مناسب للمعني
# PageV09P396
# المذكور وهو الذى أورده الامام والمصنف في الوسيط وغيره * وعن مالك أنه
~~ليس للمقرض الرجوع فيما أقرضه حتى يقضى المستقرض وطره منه أو يمضي زمان يسع
~~لذلك * ولو رد المستقرض عين ما أخذه
# PageV09P397
# فعلي المقرض لا محالة (وان قلنا) انه يملك بالتصرف فمعناه أنه إذا تصرف
~~تبين لنا ثبوت الملك قبله ثم في ذلك التصرف وجوه (أظهرها) أنه كل تصرف يزيل
~~الملك (والثانى) كل تصرف
# PageV09P398
# يتعلق بالرقبة (والثالث) كل تصرف يستدعى الملك فعلى الوجوه يكفى البيع
~~والهبة والاعتاق والاتلاف ولا يكفى الرهن والتزويج والاجارة وطحن الحنطة
~~وخبز الدقيق وذبح الشاة على الوجه
# PageV09P399
# الاول ويكفي ما سوي الاجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لانه
~~يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي (وقوله) رهن المستعار جائز
~~يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ
# PageV09P400
# أبى محمد عبارة أخرى وهي أن التصرف الذى يملك به القرض هو الذى يقطع رجوع
~~الواهب والبائع عند افلاس المشترى وإذا فرعنا على الوجه الاول فهل يكفي
~~البيع بشرط الخيار (ان قلنا) انه لا يزيل
# PageV09P401
# الملك فلا (وان قلنا) انه يزيله فوجهان لانه لا يزيل صفة اللزوم ومن فروع
~~القولين أنه إذا كان المقرض حيوانا وقلنا انه يملك بالقبض فنفقته علي
~~المستقرض (وإن قلنا) يملك بالتصرف فهى على
# PageV09P402
# المقرض إلى ان يتصرف المستقرض ولو استقرض من يعتق عليه عتق عليه إذا قبضه
~~على القول الاول
# PageV09P403
# ولم يعتق على الثاني قال صاحب التهذيب ويجوز أن يقال يعتق ويحكم بالملك
~~قبيله والله أعلم
# PageV09P404
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 10
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 10
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه * * الجزء العاشر دار ms1978 الفكر بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# PageV10P001
### | (كتاب الرهن)
# قال (الباب الاول في أركانه وهى أربعة * الراهن والمرهون والمرهون به
~~وصيغة الرهن (الركن الاول) المرهون وفيه ثلاثة شرائط (الاولى) أن يكون عينا
~~فلا يجوز رهن الدين؟ * لان الرهن عبارة عن وثيقة دين في عين * وإذا كان
~~عينا لم يشترط (ح) فيه الافراز بل يصح رهن الشائع ويكون على المهايأة كما
~~في شركاء الملك) * أصل الرهن مجمع عليه والكتاب والسنة متعرضان له قال
~~تعالى (فرهن مقبوضة) (ورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه من يهودى
~~فتوفى وهى مرهونة عنده * ووجه إدراج حجة الاسلام كلام الكتاب في الابواب
~~الاربعة أن الرهن اما صحيح أو فاسد والصحيح منه إما جائز أو لازم وكيفما
~~كان فقد يتفق المتعاقدان على كيفية العقد الجاري بينهما وقد يتنازعان فيه
~~فالباب (الاول) فيما يعتبر في صحته (والثانى) في الرهن الجائز وأحكامه
~~(والثالث) في اللازم وأحكامه
# PageV10P002
# (والرابع) في التنازع * وقد عد أركان الرهن أربعة الراهن والمرهون به
~~والصيغة والعاقد ولو جمع بين المرهون والمرهون به وجعل ما يتعلق به العقد
~~ركنا كما فعل في البيع وكما جعل من يصدر منه العقد ركنا لجاز * ولو فصل
~~الثمن عن المبيع كما فعل ههنا لجاز ومثل هذا يرجع إلى مجرد رسم وترتيب
~~والمقصود لا يختلف (الاول) المرهون وله شروط (أحدها) أن يكون عنيقا أما
~~الدبن ففى جواز رهنه
# وجهان (أحدهما) الجواز تنزيلا لما في الذمم منزلة الاعيان ألا ترى أنه
~~يجوز شراء ما في الذمة وبيعه سلما (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب المنع
~~لان الدين غير مقدور على تسليمه * ومنهم من رتب هذا الخلاف على الخلاف في
~~بيع الدين والرهن أولى بالمنع لانه لا يلزم الا بالقبض والقبض لا يصادف ما
~~تناوله العقد ولا مستحقا بالعقد والقبض في البيع يصادف مستحقا بالعقد لان
~~البيع سبب الاستحقاق ولا يشترط كون المرهون مفروزا بل يصح المرهون الشائع
~~سواء رهن من شريكه أو غيره وسواء كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها وبه
~~قال مالك ms1979 وأحمد وعند أبي حنيفة لا يجوز رهنه من غير الشريك وفى
# PageV10P003
# رهنه من الشريك روايتان * لنا الحاق الرهن بالبيع والشائع بالمعزوز * ولو
~~رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة باذن الشريك صح وبغير إذنه وجهان
~~عن ابن سريح (أصحهما) عند الامام أنه يصح كما يصح بيعه (والثانى) لا لانه
~~ربما تتفق القسمة ويقع هذا البيت في نصيب صاحبه فيكون قد رهن ملك غيره
~~ويخلف البيع فانه إذا باع زال ملكه عن البيت واستحالت المقاسمة معه وهذا
~~أرجح عند صاحب التهذيب وادعى أن الحكم في البيع مثله (وإذا قلنا بالوجه
~~الاول) واتفقت القسمة كما قررناه فهو كتلف المرهون أو يغرم قيمته فيه
~~احتمالان للامام (أوجههما) الثاني إضافة للفوات إليه وكيف ينزل منزلة الآفة
~~السماوية وقد حصل له في قطر آخر من الدار مثل ما كان له في ذلك البيت وعن
~~الامام محمد بن يحيى توسط بين الاحتمالين وهو أنه ان كان مختارا في القسمة
~~غرم القيمة وان كان مجبرا فهو كالفوات * ثم القبض في الرهن المشاع بتسليم
~~الكل فإذا حصل القبض جرت المهايأة بين المرتهن والشريك في الرهن جريانها
~~بين الشريكين ولا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا بأس به لاستيفاء *
~~الراهن المنافع * واعلم أن لفظ العين الذى توجم به هذا الشرط يطلق بالمعنى
~~المقابل للدين ويطلق بالمعنى المقابل للمنفعة وكل واحد من المعنيين معتبر
~~في المرهون (أما) بالمعنى الاول فقد عرفته (وأما) بالثاني فقد ذكر ابن
~~الصباغ وغيره أنه لو رهن بالدين سكنى دار مدة لم يصح لانه إن كان
# PageV10P004
# مؤجلا فالمنافع تتلف إلى حلول الاجل وان كان حالا فبقدر ما يتأخر قضاء
~~الدين بتلف جزء من المرهون
# فلا يحصل الاستيثاق * قال (الثانية ان لا يمتنع اثبات يد المرتهن عليه
~~كرهن المصحف (ح) والعبد (ح) المسلم من الكافر فيه خلاف مرتب على البيع وكذا
~~رهن الجارية الحسناء ممن ليس بعدل فهو مكروه ولكن ان جرى فالاصح صحته) *
~~فقه الشرط صورتان (الاولى) في رهن العبد المسلم من الكافر طريقان ms1980 (أحدهما)
~~وبه قال ابو اسحق والقاضي أبو حامد أنه على القولين في بيعه منه ان صححناه
~~في يدى عدل من المسلمين (والثاني) وبه قال صاحب الافصاح القطع بجوازه لانه
~~لا يد فيه للكافر ولا انتفاع وانما هو مجرد استيثاق والظاهر جوازه أثبت
~~الخلاف أملا ورهن المصحف منه يترتب على رهن العبد ورهن السلاح من الحربي
~~يترتب على بيعه منه (الثانية) عن الشيخ ابي علي رواية قول أن رهن الجارية
~~الحسناء لا يجوز إلا أن تكون محرما للمرتهن والمذهب المشهور جواز رهن
~~الجواري مطلقا ثم ان كانت صغيرة لا تشتهي بعد فهي كالعبد والا فان رهنت من
~~محرم أو امرأة فذاك وان رهنت من رجل أجنبي فان كان ثقة وعنده
# PageV10P005
# زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن من الالمام بها فلا بأس أيضا والا
~~فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة في المرتهن فان
~~شرط وضعها عند غير من ذكرنا فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة بالاجنبية وخوف
~~الفتنة والحق الامام بالصغر الحسنة مع دمامة الصورة لكن الفرق بينهما بين *
~~ولو كان المرهون خنثى فهو كما لو كان جارية الا أنه لا يوضع عند المرأة
~~(وقوله) في الكتاب ممن ليس بعدل يشعر بجواز الرهن من العدل بلا كراهة ولفظ
~~الوسيط كالمصرح بذلك لكن المعظم ما قنعوا بالعدالة وشرطوا أن يكون معها ذا
~~أهل كما سبق * وإذا عرفت الصورتين عرفت أن اعتبار هذا الشرط مختلف فيه وفى
~~العبارة المذكورة لترجمته نظر والله أعلم * فال (الثالثة أن تكون العين
~~قابلة للبيع عند حلول الاجل * فلا يجوز رهن أم الولد * والوقف * وسائر راضى
~~العراق من عبادان إلى الموصل طولا * ومن القادسية إلى حلوان عرضا * فانه
~~وقف على أعتقاد الشافعي رضى الله عنه أوقفها عمر رضى الله عنه على المسلمين
~~بعد تملكها عنوة * وقال
# ابن سريج هي ملك) * مقصود الرهن أو من مقاصده استيفاء الحق من ثمن
~~المرهون عند الحاجة فيشترط قبوله للبيع
# PageV10P006
# وما لا يجوز بيعه كالحر وأم الولد ms1981 والمكاتب والوقف لا يجوز رهنه وذكر
~~الشافعي رضى الله عنه والاصحاب رحمهم الله ههنا طرفا من الكلام في أرض
~~الخراج ولا شك أنه دخيل في الباب وفى السير عودة إليه فنؤخره إليه وتقتصر
~~الآن على حظ الرهن منه فنقول: سواد العراق وقف على المسلمين على الاظهر وكل
~~أرض هي كذلك لا يجوز رهنها كسائر الوقوف وأبنيتها وأشجارها ان كانت من
~~تربتها وغروسها التى كانت قبل الوقف فهى كالارض وان أحدثت فيها من غيرها
~~جاز رهنها فان رهنت مع الارض فهو من صور تفريق الصفقة في الرهن في وكذا رهن
~~الارض مطلقا (ان قلنا) إن البناء والغراس يدخلان فيه وإذا صح الرهن في
~~البناء والغراس فلا خراج على المرتهن وإنما هو على الراهن فانه مضروب على
~~الارض فان أداه للمرتهن بغير اذنه فهو متبرع وإن أداه باذنه وبشرط الرجوع
~~رجع وإن لم يشترط الرجوع فوجهان جاريان في اداء دين الغير باذنه مطلقا
~~وظاهر النص الرجوع (وقوله) عند حلول الاجل أي إذا كان الدين مؤجلا فان كان
~~حالا فالشرط أن يكون قابلا للبيع في الحال (وقوله) وسائر أراضي العراق أي
~~جميعها وقد مر نظيره * قال (ويجوز رهن الام دون ولدها إذ لا تفرقة في الحال
~~* وعند البيع تباع الام دون الولد على رأي * ويقال هذه تفرقة ضرورية * وعلى
~~رأي تباع معه * ثم يختص المرتهن بقيمة الام فتقوم الام
# PageV10P007
# منفردة فإذا هي مائة ومع الولد فهى مائة وعشرون فنقول حصة الولد سدس
~~كيفما اتفق البيع * وقيل ان الولد أيضا يقدر قيمته مفردا حتى نقل قيمته
~~فتكون عشرة مثلا فيقال هو جزء من أحد عشر جزأ فيقسم على هذه النسبة) *
~~التقريق بين الام وولدها الصغير ممنوع منه وفى إفساده البيع قولان سبقا
~~ويصح رهن أحدهما دون الآخر قال الشافعي رضى الله عنه لان ذلك ليس بتفرقة
~~بينهما قيل معناه أن
# الرهن لا يوجب تفرقة لان الملك فيهما باق للراهن والمنافع له فيكنه أن
~~يأمرها بتعهد الولد وحضانته وإذا كان كذلك وجب تصحيح الرهن * ثم ms1982 ما يتفق
~~بعده من بيع وتفريق فهو من ضرورة الجاء الرهن إليه وقيل معناه أنه لا تفرقة
~~في الحال وإنما التفرقة يقع عند البيع وحينئد يحذر منها بأن يبيعهما معا
~~ومن قال بالاول لم يبال بأفراد أحدهما عن الآخر بالبيع إذا وقعت الحاجة إلى
~~البيع (والاصح) التفسير الثاني وأنهما يباعان جميعا ويوزع الثمن على
~~قيمتهما وكيف يوزع قدم الامام على بيانه مسألة هي مقصودة في نفسها فنأتم به
~~في تقديمها ثم نعود إلى هذه (أما) تلك المسأله فهى ما إذا رهن أرضا بيضاء
~~ثم نبت فيها نخيل ولها حالتان (أحدهما) أن يرهن الارض ثم يدفن فيها النوي
# PageV10P008
# أو يحملها السيل أو الطير إليها فتنبت فهى للراهن ولا يجبر في الحال على
~~قلعها فلعله يؤدي الدين من موضع آخر فإذا مست الحاجة إلى بيع الارض نظر إن
~~وفى ثمن الارض لو بيعت وحدها بالدين بيعت وحدها ولم تقلع النخيل وكذا لو لم
~~تف به الا قيمة الارض وفيها الاشجار كقيمتها بيضاء وإن لم تف به ونقصت
~~قيمتها بالاشجار فللمرتهن قلعها لبيع الارض بيضاء إلا أن يأذن الراهن في
~~بيعها مع الارض فيباعان ويوزع الثمن عليهما * هذا إذا لم يكن الراهن محجورا
~~بالافلاس فان كان كذلك فلا قلع بحال التعلق حق الغرماء بها بل يباعان ويوزع
~~الثمن عليهما فما يقابل الارض يختص به المرتهن وما يقابل الاشجار يقسم بين
~~الغرماء فان انتقصت فيمة الارض بسبب الاشجار حسب النقصان على الغرماء لان
~~حق المرتهن في أرض فارغة وإنما منع من القلع لرعاية جانبهم فلا يهمل جانبه
~~بالكلية (الحالة الثانية) أن تكون النوي مدفونة في الارض يوم الرهن ثم تنبت
~~فان كان المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا
~~الرهن فان فسخ فذاك وإلا فهو كما لو كان عالما وان كان عالما فلا خيار *
~~وإذا بيعت الارض مع النخيل وزع الثمن عليهما والمعتبر في الحالة الاولى
~~قيمة ارض فارغة وفى الثانية قيمة ارض مشغولة لانها كانت كذلك يوم الرهن ms1983 *
~~وفى كيفية اعتبار قيمة الاشجار وجهان نقلهما الامام في الحالتين (أظهرهما)
~~أن الارض تقوم وحدها فإذا قيل هي مائة قومت مع الاشجار فإذا هي مائة وعشرون
~~فالزيادة بسبب الاشجار عشرون وهى سدس المائة
# PageV10P009
# والعشرين فيراعى في ثمنها نسبة الاسداس (والثانى) انا كما قومنا الارض
~~وحدها نقوم الاشجار وحدها ثانية فإذا قيل هي خمسون عرفنا أن النسبة
~~بالاثلاث * واعلم أن في المثال المذكور لايضاح الوجهين تكون قيمة الارض
~~ناقصة بسبب الاجتماع لانا فرضنا قيمتها وحدها مائة وقيمة الاشجار وحدها
~~ثابتة خمسين وقيمة المجموع مائة وعشرين * عدنا إلي مسألة الام والولد *
~~فإذا بيعا معا فأردنا التوزيع قال الامام فيه طريقان (أحدهما أن التوزيع
~~عليهما كالتوزيع على الارض والاشجار فتعتبر قيمة الام وحدها وفى الولد
~~الوجهان (والثانى) أن الام لا تقوم وحدها بل تقوم مع الولد خاصة لانها رهنت
~~وهى ذات ولد والارض وهنت بلا أشجار وهذا ما أورده الاكثرون نعم لو حدث
~~الولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية لا
~~ولد لها وصاحب الكتاب اقتصر على رواية الطريق الاول لكن نقله الوجه الثاني
~~ههنا وفى الوسيط يخالف منقول الامام لانه قال تقدر قيمة الولد أيضا مفردا
~~والوجه ما نقله الامام كما تقدر قيمة الاشجار ثابتة لا مقلوعة؟ (وقوله) حتى
~~تقل قيمته أي هكذا يكون لكونه ضائعا وتمثيله المسألة بما إذا كانت قيمة
~~الولد عشرة يناسب ما نقله ومثل في الوسيط بما إذا كانت قيمة الولد خمسين
~~وليس ذلك مع كون قيمتهما مائة وعشرين على ما فرضه الامام في الوجه الاول
~~فإذا كانت وحدهما مائة وكانت مع الولد مائة وعشرين استحال أن يكون الولد
~~وحده خمسين لضياعه *
# PageV10P010
# قال (ورهن ما يتسارع إليه الفساد يدبن مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرط
~~البيع وجعل الثمن رهنا * وان شرط منعه فباطل * وان أطلق فقولان * ولا خلاف
~~أنه لو طرأ ما يعرضه للفساد أنه يباع ويجعل بدله رهنا) * إذا رهن شيئا رطبا
~~يتسارع إليه الفساد نظر إن أمكن تجفيفه كالرطب ms1984 والعنب صح رهنه وجفف وان لم
~~يمكن كالثمرة التى لا يجفف والمرقة والريحان والجمد فرهنه ان كان بدين حال
~~يصح ثم أن بيع في الدين أو قضى الدين من موضع آخر فذاك والا بيع وجعل الثمن
~~رهنا كيلا يضيع ولا تفوت الوثيقة
# فلو تركه المرتهن حتى فسد قال في التهذيب ان كان الراهن أذن له في بيعه
~~ضمن والا لم يضمن ويجوز أن يقال عليه رفع الامر إلى القاضي ليبيعه * وان
~~كان رهنه بمؤجل فله ثلاثة أحوال (إحداهما) أن يعلم حلول الاجل قبل فساده
~~فهو كرهنه بدين حال (والثانية) أن يعلم عكسه فان شرط في الرهن بيعه عند
~~الاشراف على الفساد وجعل ثمنه رهنا صح ولزم الوفاء بالشرط وان شرط ألا يباع
~~بحال قبل حلول الاجل فهو فاسد مفسد للرهن لمناقضته مقصود الوثيقة وان لم
~~يشترط هذا ولا ذاك فقولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد يصح الرهن
~~ويباع عند تعرضه للفساد كما لو شرطه لان الظاهر أنه لا يقصد فساد ماله
~~(والثانى) لا يصح لانه مرهون لا يمكن استيفاء الحق منه عند المحل والبيع
~~قبله ليس من مقتضيات الرهن وهذا أصح عند أصحابنا العراقيين وميل من سواهم
~~إلى الاول وهو الموافق لنصه في
# PageV10P011
# المختصر (والثالثة) أن لا يعلم واحد من الامرين وكإنا محتملين ففى جواز
~~الرهن المطلق قولان مرتبان على القولين في القسم الثاني والصحة ههنا أظهر *
~~ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فطر أما عرضه للفساد قبل حلول الاجل كما
~~إذا ابتلت الحنطة وتعذر التجفيف فلا ينفسخ الرهن بحال وان منع الصحة في
~~الابتداء على قول كما أن إباق العبد يمنع صحة العقد وإذا طرأ لم يوجب
~~الانفساخ * ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون ففى الانفساخ وجهان كما في عروض
~~الجنون والموت وإذا لم ينفسخ يباع ويجعل الثمن رهنا مكانه قال (ويجوز رهن
~~العبد المرتد كما يجوز بيعه ورهن العبد الجاني يبني على جواز بيعه ونص
~~الشافعي رضى الله عنه أن رهن المدبر باطل وفيه قول مخرج ms1985 منفاس أنه صحيح
~~وكذا رهن المعاق عتقته علي صفة وقيل إنه باطل إذا لا يقوى الرهن علي دفع
~~عتق جرى سببه) * في الفصل أربع صور (احداها) رهن العبد المرتد كبيعه وقد مر
~~والمذهب صحتهما ثم إن كان المرتهن عالما بردته فلا خيار له في فسخ البيع
~~المشروط فيه الرهن وان كان جاهلا فله الخيار فان قبل قبل القبض فله فسخ
~~البيع وان قبل بعده فهو من ضمان من؟ فيه وجهان مقرران في البيع فان جعلناه
~~من ضمان الراهن فللمرتهن فسخ البيع وان جعلناه من ضمان المرتهن فهو كما لو
~~مات في يده فلا فسخ ولا ارش * ورهن العبد
# المحارب كبيعه (وقوله) ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه معلمان
~~بالواو لما قدمناه وبالزاى لان الموافق
# PageV10P012
# ابن طاهر روي عن المزني المنع منهما (الثانية) رهن العبد الجاني مرتب على
~~بيعه ان لم يصح بيعه فرهنه أولى وإن صح ففى رهنه قولان وفرقوا بينهما بان
~~الجناية العارضة في دوام الرهن تقتضي تقديم حق المجني عليه فإذا وجدت أولا
~~منعت من ثبوت حق المرتهن * (التفريع) ان لم يصح الرهن ففداه السيد أو أسقط
~~المجني عليه حقه فلا بد من استئناف رهن وإن صححناه فقد قال المسعودي إنه
~~يكون مختارا للفداء كما سبق في البيع وبمثله أجاب الامام لكن ابن الصباغ
~~قال لا يلزمه الفداء بخلاف ما في البيع والعتق لان محل الجنابة باق ههنا
~~والجناية لا تنافى الرهن ألا تري انه لو جنى وهو مرهون تعلقت الجناية به
~~ولا يبطل الرهن وإذا صححنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه والواجب المال
~~فرهن والواجب القصاص ثم عفا المستحق على مال فيبطل الرهن من أصله أو هو
~~كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية فيه وجهان
~~(اختار) الشيخ أبو حامد أولهما وإذا قيل به فلو كان قد حفر بئرا في محل
~~عدوان فتردى فيها انسان بعد ما رهن ففى تبين الفساد وجهان والفرق أنه في
~~الصورة الاولى رهن وهو جان وههنا بخلافه ms1986 (الثالثة) قال الشافعي رضى الله
~~عنه ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا أي باطلا وللاصحاب في رهن المدبر
~~طرق (أحدها) وبه قال ابن سريج انه على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو
~~تعليق عتق بصفة (إن قلنا) بالاول صح الرهن (وإن قلنا) بالثاني لم يصح على
~~الاصح كما لو رهن المعلق عتقه بصفة
# PageV10P013
# يحتمل أن تتقدم على المحل ويحتمل ان تتأخر (والثاني) القطع بالمنع لان
~~السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن ولا يقف على موته ليبيعه قبله ومن
~~قال بهذا قال التدبير وإن جعل وصية فهو آكد من سائر الوصايا بدليل أنه
~~يتنجز بالموت والرهن ليس بصريح في الرجوع فجاز أن يؤثر في سائر الوصايا ولا
~~يؤثر في التدبير (والثالث) القطع بجواز رهنه كبيعه * (التفريع) إن صححنا
~~الرهن بناء على أنه وصية فيبطل التدبير ويكون بالرهن راجعا عنه وهو اختيار
~~المزني
# وان أبطلناه بناء على أنه تعليق عتق بصفة فالتدبير باق بحاله ولا يحصل
~~الرجوع الا بتصرف مزيل للملك وكذا الحكم ان قلنا بالطريقة الثانية (وان
~~قلنا) بالثالثة فالتدبير باق أيضا وهو مرهون مدبر فان قضي الراهن الدين من
~~غيره فذاك وان رجع في التدبير وباعه في الدين بطل؟ التدبير وان امتنع من
~~الرجوع فيه ومن بيعه فان كان له مال آخر أجبر على قضائه منه وإلا فوجهان عن
~~أبى اسحق (أصحهما) انه يباع في الدين ويفسخ التدبير (والثانى) انه يحكم
~~بفساد الرهن ومن قال بهذا حمل
# PageV10P014
# قول الشافعي رضى الله عنه وكان الرهن مفسوخا عليه * بقي الكلام في أن
~~أظهر الطرق ماذا وفى أن الاظهر من صحة الرهن وفساده ماذا (أما) الاول فالحق
~~ما ذكره صاحب الشامل وهو أن الطريق الاول أقرب الي القياس (والثاني) أقرب
~~إلى النص (والثالث) أبعد الثلاثة (أما) كون الاول أقرب إلى القياس فلان في
~~كون التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة قولين معروفين وقضية كونه وصية صحة
~~الرهن (وأما) كون الثاني أقرب إلى النص فلان كلامه في الام كالصريح في
~~القطع ms1987 بالمنع لانه قال ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا ولو قال رجعت عن
~~التدبير ثم رهنه فقولان فخص القولين بما بعد الرجوع (وأما) الثاني فعامة
~~الاصحاب مائلون إلى ترجيح البطلان كما نص عليه وربما وجهوه بأن العتق مستحق
~~بالتدبير فلا يقوي الرهن على دفعه واختار الامام وصاحب الكتاب ترجيح الصحة
~~قال الامام أما إذا قلنا إنه وصية فظاهر (وأما) إذا قلنا إنه تعليق عتق
~~بصفة فلانه مع ذلك محسوب من الثلث بخلاف العتق المعلق النازل في حياة
~~المعلق والدين محسوب من رأس المال *
# PageV10P015
# ولو مات ولم يخلف إلا هذا العبد والدين مستغرق ولا رهن لصرفناه إلى الدين
~~ولم نبال ارتفاع العتق فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق (وقوله) في
~~الكتاب وفيه قول مخرج إنما سماه مخرجا لان المنصوص البطلان وهذا مخرج من أن
~~التدبير وصية وطريقة القولين هي التى أوردها في الكتاب ويجوز الاعلام
~~بالواو لغيرهما (الرابعة) المعلق عتقه بصفة نصوره على وجوه (أحدهما) أن
~~يرهن بدين حال أو مؤجل يتيقن حلوله قبل وجود الصفة فهو صحيح ويباع في الدين
~~فلو لم يتفق
# PageV10P016
# بيعه حتى وجدت الصفة فيبنى على القولين في أن أمر الاعتبار في العتق
~~المعلق بحالة التعليق أم بحالة وجود الصفة (ان قلنا) بالاول عتق وللمرتهن
~~فسخ البيع المشروط فيه الرهن ان كان جاهلا (وان قلنا) بالثاني فهو كاعتاق
~~المرهون وسيأتي (والثاني) أن يرهن بدين مؤجل يتيقن وجود الصفة قبل حلوله
~~ففيه طريقان (عن صاحب الافصاح) أنه على القولين في رهن ما يتسارع إليه
~~الفساد فعلى قول يباع إذا قرب أوان وجود الصفة ويجعل ثمنه رهنا قال الامام
~~وهذا البناء إنما ينتظم إذا قلبا بنفوذ العتق المعلق قبل الرهن عند وجود
~~الصفة حالة الرهن (أما) إذا لم نقل بذلك فلا نخاف تسارع الفساد إليه وفوات
~~الوثيقة فيوجه الخلاف بشئ آخر وهو أن الرهن هل يصلح دافعا للعتق المستحق
~~بالتعليق فتارة نقول نعم كالبيع وأخرى نقول لا لضعفه (والطريق الثاني) وهو
~~المشهور القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن ms1988 قبل المحل وليس ذلك كرهن ما يتسارع
~~إليه الفساد لان الظاهر من حال صاحب الطعام الرضا بالبيع عند خوف الفساد
~~كيلا يضيع والظاهر من حال المعلق امضاء العتق (والثالث) ان لا يتيقن واحد
~~من الامرين بل يجوز تقديم الصفة على حلول الدين وبالعكس فقولان (أصحهما)
~~المنع لما فيه من الغرر (والثانى) وبه قال أبو حنيفة وأحمد أنه يصح لان
~~الاصل استمرار الرق وقال القاضى أبو الطيب هذا
# PageV10P017
# مخرج من تجويز رهن المدبر بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة وعن صاحب
~~الافصاح طريقة قاطعة بالمنع ههنا فهذا كلام الاصحاب في المسألة وقد عرفت
~~منه فتواهم بالبطلان وايراد صاحب الكتاب يقتضي ترجيح الصحة ههنا والله أعلم
~~* قال (ويصح الثمار بعد بدو الصلاح (والاصح) جوازه أيضا قبل بدو الصلاح وان
~~لم يشترط القطع ولكن عند البيع يشترط القطع * وقيل لا يجوز الا بالتصريح
~~بالاذن في شرط القطع عند البيع) * إذا رهن الثمار على الاشجار فاما أن
~~يرهنها مع الاشجار أو وحدها (الحالة الاولى) أن يرهنها مع الاشجار فينظر ان
~~كانت الثمرة مما يمكن تجفيفها صح الرهن سواء بدا الصلاح فيها أو لم
# يبد وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا وإن كانت مما لا يمكن تجفيفها ولم
~~نصحح رهن ما يتسارع إليه الفساد فطريقان (أشبههما) أنه لا يصح في الثمار
~~وفى الاشجار قولا تفريق الصفقة (والثاني) يصح فيهما قولا واحدا وتكون
~~الثمار تابعة للاشجار (الحالة الثانية) أن يرهنها وحدها فان لم يمكن
~~تجفيفها فهو كرهن ما يتسارع إليه الفساد علي وجه الارض وإن أمكن تجفيفها
~~فاما
# PageV10P018
# أن يرهن قبل بدو الصلاح أو بعده (القسم الاول) أن يرهن قبل بدو الصلاح
~~فان رهنها بدين حال وشرط قطعهما وبيعها أو بيعها بشرط القطع جاز وان أطلق
~~فقولان (أحدهما) لا يجوز كما لا يجوز بيعها مطلقا (وأصحهما) الجواز لان حق
~~المرتهن لا يبطل باجتياحها وحق المشتري يبطل وأيضا فان الحلول قرينة نازلة
~~منزلة شرط القطع * وان رهنها بدين مؤجل نظر ان كان يحل مع بلوغ الثمار ms1989 أو
~~ان الادراك أو بعده فهو كما لو كان حالا وان كان يحل قبل بلوغها أو ان
~~الادراك فان رهنها مطلقا فقولان (أصحهما) أنه لا يصح لان العادة في الثمار
~~الا بقاء إلى الادراك فأشبه مالو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل الا
~~بعد أيام (والثاني) يصح لان مقتضى الرهن البيع عند المحل فكأنه شرط بيعه
~~عند المحل * وان رهنها بشرط القطع عند المحل فطريقان (منهم) من طرد القولين
~~ووجه المنع التشبيه بما إذا باع بشرط القطع بعد مدة (ومنهم) من قطع بالجواز
~~واليه أشار الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب * وعن صاحب القريب طريقة قاطعة
~~بالمنع فيما إذا رهنها مطلقا كما إذا باعها (والقسم الثاني) أن يرهن بعد
~~بدو الصلاح فيجوز بشرط القطع ومطلقا ان رهنها بدين حال أو مؤجل هو في معناه
~~وان رهنها بمؤجل يحل قبل بلوغها أو ان الادراك فعلى ما ذكرنا في القسم
~~الاول * إذا وقفت على هذا التفصيل عرفت أن مطلق قوله في الكتاب
# PageV10P019
# ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح علي ماذا يجب تنزيله (وقوله) وقبل هو
~~القول الثاني * ومتى صح رهن الثمار على الاشجار فمونة السقى والجذاذ
~~والتجفيف على الراهن دون المرتهن فان لم يكن له شئ باع الحاكم جزءا منها
~~وأنفقه عليها * ولو توافق الراهن والمرتهن على ترك السقى جاز بخلاف علف
~~الحيوان وحكى الروبانى عن بعض الاصحاب انه يجبر عليه كما يجبر على علف
~~الحيوان وادعى انه الاصح
# وإذا أراد أحدهما قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللاخر أن يمتنع منه وبعد
~~أو ان الجذاذ ليس له ذلك بل يباع في الدين ان حل وإلا أمسكه رهنا * (فرعان)
~~(أحدهما) الشجرة التى تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين
~~الحال والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية وقبل اختلاطها بالاولى
~~وإلا فان شرط أن لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان
~~أطلق فقولان فان صححا أو رهن بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتى حصل ms1990 الاختلاط
~~ففى بطلان الرهن قولان كالقولين
# PageV10P020
# في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض والرهن بعد القبض كالبيع قبله
~~لان المرتهن إنما يتوثق بعد القبض فهو والمرهون عنده كالبائع والمبيع محبوس
~~عنده (فان قلنا) يبطل الرهن فذاك (وان قلنا) لا يبطل فلو أنفق قبل القبض
~~بطل وفيه وجه سيأتي نظيره فيما إذا تخمر العصير قبل القبض وان لم يبطل فان
~~رضى الراهن بأن يكون الكل رهنا أو توافقا على أن يكون الصف من الجملة مثلا
~~رهنا فذاك وإن تنازعا في قدر المرهون فالقول قول الراهن مع يمينه كما لو
~~اختلطت الحنطة المرهونة بحنطة أخرى للراهن * وقال المزني القول قول المرتهن
~~مع يمينه لان اليد له كما لو تنازعا في ملك * وأجاب الاصحاب بأن اليد تدل
~~على الملك دون الرهن ألا ترى أنه لو قال من في يده المال رهنتنيه وأنكر
~~المالك كان القول قوله وذكر الرويانى في مسألة الحنطة ان طرد الخلاف محتمل
~~لتعذر الفرق (الثاني) إذا رهن زرعا بعد اشتداد الحب نظر ان كان تري حباته
~~من السنبلة صح وإلا فقولان كما في البيع (والاصح) المنع * ولو رهنه وهو بقل
~~فهو كما لو رهن الثمرة قبل بدو الصلاح وعن صاحب التلخيص أنه
# PageV10P021
# لا يجوز إذا كان الدين مؤجلا قولا واحدا وان صرح بشرط القطع عند المحل
~~لان الزرع لا يجوز بيعه إذا تسنبل وقد يتفق الحلول في تلك الحالة ولان
~~زيادة الزرع بالطول فهى كثمرة تحدث وتختلط بالمرهون وزيادة الثمرة بكبر
~~الحبة فهى كالسمن * قال (فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن
~~(قلنا) لا فقد نص الشافعي على
# أنه لو استعار الرهن جاز * وفى تغليب حقيقة الضمان أو العارية تردد قول *
~~والاولى أن يقال هو فيما يدور بين الراهن والمرتهن رهن محض وفيما بين
~~المعير والمستعير رارية * وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان أغلب فيرجع
~~فيه مادام في يد الراهن * ولا يرجع بعد القبض على الاصح لانه ضمن له الدين
~~في عين ملكه ويقدر على اجبار الراهن ms1991 على فكه بأداء الدين لانه معير في حقه
~~ان كان الدين حالا * وان كان مؤجلا فقولان * ولا يباع في حق المرتهن إلا
~~إذا أعسر الراهن * ولو تلف في يد المرتهن فلا ضمان على أحد على الاصح * وان
~~تلف في يد الراهن ضمن لانه مشتعير ولا صح
# PageV10P022
# أنه يشترط في هذه الاعارة ذكر قدر الدين وجنسه ومن يرهن عنده لان معنى
~~الضمان ظاهر فيه والغرض يختلف به) * لما كان حجة الاسلام يتكلم في هذا
~~الركن في شرائط المرهون بحث عن أنه هل يشترط كون المرهون ملكا للراهن
~~والجواب الجملى أنه ليس بشرط على المذهب والتفصيلي أنه إذا استعار عبد
~~الغير ليرهنه بدينه فرهنه فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان فيه
~~قولان (أحدهما) سبيل العارية لانه قبض مال الغير باذنه لينتفع به ضرب
~~انتفاع بأشبه أو استعاره للخدمة (وأصحهما) أن سبيله سبيل الضمان ومعناه أنه
~~ضمن دين الغير في رقبة ماله كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره يصح وتكون
~~ذمته فارغة وكما ملك أن يلزم ذمته دين الغير وجب أن يملك التزامه في عين
~~ماله لان كل واحد منهما محل حقه وتصرفه * ولو قال المديون لغيره ارهن عبدك
~~بدينى من فلان فهو كما لو قبضه ورهنه (وقوله) في الكتاب وفى تغليب حقيقة
~~الضمان أو العارية تردد قول أشار به إلى ما ذكره الامام من أن في العقد
~~شبها من
# PageV10P023
# هذا وشبها من ذاك وليس القولان في أنه يتمحض عارية أو ضمانا وانما هما في
~~أن المغلب أيهما (وقوله) والاولى أن يقال هو فيما يدور بين الراهن والمرتهن
~~لبس للاشعار بتردد في هذه القضية ولكن أراد أنه لا ينبغى أن نحكم بتغليب
~~أحد الطرفين على الاطلاق بل نفصل التفصيل الذي ساقه (وقوله) وفيما بين
~~المعير والمستعير إلى آخره غير مساعد عليه بل على قول الضمان المعير ضامن
~~في عين ماله
# والمستعير مضمون عنه وليس ما بين المعير والمستعير عارية محضة على ما
~~سنبين في التفريع ان شاء الله تعالى وذكر ms1992 في الوسيط ان القولين مستخرجان من
~~تردد الشافعي رضى الله عنه في أحكام المسألة لكن الشيخ أبا حامد في آخرين
~~نقلوهما عن الرهن الصغير منصوصين ثم لهما فروع كثيرة ذكر بعضها في الكتاب
~~فنشرحه ونضم إليه ما يتفق (فمنها) أن على القولين جميعا هذا التصرف جائز
~~ويخالف ما لو باع مال الغير لنفسه لان البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا
~~يملك المثمن والرهن استيثاق يحصل بما لا يملك كما يحصل
# PageV10P024
# بالكفالة والاشهاد وعن ابن سريج أنا إذا جعلناه عارية لم يصح هذا التصرف
~~لان الرهن ينبغى أن يلزم بالقبض والعارية لا تلزم فعلى هذا يشترط في الرهن
~~كون المرهون ملكا للراهن والصحيح) الاول الكلام في أن هذه العارية هل تلزم
~~سيأتي ان شاء الله تعالى * ثم العارية قد تلزم كما إذا أعار بقعة لدفن ميت
~~ودفن فيها (ومنها) لو أذن في رهن عبده ثم رجع عنه قبل الرهن أو بعده وقبل
~~أن يقبضه المرتهن كان له ذلك (أما) على قول العارية فظاهر (وأما) على قول
~~الضمان فلانه بعد لم يلزم ألا ترى أن المستعير مخير في فسخ الرهن قبل القبض
~~وإذا لم يلزم في حقه وهو المديون فأولى أن لا يلزم في حق غيره (وأما) بعد
~~قبض المرتهن فلا رجوع على قول الضمان وعلى قول العارية وجهان (أحدهما) وبه
~~قطع الشيخ أبو محمد أن له أن يرجع جريا على مقتضى العارية (واظهرهما) وبه
~~قال القاضى لا يرجع والا لم يكن لهذا الرهن معنى ولا يحصل به توئق * وعن
~~صاحب التقريب انه إذا كان الدين مؤجلا ففى جواز الرجوع قبل حلول الاجل
~~وجهان لاقبيه الاذن بمدة كما لو أعار للغراس مدة * ومتى حكمنا بالرجوع فرجع
~~وكان الرهن مشروطا في بيع فللمرتهن فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال (ومنها)
~~هل للمالك
# PageV10P025
# اجبار الراهن على فك الرهن (أما) من قال له أن يرجع ويسترد المال متى شاء
~~بناء على قول العارية فلا حاجة عنده إلى هذا (وأما) من لم يقل بذلك فأن ms1993
~~قلنا انه عارية فله اجباره على الفك (وان قلنا) انه ضمان فان كان الدين
~~حالا فكذلك لاستخلاص ملكه المشغول بوثيقة الرهن ولا يحرج على الخلاف في أن
~~الضامن هل يملك اجبار الاصيل على الاداء لتبرئة
# ذمته بسببها للشغل الذى اثبته باداء الدين وان كان مؤجلا فليس له اجباره
~~عليه كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الاصيل بتعجيله لتبرأ ذمته * ثم إذا حل
~~الاجل وامهل المرتهن الراهن فللمالك أن يقول إما أن ترده إلى أو تطالبه
~~بالدين ليؤدي فينفك الرهن كما إذا ضمن دينا مؤجلا ومات الاصل للضامن أن
~~يقول اما أن تطالب بحقك من التركة أو تبرئني (وقوله) في الكتاب لانه معير
~~في حقه ان كان الدين حالا هذا التعليل يقتضى القدرة على الاجبار سواء كان
~~الدين حالا أو مؤجلا كما عرفته فكان الاحسن أن يقدم ويؤخر فيقول انه يقدر
~~عليه ان كان الدين حالا لانه معير في حقه وان كان مؤجلا فقولان وايراد
~~الوسيط قريب من ذلك * ثم وجه أحد القولين بانه معير (والثانى) بأن فيه
~~الزام أداء الدين قبل لزومه (ومنها) إذا حل أجل الدين أو كان حالا قال
~~الامام (ان قلنا)
# PageV10P026
# انه ضمان فلا يباع في حق المرتهن ان قدر الراهن على أداء الدين الا باذن
~~مجدد وان كان معسرا فتباع وان سخط المالك (وان قلنا) انه عارية فلا يباع
~~الا باذن مجدد سواء كان الراهن موسرا أو معسرا قال وقياس طريق القاضى حيث
~~حكم بلزوم الرهن على قول العارية تجويز بيعه عند الاعسار من غير مراجعة كما
~~على قول الضمان وتابعه المصنف على ما ذكره ليعلم قوله الا إذا أعسر الراهن
~~لما حكاه على قول العارية ولك أن تقول الرهن وان صدر من المالك فانه لا
~~يسلط على البيع الا باذن جديد فان رجع ولم يأذن فحينئذ يباع عليه على ما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى فإذا المراجعة لابد منها * ثم إذا لم ياذن في
~~البيع فقياس المذهب أن يقال ان قلنا انه عارية فيعود الوجهان ms1994 في أنه هل
~~يمكن من الرجوع (وان قلنا) انه ضمان ولم يؤد الدين الراهن فلا يمكن من
~~الاباء ويباع عليه معسرا كان الراهن أو موسرا كما لو ضمن في ذمته يطالب
~~موسرا كان الاصيل أو معسرا * ثم إذا اتفق بيعه في الدين نظر ان بيع بقدر
~~قيمته يرجع المالك على الراهن على القولين وان بيع باقل قدرا تغابن الناس
~~بمثله فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلى قول الضمان لا يرجع الا بما
~~بيع لانه لم يفض الضامن من الدين الا ذلك القدر وان بيع
# PageV10P027
# بأكثر من القيمة يرجع بما بيع على قول الضمان وعلى قول العارية وجهان
~~(ذهب الاكثرون) إلى أنه لا يرجع الا بالقيمة
# لان العارية بها تضمن (وقال) القاضى أبو الطيب يرجع بما بيع لانه ثمن
~~مكله وقد صرف إلى دين الراهن وهذا أحسن واختاره ابن الصباغ والامام والقاضى
~~الرويانى (ومنها) لو تلف في يد المرتهن (ان قلنا) انه عارية فعلى الراهن
~~الضمان كما لو تلف في يده (وان قلنا) انه ضمان فلا شئ لانه لم يسقط الحق عن
~~ذمته ولا شئ على المرتهن بحال لانه يمسكه رهنا لا عارية * وان تلف في يد
~~الراهن فقد أطاق في الكتاب أنه يضمن لانه مستعير وفى تعليق الشيخ أبى حامد
~~بناؤه على القولين كما لو تلف في يد المرتهن * ولو جنى في يد المرتهن فيبيع
~~في الجناية (فان قلنا) انه عارية فعلى الراهن القيمة وقال الامام هذا (إذا
~~قلنا) أن العارية تضمن ضمان المغصوب والا فلا شئ عليه (وان قلنا) انه ضمان
~~فلا شئ عليه في هذه الصورة وأشار في المختصر إلى القولين والى ترجيح قول
~~الضمان فقال رضى الله عنه فلو أذن له في الرهن فرهنه فجنى فبيع في الجناية
~~فأشبه الامرين أنه غير ضامن (ومنها) إذا قلنا انه ضامن وجب بيان جنس الدين
~~وقدره وصفته في الحلول والتأجيل وغيرهما لاختلاف أغراض الضمان بذلك وذكر
~~أبو علي
# PageV10P028
# الزجاحى أنه أجاز في القديم السكوت عن ذكر الحلول والتأجيل وهل ms1995 يجب بيان
~~من يرهن عنده عن صاحب التقريب فيه وجهان (والاصح) الوجوب وعلى القولين إذا
~~عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته نعم لو عين قدرا جاز أن يرهن بما دونه ولو
~~زاد فمنهم من قال يبطل في الزائد وفى المأذون قولا تفريق الصفقة والصحيح
~~البطلان في الكل للمخالفة كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش لا نقول يصح
~~البيع في القدر الذي يساوى الثمن * وإذا قال المستعير أعرني لارهنه بألف أو
~~من فلان فأعاره كان ذلك كتقييد المغير بنفسه على أظهر الوجهين تنزيلا
~~للاسعاف على الالتماس (ومنها) لو أعتقه المالك (فان قلنا) إنه ضمان فقد حكى
~~الامام عن القاضى أنه ينفذ وتوقف فيما ذكره وذكر في التهذيب أنه كاعتاق
~~المرهون وان قلنا) إنه عارية فعن القاضى أنه على الخلاف من اعتاق المرهون
~~وهذا بناء على لزوم هذا الرهن على قول العارية وفى التهذيب أنه يصح ويكون
~~رجوعا وهو بناء على عدم اللزوم (ومنها) لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان
~~عليك في رقبة عبدي هذا قال القاضى يصح ذلك على قول الضمان ويكون كالاعارة
~~للرهن قال الامام وفيه تردد من جهة أن
# PageV10P029
# المضمون له لم يقبل ويجوز أن يعتبر القبول في الضمان المتعلق بالاعيان
~~تقريبا له بالمرهون (وان قلنا) انه لا يعتبر في الضمان المطلق في الذمة *
~~(فرع) لو قضى المالك الدين من مال نفسه انفك الرهن ثم رجوعه على الراهن
~~يتعلق بكون القضاء باذن الراهن أو عدمه وسيأتى ذلك في باب الضمان فان
~~احتلفا؟ في الاذن فالقول قول الراهن ولو شهد المرتهن للمالك قبلت شهادته
~~لانه لا يجربه نفعا ولا يدفع ضررا ولو رهن عبده بدين الغير دون اذنه جاز
~~ولو بيع فيه فلا رجوع * قال (الركن الثاني المرهون به وله ثلاثة شرائط أن
~~يكون دينا ثابتا لازما * فلا يرهن بعين * لم يثبت بعد كقوله رهنتك بما
~~تقرضه مني أو بالثمن الذي التزمه بالشراء منك * ولو قال بعت منك العبد بألف
~~وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت جاز على ms1996 الاصح * لان شرط الرهن في
~~البيع جائز للحاجة فمزجه به أولى وآكد * ولكن ليتقدم من الخطابين والجوابين
~~لفظ البيع * وليتأخر لفظ الرهن حتى يتأخر تمام الرهن عند تمام البيع) *
# PageV10P030
# يشترط في المرهون ثلاثة أمور (أحدهما) أن يكون دينا (أما) الاعيان
~~المضمونة في يد الغير اما بحكم العقد كالبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب
~~والمستعار والماخوذ على جهة السوم فالاصح انه لا يجوز بها لان عرض الرهن
~~بيع المرهون واستيفاء الحق من ثمنه عند الحاجة ويستحيل استيفاء تلك الاعيان
~~من ثمن المرهون ونقل الامام وجها انه يجوز الرهن بها بناء على تجويز ضمان
~~الاعيان المضمونة والفرق على قول المذهب أن الضمان التزام في الذمة فلو لم
~~تتلف العين بالمضمونة لم يجز الالتزام ضررا وفى الرهن دوام الحجر في
~~المرهون يجز ضررا ظاهرا وعن مالك أن الرهن بالاعيان المضمونة جائز وعند أبى
~~حنيفة انه يجوز بكل عين تضمن بالمثل أو القيمة والثانية كونه ثابتا (أما)
~~الذى لم يثبت بعد فلا يجوز الرهن به كما إذا رهنه بما يستقرضه منه أو بثمن
~~ما يشتريه منه لانه وثيقة حق فلا تتقدم على الحق كالشهادة وبهذا قال أحمد *
~~وقال أبو حنيفة ومالك انه جائز وحكاه القاضى ابن كج وجها عن بعض الاصحاب
# إذا عين استقرضه (منهم) من قال لو تراهنا بالثمن ثم لم يتفرقا حتى تبايعا
~~صح الرهن الحاقا للحاصل في المجلس بالمقترن بالايجاب والقبول وعلى المذهب
~~لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان مأخوذا على جهة سوم الرهن فإذا استقرض أو
~~اشتري لم يصر رهنا الا بعقد جديد نص عليه الشيخ ابو حامد وغيره وفيه وجه
~~أنه يصير رهنا * ولو امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين بان قال بعتك هذا العبد
~~بالف وارتهنت هذا الثوب فقال المشتري اشتريت ورهنت أو قال أقرضتك هذه
~~الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال استقرضتها ورهنته فوجهان (أصحهما) وهو ظاهر
~~النص صحة الرهن لان شرط الرهن في البيع
# PageV10P031
# والقرض جائز لحاجة الوثيقة فكذلك مزجه بهما بل أولى لان الوثيقة ههنا آكد ms1997
~~فان الشرط ربما لا يفى به (والثانى) أنه فاسد وبه قال ابو اسحق وهو القياس
~~لان أحد شقي الرهن متقدم على ثبوت الدين واحتج له بانه لو قال لعبده كاتبتك
~~على الف درهم وبعت منك هذا الثوب بكذا فقال قبلت الكتابة والبيع لا يصح
~~البيع وأجيب عنه بفرقين (احدهما) أن العبد لا يصير أهلا للمعاملة مع مولاه
~~حتى تتم الكتابة (والثاني) أن الرهن من مصالح البيع والبيع ليس من مصالح
~~الكتابة * ولو قال البائع ارتهنت وبعت وقال المشترى اشتريت ورهنت لم يصح
~~لتقدم احد شقى الرهن على احد شقى البيع وكذا لو قال ارتهنت وبعت وقال
~~المشترى ارهنت واشتريت لتقدم شقى الرهن على أحد شقى البيع وبهذا قال في
~~الكتاب لكن يتقد الخطابين والجوابين إلى آخره معناه أن شرط الصحة تقدم خطاب
~~البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن وان شئت قلت الشرط
~~أن يقع أحد شقى الرهن بين شقى البيع والآخر بعد شقى البيع * ولو قال بعنى
~~عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فقال البائع بعت وارتهنت فيبنى على الخلاف في
~~مسألة الاستيجاب والايجاب * ولو قال البائع بتعك بكذا على أن ترهننى دارك
~~به فقال المشترى اشتريت ورهنت فوجهان قال بعضهم يتم العقد بما جرى وذكر في
~~التتمة أنه ظاهر النص وقال القاضى لا يصح بل يشترط أن يقول بعده ارتهنت أو
~~قبلت لان الذي وجد منه شرط ايجاب الرهن لااستيجابه كما لو قال افعل كذا
~~لتبيعني لا يكون مستوجبا للبيع وهذا أصح عند صاحب التهذيب وللاول أن يقول
~~الصورة المشبه بها لا تناظر هذه لانه لم يصرح في تلك
# PageV10P032
# الصورة بالالتماس وانما أخبر عن السبب الداعي له إلى ذلك الفعل وهو
~~الرغبة في البيع وههنا باع وشرط عليه الرهن وهو مشتمل على الالتماس أو أبلغ
~~منه الا ترى أن أبا العباس الروياني حكى في الجرجانيات وجها أن شرط الرهن
~~في البيع يغني عن استئناف رهن بعد البيع ويكون الشرط بمنزلة اللايجاب
~~ولقبول ويجوز اعلام قوله ms1998 في الكتاب وليتقدم وليتأخر بالواو للوجه المنقول
~~عن رواية ابن كج وللوجه القائل بوقوع البيع في مجلس الرهن * قال (وكل دين
~~لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به * وما هو لازم أو
~~مصيره إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار جاز الرهن به * وما أصله على الجواز
~~لكن قد يصير إلى اللزوم كالجعل في الجعالة فيه وجهان * والاصح المنع لان
~~سبب وجوده لم يتم قبل العمل فكأنه غير ثابت) * الامر الثالث كونه لازما
~~والديون الثابتة ضربان (أحدهما) مالا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم
# PageV10P033
# الكتابة فلا يصح الرهن به لان الرهن للتوثيق والمكاتب بسبيل من اسفاط
~~النجوم متى شاء فلا معنى لتوثيقها وعند أبى حنيفة يصح الرهن بها (والثاني)
~~غيره وهو مالازم في حال الرهن أو غيره (والاول) يصح الرهن به سواء كان
~~موصوفا بحالة الجواز أو لم يكن وسواء كان مستقرا كالقرض وارش الجناية أو
~~ثمن المبيع المقبوض أو غير مستقر كالثمن قبل قبض المبيع الاجرة قبل استيفاء
~~المنفعة والصداق قبل الدخول (وأما) الثاني فينظر ان كان الاصل في وصفه
~~اللزوم كالثمن في مدة الخيار صح الرهن به أيضا لقرب حاله من اللزوم وأيضا
~~فان شرط الرهن في البيع جائز مع أن الثمن غير ثابت بعد فههنا أولى قال
~~الامام وهذا يتفرع على أن الخيار لايمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع
~~وأما إذا جعلناه مانعا فالظاهر منع الرهن لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك في
~~أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار * وان كان الاصل في
~~وصفه الجواز كالجعل في الجعالة فوجهان (أحدهما) يصح الرهن به لانتهاء الامر
~~فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار (وأصحهما) المنع لان الموجب للجعل هو
~~العمل
# PageV10P034
# وبه يتم الموجب فكأنه لا ثبوت له قبل العمل وموضع الوجهين ما بعد الشروع
~~في العمل وقبل تمامه (أما) التقييد بما بعد الشروع فلانه لا ثبوت للجعل قبل
~~الشروع بحال وكيف يتخيل ذلك وليس ثم مستحق معين (وأما) التقييد ms1999 بما قبل
~~التمام فلان الجعل بعده لازم ثم لبان أو يبنى الوجهين على الوجهين في جواز
~~رجوع المالك بعد الشروع في العمل ويقول ان لم نجوز الرجوع فقد لزم الجعل من
~~قبله فيصح الرهن به فان لم يصح الرهن به * والرهن بعوض المسابقة يبنى على
~~أنها إجارة أو جعالة (ان قلنا) بالاول فالرهن به كالرهن بالاجرة (اون قلنا)
~~بالثاني فهو كالرهن بالجعل * (فرع) يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالاجارة
~~ان وردت على الذمة وتباع عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه وان كانت اجارة
~~عين لم يجز لفوات الشرط الاول * (فرع) لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا
~~العاقلة بالدية قبل تمام الخول لفوات الشرط الثاني ويجوز بعده واعلم أن
~~التوثيق بالرهن والضمان شديد التقارب فما يجوز الرهن به يجوز ضمانه وبالعكس
# PageV10P035
# الا أن ضمان العهدة جائز ولا يجوز الرهن بها هذا ظاهر المذهب والفرق ما
~~مر ومنهم من سوى بينهما في العهدة أيضا ووفى بتمام التلازم أما في طرف
~~الاثبات فعن القفال وجه أنه يجوز الرهن بها كالضمان (واما) في طرف النفى
~~فيأتي في باب الضمان * قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن بل تجوز
~~الزيادة في قدر المرهون بدين واحد * وفى الزيادة في الدين على مرهون واحد *
~~قولان * واختيار المزني جوازه (ح)) * ليس من شرط الدين أن لا يكون به رهن
~~بل يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو كما لو رهنهما معا ولو
~~كان الشئ مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا
~~فقولان (القديم) وبه قال مالك والمزنى أنه جائز كما تجوز الزيادة في الرهن
~~بدين واحد (والجديد) وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز كما لا يجوز رهنه عند
~~غير المرتهن وان وفى بالدينين جميعا فان أراد توثيقهما فسخا ولب؟ نأ؟ فا
~~رهنا بالعشرين ويفارق الزيادة في الرهن بدين واحد لان
# PageV10P036
# الدين شغل الرهن ولا ينعكس فالزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين
~~شغل * ونقل القاضي ابن كج ms2000 وغيره أن له في الجديد قولا آخر كالقديم وسواء
~~كان كذلك أم لا فالاصح المنع * ولو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن باذن
~~الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الاول نص في المختصر على
~~جوازه وللاصحاب طريقان (أظهرهما) القطع بالجواز لانه من مصالح الرهن من حيث
~~إنه يتضمن استيفاءه (والثاني) أنه على القولين وبناهما بانون على أن المشرف
~~على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال يكون استدراكه كازالته وإعادته إو
~~هو؟ حض استدامة وفيه خلاف (إن قلنا) بالاول فكأنهما فكا الرهن واستأنفا
~~(وان قلنا) بالثاني ففيه القولان وعلى هذا الاصل خرجوا الخلاف فيما إذا كان
~~على الشجرة ثمرة غير مؤبرة فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل يحتاج إلى شرط
~~القطع وقد سبق * ولو اعترف الراهن بان المرهون بعشرين ثم ادعى أنه رهن أولا
~~بعشرة ثم رهن بعشرة أخري ونازعه المرتهن فان فرعنا على القديم فلا ثمرة
~~لهذا الاختلاف (وان قلنا)
# PageV10P037
# بالجديد فالقول المرتهن مع يمينه لان اعتراف الراهن يقوى جانبه ظاهرا *
~~ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الاول واستأنفنا بالعشرين رهنا
~~فالقول قول المرتهن لاعتضاد جانبه بأقرار صاحبه أو قول الراهن لان الاصل
~~عدم الفسخ فيه وجهان ميل الصيد لاتى إلى أولهما (ولاصح) عند صاحب التهذيب
~~الثاني الثاني ورتب عليه فقال لو شهد شاهدان أنه رهن بالف ثم الفين فلا
~~يحكم انه رهن بالفين ما لم يصرح الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الاول * ولو
~~رهنه بعشرة ثم استقرض عشرة أخرى ليكون رهنا بهما واشهد شاهدين أنه مرهون
~~بالعشرين فان لم يعلم الشاهدان كيفية الحال شهدا بما سمعا وحكم الحاكم بأنه
~~مرهون باالعشرين نعم لو قال عند الاشهاد كان مرهونا بعشرة فجعلته رهنا
~~بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعاه فهل يحكم بكونه رهنا بالعشرين إذا كان
~~الحاكم ممن يذهب إلى القول الجديد حكى الامام عن صاحب التقريب فيه وجهين *
~~وان عرفا كيفية الحال نظر ان كانا يعتقدان جواز الالحاق فهل لهما أن يشهدا
~~بانه مرهون بالعشرين أو يشهدان بما عليه ms2001 الامر في الباطن فيه وجهان وان
# PageV10P038
# كانا يعتقدان امتناع الالحاق لم يشهدا الا بما جري في الباطن وفيه شئ
~~بعيد وهذا التفصيل فيما إذا كانا يشهدان على نفس الرهن وفيه صور الجمهور
~~(أما) إذا كانا يشهدان على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا * قال (الركن
~~الثالث الصيغة، ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه * وكل شرط قرن به مما
~~بوافق مقتضى مطلقة * أولا يتعلق به غرض أصلا فلا يقدح * وما يغير موجبه
~~كشرط المنع من معه في حقه فهو مفسد * وما لا يغير مطلقه ولكبر يتعلق به غرض
~~كقوله بشرط أن ينتفع به المرتهن فقولان في فساد الرهن) *
# PageV10P039
# الايجاب والقبول معتبران في الرهن اعتبارهما في البيع والحلاف المذكور ثم
~~في المعاطاة والاستيجاب والايجاب عائد برمته ههنا ثم اعلم أن الرهن ينقسم
~~الي ما شرط في عقد كما لو باع أو أجر بشرط الرهن بالثمن أو الاجرة أو أسلم
~~بشرط الرهن بالمسلم فيه أو سمح؟ بشرط الرهن بالصداق والى مالا يشترط ويسمي
~~رهن التبرع والرهن المبتدأ في القسم الاول إذا قال بعتك دارى بكذا على ان
~~ترهننى به عبدك فقال اشتريت ورهنت فقد قدمنا خلافا في أنه يتم الرهن أم لا
~~بد وان يقول
# PageV10P040
# بعده ارتهنت فعلى الاول يقوم الشرط مقام القبول كما يقوم الاستيجاب مقامه
~~ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب اشتراط الايجاب والقبول بالواو للخلاف
~~المذكور في المعاطاة ولما حكيناه عن الجرجانيات أن التشارط يغنى عن الايجاب
~~والقبول * ثم يتعلق بالصيغة مسائل يشتمل الفصل على واحدة منها وهى أن
~~الشروط في الرهن على ضربين (أحدهما) ما هو من قضايا الرهن فلا يضر التعرض
~~له لا في رهن البرع ولا في الرهن المشروط في العقد وانما هو تصريح بمقتضى
~~الرهن وذلك كقوله على أن يباع في دينك
# PageV10P041
# وقت الحاجة أو يتقدم به عند تزأحم الغرماء أولا أبيعه الا بأذك (والثانى)
~~ما ليس من قضاياه وهو الذي يتعلق بمصلحة العقد كالاشهاد أو الذي لا يتعلق
~~به غرض كقوله بشرط أن لا يأكل
# الا ms2002 الهريسة والحكم فيها على ما سبق في البيع واما غيرهما فهو على نوعين
~~(أحدهما) ما يفع المرتهن ويضر الراهن كما إذا رهن عبدا بشرط أن برهن منه
~~غيره أو بشرط أن لا ينفك الرهن بعد اداء الدين شهرا أو يكون منافع المرهون
~~أو زاوائده مملوكة للمرتهن فالشرط فاسد ثم ان كان الرهن
# PageV10P042
# رهن تبرع فقولان (اصحهما) انه فاسد ايضا لما فيه من تغبير قضية العقد
~~(والثانى) وبه قال أبو حنيفة انه لا يفسد لان الرهن تبرع من الراهن وهذا
~~الشرط فيه تبرع آخر واحد التبرعين لا يبطل ببطلان الثاني كما لو اقرضة
~~الصحاح بشرط رد المكرة يلغو الشرط ويصح لقرض * وان كان الرهن مشروطا في بيع
~~نظران لم يحز الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهنا عن انه يبقى
~~محبوسا عنده بعد اداء الثمن شهرا ففى إفساد الرهن القولان في رهن البرع فان
~~فسد نفى فساد البيع
# PageV10P043
# القولان في أن الرهن وسائر العقود المسقلة إذا شرطت في البيع على نعت
~~الفساد هل تفسد البيع وقد ذكرناهما في باب البياعات المنهى عنها (فان قلنا)
~~بصحة البيع فللبائع الخيار صح الرهن أو فسد لانه ان صح لا يسلم له الشرط
~~وان لم يصح فلا يسلم له أصل الرهن ولو حاز الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط
~~في البيع رهنا وشرط أن يكون منافعه وزوائده المرتهن فالبيع باطل لان
~~المشروط استحقاقه جزأ من الثمن وهو مجهول وإذا بطل البيع بطل الرهن والشرط
~~لا محالة هذا ما نقله الربيع
# PageV10P044
# واتفق عليه الجماهير * ووراءه كلامان (أحدهما) نقل المزني في المسألة أن
~~للبائع الخيار في فسخ البيع واثباته وحسبت انه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف
~~منه الشرط الفاسد واعترض عليه بأنه خلاف أصله في ان الفاسد لاخيار فيه
~~والاصحاب خطؤه في نتله؟ وحسبانه (والثاني) أن القاضى ابن كج حكى طريقة أخرى
~~في أن في فساد الرهن قولين وان فسد ففى فساد البيع قولان كما سبق وكلام
~~ثالث
# PageV10P045
# حسن استدركه أصحابنا العراقيون وهو أن ms2003 الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق وقال
~~متك هذا العبد بألف
# لترهن به دارك وتكون منفعتها لى فأما إذا قيد وقال تكون منفعتها لى سنة
~~أو شهرا فهذا جمع بين البيع والاجارة في صفقة واحدة وقد سبق حكمه (النوع
~~الثاني) ما ينفع الراهن ويضر المرتهن كما لو قال رهنتك بشرط أن لا تبيعه
~~عند المحل أو لا تبيعه بعد المحل إلا إذا مضى شهر أو الا بما أرضى أو بأكثر
# PageV10P046
# من ثمن المثل فهو فاسد مفسد للرهن وفى كتاب القاضى ابن كج ان ابن خيران
~~قال يجئ في افساد الرهن القولان المذكوران في النوع الاول وهو غريب والفرق
~~على المذهب أن ما ينفع المرتهن يزيد في الوثيقة ويؤكد ما وضع العقد له وما
~~نصره يحل به فان كان الرهن مشروطا في بيع عاد لقول في فساده بفساد الرهن
~~المشروط فان لم يفسد فللبائع الخيار *
# PageV10P047
# قال (وإذا قال رهنتك الاشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففى صحة الشرط
~~قولان * ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله (و)
~~والرجوع عنه * كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين خلافه) *
# PageV10P048
# في الفصل مسألتان (الاولى) زوائد المرهون غير مرهونة عند اطلاق الرهن كما
~~سيأتي لكن لو رهن الشجرة بشرط أن تحدث الثمرة مرهونة أو الشاة بشرط أن يحدث
~~النتاج مرهونا فقولان (قال في القديم) والرهن اللطيف يصح الشرط ويتعدى
~~الرهن إلى الزاوئد لان الرهن عند الاطلاق
# PageV10P049
# انما لا يسري إلى الزوائد لضعفه فإذا قوي بالشرط سري (وقال) في الام لا
~~يصح وهو الاصح لانها معدومة مجهولة فلا يصح الرهن فيها ومنهم من قطع بهذا
~~وأول الاول حكاه القاضى ابن كج رحمه الله * (التفريع) ان صححناه ففى اكتساب
~~العبد إذا شرط كونه مرهونا وجهان للشيخ أبى محمد والاظهر المنع لانها ليست
~~من أجزاء الاصل (وان أفسدناه) ففى صحة الرهن خلاف له مخرجان (أحدهما)
# PageV10P050
# القولان في فساد الرهن لفساد الشرط الذي ينفع المرتهن (وثانيهما) أنه جمع
~~في هذا الرهن بين ms2004 معلوم ومجهول فيجئ فيه الخلاف الذى في تفريق الصفقة فان
~~كان الرهن بهذا الشرط مشروطا في بيع فان صححنا الشرط أو أفسدناه وصححنا
~~الرهن صح البيع وللبائع الخيار وإلا ففى البيع القولان في ان إفساد الرهن
~~المشروط في البيع هل يفسد البيع وإذا اختصرت قلت في المسألة أربعة أقوال
# PageV10P051
# صحة الشرط والرهن والبيع وصحة البيع دونهما وصحتهما دون الشرط وبطلان
~~الكل * ولو رهن وشرط كون المانع مرهونة فالشرط باطل ولا يجري فيها القولان
~~المذكوران في الزوائد * (فرع) لو اقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه
~~مملوكة للمقرض فالقرض فاسد لانه جر منفعة وإذا بطل بطل الرهن وان شرط كون
~~المنافع مرهونة أيضا فالشرط فاسد والقرض صحيح لانه لايجر منفعة وفى صحة
~~الرهن القولان اه (المسألة الثانية) لو قال أقرضتك هذا الالف بشرط أن ترهن
~~به وبالالف الذي لى عليك كذا أو بذلك الالف وحده فالقرض فاسد على ما مر في
~~بابه * ولو قال المستقرض أقرضنى ألفا على أن أرهن به وبالالف القديم الذي
~~لك علي كذا أو بذلك الالف كذا فقد نقل الامام فيه ترددا بناء على أن القول
~~من المستقرض غير معتبر والاصح اعتباره والتسوية بين أن يصدر الشرط من
~~المقرض ويقبله المستقرض وبين عكسه وكذا لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين
~~القديم أو بذلك الدين رهنا فالبيع باطل كما تقدم * إذا تذكرت ذلك فلو رهن
~~المستقرض أو المشترى كما شرط لم يخل اما أن يعلم فساد ما شرط أو يظن صحته
~~فان علم الفساد فينظر ان رهن بالالف القديم صح وان رهن
# PageV10P052
# بهما لم يصح بالالف الذي فسد قرضه لانه لم يملكه وانما هو مضمون في يده
~~للمقرض والاعيان لا يرهن بها وفى صحته بالالف القديم قولا تفريق الصفقة فان
~~صح لم يوزع بل كان الكل مرهونا بالالف القديم لان وضع الرهن على توثيق كل
~~بعض من ابعاض الدين بجميع المرهون ولو تلف الالف الذى فسد القرض فيه في يده
~~صار دينا في ذمته وصح الرهن ms2005 بالالفين حينئذ (وأما) عند ظن الصحة فإذا رهن
~~بالالف القديم فعن القاضى انه لا يصح الرهن كما لو أدي الفا على ظن أنه
~~عليه فتبين خلافه له
# الاسترداد ويتبين بطلان الاداء وعن الشيخ أبي محمد وغيره صحته بخلاف صورة
~~الاستشهاد لان أداء الدين يستدعى سبق ثبوته وصحة الرهن لا تستدعى سبق الشرط
~~* ولو رهن بالالفين وقلنا ان الصفقة تفرق فصحته بالالف القديم على هذا
~~الحلاف وكذا لو باع بشرط بيع آخر فأنشأ البيع الثاني ظانا صحة الشرط وقد
~~ذكرا هذه الصورة في موضعها وهذه الصورة والخلاف فيها تشبه بما إذا باع مال
~~أبيه على ظن أنه حى فكان ميتا على رأي يجعل ظنه مانعا صحة الاقدام لانه
~~ربما لم يبع لو عرف حقيقة الحال (وقوله) في الكتاب ولو شرط عليه رهن في بيع
~~فاسد أراد به صورة خلاف الشيخ والقاضى
# PageV10P053
# على ما بينه في الوسيط لكنه اقتصر ههنا على جواب القاضى والمعني شرط عليه
~~رهن في بيع فاسد بدين قديم (وقوله) فظن لزوم الوفاء به ليس المراد اللزوم
~~الذي يفيد الاجبار فان الرهن المشروط لا يجير عليه بحال ولكن المراد صحة
~~الشرط ولوازمها (وقوله) فله الرجوع يشعر بالصحة وتفويض الامر فيه إلى خيرة
~~الراهن وهذا الظاهر غير معمول به بل أحد القائلين يلغيه والثانى يجعل سبيله
~~سبيل سائر الرهون حتى يلزم ولا يتمكن الراهن من الرجوع عنه * قال (ولو قال
~~رهنتك الارض ففى اندراج الاشحار تحته * وكذا في اندراج الاس تحت الجدار *
~~وفى اندراج المغرس تحت الشجرة قولان * وكذا في الثمار غير المؤبرة وفى
~~الجنين واللبن في الضرع خلاف * وكذا في الصوف المستجز على ظهر الحيوان *
~~وفى الاغصان الخلاف * ووجه الاخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع) * نظر
~~الفصل في جملة من الالفاظ المطلقة في المرهون وتمس الحاجة إلى البحث عما
~~يدخل فيها ويخرج وحاصله صور (احدها) في اندراج الابنية والاشجار التى في
~~الارض تحت رهن الارض مطلقا الخلاف الذي ذكرناه في البيع (الثانية) في دخول
~~المغرس تحت رهن الشجر ms2006 خلاف مرتب على
# PageV10P054
# الخلاف في البيع والرهن أولى بالمنع لضعفه وفى معناه دخول الاس تحت
~~الجدار وتدخل الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة بحال وفى غير المؤبرة قولان
~~وقال في الوسيط وجهان (أحدهما) تدخل
# كما في البيع (وأصحهما) أنها لا تدخل لان الثمار الحادثة بعد استقرار
~~العقد لا يثبت فيها حكم الرهن فالموجودة عند العقد أولى وبهذا يفارق البيع
~~(ومنهم) من قطع بعدم الدخول ونفى الخلاف * وعن أبى حنيفة تدخل الثمار في
~~الرهن بكل حال بناء على أن رهن الشجرة دون الثمرة لا يصح ويجوز أن يعلم
~~قوله وكذا في الثمار غير المؤبرة - بالواو - للطريقة المذكورة بل يجوز
~~اعلام قوله قولان - بالواو - أيضا لان منهم من نفى الخلاف في المسائل كلها
~~اما في اندراج الاشجار تحت رهن الارض فقد سبق في المبيع وأما في الاس
~~والمغرس فللطريقة المتولدة من ترتيب الخلاف على الخلاف في البيع وقد صرح
~~بنقلها المتولي ولا يدخل البياض بين الاشجار تحت رهن الاشجار ان كان بحيث
~~يمكن افراده بالانتفاع وان لم ينتفع به الا بتبعية الاشجار فكذلك على أشهر
~~الطريقين * وعن صاحب التقريب والشيخ أبى محمد أنه على الوجهين في المغارس *
~~ويدخل في رهن الاشجار الاغصان والاوراق نعم التى تفصل
# PageV10P055
# غالبا كاغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد فيها القولان المذكوران في
~~الثمار التى لم تؤثر (الثالثة) في اندراج الجنين تحت رهن الحيوان الحامل
~~خلاف نعود لشرحه بعد والغرض من ذكره ههنا التنبيه علي تقارب مأخذ الخلاف
~~فيه والخلاف في الثمار غير الموبرة وأحد الخلافين مرتب على الآخر والجنين
~~أولا بالاندراج لانه لا يقبل التصرف على الانفراد فبالحرى أن يكون تبعا وفى
~~اللبن في الضرع طريقان عن أبى الحسين القطع بأنه لايدخل والمشهور انه على
~~الخلاف * ثم هو عند بعضهم في مرتبه الجنين وعند آخرين في مرتبة الثمار
~~لتيقن وجوده وسواء أثبت الخلاف أم لا فالظاهر أنه لايدخل في الرهن وهو الذي
~~أورده في التهذيب * وفى الصوف على ظهر الحيوان طريقان (أحدهما) القطع
~~بدخوله الحاقا بالاجزاء والاعضاء نقله في ms2007 التتمة (وأظهرهما) انه على قولين
~~(أحدهما) الدخول كالاغصان والاوراق في الشجر (وأصحهما) المنع كما في الثمار
~~لان العادة فيه الجز ونقل بعضهم بدل القولين وجهين وزاد وجها ثالثا وهو
~~الرفق بين الصوف القصير الذى لا يعتاد جزه وبين المنتهى الي حد يجز
~~والمستجز بكسر الجيم - البالغ أو ان الجز (وقوله) ووجه الاخراج من اللفظ
~~ضعف الرهن عن الاستتباع أي في كل صوره فاق الرهن فيها البيع *
# PageV10P056
# (فروع) لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما
~~معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف والا لم يصح الرهن في المظروف وفى
~~الحق والخريطة قولا تفريق الصفقة وما نص عليه في المختصر من الصحة في الحق
~~وعدمها في الخريطة فسببه انه وضع المسألة في حق له قيمة يقصد مثله بالرهن
~~وفى خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن وحينئذ يكون المقصود ما فيها وان كان
~~اللفظ مضافا اليهما جميعا وما فيهما بحيث لا يصح الرهن فيه يبطل فيهما
~~جميعا وفى وجه يصح الرهن فيهما جميعا وان كانت قليلة القيمة اعتبارا باللفظ
~~ولو عكست التصوير في الحق والخريطة كان الحكم بالعكس مما نص عليه ولا فرق
~~ولو قال رهنتك الظرف دو ما فيه صح الرهن فيه مهما كانت له قيمة وان قلت
~~لانه إذا افرده فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود وان رهن الظرف ولم يتعرض
~~لما فيه نفيا أو اثباتا فان كان بحيث يقصد بالرهن وحده فهو المرهون لاغير
~~وان كان لا يقصد منفردا لكنه متمول فالمرهون الظرف وحده أو مع المظروف فيه
~~وجهان حكاهما الامام (اصحهما) أولهما ويحئ على قياسه وجهان فيما إذا لم يكن
~~متمولا ان لرهن ينزل على المظروف أو يلغى *
# PageV10P057
# قال (الركن العاقد فلا يصح الا ممن يصح منه البيع * وفيه زيادة شرط وهو
~~كونه من أهل التبرع * ولذلك لا يصح لولى الطفل أن يرهن ماله الا لمصلحة
~~ظاهرة * وهو أن يشتري بمائة ما يساوي مائتين ولا يساوي المرهون أكثر من
~~مائة حتى لو ms2008 تلف لم يكن فيه مالا يجبره المشتري * الا إذا كان في وقت يجوز
~~فيه الايداع خوفا من التهب فيجوز الرهن * وكذا المكاتب (و) والمأذون (و)
~~ويجوز للولى الارتهان عند عسر استيفاء الحق أو تأجيله مهما باع بنسيئة مع
~~الغبطة * ويجوز ان يرهن ستاره لحاجة ظاهرة في القوت حتى لا يفتقر إلى بيعه)
~~* جتبر في المتعاقدين التكليف كما في البيع لكن الرهن تبرع فان صدر من أهل
~~التبرع في ساله فذاك والا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط إذ مقصود
~~هذه التوطئة التدرج إلى الكلام في ثلاثة فصول (أولها) رهن الولى مال الصبى
~~والمجنون والمحجور عليه بالسفه وارتهانه لهم مشترط
# بالمصلحة والاحتياط فمن صور الرهن على وجه المصلحة أن يشتري للطفل ما
~~يساوى مائتين بمائة نسيئة ويرهن به ما يساوي مائة من ماله فيجوز لانه إذا
~~لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة وان تلف المرهون
# PageV10P058
# كان في المشتري ما يخبره ولو لم يساعد البائع إلا برهن ما يزيد على مائة
~~أعرض عن هذه العاملة لان الرهن يمنع من التصرف وربما يتلف فيتضرر به الطفل
~~نعم لو كان المرهون مالا يتلف في العادة كالعقار فعن الشيخ أبى محمد الميل
~~إلى تجويزه قال الامام وهو منقاس لكنه خلاف ظاهر المذهب (ومنها) إذا كان
~~الزمان زمان نهب أو وقع حريق وخاف الولى على ماله فله أن يشتري عقارا ويرهن
~~بالثمن شيئا من ماله إذا لم يتهيأ أداؤه في الحال ولم يبع صاحب العقار
~~عقاره الا بشرط الرهن وذلك لان الايداع المجرد في مثل هذه الحالة جائز ممن
~~لا يمتد النهب إلى يده فهذه أولى * ولو استقرض شيئا والحالة هذه ورهن به لم
~~يجز قاله الصيدلانى لانه يخاف التلف على ما يستقرضه خوفه على ما يرهنه وأنت
~~بسبيل من أن تقول إذا لم يجد من يأخذه وديعة ووجد من يأخذه رهنا وكان
~~المرهون أكثر من قيمة من الفرض وجب أن يجوز له الرهن (ومنها) أن يستقرض
~~الولي له لحاجته الي النفقة أو الكسوة أو توفية ms2009 ما يلزمه أولا صلاح ضياعه
~~ومرمتها ارتقاء بالارتفاع علاته أو لحلول مائه من الدين المؤجل أو النفاق؟
~~متاعه الكاسد فان لم يرتقب شيئا من ذلك فيبيع ما تعذر رهنه أولى
# PageV10P059
# من الاستقراض (وأما) الارتهان فمن صور المصلحة فيه أن يتعذر على الولى
~~استيفاء دين الصبى فيرتهن به إلى أن يتيسر الاستيفاء (ومنها) أن يكون دينه
~~مؤجلا اما بأن ورثه كذلك أو باع الولى ماله نسيئة بالغبطة ولا يجوز
~~الاكتفاء بيسار المشترى بل لابد من الارتهان بالثمن وفى النهاية رمز إلى
~~خلاف ذلك أخذا من جواز ابضاع ماله وإذا ارتهن جاز ان يرتهن بجميع الثمن
~~وفيه وجه انه لابد وان يستوفى ما يساوي المبيع نقدا وانما يرتهن ويؤجل
~~بالاضافة إلى الفاضل (ومنها) ان يقرض ماله أو يبيعه لضرورة نهب ويرتهن به
~~أو بالثمن قال الصيدلانى والاولي الا يرتهن إذا كان المرهون مما يخاف تلفه
~~لانه قد يتلف ويرفع الامر إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف الرهن وحيث جاز
~~للولى الرهن فالشرط ان يرهن
# من أمين يجوز الايداع منه ولا فرق في جميع ذلك بين الاب والجد والوصى
~~والحاكم وأمينه نعم حيث يجوز الرهن والارتهان فللاب والجد أن يعاملا نفسهما
~~ويتوليا الطرفين وليس لغيرهما ذلك وإذا
# PageV10P060
# وإذا تولى الاب الطرفين فكيفية القبض سنذكرها في رهن الوديعة من المودع
~~(والفصل الثاني) رهن المكاتب وارتهانه جائز ان بشرط النظر والمصلحة كما
~~ذكرنا في حق الطفل (ومنهم) من قال لا يجوز الرهن استقلالا وباذن السيد
~~قولان بناء على أن الرهن تبرع وتفصيل صور الارتهان كما في الفصل الاول وفيه
~~وجه آخر أنه لا يجوز له الاستقلال بالبيع نسيئة بحال وباذن السيد يخرج على
~~الخلاف في تبرعاته (الفصل الثالث) في المأذون فان دفع إليه السيد مالا
~~ليتجر فيه فهو كالمكاتب إلا من وجهين (أحدهما) أن رهنه أولى بالمنع من جهة
~~أن الرهن ليس من عقود التجارات وشبهه الامام باجارة الرقاب وفى نفوذها منه
~~خلاف سبق في موضعه (والثاني) أن له البيع نسيئة باذن السيد بلا خلاف ms2010 * وان
~~قال له انجر بجاهك ولم يدفع إليه مالا فله البيع والشراء في الذمة حالا
~~ومؤجلا وكذا الرهن والارتهان إذ لا ضرر فيه على السيد فان فضل في يده مال
~~كان كما لو دفع إليه مالا (وقوله) في الكتاب إلا لمصلحة ظاهرة يجوز اعلامه
~~بالواو لان القاضى ابن كج حكى وجها أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال من
~~الاحوال (وقوله) الا إذا كان في وقت يجوز فيه الايداع هذا الاستثناء في نظم
~~الكتاب يرجع
# PageV10P061
# إلى اشتراط مساواة قيمة المرهون للدين فانه يجوز أن يكون في زمان النهب
~~أكثر من الدين بل هو عذر يجوز الرهن على ما نلخص (وقوله) وكذا المكاتب
~~والمأذون معلمان بالواو * (الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله) قال
~~(والقبض ركن في الرهن لا يلزم (م) الا به * وكيفيته في المنقول والعقار ما
~~ذكرنا في البيع * ولا يصح إلا من مكلف * ويجوز للموتهن أن ينيب غيره إلا
~~عبد الراهن وومتولدته لان يدهما يد الراهن * ويستنيب مكاتب الراهن * وفى
~~عبده المأذون خلاف) * كلام الباب يقع في قسمين (أحدهما) بيان اعتبار القبض
~~وانه بم يحصل وممن يصح (أما)
# الاعتبار الاول فان الفبض ركن في لزوم الرهن فلو رهن ولم يقبض كان له ذلك
~~نعم لو كان مشروطا في بيع فللبائع الخيار وقال مالك يلزم الرهن بنفسه وعن
~~أحمد مثله الا في المكيلات والموزونات * لنا أنه
# PageV10P062
# عقد إرفاق يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض (وأما) انه بم
~~يحصل فسبيله في العقار المنقول ما تقرر في البيع ويعود الخلاف المذكور في
~~أن التخلية هل تكفى في المنقول ام لابد من النقل وعن القاضى القطع بأنه لا
~~يكفى التخلية في الرهن لان القبض مستحق في البيع وههنا بخلافه ويتعلق بهذا
~~الاصل فروع مذكورة في الفصل الذي بعد هذا الفصل (وأما) انه ممن يصح فهو
~~الذي يصح منه العقد وتجرئ النيابة في القبض جريانها في العقد لكن لا يجوز
~~للراهن انابة المرتهن لان الواحد لا يتولى طرفي القبض كما بينا في ms2011 البيع
~~وكما لا ينيبه لا ينيب عبده ولا مدبره ولا أم ولده لان يدهم يده ولا بأس
~~بانابة مكاتبه لاستقلاله باليد والتصرف وفى عبده المأذون وجهان (أحدهما)
~~الجواز لانفراده باليد والتصرف (وأصحهما) المنع فانه عبده القن وهو متمكن
~~من الحجر عليه وهذا كله قد أشرنا إليه في البيع وعن الشيخ أبى على حكاية
~~وجه ثالث
# PageV10P063
# وهو أن المأذون إن لم تركبه الديون لم يجز انابته وان ركبته جاز لانقطاع
~~سلطنة السيد عما في يده ومشابهته المكاتب * قال (ولو رهن من المودع نص أنه
~~يفتفر إلى إذن جديد * وفي الهبة من المودع نص انه يلزم * فقيل قولان بالنقل
~~والتخريج * وقيل بالفرق لضعف الرهن * ثم لابد (و) من مضي زمان يمكن المسير
~~فيه إلى المبيت الذى فيه الرهن حتي يلزم * ونص الشافعي رضى الله عنه أنه لا
~~يكون يبضا ما لم يصل إلى بيته * وقيل ان ذلك انما يشترط عند التردد في
~~بقائه ليتيقن وجوده * والاصح (و) أنه لو باع من المودع دخل في ضمانه بمجرد
~~البيع) *
# PageV10P064
# في الفصل مسألتان (احداهما) لو أودع مالا عند انسان ثم رهنه منه فظاهر
~~نصه انه لابد من اذن جديد في القبض ولو وهبه منه فظاهر نصه انه يحصل القبض
~~من غير إذن جديد وللاصحاب
# فيهما طريقان مشهوران وثالث غريب (أظهر) المشهورين أن فيهما قولين
~~(أحدهما) أنه لا حاجة في واحد من العقدين إلى الاذن في القبض بل انشاؤهما
~~مع الذي في يده المال يتضمن الاذن في القبض (وأصحهما) انه لابد منه وبه قال
~~أبو إسحق لان اليد الثابنة كانت غير جهة لرهن ولم يجز تمرض للقبض بحكم
~~الرهن (والثاني) تقرير النصين والفرق أن الهبة عقد تمليك ومقصوده الانتفاع
~~والانتفاع
# PageV10P065
# لا يتم الا بالقبض والرهن ثوئيق؟ وانه حاصل دون القبض ولهذا لو شرط في
~~الرهن كونه في يد ثالث جاز ولو شرط مثله في الهبة فسد وكانت الهبة ممن
~~المال في يده رضى بالقبض (والثالث) الغريب حكاه القاضي ابن كج عن ابن خيران
~~القطع باعتبار الاذن ms2012 الجديد فيهما ومحاولة تأويل نصه في الهبة وسواء شرط
~~إذن جديد في القبض أو لم يشترط فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتأتى فيه
~~القبض لكن إذا شرط الاذن فهذا الزمان يعتبر من وقت الاذن فان لم يشترطه فهو
~~معتبر من وقت العقد وقال حرملة لا حاجة إلى مضي هذا الزمان ويلزم العقد
~~بنفسه والمذهب الاول لانا نجعل دوام
# PageV10P066
# اليد كابتداء القبض فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض فعلى هذا لو
~~كان المرهون منقولا غائبا اعتبر مضي زمان يمكن المصير إليه ونقله وهل يشترط
~~مع ذلك نفس المصير إليه ومشاهدته فيه وجهان (أحدهما) نعم ليتعين حصوله
~~وثبوته وهذا ظاهر النص (وأصحهما) لا ويكتفي بأن الاصل بقاؤه واختلفوا في
~~محل النص منهم من جعله احتياطا ومنهم من حمله على ما إذا كان المرهون مما
~~يتردد في بقائه في يده بأن كان حيوانا غير مأمون الانقلاب (أما) إذا نفيه
~~فلا حاجة إليه ومن قال بهذا جعله وجها ثالثا فارقا فان شرطنا الحضور
~~والمشاهدة فهل يشترط النقل أيضا فيه وجهان (أحدهما) نعم
# PageV10P067
# لان قبض المنقول به يحصل (والثانى) وهو أصحهما وقطع به طوائف من الاصحاب
~~انه لا يشترط لان النقل انما يعتبر ليخرج من يد المالك وهو خارج ههنا وإذا
~~شرطنا وراء مضى المدة شيئأ اما الحضور وحده أو مع النقل فهل يجوز أن يوكل
~~فيه حكى الامام فيه وجهين (أصحهما) الجواز كما في ابتداء القبض ووجه
# المنع أن ابتداء القبض وهو النقل وجد من المودع فليصدر بثمنه منه *
~~(فرعان) الاول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر ان أذن له
~~في القبض بعد العقد فله اخذه حيث وجده وان لم يأذن له لم يأخذه حتى يقبضه
~~الراهن سواء شرطنا الاذن الجديد أو لم نشرطه هكذا قاله أبو الفضل بن عبدان
~~وكأنه صور فيما إذا علم بخروجه من يده قبل العقد (أما) إذا خرج بعده ولم
~~نشترطه لاذن الجديد فقد جعلنا الرهن ممن في يده إذنا ms2013 في القبض فليكن بمثابة
~~مالو استأنف اذنا (الثاني) إذا رهن الاب مال الطفل من نفسه أو ماله من
~~الطفل
# PageV10P068
# ففى اشتراط مضى زمان يمكن فيه القبض وجهان كالوجهين في اشتراط لفظي
~~الايجاب والقبول وقد ذكرناهما في البيع * ان شرطناه فهو كما لو رهن الوديعة
~~من المودع فيعود الاختلاف المذكور وقصد الآن قبضا واقباضا نازل منزلة الاذن
~~الجديد هناك (المسألة الثانية) إذا باع المالك الوديعة أو العارية ممن في
~~يده فهل يعتبر زمان امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان فيه وجهان
~~(أصحهما) نعم ثم القول في اشتراط المشاهدة واشتراط النقل كما في الرهن
~~والهبة (والثانى) لا لان البيع يفيد الملك فلا معني مع اجتماع الملك واليد
~~لاعتبار شئ آخر وهل يحتاج الي الاذن في القبض تفريعا على الوجه الاول نظر
~~ان كان الثمن حالا ولم يوفه لم يحصل القبض إلا إذا أذن البائع فيه فان وفاه
~~أو كان مؤجلا فعن الشيخ أبى على رواية طريق انه كالرهن
# PageV10P069
# (والمشهور أنه لا يحتاج إليه والفرق أن البيع يوجب القبض) فدوام اليد يقع
~~عن القبض المستحق ولا استحقاق في الرهن * ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب
~~(قوله) قولان بالنقل والتخريج المشهور عند مثبتى القولين في العقدين انهما
~~حاصلان عن ضرب أحد النصين بالآخر على ما هو سبيل النقل والتخريج وروى ابن
~~عبدان أنه نص في الهبة على قولين فعلى هذا التصرف مخصوص بالرهن (وقوله)
~~لضعف الرهن أراد به ما ذكرنا من تقاعده عن افادة الملك (وقوله) ثم لابد من
~~مضى زمان معلم - بالواو - لوجه حرملة (وقوله) يمكن المسير ولم يسر يتنظم
~~فيهما السين والصاد ولفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر الصاد (وقوله)
~~والاصح أنه لو باع من المودع إلى آخره يمكن حمله على الخلاف المذكور في أن
~~مضى
# الزمان هل يعتبر لكن الاقرب أنه أراد الخلاف المذكور في أن الاذن الجديد
~~هل يعتبر لان ايراده في الوسيط مشعر به وأيضا فانه لو حمل على الاول لكان
~~اختياره على خلاف اختيار المعظم لما ذكرنا ms2014
# PageV10P070
# أنهم اعتبروا الزمان وعلى هذا فقوله مجرد البيع لم يرد به التجرد المطلق
~~وأنما أراد البيع المجرد عن الاذن الجديد والله تعالى اعلم * قال (ولو رهن
~~من الغاصب لم يبرأ (م ح ز) من ضمان الغصب * كما لو تعدي في المرهون يجتمع
~~الضمان والرهن * ولو أودع من الغاصب يبرأ * وفى براءته بالاجازة وتوكيله
~~بالبيع وجهان وكذلك في براءة المستعير * وكذا لو صرح بابراء العاصب مع
~~بقائه في يده) * إذا رهن المالك ماله من الغاصب أو المستعير أو المستأجر أو
~~الوكيل صح الرهن والقول في افتقار لزومه إلى مضى زمان يتأتى فيه القبض والى
~~اذن جديد في القبض على ما ذكرنا في رهن الوديعة من المودع ومنهم من قطع في
~~الغصب بافتقاره إلى اذن جديد لان يده غير صادرة عن اذن المالك أصلا
# PageV10P071
# ثم الرهن من الغاصب لا يبرئه عن ضمان الغصب وان تم ولزم خلافا لابي حنيفة
~~وهو اختيار المزني واحتج الاصحاب بأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن
~~لايمنع ابتداء الضمان فان المرتهن إذا تعدي في المرهون يصير ضامنا ويبقى
~~الرهن بحاله فلان لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان كان أولى * إذا تقرر
~~ذلك فلو أن المرتهن أراد البراءة عن الضمان فليرده إلى الراهن ثم له
~~الاسترداد بحكم الرهن ولو امتنع الراهن من قبضه فله أن يجبره عليه قال
~~الامام وفى كلام الشيخ أبى على ما يدل على أن للراهن أن يجبره على رده ثم
~~يرده هو عليه ولكن القياس وبه قال القاضى انه ليس له ذلك إذ لا غرض له في
~~تبرئة ذمة المرتهن * ولو أودع الغاصب المال المغصوب فوجهان (أحدهما) أنه لا
~~يبرأ من الضمان كما في الرهن منه (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يبرأ
~~لان مقصود الايداع الائتمان
# PageV10P072
# والضمان والامانة لا يجتمعان ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة ارتفعت
~~الوديعة ويخالف الرهن
# لان الغرض منه التوثيق الا أن الامانة من مقتضاه وهو مع الضمان قد
~~يجتمعان على مابينا * ولو أجر العين المغصوبة منه فوجهان مرتبان ms2015 على
~~الايداع والاجارة أولى أن لا تفيد البراءة وهو الظاهر لانه ليس الغرض منها
~~الائتمان بخلاف الوديعة * ولو وكله ببيع العبد المغصوب أو اعتاقه فوجهان
~~مرتبان على الاجارة وأولى بعدم افادة البراءة لان في عقد الاجارة تسليطا
~~على القبض والامساك والتوكيل بخلافه ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وجهان في
~~مسألتي الاجارة والتوكيل - بالواو - للطريقة القاطعة بالمنع المتولدة من
~~ترتيب الخلاف على الخلاف واليها أشار الاكثرون وفى معني الاجارة والتوكيل
~~ما إذا قارضه على المال المغصوب أو كانت جارية فزوجها منه * ولو صرح بابراء
~~الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده ففى براءته وصيرورة يده يد أمانة
~~وجهان مبنيان على القولين في الابراء
# PageV10P073
# عما لم يجب ووجد سبب وجوبه لان الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف
~~(والظاهر) عدم حصول البراءة * وربما استشهد من قال بعدم البراءة في الصورة
~~السابقة بهذه الصورة فقال انشاء عقود الامانات ليس بآكد من التصريح
~~بالابراء فإذا لم تحصل البراءة به فتلك العقود أولى (وأما قوله) وكذا في
~~براءة المستعير فصورته ما إذا رهن المعير العارية من المستعير ولزم الرهن
~~كما سبق ففى البراءة عن ضمان العارية وجهان عن حكاية صاحب التقريب (أصحهما)
~~أنه لا يبرأ كما لا يبرأ عن ضمان الغصب (والثانى) يبرأ لان ضمان العارية
~~اخف أمرا من ضمان الغصب لان اليد فيها مستندة إلى رضي المالك * ورهن
~~المقبوض على سبيل السوام والشراء الفاسد من المستام والمشتري كرهن العارية
~~من المستعير * قال (أما الطوارئ قبل القبض * فكل ما يزيل الملك فهو رجوع *
~~والتزويج ليس برجوع * واجارته جوع (ان قلنا) إنها تمنع من البيع * والتدبير
~~رجوع على النص * وعلى التخريج لا) *
# PageV10P074
# القسم الثاني من الباب القول في الطوارئ التي يتأثر العقد بطروها قبل
~~القبض وهى ثلاثة أنواع (الاول) ما ينشئه الراهن من النصرفات وكل ما يزيل
~~الملك كالبيع والاعتاق والاصداق وجعله أجرة
# في اجارة فإذا وجد قبل القبض فهو رجوع عن الرهن وفى معناه الرهن والهبة
~~من غيره مع القبض وكتابة العبد ووطئ الجارية ms2016 من الاحبال والوطئ من غير
~~احبال ليس برجوع وكذا التزويج إذ لاتعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوجة
~~ابتداء جائز (وأما) الاجارة ان قلنا ان رهن المكري وبيعه جائز فهو كالتزويج
~~وإلا فهى رجوع وحكى الامام وجها آخر أنها ليست برجوع بحال كما لو دبر العبد
~~المرهون والنص أنه رجوع وخرج الربيع قولا أنه ليس برجوع ولهذا مأخذان
~~(احدهما) البناء على النص والتخريج في رهن المدبر (والثانى) توجيه التخريج
~~باسكان الرجوع عن التدبير ووجه النص وهو الاظهر بمنافاة مقصود التدبير
~~لمقصود الرهن واشعاره بالرجوع ولا يخفى عليك بعد معرفة هذه الصور ان (قوله)
~~في الكتاب وما لا يزيل كالتزويج ليس بوجوع غير معلول به على اطلاقه (وان
~~قوله) وجارته رجوع يجوز اعلامه - بالواو - والله تعالى أعلم *
# PageV10P075
# قال (والنص أنه ينفسخ بموت الراهن ولا ينفسخ بموت المرتهن * فقيل قولان
~~بالنقل والتخريج لتردد الرهن بين البيع الجائز والوكالة * وقيل بالفرق لان
~~ركن الرهن من جانب الراهن المعين وهو متعلق حق الورثة والغرماء * وركنه من
~~جانب المرتهن دينه وهو باق بحاله بعد وفاته والاظهر أنه لا ينفسخ بجنون
~~العاقدين * وبالحجر عليهما بالتبذير) * (والنوع الثاني) ما يعرض للمتعاقدين
~~من الحالات وفيه ثلاث صور (إحداها) نص في المختصر أن الرهن لا يبطل بموت
~~المرتهن قبل القبض ونقل نص أنه يبطل بموت الراهن وفيهما طرق (أظهرهما) أن
~~في موتهما قولين نقلا وتخريجا (أحدهما) أنه يبطل بموت كل واحد منهما لانه
~~عقد جائز والعقود الجائزة ترتفع بموت العاقدين كالوكالة (وأصحهما) أنه لا
~~يبطل لان مصيره إلى اللزوم فلا يتأثر بموتهما كالبيع في زمان الخيار
~~(والثانى) تقرير النصين وبه قال أبو إسحق وفرقوا بأن المرهون بعد موت
~~الراهن ملك الورثة ومتعلق حق الغرماء ان كان له غريم أخر وفى استيفاء الرهن
~~اضرار بهم وفى صورة موت المرتهن يبقي الدين كما كان وانما ينتقل الاستحقاق
~~فيه الي الورثة وهم محتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم (والثالث) القطع بعدم
~~البطلان سواء مات الراهن أو المرتهن وبه قال القاضى
# PageV10P076
# أبو حامد * ومن ms2017 قال بهذا أول ما نقل في موت الراهن * وإذا أبقينا الرهن
~~قام ورثة الراهن مقامه في الاقباض وورثة المرتهن مقامه في القبض ووراء هذا
~~في المسألة شيئان (أحدهما) اختلف المثبتون للقولين في موضعهما فقال ابن أبى
~~هريرة موضع القولين رهن التبرع (وأما) الرهن المشروط في البيع فانه لا يبطل
~~بالموت قطعان لتأكده بالشرط واقترانه بالبيع اللازم فلا يبعد أن يكتسب منه
~~صفة اللزوم وقال أبو الطيب بن سلمة القولان جاريان في النوعين وهو المشهور
~~وسواء قلنا بالبطلان أو قلنا إنه لا يبطل ولم يتحقق الوفاء بالرهن المشروط
~~فيثبت الخيار في البيع (والثانى) لك أن تستخرج الخلاف في طرف موت الراهن من
~~أصل سيأتي وهو أن التركة التى تعلقت بها الديونه حكمها حكم المرهون أم لا
~~(إن قلنا) نعم فقد أخذ جميع التركة حكم المرهون ولغا العقد السابق (وان
~~قلنا) لابقى الرهن لظهور فائدته ويجوز أن يعكس فيقال ان قلنا يأخذ حكم
~~المرهون بقي الرهن لتأكده بما عرض وان قلنا لالغا العقد السابق كيلا يتضرر
~~الورثة * (الصورة الثانية) لوجن أحد المتعاقدين
# PageV10P077
# أو أغمى عليه قبل القبض ترتب ذلك على الموت (إن قلنا) لا يؤثر الموت
~~فالجنون أولي (وإن قلنا) يؤثر ففى الجنون وجهان (فإذا قلنا) لا يبطل الرهن
~~فان جن المرتهن قبض الرهن من ينصبه القاضى قيما في ماله فان لم يقبضه
~~الراهن وكان الرهن مشروطا في بيع فعل ما فيه الحظ من الفسخ والاجازة * وان
~~جن الراهن فان كان الرهن مشروطا في بيع وخاف القيم فسخ؟ المرتهن لو لم
~~يسلمه والحظ في الامضاء سلمه وان لم يخف أو كان الحظ في الفسخ لم يسلمه
~~وكذا لو كان الرهن رهن تبرع هكذا اطلقوه وهو محمول على ما إذا لم تكن ضرورة
~~ولا غبطة لانهما يجوزان رهن مال المجنون ابتداء فالاستدامة أولي (الثالثة)
~~لو طرأ الحجر على أحدهما لسفه أو فلس فهو لو كما طرأ الجنون لكن الخلاف فيه
~~بالترتيب لان السفه لا يوجب سقوط العبارة رأسا والجنون بوجه * قال (وفى
~~انفساخه ms2018 بانقلاب العصير خمرا * وباباق العبد وجنايته وجهان أيضا * ولا يجوز
~~اقباضه وهو خمر فلو انقلب خمرا بعد القبض خرج عن كونه مرهونا * فإذا عاد
~~خلا عاد
# مرهونا (و) *)
# PageV10P078
# (النوع الثالث) ما يعرض في المرهون وفيه صور (إحداهما) أنه لورهن عصيرا
~~وأقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول بانها مرهونة وللاصحاب عبارتان
~~قالت شرذمة يتوقف أن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل والابان انه يبطل وقال
~~الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن كونه الا ولا خيار للمرتهن ان كان الرهن
~~مشروطا في بيع لحدوثه في يده ثم إذا عاد خلا يعود الرهن كما يعود الملك
~~وحكى القاضى ابن كج عن أبى الطيب بن سلمة أنه يجئ فيه قول آخر أنه لا يعود
~~الرهن إلا بعقد جديد وادعى انه مذهب أبي حنيفة وكان هذا النقل لم يبلغ
~~القاضى الحسين فقال على سبيل الاحتمال يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الخبث
~~ويخرج فيه مثل ذلك الخلاف (والمذهب الاول) وهو عود الرهن وتبين بذلك أنهم
~~لم يريدوا؟ ببطلان الرهن اضمحلال أثره بالكلية وانما أرادوا ارتفاع حكمه
~~مادامت الخمرية * ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها فوجهان
~~(أحدهما) وبه قال ابن خيران واختاره القاضى الروياني أنه يعود الرهن كما لو
~~انقلبت الخمر خلا (وأظهرهما) عند
# PageV10P079
# الاكثرين لا يعود لان ماليته مجلوبة بالصنعة والمعالجة وليس العائد ذلك
~~المالك * ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض ففى بطلان الرهن البطلان
~~الكلى وجهان (أحدهما) نعم لاختلال المحل في حال ضعف الرهن وجوازه (والثانى)
~~لا كما لو تخمر بعد القبض وقبضه ايرا - الائمة ترجيح هذا الوجه لانهم قرنوا
~~هذا الخلاف من الخلاف في صورة عروض الجنون أو بنوه عليه فقالوا ان ألحقنا
~~الرهن بالوكالة بطل بعروض الجنون وانقلابه خمرا قبل القبض وان ألحقناه
~~بالبيع الجائز لم يبطل وقد مر أن الثاني أظهر قال في التهذيب وعلى الوجهين
~~لو كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للمرتهن الخيار لان الخل انقص من العصير
~~ولا يصح الاقباض في ms2019 حال الشدة ولو فعل وعاد خلا فعلى الوجه الثاني لابد من
~~استئناف قبض وعلى الاول لابد من استئناد عقد * ثم القبض فيه على ما ذكرنا
~~في انقلاب العصير المرهون خمرا قبل القبض *
# PageV10P080
# (فرع) إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده
~~إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض (الصورة
~~الثانية) إذا جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الارش برقبته وقلنا رهن
~~الجاني ابتداء فاسد فعن الشيخ أبى على أن في بطلان الرهن وجهين الحاقا
~~للجناية بتخمير العصير والجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل
~~استحكام العقد وهذه الصورة أولى بانه لا يبطل الرهن فيها لدوام الملك في
~~الجاني بخلاف الخمر (الثالثة) إذا أبق العبد المرهون قبل القبض قال الامام
~~يلزم على مساق ما سبق تخريج وجهين فيه لانتهاء المرهون إلى حالة يمنع
~~ابتداء الرهن فيها (وقوله) في الكتاب وجنايته وجهان يجوز أعلامه بالواو لان
~~الخلاف في صورة الجناية يتفرع على منع رهن الجاني (أما) إذا جوزناه لا يأتي
~~هذا الخلاف بحال (وقوله) عاد مرهونا معلم بالواو لما قدمناه * قال
~~(والتخليل بالقاء الملح فيه (ح) حرام لحديث أبى طلحة * وبالامساك غير محرم
~~* وكذا بالنقل من ظل إلى شمس على الاصح) *
# PageV10P081
# أشار في المختصر إلى منع التخليل في هذا الموضع وتأسى به أكثر الاصحاب
~~فذكروا مسائله ههنا وأول ما ينبغى أن يعرف أن الخمر قسمان خمر محترمة وهى
~~التى اتخذ عصيرها لتصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جائز
~~بالاجماع ولن ينقلب العصير إلى الحموضة الا بتوسط الشدة فلو لم تحترم
~~واريقت في تلك الحالة لتعذر ايجاد الخل وخمرة غير محترمة وهى التي اتخذ
~~عصيرها لغرض الخمرية وفى كل واحد من القسمين ثلاث مسائل (احداها) تخليل
~~الخمر بطرح العصير أو الخل أو الخبز الحار أو غيرها فيها حزام والخل الحاصل
~~نجس وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة وعن مالك روايتان (احداهما) كمذهبنا
~~(والاخرى) انه يكره ولكن لو فعل جاز * لنا ما ms2020 روى عن أنس رضى الله عنه
# PageV10P082
# قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا) وروى أن
~~أبا طلحة رضى الله عنه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور
~~لايتام فقال ارقها فقال أفأخللها قال لا) وإذا حرم
# التخليل كان الخل الحاصل نجسا لان الفعل الحرام لا يستباح به الغير
~~المحظور كاصطياد المحرم وأيضا فان المطروح في الخمر ينجس بملاقاتها وتستمر
~~نجاسته إذ لا مزيل لها ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابه طاهرا بخلاف آخر الدن
~~ولا فرق في هذه المسألة بين المحترمة وغيرها وحكى الامام عن بعض الاصحاب
~~جواز تخليل المحترمة لانها غير مستحقة للاراقة والمذهب الاول وفى حديث أبى
~~طلحة رضى الله عنه PageV10P083
# كانت تلك الخمور محترمة لانها كانت مباحه متخذة قبل ورود التحريم وهل
~~يفرق بين الطرح بالقصد وبين أن يتفق بغير قصد كطرح ريح فيه اختلاف للاصحاب
~~مبني على أن المعني تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه والا ظهر أن لا فرق
~~هذا إذا كان الطرح في حال التخمير أما إذا طرح في العصير بصلا أو ملحا
~~واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فوجهان (أحدهما) انه إذا تخلل كان طاهرا
~~لان ما لاقاه إنما لافاه قبل التخمير فطهر بطهارته كأجزاء الدن (والثانى)
~~لا لان المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته بخلاف اجزاء الدن
~~للضرورة قال في التهذيب وهذا أصح ولو طرح العصير على الخل وكان العصير
~~غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد فهل يطهر إذا انقلب خلا فيه هذان
~~الوجهان ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس
~~(المسألة
# PageV10P084
# الثانية) امساك الخمر المحترمه إلى أن تصير خلا جائز والتى لا تحترم تجب
~~اراقتها لكن لو لم يرقها حتى
# تخللت فهى طاهرة أيضا لان النجاسة والتحريم انما ثبتا للشدة وقد زالت هذا
~~ما به الفتوى وحكى الامام رضى الله عنه عن بعض الخلافيين انه لا يجوز امساك
~~الخمرة المحترمة بل يعرض عن العصير إلى أن يصير خلا فان ms2021 أتفقت منا اطلاعه
~~وهو خمر ارقناه وذكر الحناطي وجها انه لو أمسك التى لا تحترم حتى تخللت لم
~~تحل ولم تطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد به نعمة ومتى عادت الطهارة
~~بالتخلل فتطهر اجزاء الظرف أيضا للضرورة وفى البيان أن الداركى قال ان كان
~~الظرف بحيث لا يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهر وان كان مما يتشرب لم
~~يطهر ولنذهب الاول وكما يطهر ما يلاقى الخل بعد التخليل
# PageV10P085
# يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حالة الغليان ذكره القاضى الحسين وأبو
~~الربيع الايلافى (الثالثة) لو كان ينقلها من الظل إلى الشمس أو يفتح رأسها
~~ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة فوجهان (أحدهما) لا تطهر كما لو طرح فيها
~~شيئا وبهذا قال أبو سهل الصعلوكى (وأصحهما) أنه يطهر لزوال الشدة من غير
~~نجاسة تخلفها وهذا في غير المحترمة وفى المحترمة؟ أولى بالجواز * واعلم أنه
~~ليس في لفظ الكتاب تعرض لانقسام الخمر إلى محترمة وغيرها (وقوله) التخليل
~~بالقاء الملح فيه حرام يمكن اجراؤه فيه على اطلاقه على ما بيناه لان
~~الامساك حرام في غير المحترمة والاراقة واجبة والكلام في انه لو اتفق
~~الامساك وتخللت هل تطهر هذا هو المشهور والذي في طريق الصيدلانى من تجوز
~~الامساك على قصد أن لا يصير
# PageV10P086
# خلا وعدم وجوب الاراقة فهو مما يستغرب فإذا هو مخصوص بالمحترمة لكنه غير
~~مستحسن من جهة النظم لانه علي خلاف ما قبله وما بعده وليس في اللفظ ما يدل
~~عليه * (فرع) عن الشيخ أبى علي ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على
~~التردد في طهارتها وقد حكيناه في باب النجاسات والعناقيد إذا استحالت أجواف
~~حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها اعتمادا على طهارة
~~طاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوهما في البيضة المستحيل
~~باطنها دما والمذهب المنع *
# PageV10P087
# * (الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض) * < قال (وهو وثيقة لدين
~~المرتهن في عين الرهن تمنع الراهن من كل ما يقدح فيه والنظر في أطراف ثلاثة
~~(الاول) جانب الراهن ms2022 * وهو ممنوع عن كل تصرف قولى يزيل الملك كالبيع والهبة
~~* أو يزاحم حقه كالرهن من غيره * أو ينقص كالتزويج * أو يقلل الرغبة
~~كالاجارة التي لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين) * صدر الباب يشير إلى مقدمة
~~مرشده إلى ضبط الاطراف التي يتضمنها والى جهة اقتضاء الدين لها وهى أن
~~الرهن وثيقة لدين المرتهن في غير الرهن أو بدله وانما تحصل الوثيقة بالحجر
~~عن الراهن وقطع سلطنة كانت له ليتحرك للاداء وتجدد سلطة المرتهن لم يكن
~~ليتوسل بها إلى الاستيفاء ثم هذه الوثيقة ليست دائمة بل لها غاية ينتهى
~~عندها وكلام الباب فيما ينقطع من سلطنة الراهن وفيما يحدث من سلطنة المرتهن
~~وفى غاية الرهن فهى ثلاثة أطراف والذي يشتمل عليه الفصل من الطرف الاول ان
~~الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك وتنقل لمال الغير كالبيع والهبة ونحوهما
~~لانا لو صححناها لفاتت الوثيقة ومنع مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن وهو
~~الرهن من غيره ومن كل تصرف ينقص المرهون وتعلل؟ الرغبة فيه كالتزويج فان
~~الرغبة في الجارية الخلية فوق الرغبة في المزوجة وعند أبى
# PageV10P088
# حنيفة يجوز التزويج (واما) الاجارة فينظر فان كان الدين حالا أو كان
~~مؤجلا لكنه يحل قبل انقضاء مدة الاجارة فعن بعض الاصحاب فيما رواه ابن
~~القطان بناء صحة الاجارة على القولين في جواز بيع المستأجر ان جوزناه صحت
~~الاجارة والا فالمشهور بطلانها قطعا (أما) إذا لم نجوز بيع المستأجر فظاهر
~~(وأما) إذا جوزناه فلان الاجارة تبقى وان صح البيع وذلك مما يقلل الرغبة ثم
~~القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم وقال في التتمة يبطل في الاجل وفى
~~الزائد على الاجل قولا تفريق الصفقة * وان كان الاجل يحل مع انقضاء مدة
~~الاجارة أو بعدها صحت الاجارة ثم لو أتفق حلول الدين قبل انقضائها بموت
~~الراهن فوجهان (أحدهما) أن تنفسخ الاجارة رعاية لحق المرتهن فانه أسبق
~~ويضارب المستأجر
# PageV10P089
# بالاجرة المدفوعة مع الغرماء (والثانى) وهو اختيار أبى الحسين أن المرتهن
~~يصبر إلى انقضاء مدة الاجارة كما يصبر الغرماء إلى انقضاء ms2023 العدة لتستوفى
~~المعتدة حق السكني جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه مع
~~الغرماء في الحال * ثم إذا انقضت المدة وبيع المرهون قضى باقى دينه فان فضل
~~شئ فهو للغرماء * هذا كله فيما إذا أجر المرهون من غير المرتهن (أما) إذا
~~أجره منه فيجوز ولا يبطل به الرهن وكذا لو كان مكري منه ثم رهنه منه يجوز
~~فلو كانت الاجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن
~~الرهن وقع عنهما جميعا لان القبض في الاجارة مستحق كذا قاله في التهذيب ولو
~~سلمه عن الاجارة لم يحصل قبض الرهن وعند أبى حنيفة الرهن والاجارة لا
~~يجتمعان والمتأخر منهما يرفع المتقدم ويبطله * لنا أن الاعارة من المرتهن
~~لا تبطل الرهن فكذا الاجارة (وقوله) في الكتاب كل تصرف قولى أفهم بالقول ان
~~ما يمنع منه الرهن من التصرفات بعضها قولى وبعضها ليس بقولى فانه قدم
~~التصرفات القولية ثم تعرض لغيرها كالوطئ ويجوز اعلام قوله كالاجارة
# PageV10P090
# التى لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين بالواو للطريقة التى قدمناها وفى هذه
~~اللفظة شئ فان الاجارة التى لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين تارة تنقضي
~~مدتها بعد حلول الدين وتارة معه والثانية صحيحة فكان الاولى أن يقول
~~كالاجارة التى لا تنقضي مدتها بعد حلول الدين واعلم أن ما قدمناه من منع
~~الراهن من البيع ونحوه من التصرفات والحكم بابطالها هو المذهب الجديد وعلى
~~القديم الذي يجوز وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوقة على الانفكاك وعدمه
~~ومال الامام إلى شئ آخر وهو يخريجها؟ على الخلاف في بيع المفلس ماله وسيأتى
~~ذلك ان شاء الله تعالى * قال (وفى الاعتاق (ح) ثلاثة أقوال يفرق في الثالث
~~بين الموسر والمعسر * فان نفذنا غرمناه وان لم ينفذ فالاقيس أن لا يعود
~~العتق ان اتفق فكاك الرهن * وحكم التعليق مع الصفة في دوام الرهن حكم
~~الانشاء * فان وجدت الصفة بعد فكاك الرهن نفذ على الاصح) *
# PageV10P091
# الفصل يتضمن مسألتين (مسألة) في اعتاق الراهن العبد المرهون منجزا
~~(ومسألة) في تعليق ms2024 اعتاقه
# (أما) الاولى فالمنقول عن القديم ومختصر المزني الجزم بأنه لا ينفذ ان
~~كان الراهن معسرا وقولان ان كان موسرا وعن الجديد الجزم بنفوذه ان كان
~~موسرا وان كان معسرا فقولان فإذا ضرب البعض بالبعض خرجت ثلاثة أقوال
~~(أحدها) انه لا ينفذ بحال لان الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه فلا
~~يتمكن من ابطاله مع بقاء الدين (والثاني) ينفذ لانه اعتاق صادف الملك فأشبه
~~اعتاق المستأجر والزوجة وبه قال أبو حنيفة وأحمد الا أن أبا حنيفة يقول
~~يستبقى العبد في قيمته ان كان الراهن معسرا (والثالث) وهو الاصح وبه قال
~~مالك انه ان كان موسرا نفذوا لا فلا تشبيها لسريان العتق إلى حق المرتهن
~~بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر والمعني فيه ان حق الوثيقة لا
~~يتعطل ولا يتأخر إذا كان موسرا *
# PageV10P092
# (التفريع) ان قلنا لا ينفذ فالرهن بحاله فلو انفك بابراء أو غيره فقولان
~~أو وجهان (أظهرهما) انه لا يحكم بنفوذه أيضا لانه لا يملك اعتاقه فأشبه ما
~~إذا أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر (والثانى) يحكم بنفوذه لان
~~المانع من النفوذ في الحال حق المرتهن وقد زال وقطع قاطعون بالثاني والخلاف
~~فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبدا ثم انفك الحجر عنه ولم
~~يتفق بيع ذلك العبد هل يعتق وان بيع في الذين ثم ملكه يوما لم يحكم بالعتق
~~ومنهم من طرد فيه الخلاف المذكور في الصورة الاولى وعن مالك أنه يحكم بنفوذ
~~العتق في الصورتين وان قلنا ينفذ العتق مطلقا فعلى الراهن قيمته باعتبار
~~يوم الاعتاق ثم ان كان موسرا أخذت منه في الحال وجعلت رهنا مكانه وان كان
~~معسرا انظر إلى اليسار فإذا أيسر أخذت منه وجعلت رهنا ان لم يحل الحق بعد
~~وان حل
# PageV10P093
# طولب به ولا معنى للرهن هكذا قاله أصحابنا العراقيون ولك أن تقول كما أن
~~ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل فكذلك قد تقتضي المصلحة أخذ
~~القيمة رهنا وان حل الحق إلى أن يتيسر ms2025 استيفاؤه وبتقدير صحة التفصيل الذى
~~ذكروه وجب أن يجرى مثله في القيمة التى تؤخذ من الموسر ثم قال الامام ومهما
~~بدل القيمة على قصد المغرم صارت رهنا ولا حاجة إلى عقد مستأنف
# والاعيان مقصد المؤدى ومتى كان المعتق موسرا أو التفريع على القول الثاني
~~أو الثالث ففى وقت نفوذ العتق طريقان (أحدهما) وهو الذى أورده القاضى ابن
~~كج أنه على الاقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك
~~نصيبه ففى قول يتعجل وفى قول يتأخر إلى أن يغرم القيمة وفى قول يتوقف فإذا
~~غرم أنفذنا العتق يقينا (وأظهرهما) القطع بنفوذه في الحال والفرق أن العتق
~~ثم يسرى إلى ملك الغير ولابد من تقدير انتقاله إلى المعتق فجاز أن يقول
~~انما ينتقل إذا استقر ملك الشريك ويده على العوض واعتاق الراهن يصادف ملكه
~~* (وأما المسألة الثانية) فينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند
~~الفكاك لان مجرد التعليق لا يضر بالمرتهن وحين ينزل
# PageV10P094
# العتق لا يبقى له حق وان علق بصفة أخرى فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه
~~الاقوال المذكورة في التنجيز وان وجدت بعده فوجهان (أصحهما) النفوذ لانه لا
~~يبطل حق المرتهن (والثانى) لا ينفذ أيضا لا للتعليق مطلقا كالتنجيز في قول
~~والوجهان شبتهان بالخلاف فيما إذا قال العبد لزوجته ان فعلت كذا فأنت طالق
~~ثلاثا ثم عتق ثم فعلته هل تقع الطلقة الثالثة لكن ذلك الخلاف جار وان علق
~~بالعتق فقال ان عتقت فأنت طالق ثلاثا فلا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه
~~ينفذ عند الفكاك قال الامام والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد
~~ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن ولعلك لاتنقاد لهذا الفرق
~~وتقول العتق غير مملوك للراهن كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل
~~الطلاق مملوك للعبد كما أن محل العتق مملوك للراهن فلا فرق والله أعلم *
~~(فرعان) أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر ان أضاف العتق إلى النصف
~~المرهون ففيه الخلاف وان أضافه إلى النصف ms2026 الآخر أو أطلق عتق ما ليس بمرهون
~~وهل يسرى إلى
# PageV10P095
# المرهون ان جوزنا اعتاق المرهون فنعم والا فوجهان (أصحهما) انه يسرى أيضا
~~لان أقصى مافى الباب تنزيل المرهون منزلة ملك الغير والعتق يسرى إلى ملك
~~الغير وعلى هذا هل يفرق بين
# الموسر والمعسر قال في النهاية قال المحققون نعم وفى التتمة انه يسرى
~~سواء كان له مال آخر اولم يكن لانه ملكه (الثاني) في وقف المرهون طريقان
~~(أحدهما) أنه كالعتق لما فيه من الغرر والتعليق الذى لا يقبل النقض
~~(وأظهرهما) القطع بالمنع ويفارق العتق لقوة العتق بالسراية وغيرها وقال
~~المتولي (ان قلنا) الوقف لا يحتاج إلى القبول فهو كالعتق (وإن قلنا) يحتاج
~~إليه فيعتق بالمنع وهذه طريقة ثالثة والله أعلم * قال (ويمنع من الوطئ خيفة
~~الاحبال المنقص * والاحوط (و) حسم الباب وان كانت صغيرة (و) أو آيسة (و) *
~~فان فعل فالولد نسيب * والاستيلاد مرتب (و) على العتق وأولى بالنفوذ لانه
~~فعل * وقيل بنقيضه لان العتق منجز * ثم إذا انفك فالاصح عود الاستيلاد) *
~~عرفت من قبل أن المذهب الصحيح جواز رهن الجوارى على الاطلاق وعلى هذا فلو
~~كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص
~~قيمتها وان كانت ثيبا
# PageV10P096
# فكذلك في سن تحبل لانهار ربما حبلت فتفوت الوثيقة أو تتعرض للهلاك في
~~الطلق ولنقصان الولادة فليس له أن يقول أطأ وأعزل لان الماء قد يسبق وان
~~كانت في سن لا تحبل لصغر أو إياس فوجهان (قال) أبو إسحق له أن يطأها كسائر
~~الانتفاعات التى لا تضر بالمرتهن وهذا اختيار القاضى ابن كج وقال ابن أبى
~~هريرة والاكثرون يمنع من وطئها احتياطا لجسم الباب إذ العلوق ليس له وقت
~~معلوم وهذا كما أن العدة تجب على الصغيرة والآيسة وان كان القصد الاصلى
~~استبراء الرحم ويجرى الوجهان فيما إذا كانت حاملا من الزنا لانه لا يخاف من
~~وطئها الحبل نعم غشيان مثل هذه المرأة مكروه على الاطلاق فلو خالف ما
~~ذكرناه ووطئ فلا حد ولامهر ولكن عليه ارش البكارة إذا ms2027 افتض أما أنه لاحد
~~ولامهر فلانه أصاب ملكه ويخالف مالو وطئ المكاتبة حيث يغرم المهر لها لان
~~المكاتبة قد استقلت
# PageV10P097
# واضطرب الملك فيها اوزال ولهذا لو وطئها أجنبي كان المهر لها ولو وطئ
~~المرهونة أجنبي كان المهر للسيد وأما وجوب ارش البكارة فلان لافتضاض إتلاف
~~جزء ثم ان شاء جعله رهنا وان شاء صرفه إلى أداء الدين وإذا أولدها فالولد
~~نسيب
# حرولا قيمة عليه لان المرتهن لاحق له في ولد المرهونة بحال وهل تصير أم
~~ولد له فيها الاقوال المذكورة في الاعتاق ثم منهم من جعل الخلاف بالترتيب
~~واختلفوا في كيفيته فقال أبو إسحق والاكثرون الاستيلاد أولى بالنفوذ لانه
~~فعل والافعال أقوى وأشد نفوذا ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه
~~ولا ينفذ إعتاقهما وينفذ استيلاد المريض من رأس المال واعتقاه من الثلث
~~وقال آخرون الاستيلاد أولى بعدم النفوذ لانه لا يفيد حقيقة العتق وانما
~~يثبت به حق العتق وحق العتق دون حقيقة العتق المنجزة فكان العتق أولى
~~بالنفوذ ومنهم من امتنع من الترتيب وسوى بينهما التعارض المعنيين وبه قال
~~الشيخ أبو حامد
# PageV10P098
# ويخرج من هذه الاختلافات ثلاثة طرق كما أفصح بها صاحب التتمة (أظهرها)
~~طرد الخلاف (والثانى) القطع بنفوذ الاستيلاد (والثالث) القطع بعدمه *
~~(التفريع) ان قلنا ينفذ الاستيلاد فعليه القيمة والحكم على ما مر في العتق
~~وان قلنا لا ينفذ فالرهن بحاله فلو حل الحق وهى حامل بعد لم يجز بيعها
~~لانها حامل بحر وفيه وجه آخر وقد ذكرنا ذلك في البيع فإذا ولدت فلا تباع
~~حتى تسقى ولدها اللبأ وإذا سقته ولم توجد مرضعة فلا تباع حتى توجد مرضعة
~~خوفا من أن يسافر بها المشترى لو بيعت فيهلك الولد وإذا وجدت مرضعة فتباع
~~الجارية ولا يبالى
# PageV10P099
# بالتفريق بين الام والولد للضرورة فان الولد حر وبيعه ممتنع * ثم ان كان
~~الدين يستغرق قيمتها بيع؟ كلها والا بيع منها بقدر الدين وان أفضى التشقيص
~~إلى نقصان رعاية لحق الاستيلاد ويخالف ما إذا اتفق مثل ذلك في العبد القن
~~بأن كانت قيمته ms2028 مائة وهو مرهون بخمسين وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين
~~ويشترى الكل بمائة حيث يباع الكل دفعا للضرر عن المالك وان لم يوجد من
~~يشترى البعض بيع الكل للضرورة * وإذا بيع منها بقدر الدين انفك الرهن عن
~~الباقي واستقر الاستيلاد وتكون النفقة على المشترى والمستولد بحسب النصيبين
~~والكسب بينهما كذلك ومهما عادت إلى ملكه بعد
# PageV10P100
# ما بيعت في الدين فهل يحكم بنفوذ الاستيلاد فيه طريقان (أظهرهما) أنه على
~~قولين كما
# لو استولد جارية الغير بالشبهة ثم ملكها اختار المزني أنه لا يحكم به
~~(والمذهب) المنصوص انه يحكم وفى مثل هذه الصورة في الاعتاق ذكرنا أن الاظهر
~~عدم نفوذ العتق والفرق ان الاعتاق قول يقتضى العتق في الحال فإذا رد لغا
~~بالكلية والاستيلاد فعل لا يمكن رده وانما منع حكمه في الحال لحق الغرماء
~~فإذا زال حق الغير عمل عمله (والطريق الثاني) القطع بنفوذ الاستيلاد لوقوعه
~~في الملك بخلاف استيلاد جارية الغير بالشبهة * ولو انفك الرهن عنها ولم
~~يتفق بيعها بعد الاستيلاد ومنهم من خرجه على الخلاف المذكور فيما إذا بيعت
~~ثم عادت إليه وعلى الخلاف المذكور في نظيره من الاعتاق (والمذهب) الاول
~~ويفارق مااذا بيعت وعادت لان الملك ههنا هو الملك الذى تصرف فيه ويفارق
~~الاعتاق لما سبق
# PageV10P101
# وليس للراهن أن يهب هذه الحاربة للمرتهن وانما تباع في الحق للضرورة وهذا
~~معنى قول الائمة ان الاستيلاد ثابت في حق الراهن والخلاف في أنه أنه هل
~~يثبت في حق المرتهن والله أعلم * (وقوله) في الكتاب مرتب على العتق يجوز
~~اعلامه بالواو للطريقة الثانية للترتيب وكذا قوله والاصح عود الاستيلاد
~~للطريقه النافية للخلاف وليس لفظ العود ههنا مستعملا في حقيقته فانه يستدعى
~~ثبوتا في الابتداء وزوالا وليس الاستيلاد كذلك * قال (ولو ماتت بالطلق
~~فعليه القيمة لانه مهلك بالاحبال * وكذا إذا وطئ أمة الغير بشبهة ولا يضمن
~~الزوج زوجته به * وكذلك الزانى بالحرة لان الاستيلاد كأنه اثبات يد وهلاك
~~تحت اليد المستولية علي الرحم والحرة لا تدخل تحت اليد والا فمجرد السبب
~~ضعيف ms2029 * ولذلك قيل على رأى يجب أقصى القيم من يوم الاحبال إلى الموت * وقيل
~~يعتبر يوم الاحبال * وقيل يوم (ح) الموت
# PageV10P102
# ولا يمنع من الانتفاع (ح) بسكنى الدار * أو استكساب العبد * أو استخدامه
~~* أو انزاء الفحل على الاناث ان لم ينقص قيمته) * إذا ماتت الجارية التى
~~أولدها الراهن بالولادة والتفريع على أن الاستيلاد غير نافذ فعليه قيمتها
~~لتكون رهنا مكانها لانه تسبب إلى إهلاكها بالاحبال لاعن استحقاق والضمان
~~كما يجب بالمباشرات يجب
# بالاسباب كحفر البئر ونحوه وعن أبى على الطبري وغيره وجه أنه لا تجب عليه
~~القيمة لان إضافة الهلاك إلى الوطئ بعيدة واحالته على علل وعوارض تقتضي شدة
~~الطلق أقرب وأظهر والمذهب المشهور الاول * ولو أولد أمة الغير بالشبة وماتت
~~بالولادة ففي وجوب القيمة هذا الخلاف ولو كانت حرة ففى وجوب الدية وجهان
~~(قال) الامام أقيسهما الوجوب لان طريق وجوب الضمان لا يختلف بالرق والحرية
~~(وأشهرهما) المنع
# PageV10P103
# لان الوطئ سبب ضعيف وانما أوجبنا الضمان في الامة لان الوطئ استيلاء
~~عليها والعلوق من آثاره فادمنا به اليد والاستيلاء كما إذا نفر المحرم صيدا
~~فبقى نفاره إلى التغير والهلاك والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولو
~~أولد امرأة بالزنا وهى مكرهة فماتت بالولادة فقد روي الشيخ أبو حامد في
~~وجوب الضمان قولين حرة كانت أو أمة (أحدهما) يجب لما سبق (وأصحهما) المنع
~~لان الولادة في الزنا لاتنضاف إلى وطئه لان الشرع قطع سبب الولد عنه ولا
~~خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة لتولد الهلاك عن مستحق
~~وحيث أوجبنا الضمان في الحرة فهو الدية مضروبة على العاقلة وحيث أوجبنا
~~القيمة فالاعتبار بأية قيمة فيه ثلاثة أوجه (أحدها) باقصى القيم من يوم
~~الاحبال إلى الموت تنزيلا له منزلة الاستيلاد والغصب (وثانيها) وبه قال ابن
# PageV10P104
# أبى هريرة بقيمة يوم الموت لان التلف حينئذ متحقق (وأصحهما) بقيمة يوم
~~الاحبال لانه سبب التلف فصار كما لو جرح عبدا قيمته مائة وبقى مثخنا حتى
~~مات وقيمته عشرة فان الواجب مائة ويقال ان ابن أبى ms2030 هريرة ألزم هذه المسألة
~~فمنعها وطرد قياسه ولا يخفى بعده * ولو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها
~~بالولادة فعليه الارش ليكون رهنا معها وله ان يصرف القيمة أو الارش إلى
~~قضاء الحق ولا يرهن * قال (ولا يمنع من الانتفاع (ح) بسكنى الدار أو
~~استكساب العبد أو استخدامه أو انزاء الفحل علي الاناث ان لم ينقص قيمته) *
~~افتتح الكلام في نوع آخر من تصرفات الراهن وهو ما سوى الوطئ من الانتفاعات
~~وجملته أن المنافع التى لا يضر استيفاؤها بالمرتهن لا تعطل من المرهون بل
~~هي مستوفاة للراهن خلافا
# لابي حنيفة حيث قال هي معطلة وروى في الشامل عن مالك مثل مذهبنا وعن أحمد
# PageV10P105
# اختلاف رواية * لنا ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الظهر يركب إذا
~~كان مرهونا وعلى الذى يركبه نفقته) وروى أنه قال (الراهن محلوب ومركوب) وفى
~~الفصل صور (احداها) يجوز السكني في الدار وركوب الدابة واستكساب العبد ولبس
~~الثوب المرهونة إلا إذا كان مما ينقص باللبس (الثانية) الفحل المرهون يجوز
~~انزاؤه على الاناث كالركوب إلا إذا أثر ذلك في القيمة والانثى يجوز الانزاء
~~عليها كذلك ان كان يحل الدين قبل ظهور الحمل أو تلد قبل حلول الدين فأن كان
~~يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة فان قلنا الحمل لا يعرف جاز أيضا لانها
~~تباع مع الحمل وان قنا بفرق وهو الصحيح لم يجز لانه لا يمكن بيعها دون
~~الحمل والحمد غير مرهون (الثالثة) لبس للراهن أن يبني في الارض المرهونة
~~ولا أن يغرس لانه ينقص قيمة الارض PageV10P106
# وفي النهاية ذكر وجه أنه يجوز ان كان الدين مؤجلا وزرع ما ينقص قيمة
~~الارض لاستيفاء قوتها ممنوع وما لا ينقص ان كان بحيث يحصد قبل حلول الاجل
~~فلا منع منه ثم ان تأخر الادراك لعارض ترك إلى الادرك وان كان بحيث يحصد
~~بعد الحلول أو كان الدين حالا منع منه لنقصان الرغبة في الارض المزروعة وعن
~~الربيع حكاية قول أنه لايمنع منه لكن يجبر على القلع عند الحلول إن لم يف ms2031
~~بيعها مزروعة دون الزرع بالدين وفى هذا إلتفات إلى أن الارض المزروعة هل
~~يجوز بيعها أم لا ولو
# خالف ما ذكرناه فغرس أو زرع حيث منعناه منه فلا يقلع قبل حلول الاجل
~~فلعله يقضى الدين من موضع آخر وفيه وجه أنه يقلعه وبعد حلول الدين ومساس
~~الحاجة إلى البيع يقلع ان كانت قيمة الارض لاتفى بدينه وتزداد قيمتها
~~بالقلع نعم لو صار الراهن محجوزا عليه بالافلاس ففى القلع وجهان بخلاف مالو
~~نبت النخل من النوى في حميل السيل حيث جزمنا بأنه لا يقلع في مثل هذه
~~الحالة لانا منعناه ههنا فخالف كذا قاله الامام *
# PageV10P107
# قال (ويمنع عن المسافرة به لعظم الحيلولة كما يمنع زوج الامة عن السفر
~~بها * بخلاف الحر فانه يسافر بزوجته * وان أمكن استكساب العبد في يده لم
~~ينتزع من يده جمعا بين الحقين * ومهما انتزع فعليه الاشهاد * إلا أن يكون
~~عدالته ظاهرة ففى تكليفه ذلك خلاف) * أصل الفصل أن اليد على المرهون مستحقة
~~المرتهن فانها الركن الاعظم وفى التوثق مما لا منفعة به مع بقاء عينه
~~كالنقود والحبوب لا تزال يد المرتهن عنه وإن أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في
~~يد المرتهن يصار إليه جمعا بين الحقين وإنما تزال يده عند اشتداد الحاجة
~~إليه * إذا عرفت ذلك فان كان العبد محترفا وتيسر استكسابه هناك ولم يخرج من
~~يده إن أراد الراهن الاستكساب وان أراد استخدام أو الركوب أو شيئا من
~~الانتفاعات التى يحوج استيفاؤها إلى إخراجه من يده فعن رواية صاحب التقريب
~~قول قديم أنه لا يخرج من يده ولانوهن وثيقته والمشهور أنه يخرج ثم ينظر إن
~~استوفى تلك المنافع باعارة من عدل أو إجارة بالشرط الذى سبق فله ذلك وأن
~~أراد استيفاءها بنفسه قال في الام له ذلك ومنع منه في القديم فحمل حاملون
~~الاول على الثقة المأمون جحوده والثانى على غيره فأجراهما مجرون قولين
~~مطلقين ووجهوا الثاني بما يخاف من جحوده وخيانته لو سلم
# PageV10P108
# إليه والاول بان ماله استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه ويشبه أن ms2032 يكون
~~هذا اظهر ويتفرع عليه ما نقله امام الحرمين وصاحب الكتاب وهو أنه ان وثق
~~المرتهن بالتسليم فذاك والا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع فان كان
~~مشهور العدالة موثوقا به عند الناس فوجهان (اشبههما) أنه يكتفى بظهور
# حاله ولا يكلف الاشهاد في كل اخذه لما فيه من المشقة ويزداد في أخذ
~~الجارية للاستخدام نظر آخر وهو أن الراهن انما يمكن منه إذا أمن غشيانه
~~اياها بأن كانت محر ماله أو كان ثقة وله اهل كما تقدم نظيره ثم ان كان
~~اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدام استيفاؤها فذاك فان كان لمنفعة
~~تستوفى في بعض الاوقات كالاستخدام والركوب فتستوفى نهارا وترد إلى المرتهن
~~ليلا * وليس للراهن أن يسافر بالمرهون بحال طال سفره أم قصر لما فيه من
~~الخطر والحيلولة القوية من غير ضرورة ولمثل هذا منع زوج الامة من المسافرة
~~بها وانما جاز لسيدها أن يسافر بها لحقه المتعلق بالرقبة ولئلا يتكاسل في
~~تزويجها ويجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التى لها فيها
# PageV10P109
# الحظ * الوافر واعلم أن لفظ الكتاب ههنا وفى الوسيط يدل على أنه لا ينزع
~~العبد من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه وان طلب الراهن منه الخدمة ولم
~~يتعرض الاكثرون لذلك وقضية كلامهم أن له أن يستخذم مع إمكان الاستكساب
~~والله تعالى أعلم * (فرع) لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن
~~للانتفاع لان ملك المشترى غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل
~~يستكسب في يده للمشترى أم تعطل منافعه فيه اختلاف للاصحاب * قال (وكل ما
~~منع منه فإذا أذن المرتهن جاز لان الحق لا يعدوهما * ثم إذا أذنه في العتق
~~سقط الغرم عنه * وفى البيع قبل حلول الاجل يمنع (ح) تعلقه بالثمن * وله
~~الرجوع قبل البيع وكذا إذا أذن في الهبة ووهب ولم يقبض فله الرجوع * ولو
~~شرط في الاذن في البيع جعل المثن رهنا لم يجز ذلك في الاصح لانه نقل
~~للوثيقة * ولو شرط أن يعجل حقه من الثمن فسد الاذن (و) ms2033 لانه أذن بعوض فاسد
~~* بخلاف مالو شرط لوكيله أجرة من ثمن ما يبيعه إذ ليس العوض ههنا في مقابلة
~~الاذن) *
# PageV10P110
# الفصل يشتمل على قاعدتين (إحداهما) التصرفات التى يمنع منها الراهن لحق
~~المرتهن إذا اقترنت باذن المرتهن نفذت فإذا أذن له في الوطئ حل له الوطئ ثم
~~إن وطئ ولم يحبل فالرهن بحاله
# وان أحبل أو أعتق أو باع بالاذن نفذت هذه التصرفات وبطل الرهن * ويجوز أن
~~يرجع المرتهن عن الاذن قبل تصرف الراهن كما يجوز للمالك أن يرجع قبل تصرف
~~الوكيل فإذا رجع فالتصرف بعده كما لو لم يكن إذن ولو أذن في الهبة والاقباض
~~ورجع قبل الاقباض صح وامتنع الاقباض لان تمام الهبة بالاقباض ولو أذن في
~~البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن فوجهان (أحدهما) يصح رجوعه لان
~~العقد لم يلزم بعد كالهبة قبل الاقباض (وأصحهما) المنع لان مبنى البيع على
~~اللزوم والخيار دخيل وانما يظهر أثره في حق من له الخيار وفى الهبة الركن
~~الاقوى انما هو الاقباض * ولو
# PageV10P111
# رجع المرتهن ولم يعلم به الراهن فتصرف ففى نفوذه وجهان مبنيان على أن
~~الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل بلوغ الخبر (الاصح) الانعزال * ومهما أحبل أو
~~أعتق أو باع وقال فعلته بالاذن وأنكر المرتهن فالقول قوله مع يمينه لان
~~الاصل عدم الاذن وبقاء الرهن فان حلف فهو كما لو تصرف بغير اذنه وان نكل
~~فحلف الراهن فهو كما لو تصرف باذنه فان نكل فهل يرد اليمين على الجارية أو
~~العبد فيه طريقان (إحداهما) وبه قال ابن القطان فيه قولان كما لو نكل
~~الوارث عن يمين الرد هل يحلف الغرماء (وأشبههما) وبه قال أبو إسحق وأبو
~~حامد القطع بالرد لان الغرماء يثبتون الحق للميت
# PageV10P112
# أولا والجارية والعبد يثبتان لانفسهما ولو وقع هذا الاختلاف بين المرتهن
~~وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البت وهل يثبت اذن المرتهن برجل وامرأتين
~~حكى القاضى ابن كج فيه وجهين والقياس المنع كالوكالة والوصاية ولو حصل عند
~~الجارية المرهونة ولد فقال الراهن قد وطئتها باذنك فأتت ms2034 بهذا الولد منى وهي
~~أم ولد وقال المرتهن بل هو من زوج أو زنا فالقول قول الراهن بعد أن يسلم له
~~المرتهن أربعة أمور (أحدها) الاذن في الوطئ (والثاني) أنه وطئ (والثالث)
~~أنها ولدت (والرابع) أنه مضى مدة امكان الولد منه فان لم يسلم الاذن فقد
~~ذكرنا أن القول قوله وان لم يسلم أنه وطئ وسلم الاذن فوجهان (الذى) ذكره
~~المعظم أن القول قوله أيضا لان الاصل عدم الوطئ وبقاء الرهن (وقال) القاضى
# PageV10P113
# ابن كج والامام الاصح أن القول قول الراهن لانه أخبر عما ما يقدر على
~~انشائه وان سلمهما وقال ما ولدته ولكن التقطته فالقول قوله وعلى الراهن
~~البينة على الولادة أيضا ولو سلم الولادة وانكر مضى الامكان فالقول قوله
~~أيضا ومهما سلم الامور الاربعة فالقول قول الراهن من غير يمين لانه إذا أقر
~~بأن الولد منه لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه ولو لم يتعرض المرتهن لهذه
~~الامور منعا وتسليما واقتصر على انكار الاستيلاد فالقول قوله أيضا وعلى
~~الراهن اثبات هذه الوسائط (الثانية) إذا أعتق أو وهب باذن المرتهن بطل حقه
~~من الرهن سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وليس عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه
~~ولو باع ما يلزمه والدين مؤجل فكذلك خلافا لابي حنيفة حيث قال يلزمه أن
~~يرهن ثمنه مكانه أو يقضى الدين * لنا القياس على الاعتاق والهبة ولو كان
~~الدين حالا قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في عرضه لمجئ وقته
~~ولو أنه في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه فقولان سواء كان الدين
~~حالا أو مؤجلا (أحدهما) يصح الاذن والبيع وعلى الراهن الوفاء بالشرط وبهذا
~~قال أبو حنيفة والمزنى وأصحاب أحمد لان الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل
~~شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز أن ينتقل إليه شرطا (وأصحهما) عند المحاملى
~~وصاحب الكتاب أنها فاسدة (أما) الشرط فلان الثمن مجهول عند الاذن فأشبه ما
~~إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا وإذا بطل الشرط بطل
# PageV10P114
# الاذن ms2035 فأنه وقف الاذن على حصول الوثيقة في البدل وإذا بطل الاذن بطل
~~البيع ولو أذن في الاعتاق وشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط ان
~~أحيل ففيه القولان ولو أذن في البيع بشرط أن يعجل حقه من ثمنه وهو مؤجل
~~فالمنصوص فساد الاذن والبيع لفساد الشرط * وقال أبو حنيفة والمزنى وأصحاب
~~أحمد يصح الاذن والبيع ويجعل الثمن رهنا مكانه وعن أبى اسحق تخريج قول من
~~المسألة السابقة واحتج المزني بأن فساد الشرط لا يوجب فساد الاذن والبيع
~~ألا ترى أنه لو وكل وكيلا ببيع عبده على أن له عشر ثمنه يصح الاذن والبيع
~~مع أن الشرط فاسد لكون الاجرة مجهولة ويرجع الوكيل إلى أجرة المثل وأجاب
~~الاصحاب بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة الاذن شيئا وانما شرط للوكيل
~~جعلا مجهولا فاقتصر الفساد عليه وههنا المرتهن شرط لنفسه
# شيئا في مقابلة إذنه وهو تعجيل الحق فإذا فسد فسد ما يقابله ولهذا المعنى
~~قدح قادحون في تخريج أبى اسحق وقالوا الشرط صحيح في المسألة الاولى على قول
~~فصح الاذن المقابل له وههنا المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه وهو
~~تعجيل الحق فالشرط فاسد بالاتفاق فلا يمكن تصحيح ما يقابله ولو اختلفا فقال
~~المرتهن أذنت في البيع بشرط أن ترهن الثمن وقال الراهن بل أذنت مطلقا
~~فالقول قول المرتهن كما لو اختلفا في أصل الاذن * ثم ان كان الاختلاف قبل
~~البيع فليس له البيع وان كان بعده وحلف المرتهن
# PageV10P115
# فان صححنا الاذن فعلى الراهن رهن الثمن والا فان صدق المشترى المرتهن
~~فالبيع مردود وهو مرهون كما كان وان كذبه نظر ان أنكر أصل الرهن حلف وعلى
~~الراهن أن يرهن قيمته وان أقر بكونه مرهونا وادعى مثل ما ادعاه الراهن
~~فعليه رد المبيع ويمين المرتهن حجة عليه أيضا قال الشيخ أبو حامد ولو أقام
~~المرتهن بينة على أنه كان مرهونا فهو كما لو أقر المشترى به والله أعلم
~~(وقوله) في الكتاب لانه نقل للوثيقة ليس تعليلا لقول المنع خاصة وانما ms2036 أشار
~~به إلى كلام ذكره الامام وهو أن الخلاف في المسألة يترتب على الخلاف في رهن
~~ما يتسارع إليه الفساد بالددين المؤجل فان منعناه بذلك لصرنا إلى امتناع
~~نقل الوثيقة من عين إلى عين فعلى هذا لا يجوز الاذن بشرط النقل وان صححناه
~~وقد احتملنا نقل الوثيقة فيجوز شرطه فهذا ما أراده إلا أن لك أن تمنع قوله
~~إذا منعنا رهنه بالدين المؤجل فذلك لمصيرنا إلى امتناع نقل الوثيقة من عين
~~إلى عين ونقول بل ذلك لامتناع النقل من غير التعرض للنقل ولهذا يصح رهنه
~~بالدين المؤجل بشرط البيع عند الاشراف على الفساد وههنا وجد التعرض للنقل *
~~(فرع) منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في
~~الضرب فلا ضمان عليه لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطئ وأحبل بخلاف
~~ما إذا ضرب الزوج زوجته
# PageV10P116
# أو الامام انسانا تعزيرا لان المأذون فيه هناك ليس مطلق الضرب وانما هو
~~ضرب التأديب وههنا أيضا لو قال أدبه فضربه حتى هلك فعليه الضمان * قال
~~(والتركة إذا تعلقت بالديون أنها كالمرهون في منع التصرف فيه * وقيل انه
# كالعبد الجاني * فان منع منه فظهر دين يرد العوض بالعيب بعد تصرف الورثة
~~ففى بيعه بالنقص خلاف) * لا شك في أن الديون على المتوفى تتعلق بتركته وفى
~~كون ذلك التعلق مانعا أو أمن الارث خلاف ذكرناه في الزكاة وبينا أن الاصح
~~أنه لا يمنع وعلى هذا في كيفيته قولان ويقال وجهان (أحدهما) أنه كتعلق
~~الارش برقبة الجاني لان كل واحد منهما يثبت شرعا من غير اختيار المالك
~~(والثاني) أنه كتعلق الدين بالمرهون لان الشارع انما أثبت هذا التعلق نظر
~~للميت لتبرأ ذمته فاللائق به الا يسلط الوارث عليه وهذا أظهر فيما ذكره
~~الامام وغيره فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسر لم يصح سواء جعلناه كالعبد
~~الجاني أو كالمرهون ويجئ في هذا الاعتاق خلاف وان كان موسرا نفذ في وجه
~~بناء على أن التعلق كتعلق الارش ولم يبعد في وجه بناء ms2037 على أن التعلق كتعلق
~~الدين بالمرهون وحكى الشيخ ابو علي وجها ثالثا وهو أنهما موقوفان ان قضى
~~الوارث الدين تبينا النفوذ والا فلا ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا
~~للتركة أو أقل منها
# PageV10P117
# على أظهر الوجهين كما هو قياس الديون والرهون (والثانى) أنه ان كان الدين
~~أقل فقد تصرف الوارث إلى أن لا يبقي الا قدر الدين لان الحجر في مال كثير
~~بشئ حقير بعيد وإذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث فلو لم يكن في التركة دين
~~ظاهر فتصرف ثم ظهر دين بان كان قد باع شيئا وأكل ثمنه فرد بالعيب ولزم رد
~~الثمن أو تردى مترد في بئر كان قد احتفرها عدوانا فوجهان (أحدهما) أنه
~~يتبين فساد التصرف الحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه
~~(وأظهرهما) أنه لا يتبين لانه كان مسوغا لهم طاهرا فعلى هذا ان أدى الوارث
~~الدين فذك والا فوجهان (أظهرهما) أنه يفسخ ذلك التصرف ليصل المستحق إلى حقه
~~(والثانى) لا يفسخ ولكن يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن وعلى كل حال
~~فللوارث ان يمسك عين التركة ويؤدى الديون من خالص ماله نعم لو كانت الديون
~~أكثر من التركة فقال الوارث أخذها بقيمتها والتمس الغرماء بيعها على توقع
~~زيادة راغب فوجهان بنوهما على أن السيد يفدى العبد الجاني بأرش الجناية أو
~~بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية والاصح أن المجاب هو الوارث لان الظاهر
~~أنها لا تشترى بأكثر من القيمة
# وفى تعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج خلاف يتفرع على ما
~~مر أن الدين هل يمنع الميراث إن منعه نبت التعلق والا فلا (وقوله) ففى بيعه
~~بالنقص خلاف أراد به أنا هل نتبين الفساد على
# PageV10P118
# ما هو مبين الوسيط ويمكن حمله على الخلاف في أنا هل نفسخه تفريعا على
~~الصحة واللفظ أقرب إليه ولا يخفى أنه ليس لهذا الفصل كبير تعلق بباب الرهن
~~ولا شبه منه بهذا الموضع لكن صاحب الكتاب اقتدى بامام الحرمين في إبداع هذا
~~الباب إلا أنه رسمه فرعا في آخره ms2038 * قال (الطرف الثاني * جانب المرتهن * وهو
~~مستحق إدامة اليد ولا تزال يده الا لاجل الانتفاع (ح) نهارا ثم يرد عليه
~~ليلا * ولو شرط التعديل على يد ثالث ليثقوا كل واحد به جاز * ثم ليس للعدل
~~تسليمه إلى أحدهما دون إذن صاحبه * فان فعل ضمن للآخر * ولو تغير حاله
~~بالفسق أو بالزيادة فيه فلكل واحد طلب التحويل منه إلى عدل آخر) * اليد في
~~الرهن بعد لزومه مستحقة للمرتهن فان قوام التوثق بها ولا تزال يده للانتفاع
~~كما سبق ثم يرد إليه ليلا وان كان العبد ممن يعمل بالليل كالحارس فيرد إليه
~~نهارا ولو شرطا في الابتداء وضعه في يد ثالث جاز فربما لا يثق أحدهما
~~بالآخر يثقان به لو شرط وضعه عند اثنين فان نصا على أن لكل واحد منهما
~~الانفراد بالحفظ أو على أن يحفظاه معا في حرز اتبع الشرط وان أطلقا فوجهان
~~لابن سريج (أصحهما) أنه ليس لاحدهما أن ينفرد بالحفظ كما لو أوصي إلى رجلين
~~أو وكل رجلين بشئ لا يستقل أحدهما فعلي هذا يجعلانه في حرز لهما (والثانى)
~~يجوز الانفراد كيلا يشق عليهما فعلى هذا ان اتفقا
# PageV10P119
# على كونه عند أحدهما فذاك وان تنازعا والرهن مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد
~~نصفه وان كان مما لا ينقسم حفظه هذا مدة وهذا مدة ولو قسماه بالتراضي
~~والتفريع على الوجه الثاني ثم أراد أحدهما أن يرد مافى يده على صاحبه ففى
~~جوازه وجهان لابن سريج وجه المنع أن المشقة قد اندفعت بما جرى وإذا أراد
~~العدل وضع الراهن عنده رده اليهما أو إلى وكيلهما فان كان غائبين ولا وكيل
~~فهو كرد الوديعة وسيأتى وليس له دفعة إلى أحدهما دون إذن الآخر فان فعل ضمن
~~واسترد منه ان كان باقيا
# وان تلف في يد المدفوع له نظر ان دفعه إلى الراهن رجع المرتهن بكمال
~~قيمته وان زادت على حقه ليكون رهنا مكانه ويغرم من شاء من العدل والراهن
~~والقرار على الراهن فان غرم العدل فله ان يكلف الراهن قضاء الدين ms2039 لفك
~~المأخوذ منه وان دفعه إلى المرتهن فللراهن أن يغرم من شاء من العدل
~~والمرتهن قيمته ليكون رهنا والقرار على المرتهن فان كان الحق حالا والدين
~~من جنس القيمة وقع الكلام في التقاض ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمن
~~فلو رده إليه برئ وحكى الامام في النهاية وجها أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى
~~المالك أو بأذن جديد للعدل في أخذه والمذهب الاول وكذلك الجواب لو غصب
~~الوديعة من المودع أو العين المكراة من المكترى أو الرهن من المرتهن ثم رد
~~إليهم ولو غصب اللقطة من الملتفط لم يبرأ بالرد إليه ولو غصب من المستعير
~~أو المستام ثم رد فوجهان لانهما مأذونان من
# PageV10P120
# جهة المالك لكنهما ضامنان ولو اتفق المتراهنان علي نقل الرهن إلى يد عدل
~~آخر جاز فأن طلبه أحدهما فلا يجاب إلا أن يتغير حاله بفسق أو بضعف عن الحفظ
~~أو يحدث بينه وبين أحدهما عداوة فيطلب نقله فحينئذ ينقل إلى يد آخر يتفقان
~~عليه فأن تشاحا وضعه الحاكم عند من يراه فلو كان من وضعاه عنده فاسقا في
~~الابتداء فازداد فسقا فهو كما لو كان عدلا ففسق وكذا لو مات وأراد أحدهما
~~اخراجه من يد وارثه وكذا لو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان
~~للراهن نقله وفى النهاية نقل وجه أنه إذا مات المرتهن لا تزال يد ورثته
~~ولكن إذا لم يرض الراهن بيدهم ضم القاضى إليهم مشرفا
# PageV10P121
# وإذا ادعى العدل هلاك الرهن في يده أو رده فالقول قوله مع يمينه كالمودع
~~ولو أتلف الرهن عمدا أخذت منه القيمة ووضعت عند آخر ولو أتلفه مخطئا أو
~~أتلفه غيره أخذت القيمة ووضعت عنده هكذا ذكره الاكثرون وفرقوا بينه وبين ما
~~إذا كان مأذونا في بيعه حيث لا يتمكن من بيع القيمة المأخوذة بان
# PageV10P122
# المأذون في بيع شئ لا يكون ماذونا في بيع بدله والمستحفظ في شئ يكون
~~مستحفظا في بدله وهذا غير محل الكلام ولضعفه ذهب الامام إلى أنه لابد من
~~استحفاظ جديد ms2040 وقياسه أن يقال لو
# كان الرهن في يد المرتهن فاتلف وأخذ بدله كان للراهن الا يرضى بيده في
~~البدل (وقوله) في
# PageV10P123
# الكتاب فان تغير حاله بالفسق لا يمكن صرف الكناية فيه إلى العدل في قوله
~~ثم ليس للعدل تسليمه لان العدل لا يكون فاسقا حتى يتغير حاله بالزيادة فيه
~~بل هي منصرفة إلى الثالث في قوله علي يد ثالث وما أشبه ذلك *
# PageV10P124
# قال (وللمرتهن استحقاق البيع تقدما به على الغرماء عند حلول الدين ولكن
~~لا يستقل به دون اذن الراهن * بل يرفع إلى القاضى حتى يطالب الراهن أو
~~يكلفه البيع * ولو أذن للعدل وقت الرهن في البيع لم يجب مراجعته ثانيا على
~~الاصح * ولو ضاع الثمن في يد العدل فهو أمانة
# PageV10P125
# فان سلم إلى المرتهن باذن الراهن ولكن أنكرا تسليمه فهو ضامن * فان صدقه
~~الراهن ففى ضمانه لتقصيره في الاشهاد خلاف * ولا يبيع العدل الا بثمن المثل
~~* فان طلب بزيادة في مجلس العقد حول العقد إلى الطالب) *
# PageV10P126
# المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه علي سائر الغرماء
~~وانما يبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فلو لم يأذن المرتهن وإن أراد
~~الراهن بيعه وأبى المرتهن قال له القاضي ائذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه أو
~~ابراه وإن طلب المرتهن البيع وابى الراهن ولم يقبض الدين أجبره الحاكم على
~~قضائه أو
# PageV10P127
# البيع إما بنفسه أو بوكيله فان أصر باعه الحاكم وعند أبى حنيفة لا يبيعه
~~ولكن يحبس الراهن حتى يبيع ولو كان الراهن غائبا أثبت الحال عند الحاكم حتى
~~يبيعه فان لم تكن بينة أو لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه كما أن من
~~ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولابينة له أن يبيع
# PageV10P128
# ويأخذ حقه من ثمنه ثم في الفصل مسائل (احداها) لو أذن الراهن للمرتهن في
~~بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن فوجهان (أحدهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأحمد أنه يصح البيع كما لو أذن له في بيع مال آخر (وأصحهما) المنع ms2041 لانه
~~يبيعه لغرض نفسه فيكون متهما في الاستعجال وترك النظر وان باعه بحضوره صح
~~لانقطاع التهمة هذا ظاهر النص حيث قال ولو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن
~~يبيعه لم يجز أن يبيع لنفسه الا بأن يحضر رب الرهن وفيه وجه أنه لا يصح
~~أيضا لانه توكيل فيما يتعلق بحقه فعلى هذا لا يصح توكيله ببيعه أصلا ويتفرع
~~عليه أنه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن فان كان الرهن مشروطا في بيع فالبيع
~~باطل وان كان رهن تبرع فعلى القولين في الشروط الفاسدة التابعة للمرتهن
~~أنها هل تبطل الرهن وعلى الاول وهو المذهب في نص لفظ الرهن في الاذن تفصيل
~~مذكور في الكتاب من بعد * واذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة كاذن
~~الراهن للمرتهن وكذا اذن السيد للمجني عليه في بيع العبد الجاني قاله الشيخ
~~أبو حامد والله أعلم * واعلم أن صاحب الكتاب قدر صحة البيع في المرتهن
~~مفروغا منه متفقا عليه وتكلم في أنه لا يستقبل به المرتهن كذلك ساق الامام
~~وأول النص الذى سبق على شئ آخر سنذكره ان شاء الله تعالى (الثانية) إذ وضعا
~~الرهن عند عدل بشرط أن يبيعه عند المحل جاز ثم في اشتراط مراجعة الراهن
~~وتجديد اذنه
# PageV10P129
# عند البيع وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبى هريرة يشترط لانه قدر يكون له
~~غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحق من غيره (وأصحهما) عند الامام
~~وصاحب الكتاب وبه قال أبو إسحق لا يشترط لان الاصل دوام الاذن الاول (وأما)
~~المرتهن فجواب العراقيين أنه لابد من مراجعته ويحصل اذنه ثانيا ولم يجروا
~~فيه الخلاف ووجهوه بان المرهون انما يباع لا يصال حقه إليه وذلك يستدعى
~~مطالبته بالحق فراجع ليعرف أنه مطالب أو ممهل أو مبرأ وقال الامام لا خلاف
~~في أن المرتهن لا يراجع لان غرضه تقوية الحق بخلاف الراهن فانه قد يستبقى
~~العين لنفسه فتأمل بعد احدى الطريقين عن الاخرى ولو عزل الراهن العدل قبل
~~البيع انعزل وبه قال أحمد كسائر الوكلاء في سائر الاعمال ms2042 * وقال مالك وأبو
~~حنيفة لا ينعزل ولو عزله المرتهن فوجهان (أحدهما) وهو ظاهر النص أنه ينعزل
~~كما لو عزله الراهن لانه يتصرف لهما جميعا (وأظهرهما) وبه قال أبو إسحق لا
~~ينعزل لانه وكيل
# الراهن إذ المرهون له واذن المرتهن شرط جواز التصرف ولا كلام في أنه لو
~~منعه من البيع لم يبع وكذلك لو مات أحدهما (وإذا قلنا) لا ينعزل بعزل
~~المرتهن فلو عاد إلى الاذن جاز البيع ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن قال
~~في الوسيط ومساق هذا أنه لو عزله الراهن ثم عادو وكل افتقر إلى تجديد اذن
# PageV10P130
# للمرتهن ويلزم عليه أن يقال لا يعتد باذن المرتهن قبل توكيل الراهن ولا
~~بأذن المرأة للوكيل قبل توكيل الولى اياه والكل محتمل (والثالثة) إذا باع
~~العدل وأخذ الثمن فهو أمين والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتهن
~~وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا هو من ضمان المرتهن * لنا أن
~~الثمن ملك الراهن والعدل أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ولو تلف
~~الثمن في يد العدل ثم خرج الرهن مستحقا فالمشترى بالخيار بين أن يرجع
~~بالثمن على العدل وبين أن يرجع على الراهن * ولو كان العدل قد باع بأذن
~~الحاكم لموت الراهن أو غيبته وتلف الثمن وخرج المرهون مستحقا فللمشترى
~~الرجوع في مال الراهن ولا يكون العدل طريقا للضمان في أصح الوجهين لانه
~~نائب الحاكم والحاكم لا يطالب فكذلك نائبه (والثانى) يكون طريقا كالوكيل
~~والوصى * وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يده قبل قوله مع يمينه فان ادعي
~~تسليمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه * وعن أبى
~~حنيفة أن القول قول العدل مع يمينه وإذا حلف المرتهن أخذ حقه من الراهن
~~ويرجع الراهن على العدل وان كان قد أذن له في التسليم نعم لو أذن أولا
~~وصدقه في التسليم فوجهان (أظهرهما) أنه يضمن ايضا لتقصيره بترك الاشهاد
~~(والثانى) لا لاعتراف الراهن بانه امتثل ما أمره به والمرتهن ظالم فيما
~~يأخذه وبهذا ms2043 قال ابن الوكيل والوجهان فيما إذا أطلق الاذن في
# PageV10P131
# التسليم (فاما) إذا شرط عليه الاشهاد فتركه ضمن بلا خلاف وإذا ضمن بترك
~~الاشهاد فلو قال اشهدت وماتت شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان وان كذبه فوجهان
~~نشرحهما مع ما يناسب هذه الصورة في الضمان ان شاء الله تعالى (الرابعة) إذا
~~جاز للعدل البيع لم يبع الا بثمن المثل أو بما دونه في قدر ما تتغابن به
~~الناس وليكن ذلك من نقد البلد حالا فان أجل بشئ من هذه الشروط لم يصح البيع
~~وعن القاضى أبى حامد حكاية وجه أنه لو باع نسيئة صح ولا اعتبار به ولو سلم
~~إلى المشترى صار
# ضامنا ثم للمبيع حالتان (احداهما) أن يكون باقيا فيستردد ويجوز للعدل
~~بيعه بالاذن السابق وان صار مضمونا عليه فإذا باعه وأخذ الثمن لم يكن الثمن
~~مضمونا عليه لانه لم يتعد فيه (الثانية) أن يهلك في يده فان كان قد باع
~~بغير نقد البلد أو نسيئة فالراهن بالخيار في تغريم من شاء من العدل أو
~~المشترى كمال قيمته وان باع بدون ثمن المثل فقولان (أصحهما) وبه قيل أبو
~~إسحق ان الحكم كذلك لانه أخرجه من يده على وجه غير متبوع (والثانى) أنه ان
~~غرم العدل حط النقصان الذى كان محتملا في الابتداء مثاله لو كان ثمن مثله
~~عشرة وكان يتغابن فيه بدرهم فباعه بثمانية يغرم تسعة ويأخذ الدرهم الباقي
~~من المشترى هكذا نقلوه وغالب الظن طرد هذا الخلاف في البيع بغير نص نقد
~~البلد والنسيئة
# PageV10P132
# وان اتفق النص على القولين في الغبن ويؤيده أن صاحب التهذيب في آخرين
~~جعلوا كبقية تغريم الوكيل إذا باع على أحد هذه الوجوه وسلم على الخلاف
~~وسووا بين الصور الثلاث ومعلوم أنه لا فرق بين العدل في الرهن وبين سائر
~~الوكلاء وعلى كل حال فالقرار على المشترى لحصول الهلاك عنده * (فرع) لو قال
~~أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما
~~لاختلافهما في الاذن لكن يرفعان الامر إلى الحاكم ليبيع بنقد البلد ثم ms2044 ان
~~كان الحق من جنس نقد البلد فذاك وإلا صرف نقد البلد إليه ولو رأى الحاكم أن
~~يبيعه بجنس حق المرتهن جاز (الخامسة) إذا باع بثمن المثل ثم زاد راغب قبل
~~التفرق فليفسخ العقد ولبيعه منه فان لم يفعل فوجهان (أحدهما) أن البيع لا
~~ينفسخ لان حصول الزيادة غير موثوق به (وأصحهما) الانفساخ لان مجلس العقد
~~كحالة العقد وليس له أن يبيع بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة فعلى هذا لو
~~بدا للراغب نظر إن كان قبل التمكن من البيع منه فالبيع الاول بحاله وان كان
~~بعده فقد ارتفع ذلك البيع فلا بد من بيع جديد وفى طريقة الصيدلانى أنه إذا
~~بدا له بان بان البيع بحاله كما لو بذل الابن الطاعة لابيه في الحج وجعلناه
~~مستطيعا به ثم رجع من الطاعة قبل أن يحج أهل بلده فأنا نتبين عدم الوجوب
~~ولو لم ينفسخ العقد في البيع الاول وباع من الراغب ففى كونه فسخا لذلك
~~البيع ثم في صحته في نفسه خلاف سبق في البيع وأشار الامام في المسألة إلى
~~شئ آخر وهو أن الوكيل بالبيع لو باع ثم فسخ البيع هل يمكن من البيع مرة
~~أخرى فيه خلاف
# PageV10P133
# والامر بالبيع من الراغب ههنا جواب على أنه يتمكن منه أو مفروض فيما إذا
~~صرح بالاذن بذلك وأكثر هذه المسائل يطرد في جميع الوكالات * قال (وعلى
~~الراهن مؤنة المرهون * وأجرة الاصطبل * وعلف الدابة * وسقى الاشجار * ومؤنة
~~الجذاذ من خاص ماله على الاصح وقيل انه يباع فيه جزء من المرهون * فان كان
~~بحيث تهلكه النفقة يباع كما يفعل بما يتسارع إليه الفساد * ولا يمنع الراهن
~~من الفصد والحجامة والختان * ويمنع من قطع سلعة فيه خطر) * مؤونات الرهن
~~التى بها يبقى الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن لما روى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن من راهنه له غرمه وعليه غنمه)
~~قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وفى معناه سقى PageV10P134
# الاشجار والكروم ومؤونة الجذاذ وتجفيف الثمار وأجرة ms2045 الاصطبل والبيت الذى
~~يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرع به المرتهن أو العدل وأجرة من يرد
~~العبد من الاباق وما أشبه ذلك ثم حكى الامام والمتولي وجهين في أن هذه
~~المؤنات هل يجبر الراهن عليها حتى يقوم بها من خالص ماله (أصحهما) الاجبار
~~استبقاء لوثيقة المرتهن (والثانى) عن الشيخ أبى محمد وغيره أنه لا يجبر عند
~~الامتناع ولكن يبيع
# القاضى جزءا من المرهون بحسب الحاجة * وقد قرع الامام على هذا أن النفقة
~~لو كانت تأكل الرهن قبل الاجل ألحق بما يفسد قبل الاجل فيباع ويجعل ثمنه
~~رهنا ولك أن تقول هذا اما أن يحلق بما لا يتسارع إليه الفساد ثم عرض ما
~~أفسده أو بما يتسارع إليه الفساد لا وجه للاول لان العارض ثم اتفاقي غير
~~متوقع والحاجة إلى هذه المؤنات معلومة محققة وان كان الثاني لزم اثبات
~~الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كل ما يحتاج إلى نفقة
~~أو مكان يحفظ فيه وأنه بعيد وبه يظهر ضعف الوجه من أصله وإذا قلنا بالاصح
~~فلو لم يكن للراهن شئ أو لم يكن حاضرا باع بالحاكم جزءا من المرهون واكترى
~~به بيتا يحفظ فيه الرهن هكذا قاله الائمة وقد مر في مؤنة السقى والجذاذ
~~والتجفيف مثله وأما المؤنات الدائمة فيشبه أن يقال حكمها حكم مالو هرب
~~الجمال وترك الجمال المكتراة أو
# PageV10P135
# عجز عن الانفاق عليها هذه احدى مسألتي الفصل (والثانية) أنه لا يمنع
~~الراهن من أن يفعل بالمرهون ما فيه منفعته كفصد العبد وحجامته وتوديج
~~الدابة وبزغها والمعالجة بالادوية والمراهم لكن لا يجبر عليها بخلاف النفقة
~~وأجرى صاحب التتمة الوجهين في المداواة ثم ان كانت المداواة فيما يرجى نفعه
~~ولا يخاف منه غائلة فذاك وان كان يخاف فعن أبى اسحق أن للمرتهن المنع منه
~~وقال أبو على الطبري لايمنع ويكتفى بأن الغالب منه السلامة واختاره القاضى
~~أبو الطيب ويجرى الخلاف في قطع اليد المتأكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر
~~فان كان الخطر في الترك دون ms2046 القطع فله القطع وليس له قطع سلعة وأصبع لاخطر
~~في تركها إذا خيف منه ضرر فان كان الغالب السلامة ففيه الخلاف وله أن يختن
~~العبد والامة في وقت اعتدال الهواء ان كان يندمل قبل حلول الاجل لانه أمر
~~لابد منه والغالب فيه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجزو كذلك لو
~~كان به عارض يخاف
# PageV10P136
# معه من الختان ووراء هذه صورتان (إحداهما) له تأبير النخل المرهونة ولو
~~ازدحمت وقال أهل البصر تحويلها أنفع جاز تحويلها وكذا لو رأى قطع بعض لصلاح
~~الاكثر ثم ما يقطع منها لو يجف يبقى مرهونا بخلاف ما يحدث من السعف ويجف
~~فان الراهن يختص بها وينزل منزلة الثمار وما كان ظاهرا منها
# عند الرهن قال في التتمة فهو مرهون وقال في الشامل لافرق (الثانية) لا
~~يمنع من رعى الماشية في وقت الامن وتاوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل وإذا
~~أراد الراهن أن يبعد في طلب النجعة وبالقرب ما يبلغ منها مبلغا فللمرتهن
~~المنع والا فلا منع وتأي إلى يد عدل ينفقان عليه أو ينصبه الحاكم وان أراد
~~المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفى فلا منع وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت
~~غير محرز إلى محرز ولو بيعا بهما المكان وأرادا الانتقال نظر ان انتقلا إلى
~~أرض واحدة فلا اشكال والا جعلت الماشية مع الراهن وحتاط ليلا كما سبق
~~(وقوله) في الكتاب وأجرة الاصطبل معلم بالحاء لان عنده مؤنة البيت والاصطبل
~~علي المرتهن ان لم يزد الرهن على قدر الدين فان زاد فقسط الزيادة على
~~الراهن وبمثله أجاب في المداواة وأجرة رد الآبق (وقوله) على الاصح يتعلق به
~~من خالص ماله لا بأصل لزوم المؤنة عليه فالمقابل للاصح قوله وقيل يباع إلى
~~آخره * قال (والمرهون أمانة (ح) في يده * ولا يسقط (ح) بنلفه شئ من الدين *
~~ولو أذن له في الغراس بعد شهر فهو بعد الغراس عارية مضمونة * وان شرط أن
~~يكون مبيعا منه بعد شهر بالدين فهو بعد الشهر مضمون لانه ms2047 مبيع بيعا فاسدا *
~~وللفساد حكم الصحة في ضمان العقود * لو ادعى المرتهن تلفا أو ردا فهو
~~كالمودع عند المراوزة * والقول قوله * وطردوا ذلك في المستأجر * وكل يد هي
~~غير مضمنة * وقال العراقيون يختص ذلك بالوديعة وبالوكيل بغير أجرة * ومن
~~عداهما يطلب بالبينة قياسا لان المودع وقع الاعتراف بصدقه وأمانته دون غيره
~~* والمرتهن من الغاصب عند المراوزة كالمودع من الغاصب يطالب ولا يستقر
~~الضمان عليه وان تلف في يده * وكذا المستأجر بخلاف المستعير والمستام *
# PageV10P137
# وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان * ثم في قرار الضمان بعد المطالبة
~~وجهان آخران) * في الفصل أصلان وفروع (أحد) الاصلين أن المرهون أمانة في يد
~~المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وبهذا
~~قال أحمد * وقال أبو حنيفة هو مضمون بالاقل من قيمته أو الدين فان كانت
~~قيمته أقل سقط بتلفه من الدين بقدر قيمته والا سقط الدين ولا يضمن الزيادة
~~وقال مالك ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والاشجار أمانة وما يخفي هلاكه
~~كالنقود والعروض مضمون
# بالدين لانه يتهم فيه * لنا أن بعض المرهون أمانة فكذلك كله كالوديعة
~~وأيضا فان الرهن شرع وثيقة الدين فهلاك محله لا يسقطه كموت الكفيل وإذا برئ
~~الراهن عن الدين باداء أو ابراء أو حوالة كان الرهن أمانة أيضا في يد
~~المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة وقال ابن
~~الصباغ ينبغى أن يكون المرتهن بعد الابراء كمن طير الريح ثوبا إلى داره حتى
~~يعلم المرتهن به أو يرده لانه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة (والاصل
~~الثاني) أن كل عقد يقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده ومالا يقتضى صحيحه
~~الضمان فكذلك فاسده (وأما) الطرف الاول فلان الصحيح إذا أوجب الضمان
~~فالفاسد أولى باقتضائه (وأما) الثاني فلان من أثبت اليد أثبته عن اذن
~~المالك ولم يلزم بالعقد ضمانا ولا يكاد يوجب التسليم والتسلم الا من معتقدي
~~الصحة (وأما) الفروع فأربعة (أحدها) لو أعار المرهون من
# PageV10P138
# المرتهن لينتفع به ضمنه وعند أبى ms2048 حنيفة يخرج عن كونه مضمونا بناء علي أن
~~العارية غير مضمونة ولو رهنه أرضا وأذن له في الغراس بعد شهر فهى بعد الشهر
~~عارية وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع ولو غرس بعده فسيأتي الحكم في
~~العارية (وقوله) في الكتاب وهو بعد الغراس عارية يجب تأويله لانه بعد الشهر
~~عارية غرس أو لم يغرس (وثانيها) لو رهن منه مالا على أنه إذا حل الاجل فهو
~~مبيع منه أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر فالرهن والبيع فاسدان (أما)
~~الرهن فلكونه مؤقتا (وأما) البيع فلكونه مشروطا ويكون المال أمانة في يده
~~قبل دخول وقت البيع وبعده مضمونا لان البيع عقد ضمان ونقل وجها في النهاية
~~أنه انما يصير مضمونا إذا أمسكه عن جهة البيع أما إذا أمسكه عن موجب الرهن
~~فلا والمذهب الاول فلو كان أرضا فغرس فيه المرتهن أو بنى قبل دخول وقت
~~البيع قلع مجانا وكذا لو غرس بعده وهو عالم بفساد البيع وان كان جاهلا لم
~~يقلع مجانا لوقوعه باذن المالك وجهله بعدم الجواز فيكون الحكم كما لو غرس
~~من المستعير ورجع المعير (وثالثها) إذا ادعى المرتهن تلف الرهن في يده قبل
~~قوله مع يمينه وعن مالك أنه ان خفى هلاكه لم يقبل * وان ادعى رده إلى
~~الراهن فطريقة العراقيين من أصحابنا أن القول قول الراهن مع يمينه ولا يقبل
~~قول المرتهن الا ببينة لانه أخذه لمنفعة نفسه
# PageV10P139
# فأشبه المستعير ويخالف دعوى التلف لانه لا يتعلق بالاختيار فلا يتساعد
~~فيه البينة قالوا وكذا الحكم في المستأجر إذا ادعى الرد * ويقبل قول المودع
~~والوكيل بغير الجعل مع اليمين لانهما أخذا المال بمحض غرض المالك وقد
~~أئتمنها فليصدقهما وفى الوكيل بالجعل والمضارب والاجير المشترك إذا لم
~~يضمنه ذكرنا وجهين (أحدهما) أنهم مطالبون بالبينة لانهم أخذوا لغرض أنفسهم
~~في الاجرة والربح (وأصحهما) أنه يقبل قولهم مع ايمانهم لانهم أخذوا العين
~~لمنفعة المالك وانتفاعهم بالعمل في العين لا بالعين بخلاف المرتهن
~~والمستأجر وهذه الطريقة هي التى سلكها أكثر الاصحاب سيما ms2049 قدماؤهم وتابعهم
~~القاضى الرويانى وذهب بعض الخراسانيين من المراوزة وغيرهم أن كل أمين يصدق
~~في دعوى الرد كالمودع قالوا ولا عبرة بمنفعته في الاخذ كما لا عبرة بها في
~~وجوب الضمان عند التلف بخلاف المستعير والمستام واعرف في لفظ الكتاب من
~~الفرع شيئين (أحدهما) أنه سوى بين التلف والرد وساق الطريقين في دعواهما
~~جميعا وليس كذلك بل الكل مطبقون على تصديقه في دعوى التلف وانما الاختلاف
~~في الرد * واعلم أن قولنا يقبل قوله في التلف نريد به القبول في الجملة وله
~~تفصيل نذكره في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى (والثانى) أنه لم يحك طريقة
~~العراقيين بتمامها ولم يستوعب مواضع الوفاق والخلاف بالذكر ولفظه في تخصيص
~~التصديق بالمودع والوكيل بغير جعل لا يستمر الا على أحد الوجهين الذين
~~نقلوهما (وقوله) لان المودع وقع الاعتراف بصدقه وأمانته لا يتضح به الفرق
~~إذ لابعد في أن يقال كل أمين يقع الاعتراف بصدقه وأمانته والذى ذكروه في
~~الفرق أن الوديعة ائتمان محض لاغرض للآخذ فيها كما
# PageV10P140
# مر (ورابعها) لو رهن الغاصب المغصوب من انسان فتلف في يد المرتهن فللمالك
~~تضمين الغاصب وفى تضمين المرتهن طريقان قا العراقيون فيه وجهان لابن سريج
~~(أحدهما) أنه لا يطالب بالضمان لان يده يد أمانة (وأصحهما) أنه يطالب لتفرغ
~~يده على يد الغاصب وعدم ائتمان المالك إياه وعلى هذا فيستقر الضمان عليه أم
~~يرجع على الغاصب فيه وجهان (أحدهما) يستقر لحصول التلف عنده فينزل التلف
~~منزلة الاتلاف في المغصوبات (وأظهرهما) أنه يرجع لتغرير الغاصب إياه وعدم
~~التعدي منه هذه طريقة وعن المروازة القطع بالمطالبة وعدم الاستقرار
~~والطريقان جاريان في المتسأجز من الغاصب
# والمودع منه والمضارب والذى دفع المغصوب إليه ووكله ببيعه وكل ذلك فيما
~~إذا جهلوا كونه مغصوبا فان علموا فهم غاصبون أيضا والمستعير منه والمستام
~~فيطالبان ويستقر عليهما الضمان لان يد كل واحد منهما يد ضمان وهذه الصور
~~تعود في الغصب (وقوله) في الكتاب وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان يرجع
~~إلى المرتهن والمستأجر والمودع دون المستعير والمستام ms2050 (ومن) الفروع التى
~~تندرج في الفصل أنه لو رهن بشرط أن يكون مضمونا على المرتهن يفسد الشرط
~~والرهن ثم لا يكون مضمونا عليه (ومنها) لو قال خذ هذا الكيس واستوف حقك منه
~~فهو امانة في يده قبل أن يستوفى حقه فإذا استوفى حقه منه كان مضمونا عليه
~~ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت الدراهم التى فيه مجهولة القدر أو
~~كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان كانت
~~معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما فقبل ملكه
~~وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد *
# PageV10P141
# قال (والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا فان وطئ فهو زان * وان ظن
~~الاباحة فواطئ بالشبهة * فان أذن له الراهن وعلم التحريم فزان * وقيل مذهب
~~عطاء في إباحة الجوارى بالاذن شبهة * وان ظن حلا فواطئ بالشبة * وفى وجوب
~~المهر عليه وقيمة الولد عليه وجهان من حيث أن الاذن ضعيف الاثر في الوطئ
~~بدليل المفوضة) * ليس للمرتهن في المرهون سوى حق الاستيثاق (أما) البيع
~~وسائر التصرفات القولية الانتفاعات وسائر التصرفات العقلية فهو ممنوع من
~~جميعها ولو وطئ الجارية المرهونه لم يخل إما أن يطأ بدون اذن الراهن أو
~~باذنه (الحالة الاولى) ان يطأ بدون اذنه فهو كما لو وطئ غير المرهونة وان
~~ظنها زوجته أو أمته فلا حد وعليه المهر والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
~~وان لم يظن ذلك ولم يدع جهلا فهو زان يلزمه الحد كما لو وطئ المستأجر
~~الجارية المكراة ويجب المهر إن كانت مكرهة وان كانت مطاوعة لم يجب على
~~الاصح وهذا الخلاف بتوجيهه مذكور في الغصب وان ادعى الجهل بالتحريم لم يقبل
~~إلا أن يكون حديث العهد بالاسلام أو نشأ في بادية بعبدة عن بلاد المسلمين
~~فقبل قوله لدفع الحد وحكى المسعودي في قبوله لثبوت النسب خلافا للاصحاب
~~وأجرى مسألة في حرية
# الولد ووجوب المهر والاصح ثبوت الكل لان الشبة كما تدرأ الحد تثبت النسب
~~والحرية ms2051 وإذا سقط الحد وجب المهر (والثانية) أن يطأ باذنه فان علم أنه حرام
~~فظاهر المذهب أنه يجب عليه الحد وفيه وجه أنه لا يجب لاختلاف العلماء فان
~~عطاء بن أبى رباح رضى الله عنه كان يجوز وطئ الجارية باذن مالكها وان ادعي
~~الجهل بالتحريم فوجهان (أحدهما) أنه لا يقبل إلا أن يكون حديث العهد
~~بالاسلام أو من في معناه كما في الحالة الاولى (وأصحهما) وبه قال القاضى
~~أبو الطيب أنه يقبل ويرفع الحد وان نشأ بين المسلمين لان التحريم بعد الاذن
~~لما خفى على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد
# PageV10P142
# خفاؤه على العوام وإذا اندفع الحد فهل يلزمه المهر (أما) إذا كانت مطاوعة
~~فلا لانضمام اذن المستحق إلى طواعيتها (وأما) إذا كانت مكرهة فقولان
~~(أحدهما) أنه لا يجب أيضا لان مستحق المهر قد أذن فاشبه ما لو زنت الحرة
~~(وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة يجب لان وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع
~~فلا يؤثر فيه الاذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها وان كان
~~قد أولدها بوطئه فالولد حر نسيب وفى وجوب قيمة الولد طريقان (أحدهما) أنه
~~على القولين في المهر (وأصحهما) الوجوب جزما والفرق أن الاذن في الوطئ رضا
~~باتلاف المنفعة وليس رضا بالاحبال جزما وأيضا فان الاذن لا أثر له في حرية
~~الولد وانما الموجوب له ظن الواطئ فحسب ولا تصير الجارية أم ولد للمرتهن
~~بحال وإن ملكها يوما من الدهر ففيه قولان إذا كانت الصورة صورة ثبوت النسب
~~(وقوله) في الكتاب فهو زان يمكن اعلامه بالحاء لانه لا حد عليه في رواية عن
~~أبى حنيفة (وقوله) فان ظن إباحته فوطئ بالشبهة غير مجرى على اطلاقة بل
~~المراد ما إذا كان حديث العهد
# PageV10P143
# بالاسلام أو من في معناه (وأما) قوله وفى وجوب المهر وقيمة الولد وجهان
~~ففيه نظران (أحدهما) أن الخلاف في المهر قولان لا وجهان وقد نص عليهما في
~~المختصر (والثانى) أنه أجاب بطريقة اثبات الخلاف في القيمة والاصح عند
~~الائمة ms2052 الطريقة النافية للخلاف ويجوز إعلام القيمة بالواو إشارة إليها *
# (فرع) زعم المرتهن بعد الوطئ أن الراهن قد باعها منه أو وهبها وأقبضها
~~فانكر الراهن فالقول قوله مع يمينه فان حلف فهى والولد رقيقان له ثم لو
~~ملكها يوما من الدهر فهى أم ولد له والولد حر لا قراره السابق كما لو أقر
~~بحرية عبد الغير ثم اشتراه فان نكل الراهن وحلف المرتهن فالولد حر وهى أم
~~ولد له * قال (وهذه الاحكام تثبت في غير الرهن وبدله الواجب بالجناية على
~~المرهون إذ يسرى
# PageV10P144
# إليه حق الرهن حتى لا ينفذ ابراء الرهن استقلالا ولا ابراء المرتهن إذ لا
~~دين له * ولا يسري إلى الكسب والعقر (ح) والزيادات العينية (ح) كاللبن
~~والولد (ح) والصوف والثمرة (ح) * فان كان الولد مجتنا حالة البيع والعقد
~~كان تابعا * وان كان مجتنا في احدى الحالتين ففى تبعيته خلاف) * مقصود هذه
~~البقية بيان ما يتعلق به حق الوثيقة وتثبت فيه أحكامها ولا شك في تعلقه
~~بعين الرهن والكلام وراءها في بدل الرهن وزوائد المرهون * (الفصل الاول) في
~~بدله * ومهما جنى على المرهون وأخذ من الجاني الارش انتقل حق الرهن إليه
~~كما ينتقل الملك لقيامه مقام الاصل ويجعل في يد من كان الاصل في يده من
~~المرتهن أو العدل والى ان يؤخذ هل يقال بانه مرهون (قال) قائلون لا لانه
~~دين والديون لا تكون مرهونة فإذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمر
~~العصير وتخلله بعده وقال آخرون هو مرهون كما كان لانه مال بخلاف الخمر
~~ومنعوا خروجه عن كونه مرهونا بخروجه عن كونه عنبا وانما المسلم أنه لا يرهن
# PageV10P145
# الدين ابتداء والخصم في بدل المرهون انما هو الراهن لانه المالك كما لو
~~جني على العبد المستأجر أو المودع يكون الخصم فيها المالك فلو قعد عن
~~الخصومة فقولان في ان المرتهن هل يخاصم قال في التهذيب (اصحهما) عند
~~الاصحاب وبه قال القفل انه لا يخاصم قال ورأيت بخط شيخي أن للمرتهن أن يدعى
~~ويخاصم فيه وكذلك المستأجر إذا ادعى العين ms2053 وقال لمن في يده انها ملك فلان
~~اجرها منى وانما لا يدعى المستأجر القيمة لان حقه لا يتعلق بها قال وهو
~~القياس وإذا خاصم فللمرتهن أن يحضر خصومته
# لتعلق حقه بما يأخذه ثم ان اقربه الجاني أو اقام الراهن البينة أو حلف
~~بعد نكول المدعى عليه ثبتت الجناية وان نكل الراهن فهل يحلف المرتهن فيه
~~قولان كما إذا نكل المفلس هل يحلف الغرماء وإذا تبنت الجناية فان كانت عمدا
~~فللراهن ان يقبض ويبطل حق المرتهن وان عفا عن القصاص مطلقا ثبت المال ان
~~قلنا مطلق العفو يوجب المال والا لم يجب وهو الاصح هكذا قاله صاحب
# PageV10P146
# التهذيب وان عفا على أن لا مال (فان قلنا) إن موجب العمد أحد الامرين لم
~~يصح عفوه عن المال وان قلنا) أن موجبه القود (فان قلنا) إن مطلق العفو لا
~~يوجب المال لم يجب شئ (وان قلنا) يوجبه فوجهان (أحدهما) يجب لحق المرتهن
~~(وأصحهما) المنع لان القتل لم يوجبه وإنما يجب بعفوه المطلق أو بعفوه على
~~المال وذلك نوع اكتساب منه وليس عليه الاكتساب للمرتهن وان لم يقبض في
~~الحال ولم يعف ففى اجباره على أحدهما طريقان (أحدهما) يجبر ليكون المرتهن
~~على ثبت من أمره (والثانى) ان قلنا موجب العمد أحد الامرين اجبر (وان قلنا)
~~موجبه القود لم يجبر لانه يملك اسقاطه فتأخيره أولى بان يملكه * وان كانت
~~الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عن المال لم يصح عفوه لحق المرتهن وفيه
~~قول أن العفو موقوف ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن فان انفك الرهن رد
~~إلى الجاني وبان صحة العفو والا بان بطلانه ولو أراد الراهن أن يصالح عن
~~الارش الواجب على جنس آخر لم يجز إلا باذن المرتهن فإذا أذن صح وكان
~~المأخوذ مرهونا هكذا نقلوه ولك أن تقول قد مر أنه إذا أذن في البيع والدين
~~مؤجل فباع يرتفع الرهن ولا يكون الثمن رهنا وأنه إذا اذن بشرط أن يكون
~~الثمن رهنا ففي كونه رهنا قولان وقياسه أن يكون المصالح ms2054 عليه كذلك لان
~~الصلح بيع ولو أبرأ المرتهن الجاني لم يصح لانه ليس بمالك وهل يسقط حقه عن
~~الوثيقة بهذا الابراء فيه وجهان (أحدهما) نعم
# PageV10P147
# ويخلص المأخوذ المراهن كما لو صرح باسقاط حق الوثيقة (وأصحهما) لا لانه
~~لم يصح ابراؤه فلا يصح ما يتضمنه الابراء كما لو وهب المرهون من انسان لم
~~يصح ولا يبطل الرهن * (الفصل الثاني) في زوائد المرهون وهي إما متصلة كسمن
~~العبد وكبر الشجرة والثمرة فتتبع الاصل
# في الرهن أو منفصلة كالثمره والولد واللبن والبيض والصوف فلا يسرى إليها
~~الرهن وبه قال أحمد وعند أبى حنيفة يسرى وقال مالك الولد مرهون والثمرة غير
~~مرهونة * لنا القياس على ولد الجارية الجانية فان الارش لا يتعلق به
~~بالاتفاق وكمان أن هذه الزوائد غير مرهونة فكذلك مهر الجارية إذا وطئت
~~بالشبهة بل أولى لانه غير حاصل من نفس المرهون وعند أبى حنيفة هو مرهون
~~ايضا ولا خلاف في أن كسب العبد المرهون ليس بمرهون هذا في الزوائد الحادثة
~~بعد الرهن ولو رهن حاملا أو مست الحاجة إلى البيع وهى حامل بعد فيباع كذلك
~~في الدين لانا ان قلنا الحمل يعلم فكأنه صرح برهنها والا فقد رهنا والحمل
~~محض صفة ولو ولدت قبل البيع فهل الولد رهن فيه قولان مبنيان على أن الحمل
~~هل يعلم (ان قلنا) لا فهو كالحادث بعد العقد (وان قلنا) نعم فهو رهن يباع
~~مع الام كما لو رهن شيئين وزاد الشيخ أبو محمد فقال ان قلنا نعم ففى كونه
~~مرهونا قولان لضعف الرهن عن الاستتباع وقد سبق نظائره فان قلنا الولد لا
~~يكون مرهونا فلو صرح في العقد وقال رهنتها مع حملها قال الامام فيه تردد
~~للاصحاب والظاهر أنه لا يكون مرهونا أيضا إذ لو جاز ذلك لجاز افراده ولو
~~حبلت بعد الرهن وكانت حاملا عند الحاجة إلى البيع (فان قلنا) الحمل لا يعلم
~~بيعت حاملا وهو كزيادة متصلة (وان قلنا)
# PageV10P148
# يعلم لم يكن الورد مرهونا وتعذر بيعها لان استثناء الحمل لا يمكن ولا
~~سبيل ms2055 إلى بيعها حاملا ويوزع الثمن على الام والحمل لان الحمل لا تعرف قيمته
~~* فلو رهن نخلة فاطلعت فطريقان (احدهما) ان بيعها مع الطلع على قولين كما
~~في الحمل (والثاني) القطع بان الطلع غير مرهون لانه يمكن افراده بالعقد فلا
~~يجعل بيعا فإذا قلنا انه غير مرهون تباع النخلة ويستثني الطلع بخلاف
~~الجارية الحامل ولو كانت مطلعة وقت الرهن ففى دخول الطلع ما سبق في الباب
~~الاول فان أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخل ولو أبرت
~~فطريقان (احدهما) ان الحكم كما إذا ولدت الحامل (والثانى) القطع ببيعه مع
~~النخل لانه معلوم مشاهد وقت الرهن (وقوله) في الكتاب والزيادات العينية
~~أراد به الزيادات الحادثة من العين لا كالكسب والمهر (وقوله) حالة الرهن
~~والبيع يقتضى اعتبار نفس العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده والامر على ما
~~يدل عليه ظاهره وكذا القول في سائر الزوائد وحكى الامام وجها آخر أن
~~الاعتبار بحالة القبض لان
# الرهن به يتم * (فرع) أرش الجنابة على المرهونة وافتضاض البكر مرهونان
~~بدل جزء من المرهون وليسا من الزوائد *
# PageV10P149
# (فرع) لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فالقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر
~~قيمة الام ولا يكون مرهونا لانه بدل الولد وإن دخلها نقص لم يجب بسببه شئ
~~آخر ولكن قدر أرش النقصان من العشر يكون رهنا وان القته حيا ومات ففيما يجب
~~على الجاني قولان (أصحهما) قيمة الجنين حيا وأرش نقص الام ان انتفصت فعلى
~~هذا القيمة للراهن والارش مرهون (والثانى) أكثر الامرين من أرش النقص أو
~~قيمة الجنين فعلى هذا إن كان الارش أكثر فالمأخوذ رهن كله وان كانت القيمة
~~أكثر فقدر الارش من المأخوذ رهن والبهيمة المرهونة إذا ضربت فالقت جنينا
~~ميتا فلا شئ على الضارب سوى أرش النقصان ان نقصت ويكون رهنا * قال (الطرف
~~الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ * وفوات عين المرهون بآفة سماوية *
~~ويلتحق به ما إذا جني العبد وبيع في الدين فانه فات بغير بدل * وكما يقدم
~~حق المجني عليه علي ms2056 حق المالك يقدم على حق المرتهن) * الرهن ينفك باسباب
~~(أحدها) الفسخ منهما أو من المرتهن وحده فان الرهن جائز من جهته (والثانى)
~~تلف المرهون بآفة سماويه ولو جني العبد المرهون لم يبطل الرهن بمجرد
~~الجناية ولكن ينظر أتتعلق الجناية باجنبي أم بالسيد (القسم الاول) أن تتعلق
~~باجنبي فيقدم حق المجني عليه لان حقه متعين في الرقبة وحق المرتهن متعلق
~~بذمة الراهن وبالرقبة وأيضا فان حق المجني عليه متقدم
# PageV10P150
# على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المستوثق ثم ان أوجبت الجناية
~~القصاص واقتص المجني عليه بطل الرهن وان أوجبت المال أو عفا على مال بيع
~~العبد في الجناية وبطل الرهن أيضا حتى لو عاد إلى مالك الراهن لم يكن هنا
~~إلا بعقد جديد * ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع منه بقدر الواجب وبقى
~~الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض أو انتقص
# بالتشقيص بيع الكل وما فضل من الثمن عن الارش يكون رهنا ولو عفى المجني
~~عليه عن المال أو فداه الراهن بقي العبد رهنا كما كان وكذا لو فداه المرتهن
~~ثم في رجوعه على الراهن ما ذكرناه في رهن أرض الخراج وعند أبى حنيفة ضمان
~~جناية المرهون على المرتهن بناء على أن المرهون مضمون عليه فان فداه
~~المرتهن بقى رهنا ولا رجوع له بالفداء وان فداه السيد أو بيع في الجناية
~~سقط دين المرتهن ان كان بقدر الفداء أو دونه وهذا كله فيما إذا جنى العبد
~~بغير اذن السيد أما إذا أمره السد بذلك نظر ان لم يكن مميزا أو كان أعجميا
~~يعتقد وجوب طاعة السيد في كل ما يأمره به فالجاني هو السيد وعليه القصاص أو
~~الضمان وهل يتعلق المال برقبته فيه وجهان يذكران في موضعهما والاظهر المنع
~~(وإذا قلنا) يتعلق فبيع في الجناية فعلى السيد أن يرهن قيمته مكانه وإذا
~~جنى مثل هذا العبد فقال السيد أنا أمرته بذلك لم يقبل قوله في حق المجني
~~عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد القيمة لاقراره وان كان العبد ms2057 مميزا
~~يعرف أنه لا يطاع السيد فيه بالغا كان أو غير بالغ فهو كما لو لم يأذن
~~السيد إلا أنه يأثم بما فعل وإذا عرفت ما ذكرناه لم يخف عليك أن قوله وبيع
~~في الدين أراد به دين الجناية فان الغرض فيما إذا نسبت الجناية إلى السيد
~~والا فلا يكون الفوات بغير بدل *
# PageV10P151
# قال (فان جنى على عبد السيد أو السيد نفسه فله القصاص كما للاجنبي * وليس
~~له الارش والبيع إذ لا يستحق شيئا على عبد نفسه * ولو جنى على عبد أبيه
~~وانتقل إليه بموته ففى استحقاقه الفك خلاف لانه في حكم الدوام * وان جني
~~على آخر له مرهون من غير هذا المرتهن فله قتله * وان فات حق المرتهن فان
~~عفا على مال تعلق حق مرتهن القتيل بالعبد * وان عفا بغير مال فهو كعفو
~~المحجور عليه * ولو أوجب أرشا فلمرتهن القتيل أن يطلب بيعه في حقه * وان
~~كان القتيل أيضا مرهونا عنده فهو فوات محض في حقه إلا أن يكون القتيل
~~مرهونا بدين آخر يخالف هذا الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر) *
~~(القسم الثاني) أن تتعلق الجناية بالسيد وفيه مسائل (إحداها) إذا جنى العبد
~~المرهون على طرف سيده عمدا فله القصاص للزخر والانتقام وهو احوج إلى ذلك من
~~الاجانب فان اقتص بطل الرهن
# وان عفا على مال أو كانت الجناية خطأ فعن ابن سريج أنه يثبت المال ويتوصل
~~الراهن به إلى فك الرهن (والمذهب) أنه لا يثبت لان السيد لا يثبت له على
~~عبده مال ويبقى الرهن كما كان وان جنى على نفسه عمدا فللوارث القصاص فان
~~عفا على مال أو كانت الجناية خطأ ففى ثبوت المال قولان منقولان عن الام
~~(أحدهما) يثبت لان الجناية ههنا حصلت في ملك غير الوارث فجاز أن يثبت له
~~المال كما ثبت للاجنبي (وأصحهما) أنه لا يثبت أيضا لانه لو ثبت لثبت على
~~مملوكه والقولان عند
# PageV10P152
# أبى هريرة والشيخ أبى حامد مبنيان على أن الديه تثبت للوارث ابتداء أم
~~يتلقاها الوارث من ms2058 القتيل (ان قلنا) بالاول ثبت المال لاستفادته في جناية
~~على الغير (وان قلنا) بالثاني لا يثبت لانه لم يثبت للقتيل حق يتلقى منه
~~وأبى الجمهور هذا البناء وقالوا قضية القولين أن لا يثبت شئ (أما) إذا قلنا
~~بالتلقى فظاهر (وأما) إذا قلنا بالقول الآخر فلانه كما يمنع ابتداء اثبات
~~المال للمالك في ماله دما واما يمتنع ابتداؤه للمالك ابتداء (الثانية) لو
~~جنى على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه عمدا فله القصاص وله العفو على مال
~~ولو جنى خطأ ثبت المال فان مات قبل الاستيفاء وورثه السيد فوجهان (أصحهما)
~~عند الصيدلانى والامام أنه كما انتقل إليه سقط ولا يجوز أن يثبت له على
~~عبده استدامة الدين كما لا يجوز له ابتداءه والثانى وهو الذى أورده
~~العراقيون أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما كان للمورث ويحتمل في الاستدامة
~~مالا يحتمل في الابتداء وشبه الاصحاب الوجهين بالوجهين فيما إذا ثبت له دين
~~على عبد غيره ثم ملكه يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق واستبعد الامام
~~هذا التشبيه وقال كيف يكون الاستحقاق الطارئ
# PageV10P153
# على الملك بمثابة الملك الطارئ على الاستحقاق ثم أجاب بأن الدين إذا ثبت
~~لغيره فنقله إليه بالارث إدامة لما كان كما أن ابقاء الدين الذى كان له على
~~عبد الغير بعد ما ملكه إدامة لما كان فانتظم التشبيه من هذا الوجه والى هذا
~~المعنى أشار صاحب الكتاب بقوله لانه في حكم الدوام * ولو كانت الجناية على
~~نفس مورثه وكانت عمدا فللسيد الاقتصاص فان عفا على مال أو كانت خطأ بنى ذلك
~~على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أم يتلقاها عن المورث (ان قلنا بالاول) لم
~~يثبت (وان قلنا) بالثاني فعلى الوجهين
# فيما إذا جنى على طرفه ثم انتقل إليه بالارث (الثالثة) لو قتل عبدا آخر
~~للمراهن نظر ان لم يكن المقتول مرهونا فهو كما لو جنى على السيد والحكم في
~~القن والمدبر وأم الولد سواء وان كان مرهونا أيضا فله حالتان (إحداهما) أن
~~يكون مرهونا عند غير ms2059 مرتهن القاتل فان قتل عمدا فللسيد الاقتصاص ويبطل
~~الرهنان جميعا وان عفا على مال أو كان القتل خطأ وجب المال متعلقا برقبة
~~العبد لحق مرتهن القتيل فان السيد لو أتلف المرهون لغرم حق المرتهن فلان
~~يتعلق الغرم بعبده كان أولى وان عفا بغير مال (فان قلنا) موجب العمد أحد
~~الامرين وجب المال ولم يصح عفوه عنه الا برضى المرتهن (وان قلنا) موجبه
~~القود (فان قلنا) مطلق العفو لا يوجب المال لم يثبت شئ (وان قلنا) يوجبه
~~فوجهان قال
# PageV10P154
# في التهذيب (أصحهما) أنه لا يثبت أيضا لان القتل غير موجب على هذا
~~التقدير فعفوه المطلق أو على مال نوع اكتساب للمرتهن وان عفا مطلقا (فان
~~قلنا) مطلق العفو يوجب المال يثبت عليه المال كما لو عفا علي مال (وان
~~قلنا) لا يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن المقبول وبقى القاتل رهنا كما كان
~~والحكم في عفو المفلس المحجور عليه كالحكم في عفو الراهن والراهن محجور
~~عليه في المرهون كما أن المفلس محجور عليه في جميع أحواله ثم مهما وجب
~~المال نظر ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فوجهان (أحدهما) أنه
~~ينقل القاتل إلى يد مرتهن القتيل ولا يباع لانه لا فائدة فيه (وأظهرهما)
~~وهو اختيار القاضى الحسين أنه يباع ويجعل الثمن في يده لان حقه في مالية
~~العبد لا في العين وأيضا فقد رغب راغب بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بتلك
~~الزيادة وان كان أكثر من قيمة القاتل فعلى الوجه الاول ينقل من القاتل بقدر
~~الواجب إلى مرتهن القتيل وعلى الثاني يباع منه قدر الواجب ويبقى
# PageV10P155
# الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض أو نقص بالتشقيص بيع الكل وجعل الزائد
~~على الواجب عند مرتهن القاتل * واعلم أن الوجهين انما يظهر ان فيما إذا طلب
~~الراهن النقل وطلب مرتهن القتيل البيع ففى وجه يجاب هذا وفى وجه يجاب ذلك
~~أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالمجاب الراهن لانه لا حق
~~لصاحبه في عينه ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد ms2060 الطريقين فهو المسلوك
~~لا محالة ولو اتفق الراهن
# ومرتهن القتيل على النقل قال الامام ليس لمرتهن القاتل المنافسة فيه وطلب
~~البيع وقضية التوجيه الثاني لاظهر الوجهين أن له ذلك (الحالة الثانية) أن
~~يكون مرهونا عند مرتهن القاتل أيضا فان كان العبدان مرهونين بدين واحد بعد
~~انتقصت الوثيقة ولا مستدرك كما لو مات أحدهما وان كان مرهونين بدينين نظر
~~في الدينين أيختلفان حلولا وتأجيلا أم لا يختلفان (أما) في القسم الاول فله
~~أن يتوثق لدين القتيل بالقتيل لانه ان كان الحال دين القاتل فقد يريد
~~الوثيقة بالمؤجل ويطالب الراهن بالحال في الحال وان كان الحال دين المقتول
~~فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال وكذا الحكم لو كانا مؤجلين وأحد
~~الاجلين أطول (وأما) القسم الثاني فينظر أبين الدينين اختلاف في القدر أم
~~لا ان لم يكن بينهما اختلاف في القدر كعشرة وعشرة فان كان العبدان مختلفا
~~القيمة وكانت قيمة القتيل أكثر لم
# PageV10P156
# تنقل الوثيقة وان كانت قيمة القاتل أكثر نقبل منه قدر قيمة القتيل إلى
~~دين القتيل وبقى الباقي رهنا بما كان وان كانا متساويين في القيمة بقى
~~القاتل مرهونا بما كان ولا فائدة في النقل وان كان بين الدينين اختلاف
~~كعشرة وخمسة نظر ان تساوى العبدان في القيمة أو كان القتيل أكثرهما قيمة
~~فان كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله توثيقه بالقاتل وان كان المرهون
~~بأقلهما القتيل فلا فائدة في نقل الوثيقة وان كان القتيل أقلهما قيمة فان
~~كان مرهونا بأقل الدينين فلا فائدة في نقل الوثيقة وان كان مرهونا بأكثرهما
~~نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر وحيث قلنا بنقل التوثيق
~~فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل أو مقام عينه مقامه فيه الوجهان السابقان
~~(وقوله) في الكتاب وله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر يوافق أظهر
~~الوجهين منهما (وقوله) بدين يخالف هذا الدين قد يبحث عنه فيقال ظاهره يقتضى
~~تأثير اختلاف الدينين في الجنس كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجليل
~~وكذلك يقتضى تأثير اختلافهما في الاستقرار وعدم ms2061 الاستقرر كما إذا كان
~~أحدهما عوض ما يتوقع رده بالعيب أو صداقا قبل الدخول فهل الامر كذلك أم لا
~~(الجواب) أما الاول فان صاحب الكتاب صرح في الوسيط بتأثير اختلاف الجنس وهو
~~متجه في المعني لكن الشافعي رضى الله عنه نص على خلاف وبه قال الاصحاب على
~~طبقاتهم وأما الثاني فان كان القاتل مرهونا بالدين المستقر فلا معنى
# لنقل الوثيقة وان كان مرهونا بالآخر ففى الشامل ان أبا اسحق حكى فيه
~~وجهين والاكثرون لم يعتبروا سوى ما قدمناه من وجوه الاختلاف والله أعلم *
~~(فرع) لو تساوى الدينان في الاوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل فلو قال
~~المرتهن أنى لا آمنه
# PageV10P157
# وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه هل يجاب إليه روي الامام فيه وجهين *
~~(فرع) لو جني على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه فهو كما لو
~~انتقل من المورث وقد مر * قال (وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين * فان فضى
~~بعضه بقى كل المرهون مرهونا ببقية الدين * وكذا إذا رهن عبدين وسلم أحدهما
~~كان مرهونا بجملة الدين (ح) * وكذا لو تلف أحدهما إلا أن يتعدد العقد
~~والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه فينفصل أحدهما عن الآخر ولا ينظر
~~إلى تعدد الوكيل واتحاده * وفى النظر إلى تعدد الملك في المرهون المستعار
~~من شخصين خلاف مهما قصد بقضائه فك نصيب أحدهما * وإذا مات الراهن فقضى أحد
~~ابنيه نصف المدين لم ينفك (و) نصيبه * ولو تعلق دين باقرار الورثة بالتركة
~~فقضى واحد نصيبه ففى انفكاك الحصة قولان) * (الثالث) من أسباب انفكاك الرهن
~~براءة الذمة عن الدين بتمامه اما بالقضاء أو الابراء أو الحوالة أو الاقالة
~~المسقطة للثمن المرهون به أو المسلم فيه المرهون به ولو اعتاض عن الدين
~~عينا ارتفع الرهن أيضا لتحول الحق من الذمة إلى العين ثم لو تلفت العين قبل
~~التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين قاله في التتمة ولا ينفك
~~بالبراءة عن بعض الدين بعض الرهن كما أن حق الحبس
# PageV10P158
# يبقى ما بقى ms2062 شئ من الثمن ولا يعتق شئ من المكاتب ما بقى شئ من المال وهذا
~~لان الرهن وثيقة لجميع الدين وكل جزء منه كالشهادة ولو رهن عبدين وسلم
~~أحدهما كان المسلم مرهونا بجميع الدين خلافا لابي حنيفة رحمه الله أنه لو
~~سلمهما ثم تلف احدهما كان الباقي رهنا بجميع الذين فيقس عليه ولو رهن دارا
~~فانهدمت بعد القبض فالنقض
# والعرصة مرهونان بجميع الدين وانما الغرض انفكاك الرهن في بعض المرهون
~~دون بعض بأحد امور (أولها) تعدد العقد كما ادارهن أحد نصفى العبد بعشرة في
~~صفقة ونصفه الآخر في صفقة أخري (وقوله) وان تعدد العقد والصفقة لفظان
~~مترادفان وقد يؤكد بمثلهما (والثانى أن يتعدد المستحق للدين كما إذا رهن
~~رجل من رجلين بدينهما عبدا بينهما صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما
~~بأداء أو ابراء ينفك من الرهن بقسط دينه خلافا لابي حنيفة حيث قال لا ينفك
~~شىء حتي يؤدى دينهما جميعا ولا يخفى وجه قولنا في المسألة ويجوز أن يعلم
~~قوله في الكتاب أو مستحق الدين مع الحاء بالواو لان عن صاحب التقريب روايه
~~وجه غريب أنه إذا اتحد جهة الدينين كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما
~~لم ينفك شىء بالبراءة عن دين أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهتان
~~(والثالث) ان يتعدد من عليه الدين كما لو رهن رجلان من رجل بدينه عليهما
~~فإذا أدى أحدهما نصيبه أو برأه المستحق انفك نصيبه وعن أبى حنيفة فيما رواه
~~الصيدلانى وغيره أنه لا ينفك حتى يبرئا عن حقه جميعا وجوز هذا الرهن وان لم
~~يجوز رهن المشاع (والرابع) لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه
~~عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه فعن بعض الاصحاب تخريجه على قولين
# PageV10P159
# سنذكرهما على الاثر والصحيح الجزم بأنه ينفك نصيبه ولا نظر إلى اتحاد
~~الوكيل وتعدده قال الامام لان مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده ومهما
~~تعدد المستحق أو المستحق عليه فقد تعدد الدين ويخالف ما نحن فيه البيع
~~والشراء حيث ms2063 ذكرنا خلافا في أن الاعتبار في تعداد الصفقة واتحادها
~~بالمتبايعين أو الوكيل لان الرهن ليس عقد ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر
~~(الخامس) إذا استعار عبدا من مالكية لرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به
~~الشيوع من غير تخصيص بحصة لم ينفك من الرهن شئ وان قصد أداءه عن نصيب
~~أحدهما بعينه لينفك نصيبه فقولان (أحدهما) لا ينفك كما لو استعاره من واحد
~~(والثاني) ينفك كما لو رهن رجلان من رجل ثم أدى أحدهما نصيبه والمعنى فيه
~~النظر إلى تعدد الملك وقطع النظر عن العاقد وفى عيون المسائل ما يدل على أن
~~هذا أظهر القولين ولو كان لشخصين عبدان تماثلا القيمة فاستعارهما للرهن
~~فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن فطريقان (قيل) يخرج
~~لانضمام تعدد المحل إلى تعدد المالك (والاصح) طرد القولين وإذا قلنا
~~بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطا
# في بيع فهل للمرتهن الخيار إذا كان جاهلا بأنه لمالكين فيه رأيان نسبهما
~~الا كثرون إلى ابن سريج وحكاهما أبو بكر الفارسى قولين (أصحهما) أن له
~~الخيار لان مقتضى الرهن المطلق أن لا ينفك
# PageV10P160
# شئ منه إلا بعد أداء جميع الدين ولم يحصل ذلك ونقل المحاملى وغيره في أصل
~~المسألة قولا ثالثا وهو أن المرتهن ان كان عالما بأن العبد لمالكين فللراهن
~~فك نصيبه بأداء نصف الدين وان كان جاهلا لم يكن للراهن فكه إلا بأداء الكل
~~قال الامام ولا نعرف لهذا وجها فان عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين
~~وهذا لا يختلف بالعلم والجهل وانما أثر الجهل الخيار على ما بيناه * ولو
~~استعار من رجلين ورهن من رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا من
~~الرجلين فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما فعلى القولين
~~ولو أراد فك نصف العبد بقضاء دين أحدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان
~~من واحد ورهنا من واحد ثم قضى احدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد هذا
~~هو المنقول وقد يخطر بالبال أنه إذا تعدد ms2064 المالك واتحدد العاقد ينظر إلى
~~تعدد المالك على رأى فلم لا ينظر إلى اتحاده إذا اتحد المالك وتعدد العاقد
~~ويجوز أن يجاب عنه بأنا انما نلاحظ جانبه بما ينفعه لا بما يضره *
# PageV10P161
# (فرع) قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس
~~لا يجوز (أما) في الصورة الاولى فلانه لم يؤذن (وأما) بالعكس فلانه إذا رهن
~~من اثنين ينفك بعض الرهن باداء دين أحدهما وإذا رهن من واحد لا ينفك شئ إلا
~~باداء الجميع ونقل صاحب التتمة وغيره في الطرفين الجواز والاول أصح
~~(والسادس) لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن اثنين فقضى أحدهما حصته من الدين هل
~~ينفك نصيبه من الرهن عن صاحب التقريب أنه على قولين (أحدهما) ينفك كما لو
~~رهن في الابتداء اثنان (وأصحهما) وبه قطع قاطعون أنه لا ينفك لان الرهن في
~~الابتداء صدر من واحد وأنه انما أثبت وثيقة قضيتها حبس كل المرهون إلى أداء
~~كل الدين فوجب ادامتها ولو مات من عليه الدين وتعلق الدين بتركته فقضى بعض
~~الورثة نصبيه من الدين قال الامام لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من الرهن
~~علي قولين بناء على أن أحد الورثة لو أقر
# بالدين وأنكر الباقون هل يلزم المقر أداء جميع الدين من حصته من التركة
~~وعلى هذا البناء فالاصح الانكفاك لان الجديد لا يلزمه أداء جميع الدين مما
~~في يده من التركه وأيضا فان تعلق الدين بالتركة إذا مات الراهن (إما) أن
~~يكون
# PageV10P162
# كتعلق الرهن أو كتعلق الارش بالجاني (إن) كان الاول فهو كما لو تعدد
~~الراهن (وان) كان الثاني) فهو كما لو جني العبد المشترك فادى احد الشريكين
~~نصيبه ينقطع التعلق عنه (واعلم) أن الحكم بانفكاك نصيبه إنما يظهر إذا كان
~~ابتداء التعلق مع ابتداء تعلق الملاك ولو كان الموت مسبوقا بالمرض فيكون
~~التعلق سابقا على ملك الورثة فان للدين أثرا بينا في الحجر على المريض
~~فيشبه أن يكون القول في انفكاك نصيبه كما مر في الصورة السابقة (وقوله) في ms2065
~~الكتاب باقرار الورثة قيد قد ذكره ههنا وفي الوسيط وصورة المسألة غنية عنه
~~فان التعلق لا يختلف بين أن يكون ثبوت الدين بالبينة أو بالاقرار ولم يتعرض
~~صاحب النهاية لهذا القيد * قال (ومهما انفك نصيب أحدهما فله أن يستقسم
~~المرتهن بعد اذن الشريك الراهن بناء على الاصح في أن حكم القسمة في مثل هذا
~~حكم الاقرار لا حكم البيع) * إذا كان المرهون لماكين وانفك الرهن في يصيب
~~أحدهما باداء أو ابراء وأراد الذى انفك نصيبه القسمة نظر ان كان المرهون
~~مما ينقسم بالاجزاء كالمكيلات والموزونات قال الشافعي رضى الله عنه كان
~~للذى انفك نصيبه أن يقاسم المرتهن باذن شريكه وان كان مما لا ينقسم
~~بالاجزاء كالثياب والعبيد قال اصحابنا العراقيون لا يجاب إليه ومثاله أن
~~يرهنا عبدين مشتركين متساويا القيمة وانفك الرهن عن نصف كل عبد فاراد من
~~انفك نصيبه أن ينفرد بعبد وينحصر الرهن في عبد فأن كان المرهون ارضا مختلفة
~~الاجزاء كالدار وطالب من انفك نصيبه القسمة قالوا على الشريك أن
# PageV10P163
# يساعد وفى المرتهن وجهان (أظهرهما) أن له أن يمتنع لما في القسمة من
~~التشقيص وقلة الرغبات وهذا ما ضمنه العراقيون طرقهم وزاد آخرون منهم أصحاب
~~القفال فقالوا تجويز القسمة حيث جوزناه مبنى على أن القسمة افراز حق فاما
~~إذا جعلناها بيعا فهى بيع المرهون بغيره وهو فيمتنع ثم إذا جوزنا القسمة
# فسبيل الطالب أن يراجع الشريك فان ساعده فذاك والا رفع الامر إلى القاضى
~~ليقسم ونقل الصيدلانى وجها أنه لا حاجة إلى اذن الشريك في المتماثلات لان
~~قسمتها قسمة اجبار والمذهب الاول * فلو قاسم المرتهن وهو مأذون من جهة
~~المالك أو الحاكم عند امتناع المالك جاز والا فلا وإذا منعناها فلو رضى
~~المرتهن فالمفهوم من كلام المعظم صحتها وقال الامام لا يصح ولو رضى لان
~~رضاه انما يؤثر في فك الرهن أما في بيع الرهن بما ليس برهن ليصير رهنا فلا
~~وهذا اشكال قوى (وقوله) في الكتاب وله أن يستقسم المرتهن بعد اذن الشريك
~~الآخر يوافق اللفظة ms2066 التى نقلناها عن الشافعي رضى الله عنه والقسمة في
~~الحقيقة انما تجرى مع الشريك لانه المالك لكن لما كان المرهون في يد
~~المرتهن وكان فصل الامر معه أهون حسن القول بانه يقاسمه بذن المالك (وقوله)
~~بناء على الاصح سيأتي في موضعه في أن حكم القسمة في مثل هذا حكم الافراز
~~يعنى بقوله في مثل هذا المكيلات ولموزونات ونحوهما وفيه النص
# PageV10P164
# الذى نقلناه وقد بين ذلك في الوسيط وكان في خاطره ههنا الا أنه أغفل ذكره
~~ثم القول بأن الاصح فيها قول الافراز غير مساعد عليه كما سيأتي في موضعه ثم
~~أطبقوا على تجويز القيمة ههنا وجعلوا تأثير قولنا إنها بيع في افتقارها إلى
~~إذ المرتهن والله أعلم * ولو أراد الراهنان القسمة قبل انفكاك شئ من
~~المرهون فعلى التفصيل الذى بيناه ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما
~~ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقى فيه الرهن ففى اشتراط رضى الذى بقى رهنه ما
~~ذكرناه والله أعلم * قال (ولو قال للمرتهن بع المرهون لى واستوف الثمن لى
~~ثم استوفه لنفسك ففى استيفائه لنفسه تردد من حيث اتحاد القابض والمقبض *
~~وان قال بعه لى واستوف الثمن لنفسك فسد ستيفاؤه وكان مضمونا في يده لانه
~~استيفاء فاسد فأشبه الصحيح في الضمان * ولو قال بع لنفسك بطل الاذن إذا كيف
~~يبيع ملك غيره لنفسه * ولو قال بع مطلقا فالاصح صحته وتنزيله على البيع
~~للراهن) *
# PageV10P165
# وجه انتظام هذه المسائل في هذا الموضع ان الدين تارة يقضي من غير المرهون
~~وأثره الانفكاك
# على ما تقرر وتارة يقضى منه بأن يباع فيه وقد مر بيان أنه متى يباع ومن
~~يبيعه وأنه لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ماذا حكمه ونتكلم الآن في صيغة
~~اذنه ببيان صور (احداها) لو قال للمرتهن بع المرهون لى واستوف الثمن ثم
~~استوفه لنفسك صح منه البيع والاستيفاء للراهن ثم لا يحصل الاستيفاء لنفسه
~~بمجرد إدامة اليد والامساك لان قوله ثم استوف لنفسك مشعر باحداث فعل فيه
~~فلابد اذن من اذن جديد لوكيل ms2067 جديد على ما هو بيان القبض في المقدرات ولو
~~كانت الصيغة ثم أمسكه لنفسك فلابد من احداث فعل أيضا أم يكفى مجرد الامساك
~~حكى الامام فيه وجهين وقال أولهما أظهرهما ثم إذا استوفاه لنفسه ففيه وجهان
~~ذكرناهما في نظائر المسألة في البيع لاتحاد القابض والمقبض فان صححناه برئت
~~ذمة الراهن
# PageV10P166
# عن الدين والمستوفى من ضمانه وان أفسدناه وهو الاصح لم يبرأ ولكن يدخل
~~المستوفى في ضمانه أيضا لان القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان
~~(الثانية) لو قال بعه واستوف الثمن لنفسك صح البيع ولم يصح استيفاء الثمن
~~لانه لما لم يصح قبض الراهن لا يتصور منه القبض لنفسه وههنا كما قبضه يصير
~~مضمونا عليه (الثالثة) لو قال بعه لنفسك فقولان (أصحهما) أن الاذن باطل ولا
~~يتمكن من البيع لانه لا يتصور أن يبيع الانسان مال غيره لنفسه (والثانى)
~~حكاه صاحب التقريب أنه يصح اكتفاء بقوله بع والغاء لقوله لنفسك وأيضا فان
~~السابق إلى الفهم منه الامر بالبيع لغرضه وهو التوسل به إلى وفاء الدين
~~(الرابعة) لو أطلق وقال بعه ولم يقل لى ولا لنفسك فوجهان (أصحهما) صحة
~~الاذن بالبيع ووقوعه للراهن كما لو قال لاجنبي بعه (والثانى) المنع وعللوه
~~بمعنيين (أحدهما) أن البيع
# PageV10P167
# مستحق للمرتهن بعد حلول الحق والكلام مفروض فيه وإذا كان كذلك تقيد الاذن
~~به وصار كأنه قال بعه لنفسك (والثاني) أنه متهم في ترك النظر استعجالا
~~للوصول إلى الدين وعلى التعليلين لو كان الدين مؤجلا فقال بعه صح الاذن
~~لعدم الاستحقاق والتهمة فان قال مع ذلك واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة ولو
~~قدر له الثمن لم يصح على التعليل الاول ويصح علي الثاني وكذا لو كان الراهن
~~حاضرا
# عند البيع قال الامام ومن قال بالمنع أول قوله في المختصر ولو شرط
~~للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه لم يجز أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضر رب الرهن
~~وقال معناه إلا أن يخصره الراهن فيبيعه وهذا ما وعدت أن أذكره من تأويله
~~والله أعلم *
# PageV10P168
# > * (الباب الرابع ms2068 في النزاع بين المتعاقدتين) * < قال (وهو في
~~أربعة أمور (العقد الاول) ومهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن إذ الاصل عدم
~~الرهن * فلو ادعى المرتهن أن النخيل التى في الارض مرهونة مع الارض فللراهن
~~أن ينكر رهنها أو وجودها ويحلف ان لم يكذبه الحس في انكار الوجود فان كذبه
~~واستمر على انكار الحس جعل نا كلا عن اليمين ورد على المرتهن الا أن يعدل
~~إلى نفى الرهن فيحلف عليه * التنازع في باب الرهن يفرض في أمور (أحدها) أصل
~~العقد فإذا قال رب الدين رهنتني كذا وأنكر المالك أو رهنتني عبدك فقال بل
~~ثوبي فالقول قول الراهن مع يمينه لان الاصل عدم
# PageV10P169
# الرهن وكذا لو اختلفا في قدر المرهون به فقال الراهن رهنته بالف وقال
~~المرتهن بل بألفين وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعن مالك أن القول قول من قيمة
~~المرهون أقرب الي ما يقوله * ولو اختلفا في قدر المرهون فكذلك القول قول
~~الراهن ومن صورة أن يرهن ارضا فيها أشجار ثم قال الراهن رهنت الارض دون ما
~~فيها وقال المرتهن بل بما فيها وكذا لو قال هذه الاشجار مرهونة منى كالارض
~~وأنكر الراهن ولو قال رهنتها مع الارض يوم رهن الارض وقال الراهن ان هذه
~~الاشجار أو بعضها لم تكن يوم رهن الارض وانما أحدثتها بعدها نظر ان كانت
~~الاشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن فالمرتهن كاذب والقول قول الراهن
~~بلا يمين وان كانت بحيث لا يتصور حدوثها فالراهن كاذب ثم ان سلم في
~~معارضتها أنه رهن الارض بما فيها كانت الاشجار مرهونة كما يقول المرتهن ولا
~~حاجة
# PageV10P170
# إلى التحليف فيها وان زعم رهن الارض وحدها أو رهن ما سوى الاشجار المختلف
~~فيها أو اقتصر على نفى
# الوجود فلا يلزم من كذبه في انكار الوجود كونها مرهونة فيطالب بجواب دعوى
~~الراهن فان استمر علي انكار الوجود واقتصر عليه جعل نا كلا وردت اليمين على
~~المرتهن وان رجع إلى الاعتراف بالوجود وأنكر رهنها قبل انكاره وعرض عليه
~~اليمين لجواز كونه ms2069 صادقا في نفي الرهن وان كذب في نفى الوجود * ولو كانت
~~الاشجار بحيث تتحمل الوجود يوم رهن الارض والحدوث بعده قالقوا قول الراهن
~~لما مر فإذا حلف هي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر الاحكام وقد
~~بيناها من قبل وهذا كله تفريع على الاكتفاء منه بانكار الوجود وهو الصحيح
~~لان في انكار الوجود يوم الرهن انكار ما يدعيه المرتهن وهو رهنها مع الارض
~~وفيه وجه سيأتي في نظائر المسألة في الدعاوي أنه لابد من انكار الرهن صريحا
~~* واعلم أن الحكم بتصديق الراهن في هذه الصورة مفروض فيما إذا كان
~~اختلافهما في رهن تبرع (فاما) إذا اختلفا في رهن مشروط في بيع فالجواب
~~أنهما يتحالفان كما في سائر كيفيات البيع إذا وقع فيه الاختلاف (وأما) لفظ
~~الكتاب فقوله فالمراهن أن ينكر رهنها أو وجودها لدى الرهن معناه أنه يقع
~~منه بكل واحد من الانكارين ويعتد به جوابا ولك أن تعلم قوله أو وجودها -
~~بالواو - للوجه الذى حكيناه (وقوله) قبله فلو ادعي المرتهن أن النخل التى
~~في الارض مرهونة مع الارض أي رهنها يوم رهن الارض والا فلو اقتصر على دعوى
~~رهنها لم يكن انكار وجودها يوم رهن الارض يكتفى به الجواب إذ لا يلزم أن
~~تكون موجودة يومئذ أن لا تكون مرهونة (وقوله) فان كذبه واستمر على انكار
~~الحس أي اقتصر على كلامه الاول بعد ما طالبناه بجواب دعوى الرهن على ما
~~أوضحته *
# PageV10P171
# قال (ولو ادعى على رجلين رهن عبدهما عنده فلاحدهما أن يشهد على الآخر إذا
~~انفرد بتكذيبه * ولو ادعى رجلان على واحد فصدق أحدهما فهل له أن يشهد
~~للمكذب فيه وجهان ينبنيان على أنه هل يشاركه فيما سلم له لو لم يشهد) *
~~احدى صورتي الفصل أن يدعى رجل على رجلين أنهما رهنا منه عبدهما الفلاني
~~بمائة واقبضاه فان أنكر المدعى عليهما الرهن أو الرهن والدين والدين جميعا
~~فالقول قولهما مع اليمين فان صدق أحدهما دون
# الآخر فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب المكذب قوله مع يمينه فلو ms2070
~~شهد المصدق للمدعى على شريكه المكذب قبلت شهادته لانها شهادة على الغير ليس
~~فيها دفع ضرر ولاجلب نفع فإذا شهد معه آخر أو حلف المدعى معه ثبت الرهن في
~~الكل ولو زعم كل واحد منهما أنه ما رهن نصيبه وأن شريكه رهن وشهد عليه
~~فوجهان ويقال قولان (احدهما) وبه قال الشيخ أبو حامد أنه لاتقبل شهادة
~~واتحد منهما لان المدعى يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظالم بالجحود وطعن
~~المشهود له في الشاهد يمنع قبول شهادته له (والثانى) تقبل وبه قال الاكثرون
~~ولانهما ربما نسيا وان تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم
~~رجلان في شئ ثم شهدا في حادثة تقبل شهادتهما وان كان أحدهما كاذبا في ذلك
~~التخاصم فعلى هذا إذا حلف مع كل واحد منهما أو أقام شاهد آخر ثبت رهن الكل
~~وعن أبي الحسن بن القطان الذى شهد أولا تقبل شهادته دون أن الذي شهد آخرا
~~لانه انتهض خصما منتقما والثانية ادعى رجلان على واحد انك رهنتنا عبدك هذا
~~بمائة واقبضناه فان صدقهما أو كذبهما لم يخف الحكم وان صدق أحدهما دون
~~الآخر فنصف العبد مرهون عند المصدق ويحلف الآخر وهل تقبل شهادة المصدق علي
~~المكذب للمكذب (أطلق) مطلقون انها لاتقبل وقال القاضى ابن كج تقبل وحكى
~~الامام وصاحب الكتاب فيه وجهين بناء على أن الشريكين
# PageV10P172
# إذا ادعيا حقا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق المدعى على أحدهما دون الآخر
~~يستبد المصدق بالنصف المسلم أو يشاركه الآخر فيه وفيه وجهان (ان قلنا) إنه
~~يستبد المصدق بالنصف قبلت شهادته للشريك والا فلا لانه يدفع بشهادته زحمة
~~الشريك عن نفسه والكلام في الاصل المبنى عليه يذكر في الصلح ان شاء الله
~~تعالى والذى ينبغى أن يفتى به فيما نحن فيه القبول ان كان الحال لا يقتضي
~~الشركة والمنع أن اقتضت الشركة لانه دافع وذكر في التهذيب أنه ان لم ينكر
~~الا الرهن قبلت شهادته للشريك وان أنكر الدين والرهن فحينئذ يفرق بين أن
~~يدعى الارث أو غيره ms2071 ولك أن تقول كما أن الاستحقاق في الدين يثبت بالارث
~~تارة وبغيره أخرى فكذلك استحقاق الرهن فليجز التفصيل وان لم ينكر إلا الرهن
~~*
# (فرع) منصوص عليه في رواية الربيع ادعى زيد وعمرو على ابى بكر أنهما رهنا
~~عبدهما المشترك بينهما بمائة فصدق احد المدعيين ثبت ما ادعاه وكان له على
~~كل واحد منهما ربع المائة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهونا به وان صدق أحد
~~الاثنين زيدا والآخر عمرا تبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدعيين في
~~ربعه فربع المائة لان كل واحد منهما يدعى على الاثنين نصف العبد ولم يصدقه
~~إلا أحدهما ثم لو شهد أحد الاثنين على الآخر قبلت شهادته ولو شهد أحد
~~المدعيين للآخر فعلى ما ذكرناه في الصورة الثانية والمسألة ظاهرة من جهة
~~المعني لكن في فهمهما وتصورها تعقيد حكى الصيدلانى أن ابن سريج قال ما
~~انتهيت إليها الا احتجت إلى الفكرة في تصورها حتى اثبتها على حاشية الكتاب
~~*
# PageV10P173
# (فرع) منصوص عليه في المختصر ادعى رجلان على واحد فقال كل واحد منهما
~~رهنتني عبدك هذا واقبضتنيه نظر ان كذبهما جميعا فالقول قوله ويحلف لكل واحد
~~منهما يمينا وإن كذب أحدهما وصدق الآخر قضى بالرهن للمصدق وهل للمكذب
~~تحليفه فيه قولان (أصحهما) لا قاله في التهذيب وهما مبنيان على أنه لو أقر
~~بمال لزيد ثم أقر به لعمر وهل يغرم قيمته لعمر وفيه قولان وكذا لو قال رهنت
~~هذا من زيد وأقبضته ثم قال لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته
~~للثاني ليكون رهنا عنده (إن قلنا) يغرم فله تحليفه فربما يقر ويأخذ القيمة
~~(وان قلنا) لا يغرم يبنى على أن النكول ورد اليمين بمثابة الاقرار أو
~~البينة (إن قلنا) بالاول لم يحلف لان غايته أن ينكل فيحلف وذلك مما لا
~~يفيده شيئا كما لو أقر (وان قلنا) بالثاني حلفه فان نكل فحلف اليمين
~~المردودة ففيما يستفيد به وجهان (أحدهما) يقضى له بالرهن وينتزع من الاول
~~وفاء بجعله كالبينة (وإصحهما) انه يأخذ القيمة ms2072 من المالك لتكون رهنا عنده
~~ولا ينتزع المرهون من الاول
# PageV10P174
# لانا وان جعلناه كالبينة فانما نجعل ذلك بالاضافة إلى المتداعيين ولا
~~نجعله حجة على غيرهما وان صدقهما جميعا نظر ان لم يدعيا السبق أو ادعاه كل
~~واحد منهما وقال المدعى عليه لا أعرف السابق منكما وصدقاه فوجهان (أحدهما)
~~أنه يقسم الرهن بينهما كما لو تنازعا ملكا في يد ثالث واعترف
# صاحب اليد لهما بالملك (وأصحهما) انه يحكم ببطلان العقد كما إذا زوج
~~وليان من شخصين ولم يعرف السابق منهما وان ادعى كل واحد منهما السبق وان
~~الراهن علم بصدقه وانه بقي علمه بالسبق فالقول قوله مع يمينه فان نكل ردت
~~اليمين اليهما فان حلف أحدهما دون الآخر قضى له وان حلفا أو نكلا تغذر
~~معرفة السابق وعاد الوجهان وان صدق أحدهما في السبق وكذب الآخر قضى للمصدق
~~وهل يحلفه المذكب فيه القولان السابقان وحيث قلنا يقضى للمصدق فذلك إذا لم
~~يكن العبد في يد المكذب فان كان فقولان
# PageV10P175
# (أحدهما) وهو اختيار المزني أخيرا أن يده ترجح على تصديق الراهن الآخر
~~وتقتضي له بالرهن (وأصحهما) أن المصدق مقدم لان اليد لادلالة لها على الرهن
~~ألا ترى أنه لا تجوز الشهادة بها على الرهن ولو كان العبد في أيديهما معافا
~~لمصدق مقدم في النصف الذى هو في يده وفى النصف الاخير قولان والاعتبار في
~~جميع ما ذكرناه بسبق القبض لا بسبق العقد حتي لو صدق هذا في سبق العقد وهذا
~~في سبق القبض فالمقدم الثاني * (فرع) دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره
~~ليستقرض منه الدافع ويرهن المتاع به ففعل ثم اختلفا فقال المرسل إليه
~~استقرض مائة ورهن المتاع بها باذنك وقال المرسل لم آذن له الا في
# PageV10P176
# خمسين نظر ان صدق الرسول المرسل فالمرسل إليه مدع عليهما على المرسل
~~بالاذن وعلى الرسول بالاخذ فالقول قولهما في نفى ما يدعيه وان صدق المرسل
~~إليه فالقول في نفى الزيادة قول المرسل ولا يرجع المرسل إليه على الرسول
~~بالزيادة إن صدقه في الدفع إلى ms2073 المرسل لانه مظلوم بقوله وان لم يصدقه رجع
~~عليه هكذا ذكروه وفيه إشكال لان الرسول وكيل الرسل وبقبضه يحصل الملك
~~للموكل حتى يغرم له ان تندي فيه ويسلمه إليه ان كان باقيا وإذا كان كذلك
~~فرجوع المرسل إليه ان كان بناء على توجه العهدة على الوكيل فليرجع وان صدقه
~~في دفع المال إلى المرسل كما يطالب البائع الوكيل بالشراء بالثمن وان صدقه
~~في تسلم المبيع إلى الموكل وان كان الرجوع لان للمقرض أن يرجع في عين القرض
~~مادام باقيا فهذا ليس بتعريض ورجوع ملف وانما يسترد عين المدفوع فيحتاج إلى
~~اثبات كونه في يده
# ولا يكفى فيه عدم التصديق بالدفع إلى المرسل وان كان غير ذلك فلم يرجع
~~إذا لم يصدقه ولم يوجد منه تعد عليه ولا على حقه والله أعلم قال (الامر
~~الثاني في القبض والقول فيه أيضا قول الراهن * وكذا ان وجدناه في يد
~~المرتهن إذا قال الراهن غصبته (و) * ولو قال أخذته وديعة أو عارية أو بجهة
~~أخرى مع الاذن فوجهان وانه اعترف بقبض مأذون فيه من الراهن وأراد صرفه عنه
~~* فلو أقيمت الحجة على إقراره بقبض الرهن فقال كنت غلطت فيه تعويلا على
~~كتاب الوكيل أو إقامة على رسم القبالة (و) فله أن يحلف المرتهن على نفيه *
~~وان قال تعمدت الكذب فلا يسمع (و) ولا يمكن من التحليف) * الامر الثاني مما
~~يعرض فيه التنازع في القبض وفيه مسألتان (إحدهما) إذا تنازعا في قبض
# PageV10P177
# المرهون نظر ان كان في يد الراهن وقت النزاع فالقول قوله مع يمينه كما في
~~أصل الرهن وان كان في يد المرتهن وقال أقبضنيه عن الرهن وأنكر الراهن نظر
~~ان قال غصبتنيه فالقول قوله أيضا لان الاصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في
~~القبض وان ادعى قبضه عن جهة أخرى مأذون فيها سوى الرهن فان قال أود عتكه أو
~~أعرت أو اكتريت أو اكتريته من فلان ما كراه منك فوجهان (أحدهما) أن القول
~~قول المرتهن لانهما اتفقا على قبض مأذون فيه وأراد الراهن ms2074 أن يصرفه إلى جهة
~~أخرى والظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلى القبض (أصحهما) وهو المنصوص أن
~~القول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن الرهن وفى
~~النهاية حكاية وجه بعيد فيما إذا قال غصبتنيه أيضا أن القول قول المرتهن
~~استدلالا باليد على الاستحقاق كما يستدل بها على الملك ويجرى مثل هذا
~~التفصيل فيما إذا اختلف البائع والمشترى في القبض حيث كان للبائع حق الحبس؟
~~إلا أن الاظهر ههنا الحكم بحصول القبض إذا كان المبيع عند المشترى وادعي
~~البائع أنه إعارة أو أودعه لتقوى اليد بالملك وهذا يتفرع على أن حق الحبس
~~لا يبطل بالايداع والاعارة عند المشترى وفيه وجهان ولو سلم الراهن أنه اذن
~~له في قبضه عن جهة الرهن ولكن قال رجعت قبل أن قبضته وقال المرتهن لم ترجع
~~فالقول قوله لان الاصل عدم الرجوع ولو قال الراهن لم تقبضه بعد وقال
~~المرتهن
# قبضته فقد نقل فيه اختلاف نص عن الام واتفق الاصحاب على تنزيلهما على
~~حالين ان كان المرهون في يد الراهن فالقول قوله وان كان في يد المرتهن
~~فالقول قوله لان اليد قرينة دالة على صدقة (الثانية)
# PageV10P178
# إقرار الراهن باقبضا المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان حتى لو قال
~~رهنته اليوم دارى بهمدان واقبضتها إياه وهما بقزوين فهو لاغ ولو قامت الحجة
~~على اقراره في محل الامكان فقال لم يكن إقراى على حقيقته فحلفوه أنه قبض
~~نظر ان ذكر لاقراره تأويلاكما إذا قال كنت أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى
~~قبضا أو القى إلى كتاب عن سان وكيلى أنه أقبض ثم خرج مزورا أو قال أشهدت
~~على رسم القبالة قبل تحقيق القبض فله تحليفه وان لم يذكر تأويلا فوجهان
~~(عن) أبى اسحق أنه لا يمكن من التحليف ولا يلتفت إلى قوله الثاني لمناقضته
~~الاول) وقال ابن خيران وغيره يمكن منه وهو ظاهر النص لانا نعلم أن الوثائق
~~في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأى حاجة إلى تلفظه بذلك وهذا أصح
~~عند العراقيين ms2075 والاول أصح عند المراوزة وهذا إذا قامت الحجة على إقراره اما
~~إذا أقر في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه فعن الشيخ أبى محمد عن القفال
~~أنه لا يمكن من التحليف وان ذكر لاقراره تأويلا لا نه لا يكاد يقر عند
~~القاضى الا عن تحقيق وقال غيره لافرق لشمول الانكار ولو شهد الشهود على نفس
~~الاقباض فليس له التحليف بحال وكذا لو شهدوا على إقراره فقال ما أقررت لانه
~~تكذيب للشهود * ولو كان الرهن مشروطا في البيع فقال المشترى وفيت وأقبضت ثم
~~تلف الرهن فلا خيار لك في البيع وأقام على إقراره بالقبض حجة فأراد المرتهن
~~تحليفه فهو كما ذكرنا في اقراره الراهن وطلبه يمين المرتهن وقس على هذا
# PageV10P179
# ما إذا قامت البينة على إقراره لزيد بألف فقال إنما أقررت وأشهدت ليقرضني
~~ثم إنه لم يقرضنى فحلفوه وسائر النظائر (وقوله) في الكتاب فله أن يحلف
~~المرتهن على نفيه قد أعلم بالواو لانه روى في الوسيط إذا كذب نفسه في
~~إقراره ثلاثة أوجه المنع المطلق وتمكينه من التحليف مطلقا والفرق بين أن
~~يذكر سببا
# وتأويلا وبين ان يقول كذبت عمدا ولا يعتذر لكن المنع المطلق قل من رواه
~~(وقوله) على نفيه أي على نفى ما يدعيه من التأويل وليس ذلك على معنى أنه
~~يتعين محلفا عليه بل له تحليفه على القبض كما مرو ينبغى أن يكون التحليف
~~على نفى ما يدعيه من التأويل فيما إذا نازعه المرتهن في تأويله ونفاه أما
~~إذا لم يتعرض له وأقتصر على قوله قبضت فيقنع منه بالحلف عليه وقوله فلا
~~يسمع ولا يمكن من التحليف يجوز اعلامه بالواو لانه أراد ما إذا قال كذبت
~~عمدا ولم يعتذر بشئ وقد بان الخلاف فيه * قال (الامر الثالث في الجناية
~~فإذا اعترف الجاني وصدقه الراهن دون المرتهن أخذ الارش وفاز به * وان صدقه
~~المرتهن أخذ الارش وكان رهنا عنده إلى قضاء الدين * فإذا أقضى من موضع آخر
~~فهو مال ضائع لا يدعيه أحد * وان جنى العبد واعترف به المرتهن ms2076 فالقول قول
~~الراهن * ولو قال
# PageV10P180
# الراهن أعتقته أو غصبته قبل أن رهنت أو كان قد جني وأضاف إلى معين مجنى
~~عليه ففيه ثلاثة أقوال * كما في تنفيذ عتقه لانه مالك لا تهمة فيه * فان
~~قلنا لا يقبل فيحلف المرتهن على نفى العلم * فان حلف هل يغرم الراهن
~~للمقرله يبتني على قولى الغرم بالحيلولة * وان نكل يرد اليمين على الراهن
~~أو على المقر له قولان * وكل واحد من المرتهن والمقر له مهما نكل فقد أبطل
~~حق نفسه عن الغرم بنكوله * وان رددنا * على الراهن فنكل فهل للمقر له الحلف
~~لكيلا يبطل حقه بنكول غيره فيه قولان * وان قلنا يقبل اقراره فهل للمرتهن
~~تحليفه فيه وجهان * فان حلفناه فنكل وحلف المرتهن اليمين المردودة ففائدة
~~حلفه تقرير العبد في يده أو أن يغرم الراهن له قولان * ولو كان المقر به
~~الاستيلاد فيزيد أن المستولدة تحلف إذا نكل الراهن وان حرية الولد والنسب
~~تثبت لا محالة) * الثالث مما يتنازعان فيه الجناية إما على المرهون أو به
~~(أما) القسم الاول فإذا جني على العبد المرهون فجاء انسان وأقر بانه الجاني
~~فان صدقه المتراهنان أو كذباه لم يخف الحكم وان صدقه الراهن وحده اخذ
# PageV10P181
# الارش وفاز به وليس للمرتهن التوثق به وان صدقه المرتهن وحده أخذ الارش
~~وكان مرهونا فان اتفق قضاء الدين من غيره أو أبرأ المرتهن فوجهان (أصحهما)
~~أنه يرد الارش إلى المقر (والثاني) يجعل
# في بيت المال لانه مال ضائع لا يدعيه أحد إذ المرتهن انقطعت علقته
~~والراهن ينكر استحقاقه والمقر معترف بان أداءه كان واجبا عليه وللصورة
~~أخوات تذكر في مواضعها ان شاء الله تعالى (القسم الثاني) الجناية من
~~المرهون والنزاع في جنايته اما أن يقع بعد لزوم الرهن أو قبله (الحالة
~~الاولى) ان يتنازعا في جنايته بعد لزوم الرهن فإذا أقر المرتهن بانه جنى
~~وساعده العبد أو لم يساعده لم يقبل قوله على الراهن بل القول قول الراهن مع
~~يمينه لان الملك له وضرر الجناية يعود إليه وإذا بيع في دين ms2077 المرتهن لم
~~يلزمه تسليم الثمن إليه باقراره السابق واحتجوا بان العبد ان لم يكن جانبا
~~فلا حق فيه لغير المرتهن وان كان جانيا فلا يصح بيعه للمرتهن لتعلق حق
~~المجني عليه به وإذا لم يصح بيعه كان الثمن باقيا على ملك المشترى ولو أقر
~~الراهن بجنايته وأنكر المرتهن فالقول قوله لان الاصل عدم الجناية وبقاء
~~الرهن وإذا بيع في الدين فلا شئ للمقرأ له علي الراهن لان الراهن لا يغرم
~~جناية المرهون ولم يتلف بالرهن شيئا للمقر له لكون الرهن سابقا علي الجناية
~~وليس كما لو أقر بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له وان سبق الاستيلاد
~~الجناية لان السيد يغرم جناية أم الولد وذكر القاضى ابن كج وجها آخر أنه
~~يقبل اقرار الراهن ويباع العبد في الجناية ويغرم الراهن للمرتهن (الحالة
~~الثانية) أن يتنازعا في جنايته قبل لزوم
# PageV10P182
# الرهن وفيها مسألتان (احداهما) أقر الراهن بانه كان قد أتلف مالا أو جني
~~على نفس جناية توجب المال فينظر ان لم يعين المجني على أو عينه ولكنه لم
~~يصدقه ولم يدع ذلك فالرهن مستمر بحاله وان عينه وادعاه المجني عليه نظر ان
~~صدقه المرتهن بيع في الجناية وللمرتهن الخيار ان كان ذلك الرهن مشروطا في
~~بيع وان كذبه فاصح القولين وبه قال ابو حنيفة واختاره المزني أنه لا يقبل
~~قوله صيانة لحق المرتهن (والثانى) يقبل لانه مالك فيما أقر به فلا تنقدح
~~تهمة في إقراره وقال من نصر الاول فيه تهمة ومواطأة للمقر له والتدرج إلى
~~دفع الرهن والقولان كالقولين فيما إذا أقر العبد بسرقة مال ونفذناه في
~~القطع هل ننفذه في المال لانه بهذا الاقرار يضر بنفسه فلا ينفى التهمة
~~ويجرى القولان فيما لو قال كنت غصبته أو اشتريته شراء فاسدا أو بعته قبل أن
~~رهنته أو وهبته وأقبضته وفيما لو قال كنت أعتقته قال الشيخ أبو حامد ولا
~~حاجة في هذه الصورة إلى تصديق العبد ودعواه
# بخلاف سائر الصور وفى الاقرار بالعتق قول ثالث أنه ان كان موسرا نفذ ms2078 والا
~~فلا تنزيلا للاقرار بالاعتاق منزلة الاعتاق ونقل امام الحرمين هذا القول
~~الفارق في الصور كلها وجعلها على ثلاثة أقوال وتابعه المصنف * (التفريع) إن
~~قلنا لا يقبل اقرار الراهن فالقول في بقاء الرهن قول المرتهن مع يمينه يحلف
~~علي نفى العلم بالجناية وإذا حلف واستمر الرهن فهل يغرم الراهن للمجني عليه
~~فيه قولان قال الائمة (أصحهما) أنه يغرم وهو اختيار المزني كما لو قتله لان
~~حال بينه وبين حقه (والثانى) لا يغرم لانه أقر في رقبة العبد بما لم يقبل
~~اقراره فكأنه لم يقر والقولان كالقولين فيما إذا أقر بالدار لزيد ثم أقر
~~بها لعمرو هل يغرم؟
# PageV10P183
# لعمر ويعبر عنهما بقولى الغرم للحيلولة لانه بالاقرار الاول حال بين من
~~اعترف باستحقاقه ثانيا وبين حقه (فان قلنا) يغرم طولب في الحال ان كان
~~موسرا وان كان معسرا فإذا أيسر وفيما يغرم المجني عليه طريقان (قال) أبو
~~إسحق وطائفة أصح القولين أنه يغرم الاقل من قيمته وأرش الجناية (وثانيهما)
~~أنه يغرم الارش بالغا ما بلغ وقال الاكثرون ومنهم أبو الحسن يغرم الاقل بلا
~~خلاف كما أن أم الولد لا تفدى إلا بالاقل إذا جنت لامتناع البيع بخلاف
~~العبد القن (وان قلنا) لا يغرم الراهن فان بيع في الدين فلا شئ عليه لكن لو
~~ملكه يوما فعليه تسليمه في الجناية وكذا لو انفك الرهن عنه فهذا إذا حلف
~~المرتهن فان نكل فعلى من ترد اليمين فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) على
~~الراهن لانه المالك للعبد والخصومة تجرى بينه وبين المرتهن (وأصحهما) على
~~المجني عليه لان الحق فيما أقر له والراهن لا يدعى لنفسه شيئا وهذا الخلاف
~~عن الشيخ أبى محمد مبني على أنه لو حلف المرتهن هل يغرم الراهن للمجني عليه
~~(ان قلنا) نعم يرد على المجني عليه لان الراهن لا يستفيد باليمين المردودة
~~شيئا والمجني عليه يستفيد بها اثبات دعواه وسواء قلنا ترد اليمين على
~~الراهن أو المجني عليه فإذا حلف المردود عليه بيع العبد في الجناية ولا
~~خيار للمرتهن في فسخ ms2079 البيع إن كان الرهن مشروطا في بيع لان اقرار الراهن
~~إذا لم يقبل لا يفوت عليه شيئا وانما يلزم الفوات من النكول ثم ان كان
~~الارش يستغرق قيمة العبد بيع كله والا بيع منه بقدر الارش وهل يكون الباقي
~~رهنا فيه وجهان (أصحهما) لا لان اليمين المردودة كالبينة أو كاقرار المرتهن
~~بانه كان
# PageV10P184
# جانيا في الابتداء فلا يصح الرهن في شئ وإذا رددنا على الراهن فنكل فهل
~~يرد الآن على المجني عليه فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) نعم لان الحق له
~~فلا ينبغى أن يبطل بنكول غيره (وأشبههما) لا لان اليمين لا ترد مرة بعد مرة
~~فعلى هذا نكول الراهن كحلف المرتهن في تقرير الرهن وهل يغرم الراهن للمقر
~~له فيه القولان وان رددنا على المجني عليه فنكل قال الشيخ أبو محمد وغيره
~~تسقط دعواه وتنتهى الخصومة وطرد العراقيون في الرد منه على الراهن الخلاف
~~المذكور في عكسه وإذا لم يرد لم يغرم له الراهن قولا واحدا ويحال بالحيلولة
~~على نكوله هذا تمام التفريع على أحد القولين في أصل المسألة وهو أن الراهن
~~لا يقبل اقراره (أما) إذا قلنا إنه يقبل اقراره فهل يحلف أم يقبل قوله من
~~غير يمين فيه قولان أو وجهان (أحدهما) أنه لا يحلف وهو اختيار القاضى أبى
~~الطيب لان اليمين للزجر والتخويف ليرجع عن قوله ان كان كاذبا وههنا لا سبيل
~~له إلى الرجوع (وأصحهما) عند الشيخ أبى حامد ومن نحا نحوه أنه يحلف لحق
~~المرتهن وعلى هذا فيحلف على البيت لانه يحلف على الاثبات وسواء قلنا لا
~~يحلف أو قلنا يحلف فيباع العبد في الجناية إما كله أو بعضه على ما مر
~~وللمرتهن الخيار في فسخ البيع الذى شرط فيه هذا الرهن فان نكل حلف المرتهن
~~لانا انما حلفنا الراهن لحقه فالرد يكون عليه وما فائدة حلفه فيه قولان
~~حكاهما الصيدلاني وغيره (أصحهما) أن فائدته تقرير الرهن في العبد على ما هو
~~قياس الخصومات (والثانى) أن فائدته أن يغرم الراهن قيمته ليكون رهنا مكانه ms2080
~~ويباع العبد في الجناية باقرار الراهن وإن قلنا بالاول فهل يغرم الراهن
~~للمقر له لانه بنكوله حال بنيه
# PageV10P185
# وبين حقه فيه ما سبق من القولين وان قلنا بالثاني فهل للمرتهن الخيار في
~~فسخ البيع الذى شرط فيه هذا الرهن فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى حصول
~~الوثيقة في الثاني إلى غير المشروط لم يسلم وهو الاصح وان نكل المرتهن بيع
~~العبد في الجناية ولا خيار له في البيع ولا غرم على الراهن وإذا عرفت تفريع
~~القولين فيما لو اقر بالجناية فقس به تفريعهما وأقر بالبيع أو الغصب
~~ونحوهما قبل الرهن ولو اقر بالعتق وقلنا إنه لا يقبل اقراره فالمنصوص أنه
~~يجعل ذلك كانشاء الاعتاق حتى تعود فيه الاقوال لان من ملك
# PageV10P186
# انشاء أمر قبل اقراره فيه ونقل الامام في نفوذه وجهين وإن حكمنا بنفوذ
~~الانشاء لانه ممنوع من الانشاء تبرعا وان نفذناه إذا فعل وهذا كما أن اقرار
~~السفيه بالطلاق مقبول كانشائه ولو أقر باتلاف مال ففى قبوله وجهان لانه
~~ممنوع من الاتلاف شرعا ففى مسألة الاقرار بالخيار كلامان (أحدهما) جميع ما
~~ذكرناه في المسألة مبنى على أن رهن الجاني لا يجوز اما إذا جوزناه فعن بعض
~~الاصحاب أنه يقبل اقراره لا محالة حتى يغرم للمجني عليه ويستمر الرهن وقال
~~آخرون يطرد فيه القولان ووجه عدم القبول أنه يحصل بلزوم الرهن لان المجني
~~عليه يبيع المرهون لو عجز عن أخذ الغرامة من الراهن (والثانى) أنه لو أقر
~~بجناية توجب القصاص لم يقبل اقراره على العبد ولو قال ثم عفا على مال كما
~~لو أقر بما يوجب المال (المسألة الثانية) رهن الجارية الموطوءة جائز ولا
~~يمنع من التصرف لاحتمال الحمل فإذا رهن جارية فأتت بولد ينظر إن كان
~~الانفصال لدون ستة أشهر من يوم الوطئ أو لاكثر من اربع سنين فالرهن بحاله
~~والولد مملوك له غير لاحق به وان كان لستة أشهر فاكثر إلى اربع سنين فقال
~~الراهن هذا الولد منى وكنت وطئتها قبل لزوم الرهن نظر ان صدقه المرتهن أو ms2081
~~قامت عليه به بينة فهى أم لود له والرهن باطل وللمرتهن فسخ البيع الذى شرط
~~فيه رهنها وان كذبه المرتهن ولا بينة ففى قبول اقراره لثبوت الاستيلاد
~~قولان كما لو أقر بالعتق ونظائره والتفريع كما مر وعلى كل حال فالولد حر
~~ثابت النسب عند
# PageV10P187
# الامكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن أنها ولدت منه قبل الرهن
~~ففيه هذا التفصيل والخلاف (وقوله) في الكتاب وكل واحد من المرتهن أو المقر
~~له مهما نكل فقد أبطل حق نفسه عن الغرم بنكوله هذا في حق المقر له مفرع على
~~قول التغريم من قولى الغرم بالحيولة (أما) المرتهن فليس له غرم تفريعا على
~~قولنا انه لا يقبل اقرار الراهن حتى يفرض بطلانه بنكوله نعم على قولنا يقبل
~~اقرار الراهن ينتهى التفريع إلى أن يغرم له الراهن القيمة على رأى كما سبق
~~وذلك هو الذى يبطل بنكوله فإذا كان الاحسن أن يذكر هذا بعد التفريع على
~~القولين جميعا لافى آخر التفريع على الاول (وقوله) فهل للمرتهن تحليفه
~~وجهان ذكرنا أن بعضهم رواهما قولين وان قوله
# قولان في المسألة بعدها يرويهما بعضهم وجهين والاولى أن يرويهما جميعا
~~قولين أو وجهين أو يروى في الاولى قولين وفى الثانية وجهين فاما تفريع
~~القولين على الوجهين فهو مما يستبعد (وقوله)
# PageV10P188
# مريدا ان المستولدة تحلف أي إذا فرعنا على أن المجني عليه يحلف في مسألة
~~الجناية فههنا يحلف المستولدة فانها تقع في رتبته وفى العتق يحلف العبد *
~~(فرع) لو أقر بجناية ينقص ارشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين فالقول في مقدار
~~الارش على الخلاف السابق ولا يقبل فيما زاد على ذلك لظهور التهمة وقيل بطرد
~~الخلاف فيه * (فرع) لو باع عبدا ثم اقر بانه كان قد غصبه أو باعه أو بانه
~~اشتراه شراء فاسدا لم يلتفت إلى قوله لانه اقرار في ملك الغير والاقرار في
~~ملك الغير مردود ظاهر ويخالف اقرار الراهن فانه في ملكه وعن بعض الاصحاب
~~اجزاء الخلاف فيه والمذهب الاول وحينئذ يكون القول قول المشترى ms2082 فان نكل
~~فالرد على المدعى أو على المقر البائع حكى القاضى ابن كج فيه قولين * ولو
~~اجر عبدا ثم أقر بأنه كان قد باعه أو أجره أو أعتقه ففيه الخفا المذكور في
~~الرهن لبقاء الملك * ولو كاتبه ثم أقر بما لا يصح معه الكتابة فان القاضى
~~ابن كج أجرى الخلاف فيه وقال الشيخ ابو حامد وغيره لا يقبل بحال لان
~~المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه والله أعلم *
# PageV10P189
# قال (الامر الرابع فيما يفك الرهن فلو أذن المرتهن في البيع ثم ادعى
~~الرجوع قبل البيع فالقول قوله (و) لان الاصل أن لا يبيع ولا رجوع فيتعارضان
~~ويبقى أن الاصل استمرار العقد * ولو قال الراهن ما سلمته من المال كان عن
~~جهة الدين الذى به الرهن فانفك وادعى المرتهن أنه عن جهة غيره فالقول قول
~~الراهن * وكذا في كل ما يدعيه من قصوده في الاداء فانه أعرف بنية نفسه *
~~ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين فعلى وجه يوزع على الجهتين * وعلى
~~وجه يقال له اصرف الآن إلى ما شئت * وكذا في جميع نظائره) * الامر الرابع
~~مما يتنازع فيه المتراهنان ما يفك الرهن وذكر فيه صورتين (احداهما) إذا
~~أذان المرتهن في
# بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن
~~رجعت قبل ان بعت فلم
# PageV10P190
# يصح بيعك وبقى المال رهنا كما كان وقال الراهن بل رجعت بعد البيع فوجهان
~~(أظهرهما) عند الاكثرين أن القول قول الراهن لان الاصل عدم رجوع المرتهن في
~~الوقت الذى يدعيه والاصل عدم بيع الرهن في الوقت الذى يدعيه فيتعارضان
~~ويبقى أن الاصل استمرار الرهن (؟ الثاني) أن القول قول الراهن لتقوى جانبه
~~بالاذن الذى سلمه المرتهن وتوسط في التهذيب بين الوجهين فقال ان قال الراهن
~~أولا تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه
~~وان قال المرتهن أولا رجعت عما أذنت فقال الراهن كنت تصرفت قبل رجوعك
~~فالقول قول المرتهن مع يمينه لان الراهن حين أخبر لم يكن قادرا ms2083 على الانشاء
~~ولو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الرجوع
~~(الصورة الثانية) إذا كان عليه دينان باحدهما رهن دون الآخر فسلم إليه
# PageV10P191
# الفا ثم اختلفا فقال من عليه الدين سلمته عما به الرهن وقال المستحق بل
~~عن الآخر فالقول قول الدافع مع يمينه لانه أعرف بقصده وكيفية أدائه ولا فرق
~~بين أن يختلفا في مجرد النية أو في اللفظ أيضا بان يقول قد ذكرت أنه عن هذا
~~الدين وخلفه الآخر وكذا الحكم لو كان باحدهما كفيل أو كان أحدهما حالا أو
~~ثمن مبيع وهو محبوس به فقال سلمته عنه وأنكر صاحبه قال الائمة والاعتبار في
~~أداء الدين بقصد المؤدى حتى لو ظن المستحق انه بودعه عنده وظن من عليه
~~الدين الاداء تبرأ ذمته ويصير المؤدى ملكا للمستحق فان كان عليه دينان فادى
~~عن أحدهما بعينه وقع عنه وان أدى عنهما يقسط على الدينين وان لم يقصد في
~~الحال شيئا فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبى هريرة أنه يوزع على الدينين إذ
~~ليس أحدهما أولى من الآخر (وأظهرهما) وبه قال ابو اسحق انه يراجع حتى يصرفه
~~اليهما أو إلى
# PageV10P192
# أيهما شاء كما إذا كان له مالان حاضر وغائب ودفع دراهم إلى المستحقين
~~ذكاة وأطلق له صرفها إلى من شاء منهما وتردد الصيدلانى في حكاية الوجه
~~الاول أنه يوزع على قدر الدينين أو على المستحقين بالسوية وعلى
# هذا القياس نظائر المسألة كما إذا تبايع مشتركان درهما بدرهمين وسلم
~~الفضل من التزمه ثم اسلما إن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الاصل وإن قصد
~~تسليمه عن الاصل فلا شئ عليه وإن قصد تسليمه عنهما وزع عليهما وسقط ما بقى
~~من الفضل وان لم يقصد شيئا ففيه الوجهان * ولو كان لزيد عليه مائة ولعمر
~~ومثلها فوكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع المديون إلى الوكيل لزيد أو لعمرو فذاك
~~وان أطلق فعلى الوجهين ولو قال خذه وادفعه إلى فلان أو اليهما فهذا توكيل
~~منه بالاداء وله التعبير ما لم يصل إلى المستحق ولو ms2084 أبرأ مستحق الدينين
~~المديون عن مائة وكل واحد منهما مائة نظر ان قصد أحدهما أو قصدهما فالامر
~~على ما قصد وان اطلق فعلى الوجهين ولو اختلفا فقال المبرئ أبرأت عن الدين
~~الخالى عن الرهن أو الكفيل وقال المديون بل عن الآخر فالقول قول المبرئ مع
~~يمينه والله أعلم * هذا شرح ما أورده في باب النزاع وقد يختلف المتراهنان
~~في أمور أخر (منها) ما اندرج فيما قبله من أبواب الرهن (ومنها) ما إذا
~~اختلفا المتراهنان في قدم عيب الرهن وحدوثه إذا كان مشروطا وقد ذكرناه في
~~كتاب البيع * ومن فروع هذا الباب ما إذا رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض
~~فقال المرتهن
# PageV10P193
# قبضته وقد تخمر فلى الخيار في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن وقال
~~الراهن بل صار عندك خمرا فقولان (أصحهما) ان القول قول الراهن مع يمينه لان
~~الاصل بقاء المبيع والمرتهن يتدرج بما يقوله إلى الفسخ (والثانى) وبه قال
~~أبو حنيفة والمزنى أن القول قول المرتهن مع يمينه لان الاصل عدم القبض
~~الصحيح ولو زعم المرتهن أنه كان خمرا يوم العقد وكان الشرط شرط رهن فاسد
~~فمنهم من طرد القولين وعن ابن أبى هريرة القطع بأن القول قول المرتهن ومأخذ
~~الطريقين أن فساد الرهن هل يوجب فساد البيع (ان قلنا) لا خرج على القولين
~~(وان قلنا) نعم فالجواب ما قاله ابن أبى هريرة لانه ينكر أصل البيع والاصل
~~عدمه ويمكن أن يخرج على الخلاف (وان قلنا) أن فساد الرهن يوجب فساد البيع
~~على الخلاف فيما إذا اختلف التبايعان في شرط مفسد وقد مر ثم ههنا فائدتان
~~(احداهما) خرج مخرجون القولين على أن المدعى من يدعى أمرا خفيا والمدعى
~~عليه من يدعى أمرا جليا والمدعى من لو سكت ترك والمدعى عليه من لم لو سكت
~~لم يترك هذا أصل معروف في موضعه (فان قلنا) بالاول فالمدعى الراهن لانه قد
~~يدعى جريان القبض الصحيح والاصل عدمه فيكون القول قول المرتهن (وان قلنا)
~~بالثاني فالمدعى المرتهن لانه لو سكت لترك والراهن لا ms2085 يترك لو سكت فيكون
~~القول قول PageV10P194
# الراهن (والثانية) استنبط القاضى الحسين من القولين الجواب في فرعين
~~(أحدهما) سلم العبد المشروط رهنه ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن
~~مات عندك وقال المرتهن بل كان ميتا قال في المصدق منهما القولان (والثانى)
~~اشترى مائعا وجاء بظرف فضه البائع فيه فوجدت فيه فأرة ميتة فقال البائع
~~انها كانت في ظرفك وقال المشترى بل أقبضتنيه وفيه الفأرة فيمن يصدق القولان
~~ولو زعم المشترى أنها كانت فيه يوم البيع فهذا اختلاف في أن العقد جرى
~~صحيحا أو فاسدا * (خافمة) ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أؤدى دينك
~~من مالى بل لا يلزمه الاحضار بعد الاداء أيضا وانما عليه التمكين كالمودع
~~والاحضار وما يحتاج إليه من مؤنه على رب المال ولو احتاج إلى بيعه في الدين
~~لم يكن عليه الاحضار أيضا بل يتكلف الراهن مؤنته ويحضره القاضى حتى يبيعه
~~والله تعالى أعلم *
# PageV10P195
# قال > * (كتاب التفليس) * PageV10P196
# صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو
~~أحق بها من الغرماء) ويروى عنه أنه قال (في مفلس أتوه به هذا الذى قضى فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق
~~بمتاعه إذا وجده بعينه) ومن جهة المعنى أنه عقد معاوضة يدخله الفسخ
~~بالاقالة فدخله الفسخ بتعذر العوض كما لو تعذر المسلم واحترزوا بالوصف عن
~~الحوالة والخلع ثم ههنا مباحثات (إحداها) لاشك أن التعلق المانع من التصرف
~~يفتقر ثبوته إلى توسط حجر القاضى عليه وهل الرجوع إلى PageV10P197
# عين المبيع كذلك أو هو مستغن عن الحجر ان كان الاول فما وجه قوله صلى
~~الله عليه وسلم (أيما رجل مات أو أفلس) الحديث أثبت الاحقية بمجرد الافلاس
~~وان كان الثاني فلم جعل صاحب الكتاب الرجوع حكما للحجر حيث قال ثم للحجر
~~أحكام أربعة وهو أحدها وعلى هذا التقدير يكون الرجوع حكم الافلاس لا حكما
~~للحجر (والجواب) الذى يدل عليه كلام الاصحاب ههنا تعريضا وتصريحا افتقار
~~الرجوع إلى ms2086 توسط الحجر كافتقار تعلق الديون بالمال ولفظ الكتاب مطابق له
~~الا أن ما حكيناه في تفريع الاقوال عند اختلاف المتبايعين في البداية
~~بالتسليم يشعر باستغنائه عن الحجر فراجعه إن لم تتذكر والمعتمد الاول
~~والحديث يحتمل وجوها من الاأويل (منها) أن يريد بالافلاس الحجر فعبر بالسبب
~~عن المسبب فان
# الافلاس سبب الحجر (ومنها) أن يضمر الحجر فيه (ومنها) أن يقال لفظ الحديث
~~الاحقية وهذا اللفظ يصدق بالتمكين من الرجوع بسلوك الاسباب المفضية إليه
~~ومن جملتها طلب الحجر فإذا مجرد الافلاس يفيد الاحقية (الثانية) فيما
~~نقلناه عن الائمة في تفسير المفلس قيدان (أحدهما) المديونية (والآخر) ان
~~PageV10P198
# يكون ماله قاصرا عن الوفاء بالديون والقيد الاول لابد منه لجواز الحجر
~~وأما الثاني فيجوز أن يقال إنه لا حاجة إليه بل مجرد الدين يكفى لجواز
~~الحجر منعا له من التصرفات فيما عساه يحدث له باصطياد وانهاب؟ والظفر بركاز
~~وغيرها فان كان كذلك فليفسر المفلس بالذى ليس له مال يفى بديونه لينتظم من
~~لامال له أصلا ومن له مال قاصر وإنما يراد بالمفلس في المشهور من لا مال له
~~فانه بمجرده لا يؤثر في هذه الاحكام بحال (الثالثة) قوله صلى الله عليه
~~وسلم ايما رجل مات أو أفلس يقتضى ظاهره ثبوت الرجوع وان كان مال الميت
~~وافيا بالديون فهذا الظاهر هل هو معمول به أم لا (الجواب) أثبت الاصطخرى
~~الرجوع بمجرد الموت أخذا بهذا الظاهر والمذهب المنع لتيسر الوصول إلى الثمن
~~كما في حال الحياة والخبر محمول على ما إذا مات مفلسا لانه روى في بعض
~~الروايات * أنه صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل
# PageV10P199
# مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يختلف وفاء)
~~وإذا تقررت هذه التمهيدات
# فالكلام بعد في أنه متى يحجر عليه قال حجة الاسلام التماس الغرماء الحجر
~~بالديون الحالة الزائدة علي قدر المال سبب لضرب الحجر على المفلس وفيه قيود
~~(أولها) الالتماس ولابد منه وليس للقاضى أن يحجر عليه من غير التماس لان
~~هذا الحجر لمصلحة الغرماء ms2087 والمفلس وهم ناظرون لانفسهم فلا يتحكم الحاكم
~~عليهم نعم لو كانت الديون لمجانين أو أطفال أو محجورين بالسفه لولى القاضى
~~الحجر لمصلحتهم من غير التماس ولا يحجر لدين الغائبين لانه لا يستوفى مالهم
~~في الذمم وانما تحفظ أعيان أموالهم (وثانيها) كون الالتماس من الغرماء وفيه
~~مسألتان (احداهما) لو التمس بعضهم دون بعض نظران كان دين الملتمس قدرا يجوز
~~الحجر عليه لذلك القدر أجيبوا ثم لا يختص الحجر بهم بل يعم أثره الكل وان
~~لم يكن فوجهان (الاظهر) المنع وعن الشيخ أبى محمد أنه يحجر ولا يضيع حقه
~~بتكاسل غيره (الثانية) لو لم يلتمس أحد منهم والتمسه المفلس فوجهان
~~(أحدهما) لايجاب إليه لان الحرية والرشد ينافيان الحجر وانما يصار إليه إذا
~~حقت طلبة الغرماء (وأظهرهما) الاجابة لان له غرضا فيه ظاهرا وقد روى (أن
~~الحجر على معاذ رضى الله عنه كان بالتماس منه دون طلب الغرماء) (وثالثها)
~~كون الديون حالة فان
# PageV10P200
# كانت مؤجلة فلا حجر بها سواء كان له ما يفى بها أو لم يكن لانه لا مطالبة
~~في الحال وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة وان كان البعض حالا والبعض
~~مؤجلا نظر ان كان الحال قدرا يجوز الحجر به حجر والا فلا وإذا حجر عليه فهل
~~يحل ما عليه من الديون المؤجلة فيه قولان (أحدهما) نعم وبه قال مالك لان
~~الحجر يوجب تعلق الدين بالمال فيسقط الاجل كالمتوفى (وأصحهما) لا لان
~~المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مدة الاجل ما يقضى به الدين وهذا
~~المقصود غير ثابت بخلاف صورة الموت فان توقع الاكتساب قد يبطل وهذا ما
~~اختاره المزني ونقله عن الاملاء وعن الشيخ أبى محمد ترتيب هذين القولين على
~~القولين في أن من عليه الدين المؤجل لو جن هل يحل عليه الاجل وان الحلول في
~~صورة الجنون أولى لان المجنون لااستقلال له كالميت وله قيم ينوب عنه كما
~~ينوب الوارث عن الميت ورأى الامام الترتيب بالعكس أولى لان قيم المجنون له
~~أن يبتاع له بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة ms2088 فإذا لم يمنع الجنون التأجيل
~~ابتداء فلان لا يقطع الاجل
# دواما كان أولى * (التفريع) إذا قلنا بالحلول قسم المال بين أصحاب هذه
~~الديون وأصحاب الديون الحالة في الابتداء كما لو مات وان كان في الديون
~~المؤجلة ماكان ثمن متاع وهو قائم عند المفلس فلاصحابه الرجوع إلى عين متاعه
~~كما لو كان حالا في الابتداء وعن القاضي أبى الطيب أن أبا اسحق قال فائدة
~~الحلول أن لا يتعلق بذلك المتاع حق غير بائعه ويكون محفوظا له إلى مضى
~~المدة فان وجد المفلس وفاء فذاك والا فحينئذ يفسخ وقيل لافسخ حينئذ ايضا بل
~~لو باع بثمن مؤجل وحل الاجل ثم أفلس المشترى وحجر عليه فليس للبائع الفسخ
~~والرجوع إلى المبيع لان المبيع بالثمن المؤجل يقطع حق البائع عن المبيع
~~بالكلية ولهذا لا يثبت فيه حق الحبس للبائع والاصح الاول (وان قلنا) بعدم
# PageV10P201
# الحلول بيع ماله وقسم على اصحاب الديون الحالة ولا يدخر لاصحاب الديون
~~المؤجلة شئ ولا يدام الحجر بعد القسمة لاصحاب الديون المؤجلة كما لا يحجر
~~بها ابتداء وهل يدخل في البيع الامتعة المؤجلة الاثمان فيه وجهان (أصحهما)
~~نعم كسائر أموال المفلس وليس لبائعها تعلق بها.
# لانه لا مطالبة في الحال وعلى هذا فان لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل
~~الاجل ففى جواز الفسخ الآن وجهان (والثانى) أنها لا تباع فانها كالمرهونة
~~بحقوق بائعها بل يتوقف إلى انقضاء الاجل فان انقضى والحجر باق ثبت حق الفسخ
~~وان أطلق فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر بل عزلها وانتظار حلول الاجل
~~كابقاء الحجر بالاضافة إلى البيع ونقل الامام وجها آخر أنه لا بد من اعادة
~~الحجر ليثبت حق الفسخ وذكر أيضا تفريعا على القول الاول وجهين في أنه لو لم
~~يكن عليه إلا ديون مؤجلة وطلب أصحابها الحجر هل يجابون (أحدهما) نعم فانهم
~~يتوسلون به إلى الحلول أو المطالبة (وأصحهما) لا لان طلب الحجر فرع طلب
~~الدين وعسر تخليصه فلا يتقدم عليه ويصح اعلام قوله في الكتاب والديون
~~المؤجلة لا حجر بها بالواو ms2089 للوجه الاول (ورابعها) كون الديون زائدة على قدر
~~أمواله فان كانت متساوية والرجل كسوب ينفق
# PageV10P202
# من كسبه فلا حجر وان ظهرت أمارات الافلاس بان لم يكن كسوبا وكان ينفق من
~~ماله أو لم يف
# كسبه بنفقته فوجهان (أحدهما) يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة والديون
~~إذا ساوت المال فستزيد عن قريب (والثاني) أنه لا يحجر لان الوفاء حاصل وهم
~~متمكنون من المطالبة في الحال وهذا أصح عند العراقيين وذكر الامام أن
~~المختار هو الاول ويجرى الوجهان فيما إذا كانت الديون أقل وكانت بحيث يغلب
~~على الظن انتهاؤها إلى حد المساواة ومنه إلى الزيادة لكثرة النفقة وهذه
~~الصورة أولى بالمنع وإذا حجرنا في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله عند
~~المفلس والرجوع فيه وجهان (أصحهما) نعم لاطلاق الحديث (والثانى) لا لتمكنه
~~من استيفاء الثمن بكماله وهل تدخل هذه الاعيان في حساب أمواله واثمانها في
~~حساب ديونه فيه وجهان (أصحهما) عند العراقيين الادخال وذكر في التتمة أن
~~الوجهين مبنيان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة ان لم يثبت
~~الرجوع أدخلت رجاء الوفاء وان أثبتناه فلا * والله أعلم قال (ثم للحجر
~~أربعة أحكام (الاول) منع كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر
~~كالعتق * والبيع * والرهن * والكتابة * ولا يخرج عتقه على عتق الراهن لان
~~تنفيذه ابطال لما انشئ الحجر له * ثم لو فضل العبد المعتق أو المبيع بعد
~~قضاء الدين ففى الحكم بنفوذه خلاف * فان قلنا ينفذ فليقض الدين من غيره ما
~~أمكن * أما مالا يصادف المال كالنكاح والخلع * واستيفاء القصاص * وعفوه *
~~واستلحاق النسب * ونفيه باللعان * واحتطابه * واتهابه * وقبوله الوصية فهى
~~صحيحة * وكذا شراؤه على الاصح * وكذا اقراره * الا أن ما يتعلق منه بالمال
~~يؤاخذ به بعد فك الحجر ولا يقبل على الغرماء * ولو أقر في عين المال أنه
~~وديعة عنده أو غصب أو عارية ففيه قولان في القديم * ومنه خرج قول أن
~~الاقرار المرسل بالدين أيضا يوجب قضاءه في الحال من ماله إذ لا تهمة فيه) *
# PageV10P203
# عرفت ms2090 أن من حكم الحجر منع المفلس من التصرف والمستحب للحاكم إذا حجر عليه
~~أن يشهد عليه ليحذر الناس من معاملته ثم في السبط الذى ذكره صاحب الكتاب
~~لما يمنع منه قيود (احدها) كون التصرف مصادفا للمال والتصرف ضربان انشاء
~~وإقرار (الضرب الاول) الانشاآت وهى نوعان (أحدهما) ما يصادف المال وينقسم
# إلى تحصيل كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ولا يخفى أنه لا يمنع عنه
~~لانه كامل الحال وغرض الحجر منعه مما يضر الغرماء لا غير والى تفويت فينظر
~~ان تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية صح فان فضل المال نفذ والا فلا
~~وان كان غير ذلك فاما أن يكون مورده عين المال أو مافى الذمة (القسم الاول)
~~يكون مورده عين المال كالبيع والهبة والرهن والاعتاق والكتابة وفيها قولان
~~(أحدهما) أنها موقوفة فان فضل ما تصرف فيه عن الدين إما لارتفاع القيمة أو
~~لابراء بعض المستحقين نفذناه والا بان أنه كان لغوا ووجهه أنه محجور عليه
~~لحق الغير فلا يلغى تصرفه كالمريض (وأصحهما) وبه قال مالك واختاره المزني
~~أنه لا يصح شئ منها لتعلق حق الغرماء بتلك الاموال كتعلق حق المرتهن وأيضا
~~فانه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه
~~وان شئت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك
~~الحجر فهل ينفذ حينئذ فيه قولان وايراد صاحب الكتاب يوافق هذه العبارة وجعل
~~الشيخ أبو محمد الخلاف في هذه التصرفات
# PageV10P204
# على الترتيب فقال العتق أولى بالنفوذ لقبوله الوقف وتعلقه بالاقرار وتليه
~~الكتابة لما فيها من المعاوضة ثم البيع والهبة لانهما لا يقبلان التعليق
~~واختلفوا في محل القولين فمن قاصرين لهما على ما إذا اقتصر الحاكم على
~~الحجر ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه فان فعل ذلك لم ينفذ تصرفه قولا
~~واحدا واحتجوا بأن الشافعي رضى الله عنه قال إذا جعل ماله لغرمائه فلا زكاة
~~عليه ومن طاردين لهما في الحالتين وهو الاشهر قال هؤلاء وتجب الزكاة عليه
~~على أظهر القولين مادام ملكه ms2091 باقيا والنص محمول على مااذا باعه منهم فان
~~نفذناه بعد الحجر وجب تأخير ما تصرف فيه وقضاء الدين من غيره فلعله يفضل
~~فان لم يفضل نقضنا من تصرفاته الاضعف فالاضعف والاضعف الرهن والهبة لخلوهما
~~عن العوض ثم البيع ثم الكتابة ثم العتق قال الامام فلو لم يوجد راغب في
~~أموال المفلس إلا في العبد المعتق وقال الغرماء بيعوه ونجزوا حقنا ففيه
~~احتمال وغالب الظن أنهم يجابون وذكر الشيخ ابو اسحق رحمه الله أنه يحتمل أن
~~ينقض من تصرفاته للآخر كما في تبرعات المريض إذا زادت على الثلث وأعلم أن
~~ما ذكرنا في البيع مفروض في بيعه من غير الغرماء فان باع منهم فسيأتي
~~(القسم الثاني) ما يرد على مافى الذمة كما إذا اشترى بثمن في الذمة أو باع
~~طعاما سلما فيصح ويثبت في ذمته وسنتكلم في أنه متى يؤدى وكيف يؤدى وروى
# الامام قولا آخر أنه لا يصح شراؤه كالسفيه والمذهب المشهور الاول (النوع
~~الثاني) مالا يصادف المال فلا يمنع منه وذلك كالنكاح والطلاق والكلام في أن
~~مؤنات نكاحه كيف توفى نذكر ذلك في موضعه وإذا صح منه الطلاق مجانا صح الخلع
~~منه بطريق الاولى وكذا يصح منه استيفاء القصاص والعفوه عنه واستلحاق النسب
~~ونفيه باللعان والقول في استيفائه القصاص وعفوه عنه معاد في كتاب القصاص
~~(الضرب الثاني) الاقارير فان أقر بمال لم يحل إما أن يقر بمال في الذمة أو
~~بعين مال ان كان الاول نظران أقر بدين لزمه قبل الحجر اما عن معاملة أو دين
~~أو اتلاف لزمه
# PageV10P205
# ما أقر به وفى قبوله في حق الغرماء قولان (وجه) عدم القبول وبه قال مالك
~~ان حقهم تعلق بماله من المال وفى القبول إضرار بهم لمزاحمته إياهم (ووجه)
~~القبول وهو الاصح القياس على ما إذا ثبت بالبنية وعلى ما إذا أقر المريض
~~بدين يزاحم المقر له غرماء الصحة وهذا لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في
~~حق الغرماء فلا تهمة فيه * وان أسنده إلى ما بعد الحجر نظر إن ms2092 قال عن
~~معاملة لم يقبل في حق الغرماء وان قال عن اتلاف أو عن جناية فاصح الطريقين
~~أنه كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر (والثانى) أنه كما لو قال عن
~~معاملة وان أقر بدين ولم يسنده فقياس المذهب التنزيل على الاقل وجعله كما
~~لو أسنده لزومه إلى ما بعد الحجر * وان أقر بعين مال بغيره وقال غصبته منه
~~أو استعرته أو أخذته سوما فقولان كلقولين فيما لو أقر بدين أسنده إلى ما
~~قبل الحج لكن إذا قلنا تم فأثره أن يزاحم المقر له الغرماء وههنا يسلم
~~المقر له بحاله وعلى الثاني ان فصل سلم إليه والا فالغرم في ذمته والفرق
~~بين الانشاءات حيث رددناها في الحال جزما وقلنا الاصح أنه لا يحكم ينفوذها
~~عند انفكاك الحجر أيضا وبين الاقارير حيث قبلناها في حق المفلس جزما وفى حق
~~الغرماء أيضا على أصح القولين أن مقصود الحجر منعه من التصرف فيناسبه الغاء
~~ما ينشئه والاقرار اخبار عما مضى والحجر لا يسلب العبارة عنه فلو أقر مبا
~~يوجب عليه قصاصا أو حدا قبل وأجرى عليه حكمه فان كان المقر به سرقة توجب
~~القطع قبل في القطع وفى رد المسروق القولان السابقان والقبول ههنا أولى
~~لبعد الاقرار عن التهمة وإذا أقر بما يوجب القصاص فعفا المستحق على مال قال
~~في التهذيب هو كما لو أقر بدين جناية وقطع بعض شارحي المختصر بالقبول
~~لانتفاء التهمة وهذا القائل ينبغى أن يطرد ما ذكره في الصورة * الاولى
# PageV10P206
# (فرع) لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحج وأنكر المفلس ولم يحلف
~~فحلف المدعى (ان قلنا) النكول ورد اليمين كالبينية زاحم الحالف الغزماء
~~(وان قلنا) كالاقرار فعلى القولين ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله)
~~ولا يخرج عتقه على عتق الراهن إلى آخره أراد به أن الخلاف المذكور في نفوذ
~~اعتاق الراهن في الحال لا يجئ ههنا لان الحجر لم ينشأ الا للمنع من تفويت
~~المال والتنفيذ يعكر على مقصود الحجر بالابطال وفى الرهن المقصود الاصلى ms2093
~~توثيق حق المرتهن فانه يحصل ببدل المرهون كما يحصل بعينه (وقوله) أما مالا
~~يصادف المال كالنكاح إلى أن قال واحتطابه واتهابه وقبول الوصية ففيه كلام
~~من جهة أن الاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية يصادف المال لا محالة وكذا
~~الشراء وليس تصحيحها لانها لا تصادف المال بل لانها تحصل الملك لا إزالته
~~وان قيل المراد أنها لا تصادف المال الموجود عند الحجر فهذا صحيح ولكن
~~يصادفه المال الموجود عند الحجر حينئذ يصير قيدا واحدا وذلك خلاف ما ذكره
~~في الوسيط وأورده ههنا وقوله في مسألة الاقرار بالعين ففيه قولان في القديم
~~ومنه خرج قوله في أن الاقرار المرسل بالدين الذى يوجب قضاؤه في الحال من
~~ماله ادلاتهمة أراد به أن القولين جميعا مذكوران في كتبه القديمة وان
~~الاصحاب خرجوا في الاقرار بالدين مصل ذلك إذ لافرق وهذا شئ قلد فيه امام
~~الحرمين فانه كذلك أورده ولم ينسب الجمهور القولين في الاقرارا بالعين إلى
~~القديم واما الحكم بالتخريج في الاقرار بالدين فعجيب مع نصه في المختصر على
~~القولين جميعا حيث قال وان أقر بدين وزعم أنه لزمه قبل الوقت ففيه قولان
~~(أحدهما) أنه جائز كالمريض يدخل على غرمائه وبه أقول (والثانى) أن اقراره
~~لازم له في مال ان حدث له أو يفضل عن غرمائه وقد
# PageV10P207
# تعرض للقولين في مسألة أخرى قبل هذه ومعلوم أن النص مغن عن التخريج
~~(وقوله) الاقرار المرسل بالدين أي المطلق لا كالاقرار بالعين فانه يتعلق
~~بمعين ولو حذف لفظ المرسل لم يضر * قال (والمال الذي يتجدد بعد الحجر هل
~~يتعدي إليه الحجر فيه خلاف * ومن باع بعد الحجر منه شيئا ففى تعلقه بعين
~~متاعه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو يجهل * فان قلنا لا
~~يتعلق به فيصير على وجه إلى أن يقضى ثمنه بعد فك الحجر فانه دين جديد فلا
~~يقضى من المال
# القديم كما يلزمه بضمان أو اقرار أو إتلاف * وعلى وجه يضارب به لان ثمن
~~المبيع في مقابلة ملك جديد استفيد منه * وأجرة ms2094 الكيال والحمال وما يتعلق
~~بمصلحة الحجر يقدم على سائر الديون) * القيد الثاني كونه مصادفا للمال
~~الموجود عند الحجر أما المتجدد بعد الحجر باصطياد أو اتهاب أو قبول وصية
~~ففى تعدى الحجر إليه ومنعه من التصرف وجهان نقلهما القاضى ابن كج والامام
~~(أحدهما) لا يتعدى لان الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده فلا
~~يتعدى إلى غيره كما حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى
~~غيرها (وأصحهما) التعدي ومقصود الحجر أيصال حقوق المستحقين إليهم وهذا لا
~~يختص بالموجود عند الحجر وإذا اشترى شيئا وفرعنا على الصحيح وهو صحة شرائه
~~ففيه مثل هذا الخلاف وهل للبائع الخيار والتعلق بغير متاعه فيه ثلاثة أوجه
~~(أحدها) نعم لتعذر الوصول إلى الثمن (والثانى) لا أما إذا كان عالما فكما
~~لو اشترى سلعة وهو عالم بعيبها وأما إذا كان جاهلا فلتقصيره بترك البحث مع
~~سهولة الوقوف عليه فان الحاكم يشهر أمر المحجور عليه
# PageV10P208
# (وأصحهما) أنه ان كان عالما فلا خيار له وان كان جاهلا فله الخيار
~~والرجوع إلى عين ماله ويقرب من هذا ما إذا باع من عبد بغير اذن مولاه
~~وفرعنا على صحة البيع من المفلس المحجور عليه هل يزاحم الغرماء بالثمن فيه
~~وجهان فان الثمن يتعلق بذمته يباع به بعد العتق فان كان عالما ففى ثبوت
~~الخيار وجهان وان كان جاهلا ثبت وإذا لم يثبت له الرجوع في البيع من المفلس
~~المحجور عليه فهل يزاحم الغرماء بالثمن فيه وجهان (أصحهما) لا لانه حاث بعد
~~الحجر برضا مستحقه والديون التى هذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء
~~الاولين فعلى هذا يصبر ان فضل منهم شئ أخذه والافالي أن يجد (والثانى) نعم
~~لانه وان كان دينا جديدا فهو في مقابلة ملك جديد فلما زاد المال جاز أن
~~يزيد الدين بخلاف الصداق الذى لزمه بنكاح بعد الفلس ودين ضمنه فانه لا
~~مقابل له * (فائدة) ذكر في النهاية والبسيط أن البائع يضارب الغرماء في
~~المبيع المستفاد منه لا في جميع أموال المفلس لان دينه ms2095 ثبت مع ثبوت الملك
~~فيه فلا أقل من المشاركة في هذا القدر * ثم انه امتزج مقصود الفصل في نظم
~~الكتاب بالكلام في الديون الحادثة وكيفية أدائها وهي ثلاثة أقسام (أحدها)
~~ما يلزم باختيار مستحقه فان كان في مقابلته شئ كثمن المبيع فقد ذكرناه والا
~~فلا خلاف في أن مستحقه لا يضارب الغرماء بل يصبر إلى انفكاك الحجر
~~(والثانى)
# ما لزم بغير اختيار المستحق كأرش الجناية وغرامة الاتلاف فوجهان (أحدهما)
~~ويحكى عن القاضى الحسين أنه لا يضارب به لتعلق حقوق الآدميين الاولين
~~باعيان أمواله فصار كما لو جني الراهن ولا مال له غير المرهون ولا يزاحم
~~المجني عليه المرتهن (وأصحهما) ولم يورد العراقيون غيره أنه يضارب به لانه
~~لم يوجد منه تقصير فيبعد تكليفه الانتظار (الثالث) ما يتجدد بسبب مؤنات
~~المال كأجرة الكيال والوزان والحمال والمنادى والدلال وكرى البيت الذى يوضع
~~فيه المتاع فهذه المؤنات مقدمة على ديون الغرماء لانها لمصلحة الحجر وايصال
~~حقوق المستحقين إليهم
# PageV10P209
# ولو لم نقدمها لما رغب أحد في تلك الاعمال وهذا إذا لم يوجد متبرع فان
~~وجد أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها (وقوله) في الكتاب
~~كما يلزم بضمان أو إقرار أو اتلاف هذا في الاقرار جواب علي عدم القبول في
~~حق الغرماء وفى الاتلاف على الاول من الوجهين المذكورين في غرامات المتلفات
~~وقد مر أن الاصح عند الاكثرين في المسألتين خلاف ما أجاب به فاعلمهما
~~بالواو واعلم ما فيهما ثم في اضافة اللزوم إلى الاقرار نوع تساهل لان
~~الاقرار اخبار ولا يلزم وانما يظهر * قال (ولو اشترى شيئا قبل الحجر فله
~~رده بالعيب على وفق الغبطة * فان كانت الغبطة في ابقائه فلا كما في ولى
~~الطفل * ولو حجر عليه في مدة الخيار فله التصرف بالفسخ والاجازة في العقد
~~المتقدم من غير تقييد (و) بشرط الغبطة لان الامر فيه لم يستقر بعد فليس
~~تصرفا مبتدأ) * القيد الثالث كون التصرف مبتدأ وفيه مسألتان (احداهما) لو
~~اشترى قبل الحجر شيئا فوجده بعد الحجر ms2096 معيبا فله رده إذا كانت الغبطة في
~~الرد وليس ذلك كما لو باع وهو مغبوط لان الفسخ
# PageV10P210
# ليس تصرفا مبتدأ وانما هو من أحكام البيع السابق ولو احقه والحجر لا
~~ينعطف على ما مضى فان منع من الرد عيب حادث لزم الارش ولم يملك المفلس
~~اسقاطه وان كانت الغبطة في ابقائه بان كان معيبا أكثر قيمة من الثمن لم يكن
~~له الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض ولهذا نص الشافعي رضى الله عنه
~~على أنه إذا اشترى في صحته شيئا ثم مرض ووجده معيبا فامسكه والغبطة في رده
~~كان المقدار الذى ينقصه العيب معتبرا من الثلث وكذلك ولى الطفل إذا وجد ما
~~اشتراه للطفل معيبا لا
# يرده إذا كانت الغبطة في ابقائه ولا يثبت له الارش في هذه الصورة لان
~~الرد غير ممتنع في نفسه وانما المصلحة تقتضي الامتناع منه (الثانية) قال
~~الشافعي رضى الله عنه لو تبايعا بالخيار ثلاثا فافلسا أو أحدهما فلكل واحد
~~منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء أي دون رضاهم وللاصحاب ثلاثة طرق
~~(أظهرها) الاخذ بظاهر النص وتجويز الفسخ والاجازة في الفسخ المتقدم سواء
~~وقع على وفق الغبطة أو على خلافها لانه ليس بتصرف مستحدث وانما يمنع المفلس
~~من التصرفات المنشأة (والثانى) أن تجويز
# PageV10P211
# كل واحد منهما مقيد بشرط الغبطة كما في الرد بالعيب وذكر القاضى ابن كج
~~والمسعودي أنه تخريج من نصه فيمن عقد بشرط الخيار ثم مرض مرضا مخوفا فاجاز
~~أو فسخ على خلاف الغبطة يعتبر ذلك من الثلث وان في تلك الصورة تخريجا مما
~~نحن فيه ايضا وتحكى هذه الطريقة عن أبى علي الطبري وابن القطان ومن نصر
~~الاول فرق بين الرد بالعيب وبين الفسخ والاجازة بان العقد في زمن الخيار
~~متزلزل لاثبات له فلا يتعلق حق الغرماء بالمال إذ يضعف تعلقه به بخلاف ما
~~إذا خرج معيبا وإذا ضعف التعلق جاز أن لا يعتبر شرط الضبطة والفرق بينه
~~وبين مسألة المريض أن حجر المريض أقوى ألا ترى أن امضاء الورثة ms2097 تصرف المريض
~~قبل الموت لا يفيد شيئا وامضاء الغرماء واذنهم فيما يفعله المفلس يفيده
~~الصحة والاعتبار (والثالث) أن كل واحد منها ان وقع على وفق الغبطة فهو صحيح
~~والا فالنظر إلى الخلاف في الملك في رمن الخيار والى أن الذى أفلس أيهما
~~فان أفلس المشترى وقلنا الملك للبائع فللمشترى الاجازة والفسخ اما الاجازة
~~فلانها جلب ملك (وأما) الفسخ فلا يمنع دخول شئ في ملكه الا انه يزيل (وان
~~قلنا) الملك للمشترى فله الاجازة لانه يستديم
# PageV10P212
# الشئ في ملكه وان فسخ لم يجز لما فيه من ازالة الملك فان أفلس البائع فان
~~قلنا الملك له فله الفسخ لانه يستديم الملك وليس له الاجازة لانه يزيله وان
~~قلنا الملك للمشترى فللبائع الفسخ والاجازة كما ذكرنا في طرف المشترى *
~~واعلم أنه لو خرج مخرج من نصه في المسألة الثانية خلافا في المسألة الاولى
~~وقال لا يتقيد الرد بالعيب بشرط الغبطة لانه ليس بعقد مستحدث لم يكن مبعدا
~~*
# قال (وإذا كان له دين وله شاهد واحد فيحلف * وكذا إذ ردت عليه اليمين *
~~فان نكل فالنص أن الغريم لا يحلف والمفلس حي * فلو كان ميتا فقولان منصوصان
~~* فمنهم من سوى ومهم؟ من فرق بان صاحب الحق قائم فنكوله يوهم أمرا) * من
~~مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام عليه شاهدا وحلف معه ثبت
~~الحق وجعل في سائر تركاته وان لم يحلف معه أو لم يكن شاهد أو نكل المدعى
~~عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمين المردودة فهل يحلف الغرماء فيه
~~قولان (القديم) نعم لانه ذو حق في التركة فاشبه الوارث (والجديد) لا لان
~~حقه فيما يثبت للميت أما أثباته للميت فليس إليه ولهذا لو أوصى لانسان بشئ
~~فمات
# PageV10P213
# قبل القبول أو لم يقبله وارثه لم يكن للغريم القبول ولو ادعى المفلس
~~المحجور عليه دينا والتصوير كما ذكرنا ففى حلف الغرماء طريقان (أحدهما) طرد
~~القولين (والثانى) القطع بالمنع والفرق من وجهين (أحدهما) أن الحق للمفلس
~~فامتناعه عن اليمين يورث ريبة ظاهرة وفى ms2098 الصورة الاولى لم يبق صاحب الحق
~~وانما يحلف الوارث بناء على معرفته بشأن الموروث وقد يكون الغرماء أعرف به
~~(والثانى) أن غرماء الميت أيسون عن حلفه فمكنوا من اليمين كيلا يضيع الحق
~~وغرماء المفلس غير آيسين عن حلفه قال الامام والطريقة الثانية أصح وحكى عن
~~شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء ونقل بعضهم مسألة عن الفقال
~~وعن الاكثرين القطع بمنع الدعوى ابتداء وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى
~~الوارث في الصورة الاولى والمفلس في الثانية ولا فرق بين أن يكون المدعى
~~عينا أو دينا قاله
# PageV10P214
# القاصي ابن كج وفرع على قولنا ان الغرماء يحلفون فرعين (أحدهما) أنه لو
~~حلف بعضهم دون بعض استحق الحالفون بالقسط كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت
~~(والثانى) لو حلفوا ثم أبرؤا عن ديونهم فالمحلوف عليه يكون لهم ويغلو
~~الابراء ويكون للمفلس أو يبقى علي المدعى عليه ولا يستوفى أصلا فيه ثلاثة
~~أوجه * قال (ولو أراد سفر فلمن له دين حال منعه * وليس لمن له دين مؤجل
~~منعه * ولا طلب
# الكفيل ولا طلب الاشهاد (و) * من عليه الدين إذا أراد أن يسافر نظر ان
~~كان الدين حالا فلصاحبه منعه حتى يقضى حقه قال الائمة وليس هذا منعا من
~~السفر كما يمنع السيد العبد والزوج الزوجة ولكن يشغله عن السفر برفعه إلى
~~مجلس الحكم ومطالبته حتى يوفى الحق وان كان مؤجلا نظر ان لم يكن السفر
~~مخوفا فلا منع إذ لا مطالبة وليس له طلب رهن ولا كفيل أيضا وهو المضيع لحق
~~نفسه حيث رضى بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وليس له أن يكلفه الاشهاد أيضا
~~ولا فرق بين أن يكون حلول الاجل قريبا أو بعيدا فان أراد أن يسافر معه
~~ليطالبه عند حلوله فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب وقال مالك إذا
~~علم حلول الاجل قبل رجوعه فله أن يطالبه بكفيل وعن صاحب التقريب نقل وجه أن
~~له طلب الاشهاد لان المستحق يتوثق به ولا ضرر فيه على المديون وان كان ms2099
~~السفر مخوفا كالجهاد
# PageV10P215
# وركوب البحر ففيه وجوه (أصحها) أنه لا مانع أيضا إذ لا مطالبة في الحال
~~(والثانى) ويحكى عن أبى سعيد الاصطخرى أنه يمنعه إلى أن يؤدى الحق أو يعطى
~~كفيلا لانه في هذا السفر بعرض نفسه للهلاك فيضيع حقه (والثالث) ان لم يخلف
~~وفاء ما عليه منعه وان خلفه فلا اعتماد اعلى حصول الحق منه وفى سفر الجهاد
~~وجه آخر ان المديون ان كان من غير المرتزقة منع وان كان منهم لا يمنع لان
~~وجوه معايشهم وأكسابهم منه * واعلم أن القاضى الرويانى اختار مذهب مالك
~~فقال له المطالبة بالكفيل في السفر المخوف وفى السفر البعيد عند قرب الحلول
~~في هذا الزما لفساد الطرق وانقطاع القوافل وعجز الحكام عن استيفاء الحقوق
~~بالكتب الحكمية وإن شئت فاعلم قوله ولا طلب الكفيل مع الميم بالواو * قال
~~(الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته وعل يالقاضى أن يبادر إليه كيلا تطول مدة
~~الحجر * ويقسم على نسبة الديون * ويبيع بحضرة المفلس * ولا يسلم مبيعا قبل
~~قبض الثمن * ولا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم له سواهم * ويعول على أنه
~~لو كان لظهر مع استفاضة الحجر * فان ظهر بعد القسمة فلا تنقض القسمة بل
~~يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب * ولو خرج المبيع
# مستحقا فكذلك يرجع على كل واحد بجزء من الثمن * فان كان قد بيع في حالة
~~الفلس فيرد تمام الثمن * أو يضارب فيه خلاف * ووجه الاكمال أنه من مصالح
~~الحجر) * هذا الحكم الثاني وان كان ثابتا في حق المفلس المحجور علهى ولكن
~~لا اختصاص له بالمحجور بل كما يبيع الحاكم مال المفلس المحجور ويقسمه بين
~~الغرماء فكذلك غيره من المديونين إذا امتنع من قضاء الدين وبيع المال فيه
~~يبيع الحاكم ماله ويقسمه بين الغرماء وعند أبى حنيفة لا يبيع الحاكم ماله
~~بل يحبسه حتى يبيع وسلم أن يصرف أحد النقدين في الآخر * لنا القياس على ما
~~سلمه وأيضا حديث معاذ
# PageV10P216
# رضى الله عنه الذى قدمناه وروى أن عمر رضى الله عنه ms2100 خطب الناس وقال (ألا
~~أن ألا سيفع أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج فادان
~~معترضا فأصبح وقد رين به فمن كان له عليه دين فليحضر فانا بايعوا ماله
~~وقاسموه بين غرمائه هذا رجل من جهينة ذكر أنه كان يشترى الرواحل ويسرع
~~السير فيسبق الحاج فأفلس) وقوله) أدان أي استقرض (وقوله) معترضا أي اعترض
~~الناس فاستدان ممن أمكنه (وقوله) رين أي وقع فيما لا يستطيع الخروج منه قال
~~أبو عبيد كلما غلبك فقد ران بك ورانك * إذا تقرر ذلك فإذا حجر الحاكم على
~~المفلس فالمستحب أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته حتى لا تطول مدة الحجر ولا
~~يفرط في الاستعجال كيلا يطمع فيه بثمن بخس ويستحب أن يبيع بحضرة المفلس أو
~~وكيله لانه أنفى للتهمة وأطيب لقلب المفلس والمشترين وليخبر بصفات المتاع
~~وانه بكم اشتراه فتكون الرغبة فيه أكثر وليطلع علي عيب ان كان به ليباع على
~~وجه لا يرد PageV10P217
# وكذلك يفعل إذا باع المرهون ويستحب أيضا إحضار مستحقي الدين ويقدم بيع
~~المرهون في حق المرتهن ان كان في ماله مرهون ويبيع العبد الجاني في حق
~~المجني عليه ليعجل حقهما فان فضل شئ كان مع سائر أمواله للغرماء وان بقي من
~~دين المرتهن شئ ضرب به سائر الغرماء ويبيع من ماله أو لا ما يخاف عليه
~~الفساد كيلا يضيع ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ثم سائر
~~المنقولات ثم
# العقارات وانما يؤخرها لانه لا يخشي عليها الهلاك والسرقة ويشهر بيعها
~~فيظهر الراغبون ويبيع كل شئ في سوقه فان طالبيه في سوقه أكثر ويجب أن يبيع
~~ثمن المثل من نقد البلد حالا ثم ان كانت الديون من غير جنس ذلك النقد ولم
~~يرض المستحقون إلا بجنس حقهم صرفه إلى جنس حقهم والا جز صرفه إليهم إلا أن
~~يكون سلما ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن نص عليه الشافعي رضى الله عنه وقد
~~ذكرنا فيما إذا تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم أقوالا فعن ابن سريج
~~أن ms2101 ما ذكره ههنا جواب على قولنا أن البداءة للمشتري ويجئ عند التنازع قول
~~آخر وهما أنهما يخيران معا ولا يجئ قولنا لا يخير واحد منهما حتى يبدأ
~~أحدهما فان الحال لا يحتمل التأخير ولا قولنا إن البداءة بالبائع فان من
~~يتصرف للغير فلا بد وان يحتاط وعن أبى الحسين أنه تجب البداءة ههنا بتسليم
~~الثمن بلا خلاف ثم لو خالف الواجب وسلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن وكيف يضمن
~~سنذكره ان شاء الله تعالى وما يقبض الحاكم من أثمان أمواله على التدريج ان
~~كان يسهل قسمته عليهم فالاولى أن لا يؤخره وان كان يعسر لقلته وكثرة الديون
~~فله أن يؤخر ليجمع فان أبو التأخير ففى النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم
~~والظاهر خلافه فإذا تأخرت القسمة فان وجد من يقترض منه فعل ويشترط فيه
~~الامانة واليسار وان لم يجد أودعه عند أمين ولا يشترط فيه اليسار والتورع
~~ممن يرضاه الغرماء فان اختلفوا أو عينوا من ليس بعدل فالرأى للحاكم ولا
~~يقنع بمن ليس بعد ولو تلف شئ من الثمن في يد العدل فهو من ضمان المفلس سواء
~~كان في حياة
# PageV10P218
# المفلس أو عند موته وعند أبي حنيفة ما تلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء
~~والله أعلم * بقى في الفصل مسألتان (إحداهما) لا يكلف عند القسمة الغرماء
~~إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم ويكتفى بأن الحجر قد استفاض واشتهر فلو
~~كان ثم غيرهم لظهر وطلب حقه ويؤيده أن عمر رضى الله عنه اكتفى باشتهار أمر
~~الجهني في خطبته ولم يكلف الغرماء الببنة هذا ما نقله الامام عن صاحب
~~التقريب ثم قال لا فرق عندنا بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة
~~(فإذا قلنا) في القسمة على الورثة لا بد من إقامة الشهادة على أن لا وارث
~~غيرهم كذلك في القسمة على الغرماء وللفارق أن يفرق بين البائعين بان الورثة
~~على كل حال أضبط من الغرماء وهذه شهادة علي النفى يعسر مدركها فلا يلزم من
~~اعتبارها حيث كان الضبط أسهل
# اعتبارها ms2102 حيث كان الضبط أعسر * واذ اجرت القسمة ثم ظهر غريم آخر فالظاهر
~~أن القسمة لا تنقض ولكن يشاركهم من ظهر بالحصة لان المقصود يحصل به وفيه
~~وجه أنها تنقض فيسترد المال ممن أخذ ويستأنف القسمة وهذا كما لو اقتسم
~~الورثة التركة ثم ظهر دين ففى نقض القسمة اختلاف (فان قلنا) بعدم النقض فلو
~~قسم ماله على غريمين لاحدهما عشرون وللآخر عشرة فاخذ الاول عشرة والثانى
~~خمسة ثم ظهر غريم ثالث بثلاثين استرد من كل واحد منهما نصف ما أخذ ولو كان
~~دين كل واحد منهما عشرة وقسم المال بينهما نصفين ثم ظهر غريم ثالث بعشرة
~~رجع على كل واحد منهما
# PageV10P219
# بثلت ما أخذ فان أتلف أحدهما ما أخذ وكان معسرا لا يحصل منه شئ فوجهان
~~(أظهرهما) أن الغريم الذى ظهر لا يأخذ من الآخر شطر ما أخذ وكانه كل المال
~~ثم لو أيسر المتلف أخذا منه ثلث ما أخذه وقسماء بينهما (والثانى) أنه لا
~~يأخذ منه الا ثلث ما أخذه وثلث ما أخذه المتلف دين له عليه ولو أن الغريم
~~الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إلى من ظهر
~~بقسط ما أخذه الاولان فان فضل شئ فهو مقسوم على الثلاثة بقسطه هذا كله إذا
~~كان الغريم الذى ظهر قديما فان كان حادثا بعد الحجر فلا يشارك الاولين في
~~المال القديم وإن ظهر مال قديم وحدث مال باحتطاب وغيره فالقديم للقدماء
~~خاصة والحادث للكل (المسألة الثانية) لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر
~~مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر والحكم ما مضى وإن باع الحاكم ماله
~~وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه فرجوع المشترى في مال المفلس ولا يطالب
~~الحاكم به ولو نصب الحاكم أمينا حتى باعه ففى كونه طريقا وجهان كما ذكرنا
~~في العدل الذى نصبه القاضى لبيع الرهن ثم رجوع المشترى في طريق المفلس
~~ورجوع الامين (إن قلنا) إنه طريق للضمان وغرم كيف يكون
# PageV10P220
# فيه قولان (عن) رواية الربيع وحرمله ms2103 انه يضارب مع الغرماء لانه دين في
~~ذمة المفلس كسائر الديون (والثاني) أنه يتقدم على سائر الغرماء لانا لو
~~قلنا بالمضاربة لرغب الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر
~~كأجرة الكيال ونحوها من المؤن ونسب الا كثرون هذا القول
# إلى رواية المزني لكن منقولة في المختصر يشعر بالقولين جميعا وذكر
~~المسعودي أن القولين مأخوذان منه والثاني أرجح عند عامة الاصحاب ويجوز أن
~~يعلم قوله في الكتاب فيه خلاف بالواو لان الامام حكى طريقة أخرى قاطعة
~~بالتقديم وأيضا فان العراقيين حكوا طريقة أخرى وهى تنزيل الروايتين على
~~حالين ان كان الرجوع قبل قسمة المال بين الغرماء يقدم وان كان بعد القسمة
~~واستئناف الحجر بسبب مال تجدد فهو أسوة الغرماء * قال (ثم يترك عليه دست
~~ثوب يليق بحاله حتى خفه وطيلسانه إن كان حطهما عنه يزرى بمنصبه * ولا يترك
~~مسكنه وخادمه * بل يبقي له سكني يوم واحد ونفقته ونفقة زوجته وأولاده *
~~وكذا ينفق عليهم مدة الحجر * ونص في الكفارة أنه يعدل إلى الصيام * وان كان
~~له مسكن وخادم فقيل بمثله في الديون * والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق
~~الله على المساهلة) * مقصود الفصل الكلام فيما يباع علي المفلس من أمواله
~~وما يترك له وفيه مسائل (إحداها) ينفق الحاكم على المفلس إلى الفراغ من بيع
~~ماله وقسمته وكذا ينفق على من عليه مؤنته من الزوجات والاقارب لانه موسر ما
~~لم يزل ملكه وكذا كسوتهم بالمعروف هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه
~~الجهات وكيف ينفق علي زوجته قال الامام لا شك ان نفقته نفقة المعسرين وفى
~~البحر للقاضى الرويانى أنه ينفق عليهن نفقة الموسرين وهذا قيلس الباب ولو
~~كان ينفق نفقة المعسرين لما أنفق على الاقارب (الثانية) بيع مسكنه وخادمه
~~وان كان محتاجا إلى من يخدمه لزمانته أو كان منصبه يقتضى
# PageV10P221
# خادما ونص في الكفارات المرتبة أنه يعدل إلى الصيام وان كان له مسكن
~~وخادم ولا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق فمنهم من خرج منه قولا في الديون
~~والمذهب ms2104 تقرير النصين والفرق من وجهين (أحدهما) أن الكفارة لها بدل ينتقل
~~إليه والدين بخلافه (وثانيهما) أن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة
~~وحقوق الآدميين على الشح والمضايقة قال الامام والمسكن أولى بالابقاء من
~~الخادم فينتظم أن يرتب الخلاف ويقال فيهما ثلاثة أوجه في الثالث يبقى
~~المسكن دون الخادم (فان قلنا) بالابقاء فذلك إذا كان لائقا بالحال دون
~~النفيس الذي لا يليق به ويشبه أن يكون هذا هو المراد مما نقل عن الاصطخري
# أنه إن كان ثمينا بيع والا فلا (الثالثة) يترك له دست ثوب يليق بحاله من
~~قميص وسراويل ومنديل ومكعب وان كان في الشتاء زاد جبة وتترك له العمامة
~~والطيلسان والخف ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان اللائق بحاله لبسها لان
~~حطها عنه يزرى بمنصبه وتوقف الامام في الخف والطيلسان وقال ان تركهما لا
~~يخرم المروءة وذكر أن الاعتبار بما يليق بحاله في افلاسه لا في بسطته
~~وثروته لكن المفهوم من كلام الاصحاب أنهم لا يساعدونه عليه ويمنعون قوله إن
~~تركهما لا يخرم المروءة ولو كان يلبس قبل الافلاس فوق ما يليق بمثله رددناه
~~إلى للائق بحاله ولو كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الافلاس
~~ويترك لعياله من الثوب كما يترك له ولا يترك الفرش والبسط نعم يسامح باللبد
~~والحصير القليل القيمة قال الائمة والفرق بين الثياب وبين الخادم والمسكن
~~حيث لم يتركا عليه في ظاهر المذهب أن الخادم عنه غنيمة (وأما) المسكن فانه
~~يسهل استئجاره وان تعذر سكن الرباط والمسجد والثياب قلما تستأجر (الرابعة)
~~يترك له قوت يوم القسمة وكذلك لمن عليه نفقته لانه موسر في أوله ولا يزيد
~~على نفقة ذلك اليوم فانه لاضبط بعده وذكر في الكتاب أنه يبقى له سكني ذلك
~~اليوم
# PageV10P222
# أيضا وهذا مستمر على قياس النفقة وان لم يتعرض له غيره وكل ما يترك إذا
~~وجد في ماله يشترى إذا لم يوجد * قال (ثم ان بقي شئ من الدين فلا يستكسب
~~(م) * وفي إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه خلاف مأخذه ms2105 أن المنفعة
~~ليست مالا عتيدا وانما هو اكتساب) * من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر
~~بتحصيل ما ليس بحاصل وان لم يمكن من تفويت ما هو حاصل حتى لو جنى على
~~المفلس أو على عبده جان فله القصاص ولا يلزم العفو على المال قال وان كانت
~~الجناية موجبة للمال فليس له ولا لوارثه أن يقبل العفو دون إذن الغرماء ولو
~~كان قد أسلم في شئ فليس له أن يقبض مسامحا ببعض الصفات المقصودة المشروطة
~~الا باذنهم ولو كان قد وهب هبة تقتضي الثواب وقلنا انها تقدر بما يرضى به
~~الواهب فله أن يرضى بما شاء وتكليفه طلب الزيادة تكليف بتحصيل ما ليس بحاصل
~~(وان قلنا) إنه يتقدر بالمثل لم يجز الرضا بما دونه ولو زاد على المثل
# لم يجب القبول * إذا تقرر ذلك فليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه
~~ليصرف الاجرة والكسب إلى بقية الديون * وقال أحمد رضى الله عنه يلزمه ذلك
~~ولو امتنع اجره القاضى * وعن مالك أنه ان كان ممن يعتاد اجارة نفسه لزمه *
~~لنا قوله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) حكم
# PageV10P223
# بالانظار ولم يأمره بالاكتساب وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم (لما
~~حجر على معاذ رضي الله عنه لم يزد على بيع ماله) ولو كانت له أم ولد أو
~~ضيعة موقوفة عليه فوجهان (أحدهما) أنهما يؤجران لان المنافع اموال كالاعيان
~~فيحصل بدلها للدين (والثانى) لا لان المنافع لا تعد أموالا حاضرة ولو كان
~~كذلك لوجب اجارة المفلس نفسه ولوجب بها الحج والزكاة فعلى الاول يؤاجر مرة
~~بعد أخرى إلى أن ينقضى الدين لان المنافع لا نهاية لها وقضية ادامة الحجر
~~إلى فناء الدين ولان هذا كالمستعير ومال الامام إلى ترجيح الوجه الثاني لكن
~~في تعاليق العراقيين ما يدل على أن الاول أظهر * قال (ثم إذا لم يبق له مال
~~واعترف به الغرماء فيفك الحجر * أم يحتاج إلى فك القاضى فيه خلاف * وكذا لو
~~تطابقوا علي رفع الحجر لان الظاهر أن الحق لا ms2106 يعدوهم ولكن يحتمل أن يكون
~~وراءهم غريم * والاظهر أن بيعه ماله من غير الغرماء لا يصح وان كان بادبهم
~~* ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه ففيه خلاف لان سقوط الدين يسقط
~~الحجر على رأى) * إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء فينفك الحجر أم
~~يحتاج إلى فك القاضى فيه وجهان PageV10P224
# (أحدهما) أنه ينفك لان الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل هذا الغرض
~~فيزول الحجر (وأظهرهما)
# أنه لابد من فك القاضى لانه حجر لا يثبت الا باثبات القاضى ولا يرتفع الا
~~برفعه كالحجر على السفيه والمعنى فيه أنه يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر
~~السفيه هذا إذا اعترف الغرماء بان لا مال سواه أما إذا ادعوا مالا آخر
~~فالجواب ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الحكم الثالث * ولو اتفق الغرماء
~~علي رفع الحجر عنه فقد حكى الامام في ارتفاعه مثل هذا الخلاف عن الاصحاب
~~(وجه) الارتفاع أن الحجر لهم فهم في امواله كالمرتهن في حق المرهون (ووجه)
~~عدم الارتفاع أنه يحتمل أن يكون وراءهم غريم غائب فلابد فيه من نظر الحاكم
~~واجتهاده * ولو باع المفلس ماله من غريمه يدينه ولا يعرف له غريما سواه
~~فوجهان (قال) صاحب التلخيص يصح بيعه لان الحجر عليه لدين ذلك الغريم فإذا
~~رضى وبرئت ذمته من الدين وجب أن يصح (والاظهر) وبه قال أبو زيد أنه لا يصح
~~من غير مراجعة القاضى لان الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملفس؟ بل
~~يثبت على العموم ومن
# PageV10P225
# الجائز أن يكون له غريم آخر والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من
~~الأجنبي لا يصح فان صح فهذا أولى ولو حجر عليه بديون جماعة وباع أمواله
~~منهم بديونهم فعلى هذا الخلاف ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض
~~دينه فهو كما لو باع من الأجنبي لان ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر بخلاف ما
~~إذا باع بكل الدين فانه يسقط الدين فإذا سقط الدين ارتفع الحجر * ولو باع
~~من أجنبي باذن الغرماء لم يصح أيضا ms2107 وقال الامام يحتمل أن يصح كما يصح بيع
~~المرهون بأذن المرتهن وأقام صاحب الكتاب ما ذكره وجها فقال والاظهر أن بيع
~~ماله من غير الغرماء أي من الوجهين (وقوله) لان سقوط الدين يسقط الحجر على
~~رأى هو الرأى الذاهب إلى أنه إذا فرقت أمواله وقبضت الديون ارتفع الحجر عنه
~~فإذا قلنا بذلك PageV10P226
# صححنا البيع من الغريم بالدين لتضمنه البراءة من الدين ولك أن تقول وجب
~~أن لا تجزم بصحة البيع وان قلنا بان سقوط الدين يسقط الحجر لان صحة البيع
~~اما أن تفتقر إلى تقدم ارتفاع الحجر أم لا تفتقر فان افتقرت وجب أن نجزم
~~بعدم الصحة للدور فانه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجر ولا يرتفع الحجر ما
~~لم يسقط الدين ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وان لم تفتقر فغاية الممكن
~~اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر فلتخرج الصحة على الخلاف فيما إذا قال كلما
~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا بعد ولد هل تطلق بالثاني وفيما إذا قال
~~العبد لزوجته ان مات سيدى فانت طالق طلقتين وقال السيد لعبده إذا مت فانت
~~حر ثم مات السيد فهل له نكاحها قبل الزوج واصابة ولهما نظائر * قال (الحاكم
~~الثالث) حبسه إلى ثبوت إعساره * وللقاضي ضربه ان ظهر عناده باخفاء المال *
~~فان أقام بينة على أعساره سمع في الحال (ح م) * وأنظر الي ميسرة * وليشهد
~~من يخبر باطن حاله فانه شهادة على النفى قبلت للحاجة * ثم للخصم أن يحلفه
~~مع الشهادة * فان لم يطلب فهل يجب على القاضى أدبا في قضائه في خلاف * وان
~~لم يجد بينة وقد عهد له مال فلا يقبل قوله * وان لم يعهد فقيل ان القول
~~قوله لان الاصل عدم اليسار * وقيل لابل الاصل في الحر الاقتدار * وقيل ينظر
~~ان لزمه الدين باختياره فالظاهر ان لا يلتزم الا عن قدرة * فان لم يقبل
~~يمينه فان كان غريبا فليوكل القاضى به من يسأل عن منشئه
# PageV10P227
# ومنقلبه حتى يغلب على ظنه افلاسه فليشهد كيلا يتخلد الحبس عليه) ms2108 * هذا
~~الحكم أيضا ليس من آثار الحجر وخواصه بل هو في حق غير المحجور أظهر على ما
~~سنبينه ان شاء الله تعالى * واعلم أن المديون إذا ثبت اعساره لم يجز حبسه
~~ولا ملازمته بل يمهل إلى أن يوسر على ما قال الله تعالى (فنظرة إلى ميسرة)
~~وقال أبو حنيفة للغريم ملازمته ولكن لا يمنعه من التكسب * وان كان له مال
~~فقد ذكرنا
# أنه يؤمر ببيع ماله وان امتنع باعه الحاكم عليه وهل يحجر عليه فيه وجهان
~~(أظهرهما) أنه يحجر إذا التمسه الغرماء كيلا يتلف ماله (والثانى) لا لان
~~عمر رضى الله عنه لم يحجر علي الجهيني * فان أخفى ماله حبسه القاضى حتى
~~يظهره روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لى الواجد يحل عرضه وعقوبته) قال
~~المفسرون أراد بالعقوبة الحبس والملازمة فان لم ينزجر بالحبس زاد في تعزيره
~~بما يراه من الضرب وغيره وان كان ماله ظاهرا فهل يحبسه بامتناعه قال في
~~التتمة فيه وجهان الذى عليه عمل القضاة الحبس ويدل عليه ماروى أنه صلى الله
~~عليه وسلم (حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي) وان ادعى أنه قد
~~تلف ماله وصار معسرا PageV10P228
# فعليه البينة ثم ان شهد الشهود على التلف قبلت شهادتهم ولم يعتبر فيهم
~~الخبرة الباطنة وان شهدوا على اعساره قبلت بشرط خيرتهم الباطنة قال
~~الصيدلاني ويحمل قولهم انه معسر على أنهم وقفوا على تلف المال * وان ادعى
~~المديون أنه معسر لا شئ له أو قسم مال المحجوز على الغرماء وبقى بعض الديون
~~وزعم أنه لا يملك شيئا آخر وأنكر الغرماء نظر ان لزمه الدين في مقابلة مال
~~كما إذا ابتاع أو استقرض أو باع سلما فهو كما لو ادعى
# هلاك المال فعليه البينة وان لزم لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه (أصحها)
~~أنه يقبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم (والثانى) أنه لا يقبل ويحتاج إلى
~~البينة لان الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا قل أم كثر (والثالث) أنه ان
~~لزمه باختياره كالصداق ms2109 والضمان لم يقبل قوله وعليه البينة وان لزمه لا
~~باختياره كارش الجنايات وغرامة المتلفات قبل قوله مع اليمين والفرق ان
~~الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم مالا يقدر عليه ثم الكلام في فصلين
~~(أحدهما) في البينة القائمة على الاعسار وهى مسموعة وان تعلقت بالنفى لمكان
~~الحاجة كالبينة على أن لا وارث سوى هؤلاء وعن مالك أنها لا تسمع والنظر في
~~أنها متى تسمع وما صفة
# PageV10P229
# الشهود وعددهم وصيغة شهاداتهم أمامتى تسمع فهى مسموعة وان قامت في الحال
~~خلافا فالابي حنيفة حيث قال لا تسمع الابعد مدة ثم هي مقدرة في رواية بشهر
~~وفى أخرى بشهرين وربما ضبطوا بما يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له مال
~~لاظهره ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وطباعهم (وأما) الصفة فما يعتبر في
~~الشهود مطلقا يذكر في الشهادات ويعتبر مع ذلك كون الشهود من أهل الخبرة
~~الباطنة بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة فان الاموال تخفى ولا يعرف
~~تفصيلها الا بامثال ذلك ثم إن عرف القاضى أنهم من أهل الخبرة الباطنة فذاك
~~والاجاز له أن يعتمد على قولهم أنا بهذه الصفة ذكره في النهاية وأما العدد
~~فشاهدان كما في سائر الامور وفى كتاب الفورانى والمتولي أنه لاتقبل هذه
~~الشهادة الا من ثلاثة لما روى (أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ان جائحة أصابت ماله وسأله أن يعطيه من الصدقة فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لاحتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه) والمذهب الاول والحديث
~~محمول على الاستظهار والاحتياط (وأما) الصيغة فهى أن يقولوا هو معسر لا
~~يملك الا قوت يومه وثياب بدنه ولو أضافوا إليه وهو ممن تحل له الصدقة جاز
~~ولا يشترط قال في التتمة ولا يقتصرون على أنه لاملك له حتى لاتتمحض شهادتهم
~~نفيا لفظا ومعني ويحلف المشهود له مع البينة لجواز أن له مالا في الباطن
~~والشهود PageV10P230
# اعتمدوا الظاهر وغالب الظن وعن أبى حنيفة أنه لا يحلف وبه قال أحمد وهذا
~~التحليف مستحق أو ms2110 مستحب فيه قولان ويقال وجهان (الاصح) الاستحقاق وهو ظاهر
~~نصه في المختصر (وقال) الشيخ أبو حامد الاصح الاستحباب وهو ظاهر نصه في
~~حرمله والاملاء وعلى التقديرين فهل يتوقف على استدعاء الخصم فيه وجهان
~~(أحدهما) لا كما لو كانت الدعوى على ميت أو غائب وعلى هذا فهو من أداب
~~القضاة (وأظهرهما) نعم كيمين المدعى عليه (الفصل الثاني) انا حيث قلنا يقبل
~~قوله مع يمينه فيقبل في لحال كما لو أقام البينة فتسمع في الحال قال الامام
~~ويحتمل ان يقال يتأنى القاضى ويبحث عن باطن حاله ولا يقنع بقوله بخلاف ما
~~إذا أقام البينة وحيث قلنا لا يقبل قوله الا بالبينة فادعى ان الغرماء
~~يعرفون إعساره فله تحليفهم على نفى المعرفة فان نكلوا حلف وثبت اعساره وان
~~حلفوا حبس ومهما ادعى ثانيا وثالثا انه بان لهم اعساره فله تحليفهم قال في
~~التتمة الا أن يظهر للقاضى انه يقصد الايذاء أو اللجاج وإذا حبسه فلا يغفل
~~عنه بالكلية فلو كان غريبا لا يتأتى له إقامة البينة فينبغي أن يوكل به
~~القاضى من يبحث عن منشئه ومتقلبه
# PageV10P231
# ويفحص عن أحواله بحسب الطاقة وإذا غلب على ظنه افلاسه شهد به عند القاضى
~~كيلا تتخلد عليه عقوبة الحبس ومتى ثبت الاعسار وخلاه الحاكم فعاد الغرماء
~~بعد ايام وادعوا أنه استفاد مالا وأنكر فالقول قوله وعليهم البينة فان أتوا
~~بشاهدين قالا رأينا في يده مالا يتصرف فيه أخذه الغرماء فان قال أخذته من
~~فلان وديعة أو مضاربة وصدقه المقر ولا حق للغرماء فيه وهل لهم تحليفه على
~~أنه لم يواطئ المقر وأنه أقر عن تحقيق فيه وجهان (أصحهما) المنع لانه لو
~~رجع عن اقراره لم يقبل فلا معني لتحليفه وان كذبه المقر له صرف إليهم ولا
~~يلتفت إلى اقراره لانسان آخر وان كان المقر له غائبا وقف حتى يحضر الغائب
~~فان صدقة أخذه والا أخذه الغرماء (وأما) لفظ الكتاب فقوله وان أقام بينة
~~على اعساره سمعت معلم - بالواو - وقوله في الحال - بالحاء - لما مر وقوله
~~للخصم أن ms2111 يحلفه مع الشهادة - بالحاء - والالف - ثم هو جواب على ان اليمين
~~مستحقه فيصح إعلامه - بالواو - أيضا ويوضحه قوله فهل يجب على القاضى أذنا
~~في
# قضائه فانه جعل الوجوب معروفا عنه ونتكلم في أنه هل يشترط له طلب الخصم
~~قال الامام والخلاف فيما إذا سكت فاما إذا قال لست أطلب يمينه ورضيت
~~باطلاقه فلا خلاف في أنه لا يحلف * قال (والصحيح أنه يحبس في دين ولده لانه
~~لو لم يحبس فيؤدى إلى أن يفر ويمتنع عن الاداء ويعجز عن الاستيفاء) * في
~~حبس الوالدين بدين الولد وجهان (اصحهما) عند صاحب الكتاب أنه يحبس والا
~~لاقر وامتنع عن الاداء وحينئذ يعجز الابن عن استيفاء الدين ويضيع حقه
~~(الثاني) لا يحبس لان الحبس نوع عقوبة
# PageV10P232
# ولا يعاقب الوالد بالولد قال في التهذيب وهذا أصح ولمن قال به أن يمنع
~~عجز الابن عن الاستيفاء بل إذا ثبت له مال عند القاضى أخذه قهرا وصرفه إلى
~~دينه وعلى الوجهين لا فرق بين دين النفقة وغيرها ولابين أن يكون الولد
~~صغيرا أو غيره وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يحبس الا في نفقة الولد إذا
~~كان صغيرا أو زمنا فيمكن اعلام قوله يحبس بالحاء لذلك * قال (الحكم الرابع
~~الرجوع (ح) إلي عين المبيع لقوله عليه السلام (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب
~~المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) * ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان (العوض)
~~(والمعوض) (والمعاوضة) (أما العوض) وهو الثمن فله شرطان (الاول) أن يتعذر
~~استيفاؤه بالافلاس فلو وفى المال به فلا رجوع * وإن قدمه الغرماء فله
~~الرجوع لان فيه منة وغرر ظهور غريم آخر * ولا رجوع (و) إذا تعذر بامتناعه
~~بل يستوفيه القاضى * ولو انقطع جنسه ومنعنا الاعتياض عن الثمن فله الفسخ
~~كما في انقطاع المسلم فيه (الثاني) الحلول ولا رجوع الا إذا كان الثمن حالا
~~ولا يحل الاجل بالفلس على الاصح) *
# PageV10P233
# من حجر عليه بالافلاس ووجد من باع منه ولم يقبض الثمن وعين متاعه عنده
~~فقد ذكرنا أن له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ms2112 وهل يكون هذا الخيار على
~~الفور فيه وجهان (أحدهما) لا كخيار الرجوع في الهبة من الولد (وأصحهما) نعم
~~لانه خيار فسخ ثبت لدفع الضرر فليكن على الفور كخيار العيب وخيار الحلف
~~فعلى هذا إذا علم الحجر ولم يفسخ بطل حقه من الرجوع وعن القاضى الحسين أنه
~~لا يمنع تأقيته
# بثلاثة أيام كما هو أحد الاقوال في خيار المعتقة تحت رقيق وفى الشفعة وهل
~~يفتقر هذا الخيار إلى إذن لحاكم أم يستبد به الفاسخ فيه وجهان (أحدهما) انه
~~يفتقر إلى إذنه لانه فسخ مختلف فيه كالفسخ بالاعسار (وأشبههما) أنه لا حاجة
~~إليه لانه ثابت بالسنة الصحيحة فصار كخيار العنق ولوضوح الحديث ذهب
~~الاصطخرى إلى أنه لو حكم حاكم بالمنع من الفسخ نقض حكمه ولا يحصل الفسخ
~~ببيع البائع واعتاقه ووطئه الجارية المبيعة علي أصح الوجهين وتلغو هذه
~~التصرفات وصيغة هذه التصرفات * وصيغة الفسخ كقوله فسخت البيع
# PageV10P234
# ونقضته ورفعته لا يخفى * ولو اقتصر على قوله رددت الثمن أو فسخت البيع
~~فقد حكي الامام فيه اختلافا للاصحاب ووجه المنع بان حق الفسخ فيه أن يضاف
~~إلى المرسل ثم إذا انفسخ العقد ثبت مقتضاه والاصح الاكتفاء به ثم حق الرجوع
~~للبائع لا يثبت علي الاطلاق بل هو مشروط بشروط يجب معرفتها ولا يختص الرجوع
~~بالبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات ويتبين الغرض بالنظر في العوض المتعذر
~~تحصيله والمعوض المسترجع والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس فلذلك
~~قال ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان والعوض والمعوض والمعاوضة (وقوله) أما
~~العوض فهو الثمن يعني في البيع ويقاس عليه العوض في سائر المعاوضات ويعتبر
~~فيه شيئان (احدهما) أن يتعذر استيفاؤه بسبب الافلاس وفيه صور (أحدهما) إذا
~~كان ماله وافيا بالديون وحجر القاضي عليه تفريعا على جواز ذلك ففى ثبوت
~~الرجوع وجهان (أحدهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يرجع لانه يصل إلى
~~الثمن (والثانى) يرجع لانه لو رجع لما أمن أن يظهر غريم آخر يزاحمه فيما
~~اخذ (الثانية) لو قال الغرماء نفسخ لتقدمك بالثمن لم يلزمه الاجابة ms2113 خلافا
~~لمالك لان فيه تحمل منه وأيضا فربما يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذ وفيه
~~وجه أنه لا يبقى له الرجوع تخريجا مما إذا حجر عليه الحاكم وفى ماله وفاء
~~ولو قالوا نؤدى الثمن من خالص أموالنا أو تبرع به أجنبي فليس عليه الاجابة
~~أيضا ولو أجاب ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه في المأخوذ * ولو مات المشترى
~~فقال الوارث لا ترجع حتى أقدمك على الغرماء يلزمه القبول أيضا ولو قال أؤدى
~~الثمن من مالى فوجهان (أحدهما) وبه أجاب في التتمة أن عليه القبول وترك
~~الفسخ لان الوارث خليفة المورث فله تخليص المبيع (الثلالثة) لو امتنع
~~المشترى من تسليم الثمن مع اليسار أو هرب أو مات مليئا وامتنع الوارث من
~~التسليم فاصح الوجهين أنه لا فسخ لانه لم يوجد عيب الافلاس
# PageV10P235
# والتوصل إلى الاستيفاء بالسلطان ممكن فان فرض عجز عن النذور فذلك مما لا
~~عبرة به (والثانى) له الفسخ لتعذر الوصول إلى الثمن ولو كان قد ضمن الثمن
~~ضامن فأن ضمن بأذن المشترى فليس له الرجوع على المشترى لانه ليس بمتبرع على
~~المشترى والوصول من يده كالوصول من يد المشترى وان ضمن بغير إذنه فوجهان
~~(في أحدهما) يرجع كما لو تبرع متبرع بالمثن (وفى الثاني) لا لان الحق قد
~~تقرر في ذمته وتوجهت المطالبة عليه بخلاف المتبرع * ولو أعير من المشترى ما
~~يرهنه بالثمن فرهنه فعلى الخلاف (وأما) قوله فلو انقطع جنسه ومنعناه
~~الاعتياض عن الثمن فله الفسخ كما في انقطاع المسلم فيه فاعلم أن هذه
~~المسألة هي كالغريبة في الباب وأذكر سبب ايرادها فيه بعد بيان فقهها أنا
~~ذكرنا قولين في جواز الاستبدال عن الثمن في الذمة فان منعنا الاستبدال عنه
~~وانقطع جنسه كان كانقطاع المسلم فيه وانقطاع المسلم فيه أثره ثبوت حق الفسخ
~~في أصح القولين والانفساخ في الثاني فكذلك ههنا وان جوزنا الاعتياض
~~والاستبدال فلا تعذر في استيفاء عوض عنه (وقوله) فله الفسخ اقتصار منه على
~~ذكر أصح القولين (وأما) سبب الايراد في هذا الموضع فامران (أحدهما) ms2114 أنه لما
~~جعل الشرط التعذر بسبب الافلاس تكلم في التعذر بغير هذا السبب كامتناع
~~المشترى وانقطاع جنس الثمن وبين حكم كل قسم منها (والثانى) أن الاصحاب
~~احتجوا على ثبوت حق الفسخ بالافلاس القياس على تعذر تحصيل المسلم فيه
~~بالانقطاع والجامع أنه أحد عوضي العقد فقيل لهم لو كان الثمن كالمسلم فيه
~~لا قتضى انقطاعه ما يقتضى المسلم فيه فأجابوا بما حكيناه أنه ان جاز
~~الاستبدال فلا تعذر والا فلا فرق (الثاني) كون الثمن حالا فلا رجوع إذا كان
~~الثمن مؤجلا لانه لا مطالبة في الحال (وقوله) ولا يحل الاجل بالفلس على
~~الاصح مكرر قد ذكره مرة في أول الباب (وقوله) ولو حل أجله قبل انفكاك الحجر
~~فقد ذكرناه ثم وبينا أن من الاصحاب من
# PageV10P236
# قال لو حل الاجل وهو محجور عليه لم يكن للبائع الفسخ والرجوع أيضا ويجوز
~~أن يعلم قوله فلا رجوع الا إذا ان الثمن حالا بالواو لوجه أثبتناه هناك
~~تفريعا على أن الديون المؤجلة تحل بالفلس وأعلم قوله في أول الفصل الرجوع
~~إلى عين المبيع بالحاء لما مر من مذهب أبى حنيفة *
# قال (وأما المعاوضة فلها شرطان (الاول) أن تكون معاوضة محضة فلا يثبت
~~الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض * ويثبت في الاجارة
~~والسلم فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الافلاس ان كان باقيا * والمضاربة
~~بقيمة المسلم فيه ان كان تالفا * ثم يشترى بقيمته جنس حقه * ولا يجوز
~~الاعتياض عن المسلم فيه * وإذا أفلس المستأجر بالاجرة رجع المكرى إلى عين
~~الدابة أو الدار المكراة * فان كان في بادية نقله إلى مأمن بأجرة مثله يقدم
~~بها على الغرماء * وان كان قد زرع الارض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة يقدم بها
~~على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء وان أفلس المكرى بعد
~~تعين ما أكراه فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدابة
~~كما يقدم المرتهن * وان كانت الاجارة واردة على الذمة فله الرجوع إلى
~~الاجرة إذا بقيت بعينها أو المضاربة بقيمة ms2115 المنفعة لتحصل له المنفعة) *
~~يعتبر في المعاوضة التى يملك بها المفلس شيئان (أحدهما) أن تتمحض معاوضة
~~وقصد صاحب الكتاب بهذا القيد اخراج بعض التصرفات وادخال بعضها أما المخرج
~~فقد قال فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض وهذا
~~قد يتجاوز عنه لاعتقاد أنه في غاية الوضوح لكن فيه وقفة منكرة لانه ان أراد
~~به أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء الصداق ولا الزوج
# PageV10P237
# الخلع ولا العافى الصلح بتعذر استيفاء العوض فهو مستمر في الصورتين
~~الاخيرتين لكنه في النكاح ينبي على الخلاف في أن الاعسار بالصداق هل يثبت
~~الفسخ والقول في ذلك الخلاف والاصح منه موضعه باب الاعسار وان أراد به ان
~~الزوج لا يفسخ النكاح إذا لم تسلم نفسها وتعذر الوصول إليها فهذا واضح لكن
~~لا يفرض مثله في الخلع والعفو إذ ليس العوض في الخلع الا البينونة وفى
~~العفو الا براءة الذمة عن القصاص؟ وهذا لا يتصور فيه التعذر مع صحة الخلع
~~والعفو * وأما المدخل فهو السلم والاجارة فانهما معاوضتان مخضتان أما السلم
~~فإذا أفلس المسلم إليه قبل توفية المسلم فيه لم يخل اما أن يكون رأس المال
~~باقيا أو تالفا أو بعضه باقيا وبعضه تالفا (الحالة الاولى) أن يكون باقيا
~~فللمسلم فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال كما ذكرنا في البائع فان أراد ان
~~يضارب مع الغرماء بالمسلم فيه ولا يفسخ فسنتكلم في كيفية
# المضاربة ان شاء الله تعالى (الثانية) أن يكون رأس المال تالفا فوجهان
~~(أحدهما) ويحكى عن أبى اسحق أن للمسلم فسخ العقد والمضاربة مع الغرماء برأس
~~المال لانه تعذر عليه الوصول إلى تمام حقه فليمكن من فسخ السلم كما لو
~~انقطع جنس المسلم فيه وهذا ما أورده القاضى ابن كج والصيدلانى وعلى هذا فهل
~~يجئ قول حاكم بانفساخ السلم كما في انقطاع المسلم فيه (قيل) نعم اتماما
~~للتشييه (وقيل) لا لانه ربما حصل باستقراض وغيره بخلاف صورة الانقطاع
~~(وأصحهما) أنه لا ينفسخ كما لو افلس المشترى بالثمن والمبيع تالف وليس
~~كالانقطاع ms2116 لان ثم إذا فسخ رجع إلى رأس المال بتمامه وههنا إذا فسخ ليس له
~~الا المضاربة برأس المال ولو لم يفسخ لضارب بالمسلم فيه فأنه أنفع لان
~~الغالب زيادة قيمة المسلم فيه على رأس المال فعلى هذا يقول المسلم فيه
~~ويضارب المسلم بقيمته مع الغرماء فإذا عرفت حصته نظر إن كان في المال من
~~جنس المسلم فيه صرف إليه والا اشتري بحصته منه وسلم إليه فان الاعتياض عن
~~المسلم فيه ممتنع هذا إذا كان رأس المال تالفا ولم يكن جنس المسلم فيه
~~منقطعا فان كان تالفا وانقطع جنس المسلم فيه ففى وجه ليس للمسلم فسخ العقد
~~أيضا لانه لا بد من المضاربة فسخ أو لم يفسخ وان فسخ فبرأس المال والا
~~فبالمسلم فيه وانما يفسخ بالافلاس حتى يتخلص عن المضاربة (والاصح) أنه يثبت
~~حق الفسخ
# PageV10P238
# ههتا لان الفسخ بالانقطاع يثبت في حق غير المحجور عليه وما يثبت في حق
~~غيره يثبت في حقه كالرد بالعيب وفيه فائدة فان ما يخصه لو فسخ لصرف إليه في
~~الحال عن جهة رأس المال وما يخصه لو لم يفسخ لا يصرف إليه بل يوقف إلى أن
~~يعود المسلم فيه فيشترى به * ثم ههنا فرعان (أحدهما) إذا قومنا المسلم فيه
~~فوجدنا قيمته عشرين وأفرزنا من المال للمسلم عشرة لكون الديون ضعف المال
~~فرخص السعر قبل الشراء ووجدنا بالعشرة جميع المسلم فيه فوجهان (أحدهما) وهو
~~ما أورده ابن الصباغ أنا نرد الموقوف إلى ما يخصه باعتبار قيمته أجزاء
~~فيصرف إليه خمسة والخمسة الباقية توزع عليه وعلى سائر الغرماء وذلك لان
~~الموقوف لم يدخل في ملك المسلم بل هو باق على ملك المفلس وحق المسلم في
~~الحنطة الا قى ذلك الموقوف فإذا صارت القيمة عشرة فليس دينه الا ذلك
~~(والثانى) وهو ما أورده في التهذيب أن يشترى به جميع حقه ويسلم إليه
~~اعتبارا بيوم القسمة والموقوف
# وان لم يملكه المسلم لكنه صار كالمرهون بحقه وانقطع حقه عن غيره من الحصص
~~حتى لو تلف قبل التسليم لم يتعلق ms2117 بشئ مما عند الغرماء وكان حقه في ذمة
~~المفلس ولا خلاف في أنه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم كان الفاضل
~~للغرماء وليس له أن يقول ما زاد لى ولو وقفنا في الصورة المعروضة عشرة فغلا
~~السعر ولم نجد القدر الذى كنا نتوقعه الا باربعين فعلى الوجه الاول بان أن
~~الدين أربعون فيسترجع من سائر الحصص ما تتم به حصص الاربعين وعلى الثاني لا
~~يزاحمهم وليس
# PageV10P239
# له ألاما وقف له وقد نسب صاحب النهاية الوجه (الثاني) إلى الجماهير
~~والاول إلى القاضى الحسين وعكس أبو سعد المتولي فنسب (الثاني) إلى القاضى
~~والله أعلم * الثاني لو تضاربوا وأخذ المسلم بما خصه قدرا من المسلم فيه
~~وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى المضاربة ثانيا
~~قومنا المسلم فيه فأن وجدنا كقيمته أولا فذاك وان زادت فالتوزيع الآن يقع
~~باعتبار القيمة الزائدة وإن نقصت فالاعتبار بالقيمة الثانية أم بالاولى فيه
~~وجهان عن رواية صاحب التقريب (أصحهما) الاول قال الامام ولا أعرف للثاني
~~وجها ولو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا بحصة المسلم يشترى منه شقص للضرورة
~~وإن لم يوجد فللمسلم الفسخ (الحالة الثالثة) ان يكون بعض رأس المال باقيا
~~وبعضه تالفا فهو كما لو تلف بعض المبيع دون بعض وسنذكره ان شاء الله تعالى
~~(وأما) الاجارة فنتكلم في افلاس المستأجر ثم في افلاس المكرى (القسم الاول)
~~افلاس المستأجر والاجارة على نوعين (أحدهما) الاجارة الواردة على العين
~~فإذا اجر أرضا أو دابة وأفلس الستأجر قبل تسليم الاجرة ومضت المدة فللمكرى
~~فسخ الاجارة تنزيلا للمنافع في الاجارة منزلة الاعيان في البيع وذكر الامام
~~أن صاحب التقريب حكى قولا أنه لا يثبت الرجوع في المنافع تترك منزلة
~~الاعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر والمذهب الاول فان لم يفسخ واختار
~~مضاربة الغرماء فله ذلك وحيئنذ ان كانت العين المستأجرة فارغة أجرها الحاكم
~~على المفلس وصرف الاجرة إلى الغرماء ولو كان التفليس بعد مضى بعض المدة
~~فللمكرى فسخ الاجارة في المدة الباقية والمضاربة ms2118 مع الغرماء بقسط المدة
~~الماضية من الاجرة المسماة بناء على أنه لو باع عبدين فتلف أحدهما ثم افلس
~~يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف وإذا افلس مسأجر الدابة في خلال
~~الطريق وحجر عليه ففسخ المكرى لم يكن له ترك متاعه في البادية المهلكة ولكن
# ينقله إلى مأمن بأجرة مثل يقدم بها على الغرماء لانه لصيانة ماله وايصاله
~~إلى الغرماء فاشبه أجرة الكيال والحمال وكرى المكان المحفوظ فيه ثم في
~~المأمن يضعه عند الحاكم ولو وضعه عند عدل من غير اذن الحاكم فوجهان مذكوران
~~في نظائره ولو فسخ والارض المستأجرة مشغولة بزرع المستأجر نظر ان استحصد
# PageV10P240
# الزرع فله المطالبة بالحصاد وتفريغ الارض والا فان اتفق المفلس والغرماء
~~على قطعه قطع وان اتفقوا على التبقية إلى الادراك فلهم ذلك بشرط أن يقدموا
~~المكرى باجرة المثل لبقية المدة محافظة للزرع على الغرماء وان اختلفوا
~~فاراد بعضهم القطع والبعض التبقية فعن أبى اسحق أنه يراعى ما فيه المصلحة
~~(والمذهب) أنه ينظران كان له قيمة لو قطع فيجاب من يريد القطع من المفلس
~~والغرماء إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو ماله
~~فعلى هذا لو لم يأخذ المكرى أجرة المدة الماضية فهو أحد الغرماء فله طلب
~~القطع وان لم يكن له قيمة لو قطع فيجاب من يريد التبقية إذ لا فائدة لطلب
~~القطع فيه وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق أو بطلب بعضهم حيث لم يكن للمقطوع
~~قيمة فالسقى وسائر المؤن ان تطوع الغرماء أو بعضهم أو أتفقوا عليها علي
~~اقدار دينونهم فذاك وان أنفق عليها بعضهم ليرجع فلا بد من اذن الحاكم أو
~~اتفاق الغرماء والمفلس وإذا حصل الاذن قدم المنفق بقدر النفقة لانه لا صلاح
~~لزرع وكذا لو انفقوا على قدر الديون ثم ظهر غريم آخر قدم المنفقون بما
~~أنفقوا وهل يجوز الانفاق عليه من مال المفلس فيه وجهان (أظهرهما) الجواز
~~(ووجه) المنع أن حصول الفائدة موهوم (والنوع الثاني) الاجارة على الذمة
~~ونزيد فيها النظر إلى هذه الاجارة هل ms2119 تعطى حكم السلم حتى يجب فيها تسليم
~~رأس المال في المجلس أم لا (ان قلنا) لا فهى كالاجارة على العين (وان قلنا)
~~نعم فلا أثر للافلاس بعد التفرق لصيرورة الاجرة مقبوضة قبل التفرق ولو فرض
~~التفليس في المجلس فان أثبتنا خيار المجلس ففيه غنية عن هذه الخيار والا
~~فهى كما في اجارة العين (القسم الثاني) افلاس المكرى والكلام في اجارة
~~العين ثم في الاجارة على الذمة (أما) النوع الاول فإذا أجر دابة أو دارا من
~~انسان ثم أفلس فلا فسخ للمستأجر لان المنافع المستحقة له متعلقة بعين ذلك
~~المال فيقدم بها كما يقدم حق المرتهن وكما لو باع شيئا ثم أفلس فان المشترى
~~أحق
# بما اشتراه ثم إذا طلب الغرماء بيع العين المستأجرة يفرع ذلك على جواز
~~بيع المستأجر ان معناه لم يجبهم وعليهم الصبر إلى انقضاء المدة وان جوزناه
~~اجيبوا ولا مبالاة بما ينقص من
# PageV10P241
# ثمنه بسبب الاجاره إذ ليس على الغرماء الصبر إلى أن يزداد مال المفلس
~~(وأما) النوع الثاني فإذا التزم في ذمته نقل متاع من بلد إلى بلد ثم أفلس
~~نظر ان كانت الاجرة باقية في يد المفلس فله فسخ الاجارة والرجوع إلى عين
~~ماله وان كانت تالفة فلا فسخ كما لا فسخ والحالة هذه عند افلاس المسلم إليه
~~على الاصح ويضارب المستأجر الغرماء بقيمة المنفعة المستحقة وهي أجرة المثل
~~كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه ثم ان جعلنا هذا النوع من الاجارة سلما
~~فما يخصه بالمضاربة من مال المفلس لا يجوز تسليمه إليه لامتناع الاعتياض عن
~~المسلم فيه فينظر ان كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض كما إذا كان
~~الملتزم حمل مائة من فينقل بالحصة بعض المائة وان لم يقبل التبعيض كما إذا
~~كان الملتزم قصارة ثوب أو رياضة دابة أو حمل المستأجر إلى بلد ولو نقل إلى
~~نصف الطريق لبقى ضائعا قال الامام للمستأجر الفسخ بهذا السبب والمضاربة
~~بالاجرة المبذولة وان لم يجعل هذا النوع من الاجارة سلما سلمت الحصة بعينها
~~إليه لجواز الاعتياض هذا ms2120 إذا لم يسلم عينا لاستيفاء المنفعة الملتزمة منها
~~فاما إذا التزم النقل في ذمته ثم سلمه دابة لينقل بها ثم أفلس فيبني على أن
~~الدابة المسلمة هل تتعين بالتعيين أم لا وفيه وجهان يذكران في الاجاره (ان
~~قلنا) تتعين فلا فسخ ويقدم المستأجر بمنفعتها كما لو كانت معينه في العقد
~~(وان قلنا) لا تتعين فهو كما لو لم يسلم (وأما) لفظ الكتاب فقوله فيثبت
~~الرجوع إلى رأس المال أي في السلم (وقوله) أو المضاربة بقيمة المسلم في ان
~~كان تالفا يجوز اعلامه بالواو للوجه الذاهب إلى ثبوت الفسخ عند التلف أيضا
~~(وقوله) ثم يشترى بقيمته أي بحصة المسلم مضاربا بقيمته (وقوله) رجع المكرى
~~مرقوم بالواو بالواو لما مر (وقوله) ترك زرعه بعد الفسخ باجرة أي إذا لم
~~يستحصد واتفقوا على ابقائه كما أوضحناه والمراد من الاجرة أجرة المثل
~~(وقوله) أو المضاربة بقيمة المنفعة لتحصل له المنفعة أي لا يضارب ليأخذ عين
~~ما يخصه لكن ليصرف ما يخصه إلى المنفعة التى يستحقها وهذا جواب على تنزيل
~~الاجارة في الذمة منزلة السلم فان لم يفعل ذلك لم يحتج إلى تحصيل المنفعة
~~فيجوز أن يعلم بالواو لذلك وقياس ما مر في السلم مجئ
# وجه في ثبوت حق الفسخ وان كانت الاجرة تالفة لتعذر حصول المستحق بتمامه
~~واعلام قوله أو المضاربة بالواو *
# PageV10P242
# (فرع) استقرض مالا ثم أفلس وهو باق في يده فللمستقرض الرجوع (أما) إذا
~~قلنا انه لا يملك بالقبض فلانه بسبيل من الرجوع من غير حجر وافلاس فمعهما
~~أولى (وأما) إذا قلنا انه يملك فلانه مملوك ببدل تعذر تحصيله فاشبه المبيع
~~* (فرع) باع مالا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب هل للمشترى
~~الفسخ كما لو أبق العبد المبيع أم لا لانه لا نقصان في نفس المبيع فيه
~~وجهان منقولان في التتمة * قال (الشرط الثاني للمعارضة أن تكون سابقة على
~~الحجر * احترزنا به عما يجرى سبب لزومه بعد الحجر كما إذا باع المفلس
~~المحجور عليه هل يتعلق بعين ماله وقد ذكرناه * وكذلك ms2121 لو أفلس المكرى والدار
~~في يد المكتري فانهدمت ثبت له الرجوع إلى الاجرة * وهل يزاحم به الغرماء
~~فيه وجهان وكذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المفلس المحجور فرد
~~بائعها العبد بالعيب فله طلب قيمة الجارية قطعا * وهل يتقدم بالقيمة أو
~~يضارب بها وجهان * والاصح أنه يضارب) * هذا الشرط مغفول عنه في أكثر النسخ
~~سيما في القديمة منها لكنه الحق بالكتاب من الوسيط لانه وعد به حيث قال أما
~~المعاوضة فلها شرطان والصواب ان تثبت الملحق بالمتن على ما يناسب نظم
~~الكتاب ثم نشرحه (أما) الملحق فهو قد سبق الشرط الثاني أن تكون المعاوضة
~~سابقة على الحجر فلو باع من المفلس المحجور شيئا فقد ذكرنا الخلاف في تعلقه
~~بعين متاعه ولو أفلس المكرى والدار في يد المشتري فانهدمت افله الرجوع
~~بالاجرة وفى مزاحمته الغرماء بها وجهان * ولو باع جارية بعبد فتلفت في يد
~~المفلس ورد بائعها العبد بعيب فله طلب قيمة الجارية قطعا ويتقدم بها أو
~~يضارب فيه وجهان (أصحهما) أن يضارب * (وأما) الشرح فاعلم أن فيه ثلاث مسائل
~~(الاولى) إذا باع شيئا من المفلس المحجور وصححناه فقد ذكرنا في ثبوت حق
~~الفسح والرجوع خلافا (فان قلنا) لا رجوع فقد شرطنا فيه سبق المعاوضة على
~~الحجر (الثانية) إذا أجر دارا وسلمها إلى المكترى وقبض الاجرة ثم أفلس وحجر
~~عليه فقد ذكرنا ان الاجارة مستمرة بحالها فان انهدمت في اثناء المدة
# انفسخت الاجارة فيما بقى منها ويضارب المستأجر مع الغرماء بحصة ما بقى
~~منها ان كان الانهدام قبل
# PageV10P243
# قسمة المال بينهم وان كان بعد القسمة فوجهان (وجه) المنع أنه دين حدث بعد
~~القسمة فصار كما لو استقرض (ووجه) المضاربة وهو الاصح أنه دين أسند إلى عقد
~~سبق الحجر وهو الاجارة فصار كما لو انهدمت قبل القسمة (الثالثة) باع جارية
~~بعبد وتقابضا ثم أفلس مشترى الجارية وحجر عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد
~~بائعها بالعبد عيبا ورده فله طلب قيمة الجارية لا محالة وكيف يطلب فيه
~~وجهان عن القاضى ms2122 الحسين (أصحهما) أنه يضارب كسائر أرباب الديون (والثانى)
~~أنه يتقدم على سائر الغرماء بقيمتها لانه أدخل في مقابلتها عبدا في مال
~~المفلس وهذان الوجهان في الكيفية يخالفان الوجهين في رجوع من باع منه بعد
~~الحجر شيئا بالثمن (إذا قلنا) لا يتعلق بعين متاعه فانا في وجه نقول يضارب
~~وفى وجه نقول يصير إلى أن يستوفى الغرماء حقوقهم ولا نقول بالتقدم بحال
~~وكان الفرق أن الدين ثم حادث بعد الحجر وههنا مستند إلى سبب سابق على الحجر
~~فإذا انضم إليه ادخال شئ في ملك المفلس أثر في التقديم على رأى * قال (أما
~~العوض فله شرطان (الاول) أن يكون باقيا في ملكه * فلو هلك فليس له الا
~~المضاربة بالثمن * وكذا (و) لو زادت القيمة على الثمن * والخروج عن ملكه
~~كالهلاك * وتعلق حق الرهن والكتابة كزوال الملك * ولو عاد إلى ملكه بعد
~~الزوال رجع إليه في أظهر القولين) * يعتبر في المبيع ليرجع البائع إليه
~~شرطان (أحدهما) بقاؤه في ملك المفلس فلو هلك لم يرجع قال صلى الله عليه
~~وسلم (فصاحب المتاع أحق بمتاعه) إذا وجده بعينه جعل وجدانه شرطا في الاحقية
~~ولا فرق بين أن يكون الهالك بآفة سماوية أو يجناية جان وبين أن تكون قيمته
~~مثل الثمن أو أكثر وليس له الا مضاربة الغرماء بالثمن وعن رواية الشيخ أبى
~~محمد وجه أنه إذا زادت القيمة ضارب بها دون الثمن واستفاد بها زيادة حصته
~~ولو خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو اعتاق أو وقف فهو كما لو هلك وليس له فسخ
~~هذه التصرفات بخلاف الشفيع له رد هذه التصرفات لان حق الشفعة كان ثابتا حين
~~تصرف المشترى لانه يثبت بنفس البيع وحق الرجوع
# لم يكن ثابتا حين تصرف لانه انما يثبت بالافلاس والحجر ولو كاتب العبد أو
~~استولد الجارية فلا رجوع أيضا ولو دبر أو علق العتق على صفة فله الرجوع وإن
~~أجره فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجر وإن
# PageV10P244
# جوزناه فان شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجر والاضارب بالثمن ولو ms2123
~~رهنه قدم حق المرتهن ولا رجوع وكذا لو جنى العبد المبيع فالمجني عليه أحق
~~ببيعه فان قضى حق المرتهن أو المجني عليه ببيع بعضه فالبائع واجد لباقي
~~المبيع وسيأتى حكمه * وان انفك عن الرهن أو برئ عن الجناية فله الرجوع كما
~~لو اطلع المشترى على عيب في المبيع بعد رهنه ثم انفك الرهن له الرد *
~~وتزويج الجارية لايمنع الرجوع وأحرام البائع يمنعه إذا كان المبيع صيدا ولو
~~حجر عليه بعد ما زال ملكه ثم عاد نظر ان عاد بلا عوض كالهبة والارث والوصية
~~ففى الرجوع وجهان (أحدهما) يرجع لانه وجد متاعه بعينه (والثانى) لا يرجع
~~لان هذا الملك متلقي من غيره ولانه تخللت حالة لو صادفها الافلاس والحجر
~~لما رجع فليستصحب حكمها وهذا الخلاف كما ذكرنا في مثله من الرد بالعيب
~~وتعرضنا لهذه الصورة ونحوها هناك وفى سلسلة الشيخ أبى محمد أن الوجهين فيما
~~نحن فيه مبنيان على الوجهين في رجوع الواهب فيما إذا زال ملك الولد وعاد
~~وأنهما في الهبة مبنيان على الوجهين فيما إذا زال ملك المرأة وعاد هل يرجع
~~المطلق بالنصف وأن الخلاف فيهما جميعا مبني على قولين منصوصين فيما إذا قال
~~لعبده إذا جاء رأس الشهر فانت حرثم باعه واشتراه فجاء رأس الشهر هل يعتق
~~ولك أن تقول بناء الوجهين على القولين المنصوصين واستخراجهما منهما منقول
~~قويم وأما بناء صورة من صور الوجهين على أخرى مع استوائهما في المعني فليس
~~باولى من القلب والعكس وان عاد الملك إليه بعوض كما لو اشتراه نظر إن وفر
~~الثمن على البائع الاول والثانى فكما لو عاد بلا عوض وان لم يوفر وقلنا
~~بثبوت الرجوع للبائع لو عاد بلا عوض فالاول أولى بالرجوع لمسبق حقه أو
~~الثاني لقرب حقه أو يستويان ويضارب كل واحد منهما بنصف الثمن فيه ثلاثة
~~أوجه وعجز المكاتب وعوده إلى الرق كانفكاك الرهن أو كعود الملك بعد زواله
~~فيه طريقان (أجاب) في البسيط منهما بالاول ووجه الثاني مشابهة الكتابة
~~بزوال الملك وافادتها استقلال المكاتب والتحاقه بالاحرار ms2124 (وقوله) في الكتاب
~~في أظهر القولين غير محمول على قولين منقولين في هذه المسألة
# بخصوصها لاطباق النقلة على أن الخلاف فيها وجهان لا قولان لكن الائمة
~~فهموا من اختلاف قوله
# PageV10P245
# في نظير المسألة قولين فيما يضبط المسائل وهو أن الزائل العائد كالذى لم
~~يزل أو كالذى لم يعد فكأنه أراد بالقولين ذلك والله أعلم * قال (الثاني أن
~~لا يكون متغيرا * فان تغير بطريان عيب فليس له أن يقنع أو يضارب بالثمن *
~~إلا أن يكون بجناية أجنبي فله المضاربة بجزء من الثمن على نسبة نقصان
~~القيمة لابارش الجناية إذ قد يكون ذلك كل القيمة عند قطع اليدين وذلك لا
~~يعتبر في حق البائع * وجناية المشترى كجناية الاجنبي على أحد الطريقين) *
~~ان لم يتغير المبيع عما كان فللبائع الرجوع لا محالة وان تغير فربما منع
~~ذلك التغير الرجوع وربما لم يمنع على ما سيتضح تفصيله ويبين بذلك أنه ليس
~~الشرط انتفاء نفس التغير بل انتفاء بعض التغيرات وبيان التفصيل المشار إليه
~~أن التغير اما أن يكون بالنقصان أو بالزيادة (القسم الاول) التغير بالنقصان
~~وهو على ضربين (أحدهما) نقصان مالايتقسط الثمن عليه ولا يفرد بالعقد وهو
~~المراد بالعيب وربما عبر عنه بنقصان الصفة فينظر ان حصل ذلك بآفة سماوية
~~فالبائع الخيار ان شاء رجع إليه ناقصا وقنع به وان شاء ضارب مع الغرماء
~~بالثمن كما لو تعيب المبيع في يد البائع يخير المشترى بين أخذه معيبا بجميع
~~الثمن وبين الفسخ والرجوع بالثمن ولا فرق بين أن يكون النقصان حسيا كسقوط
~~بعض الاعضاء والعمى أو غير حسى كنسيان الحرفة والاباق والزنا وفى كتاب
~~القاضى ابن كج أن من اصحابنا من أثبت قولا آخر أنه يأخذ المعيب ويضارب مع
~~الغرماء بما نقص كما سنذكره في الضرب الثاني من النقصان وهو غريب * وان حصل
~~بجناية جان فذلك الجاني اما أجنبي أو البائع أو المشترى ان كان الجاني
~~أجنبيا فعليه الارش اما غير مقدر أو مقدر بناء على أن جرح العبد مقدر
~~وللبائع أن يأخذه معيبا ويضارب ms2125 الغرماء بمثل نسبه ما انتقص من القيمة من
~~الثمن وانما ضارب ههنا بشئ لان المشترى أخذ بدلا من النقصان وكان ذلك
~~مستحقا للبائع لو بقى فلا يحسن تضييعة عليه وانما اعتبرنا في حقه نقصان
~~القيمة دون التقدير الشرعي لان التقدير إنما أثبته الشرع في الجنايات
~~والاعواض
# PageV10P246
# تتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة ولو اعتبرنا في حقه المقدر لزمنا أن
~~نقول إذا قطع الجاني يديه وغرم تمام القيمة يرجع البائع إلى العبد مع تمام
~~القيمة أو تمام الثمن وهذا محال فننظر فيما انتقص من قيمته بقطع اليدين
~~ونقول يضارب البائع الغرماء بمثل نسبته من الثمن ولو قطع احدى يديه وغرم
~~نصف القيمة وكان الناقص في السوق ثلث القيمة يضارب البائع بثلث الثمن
~~ويأخذه وعلى هذا القياس * وان كان الجاني البائع فهو كما لو كان الجاني
~~أجنبيا لان جنايته جناية على ما ليس بمملوك له ولا هو في ضمانه وان كان
~~الجاني المشترى فطريقان (أظهرهما) عند الامام أن جنايته كجناية الأجنبي
~~أيضا لان اتلاف المشترى قبض واستيفاء منه على ما مر في موضعه وكانه صرف
~~جزءا من المبيع إلى غرضه (والثانى) أن جنايته كجناية البائع على المبيع قبل
~~القبض من حيث انه مأخوذ منه غير مقر في يده فعلى هذا يحصل في جنايته قولان
~~(أحدهما) أنها كجناية الأجنبي (وأصحهما) أنها كالآفة السماوية هذا ما أورده
~~صاحب التهذيب وغيره ولا يخطر بالبال أن حق تشبيه جناية المشترى هاهنا
~~بجناية البائع قبل القبض تشبيه جناية البائع هاهنا بجناية المشترى حتى يقال
~~كانه استرجع بعض المبيع إذ ليس له الفسخ والاسترجاع الا بعد حجر الحاكم
~~عليه وليس قبل الحجر حق ولا ملك * قال (وان تغير بفوات بعض المبيع كاحد
~~العبدين رجع إلى القائم وضارب بثمن التالف * ونقصان وزن الزيت بالاغلاء
~~تغير صفة أو تلف جزء فيه وجهان) * الضرب الثاني نقصان ما يقسط الثمن عليه
~~ويصح افراده بالعقد كما لو اشترى عبدين أو ثوبين
# PageV10P247
# فتلف أحدهما في يد المشترى ثم افلس وحجر عليه فللبائع أن يأخذ ms2126 الباقي
~~بحصته من الثمن ويضارب مع الغرماء بحصته عن التالف بل لو بقى جميع المبيع
~~وأراد البائع فسخ المبيع في نصفه مكن منه لانه انفع للغرماء من الفسخ في
~~الكل فهو كما لو رجع الاب في نصف ما وهب يجوز وعن القاضى أبى حامد وأبى
~~الحسين أن من الاصحاب من ذكر قولين في أنه إذا أخذ الباقي ياخذه بحصته من
~~الثمن أو ياخذه بجميع الثمن ولا يضارب بشئ وذكر الامام أن أصحاب هذه
~~الطريقة طردوها في كل
# مسألة تضاهيها حتى لو باع سيفا وشقصا بمائة يأخذ الشقص بجميع المائة على
~~قول قال وهذا عندي قريب من خرق الاجماع * هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبض
~~شيئا من الثمن أما إذ باع عبدين متساويين في القيمة بمائة وقبض خمسين فتلف
~~أحدهما في يد المشترى ثم أفلس فقولان (القديم) أنه لا رجوع له إلى العين بل
~~يضارب بباقى الثمن مع الغرماء لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (أيما
~~رجل باع متاعا فافلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه
~~فهو أحق به) وان كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو اسوة الغرماء (والجديد) أنه
~~يرجع واحتج له بان الافلاس سبب يعود به كل العين إليه فجاز أن يعود بعضه
~~كالفرقة في النكاح قبل الدخول يرد بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه
~~أخرى وأما الحديث فهو مرسل وعلى هذا فيما يرجع نص في الام أنه يرجع في جميع
~~العبد الباقي بما بقى من الثمن وله فيما إذا أصدقها أربعين شاة وحال عليها
~~الحول فاخرج الشاة ثم طلقها قبل الدخول قولان (أحدهما) يرجع باربعين وهو
~~قياس نصه ههنا (والثانى) أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة الشاة المخرجة
~~واختلفوا ههنا على طريقين (أحدهما) تخريج القول والثاني وطرد القوين ههنا
~~وعلى هذا (فاظهرهما) أنه ياخذ جميع العبد الباقي بما بقى من الثمن ويجعل ما
~~قبضه من الثمن في مقابلة التالف كما لو رهن
# PageV10P248
# عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين ms2127 كان الآخر مرهونا بما بقى من
~~الدين والمعنى الجامع أن له التعلق بكل العين إذا بقى كل الحق فليثبت له
~~التعلق بالباقي من العين للباقى من الحق (والثانى) وهو اختيار المزني أنه
~~ياخذ نصف العبد الباقي بنصف الباقي من الثمن ويضارب الغرماء بنصفه لان
~~الثمن يتوزع على المبيع بالمقبوض والباقى يتوزع كل واحد منهما على العبدين
~~(والطريق الثاني) القطع بالمنصوص والفرق بينه وبين الصداق أن الزوج إذا لم
~~يرجع إلى عين الصداق أخذ القيمة بتمامها والبائع ههنا لا يأخذ الثمن بل
~~يحتاج إلى المضاربة ولو قبض بعض الثمن ولم يتلف شئ من المبيع ففي الرجوع
~~القولان القديم والجديد وعلى الجديد يرجع إلى المبيع بقسط الباقي من الثمن
~~فلو قبض نصف الثمن رجع في نصف العبد المبيع أو العبدين المبيعين * (فرعان)
~~أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم
# أفلس فوجهان (أحدهما) أنه كما لو تعيب المبيع وكان الزائل صفة التفل فعلى
~~هذا يرجع إليه ويقنع به (وأصحهما) أنه بمثابة تلف بعض المبيع كما لو أنضب
~~فعلى هذا لو ذهب نصفه أخذ بنصف الثمن وضارب مع الغرماء بالنصف وان ذهب ثلثه
~~أخذ بثلثي الثمن وضارب معهم بالثلث ومن قال بالوجه الاول فالشرط ان يطرده
~~في اغلاء الغاصب الزيت المغصوب وليس له ذكر هناك بل لم يتعرض له المعظم
~~ههنا واقتصروا على الوجه الثاني نعم لو كان مكان الزيت العصير فقد أجابوا
~~ههنا وفى
# PageV10P249
# الغصب بوجهين ورجحوا التسوية بينه وبين الزيت ووجه الفرق أن الذاهب من
~~العصير ماء لامالية له والذاهب من الزيت متمول وإذا قلنا بالتسوية فلو كان
~~العصير المبيع أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فاغلاها حتى عادت إلى ثلاثة
~~ارطال فيرجع إلى الباقي ويضارب بربع الثمن للذاهب ولا عبرة بنقصان قيمة
~~المغلى كما إذا عادت قيمته إلى درهمين وان زادت قيمته بان صارت أربعة فيبنى
~~على أن الزيادة الحاصلة بالصفة أثر أم عين (ان قلنا) أثر فاز البائع بما
~~زاد (وان قلنا) عين فعن القفال ms2128 أن الجواب كذلك وعن غيره أن المفلس يكون
~~شريكا له بالدرهم الزائد وان بقيت القيمة ثلاثة كما كانت فيكون بقاؤها
~~بحالها مع نقصان بعض العين لازادياد الباق بالطبخ فان جعلنا هذه الزيادة
~~أثرا فاز بها البائع وان جعلناها عينا فكذلك عند القفال وقال غيره يكون
~~المفلس شريكا بثلاثة أرباع درهم لان هذا القدر هو قسط الرطل الذاهب وهو
~~الذى زاد بالطبخ في الباقي هذا ما يستمر على القواعد ولصاحب التلخيص في
~~المسألة كلام غلطوه فيه * (الفرع الثاني) لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم
~~يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبيل الضرب الاول كالعمى ونحوه ولو هلك
~~بعضه باحراق أو غيره فهو من الضرب الثاني هكذا اطلقوه ولك أن تقول وجب أن
~~يطرد فيه الخلاف الذى ذكرناه في تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض أنه
~~كالتعيب أو تلف احد العبدين * قال (أما التغير بالزيادة فالمتصلة من كل وجه
~~لاحكم لها بل تسلم للبائع مجانا * والمنفصلة من كل وجه كالولد لا يرجع فيه
~~ولكن ان كان صغيرا فعليه أن يبذل قيمة الولد حذرا من التفريق
# فان أبى بطل حقه على رأى من رأى الرجوع (و) * وبيعت الام الولد على رأى *
~~وصرف
# PageV10P250
# إليه نصيب الام على الخصوص * وإذا تفرخ البيض المشترى أو نبت البذر
~~بالزراعة فقد فات المبيع على الاظهر (و) وهذا موجود جديد) * القسم الثاني
~~التغير بالزيادة وهي نوعان (أحدهما) الزيادة الحاصلة لامر خارج وهي على
~~ثلاثة أضرب (أحدها) المتصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر الشجرة فلا
~~عبرة بها وللبائع الرجوع من غير أن يلتزم بالزيادة شيئا وعلى هذا حكم هذه
~~الزيادة في جميع الابواب الا في الصداق فان الزوج لا يرجع إذا طلق قبل
~~الدخول إلى النصف الزائد الا برضى المرأة وسبب مفارقة سائر الاصول يذكر
~~هناك (والثاني) الزيادة المنفصلة من كل وجه كثمرة الشجرة واللبن والولد
~~فيرجع في الاصل وتسلم الزوائد للمفلس نعم لو كان الولد صغيرا فوجهان
~~(أحدهما) أنه ان بذل قيمة الولد أخذه مع الام ms2129 والا ضارب بالثمن وبطل حقه من
~~الرجوع لامتناع التفريق (وأصحهما) أنه ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا
~~وصرف ما يخص الام إلى البائع وما يخص الولد المفلس وههنا مباحثة وهي انا
~~ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الام معيبة وهناك ولد صغيرا أنه يترك الرد وينتقل
~~إلى الارش ويحتمل التفريق للضرورة وفيما إذا رهن الام دون الولد أنهما
~~يباعان معا ويحرم التفريق ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق وانما
~~احتالوا في دفعه فيجوز أن يقال يجئ وجه التفريق ههنا أيضا لكنهم لم يذكروه
~~اقتصارا على الاصح ويجوز أن يفرق بان مال المفلس
# PageV10P251
# كله مصروف إلى الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة على
~~جانب الراجع وكون ملك المفلس مزلزلا من الاول ولو كان المبيع بذرا فزرعه
~~المشترى ونبت أو بيضة فتفرخت في يده ثم أفلس فوجهان (أحدهما) أنه ليس له
~~الرجوع إليه لان المبيع قد هلك وهذا شئ جديد له اسم جديد (والثاني) يرجع
~~لانه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب هيئة أخرى فصار كالودى إذا صار
~~نخلا (والوجه الاول) هو اختيار صاحب الكتاب وبه قال القاضى ابن كج وأبو
~~الطيب والاصح عند أصحابنا العراقيين وصاحب التهذيب الوجه الثاني وستري في
~~كتاب الغصب ما يؤيده ويجرى مثل هذا الخلاف
# في العصير ذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل ولو اشترى زرعا أخضر مع الارض
~~ففلس وقد اشتد الحب فقد قيل بطرد الوجهين وقيل بالقطع بالرجوع * واعلم أنا
~~إذا قلنا بثبوت الرجوع في هذه الصورة جعلنا هذه التغييرات من القسم الذى
~~نحن فيه وإذا لم نقل بثبوته جعلنا هذه التغيرات خارجة عن الاقسام المذكورة
~~والتقسيم الحاوى لها أن يقال التغير ينقسم إلى ما يقلب المبيع عما هو عليه
~~ويجدد اسما ومسمى وإلى غيره وفيه تقع الاقسام المذكورة * قال (وان كانت
~~الجارية المبيعة حاملا فولدت قبل الرجوع ففي تعلق الرجوع به قولان * ولو
~~حبلت بعد البيع فالصحيح تعدى الرجوع إلى الجنين * وحكم الثمرة قبل التأبير
~~حكم الجنين ms2130 وأولى بالاستقلال) * الضرب الثالث الزيادة المتصلة من وجه دون
~~وجه كالحمل ووجه اتصاله ظاهر ووجه انفصاله استقلاله وانفراده بالحياة
~~والموت وكثير من الاحكام وجملة القول فيه أنه أن حدث الحمل بعد الشراء
# PageV10P252
# وانفصل قبل الرجوع فحكم الولد ما مر في الفصل السابق وان كانت حاملا عند
~~الشراء وعند الرجوع جميعا فهو كالسمن ويرجع البائع فيها حاملا وان كانت
~~حاملا عند الشراء وولدت قبل الرجوع ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان بناهما
~~الاصحاب على الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا (ان قلنا) نعم وهو الاصح رجع
~~كما لو اشترى شيئين (وان قلنا) لا بقى الولد للمفلس وربما وجه قول التعدي
~~بان الولد كان موجودا عند العقد ملكه المشترى بالعقد فوجب أن يرجع إلى
~~البائع بالرجوع وقول المنع بانه ما لم ينفصل تابع ملحق بالاعضاء فكذلك تبع
~~في البيع أما عند الرجوع فهو شخص مستقل بنفسه فيفرد بالحكم وكانه وجد حين
~~استقل وان كانت حائلا عند الشراء حاملا عند الرجوع فقولان موجهان بطريقين
~~(أشهرهما) البناء على أن الحمل هل يعرف (ان قلنا) لاأخذها حاملا (وان قلنا)
~~نعم ففي التهذيب وجه انه لا رجوع له ويضارب الغرماء والاصح أنه له الرجوع
~~في الام ولا حق له في الولد كما لو كان منفصلا (والثاني) توجيه تعدى الرجوع
~~فالى الولد أن الحمل يتبع الجارية حال البيع فكذلك فذ حال الرجوع وتوجيه
~~المنع بان البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادات
~~المتصلة ولم يكن الحمل موجودا ولا سبيل إلى غيره من الزيادات
# المنفصلة لاستقلاله وانفراده بكثير من الاحكام ثم قضية المأخذ الاول أن
~~يكون الاصح اختصاص الرجوع بالام لان الاصح أن الحمل يعرف وكذلك ذكر بعض
~~شارحي المفتاح الا أن الاكثرين مالوا إلى ترجيح القول الآخر كما رجحه صاحب
~~الكتاب وذكروا أنه المنصوص فليوجه بالمأخذ الثاني وإذا قلنا باختصاص الرجوع
~~بالام فقد ذكر الشيخ أبو محمد أنه يرجع فيها قبل الوضع فإذا ولدت فالولد
~~للمفلس وقال الصيدلانى وغيره يصبر ms2131 إلى انفصال الولد ولا يرجع في الحال ثم
~~الاحتراز عن التفريق بين الام والولد طريقة ما مر
# PageV10P253
# واعلم أن استتار الثمرة بالاكمة وظهورها بالتأبير قريبان من استتار
~~الجنين وظهوره بالانفصال وفيها الاحوال الاربع المذكورة في الجنين (أولها)
~~أن يشترى نخيلا وعليها ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة
~~(وثانيها) أن يشتريها ولا ثمار عليها غير مؤبرة ثم كانت لها ثمار عند
~~الرجوع مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة فالحكم فيها كما ذكرنا في الحمل (وثالثها)
~~إذا كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فطريقان (أحدهما)
~~أن أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملا عند البيع
~~ووضعت قبل الرجوع (والثاني) القطع بأنه يأخذه الثمرة لانها وان كانت مستترة
~~فهي مشاهدة موثوق بها قابلة للافراد بالبيع فكانت أحد مقصودي العقد فيرجع
~~فيها رجوعه في النخيل وان شئت عبرت عن الطريقين بأنا ان قلنا يأخذ الولد
~~فالثمرة أولى بالاخذ والا فقولان (ورابعها) إذا كانت النخلة حائلا عند
~~الشراء فاطلعت عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة فقولان (رواية)
~~الربيع أنه لا يأخذ الطلع لانه يصح افراده بالبيع فلا يجعل تبعا كالثمار
~~المؤبرة (ورواية) المزني وحرملة أنه يأخذه مع النخيل لانه يقع في البيع
~~فكذلك في الفسخ وفيه طريقة أخرى قاطعة بانه لا يأخذ الطلع لما ذكرنا من
~~الوثوق به واستقلاله قال الشيخ أبو حامد وعلى هذا القياس أمر الثمرة التى
~~لم تؤبر فحيث أزال الملك باختياره بعوض استتبع ما لم يؤبر من الثمار وان
~~زال قهرا بعوض فهو كما في الشفعة والرد بالعيب فالاستتباع على هذين القولين
~~وان زال لا بعوض اختيارا أو قهرا كما في الرجوع في الهبة ففيه القولان
~~(وقوله) في الكتاب وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال
~~يشير إلى طريقة القطع في الثمار تارة بالاثبات وأخرى بالنفى كما بيناه وحكم
~~سائر الثمار وما يحلتحق بالمؤبر وما يلتحق بغير المؤبرة قد
# PageV10P254
# اتضح في البيع ويتفرع على منقول المزني وهو الاظهر أنه ms2132 لو جرى التأبير
~~وفسخ البائع البيع ثم قال البائع فسخت قبل التأبير والثمار لى وقال المفلس
~~بل بعده فالقول قول المفلس مع يمينه لان الاصل عدم الفسخ حينئذ وبقاء
~~الثمار له وعن أبي الحسين أن بعضهم ذكر قولا آخر أن القول قول البائع لانه
~~أعرف بتصرفه وقال المسعودي يخرج قول إن المفلس يقبل قوله من غير يمين بناء
~~على أن النكول ورد اليمين كالاقرار وإنه لو اقر لما قبل اقراره والمذهب
~~الاول وإنما يحلف على نفى العلم بسبق الفسخ على التأبير لا على نفى السبق
~~فان حلف بقيت الثمار له وان نكل فهل للغرماء ان يحلفوا فيه الخلاف المذكور
~~فيما إذا ادعى المفلس دينا على غيره وأقام شاهدا ولم يحلف معه هل يحلف
~~الغرماء (فان قلنا) لا يحلفون وهو الاصح أو قلنا يحلفون فنكلوا عرضت اليمين
~~على البائع فان نكل فهو أحق كما لو حلف المفلس وان حلف فان جعلنا اليمين
~~المردودة بعد النكول كالبينة فالثمار له وان جعلناها كالاقرار فيخرج على
~~القولين في قبول اقرار المفلس في مزاحمة المقر له للغرماء فان لم يقبله صرف
~~الثمار إلى الغرماء كسائر الاموال فان فضل شئ أخذه البائع بحلفه * هذا إذا
~~كذب الغرماء البائع كما كذبه المفلس وان صدقوه لم يقبل اقرارهم على المفلس
~~بل إذا حلف بقيت الثمار له وليس لهم المطالبة بقسمتها لانهم يزعمون أنها
~~ليست ملكا له وليس له التصرف فيها لمكان الحجر واحتمال أن يكون له غريم آخر
~~نعم له إجبارهم على أخذها ان كانت من جنس حقوقهم أو ابراء ذمته عن ذلك
~~القدر على ظاهر المذهب كما لو جاء المكاتب بالنجم فقال السيد إنه مغصوب
~~فيقال له خذه أو أبره عنه وفيه وجه أنهم لا يجبرون على أخذها بخلاف المكاتب
~~لانه يخاف العود إلى الرق لو لم يؤخذ منه وليس على المفلس كثير ضرر فإذا
~~أجبروا على أخذها فأخذوها فللبائع أخذها منهم لاقرارهم وان لم يجبروا وأقسم
~~سائر أمواله فله طلب فك الحجر
# PageV10P255
# إذا قلنا انه لا ms2133 يرتفع ولو كانت من غير جنس حقوقهم فبيعت وصرفت ثمنها
~~إليهم تفريعا على الاجبار لم يتمكن البائع من أخذه منهم لانهم لم يقروا له
~~بالثمن وعليهم رده على المشترى فان لم يأخذ فهو مال ضائع ولو كان في
~~المصدقين عدلان شهدا للبائع على صيغة الشهادة وشرطها أو عدل واحد وحلف
~~البائع
# معه قبلت الشهادة وقضى له هكذا أطلق الشافعي رضي الله عنه وعامة الاصحاب
~~وأحسن بعض الشيوخ الشارحين للمختصر فحمله على ما إذا شهد الشهود قبل تصديق
~~البائع أو بعده وقلنا انهم لا يجبرون على اخذ الثمار والا فهم يدفعون
~~بالشهادة ضرر اخذها وصياعها عليهم بأخذ البائع ولو صدق بعض الغرماء البائع
~~وكذبه بعضهم فللمفلس تخصيص المكذبين بالثمار ولو أراد بعضهم قسمتها على
~~الكل فوجهان (قال) أبو إسحق رحمه الله له ذلك لو صدقوه جميعا وقال الاكثرون
~~لا لان من صدق البائع يتضرر بالاخذ لان البائع يتضرر بأخذ ما أخذه منه
~~والمفلس لا يتضرر بان لا يصرف إليه لامكان الصرف إلى المكذبين بخلاف ما إذا
~~صدقه الكل وإذا صرف إلى المكذبين ولم يف بحقوقهم فيضاربون المصدقين في سائر
~~الاموال ببقية ديونهم مؤاخذة لهم بزعمهم أو بجميع ديونهم لان زعم المصدقين
~~أن سائر ديون المكذبين لم تتأد وفيه وجهان (أظهرهما) وهو المنصوص أولهما
~~وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذب المفلس البائع أما إذا صدقه نظران صدقه
~~الغرماء أيضا قضى له وان كذبوه وزعموا أنه أقر عن مواطأة جرت بينهما فعلى
~~القولين فيما إذا أقر بعين مال أو بدين لغيره (وان قلنا) لا يقبل فللبائع
~~تحليف الغرماء قبل أنهم لا يعرفون فسخه على التأبير ومنهم
# PageV10P256
# من قال هو على القولين السابقين في أن الغرماء هل يحلفون والاول أصح لان
~~اليمين ههنا توجهت عليهم ابتداء وثم ينوبون عن المفلس واليمين لا تجري فيها
~~النيابة (ذنابه) النظر في انفصال الجنين وفى ظهور الثمار بالتأبير إلى حال
~~الرجوع دون الحجر لان ملك المفلس باق إلى أن يرجع البائع * قال (ولو بقيت
~~الثمرة للمشترى فعلى البائع ms2134 ابقاؤها إلى الجذاذ * وكذا ابقاء زرعه من غير
~~أجرة (و) * حيث يثبت الرجوع في الثمار فلو كانت قد تلفت فرجع في الشجرة
~~فيطالب بجزء من الثمن للثمرة بطريق المضاربة * ويعرف قدره باعتبار أقل (و)
~~القيمتين من يوم العقد إلى يوم القبض لان ما نقص قبل القبض لم يدخل في ضمان
~~المشترى * ويعتبر للشجرة أكثر القيمتين على الاظهر (و) تقليلا للواجب على
~~المشترى) * في الفصل مسألتان (إحداهما) مهما رجع البائع في الاشجار المبيعة
~~وبقيت الثمار للمشترى إما لحدوثها بعد البيع أو لظهورها قبل الرجوع أو على
~~أحد القولين في الحالة الثالثة والرابعه فليس له
# قطعها بل عليه إبقاء الثمرة إلى الجذاذ وكذا لو رجع في الارض المبيعة وهى
~~مزروعة بزرع المشترى ترك الزرع إلى الحصاد لانه لم يتعد بالزرع حتى يقلع
~~زرعه وهذا كما إذا اشترى أرضا مزروعة ليس للمشترى أن يكلف البائع قلع الزرع
~~ثم إذا بقى الزرع أبقاه بغير أجرة بخلاف ما إذا اكترى أرضا وزرع فيها
~~المكترى ثم افلس وفسخ المكرى الاجارة حيث قلنا يترك الزرع إلى الحصاد باجرة
~~المثل والفرق من وجهين (أشهرهما) أن المستأجر دخل في الاجارة على أن يضمن
~~للبائع المنافع فألزمناه بدلها والمشترى دخل في الشراء على أن تحصل له
~~المنافع بلا عوض فلم يحسن الزامه بدلها (وافقها) أن مورد البيع الرقبة
~~وأنها تحصل له بالفسخ وان لم ياخذ
# PageV10P257
# الاجرة ومورد الاجارة المنافع فإذا لم يتمكن من استيفائها ولم يمكن من
~~أخذ بدلها خلا الفسخ عن الفائدة ولم يعد إليه حقه وعن صاحب التقريب أن ابن
~~سريج خرج قولا أن للبائع طلب أجرة المثل لمدة بقاء الزرع كما لو بنى
~~المشترى أو غرس كان للبائع الابقاء بالاجرة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ثم
~~الكلام فيهما إذا طلب الغرماء أو المفلس القطع قبل الجذاذ وقبل الحصاد على
~~ما مر في فصل الاجارة (الثانية) إذا ثبت الرجوع في الثمار (إما) بالتصريح
~~ببيعها مع الاشجار وهى مؤبرة على أحد القولين في الحالة الثالثة والرابعة
~~ثم تلفت ms2135 الثمار بجائحة أو بأكل المشترى ثم أفلس فالبائع يأخذ الاشجار
~~بحصتها من الثمن ويضارب مع الغرماء بحصة الثمار وسبيل التوزيع أن تقوم
~~الاشجار وعليها الثمار فيقال قيمتها مائة وتقوم وحدها فيقال قيمتها تسعون
~~فيضارب بعشر الثمن فان اتفق في قيمتها انخفاض وارتفاع فالاعتبار في قيمة
~~الثمار بالاقل من قيمتها يوم العقد ويوم القبض لانها ان كانت يوم القبض أقل
~~فما نقص قبله من ضمان البائع فلا يحسب على المشترى وان كانت يوم العقد أقل
~~فالزيادة حصلت في ملك المشترى وتلفت فلا تعلق للبائع بها نعم لو كانت العين
~~باقية رجع فيها تابعة للاصل وعن صاحب التقريب أن بعضهم قال باعتبار قيمة
~~يوم القبض واحتسب الزيادة للبائع بعد التلف كما أنها لو بقيت العين لحصلت
~~له وهذا ظاهر نصه في المختصر إلا أن الجمهور حملوه على ما إذا كانت قيمة
~~يوم القبض أقل أو لم تختلف القيمة فبنوا اضافتها إلى هذا اليوم أو إلى هذا
~~اليوم (وأما) الاشجار ففيها وجهان (أظهرهما) عند صاحب الكتاب وهو الذى
~~أورده الصيدلانى وغيره أن الاعتبار فيها باكثر القيمتين لان المبيع بين
~~العقد والقبض من ضمان البائع فنقصانه عليه وزيادته للمشترى ففيما يأخذه
~~البائع
# PageV10P258
# يعتبر الاكثر ليكون النقصان محسوبا عليه كما أن فيما يبقى للمشترى أو
~~يضارب البائع بثمنه يعتبر الاقل ليكون النقصان محسوبا عليه (والثانى) وهو
~~الذى نقله صاحب التهذيب والتتمة أن الاعتبار بقيمة يوم العقد سواء كانت
~~أكثر القيمتين أو أقلهما أما إذا كانت أكثرهمما فكما ذكرنا في الوجه الاول
~~(وأما) إذا كانت أقلهما فلان ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتصلة وعين
~~الاشجار باقية فيفوز بها البائع ولا تحسب عليه قال الامام ولصاحب الوجه
~~الاول أن يقول نعم البائع يفوز ولكن يبعد ان يفوز بها وهى حادثة في ملك
~~غيره ثم لا يحسبها من المبيع فإذا فاز بها فليقدر كأنها وجدت يوم البيع
~~ولنبين اختلاف قيمة الاشجار والثمار بالتمثيل فنقول كانت قيمة الشجرة يوم
~~البيع عشرة وقيمة الثمرة خمسة فلو لم تختلف ms2136 القيمة لاخذ الشجره بثلثي الثمن
~~فصارت الثمرة بالثلث ولو زادت قيمة الثمرة فكانت عشرة يوم القبض فكما لو
~~كانت القيمة بحالها على المشهور وعلى الوجه البعيد يضارب بنصف الثمن ولو
~~نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصفا يضارب بخمس الثمن ولو زادت قيمة الشجرة
~~أو نقصت فالحكم على الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها وعلى الاول كذلك إن
~~نقصت وان زادت فكانت خمسة عشر فيضارب بربع الثمن ثم ذيل الامام المسألة
~~بكلامين مستفادين (أحدهما) إذا اعتبرنا في الثمار أقل القيمتين فان كانتا
~~متساويتين لكن وقع بينهما نقصان نظر إن كان بمجرد انخفاض السوق فلا عبرة به
~~وان كان لعيب طرأ وزال فكذلك على الظاهر كما أنه يسقط بزواله حق الرد وان
~~لم يزل العيب لكن عادت قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق قال والذى أراه أن
~~في هذه الصورة تعتبر قيمة يوم العيب دون البيع والقبض لان النقصان الحاصل
~~من ضمان البائع والارتفاع بعده في ملك المشترى لا يصلح جائزا له (والثانى)
~~إذا اعتبرنا في الاشجار أكثر القيمتين فلو كانت قيمة الشجرة يوم العقد مائة
~~ويوم القبض خمسين ويوم رجوع البائع مائتين فالوجه القطع باعتبار المائتين
# PageV10P259
# ولو كانت قيمتها يوم العقد ويوم القبض ما ذكرنا ويوم الرجوع مائة اعتبرنا
~~يوم الرجوع على أن ما طرأ من زيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى نقول انه
~~وقت المقابلة لا يوم أخذ البائع حتى يحسب عليه ولك أن تقول هذا ان استقام
~~في طرف الزيادة تخريجا علي ما سبق ان ما فاز به البائع من الزيادات الحادثة
~~عند
# المشترى يقدر كالموجود عند البيع فلا يستقيم في طرف النقصان لان النقصان
~~الحاصل في يد المشترى كعيب حدث في المبيع وإذا رجع البائع إلى العين
~~المبيعة لزمه القناعة بها ولا يطالب المشترى للعيب بشئ والله تعالى أعلم *
~~وينبغى أن تعرف أن سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين
~~واختلفت القيمة وأراد الرجوع في الباقي على ما ذكرنا في الاشجار والثمار
~~بلا فرق ms2137 * قال (أما الزيادة الملتحقة بالمبيع من خارج ينظر ان كان عينا
~~محضا كما لو بني المشترى أو غرس فعلى ثلاثة أقوال * أحدها أنه فاقد عين
~~ماله * والثانى أنه يباع الكل فيوزع به على نسبة القيمة * والاصح أنه يرجع
~~إلى العين ويتخير في الغراس بين أن يبذل قيمته وبين أن يغرم أرش النقصان أو
~~يبقى بأجرة) * (النوع الثاني) من الزيادات هي الملحقة بالمبيع من خارج
~~وتنقسم إلى عين محضة والى صفة محضة والى ما يتركب منهما (القسم الاول)
~~العين المحضة ولها ضربان (أحدهما) أن تكون قابلة للتمييز عن المبيع كما إذا
~~اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم أفلس قبل توفية الثمن * واعلم أن منقول
~~المصنف وشيخه في المسألة يخالف منقول جمهور الاصحاب على طبقاتهم فنذكر
~~منقولهم الذى عليه الاعتماد ثم نعود إلى ما نقلاه قال الاصحاب
# PageV10P260
# إذا اختار البائع الرجوع في الارض نظر ان اتفق الغرماء والمفلس على القلع
~~وتفريغ الارض وتسليمها بيضاء رجع فيها وهم يستقلون بالقلع وليس له أن
~~يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء لتملكها مع الارض فإذا قلعوا الغراس
~~والبناء وجب تسوية الحفر من مال المفلس فان حدث في الارض نقص بالقلع وجب
~~أرش النقص في ماله ويضارب البائع به أو يقدم على سائل الديون في المهذب
~~والتهذيب أنه يقدم لانه لتخليص ماله واصلاحه وذكر الشيخ ابو حامد انه يضارب
~~مع الغرماء * وان قال المفلس يقلع وقال الغرماء يأخذ القيمة من البائع
~~لتملكه أو بالعكس أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء قال القاضى ابن كج يجاب
~~من في قوله المصلحة وان امتنعوا جميعا من القلع لم يجبروا عليه لانه حين
~~بني وغرس لم يكن متعديا وحينئذ ينظر ان رجع على ان يتملك البناء والغراس مع
~~الارض بقيمتها أو يقلع ويغرم ارش النقص فله ذلك لان الضرر يندفع عن
~~الجانبين بكل واحد من الطريقين والاختيار فيهما إليه وليس للمفلس والغرماء
~~الامتناع من القبول لان مال المفلس
# معرض للبيع فلا يختلف غرضهم بين أن يتملكه البائع أو يشتريه أجنبي ms2138 ويخالف
~~هذا ما إذا زرع المشترى الارض وأفلس ورجع البائع في الارض حيث لا يتمكن من
~~تملك الزرع بالقيمة ولا من القلع وغرامة الارش لان للزرع امدا ينتظر يسهل
~~انتظاره والغراس والبناء للتأبيد وان أراد الرجوع في الارض وحدها وابقاء
~~البناء والغراس للمفلس والغرماء نقل المزني ان له الرجوع وانه قال في موضع
~~آخر لا يرجع وللاصحاب طريقان (أصحهما) وبه قال المزني وابن سريج وأبو إسحق
~~أن في المسألة قولين (أحدهما) وهو اختيار المزني أن له أن يرجع كما لو صبغ
~~الثوب المشترى ثم أفلس يرجع البائع في
# PageV10P261
# الثوب ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ (وأصحهما) المنع لما فيه من الضرر
~~فان الغراس بلا أرض والبناء بلا مقرر ولاممر ناقص القيمة ولرجوع انما يثبت
~~لدفع الضرر بخلاف مسألة الصبغ فان الصبغ كالصفة التابعة للثوب (والثانى)
~~تنزيل النصين على حالين وله طريقان (عن القاضى أبى حامد) في آخرين انه قال
~~حيث يرجع أراد ما إذا كانت الارض كثيرة القيمة والبناء والغراس مستحقرين
~~بالاضافة إليها وحيث قال لا يرجع أراد ما إذا وكانت الارض مستحقرة بالاضافة
~~اليهما والمعني في الطريقين اتباع الاقل للاكثر ومنهم من قال حيث قال يرجع
~~أراد ما إذا رجع في البياض المتخلل بين الابنية والاشجار وضارب للباقى
~~بقسطه من الثمن يمكن منه لانه ترك بعض حقه في العين فإذا فرعنا على طريقة
~~القولين فان قلنا ليس له الرجوع في الارض وإبقاء البناء والغراس للمفلس
~~فالبائع يترك الرجوع ويضارب مع الغرماء بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو
~~قلعهما مع غرامة رش النقس وان مكناه منه فوافق البائع الغرماء وباع الارض
~~منهم حتى باعوا البناء والغراس فذاك وطريق التوزيع ما بينهاه في الرهن وان
~~ابى فهل يخير فيه قولان (أحدهما) نعم كما في مسألة الصبغ (وأصحهما) لا لان
~~إفراد البناء والغراس بالبيع متأت بخلاف الصبغ وإذا لم يوافقهم فباعوا
~~البناء والغراس بقى للبائع ولاية التملك بالقيمة والقلع مع غرامة الارش
~~وللمشترى الخيار في البيع ان كان جاهلا بحال ما اشتراه ms2139 ذكره الصيدلانى
~~وغيره هذه طريقة الجمهور واما الامام فان محصول ما ذكره في المسألة أربعة
~~أقوال (أحدها) انه فاقد عين ماله ولا رجوع بحال لان الرجوع في الارض ينقص
~~قيمة البناء والغراس (والثانى) أن الارض والبناء يباعان معا دفعا للخسران
~~عن المفلس كما يفعل بالثوب المصبوغ
# (والثالث) انه يرجع في الارض ويتخير بين ثلاث خصال تملك البناء والغراس
~~بالقيمة أؤ قلعهما مع غرامة ارش النقصان أو ابقاؤهما باجرة المثل يأخذها من
~~ملكيهما وإذا عين واحدة من هذه الخصال
# PageV10P262
# فاختار المفلس والغرماء غيرها أو امتنعوا من الكل فوجهان في ان يرجع إلى
~~الارض ويقلع مجانا أو يجبرون علي ما عينه (والرابع) حكاه عن رواية
~~العراقيين انه ان كانت قيمة البناء اكثر فالبائع فاقد عين ماله وان كانت
~~قيمة الارض اكثر فواجد وتابعه صاحب الكتاب وغيره من أصحابه واقتصروا على
~~الاقوال الثالثة الاول وانت إذا تأملت هذا الكلام بعد وقوفك على المذهب
~~المعتمد وتصفحك عن كتب علمائنا ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة قضيت
~~منه العجب وقلت ليت شعرى من اين أخذت هذه الاقوال ثم حفظت لسانك استعمالا
~~للادب والله أعلم وبه التوفيق * (فرع) اشترى الارض من رجل والغراس من آخر
~~وغرسها فيها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله ثم إذا رجعا فان
~~أراد صاحب الغراس البيع مكن منه وعليه تسوية الحفر وارش نقص الارض إن نقصت
~~وان أراده صاحب الارض فكذلك ان ضمن ارش النقص
# PageV10P263
# والا فوجهان (أحدهما) المنع لانه غرس بحق فلا يقلع من غير غرامة كما لو
~~كان للمفلس (والثانى) الجواز لانه باع الغراس مقلوعا فيأخذها كذلك * قال
~~(فان لم تقبل الزيادة التمييز كما لو خلط مكيلة زيت بمكيلة من جنسه أو أردأ
~~منه رجع (و) البائع إلى مكيلة واحدة * وان خلط بأجود فهو فاقد على قول *
~~ويباع على قول ويوزع على نسبة القيمة * وعلى قول يقسم المكيل على نسبة
~~القيمة * والفرق بينه وبين الاردأ أن ما حصل من نقصان الصفة يمكن أن يجعل
~~عينا في ms2140 حق البائع فيقال له اما أن تقنع بالمبيع بعيب أو تضارب * وتضييع
~~جانب المشترى لا وجه له هذا هو النص * ونقل عن ابن سريج لتسوية) * (الضرب
~~الثاني) ألا تكون الزيادة قابلة للتمييز كخلط ذوات الامثال بعضها ببعض فإذا
~~اشتري صاع حنطة وخلطه بصاع حنطة أو مكيلة زيت وخلطه بمكيلة زيت ثم أفلس
~~نظران كان المخلوط به مثل
# المبيع فللبائع الفسخ وتملك مكيلته من المخلوط وطلب القسمة فان طلب البيع
~~فهل يجاب إليه فيه وجهان (أصحهما) لا كما لا يتمكن الشركاء من ان يطالب
~~بعضهم بعضا بالبيع (والثانى) نعم لانه لا يصل بالقسمة إلى عين حقه وبالبيع
~~يصل إلى بدل حقه وقد يكون له غرض فيه فيباع الكل ويصرف نصف الثمن إليه
# PageV10P264
# وان كان المخلوط أردأ من البيع فله الفسخ والرجوع إلى حقه من المخلوط
~~أيضا ولكن في كيفيته وجهان نقلهما العراقيون وتابعهم صاحب التهذيب (أحدهما)
~~وبه قال أبو إسحق ان المكيلتين تباعان ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين
~~لانه ان أخذ مكيلة منه نقص وان أخذ أكثر من مكيلة لزم الربا فعلى هذا لو
~~كان المبيع يساوى درهمين والمخلوط به درهما قسم الثمن بينهما أثلاثا
~~(وأصحهما) أنه ليس له إلا أخذ مكيلة منه والمضاربة مع الغرماء لانه نقصان
~~حصل في البيع فاشبه تعيب العبد والثوب * وان كان المخلوط به أجود فقولان
~~(أحدهما) وهو اختيار المزني أن له الفسخ والرجوع إلى حقه من المخلوط كالخلط
~~بالمثل والاردأ وأيضا فانه لو اشترى ثوبا وصبغه أو سويقافلته لا ينقطع حق
~~الرجوع فكذلك ههنا (وأصحهما) أنه لا رجوع وليس له الا المضاربة بالمثن لان
~~الرجوع إلى عين المبيع متعذر ههنا حقيقة وحكما (أما) حقيقة فللاختلاط
~~(وأما) حكما فلان في هذا الخلط لا يكمن من المطالبة بالقسمة بأخذ مكيلة من
~~المخلوط لما فيه من الاضرار بصاحب الاجود بخلاف ما إذا كان الخلط بالمثل
~~والاردأ فان المطالبة بالقسمة والمأخوذ بمثابة الاول حكما قال الشافعي رضى
~~الله عنه في تقرير هذا القول ولا يشبه يعني ما نحن ms2141 فيه الثوب يصبغ والسويق
~~يلت لان عين ماله فيه زيادة والذائب إذا اختلط انقلب حتي لا توجد عين ماله
~~ومعناه أن الاختلاط إذا حصل لم تكن الاشارة إلى شئ من المخلوط بانه المبيع
~~فكأنه هلك بخلاف الثوب المصبوغ والسويق الملتوت ومن هذا الفرق خرج مخرجون
~~في الخلط بالمثل والاردأ قولا آخر أنه ينقطع به حق الرجوع وايد ذلك بأن
~~الحنطة المبيعة لو انها الت عليها حنطة أخرى قبل القبض ينفسخ العقد على قول
~~تنزيلا له منزلة التلف والاظهر القطع بأن الخلط بالمثل والاردأ لا يمنع
~~الرجوع على ما سبق ويفارق اختلاط المبيع قبل القبض لان الملك غير
# PageV10P265
# مستقر فلا يبعد تأثره بما لا يتأثر به الملك المستقر * وإذا فرعنا على
~~الخلط بالاجود على قول الرجوع ففى كيفيته قولان (أصحهما) أنه يكون شريكا
~~كما في صبغ الثوب (والثانى) عن رواية الربيع والبويطى أن نفس المكيلتين
~~يقسم بينهما باعتبار القيمة فإذا كانت المكيلة المبيعة تساوى درهما
~~والمخلوط بهما درهمين أخذ من المكيلتين ثلثي مكيلة وربما يخرج هذا الخلاف
~~على أن القسمة بيع أو افراز حق (ان قلنا) بالاول لم يقسم عين الزيت لما في
~~هذه القسمة من مقابلة مكيلة بثلثي مكيلة (وان قلنا) بالثاني فيجوز وكأنه
~~أخذ بعض حقه وترك بعضه ومن الاصحاب من ينقل بدل القولين الآخرين وجهين
~~وينسب الاول إلى أبى اسحق وإذا ترك الترتيب والتنزيل حصل في الخلط بالاجود
~~ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب (أصحها) أنه فاقد عين ماله (والثانى) أنه
~~يرجع فيباع الكل ويوزع على نسبة القيمتين (والثالث) أنه يقسم المكيلتان على
~~نسبة القيمتين (وأما) قوله ونقل عن ابن سريج التسوية بين الخلط بالاجود
~~والاردأ فالسابق الي الفهم من ظاهره التسوية في طرد الاقوال الثلاثة وليس
~~المراد ذلك وانما المراد التسوية في طرد القولين الآخرين حتى يقول إذا ساوى
~~المبيع درهمين والمخارط؟ به درهما يباعان على قول ويكون ثلثا الثمن للبائع
~~والثلث للمفلس وفى قول يقسم عين المخلوط فيصرف ثلثاه إلى البائع والثلث إلى
~~المفلس والاول هو ms2142 الذى قدمنا حكايته عن أبى اسحق ولا أقول إن القول بكونه
~~فاقدا عين ماله لا مجال له في الخلط بالاردأ كيف وقد قدمنا أن بعضهم خرجه
~~ولكن لا تعلق له بابن سريج والمنقول عن في النهاية والوسيط ما بيناه والفرق
~~بين طرف الاجود حيث نظرنا فيه إلى الفسخ وبين طرف الاردأ حيث الزمناه
~~القناعة بمكيلة من المخلوط على ظاهر المذهب وأصح في الكتاب * ونختم المسألة
~~بذكر شيئين (أحدهما) قال الامام إذا قلنا
# PageV10P266
# الخلط يلحق المبيع بالمفقود فلو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلا لا
~~تظهر به زيادة في الحس وبيع مثله بين المكيلين فان كان الكثير للبائع
~~فالوجه القطع بكونه واجدا عين ماله وان كان الكثير للمشترى فالظاهر كونه
~~فاقدا (والثانى) لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع كالزيت والشيرج فلا
~~فسخ وهو بمثابة مالو تلف المبيع قال الامام وفيه احتمال سيما على قولنا
~~ببيع المخلوط وقسمة الثمن *
# قال (وان كانت الزيادة عينا من وجه ووصفا من وجه كما لو صبغ الثوب فان لم
~~تزد قيمته فلا أثر له * وان زاد فالمشترى شريك (ح) بذلك القدر الذى زاد *
~~الا إذا كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالزيادة على قيمة الصبغ صفة محضة
~~* وفى الصفة المحضة في طحن الحنطة ورياضة الدابة وقصارة الثوب وكل ما
~~يستأجر على تحصيله قولان * (أحدهما) أنه يسلم للبائع فهو كالزيادة المتصلة
~~من السمن وغيره * (والثانى) كالصبغ لانها عمل محترم متقوم * بخلاف مالو صدر
~~من الغاصب فانه عدوان محض * فعلى هذا للاجير حق الحبس * ولو تلف الثوب في
~~يد القصار سقطت أجرته) * هذا الفصل يشتمل على القسمين الباقيين من أقسام
~~الثاني من الزيادات وتقديم المؤخر منهما في لفظ الكتاب اليق بالشرح فنقدمه
~~ونقول (القسم الثاني) الصفة المحضة فإذا اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره
~~أو خاطه بخيوط من نفس الثوب ثم أفلس فللبائع الرجوع إلى عين ماله ثم ينظر
~~إن لم تزد قيمته فلا شركة للمفلس فيه وان نقصت قيمته فلا شئ للبائع معه وان
~~زادت ms2143 فقولان (أحدهما) واختاره المزني أن الزيادة بهذه الاعمال تجرى مجرى
~~الآثار ولا شركة للمفلس فيها لانها صفات تابعة حصلت بفعله فهى كسمن الدابة
~~بالعلف وكبر الودى بالسقى والتعهد وأيضا فان القصارة تزيل الوسخ وتكشف عما
~~فيه من البياض فلا تقتضي الشركة كما لو كان المبيع لوزا فكسره وكشف اللب
~~وزادت به القيمة (وأصحهما) أنها تجرى مجرى الاعيان ويصير المفلس شريكا فيها
~~لانها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فوجب الا تضيع عليه بخلاف الغاصب لان
~~فعله غير محترم ويخالف سمن الدابة بالعلف وكبر الودى بالسقي لان القصار إذا
~~عمل عمله صار الثوب
# PageV10P267
# مقصورا لا محالة والسقى والعلف يوجدان كثيرا ولا يحصل السمن والكبر فكان
~~الاثر فيه غير منسوب إلى فعله بل هو محض صنع الله عزوجل ولهذا لا يجوز
~~الاستئجار على تسمين الدابة وتكبير الودى ويجوز الاستئجار على القصارة
~~ويجرى القولان فيما لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فسواه أو شاة فذبحها أو
~~أرضا فضرب من تربتها لبنا أو عرصة وآلات البناء فبني فيها دارا ثم أفلس وعن
~~أبى اسحق
# أن تعليم العبد القرآن والحرفة والكتابة والشعر المباح ورياضة الدابة لا
~~تلحق بها ولا تجرى مجرى الاعيان قطعا لانه ليس بيد المعلم ولا الرائض الا
~~التعليم وقد يجتهد فيه ولا يحصل الغرض فكان كالتسمين ونحوه ويحكى هذا عن
~~ابن أبي هريرة وابن القطان ايضا (والاصح) وبه قال ابن سريج وصاحب التلخيص
~~والقاضى أبو حامد أنها من صور القولين لانها أعمال يجوز الاستئجار عليها
~~ومقابلتها بالعوض وضبط صور القولين أن يصنع بالمبيع ما لا يجوز الاستئجار
~~عليه فيظهر به أثر فيه وانما اعتبرنا ظهور الاثر فيه لان حفظ الدابة
~~وسياستها عمل يجوز الاستئجار عليه ولا تثبت به الشركة لانه لا يظهر بسببه
~~أثر على الدابة ثم الاثر تارة يكون صفة محسوسة كالطحن والقصارة وتارة يكون
~~من قبيل الاخلاق كالتعليم والرياضة * إذا عرفت القولين ومحلهما (فان قلنا)
~~بالاول أخذ البائع المبيع وفاز بزيادته (وان قلنا) بالثاني فيباع ويكون
~~للمفلس من الثمن بنسبة ما ms2144 زاد في قيمته مثاله قيمة الثوب خمسة وبلغت
~~بالقصارة ستة يكون للمفلس سدس الثمن فلو ارتفعت القيمة بالسوق أو انخفضت
~~فالزيادة والنقصان بينهما على قدر هذه النسبة ولو ارتفعت قيمة الثوب دون
~~القصارة بان صار مثل ذلك الثوب لا يؤخذ غير مقصور الا بستة ويشترى مقصورا
~~بسبعة فليس للمفلس الا سبع الثمن والزيادة حصلت في الثوب ولو زادت قيمة
~~القصارة دون الثوب بان كان مثل هذا الثوب يشترى مقصورا بسبعة ويؤخذ غير
~~مقصور بخمسة فللمفلس سبعان من الثمن وعلى هذا القياس * ويجوز للبائع ان
~~يمسك المبيع ويمنع من بيعه ويبذل للمفلس ما زاد بسبب الاعمال كذا نقل صاحب
~~التهذيب وغيره كما انه يبذل قيمة الغراس والبناء ومنع في التتمة منه لان
~~الصفة لا تقابل بعوض (واما) قوله فعلى هذا
# PageV10P268
# فللابخير حق الحبس إلى آخره فهو اشارة إلى فرعين لاتعلق لهما بالمفلس
~~(أحدهما) إذا استأجر للقصارة أو الطحن فعمل الاجير عمله هل له حبس الثوب
~~المقصور والدقيق لاستيفاء الاجرة (فأن قلنا) القصارة وما في معناها أثار
~~فلا (وان قلنا) انها أعيان فنعم كما أن البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن
~~وهذا ما اختاره الاكثرون واحتجوا به للقول الثاني موهمين كونه مجزوما به
~~(والثانى) إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف محل العمل في يده (فان قلنا)
~~بالاول استحق الاجرة وكانه وقع مسلما
# بالفراغ (وان قلنا) بالثاني لم يستحق لانه تلف قبل التسليم كما يسقط
~~الثمن بتلف المبيع في يد البائع وهذا الفرع قد أعاده في الكتاب في باب
~~الاجارة (القسم الثالث) ما هو عين من وجه وصفه من وجه كصبغ الثوب ولت
~~السويق وما أشبههما فإذا اشترى ثوبا وصبغه ثم أفلس نظر ان لم ترد القيمة
~~بالصبغ أو نقصت فالحكم على ما مر في القسم الثاني وان زادت فاما أن تزيد
~~بقدر قيمة الصبغ كما إذا كان الثوب يساوى أربعة الصبغ درهمين وكانت قيمته
~~مصبوغا ستة فللبائع أن يفسخ البيع في الثوب ويكون المفلس شريكا بالصبغ
~~فيباع ويكون الثمن بينهما اثلاثا وكيف تنزيل ms2145 الشركة بينهما أنقول كل الثوب
~~للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الارض أو نقول يشتركان فيهما جميعا
~~بالاثلاث لتعذر التمييز كما في خلط الزيت حكى صاحب التهذيب فيه وجهين
~~(الحالة الثانية) أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ كما إذا كانت قيمته
~~مصبوغا خمسة فالنقصان يحال على الصبغ لانه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله
~~إذا بيع قسم الثمن بينهما أخماسا أربعة أخماس للبائع وخمسة للمفلس (الحالة
~~الثالثة) أن تكون الزيادة أكثر من قيمة الصبغ كما إذا كانت قيمته مصبوغا
~~مائة فما زاد على قيمتها انما زاد بصنعة الصبغ فيبنى على أن القصارة ونحوها
~~من الاعمال آثار أم أعيان (ان قلنا) إنها أعيان فالزيادة بالصبغ للمفلس
~~وذلك مثل قيمة الثوب فيجعل الثمن بينهما نصفين (وان قلنا) إنها آثار فقد
~~حكى الامام أن الشيخ أبا على ذكر في الشرح أن البائع يفوز بها على ما هو
~~سبيل الزيادات المتصلة وحينئذ يكون الثمن بينهما أرباعا ثلاثة أرباع للبائع
~~والرابع للمفلس قال وكنت أودان نقص أثر الصفة على الثوب والصبغ حتى يجعل
~~الثمن بينهما اثلاثا ويكون ثلثاه للبائع والثلث
# PageV10P269
# للمفلس لان الصفة اتصلت بالثوب والصبغ جميعا وهذا الذى قلناه هو الذى
~~أورده الشيخ في شرح القروع وصاحب التهذيب والاكثرون وفى كتاب ابن كج نقل
~~الوجهين معا * ولو ارتفعت القيمة بعد الصبغ فبلغت ستة عشر مثلا أو وجد من
~~اشتراه بهذا المبلغ ففى كيفية القسمة هذه الوجوه الثلاثة والربح بكل حال
~~يقسم بحسب قسمة الاصل * وإذا عرف القدر الذى يستحقه المفلس من الثمن فان
~~شاء البائع تسلمه ليخلص له الثوب مصبوغا فله ذلك ومنع صاحب التتمة منه كما
~~ذكرنا
# في القسم الثاني * هذا كله فيما إذا صبغ الثوب المشترى بصبغ من عنده أما
~~إذا اشترى ثوبا وصبغا من انسان وصبغه به ثم أفلس فللبائع فسخ البيع والرجوع
~~اليهما الا أن تكون القيمة بعد الصبغ كقيمة الثوب بعدها قبل الصبغ أو دونها
~~فيكون فاقد الصبر وان زادت القيمة بان كانت قيمة الثوب أربعة وقيمة ms2146 الصبغ
~~درهمين والثوب مصبوغا يساوى ثمانية فعلى الخلاف في أن الصباغات آثار أم
~~أعيان (ان قلنا) بالاول أخذهما ولا شركة للمفلس (وان قلنا) بالثاني فالمفلس
~~شريك بالربع * ولو اشترى الثوب من واحد باربعة وهى قيمته والصبغ من آخر
~~بدرهمين وهما قيمته وصبغه به وأراد البائعان الرجوع فان كان الثوب مصبوغا
~~لا يساوي أكثر من أربعة فصاحب الصبغ فاقد ماله وصاحب الثوب واجد ماله
~~بكماله ان لم ينقص عن أربعة وناقصا ان لم يبلغ وان كانت قيمته بعد الصبغ
~~ثمانية (فان قلنا) ان الاعمال آثار فالشركة بين البائعين كما هي بين البائع
~~والمفلس إذا صبغه بصنع نفسه تفريعا على هذا القول (وان قلنا) أعيان فنصف
~~الثمن لبائع الثوب وربعه لبائع الصبغ وربعه للمفلس * ولو اشترى صبغا وصبغ
~~به ثوبا كان له فللبائع الرجوع ان زادت قيمته مصبوغا علي ما كانت قبل الصبغ
~~والا فهو فاقد وإذا رجع فالقول في الشركة بينهما على ما مر * واعلم أن جميع
~~ما ذكرناه في القسمين مفروض فيما إذا باشر المفلس القصارة والصبغ وما في
~~معناه بنفسه أو استاجر أجيرا ووفاه الاجرة قبل التفليس اما إذا حصلها باجير
~~ولم يوفه اجرته فسنذكر حكمه في الفصل الذي يلى هذا الفصل ان شاء الله تعالى
~~* (فرع) حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس ولو قال المفلس والغرماء
~~نقلعه ونغرم نقصان الثوب قال القاضى ابن كج لهم ذلك (وقوله) في الكتاب عند
~~ذكر الصبغ وان زاد فالمشترى
# PageV10P270
# شريك بذلك القدر الذى زاد يجوز إعلامه بالواو لان محل القطع بالشركة ما
~~إذا كان الصبغ مما يمكن فيه التمييز والاستخلاص اما إذ لم يمكن التمييز
~~وصار مستهلكا فعن القاضى أبى حامد وجه انه ينزل منزلة القصارة والطحن حتى
~~يكون للبائع تبعا للثوب على أحد القولين * قال (ولو كانت قيمة الثوب عشرة
~~وقيمة القصارة خمسة والاجرة درهم وأفلس قبل توفية الاجرة فيقدم (و) الاجير
~~بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء وان كانت الاجره خمسة وقيمة القصارة
# درهم اختص الاجير بالدرهم الزائد وضارب بالاربعة ms2147 ولا يقال (و) للاجير
~~اقنع بما وجدته من القصارة أو ضارب بكل الاجرة فان القصارة وان شبهت بالصبغ
~~فليست عينا يمكن ايراد الفسخ عليها) * إذا اشترى ثوبا واستأجر قصارا فقصره
~~ولم يوف أجرته حتى أفلس (فان قلنا) القصارة أثر فليس للاجير الا المضاربة
~~بالاجرة مع الغرماء وللبائع الرجوع في الثوب المقصور ولا شئ عليه لما زاد
~~وعن صاحب التلخيص أن عليه أجرة القصارة وكأنه استأجره وغلطه الاصحاب فيه
~~(وان قلنا) انها عين نظر ان لم تزد قيمته مقصورا على ما كان قبل القصارة
~~فهو فاقد عين ماله وان زادت فلكل واحد من البائع والاجير الرجوع إلى عين
~~ماله فان كانت قيمة الثوب عشرة والاجرة درهما والثوب المقصور يساوى خمسة
~~عشر رجعا وبيع بخمسة عشر وصرف منها عشرة إلى البائع ودرهم إلى الاجير
~~والباقى للغرماء ولو كانت الاجرة خمسة دراهم والثوب بعد القصارة يساوى أحد
~~عشر فان فسخ الاجير الاجارة فعشرة للبائع ودرهم للاجير ويضارب مع الغرماء
~~بأربعة وان لم يفسخ فعشرة للبائع ودرهم للمفلس ويضارب مع الغرماء بخمسة ولا
~~يخفي من نظم الكتاب أن الجواب في الصورتين مقصور على قول العين وانهما
~~معطوفتان على قوله من قبل فعلى هذا للاجير حق الحبس ولو تلف الثوب في يد
~~القصار سقطت أجرته (وقوله) ولا يقال للاجير إلى آخره اشارة إلى سؤال وجواب
~~مشهورين في هذا المقام (أما) السؤال فهو انا إذا جعلنا القصارة عينا فزادت
~~بفعله خمسة وجب أن يكون الكل له كما لو زاد المبيع زيادة متصلة وان كانت
~~أجرته خمسة ولم يحصل بفعله الا درهم وجب ألا يكون له الا ذلك لان من وجد
~~عين ماله ناقصة ليس له الا القناعة بها والمضاربة مع الغرماء (والجواب) أنه
~~لا شك في أن القصارة صفة تابعة للثوب ولا نعنى بقولنا ان القصارة
# PageV10P271
# عين أنها في الحقيقة تفرد بالبيع والاخذ والرد كما يفعل بسائر الاعيان
~~ولو كان كذلك جعلنا الغاصب شريكا للمالك إذا قصر الثوب كما جعلناه شريكا
~~إذا صبغه انما المراد أنها ms2148 مشبهة بالاعيان من بعض الوجوه لان الزيادة
~~الحاصلة بها متقومه مقابلة بالعوض فكما لا تضيع الاعيان على المفلس لا تضيع
~~الاعمال عليه وأما بالاضافة إلى الآجير فليست القصارة مورد الاجارة حتى
~~يرجع إليها بل مورد الاجارة فعله المحصل للقصارة وذلك الفعل يستحيل الرجوع
~~إليه فيجعل الحاصل بفعله لاختصاله به
# متعلق حقه كالمرهون في حق المرتهن أو نقول هي مملوكة للمفلس مرهونة بحق
~~الاجير ومعلوم أن الرهن إذا ارادت قيهته على الدين لا يأخذ المرتهن منه الا
~~قدر الدين وإذا نقصت لا يتادى به جميع الدين * وأعلم قوله ولا يقال للاجير
~~اقنع بالواو لانه حكي في الوسيط أن بعض الاصحاب قضى بأنه ليس له الا
~~القناعة بالقصارة أو المضاربة على ما هو قياس الاعيان ولم أعثر على هذا
~~النقل لغير المصنف لكن ذكر القاضى ابن كج ان أبا الحسين خرج وجهين في أنه
~~لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء وصاحب هذا الثوب هل يجبر
~~عليه وان الاصح الاجبار وهذا بالقياس على البائع إذا قدمه الغرماء بالثمن
~~فكان هذا القائل يعطى القصارة حكم الاعيان من كل وجه * ولو كانت قيمة الثوب
~~المشترى عشرة واستأجر صباغا فصبغه بصبغ قيمته درهم وصارت قيمته خمسة عشر
~~فالاربعة الزائدة على القيمتين حاصلة بصفة الصبغ فيعود فيه القولان في أنها
~~أثر أم عين فإذا رجع كل واحد من البائع والصباغ إلى ماله بيع بخمسة عشرة
~~وقسم علي احد عشر ان جعلناها أثرا فللبائع عشرة وللصباغ واحد لان الزيادة
~~تابعه وهذا الاصح يطبق على قولنا ان القصارة مرهونة بحقه إذ ليس للمرتهن
~~التمسك بغير المرهون إذا أدي حقه بوجه طالبها وان جعلناها عينا عشرة منها
~~للبائع ودرهم للصباغ وأربعة للمفلس يأخذها الغرماء ولو كانت المسألة بحالها
~~وبيع بثلاثين لارتفاع السوق أو للظفر براغب قال ابن الحداد للبائع عشرون
~~وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانيه وقال غيره يقسم الكل على احد عشر عشرة
~~للبائع وواحد للصباغ ولا شئ للمشترى قال الشيخ أبو على الاول جواب على
~~قولنا انها ms2149 عين (والثانى) على أنها أثر وبمثله لو كانت قيمة الثوب عشرة
~~واستأجر على قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر ثم اتفق بيعه
~~بثلاثين
# PageV10P272
# ذكر الشيخ أبو محمد والصيدلانى وغيرهما تفريعا على قول العين أنه يتضاعف
~~حق كل واحد منهم كما قاله ابن الحداد في الصبغ واستدرك الامام فقال ينبغى
~~أن يكون للبائع عشرون وللمفلس تسعة وللقصار درهم كما كان ولا يضعف حقه لما
~~مر أن القصارة غير مستحقة للقصار وانما هي مرهونة بحقه وقد أشار الشيخ أبو
~~علي إلى مثل هذا المعني في مسألة الصبغ واعتذر عنه ابن الصباغ بأنه قال
~~كانه باع الصبغ بدرهم فتوزع الزيادة على الصبغ والثوب وهذا العذر وان لم
~~يكن واضحا كل الوضوح إذ
# ليس استئجار الصباغ مجرد شراء الصبغ فلا مساغ له في القصارة فإذا
~~الاستدراك الذى ذكره الامام فيه فقيه والله أعلم * (فرع) لو أخفى المديون
~~بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الامتعة
~~إلى أمتعتهم وقسم الحاكم ما بقى بين الغرماء ثم بان صنيعه لم ينقص شئ من
~~ذلك لان للقاضى بيع أموال الممتنع وصرف الثمن إلى ديونه والرجوع إلى عين
~~المال بامتناع PageV10P273
# المشترى من اداء الثمن فمختلف فيه فأذا اتصل به حكم حاكم نفذ قاله في
~~التتمة وفيه توقف لان القاضى ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع فكيف
~~يجعل حكمه بناء على ظن آخر حكما بالرجوع بالامتناع * (فرع) من له الفسخ
~~بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال وهل يبطل حقه من الفسخ ان كان
~~جاهلا بجوازه فيه وجهان كما سبق نظيرهما في الرد بالعيب وبالله التوفيق *
~~PageV10P274
### | (كتاب الحجر)
# قال (أسباب الحجر خمسة الصبا والرق والجنون والفلس (ح) والتبذير (ح) *
~~وحجر الصبى ينقطع بالبلوغ مع الرشد) * جرت العادة بذكر أصناف المحجورين
~~ههنا وهو لائق بترجمة الباب فان الترجمة مطلق الحجر وأحسن ترتيب فيه ما
~~ساقه أصحابنا العراقيون ومن تابعهم، قالوا الحجر على الانسان نوعان (حجر)
~~شرع للغير (وحجر) شرع لمصلحة نفسه والنوع الاول ms2150 خمسة أضرب (أحدها) حجر
~~المفلس لحق الغرماء (وثانيها) حجر الراهن لحق المرتهن (وثالثها) حجر المريض
~~لحق الورثة (ورابعها) حجر العبد لحق السيد والمكاتب لحق السيد وحق الله
~~تعالى (وخامسها) حجر المرتد لحق المسلمين * وهذه الاضرب باسرها خاصة لا تعم
~~جميع التصرفات بل يصح من هؤلاء المحجورين الاقرار بالعقوبات وكثير من
~~التصرفات ولها أبواب مفرقة مذكورة في مواضعها (والنوع الثاني) ثلاثة اضرب
~~(أحدها) حجر الجنون ويثبت بمجرد الجنون ويرتفع بالافاقة وتسلب به الولايات
~~واعتبار الاقوال رأسا ومن عامله
# أو أقرضه فتلف المال عنده أو أتلفه فالمالك هو الذى ضيعه وما دام باقيا
~~يجوز له استرداده قال في التتمة من له أدنى تمييز ولم يكمل عقله فهو كالصبى
~~المميز (والثانى) حجر الصبى والاصل الغاء تصرفاته وعباراته ومنها ما يصح
~~وفاقا أو خلافا كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره وعتقه ووصيته وايصاله
~~الهدية واذنه في دخول الدار فمنها ما مر بيان حكمه ومنها ما سيأتي
~~(والثالث) حجر السفيه المبذر والضرب الاول أعم من الثاني أعم من الثالث
~~ومقصود الباب الكلام في هذه الاضرب
# PageV10P275
# الثلائة والثالث معظم المقصود والاصل فيها قوله تعالى (فان كان الذى عليه
~~الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) فالسفيه
~~على ما قيل المبذر والضعيف الصبى والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله
~~* وقال تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا)
~~الآية * وقد روى (أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين الفا فبلغ
~~ذلك عليا رضى الله عنه فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن
~~جعفر إلى الزبير فذكر له ذلك فقال الزبير رضى الله عنه أنا شريكك فلما سأل
~~على عثمان الحجر على عبد الله قال عثمان كيف أحجر على من كان شريكه الزبير)
~~(قلت) دلت القصة على أنهم كانوا متفقين على جواز الحجر بالتبذير وأنه كان
~~مشهورا فيما بينهم (وقوله) في الكتاب والفلس والتبذير معلمان بالحاء (أما)
~~الفلس فلما سبق في التفليس (وأما) التبذير ms2151 فلان عنده لا ينشأ الحجر على من
~~بلغ رشيدا ثم صار سفيها * PageV10P276
# وان بلغ مفسدا لماله لا يسلم المال إليه حتى يكمل خمسا وعشرين سنة فحينئذ
~~يسلم (وقوله) وحجر الصبى ينقطع بالبلوغ مع الرشد هكذا يطلقه بعض الاصحاب
~~ومنهم من يقول حجر الصبى ينقطع بمجرد البلوغ وليس ذلك خلافا محققا بل من
~~قال بالاول أراد الاطلاق الكلى ومن قال بالثاني أراد الحجر المخصوص بالصبى
~~وهذا اولى لان الصبا سبب مستقل بالحجر وكذلك التبذير وأحكامهما متغايرة ومن
~~بلغ وهو مبذر فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبى والقول في أن
~~الاطلاق الكلى متى يحصل إذا بلغ رشيدا أو سفيها سيأتي من بعد * قال
~~(والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة (ح م) للغلام والحارية * أو الاحتلام * أو
~~الحيض للمرأة (ح) * أو نبات (ح) العانة في حق صبيان الكفار فانه أمارة فيهم
~~(و) لعسر الوقوف على سنهم * وفى صبيان المسلمين وجهان) * للبلوغ أسباب
~~(منها) ما يشترك فيه الرجال والنساء (ومنها) ما يختص بالنساء (أما) القسم
~~الاول فمنه السن فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة قمرية فقد بلغ * روى عن
~~ابن عمر رضى الله عنهما قال (عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش
~~يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني ولم يرنى بلغت وعرضت عليه من
~~قابل عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني ورأني بلغت) وعن PageV10P277
# أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة
~~كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود) وفيه وجه أن البلوغ يحصل بنفس الطعن
~~في السنة الخامسة عشر وإن لم يستكملها لانه حينئذ يسمى ابن خمس عشرة سنة
~~(والمذهب) الاول وهذا التوجية ممنوع (وقوله) باستكمال خمس عشرة سنة لفظ
~~الاستكمال معلم بالواو لهذا الوجه (وقوله) خمس عشرة سنة بالحاء والميم
~~(أما) الحاء فلان عنده بلوغ الغلام بثماني عشرة سنة وفى الجارية روايتان
~~(إحداهما) كذلك (والثانية) بسبع عشرة سنة (وأما) الميم فلانه يروى عنه أن
~~البلوغ لا ms2152 يحصل بالسن وانما النظر فيه إلى الاحتلام (والسبب الثاني)
~~الاحتلام قال الله تعالى (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وروى
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم)
~~والحلم لا يتعلق بخصوص الاحتلام بل هو منوط بمجرد خروج المني ويدخل وقت
~~امكانه باستكمال سبع سنين ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك وفيه وجهان آخران ذكر
~~الامام كل واحد منهما في موضع من كتابه (أحدهما) أنه يدخل بمضي ستة أشهر من
~~السنة العاشرة (والثانى) أنه انما يدخل بتمام العاشرة وهذه الوجوه كالوجوه
~~في أقل سن الحيض لكن العاشرة ههنا بمثابة العاشرة ثم لان في النساء حدة في
~~الطبيعة وتسارع إلى الادراك وهكذا يكون النبات الضعيف بالاضافة إلى القوى
~~والاعتماد فيه على الوجدان بعد البحث كما في الحيض * ولا فرق في افادة خروج
~~المني البلوغ بين الرجال والنساء كما في السن وفيه وجه أنه لا يوجب بلوغهن
~~لانه PageV10P278
# نادر فيهن ساقط العبرة * وعلى هذا قال الامام الذى يتجه عندي أن لا
~~يلزمها الغسل لانه لو لزم لكان حكما بأن الخارج منى والجمع بين الحكم بأنه
~~مني وبين الحكم بأنه لا يحصل به البلوغ متناقض * ولك أن تقول إن كان
~~التناقض مأخوذا من تعذر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ فنحن لا نعني
~~بلزوم الغسل سوي ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبى إذا أحدث فبالمعنى الذى
~~أطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا وان كان غير ذلك فلا بد من بيانه * (واعلم)
~~أنا إذا قلنا إن خروج المني لا يوجب البلوغ في حق النساء صارت أسباب البلوغ
~~ثلاثة أقسام المشتركة بين الرجال والنساء وما يختص بالرجال وما يختص
~~بالنساء وهو خروج المنى والله أعلم * (والسبب الثالث) إنبات العانة يقتضى
~~الحكم بالبلوغ في حق الكفار خلافا لابي حنيفة * لنا ماروى (أن سعد بن معاذ
~~حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين
~~فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الزرارى) وعن عطية ms2153 PageV10P279
# القرظى قال (عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من
~~أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله وكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلى) ثم هو بلوغ
~~حقيقة أو هو دليل البلوغ وأمارته فيه قولان (أحدهما) أنه بلوغ حقيقة كسائر
~~الاسباب (وأظهرهما) على ما قاله الامام وهو الذى أورده صاحب الكتاب أنه
~~أمارة بلوغ لان البلوغ غير مكتسب وهذا شئ يستعجل بالمعالجة (فان قلنا)
~~بالاول فهو بلوغ في حق المسلمين أيضا كسائر الاسباب لا فرق فيها بين المسلم
~~والكافر (وان قلنا) انه أمارة ففى حق المسلمين وجهان (أظهرهما) أنه لا
~~اعتبار به لان مراجعة الآباء في حق المسلمين والاعتماد على أخبارهم عن
~~تواريخ المواليد سهل بخلاف الكفار فأنهم لا اعتماد على قولهم ولان المسلمين
~~ربما استعجلوا بالمعالجة رفعا للحجر واستفادة الولايات والكفار لا يتهمون
~~بمثله لانهم حينئذ يقتلون أو تضرب عليهم الجزية (والثانى) وبه قال مالك
~~وأحمد أنه يجعل أمارة في حقهم أيضا لان الاشكال قد يقع في حق المسلمين أيضا
~~ويدل عليه ما روى (أن غلاما من الانصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر
~~فلم يجده أنبت فقال لو أنبت الشعر لحددتك) ثم العبرة بالشعر الخشن الذي
~~يحتاج في ازالته إلى PageV10P280
# الحلق (وأما) الزغب والشعر الضعيف الذى قد يوجد في الصغر فلا أثر له *
~~وفى شعر الابط وجهان (أحدهما) أن إنباته كنبات شعر العانة وبه قال القاضى
~~الحسين وآخرون قال الامام لان إنبات العانة يقع في أول تحرك الطبيعة في
~~الشهوة ونبات الابط يتراخى عن البلوغ في الغالب فكان أولى بالدلالة علي
~~حصول البلوغ (والثانى) وهو الاصح علي ما ذكره صاحب التتمة أنه لا أثر له في
~~البلوغ لانه لو أثر لما كشفوا عن المؤتزر لحصول الغرض من غير كشف العورة *
~~ونبات اللحية والشارب فيهما هذان الوجهان لكن صاحب التهذيب فرق فألحق شعر
~~الابط بشعر العانة ولم يلحق به اللحية والشارب * ولا أثر لثقل الصوت ونهود
~~الثدى ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الارنبة كما لا أثر ms2154 لاخضرار الشارب وفى
~~التتمة طرد الخلاف فيها (وأما) القسم الثاني وهو ما يختص بالنساء فشيئن
~~(أحدهما) الحيض في وقت الامكان بلوغ واحتج له بما روى أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لاسماء بنت أبى بكر (إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى
~~منها الا هذا وأشار إلى الوجه والكفين) علق وجوب الستر بالمحيض PageV10P281
# وذلك نوع تكليف وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا تقبل صلاة حائض
~~الا بخمار) أشعر بانها بالحيض كلفت بالصلاة (والثاني) الحبل يوجب البلوغ
~~لانه مسبوق بالانزال لكن الولد لا يستيقن ما لم تضع فإذا وضعت حكمنا بحصول
~~البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ لان أقل مدة الحمل ستة أشهر فأن كانت مطلقة
~~فأتت بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغها قبل الطلاق * (فرع) الخنثى المشكل إذا
~~خرج من ذكره ماء وهو على صفة المنى ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم
~~ببلوغه فيه وجهان (أصحهما) نعم لانه إما ذكر وقد أمني أو أنثى وقد حاضت
~~(والثانى) لا لتعارض الخارجين واسقاط حكم كل واحد منهما حكم الآخر ولهذا لا
~~يحكم والحالة هذه بالذكورة ولا بالانوثة هذا ما نسبة القاضى ابن كج إلى
~~ظاهر نص الشافعي * وان وجد أحد الامرين دون الثاني أو أمنى وحاض من الفرج
~~فجواب عامة الاصحاب أنه لا يحكم ببلوغه لجواز ان يظهر من الفرج الآخر ما
~~يعارضه وقال الامام وهو الحق ينبغى أن يحكم بالبلوغ بأحدهما كما يحكم
~~بالذكورة والانوثة ثم ان ظهر خلافه غيرنا الحكم وكيف ينتظم منا أن نحكم
~~بأنه ذكر أو أو أنثي ولا نحكم بأنه قد بلغ * PageV10P282
# قال (وأما الرشد فهو أن يبلغ صالحا في دينه مصلحا لدنياه * فإذا اختل أحد
~~الامرين استمر الحجر (م ح و) * ومهما حصل انفك الحجر (و) * فلو عاد أحد
~~المعنيين لم يعد الحجر لان الاطلاق الثابت لا يرفع الا بيقين كما أن الحجر
~~الثابت لا يرفع إلى بيقين * فلو عاد الفسق والتبذير جميعا يعود الحجر أو
~~يعاد على أظهر ms2155 الوجهين * ثم يلى القاضي امره أو وليه في الصبى فيه وجهان *
~~وكذا في الجنون الطارئ بعد البلوغ * وصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير *
~~فلا سرف في الخير * وصرفه إلى الاطعمة النفيسة التى لا تليق بحاله تبذير
~~(و) * فإذا انضم إليه الفسق أوجب الحجر) *
# أول ما ينبغى أن يعرف في الفصل أولا معني الرشد المذكور في قوله تبارك
~~وتعالى (فان آنستم منهم رشدا) وقد فسره الشافعي بالصلاح في الدين مع اصلاح
~~المال ويدل عليه ما روى عن ابن عباس أنه قال معناه (رأيتم منهم صلاحا في
~~دينهم وحفظا لاموالهم) وروى مثله عن الحسن ومجاهد والمراد من الصلاح في
~~الدين أن لا يرتكب من المحرمات ما تسقط به العدالة ومن اصلاح المال أن لا
~~يكون مبذرا وصرف المال إلى وجود الخير في الصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد
~~والمدارس وما أشبهها ليس بتبذير ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف وعن
~~الشيخ أبى محمد أن الصبى إذا بلغ وهو مفرط في الانفاق في هذه الوجوه فهو
~~مبذر وان عرض له ذلك بعد ما بلغ مقتصدا لم نحكم PageV10P283
# بصيرورته مبذرا * وتضييع المال بالقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش
~~في المعاملات ونحوها تبذير وكذا الانفاق في المحرمات * وصرفه إلى الاطعمة
~~النفيسة التى لا يليق اتخاذها بحاله هل يكون سفها وتبذيرا (قال) الامام
~~وصاحب الكتاب نعم للعادة (وقال) الاكثرون لا لان المال يطلب لينتفع به
~~ويلتذ به وكذا القول في التجمل بالثياب الفاخرة والا كثار من شراء الغانيات
~~والاستمتاع بهن وما أشبه ذلك * وبالجملة فالتبذير على ما نقله معظم الاصحاب
~~محصور في التضيعات والانفاق في المحرمات * ولا بد من اختبار الصبي ليغرف
~~حاله في الرشد وعدمه ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس فولد التاجر يختبر في
~~البيع والشراء والمماكسة وولد الزارع في أمر الزراعة والانفاق على العوام
~~فيها والمحترف فيما يتعلق بحرفته والمرأة في أمر القطن والعزل وحفظ الاقمشة
~~وصون الاطعمة عن الهرة والفأرة وما أشبهها من مصالح البيت * ولا تكفى المرة
~~الواحدة ms2156 في الاختبار بل لا بد من مرتين وأكثر على ما يليق بالحال ويفيد
~~غلبة الظن بكونه رشيدا وفى وقت الاختبار وجهان (أحدهما) ما بعد
# البلوغ لان تصرفه في الصبا غير نافذ (وأظهرهما) أنه قبله لقوله تعالى
~~(وابتلوا اليتامي) واسم اليتيم انما يقع على غير البالغ وعلى هذا فكيف
~~يختبر فيه وجهان (أصحهما) أنه يدفع إليه قدرا من المال ويمتحنه في المماكسة
~~والمساومة فإذا آل الامر إلى عقد عقده الولى لان تصرف الصبى لا ينفذ
~~(والثانى)
# PageV10P284
# يصح منه العقد أيضا في هذا الغرض للحاجة * وقد أشرنا في أول البيع إلى
~~هذا * ولو تلف المال المدفوع إليه للاختبار في يده فلا ضمان على الولى *
~~إذا تقرر ذلك ننظر ان بلغ الصبى غير رشيد إما لاختلاف الصلاح في الدين أو
~~اصلاح المال بقى محجورا عليه ولم يدفع إليه المال * وقال أبو حنيفة ان بلغ
~~مفسدا للمال منع حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة كما سبق وان بلغ مصلحا لماله دفع
~~المال إليه ونفذ تصرفه وان كان فاسقا وبه قال مالك فيمن بلغ فاسقا ونقل
~~المتولي مثل مذهبهما عن بعض أصحابنا * وجه ظاهر المذهب أن الآية اعتبرت
~~الرشد والصلاح مأخوذ من تفسير الرشد * ثم يتصرف في ماله ويستديم الحجر عليه
~~من كان يتصرف قبل البلوغ أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما * وان بلغ رشيدا
~~دفع إليه المال وينفك الحجر عنه بنفس البلوغ والرشد أو يحتاج إلى فك القاضى
~~فيه وجهان (أرجحهما) عند صاحب التهذيب أنه يحتاج إلى فك القاضى لان الرشد
~~مما يعرف بالنظر والاجتهاد ويروي هذا عن ابن أبي هريرة رضى الله عنه
~~(والثانى) وبه أجاب صاحب الكتاب وهو الاصح عند الامام والمتولي ويحكي عن
~~ابن سريج أنه ينفك عنه لانه حجر لم يثبت بالحاكم فلا يتوقف زواله على إزالة
~~الحاكم كحجر المجنون يزول بمجرد الافاقة وهذا أولى والا لاطبق الناس على
~~طلب الفك في أوائل البلوغ ولا يجدوه أهم مهماتهم ثم قال المفرعون على الوجه
~~الاول أنه كما ينفك بفك القاضى ms2157 ينفك بفك الاب والجد وفى الوصي والقيم وجهان
~~وهذا يطعن في توجيههم اياه بالحاجة إلى النظر والاجتهاد (وإذا قلنا) لا
~~يزول حتى يزال فتصرفه قبل ازالة الحجر كتصرف من أنثئ الحجر عليه بالسفه
~~الطارئ بعد البلوغ ويجرى الخلاف فيما إذا بلغ غير رشيد ثم صار رشيدا وإذا
~~حصل الرشد
# PageV10P285
# فلا فرق بين الرجل والمرأة وبين أن تكون المرأة مزوجة أو لا تكون وقال
~~مالك رحمه الله لا يدفع
# المال إلى المرأة حتى تنكح فإذا نكحت دفع إليها باذن الزوج ولا ينفذ
~~تبرعها بما زاد على الثلث إلا باذن الزوج ما لم تصر عجوزا * ولو عاد
~~التبذير بعد ما بلغ رشيدا لم يطلق ولم يمكن من التصرف وكيف الحال فيه وجهان
~~(أحدهما) أنه يعود الحجر بنفس التبذير كما لو جن (وأصحهما) أنه لا يعود
~~ولكن يعاد ومن الذى يعيده لا خلاف في أن للقاضى أن يعيده وعن أبى يحيى
~~البلخى فيما نقل ابن كج رحمه الله تعالى أنه يعيده الاب والجد أيضا
~~والمشهور تخصيصه بالقاضي لانه في محل الاجتهاد * ولو عاد الفسق دون الاتفاق
~~في المعاصي وسائر وجوه التبذير (فان قلنا) اقتران الفسق بالبلوغ لا يقتضى
~~ادامة الحجر وهى الطريقة المنقولة على وفاق أبى حنيفة ومالك رحمهما الله
~~فلا يحجر (وان قلنا) يقتضيها فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج أنه يحجر
~~عليه كما يستدام به الحجر وكما لو عاد التبذير (وأصحهما) وبه قال أبو إسحق
~~لا يحجر لان الاولين لم يحجروا على الفسقة ويخالف الاستدامة لان الحجر ثم
~~كان ثابتا والاصل بقاء وههنا ثبت الاطلاق والاصل بقاءه فلا يلزم من
~~الاكتفاء بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لبراءة الاصل ويخالف التبذير فانا
~~نتحقق به تضييع المال وبالفسق لا يتحقق فانه ربما لا ينفق المال إلا فيما
~~يسوغ وان كان فاسقا ومقصود هذا الحجر صيانة المال ولا يجئ في عود الفسق
~~الوجه الذاهب إلى مصيره محجورا بنفس التبذير قال الامام رحمه الله فإذا حجر
~~على من طرأ عليه السفه ثم عاد رشيدا (فان قلنا) ms2158 الحجر عليه لا يثبت الا
~~بضرب القاضى فلا يرفع إلا برفعه (وان قلنا) يثبت بنفسه ففى زواله الخلاف
~~المذكور فميا إذا بلغ رشيدا * ومن الذى يلى أمر من حجر عليه بالسفه بالطارئ
~~(ان قلنا) انه لا بد من ضرب القاضى فهو الذى يليه (وان قلنا) أنه يصير
~~محجورا عليه بنفس السفه فوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون
~~بعد البلوغ (أحدهما) أنه يلى أمره الاب ثم الجد كما في حالة الصغر وكما إذا
~~بلغ مجنونا (والثانى) يليه القاضى لان ولاية الاب قد زالت فلا تعود والاول
~~أصح في صورة
# PageV10P286
# عروض الجنون والثانى أصح في صورة عروض السفه فلان السفه وزواله مجتهد فيه
~~يحتاج إلى نظر الحاكم * ونعود إلى ما يتعلق بالفاظ الكتاب (قوله) فان اختل
~~أحد الامرين استمر الحجر ينتظم اعلامه بالميم والحاء والواو لما ذكرنا فيما
~~إذا بلغ مصلحا لماله فاسقا (وقوله) مهما حصل أي كلاهما انفك
# الحجر معلم بالواو للوجه الصائر إلى أنه لا بد من فكه وكذا قوله لم يعد
~~الحجر للوجه الذى مر في عود الحجر عند عود التبذير (وقوله) لان اطلاق
~~الثابت لا يرتفع الا بتيقن الرشد ولا يتيقن الرشد مع واحد من الامرين
~~والاطلاق ههنا متيقن فلا يعاد الحجر الا بتيقن احتلال الرشد وذلك يعود
~~للمعنيين جميعا وهذا قريب من لفظه في الوسيط وقضية خروج الصلاح في الدين
~~واصلاح المال عن أن يكون حقيقة الرشد واعتبارهما للاستدلال بهما على حصول
~~الرشد * واعلم أن كلام المصنف ههنا وفى الوسيط مصرح بأن عود مجرد الفسق
~~والتبذير لا أثر له وانما المؤثر في عود الحجر أو اعادته عود الفسق
~~والتبذير جميعا وليس الامر كذلك بل الاصحاب رضى الله عنهم مطبقون على أن
~~عود التبذير وحده كاف في عود الحجر أو اعادته كما سبق بيانه (وقوله) ثم يلى
~~أمره القاضى أو وليه في الصبى فيه وجهان موضع الوجهين ما إذا قلنا ان الحجر
~~يعود بنفسه أما إذا قلنا ان القاضى هو الذى يعيده فهو الذى يلى امره ms2159 بلا
~~خلاف (وقوله) فصرف المال إلى وجوه الخير ليس بتبذير يمكن اعلامه بالواو
~~للتفصيل المنقول عن الشيخ ابى محمد (وقوله) في الصرف إلى الاطعمة النفيسة
~~انه تبذير يجب اعلامه بالواو ومعرفته ان الاظهر عند
# PageV10P287
# الائمة رحمهم الله خلاف ما ذكره (وقوله) فإذا انضم الفسق إليه أوجب الحجر
~~بناه على ما قدمه من اعتبار اجتماع الامرين وقد عرفت أن الصحيح المعتمد
~~خلافه * (فرع) ولو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا
~~في ذلك النوع فيه وجهان لبعد اجتماع الحجر والاطلاق في الشخص الواحد (فرع)
~~الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان عن الصيمري والاصحح
~~المنع * قال (ثم فائدة الحجر سلب استقلاله في التصرفات المالية كالبيع
~~والشراء (و) والاقرار بالدين (م) وكذا الهبة وفى سلب عبارته عند التوكيل به
~~خلاف وعليه يبتنى صحة قبوله الوصية والهبة ولا حجر عليه فيما لا يدخل تحت
~~الحجر كالطلاق والظهار والخلع واستلحاق النسب ونفيه والاقرار بموجب
~~العقوبات لانه مكلف والولى لا يتولى ذلك فلا بد وأن يتولاه بنفسه (والاصح)
~~أنه لا يقبل اقراره باتلاف مال الغير كالصبى وينعقد احرامه بالحج ثم يمنع
~~الزاد ان لم يكن فرضا عليه ثم حكمه
# حكم المحصر أو المحرم المفلس حتى لا يتحلل الا بلقاء البيت فيه خلاف) *
~~الغرض الان الكلام فيما ينفذ من السفيه المحجور عليه من التصرفات ومالا
~~ينفذ وفى مسائل (إحداها) لا يصح منه العقود التي هي مظنة الضرر المالى
~~كالبيع والشراء والاعتاق والكتابة والهبة والنكاح ولا فرق بين أن يشترى
~~بعين ماله أو في الذمة وفى شرائه في الذمة وجه ضعيف تخريجا من شراء العبد
~~بغير اذن مولاه والمذهب الاول لان هذا الحجر انما يشرع نظرا للمبذر وذلك
~~يقتضى الرد حالا ومالا والحجر على العبد لحق المولى فلا يمتنع التصحيح بحيث
~~لا يضر بالمولى وإذا باع وأقبض استرد من المشتري فلو تلف
# PageV10P288
# في يده ضمن فلو اشترى وقبض واستقرض فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا
~~ضمان عليه ومن ms2160 أقبضه فهو الذى ضيعه ولوليه استرداد الثمن ان كان قد أقبضه
~~ولا فرق بين أن يكون من عامله عالما بحاله أو جاهلا إذ كان من حقه أن يتجنب
~~ولا يعامل الا عن بصيرة وكما لا يجب الضمان في الحال لا يجب بعد رفع الحجر
~~لان هذا الحجر ضرب لمصلحته فأشبه الصبى لكن الصبى لم يأثم والسفيه يأثم
~~لانه تكلف وفيما إذا أتلفه بنفسه وجه أنه يضمن عند رفع الحجر عنه وهذا كله
~~فيما إذا استقل بهذه التصرفات أما إذا اذن له الولى نظر ان أطلق الاذن فهو
~~لغو وأن عين له تصرفا أو قدر العوض فوجهان (أصحهما) عند المصنف أنه يصح كما
~~لو أذن له في النكاح وهذا لان المقصود أن لا يضر بنفسه ولا يتلف ماله فإذا
~~أذن الولى أمن من المحذور (والثانى) وهو الاصح عند صاحب التهذيب المنع كما
~~إذا أذن للصبى ويخالف النكاح لان المال فيه تبع ومقصود الحجر حفظ المال
~~عليه على أن الامام رحمه الله أشار إلى طرد بعضهم الخلاف في النكاح (فان
~~قلنا) لا يصح فقد سلبنا بالحجر عبارته (وان قلنا) يصح فالمسلوب هو
~~الاستقلال وعلى الوجهين يخرج ما إذا وكله غيره بشئ من هذه التصرفات هل يصح
~~عقده للموكل وبما إذا إتهب وقبل الهبة لنفسه ولو أودعه انسان شيئا فلا ضمان
~~عليه لو تلف عنده ولو أتلفه فقولان كما لو أودع صبيا (الثانية) لو أقر بدين
~~معاملة لم يقبل سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده كالصبى وفيما إذا
~~أسنده إلى ما قبل الحجر وجه أنه يقبل تخريجا من الخلاف في أن المفلس إذا
~~أقر بدين سابق على الحجر هل يزاحم المقر له الغرماء ولو أقر باتلاف مال أو
~~جناية توجب المال فقولان (أحدهما) يقبل لانه لو أثبتنا الغصب أو الاتلاف
~~يضمن فإذا أقر
# به يقبل (وأصحهما) الرد كما لو أقر بدين معاملة ولا يؤاخذ بعد فك الحجر
~~عنه بما أقر به ورددناه ولو أقر بما يوجب عليه حدا أو قصاصا قبل ms2161 لانه مكلف
~~ولا تعلق لهذا الاقرار بالمال متى يتأثر بالحجر ولو أقر بسرقة توجب القطع
~~قبل قوله في القطع وفى المال قولان كالعبد إذا أقر بسرقة هذا إن قلنا لا
~~يقبل اقراره بدين الاتلاف (فان قلنا) فأولى أن يقبل ههنا ولو أقر بقصاص
~~فعفى المستحق على مال فالصحيح ينوب المال لانه يتعلق باختيار الغير لا
~~باقراره ولو أقر بنسب ثبت النسب وينفق على الولد
# PageV10P289
# الذى استلحقه من بيت المال ولو ادعى عليه دين معامله لزمه قبل الحجر
~~وأقام عليه بينة سمعت وان لم يكن بينة (فان قلنا) أن النكول ورد اليمين
~~كالبينة سمعت (وان قلنا) كالاقرار فلا لان غايته أن يقروا قراره غير مقبول
~~(الثالثة) يصح منه الطلاق لانه لايدخل تحت حجر الولى وتصرفه الا ترى ان
~~الولى لا يطلق أصلا بل المحجور عليه يطلق بنفسه إذا كان مكلفا كالعبد وأيضا
~~فأن الحجر لابقاء ماله عليه والبضع ليس بمال ولا هو جار مجري الاموال الا
~~ترى أنه لا ينتقل إلى الورثة ولا يمنع المريض من ازالة المال عنه وإذا صح
~~الطلاق مجانا فالخلع أولى بالصحة وكذلك يصح منه الطهار والرجعة ونفى النسب
~~باللعان وما أشبهه لان هذه العقود لا تعلق لها بمال ولو كان السفيه مطلاقا
~~مع حاجته إلى النكاح سري بجارية فان تبرم منها أبدلت (الرابعة) حكم السفية
~~في العبادات حكم الرشيد لكنه لا يفرق الزكاة بنفسه فلو أحرم بغير اذن الولى
~~انعقد احرامه ثم ينظر ان أحرم بحج التطوع وزاد ما يحتاج إليه للسفر على
~~نفقته المعهودة ولم يكن له في الطريق كسب يفى بتلك الزيادة فللولي منعه ثم
~~كيف سبيله نقل الامام رحمه الله وجهين (الاصح) الذى أورده الاكثرون أنه
~~كالمحصر حتى يتحلل بالصوم إذا جعلنا لدم الاحصار بدلا لانه محجور في المال
~~(والثانى) أن عجزه عن النفقة لا يلحقه بمحصر بل هو كالمفلس الفاقد للزاد
~~والراحلة لا يتحلل الا تلفاء البيت وان لم يزد ما يحتاج إليه على النفقة
~~المعهودة أو كان يكتسب في الطريق ما ms2162 يفى بالزيادة لم يمنعه الولى بل ينفق
~~عليه من ماله ولا يسلمه إليه بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وان أحرم
~~بحجة مفروضة كحجة الاسلام والحجة المنذورة قبل الحجر أنفق عليه الولي كما
~~ذكرنا قال في التتمة والحجة المنذورة بعد الحجر كالمنذورة قبله إن سلكنا
# بالنذر مسلك واجب الشرع والا فهى كحجة التطوع ولو نذر التصدق بعين مال لم
~~ينعقد وفى الذمة ينعقد ولو حلف انعقد يمينه ويكفر عند الحنث بالصوم كالرقيق
~~* قال (وولى الصبى أبوه أو جده وعند عدمهما الوصي فان لم يكن فالقاضي ولا
~~ولاية للام (و) ولا يتصرف الولى الا بالغبطة ولا يستوفى قصاصه (ح) ولا يعفو
~~عنه ولا يعتق ولا يطلق بعوض
# PageV10P290
# وغير عوض ولا يعفو عن حق شفعته الا لمصلحته فلو ترك فليس له الطلب بعد
~~البلوغ على الاصح (و) وله أن يأكل بالمعروف من ماله ان كان فقيرا وان كان
~~غنيا فليستعفف) * هذه البقية لسائر من يلى أمر الصبى وفى معناه المجنون
~~وانه كيف يتصرف أما الذى يليه فهو الاب ثم الجد كما في ولاية النكاح فان لم
~~يكونا فالولى المنصوب من جهتهما فان لم يكن فالولاية للقاضى أو من ينصبه
~~القاضى (وظاهر) المذهب أن لا ولاية للام كما ليس لها ولاية النكاح وعن أبى
~~سعيد الاصطخرى رحمه الله أن لها ولاية المال بعد الاب لجد وتقدم على وصيهما
~~لزيادة شفقتها (وأما) كيفية التصرف فالقول الجملى فيه اعتبار الغبطة وكون
~~التصرف على وجه النظر والمصلحة وفى الفصل صور (منها) يجوز للولى أن التجارة
~~لما فيها من الاخطار وانحطاط الاسعار فان لم يكن فيه مصلحة لنقل الخراج أو
~~جور السلطان أو أشراف الموضع على البوار لم يجز ويجوز أن يبني له الدور
~~والمساكن ويبنى بالاجر دون اللبن والجص ولا يبنى باللبن والطين لقلة بقائه
~~وذكر القاضي الرويانى رحمه الله أن كثيرا من الاصحاب رحمهم الله جوزوا
~~البناء له على عادة البلد كيف كانت قال وهو الاختبار ولا يبيع عقاره الا
~~للحاجة مثل أن لا ms2163 يكون له ما يصرفه إلى نفقته وكسوته وقصرت غلته عن الوفاء
~~بهما ولم يجد من يقرضه أو لم ير المصلحة فيه والغبطة مثل أن يكون يقبل
~~الخراج أو يرغب شريك أو جار باكثر من ثمن المثل وهو يجد مثله ببعض ذلك
~~الثمن وله بيع ماله نسيئة وبالعرض إذا رأى المصلحة فيه فإذا باع نسيئه زاد
~~على ثمنه نقدا وأشهد عليه وارتهن به رهنا وافيا فان لم يفعل ضمن هكذا قاله
~~المعظم وروى الامام وجها في صحة البيع إذا لم يترهن وكان المشترى مليا وقال
~~الاصح الصحة ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى
# أنه لا يضمن ونجوزه اعتمادا على ذمة الملى ولا يحتاج الاب إذا باع مال
~~ولده من نفسه نسيئة أن يرتهن من نفسه بل يؤتمن في حق ولده وإذا باع الاب
~~والجد عقاره فيرفع الامر إلى القاضى أسجل على بيعه ولم يكلفه أثبات الحاجة
~~أو الغبطة فإذا بلغ الصبى وادعى على الاب أو الجد بيع ماله من غير مصلحه
~~فالقول قولهما مع اليمين
# PageV10P291
# وعليه البينة وان ادعاه على الوصي أو الامين فالقول قوله في العقار
~~وعليهما البينة وفى غير العقار وجهان (أظهرهما) أنها كالعقار والفرق عسر
~~كالاشهاد في كل قليل وكثير يبيعه ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولى
~~وولى وبين العقار وغيره ودعواه على المشترى من الولى كهى على الولى وليس
~~للوصي والامين بيع ماله من نفسه ومال نفسه منه روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~(قال لا يشترى الوصي من مال اليتيم) وللاب والجد ذلك وبيع مال أحد الصغيرين
~~من الآخر وهل يشترط أن يقول بعت واشتريت كما لو باع من غيره أم يكتفى
~~باحدهما فيقوم مقامهما كما أقيم الشخص الواحد مقام اثنين فيه وجهان تعرضنا
~~لهما في أول البيع وإذا اشترى الولى للطفل فليشتر من ثقة وحيث أمر
~~بالارتهان لم يقم أخذ الكفيل مقامه (ومنها) لا يستوفى القصاص المستحق له
~~لانه ربما يرغب في العفو ولا يعفو لانه ربما بختأر الاستيفاء تشفيا ولا
~~يعتق ms2164 عبيده لا بعوض ولا مجانا ولا يكاتبهم ولا يهب أمواله لا بشرط الثواب
~~ولا دونه إذ لا يقصد بالهبة العوض ولا يطلق زوجته لا مجانا ولا بعوض ولو
~~باع شريكه شخصا مشفوعا فيأخذ ويترك بحسب المصلحة فان ترك بحكم المصلحة ثم
~~بلغ الصبى وأراد أخذه فوجهان (أصحهما) انه لا يمكن كما لو أخذ بحكم المصلحة
~~ثم بلغ الصبى وأراد رده (والثانى) يمكن لانه لو كان بالغا لكان له الاخذ
~~وافق المصلحة أو خالف والاخذ المخالف للمصلحة لم يدخل تحت ولاية الولى فلا
~~يفوت عليه في تصرف الولى (ومنها) ليس للولى أخذ أجرة ولانفقة من المال
~~الصبى ان كان غنيا وان كان فقيرا فان قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر
~~نفقته قال الله تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف) الاية وفى تعليق الشيخ أبى
~~حامد رحمه انه يأخذ أقل الامرين من قدر النفقة وأجرة المثل والقول في انه
~~هل يستبد بالاخذ يأتي في كتاب النكاح PageV10P292
# ان شاء الله تعالى * وهل عليه الضمان فيما أخذ كالمضطر إذا أكل الطعام أم
~~كالامام إذا أخذ الرزق من بيت المال فيه قولان وللولي أن يخلط ماله بمال
~~الصبى ويواكله قال الله تعالى (فان تخالطوهم فاخوانكم) وقاس ابن سريج على
~~ما إذا خلط المسافرون ازوادهم وتناهدوا وقال لعل هذا أولى بالجواز وان
~~تفاوتوا في الاكل لان كلا منهم من أهل المسامحة هذه صور الكتاب وشرحها
~~(ومنها) يجب عليه أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف ويخرج من ماله الزكاة وارش
~~الجنايات وان لم تطلب ونفقة القريب بعد الطلب (ومنها) أن دعت ضرورة حريق أو
~~نهب إلى المسافرة بماله سافر وإذا كان الطريق مخوفا لم يسافر به وان كان
~~امنا فوجهان (الذي) أورده الاصحاب رحمهم الله من العراقيين المنع كالمسافرة
~~بالوديعة (والثانى) وهو الاصح الجواز لان المصلحة تقتضي ذلك والولى مأمور
~~بالنظر بخلاف المودع وإذا كان له أن يسافر كان له أن يبعثه على يد أمين
~~(ومنها) أنه ليس لغير القاضى اقراض مال الصبى الا عند ضرورة نهب أو ms2165 حريق
~~وإذا أراد سفرا ويجوز للقاضى الاقراض وان لم يعرض شئ من ذلك لكثرة شغاله
~~وسوى أبو عبد الله الحناطى رحمه الله بين القاضى وغيره ولايجوز ايداعه مع
~~امكان الاقراض في أصح الوجهين فان عجز عنه فله الايداع ويشترط فيمن يودع
~~عنده الامانة وفيمن يقرضه الامانة واليسار جميعا واذ أقرض فان رأى أن يأخذ
~~به رهنا أخذ والا تركه والله أعلم *
# PageV10P293
### | (كتاب الصلح)
# (وفيه ثلاثة فصول) قال (الفصل الاول في أركانه وهو معاوضة له حكم البيع
~~إن جرى على غير المدعى فالصلح لا يخالف البيع الا في ثلاث مسائل (الاولى)
~~قال صاحب التلخيص يجوز الصلح على ارض الجنايات ولا يصح بلفظ البيع وأنكر
~~الشيخ أبو على وغيره وقال ان كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين
# والا امتنع (ح) باالمفظين وان علم القدر دون الوصف كاقل الدية ففى كلا
~~اللفظين خلاف (الثانية) أن يصالح عن بعض المدعى فهو جائز فيكون بمعنى هبة
~~البعض ولفظ البيع لا ينوب منابه في هذا المقام وقيل أنه بلفظ الصلح أيضا لا
~~يصح (الثالثة) إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق خصومة صالحني من دارك هذه
~~على ألف ففيه خلاف إذ لفظ البيع واقع فيه ولا يطلق لفظ الصلح لافى الخصومة)
~~* فسر الائمة رحمهم الله الصلح في الشريعة بالعقد الذى ينقطع به خصومة
~~المتخاصمين وليس ذلك على سبيل التحديد ولكنهم أردوا ضربا من التعريف مشيرين
~~إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا والمخاصمات والمزاحمات
~~المحوجة إلى المصالحة تارة تقع في الاملاك وتارة في المشتركات كالشوارع
~~وغيرها والتعامل تارة يقع بالصلح وتارة بظهور جانب أحد المتنازعين باختصاصه
~~بما يشعر بالاستحقاق فلا شتباك هذه الامور بعضها ببعض نسلك في الباب في
~~كلام الشافعي رضى الله عنه للاصحاب رحمهم الله مع احكام الصلح المعقود لها
~~الفصل (الاول) بيان المشتركات التى يقع فيها التزاحم صور يترجح فيها جانب
~~أحد المتنازعين أو يظن رجحانه وقد عقد صاحب الكتاب لهما الفصل الثاني
~~والثالث والاصل في الصلح ماروى عن أبى هريرة ms2166 رضى الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أو حرم
~~حلالا) ووقفه على عمر رضى الله عنه اشهر وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن
~~PageV10P294
# عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المؤمنون
~~عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والصلح جائز) إذا عرفت ذلك
~~فالصلح إما أن يجرى بين المتداعيين أو بين المدعي واجنبي والقسم الاول على
~~وجهين (احدهما) صلح المعاوضة وهو الذى يجرى على غير العين المدعاة
# كما إذا ادعى دارا فاقربها المدعى عليه وصالحه بها على عبد أو ثوب وهذا
~~الضرب حكمه حكم البيع وان عقد بلفظ الصلح وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد
~~بالعيب والشفعة والمنع من التصرف قبل القبض واشتراط القبض ان كان المصالح
~~عنه والمصالح عليه متوافقين في علة الربا واشتراط التساوى في معيار الشرع
~~إن كانا من جنس واحد من أموال الربا وجريان التخالف عند الاختلاف ويفسد
~~بالغرر والجهل والشروط الفاسدة فساد البيع وكذا إذا صالح منها على منفعة
~~غير معلومة جاز وكان هذا الصلح اجارة كانه استأجر الدار والعبد بالعين
~~المدعاة فيثبت فيه أحكام الاجارات (الضرب الثاني) صلح الحطيطة وهو الجارى
~~على بعض العين المدعاة كما إذا صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها
~~أو من العبدين على أحدهما فهذا هبة بعض المدعى ممن هو في يده فيشترط القبول
~~ومضى امكان مدة القبض وفى اشتراط الاذن الجديد في القبض الخلاف المذكور في
~~باب الرحمن ويصح بلفظ الهبة ما في معناها وهل يصح بلفظ الصلح فيه وجهان
~~(أحدهما) لا لان الصلح يتضمن المعاوضة ومحال أن يعامل الانسان ملك نفسه
~~ببعضه (وأظهرهما) الصحة لان الخاصية التى يفتقر إليها لفظ الصلح هو سبق
~~الخصومة PageV10P295
# وقد حصلت ثم هو منزل في كل موضع ما يقتضيه الحال كلفظ التمليك ولا يصح
~~هذا الضرب بلفظ البيع وهذه احدى المسائل الثلاث التى ذكر صاحب الكتاب أن
~~الصلح يخالف البيع فيها ms2167 وذلك على الوجه الاظهر (وأما) إذا قلنا انه لا يصح
~~بلفظ الصلح أيضا فلا فرق بين اللفظين (والمسألة الثانية) ذكر ابن القاص في
~~التلخيص انه إذا صالحه من ارش الموضحة على شئ معلوم جاز إذا علما قدر
# أرشها ولو باع لم يجز وخالفه معظم الاصحاب في افتراق اللفظين وقالوا ان
~~كان الارش مجهولا كالحكومة التى لم تقدر ولم تضبط لم يجز الصلح عنه ولابيعه
~~وان كان معلوم القدر والصفة كالدراهم والدنانير إذا ضبطت في الحكومة جاز
~~الصلح عنها وجاز بيعها ممن عليه وان كان معلوم القدر دون الصفة على الحد
~~المعتبر في السلم كالابل الواجبة في الدية ففي جواب الاعتياض عنها بلفظ
~~الصلح وبلفظ البيع جميعا وجهان ويقال قولان (أحدهما) انه يصح كما لو اشترى
~~عينا ولم يعرف صفاتها (وأظهرهما) فيما ذكر الشيخ أبو الفرج السرخسى المنع
~~كما لو أسلم في شئ ولم يصفه وهذا في الجراحة التى لا توجب القود أما في
~~النفس أو فيما دونها فالصلح عنها مبني على الخلاف في أن موجب العمد ماذا
~~وسياتى في موضعه ان شاء الله تعالى (والمسألة الثالثة) لاشك انه لو قال من
~~غير سبق خصومة بعنى دارك هذه بكذا فباع يصح ولو قال والحالة هذه صالحني عن
~~دارك هذه بالف فعن الشيخ أبى محمد فيه ذكر وجهين (أحدهما) الصحة لان مثل
~~هذا الصلح معاوضة فسواء عقد بهذه الفظة أو بهذه اللفظة (وأظهرهما) المنع
~~لان مثل هذا الصلح معاوضة لا يطلق ولا يستعمل الا إذا سبقت خصومة فعلى هذا
~~يخالف الصلح البيع وكأن هذا الخلاف مفروض فيما إذا استعملا لفظ الصلح ولم
~~ينويا أو أحدهما شيئا فاما إذ استعملا ونويا البيع فانه يكون كناية بلاشك
~~ويكون على الخلاف المشهور في انعقاد البيع بالكنايات والقياس عود مسائل
~~الاستثناء في الصلح الذى ذكرنا انه اجارة بلا فرق واعود الان إلى البحث عن
~~لفظ الكتاب ونظمه (قوله) الفصل الاول في أركانه اركان الصلح على المعهود من
~~كلام صاحب الكتاب المتصالحان والمصالح عليه والمصالح عنه وليس ms2168 في الفصل
# PageV10P296
# تعرض لها ولشروطها وانما الذى يتضمنه بيان الصحيح والفاسد وان الصحيح منه
~~من أي قبيل هو فاذن الفصل ببيان الاحكام أشبه منه بالاركان وقوله والصلح لا
~~يخالف البيع الا في ثلاث مسائل (اما) أن يحمل على كل صلح أو على الصلح
~~المذكور قبل هذا الكلام وهو الصلح الجارى على غير المدعى وظاهر أن الاول
~~غير مراد لانواع الصلح التى ليست بنوع ولو أراد ذلك لما احتاج إلى تقييد ما
~~قبله بقوله ان جرى على عين المدعى والثانى فيه توقف أيضا لان احدى المسائل
# الثلاث ما إذا صالح على بعض المدعى والصلح على بعض المدعى لا يندرج في
~~الصلح على غير المدعى حتى يستثني منه الا أن يراد بالعين كلما يصدق ان يقال
~~انه ليس هو دون الخارج عن الذات لكنه بعيد عن الفهم في مثل هذه المواضع
~~وربما يوجد في مض النسخ ان جرى على عين المدعى
# PageV10P297
# بدل غير المدعى وهو فاسد لان الصلح على كل المدعى لا معني له وعلى بعضه
~~لا يكون بيعا البتة ولو كان مكانها ان جرى علي العين المدعاة ليكون قسيما
~~لقوله من بعد وان صالح عن الدين ويتضح استثناء المسألة المذكورة لكان أحسن
~~لكن الصلح في مسألة الصلح عن الارش صلح عن الدين فلا يدخل حينئذ حتى يستثني
~~مخالفة الصلح البيع لانه لا ينحصر في الصور الثلاث بل من صورها الصلح عن
~~القصاص فانه صحيح ولا مجال للفظ البيع فيه (ومنها) قال صاحب التلخيص لو
~~صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شئ ناخذه منهم جاز ولا يقوم مقامه البيع
~~واعترض عليه القفال بأن تلك المصالحة ليست مصالحة عن أموالهم على شئ نأخذه
~~وانما نصالحهم ونأخذ منهم للكف عن دمائهم وأموالهم وهذا قويم لكنه لا يخدش
~~مخالفة اللفظين لان لفظ البيع لا يجرى في أمثال تلك المصالحات (وقوله)
~~فانكر الشيخ أبو على ذلك هذا قد ذكره الشيخ على أحسن وجه كما هو دأبه لكنه
~~ليس مبتدئا بهذا الكلام حتى ينسب إليه بل الائمة ms2169 رحمهم الله ذكروه قبله
~~منهم الشيخ القفال و (قوله) والا امتنع باللفظين يجوز إعلامه بالحاء لان
~~عند أبى حنيفة يجوز الصلح عن المجهول أرشا كان أو غيره وبه قال أحمد رحمه
~~الله * لنا القياس على المصالح عليه فأنه لا بد وان يكون معلوما بالاتفاق
~~(وقوله) وقيل إنه بلفظ الصلح أيضا لا يصح أي لابد من لفظ الهبة لانه غير
~~صحيح أصلا * قال (وأما الصلح عن الدين فهو كبيع الدين فان صالح على بعضه
~~فهو ابراء (و) عن البعض ولو صالح من حال على مؤجل أو مؤجل على حال أو صحيح
~~على مكسر أو مكسر على صحيح فهو فاسد لانه وعد من المستحق أو المستحق عليه
~~لا يلزم الوفاء به ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حال فهو فاسد لانه نزل
~~عن القدر للحصول على زيادة صفة ولو صالح عن ألف حال على خمسمائة مؤجل فهو
~~ابراء عن خمسمائة ووعد في الباقي لا يلزم) *
# (النوع الثاني) عن الدين وله ضربان (أحدهما) صلح المعاوضة وهو الجارى على
~~غير الدين المدعى فينظران
# PageV10P298
# صالح على بعض اموال الربا على ما يوافقه في العلة فلابد من قبض العوض في
~~المجلس ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على أصح الوجهين وان كان دينا صح
~~الصلح في أصح الوجهين ولكن يشترط التعيين في المجلس ولا يشترط القبض بعد
~~التعيين في أصح الوجهين وكل ما ذكرناه موجها في البيع للدين ممن عليه الدين
~~(وقوله) في الكتاب فهو كبيع الدين اشارة إلى هذه الجملة (والضرب الثاني)
~~صلح الحطيطة وهو الجارى على بعض الدين المدعى فهو ابراء عن بعض الدين فان
~~استعمل لفظ الابراء أوما في معناه كما إذا قال أبرأتك عن خمسمائة من الالف
~~الذى عليك وصالحتك عن الباقي برئت ذمته عن ما أبرأه منه ولم يشترط القبول
~~وفيه وجه بعيد مضطرد في كل ابراء ولا يشترط قبض الباقي في المجلس وان اقتصر
~~على لفظ الصلح فقال صالحتك عن الالف الذى لى عليك على خمسمائة فوجهان
~~كتغيرها في ms2170 صلح الحطيطة في العين (والاصح) الصحة ثم هل يشترط القبول فيه
~~وجهان كالوجهين فيما إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك والاظهر اشتراطه لان
~~اللفظ في وضعه يقتضيه ولو صالح منه على خمسمائة معينة فالوجهان جاريان ورأى
~~الامام وجه الفساد ههنا أظهر لان بعض الخمسمائة يقتضى؟
# PageV10P299
# كونها عوضا وكون العقد معاوضة فيصير بائعا لالف بخمسمائة ولصاحب الوجه
~~الاول أن يمنعه ويقول الصلح منه على البعض المعين إبراء واستيفاء للباقى
~~ولا يصح هذا الضرب بلفظ البيع كما في نظيره من الصلح عن العين ولو صالح من
~~ألف حال على ألف مؤجل أو من الف مؤجل على الف حال فهو لاغ لانه في الصورة
~~الاولى وعد من رب المال بالحساق الاجل وفى الثانية من المديون بأسقاط الاجل
~~والاجل لا يلحق ولا يسقط نعم لو عجل من عليه المؤجل وقبله المستحق سقط
~~الاجل بما جرى من الايفاء والاستيفاء وكذلك الحكم في الصحيح والمكسر * ولو
~~صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حالة فهذا الصلح فاسد لانه نزل عن بعض
~~المقدار لتحصيل الحلول في الباقي والصفة بانفرادها لا تقابل بالعوض ثم صفة
~~الحلول لا تلتحق بالمال المؤجل وإذا لم يحصل ما نزل عن القدر لتحصيله لم
~~يصح النزول
# ولو صالح عن ألف حال على خمسائه مؤجلة فهذا ليس فيه شائبة المعاوضة ولكنه
~~مسامحة من وجهين (أدهما) حط بعض القدر (والثاني) الحاق الاجل بالباقي
~~والاول سائغ فيبرأ عن خمسمائة والثاني وعد لا يلزم فله أن يطالبه بالباقي
~~في الحال * (فروع) (أحدها) قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة
~~اليك فقال قبلت لم يصح ويبقى حقه كما كان لانها ان كانت أعيانا فلا بد فيها
~~من تمليك وقبول وان كان فيها دين عليه فلا بد من ابراء ولو قال صالحتك من
~~نصيبي على هذا الثوب فان كانت التركة أعيانا فهو صلح عن العين وان كانت
~~ديونا عليه فصلح عن الدين وان كانت على سائر الناس فهو بيع الدين من غير من
~~عليه فالصلح باطل في الدين ms2171 وفى العين قولا تفريق الصفقة * (الثاني) له في
~~يد غيره الف درهم وخمسون دينار افصالحه منه على الفى درهم لا يجوز كذا لو
~~مات عن اثنين والتركة الفا درهم ومائة دينار وهى في يد أحدهما فصالحه الآخر
~~عن نصيبه على الفى درهم يجوز الفرق انه إذا كان الحق في الذمة فلا ضرورة
~~إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لاحد الالفين معتاضا بالآخر عن
~~الدنانير وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا وكانه باع الف درهم وخمسين
~~دينارا بالفى درهم وهو من صور مدعجوة
# PageV10P300
# ونقل الامام عن القاضى الحسين في صورة الدين أيضا المنع تنزيلا له على
~~المعاوضة (الثالث) صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو اعارة
~~الدار منه يرجع عنها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع ملكه ومحال
~~أن يعتاض بملكه عن ملكه وإذا رجع عن الاعارة لم يستحق أجرة المدة التى مضت
~~كما هو قضية العارية ونقل القاضى ابن كج وجها انه يستحق لانه جعل سكني
~~الدار في مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فيرجع إلى أجر المثل ولو
~~صالحه عنها على ان يسكنها سنة بمنفعة عبده سنة فهو كما لو اجر داره بمنفعة
~~عبده سنة * (الرابع) صالحة عن الزرع الاخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط
~~لا يجوز ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الارض فلا حاجة إلى شرط القطع في
~~أصح الوجهين ولو كان التنازع في نصف الارض ثم اقر المدعى عليه وتصالحا عنه
~~على شئ لم يجزو ان شرطه القطع كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يحرز شرط
~~القطع أو لم يشترط *
# قال (هذا كله في الصلح على الاقرار فأما الصلح على الانكار فال يصح (ح)
~~كما إذا قال صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك أو صالحني مطلقا فان قال
~~بعني الدار التى تدعيها فهو اقرار فيصح وان قال صالحني عن الدار فالظاهر
~~انه ليس باقرار والصلح باطل وفى صلح الحطيطة علي الانكار في العين وجهان
~~لانه في حكم الهبة ms2172 للبعض بزعم صاحب اليد وكذا الخلاف في صلح الحطيطة في
~~الدين) * (الوجه الثاني) من وجهى الصلح الجارى بين المتداعيين هو الصلح
~~الجارى على الانكار فينظر ان جري على غير المدعى باطل خلافا لابي حنيفة
~~ومالك وأحمد *
# PageV10P301
# لنا القياس على ما إذا انكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شئ وصورة الصلح
~~على الانكار أن يدعي عليه دارا مثلا فينكر ثم يتصالحان على ثوب أو دين ولا
~~يكون طلب الصلح منه اقرار لانه ربما يريد قطع الخصومة هذا إذا قال صالحني
~~مطلقا وكذا لو قال صالحني عن دعواك الكاذبة أو قال صالحني عن دعواك بل
~~الصلح عن الدعوى لا يصح مع الاقرار أيضا لان مجرد الدعوى لا يعتاض عنها ولو
~~قال بعد الانكار صالحني عن الدار التى ادعيتها فوجهان (أحدهما) انه اقرار
~~لانه طلب منه التمليك وذلك يتضمن الاعتراف بالملك فصار كما لو قال ملكني
~~(وأصحهما) انه ليس باقرار لان الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع
~~الخصومة فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدعى لاغير فعلى هذا يكون
~~الصلح بعد هذا الالتماس صلحا على الانكار ولو قال بعنيها أو هبها منى
~~فالمشهور انه اقرار ودونه صريح في التماس التمليك وعن الشيخ أبى حامد انه
~~كقوله صالحني وفى معناه ما إذا كان التنازع في جارية فاق زوجنيها ولو قال
~~اجرني أو أعرنى فاولى أن لا يكون اقرار ولو أبرأ المدعى المدعي عليه وهو
~~منكروقلنا لا يفتقر الابراء إلى القبول صح الابراء بخلاف الصلح لانه مستقل
~~بالابراء فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صح ولو
~~صالحه لم يصح * وان جرى الصلح على الانكار على بعض العين المدعاة وهو صلح
~~الحطيطة في العين فوجهان (أحدهما) وبه قال القفال انه صحيح لان المتصالحين
~~متوافقان على أن النصف مستحق
# للمدعى اما المدعى فانه يزعم استحقاق الكل وأما المدعى عليه فانه سلم
~~والنصف له بحكم همته منه وتسليمه إليه فاذن الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق
~~(والثانى) وبه قال الاكثرون انه ms2173 باطل كما لو كان على غير المدعى قالوا
~~ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع ألا ترى أنه لو دفع
~~إليه دراهم وقال دفعتها عن الدين الذى به الرهن وانكر القابض أو دفع إلى
~~زوجته دراهم وقال دفعتها عن الصداق وقالت بل هي هدية فالقول قول الدافع
~~وإذا كان كذلك فالدافع يقول
# PageV10P302
# انما بذلت النصف الدفع الاذى حتى لا يرفعنى إلى القاضى ولا يقيم على بينة
~~زور * وان كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه على الانكار نظر ان صالحه عن
~~الف على خمسمائة مثلا في الذمة لم يصح لان في التصحيح تقدير الهبة وايراد
~~الهبة على ما في الذمة ممتنع وان أحضر خمسمائة وتصالحا من المدعى عليها فهو
~~مرتب على صلح الحطيطة في العين ان لم يصح ذلك فهذا أولى وان صح ففيه وجهان
~~والفرق أن ما في الذمة ليس ذلك المحضر المعين وفى الصلح عليه معنى المعاوضة
~~ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الانكار واتفق الناقلون على أن وجه البطلان
~~هاهنا ارجح * ولو تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على الانكار أو على
~~الاقرار ذكر القاضي ابن كج أن القول قول من يدعى الانكار لان الاصل أن لا
~~عقد ولك أن تخرجه على الخلاف الذى سبق في نزاع المتعاقدين في أن العقد
~~الجارى بينهما كان صحيحا أو فاسدا * قال (وان جاء أجنبي وصالح من جهة
~~المدعى عليه وقال هو مقر صخ نظرا إلى توافق المتعاقدين وان قال هو منكر
~~ولكنه مبطل في الانكار فالنظر إلى مباشر العقد وهو مقر أو إلى من له العقد
~~وهو منكر فيه خلاف ولو صالح لنفسه وزعم أنه قادر على الانتزاع فالاظهر (و)
~~الصحة) * (القسم الثاني) من قسمي الصلح ما يجرى بين المدعى وبين الأجنبي
~~وذلك اما أن يكون مع اقرار المدعى عليه ظاهرا أو دونه (الحالة الاولى) ان
~~يكون مع اقراره ظاهرا فاما أن يكون المدعي عينا أو دينا ان كان عينا
# PageV10P303
# وقال الأجنبي ان المدعى عليه وكلنى في مصالحتك له علي ms2174 نصف المدعى أو على
~~هذا العبد من ماله
# فتصالحا عليه صح الصلح وكذا لو قال وكلني لمصالحتك عنه على عشرة في ذمته
~~ثم ان كان صادقا في الوكالة صار المدعى للمدعى عليه والا فهو شراء الفضولي
~~وقد سبق حكمه وتعريفه وان قال أمرنى بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي
~~فصالحه عليه فهو كما لو اشترى لغيره بمال نفسه باذن ذلك الغير وقد مر
~~الخلاف في أنه يصح أو لا يصح وان صح فما يعطيه قرض أو هبة ولو صالح الأجنبي
~~لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته صح كما لو اشتراه وعن الشيخ أبى محمد انه
~~على وجهين كما إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق دعوى ولا جواب صالحني من
~~دارك هذه علي الف لانه لم يجر مع الأجنبي خصومة فيه قال وهذه الصورة أولى
~~بالصحة لان اللفظ مرتب على دعوي وجواب فيكتفى فيه في استعمال لفظ الصلح *
~~وان كان المدعي دينا وقال وكلنى المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا
~~الثوب من ماله فصالحه وصح ولو قال على هذا الثوب وهو ملكى فوجهان (أحدهما)
~~انه لا يصح لانه يبيع دينا بعين (والثانى) يصح ويسقط الدين كما لو ضمن دينا
~~وأدى عنه عوضا * ولو صالح لنفسه على عين أو دين في ذمته فهو ابتباع دين في
~~ذمة الغير وقد بينا حكمه في موضعه (والثانية) أن يكون انكاره ظاهرا فإذا
~~جاء الأجنبي وقال اقر المدعى عليه عندي ووكلني في مصالحتك له الا أنه لا
~~يظهر اقراره خيفة أن تنتزعه فصالحه صح لان قول الانسان في دعوى الوكالة
~~مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات وان قال الأجنبي هو منكر ولكنه
~~مبطل في الانكار فصالحني له على عبدى هذا لتنقطع الخصومة
# PageV10P304
# بينكما فصالحه فوجهان (أظهرهما) على ما قاله الامام أنه غير صحيح لانه
~~صلح دافع لمنكر (والثانى) يصح لان المتعاقدين متوافقان والاعتبار في شرائط
~~العقد بمن يباشر العقد هذا إذا كان المدعى عينا فان كان دينا فطريقان
~~(أحدهما) انه على ms2175 الوجهين (وأصحهما) القطع بالصحة والفرق انه لا يمكن تمليك
~~الغير بغير إذنه وان قال هو منكر وأنا أيضا لا أعلم صدقك وصالحه مع ذلك لم
~~يصح سواء كان المصالح عليه له أو للمدعى عليه كما لو جرى الصلح مع المدعى
~~عليه وهو منكر وان قال هو منكر ومبطل في الانكار فصالحني لنفسي بعبدي هذا
~~أو بغيره في ذمتي لاخذ منه فان كان المدعى دينا فهو ابتياع دين في ذمة
~~الغير وان كان عينا فهو شراء غير الغاصب المغصوب فينظر في قدرته على
~~الانتزاع وعجزه وحكم
# الجانبين مبين في أول البيع فلو صالحه وقال انا قادر على الانتزاع فوجهان
~~(أضهرهما) انه يصح اكتفاء بقوله (والثانى) لا لان الملك في الظاهر للمدعى
~~عليه وهو عاجز عن انتزاعه قال الامام والوجه أن يفصل فيقال ان كان الأجنبي
~~كاذبا فالعقد باطل باطنا وفى مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان وان كان
~~صادقا حكم بصحة العقد باطنا وقطع بمؤاخذته لكن لا تزال يد المدعى عليه الا
~~بحجه (وقوله) في الكتاب وإن جاء أجنبي وصالح من جهة المدعى عليه وقال هو
~~مقر صح نظرا إلى توافق العاقدين اراد
# PageV10P305
# الحالة الثانية وهى أن يكون الصلح مع انكار المدعى عليه ظاهرا على ما
~~أفصح به في الوسيط ويمكن حمله من جهة اللفظ على الحالة الاولى أيضا (وقوله)
~~في المسألة بعده ففيه خلاف محمول على ما إذا كان المدعي عينا وان أراد
~~تعميم الخلاف في العين والدين كان جوابا على أحد الطريقين ويجوز اعلام قوله
~~خلاف - بالواو - لما سبق * (فرع) جار مجرى المثال لما ذكرنا * ادعى مدع على
~~ورثة ميت دارا من تركته وزعم أن الميت غصبها منه واقروا به جاز لهم مصالحته
~~فان دفعوا إلى واحد منهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز وكان عاقدا
~~لنفسه ووكيلا عن الباقين ولو قالوا لواحد صالحه عنا على ثوبك فصالح عنهم
~~فان لم يسمهم في الصلح فالصلح يقع عنه وان سماهم فوجهان في أن التسمية هل
~~تلغى ان لم تلغ فالصلح يقع ms2176 عنهم والثوب هبة منهم أو قرض عليهم فيه وجهان
~~وان صالحه أحدهم على مال دون اذن الباقين ليملك جميع الدار جاز وان صالح
~~لتكون الدار له ولهم جميعا لغى ذكرهم وعاد الوجهان في أن الكل يقع له أو
~~يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في التفريق والله أعلم * قال
~~(وإذا أسلم الكافر على عشر نسوة ومات قبل التعيين صح اصطلاحهن في قسمة
~~الميراث مع التفاوت في المقدار وكان مسامحة وصح مع الجهل للضرورة ولا يصح
~~الصلح على غير التركة لانه معاوضة من غير ثبت في استحقاق المعوض) * إذا
~~أسلم الكافر على اكثر من أربع نسوة يختار أربعا منهن على ما سيأتي في موضعه
~~إن شاء الله تعالى فان مات قبل الاختيار والتعيين يوقف الميراث بينهن فان
~~اصطلحن على الاقتسام على تفاوت أوتساومكن منه * واحتج مجوزوا الصلح على
~~الانكار بهذه المسألة لان كل واحدة منهن
# تنكر نكاح من سواها وسوى ثلاث معها فالصلح الجارى بينهن صلح على الانكار
~~قال الاصحاب هن بين أمرين إن اعترفن بشمول الاشكال فليست واحدة منهن بمنكرة
~~لغيرها ولا مدعية لنفسها في الحقيقة وأنما تصح القسمة والحالة هذه مع الجهل
~~بالاستحقاق للضرورة وتعدر التوقف لا
# PageV10P306
# إلى نهاية وان زعمت كل واحدة منهن الوقوف على اختيار الزوج إياها فكل من
~~أخذت شيئا تقول الذى أخذته بعض حقى وسامحت الباقيات بالباقي وتبرعت والمالك
~~غير ممنوع من التبرع وقد ذكرنا فيما إذا ادعى على غيره عينا فانكر ثم
~~تصالحا على حطيطة من قبل وجهين فمن صححه احتج بهذه المسألة وقال إن
~~الاقتسام الجاري بينهن صلح على الحطيطة ومن لم يصححه فرق بان المال في يد
~~المدعى عليه وفصل الامر ممكن بتحليفه وههنا استوت الاقدام ولا طريق إلى فصل
~~الامر سوى اصطلاحهن ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث أو أربع منهن المال
~~الموقوف ويبذلن للباقيات عوضا من خالص مالهن لم يجز لان الصلح هكذا بذل عوض
~~مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ومن أخذ عوضا في معاوضة لابد ms2177 وأن يكون
~~مستحقا للمعوض فإذا لم يكن الاستحقاق معلوما لم يجز أخذ العوض عليه ولا
~~يخفى عليك مما أجريته في المسألة السبب الداعي إلى ايرادها في هذا الموضع *
~~واعلم أن جميع ما ذكرناه مبني على وقف الميراث لهن وفيه كلام آخر مذكور في
~~نكاح المشركات وفى نظائر المسألة ما إذا طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان
~~وقفنا لهما الربع أو الثمن واصطلحتا وما إذا ادعى اثنان وديعة في يد الغير
~~وقال المودع لا أدرى انه لايكما وما إذا تداعيا دارا في يدهما وأقام كل
~~واحد منهما بينة ثم اصطلحا أو في يد ثالث وقلنا لا تتساقط البينتان
~~بالتعارض فاصطلحا * قال (الفصل الثاني في التزاحم على الحقوق في الطريق
~~والحيطان والسقوف (أما) الطرق فالشوارع على الاباحة كالموات الا فيما يمنع
~~الطروق فلكل واحد (ح) أن يتصرف في هوائه بما لا يضر بالمارة ولا يمنع الجمل
~~مع الكنيسة وكذلك يفتح إليه الابواب والاظهر (و) جواز غرس شجرة وبناء دكة
~~إذا لم يضيق الطريق أيضا) *
# PageV10P307
# غرض الفصل الكلام في المزاحمات والتصرفات الواقعة في المشتركات إما
~~اشتراك عموم كالطرق أو خصوص كالجدران والسقوف (أما) الطريق فينقسم إلى نافذ
~~وغيره (القسم الاول) النافذ وهو الذى أراده بالتنازع فالناس كلهم يستحقون
~~المرور فيه وليس لاحد أن يتصرف فيها بما يبطل المرور لاأن يشرع جناحا أو
~~يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة وان لم يضر فلا يمنع منه وبه قال مالك
~~وقال ابو حنيفة لا اعتبار بالضرر وعدمه ولكن ان خاصمه إنسان فيه نزع وان لم
~~يضر والا ترك وقال أحمد لا يجوز اشراع الجناح بحال الا إذا أذن فيه الامام
~~* لنا اتفاق الناس على اشراع الاجنحة في جميع الاعصار من غير انكار وأيضا
~~(فان النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار العباس رضى الله
~~عنه) فنقيس الجناح عليه ونرجع في الضرر وعدمه إلى حال الطريق فان كان صيقا
~~لا يمر فيه الفرسان والقوافل فينبغي أن يكون مرتفعا بحيث يمر المار تحته
~~منتصبا وان ms2178 كانوا يمرون فيه فلينته الارتفاع إلى حد يمر تحته الراكب منتصبا
~~بل المحمل مع الكنيسة على رأسه على البعير لانه وان كان نادرا فقد يتفق ولا
~~يشترط الزيادة عليه على الصحيح وقال أبو عبيد بن حربوية يشترط أن يكون بحيث
~~يمر الراكب منصوب الرمح وضعفه النقلة بالاتفاق وقالوا وضع أطراف الرماح على
~~الاكتاف ليس بعسير * ويجوز لكل أحد أن يفتح إلى الشارع من ملكه الابواب كيف
~~شاء (وأما) نصب الدكة وغرس الشجرة فان تضيق الطريق به وضر بالمارة فهو
~~ممنوع منه وإلا فوجهان (أحدهما) الجواز كالجناح الذى لا يضر بهم (والثانى)
~~المنع لان المكان المشغول بالبناء والشجر لا يتأتى فيه الطروق وقد تزدحم
~~المارة ويعسر عليهم PageV10P308
# المراقبة فيصطكون بهما وأيضا فانه إذا طالت المدة أشبه مكان البناء
~~والغراس الاملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الاجنحة ويحكى الوجه
~~الاول عن اختيار القاضى وهو أظهر عند المصنف ولم يورد في التهذيب سواه لكن
~~أصحابنا العراقيون والشيخ أبا محمد أجابوا بالثاني واليه مال الامام وهو
~~أقوى في المعنى ولا يجوز أن يصالح عن اشراع الجناح على شئ أما إذا صالحه
~~الامام فلان الهواء لا يفرد بالعقد وانمأ يتبع القرار كالحمل مع الام وأيضا
~~فلانه إن كان مضرا فما يمنع الضرر لا يجوز بالعوض كالبناء الرفيع في الطريق
~~وان لم يكن مضرا فهو جائز وما يتحقه الانسان في الطريق لا يجوز أن يؤخذ منه
~~عوض كالمرور وأما إذا صالحه واحد من الرعية فللمعنى الاول وأيضا فلانه ليس
~~بالمستحق ولا هو نائب المستحقين * ولو أشرع جناحا لا ضرر فيه ثم انهدم أو
~~هدمه فاشرع آخر في محاذاته جناحا لا يمكن معه اعادة الاول جاز كما لو قعد
~~في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به هكذا قالوه ولك أن تقول
~~المرتفق بالعقود لمعاملة لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وانما
~~يبطل بالسفر والاعراض عن الحرفة كما سيأتي في إحياء الموات فقياسه أن لا
~~يبطل حقه بمجرد الانهدام والهدم بل يعتبر ms2179 اعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن
~~اعادته * اما لفظ الكتاب فقوله والشوارع على الاباحة كالموات معناه أنها
~~منفكة عن الملك والاختصاص كالموات والاصل فيها الاباحة وجواز الانتفاع الا
~~فيما يقدح في مقصودها وهو الطريق ويستوي في الحكم الجواد الممتدة في
~~الصحارى والبلاد قال الامام وصيرورة الموضع شارعا له طريقان (أحدهما) أن
~~يجعل الانسان ملكه شارعا وسبيلا مسبلا (والثانى) أن يحيى جماعة خطة قرية أو
~~بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الابواب ثم حكى
~~عن شيخه ما يقتضى طريقا ثالثا وهو أن يصير موضع من الموات جادة ميتا يطرقها
~~الرفاق فلا يجوز تغييره وانه كان يتردد في بيان الطريق التي يعرفها الخواص
~~ويسلكونها وكل موات يجوز استطراقه ولكن لا يمنع من احيائه وصرف الممر عنه
~~فليس له حكم الشوارع (وقوله) فما لا يضر بالمارة لك فيه مباحثة وهى أن هذه
~~اللفظة ولفظ عامة الاصحاب تقتضي المنع من كل ما يضر بالمرور ثم الاكثرون في
~~الفرق بين المضر
# PageV10P309
# وغير المضر لم يتعرضوا الا للانخفاض والارتفاع ومعلوم أن جهة الا ضرار لا
~~تنحصر في الارتفاع
# والانخفاض بل منع الضياء واظلام الموضع يضر بالمرور أيضا فهل هو مؤثر أم
~~لا والجواب أن طائفة من الائمة منهم ابن الصباغ ذكروا أنه غير مؤثر لكن
~~قضية المعني وظاهر لفظ الشافعي رضى الله عنه وأكثر الاصحاب تأثيره وقد نص
~~عليه منصور التميمي في المستعمل حيث قال ووجه اضراره يعني الجناح شدة
~~تطامنه أو منعه الضياء وفى التتمة أنه ان انقطع الضوء بالكلية أثر وإن
~~انتقص فلا مبالاة به (وقوله) ولا يمنع المحمل مع الكنيسة في بعض النسخ
~~الجمل مع الكنيسة وهو صحيح أيضا أي مع الكنيسة فوق المحمل المحمول على
~~الجمل * قال (والسكة المنسدة الاسفل عند العراقيين كالشوارع وعند المراوزة
~~هي ملك مشترك بين سكان السكة وشركة كل ساكن هل ينحط من باب داره إلى أسفل
~~السكة فيه تردد ولا يجوز اشراع الجناح وفتح باب جديد الا برضاهم ورضاهم
~~اعارة يجوز الرجوع عنه ولو ms2180 فتح باب دار أخرى في داره التى هي في سكة مفسدة
~~الاسفل أو فتح من تلك الدار بابا ثانيا في السكة فوق الباب الاول تردد لانه
~~يكاد يكون زيادة على الانتفاع المستحق وأما فتح السكوفة فلا منع منه) *
~~القسم الثاني غير النافذ كالسكة المنسدة الاسفل ونتكلم فيها في ثلاثة أمور
~~(أولها) اشراع الجناح ولا خلاف في أن اشراع الجناح إليها غير جائز لغير أهل
~~السكة وفيهم وجهان قال الشيخ أبو حامد ومن تابعه لكل منهم الاشراع إذا لم
~~يضر بالباقين لان كلا منهم له الارتفاق بقرارها فليكن له الارتفاق بهوائها
~~كالشارع وعلى هذا فلو كان مضرا ورضى أهل السكة جاز لان الحق لهم بخلاف مثله
~~في الشارع فان رضى جميع المسلمين متعذرا لتحصيل وذكرا لاكثرون منهم القاضى
~~ابو حامد وأبو الطيب الطبري انه لا يجوز الا برضاهم تضرروا أم لا لان السكة
~~مخصوصة بهم فلا يتصرف فيها دون رضاهم وهذا كما أنه لا يجوز اشراع الجناح
~~إلى دار الغير رضاه وان لم يتضرر ويحكى هذا عن أبى حنيفة وعلى الوجهين لا
~~يجوز لهم أن يصالحوه على شئ لما مر أن الهواء تابع فلا يفرد بالمال صلحا
~~كما لا يفرد به بيعا وكذا الحكم في صلح ملك صاحب الدار عن الجناح المشروع
~~إليها ونعني باهل السكة كل من له باب نافذ إليها دون من يلاصق جداره
# PageV10P310
# السكة من غير نفوذ باب وهل الاستحقاق في جميعها لجميعهم أو شركة كل واحد
~~مختص بما بين رأس السكة
# وباب داره ولا يتخطى عنه فيه وجهان (أظهرهما) وهو الذى أورده القاضى ابن
~~كج اختصاص كل واحد منهما بما بين رأس السكة وباب داره لان ذلك القدر هو محل
~~تردده ومروره وما عداه فحكمه فيه حكم غير أهل السكة ووجه (الثاني) أنهم
~~ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميع الصحن لطرح الاثقال عند الاخراج
~~والادخال وهذا الخلاف يظهر تأثيره على الصحيح في منع اشراع الجناح الا
~~برضاهم فعلي القول باشتراك الكل في الكل يجوز لكل واحد من ms2181 أهل السكة المنع
~~وعلى الوجه الآخر انما يجوز المنع لمن يوضع الجناح بين بابه ورأس السكة دون
~~من بابه بين موضع الجناح ورأس السكة ويظهر تأثيره على قول الشيخ أبى حامد
~~أيضا في أن الذى يستحق المنع إذا كان الجناح مضرا من هو لكنهم لم يذكروه *
~~ولو اجتمع المستحقون فسدوا باب السكة فجواب المعظم لا منع لانهم يتصرفون في
~~ملكهم وقال أبو الحسن العبادي يحتمل أن يقال يمنعون لان أهل الشارع يفزعون
~~إليها إذا عرضت زحمة ولا شك في أنه لو امتنع بعضهم لم يكن للباقين السد ولو
~~سدوا متوافقين لم يستقل بعضهم بالفتح ولو اتفقوا علي قسمة صحن السكة بينهم
~~جاز ولو أراد أهل رأس السكة قسم رأس السكة بينهم منعوا لحق من يليهم ولو
~~أراد أهل الاسفل قسمة الاسفل فوجهان بناء على أن أهل الرأس هل يشاركونهم في
~~الاسفل ثم ما ذكرنا من سد الباب وقسمة الصحن مفروض فيما إذا لم يكن في
~~السكة مسجد فان كان فيها مسجد قديم أو حديث فالمسلمون كلهم يستحقون الطروق
~~إليه فلا يمنعون منه استدركه القاضى ابن كج وعلى قياسه لا يجوز الاشراع عند
~~الضرر وإن رضى أهل السكه لحق سائر الناس (وثانيها) فتح الباب وليس لمن لا
~~باب له في السكة احداث باب إلا برضاء أهل السكة كلهم لتضررهم اما
# PageV10P311
# بمرور الفاتح عليهم أو بمرورهم على الفاتح فلو قال افتح إليها بابا
~~للاستضاءة دون الاستطراق أو قال اقتحه واسمره فوجهان (أصحهما) عند أبي
~~القاسم الكرخي أنه يمكن لان منه لانه لو رفع جميع الجدار لتمكن منه فلان
~~يمكن من رفع بعضه كان أولى (والثانى) لا يمكن لان الباب يشعر بثبوت حق
~~الاستطراق فعساه يستدل به على الاستحقاق ولو كان له فيها باب وأراد أن يفتح
~~غيره نظر ان كان ما يفتحه أبعد من رأس السكة فلمن الباب المفتوح بين رأس
~~السكة وداره المنع وفيمن داره بين الباب ورأس
# السكة وجهان بناء على كيفية الشركة لما مر في الجناح وان كان ما ms2182 يفتحه
~~أقرب إلى رأس السكة فان سد الاول وجعل مكانه الباب المفتوح فلا منع لانه
~~ينقص حقه وان لم يسد فعلى ما ذكرنا فيما إذا كان المفتوح أبعد من رأس السكة
~~لان الباب الثاني إذا انضم إلى الاول أورث زيادة زحمة الناس وروث الدواب في
~~السكة فيتضررون به وفى النهاية طرد طريقة أخرى جازمة بانه لامنع للذين يقع
~~الباب المفتوح بين دراهم ورأس السكة لان الفاتح لا يمر عليهم وهذا ينبغى أن
~~يطرد فيما إذا كان المفتوح أبعد من رأس السكة وتحويل الميزاب من موضع إلى
~~موضع كفتح باب وسد باب * ولو كانت له داران تنفذ احداهما إلى الشارع وباب
~~الاخرى إلى سكة منسدة فاراد فتح باب من
# PageV10P312
# أحديهما إلى الاخرى هل لاهل السكة منعه فيه وجهان (أظهرهما) لا لان
~~المرور مستحق له في السكة ورفع الحائل بين الدارين يصرف مصارف الملك فلا
~~يمنع (والثانى) نعم لانه يثبت للدار الملاصقة للشارع ممرا في السكة ويزيد
~~فيما استحقه من الانتفاع ولو كان باب كل واحد من الدارين في سكة غير نافذة
~~وأراد فتح الباب من إحداهما إلى الاخرى جرى الوجهان في ثبوت المنع لاهل
~~السكتين هكذا نقل الامام * وأعلم أن موضع الوجهين ما إذا سد باب إحدى
~~الدارين وفتح الباب بينهما لغرض الاستطراق أما إذا قصد اتساع ملكه ونحوه
~~فلا منع وحيث منعنا من فتح الباب إلى السكة المنسدة فصالحه على مال جاز
~~بخلاف الصلح على اشراع الجناح لانه بذل مال في مقابلة الهواء المجرد ثم قال
~~في التتمة إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء
~~شائع من السكة وتنزيله منزلة أحدهم وهو كما لو صالح غيره عن إجراء نهر في
~~أرضه على مال يكون ذلك تمليكا للنهر ولو أراد فتح باب من داره في دار غيره
~~فصالحه عنه مالك الدار على مال ويكون ذلك تمليكا للنهر ولو أراد فتح باب من
~~داره في دار غيره فصالحه عنه مالك الدار على مال يصح ويكون ذلك ms2183 كالصلح عن
~~إجراء الماء على السطح ولا يملك شيئا من الدار والسطح لان السكة لا تراد
~~الا للاستطراق فاثبات الا ستطراق فيها يكون نقلا للملك والدار والسطح ليس
~~القصد منه الاستطرق وإجراء الماء والله أعلم * (وثالثها) فتح المنافذ
~~والكوات للاستضاءة لامنع منه بحال لمصادفة الملك بل له أن يرفع جداره ويجعل
~~مكانه شباكا * ولنعد إلى لفظ الكتاب (قوله) والسكة المنسدة الاسفل عند
~~العراقيين
# كالشوارع إلى آخره يقتضي الحاق العراقيين لها بالشوارع في الانفكاك عن
~~الملك وجواز إشراع الجناح وذهب المراوزة إلى أنها ملك السكان وليس الامر
~~على الظاهر فان أئمتنا العراقيين لم يلحقوها بالشارع من كل وجه وكيف وطرقهم
~~ناصة على اختصاصها بالسكان وأنها ملكهم وعلى أنه يجوز اشراع الجناح المضر
~~إليها باذن السكان والحكم في الشارع بخلافهم فاذن هو محمول على تجويزهم
~~اشراع الجناح الذى لا يضر إليها من غير اعتبار الرضا والمراوزة يمنعون منه
~~ومع هذا التأويل فليس العراقيون مطبقين على تجويزه بل هل منقسمون إلى مجوز
~~ومانع ألا ترى أن القاضى أبا الطيب منعه وهو عراقى (وقوله) لا يجوز اشراع
# PageV10P313
# الجناح وفتح باب جديد الا برضاهم أي برضا من اثبتنا له الشركة في السكة
~~وقصد بهذا الكلام التفريغ على الرأى الذى نسبه إلى المراوزة على ما بينه في
~~الوسيط لكن لا يخلو إما أن يكون المراد فتح باب من الدار التى لها باب في
~~هذه السكة أو الفتح من الدار التى لها في السكة باب قديم إن كان الثاني فقد
~~ذكره من بعد حيث قال أو فتح من تلك الدار بابا ثانيا في السكة وان كان
~~الاول فالعراقيون لا يخالفون فيه حتى يجعل ذلك تفريعا على أحد الوجهين وكذا
~~إشراع الجناح انما يجوز دونه لمن له حق الطروق في السكة لا لغيره (وقوله)
~~ورضاهم اعارة يجوز الرجوع فيه أراد به ما ذكره الامام لانه لو فتح من لاباب
~~له في السكة بابا برضا أهلها كان لاهلها الرجوع مهما شاءوا ولا يلزمون
~~بالرجوع شيئا بخلاف مالو أعار الارض ms2184 للبناء ثم رجع فانه لا يقلع البناء
~~مجانا وهذا لم أجده لغيره والقياس أن لافرق والله أعلم (وقوله) فوق الباب
~~الاول أراد مما يلى رأس السكة على ما ذكره في الوسيط وموضع الخلاف فيه ما
~~إذا لم ينسد الباب القديم ويمكن حمله على ما إذا كان فوقه مما يلى آخر
~~السكة على ما مر * (فرع) قال القاضى الرويانى في التجربة إذا كان بين داريه
~~طريق نافذ يحفر تحته سردابا من أحدهما إلى الاخرى وأحكم الارج لم يمنع قال
~~وبمثله أجاب الاصحاب فيما إذا لم يكن نافذا لان لكل واحد دخول هذا الزقاق
~~كطروق الدرب النافذ وغلط من قال بخلافه واعتذر الامام عن جواز دخولها بأنه
~~من قبيل الاباحات المستفادة من قرائن الاحوال *
# قال (أما الجدار إن كان ملك أحدهما فلا يتصرف الآخر فيه الا بأمره فان
~~استعاره لوضع جذعه لا يلزمه (م) الاجابة في القول الجديد فان رضى فمهما رجع
~~كان له النقص بشرط أن يغرم النقص وقيل فائدة الرجوع المطالبة بالاجرة
~~للمستقبل) * الجدار بين الملكين قد يختص باحد المالكين وقد يملكه المالكان
~~على الاشتراك (القسم الاول) الجدار المخصوص بأحد المالكين هل للآخر وضع
~~الجذوع عليه من إذن مالكه فيه
# PageV10P314
# قولان (القديم) وبه قال مالك وأحمد نعم يجبر عليه لو امتنع لما روى عن
~~أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنعن أحدكم
~~جاره أن يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم رؤسهم فقال أبو هريرة رضى الله
~~عنه مالى أراكم عنها معرصين والله لارمينها بين أكتافكم) أي لاضعن هذه
~~السنة بين أظهركم (والجديد) وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له ذلك ولا يجبر
~~المالك لو امتنع لانه انتفاع بملك الغير فاشبه البناء في أرضه والحمل على
~~بهيمته والحديث يحمل على الاستحباب لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا
~~يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه) (التفريع) الاجبار على القديم مشروط
~~بشروط (أحداها) أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وضع الجذوع ms2185 عليه (الثاني) أن
~~لا يزيد الجارفى PageV10P315
# ارتفاع الجدار ولا يبنى عليه أزجا ولا يضع عليه ما لا يحتمله الجدار أو
~~يضربه (والثالث) أن لا يملك شيئا من جدران البقعة التى يريد تسقيفها أولا
~~يملك الا جدارا واحدا فان ملك جدارين فليسقف عليهما وليس له اجبار صاحب
~~الجدار وصاحب النهاية لم يعتبر هذا الشرط هكذا ولكن قال الشرط أن تكون
~~الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب البيت وهو يحتاج إلى جانب رابع (فاما) إذا
~~كان الكل للغير فانه لا يضع اجذوع عليها قولا واحدا ثم نقل عن بعض الاصحاب
~~انه لم يعتبر هذا الشرط هكذا واعتبر في التتمة مثل ما ذكره الامام وحكى
~~الوجهين فيما إذا لم يملك الا جانبا أو جانبين أيضا والمشهور ما تقدم (وإن
~~قلنا) بالجديد فلا بد من رضا المالك وإذا رضى فاما أن يرضى من غير عوض أو
~~بعوض إن رضى بغير عوض فهو إعارة يمكن من الرجوع عنها قبل وضع الجذوع
~~والبناء عليه وبعده وجهان (أصحهما) أن له الرجوع أيضا كما في سائر العوارى
~~وإذا رجع فلا كلام PageV10P316
# في انه لا يمكن من القلع مجانا وفائدة رجوعه فيه وجهان مذكوران في الكتاب
~~(أظهرهما) انه يخير بين أن يبقى بأجرة وبين أن يقلع ويضمن ارش النقصان كما
~~لو أعاره أرضا للبناء قال في التهذيب إلا أن في اعارة الارض له خصلة أخرى
~~وهى تملك البناء بالقيمة وليس لمالك الجدار ذلك لان الارض أصل فجاز أن
~~يستتبع البناء والجدار تابع فلا يستتبع والذى رواه الامام عن حكاية القاضى
~~انه ليس له الا الاجرة ولا يمكن من القلع أصلا لان ضرورة القلع تتداعى إلى
~~ما هو خالص مال المستعير لان الجذوع إذا ارتفعت أطرافها من جدار لم تستمسك
~~على الجدار الثاني (والوجه الثاني) وبه أجاب العراقيون انه ليس له الرجوع
~~أصلا ولا يستفيد به القلع ولا طلب الاجرة للمستقيل لان مثل هذه الاعارة
~~إنما يراد بها التأبيد فاشبه ما إذا أعار لدفن ميت لا يمكن من نبشه ولا من ms2186
~~طلب الاجرة فعلى هذا لو رفع صاحب الجذوع الجذوع هل له إعادتها من غير اذن
~~جديد فيه وجهان نقلهما الشيخ أبو حامد واصحابه ولو سقطت بنفسها فكذلك
~~والاصح المنع وكذا لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لان الاذن لا
~~يتناول الامرة واحدة وان بناه بغير تلك الآلة فلا خلاف في أنه لا يعيد إلا
~~باذن جديد لانه جدار آخر وان رضى بعوض فذلك قد يكون على سبيل البيع وقد
~~يكون على سبيل الاجارة وسنتكلم فيهما من بعد * ولو صالحه على مال لم يجز ان
~~فرعنا على قول الاجبار لان من ثبت
# له حق لا يؤخذ منه عوض عليه وان فرعنا على القول الآخر صح وليس ذلك
~~كالصلح عن إشراع الجناح لانه صلح على الهواء المجرد * قال (وإن كان مشتركا
~~فلكل واحد منع صاحبه من الانتفاع دون رضاه فلو تراضيا علي القسمة طولا أو
~~عرضا جاز ولا يجبر على القسمة في كل الطول ونصف العرض إذ يتعذر الانتفاع
~~بوضع الجذوع وكذا في نصف الطور (و) وكل العرض وإذا جرت بالتراضى أقرع في
~~الصورة الاخيرة والاولى التخصيص لكل وجه بصاحبه في الصورة الاولى حتى لا
~~تقضى القرعة بخلافه ولا مانع (و) في الاساس من الاجبار على قسمته) *
# PageV10P317
# (القسم الثاني) الجدار المشترك والكلام في ثلاثة أمور يشتمل الفصل على
~~اثنين منها (الاول) الانتفاع به وليس لاحد الشريكين أن يتد فيه وتدا أو
~~يفتح فيه كوة أو يترب الكتاب بترا به دون اذن الشريك كسائر الاملاك
~~المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع بها ويستثنى من الانتفاعات ضربان
~~(أحدهما) لو أراد أحدهما أعني الشريكين وضع الجذوع عليه ففى اجبار الآخر
~~الخلاف المذكور في القسم الاول بطريق الاول (والثانى) مالا يقع فيه
~~المضايقة من الانتفعات لكل واحد منهما الاستقلال به كالاستناد واسناد
~~المتاع عليه يجوز مثله في الجدار الخالص للجار وهو كالاستضاءة بسراج الغير
~~والاستظلال بجدار الغير ولو منع أحدهما الآخر من الاستناد فهل يمتنع عن
~~الاصحاب فيه ترددا لانه عناد ومن الضرب الثاني ما ms2187 إذا بنى في ملكه جدارا
~~متصلا للجدار المشترك بحيث لا يقع ثقله عليه (الثاني) قسمته اما في كل
~~الطول ونصف العرض أو في نصف الطول وكل العرض ولا يفهم من الطول ارتفاعه عن
~~الارض فذلك سمك وانما طول الجدار امتداده من زاوية البيت إلى الزاوية
~~الاخرى مثلا والعرض البعد الثالث فإذا كان طوله عشرة أطرع والعرض ذراعا
~~فقسمته في كل الطول ونصف العرض هكذا ليكون لكل واحد نصف ذراع في طول عشر
~~وقسمته بالعكس أن يجعل هكذا ليصير لكل واحد خمسة اذرع في عرض ذراع وأى واحد
~~من النوعين تراضيا عليه جاز لكن كيف يقسم نقل بعض شارحي المختصر فيه وجهين
~~(احدهما) انه يعلم بعلامة ويخط برسم (والثانى) انه يشق وينشر بالمناشير
# وينطبق على هذا الثاني ما ذكره العراقيون انهما لو طلبا من الحاكم القسمة
~~بالنوع الاول لم يجبهما إلى ذلك لان شق الجدار في الطول اتلاف له وتضييع
~~ولكنهما يباشران القسمة بأنفسهما ان شاءا وهو كما لو هدماه واقتسما النقض
~~وان طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر نظر ان طلب النوع الاول من القسمة
~~فظاهر المذهب انه لا يجاب إليها وذكر الامام وطائفة أن له معنيين (أحدهما)
~~انا لو اجبرنا لاقرعنا والقرعة ربما تغير الشق الذى يلى دار يد لعمرو
~~وبالعكس فلا يتمكن واحد منهما من الانتفاع بما صار له (والثانى) انه لا
~~يتأتى فيه فصل محقق لان غايته رسم خطين بين الشقين ومع ذلك
# PageV10P318
# فإذا بني أحدهما على ما صار له تعدى الثقل والتحامل إلى الشق الآخر وضعف
~~الامام المعنى الثاني بما مر أن هذه القسمة جائزة بالتراضي وذلك يدل على أن
~~رسم الخط كاف في القسمة والمفاضلة وما ذكره توجيها واعتراضا مبنى على
~~الاكتفاء بالعلامة وترك الشق والقطع وهو الاول من الوجهين المنقولين في
~~حالة التراضي وعن صاحب التقريب وجه أنه يجاب الطالب ويجبر الممتنع لكن لا
~~يقرع بل يخصص كل واحد بما يليه (وأما) النوع الثاني وهو قسمة نصف الطول في
~~كل العرض فجائز بالتراضى أيضا وفى ms2188 الاجبار عليه وجهان أما الذين اعتبروا
~~الشق والقطع فانهم وجهوا أحدهما بأن القطع يوجب اتلاف بعض الجدار ولا اجبار
~~مع الاضرار (والثانى) أن الضرر والنقصان في هذا النوع هين فاشبه قسمة الثوب
~~الصفيق (وأما) المكتفون برسم الخط والعلامة فبنوهما على المعنيين السابقين
~~(إن قلنا) بالاول جرى الاجبار لان كل واحد منهما يتأتى له الانتفاع بما
~~يصير إليه (وإن قلنا) بالثاني فلا لتعذر المفاضلة المحققة والاشبه من
~~الوجهين كيف فرض التوجيه مع الاجبار وهو الذى أورده في الكتاب هذا في قسمة
~~الجدار نفسه (أما) إذا انهدم وظهرت العرصة أو كان بينهما عرصة جدار لم يبن
~~عليها بعد فطلب أحدهما قسمتها في كل الطول ونصف العرض (فان قلنا) في الجدار
~~أن الطالب لمثل هذه القسمة يجاب ويخصص كل واحد بالشق الذى يليه من غير قرعة
~~فكذلك ههنا وبه قال أبو الطيب بن سلمة (وإن قلنا) لايجاب ثم فههنا وجهان
~~بنوهما على المعنيين السابقين (إن قلنا) بالاول لم يجب (وان قلنا) بالثاني
~~أجيب وان طلب قسمتها في نصف الطول وكل العرض أجيب لفقد المعاني المذكورة في
~~الجدار وإذا
# بني الجدار وأراد أن يكون عريضا زاد فيه من عرض بيته والله أعلم بالصواب
~~* وإذا عرفت ذلك فاعلم قوله في الكتاب ولا يجبر على القسمة في كل الطول
~~ونصف العرض - بالواو - وكذا قوله وكذا في نصف الطول وكل العرض (وأما) قوله
~~إذا جرت بالتراضى أقرع في الصورة الاخيرة والاولى تخصيص كل وجه بصاحبه في
~~الصورة الاولى وفى الصورة الاخيرة القسمة في نصف الطول وكل العرض والاولى
~~هي القسمة في كل الطول ونصف العرض ولا يفهم من قوله الاولى التخصيص بعينه
~~على رأى ذهابا إلى أن
# PageV10P319
# المراد من الاولى من خلاف في المسألة فان أحدا لم يذكر فيها خلافا بل
~~أطلقوا الجواز للقسمة عند التراضي والمعود في القسمة القرعة فان ما أراد
~~الارشاد إلى أن الشريكين ينبغى أن يصيرا إلى التخصيص من غير قرعة فبيع كل
~~واحد منهما ماله في الشق الذى يلى صاحبه بما لصاحبه ms2189 في الشق الذى يليه
~~تحرزا عن تضييع المال (وأما) قوله ولا مانع في الاساس من الاجبار على قسمته
~~فالمراد من الاساس عرصة الجدار وجوابه واضح في القسمة في نصف الطول وكل
~~العرض وأما في الطول ونصف العرض فالذي أجاب به احد الوجهين وفيه وجه آخر
~~كما قدمنا والاصح عند العراقيين وغيرهم ما أجاب به والله أعلم * قال
~~(والقول الجديد أنه لا يجبر (م ح) على العمارة في الاملاك المشتركة لانه
~~ربما يتضرر بتكليفه العمارة نعم لو انفرد الشريك الآخر فلا يمنع لانه عناد
~~محض ثم ان أعاد الجدار بالنقض المشترك عاد ملكا مشتركا كما كان ولو تعاونا
~~على العمل فكمثل ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر أن يكون ثلثا الجدار له صح
~~وكان سدس النقض عوضا عن عمله المصادق لملك الشريك وإذا انهدم العلو والسفل
~~وقلنا ليس لصاحب العلو اجبار صاحب السفل على العمارة فله أن يعمر بنفسه فان
~~عمر فليس (و) له منع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ولا أن يغرمه (و) قيمة
~~ما بناه من الجدار والسقف ومن له حق إجراء الماء في ملك الغير فلا يجبر على
~~العمارة بحال) * (الامر الثالث) العمارة فأذا هدم أحد الشريكين الجدار
~~المشترك من غير اذن صاحبه لاستهدامه أو من غير استهدامه ففى التهذيب وغيره
~~أن النص اجبار الهادم على اعادته وان القياس أنه يغرم النقصان ولا
# يجبر على البناء لان الجدار ليس بمثلى ولو استهدم الجدار بنفسه أو هدماه
~~معا اما لاستهدامه أو لغير استهدامه ثم امتنع أحدهما عن العمارة فقولان
~~(القديم) وبه قال مالك واحمد في المشهور عنهما أنه يجبر الممتنع على
~~العمارة دفعا للضرر عن الشركاء وصيانة للاملاك المشتركة عن التعطيل
~~(والجديد) أنه لا يجبر كما لا يجبر على زراعة الارض المشتركة وكما ان طالب
~~العمارة قد يتضرر بامتناع الشريك فالشريك
# PageV10P320
# يتضرر بتكليف العمارة ويجرى القولان في النهر المشترك والقناة والبئر
~~المشتركين إذا امتنع أحد الشركاء من التنقية والعمارة وهل يجبر وعند ابي
~~حنيفة يجبر في النهر والقناة والبئر ms2190 ولا يجبر في الجدار ولو كان علو الدار
~~لواحد وسفلها لآخر فانهدمت فليس لصاحب السفل اجبار صاحب العلو على اعاته
~~وهل لصاحب العلو اجبار صاحب السفل على اعادة السفل ليبني عليه فيه القولان
~~ومنهم من قال القولان فيما إذا انهدم أو هدماه من غير شرط اما إذا استهدم
~~فهدمه صاحب السفل بشرط ان يعيده اجبر عليه قولا واحدا ويجرى الخلاف فيما
~~إذا طلب احدهما اتخاذ سترة بين سطحيهما هل يجبر الاخر على مساعدته *
~~(التفريع) إن قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم
~~يكن له مال استقرض عليه أو أذن للشريك في الانفاق عليه من ماله ليرجع علي
~~الممتنع إذا وجد له مال فان استقل به هل له الرجوع أشار المزني فيه إلى
~~قولين وعن الاصحاب فيه طرق (أظهرها) وبه قال ابن خيران وابن الوكيل القطع
~~بعدم الرجوع وحمل الرجوع على ما إذا أنفق بالاذن (والثانى) أن القول بعدم
~~الرجوع تفريع على القديم الذى عليه نفرع وبه قال ابن القطان (والثالث) أنا
~~إن قلنا بالقديم رجع لا محالة (وان قلنا) بالجديد فقولان ونقل الامام وجها
~~فارقا بين أن يمكنه عند البناء مراجعة الحاكم فلا يرجع اولا يمكنه فيرجع
~~والى هذا منعوه ثم إذا أعاد الطالب البناء نظر إن أعاده بالآلة القديمة
~~فالجدار بينهما كما كان في السفل في الصورة الاخرى لصاحب السفل كما كان
~~وليس لصاحب العلو نقضه ولا منعه من الانتفاع بملكه وان بناه بآلة من عنده
~~فالبناء له ويتمكن من نقضه ولو قال الشريك لا تنقض وأنا أغرم لك نصف القيمة
~~لم يجر له النقض لانا علي هذا القول نجبر
# الممتنع على ابتداء العمارة فلان نجبره على الاستدامة كان أولى (وان
~~قلنا) بالجديد فلو أراد الشريك المطالب الانفراد بالعمارة نظر إن أراد
~~عمارة الجدار بالنقض المشترك وأراد صاحب العلو أعادة السفل بنقض صاحب السفل
~~أو بآلة مشتركة بينهما فللآخر منعه وان أراد بناءه بآلة من عنده فله ذلك
# PageV10P321
# ليصل إلى حقه كما لو سقطت جدوعه ms2191 الموضوعة على الجدار المشترك ينفرد
~~باعادتها ثم المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء فلو قال شريكه لا
~~تنقض الجدار لاغرم لك نصف القيمة أو قال صاحب السفل لا تنقض لاغرم لك
~~القيمة لم تلزمه اجابته على هذا القول كابتداء العمارة ولو قال صاحب السفل
~~انقض ما أعدته لابنيه بآلة نفسي فان كان قد طالبه بالبناء فلم يجب لم يجب
~~الآن إلى ما يقوله وان لم يطالبه وقد بني علوه عليه فكذلك لايجاب ولكن له
~~أن يتملك السفل بالقيمة ذكره في المهذب وان لم يبن عليه العلو بعد أجيب
~~صاحب السفل ومهما بني الثاني بآلة نفسه فله منع صاحبه من الانتفاع بالعلو
~~بفتح كوة وغرز وتد ونحوهما وليس له منع صاحب السفل من السكني فان العرصة
~~ملكه وعن صاحب التقريب وجه في المنع من السكني أيضا والمذهب الاول * ولو
~~أنفق على البئر والنهر فليس له منع الشريك من سقى الزرع والانتفاع بالماء
~~وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين ولو كان للمتنع على الجدار
~~الذى انهدم جذوع وأراد عادتها بعد ما بناه الطالب بآلة نفسه فعلى الثاني
~~تمكينه أو نقض ما أعاده يبني معه الممتنع ويعيد جذوعه والله أعلم * بقى في
~~الفصل صورتان (احداها) إذا بان أن الجدار المشترك لو انفرد احدهما بأعدته
~~بالنقض المشترك يعود مشتركا كما كان فلو تعاونا على اعادته كئن أولى أن
~~يعود مشتركا فلو شرطا مع التعاون زيادة لاحدهما لم يجز لانه شرط عوض من غير
~~معرض فانهما متساويان في العمل وفى الجدار وعرصته وعن صاحب التقريب وجه أنه
~~يجوز ذلك لتراضيهما حتى لو باع أحد شريكي الدار على السواء نصيبه من الدار
~~بثلث الدار من نصيب صاحبه قال يصح وتصير الدار بينهما اثلاثا واستبعد
~~الامام ما ذكره وقال لو باع أحدهما نصفه بنصف صاحبه لم يقدر ذلك بيعا ولم
~~ترتب عليه أحكام البيع وهذه الصورة قذ ذكرناها في البيع وبينا أن الاظهر
~~فيها الصحة وقياسه صحة بيع أحدهما نصفه بالثلث من نصف ms2192 الآخر ولا يلزم منه
~~صحة الشرط فيما نحن فيه لان الموجود هو البناء بشرط الزيادة لاحدهما ومجرد
# الشرط والرضى بالتفاوت لا يغير كيفية الشركة القديمة الا أن البناء
~~بالاذن والشرط يقام مقام البيع والاجارة للمسائل المذكورة على الاثر ولو
~~انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك باذن صاحبه بشرط أن يكون له
~~الثلثان جاز والسدس الزائد يكون في مقابلة عمله في النصف الآخر هكذا
# PageV10P322
# أطلقوه واستدرك الامام فقال هذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال
~~لتكون الاجرة عتيدة فاما إذا شرط السدس الزائد له بعد البناء لم يصح فان
~~الاعيان لا تؤجل ولك أن تزيد فتقول التصوير وان وقع فيما ذكره وجب أن يكون
~~الحكم فيه كالحكم فيما إذا شرط للمرضع جزءا من الرقيق المرتضع في الحال
~~والقاطف الثمار جزءا من الثمار المقطوفة في الحال ونظائرهما لان عمله يقع
~~على ما هو مشترك بينه وبين غيره وسياتى الكلام فيها في الاجارة ولو بناه
~~أحدهما بآلة نفسه باذن الآخر بشرط أن يكون ثلثا الجدار له فقد قابل ثلثا
~~الآلة المملوكة له وعمله فيه بسدس العرصة المبني عليها وفى صحة هذه
~~المعاملة قولان لجمعهما بين مختلفى الحكم وهما البيع والاجارة ولا يخفي ان
~~شرط الصحة العلم بالآلات وبصفات الجدار فانه يعود فيها النظر إلى شرط ثلث
~~النقض في الحال أو بعد البناء (الثانية) إذا كان له حق اجراء الماء في ملك
~~الغير فانهار ذلك الملك لم يجب على مستحق الاجراء مشاركته في العمارة لان
~~العمارة تتعلق بتلك الاعيان وهى لمالكها لا يشترك المستحق الاجراء فيها وان
~~كان الانهدام بسبب الماء ففيه احتمال عند الامام قال والظاهر أنه لاعمارة
~~عليه أيضا لانه ليس بمالك والانهدام تولد من مستحق ولنتكلم الآن فيما يحتاج
~~إليه من الفاظ الكتاب (قوله) لا يجبر على العمارة في الاملاك المشتركة يجوز
~~اعلامه بالميم والالف بل بالحاء أيضا لما قدمناه من مذاهبهم (وقوله) نعم لو
~~انفرد الشريك الآخر فلا يمنع يشعر بتمكينه من العمارة سواء عمر بالنقض
~~المشترك ms2193 أو بخاص ملكه وقد صرح بذلك في الوسيط وكذا الامام لكن الظاهر من
~~النقل ما قدمناه وهو أنه ان أعاد بآلة نفسه فلا منع وان أراد العمارة
~~بالنقض المشترك فلصاحبه المنع إذا فرعنا على الجديد وهو المتواتر من جهة
~~المعنى فانه المالك وقد يريد صرفه إلى غير تلك العمارة (وقوله) وشرط له
~~الآخر أن يكون ثلثا الجدار له ظاهره التصوير فيما إذا شرط السدس الزائد بعد
~~البناء لانه حينئذ يسمى
# جدارا لكن عرفت في المباحثة التي مرت أن ذلك غير جائز فليؤول اللفظ
~~(وقوله) وإذا انهدم السفل والعلو وقلنا ليس لصاحب العلو اجبار صاحب السفل
~~اشارة إلى أن القولين في الاجبار على
# PageV10P323
# العمارة في الاملاك المشتركة يجريان في أن صاحب السفل هل يجبر على اعادة
~~السفل الخالص له (وقوله) فله أن يعمر بنفسه فيه مثل هذا الكلام الذي ذكرناه
~~في قوله نعم لو انفرد الشريك الآخر فلا منع (وقوله) فليس له منع صاحب السفل
~~من الانتفاع بسفله إن حمل على ما إذا أعاد بالنقض المشترك فذاك وان أجرى
~~إطلاقه فليحمل الانتفاع على السكني في عرصته فان الانتفاع بالجدار غير سائغ
~~على ما تقدم ثم ليعلم بالواو للوجه المحكى عن صاحب التقريب (وقوله) ولان أن
~~يغرمه مفرع عن نظم الكتاب على القول الجديد في مسألة السفل والعلو والحكم
~~بعدم الرجوع على ظاهر المذهب لا يختلف بالقولين * قال (أما السقف الحائل
~~بين العلو والسفل يجوز لصاحب العلو الجلوس عليه وان كان مشتركا للضرورة
~~وكذا ان كان مستخلصا لصاحب السفل وانما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق
~~البناء على سقفه من غيره فيصح (ز) هذه المعاملة وهى بيع فيها مشابه الاجارة
~~ولايجوز بيع حق الهواء لاشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء ويجوز بيع حق
~~مسيل الماء ومجراه وحق الممر وكل الحقوق المقصودة على التأبيد ويجب أن يذكر
~~قدر البناء وكيفية الجدار لاختلاف العرض في تثاقله ولو باع حق البناء على
~~الارض لم يجب (و) ذكر ذلك ومهما هدم صاحب السفل السفل ms2194 لم ينفسخ البيع لانه
~~مخالف للاجارة ولكن يغرم له قيمة البناء للحيلولة فإذا أعاد السفل استرد
~~القيمة) * كما أن الجدار الحائل بين مالكين تارة يكون مشتركا بين المالكين
~~وتارة يكون خالصا لاحدهما فكذلك السقف الحائل بين العلو والسفل المملوك كل
~~واحد منهما لواحد قد يكون مشتركا بينهما وقد يكون خالصا لاحدهما وحكم
~~القسمين في الانتفاع يخالف حكمهما في الجدار فيجوز لصاحب العلو الجلوس ووضع
~~الاثقال عليه على الاعتياد ولصاحب السفل الاستظلال والاستكنان به لانا لو
~~لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع وهل لصاحب السفل تعليق الامتعة فيه
~~(أما) ما ليس ثقيلا
# يتأثر السقف به كالثوب وبحوه فلامنع به بل هو كالاستناد إلى الجدار
~~(وأما) غيره ففيه وجهان
# PageV10P324
# (أحدهما) أنه غير جائز إذ لا ضرورة فيه بخلاف الاستظلال (وأظهرهما) انه
~~يجوز على الاعتياد تسوية بين صاحب العلو وصاحب السفل في تجويز تثقيل السقف
~~وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أن التعليق الجائز هو الذى لا يحتاج إلى إثبات
~~وتدفى السقف (وأظهرهما) أنه لا فرق وقال الشيخ أبو محمد (فان قلنا) إنه ليس
~~له اثبات الوتد والتعليق منه فليس لصاحب العلو غرز الوتد في الوجه الذى
~~يليه إذ لا ضرورة إليه وإن جوزناه لصاحب السفل ففى جوازه لصاحب العلو وجهان
~~لندرة حاجته إليه بخلاف التعليق * إذا تقرر ذلك فتصوير القسم الاول هو أن
~~يكون السقف مشتركا بينهما وأما إذا كان خالصا لاحدهما فصورة خلوصه لصاحب
~~العلو أن يكون لرجل جداران متقابلان فيأذن لغيره في وضع الجدوع عليهما
~~والبناء على تلك الجذوع بعوض أو غير عوض فإذا فعل ذلك كان السقف لصاحب
~~العلو وصورة خلوصه لصاحب السفل أن يأذن لغيره في البناء على سقف ملكه بعوض
~~أو بغير عوض فيبني عليه والى هذا أشار بقوله وانما يتصور ذلك أن يبيع صاحب
~~السفل حق البناء على سقفه من غيره ولما جري ذكر هذا التصرف وهو من المسائل
~~المقصودة في الباب اندفع في بيانه وبيان ما يناسبه ونحن نشرحه في مسألتين
~~ولا نبالي بما يحتاج إليه ms2195 من تقدير مؤخر في سياق الكتاب وتأخير مقدم
~~(المسألة الاولى) اذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض
~~وهو الاعارة وقد يكون بعوض فمن صوره أن يكرى أرضه أو رأس جداره أو سقفه مدة
~~معلومة بأجرة معلومة فتجوز وسبيله سبيل سائر الاجارات (ومنها) أن يأذن فيه
~~بصيغة البيع ويبين الثمن فهو صحيح خلافا للمزني ولابي حنيفة أيضا فيما حكاه
~~القاضى الرويانى ثم يتصور ذلك بلفظتين (احداهما) أن يبيع سطح البيت أو علوه
~~للبناء عليه بثمن معلوم (والثانية) ان يبيع حق البناء على ملكه والاولى هي
~~لفظة الشافعي وعامة الاصحاب رحمهم الله والثانية لفظة الامام وصاحب الكتاب
~~ويتلخص الغرض بمباحثتين (احداهما) أن المراد من اللفظتين شئ واحد وان كان
~~ظاهر اللفظ يشعر بالمغايرة لان بيع العلو للبناء أما أن يراد به جملة السقف
~~فليخرج على
# PageV10P325
# التفصيل الذى مر في البيع وأيضا فانهم صوروا فيما إذا اشترى ليبنى عليه
~~ومن اشترى شيئا انتفع به بحسب الامكان ولم يحتج إلى التعرض للانتفاع به
~~(والثانية) ما حقيقة هذا العقد أبيع هو أم اجارة ان كان بيعا فليعد ملك عين
~~كسائر البيوع فان كان اجارة فليشترط التأقيت كسائر الاجارات (والجواب) أن
~~الاصحاب اختلفوا فيه فقال قائل هو بيع ويملك المشترى به مواضع رؤس الاجذاع
~~وهذا يدفع الالزام لكنه مشكل لما ذكرنا في المباحثة الاولى (والصحيح) أنه
~~لا تملك به عين وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أنه اجارة وإنما لم يشترط تقدير
~~المدة لان العقد الوارد على المنفعة تتبع فيه الحاجة وإذا اقتضت الحاجة
~~التأبيد أبد على خلاف سائر الاجارات والتحق بالنكاح ونسب صاحب البيان هذا
~~الوجه إلى ابن الصباغ (وأظهرهما) أنه ليس باجارة محضة ولكن فيه شائبة
~~الاجارة وهى أن المستحق به منفعة وشائبة البيع وهى أن الاستحقاق فيه على
~~التأبيد فكأن الشرع نظر إلى أن الحاجة تمس إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في
~~مرافق الاملاك وحقوقها مساسها إلى ثبوت الاستحقاق المؤبد في الاعيان فجوز
~~هذا العقد واثبت فيه شبها من البيع وشبها من ms2196 الاجارة وهذا معنى قوله في
~~الكتاب وهى بيع فيه مشابهة الاجارة وإذا قلنا انه لا تملك به عين فلو عقد
~~بلفظ الاجارة ولم يتعرض للمدة فوجهان (أشبههما) أنه ينعقد أيضا لانه يخالف
~~في قضية كما يخالف الاجارة في أخرى فإذا عقد بلفظ الاجارة في أخرى فإذا
~~انعقد بلفظ البيع لتوافقهما في قضية انعقد بلفظ الاجارة لتوافقهما في أخرى
~~فإذا جرت هذه المعاملة وبنى المشترى عليه لم يكن للبائع أن يكلفه النقض
~~ليغرم له أرش النقصان * ولو انهدم الجدار والسقف بعد بناء المشترى عليه
~~وأعاد مالكه فللمشترى اعادة البناء بتلك الآلات أو بمثلها ولو انهدم قبل
~~البناء فللمشترى البناء عليه إذا أعاده وهل يجبره على إعادته فيه الخلاف
~~السابق ولو هدم صاحب السفل أو غير السفل قبل بناء المشترى فعلى الهادم قيمة
~~حق البناء لانه حال بينه وبين حقه بالهدم فإذا أعاد مالك السفل استرد
~~الهادم القيمة لان الحيلولة قد ارتفعت فلا يغرم أجرة البناء لمدة الحيلولة
~~ولو كان الهدم بعد
# PageV10P326
# البناء قالقياس أن يقال (إن قلنا) إن من هدم جدار الغير يلزمه اعادته
~~فعليه اعادة السفل والعلو
# (وان قلنا) يلزمه أرش النقص فعليه أرش نقص الالات وقيمة حق البناء
~~للحيلولة بالجملة فلا تنفسخ هذه المعاملة بما يعرض من الهدم والانهدام من
~~جهة التحاقها بالبيوع ثم سواء جرى الاذن في البناء بعوض أو لا بعوض فيجب
~~بيان قدر الموضع المبنى على طولا وعرضا ويجب مع ذلك إن كان البناء لى
~~الجدار أو والسطح بيان سمك البناء وطوله وعرضه وكون الجدران منسدة أو خالية
~~الا جواف وكيفية السقف المحمول عليها لان الغرض يختلف ولا يحتمل الجدار أو
~~السقف كل شئ وحكى القاضى الرويانى وجها أنه إذا أطلق ذكر البناء كفى وحمل
~~على ما يحمله المبنى على ولا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه على لان الاعلام
~~في كل شئ على ما يليق به ويعتاد فيه وعن الشيخ أبى محمد أن بعضهم يشترطه
~~ولو كانت الآلات حاضرة أغنت مشاهدتها عن كل وصف وتعريف وان ms2197 أذن في البناء
~~على أرضه لم يجب ذكر سمك البناء وكيفته لان الارض تحمل كل شئ وفيه وجه آخر
~~يذكر مع الاول في باب الاجارة أنه يجب لان بتقدير القلع والتفريغ عند
~~انقضاء مدة الاجارة أو الرجوع عن الاعارة تطول مدة التفريغ وتقصر بحسب كبر
~~النقض وقلته ويختلف الغرض بذلك * (فرع) ادعى بيتا في يد غيره فاقر له به
~~وتصالحا على أن يبنى المقر على سطحه جاز ذلك وقد أعاره المقر له سطح بيته
~~للبناء ولو كان تنازعهما في سفله والعلو مسلم للمدعى عليه فاقر للمدعى بما
~~ادعى وتصالحا على أن يبنى المدعى على السطح ويكون السفل للمدعى عليه جاز
~~وذلك بيع السفل بحق البناء على العلو (المسألة الثانية) من احتاج إلى اجراء
~~ماء في أرض الغير لم يكن له اجبار صاحب السطح والارض عليه وروى البندنيجى
~~وغيره عن القديم قولا أنه يجبر والمذهب الاول فان أذن فيه باعارة أو بيع أو
~~اجارة جاز ثم في السطح لابد من بيان الموضع الذي يجرى
# PageV10P327
# عليه الماء والسطوح التى ينحدر منها لماء إليه ولا باس بالجهل بالقدر من
~~ماء المطر لان ذلك مما لا يمكن معرفته وهذا عقد جوز للحاجة وإذا أذن وبين
~~ثم بنى على سطحه ما يمنع الماء فان كان عارية فهو رجوع وان كان بيعا أو
~~اجارة فللمشترى أو المستأجر ثقب البناء واجراء الماء فيه وأما في الارض فقد
~~قال في التهذيب لا حاجة في العارية إلى بيان لانه إذا شاء رجع والارض تحمل
~~ما يحمل وان أجر
# وجب بيان موضع الساقية وطولها وغرضها وعمقها وتقدير المدة قال في الشامل
~~ولابد وأن تكون الساقية محفورة فان المستأجر لا يملك الحفر وان باع وجب
~~بيان الطول والعرض وفى العمق وجهان بناء على أن المشترى يملك موضع الجريان
~~أو لا يملك الاحق الاجراء وايراد الناقلين يميل إلى ترجيح الاول وهذا إذا
~~كان لفظ البيع بعت منك مسيل الماء فان قال حق مسيل الماء فكذلك صور الففال
~~فهو كبيع حق البناء ويجئ ms2198 في حقيقة العقد ما مر في بيع حق البناء وفى
~~المواضع كلها ليس له دخول الارض بغير اذن مالكها الا أن يريد تنقية النهر
~~وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرج من النهر والمأذون في اجراء ماء المطر ليس
~~له القاء الثلج ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ولا أن يجرى فيه ماء
~~يغسل به ثيابه وأوانيه بل لا يجوز أن يصالح على ترك الثلوج على السطح أو
~~اجراء الغسالات على مال لان الحاجة لا تدعوا إلى مثله وفى الارض ضرر ظاهر
~~(والثانى) مجهول والمأذون في القاء الثلج ليس له اجراء الماء وتجوز
~~المصالحة على قضاء الحاجة في حق الغير على مال وكذا على جمع الرمل والقمامة
~~في ملكه وهى اجارة يراعى فيها شرائطها وكذا المصالحة عن البيتوتة على سطح
~~الجار ثم لو باع مستحق البيتوتة منزله فليس للمشترى أن يبيت عليه بخلاف ما
~~إذا باع مستحق اجراء الماء على سطح الغير مدة بقاء داره فانه يستحق المشترى
~~الاجراء بقية المدة لان اجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة (وقوله)
~~في الكتاب ولا يجوز بيع حق الهواء لاشراع الجناح هذه المسألة احتج بها
~~المزني للمنع من بيع حق البناء وفرق الاصحاب بان ذاك اعتياض عن مجرد الهواء
~~وحق البناء تعلق بعين الموضع المبنى عليه حتى لو صالحه عن موضع الجذوع
~~المشرعة على جداره صح ولهذا يجوز اكراء المالك للبناء بالاتفاق ولا يجوز
~~اكراء الهواء وكل حق
# PageV10P328
# يتعلق بغير مجرى الماء والممر فهو كحق البناء بلا فرق (وقوله) حق مسيل
~~الماء ومجراه اللفظتان متقاربنان ويمكن حمل المسيل على الموضع الذى ينحدر
~~إليه الماء ويقف إلى النضوب والمجرى على الموضع الذى يجرى فيه الماء
~~(وقوله) وكل الحقوق المقصودة على التأبيد فيه اشعار بان الحقوق المتعلقة
~~بالاعيان لما كانت مقصودة على التأبيد الحقت بالاعيان حتى استغنى العقد
~~الوارد عليها عن التأفيت.
# (فرع) خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار * للجار أن يطالبه بازالتها
~~فان لم يفعل فله تحويلها عن ملكه فان ms2199 لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى
~~اذن القاضى وفيه وجه ضعيف ولو صالحه على ابقائها بعوض لم يجز أن يستند
~~الغصن إلى شئ لانه اعتياض عن مجرد الهواء وان استند إلى جدار فان كان بعد
~~الجفاف جاز وان كان رطبا فلا لانه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وضرره وعن طائفة
~~من بصريى أصحابنا أنه يجوز وما ينموا يكون تابعا وانتشار العروق كانتشار
~~الاغصان وكذلك ميل الجدار إلى هواء الجار قاله الاصطخرى * قال (الفصل
~~الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل (الاولى) لو ادعى على رجلين دارا وهى في
~~يدهما فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالح المصدق على مال فأراد المكذب أخذه
~~بالشفعة ان ادعى عليهما عن جهتين جاز وان ادعى عن جهة واحدة من أرث أو شراء
~~فلا لانه كذبه في استحقاقه فالصلح باطل بقوله وفيه وجه أنه يأخذ) * كلام
~~الفصل في ثلاث مسائل (الاولى) إذا ادعى رجل على رجلين دارا في أيديهما
~~فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثبت له النصف باقرار المصدق والقول قول المكذب في
~~انكاره فلو صالح المدعى المقر على مال فاراد المكذب أخذه بالشفعة هل له ذلك
~~اختلف طرق الناقلين في الجواب
# PageV10P329
# قال الشيخ أبو حامد وقوم ان ملكها في الظاهر بسببين مختلفين فله ذلك لانه
~~لاتعلق لاحد الملكين بالآخر وان ملكها بسبب واحد من إرث أو شراء فوجهان
~~(أحدهما) المنع لان الدار يزعم المكذب أنها ليست للمدعى فان في ضمن إنكاره
~~تكذيب المدعى في نصيب المقر أيضا وحينئذ يكون الصلح باطلا (وأظهرهما) ان له
~~الاخذ لحكمنا في الظاهر بصحة الصلح وانتقال الملك إلى المقر ولا يبعد
~~انتقال نصيب أحدهما إلى المدعى دون الآخر ان ملكاه بسبب واحد وهذا الطريق
~~هو الذى أورده الامام والمصنف في الوسيط لكنهما جعلا أظهر الوجهين المنع
~~وفى اصل الطريقة أشكال لانا لانحكم بالملك الا بظاهر اليد ولا دلالة لليد
~~على اختلاف السبب وايجاده فيما يعرف الحاكم الاختلاف والاتحاد والى قول من
~~يرجع ومن الذى يقيم البينة عليه وقال صاحب الكتاب ههنا ms2200 ان ادعى عليهما
# من جهتين فللمكذب الاخذ بالشفعة وان ادعى عن جهة واحده ففيه الوجهان وفيه
~~وقفات أيضا وقصور عن الوفاء بالجواب لان المدعى ليس من شرطه التعرض لسبب
~~الملك وبتقدير تعرضه فلا يلزم من تكذيبه المدعى في قوله ورثت هذه الدار زعم
~~أنه لم يرث نصفها وقال ابن الصباغ ان اقتصر المكذب على انه لا شئ لك في يدى
~~أولا يلزمنى تسليم شئ اليك أخذ بالشفعة وان قال مع ذلك وهذه الدار ورثناها
~~ففيه الوجهان وهذا أقرب الطرق على أن قوله ورثناها لا يقتضى بقاء نصيب
~~الشريك في ملكه بل يجوز انتقاله إلى المدعى فليقطع بجواز الاخذ بالشفعة الا
~~أن يتعرض لكون الشريك مالكا في الحال * هذا إذا ادعى رجل على رجلين ولو
~~ادعى رجلان دارا في يد رجل فأقر لاحدهما بنصفها نظر ان ادعيا أنهما ورثاها
~~شارك المكذب المصدق فيما سلمه المدعى عليه لان الارث يقتضى شيوع التركة بين
~~الورثة فما يخلص يكون بينهما وصار كما لو تلف بعض التركة وحصل البعض هذا
~~إذا لم يتعرضا لقبض الدار أما إذا قالا قبضناها وورثناها ثم غصبتها منا
~~فوجهان (منهم) من قال يشاركه أيضا لان ايجاب الارث الشيوع لا يختلف ويحكى
~~هذا عن أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما لان الشركة إذا حصلت في يد الورثة
~~صار كل واحد منهم قابضا لحقه وانقطع حقه عنه عما في
# PageV10P330
# يد الآخرين ألا ترى انه يجوز أن يطرأ الغصب على نصيب أحدهما خاصة بان
~~تزال يده فان المغصوب لا يكون مشتركا بينهما وان ادعيا الاستحقاق بجهة غير
~~الارث من شراء وغيره ان لم يقولا اشترينا معا أو اتهبنا معا لم يشارك
~~المكذب المصدق بل هو كما لو عين هذا جهة وهذا غيرها وان قالا اشترينا معا
~~أو اتهبنا معا وقبضنا فوجهان (أظهرهما) وبه قال الشيخ أبو حامد وأصحابه
~~وتابعهم القاضى الحسين إن الحكم كما ذكرنا في الارث (والثانى) ويحكى عن أبى
~~على بن أبى هريرة والطبري وبه قال القاضى ابن كج والشيخ أبو ms2201 محمد انه لا
~~يشركه لان تعدد المشترى يقتضى تعدد العقد فهو كما لو ملكا بعقدين ولو لم
~~يتعرضا لسبب الاستحقاق أصلا فلا شركة بحال نص عليه في المختصر وحيث قلنا
~~بالشركة في هذه الصورة فلو صالح المصدق المدعى عليه عن المقربة على مال نظر
~~ان صالح باذن الشريك صح والا بطل في نصيب الشريك وفى نصيبه قولا تفريق
~~الصفقة وعن بعض الاصحاب تصحيح الصلح في
# جميع المقربة لنوافق المتعاقدين وتقارهما وهو ضعيف ولو ادعيا دارا في يده
~~فأقر لاحدهما بجميعها فالجواب انه ان وجد من المقر له في الدعوى ما يتضمن
~~اقرارا لصاحبه بان قال هذه الدار بيننا وما أشبه ذلك شاركه صاحبه فيها وان
~~لم يوجد بل اقتصر على دعوى النصف نظر ان قال بعد اقرار المدعى عليه بالكل
~~الكل لى سلم الكل له ولا يلزم من ادعائه النصف إلا يكون الباقي المحواران
~~(كذا بالاصل فحرر) لا تساعده البينة في الحال الا على النصف أو يخاف الجحود
~~الكلى لو ادعى الكل وان قال النصف الآخر لصاحبي سلم إليه وان لم يثبته
~~لنفسه ولا لصاحبه فيترك في يد المدعى عليه أو يحفظه القاضى أو يسلم إلى
~~صاحبه الذى يدعيه فيه أوجه (أصحها) أولها وهى بتوجيهها تذكر في موضعها *
~~قال (الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيهديهما فلو كان وجه
~~الجدار أو الطافات أو معاقد القمط إلى أحدهما لم يجعل (م) صاحب يد لان كونه
~~حائلا بينهما علامة ظاهرة للاشتراك فلا يغير بمثله وكذلك (ح) لو كان
~~لاحدهما عليه جذوع بخلاف مالو شهدت بينة لاحدهما بالملك في الجدار يصير (و)
~~صاحب يد في الاس إذ ليس فيه علامة الاشتراك وكذا راكب الدابة مع
# PageV10P331
# المتعلق بلجامها مختص باليد إذ ليس ثمت علامة قوية في الاشتراك فالركوب
~~ظاهر في التخصيص أما وضع الجذوع فزيادة انتفاع فهو كزيادة الاقمشة في الدار
~~وكذلك إذا تنازع صاحب العلو والسفل في السقف فهو في يدهما (ح م) الا إذا
~~كان بحيث لا يمكن احداثه بعد ms2202 بناء العلو فيكون متصلا بجدار صاحب السفل
~~اتصال ترصيف وهو علامة اليد وكذا الجدار المتنازع فيه إذا اتصل بأحدهما
~~اتصال ترصيف كان هو صاحب اليد) * في المسألة صورتان (إحداهما) إذا تنازعا
~~جدارا حائلا بين ملكيهما فله حالتان (الاولى) أن يكون متصلا ببناء أحدهما
~~دون الآخر اتصالا لا يمكن احداثه بعد بنائه فيرجح جانبه لان اتصاله به
~~امارة ظاهرة على يده وتصرفه وصورته أن يدخل نصف لبنات من الجدار المتنازع
~~فيه في جداره الخاص ونصف من جداره الخاص في المتنازع فيه ويتبين ذلك في
~~الزوايا وكذلك إذا كان لاحدهما أزج لا يتصور احداثه بعد تمام الجدار بان
~~أميل من مبدأ ارتفاعه عن الارض قليلا قليلا وإذا ترجح
# جانبه حلف وحكم بالجدار له الا أن تقوم بينة على خلافه ولا يحصل الرجحان
~~بان يوجد الترصيف المذكور في مواضع معدودة من طرف الجدار لامكان احداثه بعد
~~بناء الجدار بنزع طوبة وادراج أخرى ولو كان الجدار المتنازع مبنيا على خشبة
~~طرفها في ملك أحدهما وليس منها في ملك الثاني شئ فالخشبة لمن طرفها في ملكه
~~والجدار المبنى عليها تحت يده ظاهرا قال الامام وليس المسألة خالية عن
~~الاحتمال (والثانية) أن لا يكون متصلا ببناء أحدهما خاصة بل يكون متصلا
~~ببنائهما جميعا أو منفصلا عنهما فهو في أيديهما فان أقام أحدهما بينة قضى
~~له والا حلف كل واحد منهما للاخر فان حلفا أو نكلا جعل الجدار بينهما بظاهر
~~اليد وان حلف أحدهما ونكل الاخر قضى للحالف بالكل وعلى (كذا بالاصل فحرر) ؟
~~م يحلف كل واحد منهما على النصف الذى يسلم له أو على الجميع لانه ادعى
~~الجميع فيه وجهان (أظهرهما) الاول وتكلم الشافعي رضى الله عنه في هذا
~~الموضع في أمرين عدهما بعضهم من أسباب ترجيح أحدهما قال: ولا نظر إلى من
~~إليه الخوارج والدواخل ولا انصاف اللبن ولا معاقد القمط *
# PageV10P332
# قال المفسرون لكلامه المراد بالخوارج الصور والكتابات المتخذة في ظاهر
~~الجدار بلبنات تخرج بجص أو آجر وبالداخل الطاقات والمحاريب في باطن الجدار
~~وبانصاف اللبن ms2203 أن يكون الجدار من لبنات مقطعة فتجعل الاطراف الصحاح إلى
~~جانب وموضع الكسر إلى جانب ومعاقد القمط يكون في الجدران المتخذة من القصب
~~أو الحصر وأغلب ما يكون ذلك في الستور بين السطوح فتشد بحبال أو خيوط وربما
~~تجعل عليها خشبة معترضة ويكون العقد من جانب والوجه المستوى من جانب وبه
~~قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله * وقال مالك رحمه الله يثبت الترجيح
~~بالخوارج والدواخل وبان تلى الاطراف الصحيحة من اللبنات ملكه (وأما) في
~~معاقد القمط فنقل الشيخ الصيدلانى والمسعودي عن مذهبه أنه يرجح جانب من يلى
~~ملكه الوجه المستوى منها لانه أحسن وهذا قياس ما ذكرنا من أنصاف اللبنات
~~ونقل غيرهما أنه يرجح جانب من يلى معاقد القمط ملكه وربما وجهوه بانه إذا
~~كان المعاقد إليه فالظاهر أنه وقف في ملكه وعقده * لنا أن كونه حائلا بين
~~الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا تعير بهيئة الاسباب الضعيفة التى معظم
~~القصد منها الزينة كالتجصيص والتزويق (والثانى) لو
# كان لاحد هما عليه جذوع لم يرجح جانبه به وبه قال أحمد خلافا لابي حنيفة
~~ومالك * واحتج لهما بأن الجارين لو تنازعا في الجدار وشهدت بينة لاحدهما
~~وقضى بها يصير المشهود له صاحب يد في الاس فإذا اقتضى الجدار على الاساس
~~الترجيح ففى الاساس وجب أن يقتضى الجذوع على الجدار الترجيح في الجدار
~~وأيضا فان صاحب الجذوع مسئول عن الجدار يدا وتصرفا فرجح جانبه وان كان
~~للاخر تعلق به كما لو تنازعا دابة وأحدهما راكبها والاخر اخذ بلجامها أو
~~ثوبا وأحدهما لابسه والآخر آخذ بطرفه * لنا أن وضع الجذوع لا يدل على اليد
~~والملك لوجهين (أحدهما) أن من العلماء من جوز وضع الجذوع على جدار الغير
~~بغير اذن المال فلعل مفتيا أفتى به له (والثانى) أنه لو دل عليهما لا ستوى
~~فيه القليل والكثير ألا ترى أن كون جميع الثوب في يد الانسان وكون طرف منه
~~في يد واحد وبالعكس مالا يدل عليهما يستوى فيه القليل والكثير كالتحصيص
~~والتزويق وقد
# PageV10P333
# سلم أبو حنيفة ms2204 رضى الله عنه أن الجذع الواحد لا يقتضى الترجيح وفى
~~الجذعين الخلاف عنه * إذا تقرر ذلك كان وضع الجذوع زيادة انتفاع من أحدهما
~~كما إذا تنازعا دارا في يدهما وأقمشة أحدهما فيه أكثر لا يرجح جانبه (وأما)
~~مسألة الاس فان الامام وصاحب الكتاب صوراها كما ذكرنا ولم ينقلا فيها خلافا
~~والعراقيون احتجوا لابي حنيفة بانهما إذا تنازعا في العرصة يعنى بالعرصة
~~ههنا الاس وهما متفقان على أن الجدار لاحدهما حيث يجعل صاحب الجدار صاحب
~~اليد في العرصة فاعلم أن غرض الاحتجاج حاصل بهذا القدر وتصور اقامة البينة
~~مستغنى عنه ثم أنهم في الجواب نقلوا في المسألة وجهين للاصحاب فان منعنا
~~فذاك وان سلمنا وهو الاظهر فالفرق من وجهين (أحدهما) أن الجدار على العرصة
~~دليل اليد والملك فيها لانه لم يجوز أحد البناء في عرصة الغير ووضع الجذوع
~~بخلافه على ما مر (والثانى) أن علامة الاشتراك ظاهرة في الجدار فانه كالجزء
~~من كل واحد من الدارين فليس في العرصة علامة لاشتراك فاذن مسألة الاس كما
~~لو تنازعا دارا لا يسكنانها ولاحدهما فيها أمتعة ومسألة وضع الجذوع كما لو
~~تنازعا دارا يسكنانها ولاحدهما فيها أمتعة زائدة (وأما) مسألة الدابة فهى
~~ممنوعة بل هما سواء على قول أبى اسحق وعلى التسليم وهو المذهب فالفرق أن
~~الركوب يقتضى البد والملك وهو أقوى
# فاقتضى الترجيح ووضع الجذوع قد بينا أنه لا يقتضى اليد والازج المبنى على
~~رأس الجدار بعد تمامه على الامتداد كالسقف لامكان احداثه بعد بناء الجدار
~~فإذا جعلنا الجدار في أيديهما وحلفا لم ترفع الجذوع بل تترك بحالها لاحتمال
~~أنها وضعت بحق (الصورة الثانية) السقف المتوسط بين علو أحدهما وسفل الآخر
~~كالجدار المتوسط بين الملكين فإذا تداعيا نظر ان لم يمكن احداثه بعد بناء
~~العلو كالازج الذى لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فيجعل
~~في يد صاحب السفل لاتصاله ببنائه على سبيل الترصيف فان أمكن احداثه بعد
~~بناء العلو بان يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار وتوضع رؤس الجذوع ms2205 في
~~الثقب فيصير البيت بيتين فهو في أيديهما لاشتراكهما في الانتفاع به فانه
~~أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل وبهذا قال أحمد * وقال أبو حنيفة هو
~~لصاحب السفل
# PageV10P334
# وبه قال مالك في رواية والاشهر عنه أنه لصاحب العلو (وأما) لفظ الكتاب
~~فقوله في أول المسألة فهو في أيديهما يعنى إذا لم يتصل بملك احدهما اتصال
~~ترصيف وقد استدرك ذلك وبينه في آخر صورة التنازع في السقف (وقوله) لم يحعل
~~صاحب اليد معلم بالميم ويمكن أن يقرأ قوله أو معاقد القمط بالرفع عطفا علي
~~الوجه وبالجر عطفا على الجدار ولا يختلف الحكم عندنا لكن إذا حاولنا
~~الاشارة إلى مذهب مالك وأخذنا برواية المسعودي والصيدلانى فالوجه أن يقرأ
~~بالجر (وقوله) وكذلك لو كان لاحدهما عليه جذوع بالحاء (وقوله) يصير صاحب يد
~~في الاس يجوز اعلامه بالواو لان الخلاف الذى أورده العراقيون في الصورة
~~التى ذكرناها جار ههنا بلا فرق وكذلك قوله مختص باليد للوجه المنقول عن أبى
~~اسحق (وقوله) في مسألة السقف فهو في أيديهما معلم بالحاء والميم لما مر من
~~مذهبهما * قال (الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة ان
~~كان المرقى في أسفل الخان فالعرصة في يدهما وان كان في دهليز الخان فوجهان)
~~* علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة أو الدهليز لم يخل أما أن
~~يكونا المرقى في صدر الخان أو الدار أو الدهليز أو الوسط أو خارجه والخان
~~والدار بجانب العرصة جعلت العرصة والدهليز بينهما
# لان لكل واحد منهما فيها يدا وتصرفا من الطروق ووضع الامتعة وغيرهما قال
~~الامام وكان لا يبعد أن يقال ليس لصاحب العلو الاحق الممر وتجعل الرقية
~~لصاحب السفل ولكن لم يصر إليه أحد من الاصحاب وان كان المرقى في الدهليز أو
~~في الوسط فمن أول الباب إلى المرقى بينهما وفيما وراء ذلك وجهان (أصحهما)
~~أنه يجعل لصاحب السفل لانقطاع الآخر عنه واختصاصه بصاحب السفل يدا وتصرفا
~~(والثانى) إنه يجعل بينهما لانه قد ينتفع به صاحب العلو بالقاء الامتعة فيه
~~وطرح ms2206 القمامات وان كان المرقى خارجا عن خطة الخان والدار فلا تعلق لصاحب
~~العلو بالعرصة بحال ولو كانت المسألة بحالها فتنازعا في المرقى وهو غير
~~خارج فينظر إن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده وان كان في
# PageV10P335
# غرفة لصاحب فهو في يده وان كان منصوبا في موضع المرقى فقد حكى القاضى ابن
~~كج ان الا كثرين صاروا إلى أنه لصاحب العلو لعود منفعته إليه وان ابن خيران
~~ذهب إلى أنه لصاحب السفل وهذا هو الوجه كسائر منقولات الدار وان ثبت الاول
~~فليخرج وجه في اندراج السلم الذى لم يسمر تحت تبع الدار وان كان المرقى
~~مثبتا في موضعه كالسلم المسمر والاخشاب المعقودة فهو لصاحب العلو لعود
~~فائدته إليه وكذا إذا كان مثبتا من لبن أو آجر إذا لم يكن تحته شئ وان كان
~~تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف وان كان تحته موضع حب أو جرة فوجهان (عن)
~~أبى اسحق وابن أبى هريرة وغيرهما أنه كما لو كان تحته بيت والاصح انه يجعل
~~لصاحب العلو لظهور بنائه لغرض صاحب العلو وضعف منفعة صاحب السفل والله
~~عزوجل أعلم *
# PageV10P336
### | (كتاب الحوالة)
# قال (وهى معاملة صحيحة (لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فإذا
~~احيل أحدكم على ملى فليحتل) والنظر في شرئطها وأحكامها * أما الشرائط
~~(فالاول) رضا المستحق للدين والمستحق عليه (و) ايجابا وقبولا * ورضا المحال
~~عليه لا يشترط (ح) لانه محل التصرف * وهل يشترط أن يكون على المحال عليه
~~دين فيه وجهان * فان لم يشترط فحقيقة تجويز الضمان بشرط براءة الاصيل *
# وعند ذلك يشترط رضاه لا محالة) * أصل الحوالة مجمع عليه ويدل عليه من جهة
~~الخبر ماروى الشافعي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~(مطل الفني ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع) ويروى (وإذا احيل أحدكم
~~على ملى فليحتل) وهو معني اللفظ الاول قال في الصحاح ويقال اتبع فلان بفلان
~~إذا احيل له عليه والتبيع الذى لك عليه مال ثم الاشهر من الرواية (فإذا ms2207
~~احيل أحدكم) بالفاء فعلى التقدير الاول هو مع قوله (مطل الغني ظلم) جملتان
~~لا تعلق للثانية بالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم (العارية مردودة والزعيم
~~الغارم) وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى في الترتيب انه إذا كان المطل
~~ظلما من الغنى فإذا احيل بدينه فان الظاهر انه يحترز عن الظلم ولا يمطل ثم
~~الامر في قوله فليتبع أو فليحتل أمر استحباب وعن أحمد رضى الله عنه انه
~~للوجوب * واعلم انه إذا كان لزيد عليك عشرة ولك على عمرو مثلها فأحلت زيدا
~~على عمرو فانت محيل PageV10P337
# وزيد محتال وعمرو محال عليه وقد كان لزيد عليك دين ولك على عمرو دين وجرت
~~بينك وبين زيد مراضاة بها انتقل حقه إلى عمرو فهذه ستة أمور لا بد منها في
~~وجود الحواله ويشترط في صحتها أمور (منها) ما يرجع للدينين (ومنها) ما
~~يتعلق بالاشخاص الثلاثة وصاحب الكتاب حاول جمع الشروط واعرض عن تفصيل ما
~~يفتقر إليه وجود الحوالة لوضوحه واكتفى بما بينه في سائر العقود * وأول ما
~~نذكره أصل شديد التوغل في مسائل الكتاب
# وهو أن الحوالة استيفاء حق أو بيع أو اعتياض وفيه وجهان أو قولان منسوبان
~~إلى ابن سريج وغيره (أحدهما) أنها استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له
~~على المحيل واقرضه المحال عليه ووجهه أنها لو كانت معاوضة لجاز أن يحيل
~~بالشئ على أكثر منه أو أقل ولما جاز التفريق قبل القبض إذا كانا طعامين أو
~~نقدين (وأظهرهما) وقد نص عليه في باب بيع الطعام أنها بيع لانها تبديل مال
~~بمال فان كل واحد من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه وهذا حقيقة
~~المعاوضة وليس فيها استيفاء حق ولا اقراض محقق فلا يقدران وعلى هذا فهو بيع
~~ماذا بماذا في كتاب القاضى ابن كج أن القاضى أبا حامد خرجه على وجهين
~~(أحدهما) أنها بيع عين بعين والا بطلت للنهى عن بيع الدين بالدين وكأن هذا
~~القائل نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه
~~كالمنافع في إجارات ms2208 الاعيان (والثانى) وهو المنقول أنها بيع الدين بالدين
~~فان حق الدين لا يستوفى من غير الشخص ولغيره أن يوءديه عنه واستثني هذا
~~العقد عن النهى لحاجة الناس مسامحة وارفاقا ولهذا المعني لم يعتبر فيه
~~النقابض كما في القرض ولم يجز فيه الزيادة والنقصان لانه ليس بعقد مما كسة
~~كلقرض وقال الامام وشيخه لا خلاف في اشمتال الحوالة على المعنين (الاستيفاء
~~والاعتياض) والخلاف في أن أيهما أغلب إذا عرفت ذلك فشرح الشرط الاول إن
~~تقول لا تصح الحوالة ألا برضى المستحق للدين وهو المحتال وللمستحق عليه وهو
~~المحيل (أما) رضى المحتال عليه فلان حقه في ذمه المحيل فلا ينفك الا برضاه
~~كما إن الاعيان المستحقة للشخص لا تبدل إلا برضاه (وأما) رضى المحيل فلان
~~له ايفاء الحق من حيت شاء فلا نعين عليه بعض الجهات قهراو هل يشترط رضى
~~المحال عليه ينظر إن كانت
# PageV10P338
# الحوالة على من عليه دين للمحيل فوجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة يشترط
~~رضاه لانه أحد أركان الحوالة فاشبه المحيل والمحتال لان الناس يختلفون في
~~الايفاء والاستيفاء وبهذا قال الاصطخرى والزبيرى وعن أبن القاص أنه منصوص
~~عليه في الام (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب وبه قال مالك وأحمد لاحاجه
~~إلى رضى المحال عليه لانه محل الحق والتصرف فصار كما إذا باع عبدا لا يشترط
~~رضاه لان الحق للمحيل عليه فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره كما لو وكل في
~~الاستيفاء وكيلا وبنوا
# الوجهين على أن االحوالة اعتياض واستيفاء (فان قلنا) بالاول فلا يشترط
~~لانه حق المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير (وان قلنا) الثاني فيشترط تعذر
~~اقراضه من غير رضاه وان كانت الحوالة على من لادين عليه لم تصح دون رضاه
~~لانا لو صححناها لالزمناه قضاء دين الغير قهرا وان رضى ففى صحة الحوالة
~~وجهان بناهما الجمهور على الاصل المذكور (وان قلنا) انها اعتياض لم تصح
~~لانه ليس على المحال عليه شئ حتى نجعله عوضا عن حق المحيل (وان قلنا)
~~استيفاء فتصح كأنه أخذ المحتال حقه وأقرضه ms2209 من المحال عليه وبهذا قال ابن
~~الحداد وقال الامام الصحيح عندي تخريجه على الخلاف في أنه هل يصح الضمان
~~بشرط براءة الاصيل بل هذه الصورة عين تلك الصورة فان الحوالة تقتضي براءة
~~المحيل فإذا قبل الحوالة فقد التزم على ان يبرئ المحيل وهذا ذهاب منه إلى
~~براءة المحيل وجعلها أصلا مفروغا عنه لكن فيه وجهان نقلهما القاضى ابن كج
~~(أحدهما) أنه يبرأ على قياس الحوالات وهذا ما أورده الصيدلانى وأخذ به
~~الامام (والثانى) هو الذى أورده الاكثرون أنه لا يبرأ وقبول الحوالة ممن
~~لادين عليه ضمان مجرد ثم فرعوا فقالوا (ان قلنا) لا تصح هذه الحوالة فلا شئ
~~على المحال عليه فان تطوع وأداه كان كما لو قضى دين الغير (وان قلنا) يصح
~~فهو كما لو ضمن فيرجع على المحيل ان أدي باذنه وكذلك ان أدى بغير اذنه على
~~أظهر الوجهين لجريان الحوالة باذنه وقبل الاداء هل يرجع على المحيل فيه
~~وجهان بناء على أن المحيل هل يبرأ (ان قلنا) يبرأ فنعم لانتقال الملك إلى
~~ذمته بمجرد الحوالة (وان قلنا) لا يبرأ فلا ضمان كما أن الضامن لا يرجع على
~~المضمون
# PageV10P339
# عنه قبل الاداء وان طالبه المحتال بالاداء فله مطالبة المحبل بتخليصه وهل
~~له ذلك قبل مطالبة المحتال فيه وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن ولو أبرأ
~~المحتال لم يرجع على المحيل بشئ ولو قبضه المحتال ثم وهبه منه ففى الرجوع
~~وجهان ينظر في أحدهما إلى أن الغرم لم يستقر عليه وفى الثاني إلى أنه عاد
~~إليه بتصرف مبتدأ قبل الدخول ولو ضمن عنه ضامن لم يرجع على المحيل حتى يأخذ
~~المحتال منه المال أو من ضامنه ولو أحال المحتال على غيره نظر ان أحاله على
~~من عليه دين رجع على محيله بنفس الحوالة لحصول الاداء بها وان أحال على من
~~لا دين عليه لم يرجع ما لم يرجع عليه الذى أحال
# عليه (وأما) لفظ صاحب الكتاب فقوله المستحق عليه أعلمه بعضهم بالواو لانا
~~إذا جوزنا الحوالة على من لادين عليه ms2210 فلو قال من لادين عليه للمستحق أحلت
~~بالدين الذى لك على فلان على نفسي فقبلت صحت الحوالة فاذن لا يشترط ههنا
~~رضى المحيل وانما يشترط رضى المحال والمحال عليه (وقوله) ايجابا أشار به
~~إلى أن المعتبر وان كان هو الرضى الا أن طريق الوقف على تراضيهما انما هو
~~الايجاب والقبول على ما مر في البيع ولو قال المحتال احلني على فلان فقال
~~أحلت ففيه الخلاف المذكور في نظيره في بيان الاستحباب والايجاب في البيع
~~وفى جرجانيات ابى العباس الرويانى طريقة أخرى قاطعة بالانعقاد لان الحوالة
~~اجيزت رفقا بالناس فيتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ورضى المحال عليه
~~لا يشترط معلم بالحاء والواو (وقوله) فان لم يشترط تحقيقه تجويز الضمان
~~بشرط براءة الاصيل إلى حقيقة عدم الاشتراط فلو صرفنا الكناية إلى هذا العقد
~~لكان الوجه أن يقال فحقيقته الضمان بشرط براءة الاصيل لان حقيقة العقد لا
~~تكون تجويز الضمان بل لو كانت لكانت نفس الضمان * قال (الثاني أن يكون
~~الدين لازما أو مصيره إلى اللزوم * فتصح (و) الحوالة على الثمن في مدة
~~الخيار فان فسخ البيع انقطعت الحوالة * وفى نجوم الكتابة خلاف * قيل يحال
~~بها ولا يحال عليها) *
# PageV10P340
# الدين ينقسم إلى ما ليس بلازم والى ما هو لازم أما غير اللازم ففيه
~~مسألتان مذكورتان في الكتاب (إحداهما) الثمن في مدة الخيار هل تجوز الحوالة
~~به بان يحيل المشترى البائع على رجل وعليه بان يحيل البائع رجلا على
~~المشترى فيه وجهان (أحدهما) ويحكي عن القاضى أبى حامد انه لا يجوز لانه ليس
~~بلازم (وأصحهما) الجواز لانه صائر إلى اللزوم والخيار عارض فيه فيعطى حكم
~~اللازم وفى التتمة أن هذا الخلاف مبنى على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء
~~(أن قلنا) معاوضة فهى كالتصرف في المبيع في زمان الخيار (وان قلنا) استيفاء
~~فتجوز (وان قلنا) بالمنع فهل ينقطع به الخيار فيه وجهان نقلهما الشيخ أبو
~~على في شرح الفروع (أحدهما) لا لحكمنا ببطلانه وبتنزيلنا إياه منزلة العدم
~~(وثانيهما) نعم لان التصرف في عوض ms2211 العقد يتضمن الرضا وابطال الخيار (وان
~~قلنا) بالجواز فالذي أورده الامام
# وصاحب الكتاب أنه لا يبطل الخيار ولو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة
~~لانها انما صحت على تقدير اقتضاء البيع إلى اللزوم فإذا لم يقصد إليه ارتدت
~~الحوالة ومنقول الشيخ ومختاره بطلان الخيار لان قضية الحوالة اللزوم فلو
~~بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها وكانت هذه الحوالة كالحوالة على
~~النجوم * واعلم أنا إذا قضينا ببطلان الخيار ففيما إذا أحال البائع المشترى
~~على ثالث بطل خيارهما جميعا لتراضيهما وفيما إذا أحال البائع رجلا على
~~المشترى لا يبطل خيار المشترى الا إذا فرض منه قبول ورضى (الثانية) إذا
~~أحال السيد غريما له على مكاتبة بالنجوم ففيه وجهان (أحدهما) وبه قال
~~الحليمى أن الحوالة جائزة لان النجوم دين ثابت على المكاتب فاشبه سائر
~~الديون (وأصحهما) المنع لان النجوم غير لازمة على المكاتب وله اسقاطها متى
~~شاء فلا يمكن الزامه الدفع إلى المحتال ولو أحال المكاتب السيد على انسان
~~فجواب الاكثرين صحة الحوالة لان ما أحاله عليه مستقر والكتابة لازمة من جهة
~~السيد فمتى أدى المحال عليه وجب على السيد القبول وقيل بالمنع من هذا الطرف
~~أيضا إذا جمعت بين الصورتين حصلت ثلاثة أوجه على ما ذكر في الكتاب (أحدها)
~~جواز احالة المكاتب بالنجوم واحالة السيد على النجوم وهذا منسوب في النهاية
~~إلى ابن سريج (وثانيها) منعهما جميعا
# PageV10P341
# وبه قال القاضى ولم يذكر في التهذيب غيره (وأظهرها) جواز احالة المكاتب
~~بها ومنع احالة السيد عليها ولو كان للسيد على مكاتبة دين معاملة فاحالة
~~عليه قال في التتمة ينبني على أنه لو عجز نفسه هل يسقط ذلك الدين (ان قلنا)
~~نعم لم يصح والاصحت ومما يدخل في هذا القسم الجعل في الجعالة والقياس أن
~~يجئ في الحوالة به وعليه ولا فرق بين أن ينفق الدينان في سبب الوجوب أو
~~يختلفان كما إذا كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة أو قرضا أو بدل متلف وكل دين
~~جوزنا الحوالة به وعليه من القسمين فذكل إذا كان مثليا كالاثمان؟ ms2212 والحبوب
~~وان كان متقوما كالثياب والعبيد فوجهان (أصحهما) وبه قال ابن سريج أنه
~~كالمثلى لثبوته في الذمة ولزومه (والثانى) المنع لان المقصود من الحوالة
~~ايصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت وهذا الغرض لا يتحقق فيها لامثل له
~~ولابد من العلم بقدر المحال به وعليه وصفتهما نعم لو أحال باقل الدية أو
~~عليها وفرعنا على جواز الحوالة في المتقومات فوجهان أو
# قولان بناء علي جواز المصالحة والاعتياض عنها والاصح المنع للجهل بصفاتها
~~* قال (الثالث أن يكون ما على المحال عليه مجانسا لما علي المحيل قدرا
~~ووصفا * فلو كان بينهما تفاوت يفتقر في أدائه عنه إلى المعاوضة لم يجر *
~~وان لم يفتقر بل أجبر علي قبوله كأداء الجيد عن الردئ جاز (و) * وان افتقر
~~إلى الرضا دون المعاوضة ففيه خلاف (و) * كان الفصل السابق مسوقا لبيان
~~الصفات المشروطة في كل واحد من الدينان فالغرض الآن بيان الشروط بالدينين
~~وفيه صور (احداها) يجب أن يكون الدينان من جنس واحد ولو أحال بالدراهم على
~~الدنانير أو بالعكس لم يصح (أما) إذا جعلنا الحوالة استيفاء فلان مستحق
~~الدراهم إذا استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقه إلى الدنانير (وأما) إذا
~~جعلناها معاوضة فلائنها وان كانت معاوضة فليس هي على حقيقة المعاوضات التى
~~يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو صفة وانما هي
~~معاوضة ارفاق ومسامحة للحاجة فاشتراط فيها التجانس والتساوي في القدر
~~والصفة كما في القرض قال صاحب التتمة ونعني بقولنا ان هذه الحوالة غير
~~صحيحة أن الحق لا بتحول
# PageV10P342
# بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ولكنها إذا جرت فهى حوالة على من
~~لادين عليه والحكم فيها ما مر (والثانية) يجب أن يتساويا في القدر فلا يحال
~~بخمسة على عشرة ولا بعشرة على خمسة لما ذكرنا أن هذا العقد لم يوضع لتحصيل
~~زيادة أو حط شئ وانما وضع ليصل كل واحد من المستحقين إلى حقه وفى الا حالة
~~بالقليل علي الكثير وجه أنها جائزة وكأن المحيل تبرع بالزيادة (والثالثة) ms2213
~~في اشتراط تساويهما في الحلول والتأجيل وجهان (أصحهما) الاشتراط الحاقا
~~للوصف بالقدر (والثانى) يجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال لان للمحيل أن يجعل
~~ما عليه فإذا أحال به على الحال فقد عجل ولا يجوز أن يحيل بالحال على
~~المؤجل لان حق المحتال حال وتأجهل الحال لا يلزم ولو كانا متأجلين باجلين
~~مختلفين لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الاول وعلى الثاني يحال بالمكسر
~~على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بقيد الصحة ولا يحال بالصحيح على المكسر
~~والا كان المحتال تاركا صفة الصحة رتبوه ليحيله المحيل ويخرج على هذا حوالة
~~الاردأ على الاجود وبالعكس في كل جنس (وقوله) في الكتاب
# فلو كان بينهما تفاوت إلى آخره تفصيل ما أجمله بقوله أن يكون ما على
~~المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا ومثال ما يفتقر في أدائه عنه
~~إلى المعاوضة أن يختلف الجنس فيكون على أحدهما دراهم وعلى الآخر دنانير فان
~~الاستبدال باحد الجنسين عن الآخر اعتياض محض (وقوله) وان لم يفتقر بل أجبر
~~على قبوله كاداء الجيد عن الردئ فهو مثل أداء الصحيح عن المكسر وتعجيل
~~المؤجل حيث يجبر المستحق على القبول وهذا الكلام يتفرع على الصحيح في أن
~~المديون إذا أتى باجود مما عليه من ذلك النوع يجبر المستحق على قبوله وفيه
~~خلاف قد سبق في باب السلم (وقوله) ان افتقر إلى الرضا دون المعاوضة فهو
~~كأداء الردئ عن الجيد فانه يچوز قبوله ولا يكون ذلك معاوضة هذا بيان ما
~~ذكره وفيه رواية خلاف للاصحاب في جواز الحوالة بالجيد على الردئ والاشارة
~~إلى الجزم تجوز حوالة الردئ على الجيد وهو يخالف نقل الجمهور في الطرق
~~وربما تجد في كتاب ابوافقه * قال (أما حكمها فبراءة المحيل (ح) عن دين
~~المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل *
~~فلو أفلس المحال (ح) عليه أو جحد لم يكن (ح) للمحتال الرجوع
# PageV10P343
# على المحيل إذا حصلت البراءة مطلقة * ولو كان الافلاس مقرونا بالحوالة
~~وهو جاهل فالاظهر ثبوت الخيار) * إذا ms2214 جرت الحوالة بشرطها برئ المحيل عن دين
~~المحتال وتحول حق المحتال إلى ذمة المحيل عليه وبرئ المحال عليه عن دين
~~المحيل حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال
~~الرحوع على المحيل كما لو اخذ عوضا عن الدين وتلف في يده وبهذا قال مالك
~~وأحمد وذهب أبو حنيفة الي أنه يرجع فيما إذا مات مفلسا وفيما إذا جحد وحلف
~~* واحتج الشافعي رضى الله عنه بوجهين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الحديث المروى في أول الباب تعرض للملاءة فقال (إذا احيل أحدكم على ملئ
~~فليحتل) ولا يمكن المحتال من الرجوع لما كان فتأخره للملاءة كبير فائدة
~~(والثانى) أن الحوالة اما أن يتحول بها الحق عن المحيل أو لا يتحول ان تحول
~~فقد برئت ذمته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه وان لم يتحول فلتدم
~~المطالبة كما في الضمان فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الافلاس والجحود
~~ففى صحة الحوالة وجهان وان صحت ففى صحة الشرط وجهان حكاهما
# القاضى ابن كج * هذا إذا طرأ الافلاس أما إذا كان مقرونا بالحوالة وجهله
~~المحتال نظر إن لم تجر بشرط الملاءة فالمشهور أنه لا رجوع للمحتال ولا خيار
~~له وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحيص فصار كما لو اشترى شيئا وكان
~~مغبونا فيه ونقل الامام وجها انه يثبت له الخيار تداركا لما لحقه من
~~الخسران كما لو اشترى شيئا فبان معيبا وبهذا قال مالك وان شرط ملاءة المحال
~~عليه فبان مفلسا فان قلنا بثبوت الخيار عند الاطلاق فههنا أولى وان منعنا
~~ثم فما الحكم نقل المزني انه لا يرجع فانكره ابن سريج من قول الشافعي رضى
~~الله عنه وقال يرجع كما لو اشترى عبدا بشرط انه كاتب فبان خلافه ثبت له
~~الخيار وعامة الاصحاب على صحة نقل المزني واختاروا عدم الرجوع لانه لو ثبت
~~الرجوع بالحلف في شرط اليسار لثبت الرجوع عند الاطلاق لان الاعسار نقص في
~~الذمة كالعيب في المبيع يثبت ms2215 الخيار سواء شرطت السلامة عنه أو لم تشترط
~~ويخالف شرط الكتابة فان فواتها ليس بنقيصه وانما هو عدم فضيلة وإذا جمع بين
~~صورتي الاطلاق والاشتراط حصل في ثبوت الخيار ثلاثة أوجه (ثالثها) الفرق بين
~~الصورتين وقد جمع الامام الوجوه هكذا وقرب التردد في المسألة من التردد في
~~أن
# PageV10P344
# الحوالة استيفاء أو اعتياض فقول صاحب الكتاب فالاظهر من ثبوت الخيار أراد
~~من هذه الوجوه على ما هو مبين في الوسيط وترجيح الوجه الصائر إلى ثبوت
~~الخيار يخالف اختيار علمة الاصحاب سيما في حالة الاطلاق فاعرف ذلك (فرعان)
~~أحدهما صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من
~~كان عليه الدين قال القاضى الحسين نعم ويفسخ الصلح وعن حكاية الشيخ أبى
~~عاصم انه لا يعود * (الثاني) خرج المحال عليه عبدا فان كان لاجنبي وللمحيل
~~دين في ذمته صحت الحوالة كما لو أحال على معسر وتبعه المحتال بعد العتق وهل
~~له الرجوع على المحيل فيه خلاف مرتب على مااذا بان معسرا وأولى بان يرجع
~~وان كان عبدا للمحيل فان كان له في ذمته دين بان ثبت قبل أن يمكله وفرعنا
~~على انه لا يسقط إذا ملكه فهو كما لو كان لاجنبي وان لم يكن في ذمته
~~فالحوالة عليه حوالة على من لا دين عليه فان صححتاها وقلنا انها ضمان فهذا
~~ضمان العبد *
# عن سيده باذنه وسيأتى حكمه في الضمان ولا يخفى فيما ذكرنا حكم مالو كان
~~لاجنبي ولم يكن للمحيل عليه دين * قال (ولو أحال المشترى بالثمن على انسان
~~فرد عليه المبيع ففى انفساخ الحوالة قولان (و) أظهرهما أنها تنقطع فان كان
~~ذلك قبل قبض المبيع فأولى بأن تنقطع وإن كان بعد قبض المحتال مال الحوالة
~~فأولى بأن لا تنقطع فلو أحال البائع على المشترى فأولى بأن لا ينقطع وهو
~~الظاهر لانه تعلق الحق بثالث ومنشأ الخلاف تردد الحوالة بين مشابه
~~الاستيفاء والاعتياض فان قلنا لا ينفسخ فللمشترى (و) مطالبة البائع بتحصيله
~~ليغرم له بدله أو بتسليم ms2216 بدله إليه في الحال إذا لم يكن قد قبض البائع بعد
~~مال الحوالة * وإن قلنا ينفسخ ولم يكن قد قبض فليس له القبض فأن فعل فالاصح
~~(و) أنه لا يقع عن المشترى لان الحوالة انفسخت والاذن الذى كان ضمنا له لا
~~يقوم بنفسه) * المسائل المذكورة من هذا الموضع إلى آخر الباب من تخريجات
~~المزني على أصول الشافعي رضى الله عنه وتحريه وصورة مسألة الفصل ما إذا
~~اشترى عبدا بمائة مثلا واحال المشترى البائع بالثمن على رجل ثم
# PageV10P345
# اطلع على عيب قديم العبد فرده.
# قال المزني في المختصر تبطل الحوالة ونقل عنه في الجامع الكبير انها لا
~~تبطل وللاصحاب ثلاثة طرق (أحدها) ان في بطلان الحواله قولين (اظهرهما) عند
~~القاضى ابن كج وصاحب الكتاب وغيرهما أنها تبطل وتنقطع وهما مبنيان على أن
~~الحوالة إستيفاء أو اعتياض (أن قلنا) أنها استيفاء انقطعت لان الحوالة على
~~هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة فإذا بطل الاصل بطل هبة الارفاق التابعة له
~~كما لو اشترى شيئا بدراهم مكسرة وتطوع باداء الصحاح ثم رده بالعيب فانه
~~يسترد الصحاح ولا يقال يطالب بمثل الكسر ليبقى التربع بصفة الصحة (فان
~~قلنا) انها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل من الثمن ثوبا ثم رد المبيع
~~بالعيب فانه لا يبطل الاستبدال بل يرجع بمثل الثمن على أن القاضيين أبا
~~الطيب والرويانى منعا هذه المسألة وجعلاها كمسألة الحوالة وقد تقدمت
~~المسألة في فصول الرد بالعيب (والطريق الثاني) وبه قال ابو اسحق وابن أبى
~~هريرة وأبو الطيب بن سلمة القطع بالبطلان وتكلم هولاء فيما نقل عن الجامع
~~الكبير فعن القاضى أبى حامد أنه قال نظرت في نسخ منه فلم أجد
# خلاف ما في المختصر (والثالث) وبه قال صاحب الافصاح القطع بعدم البطلان
~~وربما أول أصحاب الطريقين الاخيرين وجمعوا بين نصى المزني بوجوه (أحدها)
~~حمل ما في المختصر على ما إذا كان العيب بحيث لا يمكن حدوثه في يد المشترى
~~أو كان يمكن حدوثه الا أن البائع أقر بعدمه وحمل ما في الجامع على ms2217 مااذا
~~ثبت قدمه بالبينة ورده والفرق أن في الحالة الاولى اعترف البائع بسقوط
~~الثمن عند الفسخ (وأما) في الحالة الثانية فانه يزعم بقاء حقه واستمرار
~~الحوالة فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشترى (والثانى) حمل
~~الاولى على مااذا تذكر ذلك فانه إذا لم يذكر لا ينبغى أن يعود إليه لبراءة
~~ذمته عن حقه ظاهرا (والثالث) أن نص البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى
~~رضى المحال عليه فان الحوالة له حينئذ تتم بالثلاثة فلا تنقطع بموافقة
~~اثنين (والرابع) حمل نص البطلان على ما إذا كانت الحوالة على من لا دين
~~عليه ورضي المحال عليه فانه إذا سقط الثمن انقطع تطوعه وسقطت المطالبة عنه
~~ثم ههنا نظران (أحدهما) هل تفترق الحال بين ما إذا كان الرد بالعيب بعد
# PageV10P346
# قبض المبيع أو قبله حكى صاحب النهاية عن بعض الاصحاب أن محل الخلاف ما
~~إذا كان الرد بعد قبض المبيع فان كان قبله انقطعت الحوالة بلا خلاف لكون
~~المبيع معرض للانفساح وعدم تأكده ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردا للعقد من
~~أصله على رأي ثم زيف ذلك وقضي بطرد القولين في الحالين وهذا قضية إطلاق
~~عامة الاصحاب * واعلم أن قضية الطريقين معا تجويز الاحالة بالثمن قبل قبض
~~المبيع لكنه قبل القبض غير مستقر وقد اشتهر في كتب السلف من أئمتنا أن من
~~شرط الحوالة استقرار ما يحال به ويحال عليه وللمسعودي اشارة إلى منع
~~الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع لانه غير مستقر واستشهد عليه أن المزني تعرض
~~في صورة المسألة للمبيع واشتراطه وانما فعل ذلك لهذا المعني والله أعلم
~~(النظر الثاني) هل تفترق الحال بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال
~~الحوالة أو قبله وفيه طريقان (أحدهما) أن الحوالة لا تنقطع إذا اتفق الرد
~~بعد القبض جزما والخلاف مخصوص بما إذ كان ذلك قبض القبض والفرق تأكد الامر
~~بالقبض فتبرأ ذمة المحال عليه وهذا ما أورده أصحابنا العراقيون والشيخ أبو
~~على (والثانى) طرد القولين في الحالين وهو اختيار صاحبي التهذيب
# والتتمة ms2218 والاكثرين وهذا كله فيما إذا أحال المشترى البائع على رجل ولو
~~أحال البائع رجلا على المشترى فمنهم من طرد القولين وقطع الجمهور بانه لا
~~تنقطع الحوالة وسواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أو لم يقبضه
~~والفرق أن الحوالة ههنا تعلق بها حق غير المتعاقدين وصار كما لو اشترى عبدا
~~بجارية وقبضه وباعه ثم وجد بائع العبد بالجارية عيبا فردها لا ينفسخ البيع
~~الثاني لانه تعلق به حق ثالث فاذن القولان مخصوصان بالصورة السابقة ولنفرع
~~عليهما (ان قلنا) لا تبطل الحوالة فلا يطالب المشترى أن يحال عليه بحال
~~ولكن يرجع علي البائع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوالة ولا يتعين حقه
~~فيما أخذ بل له ابداله لبقاء الحوالة صحيحة وان لم يقبضه فله أن يقبضه وهل
~~للمشترى الرجوع عليه قبل قبضه فيه وجهان (أحدهما) نعم لان الحوالة
~~كالمقبوضة الا ترى أن المشترى إذا أحال البائع بالثمن سقط حق الحبس والزوج
~~إذا أحال المرأة بالصداق سقط حق حبسها (واصحهما) عند
# PageV10P347
# الصيدلانى وغيره أنه لا يرجع لانه لم توجد حقيقة القبض وان كان للحوالة
~~حكم القبض والغرامة انما تكون بحسب القبض (فان قلنا) لا يرجع المشترى عليه
~~قبل أن يقبض فله مطالبته بتحصيل مال الحولة لزجع عليه لان البائع انما يملك
~~مطالبة المحال عليه من جهته فكيف يمنعه من المطالبة مطلقا وفيه وجه بعيد
~~أنه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضا (وان قلنا) تبطل الحوالة فان كان قد
~~قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه لانه قبض باذن المشترى ولو رده
~~لم تسقط مطالبة للمشترى عنه بل حقه الرد على المشترى ويتعين حقه فيما قبضه
~~فان كان تالفا فعليه بدله وان لم يكن قبضه فليس له قبضه لانه عاد إلى ملك
~~المشترى كما كان ولو خالف وقبض لم يقع عنه وفى وقوعه عن المشترى وجهان عن
~~الشيخ أبي محمد (أحدهما) يقع لانه كان مأذونا في القبض بجهة فان بطلت تلك
~~الجهة بقى أصل الاذن (وأصحهما) المنع لان الحوالة قد بطلت ms2219 والوكالة عقد آخر
~~يخالفها وإذا بطل عقد لم ينعكس عقدا آخر وقرب الشيخ هذا الخلاف من الخلاف
~~الذى مر في أن من يحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا (وأما) في
~~صورة احالة البائع على المشترى إذا فرعنا على الصحيح وهو أن الحوالة لا
~~تبطل برد المشترى المبيع بالعيب فان كان المحتال قد قبض الحق من المشترى
# رجع المشترى على البائع وان لم يقبضه يرجع المشترى علمه أولا يرجع الا
~~بعد القبض فيه الوجهان السابقان * ثم نتكلم فيما تحتاج إليه من الفاظ
~~الكتاب (قوله) في صورة المسألة ورد عليه المبيع يشتمل؟ الرد بالعيب
~~والمخالف والاقالة وغيرها وهو مستمر على اطلاقه فلا فرق بين الرد بالعيب
~~وغيره وقيل قولان يجوز اعلامه بالواو للطريقين النفيين للخلاف (وقوله)
~~فاولى أن لا ينقطع أشار بالترتيب المذكور في الصورتين إلى ما شرحنا من
~~الطريقين (وقوله) فيما إذا أحال البائع على المشترى فاولى بان لا ينقطع وهو
~~الظاهر مع قوله فلولى أن لا ينقطع لما قدمنا في مواضع لان أولوية الترتيب
~~لا تفيد الرجحان وانما تفيد كون الحكم الموصوف بالاولوية أرجح منه في
~~الصورة المرتب عليها (وقوله) ومنشأ الخلاف تردد الحوالة بين مشابهة
~~الاستيفاء والاعتياض يوافق ما ذكره الامام أن فيها شبها من كل واحد منهما
~~والكلام في التغليب
# PageV10P348
# (وقوله) فان قلنا لا يصح أي في المسألة الاولى وهو إحالة المشتري البائع
~~بالثمن (وقوله) فللمشتري مطالبة البائع بتحصيله إلى آخره يمكن نفسه من عزله
~~أو يقول أغرم لى وله أو يقول تسهيلا خذتم اغرم لى وأريد أن لا رجوع قبل أن
~~يقبض مال الحوالة بوجهين (أحدهما) أن يقال المعنى أن له أن يطالبه بأحد
~~أمرين (أما) التحصيل ليعرم وأما الغرم في الحال وهذا يخرج متفقا عليه من
~~الخلاف الذى رويناه (فان قلنا) له الرجوع قبل أن يقبض البائع مال الحوالة
~~فله أن يقول خذه لتغرم لى وان رضيت بذمته فشأنك فاغرم لى (والثانى) هو
~~الاشبه أن معناه أن له مطالبته بتحصيله (ان قلنا) لا رجوع ms2220 عليه قبل أن يقبض
~~أو يتسلم بدله إليه في الحال (ان قلنا) انه يرجع إليه قبل القبض وعلى
~~التقديرين فيصح اعلام قوله فللمشترى مطالبة البائع بالواو لما قدمنا من
~~الوجه البعيد (وقوله) لان الحوالة انفسخت بالاذن الذى كان ضمنا لا يقوم
~~بنفسه ظاهر هذا التوجيه ربما يشكل بما إذا فسدت الشركة أو لو كانه فالاذن
~~الصمى يبقى ويصح التصرف على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ويمكن أن
~~يقال الحوالة تنقل الحق إلى المحتال فإذا صار الحق له ملكا قبضه لنفسه
~~بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن وهما عقدان مختلفان فبطلان أحدهما لا يفيد
~~حصول الآخر بخلاف الشركة والوكالة فان التصرف هناك واقع للاذن فان بطل خصوص
~~الاذن جار أن يبقى عمومه هذا ما سبقت الاشارة إليه *
# (فرع) قال ابن الحداد في المولدات إذا أحال الزوج زوجته على غريمه
~~بالصداق ثم طلق قبل الدخول لم تبطل الحوالة وللزوج أخذها بنصف المهر قال من
~~شرح كتابه المسألة تترتب على ما إذا أحال المشترى البائع على غريمه (ان
~~قلنا) لا تبطل الحوالة هناك فههنا أولى (وان قلنا) تبطل ففى البطلان في نصف
~~الصداق ههنا وجهان والفرق أن البطلان سبب حادث ولا استناد له إلى ما تقدم
~~بخلاف الفسخ والصداق أثبت من غيره ولهذا لو زاد الصداق زيادة متصلة لم يرجع
~~في نصفه إلا برضاها بخلاف معا إذا كانت في المبيع ولو أحالها ثم ارتدت قبل
~~الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب آخر ففى بطلان الحوالة هذان الوجهان
~~والاظهر لا تبطل ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في صورة الطلاق وبجميعه في
~~الردة والفسخ بالعيب وإذا قلنا بالبطلان فليس لها مطالبة المحال عليه
# PageV10P349
# وتطالب الزوج بالنصف في الطلاق أي ولا تطالب بشئ في الردة ولا بالعيب كذا
~~قاله الشيخ أبو على والمسألة جميعها من كلامه * قال (ولو كان المبيع عبدا
~~فأحيل بالثمن على المشترى فقال العبد أنا حر الاصل وصدقوه جميعا بطلت
~~الحوالة وإن صدقه البائع والمشترى دون المحتال لم يكن قولهما حجة عليه ms2221
~~فتبقى الحوالة في حقه) * صورتها أن يبيع عبدا ويحيل غريمه بالثمن علي
~~المشترى ثم يتصادق المتبايعان على أنه حر الاصل أما ابتداء أو زعم العبد
~~أنه حر فصدقاه نظران وافقهما المحتال بطلت الحوالة لاتفاقهم على بطلان
~~البيع وإذا لم يكن بيع لم يكن على المشترى ثمن وإذا بطلت الحوالة رد
~~المحتال ما أخذ علي المشترى وبقى حقه على البائع كما كان وان كذبهما
~~المحتال فاما أن تقوم ببنة على الحرية أولا تقوم فان قامت بطلت الحوالة كما
~~لو تقارروا وهذه البينة يتصور ان يقيمها العبد ويتصور أن تبتدئ الشهود على
~~سبيل الحسبة قال صاحب التهذيب ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لانهما
~~كذباها بالدخول في البيع وكذلك ذكر القاضى الرويانى وان لم تكن بينة فلهما
~~تحليف المحتال على نفى العلم فان حلف بقيت الحوالة في حقه ولم يكن تصادقهما
~~عليه حجة فإذا نفيت الحوالة فله أخذ المال من المشتري وهل يرجع المشترى على
~~البائع المحيل في التهذيب أنه لا يرجع لانه يقول ظلمنى المحتال بما أخذ
~~والمظلوم لا يرجع
# الا على من ظلمه وقال الشيخ أبو حامد والقاضى ابن كج والشيخ أبو على يرجع
~~لانه قضى دينه باذنه وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال وهل يرجع
~~قبله فيه الوجهان السابقان فان نكل المحتال حلف المشترى ثم ان جعلنا اليمين
~~كالاقرار بطلت الحوالة وان جعلناها كالبينة فالحكم كما لو حلف لانه ليس
~~للمشترى اقامة البينة وما ذكرناه في صورة الاقرار من المحال وقيام البينة
~~من بطلان الحوالة مفروض فيما إذا وقع التعارض لكون الحوالة بالثمن فان لم
~~يقع وزعم البائع ان الحوالة بدين آخر له على المشترى نظران أنكر المشتري
~~أصل الدين فالقول قوله مع يمينه وان سلمه وأنكر الحوالة به فهل نعتبر قول
~~من يدعى جريان الحوالة على الصحة أو قول من يدعى فسادها فيه خلاف مذكور في
~~نظائره *
# PageV10P350
# قال (فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا بها الوكالة
~~وقال الآخر بل الحوالة فقولان في أن القول ms2222 قول من * ينظر في أحدهما إلى
~~ظاهر اللفظ * وفى الثاني إلى تصديق من يدعى ارادة نفسه ونيته فانه أعلم بها
~~* ولو لم يتفقا على جريان لفظ ولكن قال مستحق الدين أحلتني وقال من عليه
~~الدين وكلتك باستيفاء دينى منه فالقول قول من عليه الدين في نفى الحوالة *
~~ثم ان لم يكن قد قبض فليس له ذلك لانه انعزل بانكار الوكالة واندفعت
~~الحوالة بانكار من عليه الدين * وله مطالبته بالمال إذا اندفعت الحوالة حتى
~~لا يضيع حقه * وفيه وجة آخر أنه لا يطالب لانه اعترف ببراءته بدعوى الحوالة
~~* أما إذا قال المستحق وكلتي فقال لا بل أحلتك فان لم يكن قد قبض فقد امتنع
~~عليه القبض * وان كان بعد القبض فالصحيح (و) أنه يتملكه الآن وان لم يملك
~~عند القبض) * إذا كان لزيد عليك مائة ولك على عمرو مثلها فوجد زيد منك ما
~~يمكنه من قبض ما على عمرو ثم اختلفتما فله صورتان (أحدهما) أن تقول لزيد
~~وكلتك بقبضه لى وقال زيد بل أحلتني عليه فينظر ان اختلفتما في أصل اللفظ
~~فزعمت الوكالة بلفظها وزعم زيد الحوالة بلفظها فالقول قولك مع يمينك لان
~~الاصل استمرار حق زيد عليك وحقك على عمرو وان اتفقتما على جريان لفظ
~~الحوالة
# وقلت أردت به التسليط بالوكالة فوجهان (المنسوب) إلى ابن سريج أن القول
~~قول زيد مع يمينه لشهادة لفظ الحوالة (وقال) المزني وساعده عليه اكثر
~~الاصحاب ان القول قولك مع يمينك ويحكى هذا عن ابى حنيفة ووجهه ما ذكرناه في
~~الصورة الاولى وايضا فان اللفظ محتمل لما يقوله وانت اعرف بنيتك فأشبه ما
~~إذا قلت له أقبض ثم اختلفتما في المراد فان القول قولك وعن القاضى الحسين
~~القطع بالوجه الاول وحمل كلام المزني على ما إذا اختلفتما في أصل اللفظ
~~وذكرهما إذا قلت له اقبض وفسرته بالوكالة انك لا تحتاج إلى اليمين لاشعار
~~اللفظ بالنيابة قال الائمة وموضع الوجهين ما إذا كان اللفظ الجارى بينكما
~~احلتك بمائة على عمرو فأما إذا قلت بالمائة التي لك ms2223 على بالمائة التى على
~~عمرو فهذا لا يحتمل الا حقيقة الحوالة
# PageV10P351
# فالقول قول زيد بلا خلاف (التفريع) ان جعلنا القول قول زيد فإذا حلف ثبتت
~~الحوالة وبرئت ذمته وإذا جعلنا القول قولك في الصورة الاولى أو يقرا معا
~~على الوجه الآتى في الصورة الثانية فحلفت نظر أقبض زيد ما على عمرو أم لا
~~أن قبضه برئت ذمة عمرو لتسليمه ما عليه إلى الوكيل أو المحتال وحكى الامام
~~وجها ضعيفا عن رواية صاحب التقريب انه لا يبرؤ في صورة اتفاقكما على جريان
~~لفظ الحوالة والمشهور الاول ثم ينظر ان كان المقبوض باقيا فعليه تسليمه
~~اليك وهل له أن يطالبك بحقه فيه وجهان (أحدهما) لا واختاره الشيخ أبو حامد
~~لاعترافه ببرأتك بدعوى الحوالة (وأصحهما) عند ابن الصباغ وصاحب التتمة
~~وغيرهما أن له المطالبة لانه ان كان وكيلا فحقه باق عليه وان كان محتالا
~~فقد استرجعت ماله ظلما فلا وجه لتضييع حقه قال الشيخ أبو حامد وما ذكرنا من
~~وجوب التسليم والوجهين في الرجوع من حيث الظاهر فاما بينه وبين الله تعالى
~~فانه إذا لم يصل إلى حقه منك فله امساك المأخوذ لانه ظفر بجنس حقه من ملكك
~~وأنت ظالم له وان كان المقبوض تالفا فمنقول الاكثرين انه إذا لم يكن التلف
~~بتقصير منك لا يضمن لانه وكيل بقولك والوكيل أمين وليس له أن يطالبك بحقه
~~لانه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده وقال في التهذيب انه يضمن لانه قد ثبتت
~~وكالته والوكيل إذا أخذ المال لنفسه ضمن وان لم يقبض زيد ما على عمرو فليس
~~له القبض بعد حلفك لان الحوالة قد اندفعت بيمينك وصار زيد معز ولا عن
~~الوكالة بانكاره ولك ان تطالب
# عمرا بما كان لك عليه وهل لزيد مطالبتك بحقه فيه الوجهان ان المذكور فيما
~~إذا كان قد قبض وسلم المقبوض اليك واستدرك صاحب البيان فقال ينبغي أن لا
~~يطالب هنا وجها واحدا لاعترافه بان حقه على عمرو وان ما تقبضه أنت من عمرو
~~ليس حقا له بخلاف ما إذا ms2224 كان قد قبض فان حقه قد تعين في المقبوض فإذا أخذته
~~أخذت ماله (الصورة الثانية) أن تقول لزيد احلتك على عمرو ويقول زيد بل
~~وكلتني بقبض ما عليه وحقى باق ويظهر تصوير هذا الاختلاف عند افلاس عمرو
~~فينظر ان اختلفتما في أصل اللفظ فالقول قول زيد مع يمينه وان اتفقتما على
~~لفظ الحوالة جرى الوجهان ان المذكوران في الصورة
# PageV10P352
# الاولى ههنا على العكس فعلى المنسوب إلى ابن سريج القول قولك مع يمينك
~~وعلى القول المنسوب إلى المزني وغيره القول قول زيد والتوجيه ما مر فإذا
~~قلنا أن القول قولك فحلفت برئت ذمتك من دين زيد ولزيد مطالبة عمرو أما
~~بالوكالة أو الحوالة وما يأخذه يكون له لانك تقول انه حقه وعلى زعمه هو لك
~~وحقه عليك فيأخذه بحقه وحيث قلنا أن القول قول زيد فحلف نظر ان لم يكن قبض
~~المال من عمرو فليس له القبض لان قول الموكل ما وكلتك يتضمن عزله لو كان
~~وكيلا وله مطالبتك بحقه وهل لك الرجوع إلى عمرو فيه وجهان لانك اعترفت
~~بتحول ما كان عليه إلى زيد ووجه قولنا نعم وهو اختيار القاضى ابن كج أن
~~زيدا ان كان وكيلا فان لم يقبض بقى حقك وان كان محتالا فقد ظلمك بأخذالمال
~~منك وما على عمرو حقه فلك أن تأخذه عوضا عما ظملك به وان كان قد قبض المال
~~من عمرو فقد برئت ذمة عمرو ثم ان كان المقبوض باقيا فقد حكى في الوسيط
~~وههنا وجهين (أحدهما) أنه يطالبك بحقه ورد المقبوض عليك (والثانى) وهو
~~الصحيح أنه يملكه الآن وان لم يملكه عند القبض لانه حبس حقه وصاحبه يزعم
~~أنه ملكه ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق بل له أن يرده ويطالب بحقه وله أن
~~ياخذه بحقه وان كان تالفا نظر ان كان قد تلف بتفريط منه
# PageV10P353
# فلك عليه الضمان وله عليك حقه وربما يقع في النقاص وان لم يكن منه تقصير
~~فلا ضمان لانا إذا صدقناه في نفي الحوالة كانت يده يد ms2225 وكالة والوكيل أمين
~~وروى الامام وجها آخر أنه يضمن لان
# الاصل فيما يتلف في يد الانسان من ملك غيره الضمان ويلزم من تصديقه في
~~نفي الحوالة ليبقى حقه تصديقه في تثبيت الوكالة ليسقط عنه الضمان وهذا كما
~~أنه إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه وصدقنا البائع بيمينه
~~السابقة والله أعلم (وقوله) في الكتاب في أول الفرع إذا جرى لفظ الحوالة
~~إلى قوله فقولان يتضمن الصورتين جميعا فعلى رأى يتبع فيهما ظاهر اللفظ وعلى
~~رأى يصدق من أخبر عن نيته وارادته أما في طرف الايجاب أو القبول ويجوز أن
~~يعلم قوله فقولان بالواو كما سبق عن القاضى الحسين وقد حكي في الصورة
~~الاتية ايضا القطع بمقتضى من تمسك بمطابقة اللفظ له ثم قوله فقولان أي
~~للاصحاب وليس للشافعي في المسألتين نص (وقوله) في آخره أما إذا قال المستحق
~~وكلتني فقال لا بل أحلتك فان لم يكن قبض فالقول قول المستحق ثم في تفريعه
~~انه ان لم يكن قبض إلى آخر ونختم الباب بصور وفروع (منها) إذا أحلت زيدا
~~على عمرو ثم احال عمرو زيدا على بكر ثم احال بكر على آخر جاز وقد تعدد
~~المحال عليهم وزيد المحتال واحد ولو أخلت زيدا على عمرو ثم احال زيدا بكرا
~~على عمرو ثم احال بكر آخر على عمرو جاز والتعدد ههنا في المحتالين وعمرو
# PageV10P354
# المحال عليه واحد ولو أحلت زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك
~~الدين فاحال زيد عليك جاز (ومنها) لك علي رجلين مائة علي كل واحد خمسون وكل
~~واحد ضامن عن صاحبه فاحالك أحدهما بالمائة علي انسان برئا جميعا وان أحلت
~~على أحدهما بالمائة برئ الثاني لان الحوالة كالقبض وان احلت عليهما على أن
~~يأخذ المحتال من كل واحد خمسون جاز ويبرأ كل واحد مما ضمن وان أحلت عليهما
~~على أن ياخذ المائة من أيهما شاء فعن ابن سريج فيه وجهان (وجه) المنع انه
~~لم يكن له الا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة كما لا يستفيد ms2226 بها
~~زيادة قدر وصفة (ومنها) لك على رجل دين فلما طالبته به قال قد أحلت فلانا
~~على وفلان غائب فانكرت فالقول قولك مع يمينك فلو أقام بينة سمعت وسقطت
~~مطالبتك عنه وهل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة
~~إذا قدم فيه وجهان * كتاب الضمان وفيه بابان (الباب الاول في أركانه)
# قال (وهى خمسة الاول المضمون عنه ولا يشترط رضاه لانه يجوز لغيره أن يؤدى
~~دينه بغير اذنه * ويصح (ح) الضمان على الميت المفلس * وأصح الوجيهن أنه لا
~~يعتبر معرفته) *
# PageV10P355
# الاجماع والاخبار متعاضدة على صحة الضمان روى عن أبى أمامة رضى الله عنه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العارية مؤادة والدين مقضى والزعيم غارم)
~~وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين
~~قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال علي كرم الله وجهه هما على
~~يارسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه
~~ثم أقبل على علي فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان
~~أخيك) PageV10P356
# وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة فقال هل على صاحبكم من دين قالوا
~~نعم ديناران فقال أبو قتادة رضى الله عنه هما على يارسول الله فصلى الله
~~النبي صلى الله عليه وسلم) ثم نقل العلماء أن هذا كان في أول الاسلام ولم
~~يكن النبي صلى الله عليه وسلم بصلى على من لم يخلف وفاء من المديونين لان
~~صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة موجبة للمغفرة ولم يكن حينئذ في الاموال
~~سعة فلما فتح الله الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين
~~من أنفسهم) PageV10P357
# ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته (من خلف مالا أو حقا
~~فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلى ودينه علي قيل يارسول الله ms2227 وعلى كل
~~امام بعدك قال وعلى كل امام بعدى) وقد ضمن حجة الاسلام مسائل الضمان في
~~بابين (أحدهما) في أركان صحة الضمان (والثانى) في أنه إذا صح فما حكمه وهذا
~~ترتيبه في أغلب الابواب (أما) الاركان فأولها المضمون عنه وهو الاصيل ولا
~~يشترط رضاه لصحة الضمان وفاقا أذ يجوز اداء دين الغير بغير اذنه فالتزامه
~~في الذمة أولى بالجواز ويدل عليه أنه يصح الضمان عن الميت ومعلوم أنه لا
~~يتصور منه الرضا والدليل على صحته ما قدمناه من ضمان على وأبى قتادة رضى
~~الله عنهما ولا فرق بين أن يخلف الميت وفاء أولا يخلف فان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يبحث عن ذلك وبهذا قال مالك وأحمد * وعند أبى حنيفة لا يصح
~~الا إذا خلف وفاء أو كان به ضامن وساعدنا فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات
~~وهو معسر أنه لا يبطل الضمان وهل يشترط معرفة المضمون عنه لصحة الضمان فيه
~~وجهان (أحدهما) أنه لا يشترط كما لا يشترط ليعرف حاله ولانه هل يستحق
~~اصطناع المعروف إليه وهذا اما أورده الصيدلانى (وأصحهما) أنه لا يشترط كما
~~لا يشترط رضاه * واعلم أن الشافعي رضى الله عنه قال في مسألة ضمان الميت
~~ولو ضمن دين ميت بعد ما تعرفه وتعرف لمن هو فالضمان في ذلك لازم واختلفوا
~~فيما يعودالها إليه في قوله بعد ما يعرفه بحسب اختلافهم في اشتراط معرفة
~~المضمون عنه فمن شرطها قال هي عائدة إلى الميت المضمون عنه ومن لم يشترطها
~~قال هي عائدة إلى الدين إذ لابد PageV10P358
# من معرفة جنسه وقدره وهو الصحيح ويدل على أنا أبا بكر الفارسى نقل هذا
~~النص بعينه في عيون المسائل وأنه قال في توجيهه لانه عرف ما ضمنه ولمن ضمنه
~~* قال (الركن الثاني المضمون له وفى اشتراط معرفته وجهان * فان شرطت ففى
~~اشتراط رضاه وجهان * فان شرط ففى اشتراط قبوله وجهان * وهذا لان الضمان
~~تجديد سلطة له لم تكن فلم يجز الا باذنه بخلاف المضمون عنه) * المضمون له
~~هو ms2228 مستحق الدين وفى اشتراط معرفته وجهان (أحدهما) أنه لا شترط لانه لم يقع
~~التعرض والبحث عنه في ضمان على وأبى قتادة رضى الله عنهما (أصحهما) أن لابد
~~أن يعرف الضامن لان الناس يتفاوتون في الاقتضاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا
~~والاغراض تختلف بذلك والضمان مع اهماله غرر وضرر من غير ضرورة وعلى هذا ففى
~~اشتراط رضاه وجهان (قال) الاكثرون لا يشترط لان الضمان محض التزام وليس
~~موضوعا على قواعد المعاقدات وقال صاحب الافصاح والقاضى ابن كج يشترط لان
~~الضمان يجدد له سلطنة وولاية لم تكن ويبعد أن يتملك بتمليك الغير شيئا من
~~غير رضاه وبهذا قال أبو حنيفة الا أنه قال لو التمس المريض من الورثة أن
~~يضمنوا دينه فأجابوا صح وان لم يرض المضمون له (وإذا قلنا) باشتراط رضاه
~~ففى اشتراط قبوله وجهان (وجه) الاشتراط أنه يملك في مقابلة تمليك الضامن
~~فيعتبر فيه القبول كسائر التمليكات والتملكات (والاصح) أنه لا يشترط وفرقوا
~~بينه وبين سائر التملكات بأن الضمان لا يثبت ملك
# شئ جديد وإنما يتوثق به الدين الذي كان ممولكا وهذا يشكل بالرهن فانه لا
~~يفيد الا التوثيق ويعتبر فيه القبول وعن الشيخ أبى محمد تقريب هذا الخلاف
~~من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة لان كل واحد منهما يجدد سلطة لم تكن
~~فان شرطنا القبول فليكن بينه وبينه وبين الضمان مثل مابين الايجاب والقبول
~~في سائر العقود وإن لم نشترط فيجوز أن يتقدم الرضي على الضمان وان تأخر عنه
~~فهو اجازة أن جوزنا وقف العقود ذكره الامام وفرع على قولنا لا يشترط رضاه
~~فقال إذا ضمن بغير رضاه فينظر إن ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له
~~بالخيار ان شاء طالب الضامن
# PageV10P359
# وان شاء تركه وان كان الضمان باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن على المضمون
~~عنه يتخير المضمون له على قبوله لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث
~~قلنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره أد ديني ولم يشترط الرجوع وقلنا انه لا
~~يرجع وهل لمستحق الدين ms2229 والحالة هذه أن يمتنع من القبول فيه وجهان بناء على
~~أن المؤدى يقع فداء أو موهوبا ممن عليه الدين (ان قلنا) بالثاني لم يكن له
~~الامتناع وهو الاشهر هذا بيان الخلاف في اشتراط معرفة المضمون له دون معرفة
~~المضمون عنه لانه لا معاملة بينه وبين الضامن وزاد الامام وجها رابعا وهو
~~اشتراط معرفة المضمون عنه دون المضمون له وفى طريفة الصيدلانى ما يقتضيه
~~وهو غريب * قال (الركن الثالث الضامن ويشترط فيه صحة العبارة وأهلية التبرع
~~* ويصح (م) ضمان الزوجة دون اذن الزوج * وفي ضمان الرقيق دون اذن السيد
~~وجهان * فان صح فيتبع به إذا عتق * فان ضمن بالاذن فيتعلق بكسبه في وجه *
~~ولا يتعلق به في وجه ويفرق بين المأذون في التجارة وغيره في وجه) * ضبط من
~~يصح ضمانه بان يكون صحيح العبارة أهلا للتبرع (أما) صحة العبارة فيخرج عنه
~~الصغير والمجنون والمغمى عليه والمبرسم الذى يهذى فلا يصح ضمانهم كسائر
~~التصرفات ولو ضمن ضامن ثم قال كنت صبيا يوم الضمان وكان محتملا فالقول قوله
~~مع يمينه وكذا لو قال كنت مجنونا وقد عرف له جنون سابق أو أقام عليه بينة
~~والا فالقول قول المضمون له مع يمينه وفى ضمان السكران الخلاف
# في سائر تصرفاته لا يصح ضمانه والاخراس الذى أشارته مفهومه والاخراس الذى
~~ليست له اشارة مفهومة يصح ضمانه بها كبيعه وسائر تصرفاته وعن أبى الحسين أن
~~من الاصحاب من ابطله وقال لا ضرورة إلى الضمان بخلاف سائر التصرفات ولو ضمن
~~بالكتابة فوجهان سواء أحسن الاشارة أم لا (اظهرهما) الصحة وذلك عند وجود
~~القرينة المشعرة بالمقصود ويجرى الوجهان في الناطق وفى سائر التصرفات
~~(وأما) أهلية التبرع فانه قصد بها التحرز عن المحجور عليه بالسفه ونحافيه
~~نحو الامام بحيث قال المحجور عليه وان كان تصح عبارته عند اذن وليه فضمانه
~~مردود من قبل أنه تبرع وتبرعات المبذر مردودة ولا يصح من الولي الاذن فيها
~~* واعلم أن القول بكون الضمان تبرعا انما يظهر حيث لا يثبت الرجوع فاما حيث
~~ثبت فهو ms2230 اقراض لا محض تبرع ويدل
# PageV10P360
# عليه ان القاضى الرواياني حكى في البحربه عن نص الشافعي رضى الله عنه انه
~~إذا ضمن في مرض الموت بغير اذن من عليه الحق فهو محسوب من ثلثه وان ضمن
~~باذنه فهو محسوب من رأس المال لان للورثة ان يرجعوا على الاصيل وهو وان لم
~~يكن تبرعا فلا يصح من المحجور كالبيع وسائر التصرفات المالية فان أذن فيه
~~الولى فليكن كما لو أذن في البيع (أما) المحجور عليه بالفلس فضمانه كشرائه
~~ثم في الفصل مسألتان (إحدهما) ضمان المرأة صحيح خلية كانت أو مزوجة ولا
~~حاجة إلى اذن الزوج كما في سائر تصرفتها وعن مالك انه لا بد من اذنه
~~(الثانية) في ضمان العبد بغير اذن سيده مأذونا كان في التجارة أو لم يكن
~~وجهان عن ابن سريج (أحدهما) وبه قال ابو اسحاق انه صحيح ويتبع به بعد العتق
~~لانه لا ضرر فيه على السيد فصار كما لو أقر باتلاف مال وكذبه السيد
~~(وأصحهما) وبه قال الاصطخرى انه باطل لانه اثبات مال في الذمة بعقد فاشبه
~~النكاح وان ضمن باذن سيده صح ثم ان قال اقضه مما تكتسبه أو قال للمأذون
~~اقضه من المال الذى في يدك قضى منه وان عين مالا أمر بالقضاء منه فكمثل وان
~~اقتصر على الاذن في الضمان فان لم يكن العبد مأذونا له في التجارة فوجهان
~~(أحدهما) انه يكون في ذمته إلى أن يعتق لانه انما اذن في الالترام دون
~~الاداء (وأضهرهما) انه يتعلق بما يكتسبه بعد الاذن كما لو اذن له في النكاح
~~يتعلق المهر باكتسابه وعن الشيخ أبى علي حكاية وجه غريب انه يتعلق برقبته
~~وان كان مأذونا له في التجارة فيتعلق بذمته أم كيف الحال فيه وجهان رتبهما
~~الامام على الوجهين في غير المأذون واولى بان لا يحال على الذمة لاشعار
~~ظاهر الحال بخلافه وعلى
# هذا فيتعلق بما يكتسبه من بعد اذنه وبما في يده من الربح الحالصل أم بهما
~~وبرأس المال أيضا فيه وجوه أشبهها الثالث والوجوه ms2231 التي وردهما صاحب الكتاب
~~فيما إذا ضمن بالاذن تخرج من الترتيب الذى أشار إليه الامام فعلى رأى إن
~~كان مأذون له تعلق بكسبه والا لم يتعلق الا بالذمة وحيث قلنا يؤدى مما في
~~يده فلو كان عليه ديون ففيه ثلاثة أوجه عن ابن سربج (أحدهما) أن المضمون له
~~يشارك الغرماء لانه دين لزم باذن المولى فاشبه سائر الديون (والثانى) أن
~~الضمان لا يتعلق بما في يده أصلا لانه كالمرهون بحقوق الغرماء (والثالث)
~~أنه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين
# PageV10P361
# وهذا إذا لم يحجز القاضى عليه فان حجز باستدعاء الغرماء لم يتعلق الضامن
~~بما في يده لا محالة والمدبر وأم الولد كالقن في الضمان وكذا من بعضه حر
~~وبعضه رقيق وان لم يكن بينه وبين السيد مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد
~~وان لم يكن بينهما مهايأة كما لو اشترى بنفسه شيئا ويجوز ان يخرج على
~~الخلاف في المؤن والاكساب النادرة أنها هل تدخل في المهايأة وضمان المكاتب
~~بغير إذن السيد كضمان القن وبالاذن قالوا هو علي الحلاف في تبرعاته * (فرع)
~~إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان
~~أداه بعد ما عتق فحق الرجوع لعبد في أصح الوجهين ووجه الثاني أن مال الضمان
~~كالمستتني عن اكتسابه فلا يستحقها بالعتق ولو ضمن العبد شيئا لسيده عن
~~أجنبي لم يصح لانه يؤديه من كسبه وكسبه لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه
~~ولو ضمن لاجنبي عن سيده فإذا لم ياذن السيد فهو كما لو ضمن عن أجنبي وان
~~ضمن باذنه صح ثم ان أدى قبل العتق فلا رجوع له وان أدى بعده ففى رجوعه على
~~السيد (وجهان) بناء على الوجهين فيما لو أجر عبده ثم أعتقه ففى أثناء المدة
~~هل يرجع باجرة المثل لبقية المدة * قال (الركن الرابع المضمون به وشرطه أن
~~يكون حقا ثابتا (م ح و) لازما (م ح و) معلوما (م ح و) واحترزنا بالثابت عن
~~ضمان دين سيلزم ببيع أو ms2232 قرض بعده فانه لا يصح (م ح) في الجديد وفى ضمان ما
~~سبق سبب وجوبه ولم يجب كنفقة الغد للمرأة قولان في الجديد * وضمان العهدة
~~للمشتري
# صحيح (و) بعد قبض الثمن لاجل الحاجة إلى معامل الغرباء وكذلك ضمان نقصان
~~الصنجة ورداءة الجنس في المبيع * وفى صحة ضمان عهدة تلحق بالعيب أو بالفساد
~~من جهة أخرى لا بخروجه مستحقا وجهان * فان صحح صريحا ففى اندراجه تحت مطلق
~~ضمان العهدة وجهان) * يشترط في الحق المضمون ثلاث صفات كونه ثابتا ولازما
~~ومعلوم الصفة (الاولى) الثبوت وفيه
# PageV10P362
# مسائل (إحداها) إذا ضمن دينا لم يجب بعد ويستحب كقرض أو بيع وما أشبههما
~~ففيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره (وأشهرهما) وبه قال ابن سريج أنه
~~على قولين (القديم) أنه يصح لانه قد تمس الحاجة إليه وهذا كما أنه جوز في
~~القديم ضمان نفقة يوم المستقبل؟ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك (والجديد) المنع
~~وبه قال أحمد لان الضمان لو تبعه الحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة
~~(والثانى) وهو اختيار الشيخ أبى حامد القطع بالمنع ويخالف ضمان النفقه على
~~القديم تجب بالعقد فضمانها ضمان واجب لاغير واجب والمذكور في الكتاب هو
~~الطريقة الاولى ويجوز اعلام قوله على الجديد بالواو للثانيه واعلام قوله لا
~~يصح بالحاء والميم لما ذكرنا وذكر الامام أمورا مفرعة على القديم (أحدها)
~~إذا قال ضمنت لك ما تبيع من فلان فباع الشئ بعد الشئ كان ضامنا للكل لان
~~(ما) من أدوات الشرط فتقتضى التعميم بخلاف ما إذ قال إذا بعت من فلان فانا
~~ضامن من حيث لا يكون ضامنا الا ثمن ما باعه أولا لان (إذا) ليست من أدوات
~~الشرط (الثاني) إن شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين فههنا أولى والا
~~فوجهان وكذا معرفة المضمون عنه (الثالث) لا يطالب الضامن ما لم يلزم الدين
~~على الاصيل وليست له الرجوع بعد لزومه (وأما) قبله فعن ابن سريج أن له أن
~~يرجع وقال غيره لا لان وضع الضمان على اللزوم (وإذا قلنا) بالجديد فلو قال ms2233
~~أقرض فلانا كذا وعلى ضمانه فاقرضه قال القاضى الروياني في المذهب أنه لا
~~يجوز وعن ابن سريج تجويزة لانه ضمان مقرون بالقرض (المسألة الثانية) ضمان
~~نفقة المدة الماضية للزوجة صحيحة سواء كانت نفقة الموسرين أو المعسرين وكذا
~~ضمان الادام ونفقة الخادمة وسائر المؤن ولو ضمن نفقة اليوم فكمثل لانها تجب
~~بطلوع الشمس وفى ضمان نفقة الغد والشهر المستقبل قولان بناء على أن النفقة
~~تجب بالعقد أو بالتمكين (ان قلنا) بالاول وهو
# القديم صح (وان قلنا) بالثاني فلا وهو الاصح هكذا نقل عامة الاصحاب وأشار
~~الامام إلى أنه على قولين مع تفريعنا على أن ضمان مالا يجب باطل لان سبب
~~وجوب النفقة على تعاقب الايام ناجز
# PageV10P363
# وهو النكاح وهذا ما أورده المصنف وقال وفى ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب
~~إلى آخره وفيه اشكال لان سبب وجوب النفقة إما النكاح أو التمكين في النكاح
~~ان كان الاول فالنفقة واجبة فكيف قال ولم يجب وان كان الثاني فالسبب غير
~~موجود ويجوز أن يقال في الجواب المراد من سبب الوجوب ههنا ما تقرر به
~~الوجوب بل المراد منه الامر الذى إذا وجد استعقب الوجوب ظاهرا عند وجود أمر
~~آخر وبيان ذلك بأنهم نقلوا قولين فيما إذا ضمن أرش الجناية وما يتولد منها
~~ومعلوم أن الجناية ليست سببا لما يتولد منها الا على هذا التفسير اما عند
~~قولنا سبب الوجوب النكاح والتمكين فنعنى به ما يقترن به الوجوب فإذا جوزنا
~~ضمان نفقة المستقبل فله شرطان (أحدهما) أن يقدر مدة أما إذا أطلق لم يصح
~~فيما بعد الغد وفيه وجهان أخذا من الخلاف فيما إذا قال أجرتك كل شهر بدرهم
~~ولم يقدر هل يصح في الشهر الاول (والثانى) أن يكون المضمون في نفقة
~~المعسرين وان كان المضمون عنه موسرا أو متوسطا لانه ربما يعسر وفي التتمة
~~وجه آخر أنه يجوز ضمان نفقة الموسرين والمتوسطين لان الظاهر استمرار ماله
~~وضمان نفقة القريب للمدة المستقبلة لا يجوز وفى ضمان نفقة اليوم وجهان
~~والفرق أن سبيلها سبيل ms2234 البر والصلة لاسبيل الديون ولهذا تسقط بمضي الزمان
~~وضيافة الغير (المسألة الثالثة) من باع شيئا فخرج مستحقا فعليه رد الثمن
~~ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام قال القفال ومن الحماقة اشتراط ذلك في
~~العيالات وان ضمن عنه ضمن ليرجع المشترى عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقا
~~فهذا ضمان العهدة ويسمى ضمان الدرك ايضا (أما) ضمان العهدة فقد قال في
~~التتمة إنما سمى به لالتزمه ما في عهدة البائع رده ويجوز أخذه من شيئين
~~آخرين (أحدهما) قال في الصحاح يقال في الامر عهدة أي لم يحكم بعد وفى عقله
~~عهدة أي ضعف فكأن
# PageV10P364
# الضامن ضمن ضعف العقد والتزم ما يحتاج فيه من غرم (والثانى) قال العهدة
~~الرجعة يقال أبيعك
# الملسى لاعهدة أي تتملس وينقلب فلا يرجع إلى الضامن التزم رجعة المشترى
~~عليه عند الحاجة (وأما) الدرك فقد قال في الصحاح الدرك التبعة تسكن وتحرك
~~وفى التتمة انه سمى ضمان الدرك لا لتزامة الغرامة عند إدراك المستحق من
~~ماله وفى صحة هذا الضمان طريقان (أظهرهما) أنها على قولين (أحدهما) خرجه
~~ابن سريج وغيره أنه لا يصح لانه ضمان ما لم يجب ولانه لا يجوز الرهن به
~~فكذلك الكفيل (وأصحهما) وهو نصه في آخر كتاب الاقرار أنه صحيح وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك وأحمد لاطباق الناس عليه وإيداعه الصكوك في جميع الاعصار
~~والمعني فيه أن الحاجة تمس إلى معاملة من لايعرف من الغرماء ولا يوثق بيده
~~وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق فيحتاج إلى التوثق (والثانى)
~~القطع بالصحة حكاه القاضى ابن كج عن أبى اسحق وابن القطان وأجيب عن توجيه
~~قول المنع بانه إذا بان الاستحقاق بان ان رد الثمن كان واجبا ألا انا كنا
~~لا نعرفه (وأما) الرهن فالكلام فيه قد مر في كتاب الرهن * (التفريغ) ان
~~قلنا بالصحة فذاك إذا ضمن بعد قبض الثمن أما قبله فوجهان (أحدهما) الصحة
~~لان الحاجة تدعوا إليه اذر بما لا يثق المشترى بتسليم الثمن الا بعد
~~الاستيثاق (وأصحهما) المنع لان الضمان انما يضمن ms2235 ما يدخل في ضمان البائع
~~ويلزمه رده وقبل القبض لم يتحقق ذلك وكما يصح ضمان العهدة للمشترى يصح ضمان
~~نقصان الصنجة للبائع بان جاء المشترى بصنجة ووزن بها الثمن فاتهمه البائع
~~فيها فضمن ضامن النقصان ان كانت ناقصة وكذا ضمان رداءة الثمن إذا شك البائع
~~في أن المؤدى هل هو من الضرب الذى يستحقه فإذا خرج ناقصا أو رديئا طالب
~~البائع الضامن بالنقصان وبالضرب المستحق إذا رد المقبوض على المشترى ولو
~~اختلف البائع والمشترى في نقصان الصنجة صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب
~~المشتري بالنقصان ولا يطالب الضامن على أقيس الوجهين لان الاصل براءة ذمته
~~فلا يطالب الا إذا اعترف بالنقصان أو قامت بينة عليه ولو اختلف البائع
~~والضامن في نقصانها فالمصدق الضامن على أصح الوجهين لان الاصل براءة ذمته
~~بخلاف المشترى فان ذمته كانت
# PageV10P365
# مشغولة بحق البائع والاصل بقاء الشغل * واعلم أن الائمة صوروا ضمان نقصان
~~الصنجة والرداءة في الثمن
# كما أوردناه قالوا هذا الضمان للبائع كضمان العهدة للمشترى وحكى هذا صاحب
~~الكتاب في الوسيط فاما ههنا فانه قال وكذا ضمان نقصان الصنجة ورداءة الجنس
~~في المبيع فصور ضمان الرداءة في المبيع وهذا يمكن فرضه فيما إذا باع وشرط
~~كونه من نوع كذا فخرج المبيع من نوع أردأ منه ثبت للمشترى الخيار والرجوع
~~بالثمن وإذا ضمن ضامن كان له الرجوع على الضامن أيضا وكذا نقصان الصنجة
~~يمكن تصوير ضمانه في المبيع بان باع بشرط أنه كذا منا فانه إذا خرج دونه
~~يبطل المبيع على قول ويثبت للمشترى الخيار على قول كما مر فإذا ضمنه ضامن
~~رجع بالثمن عليه وفى الصورتين يكون الضمان للمشتري كضمان العهدة ولو ضمن
~~عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا فرده أو بان فساد المبيع بسبب غير
~~الاستحقاق لتخلف شرط معتبر في المبيع واقتران شرط فاسد ففيه وجهان (أحدهما)
~~أنه لا يصح (أما) في خروجه معيبا فلان وجوب رد الثمن على البائع ههنا بسبب
~~حادث وهو الفسخ فالظمان سابق عليه فيكون ظمان ما لم يجب (وأما) ms2236 في ظهور
~~الفساد بغير الاستحقاق فلان هذا الضمان انما جوز للحاجة وانما تظهر الحاجة
~~في الاستحقاق ولان التحرز عند ظهور الاستحقاق لا يمكن والتحرز عن سائر
~~أسباب الفساد ممكن (والثانى) يصح لان الحاجة قد تمس إليه أيضا في معاملة
~~الغرماء ومن لا يوثق بالظفر به كما تمس إلى الضمان بسبب الاستحقاق وذكر في
~~التتمة أن المذهب هو الوجه الاول لكن أصحابنا العراقين أجابوا بالثاني
~~ورووه عن ابن سريج ونفى صاحب البيان الخلاف فيه (فان قلنا) بالصحة إذا ضمن
~~ذلك صريحا فقد حكى الامام وصاحب الكتاب وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان
~~العهدة ونحن تجمع ما يطالب به ضامن العهدة في فصل محتوش بفصلين ويضمن
~~ثلاثتها بقية مسائل الباب * (فصل أول) من الفاظ هذا الضمان أن تقول للمشترى
~~ضمنت لك عهدته أو دركه أو خلاصك منه ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح
~~لانه لم يستقل بتخليصه بعد ظهور الاستحقاق
# PageV10P366
# ولو ضمن عهدة الثمن وخلاص المبيع معالم يصح ضمان الخلاص وفى العهدة قولا
~~تفريق الصفة ولو شرط في المبيع كفيلا بخلاص المبيع بطل بخلاف ما لو شرط
~~كفيلا بالثمن ويشترط أن يكون قدر
# الثمن معلوما للضامن فان لم يكن فهو كما لو لم يكن قدر الثمن معلوما في
~~المرابحة ويجوز ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد
~~تسليم المسلم فيه وقبله لا يجوز في أصح الوجهين ولايجوز ضمان رأس المال
~~للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا لان المسلم فيه في الذمة والاستحقاق لا
~~يتصور فيه وانما يتصور في المقبوض وحينئذ يطالب المسلم بمثله لا برأس المال
~~* (فصل ثان) إذا ظهر الاستحقاق فالمشترى يطالب من شاء من البائع والضامن
~~ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مغصوبا وبين أن يخرج شقصا قد ثبت فيه
~~الشفقة ببيع سابق فاخذه الشفيع بذلك المبيع ولو بان فساد البيع بشرط أو
~~غيره ففى مطالبة الضامن وجهان (أحدهما) يطالب كما لو خرج مستحقا (والثانى)
~~لا للاستغناء عنه بامكان حبس المبيع إلى استرداد ms2237 الثمن لان السابق إلى
~~الفهم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق ولو خرج المبيع معيبا فرده
~~المشترى ففى مطالبة الضامن بالثمن وجهان وأولى بان لا يطالب وبه قال المزني
~~وابن سريج لان الرد ههنا سبب حادث وهو مختار فيه فاشبه ما إذا فسخ بخيار
~~شرط أو مجلس أو تقايلا وهذا إذا كان العيب مقرونا بالعقد اما إذا حدث في يد
~~البائع بعد العقد ففى التتمة انه لا يطالب الضامن بالثمن وجها واحد لانه لم
~~يكن سبب رد الثمن مقرونا بالعقد ولم يوجد من البائع تفريط فيه وفى العيب
~~الموجود عند البيع سبب الرد مقرونا بالعقد والبائع مفرط بالاخفاء وما لحق
~~بالاستحقاق على رأى المبيع قبل القبض وبعد قبض الثمن وانفسخ العقد فهل
~~يطالب الضامن بالثمن إن قلنا انه ينفسخ من أصله فهو كظهور الفساد بغير
~~الاستحقاق وان قلنا من حينه كالرد بالعيب ولو خرج بعض المبيع مستحقا ففى
~~صحة البيع في الباقي قولا تفريق الصفقة ان قلنا يصح فاختار المشترى إن قلنا
~~يختر بجميع
# PageV10P367
# الثمن لم يطالب الضامن بثئ وان قلنا يختر بالحصة طالبه بحصة المستحق من
~~الثمن وان فسخ طالب بحصة المستحق من الثمن ومطالبته بحصة الباقي من الثمن
~~كمطالبته عند الفسخ بالعيب وان قلنا لا يصح ففى مطالبته بالثمن طريقان
~~(أحدهما) انه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه (والثانى) القطع بتوجيه
~~المطالبة لاستناد الفساد إلى الاستحقاق وهذا كله فيما إذا كانت صيغة الضمان
~~شيئا مما ذكرنا
# في الفصل الاول اما إذا كان قد عين جهة الاستحقاق فقال ضمنت لك الثمن متى
~~خرج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى * (فصل ثالث) اشترى أرضا وبني فيها
~~أو غرس ثم خرجت مستحقة وقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب ارش النقصان
~~على البائع وهو مابين قيمته قائما ومقلوعا فيه خلاف مذكور في الكتاب في آخر
~~الغصب والظاهر وجوبه وهو الذى حكاه القاضى أبو القاسم الصيمري عن الشافعي
~~رضى الله عنه في علل الشروط * وحكى عن أبى حنيفة ان كان البائع ms2238 حاضرا رجع
~~المشترى بقيمة البنا والغراس عليه قائما ثم المستحق ان شاء أعطى البائع
~~قيمته مقلوعا وان شاء أمره بقلعه وان كان البائع غائبا قال المستحق للمشترى
~~ان شئت اعطيتك قيمته مقلوعا والا فاقلعه رجع على المشترى بقيمته على البائع
~~مقلوعا لانه سلمه إليه مقلوعا وإذا قلنا بوجوب الارش على البائع فلو ضمنه
~~ضامن نظر ان كان قبل ظهور الاستحقاق لم يصح لانه مجهول ولانه ضامن ما ليس
~~بواجب وان كان بعد الاستحقاق وقبل القلع فكمثل * وقال ابو حنيفة يصح في
~~الصورتين وان ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوما صح وان ضمن ضامن عهدة الارض
~~وأرش نقص البناء والغراس في عقدة واحدة لم يصح في الارش وفى العهدة قولا
~~تفريق الصفقة ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلا فهو كما لو شرط في البيع
~~رهنا فاسدا وذكر جماعة من الاصحاب أن ضمان نقص البناء والغراس كما لا يصح
~~من غير البائع لا يصح من البائع وهذا ان أريد به أنه لغو كما لو ضمن العهدة
~~لوجوب الارش عليه من غير الزام فهو مستمر على ظاهر المذهب والا فهو ذهاب
~~منه إلى أنه لا أرش عليه والله أعلم *
# PageV10P368
# قال (واحترزنا باللازم عن نجوم الكتابة فلا يصح ضمانها * ويصح (و) ضمان
~~الثمن في مدة الخيار إذ مصيره إلى اللزوم * وفى ضمان الجعل في الجعالة
~~وجهان) * (الصفة الثانية) اللزوم في الديون والديون الثابتة ضربان (أحدهما)
~~مالا مصير له إلى اللزوم بحال مثل نجوم الكتابة فلا يصح ضمانها كما لا يصح
~~الرهن بها هذا هو المشهور وفيه وجه أنه يصح وبه قال أبو حنيفة ومم أجد هذا
~~الوجه عن الشيخ أبى محمد أن ابن سريج خرجه على ضمان ما لم يجب
# ووجد سبب وجوبه وذكر القاضى ابن كج أنه مأخوذ من تجويز ضمان الجعل في
~~الجعالة على أحد الرأيبن ولو ضمن انسان عن المكاتب عين نجوم الكتابة نظر ان
~~ضمنه لاجنبي صح وإذا غرم رجع على المكاتب إذا كان الضمان باذنه وان ضمنه
~~لسيده ms2239 يبني ذلك على أن الدين هل يسقط بعجزه وهو على وجهين (إن قلنا) نعم لم
~~يصح الضمان للنجوم في الاصح (والضرب الثاني) ماله مصير إلى اللزوم فينظر ان
~~كان لازما في حال الضمان صح ضمانه سواء كان مستقرا أو لم يكن كالمهر قبل
~~الدخول والثمن قبل قبض المبيع لحاجة التوثيق ولا نظر إلى احتمال سقوطه كما
~~لانظر إلى احتمال سقوط المستقر بالابراء والرد بالعيب وما أشبههما وان لم
~~يكن لازما حال الضمان فهو على قسمين (أحدهما) ما الاصل في وضعه اللزوم
~~كالثمن في مدة الخيار في ضمانه وجهان (أحدهما) المنع لانه ليس بلازم
~~(وأصحهما) وقد قطع به بعضهم الجواز لانه ينتهى إلى اللزوم بنفسه عن قريب
~~فيحتاج فيه إلى التوثيق ثم فيه نظران (أحدهما) أن الخلاف على ما ذكره صاحب
~~التتمة مفروض فيما إذا كان الخيار للمشترى أولهما أما إذا كان للبائع وحده
~~صح ضمانه بلا خلاف لان الدين لازما في حق من عليه (والثاني) اشار الامام
~~إلى ان تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لايمنع نقل الملك في الثمن إلى
~~البائع (اما) إذا منعه فهو ضمان ما لم يثبت بعد وقد ذكر مثل هذا الاستدراك
~~في الرهن على ما مر (والثانى) ما الاصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة
~~فيه وجهان كما ذكرنا في صحة الرهن به وموضع الوجهين بعد الشروع في العمل
~~وقبل تمامه على ما بيناه ثم وضمان مال المسابقة يبني على انها جعالة أو
~~إجارة ان كان اجارة صح والا فهو كضمان الجعل *
# PageV10P369
# قال (واحترزنا بالمعلوم عن ضمان المجهول وهو باطل (ح) على الجديد * وكذلك
~~الابراء (ح) عن المجهول * والصحيح جواز ضمان أبل الدية كما يجوز الابراء
~~عنها * ولو قال ضمنت من واحد إلى عشرة فاشهر القولين الصحة) * (الصفة
~~الثالثة) كونه معلوما وفيها صور (احداها) في ضمان المجهول طريقان كالطريقين
~~المذكورين في ضمان ما لم يجب ووجه الجديد أنه اثبات مال في الذمة بعقد
~~فاشبه البيع والاجارة
# (وإذا قلنا) بالقديم وبه قال أبو حنيفة ومالك فالشرط ms2240 أن تتأتى الاحاطة به
~~بأن يقول أنا ضامن لثمن ما بعت من فلان وهو جاهل به فان معرفته متيسرة
~~(أما) إذا قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فهو باطل لا محالة والقولان في
~~صحة ضمان المجهول جاريان في صحة الابراء عن المجهول بطريق الاولى لان
~~الضمان التزام والابراء اسقاط وذكروا في الابراء مأخذين (أحدهما) الخلاف في
~~صحة شرط البراء من العيوب فان العيوب مجهولة الانواع والاقدار (والثانى) أن
~~الابراء محض اسقاط كالاعتاق أو هو تمليك للمديون مافى ذمته ثم إذا ملكه سقط
~~وفيه رأيان (ان قلنا) اسقاط صح الابراء عن المجهول وهو قول أبي حنيفة ومالك
~~(وان قلنا) تمليك لم يصح وهو ظاهر المذهب وخرجوا علي هذا الاصل مسائل
~~(منها) لو عرف المشترى قدر الدين ولم يعرف المبرأ عنه وسنذكره في الوكالة
~~فان في الكتاب تعرضا له هناك (ومنها) لو كان له دين على هذا ودين على هذا
~~فقال أبرأت أحدكما (ان قلنا) انه اسقاط صح وأخذ بالبيان (وإن قنا) تمليك لم
~~يصح كما لو كان في يد كل واحد منهما عبد فقال ملكت أحدهما العبد الذى في
~~يده (ومنها) لو كان لابيه دين على انسان فأبرأه هو ولا يعلم موت مورثه (وان
~~قلنا) انه اسقاط صح كما لو قال لعبد أبيه اعتقتك هو يعلم موت الاب (وان
~~قلنا) تمليك فهو كما لو باع مال أبيه علي ظن أنه حي وهو ميت (ومنها) أنه لا
~~يحتاج إلى القبول ان جعلناه اسقاطا وان جعلناه تمليكا فنص ابن سريج انه
~~لابد من القبول وظاهر المذهب أنه لا حاجة إليه لانه ان كان تمليكا فالمقصود
~~منه الاسقاط وقد نص على هذا في كتاب
# PageV10P370
# الايمان فان اعتبرنا القبول ارتد بالرد وان لم نعتبره ففى ارتداده بالرد
~~وجهان وهذه المسائل مخرجة على المأخذ المذكور أوردها صاحب التتمة مع اخوات
~~لها واحتج للرأي الذاهب إلى كونه تمليكا بأنه لو قال للمديون ملكتك مافى
~~ذمتك صح وبرئت ذمته عن غير نية وقرينة ولولا أنه تمليك ms2241 لافتقر إلى نية أو
~~قرينة كما إذا قال لعبده ملكتك رقبتك أو لزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية
~~* (فرع) لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال انى اغتبتك فاجعلني في حل ففعل
~~وهو لا يدرى
# بما اغتابه فوجهان (أحدهما) انه يبرأ لان هذا اسقاط محض فصار إذا كما عرف
~~أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفي عن القصاص يصح
~~(والثانى) لا لان المقصود حصول رضاه والرضا بمجهول لا يمكن وتخالف مسألة
~~القصاص لان العفو على القصاص مبني على التغليب والسراية واسقاط المظالم غير
~~مبني عليه (الصورة الثانية) ضمان أروش الجنايات صحيح ان كان دراهم أو
~~دنانير وفى ضمان ابل الدية إذا لم نجوز ضمان المجهول وجهان ويقال قولان
~~(أحدهما) المنع لانها مجهولة الصفة واللون (والثانى) انه صحيح أيضا لانها
~~معلومة السن والعدد والرجوع في اللون والصفة إلى غالب ابل البلد ولان
~~الضمان تلو الابراء والابراء عنها صحيح فكذا الضمان وهذا الاظهر ومنهم من
~~قطع به ثم إذا كان الضمان بحيث يقتضى الرجوع فيرجع بالحيوان أو بالقيمة قال
~~الامام لا يمتنع ان يجرى فيه الخلاف المذكور في اقراض الحيوان ولايجوز ضمان
~~الدية على العاقلة قبل تمام السنة لانها غير ثابتة بعد (الثالثة) إذا منعنا
~~ضمان المجهول فلو قال ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة ففيه قولان على
~~ما رواه الغزالي والصيدلانى ووجهان على ما رواه الامام وآخرون (أحدهما) أنه
~~لا يصح لما فيه من الجهالة (وأظهرهما) الصحة لان المنع من ضمان المجهول لما
~~فيه من الغرر وإذا ثبتت الغاية الملتزمة فقد وطن نفسه عليها وانتفي الغرر
~~(وإذا قلنا) بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر يلزمه عشرة ادخالا للطرفين
~~في الملتزم أو ثمانية اخراجا لهما أو تسعة ادخالا للطرف الاول لانه مبدأ
~~الا لتزام فيه أوجه سيعود مثلها في
# PageV10P371
# الاقرار قال في التهذيب والاصح الاول ولو قال ضمت لك مابين درهم وعشرة
~~فان عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة صح وكان ضامنا لثمانية ms2242 وان لم يعرف ففى
~~صحته في الثمانية قولان أو الوجهان ولو قال ضمنت لك الدراهم التى لك على
~~فلان وهو لايعرف مبلغها فهل يصح في ثلاثة لدخولها في اللفظ على كل حال فيه
~~وجهان كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الاول وهذه المسائل
~~بعينها جارية في الابراء فإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في أول
~~الركن ثابتا لازما معلوما ينتظم أعلام ثلاثتها - بالحاء والميم والواو -
~~وأنه يدخل في الضبط المذكور في الزكاة فيجوز ضمانها عمن هي عليه وفى تجربة
~~الرويانى ذكر وجه آخر أنه لا يجوز لانها حق الله تعالى فاشبه الكفالة بندب
# الشاهد لاداء الشهادة وعلى الصحيح هل يعتبر الاذن عند الاداء قال فيه
~~وجهان (أظهرهما) الاعتبار ويجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمم كالاموال *
~~قال (ويصح (و) كفالة البدن عن كل من وجب عليه الحضور بمجلس الحكم من زوجة
~~أو عبد آبق أو من عليه عقوبة لآدمي على الاظهر لانه حق كالدين فلا يشترط
~~كونه مالا * وكذلك ضمان عين المغصوب والمبيع * وكل ما يجب مؤنة تسليمه دون
~~الوديعة والامانات * وتصح كفالة البدن ممن ادعى عليه وان لم تقم عليه
~~البينة بالدين إذ الحضور مستحق عليه * ومعناها الزام احضاره وتصح الكفالة
~~ببدن الميت إذ قد يستحق احضاره لاداء الشهادة على صورته) * الكلام في هذا
~~المضع إلى آخر الركن في كفالة البدن وتسمى كفالة الوجه أيضا وأنما أوردها
~~في هذا الموضع لاستغنائها عن المضمون فان الشئ المضمون قد يكون حقا على
~~الشخص وقد يكون نفس الشخص ولفظ الكتاب في أول الباب عند ذكر الاركان في بعض
~~النسخ وهى ستة وذلك على عد كفالة البدن ركنا برأسها وكذلك أورد في الوسيط
~~ركن الصيغة هو الركن السادس وفى بعض النسخ وهى خمسة وركن الصيغة هو الركن
~~الخامس وهذا أحسن * وفقه الفصل أن الشافعي رضى الله عنه نص في أكثر المواضع
~~على أن كفالة البدن صحيحة وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله وذكر
~~في ms2243 الدعوى والبينات أن كفالة البدن ضعيفة وللاصحاب طريقتان (أشهرهما) وبها
~~قال
# PageV10P372
# المزني وأبو إسحق أن فيها قولين (أصحهما) الصحة لاطباق الناس عليها في
~~الاعصار ومساس الحاجة إليها (الثاني) المنع لانها ضمان ما لا يدخل تحت اليد
~~ولا يقدر على تسليمه (والثانية) القطع بالصحة وحمل ما ذكره في الدعاوى على
~~ضعفها من جهة القياس ويتفرع على القول بصحتها مسائل وتفريعات يشتمل الفصل
~~منها على مسألتين (إحداهما) فيمن يتكفل ببدنه وتجوز الكفالة ببدن من عليه
~~مال ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال لان الكفالة بالبدن لا بالمال وفيه
~~وجه أنه يشترط بناء على أنه لو مات غرم الكفيل ما عليه ويشترط أن يكون ذلك
~~المال بحيث لو ضمنه لصح حتى لو تكفل انسان ببدن المكاتب للنجوم التى عليه
~~لم يصح لانه لو ضمن النجوم لم يصح فالكفالة بالبدن للنجوم
# أولى أن تصح ذكره العراقيون وغيرهم (أما) إذا كان عليه عقوبة فينظر ان
~~كانت من حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف فقد نص في اللعان أنه لا يضمن رجل
~~في حد ولا لعان وعن نقل المزني في الجامع الكبير أنه قال تجوز الكفالة بمن
~~عليه حق أوحد واختلف الاصحاب فيه على طرق (أظهرها) ويحكي عن ابن سريج أنه
~~على قولين (أحدهما) الجواز لانه حق لازم فاشبه المال ولان الحضور مستحق
~~عليه فجاز التزام احضاره (والثانى) المنع لان العقوبات مبنية على الدفع
~~فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسعها وعن الشيخ أبى حامد بناء القولين على أنه
~~إذا مات المكفول ببدنه هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين (ان قلنا) نعم لم
~~تصح الكفالة ههنا لانه لم يمكن مؤاخذته بما عليه (وان قلنا) لاصحت كما لو
~~تكفل ببدن من عليه مال وقضية هذا البناء أن يكون قول التصحيح أظهر وهو
~~اختيار القفال وصاحب الكتاب وادعى القاضى الرويانى أن المذهب المنع
~~(والطريق الثاني) القطع بالجواز وحمل ما ذكره في اللعان على الكفالة بنفس
~~الحد (والثالث) القطع بالمنع لانه لا تجوز الكفالة بما عليه فلا تجوز
~~الكفالة ببدنه رواه ms2244 القاضى الرويانى في اللعان وان كانت العقوبة من حدود
~~الله تعالى فالمشهور أنه لا تصح الكفالة ببدنه لانها للتوثيق وحدود الله
~~تعالى يسعى في دفعها ما أمكن وعن أبى الطيب بن سلمة وابن خيران طرد القولين
~~فيه والخلاف في هذا الباب شبيه
# PageV10P373
# بالخلاف في ثبوت العقوبات بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى
~~* هذا حكم من عليه مال أو عقوبة وضبط الامام والمصنف من يكفل ببدنه بما
~~يدخل فيه هذان وغيرهما فقال حاصل كفالة البدن التزام احضار المكفول ببدنه
~~وبكل من يلزمه حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء أو يستحق احضاره تجوز
~~الكفالة ببدنه ويخرج على هذا الضبط صور (منها) الكفالة ببدن امرأة يدعى رجل
~~زوجيتها صحيحة لان الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة بها لمن ثبتت زوجيته
~~وقال في التتمة الظاهر أن حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن من عليه القصاص
~~لان المستحق عليها لا يقبل النيابة (ومنها) لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه عن
~~ابن سريج أنه يصح ويلزمه السعي في رده ويجئ فيه مثل ما حكيناه في الزوجه
~~(ومنها) الميت قد يستحق احضاره ليقيم الشهود الشهادة
# على صورته إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا اسمه ونسبه وإذا كان كذلك فتصح
~~الكفالة ببدنه ولو تكفل ببدن حى فمات فسيأتي ان شاء الله تعالى (ومنها)
~~الصبي والمجنون قد يستحق احضارهما لاقامة الشهادة على صورتهما في الاتلافات
~~وغيرها فتجوز الكفالة بها ثم ان كفل باذن وليهما فله مطالبة الولى
~~باحضارهما عند الحاجة وان تكفل بغير اذنه فهو كالكفالة ببدن العاقل البالغ
~~بغير اذنه (ومنها) قال الامام لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة
~~فالكفالة باطلة لان من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات والكفيل
~~فرع المكفول ببدنه فإذا لم يجب عليه الحضور لا يمكن إيجاب الاحضار على
~~الكفيل واعلم أن الحق الذي تجوز بسببه الكفالة إن ثبت على المكفول ببدنه
~~باقرار أو بينة فذاك وان لم يثبت لكنه ادعى عليه فلم ينكر وسكت صحت الكفالة
~~أيضا وان أنكر فوجهان (أحدهما) أنها لا ms2245 تصح لان الاصل أن لاحق عليه وقد
~~تأيد ذلك بصريح انكاره والكفالة ببدن من لاحق عليه باطلة (وأصحهما) الجواز
~~لان الحضور مستحق عليه فجاز التزام احضاره ومعظم الكفالات في الخصومات انما
~~يتفق قبل ثبوت الحقوق وتجوز الكفالة ببدن الغائب والمحبوس وان تعذر تحصيل
~~الغرض في الحال كما يجوز للمعسر
# PageV10P374
# ضمان المال * وقال أبو حنيفة لا يجوز ويجب أن يكون المكفول ببدنه معينا
~~فلو كفل ببدن أحد هذين لم يصح كما لو ضمن أحد الدينين (المسألة الثانية) في
~~ضمان الاعيان - إذا ضمن عينا لمالكها وهى في يد غيره نظر ان كانت مضمونة
~~عليه كالمغصوب والمستعار والمستام والامانات إذا خان فيها فله تصويران
~~(أحدهما) أن يضمن رد أعيانها (والمشهور) تخرجه على قولى كفالة الابدان
~~ومنهم من قطع بالجواز مع اثبات الخلاف في كفالة الابدان والفرق أن حضور
~~الخصم ليس مقصودا في نفسه وانما هو ذريعة إلى تحصيل المال فالتزام المقصود
~~أولى بالصحة من التزام لذريعة وان جوزنا وبه قيل أبو حنيفة وأحمد فردها برئ
~~من الضمان وان تلفت وتعذر ردها فهل عليه قيمتها فيه وجهان كالوجهين في وجوب
~~الغرم على الكفيل إذا مات المكفول ببدنه فان أوجبنا فيجب في المغصوب أقصي
~~القيم أم قيمته يوم التلف لان الكفيل لم يكن متعديا حكى الامام فيه وجهين
~~ولو ضمن تسليم المبيع وهو بعد بيد البائع
# جرى الخلاف في الضمان ان صححناه وتلف انفسخ البيع فان لم يوف المشترى
~~الثمن لم يطالب الضامن بشئ وان كان قد وفاه عاد الوجهان في أن الضامن هل
~~يغرم فان غرمناه فيغرم الثمن أو أقل الامرين من الثمن وقيمة لمبيع فيه
~~وجهان (أظهرهما) أولهما (والتصوير الثاني) أن يضمن قيمتها لو تلفت قال في
~~التهذيب يبني ذلك علي أن المكفول ببدنه إذا مات هل يغرم الكفيل الدين (إن
~~قلنا) نعم صح ضمان القيمة لو تلفت العين والالم يصح وهو الاصح وأيضا فان
~~القيمة قبل تلف العين ليست بواجبة فيكون ضمان ما لم يجب وان لم تكن مضمونة
~~العين على صاحب ms2246 اليد كلوديعة ومال الشركة والمال في يد الوكيل والوصى لم
~~يصح صمانها لانها غير العين مضمونة ولا مضمون الرد وانما الذى يجب على
~~الامين مجرد التخلية ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال فهو كما
~~لو ضمن عينا من الاعيان (ومنهم) من جزم بالمنع والفرق أن العين المضمونة
~~مستحقة ونفس العبد ليست بمستحقة وانما المقصود تحصيل الارش من بدله وبدله
~~مجهول ولو باع ثوبا بشئ أو درهم معينة فضمن ضامن عهدة المبيع حتى إذا خرج
~~مستحقا رد عليه الثمن وهو قائم في يد البائع فهذا من صور ضمان الاعيان وان
~~تلف في يد البائع فضمن قيمته فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة
~~ولو رهن ثوبا من انسان ولم يقبضه فضمن رجل تسليمه لم يصح لان ضمانه ضمان ما
~~ليس بلازم (أما) لفظ الكتاب فقد وقع في ترتيبه بعض
# PageV10P375
# التغيير لا عن غفلة لكنه اكتفى بالشرح (وقوله) وتصح كفالة البدن معلم -
~~بالواو - (وقوله) عن كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم هو الضبط الذى ذكره
~~الامام (وقوله) على الاظهر أي في من عليه عقوبة لآدمي ولم يقصد صرف الخلاف
~~إلى الزوجة والعبد الآبق على ما هو واضح في الوسيط كما أسلفنا فيهما ما
~~يقتضى الخلاف فيجوز اعلام الزوجة والعبد - بالواو - (وقوله) من عليه عقوبة
~~لآدمي يصح اعلامه - بالالف - لان أحمد لا يجوز الكفالة ببدنه (وقوله) ولا
~~يشترط كونه ما لا ليس مسألة أخرى بل هو تتمة وايضاح لما سبق (وقوله) وكذا
~~ضمان عين المغصوب معلم - بالواو - * قال (ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه
~~في المكان الذى شرط أراده المستحق أو أباه الا أن يكون دونه يد جليلة مانعة
~~فلا يكون تسليما * ويلزمه اتباعه في غيبته أن عرف مكانه * فان مات أو هرب
~~أو اختفى فالصحيح انه لا يلزمه شئ * وقيل يلزمه الدين ان قامت به البينة
~~(فان قلنا)
# لا يلزمه شئ سوى الاحضار فلا تجوز الكفالة دون رضا المكفول ببدنه وتجوز
~~الكفالة ببدن الكفيل كما يجوز ضمان الضامن ms2247 * فإذا مات المكفول له انتقل
~~الحق إلى ورثته على الاظهر * ومهما حضر بنفسه برئ الكفيل كما لو أدى الاصيل
~~الدين) * في الفصل مسائل مفرعة على صحة الكفالة بعضها مصرح به وبعضها مشار
~~إليه (الاولى) ان عين في الكفالة مكانا للتسليم تعين وان أطلق ففى التتمة
~~أنه كما لو أطلق السلم ولم يعين مكان التسليم وقال الامام وغيره يحمل على
~~مكان الكفالة ولا يجئ فيه ذلك الخلاف وسواء جاء الخلاف أم لا فالظاهر جوازه
~~وحمله على ذلك المكان فلو أتى الكفيل باالمكفول به في غير المكان المستحق
~~جاز قبوله وله أن يمتنع ان كان له فيه غرض بأن كان قد عين مجلس الحكم أو
~~بقعة يجد فيها من يعينه على خصمه فسلمه الكفيل في مكان آخر وان لم يختلف
~~الغرض فالظاهر أنه يلزمه قبوله فان امتنع رفعه إلى الحاكم ليستلم عنه فان
~~لم يكن حاكم اشهد عليه شاهدين أنه سلمه إليه (الثانية) يخرج الكفيل عن
~~العهدة
# PageV10P376
# بتسليمه في المكان الذى وجب فيه التسليم طلبه المستحق أو لم يطلبه بل
~~أباه بشرط أن لا يكون هناك حائل كيد سلطان أو متغلب وحبس الحاكم بالحق لا
~~يمنع صحة التسليم لا مكان احضاره ومطالبته بالحق ولو حضر المقر له به وقال
~~سلمت نفسي اليك عن جهة الكفيل برئ الكفيل كما يبرأ الضامن باداء الاصيل
~~الدين ولو لم يسلم نفسه عن جهة الكفيل لم يبرأ الكفيل لانه لم يسلمه إليه
~~ولا أحدا من جهته حتى قال القاضى الحسين لو ظفر به المكفول له في مجلس
~~الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل وكذا لو سلمه اجنبي لا عن جهة الكفيل ولو
~~سلمه عن جهة الكفيل فان كان باذنه فهو كما لو سلمه بنفسه وإن كان بغير إذنه
~~فليس على المكفول له القبول لكن لو قبل برئ الكفيل ولو كفل برجل لرجلين
~~فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ عن حق الآخر كما لو ضمن لشخصين دينين فأدى دين
~~أحدهما ولو كفل رجلان لرجل فجاء به احدهما وسلمه إلى ms2248 المكفول له نقل صاحب
~~التهذيب انهما ان كفلا على الترتيب وقع تسليمه عن المسلم دون صاحبه سواء
~~قال سلمت عن صاحبي أو لم يقل وان كفلا معا فوجهان قال المزني يبرأ صاحبه
~~كما يبرأ المسلم أما إذا أدى أحد الضامنين الدين يبرآن جميعا وقال ابن سريج
~~والاكثرون لا يبرآ كما
# لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخر ويخالف أداء أحدهما
~~الدين فأنه يوجب براءة الاصيل وإذا برئ الاصيل برئ كل ضامن وان كانت
~~المسألة بحالها وكفل كل واحد من الكفيلين ببدن صاحبه ثم أحضر أحدهما
~~المكفول به وسلمه فعلى ما ذكره المزني يبرا كل واحد منهما عن كفلة صاحبه
~~وكفالة الذى كفلا به وعلى ما ذكره ابن سريج يبرأ المسلم عن كفالة صاحبه
~~وكفالة الذى كفلا به ولما يخرج الكفيل عن العهدة بالتسليم يبرأ أيضا بأبراء
~~المكفول له المكفول به ولو قال المكفول له لاحق لى قبل المكفول به أو عليه
~~فوجهان عن ابن سريج (أحدهما) أنه يبرأ الاصيل والكفيل (والثانى) أنه يراجع
~~فأن فسر بنفى الدين فذاك وان فسر بنفى الشركة والوديعة ونحوهما قبل قوله
~~فأن كذباه حلف (الثالثة) إذا غاب المكفول ببدنه نظر ان غاب غيبة منقطعة
~~والمراد منها أن لايعرف موضعه وينقطع خبره فلا يكلف الكفيل بأحضاره لعدم
~~الامكان وإن عرف موضعه فأن كان دون
# PageV10P377
# مسافة القصر فعليه إحضاره لكنه يمهل مدة الذهاب والاياب ليتبعه فأن مضت
~~المدة ولم يحضره حبس حينئذ وان كان على مسافة القصر فوجهان (أظهرهما) أنه
~~كما لو كان دون مسافة القصر وكما لو كان مال المديون غائبا إلي هذه المسافة
~~يؤمر بأحضاره (الثاني) أنه لا يطلب به الحاقا لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة
~~كما أنه لو غاب غيبة منقطعة * ولو كان غائبا حين كفل فالحكم في إحضاره كما
~~لو غاب بعد الكفالة وما حكينا عن الامام في كفالة من بالبصرة جواب علي أنه
~~لا يلزم الاحضار لان الكفالة حينئذ لا فائدة فيها فتبطل ولو مات المكفول به
~~ففى انقطاع طلب الاحضار ms2249 عن الكفيل وجهان (أصحهما) انه لا ينقطع بل عليه
~~إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة الشهادة على صورته كما لو
~~تكفل ابتداء ببدن الميت (والثانى) ينقطع حملا للاحضار الملتزم على حال
~~الحياة فأنه الذى يخطر بالبال غالبا وهل يطلب الكفيل بمال فيه وجهان
~~(أصحهما) لا وبه قال أبو حنيفة لانه لم يلتزمه وهذا كما لو ضمن ضامن المسلم
~~فيه فانقطع لا يطالب برد رأس المال (والثانى) وبه قال ابن سريج ويحكي عن
~~مالك أنه يطالب لان الكفالة وثيقة فيستوفى الحق منها إذا تعذر تحصيله ممن
~~عليه كالرهن وعلى هذا فالمطالبة بالدين أو بالاقل من الارش وقيمة العبد وإن
~~هرب المكفول به إلى حيث لا يعلم أو
# توارى فالخلاف في مطالبة الكفيل بالمال مرتب على حال الموت وأولى بأن لا
~~يطالب إذا لم يحصل اليأس عن إحضاره ولو تكفل ببدن رجل وشرط عليه أنه إذا
~~عجز عن تسليمه غرم الدين (فأن قلنا) إنه يغرم عند الاطلاق فلا بأس والا
~~بطلت الكفالة (الرابعة) ظاهر المذهب أن الكفالة بغير رضا الكفول به لا تصح
~~ومنهم من قال تصح والخلاف مبنى على أن الكفيل هل يغرم عند العجز (إن قلنا)
~~لا لم تصح لانه إذا تكفل بغير إذنه لا يمكنه إحضاره إذ لا يلزم الاجابة فلا
~~تفضى الكفالة إلى مقصودها وان قلنا نعم صحت ويغرم المال عند العجز فتظهر
~~فائدة الكفالة وعن صاحب التقريب حكاية وجه أنها تصح (وان قلنا) إنه لا يغرم
~~عند العجز وسنبينه إن شاء الله تعالى في التفريع وتصح الكفالة
# PageV10P378
# من غير رضا المكفول له ويجرى فيه الوجه المذكور في اعتبار رضا المضمون له
~~في ضمان المال قال الامام إذا تقرر ذلك فان كفل برضا المكفول به وأراد
~~احضاره بطلب المكفول له نظر ان قال احضر خصمى فللكفيل مطالبته بالحضور
~~وعليه الاجابة لا بسبب الكفالة ولكن لانه قد وكله باحضاره وان لم يقل ذلك
~~ولكن قال اخرج عن حقى فهل له مطالبته المكفول به فيه وجهان عن ms2250 ابن سريج
~~(أحدهما) لا كما لو ضمن بغير اذنه مالا وطلب المضمون له الضامن فانه لا
~~يطالب الاصيل وذكر علي هذا أنه يحبس واستبعده الائمة لانه حبس على مالا
~~يقدر عليه (والثانى) نعم لان المطالبة بالخروج عن العهدة تضمن التوكيل
~~والاحضار ومن هذا خرج الذى حكاه صاحب التقريب فانه إذا طالب الكفيل المكفول
~~بالحضور فتظهر الفائدة (الخامسة) لو تكفل ببدن الكفيل كفيل جاز لانه تكفل
~~ببدن من عليه حق لازم وكذا لو تكفل بذلك الكفيل الكفيل آخر ولا حصر كما في
~~ضمان المال ثم مهما برئ الكفيل الاول برئ كل من بعده ولو برئ الآخر لم يبرأ
~~من قبله ولو برئ بعض الكفلاء المتوسطين برئ من بعده دون من قبله (السادسة)
~~في موت المكفول له ثلاثة أوجه عن ابن سريج (أظهرها) ابقاء الكفالة وقيام
~~ورثته مقامه كما لو ضمن له المال (والثانى) أنها تنقطع لانها ضعيفة فلا
~~نحكم بثبوتها (والثالث) ان كان له وصى أو عليه دين بقيت الكفالة لان الوصي
~~نائبه وتمس حاجته إلى قضاء الدين وان لم يكن وصى ولا دين انقطعت (وقوله) في
~~الكتاب ويلزمه اتباعه في عينه يجوز
# إعلامه - بالواو - لاحد الوجهين المذكورين فيما إذا كانت الغيبة إلى
~~مسافة القصر (وقوله) لا يلزمنى شئ يجوز إعلامه - بالميم - وكذا اعلام قوله
~~يلزمه الدين - بالحاء - (وقوله) فان قلنا لا يلزمه شئ سوى الاحضار فلا يجوز
~~- بالواو - للوجه الذى حكاه صاحب التقريب أنها جائرة دون رضاه (وان قلنا)
~~لا يجب على على الكفيل شئ سوى الاحضار (وقوله) ومهما حضر بنفسه برئ الكفيل
~~يحتاج إلى تقييد معني حضر وسلم نفسه عن جهة الكفيل *
# PageV10P379
# قال (الركن الخامس الصيغة وهى قوله ضمنت وتكفلت وتحملت * وما ينبئ عن
~~اللزوم * ولو قال أؤدى أو أحضر لم يكن ضامنا ولو شرط الخيار في الضمان فسد
~~* ولو علقه بمجئ الشهر فسد * (ح) * ولو علق الكفالة بالبدن بمجئ الشهر أو
~~بوقت الحصاد ففيه خلاف لانه بني علي المصلحة ولايجوز تعليق الابراء كما لا
~~يجوز تعليق ضمان المال ms2251 * ولو نجز كفالة البدن وشرط التأخير في الاحضار شهرا
~~جاز للحاجه * ولو شرط الاجل في ضمان المال الحال ففيه خلاف * ولو ضمن
~~المؤجل حالا ففى فساد الشرط وجهان * فان فسد ففى فساد الضمان وجهان * ولو
~~تكفل بعضو من بدنه صح في الكل على وجه * وفسد على وجه * وصح ان كان العضو
~~لا يبقى البدن دونه على وجه والا فلا) * المقصود الكلام في صيغة الضمان وما
~~يفترن بها من الشروط والتعليقات وفيه مسائل نضرب فيها كل واحد من ضمان
~~المال وكفالة البدن بسهم (الاولى) لابد من صيغة دالة على التزام كقوله ضمنت
~~لك ما على فلان وأنا بهذا المال أو باحضار هذا الشخص كفيل أو ضامن أو زعيم
~~أو حميل أو قبيل وفى البيان وجه في لفظ القبيل أنه ليس بصريح ويطرد في
~~الحميل وما ليس بمشهور ولو قال حل عن فلان والدين الذى لك عندي فهذا ليس
~~بصريح في الضمان خلافا لابي حنيفة فيما رواه صاحب البيان وذكر وجهين فيما
~~إذا قال دين فلان إلى ولو قال أؤدى المال أو أحضر الشخص فهذا بالتزام وانما
~~هو وعد ولو كان قد تكفل ببدن انسان فابرأه المكفول له ثم وجده ملازما للخصم
~~فقال خله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة حكم ابن سريج بكونه كفيلا لانه
~~اما مبتدئ بالكفالة بهذا اللفظ أو مخبر عن كفالة واقعة بعد البراءة
~~(الثانية) لو شرط الضامن الخيار لنفسه لم يصح لانه ينافى مقصود الضمان ولا
~~حاجة إليه فان الضامن على يقين
# من الغرم ولو شرط الخيار للمضمون له لم يضر لان الخيرة في لابراء
~~والمطالبة إليه أبدا وكذا الحكم في الكفالة وعن أبي حنيفة أن شرط الخيار لا
~~يبطلها لكنه يلغو ولو علق الضمان بوقت أو غيره فقال إذا جاء رأس الشهر فقد
~~ضمنت أو ان لم يؤد ما لك غدا فانا ضامن لم يصح لانه عقد من العقود فلا يقبل
~~التعليق كالبيع ونحوه وهذا كما أنه لا يقبل التأقيت بان يقول أنا ضامن إلى ms2252
~~شهر فإذا مضى ولم أغرم فانا برئ وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان
~~المجهول وما لم يجب جاز التعليق لان
# PageV10P380
# من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق المقصود بالوجوب وبه قال أبو حنيفة
~~فيما رواه صاحب البيان قال الامام ويجئ في تعليق الابراء القولان بطريق
~~الاولى فان الابراء اسقاط قال وكان لا يمتنع من جهة القياس المسامحة به في
~~الجديد أيضا لان سبب امتناع التعليق في العقود المشتملة على الايجاب
~~والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما فإذا لم يشترط فيه
~~القبول كان بمثابة الطلاق والعناق فإذا فرعنا على القديم فلو قال إذا بعت
~~عبدك بالف فانا ضامن للثمن فباعه بالفين فعن أبى يوسف أنه يصير ضامنا لالف
~~لان مقصود الضامن أن الزيادة على الالف غير ملزمة ولا غرض له في قدر الثمن
~~وجعله صاحب التقريب وجها لنا قال ابن سريج لا يكون ضامنا لشئ لان الشرط وهو
~~البيع بالف لم يتحقق ولو باعه بخمسمائة ففى كونه ضامنا لها الوجهان ولو قال
~~إذا أقرضته عشرة فانا ضامن لك فأقرضه خمسة عشر فهو ضامن لعشرة على الوجهين
~~لان من أقرض خمسة عشر فقد أقرض عشرة والبيع بخمسة عشر ليس بيعا بعشرة وان
~~اقرضه خمسة فعن ابن سريج تسليم كونه ضامنا لها قال الامام وهو خلاف قياسه
~~لان الشرط لم يتحقق ولو علق كفالة البدن لمجئ الشهر فان جوزنا تعليق ضمان
~~المال فهذا أولى وان منعنا منه ففيه وجهان كالخلاف في تعليق الوكالة والفرق
~~أن الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة فتتبع فيها الحاجة وان علقها بحصاد
~~الزرع فالوجهان بالترتيب وأولى بالمنع لانضمام الجهالة لوقت حصوله إلى
~~التعليق فان علقها بقدوم زيد فالوجهان بالترتيب واولى بالمنع للجهل باصل
~~حصول القدوم والحصاد يحصد تقدم أو فأخر فان جوزنا فإذا وجد الشرط المعلق
~~عليه صار كفيلا وهذه الصورة وترتيبها عزاها الامام إلى ابن سريج ولو أقت
~~كفالة البدن فقال أنا كفيل به إلى شهر
# فإذا مضى برأت فيه وجهان وفى التهذيب ms2253 قولان (أظهرهما) المنع كما في ضمان
~~المال ولو نجز الكفالة وشرط التأخير في الاحضار شهرا جاز للحاجة وكذا في
~~الوكالة وتوقف الامام فيه من جهة أن المعتد في الباب الحضور والحضور ناجز
~~إذ المدعى مهما أراد أحضره فكان شرط التأخير فيه كشرط التأجيل في ضمان
~~المال الحال وسنذكره على الاثر إن شاء الله تعالى وسياق المصنف ما رأه وجها
~~في الوسيط فاعلم بذلك قوله ههنا
# PageV10P381
# جاز للحاجة - بالواو - وإذا قلنا بظاهر المذهب فلو أحضره قبل مضى المدة
~~وسلمه وامتنع المكفول له من قبوله فينظر هل له غرض من الامتناع مثل أن تكون
~~بينته غائبة أو دينه مؤجلا ام لا وحكم القسمين على ما ذكرنا فيما إذا سلمه
~~في غير المكان المعين ولو شرط لاحضاره أجلا مجهولا كالحصاد ففى صحة الكفالة
~~وجهان نقلهما العراقيون (أصحهما) المنع (وبالثانى) قال ابو حنيفة (الثالثة)
~~لو ضمن الدين الحال حالا أو أطلق لزمه الدين حالا وان ضمن الدين المؤجل
~~مؤجلا بذلك الاجل أو أطلق لزمه كذلك فأن ضمن الحال مؤجل إلى أجل معلوم
~~فوجهان (أحدهما) أنه لا يصح الضمان لكون الملتزم مخالفا لما على الاصيل
~~(وأصحهما) الصحة لان الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية
~~للحاجة وعلى هذا فالذي يوجد لعامة الاصحاب انه يثبت الاجل ولا يطالب الا
~~كما الزم ولا يقول التحق الاجل بالدين الحال وإنما يثبت عليه مؤجل ابتداء
~~ولا يبعد الحلول في حق الاصل دون الكفيل كما لو مات الاصيل وعليه الدين
~~المؤجل وادعى الامام اجماع الاصحاب على ان الاجل لا يثبت وان في فساد
~~الضمان لفساده وجهان (أظهرهما) الفساد ولو كان الدين مؤجل إلى شهرين فهو
~~كما لو ضمن مؤجلا إلى ولو ضمن المؤجل حالا والتزم التبرع بالعتجيل مضوما
~~إلى التبرع باصل الضمان فوجهان كما في عكسه والاصح الصحة وعلى هذا فهل عليه
~~الوفاء بشرط التعجيل فيه وجهان (أحدهما) نعم كأصل الضمان (وأشبههما) لا كما
~~لو التزم الاصيل التعجيل وأيضا فأن الضامن فرع الاصيل فينبغي أن يكون
~~بالذمة مضاهيا لما ms2254 على الاصيل وعلى هذا فالاجل يثبت في حقه مقصودا أم تبعا
~~لقضاء حق المشابهة نقل في النهاية فيه وجهين وتظهر فائدتهما فيما لو مات
~~الاصيل والحالة هذه وعكس صاحب التقريب فقال في صحه شرط العجيل وجهان فأن
~~فسد ففى إفساد الضمان وجهان
# وهو قريب وله نظائر في الشرط الفاسد * ولو ضمن المؤجل إلى شهرين فهو كما
~~لو ضمن المؤجل حالا (وقوله)
# PageV10P382
# في الكتاب وشرط الاجل في ضمان المال الحال فيه خلاف أي في إفساده الضمان
~~هذا إذا راعينا طريقة الاكثرين وحكي في الوسيط وجهين في ثبوت الاجل ووجهين
~~في فساد الضمان به إذا لم يثبت الاجل كما حكاهما الامام فيمكن على طريقته
~~أن يريد بقوله فيه خلاف أي في ثبوته (الرابعة) لو تكفل ببدن فلان أو نفسه
~~أو جسمه صح وكذا لو قال بروحه ذكره في التهذيب ولو تكفل بعضو من أعضائه
~~ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب واختاره
~~ابن الصباغ أنه باطل كما لو أضاف البيع والاجارة إلى بعض الاعضاء ويخالف
~~الطلاق والعتاق لانهما مبنيان على الغلبة والسراية (والثانى) أنه يصح لانه
~~لا يمكن تسليمه بحال إلا بتسليم الكل ويجوز أن يحتمل فيه مالا يحتمل في
~~البيع ونحوه للحاجة (وثالثها) ان كان عضوا لا يبقى البدن دونه كالرأس
~~والقلب والكبد والدماغ صح وان كان مما يبقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصح
~~قال في التهذيب وهذا أصح (رابعها) انما يعبر به عن جميع البدن كالرأس
~~والرقبة إذا تكفل به صح وما لا يعبر به عن الجميع كاليد والرجل إذا أضاف به
~~لم يصح أورده القفال في شرح التلخيص وقال انه الاصح وفى قوله لا يعبر باليد
~~عن الجملة في أحد الوجهين كما سيأتي في موضعه والوجه بمثابة سائر الاعضاء
~~فيما أورده المعظم وفى النهاية تصح الاضافة إليه جزما لشهرة هذا العقد
~~بكفالة الوجة والجزء الشائع كالنصف والثلث كالجزء الذى لا يبقي البدن دونه
~~فيجئ فيه وجهان والله أعلم * ونختم الباب بفروع هي منهانته ms2255 ونراعى الاختصار
~~* ضمن عن رجل الفا وشرط للمضمون له أن يدفع إليه كل شهر درهما ولا يحسبه من
~~مال الضمان فالشرط باطل وفى بطلان الضمان وجهان ذكرهما القاضى ابن كج ولو
~~كفل دينا
# PageV10P383
# أو كفل ببدن انسان ثم ادعى أنه كفل ولا حق على المضمون عنه أو المكفول به
~~فالقول قول المكفول له لان الضمان والكفالة لا تكون الا بعد ثبوت الحق وهل
~~يحلف أم يقبل قوله من غير يمين فيه وجهان عن ابن سريج (فان قلنا) بالاول
~~فنكل حلف الكفيل وسقطت المطالبة عنه ولو أقر أنه
# ضمن أو كفل وأنكر المضمون له الشرط بنى ذلك على تبعيض الاقرار (ان قلنا)
~~لا يتبعض فالقول قول الضامن مع يمينه (وان قلنا) يتبعض فالقول قول المضمون
~~له ولو ادعى الكفيل أن المكفول به برئ من الحق وارتفعت الكفالة وأنكره
~~المكفول له فالقول قول المكفول له مع يمينه فان نكل وحلف الكفيل برئ وان لم
~~يبرأ بيمينه المكفول به ولو قال تكفلت ببدن زيد فان جئتك به وإلا فانا كفيل
~~ببدن عمرو لم يجز (أما) كفالة زيد فلانه لم يلتزمها وكأنه قال كفلت ببدن
~~هذا أو ذاك (أما) كفالة عمرو فبناء على أنها معلقة ولو قال قائل للمكفول له
~~ابرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به فعن ابن سريج أنه يصح لانه نقل الضمان
~~إلى نفسه كما لو أحال الضامن المضمون له على غيره وقال الاكثرون لا يصح
~~لانه تكفل بشرط ابراء الكفيل وأنه فاسد والكفالة ببدن الاجير المعين صحيحة
~~ومن غرم الكفيل عند العجز عن التسليم لم يصححها لانه إذا مات انفسخ العقد
~~وسقط لحق قاله في التتمة والله أعلم (الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح)
~~قال (وله أحكام (الاول) يجوز (م) مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن
~~المضمون عنه * ومهما أبرئ الكفيل * وان أبرئ الكفيل لم يبرأ الاصيل * ولو
~~كان الدين مؤجلا فمات الاصيل لم يطالب الكفيل لانه حي) *
# PageV10P384
# مقصود الباب بيان ما يترتب على الضمان الصحيح من الآثار والاحكام ms2256 (فمنها)
~~أنه يتجدد للمضمون له جواز مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه
~~بل يختر في مطالبتهما ومطالبة واحد منهما لان غرض العقد التوثيق وعن مالك
~~رضى الله عنه أنه لا يطالب الضامن الا إذا عجز عن تحصيله من الاصيل لغيبة
~~أو اعسار هذا إذا أطلق الضامن (أما) إذا ضمن بشرط براءة الاصيل ففى صحته
~~وجهان عن ابن سريج (أشبههما) المنع لانه قرن به شرطا يخالف مقتضى الضامن
~~(والثاني) يصح كما روى أنه لما ضمن أبو قتادة رضى الله عنه الدينارين عن
~~الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم (هما عليك حق الغريم وبرئ الميت فقال
~~نعم فصلى عليه) (فان قلنا) بالصحة ففى صحة الشرط وجهان يشتمل
# الخلاف في براءة المحيل إذا أحال على من لا دين عليه وصححنا هذه الحوالة
~~وقد مر ذلك وقد يعكس الترتيب فيقال في صحة الشرط إن فسد ففى فساد الضمان
~~وجهان وإذا صححنا العقد والشرط برئ الاصيل وكان للضامن الرجوع عليه في
~~الحال ان ضمن باذنه لانه حصل براءة ذمته كما لو أدي ومهما أبرأ مستحق الدين
~~الاصيل برئ الضامن لسقوط الحق كما لو أدى الاصيل الدين أو أحال الاصيل
~~مستحق الدين علي انسان أو أحال المستحق غريمه عليه وكذلك يبرأ ببراءة ضامن
~~الضامن ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الاصيل لان ابراءه اسقاط للوثيقة وذلك لا
~~يقتضى سقوط أصل الدين كفك الرهن ويبرأ الضامن من الضمان بابراء المضمون له
~~ولا يبرأ الضامن بابراء ضامن الضامن كما ذكرنا في الضامن والاصيل * ولو ضمن
~~دينا مؤجلا فمات الاصيل وحل عليه الدين لم يحل على الضامن لانه حى يرتفق
~~بالاجل وخرج ابن القطان أنه يحل على الضامن أيضا لانه فرع الاصيل وعلى
~~المذهب لو أخر
# PageV10P385
# المستحق المطالبة كان اللضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الاصيل في
~~الحال أو ابراء ذمته لانه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم وعن رواية
~~الشيخ أبى على وجه أنه ليس للضامن هذه المطالبة ولو مات الضامن حل عليه ms2257
~~الدين فان أخذ المستحق المال من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون
~~عنه قبل حلول الاجل ونقل القاضى ابن كج وجها آخر أنه لا يحل على الضامن كما
~~لا يحل على الاصيل * قال (الثاني أن للضامن اجبار الاصيل على تخليصه ان
~~طولب * وفى مطالبته بالتخليص قبل أن يطالب خلاف * وكذا في قدرته على
~~المطالبة بتسليم المال إليه حتى يؤديه بنفسه فيخرج عن العهدة) * أصل مسائل
~~الفصل وجهان خرجهما ابن سريج في أن مجرد الضمان هل يثبت حقا للضامن على
~~الاصيل ويوجب علقة بينهما أم لا ففي وجه يوجب لانه اشتغلت ذمته بالحق كما
~~ضمن فليثبت له عوضه على الاصيل وفيه وجه لا لانه لا يفوت عليه قبل الغرم شئ
~~فلا يثبت له شئ إلا بالغرم * إذا عرفت ذلك فلو طالب المضمون له الضامن
~~باداء المال كان له إن يطالب الاصيل بتحصيله ان
# ضمن بالاذن كما أنه يغرمه إذا غرم وعن القفال وجه أنه لا يملك مطالبته
~~والمشهور الاول * وهل يطالبه بالتخليص قبل أن يطالب فيه وجهان (أحدهما) نعم
~~كما لو استعار عبد الغير للرهن ورهنه كان للمالك المطالبة بالفك (وأصحهما)
~~لا لانه لم يغرم شيئا ولا توجهت عليه طلبة ويخالف الرهن فانه محبوس بالدين
~~وفيه ضرر ظاهر ومعني التخليص أن يؤدى دين المضمون له ليبرأ ببراءته الضامن
~~وفى
# PageV10P386
# تمكن الضامن من تغريم الاصيل قبل أن يغرم حيث ثبت له الرجوع وجهان ذكرهما
~~الشيخ أبو محمد والامام بناء على الاصل المذكور إن أثبتنا له حقا على
~~الاصيل بمجرد الضمان فله أخذه والا فلا (وقوله) في الكتاب وكذا في قدرته
~~على المطالبة بتسليم المال إليه حتى يؤديه بنفسه فيخرج عن العهدة محمول على
~~هذه الصورة وأنه يستظهر بالمأخوذ ويؤدى الدين إما منه أو من غيره فيخرج عن
~~العهدة وظاهر اللفظ يشعر بأخذه منه ليباشر أداءه نيابة عنه ويستفيد بعين
~~البراءة لكن الحمل عليه بعيد لبعد الخلاف في الاخبار على الانابة وأيضا
~~فانه ليس له ذكر في كتب الائمة ولكن الوجهان في ms2258 تمكينه من التغريم مفرعا
~~على أن ما يأخذه عوضا عما يقضى به دين الاصيل هل يملكه فيه وجهان بناء على
~~الاصل السابق فان دفعه الاصيل ابتداء من غير اجبار ومطالبة (فان قلنا)
~~يملكه فله التصرف فيه كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلة لكن لا يستقر ملكه
~~عليه الا بالغرم حتى لو أبرأه المستحق كان عليه رد ما أخذه كرد الزكاة
~~المعجلة إذا هلك المال قبل الحول (فان قلنا) لا يملكه فعليه رده ولو هلك
~~عنده ضمن كالمقبوض بالشرط الفاسد ولو دفعه إليه وقال اقصد به ما ضمنت عنى
~~فهو وكيل الاصيل والمال أمانة في يده ويخرح على ذلك الاصل صور أخرى (منها)
~~أن الضامن هل يحبس الاصيل إذا حبس المضمون له الضامن ان أثبتنا العلقة بين
~~الضامن والاصيل يجوز للضامن حبسه وبه قال أبو حنيفة وإلا فلا وهو الاصح
~~(ومنها) لو أبرأ الضامن الاصيل عما سيغرم
# PageV10P387
# ان أثبتنا العلقة في الحال صح الابراء والاخراج على الابراء عما لم يجب
~~ووجد سسب وجوبه (ومنها) لو صالح الضامن الاصيل عن العشرة التى سيغرمها على
~~خمسة ان اثبتناها في الحال صح الصلح وكأنه
# اخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباقي والالم يصح (ومنها) لو ضمن ضامن عن
~~الاصيل للضامن شيئا مما ضمن والاصح في الكل المنع ولو شرط في ابتداء الضمان
~~أن يعطيه الاصيل ضامنا ففى صحة الشرط الوجهان ان صح فان وفى الاصيل وأعطاه
~~ضامنا فذاك والا فلا فسخ للضمان وان فسد فسد به الضمان على أصح الوجهين *
~~قال (الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط
~~الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع
~~ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى
~~بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة
~~فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذى يستحق الضامن
~~الرجوع على الاصيل بالمغروم والذى لا يستحق وقدم عليه الكلام ms2259 في أن من أدى
~~دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم
~~يكن له الرجوع لانه متبرع بما فعل ويخالف مالو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع
~~عليه وان لم يأذن المضطر لانه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء
~~لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة
~~متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع
~~الا إذا أدى العدو دين العدو فانه يتخذه ذريعة إلى ايذائة بالمطالبة
# PageV10P388
# وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجهان (أحدهما)
~~لا رجوع لانه لم يوجد منه الا الاذن في الاداء وليس من ضرورة الاداء الرجوع
~~(وأصحهما) الرجوع بناء على المعتاد في مثله من المعاملات وأفاد الشيخ أبو
~~محمد ههنا كلامين (أحدهما) تقريب هذا الخلاف من الخلاف في ان الهبة المطلقة
~~هل تقتضي الثواب وترتيبه عليه والحكم بالرجوع أولى من الحكم بالثواب ثم لان
~~الهبة مصرحة بالتبرع والاداء خلافه ولان الواهب مبتدئ بالتبرع والاداء ههنا
~~مستوف بالاستدعاء الذى هو كالقرينة المشعرة بالرجوع (والثانى) أن في الهبة
~~فارقا بين أن يكون الواهب ممن يطمع مثله في ثواب مثل المتهب أولا يكون
~~فيخرج وجه ثالث مثله ههنا (وأما) الضامن فله أربعة أحوال
# (أولها) أن يضمن باذن الاصيل ويؤدى باذنه فيرجع عليه لانه صرف مال إلى
~~منفعة الغير بأمره فاشبه مااذا قال اعلف دابتي فاعلفها وعن ابى حنيفة أنه
~~يرجع إذا قال اضمن عني وادعنى (أما) إذا لم يقل عنى فلا يرجع الا إذا كان
~~بينهما مخلطة شركة أو زوجية أو نحوهما ولافرق في ثبوت الرجوع بين أن يشترط
~~الرجوع أولا يشترط قال الامام ويحتمل في القياس أن ينزل الاذن في الضمان
~~والاداء منزلة الاذن في الاداء من غير ضمان حتى يقول ان شرط الرجوع ثبت
~~والا فعلى الخلاف وفى كلام صاحب التقريب رمز إليه (وثانيها) أن يضمن ويؤدى
~~بغير اذنه فلا رجوع له على الاصيل خلافا لمالك ms2260 وأحمد * واحتج الاصحاب بحديث
~~علي وأبى قتادة (بان النبي صل الله عليه وسلم صلى على الميت بعد ضمانهما
~~ولو كان لهما الرجوع لما صلى لبقاء الدين) وأيضا فانه عليه السلام قال
~~(الآن بردت جلدته عن النار) ولو بقى الدين لما حصل التبريد (وثالثها) أن
~~يضمن بغير اذنه ويؤدى بأذنه ففي وجه يرجع لانه اسقاط الدين عن الاصيل باذنه
~~(والاصح) المنع لان اللزوم بالضمان ولم ياذن فيه ورتب الوجهين في النهاية
# PageV10P389
# على الوجهين فيما إذا أدي دين الغير باذنه من غير ضمان ومن غير شرط
~~الرجوع وقال هذه الصورة أولى بان يمتنع الرجوع لان الاذن في الاداء بعد
~~اللزوم بالضمان في حكم اللغو وأبدي احتمالين فيما إذا أذن في الاداء بشرط
~~الرجوع والحالة هذه (أحدهما) يرجع كما لو أذن في الاداء بهذا الشرط من غير
~~ضمان ووجه الثاني أن الاداء استحق الضمان والمستحق بلا عوض لا يجوز أن
~~يقابل بعوض كسائر الحقوق (والرابعة) أن يضمن بالاذن ويؤدى بغير الاذن ففيه
~~وجهان عن ابن سريج ووجه ثالث عن أبى اسحق (أحد) وجهى ابن سريج وهو الاصح
~~المنصوص أنه يرجع لان لاصل في الباب الالتزام وقد صادفه الاذن فيلتقي به
~~(والثانى) لا يرجع لان الغرم حصل بغير اذن الاصيل وانما لم يقصد الا
~~التوثيق بالضمان (والثالث) وهو الذى ذكره ابو اسحق أنه ان أدى من غير
~~مطالبة أو عن مطالبة ولكن أمكنه مراجعة الاصيل واستئذانه فلم يفعل لم يثبت
~~له الرجوع لانه لم يكن مضطرا الى الاداء وان لم يمكن مراجعته لكونه غائبا
~~أو محبوسا فله الرجوع (وأما) ما ذكره في الكتاب أنه ان كان الاداء عن
~~مطالبة فيرجع فان ابتدأ فوجهان فان فقهه ما ذكرناه في الوجه الثالث
# الا أنه رأى الرجوع فيما إذا كان الاداء عن مطالبة كا لظاهر المقطوع به
~~وتخصيص ذكر الخلاف بما إذا ابتدأ بالاداء وعلم أن العرف غير منوط بمجرد
~~كونه مطالبا أو مبتدئا بل المطالب الذى يحضر في المراجعة كالمبتدئ على ما
~~سبق فليضم في قوله ms2261 عن مطالبة العبد المحتاج إليه * (فرع) حوالة الضامن رب
~~الدين علي انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه ومصالحتهما عن الدين على عوض
~~وصيرورة الدين ميراث للضامن كالاداء في ثبوت الرجوع وعدمه *
# PageV10P390
# قال (ولو صالح المأدون في الاداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين رجع على
~~الاصح * ولو صالح الضامن عن الف بعبد يساوى تسعمائة يرجع بتسعمائة على وجه
~~وعلى وجه بالالف لان المسامحة جرت معه ولو سومح الضامن بخط قدر من الدين أو
~~صفته لم يرجع الا بما بذل) * قد بان في الفصل السابق موضع أصل الرجوع
~~والنظر بعده فيما يرجع به فان كان ما دفعه إلى رب الدين من جنس الدين وعلى
~~صفته رجع به وان اختلف الجنس فالكلام في المأذون في الاداء من غير ضمان ثم
~~في الضمان (أما) الاول فالمأذون بشرط الرجوع أو دونه إذا أثبتنا له الرجوع
~~لو صالح رب المال على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا فيه ثلاثة أوجه (أصحها)
~~نعم لان مقصوده أن يبرئ ذمته وقد فعل (وثانيها) لا لانه انما أذن في الاداء
~~دون المصالحة (وثالثها) الفرق بين أن يقول أد ما على من الدناينر مثلا فال
~~يرجع وبين أن يقتصر على قوله أد دينى أو ما على فيرجع (فان قلنا) بالرجوع
~~فيما يرجع حكمه ما يذكر في الضمان (أما) الضامن فلو صالح على غير الجنس
~~يرجع بلا خلاف لان بالضمان ثبت الحق في ذمته ثبوته في ذمة الاصيل والمصالحة
~~معاملة مبنية عليه بخلاف المأذون من غير ضمان ثم ينظر ان كانت قيمة المصالح
~~عليه أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة لانه متطوع بها وان لم تكن أكثر
~~كما لو صالح من ألف على عبد يساوى تسعمائة فوجهان وقيل قولان (أصحهما) أنه
~~لا يرجع الا بتسعمائة لانه لم يغرم سواها (والثانى) يرجع بالالف لانه قد
~~حصل براءة الذمة بما فعل
# PageV10P391
# ومسامحة رب الدين جرت معه ولو أنه باع العبد بالف وتقاصا فالرجوع بلا
~~خلاف لانه ثبت
# في ذمته الف ذكره ms2262 في التهذيب ولو قال للمضمون له بعت منك هذا العبد بما
~~ضمنته لك عن فلان ففى صحة البيع وجهان حكاهما الاستاذ أبو منصور البغدادي
~~فان صححنا فيرجع بما ضمنه أم بالاقل مما ضمنه ومن قيمة العبد قال فيه وجهان
~~(وأما) الصفة فان كان المؤدى خيرا كما لو أدى الصحاح عن المكسرة لم يرجع
~~بالصحاح وان كان بالعكس ففيه الخلاف المذكور في خلاف الجنس عن الشيخ أبى
~~محمد القطع بانه يرجع بما أدى وهذا ما يقتضيه نظم الكتاب والفرق أن غير
~~الجنس يقع عوضا والمكسرة لا تقع عوضا عن الصحاح فلا يبقى الا عارية حق
~~الايفاء والاستيفاء قاله الامام ويتعلق بالرجوع مسائل أخر نوردها موجزين
~~(منها) لو ضمن عشرة وادى خمسة وأبرأه رب الدين عن الباقي لم يرجع الا
~~بالخمسة المغرومة وتبقى الخمسة الاخرى علي الاصيل لما مر أن ابراء الضامن
~~لا يوجب براءة الاصيل ولو صالحه من العشرة على الخمسة فلا يرجع الا بالخمسة
~~أيضا لكن يبرأ الضامن والاصيل عن الباقي وان كان صلح الحطيطة أبرأ في
~~الحقيقة لان لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق
# PageV10P392
# بالقليل عن الكثير بخلاف ما إذا صرح بلفظ الابراء هكذا أورده الشيخان
~~الفراء والمتولي ولو قال قائل لفظ الصلح يتضمن القناعة بالقليل ممن يجرى
~~الصلح معه أم على الاطلاق (والثانى) ممنوع لم يتضح الجواب (ومنها) ضمن ذمى
~~لذمى دينا عن مسلم ثم تصالحا على خمر فهل يبرأ المسلم لان المصالحة بين
~~الذميين أولا يبرأ كما لو دفع الخمر بنفسه فيه وجهان (ان قلنا) بالاول ففى
~~رجوع الضامن على المسلم وجهان ان اعتبرنا بما أدى لم يرجع بشئ وان اعتبرنا
~~بما أسقط رجع بالدين (ومنها) ضمن عن الضامن وأدى الثاني فرجوعه على الاول
~~كرجوع الضامن على الاصيل فيراعى الاذن وعدمه وإذا لم يكن له الرجوع على
~~الاول لم يثبت بادائه الرجوع للاول علي الاصيل لانه لم يغرم ولو ثبت له
~~الرجوع على الاول فرجع رجع الاول على الاصيل إذا وجد شرطه فلو أراد الثاني
~~أن يرجع على ms2263 الاصيل ويترك الاول نظر ان كان الاصيل قد قال له اضمن عن ضامني
~~ففى رجوعه عليه وجهان كما لو قال لانسان أد ديني فادى وليس هذا كما لو قال
~~لانسان أد ديني فادى وليس هذا كما لو قال لانسان اقض دين فلان ففعل حيث لا
~~يرجع على الآمر لان الحق لم يتعلق بذمته وان لم يقل له اضمن عن ضامني فان
# كان الحال بحيث لا يقتضى الرجوع للاول على الاصيل لم يرجع الثاني عليه
~~وان كان يقتضيه فكذلك في أصح الوجهين لانه لم يضمن عن الاصيل ولو أن الثاني
~~ضمن عن الاصيل أيضا فلا رجوع لاحد الضامنين على الآخر وانما الرجوع للمؤدى
~~على الاصيل ولو ضمن عن الاول والاصيل جميعا فإذا أدى كان له أن يرجع على
~~أيهما شاء وان رجع بالبعض على هذا وبالبعض على ذاك تم للاول الرجوع
# PageV10P393
# على الاصيل بما غرم إذا وجد شرطه (ومنها) على زيد عشرة ضمنها اثنان كل
~~واحد منهما خمسة وضمن احدهما عن الآخر فلرب الدين مطالبة كل واحد منهما
~~بالعشرة نصفها على الاصيل ونصفها على الضامن الآخر فان أدى أحدهما جميع
~~العشرة رجع بالنصف على الاصيل وبالنصف على صاحبه وهل له الرجوع بالكل على
~~الاصل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم فيه الوجهان وان لم يؤد الا خمسة
~~فينظر ان أداها عن الاصيل أو عن صاحبه أو عنهما يثبت الرجوع بخمسة (ومنها)
~~ضمن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيبا فرده أو ضمن الصداق فارتدت
~~المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب نظر ان كان ذلك قبل أن يؤدى الضامن برئ
~~الضامن والاصيل وان كان بعده فان كان بحيث يثبت له الرجوع رجع بالمغروم على
~~الاصيل وضمن رب الدين للاصيل ما أخذ ان كان هالكا وان كان باقيا يرد عينه
~~وهل له امساكه ورد بدله فيه الخلاف المذكور فيما إذا رد المبيع بعيب وعين
~~دراهمه عند البائع فاراد امساكها ورد مثلها (والاصح) المنع وانما يغرم
~~الاصيل دون الضامن لان في ms2264 ضمن الاداء عنه اقراضه وتمليكه اياه وان كان بحيث
~~لا يثبت له الرجوع فلا شئ للضامن على الاصيل وعلى المضمون له رد ما أخذه
~~وعلى من يرد هو كما لو تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول ويجئ حكمه في
~~موضعه (ومنها) أدى الضامن الدين ثم وهبه رب المال منه ففي رجوعه على الاصيل
~~وجهان مبنيان على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل
~~الدخول (ومنها) له علي رجلين عشرة وضمن كل واحد منهما
# PageV10P394
# للآخر ما عليه فلا شك أن رب الدين يطالبهما أو شاء منهما بالعشرة فان أدى
~~احدهما جميع العشرة برئا جميعا وللمؤدي الرجوع بالخمسة ان كان التصوير في
~~حالة ثبوت الرجوع وان أدى
# كل واحد منهما خمسة عما عليه فلا رجوع وان أداها عن الآخر فلكل واحد
~~الرجوع على الآخر ويجئ خلاف التقاص فان أدي احدهما خمسة ولم يؤد الاخر شيئا
~~فان أداها عن نفسه برى المؤدى عما كان عليه وصاحبه عن ضمانه وبقي على صاحبه
~~ماكان عليه ضامنا له وان أداها عن صاحبه رجع عليه بالمغروم وبقى عليه ما
~~كان صاحبه ضامنا له وان أداها عنهما فلكل واحد نصف حكمه وإن أدى ولم يقصد
~~شيئا فيقسط عليهما أو يقال اصرفه إلى ما شئت فيه وجهان سبق نظيرهما في آخر
~~الرهن ومن فوائد الوجهين أن يكون بنصيب أحدهما رهن فإذا قلنا له صرفه إلى
~~ما شاء فصرفه إلى نصيبه انفك الرهن والالم ينفك ولو اختلفا فقال المؤدى
~~أديت عما على وقال رب الدين بل أديت عما على صاحبك فالقول قول المؤدى مع
~~يمينه فإذا حلف برئ عما كان عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة لانه اما
~~صادق فالاصل باق على أو كاذب فالضمان باق وعن بعض الاصحاب أنه لا مطالبة له
~~لانه إما أن يطالب عن جهة الاصالة وقد صدق الشرع المؤدى في الراءة عنها أو
~~عن جهة الضمان وقد اعترف رب الدين بأنه أدى عنها * هذا حكم الاداء في
~~المسألة ولو أبرأ رب الدين ms2265 أحدهما عن جميع العشرة برئ الاصيل والضامن ويبرأ
~~الاخر عن الضمان دون الاصيل ولو أبرأ أحدهما عن خمسة نظر إن أبرأه عن
~~الاصيل برئ عنه وبرئ صاحبه عن ضمانه وبقى عليه ضمان ما على صاحبه وان أبرأه
~~عن الضمان برئ عنه وبقى عليه الاصل وبقى على صاحبه الاصل والضمان وان أبرأه
~~عن الخمسة عن
# PageV10P395
# الجهتين جميعا سقط عنه نصف الاصل ونصف الضمان وعن صاحبه نصف الضمان وبقى
~~عليه الاصل ونصف الضمان فيطالبه بسبعة ونصف ويطالب المبرأ عنه بخمسة وان لم
~~ينو عند الابراء شيئا فيحمل على النصف أو يخير ليصرف إلى ما شاء فيه
~~الوجهان ولو قال المبرئ أبرأت عن الضمان وقال المبرأ عنه بل عن الاصل
~~فالقول قول المبرئ (ومنها) ادعى على رجل أن له عليه وعلى فلان الغائب الف
~~درهم عن ثمن عبد باعه منهما واقبضه أو عن جهة اخرى وان كل واحد منهما ضمن
~~عن الآخر ما عليه وأقام على ذلك بينة واخذ الالف من الحاضر قال المزني في
~~المختصر يرجع الحاضر بنصف الالف على الغائب (واعترض) عليه بان البينة اما
~~تقام عندا الانكار وإذا أنكر كان مكذبا للبينة زاعما ظلم المدعى
# عليه بما اخذه وكيف يرجع على الغائب بما ظلم به (واجاب) الاصحاب عنه بان
~~لا نسلم بأن البينة انما تقام عند الانكار بل يجوز ان يقر الحاضر ويقيم
~~المدعى البينة للاثبات على الغائب ثم هب انه لم يقر لكن البينة لا تستدعى
~~الانكار بخصوصه بل للانكار أو ما يقوم مقامه وهو السكوت فلعله كان ساكتا ثم
~~هب استدعاءها للانكار لكن لا تستدعى الانكار منه بخصوصه بل يكفى صدور
~~الانكار من وكيله في الخصومات فلعل البينة اقيمت في وجه وكيله المنكر ثم هب
~~انه انكر لكنه ربما انكر الضمان وسلم البيع وهذا الانكار لو كان كان مانعا
~~لكان مانعا للرجوع بجهة غرامة المضمون ومن الجائز ان يكون هذا الرجوع
~~باعتبار ان المدعى ظلمه واخذ ما على الغائب منه وللظالم مثل المأخوذ على
~~الغائب فيأخذ حقه بما ms2266 عنده والذاهبون إلى شئ من هذه التأويلات سلموا انه لو
~~وجد التكذيب القاطع لكل احتمال يمتنع الرجوع وهو الاصح على ما ذكره
~~المسعودي والامام (ومنهم)
# PageV10P396
# من قال لا يمتنع الرجوع وان وجد صريح التكذيب وبه قال ابن خيران لان
~~البينة ابطلت حكم انكاره فكأنه لم ينكر وهذا كما لو اشترى عبدا فادعى مدع
~~انه ملكه وان بائعه غصبه فقال في الجواب لابل كان ملكا لبائعي وانه الآن
~~ملكى فاقام المدعى بينة يرجع المشترى على البائع وان أقر بالملك على أن في
~~هذه الصورة أيضا خلاف وسيأتى في موضعه ان شاء الله تعالى * قال (هذا الكلام
~~إذا أشهد على الاداء * فان قصر في الاشهاد ولم يصدق لا يرجع وان صدقه
~~المضمون عنه فلا يرجع أيضا في وجه لانه لم ينفعه أداؤه * وان صدقه المضمون
~~له رجع في أظهر الوجهين لان اقراره أقوى من البينة مع انكاره * ولو أشهد
~~رجلا وامرأتين جاز * وفى رجل واحد ليحلف معه خلاف خوفا من قاض حنفى * وفى
~~المستورين خلاف * ولو ادعى موت الشهود وأنكر المضمون عنه أصل الاشهاد
~~فوجهان في أن القول قول من لتقابل القولين) * كل ما مر من رجوع المأذون في
~~الاداء والضامن على الاصيل مفروض فيما إذا أشهد على الاداء ولافرق بين
~~اشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ولو شهد واحد اعتمادا على أن يحلف معه فوجهان
~~(أصحهما) أنه يكفى لان الشاهد مع اليمين حجة كافية لاثبات الاداء (والثاني)
~~لا لانهما قد يترافعان
# إلى حنفى لا يقضى بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير ولو أشهد مستورين
~~فبانا فاسقين فوجهان (أحدهما) أنه كما لو لم يشهد لان الحق لا يثبت
~~بشهادتهما (وأولاهما) الاكتفاء لانه لا اطلاع له على الباطن فكان معذورا أو
~~لا يكفي اشهاد من يعرف ظعنه عن قريب لانه لا يفضى إلى المقصود (أما) إذا
# PageV10P397
# أدى من غير اشهاد فينظر ان أدى في غيبة الاصيل فهو مقصر بترك الاشهاد إذ
~~كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات لو جحد رب الدين ولا ms2267 رجوع له على
~~الاصيل ان كذبه وان صدقه فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبى هريرة أنه يرجع
~~لاعترافه بأنه أبرأ ذمته باذنه (وأظهرهما) منع الرجوع وبه قال ابو اسحق
~~لانه لم يؤد بحيث ينتفع به الاصيل فان رب الدين منكر وطلبته بحالها وهل
~~يحلف الاصيل إذا كذبه قال في التتمة ينبنى على أنه لو صدقه هل يرجع عليه
~~(ان قلنا) نعم حلف على نفى العلم بالاداء (وان قلنا) لافينبني على أن
~~النكول ورد اليمين كالاقرار أو كالبينة (ان
# PageV10P398
# قلنا) بالاول لم يحلف لان غايته أن ينكل فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه
~~وذلك لا يفيد الرجوع (وان قلنا) بالثاني حلفه طمعا في أن ينكل ويحلف فيكون
~~كما إذا أقام البينة ولو كذبه الاصيل وصدقه رب المال فوجهان (أحدهما) انه
~~لا رجوع له ولا ينهض قول رب المال حجة على الاصيل (واظهرهما) ثبوت الرجوع
~~لسقوط لطلبة باقراره واقراره اقوى من البنية مع انكاره فان أدى في حضور
~~الاصيل فقد حكى الشيخ أبو حامد وآخرون وجها انه لا يرجع كما لو ترك الاشهاد
~~في غيبته وظاهر المذهب المنصوص انه يرجع لانه في الغيبة مستبد بالامر فعليه
~~الاحتياط والتوثيق فإذا كان الاصيل حاضرا فهو اولى بالاحتياط والتقصير وترك
~~الاشهاد منسوب إليه وإذا توافق الاصيل والضامن على انه اشهد ولكن مات
~~الشهود أو غابوا ثبت له الرجوع لانه اتى بما عليه ونقل الامام وجها بعيدا
~~انه لا رجوع إذا لم ينتفع بادائه إذ القول قول رب الدين في نفى الاستيفاء
~~ولو قال الضامن اشهدت وماتوا فانكر الاصيل الاشهاد ففيه وجهان (اصحهما) ان
~~القول قول الاصيل لان الاصل عدم الاشهاد (والثانى) ان القول قول الضامن لان
~~الاصل عدم التقصير ولانه قد يكون صادقا وعلى تقدير الصدق يكون منعه من
~~الرجوع اضرارا فليصدق للضرورة كما
# يصدق الصبى في دعوي البلوغ إذ لايعرف الا من جهته ولو قال أشهدت فلانا
~~وفلانا فكذباه فهو كما لو لم يشهد ولو قالا لا ندري وربما نسينا ففيه تترد
~~للامام ومتى ms2268 لم يقم البينة على الاداء وحلف رب المال بقيت مطالبته بحالها
~~فان أخذ المال من الاصيل فذاك وان أخذه من الكفيل مرة أخرى لم يرجع بهما
~~لانه مظلوم باخذها ولا يرجع الا على من ظلمه وبم يرجع فيه وجهان (أحدهما)
~~أنه لا يرجع بشئ (أما) بالمبلغ الاول فلانه قصر عند أدائه بترك الاشهاد
~~(وأما) الثاني فلا عترافه بأنه مظلوم
# PageV10P399
# (وأظهرهما) أنه يرجع لانه غرم لآبراء ذمته فعلى هذا هل يرجع بالاول لانه
~~المبرئ للذمة أو بالثاني لانه المسقط للمطالبة فيه وجهان (خاتمة) قال في
~~التخليص لو كان على رجل تسعون درهما فجاء مريض فضمن عنه بأمره ولا مال له
~~غيره ومات من عليه الحق ولم يترك الا خمسة واربعين درهما ومات الضامن كان
~~لصاحب الحق بمطالبة ورثة الضامن بستين درهما ويرجع ورثة الضامن على الميت
~~بثلاثين ويرجع صاحب الحق على الميت بخمسة عشر درهما هذا لفظه * واعلم أن
~~الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب
~~من رأس المال وان كان بحيث لا يثبت الرجوع أو لم يجد مرجعا كموت الاصيل
~~معسرا فهو محسوب من الثلث وهذا قد مر طرف منه في أوائل الضمان وبه تعرف أنه
~~لم يشترط في صورة المسألة موت الاصيل ومتى وفت تركة الاصيل بثلثي الدين فلا
~~دور لان صاحب الحق ان أخذ الحق من تركة الضامن رجع ورثته بثلثيه في تركة
~~الاصيل وان أخذ تركة الاصيل وفضل شئ أخذه من تركه الضامن ويقع تبرعا لان
~~ورثة الضامن لا يجدون مرجعا وان لم تف التركة بالثلثين فقد يتفق الدور في
~~المسألة كالصورة المنقولة عن التلخيص وهى أن يضمن المريض تسعين ويموت وليس
~~له الا تسعون ويموت الاصيل وليس له الا خمسة وأربعون فصاحب الحق بالخيار ان
~~شاء أخذ تركة الاصيل بتمامها وحينئذ لا يقع دور أيضا وله مطالبة ورثة
~~الضامن بثلاثين درهما ويقع تبرعا إذا لم يبق للاصيل تركة حتى يفرض فيها
~~رجوع فان اراد الاخذ من تركة الضامن لزم ms2269 الدور لان ما يغرمه ورثة الضامن
~~يرجع إليهم بعضه من جهة أنه يصير المغروم دينا لهم على الاصيل فيضاربون به
~~مع صاحب الحق في تركته ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة
~~زيادة المغروم ومن زيادة المغروم زيادة الراجع وطريق استخراجه أن يقال يأخذ
~~صاحب الحق من ورثة الضامن
# شيئا ويرجع إليهم مثل نصفه لان تركة الاصيل نصف تركة الضامن فيبقى عندهم
~~تسعون الا
# PageV10P400
# نصف شئ وهو يعدل مثلى ما تلف ناقصان والتالف نصف شئ ومثلا شئ فإذا تسعون
~~الا نصف شئ يعدل شيئا فإذا اخترنا وقابلنا عدل تسعون شيئا ونصفا فيكون الشئ
~~شيئين فبان لنا أن المأخوذ ستون وحينئذ يكون الستون دينا لهم على الاصيل
~~وقد بقى لصاحب الحق ثلاثون فيتضاربون في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة
~~وأربعون يأخذ منها للورثة ثلاثين وصاحب الحق خمسة عشر ويتعطل باقى دينه وهو
~~خمسة عشر ويكون الحاصل للورثة ستين ثلاثون بقيت عندهم وثلاثون أخذوها من
~~تركة الاصيل وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا وهو ثلاثون ولو كان التصوير كما
~~مر لكن تركة الاصيل ثلاثون لقلنا يأخذ صاحب الحق شيئا ويرجع إلى ورثة
~~الضامن مثل ثلثه لان تركة الاصيل ثلث تركة الضامن فبقى عندهم تسعون ناقصة
~~ثلثى شئ يعدل مثلى التالف بالضمان وهو ثلثا شئ فمثلاه شئ وثلث فاذن تسعون
~~الا ثلثى شئ يعدل شيئا وثلثا فإذا اخترنا وقابلنا عدل تسعون شيئين فيكون
~~الشئ جميعه خمسة وأربعون وذلك ما أخذه صاحب الحق صار دينا لورثة الضامن على
~~الاصيل وبقى لصاحب الحق عليه خمسة واربعون أيضا فيضاربون في تركته بسهم
~~وسهم يحصل بينهما مناصفة ولو كان تركة الاصيل ستين فلا دور بل لصاحب الحق
~~أخذ تركة الضامن كلها بحق الرجوع ويقع الباقي تبرعا ثم قال في التلخيص ولو
~~كانت المسألة بحالها
# PageV10P401
# وكان قد ضمن أيضا عن الضامن ضامن ئان ومات الضامن الثاني ولم يترك الا
~~ستين درهما أيضا كان لصاحب الحق أن يطالب ورثة أيهما شاء فان طالب به ورثة
~~الضامن الاول ms2270 كان كالمسألة الاولى يأخذ منه ستين ومن ورثة من كان عليه أصل
~~المال خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن الثاني علي ورثة الذى كان عليه الحق
~~بثلاثين وان طالب ورثة الضامن الثاني أخذ منهم سبعين درهما ومن ورثة من كان
~~عليه الاصل خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن الثاني على الضامن الاول باربعين
~~درهما ويرجع الضامن الاول في مال من عليه أصل الحق بثلاثين (أما) قوله إن
~~طلب ورثة الضامن الاول
# كان كالمسألة الاولى معناه أنه لا يأخذ منهم الا ستين ويأخذ من تركة
~~الاصيل خمسة عشر كما في الصورة السابقة لكن لا يتلف من ماله شئ ههنا بل
~~يطالب بالباقي وهو خمسة عشر ورثة الضامن الثاني (أما) جوابه فيما إذا طلب
~~ورثة الضامن الثاني فقد غلطه الاصحاب فيه من جهة أنه أتلف من مال الثاني
~~ثلاثين لانه أخذ منهم سبعين وأثبت لهم الرجوع باربعين وكان الباقي عندهم
~~عشرين فالمجموع ستون ولم يتلف من مال الاول الا عشرة لانه أخذ منهم أربعين
~~وأثبت لهم الرجوع بثلاثين ومعلوم أن الضامن الثاني إنما ضمن لهم تسعين عمن
~~يملك تسعين والاول ضمن تسعين عمن يملك خمسة وأربعين وكيف يؤخذ من الثاني
~~أكثر مما يؤخذ من الاول ثم اختلفوا في الصواب فقال الاستاذ أبو منصور في
~~الوصايا يأخذ صاحب الحق من ورثة الضامن الثاني خمسة وسبعين ويرجعون بمثلها
~~على ورثة الاول ويرجع ورثة الاول على ورثة الاصيل بتركته وهو خمسة واربعون
~~فيكون جملة ما معهم ستين خمسة عشر من الاصيل والباقى من العوض وذلك مثلا
~~الثلاثين التالفة عليهم ولم يثبت
# PageV10P402
# لصاحب الحق مطالبة ورثة الثاني بكمال الدين وقال القفال والاكثرون له
~~مطالبة ورثة الثاني بجميع الدين ثم هم يرجعون على ورثة الاول بخمسة وسبعين
~~يتلف عليهم خمسة عشر للضرورة ويرجع ورثة الاول بها على ورثة الاصيل بتركته
~~كما ذكره الاستاذ وقال الامام رحمه الله كأن الاستاذ اعتقد أن الضمان الاول
~~لا يصلح الا في قدر لو رجع معه في تركة الاصيل لما زاد التالف من تركته ms2271 على
~~ثلثها وإذا لم يصح ضمانه فيما زاد لم يصح ضمان الثاني عنه والآخرون قالوا
~~انما لا يؤخذ أكثر من الثلث بحق الورثة لكنه صحيح في الجميع متعلق بذمته
~~فيكون ضمان الثاني عنه فيما زاد كالضمان عن المعسر ويجب أن يكون هذا الخلاف
~~جاريا في مطالبتهم بتتمة التسعين إذا طالب أولا ورثة الضامن الاول وان لم
~~يذكر ثم وإن أخذ المستحق أولا تركة الاصيل برئ الضامنان عن نصف الدين ثم
~~المستحق على جواب الاكثرين ان شاء أخذ من ورثة الاول ثلاثين ومن ورثة
~~الثاني خمسة عشرون أخذ الكل من ورثة الاول ولا رجوع وان شاء أخذها من ورثة
~~الثاني وهم يرجعون على ورثة الاول بثلاثين فيصل إلى تمام حقه بالطريقين
~~وعلى جواب الاستاذ
# ليس له من الثاني الا ثلاثين ان شاء أخذها من ورثة الاول ولا يرجع وان
~~شاء أخذ من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الاول *
# PageV10P403
### | (كتاب الشركة)
# قال (شركة العنان معاملة صحيحة وأركانها ثلاثة (الاول) العاقدان ولا
~~يشترط فيهما الا أهلية التوكيل والتوكل فان كل واحد متصرف في مال نفسه ومال
~~صاحبه باذنه) * عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~(يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت
~~من بينهما) يعني ان البركة تنزع من ماليهما وروى (ان السائب كان شريك النبي
~~صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث فلم ينكر عليه وأن
~~البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين) واعلم أن كل حق ثابت بين شخصين
~~فصاعدا على الشيوع يقال انه مشترك بينهم وذلك PageV10P404
# ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال كالقصاص وحد القذف وكمنفعة كلب الصيد المتلقى
~~من مورثهم والى ما يتعلق بمال وذلك اما عين مال ومنفعة كما لو غنموا مالا
~~أو اشتروه أو ورثوه (واما) مجرد المنفعة كما لو استأجروا عبدا أو وصى لهم
~~بمنفعة كما لو ورثوا عبدا موصى بمنافعه (واما) حق يتوصل به إلى مال كالشفعة ms2272
~~الثابتة بجماعة وكل شركة اما أن تحدث بلا اختيار كما في الارث أو باختيار
~~في الشراء وليس مقصود الباب الكلام في كل شركة بل في الشركة التى تحدث
~~باختيار ولا في كل ما تحدث بالاختيار بل في التى تتعلق بالتجارات وتحصيل
~~الفوائد والارباح وهى اربعة أنواع (منها) شركة العنان ومما أخذت اللفظة
~~(قيل) من عنان الدابة اما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف
~~واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان (واما) لان الآخذ
~~بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان والاخرى مطلقة يستعملها كيف شاء
~~كذلك الشريك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهى وهو مطلق
~~اليد والتصرف في سائر أمواله (وقيل) هي من قولهم عن الشئ إذا ظهر اما لانه
~~ظهر لكل واحد منهم مال صاحبه وأما لانه أظهر وجوه الشركة ولذلك اتفقوا على
~~صحتها وقيل من المعانة وهى المعاوضة لان كل واحد منهما يخرج ماله في معاوضة
~~اخراج الآخر ثم تكلم صاحب الكتاب على عادته في أركان هذه الشركة ثم في
~~أحكامها (فاحدها) المتعاقدان والمعتبر فيهما أهلية التوكيل والتوكل على ما
~~سيذكر في باب الوكالة فان كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال في ماله
~~بحق الملك وفى غيره بحق اذنه فهو وكيل عن صاحبه وموكل له بالتصرف وتكره
~~مشاركة الذمي ومن لا يحترز عن الربا * قال (الثاني الصيغة وهى ما تدل على
~~الاذن في التصرف والاظهر أنه يكفى قولهما اشتركتا إذا كان يفهم المقصود منه
~~عرفا) * PageV10P405
# لا بد من لفظ يدل على الاذن في التصرف والتجارة فان اذن كل واحد منهما
~~لصاحبه صريحا فذاك ولو قالا اشتركنا واقتصر عليه فهل يكفى ذلك لتسطلهما على
~~التصرف من الجانبين فيه وجهان (أحدهما)
# ويحكى عن أبى على الطبري نعم لفهم المقصود عرفا وبهذا قال أبو حنيفة
~~(والثانى) لا لقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونه اخبارا عن حصول الشركة في
~~المال ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف الا ترى أنهما لو ورثا مالا لا
~~يتصرف ms2273 فيه أحدهما الا باذن صاحبه والوجه الاول أظهر عند صاحب الكتاب
~~(والثانى) أصح عند القاضى ابن كج وصاحب التهذيب والاكثرين ولو أذن أحدهما
~~للآخر في التصرف في جميع المال ولم يأذن الآخر تصرف المأذون في جميع المال
~~ولم يتصرف الآخر الا في نصيبه وكذا لو أذن لصاحبه في التصرف في الجميع وقال
~~أنا لاتصرف الا في نصيبي ولو شرط أحدهما على الآخر أن لا يتصرف في نصيبه لم
~~يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه ثم ينظر في المأذون فيه ان
~~عين جنسا لم يصح تصرف المأذون في نصيب الآذن من غير ذلك الجنس وان قال تصرف
~~واتجر فيما شئت من أجناس الاموال جاز وفيه وجه أنه لا يجوز الاطلاق بل لا
~~بد من التعيين *
# PageV10P406
# قال (الثالث المال واشارة النص إلى أنه لا بد وأن يكون نقدا كالقراض لان
~~مقصوده التجارة والا قيس أنه يجوز في كل مال مشترك * والاشتراك بالشيوع هو
~~الاصل ويقوم مقامه الخلط الذى يعسر معه التمييز فانه يوجب الشيوع * ولا
~~يكفى (ح) خلط الصحيح بالقراضة * ولا السمسم بالكتان * ولا عند (ح) اختلاف
~~السكة * وكذا (ح) كل اختلاف يمكن معه التمييز فان الشيوع لا يحصل معه *
~~وليتقدم (ح) الخلط على العقد * فلو تراخى ففيه خلاف * ولا يشترط (و) تساوى
~~المالين في القدر ولا العلم بالمقدار حالة العقد) * الركن الثالث المال
~~المعقود عليه وفيه مسائل (احداها) لا خلاف في جواز الشركة في النقدين
~~(وأما) سائر الاموال فالمتقومات لا تجوز الشركة عليها وفى المثليات قولان
~~وقيل يقال وجهان (أحدهما) المنقول عن رواية البويطى وأبى حنيفة أنه لا يجوز
~~كما لا يجوز في المتقومات وكما لا يجوز القراض الا في النقدين (وأصحهما)
~~وبه قال ابن سريج وأبو إسحق يجوز لان المثلى إذا اختلط بجنسه ارتفع معه
~~التمييز فاشبه النقدين وليس المثلى كالمتقوم لانه لا يمكن الخلط في
~~المتقومات وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر فلا يمكن الاعتداد بتلفه
~~عنهما وفى المثليات يكون التالف بعد
# الخلط تالفا ms2274 عنهما جميعا ولان قيمتهما ترتفع وتنخفض وربما تنقص قيمة مال
~~احدهما دون الآخر وتزيد فيؤدى إلى ذهاب الربح في رأس المال أو دخول بعض رأس
~~المال في الربح ويخالف القراض لان حق العامل محصور في الربح فلا بد من
~~تحصيل رأس المال لتوزيع الريح وفى الشركة لا حاجة بل كل المال موزع عليهما
~~على قدر ماليهما ولفظ النقدين عند اطلاقنا تجوز الشركة فيهما نعنى به
~~الدراهم والدنانير المضروبة وأما غير المضروبة من التبر والحلى والسبائك
~~فقد أطلقوا منع الشركة فيها وبمثله أجاب
# PageV10P407
# القاضى الرويانى في الدراهم المغشوشة وحكى فيها خلاف ابى حنيفة لكن يجوز
~~بناء الحكم في التبر على انه مثلى أم لا وفيه خلاف ستعرفه ومأخذه في كتاب
~~الغصب فان جعل متقوما لم تجز الشركة عليه والا ففيه الخلاف في المثليات
~~(وأما) الدراهم المغشوشة فقد حكى صاحب التتمة في جواز القراض عليها خلافا
~~مبنيا على جواز التعامل بها فقد الحقنا المغشوش بالخالص فإذا جاء الخلاف في
~~القراض ففى الشركة أولى على أن صاحب العدة ذكر أن الفتوى أنه تجوز الشركة
~~فيها إذا استمر في البلد رواجها * واعلم أن ما ذكرنا في المسألة من تجويز
~~الشركة ومنعها نريد فيما إذا أخرج هذا قدرا من ماله وذاك قدرا جعلاهما رأس
~~المال ويمكن فرض الشركة على غير هذا الوجه في جميع الاموال على ما سيأتي
~~(المسألة الثانية) إذ أخرج رجلان كل واحد منهما قدار من المال الذى تجوز
~~الشركة فيه فارادا الشركة فلا بد أن يخلطا المالين لا يتأتى معه التمييز
~~والا فلو تلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على صاحبه ويقدر اثبات الشركة في
~~الباقي فلا تجوز الشركة عند اختلاف الجنس ان يكون من أحدهما دراهم والآخر
~~دنانير ولا عند اختلاف الصفة كما إذا اختلفت السكة أو أخرج احدهما صحاحا
~~والآخر مكسرة أو صحاحا متقومة أو أخرج أحدهما دراهم عتيقة أو بيضاء والاخر
~~جديدة أو سوداء وفى البيض والسود وجه عن الاصطخرى وإذا جوزنا الشركة في
~~المثليات وجب تساويهما جنسا ووصفا ms2275 أيضا فلا تكفى خلطة الحنطة البيضاء
~~بالحمراء لامكان التمييز وان عسر وعن الشيخ أبى على أن الاستاذ أبا اسحق
~~ذكر وجها في الاكتفاء به لعد الناس مثل ذلك خلطا وينبغى أن يقدم الخلط على
~~العقد والاذن فان تأخر فالاظهر المنع إذ لا اشتراك عند العقد (والثانى)
~~يجوز إذا وقع في مجلس العقد لان
# المجلس كنفس العقد فان تأخر لم يجر على الوجهين ومال الامام رحمه الله
~~إلى تجويزه لما سبق أن
# PageV10P408
# الشركة توكيل وتوكل ولو وجد التوكيل والتوكل والملكان متميزان ثم فرض
~~الاختلاط لم تنقطع الوكالة نعم لو قيد الاذن بالتصرف في المال المنفرد فلا
~~بد من تجديد الاذن ولو ورثا عروضا أو اشترياها فقد ملكاها شائعة وذلك أبلغ
~~من الخلط بل الخلط انما اكتفى به لافادة الشيوع فإذا انضم إليه الاذن في
~~التصرف تم العقد ولهذا قال المزني والاصحاب الحيلة في الشركة في العروض
~~المتقومة ان ايبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه تجانس العرضان أو
~~اختلفا ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما فيتقابضان ويأذن كل واحد منهما
~~لصاحبه في التصرف وفى التتمة أنه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم
~~الاذن الا أنه لا تثبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا وهو ناض
~~وقضية اطلاق الجمهور ثبوت الشركة واحكامها على الاطلاق وهو المذهب ولو لم
~~يتبايعا العرضين ولكن باعاهما بعرض أو نقد ففى صحة البيع قولان قد مر
~~ذكرهما في تفريق الصفقة ويعودان باكثر من ذلك الشرح في الصداق فان صاحب
~~الكتاب ذكر المسألة هناك
# PageV10P409
# فان صححنا كان الثمن مشتركا بينهما إما على التساوى أو التفاوت بحسب قيمة
~~الغرضين فاذن كل واحد منهما للآخر في التصرف (الثالثة) ظاهر المذهب أنه لا
~~يشترط تساوى المالين في القدر بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين
~~وعن الانماطى أنه يشترط التساوى لان الربح يحصل بالمال والعمل وكما لا يجوز
~~الاختلاف في الربح مع تساوى المالين لا يجوز الاختلاف في الربح مع التساوى
~~في العمل وهل يشترط العلم حالة ms2276 العقد بمقدار النصيبين بأن يعرف أن المال
~~بينهما نصفان أو على نسبة أخرى فيه الوجهان (أظهرهما) أنه لا يشترط إذا
~~أمكن معرفة من بعد وهو المذكور في الكتاب ومأخذ الخلاف انه إذا كان بين
~~رجلين مال مشترك وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته فاذن كل واحد متهما لصاحبه
~~في التصرف في جميع المال أو في نصيبه هل يصح الاذن فيه وجهان (أحدهما) لا
~~لانه لا يدرى فيما يأذن والمأذون لا يدرى ماذا يستفيد بالاذن (وأظهرهما)
~~نعم لان الحق
# لا يعدوهما وقد تراضيا وعلى هذا تكون الاثمان بينهما مبهمة كالمثمنات
~~(واما) لفظ الكتاب فقوله
# PageV10P410
# واشارة النص الا أنه لا بد وأن يكون نقدا يجوز حمله على ما قدمنا ذكره في
~~رواية البويطى رحمه الله الا أن الظاهر انه قصد به ما ذكره الامام من أن
~~منقول المزني المنع والمراد منه قوله في المختصر والذى يشبه مذهب الشافعي
~~رضى الله عنه أن الشركة لا تصح في العروض ولا فيما يرجع عند المفاضلة إلى
~~قيمته وهذا له اشعار بالمنع لكن بعضهم حمل لفظ العروض على المتقومات وعلى
~~هذا الكلام ذهاب إلى
# PageV10P411
# جواز الشركة في المثليات لانه يرجع عند المفاضلة إلى مثله لا إلى القيمة
~~(وقوله) والاقيس أنه يجوز في كل مال مشترك أي عروض كانت أو غيرها وأراد
~~بالمشترك ما يثبت فيه الحقان على الشيوع وذلك تارة يثبت ابتداء كما في
~~الموروث بالخلط الدافع للتمييز لايجابه الشيوع ولو كان لهما ثوبان والتبسا
~~عليهما لم يكف ذلك لعقد الشركة فان المالين متميزان وإنما أبهم الامر
~~بينهما (وقوله) فلو تراخا ففيه خلاف والاشبه أنه لم يرد به الوجهين فيما
~~إذا وقع الخلط في المجلس وانما أراد اقامة وجهين مما ذكره المعظم ومال إليه
~~الامام رحمه الله لانه لم يتعرض للمجلس ههنا ولا في لوسيط ولاله ذكر في
~~النهاية *
# PageV10P412
# (فرع) قال أصحابنا العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات
~~فان استوت القيمتان كانا شريكين على السواء وان اختلفا كما إذا كان لاحدهما
~~كرحنطة قيمته مائة ms2277 والآخر قيمته خمسون فهما شريكان الثلثين والثلث وهذا
~~مبني على قطع النظر في المثليات عن تساوى الاجزاء في القيمة والا فليس هذا
~~الكر مثلا فذلك الكر والكلام في المثليات مستوفى في الغصب * (فرع) لاحدهما
~~دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما يقوم ما ليس بنقد البلد منهما بما هو
~~نقد البلد فان استويا في القيمة فالشركة علي التساوى والا فعلى الاختلاف *
~~قال (ولا تصح شركة الابدان (م ح) وهى شركة الدلالين والحمالين إذ كل واحد
~~متميز
# بملك منفعته فاختص بملك بدلها، ولا شركة المفاوضة (ح م) وهى أن يشتركا
~~فيما يكتسبان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد إذ كل من اختص بسبب
~~اختص بحكمه غرما وغنما *
# PageV10P413
# ولا شركة الوجوه (ح) وهى أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له
~~بعضه * بل كل الثمن لمالك المثمن * وله أجر المثل) * غرض الفصل الكلام فيما
~~سوى شركة العنان من الشرك وهى ثلاثة (أحدها) شركة الابدان وهى أن يشترك
~~الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما
~~على تساو أو تفاوت وهى باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا كالخياط
~~والنجار لان كل واحد منهما مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده وهكذا لو
~~اشتركاه في ماشيتهما وفى متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فانه لا يصح وعند
~~أبى حنيفة يصح اتفقت الصنعتان أو اختلفتا وعن صاحب التقريب أن لبعض الاصحاب
~~وجها كمذهبه وقال مالك رحمه الله تصح بشرط اتحاد الصنعة وسلم أبو حنيفة
# PageV10P414
# ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب وأحمد جوزهما أيضا وإذا
~~قلنا بظاهر المذهب وهو البطلان فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما
~~عن الآخر فلكل واحد منهما كسبه وإلا فالحاصل مقسوم بينهما علي قدر أجرة
~~المثل لا كما شرط (الثانية) شركة المفاوضة وهى أن يشتركا ليكون بينهما ما
~~يكتسبان ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل لهما من غنم وهى باطلة خلافا لابي
~~حنيفة رحمه الله حيث قال تصح بشرط أن يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا ms2278 تفاوضنا
~~أو اشتركنا شركة المفاوضة وإن استويا في الدين والحرفة فلو كان أحدهما
~~مسلما والآخر ذميا أو أحدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وإن استويا في قدر
~~رأس المال وأن لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال الا ذلك القدر ثم حكمها
~~عنده أن ما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا ثلاثة أشياء قوت يومه وثياب بدنه
~~وجارية يتسرى بها وإذا ثبت لاحدهما شفعة شارك صاحبه وما ملكه أحدهما بارث
~~أو هبة لا يشاركه الآخر فيه فان كان فيه شئ من جنس رأس المال فسدت شركة
~~المفاوضة وانقلبت إلى شركة العنان وما لزم احدهما بغصب أو بيع فاسد
# أو اتلاف كان مشتركا الا الجناية على الحر وكذا بدل الخلع والصداق إذا
~~لزم أحدهما لم يؤاخذ به الآخر ووجه المذهب في المسألة ظاهر قال الشافعي رضى
~~الله عنه في اختلاف العراقيين ولا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا ان لم
~~تكن شركة المفاوضة باطلة يعني لما فيها من أنواع الغرر والجهالة الكثيرة
# PageV10P415
# (فرع) لو استعملا لفظ المفاوضة وأراد اشركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوى
~~تصحيح العقود بالكنايات (الثالثة) شركة الوجوه وقد فسرت بمعان (أشهرها) أن
~~صورتها أن يشترك رجلان وجيهان عند الناس ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن
~~ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبتعاه ويؤديا الاثمان فما حصل فهو
~~بينهما (والثانى) أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل وشرط أن يكون
~~الربح بينهما (والثالث) أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل
~~من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه
~~والربح بينهما وهذا تفسير القاضى ابن كج والامام ويقرب منه ما ذكره صاحب
~~الكتاب وهو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له وهي
~~على المعاني باطلة إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند المفاصلة ثم ما
~~نشتريه أحدهما في الصورة الاولى والثانية فهو له يختص به وربحه وخسر انه
~~ولا يشاركه فيه ms2279 الاخر الا إذا كان قد صرح بالاذن في الشراء بما هو شرط
~~التوكيل في الشراء وقصد المشترى توكيله وعند
# PageV10P416
# أبى حنيفة رحمه الله يقع المشترى مشتركا بمجرد الشركة وان لم يوجد قصد من
~~المشتري ولا اذن من صاحبه (وأما) الصورة الثالثة فهى ليست بشركة في الحقيقة
~~وانما هي قراض فاسد لاستبداد المالك باليد فان لم يكن المال نقدا زاد
~~الفساد وجها آخر وأما ما أورده في الكتاب فحاصله الاذن في البيع بعوض فاسد
~~فيصح البيع من المأذون ويكون له أجرة المثل وجميع الثمن للمالك واعلم أنه
~~انما عقب أركان شركة العنان بذكر أنواع الشركة الفاسدة لانه قد تبين في
~~خلال الاركان اشتراط شيوع رأس المال وارتفاع التمييز فأراد الاشارة إلى
~~فساد هذه الانواع لاختلال هذا الشرط وتميز ما هو رأس المال فيها أو ما هو
~~في شبه رأس المال ويتعلق بهذه القاعدة صور اخر مغصوصة؟ في البويطى (منها)
# PageV10P417
# لواحد بغلة ولآخر راوية تشار كامع ثالث ليسقى الثالث الماء ويكون الحاصل
~~بينهم؟ فهو فاسد لانها منافع أبدان متميزة فلو جروا عليه وأسقى الثالث
~~الماء فلمن يكون الماء نقل صاحب التخليص وآخرون فيه اختلاف قول ولم يحمد
~~المعظم تلك الطريقة وانما ارتضوا تفصيلا ذكره ابن سريج وهو ان كان الماء
~~مملوكا للمستقى أو مباحا لكنه قصد به نفسه فهو له وعليه لكل واحد من صاحبيه
~~أجرة المثل أيضا وان قصد به الشركة فهو على الخلاف في جواز النيابة في تملك
~~المباحات وسنذكره في الوكالة فان لم تجوز فهو للمستقى وعليه أجرة المثل
~~لصاحبه أيضا وان جوزنا وهو الاصح فالماء بينهم وفى كيفية الشركة وجهان
~~(أحدهما) أنه يقسم بينهم على نسبة أجور أمثالهم لانه حصل بالمنافع المختلفة
~~وهذا
# PageV10P418
# ما أورده الشيخ أبو حامد ويحكى عن نصه في البويطى (وأصحهما) عند الشيخ
~~أبى علي ولم يورد القفال غيره انه يقسم بينهم بالسوية اتباعا لقصده فعلى
~~هذا للمستقى أن يطالب كل واحد من صاحبيه بثلث أجرة منفعته لانه لم ينصرف
~~منها إليه الا الثلث وكذلك ms2280 يرجع كل واحد من صاحبي البغلة والزاوية على كل
~~واحد من الاخير والمستقى بثلث أجرة منفعة ملكه وعلى الوجه الاول لا تراجع
~~بينهم في الاجرة ولو استأجر رجل راويته من صاحبها والبغلة من صاحبها
~~والمستقى يحمل الماء وهو مباح نظر ان انفرد كل واحد بعقد صح والماء
~~للمستأجر وان جمع بين الكل في عقد واحد ففى صحة الاجارة قولان كما لو اشترى
~~عرضا لرجل وعرضا لآخر منهما يثمن؟ واحد ان صححنا وزعت الاجرة المسماة على
~~أجور
# PageV10P419
# الامثال والا فلكل واحد أجرة المثل عليه ويكون الماء للمستأجر صححنا
~~الاجارة أو أفسدناها (أما) إذا صححناها فظاهر (وأما) إذا أفسدناها فلان
~~منافعهم مضمونة بأجرة المثل ذكره الامام فان نوى المستقى نفسه وفرعنا على
~~فساد الاجارة فعن الشيخ أبى على أنها تكون للمستأجر أيضا وتوقف الامام فيه
~~لان منفعته غير مستحقة للمستأجرين وقد قصد نفسه فليكن الحاصل له وموضع
~~القولين ما إذا وردت الاجارة على عين المستقي والبغلة والراوية فأما إذا
~~ألزم ذمتهم نقل الماء صحت الاجارة
# لا محالة إذ ليست ههنا اعيان مختلفة يفرض جهالة في أجورها وانما على كل
~~واحد منهم ثلث العمل (ومنها) لو اشترك أربعة لاحدهم بيت ولآخر حجر رحا
~~ولآخر بغلة تديره والرابع يعمل في الرحا على
# PageV10P420
# أن الحاصل من أجرة الطحن بينهم فهو فاسد ثم إن أستأجر مالك الحنطة العامل
~~والآلات من مالكها وأفرد كل واحد بعقد لزمه ما سمى لكل واحد مهنم وان جمع
~~بين الكل في عقد واحد فان ألزم ذمتهم الطحن صح العقد وكانت الاجرة بينهم
~~أرباعا يتراجعون بأجرة المثل لان المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفى
~~ربعها حيث أخذ ربع المسمى وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه يأخذ منهم ثلاثة
~~أرباع أجرة المثل وان استأجر عين العامل وأعيان الآلات ففيه القولان
~~المذكوران في أن الصورة السابقة إن أفسدنا الاجارة فلكل واحد أجرة مثله وان
~~صححناها وزع المسمى عليهم ويكون التراجع بينهم على ما سبق وان ألزم المالك
~~للحنطة ذمة العامل الطحن لزمه وعليه إذا ms2281 استعمل
# PageV10P421
# مالاصحابه أجرة المثل لهم إلا أن يستأجرها بعقد صحيح فعليه للمسمى
~~(ومنها) لواحد البذر ولآخر آلة الحرث ولآخر الارض واشتركوا مع رابع ليعمل
~~ويكون الزرع بينهم فالزرع لصاحب البذر وعليه لاصحابه أجرة المثل قال في
~~التتمة فلو أصاب الزرع آفة ولم يحصل من الغلة شئ فلا شئ لهم لانهم لم
~~يحصلوا له شيئا ولا يخفى عدول هذا الكلام عن القياس الظاهر * قال (وحكم
~~الشركة تسليط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة مع الجواز حتى يقدر كل واحد
~~على العزل * وتنفسخ بالجنون والموت) * هذا أول القول في أحكام الشركة
~~والفصل ينظم حكمين (أحدهما) أن الشركة بالمعني المعقود لهذا الباب إذا تمت
~~ووجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وسبيل تصرف
~~الشريك كسبيل تصرف الوكيل فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا يبيع ولا
~~يشترى بالغبن الفاحش إلا إذا اذن الشريك فان خالف وباع بالغبن الفاحش لم
~~يصح في نصيب الشريك
# PageV10P422
# وفى نصيبه قولا تفريق الصفقة إن لم نفرقها بقى المبيع على ملكهما والشركة
~~بحالها وان فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشترى
~~والشريك الذى بطل في نصيبه وان اشترى بالغبن نظر ان اشترى بعين مال الشركة
~~فهو كما لو باع وان اشترى في الذمة لم يقع وعليه توفير الثمن من خالص ماله
~~* وليس لاحدهما أن يسافر بمال الشركة ولا أن يبضعه بغير اذن صاحبيه فان فعل
~~ضمن (الثاني) الشركة جائزة ولكل واحد منهما فسخها متى شاء لما سبق أن
~~حقيقتها التوكل فلو قال أحدهما للآخر عزلنك عن التصرف أولا تتصرف في نصيبي
~~انعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول ولو قال فسخت
~~الشركة انفسخ العقد قال الامام ينعزلان عن التصرف لارتفاع العقد وأشار إلى
~~أن ذلك مجزوم به لكن صاحب التتمة ذكر ان انعزالهما مبنى على أنه يجوز
~~التصرف بمجرد عقد الشركة أم لا بد من التصريح بالاذن (ان قلنا) بالاول فإذا
~~ارتفع العقد انعزلا (وان قلنا) بالثاني وكانا قد ms2282 صرحا بالاذن فلكل واحد
~~منها التصرف إلى أن يعزلا وكيف ما كان فلائمة متطابقون على ترجيح القول
~~بانعزالهما وأيد الامام الوجه الذاهب إلى أن لفظ
# PageV10P423
# الشركة يمجردة يسلطهما على التصرف فيه وكما تنفسخ الشركة بالفسخ بموت أحد
~~المتعاقدين وجنونه واغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت ان لم يكن على الميت
~~دين ولا هناك وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة ان كان بالغا
~~رشيدا وان كان موليا عليه لصغر أو جنون فعلى وليه ما فيه الحظ والمصلحة من
~~الامرين وانما يقرر الشركة بعقد مستأنف وان كان على الميت دين فليس للوارث
~~تقرير الشركة الا إذا قضى الدين من موضع آخر وان كان هناك وصية نظر ان كانت
~~الوصية لمعين فهو كاحد الورثة وان كانت لغير معين كالفقراء لم يجز تقرير
~~الشركة حتى تخرج الوصية ثم هو كما لو لم تكن وصية * قال (ويتوزع الربح
~~والخسران على قدر المال * فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد * ومعنى
~~الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله ولو صح لما رجع * ولو
~~شرط زيادة ربح لمن اختض بمزيد عمل ففى صحة الشرط خلاف * ومن حكمها كون كل
~~واحد أمينا القول
# قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * إلا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه
~~إقامة البنة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما
~~اشتراه اقصد به نفسه أو مال الشركة * (فان قال) كان من مال الشركة فخلص لى
~~بالقسمة فالقول قول صاحبه في انكار القسمة *
# PageV10P424
# من أحكام الشركة كون الربح بينهما على قدر المالين شرطا أو لم يشرطا
~~تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا التساوى في الربح مع التفاوت في المال
~~فهو فاسد وكذا لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوى في المال نعم لو اختص
~~أحدهما بمزيت عمل وشرط له مزيد ربح ففيه وجهان (أحدهما) صحة الشركة ويكون
~~القدر الذي يناسب ملكه له بحق الملك والزائد يقع في مقابلة العمل ويتركب
# PageV10P425
# العقد من الشركة والقراض ms2283 (وأصحهما) المنع كما لو شرطا التفاوت في الخسران
~~فانه يلغو أو يتوزع الخسران علي المال ولا يمكن جعله مشتركا وقراضا فان
~~العمل في القراض بيع مختص بمال المالك وههنا يتعلق بملكه وملك صاحبه * وعند
~~أبى حنيفة رضى الله عنه يجوز تغيير نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط متبعا
~~لنا القياس على طرود الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط
~~خلافه وإذا
# PageV10P426
# فسد لم يؤثر ذلك في فساد التصرفات لوجود الاذن ويكون * الربح على نسبة
~~المالين ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله على ما ذكره
~~في الكتاب وتفصيله أنهما إما أن يكونا متساويين في المالين أو متفاوتين ان
~~تساويا فاما أن يتساويا في العمل أيضا فنصف عمل كل واحد منهما يقع في ماله
~~فلا يستحق به أجرة والنصف الآخر الواقع في مال صاحبه يستحق عليه
# PageV10P427
# مثل بدله عليه فيقع في التقاص وان تفاوتا في العمل بأن كان عمل أحدهما
~~يساوى مائة وعمل الآخر مائتين فان كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف
~~عمله مائة ونصف عمل صاحبه خمسون فبقى له خمسون بعد التقاص وان كان عمل
~~صاحبه أكثر ففى رجوعه بالخمسين على المشروط
# له الزيادة وجهان (أحدهما) الرجوع وهو ظاهر ما أجاب به الشيخ أبو حامد
~~كما لو فسد القراض
# PageV10P428
# فيستحق العامل أجرة المثل (وأصحهما) المنع ويحكى عن أبى حنيفة رحمه الله
~~لانه عمل وجد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لا
~~يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فانه لا يستحق
~~على الآخر شيئا ويجرى الوجهان فيما إذا فسدت الشركة واختص أحدهما باصل
~~التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله علي الآخر (وأما)
# PageV10P429
# إذا تفاوتا في المال بان كان لاحدهما الف ولآخر الفان فاما أن يتفاوتا في
~~العمل أو يتساويا فان تفاوتا بان كان عمل صاحب الاكثر أكثر بان كان عمله
~~يساوى مائتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال صاحبه وعمل
~~صاحبه ms2284 على العكس فيكون لصاحب الاكثر ثلث المائتين على صاحب الاقل ولصاحب
~~الاقل ثلث المائة على صاحب الاكثر وقدرهما واحد فيقع في التقاص فان كان عمل
# PageV10P430
# صاحب الاقل في ماله وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحبه الاكثر في ماله
~~وثلثه في مال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهو مائة
~~وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ولصاحب الاكثر ثلث المائة على صاحب الاقل
~~وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الاقل مائة على الآخر وان
~~تساويا في العمل فلصاحب الاقل ثلثا المائة على صاحب الاكثر
# PageV10P431
# ولصاحب الاكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث
~~المائة ثلاثة وثلاثون وثلث (وقوله) في الكتاب فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط
~~معلم بالحاء لما عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله يصححه (وقوله) فسد العقد هذا
~~المشهور ونقل الامام رحمه الله اختلافا للاصحاب
# PageV10P432
# رحمهم الله في أن الشركة تقصد بهذا الشرط أو يطرح الشرط والشركة بحالها
~~لنفوذ التصرفات
# ويوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل جزموا بنفوذ
~~التصرفات ويوزع الربح علي المالين ولوجوب الاجرة في الجملة ولعل الخلاف
~~راجع إلى الاصطلاح فبعضهم يطلق
# PageV10P433
# لفظ الفساد وبعضهم يمنع منه لبقاء أكثر الاحكام (وقوله) ومعني الفساد إلى
~~آخره أشار به إلى أن أثر الفساد بالرجوع بالاجرة فان الشركة لو كانت صحيحة
~~لما ثبت استحقاق الاجرة ويجوز إعلام قوله يرجع بالاجرة بالحاء لان عنده لا
~~رجوع بها لصحة الشرط وما ذكرنا من معني الفساد عند تعيين
# PageV10P434
# نسبة الربح جار في سائر أسباب الشركة نعم قال الامام رحمه الله لو لم يكن
~~بين المالين شيوع وخلط فلا شركة ههنا على التحقيق وثمن كل واحد من المالين
~~يختص بمالكه ولا يقع مشتركا والكلام في الصحة والفساد إنما يكون بعد حصول
~~تعيين الشركة فان جرى توكيل من الجانبين لم يخف حكمه وينبني على الخلاف
~~المذكور فيما إذا شرط زيادة ربح لمن اختص بمزيد عمل *
# PageV10P435
# (فرعان) أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترط ms2285 توزيع الربح على
~~قدر المالين بل أطلقا فعن صاحب التقريب والشيخ أبى محمد ذكر خلاف في أن
~~الربح يتوزع على المالين وتكون زيادة العمل تبرعا منه أو يثبت للزيادة أجرة
~~تخريجا على ما إذا استعمل صانعا ولم يذكر له أجرة
# PageV10P436
# (الثاني) إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففى اشتراط استبداده باليد
~~وجهان وكذا لو شرطا انفراد أحدهما بالعمل في وجه يشترط كما في القراض وفى
~~وجه لا جريا على قضية الشركة والخلاف في جواز اشتراط زيادة ربح بمن زاد
~~عمله جار فيما إذا اشترطا انفراد أحدهما بالتصرف وجعلا له زيادة ربح وفى
~~وجه يجوز ههنا ولا يجوز فيما إذا اشتركا في أصل العمل لانه لا يدري بأى عمل
~~حصل فيحال به على المال أورده في الوسيط *
# PageV10P437
# قال (ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران *
~~الا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه اقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق
~~في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان
~~قال كان من مال الشركة فخلص لى بالقسمة فالقول قول صاحبه في انكار القسمة)
~~*
# PageV10P438
# في الفصل مسألتان (إحداهما) من أحكام الشركة أن يد كل واحد من الشريكين
~~يد أمانة كيد المودع والوكيل ولو ادعى رد المال إلى شريكه قبل قوله كالمودع
~~والوكيل بغير جعل ولو ادعى خسرانا أو تلفا فكذلك كالمودع إذا ادعي التلف
~~وكل واحد من الشريكين والمودع إذا أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبينة
# PageV10P439
# عليه فلو أقاماها صدقا في الهلاك به وسيأتى ذكره في الوديعة فإذا ادعى
~~أحد الشريكين خيانة على الآخر لم تسمع الدعوى حتى يبين قدر ما خان به فإذا
~~تبين سمعت والقول قول المنكر مع يمينه (الثانية) في يد أحد الشريكين مال
~~واختلفا فقال من في يده انه لى وقال الآخر بل هو من مال الشركة وهذا
# PageV10P440
# يقع عند ظهور الريح فيه أو قال المشترى اشتريته من الشركة وقال الآخر بل
~~لنفسك وهذا يقع عند ms2286 ظهور الخسران فالصدق المشتري لانه أعرف بمقصده ولو قال
~~صاحب اليد قسمنا مال الشركة وهذا مختص بى وقال الآخر لم نقسم بعد وهو مشترك
~~فالقول قول نافى القسمة لان الاصل بقاء الشركة وعلى مدعى القسمة البينة ولو
~~كان في أيديهما أو في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كل واحد منهما هذا
~~نصيبي من
# PageV10P441
# مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كل واحد منهما وجعل المال بينهما فان حلف
~~أحدهما دون الآخر قضى له * قال (وإذا باع أحد الشريكين باذن الآخر عبدا
~~مشتركا ثم أقر الذى لم يبع أن البائع قبض الثمن كله وهو جاحد فالمشترى برئ
~~من نصيب المقر لاقراره * وللبائع طلب نصيبه من المشترى * فان
# استحلفه المقر فحلف أنه لم يقبض سلم له ما قبض * وان نكل حلف الخصم
~~واستحق * ولو كانت
# PageV10P442
# المسألة بحالها ولكن أقر البائع أن الذى لم يبع قبض الثمن كله لم يقبل
~~اقرار الوكيل على الموكل وبرئ المشترى من مطالبة المقر بان شريكي قبض إذا
~~كان شريكه أيضا مأذونا من جهته * ولم يبرأ من مطالبة الجاحد فله أخذ نصيبه
~~من المشترى) * إذا كان بين اثنين عبد فباعه أحدهما باذن الآخر وكان البائع
~~مأذونا في قبض الثمن أيضا أو قلنا إن الوكيل بالبيع يملك قبض الثمن ثم
~~اختلف الشريكان في القبض فذلك يصور على وجهين
# PageV10P443
# (أحدهما) أن يقول الشريك الذى لم يبع للذى باع قبضت الثمن كله فسلم إلى
~~نصيبي ويساعد المشترى على أن البائع قبض وينكر البائع فيبرأ المشتري عن
~~نصيب الذى لم يبع لاعترافه بأن البائع الذى هو وكله بالقبض قد قبض ثم ههنا
~~خصومة بين البائع والمشترى وخصومة بين الشريكين وربما تقدمت الاولى على
~~الثانية وربما تأخرت فان تقدمت خصومة البائع والمشترى فطالب البائع المشترى
~~بنصيبه من الثمن وادعي المشترى أنه أداه نظر ان قامت للمشترى بينة على
~~الاداء اندفعت المطالبة عنه فان شهد له الشريك الذى لم يبع لم تقبل شهادته
~~في نصيبه لانه لو ثبت ذلك لطالب المشهود عليه
# PageV10P444
# بحقه ms2287 وذلك جر نفع ظاهر وفى قبولها نصيب الآخر قولان بناء على أن الشهادة
~~هل تتبعض كما لو شهد أنه قذف أمه وأجنبية هل تقبل في حق الاجنبية وان لم
~~تكن بينة فالقول قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض فان حلف أخذ نصيبه من
~~المشترى ولا يشاركه الذى لم يبع فيه لاقراره بأنه أخذ الحق من قبل وزعمه أن
~~ما أخذه الآن أخذه ظلما وان نكل وحلف المشترى انقطعت الطلبة عنه وان نكل
~~المشترى أيضا فعن ابن القطان وجه أنه لا يؤاخذه بنصيب البائع لانا لا نحكم
~~بالنكول والمذهب خلافه وليس هذا حكم بالنكول وأن ما هو مؤاخذة له باقراره
~~بلزوم المال بالشراء ابتداء ثم إذا انفصلت خصومة البائع والمشترى فلو جاء
~~الشريك
# PageV10P445
# الذى لم يبع يطالب الذى باع بحقه بزعمه أنه قبض الثمن فعليه البينة ويصدق
~~البائع أنه لم يقبض الا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما فان نكل البائع
~~حلف الذى لم يبع وأخذ منه نصيب نفسه ولا يرجع البائع به على المشترى لان
~~بزعمه أن شريكه ظلمه بما فعل ولا يمنع البائع من الحلف ونكوله عن اليمين في
~~الخصومة مع المشترى لانها خصومة أخرى مع خصم آخر هذا إذا تقدمت خصومة
~~البائع والمشترى وتلتها خصومة الشريكين فإذا تقدمت خصومة الشريكين فادعي
~~الذى لم يبع قبض الثمن على البائع وطالبه بحقه فعليه البينة ولا تقبل شهادة
~~المشترى له بحال لانه يدفع عن نفسه فان لم
# PageV10P446
# يكن له بينة حلف البائع أنه ما قبض فان نكل حلف الذى لم يبع وأخذ نصيبه
~~من البائع ثم إذا انفصلت خصومة الشريكين فلو طالب البائع المشترى بحقه
~~وادعى المشترى الاداء فعليه البينة فان لم تكن بينة حلف البائع وقبض حقه
~~فان نكل حلف المشتري وبرئ ولا يمنع البائع من أن يحلف ويطلب من المشترى حقه
~~نكوله في الخصومة الاولى مع شريكه وعن حكاية الشيخ أبى على أنه يمنعه بناء
~~على أن يمين الرد كالبينة أو كاقرار المدعى عليه ان كانت كالبينة فكأنه
~~قامت ms2288 البينة على قبضة جميع الثمن وإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بقبض جميع
~~الثمن وعلى التقديرين يمتنع عليه مطالبة المشتري وهذا ضعيف باتفاق الائمة
~~لان اليمين انما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه
~~تخاصمهما لاغير ومعلوم أن الشريك انما يحلف على أنه قبض نصيبه فانه الذى
~~يطالب به فكيف
# PageV10P447
# يؤثر يمينه في غيره وعلى ضعفه فقد قال الامام رحمه الله القياس طرده فيما
~~إذا تقدمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشترى اليمين المردودة
~~حتى يقال ثبت للذى لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومة لكون
~~يمين الرد بمنزلة البينة أو الاقرار والله أعلم * فهذا أحد وجهى اختلاف
~~الشريكين في القبض (والوجه الثاني) أن يقول الشريك البائع للذى لم يبع قبضت
~~الثمن كله وصدقه المشترى فأنكر الذى لم يبع فله حالتان (إحداهما) أن يكون
~~الذى لم يبيع مأذونا من جهة البائع في قبض الثمن فيبرأ المشترى عن نصيب
~~البائع لا عترافه بأن وكيله قد قبض ثم تعرض
# خصومتان كما في النزاع الاول فأن تخاصما الذى لم يبع والمشترى فالقول قول
~~الذي لم يبع في نفى القبض فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلم له المأخوذ وان تخاصم
~~البائع والذى لم يبع حلف الذى لم يبيع فان نكل حلف البائع وأخذ منه نصيبه
~~ولا رجوع له على المشترى وكل ذلك كما مر في النزاع الاول ولو شهد البائع
~~للمشترى على القبض لم تقبل لانه يشهد لنفسه على الذى لم يبع والحالة
~~الثانية أن لا يكون الذى لم يبع مأذونا من جهة البائع في القبض فلا تبرأ
~~ذمة المشترى عن شئ من الثمن أما عن حق الذى لم يبع فلانه منكر في القبض
~~ومصدق في انكاره بيمينه وأما عن الذى باع فلانه لم يعترف
# PageV10P448
# بقبض صحيح ثم لا يخلو إما أن يكون البائع مأذونا من جهة الذى لم يبع في
~~القبض أولا يكون مأذونا ايضا (القسم الاول) أن يكون مأذونا فله مطالبة
~~المشترى بنصيبه من الثمن ولا يتمكن من مطالبته بنصيب ms2289 الذى لم يبع لانه لما
~~أقر بقبض الذى لم يبع نصيبه فقد صار معزولا عن وكالته ثم إذا تخاصم الذى لم
~~يبع والمشتري فعلى المشترى البينة على القبض وان لم تكن البينة فالقول قول
~~الذى لم يبع فإذا حلف ففيمن يأخذ حقه منه وجهان (قال) المزني وابن القنص
~~وآخرون إن شاء أخذ تمام حقه من المشترى وان شاء شارك البائع في المأخوذ
~~وأخذ الباقي من المشترى لان الصفقة واحدة فكل جزء من الثمن شائع بينهما فان
~~أخذ بالحصة الثانية لم يبق مع البائع إلا ربع الثمن ويفارق هذا ما إذا كان
~~الذي لم يبع مأذونا في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما يأخذه من المشترى
~~لان زعمه أن الذى لم
# PageV10P449
# يبع ظالم فيما أخذه فلا يشاركه فيما ظلم به قال ابن سريج وغيره ليس له
~~الا أخذ حقه من المشتري ولا يشارك البائع فيما أخذه لان البائع قد انعزل عن
~~الوكالة بأقراره وأن الذي لم يبع قبض حقه فما يأخذه بعد الانعزال ياخذه
~~لنفسه خاصة وهذا الكلام استحسنه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو على لكن أبو على
~~قال انه وان انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناء على أن مالكي السلعة إذا
~~باعاها بصفقة واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن وجهان (أحدهما) لا
~~بل إذا انفرد بأخذ شئ يشاركه
# PageV10P450
# الاخر فيه كما أن الحق الثابت للوراثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصته منه
~~ولو فعل شاركه الآخرون فيه وكذلك لو كاتبا عبدهما صفقة واحدة لم ينفرد
~~أحدهما باخذ حقه من النجوم (والثانى) نعم كما لو باع كل واحد منهما نصيبه
~~بعقد مفرد ويخالف الميراث والكتابة فانهما لا يثبتان في الاصل بصفة التجزئ
~~إذ لا ينفرد بعض الورثة ببعض أعيال التركة ولا تجوز كتابة بعض العبد فلذلك
~~لم يجز التجزئ في القبض ولو شهد البائع للمشترى على أن الذى لم يبع قد قبض
~~الثمن فعلى المزني
# PageV10P451
# لا تقبل شهادته لان يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه وعلى ما ذكره ابن سريج
~~تقبل ms2290 (والقسم الثاني) أن لا يكون البائع ماذونا في القبض قال أصحابنا
~~العراقيين للبائع مطالبة المشترى بحقه ههنا وما يأخذه يسلم له وتقبل ههنا
~~شهادة البائع للمشترى على الذى لم يبع وقياس البناء الذى ذكره الشيخ أبو
~~على عود الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه تخريج قبول الشهادة على الخلاف
~~ويجوز أن يستفاد من جوابهم ترجيح الوجه الصائر إلى الاصل المبني عليه أن كل
~~شريك ينفرد بقبض
# PageV10P452
# حصته على أنى رأيت في فتاوي الحناطى حكاية وجه أن أحد الموارثين أيضا إذا
~~قبض من الدين قدر حصته لم يشاركه الآخر الا أن ياذن له المديون في الرجوع
~~عليه أولا يجد ما لا سواه هذا فقه السمألة واعلم ان المزني أجاب في الوجه
~~الثاني من اختلاف الشريكين بان المشترى يبرأ من نصف الثمن باقرار البائع أن
~~شريكه قد قبض لانه في ذلك أمين وظاهر هذا يشعر بسقوط نصيب الذى لم يبع
# PageV10P453
# كما أن في الوجه الاول من اختلافهما يسقط نصيب الذى لم يبع والاصحاب فيما
~~اطلقه فرقتان فغلطه فرقة منها ابن سريج وابو اسحق وقالت إنه نقل هذه
~~المسألة من كتب أهل العراق فانهم يقبلون إقرار الوكيل على الموكل باستيفاء
~~الثمن والبائع وكيل الذى لم يبع فيسقط باقراره أن الموكل قد قبض حقه (فأما)
~~قول أصل الشافعي رضى الله عنه فان اقرار الوكيل على الموكل غير مقبول فلا
~~يسقط باقرار البائع حق لدى لم يبع (وفرقة) أولت كلامه وهم قو لان عن ابن
~~أبى هريرة وغيره أنه ما أراد بقوله
# برئ المشترى من نصف الثمن البراءة المطلقة وانما أراد براءة المطلقة
~~وانما أراد براءة مطالبة البائع بالنصف لان زعمه أن شريكه قد قبض حقه فلا
~~يمكنه المطالبة به (ومنهم) من حمله على ما إذا كان الذى لم يبع مأذونا من
~~جهة البائع في القبض أيضا فإذا أقر البائع بان شريكه قبض وقد أقر بقبض
~~وكيله فعلى هذا فالنصف الساقط هو نصيب المقر كما في الاختلاف الاول * واعلم
~~أن المسألة لا اختصاص لها بالشركة ms2291 المعقود لها الباب وانما هي موضوعة في
~~مطلق الشركة (وقوله) في الكتاب فان نكل حلف الخصم واستحق
# PageV10P454
# أي نكل البائع وحلف الذى لم يبع واستحق نصيبه على شريكه (وقوله) في
~~الصورة الثانية لم يقبل اقرار الوكيل على الموكل الوكيل ههنا هو الذى باع
~~والموكل هو الذى لم يبع وقوله برئ المشترى من مطالبة المقر بان شريكي قبض
~~إلى آخره قد يوهم مغايرة هذه اللفظة لقوله في الصورة السابقة المشترى يبرأ
~~من نصيب المقر لاقراره فرق بينهما في هذا الحكم ولا فرق وليس في تغاير
~~اللفظين فقه (وقوله) ولم يبرأ من مطالبة الجاحد كالشرح والايضاح لما مر
~~والا ففى قوله لم يقبل اقرار الوكيل على الموكل ما يفيده فأنه إذا لم يقبل
~~اقرار البائع عليه ففى حقه ومطالبته بحالهما ويجوز أن يقال قوله يقبل اقرار
~~الوكيل على الموكل إشارة إلى القاعدة الكلية في الوكلاء والموكلين (وقوله)
~~ولم يبرأ من مطالبة الجاحد بيان قياس تلك القاعدة وثمرتها فيما نحن فيه *
# PageV10P455
# (فرع) نتأسى في ختم الكتاب به المزني والاصحاب وإن لم يكن له كبير اختصاص
~~بالباب عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته وأزال يد
~~صاحبه يصح من الذى لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ولا يصح من الاخر بيع نصيبه إلا
~~من الغاصب ولو باع الغاصب والذى لم يغصب نصيبه جميع العبد في عقد واحد بطل
~~في نصيب الغاصب وصح في نصيب المالك لا يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة لان
~~الصفقة تتعدد بتعدد البائع وسهم من قال ينبني القول في نصيب المالك على أن
~~أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ينصرف إلى نصيبه أو يشيع وفيه وجهان
~~وهذه المسألة مذكورة في الكتاب في باب العتق (فأن قلنا) ينصرف إلى نصيبه صح
~~بيع المالك في نصيبه (وإن قلنا) بالشيوع يبطل البيع في ثلاثة أرباع العبد
~~وفى ربعه قولان ولا ينظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معا وأطلقا
~~ولا يجعل كما إذا أطلق واحد منهما بيع نصف ms2292 العبد لان هناك تناول العقد
~~الصحيح جميع العبد *
# PageV10P456
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 11
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 11
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الحادي عشر دار الفكر بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# PageV11P001
### | (كتاب الوكالة)
# وفيه ثلاثة ابواب
# الحاجه داعيه إلى تجويز الوكالة ظاهره وثبت عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم (أنه وكل السعادة لاخذ الصدقات) وروى انه صلى الله عليه وسلم (وكل
~~عروة البارقى ليشتري له شاة للاضحيه) (وعمرو بن أمية الضمرى لقبول
# PageV11P002
# نكاح ام حبيبة بنت ابى سفيان) (وأبا رافع لقبول نكاح ميمونه) وعن جابر
~~رضى الله عنه قال (أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال إذا لقيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فأن ابتغى منك آية فضع يدك
~~على ترقوته) وقد أدرج صاحب الكتاب رحمه الله تعالى مسائل الوكالة في ثلاثة
~~أبواب (أحدها) في أركانها وبين فيه ما يعتبر في كل واحد منها لصحة العقد
~~فيعرف بذلك
# PageV11P003
# صحيح الوكالة وفاسدها (والثانى) في أحكام الوكالة الصحيحة فهى فائدة
~~العقد وثمرته (وثالثها) في الاختلاف لانهما قد يختلفان في أصل العقد وفى
~~كيفيته وتعر ض لسببه أحكام يحتاج إلى الوقوف عليها (أما) الاركان فلا يخفي
~~أن التوكيل تفويض ولا شك أن التفويض يكون في شئ يصدر من شخص إلى شخص ويتحصل
~~بشئ وهذه الاربعة التى ذكرناها لكن جعلها أركانا للوكالة كجعل البائع
~~والمشترى والمبيع أركانا للبيع وفيه كلام قدمناه في البيع.
# قال (الباب الاول في أركانها وهى أربعة {الاول} ما فيه التوكيل وشروطه
~~ثلاثة
# (الاول) أن يكون مملوكا للموكل.
# فلو وكل بطلاق زوجة سينكحها.
# أو بيع عبد سيملكه فهو باطل) .
# الركن الاول ما فيه التوكل وله شروط (أحدها) أن يكون ما يوكل فيه مملوكا
~~فلو وكل غيره في طلاق امرأة سينكحها أو بيع عبد سيملكه أو اعتاق كل رقيق
~~يملكه فوجهان (أحدهما) أن هذا التوكيل باطل لانه ms2293 لا يتمكن من مباشرة ذلك
~~بنفسه فلا ينتظم منه إنابة غيره فيه (والثانى) صحيح ويمكن بحصول الملك عند
~~التصرف فأنه المقصود من التوكيل ويجرى الوجهان فيما إذا وكله بقضاء كل دين
~~سيلزمه وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك وبالوجه
~~الثاني
# PageV11P004
# أجاب القفال في الفتاوى وهو الذى أورده في التهذيب (والاول) أصح عند
~~أصحابنا العراقيين والامام ولم ينقل صاحب الكتاب غيره ويجوز أن يقال الخلاف
~~عائد إلى الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف وله نظائر.
# قال (الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع.
# وكالحوالة.
# والضمان.
# والكفالة.
# والشركة.
# والوكالة.
# والمضاربة.
# والجعالة.
# والمساقاة.
# والنكاح.
# والطلاق.
# والخلع.
# والصلح.
# وسائر العقود.
# والفسوخ.
# ولايجوز التوكيل في العبادات الا في الحج واداء الزكوات.
# ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها.
# ويلتحق بفن العبادات الايمان والشهادات فأنها تتعلق بألفاظ وخصائص.
# واللعان والايلاء من الايمان.
# وكذا الظهار على رأى.
# ويجوز التوكيل بقبض الحقوق.
# وفى التوكيل بأثبات اليد المباحث كالاصطياد
# PageV11P005
# والاستقاء خلاف.
# وفى التوكيل بالاقرار خلاف لتردده بين الشهادة والالتزامات.
# ثم ان لم يصح ففى جعله مقرا بنفس التوكيل خلاف.
# وكذلك يجوز التوكيل بالخصومه برضا الخصم وغير رضاه (ح) .
# وبستيفاء العقوبات في حضور المستحق.
# وفى غيبته طريقان.
# أحدهما المنع.
# والآخر قولان.
# وقيل بالجواز أيضا) .
# يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة فان التوكيل تفويض وانابه
~~والذى يفرض فيه التوكيل أنواع (منها) العبادات والاصل فيها امتناع النيابة
~~لان الاتيان بها مقصود من الشخص عينه ابتلاء واختبار واستثني الحج للاخبار
~~ومن جنس الصلاة ركعتي الطواف على كلام فيهما يأتي في الوصايا وتفريق الزكاة
~~والكفارات والصدقات الحاقا لها بسائر الحقوق الماليه وذبح الضحايا
# PageV11P006
# والهدايا فأن النبي صلى الله عليه وسلم أناب فيه وفى صوم الولي عن الميت
~~خلاف سبق في موضعه والحق بالعبادات الايمان والشهادات قال في الوسيط لان
~~الحكم في الايمان يتعلق بتعظيم اسم الله تعالى فامتنعت النيابة فيها
~~كالعبادات وفى الشهادات علقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة حتى لم يقم غيرها ms2294
~~مقامها فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل ومن جملة الايمان الايلاء واللعان
~~والقسامه فلا يجوز التوكيل في شئ منها وفى الظهار وجهان بناء على أن المغلب
~~فيه معنى اليمين أو الطلاق والظاهر عند المعظم منع التوكيل فيه وذكر في
~~التتمة أن الظاهر الجواز وأن المنع مذهب المزني وفى معني الايمان النذور
~~وتعليق الطلاق والعتق والتدبير وفى التتمة أن الحكم في التدبير يبنى على
~~أنه وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثاني منعناه (ومنها) المعاملات
~~فيجوز التوكيل في طرفي البيع بانواعه من السلم والصرف والتوليه وغيرها وفى
~~الرهن والهبة والصلح والابراء والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة
~~والمضاربة والاجارة والجعالة والمساقاة والايداع والاعارة والاخذ بالشفعة
~~والوقف والوصية وقبولها وعن القاضى الحسين وجه أنه لا يجوز التوكيل في
~~الوصيه لانها قربة ويجوز التوكيل في طرفي النكاح والخلع وفى تنجيز الطلاق
~~والعتاق والكتابة ونحوها وفى الرجعة وجهان (أصحهما) الجواز كابتداء النكاح
~~فان كل واحد منهما استباحة فرج محرم (والثانى) المنع كما لو أسلم الكافر
~~على أكثر من أربع نسوة ووكل بالاختيار وكذا لو طلق إحدى امرأتيه وأعتق أحد
~~عبديه
# PageV11P007
# ووكل بالتعيين وكما يجوز التوكيل في العقود يجوز في الاقالة وسائر الفسوخ
~~نعم ما هو على الفور فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرا وفى التوكيل في
~~خيار الرؤية خلاف سبق في موضعه ويجوز
# التوكيل في قبض الاموال مضمونة كانت أوغير مضمونة وفى قبض الديون
~~واقباضها ومنها الجزية فيجوز التوكيل في قبضها واقباضها نعم يمتنع توكيل
~~الذمي المسلم فيه على رأى مذكور في كتاب الجزية (ومنها) المعاصي كالقتل
~~والقذف والسرقة والغصب فلا مدخل للتوكيل فيها بل أحكامها تثبت في حق
~~مرتكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع عنها فأن فعل أجرى حكمها عليه.
# ثم في الفصل وراء هذه الصور المبتورة مسائل (إحداها) في التوكيل في تملك
~~المباحات كاحياء الموات والاحتطاب والاصطياد والاستقاء وجهان (أصحهما)
~~الجواز حتى يحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل لانه أحد أسباب الملك فاشبه
~~الشراء (والثانى) المنع كالاغتنام لان الملك فيها يحصل بالحيازة ms2295 وقد حدث من
~~التوكيل فيكون الملك له ولو استأجره ليحتطب له أو يستقى ففى التهذيب أنه
~~على الوجهين وبالمنع أجاب القاضى ابن كج ورأى الامام جواز الاستئجار مجزوما
~~به فقاس عليه وجه تجويز التوكيل (الثانيه) في التوكيل بالاقرار وجهان
~~وصورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان (أظهرهما) عند الاكثرين ويحكى عن ابن
~~سريج واختيار للقفال أنه لا يصلح لانه اخبار عن حق فلا يقبل التوكيل
~~كالشهادة وانما يليق التوكيل بالانشاءات (والثانى) يصح لانه قول يلزم به
~~الحق فاشبه الشراء وسائر التصرفات وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~فعلى الاول هل يجعل بنفس التوكيل مقرا فيه وجهان (أحدهما) نعم وبه قال ابن
~~القاص تخريجا واختاره الامام رحمه الله تعالى لان توكيله دليل ثبوت الحق
~~عليه (وأظهرهما) عند
# PageV11P008
# صاحب التهذيب أنه لا يجعل مقرا كما أن التوكيل بالابراء لا يجعل ابراء
~~وإذا قلنا بالوجه الثاني فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره فلو قال
~~قرعني بشئ لفلان فأقر أخذ الموكل بتفسيره ولو اقتصر على قوله أقر عني لفلان
~~فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره (أحدهما) أنه كما لو قال أقر عني بشئ
~~(وأصحهما) أنه لا يلزمه شئ بحال لجواز أن يريد الاقرار بعلمه أو سماعه لا
~~بالمال (الثالثة) يجوز لكل واحد من المدعى والمدعي عليه التوكيل بالخصومة
~~رضى صاحبه أولم يرض وليس لصاحبه الامتناع من خصومة الوكيل وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى له الامتناع الا أن يريد الموكل سفرا أو يكون مريضا أو
~~مخدرة وقال مالك رحمه الله تعالى له ذلك إلا أن يكون سفيها خبيث اللسان
~~فيعذر الموكل
# في التوكيل.
# لنا أنه توكيل في خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل بأستيفاء الدين من غير رضا
~~من عليه ولافرق في التوكيل في الخصومة بين أن يكون التوكيل المطلوب مالا أو
~~عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل في
~~اثباتها لانها مبنية على الدرء (الرابعة) يجوز التوكيل في استيفاء حدود
~~الله تعالى للامام والسيد في حد ms2296 مملوكه وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة
~~ماعز (اذهبوا به فارجموه) (وقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان أعترفت
~~فارجمها) وأما عقوبات الآدميين فكذلك يجوز استفاؤها بالوكالة في حضور
~~المستحق وفى غيبته ثلاث طرق (أشهرها)
# PageV11P009
# على قولين (أحدهما) المنع وهو ظاهر نصه ههنا لانا لا نتيقن بقاء
~~الاستحقاق عند الغيبة لاحتمال العفو وأيضا فأنه ربما يرق قلبه عند الحضور
~~فيعفو فليشترط الحضور (وأصحهما) الجواز لانه حق يستوفى بالنيابة في الحضور
~~فكذلك في الغيبة كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا
~~كانت بالبينة فانه لا يمتنع الاستيفاء في غيبته (والثانى) وبه قال أبو إسحق
~~القطع بالجواز وحمل ما ذكره ههنا على الاحتياط (الثالث) القطع بالمنع لعظم
~~خطر الدم وبالمنع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الرويانى أنه الذى
~~يفتى به.
# وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في الكتاب وسائر العقود والفسوخ
~~وان كان يشعر بالجزم وصحة التوكيل فيها لكن في العقود ما هو مختلف فيه
~~كالرجعة والوصية وفى الفسوخ أيضا طرد الفسخ وخيار الرؤية فيجوز اعلامه -
~~بالواو - لذلك وقوله في آخر الفصل وقيل بالجواز أيضا طريقة ثالثة أوردها
~~بعد الطريقين وثالثها محفوظة عن الشيخ أبى حامد ومن تقدم.
# قال (الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيخ
~~الغرر.
# ولو قال وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز.
# ولو قال وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدى.
# وبيع أملاكي جاز.
# ولو قال وكلتك بما إلى من قليل وكثير ففيه تردد.
# ولو قال اشتر عبدا لم يجز (و) .
# ولو قال عبدا تركيا بمائة كفى.
# ولا يشترط أوصاف السلم.
# ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف.
# والتوكيل بالابراء يستدعى علم الموكل بمبلغ الدين
# المبرإ عنه لاعلم الوكيل.
# ولا علم من عليه الحق.
# ولو قال بع بما باع به فلان فرسه فالعلم بمبلغ ما
# PageV11P010
# باع به فلان فرسه يشترط في حق الوكيل لافى حق الموكل. ms2297
# ولو قال وكلتك بمخاصمة خصماي فالاظهر جوازه وان لم يعين) .
# لا يشترط في الموكل فيه ان يكون معلوما من كل وجه فأن الوكالة انما
~~جوزناها لعموم الحاجة وذلك يقتضى المسامحة فيها ولذلك احتمل تعليقها
~~بالاغرار على رأى ولم يشترط القبول فيها بالقول ولا على الفور ولكن يجب أن
~~يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم ولا فرق في ذلك بين أن تكون
~~الوكلة عامة أو خاصة (أما) الوكالة العامة فبين ما نقله الامام وصاحب
~~الكتاب فيها تصويرا وحكما وبين ما نقله سائر الاصحاب بعض التفاوت ونذكر
~~الطريقين.
# قال الامام وصاحب الكتاب لو قال وكلتك بكل قليل وكثير ولم يضف إلى نفسه
~~فالتوكيل باطل لانه لفظ مبهم بالغ في الابهام ولو ذكر الامور المتعلقة به
~~الذى تجرى فيها النيابة وفصلها فقال وكلتك ببيع املاكي وتطليق زوجاتي
~~واعتاق عبيدى صح التوكيل فلو قال وكلتك بكل امر هو لى مما يناب فيه ولم
~~يفصل أجناس التصرفات فوجهان (أحدهما) يبطل كما قال وكلتك بكل قليل وكثير
~~(الثاني) يصح لانه أضاف التصرفات إلى نفسه فلا فرق بين أن يذكرها بلفظ
~~يعمها وبين أن يفصلها جنسا جنسا والاول أظهر (وأما) سائر الاصحاب فأنهم
~~قالوا لو قال وكلتك بكل قليل وكثير أو في كل اموري أوفى جميع حقوقي أو بكل
~~قليل وكثير من أمورى أو فوضت اليك جميع الاشياء أو انت وكيلى فتصرف في مالى
~~كيف شئت لم تصح الوكالة ولو قال وكلتك ببيع أموالي واستيفاء ديونى أو
~~استرداد ودائعي أو اعتاق عبيدى صحت الوكالة ووجه التفاوت بين الطريقين
~~أنهما عللا المنع بأرسال لفظ القليل والكثير
# PageV11P011
# وترك اضافتهما حتى ذكروا وجهين فيما إذا أضافهما والآخرون سووا بين ما
~~إذا أرسل وبين ما إذا أضاف ولم ينقلوا الخلاف في واحد من القسمين وعللوا
~~بأن في تجويز هذه الوكالة غررا وضررا عظيما لا حاجة إلى احتماله وهذه
~~الطريقة أصح نقلا ومعنى (أما) النقل فلان الشافعي رضى الله عنه قال في
# اختلاف العراقيين وإذا شهد الرجل لرجل أنه ms2298 وكله بكل قليل وكثير له
~~فالوكالة غير جائزة نص على المنع مع وجود الاضافة (وأما) المعنى فلان
~~الانسان إنما يوكل فيها يتعلق به سواء نص على الاضافة إلى نفسه أو لم ينص
~~ولهذا قال لو وكل بشراء هذا لم يحتج إلى أن يقول لى (وأما) الوكالة الخاصة
~~ففيها صور (منها) أن يوكل في بيع أمواله أو قضاء ديونه أو استيفائها وقد
~~نقلنا صحته عن الطريقين وهل يشترط أن تكون أمواله معلومة قال في التهذيب لو
~~قال وكلتك ببيع جميع مالى وكان معلوما أو قبض جميع ديونى وهو معلوم لجاز
~~فهذا التفسير يشعر بالاشتراط لكن الاشبه خلافه فان معظم الكتب لا تتعرض
~~لهذا الاشتراط وفى فتاوى القفال لو قال وكلتك باستيفاء ديونى التى على
~~الناس جاز مجملا وان كان لايعرف من عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثيرة وأى
~~جنس ذلك الدين وانما لا يجوز إذا لم يبين ما يوكل فيه كأن يقول وكلتك في كل
~~قليل وكثير وما أشبهه هذا لفظه وفى الرقم لابي الحسين العبادي أنه لو قال
~~بع جميع أموالي صح لانه أعلم بالجملة ولو قال بع طائفة من مالى أو بعضه أو
~~سهما منه لم يصح لجهالته بالجملة فكان الشرط أن يكون الموكل فيه معلوما أو
~~بحيث تسهل معرفته ولو قال بع ما شئت من مالى أو اقبض ما شئت من ديونى جاز
~~ذكره صاحب المهذب والتهذيب وفى الحلية ما ينازع فيه فانه قال لو قال بع من
~~رأيت من عبيدى لا تجوز حتى يميز (ومنها) التوكيل
# PageV11P012
# بالشراء فلا يكفي أن يقول اشتر لي شيئا أو حيوانا أو رقيقا بل يشترط أن
~~يبين أنه عبد أو أمة ويبين النوع من التركي والهندي وغيرهما والمعنى فيه أن
~~الحاجة لاتكاد تمس إلى عبد مطلق على أي نوع ووصف كان وفى الابهام غرر ظاهر
~~فلا يحتمل وفى النهاية أن صاحب التقريب حكى وجها أنه يصح التوكيل بشراء عبد
~~مطلق وهذا الوجه بعيد ههنا وإذا طرد في شراء شئ كان أبعد ms2299 لانه أبعد في
~~التوكيل بشراء شئ وهل يشترط مع التعرض للنوع ذكر الثمن فيه وجهان (أصحهما)
~~لا وبه قال أبو حنيفة وابن سريج لان تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع نفيسا
~~كان أو خسيسا ليس ببعيد (والثانى) أنه لابد من تقدير الثمن أو بيان غايته
~~بان يقول بمائة أو من مائة إلى الف لكثرة التفاوت فيه ولا يشترط استقصاء
# الاوصاف التى تضبط في السلم ولا ما يقرب منها بالاتفاق نعم إذا اختلفت
~~الاصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافا ظاهرا فعن الشيخ أبى محمد أنه
~~لابد من التعرض له إذا فرعنا على المذهب في اعتبار التعرض للتركي والهندي
~~(وقوله) في الكتاب أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف أراد به ما هو
~~المفهوم من ظاهره وهو أن يقول اشتر لي عبدا بمائة ولا يتعرض لقوله تركيا
~~وهنديا واثبات الخلاف في هذه الصورة بعد الحكم بأنه لابد من ذكر التركي
~~والهندي مما لا يتعرض له الائمة ولانه ذكر في وسيط صاحب الكتاب فالوجه
~~تأويله على اصطلاح استعمله الامام وذلك أنه سمى التركي والرومى والهندي
~~أجناسا للرقيق في هذا المقام واتباعا للعرف وسمى الاصناف الداخلة تحت
~~التركي مثلا أنواعا له فيجوز أن يريد صاحب الكتاب ههنا بالنوع ذلك وهو ما
~~شرط التعرض له على ماروينا عن الشيخ أبى محمد وينتظم اثبات الخلاف فيه
~~وحينئذ يكون المعنى أو ذكر الثمن مع كون العبد تركيا أو لم يذكر صفته.
# ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء فظاهر
# PageV11P013
# رأى الشيخ أبى محمد تجويزة لانه صرح بالتفويض التام بخلاف ما إذا اقتصر
~~على قوله اشتر لي عبدا فأنه لم يأت ببيان معتاد ولا تفويض تام ولم يكتف
~~الاكثرون بذلك وفرقوا بينه وبين أن يقول في القراض اشتر من شئت من العبيد
~~لان المقصود هناك الربح بنظر العامل وتصرفه فيليق به التفويض إليه وفى
~~التوكيل بشراء الدار يجب التعرض للمحلة والسكة وفى الحانوت للسوق وعلى هذا
~~القياس (ومنها) لو وكله بالابراء قال القاضى الحسين إذا عرف الموكل ms2300 مبلغ
~~الدين كفى ذلك ولم يجب اعلام الوكيل قدر الدين وجنسه وهذا هو الذى أورده في
~~الكتاب وقال في المهذب والتهذيب لابد من أن يبين للوكيل قدر الدين وجنسه
~~والاشبه الاول ويخالف ما إذا قال بع عبدى بما باع به فلان فرسه حيث يشترط
~~لصحة البيع علم الوكيل لان العهدة تتعلق به فلا بد وأن يكون على بصيرة من
~~الامر ولا عهدة في الابراء ولو كان الموكل جاهلا بقدر ما باع به فلان فرسه
~~لم يضر (وأما) قوله في صورة الابراء ولا علم من عليه الحق فاعلم أن فيه
~~خلافا مبنيا على الاصل الذى مر في كتاب الضمان وهو أن الابراء محض اسقاط أو
~~تمليك فان قلنا اسقاط صح مع جهل
# من عليه الحق بمبلغ الحق وان قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لابد من
~~علم المهب بما وهب فأذا قوله ولا علم من عليه الحق ينبغى أن يعلم - بالواو
~~- وكذلك قوله علم الوكيل بما قدمناه وقوله يستدعى علم الوكيل يجوز اعلامه -
~~بالواو - أيضا لانا إذا صححنا الابراء عن المجهول لانعتبر علم الموكل أيضا
~~ثم ينظر في صيغة الابراء فان قال ابرئ فلانا عن دينى أو أبرئه عن الكل وان
~~قال عن شئ منه أو أبرئه عن قليل منه وان قال عما شئت ابرأه عما شاء وأبقى
~~شيئا (ومنها) إذا وكله بالخصومة فيذكر ما يدخل فيه ومالايدخل والغرض الآن
~~أنه لو أطلق وقال وكلتك بمخاصمة خصماي هل يصح التوكيل فيوجهان (أصحهما) نعم
~~ويصير وكيلا في جميع الخصومات (والثانى) لابل يجب تعيين من يخاصم معه
~~لاختلاف الغرض به وهذا الخلاف قريب من الخلاف الذى مر فيما إذا وكل ببيع
~~أمواله وهى غير معلومة.
# PageV11P014
# قال (الركن الثاني الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو
~~ولاية.
# فلا يصح توكيل الصبى (ح) والمجنون.
# ولا يصح (ح) توكيل المرأة في عقد النكاح.
# ويجوز توكيل الاب والجد.
# توكيل الوكيل الا إذا عرف كونه مأذونا بلفظ أو قرينة.
# وفى توكيل الولى الذى لا ms2301 يجبر تردد لتردده بين الولى والوكيل) .
# يشترط في الموكل أن يتمكن من مباشرة ما يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو
~~بحق الولاية على غيره وفى هذا الضابط قيدان (أحدهما) التمكن من مباشرة ذلك
~~التصرف فمن لا يتمكن من مباشرة ذلك التصرف كالصبى والمجنون والنائم والمغمى
~~عليه لا يصح منه التوكيل والمرأة لا يصح منها التوكيل في النكاح وكذا توكيل
~~الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا لايليه وتوكيل السكران حكمه حكم سائر
~~التصرفات (والثانى) كون التمكن بحق الملك والولاية فيدخل فيه توكيل الاب
~~والجد في النكاح والمال ويخرج عنه توكيل الوكيل فانه ليس بمالك ولا ولى نعم
~~لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ وتفصيله سيأتي في
~~الباب الثاني وفى معناه توكيل العبد المأذون لانه إنما يتصرف عن الاذن لا
~~بحق الملك ولا الولاية وفى توكيل الاخ والعم ومن لا يجبر في النكاح وجهان
~~يعزوان في النكاح لانه من حيث لا يعزل كالولي ومن حيث انه لا يستقل كالوكيل
~~والمحجور
# عليه بالفلس والسفه والرق يجوز توكيله فيما لا يستقل به من التصرفات
~~وفيما لا يستقل لا يجوز الا بعد اذن الولى والمولى ومن جوز التوكيل بطلاق
~~امرأة سينكحها أو بيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور بما سيأذن فيه
~~الولى ولم يتعرضوا ولنعرف في الضابط المذكور أمورا (أحدها) أنه يستثنى عنه
~~بيع الاعمى وشراؤه فانه يصح التوكيل وان لم يملكه الاعمى للضرورة (والثانى)
~~أنه إذا انفذ توكيل الوكيل على ما سيأتي فمنصوبه وكيل الموكل أو وكيل
~~الوكيل فيه خلاف ستقف عليه وإذا كان الوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون
~~الموكل مالكا للتصرف بحق الملك والولاية (وقوله) ولا يصح توكيل المرأة في
~~عقد النكاح معلم - بالحاء - لما اشتهر عن مذهبه.
# PageV11P015
# قال (الركن الثالث الوكيل ويشترط فيه صحة العبارة وذلك بالتكليف.
# ولا يصح (ح) توكيل الصبى الا في الاذن في الدخول وايصال الهدية على رأى.
# ولا يصح توكيل المرأة (ح) والمحرم (ح) في عقد النكاح.
# والاظهر جواز ms2302 توكيل العبد والفاسق في أيجاب النكاح.
# وكذا المحجور بالسفه والفلس إذ لا خلل في عبارتهم.
# ومنع استقلالهم بسبب أمور عارضة) .
# كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف للموكل فيه بنفسه يشترط في
~~الوكيل التمكن من مباشرته بنفسه وذلك أن يكون صحيح العبارة فيه فلا يصح
~~توكيل المجنون والصبى في التصرفات واستثنى في الكتاب الاذن في دخول الدار
~~والملك عند ايصال الهدية ففى اعتبار عبارته في الصورتين وجهان سبق ذكرهما
~~في أول البيع فان جاز ذلك فهو وكيل من جهة الآذن والمهدى واعلم أن تجويزهما
~~إذا كان على سبيل التوكيل فلو أنه وكل بأن يوكل غيره فامتاز تخريجه على
~~الخلاف في أن الوكيل هل يوكل فان جاز لزم أن يكون الصبى أهلا للتوكيل أيضا
~~وعند ابى حنيفه وأحمد رحمهما الله تعالى يصح توكيل الصبى المميز والمرأة
~~والمحرم مسلوبا العبارة في النكاح فلا يتوكلان فيه كما لا يوكلان خلافا
~~لابي حنيفه وذكر في التتمة أنه لا يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعية
~~نفسها ولا توكيل المرأة امرأة اخرى لان الفرج لايستباح بقول النساء وأنه لا
~~يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع
~~نسوة وفى الاختيار للفراق وجهان سبق ذكرهما في باب معاملة
# العبيد وفى توكيله في قبول النكاح بغير إذن السيد وجهان (أصحهما) الجواز
~~وانما لم يجز قبوله لنفسه
# PageV11P016
# لما أن يتعلق به المهرومؤن النكاح وفى توكيله في طرف الايجاب وجهان
~~(أحدهما) المنع لانه لا يجوز أن يزوج أبنة غيره (والثانى) الجواز لصحة
~~عبارته في الجملة وانما لم يل امرابنته لانه لا يتفرغ للبحث والنظر ههنا
~~وتم البحث والنظر من جهة الموكل وهذا أظهر عند صاحب الكتاب والاول أظهر عند
~~المعظم وربما لم يذكروا غيره وتوكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح
~~كتوكيل العبد وتوكيل الفاسق في ايجاب النكاح كتوكيلهما إذا سلبنا الولاية
~~بالفسق ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة والمحجور عليه بالفلس يتوكل فيما
~~لا يلزم ذمته عهدة وكذا فيما يلزم عهدة على ms2303 الاصح من الوجهين كما أن شراءه
~~صحيح على الصحيح ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير على أصح الوجهين
~~گما يجوز أن يفوض الزوج طلاق زوجته إليها وقوله في الكتاب ومنع استقلالهم
~~بأمور عارضة أي هم صحيحو العبارة كاملو الحال وانما منعناه لامور تعرض
~~فيمنع استقلالهم بالتصرف لا مطلق التصرف على ما مر.
# PageV11P017
# (فرع) توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على انقطاع ملكه وبقائه إن
~~قطعناه لم يصح وان ابقيناه صح وان قلنا إنه موقوف فكذلك التوكيل ولو وكل ثم
~~اربد ففى ارتفاع التوكيل الاقوال ولو وكل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في
~~الوكالة لان التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره هكذا نقل الاصحاب عن ابن سريج
~~وفى التتمة أنه يبنى على أنه هل يصير محجورا عليه ان قلنا نعم انعزل عن
~~الوكالة والا فلا.
# قال (الركن الرابع الصيغة ولا بد من الايجاب.
# وفى القبول ثلاثة أوجه.
# الا عدل هو الثالث وهو أنه لو اتى بصيغة عقد كقوله وكلتك أو فوضت يشترط
~~القبول.
# وان قال بع أو أعتق فيكفى القبول بالامتثال كما في اباحة الطعام.
# وإذا لم يشترط قبوله ففى اشتراط علمه مقرونا بالوكالة خلاف.
# ولا خلاف في أنه يشترط عدم الرد منه.
# فان رد انفسخ لانه جائز.
# وفى تعليق الوكالة
# بالاغرار خلاف مشهور.
# فان منع فوجد الشرط فقد قيل يجوز التصرف بحكم الاذن.
# وفائدة فساده سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الاجرة.
# ولو قال وكلتك في الحال ولا تتصرف الا بعد شهر فهو جائز (و) يلزمه
~~الامساك.
# ومهما صححنا التعليق فقال مهما عزلتك فانت وكليى فطريقه في العزل أن يقول
~~ومهما عدت وكيلى فأنت معزول حتى يتقاوما في الدور ويبقى أصل الحجر) .
# PageV11P018
# الفصل يشتمل على مسألتين (احدهما) لابد من جهة الموكل من لفظ دال على
~~الرضا بتصرف الغير له والا فكل أحد ممنوع عن التصرف في حق غيره وذلك مثل أن
~~يقول وكلتك بكذا وفوضته اليك وانبتك فيه وما أشبههما ولو قال بع وأعتق
~~ونحوهما حصل الاذن وهذا لا ms2304 يكاد يسمى إيجابا وانما هو أمر وإذن والايجاب هو
~~قوله وكلتك وما يضاهيه وعلى هذا فقوله في الكتاب ولابد من الايجاب أي وما
~~يقوم مقامه وأما القبول فانه مطلق بمعنيين (أحدهما) الرضا والرغبة فيما فوض
~~إليه ونقيضه الرد (والثانى) اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع
~~وسائر المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الاول حتى لو رده وقال
~~لا أفعله أو لا أفعل بطلت الوكالة ولو ندم وأراد أن يفعل لا ينفع بل لابد
~~من إذن جديد وذلك لان الوكالة جائزة ترتفع في الدوام بالفسخ فلان يزيد في
~~الابتداء بالرد كان أوجه وأما بالمعنى الثاني فقد نقل الامام طريقين
~~(أحدهما) أن في اشتراطه وجهين (أحدهما) المنع لانه إباحة ورفع حجر فأشبه
~~اباحة الطعام ولا يفتقر إلى القبول اللفظى (والثانى) الاشتراط لانه إثبات
~~حق التسليط والتصرف للوكيل فليقبل كما في سائر التمليكات والثانية عن
# PageV11P019
# القاضى الحسين أن الوجهين فيما إذا أتى بصيغة عقد بأن قال وكلتك أو فوضت
~~اليك فأما في صيغ الامر نحو بع وأشتر فلا يشترط القبول باللفظ جزما بل يكفى
~~الامتثلال على المعتاد كما في إباحة الطعام وإذا اختصرت خرج من الطريقين
~~ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب والطريقة الثانيه هي التى ذكرها في التتمة
~~وجعل قوله أذنت لك بمثابة قوله بع وأعتق لا بمثابة قوله وكلتك وان كان اذنا
~~على صيغ العقود قال والمذهب أنه لا يعتبر في الوكالة القبول لفظا وهذا ما
~~أجاب به في التهذيب
# وآخرون وان مال صاحب الكتاب إلى الوجه الفارق وسماه أعدل الوجوه
~~(التفريع) إن شرطنا القبول فهل يجب أن يكون على الفور ظهر المذهب أنه لا
~~يجب لانه عقد يحتمل ضربا من الجهالة فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصية وعن
~~القاضى أبى حامد أنه يكتفى وقوعه في المجلس هذا في القبول اللفظى (فاما)
~~بالمعنى الاول فلا يجب التعجيل بحال ولو خرج على أن الامر هل يقتضى الفور
~~لما بعد وإن لم يشترط الفور فلو وكله والوكيل لايشعر به هل تثبت وكالته ms2305 قال
~~في النهاية فيه وجهان يقربان
# PageV11P020
# من القولين في أن العزل هل ينفذ قبل بلوغ الخبر الوكيل فلو كالة أولى بان
~~لا تثبت لانه تسلط على التصرفات فان لم يثبتها فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ
~~الخبر كالعزل أم لا وفيه وجهان عن رواية الشيخ أبى محمد ان لم نحكم به فقد
~~شرطنا اقتران علمه بالوكالة والاظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم وعلى هذا فلو
~~تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم تبين الحال خرج على الخلاف فيما إذا
~~باع مال أبيه على ظن أنه حى وكان ميتا ومن فروع هذا الخلاف أنا حيث لا
~~نشترط القبول نكتفي بالكتابة والرسالة ونجعله مأذونا في التصرف وحيث
~~اشترطناه فالحكم كما لو كتب بالبيع الذى أجاب به القاضى الرويانى في
~~الوكالة بالجواز (ومنها) إذا أشترطنا القبول في الوكالة فلو قال وكلنى بكذا
~~فقال الموكل وكلتك هل يشترط القبول أم يقام مقامه قوله وكلني فيه خلاف كما
~~في البيع ونحوه ثم قيل الوكالة أحوج للاشتراط لانها ضعيفه ولو عكس موجها
~~بان الوكالة يحتمل في البيع فكانت أولى بعدم الاشتراط لكان أقرب (الثانيه)
~~إذا علق الوكالة بشرط فقال إذا قدم زيد
# PageV11P021
# أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو أنت وكيلى ففيه وجهان (أحدهما) ويحكى
~~عن أبى حنيفه وأحمد أنها تصح لانها استنابه في التصرف فاشتبهت عقد الامارة
~~فانها تقبل التعليق على ما قال عليه الصلاة والسلام فان أصيب جعفر فزيد
~~(وأظرهما) المنع كما أن الشركة والمضاربة وسائر العقود لاتقبل التعليق وخرج
~~بعضهم الخلاف على أن الوكالة هل تفتقر إلى القبول (إن قلنا) لاتفتقر جاز
~~التعليق وإلا لم يجز لان فرض القبول في الحال والوكالة لم تثبت بعد بعيد
~~وتأخرها إلى أن يحصل
# الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التخاطب ولو نجز الوكالة وضرب
~~للتصرف شرطا بأن قال وكلتك الآن ببيع عبدى هذا ولكن لا تبيعه حتى بجئ رأس
~~الشهر صح التوكيل بالاتفاق ولا يتصرف الا بعد حصول الشرط وتصح الوكالة
~~المؤقتة مثل أن يقول ms2306 وكلتك إلى الشهر قاله العبادي في الرقم ويتعلق بالخلاف
~~في تعليق الوكالة قاعدتان (إحداهما) إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق فلو تصرف
~~الوكيل بعد حصول الشرط ففى صحة التصرف وجهان (أصحهما) الصحة لان الاذن حاصل
~~وإن فسد العقد فصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن
~~لك العشر من ثمنه تفسد الوكالة لكن لو باع صح (والثانى) وبه قال الشيخ أبى
~~محمد انه لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار
# PageV11P022
# بالاذن الذى يتضمنه العقد الفاسد ألا ترى أنه لو باع بيعا فاسدا وسلم
~~المبيع لا يجوز للمشترى التصرف فيه وان تضمن البيع والتسليم الاذن في
~~التصرف والتسليط عليه قال في التتمة وأصل المسألة ما إذا كان عنده رهن لدين
~~مؤجل فاذن المرتهن في بيعه على أن يجعل حقه من الثمن وفيه اختلاف قد تقدم
~~وهذا البناء يقتضى ترجيح الوجه الثاني لان النص وظاهر المذهب هناك فساد
~~الاذن والتصرف (فان قلنا) بالصحة فأثر فساد الوكالة أنه يسقط الجعل المسمى
~~ان كان قد سمى له جعلا ويرجع إلى أجرة المثل وهذا كما أن الشرط الفاسد في
~~النكاح الفاسد يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح
~~(الثانية) إذا قال وكلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلى ففى صحة الوكالة في
~~الحال وجهان (أصحهما) الصحة ووجه المنع اشتمالها على الشرط الفاسد وهو
~~الزام العقد الجائز (فان قلنا) بالصحة أو كان قوله مهما عزلتك مفصولا عن
~~الوكالة فإذا عزله نظر ان لم يشعر به الوكيل واعتبرنا شعوره في نفوذ العزل
~~فهو على وكالته وان لم نعتبره أو كان شاعرا به ففى عوده وكيلا بعد العزل
~~وجهان مبنيان على أن الوكالة
# PageV11P023
# هل تقبل التعليق لانه علق التوكيل ثانيا بالعزل (أظهرهما) المنع
~~(والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أنه يعود وكيلا فعلى هذا ينظر في
~~اللفظة الموصولة بالعزل ان قال عزلتك أو مهما أو متى
# لم يقتض ذلك عود الوكالة الامرة واحدة وان قال كلما عزلتك اقتضى العود
~~مرة بعد أخرى لان ms2307 كلما تقتضي التكرار دون غيرها على ما ستعرفه في أبواب
~~الطلاق ان شاء الله تعالى فلو أراد أن لا يعود وكيلا فسبيله أن يوكل غيره
~~بعزله فينعزل لان المعلق عليه عزل نفسه فان كان قد قال عزلتك أو عزلك أحد
~~من قبلى فالطريق أن يقول كلما عدت وكيلى فأنت معزول فإذا عزله ينعزل لتقاوم
~~التوكيل والعزل بالاصل وهو الحجر في حق الغير قال الامام رحمه الله وفيه
~~نظر علي بعد متلقى عن استصحاب الوكالة.
# واعلم أن الخلاف في الوكالة هل تقبل التعليق جار في أن
# PageV11P024
# العزل هل يقبله ولكن بالتريب والعزل أولى بقبوله لانه لا يشترط فيه
~~القبول واشتراطه في الوكالة مختلف فيه وتصحيح ارادة الوكالة والعزل جميعا
~~مبنى على قبولهما التعليق ثم قال الامام رحمه الله إذا نفذنا العزل وقلنا
~~تعود الوكالة فلا شك أن العزل ينفذ في وقت وان لطف ثم تترتب عليه الوكالة
~~فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوقت اللطيف هل ينفذ فيه وجهان للاصحاب وانما
~~كان يصح هذا الفرض والتصوير أن لو وقع بينهما ترتب زماني حيث يتصور وقوع
~~التصرف بينهما لكن الترتيب في مثل هذا لا يكون الا عقليا (وقوله) في كتاب
~~وفى تعليق الوكالة بالاغرار الاغرار الاخطار وانما يقع هذا اللفظ
~~باللاستحقاق على ما فيه خطر كقدوم زيد ومجئ المطر وان لم يكن في الحكم فرق
~~فيمن بينه وبين ما يوثق به كمجئ الشهر (وقوله) ويلزم الامتثال أي لا يجوز
~~له التصرف في الشهر لاأنه يجب عليه خارج الشهر فان الامر إلى اختياره.
# PageV11P025
# (الباب الثاني في حكم الوكالة) قال (ولها ثلاثة أحكام (الاول) صحة ما
~~وافق من التصرفات وبطلان ما خالف.
# وتعرف الموافقة باللفظ مرة.
# وبالقرينة أخرى.
# وبيانه بصور سبع (الاولى) إذا قال بع مطلقا فلا يبيع بالعرض (ح) ولا
~~بالنسيئة (ح) ولا بما دون ثمن المثل (ح) الا قدرا يتغابن الناس بمثله
~~كالواحد في عشرة) .
# للوكالة الصحيحة أحكام منها صحة تصرف الوكيل إذا وافق إذن الموكل
~~والموافقة والمخالفة يعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة ms2308 وبالقرائن التى تنضم
~~إليه أخرى فأن القرينة قد تقوى فيكون لها اطلاق اللفظ الا ترى إذا أمره في
~~الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من
~~تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملى يوضحه صور ترشد إلى أخواتها
~~منها إذا وكله ببيع شئ وأطلق لم يكن له أن يبيعه بغير نقد البلد من العروض
~~والنقود وأن يبيعه بثمن مؤجل وبغبن فاحش وبه قال مالك رحمه الله تعالى وكذا
~~أحمد في أظهر الرواتيين وقال أبو حنيفة يجوز له جميع ذلك.
# لنا القياس على الوصي لانه لا يبيع له الا بثمن المثل من نقد البلد حالا
~~وأيضا فأنه وكيل في عقد البيع فتصرفه بالغبن لا يلزم الموكل كالوكيل في
~~الشراء إذا أشترى بغبن
# PageV11P026
# فاحش وأيضا فأنه إذا باع وأطلق كان الثمن حالا فإذا وكل بالبيع وأطلق حمل
~~على الثمن الحال ولنا قول أن البيع على الوجه المذكور يصح موقوفا على اجازة
~~الموكل وهذا هو القول المنقول في بيع الفضولي والمذهب الاول ولو كان في
~~البلد نقدان أحدهما أغلب فعليه أن يبيع به وان استويا في المعاملة باع بما
~~هو أنفع للموكل فأن استويا تخير على المشهور وقال صاحب التهذيب بعد نقل
~~التخيير إذا استويا في المعاملة وجب أن لا يصح التوكيل ما لم يبين كما لو
~~باع بدراهم وفى البلد نقدان متساويان لا يصح حتى بقيد باحدهما ووجدت في
~~كلام الشيخ أبى حامد مثل ما ذكره صاحب التهذيب ثم إذا باع الوكيل في أحد
~~الوجوه المذكورة لم يصير ضامنا للمال ما لم يسلمه إلى المشترى فان سلم ضمن
~~ثم القول فيه إذا كان المبيع باقيا أو تالفا في كيفية تغريم الموكل الوكيل
~~والمشترى على ما بيناه فيما إذا باع العدل الرهن بالغبن الفاحش أو بغير نقد
~~البلد بالنسيئة وأما البيع بالغبن اليسير فانه جائز واليسير الذى يتغابن
~~الناس بمثله ويحتملونه غالبا وبيع ما يساوى عشرة بتسعة يحتمل في الغالب
~~وبيعه بثمانية غير محتمل قال الرويانى ويختلف القدر ms2309 المحتمل باختلاف أجناس
~~الاموال من الثياب والعبيد والعقارات وغيرها وكما يجوز أن ينقص الوكيل عن
~~ثمن المثل لا يجوز أن يقتصر عليه وهناك طالب للزيادة ولو باع بثمن المثل ثم
~~ظهر في المجلس طالب يزيد فالحكم ما مر في عدل الرهن.
# PageV11P027
# (فرع) إذا قال الموكل عند التوكيل بعه بكم شئت جاز له البيع بالغبن
~~ولايجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ولو قال بما شئت فله البيع بغير نقد
~~البلد ولايجوز بالغبن والنسيئة فلو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا
~~يجوز بالغبن وبغير نقد البلد ولكن القاضى الحسين يجوز الكل ولو قال بع بما
~~عزو وهان قال في التتمة هو كما لو قال بعه بكم شئت وقال العبادي له البيع
~~بالعرض والغبن ولايجوز بالنسيئة وهو الاولى.
# (فرع) ذكرنا في الرهن والتفليس أن الحاكم يبيع المرهون ومال المفلس بنقد
~~البلد وأنه لو لم يكن دين المستحقين من ذلك أو على تلك الصفة صرفه إلى مثل
~~حقوقهم وقد يحتاج فيه إلى توسط معاملة أخرى إذا كان نقد البلد المكسور
~~وحقهم الصحيح فلا يمكن تحصيل الصحيح بالمكسر الا ببذل زيادة وانه ربا
~~فيشترى بالمكسر سلعة وبالسلعة الصحيح ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل
~~حقوقهم في الابتداء جاز وقد مر ذلك في الرهن قال القفال في الفتاوى
~~والمرتهن عند امتناع الراهن عن اداء الحق يبيع الرهن ويقوم مقام الحاكم في
~~توسط المعاملة الاخرى وفى بيعه بجنس الدين وعلى صفته واعلم أن مجرد امتناع
~~الراهن عن اداء ما عليه لا يسلط المرتهن على بيع المرهون ولكنه قد يتسلط
~~عليه على ما مر بيانه في الرهن وإذا الحق المرتهن حينئذ بالحاكم فيما ذكره
~~أشبه أن يلحق وكيل الراهن ببيع المرهون وقضاء الحق منه بالمرتهن بل أولى
~~قال لان نيابة المرتهن قهرية والموكل قد رضى تصرفه ونصبه لهذا الغرض.
# PageV11P028
# قال (ويبيع (ح) على الاصح من أقاربه الذين ترد له شهادتهم.
# ولا يبيع من ينفسه) .
# الوكيل بالبيع مطلقا هل يبيع من ابنه وأبيه وسائر أصوله وفروعه فيه ms2310 وجهان
~~(أصحهما) نعم لانه باع بالثمن الذى لو باع به من أجنبي صح فاشبه مالو باع
~~من صديقه وأيضا فانه يجوز للعم أن يزوج وليته من ابنه البالغ إذا أطلقت
~~الاذن وقلنا لا يشترط تعيين الزوج فكذلك ههنا (والثاني) وبه قال أبو حنيفة
~~لا لانه متهم بالميل إليهم ومن الجائز أن يكون هناك راغب باكثر من ذلك
~~الثمن
# وأجرى الوجهين في الاصول والفروع المستقلين أما ابنه الصغير فلا يبيع منه
~~وكذلك لا يبيع من نفسه لانه يستقصى لنفسه وطفله في الاسترخاص وغرض البائع
~~الاستقصاء في البيع للاكثر وهما غرضان متضادان فلا يتأتى من الواحد القيام
~~بهما وأيضا فان التوكيل بالبيع مطلقا يشعر بالبيع من الغير والالفاظ
~~المطلقة تحمل على المفهوم منها في العرف الغالب وفى كتاب القاضي ابن كج
~~شيئان غريبان في المسأله (أحدهما) أن أبا حامد القاضي حكى عن الاصطخرى وجها
~~أن للوكيل أن يبيع من نفسه (والثانى) أنه حكى وجهين فيما لو وكل أباه
~~بالبيع هل أن يبيع من نفسه لان للاب بيع مال ولده من نفسه بالولاية فكذلك
~~بالوكالة وإذا قلنا بظاهر المذهب فلو صرح له بالاذن في بيعه من نفسه فوجهان
~~قال ابن سريج يجوز كما لو أذن له في البيع من أبيه وابنه البالغ يجوز وكما
~~لو قال لزوجته طلقي
# PageV11P029
# نفسك على الف ففعلت صح وتكون نائبة من جهته قابلة من جهة نفسها وقال
~~الاكثرون لا يجوز لما ذكرنا من تضاد الغرضين ولان وقوع الايجاب والقبول من
~~شخص واحد بعيد عن التخاطب ووضع الكلام وتجويزه في حق الاب كان على خلاف
~~القياس ولو صرح بالاذن في بيعها من ابنه الصغير قال في التتمة هو على هذا
~~الخلاف وقال صحاب التهذيب وجب أن يجوز لانه رضى بالنظر للطفل وترك
~~الاستقصاء وتولى الطرفين في حق الولد معهود في الجملة بخلاف مالو باع من
~~نفسه ويجرى الوجهان فيما لو وكله بالهبة وأذان له ليهب من نفسه أو يتزوج
~~ابنته وأذن له في تزويجها من نفسه وفى تولى ابن ms2311 العم طرفي النكاح بان يتزوج
~~ابنة عمه باذنها حيث انتهت الولاية إليه والنكاح أولى بالمنع لما روى
~~موقوفا ومرفوعا أنه عليه السلام قال (لانكاح إلا بأربعة خاطب وولى وشاهدين)
~~وكذا فيما إذا وكل مستحق الدين المديون باستيفائه من نفسه أو وكل مستحق
~~القصاص الجاني باستيفائه من نفسه اما في النفس أو في الطرف أو وكل الامام
~~السارق ليقطع يده وحكى الامام رحمه الله إجراءه فيما لو وكل الزانى ليجلد
~~نفسه واستبعده من جهة أنه متهم في ترك الايلام بخلاف القطع إذ لامدخل
~~للتهمة فيه وظاهر المذهب في الكل المنع وفى التوكيل بالخصومة من الجانبين
~~وجهان (أحدهما) الجواز لانه يتمكن من إقامة البينة للمدعى عليه (وأصحهما)
~~المنع لما فيه من اختلاف
# PageV11P030
# غرض كل واحد منهما فانه يحتاج إلى العقد بل من جانب والى الجرح من جانب
~~وعلى هذا فإليه الخيرة يخاصم أيهما شاء ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو
~~البيع اطراد الوجهان ومنهم من قطع بالمنع لو وكل من عليه بابراء نفسه ففيه
~~طريقان (أحدهما) التخريج على الوجهين (والثانى) القطع بالجواز كما لو وكل
~~من عليه القصاص بالعفو والعبد باعتاق نفسه والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع
~~في أنه لا يشترى من نفسه ولا من مال ابنه الصغير ويخرج شراؤه لابنه البالغ
~~على الوجهين في سائر الصور (وقوله) في الكتاب اجراه ابن سريج في تولى ابن
~~العم طرفي النكاح اتبع فيه ما رواه الامام فانه نسب طرد الخلاف فيها إلى
~~سريج ورأيت للحناطى نحو ذلك وعامة الكتب ساكتة عنه قال (فان أذن له في
~~البيع من نفسه ففى تولية الطرفين خلاف.
# أجراه ابن سريج في تولى ابن العم لطرفي النكاح.
# وتولى من عليه الدين أو القصاص أو الحد استيفاءه من نفسه بالوكالة.
# ويطرد في الوكيل من الجانبين بالخصومه ومن عقد النكاح والبيع.
# كما إذا كان وكيلا من جهة الموجب والقابل جميعا.
# وان اذن له في البيع بالاجل مقدارا جاز.
# وان أطلق فالاصح أن العرف يقيده بالمصلحة.
# وقيل انه مجهول) .
# PageV11P031
# إذا أذن للوكيل ms2312 في البيع إلى أجل نظر ان قدر الاجل صح التوكيل وان أطلق
~~فوجهان (أحدهما) أنه لا يصح التوكيل لاختلاف الغرض بتفاوت الاجل طولا وقصرا
~~وهذا ما أورده في التهذيب (وأصحهما) ما ذكره في الكتاب واختيار ابن كج أنه
~~يصح التوكيل وعلى ما يحمل فيه ثلاثه أوجه (أظهرها) وهو المذكور في الكتاب
~~أنه ينظر إلى المتعارف في مثله فان لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الانفع
~~للموكل (والثانى) له التأجيل إلى أيه مدة شاء لاطلاق اللفظ (والثالث) يؤجل
~~إلى سنه ولا يزيد عليها لان الديون المؤجلة تتقدربها كالدين والحرية.
# قال (الثانية الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن.
# وبعد التوفير لا يجوز له المنع
# فانه حق الغير.
# والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن المسلم إليه ويملك قبض المشترى.
# والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن من حيث انه من توابعه ومقاصده وان لم
~~يصرح به فيه خلاف.
# ويقرب منه الخلاف في أن الوكيل باثبات الحق هل يستوفى.
# وباستيفاء الحق يخاصم فقه ثلاثه أوجه.
# الا عدل أن الوكيل بالاثبات لا يستوفى.
# وبالاستيفاء يثبت ويخاصم سعيا في الاستيفاء)
# PageV11P032
# أول مذكور في الفصل أن الاصحاب نقلوا وجهين في أن الوكيل بالبيع مطلقا هل
~~يملك قبض الثمن وربما نسبوها إلى ابن سريج (أحدهما) أنه لا يملك لانه إنما
~~أذن في البيع وقبض الثمن أمر وراء البيع وليس كل من يرضاه للبيع يرضاه
~~لاثبات اليد على الثمن (وأصحهما) أنه يملكه لانه من توابع البيع ومقتضياته
~~فالاذن في البيع أذن فيه وان لم يصرح به وهل يملك تسليم المبيع إذا كان
~~مسلما إليه أشار الاكثرون إلى الجزم بأنه يملكه تعليلا بأن البيع اقتضى
~~أزالة الملك ووجوب التسليم وقال الشيخ أبو علي الوجهان في أنه هل يملك قبض
~~الثمن يجريان في أنه يملك تسليم المبيع وكيف لا وتسليم المبيع دون قبض
~~الثمن فيه خطر ظاهر ولو كان قد صرح له بهما لم يملك التسليم ما لم يقبض
~~الثمن وعلى هذا جرى صاحب التهذيب وغيره ولا خلاف في أن ms2313 الموكل بعقد الصرف
~~يملك القبض والاقباض لانه شرط صحة العقد وكذلك في السلم يقبض وكيل المسلم
~~إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه إياه لامحاله إذا تقرر ذلك فينظر ان باع
~~الوكيل بثمن مؤجل بحيث يجوز له ذلك سلم المبيع إذ لا ينسب للبائع حق الحبس
~~عند تأجيل الثمن ويجئ على ما ذكره
# PageV11P033
# الشيخ وجه مانع من التسليم لا لغرض الحبس لكن لانه لم يفوضه إليه ثم إذا
~~أجل الاجل لم يملك الوكيل قبض الثمن الا بأذن مستأنف وان اباعه بثمن حال
~~وجوزنا القبض فلا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن كما لو أذن فيها صريحا فله
~~مطالبة المشترى بتسليم الثمن فان لم نجوز له القبض لم يكن له المطالبة
~~وللموكل المطالبة بالثمن على كل حال خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ولو
~~وكله بالبيع ومنعه من قبض الثمن لم يكن له القبض لا محالة ولو منعه من
~~تسليم المبيع فكمثل جواب الشيخ في شرح الفروع
# وقال قائلون هذا الشرط فاسد فان التسليم مستحق بالعقد ورووا عن أبى على
~~الطبري وغيره وجهين في أن الوكالة هل تفسد به حتى يسقط الجعل المسمى ويقع
~~الرجوع إلى أجرة المثل ووجه الامام رحمه الله تعالى وجه سقوطه بأن استحقاقه
~~مربوط بالبيع والامتناع من التسليم وكان مقابلا بشئ صحيح وشئ فاسد فليفسد
~~المسمى والحق أن يقال المسألة مبنية على أن في صورة الاطلاق هل للوكيل
~~التسليم أم لا (ان قلنا) لا فعند المنع أولى (وان قلنا) نعم فكذلك لانه من
~~توابع العقد وتمامه كالقبض لا لان تسليمه مستحق بالعقد فان المستحق هو
~~التسليم لا تسليمه والممنوع منه تسليمه نعم لو قال امنع
# PageV11P034
# المبيع منه فهذا الشرط فاسد لان منع الملك عن المالك حيث يستحق اثبات
~~اليد عليه غير جائز وفرق بين أن يقول لا تسلمه إليه وبين أن يقول امسكه
~~وامنعه منه (وأما) الوكيل بالشراء فأن لم يسلم الموكل الثمن إليه فاشترى في
~~الذمة فسيأتي الكلام في أن المطالبة بالثمن على من توجه في الحكم الثاني ms2314 من
~~الباب فأن سلمه إليه واشترى بعينه أو في الذمة فالقول في أنه هل يسلمه وهل
~~يقبض المبيع بمجرد التوكيل في الشراء كالقول في أن الوكيل البائع هل يسلم
~~المبيع ويقبض الثمن بمجرد التوكيل بالبيع هكذا هو في التهذيب والتتمة ولفظ
~~الكتاب يشعر بالجزم بتسليمه الثمن وقبض المبيع ووجهه في الوسيط بان العرف
~~يقتضى ذلك ويدل عليه وأيضا فان الملك في الثمن لا يتعين الا بالقبض فيستدعى
~~اذنا جديدا وأما المبيع فانه متعين للملك ولمن طرد الخلاف أن يمنع العرف
~~الفارق بين الطريقين وبين المعنى الثاني فلو كان به اعتبار لوجوب أن يجزم
~~بقبض وكيل البائع الثمن إذا كان معينا ولم يفرقوا
# PageV11P035
# في رواية الوجهين بين أن يبيع بثمن معين أو في الذمة (وقوله) في الكتاب
~~وبعد التوفير لا يجوز له المنع فأنه حق للغير أراد به ما ذكره الامام رحمه
~~الله تعالى من أن المشترى إذا وفر الثمن على الموكل أو على الوكيل إذا
~~جوزنا له القبض فالوكيل يسلمه المبيع وان لم يأذن له الموكل في تسليمه لان
~~اداء الثمن إذا وفر صار قبض المبيع مستحقا وللمشترى الانفراد بأخذه فأن أخذ
~~المشترى فذاك وان سلمه الوكيل فالامر محمول على أخذ المشترى ولا حكم
~~للتسليم ثم قرب من الخلاف في أن الوكيل
# بالبيع هل يقبض الثمن الخلاف في مسألة أخرى وهى أن الوكيل باستيفاء الحق
~~هل يثبت ويقيم البينة عند انكار من عيه فيه وجهان عند ابن سريج (أصحهما) لا
~~لانه لم يوكل الا بالقبض وقد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة (والثانى) نعم
~~لانه لا يتمكن من الاستيفاء عند انكار من عليه الاثبات فليمكن مما يتوسل به
~~إلى الاستيفاء ولافرق على الوجهين بين أن يكون الموكل باستيفائه عينا أو
~~دينا وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان كان دينا ملك الاثبات وان كان عينا
~~لم يملكه وأما أن الوكيل بالاثبات هل يستوفى بعد الاثبات فيه طريقان
~~(أحدهما) أن فيه وجهين ايضا كالوجهين في أن الوكيل بالبيع هل يملك قبض ms2315
~~الثمن لانه من توابع الاثبات ومقاصده كقبض الثمن بالاضافة إلى البيع
~~(وأظهرهما) القطع بالمنع لان الاستيفاء يقع بعد الاثبات فليس ذلك نفس
~~المأذون فيه ولا واسطة بخلاف العكس وبخلاف مسألة قبض الثمن لانه إذا وكله
~~بالبيع أقامه مقام
# PageV11P036
# نفسه فيه وانه عقد يتضمن عهدا منها تسليم المبيع وقبض الثمن فجاز أن يكون
~~من قضاياه وأما الاثبات فليس فيه ما يتضمن التزاما قال في التتمة الخلاف في
~~الصورة الثانية في الاموال أما القصاص والحد فلا يستوفيهما بحال وحكى
~~القاضى ابن كج عن ابن خيران أنه على الوجهين وإذا جمعت بن الامرين
~~الاستيفاء والاثبات وقلت الوكيل باحدهما هل يملك الثاني حصل في الجواب
~~ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب لكن تسمية الوجه الفارق أعدل الوجوه ربما
~~أوهم ترجيحه والظاهر عند الاصحاب أنه لا يفيد واحد منهما الثاني.
# (فرع) عرفت أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن فلو فعل للموكل قيمته
~~إن كانت القيمة والثمن سواء أو كان الثمن أكثر وإن كانت القيمة أكثر بأن
~~باعه بغبن محتمل فيغرمه جميع القيمة أو يحط عنه قدر الغبن لصحة البيع بذلك
~~الثمن فيه وجهان (أصحهما) أولهما ولو باع بغبن فاحش بأذن الموكل فقياس
~~الوجه الثاني أن لا يغرم إلا قدر الثمن ثم لو قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم
~~دفعه إلى الموكل واسترد المغروم.
# قال (الثالثة أن الوكيل بالشراء إذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب
~~وقع عن الموكل
# وان علم فوجهان.
# وان كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل.
# وان جهل فوجهان.
# ثم مهما جهل الوكيل فله الرد (و) الا إذا كان العبد معينا من جهة الموكل
~~فوجهان في الرد.
# وحيث يكون
# PageV11P037
# الوكيل عالما فلا رد له.
# وفى الموكل وجهان.
# إذ قد يقوم علم الوكيل مقام علم الموكل كما في رؤيته.
# ومهما يثبت الخيار لم يسقط برضا الوكيل حق الموكل ويسقط برضا الموكل رد
~~الوكيل) .
# الوكيل بالشراء اما أن يكون وكيلا بشراء شئ موصوف فلا يشترى الا السليم
~~لان قضية الاطلاق السلامة ألا ms2316 ترى أنه إذا أسلم في شئ موصوف استحق السليم
~~منه ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب وههنا المقصود الادخار إذ
~~يجوز أن يكون الادخار والاقتناء مقصودا وانما يقتنى السليم دون المعيب وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز للوكيل شراء المعيب فلو خالف ما ذكرناه
~~واشترى المعيب نظر ان كان مع العيب يساوى ما اشتراه به فان جهل العيب فان
~~جهل العيب وقع عن الموكل وان علمه فثلاثة أوجه (أظهرها) أن لا يقع عنه
~~لتقييد الاذن بالسليم (والثانى) يقع لانه لا نقصان في المالية والصيغة عامة
~~(والثالث) يفرق بين ما يمنع من الاجزاء في الكفارة إذا كان المبيع عبدا
~~وبينما لايمنع حملا لقوله اشتر لى رقبة على ما حمل عليه قوله تعالى (فتحرير
~~رقبة) قال الامام رحمه الله تعالى وصاحب هذا الوجه يستثنى الكفر فانه يمنع
~~من الاجزاء في الكفارة ويجوز للوكيل شراء الكافر وان كان لا يساوي ما
~~اشتراه به فان علم لم يقع عن الموكل وان جهل فوجهان (أصحهما) عند الامام
~~أنه لا يقع ايضا عنه لان الغبن يمنع عن الموكل مع سلامة المبيع وأن لم يعرف
~~الوكيل فعند العيب أولى وأوفقهما لكلام الاكثرين أنه يقع عنه كما لو اشترى
~~لنفسه جاهلا
# PageV11P038
# ويفارق مجرد الغبن فانه لا يثبت الخيار فلو صح البيع ورفع عن الموكل للزم
~~ولحقه الضرر والعيب يثبت الخيار والحكم بوقوعه عنه لا يورطه في الضرر وحيث
~~قلنا بوقوعه عن الموكل فينظر ان كان الوكيل جاهلا فللموكل الرد إذا اطلع
~~لانه المالك وأما الوكيل فعن صاحب التقريب رواية وجه عن ابن سريج أنه لا
~~ينفرد بالرد لانه كان مأذونا في الشراء دون الفسخ وظاهر المذهب أنه ينفرد
~~لمعنيين
# (أحدهما) أنه اقامه مقام نفسه في هذا العقد ولواحقه (والثانى) أنه لو لم
~~يكن له الرد إلى استئذان الموكل فربما لا يرضى الموكل فيتعذر الرد لكونه
~~على الفور ويبقى المبيع كلا على الوكيل وفيه ضرر ظاهر وهذا هو المعتمد عند
~~الاصحاب لكن فيه اشكال لانا لو ms2317 لم نثبت له الرد لكان كسائر الاجانب عن
~~العقد فلا أثر لتأخره وأيضا فان من له الرد قد يعذر في التأخير لاسباب
~~داعية إليه فهلا كانت مشاورة الموكل عذرا وأيضا فانه وان تعذر منه الرد فلا
~~يتعذر بنفس الرد إذ الموكل يرد إذا كان قد سماه في العقد أو نواه على ان في
~~كون المبيع للوكيل وفى الرد منه بتقدير تعذر كونه له خلافا وسيأتى جميع ذلك
~~في الفصل وان كان الوكيل عالما فلا رد له وفى الموكل وجهان (أحدهما) أنه لا
~~رد له أيضا لانه نزل الوكيل منزلة نفسه في العقد والاخذ فيكون اطلاعه على
~~العيب كاطلاع الموكل كما أن رؤيتة كرؤيته واخراج العقد عن أن يكون على قولى
~~شراء الغائب (وأصحهما) أن له الرد لان اطلاعه ورضاه بعد العقد لا يسقط حق
~~الرد للموكل فكذلك اطلاعه في الابتداء وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل أو
~~ينفسخ العقد من
# PageV11P039
# أصله حكي الامام رحمه الله فيه وجهين قال من قال بالاول كانه يقول انعقاد
~~العقد موقوفا إلى أن يتبين الحال والا فيستحيل ارتداد الملك عن الموكل إلى
~~الوكيل وهذه الاختلافات مفرعة على وقوع العقد للوكيل مع علم الوكيل بالعيب
~~والمذهب خلافه (الحالة الثانية) أن يكون وكيلا بشراء شئ معين فان لم ينفرد
~~الوكيل في الحالة الاولى بالرد فهو ههنا أولى وان انفرد فههنا وجهان (وجه
~~المنع) أنه ربما يتعلق الغرض بعينه فينتظر مشاورته (ووجه الجواز) وهو الاصح
~~والمنصوص في اختلاف العراقيين أن الظاهر أنه بعينه شرط السلامة ولم يذكروا
~~في هذه الحالة أنه متى يقع عن الموكل ومتى لا يقع والقياس أنه كما سبق في
~~الحالة الاولى نعم لو كان المبيع معيبا يساوى ما اشتراه به وهو عالم
~~فايقاعه عن الموكل ههنا أولى لجواز تعلق الغرض بعينه وجميع ما ذكرنا في
~~الحالتين مفروض فيما إذا اشترى بثمن في الذمة أما إذا كان الثمن بعين مال
~~الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عن الموكل فههنا لا يصح أصلا وحيث قلنا يقع ms2318
~~فكذلك ههنا وهل للوكيل الرد فيه وجهان (أصحهما) لا ويمكن أن يكون الوجهان
~~مبنيان على المعنيين السابقين إن عللنا انفراده بالرد فانه اقامه مقام نفسه
~~في العقد ولو احقه فكذلك ههنا وان عللنا بأنه لو أخر ربما
# لزم العقد فصار المبيع كلا عليه فلا لان المشترى بملك الغير لا يقع له
~~بحال (واعلم) أنه إذا ثبت الرد للوكيل في صورة الشراء في الذمه فلو أطلع
~~الموكل على العيب قبل اطلاع الوكيل أو بعده ورضى سقط خيار الوكيل بخلاف
~~الرد فأن رضى المالك بحضه فمن الربح ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل
~~وتقصيره وإذا أخر أو صرح بألزام العقد فهل له العود إلى الرد لان أصل الحق
~~باق بحاله وهو نائب أم لا وكأنه
# PageV11P040
# بالتأخير أو الالزام عزل نفسه عن الرد وجهان (أظهرهما) الثاني وإذا قلنا
~~به أو أثبتنا له العود ولم يعد فإذا اطلع الموكل عليه وأراد الرد فله ذلك
~~إن سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البائع عليه وإلا فوجهان (أحدهما)
~~وهو المذكور في التهذيب والتتمة أنه يرده على الوكيل ويلزم المبيع لانه
~~اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فيصرف إليه (والثانى) وهو الذي نقله
~~الشيخ أبو حامد وأصحابه أن المبيع يكون للموكل والرد قد فات لتفريط الوكيل
~~وما الذى يضمن قال أبويحيى البلخي قدر نقصان قيمته من الثمن ولو كانت
~~القيمة تسعين والثمن مائة يرجع بعشرة ولو تساويا فلا رجوع وقال الاكثرون
~~يرجع بارش العيب لانه فات الرد بغير تقصيره فكان له الارش كما لو تعذر الرد
~~بعيب حادث إلا أن هناك يوجد الارش من البائع لتلبيسه وههنا من الوكيل
~~لتقصيره ولو أراد الوكيل الرد فقال البائع أجزه حتى يحضر الموكل لم يلزمه
~~الاجابة بل له الرد لئلا يصير المبيع كلا عليه أو يلزمه الغرم ولان الرد
~~حيث ثبت له فلا يكلف تأخيره وإذا رد ثم حضر الموكل ورضيه احتاج إلى استئناف
~~شراء ولو أخره كما التمس البائع فحضر الموكل ولم يرض به قال في ms2319 التهذيب
~~المبيع للوكيل ولا رد لتأخيره مع الامكان وقيل له الرد لانه لم يرض بالعيب
~~قال وهو ضعيف ولك أن تقول له أنت وسائر النقلة متفقون على أنه إذا رضى
~~الوكيل بالعيب ثم حضر االموكل وأراد الرد فله ذلك إذا كان الوكيل قد سماه
~~أو نواه وههنا الوكيل والموكل والبائع يتصادقون على أن الشراء للموكل
# PageV11P041
# فلا بد وأن يكون قد سماه ونواه ووجب أن يقال المبيع للموكل وله الرد ولو
~~أراد فقال البائع إنه قد عرفه الموكل ورضى به وليس لك الرد نظر إن لم يحتمل
~~بلوغ الخبر إليه لم يلتفت
# إلى قوله وإن احتمل وأنكر الوكيل حلف على نفى العلم برضى الموكل لانه لو
~~أقر به للزمه حكم إقراره وعن أبى حامد القاضى وغيره وجه آخر أنه لا يخاف
~~والمذهب الاول وقوله في المختصر وإن وكله بشراء سلعه فأصاب بها عيبا كان له
~~الرد بالعيب وليس عليه أن يخلفه أنه ما رضى به الامؤول عند الاصحاب محمول
~~على ما إذا لم يكن ما يدعيه محتملا أو على ما إذا احتمل طلب اليمين منه على
~~البت أو على ما إذا لم يجزم بالدعوى بل قال أجز فلعله بلغه الخبر ورضى به
~~ومنهم من غلط المزني في النقل وقال انه أدخل جواب مسأله في مسأله إذا عرفت
~~ذلك فإذا عرضنا اليمين على الوكيل لم يخل اما أن يخلف أو ينكل ان حلف رده
~~فان حضر الموكل وصدق البائع فعن سريج أن له استرداد المبيع من البائع
~~لموافقته اياه على الرضى قبل الرد وفى التتمه أن القاضى الحسين قال لا
~~يسترد وينفذ فسخ الوكيل فان مكل حلف البائع وسقط رد الوكيل ثم إذا حضر
~~الموكل وصدق البائع فذاك وان كذبه قال في التهذيب لزم العقد للوكيل ولا رد
~~له لابطاله الحق بالنكول وفيه من الاشكال ما قدمناه هذا كله في طرف الشراء
~~أما الوكيل بالبيع إذا بالع فوجد المشترى بالمبيع عيبا رده عليه ان لم
~~يعلمه وكيلا وان علمه وكيلا رده عليه ms2320 ان شاء ثم هو يرد على الموكل وعلى
~~الوكيل ان شاء
# PageV11P042
# وهل للوكيل حط بعض الثمن المعيب فيه قولان عن ابن سريج ولو زعم الموكل
~~حدوث العيب في يد المشترى وصدق الوكيل المشترى رد المشترى على الوكيل ولم
~~يرد الوكيل على الموكل.
# (فرع) سيأتي في القراض أن الوكيل بالشراء هل يشترى من يعتق على الموكل ان
~~قلنا يشتريه فلو كان معيبا فللوكيل رده لانه لا يعتق على الموكل قبل الرضى
~~بالعيب ذكره في التهذيب.
# قال (الرابعة الوكيل بتصرف معين لا يوكل الا إذا أذن له فيه.
# فلو وكل بتصرفات كثيرة وأذن في التوكيل وكل.
# وان اطلق فثلاثة اوجه.
# وفى الثالث يوكل في المقدار المعجوز عنه ويباشر الباقي.
# ثم لا يوكل الا أمينا رعاية للغبطة) .
# مقصود الفصل الكلام في أن الوكيل هل يوكل لا يخلو اما أن ياذن له الموكل
~~في التوكيل صريحا أو يسكت عنه ان سكت عنه فينظر ان كان أمرا يتاتى له
~~الاتيان به لم يوكل فيه لانه لم
# يرض بتصرف غيره وان لم يتأت ذلك منه اما لانه لا يحسن أو لان الاتيان به
~~لا يليق بمنصببه فله التوكيل فيه لان الشخص لا يقصد منه الا الاستنابة فيه
~~وفيه وجه أنه لا يوكل لقصور قضية اللفظ ولو كثرت التصرفات التى وكله بها
~~ولم يمكنه الاتيان بالكل لكثرتها ففيه ثلاثة طرق (أصحهما) أنه يوكل فيما
~~يزيد على قدر الامكان وفى قدر الامكان وجهان (أحدهما) يوكل فيه أيضا لانه
~~ملك التوكل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحا (وأصحهما) أنه لا يوكل
~~في القدر المقدور له لانه لاضرورة إليه (والثانية) أنه لا يوكل في قدر
~~الامكان وفيما يزيد عليه وجهان (الثالثة) اطلاق
# PageV11P043
# الوجهين في الكل قال الامام رحمه الله تعالى والخلاف على اختلاف الطرق
~~ناظر إلى اللفظ والقرينة وفى القرينة تردد في التعميم والتخصيص أما إذا أذن
~~له في التوكيل فله أن يوكل ثم له ثلاث صور لانه اما أن يقول وكل عن نفسك أو
~~وكل عنى ms2321 أو يطلق (الصورة الاولى) إذا قال وكل عن نفسك ففعل انعزل الثاني
~~بعزل الاول لانه نائبه وفيه وجه أنه لا ينعزل الا بالاذن واجري هذا الخلاف
~~في انعزاله بموت الاول وجنونه (والاصح) الانعزال ولو عزل الموكل الوكيل
~~الاول انعزل وفى انعزال الثاني بانعزاله هذا الخلاف ولو عزل الثاني ففى
~~انعزاله وجهان (أحدهما) لا ينعزل لانه ليس بوكيل من جهته (وأصحهما) أنه
~~ينعزل كما ينعزل بموته وجنونه والعبارة المعبرة عن هذا الخلاف أن الثاني
~~وكيل الوكيل كما صرح به في التوكيل أو وكيل الاول ومعنى كلامه أقم غيرك
~~مقام نفسك والاصح أنه وكيل الوكيل الوكيل لكنه إذا كان وكيل الوكيل كان فرع
~~الفرع وفرع الفرع فرع الاصل فينعزل بانعزاله (الصورة الثانية) إذا قال وكل
~~عنى ففعل فالثاني وكيل الموكل كالاول وله عزل أيهما شاء وليس لواحد منهما
~~عزل الآخر ولا ينعزل بانعزال الآخر (الثالثة) إذا قال وكلتك بكذا واذنت لك
~~في أن تو كل به وكيلا ولم يقل عنى ولا عن نفسك ففيه وجهان (أحدهما) ان
~~الحكم كما في الصورة الاولى لان المقصود في الاذن في التوكيل تسهيل الامر
~~عليه (وأصحهما) أنه كالصورة الثانية لان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل
~~فيقع عنه وإذا
# PageV11P044
# جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه فينبغي أن يوكل عن موكله
~~فلو وكله عن نفسه ففيه وجهان وهذا لان القرينة المجوزة للتوكيل كالاذن في
~~مطلق التوكيل ويشترط على الوكيل حيث ملك التوكيل أن يوكل أمينا رعاية
~~لمصحلة الموكل الا أن يعين له من ليس بامين ولو وكل أمينا ففسق فهل له عزله
~~فيه وجهان.
# (فرع) إذا وكله بتصرف وقال له افعل فيه ما شئت هل يكون ذلك كالاذن في
~~التوكيل فيه وجهان عن ابن سريج (أصحهما) لا وقوله افعل ما شئت ينصرف إلى
~~تصرفه بنفسه (وقوله) في الكتاب الوكيل بتصرف معين لا يوكل إلا إذا أذن فيه
~~غير معمول بظاهره بل المعنى إلا إذا كان الموكل فيه مالا يتأتى للوكيل
~~مباشرته فان الظاهر جواز التوكيل ms2322 والحالة هذه كما تقرر (وقوله) فان أطلق
~~فثلاثة أوجه هي حاصل مايخرج من الطرق الثلاثة التى قدمناها واعلم أن الصورة
~~المذكورة في أول الباب إلى هذه الغاية موضوعة في الوكيل المطلق ومن هذا
~~الموضع إلى آخره في التوكيل المقرون بضرب من التقييد.
# قال (الخامسة تتبع مخصصات الموكل.
# فلو قال بع من زيد لم يبع من غيره.
# وان خصص زمانا تعين.
# وان خصص سوقا يتفاوت بها الغرض تعين والا فلا.
# وإذا صرح بالنهي عن غير المخصوص امتنع قطعا.
# ولو قال بع بمائة يبيع بما فوقه الا إذا نهاه عنه.
# ولا يبيع بما دونه بحال.
# ولو قال اشتر بمائة يشترى بما دونها الا إذا نهاه.
# ولا يشترى بما فوقها بحال.
# ولو قال بع بمائة نسيئة فباع نقدا بمائة.
# أو قال اشتر بمائة نقدا فاشترى بمائة فوجهان لان التفاوت فيه يشبه
# PageV11P045
# اختلاف الجنس.
# ولا خلاف أنه لو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز وفيه احتمال) .
# الاصل في هذه الصورة وما بعدها أنه يجب النظر بتقييدات الموكل في الوكالة
~~ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف وفى الفصل صور (احدها)
~~إذا عين الموكل شخصا بأن قال بع من زيد أو وقتا بأن قال بع في يوم كذا لم
~~يجز أن يبيع من غيره ولا قبل ذلك الزمان ولابعده أما الاول فلان ذلك الشخص
~~المعين قد يكون أقرب إلى الحل وأبعد عن الشبهة وربما يريد تخصيصه بذلك
~~المبيع وأما الثاني فلانه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت ولو عين مكانا
~~من سوق ونحوها
# نظر ان كان له في المكان المعين غرض بأن كان الراغبون فيه أكثر أو النقد
~~فيه أجود لم يجز أن يبيع في غيره وان لم يكن غرض ظاهر فوجهان (أحدهما) يجوز
~~والتعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا هذا ما أورده في الكتاب وبه قال القاضى أبو
~~حامد وقطع به الغزالي (والثانى) لا يجوز لانه ربما يكون له غرض لا يطلع
~~عليه وهذا أصح عند ابن الفطان وصاحب ms2323 التهذيب ولو نهاه صريحا عن البيع في
~~غير ذلك الموضع امتنع بلا خلاف وذكر ابن كج أن قوله بع في بلد كذا كقوله بع
~~في سوق كذا حتى لو باعه في بلد آخر جاء في التفصيل المذكور وهذا صحيح ولكنه
~~يصير ضامغا للمال لنقله من ذلك البلد وكذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو
~~أطلق التوكيل بالبيع وهو في بلد فليبعه في ذلك البلد ولو نقله صار ضامنا
~~(الثانية) لو قال بع بمائة درهم لم يبع بما دونها وله أن يبيع بما فوقها
~~والمقصود من التقدير أن لا ينقص ثمنها عن المقدار نعم لو نهاه صريحا لم يبع
~~بما فوقها وحكي العبادي أن
# PageV11P046
# بعض البصريين من أصحابنا لم يجوز أن يبيع بما فوق المائة والمشهور الاول
~~وهل له أن يبيع بمائة وهناك من يرغب بالزيادة على المائة فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم لموافقة صريح اذنه (والثانى) لا كما لو أطلق الوكالة فباع
~~بثمن المثل وهناك من يرغب بالزيادة وذكر الائمة أنه لو كان المشترى معينا
~~بأن قال بع كلا من فلان بمائة لم يجز أن يبيع باكثر منها وكان المعنى فيه
~~أنه ربما يقصد ارفاقه ولو قال بع كذا ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبع
~~بالاكثر ويبيع بها وبما دونها ما لم ينقص عن ثمن المثل ولو قال بعه بمائة
~~ولا تبعه بمائة وخمسين فله أن يبيع بما فوق المائة دون المائة والخمسين ولا
~~يبيع بالمائة والخمسين وفيما فوق ذلك وجهان عن ابن سريج (أصحهما) المنع
~~لانه لما نهى عن زيادة خمسين فعن ما فوقها أولى وكذلك في طرف الشراء لو قال
~~اشتر بمائة له أن يشترى بما دونها إلا إذا نهاه ولا يشترى بما فوقها ولو
~~قال اشتر بمائة ولا تشترى بخمسين يجوز أن يشترى بما بين المائة والخمسين
~~ولا يشترى بخمسين وفيما دونها الوجهان (الثالثة) لو قال بعه إلى أجل وبين
~~قدره أو قلنا لا حاجة إلى البيان وحملناه على المعتاد فخالف وباع حالا نظر
~~إن باعه ms2324 بما يساويه حالا لم يصح لانه يكن ناقصا عن ما أمر به فان ما يشترى
~~به الشئ نقدا أقل مما يشترى به نسئة ولو باعه بما يساويه إلى ذلك الاجل
~~حالا نظر إن كان في وقت
# لا يؤمن فيه من نهب أو سرقة أو كان لحفظه مؤنة في الحال لم يصح أيضا وان
~~لم يكن شئ من ذلك
# PageV11P047
# فوجهان (أحدهما) المنع أيضا فانه ربما كان يحتاج إلى الثمن في ذلك الوقت
~~ويخاف من التعجيل خروجه في نفقته (وأصحهما) على ما ذكره في التهذيب الجواز
~~لانه زاد خيرا ولافرق فيما ذكره بين ثمن المثل عند الاطلاق وبين ما يقدره
~~من الثمن بأن قال بع بمائة نسيئة نقدا كما صور في الكتاب ولو قال بع بكذا
~~إلى شهرين فباعه إلى شهر ففيه وجهان ولو قال اشتر حالا فاشتراه مؤجلا نظر
~~ان اشتراه بما يرغب به فيه حالا إلى ذلك الاجل فوجهان كما في طرف البيع
~~(وجه) الجواز ما مر (ووجه) المنع أنه ربما يخاف هلاك المال وبقاء الدين في
~~ذمته قال أبو سعيد المتولي هذا إذا قلنا ان مستحق الدين المؤجل إذا عجل حقه
~~يلزمه القبول (أما) إذا قلنا لا يلزمه القبول لا يصح الشراء ههنا للموكل
~~بحال وذكر هو وغيره تخريجا على المسألة التى نحن فيها أن الوكيل بالشراء
~~مطلقا لو اشترى نسيئة بثمن مثله جاز لانه زاد خيرا والموكل بسبيل من تفريغ
~~ذمته بالتعجيل (وقوله) في الكتاب لان التفاوت فيه نسيئة اختلاف الجنس أي في
~~النقد ونسيئة وانما يشبهه باختلاف الجنس لما بين الدين والعين أو بين الحال
~~والمؤجل من شدة اختلاف الاغراض وهذا توجيه وجه المنع في صورتي البيع
~~والشراء ولذلك عقبة بقوله ولا خلاف أنه لو قال بع بألف درهم فباع بألف
~~دينار لم يجز وانما كان كذلك لان المأتى به ليس هو المأمور به ولا هو مشتمل
~~على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف بالاذن فإذا عزل عن المأذون فيه
~~لغا تصرفه وأما قوله وفيه احتمال فقد ms2325 أورد القاضى ابن كج نحوا منه وليس له
# PageV11P048
# ذكر في الوسيط ولا في كتاب الامام رحمه الله تعالى ويمكن توجيهه بأنا
~~عرفنا بالتوكيل رغبته في البيع ومن رغب في البيع بالدراهم فهو في البيع
~~بمثل عددها من الدنانير أرغب هذا هو العرف الغالب وكما أن البيع بالدنانير
~~غير المأذون فيه وهو البيع بالدارهم كذلك اللبيع بالمائتين غير المأذون فيه
~~وهو البيع بالمائة ألا ترى أنه لو قال بعتك بمائة درهم لم يصح القبول
~~بمائتي درهم كما لا يصح بمائتي دينار فإذا صححنا البيع بالمائتين اعتمادا
~~على العرف فكذلك البيع بالدنانير وعلى هذا الاحتمال فالبيع بعرض
# يساوى مائتي دينار يشبه أن يكون كالبيع بمائة دينار.
# قال (ولو سلم إليه دينارا ليشترى شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما
~~دينارا وباع احداهما بدينار ورد الدينار والشاة فقد فعل هذا عروة البارقى
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو صحيح على أسد القولين.
# وفى بيع الشاة خلاف ظاهر.
# وتأويل الحديث أنه لعله كان وكيلا مطلقا) .
# صور المسألة أن يسلم دينارا إلى وكيله ليشترى له شاة ووصفها فاشترى
~~الوكيل شاتين بتلك الصفة بدينار فينظر إن لم تساوى كل واحدة منهما دينارا
~~لم يصح الشراء للموكل وان زادتا معا على الدينار لانه ربما يبغى شاة تساوى
~~دينارا فان كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا فقولان (أصحهما) صحة الشراء
~~وحصول الملك فيهما للموكل لانه اذن له في شراء شاة بدينار فإذا اشترى شاتين
~~كل واحدة منهما تساوى دينارا بدينار فقد زاد خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل
~~فأشبه ما إذا أمره ببيع شاة
# PageV11P049
# بدرهم فباعها بدرهمين أو يشترى شاة بدرهم فاشتراهما بنصف درهم (والثانى)
~~أنه لا تقع الشاتان معا للموكل لانه لم يأذن الا في شراء واحدة ولكن ينظر
~~ان اشتراها في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والاخرى للوكيل ويرد على
~~الموكل نصف دينار وللموكل أن ينزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما لانه عقد
~~العقد له وان اشتراهما بعين الدينار فكأنه اشترى واحدة ms2326 باذنه واخرى بغير
~~اذنه فينبنى على أن العقود هل تتوقف على الاجازة (ان قلنا) لا تتوقف بطل
~~العقد في واحدة وفى الثانية قولا تفريق الصفقة (وان قلنا) تتوقف فأن شاء
~~الموكل أخذهما بالدينار وان شاء اقتصر على واحدة ورد الاخرى على المالك
~~والقول في وضعه مشكل لان تعيين واحدة للموكل أو بطلان العقد فيهما ليس
~~باولى من الاخرى والتخيير مشبه بما إذا باع شاة من شاتين على أن يتخير
~~المشترى وهو باطل ونقل الامام رحمه الله تعالى فيما إذا اشترى في الذمة
~~قولا ثالثا وهو ان الشراء لا يصح للموكل في واحدة منهما بل يقعان للوكيل
~~وإذا قلنا بصحة الشراء فيهما للموكل فلو باع الوكيل أحدهما عن غير اذن
~~الموكل ففى صحة البيع قولان عن ابن سريج (أحدهما) المنع لانه لم يأذن في
~~البيع فاشبه ما إذا اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين (والثانى) أنه يصح
~~لانه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا فرق فيما زاد بين
# أن يكون ذهبا أو غيره وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة بدينار وباعها
~~بدينارين ويقال هذا الخلاف هو بعينه القولان في بيع الفضولي فعلى القول
~~الجديد يلغو وعلى القديم ينعقد موقوفا على اجازة
# PageV11P050
# الموكل واعلم أن صورة المسألة شراءا وبيعا قد نقل في حديث عروة الباقي
~~وهو مذكور في أول البيع في مسألة الفضولي واحتج بهذا الحديث لكل واحد من
~~القولين في أصل المسألة اما للقول الاصح فلان النبي صلى الله عليه وسلم
~~فرره على شرائهما وألزم العقد فيهما واما للقول الثاني فلان الشاتين لو
~~وقعتا للنبى صلى الله عليه وسلم لما باع أحداهما قبل مراجعته لان الانسان
~~لا يبيع مال الغير كيف وقد سلم وتصرف الفضولي وان حكم بانعقاده فلا كلام في
~~أنه ليس له التسليم قبل مراجعة المالك واجازته فلما باع أحدهما دل على أنها
~~دخلت في ملكه وقد يقال هب أن واحدة منهما ملكه لكنها لاتتعين ما لم يختر
~~الموكل واحدة منهما أو يجرى فيهما اصطلاح في ms2327 ذلك وإذا لم تكن التى ملكها
~~معينة فكيف يبيع واحدة منهما على التعيين ثم القائلون بالقول الاول
~~والاحتجاج الاول احتج من ذهب منهم إلى صحة بيع احدى الشاتين بالحديث ومن
~~منع حمل القضية على أن عروة كان وكيلا مطلقا من جهة النبي صلى الله عليه
~~وسلم في بيع أمواله إذا رآى رأى المصلحة فيه ولكن في هذا التأويل بحث لانه
~~ان كان قد وكله في بيع أمواله وما سيملكه وقع في الخلاف المذكور في التوكيل
~~ببيع ما سيملكه الا أن يقال ذلك الخلاف فيما إذا خصص بيع ما سيملكه
~~بالتوكيل أما إذا حصل تابعا لامواله الموجودة في الحال فيجوز وهذا كما أنه
~~لو قال وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال على أولادي ومن سيولد
~~لى جاز.
# PageV11P051
# (فرع) لو قال بع عبدى بمائة درهم فباعه بمائة درهم وعبد أو ثوب يساوى
~~مائة درهم فعن ابن سريج أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين وأولى
~~بالمنع لانه عدل عن الجنس الذى أمره بالبيع به ان منع فيمتنع في القدر الذى
~~يقابل غير الجنس وهو الصنف أم في الجمع كيلا تتفرق الصفقة فيه قولان (ان
~~قلنا) في ذلك القدر خاصة ففى التتمة أنه لاخيار للبائع لانه إذا رضى ببيع
~~الجميع بالمائة كان ارضى ببيع النصفف بها وأما المشترى ان لم يعلم كونه
~~وكيلا بالبيع بالدراهم فله الخيار فان
# علمه فوجهان لشروعه في العقد مع العلم بان بعض المعقود عليه لا يسلم له.
# قال (السادسة الوكيل بالخصومة لايقر على موكله كما لا يصالح.
# ولا يبرئ الوكيل بالصلح عن الدم على خمر إذا فعل حصل العفو كما لو فعله
~~الموكل.
# ولو صالح على خنزير ففيه تردد.
# والوكيل بالشراء الفاسد لا يستفيد به الصحيح فلا معنى لوكالته.
# وليس للوكيل بالخصومة ان يشهد لموكله الا إذا عزل قبل الخوض في الخصومة
~~ثم شهد.
# وان كان قد خاض لم يقبل لانه متهم بتصديق نفسه وإذا وكل رجلين بالخصومة
~~فهل لكل واحد الاستبداد وجهان) .
# قال ms2328 الشارح في أول هذه الصورة وفى آخرها مسائل تتعلق بالتوكيل بالخصومة
~~في خلالها ما لا يتعلق بالخصومة ونحن نستوفي ما يتعلق بالخصومة ثم نذكر
~~المدرج في مسائلها أما ما يتعلق بالخصومة فثلاث مسائل (احداها) الوكيل
~~بالخصومة من جهة المدعى يدعى ويقيم البينة ويسعى في تعديلها
# PageV11P052
# ويحلف ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما يقع وسيلة إلى الاثبات والوكيل
~~بالخصومة من جهة المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما
~~يمكنه ولو أقر وكيل المدعى بالقبض أو الابراء أقبول الحوالة أو المصالحة
~~على مال أو بأن الحق مؤجل أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق المدعى لم يقبل
~~سواء أقر في مجلس الحكم أو غيره وبهذا قال أحمد وقال أبو حنيفة تقبل إذا
~~أقر في مجلس الحكم وسلم أنه لا يقبل في دعوى النكاح والطلاق والقصاص والعفو
~~(ولنا) القياس على ما سلمه وأيضا فانه لا يصالح ولا يبرئ لان اسم الخصومة
~~لا يتناولهما فكذلك الاقرار ثم وكيل المدعى إذا أقر بالقبض أو الابراء
~~انعزل عن الوكالة وان لم يلزم اقراره الموكل وكذلك وكيل المدعى عليه إذا
~~أقر بالحق لانه بعد الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه وأطلق القاضى ابن كج
~~وجهين في أنه هل تبطل وكالته بالاقرار وهل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان
~~من يخاصم.
# معه.
# (فرع) نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا يقبل منه
~~تعديل بينة المدعى لانه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع
~~الخصومة بالاختيار وقال المصنف في الوسيط لاشك أن تعديله وحده لا ينزل منه
~~منزلة اقرار الموكل بعدالتهم لكن رده مطلقا بعيد لان التعديل
# غير مستفاد من الوكالة إلا أن يوجه بأنه بالتعديل مقصر في الوكالة وتارك
~~حق النصح (الثانية) تقبل شهادة الوكيل على موكله ولموكله في غير ما هو وكيل
~~فيه كما لو شهد له بعبد وقد وكله ببيع
# PageV11P053
# دار وان شهد فيما هو وكيل فيه نظر إن كان ذلك قبل العزل لم تقبل لانه
~~يثبت لنفسه محل ولاية التصرف وان ms2329 كان بعده فان كان قد خاصم فه لم تقبل أيضا
~~لانه متهم بتمشية قوله واظهار الصدق وإن لم يخاصم فوجهان (أحدهما) لاتقبل
~~كما لو شهد قبل العزل (وأصحهما) ويحكى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~تقبل لانه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فأشبه ما لو شهد قبل التوكيل
~~هذه هي الطريقة المشهورة وقال الامام رحمه الله تعالى قياس المراوزة أنه
~~يعكس فيقال إن لم يخاصم تقبل شهادته وإن كان قد خاصم فوجهان ورأى هذا
~~التفصيل فيما إذا جرى الامر على تواصل فأما إذا طال الفصل فالوجه القطع
~~بقبول الشهادة مع احتمال فيه ويجوز أن يعلم لما ذكرنا قوله في الكتاب ثم
~~يشهد - بالواو - (وقوله) فان كان قد خاصم إلى آخره في حكم المكرر لان فيما
~~قبله ما يغني عنه (الثالثة) لو وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح باستقلال كل
~~واحد منهما (فأصح) الوجهين أن كل واحد منهما لا يستقل بها بل يتساويان
~~ويتناصران كما لو وكل رجلين ببيع أو طلاق أو غيرهما أو وصى إلى رجلين
~~(والثانى) أن لكل واحد منهما الاستقلال لعسر الاجتماع على الخصومة ويقرب
~~منهما الوجهان فيما إذا وكل رجلين بحفظ متاع فعلى الاصح لا ينفرد واحد
~~منهما بحفظه بل يحفظانه في حرز بينهما وعلى الثاني ينفرد به كل منهما فان
~~قبل القسمة قسم ليحفظ كل واحد منهما بعضه واعلم أنه إذا ادعى عند القاضي
~~أنه وكيل فلان في خصومة فلان فان كان المقصود بالخصومة حاضرا وصدقة ثبتت
~~الوكالة وله مخاصمته
# PageV11P054
# وإن كذبه فأقام البينة على الوكالة ولايحتاج أن يدعى حقا لموكله وان كان
~~غائبا وأقام المدعى البينة على الوكالة سمعها القاضى واتبعها ولا يعتبر
~~حضور المقصود بالخصومة في اثبات الوكالة خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى
~~حيث قال لا تسمع البينة الا في وجه الخصم قال الامام رحمه الله تعالى هو
~~بناء على امتناع القضاء على الغائب ثم حكى عن القاضى الحسين أنه لابد وان
~~ينسب القاضى مسخرا ينوب
# عن الغائب ليقيم المدعى البينة ms2330 في وجهه ثم استبعده وقال لاأعرف لهذا أصلا
~~فهما فيه من مخالفة الاصحاب وحكى ايضا عنه أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل
~~في مجلس القاضى وكيلا بالخصومة يختص التوكيل بالخصومة في ذلك المجلس وقال
~~الامام رحمه الله تعالى والذى نعرفه للاصحاب أنه يخاصمه في ذلك المجلس
~~وبعده ولا نعرف للقضاة العرف الذى ادعاه.
# (فرع) وكل رجلا عند االقاش بالخصومة عنه وطلب حقوقه فللوكيل أن يخاصم عنه
~~مادام حاضرا اعتمادا على العيان فإذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء
~~على اسم وسبب يذكره فلابد من اقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو على
~~أن الذى وكله هو فلان ابن فلان ذكره أصحابنا العراقيون والشيخ أبو عاصم
~~العبادي وعبارة العبادي أنه لابد وأن يعرف الموكل شاهدان يعرفهما القاضى
~~ويثق بهما في أدب مختصر صفة القضاة ووراء ذلك شيئان (أحدهما) روى الامام
~~رحمه الله
# PageV11P055
# تعالى عن القاضى الحسين أن الحكام عادتهم التساهل في هذه البينة بالعدالة
~~الظاهرة وترك البحث والاستزكاء تسهيلا على الغرماء (والثانى) قال القاضى
~~أبو سعيد يمكن أن يكتفى بمعرفة واحد إذا كان موثوقا به كما ذكر الشيخ أبو
~~محمد أن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لانه اخبار
~~وليس بشهادة وأما ما أدرجهه في خلال مسائل الخصومة فمسألتان (احداهما) لو
~~وكله الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه وهذا
~~لان في الصلح على الخمر وان كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ولكنه صحيح فيما
~~يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه ليصح لا أنا نصحح التوكيل
~~في العقد الفاسد ولو وكله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير ففيه
~~جوابان عن ابن سريج أشبههما أنه لغو ويبقى القصاص على ما كان لانه مستبد
~~بما فعل غير موافق لامر الموكل (والثانى) أنه كما لو عفا على خمر لان
~~الوكالة بالصلح ثابتة والخمر لا تثبت وان ذكرت وانما نثبت الدية فلا فرق
~~فيما يصح ويثبت بين أن يذكر الخمر ms2331 أو الخنزير وعلى هذا لو صالح على ما يصلح
~~عوضا وعلى الدية نفسها يجوز ولا خلاف في أنه لو اجرى هذا الاختلاف
# PageV11P056
# بين الموجب والقابل في المصالحة يلغو لعدم انتظام الخطاب والجواب ولو
~~وكله بأن يخالع زوجته على خمر فخالع على خمر أو خنزير فعلى ما ذكرنا في
~~الصلح عن الدم (الثانية) لو وكله ببيع أو شراء فاسد مثل أن يقول بع أو اشتر
~~إلى وقت العطاء أو قدوم زيد لم يملك الوكيل العقد الصحيح لان الموكل ما أذن
~~فيه ولا الفاسد لان الشرع ما أذن فيه وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~يملك الصحيح.
# قال (السابعة إذا سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه شيئا فاشترى في الذمة لم
~~يقع عن الموكل.
# وان قال اشتر في الذمة وسلم الالف فاشترى بعينه ففى صحته وجهان) .
# لو سلم إليه الفا وقال اشتر كذا بعينه فاشترى في الذمة لينقد ما سلمه
~~إليه في ثمنه لم يصح الشراء للموكل لانه أمره بعقد ينفس لو تلف ما سلمه
~~اليهه وقد لا يريد لزوم الف آخر والوكيل ابى العقد لا ينفسخ لو تلف ما سلم
~~إليه ويلزم الرد ولو قال اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه
~~فوجهان (أحدهما) أنه يصح للموكل لانه زاد خيرا حيث عقد على وجه لو تلف
~~المسلم إليه لم يلزمه شئ آخر (وأصحهما) المنع لانه ربما يريد حصول ذلك
~~المبيع لو سلم ما يسلمه إليه أو تلف ولو سلمه
# PageV11P057
# إليه وقال اشتر كذا ولم يقل بعينه ولا قال في الذمة فوجهان (أحدهما) أنه
~~كما لو قال اشتر بعينه لان قرينة التسليم تشعر به (وظهرهما) ان الوكيل
~~يتخير بين ان يشترى بعينه أو في الذمة لانه على النقد يرين يكون اتيانا
~~بالمأمور ويجوز ان يكون غرضه من تسليمه إليه مجرد انصرافه إلى ثمن ذلك
~~الشئ.
# قال (ثم الوكيل مهما خالف في البيع بطل تصرفه.
# ومهما خالف الشراء بعين مال الموكل فكمثل.
# فان اشترى في الذمة وقع عن الوكيل الا ms2332 إذا صرح بالاضافة إلى الموكل ففى
~~وقوعه عن الوكيل وجهان) .
# لما تكلم فيما اراد من صور مخالفة الوكيل الموكل وموافقته بين حكم البيع
~~والشراء إذا وقعا مخالفين لامر الموكل اما البيع فإذا قال بع هذا العبد
~~فباع عبدا آخر فهو باطل لان المالك لم يرض بازالة ملكه عنه واما الشراء فان
~~وقع بعين مال الموكل فهو كالبيع أو اشترى في الذمة نظر ان لم يسم الموكل
# فهو واقع عن الوكيل لان الخطاب جامعة وانما ينصرف إلى الموكل بشرط كونه
~~موافقا لاذنه فاما إذا لم يوافق لغت النية وكان كأجنبي يشترى لغيره بالذمة
~~وهذا كله جواب على الجديد في منع وقف العقود والغاء تصرف الفضولي واما على
~~القديم فسبيل الوكيل فيه سبيل الاجانب يتوقف الشراء في الذمة
# PageV11P058
# على اجازته ان شاء وقع عنه والا فعن الوكيل وكذا القول في مخالفة الموكل
~~في البيع على ما ذكرنا في اول البيع وكذا الشراء بعين ماله والبيع ينعقدان
~~موقوفان على ذلك القول فيجوز ان يعلم قوله وقع عن الوكيل وقوله بطل تصرفه -
~~بالواو - وكذلك القول وان سمى الموكل فوجهان (احدهما) انه يبطلل العقد راسا
~~لانه صرح باضافته إلى الموكل وامتنع ايقاعه عنه فيلغو (واظهرهما) يقع عن
~~الوكيل وتلغو تسمية الموكل وهذا لان تسمية الموكل غيره معتبرة في الشراء
~~فإذا سماه ولم يمكن صرف العقد إليه صار كانه لم يسمه هذا فيما إذا قال
~~البائع بعت منك وقال المشترى اشتريته لفلان يعنى موكله (اما) إذا قال
~~البائع بعت من فللان يعنى موكله وقال المشترى اشتريت لفلان يعنى موكله
~~فظاهر المذهب بطلان العقد لانه لم تجر بينهما مخاطبة ويفارق النكاح حيث يقع
~~من الزوج ووكيل الزوج على هذه الصيغة بل لا يجوز الا كذلك لان للبيع احاما
~~تتعلق بمجلس العقد كالخيار وغيره وتلك الاحكام انما يمكن الاعتبار فيها
~~بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخاطبة بينهما والنكاح سفارة مخضة.
# (فرع) في فتاوى القفال ان وكيل المتهب بالقبول يجب ان يسمى موكلة والا
~~وقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف ms2333 بالنية إلى الموكل لان الواهب قد
~~يقصده بالتبرع بعينه وما لكل اخذ تسمح النفس بالتبرع عليه ويخالف الشراء
~~فان المقصود فيه حصول العوض.
# PageV11P059
# قال (الحكم الثاني للوكله العهد في حق الوكيل.
# ويده يد امانه في حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيلا بجعل أو بغير
~~جعل.
# ثم ان سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء.
# وان لم يسلم الثمن وتنكر البائع كونه وكيلا طالبه.
# وان اعترف بوكالته ففيه ثلاثه اوجه.
# والظاهر انه يطالبه به دون الموكل.
# وفى الثاني يطالب الموكل دونه.
# وفى الثالث يطالبهما.
# ثم ان طولب
# الوكيل فالصحيح رجوعه على الموكل.
# وكذلك لو تلف الثمن في يده بعد ان خرج ما اشتراه مستحقا فالمستحق يطالب
~~البائع.
# وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الاوجه.
# وكذا الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا فرجع
~~المشترى بالثمن على الوكيل أو على الموكل ففيه هذا الخلاف) .
# ترجم الحكم بالعهدة لكنه قد مر على الكلام في العهدة اصل اخر جعله في
~~الوسيط حكما براسه واشتغل الحكم على مقصودين (احدهما) ان يد الوكيل يد
~~امانه فلو تلف المال في يده من غير تصرفه فلا ضمان عليه سواء كان وكيلا
~~بجعل أو بغير جعل وان تعدي فيه كان ركب الدابة أو
# PageV11P060
# لبس الثوب ضمن وهل ينعزل عن الوكالة فيه وجهان (احدهما) نعم لانها امانه
~~فترجع بالتعدي كالوديعه (واصحهما) لا وبه قطع بعضهم لان الوكالة امانه واذن
~~في التصرف والامانة حكم يترتب عليه فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان اصل
~~العقد وهذا كما ان الرهن لما كان القصود منه التوثيق ومن حكمه الامانه لا
~~يلزم من الارتفاع حكم الامانه فيه بطلان اصل الرهن وتخالف الوديعة فانها
~~ائتمان محض فلا تبقى مع التعدي فعلى هذا يصح تصرفه وإذا باع وسلم زال عنه
~~الضمان لانه اخرجه من يده باذن الملك وهل يزول الضمان بمجرد البيع فيه
~~(احدهما) نعم لزوال ملك الموكل بالبيع (واصحهما) لا لانه ربما يرتفع العقد
~~بتلفه قبل قبض المشترى ms2334 فيكون التلف على ملك الموكل والثمن الذى يقبضه لا
~~يكون مضمونا على لانه لم يتعد فيه ولو رد المشترى المبيع عليه بعيب عاد
~~الضمان ولو دفع لوكيله دراهم ليشتري بها طعاما مثلا فتصرف فيها على ان تكون
~~قرضا عليه صار ضامنا وليس له ان يشترى للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمه ولو
~~فعل كان ما اشتراه له دون الموكل وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى تكون
~~للموكل ولو عادت الدراهم التى انفقها إلى يده فاراد ان يشترى بها للموكل
~~فهو على الخلاف المذكور في ان الوكيل هل ينعزل بالتعدي والاصح انه لا ينعزل
~~ولا يكون
# PageV11P061
# ما اشتراه مضمونا عليه لانه لم يتعد فيه ولو رد ما اشتراه بعينه واسترد
~~الثمن عاد مضمونا عليه ومتى
# طالب الموكل الوكيل برد ماله فعليه ان يخلي بينه وبينه فان امتنع صار
~~ضامنا كالمودع (المقصود الثاني) الكلام في العهده ونقدم عليه اصليين
~~(احدهما) الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله بشرائه فالملك يثبت
~~للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ام يثبت للموكل ابتداء فيه وجهان لابن سريج
~~(احدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى انه يثبت للوكيل اولا ثم ينتقل
~~إلى الموكل لان الخطاب جرى معه واحكام العقد تتعلق به (واصحهما) انه يثبت
~~للموكل ابتداء كما لو اشترى الاب للطفل يثبت الملك للطفل ابتداء ولانه لو
~~ثبت للوكيل لعتق عليه ابوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق (الاصل الثاني) ان
~~احكام العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل دون الموكل حيث تعتبر رؤيه
~~الوكيل دون الموكل وتلزم بمفارقه الوكيل مجلس العقد ولا تلزم بمفارقة
~~الموكل ان كان حاضرا فيه وتسليم رأس المال في السلم والتقابض حيث يشترط
~~التقابض يعتبران قبل مفارقه الوكيل والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤية ان
~~اثبتناه ثبت للوكيل دون الموكل حتى لو أراد الموكل الاجازه كان للوكيل ان
~~يفسخ ذكره في التتمه وفرق بينه وبين خيار العيب حيث قلنا لا رد للوكيل إذا
~~رضى الموكل بمالا يكاد تسكن النفس إليه إذا تقرر ذلك ففى ms2335 الفصل مسائل
~~(احدهما) إذا اشترى الوكيل بثمن معين نظر ان كان في يده طالبه البائع به
~~والا فلا وإذا اشترى في الذمه فان كان الموكل قد سلم
# PageV11P062
# إليه ما يصرفه إلى الثمن طالبه البائع وان لم يسلمه نظر ان انكر كونه
~~وكيلا أو قال لا ادرى هل هو وكيل طالبه به وان اعترف بوكالته فمن الذى
~~يطالبه البائع بالثمن فيه ثلاثه اوجه (احدهما) ان المطالب الوكيل لاغير لان
~~احكام العقد تتعلق به والالتزام وجد منه (والثانى) ان المطالب الموكل لاغير
~~لان العقد له والوكيل سفير ومعبر (والثالث) انه يطالب من شاء منهما نظر إلى
~~المعنين وهذا اظهر عند صاحب التهذيب والامام وغيرهما وان رجح صاحب الكتاب
~~الاول.
# (التفريغ) ان قلنا بالاول فهل الوكيل مطالبة الموكل قبل ان يغرم فيه
~~وجهان لان بعضهم قال يثبت الثمن للبائع على الوكيل وللوكيل مثله على الموكل
~~بناء على ان الوكيل يثبت له الملك ثم ينتقل الموكل فعلى هذا للوكيل مطالبته
~~بما ثبت له وان لم يؤد ما عليه وقال آخرون ينزل الوكيل
# منزله المحال عليه الذى لادين عليه فعلى هذا ففى رجوعه قبل الغرم وجهان
~~كالمحال عليه والاصح المنع وإذا غرم الوكيل للبائع فقياس تنزيله منزله
~~المحال عليه الذى لا دين عليه الخلاف المذكور هناك في انه هل في الرجوع كون
~~الاداء بالاذن وشرط الرجوع وذكر في النهاية ان المذهب القطع بالرجوع والا
~~لخرج المبيع عن أن يكون مملوكا للموكل بالعوض وفى ذلك تغيير لوضع العقد
~~(وان قلنا) بالوجه الثالث فالوكيل كالضامن والموكل كالمضمون عنه فيرجع
~~الوكيل إذا غرم والقول في اعتبار
# PageV11P063
# شرط الرجوع وفى انه هل يطالبه بتخليصه قبل الغرم كما سبق في الضمان وحكى
~~الامام ان ابن سريج فرع على الخلاف في المسالة فقال لو سلم دراهم إلى
~~الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمة ففعل ثم ردها البائع عليه بعيب
~~(فان قلنا) بالوجه الثاني والثالث فعلى الوكيل رد تلك الدارهم باعيانها إلى
~~االموكل وليس له امساكها وابدالها (وان قلنا) بالوجه الاول ms2336 فله ذلك لان ما
~~دفعه الموكل إليه على هذا الوجه كانه اقرضه منه لتبرأ ذمته فإذا عاد إليه
~~فهو ملكه وللمستقرض امساك ما استقرضه ورد مثله فهو ملكه ولك ان تقول
~~للاخلاف ان للوكيل ان يرجع على الموكل في الجملة وانما الكلام في انه متى
~~يرجع وباى شئ يرج وإذا كان ذلك فيتجه ان يكون تسليم الدارهم دفعا له وبه
~~التراجع لا اقرضا (المسالة الثانية) الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن اما باذن
~~صريح أو بالاذن في البيع على راى وتلف المقبوض في يده وخرج المبيع مستتحقا
~~والمشترى معترف بالوكالة فحق رجوعه بالثمن يكون على الوكيل لانه الذى يتولى
~~القض وحصل التلف في يده أو على الموكل لان الوكيل سفير ويده ويده يده أو
~~على من شاء منهما فيه الاوجه الثلاثة السابقة (فان قلنا) حق الرجوع على
~~الموكل فإذا غرم لم يرجع على الوكيل وكذا إذا جعلناه على الوكيل فغرم لا
~~يرجع على الموكل قاله الامام (وان قلنا) يرجع على من شاء منهما فثلاثة اوجه
~~(اشهرها) انه ان غرم اللموكل لم يرجع على الوكيل وان غرم الوكيل رجع على
~~الموكل لان الموكل قد غر الوكيل
# PageV11P064
# والمغرور يرجع على الغار دون العكس (والثانى) ان واحدا منهماا لا يرجع
~~على الاخر اما الموكل فلانه غارم واما الوكيل فلحصول التلف في يده
~~(والثالث) ان الموكل يرجع على الوكيل دون العكس
# لحصول التلف في يد الوكيل والذى يعنى به من هذه الاختلافات ان المشترى
~~يغرم من شاء منهما والقرار على اللموكل ولذلك اقتصرنا على هذا الجواب في
~~عزل الراهن وان كان يطرد فيه الخلاف (الثالثة) وهى مقدمة على الثانية في
~~الكتاب الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده ثم تبين انه كان مستحقا
~~لغير البائع فللمستق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله لانه غاصب ومن يده
~~خرج المال وفى مطالبة الوكيل والموكل الاوجه الثلاثة قال الامام رحمه الله
~~تعالى والا قيس في المسالتين انه لا رجوع له الا على االوكيل لحصول التلف
~~عنده ولانه ms2337 إذا ظهر الاستحقاق بان فساد العقد وصار الوكيل قابضا ملك الغير
~~بغغير حق ويجرى الخلاف في القرار في هذه الصورة ايضا (الرابعة) ولم يذكرها
~~في الكتاب الوكيل بالبيع إذا باع بثمن في الذمة واستوفاه ودفعه إلى الموكل
~~فخرج مستحقا أو معيبا ورده فللموكل ان يطالب المشترى بالثمن وله ان يرغم
~~الوكيل لانه صار مسلما للمبيع قبل اخذ عوضه وفيما يغرمه وجهان (احدهما)
~~قيمة العين لانه فوت عليه العين (والثانى) الثمن لان حقه انتقل من العين
~~إلى الثمن باليبع فان قلنا بالاول فإذا اخذ منه القيمة طالب الوكيل المشترى
~~بالثمن فإذا اخذه
# PageV11P065
# دفعه إلى الموكل واسترد القيمة (الخامسة) دفع إليه دراهم ليشترى بعينها
~~عبدا ففعل وتلف في يده قبل التسليم انفسخ البيع ولا شئ على الوكيل وان تلف
~~قبل الشراء ارتفعت الوكالة ولو قال اشتر في الذمة واصرفها إلى الثمن
~~الملتزم فتلف في يد الوكيل بعد الشراء لم ينفسخ العقد لكنه ينقلب إلى
~~الوكيل ويلزمه الثمن أو يبقى للموكل وعلليه ان ياتي بمثلها فيه وجهان قال
~~القفال ووجه ثالث يحتمل وهو ان يعرض الحال على الموكل فان رغغب فيه واتى
~~بمصل تلك الدراهم فالشراء له والا وقع للوكيل وعليه الثمن ولو تلف قبل
~~الشراء لم ينعزل فان اشترى للموكل فيقع له ام للوكيل فيه الوجهان (وقوله)
~~في الكتاب فالصحيح رجوعه به على الموكل ليس الوجه الاخر انه لا يرجع اصلا
~~وانما الخلاف في انه هل يشترط الرجوع بشرط الرجوع وكون الاداء بالاذن كما
~~تقدم (وقوله) لو تلف الثمن في يده بعد ان خرج ما اشتراه الجمع بين اللفظين
~~موحش فالوجه ان تطرح لفظه ما اشتراه.
# (فرع) إذا اشترى الوكيل شراء فاسدا وقبض وتلف المبيع اما في يده أو بعد
~~تسليمه إلى
# الموكل فللماكل مطالبته بالضمان ثم هو يرجع على الموكل ولو ارسل رسولا
~~ليستقرض له فاستقرض فهو وكيل كوكيل وفى مطالبته المشترى مافى مطالبة وكيل
~~المشترى بالثمن والظاهر انه يطالب ثم إذ اغرم رجع على الموكل.
# قال (الحكم الثالث للوكالة الجواز ms2338 من الجانبين فينعزل بعزل الموكل اياه
~~في حضرته وكذا في غيبته (ح) قبل بلوغ الخبر في اقيس القولين.
# كما ينعزل ببيع الموكل واعتاقه.
# ينعزل بعزل نفسه.
# وبرده الوكالة.
# وجحوده مع العلم رد لها.
# ومع الجهل أو لغرض في الاخفاء ليس برد.
# وينعزل
# PageV11P066
# بخروج كل واحد منهما عن اهلية كالموت والجنون.
# وكذا الاغماء على الاظهر.
# وفى انعزال العبد بالعتق والكتابة والبيع خلاف.
# لخروجه عن اهلية الاستخدام.
# والامر في حقهه منزل على الخدمة) .
# الوكالة جائزة من جانب الموكل والوكيل جميعا لانها اذن وانابة وقد يبدو
~~للموكل في الامر الذى اناب فيه أو في نيابة ذلك الشخص وقد لا يتفرغ له
~~الوكيل فالالزام يصير بهما جميعا ولارتفاعهما اسباب (فمنهما) ان يعزله
~~الموكل في حضرته اما بلفظ العزل أو بان يقول رفعت الوكالة أو فسختها أو
~~اخرجته فينعزل سواء ابتدأ بالتوكيل أو وكل بمسالة الخصم كما إذا سألت
~~المرأة زوجها ان يوكل بالطلاق أو الخلع أو المرتهن الراهن ان يوكل ببيع
~~الرهن أو الخصم الخصم ان يوكل في الخصومة ففعل المسؤول التوكيل وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان التوكيل بمسالة الخصم لم ينعزل وان عزله في
~~غيبته ففى انعزاله قببل بلوغ الخبر إليه قولان (احدهما) وبه قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى انه لا ينعزل كما ان القاضى لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر
~~وحكم الفسخ لا يلزم المسكلفين قبل بلوغ الخبر ولان تنفيذ العزل قبل بلوغ
~~الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه (واصحهما) الانعزال لانه رفع عقد لا يحتاج
~~فيه إلى الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق ولانه لوجن الموكل انعزل الوكيل
~~وان لم يبلغه الخبر وكذا لو وكله ببيع عبد أو اعتاقه ثم باعه الموكل أو
~~اعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل وان لم يشعر بالحال ضمنا لنفوذ تصرفه وإذا
~~لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمنى ففى صريح العزل أولى واما انعزال
~~القاضى فمنهم من طرد الخلاف فيه وعلى التسليم وهو الظاهر فالفرق تعلق
~~المصالح الكلية بعمله وأما الفسخ فلا فرق ms2339 بينه
# وبين ما نحن فيه لان حكم الفسخ اما إيجاب امتثال الامر الثاني واما إحراج
~~الاول عن الاعتداد به
# PageV11P067
# فيما يرجع إلى الايجاب والا لزام ولا يثبت قبل العلم لاستحالة التكليف
~~بغير المعلوم وهذا النوع لا يثبت الوكالة أصلا ورأسا لان أمر الموكل غير
~~واجب الامتثال (وأما) النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضا قبل العلم حتى يلزمه
~~القضاء ولا تبرأ ذمته بالاول وعن احمد روايتان كالقولين ومن أصحاب مالك
~~اختلاف في المسألة فان قلنا لا ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه فالمعتبر اخبار
~~من تقبل روايته دون الصبى والفاسق إذا قلنا بالانعزال فينبغي ان يشهد
~~الموكل على العزل لان قوله بع تصرف الوكيل كنت قد عزلته غير مقبول (ومنها)
~~إذا قال الوكيل عزلت نفسي أو أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل
~~وقال بعض المتأخرين ان كانت صيغة التوكيل بع أو اعتق ونحوهما من صيغ الامر
~~لم ينعزل برد الوكالة وعزله نفسه لان ذلك اذن واباحة فأشبه ما إذا أباح
~~الطعام لغيره لا يرتد برد المباح له وقد أورد الامام رحمه الله تعالى هذا
~~الكلام على سبيل الاحتمال ولا يشترط في انعزال الوكيل بعزله نفسه حضور
~~الموكل خلافا لابي حنيفة (ومنها) ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن
~~أهلية ذلك التصرف بالموت أو بالجنون الذى يطرأ أو يزول عن قرب حكاية تردد
~~عن صاحب التقريب وضبط الامام موضع التردد بان لا يكون امتداده بحيث تعطل
~~المهمات ويحوج إلى نصب قوام فليلتحق حينئذ بالاغماء وفى الاغماء وجهان
~~(أظهرهما) وبه قال في الكتاب أنه كالجنون في اقتضاء الانعزال (والثانى) وهو
~~الاظهر عند الامام رحمه الله تعالى وبه قال في الوسيط أنه لا يقتضى
~~الانعزال واحتج له بأن المغمي عليه لا يلتحق بمن تولى عليه والمعتبر في
~~الانعزال التحاق الوكيل أو الموكل بمن يولى عليه وفى على الجنون الحجر
~~بالسفه أو الفلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه والمفلس وكذا
# PageV11P068
# لو طرأ الرق بأن وكل حربيا فاسترق (ومنها) خروج محل التصرف عن ملك ms2340 الموكل
~~كما إذا باع العبد الذي وكله ببيعه وقد مر ذلك وان وكله ببيع شئ آخر ثم
~~اجره قال في التتمة ينعزل الوكيل لان الاجارة ان منعت البيع لم يبق مالكا
~~للتصرف وان لم يمنعه فهو علامة الندم لان من يريد البيع
# لا يؤاجر لقلة الرغبات بسبب الاجارة وكذا تزويج الجارية وفى طحن الحنطة
~~الموكل بيعها وجهان (وجه) اقتضائه الانعزال بطلان اسم الحنطة واشعاره
~~بالامساك والعرض على البيع وتوكيل وكيل آخر لا يقتضى الانعزال (ومنها) لو
~~وكل السيد عبده ببيع أو تصرف آخر ثم أعتقه أو باعه ففى انعزله وجهان عن ابن
~~سريج مبنيان على أنه توكيل محقق أو استخدام وأمر (ان قلنا) بالاول ففى
~~الاذن بحاله لانه صار أكمل حالا مما كان (وان قلنا) بالثاني ارتفع الاذن
~~لزوال الملك وعلى الثاني فلو قال عزلت نفسي فهو لغو وفصل بعضهم وقال ان
~~كانت الصيغة وكلتك بكذا ففى الاذن ان أمره به ارتفع الاذن بالعتق والبيع
~~وان حكمنا ببقاء الاذن في صورة البيع فعليه استئذان المشترى لان منافعه
~~صارت مستحقة له والكتابة كالبيع والاعتاق في جريان الوجهين ولو وكل عبد
~~غيره باذن المالك للعبد فباعه مالكه ففى ارتفاع الوكالة وجهان أيضا وجه
~~الارتفاع بطلان اذنه بزوال ملكهه وعلى الثاني يلزمه استئذان المشترى ولو لم
~~يستاذن في الصورتين بعد تصرفه لدوام الاذن وان ترك واجبا قال الامام رحمه
~~الله تعالى وفيه احتمال بقى علينا مما في متن الكتاب مسألة غفلنا عنها إلى
~~الآن وهى أن الوكيل لو جحد الوكالة وأنكرها هل يكون يكون ذلك ردا للوكالة
~~روى في الوسيط فيها أوجها (أصحها) وهو المذكور في الكتاب انه ان كان لنسيان
~~أو غرض في الاخفاء فهو رد ولم أعثر على المسألة في النهاية ولكنه أورد
~~قريبا
# PageV11P069
# من هذه الاوجه في انكار الموكل التوكيل هل يكون عزلا أولا (اعلم) أن
~~قولنا ان الجواز من أحكام الوكالة يرير به الوكالة الخالية عن الجعل فأما
~~إذا شرط فيها جعلا معلوما واجمتع شرائط الاجارة وعقد العقد بصيغة ms2341 الاجارة
~~فهو لازم وان عقد بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود
~~أو بمعانيها هذا شرح مسائل الكتاب ونختمه بصور نوردها على الاختصار.
# لو وكل رجلا بالبيع فباع ورد عليه المبيع بعيب أو أمره بشرط الخيار فشرط
~~ففسخ البيع لم يكن له بيعه ثانيا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال
~~بع نصيبي من كذا أو اقسم مع شركائي أو خذ بالشفعة فانكر الخصم ملكه هل له
~~الاثبات يخرج على الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء هل يثبت ولو قال بع
~~واشترط الخيار فباع مطلقا لم يصح ولو أمره بالمبيع واطلق لم يكن للوكيل شرط
~~الخيار للمشترى وكذا ليس للوكيل
# بالشراء شرط الخيار للبائع وفى شرطهما الخيار لنفسهما وللموكل وجهان فان
~~اطلاق العقد يقتضى عقدا بلا شرط ولو أمره بشراء عبد أو بيع عبد لم يكن له
~~ان يعقد على بعضه لضرر التبعيض ولو فرضت فيه غبطة كما إذا امره بشراء عبد
~~بألف فاشترى نصفه بأربعمائة ثم نصفه الآخر بأربعمائة فكذلك ولا ينقلب الكل
~~إليه بعد انصراف العقد عنه وفيه وجه ضعيف ولو قال اشتره بهذا الثوب فاشتراه
~~بنصف الثوب صح لانه إذا رضى بزوال كل الثوب في مقابلته فهو بزوال بعضه اشد
~~رضى ولو قال بع هؤلاء العبيد واشتر لي خمسة أعبد ووصفهم فله الجمع والتفريق
~~إذ لاضرر ولو قال اشترهم صفقة واحدة لم يفرق ولو فرق لم يصح للموكل ولو
~~اشترى خمسة من مالكين لاحدهما ثلاثة وللآخر اثنان دفعة واحدة وصححنا مثل
~~هذا العقد ففى وقوع شرائهم عن الموكل وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج يقع
~~حملا
# PageV11P070
# لكلامه على الامر بتمليكهم دفعة واحدة ولو قال بع هؤلاء الا عبد الثلاثة
~~بألف لم يبع واحدا منهم بما دون الالف لجواز أن لا يشترى الباقيان بالباقي
~~من الالف ولو باعه بالف صح ثم هل يبيع الآخرين فيه وجهان (أصحهما) نعم ولو
~~قال بع من عبيدى من شئت أبقى بعضهم ولو واحدا ولو وكله باستيفاء دينه على
~~زيد فمات ms2342 نظر إن قال وكتلك في طلب حقى من زيد لم يطالب الورثة وان قال بطلب
~~حق الذى على زيد طالبهم ولو أمره بالبيع نسيئة فباع لم يلزمه التقاضى بعد
~~حلول الاجل ولكن عليه بيان المعامل حتى لا يكون مضيعا لحقه وكذلك لو قال
~~ادفع هذا الذهب إلى صائغ فقال دفعته فطالبة الآمر ببيانه قال القفال عليه
~~البيان ولو امتنع كان متعديا حتى إذا بينه من بعد وكان قد تلف في يد الصائغ
~~يلزمه الضمان قال القفال والاصحاب كانوا يقولون لا يلزمه البيان ولو قال
~~لغيره بع عبدك من فلان بالف وأنا أدفعه اليك فباعه منه قال ابن سريج يستحق
~~البائع الالف على الآمر دون المشترى فإذا غرم الآمر رجع على المشترى ولو
~~قال لغيره اشتر عبد فلان بثوبك هذا أو بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر ويرجع
~~المأمور عليه بالقيمة أو المثل وفيه أنه إذا لم يجر شرط الرجوع لا يرجع
~~ومتى قبض وكيل المشترى المبيع وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع
~~ليغرم الموكل له وفيه وجه ان له الحبس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~بناء على أن الملك يحصل للوكيل ثم
# PageV11P071
# ينتقل إلى الموكل ولو وكله باستيفاء دينه من زيد فقال زيد للوكيل خذ هذه
~~العشرة واقض بها دينى عن فلان يعنى موكله فاخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه
~~حتى يجوز لزيد استردادها مادامت في يد الوكيل ولو تلف عنده بقى الدين بحاله
~~ولو قال زيد خذها عن الذى تطالبني به لفلان فاخذها كان قبضا للموكل وبرئت
~~ذمة زيد وليس له الاسترداد ولو قال خذها قضاء عن دين فلان فهذا محتمل
~~للوجيهن جميعا ولو نتازع الموكل وزيد فالقول قول زيد مع يمينه ولو دفع عشرة
~~إلى رجل فقال تصدق بها على الفقراء فتصدق بها ونوى نفسه لغت نيته وكانت
~~الصدقة للآمر ولو وكل عبدا ليشترى نفسه أو مالا آخر من سيده ففى وجه لا
~~يجوز لان يده يد السيد فاشبه مالو وكل انسانا ليشترى ms2343 له من نفسه والاظهر
~~الجواز كما يجوز توكيله في الشراء من غير سيده وعلى هذا فعن صاحب التقريب
~~أنه يجب أن يصرح بذكر الموكل فيقول اشتريت نفسي منك لموكلي فلان والا فقوله
~~اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق لا يندفع بمجرد النية ولو قال العبد لرجل
~~اشتر لى نفسي من سيدى ففعل قال صاحب التقريب يجوز ويشترط التصريح بالاضافة
~~إلى العبد فلو أطلق وقع الشراء للوكيل إذ البائع لا يرضى بعقد يتضمن
~~الاعتاق قبل توفير الثمن ولو قال لغيره أسلم في كذا ورأس المال من مالك ثم
~~ارجع على قال ابن سريج يصح ويكون رأس المال قرضا على الآمر وقيل لا يصح لان
~~الاقراض لايتم الا بالاقباض ولم يوجد من المستقرض قبض وإذا أبرأ وكيل
~~المسلم المسلم إليه لم يلزم ابراؤه الموكل لكن المسلم إليه لو قال لا أعرفك
~~وكيلا وانما
# PageV11P072
# التزمت لك شيئا فبرأتني عنه نفذ في الظاهر وتعطل بفعله حق المسلم وفى
~~وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة (والاظهر) وجوبه لكن لا يغرم مثل
~~المسلم فيه ولاقيمته كيلا يكون اعتياضا عن المسلم وانما يغرم له رأس المال
~~حكاه الامام عن العراقيين وشهد له الحسن ورأيت في تعليق الشيخ أبى حامد أنه
~~يغرم للموكل مثل المسلم فيه ولو قال اشتر لى طعاما بكذا نص الشافعي رضى
~~الله عنه أن يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم قال الرويانى وعلى هذا لو كان
~~بطبرستان لم يجز التوكيل لانه لا
# عرف فيه لهذا اللفظ عندهم فيكون التوكيل في مجهول ولو قال وكلتك بابراء
~~غرمائي لم يملك الوكيل ابراء نفسه فان كان قد قال وان شئت تبرئ نفسك فافعل
~~فعلى الخلاف السابق في أنه هل يجوز توكيل المديون بابراء نفسه ولو قال فرق
~~ثلثى مالى على الفقراء وان شئت أن تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيما إذا
~~أذن للوكيل في البيع من نفسه.
# (الباب الثالث في النزاع) قال (وهو في ثلاثة مواضع (الاول) في أصل الاذن
~~وصفته وقدره.
# والقول فيه قول الموكل فإذا ms2344 اشترى جارية بعشرين فقال ما أذنت إلا في
~~الشراء بعشرة وحلف.
# فان كان اشتراه بعين مال الموكل وصدقه البائع في أنه وكيل فالبيع باطل
~~وغرم له الوكيل العشرين.
# وان اشتراه في الذمة واعترف البائع بالوكالة فباطل.
# وان أنكر البائع الوكالة لم يقبل.
# فان أنكر الوكالة وبقيت الجارية في يد الوكيل فليتلطف الحاكم بالموكل حتى
~~يقول للوكيل بعتك بعشرين.
# فان قال إن كنت أذنت لك فقد بعتك بعشرين صح على النص.
# فان امتنع والوكيل صادق في الباطن فالصحيح أنها لا تحل له ولا يملكها.
# ولكن له بيعها وأخذ العشرين من ثمنها لانه ظفر بغير جنس حقه.
# ومن له الحق لا يدعى عين المال فيقطع بجواز أخذه) .
# PageV11P073
# الاختلاف في الوكالة في مواضع (منها) أصل فإذا قال وكلتني في كذا فانكر
~~فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الاذن ولو توافقا على العقد واختلفا في
~~الكيفيات أو المقادير كما إذا قال وكلتني ببيع كله أو بيعه نسيئة أو بشرائه
~~بعشرين وقال الموكل لا بل ببيع بعضه أو بيعه نقدا أو بشرائه بعشرة فالقول
~~قول الموكل أيضا لان الاصل عدم الاذن فيما يدعيه الوكيل والموكل أعرف بحال
~~الاذن الصادر منه ولانه لما كان القول في أصل العقد قوله وجب أن يكون في
~~الصفة والمقدار كذلك كما أن الزوجين إذا اختلفا في عدد الاطلاق كان القول
~~فيه قول الزوج لانهما لو اختلفا في أصله كان القول فيه قوله وفرقوا بينه
~~وبين ما إذا قطع الخياط ثوب غيره قباء وقال كذلك أمرتنى وقال المالك بل
~~أمرتك أن تقطعه قميصا حيث كان القول قول الخياط على قول مع أنهما لو اختلفا
# في أصل الاذن كان القول قول المالك بان المالك هناك يريد الزام الخياط
~~الارش والاصل عدمه وههنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامه وان لزمه الثمن وانما
~~يلزمه بحكم اطلاق البيع على ما سيأتي.
# إذا تقرر ذلك فلو وكله بشراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم أن
~~الموكل أذن فيه وقال الموكل ما أذنت إلا في الشراء بعشرة ms2345 وحلفناه فحلف
~~فينظر في الشراء أكان بعين مال الموكل أم في الذمه إن كان بعين مال الموكل
~~فان ذكر في العقد أن المال لفلان والشراء له فهو باطل لان المال في يده لم
~~يتعلق به حق الغير قبل الشراء فيقبل اقراره فيه وحينئذ يكون العقد واقعا
~~بمال الغير وقد ثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء الذى باشره
~~الوكيل فيلغو فان لم يذكره في العقد وقال بعد الشراء إنى اشتريت له فان
~~صدقه البائع فالعقد باطل أيضا وإذا بطل الشراء كانت الجارية باقية على ملك
~~البائع وعليه رد ما أخذه وان كذبه البائع وقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك
~~حلف على
# PageV11P074
# نفى العلم بالوكالة وحكم بصحة الشراء للوكيل في الظاهر وسلم الثمن المعين
~~إلى البائع وغرم الوكيل مثله للموكل.
# وان كان الشراء في الذمة نظر إن لم يسم الموكل ولكن نواه كانت الجارية
~~للوكيل والشراء له ظاهرا وان سماه فان صدقه البائع بطل الشراء لاتفاقهما
~~على كونه للغير وثبوت كونه بغير إذنه بيمنه وان كذبه البائع وقال انت مبطل
~~في تسميته فيلزم الشراء الوكيل ويكون كما لو اقتصر على النية أو يبطل
~~الشراء من أصله فيه وجهان سبق ذكرهما في أخوات هذه الصورة (والاظهر) وبه
~~قال أبو إسحق صحته ووقوعه للوكيل وحيث صححنا الشراء وجعلنا الجارية للوكيل
~~ظاهرا وزعمه أنها للموكل قال المزني عن الشافعي رضى الله عنه يستحب في مثل
~~هذا أن يرفق الحاكم بالموكل فيقول له ان كنت امرته ان يشتريها بعشرين فقل
~~بعته إياها بعشرين ويقول الآخر قد قبلت فيحل له الفرج قال الائمة ان أطلق
~~الموكل وقال بعتكها بعشرين وقال الوكيل اشتريت صارت الجارية له ظاهرا
~~وباطنا وان علق كما ذكره المزني ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح البيع للتعليق
~~والتعليق مما حكاه المزني من كلام الحاكم لا من الموكل (وأصحهما) الصحة
~~لانه لا يتمكن من البيع إلا بهذا الشرط فلا يضر التعرض له كما لو قال هذا
~~زكاة مالى الغائب ان كان سالما ms2346 يجزئه لانه إنما يقع زكاة عن الغائب
# بهذا الشرط وسواء أطلق البيع أو علق فلا يجعل ذلك إقرارا بما قاله الوكيل
~~وتكذيبا لنفسه وان امتنع الموكل من الاجابة أو لم يرفق الحاكم به نظر ان
~~كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها ولا التصرف فيها بالبيع وغيره وان كان
~~الشراء بعين مال الموكل لان الجارية حينئذ تكون للبائع وإن كان الشراء في
~~الذمة ثبت الحل لوقوع الشراء عن الوكيل ضرورة كونه مخالفا للموكل وذكر في
~~التتمة أنه إذا كان كاذبا والشراء بمال الموكل فللوكيل بيعها اما بنفسه أو
~~بالحاكم لان البائع حينئذ يكون أخذ مال الموكل
# PageV11P075
# لا عن استحقاق وقد غرم الوكيل للموكل فله أن يقول للبائع رد مال الموكل
~~أو اغرمه ان كان تالفا لكنه قد تعذر ذلك بسبب اليمين فله أخذ حقه من
~~الجارية التى هي ماله ولو كان الوكيل صادقا ففيه اوجه (أحدها) ويحكى عن
~~الاصطخرى أنها تكون للوكيل ظاهرا وباطنا حتى يحل له الوطئ وكل تصرف وبه قال
~~أبو حنيفة رحمه الله بناء على أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل
~~فإذا تعذر نقله منه بقى على ملكه ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا كان الشراء
~~في الذمة ولم يطرده في الحالين واليه مال الامام رحمه الله تعالى (وثانيها)
~~أنه ان ترك الوكيل مخاصمة الموكل فالجارية له ظاهرا وباطنا وكأنه كذب نفسه
~~والا فلا (وثالثها) وهو الاصح أنه لا يملكها باطنا بل هي للموكل وللوكيل
~~الثمن عليه فهو كمن له على رجل دين لم يؤده فظفر بغير جنس حقه من ماله فيجئ
~~الخلاف أنه هل له بيعه وأخذ الحق من ثمنه (والاصح) أن له ذلك ثم يباشر
~~البيع بنفسه أو يرفع الامر إلى القاضى حتى يبيعه فيه وجهان (الاصح) ههنا أن
~~له بيعها بنفسه لان القاضى لا يجيبه إلى البيع ولان المظفور بماله في سائر
~~الصور يدعي المال لنفسه وتسلط غيره عليه قد يستبعد وههنا الموكل لا يدعى
~~المال لنفسه (وإذا قلنا) انه ليس ms2347 له أن يأخذ الحق من ثمنها فتوقف في يده
~~حتى يظهر مالكها أو يأخذها القاضى ويحفظها فيه وجهان نذكرهما في نظائره.
# ولو اشترى جارية فقال له الموكل ما وكلتك بشرائها وانما وكلتك بشراء
~~غيرها وحلف عليه بقيت الجارية المشتراه في يد الوكيل ويتلطف كما مر (وقوله)
~~في أول الباب القول فيه قول الموكل اطلاق لفظ الموكل على المشترى في
~~الصورتين بالخلاف في صفة الاذن أو قدره قويم حسن لكنه في صورة الاختلاف في
~~أصل الاذن غير مستحق وكيف ونحن نصدقه
# بأنه غير موكل (قوله) صح على النص المراد منه ما حكيناه من كلام المزني
~~وهو ظاهر في تصحيح البيع
# PageV11P076
# يأبى عن قبول التأويل المذكور (وقوله) ولكن له بيعها واخذ العشرين من
~~ثمنها معلم - بالواو - لما مر (وقوله) لا يملكها - بالحاء - (وقوله) لانه
~~ظفر بغير جنس حقه اشارة إلى ما ذكرنا من أن الظافر ههنا أولى بالتمكن.
# (فرع) لو باع الوكيل بالبيع نسيئه وقال كنت مأذونا فيه وقال الموكل ما
~~أذنت لك الا في بيعه نقدا فالقول قول الوكل كما مر ثم لا يخلو اما ان ينكر
~~المشترى الوكالة أو يعترف بها (الحالة الاولى) أن ينكر الوكالة أو يقول
~~إنما عرفت البائع مالكا فالموكل يحتاج إلى البينة فان لم تكن بينة فالقول
~~قول المشترى على نفي العلم بالوكالة فان حلف قرر المبيع في يده والا ردت
~~على الموكل فان حلف حكم ببطلان البيع ولا فهو كما لو حلف المشترى ونكل
~~الموكل عن يمين الرد في خصومة المشترى لا يمنعه من الحلف على التوكيل فإذا
~~حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثله ان كان مثليا والوكيل لا
~~يطالب المشترى بشئ حتى يحل الاجل مؤاخذة له بموجب تصرفه فإذا حل نظران رجع
~~عن قوله الاول فصدفه الموكل فلا يأخذ من المشترى الا أقل الامرين من الثمن
~~أو القيمة لانه ان كان الثمن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا يقبل رجوعه فيما
~~يلزم زيادة على الغير وان كانت القيمة أقل فهو ms2348 الذى غرمها فلا يرجع الا بما
~~غرم لانه قد اعترف آخرا بفساد العقد فان لم يرجع وأصر على قوله الاول
~~فيطالبه بالثمن بتمامه وان كان مثل القيمة أو أقل فذاك وان كان أكثر
~~فالزيادة في يده للموكل ينكرها فيحفظها أو يلزم دفعها إلى القاضى فيه خلاف
~~مذكور في موضعه وسأل الامام نفسه ههنا وقال إذا أنكر الموكل التوكيل بالبيع
~~نسيئة كان ذلك عزلا للوكيل على رأى فكيف يملك الوكيل بعد استيفاء الثمن
~~وأجاب عنه بأنه إنما استوفى الثمن لان الموكل ظلمه بتغريمه في زعمه
~~واعتقاده والثمن على المشترى ملكه فان كان من جنس حقه فقد ظفر بجنس حقه من
~~مال من ظلمه وان كان من غير الجنس
# PageV11P077
# فيأخذه أيضا ولا يخرج على القولين بالظفر بغير جنس الحق في غير هذه
~~الصورة لان المالك يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه والموكل لا يدعى الثمن ههنا
~~وأول مصرف يعرض له التسليم إلى الغارم الوكيل وهذا ما
# أراد صاحب الكتاب بقوله في مسألة الجارية فيقطع بجواز أخذه والمذهب
~~المشهور تخريجه على الخلاف في ذلك الاصل على ما مر ولك أن تعلم قوله ويقطع
~~بجواز أخذه وعليك أن تعلم أن الظاهر خلافه (الحالة الثانية) أن يعترف
~~المشتري بالوكالة فينظر ان صدقة الموكل فالبيع باطل وعليه رد المبيع ان كان
~~ياقيا وان تلف فالموكل بالخيار ان شاء غرم الوكيل لتعديه وان شاء غرم
~~المشترى لتفرع يده على يد مضمونه وقرار الضمان على المشترى لحصول الضمان في
~~يده (نعم) يرجع بالثمن الذى دفعه إلى الوكيل لخروج المبيع مستحقا وان صدق
~~الوكيل فالقول قول الموكل فان حلف أخذ العين وان نكل حلف المشترى وبقيت له.
# قال (الثاني في المأذون فإذا قال تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فقال
~~الموكل بعد لم تتصرف فقولان (أحدهما) القول قول الوكيل لانه أمين وقادر على
~~الانشاء والتصرف إليه (والآخر) لا فانه اقرار على الموكل ملزم والاصل عدمه.
# وأما إذا ادعى تلف المال فالقول قوله لانه يبغى دفع الضمان عن نفسه.
# وكذا ms2349 إذا ادعى رد المال سواء كان بجعل أو بغير جعل.
# وذكر العراقيون في تصديق الوكيل بالجعل وجهين) .
# في الفصل مسألتان (الاولى) إذا وكله ببيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو إعتاق
~~أو إبراء فقال الوكيل تصرفت كما أذنت وقال الموكل لم تتصرف بعد نظر ان جرى
~~هذا الخلاف بعد انعزال الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة لانه غير مالك للتصرف
~~حينئذ وان وقع قبله فقولان (أحدهما) أنه يصدق
# PageV11P078
# الوكيل بيمنه لانه ائتمنه فعليه تصديقة ولانه مالك لانشاء التصرف ومن
~~يملك الانشاء يقبل إقراره كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته وبهذا قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكل
~~فالقول قول الموكل (والثانى) ان القول قول الموكل لان الاصل العدم ولان
~~الوكيل مفر عليه بزوال الملك عن السلعة فوجب أن لا يقبل بخلاف ما إذا ادعى
~~الرد أو التلف فانه يبغى دفع الضمان عن نفسه لا إلزام الموكل شيئا وما
~~الاصح من القولين وما كيفيتهما (أما الاول) فكلام أكثر الاصحاب ترجيح تصديق
~~قول الموكل وهو اختيار ابن الحداد ورجحه الشيخ أبو على من جهة القياس (وأما
# الثاني) فان قول تصديق الموكل منقول عن الشافعي رضى الله عنه في مواضع
~~واختلف الناقلون في القول الآخر فذكر الرويانى وغيره أنه منصوص عليه في
~~الرهن الكبير قال الشيخ أبو على انه مخرج خرجه ابن سريح على هذه الطريقة
~~وربما أبدلوا لفظ القولين بالوجهين وفى المسألة وجه ثالث وهو أن ما يستقل
~~به الوكيل كالطلاق والاعتاق والابراء يقبل ففيه قوله مع يمينه وما لا يستقل
~~كالبيع لابد فيه من البينة ولو صدق الموكل في البيع ونحوه ولكن قال كنت
~~عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل كان العزل بعد التصرف فهو كما لو قال
~~الزوج راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ولو قال
~~الموكل قد باع الوكيل فقال الوكيل لم أبع فان صدق المشترى الموكل حكم
~~بانتقال الملك إليه وإلا فالقول قوله (الثانية) دعوى الوكيل ms2350 تلف المال
~~مقبول مع يمنيه كما في المودع وكذا دعواه الرد على اختلاف ذكرناه في الرهن
~~والظاهر القبول أيضا وقد ذكر صاحب
# PageV11P079
# الكتاب حكم دعواه الرد مرة في باب الرهن الا أن لفظه في حكاية طريقة
~~العراقيين هناك جواب على احد وجهيهم وهو أن الوكيل بالجعل غير مصدق وههنا
~~نص على الوجهين كما ذكرناهما في شرح طريقتهم هنا ك وقد بينا ثم ان تسويته
~~بين دعوى التلف والرد في نقل الخلاف على خلاف ما أورده الجمهور ولفظه ههنا
~~صالح لما ذكره هناك ولما هو الحق أن يفصل بين قوله وكذا إذا ادعى رب المال
~~عما قبله وكل ما ذكرناه ههنا وهناك فيما إذا ادعى الامين الرد على من
~~ائتمنه أما إذا ادعى الرد على غيره فقد ذكره صاحب الكتاب في الوديعة وستأتى
~~إن شاء الله تعالى ومن مسائله دعوى القيم الرد على اليتيم الذى كان يقوم
~~بأمره وهى مذكورة في هذا الباب من بعد (ومنها) أن يدعى الوكيل الرد على
~~رسول المالك لاسترداد ما عنده فلا خلاف في أن الرسول إذا أنكر القبض كان
~~القول قوله مع يمينه وأما الوكيل فالمذهب أنه لا يلزمه تصديق الوكيل لانه
~~يدعى الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة وفى وجه عليه التصديق لانه معترف
~~برسالته ويد رسوله يده فكأنه ادعى الرد عليه.
# قال (وكذلك لو قال قبضت الثمن وتلف في يدى وكان ذلك بعد التسليم فالقول
~~قوله لان
# الموكل يريد أن يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.
# فأما إذا كان قبل التسليم فالقول فيه قول الموكل والاصل بقاء حقه) .
# إذا وكل وكيلا باستيفاء دين له على إنسان فقال استوفيته وأنكر الموكل نطر
~~إن قال استوفيته وهو قائم في يد فخذه فعليه أخذه ولا معنى لهذا الاختلاف
~~ولو قال استوفيته وتلف في يدى فالقول قول الموكل مع يمينه على نفى العلم
~~باستيفاء الوكيل لان الاصل بقاء حقه فلا يقبل قول الوكيل
# PageV11P080
# والمديون إلا ببينة هذا ظاهر المذهب وجعله بعضهم على الخلاف المذكور فيما
~~إذا اختلفا ms2351 في البيع ونحوه وعلى الاول فإذا حلف الموكل أخذ حقه ممن كان
~~عليه ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه أنه مظلوم ولو وكله بالبيع وقبض
~~الثمن أو البيع مطلقا وقلنا الوكيل بالبيع يملك قبض الثمن واتفقا على البيع
~~واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل قبضته وتلف في يدى وأنكر الموكل فهذه
~~مسألة الكتاب وفى معناها ما إذا قال قبضته ودفعته اليك فأنكر الموكل القبض
~~ففى المصدق منهما طريقان (أحدهما) أنه على الخلاف المذكور في البيع وسائر
~~التصرفات (وأظهرهما) أن هذا الاختلاف ان كان قبل تسليم المبيع فالقول قول
~~الموكل كما في المسألة السابقة وان كان بعد تسليمه فوجهان (أحدهما) الجواب
~~هكذا لان الاصل بقاء حقه (وأصحهما) وبه قال ابن الحداد أن القول قول الوكيل
~~لان الموكل ينسبه إلى الخيانة قبل قبض الثمن ولزوم الضمان والوكيل ينكر
~~فاشبه ما إذا قال للوكيل طالبتك برد الثمن الذى دفعته اليك أو بثمن المبيع
~~الذى قبضته فامتنعت مقصرا إلى أن تلف فقال الوكيل لم تطالبني ولم أكن مقصرا
~~فان القول قوله وهذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقا أو حالا فان أذن
~~في التسليم قبل قبض الثمن أو أذن في البيع بثمن مؤجل وتنازعا في القبض بعد
~~الاجل فههنا لا يكون خائنا بالتسليم قبل القبض والاختلاف كالاختلاف قبل
~~التسليم فإذا صدق الوكيل فحلف فهل تبرأ ذمة المشترى فيه وجهان (أحدهما) نعم
~~لانا قبلنا قول الوكيل في قبضه الثمن فاكتفى بموجبه (والثانى) لا لان الاصل
~~عدم الاداء وإنما قبلناه من الوكيل في حقه لائتمانه إياه
# PageV11P081
# وهذا أصح عند صاحب التهذيب والاول عند الامام وعلى الاول فإذا حلف الوكيل
~~وبرأنا المشترى ثم وجد المشترى عيبا فان رده على الموكل وغرم الثمن لم يكن
~~له الرجوع على الوكيل لاعترافه بان الوكيل لم يأخذ شيئا وان رده على الوكيل
~~وغرمه لم يرجع على الموكل والقول قوله مع يمينه في أنه لم يأخذ شيئا ولا
~~يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بثمنه أن نثبت بها حقا ms2352 على غيره
~~ولو خرج المبيع مستحقا قال في التهذيب يرجع المشترى بالثمن على الوكيل لانه
~~دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل لما مر ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن
~~فقال الوكيل دفعته إليك وقال الموكل بل هو باق عندك فهو كما لو اختلفا في
~~رد المال المسلم إليه والظاهر أن القول قول الوكيل ولو قال الموكل قبضت
~~الثمن فادفعه لى وقال الوكيل لم أقبضه بعد فالقول قول الوكيل مع يمينه وليس
~~للموكل طلبه الثمن فهو متعد بفعله وللموكل أن يغرمه قيمة المبيع قال
~~(الثالث إذا وكله بقضاء الدين فليشهد فان قصر ضمن بترك الاشهاد.
# وكذا قيم اليتيم لا يصدق (و) في دعوى رد المال.
# قال الله تعالى (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) .
# ومن يصدق في الرد إذا طولب بالرد هل له التأخير بقدر الاشهاد وجهان) .
# ذكر في أول الباب أن نزاع الموكل والوكيل في ثلاثة مواضع (وثالثها) في
~~الوسيط النزاع في القبض وهو ما سبق في الفصل المتقدم على هذا الفصل وههنا
~~جعل الثالث مما يشرع فيه الآن وترتيب الوسيط أحسن لان أكثر المسائل من هذا
~~الموضع إلى آخر الباب لاتعلق له بالاختلاف وفى الفصل الثالث ثلاث صور
~~(احداها) إذا دفع إليه مالا ووكله بقضاء دينه ثم قال الوكيل دفعته إلى رب
# PageV11P082
# الدين وأنكر رب الدين فالقول قوله مع يمينه لانه لم يأتمن الوكيل حتى
~~يلزمه تصديقه والاصل عدم الدفع فإذا حلف طالب الموكل بحقه وليس له مطالبة
~~الوكيل وهل يقبل قول الوكيل على الموكل فيه قولان (أحدهما) نعم خرجه ابن
~~سريج ويحكى عن أبى حنيفة لان الموكل قد ائتمنه فاشبه ما إذا ادعى الرد عليه
~~(وأصحهما) لا بل لابد من البينة لانه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من
~~حقه الاشهاد عليه فعلى الاول يحلف الوكيل وتنقطع مطالبة المالك عنه ولا
~~يغنيه تصديق المدفوع إليه
# عن اليمين وعلى الاصح ينظر إن ترك الاشهاد على الدفع فان دفع بحضور
~~الموكل فلا رجوع للموكل عليه في أصح الوجهين ms2353 وان دفع في غيبته فله الرجوع
~~ولا فرق بين أن يصدقه الموكل على الدفع أو لا يصدقه وعن أبى الطيب وجه أنه
~~لا يرجع عند التصديق وان اختلفا فقال الوكيل دفعت بحضرتك وأنكر الموكل
~~فالقول قول الموكل مع يمينه وإن كان قد اشهد عليه لكن مات الشهود أو جنوا
~~أو غابوا فلا رجوع وإن كان قد أشهد شاهدا واحدا أو فاسقين فيه خلاف وكل ذلك
~~على ما ذكرنا في رجوع الضامن على الاصيل فإذا عرفت ذلك اعلمت قوله ضمن بترك
~~الاشهاد وتنزيله على الحالة التى يجب التنزيل عليها ولو أمره بايداع ماله
~~ففى لزوم الاشهاد وجهان مذكوران في الوديعة (الثانية) إذا قيم اليتيم أو
~~الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ فظاهر المذهب أنه لا يقبل قوله بل يحتاج
~~إلى البينة لان الاصل عدم الدفع وهو لم يأتمنه حتى يكلف تصديقه واحتج له
~~أيضا بأن الله تعالى قال (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) أمر
~~بالاشهاد ولو كان قوله مقبولا لما أمر لكن يجوز أن يكون الامر بالاشهاد
~~إرشادا أو ندبا إلى التورع عن اليمين وعن رواية ابن المرزبان وغيره وجه آخر
~~أنه يقبل قوله
# PageV11P083
# مع يمينه لانه أمين (الثالثة) إذا طلب المالك من في يده المال بالرد فقال
~~لا أرد إلا بالاشهاد ينظر إن كان ممن يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل
~~ففيه وجهان (أشهرهما) وهو الذى أورده العراقيون أنه ليس له ذلك لان قوله في
~~الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة (والثانى) ويروى عن ابن أبى هريرة رحمه
~~الله أن له الامتناع كيلا يحتاج إلى اليمين فان الامناء يتحرزون عنها ما
~~أمكنهم وفيه وجه ثالث أنه إن كان التوقف إلى الاشهاد يورث تأخيرا أو تعويقا
~~في التسليم لم يكن له الامتناع وإلا فله ذلك وان كان ممن لا يقبل قوله
~~كالغاصب فان كان عليه بينة بالاخذ فله الامتناع إلى الاشهاد لانه يحتاج إلى
~~بينة الاداء إن توجهت عليه بينة الاخذ وإن لم تكن عليه بينة بالاخذ فوجهان
~~(أصحهما) عند ms2354 صاحب التهذيب أن له أن يمتنع إلى الاشهاد لان قوله في الرد
~~غير مقبول (والثانى) المنع لانه يمكنه أن يقول ليس عندي شئ ويحلف عليه هذا
~~ما أورده المشايخ العراقيون والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد
~~الاعيان.
# قال (ولمن عليه الحق (ح وز) أن لا يسلم إلى الوكيل المستحق إلا بالاشهاد
~~وان اعترف به وان كان في يده تركه وأقر لانسان بانه لا وراث سواه لزمه (و)
~~التسليم.
# ولم يجز له تكليفه شهادة (و) على أن لا وارث سواه.
# ولو اعترف لشخص بأنه المستحق الفا عن جهة الحوالة ولكن خاف انكار المحيل
~~فهو كخوف انكار الموكل فعلى وجهين) .
# إذا كان له دين في ذمة غيره أو عين في يد غيره فأتى ذلك الغير إنسان وقال
~~أنا وكيل بقبضه فله حالتان (إحداهما) أن يصدقه في دعوى الوكالة فله دفعه
~~إليه وإذا دفع ثم ظهر المستحق وأنكر
# PageV11P084
# الوكالة فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فان كان الحق عينا أخذها فان تلف
~~فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم منهما على الآخر لانه مظلوم بزعمه
~~والمظلوم لا يؤاخذ إلا من ظلمه قال في التتمة هذا إذا تلف من غير تفريط منه
~~فان تلف بتفريط من القابض فينظر ان غرم المستحق القابض فلا رجوع وان غرم
~~الدافع فله الرجوع لان القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق
~~ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه.
# وان كان الحق دينا فله مطالبة الدافع بحقه وإذا غرمه قال المتولي ان كان
~~المدفوع باقيا فله استرداده وان صار ذلك للمستحق في زعمه لانه ظلمه بتغريمه
~~وذلك مال له ظفر به وان كان تالفا فان فرط فيه غرم والا ففلا وهل للمستحق
~~مطالبة القابض ينظر ان تلف المدفوع عنده فلا لان المال للدافع بزعمه وضمانه
~~له وان كان باقيا فوجهان عن أبى اسحق أن له مطالبته بتسليمه إليه لانه انما
~~دفعه إليه ليدفعه إلى المستحق فكأنه انتصب وكيلا في الدفع من ms2355 جهته وبهذا
~~أجاب الشيخ أبو حامد في التعليق (وقال الاكثرون) لا مطالبة لان الآخذ فضولي
~~بزعمه والمأخوذ ليس حقا له وانما هو مال المديون فلا تعلق للمستحق به (فان
~~قلنا) بالاول فأخذه برئ الدافع عن الدين وهل يلزم من عنده الحق دفعه إليه
~~بالتصديق أم له الامتناع إلى قيام البينة على الوكالة نص أنه لا يلزمه الا
~~بعد البينة ونص فيما إذا أقر بدين أو عين من تركة انسان أنه مات ووارثه
~~فلان أنه يلزمه الدفع إليه ولا يكلف البينة وللاصحاب طريقان (أحدهما) ونقل
~~عن أبى اسحق أن المسألتين على قولين في قول يلزم الدفع إلى الوكيل والوارث
~~لانه اعترف باستحقاقه الاخذ فلا يجوز له
# منع الحق عن المستحق وفيه قول لا يلزمه الدفع إلى واحد منهما الا بالبينة
~~(أما) في الصورة الاولى
# PageV11P085
# فلاحتمال انكار الموكل (وأما) في الثانية فلاحتمال استناد اقراره بالموت
~~إلى ظن خطأ (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب تقرير النصين والفرق حصول
~~اليأس بزعمه عن عود الموت وصيرورة الحق للوارث وعدم اليأس عن انكار الموكل
~~الوكالة وبقاء الحق له (الثانية) أن لا يصدقه فلا يكلف الدفع إليه فان دفع
~~ثم حضر الموكل وحلف على نفى الوكالة وغرم كان له أن يرجع على القابض دينا
~~كان أو عينا لانه لم يصرح بتصديقه وانما بنى الامر على ظاهر قوله فإذا تبين
~~خلافه غرم ما غرم ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا في اقامة
~~البينة أو قلنا ان الوكيل بالقبض مطلقا يملك اقامه البينة فله أن يقيم
~~البينة ويأخذ فان لم تكن بينة فهل له التحليف ينبنى على أن إذا صدقه هل
~~يلزمه الدفع إليه (إن قلنا) نعم فله تحليفه فلعله يصدقه إذا عرضت اليمين
~~عليه (ان قلنا) لا ينبنى على أن النكول ورد اليمين كاقامة البينة من المدعى
~~أو كالاقرار من المدعى عليه (إن قلنا) بالاول فله تحليفه طمعا في أن ينكل
~~فيحلف الوكيل (وان قلنا) بالثاني فلا ولو جاء رجل وقال لمن عليه الدين
~~أحالني عليك ms2356 فلان فصدقه وقلنا إذا صدق مدعى الوكالة لا يلزمه الدفع إليه
~~فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزم أيضا لانه قد ينكر صاحب الحق كما ينكر صاحب
~~الوكالة (وأصحهما) اللزوم لاعترافه بانتقال الحق إليه كالوارث وينبنى على
~~الوجهين أنه لو كذبه ولم تكن بينة هل له تحليفه إن ألزمناه الدفع إليه له
~~تحليفه والا فكما سبق.
# ولو قال مات فلان وله عندي كذا فهذا وصية فهو كما لو قال هذا وارثه ولو
~~قال مات وقد أوصي به لهذا الرجل فهو كما لو أقر بالحوالة وإذا أوجبنا الدفع
~~إلى الوارث والوصى أو لم نوجب فدفع ثم بان أن المالك حى ثم غرم الدافع فله
~~الرجوع على المدفوع إليه بخلاف صورة الوكالة لانه صدقه على الوكالة وانكار
~~صاحب الحق لا يرفع بتصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهل هنا
~~بخلافه والحوالة في ذلك كالوكالة (وقوله) في الكتاب ولمن عليه الحق أن لا
~~يسلم إلى الوكيل المستحق له الا بالاشهاد كان الاحسن أن يقول إلى من يدعى
~~الوكالة عن المستحق ولفظ الاشهاد ههنا بعيد عما هو المراد أن أراد
# PageV11P086
# به البينة لان المفهوم من الاشهاد ما استعمل اللفظ له في المسائل قبل هذا
~~الفصل ويمكن أن يراد اشهاد الوكيل على الموكل (قوله) وان اعترف معلم -
~~بالواو - لما نقلناه من طريقة القولين والحالان عند أبى حنيفة يجب دفع
~~الدين إلى من أقر بوكالته ولا يجب دفع العين وفرق بينهما بانه في الدين أقر
~~بثبوت المطالبة المدعى الوكالة في ماله وفى العين يقر بمال الغير فلا يلتفت
~~إليه وبالزاى لان أبا اسحق الشيرازي وغيره حكوا عن المزني أنه يلزمه تسليم
~~الحق إليه ولم يفرقوا بين الدين والعين (وقوله) في مسألة الوارث لزمه
~~التسليم معلم - بالواو - لما مر.
# قال (ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فاقيم عليه بينة بالقبض فادعى
~~تلفا أو ردا قبل الجحود للقبض لم يقبل قوله لانه خائن ولا بينته (و) لانه
~~لا تسمع دعواه.
# ولو ادعى بعد الجحود ردا سمع الدعوى ms2357 (و) ولا يصدق لانه خائن.
# ولكن تسمع البينة.
# ولو ادعى التلف صدق ليبرأ من العين ولكنه خائن فيلزمه الضمان) .
# إذا ادعى على انسان أنه دفع إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه برده أو
~~قال بعته وقبضت الثمن فسلمه إلى فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى بينة على
~~ما ادعاه فادعى المدعى عليه أنه كان قد تلف أو رده فينظر في صيغة جحوده ان
~~قال مالك عندي شئ أو لا يلزمني تسليم شئ اليك قبل قوله في الرد والتلف لانه
~~إذا كان قد تلف أو رده كان صادقا في انكاره ولم يكن بين كلاميه تناقض وان
~~أقام عليه بينه سمعت بينة وان كان صيغة جحوده أنك ما وكلتني أو ما دفعت إلى
~~شيئا أو ما قبضت الثمن وهذه صورة مسألة الكتاب فينظر ان ادعى التلف أو الرد
~~قبل أن يجحد لم يصدق لانه مناقض
# PageV11P087
# لقوله الاول ولزمه الضمان وان أقام بينة على ما ادعاه فوجهان (أولاهما)
~~أنها تسمع لانه لو صدقة المدعى لسقط عنه الضمان فكذلك إذا قامت الحجة عليه
~~وأيضا فلما يذكر في الوديعة (الثاني) وهو الاظهر عند الامام وهو الذى أورده
~~في الكتاب أنها لا تسمع لان جحوده الاول كذب هذه البينة وعلل في الكتاب عدم
~~سماع البينة بعدم سماع الدعوى ونجئ فيه نحو الامام فانه قال كل بينة تقام
~~فان قيامها يستدعى دعوى من يقيمها فان فسدت الدعوى استقلت البينة وهى غير
~~مسموعة
# من غير دعوى لكن من يقول بسماع الدعوى كيف يسلم عدم سماع الدعوى إذ
~~الدعوى قد تسمع بمجرد تحليف الخصم لما سبق في باب الرهن وقبله وان ادعى
~~الرد بعد الجحود لم يصدقه لصيرورته خائنا لكن لو أقام بينة فالمشهور في هذا
~~الباب أنها تسمع ورأى الامام رحمه الله تعالى أن يكون سماع البينة على
~~الوجهين السابقين لتناقص دعوى الرد والجحود وهو حسن موافق لما ذكرناه في
~~باب الوديعة وان ادعى التلف بعد الجحود صدق بيمينه لتنقطع عنه المطالبة برد
~~العين ولكن يلزمه الضمان لخيانته وهذا ms2358 كما إذا ادعى الغاصب التلف.
# (فرع) لو قال بع هذا ثم هذا لزمه رعاية الترتيب قاله القفال ولو جعل
~~للوكيل بالبيع جعلا فباع استحقه وان تلف الثمن في يده لان استحقاقه بالعمل
~~وقد عمل وإذا ادعى خيانة عليه لم تسمع حتى يتبين القدر الذى خان به بأن
~~يقول بعت بعشرة وما دفعت إلى الا خمسة وإذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة
~~فقال المديون أو المودع دفعت وصدقة الموكل والوكيل منكر هل يغرم الدافع
~~بترك الاشهاد فيه وجهان كما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الاشهاد ومن قال أنا
~~وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو قال الوكيل بعد العقد لم
~~أكن مأذونا فيه لم يلتفت
# PageV11P088
# إلى قوله ولم يحكم ببطلان العقد وكذا لو صدقة المشترى بحق من يوكل عنه
~~الا أن يقيم المشترى بينة على اقراره بانه لم يكن مأذونا من جهته في ذلك
~~التصرف والله أعلم.
### | (كتاب الاقرار.)
# وفيه أربعة أبواب
# (الباب الاول في أركانه) وهى أربعة (الركن الاول) المقر وهو ينقسم إلى
~~مطلق ومحجور.
# فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على انشائه.
# والمحجور عليه سبعة أشخاص.
# الصبى واقراره مسلوب مطللقا.
# نعم لو ادعى أنه بلع بالاحتلام في وقت إمكانه يصدق اذلا يمكن معرفته الا
~~من جهته.
# ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة.
# والمجنون وهو مسلوب القول مطلقا.
# والسكران وهو ملتحق بالمجنون أو الصاحي فيه خلاف مشهور والمبذر والمفلس
~~وقد ذكرنا حكمهما) .
# الاقرار أصله الاثبات من قولك قر الشئ يقر وقررته إذا أقر به القرار ولم
~~يسم ما يسوغ فيه اقرارا من حيث إنه افتتاح اثبات ولكن لانه اخبار عن ثبوت
~~ووجوب سابق والاصل فيه من حيث الكتاب قوله تعالى (كونوا قوامين بالقسط
~~شهداء لله ولو على أنفسكم) قال المفسرون شهادة المرء على نفسه اقراره وعن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (قولوا الحق ولو على أنفسكم) ولا شك
~~أن في الاقرار
# PageV11P089
# مقرا ومقرا به وصيغة تترتب عليها المؤاخذة وهذه الامور سماها في ms2359 الكتاب
~~أركانا له ثم المقر به قد يكون مالا وقد يكون غيره وعلى التقديرين فأما أن
~~يعقب الاقرار بما يرفعه أو لا يعقب وإذا لم يكن المقر به مالا قد يكون
~~عقوبة من قصاص أو حد وقد يكون نسبا أو غيره فجعل أبواب الكتاب أربعة
~~(الاول) في الاركان (والثانى) في الاقارير المجملة (والثالث) في تعقب
~~الاقرار بما يرفعه (والرابع) في الاقرار بالنسب وأما ما عدا النسب فما يقع
~~في قسم ما عدا المال فلم يورده قدما الاصحاب في هذا الباب فنجرى على
~~أمثالهم (الركن الاول) من الباب المقر وهو إما مطلق أو محجور أما المطلق
~~وهو المنفك عن أنواع الحجر فاقراره صحيح (وقوله) ينفذ اقراره بكل مايقر به
~~على اسبابه كالدخيل في هذا الركن فان الكلام فيه في المقر وهذا لا يضبط
~~المقر به والضبط ما ينفذ اقرار المقر فيه على أنه يحتاج إلى استثناء صور
~~أقر بها بناء على أن الوكيل إذا قال تصرفت كما أذنت لى فقال الموكل لم
~~تتصرف لم يقبل قول الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الانشاء وكذا لو
~~قال استوفيت ما أمرتنى باستيفائه ونازعه الموكل (ومنها) أن انشاء نكاح
~~البنت إلى وليها فاقراره غير مقبول ويمكن أن يزاد فيه فيقال ينفذ اقرار
# PageV11P090
# الانسان في التصرفات المتعلقة به التى يستقل بأسبابها أو يقال ما يقدر
~~على أسبابه ويؤاخذ المقر بموجب الاقرار به ولا يلزم نفوذه في حق الغير
~~فتخرج المسائل (وأما) المحجور فقد ذكرنا في كتاب الحجر أقسامه فمنها حجر
~~الصبى وأقاريره لاغية خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال ان كان
~~مميزا مأذونا من جهة الولى صح اقراره كتصرفاته ولنا قول في صحة تدبيره
~~ووصيته فعلى ذلك القول يصح اقراره بهما ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام أو ادعت
~~الجارية البلوغ بالحيض في وقت امكانها وقد سبق بيانه صدقا وان
# فرض ذلك في خصومة لم يحلفهما لانه لايعرف ذلك الا من جهتهما فأشبه ما إذا
~~علق العتق على مشيئة الغير فقال شئت يصدق ms2360 من غير يمين وأيضا فانهما ان صدقا
~~فلا تحليف وان كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب أنهما صغيران وقرب الامام
~~رحمه الله تعالى المسألة من الدائرات الفقهية فان في تحليفه تصديق الصبى
~~وبتصديق الصبى لا يحلف فإذا لو حلف لما حلف هذا ما نقله صاحب الكتاب وشيخه
~~وبه قال أبو زيد وعلى هذا فإذا بلغ مبلغا تيقن بلوغه قال الامام رحمه الله
~~تعالى انه لا يحلف أيضا على أنه كان بالغا حينئذ لانا إذا حكمنا بموجب قوله
~~فقد أنهينا الخصومة نهايتها فلا عود إلى تحليفه وفى التهذيب وغيره أنه إذا
~~جاء واحد من الغزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنه احتلم حلف واخذ السهم فان
~~لم يحلف فوجهان عن صاحب التخليص تخريجا انه لا يعطى وقال غيره يعطى لان
~~الظاهر اسحقاقه بحضور الواقعة ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لامكانها
~~نعم لو كان غريبا خامل الذكر فليحق بدعوى الاحتلام أو يطالب بالبينة
~~لامكانها من حيث المدعى وينظر في الاثبات لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان
~~الكفار فيه ثلاثة احتمالات للامام رحمه الله تعالى (والظاهر) الثاني لانه
~~إذا أمكن
# PageV11P091
# اقامة البينة كلف اقامتها ولم ينظر إلى حال المدعى وعجزه هذا فقه المسألة
~~ولفظ الكتاب يشعر بأنه عد دعوى الاحتلام اقرارا فان قوله نعم لو ادعى أنه
~~بلغ بالاحتلام اقرارا كالاستدراك لقوله قبله واقراره مسلوب مطلقا لكن عدها
~~اقرار بعيد فان المفهوم من الاقرار الاخبار عن ثبوت حق عليه للغير ونفس
~~البلوغ ليس كذلك ولهذا يطالب مدعى البلوغ بالسن بالبينة واختلفوا في تحليف
~~مدعي البلوغ بالاحتلام والمقر لا يكلف البينة ولا اليمين نعم لو قال أنا
~~بالغ فقد اعترف بثبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ فهو من هذا الوجه يكون متضمنا
~~للاقرار لا أن نفسه إقرار وبتقدير كونه إقرارا فليس ذلك كاقرار الصبى بأنه
~~إذا قال أنا بالغ يحكم ببلوغه سابقا على قوله فلا يكون إقراره إقرار الصبى
~~حتى يحتاج إلى الاستدراك (ومنها) حجر المجنون وهو مسلوب القول أيضا بلا
~~استثناء والسكران بين الصاحي والمجنون فبأيهما ms2361 يحلق في إقراره وتصرفاته فيه
~~طرق للاصحاب تبسط في كتاب الطلاق (ومنها) حجر المبذر والمفلس وقد بينا حكم
~~إقرارهما في بابيهما ويقبل اقرار المفلس المحجور عليه في النكاح دون السفيه
~~المحجور اعتبارا
# للاقرار بالانشاء قال الامام رحمه الله تعالى واقرار السفيهة بأنها
~~منكوحة فلان كاقرار الرشيدة إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة
~~(قال) وفيه احتمال من جهة ضعف قولها وخبل عقلها والعلم عند الله.
# قال (والرقيق واقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة.
# ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع ففى قبوله في وجوب المال قولان.
# ولو أقر باتلاف مال وكذبه السيد لم يتعلق برقبته بل يطالب به بعد العتق.
# ولو كان مأذونا فأقر بدين معاملة قبل وأدى من كسبه.
# ولو لم يستند إلى معاملة بل
# PageV11P092
# أطلق ففى القبول خلاف.
# ولو أقر بعد الحجر بدين أسنده إلى حال الاذن فالظاهر رده لانه في الحال
~~عاجز عن انشائه) .
# أحد المحجورين الرقيق وإذا أقر اما أن يقر بما يوجب عليه عقوبة أو بغيره
~~(اما) القسم الاول كالاقرار بالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما يوجب
~~القصاص في النفس والطرف فذلك مقبول ويقام عليه موجب ما أقر به خلافا لاحمد
~~والمزنى حيث قالا لا يقبل اقراره على نفسه بالعقوبات لانه ملك السيد
~~والاقرار في ملك الغير لا يقبل ويروى عن احمد أنه لا يقبل اقراره بما يوجب
~~القتل ويقبل بما يوجب سائر العقوبات.
# لنا ماروى أن عليا رضى الله عنه قطع عبدا باقراراه وأيضا فانه لو ظهر
~~الحال بالبينة لاقيمت عليه العقوبات فإذا ظهر بالاقرار كان أولى لانه أبعد
~~عن التهمة فان كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الالم وإذا أقر
~~بسرقة توجب القطع قبل في القطع وفى قبوله في المال قولان إذا كان المقر
~~بسرقته تالفا (أحدهما) أنه يقبل ويتعلق الضمان برقبة لان اقراره لما تضمن
~~عقوبة القطع انقطعت التهمة عنه (وأصحهما) أنه لا يقبل كما لو أقر بمال
~~ويتعلق الضمان بذمته اما أن يصدقه السيد فيقبل وان كان ms2362 المقر بسرقته باقيا
~~نظر ان كان في يد السيد لم ينزع من يده الا بتصديقه كما لو أقر حر بسرقته
~~ودفعه إليه وان كان في يد العبد فطريقان عن ابن سريج أن في انتزاعه القولين
~~في التالف (فان قلنا) لا تنزع ثبت بدله في ذمته ويروى هذا عن أبى حنيفة
~~رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى ويروى عنهما أنه لا يوجب القطع أيضا
~~والحالة هذه ومن الاصحاب من قطع بنفى القبول في المال كما لو كان في يد
~~السيد لان يده يد السيد ويخالف مالو كان تالفا
# PageV11P093
# لان غاية ما في الباب فوات رقبته على السيد إذا بيع في الضمان والاعيان
~~التى تفوت عليه لو قبلنا اقراره منها لا ينضبط فيعظم ضرر السيد ومنهم من
~~عكس وقال ان كان المال باقيا في يد العبد قبل اقراره بناء على ظاهر اليد
~~وان كان تالفا لم يقبل لان الضمان حينئذ يتعلق بالرقبة وهو محكوم بها للسيد
~~وإذا اختصرت قلت في قبول اقراره بالمال أربعة أقوال يقبل مطلقا لا يقبل
~~مطلقا يقبل إذا كان المال باقيا يقبل إذا كان المال تالفا وقد أوردها صاحب
~~الكتاب مجموعة هكذا في السرقة واقتصر ههنا على القولين الاولين.
# ولو أقر ثم رجع عن الاقرار كان كما لو أقر بسرقة لا توجب القطع ولو أقر
~~بالقصاص على نفسه فعفى المستحق على مال أو عفى مطلقا وقنا انه يوجب المال
~~فوجهان (أصحهما) عند صاحب التهذيب أنه يتعلق برقبته وان كذبه السيد لانه
~~انما أقر بالعقوبة والمال يوخذ بالعفو ولا ينظر احتمال أنه واطأه المستحق
~~على أن يقر ويعفو المستحق لتفوت الرقبة على السيد لان هذه التهمة ضعيفة إذ
~~المستحق ربما يموت أو لا يفي فيكون المقر مخاطرا بنفسه (والثانى) أن الجواب
~~هكذا ان قلنا موجب العمد القصاص (أما) إذا قنا موجبه أحد الامرين ففي ثبوت
~~المال قولان بناء على الخلاف في ثبوت المال إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع
~~وينسب هذا إلى صاحب الافصاح (وأما القسم الثاني) فإذا أقر ms2363 بدين خيانة من
~~جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو اتلاف فصدقه السيد تعلق برقبته كما لو
~~قامت عليه بينة فيباع فيه الا أن يختار السيد الفداء وإذا بيع فيه وبقى شئ
~~من الدين فهل يتبع به إذا عتق فيه قولان مذكوران في الجنايات وان كذبه
~~السيد لم يتعلق برقبته ولكن يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق ولا يخرج على
~~الخلاف فيما إذا بيع في الدين وبقى شئ لانه إذا ثبت التعلق
# PageV11P094
# في الذمة فكان الحق الحصر فيها وتعينت محلا للاداء وفى النهاية أن
~~القياسيين خرجوه على ذلك الخلاف وقالوا الفاضل عن قدر الدين غير متعلق
~~بالرقبة كما أن أصل الحق غير متعلق بها ههنا.
# ولو أقر بدين معاملة نظر ان لم يكن مأذونا له في التجارة فلا يقبل اقراره
~~على السيد ويتعلق المقر به بذمته
# يتبع به إذا عتق ولا فرق فيه بين أن يصدقه السيد أو يكذبه وان كان مأذونا
~~له في التجارة قبل وأدى من كسبه وما في يده الا إذا كان مما لا يتعلق
~~بالتجارة كالقرض فلو أطلق المأذون الاقرار بالدين ولم يبين جهته فينزل على
~~جهة دين المعاملة أو لا ينزل على ذلك لاحتمال أنه أراد دين الاتلاف فيه
~~وجهان (وأظهرهما) الثاني ولا فرق في دين الاتلاف بين المأذون وغيره ولو أقر
~~عليه فأقر بعد الحجر بدين معاملة أسنده إلى حال الاذن ففيه وجهان مبنيان
~~على القولين فيما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر هل يقبل في مزاحمته
~~الغرماء (والاظهر) ههنا المنع لعجزه عن الانشاء في الحال وتمكن التهمة.
# وإذا عرفت ما ذكرناه لم تخف عليك المواضع التى ينبغى أن تعلم بعلامات
~~الاختلاف ورأى الامام رحمه الله تعالى أن يخرج وجوب القطع في مسألة الاقرار
~~بالسرقة إذا نقبله في المال على الخلاف فيما إذا أقر الحر بسرقة مال زيد هل
~~يقطع قبل مراجعة زيد وذلك لارتباط كل واحد منهما بالآخر وعلى هذا يجوز
~~اعلام قوله ووجب عليه القطع - بالواو -.
# (فرع) قال في التتمة ms2364 من نصفه حر ونصفه رقيق إذا أقر بدين جناية لم يقبل
~~فيما يتعلق بالسيد إلا أن يصدقه ويقبل في نصفه وعليه قضاؤه مما في يده وان
~~أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه قبلنا اقراره عليه وقضيناه مما في يده
~~ومتى لم نصححه فاقراره كاقرار العبد.
# PageV11P095
# (فرع) اقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبته مردود وبدين الجناية مقبول
~~الا أنه إذا بيع منه شئ لم يتبع به بعد العتق الا أن نصدقه وكذا اقراره
~~بدين المعاملة لا يقبل على العبد.
# قال (والمريض وهو غير محجور عليه عن الاقرار في حق الاجانب.
# وفى حق الوارث أيضا على الصحيح.
# وقيل فيه قولان.
# ولو أقر بانه كان وهب من الوارث في الصحه فالظاهر أنه لا يقبل لعجزه عن
~~الانشاء في الحال.
# ولو أقر بدين مستغرق فمات وأقر وارثه عليه بدين مستغرق فيتزاحمان أو يقدم
~~اقرار المورث لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر فيه قولان.
# ولو أقر بعين ماله في المرض لشخص ثم أقر بدين مستغرق سلم العين للاول ولا
~~شئ للثاني لانه مات مفلسا.
# وان أخر الاقرار بالعين
# فكمثل.
# وفيه وجه آخر أنه إذا تأخر يتزاحمان) .
# ومن المحجورين المريض مرض الموت وفى اقراره مسألتان (احدهما) يصح اقراره
~~بالنكاح بموجبات العقوبات وكذا لو أقر بدين أو عين لاجنبي وفى اقراره
~~للوارث طريقتان (أحدهما) أنه على القولين (أحدهما) انه لا يقبل وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد رحمهما الله لانه موضع التهمه لقعد حرمان بعض الورثة فاشبه
~~الوصيه للوارث (وأصحهما) القبول كما لو أقر في حال الصحة والظاهر أنه لايقر
~~الا عن حقيقة ولا يقصد حرمانا فانه انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب
~~الفاجر (والثانى) القطع بالقبول وحمل قول الشافعي رضي الله عنه فيمن أجاز
~~الاقرار لوارث اجازه ومن أبي رده على حكاية مذهب الغير وهذه الطريقة أصح
~~عند صاحب الكتاب والاكثرون رجحوا
# PageV11P096
# طريقة القولين ونقلوا عن الاملاء نصه على المنع وفى تعليق الشيخ أبى حامد
~~أنه رجح إليها بعد ما كان يقول بطريق القطع بالقبول وقال ms2365 مالك رحمه الله ان
~~كان المقر منهما لم يقبل اقراره والا قبل ويجتهد الحاكم فيه واختاره القاضى
~~الرويانى لفساد الزمان.
# (التفريع) ان قلنا لا يقبل فالاعتبار في كونه وارثا بحال الموت أم بحال
~~الاقرار قيل فيه وجهان وقيل قولان (الجديد) أن الاعتبار بحال الموت كما في
~~الوصية وهذا لان المنع من القبول كونه وارثا والوراثة تتعلق بحالة الموت
~~وبهذا قال أبو حامد (والقديم) وبه قال مالك رحمه الله الاعتبار بحال
~~الاقرار لان التهمة حينئذ تمكن (والاول) أظهر في المذهب وأشهر (وبالثانى)
~~قال أبو إسحق واختاره القاضى الرويانى فعلى الاول لو أقر لزوجته ثم أبانها
~~أو لاخته ثم ولد له ابن صح الاقرار ولو أقر لاجنبية ثم نكحها أو لاخته وله
~~ابن فمات لا يصح وعلى الثاني الحكم فيهما بالعكس ولو أقر في المرض انه كان
~~قد وهب من وارثه وأقبض في الصحة أشار الامام رحمه الله إلى طريقين (أحدهما)
~~القطع بالمنع لذكره ما هو عاجز عن انشائه في الحال (والثانى) أنه على
~~القولين في الاقرار للوارث ورجح صاحب الكتاب ههنا عدم القبول واختار القاضى
~~الحسين القبول لانه قد يكون صادقا فيه فليكن ذلك له طريق إلى ايصال الحق
~~إلى المستحق ولو أقر لوارثه ولاجنبي معا هل يصح في نصفه للاجنبي إذا لم
~~يقبل
# فيه قولان لابن سريج الظاهر الصحة (المسألة الثانية) أقر في صحته بدين
~~لانسان وفى مرضه بدين لآخر فهما سواء كما لو ثبتا بالبينة وكما إذا أقر
~~بهما في الصحة أو المرض وقال أبو حنيفة رحمه الله يقدم ما أقر به في الصحة
~~حتى لو لم يفضل عنه شئ له ولو أقر في صحته أو مرضه بدين ثم مات
# PageV11P097
# فاقر وارثه عليه بدين آخر فوجهان (أحدهما) أنهما سواء يتضاربان بان في
~~التركة كما لو ثبت الدينان بالبينة وكما لو أقر بهما في حياته فان الوارث
~~خليفته واقراره كاقراره (والثانى) أنه يقدم مايقر به المورث لانه بالموت
~~تعلق بالتركة فليس للوارث صرف التركة عنه والوجهان جاريان فيما لو أقر ms2366
~~لوارث بدين عليه ثم أقر لآخر بدين آخر عليه وهما مبنيان على أن المحجور
~~عليه بالفلس إذا أقر بدين أسنده إلى ما قبل الحجر هل يقبل اقراره في زحمة
~~الغرماء فيه قولان والتركة كمال المحجوز عليه من حيث ان الورثة ممنوعون من
~~التصرف فيها وهذا معنى قوله في الكتاب لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر
~~واطلاقه القولين في المسألة خلاف رواية الجمهور فانهم جعلوها وجهين ويمكن
~~تنزيلهما على أنهما مخرجان من مسألة الفلس (وقوله) في تصوير المسألة بدين
~~مستغرق غير محتاج إليه بل الخلاف ثابت فيما إذا زادت التركة على قدر الدين
~~الاول ففى وجه يوزع عليهما وفى وجه يوفى الاول بتمامه ويصرف الفاضل إلى
~~الثاني ولو ثبت عليه دين في حياته بالبينة ثم مات فاقر وارثه عليه بدين جرى
~~الخلاف أيضا فاذن ليس من الشرط أن يكون بوت الدين الاول بالاقرار وماله
~~الاظهر من الخلاف أشار بعضهم إلى ترجيح وجه التقديم وقال في التهذيب
~~التسوية أصح وهو موافق لما مر في مسألة المفلس وان ثبت عليه دين في حياته
~~أو موته ثم تردت بهيمة في بئر كان قد احتفرها في محل عدوان ففى مزاحمة صاحب
~~البهيمة رب الدين القديم ما سبق فيما إذا جني المفلس بعد الحجر عليه قاله
~~في التتمة وإذا مات وخلف الف درهم فجاء وادعي أنه أوصى له بثلث ماله فصدقه
~~الوارث ثم جاء آخر وادعي عليه الف درهم دينا فصدقه الوارث قيل يصرف الثلث
~~إلى الوصية لتقدمها وقيل يخرج على قولنا بأن اقرارى
# PageV11P098
# الوارث والموروث يتساويان ولو صدق مدعى الدين أولا صرف المال إليه على
~~قياس الوجهين جميعا ولو
# صدق المدعيين معا فالحكاية عن الاكثر أنه يقسم الالف بينهما أرباعا لانا
~~نحتاج إلى الالف للدين وإلى ثلث الالف للوصية فيتزاحم على الالف وثلث الالف
~~فيخص الوصية بثلث عائل وهو الربع وعن الصيدلانى أنه تسقط الوصية ويقدم
~~الدين كما لو ثبتا بالبينة وهذا هو الحق سواء قدمنا عند ترتيب الاقرارين
~~الاول منهما أو سوينا بينهما ولو أقر ms2367 المريض بعين ماله لانسان ثم أقر بدين
~~آخر مستغرق أو غير مستغرق سلمت العين للمقر له بها ولا شئ للثاني لانه مات
~~المقر ولا يعرف له مال ولو أقر بالدين أولا ثم أقر بعين ماله فوجهان
~~(أصحهما) أن الحكم كما في الصورة الاولى لان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا
~~في العين ألا ترى أنه تنفذ تصرفاته فيه (والثانى) وبه قال أبو حنيفة رحمه
~~الله أنهما يتزاحمان لان لاحد الاقرارين قوة السبق وللآخر الاضافة إلى
~~العين فاستويا ولا يخفى أن التعرض للاستغراق في المسألة اتفاق غير محتاج
~~إليه والله أعلم.
# ويشترط في المقر الاختيار فاقرار المكره على الاقرار باطل كسائر تصرفاته.
# قال (الركن الثاني المقر له وله شرطان (الاول) أن يكون أهلا للاستحقاق.
# ولو قال لهذا الحمار على الف بطل قوله.
# ولو قال بسببه على الف لزمه لمالكه على تقدير الاستئجار.
# ولو أقر لعبد
# PageV11P099
# لزم الحق لمولاه.
# ولو قال لحمل فلانة على الف من إرث أو وصية قبل.
# ولو أطلق ولم يذكر الجهة فظاهر النص أنه لا يقبل.
# وفيه قول أنه يقبل وينزل على هذا الاحتمال.
# وكذلك إذا قال للمسجد إو للمقبرة على الف ان أضاف إلى وقف عليه قبل.
# وان أطلق فعلى الخلاف) .
# يشترط في المقر له أهلية استحقاق الحق المقر به والا كان الكلام لغوا
~~وهزوا وفيه ثلاثة صور (إحداها) لو قال لهذا الحمار أو لدابة فلان علي الف
~~بطل اقراره ولو قال بسبها على الف صح ولزمه حملا على أنه جني عليها أو
~~اكتراها وعن الشيخ أبى عاصم العبادي وجه أنه لا يصح لان الغالب لزوم المال
~~بالمعاملة ولا تتصور المعاملة معها ولو قال لعبد فلان على أو عبدى كذا صح
~~وكان الاقرار لسيده ويخالف مسألة الدابة لانه لا تتصور المعاملة معها
~~وتتصور مع العبد والاضافة إليه كالاضافة في الهبة وسائر الانشاءات (وقوله)
~~في الكتاب ولو قال بسببه على الف لزمه لمالكه المراد ما إذا قال لمالكه
~~بسببه على
# الف فاما إذا اقتصر على اللفظ المذكور في الكتاب ms2368 لم يلزم أن يكون الالف
~~لمالك الدابة في الحال ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه (الثانية) إذا قال لحمل
~~فلانة على الف أو عندي الف فله ثلاثة أحوال (إحداها) أن يسنده إلى جهة
~~صحيحة بان يقول ورثه من أبيه أو يقول أوصى به فلان له فيعتبر اقراره ثم ان
~~انفصل الحمل ميتا فلا حق له بل هو لورثة من قال انه ورثه منه أو للموصى أو
~~ورثته ان
# PageV11P100
# أسنده إلى وصيته وان انفصل حيا فان انفصل لما دون ستة أشهر من يوم
~~الاقرار استحق لانا تيقنا وجوده يومئذ وان انفصل لاكثر من أربع سنين فلا
~~لانا تقينا عدمه يومئذ وان انفصل لستة أشهر أو أكثر ولما دون أربع سنين فان
~~كانت مستفرشة لم يستحق لاحتمال تجدد العلوق بعد الاقرار والاصل عدم
~~الاستحقاق وعدمه عند الاقرار فان لم تكن مستفرشة فقولان (أحدهما) أنه لا
~~يستحق لانا لا نتيقن وجوده عند الاقرار (وأظهرهما) الاستحقاق إذ لاسبب في
~~الظاهر يتجدد به العلوق والظاهر وجوده وقت الاقرار لحكم ثبوت نسبه ممن كانت
~~فراشا له وإذا ثبت الاستحقاق فان ولدت تلك المرأة ذكر فهو له وان ولدت
~~ذكرين فصاعدا فلهم بالسوية وان ولدت أنثى فهو لها ان أسنده إلى وصية وان
~~أسنده إلى الارث من الاب فنصفه لها وان ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية
~~ان أسنده إلى وصية وثلثاه ان أسنده إلى الارث من الاب (وقوله) ونصفه لها
~~وهذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرنا فان اقضت التسوية بان يكونا ولدى الام
~~كان ثلثه بينهما بالسوية قال الامام رحمه الله تعالى ولو أطلق الارث سألناه
~~عن الجهة وحكمنا بمقتضاها (الحالة الثانية) أن يطلق الاقرار ففيه قولان
~~(أحدهما) وهو نصه في المختصر أنه باطل لان المال في الغالب إنما يجب
~~المعاملة أو جناية ولامتناع المعاملة مع الجهل ولا الجناية عليه (وأصحهما)
~~وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو إسحق أنه يصح ويحمل
# PageV11P101
# على الجهة الممكنة في حقه وان كانت نادرة (الثالثة) أن يسنده إلى جهة
~~فاسدة ms2369 بان يقول الف أقرضنيه أو ثمن ما باعه منى فان لم نصصحه بالاقرار
~~المطلق فهذا أولى وان صححناه فطريقان (أحدهما) أنه على القولين في تعقيب
~~الاقرار بما يرفعه (وأظهرهما) الصحة لانه عقبه بما هو غير مقبول ولا منتظم
# فاشبه ما إذا قال لفلان على الف لا يلزمني وإذا صححنا الاقرار في
~~الحالتين الاخيرتين فان انفصل الحمل ميتا فلا حق له ويسأل المقر عن جهة
~~اقراره من الميراث أو الوصيه ويحكم بموجبه قال في النهاية وليس لهذا السؤال
~~والبحث طالب معين فكان القاضى يسأل حسبة ليصل الحق إلى المستحق فان مات قبل
~~البيان كان كما لو أقر لانسان فرده وفى تعليق الشيخ أبى حامد أنه يطالب
~~ورثته ليفسروا فان انفصل حيا للمدة التى قدرنا من قبل فالكل له ذكرا كان أو
~~أنثى وان انفصل ذكرا وأنثى فهو لهما بالسوية لان ظاهر الاقرار يقتضى
~~التسوية ومن المحتمل أن تكون الجهة الوصية ومتى انفصل حي وميت فيجعل الميت
~~كان لم يكن وينظر في الحى على ما ذكرنا ولو أقر بحمل جارية أو بهيمة لانسان
~~ففيه التفصيل المذكور فيما إذا أقر للحمل فان قال أنه أوصى له به صح وينظر
~~كم بين انفصاله وبين الاقرار من المدة على ما سبق وفى حمل البهيمة يرجع إلى
~~اهل الخبرة وان أطلق أو أسند إلى جهة فاسدة خرج على ما تقدم من الخلاف ولو
~~أقر بالحمل لرجل وبالام لآخر إن جوزنا الاقرار بالحمل صح الاقرار
# PageV11P102
# والا فلا قال صاحب التهذيب هما جميعا للآخر وهذا البناء على أن الاقرار
~~بالحامل إقرار بالحمل وفيه خلاف يأتي من بعد (الصورة الثالثة) لو أقر لمسجد
~~أو مقبرة أو نحوها بمال وأسنده إلى جهة صحيحه كغلة وقف عليه صح وان أطلق
~~فعلى وجهين تخريجا من القول في مسألة الحمل وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهة
~~فاسدة.
# قال (الثاني) أن لا يكذبه المقر له فان كذبه لم يسلم إليه ويترك في يد
~~المقر في وجه.
# ويحفظه القاضى في وجه.
# فان رجع المقر ms2370 له عن الانكار سلم إليه.
# فان رجع المقر في حال انكار المقر له فالاظهر أنه لا يقبل لانه أثبت الحق
~~لغيره بخلاف المقر له فانه اقتصر على الانكار) .
# يشترط في الحكم بالاقرار عدم تكذيب المقر له في انكاره وان لم يشترط
~~قبوله لفظا على رسم الايجاب والقبول في الانشاءات فان كذبه نظر ان كان
~~المقر به مالا لم يدفعه إليه وفيما يفعل به ثلاثة أوجة (أظهرها) أنه يترك
~~في يد المقر كما كان لان يده تشعر بالملك ظاهرا والاقرار الثاني عارضه
~~انكار المقر له فيسقط وأيضا فانا لا نعرف مالكه ونراه في يده المقر فهو
~~أولى الناس بحفظه (وثانيها) واختاره صاحب التهذيب والتتمة أنه ينتزعه
~~القاضى ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه فانه في حكم مال
# ضائع فيحتاط لمالكه فان رأى استحفاظ صاجب اليد فهو كما لو أستحفظ عدلا
~~آخر (وثالثها) أنه يخير المقر له على القبول والقبض وهو بعيد وقال الشيخ
~~أبو محمد موضع الخلاف ما إذا قال صاحب اليد هذا لفلان وكذبه
# PageV11P103
# فلان فأما إذا قال صاحب اليد للقاضى في يدى مال لا أعرف مالكه فالوجه
~~القطع بأن القاضى يتولى حفظه وأبعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه ههنا ولو رجع
~~المقر له عن الانكار فصدق المقر فقد حكى الامام رحمه الله الجزم بقبوله
~~وتسليم المقر به إليه لكن الاظهر وهو الذى أورده المتولي وغيره تفريعه على
~~الخلاف السابق (ان قلنا) يترك في يد المقر فهذا حكم منا ببطلان ذلك الاقرار
~~فلا يصرف إلى المقر له الا باقرار جديد (وان قلنا) انه ينتزعه القاضى
~~ويحفظه فكذلك لا يسلم إليه بل لو أراد اقامة البينة على أنه ملكه لم تسمع
~~وانما يسلم له إذا فرعنا على الوجه البعيد فان الظاهر أنه لا يسلم إليه على
~~خلاف ما ذكر في الكتاب ولو رجع المقر في حال انكار المقر له وقال غلطت أو
~~تعمدت الكذب لم يقبل رجوعه ان قلنا ينتزعه القاضي وان تركناه في يده فعلى
~~وجهين رواهما الامام رحمه الله (أظهرهما) ms2371 عنده وعند صاحب الكتاب أنه لا
~~يقبل أيضا بناء على أنه لو عاد المقر له إلى التصديق قبل منه فإذا كان ذلك
~~متوقعا لم يلتفت إلى رجوعه (والثانى) أنه يقبل بناء على أن الترك في يده
~~ابطال الاقرار وقضية كلام الاكثرين ترجيح هذا الوجه ويعزى إلى ابن سريج ومن
~~قال به لا يسلم لصاحب الكتاب قوله لانه أثبت الحق لغيره بل يقول يشترط كونه
~~اثباتا سلامته مع معارضة الانكار وجميع ما ذكرناه فيما إذا كان الاقرار
~~بثوب ونحوه أما إذا كان اقراره بعبد فأنكر ففيه وجهان (أحدهما) يحكم بعتقه
~~لان صاحب اليد لا يدعيه والمقر له ينفيه فيصير
# PageV11P104
# العبد في يد نفسه فيعتق وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه مملوك
~~زيد فأنكر يحكم بحريته (وأظهرهما) المنع لانه مملوك بالرق فلا يرفع الا
~~بيقين وتخالف صورة اللقيط فانه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر
~~له بقى على أصل الحرية فعلى هذا الحكم فيه ما ذكرنا في الثوب وغيره فان كان
~~المقر قصاصا أو حد قذف وكذبه المقر له سقط الاقرار وكذا لو أقر بسرقة توجب
~~القطع فأنكر رب المال السرقة فلا قطع وفى المال ما سبق وان أقرت بالنكاح
~~وأنكر سقط حكم الاقرار في حقه.
# (فرع) لو قال من في يده عبدان أحد هذين لفلان طولب بالبيان فلو عين
~~أحدهما فقال المقر له ان عبدى هو الآخر فهو مكذب للمقر ففى المعين ومدع في
~~العبد الآخر.
# (فرع) ادعى على آخر الفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه قد أقبضتك الالف
~~وأقام بينة على اقراره بالقبض يوم كذا وأقام المدعي بينة على اقرار المشتري
~~بعد بينته بانه ما أقبضه الثمن بعد سمعت وألزم المشترى الثمن لانه وان قامت
~~البينة على اقراره بالقبض فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه فيبطل حكم
~~الاقرار ويبقى الثمن على المشترى ويعتبر في المقر له شرط آخر وهو أن يكون
~~معينا فلو قال لانسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل البلد على ms2372 الف هل يصح
~~اقراره خرجه الشيخ أبو على على وجهين بناء على أنه إذا أقر لمعين بشئ وكذبه
~~المقر له هل يخرج من يده (إن قلنا)
# PageV11P105
# نعم لانه مال ضائع فكذا هاهنا ويفيد الاقرار (وان قلنا) لا لم يصح هذا
~~الاقرار وهو الصحيح قال في التتمة ولو جاء واحد وقال أنا الذى أردتني ولى
~~عليك الالف فالقول قول المقر مع يمينه في نفى الارادة ونفى الالف ويخالف
~~الاقرار على هذا الابهام ما إذا قال غصبت هذا من أحد هذين الرجلين أو هولاء
~~الثلاثة حيث يعتبر ذلك على ما سنذكره ونفرعه من بعد والفرق أنه إذا قال هو
~~لاحد هذين فله مدع وطالب فلا يبقى في يده مع قيام الطالب واعترافه بأنه ليس
~~له وإذا قال لواحد من بنى آدم فلا طالب له فيبقى في يده وكان الشرط أن يكون
~~المقر له معينا ضرب تعين تتوقع معه الدعوى والطلب.
# قال (الركن الثالث المقر به ولا يشترط أن يكون معلوما بل يصح الاقرار
~~بالمجهول.
# ولا أن يكون مملوكا للمقر بل لو كان ملكا بطل اقراره.
# فلو قال داري لفلان أو مالى لفلان فهو متناقض ولو شهد الشاهد أنه أقر له
~~بدار وكان ملكه إلى أن أقر كانت الشهادة باطلة.
# ولو قال هذا الدار لفلان وكانت ملكى إلى وقت الاقرار آخذناه بأول كلامه
~~ولم نقبل آخره) .
# لا يشترط أن يكون المقر به معلوما بل يصح الاقرار بالمجاهيل على ما سيأتي
~~ولا أن يكون مملوكا له حين يقر لان الاقرار ليس ازالة ملك وانما هو أخبار
~~عن كونه مملوكا للمقر له فلا بد من تقدم المخبر
# PageV11P106
# به على الخبر فلو قال دارى هذه أو ثوبي الذى أملكه لفلان فهو متناقض
~~والمفهوم منه الوعد بالهبة ولو قال مسكني هذا لفلان يكون اقرارا لانه أضاف
~~إلى نفسه السكنى وقد يسكن ملك الغير ولو شهدت بينة على أن فلانا اقر أن له
~~دار كذا وكانت ملكه إلى أن أقر كانت الشهادة باطلة نص عليه ولو قال المقر ms2373
~~هذه الدار لفلان وكانت ملكى إلى وقت الاقرار فاقراره نافذ والذي ذكره مناقض
~~لاوله فليلغو كما لو قال هذه الدار لفلان وليست له هذا في الاعيان وكذلك في
~~الديون إذا كان له دين على غيره في الظاهر من قرض أو أجرة أو ثمن مبيع فقال
~~دينى الذى لى على زيد لعمرو فهو باطل ولو قال الدين الذى لى على زيد لعمرو
~~واسمى في الكتاب عارية فهو صحيح فلعله كان وكيلا عنه في الاقراض والاجارة
~~والبيع ثم عمرو ويدعى المال على زيد لنفسه فان أنكر فهو بالخيار بين أن
~~يقيم البينة على دين المقر على زيد ثم على اقراره له بما على زيد وبين أن
~~يقيم البينة أولا على الاقرار ثم على الذين ذكره القفال واستثني صاحب
~~التلخيص ثلاثة ديون ومنع الاقرار بها (أحدها) الصداق في ذمة الزوج لاتقر
~~المرأة به (والثانى) بدل الخلع في ذمة المرأة لايقر الزوج به (والثالث) أرش
~~الجناية لايقر به المجني عليه لان الصداق لا يكون الا للمرأة وبدل الخلع
~~الا للزوج وأرش الجناية الا للمجني عليه نعم لو كانت الجناية على عبد أو
~~مال آخر جاز أن يقر به الغير لاحتمال كونه له يوم الجناية قال
# PageV11P107
# الائمة هذه الديون وان لم يتصور فيها الثبوت للغير ابتداء وتقديرا بوكالة
~~ولكن يجوز انتقالها إلى الغير بالحوالة وكذلك في البيع على قوله فيصح
~~الاقرار بها عند احتمال جريان الناقل وحملوا ما ذكره صاحب التخليص على ما
~~إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان الناقل لكن سائر الديون كذلك
~~فلا ينتظم الاستثناء بها بل الاعيان أيضا يرتد المستثنى به حتى لو أعتق
~~عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقيب العتق بدين أو عين لم يصح لان أهلية
~~الملك لم تثبت له الا في الحال ولم يجز بينهما ما يوجب المال وزاد أبو
~~العباس الجرجاني في الفصل شيئا فقال ان أسند الاقارير الثلاثة إلى جهة
~~حوالة أو بيع ان جوزناه فذلك والا فعلى قولين بناء على مالو ms2374 أقر للحمل بمال
~~وأطلق.
# قال (نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه.
# فلو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل.
# فلو أقدم على شرائه صح تعويلا على قول صاحب اليد.
# ثم قيل انه شراء.
# وقيل انه فداء من جانبه بيعع من جانبه البائع.
# والصحيح أن خيار الشرط والمجلس لا يثبت فيه.
# كما لا يثبت في بيعه عبده من نفسه.
# ولا يثبت في بيع العبد من قريبه الذى يعتق عليه على الصحيح.
# ثم يحكم بعتق العبد على المشترى ولا يكون الولاء له ولا للبائع.
# فان مات العبد وله كسب فللمشترى أن يأخذ من تركته قدر الثمن لانه ان كذب
~~فكله له.
# وان صدق فهو للبائع وله الولاء وقد ظلمه بالثمن.
# وقد ظفر هو بماله هكذا ذكره المزني رحمه الله.
# ومن الاصحاب من خالفه لانه غير مصدق في هذه الجهة) .
# PageV11P108
# قوله يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه أراد به أنه إذا لم يكن تحت
~~يده لم يسلطنا اقراره على الحكم بثبوت الملك للمقر له بل يكون ذلك دعوى أو
~~شهادة وليس معناه أنه يلغو قوله من كل وجه بل لو حصل المقر به في يده يوما
~~من الدهر يؤمر بتسليمه إليه فقال فلو قال العبد الذى في يد زيد مرهون عند
~~عمرو بكذا ثم حصل العبد في يده يؤمر ببيعه في دين عمرو ولو أقر بحرية عبد
~~في يد غيره أو شهد بحريته فلم تقبل شهادته لم يحكم بحريته في الحال ولو
~~أقدم المقر على شرائه صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو صاحب اليد
~~البائع ويخالف ما إذا قال فلانه اختى من الرضاع ثم أراد أن ينكحها لا يمكنه
~~منها لان في الشراء غرض استنقاذه من أسر السرق ومثل هذا الغرض لا يوجد هناك
~~فيمنع من الاستمتاع بفرج اعترف بأنه حرام ثم إذا اشتراه حكم بحرية العبد
~~وأمر برفع اليد عنه ثم للاقرار حالتان (أحدهما) أن تكون الصيغة أنك اعتقته
~~وتسترقه ظلما وهى التى ms2375 تكلم بها في الكتاب فالعقد الجارى بينه وبين البائع
~~ما حكمه أهو شراء أم افتداء حكى صاحب الكتاب فيه أوجها ثلاثة (أصحهما) أنه
~~بيع من جهة البائع وافتداء من جهة المقر (والثانى) أنه بيع من الجانبين
~~(والثالث) أنه افتداء من الجانبين وهذا الثالث مما ينبو الطبع عنه في جانب
~~البائع وكيف ينتظم أن يقال انه يأخذ المال لينقذ من يسترقه ويعرفه حرا
~~يفتديه بل لو قيل فيه المعنيان جميعا والخلاف في أن الاغلب منهما ما إذا
~~كان أو بما رآه والمعتمد الذى رواه
# الاكثرون أنه بيع من جانب البائع لا محالة ومن جانب المشترى وجهان
~~(أحدهما) أنه شراء كما في جانب البائع (وأصحهما) أنه افتداء لاعترافه
~~بحريته وامتناع شراء الحر وينبنى على هذا الخلاف الكلام في ثبوت الخيار في
~~هذا العقد أما البائع فيثبت له خيار المجلس والشرط بناء على ظاهر
# PageV11P109
# المذهب في أنه بيع من جانبه ولو كان المبيع بثمن معين فخرج معيبا ورده
~~كان له أن يسترد العبد بخلاف مالو باع عبدا أو أعتقه المشترى ثم خرج الثمن
~~المعين معيبا ورده لا نسترد العبد بل يعدل إلى القيمة لاتفاقهما على العتق
~~هناك وأما المقر المشترى فان جعلناه شراء في حقه فيه الخيار وان جعلناه
~~فداء فلا وعلى الوجهين لارد له لو خرج العبد معيبا لكن يأخذ الارش على وجه
~~الشراء ولا يأخذ على الوجه الآخر وذكر الامام رحمه الله أنه إذا لم يثبت
~~خيار المجلس والشرط لا يثبت فيه إلى آخره يشعر باثبات الخلاف فيه نعم مع
~~الحكم بكونه شراء وبيعا لاستعقابه العتق كالخلاف في شراء القريب واعلم أن
~~مسألتي بيع العبد من نفسه وبيعه من قريبه قد ذكرناهما بما فيهما في البيع
~~وتبين أن كلامه في شراء القريب بخلاف كلام الاكثرين والحكم بان الصحيح ههنا
~~منع الخيار غير مسلم على اطلاقه بل الصحيح ثبوتهما في طرف البائع نعم في
~~طرف المشترى الفتوى بالمنع بناء على أنه فداء والله أعلم.
# ثم إذا حكمنا بالعتق والحالة هذه فلا نقول ms2376 بان ولاءه للمشترى لاعترافه
~~انه لم يعتقه ولا للبائع لزعمه أنه ليس بعتق بل هو موقوف فان مات وقد اكتسب
~~مالا فان كان له وارث بالنسب فهو له والا فينظر إن صدق البائع المشترى أخذه
~~ورد الثمن وان كذبه وأصر على كلامه الاول فظاهر النص أنه يوقف المال كما
~~كان الولاء موقوفا وأعترض المزني فقال للمشترى أن يأخذ قدر الثمن مما تركه
~~فان فضل شئ كان الفاضل موقوفا وعلله بان المشترى إذا كان كابا فالميت رقيق
~~وجميع أكسابه له أو صادقا فالاكساب للبائع إرثا بالولاء وهو قد ظلمه باخذ
~~الثمن وتعذر استرداده فإذا ظفر بماله كان له أن ياخذ به حقه وافترض الاصحاب
~~في المسألة فذهبت فرقة إلى تقرير النصين تخطئة المزني فالتوجيه من
# PageV11P110
# وجهين (أحدهما) أنه لو أخذ شيئا فاما أن يأخذه بجهة أنه كسب مملوكه وقد
~~نفاه باقراره أو بجهة
# الظفر بمال من ظلمه وهو ممتنع لانه إنما بذله تقربا إلى الله تعالى
~~باستنقاذه حرا فيكون سبيله سبيل الصدقات والصدقات لا يرجع فيها (والثانى)
~~لا ايدرى أنه يأخذه بجهة الملك أو بجهة الظفر بمال من ظلمه فيمتنع من الاخذ
~~إلى ظهور جهته وقال ابن سريج وأبو إسحق وأكثر مشايخ المذهب الامر كما ذكره
~~المزني وعن ابن سريج والقاضى أبى حامد أن الشافعي رحمه الله نص عليه في غير
~~هذا الموضع وحملوا ما ذكره ههنا على أن ما يأخذه بجهة الولاء لا يكون
~~موقوفا وهو ما زاد على قدر الثمن فاما المستحق بكل حال فلا معنى للتوقف فيه
~~قالوا ويجوز الرجوع في المبذول على جهة الفدية كما لو فدى أسيرا في يد
~~المشركين ثم استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين ماله أخذه (وأما)
~~اختلاف الجهة فلا يسلم أنه يمتنع أخذه بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق
~~(الحالة الثانية) أن يكون صفة إقراره أنه حر الاصل وأنه عتق قبل ان اشتريته
~~فإذا اشتراه فهو فداء من جهته بلا خلاف كذلك ذكره صاحب التهذيب وإذا مات
~~وقد اكتسب مالا وليس له ms2377 وارث فالمال لبيت المال وليس للمشترى أن يأخذ منه
~~شيئا لان تقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ عوضا عن الثمن ولو مات
~~العبد قبل أن يقبضه المشترى لم يكن للبائع أن يطالبه الثمن لانه لاحرية في
~~زعمه والمبيع قد تلف قبل القبض هذا شرح المسألة وقد اندرج فيه بعض ما يتعلق
~~بلفظ الكتاب خاصة (وقوله) لم يحكم بعتق العبد على المشترى على من صلة الحكم
~~لامن صله العتق فانا لانحكم بانه عتيق على المشترى وانما نحكم على المشترى
~~بانه عتيق (وقوله) لانه غير مصدق في الجهة أراد به ما ذكرنا في التوجيه
~~الثاني وشبه هذا الخلاف فيما إذا قال عليك الف ضمنته فقال ما ضمنت شيئا
~~ولكن لك على الف قيمة متلف والاصح الثبوت وقطع النظر عن الجهة.
# PageV11P111
# (فرع) لو أستأجر العبد المقر بحريته بدلا عن الشراء لم يحل له استخدامه
~~والانتفاع به وللمكرى مطالبته بالاجرة ولو أقر بحرية جارية ثم قبل نكاحها
~~منه لم يحل له وطؤها وللزوج مطالبته بالمهر.
# (فرع) لو قال العبد الذى في يدك غصبته من فلان ثم اشتراه منه ففي صحة
~~العقد وجهان
# نقلهما الامام رحمه الله (أصحهما) الصحة كما لو أقر بحريته ثم اشتراه
~~(والثانى) المنع لان الصحيح ثم الافتداء والانقاذ من الرق ولا يتجه مثاه في
~~تخليص ملك الغير (ثالث) لو أقر بعبد في يده لزيد وقال العبد بل أنا ملك
~~لعمر وسلم إلى زيد دون عمرو لانه في يد من يسترقه لافى يد نفسه فلو أعتقه
~~لم يكن لعمرو تسليم رقبته والتصرف فيها أيضا لما فيها من ابطال الولاء على
~~المعتق وهل له أخذ اكسابه فيه وجهان (وجه المنع) أن استحقاق الاكساب فرع
~~الربح وأنه لم يثبت.
# قال (الركن الرابع الصيغة فإذا قال لفلان على أو عندي الف فهو اقرار.
# ولو قال المدعى لى عليك الف فقال زن أو خذ لم يكن اقرار.
# وكذا إذا قال زنه أو خذه (و) ولو قال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو ms2378 أنا
~~مقر به أو لست منكر له فهو اقرار.
# ولو قال أنا مقر ولم يقل به فلا يكون اقرار به.
# ولو قال أنا أقر به قيل أنه اقرار.
# وقيل انه وعد بالاقرار.
# ولو قال اليس لى عليك الف فقال بلى لزمه.
# ولو قال نعم قيل إنه لا يلزمه والاصح التسوية.
# ولو قال اشتر منى هذا العبد فقال نعم فهو اقرار بالعبد) .
# في الفصل صور (أحدهما) قول القائل كذا لفلان صيغة إقرار (وقوله) لفلان
~~على أو ذمتي إقرار بالدين ظاهرا (وقوله) عندي أو معى إقرار بالعين ولو قال
~~له قبلى الف قال في التهذيب هو
# PageV11P112
# دين ويشبه أن يكون هو صالح للدين والعين جميعا (الثانيه) إذا قال لغير لى
~~عليك الف وقال في الجواب زن أو خذ لم يكن إقرارا لانه لم توجد منه صيغة
~~التزام وقد يذكر مثل ذلك من يستهزئ ويبالغ في الجحود ولو قال استوف أو اتزن
~~فكذلك وفى التتمة نقل وجه في قوله اتزن أنه اقرار لانه يستعمل في العادة
~~فيما يستوفيه الانسان لنفسه بخلاف قوله زن ويقال هو مذهب أبى حنيفة رحمه
~~الله ولو قال خذه أو زنه فظاهر المذهب أنه ليس باقرار أيضا وقال الزبيري
~~انه اقرار ووجهه أن الكناية تعود إلى ما تقدم في الدعوى ولو قال سده في
~~همنا بك أو اجعله في كسبك أو اختم عليه فهو كقوله زنه أو خذه واعلم أن
~~الوجه الذى رويناه عن الزبيري نسبه صاحب الكتاب في الوسيط إلى صاحب التخليص
~~فلم يورد فيه المسألة ولو قال المدعى عليه في الجواب بلى أو نعم أو أجل أو
# صدقت فهو اقرار لان هذه الالفاظ موضوعة للتصديق والموافقة ومثله أجابوا
~~فيما إذا قال لعمري ولعل العرف يختلف فيه ولو قال أنا مقر به أو بما يدعيه
~~ولست بمنكر له فهو اقرار ولو قال أنا مقر ولم يقل به أو قال لست بمنكر أو
~~أنا أقر لم يكن اقرارا لجواز ان يريد الاقرار ببطلان دعواه أو بأن الله
~~تعالى واحد ms2379 وهذا يدل على أن الحكم بأن قوله انى مقر به اقرار فيما إذا
~~خاطبه فقال أنا مقر لك به والا فيجوز أن يريد الاقرار به لغيره ولو قال أنا
~~أقر لك به فوجهان (أحدهما) أنه ليس باقرار لجواز أن يريد به الوعد بالاقرار
~~في ثانى الحال (والثانى) أنه اقرار لان قرينة الخصومة تشعر بالتمييز ونسب
~~الامام رحمه الله الثاني للاكثرين واختاره كذلك القاضيان الحسين والرويانى
~~ولا يحكى الثاني الا نادرا فضلا عن الذهاب إليه (وأما) المختار فهو مؤيد
~~بأنهم اتفقوا على أنه لو قال لا أنكر ما تدعيه كان اقرارا غير محمول على
~~الوعد ورأيت بعض أصحاب أبى عاصم العبادي أجاب عن هذا الالزام
# PageV11P113
# بأن العموم إلى النفس أسرع منه إلى الاثبات ألا ترى ان النكرة في معرض
~~النفي تعم وفى معرض الاثبات لاتعم ولك ان تقول هب ان هذا الفرق بين لكن لا
~~ينفى الاحتمال وقلدة الاقرار الاخذ بالقين قال الامام رحمه الله وبتقدير
~~حمله على الوعد فالقياس ان الوعد بالاقرار اقرار كما انا نقول التوكيل
~~بالاقرار اقرار ولو قال في الجواب لا انكر ان يكون محقا لم يكن مقرا بما
~~يدعيه لجواز ان يريد في شئ آخر فلو قال فيما تدعيه فهو اقرار ولو قال لا
~~اقر به ولا انكر فهو كما لو سألت فيجعل منكرا وتعرض عليه اليمين ولو قال
~~ابرأتني عنه أو قبضته فهو اقرار وعليه بينة القضاء أو الابراء وعن بعض
~~الاصحاب ان قوله ابرأتني ليس باقرار لقوله تعالى (فبرأه الله مما قالوا)
~~وتبرئته عن عيب الادرة لا يقتضى اثباته له ولو قال اقررت بأنك ابرأتني
~~واستوفيت مني لم يكن اقرارا ولو قال في الجواب لعل أو عسى أو اظن أو أحسب
~~أو أقدر لم يكن مقرا وههنا مباحثة وهو أن اللفظ وان كان صريحا في التصديق
~~فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب ومن جملة الاداء
~~والابراء وتحريك الرأس على شدة التعجب والانكار ويشبه أن يحمل قول الاصحاب
~~ان صدقت وما ms2380 في معناه اقرار على غير هذه الحالة اما إذا اجتمعت القرائن فلا
~~يجعل إقرارا إو يقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو
# قال لى عليك الف فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء لك على الف فان أبا
~~سعيد المتولي حكى فيه وجهين (الثالثة) لو قال اليس لى عليك الف فقال بلى
~~كان مقرا ولزمه الالف ولو قال نعم فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه لان نعم
~~تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام ويلى تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل
~~وزيدت عليها الياء وهو الرد والاستدراك وإذا كان كذلك فقوله بلى رد لقوله
~~اليس لى عليك الف فانه الذى أدخل عليه حرف الاستفهام ونفى له ونفى النفى
~~اثبات فكأنه قال لى
# PageV11P114
# عليك لك على الف وقوله نعم تصديق فكأنه قال ليس لى لك على عليك الف هذا
~~تلخيص ما نقل عن الكسائي وغيره من أئمة اللغة وعلى وفاقه ورد القرآن قال
~~الله (الست ربكم قالوا بلى) وقال تعالى (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم
~~ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) وقال تعالى (أيحسب الانسان أن لن نجمع
~~عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) وقال تعالى في لفظة نعم (فهل وجدتم ما
~~وعد ربكم حقا قالوا نعم) وقال تعالى (أإن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين
~~قال نعم) والوجه الثاني أن يكون مقرا بان كل واحد منهما يقام مقام الآخر في
~~العرف والوجه الاول هو الذى أورده صاحب التهذيب وغيره لكن الثاني أصح عند
~~الامام وصاحب الكتاب وبه أجاب الشيخ أبو محمد وأبو سعيد المتولي ووجهوه بان
~~الاقارير تحمل على معهود العرف لاعلى حقائق العربية ولو قال هل لى عليك الف
~~فقال نعم فهو اقرار (الرابعة) إذا قال اشتر مني عبدى هذا فقال نعم فهو
~~اقرار به للقائل كما لو قال اعتق عبدى هذا فقال ويمكن أن يجئ فيه خلاف ما
~~ذكرنا في الصلح فيما إذا قال بعني هذا العبد هل هو اقرار بالعبد للمخاطب
~~وليس في لفظ الكتاب في ms2381 المسألة اضافة العبد إلى نفسه ولكن المراد ما إذا
~~أضاف وكذلك صور في الوسيط ولو كان اللفظ اشتر منى هذا العبد كما في الكتاب
~~فالتصديق بنعم يقتضى الاعتراف بملكية البيع لا بانه يملك المبيع ولو ادعى
~~عليه عبدا في يده فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو اقرار له ويحلف المدعى
~~عليه أنه ما وكل فلانا بالبيع ثم انا نردف شرح صور الفصل بصور تقرب منها لو
~~قال له على كذا في علمي أو فيما أعلمه وأشهد فهو اقرار ولو قال كان على الف
~~لفلان أو كانت هذه الدار في السنة الماضية له فوجهان (أحدهما) أنه اقرار في
~~الحال بحكم الاستصحاب
# PageV11P115
# (والثانى) لا لانه لم يعرف في الحال بشئ والاصل براءة الذمة ويقرب منه
~~الخلاف فيما إذا قال هذه دارى أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته منها قيل هو
~~اقرار باليد لانه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها وعن أبى على الزجاجي
~~في جواب الجامع الصغير أنه ليس اقراره بالملك لزيد ودعوى انتقالها منه لانه
~~لم يعترف بيد فلان الا من جهته ولو قال ملكتها من زيد فهو اقرار فان لم
~~يصدقه زيد أمر بالرد إليه وقول قال اقض الالف الذى لى عليك فقال نعم فهو
~~اقرار ولو قال في الجواب اعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو امهلني يوما أو حتى
~~اصرف الدراهم أو حتى افتح باب الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم
~~أولا تزال تتاقضى أو قال ما أكثر ما تتقاضى والله لاقضينك فجميع هذه الصور
~~اقرار عند أبى حنيفة رحمه الله والاصحاب فيه مضطربون واللميل إلى موافقته
~~في أكثر الصور اكثر وتردد بعضهم في قوله اقض الالف الذى لى عليك فقال نعم
~~أيضا وكذا لو قال اسرح دابة فلان هذه فقال نعم أو قال متى تقضى حقى فقال
~~غدا ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن
~~مقرا لان نفى الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه وكذا ms2382 لو قال ما لزيد أكثر من
~~مائة درهم لان نفى الزائد على المائة لا يوجب اثبات المائة وفيه وجه آخر
~~أنه اقرار بالمائة ولو قال معسر لفلان على الف درهم ان رزقني الله مالا قيل
~~ليس باقرار للتعليق وقيل هو اقرار وذلك بيان لوقت الاداء والاصح أن يستفسر
~~فان فسر بالتأجيل صح وان فسر بالتعليق لغا ولو شهد عليه شاهد فقال هو صادق
~~أو عدل لم يكن مقرا وان قال صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان مقرا قاله في
~~التهذيب ولو قال ان شهد على فلان وفلان أو شاهدان بكذا فهما صادقان قال في
~~الحيلة فيه قولان (أصحهما) أنه اقرار وان لم يشهدا وبه أجاب صاحب التلخيص
~~في المفتاح (والثاني) أنه ليس باقرار لما فيه من التعليق فان قال ان شهدا
~~صدقتهما لم يكن مقرا لان غير الصادق قد يصدق
# PageV11P116
# (الباب الثاني في الاقارير المجملة) قال (وهى سبعة (الاول) إذا قال لفلان
~~على شئ يقبل تفسيره بأقل ما يتمول (ح) لانه
# محتمل.
# وهل يقبل بحبة من الحنطة فيه خلاف.
# وهل يقبل بالكلب والسرجين وجلد الميتة فيه خلاف.
# والاظهر القبول لانه شئ لازم.
# ولا يقبل بالخمر والخنزير لانه لا يلزم ردهما.
# ولا يقبل برد جواب السلام والعيادة فانه لا مطالبة بهما.
# وان قال غصبت شيئا قبل بالخمر والخنزير.
# ولو قال له عندي شئ لم يقبل بالسلام لانه لا يملك.
# وفيه وجه) .
# المقر به يكون مفصلا وقد يكون مجملا مجهول الحال وانما احتمل فيه الاجمال
~~لانه اخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا تارة ويخالف
~~الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال في أغلبها احتياطا لابتداء الثبوت
~~وتحرزا عن الغرر ولا فرق في الاقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب
~~دعوى معلومة كما إذا ادعى عليه الف درهم وقال لك على شئ والالفاظ التى تقع
~~فيها الجهالة والاجمال لاحصر لها فاشتغل الشافعي رضى الله عنه والاصحاب
~~ببيان ما هو اكثر استعمالا ودورانا على الالسنة ليعرف حكمهما ويقاس ms2383 بها
~~غيرها (منها) إذا قال لفلان على شئ رجعنا في التفسير إليه فان فسره بما
~~يتمول قبل قليلا كان أو كثيرا كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة وان فسره
~~بما لا يتمول فاما أن يكون من جنس ما يتمول أولا يكون ان كان كحبة من
~~الحنطة والشعير والسمسم وقمع الباذنجانة ففيه وجهان (أحدهما) لا يقبل
~~التفسير به لانه لاقيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولهذا لا تصح الدعوى
~~به (وأصحهما)
# PageV11P117
# القبول لانه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده (وقوله) ان الدعوى به لا تسمع
~~ممنوع والتمرة الواحدة حيث لاقيمة لها من هذا القبيل وعن القاضى أن الخلاف
~~فيها بالترتيب وهو أولى بالقبول وان لم يكن من جنس ما يتمول فاما أن يجوز
~~اقتناؤه ... أولا يجوز (القسم الاول) لكلب المعلم والسرجين وجلد الميتة
~~القابل للدباغ ففى التفسير بها وجهان (أحدهما) لا يقبل لانها ليست بمال
~~وظاهر الاقرار المال (وأصحهما) القبول لانها أشياء يثبت فيها الحق
~~والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها ومن هذا القسم الخمر المحترمة والكلب
~~القابل للتعليم ومثال الثاني الخمرة التى لاحرمة لها والخنزير وجلد الميتة
~~والكلب الذي لا منفعة به ففى التفسير بها وجهان لكن الاصح ههنا المنع وهو
~~الذى ذكره في الكتاب لانه ليس فيه حق اختصاص ولا يلزم ردها (وقوله) على
~~مقتضى ثبوت حق المقر له
# ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها عند الطلب وقد يتعدى فتكون مضمونة
~~عليه وروى الامام رحمه الله وجها أنه لا يقبل لانها في يده لا عليه ولو أقر
~~بحق الشفعة يقبل ذكره القاضى الرويانى وبالعيادة
# PageV11P118
# ورد السلام لا يقبل لانه بعيد عن الفهم في معرض الاقرار إذ لا مطالبة
~~بهما والاقرار في العادة يجرى بما يطلب المقر ويدعيه قال في التهذيب ولو
~~قال له على حق قبل التفسير بهما وظني أن الفرق بينهما عسير وكيف لا والحق
~~أخص من الشئ ويبعد أن يقبل تفسير الاخص بما لا يقبل به الاعم وبتقدير ان
~~يكون الامر كما ذكره فينتقض ms2384 التوجيه المذكور (وقوله) في الكتاب لا يقبل برد
~~جواب السلام أخذ اللفظين من الرد والجواب كاف والآخر زائد ولو كان الاقرار
~~بلفظ الغصب فقال غصبت منه شيئا فبما يقببل تفسيره في الصورة السابقة يقبل
~~ههنا بطريق الاولى إذا احتمله اللفظ وهذا القيد لتخرج الوديعة وحق الشفعة
~~ويقبل أيضا بالخمر والخنزير نص عليه في الام لان الغصب لا يقتضى الا الاخذ
~~قهرا وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وثبوت حق بخلاف قوله على ولو قال له
~~عندي شئ فكذلك يقبل االتفسى بالخمر والخنزير على المشهور لانه شئ مما عنده
~~وقال الشيخ أبو محمد لا يقبل واختاره
# PageV11P119
# الامام وصاحب الكتاب ووجهوه بان قوله عندي يشعر بثبوت ملك أو حق وللاولين
~~أن يمنعوا ذلك ويحتجوا عليه بانتظام قو القائل لفلان عندي خمر أو خنزير ثم
~~لهم أن يدعوا مثل ذلك في قوله غصبت من فلان.
# قال (ثم ان امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى.
# وجعل نا كلا عن اليمين على رأى حتى يحلف المدعي.
# فلو فسر بدرهم فقال المدعى بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الارادة بل عليه أن
~~يدعي نفس العشرة.
# والقول قول المقر في عدم الارادة وعدم اللزوم) .
# عرفت أنه بم يقبل تفسير الاقرار بالشئ وبم لا يقبل وفى الفصل وردت
~~مسألتان لا اختصاص لهما بلفظ الشئ بل يعمان سائر المبهمات وانما أوردهما في
~~هذا الموضع لان الاقرار بالشئ أول ما ذكره من الاقارير المحملة (المسألة
~~الاولى) إذا اقر بمجمل وطالبناه بالتفسير فامتنع ففيه ثلاثة أوجه جمعها
# الامام رحمه الله اظهرها انا نحبسه حبسنا إياه إذا امتنع من أداء الحق
~~لان التفسير والبيان حق واجب (والثانى) أنه لا يحبس بل ينظر ان وقع الاقرار
~~المبهم في جواب دعوى وامتنع عن التفسير جعل
# PageV11P120
# ذلك انكارا منه وتعرض عليه اليمين فان أصر جعل نا كلا عن اليمين وحلف
~~المدعى وان أقر ابتداء قلنا للمقر له ادعى عليه حقك فإذا ادعاه وأقر بما
~~ادعاه أو أنكر فذاك وأجرينا عليه الحكم وان ms2385 قال لا أدرى جعلناه منكرا فان
~~أصر جعلناه نا كلا وذلك انه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس
~~(والثالث) عن حكاية صاحب التقريب انه ان أقر بغصب وامتنع من بيان المغصوب
~~حبس وان أقر بدين مبهم فالحكم كما ذكرنا في الوجه الثاني وذكر أبو عاصم
~~العبادي أنه إذا قال على شئ وامتنع من التفسير لم يحبس وان قال على ثوب أو
~~فضة ولم يبين يحبس وأشار من شرح كلامه إلى أن الفرق مبني على قبول التفسير
~~بالخمر والخنزير فانه لا يتوجه بذلك مطالبته وحبسه (الثانية) إذا فسر
~~اقراره المبهم بتفسير صحيح وصدقه المقر له فذاك والا فليبين جنس الحق وقدره
~~وليدعيه والقول قول المقر في نفيه ثم لا يخلو اما أن يكون ما ادعاه من جنس
~~ما فسره المقر أو من غير جنسه فان كان من جنسه كما إذا فسر اقراره بمائة
~~درهم وقال المقر له لى عليه مائتان فان صدقه على ارادة المائة فهى ثابتة
~~بالاتفاق ويحلف المقر على نفى الزيادة ولو قال أراد به المائتين حلف المقر
~~على أنه ما أراد مائتين وليس عليه إلا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وعن
~~ابن المرزبان أنه لابد من يمينين والمشهور الاول فلو نكل حلف المقر له على
~~استحقاق المائتين ولا يحلف على الارادة لانه لا يطلع
# PageV11P121
# عليها بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى ليقر له زيادة حيث يحلف
~~الوارث على نفي ارادة الموروث لانه قد يطلع من حال مورثه على مالا يطلع
~~عليه غيره قال صاحب التهذيب ومثله لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم
~~الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفى العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض
~~للارادة والفرق أن الاقرار اخبار عن سابق وقد يعرض فيه اطلاع والوصية انشاء
~~أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصى إلى الوراث وان كان ما ادعاه من غير
~~جنس ما فسر به
# المقر نظر ان صدقه في الارادة وقال ليس لى عليه ما فسر به إنما ms2386 لى عليه
~~كذا بطل حكم الاقرار برده وكان مدعيا في غيره وان كذبه في دعوى الارادة
~~وقال إنما أراد ما ادعيته حلف المقر على نفى الارادة ونفى ما يدعيه ثم إن
~~كذبه في استحقاق المقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر المقر على
~~نفى دعوى الارادة وقال ما أرددت بكلامك ما فسرته وانما أردت كذا اما من جنس
~~المقر به أو من غيره لم يسمع منه ذلك لان الاقرار والارادة لا يثبتان حقا
~~له بل الاقرار اخبار عن حق سابق وعليه أن يدعى الحق لنفسه وقال الامام وفيه
~~وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الارادة المجردة وهو كالخلاف فيمن ادعى على خصمه
~~أنه أقر بألف درهم هل تسمع منه أم عليه أن يدعى بعين الالف (وقوله) في
# PageV11P122
# الكتاب لم تقبل منه دعوى الارادة بل عليه أن يدعى نفس العشرة ربما يفهم
~~منه أن دعوى الارادة لا التفات إليها أصلا وليس كذلك وانما المراد أنها
~~وحدها غير مسموعة فأما إذا ضم إليها دعوى الاستحقاق فيحلف المقر على نفيهما
~~على التفصيل الذى تبين الذى اتفقت النقلة عليه ويدل عليه من لفط الكتاب
~~قوله والقول قول المقر في نفى الارادة ونفى اللزوم ولكن فيه كلام وهو انا
~~حكينا في البيع وجهين وهو أن المشترى إذا ادعى عيبا قديما بالمبيع وقال
~~البائع بعته أو قبضته سليما يلزمه أن يحلف كذلك أم يكفيه الاقتصار على أنه
~~لا يستحق به الرد فليجئ ههنا وجه أنه يكفيه نفس اللزوم ولايحتاج إلى التعرض
~~للارادة.
# (فرع) لو مات المبهم قبل التفسير طولب به الوار ث فان امتنع فقولان
~~(أحدهما) أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول (وأظهرهما) أنه يوقف الكل لان
~~الجميع وان لم يدخل في التفسير فهو مرتهن بالدين.
# قال (الثاني إذا قال على مال يقبل بأقل ما يتمول ولا يقبل بالكلب وجلد
~~الميتة.
# والاظهر قبول المستولدة.
# ولو قال مال عظيم أو نفيس أو كثير أو مال كان كما لو قال مال وحمل على
~~عظم الرتبة بالاضافة. ms2387
# فلو قال مال أكثر من مال فلان أو مما شهد به الشهود على فلان قبل تفسيره
~~بما دونه.
# ومعناه أن الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام) .
# PageV11P123
# في الفصل ثلاث صور (إحداها) إذا قال له على مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول
~~ولا يقبل بما ليس بمال كالكلب وجلد الميتة والوجه القبول بالتمرة الواحدة
~~ولو كان بحيث يكثر التمر وتوجيهه أنه مال وان لم يتمول في ذلك الموضع هكذا
~~يذكره العراقيون ويقولون كل ما يتمول مال ولا ينعكس وتلتحق الحبة من الحنطة
~~بالتمرة الواحدة وفى قبول التفسير بالمستولدة وجهان حكاها الشيخ أبو محمد
~~(أظهرهما) وهو اختيار الشيخ القبول لانه ينتفع بها وتستأجر وان كانت لاتباع
~~وان فسر بوقف عليه فيشبه أن يخرج على الخلاف في أن الملك في الوقف هل
~~للموقوف عليه (الثانية) إذا قال على مال عظيم أو كبير أو كثير أو جليل أو
~~نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأى مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول لانه
~~يحتمل أن يريد به عظيم خطره يكفر مستحله أو وزر غاصبه والخائن فيه وقد قال
~~الشافعي رضى الله عنه أصل ما أبنى عليه الاقرار أن لا الزم الا اليقين
~~وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يقبل في
~~العظيم والكثير باقل من عشرة دراهم ويروى مائتا درهم وساعدنا في الجليل
~~والنفيس والخطير وعن مالك رحمه الله أنه لا يقبل التفسير بأقل مما تقطع فيه
~~يد السارق وذهب بعض الاصحاب فيما حكاه القاضى الحسين وغيره إلى أنه يجب أن
~~يزيد تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال ليكون لوصفه بالعظيم فائدة
~~واكتفي بعضهم بالعظيم من حيث
# PageV11P124
# الجرم والجثة ولو قال على مال قليل أو حقير أو خسيس أو طفيف أو تافه أو
~~نذر أو يسير فهو كما لو قال مال وتحمل هذه الصفات على استحقار الناس إياه
~~أو على انه فان زائل فكثيره بهذا الاعتبار قليل وقليله بالاعتبار الاول
~~كثير (وقوله) في ms2388 الكتاب وحمل على عظم الرتبة بالاضافة إلى أحوال الناس
~~وطباعهم فقد يستعظم الفقير ما يستحقره السرى (الثالثة) قال لزيد على مال
~~أكثر مما لفلان قبل تفسيره باقل ما يتمول وان كثر مال فلان لانه يحتمل أن
~~يريد به انه دين لا يتطرق إليه الهلاك وذلك عين متعرض الهلاك أو يريد أن ما
~~لزيد على حلال ومال فلان حرام والقليل من الحلال أكثر بركة من الحرام وكما
~~أن القدر مبهم في هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان ولو قال له على
~~اكثر
# من مال فلان عددا فالابهام في الجنس والنوع ولو قال له على من الذهب أكثر
~~مما لفلان فالابهام في القدر والنوع ولو قال من صحاح الذهب فالابهام في
~~القدر والنوع ولو قال من الذهب فالابهام في القدر وحده ولو قال لزيد على
~~أكثر مما شهد به الشهود على فلان قبل تفسيره باقل ما يتمول أيضا لاحتمال أن
~~يعتقد أنهم شهدوا زورا ويريد أن القليل من الحلال أكثر بركة ولو قال أكثر
~~مما قضى به القاضى على فلان فوجهان (أحدهما) أنه يلزمه القدر المقضى به لان
~~قضاء القاضي محمول على الصدق والحق (وأظهرهما) أنه كما قال أكثر مما شهد به
~~الشهود لان قضاء القاضى قد يستند إلى شهادة الزور والحكم الظاهر لا يغير ما
~~عند الله تعالى ولو قال لفلان على أكثر مما ففى يد فلان قبل تفسيره
# PageV11P125
# باقل ما يتمول كما لو قال من مال فلان ولو قال له على أكثر مما في يد
~~فلان من الدراهم لا يلزم التفسير من جنس الدراهم لكن يلزمه بذلك العدد من
~~أي جنس شاء وزيادة بأقل ما يتمول هكذا ذكره في التهذيب لكنه يخالف ما سبق
~~من وجهين (أحدهما) التزام ذلك العدد (والثاني) التزام زيادة عليه فان
~~التأويل الذى تقدم الاكثرية يتبعهما جميعا ولو قال على من الدراهم أكثر مما
~~في يد فلان من الدراهم وكان في يد فلان ثلاثة دراهم فجواب صاحب التهذيب أنه
~~يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة باقل مما يتمول ms2389 (والاظهر) ما نقله الامام رحمه
~~الله وهو أنه لا يلزمه زيادة حملا للاكثر على ما سبق وحكى عن شيخه أنه لو
~~فسر بما دون الثلاثة يقبل أيضا ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المقر لم
~~أعلم وظننت أنها ثلاثة قبل قوله مع يمينه (وقوله) في الكتاب إذ الحلال أكثر
~~من الحرام أي أكثر بركة أو رغبة وما أشبه ذلك.
# قال (الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشئ.
# وإذا قال كذا كذا درهم فهو تكرار.
# ولو قال كذا درهم (ح و) يلزمه درهم واحد.
# وكذلك كذا وكذا (ح) درهم.
# ولو قال كذا وكذا درهما نقل المزني رحمه الله قولين (أحدهما) أنه تفسير
~~لهما فهما درهمان (ح) (والثانى) أنه درهم (ح و) واحد.
# وهذا في قوله درهما بالنصب.
# وفى قوله درهم بالرفع الاصح انه درهم واحد) .
# PageV11P126
# إذا قال لفلان على كذا فهو كما لو قال شئ ويقبل تفسيره بما يقبل به تفسير
~~الشئ ولو قال كذا كذا فهو كما لو قال كذا والتكرار للتأكيد لا للتحديد ولو
~~قال كذا وكذا فعليه التفسير بشيئين مختلفين أو متفقين يقبل كل واحد منهما
~~في تفسير كذا من غير عطف وكذا لو قال على شئ أو قال شئ وشئ ولو قال على كذا
~~درهما يلزمه درهم واحد وكان الدرهم تفسيرا لما أبهم وفى النهاية أن عند أبى
~~حنيفة رحمه الله يلزمه عشرون لانه أول اسم مفرد ينتصب الدرهم المفسر عقبه
~~وان أبا اسحق المروزى وافقه فيما إذا كان المقر عارفا بالعربية وأجاب
~~الاصحاب في أن تفسير الالفاظ المبهمة لا ينظر إلى الاعراب ولا توازن
~~المبهمات بالمبينات بدليل أنه لو قال على كذا درهم صحيح لا يلزمه مائه درهم
~~بالاتفاق وان كانت الموازنة المذكورة تقتضي لزوم مائة والتقييد بالصحيح
~~لئلا يحمل على نصف درهم أو ثلث درهم لكن نقل البندنيجى ان الطحاوي حكى عن
~~بعض أصحاب أبى حنيفة أنه يلزمه مائة درهم والمشهور أنه لا يلزمه الا درهم
~~واحد كما هو قولنا ولو قال كذا ms2390 درهم من غير صفة الصحة فكذلك وفيه وجه أنه
~~يلزم بعض درهم وهو اختيار ابن الصباغ ولو قال كذا درهم بالرفع فلا خلاف أنه
~~يلزمه درهم واحد ولو قال كذا درهم ووقف فهو كما لو خفض ولو قال كذا كذا
~~درهما لم يلزمه أيضا إلا درهم وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه احد عشر
~~درهما ووافقه أبو إسحق في العالم بالعربية ولو قال كذا وكذا
# PageV11P127
# درهم أو درهم فكذلك لا يلزمه إلا درهم ويجئ في الحفض الوجه الذى مر ولو
~~قال على كذا وكذا درهما قال في المختصر يعطيه درهمين لان كذا يقع درهم يعنى
~~لما وصل الخمس بالدرهم كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه واقعا على
~~درهم وكناية عنه هكذا قال المزني وقال في موضع آخر إذا قال على كذا وكذا
~~درهما قيل اعطه درهما أو أكثر من قبل ان كذا يقع على أقل من درهمين (وقوله)
~~أكثر إذا فسر بأكثر من درهم لزمه والا فالدرهم تعيين هذا ما نقله المزني
~~واختلف الاصحاب في المسألة على طريقين (أشهرهما) أنه على قولين وبه قال ابن
~~خيران وأبو سعيد (وأصحهما) أنه يلزمه درهمان لانه أقر بجملين مبهمتين
~~وعقبهما بالدرهم منصوبا والظاهر كونه تفسيرا (والثانى) وهو اختيار المزني
~~أنه لا يلزمه الا الدرهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدرهم وحينئذ
~~يكون المراد من
# كل واحد نصف درهم ومنهم من زاد قولا ثالثا وهو أنه يلزمه درهم شئ فاما
~~الدرهم فلتفسير الجملة الثانية وأما الشئ فلان الاولى باقية على ابهاما
~~وهذا ينطبق على رواية من روى اعطه درهم وأكثر (والطريق الثاني) وبه قال أبو
~~إسحق القطع بأنه يلزمه درهما واختلفوا في نقل المزني والتصرف فيه من وجوه
~~(أحدها) حمل ما نقل عن موضع آخر على ما إذا قال كذا وكذا درهم بالرفع كانه
~~يقول وكذا والعرض أبهمته درهم (الثاني) أنه حيث قال درهمان أراد مااذا أطلق
~~اللفظ وحيث
# PageV11P128
# قال درهم أراد به ما إذا نواه ويصرف اللفظ عن ظاهره بالنية (والثالث) ms2391 أنه
~~حيث قال درهم أراد ما إذا قال كذا وكذا درهم فشك ان الذى يلزمه شيئان أو شئ
~~واحد (والرابع) أنه حيث قال يلزمه درهم صور فيما إذا قال كذا وكذا درهما
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه احد وعشرون درهما للموازنة السابقة وبه قال
~~أبو إسحق في العارف بالعربية وخصص اختلاف الطرق وتفرق الاصحاب بغيره ولو
~~قال كذا وكذا درهم بالرفع فطريقان (أحدهما) طرد القولين لانه يسبق إلى
~~الفهم أنه تفسير لهما وان أخطأ في اعراب التفسير (وأصحهما) القطع بانه لا
~~يلزمه الا درهم واحد لما سبق وكذا لو قال كذا وكذا درهم بالخفض لم يلزمه
~~الا واحد ويمكن أن يخرج مما سبق أنه يلزمه شئ وبعض درهم أولا يلزمه الا بعض
~~درهم ولو قال كذا وكذا وكذا درهما (فان قلنا) لو ذكر مرتين لزمه درهمان
~~فههنا يلزمه ثلاثة (وان قلنا) يلزمه درهم فكذلك ههنا وإذا عرفت ما ذكرناه
~~أعلمت قوله ثم كذا درهما يلزمه درهم - بالحاء - والواو - كما ذهب إليه أبو
~~إسحق وكذا قوله وكذا كذا كذا درهما ويجوز اعلام قوله فهما درهمان وقوله أنه
~~درهم في مسألة كذا وكذا درهما بهما أيضا (وقوله) وهذا في قوله درهما بالنصب
~~أي موضع القولين ذلك فاما إذا رفع فاصح الطريقين القطع بلزوم درهم.
# PageV11P129
# قال (ولو قال على الف ودرهم فالالف مبهم وله تفسيره بما شاء بخلاف مالو
~~قال الف وخمشة عشر درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فان الدرهم لم
~~يثبت بنفسه فكان تفسيرا
# للكل ولو قال درهم ونصف ففى النصف خلاف) .
# إذا قال لفلان على الف ودرهم أو درهم أو الف وثوب أو الف وعبد فهذا عطف
~~مبين على مبهم فله تفسير الالف بغير جنس المعطوف وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~ان كان المعطوف مكيلا أو موزونا أو معدودا يفسر الالف به وان كان متقوما
~~كالثوب والعبد بقى على ابهامه.
# لنا القياس على ما سلمه وعن مالك رحمه الله مثل مذهبنا.
# واختلف أصحاب أحمد فمنهم من ساعدنا ومنهم ms2392 من قال يفسر بالمعطوف بكل حال.
# ولو قال خمسة عشر درهما فالكل دراهم لانه لاعطف وانما هما اسمان جعلا
~~واحدا فالمذكور تفسير له ولو قال خمسة وعشرون درهما فظاهر المذهب ان الكل
~~دراهم لان لفظ الدراهم فيه لا يجب به شئ زائد بل هو تفسير لبعض الكلام
~~والكلام يحتاج إلى التفسير فيكون تفسيرا للكل وقال ابن خيران والاصطخري
~~الخمسة مجملة والعشرون مفسرة بالدراهم لمكان العطف وعلى هذا الخلاف قوله
~~مائة وخمسة عشرون درهما وقوله الف ومائة وخمسة وعشرون درهما والف وثلاثة
~~أثواب ومائة وأربعة دنانير وقوله مائة ونصف درهم.
# ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف فوجهان أيضا (قال) الاصطخرى وجماعة
~~من الاصحاب النصف مبهم لانه معطوف على ما تقدم مفسر به فلايتأتى فيه (وقال)
~~الاكثرون الكل دراهم لجريان العادة به حتى انه من قال درهم ونصف درهم عد
~~ذلك تطويلا منه زائدا على قدر الحاجة.
# ولو قال نصف ودرهم فالنصف مبهم ولو قال مائة وقفيز حنطة فالمائة مبهمة
~~بخلاف قوله مائة وثلاثة دراهم لان الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا
~~تصلح تفسيرا للمائة لانه لا يصلح أن يقال مائة حنطة ولو قال على الف درهم
~~برفعهما وتنوينهما فسر الالف بما لا تنقض قيمته عن درهم كأنه قال الالف مما
~~قيمة الالف منه درهم.
# PageV11P130
# قال (الرابع إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى
~~سبعة مثاقيل وهى دراهم الاسلام.
# فان فسر بالناقص في الوزن متصلا قبل (ح) .
# وان كان منفصلا لم يقبل إلا إذا كان التعامل به غالبا ففيه وجهان.
# وعليه يخرج التفسير بالدراهم المغشوشة.
# ولو فسر بالفلوس لم يقبل بحال.
# وكذا لو قال على دريهمات أو دراهم صغار وفسر بالناقص لم يقبل.
# ولو قال على
# دراهم يلزمه ثلاثة) .
# ذكرنا في الزكاة ان الدرهم الاسلامي المعتبر به نص الزكاة والديات وغيرها
~~عشرة من الدراهم سبع مثاقيل وكل واحد منها ستة دوانيق ونزيد الآن ان كل
~~دانق ثمان حبات وخمسا حبة فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة ms2393 وخمسى حبة والمراد
~~من الحبة حبة الشعير المتوسطة التى لم نقشر لكن قطع من طرفها مادق وطال
~~والدينار اثنان وسبعون حبة منها كذا نقل عن رواية أبى عبيد القاسم وحكاه
~~الخطابى عن ابن سريج وفى حلية الرويانى ان الدانق ثمان حبات فعلى هذا يكون
~~الدرهم ثمانية وأربعون حبة.
# إذا عرفت ذلك ففى الفصل مسائل (احداها) إذا قال على درهم أو الف درهم ثم
~~قال وهى ناقصة فدراهم طبرية الشام الواحد منها أربعة دوانيق فأما أن يتفق
~~الاقرار في بلد دراهمه تامة أو بلد دراهمه ناقصة ان كان الاول فاما أن
~~يذكره منفصلا أو متصلا فان ذكره متصلا فطريقان (أصحهما) القبول كما لو
~~استثني وكانه استشنى من كل درهم دانقين (والثانى) وبه قال ابن خيران أنه
~~على قولين بناء على أن الاقرار هل يتبعض وقد يوجه القبول بما سبق والمنع
~~بأن اللفظ صريح فيه وما كل لفظ يتضمن نقصانا يصلح للاستشناء ألا ترى أنه لو
~~قال على الف بل خمسمائة يلزمه الالف وان ذكره منفصلا لم يقبل وعليه وزن
~~درهم الاسلام إلا أن يصدقه المقر له لان لفظ الدراهم صريح في القدر المعلوم
~~وعرف البلد مؤيد له واختار الرويانى أنه يقبل لان اللفظ محتمل له والاصل
~~براءة الذمة وحكاه عن جماعة من
# PageV11P131
# الاصحاب وهو غريب وان كان الثاني فان ذكره متصلا قبل لان اللفظ والعرف
~~يصدقان وان ذكره منفصلا فوجهان (أحدهما) لا يقبل ويحمل مطلق قراره على وزن
~~الاسلام وهذا كما أن نصب الزكاة لا تختلف باختلاف البلاد (وأظهرهما) وهو
~~المحكى عن نصه أنه يقبل حملا لكلامه على نقد البلاد لان للعرف أثرا بينا في
~~تقييد الالفاظ باهل العرف وصار كما في المعاملات ويجرى الخلاف فيما إذا أقر
~~في بلد وزن دراهمه أكثر من وزن دراهم الاسلام مثل غزنه انه يحمل اقراره على
~~دراهم البلد أو على دراهم الاسلام (ان قلنا) بالاول فلو قال عنيت دراهم
~~الاسلام منفصلا لم يقبل وان قاله متصلا ففيه الطريقان السابقان (والاصح)
~~القبول مطلقا وقد ذكرنا ms2394 فيه خلافا إذا كان الاقرار في بلد وزن دراهمه كامل
~~(وقوله) وان كان منفصلا لم يقبل
# يجوز اعلامه - بالواو - كما قاله الرويانى (الثانية) الدراهم عند الاطلاق
~~إنما تستعمل في النقرة فلو أقر بدارهم وفسرها بالفلوس لم يقبل والتفسير
~~بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالناقصة لان نقرتها لا تبلغ وان الدراهم فيعود
~~فيه التفصيل المذكور في الناقصة ولو فسر بجنس ردئ من الفضة أو قال أردت من
~~سكة كذا وهى غير جارية في تلك البلد قبل كما لو قال على ثوب ثم فسره بجنس
~~ردئ أو بمالا يعتاد أهل البلد لبسه ويخالف مالو فسر بالناقصة لان يرفع شيئا
~~مما أقر به وههنا بخلافه ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد لان البيع
~~انشاء معاملة والغالب أن المعاملة في كل بلد تقع بما يروج فيها ويتعامل
~~الناس بها إقراره اخبار عن سابق ربما ثبت بمعاملة في تلك البلدة وربما ثبت
~~بغيرها فوجب الرجوع إلى ارادته ولانه لابد من صيانة البيع عن الجهالة
~~والحمل على ما يروج في البلد اصلح طريق تنتفى به الجهالة والاقرار لا تجب
~~صيانته عن الجهالة وقال المزني لا يقبل تفسيره بغير سكة البلد وحكاه الشيخ
~~أبو حامد عن غيره من الاصحاب (الثالثة) إذا قال على دريهم أو دريهمات أو
~~درهم صغير أو دراهم صغار ففيه اضطراب رواية الذى ذكره الامام رحمه الله
~~وصاحب الكتاب أنه كما لو
# PageV11P132
# قال درهم أو دراهم فيعود في التفسير بالنقص التفصيل السابق وليس التقييد
~~بالصغر كالتقييد بالنقصان لان لفظ الدراهم صريح في الوزن والوصف بالصغر
~~يجوز أن يكون من حيث الشكل ويجوز أن يكون بالاضافة إلى الدراهم البغلية
~~وساعدهما صاحب التهذيب على ما ذكره في الدريهم وقال في قوله درهم صغير ان
~~كان بطبرية لزمه نقد البلد وان كان ببلد وزنه وزن مكة فعليه وزن مكة وكذلك
~~ان كان بغزنة ولك أن تقول الجواب فيما إذا كان بطبرية لا يلائم الجواب فيما
~~إذا كان بغزنة لانه اما أن يعتبر اللفظ أو عرفت البلد ان اعتبرنا ms2395 اللفظ
~~فيجب الوزن بالطبرية وان اعتبرنا عرف البلد فيجب نقد البلد نقرة وقال الشيخ
~~أبو حامد ومن تابعه إذا قال دريهم أو درهم صغير لزمه درهم من الدراهم
~~الطبرية لانها أصغر من دراهم الاسلام وهى أصغر من البغلية على ما بينا في
~~الزكاة فهى صغر الصغيرين باليقين فيؤخذ باليقين ولم يفرق بين بلدة وبلدة
~~ويشبه أن يكون الاظهر من هذه الاختلافات ما تضمنه الكتاب ولانا لا نفرق بين
~~أن يقول مال وبين أن يقول مال صغير
# وكذلك في الدراهم وهو ظاهر ما ذكره في المختصر وولو قال على درهم كبير
~~فعلى قياس مافى الكتاب هو كما لو قال درهم ونقله الشيخ أبو حامد وهو أفقه
~~وقال في التهذيب ان كان ببلد وزنه وزن مكة أو طبرية لزمه وزن مكة وان كان
~~بغيره لزمه من نقد البلد وفيه الاشكال الذى ذكرناه (الرابعة) عرفت أن قدر
~~الدراهم وجنسه ماذا أما من حيث العدد فإذا قال على دراهم يلزمه ثلاثة ولا
~~يقبل تفسيره بأقل منها وكذلك لو قال على دراهم كثيرة أو عظيمة ويجئ فيه
~~الوجه المذكور في المال العظيم والكثير ولو قال على أقل اعداد الدراهم لزمه
~~درهمان لان العدد هو المعدود وكل معدود متعدد فيخرج عنه الواحد ولو قال على
~~مائة درهم عددا لزمه مائة درهم بوزن الاسلام صحاح قال في التهذيب ولا يشترط
~~أن يكون كل واحد ستة دوانق وكذلك في البيع ولا يقبل مائة من العدد ناقصة
~~الوزن
# PageV11P133
# الا أن يكون نقد البلد عدده ناقصة فظاهر المذهب القبول ولو قال على مائة
~~عدد من الدراهم فههنا يعتبر العدد دون الوزن.
# قال (ولو قال على من واحد إلى عشرة فالاصح أنه يلزمه تسعة وقيل ثمانية
~~وقيل عشرة ولو قال درهم في عشر ولم يرد الحساب لم يلزمه إلا واحد) .
# إحدى مسألتي الفصل إذا قال له على من درهم إلى عشرة ففيما يلزمه ثلاثة
~~أوجه (أحدها) عشرة ويدخل الطرفان فيه كما يقال من فلان إلى فلان لا يرضى
~~أحد بكذا (والثانى) ms2396 تسعة لان الملتزم زائد على الواحد والواحد مبدأ العدد
~~والالتزام فيبعد اخراجه عما يلزمه (والثالث) ثمانية ولا يدخل الطرفان كما
~~لو قال بعتك من هذه الجدار إلى الجدار لايدخل الجداران في البيع والاول أصح
~~عند صاحب التهذيب وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون الاصح الثاني ووافقهم
~~صاحب الكتاب واحتج له الشيخ أبو حامد بأنه لو قال لفلان من هذه النخلة إلى
~~هذه النخلة تدخل النخلة الاولى في الاقرار دون الاخيرة وما ينبغى أن يكون
~~الحكم في هذه الصورة كما ذكر بل هو كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا
~~الجدار (وقوله) في الكتاب ثمانية وعشرة معلمان - بالحاء - لان مذهب أبى
~~حنيفة رحمه الله كالوجه الثاني وبه قال أحمد رحمه الله.
# ولو قال على مابين درهم إلى عشرة فالمشهور
# أنه يلزمه ثمانية توجيها بأن ما بمعنى الذى كأنه قال له العدد الذى يقع
~~بين الواحد والعشرة وهو صريح في اخراج الطرفين وذكره ابن الحداد حكاية عن
~~نصه ونقل في المفتاح عن نصه أنه يزمه تسعة ووجه بأن الحد إذا كان من جنس
~~المحدود يدخل فيه فيضم الدرهم العاشر إلى الثمانية وحكى أبو خلف السلمى عن
~~القفال أنه يلزمه عشرة والمقصود بيان غاية ما عليه فحصل في المسألة ثلاث
~~أوجه كما في الصورة الاولى ولم يفرقوا بين أن يقول مابين واجد إلى عشرة
~~وبين أن يقول مابين واحد وعشرة
# PageV11P134
# وربما سووا بينهما ويجوز أن يفرق ويقطع بالثمانية في الصيغة الاخرى
~~(الثانية) إذا قال على درهم في عشرة ان أراد الظرف لم يلزمه الا واحد وان
~~أراد الحساب فعليه عشرة وان أراد المعية فعلية احد عشر درهما وان أطلق لم
~~يلزمه الا واحد أخذا باليقين وفيما إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين في
~~قول آخر أنه يحمل على الحساب وان أطلق لانه أظهر في الاستعمال وذلك القول
~~عائد ههنا وان لم يذكروه ولفظ الكتاب يفتقر إلى تأويل لانه حكم بأنه لا
~~يلزمه الا واحد إذا يرد الحساب وله شرط وهو أنه ms2397 يريد المعية.
# قال (الخامس إذا قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد لا يكون مقرا
~~بالظرف (ح) .
# ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يكن مقرا الا بالظرف.
# وعلى قياس ذلك قوله فرس في اصطبل.
# وحمار على ظهره اكاف.
# وعمامة في رأس عبد ونظائره.
# ولو قال له عندي خاتم وجاء به وفيه فص وقال ما أردت الفص فالظاهر انه لا
~~يقبل.
# ولو قال جارية فجاء بها وهى حامل ففى استثناء الحمل وجهان) .
# الاضافة إلى الظرف صور تبينها فصول هذا النوع والاصل المقرر فيها أن
~~الاقرار بالمظروف لا يقتضى الاقرار بالظرف وبالعكس أيضا وأصل هذا الاصل
~~البناء على اليقين فإذا قال لفلان عندي زيت في جرة أو سيف في غمد لا يكون
~~مقرا بالجرة والغمد وكذا لو قال ثوب في منديل أو تمره في جراب أو لبن في
~~كوز أو طعام في سفينة لاحتمان أن يريد في جرة أو منديل لى وكذا لو قال غصبت
~~زيتا ثم رأيناه في جرة لا يكون مقرا الا بغصب الزيت ولو قال عندي غمد فيه
~~سيف أو جرة
# فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو اقرار بالظرف دون المظروف وعلى هذا القياس
~~إذا قال فرس في اصطبل أو حمار على ظهر اكاف أو دابة عليها سرج أو زمام أو
~~عبد على رأسه عمامة أوفى وسطه منطقة أو في رجليه خف فلا
# PageV11P135
# يكون مقرا الا بالدابة والعبد وعند أبى حنيفة الاقرار بالمظروف في الظرف
~~يكون اقرارا بهما إذا كان مما يحرز في الظرف غالبا كالزيت في الجرة والتمر
~~في الجراب دون الفرس في الاصطبل وقل صاحب التلخيص إذا قال عبد على رأسه
~~عمامة أو عليه قميص أو في رجله خف فهو اقرار بما مع العبد لان العبد له يد
~~على ملبوسه وما في يد العبد فهو في يد سيده فإذا أقر بالعبد للغير كان مافى
~~يده لذلك الغير بخلاف المنسوب إلى الفرس وعامة الاصحاب على أنه لافرق
~~بينهما ms2398 وذكر الامام رحمه الله أنه قال ذلك في التخليص وفى المفتاح أجاب بما
~~يوافق قول الجمهور وهو وهم بل جوابه في المفتاح كجوابه في التلخيص ولو قال
~~عندي دابة مسرجة أو دار مفروشة لم يكن مقرا بالسرج ولا الفرش بخلاف ما إذا
~~قال سرجها وفرشها وبخلاف ما لو قال ثوب مطرز لان الطراز جزء من الثوب ومنهم
~~من قال ان ركب عليه بعد النسج فهو على وجهين نذكرهما في أخوات المسألة ولو
~~قال فص في خاتم فهو اقرار بالفص دون الخاتم ولو قال خاتم فيه فص ففى كونه
~~مقرا بالفص وجهان (أصحهما) ما ذكره في التهذيب أنه ليس بمقر لجواز أن يريد
~~فيه فص لى فصار كالصورة السابقة (والثانى) أنه يكون مقرا بالفص لان الفص من
~~الخاتم حتى لو باعه دخل فيه بخلاف تلك الصورة ولو اقتصر على قوله عندي خاتم
~~ثم قال بعد ذلك ما أردت الفص فد ذكر صاحب الكتاب فيه وجهين (أحدهما) أنه
~~يقبل منه لان اسم الخاتم يطلق مع نزع الفص (وأصحهما) الذى ينبغى أن يقطع به
~~أنه لا يقبل لان الفص متناول باسم الخاتم فهو رجوع عن بعض المقر به ولو قال
~~حمل في بطن جارية لم يكن مقرا بالجارية وكذا لو قال نعل في حافر دابة وعروة
~~على قمقمة ولو قال جارية في بطنها حمل أو دابة في حافرها نعل وقمقمة عليها
~~عروة فوجهان كما في قوله خاتم فيه فص ويشبه أن يترتب الوجهان في مسألة
~~الكتاب على الوجهين في صورة الحمل وهى ماذا قال هذه الجارية لفلان وكانت
~~حاملا
# PageV11P136
# يتناول الاقرار الحمل فيه وجهان (أحدهما) نعم كما في البيع وبه أجاب
~~القفال (وأظهرهما) لا وله ان يقول لم أرد الحمل بخلاف البيع لان الاقرار
~~اخبار عن سابق وربما كانت الجارية له دون الحمل بان كان الحمل موصى به وسلم
~~القفال أنه لو قال هذه الجارية لفلان إلا حملها يجوز بخلاف البيع (فان
~~قلنا) الاقرار بالجارية يتناول الحمل ففيه الوجهان المذكوران في الصورة
~~السابقة ms2399 والا فيقطع بانه لا يكون مقرا بالحمل كما إذا قال جارية في بطنها
~~حمل ولو قال ثمرة على شجرة لم يكن مقرا بالشجرة ولو قال شجرة عليها ثمرة
~~فليرتب ذلك على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الاقرار بالشجرة وهى لا تدخل بعد
~~التأبير كما في البيع وفى فتاوى القفال أنها تدخل وهو بعيد وقيل التأبير
~~وجهان (أظهرهما) وهو الذى أطلقه في التهذيب أنها لا تدخل أيضا لان الاسم لا
~~يتناولها في البيع والبيع ينزل على المعتاد وذكر القفال وغيره لضبط الباب
~~أن ما يدخل تحت البيع المطلق يدخل تحت الاقارير ومالا فلا قال القفال
# PageV11P137
# إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا
~~يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان (وقوله) في الكتاب لا يكون
~~مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبى حنيفة رحمه الله الاقرار بالمظروف
~~في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب
~~والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الاصطبل.
# قال (ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.
# فان كان الالف ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال.
# ولا يلزمه عند أبى زيد للحصر.
# ولو قال الالف الذى في الكيس لا يلزمه الاتمام.
# فان لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الالف فوجهان) .
# PageV11P138
# إذا قال على الف في هذا الكيس لزمه سواء كان فيه شئ أو لم يكن فيه شئ
~~أصلا لان قوله على يقتضى اللزوم ولا يكون مقرا بالكيس على ما عرفت وان كان
~~فيه دون الالف ففيه وجهان قال أبو زيد لا يلزمه إلا ذلك القدر لحصر المقر
~~به وقال القفال يلزمه الاتمام كما أنه لو لم يكن فيه شئ يلزمه الالف وهذا
~~أقوى ولو قال على الالف الذى في هذا الكيس فان كان فيه دون الالف لم يلزمه
# إلا ذلك القدر لجمعه بين التعريف والاضافة إلى الكيس وعن أبى على وجه آخر
~~ضعفوه أنه يلزمه الاتمام ويمكن أن يخرج هذا ms2400 على الخلاف في أن الاشارة تقدم
~~أم اللفظ وان لم يكن في الكيس شئ ففيه وجهان ويقال قولان بناء على ما إذا
~~حلف ليشربن ماء من هذا الكوز ولا ماء فيه هل تنعقد يمينه ويحنث أم لا.
# PageV11P139
# قال (ولو قال له في هذا العبد الف درهم إن فسر بارش الجنابة قبل.
# وان فسر بكون العبد مرهونا فالاظهر أنه يقبل.
# ولو قال وزن في شراء عشره الفا وأنا اشتريت جميع الباقي بألف قبل ولا
~~يلزمه إلا عشر العبد) .
# إذا قال لفلان في هذا العبد الف درهم فهذا لفظ مجمل فيسأل عنه إن قال
~~أردت أنه جني عليه أو على ماله جناية أرشها الف قبل وتعلق الالف برقبته وان
~~قال انه رهن عنده بألف على ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقبل لان اللفظ
~~يقتضى كون العبد محلا للالف ومحل الدين الذمة لا المرهون وانما المرهون
~~وثيقة له وعلى هذا إذا نازعه المقر له وأخذناه بالالف الذى ذكره في التفسير
~~وطالبناه للاقرار الجملى بتفسير صالح (وأظهرهما) القبول لان الدين وان كان
~~في الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية ولو قال انه
~~وزن في شراء عشره الفا وأنا اشتريت الباقي بألف أو بما دون الالف قبل لانه
~~محتمل ولا يلزمه بهذا الاقرار الا عشر العبد وان قال أردت انه وزن في ثمنه
~~الفا قيل
# PageV11P140
# له هل وزنت شيئا فان قال لا فالعبد كله للمقر له وان قال نعم سئل عن
~~كيفية الشراء أكان دفعة واحدة أم لا فان قال دفعة واحدة سئل عن قدر ما وزن
~~فان قال وزنت الفا أيضا فالعبد بينهما وان قال وزنت الفين فثلثا العبد له
~~والثلث للمقر له وعلى هذا القياس ولا نظر إلى قيمته خلافا لمالك رحمه الله
~~حيث قال لو كان يساوى الفين وقد زعم أنه وزن الفين والمقر له الفا يكون
~~العبد بينهما بالسوية ولا يقبل قوله انى وزنت الفين في ثلثه وقد يعبر عن
~~مذهبه بأن المقر له من العبد ما يساوى ms2401 الفا وان قال اشتريناه دفعتين ووزن
~~في شراء عشره مثلا الفا وأنا اشتريت تسعة اعشاره بالف قبل لانه
# يحتمل ولو قال أردت به أنه أوصى له بألف من ثمنه قبل البيع ودفع له الف
~~ثمنه وليس له دفع الالف من ماله وان فسرنا به دفع إليه الالف ليشترى له
~~العبد ففعل فان صدقه المقر له فالعبد له وان
# PageV11P141
# كذبه فقد رد اقراره بالعبد وعليه رد الالف الذى أخذه وان قال أردت أنه
~~أقرضه ألفا فصرفته إلى ثمنه قبل ولزمه الالف وتوجيه الخلاف المذكور فيما
~~إذا فسره بالرهن يقتضى عوده ههنا ولو قال له على من هذا العبد الف درهم فهو
~~كما لو قال في هذا العبد ولو قال من ثمن هذا العبد الف درهم فكذلك ذكره في
~~التهذيب ولو قال على درهم في دينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد فان
~~أراد النفى معه لزماه.
# قال (ولو قال له في هذا المال الف أو في ميراث أبى الف لزمه ولو قال له
~~في مالى الف أو في ميراثي من أبى الف لم يلزمه للتناقض) .
# قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر لو قال له في ميراث أبى الف درهم
~~كان اقرارا منه على أبيه بدين ولو قال له في ميراثي من أبى الف درهم كانت
~~هبة الا أن يريد اقرارا وما الفرق
# PageV11P142
# قيل انه الصورة الثانية أضاف الميراث إلى نفسه وما يكون له لا يصيره
~~لغيره بالاقرار فكان كما لو قال دارى أو مالى لفلان وفي الاول لم يضف
~~الميراث إلى نفسه فكان مقرا بتعلق الالف بالتركة وهذا ما أشار إليه صاحب
~~الكتاب بقوله للتناقض ولك أن تمنع التناقض بين اضافة الميراث إلى نفسه وبين
~~تعلق دين الغير به فان تركة على كل مديون مملوكه لورثته على الصحيح والدين
~~يتعلق بها وقال الاكثرون الفرق أنه إذا قال في ميراث أبى فقد أثبت حق المقر
~~له في التركة وذلك لا يحتمل الا شيئا واجبا فان التبرعات التى لا تلزم ms2402
~~ترتفع بالموت ولا تتعلق بالتركة وإذا قال في ميراثي من أبى فقد أضاف
~~التركية إلى نفسه ثم جعل المقر به شيئا منها وأضافه إليه وذلك قد يكون
~~بطريق لازم وقد يكون بطريق التبرع وإذا فسر بالتبرع قبل واعتبره فيه شرطه
~~وعن صاحب التقريب الاشارة إلى التسوية بين الصورتين كأنه قل وخرج فان كان
~~كذلك جاز إعلام قوله في الكتاب أو في ميراث أبى
# - بالوار - والمذهب المشهور الفرق بمثله ولو قال له في هذه الدار نصفها
~~فهو إقرار وان قال له في دارى
# PageV11P143
# نصفها فهو وعد هبة حكاه الشيخ أبو علي عن النص أيضا واشتهر عن نصه أنه لو
~~قال له في مالى الف درهم كان اقرارا ولو قال من مالى كان وعد هبة لااقرارا
~~وهذا الموضع البحث فيه من وجهين (أحدهما) أن هذا النص في قوله في مالى
~~يخالف ما نقلناه في قوله في ميراثي وفى دارى فما حال هذه النصوص (والثانى)
~~انه لافرق بين في ومن وهل المذهب الظاهر ما نص عليه أم الاول فللاصحاب
~~طريقين فيما إذا قال في مالى الف درهم منهم من قال فيه قولان (أحدهما) أنه
~~وعد هبة لاضافة المال إلى نفسه (والثانى) أنه اقرار لان قوله له يقتضى
~~الملك وبوعد الهبة لا يحصل الملك ومنهم من قطع بأنه وعد هبة وحمل ما روى عن
~~النص الاخير على خطأ النساخ وربما تأوله على ما إذا أتى بصيغة التزام فقال
~~على في مالى الف درهم فانه يكون إقرارا على ما سيأتي وإذا أثبتنا الخلاف
~~فعن الشيخ أبى على أنه يطرد فيما إذا قال في دارى نصفها وامتنع من طرده
~~فيما إذا قال في ميراثي من أبى وعن صاحب التقريب وغيره أنه يلزمه تخريجه
~~فيه بطريق الاولى لان قوله في ميراثي من أبى أولى بأن يجعل
# PageV11P144
# اقرارا من قوله في مالى أو في دارى لان التركه مملوكه للورثة مع تعلق
~~الدين بها فيحسن اضافة الميراث إلى نفسه مع الاقرار بالدين بخلاف المال
~~والدار (واما) الثاني فمنهم من ms2403 قال لافرق ولم يثبت هذا النص أو أوله ومنهم
~~من فرق بان في تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له وقوله من مالى يقتضى
~~الفصل والتبعيض وهو ظاهر في الوعد بانه يقطع شيئا من ماله فإذا فرقنا
~~بينهما لزمه مثله في الميراث والدار لا محالة والظاهر انه لافرق بينهما وان
~~الحكم في قوله في مالى كما ذكرنا أولا في ميراثي واستبعد الامام رحمه الله
~~ان تخريج الخلاف فيما إذا قال له في داري نصفها لانه إذا أضاف الكل إلى
~~نفسه لم ينتظم الاقرار ببعضه كمالا ينتظم منه الاقرار بكله بأن يقول دارى
~~لفلان وتخصص طريقة الخلاف بما إذا لم يكن المقر به جزءا من مسمى ما أضافه
~~إلى نفسه كقوله في مالى ألف درهم أو في دارى ألف ولا يخفى عليك مما ذكرنا
~~حاجة قوله في الكتاب لم يلزمه التناقض إلى الاعلام - بالواو - وحيث قلنا في
~~هذه الصورة إنه وعد هبة لااقرار
# فذلك فيما لم يذكر كلمة التزام فأما إذا ذكر بأن يقول على ألف درهم في
~~هذا المال أو في مالى أو في
# PageV11P145
# ميراث أبى أو في ميراثي أو دارى أو عبدى أو في هذا العبد فهو إقرار بكل
~~حال ولو قال له في ميراثي عن أبى أو في مالى كذا بحق لزمني أو بحق ثابت وما
~~أشبهه فهو كما لو قال على فيكون اقرارا بكل حال ذكره ابن القاص (واعلم) أن
~~قضية قولنا ان قوله على في هذا المال أو في هذا العبد ألف درهم قرار له
~~بالالف وان لم يبلغ ذلك المال الفا وربما يخطر ذلك الخلاف المذكور فيما إذا
~~قال لفلان على ألف في هذا الكيس وكان فيه دون الالف إلا أن ظرفية العبد
~~للدراهم ليست كظرفيه الكيس لها فيمكن أن يختلفا في الحكم لكن لو قال في هذا
~~العبد ألف درهم من غير كلمة على وفسره بأنه أوصى له بألف من ثمنه فلم يبلغ
~~ثمنه الفا فلا ينبغى أن يجب عليه تتمة الالف بحال. ms2404
# قال (السادس إذا قال له على درهم درهم درهم لم يلزمه الا درهم واحد
~~لاحتمال التكرار.
# ولو قال درهم ودرهم أو درهم لزمه درهما لامتناع التكرار.
# ولو قال درهم مع درهم أو درهم تحت درهم أو فوق درهم لا يلزمه إلا واحد
~~تقديره مع درهم لى بخلاف نظيره من الطلاق.
# ولو قال
# PageV11P146
# درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان إذ التقدم والتأخر لا يحتمل إلا
~~في الوجوب.
# ولو قال درهم ودرهم ودرهم وقال أردت بالثالث تكرار الثاني قبل.
# ولو قال أردت بالثالث تكرار الاول لم يقبل لتخلل الفاصل.
# وكذا في قوله طالق وطالق وطالق.
# فإذا أطلق ففى الطلاق قولان (أحدهما) يلزمه ثلاثة لصورة اللفظ (والثانى)
~~ثنتان لجرى العادة في التكرار.
# والاظهر في الاقرار أنه يلزمه عند الاطلاق ثلاثة لانه أبعد عن قبول
~~التأكيد اعتيادا.
# ولو قال على درهم فدرهم يلزمه درهم واحد.
# ولو قال أنت طالق فطالق يقع طلقتان.
# وتقدير الاقرار فدرهم لازم.
# وقيل بتخريج فيه من الطلاق ولو قال درهم بل درهمان فدرهمان.
# ولو قال درهم بل ديناران فدرهم وديناران.
# إذ إعادة الدرهم في الدينار غير ممكن) .
# في الفصل صور نذكرها مع ما يناسبها وان احتجنا إلى تقدير وتأخير فعلناه
~~(الاولى) لو قال له على
# درهم درهم درهم لم يلزمه إلا درهم واحد لاحتمال ارادة التأكيد بالتكرار
~~وكذا لو كرر عشرا فصاعدا
# PageV11P147
# ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان لاقتضاء العطف المغايرة
~~ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالاول والثانى درهمان وأما الثالث فان أراد
~~به درهما آخر لزمه وان قال أردت به تكرار الثاني قبل ولا يلزمه الا درهمان
~~وان قال أردت به تكرار الاول فوجهان ذكرهما في النهاية (وأظهرهما) وهو
~~المذكور في الكتاب أنه لا يقبل ويلزمه ثلاثة لان التكرار انما يؤكد به إذا
~~لم يتخلل بينهما فاصل وهذا الحكم فيما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ففى
~~الطلاق قولان ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ وفى الثاني إلى احتمال التكرار
~~وجريان العادة ms2405 وسيعود ذكرهما في الطلاق وفى الاقرار طريقان (قال) ابن خيران
~~انه على قولين في الطلاق (وقطع) الاكثرون بأنه يلزمه ثلاثة وفرقوا بأن دخول
~~التأكيد في الطلاق أكثر منه في الاقرار لانه لا يقصد به التخويف والتهديد
~~ولانه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه وعلى هذا لو كرر
~~عشر مرات أو أكثر لزمه من الدراهم بعدد ما كرر ولو قال على درهم ثم درهم ثم
~~درهم فهو كما لو قال درهم ودرهم ودرهم ولو
# PageV11P148
# قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة لا محالة (الثانية) إذا قال على درهم
~~مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم
~~فرواية المزني في المختصر انه لا يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يريد مع
~~درهم لى أو فوق درهم لى وايضا فقد يريد فوقه الجودة وتحته الرداءة وبهذه
~~الرواية اخذ أكثر الاصحاب وهى التى اوردها في الكتاب ووراء هذا مذهبان
~~للاصحاب (احدهما) انه يلزمه درهمان واختلف القائلون به فمن ناسب له إلى
~~النص في رواية الربيع ومن قائل انه مخرج واختلف هؤلاء فقيل هو مخرج من
~~الطلاق فانه لو قال انت طالق طلقه مع طلقة أو فوق طلقة تقع طلقتان وقيل هو
~~مخرج مما لو قال علي درهم قبل درهم فانه يلزمه درهمان ومن قال بالاول فانه
~~اعتذر عن قوله قبل درهم وأما الطلاق فالفرق أن لفظه الصريح موقع فإذا أنشأه
~~عمل عمله والاقرار اخبار عن سابق فإذا كان فيه اجمال روجع حتى يبين أنه عم
~~اخبر (والذهب الثاني) قال الداركى ان قال درهم معه درهم أو فوقه درهم لزمه
# درهمان لرجوع الكناية إلى الاول الذى التزمه ولو قال درهم على عليه درهم
~~أو على درهم فهو كما لو قال
# PageV11P149
# فوقه درهم أو فوق درهم ولو قال على درهم قبل درهم فرواية المزني وبها
~~أجاب الاكثرون انه يلزمه درهمان بخلاف الصورة السابقة والفرق ان الفوقية
~~والتحتية يرجعان إلى المكان ويتصف بهما نفس الدرهم فلا ms2406 بد من امر يرجع إليه
~~التقديم والتأخير وليس ذلك الا الوجوب عليه وفيه قول آخر انه لا يلزمه الا
~~درهم منهم من حكاه نصا عن رواية الربيع ومنهم من خرجه من الصورة السابقة
~~وسوى بينهما جميعا فجعلهما على قولين ولمن قال به ان يقول القبلية والبعدية
~~كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها ثم هب أنهما زمانيان وان نفس
~~الدرهم لا يتصف بهما لكن يجوز رجوعهما إلى غير الواجب بان يريد درهما
~~مضروبا قبل درهم وما أشبهه ثم هب انهما راجعان إلى الواجب لكن يجوز أن يريد
~~لزيد درهم وجب له قبله وجوب درهم لعمرو وفى المسألة وجه آخر عن ابن خيران
~~وغيره انه ان قال قبله درهم وبعده درهم لزمه درهمان وان قال قبل درهم وبعد
~~درهم لم يلزمه الا درهم واحد لاحتمال
# PageV11P150
# ان يريد قبل لزوم درهم أو بعد درهم كان لازما (وقوله) في الكتاب لا يلزم
~~الا واحد يجوز اعلامه مع - الواو - بالحاء والالف - اما الحاء فلان عند أبى
~~حنيفه رحمه الله يلزم درهمان فيما إذا قال فوق درهم واما الالف فلان عند
~~احمد يلزمه في جميع الصور درهمان (الثالثة) إذا قال له على أو عندي درهم
~~فدرهم ان أراد العطف لزمه درهمان والا فالنص أنه لا يلزمه الا درهم ونص
~~فيما إذا قال انت طالق فطالق انه يقع طلقتان فنقل ابن خيران الجواب من كل
~~واحدة إلى الاخرى وجعلهما على قولين (أحدهما) يلزمه ودرهمان يقع طلقتان لان
~~الفاء حرف عطف كالواو وثم (والثاني) لا يلزمه الا واحد ولا يقع إلا طلقه
~~لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ باليقين وذهب الاكثرون إلى تقرير
~~النصين وفرقوا بوجهين (أحدهما) أنه يحتمل في الاقرار أن يريد فدرهم لازم أو
~~فدرهم أجود والاقرار اخبار والانشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم
~~بدرهم وغدا بدرهم لا يلزمه الا درهم ولو تلفظ بالطلاق في اليومين وقعت
~~طلقتان وهذا أظهر في المذهب لكن لابن خيران ان يمنع الفرق الاول ويقول يجوز
~~أن يريد ms2407 فطالق مهجورة
# PageV11P151
# أو لاتراجع ويجوز أن يريد فطالق حرمتك وما أشبهه (وأما) الثاني فانه
~~يناقض الفرق المذكور في مسألة درهم ودرهم وطالق وطالق (وقوله) في الكتاب
~~يلزمه درهم واحد معلم - بالحاء والالف - لان عندهما يلزمه درهمان (وقوله)
~~يقع طلقتان يجوز اعلامه - بالواو - لانه لم يذكر طريقة النقل والتخريج
~~بتمامها حتى يستغنى عن الاعلام وانما ذكر التخريج من الطلاق في الاقرار
~~ورأيت في بعض الشروح ان ابن أبى هريرة حكى قولا منصوصا للشافعي رضى الله
~~عنه أنه يلزمه درهمان ويتأيد هذا القول بما إذا قال درهم ودرهم فانه يلزمه
~~درهمان ولا يمتنع فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء ولو قال على درهم
~~فقفيز حنطة فلا يلزمه الا درهم أو يلزمانه جمعيا فيه هذا الخلاف وذكر أبو
~~العباس الرويانى في الجرجانيات ان قياس ما ذكرنا في الطلاق أنه إذا قال
~~بعتك بدرهم فدرهم يكون بائعا بدرهمين لانه انشاء (الرابعة) قال على درهم بل
~~دهم لم يلزمه الا درهم لجواز أن يقصد الاستدراك فيتذكر أنه لا حاجة إليه
~~فيعيد الاول ولو قال درهم لابل درهم اولا درهم فكذلك ولو قال درهم لابل
~~درهمان أو قفيز حنطة لابل فقيزان لم يلزمه الا درهمان وقفيزان لان بل
~~للاستدراك ولا يمكن ان يكون المقصود
# PageV11P152
# هاهنا نفي المذكور اولا لاشتمال الدرهمين على الدرهم والقفيزين على
~~القفيز وانما المقصود نفى الاقتصار على الواحد واثبات الزيادة عليه وهذا
~~يشكل بما إذا قال انت طالق طلقة بل طلقتين فانه يقع الثلاثة ولا أدرى لم لم
~~يتصرفوا فيهما ههنا تصرفهم فيما سبق من المسائل ثم ما ذكرناه مفروض فيما
~~إذا أرسل ذكر المقر به أما إذا قال له عندي هذا القفيز بل هذان القفيزان
~~لزمه الثلاث لان القفيز المعين لايدخل في القفيزين المعينين وكذلك لو اختلف
~~جنس الاول والثانى مع الارسال بان قال على درهم بل ديناران أو قفيز حنطة بل
~~قفيزا شعير لزمه الدرهم والديناران أو قفيز الحنطة وقفيز الشعير لان الاول
~~غير داخل في الثاني فهو راجع عن الاول ms2408 مثبت الثاني والرجوع لا يقبل وما اقر
~~به ثانيا يلزمه ولو قال درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة يلزمه الدرهمان
~~والعشرة لان الرجوع عن الاكثر لا يقبل ولا يدخل الاقل فيه ولو قال دينار بل
~~ديناران بل ثلاثة يلزمه ثلاثة ولو قال دينار بل ديناران بل
# قفيز بل قفيزان لزمه ديناران وقفيزان ولو قال دينار وديناران بل قفيز
~~وقفيزان فثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة وقس على ما ذكرنا ما شئت.
# PageV11P153
# قال (السابع إذا قال يوم السبت على ألف وقال ذلك يوم الاحد لم يلزمه الا
~~ألف واحد.
# الا أن يضيف إلى سببين مختلفين.
# فلو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر نزل المطلق على المضاف.
# وكذلك لو قامت الحجة على اقرارين بتاريخين جمع بينهما.
# وكذلك إذا كان بلغتين احداهما بالعجمية والاخرى بالعربية.
# وكذلك لو شهد على كل واحد شاهد واحد فالاصح أنه يجمع نظرا إلى المخبر
~~عنه.
# وفى الافعال لا يجمع أصلا.
# القول الجملى في الفصل أن تكرير الاقرار لا يقتضي تعدد المقر به لان
~~الاقرار إخبار ألا ترى أنه يحتمل فيه الابهام ولو كان انشاء لما احتمل
~~وتعدد الخبر لا يقتضى تعدد المخبر عنه فيجمع إلا إذا عرض ما يمنع الجمع
~~والتنزيل على واحد فحينئذ يحكم بالمغايرة وفيه مسألتان (إحداهما) إذا إقر
~~لزيد يوم السبت بألف وأقر له يوم الاحد بألف لم يلزمه إلا ألف واحد سواء
~~اتفق الاقراران في مجلس واحد أو مجلسين وسواء كتب به صكا وأشهد عليه شهودا
~~على التعاقب أو كتب صكا بألف وأشهد عليه ثم
# PageV11P154
# كتب صكا بألف وأشهد عليه وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله خلافا لابي
~~حنيفة رحمه الله فيما إذا كتب صكين وأشهد عليهما وفيما إذا أقرفى مجلسين
~~ومن أصحابه من لا يفرق بين المجلس والمجلسين ولو أقر في أحد اليومين بالالف
~~وفى الآخر بخمسمائة دخل الاقل في الاكثر ولو أقر مرة بالعربية وأخرى
~~بالعجمية لم يلزمه إلا واحد ولا اعتبار باختلاف اللغات والعبارات.
# وإذا لم يمكن الجمع كما إذا أقر في ms2409 يوم السبت بألف من ثمن عبد ويوم الاحد
~~بألف من ثمن جارية أو قال مرة صحاح ومرة مكسرة لزمه الالفان ولم يجمع وكذا
~~لو قال قبضت منه يوم السبت عشرة ثم قال قبضت منه يوم الاحد عشرة أو طلقتها
~~يوم السبت طلقة ثم قال طلقتها يوم الاحد طلقة ولو قال يوم السبت طلقتها
~~طلقة ثم أقر يوم الاحد بطلقتين لم يلزمه إلا طلقتان ولو أضاف أحد الاقرارين
~~إلى سبب أو وصف الدرهم بصفة وأطلق الاقرار الآخر نزل المطلق
# على المضاف لامكانه (وقوله) في الكتاب وكذا لو قامت الحجة على الاقرارين
~~بتاريخين جمع بينهما كان الغرض منه الاشارة إلى تكرير الاشهاد والصك لا
~~تأثير له والا فالحجة على الاقرارين لا توجب
# PageV11P155
# تعدد المقر به (المسألة الثانية) لو شهد شاهد على أنه أقر يوم السبت بألف
~~أو بغصب تلك الدار وآخر يوم الاحد لفقنا بين الشهادتين وأثبتنا الالف
~~والغصب لان الاقرار لا يوجب حقا بنفسه انما هو اخبار عن ثابت فينظر إلى
~~المخبر عنه وإلى اتفاقهما على الاخبار عنه وكذا لو شهد أحدهما على اقراره
~~بألف بالعربية والآخر على اقراره بالعجمية ولو شهد شاهد أنه طلق يوم السبت
~~وآخر أنه طلقها يوم الاحد لم تثبت شهادتهما لانهما لم يتفقا على شئ واحد
~~وليس هو اخبار حتى ينظر إلى المقصود والمخبر عنه وعن صاحب التقريب ان من
~~الاصحاب من جعل الاقرارين والطلاقين على قولين بالنقل والتخريج قال الامام
~~رحمه الله (أما) التخريج من الطلاق في الاقرار فهو قريب في المعنى وان بعد
~~في النقل لان الشاهدين لم يشهدا على شئ واحد بل شهد هذا على اقرار وشهد ذاك
~~على اقرار آخر والمقصود من اشتراط العدد في الشهادة زيادة التوثق
~~والاستظهار وإذا شهد كل واحد على شئ لم يحصل هذا المقصود فاتجه أن لا يحكم
~~بقولهما (وأما) التخريج من الاقرار في الطلاق فبعيد نقلا ومعنى لان من
# PageV11P156
# طلق اليوم ثم طلق غدا والمرأة رجعية فزعم أنه أراد طلقة واحدة لم يقبل
~~منه فكيف يجمع ms2410 بين شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادة آخر على طلاق الغد حتى
~~لو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت أو بالعربية والثانى على أنه قذف يوم
~~الاحد أو بالعجمية لم يثبت بشهادتهما شئ أو شهد احدهما على اقراره بانه يوم
~~السبت قذف أو بالعربية قذفه والثانى على اقراره بانه يوم الاحد قذفه أو
~~بالعجمية قذفه فلا تلفيق ايضا لان المقر به شيئان مختلفان وقد قطع به الشيخ
~~أبو محمد ولو شهد شاهد بالف من ثمن مبيع وآخر بالف من قرض أو شهد أحدهما
~~بالف استقرضه يوم السبت وآخر بالف استقرضه يوم الاحد لم تثبت شهادتهما لكن
~~للمدعى أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى عليه ويحلف مع الذى شهد له وله أن
~~يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت الشهادتان على الاقرار شهد
# احدهما أنه أقر بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض ففي
~~ثبوت الالف وجهان (الظاهر) انه لا يثبت أيضا وربما بنو الوجهين على الوجهين
~~فما إذا ادعى عليه الفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه لك على ألف ولكن من
~~قرض هل يحل للمدعى أخذ الالف لاتفقاقهما على ولاختلافهما في
# PageV11P157
# الجهة (ان قلنا) اختلاف الجهة يمنع الاخذ لم يثبت الالف والا ثبت ولو
~~ادعى الفا فشهد أحد الشاهدين على أنه ضمن الفا والثانى على أنه ضمن خمسمائة
~~في ثبوت خمسمائة قولان عن ابن سريج وهذا قريب من التخريج المذكور في
~~الانشاءات أو هو هو ولو شهد أحد شاهدى المدعى عليه أن المدعي استوفى الدين
~~والآخر على أنه أبرأه فلا يلفق على المذهب ولو شهد الثاني على أنه برئ إليه
~~منه قال أبو عاصم العبادي يلفق لان اضافة البراءة إلى المديون عبارة عن
~~ايفائه وقيل بخلافه.
# (فرع) أورده في هذا الموضع ادعى رجل ألفين وشهد له شاهد بألفين وآخر بألف
~~ثبت الالف وله أن يحلف مع الذى شهد بالالفين ويأخذ الكل وكذا الحكم لو كانت
~~الشهادتان على الاقرار وقال أبو حنيفة رحمه الله انه ms2411 لا يثبت الالف وسلم
~~أنه لو شهد أحدهما بثلاثين والآخر بعشرين العشرون كالالف والالفين وفيه وجه
~~لان لفظ الثلاثين لا يشتمل على العشرين ولفظ الالفين يشتمل على الالف وربما
~~سمع أحد الشاهدين بالالف وغفل عن الآخر ولو ادعى الفا فشهد له شاهد بألف
~~والآخر بألفين فالثاني شهد بالزيادة قبل أن يستشهد ففى مصيره بذلك مجروحا
~~وجهان
# PageV11P158
# ان لم يصر مجروحا فشهادته في الزيادة مردودة وفى المدعى قولا تبعيض
~~الشهادة وقطع بعضهم بثبوت الالف وخص الخلاف بالتبعيض بما إذا اشتملت
~~الشهادة على ما يقتضى الرد كما إذا شهد لنفسه ولغيره فأما إذا زاد على
~~المدعى فقوله في الزيادة ليس بشهادة بل هو كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير
~~مجلس الحكم (وان قلنا) انه يصير مجروحا فقد ذكر في التهذيب أنه يحلف مع
~~شاهد الالف ويأخذه قال الامام رحمه الله تعالى انه على هذا الوجه بما يصير
~~مجروحا في الزيادة فاما الالف المدعى فلا جرح في الشهادة عليه لكن إذا ردت
# الشهادة في الزائد كانت الشهادة في المدعى على قولى التبعي ض فان لم
~~نبعضها فلو اعاد الشهادة بالف قبلت لموافقتها الدعوى وهل يحتاج إلى إعادة
~~الدعوى قال فيه وجهان (أظهرهما) المنع ونختم الباب بخاتمتين (احدهما) في
~~فروع لائقة بالباب (منها) لو اقر بجميع في يده أو ينسب إليه صح فلو تنازعا
~~في شئ انه هل كان في يده يومئذ فالقول قول المقر وعلى المقر له البينة ولو
~~قال ليس لى مما في يدك الا ألف صح وعمل
# PageV11P159
# بمقتضاه ولو قال لاحق لى في شئ مما في يد فلان ثم الدعى شيئا منه وقال لم
~~اعلم كونه في يده يوم الاقرار صدق بيمينه ولو قال لفلان على درهم أو دينار
~~لزمه احدهما وطولب بالتعيين وعن رواية الشيخ أبى على وجه ضعيف انه لا يلزمه
~~شئ ولو قال على الف أو على زيد أو على عمر ولم يلزمه شئ وكذا لو قال على
~~سبيل الاقرار انت طالق اولا فان ذكره في معرض ms2412 الانشاء طلقت كما لو قال أنت
~~طالق طلاقا لا يقع عليك ولو قال على الف درهم والا لفلان على الف دينار
~~لزمه وهذا للتأكيد والاقرار المطلق يلزمه ويؤاخذ به المقر على المذهب
~~المشهور وخرج فيه وجه أنه لا يلزمه حتى يسأل المقر عن سبب اللزوم لان الاصل
~~براءة الذمة والاقرار ليس موجبا في نفسه وأسباب الوجوب مختلف فيها فربما ظن
~~ما ليس بموجب موجبا وهذا كما أن الجرح المطلق لا يقبل وكما لو اقر بان
~~فلانا وارثه لا يقبل حتى يبين جهة الوراثة ولو قال وهبت منك كذا أو خرجت
~~منه إليك لم يكن مقرا بالقبض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة وعن القفال
~~أنه مقر بالقبض لانه نسب إلى نفسه ما يشعر بالاقباض بعد العقد المفروغ عنه
~~ولو أقر الآن بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستند اقراره ما يمنع الرجوع
# PageV11P160
# ويمكن أن يكون مستنده مالا يمنع وهو الهبة فهل له الرجوع عن الماوردى
~~وأبى الطيب أنهما أفتيا بثبوت الرجوع تنزيلا الاقرار على أضعف الملكين
~~وأدنى السببين لما ينزل على أقل المقدارين عن الشيخ العبادي أنه لا رجوع
~~لان الاصل بقاء الملك للمقر له ويمكن أن يتوسط فيقال أن أقر بانتقال الملك
~~منه إلى الابن فالامر كما قال القاضيان وان أقر بالملك المطلق فالامر كما
~~قال العبادي ولو أقر في وثيقة انه لا دعوى له على فلان ولا طلب بوجه من
~~الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم قال انما اردت في عمامته أو قميصه لافى داره
~~وكرمه قال القاضى
# أبو سعيد بن يوسف هذا موضع تردد والقياس أنه يقبل لان غايته تخصيص عموم
~~وهو محتمل (الثانية) المقر به المجهول قد تمكن معرفته من غير رجوع إلى
~~المقر وتفسيره وذلك بان يحيله على معروف وذلك ضربان (أحدهما) أن يقول له
~~على من الدراهم بوزن هذه الصنجة أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا أو بقدر ما
~~باع به فلان عبده وما أشبه ذلك فيرجع إلى ما أحال عليه (والثانى) أن يذكر ms2413
~~ما يمكن استخراجه من الحساب فمن أمثلته مسألة المفتاح وهو أن يقول لزيد على
~~الف درهم إلا نصف مالا بينه على ولا بينه على الف إلا ثلث ما لزيد على
~~ولمعرفته طرق (أحدها) أن يجعل لزيد شيئا ويقول للابن الف إلا ثلث شئ فيأخذ
~~نصفه وهو خمسمائة الا سدس شئ ويسقط من الالف يبقى خمسمائة وسدس شئ وذلك
~~يعدل شيئا فالمفروض لزيد لانه جعل له الفا إلا نصف ما لابنه
# PageV11P161
# فسقط سدس شئ لسدس شئ يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمسمائة فيكون الشئ
~~التام ستمائة وهو ما لزيد فإذا أخذت ثلثها وهو مائتين وأسقطته من الالف
~~فبقي ثمانمائة وهى ما أقر به للاثنين (والثانى) أن يجعل لزيد ثلاثا أشياء
~~لاستثنائه الثلث منه ويسقط ثلثها من الالف المضاف إلى الابن فيكون لهما الف
~~ناقص شئ، ثم تأخذ نصفه وهو خمسمائه قصة نصف شئ وتزيده على ما فرضناه لزيد
~~وهو ثلاثة أشياء تكون خمسمائة وستين ونصف شئ وذلك يعدل الالف درهم فسقط
~~خمسمائة بخمسمائة تبقى خمسمائة في مقابلة ستين ونصف شئ فيكون الشئ ما بين
~~وقد كان لزيد ثلاثة أشياء فهى اذن ستمائة (والثالث) أن تقول استثني من أحد
~~الاقرارين النصف ومن الآخر الثلث فيضرب مخرج احدهما في مخرج الآخر يكن ستة
~~ثم ينظر في الجزء المستثني من الاقرارين وكلاهما واحد فتضرب واحدا في واحد
~~يكون واحد اتنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه ثم تضرب
~~ما يبقى من مخرج كل واحد من الجزءين بعد اسقاطه في مخرج الثاني وذلك بان
~~تضرب ما يبقي في مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث وهو ثلاثة
~~يحصل ثلاثة تضربها في الالف المذكور في الاقرار يكون ثلاثة آلاف تقسمها على
~~العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد وهو ستمائة وهو ما لزيد
~~وتضرب ما يبقى في مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان
~~يكون اربعة تضربها في الالف يكون اربعة ألاف تقسمها على
# الخمسة يخرج ms2414 من القسمة ثمانمائة فهو ما للابن.
# ولو قال لزيد على عشره إلا ثلثي ما لعمرو ولعمرو عشرة
# PageV11P162
# إلا ثلاثة أرباع ما لزيد تضرب المخرج في المخرج يحصل اثنى عشر ثم تضرب
~~أحد الجزءين في الباقي وهو اثنين في ثلاثة يكن ستة تسقطها من اثني عشر يبقى
~~ستة تضرب الباقي في مخرج الثلث بعد اخراج الثلثين وهو واحد في اربعة يكون
~~اربعة تضربها في العشرة المذكوة في الاقرار يكون اربعين تقسمها على الستة
~~يكون ستة وثلثين وذلك ما أقر به لزيد ثم يضرب واحد وهو الباقي في مخرج
~~الربع بعد اخراج الارباع الثلاثة في ثلاثة يكون ثلاثة تضربها في العشرة
~~يكون ثلاثين تقسمها على الستة يكون خمسة وهو ما أقر به لعمرو والطريقان
~~الاولان يجريان في أمثال هذه الصور بأسرها (وأما) الطريق الثالثة فانه لا
~~تطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقرارين وتخرج فيما إذا كانت
~~الاقارير ثلاثة فصاعدا مثل أن يقول لزيد عشرة الا نصف ما لعمرو ولعمرو عشرة
~~الا ثلث مالبكر ولبكر عشرة الاربع ما لزيد إلى تطويل لا يؤثر ذكره في هذا
~~الموضع.
# ولو قال لزيد على عشرة الا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة الا ربع ما لزيد يكون
~~مقرا لزيد بثمانية ولعمرو باربعة ولو قال لزيد على عشرة الا نصف ما لعمرو
~~ولعمرو عشرة الاربع ما لزيد يكون مقرا لزيد بخمسة وخمسة أسباع ولعمرو
~~ثمانية وأربعة أسباع وقد يصور صدور كل اقرار من شخص بان يدعى مالا على زيد
~~وعلى عمرو فيقول زيد لك على عشرة الا نصف مالك على عمرو ويقول عمرو لك على
~~عشرة الا ثلث ما على زيد فطريق الحساب لا يختلف.
# PageV11P163
# (الباب الثالث.
# في تعقيب الاقرار بما يرفعه) قال (وله صور (الاولى) إذ قال على الف من
~~ثمن خمر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه الخيار ففى لزومه قولان يجريان في
~~تعقيب الاقرار بما ينتظم لفظا في العادة ويبطل حكمه.
# وكذلك إذا قال على الف من ثمن عبد ان سلم سلمت. ms2415
# فعلى قول لا يطالب الا بتسليم العبد.
# وعلى قول يؤاخذ بأول الاقرار.
# ولو قال الف لا يلزم يلزمه لانه غير منتظم.
# وقيل قولان.
# ولو قال على الف
# قضيته فالاصح انه يلزمه.
# وقيل قولان.
# ولو قال الف ان شاء الله فالاصح أنه لا يلزمه.
# وقيل قولان.
# ولو قال الف مؤجل فالاصح أنه لا يطالب في الحال.
# وقيل قولان.
# ولو ذكر الاجل بعد الاقرار لم يقبل.
# ولو قال الف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قولا واحدا.
# ولو قال من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.
# ولو قال على الف ان جاء رأس الشهر فهو على القولين إذ وقع لزوم الاقرار
~~بالتعليق.
# ولو قال ان جاء رأ س الشهر فعلى الف لم يلزمه أصلا.
# لان الاقرار المعلق باطل (الثانية) إذا قال له على الف ثم جاء بألف وقال
~~هو وديعة عندي قبل.
# لانه يتصور أن يكون مضمونا عليه بالتعدي وكان لازما عليه.
# ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف بعد الاقرار وفيه قول آخر
~~أنه لا يقبل تفسيره بالوديعة أصلا فيلزمه الف آخر.
# وهو اظهر فيما إذ قال على وفى ذمتي أو قال الف دينا) .
# PageV11P164
# يعقب الاقرار بما ينافيه اما بالاستثناء أو غيره (والثانى) ينقسم إلى ما
~~يرفعه أصلا والى غيره (والاول) ينقسم إلى مالا ينتظم لفظا فيلغو والى ما
~~ينتظم فان كان مفصولا لم يقبل وان كان موصولا ففيه خلاف بالترتيب هذا عقد
~~الباب وإذا مرت بك مسائله عرفت أن كل واحدة من أي قبيل هي (أما) الاستثناء
~~فسيأتي حكمه فمن المسائل إذا قال لفلان على الف من ثمن خمر أو كلب أو خنزير
~~نظر ان وقع قوله من ثمن خمر منفصلا عن قوله على الف فتلزمه الالف وان كان
~~موصولا ففيه قولان (أحدهما) وهو اختيار المزني وأبى اسحق انه يقبل ولا
~~يلزمه شئ لان الكل كلام واحد فيعتبر بآخره ولا يتبعض كلامه (والثانى) لا
~~يقبل فيعتبر األه ويلغى آخره لانه وصل باقراره ما يرفع فاشبه ما إذا قال ms2416
~~على الف لا تلزمني أو فصل قوله عن ثمن خمر عن الاقرار وبهذا قال أبو حنيفة
~~رحمه الله فعلى هذا لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما فله
~~تحليف المقر له على نفيه ويجرى القولان فيما إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه
~~في العادة ولكنه يبطل حكمه شرعا إذا أضاف المقر به إلى بيع فاسد كالبيع
~~باجل مجهول وخيار مجهول أو قال تكفلت ببدن فلا شرط الخيار أو ضمنت لفلان
~~كذا بشرط الخيار وما أشبه ذلك في كلام الائمة ذكر مأخذين لهذا الخلاف
# PageV11P165
# (أحدهما) بناءه على القولين في تبعيض الشهادة إذا شهد لابنه واجنبي ولك
~~أن تقول هذا لا يشبه مسألة الشهادة لان الشهادة للاجنبي والشهادة للابن
~~أمران لاتعلق لاحدهما بالآخر وأنما قرن بينهما الشاهد لفظا والخلاف فيها
~~شبيه بالخلاف في تفريق الصفقة وأما ههنا فالمذكور أولا مستند إلى المذكور
~~آخرا ولكنه فاسد في نفسه مفسد للاول ولهذا لو قدم ذكر الخمر فقال لفلان على
~~من ثمن الخمر الف لم يلزمه شئ بحال وفى الشهادة لافرق بين أن يقدم الابن أو
~~الأجنبي ثم هب انهما متقاربان لكن ليس بناء الخلاف في الاقرار على الخلاف
~~في الشهادة بأولى من القلب والعكس (والثانى) أنه يجوز بناء هذا الخلاف على
~~الخلاف في حد المدعى والمدعى عليه (ان قلنا) المدعي من لو سكت تر ك فههنا
~~لو سكت عن قوله من ثمن خمر لترك فهو باضافته إلى الخمر مدع فلا يفبل قوله
~~ويحلف المقر له (وان قلنا) المدعى من يدعى أمرا باطنا قبل قول المقر لان
~~الظاهر معه وهو براءة الذمة والمقر له هو الذي يدعى أمرا باطنا وهو زوال
~~أصل البراءة ولك أن تقول لو صح هذا البناء لما افترق الحال بين أن يضيفه
~~إلى الخمر موصولا أو مفصولا ولوجب أن يخرج التعقب بالاستثناء على هذا
~~الخلاف وقال الامام رحمه الله بعد ذكر القولين كنت أود لو فصل بين أن يكون
~~المقر جاهلا بان
# PageV11P166
# ثمن الخمر لا يلزم وبين أن ms2417 يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم لكن لم
~~يصر إليه أحد من الاصحاب.
# (ومنها) إذا قال على الف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الالف ففيه
~~طريقان (أحدهما) أن قبول قوله من ثمن عبد لم أقبضه على القولين السابقين
~~وفى قول يقبل ولا يطالب بالالف الا بعد تسليم العبد وفى قول يؤاخذ بأول
~~الاقرار ولا يحكم بثبوت الالف ثمنا وهذا ما أورده في الكتاب (وأصحهما)
~~القطع بالقبول وثبوته ثمنا ويفارق صور القولين فان المذكور آخرا منها يرفع
~~المقر به وههنا بخلافه وعلى هذا فلو قال على الف من ثمن عبد واقتصر عليه ثم
~~قال مفصولا لم أقبض ذلك العبد قبل أيضا لانه علق الاقرار بالعبد والاصل فيه
~~عدم القبض نعم لو اقتصر على قوله لفلان على الف ثم قال مفصولا هو من ثمن
~~عبد لم اقبضه لم يقبل ولا فرق عندنا بين أن يعين العبد فيقول على الف
# من ثمن هذا العبد إذا سلمه سلمت الالف وبين أن يطلق فيقول من ثمن عبد
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله ان عين قبل وأن اطلق للم يقبل ولزمه الالف
~~(ومنها) لو قال على الف قضيته ففيه طريقان (أحدهما) القطع بلزوم الالف لقرب
~~اللفظ من عدم الالتزام فان ما قضاه لا يكون عليه بخلاف قوله من ثمن الخمر
~~فانه ربما يظن لزومه وهذا أصح عند صاحب الكتاب (وأصحهما) عند الجمهور أنه
~~على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته ويجرى
~~الطريقان فيما إذا قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولو ادعى عليه الفا فقال
~~قد قضيته فالمشهور ما ذكرناه في الباب الاول وهو انه اقرار وجعله أبو على
~~البندنيجى بمثابة ما لو قال على الف قضيته (ومنها) إذا قال على الف ان شاء
~~الله فالصحيح أنه لا يلزمه شئ لانه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على المشيئة
~~وهى غيب عنا وأيضا فان الاقرار اخبار عن واجب سابق والواقع لا يتعلق بالغير
~~وعن صاحب التقريب ان من ms2418 الاصحاب
# PageV11P167
# من جعله على الخلاف فيما إذا قال من ثمن خمر لانه لو اقتصر على أول
~~الكلام لكان اقرارا جازما ولو خرجوا طريقا آخر جازما باللزوم لكان قريبا
~~بناء على أن تعليق السابق لا ينتظم وبهذا قال احمد.
# ولو قال على الف ان شئت أو شاء فلان فالمشهور بطلان الاقرار وقال الامام
~~رحمه الله الوجه تخريجه على القولين لانه نفي بآخر كلامه مقتضى أوله قال
~~وليس ذلك كقوله ان شاء الله وان شاء زيد فان مثل هذا الكلام يطللق للالتزام
~~في المستقبل ألا ترى أنه لو قال لك على كذا ان رددت عبدى الابق كان ذلك
~~التزاما في المستقبل ولو قال على الف إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم فلان
~~اطلق مطلقون أنه لا يكون اقرارا لان الشرط لا أثر له في ايجاب المال
~~والواقع لا يعلق بالشرط وذكر الامام رحمه الله وغيره أنه على القولين لان
~~صدر الكلام صيغة التزام والتعليق يرفع حكمه ويمكن أن يكون اطلاق من أطلق
~~اقتصارا على الاظهر من القولين في المسألة وهذا إذا أطلق وقال قصدت التعليق
~~أما إذا قال قصدت به كونه مؤجلا إلى رأس الشهر فسيأتي ولو قدم التعليق فقال
~~ان جاء رأس الشهر قبل فعلى الف لم يلزمه شئ لانه لم توجد صيغة التزام جازمة
~~نعم لو قال أردت به التأجيل برأس الشهر قبل وفى التتمة حكاية وجه أن مطلقه
~~يحمل على التاجيل برأس الشهر وبهذا أجاب
# فيما إذا أخر صيغة التعليق فقال على الف إذا جاء رأس الشهر ولم يذكر غيره
~~فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب لم يلزمه أصلا - بالواو - وكذا قوله في
~~الصورة الاولى فهو على قولين أيضا ولعلك تقول ما حكيت في صورة التعليق
~~افهمني أن ظاهر المذهب بطلان الاقرار فيما إذا قال من ثمن الخمر والخنزير
~~ان الاصح عند العراقيين وغيرهم لزوم ما أقر به فهل من فارق (والجواب) أنه
~~يمكن أن يقال دخول الشرط على الجملة يصير الجملة جزأ من الجملة الشرطية
~~والجملة ms2419 إذا صارت جزأ من جملة أخرى
# PageV11P168
# تغير معناها (وقوله) من ثمن خمر أو خنزير لا يغير معنى صدر الكلام وانما
~~هو بيان جهته فلا يلزم من أن لايبعض الاقرار عند التعليق بل يلغى تحرزا من
~~اتخاذ جزء الجملة جملة برأسها أن لا ينبعض في الصورة الاخرى (ومنها) لو قال
~~على الف مؤجل إلى وقت كذا نظر ان ذكر الاجل مفصولا لم يقبل وان ذكره موصولا
~~ففيه طريقان كالطريقين فيما إذا قال ألف من ثمن عبد لم أقبضه والظاهر
~~القبول وبه قال أحمد وإذا قلنا لا يقبل فالقول قول المقر له مع يمينه في
~~نفى الاجل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله واعلم لذلك (قوله) في الكتاب لا
~~يطالب في الحال بالحاء قال الامام وموضع الطريقين ما إذا كان الدين المقر
~~به مطلقا أو مستندا إلى سبب وهو بحيث يتعجل ويتأجل (أما) إذا استند إلى جهة
~~لاتقبل التأجيل كما إذا قال ألف أقرضنيه مؤجلا فيلغو ذكر الاجل بلا خلاف
~~وان أسند إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية المضروبة على العاقلة فان ذكر ذلك
~~في صدر إقراره بان قال قتل ابن عمى فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك القتل كذا
~~مؤجلا إلى سنة انتهاؤها كذا فهو مقبول لا محالة وان قال علي كذا م جهة تحمل
~~العقل مؤجلا إلى وقت كذا فطريقان (أحدهما) القطع بالقبول لانه كذلك يثبت
~~(والثانى) أنه على القولين والطريق الاول هو المذكور في الكتاب لكن الثاني
~~أظهر لان أول كلامه ملزم لو اقتصر عليه وهو في الاسناد إلى تلك الجهة مدع
~~كما في التأجيل.
# (فرع) لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال قد قبلت فهو على قولى تبعيض
~~الاقرار ان بعضناه فهو مصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما إذا قال
~~لعبده أعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على الف فلم تقبلي وقالا
~~قبلنا.
# (فرع) إذا قال إنى الآن بما ليس على لفلان على الف أو ما طلقت امرأتي
~~ولكن أقر بطلاقها فأقول طلقتها عن الشيخ ms2420 أبى عاصم أنه لا يصح اقراره وقال
~~صاحب التتمة الصحيح انه كما قال على الف لا يلزمني لفلان ولو قال على الف
~~وزعم أنه وديعة فاما أن يذكر ذلك منفصلا أو متصلا (الحالة الاولى) وهى
~~المذكورة في الكتاب أن يذكره منفصلا فان اتى بألف بعد اقراره وقال أردت هذا
~~وهو وديعة عندي فقال المقر له هو وديعة ولى عليك الف آخر دينا وهو الذى
# PageV11P169
# أردته باقرارك ففيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأحمد أن
~~القول قول المقر له فما أتى به وديعة وعليه الف دينا لان كلمة علي تقتضي
~~الثبوت في الذمة ولهذا ولو قال على ما على فلان كان ضامنا والوديعة لا تثبت
~~في الذمة فلا يجوز التفسير بها (وأصحهما) أن القول قول المقر مع يمينه لان
~~الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها وبين المالك فلعله أراد بكلمة على
~~الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل أيضا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه
~~فلذلك قال هي على وأيضا فقد تستعمل على بمعنى عندي وفسر بذلك قوله تعالى
~~مخبرا (ولهم على ذنب) وحكى الامام طريقة قاطعة بالقول الثاني والمشهور
~~اثبات القولين وقد نسبهما الشيخ أبو حامد إلى نصه في الام ولو كان قد قال
~~على الف في ذمتي أو ألف دينا ثم جاء بألف وفسر كما ذكرنا فان لم تقبل في
~~الصورة الاولى فههنا أولى وان قبلنا هناك فوجهان (أحدهما) يقبل لجواز أن
~~يريد الالف في ذمته ان تلفت الوديعة لانى تعديت فيها (وأصحهما) أنه لا يقبل
~~والقول قول المقر له مع يمينه لان العين لا تثبت في الذمة (وقوله) في
~~الكتاب تفريعا على قبول التفسير بالوديعة فلا يقبل قوله في سقوط الضمان لو
~~ادعى التلف أراد به ما ذكره الامام من أن الاصحاب قالوا الالف مضمون وليس
~~بأمانة لان قوله على يتضمن الالزام فلو ادعى تلف الالف الذى زعم أنه وديعة
~~لم يسقط الضمان عنه ولو ادعى رده لم يصدق لانه ضامن وانما يصدق المؤمن
~~والمفهوم من هذا ms2421 الكلام أنه لا يصدق في دعوى تلفه بعد الاقرار أو رده لكن
~~فيه إشكال توجيها ونقلا أما التوجيه فان كلمة على يجوز أن يريد بها
~~صيرورتها مضمونة عليه لتعديه ويجوز أن يريد بها وجوب الحفظ والتخلية ويجوز
~~أن يريد بها عندي كما سبق وهذان المعنيان لا
# ينافيان الامانة وأما النقل فلان قضية ايراد غيرهما أنه ان ادعى أنه تلف
~~أو رده قبل الاقرار لم يصدق لان التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من
~~المعاني فان ادعى التلف بعد الاقرار فيصدق وقد صرح به صاحب الشامل في
~~موضعين من الباب (الحالة الثانية) أن يذكره على الاتصال فيقول لفلان على
~~الف وديعة وتأويل كلامه على ما مر وعن الشيخ أبى اسحق أنه على القولين فيما
~~لو قال على
# PageV11P170
# الف قضيته وهو متوجه تفريعا على عدم القبول حالة الانفصال (وإذا قلنا)
~~القبول فإذا أتى بألف وقال هذا هو فبع به وان لم يأت بشئ وادعى التلف أو
~~الرد ففى القبول وجهان بناهما في التهذيب على تأويل كلمة على ان حملناها
~~على وجوب الحفظ قبل وهو الاصح وان حملناها على صيرورته مضمونا عليه فلا
~~يحوز ان يثبت في الحالة الاولى مثل هذا الخلاف نظرا إلى المعنيين ولو قال
~~معى أو عندي الف فهو محتمل للامانة مصدق في قوله انه كان وديعة وفى دعوى
~~التلف والرد ولو قال له عندي الف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا فهو مضمون
~~عليه ولا يقبل قوله في دعوى التلف والرد نص عليه ووجهوه بان كونه دينار
~~عبارة عن كونه مضومنا فان قال أردت به أنه دفعه إلى مضاربة أو وديعة بشرط
~~الضمان لم يقبل قوله لان شرط الضمان في الامانة لا يوجب الضمان هذا إذا فسر
~~منفصلا وان فسره متصلا ففيه قولا تبعيض الاقرار ولو قال عندي الف عارية فهى
~~مضمونة عليه صححنا اعارة الدارهم أو أفسدناها لان الفاسد كالصحيح في الضمان
~~ولو قال دفع إلى الفا ثم فسره بوديعة وزعم تلفها في يده صدق بيمينه وكذا لو ms2422
~~قال أخذت منه الفا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذ قال اخذت منه الفا ثم فسره
~~بوديعة وقال المأخوذ منه بل غصبته فالقول قول المقر له لان الاخذ منه قد لا
~~يكون برضاه ودفعه يكون برضاه وعن القفال انه قال المذهب عندي انه يفرق بين
~~اللفظين كما قال أبو حنيفة رحمه الله ولو ذكره على الاتصال فقال أخذت من
~~فلان الفا وديعة فعند أبى حنيفة لا يقبل وعلى ما ذكره القفال يجئ فيه
~~القولان في تبعيض الاقرار وظاهر المذهب لا يخفى.
# قال (الثالثة إذا قال هذه الدار لك عارية قبل لان الاضافة باللام تحتمل
~~العارية إذا وصل به.
# وقيل وفيه قولان.
# ولو قال هي لك هبة ثم قال أردت هبة قبل القبض قبل أيضا ولو قال وهبت
~~وأقبضت.
# أو رهنت أو قبضت ثم قال كذبت لم يقبل.
# ولو قال ظنت أن القبض بالقول قبض.
# أو شهدت على الصك على العادة.
# وهل تقبل دعواه ليحلف الخصم فيه خلاف.
# ولو أقر ثم قال لقنت بالعربية وهو عجمى لا يفهم قبل دعواه بالتحليف) .
# PageV11P171
# الفصل يشتمل على ثلاث مسائل (احدها) إذا قال هذه الدار لك عارية فهو
~~اقرار بالاعارة وله الرجوع عنها وقال صاحب القريب هي لك اقرار بالمالك لو
~~اقتصر عليه وذكر العارية معه ينافيه فيكون على القولين في تبعيض الاقرار
~~واجابوا عنه الاضافة باللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره فان تجردت وامكن
~~الحمل على الملك حمل عليه لانه اظهر وجوه الاختصاص وان وصل بها وذكر وجها
~~آخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك كقولنا الجل للفرس حمل عليه
~~ولو قال هذه الدار لك هبة عارية باضافة الهبة إلى العارية أو هبة سكني فهو
~~كما لو قال لك عارية بلا فرق (الثانية) الاقرار بالهبة لا يتضمن الاقرار
~~بالقبض على المشهور وفى الشامل ذكر خلاف في المسالة إذا كانت العين في يد
~~الموهوب منه وقال اقبضتني ولو قال وهبته وخرجت منه إليه فقد مر ان الظاهر
~~انه ليس باقرار بالقبض ايضا وكذا ms2423 لو قال وهبت منه وملكها قاله في التهذيب
~~اما إذا اقر بالقبض مع الهبة فقال وهبت واقبضت أو سلمته منه أو حازه منى
~~لزمه الاقرار فلو عاد وانكر القبض وذكر لاقراره تأويلا أو لم يذكره فهو كما
~~ذكرنا في الرهن إذا قال رهنت واقبضته ثم عاد وانكر المذكور في الرهن انه له
~~تحليفه وقيل لا يحلفه الا ان يذكر للاقرار تأويلا (وقوله) في الكتاب أو
~~رهنت واقبضت كالمكرر لانه اورده ثم الا انه اورد الخلاف ههنا فيما إذا ذكر
~~لاقراره تاريلا وهناك اجاب بالاصح وهو انه يحلف ولو اقر ببيع أو هبة وقبض
~~ثم قال كان ذلك فاسدا واقررت لظنى الصحة لم يصدق لكن له تحليف المقر له فان
~~نكل حلف المقر وحكم ببطلان البيع والهبة ولو اقر باتلاف مال على انسان
~~واشهد عليه ثم قال كنت عازما على الاتلاف فقدمت الاشهاد على الاتلاف لم
~~يلتفت إليه بحال بخلاف مالو اشهد على نفسه ثم قال
# كنت عازما على ان استقرض منه فقدمت الاشهاد على الاستقراض لان هذا معتاد
~~وذلك غير معتاد (الثالث) اقرار اهل كل لغة بلغتهم إذا عرفوها صحيحة فلو اقر
~~عجمى بالعربية أو بالعكس وقال لم افهم معناه ولكن لقنته فتلقنته صدق بيمينه
~~ان كان ممن يجوز ان لا يعرفه وكذلك الحكم في جميع العقود والحلول وكذا لو
~~اقر ثم قال كنت يوم الاقرار صغيرا وهو محتمل صدق بيمينه إذ
# PageV11P172
# الاصل الصغر وكذلك لو قال كنت مجنونا وقد عهد له جنون ولو قال كنت مكرها
~~وثم امارات الاكراه من حبس أو توكيل فكذلك وان لم تكن امارة لم يقبل قوله
~~والامارة انما تثبت باقرار المقر له أو بالبينة وانما تؤثر إذا كان الاقرار
~~لمن ظهر منه الحبس والتوكيل اما إذا كان في حبس زيد لم يقدح ذلك في الاقرار
~~لعمرو ولو شهد الشهود على إقراره وتعرضوا لبلوغه وصحة عقله واختياره فادعي
~~المقر خلافه لم يقبل لما فيه من تكذيب الشهود ولا يشترط في الشهادة التعرض
~~للبلوغ والعقل والطواعية ms2424 والحرية الرشد ويكتفي بان الظاهر وقوع الشهادة على
~~الاقرار الصحيح وفى مجهول الحرية قول انه يشترط التعرض للحرية وخرج منه
~~اشتراط التعرض لسائر الشروط والمذهب الاول قال الائمة وما يكتب في الوثائق
~~انه اقرطائعا مع صحة عقله وبلوغه احتياط ولا تقيد به شهادة الاقرار لكون
~~طائعا واقام الشهود عليه بينة على كونه مكرها قدم بينة الاكراه ولا تقبل
~~الشهادة على الاكراه مطلقا بل لابد من التفصيل (وقوله) في الكتاب في مسالة
~~التلقين تقبل دعواه التحليف انما قيد اللفظ فيما لا يصدق فيه الشخص لكنه
~~يحلف فيه الخصم وههنا هو مصدق على ما بينا.
# قال (الرابعة إذا قال الدار لزيد بل لعمرو وسلم إلى زيد ويغرم لعمرو في
~~اقيس القولين.
# ولو قال غصبتها من زيد وملكها لعمروا ويبرا بالتسليم إلى زيد فلعله مرتهن
~~أو مستاجر) .
# فيها مسالتان (احداهما) إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لابل من عمرو أو
~~قال غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو قال هذه الدار لزيد لابل
~~لعمرو فئسلم الدار لزيد وهل يغرم المقر قيمتها لعمرو فيه قولان منصوصان
~~(احدهما) وهو الذى نقله في المختصر في الصورة الاولى انه لا يغرم لانه
~~اعترف للثاني بما يدعيه وانما منع الحكم من قبوله وايضا فان الاقرار الثاني
~~صادف ملك الغير فلا يلزمه شئ كما لو اقر لعمرو
# بالدار التى هي في يد زيد لعمرو (والثانى) انه يغرم وبه قال احمد لانه
~~حال عمرو وبين داره باقراه الاول والحيلولة تثبت الضمان بالاتلاف الا ترى
~~انه لو غصبت عبدا فابق من يده ضمنه وهذا اصح عند الاكثرين وفى الصورة
~~الثالثة طريقة قاطعة بانه يجب الغرم مذكورة في التهذيب والتتمة موجهة بانه
~~لم يقر بجناية في ملك الغير بخلاف الصورتين الاولتين فانه اقر فيهما بالغصب
~~فضمن لذلك وقال أبو حنيفة رحمه
# PageV11P173
# الله إذا قال غصبت هذه الدار من فلان بل من فلان غرم للثاني ولو قال هذه
~~لفلان بل لفلان لا يغرم للثاني فيجوز ان يعلم لذلك (قوله) ms2425 في الكتاب ويغرم
~~لعمرو بالحاء ويجوز ان يعلم (قوله) على اقيس القولين بالواو اشارة إلى
~~الطريقة القاطعة بنفي الغرم واختلفوا في الموضع القولين حيث ثبتنا فقال
~~قائلون هما مخصومان بما إذا انتزعها الحاكم من يد المقر وسلمها إلى زيد
~~فاما إذا سلمها إلى زيد بنفسه غرمها لعمرو بلا خلاف وقال آخرون يجريان في
~~الحالين لان سبب انتزاع القاضي ايضا اقراره ولو باع عينا واقبضها واستوفى
~~الثمن ثم قال كنت قد بعته من فلان أو غصبته لم يقبل قوله على المشترى وفى
~~غرامته القيمة للمقر له طريقان (احدهما) انه على القولين (اصحهما) عند صاحب
~~التهذيب ورواه الماسرخسى عن ابن ابى هريرة القطع بانه يغرم لتفويته عليه
~~بتصرفه وتسليمه لانه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان الا ترى انه لو غر
~~بحرية امة فنكحها واحبلها ثم اجهضت بجناية جان يرغم المثرر المغرور الجنين
~~لمالك الجارية لانه ياخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم وينبنى
~~على هذا الخلاف ان المدعى العين المبيعة هل له دعوى القيمة عللى البائع مع
~~بقاء العين في يد المشترى (ان قلنا) لو اقر يغرمه القيمة فله دعواها والا
~~فلا ولو كان في يد انسان عين فانتزعهاا منه مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليد
~~ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الاول (ان قلنا) النكول ورد اليمين
~~كالبينة فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة وان جعلناهها كلاقرار ففى سماع
~~دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف (الثانية) إذا قال غضبت هذه الدار من زيد
~~وملكها لعمرو سلمت الدار إلى زيد لانه اعترف له باليد (والظاهر) كونه حقاا
~~فيها ثم الخصومة في الدار تكون بين زيد وعمرو ولاتقبل شهادة المقر لعمرو
~~لانه غاصب وفى غرامته لعمرو طريقان (احدهما) انه على القولين فيما إذا قال
~~غصبتها من زيد المقر لا
# بل من عمرو واختاره في التهذيب (واصحهما) القطع بانه لا يرغم لان
~~الاقرارين هناك متنافين والاقرار الاول مانع من الحكم بالثاني وههنا لا
~~منافاة لجواز ان يكون الملك ms2426 لعمر وتكون في يد زيد باجارة أو رهن أو وصية
~~بالمنافع فيكون الآخذ منه غاصبا منه ولو اخر ذكر الغصب فقال هذه الدار
~~ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فوجهان (اظهرهما) ان الحكم كما في الصورة
~~الاولى لعدم التنافى
# PageV11P174
# فتسلم إلى زيد ولا يغرم لعمرو (والثانى) انه إذا اقر بالملك اولا لم يقبل
~~إقراره باليد لغيره فتسلم إلى عمرو وفى الغرم لزيد القولان هكذا اطلقوه
~~وفيه مباحثة لانا إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة للثاني فانا نغرمه
~~القيمة لانه اقر بالملك وههنا جعلناه مقرا باليد دون الملك فلا وجه لتغريمه
~~القيمة بل القياس ان يسأل عن يد اكانت باجارة أو برهن أو غيرهما فان
~~اسندهها إلى الاجارة غرم قيمة المنفعة وان اسندها إلى الرهن غرم قيمة
~~المرهون ليتوثق به في دينه وكانه اتلف المرهون ثم ان وفى الدين من موضع آخر
~~فترد القيمة عليه (وقوله) في الكتاب يبرأ بالتسليم إلى زيد يجوز اعلامه
~~بالواو لانه اراد البراءة عن الغرم لعمرو على ما هو بين في الوسيط وقد عرفت
~~الخلاف فيه.
# (فرع) إذا قال غصببت هذه العين من احدكما فيطالب بالتعيين فانه عين
~~احدهما سلمت إليه وهل للثاني تحليفه ينبنى على انه لو اقر للثاني هل يغرم
~~له القيمة (ان قلنا) لا فلا (وان قلنا) نعم فنعم لانه ربما يقر له إذا عرضت
~~اليمين عليه فيغرم فعلى هذا ان نكل ردت اليمين على الثاني وإذا حلف فليس له
~~الا القيمة ومنهم من قال (ان قلنا) النكول ورد اليمين كالاقرار منن المدعى
~~عليهه فالجواب كذلك اماا إذا قلنا كالبينة فتنتزع الدار من الاول وتسلم إلى
~~الثاني ولا غرم عليهه للاول وعلى هذا فله التحليف (وان قلنا) لا يرغم
~~القيمة لو اقر للثاني طمعا في ان ينكل فيحلف المدعى وياخذذ العين وان قال
~~المقر لا ادرى من ايكما غصبت واصر عليه فان صدقاه فالعين موقوفة بينهما حتى
~~يتبين المالك أو يصطلحا وكذا ان كذباه وحلف لهما على نفى العلم هذا ظاهر
~~المذهب في الفرع ms2427 وللشيخ ابى على فيه تطويل في شرح الفروع لكنه لم يتنقح لى
~~تنقيح كلامه فتركته.
# قال (الخامسة إذا استثنى عن الاقرار مالا يستغرق صح كقوله على عشرة الا
~~تسعة يلزمهه واحد.
# ولو قال عشرة الا تسعة الا ثمانية يلزمه تسعة لان الاستثناء من النفى
~~اثبات كما انه منن الاثبات نفى) .
# الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب في الاستثناء وهو جائز في الاقرار
~~والطلاق وغيرهما بشرط ان يكون متصلا ولا يكون متفرقا فان سكت بعد الاقرار
~~طويلا أو تكلم بكلام اجنبي عما هو فيهه ثم استثنى لم ينفع الاستثناء ولو
~~استغرق فقال عشرة الا عشرة فعليه العشرة
# PageV11P175
# لان هذا الاستثناء غير منتظم في البيان ولو قال على عشرة الا تسعة أو
~~سواء واحد صح الاستثناء ولزمه في الصورة الاولى درهم وفى الثانية تسعة ولا
~~فرق بين استثناء الاقل من الاكثر وبين عكسه وعن احمد انه لا يجوز استثناء
~~الاكثر من الاقل (فقوله) في الكتاب يلزمه واحد يصح اعلامه بالالف لذلك ويصح
~~اعلامه بالميم لان في التتمة ان مالكا لا يصح عنده استثناء الآحاد من
~~العشرات ولا المئين من الالوف وانما يصح استثناء العشرات من المئين والالوف
~~وفى الذخيرة للبندنيجى ان مالكا لا يصحح الاستثناء في الاقرار اصلا ثم
~~الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات لانه مشتق من الثنى وهو الصرف
~~انما يكون من الاثبات إلى النفى وبالعكس فلو قال عشرة الا تسعة الا ثمانية
~~فعليه تسعة المعنى الا تسعة لا يلزم الا ثمانية فتلزم فتكون الثمانية
~~والواحد الباقي من العشرة والطريق فيه وفى نظائره ان يجمع كل ما هو اثبات
~~وكل ما هو نفى فيسقط المنفى من المثبت فيكون الباقي هو الواجب فالعشرة في
~~الصورة المذكورة والثمانية مثبتتان يجمعهما وبسقط التسعة المنفية من
~~المجموع يبقى تسعة ولو قال عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة وهكذا إلى
~~الواحد فعليه خمسة لان الاعداد المثبتة ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون قال
~~الامام وطريق تمييز المثبتات من المنفيات ان ينظر إلى العدد المذكور ms2428 اولا
~~فان كان شفعا فالاوتار منفية والاشفاع مثبتة وان كان وترا فالعكس ولهذا شرط
~~وهو ان تكون الاعداد المذكورة على التوالى الطبيعي أو يتلو كل شفع منها
~~وترا وبالعكس ولو قال ليس لفلان على شئ الا خمسة فعليه خمسة ولو قال ليس له
~~على عشرة الا خمسة لم يلزمه شئ عند الاكثرين لان عشرة الا خمسة خمسة فكأنه
~~قال ليس على خمسة وفى النهاية وجه آخر انه يلزمه خمسة بناء على ان
~~الاستثناء من النفى اثبات ولو اتى باستثناء بعد
# استثناء والثانى مستغرق صح الاول وبطل الثاني مثاله قال على عشرة الا
~~خمسة الا عشرة أو عشرة الا خمسة الا خمسة يلزمه خمسة وان كان الاول مستغرقا
~~كقوله عشرة الا عشرة الااربعة فيه ثلاثة اوجه (احدها) يلزمه عشرة ويبطل
~~الاستثناء الاول لاستغراقه والثانى يلزمه اربعة ويصح الاستثناء آن لان
~~الكلام انما يتم بآخره وآخره يخرج الاول عن كونه مستغرقا ويصيره كانه
~~استثنى من
# PageV11P176
# اول الكلام ستة قال في الشامل وهذا اقيس (والثالث) يلزمه ستة لان
~~الاستثناء الاول باطل لاستغراقه فيكون وجوده كعدمه ويرجع الاستثناء إلى اول
~~الكلام ولو قال على عشرة الا عشرة الا خمسة فعلى الوجه الاول يلزمه عشرة
~~وعلى الاخيرين خمسة هذا إذا لم يكن في الاستثناء عطف اما إذا قال عشرة الا
~~خمسة والا ثلاثة أو على عشرة الا خمسة وثلاثة فهما جمعا مستثنيان من العشرة
~~ولا يلزمه الا درهمان فان كان العدد ان بحيث لو جمعا حصل الاستغارق كما إذا
~~قال على عشرة الا سبعة وثلاثة فيلزمه عشر لان الواو تجمعهما وتوجب
~~الاستغراق أو يخص الثاني بالبطلان لان الاول صح استثناؤه والثانى مثل العدد
~~الباقي فهو المستغرق فيه وجهان قال الشيخ أبو على (اصحهما) الثاني وراى ان
~~يفرق بين قوله عشرة الا سبعة وثلاثة وبين قوله عشرة الا سبعة الا ثلاثة
~~فيقطع في الصورة الثانية بالبطلان لانهما استثنا آن مستقلان فيحصل من ذلك
~~وجه ثالث فارق ومهما كان في المستثنى والمستثنى منه عدد ان معطوف احدهما ms2429
~~على الاخر ففى الجمع بينهما وجهان كما الصورة السابقة اصحهما ويحكى عن نصه
~~في الطلاق وبه اجاب ابن الحداد والاكثرون انه لا يجمع لان الوالو العاطفة
~~وان اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ
~~والاستثناء ويدور على اللفظ مثاله إذا قال على درهمان ودرهم الا درهمان ان
~~لم يجمعه لزمه ثلاثة لانه استثنى درهمان من درهم وان جمعنا لزمه درهم فكان
~~الاستثناء مستغرقا ولو قال ثلاثة الا درهما ودرهمين فان لم نجمع لزمه
~~درهمان وان جمعتا فثلاثة ولو قال درهم فدرهم ودرهم الا درهما ودرهما ودرهما
~~لزمه
# PageV11P177
# ثلاثة على الوجهين لاناا ان جمعنا جمعنا من الطرفين وان لم نجمع كان
~~مستثنيا درهما من درهم وحكم
# هذه الصورة في الطلاق كحكمها في الاقرار وقد ذكر صاحب الكتاب اكثرها في
~~الطلاق ولو قال على عشرة الا خمسة أو ستة قال في التتمة يلزمه اربعة لان
~~الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كما لو قال خمسة أو ستة يلزمه الا خمسة ويمكن
~~ان يقال يلزمه خمسة لانه اثبت العشرة واستثنى منه خمسة واستثنى درهم زاد
~~مشكوك فيه فلو قال على درهم غير دانق فقضية النحو وبه قال بعض الاصحاب انه
~~ان نصب غير فعليه خمسة دوانيق لانه استثناء والا فعليه درهم تمام إذ المعنى
~~عليه درهم لاداقنق وقال الاكثرون السابق إلى فهم اهل العرف منه الاستثناء
~~فيحمل عليه وان أخطأ في الاعراب والله اعلم.
# قال (السادسة الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على الف درهم لاوب معناه
~~قيمة ثوب.
# ثم ليفسر بما ينقص قيمته عن الالف.
# فلو استغرق بطل تفسيره في وجه.
# واصل استثناؤه في وجه) .
# الاستثناء من غير جنس صحيح كما إذا قال على الف درهم الا ثوبا أو عبدا
~~وقال مالك وابو حنيفة لا يصح الا المكيل والموزون والمعدود ويستثنى بعضها
~~من بعض مع اختلاف الجنس وقال احمد لا يصح ذلك بحال وحجة المذهب مشهورة في
~~الاصول ثم عليه ان يبين ثوبا وتستغرق قيمته الالف فان ms2430 استغرق فالتفسير لغو
~~وفى الاستثناء وجهان (احدهما) انه لا يبطل لانه صحيح من حيث اللفظ وانما
~~الخلل
# PageV11P178
# فيما فسر به اللفظ فيقال له هذا التفسير غير صحيح ففسره صحيح (والثانى)
~~انه يبطل الاستثناء ويلزمه الالف لانه بين ما اراد باللفظ فكأنه تلفظ به
~~والوجه الاول اصح عند صاحب التهذيب وقال الامام وغيره الثاني اصح وهو
~~الاشبه ويصح استثناء المجمل من المجمل والمجمل من المفضل وبالعكس فالاول
~~كما إذا قال الف الا شيئا فيبين جنس الالف أو لا ثم يفسر الشئ بما لا
~~يستغرق الالف من الجنس الذى بينه المفسر به (والثانى) كما إذا قال شئ الا
~~درهما يفسر الشئ بما يزيد على الدرهم وان قل وكذا لو قال الف الا درهما ولا
~~يلزمه من استثناء الدرهم ان يكون الالف درهم ومهما بطل التفسير هذا الصورة
~~ففى بطلان الاستثناء الوجهان وان اتفق اللفظ في المستثني والمستثني منه
# كما إذا قال على شئ الا شيئا أو مال الا مالا فقد حكي الامام الامام عن
~~القاضى وجهين (احدهما) انه يبطل الاستثناء كما لو قال على عشرة الا عشرة
~~(والثانى) لا يبطل لوقوعه على القليل والكثير فلا يمتنع حمل الثاني على اقل
~~ما يتمول وحمل الاول على الزائد على اقل ما يتمول قال وفى هذا التردد غفلة
~~لانا ان الغينا استثناءه اكتفينا باقل ما يتمول وان صححناه الزمناه ايضا
~~اقل ما يتمول فيتفق الجوابان ويمكن ان يقال حاصل الواجب لا يختلف لكن
~~التردد غير خال عن الفائدة فانما إذا ابطلنا الاستثناء لم نطالبه الا
~~بتفسير اللفظ الاول وان نبطله طالباه بتفسيرهما وله آثار في الامتناع من
~~التفسير وكون التفسير الثاني التفسر الثاني صالح للاستثناء الاول وما وما
~~اشبه ذلك.
# قال (السابعة الاستثناء عن العين صحيح كقوله هذه الدار لفلان الا ذلك
~~البيت.
# والخاتم
# PageV11P179
# الا الفص.
# وهؤلاء العبيد الا واحدا.
# ثم له التعيين.
# فان ماتوا الا واحدا فقال هو المستثني قبل.
# وقيل فيه قولان) .
# صحته من المطلقان كما إذا قال هذه الدار لفلان الا هذا ms2431 البيت وهذا القميص
~~الا كميه وهذه الدراهم الا هذا الواحد وهذا القطيع الا هذه الشاة ونظائره
~~وفيه وجه انه لا يصح لان الاستثناء المعتاد هو الاستثناء من الاعداد
~~المطلقة واما المعينات فالاستثناء فيها غير معهود ولانه إذا اقر بالمعين
~~كان ناصا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده رجوعا والاول ظاهر
~~المذهب وقد نص عليه في بعض الصور المذكورة واقتصر فب الكتاب ههنا على ما هو
~~الظاهر لكنه قال في الطلاق لو قال اربعتكن طوالق الا ثلاثة لم يصح هذا
~~الاستثناء عند القاضى الحسين كما لو قال هؤلاء الا عبد الاربعة لفلان إلا
~~هذا الواحد لم يصح لان الاستثناء في المعين لا يعتاد وأجاب بعدم الصحة من
~~غير ذكر الخلاف والكلام في مسألة الطلاق يأتي في موضعه ولو قال هؤلاء
~~العبيد لفلان الا واحدا فالمستثنى منه معين والمستثنى غير معين وهو الصحيح
~~إذا جوزنا الاستثناء من المعين والرجوع إليه في غير المعين فان ماتوا إلا
~~واحدا فقال هو الذى أردته بالاستثناء قبل قوله مع يمينه لانه محتمل وفيه
~~وجه أنه لا يقبل للتهمة وندرة مثل مثل هذا الاتفاق وهو ضعيف باجماع من نقله
~~(وقوله) في الكتاب قبل وقيل فيه قولان يقتضى أولا أن
# يكون الخلاف قولا وثانيا إثبات طريقين طريقة جازمة وطريقة خلافية وفيهما
~~نظر من جهة النقل ولو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا الا واحدا فقال هو
~~المستثنى قبل بلا خلاف لان أثر الاقرار ينفى
# PageV11P180
# في الضمان وكذا لو قتلوا في الصورة الاولى الا واحدا لان حقه يثبت في
~~القيمة فلو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لى أو هذا الخاتم لفلان
~~وفصه لى قبل لانه اخراج بعض مما يتناوله اللفظ فكان كالاستثناء وقد فرغنا
~~من شرح أبواب الكتاب سوى الاخير ونذكر قبل الشروع فيه مسائل وفروع بقيت
~~علينا مما يورد تعدد في الاقرار وان كان بعضها أجبنا عنه (منها) جارية في
~~يد انسان جاء غيره وقال بعتك هذه الجارية بكذا أو سلمتها اليك فأد الثمن
~~وقال من ms2432 في يده بل زوجتنيها على صداق كذا وهو على فاما أن يجرى هذا التنازع
~~وصاحب اليد لم يولدها أو يجرى بعد أن أولدها (فاما) في الحالة الاولى فيحلف
~~كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر فان حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ولا
~~مهر سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل لانه وان أقر بالمهر لمن كان مالكا
~~فهو منكر له وتعود الجارية إلى المالك ثم أحد الوجهين أنها تعود إليه كما
~~يعود المبيع إلى البائع كما لافلاس المشتري بالثمن (والثانى) أنها تعود
~~بجهة أنها لصاحب اليد بزعمه وهو يستحق الثمن عليه فقد ظفر بغير جنس حقه من
~~ماله فعلى هذا يبيعها ويستوفى ثمنها فان فضل شئ فهو لصاحب اليد ولا يحل له
~~وطؤها وعلى الاول يحل له وطؤها والتصرف فيها ولا بد من التلفظ بالفسخ وان
~~حلف أحدهما دون الآخر نظر ان حلف مدعى الثمن على نفى التزويج ونكل صاحب
~~اليد عن اليمين على نفى الشراء حلف المدعى اليمين المردودة على المشتري
~~ووجب الثمن وان حلف صاحب اليد على نفى الشراء ونكل الآخر على نفى التزويج
~~حلف صاحب اليد المردودة على النكاح وحكم له بالنكاح وبان رقبتها للآخر ثم
~~لو ارتفع النكاح بطلاق أو
# PageV11P181
# غيره حلت للسيد في الظاهر وكذا في الباطن ان كان كاذبا وعن القاضى الحسين
~~أنه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة
~~يجمع فيها بين النفى والاثبات والمذهب الاول (الحالة الثانية) إذا كان قد
~~أولدها صاحب اليد فالولد حر والجارية أم ولد باعتراف المالك القديم
# وهو يدعى الثمن فيحلف صاحب اليد على نفيه فان حلف على نفى الشراء لسقط
~~عنه الثمن المدعى وهل يرجع المالك عليه بشئ فيه وجهان (أحدهما) أنه يرجع
~~بأقل الامرين من الثمن أو المهر لانه يدعي الثمن وصاحب اليد مقر له بالمهر
~~فالاقل منهما متفق عليه (والثانى) لا يرجع بشئ لان صاحب اليد أسقط الثمن عن
~~نفسه بيمينه والمهر الذى يقر به لا يدعيه الآخر ms2433 ولا يتمكن من المطالبة به
~~وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفى الزوجية بعد ما حلف على نفى الشراء
~~فيه وجهان (أحدهما) لا لانه لو ادعى ملكها وتزويجها يعد اعترافه بأنها أم
~~ولد لآخر لم يقبل فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل (والثانى) نعم طمعا
~~في أن ينكل فيحلف ويثبت له بالنكاح فلو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفى
~~الشراء حلف المالك القديم المردودة واستحق الثمن وعلى كل حال فالجارية
~~مقررة في يد صاحب اليد فانها أم ولده أو زوجته وله وطؤها في الباطن وفى
~~الظاهر وجهان (أحدهما) الحل ووجه المنع أنه لا يدري أنه يطأ زوجته أو أمته
~~اعتذر الامام عن هذا النص فقال ليس المنع في هذه الصورة لاختلاف الجهة بل
~~لان الملك في زمن الخيار للمشترى على قول وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح
~~والملك الثابت ضعيف لا يقيد حل الوطئ ونفقتها
# PageV11P182
# على صاحب اليد إن جوزنا له الوطئ وإلا فوجهان ذكرهما أبو إسحق (احدهما)
~~أنه على المالك القديم لانها كانت عليه فلا يقبل قوله في سقوطها وإن قبل
~~هما عليه وهو زوال الملك وزوال الاستيلاد (وأصحهما) أنها في كسب الجارية
~~ولا يكلف بها المالك القديم كما لا يكلف بنفقة الولد وان كانت حريته
~~مستفادة من قوله أيضا فعلى هذا لو لم يكن لها كسب كانت من محاويج المسلمين
~~ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت رقيقة وللمالك القديم اخذ الثمن
~~مما تركته من اكتسابها لان المستولد يقول انها باسرها له وهو يقول انها
~~للمستولدة وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها والفاضل موقوف لا يدعيه أحد وإن
~~ماتت بعد موت المستولد ماتت حرة وما لها لوارثها النسيب فان لم يكن فهو
~~موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للمالك القديم أخذ الثمن من
~~تركتها لان الثمن بزعمه على المستولدة وهى قد عتقت فلا يؤدى دينه بما جمعته
~~بعد
# الحرية هذا كله فيما إذا أصرا على كلاهما أما إذا رجع المالك القديم وصدق
~~صاحب ms2434 اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد ويكون اكتسابها له مادام
~~المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها له ولو رجع المستولد وصدق المالك
~~القديم لزمه الثمن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورثة على الميت بالدين
~~والعين مقبول كاقراره ولو اقر بعض الورثة عليه بدين وانكر البعض فقولان
~~القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ان على المقر أيضا جميع الدين من نصيبه
~~من التركة إن كان وافيا والاصرف جميع نصيبه إليه لان الدين مقدم على
~~الميراث فإذا أقر بدين على الميت لا يحل له شئ
# PageV11P183
# من التركة ما بقى شئ من الدين ويحكى هذا عن ابن سريج واختاره القاضى
~~الرويانى والجديد أنه لا يلزمه من الدين الا نسبة نصيبه من التركة لان
~~الوارث لايقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه وأيضا
~~فان أحد الشريكين في العبد المشترك إذا أقر بجناية لم تلزمه الا بحصته
~~فكذلك ههنا وقال بعض المتلقين عن الشيخ ابن عاصم يجب القطع بأن على المقر
~~توفية جميع الدين مما في يده عند الامكان فان المقر في نصيبه لا يتقاعد عن
~~الأجنبي في جملة التركة ولو أقر أجنبي بدين في التركة يستغرقها لزمه اقراره
~~حتى لو وقعت التركة يوما من الدهر الزم بصرفها إلى ذلك الدين والقولان
~~محمولان على أن باقراره ثبت جميع الدين على الميت تبعا لثوبته على المقر أم
~~لا يثبت الا حصته وفائدته التقدم على الوصية فعلى قول يتقدم جميع الدين
~~المقر به على الوصايا وعلى قول حصته والمشهور الاول (وإذا قلنا) بالجديد
~~فلو مات المنكر ووارثه المقر فهل نلزمه جميع لنقر به الآن فيه وجهان
~~(أصحهما) نعم لحصول جميع التركة في يده ويتفرع على القولين فرعان (أحدهما)
~~لو شهد بعض الورثة بدين على المورث (ان قلنا) لا يلزمه بالاقرار الا حصته
~~تقبل (وان قلنا) الجميع لم تقبل لانه متهم باسقاط بعض الدين عن نفسه ولا
~~فرق بين أن تكون الشهادة بعد الاقرار أو قبله لانه متهم بالعدول من ms2435 طريق
~~الاقرار إلى طريق الشهادة وعليه اظهار ما على مورثه بأحد الطريقين وعند أبى
~~حنيفة ان شهد قبل الاقرار قبل وان شهد بعده فلا (الثاني) كيس في يد رجلين
~~فيه ألف درهم فقال أحدهما لثالث لك نصف ما في الكيس فيحمل اقراره على النصف
~~الذى في يده أو على نصف ما في يده وهو ربع الجميع فيه وجهان بناء على
~~القولين السابقين وبني على
# الخلاف فيما إذا أقر أحد الشريكين في العبد المشترك بالسوية بنصفه أنه
~~يحمل على نصيبه أم يوزع النصف
# PageV11P184
# المقر بة على النصفين وهذا الخلاف الثاني مذكور في الكتاب في باب العتق
~~(ومنها) مات عن اثنين فأقر أحدهما بأن أباه أوصى لزيد بعشرة فهو كما لو أقر
~~عليه بدين فعلى القديم تتعلق كل العشرة بثلث نصيبه وعلى الجديد يتعلق نصف
~~العشرة بثلث نصيبه وبه قال أبو حنيفة بخلاف ما قال في الاقرار بالدين ولو
~~أقر أحدهما بأنه أوصى بربع ماله وانكر الآخر فعلى المقر أن يدفع ربع ما في
~~يده إلى الموصى له ولو أقر بأنه أوصى بعين من أعيان أمواله نظر ان لم
~~يقتسما التركة فنصيب المقر في تلك العين يصرف إلى الموصى له وان كانت في يد
~~المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من المقر لانه فوته عليه بالقسمة ولو شهد
~~المقر للموصي له قبلت شهادته ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين كما لو خرج
~~بعض أعيان التركة مستحقا (ومنها) لو قال لعبد أعتقتك على ألف وطالبه بالالف
~~فأنكر العبد وحلف سقط دعوى المال ويحكم بعتق العبد لاقراره وكذلك لو قال
~~بعت منك ابنك بكذا فأنكر فكذلك لاعترافه بصيرورته حرا إذا دخل في ملك أبيه
~~(ومنها) إذا قال لفلان عندي خاتم ثم جاء بخاتم وقال هذا الذى أقررت به فعن
~~الشافعي رضى الله عنه أنه قال في موضع لا يلزمه التسليم قال الاصحاب الاول
~~محمول على ما إذا صدقه المقر له والثانى على ما إذا قال الذى أقررت به غيره
~~وليس هذا لى فلا يسلم ms2436 ما جاء
# PageV11P185
# به إليه والقول قول المقر في نفى غيره.
# (الباب الرابع في الاقرار بالنسب.
# ومن هو من أهل الاقرار) قال (إذا قال لغيره هذا ابني به شرط أن لا يكذبه
~~الحس بأن يكون أكبر سنا منه.
# أو الشرع بأن يكون مشهور النسب.
# أو المقر له بأن يكون بالغا فينكر.
# فلو استلحق مجهولا بالغا ووافقه لحق.
# ولو كان صغيرا لحق في الحال حتى يتوارثان في الصغر.
# فلو بلغ وأنكر ففى اعتبار انكاره بعد الحكم به خلاف.
# ولو مات صبى وله مال فاستلحقه ثبت نسبه وورث.
# وان كان بالغا فاستلحقه بعد الموت ففيه خلاف.
# لان تأخيره إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من انكاره) .
# الاقرار بالنسبة لا يصح الا إذا كان المقر بالصفات المعتبرة في المقرين
~~كما سبق ثم لا يخلو اما ان يلحق النسب بنفسه أو بغيره (القسم الاول) أن
~~يلحق النسب بنفسه فيشترط فيه أمور (أحدها) أن لا يكذبه الحس ويكون ما لديه
~~ممكنا فلو كان في ممن لا يتصور أن يكون ولدا للمستحق بأن كان أكبر سنا منه
~~أو كان المستحق أكبر ولكن بقدر لا يولد لمثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت
# PageV11P186
# امرأه من الروم أو غيرها من بلاد الكفر ومعها صبى فادعاه رجل من المسلمين
~~لحقه إن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت قبل ذلك وان لم ينقدح احتمال لم
~~يلحقه (والثانى) ان لا يكذبه الشرع بان يكون المستلحق معروف النسب من غيره
~~لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره ولا فرق بين أن يصدقه المستلحق
~~أو يكذبه وفيما جمع من الفتاوى القفال أن المنفى باللعان لا يصح استلحاقه
~~لان فيها شبهة للملاعن (والثالث) أن يصدقه المقر له إذا كان ممن يعتبر
~~تصديقه فان استلحق بالغا فكذبه لم يثبت النسب إلا أن يقيم عليه بينة فان لم
~~تكن بينة حلفه فان حلف سقط دعواه فان نكل المدعى وثبت نسبه حتى يرث نسبه
~~وكذا لو قال رجل لآخر أنت أبى فالقول قول المنكر مع يمينه ms2437 وان استلحق صغيرا
~~ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ويرث هو لو مات الصفير وان استلحق
~~صغيرا فلما بلغ كذبه ففيه وجهان (أحدهما) أنه يندفع النسب لانا إنما حكمنا
~~به حين لم يكن انكار (وأظهرهما) أنه لا يندفع لان النسب مما يحتاط له فإذا
~~حكم ثبوته لم يتأثر بالانكار كما لو ثبت بالبينة وعلى هذا فلو أراد المقر
~~تحليفه قال ابن الصباغ ينبغى أن لا يمكن منه لانه لو رجع لم يقبل فلا معنى
~~لتحليفه ولو استلحق مجنونا فافاق وأنكر فهو على الوجهين ولو استلحق مجنونا
~~فافاق وأنكر فهو على الوجهين ولو استلحق صبيا بعد موته لحقه كان له
# PageV11P187
# مال أو لم يكن ولم ينظر إلى التهمة بطلب المال بل يورث لان أمر النسب
~~مبني على التغلب ولهذا نثبته لمجرد الامكان حتى أنه لو قتله ثم استلحقه قبل
~~ويحكم بسقوط القصاص وقال أبو حنيفة رحمه الله لايلحقه (وأما) إذا كان بالغا
~~ففيه وجهان لان شرط لحقوق البالغ تقديقه ولا تصديق ولان تأخير الاستلحاق
~~إلى موت يوشك ان يكون خوفا من انكاره وهذا أظهر عند القاضى الحسين وصاحب
# التهذيب والاكثرون على أنه يلحقه كالصغير ومنعوا كون التصديق شرطا على
~~الاطلاق بل هو شرط إذا كان المستلحق أهلا للتصديق (وأما الكلام الثاني) فهو
~~تمسك بالتهعمة وقد بينا أنه لااعتبار بها في النسب ويجرى الوجهان فيما إذا
~~استلحق مجنونا طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلا ولو ازدحم اثنان فصاعدا على
~~الاستلحاق نظران كان المستلحق بالغا ثبت نسبه ممن صدقه وان كان صبيا لم
~~يلحق بواحد منهما بل الحكم ما هو مذكور في الكتاب في باب اللقيط فإذا عدم
~~زحمة الغير شرط رابع للحوق وهذا كله فيما إذا كان ذكرا حرا (أما) استلحلق
~~المرأة والعبد فسيأتيان في اللقيط ولو استلحق عبد الغير أو معتقته لم يلحقه
~~ان كان صغيرا محافطة على حق الولاء للسيد بل يحتاج إلى البينة وان كان
~~بالغا وصدقه ففيه خلاف نذكره هناك ولو استلحق عبدا في يده نظر ms2438 ان لم يوجد
~~الامكان بان
# PageV11P188
# كان أكبر سنا منه كفى قوله وان وجد فان كان مجهول النسب لحقه إن كان
~~صغيرا وحكم بعتقه وكذا إن كان بالغا وصدقه وان كذبه لم يثبت النسب وفى
~~العتق وجهان وكذا لو كان المستلحق معروف النسب من غيره (وأما) لفظ الكتاب
~~فقوله التحق به يجوز اعلامه - بالميم - لان البندنيجى حكى عن مالك أنه ان
~~شاع في الناس انه استلحق من ليس ولدا له لم يلحقه وان اجتمعت الشرائط التى
~~ذكرناها (وقوله) أو المقر له ليس فيه الاعتبار عدم التكذيب وهو معتبر لكنه
~~غير مكفى به بل المعتبر تصديقه عند الامكان صرح به صاحب الشامل وغيره
~~وقضيته أنه لو سكت لم يثبت النسب (وقوله) فلو استلحق مجهولا بالغا لفظ
~~المجهول لاضرورة إليه في هذا الموضع فانه قد بين اشتراطه من قبل وإذا كنا
~~في شرط لم نحتج فيه إلى التعرض لسائر الشرائط إلا للايضاح.
# (فرع) لو استلحق بالغا عاقلا ووافقه ثم رجعا قال ابن أبى هريرة رحمه الله
~~يسقط النسب كما لو أقر بمال ورجع وصدقه المقر له وعن الشيخ أبى حامد أنه لا
~~يسقط لان النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كما لو ثبت بالفراش.
# قال (ولو كان له أمتان ولكل واحدة ولد ولا زوج لهما فقال أحدهما ابني
~~علقت به أمه في
# PageV11P189
# ملكي طولب بالتعيين.
# فان عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للام.
# فان مات كان تعيين الوارث كتعيينه.
# فان عجزنا عنه فالحاق القائف كتعيينه.
# فان عجزنا فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه إذ
~~القرعة لاتعمل إلا في العتق.
# وهل يقرع بين الامتين للاستيلاد فيه خلاف من حيث أن أمية الولد فرع النسب
~~وقد أيس عنه.
# وهل يوقف نصيب ابن من الميراث فيه خلاف لانه نسب أيس من ظهوره فيمتنع
~~التوريث به.
# ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد فقال أحدهم ابني فان عين الاصغر تعيين.
# وان عين الاوسط عتق معه الاصغر وثبت نسبهما.
# الا أن يدعى استبراء ms2439 بعد ولادة الاوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب.
# فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث والقائف أقرع بينهم.
# وأدخل الصغير في القرعة.
# وفائدة خروج القرعة عليه اقتصار العتق عليه والا فهو عتيق في كل حال.
# وفى وقف الميراث الخلاف الذى مضى) .
# في الفصل مسألتان تقدم أن من له جارية ذات ولد إذا قال هذا ولدى من هذه
~~الجارية ثبت نسبه عند الامكان وهل تكون الجارية أم ولد فيه قولان ويقال
~~وجهان (أحدهما) لا لاحتمال أنه استولدها بالنكاح ثم ملكها وحينئذ لا تكون
~~أم ولد على أحد القولين (والثانى) نعم
# PageV11P190
# لان الظاهر انه استولدها في الملك لانه حاصل محقق والنكاح غير معلوم
~~والاصل فيه العدم وللمسألة خروج ظاهر على قول يقابل الاصل والظاهر وما
~~الاظهر من الخلاف في المسألة ذكر الشيخ أبو حامد وجماعة أن الثاني أظهر وهو
~~ظاهر نصه في المختصر لكن الاول أقرب إلى القياس وأشبه بقاعدة الاقرار وهى
~~البناء على اليقين ولقربه أعرض الاكثرون عن الترجيح وأرسلوا ذكر الخلاف ومن
~~ذهب البه لم يصعب عليه جعل النص على الصورة الآتية ولو قال انه ولدى ولدته
~~في ملكي فطريقان (أحدهما) القطع بثبوت أمية الولد لتصريحه بالولادة في
~~الملك (وأصحهما) أنه على القولين لاحتمال أن يحبلها قبل الملك بالنكاح ثم
~~يشتريها وتلد بالملك ولو قال انه ولدى استولدتها به في ملكي أو علقت به في
~~ملكى انقطع الاحتمال وكانت أم ولد له لا محالة وكذا لو قال هذا ولدى منها
~~وهى في ملكى منذ عشرين سنة وكان الولد ابن سنة وهذا كله مفروض إذا لم تكن
~~الام مزوجة ولا فراشا
# أما إذا كانت مزوجة لم ينسب الولد إلى السيد ولم يعتد باستلحاقه للحوقه
~~بالزوج وان كانت فراشا له فان أقر بوطئها فالولد يلحقه بحكم الفراش لا
~~بالاقرار ولا يعتبر فيه الا الامكان ولافرق في الاقرار بالاستيلاد بين أن
~~يكون في الصحة أو في المرض لان انشاءه نافذ في الحالتين إذ تبين ذلك
~~فالمسألة
# PageV11P191
# الاولى إذا كان له امتان لكل واحدة ms2440 منهما ولد فقال أحدهما ولدى فللامتين
~~أحوال (احداها) أن لا تكون واحدة منهما مزوجة ولا فراشا للسيد فيؤمر
~~بالتعيين كما لو أقر بطلاق احدى امرأتيه فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا
~~وورثه وهل أمه أم ولد له وان صرح بأنه استولدها في النكاح لم تصرأم ولد وان
~~أضافه إلى وطئ شبهة ففيه قولان يذكران في موضعهما ولو قال استولدتها بالزنا
~~مفصولا عن الاستلحاق لم يقبل وكانت أمية الولد على القولين فيما إذا أطلق
~~الاستلحاق وان وصله باللفظ قال في التهذيب لا يثبت النسب ولا أمية الولد
~~ولك أن تقول ينبغى أن يخرج على قولى تبعيض الاقرار ولو ادعت الامة الاخرى
~~أن ولدها هو الذى استلحقه وأنها التى استولدها فالقول قول السيد مع يمينه
~~ولو ان السيد مات قبل التعيين قام ورثته مقامه في التعيين وحكم تعيينهم حكم
~~تعينه في النسب والحرية والارث وتكون أم المعين مستولدة ان ذكر السيد ما
~~يقتضى ثبوت الاستيلاء والاسئلوا وحكم بيانهم حكم بيان المورث فان قالوا لا
~~نعلم أنه بما استولدها فعلى الخلاف فيما إذا أطلق المستلحق استلحاقه ولو لم
~~يكن وارث أو قال الورثة لا نعلم عرض الولدان على القائف فايهما الحقه به
# PageV11P192
# لحق والحكم في النسب والحرية والارث كتعين المورث أو الوارث وفى
~~الاستيلاد كما وأطلق الاستلحاق ويجوز ظهور الحال للقائف مع موت المستلحق
~~بان كان قد رآه أو بان يرى قبل الدفن أو بان يرى عصبته فيجد الشبه فان عجز
~~عن الاستفادة من القائف لعدمه أو لالحاقه الولدين به أو نفسيهما أو أشكل
~~الامر عليه أقرعنا بينهما لنعرف الحر منهما ولا ينتظر بلوغ الولدين حتى
~~ينتسبا بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قائف لان الاشتباه ههنا في أن
~~الولد أيهما فلو اعتبر الانتساب فربما انتسب كل واحد منهما إليه فلا يرتفع
~~الاشكال ولا يحكم لمن خرجت قرعته بالنسب والميراث لان القرعة على خلاف
~~القياس
# وانما ورد الخبر بها في العتق فلا تعمل في النسب والميراث.
# نعم هل يوقف نصيب ms2441 ابن بين من خرجت القرعة له وبين الآخر فيه وجهان ثانى
~~توجيههما (والاظهر) منهما في المسألة الثانية واختيار المزني أنه يوقف
~~(واما الاستيلاد) فهو على التفصيل السابق فان لم يوجد من السيد ما يقتضيه
~~لم يثبت وان وجد فهل تحصل أمية الولد في أم ذلك الولد بخروج القرعة حكى
~~الامام فيه وجهين وقال المذهب أنها لا تحصل لانها نتبع النسب فإذا لم يجعله
~~ولدا لم يجعلها أم ولد والذى أورده الاكثرون أنها تحصل لان المقصود العتق
~~والقرعة عاملة فيه فكما تفيد حريته تفيد حريتها وعلى هذا الخلاف يحمل قوله
~~في الكتاب وهل يقرع بين الامتين في الاستيلاد فيه خلاف وقد يتبادر إلى
~~الفهم من ظاهره اخراج القرعة بهما مرة أخرى ولا يفعل ذلك إذ لا يؤمن خروج
~~القرعة على غير التى خرج لولدها.
# (فرعان) أحدهما حيث يثبت الاستيلاد فالولد حر الاصل لاولاء عليه وحيث لا
~~يثبت فعليه الولاء إلا
# PageV11P193
# إذا نسبه إلى وطئ شبهه وقلنا انها لا تصير أم ولد إذا ملكها بعد ذلك
~~(والثانى) إذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيد ورث الولد أمه وعتقت عليه وهذا
~~إذا تعين لا بالقرعة وان كان معه وارث آخر عتق نصيبه عليه ولم يشتر هذا
~~تمام الكلام في الصورة الاولى وهى المذكورة في الكتاب (الثانية) إذا كانت
~~الامتان مزوجتين لم يقبل قول السيد وولد كل أمة يلحق بزوجها وان كانت فراشا
~~للسيد فان كان قد أقر بوطئها لحقه الولدان بحكم الفراش (الثالثة) إذا كانت
~~أحداهما مزوجة لم يتعين أقراره في الاخرى بل يطالب بالتعيين فان عين ولد
~~المزوجة لم يقبل وان عين ولد الاخرى قبل وثبت نسبه وان كانت احداهما فراشا
~~له لم يتعين اقراره في ولدها بل يؤمر بالتعيين فان عين في ولد الاخرى لحقه
~~بالاقرار والولد الآخر ملحق به بالفراش (المسألة الثانية) إذا قال من له
~~أمة لها ثلاثة أولاد أحد هؤلاء ولدى والتصوير فيما إذا لم تكن مزوجة ولا
~~فراشا للسيد قبل ولادتهم فيطالب بالتعيين فمن عينه منهم فهو نسيب ms2442 حر وارث
~~والقول في الاستيلاد على التفصيل الذى مر ثم إذا كان المعين الاصغر
~~فالاكبران رقيقان فلكل واحد منهما أن يدعى انه الولد والقول قول المنكر مع
~~يمينه فان كان المعين الاوسط فالاكبر رقيق وأمر الصبى مبنى على استيلاد
~~الامة فإذا لم نجعلها مستولدة فهو رقيق كالام
# وان جعلناها مستولدة فينظر ان لم يدع الاستبراء بعد الاوسط فقد صارت
~~فراشا له بالاوسط فيلحقه الاصغر ويرثه وادعى الاستبراء فينبنى على أن نسب
~~ملك اليمين هل ينتفى بدعوى الاستبراء فيه خلاف مذكور في اللعان (وان قلنا)
~~لا ينتفى فهو كما لو لم يدع الاستبراء (وان قلنا) ينتفى فلا يلحقه الاصغر
~~وفى حكمه وجهان (أظهرهما) انه كالام يعتق بوفاة السيد لانه ولد أم ولد
# PageV11P194
# وأم الولد إذا ولدت من زوج أو زنا عنق بعتقها (والثانى) أنه يكون قنا لان
~~ولد أم الولد قد لا يكون كذلك كما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا
~~انها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فانا
~~نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والاولاد أرقاء لا يأخذون حكمها وأيضا فانه
~~إذا أحبل جاريه بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنا ثم ملكها وأولادها
~~تكون أم ولد له على قول والاولاد لا يأخذون حكمها وأذا أمكن ذلك لم يلزمه
~~من ثبوت الاستيلاء أن يأخذ الولد حكمها بالشك والاحتمال ولصاحب الوجه الاول
~~أن يقول الاولاد في الصورتين ولدوا قبل الحكم بالاستيلاد فالاصغر ولد بعد
~~الحكم بالاستيلاد على أن بعظهم حكى في صورة الرهن وجها أن الاولاد يأخذون
~~حكمها ولا يبعد أن يجئ مثله في صورة الاحبال بالشبهة وذكر في التتمة وجها
~~آخر فيما إذا لم يكن يدع الاستبراء أنه لا يثبت نسبه ويكون حكمه حكم الام
~~يعتق بموت السيد لان الاستبراء حصل بالاوسط ولم أر لغيره ذكر وان كان
~~المعين الاكبر فالقول في حكم الاوسط والاصغر كما ذكرناه في الاصغر إذا عين
~~الاوسط ولو مات السيد قبل التعيين عين وارثه فان لم يكن ms2443 وارث أو قال لاأعرف
~~عرضوا على القائف ليعين والحكم على التقديرين كما لو عين السيد فان تعذر
~~معرفة القائف نص أنه يقرع بينهم لمعرفة الحرية وثبوت الاستيلاد على التفصيل
~~الذى سبق واعترض المزني في المختصر بأن الاصغر حر بكل حال عند موت السيد
~~لانه اما ان يكون هو المقر أو يكون أو يكون ولد أم الولد يعتق بموت السيد
~~وان كان حرا بكل حال وجب أن لايدخل في القرعة أيضا لاحتمال أنها لا تخرج
~~على غيره فيلزم ارقاقه واختلف الاصحاب في الجواب عنه فسلم بعظهم حريته
~~وقالوا انه لايدخل في القرعة ليرق
# PageV11P195
# ان خرج لغيره بل ليرق غيره ان خرجت عليه ويقتصر العتق عليه وهذا ما ذكره
~~في الكتاب ومنعها آخرون بناء على أنها وان كانت أم ولد فولد أم الولد يحوز
~~أن يكون رقيقا (والاظهر الاول) وهو عين الوجه الاول المذكور فيما إذا عين
~~الاوسط وادعى الاستبراء بعده وقلنا انه ينتفى به النسب ثم إذا أقرعنا بينهم
~~وخرجت القرعة لواحد منهم فهو حر والمشهور ان النسب والميراث لا يثبتان كما
~~ذكرنا في المسألة الاولى وعن المزني في المختصر الكبير ان الاصغر نسيب بكل
~~حال لانه بين أن يكون هو المراد بالاستلحاق وبين أن يكون ولد أمته التى
~~صارت فراشا له بولادة من قبل وجرى الاصحاب على رأيهم في الطعن على
~~اعتراضاته متبادرين لكن الحق المطابق لما تقدم أن يفرق بين ما إذا كان
~~السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الاصغر وبين مااذا لم يدعه ويساعده في
~~الحاله الثانية وإذا ثبت النسب ثبتت الحريه لا محالة وحيث لانحكم بثبوت
~~النسب فهل يوقف الميراث فيه وجهان (أحدهما) نعم لانا بتيقين ان أحدهما ابنه
~~وان لم تفد القرعة تعيينه فأشبه ما إذا طلق احدى امرأتيه ومات قبل البيان
~~حيث يوقف نصيب امرأة (والثانى) لا لانه اشكال دفع الناس من زوائه فأشبه ما
~~إذا غرق المتوارثان فلم يدر أنهما ماتا معا أو على التعاقب لا توريث ولا
~~وقف وهذا أصح عند الاكثرين واختار ms2444 المزني الوقف واختلف الرواية عنه في
~~كيفيته ففى رواية ابن خزيمة وجماعة أنه إذا كان له ابن معروف النسب يدفع
~~إليه ربع الميراث ويدفع ربعه إلى الاصغر ويوقف النصف وفى رواية ابن عبد ابن
~~المروزى في آخرين أنه يدفع نصف الميراث إلى المعروف النسب ويوقف النصف
~~للمجهول واعلم أن الرواية الاولى مبنية على ما ذهب إليه المزني من أن
~~الاصغر نسيب بكل حال فهو والمعروف ابنان يقينا فيدفع النصف اليهما ويوقف
~~النصف
# PageV11P196
# بينهما وبين الاكبرين فيجوز أن يكون الاوسط ابنا دون الاكبر والرواية
~~الثانية اختيار للشافعي رضى الله عنه جوابا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم
~~على التعيين ولكن يعلم أن فيهم ابنا فيقف النصف له ويدفع النصف إلى الابن
~~المعروف وأما لفظ الكتاب (فقوله) فقال أحدهم ابني أراد ما إذا ذكر معه ما
~~يقتضى الاستيلاد على أمة صور في المسألة الاولى حيث قال فقال أحدهما انى
~~علقت به في ملكى ألا ترى أنه حكم بعتق الاصغر عند تعيين الاوسط وانما يكون
~~كذلك إذا ثبت الاستيلاد
# (وقوله) عتق معه الاصغر يجوز اعلامه بالواو للوجه المنقول عن التهذيب
~~(وقوله) أقرع بينهم بالحاء لان الحكاية عن أبى حنيفة أن الاصغر حر كله
~~ويعتق من الاوسط ثلثاه لانه حر في الحالتين وهما إذا عينه أو عين الاكبر
~~فالاكبر رقيق في حاله وهى إذا عين الاصغر ومن الاكبر ثلثه لانه حر في حالة
~~وهي إذا عين فيه رقيق في حالتين وهما إذا عين في الاوسط أو الاصغر قال
~~ويعتق من الام ثلثاها لانه قد عتق ثلثا ولدها (وقوله) وان دخل الصغير في
~~القرعة اعلم بالزاى لما تقدم ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لانه نقل في
~~النهاية وجها عن بعض الاصحاب أن الصغير يخرج عن القرعة قال وهو ضعيف لانه
~~انما يقرع بين عبدين يتعين ان فيهم حرا ومن الجائز أن يكون المستلحق الاصغر
~~ويكون الاكبر ان رقيقان فكيف يقرع بينهما وقوله والا فهو عتق بكل حال معلم
~~- بالواو - لما مر.
# قال (أما إذا ms2445 أقر باخوة غيره أو بعمومته فهو اقرار بالنسب على الغير فلا
~~يقبل إلا من وارث مستغرق.
# كمن مات وخلف ابنا واحدا فأقر باخ آخر ثبت نسبه وميراثه.
# وان كان معه زوجة اعتبر موافقتهما (و) لشركتهما في الارث.
# وكذا موافقته المولى (و) المعتق.
# وان خلف بنتا واحدة وهى معتقة ثبت النسب باقرارها لانها مستغرقة.
# فان لم تكن معتقة فوافقها الامام ففيه
# PageV11P197
# خلاف لان الامام ليس بوارث انما هو نائب.
# ولو خلف اثنين فاقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر لم يثبت النسب ولا
~~الميراث (ح) على القول المنصوص.
# وقيل انه يثبت باطنا وفى الظاهر خلاف فلو مات وخلف ابنا مقرا فهل يثبت
~~الآن فيه خلاف.
# لان اقرار الفرع مسبوق بانكار الاصل.
# وكذا الخلاف فيما إذا لم يخلف إلا الاخ المقر.
# ولو كان ساكتا فمات فأقر ابنه ثبت لا محالة.
# والاخ الكبير مع الصغير لا ينفرد بالاقرار بالنسب على الاصح.
# ولو أقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر فقيل انه لا يشارك لان موجب قوله
~~أن من أقر له ليس من أهل الاقرار.
# وقيل إنه يستحق الكل) .
# القسم الثاني أن يلحق النسب بغيره مثل أن يقول هذا أخى ابن أبى أو ابن
~~أمي أو بعمومة غيره فيكون ملحقا للنسب بالجد والكلام في فصلين (أحدهما) في
~~ثبوت النسب ويثبت النسب
# بهذا الالحاق بالشرائط المقدمة فيما إذا لحق بنفسه وبشرائط أخر (أحدها)
~~أن يكون الملحق به ميتا فما دام حيا ليس لغيره الالحاق به وان كان مجنونا
~~(والثانية) أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به أما إذا نفاه ثم استلحقه
~~وارثه بعد موته ففيه وجهان (أحدهما) اللحوق كما لو استلحقه المورث بعد
~~مانفاه بلعان وغيره (والثانى) المنع لانه نسب قد سبق الحكم ببطلانه ففى
~~الحاقه بعد الموت الحاق عار بنسبه وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ الموروث
~~لا ما يضر به ولم يورد صاحب التهذيب من الوجهين الا الثاني ولا معظم
~~العراقيين الا الاول وهو الاشبه (والثالثة) صدور الاقرار من الورثة
~~الحائزين ms2446 للتركة وفيه مسائل (أحدها) اقرار الاجانب لا يثبت به النسب ولو
~~مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق
# PageV11P198
# لم يقبل اقراره عليه بالنسب كما لا يقبل اقراره عليه بالمال ولو كان له
~~ابنان مسلم وكافر لم تعتبر موافقة الكافر ولو كان الميت كافرا كفى استلحاق
~~الكافر ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون المقر به كافرا أو مسلما
~~(الثانية) لو مات وخلف ابنا واحدا وأقر بأخ آخر يثبت نسبه ولو مات وخلف
~~ابنين أو ابنتين أو بنات فلابد من اتفاقهم جميعا وكذلك تعتبر موافقة الزوج
~~والزوجة لانهما من الورثة وفيهما وجه لان الزوجية تنصرم بالموت ولان المقر
~~به النسب ولا شركة لهما في النسب ويجرى مثل هذا الخلاف في المعتق ولو خلف
~~بنتا واحدة فان كانت حائزة بان كانت معتقه يثبت النسب باقرارها وان لم تكن
~~حائزة ووافقها الامام فوجهان جاريان فيما إذا مات من لا وارث له فالحق
~~الامام به مجهولا والخلاف مبني على أن الامام له حكم الوارث أم لا والذى
~~أجاب به العراقيون انه يثبت النسب بموافقة الامام ثم هذا الكلام فيما إذا
~~ذكر الامام ذلك لا على وجه الحكم أما إذا ذكر على وجه الحكم (فان قلنا) أنه
~~يضئ لعلم نفسه ثبت النسب والا فلا (الثالثة) لافرق بين أن تكون حيازة
~~الملحق تركة المحلق به بغير واسطة أو بواسطة كما إذا أقر بعمومة مجهول وهو
~~حائز لتركة أبيه الحائز لتركة جده الملحق به فان كان قد مات أبوه قبل جده
~~والوارث ابن الابن فلا واسطة (الرابعة) البالغ من الوارثين لا ينفرد
~~بالاقرار ونقل الامام وجها أنه ينفرد ويحكم بثبوت السنب في الحال وربما
~~يوجه بأن أمر النسب خطر فالظاهر من حال كامل الحال من الورثة أن يعتنى به
~~ولا يجازف فيه وعلى الاول ينتظر بلوغ الصبى
# فإذا بلغ الصبى ووافق البالغ ثبت النسب حينئذ فان مات قبل البلوغ نظر أن
~~لم يخلف سوى المقر ثبت النسب وان لم يجدد اقراره وان خلف ورثة ms2447 سواه اعتبر
~~موافقتهم وإذا كان أحد الوارثين مجنونا فهو كما لو كان أحدهم صبيا ولو خلف
~~بالغين عاقلين وأقر أحدهما وأنكر الآخر ثم مات ولم يخلف
# PageV11P199
# الا أخاه المقر فاظهر الوجهين أنه يثبت النسب لان جميع الميراث قد صار له
~~وثانيهما المنع لان اقرار الفرع مسبوق بانكار الاصل ويجرى الخلاف فيما إذا
~~أخلف المنكر وارثا فاقر ذلك الوارث والوجهان عند القاضي الحسين مبنيان على
~~الوجهين في استلحاق من نفاه المورث ولو أقر أحد الاثنين وسكت الآخر ثم مات
~~الساكت وابنه مقر ثبت النسب لا محالة لان اقراره غير مسبوق بتكذيب الاصل
~~(الخامسة) لو أقر الوارث المستغرق بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المعروف
~~لم يتأثر بقوله النسب المشهور وفيه وجه أن المقر يحتاج إلى البينة على نسبه
~~لاعترافه بنسب المجهول وانكاره اياه والمذهب الاول وفى ثبت نسب المجهول
~~وجهان (وجه المنع) أن المقر ليس بوارث بزعمه (والثانى) وهو الاصح انه يثبت
~~لحكمنا بأنه وارث حائز ولو أقر باخوة مجهول ثم أنهما أقرا بسنب ثالث وأنكر
~~الثالث نسب الثاني ففى سقوط نسب الثاني وجهان (أصحهما) السقوط لانه ثبت
~~بنسب الثالث فاعتبر موافقته لثبوت نسب الثاني ولو اقر باخوة مجهولين فصدق
~~كل واحد منهما الاخر ثبت نسبهما وان كذب كل واحد منهما الآخر فوجهان
~~(أصحهما) ثبوت النسب لوجود الاقرار ممن يجوز التركة فان صدق أحدهما وكذبه
~~الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين فان كانا
~~توأمين فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخر فإذا أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب
~~كليهما (السادسة) إذا أقر بنسب من يحجب المقر كما إذا مات عن أخ أو عم فاقر
~~بان للميت فاحد الوجهين انه لا يثبت نسبه لانه لو ثبت لورث ولو ورث لحجب
~~المقر وإذا حجب خرج عن الاهلية
# PageV11P200
# للاقرار وإذا بطل الاقرار بطل النسب (وأصحهما) الثبوت لان ثبوت النسب
~~بمجرده لا يرفع الاقرار وانما يلزم ذلك من التوريث وسيأتى الكلام في الفصل
~~الثاني ثم التوريث قد ينتفى
# باسباب وموانع ولا يبعد أن ms2448 يكون هذا منها.
# (الفصل الثاني في ثبوت الميراث) قال (والمقر يحتاج إلى البينة.
# ولو أقر الاخ بابن لاخيه الميت فالظاهر أنه يثبت النسب دون الميراث إذ لو
~~ثبت لحرم الاخ وخرج عن أهلية الاقرار.
# وقيل انهما يثبتان.
# وقيل أنهما لا يثبتان) .
# المقر به لا يخلو أما أن يكون ممن لا يحجب المقر عن الميراث أو ممن يحجبه
~~أو يحجب بعض الورثة المقرين دون البعض (الحالة الاولى) إذا لم يحجب المقر
~~فيشتركان في التركة على فرائض الله تعالى ولو أقر أحد الابنين المستغرقين
~~بأخ وأنكر الآخر فظاهر المذهب وهو المنصوص أنه لا يرث لان
# PageV11P201
# الارث فرع النسب وانه غير ثابت كما سبق وإذا لم يثبت الاصل لم يثبت الفرع
~~وعن صاحب التقريب حكاية وجه تخريج أن المقر له يرث ويشارك المقر بما في يده
~~ورأيت ذلك لابن سريج وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ومالك وأحمد رحمهما الله
~~ويتأيد بمسائل (منها) لو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر حرم
~~على المقر نكاحها مع أنه فرع النسب الذي لم يثبت ولو قال أحدهما لعبد في
~~التركة إنه ابن ابينا هل يحكم بعتقه فيه وجهان (ومنها) لو قال أحد شريكي
~~العقار لثالث بعت منك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك
~~خلاف (ومنها) لو قال لزيد على عمرو كذا وأنا به ضامن فانكر عمرو ففي مطالة
~~المقر بالضمان خلاف (والاصح) المطالبة (ومنها) إذا اعترف الزوج بالخلع
~~وأنكرت المرأة ثبتت البينونة وان لم يثبت المال الذي هو الاصل (وإذا قلنا)
~~بظاهر المذهب كذلك في ظاهر الحكم (فأما) في الباطن فهل على المقر إذا كان
~~صادقا أن يشركه فيما في يده فيه وجهان (أحدهما) لا كما في الظاهر (والثاني)
~~نعم قال ابن الصباغ وهو الصحيح لانه عالم باستحقاقه محرم عليه منع حقه منه
~~وعلى فيه وجهان (أحدهما) بنصف ما في
# PageV11P202
# يده لان قضية البنتين التسوية فلا يسلم لاحدهما شئ والا ويسلم للآخر مثله
~~والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما وبها قال أبو ms2449 حنيفة رحمه الله (وأصحهما)
~~وبه قال مالك رحمه الله وأحمد
# بثلث ما في يده لان حق الثالث بزعم المقر شائع فيما في يده ويد صاحبه فله
~~الثلث من هذا وله الثلث من ذاك ويقال الوجهان مبنيان من القولين فيما إذا
~~أقر أحد الابنين بدين على أبيه فانكر الآخر هل على المقر توفية جميع الدين
~~مما في يده أم لا يلزمه إلا القسط (فان قلنا بالثاني) لم يلزمه إلا الثلث
~~لجعلنا الحق الثابت بالاقرار شائعا في التركة ولكل واحد من الوجهين عبارة
~~تجرى مجرى الضابط لاخوات هذه الصورة فالعبارة على وجه النصف اننا ننظر في
~~أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ثم نقسم الباقي بين
~~المقر والمقر به فان انكسر صححناه بالضرب فاصل المسألة في الصورة التى نحن
~~فيها اثنان على قول المنكر يدفع إليه واحدا منهما يبقى واحد لا ينقسم على
~~اثنين نضرب اثنين في أصل المسألة يكون أربعة سهمان منها من منكر ولكل واحد
~~من الآخرين سهم وعلى وجه الثلث نأخذ أصل المسألة على قول المنكر وأصلها على
~~قول المقر ونضرب أحدهما
# PageV11P203
# في الآخر ونقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار فيدفع نصيب المنكر منه إليه
~~باعتبار الاقرار ويدفع نصيب المقر منه إليه ويدفع الباقي إلى المقر به
~~ومسألة الانكار فيما نحن فيه من اثنين ومسألة الاقرار من ثلاثة فنضرب
~~أحدهما في الآخر يكون ستة ثلاثة منها للمنكر وسهمان للمقر وواحد للمقر له
~~ولو كانت المسألة بحالها وأقر أحد الابنين بآخرين فعلى الوجه الاول المسألة
~~على قول المنكر من اثنين يدفع نصيبه إليه يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة
~~يضرب ثلاثة في اثنين يكون ستة ثلاث منها للمنكر ولكل واحد من الباقين واحد
~~وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين وعلى قول المقر من أربعة
~~يضرب أحدهما في الآخر يكون ثمانية اربعة منها للمنكر واثنان للمقر ولكل
~~واحد من المقر بهما سهم وعن صاحب التقريب يصرف بالتوسط بين الوجهين وهو أن
~~ينظر فيما حصل في يد ms2450 المقر أحصل بقسمة اجبر المنكر عليها أم بقسمة وهو
~~مختار فيها أما على تقدير الاجبار (فالجواب) ما ذكرنا في الوجه الثاني وأما
~~على تقدير الاختيار فينظر ان كان عالما عند القسمة بان معهما ثالث مستحقا
~~(والجواب) ما ذكرناه في الوجه الاول لانه معتد بتسليم نصف حقه الثابت إليه
~~فيغرمه ما حصل في يد
# PageV11P204
# صاحبه كما يغرم الحاصل في يده فان لم يكن عالما حينئذ ثم علم فوجهان يوجه
~~أحدهما بانه لا تقصير منه (والثانى) بانه لافرق بين العلم والجهل فيما يرجع
~~الي الغرم (الحالة الثانية) إذا كان المقر به ممن يحجب المقرين عن الميراث
~~أو بعضهم كما لو كان للوارث في الظاهر أخا أو ابن عم أو معتقا فاقر بابن
~~للميت فان لم نثبت نسبة فذاك وان أثبتناه ففى الميراث وجهان (أظهرهما)
~~المنع لانه لو ورث لحجب الاخ ولو حجبه لخرج عن أهلية الاقرار وإذا بطل
~~الاقرار فلا نسب ولا ميراث فإذا يلزم من توريثه منعه (والثاني) وبه قال ابن
~~سريج أنه يرث ويحجب المقر وهو اختيار صاحب التقريب وابن الصباغ وجماعة
~~ومنعوا لزوم بطلان الاقرار من حرمانه وقالوا المعتبر كونه وارثا لولا
~~اقراره ذلك لا ينافي خروجه عن الوارثية بالاقرار كما أن المعتبر كونه حائزا
~~للتركه لو أقر الابن المستغرق في الظاهر بأخوة غيره قبل وتشاركا في الارث
~~كذلك ههنا ولو خلف بنتا هي مقتنعة فاقرت بأخ ففي ميراثه وجهان تفريعا على
~~الوجه الاول في المسألة (أحدهما) يرث ويكون المال بينهما اثلاثا لان
~~توريثها لا يحجبها (والثانى) لا لانه عن عصوبة الولاء فصار كما لو خلف بنتا
~~ومعتقا وأقر بابن للميت لا يثبت
# PageV11P205
# لحجبه المعتق ولو أدعي المجهول على أخى الميت أنه ابن الميت فانكر الاخ
~~ونكل عن اليمين فحلف المدعى المردودة ثبت نسبه ثم ان جعلنا النكول ورد
~~اليمين كالبينة ورث وحجب الاخ وان جعلناهما كالاقرار ففيه الخلاف المذكور
~~فيما إذا أقر الاخ ولو مات عن بنت وأخت فاقرنا بابن للميت فنصيب الاخت على
~~الوجه الاظهر يسلم لها ms2451 لانه لو ورث الابن لحجبها وعلى الثاني ياخذ متفى
~~يدها كله وهدا الحكم فيما إذا خلف زوجة وأخا فأقر بابن يكون للزوجة الربع
~~على الوجه الاظهر وهذا الابن لا ينقض حكمها كما لا يسقط الاخ ولنعد إلى ما
~~يتعلق بلفظ الكتاب (أما) قوله فلا يقبل الامن وارث مستغرق معلم - بالحاء
~~والميم - وكذلك قوله ثبت نسبه وميراثه لان عند أبى حنيقة في روايته
~~المشهورة لا يشترط اقرار جميع الورثة وإنما المعتبر عدد الشهادة فإذا لم
~~يكن الا ابن واحد لم يثبت النسب باقراره فإذا خلف أبناء فأقر اثنان منهم
~~كفى وبه قال مالك (وقوله) اعتبر موافقتهما معلم - بالواو - وكذلك قوله
~~موافقة المولى المعتق (وقوله) ولان الامام ليس بوارث انما هو
# PageV11P206
# نائب أي نائب المسلمين في أخذ حقهم وحفظه وهو اشارة إلى ما سبق أن الامام
~~هل له حكم الوارث أم لا (وقوله) ولا الميرا ث عند قوله لم يثبت النسب ولا
~~الميراث على القول المنصوص إلى الميراث معلم - بالالف - وحده وأما أن النسب
~~لا يثبت فلا خلاف فيه (وأعلم) أن حاصل الخلاف في المسألة طريقان جمعهما
~~صاحب التقريب (أحدهما) أن الارث يثبت باطنا وفى الظاهر خلاف (والثانى) أنه
~~لا يثبت ظاهرا إلا أن المقابل للقول المنصوص هو المخرج الذى عزاه بعضهم إلى
~~ابن سريج على ما بينه في الوسيط وانما خرج ابن سريج ذلك في الارث الظاهر
~~وإذا كان جازما بثبوته باطنا فيكون قوله بعد ذلك وقيل يثبت باطنا وفى
~~الظاهر خلاف غير ما ذكره مرة فلا ينبغى أن بقول وقيل لا يثبت ظاهرا وفى
~~الباطن خلاف إن اراد الطريقة الاخرى والاوجه الثلاثة التي ذكرناها في
~~الميرا ث إذا أقر لشخص وأنكر المقر له نسب المقر حاصلة من الخلاف الذى
~~أسلفناه في أن النسب المقر هل يتأثر بانكار المقر له وان لم يتأثر فهل يثبت
~~نسب المجهول (فقوله) لا يشارك مبني على أن نسب المقر بحالة ونسب المقر له
~~يثبت
# PageV11P207
# (وقوله) وقيل انهما يشتركان ولا يبالى بتكذيبه مبنى على أن نسب ms2452 المقر
~~بحاله ونسب المقر له يثبت والوجه الآخر مبني على أن نسب المقر يتأثر بانكار
~~المجهول (وأما) الوجوه الثلاثة المذكورة فيما إذا أقر الاخ بابن لاخيه
~~الميت فلا يخفى عليك خروجها مما مر إذا جمع بين النسب والميراث وقد وقع في
~~شرح الفصل تغيير ترتيب بعض المسائل للحاجة إليه فلا يبالى به.
# (فرع) إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول وعلى القديم قول أنه لا
~~يقبل فلو أقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخر فالتوريث على ما ذكرنا
~~فيما إذا أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر.
# (فرع) لو أقر انسان وقال فلان أخى ثم فسر بالاخوة من الرضاع حكي القاضى
~~الرويانى عن أبيه أن الاشبه بالمذهب أن لا يقبل لانه خلاف الظاهر ولهذا لو
~~فسر باخوة الاسلام لا يقبل.
# (فرع) في فتاوى القفال أنه إذا أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان
~~ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقا كما في النسب والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV11P208
### | (كتاب العارية)
# قال (والنظر في أركانها وأحكامها * أما الاركان فأربعة (الاول المعير)
~~ولا يعتبر فيه الا كونه مالكا للمنفعة غير محجور عليه في التبرع * فيصح من
~~المستأجر ولا يصح من المستعير على الاظهر لانه مستبيح بالاذن كالضيف * نعم
~~له أن يستوفى المنفعة بالوكيل يوكله لنفسه (الثاني المستعير) ولا يعتبر فيه
~~الا كونه أهلا للتبرع) قال في الصحاح العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى
~~العار لان طلبها عار وقال غيره منسوبة إلى العارة وهى مصدر يقال أعار يعير
~~إعارة كما يقال أجاب يجيب إجابة وجابة وأطاق إطاقة وطاقة وقيل هي من عار
~~يعير أي جاء وذهب فسميت عارية لتحويلها من يد إلى يد وقال إنه من التعاور
~~والاعتوار هو أن يتداول القوم الشئ بينهم وذكر الخطابى في الغريب أن لغة
~~العارية بالتشديد وقد تخفف والاصل فيها قوله تعالى (ويمنعون الماعون) فسره
~~بعضهم بما يستعيرة بعض الجيران من بعض كالدلو والفأس والقدر وروى أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال (العارية مضمونة والزعيم غارم)
# PageV11P209
# وروى أيضا أنه صلى الله ms2453 عليه وسلم (أستعار درعا من صفوان فقال اغصبا يا
~~محمد فقال عليه السلام بل عارية مضمونة) قال صاحب الكتاب ولها أركان وأحكام
~~أما الاركان (فاحدها) المعير والمعتبر فيه ملكه المنفعة وأن لا يكون محجورا
~~عليه في التبرعات وانما اعتبرت ملكية المنفعة دون العين لان الاعارة ترد
~~على المنفعة دون العين وانما اعتبر عدم الحجر في التبرعات لان الاعارة تبرع
~~ويتعلق بقيد المالكية صورتان (احداهما) أن المستأجر يجوز له أن يعير لانه
~~مالك المنفعة ألا ترى أنه يجوز له أخذ العوض عنها بعقد الاجارة وكذا الموصى
~~له بخدمة العبد وسكني الدار له أن يعيرهما (والثانيه) أن المستعير هل يعير
~~فيه وجهان (أحدهما) نعم كالمستأجر فان للمستأجر أن يؤجر فكذلك المستعير
# PageV11P210
# له أن يعير ويحكي هذا عن أبى حنيفة (وأصحهما) المنع لانه غير مالك
~~للمنفعة ألا ترى أنه لا يجوز له
# أن يؤجر وانما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الملك بالاباحة
~~إلى غيره والضيف الذى أبيح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره نعم للمستعير أن
~~يستوفى المنفعة بنفسه وبوكيله (الركن الثاني) في المستعير قال في الكتاب
~~ولا يعتبر فيه الا لكونه أهلا للتبرع أي يتبرع عليه وكأنه أراد التبرع بعقد
~~يشتمل على الايجاب والقبول اما بقول أو فعل والا فالصبي والبهيمة لهما
~~أهلية التبرع والاحسان اليهما ولكن لا يوهل منهما ولا يعار.
# قال (الثالث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه.
# وفى اعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف لانها منفعة ضعيفة.
# فإذا جرت فهى مضمونة لانها عارية فاسدة.
# وأن يكون الانتفاع مباحا فلا تستعار الجوارى للاستمتاع.
# ويكره الاستخدام الا لمحرم.
# وكذا يكره استعارة أحد الابوين للخدمة.
# واعره العبد المسلم من الكافر.
# ويحرم اعارة الصيد من المحرم) .
# (الركن الثالث) المستعار وله شرطان (أحدهما) أن يكون منتفها له مع بقاء
~~عينه كالعبيد والدواب والدور والثياب أما الاطعمة فلا يجوز اعارتها لان
~~منفعتها في استهلاكها وفى اعارة الدراهم والدنانير وجهان (أحدهما) الجواز
~~لانها تصلح للتزين بها على طبعها (وأصحهما) المنع لان ms2454
# PageV11P211
# هذه منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتها في الانفاق والاخراج قال الامام
~~وما ذكرناه في الدراهم يجرى في استعارة الحنطة والشعير وما في معناهما ولك
~~أن تبحث عن مواضع الخلاف أهو ما إذا صرح بالاعارة للتزين أم إذا أطلق
~~فالجواب ان الاسبق إلى الفهم من كلامهم في مسألة الدراهم ان الخلاف في حالة
~~الاطلاق فاما إذا صرح بغرض التزين فقد اتخذ هذه المنفعة مقصدا وان ضعفت
~~فينبغي أن يصح وبصحته أجاب في التتمة وعلى هذا قوله في الكتاب لمنفعة
~~التزيين ليس هو من كلام المعير وانما هو اشارة إلى صورة الجواز لكن هذا
~~يتفرع على تصحيح الاعارة مطلقا أما إذا شرطنا تعيين جهة الانتفاع فلا بد من
~~التعر ض للتزيين أو غيره وسيأتى الخلاف فيه وحيث قلنا انه لا يصح اعارتها
~~فان جرت فهى مضمونة لان العارية صحيحة مضمونة وللفاسدة حكم الصحيحة في
~~الضمان وفيه وجه أنها غير مضمونة لان العارية صحت أو فسدت تعتمد منفعة
~~معتبره فإذا لم توجد فما جرى بينهما ليس
# بعارية لاأنه عارية فاسدة ومن قبض مال الغير باذنه لا لمنفعة كان أمانة
~~في يده (الشرط الثاني) ان تكون المنفعة مباحة فلا يجوز استعارة الجوارى
~~للاستمتاع وأما للخدمة فيحوزان كانت الاعارة من محرم أو امرأة والافلا يجوز
~~لخوف الفتنة الا إذا كانت صغيرة لا تشتهي أو قبيحة ففيها وجهان (وقوله) في
~~الكتاب زيكره الاستخدام الا لمحرم لفظ الكراهية يستعمل للتحريم تارة
~~وللتنزيه أخرى وأراد ههنا التحريم على ما صرح به الوسيط وهو جواب على نفى
~~الفرق بين الصغيرة والكبيرة ثم انه حكم في الوسيط بالصحة وان كانت الاعارة
~~محظورة فيشبه أن يقال بالفساد
# PageV11P212
# فالاجارة للمنفعة المحرمة ويشعر بهما ما أطلقه المعظم من نفى الجواب
~~ويكره استعارة أحد الابويين للخدمة لان استخدمهما مكروة ولفظ الامام في
~~مسألة نفى الحل ويكره اعارة العبد المسلم من الكافر وهى كراهة تنزيه ولا
~~يجوز للحلال اعارة الصيد من المحرم لانه يحرم عليه امساكه فلو فعل وتلف في
~~يد المحرم ضمن الجزاء ms2455 لله تعالى والقيمة للحلال وان أعار محرم من حلال (فان
~~قلنا) ان المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لانه أعار ما
~~ليس ملكا له وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد الحلال لانه متعد بالاعارة
~~وكان من حقه الارسال (وان قلنا) لاتزول صحت الاعارة وعلى الحلال القيمة لو
~~تلف الصيد عنده.
# (فرع) دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهي هبة فاسدة ولما حصل في
~~يده من الدر والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة والشاة مضمونة عليه بالعارية
~~الفاسدة ولو قال ابحت لك درها ونسلها فهو كما لو قال ملكتك على أحد الوجهين
~~(والثانى) أنها اباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وهذا ما أورده صاحب التتمة
~~وعلى هذا فقد تكون العارية لاستيفاء عين وليس من شرطها أن يكون المقصود
~~مجرد المنفعة بخلاف الاجارة ولو قال ملكت لك درها وأبحته لك على أن تعلفها
~~قال في التهذيب العلف اجره وثمن الدر والنسل والشاة غير مضمونة لانها
~~مقبوضة باجارة فاسدة
# PageV11P213
# والدر والنسل مضمون عليه بالشراء الفاسد وكذلك لو دفع قراضة إلى سقاء
~~وأخذ الكوز ليشرب
# فسقط من يده وانكسر ضمن الماء لانه مأخوذ بالشراء الفاسد ولم يضمن الكوز
~~لانه في يده باجارة فاسدة فان أخذه مجانا فالكوز عارية والماء كالمقبوض
~~بالهبة الفاسدة (الثاني) قال في التتمة تعيين المستعار ليس بشرط عند
~~الاستعارة حتى لو قال أعرني دابتك فقال المالك ادخل الاسطبل وخذ ما أردت
~~صحت العارية بخلاف الاجارة تصان عن مثلها لان الغرر لا يحتمل في المعاوضة.
# قال (الرابع صيغة الاعارة وهو كل لفظ يدل على الاذن في الانتفاع.
# ويكفي القبول بالفعل.
# ولو قال أعرتك حماري لتعير لى فرسك فهو أجارة فاسدة غير صحيحة ولا
~~مضمونة.
# ولو قال اغسل هذا الثوب فهو استعارة لبدنه.
# وان كان الغاسل ممن يعمل بالاجرة اعتياديا استحق الاجرة) في الباب ما يدل
~~على الاذن في الانتفاع لقوله أعرتك أو خذه لتنتفع به وما أشبه ثم ضاهر لفظ
~~الكتاب انه يعتبر اللفظ من جهة المعير وانه ms2456 لا يعتبر من جهة المستعير وانما
~~يعتبر منه القبول اما باللفظ واما بالفعل كما في الضيف وقد صرح بهذا في
~~الوسيط وقال صاحب التهذيب وغيره المعتبر في الاعارة اللفظ من احد الطرفين
~~والفعل من الآخر حتى لو قال المستعير أعرني فسلمه المالك إليه صحت الاعارة
~~وكان كما لو قال خذه لتنتفع به فأخذه تشبيها للاعارة باباحة الطعام وذكر
~~أبو سعيد المتولي ان اللفظ
# PageV11P214
# لا يعتبر في أحد من الطرفين حتى لو رآه عاريا فاعطاه قميصا فلبسه تمت
~~العارية وكذلك لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو القى به وسادة فجلس
~~عليها كان ذلك اعارة بخلاف مالو دخل مجلسا على البسط المفروشة لانه لم يقصد
~~بها انتفاع شخص معين ولا بد في العارية من تعين الشخص المستعير وهذا الذي
~~ذكره يشبه تمام الشبة بالضيافة ويوافقه ما ذكره عن الشيخ ابي عاصم انه إذا
~~انتفع بظرف الهدية المبعوثة إليه حيث جرت العادة باستعمالها كل الطعام من
~~القصعة فيها كان عارية لانه منتفع بملك الغير بأذنه والاشهر الرواية الوسطى
~~ولو أعلم قولة في الكتاب وصيغة الاعارة - بالواو - لما ذكره في التتمة لكان
~~صحيحا ثم الفصل مسألتان (الاولى) إذا قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فهو
~~اجارة فاسدة على كل واحد منهما أجرة مثل دابة الآخر وكذلك الحكم إذا اعاره
~~شيئا بعوض مجهول كما لو أعار دابته ليعلفها أو داره ليطين سطحها وكذلك لو
~~كان العوض معلوما ولكن
# مدة الاعارة مجهولة كما لو قال لك أعرتك بعشر دراهم أو لتعيرني ثوبك شهرا
~~وفيه وجه أنه عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ فعلى هذا تكون مضمونة عليه وعلى
~~الاول لا ضمان ولو بين مدة الاعارة وذكر عوضا معلوما فقال أعرتك هذه الدار
~~شهرا واليوم بعشرة دراهم لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم فهى اجارة
# PageV11P215
# صحيحة مضمونه أو إعارة فاسدة فيه وجهان مبنيان على النظر إلى اللفظ أو
~~المعنى ولو دفع دراهم إلى رجل وقال اجلس في هذا الحانوت واتجر عليها بنفسك
~~أو دفع إليه بذرا وقال ms2457 ازرع به هذه الارض فهو معير الحانوت والارض واما
~~الدراهم والبذر فتكون هبة أو قرضا فيه وجهان (الثانية) لو قال لقصار اغسل
~~هذا الثوب أو لخياط خطه مجانا ففعل فلا أجره له ولو قال اغسله أو خيطه وأنا
~~أعطيك حقك أو أجرتك استحق أجره المثل وهذا اجارة فاسدة ولو أقتصر على قوله
~~اغسله أو خيطه ففيه أوجه نذكرها في الاجارة فان ذلك الموضع أحق بذكرها
~~وصاحب الكتاب قد أعاد المسألة هناك وذكر بعض تلك الاوجه واعرف في هذا
~~المقام سببين (أحدهما) أن قوله فهو استعارة أراد به استعارة بدنه لذلك
~~العمل ولا يعد في أطلاق الاستعارة والاعارة في منافع الحر كالاجارة
~~(والثانى) أن حاصل جوابه في المسألة انه إن كان ممن يعتاد ذلك بالاجرة
~~استحق الاجرة والا فلا وهذا أحد الوجوه المشار إليها لكن ظاهر المذهب غيره
~~على ما سيأتي.
# PageV11P216
# قال (أما أحكامها فأربعة (الاول الضمان) والعارية مضمونة الرد والعين
~~بقيمتها (ح) يوم التلف.
# وقيل باقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف كالغصب.
# وما ينمحق من أجزائها بالاستعمال غير مضمون.
# والمستعير من المستأجر هل يضمن فيه خلاف.
# والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف تحت يده.
# ولو طولب بأجرة المنفعة فما تلف تحت يده فلا خلاف في قرار ضمانه على
~~المعير.
# وما تلف باستيفائه فقولان لانه مغرور فيه) .
# من أحكام العارية الضمان والكلام في ضمان الرد والعين والاجزاء أما ضمان
~~الرد فمعناه أن مؤنة الرد على المستعير وقوله عليه السلام (على اليد ما
~~أخذت حتى تؤديه) وأيضا فان الاعارة نوع بر
# ومعروف فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الاعارة
~~(وأما) ضمان العين فانها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة
~~سماوية أو بغفلة بتقصير أو من غير تقصير وبه قال أحمد
# PageV11P217
# وقال أبو حنيفة لا يضمن الا إذا تعدى فيها وعن رواية الشيخ أبى على ان
~~للشافعي رضى الله عنه قولا مثله في الامالى ووجه ظاهر المذهب الخبر المذكور
~~في صدر هذا ms2458 الباب وأيضا فانه مال يجب رده إلى مالكه فتجب قيمته عند التلف
~~كالمأخوذ على سبيل السوم وايضا فان المستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان
~~ولو كانت العارية أمانة لما استقر كالمودع من الغاصب وذهب مالك إلى ان
~~العارية مضمونة الا ان تكون حيوانا فهو امانة ولو اعار بشرط ان تكون امانة
~~لغى الشرط وكانت مضمونة وإذا وجب الضمان فاى قيمة تجب فيه ثلاثة أوجه
~~وسماها الزجاجي أقوالا وكذلك فعل الوسيط (أحدها) أقصى القيم من يوم القبض
~~إلى التلف لانه لو تلف في حالة زيادة القيمة لوجبت القيمة الزائدة فاشبه
~~المغصوب (والثانى) قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض يومئذ (والثالث) وهو الاصح
~~قيمة يوم التلف لان ايجاب أقصى القيم بمثابة ضمان الاجزاء التالفة
~~بالاستعمال وهي غير مضمونة على الصحيح كما سيأتي ومن قال بالاول منع كون
~~تلك الاجزاء غير مضمونة بالاستعمال على الاطلاق وقال انما لا يضمن إذا رد
~~العين وينبنى على هذا الخلاف ان العارية إذا ولدت في يد المستعير هل يكون
~~الولد مضمونا في يده ان قلنا ان العارية مضمونة ضمان الغصب كان مضمونا عليه
~~والا فلا وليس له استعماله بلا خلاف والخلاف المذكور في العارية انها كيف
~~تضمن جار في المأخوذ على سبيل السوم الا ان الاصح هناك على ما ذكره في
~~النهاية ان الاعتبار بقيمة يوم القبض لان تضمين أجزائه غير ممتنع وقال غيره
~~الاصح فيه كهو في العارية وهذا كله فيما إذا تلفت العين لا بالاستعمال اما
~~إذا تلفت بالاستعمال بأن انمحق الثوب
# PageV11P218
# باللبس فوجهان (أصحهما) أنه لا يجب ضمانها كالاجزاء (والثانى) يجب لان حق
~~العارية ان تردد فإذا تعذر الرد لزم الضمان وعلى هذا فما الذى يضمن فيه
~~وجهان (أحدهما) وهو المذكور في النهاية انه يضمن العين بجميع أجزائها
~~(وأصحهما) وهو المذكور في التهذيب انه يضمن في آخر حالات التقويم وصححه
# في التتمة (واما) ضمان الاجزاء فما تلف منها بسبب الاستعمال المأذون فيه
~~كانمحاق الثوب باللبس لا يلزم ضمانها لحدوثه عن سبب واذن فيه وفيه وجه ms2459 ضعيف
~~أنه يلزم لان العارية مؤداة فإذا تلف بعضها فات رده فيضمن بدله وما تلف
~~منها بغير هذا السبب وفيه وجهان مذكوران في التهذيب (أحدهما) انه لا يلزم
~~ضمانها أيضا كما لو تلف بالاستعمال ويكتفى برد الباقي (وأصحهما) اللزوم كما
~~لو تلفت العين كلها وهلاك الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق
~~الثاوب وتعييبها به كالانمحاق كذا ذكره الامام وفيما جمع من فتاوى القفال
~~انه أو قرح ظهرها بالحمل وتلفت منه يضمن سواء كان متعديا بما حمل أو لم يكن
~~لانه انما اذن في الحمل لافى الجراحة وردها إلى المالك لا يخرجه عن الضمان
~~لان السراية تولدت من مضمون فصار كما لو جرح دابة الغير في يده وهذا في
~~الجمل الذى هو غير متعد به جوابا على وجوب الضمان في صورة تفسير الانمحاق
~~والله أعلم.
# وجميع ما ذكرنا فيما إذا أستعار من المالك ووراءه صورتان (إحداهما) إذا
~~استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فاحد الوجهين انه يضمن كما لو
~~استعار من المالك (وأصحهما) أنه لا يضمن لان المستأجر لا يضمن وهو نائب
~~المستأجر الا ترى أنه إذا أنقضت مدة الاجارة ارتفعت
# PageV11P219
# الاعارة وانه استقرت الاجرة على المستأجر بانتفاع المستعير ومؤنة الرد في
~~هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأجر وعلى المالك إن رد عليه كما
~~لو رد عليه المستأجر (الثانية) إذا استعار المغصوب من الغاصب وتلف في يده
~~غرم المالك قيمته يوم التلف من شاء منهما فان الضمان على المستعير لان
~~المال حصل في يده بجهة مضمونة وان كانت قيمته يوم التلف أكثر نظران كانت
~~الزيادة في يد المعير الغاصب لم يطالب بها غيره وان كانت في يد المستعير
~~(فان قلنا) العارية تضمن ضمان العصب فهو كقيمته يوم التلف (وان قلنا) لا
~~تضمن ضمان المغصوب فغرامة الزياة كغرامة المنافع وإذا طالبه المالك فغرامة
~~المنافع وغرمها بالمنفعة التى تلفت في يده قرار ضمانها على المعير لان يد
~~المستعير في المنافع ليست يد ضمان والتى استوفاها بنفسه فيها قولان مشروحان
~~في ms2460 الغصب النظر في احدهما إلى تغرير المعير اياه وفى الثاني إلى مباشرة
~~الاتلاف وهو الاظهر والمستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم المستعير من
~~الغاصب إن ضمنا المستعير من المستأجر والا فليرجع بالقيمة التى غرمها على
~~المستأجر ويرجع
# المستأجر على الغاصب.
# قال (والمستعير كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق.
# فلو اركب وكيله المستعمل في شغله دابته فتلفت فلا ضمان عليه.
# ولو أركب في الطريق فقير اتصدقا عليه فالاظهر أنه لا يضمن) .
# PageV11P220
# ذكر حد المستعير ليبنى عليه مسائل فقال والمستعير كل طالب اخذ المال لغرض
~~نفسه من غير استحقاق وزاد بعضهم فقال من غير استحقاق وتملك وقصد بهذه
~~الزيادة الاحتراز عن المستقرض (وأما) نفى الاستحقاق والقصد منه الاحتراز عن
~~المستأجر والحد مع هذه الزيادة ودونها معترض من وجهين (أحدهما) أنه منقوض
~~بالمستام من الغاصب (والثانى) أن التعرض لكونه طالبا غير محتاج إليه إذ
~~لافرق بين أن يلتمس المستعير حتى يعير وبين أن يبتدئ المعير بالاعارة
~~(وأما) المسائل المشار إليها (فمنها) أنه لو أركب وكيله الذى استعمله في
~~أشغاله دابته وسيره إلى موضع فتلفت الدابة في يده من غير تعد فلا ضمان عليه
~~لانه لم يأخذها لغرض نفسه وكذلك لو سلمها إلى رائض ليروضها أو كان عليها
~~متاع نفيس فاركب انسانا فوقه احرازا للمال (ومنها) لو وجد من أعيى في
~~الطريق فأركبه فالمشهور أنه يضمن سواء التمس المعيى أو أبتدأ المركب وقال
~~الامام انه لا يضمن لان القصد من هذه العارية التصدق والقربة والصدقات في
~~الاعيان تفارق الهبات ألا ترى أنه يرجع في الهبة ولا يرجع بالصدقة وكذلك
~~يجوز أن تفارق العارية التى هي صدقة سائر العوارى في الضمان وأقام صاحب
~~الكتاب هذا وجها وحكم بانه أظهر.
# ولو أركبه مع نفسه فعلى الرديف نصف الضمان ورأى الامام أنه لا يلزمه شئ
~~تشبيها بالضيف وعلى الاول لو وضع متاعه على دابة غيره وأمره أن يسير الدابة
~~ففعل كان صاحب المتاع مستعيرا للدابة بقسط متاعه مما عليها حتى لو كان
~~عليها ms2461 مثل متاعة وتلف ضمن
# PageV11P221
# نصف الدابة ولو لم يقل صاحب المتاع سيرها ولكن سيرها المالك لم يكن صاحب
~~المتاع مستعيرا ودخل المتاع في ضمان صاحب الدابة لانه كان من حقه أن يطرحها
~~وان كان لاحد الرفيقين في السفر متاع
# وللآخر دابة فقال صاحب المتاع للآخر احمل متاعى على دابتك فاجابه فصاحب
~~المتاع مستعير لها ولو قال صاحب الدابة اعطني متاعك لاضعه على الدابة فهو
~~مستودع متاعه ولا تدخل الدابة في ضمان صاحب المتاع أورده في التهذيب.
# (فرع) لو استعار دابة ليركبها إلى موضع فجاوزه فهو متعد من وقت المجاوزة
~~وعليه أجرة المثل ذهابا ورجوعا إلى ذلك الموضع وفى لزوم الاجرة من ذلك
~~الموضع إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه وجهان (وجه المنع) أنه مأذون
~~فيه من جهة المالك (ووجه) اللزوم ان ذلك قد انقطع بالمجاوزة وعلى هذا فليس
~~له الركوب من ذلك الموضع بل يسلمه إلى حاكم الموضع الذى استعار إليه (فرع)
~~أودعه ثوبا وقال ان شئت تلبسه فالبسه فهو قبل اللبس وديعة وبعده عارية وعن
~~صاحب التقريب تخريج وجه آخر من السوم لانه مقبوض على توقع عقد ضمان قال ولو
~~قيل لا ضمان في السوم أيضا تخريجا مما نحن فيه لم يبعد.
# PageV11P222
# (فرع) استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهى أمانة عنده كما لو طير الريح
~~الثوب في داره.
# قال (الحكم الثاني التسلط على الانتفاع وهو بقدر التسليط فان أذن له في
~~زراعة الحنطة لم يزرع ما ضرره فوقها وزرع ما ضرره مثلها أو دونها إلا إذا
~~نهاه.
# ولو أذن في الغراس فبني أو في البناء فغرس فوجهان لاختلاف جنس الضرر.
# ولو أعار الارض ولم يعين فسدت العارية فان عين جنس الزراعة كفاه) من
~~أحكام العارية تسلط المستعير على الانتفاع بحسب اذن المعير وتسليطه وفيه
~~مسائل (الاولى) إذا أعار أرضا للزراعة فاما يبين ما يزرعه أو يطلق كما إذا
~~قال أعرتكها لزراعة الحنطة نظر ان لم ينه عن زراعة غيرها فله أن يزرع
~~الحنطة وما ضرره مثل ضرر ms2462 الحنطة أو دونه وليس له أن يزرع ما ضرره فوق ضرره
~~كالذرة والقطن فان نهاه عن زراعة غيرها لم يكن له زراعة غيرها وحيث زرع ما
~~ليس له أن يزرعه فلصاحب الارض قلعه مجانا وان أطلق ذكر الزراعة ولم يبين
~~المزروع فوجهان
# (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب ان الاعارة صحيحة وله أن يزرع ما شاء
~~لاطلاق اللفظ (والثانى) أنها لا تصح للتفاوت الظاهر بين أنواع المزروع ولو
~~قيل تصح الاعارة ولا يزرع إلا أقل الانواع ضررا لكان مذهبا (الثانية) إذا
~~أعار للزراعة لم يكن له البناء ولا الغراس لان ضررهما أكثر والقصد منهما
~~الدوام ولو أعار للغراس هل له أن يبني أو للبناء هل له أن يغرس فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم
# PageV11P223
# لتقارب ضررهما فان كلا منهما للابد (وأصحهما) لا لاختلاف جنس الضرر فان
~~ضرر الغراس في باطن الارض أكثر لانتشار عروقه وضرر البناء في ظاهرها أكثر
~~(الثالثة) ان كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط الذى لا
~~يصلح الا أن يفرش فلا حاجة في اعارته إلى التعرض للانتفاع وان كان ينتفع به
~~بجهتين فصاعدا كالارض تصلح للزراعة والبناء والغراس والدابة تصلح للحمل
~~والركوب فهل تصلح اعارته مطلقا أم لابد من التعرض لجهة الانتفاع فيه وجهان
~~(أحدهما) وهو الذى أورده الروياني وصاحب التهذيب انها تصح ولا يضر ما فيها
~~من الجهالة بخلاف الاجارة يشترط فيها التعيين لانه يحتمل في العارية ما لا
~~يحتمل في الاجارة (وأظهرهما) عند الامام وهو المذكور في الكتاب انه لابد من
~~تعيين نوع المنفعة لان الاعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب
~~الحاجة ولا حاجة إلى الاعارة المرسلة وعلى هذا فلو قال اعرتك كذا لتفعل به
~~ما بدا لك أو لتنتفع به كيف شئت فوجهان على الوجه الاول للمستعير أن ينتفع
~~به كيف شاء لاطلاق الاذن وقال القاضي الرويانيى ينتفع به على العادة فيه
~~وهذا أحسن.
# قال (الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية.
# الا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس ms2463 أثر المدفون.
# وإذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئا
~~إذ لا أجرة له حتى يطالب به ولا يمكن هدمه والطرف الآخر في خاص ملك الجار.
# PageV11P224
# الاصل في العارية الجواز حتى يجوز للمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد
~~متى شاء لانه مبرة وتبرع فلا يليق بها الالتزام فيما يتعلق بالمستقبل ولا
~~فرق بين العارية المطلقة والمؤقتة وعن مالك أنه لا يجوز
# الرجوع في المؤقتة واستثني الاصحاب من الاصل المذكور صورتين (احداهما)
~~إذا أعار أرضا لدفن ميت قال في النهاية وله سقى الاشجار التى فيها ان لم
~~يفض إلى ظهور شئ من بدن الميت وله الرجوع قبل الحفر وبعده ما لم يوضع فيه
~~الميت قال في التتمة كذا بعد الوضع ما لم يواره لتراب وذكر أن مؤنة الحفر
~~إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن على ولى الميت ولا يلزمه الطم.
# واعلم أن الدفن في الارض احدى منافعها كالبناء والغراس وقد ذكرنا خلافا
~~في أن التعرض للمنفعة يشترط في الاعارة أم اطلاق الاعارة تسليط عليه لما
~~فيه من ضرر اللزوم ولو قدر تسليطه عليه لكان ذلك ذريعة إلى الزام عارية
~~الارضين (الثانية) إذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه ففى جوز الجذوع وجهان
~~(ان جوزناه) ففائدته طلب الاجرعة للمستقبل أو التخيير بينه وبين القلع
~~وضمان أرش النقصان فيه وجهان وكل ذلك بالشرح مذكور في كتاب الصلح والذى
~~أجاب به صاحب الكتاب هناك جواز الرجوع وأورد تفريعا عليه الوجهين في فائدة
~~الرجوع (وقوله) ههنا فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئا حاصله الجواب
~~منع الرجوع لان أثر الرجوع اما طلب الاجرة أو الهدم أو ضمان النقصان وقد
~~تفاهما جميعا في هذا الموضع وكان ذلك منعا من الرجوع الا ترى انه لما امتنع
~~في الصورة السابقة طلب الاجرة والنبش أطلقنا القول بمنع الرجوع إذا كان
~~كذلك جاز اعلام قوله فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئا - بالواو -
~~وكذلك قوله أذ لا أجرة له وقوله ولا يمكن هدمه وقد بين في الصلح الاصح من ms2464
~~الوجهين ماذا وحاول بعض
# PageV11P225
# من شرح هذا الكتاب الجمع بين كلامه ههنا وبين قوله في الصلح فمهما رجع
~~كان له النقص بشرط أن يغرم النقض فحمل ما ذكره في الصلح على ما إذا كان طرف
~~الجذوع على المستعار وما ذكره ههنا على ما إذا كان أحد الطرفين على خاص ملك
~~المستعير لكن فيه نظر من حيث ان الوجه الثاني هناك وهو قوله وقيل فائدة
~~الرجوع المطالبة بالاجرة للمستقبل موجه في الوسيط وغيره بأن الطرف الآخر من
~~خالص ملك المستعير فلا يمكن تمكينه من نقضه فلو كان التصوير هناك فيما إذا
~~كان الطرفان على ملك المعير انتظم ذلك وبالجملة فالائمة لم يفرقوا في حكاية
~~الوجهين في ثبوت الرجوع والوجهين في فائدة الرجوع إذا أثبتناه بين أن يكون
~~على ملك المعير أحد طرفي
# الجذوع أو كلاهما قال (فان أعار البتاء والغراس مطلقا لم يكن له نقضه
~~مجانا لانه محترم بل يتخير بين أن يبقى باجرة أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل
~~فأيها أراد أجير المستعير عليه.
# فان أبى كلف تفريغ الملك.
# فان بادر إلى التفريغ بالقلع ففى وجوب تسوية الحفر خلاف لانه كالمأذون في
~~القلع بأصل العارية.
# ويجوز للمعير دخول الارض وبيعها قبل التفريغ.
# ولايجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع الا لمرمة البناء على وجه.
# وفى جواز بيعه البناء خلاف لانه معرض للنقض.
# ولو قال أعرتك سنة فإذا مضت قلعت مجابا فله ذلك.
# ولو لم يشترط القلع لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في
~~العارية المطلقة.
# وأذا أعار للزراعة ورجح قبل الادراك لزمه الابقاء إلى الادراك.
# وله أخذ الاجرة من وقت الرجوع.
# وأذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة.
# والظاهر أن لمالك الارض قلعها مجانا إذ لا تسليط من جهته) .
# PageV11P226
# اعارة الارض للبناء والغراس تنقسم إلى مطلقة وهى التى لم تبين لها مدة
~~والى مؤقتة وهو التى بين لها مدة (القسم الاول) المطلقة للمستعير فيها ان
~~يبنى ويغرس ما لم يرجع المعير فإذا رجع لم يكن له ms2465 البناء والغراس ولو فعل
~~وهو عالم بالرجوع قلع مجانا وكلف تسوية الارض كالغاصب وان كان جاهلا فوجهان
~~كالوجهين فيما لو حمل السيل تواة إلى أرض فنبتت وربما شبهها بالخلاف في
~~تصرف الوكيل جاهلا بالعزل وأما ما بني وغرس قبل الرجوع فان أمكن رفعه من
~~غير نقصان يدخله رفع والا فينظر إن كان قد شرط عليه قلعه مجانا عند رجوعه
~~وتسوية الحفر ألزم ذلك فان امتنع قلعة المعير مجانا وان كان قد شرط القلع
~~دون التسوية لم يجب على المستعير التسوية لان شرط القلع رضاء بالحفر وان لم
~~يشترط القلع أصلا نظر ان أراد المستعير القلع مكن منه لانه ملكه فله نقله
~~عنه فإذا قلع فهل عليه التسوية فيه وجهان (أحدهما) لا لان الاعارة مع العلم
~~بان للمستعير أن يقلع رضى بما يحدث من القلع (وأظرهما) نعم لانه قلع
~~باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه ويلزمه رد الارض إلى ما كانت عليه وإن
~~لم يختر المستعير القلع لم يكن للمعير قلعه مجانا لانه بناء محترم ولكنه
~~يخير بين ثلاثة خصال (احدها) أن يبقيه باجرة
# يأخذها (والثانية) أن يقلع ويضمن أرش النقصان وهو قدر التفاوت بين قيمته
~~ثابتا ومقلوعا (الثالثة) أن يتملكه عليه بقيمته فان اختار القلع وبذل ارش
~~النقص فله ذلك والمستعير يجبر عليه وان اختار احد الخصلتين الاخريين أجبر
~~المستعير عليه أيضا فيما رواه جماعة منهم الامام وأبو الحسين العبادي وصاحب
~~الكتاب وفى التهذيب أنه لابد فيها من رضى المستعير لان احداهما بيع والاخرى
~~إجارة ويمكن أن يقرر وجه ثالث فارق بين التملك بالقيمة فيقال إذا اختاره
~~المعير أجبر المستعير وهو كتملك الشفيع الشقص بهذا وبين الابقاء بالاجرة
~~فيقال إنه لابد فيه من رضى المستعير واستخرج هذا الفرق
# PageV11P227
# من قول من يقول من الاصحاب بتخير المعير بين خصلتين القلع وضمان الارش
~~والتمليك بالقيمة وهذا ما ذكره القاضى أبو على وأكثر العراقيين وغيرهم
~~ويشبه أن يكون هذا أظهر في المذهب والمعنى المرجوع إليه في الباب ان
~~العارية مكرمة ومبرة فلا ms2466 يليق بها منع المعير من الرجوع ولا تضييع مال
~~المستعير فأثبتنا الرجوع على وجه لا يتضرر به المستعير وربطنا الامر
~~لاختيار المعير لانه الذى صدرت منه هذه المكرمة ولان ملكه الارض وهى أصل
~~والبناء والغراس فرع تابع لها وكذلك يتبعها في البيع.
# فإذا عرفت ما ذكرنا أعلمت قوله فايها أراد أجبر المستعير عليه - بالواو -
~~(وأ ما) قوله فان أبى كللف تفريغ الملك فاعلم أن من فوض الامر إلى أتيار
~~المعير في الخصال الثلاثة قال منه الاختيار ومن المستعير الرضى واسعافه بما
~~طلب فان لم يسعفه كلفناه تفريغ أرضه ومن أختار رضى المستعير والتمليك
~~بالقيمة والابقاء بالاجرة فلا يكلفه التفريغ بل يكون الحكم عنده كالحكم
~~فيما إذا لم يختر المستعير شيئا مما خيرناه فيه وسيأتى فليكن قوله فان أبى
~~كلف تفريغ الملك معلما - بالواو - أيضا ثم من قصر خيرة المعير على خصلتي
~~القلع بشرط ضمان الارش والتمليك لاقيمة قالوا لو أمتنع من بذل الارش أو
~~القيمة وبذل المستعير الاجره لم يكن للمعير القلع مجانا وان لم يبذلها
~~فوجهان (أظهرهما) أنه ليس له ذلك أيضا وبه أجاب الذين خيروه بين الخصال
~~الثلاثة إذا امتنع منها جميعا وما الذي يفعل فال بعض الاصحاب منهم أبو على
~~الزجاجي يبيع الحاكم الارض مع البناء والغراس ليفاصل الامر وقال الاكثرون
~~ويحكي عن المزني إنه يعرض الحاكم عنهما إلى أن يختارا شيئا ويجوز للمعير
~~دخول الارض والانتفاع بها والاستضلال
# PageV11P228
# بالبناء والشجر لانه جالس على ملكه وليس للمستعير دخولها للتفرج بغير اذن
~~المعير ويجوز لسقي الاشجار على أصح الوجهين صيانة لملكه عن الضياع ووجه
~~المنع أنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه وعلى الاول لو تعطلت
~~المنفعة على صاحب الارض لدخوله قال في التتمة لا يمكن الا بالاجرة ولكل
~~واحد من المعير والمستعير بيع ملكه من الآخر وللمعير بيع الارض من ثالث ثم
~~يتخير المشترى تخير المعير وهل للمستعير بيع البناء من ثالث فيه وجهان
~~(أحدهما) لا لانه في معرض النقض والهدم ولان ملكه عليه مستقر ms2467 لان المعير
~~بسبيل من تملكه (وأصحهما) لانه مملوك في الحال ولا اعتبار بمكنة تمليك
~~الغير كتمكن الشفيع من تملك الشقص وعلى هذا فيزل المشترى منزلة المستعير
~~وللمعير الخيرة على ما ذكرنا وللمشترى فسخ البيع ان كان جاهلا بالحال.
# ولو أن المعير والمستعير اتفقا على بيع الارض بما فيها بثمن واحد فقد قيل
~~هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد فباعهما بثمن واحد (والاظهر) الجواز
~~للحاجة ثم كيف يوزع الثمن ههنا وفيما إذا باعاهما على أحد الوجهين في
~~التتمة أنه على الوجهين المذكورين فيما إذا غرس الراهن في الارض المرهونة
~~أشجارا والذى أورده في التهذيب أمه يوزع على الارض مشغوله بالغراس والبناء
~~وعلى ما فيها وحده فحصة الارض للمعير وحصة ما فيها للمستعير وحكم الذخول
~~والانتفاع والبيع على ما ذكرناه في أبتداء الرحوع إلى الاختيار فيما إذا
~~امتنعا من الاختيار واعراض القاضى عنهما على وتيرة واحدة (القسم الثاني)
~~المقيدة بمدة فللمستعير البناء والغراس في المدة الا أن يرجع المعير وله أن
~~يجدد كل يوم غرسا كذا قاله في التهذيب وبعد مضى المدة ليس له إحداث البناء
~~والغراس وإذا رجع المعير عن العارية إما قبل مضى المدة أو بعده فالحكم كما
~~لو رجع في القسم
# PageV11P229
# الاول ويختص هذا القسم بشيئين (أحدهما) أن فيما قبل مضى المدة وجها أنه
~~لا يتمكن من الرجوع كما قدمناه عن مالك (والثانى) أن أبا حنيفة والمزنى
~~جوزا له القلع مجانا فإذا رجع بعد المدة ذهابا إلى أن فائدة ذهاب المدة
~~القلع بعد مضيها مضبوطة ونقل أبو على الزجاجي قولا مثله عن رواية الساجى
~~وهو اختيار القاضى الرويانى ووجه ظاهر المذهب أنه مخير ما لم يشترط نقضه
~~فلا ينقض مجانا كما في
# العارية المطلقة وبيان المدة كما يجوز أن يكون المنع من إحداث البناء
~~والغراس بعدها أو طلب الاجرة (وقوله) في الكتاب بل يتخير بين أن يبقى بأجره
~~وينقض بأرش أو يمتلك ببدل المراد من الارش ما مر والتفاوت بين قيمته ثابتا
~~ومقلوعا ومن الاجرة أجرة المثل ms2468 ومن البدل القيمة عند من يقول باختيار
~~المستعير على ما اختاره المعير منها وما يتفقان عليه ومن الاجرة والابدال
~~عند من يعتبر رضى المستعير (وقوله) لانه معرض للنقل يمكن حمله على نقض
~~الملك بأن يملكه المعير وعلى نقض البناء بأن يقلعه وهو الذي اراد صاحب
~~الكتاب (وقوله) لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة معلم - بالحاء
~~والواو والزاى - وسائر ما يحتاج إلى ذكره من الفاظ الكتاب قد اندرج في
~~اثناء الكلام.
# (فرع) قال أبو سعيد المتولي أحد الشريكين إذا بني أو غرس في الارض
~~المشتركة باذن صاحبه ثم رجع صاحبه لم يكن له أن ينقض ويغرم ارش النقصان
~~لانه يتضمن نقض بناء المالك في ملكه ولا أن يمتلك بالقيمة في الارض مثل حقه
~~فلا يمكننا ان نقول الاصل للمعير والبناء تابع له نعم له التقرير بالاجرة
~~فان لم يبذلها الثاني يباع أو يعرض عنهما فيه ما سبق قال الرافعى رحمه الله
~~تعالى في الفصل صورتان إذا أعار أرضا للزراعة فزرعها ثم رجع قبل ادراك
~~الزرع نظر ان كان مما يعتاد
# PageV11P230
# قطعه كلف قطعه والا فقد ذكرنا للمعير خصالا عند رجوعه في البناء والغراس
~~واختلف الاصحاب ههنا فعن صاحب التقريب وجه أن له أن يقلع ويغرم ارش النقصان
~~تخريجا مما إذا رحع في العارية المؤقتة للبناء قبل مضى المدة وعن الطبري
~~انه يملكه بالقيمة وظاهر المذهب أنه ليس كالبناء في هاتين الخصلتين لان
~~للزرع أمدا ينتظر والغراس للتأييد فعلى المعير ابقاؤه للمستعير إلى أوان
~~الحصاد ثم فيه وجهان (أحدهما) ويحكى عن المزني واختاره القاضى الرويانى أنه
~~يبقيه بالاجرة لانه انما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع فصار كما إذا أعاره
~~دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل ولو
~~عين المعير للزراعة مدة فانقضت المدة غير مدرك نظر ان كان ذلك لتقصيرة في
~~الزراعة بألتأخير قلع مجانا والا فهو كما لو أعاره مطلقا وان أعار للفسيل
~~قال الشيخ أبو محمد ان كان ذلك مما يعتاد ms2469 نقله فهو كالزرع والا فكالبناء.
# (فرع) قال في التهذيب إذا أعار للزراعة مطلقا لم يزرع الا زرعا واحدا
~~وكذا لو اعار للغراس فغرس وقلع لا يغرس بعده الا باذن من جديد وهذا بين أن
~~المعنى من قولنا فيما إذا أعار للبناء والغراس مطلقا يبنى ويغرس ما لم يرجع
~~المعير لان البناء المأذون فيه جائز له ما لم يرجع والماذون فيه هو البناء
~~مرة واحدة الا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى (الثانية) إذا حمل
~~السيل حبات أو نويات لغيره إلى أرضه فعليه ردها إلى مالكها ان عرفه والا
~~دفعها إلى القاضى فلو نبتت في أرضه فوجهان (أحدهما) ان مالكها لا يجبر على
~~قلعها لانه لم يوجد منه تعد وعلى هذا هو كالمستعير فينظر في النابت أهو شجر
~~أم زرع ويكون الحكم على ما سبق (وأصحهما) الاجبار لان المالك لم يأذن فيه
~~كما لو انتشرت
# PageV11P231
# أغصان شجره المعير الى هواء داره له قطعها ولو حمل مالا قيمة له من نواة
~~واحدة أو حبة فنبتت فهى لمالك الارض في وجه لان التقويم والمالية حصل في
~~أرضه ولمالك الاصل في وجه لانها كانت محرمة الا خذ فعلى هذا في قلع النابت
~~الوجهان ولو قلع صاحب الشجرة الشجرة فعليه تسوية الارض لانه قصد تخليص
~~ملكه.
# قال (الحكم الرابع فصل الخصومة فإذا قال راكب الدابة لمالكها أعرتنيها
~~وقال المالك أجرتكها فالقول قول الراكب.
# ولو قال ذلك زارع الارض لمالكها فالقول قول المالك لان عارية الارض نادرة
~~وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج.
# ولو قال بل عصبتنيها فالقول قول المالك إذا الاصل عدم الاذن.
# ولو قال الراكب أركبتنيها وقال المالك أعرتكها فالقول قول المالك إذا
~~الاصل عدم الاجارة فيحلف حتى يستحق القيمة عند التلف وجواز الرجوع عند
~~القيام) .
# في ترجمة تساهل فان فصل الخصومة ليس حكما للعارية بخلاف الاحكام السابقة
~~والمقصود بيان مسائل (احداها) إذا قال راكب الدابة لمالكها أعرتنى هذه
~~الدابة وقال المالك أجرتكها مدة كذا بكذا فاما أن يقرض هذا الخلاف ms2470 والدابة
~~باقية أو هالكة (الحالة الاولى) أن تكون باقية فاما أن يقع الاختلاف بعد
~~مضى مدة لمثلها أجرة والنص في المختصر أن القول قول الراكب مع يمينه ونص في
~~باب الزراعة انه إذا زرع أرض الغير ثم اختلفا هكذا أن القول قول المالك مع
~~يمينه وللاصحاب فيها طريقان (أحدهما) تقرير النصين لان الدواب يغلب فيها
~~الاعارة وفى الاراضي يندر فصدق في كل صورة
# PageV11P232
# من الظاهر معه وذكر في الرقم أن هذا أظهر القفال (وأصحهما) عند الجمهور
~~وبه قال الربيع والمزني وابن سريح أن الصورتين على القولين ثم منهم من يقول
~~بحصولهما على النقل والتخريج ومنهم من يقول خما منصوصان في كل واحد من
~~الصورتين (أصحهما) تصديق المالك وبه قال مالك وكما لو أكل طعام الغير وقال
~~كنت أبحته لى فأنكر المالك فالقول قوله (والثانى) تصديق الراكب والزارع
~~ويحكى هذا عن أبى حنيفة لانهما اتفقا على أن المنفعة مباحة له والمالك يدعى
~~عليه الاجرة والاصل برائة ذمته عنها والى هذا مال السيخ أبو حامد وفرق
~~الائمة بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسال أو خاطه خياط ثم قال
~~فعلته بالاجرة وقال المالك بل مجانا حيث كان القول قول مالك مع يمينه قولا
~~واحدا فان الغسال فوت منفعة نفسه ثم ادعى لها عوضا على الغير وههنا المتصرف
~~فوت منغعة مال الغير واراد أسقاط الصمان عن نفسه فلم يقبل (التفريع) ان
~~صدقنا المالك فعلى ما يحلف حكي الامام عن شيخه في طائفة أنه إنما يحلف على
~~نفى الاعارة التى تدعى عليه ولا يتعرض لاثبات الاجارة مع نفي الاعارة وكان
~~السبب فيه أن ينكر أصل الادلة حتى يتوصل إلى أثبات المال بنفى الاذن ونسبته
~~إلى الغصب وإذا اعترف باصل الاذن فانما يثبت بطريق الاجارة فملكناه الحلف
~~على أثباته
# PageV11P233
# (فان قلنا) لا يتعرض الا لنفى الاعارة فإذا حلف أستحق أقل الامرين من
~~اجرة المثل أو المسمى لانه ان كان أجر المثل أقل لم تقم حجة على الزيادة
~~وان كان المسمى أقل فقد أقر ms2471 أنه لا يستحق الزيادة (وان قلنا) يتعرض لهما
~~ففيما يستحقه وجهان (أحدهما) المسمى اتماما لتصديقه (وأظهرهما) ويحكي نصا
~~في الام أجرة المثل لانهما لو اتفقا على الاجارة وأختلفا في الاجرة كان
~~الواجب أجرة المثل وإذا أختلفا في أصل الاجارة كان أولى والامام لم يحك
~~الوجه الثاني هكذا ولكن حكى بدله أنه يستحق أقل الامرين كما سبق والتعرض
~~للاجارة على هذا ليس لاثبات المال الذى يدعيه ولكن لينتظم كلامه من حيث انه
~~اعترف باصل الاذن فحصل فيما يستحقه ثلاثة أوجه كما ترى وان نكل المالك عن
~~اليمين المعروضة عليه لم ترد اليمين على الراكب والزارع لانهما لا يدعيان
~~حقا
# على المالك حتى يثبتا اليمين وانما يدعيان الاعارة وليست هي حقا لازما
~~على المعير وعن أبى الحسين رمز إلى انها ترد يخلص من الغرم ولو صدقنا
~~الراكب والزارع فإذا حلف على نفى الاجارة كفاه وبرئ وان نكل رد اليمين على
~~المالك واستحق بيمينه المسمى لان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار
~~وأيهما كان يثبت به المسمى وفيه وجه ضعيف أنه يستحق أجره المثل لان الناكل
~~ينفي أصل الاجارة فيقع المدعى على أثباته (القسم الثاني) أن يقع الاختلاف
~~قبل مضى مدة لمثلها أجرة بل عقب العقد والقول قول الراكب مع يمينه فإذا حلف
~~على نفى الاجارة سقط دعوى الاجارة وردت
# PageV11P234
# اليمين إلى المالك فان نكل حلف المالك اليمين المردودة ويستق الاجرة
~~وانما لم يجئ القولان في هذه الصورة لان الراكب لا يدعى لنفسه حقا ولم يتلف
~~المنافع على المالك فالمدعى على الحقيقة هو المالك وهناك تلفت المنافع تحت
~~يد الراكب بعد القول باحاطتها فهو الذى جر الخلاف (الحالة الثانية) أن تكون
~~الدابة هالكة فان تلفت عقب الاخذ قبل أن يثبت لمثلها أجرة فالراكب يقر
~~بالقيمة والمالك ينكرها ويدعي الاجرة فتخرج على خلاف ما تقدم في ان اختلاف
~~الجهة هل يمنع الاخذ (إن قلنا) نعم سقطت القيمة برده والقول قول من رد
~~الاجرة فيه الطريقان المذكوران في الحالة الاولى (وان قلنا) لا فان كانت
~~الاجرة ms2472 مثل القيمة أو أقل اخذها بلا يمين وان كانت اكثر أخذ قدر القيمة وفى
~~المصدق في الزيادة الخلاف السابق (وقوله) في الكتاب فالقول قول الراكب معلم
~~- بالميم والزاى - (وقوله) والقول قول المالك معلم - بالحاء - ولا يخفى
~~بعدما ذكرنا في لفظ الكتاب في المسألة وأن كان مطلقا فالمراد منه القسم
~~الاول من الحالة الاولى (المسألة الثانية) إذا قال المتصرف أعرتني هذه
~~الدابة والارض وقال المالك بل غصبتنيها فان لم تمض مدة لمثلها أجرة فلا
~~معنى لهذه المنازعة إذ لم تفت العين ولا المنفعة ويرد المال إلى المالك وان
~~كان النزاع بعد مضي مدة لمثلها أجرة نقل المزني أن القول قول المستعير
~~وللاصحاب فيه طرق ثلاثة (أظهرها) أن الحكم على ما ذكرنا في المسألة الاولى
~~فيفرق بين الدابة وبين الارض على طريق ويجعلان على قولين في طريق لان
~~المالك ادعى أجرة المثل
# PageV11P235
# هاهنا كما يدعى المسمى هناك والاصل براءة لذمة (والثانى) القطع بأن القول
~~قول المالك بخلاف تلك المسألة لانهما متفقان على الاذن هناك وههنا المالك
~~منكر له والاصل عدمه ومن قال بهذا خطأ المزني في النقل قال أبو حامد لكنه
~~ضعيف لان الشافعي رضى الله عنه نص في الام على ما نقله المزني (والثالث)
~~القطع بأن القول قول المتصرف لان الظاهر من حاله أنه لا يتصرف إلا على وجه
~~جائز هذا إذا تنازعا والعين باقية أما إذا كانت هالكة نظر إن هلكت بعد مضى
~~مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعى أجرة المثل والقيمة بجهة الغصب والمتصرف ينكر
~~الاجرة ويقر بالقيمة بجهة العارية فالحكم في الاجرة على ما ذكرنا عند بقاء
~~العين (وأما) القيمة فقد قال في التهذيب (إن قلنا) إن اختلاف الجهة يمنع
~~الاخذ فلا يأخذها إلا باليمين (وان قلنا) لايمنع فان قلنا العارية تضمن
~~ضمان الغصب أو لم نقل به ولكن كانت قيمته يوم التلف أكثر أخذها باليمين وان
~~كانت قيمته يوم التلف أقل أخذ بلا يمين وفى الزيادة يحتاج إلى اليمين وان
~~هلكت عقيب القبض وقبل مضى مدة يثبت لمثلها ms2473 أجرة لزمه القيمة ثم قياس ما
~~نقلناه عن التهذيب الآن أن يقال (ان جعلنا) اختلاف الجهة مانعا من الاخذ
~~حلف والا أخذ من غير يمين وقضية ما ذكره الامام أنه لا تخريج على ذكر
~~الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضى مدة يثبت لمثلها
~~أجرة قال لان العين متحدة ولا وقع الاختلاف في الجهة
# PageV11P236
# مع اتحاد العين (والظاهر) الاول (وقوله) في الكتاب والقول قول المالك
~~معلم - بالواو - لما ذكرنا من اضطراب الطرق وربما أعلم - بالزاي - لانه قال
~~في الوسيط قال المزني والقول قول الراكب وهذا ليس بقويم لان المزني لم يقل
~~ذلك ولا صار إليه وانما نقله عن الشافعي رضى الله عنه كما تقدم ثم أخذ
~~يعترض عليه واختياره في المسألة تصديق المالك كما اختار في المسألة الاولى
~~ولو قال المالك غصبتنيها وقال المتصرف بل أجرتني (فالجواب) تفريعا على
~~الاصح أنه ان كانت العين باقية ولم تمض مدة لمثلها أجرة فالمصدق المالك فان
~~حلف استرد المال وان مضت مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعى أجرة المثل والمتصرف
~~يقر بالمسمى فان استويا أو كانت أجرة المثل أقل أخذ بلا يمين وان كانت أجرة
~~المثل أكثر أخذ قدر المسمى بلا يمين والزيادة باليمين قال صاحب التهذيب ولا
~~يجئ ههنا خلاف اختلاف الجهة
# كما لو ادعى المالك فساد الاجارة والمتصرف صحتها يحلف المالك ويأخذ أجرة
~~المثل وان كان بالاختلاف بعد بقاء العين مدة في يد المتصرف وتلفها فالمالك
~~يدعي اجرة المثل والقيمة والمتصرف يقر بالمسمى وينكر القيمة فللمالك أخذ ما
~~يقر به بلا يمين وأخذ ما ينكره باليمين ولو قال المالك غصبني وقال صاحب
~~اليد بل أودعتني فيحلف المالك على الاصح ويأخذ القيمة ان تلف المال وأجرة
~~المثل ان مضت مدة لمثلها أجرة (الثالثة) قال راكب الدابة أكريتنيها وقال
~~المالك بل أعرتكها فان اختلفا والدابة باقية
# PageV11P237
# فالمصدق المالك في نفى الاجارة لان الراكب يدعي استحقاق المنفعة عليه
~~والاصل عدمه فإذا حلف استردها فان نكل الراكب واستحق الامساك ثم ان كان ms2474 قد
~~مضى مدة لمثلها أجرة فالراكب يقر له بالاجرة والمالك ينكرها ولا يخفى حكمه
~~وان كان الاختلاف بعد هلاك الدابة فان هلكت عقيب القبض فالمذهب أن المالك
~~يحلف ويأخذ القيمة لان الراكب أتلف عليه ماله ويدعى أنه أباحه له والاصل
~~عدمه وخرج قول مما مر في المسألة الاولى أن المصدق الراكب لان الاصل براءة
~~ذمته وان هلكت بعد مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعى القيمة وينكر الاجرة
~~والراكب يقر بالاجرة وينكر القيمة (فان قلنا) اختلاف الجهة يمنع الاخذ حلف
~~وأخذ القيمة ولاعبرة باقرار الراكب (وان قلنا) لايمنع وهو الاصح فان كانت
~~القيمة والاجرة سواء أو كانت القيمة أقل أخذها بلايمين وان كانت القيمة
~~أكثر أخذ الزياد باليمين.
# (فرع) إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع لم
~~تلزمه الاجرة ذكره القفال.
# (فرع) إذا مات المستعير.
# وجب على ورثته الرد وان لم يطالب المعير.
# PageV11P238
### | (كتاب الغصب)
# وفيه بابان
# (الباب الاول في الضمان) (وفيه ثلاثة أركان (الاول الموجب) وهو ثلاثة.
# التفويت بالمباشرة أو التسبب أو إثبات
# اليد العادية.
# وحد المباشرة إيجاد علة التلف كالقتل والاكل والاحراق.
# وحد السبب إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما
~~يقصد لتوقع تلك العلة قيجب الضمان على المكره على إتلاف المال.
# وعلى حفر بئرا في محل عدوان فتردت فيه بهيمة إنسان.
# فان رداه غيره فعلى المردى تقديما للمباشرة على السبب) .
# للاصحاب طرق في التعبير عن معنى الغصب (إحداها) أنه أخذ مال الغير على
~~جهة التعدي وربما يقال الاستيلاء على مال الغير (والثانية) وهى أعم من
~~الاولى أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق واختار الامام هده العبارة
~~وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان كما
~~إذا أودع ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمودع على ظن أنه ثوبه أو لبسه
~~المودع وهو يظن أنه ثوبه (والثالثة) وهى أعم من الاولين حكى أبو العباس
~~الرويانى عن بعض الاصحاب اطلاق القول بأن كل مضمون على ممسكه ms2475 فعو مغصوب حتى
~~المقبوض بالشراء الفاسد والوديعة إذا تعدى فيها المودع والرهن إذا تعدى فيه
~~المرتهن وأشبه العبارات وأشهرها الاولى وفى الصورة المذكورة الثابت حكم
~~الغصب لاحقيقته وفى الكتاب والسنة ما يدل على تحريم الغصب ويشير إلى جمل من
~~أحكامه قال الله تعالى (ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل) وعن أبي بكرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر (ان دماءكم وأموالكم
~~عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) وعن سمرة.
# PageV11P239
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وعن أبى
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من غصب شبرا من أرض طوقه الله
~~تعالى من سبع أرضين يوم القيامة) والاجماع منعقد على تحريم الغصب وتعلق
~~الضمان به ثم المغصوب إما أن يتلف قبل العود إلى يد المالك أولا يتلف
~~وحينئذ فاما أن يعود إلى المالك من غير تغيير فيه واما ان يتغير بطارئ فخص
~~المصنف كلام الكتاب في بابين (أحدهما) في الضمان عند التلف (والثانى) في
~~الطوارئ وأحكمهما (أما الأول) فالحاجة فيه إلى معرفة ما يوجب الضمان وما
~~يجب ضمانة وما يوجب ضمانا فهذه ثلاثة أركان (الاول) الموجب والغصب وان كان
~~موجبا
# PageV11P240
# للضمان فالموجب غير منحصر فيه بل الاتلاف أيضا موجب بل هو أقوى فانه
~~بمجرده يوجب اشغال الذمة بالضمان والغصب بمجرده لا يوجبه وانما يوجب دخول
~~المغصوب في ضمانه حتى أذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان والاتلاف قد يكون
~~بالمباشرة وقد يكون بالسبب فصارت الاسباب ثلاثة التفويت بالمباشرة والتفويت
~~بالتسبب واثبات اليد العادية وهو الغصب (أما التفويت) بالمباشرة والتسبب
~~فاول مبدئه بيانهما والفرق بينهما واعلم أن ماله مدخل في هلاك الشئ اما أن
~~يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقة أولا يكون كذلك وما لا
~~يكون كذلك فاما أن يكون بحيث يقصد بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك أولا
~~يكون كذلك فالذي يضاف إليه الهلاك يسمى علة والاتيان مباشرة وما لا يضاف
~~إليه ms2476 الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمى سببا والاتيان به تسببا وهو
~~القصد والتوقع قد يكون لتأثير بمجرده فيه وهو علة العلة وقد يكون بانضمام
~~أمور إليه هي غير بعيدة الحصول وقد يخص أسم السبب بالنوع الاول وعلى ذلك
~~جرى صاحب الكتاب في أول كتاب الجراح وأما ههنا فانه فسر السبب بمطلق ما
~~يقصد به حصول العلة وفسره في الديات بما هو أعم من ذلك فقال السبب ما يحصل
~~الهلاك عنده بعلة سواه ولكن لولاه لما أثرت العلة فلم يعتبر الا أنه لابد
~~منه وعلى هذا التفسير فكل شرط سبب
# PageV11P241
# ولما فسر في الابواب بتفاسير اختلف اعتبار الحفر مع التردي فسمى الحفر
~~ههنا وفى الديات سببا وامتنع منه في أول الجراح واقتصر على تسميته شرطا وفى
~~الجملة فيكفى للتأثير في الاموال مالا يكتفى به للتأثير في القصاص والحكم
~~المقصود لا يختلف باختلاف التعبيرات والاصطلاحات ولكن كان الاحسن الاستمرار
~~على تفسير واحد وتعليق الاحكام عليه ثم انه اندفع في بيان صور من مسمى
~~المباشرة والتسبب والمباشرة لقتل والاكل والاحراق ومن التسبب الاكراه على
~~اتلاف مال الغير فان الاكراه مما يقصد لتحصيل الاتلاف ومنه ما إذا حفر بئرا
~~في محل عدوانا فتردت فيها بهيمة أو عبد أو حر فان رداه غيره لضمان على
~~المردى لان المباشرة تتقدم على السبب والكلام فيه وفى موضع عد ان الحفر
~~يستقصى في الجنايات ان شاء الله تعالى (وقوله) في الكتاب والموجب وهو ثلاثة
~~ظاهره يقتضى حصر أسباب الضمان في الثلاثة وقد يقال كيف حصرها في الثلاثة
~~وله أسباب أخر الاستيام والاستعارة وغيرها (والجواب) انه
# يجوز أن يريد الاسباب الذى ضمنها قدما الاصحاب هذا الباب فاما ما عداها
~~فلها مواضع مفردة (وقوله) التفويت المباشرة أو السبب أو إثبات اليد العادية
~~إدخال أو في السبب حسن لانه طريق للتفويت كما أن المباشرة طريق لكن ادخالها
~~في اثبات اليد العادية لا يحسن لانه سبب للضمان برأسه لا لانه طريق للتفويت
~~(وقوله) وحد المباشرة إيجاد علة التلف أي مباشرة التفويت ms2477 ولفظ الايجاد لا
~~يستحبه المتكلم الا أن المعنى فيه مفهوم وأراد بعلة التلف ما ذكرنا من أنه
~~يضاف إليه التلف في العرف وانما قلنا انه اضافة حقيقية لان الهلاك قد يضاف
~~إلى السبب فيقال هلك مال فلان بسعاية فلان لكنه مجاز بدليل
# PageV11P242
# صحة النفى عنه (وقوله) إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لفظة عنده ههنا ليست
~~للحصر والمقارنة وانما المراد عقيبه أو ما أشبه ذلك (وقوله) إذا كان السبب
~~اعادة لفظ السبب في حد السبب وتفسيره مما لا يستحسن ولو طرحه لا نتظم
~~الكلام.
# قال (ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.
# لان الضياع بالريح ولا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب فهو كما لو فتح الحرز
~~فسرق غيره.
# أو دل سارقا فسرق.
# أو بنى دارا فألقى فيه الريح ثوبا وضاع أو حبس المالك عن الماشية حتى
~~هلكت فلا ضمان في شئ من ذلك وكذا إذا نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع.
# ولو نقله إلى مسبعة أو فتح الزق حتى أشرقت الشمس وأذابت ما فيه ففى
~~الضمان خلاف لان ذلك يتوقع فيقصد.
# وكذلك نقول إذا غصب الامهات وحدثت الزوائد والاولاد في يده مضمونة وكان
~~ذلك تسببا إلى اثبات اليد.
# ولو فتح قفص طائر فوقف ثم طار لم يضمن لانه مختار.
# وان طار في الحال ضمن لان الفتح في حقه تنفير.
# وكذا البهيمة والعبد المجنون المقيد بمنزلة البهيمة.
# وان كان العبد عاقلا فلا يضمن من فتح باب السجن وان كان آبقا.
# ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن لان التقاطر حصل
~~بفعله.
# ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب وضاع فالثاني بالضمان
~~أولى.
# وقيل لا ضمان عليهما) .
# PageV11P243
# في الفصل مسألتان (إحداهما) لو فتح رأس زق فضاع ما فيه نظر ان كان مطروحا
~~على الارض فاندفق ما فيه بالفتح ضمن وان كان منتصبا لا يضيع ما فيه بالفتح
~~لو بقى كذلك لكنه سقط نظر إن سقط بفعله كما لو فتح رأسه فأخذ ما ms2478 فيه في
~~التقاطر شيئا فشيئا حتى أميل أسفله وسقط ضمن لان السقوط بالميلان الناشئ من
~~الابتلال الناشئ من التقاطر الناشئ من الفتح وهو مما يقصد تحصيله بالفتح
~~وان سقط بامر عارض من زلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر فلا ضمان لان الهلاك
~~لم يحصل بفعله ولا فعله مما يقصد به تحصيل ذلك العارض وعن مالك فيما ذكره
~~المسعودي انه يجب الضمان لانه لولا الفتح لما ضاع ما فيه بالسقوط ولو جاء
~~انسان وأسقط فالضمان عليه لا على الفاتح ولو أنه لما فتح رأسه أخذ ما فيه
~~في الخروج ثم جاء آخر ونكسه مستعجلا فضمان الخارج بعد التنكيس عليهما
~~كالخارجين أو على الثاني وحده كالخارج مع الخارج فيه وجهان (أصحهما) الثاني
~~هذا إذا كان ما في الزق مائعا أما إذا كان جامدا فشرقت الشمس فاذابته فضاع
~~أو ذاب بمرور الزمان وتأثير حرارة الهواء فيه وجهان (أحدهما) أن الضياع
~~انما حصل بعارض الشروق فاشبه هبوب الريح (وأصحهما) الوجوب لان الشمس تذيب
~~ولا تخرج فيكون الخروج بفعله وكأن الشمس كما يعلم شروقها فيكون الفاتح
~~معرضا لما فيه للشمس وذلك تضييع بخلاف هبوب الريح فانه ليس مما ينتظر وعن
~~القاضى الحسين اجراء الوجهين فيما إذا ازال أوراق الكروم وجرد عنا قيدها
~~للشمس حتى أفسدتها وطرد أيضا فيما إذا ذبح شاة انسان فهلكت سخلتها أو
~~حمامته فهلك فرخها لفقدان ما يصلح لهما ولو جاء آخر وقرب نارا من
# PageV11P244
# الجامد حتى ذاب وضاع فوجهان (أحدهما) أنه لا ضمان على واحد منهما (أما
~~الاول) فلان مجرد الفتح لا يقتضى الضمان (وأما الثاني) فلانه لم يتصرف في
~~الظرف ولا في المظروف (وأظهرهما) وهو اختيار صاحب المهذب وجوب الضمان على
~~الثاني لان تقرب النار منه تصرف بالتضييع والاتلاف والوجهان جاريان في
~~تقريب الفاتح النار منه وفيما إذا كان رأس الزق مفتوحا فجاء انسان وقرب منه
~~النار ولو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن ولو غرقت بسبب حادث من هبوب الريح
~~أو غيره لم يضمن وان لم يظهر سبب ms2479 حادث فوجهان مذكوران في المهذب والتهذيب
~~وليكن الامر كذلك
# في مسألة الزق إذا لم يظهر حادث لسقوطه (الثانية) لو فتح قفصا عن طائر
~~وهيجه حتى طار ضمنه لانه أتلفه على مالكه وان لم يزد على فتح القفص فطار
~~الطائر فاما أن يطير في الحال أو يقف ثم يطير فاما في الحالة الاولى
~~فطريقان (أظهرهما) أن في وجوب الضمان قولين (أحدهما) أنه لا يلزمه الضمان
~~لان للحيوان قصدا واخيتارا ألا ترى أنه يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك وغاية
~~الموجود من الفاتح التسبب إلى تضييعه فتقدم على مباشرة الطائر واختياره
~~(وأظهرهما) اللزوم لان الطائر ينفر ممن يقرب منه فإذا طار عقيب الفتح اشعر
~~ذلك بانه نفره (والثانى) القطع بالقول الثاني ومنهم من فرق بين أن يخرج
~~الطائر من غير اضطراب وبين أن يضطرب ثم يخرج فيدل ذلك على فزعه وتنفره
~~(وأما) في الحالة الثانية فطريقان أيضا (أحدهما) أنه على قولين (وأظهرهما)
~~القطع بنفي الضمان لان الطيران بعد الوقوف امارة ظاهرة على أنه طار
~~باختياره وإذا اختصرت قلت في المسألة ثلاثة أقوال (أحدها)
# PageV11P245
# أن يضمن مطلقا وبه قال مالك وأحمد واختاره أبو خلف السلمى والقاضى
~~الرويانى وغيره من الاصحاب (وثانيها) لا يضمن مطلقا (وأظهرها) أنه يضمن ان
~~طار في الحال ولا يضمن ان وقف ثم طار وروى عن أبى حنيفة مثله وأيضا مثل
~~القول الثاني وهو اشهر وذكر العراقيون أن الثاني هو قوله في القديم وفى
~~التهذيب عن طريق القولين في الحالة الثانية أن القديم لا يضمن وفيما جمع من
~~فتاوى القفال وغيره تفريعا على وجوب الضمان إذا طار في الحال أنه لو وثبت
~~هرة كما لو فتح القفص ودخلت وقتلت الطائر لزمه الضمان كأنهم جعلوا الفتح
~~اغراء للهرة كما أنه تنفير للطائر وانه لو كان القفص مغلقا فاضطرب بخروج
~~الطائر وسقط وانكسر وجب ضمانه على الفاتح وأنه لو كسر الطائر في خروجه
~~قارورة انسان لزمه ضمانه لان فعل الطائر منسوب إليه وانه لو كان شعير في
~~جراب مسدود الرأس وبجنبه حمار ففتح ms2480 فاتح رأسه فأكله الحمار في الحال لزمه
~~الضمان وإذا حل رباط بهيمة أو فتح الاصطبل فخرجت فضاعت فالحكم على ما ذكرنا
~~في فتح القفص وحكى الامام أن شيخه أبا محمد كان يثبت الفرق بين الحيوان
~~النافر بطبعه والانسى ويجعل خروج الانسى على الاتصال كخروج النافر على
~~الانفصال قال وهذا منقاس ولكني لم أره الاله وإذا خرجت البهيمة في الحال
~~وأتلفت زرع انسان
# فعن القفال انه ان كان نهارا لم يضمن وان كان ليلا ضمن كما في دابة نفسه
~~وقال العراقيون لا يضمن إذ ليس له حفظ بهيمة الغير من الزرع ولو حل قيد
~~العبد المجنون أو فتح باب السجن فذهب فهو كما لو حل رباط البهيمة وان كان
~~عاقلا نظر ان لم يكن آبقا فلا ضمان لان له اختيارا صحيحا وذهابه
# PageV11P246
# محال عليه وان كان آبقا ففيه خلاف للاصحاب منهم من جعل حل قيده كحل رباط
~~البهيمة لانه أطلقه وقد اعتمد المالك ضبطه فأتلفه عليه فعلى هذا يجئ فيه
~~التفصيل السابق وهذا ما اورده في التهذيب (والاظهر) أنه لا ضمان بحال كما
~~في غير الآبق وهو المذكور في الكتاب ولو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمن
~~لانه كان ممتنعا من قبل ولو رماه في الهواء فقتله ضمن سواء كان في هواء
~~داره أو في غيره إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه هذا شرح المسألتين
~~وكانت صورة المسألة الاولى مبددة في الكتاب فنظمناها وقد أدرج في خلالها
~~صورا للاستشهاد لانهملها وان كانت تأتى في الشرح في مواضعها (منها) لو فتح
~~باب الحرز فسرق غيره أو دل سارقا فسرق أو أمر غاصبا حتى غصب أو بنى دارا
~~فألقت الريح فيها ثوبا فضاع لا ضمان عليه لانه لم يوجد منه اثبات يد على
~~المال ولا مباشرة اتلاف ولا سبب يمكن تعليق الضمان به اما في الصورة
~~الاخيرة فلا تسبب أصلا لانه لا يقصد ببناء الدار ذلك وأما فيما سواها فلانه
~~طرأ عليه مباشرة المحتاز فانقطعت الاضافة إلى السبب (ومنها) لو ms2481 حبس المالك
~~عن ماشيته حتى تلفت لا ضمان عليه لانه لم يتصرف في المال وانما تصرف في
~~المالك وكان هذا التصوير فيما إذا لم يقصد منعه عن الماشية وانما قصد حبسه
~~فافضى الامر إلى هلاكها لان أبا سعيد المتولي أجرى الوجهين المذكورين فيما
~~إذا فتح الزق عن جامد فذاب ما فيه بشروق الشمس وضاع وفيما إذا كان زرع
~~ونخيل وأراد سوق الماء اليهما فمنعه ظالم من السقى حتى فسدت هل يلزمه
~~الضمان (ومنها) لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه لا ضمان عليه
~~احالة للهلاك على
# PageV11P247
# اختيار الحيوان ومباشرته وأنه لا يقصد بالنقل ذلك أما إذا كان نقله إلى
~~مسبعة فافترسه سبع فقد حكى صاحب الكتاب وجهين الحاقا بالوجهين في مسألة
~~شروق الشمس (والمشهور) من مذهبنا أنه لا ضمان
# وانما يوجبه أبو حنيفة (وأما) قوله وكذلك نقول إذا غصب الامهات وحدثت
~~الزوائد بالاولاد في يده مضمونة فهذا وان كان مذكورا على سبيل الاستشهاد
~~لكنه يشتمل على مسألة مقصودة في الباب وهى أن زوائد المغصوب منفصلة كانت
~~كالولد والثمرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعلم الصنعة مضمونة على الغاصب
~~كالاصل سواء طالبه المالك بالردة أو لم يطالبه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة
~~هي أمانة لا يضمنها إلا بما يضمن سائر الامانات ويروى مثله عن مالك.
# لنا ان غصب الام يتضمن منع حصول الولد من يد المالك فليكن كازالة يده عنه
~~كما أن من غر بحرية أمة فأحبلها كان الولد حرا وضمن من قيمته باعتقاد حرية
~~الام يقع دحول الولد في ملكه فجعل كاتلاف ملكه وأيضا فان اليد العاديه
~~مضمونة كالاتلاف ثم الاتلاف قد يكون على سبيل المباشرة وقد يكون على سبيل
~~التسبب وكذلك اليد واثبات اليد على الاصول تسبب إلى إثبات اليد على الاولاد
~~فيتعلق به الضمان وهذا معنى قوله في الكتاب وكان ذلك تسبباإلى اثبات اليد
~~واستشهد بالمسألة بقوله ان ذلك يتوقع فيقصد ولتطرد هذه القاعدة ذهب بعضهم
~~إلى أنه إذا غصب هادى القطيع فتبعه القطيع أو بقرة ms2482 فتبعها العجل يضمن
~~القطيع والعجل.
# PageV11P248
# قال (أما اثبات اليد فهو مضمن.
# وإذا كان عدوانا فهو غصب.
# والمودع إذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب.
# واثبات اليد في المنقول بالنقل الا في الدابة فيكفى فيها الركوب (و) .
# وفى الفراش الجلوس عليه فهو غاية الاستيلاء.
# وفى العقار (ح) يثبت الغصب بالدخول وازعاج المالك.
# وان أزعج ولم يدخل لم يضمن.
# وان ادخل ولم يزعج ولم يقصد الاستيلاء لم يضمن.
# وان قصد صار غاصبا للنصف والنصف في يد المالك.
# والضعيف إذا دخل دار القوى وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن.
# لان المقصود غير ممكن.
# وان لم يكن القوى فيها ضمن لانه في الحال مستول وأثر القوة في القدرة على
~~الانتزاع.
# فهو كما لو غصب قلنسوة ملك ضمن في الحال) .
# السبب الثالث اثبات اليد العادية وينقسم إلى المباشرة بان يغصب الشئ
~~ويأخذه من مالكه والى التسبب وهو في الاولاد ويتأيد بالزائد كما مر أن
~~اثبات اليد على الاصول ينسب إلى اتباعها على الفروع
# (وقوله) في الكتاب اثبات اليد فهو مضمن يعنى اثبات اليد العادية كما ذكر
~~في أول الركن لا مطلق اثبات اليد (وقوله) فإذا كان عدوانا فهو غصب يعنى إذ
~~كان عدوانا بمباشرته ويمكن أن يحمل قوله ان اثبات اليد مضون على أنه جهة
~~للضامن في الجملة فإذا انضمت إليه العدوانية فهو غصب اما المباشرة أو
~~التسبب وهذا أحسن واللفظ إليه أقرب لكنه صرح بالاول في الوسيط والظاهر أنه
~~أراد ههنا ما صرح به هناك (وقوله) وإذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب هذه
~~الصورة وحكمها مذكورة في الوديعة والداعي إلى ذكرها في هذا الموضع أن أبا
~~حنيفة يقول غاصب الاصل وان أثبت اليد على الولد لكنه لم تزل يد المالك فيه
~~والغصب عبارة عن ازالة يد المالك فمنع الاصحاب اعتبار قيد الازالة
# PageV11P249
# في الغصب واحتجوا عليه أن المودع من وقت الجحود غاصب وبأنه لو طولب بولد
~~المغصوب فامتنع كان غاصبا وان لم تزل يد المالك ولمن ينازع أن يقول لاغصب
~~في الصورتين لكنه ms2483 يضمن ضمان النغصوب لتقصيره في الامانة في الجحود
~~والامتناع ثم تكلم فيما تثبت به اليد العادية في العقار والمنقول (أما
~~المنقول) فالاصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على فراشه ولم
~~ينقله فقد حكي الامام فيه وجهين (أحدهما) أنه لابد من النقل كما أنه لابد
~~منه في قبض المبيع وسائر العقود (واصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يكون
~~غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولمن نصره أن يجيب عن أحتجاج
~~الاول بأن القبض في البيع له حكمان دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب
~~والجلوس من غير نقل (والثانى) تمكنه من التصرف فالركوب إما أن يكون باذن
~~البائع أو دون إذنه فان إذن البائع فالتمكن حاصل وان لم يأذن فلا يتمكن لكن
~~الحكم في النقل بغير اذنه مثله فإذا لافرق ويشبه أن تكون المسألة مصورة
~~فيما إذا قصد الراكب أو الجالس الاستيلاء أما إذا لم يقصده ففى التتمة في
~~كونه غاصبا وجهين قال وهذا إذا كان المالك غائبا أما إذا كان حاضرا فان
~~زححه وجلس على الفراش ضمن وكذا أن لم يزححه وكان بحيث يمنعه من دفعه
~~والتصرف فيه وقياس ما سيأتي في نظيره في العقار أن لا يكون غاصبا الا لنصفه
~~وأما العقار فاما أن يكون مالكه فيه أولايكون ان كان فيه فأزعجه ظالم ودهل
~~الدار باهله على هيئة من يقصد السكنى فهو غاصب سواء
# قصد الاستيلاء أم لم يقصد فان وجود نفس الاستيلاء يغنى عن قصده ولو سكن
~~بيتا من الدار ومنع المالك عنه دون باقى الدار فهو غاصب لذلك البيت دون
~~باقى الدار فان أزعج المالك لكنه لم يدخل الدار فقد أطلق ههنا وفى الوسيط
~~أنه لا يضمن واعتبر دخول الدار في غصبها لكن قدم في البيع انه لا يعتبر في
~~قبض العقار دخوله والتصرف فيه وانما المعتبر التمكن من التصرف بالتحلية
~~وتسليم المفتاح
# PageV11P250
# إليه وإذا كان حصول التمكين بتمكين البائع قبضا وجب ان يكون حصوله
~~بالتسليط في أخذ المفتاح بالقهر غصبا وان لم يوجد ms2484 الدخول وهذا ما يدل عليه
~~كلام عامة الاصحاب فانهم لم يعتبروا الا الاستيلاء ومنع المالك عنه ولم
~~يذكر الامام المسأله كما ذكرها صاحب الكتاب ولكن قال لا يحصل الغصب لنفس
~~الازعاج فانه بمثابة منع المالك عن ماشيته وحمل هذا على ما ذكره الاكثرون
~~هين ولو لم يزعج المالك ولكنه دخل واستولى مع المالك كان غاصبا لنصف الدار
~~لاجتماع يدهما واستلائهما عليه نعم لو كان الداخل ضعيفا والمالك قوى لابعد
~~مثله مستوليا لم يكن غاصبا لشئ من الدار ولا عبرة بقصد مالا يتمكن من
~~تحقيقه أما إذ لم يكن مالك العقار فيه ودخل على قصد الاستيلاء فهذا غاصب
~~وان كان الداخل ضغيفا وصاحب الدار قويا لان الاستيلاء حاصل في الحال وأثر
~~قوة المالك سهولة إزالته والانتزاع من يده فكان كما لو سلب قلنسوة ملك يكون
~~غاصبا وان سهل على المالك انتزاعها وتأديبه وفيه وجه أنه لا يكون غاصبا لان
~~مثله في العرف يعد هزأ لاستيلاء وان دخله لاعلى قصد الاستيلاء لينظر هل
~~يصلح له أو ليتخذ مثله لم يكن غاصبا قال في التتمة لكن لو انهدمت في تلك
~~الحالة هل يضمنها فيه وجهان (وأصحهما) لا بخلاف المنقول وفرق بينهما بأثر
~~اليد على المنقول حقيقة فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة وعلى العقار
~~حكمية فلا بد من تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء وهذا الفرق كأنه راجع إلى
~~الاصح والا فوجهان جاريان في المنقول على ما سبق (وقوله) في الكتاب إلا في
~~الدابة وفى الفراش ليس القصد من الاستيلاء الدابة والفراش ولا شئ في
~~المنقولات فيكفى على وجه (وقوله) وفى العقار يثبت الغصب معلم - بالحاء -
~~لان عند أبى حنيفة لا يثبت فيه الغصب لنا ان العقار تثبت عليه اليد فيدخله
~~الغصب كالمنقول (وقوله) بالدخول) وأزعاج المالك اعتبار الدخول والازعاج
~~جميعا وفى اعتبار الدخول ما ذكرنا فيجوز أن يعلم (قوله) بالدخول والواو
~~وكذا (قوله)
# PageV11P251
# لم يضمن (وأما) الازعاج فهو غير معتبر في غصب العقار أيضا ألا ترى أنه لو
~~كان المالك غائبا يوجد ms2485 الغصب ولا إزعاج ولو استولى مع المالك صار غاصبا
~~للنصف ولا إزعاج بل الاعتبار باليد والاستيلاء حتى لو اقتطع قطعة من أرض
~~ملاصقة لارضه وبني عليها حائطا وأضافها إلى ملكه يضمنها الا أن الاستيلاء
~~في الغالب يحصل بالدخول والازعاج فلذلك ذكرهما.
# قال (وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.
# وان كان مع الجهل بالغصب فهو أيضا يد ضمان.
# ولكن في اقرار الضمان تفصيل.
# وكل يد لو ابتني على يد المالك اقتضى أصل الضمان كيد العارية والسوم
~~والشراء.
# فان ابتني على يد الغصب مع الجهل اقتضى قرار الضمان عند التلف.
# ومالا كيد الوديعة والاجارة والرهن والوكالة لا تقتضي قرار الضمان) .
# قد مر أكثر صور الفصل في باب الرهن من الكتاب مع الخلاف واقتصر ههنا على
~~ذكر ظاهر المذهب وهو أن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهى يد ضامن حتى يتخير
~~المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف وبين أن يطالب من ترتبت يده على يده
~~سواء علم الغصب أو لم يعلم لانه أثبت يده على مال الغير بغير اذنه والجهل
~~غير مسقط للضمان ثم الثاني ان علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب يطالب بكل
~~ما يطالب به الغاصب وان تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه حتى لو غرم لم
~~يرجع على الاول ولو غرم الاول رجع إليه إذا لم تختلف قيمته في أيديهما أو
~~كانت في يد الثاني أكثر أما إذا كانت في يد الاول أكثر فلا يطالب بالزيادة
~~الا الاول ويستقر عليه وان جهل الثاني الغصب فان كان اليد في وضعها يد ضمان
~~كالعارية فيستقر الضمان على الثاني وان كانت يد أمانة كالوديعة فيستقر على
~~الغاصب وإذا تأملت الشرح هناك أعلمت قوله وان كان مع الجهل بالغصب فهو أيضا
~~يد ضمان بالواو للوجه الذاهب إلى أن أيدى الامانات لا تقتضي الضمان عند
~~الجهل وكذا (قوله)
# PageV11P252
# لا يقتضى قرار الضمان للوجه الذاهب فيها إلى القرار واعلم أن الطريق
~~المنسوب إلى العراقيين لم يورده الامام ms2486 ههنا كما سبق في الرهن ولكن نقل
~~عنهم فرقا بين أيدى الامانات على نحو ما تقدم
# عنهم من التصديق عند دعوى الرد والاعتماد على ما سبق هناك (وأما) ما
~~يتعلق باللفظ فقوله وكل يد أثبتت على هكذا يوجد في الاكثر ويقرأ لكن
~~الابتناء متعد كالبناء فالوجه أن يقال ابتنت وقد تستعمل اللازمة الابتناء
~~فيمكن أن تراعى الصورة ويقرأ ابتنت وقوله تقرير ضمان يعني بصفة الاستقرار
~~(وأما) عند الجهل فهو يد ضمان وفى صفة الاستقرار التفصيل (وقوله) اقتضت أصل
~~الضمان ينبغى أن يكون الضمان ههنا مفسرا باستقرار اليد عليه إذا حصل التلف
~~في يده ثم البدل القيمة تارة والثمن أخرى وهذا لان الشراء معدود من أيدي
~~الضمان فليكن التفسير ما يشمل الشراء والكلام في تفصيل ما يضمن المشتري من
~~الغاصب وسائر ما يناسبه يأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني ان شاء الله
~~تعالى والقرض معدود من أيدي الضمان ولو وهب المغصوب من انسان فتلف في يده
~~فالقرار على على الغاصب في أحد القولين لان يد الاتهاب ليست يد ضمان وعلى
~~المتهب في أصحهما لانه أخذه للتمليك ولو زوج الجارية المغصوبة فتلفت عند
~~الزوج ففى مطالبة الزوج بالقيمة طريقان قيل هو كالمودع ومنهم من قطع بأنه
~~لا يطالب لان كون الزوجة في حبالة الزوج ليس ككون المال في يد صاحب اليد
~~قال في التهذيب وهو المذهب.
# قال (ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فالقرار عليه أبدا.
# الا إذا كان مغرورا.
# كما لو قدم إليه ضيافة ففيه قولان لمعارضة الغرور والمباشرة.
# وكذا الخلاف فيما لو غر الغاصب المالك وقدمه إليه فاكله المالك.
# وههنا أولى بان يبرأ الغاصب.
# وكذلك يطرد الخلاف في الايداع والرهن والاجارة من المالك إذا تلف بيده.
# ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ
~~PageV11P253
# الغاصب.
# وكذا لو وهبه منه فان التسليط تام.
# ولو قال هو عبدي فاعتقه فقد قيل لا ينفذ عتقه لانه مغرور.
# وقيل ينفذ ويرجع بالغرم.
# وقيل لا يرجع بالغرم) .
# عرفت حكم قرار الضمان عند ms2487 تلف المغصوب في يد من ترتبت يده على يد الغاصب
~~أما إذا أتلفه فينظر ان استقل به فقرار الضمان عليه لان الاتلاف أقوى من
~~اثبات اليد العادية فان حمله
# الغاصب عليه كما إذا غصب طعاما فقدمه إلى انسان ضيافة حتى أكله فالقرار
~~عليه أيضا ان كان عالما وان كان جاهلا فقولان (أحدهما) أن القرار على
~~الغاصب لانه غره حيث قدم الطعام إليه وأوهم أنه لاتبعة فيه ويروى هذا عن
~~القديم وبعض كتب الجديد (واصحهما) وهو المشهور من الجديد وبه قال أبو حنيفة
~~والمزنى ان القرار على الآكل لانه المتلف واليه عادت منفعته فعلى هذا إذا
~~غرم لم يرجع على الغاصب والغاصب إذا غرم يرجع على الآكل وعلى الاول الحكم
~~بالعكس وهذا إذا قدم الطعام ولم يذكر شيئا أما إذا قدمه وقال هو ملكى ففى
~~رجوع الآكل على الغاصب القولان ولو غرم الغاصب قال المزني يرجع على الآكل
~~وغلطه الاصحاب لان في ضمن قوله انه ملكى اعتراف بانه مظلوم بما غرم
~~والمظلوم لا يرجع على غير الظالم ولو وهب المغصوب من غيره وأتلفه ففيه
~~القولان وأولى بأن يستقر الضمان على المتهب لحصول الملك له ولو قدم الطعام
~~المغصوب إلى عبد انسان فاكله فان جعلنا القرار على الحر إذا قدمه إليه
~~فاكله فهذه جناية من العبد يباع فيها والا فلا يباع وانما يطالبه الغاصب
~~كما لو قدم شعيرا معصوبا إلى بهيمة غيره من غير اذن مالكها ولو غصب شاة
~~وأمر قصابا فذبحها جاهلا بالحال فقرار ضمان النقصان على الغاصب ولا يخرج
~~على الخلاف في أكل الطعام لانه ذبح للغاصب وهناك انتفع به لنفسه ولو أمر
~~الغاصب انسانا فأتلف المغصوب بالقتل والاحراق ونحوها ففعله جاهلا بالغصب
~~فمنهم من جعله على القولين في أكل الطعام والاصح القطع بأن القرار
# PageV11P254
# على المتلف لانه محظور بخلاف الاكل ولا وقع للتغرير مع الحظر ثم في الفصل
~~صور (أحدها) لو قدم الطعام المغصوب إلى مالكه فأكله جاهلا بالحال فان قلنا
~~في التقديم إلى الأجنبي ان القرار على الغاصب ms2488 لم يبرأ الغاصب ههنا وان
~~جعلنا القرار على الآكل برئ الغاصب ههنا وبه قال أبو حنيفة وربما نصر
~~العراقيون الاول لكن قد سبق في المسألة المبنى عليها أن الاصح ثبوت
~~الاستقرار على الآكل وحكى الامام عن الاصحاب انهم رأوا البراءة ههنا اولى
~~من الاستقرار وههنا تصرف المالك في ضمن اتلافه يتضمن قطع علقة الضمان عن
~~الغاصب وتابعه صاحب الكتاب على ذلك وبنيا على هذه الاولوية تردد الشيخ أبى
~~محمد فيما إذا أودع أو رهن أو أجر المالك وهو جاهل بالحال فتلف
# المغصوب عنده لان يد المالك إذا ثبتت قطعت أثر الضمان وظاهر المذهب أن
~~الغاصب لا يبرؤ في هذه الصور كما أن الضمان لا يتقرر على الأجنبي وعلى عكسه
~~لو باع أو أقرض أو أعار من المالك فتلف عنده يبرأ الغاصب ولو دخل المالك
~~دار الغاصب فأكل طعاما على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب يبرأ
~~الغاصب لانه أتلف مال نفسه في جهة منفعته من غير تغرير من الغاصب ولو صال
~~العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك لم يبرأ الغاصب من الضمان سواء علم
~~أنه عبده أو لم يعلم لان الاتلاف بهذه الجهة كاتلاف العبد نفسه ولهذا لو
~~كان العبد لغيره لا يضمنه وفيه وجه أنه يبرأ عند العلم لاتلافه مال نفسه في
~~مصلحته (الثانية) لو زوج الجارية المغصوبة من مالكها وهو جاهل فتلفت عنده
~~فهو كما لو أودع المغصوب عنده فتلف ثم لو استولدها نفذ الاستيلاد وبرئ
~~الغاصب ومنهم من أثبت فيه خلافا وهو قريب من الخلاف الذى نذكره في إعتاقه
~~(الثالثة) لو قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتقه فاعتقه جاهلا بالحال
~~ففى نفوذ العتق وجهان (أحدهما) أنه لا ينفذ لانه لم يرض باعتاق عبده
~~(وأصحهما) النفوذ لاضافة العتقد إلى رقيقه والعتق لا يدفع بالجهل وعلى هذا
~~فوجهان
# PageV11P255
# (أحدهما) أنه لا يبرأ الغاصب عن الضمان بل يرجع المالك عليه بالغرم لانه
~~لم يرض بزوال ملكه (وأصحهما) البراءة لا نصرافه إلى جهة صرفه إليها بنفسه
~~وعادت مصلحتها إليه ولو ms2489 قال أعتقه عنى وفعل جاهلا ففى نفوذ العتق الوجهان
~~ان نفذ ففى وقوعه عن الغاصب وجهان قال في التتمة الصحيح المنع ولو قال
~~المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فاعتق وبرئ الغاصب.
# قال (الركن الثاني في الموجب فيه.
# وهو كل مال مغصوب.
# وينقسم إلى الحيوان وغيره.
# فالحيوان يضمن بقيمته حتى العبد يضمن عند التلف والاتلاف بأقصى قيمته ولو
~~قطع الغاصب احدى يدى العبد التزم اكثر الامرين من نصف قيمته أو أرش النقصان
~~لانه تلف تحت يده إذا قلنا جراح العبد مقدر.
# ولو سقطت يده بآفة سماوية لا يضمن إلا أرش النقصان.
# ولا يجب في عين البقرة والفرس إلا أرش النقص.
# ولا يضمن الخمر لذمي ولا مسلم.
# ولكن يجب ردها إن كانت محترمة.
# ولا يراق على أهل الذمة الا إذا أظهروها.
# فان أريق فلا ضمان.
# وكذلك
# الملاهي إذا كسرت.
# فان أحرقت وجب قيمة الرضاض لانه غير جائز.
# وكذا في الصليب والصنم والمستولدة والمدبر.
# والمكاتب ملحق في الضمان بالعبد القن) .
# في الموجب فيه قال حملة المذهب المضمونات قسمان (أحدهما) ما ليس بمال وهو
~~الاحرار فيضمنون بالجناية على النفس والطرف بالمباشرة تارة وبالسبب أخرى
~~والقول في هذا القسم يبسط في الجنايات (والثانى) ما هو مال وينقسم إلى
~~الاعيان والمنافع والاعيان قسمان الحيوان وغيره والحيوان قسمان الآدمى
~~وغيره أما الآدمى فتضمن النفس والطرف في الرقيق بالجناية كما يضمن الحر
~~ويضمن أيضا باليد العادية وبدل نفسه قيمته بالغة ما بلغت سواء قتل أو تلف
~~تحت اليد العادية وأما الاطراف والجراحات فتنقسم إلى ما يتقدم واجبه من
~~الحر والواجب فيه من الرقيق ما ينقص قيمته سواء حصل بالجناية أو تحت اليد
~~العادية والى ما ينقدر من الحر مما يحصل منها بجناية فيه قولان (أصحهما)
~~وهو الجديد أنه
# PageV11P256
# يتقدر من الرقيق أيضا والقيمة في حقه كالدية في الحر فيجب في يد العبد
~~نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته وعلى هذا القياس (والثانى) وينسب إلى
~~اختيار ابن سريج أن الواجب ما ينقص من القيمة كما في ms2490 سائر الاموال وما يحصل
~~تحت مجرد اليد العادية كما إذا غصب عبدا فسقطت يده بآفة سماوية فالواجب فيه
~~قدر النقصان وفيه وجه أنه إذا كان النقصان أقل من المقدر وجب ما يجب على
~~الجاني والمذهب الاول لان ضمان اليد سبيله سبيل ضمان الاموال الا ترى أنه
~~لا يتعلق به القصاص ولا الكفارة ولا يضرب على العاقلة بحال ولهذا لو كان
~~قدر النقصان أكثر من المقدر كان هو الواجب بالاتفاق (فان قلنا) بالجديد فلو
~~قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الامرين من نصف القيمة أو أرش
~~النقصان لا جتماع السببين حتى لو كانت قيمته ألفا ونقص أربعمائة وجب
~~خمسمائة ولو نقص ستمائة وجب ستمائة ولو قطع يديه فعليه كل قيمته وكذا لو
~~قطع أنثييه فزادت قيمته ولو كان الناقص بقطع الغاصب ثلثى قيمته فالواجب
~~ثلثا القيمة على القولين (أما) على القديم فلانه قدر النقصان (وأما) على
~~الجديد فالنصف واجب بالجناية والسدس باليد العادية ولو كان الناقص بسقوط
~~اليد ثلث قيمته فهو الواجب على القديم وكذا على الجديد جوابا على أصح
~~الوجهين وعلى الثاني الواجب نصف القيمة
# والمستولدة والمكاتب والمدبر يلتحقون في الضمان بالعبد القن وقال أبو
~~حنيفة المستولدة لا تضمن بالغصب
# PageV11P257
# لنا القياس على المدبر بجامع بقاء الرق فيهما ألا ترى أنه يملك تزوجها
~~واجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت (وأما) غير الآدمى من الحيوانات فالواجب
~~فيها باليد والجناية القيمة وفيما يتلف من أجزائها ما ينقص من القيمة ولا
~~فرق في ذلك بين نوع ونوع وعن أبى حنيفة أن الابل والبقر والخيل وماله اللحم
~~والظهر مما يجب في احدى عينيه ربع القيمة استحسانا وبه قال أحمد في الخيل
~~خاصة (أما) القياس على أطرافها وعلى ماله اللحم وحده كالغنم أو الظهر وحده
~~كالبغال والحمير ولا فرق أيضا بين مالك ومالك وعن مالك أن في قطع ذنب حمار
~~القاضى تمام القيمة لانه لا يصلح له بعد ذلك وعن أحمد رواية مثله لنا أن
~~النظر في الضمان إلى نفس المفوت لاإلى أغراض الملاك ألا ms2491 ترى أنه في وطئ
~~جارية الاب بالشبهة مهر المثل كما في وطئ جارية الأجنبي بالشبهة وأن تضمن
~~وطئ جارية الاب تحريمها عليه (وأما) غير الحيوان فينقسم المثلى والمتقوم
~~وسيأتى ما يضبطهما في الركن الثالث بقى من فقه الفصل مسألة وهى ان الخمر
~~والخنزير لا يضمنان للمسلم ولا للذمي خلافا لابي حنيفة حيث قال يجب الضمان
~~في أراقة خمر الذمي ان أراقها مسلم ضمنها بالقيمة وان أراقها ذمي ضمنها
~~بالمثل.
# لنا أن مالا يضمن للمسلم لا يضمن للذمي كالميتة والدم وأيضا فان الخمر
~~ليست بمال ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يريق حيث تجوز الاراقة وحيث لا تجوز
~~ولا تراق خمر أهل الذمة الا إذا تظاهر وأبشر بها أو بيعها ولو غصبت منهم
# PageV11P258
# والعين باقيه وجب دخول ردها وان غصبت من مسلم وجب ردها إن كانت محترمة
~~والا لم يجز بل أريقت لحديث أبى طلحة في خمور الايتام وألآت الملاهي
~~كالبربط والطنبور وغيرهما وكذلك الصليب والصنم لا يجب في أبطالها شئ أصلا
~~لانها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة والهيئة وأختلفوا في الحد
~~المشروع لابطالها على وجهين (أحدهما) أنها تكسر وترضض حتى تنتهى إلى حد لا
~~يمكن إيجاد ألة محرمة منها لا الاولى ولاغيرها (وأظهرهما) أنها لا تكسر
~~الكسر الفاحش ولكنها تفصل وفى حد التفصيل وجهان (احدهما) أنها تفصل قدر
~~مالا تصلح للاستعمال الحرام حتى إذ رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كفى
# (والثانى) أنها تفصل إلى حد لو فرض إيجاد آلة محرمة من مفصلها لنال
~~الصانع التعب الذى يناله في ابتداء الايجاد وهذا بان يبطل تأليف الاجزاء
~~كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف ويشبه أن يكون هذا أقرب إلى كلام
~~الشافعي رضى الله عنه وعامة الاصحاب وما ذكرنا من الاقتصار على تفصيل
~~الاجزاء فيما إذا تمكن المحتسب منه أما إذا منعه من في يده وكان يدفع عن
~~المنكر فله ابطاله بالكسر وحكى الامام وفاق الاصحاب على أن قطع الاوتار لا
~~يكفي لانها مجاورة لها منفصلة وتوقف في شيئين ms2492 تفريعا على وجه المبالغة في
~~الكسر (احدهما) في الصفائح التى لا توجد في يد من تصنع تلك الآلات لان من
~~البالغ في الكسر عند حصول الهيئة المحظورة قد لا يرى تلك المبالغة في
~~الابتداء (والثانى)
# PageV11P259
# في الصليب لانها خشبة معروضة على خشبه فإذا رفعت احداهما عن الاخرى فلا
~~معنى للزيادة عليه إذا عرفت ذلك فمن اقتصر في بطالها على الحد المشروع فلا
~~شئ عليه ومن جاوزهما فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع
~~وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذى اتى به وان أحرقها فعليه قيمتها مكسورة
~~إلى الحد المشروع ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وهو كل مال معصوم
~~ظاهره يقتضى حصر ما يجب ضمانه في الاموال وقد عرفت من التقسيم السابق أن
~~الاحرار مضمونون ايضا وكأنه اراد ما يجب ضمانه بالاسباب المذكورة في أول
~~الباب وحينئذ يخرج الاحرار لانهم لا يضمنون باليد العادية وان كانوا
~~مضمونين وأشار بالمعصوم إلى أن عصمة المال شرط في وجوب الضمان فلا يضمن مال
~~الحربى وقوله وحتى العبد يضمن عند التلف والاتلاف أقصى قيمته معلم بالحاء
~~لان أبا حنلفة لا يوجب أقصى قيمه المماليك على ما بينته في موضعه (وقوله)
~~إذا قلنا جرح العبد مقدر اشاره إلى قوله الجديد (وقوله) لا يضمن الا أرش
~~النقصان معلم بالواو (وقوله) ولا يجب في عين البقرة والفرس بالحاء والالف
~~لما ذكرنا التعرض لمذهبهما وانما ذهبا إليه لاثر فيه عن الصحابة وتأويله
~~عندنا أن الارش في الواقعة كان قدر الربع (وقوله) لذمى معام بالحاء (وقوله)
~~ولكن يجب ردها
# PageV11P260
# بجوز اعلامه بالواو كما تقدم في فصل التحليل في كتاب الرهن وقوله وان
~~اريقت فلا ضمان ضرب
# تأكيد وبينه على أن لا يضمن الخمر مع المنع من اراقتها والا فقوله لا
~~يضمن الخمر لذمى يفيد النفى الكلي وإذا ذكره فلا بأس باعادة اعلامه بالحاء
~~(وقوله) وكذا الملاهي إذا كسرت يعني الكسر المشروع ولفظ المستولدة معلم
~~بالحاء واتلاف الخمر وابطال منفعة الملاهي يخرج عما يضمن بقوله في أول
~~الركن ms2493 وهو كل مال معصوم.
# قال (ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.
# ومنفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت.
# ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت وهل يضمن بفواتها عند الحر وجهان وهو تردد
~~في ثبوت يد غيره عليه حتى ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استئجاره إن قلنا
~~تثبت اليد وانه بتسليم نفسه هل يتقرر أجرته.
# وفى ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان.
# وما اصطاده بالكلب المغصوب فهو للغاصب على أحد الوجهين.
# فان اصطاد العبد فهل يدخل أجرته تحته لان الصيد للمالك فيه وجهان.
# ولو لبس ثوبا ونقص قيمته فهل تندرج الاجرة تحت النقص فيه وجهان ولو ضمن
~~العبد المغصوب بعد إباقه فهل تسقط عنه أجرتة بعد الضمان فيه وجهان) .
# PageV11P261
# تم الكلام في قسم الاعيان من المضمونات (أما) المنافع فهى أنواع (منها)
~~منافع الاموال من العبيد والثياب وغيرها وهى مضمونة بالتفويت والفوات تحت
~~اليد العادية خلافا لابي حنيفة حيث قال لا تضمن بالتفويت ولا بالفوات وانما
~~تضمن بعقد أو شبهة عقد ولمالك حيث قال لا تضمن بالفوات تحت اليد وانما تضمن
~~بالتفويت والاستعمال لنا أن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد وتضمن بالغصب
~~كالاعيان وأيضا فانها متقومة ألا ترى أنه يبذل المال لتحصيلها ولو استأجر
~~عينا لمنفعة واستعملها في غيرها ضمنها فاشتبهت الاعيان إذا تقرر ذلك فكل
~~عين لها منفعة تستأجر من أجلها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لمثلها
~~أجرة حتى لو غصب كتابا وأمسكه مدة طالعه أو لم يطالعه أو مسكا شمه أو لم
~~يشم لزمه الاجرة ولو كان العبد المغصوب يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها ولا
~~يجب أجرة الكل (ومنها) منفعة البضع وهى لا تضمن بالفوات تحت اليد والفرق
~~بينها وبين سائر المنافع أن اليد لا تثبت على منفعة البضع الا ترى أن السيد
~~يزوج الامة المغصوبة ولا يؤجرها كما لا يبيعها لان يد الغاصب حائلة ولو
~~تداعى اثنان نكاح
# امرأة يدعيان عليها ولا يدعى أحدهما على الآخر وان كانت عنده وإذا أقرت
~~لاحداهما حكم بأنها منكوحته وذلك يدل على أن ms2494 اليد لها وأيضا فان منفعة
~~البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام
~~الا ترى أن من ملك منفعة بالاستئجار نقلها إلى غيره بالعوض بأن يؤجر وبغير
~~العوض بأن يعير والزوج المستحق لمنفعة البضع لا يملك نقلها لا بعوض ولا
~~بغير عوض (واما) إذا فوت منفعة البضع بالوطئ ضمن مهر المثل وأخرنا بسط
~~الكلام فيه إلى الفصل الثالث من الباب
# PageV11P262
# الثاني لان حكم وطئ المشترى من الغاصب مذكور هناك وذكر حكم وطئ الغاصب
~~معه أحسن في النظم (ومنها) منفعة بدن الحر وهى مضمونة بالتفويت وإذا قهر
~~حرا واستخدمه في عمل ضمن أجرته وان حبسه وعطل منافعه فوجهان (أحدهما) أنه
~~يضمنها أيضا لان منافعه متقومة بالعقد الفاسد فاشبهت منتفع الاموال وحكى
~~هذا عن ابن أبى هريرة (وأصحهما) المنع لان الحر لايدخل تحت اليد بخلاف
~~الاموال ويقرب من هذين الوجهين الخلاف في صورتين (إحداهما) لو أستأجر حرا
~~وأراد أن يؤجره هل له ذلك (والثانية) إذا أسلم المستأجر نفسه ولم يستعمله
~~المستأجر إلى انقضاء المدة التى أستأجره فيها هل تتقرر أجرته قال الاكثرون
~~له أن يؤجره وتتقرر أجرته وقال القفال لا يؤجره ولا تتقرر أجرته لان الحر
~~لايدخل تحت اليد ولا تحصل منافعه في يد المستأجر وضمانه إلا عند وجودها
~~هكذا أورد النقلة توجيه الخلاف في المسائل الثلاثة ولم يجعلو دخول الحر تحت
~~اليد مختلفا فيه ولكن القائلين بجواز إجارة المستأجر وتغريم الاجرة كأنهم
~~بنو الامر على الحاجة والمصلحة وصاحب الكتاب جعله مختلفا فيه وبني الخلاف
~~في المسائل على التردد في دخوله تحت اليد ولم اعثر على ذلك لغيره وبتقدير
~~ثبوته يجوز أن يعلم (قوله) والحر لايدخل تحت اليد وفى الرهن في الباب
~~الثالث في مسألة موت الحرة المزني بها في الطلق من حمل الزنا بالواو وفى
~~دخول ثياب الحر في ضمان من استولى عليه تفصيل مذكور في الكتاب في السرقة.
# PageV11P263
# (فرع) قال في التتمة نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر فان لم
~~يكن
# له غرض ms2495 في الرجوع إلى الموضع الاول فلا شئ وان كان واحتاج إلى مؤنة فهو
~~على الناقل لتعديه (ومنها) منفعة الكلب فمن غصب كلب الصيد أو الحراسة لزمه
~~رده مع مؤنة الرد إن كان له مؤنة وهل يضمن منفعته بالاجرة فيه وجهان مرتبان
~~على الوجهين في جواز استئجاره وسيأتى ذكرهما وما اصطاده الغاصب بالكلب
~~المغصوب للمالك على أحد الوجهين كصيد العبد واكسابه وللغاصب على أظهرهما
~~لان الجارحة آلة كما غصب شبكة أو قوسا واصطاد بهما ويجرى الوجهان فيما لو
~~أصطاد بالبازى والفهد المغصوبين وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة المثل
~~للمغصوب منه وحيث كان للمالك كصيد العبد ففى وجوب الاجرة لزمن الاصطياد
~~وجهان (أحدهما) لا تجب لانه إذا كان الحاصل له كانت المنافع منصرفة إليه
~~(وأشبههما) الوجوب لانه ربما كان يستعمله في غير ما استعمل به ولا تدخل
~~الاجره فيما اكتسبه ثم الفصل مختوم بقاعدتين (احداهما) ان كان النقص بسبب
~~غير الاستعمال كما لو غصب ثوبا أو عبدا فانتقصت قيمته بآفة سماوية كما لو
~~سقط العبد بمرض وجب الارش مع الاجرة والاجرة الواجبة لما قبل حدوث النقصان
~~أجرة مثله سليما ولما بعده أجرة مثله معيبا فان كان النقص بسبب الاستعمال
~~كما إذا لبس الثوب فابلاه فوجهان (أصحهما) أنهما يجبان أيضا كما لو حصل
~~النقصان بسبب آخر (والثانى) أنه لا يجب ألا أكثر الامرين من أجرة المثل
~~وأرش النقصان
# PageV11P264
# لان النقصان نشأ من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالاجرة فلا يجب له
~~ضمان أجر والقائل الاول يقول الاجرة لا تجب للاستعمال وانما تجب لفوات
~~المنفعة على المالك ألا ترى أنها تجب وان لم يشتمل فإذا لا يلزم وجوب
~~ضمانين بشئ واحد (الثانية) سنذكر أن العبد المغصوب إذا تعذر رده بآفة غرم
~~الغاصب قيمته للحيلولة ويلزمه مع ذلك أجرة المثل للمدة التى تمضى قبل بذل
~~القيمة ولما بعده وجهان (أحدهما) أنها لا تجب لان القيمة المأخوذة نازلة
~~منزلة المغصوب فكأن المغصوب عاد إليه (وأصحهما) الوجوب لان حكم الغصب باق
~~وانما وجبت القيمة للحيلولة فيضمن الاجرة ms2496 لفوات المنفعة والوجهان جاريان في
~~أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة هل تكون مضمونة على الغاصب وفى أنه هل
~~يلزمه مؤنة ردها وفى أن جناية الآبق في إباقه هل يتعلق ضمانها بالغاصب ولو
~~غيب لغاص ب العبد المغصوب
# إلى مكان بعيد وعسر رده وغرم القيمة قال الامام وسيجئ في هذه الصورة
~~الخلاف في الاحكام المذكورة أيضا (ومنهم) من قطع وجوب الاجرة وثبوت سائر
~~الاحكام والفرق أن من غيبه باختياره فهو باق في يده وتصرفه فلا تنقطع علائق
~~الضمان عنه بخلاف الآبق
# PageV11P265
# قال (الركن الثالث في الواجب.
# وهو ينقسم إلى المثل والقيمة.
# وحد المثلى ما تتماثل أجزاؤه في المنفعة والقيمة من حيث الذات لا من حيث
~~المنفعة.
# والاظهر أن الرطب والعنب والدقيق مثلى.
# وكذا الخبز فان اخلاطه غير مقصودة بخلاف سائر المخلوطات) .
# ما يجب بضمانا ينقسم باعتبار المضمون إلى المثل والقيمة فيضمن المثلى
~~بالمثل لانه أقرب إلى التالف والمتقوم بالقيمة وللاصحاب في ضبط المثلى
~~عبارات (احدها) أن كل مقدور بكيل أو وزن فهو مثلى وتروى هذه العبارة عن أبى
~~حنيفة واحمد وتنسب إلى نص الشافعي رضى الله عنه لقوله في المختصر وماله كيل
~~أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه (والثانية) زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه
~~لان المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان وما يشبهه لا يثبت في الذمة
~~(والثالثة) زاد القفال وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الاصلين في
~~قضية التقابل واعترض على العبارات
# PageV11P266
# الثلاث بأن القماقم والملاعق والمغارف من الصفر والنحاس موزونة ويجوز
~~السلم فيها وبيع بعضها ببعض وليست مثلية هكذا حكى الامام الاعتراض عن
~~القاضى لكن قدم في باب السلم أن القماقم ونحوها لا يجوز السلم فيها
~~لاختلافها وأنما الجواز في الاسطال المربعة والظروف المضربة من القوالب فان
~~كان الالتزام بمثلها فلا يبعد ممن صار إلى العبارات الثلاثة طردها فيها
~~والحكم بأنها مثلية (والرابعة) نقل بعض شارحي المفتاح أن المثاليات هي التى
~~تنقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم ولك أن تقول هذا مشكل ms2497 بالارض
~~المتساوية الاجزاء فانها تنقسم من غير تقويم وليست هي بمثلية (الخامسة) قال
~~العراقيون المثلى مالا تختلف اجزاء النوع الواحد منه في القيمة وربما يقال
~~في الجرم والقيمة ويقرب منه قول قال المثليات هي التى تتشاكل في الخلقة
~~ومعظم المنافع
# وما اختاره الامام هو تساوى الاجزاء في المنفعة والقيمة فزاد النظر إلى
~~المنفعة وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب وزاد قوله من حيث الذات لامن حيث الصنعة
~~وقصد به الاحتراز من الملاعق والمغارف
# PageV11P267
# وصنجات الميزان المتساوية فان تساويهما جاء من حفظ التشابه في الصنعة
~~والا المصنوعات مختلفة في الغالب ولك أن تقول الملعقة ونحوها لو وردت على
~~الضابط المذكور اما ان ترد لتماثل أجزائها وهى ملعقة أو لتماثل جوهرها فقط
~~(والاول) باطل لان أجزاء الملعقة غير متماثلة في الصنعة وأما (الثاني)
~~فالصفر الذى هو جوهر الملعقة إذا كان مثليا كان تماثل أجزائة من حيث الذات
~~لا من حيث الصنعة وإذا لم تؤثر الصنعة في تماثل الاجزاء فكيف يقال ما تماثل
~~أجزاؤه من حيث الذات لا من حيث الصنعة والحق أن أثر الصنعة في تماثل
~~الاعداد وأوضاع أجزائها لاغير وإذا وقفت على هذه العبارات وبحثت عن الاظهر
~~منها فأعلم أن الاولى منقوضة بالمعجونات (والثالثة) المعتبرة بجواز بيع
~~البعض بالبعض بعيدة عن أعتبار أكثر الاصحاب فانهم أعرضوا عن هذا الشرط
~~وقالوا امتناع بيع البعض بالبعض من الربويات لرعاية التماثل في حال الكمال
~~بمعزل عما نحن فيه (والرابعة) لادخل لها وأما الخامسة
# PageV11P268
# فأن أريد بالاجزاء فيها كل ما يتركب منه الشئ فيلزم أن لا تكون الحبوب
~~مثلية لانها تتركب من القشور والالباب والقشر مع اللباب مثليان في القيمة
~~والمنفعة وكذا التمر والزبيب لما فيهما من النوى والعجم وان أريد الاجزاء
~~التى يقع عليها اسم الجملة فيلزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية لما
~~يقع في الصحاح من اختلاف في الوزن وفى الاستدارة والاعوجاج وفى وضوح السكة
~~وخفائها وذلك ما يؤثر في المنفعة والقيمة والنظر إلى الجرم بعيد لان الحبوب
~~والتمور متماثلة ومعلوم أن نوعا ms2498 منها لا يخلو عن اختلاف الحبات في الصغر
~~والكبر فإذا أظهر العبارات الثانية لكن الاحسن أن يقال المثلى كل ما يحصره
~~الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه ولايقال كل مكيل أو موزون لان المفهوم
~~منهما ما يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه الماء وهو مثلى على الاصح هذا ما
~~يتعلق بالضبط وينشأ من اختلاف العبارات الخلاف في الصفر والنحاس والحديد
~~والآنك لان أجزائها مختلفة الجواهر ولان زبرها متقاربة الاجرام وفى
# التبر والسبيكة والعنبر والمسك والكافور والثلج والجمد والقطن بمثل ذلك
~~وفى العنب والرطب
# PageV11P269
# وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا في الدقيق والاظهر
~~أنها جميعا مثلية وفى السكر والفانيد والعسل المصفى بالنار واللحم المشوي
~~الخلاف في جواز بيع كل منهما بجنسه وفي الخبر لامتناع بيع بعضه ببعض وأيضا
~~للخلاف في جواز السلم فيه وجعل صاحب الكتاب الاظهر كونه مثليا بناء على قطع
~~النظر عن امتناع بيع بعضه ببعض ويجوز السلم فيه لكنا أثبتنا الخلاف في
~~السلم وبيان ذلك الخلاف (وقوله) فان اخلاطه غير مقصودة بخلاف سائر
~~المخلوطات يعني المعجونات والغوالي ونحوها والفرق بين ما يقصد اخلاطه وبين
~~ما لا يقصد منه الا الواحد مقرر في السلم أما الحبوب والادهان والالبان
~~والسمن والمخيض والخل لم يستعن في إيجاده بالماء والزبيب والتمر ونحوهما
~~فهي مثلية بالاتفاق وكذا الدراهم والدنانير لكن قضية العبارة الثانية اثبات
~~الخلاف فيها لان في السلم فيها اختلافا قد تقدم وأيضا فانهم جعلوا المكسرة
~~على الخلاف في التدبير والسبيكة لتفاوت القراضات في الجرم ومثل ذلك يفرض في
~~الصحاح فيلزم مجئ الخلاف فيها وهذا في الدراهم والدنانير الخالصة أما
# PageV11P270
# المغشوشة ففى التتمة أن أمرها يبنى على جواز التعامل بها ان جوزناها فهى
~~مثلية والا متقومة لان مالا يملك بالعقد لا يملك بالقبض عوضا عن التلف.
# قال (ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.
# فقيل الواجب أقصى قيمة المغصوب من وقت الغصب إلى التلف.
# وقيل أقصى قيمة المثل من وقت وجوبه إلى الاعواز.
# وقيل من وقت الغصب ms2499 إلى الاعواز.
# وقيل إلى وقت طلب الضمان ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد على
~~الاظهر لتمام الحكم بالبدل الحقيقي) .
# إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت منه
~~القيمة والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه على ما تبين
~~في انقطاع المسلم فيه وفى القيمة المعتبرة عشرة أوجه (أحدها) أنها أقصى
~~قيمة من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد
# تلفه كما في المتقومات (وثانيها) أنها أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى
~~الاعواز لان المثل هو
# PageV11P271
# الواجب الا انه لما فقد تعذر الوصول إليه فينظر إلى قيمته من وقت وجوبه
~~إلى التعذر ويطلق هذان الوجهان على أن الواجب عند اعواز المثل قيمة المغصوب
~~لانه الذى تلف على المالك أو قيمة المثل لانه الواجب عند التلف وانما رجعنا
~~إلى القيمة لتعذره وفيه وجهان لابي الطيب بن سلمة (ان قلنا) بالاول اعتبرنا
~~الاقصى من وقت الغصب إلى وقت تلف المغصوب (وان قلنا) بالثاني اعتبرنا من
~~وقت تلف المغصوب لان المثل حينئذ يجب إلى وقت الانقطاع والاعواز ولفظ
~~الكتاب في حكاية الوجه الاول أقصى قيمة المغصوب وفى حكاية الوجه الثاني
~~أقصى قيمة المثل اشارة إلى هذا (وثالثها) وهو الاصح أن القيمة المعتبرة
~~أقصى القيم من يوم الغصب إلى الاعواز لان وجود المثل كبقاء عين المغصوب من
~~حيث انه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل
~~غرم أقصى
# PageV11P272
# قيمة من المدتين كما أن المتقومات تضمن باقصى قيمتها لهذا المعنى ولا نظر
~~إلى ما بعد انقطاع المثل كما لانظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم
~~(ورابعها) أقصى القيم من الغصب إلى وقت تغريم القيمة والمطالبة بها لان
~~المثل لا يسقط بالاعواز الا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى وجد ان المثل
~~ملك المطالبة به وانما المصير الى القيمة عند تغريمها وهذه الاوجه الاربعة
~~هي المذكورة في الكتاب (وخامسها) عن رواية الشيخ أبى محمد ms2500 أنها أقصى القيم
~~من وقت انقطاع المثل واعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة لان الاعواز وقت
~~الحاجة إلى العدول إلى القيمة فيعتبر الاقصى من يومئذ (وسادسها) أنها أقصى
~~القيم من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة لان الضمان يومئذ يجب (وسابعها)
~~أن الاعتبار بقيمة اليوم الذى تلف فيه المغصوب (وثامنها) أن الاعتبار بقيمة
~~يوم الاعواز لانه وقت العدول إلى القيمة ويحكى هذا عن اختبار أبى على
~~الزجاجي والحناطي والماوردي وأبى خلف السلمى (وتاسعها) أن الاعتبار بقية
~~يوم المطالبة لان الاعواز حينئذ يظهر ويتحقق وقد يتبدل لفظ المطالبة
~~والتغريم
# PageV11P273
# بالحكم والقيمة والمرجع بها إلى شئ واحد (وعاشرها) أنه أن كان منقطعا في
~~جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الاعواز وان فقد في تلك البقعة فالاعتبار
~~بقيمة يوم الحكم بالقيمة نقله صاحب المهذب وفيما علق عن الشيخ أبى حامد أن
~~المعتبر فيه يوم أخذ القيمة لايوم المطالبة ولا يوم التلف فهذا وجه آخر ان
~~كان ثابتا ويجوز اعلام جميع الوجوه المذكورة في الكتاب - بالحاء - لان
~~البندنيجى حكى عن أبى حنيفة الاعتبار بقيمة يوم المطالبة والقبض هذا لفظه -
~~وبالالف - لان مذهب احمد كالوجه الثامن ولو غصب مثليا فتلف والمثل مفقود
~~فالقياس أن يجب على الوجه الاول والثالث أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف
~~وعلى الثاني والسابع والثامن قيمة يوم التلف وان يعود الرابع والسادس
~~والتاسع بحالها وعلى الخامس أقصى القيم من يوم التلف إلى يوم التغريم وعلى
~~العاشر ان كان مفقودا في جميع البلاد وجب قيمة التلف والا قيمة يوم التغريم
~~ولو تلف مثليا على انسان من غير غصب واثبات يد عليه وكان المثل موجودا فلم
~~يسلم حتى فقد فعلى الوجه الاول تجب قيمة يوم الاتلاف وعلى الثاني
# PageV11P274
# وعلى الثالث أقص القيم من يوم الاتلاف إلى الاعواز وعلى الرابع من يوم
~~الاتلاف إلى التغريم والقياس عود الوجوه الباقية ولو أتلفة والمثل مفقود
~~فالقياس أن يقال على الوجه الاول والثانى والثالث والسابع والثامن تجب قيمة
~~يوم الاتلاف وعلى الرابع والخامس والسادس أقصى القيم من يوم ms2501 الاتلاف إلى
~~التغريم وعلى السابع قيمه يوم التغريم وعلى العاشر ان كان منقطعا في جميع
~~البلاد وجبت قيمة يوم الاتلاف والا فقيمة يوم التغريم والله أعلم.
# (ومنها) غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل ثم وجد المثل هل
~~للمالك رد القيمة وطلب المثل وجهان (أحدهما) نعم لان حقه المثل وانما أخذت
~~القيمة للعجز عنه وإذا حصلت القدرة عدل إليه كما إذا غرم قيمة العبد الآبق
~~ثم عاد (وأظهرهما) على ما ذكر صاحب الكتاب والقاضى الرويانى المنع لان
~~الامر قد انفصل ببذل المثل وإذا تم الحكم بالبدل فلا عود إلى المبدل كما لو
~~صام المعسر في الكفارة المرتبة ثم أيسر وهذا معنى قوله لتمام الحكم بالبدل
~~الحقيقي وأراد بتسميته حقيقا أن القيمة بدل حقيقة عند اعواز المثل لا
~~لالتحاق المثل حينئذ بالمتقوم وفى غرامة العبد الآبق ليست القيمة بدلا
~~حقيقة وانما هي مأخوذة لحصول الحيلولة بينه
# PageV11P275
# وبين حقه وهو المثل فالاجود من الفرق أن يقال العين عين حقه المغصوب
~~والمثل بدل حقه فلا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى عين حقه تمكينه من الرجوع
~~إلى بدل حقه.
# قال (ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.
# فإذا عاد إلى ذلك المكان لزمه المثل وأخذ القيمة.
# ولو ظفر به في غير ذلك الزمان جاز طلب المثل لان رد الزمان غير ممكن
~~فتعذر المثل الحقيقي.
# والمسلم إليه إذا انتقل لم يطالب.
# وفى مطالبته بالقيمة تردد من حيث انه اعتياض.
# فان منع فله الفسخ.
# وطلب رأس المال) مقصود الفصل أن المثل هل يؤخذ مثله مع اختلاف المكان
~~والزمان أما المكان فاعلم أولا أنه لو غصب مثليا ونقله إلى بلد آخر كان
~~للمالك أن يكلفه رده وله أن يطالب بالقيمة في الحال للحيلولة ثم إذا رده
~~الغاصب رد القيمة واسترده ولو تلف في البلد المنقول إليه طالبه بمثله حيث
~~ظفر به من البلدين لتوجه الطلب عليه برد العين في الموضعين فان فقد المثل
~~غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو أتلف ms2502 مثليا أو غصبة وتلف عنده في بلد ثم
~~ظفر المالك به في بلد آخر هل له بمطالبته بالمثل الذى ذكره
# PageV11P276
# الاكثرون أنه إن كان مما لامؤنة لنقله كالدراهم والدنانير فله المطالبة
~~بالمثل وان كان لنقله مؤنه لم يكن له طلب المثل ولا للغارم تكليفه قبول
~~المثل لما يلزم فيه من المؤنة والضرر وللمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف فان
~~تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل وعلى هذا تنزيل جوابه في
~~الكتاب وان أطلقه إطلاقا وحكى الامام وراءه وجهين (أحدهما) عن شيخه أبى
~~محمد أنه يطالبه بالمثل وان لزمت المؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثليا في
~~وقت الرخص له طلب المثل في وقت الغلاء (والثاني) عن رواية الشيخ أبى علي
~~أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة المتلف أو أقل طالبه بالمثل والا فلا
~~وذكر أبو عاصم العبادي مثل هذا وإذا حكمنا بالمنع وأخذ القيمة ثم اجتمعا في
~~بلد التلف هل للمالك رد القيمة وطلب المثل وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل
~~المثل فيه الوجهان فيما إذا غرم القيمة لاعواز المثل والذي أورده صاحب
~~الكتاب منهما أن عليه المثل وأخذ القيمة مع أنه جعل الاظهر في مسألة
~~الاعواز
# المنع وهذا لاوجه له بل الخلاف في المسألتين واحد باتفاق الناقلين فاما
~~أن يختار فيهما النفي أو الاثبات ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فتلف
~~هناك أو أتلف ثم ظفر به المالك في بلد ثالثة وقلنا انه لا يطالب
# PageV11P277
# بالمثل في غير موضع التلف فله أخذ قيمة أكثر البلدين قيمة (وأما) إذا
~~اختلف الزمان فله المطالبة بالمثل وان زادت القيمة وليس له إلا ذلك وان
~~نقصت القيمة والفرق بينه وبين المكان (إذا قلنا) لا يطالب بالمثل في غير
~~ذلك المكان أن العود إلى المكان الاول يمكن فجاز انتظاره ورد الزمان الاول
~~غير ممكن فقنعنا بصورة المثل وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لان التساوى في
~~القيمة معتبر في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتهما لكن يتوجه على هذا ms2503
~~أن يقال نعم رد الزمان الاول غير ممكن لكن انتظار الزمن الذي تكون القيمة
~~فيه كالقيمة وقت الاتلاف ممكن فهلا قنع بقيمة يوم الاتلاف وانتظر المثل
~~إليه وهذا كله فيما إذا لم يخرج المثل باختلاف المكان والزمان عن أن يكون
~~له قيمة ومالية (أما) إذا خرج كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة ثم اجتمعا
~~على شط نهر أو بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس
~~للمتلف بذل المثل بل عليه قيمة المثل في تلك المفازة وفى الصيف وإذا غرم
~~القيمة ثم اجتمعا في مثل تلك المفازة وفى الصيف هل يثبت التراد فيه الوجهان
~~السابقان (وأما) قوله في الكتاب والمسلم إليه إلى آخره فقد ذكرنا المسألة
~~بما فيها في السلم.
# PageV11P278
# قال (ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.
# وما زاد بالصنعة يقوم بغير جنس الاصل حذرا من الربا.
# وقيل لا يبالي به فانه ليس ببيع) .
# الذهب والفضة إما أن يكونا مضروبين فقد ذكرنا أنهما مثليان أو لا يكونا
~~مضروبين وكل واحد منهما إما أن تكون فيه صنعة كالحلي أولا تكون كالتبر (أما
~~الاول) فإذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون فقد نقل أصحابنا العراقيون
~~وجهين فيما يلزمه (أحدهما) أنه يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة من
~~بقيمتها من غير جنسها سواء كان ذلك نقل البلد أو لم يكن لانا لو ضمنا الكل
~~بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا (وأصحهما) عندهم أنه يضمن الجميع بنقد
~~البلد وان كان من
# جنسه ولا يلزم الربا فانه إنما جرى في العقود لا في الغرامات وان كان هذا
~~ربا لكان الوجه الاول أيضا ربا فانه كما لا يقابل دينار بدينارين لا يقابل
~~دينار بدينار ودرهم وفيه وجهان آخران (أحدهما) أن العين تضمن بوزنها من
~~جنسها والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها بكسر الحلى يضمن بنقد
~~البلد سواء كان من جنس الحلي أو غير جنسه وهذا محكى في النهاية مع الاولين
~~(والثانى) أنه يضمن الكل بغير
# PageV11P279
# جنسه تحرزا من التفاضل ms2504 ومن اختلاف الجنس في أحد الطرفين ويروى هذا عن أبى
~~حنيفة وأحسن ترتيب في المسألة ما ذكره في التهذيب وهو أن صنعة الحلى متقومة
~~وفى وزنه الاختلاف الذى سبق في التبر والسبيكة (إن قلنا) انه مثلى فوجهان
~~(أحدهما) أنه يضمن الكل بغير جنسه كيلا يلزم الربا (وأصحهما) أنه يضمن
~~الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد سواء كان من جنسه أو من غير جنسه (وان
~~قلنا) انه متقوم فيعتبر الكل بنقد البلد كيف كان وينبغى أن يجئ على هذا وجه
~~التضمين بغير الجنس إذا كان نقد البلد من الجنس لان معنى الربا لا يختلف
~~ولو أتلف آنية من ذهب أو فضة فتبنى على أن اتخاذها هل هو جائز (ان قلنا)
~~نعم فهو كما أتلف حليا (وان قلنا) لا فهو كاتلاف مالا صنعة فيه كالتبر
~~والسبيكة فينبني على الخلاف في أنه مثلى أو متقوم (ان قلنا) بالاول ضمن
~~مثله (وان قلنا) بالثاني فوجهان (أحدهما) أنه يضمن قيمته بنقد البلد سواء
~~كان من جنسه أو من غير جنسه كسائر المتقومات (والثانى) أن الجواب كذلك إلا
~~إذا كان نقد البلد من جنسه وكانت القيمة تزيد على الوزن فحينئذ يقوم بغير
~~الجنس ويضمن به وهذا ما اختاره العراقيون ههنا فارقين بين ما فيه صنعة
~~وبينه بأن الزيادة ثم تقع في مقابلة الصنعة فلا تؤدي إلى الربا وههنا لا
~~قيمة للصنعة
# PageV11P280
# فيلزمه الربا لكن لصاحب الوجه الاول أن يقول لو كان الربا من الغرامات
~~لاستوى المصنوع وغيره كما لو قابل حليا بتبر لا يجوز للفضل (وقوله) في
~~الكتاب ولو أتلف آنية التصوير في الآنية مفرع على جواز اتخاذها كما بيناه
~~(وقوله) ويلزمه المثل مثل وزن الآنية والحلى التبر لا الدراهم والدنانير
~~المضروبة (قوله) لا نبالي به أي أنه بتقويم الصنعة بجنس الاصل وتغريمها رد
~~وذلك مما يترك فيه وجه تقويم
# الكل بنقد البلد إذا كان نقد البلد من جنسه ووجه تقويم الاصل بالمثل
~~والصنعة بنقد البلد إذا كان من جنسه ويجوز اعلامه - بالحاء - وكذا اعلام
~~قوله يلزمه ms2505 المثل لما مر من الرواية عند قوله فانه ليس ببيع يعنى أنه غرامة
~~متلف ومحل الربا انما هو البيوع والمعاقدات.
# قال (ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.
# أو من الحنطة دقيقا فالاولى أن يتخير المالك بين المطالبة بقيمة الرطب
~~والدقيق أو مثل التمر والحنطة.
# كما لو اتخذ من السمسم الشيرج فيطالب ان شاء بالسمسم أو بالشيرج.
# ولو عدم المثل الا بالاكثر من ثمن المثل لم يلزمه الشراء على الاظهر) .
# في الفصل مسألتان (الاولى) إذا تغير المغصوب في يد الغاصب من حال إلى حال
~~ثم تلف عنده فاما أن يكون متقوما في الحالة الاولى مثليا في الثانية أو
~~بالعكس أو مثليا فيهما أو متقوما فيهما (أما) القسم الاول فكما إذا غصب
~~رطبا وقلنا انه متقوم فصار تمرا ثم تلف عنده ففيه وجهان (أحدهما) وبه أجاب
~~العراقيون أنه يضمن مثل التمر لانه لا يمكن الجمع بين المثل والقيمة ولابد
~~من ايجاب أحدهما والمثل أقرب إلى التالف فيكون ايجابه أولى (وأشبههما) وهو
~~المذكور في التهذيب أنه ان كان الرطب أكثر قيمة فعليه قيمته كيلا تضيع
~~الزيادة عليه وان كان التمر أكثر قيمة أو استويا فعليه المثل واختيار
# PageV11P281
# صاحب الكتاب أنه يتخير بين أن يأخذ مثل التمر أو قيمة الرطب لانه أتلف
~~عليه ماله وهو مثلى ورد ماله وهو متقوم فيطالب بموجب ما شاء من الحالين
~~(وأما) القسم الثاني فهو كما لو غصب حنطة وطحنها وتلف الدقيق عنده أو جعله
~~خبزا أو أكله وقلنا لامثل للدقيق والخبز أو غصب تمرا واتخذ منه الخل بالماء
~~فعلى جواب العراقيين يضمن المثل وهو الحنطة والتمر وعلى ما أورده في
~~التهذيب ان كان المتقوم أكثر قيمة غرمها والا غرم المثل وعن القاضى الحسين
~~أنه يغرم أقصى القيم وليس للمالك مطالبته بالمثل لان التلف حصل وهو متقوم
~~وعلى هذا فإذا قيل من غصب حنطة في الغلاء وبقيت عنده إلى التلف وغرمه
~~المالك في وقت الرخص يغرم المثل أو القيمة لم يصح اطلاق الجواب بالمثل ولا ms2506
~~القيمة بل الصواب أن يفصل فيقال ان تلفت وهى حنطة غرمه المثل وان صارت إلى
~~حالة التقويم ثم تلفت
# فالقيمة ويقال كأن القاضى قد لقن المسألة الرئيس أبا على المنيعى ليغلط
~~بها فقهاء مرو فغلط من أطلق الجواب منهم (وأما) الثالث فكما لو غصب سمسما
~~واتخذ منه شيرجا ثم تلف عنده ونقل العراقيون وصاحب الكتاب أن المالك
~~بالخيار فيغرمه ما شاء منهما وفى التهذيب أنه إن كان أحدهما أكثر قيمة غرم
~~مثله والا تخير المالك وأخذ ما شاء منهما وظاهره يقتضى إثبات خلاف في
~~التخيير إذا كان أحدهما أكثر قيمة (وأما) الرابع فحكمه بين وهو وجوب أقصى
~~القيم في الحالتين (المسألة الثانية) إذا لزمه المثل فعليه تحصيله ان وجده
~~بثمن المثل وإذا لم يجده إلا بما فوقه فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه تحصيله
~~لان الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم بدليل الماء في الطهارة والرقبة
~~في الكفارة (والثانى) يلزمه لان المثل كالعين ورد العين واجب وان لزم في
~~مؤنته اضعاف قيمته وهذا أظهر الوجهين عند صاحب
# PageV11P282
# التهذيب والقاضى الرويانى والاول أظهر عند آخرين ومنهم صاحب الكتاب
~~وفرقوا بين المثل والعين بأنه تعدى في العين دون المثل فلا يأخذ المثل حكم
~~العين هذ اما يتعلق بقسم المثلى.
# قال (أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.
# فان أبق العبد ضمن (ح) في الحال للحيلولة.
# فإذا عاد ردت القيمة (ح) وسلم العبد.
# وللغاصب حبس العبد إلى أن ترد القيمة عليه) .
# القسم الثاني من الاموال المتقوم فإذا غصبه وتلف عنده لزمه أقصى قيمته من
~~يوم الغصب إلى يوم التلف لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا
~~لم يرد ضمن بدله وانما تجب القيمة من نقد البلد الذى حصل فيه التلف وتفاوت
~~القيمة قد يكون لزيادة ونقصان في المغصوب كما إذا كان العبد كاتبا فنسى
~~الكتابة وقد يكون لمحض ارتفاع الاسواق وانخفاضها فلو كانت قيمته مائة فبلغت
~~مائتين ثم عادت بتراجع الاسواق إلى مائة وخمسين ثم هلك لزمه ms2507 مائتان ولا
~~عبرة باتفاق السوق بعد التلف ولو تكرر ارتفاع السوق وانخفاضها لم يضمن كل
~~زيادة وانما يضمن الاكثر ولو أتلف متقوما من غير غصب لزمه قيمته يوم
~~الاتلاف فان حصل التلف بتدريج وسراية واختلف القيمة في تلك المدة كما إذا
~~جنى على بهيمة قيمة مثلها يومئذ مائة ثم هلكت وقيمة المثل خمسون قال
# PageV11P283
# القفال يلزمه مائة لانا إذا اعتبرنا الاقصى في اليد العادية فلان نعتبرها
~~في نفس الاتلاف كان أولى وليعلم قوله في الكتاب فاقصى قيمتها - بالحاء
~~والالف - أما الحاء فلان أبا حنيفة يعتبر قيمة يوم الغصب بناء على أن
~~الزوائد غير مضمونة (وأما) الالف فلان أحمد يعتبر قيمة يوم التلف إذا كان
~~التفاوت لاضطراب الاسواق ولو لم يهلك العبد المغصوب لكنه أبق أو عيبه
~~الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال لحصول
~~الحيلولة ولزوم الضرر والاعتبار بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم المطالبة
~~وليس للغاصب أن يلزمه قبول القيمة لان قيمة الحيلولة ليست حقا ثابتا في
~~الذمة حتى يجبر على قبوله والابراء عنه بل لو أبرأه المالك منها لم ينفذ
~~وعن بعض الاصحاب تنزيلها منزلة الحقوق المستقرة ثم القيمة المأخوذة يملكها
~~المالك كما يملك عند التلف وينفذ تصرفه فيها ولا يملك الغاصب المغصوب كما
~~لا يملك نصف العبد إذا قطع إحدى يديه وغرم فإذا ظفر بالمغصوب فللمالك
~~استرداده ورد القيمة وللغاصب رده واسترداد القيمة وهل له حبس المغصوب إلى
~~أن يسترد القيمة ذكر في الكتاب أن له ذلك وهذا حكاه القاضى حسين عن نص
~~الشافعي رضى الله عنه كما حكى ثبوت الحبس للمشتري في الشراء الفاسد
~~لاسترداد الثمن لكن تقدم في البيع ذكر الخلاف في ثبوت الحبس للمشتري وبينا
~~أن الظاهر المنع ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه والمنع هو اختيار
~~الامام في الصورتين وإذا
# PageV11P284
# كانت الدراهم المبذولة باقية بعينها في يد المالك فللشيخ أبى محمد تردد
~~في أنه هل يجوز للمالك إمساكها وغرامة مثلها أم لا وإذا اتفقا على ms2508 ترك
~~التراد فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب (وقوله) في الكتاب ورد القيمة
~~معلم - بالحاء - لان عنده تملك العبد بالضمان فلا رد ولا استرداد وساعدنا
~~في المدبر وفيما إذا اختلفا في القيمة وغرمناه ما اعترف به ثم عند الظفر
~~بالمغصوب أنها كانت أكثر واعلم أن التضمين في صورة الاتفاق وغيرها لا يختص
~~بالمتقومات وان أورده في هذا القسم بل ضمان الخيار ثابت في كل مغصوب خرج من
~~يد المالك وتعذر رده.
# (فرع) قد مر أن منافع المغصوب مضمونة فبم كانت الاجرة في مدة الغصب
~~متفاوتة يضمن
# فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى أبو سعد بن يوسف (أضعفها) إنها بالاكثر في
~~جميع المدة (وأظهرها) أنها تضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها
~~(والثالث) أن الامر كذلك ان كانت الاجرة في أول المدة أقل وان كانت أكثر
~~ضمنها بالاكثر في جميع المدة لانه لو كان المال في يده فربما يلزمه بها
~~جميع المدة.
# قال (وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و) لانه ربما يعجز عن
~~البينة وهو صادق.
# فان حلف جاز طلب القيمة وان كان العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف.
# وكذلك
# PageV11P285
# إذا تنازعا في القيمة أو في صفقة العبد (و) أو في عيب (ز) يؤثر في القيمة
~~فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة الذمة.
# وكذلك إذا تنازعا في الثوب الذى على العبد لان العبد وثوبه في يد الغاصب)
~~.
# المقصود من بقية الباب الكلام في تنازع المالك والغاصب وذلك يقع على
~~أنحاء (منها) إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب وأنكر المالك فالصيحيح وهو
~~المذكور في الكتاب أن القول قول الغاصب مع يمينه لانه قد يعجز عن البينة
~~وهو صادق فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه ولما وجد عنه مخرجا وفيه وجه أن
~~القول قول المالك مع اليمين لان الاصل بقاؤه (وإذا قلنا) بالاول فلو حلف
~~الغاصب هل للمالك تغريمه القيمة أو المثل فيه وجهان (أحدهما) لا لبقاء
~~العين في زعمه (وأصحهما) نعم وهو المذكور في الكتاب لانه عجز عن ms2509 الوصول
~~إليها بيمين الغاصب وان كانت باقية (ومنها) إذا اتفقا على الهلاك واختلفا
~~في قيمته فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته عن الزيادة وعلى المالك
~~البينة وينبغى أن يشهد الشهود بان قيمته كذا أما إذا أراد اقامة البينة على
~~صفات العبد ليقومه المقومون بتلك الصفات فعن صاحب التقريب حكاية قول أنها
~~تقبل ويقوم وينزل على أقل الدرجات (والمذهب) المنع لان الموصوفين بالصفات
~~الواحدة يتفاوتون في القيمة لتفاوتهم في الملاحة وما لايدخل تحت الوصف قال
~~الامام لكن المالك يستفيد باقامة البينة على الاوصاف ابطال دعوى الغاصب
# PageV11P286
# مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات كما لو أقر الغاصب بصفات في العبد
~~تقتضي النفاسة ثم قومه بشئ
# حقير لا يليق بها لا يلتفت إليه بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدا يجوز
~~أن تكون قيمة لمثل ذلك الموصوف ولو قال المالك قيمته ألف وقال الغاصب
~~خمسمائة وجاء المالك ببينة على أنها أكثر من خمسمائة من غير تقدير (منهم)
~~من قال لا تسمع البينة هكذا (والاكثرون) سمعوها وقالوا فائدة السماع ان
~~يكلف الغاصب الزيادة على الخمسمائة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه
~~ولو قال المالك لاأدري كم قيمته لم تسمع دعواه لقوله حتى يبين وكذا لو قال
~~الغاصب أعلم أعلم أنه دون ما ذكره ولا أعرف قدره لم تسمع حتى يبين فإذا حلف
~~عليه (ومنها) لو قال المالك كان العبد كاتبا أو محترفا وأنكر الغاصب فالقول
~~قول الغاصب لان الاصل عدمه براءة ذمته وحكى العراقيون من أصحابنا وجها أن
~~القول قول المالك لانه أعرف بحال مملوكه ولو ادعي الغاصب به عيبا وأنكر
~~المالك نظر ان ادعى عيبا حادثا بان قال كان أقطع أو سارقا ففى المصدق منهما
~~قولان (أحدهما) الغاصب لان الاصل براءة ذمته (وأصحهما) المالك لان الاصل
~~والغالب دوام السلامة ولو ادعى عيبا في أصل الخلقة بان قال كان أكمه أو ولد
~~أعرج أو عديم اليد فالمصدق الغاصب لان الاصل العدم والمالك متمكن من اثباته
~~بالبينة وفيه وجهان آخران (أحدهما) تصديق المالك ms2510 نظرا إلى غلبة السلامة
~~(والثاني) الفرق بين
# PageV11P287
# ما يندر من العيوب ومالا يتدر ولفظ الكتاب في الغصب وان كان مطلقا لكن في
~~الوسيط ما يبين أنه أراد به العيب الخلقى ولو رد المغصوب وبه عيب وقال
~~غصبته هكذا وقال المالك بل حدث العيب عندك قال في التتمة المصدق الغاصب لان
~~الاصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة (ومنها) لو تنازعا في الثياب التى
~~على العبد فالمصدق الغاصب لان العبد وما عليه في يد الغاصب هذه صورة الكتاب
~~في الاختلاف (ومنها) لو قال غصبت مني دارا بالكوفة فقال بل غصبت منى دار
~~بالكوفة فقال غصبت دارك بالمدينة فالقول قول المدعى عليه في أنه لم يغصب
~~دار الكوفة وأما غصب دار المدينة فان وافقه فان وافقه المدعى عليه ثبت والا
~~ارتد اقراره بتكذيبه (ومنها) غصب خمرا محترمة وهلكت عنده ثم قال المغصوب
~~منه هلك بعد التخليل وقال الغاصب بل قبلها فلا ضمان على المصدق لان الاصل
~~بقاء الخمرية وبراءة ذمته (ومنها) قال طعامي الذى غصبته حديثا وقال الغاصب
~~بل عتيقا فهذا كالخلاف في كون
# PageV11P288
# العبد كاتبا والمصدق الغاصب فان نكل عن اليمين حلف المالك ثم له ان يأخذ
~~العتيق فانه دون حقه (ومنها) باع عبدا من انسان فجاء آخر يدعي أنه ملكه وأن
~~البائع كان غصبه منه فلا شك أن له دعوى عين العبد على المشترى وفى دعواه
~~القيمة على البائع ما ذكرناه في الاقرار فان ادعى العين على المشترى فصدقه
~~أخذ العبد منه ولا رجوع له بالثمن على البائع المكذب فان كذبه فاقام المدعي
~~عليه بينة اخذه ورجع المشترى بالثمن على البائع فان لم يقم البينة ونكل
~~المشترى حلف المدعى وأخذه ولا رجوع للمشترى بالثمن لتقصيره بالنكول وان
~~صدقه البائع دون المشترى لم يقبل اقرار البائع على المشترى وبقى البيع
~~بحاله الا أن يكون اقراره بالغصب في زمن الخيار فيجعل ذلك فسخا للبيع ثم لو
~~عاد العبد إلى البائع بارث أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المدعى وان صدقه
~~البائع ms2511 والمشترى جميعا سلم العبد إلى المدعى وعلى البائع رد الثمن المقبوض
~~على المشترى ان بقى بحاله وضمانه ان تلف ولو جاء المدعى بعد ما أعتق
~~المشترى العبد وصدقه البائع والمشترى لم يبطل العتق سواء
# PageV11P289
# وافقهما العبد أو خالفهما لما في العتق من حق الله تعالى ولهذا سمعت
~~شهادة الحسبة عليه بخلاف مالو كاتبه المشترى ثم توافقوا على تصديق المدعى
~~لان الكتابة قابلة للفسخ وللمدعى في مسألة الاعتاق قيمة العبد على البائع
~~ان اختص بتصديقه إذا أوجبنا الغرم للحيلولة وعلى المشترى ان اختص بتصديقه
~~وعلى من شاء منهما ان صدقاه وقرار الضمان على المشتري إلا أن تكون القيمة
~~في يد البائع أكثر فلا يطالب المشترى بالزيادة ولو مات المعتق وقد اكتسب
~~أموالا كانت للمدعى لان المال خالص حق الآدمى وقد اتفقوا على أنه هو
~~المستحق بخلاف العتق فان تصادقهم فيه إنما لم يؤثر لما فيه من حق الله
~~تعالى هكذا أطلقوه قال الامام وهو منزل على الاكساب التى يستقل العبد بها
~~فاما الاكساب التى يحتاج فيها إلى إذن السيد فان المدعى لا يستحقها إذا
~~اعترف بخلوها عن الاذن.
# (الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول) قال (الاول في النقصان فإذا
~~غصب ما قيمته عشرة فعاد إلى درهم ورده بعينه فلا شئ عليه
# لان الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب.
# وان تلف فالواجب عشرة وهو أقصى القيمة.
# وان
# PageV11P290
# تلف بعضه كالثوب إذا أبلاه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رجوع الاصل إلى درهم
~~ضمن القدر الفائت وهو نصف الثوب بنصف أقصى القيم وهو خمسة.
# وردها مع الثوب البالي) الطوارئ على المغصوب (اما) أن تعود إلى ذاته أو
~~لا تعود إليها فالاول اما أن تكون بزيادة أو نقصان واما أن لاتعود إلى ذاته
~~فأهم ما نتكلم فيه من هذا النوع تصرفات الغاصب فلذلك اشتمل الباب على ثلاثة
~~فصول (أولها) في النقصان والناقص من المغصوب اما قيمته أو شئ من أجزائه
~~وصفاته أو كلاهما (القسم الاول) أن يكون النقصان في القيمة وحدها كما ms2512 لو
~~غصب ما قيمته عشرة فرده بحاله وقد عادت قيمته إلى درهم فلا شئ عليه وقال
~~أبو ثور عليه نقصان القيمة كما لو تلف المغصوب والصورة هذه تلزمه أقصى
~~قيمته عشرة.
# لنا أن الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب بخلاف ما إذا أتلف فان
~~الواجب هناك البدل فوجب الاكثر لكونه مأمورا بالرد في تلك الحالة وإذا كانت
~~العين باقية فالواجب ردها وقد أتى به وليعلم (قوله) في الكتاب فلا شئ عليه
~~- بالواو - لمذهب أبى ثور فانه وإن كان داخلا في طبقه أصحاب الشافعي رضى
~~الله عنه فله مذهب برأسه ولا يعد تفرده وجها لكن حكي الموفق بن طاهر أن من
~~الاصحاب من يوافقه وأيضا فان الامام بعد توجيه مذهبه بأنه
# PageV11P291
# تنسب إلى تفويت تلك الزيادة بادامة اليد العادية قال وهذا يجده القياس
~~منقاسا (الثاني) أن يكون النقصان في كليهما فالجزء التالف مضمون بقسط من
~~أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف والنقصان الحاصل بتفاوت السوق في الباقي
~~المردود غير مضمون مثاله غصب ثوبا قيمته عشرة وانخفض السوق فعادت قيمته إلى
~~درهم ثم لبسه فابلاه حتى عادت إلى نصف درهم يرده مع خمسة دراهم لان
~~الاستعمال والابلاء تنسحق أجزاء من الثوب وتلك الاجزاء والصورة هذه نصف
~~الثوب لانتهاء قيمته إلى نصف درهم بعد ما كانت قبل الاستعمال درهما فيغرم
~~النصف بمثل نسبته من أقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالاقصى ولو كانت
~~القيمة عشرين وعادت بانخفاض السوق إلى عشرة ثم لبسه وأبلاه حتى عادت
# إلى خمسة لزمه مع رده عشرة ولو كانت عشرة وعادت بانخفاض السوق إلى خمسة
~~ثم لبسه وأبلاه حتى عادت إلى درهمين لزمه مع ستة لانه تلف بالابلاء ثلاثة
~~أخماس الثوب فيغرمها بثلاثة أخماس أقصى القيم وذكر الشيخ أبو على أن بعض من
~~شرح المولدات أخطأ في هذه الصورة فقال يلزمه ثلاثة لانها الناقصة بالابلاء
~~ولا عبرة بالخمسة التى هي نقصان السوق وقياس قول هذا القائل أن يلزمه في
~~الصورة الاولى وهى المذكورة في الكتاب نصف ms2513 درهم وفى الثانية خمسة دراهم ولو
~~غصبه وقيمته
# PageV11P292
# عشرة فاستعمله أولا حتى عادت بالابلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت
~~قيمته إلى درهمين فرده يلزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالابلاء ولا يغرم
~~النقصان الحاصل في السوق في البالى الباقي ولو غصب ثوبا قيمته عشرة ولبسه
~~وأبلاه حتى عادت القيمة إلى خمسة ثم ارتفع السوق فبلغت قيمته وهو بال عشرة
~~فظاهر كلام ابن الحداد أنه يغرم مع رد الثوب لان الباقي من الثوب نصفه وهو
~~يساوى عشرة فلو بقي كله لكان يساوى عشرين فيغرم عشرة للتالف واختلف الائمة
~~فيه فساعده بعضهم وخالفه الجمهور على انقسامهم إلى مغلط ومؤول وقالوا لا
~~يغرم مع رده الا الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد
~~التلف ألا ترى أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم تلك الزيادة
~~قال الامام والصفات كالاجزاء في ذلك كله حتى لو غصب عبدا صانعا قيمة مائة
~~فنسى الصنعة وعادت قيمته إلى الخمسين ثم أرتفع السوق فبلغت قيمته ناسيا
~~مائة وقيمة مثله إذا أحسن تلك الصنعة مائتين لا يغرم مع رده الا خمسين
~~واعلن أن الجواب في صور ابلاء كلها مبنى على أن أجرة مثل المغصوب لازمه مع
~~أرش النقصان الحاصل بالاستعمال وهو الاصح وقد مر وجه آخر أنه لا يجمع
~~بينهما فعلى ذلك الوجه الجواب لزوم أكثر الامرين من المقادير المذكورة أو
~~أجرة المثل
# PageV11P293
# ولو أختلف المالك والغاصب في قيمة الثوب الذى أبلاه أنها متى زادت فقال
~~المالك زادت قبل الابلاء فاغرم التالف بقسطه منها وقال الغاصب بل زادت بعده
~~قال ابن سريج المصدق الغاصب لانه غارم كما لو تلف كله واختلفا في أن القيمة
~~قبل التلف أو لعده (وأما) القسم الثالث وهو ان يكون النقصان
# في شئ من الاجزاء والصفات بعدها فيوضحه المسائل الآتية على الاثر.
# قال (ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه (ح) بل يرد الخرق وأرش النقص.
# وأن كانت الجناية لا تقف سرايتها إلى الهلاك كما لو بل الحنطة حتى تعفنت.
# أو اتخذ ms2514 منها هريسة.
# أو من التمر والسمن حلواء فنص الشافعي رحمة الله عليه أن المالك بالخيار
~~بين أن يأخذ المعيب وأرش النقص) .
# أو يطالب بمثل أصل المال فان مصيره إلى الهلاك في حق من لا يرده فكأنه
~~هالك.
# وفيه قول مخرج وهو القياس أنه ليس له ألا ما بقى من ملكه وأرش النقص) .
# النقصان الحاصل في المغصوب نوعان (أحدهما) مالا سراية له فعلى الغاصب
~~ارشه ورد الباقي لافرق في ذلك بين أن يكون الارش قدر القيمة كما في قطع يدى
~~العبد أو دونها ولا بين أن يفوت معظم منافعه أولا يفوت ولابين أن يبطل
~~بالجناية عليه الاسم الاول وأن يبطل قال أبو حنيفة
# PageV11P294
# إذا كان الواجب قدر القيمة أو فوت الغاصب معظم منافعه بجنايته كما لو مزق
~~الثوب المغصوب خرقا أو شقه طولا أو كسر قوائم الدابة أو بعضها لم يكن
~~للمالك أن يغرمه شيئا الا أن يترك المغصوب إليه وكذا لو ذبح الشاة أو صبغ
~~الثوب بما لا يقبل بعده لونا آخر وهو السواد قال فإذا تصرف فيه بما أبطل
~~الاسم الاول ملك وغرم قيمته ولا سبيل للمالك إلى أخذه منه وهذا كما إذا
~~أخذه غصب حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزة أو شاة فذبحها وشواها أو صفرا واتخذه
~~آنية أو ثوبا فخاط منه قميصا وساعدنا في قطع أذن الدابة واحدى يدى العبد
~~وما أشبهها أنه يأخذ الباقي ويغرمه الارش واحتج الشافعي رضى الله عنه فقال
~~جناية قطع اليدين فوق جناية جناية قطع احداهما فإذا لم يستفد بالغرامة في
~~أدنى الجنايتين ملكا وجب أن لا يستفيد في أعلا الجناتين بطريق اولى وعبارة
~~الاصحاب أنه جنى على ملك الغير فلا يتوقف تغريمه على تمليكه كما لو قطع
~~احدى اليدين ولو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله لم يكن له
~~ذلك فانه عين ملكه ونقل صاحب المهذب وغيره وجها أنه إذا طحن الطعام المغصوب
~~للمالك ترك الدقيق ومطالبته بالمثل لانه أقرب إلى حقه من الدقيق (والنوع
~~الثاني) ماله سراية لا تزال ms2515 تزداد إلى الهلاك الكلى كما لو بل الحنطة وتمكن
~~منها العفن السارى أو اتخذ من الحنطة
# PageV11P295
# المغصوبة هريسة أو غصب سمنا وتمرا ودقيقا واتخذ منها عصيرة نقل العراقيون
~~عن نصه في الام انه يجعل كالهلاك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو دقيمة وقولا
~~آخر عن رواية الربيع أنه يرده مع ارش النقصان ثم قالوا فيه طريقان للاصحاب
~~(أحدهما) اثبات القولين وجه الثاني القياس على النوع الاول من النقصان ووجه
~~الاول أنه مشرف على التلف والهلاك ولو ترك بحاله لفسد فكأنه هالك (والطريق
~~الثاني) القطع بالقول الاول وجعله كالهالك أظهر عندهم سواء أثبت القولين أم
~~لا وأما الامام وصاحب التهذيب فانهما رويا في المسألة قولين (أرجحهما) أنه
~~يرده مع ارش النقصان وليس للمالك الا ذلك (والثانى) انه يتخير المالك بينه
~~وبين أن يغرمه بدل ماله من مثل أو قيمة ويجعل كالهالك لان ارش النقص السارى
~~لا يكاد ينضبط فله أن يكفى نفسه مؤنه الاطلاع عليه وايضا فانه إذا لم يرده
~~وتركه بحاله أيهلك بخلاف ما إذا طحن الحنطة فانه يرد الدقيق فلو ترك بحاله
~~لا يهلك ونسب الامام التخير هكذا إلى نص الشافعي رضى الله عنه وبه أجاب
~~طائفة منهم الشيخ أبو محمد والمسعودي هو كالمتوسط بين ما اختاره العراقيون
~~وبين ما اختاره الامام وصاحب التهذيب وذكر البندنيجى قولا آخر عن رواية أبي
~~اسحق في الشرح أنه يتخير الغاصب بين أن يسكنه ويغرمه وبين أن يرده مع ارش
~~النقصان
# PageV11P296
# ويخرج المختصر من هذه الروايات أربعة أقوال (تغريمه) كما هلك (رده) وارش
~~النقصان (تخيير) الغاصب وإذا قلنا بالاول فقد أورد أبو سعيد المتولي وجهين
~~في أن الحنطة المبلولة لمن تكون (أحدهما) تبقى للمالك كيلا يكون العدوان
~~قاطعا حقه كما لو نجس زيته وقلنا انه لا يطهر بالغسل فان كونه للمالك أولى
~~به (والثانى) ان يكون للغاصب لانا ألحقناه بالهلاك في حق المالك ولو هلك لم
~~يكن للمالك غير ما أخذه ضمانا وكذلك ههنا وإذا حكمنا بتغريمه الارش مع الرد
~~فانه يغرم ms2516 ارش عيب سار وهو أكثر من ارش الفائت ثم قال الشيخ المتولي ان رأى
~~الحاكم أن يسلم الجميع إليه فعل وان رأى سلم ارش النقص المتحقق في الحال
~~إليه ووقف الزيادة إلى أن تتقين نهايته وفى هذا توقف لان المعقول من ارش
~~العيب السارى ارش العيب الذى شأنه السراية وانه حاصل في الحال أما المتولد
~~منه فيجب قطع النظر عنه
# إذ الكلام في النقصان الذى لا تقف سرايته إلى الهلاك فلو نظرنا إلى
~~المتولد معه لانجز ذلك إلى ان يكون ارش العيب السارى تمام قيمته وهو عود
~~إلى القول الاول وقد بين في شرح المفتاح الشيخ أبو حامد السلمى ذلك فانه
~~قال في التعبير عن قول التخيير ان شاء المالك ضمنه ما نقص إلى الآن ثم لا
~~شئ له من زيادة فساد تحصل من بعد وان شاء تركه إليه وطالبه بجميع البدل.
# ومن صور النوع الثاني ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه منه فاشرف
~~على الفساد وعن الشيخ أبى محمد تردد في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريا
~~عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام لان المرض المئيوس منه قد
~~يبرأ والعفن المفروض في الحنطة يفضى إلى الفساد لا محالة (وقوله) في الكتاب
~~وفيه قول مخرج لم أجد غيره يصغه بكونه مخرجا وقد ذركنا انهم نقلوه عن رواية
~~الربيع ولا حاجة مع النقل إلى التخريج نعم ربما لا يبلغ النقل المخرج فيقع
~~الحافر على الحافر.
# قال (ولو جني العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمن الغاصب للمالك أقصى
~~قيمته إذ حصل الفوات تحت يده.
# وان تعلق الارش برقبته ضمن الغاصب للمجني عليه كما يضمن المالك إذا منع
~~البيع وكأن الغاصب مانع.
# فان تلف العبد في يده ضمن للمجني عليه الارش وللمالك القيمة.
# وان سلم القيمة إلى المالك فللمجني عليه التعلق به لانه بدل عبد تعلق به
~~ارشه.
# فإذا أخذه المجني عليه رجع المالك على الغاصب بما اخذه لانه لم يسلم له)
~~.
# PageV11P297
# مقصود الفصل الكلام في جناية العبد المغصوب ms2517 وسبب ذكره في هذا الموضع ان
~~الجناية احد انواع النقصان ونحن نذكره ونضم إليه حكم الجناية عليه اما
~~جنايته فينظر ان جنى بما يوجب القصاص واقتص منه في يد الغاصب أقصى قيمه من
~~يوم الغصب إلى الاقتصاص وان جني بما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه في يده
~~غرم بدله كما لو سقط بآفه ولو اقتص منه بعد الرد إلى السيد غرم الغاصب أيضا
~~لان سبب الفوات حصل في يده وكذا الحكم لو ارتد أو سرق في يد الغاصب ثم قتل
~~أو قطع بعد الرد إلى المالك ولو غصب مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد
~~الغاصب هل يضمنه الغاصب في النهاية أنه على الوجهين في أنه إذا اشترى مرتدا
~~أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشترى
# فمن ضمان من يكون القطع والقتل ولو جني المغصوب على نفس أو مال جناية
~~توجب المال متعلقا برقبته فعلى الغاصب تخليصه بالفداء قال الامام وبم يفديه
~~بارش الجناية بالغا ما بلغ أم بأقل الامرين من الارش ومن قيمة العبد فيه
~~قولان كما إذا أراد المالك تخليص العبد الجاني وفداه قال وهذا لان وجوب بذل
~~الارش بتمامه في حق المالك ووجهه أنه امتنع من البيع ولو رغب فيه ربما وقع
~~الظفر بمن يشتريه بمقدار الارش ومثل هذا موجود في حق الغاصب لانه بالغصب
~~مانع ملكه من بيعه وينزل ذلك منزلة المالك المانع ويترتب عليه تضمينه
~~المجني عليه وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله كما يضمن المالك إذا منع
~~البيع وكان الغاصب مانعا ولك أن تقول لو كان يضمنه للمنع من البيع لسقط
~~الضمان إذا رده إلى المالك لارتفاع الحيلولة ولا يسقط بل لو بيع في الجناية
~~بعد الرد إلى المالك غرمه الغاصب أيضا كما سيأتي ولم يوجه العراقيون تضمينه
~~بذلك وانما وجهوه بان جناية العبد لنقص دخله فكان كسائر وجوه النقصان وسواء
~~جرى الوجهان كما ذكره الامام أولا فالظاهر انه لا يجب على الغاصب تحصليه
~~إلا باقل الامرين وهو المذكور في ms2518 التتمة فإذا ثبت أن الجاني والجناية
~~مضمونان على الغاصب فلا يخلوا إما ان يتلف العبد في يد الغاصب أو يرده ان
~~تلف في يده فللمالك تغريمه أقصى القيم فإذا أخذها فللمجني عليه إن لم يغرم
~~الغاصب له بعد أن يغرم الغاصب وله أن يتعلق بالقيمة التى أخذها المالك لان
~~حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها كما أن العين المرهونة إذا أتلفها
~~متلف يتوثق المرتهن ببدلها وحكى الشيخ أبو على وجها أن القيمة المأخوذة
~~تسلم للمالك ولا يطالبه المجني
# PageV11P298
# عليه بها وانما يطالب الغاصب كما أن المجني عليه لو أخذ الارش لم يكن
~~للمالك التعلق به فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث والصحيح الاول
~~وإذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة يرجع المالك بما أخذه على الغاصب
~~لانه لم يسلم له بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب ثم الذى ياخذه المجني
~~عليه قد يكون كل القيمة بان كان الارش مثل القيمة وقد يكون بعضها بان كانت
~~القيمة الفا والارش خمسمائة فلا ياخذ الا خمسمائة ولا يرجع المالك الا
~~بخمسمائة لان الباقي قد سلم له وكذا لو كان العبد يساوى الفا فرجع بانخفاض
~~السوق إلى خمسمائة ثم جنى ومات عند الغاصب فغرمه الملك الالف لم يكن للمجني
~~عليه الا خمسمائة وان كان ارش الجناية الفا
# لانه ليس له عليه الا قدر قيمة الجناية وان رد العبد إلى المالك نظر ان
~~رده بعد ما غرم المجني عليه فذلك وان رد قبله فبيع في الجناية رجع المالك
~~على الغاصب بما أخذه منه لان الجناية حصلت حين كان العبد مضمونا عليه
~~ويخالف ما إذا جنى في يد المالك ثم غصبه فرده ثم بيع في تلك الجناية حيث لا
~~يرجع المالك بشئ لان الجناية حصلت وهو غير مضمون عليه وفرع ابن الحداد على
~~ذلك فقال إذا جني في يد المالك جناية تستغرق قيمته ثم غصب وجني في يد
~~الغاصب جناية أخرى مستغرقة ثم رده إلى المالك ثم بيع في الجنايتين وقسم
~~الثمن ms2519 بينهما نصفين يرجع الملك على الغاصب بنصف قيمة العبد لان احدى
~~الجنايتين وجدت والعبد في ضمانه فإذا أخذه كان للمجني عليه الاول التعلق به
~~ولا حق للمجني عليه الثاني ووجه الشيخان أبو على وأبو محمد بان سبب وجوب
~~هذا النصف انما هو الغصب فانه بالغصب ضمن ما يجنى المغصوب والغصب مقدم على
~~الجناية الثانية فلا يأخذ المجني عليه الثاني بما يوجب به شيئا كما لو جنى
~~عبده على رجل ثم قطعت يده ثم جنى على آخر ثم قتل أو مات من سراية القطع فان
~~ارش اليد لا يأخذ منه المجني عليه الثاني شيئا لوجوبه بالقطع المتقدم على
~~الجناية عليه ثم إذا أخذ المجني عليه الاول لم يرجع المالك على الغاصب لانه
~~أخذه بسبب جناية غير مضمونة على الغاصب ولو كان الفرع بحاله وتلف العبد بعد
~~الجنايتين في يد الغاصب فله طلب القيمة من الغاصب وللمجنى عليه أخذها فإذا
~~أخذها فللمالك الرجوع بنصفها على الغاصب لانه أخذ منه النصف بجناية مضمونة
~~على الغاصب فإذا رجع فللمجنى عليه الاول أخذه لانه بدل ما تعلق به حقه قبل
~~الجناية الثانية وإذا أخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرى لانه
~~مأخوذ بجناية غير
# PageV11P299
# مضمونة على الغاصب هذا الظاهر المذهب في الحالتين وقيل إذا رد العبد وبيع
~~في الحالتين فالنصف الاول يرجع به المالك سلم له ولا يؤخذ منه وانما يطالب
~~المجني عليه الاول الغاصب بنصف القيمة وإذا ثبت في يد الغاصب بعد الجنايتين
~~لا يأخذ المالك شيئا والمجني على الاول يطالب بتمام القيمة والمجني عليه
~~الثاني يطالبه بنصف القيمة ولو جنى العبد المغصوب في يد الغاصب أولا ثم رده
~~إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكل واحد منهما مستغرق القيمة فبيع
~~فيهما وقسم الثمن بينهما فللمالك الرجوع
# على الغاصب بنصف القيمة للجناية التى هي مضمونة عليه فإذا أخذه قال الشيخ
~~أبو على سمعت الشيخ القفال مرة يقول ليس لواحد من المجني عليهما أخذه (أما)
~~الثاني فلان الجناية عليه مسبوقة بجناية مستغرقة ms2520 وحق الثاني لم يثبت إلا في
~~نصف القيمة وقد أخذ (وأما) الاول فلان حق السيد في القيمة ثبت بنفس الغصب
~~وهو مقدم على حق المجني عليه فما لم يصل حقه إليه لا يدفع إلى غيره شيئا
~~وقال وليس هذا بشئ بل للمجني عليه الاول أخذه كما في المسألة السابقة
~~ولاعبرة بثبوت حق السيد في القيمة فان حق السيد وان كان متقدما فيتقدم عليه
~~حق المجني عليه كما في نفس الرقبة قال وقد ناظرت القفال فرجع إلى قوله وعلى
~~هذا فإذا أخذه المجني عليه الاول رجع به المالك على الغاصب مرة أخرى ويسلم
~~له المأخوذ ثانيا لان الاول قد أخذ تمام القيمة والثانى لم يتعلق حقه الا
~~بالنصف وقد أخذه ولو جني في يد الغاصب ثم في يد المالك كما صورنا ثم قتله
~~الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده أخذت القيمة منه بين المجني عليهما ثم
~~للمالك أن يأخذ منه نصف القيمة لانه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه فإذا
~~أخذه كان للمجني عليه الاول أن يأخذه منه ثم له أن يرجع على الغاصب مرة
~~أخرى ويسلم له المأخوذ في هذه المرة وقد غرم الغاصب والصورة هذه القيمة
~~مرتين مرة بجناية العبد في يده ومرة بالقتل وعلى قياس الوجه الذى سبق يأخذ
~~المجني عليه الاول تمام القيمة من الغاصب والثانى نصف القيمة وللمالك نصف
~~القيمة ولا تراجع.
# هذا هو القول في جناية العبد المغصوب (وأما) الجناية عليه فان قتل نظر ان
~~وجب القصاص بأن كان القاتل عبدا والقتل عمدا فللمالك القصاص فإذا اقتص برئ
~~الغاصب لانه أخذ بدل عبده ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كما لانظر في
~~الاحرار إلى تفاوت الدية فان لم يجب القصاص بأن كان الجاني حرا فعليه
~~بالجناية قيمة يوم القتل سواء قتله
# PageV11P300
# الغاصب أو أجنبي والمالك بالخيار بين أن يطالب به الغاصب أو الجاني لكن
~~القرار على الجاني ثم ان كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر ونقصت في يد الغاصب
~~فعليه ما نقص بحكم اليد ms2521 وان كان الجاني عبدا فان سلمه سيده وبيع في الجنايه
~~نظران كان الثمن مثل قيمة المغصوب أخذه ولا شئ له على الغاصب إلا إذا كانت
~~القيمة قد نقصت عنه قبل القتل وان كان الثمن أقل أخذ الباقي من الغاصب فان
~~اختاره سيده فداه (ان قلنا)
# يفديه بالارش أخذه ولا شئ له على الغاصب الاعلى التقدير المذكور (وان
~~قلنا) يفدي بالاقل من أرش الجناية وقيمة الجاني فان كانت قيمة المغصوب أكثر
~~من قيمة الجاني فالباقي على الغاصب إن كانت اقل أو مثلها أخذها المالك ولا
~~شئ له على الغاصب إلا على التقدير المذكور ولو اختار المالك تغريم الغاصب
~~الفداء فله ذلك وياخذ منه جميع قيمة المغصوب ثم يرجع الغاصب على سيد العبد
~~الجاني بما غرم الا مالا يطالب به الا الغاصب هذا أذا كانت الجناية قتلا
~~(أما) الجراحات فاما أن يكون لها أرش مقدر في حق الحر أولا يكون لها أرش
~~مقدر فالواجب في القسمين ما بينا من قبل فإذا كان الواجب ما نقص من قيمته
~~بالجناية كان المرعى حالة الاندمان فان لم يكن حينئذ نقصان لم يطالب بشئ
~~وإذا كان الواجب مقدرا من القيمة كالمقدر من الدية فيؤخذ في الحال أم يؤخر
~~إلى الاندمال فيه قولان كما لو كانت الجناية على الحر وسأتي ذلك في موضعه
~~وإذا كان الجاني غير الغاصب وغرمناه القدر من القيمة وكان النقص أقصر من
~~ذلك المقدر فعلى الغاصب ما زاد على المقدر فان كان المقدر أكثر مما نقص من
~~القيمة فهل يطالب الغاصب بالزيادة على ما نقص من القيمة ذكرنا فيما إذا
~~سقطت يده بآفة أن الاصح أنه لا يطالب وههنا الظاهر أنه يطالب والقرار على
~~الجاني وترددوا فيما إذا قطعت يده قصاصا أوحدا لانه يشبه السقوط بآفة من
~~حيث انه تلف بلا بدل ويشبه الجناية من حيث حصوله بالاختيار فان اجتمعت
~~جناية المغصوب والجناية عليه كما إذا قتل العبد المغصوب إنسانا ثم قتله في
~~يد الغاصب إنسان فللمغصوب منه أن يقتص ويسقط به الضمان ms2522 عن الغاصب ويبطل حق
~~ورثة من قتله المغصوب لان العبد الجاني إذا هلك ولم يحصل له عوض يضيع حق
~~المجني عليه نعم لو كان المغصوب قد نقص عند الغاصب بعروض عيب بعد ما جني
~~فلا يبرأ الغاصب من أرش ذلك النقصان ولولى من قتله التمسك به وان عرض عيب
~~قبل جنايته فاز المغصوب منه بالارش لان الجزء *
# PageV11P301
# المقابل للارش كان مقصودا عند الجناية ولو لم يقتص المغصوب منه بل عفي
~~على المال أو كانت الجناية موجبة للمال فحكم تغريمه وأخذه المال على ما مر
~~في الجناية عليه من غير جناية منه ثم إذا أخذ المال كان لورثة من جني عليه
~~عبده التعلق به لانه بدل الجاني على مورثهم فإذا أخذوه رجع المغصوب منه على
# الغاصب مرة أخرى لانه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه ويسلم له المأخوذ
~~ثانيا على ما مر نظيره.
# قال (وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك فعليه رد التراب بعينه أو رد
~~مثله أو الارش لتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية الحفر ولا
~~يلزمه الارش.
# وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج.
# والاكتفاء بالتسوية في الموضعين أولى فانه لا يتفاوت بخلاف بناء الجدار
~~بعد هدمه وليس للغاصب أن ينقل التراب إلى ملكه الا باذنه.
# فان منعه لم يكن له ذلك الا إذا تضرر الغاصب به لتضييقه ملكه أو لوقوعه
~~في شارع يحذر من التعثر به ضمانا.
# ولو حفر بئرا في داره فله طمها وان أباه المالك ليخرج عن عهدة ضمان
~~التردي فان أبرأه المالك فالاظهر أن رضاه الطارئ كالرضا المقرون بالحفر حتى
~~يسقط الضمان به فلا يجوز له الطم بعد رضاه) .
# نقل التراب من الارض المغصوبة تارة يكون من غير احداث حفرة فيها كما إذا
~~كشط عن وجهها وتارة يكون باحداث حفرة فيها كما إذا حفر بئرا أو شق نهرا
~~(الحالة الاولى) إذا كشط وجه الارض ونقل التراب فللمالك اجباره على رده ان
~~كان باقيا وان تلف وانمحق بهبوب الرياح والسيول الجارية رد مثله إليه ms2523 وعليه
~~اعادة وضعه وهيئته كما كانت من انبساط أو ارتفاع وان لم يطالبه المالك
~~بالرد نظر ان كان له فيه غرض بأن دخل الارض نقص وكان ذلك النقص يرتفع بالرد
~~ويتوقع منه الارش أو كان نقل التراب إلى ملكه وأراد تفريغه أو إلى ملك غيره
~~أو شارع يحدث من التعثر به الضمان فله الاستقلال بالرد وان لم يكن شئ من
~~ذلك بل نقله إلى موات أو من أحد طرفي الارض المغصوبة إلى الآخر فان منعه
~~المالك من الرد لم يرده وان لم يمنعه فهل يفتقر الرد إلى اذن المالك حكي في
~~التتمة فيه وجهين بناء على الوجهين في أنه إذا منعه فخالف فرد فهل يفتقر
~~الرد للمالك مطالبته بالنقل ثانيا إلى الارض (إن قلنا) لارد من غير اذن
~~المالك (وان قلنا) نعم افتقر إلى اذنه وهو المذكور في الكتاب وهو الاظهر
~~وإذا كان له غرض في الرد فرده إلى الارض فمنعه المالك من بسطه لم يبسط وان
~~كان في
# PageV11P302
# الاصل مبسوطا (الحالة الثانية) إذا حفر في الارض المغصوبة بئرا فأمره
~~المالك بطمها لزمه الطم وان لم يأمره المالك كان له أن يستقل بالطم ليدفع
~~عن نفسه خطر الضمان لو تردى فيها مترد وأيضا فقد يكون
# في الطم بعض الاغراض المذكورة في الحالة الاولى وقال المزني لايطم الا
~~باذن المالك فان منعه المالك وقال رضيت باستدامة البئر فان كان للغاصب غرض
~~في الطم سوى دفع ضمان التردي فله الطم وان لم يكن له غرض سواه فوجهان
~~(أحدهما) له الطم أيضا لان الاذن الطارئ لا يرفع حكم الحفر المتقدم
~~(وأظهرهما) ويحكي عن أبي حنيفة المنع ويندفع عنه الضمان لخروجه عن أن يكون
~~جناية وتعديا ولو لم يقل رضيت باستدامتها واقتصر على المنع من الطم ففي
~~التتمة أنه كما لو صرح بالرضي لتضمنه إياه وقال الامام لا يتضمنه ولو كان
~~الغاصب قد طم البئر بآلة نفسه فله نقلها وللمالك اجباره عليه فان تركها
~~ووهبها منه لم يلزمه القبول على أظهر الوجهين وحيث قلنا ms2524 في الحالتين أنه
~~يرد التراب إلى الارض المغصوبة لوقوعه في ملكه أو في شارع فذاك إذا لم
~~يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد فان تيسر لم يرده الا بالاذن قاله
~~في النهاية وذكر أنه يستقل بطم البئر إذا بقى التراب الاول بعينه (أما) إذا
~~تلف ففى الطم بتراب آخر دون أذن المالك وجهان وينبغي أن يجري هذا الخلاف في
~~الحالة الاولى وفيما إذا طلب المالك الرد والطم عند تلف ذلك التراب والظاهر
~~فيها جميعا أنه لافرق بين ذلك التراب وغيره أما إذا أعاد هيئة الارض في
~~الحالتين إلى ما كانت عليه اما بطلب المالك أو دونه نظر ان لم يتفق في
~~الارض نقص فلا ارش عليه ولكن عليه أجرة المثل لمدة الحفر والرد وان بقى
~~فيها نقص وجب عليه الارش مع الاجرة هذا ما به الفتوى في مسألة الفصل من
~~اولها إلى هذا الموضع ووراءه تصرف الاصحاب قالوا النص فيما نحن فيه ان يجب
~~ارش النقص الحاصل بالحفر ولم يوجب التسوية لانه نص على ذلك فيما إذا غرس
~~الارض المغصوبة ثم قلع بطلب المالك وإذا باع أرضا فيها أحجار مدفونة فقلعها
~~ونقلها نص أنه يلزمه تسوية الارض واختلفوا فيها على طريقين (أحدهما) أن في
~~الصورتين قولين بالنقل والتخريج (أحدهما) أن الواجب في الموضعين ارش
# PageV11P303
# النقصان لان الزام التسوية تقابل فعل بمثله فصار كما إذا هدم جدار الغير
~~لا يكلف باعادة (والثاني) أن الواجب التسوية لتعود الارض إلى ما كانت ومهما
~~أمكن التضمين بالمثل لا يصار إلى التضمين بالقيمة ويفارق هدم الجدار كما
~~تقدم في البيع (والطريق الثاني) تقرير النصين وفرقوا بان الغاصب
# متعد فغلظ عليه الامر بايجاب الارش لكن لامتانة لهذا الفرق لان مؤنة
~~التسوية قد تزيد على أرش النقصان الحاصل بالحفر فلا يظهر زيادة تغليظ
~~بايجاب الارش وأيضا فانا إذا أوجبنا التسوية وبقى بعد التسوية نقصان من
~~الارش يجب ارشه نص عليه الائمة ولا يدمنه والا كان الضمان دون الفائت وإذا
~~أوجبنا ارش النقصان الباقي بعد التسوية ms2525 مع التسوية لم يكن فيه تخفيف والله
~~أعلم.
# وإذا نظرت في لفظ الكتاب أفهمك ظاهره انصراف الطريقين إلى شئ آخر وهو أن
~~الواجب مجرد التسوية أم يجب مع التسوية ارش النقص الباقي لانه قال فعليه رد
~~التراب والارش وأيضا قال يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الارش وايضا قال
~~والاكتفاء بالتسوية في الموضعين اولى لكن الاعتماد على ما نقلناه وان كان
~~المراد ما اشعر به ظاهره كما انتظم الوجه بقوله فانه لا يتفاوت بخلاف بناء
~~الجدار بعد هدمه لان هذا المعنى لا يقتضى القناعة بالتسوية والاضراب عن ارش
~~النقصان الباقي بعدها وانما هو توجيه القول الصائر إلى وجوب التسوية والفرق
~~بين اعادة الجدار بعد هدمه وبين التسوية إلى المغصوب منه لا الى الارش
~~ويكون معنى قوله والارش لتسوية الحفر وقوله يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه
~~الارش يؤمر بالتسوية ولا يكلف الارش أو ما أشبه ذلك ويجوز أن يعلم بالواو
~~وقوله في الكتاب وتسوية الحفر في مسألة بيع الارض التي فيها حجارة مدفونة
~~من كتاب البيع كما عرفته ههنا وكنا قد أحلنا شيئا من الكلام فيه إلى هذا
~~الموضع واعلم أن توجيه هذا الخلاف الذي شرحناه يقتضى طرده في طم البئر
~~لكنهم سكتوا عنه وقوله وليس له أن ينقل التراب إلى ملكه يجوز اعلامه بالواو
~~ولما سبق وقوله وله طمه وان أباه
# PageV11P304
# المالك أي لم يرده ولم يأذن فيه أما إذا صرح بالمنع مع الرضى باستدامة
~~البئر فهو على الوجهين اللذين ذكرهما عقبه وليعلم قوله وان أباه بالزاى
~~وقوله فان أبرأه المالك أي عن ضمان التردي وهذا اللفظ قد استعمله كثير من
~~الاصحاب قال الامام وليس المراد منه حقيقة الابراء فان الضمان حق عساه يثبت
~~للمتردي فكيف يبرئ عن حق الغير قبل ثبوته وانما المراد الرضا بابقاء البئر
~~كما قد مناه.
# قال (وإذا خصى العبد فعليه كما قيمته.
# قان سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا شئ (و) عليه لانه به تزيد قيمته.
# وكذلك إذا نقص السمن المفرط ولم ينقص من القيمة)
# إذا ms2526 خصى العبد المغصوب فهو على القولين السابقين في أن جراح العبد هل
~~تتقدر (ان قلنا) بالجديد وهو أنه تتقدر لزمه كمال القيمة (وان قلنا)
~~لاتتقدر فالواجب ما نقص من القيمة فان لم ينقص شئ فلا شئ عليه ولو سقط ذلك
~~العضو بآفة سماوية وزادت قيمته ورده فلا شئ عليه على القولين نعم قياس
~~الوجه الذي قدمناه في أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن بالجناية
~~أن يجب كمال القيمة فلو كان بالجارية سمن مفرط فزال ورجع إلى حد الاعتدال
~~ولم تنقص قيمتها لم يلزمه شئ لان السمن ليس له بدل مقد بخلاف الانثيين
~~ويجوز أن يعلم لما ذكرناه قوله فعليه كمال قيمته بالواو وكذا قوله فلا شئ
~~عليه.
# PageV11P305
# قال (ولو عاد الزيت بالاغلاء إلى نصفه ضمن مثل نصفه وان لم تنقص القيمة
~~لان له مثلا.
# وكذا في اغلاء العصير.
# وقال ابن سريج لا يضمن في العصير لان الذاهب مائية غير متمولة بخلاف
~~الزيت) .
# إذا غصب زيتا أو دهنا فاغلاه فاما أن تنقص عينه أو قيمته أو كليهما أولا
~~ينقص واحد منهما فان نقصت عينه دون قيمته كما إذا غصب صاعين قيمتهما درهمين
~~فعادا بالاغلاء إلى صاع قيمته درهمان ففيه وجهان (أحدهما) ويروى عن صاحب
~~التلخيص أنه يرده ولا غرم عليه لان ما فيه من الزيادة والنقصان استند إلى
~~سبب واحد فيجبر النقصان بالزيادة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يرده
~~ويغرم مثل الصاع الذاهب لان للزيت بدلا مقدرا وهو المثل فصار كما لو جني
~~وخصى العبد والزيادة الحاصلة أثر محض لاينجبر به النقصان كما لا يستحق به
~~الغاصب شيئا إذا لم يكن نقصان.
# وان نقصت قيمته دون عينه رده مع ارش النقصان.
# وان انتقصا جميعا فالواجب عليه مع رد الباقي مثل ما ذهب بالاغلاء إلا إذا
~~كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين فيلزمه مع مثل الذاهب أرش
~~نقصان الباقي وان لم ينقص واحد منهما رده ولا شئ عليه * ولو غصب عصيرا
~~وأغلاه فهل هو كالزيت ms2527 حتى يضمن مثل الذاهب إذا لم تنقص القيمة فيه وجهان
~~(أحدهما) نعم وبه قال أبو على الطبري لانه مضمون بالغلى كالزيت (والثاني)
~~لا وبه قال ابن سريج والفرق أن حلاوة العصير باقية والذاهب
# PageV11P306
# مائية ورطوبة لاقيمة لها والذاهب من الزيت زيت متقوم وهذا أصح مما ذكره
~~الشيخ أبو حامد والقاضى الروياني ومن قال به قطع بانه لا يضمن مثل العصير
~~الذاهب وايراد صاحب الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الاول وربما يقول من رجحه
~~الذاهب من الزيت المائية أيضا الا أن مائيته أقل وعلى هذا أن يعود الوجهان
~~المذكوران في أنه هل يضمن مثل الزيت الذاهب إذا لم تنتقص القيمة والخلاف
~~المذكور فيما إذا أغلى العصير يجرى فيما إذا صار خلا وانتقص عينه دون قيمته
~~وكذا وإذا صار الرطب تمرا.
# قال (ولو هزلت الجارية ثم سمنت.
# أو نسي الصنعة ثم تذكر.
# أو أبطل صنعة الاناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان.
# ولو أعاد صنعة أخرى فلا ينجبر أصلا) .
# نقصان المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده ينظر ان كان الكمال من الوجه الذي
~~حصل فيه النقصان كما لو هزلت الجارية ثم سمنت وعادت كما كانت ففيه وجهان
~~(أحدهما) ينجبر ويسقط الغرم كما لو أبق العبد فعاد وكما لو جني على عين
~~فابيضت ثم زال البياض (واظهرهما) المنع لان السمن الثاني غير الاول ويروى
~~هذا عن الاصطخري والاول عن ابن أبي هريرة والوجهان عند القاضي أبي الطيب
~~مبنيان على الخلاف فيما إذا قلع سن كبير وعاد وضعفه صاحب التتمة لان عود سن
~~الكبير نادر وعود السمن ليس بنادر فهو بعود سن الصغير أشبه وأجري الوجهان
~~فيما إذا كان العبد المغصوب
# PageV11P307
# صانعا فنسى الصنعة ثم تذكرها أو تعلمها ومنهم من قطع ههنا بالانجبار لان
~~السمن الثاني زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لما كان وتذكر الصنعة لا يعد في
~~العرف شيئا متجددا والظاهر ههنا الانجبار سواء ثبت الخلاف أم لا ومنهم من
~~قطع في السمن بعدم الانجبار وخص الخلاف بالصورة الثانية وحكاه في التهذيب
~~عن صاحب ms2528 التلخيص وإذا قلنا بالانجبار فلو لم تبلق القيمة بالعائد إلى
~~القيمة الاولى ضمن ما بقى من النقصان وانجبر ما وراءه بما عاد ويجرى الخلاف
~~فيما إذا كسر الحلى والاناء المغصوبين ثم أعاد تلك الصنعة ويجوز أن يعلم
~~قوله في الكتاب وجهان بالواو للطريقة القاطعة بعدم
# الانجبار بعود السمن وبالانجبار في تذكر الصنعة وان كان الكمال من وجه
~~آخر بان نسى صنعة وتعلم أخرى أو أبطل صنعة الاناء وأحدث صنعة أخرى فلا
~~انجبار بحال وعلى هذا لو تكرر النقصان وكان الناقص كل مرة مغاير للنوع
~~الناقص في المرة الاخرى ضمن الكل حتى لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت وبلغت
~~القيمة الفا وتعلمت صنعة فلبغت القيمة الفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت
~~قيمتها إلى مائة يردها ويغرم الفا وتسعمائة ولو علم العبد المغصوب سورة من
~~القرآن أو حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أو سورة أخرى فنسيها أيضا ضمنها وان لم
~~تكن مغايرة كما إذا علمه سورة واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل
~~مرة (فان قلنا) لا يحصل الانجبار بالعائد ضمن النقصان كل مرة (وان قلنا)
~~يحصل ضمن أكثر المرات نقصانا.
# PageV11P308
# (فرع) لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته نقل القاضي الروياني
~~عن النص انه لا يضمن النقصان لانه غير محترم والمضمون الزيادة المحترمة وعن
~~بعض الاصحاب أنه يغرمه ولهذا لو قتل عبدا مغنيا يغرم قيمته قال وهو
~~الاختيار.
# (فرع) مرض العبد المغصوب ثم برئ وزال أثر المرض لا شئ عليه مع رده وفيه
~~وجه بعيد أنه يضمن النقص الحاصل بالمرض ولا يسقط عنه بالبرء وكذا الحكم
~~فيما لو رده مريضا ثم برئ وزال الاثر.
# (فرع) غصب شجرة فتحاث ورقها ثم أو رقت أو شاة فجز صوفها ثم نبت غرم الاول
~~ولا ينجبر بالثاني بخلاف مالو سقط من الجارية المغصوبة ثم نبت أو انمعط
~~شعرها ثم نبت يحصل الانجبار قاله في التهذيب لان الورق والصوف متقومان
~~فيغرمهما وسن الجارية وشعرها غير متقومين وانما يغرم أرش النقص الحاصل
~~بفقدانها وقد ms2529 زال.
# قال (ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل العصير لفوات المالية.
# ولو صار خلافا لاصح أنه يرد مع أرش النقصان إن كان الحل أنقص قيمة.
# وقيل يغرم مثل العصير ويرد الخل وهو رزق جديد كالسمن العائد.
# وكذا الخلاف في البيض إذا تفرخ.
# والبذر إذا زرع.
# والاصح الاكتفاء
# به فانه استحالة إلى زيادة.
# ولو غصب خمرا فتخلل في يده.
# أو جلد ميتة فدبغه فالاصح أن الخل (ح) والجلد للمغصوب منه.
# وقيل بل للغاصب فانه حصل بفعله مما لامالية للمالك فيه) .
# PageV11P309
# في باقي الفصل مسألتان (احداهما) إذا غصب عصيرا فتخمر عنده كان للمغصوب
~~منه تضمينه مثل ما لعصير لفوات المالية وذكروا أن على الغاصب اراقة الخمر
~~فلو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك من غير قصد التخميرية لكان
~~جائزا ولو تخللت في يد الغاصب فوجهان (أصحهما) أن الخل للمالك وعلى الغاصب
~~أرش النقصان ان كانت قيمة الخل أنقص (والثاني) أنه يغرم مثل العصير لانه
~~بالتخمير كالتالف وعلى هذا ففي الخل وجهان (أحدهما) أنه للغاصب كما لو غصب
~~الخمر فتخللت يكون الخل للغاصب على وجه (وأظهرهما) أنه للمالك لانه فرع
~~ملكه ويجوز أن يكون الخل له ولا يسقط الضمان اللازم قبل التخلل كما في
~~السمن العائد على أحد الوجهين ويجرى هذا الخلاف فيما إذا غصب بيضة فتفرخت
~~عنده أو بذرا فزرعه فنبت أو بزرقز فصار قزا فعلى الاصح الحاصل للمالك ولا
~~يغرم الغاصب شيئا إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة مما عصبه لان المغصوب قد
~~عاد إليه زائدا وعلى الثاني يغرم المغصوب لهلاكه والحاصل للمالك في أظهر
~~الوجهين وللغاصب في الآخر وبه قال أبو حنيفة والمزني ويجوز أن يعلم لما
~~ذكرنا قوله ويرد الخل بالواو (وقوله) والاصح الاكتفاء به بالحاء والزاي لان
~~اكاتفاء المالك مفرع على أنه له وهما لا يجعلان الحاصل له ثم الاكتفاء فيما
~~إذا لم يكن الحاصل نقص وهو الغالب (الثانية) إذا غصب خمرا فتخللت في يده أو
~~جلد ميتة فدبغه فوجهان (أصحهما) أن الخل والجلد للمغصوب ms2530 منه لانه فرع ملكه
~~فعلى هذا إذا تلف في يده غرمه (والثاني) أنهما للغاصب لحصولهما عنده بما
~~ليس بمال وفي المسألة طريقان آخران (أحدهما) القطع بان الخل للمالك وتخصيص
~~الوجهين بالجلد بأن الجلد صار مالا بفعله والخمر تخللت بنفسها (والثاني)
~~القطع بأن الجلد للمالك وتخصيص الوجهين بالخل لان جلد الميتة يقتنى والخمر
~~التي غصبها لا يجوز اقتناؤها فان كانت الخمر محترمة كانت كجلد الميتة وإذا
~~جمعت الطرق واختصرت قلت هما للمالك أو للغاصب أو الخل للمالك والجلد للغاصب
~~أو بالعكس فيه أربعة أوجه وإذا حكمنا بأنها للمالك وذلك فيما إذا لم يكن
~~المالك معرضا
# PageV11P310
# عن الخمر والجلد (وأما) إذا كان قد أرق الخمر أو القى جلد الشاة الميتة
~~فأخذهما أحد هل للمعرض استرداد الحاصل فيه وجهان لانه أبطل اختصاصه
~~بالابقاء (وقوله) في الكتاب فانه حصل بفعله فيما لامالية للمالك فيه هذا في
~~الجلد ظاهر وفي الخمر كأنه يعني به الحفظ والامساك إلى أن تتخلل.
# قال (الثاني في الزيادة فإذا غصب حنطة فطحنها.
# أو ثوبا فقصره.
# أو خاطه.
# أو طينا فضر به لبنا.
# أو شاة فذبحها وشواها لم يملك (ح) شيئا من ذلك.
# بل يرده على حاله وأرش النقص ان نقص.
# وان غصب نقرة فصاغها حليا ردها كذلك.
# ولو كسره ضمن الصنعة وان كانت من جهته لانها صارت تابعة للنقرة.
# فان أجبره المالك على رده إلى البقرة فله ذلك ولا يضمن أرش الصنعة.
# ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر) .
# الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة والى أعيان (أما القسم الاول)
~~فالقول الجملى فيه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا لتعديه ثم ينظران
~~لم يمكن رده إلى الحالة الاولى رده بحاله وأرش النقص وان نقصت قيمته وان
~~أمكن رده إلى الحالة الاولى فان رضى به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما
~~كان وعليه أرش النقص ان كان فيه نقص الا أن يكون له غرض في الرد إلى الحالة
~~الاولى فله الرد وان ألزمه الرد إلى الحالة الاولى ms2531 لزمه ذلك وأرش النقص ان
~~نقص عما كان قبل تلك الزيادة.
# إذا تقرر ذلك فمن صور هذا القسم طحن الحنطة وقصارة الثوب وخياطته وضرب
~~الطين لبنا وذبح الشاة وشيها ولا يملك الغاصب المغصوب بشئ من هذه التصرفات
~~بل يردها مع أرش النقص ان نقصت القيمة وقد ذكرنا خلاف أبي حنيفة وانما تكون
~~الخياطة من هذا القسم إذا خاط بخيط المالك (أما) إذا كان الخيط للغاصب
~~فستأتي نظائره في الطحن والقصارة والذبح والشيئ لا يمكن الرد إلى ما كان
~~وكذا في شق الثوب وكسر الاناء ولا يجبر على رفو الثوب واصلاح الاناء لانه
~~لا يعود إلى ما كان بالرفاء والاصلاح وعن مالك أنه يجبر عليها كما في تسوية
~~الحفر ولو غزل القطن المغصوب رد الغزل وأرش النقص إن نقص
# PageV11P311
# ولو نسج الغزل المغصوب فالكرباس للمالك مع أرش النقص ان قرض نقص وليس
~~للمالك اجباره على
# نقضه ان كان لا يمكن رده إلى الحالة الاولى ونسجه ثانيا وان أمكن كالخز
~~فله اجباره عليه فان نقضه ونقصت قيمته عن قيمة الغزل في الاصل غرمه ولا
~~يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات بالنقض لان المالك أمره بذلك فان نقض من
~~غير اذن المالك ضمنه أيضا ولو غصب نقرة وضربها دراهم أو صاغ منها حليا أو
~~غصب نحاسا أو زجاجا واتخذ منه اناء فان رضى المالك به رده كذلك وان لم يكن
~~له رده إلى الحالة الاولى الا أن يكون ضرب الدراهم بغير اذن السلطان أو على
~~غير عياره لانه حينئذ يخاف التغرير.
# قال (ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب
~~عشرين فهما شريكان.
# فيباع ويقسم الثمن بينهما.
# فان وجد زبون يشترى بثلاثين صرف إلى كل واحد خسمة عشر.
# وان عاد الثوب إلى خمسة عشر بالصبغ حسب النقصان على الصبغ.
# وان عاد إلى ثمانية ضاع الصبغ وغرم الغاصب درهمين.
# وكذا القول في ثبوت الشركة إذا طير الريح الثوب إلى اجانة صباغ.
# أو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب من غيره. ms2532
# فان قبل الصبغ الفصل أجبر الغاصب على فصله كما يجبر على قلع الزرع
~~والغراس والبناء وان نقص زرعه به.
# وقال ابن سريج لا يجبر على فصل الصبغ ان كان يضيع بالفصل أولا تفى قيمته
~~بما يحدث في الثوب من نقصان بسبب الفصل.
# ومهما طولب بالفصل وكان يستضر به فلو تركه على المالك أجبر على قبوله في
~~وجه كالنعل في الدابة المردودة بالعيب.
# وان لم يكن عليه ضرر لم يكن له الاجبار على القبول.
# ولو بذل المالك قيمة الصبغ لم يكن له أن يتملك عليه فان بيع الثوب للخلاص
~~من الشركة سهل.
# بخلاف المعير يتملك بناء المستعير ببدل لان بيع العقار عسير.
# ومهما رغب المالك في بيع الثوب أجبر الغاصب على بيع الصبغ ليصل كل واحد
~~إلى الثمن.
# فان رغب الغاصب ففي اجبار المالك وجهان) .
# PageV11P312
# القسم الثاني الاعيان فمن صوره صبغ الثوب المغصوب ونقدم عليه وصورتين
~~مقصودتين في نفسهما ويحتاج اليهما في مسألة الصبغ (احداهما) إذا غصب أرضا
~~وبني فيها أو غرس أو زرع كان لصاحب الارض أن يكلفه القلع قال صلى الله عليه
~~وسلم (ليس لعرق ظالم حق) وعن أحمد أنه
# لا يكلف قلع الزرع مجانا لان له غاية تنتظر ولكن يخير صاحب الارض بين أن
~~يبقيه بأجرة وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله والو أراد الغاصب
~~القلع لم يكن للمالك منعه فانه عين ماله وإذا قلع فعليه الاجرة وفي وجوب
~~التسوية أو الارش ما قدمناه في نقل التراب وان نقصت الارض لطول مدة الغراس
~~فيجمع بين أجرة المثل وأرش النقص أولا يجب الا أكثرهما فيه الخلاف المذكور
~~فيما إذا ابلى الثوب بالاستعمال ولو أراد صاحب الارض أن يتملك البناء أو
~~الغراس بالقيمة أو تبقيتهما أو الزرع بالاجرة هل على الغاصب اجابته قال في
~~التتمة فيه وجهان (أحدهما) نعم
# PageV11P313
# كالمستعير وبل أولى فان الغاصب متعد (وأظهرهما) المنع لتمكنه من القلع
~~بلا غرامة بخلاف المعير وهذا ما ذكره الامام حكاية عن القاضى الحسين * ولو
~~غصب من رجل أرضا وبذرا ms2533 وزرعها به فللمالك أن يكلفه اخراج البذر من الارض
~~ويغرمه أرش النقصان وليس للغاصب اخراجه إذا رضي المالك (الثانية) إذا زوق
~~الدار المغصوبة نظران كان بحيث لو نزع حصل منه شئ فللمالك اجباره على النزع
~~وان تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع هل يجبر المالك على قبوله فيه وجهان
~~نشرحهما في مسألة الصبغ ولو أراد الغاصب نزعه فله ذلك لانه عين ماله ولا
~~فرق بين أن يكون للمنزوع قيمة أولا يكون فإذا نزع فنقصت الدار عما كانت قبل
~~التزويق لزمه الارش وان كان التزويق محض تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس
~~للغاصب النزع ان رضى المالك وهل له اجباره عليه فيه وجهان (أحدهما) نعم
~~لانه قد يريد تغريمه أرش النقص الحاصل بازالته (والثاني) لا كما في الثوب
~~إذا قصر وقال في التهذيب وهو الاصح.
# إذا عرفت ذلك عدنا إلى الصبغ وقلنا للصبغ الذي يصبغ به الثوب أحوال (أن
~~يكون) للغاصب فينظر ان كان الحاصل تمويها محضا فالحكم على ما ذكرنا في
~~التزويق وان حصل بالانصباغ عين مال فيه فاما أن لا يمكن فصله عنه أو يمكن
~~(القسم الاول) إذا لم يمكن فصله عنه فعن صاحب التقريب حكاية قول عن القديم
~~أنه يفوز به صاحب الثوب تشبيها له بالسمن (والمذهب) المشهور أنه ليس له ذلك
~~لكن قضية الشركة بين المالك والغاصب لانه عين مال له انضم إلى ملك المغصوب
~~منه بخلاف السمن وبخلاف القصارة والطحن ونحو هما فانهما آثار محضه وحينئذ
~~ينظر ان كانت قيمة الثوب
# مصبوغا مثل قيمته وقيمة الصبغ قبل الصبغ كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة
~~وقيمة الصبغ عشرة وهو
# PageV11P314
# يساوى بعد الصبغ عشرين فهو بينهما بالسوية حتى لو وجدا راغبا باعاه منه
~~بثلاثين فهى بينهما وان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتها بأن عاد الثوب مصبوغا
~~والتصوير كما سبق إلى خمسة عشر اطلق الاكثرون بأن النقصان محسوب من الصبغ
~~لان الاصل هو الثوب والصبغ وان كان علينا كالصفة التابعة للثوب فيكون الثوب
~~المصبوغ بينهما اثلاثا الثلثان ms2534 للمغصوب منه والثلث للغاصب وفي الشامل
~~والتتمة انه ان كان النقصان لانخفاض سوق الثياب فالنقصان محسوب من الثوب
~~وان كان لانحفاض سوق الاصباع فمن الصبغ وكذا لو كان النقصان بسبب العمل لان
~~صاحب الصبغ هو الذي عمل ويمكن ان يكون اطلاق من اطلق منزلا على هذا التقصيل
~~وان كانت قيمته بعد الصبغ عشرة انمحق الصبغ ولا حق فيه للغاصب وان تراجعت
~~القيمة وكان الثوب مصبوغا يساوى ثمانية فقد ضاع الصبغ ونقص من الثوب درهمان
~~فيرده مع درهمين وان زادت قيمة الثوب مصبوغا عن قيمتها قبل الصبغ بان بلغت
~~ثلاثين في الصورة المذكورة فمن أطلق الجواب في طرف النقصان أطلق القول ههنا
~~بأن الزيادة بينهما على نسبة ماليهما ومن فصل قال ان كان ذلك لارتفاع سوق
~~الثياب فالزيادة لصاحب الثوب وان كان لارتفاع سوق الاصباغ فهى للغاصب وان
~~كان للعمل والصنعة فهى بينهما لان كل واحد منهما قد زاد بالصنعة والزيادة
~~الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الاثر المحض تسلم للمغصوب منه (القسم
~~الثاني) إذا أمكن فصله من الثوب (فعن) صاحب التقريب نقلا عن القديم انه ان
~~كان المفصول لاقيمة له فهو كالسمن (والمذهب) انه ليس كالسمن وان لا يفوز به
~~المغضوب منه
# PageV11P315
# هل يملك اجبار الغاصب على فصله فيه وجهان (احدهما) نعم كما يملك اجباره
~~على اخراج الغراس ويحكي هذا عن ابن خيران وابي اسحق في الزيادات على الشرح
~~(والثاني) لاوبه قال ابن سريج لما فيه من الضرر بخلاف الغراس فانه لا يضيع
~~بالاخراج ولان الارض بالقلع تعود إلى ما كانت والثوب لا يعود ولان الاشجار
~~تنتشر عروقها واغصانها فيخاف ضررها في المستقبل وهذا اظهر عند اصحابنا
# العراقيين وقال صاحب التهذيب في طائفة الاول اصح وكذا ذكره الامام وحكى
~~قطع المراوزة به وان موضع الوجهين ما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسرانا
~~بينا وذلك قد يكون لضياع المنفصل بالكلية وقد يكون لحقارته بالاضافة إلى
~~قيمة الصبغ ومن جملة الضياع ان يحصل في الثوب نقصان بسبب الفصل لا يفي
~~بارشه قيمة ms2535 المفصول ولو رضى المغصوب منه بابقاء الصبغ واراد الغاصب فصله
~~فله ذلك ان لم ينتقص الثوب وان انتقص قال الامام يبنى على الخلاف في ان
~~المغصوب منه هل يجبره على الفصل (ان قلنا) لا لم يفصله (وان قلنا) نعم فله
~~ذلك وهو الاظهر ويحكى الاول عن ابى الطيب بن سلمة وان تراضيا على ترك الصبغ
~~بحاله فهما شريكان وكيفية الشركة كما بينا في القسم الاول ثم الكلام في
~~فروع (احدها) لو ترك الغاصب الصبغ على المالك ففى اجباره على القبول وجهان
~~ووجه الاجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب وايضا فان المشترى إذا انعل
~~الدابة ثم اطلع على عيبها فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجبر
~~البائع على القبول ووجه المنع القياس الظاهر ويدل عليه أنه لاجبر على قبول
~~البناء والغراس إذا تركه الغاصب وذكر القاضي الروياني ان الاول ظاهر المذهب
~~لكن الثاني اقيس واشبه ويخالف مسألة النعل لان الغاصب متعد والمشترى غير
~~متعدي على انه لو الحق بما إذا صبغ المشتري الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع
~~على عيبه فرده مسامحا بالصبغ لكان اقرب
# PageV11P316
# لما مر من أن الصبغ يصير ملكا للبائع (فأما) في مسألة النعل فانه يجبر
~~على قبول النعل وفي دخول النعل في ملكه اختلاف مذكور في موضعه وذكر الامام
~~في الفرع شيئين (أحدهما) ان في موضع الوجهين طريقين (أحدهما) أنهما مطردان
~~فيما إذا أمكن فصل الصبغ وفيما إذا لم يمكن (وأظهرهما) التخصيص بما إذا
~~أمكن وقلنا ان الغاصب يجبر على الفصل والا فهما شريكان لا يجبر واحد منهما
~~على قبول الهبة من الآخر وعلى هذا فطريقان (أحدهما) ان الوجهين فيما إذا
~~كان يتضرر بالفصل إما لما يناله من التعب أو لان المفصول يضيع كله أو معظمه
~~فان لم يكن كذلك لم يلزمه القبول بحال (والثاني) ان الوجهين فيما إذا كان
~~الثوب ينقص بالفصل نقاصانا لا يفى بارش قيمته الصبغ المفصول فان وفى لم
~~يلزمه القبول وان تعيب أوضاع معظم المفصول (والثاني) إذا قلنا بلزوم القبول ms2536
~~على المغصوب منه فلا حاجة إلى تلفظه
# بالقبول و (أما) من جهة الغاصب فلا بد من لفظ يشعر بقطع الحق كقوله أعرضت
~~عنه أو تركته إليه أو أبرأته عن حقي أو أسقطته قال ويجوز أن يعتبر اللفظ
~~المشعر بالتمليك (الثاني) لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد أن يتملكه
~~على الغاصب هل يجاب إليه فيه وجهان سواء كان الصبغ مما يمكن فصله أو مما لا
~~يمكن (أحدهما) نعم ويجبر الغاصب على قبوله لينفصل الامر بينهما وقد شبه ذلك
~~بما إذا رجع المعير وقد بني المستعير أو غرس فان له أن يتملكه عليه بالقيمة
~~وبهذا قال أبو حنيفة (وأظهرهما)
# PageV11P317
# وهو المذكور في الكتاب المنع ويفارق مسألة العارية لان المعير لا يتمكن
~~من القلع مجانا فكان محتاجا إلى التمليك بالقيمة وههنا بخلافه وأيضا فان
~~بيع العقار عسير وبيع الثوب سهل وبه يحصل الخلاص من الشركة وفي التتمة أنه
~~ان كان الصبغ بحيث لو فصل حصل منه شئ ينتفع به ففي تملك المغصوب منه
~~الوجهان المذكور ان في الغراس والبناء وان كان لا يحصل منه شئ فله تملكه لا
~~محالة فيتولد من هذا وجه ثالث فارق (الثالث) متى اشتركا في الثوب المصبوغ
~~فهل لاحدهما الانفراد ببيع ما يملكه منه جعله الامام على الوجهين في بيع
~~دار لا ممر لها لانه لا يتأتى الانتفاع باحدهما دون الآخر (والاظهر) المنع
~~فلو رغب مالك الثوب في البيع ففى المهذب والتهذيب أنه يباع ويجبر الغاصب
~~على موافقته ووجهه أن المالك ان لم يتمكن من بيع الثوب وحده فامتناع الغاصب
~~منع له من بيع ماله وان تمكن فلا شك في عسر البيع عليه لقلة الراغبين فيه
~~والغاصب متعد فليس له الاضرار بالمالك بالمنع من البيع وتعسيره وان رغب
~~الغاصب في البيع ففي اجبار المالك على مواففته وجهان (أحدهما) يجبر تسوية
~~بين الشريكين ليصل كل واحد منهما إلى عين ملكه (وأظهرهما) المنع كيلا يستحق
~~المتعدى بتعديه ازالة ملك غير المتعدى وفي النهاية أن واحدا منهما لا يجبر
~~على موافقة ms2537 الآخر على قياس الشركة في الاموال (الحالة الثانية) أن يكون
~~الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب ايضا فان لم يحدث بفعله نقصان
# PageV11P318
# وبلا غرم على للغاصب وهما شريكان في الثوب المصبوغ كما سبق في الغاصب
~~والمالك وان حدث نظر ان كانت قيمته مصبوغا عشرة والتصوير كما تقدم فهو
~~لصاحب الثوب ويغرم الغاصب الصبغ للآخر
# وان كانت قيمته خمسة عشر روى صاحب التهذيب ان الثوب بينهما بالسوية
~~ويرجعان على الغاصب بخمسة قال والقياس أن يكون بينهما أثلاثا كما مر في
~~الحالة الاولى وهذا ما نقله غيره وهو الحق فان كان مما يمكن فصله فلهما
~~تكليف الغاصب الفصل فان حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما كان قبل الصبغ
~~غرمه الغاصب ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضا إذا قلنا ان الملك يجبر
~~الغاصب على الفصل في الحالة الاولى وهذا إذا حصل بالانصباغ عين مال في
~~الثوب فان لم يحصل الا بمؤنة فالحكم ما بينا في التزويق ويقاس بما ذكرنا في
~~الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طير الريح ثوب انسان في اجانة صباغ ونصبغ
~~لكن ليس لاحدهما أن يكلف الآخر الفصل ولا التغريم ان حصل نقص في أحدهما إذ
~~لاتعدى ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة فعلى ما تقدم (الحالة
~~الثالثة) أن يكون الصبغ مغصوبا من مالك الثوب أيضا فان لم يحدث بفعله نقصان
~~فهو للمالك ولا غرم على الغاصب ولا شئ له ان زادت القيمة لان الموجود منه
~~أثر محض وان حدث بفعله نقصان غرم الارش وإذا أمكن الفصل فللمالك اجباره
~~عليه وليس للغاصب الفصل إذا رضى المالك (واعلم) أن المذكور في
# PageV11P319
# الكتاب هو الحالة الاولى وفي أثنائها تعرض للثانية (وقوله) في أول الفصل
~~فلهما شريكان يجوز اعلامه بالواو لما حكي عن القديم من تنزيله منزلة السمن
~~(وقوله) فيباع ليس المراد منه البيع القهري وانما الغرض ههنا أنه إذا بيع
~~كان الثمن بينهما كما كان الثوب مشتركا بينهما ثم ان رضيا بالبيع فذاك والا
~~فهل يجبر أحدهما الآخر فيه ما قد ms2538 عرفته (وقوله) وان عاد الثوب إلى خمسة عشر
~~بالصبغ يمكن أن يفهم من قوله بالصبغ الاحتراز عما إذا كان النقصان بسبب
~~تراجع الاسواق فان النقصان حينئذ لا يحسب من الصبغ إذا كان التراجع في
~~الثياب على ما حكيناه عن الشامل والتتمة (وقوله) وكذا القول في ثبوت الشركة
~~إذا طيرت الريح الثوب انما قال في ثبوت الشركة ولم يقل وكذا القول فيما إذا
~~طيرت الريح الثوب لان الصورتين اللتين ذكرهما ليستا كما إذا صبغ الثوب
~~المصبوغ بصبغ نفسه في جميع الاحكام المذكورة اذلو رجع الثوب مصبوغا إلى
~~ثمانية لا يغرم صاحب الاجانة شيئا وانما الصورتان كتلك الصورة في ثبوت
~~الشركة فيهما حيث ثبتت الشركة فيهما ويجوز أن يعلم بالواو لان قياس القول
# القديم أن يفوز صاحب الثوب بالصبغ في الصورتين ولا تثبت الشركة (وقوله)
~~كما يجبر على قلع الزرع والغراس والبناء وان نقص زرعه به أشار بقوله وان
~~نقص زرعه به إلى أنه لا عبرة بما يعرض في الصبغ من ضرر بسبب انتشاره وتمدده
~~كمالا عبرة بنقصان الزرع (وقوله) ومهما طولب بالفصل وكان يستضر به (وقوله)
~~بعد ذلك وان
# PageV11P320
# لم يكن عليه ضرر لم يكن له الاجبار على القبول جواب على طريقة تخصيص
~~الوجهين بما إذا تضرر بالفصل وقد بينا ما فيه من الاختلاف فيجوز اعلام قوله
~~لم يكن له الاجبار بالواو (وقوله) لم يكن له أن يتملك معلم بالحاء والواو
~~(وقوله) لتضمن الغاصب على بيع الصبغ بالواو لما حكينا عن النهاية (فرع) إذا
~~كان الصبغ للغاصب وقيمته عشرة وقيمة الثوب عشرة وبلغت قيمته مصبوغا ثلاثين
~~ففصل الغاصب الصبغ ونقصت قيمة الثوب عن عشرة لزمه ما نقص عن عشرة وكذا ما
~~نقص عن خمسة عشران فصل بغير ان المالك وطلبه وان فصل باذنه لم يلزمه إلا
~~نقصان العشرة وان عادت قيمته مصبوغا إلى عشرة لتراجع الاسواق وكان التراجع
~~في الثياب والاصباغ على وتيرة واحدة فالثوب بالسوية بينهما كما كان
~~والنقصان داخل عليهما جميعا وليس على الغاصب غرامة ما نقص مع رد ms2539 العين نعم
~~لو فصل الصبغ بعد تراجع القيمة إلى عشرة فصار الثوب يسوى أربعة دارهم غرم
~~ما نقص وهو خمس الثوب بأقصى القيم والمعتبر في الاقصى خمسة عشران فصل بنفسه
~~وعشرة ان فصل بطلب المالك له.
# قال (وإذا غصب زيتا وخلطه بزيته فالنص أنه كالاهلاك فيضمن المثل من أين
~~شاء.
# وتخريج الاصحاب أن لا ضمان لانه لو خلطه بمثله فهو مشترك.
# وان خلطه بالاجود أو بالاردإ فقولان.
# (ان
# PageV11P321
# قلنا) انه هالك غرم مثله من أين شاء.
# (وأن قلنا) انه مشترك فيباع الكل ويوزع على نسبة القيمة ولا يقسم الزيت
~~(و) بعينه على تفاوت فيؤدى إلى الربا.
# وخلط الدقيق كخلط الزيت بالزيت.
# وخلط الزيت بالشيرج أولى بجعله اهلاكا.
# وخلط الحنطة بالشعير ليس باهلاك بل يلزمه الفصل بالالتقاط)
# إذا خلط الزيت المغصوب بغيره لم يخل اما أن يتعذر التمييز بينهما أو لا
~~يتعذر.
# ان تعذر فاما أن يكون ذلك الغير من جنسه أولا يكون.
# ان كان من جنسه كالزيت والزيت والحنطة والحنطة نظر ان خلطه بأجود من
~~المغصوب فالنص أنه كما لو هلك حتى يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر حقه من غير
~~المخلوط ونص في التفليس فيما إذا خلطه بالاجود ثم فلس على قولين (أحدهما)
~~هذا حتى لا يكون للبائع الا المضاربة بالثمن (والثاني) أنهما شريكان في
~~المخلوط ويرجع البائع إلى حقه منه واختلف الاصحاب على طريقين (أظهرهما)
~~اثبات القولين في الغصب أيضا وجه جعله هالكا تعذر رده والوصول إليه وأيضا
~~فان قلنا بالشركة لاحتجنا إلى البيع وقسمة الثمن بينهما كما سيأتي ولا يصل
~~المالك إلى عين حقه ولا إلى مثله مع وجود العين والمثل أقرب إلى حقه من
~~الثمن ووجه الشركة القياس على مسألة الصبغ وعلى ما إذا اختلط الزيتان
~~بنفسهما أو برضى المالكين وأيضا فلو غصب صاعا من هذا وصاعا
# PageV11P322
# من هذا وخلطهما وجعلناهما هالكين ينتقل الملك فيهما إلى الغاصب وذلك بمحض
~~التعدي وأظهر القولين عند الاكثرين الاول المنصوص وعند الامام والمتولي
~~الثاني (والطريق الثاني) القطع بالقول الاول والفرق ms2540 أنا إذا لم نثبت الشركة
~~هناك لا يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة وههنا يحصل للمالك
~~تمام البدل وان خلطه بمثله ففيه الطريقان وطريق ثالث وهو القطع بالشركة لان
~~في اثبات الشركة اتصال المالك إلى بعض حقه بعينه والى بدل بعض من غير زيادة
~~نقوم على الغاصب فكان أولى من اتصاله إلى بدل الكل وحكى ذلك عن ابن سريج
~~وأبى اسحق وان خلطه بأردأ منه فالنص أنه كالهالك أيضا ويحبئ فيه الطريقان
~~المذكوران في الاجود ولكن المنصوص في التفليس والحالة هذه ليس إلا قول
~~الشركة وذكرنا أن بعضهم خرج فيه قولا آخر يمكن أن يكون مخرجا من نصه ههنا
~~ويكون في الصورتين قولا بالنقل والتخريج من الطرفين ويمكن أن يكون قول
~~الهلاك في الاردإ مخرجا من توجيه في الاردإ فان الشافعي رضى الله عنه قال
~~الذائب إذا اختلط انقلب حتى لا يوجد عين ماله على ما مر وإذا اختصرت قلت في
~~الخلط المطلق ثلاثة أوجه (ثالثها) الفرق بين خلط بغير المثل فيكون المغصوب
~~هالكا وبالمثل فيشتركان.
# (التفريع) إن جعلنا الاختلاط كالهلاك فللغاصب أن يعطيه المثل من غير
~~المخلوط وله أن يعطيه منه إذا كان الخلط بالمثل وكذا لو خلطه بالاجود لان
~~المخلوط خير من المغصوب وليس له ان يعطيه قدر حقه من المخلوط إذا خلط
~~بالاردا إلا إذا رضى المالك وإذا رضى فلا أرش له كما إذا أخذ الردئ من موضع
~~آخر وان حكمنا بالشركة فان خلط بالمثل فقدر زنته من المخلوط وان خلط
~~بالاجود
# PageV11P323
# كما إذا خلط صاعا قيمته درهم بصاع قيمته درهمان نظر ان أعطاه صاعا من
~~المخلوط أجبر المالك على قبوله لان بعضه من حقه وبعضه خير منه والافيباع
~~المخلوط ويقسم الثمن بينهما أثلاثا فان أرادا قسمة عين الزيت على نسبة
~~القيمة فالظاهر أنه لا يجوز لانه يكون أخذ ثلثي صاع لجودته في مقابلة صاع
~~وهو ربا وعن رواية البويطى أنه يجوز وبني ذلك على أن القسمة افراز حق لابيع
~~وفي المسألة وجه أنه يكلف ms2541 الغاصب تسليم صاع من المخلوط لان اكتساب المخلوط
~~صفة الجودة بالخلط كزيادة متصلة تحصل في يد الغاصب وان خلط بالاردا كما إذا
~~خلط صاعا قيمته در همان بصاع قيمته درهم أخذ المالك من المخلوط صاعا مع أرش
~~النقصان لان الغاصب متعد بخلاف ما إذا خلط المشترى بالاردأ وافلس فان
~~البائع اما أن يقنع بصاع من الخلوط أو يضارب مع الغرماء فان اتفقا على بيع
~~المخلوط وقسمة الثمن أثلاثا جاز وان أرادا قسمة عين الزيت على نسبة الثمنين
~~فمنهم من جعله على الخلاف المذكور في طرق الاجود ومنهم من قطع بالمنع لانه
~~أمكن الرجوع إلى صاع منه مع الارش ولا حاجة إلى احتمال القسمة المشتملة عيل
~~التفاضل وخلطه الخل بالخل واللبن باللبن كخلط الزيت بالزيت وإذا خلط الدقيق
~~بالدقيق (فان قلنا) انه مثلى وبه قال ابن سريج فهو كخلط الزيت بالزيت أيضا
~~(وان قلنا) انه متقوم (فان قلنا) ان المختلط هالك فالواجب على الغاصب
~~القيمة (وان قلنا) بالشركة فيباع ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين فان
~~أرادا قسمة عين الدقيق على نسبة القيمتين والخلط بالاجود أو الاردأ فهو على
~~ما ذكرنا في قسمة الزيت المخلوط وان كان الخلط بالمثل فالقسمة جائزة ان
~~جعلناها افرازا وان جعلناها بيعا لم تجز لان بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز
~~هذا إذا كان الخلط بالجنس (أما) إذا خلط
# PageV11P324
# المغصوب بغير جنسه كما لو خلط زيتا بشيرج أو دهن بان أو دهن جوز أو خلط
~~دقيق حنطة بدقيق شعير فالمغصوب هالك لبطلان فائدته وخاصيته باختلاط غير
~~الجنس به بخلاف الجيد مع الردئ ومنهم من جعله على الخلاف السابق ووجه ثبوت
~~الشركة مالو خلطا بالرضى هذا ما اختاره صاحب التتمة ههنا ايضا وقال ان
~~تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن جاز وان اراد قسمته جازو كأن المغصوب
~~منه باع ما يضمن في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج قال
~~الامام وألحق الاصحاب بخلط الزيت بالشيرج لت السويق بالزيت وهو بعيد وانما
~~هو كصبغ الثوب ms2542 وهذا في الخلط الذي يتعذر معه التمييز والفصل بالالتقاط وان
~~شق سواء خلط بالجنس كالحنطة البيضاء والحمراء أو بغير الجنس كالحنطة
~~والشعير والمواضع الذي ينبغي أن يعلم عليها من الفصل غير خافية.
# (فرع) لو خلط الزيت بالماء وأمكن التمييز لزم التمييز وأرش النقص ان كان
~~فيه نقص وان لم يمكن التمييز فهو كخلطه بالبان الا أن لا يبقى له قيمة
~~فيكون هالكا لا محالة فان حصل فيه مميز أو غير مميز نقص سيار فقد سبق حكمه.
# قال (ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه لم يملك بل يرد (ح) على مالكه وان
~~أدى إلى هدم بنائه.
# وان أدرج في سفينة لم ينزع ان كان في النزع اهلاك الغاصب.
# أو اهلاك حيوان محترم.
# أو اهلاك مال لغيره ولكن يغرم القيمة في الحال للحيلولة إلى أن يتيسر
~~الفصل.
# وان لم يكن فيه الامال الغاصب ففى جواز النزع وجهان) .
# PageV11P325
# إذا غصب ساجة وأدرجها في بنائه أو بني عليها أو على آجر مغصوب لم يملك
~~المغصوب وعليه اخراجه من البناء ورده إلى المالك وبه قال مالك وأحمد وعند
~~أبى حنيفة يملك ويغرم قيمته لنا أنه بنى على ملك الغير عدوانا فلا يزول به
~~ملك المالك قياسا على مالو غصب أرضا وبني عليها وأيضا فان القدرة على المثل
~~تمنع من العدول إلى القيمة لان المثل اقرب إلى المغصوب فأولى ان تمنع
~~القدرة على العين العدول إلى القيمة وهذا ما لم تعفن الساجة فان عفنت بحيث
~~لو أخرجت لم يكن لها قيمة فهي مستهلكة فان أخرجها وردها لزمه أرش النقص ان
~~دخلها نقص وفي
# الاجرة ما ذكرنا في ابلاء الثوب بالاستعمال ولو أدرج لوحا مغصوبا في
~~سفينة نظر ان لم يخف من النزع هلاك نفس ولامال بأن كانت على وجه الارض أو
~~مرساة على الشط أو أدرج في أعلاها ولم يخش من نزعه الغرق أو لم يكن فيها
~~نفس ولامال ولاخيف هلاك السفينة نفسها نزع ورد وخلاف أبي حنيفة عائد فيه
~~وان كان في لجة البحر وخيف ms2543 من النزع هلاك حيوان محترم سواء كان آدميا اما
~~الغاصب أو غيره أو غير آدمي لم تنزع حتى تصل إلى الشيط وان خيف من النزع
~~هلاك مال اما نفس السفينة أو غيرها فهو اما للغاصب أو لمن وضع فيها وهو
~~يعلم أن فيها لوحا مغصوبا أو لغيرهما ان كان لغيرهما لم ينزع أيضا وان كان
~~لهما فوجهان (أصحهما) عند الامام النزع كما يهدم البناء لرد الساجة ولا
~~يبالى بما يضيع عليه (والثاني) وهو الاصح عند ابن الصباغ وغيره أنه لا ينزع
~~لان السفينة لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط بخلاف
~~الساجة المدرجة في البناء فان البناء للتأبيد وحيث لا تنزع إلى الوصول إلى
~~الشط توجد القيمة للحيلولة إلى ان يتيسر الفصل فحينئذ يرد اللوح مع أرش
~~النقص ان نقص ويسترد القيمة ان قلنا لا يبالي في النزع بهلاك مال الغاصب
~~فلو اختلطت التي أدرج منها اللوح بسفن الغاصب ولا توقف على النزع الا بفصل
~~الكل حكى في المهذب فيه وجهين.
# PageV11P326
# قال (وكذا لو غصب خيطا وخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غير مأكول وكان
~~في نزعه خوف هلاك لم ينزع إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء بل يغرم
~~قيمته.
# فان مات المجروح أو ارتد ففي النزع لان فيه مثلة.
# وفي الحيوان المأكول خلاف لانه ذبح بغير مأكلة.
# وينزع عن الخنزير والكلب العقور إذ لاحرمة لهما) .
# الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الساجة وان
~~خيط به جرح حيوان فهو إما محترم أو غيره (القسم الاول) المحترم وهو الآدمي
~~وغيره (أما) الادمي فان خيف من نزعه هلاكه لم ينزع وعلى الغاصب قيمته ثم إن
~~خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه وان خاط جرح غيره باذنه وهو عالم بالغصب
~~فقرار الضمان عليه وان كان جاهلا فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب غيره
~~وفي معنى خوف الهلاك خوف كل محذور يجوز العدول إلى التيمم من الوضوء وفاقا
# وخلافا قال الامام ولو رتب ms2544 انقدح وجهان (أحدهما) أن ترك الخيط أولى لقيام
~~القيمة مقامه (والثاني) أن نزعه أولى لتعلقه بحق الآدمي المبني على الضيق
~~(وأما) غير الآدمي فهو على ضربين (أحدهما) غير المأكول فالحكم فيه كما في
~~الآدمي إلا أنه لااعتبار ببقاء الشين فيه (والثاني) المأكول فان كان لغير
~~الغاصب لم ينزع وان كان للغاصب ففيه قولان وقيل وجهان (أحدهما) وهو رواية
~~الربيع أنه يذبح ويرد الخيط لانه جائز الذبح وبذبحه يصل الحق إلى المستحق
~~(وأظهرهما) المنع كما في غير المأكول لان الحيوان حرمته في نفسه ألا ترى
~~أنه يؤمر بالانفاق عليه ويمنع من إتلافه وإذا لم يقصد بالذبح
# PageV11P327
# الاكل منع مه وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن ذبح الحيوان إلا
~~لمأكلة) وإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه فان كان غير الآدمي نزع منه
~~الخيط وفي الآدمي وجهان (أصحهما) على ما ذكره في النهاية أنه ينزع وان لم
~~ينزع في الحياة لحرمة الروح (والثاني) المنع لان الآدمي محترم بعد الموت
~~ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (كسر عظم الميت ككسر عظم الحى) (القسم
~~الثاني) غير المحترم فلا يبالى بهلاكه ونزعه منه الخيط ومن هذا القسم
~~الخنزير والكلب العقور (أما) كلب الصيد والماشية فلا يجوز النزع منه قاله
~~الامام والحق الكلب الذي لا منفعة فيه بالمؤذيات وذكر ترددا فيما إذا خاط
~~به جرح مرتد وحكم بأن الاوجه المنع لان المثلة بالمرتد محرمة وليست كالمثلة
~~بالميت لانا نتوقع بالمرتد عودا إلى الاسلام هذا لفظه ويوافق ذلك قوله في
~~الكتاب أو ارتد ففى النزع خلاف غير أن الامام صوره فيما إذا خيط به جرح
~~المرتد ولفظ الكتاب فيما إذا طرأت الردة على الخياطة والذي أجاب به
~~الاكثرون أن المرتد غير محترم فينزع الخيط منه وكذا الحربى وخرج صاحب
~~التتمة فيما إذا خاط به جرح الزاني المحصن أو المحارب على الخلاف فيما إذا
~~خاط به جرح معصوم فمات لان تفويت روحه مستحقة فالحق
# PageV11P328
# بالميت ويبني على التفصيل المذكور في جواز غصب الخيط ابتداء ليخاط ms2545 به
~~الجرح إذا لم يوجد خيط حلال فيحث حكمنا بالنزع لا يجوز الغصب وحيث قلنا لا
~~ينزع يجوز والى هذا أشار بقوله إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء.
# قال (ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه
~~تخليصا للمال.
# وان لم يكن بفعله فالا ظهر أن المخلص ماله يغرم أرش النقص.
# وان غصب فرد خف قيمة الكل عشرة وقيمة الفرد ثلاثة ضمن سبعة لان الباقي
~~ثلاثة.
# وقيل ثلاثة لانه المغصوب.
# وقيل خمسة كما لو أتلف غيره الفرد الآخر تسوية بينهما) .
# فيه فرعان (أحدهما) فصيل رجل حصل في بيت آخر ولم يمكن اخراجه الا بنقض
~~البناء فينظر إن كان بتفريط من صاحب البيت بأن غصبه وأدخله فيه نقض ولم
~~يغرم صاحب الفصيل شيئا وان كان بتفريط من صاحب الفصيل فإذا نقص البناء غرم
~~أرش النقص وان دخل الفصيل بنفسه نقض أيضا وهل على صاحب الفصيل أرش النقص
~~قال العراقيون نعم وهو ظاهر المذهب لا نه انما نقض لتخليص ملكه وذكر الامام
~~وصاحب الكتاب فيه خلافا ووجه المنع أنه لا تفريط من أحد والاخراج لابد منه
~~لحرمة الروح وانما ينتظم هذا إذا كان الفرض فيما إذا خيف هلاكه لو لم يخرج
~~ولو وقع دينار في محبرة ولم يخرج الا بكسرها ان وقعها فيها بفعل صاحب
~~المحبرة عمدا أو سهوا كسرت ولا غرم على صاحب الدينار وان وقع بفعل صاحب
~~الدينار فعليه الارش وان وقع من غير تفريط من أحد كسرت وعلى صاحب الدينار
~~الارش وأجرى صاحب الكتاب في وجوب الارش الخلاف المذكور في الصورة الاولى
~~لكن التوجيه الذي مر لا يجئ ههنا وقال ابن الصباغ إذا لم يفرط واحد مهنما
~~وضمن صاحب المحبرة الدينار
# PageV11P329
# ينبغي أن يقال لا تكسر المحبرة لزوال الضرر بذلك وهذا الاحتمال عائد في
~~صورة البيت والفصيل ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج الا بكسرها فان
~~كان معها صاحبها فهو مفرط بترك الحفظ فان كانت غير مأكولة تخلص بكسر القدر
~~وعليه ms2546 أرش النقصان وان كات مأكولة ففى ذبحها وجهان كما في مسألة الخيط وإذا
~~لم يكن معها أحد فان فرط صاحب القدر مثل ان وضع القدر في موضع لاحق له فيه
~~كسرت ولاغرم له وان لم يفرط كسرت وغرم صاحب البهيمة الارش ولم يذكر التفصيل
~~المذكور في صورة القدر والفرق بين المأكول وغير المأكول في الفصيل والبيت
~~والوجه التسوية (الثاني) غصب زوجي خف قيمتهما عشرة ثم رد إحداهما وقيمتة
~~ثلاثة وتلف الآخر
# يلزمه سبعة لان بعض المغصوب قد تلف والباقي ينقص ولو أتلف أحدهما أو غصبه
~~وحده وتلف وعادت قيمة الباقي إلى ثلاثة ففيه أوجه (أحدها) أنه يضمن سبعة
~~لانه أتلف أحدهما وأدخل النقصان على الباقي بتعديه فاشبه مالو حل أجزاء
~~الباب والسرير فنقصت قيمته (والثاني) يضمن ثلاثة لان قيمة الفرد الذي أتلفه
~~ثلاثة (والثالث) خمسة كما لو أتلف رجل أحدهما وآخر الآخر فانه يسوى بينهما
~~ويضمن كل واحد منهما خمسة ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الاول وبه قال الشيخ أبو
~~حامد ومن تابعه وقال الامام وصاحب التهذيب الاظهر الثالث ولو أخذ أحدهما
~~على صورة السرقة وقيمته مع نقصان الثاني نصاب لا يقطع بلا خلاف.
# (فرع) سيأتي القول في أن ما تتلفه البهيمة متى يضمنه مالكها فإذا ابتلعت
~~البهيمة شيئا واقتضى الحال لزوم الضمان نظر ان كان مما يفسد بالابتلاع ضمنه
~~وان كان مما لا يفسد كاللآلئ فان لم تكن مأكولة لم تذبح ويغرم قيمة ما
~~ابتلعته للحيلولة وان كانت مأكولة فعلي الوجهين السابقين
# PageV11P330
# ولو باع بهيمة بثمن معين فابتلعته نظر ان لم يكن الثمن مقبوضا انفسخ
~~البيع وهذه بهيمة للبائع ابتلعت ما لا للمشترى الا أن يقتضي الحال وجوب
~~الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن
~~اتلاف المشترى قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة
~~للمشترى ابتلعت مالا للبائع.
# (الفصل الثالث.
# في تصرفات الغاصب) قال (فإذا باع الجارية المغصوبة ووطئها المشترى وهو
~~عالم لزمه الحد والمهر (ح) ان كانت مستكرهة. ms2547
# وان كانت راضية فوجهان لقوله عليه الصلاة والسلام (لامهر لبغي) ولكن
~~المهر للسيد فيشبه أن لا يؤثر رضاها.
# وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر تردد لان منافع البضع لا تدخل تحت الغصب.
# وان كان جاهلا لزمه المهر ولا يجب إلا مهر واحد بوطآت إذا تحدث الشبهة
~~وفي تعدد الوطئ بالاستكراه تردد في تعدد المهر) .
# هذا الفصل الثالث وان كان مترجما بتصرفات الغاصب مطلقا لكن القصد منه
~~شيئآن
# (أحدهما) الكلام في وطئ المشترى من الغاصب (والثاني) فيما يرجع به إذا
~~غرم على الغاصب واعلم قبل الشروع فيهما أنه إذا اتجر الغاصب في المال
~~المغصوب ففيه قولان (الجديد) أنه ان باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وان
~~باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فالعقد صحيح والتسليم فاسد ولا
~~تبرأ ذمته عما التزم ويملك ما يأخذ وارباحه له (والقديم) أنه يتبعه والشراء
~~بعينه منعقد موقوفا على اجازة المالك فان أجازة فالربح له وكذا إذا التزم
~~في الذمة وسلم المغصوب وتكون الارباح للمالك وهذه المسألة قد مر ذكرها في
~~أول البيع ويتم شرطها في القراض والغرض الآن التذكير
# PageV11P331
# ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الجديد.
# إذا عرفت ذلك فالمقصد الاول هو القول في وطئ المشترى من الغاصب ولا يخلو
~~اما أن يكون محبلا أولا (الضرب الاول) الوطئ الحالى عن الاحبال ونذكر أولا
~~حكمه إذا وجد من الغاصب بعضه فنقول انه مع الجارية المغصوبة اما أن يكونا
~~جاهلين بتحريم الوطئ أو عالمين أو أحدهما عالم والآخر جاهل ان كانا جاهلين
~~فلا حد عليهما وعليه المهر للسيد وكذلك أرش الافتضاض ان كانت بكرا ثم ذكروا
~~وجهين في أنا نفرد أرش الافتضاض من المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش
~~الافتضاض أولا نفرد ونقول عليه مهر مثلها بكرا ورجحوا الاول لوجوبهما
~~بسببين مختلفين وانفكاك كل واحد مهما عن الآخر (فان قلت) هل يختلف المقدار
~~بالاعتبارين أم لا أن اختلف وجب أن يقطع بوجوب الزائد لان بناء أمر الغاصب
~~على التغليظ وان لم تختلف فلا فائدة ms2548 للوجهين (فالجواب) ان يقال ان اختلف
~~المقدار فالوجه ما ذكرته وقد اشار إليه الامام وان لم تختلف فللوجهين فوائد
~~تظهر من بعد.
# وان كانا عالمين بالتحريم فينظر ان كانت الجارية مكرهة فعلى الغاصب الحد
~~والمهر خلافا لابي حنيفة في المهر ويجب عليه أرش الافتضاض ان كانت بكرا وان
~~كانت طائعة فعليهما الحد وفي المهر وجهان ويقال قولان (أحدهما) يجب لان
~~المهر حق السيد فلا يؤثر فيه رضاها كما لو أذنت في قطع يدها (وأظهرهما) وهو
~~المنصوص أنه لا يجب لانها زانيه ساقطة الحرمة فاشبهت الحرة إذا زنت طائعة
~~وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن مهر البغي) ويجوز
# PageV11P332
# أن يكون مهرها للسيد ويتأثر بضعها كما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت
~~ارضاعا مفسدا للنكاح ويجب أرش الافتضاض ان كانت بكرا إذا قلنا إنه يفرد عن
~~المهر وان قلنا لا يفرد ففى وجوب الزيادة على مهر مثلها وهي ثيب وجهان (في
~~وجه) لا تجب كما لو زنت الحرة طائعة وهى بكر (وفي وجه) تجب كما لو أذنت في
~~قطع طرف منها.
# وان كان أحدهما عالما دون الآخر فان كان الغاصب عالما فعليه الحد وأرش
~~البكارة ان كانت بكرا والمهر وان كانت الجارية عالمة فعليها الحد دونه ويجب
~~المهران كانت مكرهة وان كانت مطاوعة فعلى الخلاف.
# واعلم أن الجهل بتحريم وطئ المغصوبة قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقا
~~وقد يكون لتوهم حلها خاصة لدخولها بالغصب في ضمانه ولاتقبل دعواهما الا من
~~قريب العهد بالاسلا م أو ممن نشأ في موضع بعيد من المسلمين وقد يكون
~~لاشتباهها عليه وظنه أنها جاريته ولا يشترط لقبول الدعوى ما ذكرناه.
# هذا في وطئ الغاصب وأما المشترى من الغاصب فالقول في وطئه في حالتي العلم
~~والجهل كما ذكرنا في الغاصب الا أن الجهل في حق المشتري قد ينشأ من الجهل
~~بكونها مغصوبة أيضا فلا يشترط في دعواه الشرط السابق كما لا يشترط في
~~الاشتباه وإذا غرم المشترى المهر فيسأتي الخلاف في رجوعه على الغاصب وهل ms2549
~~للمالك مطالبة الغاصب به ابتداء فيه وجهان عن صاحب التقريب (وجه المنع) أن
~~المهر بدل منفعة البضع وهى غير داخلة تحت اليد ولا مضمونة بالغصب (ووجه
~~الثاني) وهو قضية كلام
# PageV11P333
# المعظم أن الامر إذا أفضى إلى الغرم بعد فرضه غير متعلق بالغاصب وأشار
~~الامام إلى جريان الوجهين سواء قلنا برجوع المشترى على الغاصب بالمهر أو
~~بعدم الرجوع وقال (إذا قلنا) بعدم الرجوع فظاهر القياس أن لا يطالب وغيره
~~محتمل (وإذا قلنا) بالرجوع فالظاهر المطالبة لاستقرار الضمان عليه ويجوز أن
~~يقال الرجوع بسبب الغرر فيختص به المغرور وطرد الخلاف في مطالبة الغاصب
~~بالمهر إذا وطئت بالشبهة وإذا تكرر الوطئ إما من الغاصب أو من المشترى من
~~الغاصب فان كان في حالة الجهل لم يجب الامهر واحد لان الجهل شبهة واحدة
~~مطردة فأشبه ما إذا وطئ في النكاح الفاسد مرارا وان كان عالما وجب المهر
~~ككونها مستكرهة وعلى قولنا بالوجوب مع طواعيتها فوجهان (أحدهما)
# الاكتفاء بمهر واحد كما في حالة الجهل (وأصحها) وبه أجاب صاحب الكتاب في
~~الصداق حيث أعاد هذه الصورة في أخوات لها أنه يجب لكل مرة مهر لان الواجب
~~ههنا لاتلاف منفعة البضع فيتعدد بتعدد الاتلاف لكن قضية هذا الوجه الحكم
~~بالتعدد في صورة الجهل لان الاتلاف الذي هو سبب الوجوب حاصل فلا معني
~~للاحالة على الشبهة وانما يحصل اعتماد الشبهة حيث لا يجب المهر لولا الشبهة
~~وذكر هذا المستدرك امام الحرمين وقال هذه لطيفة يقتضى منها العجب وان وطئها
~~مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران (قوله) في الكتاب لزمه الحد والمهر لفظ
~~المهر معلم بالحاء لان عند أبى حنيفة لا يجامع المهر الحد والمشهور من لفظ
~~الخبر أنه نهى عن مهر البغي كما تقدم لا ما أورده في الكتاب.
# PageV11P334
# قال (أما الولد فهو رقيق لانسب له ان كان عالما وان كان جاهلا انعقد على
~~الحرية وضمن المشترى قيمته ورجع به على الغاصب إذ الشراء لا يوجب ضمان
~~الوالد.
# وان انفصل الولد ميتا فلا ضمان لان الحياة لم تتيقن ms2550 وان سقط ميتا بجناية
~~جان يجب الضمان لانه انفصل مضمونا وقد قدر الشارع حياته وضمانه عشر قيمة
~~الام.
# وقيل في هذه الصورة يجب أقل الامرين من عشر قيمه الام أو الغرة إذا وجب
~~الضمان بسببها فلا يزيد عليها) .
# الضرب الثاني الوطئ المحبل سواء وجد من الغاصب أو من المشتري منه فينظر
~~إن كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للمالك غير نسيب لكونه زانيا وان انفصل
~~حيا فهو مضمون على الغاصب وان انفصل ميتا بجناية جان فبدله لسيده وان انفصل
~~ميتا من غير جناية ففي وجوب الضمان على الغاصب وجهان (أحدهما) وهو ظاهر
~~النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا لثبوت اليد على الام ويحكي هذه عن
~~الانماطي وأبي الطيب بن سلمة واختاره القفال (والثاني) المنع وبه قال أبو
~~إسحق واختاره الشيخ أبو محمد والامام وصاحب التهذيب لان جنايته غير منتفية
~~وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده ويجرى الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا
~~انفصل ميتا وان أو جبنا الضمان فنوجب قيمته يوم الانفصال لو كان حيا في ولد
~~الجارية والبهيمة سواء وخرج الامام وجها آخر في ولد الجارية أنه يضمن
# PageV11P335
# بعشر قيمة الام تنزيلا للغاصب منزلة الجاني الذي يترتب على جنايته
~~الاجهاض وان كان الواطئ جاهلا بالتحريم به فالولد نسيب حر للشبهة وعليه
~~قيمته لمالك الجارية يو الانفصال ان انفصل حيا لان التقويم قبله غير ممكن
~~وان انفصل ميتا فاما أن ينفصل بنفسه أو بجناية (أما) على التقدير الاول
~~فالمشهور أنه لا يلزمه قيمته لانا لا نتيقن جناية وأن الغاصب أتلفه ويخالف
~~ما لو انفصل رقيقا ميتا حالة العلم حيث ذكرنا في وجوب الضمان وجهين لان
~~الرقيق يدخل تحت اليد والغصب فجعل تبعا للام فيه وفي التتمة حكاية وجه ههنا
~~أيضا أنه تلزمه القيمة لان الظاهر الحياة (وأما) على التقدير الثاني فعلى
~~الجاني ضمانه لان الانفصال عقيب الضرب يغلب على الظن أنه كان حيا فمات
~~بفعله وللمالك الضمان على الغاصب بخلاف ما إذا انفصل ميتا من غير جناية
~~لانه لابدل له هناك ms2551 وههنا يقوم له فيقوم عليه وكان حق المالك يتعلق ببدله
~~كما لو قتل العبد الجاني يتعلق العبد المجني عليه ببدله ولو مات فات حقه ثم
~~الذي يجب على الجاني الغرة والذي يجب للمالك عشر قيمة الام لان الجنين
~~الرقيق به يضمن فان كانت قيمة الغرة وعشر قيمة الام سواء ضمن الغاصب للمالك
~~عشر قيمة الام وان كانت قيمة الام أكثر فكذلك والزيادة تستقر له بحق الارث
~~وان نقصت الغرة عن العشر فو جهان (أظهرهما) أنه يضمن للمالك تمام العشر
~~لانه لما انفصل متقوما كان بمثابة ما لو انفصل حيا ولان بدله انما يقصر عن
~~العشر بسبب الحرية الحاصلة بظنه (والثاني) لا يجوز الا قدر
# PageV11P336
# الغرة ويعبر عنه بأن الواجب أقل الامرين من العشر والغرة ووجهه أن مثبت
~~وجوب الضمان يقدمه عليه فلا يضمن فوق ما يحصل له وان انفصل ميتا بجناية
~~الغاصب نفسه لزمه الضمان لان ما وجد منه بسبب الضمان الا أنه لا يستحق على
~~نفسه شيئا ولو أحبل الغاصب الجارية مات وخلف أباه ثم انفصل الجنين ميتا
~~بجناية جان فالغرة تكون لجد الجنين وعن القاضي أنه يضمن للمالك ما كان
~~يضمنه الغاصب لو كان حيا وعنه أنه لو كان مع الغاصب أم أم الجنين فورثت سدس
~~الغرة يقطع النظر عنه وينظر إلى عشر قيمة الام وخمسة أسداس الغرة وكأنها كل
~~الغرة والجوابان يختلفان فرأى الامام اثبات
# احتمالين في الصورتين فصار في أحدهما إلى أن من يملك الغرة ينبغي أن يضمن
~~للمالك ويستبعد في
# PageV11P337
# الثاني تضمين من لم يغصب ولا تفرعت يده على يد الغاصب وذكر في التتمة أن
~~الغرة تجب مؤجلة فانما يغرم الغاصب عشر قيمة الام إذا أخذ الغرة وللامام
~~توقف فيه هذا ظاهر المذهب في الولد المحكوم بحريته وفيه طريقة أخرى أنه لا
~~ينظر إلى عشر قيمة الام ولكن تعتبر قيمته لو انفصل حيا وينظر إليه والى
~~الغرة على التفصيل الذي بيناه وأشار في الوسيط إلى استمداد هذه الطريقة من
~~القول القديم في أن جراح العبد ms2552 لاتتقدر لان عشر قيمة الام نوع مقدر لكنه
~~ليس بواضح فان الخلاف في أن البدل يتقدر أولا يتقدر في أطراف العبد والفائت
~~ههنا جملته وليس لهذا البناء ذكر في كتاب الامام لكنه قال الطريقة ملتفتة
~~إلى الخلاف في أن ما يتلف في يد الغاصب من أعضاء العبد المغصوب
# PageV11P338
# بآفة سماوية أو بجناية غير الغاصب يعتبر في حقه بدله المقدر في حق الجاني
~~أم ينظر إلى قدر النقصان بايجاب العشر في قيمة الام ايجاب المقدر الواجب
~~على الجناية وعن بعض الاصحاب أن الغاصب يغرم للمالك أكثر الامرين من قيمة
~~الولد والغرة وضعفه من نقله لان الغرة أن كانت أكثر فثبوت الزيادة بسبب
~~الحرية فكيف يستحقها المالك ومن العجب أن صاحب التهذيب أجاب بهذا الوجه في
~~المشترى من الغاصب وجوابه في الغاصب ما تقدم ودعوى الجهل في هذا الضرب
~~كدعواه في الضرب الاول وروى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد وان قبلت
~~لدفع الحد كما رواه في استيلاد المرتهن ويجب في حالتي العلم والجهل أرش
~~نقصان الجارية وان نقصت بالولادة فان
# PageV11P339
# تلفت عنده وجب أقصى القيم ودخل فيه نقصان الولادة وأرش البكارة ولو ردها
~~وهى حبلى فماتت في يد المالك من الولادة ذكر أبو عبد الله القطان في
~~المطارحات أنه لا شئ عليه في صورة العلم لان الولد ليس منه حتى يقال ماتت
~~من ولادة ولده وان في صورة الجهل قولين (واعلم) أن لوجوب الضمان في هذه
~~الصورة مأخذين (أحدهما) أنه أحبل جارية الغير اما بالشبهة أو بالزنا وفي
~~كونه سببا
# للضمان ما قدمناه في المرتهن (والثاني) أنه يحصل نقصان الحمل تحت اليد
~~وذلك سبب الضمان وان وجد أثره بعد الرد إلى المالك كما لو جنى المغصوب عند
~~الغاصب فرده ثم بيع في يد المالك وأطلق صاحب التتمة القول بوجوب الضمان
~~للمأخذ الثاني (وقوله) في الكتاب ويضمن المشترى قيمته
# PageV11P340
# ويرجع بها على الغاصب إذ الشراء لا يوجب ضمان الولد والكلام في الرجوع
~~أخرناه إلى الفصل التالى لهذا الفصل وقد كرره هناك وفي ms2553 ذكره هناك غنية عن
~~الذكر ههنا (وقوله) فلا ضمنا لان الجناية لاتتيقن معلم بالواو ويجوز أعلام
~~قوله وضمان عشر قيمة الام بالحاء لما سيأتي في موضعه.
# (فرع) في ذخيرة البند نيجى لو وطئ الغاصب باذن المالك فحيث لا يجب المهر
~~لو لم يأذن فههنا أولى وحيث نوجبه فقولان محافظة على حرمة البضع وفي قيمة
~~الولد طريقان (أحدهما) أنه على الخلاف في المهر (والثاني) القطع بالوجوب
~~لانه لم يصرح بالاذن في الاحبال.
# قال (ويضمن المشترى (ح) أجرة المنفعة التي فانت تحت يده ومهر المثل عند
~~الوطئ وقيمة انعقاده حرا ويرجع بكل ذلك على الغاصب مهما كان جاهلا ويغرم
~~قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع.
# وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر وهل يرجع المشترى بقيمة منفعة
~~استوفاها فيه قولا
# PageV11P341
# الغرور ولو بنى فقلع بناءه فالاولى أن يرجع بأرش النقص ولو تعيب في يده
~~نص الشافعي أنه يرجع (ز) لان العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وكذا
~~إذا تعيب قبل القبض لم يكن للمشترى الارش ولو اشترى عبدا لجارية ورد
~~الجارية بعيب وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته وليس له طلب
~~الارش مع العبد ولذلك فرق بين الجزء والجملة) .
# الفصل الثاني الكلام فيما يرجع به المشترى على الغاصب إذا غرم ومالا يرجع
~~وسنبين في خلاله ما يغرمه ومالا يغرمه وفي سائر الايدى المترتبة على يد
~~الغاصب مسائل نشرح ما في الكتاب منها غير مبالين بما يحتاج إليه من تغيير
~~نظمه ونصيف إليها ما يتفق (الاولى) إذا تلفت العين المغصوبة عند
# المشترى ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف ولا يضمن
~~الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت في يده أكثر قيمة ولا يرجع بما
~~يضمنه عالما كان أو جاهلا لان الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون
~~العين من ضمانه وان كان الشراء صحيحا ولك أن تقول إن كان المراد من كونه
~~عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ms2554 ماله واستقر عليه الثمن فهذا مسلم
~~لكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع
~~مغصوبا لم يلزمه شئ بالتلف فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان
~~فليرجع عليه وان كان المراد غيره فلم قلتم أن الشراء عقد ضمان على تفسير
~~آخر وربما انساق هذا الاشكال إلى ما حكى عن صاحب التقريب أنه يرجع من
~~المغروم بما
# PageV11P342
# زاد على قدر الثمن سواء اشتراه رخيصا في الابتداء أو زادت القيمة بعد
~~الشراء وأنه إذا رجع بما زاد على الثمن لم يلحقه ضرر (الثانية) تعيب
~~المغصوب عند المشترى بعمى أو شلل أو نحوهما ينظر ان كان بفعل المشترى
~~فيستقر ضمانه عليه وكذا لو أتلف الكل وان كان بآفة سماوية فقولان (أحدهما)
~~عن تخريج المزني وغيره أنه لا يرجع على الغاصب بضمانه كما لا يرجع بالقيمة
~~عند هلاك الكل تسوية بين الجملة والاجزاء وبهذا أجاب العراقيون بل أكثر
~~الاصحاب (والثاني) وينسب إلى نص الشافعي رضى الله عنه أنه يرجع وقرره ابن
~~سريج بأن العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الاجزاء على الانفراد واحتج
~~عليه بصورتين (إحداهما) أنه لو تعيب المبيع قبل القبض لم يكن للمشترى أن
~~يجيز العقد ويطالبه بجزء من الثمن بل اما أن يفسخ أو يجيز بكل الثمن ولو
~~تلف يستقر كل الثمن (والثانية) لو اشتري عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بائع
~~العبد بالجارية عيبا قديما فردها وقد تلف العبد فانه يأخذ قيمته ولو لم
~~يتلف وتعيب بعيب حادث لم يكن له طلب الارش مع العبد بل يقنع به أو يأخذ
~~القيمة.
# واعلم أن في الصورة الثانية وجهين ذكرناهما في فصل الرد بالعيب فلنا صر
~~القول الاول أن يمنع ويقول له استرداد العبد وطلب أرش النقصان واليه ميل
~~الامام (وأما) الصورة الاولى فان المبيع في يد البائع غير مضمون بالقيمة بل
~~بالثمن فإذا تلف سقط الثمن وإذا تعيب أمكن رده واسترداد جملة الثمن فلا
~~يمكن من طلب الارش الذي هو تغيير العقد وحط ms2555 من الثمن وانما يصار إليه عند
~~الضرورة
# PageV11P343
# فلهذا المعنى لم يثبت الارش (الثالثة) منافع المغصوب يضمنها المشترى
~~للمالك باجرة مثلها وهل يرجع على الغاصب (أما) ما استوفاه بالسكون والركوب
~~واللبس ففيه قولان وكذا في الرجوع بالمهر إذا غرمه بالوطئ (أحدهما) يرجع
~~لان الغاصب قد غره ولم يشرع على أن يضمن المهر والاجرة (وأصحهما) وهو قوله
~~الجديد وبه قال أبو حنيفة أنه لا يرجع لان نفعه عاد إليه ولانه أتلف
~~المنفعة وحوالة الضمان على مباشر الاتلاف أولى وأجرى الخلاف في أرش
~~الافتضاض ان كانت بكرا وعدم الرجوع به أظهر لانه بدل جزء منها أتلفه فاشبه
~~ما لو قطع عضوا من أعضائها وفي التهذيب أن الخلاف فيه مبني على أنه يفرد عن
~~المهر أم لا ان أفرده لم يرجع به والا رجع (وأما) المنافع التي فاتت تحت
~~يده ولم تستوفها (فان قلنا) يرجع بضمان ما استوفاه فضمانها أولى (وان قلنا)
~~لا يرجع هناك فوجهان (أصحهما) الرجوع أيضا لانه لم يتلف ولاشرع في العقد
~~على أن يضمنها (والثاني) لا يرجع تنزيلا للتلف تحت يده منزلة الاتلاف
~~(الرابعة) إذا غرم قيمة الولد عند انعقاده حرا رجع به على الغاصب لانه شرع
~~في العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة ولم يصدر منه تفويت وعن
~~الاستاذ أبى اسحق الاسفراييني طريقة أخرى في شرح الفروع أن الرجوع بها
~~كالرجوع بالمهر لان نفع حرية الولد تعويد إليه (والمشهور) الاول وأرش نقصان
~~الولادة قطع العراقيون بأنه يرجع به وعن غيرهم خلاف قال الامام وسبيله سبيل
~~النقصان الحاصل بسائر الآفات السماوية فيجئ فيه ما ذكرناه من الخلاف السابق
~~ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتهب جاهلا بالحال وغرمه قيمة الولد
~~ففى الرجوع بها وجهان (وجه) الفرق أن الواهب
# PageV11P344
# متبرع والبائع ضامن سلامة الولد له بلا غرامة (الخامسة) إذا بني المشترى
~~أو غرس في الارض المغصوبة فجاء المالك ونقض بناءه وغرسه هل يرجع بأرش
~~النقصان على الغاصب فيه وجهان (أحدهما)
# PageV11P345
# لا كما لا يرجع بما انفق على العمارة وكأنه ms2556 بالبناء متلف ماله (وأظهرهما)
~~نعم لشروعه في العقد على ظن السلامة وانما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب
~~وهذا ما ذكره العراقيون وقد ذكرنا طرفا من المسألة
# PageV11P346
# في الضمان وذكر في التهذيب أن القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على
~~العمارة وما أدى من خراج الارض لانه شرع في الشراء على ان يضمنها (السادسة)
~~لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة
# PageV11P347
# فوطئها الزوج جاهلا غرم مهر المثل للمالك ولا يرجع به على الغاصب لانه
~~شرع فيه على أن يضمن
# PageV11P348
# المهر ويخالف ما إذا غر بحرية أمة وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد
~~القولين لان النكاح ثم صحيح والبضع مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد
~~ما بذل له وههنا النكاح باطل وانما غرم لاتلافه
# PageV11P349
# منفعة البضع حتى لو كان المغرور ممن لا يحل له نكاح الامة لم يثبت له
~~الرجوع بالمهر لبطلان النكاح ولو استخدامها الزوج وغرم الاجرة يرجع على
~~الغاصب لانه لم يسلطه على الاستخدام بخلاف الوطئ ويرجع بغرم المنافع
~~التالفة تحت يده لانه ما استوفاها ولاشرع على أنه يضمنها والقول في قيمتها
~~لو تلفت
# PageV11P350
# في يده قد تقدم فان غرمها رجع بها قال الائمة والضابط في هذه المسائل أن
~~ينظر فيما غرمه من ترتيب يده على يد الغاصب عن جهل ان شرع فيه على أن يضمنه
~~لم يرجع به وان شرع على أنه لا يضمنه فان لم يستوف ما يقابله رجع به وان
~~استوفاه ففيه قولان وعلى هذا فلو كان المغصوب شاة فنتجت في يد المشترى أو
~~شجرة فاثمرت فأكل فائدتها وغرمها للمالك ففي الرجوع بما غرم الغاصب قولان
# PageV11P351
# كالمهر وان هلكت تحت يده فالحكم كما في المنافع التي لم يستوفها ذكره في
~~التتمة وكذا القول في الاكساب وان انفصل الولد ميتا فالظاهر أنه لا ضمان
~~وكذا إذا انفصل ميتا في يد الغاصب ولو استرضع المشترى الجارية في ولده أو
~~ولد غيره غرم أجرة مثلها وفي الرجوع قولان كالمهر ويغرم المشترى اللبن وان
~~انصرف إلى سخلتها ms2557 وعاد نفعه إلى المالك كما لو غصب علفا وأعلف به بهيمة
~~مالكه لكن قال
# صاحب التهذيب وجب أن يرجع به على الغاصب لانه لم يشرع فيه على أنه يضمنه
~~ولاعاد نفعه إليه ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المثل للمالك
~~ولم يرجع بها على الغاصب لان شرع فيه على
# PageV11P352
# أن يضمنها ويسترد الاجرة المسماة ولو أعارها رجع المستعير بما غرم
~~للمنافع التي فاتت تحت يده وفي الرجوع بما غرم للمنافع التي استوفاها
~~القولان وكذا غرم الاجزاء التالية بالاستعمال.
# واعلم أن كل ما لو غرمه المشترى يرجع به على الغاصب فلو طولب به الغاصب
~~وغرمه لم يرجع به على المشترى وكل مالو غرمه المشترى ولم يرجع به على
~~الغاصب لم يرجع به على المشترى وكذا الحكم فيمن غير المشترى ممن ترتبت يده
~~على يد الغاصب (وقوله) في الكتاب ويرجع بكل ذلك على الغاصب جواب في المهر
# PageV11P353
# المغروم عند الوطئ بقول الرجوع وقد مر أن أصح القولين ومذهب أبي حنيفة
~~منع الرجوع فيجوز أن يعلم ما ذكره بالحاء والواو لذلك وأيضا فللطريقة
~~المروية في قيمة الولد (وقوله) فيرجع المشترى بقيمة منفعة استوفاها يدخل
~~فيه منفعة البضع المستوفاة بالوطئ كما يدخل سائر المنافع وإجراؤه على
~~اطلاقه ممكن ففي جميع ذلك قولان كما سبق لكن الاشبه أنه أراد ما سوى منفعة
~~البضع وأما إذا وطئ وغرم المهر وقد ذكره مرة وحكم فيه بالرجوع على الغاصب
~~(وقوله) فيه قولا الغرور أي ومباشرة الاتلافات على ما مر في تقديم الطعام
~~المغصوب فحذف أحد الطرفين.
# واعلم قوله في نقل
# PageV11P354
# النص في التعيب أنه يرجع بالزاى اشارة إلى تخريج المزني (وقوله) فليس له
~~طلب الارش يجوز اعلامه بالواو (وقوله) فذلك فرق بين الجملة والجزء هكذا هو
~~في بعض النسخ وفي بعضها وكذلك فرق أي الشافعي رضى الله عنه وهما صحيحان.
# قال (ونقصان الولادة لا يجبر (ح) بالولد فان الولد زيادة جديدة) .
# إذا انتقصت الجارية بالولادة وكان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو
~~بكله لم يتجبر به ms2558 النقصان بل الولد له ويأخذ الارش خلافا لابي حنيفة.
# لنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألا ترى أنه يسلم
# PageV11P355
# له وان لم يكن في الام نقصان وملكه لا يجبر نقصان ملكه لا يجبر نقصان
~~ملكه ولو ماتت الام من الولادة والولد واف بقيمتها فلهم فيه اختلاف وقد
~~فرغنا من شرح كتاب الغصب ونختمه بمسائل منثورة (منها) أسند خشبة تعب بحملها
~~إلى جدار يستريح ان كان الجدار لغيره ولم يأذن في اسناده إليه فهو متعد
~~يضمن الجدار ان وقع باسناده إليه ويضمن ما تلف بوقوعه عليه وان وقعت الخشبة
~~وأتلفت شيئا ضمن ان وقعت في الحال وان وقعت بعد ساعة لم يضمن وان كان
~~الجدار له أو لغيره وقد أذن في اسناده إليه فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة
~~في الحال أو بعد ساعة تشبيها بفتح رأس الزق (ومنها) غصب دارا
# PageV11P356
# ونقضها وأتلف النقض ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة وحكى الشيخ أبو
~~حامد وجهين في أنه يضمن أجرة مثلها دلا إلى وقت الرد أو الى وقت النقض
~~(ومنها) غصب شاة وأنزى عليها فحلا فالولد للغاصب ولا شئ عليه للانزاء لنهيه
~~عليه السلام عن عسيب الفحل فان انتقص غرم الارش ولك أن تقول المغصوب منه
~~ولو غصب فحلا وأنزاه على شاته فالولد مغصوب منه وجب أن يخرج وجوب شئ
~~للانزاء على الخلاف في جواز الاستئجار (ومنها) غصب جارية ناهدا فتدلى
~~نهداها أو عبدا شابا فشاخ أو أمردا فالتحى غرم النقصان وعن أبى حنيفة أنه
~~لا يضمن في الامرد ولو غصب خشبة واتخذمنها أبوابا وسمرها بمسامير من عنده
~~نزع المسامير وان انتقصت الابواب بذلك ضمن
# PageV11P357
# الارش ولو بذلها ففى اجبار الغصوب منه على قبولها وجهان ذكرناهما في
~~نظائرها (ومنها) غصب ثوبا ونجسه أو نجس عنده لم يكن له تطهيره ولا للمالك
~~أن يكلفه التطهير ولو غسله وانتقصت قيمته ضمن النقصان ولورده نجسا فمؤبر
~~التطهير على الغاصب وكذا أرش النقصان اللازم منه وتنجيس المائع الذي لا
~~يمكن تطهيره اهلاك وتنجيس الدهن ms2559 ينبني على امكان غسله ان جوزناه فهو كالثوب
~~(ومنها) قال في التتمة لو غصب من الغاصب فابرأ المالك الاول عن ضمان الغصب
~~صح الابراء لانه مطالب بقيمته فهو كدين عليه وان ملكه المغصوب برئ وانقلب
~~الضمان على الثاني حقا له وان باعه من غاصب
# PageV11P358
# الغاصب أو وهبه منه وأذن له في القبض برئ الاول وان أودعه من الثاني
~~وقلنا انه يصير أمانة في يده برئ الاول أيضا فان رهنه من الثاني لم يبرأ
~~واحد منهما عن الضمان (ومنها) لورد المغصوب إلى المالك أو الى وكيله أو
~~وليه برئ من الضمان ولورد الدابة إلى اصطبله قال في التتمة يبرأ أيضا إذا
~~علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره وقيل ان لم يعلم ويخبر لا يبرأ فان
~~امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى
# PageV11P359
# الحاكم (ومنها) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان
~~برئ الاول لان القرار على الثاني والاول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل
~~فهو بين واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه
~~خلاف مذكور في كتاب الرهن.
# PageV11P360
### | (كتاب الشفعة)
# وفيه ثلاث أبواب
# (الباب الاول في أركان الاستحقاق) قال (وهي ثلاثة المأخوذ والآخذ
~~والمأخوذ منه (الاول المأخوذ) وهو كل عقار ثابت منقسم احترزنا بالعقار عن
~~المنقول فلا شفعة فيه عن الشريك لخفة الضرر فيه) .
# PageV11P361
# الشفعة مأخوذة من قولك شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به كأن الشفيع يجعل
~~نصيبه شفعا بنصيب صاحبه يقال أصل الكلمة التقوية والاعانة ومنه الشفاعة
~~والشفيع لان كل واحد من الوترين يقوى بالآخر ومنه شاة شافع للتي معها ولدها
~~لتقويها به ومسرت في الشريعة بحق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث
~~وفيه مجال لمضايقات (منها) أن الشركة مأخوذة في هذا التفسير ولو كان كذلك
~~لما انتظم قولنا هل تثبت الشفعة للجار أم لا والاصل في الشفعة الاخبار التي
~~نوردها متفرقة في
# PageV11P362
# الباب وكل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ms2560 ذلك الباب واحتج
~~بعضهم بالاجماع لكنه
# نقل عن جابر بن زيد من التابعين غيرهم وإنكار أصل الشفعة وإذا علمت أن
~~لحق الشفعة ثبوتا ذهب ذهنك إلى البحث عن أنه لم يثبت وأنه كيف يؤخذ الشقص
~~وأنه يستمر أو يسقط وبم يسقط ان سقط وهذه الامور الثلاثة هي ابواب الكتاب
~~الثلاثة (إما) أنه بما يثبت فاعلم أن سبب ثبوت الشفعة يتركب من أمور (منها)
~~ما يرجع إلى الملك المأخوذ (ومنها) ما يرجع إلى الآخذ (ومنها) ما يرجع إلى
~~الذي يؤخذ منه وسمى
# PageV11P363
# صاحب الكتاب هذه الثلاثة ثلاثة أركان الاستحقاق لتعلقه بها وتركب سببه من
~~الامور معتبره فيها فقال (الباب الاول) في أركان الاستحقاق (الركن الاول)
~~المأخوذ فاعتبر فيه ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون عقارا قال الاصحاب والاعيان
~~ثلاثة أضرب (أحدها) المنقولات فلا شفعة فيها سواء بيعت وحدها أو مع الارض
~~وعن مالك ثلاث روايات (إحداها) إثبات الشفعة في كل منقول باع أحد الشفيعين
~~نصيبه منه (والثانية) إثباتها في السفن خاصة (والثالث) أنها إن بيعت وحدها
~~فلا شفعة فيها وان بيعت
# PageV11P364
# مع الارض ففيها الشفعة كيلا تتفرق الصفقة على المشترى.
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق فلاشفعة) وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قضى بالشفعة في كل
~~ما لا يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان
~~شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) وروى
# PageV11P365
# (الشفعة في كل شرك ربع أو حائط) (الضرب الثاني) الاراضي فتثبت الشفعة
~~فيها سواء بيع الشقص منها وحده أو مع شئ من المنقولات ثم في الحالة الثانية
~~يوزع الثمن عليه وعلى ذلك المنقول كما سيأتي (والثالث) الاعيان التي كانت
~~منقولة في الاصل ثم أثبتت في الارض للدوام كالابينة والاشجار فان بيعت
~~منفردة فلا شفعة فيها لانها في حكم المنقولات وكانت في الاصل منقولة وتنتهى
~~إليه وان طال أمدها وليس معها ما نجعل تابعة له وحكي الامام أبو ms2561 الفرج السر
~~خسى وجها أنه تثبت الشفعة فيها لثبوتها في الارض (والمذهب) الاول وان بيعت
~~الارض وحدها ثبتت الشفعة فيها ويكون
# PageV11P366
# الشفيع معه كالمشترى وان بيعت وان بيعت الابنية والاشجار مع الارض اما
~~صريحا أو على قولنا ان الارض تستتبعها ثبتت الشفعة فيها تابعة للاراضي كما
~~سبق من الاخبار فان لفظ الربع يتناول الابنية ولفظ الحائط يتناول الاشجار
~~ولو كان على النخل ثمرة مؤبرة ما دخلت في البيع شرطا لم تثبت فيها الشفعة
~~لانها لا تدوم في الارض بل يأخذ الشفيع الارض والنخيل بحصتها من الثمن وعن
~~مالك وأبي حنيفة إثبات الشفعة فيها تبعا وان كانت غير مؤبرة دخلت في البيع
~~تبعا وهل يأخذ فيه وجهان أو قولان (أحدهما) لا كالمؤبرة
# PageV11P367
# لانها منقولة (والثاني) نعم لدخولها في مطلق البيع قال في التهذيب وهذا
~~أصح وعلى هذا فلو لم يتفق الاخذ إلى أن تأبرت فوجهان (أظهرهما) الاخذ لان
~~حقه تعلق بها وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة من بسوقها.
# أو طول أغصانها (والثاني) المنع وبه قال القاضي أبو الطيب لخروجها عن أن
~~تكون تابعة للنخيل وعلى هذا فبم يأخذ النخيل والارض فيه وجهان (أشبههما)
~~بحصتها من الثمن كما في المؤبرة (والثاني) بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب
~~يحدث بالشقص ولو كانت النخيل حائلة عند البيع ثم حدثت الثمرة قبل أخذ
~~الشفيع فان كانت مؤبرة لم يأخذها وان كانت غير مؤبرة فعلى قولين ذكرنا هما
~~بتوجيههما وتخاريجهما
# PageV11P368
# فيما إذا أفلس مشترى النخيل وهى مطلعة هل يتعدى الرجوع إلى الطلع وقد ذكر
~~كثير من الناقلين أن قول أخذ الثمار قوله القديم ومقابله الجديد وعلى هذا
~~فالمسألة مما يجاب فيها على القديم لما مر في التفليس أن الاخذ أظهر عند
~~الاصحاب وإذا بيعت الثمرة للمشترى فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الادراك وهذا
~~إذا بيعت الاشجار مع البياض الذي يتخللها أو بيع البستان كله أما إذا بيعت
~~الاشجار ومغارسها لاغير فوجهان وكذا لو باع الجدار مع الاس (أحدهما) أنه
~~تثبت الشفعة لانها فرع أصل ثابت (واشبههما)
# PageV11P369
# المنع ms2562 لان الارض تابعة ههنا والمتبوع منقول ولو باع شقصا فيه زرع لايجذ
~~مرارا وادخله في البيع شرطا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ولم يأخذ
~~الزرع خلافا لابي حنيفة ومالك وإن كان مما يجذ مرارا فالجذوة الظاهرة التي
~~لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبرة والاصول كالاشجار وما يدخل
# تحت مطلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير يؤخذ بالشفعة تبعا
~~كالابنية وكذا الدولاب
# PageV11P370
# الثابت في الارض سواء اداره المساء أو غيره بخلاف الدلو والمنقولات ولو
~~باع شقصا من طاحونة فالحجر التحتاني يؤخذ بالشفعة (إن قلنا) بدخوله في
~~البيع وفي الفوقاني وجهان مع التفريع عليه كالوجهين في الثمار التي لم تؤبر
~~(وقوله) في الكتاب كل عقار غير مجرى على ظاهره لانه يقتضى اشتراط كون
~~المأخوذ عقارا وقد عرفت أن الابنية والاشجار بل الثمار أيضا مأخوذة ومعلوم
~~أن اسم
# PageV11P371
# العقار لايفع عليها في المتعارف ولا يمكن أن يقال أراد بالعقار غير
~~المنقول لان قضيته حينئذ إثبات الشفعة في الابية والاشجار وحدها لانه كما
~~لا يقع عليها اسم العقار لا يقع عليها اسم المنقول وهى ثابتة
# PageV11P372
# في الارض فيصدق عليها أنها غير المنقول (وقوله) فلا شفعة فيه معلم بالميم
~~(وقوله) لحقه الضرر فيه معناه أن المنقول لا يبقى دائما والعقار يتأبد
~~فيتأبد سوء ضرر المشاركة فيه الشفعة تملك قهري فلا
# PageV11P373
# يحكم بثبوته الاعند شدة الضرورة.
# قال (وبالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فانه
~~لاأرض لها فلا ثبات.
# فان كان السقف لشركاء العلو فوجهان لان السقف في الهواء فلا ثبات له) .
# PageV11P374
# الشرط الثاني كونه ثابتا وقصد به الاحتراز عما إذا كان بين اثنتين حجرة
~~أو غرفة عالية مبنية على سقف لاحدهما أو لغيرهما فإذا باع احدهما نصيبه فلا
~~شفعة لشريكه لانه لاأرض لها ولاثبات لهو كالمنقولات ولو كان السقف المبني
~~عليه مشتركا بينهما فعلى وجهن نقلهما ههنا وفي الوسيط
# PageV11P375
# (أحدهما) أن الشفعة تثبت للاشتراك فيهما أرضا وجدارا (وأظهرهما) المنع
~~لان السقف الذي هو أرضه
# لاثبات له أيضا وما لا ثبات ms2563 له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه ولو
~~كان السقف مشتركان بين اثنين والعلو لاحدهما فباع صاحب العلو العلو ونصيبه
~~من السفل ففيه للقفال جوابان (احدهما) أن الشريك
# PageV11P376
# يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الارض مشتركة بينهما وما فيها تابع
~~لها الا ترى أنه يتبعها في بيع الارض عند الاطلاق فكذلك لي الشفعة
~~(وأصحهما) وهو الذي ارتضاه الشيخ أبو على أنه لا يأخذ الا السفل لان الشفعة
~~لا تثبت في الارض إلا إذا كانت مشتركة فكذلك فيما فيها من
# PageV11P377
# الابنية ولا شركة بينهما في العلو.
# ولو كانت بينهما أرض مشتركة وفيها أشجار لاحدهما فباع صاحب الاشجار
~~الاشجار ونصيبه من الارض ففيه هذا الخلاف هذا فقه الفصل ولك أن تقول اسم
~~العقار اما أن يقع على الابنية بقطع النظر عن الارض أو لا يقع إن وقع كان
~~الضابط المذكور متناولا للابنية
# PageV11P378
# وحدها فلتكن مأخوذة بالشفعة وحدها ان لم يقع خرجت الصورتان المذكورتان في
~~الكتاب عن الضابط بلفظ العقار فلا حاجة إلى ذكر قيد الثابت.
# قال (واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل
~~القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها (ح و) إذا ليس فيها
~~ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة) .
# PageV11P379
# الشرط الثالث كونه منقسما وفي ثبوت الشفعة في العقار الذى لا ينقسم
~~اختلاف مبنى على أن الشفعة لم تثبت في المنقسم وفيه وجهان (احدهما) أنها
~~تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم كتضييق المدخل والتأذى بحرفة الشريك
~~وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما أشبههما (وأصحهما) أنها تثبت
# PageV11P380
# لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتها والحاجة إلى افراد الحصة
~~الصائرة له بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه كالمصعد المبرز والبالوعه وحدها
~~وكل واحد من الضررين وإن كان واقعا قبل البيع
# سكن من رغب من الشريكين في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه
~~ببيعه منه فإذا لم
# PageV11P381
# يفعل سلطه الشرع على أخذه (فان قلنا) بالمعنى الاصح انه لم تثبت الشفعة
~~فيما ms2564 لم ينقسم لانه يؤمن فيه غرر القسمة وهذا هو الذي أورده في الكتاب (وان
~~قلنا) بالثاني ثبتت الشفعة فيه ويحذف هذا الشرط الثالث وبه قال أبو حنيفة
~~وابن سريج وهذا المذهب الثاني ينسب إلى تخريجه واختاره أبو خلف
# PageV11P382
# السلمي والقاضي الروياني ومنهم من يجعل هذا الخلاف قولين ويقول الجديد
~~منع الشفعة وهو ظاهر المذهب كيف فرض الخلاف وعن مالك وأحمد اختلاف رواية
~~فيه أيضا والظاهر المنع والمراد من المنقسم ما إذا طلب أحد الشريكين قسمته
~~أجبر الآخر عليها وفي ضبطه ثلاثة أوجه (احدها) أنه الذي لا تنقص
# PageV11P383
# لقسمة قيمته نقصانا فاحشا حتى لو كانت قيمة الدار مائة ولو قمست عادت
~~قيمة كل نصف إلى ثلاثين فلا تقسم لما فيها من الضرر (وثانيها) أنه الذي
~~يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما أما مالا يبقى منتفعا به بحال اما لضيق
~~الخطة أو قلة النصيب أو لان أجزاءه غير منتفع بها وحدها كما سراب القنا فلا
~~يقسم (واضحها) أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع
~~به قبل القسمة ولا عبرة بامكان الانتفاع به من وجه
# PageV11P384
# آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع.
# إذا عرفت ذلك فلو كان بينهما طاحونة أو حمام أو نهر أو بئر فباع أحدهما
~~نصيبه نظر ان كانت الطاحونة كبيرة يمكن ان تجعل طاحونتين لكل واحد حجران
~~والحمام كثير البيوت يمكن أن يجعل حمامين أو كبير البيوت يمكن جعل كل بيت
~~بيتين والبئر واسعة يمكن أن يبني فيها فتجعل بئرين لكل واحدة بياض يقف فيها
~~المستقى ويلقى فيه ما يخرج
# PageV11P385
# منها ثبتت الشفعة فيها وان لم يكن كذلك وهو الغالب في هذه العقارات فلا
~~شفعة فيها على الاصح وهذا جوابه على أصح الوجوه في معنى المنقسم أما إذا
~~اعتبرنا بقاء منفعة ما كفى ان يصلح لكل
# سهم من الحمام بعد القسمة للسكنى فان اعتبرت القسمة لم يخفف حكمه.
# ولو اشترك اثنان في دار صغيرة
# PageV11P386
# لاحدهما عشرها وللآخر باقيها فان حكمنا بثبوت الشفعة فيما لا ms2565 ينقسم
~~فايهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة وان حكمنا بمنعها فان باع صاحب العشر
~~نصيبه لم يثبت لصاحبه الشفعة لانه أمن من أن يطلب مشتريه القسمة لانه لا
~~فائدة له في القسمة وبتقدير أن يطلب فلا يجاب لانه متعنت مضيع ماله وإذا
~~كان كذلك فلا يلحقه ضرر قسمه وان باع صاحب النصيب الا وفرنصيبه ففي ثبوت
~~الشفعة لصاحب
# PageV11P387
# العشر وجهان بناء على أن صاحب النصيب الاوفر هل يجاب إذا طلب القسمة لانه
~~منتفع بالقسمة (والظاهر) انه يجاب ولو كان حول البئر بياض وامكنت القسمة
~~بان نجعل البئر لواحد والبياض لآخر ليزرعه أو يسكن فيه أو كان موضع الحجر
~~في الرحا واحدا ولكن لها بيت يصلح لغرض آخر وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع
~~الحجر لواحد وذلك البيت لآخر ليزرعه فقد ذكر جماعة من
# PageV11P388
# الاصحاب أن الشفعة تثبت وأن البئر والحالة هذه من المنقسمات وهذا جواب
~~على جريان الاجبار في هذا النوع من القسمة وفيه خلاف على أنه لا يشترط فيما
~~يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل
~~القسمة (وقوله) في الكتاب وبئر الماء ليس مذكورا للتقييد بل بئر الماء
~~وسائر الآبار في الشفعة واحدة (وقوله) الا بابطال منفعته المقصودة اشارة
~~إلى الوجه الاصح في ضبط المنقسم
# PageV11P389
# (وقوله) فلا شفعة فيها معلم بالحاء والواو ويمكن أن يعلم بالميم والالف
~~لاحدى الروايتين عنهما (وقوله) إذ ليس فيها ضرر مؤنة الانقسام إلى آخره
~~معناه أن هذا هو المقتضى للشفعة في المنقسم وأنه غير موجود واعلم أنا لو
~~قدرنا ثبوت الشفعة هناك لمجموع المعنيين يلزم المنع في غير المنقسم أيضا
~~لانتفاء أحد المعنيين.
# PageV11P390
# (فرع) شريكان في مزارع وبئر تستقى منها باع احدهما نصيبه منها ثبتت للآخر
~~الشفعة
# فيها إذا انقسمت البئر أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم والا فتثبت في
~~المزرعة وفي البئر وجهان (أحدهما) تثبت كما تثبت في الاشجار تبعا للاراضي
~~(وأصححها) المنع لان الاشجار ثابته في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
# PageV11P391
# قال (الركن الثاني الآخذ ms2566 وهو كل شريك بالملك.
# فلا شفعة (ح) للجار عندنا وان كان ملاصقا (و) .
# وتثبت للشريك وان كان كافرا.
# فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف عليه فلا شفعة.
# والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك.
# والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة ان كان للمشترى طريق آخر
~~إلى داره.
# والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز.
# وقيل يأخذ وان لم يمكن.
# وقيل لا يأخذ وان مكن) .
# PageV11P392
# فقه الركن صور (احداها) أنه لاشفعة للجار ملاصقا كان أو مقابلا وبه قال
~~مالك وأحمد وعند أبي حنيفة للملاصق الشفعة وكذا المقابل إذا لم يكن الطريق
~~بينهما نافذا لما ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الشفعة فيما لم
~~يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) وعن ابن سريج تخريج قول كمذهب أبي
# PageV11P393
# حنيفة قال القاضي الروياني ورأيت بعض أصحابنا يفتي به وهو الاختيار وذكر
~~الامام أن الشيخ أبا على لم يثبت ذلك عن ابن سريج وحمل كلامه فيه على انه
~~لا يعترض في الظاهر على الشافعي إذا قضى
# PageV11P394
# له الحنفي بشفعة الجار وهذا شأن مسائل الخلاف في الاغلب وفي الحل باطنا
~~خلاف (الثانية) الدار اما أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ أو إلى درب
~~غير نافذ ان كان الاول ولا شركة في الدار فلا شفعة فيها لاحد ولا في ممرها
~~لان مثل هذا الدرب غير مملوك وان كان الثاني فالدرب ملك مشترك بين شركائه
~~على ما سبق في الصلح فان باع نصيبه من الممر وحده فللشركة الشفعة فيه ان
~~كان منقسما
# PageV11P395
# على ما عرفت معناه والا ففيه ما مر من الخلاف وان باع الدار بممرها
~~فلاشفعة الشركاء الممر في الدار لانه لاشركة لهم فيها فصار كما لو باع شقصا
~~من عقار مشترك وعقار غير مشترك وخرج ابن سريج أنه تثبت الشفعة فيها بتبعية
~~الشركة في الطريق وبه قال مالك وأبو حنيفة وقدم أبو حنيفة الشريك في الممر
~~على الجار الملاصق الذي ينفذ باب داره إلى درب آخر ms2567 وظاهر المذهب الاول ولو
~~أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر ان كان
# PageV11P396
# للمشترى طريق آخر إلى الدار أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على
~~المشهوران كان منقسما والافعلى الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد
~~ان كان في إيجاد الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وجب أن يكون ثبوت الشفعة على
~~الخلاف الذي نذكره على الاثر وان لم يكن له طريق آخر ولا أمكن
# PageV11P397
# ايجاده ففيه أوجه (أحدها) أنهم لا يمكنون منه لما فيه من الاضرار
~~بالمشترى وانما أثبتت الشفعة لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر (والثاني)
~~أن لهم الاخذ والمشترى هو المضر بنفسه حيث اشترى منه مثل هذه الدار
~~(والثالث) أنه يقال لهم ان أخذتموه على أن تمكنوا المشترى من المرور فلكم
~~الاخذ وان أبيتم تمكنيه منه فلا شفعة لكم جميعا بين الحقين وايراد الكتاب
~~يشعر بترجيح هذا الوجه واليه ذهب أبو الفرج السرخسى لكن الاصحاب من
~~العراقيين وغيرهم على أن الوجه الاول أصح بل مر نص الامام وجماعة عبارة
~~تخيير الشفيع وأدوا الغرض في عبارة أخرى فقالوا في أحده بالشفعة وجهان
# PageV11P398
# ان أخذ ففي بقاء المرور وللمشترى وجهان وشركة مالكي بيوت الخيار في صحته
~~كشركة مالكي الدور في الدروب التي لا تنفذ وكذا الشركة في مسيل ماء الارض
~~دون الارض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة
# PageV11P399
# في الممر وحده (الثالثة) تثبت الشفعة للذمي على المسلم والذمي حسب ثبوتها
~~للمسلم وقال احمد لاشفعة للذمي على المسلم (لنا) القياس على الرد بالعيب
~~ولو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وترافعو إلينا بعد الاخذ بالشفعة لم
~~نرده ولو ترافعوا قبله لم نحكم بالشفعة وقال أبو حنيفة نحكم وان كان الشفيع
~~مسلما أخذ الشقص
# بقية الخمر وان كان ذميا فبمثلها ولو بيع الشقص فارتد الشريك فهو على
~~شفعتة إن قلنا أن الردة لا تزيل
# PageV11P400
# الملك (وان قلنا) تزيله فلا شفعة له وان عاد إلى الاسلام وعاد ملكه ففي
~~عود الشفعة تردد عن الشيخ ابى على والظاهر المنع ms2568 (وان قلنا) بالوقف فمات أو
~~قتل على الردة فللامام أخذه لبيت المال كما لو اشترى معيبا أو اشترط الخيار
~~وارتد ومات للامام رده ولو ارتد المشترى فالشفيع على شفعته (الرابعة) دار
~~نصفها لرجل ونصفها ملك للمسجد اشتراه قيم المسجد أو وهبه منه ليصرف في
~~عمارته فباع الرجل نصيبه
# PageV11P401
# كان للقيم أن يأخذ بالشفعة ان رأى المصلحة فيه كما لو كان لبيت المال شرك
~~في دار فباع الشريك نصيبه للامام الاخذ بالشفعة وان كان صف الدار وقفا
~~والنصف ملكا فباع المالك نصيبه فينبني على أن الموقوف عليه هل يملك الوقف
~~(ان قلنا) لا لم يأخذ ما باعه بالشفعة (وان قلنا) نعم فينبني على أن الملك
~~هل تقرر عن الوقف وفيه وجهان يذكران في القسمة (ان قلنا) نعم ففي ثبوت
~~الشفعة
# PageV11P402
# وجهان (أحدهما) تثبت لدفع ضرر القمسة ودفع ضرر مداخلة الشريك وهذا ما
~~أورده في الكتاب بناء على جواز قسمته وعلى هذا فلو كان الوقف على غير
~~معينين أخذه المتولي ان رأى المصلحة فيه (وأظهرهما) المنع لان الوقف لا
~~يستحق بالشفعة فلا ينبغي أن يستحق به وأيضا فأنه ملك ناقص ألا ترى أنه لا
~~ينفذ تصرفه فيه فلا يتسلط على الاخذ (وإن قلنا) لا يقرر الملك على الوقف
~~فأن لم تثبت الشفعة فيما لا ينقسم لم تثبت
# PageV11P403
# وإن أثبتناه عاد الوجهان (وقوله) في كل شريك بالملك قصد بقوله بالملك
~~الاحتراز عن الشريك بالوقف والمراد ملك الرقبة أما إذا لم يملك إلا المنفعة
~~اما مؤقتا بالاجارة أو مؤبدا بأن أوصى له بالمنفعة لم يكن له الاخذ بالشفعة
~~ويخرج بلفظ الشريك الجار ويدخل المسلم والذمي والحر والمكاتب حتى لو كان
~~السيد والمكاتب شريكين في الدار فلكل منهما الشفعة على الآخر والمأذون له
~~في التجارة إذا
# PageV11P404
# اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه فله الاخذ بالشفعة الا أن يمنعه السيد أو
~~يسقط الشفعة وله الاسقاط وان أحاطت به الديون وكان الاخذ غبطة كما له منعه
~~من سائر الاعتياضات في المستقبل ولو أراد السيد أخذه بنفسه فله ms2569 ذلك ولا
~~يخفى أن الشركة لا تعتبر في مباشرة الاخذ وانما هي معتبرة فيمن يقع له
~~الاخذ بدليل الولى والوكيل والعبد المأذون فان لهم الاخذ بالشفعة (وقوله)
~~والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر
# PageV11P405
# بالشفعة معلم بالواو ولما حكينا عن الشيخ أبي محمد وليس لمسألة الممر
~~اختصاص بذكر الاخذ ولعل ايرادها في ركن المأخوذ أولى.
# قال (الركن الثالث المأخوذ منه وهو كل من تجدد ملكه اللازم بمعاوضة.
# احترزنا بالتجدد عن رجلين اشتريا دارا فلا شفعة لاحدهما على الآخر إذ لا
~~تجدد لاحدهما.
# واحترزنا باللازم عن
# PageV11P406
# الشراء في زمان الخيار فانه لا يؤخذ ان كان للبائع خيار لانه اضرار به
~~ولا حق للشفيع على البائع.
# وان كان للمشترى وحده فطريقان (أحدهما) لا لان العقد بعد لم يستقر
~~(والثاني) فيه قولان.
# كما لو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأيهما أولى
~~وقد تقابل الحقان فيه قولان.
# وكذا الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص
~~الممهور) .
# PageV11P407
# المأخوذ منه هو المشترى ومن في معناه وفي ضبطه قيود (أحدها) كون ملكه
~~طارئا على ملك الآخذ فأذا اشترى رجلان دارا معا أو شقصا من دار فلا شفعة
~~لواحد منهما على الآخر لاستوائهما في وقت ثبوت الملك (الثاني) كونه لازما
~~وفيه ثلاث صور (احداها) ان جرى البيع بشرط الخيار لهما أو للبائع الخيار
~~وحده لم يؤخذ الشقص بالشفعة مادام الخيار باقيا اما على قولنا الملك غير
~~منتقل إلى المشترى
# PageV11P408
# فظاهر واما على قول الانتقال فلان في اخذه ابطال خيار البائع ولا سبيل
~~للشفيع إلى الاضرار بالبائع وابطال حقه وعن صاحب التقريب احتمال على قولنا
~~بانتقال المالك إلى المشترى وان شرط الخيار للمشترى
# وحده فان قلنا الملك له ففى أخذه بالشفعة قولان رواية الربيع واختيار أبى
~~اسحق المنع وبه قال مالك واحمد لان المشترى لم يرض بلزوم العقد وفى الاخذ
~~الزام واثبات للعهدة عليه ورواية المزني يؤخذ وبه
# PageV11P409
# قال أبو حنيفة لانه لاحق فيه الا للمشترى والشفيع مسلط عليه بعد لزوم
~~الملك ms2570 واستقراره فقبله اولي وهذا اصح عند عامة الاصحاب ونقل للامام وصاحب
~~الكتاب في المسألة طريقين (أحداهما) اثبات القولين هكذا لكن قالا هما
~~مأخوذان من الخلاف الذى نذكره فيما بعد إذا اطلع المشترى على عيب بالشقص
~~وأراد رده وأراد الشفيع أخذه فعلى رأى للشفيع قطع خيار المشترى في الصورتين
~~وعلى رأى
# PageV11P410
# لا يمكن منه (والثاني) القطع بأنه لا يأخذه إلى أن يلزم العقد والفرق بين
~~الرد بالعيب وبينه أن الاخذ بالشفعة يفتقر إلى استقرار العقد وتمامه
~~(واعلم) أن هذه الطريقة الثانية لاتكاد توجد في غير كتابنا والذهاب على
~~الطريقة الاولى إلى تخريج القولين من الخلاف في الرد بالعيب بعيد مع أن
~~الجمهور حكوهما عن النص ولو عكس وقيل الخلاف في الرد بالعيب مأخوذ من
~~الخلاف ههنا لكان أشبه هذا إذا فرعنا على
# PageV11P411
# أن الملك للمشترى (أما) إذا قلنا إنه بعد للبائع أو موقوف والمشترى منفرد
~~بالخيار فعن صاحب التقريب وجه أن الشفيع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة البائع
~~بلزوم العقد من جهته (والاصح) المنع لان ملك البائع غير زائل على التقدير
~~الاول وغير معلوم الزوال إلى الثاني وعلى الاول إذا أخذه الشفيع تبينا أن
~~الملك للمشترى فبل أخذه وانقطع الخيار.
# PageV11P412
# (فرع) باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه في زمان
~~الخيار بيع بتات فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني لزوال ملكه ولا
~~للمشترى منه وان تقدم ملكه على ملك المشترى الاول إذا فرعنا على أنه لا
~~يملك في زمان الخيار لان سبب الشفعة البيع وهو سابق على ملكه (وأما) الشفعة
~~في المبيع ثانيا فموقوفة ان توقفنا في الملك وللبائع الاول ان أبقينا الملك
~~له وللمشترى
# منه ان أثبتنا الملك له وعلى هذا قال في التتمة ان فسخ البيع قبل العلم
~~بالشفعة بطلت شفعته ان
# PageV11P413
# قلنا) ان الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله (وان قلنا) يرفعه من حينه
~~فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع
~~فالحكم بالشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة ms2571 في زمن الخيار (الثانية) إذا وجد
~~المشترى بالشقص عيبا قديما فاراد رده وجاء الشفيع يريد أخذه ويرضى بكونه
~~معيبا فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) ان الشفيع أولى بالاجابة لان حقه
~~سابق على حق
# PageV11P414
# المشترى فانه ثابت بالبيع ولان الغرض للمشترى استدراك الظلامة والوصول
~~إلى الثمن وهذا الغرض حاصل بأخذ الشفيع ولانا لو قدمنا المشترى بطل حق
~~الشفيع بالكلية ولو قدمنا الشفيع حصل للمشترى مثل الثمن أو قيمته (والثاني)
~~ان المشترى أولى لان الشفيع انما ياخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد لانه
~~قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه والاول أرجح عند
~~الاكثرين
# PageV11P415
# ومنهم من لا يذكر غيره ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ثم جاء الشفيع
~~طالبا فلا يجاب (ان قلنا) المشترى أولى عند اجتماعها (وان قلنا) الشفيع
~~أولى فوجهان (أحدهما) لايجاب لتقدم الرد وفي (الاظهر) يجاب ويفسخ الرد أو
~~نقول تبينا أن الرد كان باطلا والخلاف في أن الشفيع أولى أو المشترى
# PageV11P416
# جاز كما إذا اشترى شقصا بعبد ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده
~~واسترداد الشقص وأراد الشفيع أخذه بالشفع والمسألة مذكورة في الكتاب من بعد
~~وسنعود إليها وحكى في التهذيب جريانه أيضا فيما إذا اشترى شقصا بعبد وقبض
~~الشقص قبل تسليم العبد فتلف العبد في يده حتى تبطل شفعة الشفيع في وجه
~~ويتمكن من الاخذ في الثاني كما لو تلف بعد أخذ الشفيع فان الشفعة لا تبطل
~~بل على الشفيع قيمة العبد للمشترى وعلى المشترى قيمة الشقص للبائع والذي
~~أورده صاحب الشامل وغيره أنه إذا
# PageV11P417
# كان الثمن عينا وتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة (الثالثة) ستعرف أن
~~الشقص الممهور مأخوذ بالشفعة فلو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد
~~وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة فله أخذ نصفه (وأما) النصف الآخر فالزوج
~~أولى به أو الشفيع فيه وجهان وكذلك إذا اشترى شقصا وأفلس بالثمن فاراد
~~البائع الفسخ والشفيع الاخذ بالشفعة فيه الوجهان (أحدهما) أن الزوج والبائع
~~أولى بالاجابة لاستناد حقهما إلى ملك سابق ms2572 وأيضا فان البائع لم يرض بزوال
~~الشقص إلا على أن يسلم له الثمن فإذا لم يسلم
# PageV11P418
# وجب أن لا يؤخذ منه (وأصحهما) أن الشفيع أولى لان حقه ثبت بالعقد وحق
~~الزوج ثبت بالطلاق وحق البائع بالافلاس وأسبق الحقين أولى بالرعاية ولان
~~منع الشفيع ابطال حقه وإذا قدمناه لا يبطل حق الزوج والبائع وانما ينتقل
~~إلى البدل ولان حق الشفيع أقوى من حق الزوج والبائع ألا ترى أن الشفيع يبطل
~~تصرف المشترى عند افلاسه ولا الزوجة تصرف لزوج قال الشيخ أبو على والوجهان
~~مبنيان على القولين فيما إذا كان الخيار للمشترى وحده وأراد الفسخ والشفيع
~~أراد أخذه بالشفعة وقد قدمنا هما وذكر
# PageV11P419
# الامام وصاحب التهذيب أن الوجهين متولدان من جواب ابن الحداد في الصورة
~~الاولى أن الشفيع أولى وجواب أبي اسحق في الثانية بأن تصرف البائع أولى
~~وتصرف من بعدهما من الاصحاب في كلامهما وجعلوا الصورتين على جوابين بالنقل
~~والتخريج وقطع بعضهم بجواب بان الحداد في الصورة الاولى وبجواب أبي اسحق في
~~الثانية والفرق أن الثابت للزوج بالطلاق الملك والشفيع ثبت له ولاية التملك
~~لانفس الملك فكان الزوج أولى بالتقديم وفي الصورة الاخرى الثابت للبائع
~~والشفيع معا ولاية
# PageV11P420
# التملك لكن الشفيع أسبق حقا فهو أولى بالتقديم وإذا قدمنا الشفيع في صورة
~~الافلاس فاظهر الوجوه وبه قال ابن الحداد ان الثمن المأخوذ من الشفيع مقسوم
~~بين الغرماء كلهم لان حق البائع إذا انتقل عن العين إلى الذمة التحق بسائر
~~الغرماء (والثاني) يحكى عن ابن سريج أنه يقدم البائع بالثمن رعاية للجانبين
~~(والثالث) أنه ان كان البائع سلم الشقص ثم أفلس المشترى لم يكن أولى بالثمن
~~لرضاه بذمة
# الشمترى وان سلم فهو أولى بالثمن والطريقان جاريان فيما إذا اقتضى الحال
~~عود كل الصداق إلى الزوج لرده أو فسخ قبل الدخول هذا إذا اجتمع الشفيع مع
~~الزوج أو البائع اما لو أخذ الشفيع
# PageV11P421
# الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج أو من يد المشترى ثم انه أفلس فلا رجوع
~~للزوج والبائع إلى الشفيع بحال ms2573 لكن ينتقل حق البائع إلى الثمن وحق الزوج
~~إلى القيمة في مالهما كما لو زال الملك ببيع أو غيره ولو طلهما قبل علم
~~الشفيع واخذ النصف ثم جاء الشفيع ففى استرداده ما أخذه الزوج وجهان كما إذا
~~جاء بعد الرد بالعيب وحكى الامام طريقة أخرى قاطعة بالمنع لان المهر يتشطر
~~بالطلاق من غير اختيار فيبعد نقصه وان قلنا يسترده أخذه وما بقى في يدها
~~والا أخذ ما في يدها ودفع إليها نصف مهر
# PageV11P422
# المثل ولو كان للشقص الممهور شفيعان فطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلقها قبل
~~أن يأخذ الآخر فلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع (وأما) النصف
~~الآخر فهو أولى أم الشفيع فيه الخلاف السابق ويجرى فيما إذا أخذ الشفيعين
~~من يد المشترى ثم أفلس فان قلنا الشفيع أولى ضارب البائع مع الغرماء بالثمن
~~(وان قلنا) البائع أولى فان شاء أخذ النصف الباقي وضارب مع الغرماء بنصف
~~الثمن والا تركه وضارب بجميع الثمن.
# PageV11P423
# قال (واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو إرث أو رجع ناقلة أو رد
~~بعيب.
# فلا شفعة في شئ من ذلك.
# وثثبت (ح) الشفعه فيما جعل أجرة في إجارة.
# أو صداقا في نكاح.
# أو عوضا في كتابه أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عن متعة نكاح.
# ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن نجومه ثم عجز ورق ففي الشفعة خلاف إذ خرج
~~عن كونه عوضا.
# ولو أوصي لمستولدته بشقص ان خدمت أولاده شهرا ففيه خلاف لتردده بين
~~الوصية والمعاوضة) .
# PageV11P424
# القيد الثالث في ضبط المأخوذ منه أن يكون ملكه حاصلا بمعاوضة فيخرج عنه
~~ما إذا ملك بارث أو
# هبة أو وصية فانه لا يؤخذ بالشفعة (أما) الارث فلان الوارث لا اختيار له
~~في حصول الملك بخلاف ما إذا ملك اختيارا فانه كان من حقه أن لايدخل على
~~الشريك ولا يضر به فإذا لم يفعل سلط الشريك عليه (وأما) الهبة والوصية فلان
~~المتهب والموصي له تقلدا لمابه من الواهب والموصي بقبول تبرعهما ولو أخذ
~~الشفيع لاخذ
# PageV11P425
# عن ms2574 استحقاق ولو تسلط فلا يكون متقلدا للمانة ووضع الشفعة على أن يأخذ
~~الشفعة بما أخذ به المتملك ولو وهب بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إن يقتضي
~~الثواب فوجهان (أصحهما) أنه يؤخذ بالشفعة لانه مملوك بعقد معاوضة (والثاني)
~~لا يؤخذ لانه ليس المقصود منه المعاوضة وعلى الاول ففي أخذه قبل قبض
~~الموهوب وجهان (أظهرهما) الاخذ لانه صار بيعا (والثاني) لا لان الهبة لا
~~تتم إلا بالقبض وهذا هو
# PageV11P426
# الخلاف في أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى ولو اشترى شقصا ثم نقايلا فان
~~كان الشفيع قد عفا فتجدد الشفعة ينبني على أن الاقاله فسخ أم بيع (إن قلنا)
~~بيع تجدد وأخذه من البائع (وإن قلنا) فسخ لم تتجدد كما لا تجدد بالرد
~~بالعيب لان الفسوخ وان كانت تشتمل على تراد العوضين فلا تعطى أحكام
~~المعاوضات ألا ترى أنه يتعين فيها العوض الاول وان جرت الاقالة قبل علم
~~الشفيع بالشفعة
# PageV11P427
# فان جعلنا الاقالة بيعا فالشفيع بالخيار بين ان يأخذ بها وبين أن ينقضها
~~حتى يعود الشقص إلى المشترى فيأخذ منه وان جعلناها فسخا فهو كطلب الشفعة
~~بعد الرد العيب وقد سبق ويدخل في الضبط ما إذا جعل الشقص اجرة في اجارة أو
~~جعلا في جعالة أو رأس مال في سلم أو أصدق امرأته شقصا أن متعها به أو
~~خالعها على ششقص أو صالح عليه على ما أو دم أو جراحة أو جعله المكاتب
# PageV11P428
# عوضا عن النجوم فتثبت الشفعة في ذلك كله خلافا لابي حنيفة حيث قال لا
~~تثبت الشفعة الا في الشراء وهو رواية عن أحمد لنا قياس ما عداه عليه بجامع
~~أنه مملوك بعقد معاوضة ولو أقرضه شقصا قال في التتمة القرض صحيح وللشفيع
~~أخذه إذا ملكه المستقرض وانما تثبت الشفعة في الجعالة بعد
# العمل قان الملك حينئذ يحصل للعامل ثم في الفصل فرعان (أحدهما) لو بذل
~~المكاتب شقصا عوضا
# PageV11P429
# عن بعض النجوم ثم عجز ورق ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى انه
~~كان عوضا أو لا وفي الثاني خروجه أجرا ms2575 عن العوضية وهذا أظهر والخلاف شبيه
~~بما ذكرنا فيما إذا كان الثمن عينا وتلف قبل القبض (الثاني) لو قال
~~لمستولدانه ان خدمت اولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم استحقت الشقص وفي
~~ثبوت الشفعة فيه وجهان (أحدهما) تثبت لانها ملكته يالخدمة فكان كالمملوك
~~بالاجارة
# PageV11P430
# وسائر المعاوضات (وأظهرهما) المنع لانها معتبرة من الثلث كسائر الوصايا
~~وذكر الخدمة شرط داخل على الوصية (وقوله) في الكتاب على ملك حصل بهبة اعلم
~~لفظ الهبة بالميم لانه روى في الوسيط عن مالك انه يأخذ الموهوب بالقيمة
~~وهذه إحدى الروايتين عنه فيما ذكره في الشامل وقوله أو رجع باقالة معلم
~~بالواو ولما اذكرنا ويجوز أن يعلم بالحاء لان صاحب الشامل حكى عن أبي حنيفة
~~ثبوت الشفعة فيه وكذا
# PageV11P431
# في الرد بالعيب إذا جرى بالتراضي (وقوله) تثبت الشفعة فيما جعل اجرة معلم
~~بالحاء ويجوز أن يعلم بالواو لان في أمالى أبي الفرج السرخسي أن صاحب
~~التخليص قال إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا
~~بالقرض فلا شفعة فيه لانه تعذر أخذه بما ملك به المتملك وهو غريب (وقوله)
~~أو صلح عن دم عمد ربما يبحث فيه عن سبب التيقيد بالعمدية واعلم أن الجناية
~~على النفس فما دونها تنقسم إلى
# PageV11P432
# مالا يوجب القصاص والقول في صحة الصلح عن موجبها ما ذكرنا في كتاب الصلح
~~والى ما يوجبه والصلح ههنا مبني على الخلاف في أن موجب العمد ماذا فإذا
~~تأملت القسمين وجدت صحة الصلح عما يوجب القصاص أظهر أعم فيمكن أن يكون ذلك
~~سبب التقييد بالعمدية التي هي مناط القصاص (وقوله) ولو بذل المكاتب شقصا
~~عوضا عن نجومه أشار به إلى أن نفس الشقص لا يمكن الكتابة عليه لانه لا يثبت
~~في الذمة بعقود المعاوضات والمعين لا يملكه العبد وهذا هو المراد بقوله
~~قبله أو عوضا
# عن كتابة.
# قال (ولو اشترى الوصي للطفل وهو شريك أخذ (و) بالشفعة لنفسه.
# ولو باع شقص الطفل لم يأخذه (و) لانه متهم كما لو باع من نفسه.
# والاب يأخذ ms2576 فانه غير متهم.
# ولذلك يبيع من نفسه.
# ولو كان له في الدار شركة أخرى قديمة فيترك (و) عليه ما يخصه لو كان
~~المشترى غيره) .
# فيه مسألتان (الاولى) إذا باع الوصي أو القيم شقصا للطفل وهو شريك فيه
~~فأصح الوجهين وبه قال ابن الحداد وهو المذكور في الكتاب أنه ليس له أخذه
~~بالشفعة لانه لو تمكن منه لم يؤمن أن
# PageV11P433
# يترك النظر والاستقصاء للصبي ويتسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن
~~البخس وهذا كما أنه لا يتمكن من بيع ماله من نفسه (الثاني) عن رواية صاحب
~~التقريب وبه قال أبو الحسين بن القطان أن له الاخذ لانه حق ثبت له على
~~المشترى بعد تمام العقد وانقطاع ملك الطفل.
# ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار (فالمشهور) أنه يأخذ لانه
~~لاتهمة ههنا إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به ونقل في الشامل وجها آخر لان في
~~الشراء أو الاخذ تعليق عهدة بالصبي من غير منفعة له وللاب والجد الاخذ
~~بالشفعة إذا كانا شريكين سواء باعا أو اشتريا لقوة ولايتهما وشفقتهما ولهذا
~~كان لهما بيع مال الطفل من أنفسهما.
# ولو كان في حجر الوصي يتيمان بينهما دار فباع نصيب أحدهما من رجل فله
~~أخذه بالشفعة للثاني لان الاول قد يحتاج إلى البيع والثاني إلى الاخذ.
# ولو وكل أحد شريكي الدار صاحبه ببيع نصيبه فباعه ففي الشفعة وجهان أيضا
~~لكن الشيخ أبا على قال ان الاكثرين ههنا على أنه يأخذ لان الموكل ناظر
~~لنفسه يعترض ويستدرك ان عثر على تقصير من الوكيل والصبي عاجز عن ذلك فيصان
~~حقه عن الضياع.
# ولو وكل انسان أحد الشريكين بشراء شقص من الآخر فله الاخذ بلا خلاف.
# PageV11P434
# وقال أبو حنيفة في الوكيل والوصي معا تثبت الشفعة الشراء ولا تثبت في
~~البيع.
# ولو وكل الشريك الشريك ببيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض
~~نصيبه مع نصيب الموكل ان شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة
~~فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة وهل للوكيل ms2577 أخذ نصيب الموكل فيه وجهان
# (المسألة الثانية) إذا كان للمشترى في الدار شركة قديمة بأن كان بين
~~ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخرين فأصبح الوجهين وهو المذكور
~~في الكتاب وبه قال أبو حنيفة والمزني ان المشترى والشريك الآخر يشتركان في
~~المبيع لاستوائهما في الشركة كما لو كان المشترى غيره.
# وعن ابن سريج أن الشريك الثالث ينفرد بالشفعة ولا حق فيه للمشترى لان
~~الشفعة تستحق على المشترى ولايجوز أن يستحقها المشترى على نفسسه فعلى هذا
~~الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع أو يأخذ الجميع وعلى الاصح هو
~~بالخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك فان قال خذ الكل أو اترك الكل وقد
~~تركت أنا حقي لم تلزمه الاجابة ولم يصح اسقاط المشترى الشفعة لان ملكه
~~مستقر على النصف بالشراء فاشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فاخذ
~~الجميع الحاضر ثم عاد الغائب له أن يأخذ نصفه وليس للحاضر
# PageV11P435
# أن يقول له اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت حقى ولا نظر إلى تبعض الصفقة
~~عليه فانه يلزمه دخوله في هذا العقد.
# وعن رواية الشيخ أبي على وجه أنه إذا ترك المشترى حقه وجب على الآخر أخذ
~~الكل أو ترك الكل كما إذا باع من أجنبي وله شفيعان فترك أحدهما حقه يأخذ
~~الآخر الكل أو يترك إلا أن هذا الترك سابق على اختيار التملك ههنا وفيما
~~نحن فيه اختيار التملك بالشراء فلم يؤثر الاعراض بعده.
# ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه من ثالث ثم باع النصف
~~الثاني من ذلك الثالث فعلى الاصح حكمه حكم ما لو باع النصف الثاني من أجنبي
~~وهو المذكور في الباب الثاني وعلى ما ذكره ابن سريج لاشفعة للمشترى فللشفيع
~~الخيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد النصفين دون الآخر.
# وإذا عرفت ما ذكرناه أعلمت قوله في الكتاب أخذ بالشفعة لنفسه بالواو وكذا
~~(وقوله) لم يأخذ فانه متهم وكذا (قوله) فيترك عليه ما يخصه.
# قال (ولو باع المريض شقصا ms2578 يساوى الفين بالف من أجنبي والوارث شريك فلا
~~يأخذ بالشفعة لانه يصل إليه المحاباة.
# وقيل يأخذ لان المحاباة معه ليست من المريض.
# وقيل لا يصح البيع لتناقض الاثبات والنفي جميعا.
# وقيل يأخذ الوارث بقدر قيمة الالف والباقي يبقى للمشترى مجانا) .
# PageV11P436
# إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فلا يخلو إما أن يكون المشترى والشفيع
~~أجنبيين أو وارثين أو المشترى وارثا والشفيع أجنبيا أو بالعكس والمذكور في
~~الكتاب هو القسم الرابع ونحن نذكر اربعتها (الاول) أن يكونا أجنبيين فان
~~احتمل الثلث المحابات صح البيع وأخذ الشقص بالشفعة ولا إشكال وان لم يحتمله
~~كما إذا باع شقصا يساوى الفين بألف ولا مال له غيره نظر إن رده الورثة بطل
~~البيع في بعض المحاباة وفي صحته في الثاني طريقان (أحدهما) التخريج على
~~الخلاف في تفريق الصفقة (والثاني) القطع بالصحة (وإذا قلنا) بالصحة ففيما
~~يصح فيه البيع قولان (أحدهما) أنه يصح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي
~~الثمن بجميع الثمن (والثاني) انه لا يسقط شئ من البيع إلا ويسقط ما يقابله
~~من الثمن وقد وجهنا كل واحد من الطريقين والقولين وتكلمنا فيما هو الاظهر
~~في تفريق الصفقة (فان قلنا) بالقول الاول صح البيع في الصورة المفروضة في
~~خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن (وان قلنا) بالثاني دارت المسألة وحسابها أن
~~يقال صح البيع في شئ من الشقص بنصف شئ يبقى مع الورثة الفان إلا نصف شئ
~~وذلك يعدل مثلي المحابة وهو نصف شئ فتلا هاشئ فيجبر ويقابل فيكون
# PageV11P437
# الفان معادلين لشئ وصنف والشئ من شئ ونصف ثلثاه فعلمنا أن البيع صحيح في
~~ثلثي الشقص قيمته الف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون وثلث مثلى الثمن وهو نصف هذا
~~المبلغ فتكون المحاباة ستمائة وستة وستون وثلثي يبقى للورثة ثلث الشقص
~~وثلثا الثمن وهما الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف المحاباة
~~وعلى القولين جميعا للمشترى الخيار لان جميع لم يسلم له فان أجاز أخذ
~~الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على القول الاول وثلثيه بثلثي الثمن
~~على الثاني ولو ms2579 أراد أن يفسخ وجاء الشفيع فمن المجاب منهما فيه الخلاف
~~المذكور في الرد بالعيب وكذلك لو فسخ قبل طلب الشفيع تبطل الشفعة أم للشفيع
~~رد الفسخ فيه ما سبق من الخلاف وان أجاز الورثة صح البيع في الكل ثم إن
~~قلنا إن إجازتهم كما فعله المورث أخذ الشفيع الكل بكل الثمن (وان قلنا)
~~انها ابتداء عطية منهم لم يأخذ الشفيع القدر النافذ باجارتهم وأخذ القدر
~~المستغني عن اجازتهم وفيه القولان المذكوران عند الرد (القسم الثاني
~~والثالث) أن يكونا وارثين أو المشترى وارثا فيكون هذا البيع محاباة مع
~~الوراث
# PageV11P438
# وهى مردودة فان لم نفرق الصفقة بطل البيع في الكل وان فرقناها (فان قلنا)
~~هناك يصح في ثلثيه بثلثي الثمن فههنا يبطل البيع في الكل هكذا ذكره القفال
~~وغيره وعلله في التهذيب بأن البيع لا يبطل في شئ الا ويسقط بقدره من الثمن
~~فما من جزء يصح فيه البيع الا ويكون بعضه محاباة وهى مردودة ولك هنا كلامان
~~(أحدهما) أن المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص
~~وذلك لايمنع تخصيص قدر المحاباة بالابطال ألا ترى أنه لم يمنع في القسم
~~الاول تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة والابطال (والثاني) أن
~~الوصية للوارث موقوفة على اجازة باقي الورثة على رأى كما أن الوصية بما زاد
~~على الثلث لا تنفذ من غير اجازة الورثة على رأى فليفرق ههنا بين الاجازة
~~والرد كما في القسم الاول (والرابع) أن يكون الشفيع وارثا دون المشترى فإذا
~~احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصححنا البيع في بعض المحاباة في القسم
~~الاول ومكنا الشفيع من أخذه فههنا وجوه (أحدها) أنه يصح البيع كذلك ولا
~~يأخذه الوارث بالشفعة لان محاباة البائع مع المشترى وهو أجنبي عنه والشفيع
~~يتملك على المشترى ولا محاباة معه من المريض (والثالث) أنه لا يصح
# PageV11P439
# البيع أصلا لانه لو صح لتقابلت فيه أحكام متناقضة لانا إن لم نثبت الشفعة
~~أضررنا بالشفيع وان أثبتناها أوصلنا إليه المحاباة وهذا ما عناه بقوله
~~لتناقض النفي ms2580 والاثبات جميعا (والرابع) يصح في الجميع ويأخذ الشفيع ما
~~يوازي الثمن منه ويبقي الباقي للمشترى مجانا لان المحاباة مع الاجنبي دون
~~الوارث فيجعل كانه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه فيأخذ المبيع دون الموهوب
~~(والخامس) أنه لا يصح البيع في القدر الموازى للثمن لانه لو صح في الكل فان
~~أخذه الشفيع وصلت إليه المحاباة وان أخذ ما وراء قدر المحاباة كان إلزاما
~~بجميع الثمن ببعض المبيع وهو على خلاف وضع الشفعة وقد يقال في العبارة عن
~~هذا الوجه ان ترك الشفيع الشفعة صحت المحاباة مع المشترى والا فهو كما لو
~~كان المشترى وارثا فلا تصح المحاباة والاوجه الاربعة الاخيرة تحكى عن ابن
~~سريج وأصح الخمسة عند الاكثرين منهم أبو على صاحب الافصاح والعراقيون
~~والاستاذ أبو منصور والامام وصاحب التهذيب إنما هو الثاني والاول
# عند ابن الصباغ وقية إيراده في الكتاب ويحسن أن يرتب فيقال في صحة البيع
~~وجهان ان صح فيصح في الجميع أو فيما وراء قد المحاباة وجهان ان صح في
~~الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أولا يأخذ شيئا فيه ثلاثة أوجه.
# PageV11P440
# قال (ولو تساوى شريكان إلى مجلس الحكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر
~~وله الشفعة فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة.
# فان تحالفا أو تناكلا تساقطا.
# وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى لمن حلف) .
# ذكرنا من قبل أن تقدم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه شرط في الشفعة فلو
~~كانت في يد رجلين دار شرياها بعقدين وادعى كل واحد منهما أن شراءه كان قبل
~~شراء صاحبه وأنه يستحق الشفعة عليه نظر إن ابتدأ أحدهما بالدعوى أو جا آمعا
~~وتنازعا في البداءة فقدم أحدهما بالقرعة وادعي فعلي الآخر الجواب ولا يرضي
~~منه في الجواب بأن يقول بل شرائي أسبق فانه ابتداء دعوي بل إما أن ينفي سبق
~~شراء المدعي أو يقول لا يلزمني تسليم شئ اليك وحينئذ يحلف فان حلف استقر
~~ملكه ثمر تسمع دعواه على الاول فان حلف استقر ملكه أيضا ms2581 وان نكل المدعي
~~عليه أولا ردت اليمين على المدعي فحلف أخذ ما في يد المدعي عليه وليس
~~للمدعي عليه الناكل بعد ذلك أن يدعي عليه لانه لم يبق له ملك يأخذ به
~~الشفعة وان نكل المدعي عن اليمين المردودة سقطت دعواه وللمدعي عليه أن يدعي
~~عليه هذا إذا
# PageV11P441
# لم يكن لواحد منهما بينة (أما) إذا أقام أحدهما البينة على السبق دو
~~الآخر قضى له وان أقام كل واحد منهما بينة على سبق شرائه مطلقا أو على أنه
~~اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يو الاحد فهما متعارضتان وفي تعرض البينتين
~~قولان (أحدهما) أنهما يتساقطان فكأنه لابينة لواحد منهما (والثاني) أنهما
~~يستعملان وفي كيفيته أقوال (أحدها) القرعة فعلي هذا فمن خرجت قرعته أخذ
~~نصيب الآخر بالشفعة (والثاني) القسمة ولا فائدة لها ههنا إلا أن تكون
~~الشركة بينهما على التفاوت فيكون النصف مقيدا (والثالث) الوقف وعلى هذا
~~يوقف حق التملك إلى أن يظهر الحال ومهم من لم يجز قول الوقف
# ههنا وقال لا معني للوقف مع كون الدار في يدهما ولو عينت كل واحدة من
~~البينتين وقتا واحدا فلا تنافي بينهما لاحتمال وقوع العقدين معا ولا شفعة
~~لواحد منهما لانا تبينا وقوع التقدين معا وفيه وجه أنهما يسقطان لان واحدة
~~منهما لم تتعرض لمقصود مقيمها فكأنه لابينة.
# (الباب الثاني في كيفية الاخذ) قال (والنظر في أطراف ثلاثة (الاول) فيما
~~لا يملك به فلا يملك بقوله أخذت وتلمكت.
# ولكن
# PageV11P442
# يملك بتسليم الثمن وان لم يرض المشترى به.
# أو بتسليم المشترى الشقص إليه رضا بكون الثمن في ذمته.
# وهل يملك بمجرد رضا المشترى دون التسليم.
# أو بقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب.
# أو بمجرد الاشهاد على الطلب فيه خلاف.
# والاظهر أنه لا يملك) .
# حق الشفعة قد يثبت لواحد وقد يثبت لجماعة وعلى التقديرين فلا شك أن الاخذ
~~بها ضرب تملك يعرض فالحاجة إلى بيان ما يحصل به الملك وبيان العوض المبذول
~~وبيان الاحكام العارضة باعتبار تعدد المستحق فعقد لهذه الامور أطرافا (فاما
~~الاول) فلا يشترط ms2582 في التمليك بالشفعة حكم الحاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور
~~المشترى ورضاه (أما) الاول فلانه ثابت بالنص فيستغني عن حكم الحاكم (وأما)
~~الثاني فلانه تملك بعوض فلا يفتقر إلى إحضار العوض كالبيع (وأما) الثاني
~~فلانه تملك بعوض فلا يفتقر إلى إحضار العوض كالبيع (وأما) الثالث فلما
~~ذكرنا في الرد بالعيب وعند أبي حنيفة يعتبر حضور المشترى أو حكم الحاكم ولا
~~يحكم الحاكم إلا إذا حضر الثمن وعن الصعلوكي أن حضور المأخوذ منه أو وكيله
~~شرط ولابد من جهة الشفيع من لفظ كقوله تملك أو اخترت الاخذ بالشفعة أو
~~أخذته بالشفعة وما أشبه ذلك والا فهو من باب المعاطات ولا يكفي أن يقول لي
~~حق الشفعة
# PageV11P443
# وأنا مطالب بها لان المطالبة رغبة في التملك والملك لا يحصل بالرغبة
~~المجردة هكذا ذكره في التتمة وفي أمالى أبي الفرج السرخسى أن الطلب يكفي
~~سببا لثبوت التلمك ولا يقف على قوله تملك والاول أظهر وكذلك قالوا يعتبر في
~~التملك أن يكون الثمن معلوما للشفيع ولم يشترطوا ذلك في الطلب
# وينبغي أن يكون في صحة التملك مع كون الثمن مجهولا ما ذكرناه في بع
~~المرابحة وفي التتمة إشارة إلى نحو من هذا ثم لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ
~~بل يعتبر مع ذلك أحد أمور (الاول) أن يسلم العوض إلى المشترى فيملك به أن
~~يسلمه والا خلي بينه وبينه أو رفع الامر إلى القاضي حتى يلزمه التسليم
~~(والثاني) أن يتسلم المشترى الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمته نعم لو باع
~~شقصا من دار عليها صفائح ذهب بالفضة أو بالعكس وجب التقابض ولو رضى بكون
~~الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص فوجهان (أحدهما) أنه لا يحصل الملك وقول
~~المشترى ما لم يتصل به القبض في حكم وعد (وأصحهما) الحصول لانه معاوضة
~~والملك في المعارضات لا يتوقف على القبض (والثالث) أن يحضر مجلس القاضي
~~ويثبت حقه في الشفعة ويختار التملك فيقضي القاضي له بالشفعة وفيه وجهان
~~(أحدهما) أنه لا يحصل الملك ويستمر
# PageV11P444
# ملك المشترى إلى أن يصل إليه ms2583 عوضه أو يرضي بتأخيره (وأصحهما) الحصول لان
~~الشرع نزل الشفيع منزلة المشترى كأن العقد عقد له إلا أن يتخير بين الاخذ
~~والترك فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له بالملك (والرابع) ان
~~يشهد عدلين على الطلب فان لم نثبت الملك بحكم القاضي فههنا أولى وان
~~أثبتناه فوجهان لقوة قضاء القاضي (وقوله) في الكتاب والاظهر أنه لا يملك
~~بمقتضي ترجيح الوجه الصائر إلى عدم حصول الملك بالقضاء والاشهاد وفيما إذا
~~رضى المشترى أن يكون الثمن في ذمة الشفيع وان لم يستلم الشقص لكن جواب
~~الاكثرين في هذه الصورة وفي صورة قضاء القاضي بالشفعة أنه يثبت الملك وإذا
~~ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الاول لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدى الثمن
~~وان سلمه المشترى قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن يؤخر حقه وان أخر البائع حقه
~~وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فان انقضت ولم يحضره
~~فسخ القاضي تملكه هكذا حكى عن ابن سريج وساعده المعظم وفيه وجه آخر أنه إذا
~~قصر في الاداء بطل حقه وان لم يؤخذ رفع إلى الحاكم وفسخ به.
# PageV11P445
# قال (وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع
~~التصرف في
# الشقص قبل القبض.
# وامتناع التملك دون رؤية الشقص فيه خلاف من حيث أنه يشبه البيع في كونه
~~معاوضة ويخالفه في أنه لا تراضي فيه) .
# فيه ثلاث صور (إحداها) في ثبوت خيار المجلس للشفيع فيه خلاف ذكرناه في
~~البيع (والاظهر) الثبوت يحكي ذلك عن نصه في اختلاف العراقيين وعلي هذا
~~فيمتد إلى مفارقة المجلس وهل يقطع بأن يفارقه المشترى فيه وجهان (وجه)
~~المنع أنه لاحظ له في الخيار فلا اعتبار بمفارقته (الثانية) إذا ملك الشفيع
~~امتنع تصرف المشسترى وان طلبه ولم يثبت المخلك بعد لم يمتنع وأبدى الامام
~~فيه احتمالا لتأكد حقه بالطلب وحكى فيه وجهين في نفوذ تصرف الشفيع قبل
~~القبض إذا كان قد سلم الثمن (أظهرها) المنع كتصرف المشترى قبل (ووجه)
~~الثاني كونه قهريا كالارث قال ms2584 ولو ملك بالاشهاد أو قضاء القاضى لم ينفذ
~~تصرفه وكذا لو تملك برضى المشترى لكون الثمن عنده والقياس التسوية
~~(الثالثة) في تملك الشفيع الشقص الذى لم يره طريقان (أظهرهما) أنه على قولى
~~بيع الغئب ان منعناه
# PageV11P446
# لم يتملكه قبل الرؤية وليس للمشترى منعه من الرؤية وان صححناه فله التملك
~~ثم منهم من جعل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس ومنهم من قطع به
~~وقال المانع على رأى بعد اختصاص ذلك الخيار يأخذ الجانبين (والثانى) المنع
~~سواء صححنا بيع الغائب أو أبطلناه ولان البيع بالتراضى فاثبتنا الخيار فيه
~~وههنا الشفيع يأخذ من غير رضى المشترى فلا يمكن إثبات الخيار فيه نعم لو
~~رضى المشترى بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار فيكون بالخيار على قولى بيع
~~الغائب ويحكى هذا الطريق عن ابن سريج واذال جوزنا له التملك وأثبتنا الخيار
~~فللمشترى أن يمتنع من قبض الثمن واقباض المبيع حتى يراه ليكون على ثقة فيه
~~(وقوله) حيث انه يشبه البيع إلى آخره توجيه لطرفي الخلاف في المسائل الثلاث
~~والاظهر التحاقه بالشراء وكذلك يرد الشفيع باعيب ولو أفلس وكان المشترى سلم
~~الشقص إليه راضيا بذمته يجوز له الاسترداد.
# قال (الطرف الثاني فيما يبذل من الثمن.
# وعلى الشفيع بذل مثل ما بذله المشترى إن كان مثليا
# PageV11P447
# أو قيمة (و) يوم العقد إن كان من ذوات القيم.
# فيبذل في المهور وما عليه الخلع قيمة (وم) البضع.
# وفي عوض الكتاب قيمة النجوم (وم) .
# وفي عوبض المتعة قيمة المتعة (وم) وفي الصلح عن الدم قيمة الدم (وم)) .
# المقصود الآن بيان ما يأخذ به الشفيع والمأخوذ أنواع (منها) المبيع فان
~~بيع بمثلى كالنقدين والحبوب يأخذه بمثله ثم ان قد بمعيار الشرع أخذه به وان
~~قد بغيره كما لو باع بمائة من من الحنطة فيأخذه بمثله وزنا أم يكال ذلك
~~المبلغ ويأخذ به كيلا فيه اختلاف ذكرناه في القرض ولو كان المثل منقطعا وقت
~~الاخذ عدل إلى القيمة كما في الغصب ولو بيع بمتقوم من عبد وثوب ونحوهما
~~أخذه بقيمة ذلك ms2585 المتقوم والاعتبار بقيمة يوم البيع لانه يوم إثبات العوض
~~واستحقاق الشفعة وقال ابن سريج تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع
~~الخيار وهذا ما أورده صاحب التهذيب وجماعة وعن مالك أن الاعتبار بقيمته يوم
~~المحاكمة.
# لنا أن الثمن صار ملكا للبائع فلا تعتبر زيادته في حق المشترى ولو جعل
~~الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل
# PageV11P448
# المسلم فيه ان مثليا أو بقيمته ان كان متقوما ولافرق بين ان يكون دين
~~اتلاف أو دين معاملة (ومنها) الشقص الممهور يؤخذ بمهر مثل المرأة لان البضع
~~متقوم وقيمته مهر المثل وكذا إذا خالعها على شقص والاعتبار بمهر مثلها يوم
~~النكاح ويوم جريان البينونة هذا هو المشهور وفي التتمة عن بعض الاصحاب أنه
~~خرج وجها أنه يأخذه بقيمته يوم القبض وأصله ان المرأة إذا وجدت الصداق عيبا
~~وردته ترجع بقيمته على أحذ القولين وإذا كان المستحق عند الرد بالعيب بدل
~~المسمي كذلك عند الاخذ بالشفعة وهذا مذهب مالك.
# ولو متع المطلقة بشقص أخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان المتعة هي
~~التي وجبت بالطلاق والشقص عوض عنها (ومنها) لو اخذ من المكاتب شقصا عوضا عن
~~النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم أو قيمتها لان النجوم هي التي قابلته
~~(ومنها) الشقص الذي جعل أجرة الدار يؤخذ بقيمة المنفعة وهى أجرة مثل الدار
~~(ومنها) إذا صالح عليه عن الدم أخذه الشفيع بقيمة الدم وهى الدية ويقود منه
~~الجريح ويذهب ملكه (ومنها) مالرب التمر لو استقرض شقصا أخذه الشفيع بمثل
~~قيمته وان قلنا ان
# المسنقرض يرد المثل لان الفرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف
~~والمواضع المحتاجة إلى الرقوم من لفظ الكتاب لاتخفي بعد ما ذكرناه.
# قال (وان باع بألف إلى سنة.
# فان شاء عجل في الحال الالف واخذ.
# وان شاء نبه على الطلب (و) وأخر التسليم إلى مضى السنة.
# وروى حرملة قولا أنه يأخذ (ح) بثمن مؤجل عليه كما أخذه المشترى.
# وحكي ابن سريج أنه يأخذ بعوض يساوى الفا إلى سنة) .
# PageV11P449
# إذا كان الثمن حالا بذله الشفيع في ms2586 الحال فاما إذا باع بألف إلى سنة مثلا
~~ففيه ثلاثة أقوال (أصحها) وبه قال أبو حنيفة ان الشفيع بالخيار بين أن يعجل
~~الالف ويأخذ الشقص في الحال وبين أن يصبر إلى أن يحل الاجل فحينئذ يبذل
~~الالف ويأخذ الشقص وليس له أن يأخذ بألف مؤجل لان الذهمم لا تتمثل فقد لا
~~يرضي المشترى بذمة الشفيع وان رضى البائع بذمة المشترى ولا يمكن إلزامه
~~لاخذ بألف حال لما فيه من الاجحاف (والثاني) أن له أخذ الشقص بألف مؤجل كما
~~أخذه المشترى تنزيلا للشفيع منزلة المشترى كما ينزل منزلته في قدر الثمن
~~وسائر صفاته (والثالث) أنه يأخذ بعرض يساوى الالف إلى سنة كيلا يتأخر الاخذ
~~ولا يتضرر الشفيع ولا المشترى.
# ولنتكلم في حال هذه الاقوال وتفريعها (أما) حالها (فالاول) منصوص عليه في
~~الجديد (والثاني) نسبه الامام وصاحب الكتاب إلى رواية حرملة وسكت الاكثرون
~~عن ذلك ورووه عن القديم (وأما الثالث) فعامة الاصحاب ذكروا أن ابن سريج
~~نقله عن الشافعي رضي الله عنه من كتاب الشروط والمفهوم من إيراده أنه نص
~~عليه فيه وقال الشيخ أبو على ان ابن سريج خرجه من قول الشافعي من كتاب
~~الشروط أنه يجوز بيع الدين فقال يقوم الدين المؤجل بعرض ويأخذه الشفيع به.
# (التفريع) فان قلنا بالجديد لم يبطل حقه بالتأخير لانه تأخير بعذر ولكن
~~هل يجب عليه تنبيه المشترى علي الطلب فيه وجهان (أحدهما) لا إذ لا فائدة
~~فيه (والثاني) نعم لانه ميسور إن كان
# PageV11P450
# الآخذ معسرا والى هذا أشار في الكتاب بقوله ان شأنية المشترى على الطلب
~~لكن الاول أشبه بكلام الاصحاب.
# ولو مات المشترى وحل عليه الثمن لم يتعجل الاخذ على الشفيع بل علي خيرية
~~إن شاء أخذ
# في الحال وان شاء صبر إلى مجئ ذلك المحل ولو مات الشفيع فالخيرة التي
~~كانت له تثبت لورثته ولو باع المشتري الشقص في المدة نقدا فالشفيع بالخيار
~~بين أن يأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إما في الحال واما عند حلول
~~الاجل ويأخذه بالثمن الاول هذا ms2587 إذا قلنا ان الشفيع ينقض تصرف المشترى وهو
~~الظاهر وفيه خلاف سيأتي (وان قلنا) بالقول الثاني ففي موضعه وجهان (أحدهما)
~~أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل إذا كان مليئا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليئا
~~والا لم يأخذه لانه اضرار بالمشترى وبهذا قال مالك أحمد (والثاني) أن له
~~الاخذ على الاطلاق ولا ينظر إلى صفته.
# ولو أخذه ثم مات حل عليه الاجل (وان قلنا) بالقول الثالث فتعيين العرض
~~إلى الشفيع وتعديل القيمة إلى من يعرفها ذكره الامام قال فلو لم يتفق طلب
~~الشفعة حتى حل الاجل وجب الا يطالب على هذا القول الا بالسلعة المعدلة لان
~~الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال المبيع ألا ترى أنه إذا باع بمتقوم تعتبر
~~قيمته يوم البيع وعلي القولين الآخرين لو أخر الشفيع بطل حقه.
# قال (ولو الشترى شقصا وسيفا بألف أخذ (م) الشقص بما يخصه من الثمن
~~باعتبار قيمة يوم العقد.
# ثم لاخيار للمشترى فيما فرق عليه من الصفقة) .
# PageV11P451
# إذا اشترى الشقص المشفوع مع عرض كثوب وسيف صفقة واحدة وزع الثمن عليهما
~~باعتبار قيمتها وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد
~~وعن مالك أنه يأخذهما جميعا لما ذكرنا في أول الكتاب ويروى عنه ان كان من
~~مصالح الصفقة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العالم والبستان أخذه
~~الشفيع مع الشقص وان كان غير ذلك لم يأخذه ثم النظر في قيمتها إلى يوم
~~البيع لانه وقت المقابلة قال الامام وإذا قلنا ان الملك ينتقل بانقطاع
~~الخيار فيجوز أن يعتبر انقطاع الخيار لان انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة
~~حينئذ يحصل وإذا أخذ الشفيع الشقص لم يثبت للمشترى الخيار وان تفرقت الصفقة
~~على لدخوله فيها عالما بالحال قال (ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخذ
~~المعيب بكل الثمن كما يأخذ المشترى من البائع إذا عاب المبيع قبل القبض.
# وان تلف الجدار مع بعض العرصة بأن تعشاه السيل أخذ الباقي بحصته.
# وان بقي تمام العرصة واحترقت السقوف.
# فان قلنا انها كأطراف العبد أخذ (م) ms2588 بالكل.
# وان قلنا كأحد العبدين أخذ بحصته.
# وان كان النقض باقيا فهو منقول ففي باقء الشفعة فيه قولان (و) لانه قارن
~~الابتداء لم يتعلق به الشفعة.
# وان قلنا يبقي حق الشفيع فيه فيأخذ المنهدم مع النقض بكل الثمن.
# وان قلنا لا يبقي الحق فيه.
# فان قلنا الجدار كاحد العبدين أخذ الباقي بحصته.
# وان قلنا كأطراف العبد فقولان.
# إذ يبعد أن يفوز المشترى بشئ مجانا) .
# PageV11P452
# الفصل يتعلق بأصلين (أحدهما) أن المنقول لاشفعة فيه وإذا ضم إلى شقص
~~وبيعا صفقه واحدة أخذ الشقص باشفعة بحصته والعهد قريب بهذا الاصل (والثاني)
~~أن الخلاف في أن السقف والجدران من الدار المبيعة كاحد العبدين المبيعين أو
~~كطرف من أطراف العبد المبيع أو أو صفة من صفاته وهذا ذركناه في النظر
~~الثالث من كتاب البيع.
# إذا عرف ذلك فإذا اشترى شقصا من دار ثم نقضت الدار فلها احوال (احدها) ان
~~بيعت من غير تلف شئ منها ولا انفصال بعضها من بعض بان شق جدار أو ملات
~~استطوانة أو انكسر جذع أو اضطرب سقف فالشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن
~~وبين الترك ويكون تعيبه في يد المشترى كتعيب المبيع في يد البائع فانه يخير
~~المشترى بين الاخذ بجميع الثمن وبين الفسخ (والثانية) أن بتلف بعضها فينظر
~~ان تلف شئ من العرصة بأن غشيها السيل فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن وان
~~بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف واجدران باحتراق وغيره (فان قلنا) ان الا
~~بنية كأحد العبدين المبيعين أخذ العرصة بحصتها من الثمن وهو الاصح وبه قال
~~أحمد ومالك (وان قلنا) انها كأطراف العبد وصفاته أخذها بكل الثمن وفرق
~~بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماوية فيأخذها بجميع الثمن أو باتلاف متلف
~~فيأخذها بالحصة لان المشترى يحصل له بدل التالف فلا يتضرر وبهذا قال أبو
~~حنيفة (والثالث) أن لا يتلف شئ منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام
~~وسقوط الجدران فهل يأخذ الشفيع النقض فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) لا
~~لانه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك ms2589 وأدخل النقض في البيع
# PageV11P453
# لا يؤخذ بالشفعة (والثاني) نعم قال في الشامل وهو اختيار أبي إسحق
~~وشيوخنا المتأخرين لان منقوليته عرضت
# بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشترى
~~دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة للمشترى وان كان النقض لايدخل في البيع لو
~~جرى وهى منهدمة (فان قلنا) انه يأخذ النقض أخذه مع العرصة بجميع الثمن والا
~~أعرض عن الكل (وان قلنا) انه لا يأخذه فينبني على أن السقوف والجدران كأحد
~~العبدين المبيعين أو كطرف العبد (إن قلنا) بالاول أخذ العرصة وما بقي من
~~البناء بحصتهما من الثمن (وان قلنا) بالثاني فوجهان (أحدهما) أنه يأخذ
~~الحصة لان النقض كان من الدار المشتراة فيبعد أن يبقي للمشترى مجانا ويأخذ
~~الشفيع ما سواه بتمام الثمن (والثاني) أن يأخذ الكل بالثمن كما في الحالة
~~الاولى وعلى هذا يشبه النقض بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشترى قبل
~~قبض الشفيع ومنهم من يطلق قولين تفريعا على أن النقض غير مأخوذ من غير
~~البناء على أن النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد ويوجه الاخذ بالكل لانه
~~نقص حصل عند المشترى فأشبه تشقق الحائط والاخذ بالهبة بأن ملا يؤخذ من
~~البيع بالشفعة تسقط حصته من الثمن كما إذا اشترى شقصا وسيفا.
# (واعلم) أن منقول المزني في المختصر أن الدار إذا أصابها هدم يأخذ الشفيع
~~الشقص بجميع الثمن أو يترك وعن القديم ومواضع من الجديد أنه يأخذ بالحصة
~~واختلف الاصحاب في النصين بحسب ما حكينا عنهم في فقه الفصل فالفارقون في
~~الحالة الثانية بين أن يتلف بعض العرصة حيث يأخذ الباقي بالحصة وبين
# PageV11P454
# أن يتلف بعض النقض أو كله وتبقي العرصة كلها حيث يأخذ الباقي بالكل جوابا
~~على إلحاقه بأطراف العبد وحملوا النص الثاني على ما إذا تبف بعض العرصة
~~والاول على ما إذا بقى كل العرصة وتلفت الابنية والفارقون بين أن يكون
~~التلف بآفة سماوية أو باتلاف متلف حملوا الاول على ما إذا كان التلف بآفة
~~سماوية والثاني على ما إذا كان باتلاف ms2590 متلف والفريقان متفقان على فرض
~~النصين في الحالة الثانية والذين قالوا في الحالة الثالثة لا يأخذ الشفيع
~~النقض منهم من أثبت النصين المذكورين وقطع بالاخذ بالحصة وحمل منقول المزني
~~على الحالة الاولى وهو مجرد التعيب والذين قالوا ياخذ النقض بالشفعة حملوا
~~النص الثاني على ما إذا تلف كل النقض أو بعضه ونزلوا الاول على مذهبهم
~~فخلصت من هذه التصرفات خمسة طرق في النصين والله أعلم.
# (وقوله) في الكتاب وفي بقاء الشفعة قولان يجوز إعلامه بالواو
# لان عن ان سريج طريقة جازمة ببقاء الشفعة فيه ذكرها في التتمة.
# قال (ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه ان كان بعد اللزوم فلا
~~يلحق الشفيع.
# وان كان في مدة الخيار لحقه على الاصح (و) .
# وان وجد البائع بالعبد الذي هو عوض الشقص عيبا وأراد استرداد الشقص قبل
~~أخذ الشفيع فهو أولى به من الشفيع في أقيس القولين.
# وان كان بعد أخذ الشفيع لم ينقض (و) ملك الشفيع.
# ولكن يرجع إلى قيمة الشقص.
# فان زاد على ما بدله الشفيع أو نقص ففي التراجع بين المشترى والشفيع خلاف
~~إذا صارت القيمة ما قام الشقص بها على
# PageV11P455
# المشترى أخيرا.
# وكذا لو رضى البائع بالعيب ففي استرداد الشفيع به قيمة السلامة من
~~المشترى خلاف.
# وان وجد المشترى بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن (و) له طلب أرش.
# فان رد الشفيع عليه رد هو علي البائع.
# فان وجد قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث من الرد فاسترد أرشا فهو محطوط عن
~~الشفيع قولا واحدا) .
# الفصل ينظم مسائل (احداها) إذا اشترى الشقص بألف درهم ثم اتفق المتبايعان
~~على حط من الثمن أو زيادة فذلك إما أن يكون قبل لزوم العقد أو بعده اما في
~~زمن الخيار أو مكانه وحكم القسمين ما ذكرناه في البيع بالشرح وحاصله أنه لا
~~تلتحق الزيادة ولا الحط بالعقد بعد لزومه ولا حط البعض ولا حط الكل وذهب
~~أبو حنيفة إلى التحاق حط البعض به حتى يأخذ الشفيع بالباقي وفيما قبل
~~اللزوم وجهان ms2591 (أصحهما) الالتحاق كما ذره صاحب الكتاب ههنا وان أشار في
~~البيع إلى ترجيح المنع (وإذا قلنا) بالالتحاق وحط كل الثمن فهو كما لو باع
~~بلا ثمن وحينئذ فلا شفعة للشريك لانه يصير هبة على رأى ويبطل على رأى وكنا
~~قد ذكرنا في البيع التفات الخلاف في الالتحاق إلى الخلاف في الملك في زمن
~~الخيار وعلى ذلك جري الامام وآخرون ههنا فقالوا (ان قلنا) ان لخيار لايمنع
~~ثبوت الملك للمشترى فكما يملك المشترى المبيع بملك البائع ثمنه فينفذ تصرفه
~~بالابراء لمصادفته ملكه قال الامام وفيه احتمال لان الاصحاب ترددوا في أن
~~اعتاق المشترى في زمن الخيار هل ينفذ مع الحكم بثبوت الملك له لتعلق خيار
~~البائع بالمبيع فإذا ترددوا في
# PageV11P456
# الاعتاق مع قوته لهذا المعني جاز أن يتردد في الابراء لان الثمن متعلق
~~خيار المشترى (وإذا قلنا) ان الملك للبائع أو موقوف نفي صحة الحط وجهان عن
~~القاضي حسين (أحدهما) الصحة لجريان الناس عليه في الاعصار الخالية
~~(والثاني) المنع لانه تصرف فيما ليس مملوكا فيحث قلنا بصحة الحط ففي
~~التحاقه بالعقد خلاف (والثانية) إذا اشترى الشقص بعبد مثلا وتقابضا ثم وجد
~~البائع بالعبد عيبا وأراد رده بالعيب واسترداد الشقص وجاء الشفيع يريد أخذ
~~الشقص ففي الاولى منهما خلاف مر وحكي الامام طريقة أخرى قاطعة بتقديم
~~البائع وفرق بينه وبين ما إذا أراد المشترى رد الشقص بالعيب وزاحمه الشفيع
~~حيث ذكرنا فيه القولين بأن البائع ينشئ الرد علي غير محل الشفعة والمشترى
~~ينشئه في غير محل الشفعة ولو عرف عيب العبد بعد أخذ الشقص لم ينقض ملك
~~الشفيع ولم يرد شفعته كما لو باع ثم اطلع على العيب وعن صاحب التقريب قول
~~أنه يسترد المشترى الشقص من الشفيع ويرد عليه ما أخذه ويسلم الشقص إلى
~~البائع لان الشفيع نازل منزله المشترى فرد البائع يتضمن نقض ملكه ولا يتضمن
~~نقض ملك المشترى لو كان في ملكه والمذهب الاول (وإذا قلنا) به أخذ البائع
~~قيمة الشقص من المشترى فان كانت مثل قيمة العبد فذاك ms2592 وان زادت قيمة الشقص
~~علي قيمة العبد أو نقصت عنها ففي رجوع من بذل الزيادة من المشترى أو الشفيع
~~على صاحبه وجهان (أظهرهما) أنه لاتراجع بينهما لان الشفيع قد ملكه بالعوض
~~المبذول فلا يتغير حكمه بعد ذلك كما إذا باعه ثم رد البائع العبد بالعيب
~~(والثاني) ويحكي عن ابن سريج أنه يثبت التراجع بينهما
# PageV11P457
# لان قيمة الشقص استمر الحال عليها وقرار الفسخ ينفي أن يأخذها بما قام
~~على الشمترى ولو عاد الشقص إلى ملك المشترى بابتياع أو غيره لم يتمكن أو
~~غيره لم يتمكن البائع من إجباره على رد الشقص ولا للمشترى من إجباره على
~~القبول ورد القيمة بخلاف ما إذا غرم العبد المغصوب لا باقه فرجع لان ملك
~~المغصوب منه لم يزل وملك المشترى قد زال وبعد الرد على القيمة حكى صاحب
~~التتمة وجهين في المسألة بناء على الوجهين فيما لو خرج المبيع عن ملك
~~المشترى وعاد ثم الطلع البائع على عيب بثمن مهين فرده هل يسترد المبيع ولو
~~وجد البائع العيب بالعبد وقد حدث عنده عيب فاخذ الارش لامتناع الرد نظر إن
# أخذ الشفيع الشقض بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه وان أخذه بقيمته معيبا
~~ففي رجوع المشترى علي الشفيع الوجهان السابقان في التراجع لكن الاصح ههنا
~~الرجوع ومال ابن الصباغ إلى القطع به لان الشقص استقر عليه بالعبد والارش
~~ووجوب الارش من مقتضي العقد لاقتضائه سلامة العوض ولهذا إذا أخذه الشفيع
~~بقيمته سليما لم يرجع على المشترى بشئ ولو رضى البائع ولم يرده فما الذي
~~يجب على الشفيع فيه وجهان (أحدهما) أن عليه قيمة العبد سليما ورضا البائع
~~مسامحة منه مع المشترى (والثاني) أن تلزمه قيمته معيبا حتى لو بذل قيمة
~~السليم استرد قيمة السلامة من الشمترى لان الذي يلزم الشفيع قيمة المجعول
~~ثمنا بصفاته وضعف الامام الوجه الاول وغلط من قال به لكنه هو الذي أورده في
~~التهذيب (الثالثة) للمشترى رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على
~~المشترى بالعيوب السابقة على البيع وكذا بالعيوب السابقة ms2593 علي الاخذ ثم لو
~~وجد المشترى العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد في الحال وليس له الارش أيضا
# PageV11P458
# وكذا أطلقه في الكتاب وهو الصحيح ويجئ فيه الخلاف الذي ذركناه فيما إذا
~~باعه أو أزال الملك بجهة أخرى فلو رد عليه الشفيع بالعيب رده حينئذ على
~~البائع ولو وجد المشترى عيب الشقص قبل أن يأخذه الشفيع ومنعه عيب حادث من
~~الرد فاسترد أرش العيب القديم حط ذلك عن الشفيع لانه بدل صفة السلامة التي
~~استحقها الشفيع كما استحقها المشترى على البائع وان قدر على الرد لكنهما
~~توافقا على الرجوع إلى الارش ففي صحة المصالحة وجهان مذكوران في موضعهما ان
~~صححناها ففي حطه عن الشفيع وجهان (أحدهما) لا يحط لان ينزع من البائع
~~(وأصححهما) الحط لتقرر الثمن لعى الباقي (وقوله) في الكتاب فهو أولى به في
~~أقيس القولين يمكن أن يعلم بالواو للطريقة القاطعة بتقديم البائع (وقوله)
~~لم ينقض ملك الشفيع معلم به وكذا قوله لم يكن له طلب أرش (وقوله) وهو محطوط
~~عن الشفيع قولا واحدا كأن الاشارة به إلى هذه الصورة تفارق ما إذا رجع
~~المشترى بالارش مع إمكان الرد فهي مختلف فيها.
# قال (ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه وحلف على أنه لايعرف وزنه
~~فلا شفعة (و) إذا الاخذ بالمجهول غير ممكن) .
# إذا اشترى بكف من الدراهم لايعرف وزنه أو بصبرة من الحنطة لا يعلم كيلها
~~فيوزن وتكال ليأخذ الشفيع
# بذلك القدر فان كان ذلك غائبا فتبرع البائع باحضاره أو أخبر عنه واعتمد
~~قوله فذك والا فليس للشفيع أن يكلفه الاحضار ولا الاخبار عنه وان هلك الثمن
~~وتعذر الوقوف عليه تعذر أخذه بالشفعة فان أنكر الشفيع كون الشراء بما لا
~~يعلم قدره نظر إن عين قدرا وقال اشتريته بكذا وقال المشترى انه لم يكن
~~معلوم القدر
# PageV11P459
# فعن ابن سريج أنه لا يقنع بذلك ولا يحلف على نفى العلم كما لو ادعى الفا
~~على إنسان فقال في الجواب لست أدرى كم لك على فعلى هذا لو أصر على ms2594 قوله
~~الاول جعل ناكلا وردت اليمين على الشفيع والمحكى عن النص وأكثر الاصحاب أنه
~~يقنع منه بذلك ويحلف عليه لانه محتمل ويخالف ما إذا ادعى عليه الفا فان
~~المدعي ههنا هو الشقص لا الثمن المجهول وبتقدير صدق المشترى ليس له الاخذ
~~بالشفعة فكان ذلك إنكارا لولاية الاخذ وعلى هذا الخلاف لو قال نسيت مقدار
~~الثمن الذي اشتريت به فعلي رأى يجعل قوله نيست نكولا وترد اليمين على
~~الشفيع قاله القاضي الروياني وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة والماوردي
~~والقفال وهو الاختيار.
# وان لم يعين قدرا ولكن ادعي على المشترى أنه يعلمه وطالبه بالبيان ففيه
~~وجهان (أصحهما) عند صاحب التهذيب أنه لا تسمع دعواه حتي يعين قدرا فيحلف
~~المشترى حينئذ أنه لايعرف (والثاني) أنها تسمع ويحلف المشترى على ما يقوله
~~فان نكل حلف الشفيع على علم المشترى وحبس المشترى حتى يبين قدره وحكى عن
~~ابن سريج وغيره تفريعا على الاول أن طريق الشفيع أن يعين قدرا فان ساعده
~~المشتري فذاك والا حلفه على نفيه فان نكل استدل الشفيع بنكوله وحلف علي ما
~~عينه اتفاقا وان حلف المشترى زاد وادعي ثانيا وهكذا يفعل إلى أن ينكل
~~المشترى فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف وهذا لان اليمين قد تستند إلى التخمين
~~ألا ترى أن له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه (وقوله) في الكتاب
~~وحلف أنه لايعرف وزنه غير محتاج إليه في التصوير فانه لو اقتصر على أن يقول
~~ولو اشترى بكف من الدارهم لايعرف وزنه فلا شفعة كان صحيحا وانما
# PageV11P460
# يحتاج إلى الحلف إذا فرض نزاع ثم الحلف على نفي العلم انما يكون إذا سمع
~~منه نفي العلم في جواب دعوى الشفيع ويجئ فيه ما سبق من الخلاف.
# قال (ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين تعين بطلان (ح) البيع والشفعة.
# وان خرج ثمن الشفيع مستحقا لزمه الابدال ولم يبطل ملكه ولا شفعته في أظهر
~~الوجهين.
# وكذا إذا خرج زيوفا) .
# إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص المشفوع فاما أن يظهر ms2595 في ثمن المبيع أو
~~في ثمن الشفيع فان ظهر في ثمن البيع نظر ان كان معيبا بان بطلان البيع وإذا
~~بطل البيع وإذا بطل ابيع سقطت الشفعة وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قد أخذه.
# وعند أبي حنيفة لا يبطل البيع إذا كان الثمن نقدا بناء على أن النقود
~~لاتتعين بالتعيين وان خرج بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك القدر وفي الباقي
~~قولا تفريق الصفقة فان فرقناه واختار المشترى الاجازة فللشفيع الاخذ فان
~~اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أصدقها شقصا
~~ثم طلقها قبل الدخول وان كان الثمن في الذمة أي ونقده المشترى ثم خرج
~~المدفوع مستحقا فعليه الابدال والبيع والشفعة بحالهما وللبائع استرداد
~~الشقص ليحبسه إلى أن يقتضي الثمن (فاما) إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع
~~فان كان جاهلا لم يبطل حقه وعليه الابدال ثم حكي الامام وجهين في أنا نتبين
~~بم يملك باداء المستحق ويفتقر الآن إلى تملك جديد أو نقول إنه ملكه والثمن
~~دينا عليه وان كان عالما فوجهان (أحدهما) ان شفعته تبطل لانه أخذ بما لا
~~يجوز الاخذ به فكأنه ترك الشفعة مع القدرة عليها (والثاني) لا تبطل لانه لم
~~يتصر في الطلب والاخذ والشفعة لا تستحق بمال معين
# PageV11P461
# حتى تبطل باستحقاقه (والاول) هو المذكور في التهذيب (والثاني) ظاهر كلام
~~المزني واختاره كثير من الاصحاب ومنهم صاحب الكتاب وهل من فرق بين أن يكون
~~ثمن الشفيع معينا بأن يقول تملكت الشقص بهذه الدنانير أو غير معين بأن يقول
~~تملكته بعشرة فمنهم من قال لا وقال الشيخ أبو حامد وآخرون نعم وموضع
~~الوجهين ما إذا كان معيناه.
# وخروج الدنانير نحاسا كخروجها مستحقة.
# ولو خرج ثمن المبيع رديئا فللبائع الخيار بين أن يرضى به وبين أن يستبدل
~~فان رضى به لم يلزم المشترى الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد
~~ذكره في التهذيب.
# ولو خرج ثمن الشفيع رديئا لم تبطل شفعته عالما كان أو جاهلا لان أداءه
~~صحيح بدليل ما إذا رضى ms2596 المشترى به فيه وجه أن خروجه معيبا كخروجه مستحقا
~~(وقوله) في الكتاب لم يبطل ملكه ولا شفعته في أظهر الوجهين.
# أطلق الكلام في المسألة
# اطلاقا ولم يفرق بين أن يكون عالما أو جاهلا لاختياره الوجه الذاهب إلى
~~أن حقه لا يبطل وان كان عالما والوجه الذى يقابله على هذا لايراد انه ان
~~كان عالما بطل وان كان جاهلا فلا يبطل البطلان مطلقا فانه لا قائل به
~~والخلاف في أن ملكه هل ببطلهما الوجهان اللذان نسبناهما إلى حكاية الامام
~~في حالة الجهل ويطردان في حالة العلم إذا قلنا ان حقه لا يبطل لكنه حكم بأن
~~الاظهر أن ملكه لا يبطل وهو خلاف المفهوممن كلام الجمهور سيما في حالة
~~العلم (وقوله) وكذا لو خرج زيوفا ان كان المراد منه النحاس المخص فهو صحيح
~~وان أراد الذي من ذل الجنس فالتسوية بينه وبين ما إذا خرج مستحقا خلاف ظاهر
~~المذهب وقد أجاب في الوسيط بان خروج الثمن زيوفا لا يبطل الملك ولا الشفعة
~~وهذا يقتضي ارادة المعني الثاني وحينئذ يختلف جوابه في الكتابين ويكون
~~الصحيح ما في الوسيط.
# PageV11P462
# قال (ولو بني المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك في غيبته فإذا حضر
~~فحقه في الشفعة باق له فانه كان شريكا ولم يسقط هو حق الشفعة وقد بقى له
~~نوع اتصال وهو الجوار.
# ولكن لا يقلع (ح ز) بناء المشترى مجانا.
# بل يتخير بأن يبقى بأجرة أو يتملك بعوض أو ينقض بارش كالمعير سواء.
# إلا أنه يبقي زرعه ولا يطالبه (و) بالاجرة.
# والمعير له الاجرة لان المشترى زرع ملك نفسه فكأنه استوفي منفعته فهو كما
~~لو زرع ملكه وباع) .
# إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ
~~بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد
~~الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع
~~مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم
~~يكن ms2597 له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.
# لنا أنه بني في ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه فلا يقلع مجانا وتعلق حق الشفعة
~~به لا يمكن من القلع مجانا لتعلق حق الرجوع بالارض المرهونة (واعلم) أن في
~~تصوير المسألة إشكالين (أحدهما) قال المزني المقاسمة تتضمن الرضا من الشفيع
~~وإذا رضى الشفيع بمالكية المشترى بطلت الشفعة فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع
~~جريان القسمة
# (والثاني) أن القسمة تقطع الشركة وترد العلقة بينهما إلى الجوار وحينئذ
~~وجب أن لا تبقي الشفعة لاندفاع الضرر الذي كنا نثبت الشفعة لدفعه كمالا
~~تثبت ابتداء للجار وأجاب الاصحاب عن الاول بصور
# PageV11P463
# واضحة القسمة مع بقاء الشفعة في صور (منها) أن يخبر بأن البيع جري بألف
~~فيعفو أو يقاسم أرباب الشقص أو انتقل إليه بالهبة فيقاسم ويبني ثم يتبين أن
~~البيع كان بما دون الالف وأن الانتقال كان بالعوض فتصح القسمة وتثبت الشفعة
~~(ومنها) أن يقاسم الشفيع المشترى على ظن أنه وكيل إما لاخباره عنه أو لسبب
~~آخر (ومنها) أن يكون للشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه والشمترين منهم فيقاسم
~~الوكيل المشترى والشفيع غير عالم (ومنها) أن يكون له وكيل بالقسمة وفي أخذ
~~الاشقاص بالشفعة فيرى في شقص الحظ في الترك فيتركه فيقاسمه ثم يقدم الشفيع
~~ويظهر له بأن الحظ في الاخذ وكذلك ولى اليتيم (ومنها) أن يكون الشفيع غائبا
~~فيطالب المشترى الحاكم بالقسمة وللامام في إجابة القاضي إياه وقفة إذا علم
~~ثبوت الشفعة والمشهور الاجابة (وأما الثاني) فاجيب عنه بأن الجوار وان لم
~~يكن يكتفي به في الابتداء إلا أنه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في
~~الابتداء ولم يخرج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلا
~~بالشفعة لان الجوار على حال ضرب اتصال قد يؤدى إلى التأذى بضيق المرافق
~~وسوء الجوار ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة (وقوله) في الكتاب في
~~الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك إشارة إلى حل الاشكال الاول وبيان بعض طرق
~~صحة القسمة مع بقاء الشفعة (وقوله) فانه ms2598 كان شريكا إلى آخره إشارة إلى حل
~~الثاني.
# إذا تقرر ذلك فان اختار المشترى قلع البناء أو الغراس فله ذلك ولا يكلف
~~تسوية الارض لانه كان متصرفا في ملكه فان حدث في الارض نقص فالشفيع إما أن
~~يأخذه على صفته واما أن يترك فان لم يختر المشترى القلع فللشفيع الخيار بين
~~إبقاء ملكه في الارض بأجرة وبين
# PageV11P464
# تملكه بقيمته يوم الاخذ وبين أن ينقضه ويغرم أرش النقص على الوجه الذى
~~تقرر في المعير إذا رجع وقد بني المستعير في الارض أو غرس بلا فرق ولو كان
~~قد زرع فينبقي زرعه االى ان يدرك فيحصد وقياس التسوية في فصل البناء وما
~~نحن فيه وبين العارية أن يجئ الخلاف المذكور هناك في زرع
# الارض المستعارة (والظاهر) في الموضعين أنه يبقي الزرع وهل للشفيع أن
~~يطالبه بالاجرة عن صاحب التقريب أن له المطالبة كما أن المعير يبقي بالاجرة
~~على الظاهر (والمشهور) أنه لا مطالبة للشفيع بالاجرة بخلاف المعير فان
~~المستعير زرع أرض المعير والمشترى زرع ملك نفسه واستوفي منفعته بالزراعة
~~وهذا كما لو باع أرضا مزروعة لا يطالبه المشترى بالاجرة لمدة بقاء الزرع
~~(وقوله) في الكتاب ولكن لا يقلع بناء المشترى مجانا معلم بالحاء لما مر
~~وبالزاى لان المزني يوافقه (وقوله) إن يبقي زرعه هذا الاستثناء يتعلق
~~بالتسوية بين السفيع والمعير كأنه قال والشفيع كالمعير إلا أنه يبقي زرع
~~المشترى بلا أجرة والمعير يبقي بالاجرة (واعلم) أن في الصور الثلاث منها
~~صورة بيع الارض المزروعة وصورة
# PageV11P465
# العارية وما نحن فيه وجهين في وجوب الاجرة وقد ذكرنا الخلاف في الصورتين
~~في موضعها لكن الظاهر من الخلاف في صورة العارية وجوب الاجرة وفي الصورتين
~~الآخيرتين المنع للمعني الذي يجمعهما وهو أنه استوفي منفعة ملكه هذا ما
~~ذكره عامة الاصحاب وصاحب الكتاب ناقض في مسألة بيع الارض المزروعة والذي
~~ذكره ههنا جواب على أنه لا تجب الاجرة وذكر في اللفظ الاول من القسم الثالث
~~من النظر الرابع من كتاب البيع أن الاظهر وجوبها.
# (فرع) ذكرنا أنه ms2599 إذا زرع لزم الشفيع إبقاء الزرع وحينئذ يجوز له تأخير
~~الشفعة إلى الادراك والحصاد لانه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن من يده
~~قال الامام ويحتمل أنه لا يجوز له التأخير وان تأخرت المنفعة كما لو بيعت
~~الارض في الشتاء لا يؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع ولو كان في الشقص أشجار
~~عليها ثمار لا تستحق بالشفعة ففي جواز التأخير إلى القطاف وجهان والفرق أن
~~الثمار لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع.
# قال (ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و) .
# وان كان ببيع فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بالبيع الاول فينقضه (و) .
# أو بالثاني) .
# PageV11P466
# تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة لانها واقعة في
~~ملكه وثبوت حق التملك
# للشفيع لايمنع المشترى من التصرف كما ان حق التملك للواهب بالرجوع لايمنع
~~تصرف المتهب وكما أن حق التملك للزوج بالطلاق لايمنع تصرف الزوجة وفي
~~التتمة وجه غريب عن ابن سريج أنها باطلة لان الشفيع حقا لاسبيل إلى إبطاله
~~فاشبه حق المرتهن (وإذا قنا) بالشفعة فظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب
~~ونصه في القديم أنه ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف
~~والهبة فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة وان كان مما تثبت فيه الشفعة
~~كالبيع ولا صداق فهو بالخيار بين أن ينقض تصرفه ويأخذ به الشقص بالبيع
~~الاول فربما يكون الثمن فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسرو بين أن لا ينقض
~~تصرفه به ويأخذ وعن أبي إسحق المروزي أنه لس تصرف المشترى بأقل من بنائه
~~فكما لا ينقض
# PageV11P467
# الشفيع بناءه لا ينبغي أن ينقض تصرفه واختلفوا في موضع هذا الوجه منهم من
~~خصصه بما ثبتت فيه الشفعة من التصرفات (أما) مالا تثبت فيه فله نقضه لتعذر
~~الاخذ به ومنهم من عمم وقال تصرفات المشترى تبطل حق الشفيع كما يبطل تصرف
~~المشترى المفلس في حق الفسخ للبائع وتصرف المرأة حق الرجوع إلى العين إذا
~~طلق قبل الدخول وتصرف المتهب رجوع الواهب نعم لو كان التصرف ms2600 بيعا أو غيره
~~مما تثبت فيه الشفعة تجدد حق الشفعة بذلك وعن رواية الشيخ أبي على بن أبي
~~اسحق أنها لاتتجدد أيضا لان تصرف المشترى إذا كان مبطلا للشفعة لا يكون
~~مثبتا لها كما إذا تحرم بالصلاة ثم شك فجدد نية وتكبيرا لا تنعقد بها
~~الصلاة لانه يحصل بها الحل فلا يحصل العقد ووجه ظاهر المذهب وهو أن للشفيع
~~نقض تصرف المشترى لان حقه ثابت بأصل العقد فلا يتمكن المشترى من ابطاله ولا
~~يشبه تصرف المفلس وتصرف المرأة في الصداق فان حق البائع والزوج لا يبطل
~~بالكلية بل ينتقل إلى
# PageV11P468
# الثمن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وههنا
~~يبطل حق الشفيع بالكلية ولم يوجد منه رضى ولا تسليم قال الشيخ أبو علي
~~ويجوز أن ينبغي الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الامة تحت عمد وطلقها
~~قبل أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق يبطل حقها في
~~الفسخ ولم تسلط عليه كما ذكرنا وحكي القاضي أبو الطيب عن القاضي الماسرخسى
~~أنه
# لا ينقض تصرف الوقف وينقض ما عداه.
# قال (ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.
# أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى.
# أو في كون الشفيع شريكا فالقول قول المشترى يحلف أنه لايعرف له شريكا.
# فان أنكر المشترى الشراء فان كان للشفيع بينة أخذ الشقص وترك الثمن في
~~يده على رأى (و) إلى أن يقر.
# أو يحفظه القاضي في وجه.
# أو يجبر المشترى على قبوله في وجه.
# وان لم يكن له بينة فان أقر البائع
# PageV11P469
# بالبيع دون قبض الثمن سلم الثمن إليه وأخذ (و) بالشفعة فالحق لا يعدوهما.
# وان قال قبضت الثمن فيقرر الثمن في يده أو يحفظه القاضي.
# وقال لاشفعة ههنا لتعذر الاخذ بلا ثمن) .
# غرض الفصل في الاختلاف وفيه مسائل (إحداها) إذا اختلف المشترى والشفيع
~~فقال المشترى للشفيع عفوت عن الشفعة أو قصرت وسقط حقك وأنكر الشفيع فالقول
~~قوله لان الاصل بقاء حقه (الثانية) قال المشترى اشتريت بألف ms2601 وقال الشفيع بل
~~بخمسائة فالقول قول المشترى لانه أعلم بالعقد الذي باشره من الشفيع ولان
~~الاصل بقاء ملكه حتى ينتزع فيما يقر باستحقاق الانتزاع منه وكذلك لو كان
~~الثمن عرضا وتلف واختلفا في قيمته فان نكل المشترى حلف الشفيع وأخذ بما حلف
~~عليه وهذا إذا لم تكن بينة فان كان لاحدهما بينة قضى بها ولا تقبل شهادة
~~البائع للمشترى لانه يشهد لحق نفسه وفعل نفسه وفيه وجه أنها تقبل لانه
~~لايجر إلى نفسه نفعا بشهادته والثمن ثابت له باقرار المشترى
# PageV11P470
# ولو شهد للشفيع فيخرج من كلام النقلة ثلاثة أوجه (أحدها) المنع لانه شهد
~~على نفسه حيث يقول بعت بكذا وهذا ما أجاب به العراقيون (والثاني) القبول
~~لانه ينقض حقه وهذا أصح عند صاحب التهذيب (والثالث) أنه ان شهد قبل قبض
~~الثمن قبلت شهادته لانه ينقض حقه إذ لا يأخذ أكثر مما شهد به وان شهد بعده
~~لم تقبل لانه يجر إلى نفسه نفعا من حيث إنه إذا قبل الثمن قبل ما يغرمه عند
~~ظهور الاستحقاق وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يقوله فعن الشيخ أبي
~~حامد أن بينة المشترى أولى كما أن بينة الداخل أولى من بينة الخارج
~~(والاصح) ويحكى عن القاضي أبي حامد أنهما يتعارضان
# لان النزاع ههنا فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه وعلى هذا
~~فالاستعمال ههنا اما ان قلنا بالنساقط فكما لو لم تكن بينة وان استعملناها
~~ههنا اما بالقرعة واما بالتوقف ولو اختلف البائع والمشترى
# PageV11P471
# في قدر الثمن فان ثبت قول المشترى فذاك وان ثبت قول البائع بالبينة أو
~~باليمين المردودة فعلى المشترى ما ادعاه البائع والشفيع بأخذ بما ادعاه
~~المشترى لاعترافه بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة فتقبل شهادة
~~الشفيع للبائع ولا تقبل للمشترى لانه متهم في تقليل الثمن وان لم تكن بينة
~~وتحالفا وفسخ البيع بينهما أو انفسخ فان جرى ذلك بعد ما أخذ الشفيع الشقص
~~أقر في يده وعلى المشترى قيمة الشقص للبائع وان جرى قبل الاخذ ففي ms2602 سقوط حقه
~~الخلاف المذكور فيما إذا خرج معيبا (فان قلنا) لا تسقط أخذه بما حلف عليه
~~البائع لانه اعترف باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن فلا يبطل حقه ببطلان
~~حق المشترى بالتحالف بل يأخذه منه وتكون عهدته عليه وتكلموا في أنه لو لم
~~يتحالف المشترى والشفيع تحالف البائع والمشترى وفرقوا بينهما من ثلاثة أوجه
~~(أحدها) أن كل واحد من البائع والمشترى يدعى ويدعى عليه شئ فحلف كل واحد
~~منهما من حيث هو مدعى وليس كذلك الشفيع والمشترى بل الشفيع مدع محض
~~والمشترى مدعى عليه محض فاختص بالتحليف (والثاني) أن البائع والمشترى
~~كلاهما
# PageV11P472
# مباشر للعقد والاحتمال في قولهم على لسواء وههنا الشفيع أجنبي عن العقد
~~فكان تصديق المباشر أولى (والثالث) قال أبو إسحق كل واحد من البائع
~~والمشترى يرجع إلى شئ بعد التحالف هذا إلى المبيع وذاك إلى الثمن (وأما)
~~الشفيع والمشتري لو تحالفا لم يرجع الشفيع إلى شئ فلا فائدة في تحليفه
~~(الثالثة) لو أنكر المشترى كون الطالب شريكا فالقول قوله مع يمينه وانما
~~يحلف على نفى العلم بشركته لاعلى نفى شركته فان نكل حلف الطالب علي البت
~~وأخذ بالشفعة وكذلك الحكم لو انكر تقدم ملك الطالب علي ملكه (الرابعة) إذا
~~كانا شريكين في عقار فغاب أحدهما ورأينا نصيبه في يد ثالث فادعي الحاضر
~~عليه أنك اشتريته ولى فيه حق الشفعة فلا يخلو إما أن يكون للمدعى بينة على
~~دعواه أو لا يكون (القسم الاول) أن تكون له بينة فيقضي بها ويأخذه
# بالشفعة ثم إن اعترف المدعى عليه سلم الثمن إليه والا فيترك في يد المدعي
~~إلى أن يقر المدعي عليه أو يأخذه عنه القاضي ويحفظه أو يجبر علي قبوله أو
~~الابراء فيه ثلاثة أوجه مذكورة في باب الاقرار وغيره ولو أقام المدعي ببينة
~~وجاء المدعي عليه بينة على أنه ورثه أو التهبه فالبينتان متعارضتان وان جاء
~~ببينة على أن ذلك الغائب أو دعه إياه أو أعاره فان لم يكن للبينتين تاريخ
~~للايداع فلا منافاة فيقضي بالشفعة لانه ربما أودعه ثم ms2603 باعه وان سبق تاريخ
~~البيع فلا منافاة أيضا لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده بلفظ
~~الايداع فاعتمده الشهود قال الشيخ أبوحام ولاحتمال أنه تعذر على المشترى
~~تسليم الثمن فقال له البائع أودعتك ما في يدى من هذا العقار إلى أن تسلم
~~الثمن نعم لو انقطع الاحتمال بأن كان تاريخ الايداع لاحقا وذكر الشهود أنه
~~أودعه وهو ملكه فههنا يراجع الشريك القديم فان قال إنه
# PageV11P473
# وديعة سقط دعوى الشراء وان قال لاحق لي فيه قضي بالشفعة (والقسم الثاني)
~~أن لا يكون له بينة قللمدعي عله في الجواب أحوال (أحدها) أن يقر بأنه كان
~~لذلك الغائب فاشتراه منه كما ادعي المدعي فهل للمدعي أخذه فيه وجهان عن ابن
~~سريج (أحدهما) لا لانه اعترف بسق ملك الغائب ثم ادعي انتقاله إليه فلا يقبل
~~قوله في الانتقال فعلى هذا يوفق الامر حتى يكاتب ويبحث هل هو مقر بالبيع
~~(والثاني) وهو الاظهر نعم لتقارهما علي البيع ويكتب القاضي في السجل أنه
~~أثبت الشفعة باقرارهما فإذا قدم الغائب فهو على حجة الثانية) أن ينكر أصل
~~الشراء فالقول قوله مع يمينه ثم ينظران اقتصر في الجواب على أنه لا يستحق
~~أخذه بالشفعة أو أنه لا يلزمه تسليمه إليه حلف كذل ولم يلزمه التعرض لنفى
~~الشراء وان قال في الجواب لم اشتره بل ورثته أو اتهبته فيحلف كذلك أم يكفيه
~~الحلف على أنه لا يستحق الشفعة فيه وجهان كما ذكرنا في دعوى عيب المبيع.
# وان نكل المدعي عليه حلف الطالب واستحق الشقص وفي الثمن ما تقدم من
~~الوجوه.
# هذا إذا أنكر المشتري والشريك القديم غير معترف بالبيع فان كان معترفا
~~والشقص في يده نظر ان لم يعترف بقبض الثمن ففى الشفعة وجهان (أصحهما)
~~ثبوتها وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني لان إقراره يتضمن إثبات حق المشترى
~~وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع بانكار المشترى (والثاني) وبه قال مالك انه
~~لانثبت لان الشفيع يتملك علي المشترى وهو منكر فلا يثبت ما يتفرع
# عليه ويروى هذا عن ابن ms2604 سريج (فان قلنا) بالثبوت فالى من يسلم الثمن فيه
~~وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب إلى البائع وتكوه عهدته عليه لانه
~~يتلقى الملك منه فكان الشفيع في هذه
# PageV11P474
# الصورة هو المشترى (والثاني) أنه ينصب القاضي أمينا يقبض الثمن من الشفيع
~~للمشترى ويدفعه إلى البائع ويقبض الشقص من البائع للمشترى ويدفعه إلى
~~الشفيع وهذا يستمد من أحد الوجهين في أن الاخذ بالشفعة هل يتوقف على قبض
~~المشترى الشقص وإذا أخذ البائع ثمن الشفيع فهل له مخاصمة المشترى ومطالبته
~~بالثمن فيه وجهان لانه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع بالدرك عليه
~~أسهل (إن قلنا) نعم وحلف المشتري فلا شئ عليه وإن نكل حلف البائع وأخذ
~~الثمن من المشترى وكانت عهدته عليه وما أخذه من الشفيع بترك في يده أم يؤخذ
~~ويوقف فيه وجهان هكذا أورده صاحب التهذيب وفي الشامل أن الوجهين في أنه هل
~~يطالب المشترى فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع فان رضى فليقنع بما
~~أخذ وهذا أحسن.
# وان اعترف مع البيع بقبض الثمن (فان قلنا) لاشفعة فيما إنه لم يعترف
~~بالقبض فههنا أولى وان أثبتنا الشفعة هناك ففي هذه الصورة وجهان (أظهرهما)
~~الثبوت ثم الثمن يترك في يد الشفيع أو يأخذه القاضي ويحفظه أو يجبر المشترى
~~على قبوله أو لابراء منه فيه الاوجه السابقة (والثاني) ويحكى عن أبي إسحق
~~وابن أبي هريرة أنها لا تثبت لان الشفيع لا يأخذ إلا بالثمن ولا يمكن صرف
~~الثمن ههنا إلى المشترى ولا إلى البائع (الثالثة) أن يقول في الجواب
~~اشتريته لفلان ولا خصومة لك معي فينظر في المضاف إليه أهو حاضرم أم غائب
~~بالغ أو صبي ويكون الحكم فيه ما سيأتي في الدعاوى.
# وقوله في الكتاب سلم إليه الثمن وأخذ كلاهما معلم بالواو لما ذكرنا من
~~الخلاف في الاخذ بالشفعة وفيمن
# PageV11P475
# يسلم إليه الثمن على تقدير الاخذ (وقوله) فيقرر الثمن في يده أو يحفظه
~~القاضي إشارة إلى الخلاف الذي ذكره مرة وترك الوجه الثالث اكتفاء بما سبق
~~في نظير المسألة ms2605 والله أعلم.
# قال (الطرف الثالث في تزاحم الشركاء.
# فان توافقوا في الطلب وتساوت حصصهم وزع عليهم بالسوية.
# وان تفات حصصهم فقولان في أنه بوزع على قدر الحصص.
# (ح و) أو على عدد الرؤس
# والجديد على أنه على قدر الحصص.
# ولو باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتين متعاقبتين فالمشترى الاول
~~هل يشارك الشريك القديم في أخذ مضمون الصفقة الثانية وملكه في نفسه معرض
~~للنقض ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يأخذ القديم نصيبه فلا يساهمه (ح)
~~أو يعفو عن صفقته فيستقر شركته فيساهم فيه) .
# الكلام في هذا الطرف ينحصر في ثلاثة أمور (الاول) أن يتفق الشركاء على
~~الطلب (والثاني) أن يطلب بعضهم ويعفو بعضهم (والثالث) أن يحضر بعضهم ويغيب
~~بعضهم وسبيل ضبطها إما أن يكون كلهم حضور أو لا يكون كذلك ان كان الاول
~~فاما أن يتفقوا على الطلب وهو الامر الاول أو على الترك وشأنه هين أو يطلب
~~بعضهم ويترك البعض وهو الثاني وان كان الثاني فاما إن كانوا غائبين جميعا
~~وهو متروك لوضوحه أو كان بعضهم غائبا والبعض حاضرا وهو الثالث (أما) الاول
~~فتقدم عليه أن تعدد المستحقين للشفعة قد يكون ابتداء بأن كانت الدار مشتركة
~~بين جماعة
# PageV11P476
# فباع أحدهم نصيبه فتثبت الشفعة للباقين وقد يحصل في الدوام بأن يكون
~~الاستحقاق لواحد فمات تثبت الشفعة لورثته وعند أبي حينفة وأحمد حق الشفعة
~~لا يورث.
# لنا قوله صلى الله عليه وسلم (من ترك حقا فهو لورثته) وانه حق لازم مالى
~~فأشبه الرد بالعيب.
# إذا تقرر ذلك ففي الفصل مسألتان (إحداهما) أن المستحقين للشفعة إن تساوت
~~حصصهم كدار بين ثلاثة فيأخذون الشقص بالسوية وان تفاوتت حصصهم كما إذا كان
~~لاخذ الثلاثه نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصيبه
~~فقولان (أصحهما) وبه قال مالك أن الشفعة على قدر الحصص فيقسم النصف بينهما
~~أثلاثا لان الشفعة من مرافق الملك فيقدر الملك ككسب العبد المشترك والنتاج
~~والثمار (والثاني) وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني أنها على عدد الرؤس
~~فيقسم ms2606 النصف بينهما بالسوية لان سبب الشفعة أصل الشركة فاشبه أجرة الصكاك
~~وعن أحمد روايتان كالقولين واحتج المزني للقول الثاني بثلاث مسائل (احداها)
~~أنه إذا اشترك ثلاثة في عبد على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهما وهما موسران
~~يغرمان نصيب الثالث بالسوية (والثانية) لو مات مالك الدار عن أثنين ثم مات
~~أحدهما وله اثنان ثم باع أحد الاثنين نصيبه
# سوى الشافعي بين الاخ والعم في الشفعة مع تفاوت حصصهم (والثالثة) قال
~~الشافعي فيما إذا مات
# PageV11P477
# الشفيع قبل أن يأخذ فلورثته أن يأخذوا ما كان يأخذه أبوهم بينهم على
~~العدد امرأته وابنه في ذلك سواء (والجواب) (أما) مسألة العتق فمن الاصحاب
~~من لم يسلمها وجعلها على القولين ومنهم من سلم وفرق بأن ذلك ضمان إتلاف
~~والنظر فيه إلى المتلفين لا إلى حال الاتلاف وهذا فائدة من فوائد الملك
~~فيتقدر بقدره (وأما) المسألتان الاخيرتان فهما من باب الشفعة فنشرحهما ثم
~~نذكر اعتذرا من نصر القول الاول (أما) الاولى فللشافعي فيها قولان (القديم)
~~وبه قال مالك أن الاخ يختص بالشفعة لان ملكه أقرب إلى ملك الاخ لانهما ملكا
~~بسبب واحد ولهذا لو ظهر دين على أبيها يباع فيه ملكهما دون ملك العم وإذا
~~كان أقرب ملكا كان أحق بالشفعة كالشريك مع الجار (وأصحهما) وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد والمزني أنهما يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في الملك والنظر
~~في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لان الضرر المحوج إلى إثبات
~~الشفعة لا يختلف فعلى هذا يوزع على الاخ والعم بالسوية أم على قدر الحصص
~~فيه القولان وقال الامام قضية المذهب القطع بالتوزيع عليهما على قدر الحصص
~~لان القول باستحقاقهما هو الجديد ولا تردد على الجديد في أن الشفعة على قدر
~~الحصص والتوزيع على الرؤس هو القول القديم وفي القديم لاشفعة للعم في
~~المسألة وفي هذا الذي ذكره نزاع سنورده من بعد (وإذا قلنا) باختصاص الاخ
~~بالشفعة فلو أنه عفا هل تثبت للعم فيه وجهان عن ابن سريج (أحدهما) لا لانه
~~لو كان مستحقا لنقدم غيره ms2607 عليه (والثانى) نعم لانه شريك وانما يقدم الاخ
~~عليه
# PageV11P478
# لزيادة قربه فإذا سقط حقه استحق العم كما أن المرتهن يتقدم على سائر
~~الغرماء في المرهون ثم إذا سقط حقه تمسك به الباقون وهذا الخلاف راجع إلى
~~أن العم على القول القديم ساقط عن الاستحقاق أو مزحوم بالاخ والقولان في
~~مسألة الاخ والعم جاريان في كل صورة ملك شريكان بسبب واحد وغيرهما من
~~الشركاء بسبب آخر فباع أحد المالكين بالسبب الواحد نصيبه ففي قول الشفعة
~~لصاحبه خاصة وفي قول للكل مثاله كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصيبه من
~~رجلين أو وهبه ثم باع أحدهما نصيبه
# أو مات مالك الدار عن ابنين وأختين فباعت احدى الاختين نصيبها ففي من له
~~الشفعة وجهان عن ابن سريج (أحدهما) أنه على القولين ففي قول هي للاخت
~~الاخرى وفي قول لهن جميعا (وأظهرهما) القطع باستحقاقهن جميعا لان سبب ملكهن
~~واحد وانما الاختلاف في مقادير الملك (وأما) الثانية فإذا مات الشفيع عن
~~ابن وزوجة ورثا حق الشفعة كما تقدم وفي كيفيته ثلاثة طرق (أحدها) أن في كون
~~الشفعة بينهما على الرؤس أو على قدر المواريث القولين (أظهرهما) وبه قال
~~صاحب الافصاح والشيخ أبو حامد القطع بأنهما يأخذان على قدر الميراث
~~والطريقان مبنيان على خلاف الاصحاب في أن
# PageV11P479
# ورثة الشفيع يأخذون لانفسهم أو للموروث ثم يتلقون منه (فان قلنا) يأخذون
~~لانفسهم عاد القولان في المسألة (وان قلنا) يأخذون للميت قطعنا بانهما
~~يأخذان على قدر الميراث والثاني يوجه بأنهم لو أخذوا لانفسهم لاخذوا بالملك
~~وانما يحصل ملكهم بالارث وهو متأخر عن الشراء والملك المتأخر لا يفيد
~~ولازلة الشفعة (والطريق الثالث) القطع بالتسوية لان الموروث من الشفيع حق
~~تملك الشقص لا الشقص ومجرد الحق قد يسوى فيه بين الورثة كحد القذف هكذا
~~حكاه ووجهه الشيخ أبو الفرج السرخسى.
# إذا عرفت المسالتين فمن نصر قول التوزيع على الحصص قال في المسألة الاولى
~~(ان قلنا) بطريق القولين فلا فرق ولا احتجاج وعلى ما ذكره الامام الحكم في
~~المسألة غير ما احتج ms2608 به جزما فلا يصح الاحتجاج به أصلا ولكن الذى ذكره مبني
~~على أن الجديد هو التوزيع على الحصص والاكثرون عكسوا ذلك وقالوا القولان
~~معا منصوصان في الام والقديم منهما هو التوزيع على الحصص ولذلك اعترضوا على
~~ابن القاص ومن اثبت قول التوزيع في المسألة تفريعا على ثبوت الشفعة للاخ
~~والعم جميعا بان الشفعة انما ثبتت لهما في الجديد التوزيع على عدد الرؤس
~~فلا يجئ فيهما الا قولان التخصيص
# PageV11P480
# بالاخ والتسوية بينهما ذكر هذا الاعتراض القفال في كثير من الائمة (وأما)
~~المسألة الثانية فمن قال فيها بالقولين قال الذي ذكرناه أحد القولين وسقط
~~الآخر ومن قطع فيهما بالتفاوت اختلفوا فمنهم من لم يثبت ما نقله المزني
~~ومنهم من حمله على التسوية في أصل الاستحقاق دون المقدار المستحق (وقوله)
~~في
# في الكتاب والجديد انه على قدر الحصص معلم بالحاء والزاي وجعل هذا القول
~~جديدا اتباعا لما ذكره الامام وفيه ما ذكرنا عن الاولين وكأنهم لما رأوا
~~القولين منصوصين في الجديد وأحدهما وهو التوزيع على الحصص منصوصا في القديم
~~رأوا اسم الجديد مما يقابل القديم أحق فخصصوه به (المسألة الثانية) دار بين
~~اثنين مناصفة باع أحدهما نصف نصيبه من انسان ثم باع النصف الثاني من آخر
~~فالشفعة في النصف الاول تختص بالشريك القديم ولا يخلوا الحال اما أن يعفو
~~عنه أو يأخذه ان عفا فهل يشاركه المشترى الاول في النصف الثاني فيه وجهان
~~(أحدهما) لا لان الشريك القديم مسلط على ملكه فيكف يزاحمه به (وأصحهما) نعم
~~لان ملكه قد سبق الصفقة الثانية واستقر بعفو الشريك القديم فيستحق به وقطع
~~قاطعون بهذا الوجه وإذا قلنا به فيأخذان بالسوية أم بحسب الحصتين فيه
~~القولان السابقان.
# وان أخذ الشريك
# PageV11P481
# القديم النصف الاول ففي مشاركة الاول إياه في النصف الثاني وجهان أيضا
~~قربوهما من الخلاف فيما إذا باع الشفيع ملكه وهو جاهل بالشفعة هل يبقى له
~~الحق لانه زال ملكه ههنا بالقهر كما زال هناك بالجهل (والاصح) أنه لا
~~يشاركه وقطع به بعضهم وإذا اختصرت قلت في ms2609 المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في
~~الكتاب (أحدها) أن الشريك القديم والمشترى الاول يتساويان في النصف الثاني
~~بكل حال (والثاني) يختص به الشريك القديم بكل حال (والثالث) يفرق بين أن
~~يعفو عن النصف الاول أو لا يعفو وهو الظاهر والمحكي عن أبي حنيفة في
~~المسألة يوافق الوجه الاول.
# قال (وان عفا أحد الشريكين وجب على الثاني أن يأخذ الكل (و) لان أخذ
~~البعض إضرار بالمشترى.
# وان عفا شريك واحد عن بعض حقه سقط (و) كله.
# كالعفو عن القصاص فانه لا يتجزء نظرا للمشترى.
# وان كانوا ثلاثة ولم يحضر إلا واحد أخذ الكل وسلم كل الثمن حذرا من
~~التبعيض.
# فإذا رجع الثاني شاطره وملك عليه من وقت تسليم نصف الثمن إليه وعهدته
~~عليه.
# وإذا جاء الثالث قاسمهما جميعا) .
# الامر الثاني يطلب بعض الشركاء يعفو بعضهم ونبتدئ فيه بما إذا كانت
~~الشفعة لواحد فعفا عن بعض حقه وفيه وجوه (أصحها) وهو المذكور في الكتاب أنه
~~يسقط جميعه لان البعض لاسبيل
# إليه لما فيه من الاضرار بالمشترى فإذا سقط بعضه سقط كله كالقصاص إذا عفا
~~المستحق عن بعضه (والثانى) لا يسقط شئ لان التبعيض قد تعذر وليست الشفعة
~~مما يسقط بالشبهات فيغلب فيها جانب الثبوت وأيضا فانه لم يرض بترك حقه
~~وانما عفا عن البعض ليأخذ الباقي فصار كما لو عفا عن بعض
# PageV11P482
# حد القذف (والثالث) أنه يسقط ما عفا عنه ويبقى الباقي لانه حق مالى قابل
~~للانقسام وعن الصيدلانى أن موضع هذا الوجه إذا رضى المشترى بتبعيض الصفقة
~~عليه فان أبى وقال خذ الكل أو دع الكل فله ذلك قال الامام وهذه الوجوه إذا
~~لم نحكم بأن الشفعة على الفور فان حكمنا به فطريقان (منهم) من قطع بأن
~~العفو عن البعض تأخير في طلب الباقي (ومنهم) من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب
~~الباقي وأجرى الوجوه ويدنو الاول أن صاحب الشامل ذكر أنه لو استحق شقصا
~~بالشفعة فجاء وقال آخذ نصفه سقطت شفعته في الكل لانه ترك طلب النصف.
# إذا تقرر ذلك ms2610 فلو استحق الشفعة اثنان فعفا أحدهما عن حقه ففيه أربعة أوجه
~~(أحدها) ويحكي عن ابن سريج أنه يسقط حقهما جميعا كما لو استحق اثنان القصاص
~~فعفى أحدهما (والثانى) لا يسقط حق واحد منهما كما ذكرنا في الصورة الاولى
~~لانه لا يسقط شئ فغلبنا جانب الثبوت (والثالث) أنه يسقط حق العافي وليس
~~لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه لان العفو يقتضي استقرار العفو عنه على المشترى
~~كما لو عفوا جميعا وليس للمشترى أن يلزمه أخذ الجميع (والرابع) وهو الاصح
~~أن حق العافي يسقط ويثبت الحق بكماله للثاني فان شاء ترك الكل وان شاء أخذ
~~الكل وليس له أن يقتصر على أخذ حصته لولا العفو لما فيه من تبعيض الصفقة
~~على المشترى هذا هو الوجه المذكور في الكتاب (وقوله) وجب على الثاني أن
~~يأخذ الكل أراد به أنه ان أخذ أخذ الكل لا الحصة إلا أنه يلزمه الاخذ هذا
~~إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء (أما) إذا ثبتت لواحد ومات وورثه اثنان فعفا
~~أحدهما فهو كما لو ثبتت الشفعة لواحد فعفا عن بعضها أو ثبتت لاثنين فعفا
~~احدهما فيه وجهان (أظهرهما) الثاني قال الامام والخلاف
# PageV11P483
# بناء على ما سبق أن الوارث يأخذ الشفعة لنفسه أو يتلقاها عن المورث
~~(واعلم) أن الوجوه المذكورة
# شاملة لعفو الشفيع عن بعض حقه ولعفو أحد الشفيعين عن حقه الا الوجه
~~الصائر إلى استقرار العفو عنه على المشتري فانهم لم يذكروه في عفو الشفيع
~~عن بعض حقه فبه يحصل الافتراق وأيضا يفترقان في الاصح.
# ولو كان للشقص شفيعان فمات كل واحد منهما عن ابنين فعفا أحدهما (فان
~~قلنا) عفو الوارث كعفو الشفيع عن بعض حقه ففي وجه يسقط الكل كما كان وقياس
~~الوجه الثالث في عفو الشفيع عن بعض حقه أن يسقط حق العافي وأخيه ويأخذ
~~الآخران (وان قلنا) كعفو أحد شفيعي الاصل عاد الوجه الاول والثاني وفيه وجه
~~ثالث وهو أنه ينتقل حق العافي إلى الثلاثة فيأخذون الشقص أثلاثا ووجه رابع
~~وهو أن حق العافي يستقر للمشترى وكل واحد ms2611 من الثلاثة يأخذ الرابع ويجئ في
~~هذه الصورة وجه خامس وهو أن حق العافي ينتقل إلى أخيه خاصة بناء على القول
~~القديم في مسألة الاخ والعم.
# (فرع) مات الشفيع عن اثنين وادعى المشترى عليهما أنهما عفوا فالقول
~~قولهما مع اليمين وتكون اليمين على البت بخلاف ما إذا ادعى أن أباهما عفا
~~عن الشفعة فانكرا فانهما يحلفان على نفى العلم ثم ان حلفا أخذا وان نكلا
~~حلف المشترى ويبطل حقهما وان حلف أحدهما دون الآخر قال ابن الحداد ليس
~~للمشترى أن يحلف لانه لا يستفيد بيمينه شيأ فانه وان ثبت عفو احدهما ينتقل
~~الحق إلى الثاني وهذا جواب على أنه إذا عفا أحد الشريكين كان للآخران يأخذ
~~الكل وهو الاصح (أما) إذا قلنا ان حق العافي يستقر على المشترى فيحلف
~~المشترى ليستقر له نصيب الناكل ثم الوارث
# PageV11P484
# الحالف لا يستحق الكل بنكول أخيه ولكن ينظر ان صدق أخاه على أنه لم يعف
~~فالشفعة بينهما وان ادعى العفو وأنكر الناكل عرضت عليه اليمين لدعوى أخيه
~~وان نكل في جوابه أيضا حلف المدعي على أنه عفا وحينئذ يأخذ الكل قال وان
~~كانوا ثلاثة ولم يحضر الا واحد أخذ الكل وسلم كل الثمن حذارا من التبعيض
~~فإذا رجع الثاني شاطره وملك عليه من وقت تسليم نصف الثمن إليه وعهدته عله
~~فإذا جاء الثالث قاسمهما جميعا (الامر الثالث) أن يحضر بعض الشركاء دون بعض
~~فإذا كانت الدار لاربعة بالسوية فباع أحدهم نصيبه وثبتت الشفعة للباقين ولم
~~يحضر
# الا واحد فليس له أخذ حصته من الشقص لانه ربما لا يأخذ الغائبان فتتفرق
~~الصفقة على المشترى ولا يكلف الصبر إلى أن يحضرا ولكنه يخير بين أن يأخذ
~~الكل أو يترك الكل وهل له تأخير الاخذ إلى حضور الشريكين إذا جعلنا الشفعة
~~على الفور فيه وجهان (احدهما) وبه قال ابن أبي هريرة لا لتمكنه من الاخذ
~~(وأصحهما) عن الشيخ أبي حامد ويحكي على ابن سريج وأبي اسحق نعم لانه تأخير
~~بالعذر لان له غرض ظاهر في أن لا ms2612 يؤخذ ما يؤخذ منه وإذا أخذ الكل ثم حضر
~~أحد الغائبين أخذ منه النصف بنصف الثمن كما لو لم يكن الاشفيعان فإذا حضر
~~الثالث فله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده وحينئذ يحصل الاستواء
~~ويستقر ملكهم ثم للمسألة فروع (منها) إذا خرج الشقص مستحقا بعد الترتيب
~~المفروض ففي العهدة وجهان (أحدهما) أن عهدة الثلاثة على المشترى لاستحقاقهم
~~الشفعة عليه (والثاني) أن رجوع الاول المشترى يسترد منه كل الثمن ورجوع
~~الثاني على الاول يسترد منه النصف ورجوع الثالث على الاولين يسترد من كل
~~منها ما دفع إليه
# PageV11P485
# لان التملك وتسليم الثمن هكذا وقع فيما بينهم وهذا أظهر وهو المذكور في
~~الكتاب والعراقيون يرجحون الاول.
# وفي التتمة أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة المثل وما عساه
~~ينقص من قيمة الشقص فأما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بلا
~~خلاف.
# ولو أخذ الحاضر جميع الشقص ثم وجد به عيبا فرده فقدم الثاني وهو في يد
~~المشترى فله أخذ الكل (ومنها) ما يستوفيه الاول من المنافع ويحصل له من
~~الاجرة والثمن يسلم له فلا يزاحمه فيها الثاني والثالث على أصح الوجهين
~~وكذا الثالث لا يزاحم الثاني فيما حصل له بعد المشاطرة كما أن الشفيع لا
~~يزاحم المشترى فيها ويقرب من هذين الوجهين الخلاف فيما إذا أخذ الاول كل
~~الشقص وأفرزه بأن أتى الحاكم فنصب فيما في مال الغائبين فاقتسما وبني فيه
~~أو غرس ثم رجع الغائبان هل لهما القلع (وأصح) الوجهين أنهما لا يقلعان كما
~~أن الشفيع لا يقلع بناء المشترى وغراسه مجانا وفي الثاني لهما القلع لانهما
~~يستحقان مثل استحقاق الاول وبذلك السبب فليس له التصرف حتى يظهر حالهما
~~بخلاف الشفيع مع المشترى ولو كان اثنان حاضرين فأخذا الشقص واقتسما مع
~~القيم في مال الغائب ثم قدم الغائب فله الاخذ وابطال القسمة وان عفا استمرت
~~القمسة (ومنها) لو
# اخذ الاول والثاني كما صورنا ثم حضر الثالث وأراد أن يأخذ من أحدهم ثلث
~~ما في ms2613 يده ولا يأخذ من الثاني شيئا فله ذلك كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب
~~أحد المشتريين دون الثاني (ومنها) لو أخذ الاول الكل وقدم الثاني وأراد أن
~~يأخذ الثلث بلا مزيد هل له ذلك فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز له ذلك كما لا
~~يجوز للاول ان اقتصر على أخذ الثلث (وأظهرهما) نعم لان أخذه الثلث لا يفرق
~~الحق على الاول إذا الحق ثبت لهم اثلاثا وبأخذ الاول الثلث تفرق الصفقة على
~~المشترى فان أخذ الثلث تفريعا على هذا
# PageV11P486
# الوجه أو أخذه بالتراضي وقدم الثالث نظر إن أخذ من الاول نصف ما في يده
~~ولم يتعرض للثاني فلا كلام قاله في التتمة وان أراد أن ياخذ من الثاني ثلث
~~ما في يده فله ذلك لانه يقول ما من جزء إلا ولى ثلثه وان ترك الثاني حقه
~~حيث لم يشاطر الاول فلا يلزمني أن أترك حقي ثم له أن يجئ إلى الاول فيقول
~~ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه لانا متساويا القدر والشقص والحالة هذه انما
~~تصح قسمته من ثمانية عشر لانا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة
~~يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الاول ثم ينتزع الثالث من يد
~~الثاني واحد ويضمه إلى الستة في يد الاول تكون سبعة يقتسمانها بينهما وسبعة
~~لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر وكان في يد الثاني
~~من التسعة بعد انتزاع الثالث منه ما انتزع اثنان نضربهما في المضروب في
~~المسألة يكون له أربعة فهى حصته تبقى أربعة عشر يأخذ كل واحد من الاول
~~والثالث منهما سبعة فإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين
~~وسبعين هذا ما ذكره الاكثرون ونقلوه عن ابن سريج وحكي الامام عن القاضي
~~حسين أنه لما ترك الثاني سدسا على الاول كان عافيا عن بعض حقه يبطل جميعه
~~على الظاهر كما سبق فينبغي ان يسقط حق الثاني بالكلية ويكون الشقص بين
~~الاول والثالث (ومنها) قال ابن الصباغ لو ms2614 حضر اثنان وأخذا الشقص ثم حضر
~~الثالث وأحدهما غائب فان قضى له القاضي على الغائب أخذ من كل واحد من
~~الحاضر والغائب ثلث ما في يده لانه الذي يستحقه منه الثاني يأخذ نصف ما في
~~يده لانه إذا غاب أحدهما فكان الحاضرين هما الشفيعان فيسوى بينهما ثم لو
~~حضر الغائب وقد غاب الحاضر فان كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ
~~من هذا الذي قدم ثلث ما في يده أيضا وان كان قد أخذ نصف ما في يده أخذ من
~~القادم سدس ما في يده ويتم نصيبه بذلك
# PageV11P487
# الشقص والمسألة تقسم من اثني عشر للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وسدس
~~وإذا كان الربع اثنا عشر فالكل ثمانية وأربعون (ومنها) ثبتت الشفعة الحاضر
~~وغائب فعفا الحاضر ثم مات الغائب وورثه الحاضر له أخذ الشقص بالشفعة وان
~~عفا أولا لانه الآن يأخذ بحق الارث وهذا جواب على اصح الاوجه في عفو أحد
~~الشريكين وهو أن للآخر أخذ الكل وساعده التفريع على أن العفو من بعض
~~الشركاء لا يصح (أما) إذا قلنا ان نصيب العافي يستقر على المشترى فلا يأخذ
~~الحاضر بحق الارث إلا النصف (وان قلنا) ان عفو أحدهما يسقط حق الآخر لم
~~يأخذ شيأ.
# قال (ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين.
# وان اشترى في صفقة واحدة شقصين في دارين شريكهما واحد ففي جواز أخذ
~~أحدهما وجهان) .
# أصل الفصل أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى على ما مر في أثناء
~~الكلام ولو اشترى اثنان شقصا من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما خاصة
~~لانه لا يفرق على واحد منهما ملكه وعن أبي حنيفة لا يجوز إن كان ذلك قبل
~~القبض وان تعدد البائع بأن باع اثنان من شركاء الدار شقصا م واحد فوجهان
~~(أحدهما) أنه لا يجوز أخذ حصة أحد البائعين لان المشترى ملك الكل بصفقة
~~واحدة فلا يفرق ملكه عليه وبهذا قال مالك (وأصحهما) ويحكى عن نصه في القديم
~~وبه أجاب ms2615 المزني أنه يجوز لان تعدد البائع يوجب تعداد العقد كتعدد المشترى
~~فصار كما لو ملكه بعقدين ولو باع اثنان من شركاء الدار نصيبهما بعقد واحد
~~من رجلين والصفقة نازلة منزلة أربعة عقود تفريعا على الاصح في أن تعدد
~~البائع كتعدد المشترى وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الجميع وبين أن يأخذ
~~ثلاثة
# PageV11P488
# أرباع المبيع وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر وبين أن يأخذ نصفه
~~إما بأخذ نصيب أحدهما وترك الآخر أو بأخذ نصف نصيب واحد منهما وبين أن يأخذ
~~ربعه بأخذ نصف نصيب أحدهما لاغير وان وكل وكيلين في بعى شقص أو شرائه أو
~~وكلا وكيلا في بيع شقص أو شرائه فالاعتبار بالعاقد أو من له العقد فيه خلاف
~~وقد ذكرناه في تفريق الصفقة حتى لو كانت الدار لثلاثة شركاء
# توكل أحدهم لآخر ببيع نصيبه وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة
~~واحدة فباع كذلك فليس للثالث إذا جعلنا الاعتبار بالعاقد إلا أخذ الكل أو
~~ترك الكل فان جعلنا الاعتبار بالمعقود فله أن يأخذ حصة أحدهما كما لو باع
~~كل منهما حصته بنفسه ولو كانت الدار لرجلين فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف
~~نصيبه وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك وأراد
~~الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق ما بقى له من النصف فله ذلك لان الصفقة
~~اشتملت على ما لا تثبت فيه الشفعة للموكل وهو ملكه وعلى ما تثبت وهو ملك
~~الغير فشبه ذلك بما إذا باع ثوبا وشقصا بمائة وفيه وجه أنه كالصورة السابقة
~~ولو باع شقصين من دارين صفقة واحدة فان كان الشفيع في أحدهما غير الشفيع في
~~الاخرى فلكل واحد منهما أن يأخذ ما هو شريك فيه وافقه الآخر في الاخذ أم لا
~~وان كان الشفيع فيهما واحدا فوجهان (أحدهما) ويروى عن أبي حنيفة أنه لا
~~يجوز لان الصفقة متحدة (وأصحهما) الجواز لانه لا يفضى إلى تبعيض الشئ وذلك
~~التبعيض هو الذي يوجب الضرر.
# PageV11P489
# (الباب الثالث فيما يسقط ms2616 به حق الشفعة) قال (وفيه ثلاثة أقوال (الاول)
~~الجديد أنه على الفور (م) .
# قال صلى الله عليه وسلم (الشفعة كحل العقال) (والثاني) أنه يبقى ثلاثة
~~أيام (والثالث) أنه يتأبد فلا يبطل الا بابطال أو دلالة الابطال (و) .
# لاشك أن حق الشفعة يعرض له السقوط ومقصود الباب بيان أنه بم يسقط وسبيل
~~التدريج إليه أن قول الشافعي رضى الله عنه اختلف في أنه تثبت على الفور أم
~~على التراضي (وأصح) القولين وهو المنصوص في الكتب الجديدة على الفور
~~الماوردى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الشفعة كحل العقال) أي أنها تفوت إذا
~~لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عنه العقال إن قيدت ثبتت والا فاللوم
~~على من تركها.
# وأيضا فانه حق خيار ثبت في البيع بنفسه لدفع الضرر فكان على الفور كالرد
~~بالعيب (والثاني) أنه على التراخي وعلى هذا ففى تقرير مدته قولان (أظهرهما)
~~أنها تمتد إلى ثلاثة أيام لان الحكم بالفور يضر بالشفيع فانه قد يحتاج إلى
~~تأمل ونظر والحكم بالتأبيد يضر بالمشترى لانه لا يأمن
# من أخذ الشفيع فتفوت عليه العمارة والتصرف فلابد من حد فاصل فجعلت
~~الثلاثة حدا كما في خيار الشرط وغيره (والثاني) عن حكاية صاحب التقريب أنه
~~يمتد إلى أن تمضي مدة التدبر في ملك
# PageV11P490
# ذلك الشقص ويختلف باختلاف حال المأخوذ (والثاني) أنه لاتتقدر له مدة بل
~~يتأبد لانه لاضرر على المشترى في التأخير إذ الشقص له وان بني فيه أو غرس
~~فله قيمته إن أخذ الشفيع ومالا ضرر في تأخيره يتأبد كالقصاص فعلى هذا لو
~~صرح بابطاله يبطل وفيما يدل على الابطال قولان (أظهرهما) البطلان وهو
~~المذكور.
# ومما له دلالة الابطال قوله للمشترى بع الشقص ممن شئت أو هبه ولو قال بعه
~~أو هبه مني أو قاسمني عليه فكذلك وفيه وجه أنه لا يبطل بقاء الشفعة لانه قد
~~يخاف الاخذ بغير طريق الشفعة إن تيسر له وللمشترى إذا لم يأخذ الشفيع ولم
~~يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه الاخذ أو العفو وفيه قول أنه ليس ms2617 له ذلك
~~تنزيلا للشفيع منزلة مستحق القصاص.
# ويخرج من الترتيب عند الاختصار خسمة أقوال في كيفية ثبوت الشفعة أنها على
~~الفور تمتد ثلاثة أيام تمتد مدة تسع للتأمل تتأبد إلى التصريح بالابطال
~~تتأبد إلى أن يصرح بالابطال أو يأتي بما يدل عليه.
# وعند أبي حنيفة وأحمد أنها تمتد امتداد المجلس للعلم بالشفعة وعند مالك
~~تمتد سنة في رواية ومدة يغلب على الظن فيها الاسقاط والترك في أخرى.
# قال (والصحيح أنه على الفور وأنه يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في
~~الطلب.
# فإذا بلغه الخبر فلينهض عن مكانه طالبا.
# فان كان ممنوعا بمرض أو حبس في باطل فليوكل.
# فان لم يوكل مع القدرة بطل حقه (و) وان لم يكن في التوكيل مؤنة ومنة
~~ثقيلة.
# فان لم يجد الوكيل
# PageV11P491
# فليشهد.
# فان ترك الاشهاد ففي بطلان حقه قولان.
# وان كان المشترى غائبا ولم يجد في الحال رفقة وثيقة لا يبطل حقه.
# وان كان في حمام أو على طعام أو في صلاة نافلة لم يلزمه.
# (و) قطعها على خلاف العادة) .
# إنما أعاد ذكر الفور فقال الصحيح أنه على الفور لانه أراد التفريع عليه
~~(واعلم) أنا إنما نحكم
# بالفور بعد علم الشفيع بالبيع (أما) إذا لم يعلم حتى مضت سنون فهو على
~~حقه * ثم إذا علم فلا يكلف ابتدارا على خلاف العادة بالعدو بقوة بل يرجع
~~فيه إلى العرف فما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب يسقط الشفعة ومالا يعد
~~تقصيرا لاقتران عذر به لا يسقطها والاعذار ضربان (أحدهما) مالا ينتظر زواله
~~عن قرب كالمرض المانع من المطالبة فينبغي للمريض أن يوكل إن قدر عليه وان
~~لم يفعل فثلاثة أوجه (أصحها) بطلان الشفعة كما لو أمكنه الطلب بنفسه فقصر
~~(والثاني) وبه قال أبو على الطبري لا يبطل لانه يلزمه في التوكيل منة أو
~~مؤنة (والثالث) إن لم يلزمه فيه منة ولا مؤنة ثقيلة يبطل حقه وان لزمه
~~أحدهما لم يبطل.
# وان لم يمكنه التوكيل فليشهد على الطلب فان لم يشهد فقولان أو وجهان
~~(أظهرهما) ms2618 أنه يبطل حقه لان السكوت مع التمكن من الاشهاد مشعر بالرضا
~~(والثاني) لا يبطل وانما الاشهاد لاثبات الطلب عند الحاجة وهذا ما اختاره
~~الشيخ أبو محمد.
# والخوف من العدو كالمرض وكذا الحبس إن كان ظلما أو بدين هو معسر به وعاجز
~~عن بينة الاعسار فان حبس بحق فان كان مليئا فهو غير
# PageV11P492
# معذور بل عليه الاداء والخروج.
# ومن هذا الضرب الغيبة فإذا كان المشترى في بلدة والشفيع في غيرها فعلى
~~الشفيع أن يخرج طالبا كما بلغه الخبر أو يبعث وكيلا إلا أن يكون الطريق
~~مخوفا فيجوز التأخير إلى أن يجد رفقة وثيقة يصحبها هو أو وكيله أو يزول
~~الحر المفرط أو البرد المفرط فإذا أخر لذلك أو لم يمكنه المسير بنفسه ولا
~~وجد وكيلا فليشهد على الطلب فان لم يشهد ففي بطلان حقه الخلاف السابق وأجري
~~ذلك في وجوب الاشهاد إذا سار في الحال والظاهر ههنا أنه لا يجب ولا تبطل
~~الشفعة بتركه كما لو أنفذو كيلا ولم يشهد يكتفي فيه بذلك وليطرف فيما إذا
~~كان حاضرا في البلد فخرج إليه أو إلى مجلس الحكم كما سبق في الرد بالعيب
~~(والضرب الثاني) ما ينتظر زواله عن قريب بأن كان مشغولا بطعام أو صلاة أو
~~قضاء حاجة أو في حمام فله الاتمام ولا يكلف قطعها على خلاف المعهود وفهى
~~وجه أن عليه قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة ولو دخل وقت الاكل والصلاة أو
~~قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها فإذا فرغ طالب بالشفعة ولا يلزمه تخفيف
~~الصلاة والاقتصار على أقل ما يجزئ.
# ولو رفع الشفيع الامر إلى الحاكم وترك مطالبة المشترى مع حضوره جاز وقد
~~ذكرناه في الرد بالعيب.
# ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشترى والحاكم لم يكلف خلاف لابي حنيفة.
# وان
# كان المشترى غائبا فالقياس أن يرفع الامر إلى الحاكم ويأخذ كما ذكرنا
~~هناك وإذا ألزمناه الاشهاد ولم يقدر عليه فهل يؤمر أن يقول تملكت الشقص فيه
~~وجهان مر نظائرهما في الرد بالعيب.
# وإذا تلاقيا في غير بلد ms2619 الشقص فأخر الشفيع إلى العود إليه بطل حقه
~~لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص (وقوله)
# PageV11P493
# في الكتاب فإذا بلغه الخبر أي خبر من يتعمد قوله فلينهض عن مكانه طالبا
~~أي إما بنفسه أو بنائبه (وقوله) فان لم يوكل مع القدرة بطل حقه معلم بالواو
~~وكذا قوله لم يلزمه قطعا.
# قال (ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل
~~حقه.
# وان أخبره من لاتقبل روايته كفاسق وصبي فلا يبطل.
# وان أخبره عدل واحد أو عبد يقبل روايته فالاظهر (و) أنه يبطل حقه.
# وان كذب المخبر في دينار الثمن.
# أو تعبين المشترى.
# أو جنس (وح) الثمن.
# أو قدر المبيع فترك المبيع لم يبطل حقه لان له غرضا.
# وان أخبر بأن الثمن الف فإذا هو الفان لم يكن له الرجوع إذ لاغرض فهى
~~وإذا لقى المشترى فقال السلام عليكم لم يبطل حقه.
# ولو قال بكم اشتريت ففيه تردد.
# وكذا في قوله بارك الله لك في صفقة يمينك.
# ولو قال اشتريت رخيصا وأنا طالب بطل حقه لانه فضول من غير غرض) .
# الفصل يشتمل على صور (إحداها) إذا أخر الطلب ثم قال انما أخرت لاني لم
~~أصدق المخبر نظر أن أخبره عدلان يبطل حقه لان شهادتهما مقبولة فكان من حقه
~~أن يعتمد قولهما ويثق به وكذا لو أخبره رجل وامرأتان.
# وإن أخبره من لاتقبل روايته كالكافر والفاسق والصبي لم يبطل حقه وان
~~أخبره عدل واحد حر أو عبد فوجهان (أحدهما) لا يبطل حقه لان الحجة لا تقوم
~~بالواحد وهو رواية عن أبي حنيفة ذكره في التتمة (وأظهرهما) البطلان لانه
~~اخبار واخبارهم مقبول وفي النهاية أنهم ألحقوا العبد
# PageV11P494
# بالفاسق لانه ليس من أهل الشهادة والمرأة الواحدة كالعبد حتى يجئ فيها
~~الوجهان.
# وقطع بعضهم بأن اخبارها لا يبطل حقه وعلى هذا فلو أخبره نسوة قال أبو
~~سعيد المتولي ينبني على أن المدعي إذا أقام امرأتين هل يقضي بيمينه معهما
~~(ان قلنا) لا فاخبارهن كاخبار المرأة الواحدة (وان قلنا) نعم فكالعدل
~~الواحد
# وهذا ms2620 كله إذا لم يبلغ عدد المخبرين حدا لا يحتمل التواطؤ عل الكذب فان
~~بلغه وأخر بطل حقه وان كانوا فساقا (الثانية) لو كذبه المخبر فزاد في قدر
~~الثمن بأن قال باع الشريك نصيبه بألف فعفا الشفيع أو توانى ثم بان أن البيع
~~بخمسائة لم يبطل حقه ولو كذب بالنقصان فقال باع بالف فعفا ثم بان انه باع
~~بالفين بطل حقه لانه إذا لم يرغب فيه بألف فبألفين أولى ولو كذب في تعيين
~~المشترى بأن قال باعه من زيد ثم بان أنه باعها من غيره أو قال المشترى
~~اشتريت لنفسي ثم بان أنه كان وكيلا أو في جنس الثمن بأن قال باع بالدراهم
~~فبان أنه باع بالدنانير أو في نوعه بأن قال باع بالنيسابورية فبان أنه باع
~~بالمروية أو في قدر المبيع بأن قال باع كل نصيبه فبان أنه بعضه أو بالعكس
~~لم يبطل حفه لانه ربما يرضى بتركه لزيد دون غيره وقد يجد الدنانير دون
~~الدراهم أو يرغب في الكل دون البعض وبالعكس وكذا لو قال باعه من فلان فعفا
~~ثم بان أنه باع من غيره أو قال باعه من رجلين فبان أنه باعه من أحدهما أو
~~قال باعه بكذا حالا فبان أنه باعه مؤجلا أو قال باع بكذا إلى شهر فبان أنه
~~باع إلى شهرين لا يبطل حقه ولو قال باعه بكذا مؤجلا فعفا ثم بان أنه باعه
~~حالا يبطل حقه لانه متمكن من التعجيل إن كان يقصده وكذا لو قال باع كله
~~بألف فعفا ثم بان أنه بيع بعضه بألف يبطل حقه لانه إذا لم يرغب في الكل
~~بألف ففي البعض أولى وعند
# PageV11P495
# أبي حنيفة إذ أخبر عن البيع بالدراهم فعفا ثم بان أن البيع بالدنانير أو
~~بالعكس ولم يتفاوت القدر عند التقويم بطلت شفعته وبه أجاب الامام فيجوز أن
~~يعلم لذلك قوله أو جنس الثمن بالحاء والواو (الثالثة) لقى المشتري فقال
~~السلام عليك أو سلام عليك أو سلام عليكم لم يبطل حقه لان السنة السلام قبل
~~الكلام ms2621 قال الامام ومن غلا في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء
~~الحاجة لا يبعد أن يشترط ترك الابتداء بالسلام.
# وفيما إذا قال عند لقاء المشتري بكم اشتريت وجهان ذكر العراقيون أنه يبطل
~~حقه وقالوا من حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث (والاصح المنع) لانه إن لم يعلم
~~قدر الثمن فلابد من البحث عنه وان علم فيجوز أن يريد أخذ إقرار المشترى
~~كيلا ينازعه في الثمن وحكى الامام وجهين أيضا فيما إذا قال بارك الله في
~~صفقة يمينك عن قياس طريق المراوزة أنه يبطل حقه لان الدعاء يشعر بتقرير
~~الشقص في يده فلا ينتظر الطلب عقيبه (وأصحهما) وهو الذي أورده المعظم أنه
~~لا
# يبطل لانه قد يدعو بالبركة ليأخذ بصفقة مباركة ولو قال اشتريت رخيصا وما
~~أشبهه ثم أعقبه بالطلب بطل حقه لانه فضول لاغرض فيه ولو أخر الطلب ثم أعتذر
~~بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشترى فالقول قول الشفيع إن علم له العارض
~~الذي يدعيه وا لا فالمصدق المشترى.
# ولو قال لم أكن أعلم بثبوت حق الشفعة أو كونها على الفور فهو كما في الرد
~~بالعيب.
# قال (ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه.
# فان لم يعلم فقولان من حيث أنه انقطع الضرر.
# وان صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح.
# ثم إن كان جاهلا ففي بطلان شفعته خلاف) .
# PageV11P496
# في هذه البقية مسألتان (الاولى) إذا باع الشفيع نصيب نفسه من العقار أو
~~وهب عالما بثبوت الشفعة له بطل حقه (أما) إذا جعلنا الشفعة على الفور فظاهر
~~(وأما) إذا جعلناها على التراخي فلان الشفعة إنما ثبتت لدفع ضرر سوء
~~المشاركة والمقاسمة وانما يلزمه ذلك من الشركة فإذا باع نصيب نفسه فقد أزال
~~سبب الشفعة ولو باع بعض نصيبه حكي الشيخ أبو على غيره فيه قولين (أحدهما)
~~أن شفعته لا تبطل لانه لو لم يملك إلا ذلك القدر ابتداء له الشفعة
~~(والثاني) تبطل لانه إنما يستحق الشفعة بجميع نصيبه فإذا باع بعضه بطل
~~بقدره وإذا بطل ms2622 البعض بطل الكل كما لو عفا عن بعض الشقص المشفوع وهذا أظهر
~~على ما ذكره الامام وغيره هذا إذا كان عالما (أما) إذا باع نصيبه جاهلا
~~بالشفعة قال أكثرهم فيه وجهان وقال صاحب الكتاب قولان (أحدهما) أنه على
~~شفعته لانه كان شريكا يوم البيع ولم يرض بسقوط حق الشفعة (وأشبههما) أنها
~~تبطل لزوال سبب الشفعة ولهذا لو زال عيب المبيع قبل
# PageV11P497
# التمكن من الرد سقط حق الرد ولو باع بعض نصيبه جاهلا أطلق في التهذيب أن
~~شفعته لا تبطل والوجه أن يكون على الخلاف السابق إذا فرعنا على أنه لو باع
~~الجميع بطلت شفعته (الثانية) لو صالح على حق الشفعة على مال فهو على ما
~~ذكرناه في الصلح عن الرد بالعيب واختار أبو إسحق المروزي صحته ولو تصالحا
~~على أن ياخذ بعض الشقص فيصح الصلح برضى المشترى بالتبعيض أو يبطل وتبقى
~~خيرة الشفيع بين أخذ الكل وترك الكل أو تبطل شفعته أصلا تنزيلا لترك البعض
~~منزلة ترك
# الكل نقلوا فيه ثلاثة أقوال وقد فرغنا بتوفيق الله تعالى من شرح مسائل
~~الكتاب ونزيده بفصيلن (أحدهما) في الحيل الدافعة للشفعة (منها) أن يبيع
~~الشقص بأضعاف ثمنه دراهم ويأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذي يتراضيان عليه
~~بدلا عن الدارهم أو يحط عن المشترى ما يزيد على فلا يرغب الشفيع في الشفعة
~~لحاجته إلى الاخذ بالدارهم المسماة وفيها غرر لان البائع قد لا يرضى بالعرض
~~عوضا أو لا يحط (ومنها) قال ابن سريج يشترى أولا بائع الشقص عرضا يساوى ثمن
~~الشقص بأضعاف ذلك الثمن ثم يجعل الشقص عوضا عما لزمه وفيها غرر لان البائع
~~قد لا يرضى به (ومنها) أن يبيع جزأ من الشقص بالثمن كله ويهب منه الباقي
~~فلا يأخذ الشفيع الشقص المبيع للغبن ولا يتمكن من أخذ الموهوب وفيها غرر
~~ظاهر (ومنها) أن يجعل الثمن حاضرا مجهول القدر ويقبضه البائع وينفقه أو
~~يخلط بغيره فتندفع الشفعة وفيه خلاف ابن سريج على ما تقدم (ومنها) إذا وقف
~~المشترى الشقص أو وهبه يبطل حق ms2623 الشفيع على رأى أبي إسحق (ومنها) لو باع بعض
~~الشقص ثم باع الباقي لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا في أحد الوجهين
~~فيندفع أخذ الجميع (ومنها) لو وكل الشريك شريكه بالبيع فباع لم يكن له
~~الشفعة على أحد الوجهين وقد سلف ذكره هذه المسائل.
# PageV11P498
# (فرع) عند أبي يوسف لا يكره دفع الشفيع بالحيلة إذ ليس فيها تفويت حق على
~~الغير لان الحق إنما يثبت بعد البيع وعند محمد يكره لما فيها من إيقاع
~~الشفيع في الضرر مع حقه من الثبوت وهذا أشبه بمذهبنا في الحيلة في دفع
~~الزكاة وهما يختلفان في الزكاة (الفصل الثاني) في مسائل وفروع من الباب لم
~~تسلك فيما قدمنا ونوردها منثورة فنقول للمفلس العفو عن الشفعة والاخذ
~~والاعتراض عليه للغرماء وينبغي أن يعود في أخذه الخلاف المذكور في شرائه في
~~الذمة ثم الكلام في أنه لم يؤد الثمن علي ما ذكرناه في التفليس ولو وهب من
~~عبده وقلنا انه يملك فبيع باقيه قال الشيخ أبو محمد تثبت له الشفعة وهل
~~يفتقر إلى إذن جديد من السيد فيه وجهان ولعامل القراض الاخذ بالشفعة فان لم
~~يأخذ فللمالك الاخذ ولو اشترى بمال القراض شقصا من عقار فيه شركة لرب المال
~~ففي ثبوت الشفعة له وجهان عن ابن سريج (أصحهما) المنع ووجه الثاني أن مال
~~القراض كالمنفرد عن ملكه لتعلق حق
# الغير به ويجوز أن يثبت له على ملكه حق والحالة هذه كما ثبت له على عبده
~~المرهون حق الجناية وان كان العامل شريكا فيه فله الاخذ إن لم يكن في المال
~~ربح أو كان وقلنا انه لا يملك بالظهور وان قلنا انه يملك فعلى الوجهين في
~~المالك ولو كان الشقص في يد البائع فقال الشفيع لاأقبضه إلا من المشترى فيه
~~وجهان عن ابن سريج (أحدهما) له ذلك ويكلف الحاكم المشترى أن يتسلمه ويسلمه
~~إلى الشفيع وان كان غائبا نصب الحاكم من ينوب عنه في الطرفين (والثاني) أنه
~~لا يكلف ذلك بل يأخذه الشفيع من يد البائع وسواء ms2624 أخذ من المشترى أو من
~~البائع فعهدة الشفيع على المشترى فان الملك ينتقل إليه منه وقال أبو حنيفة
~~ان أخذه من يد المشترى فالعهد على المشترى وان أخذه من يد البائع فالعهدة
~~عليه ولو اشترى شقصا شرط البراءة من العيوب فان أبطلنا البيع فذاك وان
~~صححناه وأبطلنا الشرط فكما لو اشترى مطلقا فان صححنا الشرط فللشفيع رده
~~بالعيب على المشتري وليس للمشترى
# PageV11P499
# الرد كما لو كان المشتري عالما بعيبه عند الشراء والشفيع جاهلا به عند
~~الاخذ وان علم الشفيع العيب دون المشترى فلا رد للشفيع وليس للمشترى طلب
~~الارش لانه استدرك للظلامة أو لانه لم ييأس من الرد فلو رجع إليه ببيع أو
~~غيره لم يرده على العلة الاولى ويرده على الثانية ولو قال أحد الشريكين
~~للآخر بع نصيبك فقد عفوت عن الشفعة فباع ثبتت له الشفعة ولغا العفو قبل
~~ثبوت الحق وعن تفريع ابن سريج عن الجامع الكبير لمحمد أنه إذا باع شقصا
~~فضمن الشفيع العهدة للمشترى لم تسقط بذلك شفعته وكذلك إذا شرط الخيار
~~للشفيع وصححنا شرط الخيار للاجنبي ولو كان بين أربعة دار فباع أحدهم نصيبه
~~واستحق الشركاء الشفعة فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو ثبتت شهادتهما ان
~~شهدا بعد ما عفوا وان شهدا قبله لم تقبل لانهما يجران الشقص إلى أنفسهما
~~فلو عفوا ثم أعادوا بتلك الشهادة لم تقبل أيضا للتهمة وان شهدا بعد ما عفا
~~أحدهما قبلت شهادة العافي دون الاخر فيحلف المشترى مع العافي ويثبت العفو
~~ولو شهد البائع على عفو الشفيع قبل قبض الثمن لم يقبل لانه قد يقصد الرجوع
~~بتقدير الافلاس وان كان بعد القبض فوجهان لانه ربما يتوقع الرجوع إلى العين
~~بسبب من الاسباب ولو أقام المشترى على عفو الشفيع بينة وأقام المشترى بينة
~~على أنه أخذ بالشفعة والشقص في يده فبينة الشفيع أولى لتقويها باليد
# أو بينة المشترى لزيادة علمها بالعفو فيه وجهان (أظهرهما) الثاني ولو شهد
~~السيد على شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه فعن الشيخ أبي محمد قبول شهادته ms2625 قال
~~الامام كأنه أراد أن يشهد للمشترى إذا ادعى الشراء فيجوز أن تثبت الشفعة
~~تبعا اما شهادته للمكاتب فانها لاتقبل بحال ولو كان الشفيع صبيا فعلى وليه
~~الاخذ ان كان فيه مصلحة والالم يجز الاخذ وإذا ترك بالمصلحة ثم بلغ الصبي
~~فهل له الاخذ فيه خلاف ذكرناه في آخر الحجر ولو كان بين اثنين دار فمات
~~احدهما عن حمل في البطن ثم باع الاخر نصيبه فلا شفعة للحمل لانه لا يتيقن
~~وجوده فان كان له وارث غير الحمل فله الشفعة وإذا انفصل حيا فليس
# PageV11P500
# لوليه أن يأخذ شيئا من الوارث ولو ورث الحمل الشفعة عن مورثه فهل لابيه
~~أوجده الاخذ قبل انفصاله فيه وجهان (وجه المنع) وبه قال ابن سريج ان لا
~~يتيقن وجوده فإذا أخذ الشفيع وبني فيه أو غرس وخرج مستحقا وقلع المستحق
~~بناءه وغراسه فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشترى من الثمن وما ينقص
~~قيمة البناء والغراس وغيرهما كالقول في رجوع المشترى من الغاصب عليه قال
~~الامام وان نظرنا إلى ان الرجوع بما ينقص من قيمة البناء والغراس هناك مبني
~~على التغرير ولا تغرير من المشترى بل الشقص مأخوذ عنه قرها فيجوز ان يجاب
~~عنه بأنه مختار في الشراء والاخذ بالشفعة موجب للشراء ولو مات رجل وله شقص
~~من دار وعليه ديون تستغرق التركة فباع الشريك الآخر نصيبه قبل ان يباع
~~الشقص في الدين قال ابن الحداد للورثة أخذه بالشفعة وهو جواب على ان الدين
~~لايمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة وهو الاصح (فان قلنا) يمنع فلا
~~شفعة لهم ولو خلف دارا وديونا لا تستغرق قيمة الدار فبيع منها ما بقي
~~بالدين قال ابن الحداد لاشفعة للورثة فيما بيع بما بقي لهم في الملك وهذا
~~مستمر على الاصل السابق فانهم إذا ملكوا الدار كان المبيع جزأ من ملكهم ومن
~~بيع جزء من ملكه بحق لم يكن له استرجاعه بالباقي (فان قلنا) انه يمنع فمنع
~~الملك في قدر الدين أم في جميع التركة فيه خلاف مذكور ms2626 في موضعه (ان قلنا)
~~بالثاني فلا شفعة لهم أيضا لانهم انما يملكون الباقي بأداء الدين وانما
~~تثبت الشفعة بملك يتقدم على البيع (وان قلنا) بالاول ثبتت لهم الشفعة ولو
~~كانت الدار المشتركة بين المورث والورثة ثم انه مات فبيع نصيبه أو بعضه في
~~ديونه وصاياه قال ابن الحداد لهم الشفعة وهذا يخالف الاصل الذى سبق
# فانهم إذا ملكوا التركة صار جميع الدار ملكهم فيكون المبيع جزأ من ملكهم
~~واختلف من بعده فمنهم من أخذ به وقال ما يباع في ديونه ووصاياه بمثابة ما
~~يبيعه بنفسه ولو باعه في حياته بنفسه كان لهم الشفعة فكذلك ههنا والاكثرون
~~خالفوه وجروا على قضية ذلك الاصل ثم منهم من خطأه وقال انما ينتظم
# PageV11P501
# هذا الجواب على ان الدين لايمنع ملكهم فيستحقون الشفعة بالملك القديم وعن
~~الشيخ أبي زيد حمل كلامه على ما إذا باع بنفسه في مرض موته ومن مولدات ابن
~~الحداد دار بين ثلاثة لاحدهم نصفها ونصفها بين الآخيرين بالسوية فاشترى
~~صاحب النصف نصيب احد الاخرين ثم باع ثلث ما معه مطلقا من أجنبي والشريك
~~الثالث غائب مثلا فاعلم ان الشفيع في المبيع الثاني هو الشريك الثالث لاغير
~~وأما في الاول فيتعلق النظر باصلين أحدهما الخلاف الذي سبق في ان المشترى
~~إذا كان أحد الشركاء تكون الشفعة بينه وبين الشريك الآخر أو يختص بها
~~الشريك الآخر (والثاني) عود القولين في ان الشفعة على عدد الرؤس أو الحصص
~~إذا حكمنا بالشركة إذا عرفت ذلك فإذا قدم الغائب وفرعنا على قسمه بينه وبين
~~المشترى وهو الاصح نظرنا ان طلب الشفعة في العقد الاول فله مما اشتراه
~~الشريك على قولنا بالتوزيع على عدد الرؤس النصف وهو ثمن جميع الدار وذلك
~~شائع فيما معه وهو ثلاثة أرباع الدار فإذا باع ثلث ما معه كان بائعا ثلث حق
~~الشفيع ولا ينصرف إلى الشريك ما يستقر ملكه فيه لان الكل قابل للبيع فيأخذ
~~القادم من المشترى ثلثي الثمن ومن المشترى منه ثلث الثمن فيتم له ما استحقه
~~بالعقد الاول ms2627 (وان قلنا) بالتوزيع على الحصص فله مما اشتراه الشريك الثلث
~~لان ملكه قدر نصف ملك الشريك وحينئذ فله نصف سدس الدار فيأخذ من الشريك
~~ثلثى نصف السدس ومن المشترى منه ثلثه لما ذكرنا من الشيوع فعلى القول الاول
~~يخرج الحساب من أربعة وعشرين لان نصيب الغائب سدس ما معه وهو الثلاثة ارباع
~~الدار فيحتاج إلى عدد لثلاثة ارباعه سدس فتضرب اربعة في ستة تكون اربعة
~~وعشرين وعلى الثاني من ستة وثلاثين لان نصيب الغائب تسع ما معه فيحتاج إلى
~~عدد الثلاثة أرباعه تسع فتضرب أربعة في تسعة يكون ستة وثلاثين والربع الذي
~~اشتراه الشريك على التقدير الاول ستة وعلى الثاني تسعة ثم إذا أخذ ذلك فله
~~أن يأخذ ما بقى من يد المشترى بالعقد الثاني وله ان يعفو فيكون للمشترى
~~الخيار بين
# ثمن جميع الدار وذلك شائع فيما معه وهو ثلاثة أرباع الدار فإذا باع ثلث
~~ما معه كان بائعا ثلث حق الشفيع ولا ينصرف إلى الشريك ما يستقر ملكه فيه
~~لان الكل قابل للبيع فيأخذ القادم من المشترى ثلثي الثمن ومن المشترى منه
~~ثلث الثمن فيتم له ما استحقه بالعقد الاول (وان قلنا) بالتوزيع على الحصص
~~فله مما اشتراه الشريك الثلث لان ملكه قدر نصف ملك الشريك وحينئذ فله نصف
~~سدس الدار فيأخذ من الشريك ثلثى نصف السدس ومن المشترى منه ثلثه لما ذكرنا
~~من الشيوع فعلى القول الاول يخرج الحساب من أربعة وعشرين لان نصيب الغائب
~~سدس ما معه وهو الثلاثة ارباع الدار فيحتاج إلى عدد لثلاثة ارباعه سدس
~~فتضرب اربعة في ستة تكون اربعة وعشرين وعلى الثاني من ستة وثلاثين لان نصيب
~~الغائب تسع ما معه فيحتاج إلى عدد الثلاثة أرباعه تسع فتضرب أربعة في تسعة
~~يكون ستة وثلاثين والربع الذي اشتراه الشريك على التقدير الاول ستة وعلى
~~الثاني تسعة ثم إذا أخذ ذلك فله أن يأخذ ما بقى من يد المشترى بالعقد
~~الثاني وله ان يعفو فيكون للمشترى الخيار بين
# PageV11P502
# ان يفسخ لتفرق الصفقة عليه وبين ms2628 أن يختر بحصته من الثمن اما إذا فرعنا
~~على ان المشترى إذا كان شريكا لاشفعة له بل يختص بها الشريك الآخر وبه قال
~~ابن سريج فان الغائب إذا كان يأخذ جميع ما اشتراه الشريك لو لم يكن بيع ثان
~~فإذا باع ثلث ما في يده فقد باع من حق الغائب الثلث فإذا قدم أخذ ثلث الربع
~~من المشترى وثلثيه من الشريك فيتم له ما استحق بالبيع الاول ثم له أن ياخذ
~~ما في يد المشترى بالعقد الثاني وله ان يعفو عن الاول ويأخذ جميع الربع من
~~يد المشترى وهذا كله فيما إذا باع ثلث ما في يده مطلقا أما إذا قال بعت ربع
~~الذي اشتريت فليس للغائب أن يأخذ غير ما في يد المشترى من الشريك لكنه إن
~~عفا عن شفعة البيع الاول أخذ جميع الربع بالبيع الثاني وان أراد الاخذ
~~بالبيع الاول فسخ البيع في نصف الربع على قول التوزيع على الرؤس وثلثه على
~~القول المقابل له ثم له أخذ الباقي بالبيع الثاني ولو قال بعت الدار من
~~جملة النصف الذي كنت أملكه قديما فللغائب أن يأخذ جميعه بالعقد الثاني وأن
~~يأخذ بالعقد الاول مما في يد الشريك نصف الربع أو ثلثه على اختلاف القولين.
# بعون الله قد تم طبع الجزء الحادي عشر من..
# PageV11P503
# فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي ج 12
# فتح العزيز عبد الكريم الرافعي ج 12
# PageV00P000
# فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن
~~محمد الرافعي المتوفى سنة 623 ه..الجزء الثاني عشر دار الفكر بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# PageV12P001
# قال (كتاب القراض * وفيه ثلاثة أبواب الباب الاول في أركان صحته) (وهى
~~ستة (الاول رأس المال) وشرائطه أربعة وهى أن يكون نقدا معينا معلوما مسلما
~~* احترزنا بالنقد عن العروض والنقرة التى ليست مضروبة فان ما يختلف قيمته
~~إذا جعل رأس المال فإذا رد بالاجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته
~~فيستغرق رأس المال جميع الربح * أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحا * ولايجوز
~~(و) ms2629 على الفلوس ولا على الدراهم (ح و) المغشوشة) * العقد المعقود له الباب
~~هو أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما ويسمى ذلك
~~قراضا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين
~~والمضاربة عند العراقيين واشتقاق القراض من قولهم قرض الفأر الثوب أي قطعه
~~ومنه المقراض لانه يقطع به وسمى قراضا اما لان المالك اقتطع قطعة من ماله
~~فدفعها إلى العامل أو لانه اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من
~~المقارضة وهى المساواة والموازنة سمى به لتساويهما في قوام العقد بهما فمن
~~هذا المال ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح (وأما) المضاربة فانه
~~تقع على هذا العقد لان كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم أو لما فيه من
~~الضرب بالمال والتقليب * ويقال للمالك من اللفظة الاولى مقارض والعامل
~~مقارض ومن اللفظة الثانية للعامل مضارب لانه الذي يضرب بالمال ولم يشتقوا
~~للمالك منها اسما * واحتج الاصحاب للقراض باجماع الصحابة ذكر الشافعي رضى
~~الله عنه في اختلاف العراقيين أن أبا حنيفة روى عن حميد بن عبد الله بن
~~عبيد الانصاري عن أبيه عن جده " أن عمر بن الخطاب
# رضى الله عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق " وروى " أن
~~عبد الله وعبيد الله
# PageV12P002
# ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه
~~مالا وابتاعا به متاعا وقدما المدينة فباعا وربحا فيه فأراد عمر رضى الله
~~عنه أخذ رأس المال والربح كله فقالا لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون
~~ربحه لنا فقال رجل لامير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما
~~نصف الربح " يقال ان ذلك الرجل هو عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وأظهر ما
~~ذكره الاصحاب في محل القضية وبه قال ابن سريج ان ما جرى كان قرضا صحيحا
~~وكان الربح ورأس المال لهما لكن عمر رضى الله عنه استنزلهما عن بعض الربح
~~خيفة أن يكون قصد أبو موسى ارفاقهما لارعاية ms2630 مصلحة
# PageV12P003
# بيت المال * ولذلك قال في بعض الروايات أو أسلف كل الجيش كما اسلفكما *
~~وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه " أن عثمان رضى الله عنه أعطاه
~~مالا مقارضة " وأيضا " عن على وابن مسعود وجابر وحكيم بن حزام رضى الله
~~عنهم تجويز المضاربة " وأيضا فان " السنة الظاهرة وردت في المساقاة " وإنما
~~جوزت المساقاة للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن
# PageV12P004
# تعهدها ولا يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يهلك ما يعمل فيه وهذا المعنى
~~موجود في القرائض * ثم كلام الكتاب مندرج في ثلاثة أبواب (أحدهما) فيما
~~يعتبر لصحة هذا العقد وما يعتبر تارة يعتبر في رأس المال وتارة في العمل
~~وأخرى في صفة العقد وأخرى في العاقدين فسمى هذه الامور أركانا وبين ما
~~يشترط في كل واحد منهما (والثانى) في أحكامه إذا صح (والثالث) فيما إذا
~~انفسخ العقد بفسخ وغيره ما حكمه وفيما إذا اختلفا في كيفية جريان العقد
~~بينهما كيف يفصل الامر (أما الباب الاول) فالركن الاول منه رأس المال وله
~~شروط (أحدها) أن يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبة وفيه معنيان
~~(أحدهما) أن القراض معاملة تشتمل على اغرار إذ العمل غير مضبوط والربح غير
~~موثوق به وإنما جوزت للحاجة فتختص بما تسهل التجارة عليه وتروج بكل حال
~~(وأشهرهما)
# وهو المذكور في الكتاب أن النقدين ثمنا لا يختلفان بالازمنة والامنكة إلا
~~قليلا ولا يقومان بغيرهما والعروض تختلف قيمتها فلو جعل شى منها رأس المال
~~لزم أحد الامرين أما أخذ المالك جميع الربح أو أخذ العامل بعض رأس المال
~~ووضع القراض على أن يشتركا في الربح وينفرد المالك برأس المال * ووجه لزوم
~~أحد الامرين أنهما إذا جعلا رأس المال ثوبا (فاما) أن يشترطا رد ثوب بتلك
~~الصفات أو رد قيمته * إن شرطا الاول فربما كان قيمة الثوب في الحال درهما
~~ويبيعه ويتصرف فيه حتى
# PageV12P005
# يبلغ المال عشرة ثم ترفع قيمة الثياب فلا يوجد مثل ذلك الثوب الا بعشرة
~~فيحتاج العامل إلى صرف جميع ما معه ms2631 إلى تحصيل رأس المال فيذهب الربح في رأس
~~المال وربما كانت قيمته عشرة فباعه ولم يربح شيئا ثم صار يؤخذ مثله بشئ
~~يسير فيشتريه ويطلب قسيمة الباقي فحينئذ يفوز العامل ببعض رأس المال * وان
~~شرطا رد القيمة فاما أن يشترطا قيمة حال المفاصلة أو قيمة حال الدفع
~~(والاول) غير جائز لانها مجهولة ولانه قد تكون قيمته في الحال درهما وعند
~~المفاصلة عشرة فيلزم المحذور الاول (والثانى) غير جائز لانه قد تكون قيمته
~~في الحال عشرة وتعود عند المفاصلة إلى درهم فيلزم المحذور الثاني وفي النفس
~~حسيكة من هذا الكلام لان لزوم أحد الامرين مبنى على أن رأس المال قيمة يوم
~~العقد أو يوم المفاصلة وبتقدير جواز القراض على العرض يجوز أن يكون رأس
~~المال ذلك العرض بصفاته من غير نظر إلى القيمة كما أنه المستحق في السلم
~~وحينئذ إن ارتفعت القيمة فهو كخسران حصل في أموال القراض وإن انخفضت فهو
~~كزيادة قيمة بها * وعن الشيخ أبى محمد أنه كان يعول في اختصاص القراض
~~بالنقدين على الاجماع ولا يبعد أن يكون العدول إليه لهذا الاشكال ويترتب
~~على اعتبار النقدين امتناع القراض على الحلى والتبر وكل ما ليس بمضروب
~~لانها مختلفة القيمة كالعروض وكذلك لا يجوز القراض على الفلوس ولا على
~~الدراهم والدنانير المغشوشة لانها نقد وعرض وحكى الامام وجها أنه يجوز
~~القراض على المغشوش اعتبارا برواجه وادعاء الوفاق على امتناع القراض في
~~الفلوس لكن صاحب التتمة ذكر فيها أيضا الخلاف وعن أبى حنيفة يجوز القراض في
~~المغشوش إذا لم يكن الغش أكثر *
# PageV12P006
# قال (واحترزنا بالمعلوم عن القراض على صرة دراهم * فان جهل رأس المال
~~يؤدى إلى جهل الربح * واحترزنا بالمعين عن القراض على دين في الذمة * ولو
~~عين وأيهم فقال قارضتك على أحد هذين الالفين والاخر عندك وديعة وهما في
~~كيسين متميزين ففيه وجهان * ولو كان النقد وديعة أو رهنا في يده أو غصبا
~~وقارضه عليه صح * وفي انقطاع ضمان الغصب خلاف) * (الشرط الثاني) أن يكون
~~معلوما فلو قارض على كفين ms2632 من الدراهم أو صرة مجهولة القدر لم يجز لانه إذا
~~كان رأس المال مجهولا * كان الربح مجهولا ويخالف رأس مال المسلم حيث يجوز
~~أن يكون مجهول القدر على أحد القولين لان السلم لا يعقد ليفسخ والقراض يعقد
~~ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح * وفي الشامل وغيره ان عند أبى حنيفة
~~يجوز أن يكون رأس المال مجهولا القدر * وإذا تنازعا فيه عند المفاصلة
~~فالمصدق العامل وعلى هذا فليكن قوله معلوما في الفصل السابق معلما بالحاء
~~ولو دفع إليه ثوبا وقال بعد وإذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يجز لانه
~~مجهول ولما فيه من تعليق القرض وقال أبو حنيفة يصح (الشرط الثالث) أن يكون
~~معينا فلو قارض على دراهم غير معينة ثم أحضرها في المجلس وعينها حكم الامام
~~عن القاضى وقطع به أنه يجوز كما في الصرف ورأس مال السلم * والذي أورده
~~صاحب التهذيب المنع * ولو كان له دين في ذمة إنسان فقال لغيره قارضتك على
~~دينى على فلان فاقبضه واتجر فيه لم يجز لانا لم نجوز القراض على العرض لعسر
~~التجارة والتصرف فيها ومعلوم أن التصرف في الدين أكثر عسرا فكان بالمنع
~~أولى * ووجهه الامام بأن مافى الذمة لابد من تحصيله أولا وسنذكر أنه لا
~~يجوز في القراض ضم عمل إلى التجارة ولكن مثل هذا العمل
# PageV12P007
# يجوز أن يعد من توابع التجارة فلا يمتنع ضمه إلى عمل القراض يؤيده قولهم
~~انه لو كان له عند زيد دراهم وديعة فقال لعمرو قارضتك عليها فخذها وتصرف
~~فيها يجوز ولو أن صاحب الدين قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف أو اقبضه *
~~وقبضنيه فقد قارضتك عليه لم يصح أيضا وإذا قبض العامل وتصرف فيه لم يستحق
~~الربح المشروط بل الجميع للمالك وللعامل أجرة مثل التصرف إن كان قد قال إذا
# قبضت فقد قارضتك وان قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف استحق مثل أجرة
~~التقارض والقبض أيضا * ولو قال للمديون قارضتك على الدين الذي عليك لم يصح
~~القراض أيضا لانه إذا لم يصح والدين على الغير فلان ms2633 لا يصح والدين عليه كان
~~أولى لان المأمور لو استوفى ما على غيره ملكه وصح القبض وما على المأمور لا
~~يصير للمالك بعزله من ماله وقبضه للامر بل لو قال اعزل قدر حقي من مالك
~~فعزله ثم قال قارضتك لم يصح لانه لم يملكه * وإذا تصرف المأمور فيما عزله
~~نظر ان اشترى بعينه للقراض فهو كالفضولي يشترى لغيره بعين ماله وان اشترى
~~في الذمة ونقد ما عزله ففيه وجهان (أحدهما) أنه للمالك لانه اشترى له باذنه
~~(والثانى) أنه للعامل لانه انما أذن في الشراء بمال القراض إما بعينه أو في
~~الذمة لينقده فيه وإذا لم يملكه فلا قراض وهذا أظهر عند الشيخ أبى حامد وفي
~~التهذيب أن الاصح الاول بحيث كان المال المعزول للمالك فالربح ورأس المال
~~له لفساد القراض وعليه الاجرة للعامل * ولو دفع إليه كيسين كل واحد منها
~~ألف وقال قارضتك على أحدهما فوجهان (أحدهما) الصحة لتساويهما (وأصحهما)
~~المنع لعدم التعيين كما لو قال قارضتك على هذه الدراهم أو على هذه الدنانير
~~وكما لو قال بعتك
# PageV12P008
# أحد هذين العبدين ولو كانت دراهمه في يده غيره وديعة فقارضه عليها صح ولو
~~كانت غصبا لم يصح في وجه لانه مضمون والقرض عقد أمانة (والاصح) الصحة كما
~~إذا رهن من الغاصب وعلى هذا لا يبرأ من ضمان الغصب كما في الرهن وعند أبى
~~حنيفة ومالك أنه يبرأ * قال (وأردنا بالمسلم أن يكون في يد العامل * فلو
~~شرط المالك أن يكون في يده أو أن يكون له يد أو يراجع في التصرف أو يراجع
~~مشرفه فسد القراض لانه تضييق للتجارة * ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك
~~جاز على النص) * (الشرط الرابع) أن يكون رأس المال مسلما إلى المعامل
~~ويستقل باليد عليه والتصرف فيه ولو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ليوفى
~~الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا أو شرط أن يراجعه العامل في التصرفات أو
~~يراجع مشرفا نصبه فسد القراض لانه قد لا يجده عند الحاجة أو لا يساعده على ms2634
~~رأيه فيفوت عليه التصرف الرابح فالقراض موضوع توسعا لطريق التجارة ولهذا
~~الغرض احتمل
# فيه ضرب من الجهالة فيصان عمل يخل به * ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه
~~فسد أيضا لان انقسام التصرف يفضى إلى انقسام اليد ويبطل الاستقلال وفي
~~الرقم لابي الحسين العبادي أن أبا يحيى البليجى جوز ذلك على طريق المعاونة
~~والتبعية والمذهب الاول * ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فوجهان
# PageV12P009
# ويقال قولان (أحدهما) أنه لا يصح أيضا كما لو شرط أن يعمل بنفسه لان يد
~~عبده يده (والثانى) وبه قال ابن سريج وأبو إسحق والاكثرون أنه يجوز لان
~~العبد مال يدخل تحت اليد ولمالكه اعارته واجارته فإذا دفعه إلى العامل فقد
~~جعله معينا وخادما للعامل فوقع تصرفه للعامل تبعا لتصرفه بخلاف ما إذا شرط
~~المالك أن يعمل بنفسه فانه لاوجه لجعله تابعا * وموضع الخلاف مااذا لم يصرح
~~بحجر العامل فاما إذا قال علي أن يعمل معه غلامي ولا يتصرف دونه أو يكون
~~بعض المال في يده فسد لا محالة ولو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمة يحمل
~~عليها ففى التتمة أنه على الخلاف في مسألة الغلام ومنهم من قال قضية كلامه
~~القطع بالجواز ولو لم يشترط الغلام معه ولكن شرط أن يكون ثلث الربح له
~~والثلث لغلامه والثلث للعامل جاز وحاصله اشتراط ثلثى الربح لنفسه نص عليه
~~في المختصر حيث قال فان قارضه وجعل معه رب المال غلامه وشرط أن الربح بينه
~~وبين العامل والغلام أثلاثا فهو جائز وكان لرب المال الثلثان * (وأعلم) أن
~~من لم يجوز شرط عمل الغلام قال المراد من هذا النص أن يجعل مع العامل في
~~قسمة الربح لا في العمل ومن جوزه عمل باطلاقه وقال لافرق بين شرط عمله وبين
~~تركه وهذا ما ينزل عليه قوله في الكتاب جاز على النص ولو شرط ثلث الربح لحر
~~فسيتأتى في الركن الثالث *
# PageV12P010
# (فرع) قال في التتمة ولو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه
~~قارضتك على نصيبي منها صح إذ ليس فيه ms2635 الا الاشاعة فانها لا تمنع صحة
~~التصرفات قال وعلى هذا لو خلط الفين بألف لغيره ثم قال صاحب الالفين للاخر
~~قارضتك على أحدهما وشاركتك في الاخر فقبل جاز وانفرد العامل بالتصرف في الف
~~القراض ويشتركان في التصرف في باقي المال ولا يخرج على الخلاف
# في الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين لانهما جميعا يرجعان إلى التوكيل
~~بالتصرف ولايجوز أن يجعل رأس مال القراض سكنى دار فان العروض إذا لم تجعل
~~رأس مال فالمناع أولى وهذا يمكن فهمه من الضبط المذكور في الكتاب * قال
~~(الركن الثاني العمل * وهو عوض الربح * وشروطه ثلاثة وهى أن يكون تجارة غير
~~مضيقة بالتعيين والتأقيت) احترزنا بالتجارة عن الطبخ والخبز والحرفة * فان
~~عقد القراض على الحنطة ليربح بذلك فاسد * أما النقل والكيل والوزن ولواحق
~~التجارة تبع للتجارة * والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرفة
~~والصنعة) * لما تكلم في رأس المال وشرائطه أخذ يتكلم فيما يقابله من طرف
~~العامل وهو العمل ويشترط فيه أمور (أحدهما) كونه تجارة ويتعلق بهذا القيد
~~صور (منها) لو قارضه على أن يشترى الحنطة
# PageV12P011
# فيطحنها ويخبزها والطعام ليطبخه ويبيع والربح بينهما فهو فاسد وتوجيه
~~الملتئم من كلام الاصحاب أن الطبخ والخبز ونحوهما أعمال مضبوطة يمكن
~~الاستئجار عليها وما يمكن الاستئجار عليه فيستغني عن الفراض إنما القراض
~~لما لا يجوز الاستئجار عليه وهو التجارة التى لا ينضبط قدرها وتمس الحاجة
~~إلى العقد عليها فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين وعلى هذا القياس ما إذا
~~اشترط عليه أن يشترى الغزل فينسجه أو الثوب فيقصره أو يصبغه ولو اشترى
~~العامل الحنطة وطحنها من غير شرط فعن القاضى الحسين في آخرين أنه يخرج
~~الدقيق من كونه مال قراض ولو لم يكن في يده غيره ينفسخ القراض لان الربح
~~حينئذ لا يحال على البيع والشراء فقط بل على التعبير الحاصل في مال القراض
~~بفعله وغير التجارة لا يقابل بالربح المجهول وعلى هذا فلو أمر المالك
~~العامل أن يطحن حنطة مال القراض كان فاسخا للعقد والاظهر واليه ميل الامام
~~وهو المذكور ms2636 في التهذيب أن القراض بحاله ويلتحق ذلك بما إذا زاد عبد القراض
~~بكبر أو سمن أو بتعلم صنعة فانه لا يخرج عن كونه مال القراض ولكن العامل
~~إذا استقل بالطحن صار ضامنا وعليه الغرم إن فرض نقص في الدقيق فان باعه لم
~~يكن الثمن مضمونا عليه فانه لم ينعقد فيه ولا يستحق العامل بهذه الصناعات
~~أجرة على المالك ولو استأجر عليه أجيرا
# فأجرته عليه والربح بينه وبين المالك كما شرط (ومنها) لو قارضه على دراهم
~~على أن يشترى نخيلا
# PageV12P012
# أو دواب أو مستغلات ويمسك زمامها لثمارها أو نتاجها أو غلاتها وتكون
~~الفوائد بينهما فهو فاسد لانه ليس استرباحا بطريق التجارة والتجارة التصرف
~~بالبيع والشراء وهذه الفوائد تحصل من غير مال لامن تصرفه (ومنها) لو شرط
~~عليه أن يتشرى شبكة ويصطاد بها ليكون الصيد بينهما فهو فاسد ويكون للصائد
~~وعليه أجرة الشبكة (وقوله) في الكتاب العمل وهو عوص الربح كان المراد فيه
~~أن قضية ملك المالك رأس المال ملكه الربح فالقدر المشروط للعامل إنما ملكه
~~عوضا عن عمله للمالك وربما يقال رأس المال والعمل عوضان منقابلان ونعنى به
~~أن رأس المال من المالك والعمل من العامل ينقابلان والربح يحصل من
~~معاونتهما (وقوله) فان عقد القراض على الحنطة ليربح بذلك فهو فاسد أي الطحن
~~والخبز وفي الصورة التى صورها للفساد سبب آخر وهو كون رأس المال عوضا وإنما
~~الصورة التى تختص بما نحن فيه أن يقارضه على دراهم على أن يشترى بها الحنطة
~~ويطحن ويخبز على ما سبق (وقوله) أما النقل والوزن ولواحق التجارة تبع
~~للتجارة معناه أن هذه الاعمال وإن كان العامل يأتي بها على ما سنبين في
~~الباب الثاني ما على العامل فليس ذلك كالطحن والخبز فانها من توابع التجارة
~~ولواحقها التى انبني العقد لها * قال (ثم لو عين الخز الادكن أو الخيل
~~الابلق للتجارة عليه * أو عين شخصا للمعاملة معه فهو فاسد (ح و) لانه تضييق
~~* ولو عين جنس الخز أو البز جاز لانه معتاد) *
# PageV12P013
# (الامر الثاني) أن لا ms2637 يكون مضيقا عليه بالتعيين فلو عين نوعا للاتجار فيه
~~نظر إن كان مما يندر وجوده كالياقوت الاحمر والخز والادكن والخيل البلق
~~والصيد حيث يوجد نادرا فسد القراض فان هذا تضييق يخل بمقصوده وإن لم يكن
~~نادر الوجود نظر إن كان يدوم شتاء وصيفا كالحبوب والحيوان والخز والبز صح
~~القراض وإن لم يدم كالثمار الرطبة فوجهان (أحدهما) أنه لا يجوز كما إذا
~~قارضه مدة ومنعه من التصرف بعدها نعم لو قال تصرف فيه فإذا انقطع فتصرف في
~~كذا جاز
# (وأصحهما) وبه قال أبو إسحق أنه يجوز لانه يمنع التجارة في تلك المدة
~~ويخالف ما إذا قارضه مدة لانها قد تنقضي قبل أن يبيع ما عنده من العروض
~~وهذا النوع سهل التصرف فيه مادام موجودا وإذا انقطع لم يبق عنده شئ ولو قال
~~لا تشتري إلا هذه السلعة أو إلا هذا العبد فسد القراض بخلاف مااذا قال لا
~~تشتري هذه السلعة وهذا العبد لان فيما سواهما مجالا واسعا وكذا لو شرط أن
~~لا يبيع الا من فلان ولا يشترى الا منه لم يجز ولو قال لاتبع من فلان أو لا
~~تشتري منه جاز وفي بعض شروح المفتاح أنه لا يجوز كما لو قال لاتبع الا منه
~~والمذهب الاول وبقولنا قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز أن يعين سلعة
~~للشراء وشخصا للمعاملة معه كما في الوكالة وعن القاضى أبى الطيب أن
~~الماسرخسى قال إذا كان الشخص المعين بياعا لا ينقطع عنده المتاع الذي يتجر
~~عليه نوعه غالبا جاز تعيينه *
# PageV12P014
# (فرع) في اشتراط تعيين نوع يتصرف فيه مثل الخلاف المذكور في الوكالة
~~والظاهر وهو الذي أورده في النهاية أنه لا يشترط لان الوكالة نيابة محضة
~~والحاجة تمس إليها في الاشغال الخاصة والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل واحد
~~من المتعاقدين فمهما كان العامل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصوده * (فرع) إذا
~~جرى تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته كما في سائر التصرفات المستفادة من
~~الاذن فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج ms2638 من الابريسم والقطن
~~والكتان والصوف دون الفرش والبسط وفي الاكسية وجهان لانها ملبوسة لكن
~~بائعها لا يمسى بزازا * قال (ولو ضيق بالتأقيت إلى سنة مثلا ومنع من البيع
~~بعدها فهو فاسد فانه قد لا يجد زبونا قبلها * وان قيد الشراء وقال لاتشتر
~~بعد السنة ولك البيع فوجهان * إذ المنع عن الشراء مقدور له في كل وقت فأمكن
~~شرطه * فان قال قارضتك سنة مطلقا فعلى أي القسمين ينزل فيه وجهان) * (الامر
~~الثالث) أن لا يضيق بالتأقيت (واعلم) أولا أن القراض لا يعتبر فيه بيان
~~المدة بخلاف المساقاة لان المقصود من المساقة ينضبط بالمدة فان للثمر وقتا
~~معلوما والمقصود من القراض ليس له مدة مضبوطة فلم يشترط فيه التأقيت ولو
~~أقت وقال قارضتك سنة فينظر إن منعه من
# PageV12P015
# التصرف بعدها مطلقا أو من البيع فهو فاسد لانه يخل بمقصود العقد ويخالف
~~مقتضاه (أما الاول) فلانه قد لا يجد راغبا في المدة فلا تحصل التجارة
~~والربح (وأما الثاني) فلانه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة وقضية
~~القراض أن ينض العامل مافى يده لاخر الامر ليتميز رأس المال من الربح وان
~~قال على أن لا أشترى بعد السنة ولك البيع فوجهان (أحدهما) المنع لان ما
~~وضعه على الاطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت وهذا الوجه ذكر الامام أن
~~العراقيين نسبوه إلى أبى الطيب بن سلمة ولا يكاد يوجد ذلك في كتبهم نعم
~~يقولون أن أبا الطيب النساوى حكاه عن أبى اسحق فيما علقه من الزيادات على
~~الشرح فكأنه اشتبه عليه أبو الطيب بابى الطيب (وأصحهما) الجواز لان المالك
~~يتمكن من منعه من الشراء مهما شاء فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع
~~من البيع ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فوجهان (أصحهما) المنع لان قضية
~~انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية ولان ما يجوز فيه الاطلاق من العقود
~~لا يجوز فيه التأقيت كالبيع والنكاح (والثاني) يجوز ويحمل على المنع من
~~الشراء باستدامة العقد ولو قال قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ ms2639 قبل
~~انقضائها فهو فاسد ولايجوز أن يعلق القراض فيقول إذا جاء رأس الشهر فقد
~~قارضتك كما لا يجوز تعليق البيع ونحوه ولو قال قارضتك الان ولكن لا تتصرف
~~حتى يجى رأس الشهر ففى وجه يجوز كالوكالة والاصح يمنع كما لو قال بعتك بشرط
~~أن لا تملك الا بعد شهر *
# PageV12P016
# قال (الثالث الربح * وشراطئه أربع وهى أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا
~~معلوما بالجزئية لا بالتقدير * وعنينا بالخصوص أنه لو أضيف جزء من الربح
~~إلى ثالث لم يجز * وبالاشتراك أنه لو شرط الكل للعامل أو للمالك فهو فاسد
~~(م) * وبكونه معلوما احترزنا عما إذا قال لك من الربح ما شرطه فلان لفلان
~~فانه مجهول * ولو قال على أن الربح بيننا ولم يقل نصفين فالاظهر (و)
~~التنزيل على التنصيف ليصح * واحترزنا بالجزئية عما إذا قال لك من الربح
~~مائة أو درهم أولى درهم والباقي بيننا فكل ذلك فاسد إذ ربما لا يكون الربح
~~إلا ذلك المقدار) *
# في الربح شروط (أحدهما) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط بعضه لثالث
~~فقال على أن
# PageV12P017
# يكون ثلثه لك وثلثه لزوجتي أو لامي أو لاختي لم يصح القراض لانه ليس
~~بعامل ولا مالك للمال إلا أن يشترط عليه العمل معه فيكون قراضا مع رجلين
~~ولو كان المشروط له عبد المالك أو العامل كان ذلك مضمونا للمالك أو العامل
~~على ما تقدم (ولو) قال نصف الربح لك ونصفه لى ومن نصيبي نصفه لزوجتي صح
~~القراض وهذا وعد منه لزوجته (ولو) قال للعامل لك كذا على أن تعطى ابنك أو
~~امرأتك نصفه فعن القاضى أبى حامد أن ذكره شرطا فسد القراض وإلا لم يفسد
~~(الثاني) أن يكون مشتركا بينهما فلو قال قارضتك على أن يكون جميع الربح لك
~~ففى حكمه وجهان (أصحهما) أنه قراض فاسد رعاية للفظ (والثاني) أنه قراض صحيح
~~رعاية للمعنى ويروى هذا عن أبى حنيفة ولا
# PageV12P018
# يجئ الوجه الثاني في مثله من المساقاة لتعذر القراض (ولو) قال قارضتك على
~~أن الربح كله لى فهو قراض فاسد أو ms2640 ابضاع فيه وجهان وعن مالك أنه يصح القراض
~~في الصورتين ويجعل كائن الاخر وهب نصيبه من المشروط له (ولو) قال أبضعتك
~~على أن نصف الربح لك فهو إبضاع أو قراض فيه الوجهان (ولو) قال خذ هذه
~~الدراهم فتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والاكثرين
~~بخلاف مالو قال قارضتك على أن الربح كله لك لان اللفظ يصرح بعقد آخر (قال)
~~الشيخ أبو محمد لافرق بين الصورتين (وعن) القاضى الحسين أن الربح والخسران
~~للمالك وللعامل أجرة المثل ولايكون قرضا لانه لا يملكه ولو قال تصرف فيها
~~والربح كله لى فهو إبضاع (الثالث) أن يكون
# PageV12P019
# معلوما فلو قال قارضتك على أن لك في الربح شركة أو شركا أو نصيبا فسد
~~(ولو) قال لك مثل ما شرطه فلان لفلان فان كانا عالمين بالمشروط لفلان صح
~~وإن جهلاه أو أحدهما فسد (ولو) قال على أن الربح بيننا ولم يقل نصفين
~~فوجهان (أحدهما) الفساد لانه لم يبين مالكل واحد منهما فأشبه مالو اشترط أن
~~يكون الربح بينهما أثلاثا ولم يبين من له الثلثان ومن له الثلث (وأظهرهما)
~~على ما ذكره في
# الكتاب وبه اجاب الشيخ أبو حامد وحكاه عن ابن سريج أنه يصح وينزل على
~~النصف كما لو قال هذه الدراهم بيني وبين فلان يكون اقرارا بالنصف (ولو) قال
~~على أن ثلث الربح لك وما بقى فثلثه لى وثلثاه لك صح وحاصله اشتراط سبعة
~~أتساع الربح للعامل والحساب من عدد لثلثه ثلث وأقله تسعة
# PageV12P020
# وهذا إذا علما عند العقد أن المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو فان جهلاه
~~أو أحدهما فوجهان (أحدهما) عن صاحب التقريب الذي أورده صاحب الشامل منهما
~~الصحة لسهولة معرفة ما تضمنه اللفظ ويجرى الخلاف فيما إذا قال على أن لك من
~~الربح سدس ربع العشر وهما لا يعرفان قدره عند العقد أو أحدهما (والرابع) أن
~~يكون العلم به من حيث الجزئية لامن حيث القدر فلو قال لك من الربح أولى من
~~درهم أو مائة والباقى بيننا بالسوية ms2641 فسد القراض لانه ربما لا يربح إلا ذلك
~~القدر فيلزم اختصاص أحدهما بكل الربح وكذا لو قال لك نصف الربح سوى درهم
~~وكذا لو شرط أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال لانه ربما لا يربح
~~إلا عليها وكذا لو شرط أنه يلبس الثوب الذي
# PageV12P021
# يشتريه ويركب الدابة الذي يشتريها لان القراض جوز على العمل المجهول
~~بالعوض المجهول للحاجة ولا حاجة إلى ضمن ما ليس من الربح إليه ولانه ربما
~~ينقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيه ولو شرطا اختصاص أحدهما بربح صنف
~~من المال فسد أيضا لانه ربما لا يحصل الربح إلا فيه وكذا لو شرط ربح أحد
~~الالفين لهذا وربح الالف الثاني لهذا وشرط أن يكون الالفان متميزين ولو
~~دفعهما إليه ولا تمييز وقال ربح أحد الالفين لى وربح الاخر لك فعن بعض
~~الاصحاب أنه يصح ولافرق بينه وبين أن يقول نصف ربح الالفين لك (والاظهر)
~~ويحكي عن ابن سريج أنه فاسد لانه خصه بربح بعض المال فأشبه ما إذا كان
~~الالفان متميزين وما إذا وقع إليه الفا على أن يكون له ربحها ليتصرف له في
~~الف آخر *
# PageV12P022
# قال (الرابع الصيغة * وهى أن يقول قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن
~~الربح بيننا
# نصفين فيقول قبلت * ولو قال على أن النصف لى وسكت عن العامل فسد (و) *
~~ولو قال على أن النصف لك وسكت عن جانب نفسه جاز) * القراض والمضاربة
~~والمعاملة مستعملة في هذا العقد وإذا قال قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على
~~أن الربح بيننا كذا كان إيجابا صحيحا ويشترط فيه القبول على التواصل
~~المعتبر في سائر العقود (ولو) قال خذ هذه الدراهم واتجر عليها على أن الربح
~~بيننا كذا ففى التهذيب أنه يكون قراضا ولا يفتقر إلى القبول وهذا حكاه
~~الامام عن القاضى الحسين ثم قال وقطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة
# PageV12P023
# المذهب أنه لابد من القبول بخلاف الجعالة والوكالة فان القراض عقد معاوضة
~~يختص بمعين فلا يشبه الوكالة التى هي إذن مجرد والجعالة التى يتهم ms2642 فيها
~~العامل فان قال قارضتك على أن نصف الربح لى وسكت عن جانب العامل فوجهان
~~(أحدهما) أنه يصح ويكون النصف الاخر للعامل لانه الذى يسبق إلى الفهم منه
~~ولهذا قال ابن سريج (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب وبه قال المزني لا يصح
~~لان الربح فائدة رأس المال فيكون للمالك إلا إذا نسب منه شئ إلى العامل ولم
~~ينسب إليه شئ (ولو) قال على أن نصف الربح لك وسكت عن جانب نفسه فالصحيح
~~الجواز وما لا ينسب إلى العامل يكون للمالك بحكم الاصل بخلاف الصورة
~~السابقة (وفي) النهاية ذكر وجه ضعيف أنه لا يصح حتى تجرى الاضافة في
~~الجزأين إلى الجانبين (وإذا قلنا) بالصحيح فلو قال على أن لك
# PageV12P024
# النصف ولى السدس وسكت عن الباقي صح وكان الربح بينهما نصفين كما لو سكت
~~عن ذكر جميع النصف * قال (الخامس والسادس العاقدان * ولا يشترط فيهما إلا
~~ما يشترط في الوكيل والموكل * نعم لو قارض العامل غيره بمقدار ما شرط به
~~باذن المالك ففيه وجهان لان وضع القراض أن يدور بين عامل ومالك) * صاحب
~~الكتاب رحمه الله قد يعد العاقدين ركنين كما فعل ههنا وفي الوكالة وقد يعد
~~العاقد
# مطلقا ركنا واحدا كما فعل في البيع والرهن والفرض الاصلى لا يختلف لكنه
~~لو استمر على طريقة واحدة كان أحسن * وفقه الفصل أن القراض توكيل وتوكل في
~~شئ خاص وهو التجارة فيعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل
~~فكما يجوز لولى الطفل التوكيل في أجور الطفل كذلك
# PageV12P025
# يجوز لولى الطفل والمجنون أن يقارض على مالهما يستوى فيه الاب والجد
~~ووصيهما والحاكم وأمينه وهل يجوز لعامل القراض أن يقارض غيره (اما) باذن
~~المالك فقد ذكره ههنا وأعاده مرة أخرى في الباب الثاني مع القسم الاخر وهو
~~أن يقارض بغير إذن المالك ونحن نشرح المسألة بقسميها هناك إن شاء الله
~~تعالى * قال (ولو كان المالك مريضا وشرط ما يزيد على أجرة المثل للعامل لم
~~يحسب من الثلث لان التفويت هو المقيد بالثلث والربح غير ms2643 حاصل * وفي نظيره
~~من المساقاة خلاف (و) لان النخيل قد تثمر بنفسها فهو كالحاصل * ولو تعدد
~~العامل واتحد المالك أو بالعكس فلا حرج) * فيه مسألتان (احدهما) لو قارض في
~~مرض موته صح وإذا ربح العامل سلم له الجزء المشروط وان زاد على أجرة مثل
~~عمله ولا يحسب من الثلث لان المحسوب من الثلث ما يفوته من ماله والربح
# PageV12P026
# ليس بحاصل حتى يفوته وانما هو شئ يتوقع حصوله فإذا حصل حصل بتصرفات
~~العامل وكسبه ولو ساقى في مرض الموت وزاد الحاصل على أجرة المثل فوجهان
~~(أحدهما) أنه لا يحتسب من الثلث أيضا لانه لم يكن حينئذ ثمرة وحصولهما
~~منسوب إلى عمل العامل وتعهده (وأشبههما) احتساب الزياة من الثلث لان للثمار
~~وقتا معلوما ينتظر وهى قد تحصل من عين النخيل من غير عمل فكانت كالشئ
~~الحاصل بخلاف الارباح الثانية يجوز أن يقارض الواحد اثنين وبالعكس ثم إذا
~~قارض الواحد اثنين وشرط لهما نصف الربح بالسوية جاز ولو شرط لاحدهما نصف
~~الربح وللاخر ربعه فان أبهم لم يجز وان عين الثلث لهذا والربع لهذا جاز لان
~~عقد الواحد مع اثنين كعقدين (وقال) مالك لا يجوز لاشتراكهما في العمل
~~(وقال) الامام وانما يجوز أن يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال
# فان شرط على كل واحد منهما مراجعة الاخر لم يجز وما أرى أن الاصحاب
~~يساعدونه عليه وإذا
# PageV12P027
# قارض اثنان واحدا فليبينا نصيب العامل من الربح ويكون الباقي بينهما على
~~قدر ماليهما ولو قالا لك من نصيب أحدنا من الربح الثلث ومن نصيب الاخر
~~الربع فان أيهما لم يجز وإن عينا وهو عالم بقدر كل واحد منهما جاز إلا أن
~~يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما تقتضيه نسبة المالين كافية من
~~شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل وعن أبى حنيفة تجويز هذا الشرط * قال
~~(ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الربح للمالك * وللعامل
~~أجرة مثله إلا إذا فسد بأن شرط كل الربح للمالك ففي استحقاقه الاجرة وجهان ms2644
~~لانه لم يطمع في شئ أصلا) * لما قضى حق القول في الامور المعتبرة في القراض
~~بين حكمه إذا فسد بتخلف بعض الشروط وله ثلاثة أحكام (أحدهما) نفوذ تصرفاته
~~لو كان القراض صحيحا لانه يتصرف بالاذن والاذن
# PageV12P028
# موجود وهذا كما أن تصرف الوكيل نافذ مع فساد الوكالة وليس كما إذا فسد
~~البيع لا ينفذ تصرف المشترى لان المشترى إنما يتصرف بالملك ولاملك في البيع
~~الفاسد (والثانى) سلامة الربح كله للمالك بتمامه لانه فائدة ماله وإنما
~~يستحق العامل بعضه بالشرط بالعقد الصحيح (والثالث) استحقاق العامل أجرة مثل
~~عمله سواء كان في المال ربح أو لم يكن لانه عمل طبعا في المسمى فإذا لم
~~يسلم إليه وجب أن يرد عمله عليه وانه متعذر فتجب قيمته كما إذا اشترى شيئا
~~شراء فاسدا وقبضه فتلف تلزمه قيمته (وعن) مالك أنه إن لم يحصل منه ربح فلا
~~شئ له وإن حصل له فله ما يقارض به مثله في ذلك المال وهذه الاحكام مطردة في
~~صورة الفساد نعم لو قال قارضتك على أن جميع الربح لى وفرعنا على أنه قراض
~~فاسد لاإبضاع ففي استحقاق العامل أجرة المثل وجهان (أحدهما) يستحق كما في
~~سائر أسباب الفساد (وأصحهما) قال المزني المنع لانه عمل مجانا غير طامع في
~~شئ *
# PageV12P029
# (فرع) قال المزني في المختصر لو دفع إليه الف درهم وقال اشتريها هرويا أو
~~مرويا بالنصف فهو فاسد واختلفوا في تعليله (فالاصح) وهو سياق الكلام ما
~~يقتضيه أن الفساد باعتبار أنه تعرض للشراء دون البيع وهذا جواب على أصح
~~الوجهين أن التعرض للشراء لا يغنى عن التعرض للبيع بل لابد من لفظ المضاربة
~~ونحوها ليتناول البيع والشراء أو من التصريح بالشراء والبيع جميعا وإذا
~~اقتصر على الشراء فللمدفوع إليه الاقتصار على الشراء دون البيع والربح كله
~~للمالك والخسران عليه (وفيه) وجه أن التعرض للشراء كاف وهو ينبه على البيع
~~بعده وفيما إذا اتى بلفظ المضاربة والقراض أيضا حكاية وجه ضعيف في النهاية
~~أنه كما لو قال اشتر ولم يتعرض للبيع (وقيل) ms2645 سبب الفساد في تصوير المزني
~~أنه قال بالنصف ولم يبين لمن هو فيحتمل أنه أراد شرطه لنفسه وحينئذ يكون
~~نصيب العامل مسكوتا عنه فيفسد العقد (واعترض) ابن سريج على هذا بان الشرط
~~ينصرف إلى العامل لان المالك
# PageV12P030
# يستحق بالمال لا بالشرط (وعن) ابن أبى هريرة أن سبب الفساد أنه تردد بين
~~النوعين ولم يعين واحدا ولا أطلق التصرف في أجناس الامتعة (واعترض) القاضى
~~الحسين عليه أنه لو عين أحدهما لحكمنا بالصحة فإذا ذكرهما على الترديد فقد
~~زاد العامل بسطة وتخيرا فينبغي أن يصح بطريق الاولى (وقيل) سببه أن القراض
~~إنما يصح إذا أطلق له التصرف في الامتعة أو عين جنسا يعم وجوده والهروى
~~والمروى ليسا كذلك وهذا القائل كان يفرض في بلد لا يعمان به (وقال) الامام
~~يجوز أن يكون سبب الفساد أنه ارسل ذكر النصف ولم يقل بالنصف من الربح *
~~(الباب الثاني في حكم القراض الصحيح) قال (وله خمسة أحكام (الحكم الاول) أن
~~العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة * فلا
# PageV12P031
# يتصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولاشراء إلا بالاذن * ويبيع بالعرض فانه
~~عين التجارة * ولكل واحد منهما الرد بالعيب * فان تنازعا فقال العامل يرد
~~وامتنع رب المال أو بالعكس فيقدم جانب الغبطة ولا يعامل العامل المالك *
~~ولا يشترى بمال القراض أكثر من رأس المال * وإن اشترى
# لم يقع للقراض * وانصرف إليه إن أمكن) * من أحكام القراض تقييد تصرف
~~العامل بالغبطة كتصرف الوكيل ثم الغبطة والمصلحة قد تقتضي التسوية بينهما
~~وقد تقتضي الفرق وبيع العامل وشراؤه الغبن كبيع الوكيل بلا فرق ولا يبيع
~~نسيئة بدون الاذن ولا يشترى أيضا لانه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة
~~متعلقة به فان أذن في البيع نسيئة ففعل وجب عليه الاشهاد ويضمن لو تركه ولا
~~حاجة إليه في البيع حالا لانه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن ولو سلمه قبل
~~استيفاء الثمن وضمن كالوكيل فان كان مأذونا في التسليم
# PageV12P032
# قبل قبض الثمن سلمه ولم يلزمه الاشهاد لان اعادة ما جرت بالاشهاد في
~~البيع الحال ويجوز للعامل ms2646 أن يبيع بالعرض بخلاف الوكيل فان اشتراه بقدر
~~قيمته قال في التتمة فيه وجهان لان الرغبات في المعيب ما تقل وإن اشترى
~~شيئا على ظن السلامة فبان معيبا فله أن ينفرد برده وإن كانت الغبطة فيه ولا
~~يمنعه منه رضى المالك بخلاف الوكيل لان العامل صاحب حق في المال وإن كانت
~~الغبطة في إمساكه ففى النهاية وجهان في تمكنه من الرد (وأظهرهما) المنع
~~لاخلا له بمقصود العقد وحيث ثبت الرد للعامل ثبت للمالك بطريق الاولى ثم
~~الذي حكاه الامام أن العامل يرد على البائع وينقض البيع (وأما) المالك
~~فينظر إن كان الشراء بعين مال القراض فكمثل وإن اشترى العامل في الذمة
~~فيصرفه المالك عن مال القراض وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في انصرافه
~~العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل ولو تنازع المالك والعامل في الرد
~~وتركه فعل ما فيه الحظ ولايجوز للمالك معاملة العامل بأن يشترى من مال
~~القراض شيئا لانه ملكه كما أن السيد لا يعامل المأذون ولايجوز أن يشترى
~~بمال القراض أكثر من رأس المال لان المالك لم يرض بان يشغل ذمته فلو فعل لم
~~يقع
# PageV12P033
# ما زاد عن جهة القراض حتى لو دفع مائة قراضا فاشترى عبدا بمائة ثم أجر
~~للقراض أيضا لم يقع الثاني للقراض ولكن ينظر إن اشتراه بعين المائة فالشراء
~~باطل سواء اشترى الاول بعين المائة أوفي الذمة (أما) إذا اشترى بعين المائة
~~فلصيرورتها ملكا للبائع الاول (وأما) إذا اشترى في الذمة
# فلصيرورتها مستحقة الصرف إلى العقد الاول وان اشترى العبد الثاني في
~~الذمة لم يبطل ولكن ينصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء الوكيل المخالف إليه
~~وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل فان صرف مائة القراض إلى ثمنه فقد تعدى
~~ودخلت المائة في ضمانه لكن العبد يبقى أمانة في يده لانه لم يتعد فيه فإذا
~~تلفت المائة نظر إن كان الشراء الاول بعينها انفسخ وإن كان في الذمة لم
~~ينفسخ ويثبت للمالك على العامل مائة والعبد الاول للمالك وعليه لبائعه مائة
~~فان ms2647 أداها العامل باذن المالك وشرط له الرجوع ثبتت له مائة على المالك ووقع
~~الكلام في التقاص وإن أدى من غير إذنه برئ المالك عن حق بائع العبد ويبقى
~~حقه على العامل ويجوز أن يعلم قوله من لفظ الكتاب فلا يتصرف بالغبن ولا
~~بالنسيئة بالحاء لان أبا حنيفة يخالف فيه كما ذكرنا في الوكالة *
# PageV12P034
# قال (ولو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة *
~~ولو اشترى زوجة المالك فوجهان * والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق
~~على الموكل فيه وجهان * والعبد المأذون ان قيل له اشترى عبدا فهو كالوكيل *
~~وان قيل له اتجر فهو كالعامل * وان اشتري العامل قريب نفسه ولا ربح في
~~المال صح * وان ارتفعت الاسواق وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور عتق صحته (و)
~~ولم يسر إذ لا اختيار في ارتفاع السوق * وان كان في المال ربح وقلنا لا
~~يملك بالظهور صح ولم يعتق * وان قلنا يملك ففى الصحة وجهان لانه مخالف
~~للتجارة * فان صح عتق (و) حصته وسرى إلى نصيب المالك لان المشترى مختار
~~وغرم له حصته) * مضمون الفصل مسألتان (احداهما) إذا اشترى العامل من يعتق
~~على المالك فاما أن يشتريه باذن المالك أو بغير اذنه (أما) الحالة الاولى
~~فيصح الشراء ثم ان لم يكن في المال ربح عتق عن المالك وارتفع القراض ان
~~اشتراه بجميع مال القراض وخيار رأس المال الباقي ان اشتراه ببعضه وان كان
~~في المال ربح ينبنى على أن العامل متى يملك نصيبه من الربح (ان قلنا) يملك
~~بالقسمة عتق
# PageV12P035
# أيضا وغرم المالك نصيبه من الربح وكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور
~~الربح وأتلفه (وان قلنا)
# انه يملك بالظهور عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك من الربح ويسرى إلى
~~الباقي ان كان موسرا أو يغرمه وان كان معسرا بقى رقيقا وفيه وجه انه إذا
~~كان في المال ربح وقد اشتراه ببعض مال القراض نظران اشتراه بقدر رأس المال
~~عتق وكأن المالك استرد رأس المال والباقي ربح يتقاسمانه ms2648 على قضية الشرط وان
~~اشتراه بأقل من رأس المال فهو محسوب من رأس المال وان اشتراه بأكثر حسب قدر
~~رأس المال من رأس المال والزيادة من حصة المالك ما أمكن والظاهر الاول وهو
~~وقوعه سائغا على ما سنذكره في استرداد طائفة من المال بعد الربح والحكم
~~فيما إذا أعتق المالك عبدا من مال القراض كالحكم في شراء العامل من يعتق
~~عليه باذنه (الحالة الثانية) أن يشتريه بغير اذن المالك وهى التى قصدها
~~صاحب الكتاب فلا يقع الشراء عن المالك بحال لان مقصود العقد تحصيل الربح
~~وفي شراء من يعتق عليه تفويت رأس المال أيضا لكن ينظر ان اشتراه بعين مال
~~القراض بطل من أصله وان اشتراه في الذمة وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله
~~فان أداه
# PageV12P036
# من مال القراض ضمن ولو اشترى العامل زوجة المالك أو زوج المالكة بغير
~~إذنها فوجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة أنه يصح لانه اشترى له ما يتوقع
~~فيه الربح ولا يتلف رأس المال (وأظهرهما) ويحكي عن نصه في الاملاء المنع
~~لانه لو ثبت الملك لانفسخ النكاح وتضرر به والظاهر أنه لا يقصده بالاذن
~~وانما يقصد مال فيه حظ فعلى هذا الحكم كما لو اشترى من يعتق على المالك
~~بغير إذنه وإذا وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه
~~للموكل وجهان نقلهما الامام (أحدهما) المنع لان الظاهر أنه يطلب عبد تجارة
~~أو عبد قنية وبشراء من يعتق عليه لا يحصل واحدا من الوصفين (وأظهرهما) وهو
~~الذي أورده الجمهور الوقوع لان اللفظ يتناوله وان بقى له انتفع به وان عتق
~~عليه ناله ثوابه وانما أخرجناه عن التناول بالقراض لقرينة غرض التجارة (فان
~~قلنا) بالاول بطل الشراء ان اشتراه بعينه والا وقع عن الوكيل والبعد
~~المأذون له في التجارة إن اشترى من يعتق على سيده باذن السيد صح وعتق عليه
~~إن لم يركبه دين وان ركبه الدين ففى العتق قولان لان ما في يده كالمرهون
~~بالديون (وأن) اشترى بغير إذنه فقولان منصوصان ms2649 (أحدهما) انه يصح ويعتق عليه
~~لان
# PageV12P037
# العبد لا يمكنه الشراء لنفسه وانما يشترى لسيده فإذا اطلق الاذن انصرف ما
~~يشتريه إليه مقيدا كان أو غير مقيد والعامل يمكنه الشراء لنفسه كما يمكنه
~~الشراء للمالك فما لا يقع مقصودا بالاذن ظاهرا ينصرف إلى العامل (وأصحهما)
~~وهو اختيار المزني أنه لا يصح كما في حق العامل لان السيد انما أذن في
~~التجارة وهذا ليس من التجارة في شئ ورأى الامام القطع بهذا القول فيما إذا
~~كان الاذن في التجارة ورد الخلاف إلى مااذا قال تصرف في هذا المال أو اشترى
~~عبدا وعلى هذا جرى صاحب الكتاب حيث قال ان قيل له اشتر عبدا فهو كالوكيل
~~(وان قيل) اتجر فهو كالعامل أي هو كالوكيل في أن الخلاف يجد مجالا ومضطربا
~~ولا يمكن حمله على أن الخلاف كالخلاف فان الخلاف في المأذون قولان مشهوران
~~وفي الوكيل إن ثبت وجهان وقوله فهو كالعامل يجوز إعلامه بالواو لان
~~الاكثرين أثبتوا القولين مع تصويرهم في الاذن في التجارة وكذلك حكاه المزني
~~عن نصه في المختصر ويجوز إعلامه بالحاء أيضا لان المحكى عن أبى حنيفة أنه
~~إن لم يدفع السيد إليه وانما أذن له في التجارة صح الشراء وعتق على السيد
~~وان دفع إليه مالا فهو كالعامل ثم
# PageV12P038
# هذا الخلاف فيما إذا لم يركبه دين فان ركبه وقد اشتراه بغير إذن السيد
~~ترتب الخلاف على الخلاف فيما إذا لم يركبه وعدم الصحة ههنا أولى وان صح ففي
~~نفوذ العتق الخلاف السابق (المسألة الثانية) إذا اشترى العامل من يعتق عليه
~~نظر إن لم يكن في المال ربح صح الشراء ولم يعتق عليه كالوكيل يشترى قريب
~~نفسه لموكله ثم إن ارتفعت الاسواق وظهر ربح بني على القولين في أن العامل
~~متي يملك الربح (إن قلنا) يملكه بالقسمة لم يعتق بشئ منه (وان قلنا)
~~بالظهور فاظهر الوجهين وهو المذكور في الكتاب أنه يعتق عليه قدر حصته من
~~الربح لانه ملك بعض أبيه (والثانى) لا يعتق لان الملك فيه غير تام من ms2650 حيث
~~أنه وقاية لرأس المال معدا لهذا الغرض إلى انفصال الامر بينهما بالمقاسمة
~~(فان قلنا) بالاول ففى الشراء به إن كان موسرا وتقديم الباقي عليه وجهان
~~(أحدهما) وبه أجاب الاكثرون أنها تثبت كما لو اشتراه وفيه ربح وقلنا إنه
~~يملك بالظهور (والثانى) المنع وهو
# الذي أورده في الكتاب لان العتق والحالة هذه يحصل في الدوام بسبب هو فيه
~~غير مختار ومثل ذلك لا يتعلق به الشراء ألا ترى أنه لو ورث بعض قريبه عتق
~~عليه ولم يشتر ومن قال بالاول أجاب
# PageV12P039
# بأنه لاختيار في الارث أصلا وههنا الشراء اولا والامساك ثانيا إلى ارتفاع
~~الاسواق اختياران وان كان في المالك ربح سواء كان حاصلا في الشراء أو حصل
~~بنفس الشراء مثل ان كان رأس المال مائة فاشترى بها أباه وهو يساوى مائتين
~~(فان قلنا) إنه يملك الربح بالقسمة دون الظهور صح الشراء ولم يعتق (وان
~~قلنا) يملك بالظهور ففى صحة الشراء في قدر حصته من الربح وجهان (أظهرهما)
~~الصحة لانه مطلق التصرف في ملكه (والثانى) المنع لانه لو صح فاما أن يحكم
~~بعتقه وهو يخالف غرض الاسترباح الذي هو مقصود التجارة أولا يحكم فيختلف
~~العتق عن ملك القريب (فان قلنا) بالمنع ففى الصحة في نصيب المالك الوجهان
~~السابقان (إن قلنا) يعتق فان كان موسرا سرى العتق إلى الباقي ولزمه الغرم
~~لانه مختار في الشراء والابقى الباقي رقيقا هذا كله فيما إذا اشترى العامل
~~قريب نفسه بعين مال القراض (أما) إذا اشتراه في الذمة للقراض فحيث صححنا
~~الشراء بعين مال القراض أوقعناه ههنا عن القراض وحيث لم نصحح ههنا عن
~~العامل وعتق عليه وعن صاحب التقريب قوله أنه لو أطلق الشراء ولم يصرفه إلى
~~القراض لفظا ثم قال كنت نويته (وقلنا) أنه إذا وقع عن القراض لم يعتق منه
~~شئ لا يقبل قوله لان الذي جرى عقد عتاقة فلا يمكن من رفعها *
# PageV12P040
# (فرع) ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير اذن المالك فان كاتباه
~~معا جاز وعتق بالاداء ثم إن لم ms2651 يكن في المال ربح فولاؤه للمالك ولا ينفسخ
~~القراض بما جرى من الكتابة في أظهر الوجهين بل ينسحب على النجوم وإن كان
~~فيه ربح فالولاء بينهما على حسب الشرط وما يزيد على الثمن من القيمة ربح *
~~قال (الحكم الثاني * ليس لعامل القراض أن يقارض عاملا آخر بغير إذن المالك
~~* وفي صحته بالاذن خلاف (و) * فان فعل بغير الاذن وكثرت التصرفات والربح
~~فعلى الجديد الربح
# كله للعامل الاول ولا شئ للمالك * وللعامل الثاني أجر مثله على العامل
~~الاول إذ الربح على الجديد للغاصب * والعامل الاول هو الغاصب الذي عقد
~~العقد له * وقيل كله للعامل الثاني فانه الغاصب * وعلى القديم يتبع موجب
~~الشرط للمصلحة وعسر ابطال التصرفات وللمالك نصف (و) الربح والنصف الاخر بين
~~العاملين نصفين (و) كما شرطا * وهل يرجع العامل الثاني بنصف أجرة مثله لانه
~~كان طمع في كل النصف من الربح ولم يسلم له فيها وجهان)
# PageV12P041
# إذا قارض العامل غيره لم يخل أما أن يقارضه باذن المالك أو بغير اذنه
~~(أما الحالة الاولى) فتتصور على وجهين (أحدهما) أن ينسلخ العامل من البين
~~وينتهض وكيلا في القراض مع الثاني كأن المالك سلم إليه المال وأذن له في أن
~~يقارض غيره ان بدى له فهذا صحيح كما لو قارضه المالك بنفسه ولايجوز أن
~~يشترط الاول لنفسه شيئا من الربح ولو فعل فسد القراض وللثاني أجرة المثل
~~على المالك لما مر أن شرط الربح لغير المالك والعامل ممتنع (والثانى) أن
~~يأذن له في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له في العمل والربح
~~المشروط له على ما يراه حكى الامام وصاحب الكتاب فيه وجهين (أحدهما) الجواز
~~كما لو قارضه المالك شخصين في الابتداء (وأشبههما) المنع لانا لو جوزنا ذلك
~~لكان الثاني فرعا للاولى منصوبا من جهته والقراض معاملة تضيق محال القياس
~~فيها فلا يعدل بها عن موضوعها وهو أن يكون أحد المتعاقدين مالكا لاعمل له
~~والثانى عاملا لاملك له وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب يقوله في الباب
~~الاول حين ذكره ms2652 هذه المسألة " لان وضع القراض أن يدور بين مالك وعامل "
~~وليكن لفظ الكتاب هناك معلما بالواو نعم لو قارض العامل غيره بمقدار
# PageV12P042
# مما شرط له أما إذا قارض بمقدار ما شرط له كان ذلك غير التصوير الاول وهو
~~جائز بلا خلاف (الحالة الثانية) أن يقارض العامل بغير اذن المالك فهو فاسد
~~لان المالك لم يأذن فيه ولا ائتمن على المال ويجئ فيه القول المذكور في أن
~~تصرفات الفضولي تنعقد موقوفة على الاجازة (وإذا قلنا) بالمذهب فلو أن
~~الثاني تصرف في المال وربح فهذا ينبني على أن الغاصب إذا اتجر في المال
~~المغصوب ماحكم تصرفه ولم الربح الحاصل؟ (أما)
# إذ تصرف في عين المغصوب فهو تصرف الفضولي (فاما) إذا باع سلما أو اشترى
~~في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وربح (فعلى) الجديد الربح الغاصب لان
~~التصرف صحيح والتسليم فاسد فيضمن المال الذي سلمه ويسلم له الربح وهذا قياس
~~ظاهر وعلى القديم هو للمالك توجيها بحديث عروة البارقى فان النبي صلى الله
~~عليه وسلم أخذ رأس المال والربح وبأنا لو جعلنا للغاصب لاتخذه الناس ذريعة
~~إلى الغصب والخيانة في الودائع والبضاعات وبان تصرفات الغاب صقد تكثر
~~فيتعسر بيع الامتعة التى تداولتها الايدى المختلفة أو يتعذر وفي هذا القول
~~مباحثات (أحدهما) الجزم على هذا القول بأن الربح للمالك أو نوقفه على
~~اجازته واختياره قيل بالوقف على الاجازة وبنى هذا القول على قول الوقف في
~~بيع الفضولي
# PageV12P043
# وانما لم يتعرض الشافعي رضى الله عنه للفسخ والاجازة لان الغالب أنه يجيز
~~إذا رأى الربح فعلى هذا إذا رده يرتد سواء اشترى في الذمة أو بعين المغصوب
~~(وقال) الاكثرون انه مجزوم به ومبنى على المصلحة وكيف يستقيم توقيف شراء
~~الغاصب لنفسه على اجازة غيره وانما يجرى قول الوقف إذا تصرف في عين مال
~~الغير أو له (الثانية) إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات وعسر تتبعها
~~فهو موضع القول القديم أما إذا قلت وسهل التتبع ولاربح فلا مجال له قال
~~الامام وحكى وجهين فيما إذا سهل ms2653 التتبع وهناك ربح أو عسر ولا ربح (الثالثة)
~~لو اشترى في ذمته ولم يخطر له أن يؤدى الثمن من الدراهم المغصوبة ثم سنخ له
~~ذلك (قال) الامام ينبغى أن لا يجئ فيه القول القديم ان صدقه صاحب الدراهم
~~(واعلم) أن المسألة قد تلف بمسألة البضاعة وقد ذكرناها والاختلاف فيها على
# PageV12P044
# الاختصار مرة في البيع وأخرى في الغصب إذا تقرر ذلك (فعلى) الجديد ينظر
~~ان اشترى بعين مال القراض فهو باطل وان اشترى في الذمة (فأحد) الوجهين ان
~~كل الربح للعامل الثاني لانه المتصرف كالغاصب في صورة الغصب (وأصحهما) وبه
~~أجاب المزني أن كله للاول لان الثاني تصرف للاول باذنه فكان كالوكيل من
~~جهته وعليه للثاني أجرة عمله ويحكم هذا عن أبى حنيفة (وان قلنا) بالقديم
~~ففيما يستحقه المالك من الربح وجهان (أحدهما) ولم أره الا في كتاب أبى
~~الفرج السرخسى
# أن كله للمالك كما في الغصب طردا لقياس هذا القول وعلى هذا فللعامل
~~الثاني أجرة مثله وعلى من تجب؟ فيه وجهان (أحدهما) أنها على العامل الاول
~~لانه استعمله وغيره (والثانى) على المالك لان
# PageV12P045
# نفع عمله عاد إليه (وأصحهما) وبه أجاب المزني أن له نصف الربح لانه رضى
~~به بخلاف صورة الغصب فانه لم يوجد منه رضى به فصرفنا الكل إليه قطعا لطمع
~~الغصاب والخائنين وعلى هذا ففى النصف الثاني وجوه (أحدها) وهو اختيار ابن
~~الصباغ ان كله للعامل الاول لان المالك انما شرط له وعقده مع الثاني فاسد
~~فلا يتبع شرطه وعلى هذا فللثانى أجرة مثل عمله على الاول لانه غره
~~(والثانى) أن كله للثاني لانه العامل أما الاول فليس له عمل ولا ملك فلا
~~يصرف إليه شئ من الربح (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يكون بين
~~العاملين بالسوية وبه أجاب المزني ووجهه أن تتبع التصرفات غير والمصلحة
~~اتباع الشرط إلا أنه تعذر الوفاء به في النصف الذي أخذه المالك فكأنه تلف
~~وانحصر الربح في الباقي وعلى هذا فهل يرجع العامل الثاني بنصف أجرة المثل
~~فيه وجهان
# PageV12P046
# (أحدهما) نعم ms2654 لانه كان قد طمع في نصف الربح بتمامه ولم يسلم له إلا نصف
~~النصف (وأشبههما) وبه قال المزني وأبو إسحق لا لان الشرط محمول على ما يحصل
~~لهما من الربح والذي حصل هو الربح والوجهان فيما إذا كان العامل الاول قد
~~قال على أن ربح هذا المال بيننا أو على أن لك نصه (أما) إذا كانت الصيغة
~~على أن ما يرزقنا الله تعالى من الربح فبيننا (قطع) الاكثرون بأنه لا يرجع
~~لان النصف هو الذي رزقاه (وعن) الشيخ أبى محمد اجراء الوجهين لان المفهوم
~~تشرط جميع الربح ولا يخفى أن جميع ما ذكرناه إذا جرى القراضان على المناصفة
~~فان كانا أو أحدهما على نسبة أخرى فعلى ما تشارطا وهذا كله فيما إذا تصرف
~~الثاني وربح (أما) إذا هلك المال في يده فان كان عالما بالحال فهو
# PageV12P047
# غاصب أيضا وإن كان يظن العامل مالكا فترتب يده على يد الاول كترتب يد
~~المودع على يد الغاصب لانه يد أمانة (وفي) طريق هو كالمتهب من الغاصب لعود
~~النفع إليه وقد بينا الحكم فيهما
# ضمانا وقرارا من قبل (وقوله) في الكتاب وكثرت التصرفات والربح يشعر
~~باعتبار الامرين لمجئ الخلاف وفيه من التردد ما ذكرناه ثم ليس المراد وكثر
~~الربح بل المعنى وحصل الربح وما أشبهه لان الكثرة في الربح غير معتبرة
~~بالاتفاق (قوله) والعامل الاول هو الغاصب أي هو الحائز الذي يقع التصرف في
~~المال له كما يقع في الغصب للغاصب (وقوله) وقيل كله للعامل الثاني فانه
~~الغاصب ليس محمولا على ما ذكرناه في حق الاول لكن المعنى أنه الشبيه
~~بالغاصب من حيث أنه المتصرف
# PageV12P048
# في المال بيعا وشراء وأخذا واعطاء (وقوله) وللمالك نصف الربح (وقوله) بين
~~العاملين معلم بالواو لما عرفته * قال (الحكم الثالث * ليس للعامل أن يسافر
~~(ح م و) بمال القراض إلا بالاذن فانه خطر فان فعل نفذت تصرفاته واستحق
~~الربح ولكنه ضامن بعدوانه * وإذا سافر بالاذن فأجرة النقل على مال القراض
~~كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الثقيل في الحضر ms2655 أيضا على مال القراض *
~~وليس على العامل إلا التجارة والنشر والطي ونقل الشئ الخفيف * فان تعاطى
~~شيئا مما ليس عليه فلا أجرة له * وإن استأجر عليه ما عليه فعليه الاجرة *
~~ونفقته على نفسه (م) في الحضر * ونص في السفر
# PageV12P049
# أن له نفقته بالمعروف * فمنهم من نزله على نفقة النقل * ومنهم من قال فيه
~~قولان * ووجه الفرق بين الحضر والسفر أنه متجرد في السفر للشغل * فعلى هذا
~~لو استصحب مع ذلك مال نفسه وزع النفقة عليهما * ثم قد قيل القولان في القدر
~~الذي يزيد في النفقة بسبب السفر * وقيل انه في الاصل) * كلام الفصل على
~~التفات بعضه بالبعض يشتمل على ثلاث مقاصد (أحدها) أنه ليس للعامل أن يسافر
~~بمال القراض بغير إذن المالك وعن أبى حنيفة ومالك أن له ذلك عند أمن الطريق
~~وفي تعليق الشيخ أبى حامد نقل قول مثله عن البويطى (لنا) أن فيه خطرا
~~وتعريضا للهلاك فلا ينبغى
# PageV12P050
# أن يستقل به فلو خالف ضمن المال ثم ينظر إن كان المتاع بالبلد التي سافر
~~إليها أكثر قيمة أو تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح لمكان الاذن وإن
~~كان أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة إلا أن يكون النقصان بقدر ما يتغابن
~~به وإذا صححنا البيع فالثمن الذي يأخذه يكون مضمونا عليه أيضا بخلاف ما إذا
~~تعدى الوكيل بالبيع في المال ثم باعه وقبض الثمن لا يكون مضمونا عليه لان
~~العدوان لم يوجد في الثمن وههنا سبب العدوان السفر ومزايلة مكان المال وأنه
~~شامل ولا تعود الامانة بالعود من السفر وإذا سافر بالاذن فلا عدوان ولا
~~ضمان (قال) في التتمة وبيع المال في البلد المنقول إليه بمثل ماكان يبيعه
~~في المنقول عنه وبأكثر منه وأما بما دونه فان ظهر فيه غرض بان
# PageV12P051
# كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقصان أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع
~~فيه الربح فله البيع أيضا وإلا لم يجز لانه محض تخسير (الثاني) على العامل
~~أن يتولى ما جرت العادة به من نشر الثياب ms2656 وطيها وذرعها وادراجها في السفط
~~وإخراجها ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع
~~على باب الحانوت وفي السفر بالنوم عليه ونحوه وليس عليه وزن المتعة الثقيلة
~~وحملها ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت والنداء عليه وما يجب عليه أن
~~يتولاه لو استأجر عليه لزمه الاجرة في ماله وما لا يجب عليه أن يتولاه له
~~أن يستأجر عليه من مال القراض لانه من تتمة التجارة ومصالحها فان تولاه
~~بنفسه لم يكن له أخذ الاجرة بل هو متبرع ومريد كسبا بالاسترباح (الثالث)
# PageV12P052
# القول في المؤنات ولايجوز للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض على
~~نفسه أو يواسى منه بشئ وعن مالك رضى الله عنه أن له أن ينفق منه على العادة
~~كالغذاء ودفع الكسرة إلى السقاة وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال
~~القراض وكذا أجرة النقل إذا سافر بالاذن وأجرة الحارس والرصدى ونص في
~~المختصر أن له النفقة بالمعروف وقال في البويطى لانفقة له وللاصحاب طريقان
~~(أصحهما) أنهما قولان (أظهرهما) أنه لانفقة كما في الحضر وهذا لانه ربما لا
~~يحصل إلا بذلك القدر فيختل مقصود العقد (والثانى) تجب وبه قال مالك بخلاف
~~ما إذا كان في الحضر لانه في السفر سلم نفسه
# وجردها لهذا الشغل فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق
~~إذا لم تسلم (والثانى) القطع بالمنع وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل
~~ومنهم من قطع بالوجوب وحمل ما في البويطى على المؤن النادرة كأجرة الحجام
~~والطبيب وإذ أثبتنا القولين فهما في كل ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة
~~والادام تشبيها بما إذا سلمت الزوجة نفسها أو فيما يزيد بسبب السفر كالخف
~~والاداوة وما
# PageV12P053
# أشبههما لانه لو كان في الحضر لم يستحق شيئا فيه وجهان (أصحهما) الثاني
~~وبه قال مالك فيما رواه ابن الصباغ وأبو سعيد المتولي ثم تفرع على هذا
~~القول بالوجوب فروع (منهما) لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة
~~على قدر المالين (قال) الامام ويجوز أن ينظر إلى ms2657 مقدار العمل على المالين
~~ويوزع على أجرة مثلهما (وفي) أمال أبى الفرج السرخسى أنها إنما توزع إذا
~~كان ماله قدرا يقصد السفر له وإن كان لا يقصد فهو كما لو لم يكن معه غير
~~مال القراض (ومنها) لو رجع العامل وبقى منه فضل زاد أو آلات اعدها للسفر
~~كالمطهرة ونحوها هل عليه ردها إلى مال القراض فيه وجهان عن الشيخ أبى محمد
~~(وأظهرهما) نعم (ومنها) لو استرد المالك المال منه من الطريق أو في البلد
~~التى سافر إليها لم يستحق نفقة الرجوع على أظهر الوجهين كما لو خالع زوجته
~~في السفر (ومنها) يشترط عليه أن لا يسرف بل يأخذ بالمعروف وما يأخذ يحسب من
~~الربح فان لم يكن ربح فهو خسران لحق المال (ومنها) أقام في طريقه فوق مدة
~~المسافرين في بلد لم يأخذ لتلك المدة (ومنها) لو شرط نفقة السفر في ابتداء
# PageV12P054
# القراض فهو زيادة تأكيد إذا قلنا بالوجوب (أما) إذا لم نقل به فأظهر
~~الوجهين أنه يفسد العقد كما لو شرط نفقة الحضر (والثانى) لا يفسد لانه من
~~مصالح العقد من حيث أنه يدعوه إلى السفر وهو مظنة الربح غالبا وعلى هذا فهل
~~يشترط تقديره فيه وجهان (وعن) رواية المزني في الجامع الكبير أنه لابد من
~~شرط النفقة للعقد مقدرة لكن الاصحاب لم يثبتوها (وقوله) في الكتاب ونفقته
~~على نفسه ونص في السفر أن له نفقته بالمعروف إلى آخره يقتضى ظاهره أخذ
~~المنع في أحد القولين من أنه لانفقة في الحضر لا على سبيل التخريج لانه لم
~~يخل عن النص سواء الوجوب وليس كذلك بل
# القولان عند من اثبتهما منصوصان هذا في رواية المزني وهذا رواية البويطى
~~* قال (الحكم الرابع * أختلف القول في أنه هل يملك الربح بمجرد (م ز)
~~الظهور أم يقف على المقاسمة * فان قلنا يملك بمجرد الظهور فهو ملك غير
~~مستقر بل هو وقاية لرأس المال عن الخسران * وإن وقع خسران انحصر في الربح *
~~ولا يستقر إلا بالقسمة * وهل يستقر بالتنضيض والفسخ قبل القسمة فيه ms2658 وجهان *
~~وان قلنا لا يملك (ح) فله حق مؤكد حتى لو مات يورث عنه *
# PageV12P055
# ولو أتلف المالك المال غرم حصته * وكذا الأجنبي فان الاتلاف كالقسمة *
~~ولو كان في المال جارية لم يجز للمالك وطؤها لحقه) * متى يملك العامل من
~~الربح الحصة المشروطة له (أحد) قولى الشافعي أنه يملكها بالظهور كما يملك
~~عامل المساقاة نصيبه من الثمار بالظهور ولان سبب الاستحقاق الشرط الصحيح
~~فإذا حصل الربح فليثبت موجب الشرط ولانه سبيل من مطالبة المالك بأن يقتسما
~~الربح ولولا أنه مالك لما كان كذلك (والثانى) لا يملك الا بالقسمة لانه لو
~~ملك بالظهور لكان شريكا في المال ولو كان شريكا لكان النقصان الحديث بعد
~~ذلك شائعا في المال فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك (وايضا) فان
~~الفراض معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط فوجب أن لا يستحق العوض فيها
~~الا بتمام العمل كما في الجعالة وأصح القولين (الاول) عند الشيخ أبى حامد
~~وطائفة (والثانى) عند الاكثرين منهم المسعودي والقاضى الرويانى وصاحب
~~التهذيب وقد ذكرنا ذلك في الزكاة وبينا أن أبا حنيفة قال بالاول والمزنى
~~قال الثاني وهو مذهب مالك *
# PageV12P056
# (التفريع) إن قلنا انه يملك بالظهور فليس ذلك ملكا مستقرا بل لا يتسلط
~~العامل عليه ولا يملك التصرف فيه لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران
~~مادامت المعاملة باقية حتى لو اتفق خسران كان محسوبا من الربح دون رأس
~~المال ما أمكن وكذلك نقول إذا طلب أحد المتعاقدين قسمة الربح قبل فسخ
~~القراض لا يجبر الاخر عليه أما إذا طلب المالك فلان العامل يقول لا آمن
# الخسران فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا (واما) إذا طلب العامل فلان المالك
~~يقول الربح وقاية مالى فلا أدفع اليك شيئا حتى تسلم لى رأس المال فإذا
~~ارتفع القراض والمال ناض واقتسما حصل الاستقرار وهو نهاية الامر وكذلك لو
~~كان قدر رأس المال ناضا وأخذه المالك واقتسما الباقي وهل يحصل الاستقرار
~~بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة فيه وجهان (أحدهما) لا لان القسمة
~~الباقية من ms2659
# PageV12P057
# تتمة عمل العامل (وأصحهما) الاستقرار لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس
~~المال وان كان المال عروضا فينبني على خلاف سيأتي في أن العامل هل يجبر على
~~البيع والتنضيض (إن قلنا) نعم فظاهر المذهب أنه لااستقرار لان العمل لم يتم
~~(وإن قلنا لا) فوجهان كما لو كان المال ناضا ولو اقتسما الربح بالتراضى قبل
~~فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما
~~أخذ وبهذا يتبين أن قوله في الكتاب ولا يستقر إلا بالقسمة غير معمول بظاهره
~~فيما يرجع إلى الاكتفاء بالقسمة (وإن قلنا) انه لا يملك إلا بالقسمة فله
~~فيه حق مؤكد حتى يورث عنه إذا مات لانه وإن لم يثبت الملك له فقد ثبت له حق
~~التملك ويقدم على الغرماء لتعلق حقه بالعين وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور
~~الربح ويسعى في التنضيض ليأخذ منه حقه ولو أتلف المالك المال غرم حصة
# PageV12P058
# العامل وان كان الاتلاف بمثابة الاسترداد ولو استرد الكل غرم للعامل
~~فكذلك إذا أتلف (وأما) قوله وكذا الأجنبي فان الاتلاف كالقسمة (واعلم) أن
~~الأجنبي إذا أتلف مال القراض ضمن بدله وبقى القراض في بدله كما كان هذا ما
~~ذكره الاصحاب في حكم المسألة وفي نظم الكتاب كلامين (أحدهما) أن الغرض في
~~هذا المقام التفريع على أن العامل انما يملك حصته بالقسمة وعلى هذا القول
~~يكون كل الربح قبل القسمة للمالك وحينئذ يستحسن الكلام في أنه لو أتلف
~~المالك غرم حصة العامل لتعرف تأكيد حقه وان لم يكن مالكا لا يستحسن ذكر
~~اتلاف الأجنبي لانه لا يمكن أن يقال يغرم حصة العامل إذ لا امتياز لها
~~لبقاء القراض ولا اختصاص الغرم بها بل يغرم كل المال وأصل الغرم لا دلالة
~~له على حق العامل (والثانى) ان قوله فان الاتلاف كالقسمة لا ينصرف إلى
# PageV12P059
# مسألة الأجنبي لان القراض إذا بقى في البدل لم يكن الاتلاف مفيدا للقسمة
~~بل هو مصروف إلى ما قبلها وهو إتلاف المالك وإنما كان كالقسمة لانه أتلف
~~ملكه وملك ms2660 غيره أو حق غيره ولا يمكن تغريمه ملك نفسه ولا تعطيل حق الغير
~~فيغرم حق الغير وذلك يتضمن مقصود القسمة وهو التمييز ولو كان في المال
~~جارية لم يجز للمالك وطؤها إن كان في المال ربح لملك العامل أو حقه وإن لم
~~يكن ربح فكذلك الجواب ووجهوه بأن انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم
~~وإنما يستقر الحال بالتنضيض واستبعد الامام التحريم إذا تيقين عدم الربح
~~(قال) ويمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعها وأباه المالك هل له ذلك فيه
~~خلاف سيأتي فان اسغناه فقد أثبتنا له علقة فيها فيحرم الوطئ بها (وإذا
~~قلنا) بالتحريم ووطئ فللشيخ أبى محمد تردد في أنه هل يكون ذلك فسخا للقراض
~~والاظهر المنع
# PageV12P060
# ولا يلزم الحد وحكم المهر سنذكره ولو وطئها العامل فعليه الحد إن لم يكن
~~ربح إن كان عالما وإلا فلا حد ويؤخذ منه جميع المهر ويجعل في مال القراض
~~لانه ربما يقع خسران يحتاج إلى الجبر ولو استولدها لم تصر أم ولد (إن قلنا)
~~انه لا يملك بالظهور (وإن قلنا) يملك ثبت الاستيلاد في نصيبه ويقوم عليه
~~الباقي إن كان موسرا ولايجوز للمالك تزويج جارية القراض لان القراض لا
~~يرتفع بالتزويج وانه ينقص قيمتها فتيضرر العامل به * قال (الحكم الخامس *
~~الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض * وكذا بدل
~~منافع الدواب ومهر وطئ الجوارى حتى لو وطئ السيد كان مستردا بمقدار العقر *
~~وأما النقصان فما يحصل بانخفاض السوق أو طريان عيب ومرض فهو خسران يجب جبره
~~بالربح *
# PageV12P061
# وما يقع باحتراق وسرقة وفوات عين فوجهان أصحهما أنه من الخسران كما أن
~~زيادة العين من الربح * ولو سلم إليه ألفين فتلف أحدهما قبل أن يشترى به
~~شيئا أو بعد أن يشترى كما لو اشار إلى عبدين مثلا ولكن قبل البيع فرأس
~~المال ألف أو ألفان فيه وجهان وهو تردد في أنه هل يجعل ذلك من الخسران
# وهو واقع قبل الخوض في التصرفات) * مقصود الفصل الكلام فيما يقع من مال
~~القراض ms2661 زيادة أو نقصان أما الزيادة فثمرة الشجرة المشتراة للتراض ونتاج
~~البهيمة وكسب الرقيق وولد الجارية ومهرها إذا وطئت بالشبهة أطلق صاحب
~~الكتاب والامام القول بأنها من مال القراض لانها من فوائده وكذا بدل منافع
~~الدواب والاراضي وذلك قد يجب بتعدى المتعدى باستعماله وقد يجب باجارة تصدر
~~من العامل فان له الاجارة إذا رأى
# PageV12P062
# فيها المصلحة وفصل في التتمة فقال إن كان في المال ربح وملكنا العامل
~~حصته بالظهور فالجواب كذلك وإن لم يكن ربح أو لم نملكه فمن الاصحاب من عدها
~~من مال القراض كالزيادات المتصلة وقال عامتهم يفوز بها المالك لانها ليست
~~من فوائد التجارة ويشبه أن يكون هذا أولى فان جعلناها مال القراض قال ههنا
~~وفي الوسيط يجبر من الربح وهو قضية ما في التهذيب وأورد بعض أصحاب الامام
~~أنها لاتعد من الربح خاصة ولا من رأس المال بل هي شائعة (وقوله) في الكتاب
~~وهو مال القراض بعد قوله محسوبة من الربح يستغني عنه (نعم) لو قدم وآخر
~~فقال انها مال القراض وهى محسوبة من الربح كان حسنا وكذلك لفظ الوسيط وان
~~وطئها المالك قال المصنف وغيره انه يكون مستردا مقدار العقر حتى يستقر نصيب
~~العامل منه وفي التهذيب انه إن كان في المال ربح وملكناه بالظهور
# PageV12P063
# وجب نصيب العامل من الربح وإلا لم يجب شئ فليعلم كذلك (قوله) في الكتاب
~~كان مستردا مقدار العقر بالواو واستيلاد المالك جارية القراض كاعتناقهما
~~وإذا أوجبنا المهر بالوطئ الخالى عن الاحبال فالظاهر الجمع بينه وبين
~~القيمة (وأما) النقصان فما يحصل بانخفاض السوق فهو خسران مجبور بالربح وكذا
~~النقصان بالتعييب والمرض الحادث والنقصان العيني وهو تلف البعض ينظر إن حصل
~~بعد التصرف في المال بيعا وشراء فالاكثرون ذكروا أن الاحتراق وغيره من
~~الافات السماوية خسران مجبور بالربح أيضا وفي التلف بالسرقة والغصب وجهان
~~والفرق أن في الضمان الواجب ما يجبره فلا حاجة إلى جبره بمال القراض وسوى
~~المصنف وطائفة بين الهلاك بالافة السماوية وغيرها وحكوا الوجهين في
# النوعين ووجه المنع أنه نقصان ms2662 لاتعلق له بتصرف العامل وتجارته بخلاف
~~النقصان الحاصل بانخفاض
# PageV12P064
# السوق وليس هو بناء شئ من نفس المال الذي اشتراه العامل بخلاف المرض
~~والعيب فلا يجب على العامل جبره وكيفهما كان فالاصح أنه مجبور بالربح وإن
~~حصل النقصان قبل التصرف فيه بيعا وشراء كما إذا دفع إليه الفى درهم قراضا
~~فتلف الف قبل أن يتصرف فيه وجهان (أحدهما) أنه خسران أيضا مجبور بالربح
~~الحاصل بعده لانه بقبض العامل صار مال القراض وعلى هذا فرأس المال الفان
~~كما كان ويقال هذا هو منقول المزني عن الجامع الكبير (وأظهرهما) أنه يتلف
~~من رأس المال ويكون رأس المال الالف الباقي لان العقد لم يتأكد بالعمل ولو
~~اشترى بالفين عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما (فان قلنا) لو تلف أحد الالفين
~~قبل التصرف جبرناه بالربح فههنا أولى (وإن قلنا) يتلف
# PageV12P065
# من رأس المال فوجهان (أحدهما) أن الجواب كذلك لان العبدين بدل الالفين
~~ولاعبرة بمجرد الشراء فانه تهيئة محل التصرف والركن الاعظم في التجارة إذ
~~به يظهر الربح (وأظهرهما) أنه يتلف من الربح ويجب جبره لانه تصرف في رأس
~~المال ولا يأخذ شيئا بالربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى المالك هذا إذا تلف
~~بعض المال (أما) إذا تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده ارتفع القراض
~~وكذا لو أتلفه المالك كما تقدم ولو أتلفه أجنبي أخذ بدله وبقى القراض فيه
~~على ما مر وكذا لو أتلف بعضه وأخذ بدله استمر القراض وما ذكرنا من الخلاف
~~في أنه يجبر بالربح مفروض فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف ولو أتلف
~~العامل المال قال الامام يرتفع القراض لانه وإن وجب بدله
# PageV12P066
# عليه فانه لا يدخل في ملك المالك إلا بقبض منه وحينئذ يحتاج إلى استئناف
~~القراض ولك أن تقول ذكروا وجهين في أن مال القراض إذا غصب أو تلف من الخصم
~~فيه وجهان (أظهرهما) أن الخصم المالك إن لم يكن في المالك ربح وهما جميعا
~~إن كان فيه ربح (والثانى) أن للعامل المخاصمة بكل حال حفظا للمال ms2663 ويشبه أن
~~يكون الجواب المذكور في اتلاف الأجنبي تفريعا على أن العامل خصم
# وبتقدير أن يقال انه وإن لم يكن خصما لكن إذا خاصم المالك وأخذ عاد
~~العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض لزمه مثله إذا كان العامل هو المتلف وإن
~~قتل عبد القراض قاتل وفى المال ربح لم ينفرد أحدهما بالقصاص بل الحق لهما
~~وان تراضيا على العفو على مال أو على الاستيفاء جاز وان عفى
# PageV12P067
# أحدهما سقط القصاص ووجبت القيمة هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا انه يملك
~~الربح بالظهور وغير ظاهر على القول الاخر وان لم يكن فيه ربح فللمالك
~~القصاص والعفو على غير مال وكذا لو كانت الجناية موجبة للمال فله العفو عنه
~~ويرتفع القراض وان أخذ المال أو صالح عن القصاص على مال بقى القراض فيه
~~(وقوله) في الكتاب كما أن زيادة العين من الربح ينبنى على ما ذكره في
~~الزيادات أنها محسوبة من الربح وفيه من الخلاف ما مر (وقوله) وهو تردد في
~~انه هل يجعل ذلك من الخسران إلى آخره هذا اللفظ يتناول الصورة الاولى وهى
~~تلف أحد الالفين قبل أن يتشرى بهما شيئا (فأما)
# PageV12P068
# الصورة الثانية فالتوجيه فيها ما قدمناه أن الاعتبار بالبيع دون الشراء
~~إذ ظهور الربح وصيرورة العرض نقدا يتعلق بالبيع * (فرع) مال القراض الف
~~درهم واشترى بعينه ثوبا أو عبدا فتلف قبل التسليم بطل الشراء وارتفع القراض
~~وان اشترى في الذمة قال في البويطى يرتفع القراض ويكون الشراء للعامل فمن
~~الاصحاب من قال هذا إذا كان التلف قبل الشراء فان القراض والحالة هذه غير
~~باق عند المشتري فينصرف الشراء إلى العامل (أما) إذا تلف بعد الشراء
~~فالشراء للمالك فإذا تلف الالف المعد للثمن أبدله بألف آخر (وقال) ابن سريج
~~يقع الشراء عن العامل سواء تلف الالف قبل الشراء أو بعده
# PageV12P069
# وعليه الثمن ويرتفع القراض لان اذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الالف تعلق
~~التصرف بعينه أم لا (فان قلنا) بالاول فرأس المال الف أو الفان فيه وجهان
~~يحكى الثاني ms2664 منهما عن أبى حنيفة (فان قلنا) بالاول فهو الالف الاول أو
~~الثاني فيه وجهان تظهر فائدتهما عند اختلاف الالفين في صفة الصحة
# وغيرها (وعن) مالك أن المالك بالخيار بين أن يدفع الفا آخر ويكون هو رأس
~~المال دون الاول وبين أن لا يدفع فيكون الشراء للعامل ويمكن أن يجعل هذا
~~وجها للاصحاب تخريجا من وجه ذكرناه في باب مداينة العبيد مما إذا سلم إلى
~~عبده الفا ليتجر فيها فاشترى في الذمة ليصرفه إلى الثمن فتلف
# PageV12P070
# أنه يتخير السيد بين أن يدفع إليه الفا آخر فيمضى العقد أولا يدفع فيفسخ
~~البائع العقد إلا أن ههنا يمكن صرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود
~~له ألفا آخر وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ وهذا الفرع قد ذكرنا طرفا منه
~~هناك للحاجة والله أعلم * (الباب الثالث في التفاسخ والتنازع) قال (والقراض
~~جائز ينفسخ بفسخ أحدهما * وبالموت وبالجنون كالوكالة فان انفسخ والمال
# PageV12P071
# ناض لم يخف أمره * وان كان عروضا فعلى العامل بيعه ان كان فيه ربح ليظهر
~~نصيبه * وان لم يكن ربح فهو جهان * مأخذ الوجوب أنه في عهدته أن يرد كما
~~أخذ * فان لم يكن ربح ورضى المالك به وقال العامل أبيعه لم يكن له ذلك الا
~~إذا وجد زبونا يستفيد به الربح * ومهما باع العامل قدر رأس المال وجعله
~~نقدا فالباقي مشترك بينهما وليس عليه بيعه * وان رد إلى نقد ليس من جنس رأس
~~المال لزمه الرد إلى جنسه)
# PageV12P072
# الباب يتضمن فصلين (أحدهما) في فسخ القراض وفروعه والقراض جائز كالوكالة
~~والشركة بل هو عينهما فانه وكالة في الابتداء وقد تصير شركة في الانتهاء
~~فلكل واحد من المتعاقدين فسخه والخروج منه متى شاء ولايحتاج فيه إلى حضور
~~الاخر ورضاه (وعن) أبى حنيفة اعتبار الحضور كما ذكره في خيار الشرط وإذا
~~مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد ثم إذا فسخا أو أحدهما لم يكن
~~للعامل أن يشترى بعده ثم ينظر إن كان المال دينا فعلى العامل التقاضى
~~والاستيفاء خلافا لابي ms2665 حنيفة حيث فرق بين أن يكون في المال ربح فيلزمه
~~الاستيفاء أولا يكون فلا يلزمه (واحتج) الاصحاب
# بان الدين ملك ناقص وقد أخذ منه ملكا كاملا فليرد كما أخذ وإن لم يكن
~~دينا نظر ان كان نقدا
# PageV12P073
# من جنس رأس المالك ولا ربح أخذه المالك وان كان فيه ربح اقتسماه بحسب
~~الشرط فان كان الحاصل في يده مكسرة ورأ س المالك صحاح نظر ان وجد من يبدلها
~~بالصحاح وزنا بوزن أبدلها وإلا باعها بغير جنسها من النقد واشترى بها
~~الصحاح ويجوز أن يبيعها بعرض ويشترى به الصحاح في أصح الوجهين (والثاني) لا
~~يجوز لانه قد يتعوق عليه بيع العرض فان كان المال نقدا من غير جنس رأس
~~الملك أو عرضا فله حالتان (إحداهما) أن يكون فيه ربح فعلى العامل بيعه إن
~~طلبه المالك وله بيعه وإن أباه المالك وليس للعامل تأخير البيع إلى توسم
~~رواج المتاع لان حق المالك يعجل خلافا لمالك ولو قال للمالك تركت حقى لك
~~ولا تكلفني البيع هل عليه فيه الاجابة فيه وجهان
# PageV12P074
# (أقربهما) المنع ليرد المال كما أخذ فان في التنضيض مشقة ومؤنة * ثم
~~اختلفوا في مأخذ الوجهين وكيفية خروجهما (فمن) بان لهما على الخلاف في أنه
~~متى يملك الربح (إن قلنا) بالظهور لم يلزم المالك قبول ملكه ولم يسقط به
~~طلب البيع (وإن قلنا) بالقسمة فيجاب لانه لم يبق له توقع فائدة فلا معنى
~~لتكليفه تحمل مشقة (ومن) مفرع لهما أولا على أن حق العامل هل يسقط بالترك
~~والاسقاط وهو مبنى على أن الربح متى يملك (إن قلنا) بالظهور لم يسقط كسائر
~~المملوكات (وإن قلنا) بالقسمة سقط على أصح الوجهين فانه ملك أن تملك فكان
~~له العفو والاسقاط كالشفعة (فان قلنا) لا يسقط حقه بالترك
# PageV12P075
# لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع (وان قلنا) يسقط ففيه خلاف سنذكره في أنه
~~هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال ربح ولو قال المالك لاتبع ونقتسم العروض
~~بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا ففى تمكن ms2666 العامل من البيع
~~وجهان بناهما قوم من الاصحاب على أن الربح متى يملك (إن قلنا) بالظهور فله
~~البيع لانه قد يجد زبونا يشتريه بأكثر من قيمته (إن قلنا) بالقسمة فلا
~~لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالوجه الثاني
~~وقالوا إذا عرس المستعير
# في أرض العارية كان للمعير ان يتملكه عليه بالقيمة لان الضرر يندفع عنه
~~بأخذ القيمة فههنا أولى وحيث لزمه البيع قال الامام الذي قطع به المحققون
~~إن ما يلزمه بيعه وتنضيضه قدر رأس المال (أما)
# PageV12P076
# الزائد عليه فحكمه حكم عرض آخر يشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه
~~ثم ما يبيعه بطلب المالك أو باذنه يبيعه بنقد البلد إن كان من جنس رأس
~~المال وإن كان من غير جنسه باعه بما يرى المصلحة فيه من نقد البلد ورأس
~~المال فان باعه بنقد البلد حصل به رأس المال (الثانية) إذا لم يكن في المال
~~ربح هل للمالك تكليفه البيع فيه وجهان (أحدهما) لا لان غرض البيع أن يظهر
~~الربح ليصل العامل إلى حقه منه فان لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه
~~بيعا بلا فائدة (وأظهرهما) نعم وبه قال الشيخان أبى محمد وأبو علي والقاضى
~~حسين لانه في عهده أن يرد المال كما أخذ وإلا لزم
# PageV12P077
# المالك في رده إلى ماكان كلفة ومؤنة وهل للعامل بيعها إذا رضى المالك با
~~مساكها حكى الامام فيه وجهين (وجه) المنع انه كفاه شغلا بلا فائدة (ووجه)
~~الاخر أنه قد يجد زبونا يشتريه بزيادة وهذا ما ذكره عامة الاصحاب وقالوا له
~~أن يبيع إذا توقع ربحا بأن ظفر بسوق أو راغب (ورأى) الامام تفصيلا فيه وهو
~~أنه ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ جزما وبيعه بأكثر مما يساويه عند
~~الظفر بزبون محتمل لانه ليس ربحا في التحقيق وإنما هو رزق مساق إلى مالك
~~العروض (وإذا قلنا) ليس للعامل البيع إذا أراد المالك امساك العروض واتفقا
~~على أخذ المالك العروض ثم ظهر ربح بارتفاع السوق فهل ms2667 للعامل نصيب فيه
~~لحصوله بكسبه أم لا لظهوره بعد الفسخ فيه وجهان (أظهرهما) الثاني (وقوله)
~~في
# PageV12P078
# الكتاب وإن رد إلى نقد لا من جنس رأس المالك لزمه الرد إلى جنسه غير خاف
~~مما أدرجناه في أثناء الكلام ثم انه يشمل ما إذا كان عند الفسخ نقدا من غير
~~جنس رأس المال وكان الرد إليه بعد الفسخ * (فرع) كما يرتفع القراض بقول
~~المالك فسخته يرتفع بقوله للعامل لا تتصرف بعد هذا
# وباسترجاع المال منه ولو باع المالك ما اشتراه العامل بالقراض فينعزل
~~العامل كما لو باع الموكل ما وكل ببيعه ينعزل الوكيل أولا ينعزل ويكون ذلك
~~اعانة له فيه وجهان (أشبههما) الثاني ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو
~~قال لاقراض بيننا ففى انعزاله وجهان (أشهرهما) أنه لا ينعزل أيضا ذكرهما
~~أبو العباس الرويانى في الجرجانيات *
# PageV12P079
# قال (ولو مات المالك فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض * وله أن يجدد العقد
~~معه ان كان المال نقدا * وان كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند
~~القسمة * والباقى يتبع فيه موجب الشرط * وإن كان عرضا ففى جواز التقرير
~~عليه وجهان * ووجه الجواز أنه قد ظهر رأس المال وجنسه من قبل فلم يوجد علة
~~اشتراط النقدية ههنا * وان مات العامل لم يجز تقرير وارثه على العرض فانه
~~ما اشتراه بنفسه فيكون كلا عليه * نعم ان كان نقدا فهل ينعقد القراض معه
~~بلفظ التقرير فيه وجهان) *
# PageV12P080
# ذكرنا أن القراض ينفسخ بالموت وإذا مات المالك والمال ناض لاربح فيه أخذه
~~الوارث وان كان فيه ربح اقتسماه وان كان عرضا فالمطالبة بالبيع والتنضيض
~~كما في حالة حصول الفسخ في حياتهما وللعامل البيع ههنا حيث كان له البيع
~~هناك ولا يحتاج إلى اذن الوارث اكتفاء باذن من تلقي الوارث الملك عنه بخلاف
~~ما إذا مات العامل حيث لا يتمكن وارثه من البيع دون إذن المالك فانه لم يرض
~~بتصرفه وفي التتمة وجه أن العامل أيضا لا يبيع إلا باذن وارث المالك
~~والمشهور الاول ويجرى الخلاف في استيفائه الديون ms2668 بغير إذن الوارث ولو أراد
~~الاستمرار على العقد فان كان المال ناضا فلهما
# PageV12P081
# ذلك بأن يستأنفا عقدا بشرطه ولا بأس بوقوعه قبل القسمة لجواز القراض على
~~المشاع وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد ويكون
~~للعامل ربح نصيبه ويتضار بان في ربح نصيب الاخر وهل ينعقد بلفظ الترك
~~والتقرير بأن يقول الوارث أو القائم بأمره تركتك أو أقررتك
# على ماكنت عليه فيه وجهان (أحدهما) وبه قال الشيخ أبو محمد لا لان العقد
~~السابق قد ارتفع وهذا ابتداء عقد فلابد من إذن صالح للابتداء والتقرير يشعر
~~بالاستدامة (وأظهرهما) عند الامام نعم لفهم المعني وقد يستعمل التقرير
~~لانشاء عقد على موجب العقد السابق وليكن الوجهان مفرعان على أن
# PageV12P082
# هذه العقود لا تنعقد بالكنايات فينبغي أن يجزم بالوجه الثاني وإن كان
~~المال عروضا ففى جواز تقريره على القراض وجهان (عن) أبى اسحق انه جائز لانه
~~استصحاب قراض فيظهر في جنس رأس المال (والاظهر) المنع لان القراض الاول قد
~~ارتفع فلو وجد قراض آخر لكان قراضا مستأنفا وحينئذ يمتنع إيراده على العروض
~~والاول ظاهر لفظه في المختصر لكن القائلين بالثاني حملوه على ما إذا كان
~~المال ناضا أو استأنفا عقدا (والاشبه) أن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير
~~ولا يتسامح باستعمال الالفاظ
# PageV12P083
# التى تستعمل في الابتداء ثم حكي الامام فيما إذا فسخ القراض في الحياة
~~طريقة طاردة للوجهين وأخرى قاطعة بالمنع وهو الاشهر وعليها يضعف وجه جواز
~~التقرير بعد الموت وهذا إذا مات المالك وإن مات العامل واحتيج إلى البيع
~~والتنضيض فان إذن المالك لوارث العامل فيه فذاك وإلا تولاه منصوب من جهة
~~الحاكم ولايجوز تقرير وارثه على القراض إن كان عرضا ولا يخرج على الوجين
~~المذكورين في موت المالك وفرقوا بينهما بوجهين (أحدهما) أن ركن القراض من
~~جانب العامل عمله وقد فات بفواته ومن جانب المالك المال وهو باق بعينه
~~انتقل إلى الوارث (والثانى) وهو
# PageV12P084
# المذكور في الكتاب أن العامل هو الذي اشترى العروض والظاهر أنه لا يشترى
~~إلا ما ms2669 يسهل عليه بيعه وترويجه وهذا المعنى لا يؤثر فيه موت المالك وإذا
~~مات العامل فربما كانت العروض كلا على وارثه لانه لم يشترها ولم يخترها وإن
~~كان المال ناضا فلهما الاستمرار بعقد منشأ وفي لفظ التقرير الوجهان
~~السابقان وهما كالوجهين في أن الوصية بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء
~~عطية هل تنقض بلفظ الاجازة ويجريان أيضا فيما إذا انفسخ البيع الجارى
~~بينهما ثم أرادا إعادته فقال البائع قررتك على
# موجب العقد الاول وقبل صاحبه وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام
~~احتمال فيه لجريان لفظ
# PageV12P085
# النكاح مع التفرير (وقوله) في الكتاب فان كان في المال ربح أخذ بقدر حصته
~~من ربحه عند القسمة والباقى يتبع فيه موجب الشرط (مثاله) إذا كان رأس المال
~~الموروث مائة وربح عليه مائتين وجدد الوارث العقد على النصف كما كان من غير
~~أن يقتسما فرأس المال للوارث مائتان من الثلاثمائة والمائة الباقية للعامل
~~فعند القسمة يأخذها بقسطها من الربح ويأخذ الوارث رأس المال مائتين
~~ويقتسمان ما بقى (وقوله) ولم يوجد عليه اشتراط النقدية ههنا أي لا يعتبر في
~~التقرير كونه نقدا بخلاف مافى الابتداء لما مر (وقوله) وهل ينعقد القراض
~~معه بلفظ التقرير فيه وجهان أشار به إلى ان تجديد العقد
# PageV12P086
# جائز لا محالة كما إذا مات المالك والمال نقدا وإنما الخلاف في الصورتين
~~في الانعقاد بلفظ التقرير (فأما) إذا كان المال عرضا في صورة موت المالك
~~فالخلاف هناك في أصل التقرير فلذلك قال في جواز التقرير عليه وجهان * قال
~~(ومهما كان استرد المالك طائفة من المال وكان إذ ذاك في المال ربح فهو شائع
~~ويستقر ملك العامل على ما يخصه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان * وإن كان
~~فيه خسران لم يجب على العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران) *
# PageV12P087
# استرداد المالك طائفة من المال ان كان قبل ظهور الربح وخسران رجع رأس
~~المال إلى القدر الباقي وإن كان بعد ظهور الربح في المال فالمسترد شائع
~~ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة بين جملتي ms2670 الربح وبين رأس المال ويستقر
~~ملك العامل على ما يخصه بحس الشرط مما هو ربح فيه فلا يسقط بالنقصان الحادث
~~وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ان كان الخسران موزعا على المسترد
~~والباقى فلا يلزم جبر حصة المسترد من الخسران كما أنه لو رد الكل بعد
~~الخسران لم يلزمه شئ ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد وحصته من الخسران
~~(مثال) الاسترداد بعد الربح رأس المال مائة ربح عليها عشرين
# ثم استرد المالك عشرين والربح سدس المال يكون المأخوذ سدسه ربحا وهو
~~ثلاثة دراهم وثلث
# PageV12P088
# ويستقر ملك العامل على نصفه ان كان الشرط المناصفة وهو درهم وثلثا درهم
~~حتى لو انخفضت السوق وعاد مافى يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكل
~~ويقول كان رأس المال مائة وقد أخذت عشرين أضمن إليها ثمانين لتتم لى المائة
~~بل يأخذ العامل من الثمانين درهما وثلثي درهم ويرد الباقي وهو ثمانية
~~وسبعون درهما وثلث درهم (ومثال) الاسترداد بعد الخسران رأس المال مائة وخسر
~~عشرين ثم استرد العشرين فالخسران يوزع على المسترد والباقى يكون حصة
~~المسترد خمسة لا يلزمه جبرها حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين لم يكن
~~للمالك أخذ الكل بل يكون رأس المال خمسة وسبعين والخمسة الزائدة تقسم
~~بينهما نصفين فيجعل للمالك من الثمانين سبعة وسبعين ونصف درهم *
# PageV12P089
# قال (وان قال العامل تلف المال أو رددت (و) أو ما ربحت أو خسرت بعد الربح
~~أو هذا العبد اشتريته للقراض أو لنفسي أو ما نهيتني عن شرائه وخالفه المالك
~~فالقول قول العامل * وان اختلفا في قدر ما شرط له من الربح فيتحالفان ويرجع
~~إلى أجر المثل * وان اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل إذ الاصل
~~عدم القبض) * الفصل الثاني من الباب في التنازع وفيه وجوه (منها) أن يدعى
~~العامل تلف المال في يده فهو مصدق بيمينه كالمودع نعم إذا ذكر سبب التلف
~~ففيه تفصيل نؤخره إلى كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى لان صاحب الكتاب أورد
~~طرفا منه هناك ms2671 (ومنها) إذا اختلف في رد المال ففيه وجهان ذكرناهما في باب
~~الرهن (وأظهرهما) ما أجاب به في الكتاب وهو تصديق العامل واعلم قوله
# PageV12P090
# أو رددت بالواو إشارة إلى ذلك الخلاف (ومنها) إذا قال العامل ما ربحت أو
~~قال لم أربح إلا الفا وقال المالك بل الفين صدق العامل بيمينه ولو قال ربحت
~~كذا ثم غلطت في الحساب إنما الربح كذا أو تبينت أن لا ربح أو قال كذبت فيما
~~قلت خوفا من انتزاع المال من يدى لم يقبل رجوعه
# لانه أقر بحق لغيره فاشبه سائر الاقارير (وعن) مالك إن كان بين يديه موسم
~~يتوقع فيه ربح يقبل قوله كذبت ليترك المال في يدى لاربح في الموسم ولو قال
~~خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه قبل قال في التتمة وذلك عند الاحتمال بأن
~~عرض للاسواق كساد فان لم يحتمل لم يقبل ولو ادعى الخسارة عند الاحتمال أو
~~التلف بعد قوله كنت كاذبا فيما قلت ورددنا قوله قبل أيضا ولانبطل أمانته
~~بذلك
# PageV12P091
# القول السابق هكذا قال الاصحاب ونسبه القاضى الرويانى في التجربة إلى
~~نصفه (ومنها) قال العامل اشتريت هذا العبد للقراض وقال المالك بل لنفسك
~~وانما يقع هذا الاختلاف عند ظهور خسران فيه غالبا أو قال العامل اشتريته
~~لنفسي وقال المالك بل للقراض فالقول قول العامل لانه أعرف بقصده ونيته
~~ولانه في يده وإذا ادعي أنه ملكه صدق وعن ابن سريج أن في الصورة الاولى
~~قولا آخر أن القول قول المالك لان الاصل عدم وقوعه للقراض كمأخذ القولين
~~فيما إذا قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه أو اشتريت ما أمرتني بشرائه فقال
~~الموكل لم تفعل والظاهر الاول قال في المهذب فلو أقام المالك بينة أنه
~~اشتراه بمال القراض يعنى في الصورة الثانية ففى الحكم بها وجهان (وجه)
~~المنع أنه يشترى لنفسه بمال القراض متعديا فيبطل البيع ولايكون للقراض
~~(ومنها) قال المالك كنت نهيتك عن شراء
# PageV12P092
# هذا العبد فقال العامل لم تنهنى فالقول قول العامل لان الاصل عدم النهى
~~لانه لو كان كما ms2672 يزعمه المالك لكان خائنا والاصل عدم الخيانة (ومنها) قال
~~العامل شرطت لى نصف الربح وقال المالك بل ثلثه فيتحالفان لانهما اختلفا في
~~عوض النقد فأشبه اختلاف المتبايعين وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح
~~والخسران بالمالك وللعامل أجرة مثل عمله وفيه وجه أنها إن كانت أكثر من نصف
~~الربح فليس له إلا قدر النصف لانه لا يدعي أكثر منه (ومنها) لو اختلفا في
~~قدر رأس المال فقال المالك دفعت اليك الفين وقال العامل بل الفان فالقول
~~قول العامل إن لم يكن في المال ربح لان الاصل عدم دفع
# PageV12P093
# الزيادة وإن كان في المال ربح فكذلك على الاصح وفيه وجه أنهما يتحالفان
~~لان قدر الربح يتفاوت
# به فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من الربح ومن قال بالاولى قال
~~الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف ههنا
~~اختلاف في القبض فيصدق فيه الثاني كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن
~~فان المصدق البائع ولو قارض رجلين على مال بشرط أن يكون نصف الربح له
~~والباقى بينهما بالسوية فربحا ثم قال المالك دفعت اليكما الفين وصدقه
~~أحدهما وقال الاخر بل الفا لزم المقر ما أقر به وحلف المنكر وقضى له بموجب
~~قوله فلو كان الاصل الفين أخذ المنكر ربع الالف الزائد على ما أقر به
~~والباقى يأخذه المالك ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف فزعم المنكر أن الربح منها
~~الفان وأنه يستحق منهما خمسمائة فلتسلم إليه ويأخذ المالك من الباقي الفين
~~من رأس المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقي خمسمائة يتقاسمانهما اثلاثا
~~لاتفاقهم على ما يأخذه المالك مثلا ما يأخذه كل واحد من العاملين وما أخذه
~~المنكر كالتالف منهما ولو قال المالك كان رأس المال دنانير وقال العامل
# PageV12P094
# بل دراهم فالمصدق العامل أيضا ولو اختلفا في أصل القراض فقال المالك دفعت
~~المال اليك لتشترى لى وكالة وقال من في يده بل قارضتى فالمصدق المالك فإذا
~~حلف أخذ المال وربحه ولا شئ عليه للاخر وهذه فروع مبددة نختم بها الباب ليس
~~للعامل ms2673 التصرف في الخمر شراء وبيعا خلافا لابي حنيفة فيما إذا كان العامل
~~ذميا فلو خالف واشترى خمرا أو خنزيرا أو أم ولد ودفع المال في ثمنه عن علم
~~فهو ضامن وإن كان جاهلا فكذلك على الاشهر لان حكم الضمان لا يختلف بالعلم
~~والجهل وقال القفال يضمن في الخمر دون أم الولد وليس لها أمارة تعرف به وفي
~~التهذيب وجه غريب أنه لا يضمن فيها وأبعد منه وجه نقله في الشامل أنه لا
~~يضمن في حالة العلم أيضا لانه قصد الفضل بحسب رأيه ولو قارضه على أن ينقل
~~المل إلى موضع ويشترى من أمتعته ثم يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض
# PageV12P095
# قال الامام ذهب الاكثرون إلى فساد القراض لان نقل المال من قطر إلى قطر
~~عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الصحن والخبز ويخالف ما إذا أذن له في
~~السفر فان الغرض منه رفع الحرج وعن الاستاذ أبى اسحق وطائفة من المحققين ان
~~شرط المسافرة لا يضر فانها الركن الاعظم في الاموال والبضائع
# الخطيرة ولو قال خذ هذه الدراهم قراض وصارف بها مع الصيارفة ففي صحة
~~مصارفته مع غيرهم وجهان (وجه) الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه صرفا
~~لا مع قوم بأعيانهم ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامنا وكذا لو
~~قارضه رجلان هذا على مال وهذا على مال فخلط أحدهما بالاخر وكذا لو قارضه
~~واحد على مالين بعقدين فخلط خلافا لابي حنيفة في الصورة الاخيرة ولو جرى
~~ذلك باذن
# PageV12P096
# المالك بأن دفع إليه ألفا قراضا ثم دفع إليه الفا آخر وقال ضمنه إلى
~~الاول فان لم يتصرف بعد في الاول جاز وكأنه دفعهما إليه دفعة واحدة وان
~~تصرف في الاول لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط لان حكم الاول قد استقر
~~بالتصرف ربحا وخسرانا وربح كل مال وخسرانه انه يختص به ولو دفع إليه ألفا
~~قراض وقال ضمن إليها ألفا من عندك على أن يكون ثلث ربحها لك وثلثاه لى أو
~~بالعكس كان قراضا فاسدا ms2674 لما فيه من شرط التفاوت في الربح مع التشريك في
~~المال ولا نظر إلى العمل بعد حصول الشركة في المال ولو دفع إليه زيد ألفا
~~قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل واحد منهما بألف عبدا ثم اشتبها عليه ففيه
~~قولان عن رواية حرملة (أحدهما) أن شراء العبدين ينقلب إليه ويغرم لهما
~~لتفريطه حيث لم يفردهما حتى
# PageV12P097
# تولد الاشتباه ثم المغروم عند الاكثرين الالفان وقال بعضهم يغرم قيمة
~~العبدين وقد يزيد على الالفين (والقول الثاني) أنه يباع العبدان ويقسم
~~الثمن بينهما وان حصل ربح فهو بينهم على حسب الشرط فان اتفق خسران قالوا
~~يلزمه الضمان لتقصيره فاستدرك المتأخرون فقالوا إن كان الخسران لانخفاض
~~السوق لا يضمن لان غايته أن يجعل كالغاصب والغاصب لا يضمن نقصان السوق قال
~~إمام الحرمين والقياس مذهب ثالث وراء القولين وهو أن يبقى العبدان لهما على
~~الاشكال إلى أن يصطلحا *
# PageV12P098
### | (كتاب المساقاة)
# (وفيه بابان) (الباب الاول في أركانها) قال (وهى أربعة (الاولى متعلق
~~العقد) وهو الاشجار إذ عليها يستعمل العامل بجزء من الثمار
# كما يستعمل عامل القراض إلا أن المساقاة لازمة مؤقتة يستحق (و) الثمار
~~فيها بمجرد الظهور بخلاف القراض * وأصلها ماروى أنه صلى الله عليه وسلم "
~~ساقى أهل خيبر على النصف من الثمر والزرع ") * صورة المساقاة أن يعامل
~~انسانا على نخله ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى
# PageV12P099
# من ثمره تكون بينهما ولفظ المساقاة مأخوذ من السقى لان أنفع الاعمال
~~وأكثرها مؤنة أو تعبا السقى خاصة بالحجاز لان أهلها يسقون من الابار
~~والمعتمد في جوازها أن ابن عمر رضى الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم " عامل أهل خيبر على شطر مايخرج منها من ثمر أو زرع " ومن جهة المعنى
~~أن مالك
# PageV12P100
# الاشجار قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرع له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك
~~الاشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو تعاقدا عقد الاجارة
~~للزم المالك غرم الاجرة في الحال وربما لا يحصل له من الاشجار شئ ويتهاون
~~العامل ms2675 فلم يبذل المجهود في تعهدها لانه لا يتحصل من فوائدها على شئ فدعت
~~الحاجة إلى تجويز هذا العقد وبه قال مالك وأحمد وخالف فيه أبو حنيفة وقد
~~يقيس الاصحاب المساقاة على القراض في الحجاج معه ومسائل الكتاب مذكورة في
~~بابين (أحدهما) في أركان العقد (والثانى) في أحكامه كما ذكر في القراض
~~(وأما) التفاسخ والتنازع فلم يفرد لهما بابا لان حظهما من هذا العقد أما
~~التفاسخ فلانه لازم وسبيل الفسخ
# PageV12P101
# فيه سبيل الاقالات (وأما) التنازع فلانه معلوم مما ذكره في القراض وقد
~~أشار إليه إشارة خفية في آخر الكتاب * (الباب الاول في الاركان) وهى كأركان
~~القراض إلا أنه ذكر العاقدين اكتفاء بما مر في القراض فبقيت أربعة (إحدهما)
~~الاشجار وهى كرأس المال في القراض لانها محل العمل والتصرف كالمال هناك
~~(وقوله) متعلق العقد يمكن أن يطابق فيه فيقال العقد كما يتعلق بالاشجار
~~يتعلق بالثمار ولذلك عد الثمار ركنا للعقد وليس للترجمة اختصاص بالاشجار
~~نعم لو قال متعلق العمل كان قريبا (وقوله) إلا أن المساقاة لازمة
# إلى آخره لا يخفي على الناظر أن لفظ الكتاب استثناء محققا ثم الغرض منه
~~بيان أن العقدين يشتركان
# PageV12P102
# في الاكثر ويفترقان في الاقل وذكر في افتراقهما مسائل (إحدهما) المساقاة
~~ليس لاحد المتعاقدين فسخها بخلاف القراض لان العمل في المساقاة يقع في
~~أعيان تبقى بحالها وفي القراض لاتبق الاعيان بعد العمل والتصرف فكان القراض
~~شبيها بالوكالة والمساقاة بالاجارة وأيضا فانا لو حكمنا بالجواز فربما يفسخ
~~المالك بعد العمل وقبل ظهور الثمار وحينئذ فاما أن نقطع حق العامل عنها أو
~~لانقطع إن قطعناه ضاع شقاء العامل مع بقاء تأثيره في الثمار وانه ضرر وان
~~لم نقطعه لم ينتفع المالك بالفسخ بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية الاعمال
~~ويخالف القراض فان الربح ليس له وقت معلوم ولا تأثيره بالاعمال السابقة فلا
~~يلزم من فسخه ما ذكرناه (الثانية) المساقاة لابد من تأقيتها كالاجارة وسائر
# PageV12P103
# العقود اللازمة وهذا لانها لو تأبدت لتصور من ليس بمالك بصور المالكين
~~وفيه إضرار بالمالكين وأيضا ms2676 فان المساقاة تفتقر إلى مدة يقع فيها التعهد
~~وخروج الثمار ولحصول الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها والقراض يخل به التأقيت
~~لان الربح ليس له وقت معلوم فربما لا يحصل في المدة المقدرة (الثالثة) هل
~~يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور فيه طريقان (إحداهما) انه على القولين
~~في ربح مال القراض (وأظهرهما) القطع بانه يملك والفرق أن الربح وقاية لرأس
~~المال عن الخسران فلا يملك الربح حتى يسلم رأس المال عن الخسران المحوج إلى
~~الجبران والثمر ليست وقاية للاشجار * قال (وللاشجار ثلاث شرائط (الاول) أن
~~يكون نخيلا أو كرما * وفيما عداهما من الاشجار
# PageV12P104
# المثمرة قولان * وكل ما يثبت أصله في الارض فشجر إلا البقل (و) فانه
~~يلتحق بالزرع والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وأمثاله) * المساقاة على النخل
~~وردت بها السنة والكرم في معناها (وأما) غيرها من النبات فينقسم إلى ماله
~~ساق والى غيره (القسم الاول) ماله ساق وهو على ضريين الاول ماله ثمر كالتين
~~والجوز
# واللوز والمشمش والتفاح ونحوها وفيها قولان القديم وبه قال مالك وأحمد
~~أنه تجوز المساقاة عليها للحاجة كالنخل والكرم وأيضا فقد روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم " عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر " والجديد
~~المنع لانها أشجار لا زكاة في ثمارها فأشبهت الاشجار الواقعة في الضرب
# PageV12P105
# الثاني وتخالف النخيل والكرم لان ثمارها لاتكاد تحصل الا بالعمل وسائر
~~الاشجار يثمر من غير تعهد وعمل عليها ولان الزكاة تجب في ثمرتها فجوزت
~~المساقاة سعيا في تثميرها ليرتفق بها المالك والعامل والمساكين جميعا ولان
~~الخرص يتأتى في ثمرتها لظهورها وتدلى عنا قيدها وثمار سائر الاشجار تنتشر
~~وتستتر بالاوراق فإذا تعذر الخرص تعذر تضمين الثمار للعامل وربما لا يثق
~~المالك بأمانته فاذن تجويز المساقاة عليها أهم وفي الشجر المقل وجهان
~~تفريعا على الجديد (عن) ابن سريج تجويز المساقاة عليها تخريجا لظهور ثمرتها
~~(وقال) غيره بالمنع لانه لا زكاة فيها (والضرب الثاني) مالا ثمرة له كالدلب
~~والصنوبر وما أشبههما فلا تجوز المساقاة عليها وعن الشيخ أبى على وآخرين
~~انا إذا ms2677 جوزنا المساقاة
# PageV12P106
# على غير النخل والكرم من الاشجار المثمرة ففى المساقاة على شجر الفرصاد
~~وجهان تنزيلا لاوراقها منزلة ثمار الاشجار المثمرة وكذلك في شجر الخلاف
~~لاغصانها التى تقصد كل سنة أو سنتين (والقسم الثاني) مالا ساق لها من
~~النبات فلا تجوز المساقاة عليه ومنه البطيخ والقثاء وقصب السكر والباذنجان
~~والبقول التى لا تثبت في الارض ولا تجز إلا مرة (وأما) ما يثبت في الارض
~~ويجز مرة بعد أخرى نقل صاحب التتمة فيه وجهين (الاصح) المشهور المنع لان
~~المساقاة جوزت رخصة على خلاف القياس فلا تتعدى إلى غير موردها ومن هذا
~~القبيل الزروع على تنوعها فلا يجوز أن يعامل على الارض ببعض مايخرج من
~~زرعها على ما سنشرحه في الفصل الذي يلى هذا الفصل (وقوله) في الكتاب
# PageV12P107
# وفيما عداه من الاشجار المثمرة قولان فيه لفظان الشجرة والاثمار أما
~~الاثمار ففي التقييد به بيان انه إذا لم يكن الشجر مثمرا لم تجز المساقاة
~~عليه جزما وليس ذلك محل القولين (وأما) الشجر فقد بينه
# بقوله وكل ما ثبت أصله فشجر أي هو الذي يجرى فيه القولان (أما) مالا ثبات
~~له فلا يقع عليه اسم الشجر وليس ذلك موضع القولين (وقوله) إلا البقل يعني
~~أنه مع ثبوت عروقه في الارض لا يقع عليه اسم الشجر ولا يجرى فيه القولان
~~فكان اسم الشجر مخصوصا بذي الساق في عرف اللسان قال الله تعالى (والنجم
~~والشجر يسجدان) قيل في التفسير النجم مالا ساق له من النبات والشجر ماله
~~ساق فلا يبعد اعلام قوله إلا البقل بالواو للوجه المروى في التتمة *
# PageV12P108
# قال (ولا يجوز (و) هذه المعاملة عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن
~~المخابرة وهى أن يكون البذر من العامل * وعن المزارعة وهى (و) أن يكون
~~البذر من المالك * نعم يجوز ذلك على الاراضي المتخللة بين النخيل والكرم
~~تبعا للمساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر افراز الاراضي بالعمل * فلو وقعت
~~متغايرة بتعدد الصفقة أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والثمر أو بكثرة
~~الاراضي وان عسر افرازها بالعمل أو بكون ms2678 البذر من العامل ففى بقاء حكم
~~التبعية في الصحة خلاف) * المخابرة من الخبير وهو الاكار ويقال هي مشتقة من
~~الخبار وهى الارض الرخوة ثم ذهب بعض الاصحاب إلى أن المخابرة المزارعة
~~عبارتان عن معبر واحد ويوافقه قوله في الصحاح والخبير
# PageV12P109
# الاكار ولفظ المخابرة وهى المزارعة ببعض مايخرج من الارض والصحيح وهو
~~ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه انهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة
~~على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة
~~والبذر من مالك الارض وقد يقال المخابرة اكثراء الارض ببعض مايخرج منها
~~والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض مايخرج منها وهذا المعنى لا
~~يختلف ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وهو أن يكون البذر على العامل وكذا وهى
~~أن يكون البذر من المالك بالواو إشارة إلى قول من قال هما عبارتان عن معبر
~~واحد فان عند ذلك القائل ليس واحدا من هذين الخصومين بداخل في واحد من
~~اللفظين بل هما عبارتان عن مجرد المعاملة على الارض
# PageV12P110
# ببعض مايخرج منها وقد اشتهر في الاخبار النهى عن المخابرة " قال ابن عمر
~~كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عنه فتركناها لقول رافع " وعن جابر وغيره أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم " نهي عن المخابرة " وأما المزارعة فعن رواية ثابت بن الضحاك أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن المزارعة " وقال كثيرون لم يرد فيها نهى
~~لكنها شبهت بالمخابرة فأبطلت وساعدنا على ابطال المخابرة والمزارعة معا
~~مالك وأبو حنيفة وأبطل أحمد المخابرة وكذلك المزارعة فيجوز أن يعلم لذلك
~~قوله في الكتاب فلا تجوز هذه المعاملة عليه كذلك بالواو لان ابن سريج فيما
~~حكاه المسعودي جوز المزارعة إذا تقرر ذلك فمهما أفردت الارض مخابرة
# PageV12P111
# أو مزارعة فالعقد باطل ثم ان كان البذر للمالك فالريع له وللعامل أجرة
~~مثل عمله وأجرة مثل الالات والثيران إن كانت له وان كان للعامل فالريع له
~~ولمالك الارض أجرة مثل الارض على ms2679 العامل وان كان البذر بينهما فالريع
~~بينهما ولكل واحد منهما على الاخر أجرة ما انصرف من المنافع المستحقة له
~~إلى جهة المزارعة وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع من غير أن
~~يرجع أحدهما على الاخر شئ نظر ان كان البذر بينهما والارض لاحدهما والعامل
~~والالات للثاني فعن الشافعي رضى الله عنه أن صاحب الارض يعير نصف أرضه من
~~العامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة آلاته فيما يتعلق بصاحب الارض
~~وقال المزني يكرى صاحب الارض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى
# PageV12P112
# العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بعشرة ويتقاصان قال الاصحاب يكريه
~~نصف أرضه بنصف منافع العامل ومنافع آلاته المصروفة إلى الزراعة فهذه ثلاث
~~طرق (والثالث) أحوطها وان كان البذر لاحدهما خاصة فان كان لصاحب الارض أقرض
~~نصف البذر من العامل واكترى منه نصف الارض بنصف عمله ونصف منافع الالات
~~وحينئذ لا شئ لاحدهما على الاخر إلا رد القرض وان شاء استأجر العامل بنصف
~~البذر ونصف منفعة تلك الارض ليزرع له النصف الاخر وأعار منه نصف الارض وإن
~~شاء استأجر بنصف البذر بنفقة تلك الارض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر في تلك
~~الارض وان
# كان البذر للعامل فان شاء أقرض نصف البذر من صاحب الارض واكترى منه نصف
~~الارض بنصف عمله ومنافع الالا ت وان شاء اكترى نصف الارض بنصف البذر ويتبرع
~~بعمله ومنافع الالات وان شاء اكترى منه نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله
~~ونصف منافع الالات ولابد في هذه
# PageV12P113
# الاجارات من رعاية الشرائط كرؤية الارض والالات وتقدير المدة وغيرها هذا
~~إذا أفردت الارض بالعقد أما إذا كان بين النخيل بياض تجوز المزارعة عليه مع
~~المساقاة على النخيل وعلى ذلك يحمل ماروى أنه صلى الله عليه وسلم " ساقى
~~أهل خيبر على نصف التمر والزرع " وسببه الحاجة لعسر الافراد ومداخلة
~~البستان وشرط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقى واحد ويزرع آخر لان غرض
~~الاستقلال لا يحصل ويشترط أيضا تعذر افراد النخيل بالسقى وأفراد البياض
~~بالعمل ms2680 لانتفاع النخيل بسقيه وتغليته فان أمكن الافراد لم تجز المزارعة على
~~البياض واختلفوا في اعتبار أمور أخر (أحدها) اتحاد الصفقة واعلم أن لفظ
~~المعاملة يشمل المساقاة والمزارعة فلو قال عاملتك على هذه النخيل والبياض
~~بينهما بالنصف كفى (وأما) لفظ المساقاة والمزارعة فلا يغنى أحدهما عن الاخر
~~بل يساقى على النخيل ويزارع على البياض وحينئذ فان قدم المساقاة نظر ان أتى
~~بها على الاتصال فقد اتحدت الصفقة وتحقق الشرط وان فصل بينهما
# PageV12P114
# ففى وجه تصرح المزارعة لحصولهما لشخص واحد والاصح المنع لانها تبع
~~ولايجوز افرادها كما لو زارع مع غير عامل زارع المساقاة وان قدم المزارعة
~~فسدت فان البائع لايتقدم على المتبوع كما لو باع بشرط الرهن لا يجوز تقديم
~~شرط الرهن على البيع وفيه وجه أنها تنعقد موقوفة أن ساقاه بعدها على النخيل
~~بأن صحتها وإلا فلا (والثانى) لو شرط للعامل من الثمر النصف ومن الزرع
~~الربع فأحد الوجهين أنه لا يجوز ويشترط تساوى المشروط لان الفضيل يبطل
~~التبعية ألا ترى أنه لو باع شجرة عليها ثمرة لم يبد فيها الصلاح وقال بعتك
~~الشجرة بعشرة والثمرة بدينار لم يجز إلا بشرط القطع (وأصحهما) الجواز لان
~~المزارعة وان جوزت تبعا للمساقاة فكل منهما عقد برأسه (والثالث) لو كثر
~~البياض المتخلل فوجهان وان عسر الافراد (أحدهما) المنع لان الاكثر لايتبع
~~الاقل
# (وأصحهما) الجواز لان الحاجة لا تختلف ثم النظر في الكثرة إلى زيادة
~~الثمار والانتفاع أو إلى ساحة
# PageV12P115
# البياض وساحة مغارس الاشجار فيه تردد للائمة (والرابع) لو شرط كون البذر
~~من العامل جاز في أحد الوجهين وكانت المخابرة تبعا للمساقاة كالمزارعة ولم
~~تجز في أصحهما لان الخبر ورد في المزارعة وهى أشبه بالمساقاة لانه لا يتوظف
~~فيهما على العامل إلا العمل وشرط أن يكون البذر من المالك والثور من العامل
~~أو بالعكس فيه وجهان عن أبى عاصم العبادي (والاصح) الجواز إذا كان البذر
~~مشروطا على المالك لانه الاصل فكأنه اكترى العامل وثوره (قال) وان حكمنا
~~بالجواز فيما إذا شرط الثور على المالك ms2681 والبذر على العامل فينظر ان شرط
~~الحب والتبن بينهما جاز وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن لاحدهما لاشتراكهما
~~في المقصود وان شرط التبن لصاحب الثور المالك والحب للاخر لم يجز لان
~~المالك هو الاصل فلا يحرم المقصود وإن شرط التبن لصاحب البذر وهو العامل
~~(فوجهان) وقيل لا يجوز شرط الحب لاحدهما والتبن للاخر أصلا لانه شركة مع
~~الانقسام
# PageV12P116
# فأشبه ما إذا ساقاه على الكروم والاشجار وشرط ثمار الكروم لاحدهما وثمار
~~الاشجار للاخر (واعلم) أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل
~~للارض لكن في فتاوى القفال والتهذيب وغيرهما أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس
~~أو يبنى أو يزرع فيه من عنده على أن تكون بينهما على النصف فالحاصل للعامل
~~وفيما يلزمه من أجرة الارض وجهان (أحدهما) أن الواجب نصف الاجرة لان نصف
~~الغراس كأن يغرسه لرب الارض باذنه فكأنه رضى ببطلان نصف منفعته من الارض
~~(وأصحهما) وجوب الجميع لانه لم يرض ببطلان نصف المنفعة إلا إذا حصل له نصف
~~الغراس فاذالم يحصل وانصرف كل المنفعة للعامل استحق كل الاجرة فاذن ما
~~أطلقوه في المخابرة اقتصار منهم على الاصح ثم العامل يكلف نقل البناء
~~والغراس إن لم تنقص قيمتها وان نقصت لم يقلع مجانا للاذن ويتخير مالك الارض
~~فيهما تخير المعير والزرع يبقى إلى الحصاد ولو زرع
# PageV12P117
# العامل البياض بين النخيل من غير عقد قلع زرعه مجانا وعن مالك رضى الله
~~عنه أنه ان كان دون ثلث البستان كان تابعا وإذا لم نجوز المساقاة على ما
~~سوى النخيل والكروم من الاشجار المثمرة على الانفراد ففى جوازها تبعا
~~للمساقاة كالمزارعة وجهان * قال (الثاني أن لا تكون الثمار بارزة * وان
~~ساقى بعد البروز (م) فسد على القديم وصح على الجديد لانه عن الغرر أبعد إذ
~~العوض موثوق به) * لو أخر هذا الشرط إلى الركن الثاني لكان جائزا أو أحسن
~~وفقهه أن في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولين رواية البويطى المنع لان
~~الثمرة إذا ظهرت وملكا رب البستان كأن شرط شئ منها ms2682 كشرط شئ من النخيل وأيضا
~~مقصود المساقاة أن تخرج الثمار بعمله وفي الام أنه جائز وبه قال مالك وأحمد
~~وهو الاصح لان العقد والحالة هذه أبعد عن الغرر والوثوق بالثمار فهو أولى
~~بالجواز
# PageV12P118
# وفي موضع القولين ثلاثة طرق جمعها من شرح مختصر الجوينى (أظهرها) أن
~~القولين فيما إذا لم يبد الصلاح فيها فأما بعده فلا تجوز بلا خلاف لان
~~تجويز المساقاة لتربية الثمار وتنميتها وهى بعد الصلاح لا تتأثر بالاعمال
~~(والثانى) إجراء القولين فيما إذا بدا الصلاح وفيما إذا لم يبد ما لم يتناه
~~نضجها فان تناه ولم يبق إلا الجذاذ لم يجز بلا خلاف (والثالث) إجراء
~~القولين في جميع الاحوال وهذه قضية إطلاق المصنف فأما إذا كان بين النخيل
~~بياض تجوز المزارعة عليه تبعا فلو كان فيه زرع موجود ففى جواز المزارعة
~~وجهان بناء على هذين القولين ويجوز اعلام قوله في الكتاب فسد بالميم والالف
~~لما
# PageV12P119
# ذكرناه من مذهبهما وتعبيره عن القولين بالقديم والجديد شئ اتبع فيه
~~الامام ولم يتعرض الجمهور لذلك ولا يمكن تنزيل القديم على رواية البويطى
~~فان كتابه معدود من الجديد (وقوله) إذ العوض موثوق به أي عوض العمل وهو
~~الثمار * قال (الثالث أن تكون الاشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل
~~انه على قولى بيع الغائب) * هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والاشجار
~~فيه طريقان (أحدهما) أنه على قولى بيع الغائب
# (وثانيهما) القطع بالاشتراط وابطال العقد عند عدم الرؤية لان المساقاة
~~عقد غرر من حيث أن العوض
# PageV12P120
# معدوم في الحال وهما جاهلان بمقدار ما يحصل وبصفته فلا يحتمل فيه غرر عدم
~~الرؤية أيضا وايراد الكتاب يقتضى ترجيح هذه الطريقة * قال (الركن الثاني
~~الثمار وليكن مخصوصا بما شرط على الاستبهام معلوما (و) بالجزئية لا
~~بالتقدير كما في القراض) * ويشترط في الثمار أن تكون مخصوصة بالمتعاقدين
~~ومشتركة بينهما ومعلومة وأن يكون العلم بها من حيث الجزئية دون التقدير وهى
~~بعينها شروط الربح في عقد القراض فلو شرط بعض الثمار لثالث فسد العقد وكذا
~~لو قال ساقيتك على ms2683 أن كل الثمار لك أو كلها لى وفى استحقاق الاجرة عند شرط
~~الكل للمالك وجهان كما في القراض (قال) المزني وهو الاصح لا أجرة له لانه
~~عمل مجانا (وقال) ابن سريج يستحقها لان المساقاة تقتضي العوض فلا تسقط
~~بالتراضى كالوطئ في النكاح ولو قال ساقيتك على أن لك جزءا من الثمار فسد
~~أيضا ولو قال على أنها بيننا أو على ان نصفها لى
# PageV12P121
# وسكت عن الباقي أو على أن نصفها لك وسكت عن الباقي أو على أن ثمرة هذه
~~النخلة أو النخلات لك أولى والباقى بيننا أو على أن صاعا من الثمرة لك أولى
~~والباقى بيننا فكل ذلك كما في القراض وقوله في الكتاب مشروطه على الاستبهام
~~أي على الاشتراك وقد استعمل الاستبهام والمساهمة بمعنى الاشتراك والمشاركة
~~وان كان الاصل في الاستبهام الاقتراع وهذا بدل قوله في القراض عند ذكر شروط
~~الربح مشتركا وقد تقرأ هذه اللفظة على الاستبهام ذهابا منه إلى أن المراد
~~منه ضد التعيين والتقدير ليخرج عنه ما إذا شرط ثمرة نخلة بعينها لاحدهما
~~والتقدم بصاع وما اشبهه لكن الاول أولى لان هذا معنى قوله بالجزئية لا
~~بالتقدير ويجوز اعلامه بالواو لان صاحب التتمة حكى وجها في صحة المساقاة
~~إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام وتعهد الاشجار وتربيتها * قال (ولو
~~ساقى على ودى غير مغروض ليغرسه فهو فاسد (و) فانه كتسليم البذر * وان كان
~~مغروسا
# وقدر العقد بمدة لا يثمر فيها فهو باطل * وان كان يتوهم وجود الثمار فان
~~غلب الوجود صح (و) * وان
# PageV12P122
# غلب العدم فلا (و) * وان تساوى الاحتمالات فوجهان * ثم ان ساقى عشر سنين
~~وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز فيكون ذلك في مقابلة كل العمل
~~كالاشهر في سنة واحدة) * إذا ساقاه على ودى ليغرسه ويكون الشجر بينهما
~~فالعقد فاسد لانه كتسليم البذر في المزارعة وان قال لتغرسه وتتعهد الشجرة
~~مدة كذا على أن تكون الثمرة الحاصلة بيننا فهو فاسد أيضا لانه قد لا يعلق
~~ولا حاجة إلى احتمال هذا النوع ms2684 من الضرر وأيضا فالغراس ليس من أعمال
~~المساقاة فضمنه إليها كضمنه غير التجارة إلى عمل القراض وإذا عمل العامل في
~~هذا العقد الفاسد استحق أجرة المثل إن كانت الثمار متوقعة في تلك المدة
~~والا فعلى ما ذكرنا من خلاف المزني وابن سريج وفي المسألة وجه أن الحكم كما
~~لو كان الودى مغروسا وساقاه عليه لان الحاجة قد تدعو إليه في المساقاة
~~وابعد منه وجه عن حكاية صاحب التقريب فيما إذا شرط بعض الشجرة للعامل ولو
~~ساقاه على ودى مغروس نظر إن قد للعقد مدة لا يثمر فيها في العادة لم تصح
~~المساقاة لخلوها عن العوض وكالمساقاة على الاشجار التى لا تثمر وإذا
# PageV12P123
# عمل ففى إستحقاق أجرة المثل الخلاف السابق قال الامام هذا إذا كان عالما
~~بانها لا تثمر فيها وان كان جاهلا قطعنا باستحقاق الاجرة وإن قدرت بمدة
~~يثمر فيها غلبا صح ولا بأس بخلو أكثر سنى المدة عن الثمرة مثل ن يساقيه عشر
~~سنين والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة وتكون هي بمثابة الاشهر من السنة
~~الواحدة ثم ان اتفق انها لم تثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو قارضه فلم
~~يربح أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر فان قدره بمدة يحتمل ان لا تثمر
~~فوجهان (أصحهما) المنع وبه قال أبو إسحق لانه عقد على عوض غير موجود ولا
~~غالب الوجود فاشبه السلم في معدوم إلى وقت يحتمل أن يوجد فيه ويحتمل خلافه
~~(والثانى) يصح ويكتفى بالاحتمال ورجاء الوجود فعلى هذا إن اثمرت استحق والا
~~فلا شئ له وعلى الاول يستحق اجرة المثل لانه عمل طامعا هذه الطريقة التى
~~ذكرها عامة الاصحاب وعلوا توقع حصول الثمرة على ثلاث مراتب كما فصلنا ونسب
~~الامام هذه الطريقة إلى القاضى وحكى
# طريقتين أخرتين (احداهما) أنه ان غلب عدمها في تلك المدة بطل وإلا فوجهان
~~(الثانية) ان غلب وجودها
# PageV12P124
# صح وإلا فهوجهان فيجوز أن يعلم للاولى قوله فان غلب الوجود صح بالواو
~~وللثانية قوله فان غلب العدم فلا (واعلم) أن صور الفصل ms2685 مبنية على تجويز
~~المساقاة أكثر من سنة وهو الصحيح وستعرف ما فيه من الخلاف * (فرع) دفع إليه
~~وديا ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما فهو
~~فاسد أيضا ولصاحب الارض أجرتها على العامل * قال (ولو قال ساقيتك على أن لك
~~من الصيحانى نصفه ومن العجوة ثلثه لم يصح إلا إذا عرف مقدار الاشجار * وإن
~~شرط النصف منهما لم يشترط معرفة الاقدار * ولو ساقاه على إحدى الحديقتين لا
~~بعينهما * أو على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث أو بالدالية فله النصف
~~فهو فاسد لتردده بين جهتين) * إذا كان في الحديقة نوعان من الثمر فصاعدا
~~كالصيحاني والعجوة والدقل فساقي مالكها رجلا
# PageV12P125
# على أن له من الصيحانى النصف ومن العجوة السدس أو الثلث نظر ان علما قدر
~~كل نوع جاز كما لو ساقاه على حديقتين على أن له النصف من هذه والثلث من هذه
~~وان جهلا أو أحدهما لم يجز لما فيه الغرر فان المشروط فيه أقل الجزأين قد
~~يكون أكثر النصيبين ومعرفة كل نوع من الاشجار انما يكون بالظن والتخمين دون
~~التحقيق وان ساقاه على أن له النصف أو الثلث من الكل صحت المساقاة وان جهلا
~~أو أحدهما قدر كل نوع قال ابن الصباغ والفرق أن قدر حقه من ثمرة الحديقة
~~ههنا معلوم بالجزئية وانما المجهول النوع والصفة وهناك القدر مجهول أيضا
~~لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر وحينئذ يكون قدر ماله من ثمرة الكل
~~مجهولا لان المستحق على أحد التقديرين نصف الاكثر وثلث الاقل وعلى الثاني
~~ثلث الاكثر ونصف الاقل والاول أكثر من الثاني ومعلوم أن الجهل بالقدر أشد
~~ولو ساقاه على احدى الحديقتين من غير تعيين أو على أنه ان سقى بماء السماء
~~فله الثلث أو بالدالية فله
# النصف لم يصح للجهل بالعمل والعوض وهو كما لو قارضه على أنه ان تصرف وربح
~~كذا فله النصف أو
# PageV12P126
# كذا فله الثلث ولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث
~~أو سنة أخرى أو ms2686 على أن يساقيه العامل على حديقته فهو فاسد وهل تصح المساقاة
~~(الثانية) قال في التهذيب ان عقدها على شرط العقد الاول لم تصح والا فتصح
~~وقد مر نظيره في الرهن * قال (ولو ساقى شريكه في الحديقة وشرط له زيادة صح
~~ان استبد بالعمل * وان شارك الاخر بالعمل فلا) * حديقة بين اثنين على
~~السواء ساقى احداهما الاخر وشرط له زيادة على ماكان يستحقه بالملك كما إذا
~~شرط له ثلثى الثمرة فالعقد صحيح وقد دفع إليه نصيبه بثلث ثمرته وإن شرط له
~~نصف الثمار أو ثلثها لم يصح لانه يثبت له عوضا بالمساقاة إذ النصف مستحق له
~~بالملك بل يشترط عليه في الصورة الثانية أن يترك بعض ثمرته أيضا وإذا عمل
~~في الصورتين ففى استحقاقه الاجرة اختلاف المزني وابن سريج ولو شرط له جميع
~~الثمرة فسد العقد وهل له الاجرة فيه وجهان لانه لم يعمل له الا أنه انصرف
~~إليه ولو شرط في المساقاة
# PageV12P127
# مع الشريك بان يتعاونا على العمل فسدت وإن اثبت له زيادة على ما يستحقه
~~بالملك كما لو ساقى اجنبيا على هذا الشرط ثم تعاونا واستويا في العمل فلا
~~اجرة لواحد منهما على الاخر وأن تعاونا فان كان عمل من شرط له زيادة اكثر
~~استحق على الاخر الحصة من عمله وان كان عمل الاخر اكثر ففى استحقاقه الاجرة
~~خلاف المزني وان سريج وقوله في الكتاب صح ان استبد بالعمل وإن شاركه الاخر
~~في العمل فلا ليس فيه تعريض للاشتراك لكنه محمول عليه معناه فان شرط مشاركة
~~الاخر أما المعاونة من غير شرط فهى غير ضائرة وكذا قوله ان استبد بالعمل
~~معناه أن فاده العقد بالاستبداد بشرط الاستبداد أو باطلاق العقد ولو ساقى
~~شريكا الحديقة رجلا وشرطا له جزأ من ثمرة الحديقة جازو ان لم يعلم العامل
~~نصيب كل واحدا منهما وان قالا على أن لك من نصيب احدنا النصف ومن نصيب
~~الاخر الثلث من غير تعين لم يجز فإن عينا فان علم نصيب كل واحد منهما جاز
~~والا فلا ms2687 *
# (فرعان) الاول لو كانت الحديقة لواحد وساقى اثنين على أن لاحدهما نصف
~~الثمرة وللاخر ثلثها أما
# PageV12P128
# في صفقة أوفي صفقتين جاز إذا تميز من له النصف ومن له الثلث (الثاني)
~~حديقة بين ستة اسداسا ساقوا عليها واحدا على أن له من نصيب احدهم النصف ومن
~~نصيب الثاني الربع ومن الثالث ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن
~~السادس السدس فحسابه إن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج
~~الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة وثمانية وبينهما موافقة
~~بالنصف نضرب نصف احدهما في جميع الاخر يكون أربعة وعشرين نضربه في عدد
~~الشركاء وهو ستة يبلغ مائة وأربعة واربعين
# PageV12P129
# لكل واحد منهم اربعة وعشرين ياخذ العامل ممن شرط له النصف اثنى عشر ومن
~~الثاني ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن
~~السادس اربعة فيجتمع له تسعة وأربعون ويبقى الملاك على تفاوتهم فيه خمسة
~~وسبعون * قال (الركن الثالث العمل وشرطه أن لا يضم إليه عمل ليس من جنس
~~المساقاة * وأن لا يشترط مشاركة المالك معه في اليد بل يستبد العامل باليد
~~* ثم لو شرط دخول المالك أيضا لم يضر (و) * وأن لا يشترط عمل المالك معه بل
~~ينفرد بالعمل * ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح على النص *
# PageV12P130
# ثم النفقة على المالك إلا إذا شرط على العامل ففى جوازه وجهان * ووجهه
~~المنع أنه قطع نفقة المالك عن الملك * ولو شرط أن يستأجر العامل بأجرة على
~~المالك ولم يبق للعامل الا الدهقنة والتحذق في الاستعمال ففيه وجهان) *
~~شروط عمل المساقاة قريبة من شروط عمل القراض وان اختلفا في الجنس منها أنه
~~لا يشترط عليه عمل ليس من جنس اعمال المساقاة ومنها أن يستبد العامل باليد
~~في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء فلو شرط كونها في يد المالك أو مشاركته
~~في اليد لم تجز ولو سلم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول
# PageV12P131
# عليه فوجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا يضر بحصول الاستقلال
~~والتمكن من ms2688 العمل ووجه الثاني أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده وقد يتعوق
~~بحضوره عن العمل ومنها إن نفرد العامل بالعمل فلو شرط إن يشاركه المالك في
~~العمل فسد العقد ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فالنص الجواز وللاصحاب
~~فيه طريقان احدهما أنه على وجهين كما ذكرنا في القراض ومن منع حمل النص على
~~ما إذا شرط أن يعمل الغلام ما يتوظف على المالك من الاعمال كحفر الانهار
~~وبناء الحيطان واظهرهما الجواز جزما والفرق بين المساقاة والقراض أن في
~~المساقاة بعض الاعمال على المالك وله باعتبار ذلك يدور مداخلة فجاز ان
~~يشترط
# PageV12P132
# فيه عمل غلامه وفي القراض لاعمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه
~~والمسألة مصورة فيما إذا كان الشرط أن يعاونه ويكون تحت يده اما إذا شرط أن
~~يكون التدبر للغلام ويعمل العامل برأيه أو أن يعملا ما انفق رأيهما عليه لم
~~تجز بلا خلاف ثم ان جوزنا فلابد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف (وأما)
~~نفقته ففى جواز شرطها على العامل وجهان (أحدهما) المنع لما فيه من قطع نفقة
~~المالك على الملك وبهذا قطع المسعودي (وأظهرهما) الجواز لان العمل في
~~المساقاة على العامل ولا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه ويعاونه كاستئجار
~~من يعمل معه وعلى هذا فهل يجب تقديرها فيه وجهان
# PageV12P133
# (أحدهما) نعم فيبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز وإلا دام (والثانى) لا
~~وبه أجاب الشيخ أبو حامد بل يحمل على الوسط المعتاد لانه يتسامح بمثل ذلك
~~في المعاملات ولو شرط أن تكون النفقة على المالك جاز وعن مالك منعه وان
~~شرطاها في الثمار قال في التهذيب لا يجوز لان ما يبقى يكون مجهولا وقال
~~صاحب الافصاح يجوز لانه قد يكون ذلك من صلاح المال ويشبه أن يكون ذلك يتوسط
~~فيقال إن شرطاهما من جزء معلوم بأن يتعاقدا بشرط أن يعمل الغلام على أن
~~يكون ثلث الثمار للمالك وثلثها للعامل ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام
~~فهو جائز وكان المشروط للمالك ثلثاها ms2689 وان
# PageV12P134
# شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم يجز وان لم يتعرضا للنفقة أصلا
~~فالمشهور انها على المالك بحكم
# الملك وذكر صاحب الافصاح وراءه احتمالين (أحدهما) أنها تكون من الثمرة
~~(والثانى) أنه يفسد العقد وفي المهذب ذكر وجه أنها تكون على العامل لان
~~العمل عليه وليس للعامل استعمال الغلام في
# PageV12P135
# عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة ولو شرط أن يعمل له بطل العقد ولو كان
~~له برسم الحديقة غلمان يعملون فيها لم يدخلوا في مطلق المساقاة لانه ربما
~~يريد تفريغهم لشغل آخر وعن مالك انهم يدخلون فيه ولو شرط استئجار العامل من
~~يعمل معه من الثمرة بطل العقد لان قضية المساقاة أن تكون الاعمال ومؤنانها
~~على العامل ولانه لا يدرى أن الحاصل للعامل كم هو حتى لو شرط له ثلثى
# PageV12P136
# الثمرة ليصرف الثلث إلى الاجراء ويخلص له الثلث فعن القفال أنه يصح فإذا
~~امتنع شرط الاجارة في الثمرة فأولى أن يمتنع شرط أدائها من سائر أموال
~~المالك هذا ما ذكره المزني وعامة الاصحاب ونقل صاحب الكتاب وجهين فيما إذا
~~شرط أن يستأجر بأجرة على المالك وأشار بقوله ولم يبق للعامل إلا الدهقنة
~~والتحذق في الاستعمال إلى توجيه الجواز معناه أن المالك قد لا يهتدى إلى
~~الدهقنة واستعمال الاجراء أولا يجد من يباشر الاعمال أو من لا يأتمنه فتدعو
~~الحاجة إلى أن يساقى من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال *
# PageV12P137
# قال (ويشترط تأقيت المساقاة لانها لازمة فيضر التأييد * وليعرف العمل
~~جملة * ثم ليعرف بالسنة العربية * فان عرف بادراك الثمار جاز على الاصح *
~~فان عرف بالعربية فبرزت الثمار في آخر المدة ولم تدرك في المدة فالعامل
~~شريك فيها) * اشتراط التأقيت في المساقاة قد سبق ذكره في أول الباب ويتعلق
~~هذا الركن به من جهة أن العمل يجب تعريفه ببيان المدة دون التعيين والتفصيل
~~ثم إن أقتت بالاشهر أو السنين العربية فذاك وان أقتت بادراك الثمار فوجهان
~~(أحدهما) أنه لا يجوز لانه قد يتقدم تارة ويتأخر أخرى فليقدر بما
# PageV12P138
# تقدر به ms2690 الاجارات والاجال في العقود (والثانى) لا يجوز لانه المقصود من
~~هذا العقد ألا ترى أنه لو أقت بالزمان كان الشرط أن يعلم أو يظن الادراك
~~فيه فإذا تعرض للمقصود كان أولى وهذا أصح عند صاحب الكتاب والاول أصح عند
~~الاكثرين وهو المذكور في التهذيب وإذا قلنا بالثاني فلو قال ساقيتك سنة
~~وأطلق فيحمل على سنة عربية أو على سنة الادراك فيه (وجهان) زعم الشيخ أبو
~~الفرج السرخسى أن أصحهما الثاني وإذا قلنا بالاول لو أقت بالزمان فأدركت
~~الثمار وبعض المدة باقية وجب على
# PageV12P139
# العامل أن يعمل في تلك البقية ولا أجرة له وان انقضت المدة وعلى الاشجار
~~طلع أو بلح فللعامل نصيبه منها وعلى المالك التعهد إلى الادراك فان حدث
~~الطلع بعد المدة فلا حق له فيه وجواز المساقاة أكثر من سنة على الاقوال
~~التي نذكرها في جواز الاجارة أكثر من سنة وإذا جوزنا فهل يجب أن يعين حصته
~~كل سنة أم يكفى قوله ساقيتك على النصف لاستحقاق النصف كل سنة فيه وجهان أو
~~قولان كما في الاجارة وفي المهذب طريقة أخرى قاطعة بوجوب البيان لان
~~الاختلاف في الثمار يكثر وفي المنافع يقل ولو فاوت بين الجزء المشروط في
~~السنتين لم يضر وفيه وجه أنه على الخلاف فيما إذا
# PageV12P140
# أسلم في جنس إلى أجال ولو ساقاه سنتين وشرط له ثمرة سنة بعينها والاشجار
~~بحيث تثمر كل سنة لم يصح لانها ربما لا تثمر تلك السنة فلا يكون للعامل شئ
~~أو إلا تلك السنة فلا يكون للمالك شئ ويخالف مالو ساقاه على ودى عشر سنين
~~والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة لتكون هي بينهما انه شرط له سهما من جميع
~~الثمرة ولو انه اثمر قبل سنة التوقع لم يستحق العامل منها شيئا (وقوله) في
~~الكتاب وليعرف العامل عمله لا ينبغى ان يقرأ على الامر لانه حينئذ يكون
~~المراد منه أنه لا يشترط تفصيل الاعمال وهذا قد ذكره آخر الباب فيلزم
~~التكرار وأيضا فان المسألة لا تتعلق بركن العمل ولكنه
# PageV12P141
# معطوف على ms2691 قوله لانها لازمة المعنى أنه يشترط تأقيت المساقاة للزومها
~~وليكون التأقيت معرفا للعمل مقدرا بجملته (وقوله) ثم ليعرف بالسنة العربية
~~المراد ليعرف بالزمان وذكر العربية يجرى على سبيل
# التمثيل لا لتخصيص التأقيت بها فان التأقيت بالرومية وغيرها جائز إذا
~~علماها فإذا أطلقا لفظ السنة انصرف إلى العربية وكذا سبيل قوله وان عرفت
~~بالعربية *
# PageV12P142
# قال (الركن الرابع الصيغة (و) فيقول ساقيتك على هذه النخيل بالنصف أو
~~عاملتك فيقول قبلت * فلو عقد بلفظ الاجارة لم يصح على الاظهر (و) لفقد شرط
~~الاجارة * ولا يشترط (و) تفصيل الاعمال فان العرف يعرفها) * يجوز أن يعلم
~~قوله الركن الرابع بالواو للوجه المكتفى به العقود بالتراضى والمعاطاة وكذا
~~في القراض وغيره ثم أشهر صيغ هذا العقد أن يقول ساقيتك على هذه النخيل بكذا
~~أو عقدت معك عقد المساقاة
# PageV12P143
# قال الائمة وتنعقد بكل لفظ يؤدى معناها كقوله سلمت اليك نخلى لتتعدها على
~~أن يكون لك كذا أو عمل هذه النخيل أو تعهد نخيلي بكذا وهذا يجوز أن يكون
~~جوابا على أن مثله من العقود ينعقد بالكتابة ويجوز أن يكون ذهابا إلى أن
~~هذه الالفاظ صريحة ونظيره أنا على رأى يقول صرائح الرجعة غير محصورة ويعتبر
~~القبول في المساقاة ولا تجئ فيها الوجوه المذكورة في القراض والوكالة
~~للزومها هكذا قال الامام وصاحب الكتاب ولو تعاقدا بلفظ الاجارة فقال المالك
~~استأجرتك لتعهد نخيلي
# PageV12P144
# بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الاجارة بلفظ المساقاة (أحدهما)
~~الصحة لما بين العقدين من المشابهة واحتمال كل واحد من اللفظين معني الاخر
~~(وأظهرهما) المنع لان لفظ الاجارة صريح في غير المساقاة فان أمكن تنفيذه في
~~موضعه نفذ فيه والا فهو إجارة فاسدة والخلاف نازع إلى أن الاعتبار باللفظ
~~أو المعني ولو قال ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكون أجرة لك فلا بأس لسبق
~~لفظ المساقاة هذا إذا قصد بلفظ الاجارة المساقاة أما إذا قصد الاجارة نفسها
~~فينظر إن لم تخرج الثمرة لم يجز لان الشرط أن تكون الاجرة في الذمة أو
~~موجودة ومعلومة وان ms2692 خرجت فان بدا الصلاح فيها جاز سواء شرط ثمرة نخلة معينة
~~أو جزء شائعا هكذا أطلقوه لكن يجئ فيه ما سنذكره في مسألة قفيز الطحان
# PageV12P145
# واخواتها فان لم يبد فيها الصلاح فان شرط له ثمرة نخلة بعينها جاز بشرط
~~القطع وكذا لو شرط كل الثمار له وان شرط جزء شائعا لم يجز وان شرط القطع
~~لما سبق في البيع وإن عقد بلفظ المساقاة فالصحيح وهو المذكور في الكتاب أنه
~~لا حاجة إلى تفصيل الاعمال بل يحمل في كل ناحية على عرفها الغالب وفيه وجه
~~أنه يجب تفصيلها لان العرف يكاد يضطرب وما ذكرناه فيما إذا علم المتعاقدان
~~العرف المحمول عليه فان جهلا أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة
# PageV12P146
# (الباب الثاني في أحكامها) قال (وحكمها وجوب كل عمل يتكرر في كل سنة
~~وتحتاج إليه الثمار من السقى والتقليب وتنقية الابار (و) والانهار وتنحية
~~الحشيش المضر والقضبان وتصريف الجريد وتسوية الجرين ورد الثمار إليه *
~~ومالا يتكرر في كل سنة ويعد من الاصول فهو على المالك كحفر الابار والانهار
~~الجديدة وبناء الحيطان ونصب الدولاب وأمثاله * وفي أجرة الناطور وجذاذ
~~الثمرة وردم ثلمة يسيرة في طرف الجدار خلاف)
# PageV12P147
# غرض الفصل بيان ما يجب على عامل المساقاة من الاعمال ومالايجب وكل عمل
~~تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو اصلاحها ويتكرر كل سنة فهو على العامل وانما
~~اعتبر التكرار كل سنة لان مالا يتكرر كل سنة يبقى أثره وفائدته بعد ارتفاع
~~المساقاة وتكليف العامل مثل ذلك أجحاف به فمن هذا القبيل السقي وما يتبعه
~~من اصلاح طريق الماء والاجاجين التى يقف فيها الماء وتنقية الابار والانهار
~~من الحمأة ونحوها وادارة الدولاب وفتح رأس الساقية وسدها عند السقى على ما
~~يقتضيه الحال وفي تنقية النهر وجهان آخران (أحدهما) أنها على المالك كحفر
~~أصل النهر (والثانى) عن أبى اسحق المروزى أنها على من شرطت عليه من
~~المتعاقدين فان لم يذكراها فسد العقد وعنه تطييب الارض
# PageV12P148
# بالمساحي وتكريتها في المزارعة قال في التتمة وكذا تقويتها بالزبل وذلك
~~بحسب العادة ومنها ms2693 التلقيح والطلع الذي يلقح به على المالك لانه عين مال
~~وانما يكلف العامل العمل ومنه تنحية الحشيش المضر والقضبان المضرة بالشجر
~~وذكر الشافعي رضى الله عنه تصريف الجريد والجريد سعف النخل وحاصل ماقاله
~~الازهرى وغيره في تصريف الجديد شيئان (أحدهما) قطع ما يضر تركه يابسا وغير
~~يابس (والثانى) ردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس
~~وليتيسر قطعها عند الادراك ومنه تعريش الكرم حيث جرت العادة به قال في
~~التتمة ووضع الحشيش فوق العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة وفي حفظ
~~الثمار وجهان (أظهرهما) وهو الذي ذكره ابن الصباغ وغيره أنه على
# PageV12P149
# العامل كما أن حفظ المال في المضاربة على العامل فان لم يحفظ بنفسه فعليه
~~مؤنة من يحفظ وأقيسهما أنه على المالك والعامل جميعا بحسب اشتراكهما في
~~الثمرة وهذا لان الذي يجب على العامل ما يتعلق باستزادة الثمار وتنميتها
~~ويحرى الوجهان في حفظ الثمار عن الطيور والزنابير بان يجعل كل عنقود في
~~قوصرة فيلزمه ذلك على الاظهر عند جريان العادة والقوصرة على المالك وفي
~~جذاذ الثمار وجهان (أحدهما) أنها لا تجب على العامل لوقوعه بعد كمال الثمار
~~(وأصحهما) الوجوب لان الصلاح به يحصل وهذا ما أورده الاكثرون وعن الرقم طرد
~~الوجهين في تجفيف الثمار والظاهر وجوبه إذا اضطردت العادة به أو شرطاه وإذا
~~وجب التجفيف وجب تهيئة موضع التجفيف وتسويته ويسمى البيدر والجرين
# PageV12P150
# ونقل الثمار إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه وأما مالا يتكرر كل
~~سنة ويقصد به حفظ الاصول فهو من وظيفة المالك وذلك كحفر الانهار والابار
~~الجديدة والتى انهارت بها الحيطان ونصب الابواب والدولاب ونحوها وردم الثلم
~~اليسيرة التى تنفق في الجدران فيه وجهان كما في تنقية الانهار والاشبه
~~اتباع العرف وكذلك في وضع الشوك على رؤس الجدران وجهان والالات التى يوفى
~~بها العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة والثيران والعدان في المزارعة
~~والثور الذي يدير الدولاب على المالك وفيه وجه أنها على من شرط المتعاقدين
~~ولايجوز السكوت عنها وهذا ما أورده أبو الفرج ms2694 السرخسى في الامالى
# ويحكى عن أبى اسحق وخراج الارض الخراجية على المالك وكذلك كل عين تتلف في
~~العمل بلا خلاف وكل ما يجب على العامل يجوز له استئجار المالك عليه ويجئ
~~فيه وجه آخر ولو شرط على
# PageV12P151
# المالك في العقد بطل العقد وكذلك ما يجب على المالك لو شرط على العامل
~~بطل العقد ولو فعله العامل بغير إذن لم يستحق شيئا وإن فعل باذن المالك
~~استحق الاجرة * واعلم أن جميع ما ذكرناه مبني على الصحيح في أن تفصيل
~~الاعمال لا يجب في العقد فان أوجبناه فالمتبع الشرط إلا أنه لا يجوز أن
~~يكون الشرط مغيرا وضع العقد هذا فقه الفصل وأما ما يتعلق بالكتاب خاصة
~~فليعلم قوله وتنقية الابار والانهار بالواو واعترض من شرح هذا الكتاب في
~~موضعين من الفصل (أحدهما) أن لفظ الكتاب وتصريف الجرين ورد الثمار إليه
~~والشافعي رضى الله عنه إنما ذكر تصريف الجريد بالدال قال والصواب أن يكتب
~~وتصريف الجريد وتسوية الجرين ورد الثمار إليه (والثانى) أنه جعل الجذاذ من
~~المختلف فيه وأنه على العامل بالاتفاق فلك أن تقول (أما الثاني) فدعوى
~~الاتفاق وهم والوجهان
# PageV12P152
# مسطوران في المهذب والتهذيب والرقم وغيرها (وأما الاول) فقد عرفت أن
~~التجفيف قد يحوج إلى تسوية الجرين وحمل التصريف على التسوية ليس يبعد فاذن
~~لاضرورة إلى تغيير نظم الكتاب وغايته أن يكون تصريف الجريد مسكوتا عنه على
~~أن قوله وتنحية الحشيش المضر والقضبان ما يفيد بعض معناه وقوله وفي أجرة
~~الناظور المراد منه مؤنة الحفظ والناظر والناظور حافظ الكروم والجمع
~~النواظر ذكر أن النظرة هي الحفظ بالعين وقد يقال ناطور بالطاء غير المعجمة
~~* قال (وإذا هرب العامل قبل تمام العمل استقرض القاضى عليه أو استأجر من
~~يعمل عليه * فان عمل المالك بنفسه سلم الثمار للعامل وكان هو متبرعا * وكذا
~~لو استأجر عليه إذ ليس له أن
# PageV12P153
# يحكم لنفسه * ولو عجز عن الحاكم فكمثل (و) إن لم يشهد على الاستئجار *
~~وإن أشهد فوجهان * ثم له أن يفسخ إذا عجز ويسلم إلى العامل ms2695 أجرة مثل ما عمل
~~قبل الهرب فان تبرع أجنبي
# بالعمل فله أن يفسخ إذ قد لا يرضى بدخوله ملكه * وإن عمل الأجنبي قبل أن
~~يشعر به المالك سلم الثمار للعامل وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك)
~~* نصدر المسألة بقول جملى وهو أن بناء هذا الفصل والذي يليه على أن
~~المساقاة لازمة على ما مر لا كالقراض ثم نقول إذا هرب العامل قبل تمام
~~العمل ينظر إن تبرع المالك بالعمل أو بمؤنته بقى استحقاق العامل مجانا وإلا
~~رفع الامر إلى الحاكم وأثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه فان وجده أجبره
# PageV12P154
# على العمل والا استأجر عليه من يعمل ومم يستأجر إن كان العامل مال فمنه
~~والا فان كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة من
~~المالك أو من غيره واستأجر بثمنه وان كان قبل بدو الصلاح اما قبل خروج
~~الثمرة أو بعده استقرض عليه من مالك أو من أجنبي أو من بيت المال واستأجر
~~به ثم يقضيه العامل إذا رجع أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح أو
~~الادراك ولو وجد من يستأجره بأجرة مؤجلة توفى بالاجرة استغى عن الاستقراض
~~وحصل الغرض وان عمل المالك بنفسه أو أنفق عليه ليرجع نظر ان قدر على مراجعة
~~الحاكم فلم يفعل فهو متبرع لا رجوع له وان لم يقدر فان لم يشهد عليه لم
~~يرجع أيضا الا أن لا يمكنه الاشهاد ففيه وجهان وربما
# PageV12P155
# حكى وجه مطلق أنه يرجع فان أشهد فأصح القولين أنه يرجع للضرورة (والثانى)
~~لا يرجع والاصار حاكما لنفسه على غيره وننبه ههنا لفائدتين (احداهما)
~~الوجهان في الرجوع إذا لم يمكنه الاشهاد قريبان من الوجهين فيما إذا أشهد
~~للعجز عن الحاكم للعذر والضرورة لكن الذي رجحه الجمهور انه إذا لم يشهد لا
~~يرجع من غير فرق بين الامكان وعدم الامكان ويجوز ان يكون سببه ان عدم امكان
~~الاشهاد نادر لا يعتد به (والثانية) الاشهاد المعتبر أن يشهد على العمل أو
~~الاستئجار وانه بذل ذلك ms2696 بشرط الرجوع وأما الاشهاد على ذلك من غير التعرض
~~للرجوع فهو كترك الاشهاد قاله في الشامل وإذا أنفق المالك باذن الحاكم
~~ليرجع فيه وجهان (وجه المنع) انه متهم في حق نفسه فالطريق أن
# PageV12P156
# يسلم المال إلى الحاكم ليأمر غيره بالانفاق ولو استأجره لباقي العمل ففيه
~~وجهان أيضا بناء على مالو أجر داره ثم أكراها من المكترى ومتى تعذر اتمام
~~العمل بالاستقراض تمم بغيره فان لم تخرج الثمرة بعد فللمالك فسخ العقد وعن
~~ابن أبى هريرة أنه لا يفسخ ولكن يطالب الحاكم من يساقى عن العامل فربما
~~يفضل له شئ والمذهب الاول لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فأشبه ما إذا أبق
~~العبد المبيع قبل القبض فان خرجت الثمرة فهى مشتركة فان بدا الصلاح فيها
~~بيع نصيب العامل كله أو بعضه بقدر ما يستأجر به من يعمل وإن لم يبد الصلاح
~~وقد تعذر بيع بعضه أو كله لان شرط القطع في الشائع لا يغني فأما أن يبيع
~~المالك نصيبه معه يشترط القطع في الكل وأما أن يشترى المالك نصيبه فيجوز
# PageV12P157
# على أحد الوجهين في أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح من صاحب الشجرة يستغنى
~~عن شرط القطع فان لم يرغب في بيع ولاشراء وقف الامر حتى يصطلحا ويتفرع على
~~ثبوت الفسخ قبل خروج الثمرة فرعان (أحدهما) إذا فسخ غرم للعامل أجرة مثل ما
~~عمل ولايقال تتوزع الثمار على أجرة مثل جميع العمل إذا الثمار ليست معلومة
~~عند العقد حتى يقتضى التوزيع فيها (والثانى) لو جاء أجنبي وقال لا تفسح
~~لاعمل نيابة عن العامل لم تلزمه الاجابة لانه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله
~~ملكه نعم لو عمل نيابة عنه من غير شعور المالك حتى حصلت الثمار سلم للعامل
~~نصيبه منها وكان الأجنبي متبرعا عليه هذا ما ذكروه وقيل إذا وجد من يتبرع
~~بالعمل كان كما لو وجد مال له يستأجر منه أو وجد من
# PageV12P158
# يقرض حتى لا يجوز للمالك الفسخ لكان قريبا (وقوله) في الكتاب ولو عجز عن
~~الحاكم فكمثل ان لم ms2697 يشهد يجوز أن يعلم بالواو للوجه المطلق وللوجه المخصوص
~~بما إذا لم يشهد لعدم الامكان (وقوله) ثم له أن يفسخ العقد مطلق لكن موضعه
~~ما إذا لم تخرج الثمرة كما قررناه كذلك أورده الاكثرون وفي المهذب أنه يفسخ
~~فإذا فسخ نظر إن لم تخرج الثمرة فللعامل الاجرة فان خرجت فهى
# PageV12P159
# بينهما وهذا يوافق اطلاق الكتاب لكن لا يكاد يفرض للفسخ بعد خروج الثمار
~~فائدة ثم هو معلم
# بالواو لوجه ابن أبى هريرة والعجز عن العمل بالمرض ونحوه كالهرب * قال
~~(فان مات العامل تم (و) الوارث العمل من تركته * فان لم يكن تركة فله أن
~~يتمم من ماله لاجل الثمار * فان أبى (وم) لم يجب عليه شئ إذا لم يكن تركة
~~وسلم إليه أجرة العمل الماضي وفسخ العقد للمستقبل) * إذا مات مالك الاشجار
~~في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة بل يستمر العامل على شغله ويأخذ نصيبه من
~~الثمار وان مات العامل في المساقاة اما أن تكون واردة على عين العامل أو في
~~الذمة ان وردت على عينه انفسخت بموته كما لو مات الاجير المعين تنفسخ
~~الاجارة وان كانت في الذمة فقد
# PageV12P160
# روي وجه انها تنفسخ وكأنه موجه بأنه ربما لا يرضى بيد غيره وتصرفه
~~والصحيح وعليه يتفرع كلام الكتاب لا تنفسخ كالاجارة وعلى هذا فينظر إن خلف
~~العامل تركة يقتسم الوارث العمل بأن يستأجر منها من يعمل وإلا فان اتم
~~الوارث بنفسه أو أستأجر من ماله من يتم فعلى المالك تمكينه إن كان أمينا
~~مهتديا إلى اعمال المساقاة ويسلم له المشروط فأن أبى لم يجبر عليه وعن
~~رواية القاضى أبى حامد وصاحب التقريب وجه آخر انه يجبر عليه لقيامه مقام
~~المورث وحكى هذا عن مالك والمذهب الاول لان منافعه خالص حقه وانما يجبر على
~~توفية ما على المورث من تركته نعم لو خلف تركة وامتنع الوارث من الاستئجار
~~منها استأجر الحاكم وإن لم يخلف تركة فلا يستقرض على الميت
# PageV12P161
# بخلاف الحى إذا هرب ومهما لم يتم العمل فالقول في ثبوت الفسخ ms2698 وفي الشركة
~~وفصل الامر إذا خرجت الثمار كما ذكرنا في الهرب واعلم ان ما ذكرناه من
~~انقسام المساقاة إلى ما يرد على العين وإلى ما يتعلق بالذمة مبنى على ظاهر
~~المذهب في صحة النوعين وتردد بعضهم في صحة المساقاة على العين لما فيه من
~~التضييق * (فرع) نقل صاحب التتمة أنه إذا لم تثمر الاشجار أصلا أو تلفت
~~الثمار كلها بجائحة أو نصب فعلى العامل اتمام العمل وإن تضرر به كما أن
~~عامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر الخسران
# PageV12P162
# في المال ولم ينل إلا التعب وهذا اشبه مما ذكره في التهذيب أنه إذا هلكت
~~الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد إلا أن يزيد بعد تمام العمل وتكامل
~~الثمار قال وإن هلك بعضها فالعامل بالخيار بين أن يفسخ العقد ولا شئ له
~~وبين أن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه من الباقي * قال (وان ادعى المالك
~~سرقة أو خيانة على العامل فالقول قول العامل فانه أمين * فان ثبتت خيانته
~~ينصب (و) عليه مشرف وعليه (و) أجرته إن ثبت بالبينة خيانته * وإن لم يكن
~~حفظه بالمشرف أزيلت (م و) يده وأستؤجر عليه) *
# PageV12P163
# دعوى المالك الخيانة والسرقة على العامل في الثمار أو السعف لاتقبل حتى
~~يبين قدر ماخان فيه ويحرر الدعوى فإذا حررها وأنكر العامل فالقول قوله مع
~~يمينه وقوله في الكتاب فانه أمين قد يستدرك عليه فان الامانة غير مؤثرة في
~~هذا الحكم بل القول قول المدعى عليه في نفى المدعى أمينا كان أو لم يكن
~~فالذي ذكره المزني في جواب المسائل التى فرعها على أصل الشافعي رضى الله
~~عنه في المختصر أن يستأجر عليه من يعمل عنه وقال في موضع آخر يضم إليه أمين
~~يشرف عليه وبه قال مالك رضى الله عنه فجعلهما بعضهم قولين والجمهور نزلوهما
~~على حالين إن أمكن حفظه بضم
# PageV12P164
# مشرف إليه قنع به وإلا أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل عنه وهذا
~~ما أورده في الكتاب ثم إذا استؤجر عليه فالاجرة في ماله لان العمل مستحق
~~عليه (أما) أجرة ms2699 المشرف فكذلك الجواب فيها على المشهور في التتمة أن ذلك
~~مبنى على أن مؤنة الحفظ على العامل لان المقصود من ضم المشرف إليه الحفظ
~~(اما) إذا قلنا ان الحفظ عليهما فكذلك أجرة المشرف وإذا عرفت ما ذكرناه جاز
~~لك إعلام ازيلت يده واستؤجر عليه بالميم وكذلك بالواو ومع قوله وينصب عليه
~~مشرف لطريقة
# PageV12P165
# القولين وقوله وعليه اجرته لما ذكرناه في التتمة وقوله ان ثبتت بالبينة
~~خيانته غير محتاج إليه إذ
# لافرق في وجوب الاجرة عليه بين أن تثبتت خيانته بالبينة أو بالاقرار أو
~~اليمين بعد النكول وقد ذكر في الوسيط أن اجرة المشرف على العامل ان ثبتت
~~خيانته باقراره أو ببينة والا فعلى المالك فسوى بين البينة والاقرار وقوله
~~والا فعلى الملك فيه اشكال لانه إذا لم تثبتت خيانته فما ينبغى أن يتمكن
~~المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من ابطال استقلاله باليد *
# PageV12P166
# قال (فان خرجت الاشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فان كانت
~~الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و)
~~المشترى فانه أخذه في معاوضة * ونصيب المساقى * وكذا الاشجار إذا تلفت
~~يطالب بها الغاصب * وفي مطالبة العامل بها وجهان من حيث ان يده لم تثبت
~~عليه مقصودا بخلاف المودع * فان طولب رجع (و) به على الغاصب رجوع المودع) *
# PageV12P167
# الاشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقة أخذها المالك مع
~~الثمار ان كانت باقية وأن جففاها ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الارش ايضا
~~ويرجع العامل على الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل كما إذا غصب نقرة فأستأجر
~~رجلا ليضربها دراهم يأخذها المالك ويرجع الضراب بالاجرة على الغاصب وفيه
~~وجه أنه لا أجرة له تخريجا على قولى الغرور لانه هو الذي اتلف منفعة نفسه
~~وتشبيها بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة بجائحة وان
~~اقتسما الثمار واستهلكاها فاما نصيب العامل فالمالك بالخيار بين ان يطالب
~~بضمانه الغاصب أو العامل وقرار
# PageV12P168
# الضمان على العامل لانه أخذه عوضا في معاوضة فاشبه المشترى من الغاصب
~~وذكر في التتمة ms2700 أن بعض الاصحاب ذكر في المسألة على ما إذا أطعم الغاصب
~~المالك الطعام المغصوب فيجئ من هذا وجه ان القرار على الغاصب (وأما) نصيب
~~الغاصب فللمستحق مطالبته بها وفي مطالبة العامل وجهان (أظهرهما) عند المعظم
~~المطالبة بثبوت يده عليها كما لا يطالب عامل القراض إذا خرج مال القراض
~~مستحقا
# وكما يطالب المودع من الغاصب (والثانى) المنع لان يده لم تثبت عليه
~~مقصودا بخلاف المودع بل يد العامل مستدامة حكما وهو نائب في الحفظ والعمل
~~كأجير يعمل في حديقة وعلى الوجهين يخرج ما إذا تلفت جميع الثمار قبل القسمة
~~بجائحة أو غصبت فان اثبتنا يد العامل عليها فهو يطالب بضمانها وإلا فلا ولو
~~تلف شئ من الاشجار ففيه هذان الوجهان (وإذا قلنا) بأن العامل مطالب بنصيب
~~الغاصب فإذا غرمه
# PageV12P169
# ففى رجوعه على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودع والظاهر انه يرجع
~~وهذا الذي ذكره صاحب الكتاب ومواضع العلامات في الفصل غير خافية (ومنها)
~~قوله ضمان المشترى فانه قصد به الاشارة إلى الاستقرار وفيه ما حكاه صاحب
~~التتمة (وقوله) ونصب المساقى أراد به ههنا الغاصب الذي هو في صورة المالك
~~وقد يسمى العامل مساقيا لان كل واحد من المفاعلة مفاعل ولو حذف لفظ الغاصب
~~من قوله يطالب به الغاصب من لكان أقرب إلى الفهم لانه إذا اختلف اللفظ أذهب
~~الوهم إلى اختلاف المعنى والمراد من المساقى هو الغاصب * قال (وإن اختلف
~~المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م) كما في القراض)
# PageV12P170
# إذا اختلف المتعاقدن في قدر المشروط للعامل ولابينة تحالفا كما ذكرنا في
~~القراض وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل في شئ للعامل وإن كان بعده فللعامل
~~أجرة مثل عمله وعن مالك رضى الله عنه أنهما لا يتحالفان بعد العمل بل القول
~~قوله العامل وعن أحمد إن القول قول المالك وإن كان لاحدهما بينة قضى له فان
~~كان لكل واحد منهما بينة (فان قلنا) بالتهاتر وهو الاصح فكما لو لم تكن
~~بينة فيتحالفان (وان قلنا) بالاستعمال فيقرع بينهما ولا يجرى قول الوقف
~~والقسمة ms2701 لان الاختلاف في العقد والعقد لا يوقف ولا يقسم وقيل يجئ قول
~~القسمة في القدر المختلف فيه فينقسم بينهما نصفين ولو ساقاه شريكا الحديقة
~~ثم قال العامل شرطنا لى نصف الثمار وصدقه أحدهما (وقال) الثاني بل شرطنا
~~الثلث فنصيب المصدق
# PageV12P171
# يقسم بينه وبين العامل وفي نصيب المكذب الحكم بالتحالف ولو شهد المصدق
~~للمكذب أو للعامل
# قبلت شهادته لانه لايجر بها نفعا ولا يدفع بها ضررا وإذا اختلف في قدر
~~الاشجار المعقودة عليها أو في رد شئ من المال أو هلاكه فالحكم على ما ذكرنا
~~في القراض * (فروع) أحدها إذا بدأ الصلاح في الثمرة فان وثق المالك بالعمل
~~تركها في يده إلى وقت الادراك فيقسمان حينئذ إن جوزناها أو يبيع أحدهما
~~نصيبه من الثاني أو يبيعان من ثالث فان لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو
~~الزبيب فيبنى على أن غيره أو تضمين ان جعلتا غيره لم يجزو أن جعلنا تضمين
~~فالاصح جوازه كما في الزكاة وقد
# PageV12P172
# روى عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه خرص على أهل خيبر " وقيل لا يجوز
~~لانه بيع الرطب بالتمر مع تأخر أحد العوضين ويخالف الزكاة لانها مبنية على
~~المسامحة وكذا قضية خيبر لانه يتسامح في معاملات الكفار مالا يتسامح في
~~غيرها ويجرى الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص (الثاني) إذا
~~انقطع ماءا كبستان وأمكن رده ففى تكليف المالك السقى وجهان (أحدهما) لا
~~يكلف كما لا يجبر أحد الشريكين على الضمان وكما لا يجبر المكرى على عمارة
~~الدار المكراة (والثانى) يكلف لانه لا يتمكن العامل من العمل إلا به فاشبه
~~مااذا استأجره لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه فعلى هذا لو لم يسع في
~~رده لزمه للعامل أجرة عمله فان لم يمكن رد الماء فهو كما لو تلفت الثمار
~~بجائحة (الثالث) السواقط وهي السقف التى تسقط من النخل يختص بها المالك وما
~~يتبع الثمرة فهو بينهما (قال) الشيخ أبو حامد ومنه الشماريخ
# PageV12P173
# (الرابع) دفع بهيمته إلى غيره ليعمل عليها وما رزق الله عزوجل ms2702 فهو بينهما
~~فالعقد فاسد لان البهيمة يمكن اجارتها فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه
~~غرر ولو قال تعهد هذه الاغنام على أن يكون لك درها ونسلها فكذلك لان الدر
~~لا يحصل بعمله ولو قال اعتلف هذه من عندك ولك النصف من درها ففعل وجب بدل
~~العلف على صاحب الشاة والقدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده
~~لحصوله بحكم بيع فاسد والشاة غير مضمونة لانها غير مقابلة بالعوض ولو قال
~~خذ هذه الشاة واعلفها لتسمن وذلك نصفها ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب
~~العلف مضمون عليه دون الباقي (الخامس) قال في التتمة
# ان كانت المساقاة في الذمة فالمعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ثم أن شرط
~~له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك وان شرط له أكثر من ذلك
~~فعلى الخلاف في تفريق الصفقة ان جوزناه وجبت للزيادة أجرة المثل وان لم
~~نجوزه فالجميع له وان كانت المساقاة على عينه
# PageV12P174
# لم يكن له أن ينيب ويعامل غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بشركة العمل
~~وكانت الثمار كلها للمالك ولا شئ للعامل والعامل الثاني ان كان عالما بفساد
~~العقد فلا شئ له والا ففى استحقاقه أجرة المثل ما ذكرناه في خروج الثمار
~~مستحقة * (كتاب الاجارة * وفيه ثلاثة أبواب) (الباب الاول في أركان صحتها)
~~قال (وهى بعد العاقدين ولا يخفى أمرهما ثلاثة (الاول) الصيغة وهى أن يقول
~~اكريتك الدار أو أجرتك فيقول قبلت * ويقوم مقامهما (و) لفظ التمليك ولكن
~~يشترط أن يضيف إلى المنفعة فيقول ملكتك منفعة الدار شهرا * والظاهر (و) أن
~~لفظ البيع لا يقوم مقام التمليك لانه موضوع لملك الاعيان) *
# PageV12P175
# نفتتح الباب بمقدمات (احداها) أنه سيعمل في هذا العقد لفظتان (إحدهما)
~~الاجارة وهذه اللفظة وان اشتهرت في العقد فهى في اللغة اسم للاجرة وهى كراء
~~الاجير وذكر الجبان في الشامل أن يقال لها اجارة أيضا بالواو ويقال استأجرت
~~دار فلان وأجر لى داره ومملوكه يؤجرها إيجازا فهو مؤجر وذاك مؤجر ولايقال
~~مؤاجر ولا آجر (أما) المؤاجر ms2703 فهو من قولك أجر الاجير مؤاجرة كما يقال زارعه
~~وعامله وأجر هذا فاعل وأجر داره أفعل فاعل ولا يجر منه مفاعل (وأما) الاجر
~~فهو فاعل قولك أجره يأجره يأجيره ويأجره أجرا إذا أعطاه أجرا وقولك أجره
~~إذا صار أجيرا له وقوله تعالى (على أن تأجرني ثمانى حجج) فسره بعضهم
~~بالمعني الاول فقال تعطيني من تزويجي إياك رعى الغنم هذه المدة وبعضهم
~~بالثاني فقال تصير أجرى وإذا استأجرت عاملا لعمل فأنت أجر بالمعني الاول
~~لانك تعطى
# PageV12P176
# الاجرة وهو آجر بالمعني الثاني لانه يصير أجيرا لك وأجره إليه لغة في
~~آجره أي اعطاه اجره والاجير فعيل بمعني مفاعل كالجليس والنديم هذا تلخيص ما
~~ذكره أئمة اللغة (والثانية) الاكراء يقول أكريت
# PageV12P177
# الدار فهى مكراة ويقال اكتريت واستكريت وتكاريت بمعنى رجل مكارى والكرى
~~على فعيل المكارى والمكترى أيضا والكراء وان اشتهر اسما للاجرة فهى في
~~الاصل مصدر كاريت
# PageV12P178
# (المقدمة الثانية) أصل هذا العقد من الكتاب قوله تعالى (فان أرضعن لكن
~~فآتوهن أجورهن) وقصة موسى وشعيب عليهما السلام ومن الخبر نحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم " اعطوا الاجير أجرته
# PageV12P179
# قبل أن يجف عرقه " ومن الاثر فيما روى أن عليا عليه السلام " أجر نفسه من
~~يهودى يستقى له
# PageV12P180
# كل دلو بتمرة " ثم الحاجة داعية إليه ظاهرة وهو متفق على صحته الا ما
~~يحكى فيه عن عبد الرحمن ابن كيسان الاصم والقاشاني (مقدمة أخرى) اختلف
~~الاصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا فعن أبى اسحق وغيره أن المعقود
~~عليه العين ليستوفى منها المنفعة لان المنافع معدومة ومورد العقد يجب
# PageV12P181
# ان يكون موجودا وأيضا فان اللفظ مضاف إلى العين ألا ترى أنك تقول أجرتك
~~الدار وقال المعظم العين غير معقود عليها لان المعقود عليه ما يستحق بالعقد
~~ويجوز التصرف فيه والعين ليست
# PageV12P182
# كذلك فان المعقود عليه المنفعة وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه ومالك
~~وعليه يستوف قول الجمهور إن الاجارة تمليك المنافع بعوض ثم حققوا ذلك بان
~~عين الثوب مثلا تتعلق به ثلاثة أمور (أحدها)
# PageV12P183
# صلاحتيه ms2704 لان يلبس (والثانى) الفائدة الحاصلة باللبس كاندفاع الحر والبرد
~~(الثالث) نفس اللبس المتوسط
# PageV12P184
# بينهما واسم المنفعة يقع عليهما جميعا ومورد العقد المستحق إنما هو
~~الثالث ويشبه أن لا يكون ما حكيناه خلافا محققا لان من قال المعقود عليه
~~العين لا يعني به أن العين تملك بالاجارة كما تملك بالبيع ألا ترى أنه قال
~~المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة ومن قال المعقود عليه المنفعة لا يقطع
~~الحق
# PageV12P185
# عن العين بالكلية بل تسلم العين وامساكها مدة العقد لينتفع بها * وإذا
~~عرفت هذه المقدمات فالاجارة تنقسم إلى صحيحة وإلى غيرها وإذا صحت ترتب
~~عليها أحكام ودامت إلى انتهاء مدتها الا أن يفرض ما يقتضى فسخا أو انفساخا
~~فالكلام في ثلاثة مقاصد أدرجها المصنف في ثلاثة أبواب (أحدها)
# PageV12P186
# في أركان صحة الاجارة (والثانى) في أحكامها إذا صحت (والثالث) في العوارض
~~المقتضية للفسخ والانفساخ (أما الباب الاول) فقد نخطر لك أولا مترجمة
~~بأركان الصحة فأضاف الاركان إلى الصحة وكذلك فعل في القراض وأضاف في البيع
~~وأكثر العقود الاركان إلى نفسها فهل لذلك من سبب
# PageV12P187
# والجواب أنه لافرق بين عقد وعقد في الامور المسماة أركانا فإذا أضيفت إلى
~~نفس العقد فعلى المعنى الذي حكيناه عن الوسيط في أول البيع وان أضيفت إلى
~~الصحة فعلي المعنى الذي ذكرناه آخرا هناك وهى أنها أمور معتبرة في الصحة
~~على صفة مخصوصة (وثانيها) أنه عد الاركان دون العاقدين ثلاثة
# PageV12P188
# وفي البيع مع المتعاقدين ثلاثة وسببه أنه في البيع أخذ المعقود عليه
~~بمطلقه ركنا وأنه يشمل العوضين وهاهنا جعل كل واحد منهما ركنا برأسه ولافرق
~~في الحقيقة وقوله في العاقدين ولا يخفي أمرهما أشار به إلى ما يعتبر فيهما
~~من العقل والبلوغ كما تقدم في سائر التصرفات * (الركن الاول الصيغة) وهى
# PageV12P189
# أن تقول أكرتيك هذه الدار أو أجرتكها مدة كذا بكذا فيقول على الاتصال
~~قبلت أو استأجرت أو اكتريت ولو أضافهما إلى المنفعة فقال أكريتك منافع هذه
~~الدار أو أجرتكها فوجهان (أظهرهما) وبه أجاب في الشامل أنه يجوز ويكون ذكرا
~~لمنفعته ms2705 ضربا من التأكيد كما لو قال بعتك عين هذه الدار ورقبتها يصح البيع
~~(والثانى) المنع وهو الذي أورده في الكتاب لان لفظ الاجارة وضع مضافا إلى
~~العين
# PageV12P190
# وإن كان العقد في الذمة فقال ألزمت ذمتك كذا فقال قبلت جاز وأغني عن
~~الاجارة والاكراء وإن تعاقدا بصيغة التمليك نظر إن أضافها إلى المنفعة فقال
~~ملكتك منفعتها شهرا جاز لان الاجارة تمليك منفعة بعوض ولو قال بعتك منفعة
~~هذه الدار شهرا فأحد الوجهين وبه قال ابن سريج أنه يجوز لان الاجارة صنف من
~~البيع (وأظهرهما) المنع لان البيع موضوع لملك الاعيان فلا يستعمل في
~~المنافع كما لا ينعقد البيع
# PageV12P191
# بلفظ الاجارة هذا هو النقل الظاهر (وقوله) في الكتاب ووراءه شيئان غريبان
~~(أحدهما) طرد صاحب التهذيب الوجهين في قوله بعتك منفعة هذه الدار فيما لو
~~قال ملكتك منفعتها (والثانى) حكي أبو العباس الرويانى طريقة قاطعة بالمنع
~~فيما إذا قال بعتك منفعة هذه الدار ويجوز أن يعلم للاول (قوله في الكتاب
# PageV12P192
# ويقوم مقامها لفظ التمليك ولو قال ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به
~~الاجارة * قال (الركن الثاني الاجرة) فان كانت في الذمة فهى كالثمن حتى
~~يتعجل (ح م) بمطلق العقد * وان كان معينا فهو كالمبيع فيراعى شرائطه فلو
~~أجر دارا بعمارتهما أو بدراهم معلومة بشرط صرفها إلى العمارة بعمل المستأجر
~~فهو فاسد لان العمل في العمارة مجهول * ولو كانت الاجرة صبرة مجهولة جار
~~كما في البيع * وقيل انه على قولين كما في رأس مال السلم) *
# PageV12P193
# الاجارة تنقسم إلى واردة على العين كما إذا استأجر دابة بعينها ليركبها
~~أو يحمل عليها أو شخصا بعينه لخياطة ثوب والى واردة على الذمة كما إذا
~~استأجر دابة موصوفة المركوب أو للحمل أو
# قال ألزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقبل وقوله استأجرتك لكذا أو
~~لتفعل كذا وجهان
# PageV12P194
# (أظهرهما) أن الحاصل به إجارة عين للاضافة إلى المخاطب كما لو قال
~~استأجرت هذه الدابة (والثانى) ويحكى عن اختيار القاضى حسين أن الحاصل اجارة
~~في الذمة لان المقصود ms2706 حصول العمل في جهة المخاطب فكأنه قال استحققت عليك
~~كذا وانما تكون اجارة عين على هذا إذا راد فقال استأجرت
# PageV12P195
# عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا واجارات العقارات لا تكون إلا من
~~القسم الاول لانها لا تثبت في الذمة ألا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا
~~أرش وإن وردت الاجارة على العين لم تجب الاجرة في المجلس كما لا يجب تسليم
~~الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهى كالثمن في الذمة في جواز
# PageV12P196
# الاستبدال وفى أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة
~~وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن أطلق ذكرها تعجلت أيضا وملكها المكرى بنفس
~~العقد واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر وبهذا قال قال أحمد
~~وقال أبو حنيفة ومالك لا تملك الاجرة عند الاطلاق بنفس العقد
# PageV12P197
# كما لا يملك المستأجر المنفعة فانها معدومة ولكن يملكها شيئا فشيئا كذلك
~~الاجرة إلا أن المطالبة كل لحظة مما يعسر فضبط أبو حنيفة باليوم وقال كلما
~~مضى يوم طالبه باجرته وهذا رواية عن مالك رضى الله عنه قال في رواية لا
~~يستحق أخذ الاجرة حتى تنقضي المدة بتمامها * لنا أن الاجرة عوض في معاوضة
~~تتعجل
# PageV12P198
# بشرط التعجيل فتتجعل عند اطلاق كالثمن وكذلك نقول يملك المستأجر المنفعة
~~في الحال وينفذ تصرفه فيها إلا أنها تستوفى على التدريج وقولهم بأنها
~~معدومة يشكل بما إذا شرط التعجيل فان الشرط لا يجعل المعدوم موجودا ثم قال
~~الاصحاب المنافع إما موجودة واما ملحقة بالموجودات ولهذا صح إيراد
# PageV12P199
# العقد عليها وجاز أن تكون الاجرة دينا في الذمة ولولا أنها ملحقة
~~بالموجودات لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين ويجب أن تكون الاجرة معلومة
~~القدر والوصف كالثمن إذا كان في الذمة وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~" من استأجر أجيرا فليعطه اجره " قال اعمل كذا لارضيك أو اعطيك شيئا وما
~~أشبه فسد العقد وإذا عمل استحق اجرة المثل ولو استأجر أجيرا بنفقته أو
~~كسوته فسد خلافا لمالك ms2707 وأحمد حيث قالا تجوز ويستحق الوسط ولابي حنيفة في
~~المرضعة خاصة * لنا القياس على عوض البيع والنكاح وان استأجر بقدر معلوم من
~~الحنطة أو الشعير ووصفه كما يجب في السلم جاز أو بارطال من الخبز يبنى على
~~جواز السلم في الخبز ولو أجر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفها أو الارض
# PageV12P200
# بخراجها أو مؤنتها لم يجز وكذلك لو أجرها بدراهم معلومة على أن يعمرها
~~ولا يحسب ما أنفق من الدراهم وكذا لو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها في
~~العمارة لان الاجرة الدراهم والصرف إلى العمارة والعمل في الصرف مجهول وإن
~~كانت الدراهم معلومة ثم إذا صرفها إلى العمارة رجع بها ولو أطلق العقد ثم
~~أذن له في الصرف في العمارة وتبرع به المستأجر جاز فان اختلفا في قدر ما
~~أنفقته فقولان
# PageV12P201
# في أن القول قول من * ولو سلم إليه ثوبا وقال ان خطته اليوم فلك درهم وإن
~~خطته غدا فلك نصف درهم فالعقد فاسد والواجب أجرة مثله في أي يوم خاطه (وقال
~~مالك وأبو حنيفة ان خاطه اليوم استحق درهما وان خاطه غدا استحق أجرة المثل
~~* وان قال ان خطته روميا فلك درهم وان خطته فارسيا فنصف درهم فهو فاسد
~~خلافا لابي حنيفة والخياطة الرومية بغرزتين والفارسية بغرزة وإذا
# PageV12P202
# شرط التأجيل في الاجرة فحل الاجل وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد
~~وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ أو بيوم تمام العمل حكى الامام فيه وجهين
~~(أصحهما) الاول ووجه الثاني أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل * هذا إذا كانت
~~الاجرة في الذمة * فان كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيه
~~الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الاجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم
~~يجز لانه لايعرف
# PageV12P203
# حاله في الرقة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ وهل تغني مشاهدتها عن
~~معرفة القدر فيه طريقان (أحدهما) أنه على القولين في رأس مال السلم لان
~~الاجارة تعرض للفسخ والانفساخ لتعذر استيفاء المنافع كالسلم لانقطاع المسلم
~~فيه (والثانى) القطع بالجواز لان المنافع ملحقة بالاعيان الموجودة لتعلقها ms2708
~~بالعين الحاضرة وكيف ماكان فالظاهر الجواز * هذا في اجارة العين (النوع
~~الثاني) الاجارة الواردة
# PageV12P204
# على الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الاجرة والاستبدال عنها ولا الحوالة بها
~~ولا عليها ولا الابراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس المال السلم لانه سلم
~~في المنافع وان كانت الاجرة مشاهدة غير معلومة القدر فهي على القولين في
~~رأس مال السلم ولا يجئ ههنا الطريق الاخر * هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم بأن
~~قال سلمت إليك هذا لدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فان تعاقدا بلفظ
~~الاجارة بأن قال
# PageV12P205
# استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فوجهان بنوهما على أن
~~الاعبار باللفظ أم بالمعنى (أصحهما) عند العراقيين والشيخ أبى على أن الحكم
~~كما لو تعاقدا بلفظ السلم لانه سلم في المعنى وتابعهم صاحب التهذيب على
~~اختيار هذا الوجه لكنه لا يلائم مصيره فيما إذا أسلم بلفظ
# PageV12P206
# الشراء وكذلك ما نحن فيه * اختار مختارون اعتبار اللفظ وفيما إذا اشترى
~~بلفظ السلم ذكرتم أن أظهر القولين بطلان العقد والائمة كالمتفقين عليه فهل
~~من فارق * والجواب أن المسائل التى بنوها على هذا الاصل كثيرة لكنها متنوعة
~~فمنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه وإن كان بينهما
# PageV12P207
# بعض التشابه كالشراء بلفظ السلم فان تمام معنز السلم لا يوجد في البيع
~~لانه أخص منه (ومنها) أن يكون آخر اللفظ رافعا لاوله كقوله بعتك بلا ثمن
~~(ومنها) أن يكون الشئ الاصلى اللفظ مشترك بين خاصين يشتهر اللفظ في أحدهما
~~ثم يستعمل في الثاني كالسلم بلفظ الشراء فان المعنى الاصلي للشراء
# PageV12P208
# موجود بتمامه في السلم إلا أنه اشتهر في شراء الاعيان وكذلك السلم في
~~المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين فيشبه أن يقال الصيغة محيلة
~~في النوع الاول والثانى ومنتظمة صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث
~~فيعتبر المعني ولا يخفي عليك بعد الشرح أن مسائل الكتاب في الصفة
# PageV12P209
# ولقمة في النوع الاول من الاجارة ويجوز أن تكون الاجرة منفعة عين أخرى
~~اتفق الجنس كما إذا ms2709 أجر دارا بمنفعة دار أخرى أو اختلفت كما إذا أجرها
~~بمنفعة عبد خلافا لابي حنيفة فيما إذا اتفق الجنس بناء على أن الجنس الواحد
~~يحرم النساء وفي الاجارة نساء وعندنا لا ربا في المنافع أصلا حتى لو أجر
~~دارا بمنعة دارين يجوز وكذلك لو أجر حليا ذهبا بذهب ولا يشترط القبض في
~~المجلس *
# PageV12P210
# قال (ولو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد
~~لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ولانه باع ما هو متضل بملكه فهو
~~كبيع نصف من سهم * ولو شرط للمرضعة جزأ من المرتضع لرقيق بعد الفطام *
~~ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو أيضا
# PageV12P211
# فاسد * وإن شرط جزأ من الرقيق في الحال أو من الثمار في الحال فالقياس
~~صحته (و) * وظاهر كلام الاصحاب دال على فساده حتى منعوا استئجار المرضعة
~~على رضيع لها فيه شرك لان عملها لا يقع على خاص ملك المستأجر) *
# PageV12P212
# لا يجوز أن تجعل الاجرة ما يحصل بعمل الاجير كما إذا استأجر السلاخ لسلخ
~~الشاة بجلدها أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منه أو بالنخالة
~~أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام أو قاطف الثمار بجزء من
~~الثمار بعد القطاف أو النساج لينسج الثوب بنصفه * والمستحق
# PageV12P213
# للاجير في هذه الصور أجرة مثل عمله وهو موجه أولا بالخبر حديث روى أنه
~~صلى الله عليه وسلم " نهى عن قفيز الطحان " وتفسيره استئجار الطحان ليطحن
~~الحنطة بقفيزمن دقيقها ثم وجه ثانيا بثلاثة
# PageV12P214
# أوجه (أحدها) أن المجعول أجرة متصل بغيره فهو كبيع نصف من سهم أو نصل
~~وهذا قد ذكره في الكتاب وسمى جعله أجرة بيعا حيث قال باع ما هو متصل بملكه
~~لانه في معناه ولك
# PageV12P215
# أن تقول هذا إن اشتهر في الجلد لا يستمر في الجزء المشاع والحكم لا يختلف
~~فان كنا نقنع بما لا يطرد في هذا القبيل ففى المسائل بالفساد مأخذ أظهر من
~~هذا كمسألة السلاخ فان الجلد قبل السلخ مجهول ولايجوز جعله أجرة مطلقا كما
~~سبق وكمسألة ms2710 النخالة فانهما
# PageV12P216
# مجهولة المقدار وإذا شرط صاعا من الدقيق فان كانت الجملة مجهولة فهو كبيع
~~صاع من صبرة مجهولة الصيعان وقد مر * وفي مسألة الرقيق الرضيع وقطاف الثمار
~~شئ آخر وهو أن الاجرة معينة وقد أجلها بأجل مجهول والاعيان لا تؤجل بالاجال
~~المعرمة فكيف بالمجهولة (والثاني) أن عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه
~~خاصة بل لنفسه وللمستأجر وفي ملكيهما * والشرط في الاجارة وقوع العمل
# PageV12P217
# في خاص ملك المستأجر وهذا قد ذكره صاحب الكتاب أيضا في آخر الفصل وسيأتى
~~الاشكال عليه (والثالث) أن الاجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة
~~وانما تحصل بعمل الاجير من بعد فهى إذا غير مقدور عليها في الحال ولو
~~استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو قاطف الثمار بجزء منها على رؤس
~~الاشجار فحكاية الامام وصاحب الكتاب عن الاصحاب المنع أيضا توجيها
# PageV12P218
# بأن عمل الاجير ينبغى أن يقع في خاص ملك المستأجر وأنهم خرجوا على هذا
~~أنه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة فاستأجرها الرجل وهى مرضع لترضعه بجزء
~~من الرقيق أو غيره لم يجز لان
# عملها لا يقع في خاص ملك المستأجر واعترضا عليه بأن القياس والحالة هذه
~~الجواز ولا يضر وقوع العمل في المحل المشترك ألا ترى أن أحد الشريكين لو
~~ساقى صاحبه وشرط له زيادة من الثمار يجوز وإن كان عمله يقع في المشترك
~~وظاهر المذهب هذا الذي مالا إليه دون ما نقلاه قال في التهذيب
# PageV12P219
# لو استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبها ليطحنها أو في الدابة ليتعهدها
~~بدرهم جاز ولو قال استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي
~~(فالجواب) في التهذيب والتتمة الصحة ثم يتقاسمان قبل الطحن فيأخذ الاجرة
~~ويطحن الباقي * قال في التتمة وان شاء طحن الكل والدقيق مشتر ك بينهما ومن
~~صور الوسيط ما إذا استأجر حمال الجيفة بجلدها وتعليل الفساد فيها بأن جلد
~~الجيفة أجرة أوضح لكن الصورة الغريبة منها ما إذا استأجر لحمل شاة مذكاة
~~إلى موضع كذا بجلدها *
# PageV12P220
# قال (الركن الثالث المنفعة ms2711 * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين
~~إليها * وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما
~~التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح *
~~وكذا (ح) استئجار الدراهم والدنانير لتزيين الحانوت فانه لاقيمة له على
~~الاصح (و) * وكذا استئجار الاشجار لتجفيف الثياب والوقوف في ظلها * وكذا
~~استئجار البياع على كلمة تروج لها السلعة ولاتعب فيها * وفي استئجار الكلب
~~للحراسة والصيد وجهان)
# PageV12P221
# اعتبر في المنفعة المعقود عليها خمسة شروط (أحدها) أن تكون متقومة ليحسن
~~بذل المال في مقابلتها فان لم يكن كذلك كان بذل المال لها سفها وتبذيرا
~~فمنع منه كما منع من شراء مالا ينتفع به وفيه صور (إحداهما) ذكر أن كراء
~~تفاحة للشم فاسد وكأن المنع ناشئ من أن التفاحة
# PageV12P222
# الواحدة لا تقصد للشم فيكون استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحنطة
~~والشعير * فان كثر فالوجه الصحة ولانهم نصوا على جواز استئجار المسك
~~والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من
# PageV12P223
# الرياحين (الثانية) في استئجار الدراهم والدنانير وجهان كما في إعارتها
~~(والاصح) المنع والاعارة أولى بالجواز لانها مكرمة لا معاوضة ولذلك جوز
~~بعضهم الاعارة مع منع الاجارة وذكرنا هناك بحثا في أن موضع الخلاف اطلاق
~~إعارة الدراهم أو التعرض لغرض البر بين بناء على الخلاف في أن صحة الاجارة
# PageV12P224
# من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الاجارة عند الاطلاق بمال لان
~~تعيين الجهة في الاجارة لابد منه وعن أبى حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع
~~بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب
# PageV12P225
# على طبعها صحت الاجارة وإلا كانت قرضا وأما استئجار الاطعمة لتزيين
~~الحوانيت بها فكلام المصنف ههنا وفي الوسيط يقتضى القطع بمنعه وكذلك ذكره
~~القاضى حسين وعن الامام وغيره أنه على الوجهين
# PageV12P226
# فيجوز اعلام قوله والطعام لتزيين الحوانيت بالواو والوجهان جاريان في
~~استئجار الاشجار لتجفيف الثياب والوقوف في ظلها وربط الدواب بها لان
~~الاستئجار لا يقصد لهذه الاغراض وذهب بعضهم
# PageV12P227
# إلى أن الاصح الصحة ههنا على خلاف الاصح ms2712 في مسألة الدراهم والدنانير
~~لانها منافع مهمة ومنفعة التزيين ضعيفة وأجرى في التهذيب الوجهين في
~~استئجار الببغاء للاستئناس وبالجواز أجاب أبو سعيد
# PageV12P228
# المتولي وكذلك في كل مستأنس بلونه كالطاوس أو بصوته كالعندليب (الثالثة)
~~استئجار البياع على كلمة البيع أو كملة تروج بها السلعة ولاتعب فيها فاسد
~~لانه لاقيمة لها ولم يجعلوا هذا من صور الوجهين
# PageV12P229
# لكن المحكى عن الامام محمد بن يحيى أن ذلك في المبيع المستقر قيمته في
~~البلد كالخبز واللحم (وأما) الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه
~~باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع بمزيد منفعة
# PageV12P230
# وفائدة فيجوز الاستئجار وعليه فإذا لم يجز الاستئجار ولم يلحق البياع تعب
~~فلا شئ له وإن تعب يكره التردد وكثرة الكلام في تأليف أصل المعاملة فله
~~أجرة المثل لا ما تواطأ عليه البياعون (الرابعة) في استئجار
# PageV12P231
# الكلب المعلم للحراسة والسيد وجهان (أحدهما) الجواز كاستئجار الفهد
~~والبازى والشبكة للاصطياد والهرة لدفع الفأرة (وأصحهما) المنع لان اقتضاءه
~~ممنوع الا لحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه وأيضا فانه لاقيمة
~~لعينه وكذلك لمنفعته *
# PageV12P232
# قال (أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها
~~والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها باطل فانه بيع عين قبل الوجوه * واستئجار
~~الشاة لارضاع السخلة باطل واستئجار المراة للارضاع مع الحضانة جائز * ودون
~~الحضانة فخلاف * والاولى الجواز للحاجة * واستئجار الفحل للضراب ففيه خلاف
~~* والاولى المنع لانه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع * أما القدرة على
~~التسليم نعني
# PageV12P233
# به أن استئجار الاخرس للتعليم والاعمى للحفظ باطل لان المقصود غير ممكن *
~~ولو استأجر قطعة أرش لاماء لها للزارعة فهو باطل * وإن استأجر للسكنى فجائز
~~* فان أطلق وكان في محل يتوقع
# PageV12P234
# الزراعة كان كالتصريح بالزراعة * وإن كان الماء متوقعا ولكن على الندور
~~ففاسد بناء على الحال * وإن كان يعلم وجود الماء فصحيح * وإن كان يغلب وجود
~~الماء بالامصار فالنص أنه فاسد نظر إلى
# PageV12P235
# العجز في الحال * وقيل أنه صحيح إذ انقطاع الشر العد والماء الجارى أيضا
~~ممكن * وإن استأجر
# أرضا والماء مستو عليها ms2713 في الحال ولا يعلم انحساره فهو باطل * وان علم
~~انحساره فهو صحيح (و) ان تقدمت رؤية الارض أو كان الماء صافيا لايمنع رؤية
~~الارض)
# PageV12P236
# ترجمه هل الشرط ههنا وفي الفصل السابق بكون المنفعة متقومة بنفسها لا
~~بعين تضم إليها كانه قدر انقسام المنفعة إلى متقومة بنفسها ومتقومة بعين
~~تنضم إليها ولمانع أن يمنع ذلك ويقول إن العين المنضمة إلى المنفعة هي
~~المتقومة والمنفعة لا تستفيد من العين تقوما وقال في الوسيط معبرا عن هذا
~~الشرط انه لا يتضمن استيفاء عين قصد أو هذا أليق بمسائل الفصل وعلته أن
~~الاجارة عقد ينبغي به المنافع
# PageV12P237
# دون الاعيان هذا هو الاصل إلا أنه قد تستحق بها الاعيان تابعة لضرورة أو
~~حاجة حاقة فتلحق تلك الاعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل (احداها) استئجار
~~الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها باطل لان
~~الاعيان لا تملك بعقد الاجارة وهذا في الحقيقة بيع لاعيان معدومة ومجهولة
~~(الثانية) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن
~~تضع الصبى في حجرها
# PageV12P238
# وتلقمه الثدى ويعصره عند الحاجة والعين اللبن الذي يمتصه الصبي وإنما
~~جوزناه وأثبتناه به استحقاق اللبن لانا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كل
~~دقيقة وفيه من المشقة ما يعظم ثم الشراء إنما يمكن بعد الحلب والتربية لا
~~تتم باللبن المحض ثم الاصل الذى يتناوله العقد ماذا فيه وجهان (أحدهما)
~~اللبن وفعلها تابع لان اللبن مقصود لعينه وفعلها مقصود لايصال اللبن
~~المقصود إلى الصبى (وأصحهما) أن
# PageV12P239
# الاصل المتناول بالعقد فعلها وللبن مستحق تبعا لقوله تعالى (فان أرضعن
~~لكم فآتوهن أجورهن) علل الاجرة بفعل الارضاع لابلبن وأيضا ان الاجارة
~~موضوعة لاستحقاق المنافع فان استحقق فيها عين الضرورة تدعو إليه فهى تابعة
~~كالبئر تستأجر لسقى مائها والدار تستأجر وفيها بئر يجوز لاستيفاء منها أم
~~ان استأجرها لحضانة فوجهان (أحدهما) لا يجوز لانه لا يجوز استئجار الشاة
~~لارضاع السخلة
# PageV12P240
# (وأصحهما) الذي أورده الاكثرون انه يجوز كما يجوز أن تستأجر لمجرد
~~الحضانة قال الامام وهذا الخلاف فيما إذا ms2714 قصر الاجارة على صرف اللبن وقطع
~~عنه وضعه في الحجر ونحوه فاما الحضانة بالمعنى الذي نذكره من بعد فلا خلاف
~~في جواز قطعه عن الارضاع (الثالثة) استئجار الفحل للضراب حكمه ما ذكرنا في
# PageV12P241
# الباب الثالث من كتاب البيع وقوله انه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع
~~اراد به انه أمر لا يتعلق باختيار الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل
~~فان انزل فربما لا يحصل منه الولد وهو المقصود لكن المعتبر القدرة على
~~تسليم المنفعة المعقود عليها (فاما) وقوعه نافعا مرو سبيله إلى الغاية
~~المقصودة فغير معتبر بالاتفاق
# PageV12P242
# ومما يناسب مسائل الفصل استئجار القنوات وله ذكر في بعض نسخ الكتاب قبيل
~~المسألة الثالثة بهذه العبارة واستئجار القناة للزارعة بمائها الاصلح
~~يجويزه للحاجة ولا وجه له في القياس إلا على قول من لا يري الماء مملوكا
~~فتكون القناة كالشبكة والماء كالصيد وغالب الظن أولا أن المسألة ليست من
# PageV12P243
# متن الكتاب فليست هي ثابتة في الوسيط ثم حكمها تفريعا على ان الماء ليس
~~بمملوك بين ما ذكره وعلى قولنا انه مملوك فالمنافع آبار الماء وقد جوزنا
~~استئجار بئر الماء للاستقاء والتى بعدها مستأجرة لاجراء الماء فيها وقال
~~القاضى الرويانى في الحلية إذا اكترى قرار القناة ليكون احق بمائها جاز في
~~قول بعض
# PageV12P244
# أصحابنا وهو الاختيار والمشهور منه ولفظه في تصوير المسألة يشبه ان يكون
~~مبنيا على ان الماء لا يملك (الشرط الثالث) للمنفعة أن تكون مقدورا على
~~تسليمها فلا يجوز استئجار الابق والمغصوب كبيعهما ولا استئجار الاخرس
~~للتعليم والاعمى لحفظ المتاع وكذا استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه قال في
# PageV12P245
# الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان
~~(الاصح) المنع لان المنفعة مستحقة
# في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير * وان استأجر ارضا للزارعة
~~وجب ان تكون الزراعة فيها متيسرة والاراضي انواع منها أرض لها ماء دائم من
~~نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها
# PageV12P246
# ولكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التى تصيبها ms2715 من الثلوج المعتادة كبعض
~~أراضي الجبال أولا يكفيها ذلك ولكنها تسقى بماء الثلج والمطر في الجبل
~~والغالب فيها الحصول ومنها ارض لاماء لها ولا تكفيها الامطار المعتادة ولا
~~تسقى بماء غالب الحصول من الجبل ولكن ان أصابها مطر عظيم أو سيل نادر
# PageV12P247
# أمكن أن تزع فالنوع الاول يجوز استئجاره والثالث لا يجوز لانها منفعة غير
~~مقدور عليها وامكان الحصول غير كاف كامكان عود الابق مرد المغصوب وفي النوع
~~الثاني وجهان (أحدهما) وبه قال القفال انه لا يجوز استئجاره لان السقى
~~معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لايعرف حصوله وبتقدير حصوله
# PageV12P248
# لايعرف انه هل يحصل في الوقت الذي تمكن الزراعة فيه (والثانى) انه يجوز
~~ويحكى عن القاضى الحسين لان الظاهر حصول المقصود والتمكن الظاهر كاف ألا
~~ترى ان انقطاع ماء النهر والعين ممكن أيضا لكن لما كان الظاهر فيه الحصول
~~كفى لصحة العقد وهذا أقوي الوجهين وبه أجاب القاضى ابن كج وصاحب التهذيب
~~وغيرهما وانما اضاف صاحب الكتاب الاول إلى النصف لانه قال في المختصر
# PageV12P249
# وان يكارى الارض التى لا ماء لها وانما تسقى بنطف من السماء أو بسيل ان
~~جاء فلا يصح وظاهره يشمل النوع الثاني والثالث وقد يشعر به قوله أو بسيل ان
~~جاء والنطف القطر يقال نطف ينطف نطفا وكل قاطر ناطف (ومنها) ارض على شط
~~النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك لزراعتها
~~السنة فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء وانحسر صح وان كان قبل ان
~~يعلو الماء عليها فان لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أجره لا يصح وان كان
~~الغالب حصوله فليكن على الخلاف في استئجار النوع الثاني من الاراضي وان كان
~~موثوقا به كالمد بالبصرة صح كماء النهر وان كان يتردد
# PageV12P250
# في وصول المد إلى تلك الاراضي فهو كارض ليست لها ماء معلوم وان كان قد
~~علاها الماء ولم ينحسر فان كان لا يرجى انحساره لم يجز استئجارها وكذا لو
~~كان يتردد فيه لان العجز يقين وزواله مشكوك ms2716 فيه وان كان يرجى انحساره وقت
~~الزراعة بالعادة فالنص صحته قال الاصحاب فيه وجهان من الاشكال (احدهما) ان
~~شرط الاجارة التمكن من الانتفاع عقيب العقد والماء مانع منه (والثانى) انه
~~يمنع رؤية
# PageV12P251
# الارض فيكون اجارة الغائب (وأجيب) عن الاول بوجهين (احدهما) ان موضع النص
~~ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما تمكن زراعته في الماء كالارز فان كان غير
~~ذلك لم يصح الاستئجار حكاه الشيخ أبو حامد عن بعضهم (واصحهما) أنه لافرق
~~بين مزروع ومزروع لكن الماء فيها من مصالح العمارة والزراعة فكان ابقاؤه
~~فيها ضربا من العمارة وأيضا فان صرف الماء بفتح موضع ينصب إليه أو حفر بئر
~~ممكن
# PageV12P252
# في الحال وحينئذ يكون متمكنا من الاستعمال بالعمارة بهذه الوسائط فاشبه
~~ماذا استأجر دارا مشحونة بامتعة يمكن الاستعمال بنقلها في الحال فانه يجوز
~~إلا أن الشيخ أبا محمد حكى وجها في منع اجارة الدار المشحونة بالامتعة
~~بخلاف بيعها والاظهر الاول (واما) الثاني فمنهم من قال التصوير فيما إذا
~~كان قد رأى الارض قبل حصول الماء فيها أو كان الماء صافيا لايمنع رؤية
~~الارض وان لم يكن كذلك فعلى قولى شراء الغائب ومنهم من قطع بالصحة (أما)
~~عند حصول الرؤية فظاهر (وأما) إذا لم تحصل فلانه من مصلحة المزارعة من حيث
~~انه يقوى الارض ويقطع العروق المنتشرة فيها فاشبه استتار الجوز واللوز
~~بقشره (والظاهر) الصحة سواء أجرينا القولين أم لا وان كانت الارض على شط
~~نهر الظاهر منها انها تفرق وتنهار في الماء لم يجز استئجارها وان احتمل ولم
~~يظهر جاز لان الاصل والغالب دوام السلامة
# PageV12P253
# ويجوز أن تخرج حالة الظهور على مقابل الاصل والظاهر إذا عرف حكم الانواع
~~فكل ارض لها ماء ومعلوم واستأجرها للزراعة مع شربها منه فذاك وان استأجرها
~~للزراعة دون شربها جاز ان تيسر سقيها
# من ماء آخر وان اطلق دخل فيه الشرب بخلاف مااذا باعها لايدخل الشرب فيه
~~لان المنفعة ههنا لا تحصل دونه وهذا إذا اطردت العادة للاجارة مع الشرب فان
~~اضطربت فسيأتي الحكم في الباب ms2717 الثاني فكل ارض منعنا استئجارها للزراعة فان
~~اكثراها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع الحطب فيها أو يربط الدواب جاز وان
~~اكثراها مطلقا نظر إن قال اكتريت هذه الارض البيضاء ولا ماء لها جاز لانه
~~يعرف بنفى الماء ان الاستئجار بغير منفعة الزراعة ثم لو حمل ماء من موضع
~~وزرعها أو زرع على توقع حصول ماء لم يمنع منه وليس له البناء والغراس فيها
~~نص عليه ووجهوه بان تفدير المدة
# PageV12P254
# يقتض ظاهره التفريع عند انقضائها والغراس والبناء للتأييد بخلاف مالو
~~استأجر للبناء والغراس فان التصريح بها صرف اللفظ عن ظاهره وان لم يقل عند
~~الاجارة ولا ماء لها فان كانت الارض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح
~~العقد لان الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة فكان ذكرها وان كانت على قلة
~~جبل لا يطمع في سوق الماء إليها (فوجهان) عن رواية أبى اسحاق (أظهرهما)
~~الصحة وتكفى
# PageV12P255
# هذه القرينة صارفة فإذا اعتبرنا نفى الماء ففي قيام علم المتعاقدين مقام
~~التصريح بالنفى وجهان (اشبههما) المنع لان العادة في مثلها الاستئجار
~~للزراعة فلا بد من الصرف باللفظ الا ترى انه لما كانت العادة في الثمار
~~الابقاء واردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع واعلم ان في المسألة
~~تصريحا بجواز الاستئجار مطلقا من غير بيان جنس المنفعة وسيأتى الكلام فيه
~~واما لفظ الكتاب فقوله وان كان في محل تتوقع الزراعة كان التصريح بالزراعة
~~جواب على احد الوجهين فاما على رأى من لا يفرق ويقول سواء
# PageV12P256
# كانت الزراعة متوقعة أو لم تكن فالاطلاق كالتصريح بالزراعة فيجوز ان يعلم
~~بالواو وقوله وكان في محل تتوقع الزراعة وابعد الماء الدائم الذي لا انقطاع
~~له (وقوله) فان علم انحساره فهو صحيح يمكن اعلامه بالواو للوجه الذي رواه
~~الشيخ أبو حامد في الفرق بين الارز وغيره (وقوله) ان تقدمت رؤية الارض أو
~~كان الماء صافيا لايمنع رؤية الارض والا فهو على الخلاف في شراء الغائب *
# قال (وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح) إذ لا تسلط عليه عقيب العقد
~~مع ms2718 اعتماد العقد العين) * عرفت انقسام الاجارة أي واردة على العين وواردة
~~على الذمة أما إجارة العين فلا يجوز ايرادها على المستقبل كايجار الدار
~~للسنة القابلة والشهر الاتى وكذا إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أو من
~~الشهر الاتى أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا
~~(وقال) أبو حنيفة
# PageV12P257
# وأحمد يجوز ذلك * لنا القياس على البيع فانه لو باع على أن يسلم بعد شهر
~~فانه باطل ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد
~~الثاني باطل على الصحيح كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا
~~فاما الاجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير كما إذا قال
~~الزمت ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا كما
~~لو أسلم في شئ مؤجلا وإن أطلق كان حالا وإن أجر داره سنة من زيد ثم أجرها
~~من غيره السنة الثانية قبل انقضاء الاولى لم يجز فان أجرها من زيد نفسه
~~(فوجهان) ويقال قولان (أحدهما) المنع لانه إجارة سنة قابلة كما لون أجر من
~~غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الاولى (والثانى) وهو المنسوب إلى نصه
~~إنه يجوز لاتصال المدتين كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد وهو أصح عند
~~صاحب التهذيب وغيره ورجح في الوسيط الوجه الاولى محتجا بان العقد الاولى قد
~~ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد
# PageV12P258
# الثاني وهو الاتصال بالاول ولمن نص الوجه الثاني أن يقول رعاية الاتصال
~~ظاهرا وذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض ولو أجرها من زيد لسنة وأجرها زيد
~~من عمرو ثم أجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء المدة الاولى
~~ففيه الخلاف ولايجوز أن يؤجرها من زيد ولا يؤجرها من عمرو لان زيدا هو الذي
~~عاقده فيضم إلى ما استحق بالعقد الاول السنة الثانية * قال (ولو أجر سنة ثم
~~أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان * ولو قال استأجرت هذه الدابة
~~لاركبها نصف الطريق ms2719 وأترك النصف اليك * قال المزني هو إجارة للزمان القابل
~~إذ
# لا يتعين له النصف الاول * وقال غيره يصح * وإنما التقطع بحكم المهايأة
~~فهو كاستئجار نصف الدابة ونصف الدار وهو صحيح (ح)) * ولو أجر سنة وباعها في
~~المدة وجوزناه لم يكن للمشترى أن يؤجر السنة الثانية من المكترى لانه لم
~~تكن
# PageV12P259
# بينهما معاقدة ويرد نحوه أن الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكرى في المدة
~~لان الوارث نائبه ولا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع به
~~الايام دون الليالى لان زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض فيكون إجارة
~~للزمان المستقبل وفي مثله في العبد والبهيمة يجوز لانهما لا يطيقان العمل
~~الدائم ويرفهان الليل على العادة وإن أطلق لاجارة ولو أجر دابته لموضع
~~ليركبها المكرى زمانا ثم المكترى زمانا لم يجز لتأخر حق المكترى وتعلق
~~الاجارة بالزمان المستقبل وإن أجرها منه ليركب المكترى بعض الطريق وينزل
~~ويمشى في البعض أمر من اثنين ليركب هذا زمانا وهذا مثله ففيه أوجه (أحدها)
~~ان الاجارة فاسدة في الصورة الاولى صحيحة في الثانية لانه إذا اكتري من
~~اثنين اتصل زمان الاجارة بعضه ببعض فإذا اكتري من واحد تفرق فتكون اجارة
~~الزمان المستقبل (وثانيهما) المنع في الصورتين لانه اجارة إلى آجال متفرقة
~~وأزمنة متقطعة (وثالثها) وبه قال المزني
# PageV12P260
# في الجامع الكبير تخريجا ووافقه صاحب التلخيص أنه تجوز الاجارة في
~~الصورتين مضمونة في الذمة ولا تجوز على دابة معينة والفرق أنها إذا كانت في
~~الذمة فان أجر من واحد فقد ملكه نصف المنافع على الاشاعة فيقاسم المالك وان
~~أجرها من اثنين ملكهما الكل نسقا فيتقاسمان (وأما) اجارة العين فانها تتعلق
~~بازمنة متقطعة فتكون اجارة الزمان المستقبل (وأصحهما) وهو نصه في الام جواز
~~الاجارة في الصورتين سواء وردت على العين أو الذمة ويثبت الاستحقاق في
~~الحال ثم بتقسيم المكترى والمكرى أو المكتريان والتأخير الواقع من ضرورة
~~القسمة والتسليم لا يضر وهذه المسألة تشهر بكراء العقب وهو جمع عقبة
~~والعقبة النوبة وهما يتعاقبان على الراحلة إذا ركب ms2720 هذا تارة وهذا تارة
~~(وإذا قلنا) بالجواز فلو كان بالطريق عادة مضبوطة إما بالزمان بان يركب
~~يوما وينزل يوما أو
# PageV12P261
# بالمسافة بأن يركب فرسخا ويمشي فرسخا حمل العقد عليها وليس لاحدهما أن
~~يطلب الركوب ثلاثا والنزول ثلاثا لما في دوام المشى من التعب وان لم تكن
~~عادة مضبوطة فلابد من البيان في الابتداء وان اختلفا في من يبدأ بالركوب
~~فالحاكم القرعة ولو أكرى الدابة من اثنين ولم يتعرض للتعاقب (قال) في
~~التتمة إن احتملت الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب ولا فالركوب يخرج
~~على المهايأة كما سبق ولو قال أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو اجرتك
~~الدابة لتركبها نصف الطريق صح ويقتسمان اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة
~~المشاع وبه قال مالك (وقال) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من
~~الشريك وفي اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع بخلاف اجارة نصف
~~الطريق وبخلاف ما إذا أجر منهما ليركبان في محمل ونعود إلى ما يتعلق بلفظ
# PageV12P262
# الكتاب خاصة (أما) تضمينه مسائل الفصل شرط القدرة على التسليم فكان سببه
~~أن منافع الزمان المستقبل غير مقدور عليها (أما) إذا نجز كان التسليم في
~~الزمان الحاضر مقدورا عليه فينحسب حكمه على جميع المدة المتواصلة للحاجة
~~(وقوله) فاسد معلم بالحاء والالف وأراد بقوله إذ لا تسلط عليه عقب العقد مع
~~اعتماد العقد العين ان هذه الاجارة متعلقة بالعين غير واردة على الذمة وذلك
~~يقتضى التسليط في الحال وقوله (فوجهان) يجوز اعلامه بالواو ولان أبا الفرخ
~~السرخسى حكى طريقة قاطعة بالمنع كما لو أجر من غير المستأجر ولفظ الكتاب في
~~مسألة كراء العقب لا يتناول الا الاجارة الواردة على العين والا إذا اتحد
~~المكترى لا يجئ حينئذ الا وجهان كما ذكرنا (وقوله) وهو صحيح يجوز أن يعلم
~~بالحاء والالف لمذهبهما في اجارة المشاع * (فرع) لا تجوز اجارة مالا منفعة
~~له في الحال ويصير منتفعا به كالحش لان الاجارة
# PageV12P263
# موضوع على تعجيل المنافع بخلاف المساقاة على مالايثمر في تلك السنة ويثمر
~~بعدها ms2721 لان تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة *
# قال (والعجز شرعا كالعجز حسا * فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد
~~صحيحة أو إستأجر حائضا على كنس مسجد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولو
~~كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت * فان سكنت قبل القلع انفسخت الاجارة)
~~المعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا كما قدمنا في البيع فلا يحوز الاستئجار
~~لقلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته لانها
~~منافع متعذرة التسليم شرعا (وقال) في الوسيط في اجارة الحائض لكنس المسجد
~~احتمال فيجوز أن تصح وان كانت تعصى به كما تصح الصلاة في الارض المغصوبة
~~وان كان يشغل ملك الغير والمنقول الاول وكذا لا يجوز الاستئجار
# PageV12P264
# لتعليم التوارة والانجيل وختان الصغير الذي لا يحتمل ألمه ولتعلم السحر
~~والفحش ولو استأجر لقطع يد متأكلة وقلع سن موجعة فالكلام أولا في جوازهما
~~أما القلع فانه يجوز إذا صعب الالم وقال أهل البصر انه يريح الالم (وأما)
~~القطع فلابد وان يذكر أهل الصنعة أنه نافع ومع ذلك ففى جوازه
# PageV12P265
# خلاف عن حكاية الشيخ أبى محمد المنع أن القطع انما يمنع إذا وضعت الحديدة
~~على محل صحيح وأنه ملك كما أنه الاكلة مهلكة وهذا الخلاف وما في جواز القطع
~~من التفصيل مذكور في الكتاب في باب ضمان الولاة فحيث لا يجوز القطع والقلع
~~فالاستئجار لهما باطل وحيث يجوز ففى صحة الاجارة
# PageV12P266
# وجهان (أحدهما) المنع لان الاجارة إنما تجوز في عمل موثوق به وجواز زوال
~~العلة محتمل ليمتنع الوفاء بقضية الاجارة وسبيل مثل هذا الغرض أن يحصل
~~بالجعالة بان يقول اقلع سنى هذه ولك كذا (وأصحهما) الصحة إذ لا يشترط لصحة
~~الاجارة القطع بسلامتهما عما يقطعها ورأي الامام
# PageV12P267
# تخصيص الوجهين بالقلع لا أن احتمال فتور الوجع في الزمان الذي يفرض فيه
~~القطع غير بعيد وأما الاتكال بارباب القطع فانه غير محتمل واجري الخلاف في
~~الاستئجار للفصد والحجامة ويزع
# الدابة لان هذه الايلامات إنما تياج بالحاجة وقد تزول الحاجة وإذا استأجر
~~امرأة ms2722 لكنس مسجد
# PageV12P268
# فحاضت انفسخ العقد إن وردت الاجارة على عينها وعينت المدة وإن وردت على
~~الذمة لم تنفسخ لامكان أن تفوضه إلى الغير وأن تكنس بعد أن تطهر وإذا جوزنا
~~الاستئجار لقلع السن الوجعة فاستأجر له ثم سكن الوجع انفسخت الاجارة لتعذر
~~القلع وهذا قد ذكره مرة أخرى في الباب
# PageV12P269
# الثالث وسنذكر هناك ما يقتضى أعلام قوله انفسخت الاجارة بالواو وإن لم
~~يبرأ لكن امتنع المستأجر من قلعه قال في الشامل لا يجب عليه الا أنه سلم
~~الاجير نفسه ومضى مدة امكان العمل
# PageV12P270
# وجب على المستأجر الاجرة ثم ذكر القاضي أبو الطيب أنها لاتستقر حتى لو
~~انقلعت تلك السن انفسخت الاجارة ووجب رد الاجرة كما لو مكنت الزوجة في
~~النكاح ولم يطأها الزوج ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة امكان السير حيث
~~تستقر عليه الاجرة لتلف المنافع عنده
# PageV12P271
# قال (ولو استأجر منكوحة الغير دون اذن الزوج ففاسد (و) * ولو استأجرها
~~الزوج لنفسه فهو صحيح * وان استأجرها (و) لارضاع ولده منها صح) * استئجار
~~منكوحة الغير اما أن يفرض من غير الزوج أو منه اما غيره فله أن يستأجرها
~~للرضاع وغيره باذن الزوج وبغير اذنه وجهان (أحدهما) يجوز أيضا لان محله غير
~~محل النكاح إذ لاحق له في
# PageV12P272
# لبنها وخدمتها وأصحهما المنع وهو المذكور في الكتاب لان أوقاتها مستغرقة
~~بحق الزوج فلا تقدر على توفية ما التزمته فان لم نصححه فذاك وان صححناه
~~فللزوج فسخه كيلا يحيل حقه ولو أجرت نفسها ولا زوج لها ثم نكحت في المدة
~~فالاجارة بحالها وليس للزوج منعها بما التزمته كما لو
# PageV12P273
# اجرت نفسها باذنه لكن يستمع بها في أوقات فراغها فان كانت الاجارة للرضاع
~~فهل لولى الطفل الذي استأجرها لارضاعه منع الزوج من وطئها فيه وجهان
~~(أحدهما) ويحكي عن أبى حنيفة
# PageV12P274
# ومالك نعم لانه ربما تحمل فينقطع اللبن والافيقل والا فيضر بالطفل
~~(والثانى) وأجاب أصحابنا العراقيون لا لان الحمل متوهم ولا يمتنع به الوطئ
~~المستحق وذكر في التهذيب انه ان كانت الاصابة تضر باللبن منع الزوج ms2723 من
~~إصابتها وهذا إن أراد به الضرر والناشى من الحبل الناشئ من الاصابة
# PageV12P275
# فهو جواب على الوجه الاول ويجوز أن يحمل على اضرارها باللبن من غير توسط
~~الحمل وإذا منع الزوج فلا نفقة عليه في تلك المدة ولو أجر السيد الامة
~~المزوجة جاز ولم يكن للزوج منعها من المستأجر لان يده يد السيد في الانتفاع
~~وأما الزوج فلا يمنع من استئجارها إلا أنه إذا استأجرها
# PageV12P276
# لارضاع ولده منها ففيه وجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره العراقيون المنع
~~ووجهوه بانها أخذت منه عوضا للاستمتاع وعوضا للحبس فلا تستحق شيئا آخر وهذا
~~على ضعفه منقوض باستئجارها لسائر الاعمال (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب
~~الجواز كما لو استأجرها بعد البينونة وكما لو
# PageV12P277
# استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما وعن أبى حنيفة أنه لا يجوز استئجارها
~~للطبخ وما أشبه لانه مستحق عليها في العادة وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد
~~ولده للخدمة وفي عكسه (وجهان) إذا كانت الاجارة على عينه كالوجهين فيما إذا
~~اجر المسلم نفسه من كافر
# PageV12P278
# قال (أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد (و) والعبادات
~~التى لا تجرى النيابة فيها فاسد إذ يقع للاجير * وأما الحج وحمل الجنازة
~~وحفر القبر وغسل الميت فيجرى فيها
# PageV12P279
# النيابة والاجارة * وللامام (و) استئجار أهل الذمة للجهاد إذ لا يقع لهم
~~* والاستئجار على الاذان جائز للامام * وقيل انه ممنوع كالجهاد * وقيل انه
~~يجوز لاحاد الناس ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت * ولايجوز الاستئجار
~~على إمامة الصلوات الفرائض * وفي إمامة التراويح خلاف *
# PageV12P280
# والاصح منعه وبالجملة فكل منفعة متقومة معلومة مباحة يلحق العامل فيها
~~كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير يصح ايراد العقد عليها) *
# PageV12P281
# (الشرط الرابع) حصول المنفعة للمستأجر والا اجتمع العوضان في ملك واحد
~~فانه إذا قال استأجرت دابتك لتركبها بعشرة كانت المنفعة والعشرة حاصلة له *
~~في كنز العناية في هذا الشرط نذكر حكم العبادات في الاستئجار وضبطها امام
~~الحرمين فقال هي على نوعين (احدهما) الذي يتوقف الاعتداد بها على
# PageV12P282
# النية فما لا تدخله النيابة منها لا يجوز الاستئجار عليه ms2724 لان الاستئجار
~~نيابة خاصة وما تدخله النيابة منها يجوز الاستئجار عليه كالحج وتفرقة لزكاة
~~وقال الامام ومن هذا القبيل غسل الميت إذا اعتبرنا فيه النية كجريان
~~النيابة فيه والنوع الثاني لا يتوقف الاعتداد بها على النية وهى تنقسم إلى
~~فرض كفاية والى
# PageV12P283
# شعار غير مفروض (القسم الاول) فرض الكفايات وهو على ضربين (احدهما) ما
~~يختص افراضه في الاصل بشخص وموضع معين ثم يؤمر به غيره ان عجز كتجهيز الميت
~~بالتكفين والغسل وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن فان هذه المؤنات تختص
~~بتركة الميت فان لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام
# PageV12P284
# بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه لان الاجير غير مقصود بفعله حتى يقع
~~عند وعد من هذا القبيل تعليم القرآن فان كل واحد يختص بوجوب التعليم وان
~~كان يسير القرآن وانبنا عنه من فروض الكفايات وهذا إذا لم يتعين واحد
~~لمباشرة هذه الاعمال فان تعين واحد لتجهيز الميت ولتعليم الفاتحة فوجهان
# PageV12P285
# (احدهما) المنع كفروض الاعيان ابتداء (وأصحهما) الجواز كما أن المضطر يجب
~~اطعامه ويجوز تغريمه (والضرب الثاني) ما يثبت افتراضه في الاصل شائعا غير
~~مختص بشخص وموضع كالجهاد فلا يجوز استئجار المسلم عليه لانه مكلف بالجهاد
~~والذب عن الملة فيقع عنه ويجوز استئجار الذمي عليه وسيأتى
# PageV12P286
# ذلك في كتاب السير ان شاء الله تعالى (والقسم الثاني) شعائر غير مفروضة
~~كالاذان تفريعا على الاصح وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة اوجه ذكرناها
~~وترتيبها في باب الاذان فان جوزنا فعن الشيخ أبى محمد وغيره ثلاثة اوجه في
~~أن المؤذن على م يأخذ الاجرة (أحدها) انه يأخذ على رعاية المواقيت
~~(والثانى)
# PageV12P287
# على رفع الصوت (والثالث) على الحيعلتين لانهما ليسا من الاركان (والاصح)
~~وجه رابع أنه ياخذه على جميع الاذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق على ذكر
~~الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن وان اشتمل على قراءة
~~القرآن ويتخرج على هذه التقاسيم صور (منها) الاستئجار لامامة
# PageV12P288
# الصلاة المفروضة ممنوع منه والامامة في التراويح وسائر النوافل وجهان
~~(الاصح) المنع لان الامام حصل لنفسه ms2725 ومهما صلى اقتدى به من يريد وان لم ينو
~~الامامة وان توقف على نيته شئ فهو احراز فضيلة الجماعة وهذه فائدة تحصل له
~~دون المستأجر ومن جوزه ألحقه بالاستئجار للاذان ليتأدى
# PageV12P289
# الشعار (ومنها) الاستئجار للقضاء ممتنع لان المتصدي له قد تعلق بعمله أمر
~~الناس عامة وأيضا فاعمال القاضى غير مضبوطة (ومنها) أطلقوا القول بمنع
~~الاستئجار التدريس وعن الشيخ أبى بكر الطويسى ترديد جواب في الاستئجار
~~لاعادة الدورس (قال) الامام لو عين شخصا أو جماعة ليعلمهم
# PageV12P290
# مسألة أو مسائل مضبوطة فهو جائز ولذي أطلقوه فهو محمول على استئجار من
~~يتصدى للتدريس
# من غير تعين من يعلم وما يعلم لانه كالجهاد في أنه اقامة مفروض على
~~الكفاية ثابت على الشيوع وكذلك يمتنع استئجار مقرى يقرى على هذه الصورة
~~(قال) ويحتمل أن يجوز الاستئجار ويشبه
# PageV12P291
# الاذان وللمنع وراء ما ذكره مأخذ آخر وهو أن عمله غير مضبوط كما ذكرنا في
~~القاضى وقوله) في الكتاب وللامام أن يستأجر أهل الذمة للجهاد يجوز أن يعلم
~~بالواو لوجه ذكره في السير
# PageV12P292
# سينتهي إليه الشرح ان وفق الله تعالى (وقوله) ليحصل للمستأجر فائدة معرفة
~~الوقت هذا التوجيه مبنى على جواز الاخذ بقول المؤذن والاعتماد عليه ثم قضية
~~الاكتفاء بحصول فائدة المستأجر دون ان تحصل له كل الفائدة ويلزم منه تجويز
~~الاستئجار للامامة ليحصل للمستأجر فضيلة الجماعة (وقوله)
# PageV12P293
# فيما يحمله فكل منفعة متقومة إلى آخره قريب من قوله في أول الركن متقومة
~~لانضمام عين إليها إلى آخره وهما في ظاهر الامر كضابطين يتأدى بهما معني
~~واحد لكن ينبغى أن يتنبه فيه لشيئين (أحدهما) أن التعرض للمتقوم مغن عن
~~قوله يلحق العامل بها كلفة لان مالا كلفة فيه لا يتقوم
# PageV12P294
# كما سبق (والثانى) انه وان أطلق لفظ المنفعة لكن المراد ههنا الاعمال
~~التى يستأجر لها الاجراء والا لم ينتظم قوله يلحق العامل فيها كلفة أولا
~~مجال لمفهومه في منفعة لبس الثوب وسكون الدار وقد صرح بذلك في الوسيط فقال
~~كل عمل معلوم متاع يلحق العامل فيه كلفة إلى آخره ms2726 وكذلك
# PageV12P295
# حكاه الامام عن القاضى الحسين ثم هذا الضابط سواء كان ضابطا لمنفعة أو
~~لمنا فع ابدان الاجراء لا اختصا له بهذا الموضع وذكره في غير هذا الموضع
~~أحسن *
# PageV12P296
# قال (وأما قوله معلومة فتفصيله في الادمى والاراضي والدواب * (أما
~~الادمى) إذا استؤجر
# لصنعة عرف بالزمان أو بمحل العمل كما لو استأجر الخياط يوما أو الخياطة
~~ثوب معين * ولو قال استأجرتك لتخيط هذا القميص في هذا اليوم فسد (و) لانه
~~ربما يتم العمل قبل اليوم أو بعده * وفي تعليم القرآن يعلم بالسور أو
~~بالزمان * وفي الارضاع يعين الصبى ومحل الارضاع * فان هذا مما يختلف الغرض
~~به) *
# PageV12P297
# (الشرط الخامس) كون المنفعة معلومة وقد اعتبر في البيع العلم بثلاثة أمور
~~من المبيع العين والقدر والصفة أما العين فلما لا يجوز أن يقول بعتك أحد
~~هذين العبدين لا يجوز أن يقول أجرتك احدهما بل اما أن يلتزم في الذمة كما
~~يلتزم بالسلم واما أن يؤجر عينا معينة ثم إن لم تكن
# PageV12P298
# لها إلا منفعة واحدة فالاجارة محمولة عليها وان كانت لها منافع لابد من
~~البيان وأما الصفة فقد ذكرنا إن اجارة العين الغائبة على الخلاف في بيعها
~~وأما القدر فهو المقصود بالذكر (فاعلم) أن قدر المنفعة
# PageV12P299
# يشترط العلم به سواء كانت الاجارة في الذمة أو كانت اجارة عين بخلاف
~~المبيع فان الشئ المعين إذا بيع المشاهدة عن تحقيق القدر والفرق أن المنافع
~~ليس لها حضور محقق وانما هي متعلقة بالاستقبال والمشاهدة لا يطلع فيها على
~~الغرض ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بالزمان كما إذا
# PageV12P300
# استأجر الدار ليسكنها سنة وتارة بمحل العمل كما إذا استأجر الخياط ليخيط
~~له الثوب المعين أو الدابة ليركبها إلى موضع كذا ثم قد يتعين الطريق الاول
~~كما في استئجار العقارات فان منافعها
# PageV12P301
# لا تنضبط إلا بالمدة وكالارضاع فان تقدير اللبن لا يمكن ولا سبيل فيه إلا
~~الضبط بالزمان وقد يسوغ الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة يمكنه أن
~~يقول ليعمل لى كذا شهرا وأن يقول
# PageV12P302
# ليخيط هذا ms2727 الثوب وفي الدابة أن يقول لاتردد عليها في حوائجى اليوم أو
~~يقول لاركبها إلى موضع كذا فايهما كان كفى لتعريف المقدار فان جمع بينهما
~~بأن قال استأجرتك لتخيط لى هذا القميص
# PageV12P303
# اليوم ففيه وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة انه
~~لا يجوز لان في إضافة الزمان إلى العمل غرر لا حاجة إلى احتماله لجواز
~~انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس
# PageV12P304
# وهذا كما إذا أسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون وزنه كذا لا يصح لاحتمال ان
~~يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم (والثاني) يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا
~~تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان (أصحهما) أنه يستحق الاجرة باسرعهما
~~اتماما فان تم العمل قبل أتمام اليوم وجبت الاجرة وان
# PageV12P305
# نقض اليوم قبله وجب اتمامه وبالاول أفتى القفال وذكر أنه ان انقض النهار
~~أولا لم يلزمه خياطة الباقي وان تم العمل أولا فللمستأجر ان يأتي بمثل ذلك
~~القميص ليخيط بقية النهار فان قال في الاجارة على أنك ان فرغت قبل تمام
~~اليوم لم تخط غيره بطلت الاجارة لان زمان العمل يصير
# PageV12P306
# مجهولا إذا عرفت ذلك فالمنافع متعلقة بالاعيان وتابعة لها وتحدد آحاد
~~الاعيان التى تستأجر كالمعتذر فعنى الاصحاب بثلاثة أنواع تكثر البلوى
~~باجارتها ليعرف طريق الضبط فيها ثم يقاس بها غيرها (أحدها) لآدمي يستأجر
~~لعمل أو صناعة كالخياطة فان كانت الاجارة في الذمة قال لزمت ذمتك
# PageV12P307
# خياطة هذا الثوب ولو أطلق وقال ألزمت ذمتك عمل الخياطة كذا يوما قال
~~القاضى أبو الطيب لا يصح وبه أجاب صاحب التتمة توجيها بانه لم يعين عاملا
~~يخيط ولا محلا للخياطة فلا ترتفع الجهالة
# PageV12P308
# وان استأجر عينه قال استأجرتك لتخيط لى يوما أو شهرا نقل اكثرهم جوازه
~~ايضا ويجب أن يبين
# الثوب وما يريد منه من القميص أو القباء أو السراويل والطول والعرض وأن
~~يبين نوع الخياطة أهى رومية أو فارسية الا أن تطرد العادة بنوع فيحمل
~~المطلق عليه ومن هذا النوع الاستئجار لتعليم القرآن
# PageV12P309
# ذكر الامام وصاحب الكتاب انه يعين ms2728 السورة والايات التى يعلمها أو يقدر
~~المدة فيقول لتعلمني شهرا وفي ايراد غيرها ما يفهم عدم الاكتفاء بذكر المدة
~~واشتراط تعيين السور والايات لتفاوت التعليم سهولة وصعوبة وفيه وجه انه لا
~~يجب تعيين السور وإذا ذكر عشر آيات كفى وفي المهذب وجه انه لابد من
# PageV12P310
# تعيين السور لكن يكتفى باطلاق العشر منها ولا يعين واحتج له بما روى انه
~~صلى الله عليه وسلم قال في قصة التى عرضت نفسها عليه لعبض القوم " أي أريد
~~أن أزوجك هذه ان رضيت فقال ما رضيت لى يا رسول
# PageV12P311
# الله فقد رضيت فقال للرجل هل عندك شئ قال لا قال ما تحفظ شيئا من القرآن
~~قال سورة البقرة والتى تليها قال قم فعلمها عشر آيات وهى امرأتك " وفي جوب
~~تعيين رواية ابن كثير ونافع وغيرهما
# PageV12P312
# وجهان (أصحهما) المنع لان الامر فيهما قريب ويدل عليه الخبر السابق قال
~~الامام وكنت أود ان لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم كما لا
~~تصح اجارة الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الاصحاب أنه لا
~~يشترط والخبر يدل عليه وانما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا
# PageV12P313
# كان من يعلمه مسلما أو كافرا يرجى اسلامه فان كان لايرج لا يعلم القرآن
~~كما لا يباع المصحف من الكافر ولايجوز الاستئجار له وان كان المستأجر على
~~تعليمه يعلم الشئ بعد الشئ ثم ينساه فهل على الاجير اعادة التعليم فيه أوجه
~~(أحدهما) أنه ان تعلم آية ثم نسيها لم يجب تعليمها ثانيا وان تعلم دون
# PageV12P314
# آية ونسيى وجب (والثانى) ان الاعتبار بالسورة (والثالث) ان نسى في مجلس
~~التعليم وجب اعادته
# وان نسى بعده فلا (والرابع) ان الرجوع فيه إلى العرف الغالب وهو الاصح *
~~(فرع) عن القاضى الحسن في فتاويه ان الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر
~~مدة جائز
# PageV12P315
# كالاستئجار للاذان وتعليم القرآن * واعلم أن عود المنفعة إلى المستأجر
~~شرط في الاجارة كما سبق فيجب عود المنفعة إلى المستأجر أو ميته لكن
~~المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير ومشهور أن ms2729 الميت لايلحقه ثواب لقراءة
~~المجردة فالوجه تنزيل الاستئجار على صور انتفاع الميت بالقراءة وذكر له
~~طريقتين (أحدهما) أن يعقب القراءة بالدعاء للميت فان الدعاء يلحقه والدعاء
~~بعد القراءة أقرب إلى الاجابة وأكثر بركة (والثانى) ذكر الشيخ عبد الكريم
~~السالوسى أنه ان نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه لكن أن
~~قرأ ثم جعل ما حصل من الاجر له فهو دعاء بحصول ذلك
# PageV12P316
# ذلك الاجر للميت فينتفع الميت (ومنه) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير
~~بالمدة كما سبق ولا سبيل إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل
~~مرة وقد تعرض له الامراض ولاسباب
# PageV12P317
# الملهية ويجب تعيين الصبى لاختلاف الغرض باختلاف حال الرضيع وتعيين
~~الموضع الذي يرضع فيه أهو بيته أم ببيتها فان ارضاعها في بيتها أسهل عليها
~~فلارضاع في بيته اشد وثوقا هذا ما ذكره في
# PageV12P318
# استئجار الادمى وقد يستأجر لامور أخر منها الحج وقد ذكرناه في بابه
~~(ومنها) إذا استأجر لحفر بئر أو نهر أو قناة قدرا ما بالزمان فيقول تحفر لى
~~شهرا أو بالعمل فيقدر الطول والعرض والعمق
# PageV12P319
# ويجب معرفة الارض بالمشاهدة للوقوف على صلابتها ورخاوتها ويجب عليه اخراج
~~التراب المحفور فان انهار شئ من جوانب البئر لم يلزمه اخراج ذلك التراب
~~وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة
# PageV12P320
# نظر ان كان يعمل فيه المعول وجب حفره على أظهر الوجهين وبه قال القاضى
~~أبو الطيب (والثانى) لا يجب وبه قال ابن الصباغ لانه خلاف ما اقتضته
~~المشاهدة فعلى هذا له فسخ العقد وان لم يعمل به المعول أو نبع الماء قبل أن
~~ينتهى إلى القدر المشروط وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي ولا يفسخ
# PageV12P321
# فيما مضى على الاصح فتوزع الاجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان
~~استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفى الاطلاق خلافا
~~لابي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت خلافا له أيضا (ومنها)
~~إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل ms2730 بين
# PageV12P322
# العدد والقالب فان كان القالب معروفا فذاك والا بين طوله وعرضه وسمكه وعن
~~القاضى أبى الطيب الاكتفاء بمشاهدة القالب ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيه
~~لانهه يبعد من الماء ويقرب وربما يحتاج إلى نقل التراب أيضا ولا يجب عليه
~~إقامتها حتى تجف خلافا لابي حنيفة * ولو استأجر لطبخ اللبن
# PageV12P323
# فطبخ يجب عليه الاخراج من الاتون خلافا له (ومنها) أذا استأجر لبناء قدر
~~بالزمان أو بالعمل فان قدر بالعمل بين موضعه وطوله وعرضه وسمكه وما ينبنى
~~منه من الطين أو الاجر وان استأجر للتطيين أو التجصيص قدر بالزمان ولا سبيل
~~فيه إلى تقدير العمل فان سمكه لا ينضبط رقة وثخانة (ومنها) إذا
# PageV12P324
# استأجر كحالا ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء فان برئت عينيه قبل
~~تمامها انفسخ العقد في الباقي ولا يقدر بالعمل لان قدر الدواء لا ينضبط
~~ويختلف بحسب الحاجة (ومنها) إذا استأجر للرعى وجب بيان المدة وجنس الحيوان
~~ثم يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في المدة وحينئذ فاظهر الوجهين
# PageV12P325
# عند الشيخ أبى اسحق الشيرازي أنه يجب بيان العدد (والثاني) وبه أجاب ابن
~~الصباغ والقاضى الرويانى انه لا يجب ويحمل على ما جرت العادة أن يرعاه
~~الواحد قال الرويانى وهو مائة رأس من
# الغنم على التقريب وان توالدت حكي ابن الصباغ أنه لا يلزمه رعى أولادها
~~إن رد العقد على أعيانها
# PageV12P326
# وان كانت في الذمة لزمه (ومنها) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد
~~الاوراق والاسطر في كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن
~~يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشى والقطع الذي يكتب فيه * (فرع) يجوز
~~الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص خلافا لابي حنيفة في قصاص النفس * (فرع)
~~يجوز الاستئجار لنقل المتية عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل
~~الخمر من بيت إلى بيت خلافا لابي حنيفة *
# PageV12P327
# قال ((أما الاراضي) فما يطلب للسكني يرى المستأجر مواضع الغرض فينظر في
~~الحمال إلى البيوت وبئر الماء ومسقط القماش والاتون والوقود ويعرف قدر
~~المنفعة بالمدة * فان أجر سنة ms2731 فذاك * فان زاد فالاصح (و) أنه جائز ولاضبط
~~فيه وقولان آخران * (أحدهما) أنه لا يزاد على السنة لانه
# PageV12P328
# مقيد بالحاجة * (والثاني) أنه لا يزاد على ثلاثين سنة * ولو آجر سنين ولم
~~يقدر حصة كل سنة من الاجرة فالاصح (و) الجواز كما في الاشهر من سنة واحدة *
~~ولو قال آجرتك شهرا بدرهم وما زاد فبحسابه فهو فاسد إذ لم يقدر جملته *
~~وقيل أنه يصح في الشهر الاول ويفسد في الباقي) *
# PageV12P329
# (النوع الثاني) العقارات وتستأجر لاغراض منها السكني فإذا استأجر دارا
~~وجب أن يعرف موضعها وكيفية ابنيتها لاختلاف الغرض باختلافها وفي الحمام
~~يعرف البيوت والبئر التى يسقى منها ماؤه والقدر التى يسخن فيها والاتون وهو
~~موضع الوقود ومبسط القماش والذي يجمع للاتون من
# PageV12P330
# السرجين ونحوه والموعض الذي يجمع فيه الزبل والوقود ومطرح الرماد
~~والمستنقع الذي يجمع فيه الماء
# الخارج من الحمام وعلى هذا قياس سائر المساكن (وقوله) في الكتاب يرى
~~المستأجر مواضع الغرض فينظر في الحمام مبني على أن اجارة الغائب لا تجوز
~~(أما) إذا جوزناها فلا تعتبر الرؤية بل يكفى الذكر (وقوله) ومبسط القماش
~~والاتون والوقود الوجه تقدم لفظ لوقود ليصير المعني ومبسط القماش وموضع
~~الوقود والاتون وهذا لفظه في الوسيط فاما نفس الوقود فلا حاجة إلى رؤيته
~~ولا هو
# PageV12P331
# داخل في بيع الحمام واجارتها كالازر والاسطال والحبل والدلو وذكر في
~~الشامل في رؤية قدر الحمام انه اما أن يشاهد داخلها من الحمام أو ظاهرها من
~~الاتون والقياس على اعتبار الرؤية أن يشاهد الوجهين عند الامكان كما تعتبر
~~مشاهدة وجهي الثوب وفي شرح المفتاح أنه لابد من ذكر عدد السكان من الرجال
~~والنساء والصبيان ثم لا يمتنع دخول زائر وضيف وان بات فيه ليالى في اجارة
~~الدار ولابد من تقدير هذه المنفعة بالمدة * ولما كانت منافع هذه العقارات
~~لا تنعقد إلا بالمدة كما ذكرنا
# PageV12P332
# في الفصل السابق تكلم في مدة الاجارة في هذا الموضع وفيها مسائل (احدها)
~~في إجارة الشئ أكثر من سنة قولان (أحدهما) المنع لان الاجارة عقد على معدوم ms2732
~~جوز رخصته للحاجة والحاجة تندفع بالتجويز سنة لانها مدة تنظيم الفصول
~~وتتكرر فيها الزروع والثمار والمنافع بتكرر تكررها
# PageV12P333
# (وأصحهما) الجواز كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة وهذا ما أجاب
~~* في المختصر فقال وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطريقان
~~(أحدهما) أن المسألة على قولين (أحدهما) أنه لاتجز الزيادة على ثلاثين سنة
~~لانها نصف العمر والغالب ظهور التغيير على الشئ بمضي هذه
# PageV12P334
# المدة فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها (وأصحهما) انه لا تقدر كما لا
~~تقدر في الاعيان المختلفة في البيع (والطريق الثاني) القطع بالقول الثاني
~~وحمل ما ذكره المزني على التمثيل للكثرة لا للتحديد وعلى هذا فهل من ضابط
~~(قال) معظم الاصحاب يجب أن تكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشئ
# PageV12P335
# غالبا فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة إلى عشر سنين والثوب
~~إلى سنتين أو سنة على ما يليق به والاراضي إلى مائة أو أكثر وفي كتاب
~~القاضى ابن كج أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سنة من عمره (وقال) بعضهم يصح
~~وان كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتمادا على أن الاصل
~~الدوام والاستمرار فان هلك بعارض فهو كانعدام الدار ونحوه في المدة وحاصل
~~هذا الترتيب
# PageV12P336
# أربعة أقوال التقدير لسنة التقدير بثلاثين سنة الضبط بمدة بقاء ذلك الشئ
~~غالبا ومنع الضبط والتقدير من كل وجه (وقوله) فالاصح انه جائز ولاضبط يجوز
~~أن يحمل على ماقاله المعظم ويقال المعنى أنه لاضبط بعد كون المدة بحيث يبقى
~~إليها الشئ ويجوز أن يجرى على ظاهره فيكون اختيارا للقول الرابع اختاره عن
~~أصحاب الامام (وقوله) وفيه قولان آخران يجوز اعلامه بالواو للطريقة القاطعة
~~لقول التقدير بالثلاثين (وقوله) لا يزاد على السنة ولا يزاد على ثلاثين سنة
~~معلما بالحاء والميم والالف
# PageV12P337
# لان عندهم لا تقدير وحكم الوقف في مدة الاجارة حكم الملك قال أبو سعيد
~~المتولي الا ان الحكام اصطلحوا على منع اجارته اكثر من ثلاث سنين في عقد
~~واحد لئلا يندرس الوقف وهذا ms2733 الاصطلاح غير مطرد وهو قريب مما حكوه عن ابى
~~حنيفة في منع اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين في عقد واحد وفي أمالى أبى
~~الفرج السرخسى ان المذهب منع اجارة الوقف اكثر من سنة إذا لم تمس إليها
# PageV12P338
# الحاجة لعمارة وغيرها وهو قريب (المسألة الثانية) ان جوزنا الاجارة اكثر
~~من سنة فهل يجب تقدير حصة كل سنة قولان (أصحهما) لا كما لو باع اعيانا صفقة
~~واحدة لا يجب تقديم حصة كل عين منها وكما
# PageV12P339
# لو اجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر (والثانى) ويحكى عن رواية الربيع
~~وحرملة والمزنى في الجامع الكبير نعم لان المنافع تتفاوت قيمتها بالسنين
~~وربما تهلك العين في المدة فيتنازعان في قدر الواجب
# من الاجرة ومن قال بالاول يوزع الاجرة المسماة على قيمة منافع السنتين
~~فينقطع النزاع وبني القولين
# PageV12P340
# بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففى قول
~~يجوز أخذا بظاهر المسألة وفي قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالاجرة
~~ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالاصح الجواز بالواو لان القاضى أبا القاسم
~~بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بانه لا يجب التقدير واختارها مذهبا
# PageV12P341
# (الثالثة) قول العاقد أجرتك شهرا أو سنة محمول على ما يتصل بالعقد في
~~أظهر الوجهين وبه قال أبو حنيفة لانه المفهوم المتعارف (والثاني) وبه قال
~~احمد لابد وان يقول من الان والا فهو كقوله بعتك عبدا من العبيد * ولو قال
~~أجرتك شهرا من السنة قال لامام يفسد العقد بلا خلاف للابهام واختلاف
~~الاغراض وإذا قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم من الان لم تصح الاجارة
~~لانه لم
# PageV12P342
# يبين لها مدة وعن الاملاء أن تصح في الشهر الاول لانه معلوم والزيادة
~~مجهولة وبه قال الاصطخرى ولو قال أجرتك كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح
~~وعن ابن سريج أنه يصح في شهر واحد دون ما زاد ورجحوا الاول واحتجوا له بأنه
~~لم يضف الاجارة إلى جميع السنة وفى النهاية أن الائمة ms2734 بمثله
# PageV12P343
# أجابوا فيما إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم وقالوا انه لم يضف
~~البيع إلى جميع الصبرة بخلاف مااذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وكان
~~ينبغى أن يفرق بين أن يقول بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما لو قال بعتك هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين
# PageV12P344
# أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان ههنا أو يصح في
~~صاع واحد كما حكيناه عن ابن سريج في البيع وكذلك ينبغى أن يقول في الاجارة
~~وقد وفى بالقضية المذكورة الشيخ أبو محمد فسوى بين قوله بعتك كل صاع من هذه
~~الصبرة بدرهم وبين قوله بعتك هذه
# PageV12P345
# الصبرة كل صاع بدراهم وصحح البيع في جميع الصبرة باللفظين * ثم اعلم أن
~~عامة النقلة انما نقلوا التجويز في شهر واحد عن ابن سريج فيما إذا ضبط
~~الاشهر بالسنة أما إذا أطلق وقال كل شهر بدرهم فالخلاف فيها منسوب إلى
~~الاملاء واختيار الاصطخرى كما سبق والفرق بين الصورتين بين *
# PageV12P346
# وحكى الامام والمصنف في الوسيط التجويز في شهر عن ابن سريج مع التصوير
~~فيما إذ أطلق ذكر الشهر ولم يساعدا عليه (وقوله) ههنا لو قال أجرتك شهرا
~~بدرهم وما زاد فبحسابه أراد به الصورة الاولى والثانية حيث حكى الخلاف فيه
~~(وأما) ما يشعر به اللفظ فلا يجرى فيه خلاف لان قوله
# PageV12P347
# أجرتك شهرا بدرهم إما أن يحمل على شهر غير معين أو على الشهر المصتل
~~باللفظ إن كان الاول فلا خلاف في فساد لاجارة وإن كان الثاني فالشهر مفرد
~~بالعقد مقال بالعوض فيصح العقد فيه بلا خلاف وكذلك أورده صاحب المهذب وغيره
~~(واعلم) أن الحكم في مدة الاجارة كالحكم في أجل
# PageV12P348
# السلم في أن مطلق الشهر يحمل على أمرين وكذا السنة في أنه إذا قيد بالعدد
~~أو قال سنة رومية أو فارسية أو شمسية كان الاجل ما ذكره في أن العقد إذا
~~انطبق على أول الشهر اعتبر ذلك الشهر وما بعده بالاهلة وإن لم ينطبق ms2735 تمم
~~المنكسر بالعدد من الاخر ويحسب الباقي بالاهلة وفي سائر المسائل
# PageV12P349
# المذكورة في السلم وفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب
~~من الوجه المذكور هناك في التأقيت بفصح النصارى * ولو قال أجرتك شهرا من
~~هذه السنة فان لم يكن إلى من السنة الاشهر صح وإن بقى أكثر من شهر لم يصح
~~الجهالة هكذا ذكره في التهذيب والتتمة والحكم
# PageV12P350
# بالبطلان فيما إذا كان الباقي أكثر من شهر يجوز أن يكون تفريعا على قولنا
~~إن الشهر المطلق محمول
# على المتصل بالعقد ويقال التعقيب بقوله من هذه السنة يمنع من فهم الشهر
~~المتصل بالعقد ويوقع التردد بينه وبين سائر الشهور *
# PageV12P351
# قال (ولو قال اجرتك الارض ولم يعين البناء ولزراعة والغراس لم يجز لانه
~~مجهول ولو قال لتنتفع به ما شئت جاز (و) * ولو قال آجرتك للزراعة ولم يذكر
~~ما يزرع ففيه خلاف لان التفاوت فيه قريب * ولو قال أكريتك إن شئت فازرعها
~~وإن شئت فاغرسها جاز على الاصح
# PageV12P352
# (و) ويتخير كما لو قال انتفع كيف شيئت * ولو قال أكريتك فازرعا واغرسها
~~ولم يذكر القدر فهو فاسد * وقيل إنه ينزل على النصف * ولو اكترى الارض
~~للبناء وجب تعريف عرض البناء وموضعه * وفي تعريف ارتفاعه خلاف (و) *
# PageV12P353
# ومما تستأجر له الارض البناء والزراعة والغراس فلو قال أجرتك هذه الارض
~~ولم يذكر البناء ولاغيره وهى صالحة للكل مما تصح لان منافع هذه الجهات
~~مختلفة وكذا ضررها اللاحق بالارض
# PageV12P354
# فوجب التعيين كما لو اجر بهيمة لا يجوز الاطلاق هذا جواب الاصحاب في هذا
~~الموضع وقد رأوه متفقا عليه حتى احتجوا به لاحد الوجهين فيما لو اعار الارض
~~مطلقا كما سبق في العارية لكنا قد نقلنا في مسألة إجارة الارض التى لاماء
~~لها تصريحهم بجواز الاجارة مطلقا فشبه ان تكون الاجارة مطلقا على وجهين
~~كاعارتها والظاهر المنع فيها وما ذكروه في اجارة الارض التى لاماء لها مفرع
~~على الوجه الاخر
# PageV12P355
# أمؤول ولو اجر دارا أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكني لان الدار لا تستأجر ms2736
~~الا للسكنى ووضع المتاع فيها وليس صررها مختلف فيحوز الاطلاق كذا ذكروه
~~ويجوز ان يمنع فيقال كما تستأجر الدار للسكنى كذلك تستأجر لتتخذ مسجدا
~~ولعمل الحدادين والقصارين ولطرح المزابل فيها وهى أكثر ضررا
# الا ترى أنه إذا استأجر للسكني لم يكن له شئ من هذه الانتفاعات فإذا ما
~~جعلوه مبطلا في اجارة الارض مطلقا موجود في الدار ولئن قيل الاجارة لا تكون
~~الا لاستيفاء منفعة فإذا أجر الدار واطلق منزل على ادنى الجهان ضررا وهى
~~السكنى ووضع المتاع لزم في اجارة مثله حتى ينزل على ادنى الجهات
# PageV12P356
# ضررا وهى لزراعة ويصح العقد بها وهذا الاشكال ينساق إلى انه لابد في
~~استئجار الدار من بيان انه يستأجر للسكنى أو العمل فيها وقد اجاب به بعض
~~شارحي المفتاح ولو قال اجرتك هذه الارض تنتفع بها ما شئت فمنقول الامام
~~وصاحب الكتاب ان الاجارة صحيحة وله ان يتنتفع ما شاء لرضاه وفي التهذيب وجه
~~اخر أنها لا تصح كما لو قال بعتك من هذه العبيد من شئت ولو قال اجرتكما
~~للزراعة ولم يذكر ما يزرع أو للبناء والغراس واطلق فوجهان كالوجهين
~~المذكورين فيما إذا اعار الارض للزراعة ولم يبين الزرع (أظهرهما) عند
~~الاكثرين الجواز وبالمنع قال أبو حنيفة وابن سريج ونقله القاضى ابن كج عن
# PageV12P357
# نصه في الجامع الكبير وحكى للاول عن تخريج ابن القطان حكاية الشئ الغريب
~~ومن جوز قاله ان يزرع ما شاء لاطلاق اللفظ وكان يجوز أن ينزل على أقل
~~الدرجات ولو قال اجرتكها لتزرع أو تغرس لم يصح ولو قال ان شئت فازرعها وان
~~شئت فاغرسها فاصح الوجهين على ما ذكر في الكتاب صحة الاجارة ويخير المستأجر
~~(والثانى) المنع كما لو قال بعتك بالف مسكرة ان شئت وصحيحة ان شئت واستشهد
~~في الكتاب للوجه الاول بماذا قال لتنتفع كيف شئت لكنا حكينا الخلاف فيه
~~ايضا فلا فرق ولو قال اكريتك فازرعها واغرسها أو لتغرسها وتزرعها ولم يبين
~~القدر فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن سلمة يصح وينزل على النصف وعلى ms2737 هذا فله
~~ان يزرع الكل لجواز العدول من الغراس إلى الزرع ولايجوز
# PageV12P358
# أن يغرس الكل واقربهما وبه قال المزني وابن سريج وابو اسحق انه لا يصح
~~لانه لم يبين كم يزرع وكم يغرس بل لو قال لتزرع النصف وتغرس النصف فعن
~~القفال انه لا يصح لانه لم يبن المغروس والمزروع فصار
# PageV12P359
# كما إذا قال بعتك احد هذين بالف والاخر بخمسمائة ويجب في استئجار الارض
~~للبناء بيان موضعه وطوله وعرضه وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرهما في كتاب
~~الصلح بتوجيههما (والاظهر) ما اجاب به في الكتاب هناك وهو انه لا حاجة إليه
~~بخلاف مااذا استأجر سقفا للبناء *
# PageV12P360
# قال (أما الدوب) فان استؤجر للركوب عرف (م) الاجر الراكب برؤية شخصه أو
~~سماع صفته في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا * ويعرف المحمل (ح)
~~بالصفة في السعة والضيق وبالوزن فان ذكر الوزن دون الصفة أو بالعكس ففيه
~~خلاف (و) * ويعرف تفاصيل المعاليق * فان شرط المعاليق مطلقا فهو فاسد (ح م)
~~على النص لتفاوت الناس فيه * والمستأجر يعرف الدابة برؤيتها أو بوصفها إن
~~أوردت الاجارة على العين أهى فرس أم بغل أم ناقة أم حمار * وفى ذكر كيفية
~~السير من كونها مهملجا أو بحرا خلاف (و) * ويعرف تفصيل السير والسرى ومقدار
~~المنازل ومحل النزول أهو الفرى أو الصحراء إن لم يكن للعرف فيه ضبط * وان
~~كان فالعرف متبع) * (النوع الثالث * الدواب وتستأجر لاغراض (منها) الركوب
~~وفيه مسائل (احداها)
# PageV12P361
# يجب أن يعرف المؤجر الراكب وفي طريق معرفته وجوده قيل الطريق المشاهدة
~~لان الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته بالضخامة والنحافة وكثرة الحركات
~~والسكنات والوصف لا يفي بذلك ومنهم من قال إن كان غائبا وصفه وذكر وزنه
~~وقال آخر بل يذكر صفته في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا وهذا ما ذكره
~~الامام وصاحب الكتاب وأكثر الاصحاب على اعتبار المشاهدة لكن الحاق الوصف
~~التام بهذا أشبه في المعنى لانه يفيد التخمين كالمشاهدة ويجوز أن يعلم
~~(قوله) عرف المؤجر الراكب بالميم لان الحكاية عن مالك أنه يجوز فيه الاطلاق
~~لتفاوت ms2738 أجسام الناس غالبا (الثانية) ان كان الراكب مجردا ليس معه ما يركب
~~عليه فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه لكن المؤجر يركبه على ما يشاء من سرج
~~أو اكاف زاملة على ما يليق بالعادة وان كان يركب على رحل أو فوق زاملة أو
~~فوق محمل أو عمارية وفي غير الابل أراد الركوب على سرج أو اكاف وجب ذكره
# PageV12P362
# وينبغى أن يعرف المؤجر هذه الالات فان شاهدها كفى والا فان كانت سروجهم
~~وما في معناها على وزن وتقطيع لا يتفاضل فيه التفاوت كفى الاطلاق وحمل على
~~معهودهم وان لم يكن معهود مطرد فلابد من ذكر وزن السرج والا كاف والزاملة
~~هذا هو المشهور وفي النهاية أن أحدا من الاصحاب لم يتعرض لاشتراط الوزن في
~~السرج والاكاف لانه لا يكثر فيهما التفاوت وفي المحل والعمارية ثلاثة أوجه
~~(أحدهما) أنه لا يصح العقد ولابد من مشاهدتهما (وأشبههما) وهو المذكور في
~~الكتاب أنه يكفى فيها الوصف وذكر الوزن لافادتهما التخمين كالمشاهدة ولك أن
~~تحتج بقوله في المختصر فان ذكر محملا أو مركبا أو زاملة بغير رؤية ولاوصف
~~فهو مفسوخ للجهل بذلك فاعتبر الوصف كالرؤية وعلى هذا لو ذكر الوزن أو الصفة
~~دون الوزن فوجهان (أظهرهما) أنه لا يكفي لبقاء الجهل مع سهولة ازالته وذكر
~~في التهذيب أن الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفتها وثقلها بخلاف الراكب
# PageV12P363
# لا يمتحن بعد المشاهدة وينبغى أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة
~~ولابد في المحمل ونحوه من الوطاء وهو الذي يفرش فيه ليجلس عليه فينبغي أن
~~يعرف بالرؤية والوصف والغطاء الذي يستظل به ويتوقي من المطر قد يكون وقد لا
~~يكون فيحتاج إلى شرطه فجواب الشيخ أبى حامد وابن الصباغ انه يكفى فيه
~~الاطلاق لان التفاوت فيه قريب ويغطيه بجلد أو كساء أولبد وفي شرح القاضي
~~ابن كج والتتمة انه يعتبر وصفه أو رؤيته كالوطاء وهو ظاهر النص نعم لو كان
~~فيه عرف مطرد كفى الاطلاق كما سبق في المحمل وغيره وقد يكون للمحمل طرف من
~~لبو أو ms2739 أدم فهو كالغطاء وليعلم (قوله) في الكتاب ويعرف المحمل بالحاء لان
~~عند أبى حنيفة يجوز فيه الاطلاق ولا حاجة إلى تعريفه (وقوله) بالصفة بالواو
~~للوجه الذاهب إلى المشاهدة (الثالثة) إذا استأجر للركوب وشرط حمل المعاليق
~~وهى السفرة والادارة والقدر والقمقمة ونحوها نظران رآها المؤجر أو وصفها
~~وذكر
# PageV12P364
# وذنها فذاك وان اطلق قال الشافعي رضى الله عنه القياس انه فاسد ومن الناس
~~من يقول له بقدر
# ما يراه الناس وسطا وفيه طريقان للاصحاب (أشهرهما) ان في المسألة قولين
~~وما ذكره تمثيل قولين (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة ومالك يتم العقد ويحمل
~~الشرط على الوسط المعتاد (وأصحهما) المنع لاختلاف الناس فيها (والثانية)
~~القطع بالقول الثاني وحمل ما ذكره على نقل مذهب الغير وان استأجر للركوب من
~~غير شرط المعاليق لم يستحق حملها لان الناس فيه مختلفون فقد لا يكون للراكب
~~معاليق أصلا وفيه وجه انه كما لو شرط واطلق وما ذكرناه في السفرة والادواة
~~الخاليتين فان كان في هذه طعام وفي تلك ماء فسيأتي في الباب الثاني ان شاء
~~الله تعالى (الرابعة) ان كانت الاجارة على عين الدابة فلابد من تعيينها وفي
~~اشتراط رؤيتها الخلاف في شراء الغائب فان كانت في الذمة فلابد من ذكر جنسها
~~اهى من الابل أو الخيل أو البغال أو الحمير ومن ذكر نوعها اهى عربية أم
~~نجيبة ومن ذكر الانوثة والذكورة
# PageV12P365
# لاختلاف الغرض فان الانثى اسهل يسيرا والذكر اقوى وفي المسامحة به بذكر
~~الانوثة والذكورة وجه وهل يجب ان يقول مهملج أو نحر أو قطوف فيه وجهان
~~(أظهرهما) نعم لان معظم الغرض يتعلق بكيفية السير (الخامسة) إذا استأجر
~~دابة للركوب فليبينا قدر السير كل يوم فإذا بيناه حملا على المشروط فان
~~زادافي يوم أو نقصا فلا جبران بل يسيران بعد على المشروط وإذا اراد أحدهما
~~المجاوزة عن المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب لم يكن له ذلك الا ان
~~يوافقه صاحبه قاله في التهذيب وكان يجوز ان يجعل الخوف عذرا لم يحتاط ويؤمر
~~الاخر بموافقته وان ms2740 لم يبينا قدر السير واطلقا العقد نظر إن كان في الطريق
~~منازل مضبوطة صح العقد وحمل عليها وان لم يكن فيه منازل أو كانت والعادة
~~مختلفة فيها لم يصح العقد حتى يبينا أو يقدر بالزمان هذا ما اشتملت عليه
~~الطرق ووراءه شيئان (أحدهما) عن ابى اسحق انه قال إذا اكترى إلى مكة في
~~زماننا لم يكن بد من ذكر المنازل لان السير في هذا
# PageV12P366
# الزمان شاق لا تطيقه الحمولة فلا يمكن حمل الاطلاق عليه والثانى ذكر
~~القاضى أبو الطيب انه إذا كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه لانه لا
~~يتعلق بالاختيار وتابعه على هذا القاضى الرويانى في التجريد وقضيته امتناع
~~التقدير بالزمان ايضا وحينئذ يتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل
~~مضبوط
# إذا كان مخوفا والقول في وقت السير لهو الليل أو النهار وفي موضع النزول
~~في المرحلة أهو نفس القرية أو الصحراء أو في الطريق الذي نسلكه إذا كان
~~للمقصد طريقان على ما ذكرنا في قدر السير في الحمل على المشروط المعهود وقد
~~يختلف المعهود في فصلى الشتاء والصيف وحالتي الامن والخوف فكل عادة تراعي
~~في وقتها (وقوله) في الكتاب ويعرف تفصيل السير والسرى المراد من السير
~~المسير بالنهار ومن السرى المسير بالليل أو المعنى انه يجب ذكر ذلك وبيانه
~~ان لم يكن للعرف ضبطا فيه وان كان فيتبع ان اطلقا العقد ان إذا شرطا خلاف
~~المعهود فهو المنبع لا المعهود *
# PageV12P367
# قال (وان استؤجر للحمل فيعرف قدره بالتخمين إن كان حاضرا * فان كان غائبا
~~فبتحقق الوزن بخلاف الراكب * وان كان في الذمة فلا يشترط معرفة وصف الدابة
~~إلا إذا كان المنقول زجاجا إذ يختلف الغرض بصفات الدابة * وإذا شرط مائة من
~~الحنطة بكون الظرف ورآه فليعرف قدره ووزنه الا إذا تماثلت الغرائر بالعرف *
~~وان قال مائة من فهو مع الظرف على الاصح (و) * من الاغراض التى تستأجر لها
~~الدواب للحمل عليها فينبغي أن يكون المحمول معلوما وان كان حاضرا ورآه
~~المؤجر كفى وان كان في ظرف ms2741 وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه فان لم يكن
~~حاضرا فلابد من تقديره بالوزن أو الكيل ان كان مكيلا وبالوزن في كل شئ أولى
~~وأخصر فلابد من ذكر جنسه لان تأثير الجيد والقطن في الدابة وان استويا في
~~القدر مختلف فالحديد يهد مؤخرة الدابة والقطن يعمها ويتثاقل إذا دخله الريح
~~نعم لو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة مما شئت فأصح
# PageV12P368
# الوجهين أنه يجوز ويكون رضا منه باضر الاشياء فلا حاجة مع ذلك إلى بيان
~~الجنس وفي الرقم أن حذاق المراوزة قالوا إذا استأجر دابة ليحمل مطلقا جاز
~~وجعل راضيا بالاضر وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس هذا في التقدير
~~بالوزن (أما) إذا قدر بالكيل فالمفهوم مما أورده أبو الفرج والسرخسى أنه لا
~~يغنى عن ذكر الجنس وان قال عشرة أقفزة مما ينبت لاختلاف الاجناس في الثقل
~~مع الاستواء في الكيل لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الاجناس كما جعل رضا
~~بأضر الاجناس
# ولو قال أجرتك لتحمل عليها ما شئت لم يجز بخلاف ما إذا أجر الارض ليزرع
~~ما شاء لان الدابة لا تطيق كل ما يحمل وأما ظروف المتاع وجبا له فان لم
~~تدخل في الوزن فان قال مائة من من الحنطة أو كان التقدير بالكيل فلابد من
~~معرفتها بالرؤية أو الوصف إلا أن تكون هناك غرائر متماثلة اطرد العرف
~~باستعمالها فيحمل مطلق العقد عليها وان دخلت في وزن المتاع بان قال مائة من
~~من الحنطة
# PageV12P369
# بظرفها صح العقد لزوال الغرر بذكر الوزن هكذا ذكر لكنا إذا اعتبرنا ذكر
~~الجنس مع الوزن وجب أن يعرف قدر الحنطة وحدها وقدر الظرف وحده ولو اقتصر
~~على قوله مائة من فأصح الوجهين أن الظرف من المائة (والثانى) أنه وراءها
~~لانه السابق إلى الفهم فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال مائة من الحنطة
~~وتصوير المسألة يتفرع على الاكتفاء بالتقدير واهمال ذكر الجنس اما مطلقا أو
~~إذا قال مائة مما شئت هذا حكم المحمل على الدابة أما الدابة الحاملة إن
~~كانت معينة فعلى ms2742 ما ذكرنا في الركوب فان كانت الاجارة على الذمة فلا يشترط
~~معرفة جنس الدابة وصفتها بخلاف ما في الركوب لان المقصود تحصيل المتاع في
~~الموضع المنقول إليه فلا يختلف الغرض بحال الحامل نعم لو كان المحمول زجاجا
~~أو خزفا وما أشبهها فلابد من معرفة حال الدابة ولم ينظروا في سائر
~~المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطء وقوة أو ضعف أو
~~تخلفها عن القافلة على بعض التقديرات ولو نظروا إليها لم يكن بعيدا والكلام
~~في المعاليق وتقدير السير على ما ذكرنا في الاستئجار للركوب
# PageV12P370
# (فرع) لو استأجره ليحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا كل مكيلة بدرهم أو مكيلة
~~منها بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد كما لو باع كذلك بخلاف مالو قال أجرتك
~~كل شهر بدرهم لان جملة الصبرة معلومة محصورة وليست الاشهر كذلك ولو قال
~~لتحمل مكيلة منها بدرهم على أن تحمل كل مكيلة منها بدرهم أو على أن ما زاد
~~فبحسابه ففيه وجهان عن صاحب التقريب (أشبههما) المنع لانه شرط عقد في عقد
~~(والثانى) الجواز والمعنز أن كل قفيز بدرهم ولو قال لتحمل هذه الصبرة وهى
~~عشرة مكاييل كل مكيلة بدرهم فان زادت فبحساب ذلك صح العقد في العشرة
~~المعلومة دون الزيادة المشكوكة وعلى هذا أول مؤلون
# قوله في المختصر ولو اكتري حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو في المكيلة
~~جائز وفي الزيادة فاسد وسهم من حمله على مااذا قال لتحمل هذه المكاييل كل
~~واحدة بدرهم فان قدم إلى طعام فبحساب ذلك وعن أبى اسحق في الزيادات على
~~الشرح حمله على مااذا قال استأجرتك لتحمل هذه الصبرة
# PageV12P371
# مكيلة منها بكذا والباقى بحسابه لكن في هذه الصورة صحة العقد في الجميع
~~لان الصبرة معلومة المشاهدة والاجرة بالتقسيط ولو قال استأجرتك لتحمل من
~~هذه الصبرة كل مكيلة بدرهم لم يصح على المشهور وقد مر في نظيره من البيع
~~أنه يصح في مكيلة واحدة فيعود ههنا * قال (وان استأجر للبيهقي فيعرف قدر
~~الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه * وان ms2743 كان للحراثة فيعرف بالمدة (و) أو
~~بتعيين الارض فيعرف صلابتها ورخاوتها وعلى الجملة ما يتفاوت بها الغرض ولا
~~يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه) * من الاغراض سقى الارض بادارة الدولا
~~ب أو لاستقاء من البئر بالدلو فان كانت الاجارة على عين الدابة وجب تعيينها
~~كما في الركوب والحمل وان كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة
# PageV12P372
# جنسها وعلى التقديرين فينبغي أن يعرف المكرى الدولاب والدلو وموضع البئر
~~وعمقها بالمشاهدة أو الوصف ان كان الوصف يضبطها وتقدر المنفعة إما بالزمان
~~بأن يقول للبيهقي بهذا الدلو من هذه البئر اليوم أو بالعمل بان يقول لنسقى
~~خمسين دلوا من هذه البئر بهذه الدلو ولايجوز التقدير بالارض بان يقول لتسقى
~~هذا البستان أو جزء منه لان ريه مختلف بحرارة الهواء وبرودته وكيفية حال
~~الارض ولا تنضبط ومنها الحراثة فيجب ان يعرف المكترى الارض لاختلاف الاراضي
~~في PageV12P373
# الصلابة والرخاوة ومقدار المنفعة إما بالزمان بان يقول لتحرث هذه الارض
~~اليوم مثلا أو بالعمل بان يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها وفيه
~~وجه آخر أن هذه المنفعة لا يجوز تقديرها بالمدة وبه أجاب الشيخ أبو حامد في
~~التعليق والظاهر الاول واما معرفة الدابة فلابد منها ان كانت الاجارة في
~~عين وان كانت في الذمة فكذلك ان قدر بالمدة وجوزناه لان العمل يختلف
~~باختلاف الدابة وان قدر بالارض المحروثة فلا حاجة إلى معرفتها - ومنها
~~الدياس فيعرف المكرى الجنس الذي يريد دياسته وتقدر المنفعة بالمدة أو
~~بالزرع الذي يدوسه والقول في معرفة الدابة على ما ذكرنا في الحراثة
~~والاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس (وقوله) في الكتاب في الاستئجار
~~للحراثة فيعرف بالمدة يجوز اسلامه بالواو ثم في (قوله) فيعرف بالمدة أو
~~بتعين الارض فيعرف صلابتها ورخاوتها مضايقة من جهة
# PageV12P374
# ان ما فيه الخيار هو الضبط بالمدة والضبط بقدر الارض أو بتقدير الارض
~~وتعتبر الارض بالاشارة عند المشاهدة وبالوصف أو في الوصف بالمقصود (وقوله)
~~على الجملة إلى آخره كلام جملي ذكره ليعرف ما يجب تعريفه في الاجارات شامل ms2744
~~لما وقع النص عليه ولغيره والله أعلم PageV12P375 ms2745