######OpenITI#

#META# MULTIVOLUME: IDs 3376, 3377, 3405, 3406, 3425


#META# المؤلف: أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
#META# المحقق: د. أحمد محمد المهدي
#META# الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
#META# المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
#META# الطبعة: ٢
#META# الموضوع :
#META# تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
#META# ISBN (ردمك): 977-18-0315-8
#META# الصفحات: ٥٥٢

#META#Header#End#

### | مقدمة المؤلف

### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه التوفيق والإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله (1).
# الحمد لله الذي لا يبلغ مدى عظمته الواصفون ، ولا يدرك كنه حقيقته
~~العارفون ، ولا يحيط بجلال صمديته العالمون ، تعالى عن أن تحيط به الأوهام
~~والظنون ، وجل [عن (2) ] أن تخلقه الأعوام والسنون ، الخالق لكل موجود سواه
~~؛ فهو كائن بعد ما لم يكن ، وفاسد بعد أن يكون.
# والصلاة على محمد رسوله القائم بشرعه ، والمظهر لدينه بعد أن كان مكنونا
~~، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ، ومعادن السر المصون. وبعد :
# فإنه لما كان كمال كل شيء وتماميته بحصول كمالاته الممكنة له ؛ كان كمال
~~الأنفس الإنسانية بحصول ما لها من الكمالات : وهى الإحاطة بالمعقولات ،
~~والعلم بالمجهولات.
# ولما كانت العلوم متكثرة ، والمعارف متعددة ، وكان الزمان لا يتسع لتحصيل
~~جملتها ، والعمر يقصر عن الإحاطة بكليتها ، مع تقاصر الهمم وقصورها ، وضعف
~~الدواعى وفتورها ، وكثرة القواطع واستيلاء الموانع ، كان (3) الواجب السعى
~~في تحصيل أكملها ، والإحاطة بأفضلها ؛ تقديما لما هو الأهم فالمهم (4) وما
~~الفائدة في معرفته (5) أتم.
# ولا يخفى أن أولى ما تترامى إليه بالنظر أبصار البصائر ، وتمتد نحوه
~~أعناق الهمم والخواطر ؛ ما كان موضوعه أجل الموضوعات ، وغايته أشرف الغايات
~~، والحاجة إليه في تحصيل السعادة الأبدية من الأبديات ، وإليه مرجع العلوم
~~الدينية ، ومستند النواميس الشرعية ، وبه صلاح العالم (6) ونظامه ، وحله
~~وإبرامه ، والطرق الموصلة (7) إليه يقينيات ،
PageV01P067
# والمسالك المرشدة نحوه قطعيات ، وذلك هو العلم الملقب بعلم الكلام ،
~~الباحث في ذات واجب الوجود ، وصفاته ، وأفعاله ، ومتعلقاته ؛ فكان أولى
~~بالاهتمام بتعجيله ، والنظر في تحقيقه وتحصيله.
# ولما كنا مع ذلك قد حققنا أصوله ، ونقحنا فصوله ، وأحطنا بمعانيه ،
~~وأوضحنا مبانيه ، وأظهرنا أغواره ، وكشفنا أسراره ، وفزنا فيه بقصب سبق
~~الأولين ، وحزنا غايات أفكار المتقدمين والمتأخرين ، واستترعنا منه خلاصة
~~الألباب ، وفصلنا القشر عن اللباب. سألنى بعض الأصحاب (1)، والفضلاء من
~~الطلاب ؛ جمع كتاب حاو لمسائل الأصول ، جامع (2) لأبكار أفكار أرباب
~~العقول. مقتصد لا يخرجه التطويل إلى الملل ، ولا فرط (3) الاختصار إلى
~~النقص والخلل ؛ فأجبته إلى دعوته ، والحقته (4) بأمنيته / رجاء للفوز يوم
~~المعاد ، والغبطة عند ms0001 قيام الأشهاد ، وهو المسئول أن يلهمنا الرشد فيما
~~رمناه ، ويسددنا لما قصدناه ، وأن يقيلنا من العثار ، وسوء الإكثار ، إنه
~~قريب ممن دعاه ، مجيب لمن قصده واستجداه ، وسميته :

### | أبكار الأفكار
# وجعلته مشتملا على ثمانى قواعد ؛ متضمنة لجميع مسائل الأصول :
# الأولى (5): في العلم وأقسامه.
# الثانية : في النظر وأقسامه وما يتعلق به.
# الثالثة : في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية (6).
# الرابعة : في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم ، وما ليس بموجود ولا معدوم.
PageV01P068
# الخامسة : في النبوات.
# السادسة : في المعاد وما يتعلق به من السمعيات ، وأحكام الثواب والعقاب.
# السابعة : في الأسماء والأحكام.
# الثامنة : في الإمامة ومن له الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.
PageV01P069
### | القاعدة الأولى

### | في حقيقة العلم وأقسامه
# وتشتمل على أربعة أقسام :
# الأول (1): في حد العلم وحقيقته.
# الثاني : في العلم الضرورى ، واختلاف العلماء فيه.
# الثالث : في العلم الكسبى.
# الرابع : في أحكام العلم.
PageV01P071
### | القسم الأول

### | في حد العلم وحقيقته (1)
# أما حقيقة العلم : فقد اختلف العلماء في العبارات الدالة عليها.
# فقال بعض المعتزلة (2): العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه.
# وهو باطل بالمعتقد عن تقليد وجود الرب تعالى ؛ فإنه معتقد للشىء على ما
~~هو عليه ، وليس اعتقاده علما. (3) وهذا مما لا يندفع وإن زيد في الحد : مع
~~سكون النفس إليه (3). ثم إنه يخرج منه العلم بالمعدوم المستحيل الوجود ؛
~~فإنه علم ، وما تعلق به ليس بشيء بالاتفاق.
# ومنهم (4) من زاد في الحد : إذا وقع عن ضرورة أو دليل. وهذه الزيادة ،
~~وإن اندفع بها الإشكال الأول فلا يندفع بها الإشكال الثاني.
# ومن زعم أن العلم لا يتعلق بالمعدوم المستحيل الوجود ؛ فحكمه بذلك علم
~~تصديقى ، والعلم التصديقى يستدعى علمين تصوريين ، وأحد التصورين المعدوم
~~المستحيل الوجود ؛ فيكون مناقضا لقوله : والعلم التصديقى. مع كونه مكابرا
~~للبديهة ، وما يجده كل عاقل من نفسه من العلم باستحالة الجمع بين النفى
~~والإثبات ، وهو غير متصور مع كون النفى غير معلوم.
# وانظر الإنصاف للباقلانى. طبع الخانجى ص 13. والتمهيد له أيضا طبع دار
~~الفكر العربى ص 34 وأصول الدين للبغدادى. طبع مطبعة الدولة باستانبول ص 5 ،
~~6 والإرشاد ms0002 لإمام الحرمين. نشر الخانجى ص 12 ، 13 والمحصل للرازى. طبع
~~الحسنية ص 69 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 5 على هامش المحصل.
# وانظر شرح المواقف للجرجانى. ط دار الطباعة العامرة ص 29 36 حيث يختصر
~~صاحب المواقف ما أورده الآمدي مفصلا هنا. وأيضا شرح المقاصد للتفتازانى. ط
~~دار الطباعة العامرة باستانبول ص 13 15.
PageV01P073
# وقال القاضى أبو بكر (1): العلم (2) معرفة المعلوم على ما هو به (3)
# وهو باطل من وجهين :
# الأول (4): أن لله تعالى علما عنده بعلم ، ولا يقال لعلمه معرفة
~~بالإجماع ؛ فلا يكون الحد جامعا.
# الثانى : أنه عرف العلم بالمعلوم. والمعلوم مشتق من العلم ، والمشتق من
~~الشيء يكون أخفى من ذلك الشيء ، وتعريف / الأظهر (5) بالأخفى ممتنع. كيف
~~وفيه زيادة لا حاجة إليها وهى قوله : على ما هو به ؛ فإن المعرفة بالمعلوم
~~لا تكون إلا على ما هو به.
# وقال الشيخ الأشعرى (6): فيه عبارات :
# الأولى : العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالما.
# الثانية : هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم.
# الثالثة : العلم إدراك المعلوم على ما هو به.
# والعبارتان الأوليان مدخولتان ؛ من حيث أنه أخذ العالم في حد العلم ؛ وهو
~~أخفى من العلم. والثالثة [مدخولة أيضا (7) ] من جهة أنه أخذ المعلوم في
~~تعريف العلم ؛ وهو أخفى منه (8).
PageV01P074
# وأيضا : فإنه أخذ الإدراك في حد العلم ، والإدراك على أصله نوع من العلم
~~؛ وتعريف الجنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة وهى : على ما هو به ؛
~~كما تقدم.
# قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (1): العلم ما صح بوجوده من الذي قام به
~~إتقان الفعل وإحكامه.
# وهو باطل ؛ فإنه إن أراد به ما يصح به إحكام الفعل وإتقانه بطريق
~~الاستقلال ؛ فهو محال ، فإن إتقان الفعل كما يتوقف على العلم ، يتوقف على
~~القدرة. وإن أراد به أنه يتوقف عليه الإتقان ولا يستقل به ؛ فيلزم عليه
~~القدرة ؛ فإنها أيضا كذلك ؛ وليست علما.
# وأيضا : فإن الواحد منا له علم ، وهو غير مؤثر في إتقان فعل من الأفعال
~~القائمة به ، ولا الخارجة عنه ؛ إذ ms0003 هو غير موجد لهما على أصلنا.
# وقد قيل في إبطاله أيضا : إن العلم قد يكون بما لا يصح به إتقانه [كعلم
~~(2) ] الواحد منا بنفسه وبالله تعالى ، وبالمستحيلات ؛ فإن ما تعلق به ليس
~~فعلا ، ولا مما يصح إتقانه [به (3) ] وإنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل :
~~العلم هو ما يصح به إتقان كل ما يتعلق به. وأما إذا أريد به ما يصح به في
~~الجملة إتقان الفعل ، فلا.
# وقال الشيخ أبو القاسم الأسفرايينى (4): العلم ما يعلم به.
# وفيه أيضا : تعريف العلم بما هو أخفى منه.
# الأستاذ أبو بكر بن فورك : محمد بن الحسن بن فورك : المتكلم ، الأصولى ،
~~الأديب ، النحوى ، الواعظ. من متكلمى الأشاعرة ، له تصانيف كثيرة في أصول
~~الدين ، وأصول الفقه توفى سنة 406 ه.

PageV01P075

### |||| ** وقال بعض الأصحاب :
العلم إثبات المعلوم على ما هو به.
# وهو فاسد من ثلاثة أوجه (1):
# الأول : أن فيه تعريف العلم بالمعلوم ؛ وهو فاسد ؛ على ما تقدم.
# الثانى : أنه إذا كان العلم إثبات المعلوم ؛ فالعالم بالمعلوم يكون مثبتا
~~للمعلوم ؛ ويلزم من ذلك أن يكون علمنا بوجود الرب تعالى : إثباتا له ؛ وهو محال.
# الثالث : أن الإثبات قد يطلق ويراد به إيجاد الشيء ، وقد يطلق ويراد به
~~تسكين الشيء عن الحركة ، وقد يطلق تجوزا على العلم.
# ولا يخفى أن إرادة الإثبات بالاعتبار الأول والثاني فيما نحن فيه ؛
~~ممتنع. والثالث / فيه تعريف العلم بالعلم ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وقال غيره من الأصحاب :
العلم تبيين المعلوم على ما هو به.
# ولا يخفى ما فيه من الزيادة ، وتعريف العلم بما هو أخفى منه. والذي يخصه
~~أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء ، والوضوح بعد الإبهام ؛ وذلك مما يوجب
~~خروج علم الرب تعالى عن الحد.
# وقال غيره : العلم هو الثقة (2) بأن المعلوم على ما هو عليه.
# ولا يخفى ما فيه من الزيادة ، وتعريف العلم بما هو أخفى منه.
# كيف وأنه يلزم من كون العلم هو الثقة (2) بالمعلوم ؛ أن يكون من قام [به]
~~(3) العلم واثقا ؛ وذلك يوجب كون البارى تعالى واثقا بما هو عالم به ،
~~وإطلاق ذلك ms0004 على الله تعالى ممتنع شرعا.

### |||| ** وقالت الفلاسفة :
العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النفس.
# ويلزم عليه أن من علم الحرارة والبرودة : أن تكون صورة الحرارة ،
~~والبرودة ؛ منطبعة في نفسه ؛ ويلزم من ذلك أن يكون العالم بهما حارا ، أو
~~باردا ؛ وهو محال.
PageV01P076

### |||| ** فإن قيل :
المنطبع إنما هو مثال الحرارة ، والبرودة ، لا نفس الحرارة والبرودة.
# قيل : فالمثال إن كان مساويا في الحقيقة للمثل ؛ فالإشكال لازم ، وإلا
~~فليس مثلا له ، ولا العلم متعلقا به (1).
# ولعسر تحديد العلم ؛ اختلف العلماء المتأخرون.
# (2) فقال بعضهم (2): إنه لا طريق إلى تعريفه بالحد ؛ بل تعريفه إنما هو
~~بالقسمة ، والمثال.
# وقال بعضهم (3): العلم بالعلم بديهى ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا
~~بالعلم ، فلو كان غيره معرفا له ؛ لكان دورا ؛ ولأن الإنسان يعلم بالضرورة
~~وجود نفسه ، والعلم أحد تصورى هذا التصديق البديهى ، وما يتوقف عليه
~~البديهى يكون بديهيا ؛ فتصور العلم بديهى ؛ وهما باطلان :
# أما القول الأول : فلأن الطريق المذكور في التعريف إن حصلت به معرفة
~~العلم وتمييزه عن غيره ؛ فلا معنى للحد إلا هذا. وإن لم يحصل به تمييز
~~العلم عن غيره ، فلا يكون معرفا للعلم.
# وأما القول الثانى : فغير لازم ، فإن الدور يوجب أن لا يكون التحديد بأمر
~~خارج عن العلم ، فلا يلزم من ذلك امتناع التحديد مطلقا ؛ إذ الحد أعم من
~~الحد بأمر خارج عن المحدود على ما لا يخفى إلا أن يكون العلم بسيطا ، وليس
~~كذلك (4)؛ إذ هو نوع من مقولة الكيف ؛ على رأى. ومن مقولة المضاف ، على
~~رأى ؛ فيكون مركبا.
# كيف وأنه لا دور ؛ (5) إذ الدور إنما يكون (5) مع اتحاد جهة التوقف ،
~~وتوقف غير العلم على العلم لا من جهة (6) كون العلم (6) صفة مميزة له ؛ بل
~~من جهة كونه مدركا به ، وتوقف / العلم على الغير بالضد ؛ فلا دور أصلا.
PageV01P077
# وعلم الإنسان بوجود نفسه وإن كان بديهيا ، فلا يلزم أن تكون العلوم
~~التصورية بديهية لوقوع النسبة البديهية بينهما ؛ فإنه لا معنى للقضية
~~البديهية إلا إذا ما حصل العلم بمفرداتها بادر العقل إلى النسبة الواجبة
~~لها ms0005 من غير توقف على نظر ولا استدلال. وسواء كانت المفردات معلومة
~~بالبديهية ، أو النظر. ولهذا فإن النفس أحد التصورات في المثال المذكور ؛
~~والعلم بمعنى النفس غير بديهى (1).
# والأشبه في تحديده أن يقال :
# العلم عبارة عن (2) صفة يحصل بها لنفس المتصف تمييز حقيقة ما ، غير
~~محسوسة في النفس احترازا من المحسوسات حصل عليه حصولا لا يتطرق إليه احتمال
~~كونه على غير الوجه الذي حصل عليه (2)، ويدخل فيه العلم بالإثبات ، والنفى
~~، والمفرد ، والمركب (3). وتخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث (4) أنه لا
~~يبعد (4) فى النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل
~~عليه في النفس ، وهو وجودى لا سلبى ؛ لأنه لو كان سلبيا ؛ فسلبه يكون
~~إثباتا ؛ لأن سلب السلب إثبات. ولو كان كذلك ؛ لما صح سلب العلم عن المعدوم
~~المستحيل الوجود ؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال.
# فإن قيل : هذا وإن دل على أن العلم ثبوتى ؛ فهو معارض بما يدل على كونه
~~سلبيا ؛ وذلك لأن الجهل البسيط نقيض العلم. والجهل البسيط ليس أمرا سلبيا
~~وإلا كان سلبه إثباتا كما ذكرتموه. ولو كان إثباتا ؛ لما صح سلب الجهل عن
~~المعدوم المستحيل الوجود ؛ لما فيه من إثبات الصفة الثبوتية للعدم المحض ؛
~~وهو محال.
# وإذا كان الجهل البسيط ثبوتيا ؛ فالعلم المناقض له يكون سلبيا.

PageV01P078
# قلنا : هذا إنما يلزم أن لو كان الجهل البسيط نقيضا للعلم ؛ وليس كذلك ؛
~~[بل (1) هو مقابل له ؛ والمتقابلان (1) ] أعم من المتناقضين. ولا يلزم من
~~كون أحد المتقابلين ثبوتيا أن يكون الأخر سلبيا ؛ (2) ولهذا فإنهما يجتمعان
~~في الكذب بالنسبة إلى ما هو غير قابل للعلم ، ولو كانا متناقضين لما اجتمعا
~~في الكذب (2). وقد قيل : إن العلم صفة إضافية بين العالم والمعلوم ؛ وفيه نظر.
# فإنه إن قيل : إن الإضافة عدم ؛ فسلب الإضافة يكون ثبوتيا. ويلزم منه أن
~~يكون سلب الإضافة عن الأعدام المحضة ؛ موجبا لاتصاف العدم المحض بالصفة
~~الثبوتية ؛ وهو محال.
# وإن قيل : إن الإضافة وجود فيلزم [أن تكون الإضافة بين] (3) المتقدم
~~والمتأخر ؛ صفة ثبوتية لهما. مع أن أحدهما ms0006 معدوم. وأن تكون الإضافة /
~~بالتقابل بين السلب والإيجاب صفة ثبوتية لهما ؛ والسلب عدم محض.
# وإذا كان كل واحد من الأمرين محالا ؛ فالعلم لا يكون صفة إضافية.
# وإذا عرف معنى العلم ؛ فهو حاصل متحقق باتفاق العقلاء. ولم يخالف في ذلك
~~غير السوفسطائية (4)، وسيأتى (5) الكلام معهم فيما بعد إن شاء الله تعالى (5).
# وهو ينقسم إلى : قديم ، وإلى حادث.
# أما العلم القديم : فهو علم الله تعالى وسيأتي الكلام فيه فيما بعد (6).
# وأما العلم الحادث : فينقسم إلى ضرورى ، وإلى كسبى ؛ فلا بد من الإشارة
~~إليهما (7).
PageV01P079
### | القسم الثانى

### | في العلم الضرورى (1)
# واختلف الناس فيه.

### |||| ** وقد قال القاضى أبو بكر :
(2)
# العلم الضرورى : هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.
# وهذه العبارة وإن وقع (3) الاحتراز فيها (3) عن علم الله تعالى إلا أنه
~~لا مانع من زوال العلم الضرورى ، وثبوت أضداده كما يأتى ؛ فلا يكون جامعا.
# وإن قيل : المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد ، أو عادة (4)، فيدخل
~~العلم النظرى (4) بعد حصوله ، فإنه كذلك وليس ضروريا عنده ؛ فلا يكون الحد
~~مانعا ، وإنما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النظر مقدورا للمكلف ،
~~أو عادة (5).
# والحق أن الضرورى قد يطلق على ما أكره عليه ، وعلى ما تدعو الحاجة إليه
~~دعوا قويا : كالحاجة إلى الأكل في المخمصة ، وعلى (6) ما سلب فيه الاقتدار
~~على الفعل والترك : كحركة المرتعش. إلا أن إطلاق العلم الضرورى على العلم
~~الحادث ؛ إنما هو بهذا الاعتبار الأخير.

### |||| ** وعلى هذا : فالعلم الضرورى :
هو العلم الحادث الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنظر والاستدلال. (7)
# وذلك كالعلم بالمحسوسات (8) الظاهرة (8): كالعلم بالمسموعات ، والمبصرات
~~، والمشمومات ، والمذاقات ، والملموسات.
PageV01P080
# أو بالحواس الباطنة : كعلم الإنسان بلذته وألمه ، والعلم بالأمور العادية
~~: كعلمنا بأن الجبال المعهودة لنا ثابتة ، والبحار غير غائرة ، وكالعلم
~~بالأمور التى لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها : كالعلم بأنه لا
~~واسطة بين النفى والإثبات ، وأن الضدين لا يجتمعان ، وأن الكل أكثر من
~~الجزء ونحوه. وربما خصت هذه بالبديهيات.
# وإذا عرف معنى العلم الضرورى ؛ فقد اختلف فيه ms0007 :
# فقال قوم من المعتزلة : إن جميع العلوم الواقعة ضرورية غير مقدورة
~~للعباد.
# لكن من هؤلاء من قال : إن الجميع غير مقدور للعباد ، ولا يتوقف على نظر
~~واستدلال.

### |||| ** ومنهم من قال :
العلوم كلها وإن كانت غير مقدورة فمنها : ما حصوله لا عن نظر ، ومنها : ما
~~حصوله عن نظر ، لكن بعد تمام النظر يقع العلم ضروريا غير مقدور عليه.

### |||| ** وقال قوم :
العلوم المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته والاعتقادات الصحيحة ضرورية غير
~~نظرية. وما عدا ذلك ؛ فلا يمتنع أن يكون نظريا. (1)

### |||| ** وقال بعض الجهمية
(2): جميع العلوم نظرية لا ضرورة فيها.

### |||| ** وقال بعض المتأخرين
(3): ما كان من العلوم التصورية ؛ فهى ضرورية. وما كان من العلوم
~~التصديقية ؛ فمنقسمة إلى ضرورى ، ونظرى.

### |||| ** والذي عليه المحصلون :
أنه ليس كل علم ضروريا ؛ إذ هو خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه في المسائل
~~المختلف فيها. كحدوث العالم ، ووجود الصانع ، والجوهر الفرد وبقاء الأعراض.
~~إلى غير ذلك.
# انظر المحصل ص 71 ، وشرح المواقف ص 43.
PageV01P081
# ثم لو كانت العلوم كلها ضرورية ؛ لما ساغ الخلاف فيها من الجمع الكثير من
~~العقلاء ممن تقوم الحجة بقولهم ، ولما وجد واحد من نفسه الخلو عنها.
# وعلى هذا أيضا : يبطل قول من فصل بين العلوم المتعلقة بالإله تعالى
~~وصفاته ، والاعتقادات الصحيحة ، وبين غيرها.
# ومن قال بكون العلم ضروريا مع حصوله عن النظر فلا نزاع معه في غير
~~التسمية ، فإنا لا نعنى بكونه مقدورا وغير ضرورى ؛ غير كون الطريق المفضى
~~إليه مقدورا للعبد. لا بمعنى أن العلم الحاصل عنه مقدور.
# كيف وأن معرفة الله تعالى واجبة بالإجماع : إما بالعقل ، أو بالشرع.
# فإن كان بالعقل : فالعقل لا يوجب فعل ما ليس بمقدوره.
# وإن كان ذلك بالشرع : فالشارع أيضا لا يوجب فعل ما ليس بمقدور على ما
~~يأتى ، وكما أنه ليس كل علم ضروريا ؛ فليس كل علم نظريا. وإلا لزم التسلسل
~~الممتنع ؛ بل البعض ضرورى ، والبعض نظرى ؛ وسيأتى الرد على شبه منكرى
~~الضروريات فيما بعد. (1)
# ومن قال بالفرق بين التصور ، والتصديق ؛ فقد احتج عليه بحجج (2) أبطلناها
~~في كتاب ms0008 دقائق الحقائق (2).
# والقائل بالفرق بين التصور ، والتصديق : هو الإمام الرازى. انظر المحصل ص
~~3 5 وقد نقل الآمدي رأى الرازى المذكور في المحصل بالتفصيل في كتابه دقائق
~~الحقائق في ل 5 / أ، ل 5 / ب. وقد قابلته على ما ورد بالمحصل وتأكد لى صحة
~~نقل الآمدي. الذي بدأه بقوله : قال بعض المتأخرين : ثم بدأ في نقده ، والرد
~~عليه فقال بعد نقله رأى الرازى بالتفصيل وهذا منه تساهل في التحقيق ، ثم
~~نقده نقدا تفصيليا في ل 5 / ب ل 7 / ب.
PageV01P082
### | القسم الثالث

### | في العلم الكسبى (1)
# والعلم المكتسب : هو العلم المقدور بالقدرة الحادثة.
# وقد اختلف أصحابنا في جواز وقوع العلم المكتسب من غير نظر ، واستدلال.
~~فجوزه قوم وإن كانت العادة على خلافه كالأستاذ أبى إسحاق (2) ومنع منه آخرون.
# وعلى هذا فمن لم يجوز انفكاك العلم المكتسب عن النظر ؛ فحد المكتسب عنده
~~مطرد في العلم النظرى ؛ فكل علم مكتسب عنده نظرى ؛ وكل نظرى مكتسب.
# ومن جوز الانفكاك : لم يطرد / حد المكتسب عنده في النظرى ؛ فإن اطرد حد
~~النظرى في المكتسب ؛ فكل نظرى مكتسب ، وليس كل مكتسب نظريا.
# وعلى هذا فقد اختلف أرباب هذا (3) المذهب في العبارات (3) الدالة على
~~العلم النظرى.
# فمنهم من قال : هو العلم الواقع عقيب النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : ما يوجبه النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : هو الواقع عن النظر الصحيح.
# ومنهم من قال : هو المقدور المنظور فيه نظرا صحيحا.
# ومنهم من قال : ما يتضمنه النظر الصحيح (4).
# والعبارة الأولى : مدخولة بما يقع من العلوم الضرورية عقيب النظر الصحيح
~~: كالعلم بما يحدث من الألم ، واللذة ، والفرح ، والغم ونحوه ؛ فإنه ليس
~~نظريا مع وجود الحد.
PageV01P083
# والعبارة الثانية ، والثالثة فغير مرضية على رأى أصحابنا ؛ لإشعارهما
~~بوجود العلم ووجوبه بالنظر ؛ وليس كذلك على ما سيأتى في النظر (1).

### |||| ** والعبارة الرابعة :
فغير مطردة على رأى من يرى من أصحابنا أن العلم الحاصل بالنظر غير مقدور للعبد.

### |||| ** وأما العبارة الخامسة :
فهى عبارة القاضى أبى بكر. وهى موافقة لأصول أهل الحق من أصحابنا ، وإن كان
~~فيها نوع ms0009 غموض بسبب غموض معنى التضمن.
# وكشفه أن يقال : معنى تضمن النظر الصحيح للعلم : أنهما بحال لو قدرنا
~~انتفاء الآفات ، وأضداد العلم ؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر (2) من غير إيجاب
~~ولا تولد : كالعرض مع الجوهر ، وتذكر النظر وإن لم يكن هو نفس النظر ؛
~~فالعلم الحاصل عنده لا يخرج عن أن يكون النظر متضمنا له ؛ فعبارة القاضى
~~تكون مطردة في هذه الصورة أيضا.
PageV01P084
### | القسم الرابع : في أحكام العلم
# ويشتمل على تسعة فصول :
# الأول : في تجويز وقوع العلم (1) الضرورى نظريا ، وبالعكس
# الثانى : في مراتب العلوم.
# الثالث : في العلم الواحد الحادث. هل يتعلق بمعلومين ، أم لا؟
# الرابع : في جواز تعلق علم بمعلوم ، (2) أو معلومات على الجملة (2).
# الخامس : في اختلاف العلوم وتماثلها.
# السادس : في تعلق العلم بالشيء من وجه دون وجه.
# السابع : في امتناع وجود علم لا معلوم له.
# الثامن : في محل العلم الحادث ، وأنه لا بقاء له.
# التاسع : في أضداد العلم الحادث ، وأحكامها.
PageV01P085
### | الفصل الأول

### | في تجويز وقوع العلم الضرورى نظريا وبالعكس
# أما أن العلم الضرورى هل يجوز وقوعه نظريا (1)؟
# فقد قال به القاضى أبو بكر فى بعض أقاويله وجماعة من المتكلمين. ونفاه آخرون.
# ومنهم من لم يجوز ذلك فيما كان من العلوم الضرورية شرطا في كمال العقل.
~~وجوزه فيما عداه.
# وقد ذهب القاضى أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول أخر. وإليه ميل (2) أبى
~~المعالى (3) من أصحابنا.
# وأحتج من قال بتجويز ذلك في العلوم الضرورية مطلقا : بأن العلوم من جنس
~~واحد ؛ فما جاز في البعض جاز على الكل ، وقد جاز في بعض العلوم أن تكون
~~نظرية ؛ فكذلك في الباقى (4).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن كانت من جنس واحد ؛ فلا يمنع ذلك من اختلافها ، وتميز كل واحد بتعين
~~غير تعين الآخر.
# ومع ذلك فلا يلزم أن ما جاز على أحدهما يجوز على الآخر ؛ لجواز أن يكون
~~ما جاز على أحدهما بسبب تعينه ، أو أن تعين الآخر يكون مانعا منه ، واشتراك
~~العلوم كلها في عارض واحد وهو الإدراك والإحاطة ، أو غير ذلك. غير دال على
~~الاتحاد ms0010 ؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام لها.
PageV01P087
# وأيضا : فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية ؛ فكل ما هو جائز
~~أن يكون ؛ لا يلزم من فرض وقوعه المحال. فلنفرض وقوع جميع العلوم الضرورية
~~نظرية. ولو كان كذلك ؛ لاستحال وقوع شيء من العلوم النظرية ؛ لأن العلم
~~النظرى لا بد وأن ينتهى إلى العلم الضرورى وإلا لتسلسل الأمر إلى غير
~~النهاية ؛ وهو ممتنع.
# وأيضا : فإنه إذا جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية ، لجاز وقوع
~~العلوم الضرورية التى هى شرط كمال العقل في النظر نظرية. (1) وإذا كانت
~~نظرية (1)؛ فتكون متوقفة على النظر ، والنظر متوقف على كمال العقل ، الذي
~~لا يتم النظر إلا به. وكمال العقل الذي لا يتم النظر إلا به ، متوقف على
~~تلك العلوم الضرورية ؛ فيكون دورا.
# وأيضا : فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية ؛ (2) فالنظر على
~~ما يأتى مضاد (2) وقوع المنظور فيه. ففى حالة النظر لا يكون عالما بها.
~~وذلك يجر إلى تجويز أن يكون العاقل حالة النظر [غير] (3) عالم باستحالة
~~اجتماع الضدين ، وأن لا واسطة بين النفى والإثبات ، وأن الواحد أقل من
~~الاثنين ، وأن الجسم في آن واحد لا يكون في مكانين.
# ولا يخفى ما في ذلك من الإحالة ، واتجاه قول منكرى البديهيات.
# فإن قيل : هذا وإن دل على امتناع وقوع الضروريات نظرية ؛ فما المانع من
~~وقوعها كسبية مقدورة للعبد ، وإن لم تفتقر إلى نظر واستدلال؟ كما قال
~~الأستاذ أبو إسحاق في بعض مذاهبه.
# فنقول : لو وقعت كسبية مقدورة للعبد ، لصح الإضراب عنها ؛ لكونها مقدورة
~~؛ فإنه لا معنى للمقدور إلا ما يصح فعله / وتركه وإلا كان (4) مضطرا إليه
~~وملجأ ؛ فلا يكون مقدورا. ولا يخفى أن إضراب العاقل عن العلوم البديهية محال.
# كيف وأن هذا مما لا يطرد في العقل عنده ؛ إذ هو من العلوم الضرورية. فلو
~~جاز وقوعه مقدورا ؛ لصح الإضراب عنه. وإضراب العاقل عن عقله محال. ثم إن
~~حصول العلم مقدورا ؛ يستدعى حصول العقل. وحصول العقل إذا كان من العلوم
~~المقدورة ، فحصوله مقدورا ؛ يتوقف ms0011 على حصوله في نفسه. وحصوله في نفسه ؛
~~يتوقف على كونه مقدورا ؛ وهو دور ممتنع.
PageV01P088

### |||| ** وربما قيل في إبطاله :
لو جاز حصول العلم الضرورى مقدورا من غير نظر ؛ لجاز حصول العلم النظري من
~~غير نظر واستدلال. ولو جاز ذلك لا يتحتم علينا الدعاء إلى النظر والاستدلال
~~المفضى إلى معرفة الله تعالى مع وجوبه ؛ لجواز أن يقول المدعو : ذلك حاصل
~~لى من غير نظر ولا استدلال.
# وهو إنما يلزم أن لو لزم من جواز وقوع الضرورى مقدورا من غير نظر ، جواز
~~ذلك في النظرى ، ولا بد من دليل جامع ؛ ولا دليل عليه.
# وأيضا : فإن حصول ذلك مع تجويزه خارق للعادة ، والمخبر عن نفسه مما يخرق
~~العادة غير مصدق فيه.
# وأما من منع من جواز ذلك مطلقا. فحجته ما أشرنا إليه (1) في الاعتراض (1).
# وربما احتج : بأنه لو جاز وقوع العلم الضرورى نظريا ؛ لجاز وقوع الآلام
~~والأوجاع ، وغير ذلك مما وقوعه غير مكتسب مكتسبا.
# وهو تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يكون صحيحا كما تقدم.
# ومن قال بالتفصيل (2) بين العلوم الضرورية التى بها كمال العقل وغيرها
~~فمستنده : أما فيما قضى فيه بالجواز ؛ فمستند (3) القائلين بتعميم الجواز ،
~~وقد عرف ما فيه (4) وفيما قضى فيه بنفي الجواز ؛ فما أسلفناه من الدور في
~~الاعتراض على القائلين بالجواز مطلقا (5).
# وأما أن العلوم النظرية هل يجوز أن تقع ضرورية غير مقدورة للعبد؟ (6)
~~فهذا مما اتفق عليه أهل الحق من أصحابنا.
PageV01P089
# وأما المعتزلة : فموافقون على الجواز في الكل. غير أنهم يمنعون من الوقوع
~~في البعض : كالعلم بالله تعالى وصفاته. من حيث أن العلم بالله تعالى وصفاته
~~واجب على العبد فلو لم يكن ذلك مقدورا له ؛ لكان الإيجاب قبيحا.
# ومستندهم في الجواز : أن العلوم من جنس واحد ؛ فما يثبت للبعض ، جاز أن
~~يكون ثابتا للكل. والله تعالى قادر على خلق العلوم الضرورية للعبد غير (1)
~~مقدورة له ؛ فكذلك في الباقى.
# ويرد عليه من الإشكال ما ورد على / حجة القائلين بجواز وقوع العلوم
~~الضرورية نظرية على ما سبق (2).
PageV01P090
### | الفصل الثانى

### | في مراتب العلوم ms0012
# لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النظرى مستندا إلى علم ضرورى ، أو إلى
~~علم نظرى يستند في الآخرة إلى علم ضرورى.
# وإنما الخلاف في جواز استناد العلم الضرورى إلى النظري ، أو إلى ضرورى
~~آخر. أما استناد العلم الضرورى إلى النظرى (1)؛ فقد اختلف أصحابنا فيه :
# فمنهم من جوزه اعتمادا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ضرورى ،
~~والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض. والعلم بوجود الأعراض نظرى لا ضرورى ؛
~~فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد (2) ضرورى ؛ وهو مستند إلى العلم بوجود
~~الأضداد ؛ وهو نظرى ؛ ولهذا فإن (3) من لا يعلم وجود الأضداد ، لا يحكم
~~باستحالة اجتماعها.
# وأنكره الباقون : من حيث أن العلم الضرورى لا خلو للنفس عنه. بخلاف العلم
~~النظرى فإنه لا يمتنع الخلو عنه بتقدير عدم النظر. فلو كان العلم الضرورى
~~مستندا إلى العلم النظرى ؛ لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع
~~خلوها عن التابع ؛ وهو محال.
# ثم اختلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول :
# فمنهم من قال بأن العلم باستحالة اجتماع الضدين نظرى ، وليس بضرورى ،
~~ولهذا يحسن إقامة الدليل عليه على من قال : بجواز اجتماع الحركة ، والسكون.
~~والسواد ، والبياض في محل واحد من أرباب الكمون والظهور (4).
# (انظر الملل والنحل 1 / 56 وتاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور ص 47).
PageV01P091
# ومنهم من قال : العلم باستحالة اجتماع الضدين وإن كان ضروريا ؛ إلا أنه
~~مستند إلى علم ضرورى ؛ فإن من نفي الأعراض لا ينكر طرو الألم واللذة عليه ،
~~ولا يستريب في ذلك. وإنما هو مستريب في كون هذه الصفات مغايرة للذوات.
~~والعلم باستحالة اجتماع هذه الأضداد لا يتوقف على كونها مغايرة للذوات.
~~فإذا ما توقف عليه الضرورى ، ضرورى. وما ليس بضرورى ؛ فالضرورى غير متوقف
~~عليه. (1)
# والحق عندى في ذلك متوقف على تلخيص محل النزاع ؛ ليكون التوارد بالنفي
~~(2) والإثبات على محز (3) واحد.
# فنقول : العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضية بعد تصور مفرداتها ؛ قد
~~يقال له ضرورى. بمعنى أن العلم بها (4) غير مكتسب ولا مقدور ، وإن كان
~~نظريا كما أسلفناه في القسم الثانى (5).
# وقد ms0013 يقال : العلم بالنسبة ضرورى ، بمعنى أنه لا يتوقف بعد العلم
~~بالمفردات على النظر / والاستدلال.
# فإن كان الأول : فالقضية نظرية (6). ولا منافاة بين كونها نظرية ، وبين
~~كون العلم بها غير مقدور.
# وعلى هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضرورى الذي هو نظرى إلى العلم
~~النظرى. وإن كان الثانى : فالقول باستناد مثل هذا الضرورى إلى العلم النظرى
~~: إما بمعنى أنه يستند إلى علم نظرى خارج عن العلم بالمفردات ، أو نظرى
~~متعلق بالمفردات.
# فإن كان الأول : فهو تناقض ؛ إذ الكلام (7) فيما لا يفتقر بعد تصور
~~مفرداته إلى النظر ، فإذا قيل بافتقاره إلى النظر ؛ فقد خرج (8) عن أن يكون
~~ضروريا بهذا الاعتبار.
PageV01P092
# وإن كان الثانى : فلا خفاء بجوازه. ولا تخرج القضية بذلك عن أن تكون
~~ضرورية ؛ إذ القضية الضرورية بهذا الاعتبار : هى التى يبادر العقل بالنسبة
~~الواجبة لها بعد تصور مفرداتها من غير توقف على (1) نظر واستدلال ، وسواء
~~كان العلم بالمفردات : ضروريا بهذا الاعتبار ، أو نظريا على ما أسلفنا
~~تحقيقه.
# وعلى هذا. فلا يمتنع خلو النفس عن العلم بهذه النسبة ، مع فرض عدم التصور
~~للمفردات.
# (2) فمن سلم بأن مثل هذا (2) العلم الضرورى لا تخلو النفس عنه مطلقا.
~~وإنما لا تخلو (3) عنه مع فرض تصور المفردات (4)، والقول بأن العلم
~~باستحالة (5) الجمع بين (5) الضدين نظرى ؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار
~~البديهة ، وإمكان (6) قول ذلك (6) في كل بديهى.
# والقول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون ، والظهور ؛ فإنما يلزم
~~أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضدين ؛ وليس كذلك ، بل على
~~استحالة ما يعتقدونه من الكمون والظهور. بما يفضى إليه من الجمع بين الضدين
~~، وفرق بين المقامين.
# ومن قال من أصحابنا : إن العلم بكل واحد من الضدين ضرورى : إما أن يريد
~~به الحقيقة ، أو الوجود.
# فإن أراد به الحقيقة : فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد والبياض مثلا ؛
~~غير ضرورى. فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدهر ، ولم يعلم حقيقتهما دون نظر
~~واستدلال.
# وإن أريد به العلم بوجود السواد والبياض عينا : بمعنى الوجود الخارجى ؛
~~فالوجود على أصل ms0014 أصحابنا لا يزيد على الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة غير
~~معلومة ضرورة ، فكذلك الوجود.
PageV01P093
# وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضرورى إلى الضرورى :؟ فقد (1) اختلف فيه
~~أصحابنا أيضا :
# فجوزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضرورى / بأمر من الأمور
~~الخارجة عن نفس العالم به ؛ متوقف على العلم بنفس العالم ؛ وعلم المرء
~~بنفسه ضرورى.
# وأنكره آخرون : اعتمادا منهم على أن الضرورى لو افتقر إلى أمر آخر في
~~حصوله ؛ لخرج عن كونه ضروريا. (2)
# والحق : أنه إن قيل : إن الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضية ؛ متوقفا
~~على أمر يتضمنه ؛ فهو غير ضرورى ؛ فالحق ما قاله النفاة.
# وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له ؛ فالحق ما قاله
~~القاضى.
# هذا ما عندى فيه ، وعسى [أن (3) ] يكون عند غيرى غيره.
PageV01P094
### | الفصل الثالث

### | في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين (1)
# وقد أختلف في ذلك :
# فمذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وكثير من المعتزلة : أن العلم الواحد
~~الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل.
# وذهب بعض أصحابنا : إلى جواز ذلك مطلقا (2).
# ومن أصحابنا : من فصل بين العلم الضرورى ، والنظرى : فجوز ذلك في العلم
~~الضرورى دون النظرى : كالشيخ أبى الحسن الباهلى (3).
# والذي ارتضاه القاضى أبو بكر ، وأبو المعالى (4): أن كل معلومين يتصور
~~العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر : كالسواد ، والبياض ، والقديم ،
~~والحادث ، ونحوه ؛ فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بهما.
# وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما (5)؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر
~~: كالعلم بالعلم بالشيء ، والعلم بذلك الشيء ، فإنه لا يتصور العلم بالشيء
~~مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكس ، وكالعلم بمماثلة أحد
~~الشيئين للآخر ، مع العلم بمماثلة الآخر له ؛ فإنه لا يتصور انفكاك العلم
~~بأحدهما عن العلم بالآخر ، وكذلك في طرق المضادة والمخالفة ؛ بل وكالعلم
~~بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا ؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن
~~العلم بالمفردات : كالعلم بأن الإنسان حيوان ، وأنه ليس بحجر ؛ فلا بد وأن
~~يكون العلم بهما واحدا.
PageV01P095
### ||| ** أما المذهب الأول :
# فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث ms0015 (1) بمعلومين ، لجاز أن
~~يتعلق بثالث ، ورابع إلى ما لا يتناهى. ويلزم من ذلك أن يكون الواحد (2)
~~منا عالما بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى ؛ وهو ممتنع.

### ||| ** أما المذهب الثانى :
# فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد (2) إذا كان قديما بمعلومات
~~متعددة ؛ فكذلك العلم الحادث ؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا ،
~~وغائبا.

### ||| ** وأما المذهب الثالث :
# القائل بالتفصيل بين الضرورى ، والنظري ؛ فحجته في جواز تعلق العلم
~~الضرورى ، بمعلومين ما هو حجة من قبله.
# وحجته في امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين ؛ أن كل واحد من المعلومين ؛
~~فالعلم به نظرى على ما وقع فيه (3) الفرض. والعلم النظرى متوقف على النظر ،
~~ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. وكل نظرين (4)
~~صحيحين ؛ فهما متماثلان ، وكل متماثلين (4). متضادان على ما يأتى في قاعدة
~~النظر (5) فصل المتماثلات واجتماع الضدين محال.

### ||| ** وأما المذهب الرابع :
# وهو مذهب القاضى أبى بكر. فحجته في الطرف الأول من وجهين :
# الأول : أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث بمعلومين ، يتصور العلم بأحدهما
~~مع إمكان عدم العلم بالآخر ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وذلك محال.
# انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم وتماثلها ل 10 / ب.
PageV01P096
# وبيانه : أن العلم بالسواد مثلا ، مما يجوز انفكاكه عن العلم بالبياض ؛
~~فلو كان العلم المتعلق بهما واحدا ؛ لما تصور انفكاك العلم بأحدهما عن
~~العلم بالآخر ؛ وذلك محال ؛ لما فيه من انقلاب الجائز ممتنعا.
# الثانى : أنه لو جاز أن يكون العلم الموجب لكون العالم عالما بالسواد ،
~~وعالما بالبياض واحدا مع الاتفاق على تجويز أن يكون مختلفا ؛ لكانت الصفة
~~الواحدة موجبة لما توجبه الصفات المختلفة من الأحكام. ولو جاز ذلك ؛ لجاز
~~وجود صفة واحدة توجب ما يوجبه العلم والقدرة ، من كون العالم عالما ،
~~والقادر قادرا ؛ وذلك (1) محال.
# وحجته في الطرف الثانى من وجهين أيضا :
# الوجه الأول : أنه إذا علم الواحد منا شيئا (2): فإما أن يكون عالما
~~بعلمه بذلك الشيء أولا. لا جائز أن يكون غير عالم به ؛ وإلا لساغ أن يقال :
~~إن الواحد منا عالم بجميع المعلومات ؛ ولكنه لا يشعر بكونه ms0016 عالما : ولا
~~يخفى أن حصول علم (3) الإنسان (3) وهو لا يشعر به ، محال.
# وإن كان عالما بعلمه بذلك الشيء : فإما أن يكون علمه بعلمه بذلك الشيء ،
~~هو علمه بذلك الشيء ، أو غيره.
# لا جائز أن يقال بالمغايرة : وإلا كان (4) العلم بالعلم بذلك الشيء ، غير
~~العلم بالعلم بذلك الشيء ؛ فيلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان هو هو ؛ فهو المطلوب ؛ فإن العلم واحد ، والمعلوم مختلف ؛ وهو
~~الشيء (5) والعلم به (5).
# الوجه الثانى : أنه لما (6) امتنع الانفكاك بين كون العالم عالما بالشيء
~~، وبين كون ذلك الشيء معلوما ، ولزم من ذلك امتناع إضافة هذين الحكمين إلى
~~علمين يكون أحدهما / موجبا لحكم العالمية ، والآخر موجبا لحكم المعلومية ،
~~فكذلك إذا كانت
PageV01P097
# معلومية كل واحد من الشيئين لا تنفك عن الأخرى ؛ امتنع استنادها إلى
~~علمين ، ووجب أن يكون الموجب لهما علما واحدا.

### ||| ** وفي حجج هذه المذاهب نظر :

### |||| ** أما حجة المذهب الأول :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين (1)
~~فصاعدا على وجه يكون متناهيا ؛ جواز تعلقه بمعلومات غير متناهية (1) وإن
~~كان المحتج بها معتزليا ؛ فيلزم عليه القدرة الحادثة ؛ (2) فإنه يجوز عنده
~~تعلقها بمقدورين (2) فصاعدا مع اتحادها ، وما لزم من ذلك جواز تعلقها
~~بمقدورات غير متناهية وإن كان ذلك غير ممتنع في القدرة ؛ فمثله في العلم من
~~غير فرق.

### |||| ** وأما حجة المذهب الثانى :
فلا يخفى أنها قياس تمثيلى ، وإلحاق شاهد بغائب من غير دليل جامع ؛ فتكون
~~باطلة. (3)
# ثم تلزم على من احتج بذلك من أصحابنا القدرة الحادثة ، فإنها لا تتعلق
~~بأكثر من مقدور واحد على أصلنا كما يأتى وما لزم من جواز تعلق قدرة الرب
~~تعالى بمقدورين فصاعدا ؛ جواز ذلك في القدرة الحادثة ؛ ولا يخفى تعذر الفرق
~~بين العلم والقدرة.

### |||| ** وأما حجة المذهب الثالث :
على جواز تعلق العلم الضرورى بمعلومين مع اتحاده ؛ فهى حجة المذهب الثانى ،
~~وقد عرف ما فيها.

### |||| ** وأما حجته على امتناع تعلق العلم النظرى بمعلومين :
فإنما يلزم أن لو امتنع تعلق العلم الواحد بمعلومين بناء على نظر واحد ؛
~~وهو غير مسلم.

### |||| ** وأما ms0017 الحجة الأولى على الطرف الأول من المذهب الرابع :
وهو مذهب القاضى أبو بكر ، فإنما تلزم أن لو قيل بجواز انفكاك العلم
~~بالسواد عن العلم بالبياض مطلقا ؛ وليس كذلك ؛ بل لقائل أن يقول : إنما
~~يجوز الانفكاك أن لو علمنا بعلمين ، وأما إذا علمنا بعلم واحد فلا.
PageV01P098
# فإذا حالة جواز الانفكاك ، لا تجامع حالة عدم الانفكاك ؛ فلا يلزم منه
~~انقلاب الجائز مستحيلا.
# فإن قيل : إذا جاز أن يكون السواد والبياض [معلومين (1) ] بعلمين. فلو
~~جاز أن يكونا معلومين بعلم واحد ، فكل واحد من المعلومين يجوز أن يتعلق به
~~علم لا يجوز تعلقه بالآخر ، (2) وعلم يجوز تعلقه بالآخر (2)، والعلمان :
~~إما متماثلين ، أو غير متماثلين : فإن كان الأول فيلزم من تماثلهما
~~اشتراكهما في أخص صفات النفس ، وأخص صفات نفس أحدهما : أنه لا يجوز تعلقه
~~بالمعلوم / الآخر. وأخص صفات نفس العلم الآخر (3) جواز تعلقه بالمعلوم
~~الآخر ؛ وذلك يجر إلى أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم
~~الآخر ، ولا يجوز ؛ وهو محال.
# وإن كانا غير متماثلين : فإما أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أولا :
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق علمين بمعلوم واحد ؛ وهو ممتنع.
~~وإلا كان العالم بالشيء عالما به مرتين ، وعاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. كيف
~~وأن أحد العلمين لا يكون مفيدا ؛ ضرورة كون ما يتعلق به معلوما.
# وإن كان الثانى : فيلزم من عدم اجتماعهما ؛ استحالة اجتماع حكمهما. وإلا
~~كان الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال. والاجتماع بين حكمهما غير ممتنع (4)
# فلقائل أن يقول :
# المختار إنما هو القسم الثالث : وهو استحالة الجمع بين العلمين.
# والقول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين ؛ لاستحال الجمع بين حكميهما ؛ مسلم.
# ولكن لا نسلم جواز الجمع بين الحكمين ، فإن حكم (5) كل واحد من العلمين :
~~كون من قام به عالما.
# وكما يمتنع الجمع بين الموجبين ، يمتنع الجمع بين الحكمين ، وإلا كان
~~الحكم ثابتا دون موجبه ؛ وهو محال.
PageV01P099
# والحكمان المجتمعان ، فأحكام العلوم المجتمعة لا غير. كيف وأنا لا نسلم
~~أن كون العالم عالما ؛ يزيد على قيام ms0018 العلم به ، حتى يقال بالموجب والحكم.
# وأما الحجة الثانية على الطرف الأول : فإنما (1) تلزم أن لو امتنع على
~~الصفة الواحدة أن توجب ما توجبه الصفات المختلفة ، ولا يلزم من امتناع ذلك
~~في بعض الأحكام كالعالمية ، والقادرية مع الاختلاف امتناع ذلك مطلقا ، إلا
~~أن يبين الاشتراك في دليل المنع ؛ ولا سبيل إليه.
# كيف وأنه قد (2) لا نسلم أن ثم موجبا وحكما ، على ما تقرر (3) قبل هذا ،
~~فلا يصح الاشتراك (4).

### |||| ** وأما الحجة الأولى على الطرف الثانى :
ففى غاية الحسن والقوة ؛ لكن لقائل أن يقول : الكلام إنما هو في جواز تعلق
~~العلم الواحد بمعلومين ، وتعلق العلم بنفسه نسبة وإضافة ، بين العلم ونفسه
~~، وذلك يستدعى التغاير بين العلم ونفسه ؛ وهو محال ؛ (5) فلا تعلق للعلم بنفسه.
# وقول القائل : نفسه وذاته وإن كان صحيحا ؛ فنسبة في اللفظ دون المعنى (5).

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فحاصلها أيضا يرجع إلى قياس تمثيلى ، من غير دليل عقلى موجب للاشتراك في
~~الحكم ؛ فلا يصح (6).
# كيف ولقائل أن يقول في الفرق : إن العلم يستدعى وجود المعلومية ،
~~والعالمية ولا يستدعى وجود معلومتين / ؛ فلا يلزم من امتناع إسناد
~~المعلومية والعالمية إلى علمين ؛ امتناع استناد المعلومين إلى علمين. وإن
~~اشترك كل واحد من القائلين في عدم الانفكاك.

### |||| ** وبالجملة :
فأقرب هذه المذاهب. إنما هو مذهب القاضى ؛ فعليك بالاجتهاد في تحقيقه.
PageV01P100
### | الفصل الرابع

### | في جواز تعلق علم بمعلوم ، أو معلومات على الجملة (1)
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهبت المعتزلة
، والقاضى أبو بكر : إلى تجويزه.

### |||| ** وذهب كثير من أصحابنا ، وابن الجبائى
فى بعض أقواله إلى المنع من ذلك.
# وصورة المسألة : العلم بأن رجلا في الدار ؛ مع قطع النظر عن تمييزه ، وأن
~~معلومات الله تعالى لا تتناهى ؛ مع قطع النظر عن تفاصيلها. (2) وقبل الخوض
~~في التصحيح والإبطال ؛ لا بد من تلخيص محل النزاع.
# فنقول : لا خفاء بأن المفهوم من العلم بأن معلومات الله تعالى غير
~~متناهية ، وأن في الدار رجلا ؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات ،
~~وتمييز الرجل عن غيره.
# فعلى هذا : العلم بالجملة : إما أن يراد به : العلم بعدم النهاية ms0019 في
~~معلومات الرب تعالى ويكون الرجل في الدار ، غير (3) مشروط بملازمة الجهل
~~(3) بتفاصيل المعلومات ، وتمييز الرجل [عن غيره (4) ] ؛ او العلم بذلك
~~مشروط بملازمة الجهل بالتفاصيل والتمييز.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل والتمييز ؛ وهو غير ممتنع ، لا في
~~حق القديم ، ولا في حق الحادث ، على ما لا يخفى. وسواء انفرد في حق الحادث
~~العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل ، أو لم ينفرد.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالعلم بالجملة غير متصور في حق الله تعالى ؛ لما فيه من لزوم الجهل في حقه
~~ومتصور في حق المخلوق ؛ فإنه لا يبعد علمنا بأن معلومات الله تعالى غير
~~متناهية ، مع جهلنا بتفاصيلها.
PageV01P101

### |||| ** فإن قيل :
إذا جوزتم تعلق العلم الحادث بالمعلوم بهذا الاعتبار : فإما أن تجوزوا على
~~الله تعالى العلم بما علمه العبد على ما علمه (1) أولا : فإن جوزتم ذلك ،
~~لزم الجهل في حق الله تعالى بالتفاصيل (2)؛ وهو محال ، وإن لم تجوزوا ذلك
~~: فقد (3) أوجبتم على الله تعالى الجهل بما علمه العبد ؛ وهو أيضا محال.
# وأيضا : فإن العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتفصيل. وعند
~~ذلك : فإما أن يكونا متضادين ، أو غير متضادين :
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو خلاف مذهبكم في العلوم المختلفة.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لما تعذر الاجتماع ؛ وهو خلاف الفرض.
# وأيضا : فإن العلم بالمعلوم على الجملة / بهذا الاعتبار ؛ إذا كان لا
~~ينفك عن الجهل بالتفصيل : فإما أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتفصيل ،
~~أو غيره.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون العلم جهلا ؛ وهو محال.
# وإن كان الثاني : فلا يمتنع أن يكون الأمر بالشيء ، غير النهى عن أضداده.
# وإن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهى عن أضداده ؛ ولم يقولوا به.
# وهذه المحالات ، إنما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على
~~الجملة بالاعتبار المذكور ؛ فيكون محالا.

### |||| ** والجواب عن الإشكال الأول :
أنه لا يمتنع سلب العلم عن الله تعالى بما علمه العبد ؛ إذا كان إثبات ذلك
~~العلم يجر إلى الجهل في حق الله تعالى ؛ بل سلبه ms0020 واجب ، نفيا للجهل عنه.
~~والعلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل ؛ فكان ممتنعا في حق الله تعالى .
PageV01P102

### |||| ** وعن الثانى :
أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتفصيل ؛ بل يلازمه الجهل بالتفصيل ،
~~والجهل بالتفصيل مضاد للعلم بالتفصيل ؛ فكان امتناع الجمع بين العلم
~~بالجملة ، والعلم بالتفصيل لا لتضادهما ؛ بل لملازمة ضد العلم بالتفصيل ؛
~~للعلم بالجملة.

### |||| ** وعن الثالث :
أنه إنما (1) يلزم أن يكون العلم بالجملة (2) جهلا بالتفصيل ، وأن لو
~~تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشيء ، والنهى عن اضداده ؛ وليس كذلك
~~؛ فإن العلم على الجملة ، وإن لازمه الجهل بالتفصيل ؛ فالجهل بالتفصيل ، لا
~~يلازمه العلم (3) بالجملة (3)، فافترق البابان.
PageV01P103
### | الفصل الخامس

### | في اختلاف العلوم وتماثلها (1)
# وكل علمين تعلقا بمعلومين فهما مختلفان. وسواء تماثل (2) المعلومان
~~كبياضين ، أو اختلفا ؛ كسواد ، وبياض (2).
# واحتج بعض الأصحاب (3) عليه بأن (3) العلم بأحد المعلومين ، لا يقوم (4)
~~مقام الآخر ، ولا يسد مسده (4)؛ وإلا كان العلم بأحد البياضين علما بالآخر
~~، والعلم بالبياض علما بالسواد ؛ وهو محال.
# ويلزم عليه البياضان ، والسوادان ، فإنهما متماثلان. وما لزم من تماثلهما
~~أن يكون أحدهما هو الآخر ، فكذا لا يلزم من تماثل العلمين ، أن يكون العلم
~~بأحد المعلومين ، هو العلم بالمعلوم الآخر. (5)

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو لم يختلفا ؛ لتماثلا ؛ ولو تماثلا ؛ لما اجتمعا. إذ المثلان على ما
~~يأتى متضادان. ولهذا فإنه يمتنع اجتماع بياضين [أو (6) ] سوادين في محل
~~واحد ، وكل علمين تعلقا بمعلوم واحد فإن (7) اتحد المعلوم ووقته ومحل
~~العلمين واحد ؛ فالعلمان متماثلان (7)؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخر ،
~~فإن كل واحد منهما وهو علم يعين ما هو معلوم الآخر.
# وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين : بأن كان أحد
~~العلمين متعلقا به في وقت ، والآخر في وقت آخر.
PageV01P104

### |||| ** فقد قيل :
اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف العلمين ، كما لا يؤثر اختلاف الوقت وتقدمه
~~وتأخره في اختلاف الجوهرين ؛ وليس كذلك ؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من
~~حيث هو جوهر ، أو عرض من الأعراض فقط ؛ بل مقيدا بوقت معين ؛ فإن المفهوم
~~من كون الجوهر معلوما في وقت ms0021 كذا ؛ غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير
~~ذلك الوقت.
# وإذ اختلف المعلومان : فقد بان أنه يلزم منه إختلاف العلمين. اللهم إلا
~~أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ما ، أو عرض ما ، ويقطع / النظر عما وقع فيه
~~(1) الاختلاف من الوقت ؛ فالمعلوم (2) يكون واحدا ، والعلمان المتعلقان به
~~متماثلان.
# وأما إذا اختلف محل العلم ، واتحد وقت المعلوم : كالعلم القائم بزيد ،
~~والعلم القائم بعمرو.

### ||| ** قال الأصحاب :
# فإن قلنا : إن كل واحد من العلمين ، اقتضى لذاته أن يكون مختصا بذلك
~~المحل دون غيره ، فهما مختلفان ، وإلا فهما متماثلان.
# وهو (3) غير سديد ، فإنهما لو تماثلا ؛ لتضادا على أصول أصحابنا ، ولو
~~تضادا ؛ لما اجتمعا ، ولا مانع من اجتماعهما (3).
# وعلى هذا فما كان من العلوم متماثلا ؛ فهى متضادة.
# وما كان منهما مختلفا ؛ فقد اختلف أصحابنا في تضادها.
# والذي عليه المحصلون (4): أنها غير متضادة ؛ فإنه ما من علمين مختلفين
~~إلا ويتصور الجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء. وما يمتنع فيه الجمع بين
~~المختلفات فليس (5) لذواتها ؛ بل بالنظر إلى جرى العادة (5).
# وبالجملة : فالقول بنفى التضاد بين العلوم المختلفة حتى لا يوجد منها
~~ضدان ، أو إثباته غير يقينى ، إذ لا يساعد عليه دليل قطعى ، غير النظر إلى
~~السبر ، والاستقراء الناقص (6)؛ وليس بقطعى (7).
PageV01P105
### | الفصل السادس

### | في العلم بالشيء من وجه والجهل به من وجه (1)
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فقال بعض أصحابنا
: بجوازه ؛ فإنه من علم وجود الجوهر ، وجهل تحيزه ؛ فقد علم الشيء من وجه
~~وجهله من وجه.
# وقال القاضى أبو بكر : المعلوم من حيث هو معلوم يمتنع أن يكون مجهولا من
~~وجه. ومن علم وجود الجوهر ؛ فمعلومه من حيث هو ذات ما ليس مجهولا من وجه ،
~~والمجهول من التحيز فأمر (2) زائد على معلومه ؛ والمعلوم (2) غير المجهول.
~~أما أن يكون الشيء الواحد معلوما من وجه ومجهولا من وجه فلا (3).
# ومن أراد أن يكون الشيء مجهولا من وجه ، ومعلوما من وجه ما ذكرناه ، فهو
~~متجوز ، ولا منازعة معه في غير الإطلاق والعبارة. والحق ما ذكره القاضى.
# ثم اتفق المتكلمون على امتناع العلم ms0022 بوجود شيء ، والجهل بوجود ذلك الشيء
~~وأن يكون الشيء مجهولا من جهة ما كان معلوما. وهذا إنما يتم تحقيقه أن لو
~~اتحدت جهة العلم والجهل من القوة والفعل ؛ بأن يكون معلوما مجهولا بالفعل ،
~~أو بالقوة.
# وأما إن اختلفت الجهتان : فلا يمتنع أن يكون الشيء معلوما بالقوة ،
~~مجهولا بالفعل مع اتحاده : وذلك كما إذا علمنا علما كليا عاما : أن كل
~~اثنين فهو زوج ، واتفق أن كان ما في يد زيد اثنان فقد علمنا كونه زوجا
~~بالقوة ؛ لدخوله تحت عموم القضية الكلية.
# وإذا جهلنا اثنيته : فقد جهلنا كونه زوجا بالفعل ؛ فالعلم به بالقوة ؛
~~للعلم بالقضية الكلية. والجهل به بالفعل ؛ للجهل بالقضية الجزئية.
PageV01P106
### | الفصل السابع

### | في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
# وقد اتفق العقلاء على امتناع وجود علم لا معلوم / له
# وخالفهم أبو هاشم (2): فى العلم المتعلق بالمستحيلات ؛ طردا لتحديد
~~الشيء بأنه المعلوم ، فقال : العلم بامتناع اجتماع الضدين ، (3) وانتفاء
~~شريك الإله (3) تعالى ، وامتناع كون الجزء مساويا للكل ، ونحو ذلك ؛ علم لا
~~معلوم له. مع موافقته على تعلق العلم بالمستحيلات ، وكوننا عالمين بها. فقد
~~وافق في المعنى ، وخالف في اللفظ ؛ فإنه لا معنى لكونها معلومة غير تعلق
~~العلم بها. وإلا فكيف يتصور وجود علم لا معلوم له؟ مع أن العلم والمعلوم من
~~قبيل المتضايفين اللذين لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر.
# ولو ساغ ذلك ؛ لساغ القول بوجود معلوم بلا علم ولا عالم ، ووجود علم ولا
~~عالم ، وذكر ولا مذكور ، وقدرة ولا مقدور ، إلى غير ذلك ؛ ولم يقل به قائل.
~~وكل ما يتخيل في منع الانفكاك في هذه الصور ؛ فهو لازم فيما نحن فيه.
# وقد قيل في إبطاله أيضا : أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ؛ علم بالضدين
~~؛ وهما معلومان. والعلم باستحالة وجود شريك البارى تعالى علم بوجود البارى
~~؛ وهو معلوم. وكذا العلم بكل استحالة لا بد وأن يكون العلم فيها متعلقا
~~بمعلوم ؛ فإطلاق القول بأن علما لا معلوم له محال ؛ لكنه (4) مبنى على
~~القول بأن كل أمرين لا يتصور (5) العلم بأحدهما (6)، مع ms0023 الجهل بالآخر ؛
~~فالعلم بهما واحد ؛ وقد عرف (7) ما فيه.
# ثم لو قال أبو هاشم : المراد بهذا الإطلاق : أنه ليس كل ما تعلق به العلم
~~يكون معلوما ، كالاستحالة لا غيرها ؛ لاندفعت هذه المؤاخذة اللفظية.
PageV01P107
### | الفصل الثامن

### | في محل العلم الحادث وأنه لا بقاء له (1)

### ||| ** أما محل العلم :
# فاعلم أن العلم ينقسم : إلى ما يتعلق بالكليات : وهى المعانى المشتركة
~~بين الجزئيات المجردة عن المخصصات (2) الموجبة للتشخيص : كالعلم بحقيقة
~~الجسم من حيث هو جسم ، وهو ما يصلح لاشتراك الأجسام المشخصة فيه. وإلى
~~العلم بالجزئيات التى لا يصلح معناها لاشتراك كثيرين فيها : كالعلم بهذا
~~الجسم وهذا الجسم ، ونحوه. فما كان من القسم الأول :
# فقد قالت الفلاسفة إن محله النفس (3). وسيأتى تحقيق معنى النفس فيما
~~بعد. وما كان من القسم الثانى :
# فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن ، وتلك القوى منقسمة إلى
~~ظاهرة ، وإلى (4) باطنة :

### |||| ** فأما القوى الظاهرة :
فهى الحواس الخمس الظاهرة وهى : السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس (5).

### |||| ** فالسمع :
عبارة عن [قوة (6) ] مرتبة في عصبة سطح الدماغ (7) بصماخ (7) الباطن من
~~الأذن (7). من شأنها إدراك ما يتأدى / إليها من الأصوات الحادثة بواسطة
~~تموج الهواء.

### |||| ** والبصر :
فعبارة عن قوة مرتبة في العصبة المجوفة من العين من شأنها إدراك ما ينطبع
~~في الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات الألوان المضيئة ، والمستنيرة
~~بواسطة الأجسام المشفة.
PageV01P108

### |||| ** والشم :
فعبارة عن قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ ، من شأنها إدراك ما يتأدى
~~إليها من (1) الرائحة بواسطة الهواء المستنشق.

### |||| ** والذوق :
فعبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح الظاهر من اللسان ، من
~~شأنها أن (2) تدرك ما يرد عليه من الطعوم ، بتوسط ما فيه من الرطوبة
~~الغذائية.

### |||| ** واللمس :
فعبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأنها (2) إدراك ما ينفعل عنه (3)
~~البدن من الكيفيات الملموسة.

### |||| ** وأما القوى الباطنة
(4)
### |||| ** :
فهى خمس أيضا : وهى المعبر عنها بالحس المشترك والمصورة ، والمتخيلة ،
~~والوهمية ، والحافظة.

### |||| ** أما الحس المشترك :
فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من الدماغ ، من شأنها إدراك ما
~~يتأدى إليها من الصور المنطبعة في ms0024 الحواس الظاهرة.

### |||| ** وأما المصورة :
فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ ، من شأنها حفظ ما
~~يتأدى إلى الحس المشترك من الصور.

### |||| ** وأما المتخيلة :
فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من الدماغ ، من شأنها (5)
~~الحكم على ما في المصورة بالاتفاق والافتراق.

### |||| ** وأما الوهمية :
فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأوسط من الدماغ ، من شأنها (5)
~~إدراك المعانى الغير (6) محسوسة من المعنى المحسوس (6): كالمعنى الذي
~~تدركه الشاة من الذئب موجبا لنفرتها منه.

### |||| ** وأما الحافظة :
فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ من شأنها حفظ ما أدركته
~~الوهمية ،
# وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات : إنما هو النفس
~~والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة ؛ بل آلة في إدراك النفس لهذه المدركات.
PageV01P109

### |||| ** وأما أصحابنا :
فالبنية المخصوصة عندهم غير متوسطة كما يأتى ؛ بل كل جزء من أجزاء بدن
~~الإنسان إذا قام به إدراك أو علم ؛ فهو مدرك عالم به ، وهل ذلك مما يقوم
~~بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلا ، ولا يمتنع. لو لا دل الشرع عليه بقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) (1). وقوله : (
~~@QUR@010 فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو / آذان يسمعون بها ) (2). وقوله :
~~( @QUR@07 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) (3).
# وأما الكلام على وجود النفس وكونها مدركة للكليات دون الجزئيات : فسيأتى
~~فيما بعد.

### ||| ** وأما أن العلم غير باق :
# فمما اختلف فيه أيضا :
# والذي عليه إجماع المعتزلة : بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التى لا
~~يتعلق بها التكليف. وأما العلوم المكتسبة المكلف بها : فقد قال الجبائى (4)
~~: إنها غير باقية. وإلا كان المكلف بها حال بقائها غير مطيع ، ولا عاص ،
~~ولا مثاب ، ولا معاقب ؛ مع تحقق التكليف ؛ وهو خلاف أصلهم في لزوم (5)
~~الثواب والعقاب عل ما كلف به بتقدير الفعل أو الترك ، حتى إنه طرد ذلك في
~~كل عرض مقدور يتعلق به التكليف.
# وخالفه أبو هاشم في ذلك. وأوجب بقاء العلوم مطلقا.
# وأما أصحابنا : فإنهم قضوا باستحالة بقائها لكونها أعراضا. وسيأتى تحقيق
~~ذلك في استحالة بقاء الأعراض ms0025 إن شاء الله تعالى (6).
PageV01P110
### | الفصل التاسع

### | في أضداد العلم الحادث وأحكامها (1)

### |||| ** وأضداد العلم الحادث :
الجهل ، والشك ، والظن ، والغفلة ، والذهول ، والنوم ، والنظر ، والموت.

### |||| ** أما الجهل :
فقد يطلق على بسيط ومركب : (2)
# أما البسيط : فهو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما (3)، لا عدم
~~العلم مطلقا ، وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة ؛ إذ هى غير عالمة. وعلى
~~هذا : فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم ، لا أنه صفة إثبات.
# والفرق بين الأمرين ظاهر.
# وعلى هذا ، فلا يخفى أن التقابل وامتناع (4) الجمع بين العلم والجهل بهذا
~~الاعتبار ؛ لذاتيهما ، لا لأمر خارج عنهما. وبه يظهر إحالة قول من أخرج
~~الجهل بهذا الاعتبار عن أضداد العلوم. إلا أن يشترط في الضد أن يكون ذاتا.

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فقد قيل فيه : إنه عبارة عن اعتقاد المجهول على خلاف ما هو عليه. لا على
~~خلاف كونه مجهولا. وإلا لخرج عن كونه مجهولا ؛ بل على خلاف ما اعتقد به ؛
~~وهو غير سديد ؛ لما فيه من تعريف الجهل بالمجهول ، وهو أخفى من الجهل ؛
~~لكونه مشتقا منه.
# فالأولى فيه أن يقال : الجهل : هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما المعتقد
~~عليه في نفسه. ولا يخفى أن لفظ المعتقد يعم الموجود والمعدوم الذي ليس بشيء
~~؛ فكان أولى من لفظ الشيء.
# وهذا مما لا خلاف في كونه ضدا للعلم.
PageV01P111
### ||| ** وأما أحكام الجهل :
# فمنها : أنه غير مقدور التحصيل للعبد بنظر واستدلال ، وسواء كان بسيطا ،
~~أو / مركبا ؛ فإن النظر إن كان صحيحا ، فهو يتضمن العلم لا الجهل. وإن لم
~~يكن صحيحا فلا (1) يتضمن الجهل كما يأتى ؛ بل المقدور بالنظر والاستدلال
~~[رفعه (2) ] بأن يحاول الناظر (3) نظرا صحيحا يفضى به إلى العلم الذي هو
~~ضده ؛ فيرتفع.
# فإذن جهل العبد حاصل له بخلق الله تعالى له ذلك من غير نظر واستدلال.
~~وزعم بعض الناس : أنه لا قدرة لله تعالى على خلق الجهل ؛ لأنه عالم بجميع
~~مقدوراته ، فلو كان قادرا على فعل الجهل لغيره ؛ لكان عالما [به (4) ] ،
~~وخرج الجهل عن كونه جهلا ، أو كان عالما بما هو جاهل به ؛ وهو ممتنع.
# وهو ms0026 غير سديد ؛ فإن من فعل الجهل لغيره لا يلزم أن يعود إليه حكمه حتى
~~يكون جاهلا به. فإنما يعود حكمه إلى من هو قائم به ؛ بل الفاعل له يكون
~~عالما به على ما هو عليه من كونه جهلا. ومن علم الجهل على ما هو عليه ؛ لا
~~يكون جاهلا. ثم لو عاد إلى الله تعالى حكم الجهل بسبب خلقه الجهل في العبد
~~حتى يوصف بكونه جاهلا ؛ لعاد إليه حكم الغفلة ، والسهو ، والعجز ؛ بسبب
~~خلقه لذلك في العبد باتفاق المسلمين. ووصف بكونه غافلا ، وساهيا ، وعاجزا ؛
~~وهو ممتنع.
# وأما حكم الجهل في جواز تعلق الواحد منه بمجهولين ، وجواز الجهل بشيء
~~واحد من وجه دون وجه ، واختلاف الجهالات ، وتماثلها وامتناع وجود جهل لا
~~مجهول له ، وامتناع بقائه وتعين محله ؛ فعلى ما سبق في العلم (5) الحادث.
~~والاختلاف في كل مقام كالاختلاف في العلم ، والاحتجاج كالاحتجاج في المزيف
~~والمختار. ومن أحكامه أن الجهل هل هو مثل العلم أم لا؟

### |||| ** أما الجهل البسيط :
فلا خلاف في كونه ليس مثلا للعلم ؛ فإن عدم الشيء لا يكون مثلا لذلك الشيء.
PageV01P112

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فذهب كثير من المعتزلة إلى كونه مثلا للعلم ؛ فإن من اعتقد كون زيد في
~~الدار مثلا ، ولم يكن زيد فيها ، وبقى على ذلك الاعتقاد حتى وجد زيد في
~~الدار ؛ فإن اعتقاده الأول الموصوف (1) بكونه جهلا (1). من جنس اعتقاده
~~الثانى مع كونه علما. وما به الافتراق من كون زيد في الدار في إحدى
~~الحالتين ، وعدمه في الأخرى ؛ فأمر خارج غير موجب للاختلاف بين الاعتقادين
~~، وقد أجمعوا على أن اعتقاد المقلد للشىء على وفق ما هو عليه مثل للعلم (2).
# وذهب أصحابنا : إلى امتناع المماثلة بين العلم والجهل بهذا الاعتبار ،
~~محتجين على ذلك بأن الجهل لو كان مماثلا للعلم ؛ (3) لجاز على كل واحد
~~منهما ما جاز على الآخر (3). ومن صفات العلم جواز حصوله بالنظر الصحيح ،
~~وذلك غير متصور في الجهل بالاتفاق / ؛ فلا يكون مثلا للعلم ؛ فإن (4) من
~~حكم المثلين : أن ما جاز على أحدهما يكون جائزا على الآخر. وعلى ms0027 هذا فقد
~~بطل أن يكون اعتقاد كون زيد في الدار وهو فيها [مماثلا (5) ] لاعتقاد كونه
~~فيها قبل ذلك.

### ||| ** وأما الشك :
# فقد اختلف في كونه معنى ، وفي كونه مفردا.

### |||| ** فقال أبو هاشم : فى قول :
إنه عبارة عن عدم العلم.
# وهو باطل بانتفاء العلم عن الجمادات ؛ فإنه ليس بشك. وإن أضيف إليه عدم
~~العلم فيما من شأنه أن يكون (6) له (6) العلم ؛ فيبطل بالظان إثبات أمر ،
~~أو نفيه ، فإنه غير عالم بالنفى ولا بالإثبات ؛ وليس شاكا. وينتقض أيضا
~~بالنائم والغافل ؛ فإنه غير عالم مع كونه قابلا للعلم ؛ وليس شاكا.

### |||| ** وقال في قول آخر :
إن الشك عبارة عن اعتقادين متعاقبين لا يتصور الجمع بينهما؛
PageV01P113
# وهو باطل. بما إذا اعتقد أمرا ؛ فإنه حالة اعتقاده جازم بمعتقده ، غير
~~شاك فيه. وإذا زال ذلك الاعتقاد باعتقاد نقيضه. فحالة اعتقاده الثانى ، هو
~~أيضا غير شاك ؛ لكونه جازما بمعتقده ؛ فكل واحد من الاعتقادين هو جازم به
~~وليس بشاك ، وليس بين الاعتقادين حالة فاصلة يمكن أن يكون شاكا فيها. وإن
~~(1) كان (1) بينهما حالة يمكن أن يكون الشك فيها ؛ فليس الشك هو ما ذكر من
~~الاعتقادين ؛ بل أمر أخر غيرهما.

### |||| ** وقال أصحابنا :
الشك معنى مفرد.

### |||| ** وعبر عنه القاضى أبو بكر
(2) بقوله : إنه (2) عبارة عن استواء معتقدين في نفس المستريب ، مع قطعه
~~أنهما لا يجتمعان.
# وهذه العبارة غير سديدة ؛ فإنه وصف كل واحد من الأمرين المتقابلين بكونه
~~معتقدا. ومن ضرورة كونه معتقدا ، تعلق الاعتقاد الجازم به (3)؛ وذلك مع
~~الاسترابة محال.
# وأيضا : فإن استواء المعتقدين في نفس المستريب : إما في نفس الاعتقاد ،
~~أو في الشك ، أو غيره.
# فإن كان في نفس الاعتقاد : فإما أن يكونا معا ، أو على التعاقب.
# الأول : محال ؛ إذ هما لا يجتمعان.
# والثانى : ففيه عود إلى قول أبى هاشم ؛ وقد عرف ما فيه.
# وإن كان في الشك : ففيه تعريف الشك بالشك ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان في غير الشك : فاستواء المعتقدين في غير الشك لا يلزم أن يكون
~~شكا ؛ كاستواء المعتقدين في الإمكان ، أو غيره من الصفات.

### |||| ** وقال أبو المعالى
(4): الشك ms0028 هو الاسترابة في معتقدين نفيا وإثباتا ، وهو من النمط الأول :
~~حيث إنه جمع بين الاعتقاد والاسترابة ، بالنسبة إلى شيء واحد ؛ وهو محال.
# ثم إن الاسترابة في المعتقدين : إما أن تكون هى نفس / الشك ، أو غيره.
# فإن كان الأول : ففيه تعريف الشك بالشك.
PageV01P114
# وإن كان الثانى : فلا بد من تمييز الشك عن الاسترابة ؛ ولا سبيل إليه.

### |||| ** فالأقرب في ذلك أن يقال :
الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين ، لا ترجح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس.
# وهو مضاد للعلم ؛ لاستحالة كون الشخص عالما بشيء ، وشاكا فيه من جهة واحدة.

### ||| ** وأما أحكام الشك :
# فمنها (1) أنه لا بد وأن يتعلق بأمرين ؛ إذ هو تجويز أمرين لا مزية
~~لأحدهما على الآخر ، ولو قدر أمران يمتنع وقوع الشك (1) في أحدهما دون
~~الآخر ، أو يتصور وقوع الشك في أحدهما دون الآخر ، فالخلاف في جواز تعلق
~~الشك الواحد فيه (2) بالأمرين (2)، كالخلاف في العلم ، والاحتجاج
~~كالاحتجاج.
# ومنها : (3) أنه قد يقع (3) ضروريا ، غير مكتسب للعبد وقد (4) يقع مكتسبا
~~، والخلاف في كونه مخلوقا له (5)، كالخلاف في الجهل.
# ومنها : أنه لا يبعد أن يكون مأمورا به في الفروع الاجتهادية.
# وأما الشك في الله تعالى فقد قال الأستاذ أبو بكر ، وأبو هاشم (6) لا
~~يمتنع (7) أن يكون مأمورا به ، بناء على أن النظر في معرفة الله تعالى
~~واجب. وذلك لا يتم في العادة دون سابقة الشك ، وما لا يتم الواجب إلا به ؛
~~فهو واجب.
# ومنهم من خالف في ذلك ؛ لجواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة شك ، وبتقدير
~~امتناع خلو النظر عن سابقة الشك ، فليس كل ما يتوقف عليه المأمور يكون
~~مأمورا ، لجواز أن لا يكون مقدورا (8): كالحياة.
# وبتقدير أن يكون مقدورا ، فلا يكون مأمورا ؛ لجواز أن لا يكون (8) حسنا.
~~والشك في الله تعالى ليس بمقدور ولا حسن عنده ؛ فلا يكون مأمورا.
# والواجب أن يقال : إن أريد بالشك ابتداء حصوله ؛ فهو غير مأمور ؛ لكونه
~~غير مقدور.
PageV01P115
# وإن أريد به دوام الشك : فلا يمتنع أن يكون مأمورا ؛ إذ هو مقدور الإزالة
~~بالنظر ، والإبقاء بترك النظر ms0029 ، ووقوع النظر ، وإن أمكن عقلا من غير سابقة
~~دوام الشك ، فالعادة على خلافه (1). والحسن والقبح فليس من الصفات الذاتية
~~على ما سيأتى (2)؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر.
# والقول بملازمة كون الشك في الله تعالى مأمورا به ، للأمر بمعرفته بناء
~~على أن ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب ؛ فهو حق على (3) ما سيأتى (3).

### ||| ** وأما الظن :
# فعبارة عن ترجيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر. وهو أيضا : ضد
~~العلم ؛ لاستحالة اجتماع العلم والظن ، من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد.
# وهو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده ، كما في الشك وإن كان أحدهما (4)
~~راجحا / وهو (5) منقسم إلى : مقدور ، وغير مقدور للعبد كما في العلم ،
~~والحكم في جواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير الظن بأحدهما ، مع عدم
~~الظن بالآخر ، أو يمتنع ، والخلاف في ذلك ، فكما (6) سبق في العلم (7):
# فإن منه ما لا يمتنع أن يكون مأمورا به : كالظنون في المجتهدات.
# ومنه ما لا يكون مأمورا به : كالظن بنقيض الحق.
# وقد قال أصحابنا : إن الظنون أجناس مختلفة.
# فمنها : ما هو (8) أجلى بحيث يكون قريبا من القطع.
# وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون مأمورا به. هذا إن عنى به دوام الشك ، وأما
~~ابتداؤه فغير مقدور ، فلا يكون مأمورا به على ما يأتى).
PageV01P116
# ومنها : ما هو أخفى بحيث يكون قريبا من الشك.
# ومنها : ما هو متوسط بين الرتبتين.
# ويمكن أن يقال : إنها من جنس واحد نظرا إلى اشتراكها فيما ذكرناه في حد
~~الظن وما به الاختلاف ، فراجع إلى أمور عرضية لا توجب الاختلاف في الحقيقة.
~~ولا يمكن أن يقال باتحاد الحقيقة. وعود الاختلاف إلى كثرة أعداد الظن في
~~الجلى ، واتحاده في الخفى وإلا كان الظان بمظنون واحد ، ظانا له بظنون
~~متعددة معا ؛ وذلك محال ؛ لأن الظنون إن كانت متماثلة : فالمتماثلة أضداد
~~على ما يأتى. والأضداد لا تجتمع ، وقد قيل بالاجتماع.
# وإن لم تكن متماثلة : فهى مختلفة. والمختلفات : إما أضداد ، أو لا.
# فإن كانت أضدادا : فلا تجتمع (1) أيضا ، وقد اجتمعت.
# وإن لم ms0030 تكن أضدادا : فقد قيل إنها مختلفة ، ولا اختلاف مع اتحاد الحقيقة.

### ||| ** وأما الغفلة ، والذهول ، والنسيان :
# وإن اختلفت عباراتها ، فيقرب أن يكون المعنى متحدا ، ومعناها ضد العلم ؛
~~لاستحالة الجمع.
# وحكم هذه الأضداد في جواز تعلقها بمتعلقين ، أو بمتعلق واحد ؛ كالحكم في
~~العلم ، والخلاف كالخلاف.
# لكن اتفق المحققون على امتناع كون الغفلة مقدورة للبشر ، فإن شرط وقوع
~~المقدور بالقدرة : أن يكون مرادا مقصودا. والقصد إلى الشيء ينافي الذهول ،
~~والغفلة عنه.
# وإذا ثبت أن الغفلة غير مقدور عليها للعبد ، وهى ضد للعلم المكتسب
~~المقدور ، فقد بطل قول المعتزلة : بأن القدرة على أحد الضدين ، تكون قدرة
~~على الضد الآخر. اللهم إلا أن يفسروا الضد بمعنى ثبوتى ، ويمنعوا كون
~~الغفلة والذهول معنى كما ذهب
PageV01P117
# إليه بعض البصريين من المعتزلة (1) فيلزمهم أن لا ينتفى العلم بطريان
~~الغفلة ، لأنها ليست ضدا للعلم ، والعلم وجميع الأعراض فلا تنتفى عندهم إلا
~~بطريان الضد عليها.

### ||| ** وأما النوم :
# فهو أيضا ضد للعلم ؛ لاستحالة الجمع بينهما.
# 1 واصل بن عطاء ، رأس المعتزلة ومؤسس المذهب ت 131 ه.
# 2 عمرو بن عبيد ، شريك واصل في تأسيس فرقة الاعتزال ت 143 ه.
# 3 أبو الهذيل العلاف ت 235 ه.
# 4 إبراهيم بن سيار النظام ت 231 ه.
# 5 معمر بن عباد السلمى ت 220 ه.
# 6 هشام الفوطى ت 228 ه.
# 7 عباد بن سليمان ت 250 ه.
# 8 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت 256 ه.
# 9 أبو يعقوب الشحام ت 230 ه.
# 10 أبو على الجبائى ت 303 ه.
# 11 أبو هاشم الجبائى ت 323 ه.
# 12 أبو عبد الله البصرى 369 ه.
# 13 عبد الله بن عياش.
# 14 القاضى عبد الجبار الهمزانى ت 415 ه.
# 15 أبو الحسين البصرى ت 436 ه.
# 1 بشر بن المعتمر مؤسس فرع بغداد ت 210 ه.
# 2 ثمامة بن الأشرس ت 213 ه.
# 3 أحمد بن أبى دؤاد ، وزير المأمون.
# 4 أبو موسى المردار الملقب براهب المعتزلة ت 226 ه.
# 5 جعفر بن حرب ms0031 ت 226 ه.
# 6 جعفر بن مبشر ت 234 ه.
# 7 محمد بن عبد الله الإسكافي ت 240 ه.
# 8 أبو الحسين الخياط ت 290 ه.
# 9 أبو القاسم البلخى الكعبى ت 319 ه.
PageV01P118
### ||| ** وأما النظر :
# فهو مضاد للعلم بالمنظور فيه ؛ لأن النظر لتحصيل / العلم بالمنظور فيه
~~(1)، وذلك يستدعى عدم العلم بالمنظور فيه ؛ فإن طلب تحصيل الحاصل محال.
~~ومن حصل له العلم بالمنظور فيه بعد تمام نظره ، وأخذ في ضرب أخر من النظر
~~مع علمه بالمنظور فيه ، فليس مطلوبه (2) العلم بالمنظور فيه ؛ إذ هو حاصل
~~(3)، وتحصيل الحاصل محال ؛ بل مطلوبه كون المنظور فيه دليلا ، وذلك لا
~~يجامع النظر فيه.
# وإن كان ذلك لتحصيل ما حصل بالنظر الأول ؛ فلا يتصور ذلك إلا مع الذهول عنه.

### ||| ** وأما الموت (4):
# فقد اختلف فيه قول أبى هاشم :
# فقال تارة : إنه عبارة عن انتقاض البنية المشروطة في الحياة.
# وعلى هذا : فلا يكون الموت عنده (5) ضد للحياة (5)، وإن زالت به الحياة.
# وقال تارة : إنه معنى مضاد للحياة.
# وتردد بينهما في قول آخر.
# وعلى كل تقدير ، فلا يكون الموت ضدا (6) للعلم (6)؛ بل مزيلا لشرطه على
~~القول الأول ، ومضادا لشرطه على القول الثانى.
# وقال أصحابنا : الموت معنى (7) مضاد للعلم (7).
# أما أنه معنى : فيدل عليه ما يدل على باقى الأعراض ، كما سنبينه بعد (8).
# وأما أنه ضد للعلم : فلاستحالة الجمع بينهما ، ولا معنى لكونه ضدا إلا
~~هذا ، وسواء كان استحالة الجمع بواسطة انتفاء الحياة ، أو لم يكن. ولا معنى
~~للنزاع في العبارة.
PageV01P119
# وهو غير مقدور للعبد ؛ لأن المقدور بالقدرة يستدعى وجود القدرة مع وجوده
~~، والموت والقدرة مما لا يجتمعان. خلافا للجبائى : فإنه قال : هو مقدور
~~للعبد. وخالف أصله : في أن القدرة على أحد المتضادين ، تكون قدرة على الضد
~~الآخر ، حيث أنه جعل الموت مقدورا ، والحياة المضادة له غير مقدورة. (1)
# وإذا عرفت أضداد العلم ، فاعلم أن الجهل البسيط منها لا يضاد الجهل
~~المركب ، ولا الشك ، ولا الظن ، ولا النظر ، ولا النوم والغفلة ؛ فإنه لا
~~يمتنع الجمع بينه وبينها ؛ ولكن يضاد الموت (2)، فإن ms0032 الجهل البسيط على ما
~~علم : عدم العلم فيما من شأنه أن يقوم به العلم ، وذلك غير متصور في حالة
~~الموت (3).

### |||| ** وأما الجهل المركب :
فلا يضاد الجهل البسيط ، ويضاد باقى أضداد العلم ، فهو أعم مضادة من الجهل
~~البسيط.
# أما مضادته للنوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
# وأما مضادته للشك : فمن جهة أنه اعتقاد جازم لأحد المتقابلين.
# والشك : تردد بين أمرين من غير جزم ، ولا ترجيح.
# وأما مضادته للنظر : فمن جهة أن الناظر طالب ، والمعتقد مصمم جازم ، ولا
~~طلب مع التصميم والاعتقاد الجازم بالمنظور فيه.
# ويمكن أن يقال : إن الاعتقاد الجازم إذا كان جهلا ، فحرام ، لا يمتنع
~~التشكك معه / بتقدير التشكيك ، بخلاف العلم ، فلا يبعد معه النظر لطلب
~~العلم الذي لا يلحقه التشكك.

### |||| ** وأما الشك :
فلا يضاد الجهل البسيط ، ولا النظر ؛ ولكن يضاد الجهل المركب على ما عرف
~~وباقى أضداد العلم.
# أما مضادته للنوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
PageV01P120
# وأما مضادته للظن : لأن الظن ترجيح أحد المتقابلين على الآخر في النفس ،
~~ولا ترجيح مع الشك.
# وأما الظن : فلا يضاد النظر لتحصيل العلم الجازم ، ولا الجهل البسيط ،
~~ويضاد باقى أضداد العلم.
# أما الجهل المركب : فلتفاوتهما في الجزم.
# وأما الشك : فلتفاوتهما في الترجيح.
# وأما النوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.
# وأما النظر : فلا يضاد الجهل البسيط ، ولا الشك ، ولا الظن ، ويضاد ما
~~عدا ذلك من أضداد العلم.
# وأما النوم والغفلة : فمضادان لجميع أضداد العلم ، ولغيرها من القدرة
~~والإرادة (1) سوى الجهل البسيط (1)؛ فهما أعم في المضادة مما تقدم ذكره.
# وأما الموت : فمضاد لجميع أضداد العلم أيضا ، ومضاد لكل صفة من شرطها
~~الحياة ، فمضادته أعم من كل الأضداد.
PageV01P121
### | «القاعدة الثانية»

### | في النظر وما يتعلق به
# وتشتمل على ثمانية فصول :
# الأول : في حقيقة النظر.
# الثانى : في شرائط النظر.
# الثالث : في أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم ، وإثباته على منكريه.
# الرابع : في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح.
# الخامس : في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل.
# السادس : فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى الجلى ، والخفي.
# السابع : في أن النظر الصحيح المؤدى ms0033 إلى معرفة الله تعالى واجب.
# الثامن : في أول واجب على المكلف.
PageV01P123
### | الفصل الأول

### | في حقيقة النظر (1)

### |||| ** والنظر في وضع اللغة :
قد يطلق بمعنى الانتظار ، والرؤية ، والرأفة ، والمقابلة ، والتفكر ،
~~والاعتبار. كما يأتى تحقيقه في مسألة الروية إن شاء الله تعالى (2).

### |||| ** وأما في اصطلاح المتكلمين :
فالنظر موضوع لبعض مسمياته في اللغة : وهو التفكر والاعتبار ؛ فالمعنى
~~واحد. وإن كان اللفظ مختلفا.

### |||| ** وأقرب ما قيل فيه من العبارات :
ما قاله القاضى أبو بكر : من أن النظر : هو الفكر الذي يطلب به من قام به
~~علما ، أو غلبة ظن.
# وقوله : هو الذي يطلب به من قام به علما ، أو غلبة ظن. شرح لمعنى الفكر ؛
~~فإنه لما قال : النظر هو الفكر. كأن سائلا سأل وقال : فما الفكر؟
# فقال : هو الذي يطلب به من قام به علما ، / أو غلبة ظن. وقد قصد بقوله :
~~يطلب به : الاحتراز عن سائر الصفات المشروطة بالحياة ، وعن الحياة ؛ فإنه
~~لو قال : هو الذي يطلب من قام به علما ، أو غلبة ظن. ولم يقل به ؛ لانتقض
~~بسائر هذه الصفات ؛ فإنها قائمة بطالب العلم ، أو الظن ، وليست فكرا.
# وبقوله : علما ، أو غلبة ظن ، تعميم القاطع ، والظنى.

### ||| ** ويرد عليه إشكالات أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه إذا كان النظر ، هو الفكر. وذلك الفكر : هو ما يطلب به العلم ، أو الظن
~~؛ فالنظر : يطلب به العلم ، أو الظن.
# والظن المطلوب بالنظر ، ينقسم إلى : ما المظنون فيه على وفق الظن ؛ فيكون
~~حقا. وإلى ما هو على خلافه ؛ فيكون جهلا ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الجهل
~~مطلوبا بالنظر ؛ وهو ممتنع.
PageV01P125

### |||| ** الثانى :
أن المطلوب إنما هو تحديد النظر مطلقا. ومن المعلوم أن ما يطلب به العلم
~~غير ما يطلب به الظن ؛ (1) لاستحالة الجمع بين (1) كون الشيء الواحد موصلا
~~إلى العلم ، والظن معا ؛ وهما داخلان تحت جنس النظر. وتحديد الشيء بذكر
~~أقسامه ، وعد أنواعه ممتنع.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان الظن (2) مطلوبا بالنظر ؛ فلا يخفى أن المفهوم من غلبة الظن
~~يزيد على المفهوم من أصل الظن.
# وعند ذلك : فيخرج عن الحد. النظر الذي يطلب به ms0034 أصل الظن دون العلم ،
~~وغلبة الظن ؛ فلا يكون الحد جامعا.

### |||| ** الرابع :
أن في الحد زيادة لا حاجة إليها. فإنه لو قال : النظر هو الذي يطلب به من
~~قام به علما ، أو غلبة ظن. (3) لقد كان كافيا عن (3) إدراج الفكر فيه. (4)
# ويمكن أن يجاب عن الأول : بأن النظر (5) من حيث هو ظن. أعم من كونه (6)
~~مخالفا للمظنون ، أو موافقا (6) له. وهو إنما يطلب بالنظر ، من جهة كونه
~~ظنا. وليس بجهل ، إلا من جهة كونه مخالفا للمظنون.

### |||| ** وعن الثانى :
أن الحد المذكور إنما هو رسمى. والمذكور فيه إذا كان من الخواص المميزة له
~~عما سواه ؛ كان صحيحا. والمحدود وإن كان هو النظر من جهة كونه نظرا ، وأنه
~~مما يستحيل أن يطلب به العلم ، والظن معا ؛ فلا يخفى أن من خواصه انقسامه
~~إلى : ما يطلب به العلم. وإلى ما يطلب به الظن ؛ فيكون صحيحا.

### |||| ** وعن الثالث :
أن طلب العلم بالنظر ، وطلب الظن به ، وغلبة الظن من خواص النظر ، ولا يخفى
~~أن الاقتصار على ذكر بعض الخواص ، دون البعض ؛ غير موجب لفساد الرسم.
PageV01P126

### |||| ** وعن الرابع :
أن ذكر الفكر في الحد. لم يكن لدخوله في الحد ؛ بل لبيان اتحاد مدلول النظر
~~والفكر. والحد (1) هو قوله : ما يطلب به من قام به (2) علما ، أو غلبة / ظن (3).

### ||| ** وأما نحن فالذى نختاره أن نقول :
# النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات (4)
~~بتأليف وترتيب ؛ لتحصيل (5) ما ليس حاصلا في العقل (6).
# وهو منقسم : إلى ما علم فيه وجه دلالة الدليل على المطلوب ؛ فيكون صحيحا.
~~وإلى ما ليس كذلك ؛ فيكون فاسدا.
# وما ذكرناه من الحد فيعم القسمين ، ويعم الموصل إلى التصور والتصديق ،
~~والقاطع والظنى على اختلاف أقسامه.
PageV01P127
### | الفصل الثانى

### | في شرائط النظر (1)
# وشرائط النظر :
# منها ما يعم النظر الصحيح ، والفاسد.
# ومنها ما يخص الصحيح دون الفاسد.
# فأما الشروط العامة : فالعقل ، وانتفاء أضداد النظر (2).
# أما اشتراط العقل : فلتعذر النظر دونه. وتحقيق ذلك يتوقف على بيان معنى
~~العقل ، وحقيقته ؛ فنقول : اعلم أن اسم العقل : قد يطلق باعتبارات متعددة
~~في الاصطلاحات ms0035 :

### ||| ** فأما في اصطلاح الفلاسفة (3):
# فقد يطلق بإزاء الماهية المجردة عن المادة وعلائقها. ولم يتحاشوا من
~~إطلاق اسم العقل بهذا الاعتبار على البارى تعالى وعلى المعلول الصادر عنه ،
~~والمبادئ المجردة عن المواد ، وعلائقها الصادرة عنه ، وبتوسطه. على ما يأتى
~~شرحه وإبطاله (4). وقد يطلق على القوة التى بها التوصل من المعلومات
~~الكلية إلى المجهولات المناسبة لها ؛ ويسمى : العقل النظرى.
# وعلى القوة التى يتصرف بها بالفكرة (5) والروية فيما يجب أن يفعل من
~~الأمور الجزئية ؛ ويسمى : العقل العملى.
# وعلى القوة التى بها استعداد الطفل لإدراك الكتابة : فإن لم يكن قد حصل
~~له العلم بمفردات الكتابة ؛ قيل لها العقل الهيولانى. وإن حصل له العلم
~~بذلك : فإن كان يفتقر عند التركيب إلى الفكرة والروية ؛ قيل لها العقل
~~بالملكة. وإن لم يفتقر إلى الفكرة والروية ، قيل (6): العقل بالفعل.
# وعلى القوة التى بها إدراك المعلوم من غير تعلم. ويقال لها العقل القدسى (7).
PageV01P128
### ||| ** وأما في اصطلاح أهل العرف :
# فقد يطلق العقل على صحة الفطرة ، وعلى كثرة التجربة ، وعلى الهيئة
~~المستحسنة للإنسان في حركاته وسكناته ؛ لكن المقصود هاهنا : إنما هو تعريف
~~العقل الذي هو مناط التكليف.

### ||| ** وقد اختلفت عبارات المتكلمين فيه :

### |||| ** فقال بعض المعتزلة :
العقل ما يعرف به قبح القبيح ، وحسن الحسن. بناء على فاسد أصولهم ، إن
~~الحسن ، والقبح وصف ذاتى (1) يمكن تعقله لا من جهة / الشارع ؛ وسيأتى
~~إبطاله (2).
# ومنهم من قال بناء على هذا الأصل أيضا : العقل هو ما يميز بين خير
~~الخيرين ، وشر الشرين.
# وفيه احتراز عن البهائم ؛ فإنها وإن ميزت بين الخير والشر ؛ فلا تميز بين
~~خير الخيرين ، وشر الشرين.

### |||| ** وقالت الخوارج
(3)
### |||| ** :
العقل ما عقل به عن الله أمره ، ونهيه.
# وفيه تعريف العقل بالتعقل ؛ وهو أخفى من العقل. كيف ويخرج عنه العاقل
~~الذي لم تبلغه دعوة الشارع بأمر ، ولا نهى ، أو بلغه. غير أنه ما يعقل أمره
~~، ولا نهيه ؛ فإنه عاقل ، وله عقل ؛ مع أنه ما عقل أمر الله ، ولا نهيه.
PageV01P129
### ||| ** وأما أصحابنا :
# فمنهم من قال : العقل هو العلم ولهذا يقال لمن (1) علم شيئا : عقله ، ومن
~~عقل ms0036 شيئا : علمه (1). وهو اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى.
# وهو غير سديد ؛ فإنه إن أراد به : كل علم ؛ فيلزم منه : أن لا يكون عاقلا
~~من [فاته (2) ] بعض العلوم ، مع كونه محصلا لما عداه. وإن أراد بعض العلوم
~~؛ فالتعريف غير حاصل ؛ لعدم التمييز. وما ذكر (3) من الاستدلال ؛ فغير صحيح
~~؛ لجواز أن يكون العلم مغايرا للعقل ؛ وهما متلازمان.
# ومنهم من قال : إنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة. وهو إن أراد بالغريزة
~~العلم : فيلزمه ما لزم الأول. وإن أراد [بها] (4) غير العلم : فقد لا نسلم
~~وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى المعرفة ؛ وهو مما تعسر الدلالة عليه.

### |||| ** والذي اختاره القاضى :
(5) أن العقل بعض العلوم الضرورية : كالعلم باستحالة اجتماع الضدين ، وأنه
~~لا واسطة بين النفي والإثبات ، وأن الموجود لا يخرج عن أن يكون قديما ، أو
~~حادثا ، (6) وأن الجبال المعهودة لنا ثابتة ، والبحار غير غائرة (6)، ونحوه.

### |||| ** وقد احتج إمام الحرمين
(7) على صحة اختيار القاضى ، وإبطال ما عداه ، بطريقة جامعة مانعة في زعمه
~~فقال : العقل موجود ؛ فإنه لو كان نفيا محضا ؛ لما اختص به ذات دون ذات.
~~وإن كان موجودا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
PageV01P130
# لا جائز أن يكون قديما : إذ لا قديم غير الله تعالى وصفاته ، كما هو
~~معلوم في مسألة حدوث العالم (1). ولا وجود للإله ولا لشيء من صفاته في شيء
~~من المحدثات ؛ فلا يوجب كون شيء منها عاقلا ؛ فإن حكم الذات لا يكون ثابتا
~~للذات من غير ما قام بها ، كما يأتى أيضا.
# وعلى هذا فقد بطل قول الحشوية (2) بكون العقل قديما.
# وإن كان حادثا : فهو إما جوهر ، وإما عرض.
# لا جائز أن يكون جوهرا : إذ الجواهر متجانسة كما يأتى أيضا (3). فلو كان
~~بعض الجواهر عقلا ؛ لكان كل جوهر عقلا ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين يكون
~~ثابتا للآخر.
# وأيضا : فإنه لو كان العقل جوهرا ؛ لما عاد بسببه إلى العاقل به حكم ؛
~~وهو كونه عاقلا ؛ إذ الأحكام إنما تثبت للجواهر / لا بها.
# وإن كان عرضا : فلا يمكن أن يكون عبارة عن مجموع الأعراض ؛ فإنه ms0037 قد يتصف
~~بالعقل من لم يكن متصفا بجميع الأعراض.
# فإذا كان هو بعض الأعراض : فإما أن يكون من العلوم ، أو من غيرها.
# لا جائز أن يكون من غير العلوم : وإلا لصح أن يتصف بالعقل من لم يعلم
~~شيئا. كيف وأنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود العقل مع
~~عدمه ما عدا العلوم وما يصححها. وإذا كان من العلوم : فلا جائز أن يكون
~~عبارة عن كل العلوم ؛ لاتصاف الإنسان بالعقل مع تعريه عن معظمها.
# وإذا كان بعض العلوم : فإما أن يكون ضروريا. أو نظريا. لا جائز أن يكون
~~نظريا : إذ العقل شرط في العلم النظرى ، فلو كان العقل نظريا ؛ لكان دورا.
# وأيضا : فإنه قد يتصف بالعقل من لم ينظر ، ولم يستدل أصلا.
PageV01P131
# وإذا كان ضروريا : فلا يمكن أن يكون (1) هو مجموع العلوم الضرورية (1)؛
~~فإن العلم بالمحسوسات من جملتها ، وقد يتصف بالعقل (2) من لم يكن مدركا
~~لشيء منها (2).
# فإذن هو بعض العلوم الضرورية : وهى كل علم ضرورى يمتنع خلو الموصوف
~~بالعقل منها (3)، ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل : كالعلم بأن النفي
~~والإثبات لا يجتمعان ، وأن الموجود لا يخرج عن كونه قديما ، أو حادثا ، ونحوه.
# وعلى هذا ما أمكن الاتصاف بالعقل دونه ، ولو في حالة ما ؛ فلا مدخل له في
~~مسمى العقل : كالعلوم العادية ، ونحوها ؛ لجواز تغيرها (4).

### ||| ** وقد يتجه على هذه الحجة تشكيكات :

### |||| ** الأول :
ما المانع من أن يكون مسمى العقل عدما.
# قوله : لأن النفي المحض لا اختصاص له بذات دون ذات. إنما يصح في النفي
~~المطلق ، وما المانع من كونه عدما مضافا؟ لكن يمكن أن يستدل على كونه
~~وجوديا بحجة أخرى. وهى أنه لو كان العقل عدما ، فسلبه يكون ثبوتيا ؛ لأن
~~سلب السلب إثبات. ولو كان كذلك ؛ لما صح سلب العقل عن الأعدام المحضة ؛ لما
~~فيه من اتصاف العدم بالثبوت ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
وإن سلم كونه وجوديا ، فما المانع من قدمه ، كما ذهب إليه الحشوية؟ قوله :
~~لأنه لا قديم إلا الله تعالى وصفاته ، ولا وجود لشيء من ذلك ms0038 في شيء من
~~الحوادث ؛ مسلم ؛ ولكن لم قال : إنه (5) لا يكون عاقلا به؟
# قوله : لأن كون العاقل عاقلا ؛ حكم للذات ، وحكم الذات ، لا يكون ثابتا
~~(6) لها من غير ما قام بها ؛ يلزم عليه العلم ؛ فإنه لا يوجب (7) حكما لما
~~تعلق به ، وهو كونه معلوما ، وإن لم يكن ذلك العلم قائما به ؛ بل بالعالم
~~كما في / الجمادات (8).
PageV01P132
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن المعلومية ليست حكما ثابتا للمعلوم وإلا قامت
~~الصفة الإثباتية بالمستحيل ، ضرورة كونه معلوما ؛ وهو (1) محال (1).

### |||| ** الثالث :
وإن كان حادثا ، فما المانع من كونه جوهرا؟
# قوله : لأن الجواهر متجانسة ؛ غير مسلم. وما يذكره في تحقيق التجانس ؛
~~فسيأتى إبطاله أيضا في موضعه (2).

### |||| ** الرابع :
وإن قدر أنه عرض ؛ فما المانع من كونه من غير العلوم؟
# قوله : لو كان من غير العلوم ؛ لصح أن يتصف بالعقل من لم يحصل له العلم
~~بشيء ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم : أنه لا يصح اتصافه بالعقل ، وإنما لا يصح
~~اتصافه بالعقل أن لو كان العقل هو العلم ؛ فعدم اتصافه بالعقل ، يتوقف على
~~كون العقل هو العلم ، وكون العقل هو العلم يتوقف على عدم اتصافه بالعقل ؛
~~فيكون دورا.
# قوله : إنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود العقل مع
~~عدمه ما عدا العلوم ، وما يصححها ، ممنوع ؛ فإنه من الجائز أن يكون مسمى
~~العقل عرضا من الأعراض وهو ملازم للعلم الذي يوصف الإنسان بكونه عاقلا عنده
~~، ولا يكون هو نفس العلم ، ولا سبيل إلى تقدير انتفاء ذلك اللازم مع بقاء العقل.

### |||| ** الخامس :
هو أن كون العاقل عاقلا حكم واحد : مثل كون القادر قادرا ، وكون العالم
~~عالما ؛ فلو كان العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية وهى ما ذكرتموه من
~~العلوم ؛ فيلزم (3) أن يكون الحكم الواحد معللا بعلل متعددة ؛ وهو محال كما يأتى.
# فإن قيل : العقل (4) ليس مجموع ما ذكرناه (4) من العلوم الضرورية ؛ بل
~~العلم بكونه عالما بها ، والعلم بكونه عالما بها (5)؛ علم ضرورى وهو واحد
~~؛ فلا يكون فيه تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة.
PageV01P133

### |||| ** قلنا :
فالعلم بكونه عالما بكل ms0039 واحد من تلك العلوم إن كان غير كل واحد منها ؛
~~فيفضى إلى التسلسل الممتنع ؛ وهو أن يكون العلم بالعلم بتلك الأمور : زائدا
~~عليه ، وهلم جرا ؛ وهو محال. وإن كان العلم بالعلم بتلك العلوم الضرورية :
~~هو (1) نفس العلم بها ؛ فيلزم من تعددها تعدده ؛ ويعود الإشكال.

### |||| ** السادس :
أنه إذا كان العقل بعض العلوم الضرورية كما ذكرتموه ؛ فلا يخلو : إما أن
~~يمكن تحديده ، أو لا يمكن تحديده.
# فإن أمكن تحديده : فقولكم هو بعض العلوم الضرورية ليس (2) بحد ؛ لعدم
~~التعين والحصر. وما لا يكون حدا ؛ لا يكون معرفا لما كان من قبيل التصورات.
# وإن لم يمكن تحديده : فالعلم (3) به غير بديهى ؛ فلا يكون معلوما. وبهذا
~~يندفع قول من قال : ليس من شرط كل معلوم أن يحد ؛ فإن ذلك إنما يكون فيما
~~سلم كونه / معلوما ، وأما ما ليس بمعلوم ؛ فلا بد في معرفته من التحديد.

### |||| ** السابع :
أنه إذا كان العقل عبارة عن العلوم الضرورية التى لا خلو للنفس عنها ؛
~~فيلزم منه أن لا يقع التفاوت بين العقلاء في مراتب العقل. وأن لا يفرق بين
~~العامى الأبله ، ومن هو في غاية الجودة من الذكاء ، وشدة القريحة ؛ لعدم
~~اختلاف الناس فيما ذكرتموه من الضروريات ؛ ولا يخفى ما فيه من المكابرة ،
~~والعناد.
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن القضاء بالتفاوت في العقل بين الناس ليس باعتبار
~~العقل الذي هو مناط التكليف : وهو ما نحن بصدد تعريفه. وإنما ذلك باعتبارات
~~، وهى ما (4) قدمنا ذكرها (4) من صحة الفطرة ، أو التجربة ، أو حسن الحالة
~~(5)، أو العلم.
# وعند ذلك : فقد يمكن تحديده بما لا بأس به ،
# وهو أن العقل عبارة عن : العلوم الضرورية التى لا خلو لنفس الإنسان عنها
~~بعد كمال آلة (6) الإدراك ، ولا يشاركه فيها شيء من الحيوانات.
PageV01P134
# ولا يخفى أن العقل بهذا الاعتبار موجود ، وأنه لا بد للنظر منه ؛ قطعا
~~للتسلسل الممتنع.

### |||| ** وأما اشتراط انتفاء أضداد النظر :
فلأن وجود كل واحد من الضدين ، متوقف على انتفاء الضد الآخر ؛ لاستحالة
~~الجمع بينهما.
# وأضداد النظر : العلم بالمنظور فيه ، واعتقاده على خلاف (1) ما هو ms0040 عليه ،
~~والنوم ، والغفلة ، والموت ، على ما سبق تحقيقه في قاعدة العلم (2).

### ||| ** وأما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح :
# فأن يكون النظر في الدليل دون الشبهة ، وفي الوجه الذي منه يدل الدليل
~~دون غيره.
# وإن اختل شيء من ذلك ؛ فالنظر يكون فاسدا.
PageV01P135
### | الفصل الثالث

### | في أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم بالمنظور فيه ،

### ||| * وإثباته على منكريه (1)
# وإذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية ، ولم يعقبه ضد من أضداد العلم ؛
~~أفضى إلى العلم بالمنظور فيه. خلافا لبعضهم في قوله : إن النظر لا يفضى إلى
~~العلم (2)، وما يفضى إلى العلم الذي ليس بديهيا ، غير خارج عن الحواس
~~وأخبار التواتر. وربما خالف بعضهم في الخبر المتواتر أيضا.

### ||| ** والحجة لنا من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الحجة الأولى :
[وهى] (3) أن النظر على ما حققناه : عبارة عن تصرف العقل في المعلومات ؛ أو
~~المظنونات السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى بعض ، توسلا بذلك إلى
~~تحصيل ما ليس حاصلا في العقل.
# وعند ذلك : فلا يخفى أن من حصل عنده العلم بالمواد الصادقة ، والعلم بما
~~اقترن بها من الصورة الصحيحة ، والتأليف الخاص الذي يتولى بيانه / المنطقى
~~؛ علم بالضرورة لزوم المطلوب عنها ، وكونه صحيحا : وذلك كعلمنا بأن الأربعة
~~زوج ، عند علمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين ؛ وأن كل منقسم بمتساويين زوج.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنا نجد من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا بعد ما لم تكن ، ولو خلينا
~~على أصل الفطرة من غير طلب لها لم نعلمها ؛ وذلك كالعلم بمعنى النفس ،
~~والعقل ، وغيره. ولا بد لها من مدرك يوصل إليها ؛ فإنها غير بديهية ، وليس
~~المدرك لها الحواس ؛ إذ هى غير محسوسة. ولا الخبر المتواتر ؛ فإنه لا يفيد
~~العلم فيما ليس بمحسوس ، والذي يفيد العلم بها غير هذين المذكورين (4) هو
~~المعنى بالنظر.
PageV01P136
# وأيضا : فإنا (1) نجد من أنفسنا العلم بوجود الإله تعالى وما يجوز عليه ،
~~وما لا يجوز بعد ما لم يكن حاصلا لنا ، وليس ذلك من الأمور البديهية ، ولا
~~من الأمور التى تعلم بالحس ، ولا التواتر ؛ إذ هى غير محسوسة ؛ فلم يبق إلا النظر.

### |||| ** الحجة الثالثة :
وهى ms0041 مختصة بإبطال مذهب الخصم هو أنا نقول : القول بنفي إفضاء النظر (2) إلى
~~العلم : إما أن يكون معلوما ، أو غير معلوم.
# فإن كان معلوما : فإما أن يكون بديهيا ، أو غير بديهى.
# لا جائز أن يكون بديهيا : فإنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه من مبدأ نشوه
~~مع قطع النظر عن النظر ؛ لم يجد من نفسه الجزم بذلك أصلا ، وليس البديهى
~~كذلك. ولأن البديهى لا يخالف فيه أكثر العقلاء ، وأكثر (3) العقلاء (3) وهم
~~القائلون : بإفضاء النظر إلى العلم مخالفون فيه.
# وإن كان غير بديهى : فلا بد له من مدرك. وليس مدركه الحواس ؛ إذ هو غير
~~محسوس ، ولا الخبر المتواتر ؛ لذلك أيضا ؛ فلم يبق إلا النظر.
# وإن كان غير معلوم : فالجزم بنفيه متعذر.

### ||| ** وللخصوم على ذلك شبه :

### |||| ** الشبهة الأولى :
هو أن المعلومات السابقة المناسبة التى يتصرف العقل فيها بالترتيب المفضى
~~إلى المطلوب ؛ لا بد وأن تكون بديهية ، أو مستندة إلى البديهى ؛ قطعا
~~للتسلسل ، والدور الممتنع ، والبديهيات لا حاصل لها. وبيانه من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لا يخلو : إما أن تكون الفطرة الإنسانية كافية في حصولها من غير احتياج
~~إلى أمر آخر ، أو لا بد لها من أمر آخر. لا جائز أن يقال بالأول : وإلا
~~لكانت البديهيات حاصلة لنا في مبدأ النشو ، وحصول علم للإنسان (4) وهو لا
~~يشعر به محال.
PageV01P137
# وإن كان الثانى : فهى غير بديهية ؛ إذ لا معنى للبديهى ؛ إلا ما لا يتوقف
~~(1) العقل في تعقله على (1) أمر خارج عنه.

### |||| ** الثانى :
أن البديهيات من المعقولات ، والمعقولات فرع المحسوسات ، ومنتزعة منها ؛
~~ولهذا قيل : إن من فقد / حسا ؛ فقد فقد علما. وقد ذهب جمع من العقلاء : إلى
~~أن المحسوسات غير يقينية ، فما هو متفرع عليها ؛ أولى أن لا يكون يقينيا.
# وبيان أنها غير يقينية : ما نشاهده من القطرة النازلة ؛ (2) خطا مستقيما
~~(2)، والنار في رأس العود الدائر بسرعة ؛ دائرة متصلة ، والصغير كبيرا :
~~كالنار البعيدة في الظلمة ، والكبير صغيرا : كالمرئيات من بعد ، والمتحرك
~~ساكنا : كالكواكب ، والساكن متحركا : كالأشياء التى يراها راكب السفينة على
~~الشطوط ، والمتحرك إلى جهة ، وهو متحرك ms0042 إلى خلافها : كحركة القمر في الغيم
~~، والمعدوم موجودا : كالمرئى في المرايا من الصور ، والألوان المختلفة :
~~كقوس قزح ، وما يشاهده النائم في منامه ، وصاحب الرسام من الصور التى لا
~~وجود لها. إلى غير ذلك.
# وهذا كله مما يدل على غلط المحس ، فما هو متفرع عليه ، كيف يكون يقينيا؟

### |||| ** الثالث :
هو أن أجلى البديهيات : الحكم بأن لا واسطة بين النفي والإثبات ، وهو غير
~~يقينى ؛ فما دونه أولى أن لا يكون يقينيا. وبيانه : أن التصديق بهذه القضية
~~؛ متوقف على تصور مفرداتها ، وهما النفي والإثبات ، والنفي غير بديهى
~~التصور ؛ ولذلك وقع الاختلاف بين العقلاء في تصوره ؛ فما هو متفرع عليه ؛
~~أولى أن لا يكون بديهيا.

### |||| ** الرابع :
هو أنا قد نجد أنفسنا جازمة بقضايا على نحو جزمنا بالبديهيات ، والجزم بها
~~غير جائز : كجزمنا بأن ما شاهدناه من ماء البحر باق بحاله مع جواز إعدامه ،
~~أو قلبه دما عبيطا (3)، أو غير ذلك ، وكجزمنا بأن ما شاهدناه مرة بعد مرة
~~: أنه عين المرئى أولا. مع جواز إعدام الأول وخلق مثله ، وكالذى يجزم قضيته
~~بناء على دليلها جزما لا يرتاب
PageV01P138
# فيه ، وقد يظهر له الغلط في ذلك حتى أنه ينتقل عن اعتقاد شيء إلى ضده ،
~~ويجزم به ، مع استحالة الجمع (1) بين الجزمين.
# وإذا جاز ذلك في غير البديهيات مع كونها جازمة كالجزم في البديهيات ؛
~~فكذلك في البديهيات.

### |||| ** الخامس :
(2) هو أن كل صاحب مذهب قد يدعى البديهة بأمور يكذبه المخالفون له فيها ؛
~~وذلك قادح في البديهيات : كمن يدعى العلم البديهى بحسن الشكر ، وقبح
~~الكفران ، وكون العبد خالقا لأفعال / نفسه ، وأن كل (3) ما لا يكون متحيزا
~~ولا حالا (3) في المتحيز فليس بموجود. وأن الأجسام باقية ، وأن إعادة
~~المعدوم ممتنعة ، إلى غير ذلك.

### |||| ** الشبهة الثانية :
أن المطلوب بالنظر : إما أن يكون معلوما من كل وجه ، أو مجهولا من كل وجه ،
~~أو معلوما من وجه ، ومجهولا من وجه.
# فإن كان معلوما من كل وجه : فلا حاجة إلى طلبه ؛ فإن تحصيل الحاصل محال.

### |||| ** وإن كان مجهولا من كل وجه :
فلا يقع في النفس ms0043 طلبه. وبتقدير الطلب ، قد لا يعلم أن ما ظفر به هو مطلوبه
~~، أم لا؟
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم ؛ أو من جهة ما جهل
~~، وكل واحد من الأمرين ممتنع ؛ لما سبق.

### |||| ** الشبهة الثالثة :
هو أن القول بصحة النظر : إما أن يكون معلوما ، أو مجهولا (4).
# فإن كان معلوما : فإما أن يكون بديهيا ، أو نظريا ؛ لاستحالة كونه
~~محسوسا.
# لا جائز أن يكون بديهيا : وإلا لما خالف فيه جمع كثير من العقلاء. وإن
~~كان نظريا : فيلزم منه توقف صحة النظر على صحة النظر ؛ لأن العلم بصحة
~~الطريق المفضى إلى المطلوب ؛ متقدم على العلم بصحة المطلوب ؛ وفيه توقف (5)
~~العلم بصحة النظر على العلم بصحة النظر ، وتقدم الشيء على نفسه ؛ وهو محال.
PageV01P139

### |||| ** وإن كان مجهولا :
فلا سبيل إلى (1) الجزم به (1).

### |||| ** الشبهة الرابعة :
أن العلم بلزوم المطلوب عن النظر : إما بديهى ، أو (2) نظرى.
# وليس بديهيا ؛ لوقوع الخلاف فيه.
# وإن كان نظريا : فيفتقر إلى نظر آخر ، والكلام فيه ؛ كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الشبهة الخامسة :
هو أن كل واحد من أرباب الأديان ، والمقالات المختلفة جازم بما أدى إليه
~~نظره ، معتقد له اعتقادا لا يتمارى فيه ، ولا يشككه فيه مشكك. مع استحالة
~~الجمع في الصحة ، وليس بعضه أولى بالصحة من البعض ، مع أن كل واحد جازم بما
~~ذهب إليه معتقد له.

### |||| ** الشبهة السادسة :
أنا نرى الناظر قد يؤديه نظره إلى اعتقاد أمر لا يشككه فيه مشكك برهة من
~~الزمان ، ثم ينتقل عنه بالنظر إلى اعتقاد مقابله وإبطال معتقده الأول ،
~~وتبين فساد النظر المؤدى إليه وعند ذلك : فلا نأمن في كل نظر يفرض من تبين
~~فساده / ، وظهور إبطاله ؛ وما هذا شأنه ؛ فلا يمكن الجزم بصحته.

### |||| ** الشبهة السابعة :
أن ملازمة المطلوب للنظر : إما واجبة لا يتصور الانفكاك فيها ، أو غير واجبة.

### |||| ** فإن كانت واجبة :
فهى اضطرارية ، غير داخلة تحت اختيار الناظر ، ويلزم من ذلك قبح التكليف
~~بحصول مثل هذه المطلوبات ، وامتناع المدح ، والذم عليها إيجادا وعدما ؛
~~واللازم ممتنع باتفاق ms0044 الأمة.
# وإن كانت غير (3) واجبة : فكل ما ليس واجبا أن يكون فهو : إما ممكن ، أو
~~ممتنع. وعلى كلا التقديرين ؛ فلا يمتنع القول بعدم ملازمة المطلوب للنظر.
PageV01P140

### |||| ** الشبهة الثامنة :
أن ملازمة المنظور فيه للنظر متوقف على انتفاء الدليل المعارض في نظر
~~الناظر ، وإلا لما امتنع الجزم بالمطلوب مع ظهور المعارض في نظر الناظر ؛
~~وهو ممتنع.
# وإذا توقف على انتفاء [الدليل] (1) المعارض ؛ فالعلم بانتفاء المعارض غير
~~ضرورى ؛ فلا بد [له] (2) من دليل. والكلام في دليل انتفاء المعارض كالكلام
~~في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الشبهة التاسعة :
أن العلم بالمنظور فيه : إما أن يقع مع النظر ، أو بعد انقضائه. لا سبيل
~~إلى الأول : فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه ، كما بينتموه في قاعدة
~~العلم (3). وإن كان بعده : فغير ممتنع أن يتعقب عدم النظر ما يضاد العلم ؛
~~فإن انقضاء النظر غير مقتض لنفي أضداد العلم بالمنظور فيه ، والعلم
~~بالمنظور فيه مع وجود ضده محال. فإذن انقضاء النظر لا يلازمه العلم
~~بالمنظور فيه.

### |||| ** الشبهة العاشرة :
أن العلم بالمنظور فيه ، إذا كان مرتبطا بالنظر ؛ فلا يتصور حصوله مع
~~الذهول عن النظر ، وأركانه.
# والنظر إذا كان مشتملا على أركان ومقدمات ؛ فلا يتصور للناظر العلم بها
~~معا ، على ما يجده كل عاقل من نفسه : أنه متى حاول علما بشيء ، تعذر عليه
~~محاولة العلم بغيره حالة محاولته له. وإذا كان العلم بالجميع غير متصور
~~معا. والعلم بالبعض غير مفض إلى العلم (4) بالمنظور فيه (4)؛ فالنظر لا
~~يكون مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه.

### |||| ** الشبهة الحادية عشرة :
أن إفادة (5) النظر للعلم (5) بالمنظور فيه ؛ إما أن يكون معلوما ، أو غير معلوم.
PageV01P141
# فإن لم يكن معلوما : امتنع القول بأن النظر مفيد للعلم بالمنظور فيه (1)
# وإن كان معلوما : فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه / وإن كان
~~معلوما فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه علم بإضافة بين النظر ،
~~والعلم بالمنظور فيه. والعلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين ، وأحد
~~المضافين العلم بالمنظور فيه ؛ وفيه توقف العلم بالمنظور فيه على العلم
~~بإفادة النظر له ، وتوقف العلم بإفادة النظر له ms0045 على العلم به ؛ وهو دور ممتنع.

### |||| ** الشبهة الثانية عشرة :
أن العلم بالمنظور فيه : إما أن يتوقف على العلم بدلالة الدليل عليه ، أو
~~لا يتوقف.
# فإن كان الأول : فدلالة الدليل على العلم بالمنظور فيه ، علم بأمر إضافي
~~بين الدليل ، والعلم بالمدلول. والإضافة متوقفة على المضاف إليه ؛ فإذا
~~توقف العلم بالمضاف إليه على العلم بالإضافة ؛ كان دورا. ولأن العلم بدلالة
~~الدليل : إما أن يبقى مع العلم بالمدلول ، أو لا يبقى.
# فإن بقى : فاجتماع علمين مختلفين محال ، كما تقدم في قاعدة العلم (2).
# وإن لم يبق : فالعلم بالمدلول مع عدم العلم بدلالة الدليل عليه ممتنع ؛
~~لعدم تمييز ذلك الدليل ، عما ليس بدليل.
# ولهذا المعنى يمتنع القسم الثانى وهو : أن لا يتوقف العلم بالمدلول ، على
~~العلم بدلالة الدليل عليه.

### |||| ** الشبهة الثالثة عشرة :
أن النظر الصحيح : إما أن يكون شرطا في حصول العلم بالمنظور فيه ، أو لا
~~يكون شرطا.
# فإن كان شرطا : فالشرط لا بد وأن يكون متحققا مع المشروط ؛ لاستحالة وجود
~~المشروط دون شرطه ؛ وهو محال ؛ لما حققتموه من مضادة النظر للعلم بالمنظور
~~فيه (3).
PageV01P142
# وأيضا : فإن الشرط لا يتضمن المشروط : كالحياة ؛ فإنها لا تتضمن العلم
~~لما كانت شرطا له ، ولا توجبه ، ولا تولده. والنظر على اختلاف القائلين به
~~لا يخرج عن ذلك.
# وإن لم يكن شرطا فيه : فلا ارتباط بينه وبينه ، وإذا لم يكن النظر مرتبطا
~~بالعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأجنبية عنه.

### |||| ** الشبهة الرابعة عشرة :
أن الناظر إذا نصب دليلا على وجود الصانع مثلا ، فالمدلول : إما وجود
~~الصانع ، أو العلم بوجود الصانع.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لأن افضاء النظر إلى المطلوب لا يخرج عند
~~القائلين به عن جهة التضمن ، أو التولد ، أو الوجوب على اختلاف المذاهب (1)
~~، والنظر غير متضمن لوجود الرب تعالى / ولا موجب له ، ولا مولد له.
# ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع ،
~~دالة لذواتها ، وصفات أنفسها. فلو لم يوجد الرب تعالى من يستدل بها على
~~العلم بوجوده ، ولا (2) خلق من ms0046 يعلم وجود الرب (2) تعالى فإن خرجت تلك
~~الأدلة عن كونها أدلة ، فلم تكن أدلة لذواتها ؛ بل لنظر الناظر فيها.
# وإن (3) بقيت أدلة بحالها : فالدليل مضايف للمدلول. فلو كان مدلولها هو
~~العلم بالوجود ؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل ؛ فكان
~~الدليل بلا مدلول ؛ وكل ذلك محال.

### |||| ** الشبهة الخامسة عشرة :
أن النظر الصحيح : إما أن يوجب حالا للناظر ، أو لا يوجب. والأول : محال ؛
~~إذ النظر الصحيح مجموع أفكار مختلفة الأجناس ، مفضية إلى العلم بالمنظور
~~فيه ، والموجب للحال (4) لا يكون مختلف الجنس.
# وإن كان الثانى : فهو خلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال المختلفة
~~باختلاف النظر الصحيح ، والفاسد. وإذا بطل القسمان ؛ فالنظر الصحيح ممتنع.
# أما القائلون بالتولد فهم المعتزلة ،
# والقائلون بالوجوب هم الفلاسفة. انظر ما يأتى ل 23 / ب.
PageV01P143

### |||| ** الشبهة السادسة عشرة :
أنه وإن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور فيه ، فما الذي يؤمن أن يكون
~~ما أفضى إليه النظر جهلا ، أو شيئا آخر من الأمور العرضية؟ ولا سيما عند من
~~يرى أن الجهل مماثل للعلم ، ومشارك له في أخص أوصافه ، كما سبق في قاعدة
~~العلم (1).

### ||| ** والجواب عما ذكروه من الشبه من وجهين :
# أحدهما عام ،

### ||| ** والآخر خاص بكل واحد واحد منها.

### ||| ** أما الجواب العام :
# فهو أنا نقول : ما ذكرتموه من الشبه : إما أن تكون مفيدة (2) لإبطال
~~النظر (2)، أو غير مفيدة له.
# فإن كان الأول : فقد أبطلتم النظر بالنظر ؛ وفيه ما يوجب صحة بعض ضروب
~~النظر. وإن كان الثانى : فقد استغنينا عن الجواب ؛ لعدم الفرق بين وجوده وعدمه.
# فإن قيل : ما ذكرناه وإن كان فاسدا ، غير أن المقصود منه : معارضة ما
~~ذكرتموه ، ومقابلة الفاسد بالفاسد.

### |||| ** قلنا
: فهذه المعارضة إن أفادت شيئا ؛ فهى من جملة ضروب النظر ، وإن لم تفد شيئا
~~، فلا حاجة إلى جوابها.

### |||| ** الجواب الثانى :
أنا نخص كل شبهة بجواب :

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فجوابها بلزوم كون المقدمات بديهيات ، أو مستندة إليها ، وما ذكروه فتشكيك
~~على البديهيات ؛ / فلا يقبل.
PageV01P144
# كيف وأنا نجيب عن التشكيك الأول : بأن القضية البديهية ما يصدق العقل بها ms0047
~~من غير توقف على أمر خارج عن مفرداتها ؛ بل مهما (1) علمت المفردات بأى
~~طريق كان ، بادر العقل [بالنسبة] (2) الواجبة لها من غير توقف على أمر آخر
~~، فتعقل القضية البديهية بعد أن لم تكن معقولة في مبدأ النشو ، إنما كان
~~لتوقفها على كمال آلة الإدراك للمفردات ، وهى غير كاملة في مبدأ النشو فإذا
~~كملت ، وحصل بها إدراك المفردات ؛ بادر العقل بالنسبة الواجبة لها ؛ وذلك
~~لا يوجب خروجها عن كونها بديهية.

### |||| ** وعن التشكيك الثاني :
بمنع وقوع الغلط ، والتشكيك في المحسوسات التى هى أصول البديهيات. فإن
~~المحسوسات التى هى أصول البديهيات ما لا يكذبها (3) العقل ، وما أورده من
~~المحسوسات ؛ فالعقل مكذب لها.

### |||| ** وعن الثالث :
بمنع كون (4) النفي غير بديهى ، وإن اختلف فيه. وإن لم يكن بديهيا ؛ فلا
~~يمنع ذلك عند تعقله من مبادرة العقل بالنسبة بينه وبين الإثبات من غير توقف
~~على أمر خارج ؛ فلا تخرج القضية بذلك عن كونها (5) بديهية.

### |||| ** وعن الرابع :
بمنع التساوى في الجزم بين البديهيات ، وما ذكر ؛ فإن الجزم في البديهيات
~~مع الجزم باستحالة مخالفة المجزوم (6) به عقلا ، وفي غيرها عادة.

### |||| ** وعن الخامس :
أنه ليس من شرط البديهى أن لا يخالف أصلا ؛ بل شرطه أن لا يخالفه أكثر
~~العقلاء ، وكل ما خالفه أكثر العقلاء ؛ فلا يكون بديهيا.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الثانية :
أن الطلب لما هو معلوم من وجه ، ومجهولا من وجه : أعنى معلوما بالقوة ،
~~ومجهولا بالفعل. وذلك قد يكون عند كون الإنسان عالما بقضية كلية ، وهو جاهل
~~بما هو داخل تحتها بالجزئية ، أو هو عالم به ؛ لكنه غافل عن الارتباط
~~الواقع بينهما.
PageV01P145

### |||| ** مثال الأول :
علمنا بأن كل اثنين زوج ، وجهلنا بزوجية ما في يد زيد مثلا ؛ لجهلنا
~~باثنينيته ؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل ، وإن كان معلوما بالقوة من
~~جهة دخوله تحت عموم علمنا ، بأن كل اثنين زوج.

### |||| ** ومثال الثانى :
ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى ، مع العلم بأنها بغلة ، وأن كل بغلة
~~عقيم ؛ فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوة ، والجهل بذلك بالفعل.
# فمستند الجهل في المثال الأول : إنما ms0048 هو عدم العلم بالمقدمة (1) الجزئية.
# وفي الثانى : الغفلة عن / الارتباط بين المقدمتين ؛ فالطلب إذن إنما (2)
~~هو لمثل هذا المجهول ؛ فإذا بحث عن الشيء الفلانى أنه كذلك ، أم لا. فإذا
~~ظفر به وعرفه على الصفات التى كانت معلومة له بالقوة ، عرف لا محالة أنه
~~مطلوبه.
# أما أن يكون الطلب لما علم ، أو جهل مطلقا ؛ فلا.

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
أن العلم بصحة النظر ضرورى ، ومخالفة بعض العقلاء فيه ؛ لا تقدح فيه ، كما
~~سبق. وبه اندفاع الشبهة الرابعة.
# ثم وإن سلمنا أنه نظرى ؛ لكن إثبات صحة النظر بالنظر غير متناقض كما يعلم
~~العلم بالعلم.
# وأما نفي صحة النظر بالنظر ؛ فاعتراف بإفضاء النظر ؛ إلى إبطال النظر ؛
~~وهو تناقض ، وليس إثبات صحة النظر بالنظر ، هو إثبات صحة النظر بصحة النظر
~~، (3) ولا إثبات النظر بالنظر ، حتى يكون الشيء الواحد مثبتا لنفسه ، ويكون
~~من حيث هو مطلوب غير حاصل ، ومن حيث هو آلة في طلب نفسه حاصلا ؛ فيكون
~~تناقضا.

### |||| ** وعن الشبهة الخامسة والسادسة :
أن النظر الصحيح ، لا يتصور معه التشكك والريبة في (4) المنظور فيه ، بخلاف
~~الفاسد (4).
PageV01P146
# فأى هذه الأنظار كان بهذه المثابة (1)؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه
~~فاسد ، والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة.

### |||| ** وعن الشبهة السابعة :
أن ملازمة المطلوب للنظر الصحيح واجبة ، والتكليف ليس بملازمة المطلوب
~~للنظر الصحيح ؛ بل بالنظر الذي يلازمه المطلوب ، وهو مقدور ؛ فلا يلزم ما قيل.

### |||| ** وعن الشبهة الثامنة :
أن الكلام إنما هو في النظر الصحيح ، وهو ما كانت مقدماته ضرورية مقترنة
~~بالصورة الحقة.
# وعند ذلك : فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا ؛ لاستحالة تعارض القواطع
~~؛ فلا تسلسل.

### |||| ** وعن الشبهة التاسعة :
أن معنى كون النظر الصحيح مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه : أن العلم
~~بالمنظور فيه ، يتعقب النظر الصحيح ، إذا (2) لم يتعقبه ضد من أضداد العلم.

### |||| ** وعن الشبهة العاشرة :
أنا لا نعنى بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر ، إلا أنه يتعقب النظر
~~الصحيح (2)، ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر.
# والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع (3) على ما سبق
~~بيانه (3) في قاعدة ms0049 العلم (4).

### |||| ** وعن الشبهة الحادية عشرة :
أن ذلك إنما يصح أن لو كان النظر / مفيدا للعلم بالمنظور فيه ؛ وليس كذلك.
~~فإن المفيد ، لا بد وأن يوجد مع ما أفاده ، والنظر مضاد للعلم بالمنظور فيه
~~؛ فلا يكون معه. نعم غايته أن وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر ، كما
~~سبق بيانه.

### |||| ** وعن الشبهة الثانية عشرة :
أن العلم بالمدلول لا يتوقف على العلم بدلالة الدليل عليه ؛ بل على العلم
~~بالوجه الذي صار به الدليل دالا على المدلول ، وهما غيران ، والوجه الذي
~~صار به الدليل دالا ، غير إضافي.
PageV01P147
# وإن كانت دلالة الدليل إضافية : فإذن العلم بدلالة الدليل ، والعلم
~~بالمدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدليل ، وأحدهما ليس تابعا للآخر ؛ بل
~~يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. وهل العلم بالمدلول متأخر عن
~~العلم بوجه دلالة الدليل ، أو معه؟ فقال قوم بالتأخير ؛ لأن العلم بوجه
~~دلالة الدليل من أركان النظر ، والنظر مضاد للعلم بالمدلول ؛ فلو جاز أن
~~يكون مع ركن من أركان النظر ؛ لجاز أن يكون مع النظر.
# والحق ما ارتضاه القاضى : وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل وبعد
~~العثور عليه ؛ فالنظر يكون مقتضيا ، وليس ركنا منه ؛ فلا يمتنع أن يكون
~~العلم بالمنظور فيه ، مع العلم بوجه دلالة الدليل ، متعقبان للنظر ، ولا
~~يمتنع اجتماع العلوم المختلفة ، كما سبق في قاعدة العلم (1)

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة عشرة :
أنا إن قلنا : إن النظر شرط للعلم بالمنظور فيه ؛ فلا نعنى به غير أن العلم
~~بالمنظور فيه ؛ متوقف عليه.
# وإن قلنا : إنه ليس بشرط ؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه ؛ فإن ما
~~يتوقف عليه الشيء أعم من كونه شرطا.

### |||| ** وعن الشبهة الرابعة عشرة :
فالمختار (2) أن مدلول الدليل ، وجود الصانع ، ومع ذلك فلا نسلم أن الدليل
~~يوجب المدلول ، ولا يولده ، ولا يتضمنه ؛ بل هو متعلق به ؛ والتعلق (3) أعم
~~مما ذكر (3).
# والذي يقول بكونه متضمنا : إنما هو العلم بوجه الدليل ، للعلم بالمدلول ،
~~فالنسبة بين الدليل والمدلول بالتعلق ، وبين العلم بوجه الدليل ، والعلم
~~بالمدلول بالتضمين.

### |||| ** وعن الشبهة الخامسة عشرة :
بمنع وجود أمر ms0050 للناظر وراء علمه بالمقدمات المترتبة الترتيب المفضى إلى
~~المطلوب ، والعلم بوجه دلالة الدليل ، والعلم بالمنظور فيه : وهو القدر
~~الذي يجده كل عاقل من نفسه ؛ وليس ذلك حالا.
# وإن سلمنا وجود حال / له زائدة على ذلك ؛ فلازمة من علمه بوجه دلالة
~~الدليل ؛ والعلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدد فيه.
PageV01P148

### |||| ** وأما الشبهة السادسة عشرة :
فلازمة على من قال من المعتزلة بأن الجهل مماثل للعلم ، ولا يحصل له
~~الانفصال عنها بتمييز العلم عن الجهل بركون النفس إلى المعتقد في العلم ،
~~بخلاف الجهل ؛ فإن ذلك مع القول بالتماثل ممتنع.
# كيف ويلزم عليه اعتقاد الكفرة المصممين على معتقداتهم ، الداعين إليها مع
~~موافقته أنه (1) ليس بعلم (2).

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# إذا تم النظر الصحيح ، وحصل عند الناظر العلم بالمقدمات الصادقة ،
~~وترتيبها المفضى إلى لزوم المطلوب ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن اللازم عنه علم
~~، وليس بجهل ولا غيره ، وإذا كان النظر غير صحيح ؛ فلا نجد ذلك أصلا.
PageV01P149
### | الفصل الرابع

### | في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح
# ولا خلاف عند القائلين بالنظر في لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر
~~الصحيح (1) غير أن منهم من قال : النظر الصحيح (2) موجب للعلم (2) بالمنظور فيه
# وهو خطأ ؛ فإن الموجب لا بد وأن يكون متحققا مع الموجب. والنظر مضاد
~~للعلم بالمنظور فيه ، (3) كما عرف في قاعدة العلم (3)، فلا يكون معه ؛ فلا
~~يكون موجبا له.
# وإن فسر معنى الإيجاب : بما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجود ؛ فحاصل
~~النزاع معه في العبارة.
# وقالت المعتزلة : (4) النظر مولد للعلم بالمنظور فيه. ومنعوا أن يكون
~~تذكر النظر مولدا له ؛ إذ التذكر قد يقع بطريق الضرورة من غير كسب بفعل
~~الله تعالى ، فلو كان التذكر مولدا للعلم بالمنظور فيه ؛ لكان العلم به من
~~فعل فاعل السبب وهو التذكر.
# ويلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية ؛ إذ هو تكليف بفعل الغير
~~، وهو قبيح على أصولهم. بخلاف النظر ؛ فإنه مقدور للناظر.
# وطريق (5) الرد عليهم يأتى في إبطال التولد إن شاء الله تعالى (6)
# ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم ms0051 بالمنظور فيه عن تذكر النظر ؛ يوجب
~~امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر ؛ لأنه لو حصل العلم به :
~~فإما أن يكون متولدا عنه ، أو لا يكون متولدا عنه. والتولد لا يقولون به.
# وإن لم يكن متولدا : فإما أن يكون واقعا ضروريا ، أو مكتسبا :
# فإن كان الأول : فالتكليف به يكون ممتنعا ؛ وهو ممتنع على أصولهم.
PageV01P150
# وإن كان مكتسبا : فيلزمهم جواز وقوع العلم / المكتسب من غير سابقة نظر
~~ولا تذكر نظر ، إذ لا نظر وتذكر النظر عديم الأثر ؛ ولم يقولوا به.

### |||| ** فالحق ما اختاره أصحابنا :
من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور فيه على ما سبق تفسيره في قاعدة
~~العلم (1).
PageV01P151
### | الفصل الخامس

### | في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل (1)

### |||| ** والنظر الفاسد :
وهو ما لم يعلم (2) فيه وجه (2) دلالة الدليل على المدلول على ما حققناه
~~(3) لا يتضمن الجهل : وهو اعتقاد (4) الشيء على خلاف ما هو عليه.

### |||| ** وقال بعض الفقهاء
(5): النظر في الشبهة مع عدم العلم بوجه دلالة الدليل يتضمن الجهل.
# وربما أحتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم ، وأن كل قديم واجب
~~الوجود لذاته. فإن هذا النظر مع فساده يتضمن اعتقاد أن العالم واجب الوجود
~~لذاته : أى يلازمه عند نفي الآفات ، وأضداد الاعتقاد : كما في النظر
~~الصحيح. وإن كان جهلا وهو غلط فإن النظر الفاسد ، وإن لازمه الجهل على ما
~~قيل ، فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه ؛ إذ المراد بتضمن النظر
~~للمطلوب : أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في ذاتيهما ،
~~لا يتصور معهما الانفكاك بينهما ، مع انتفاء أضداد المطلوب كما حققناه وهذا
~~هو الذي نفيناه عن النظر الفاسد ، لا مطلق اللزوم وهو كذلك.

### |||| ** وبيانه :
أن الشبهة المنظور فيها ، ليس لها لذاتها صفة ولا وجه يلازمه المطلوب ، بل
~~الملازمة بينها وبين المطلوب ترجع إلى اعتقاد الناظر وجود صفة في الشبهة
~~يلازمها المطلوب ، وهو مخطئ فيه. بخلاف الدليل ، فإنه لصفة ذاته على وجه
~~يلازم النظر فيه العلم بالمطلوب.
PageV01P152
# وبيانه أن الشبهة ليس لها صفة ، ولا وجه يكون مناطا ms0052 للملازمة عند النظر.
~~ولهذا فإنه على تقدير ظهور الغلط في كنه وجه الدلالة لا ينفى الدلالة ، ولو
~~كانت الدلالة لوصف ذاتى في الشبهة ، لما انتفت الدلالة ، ولكان إحاطة
~~المعصومين عن الخطأ كالأنبياء عليهم السلام بها عند النظر فيها ، أولى.
# وحيث لم يحصل لهم الجهل بالنظر في الشبهة : دل على عدم وجه الدلالة فيها
~~؛ بل (1) ولكان البارى تعالى عالما (1) بها ، وما دلت عليه من الجهل حاصلا
~~له ؛ فيكون جاهلا ، تعالى الله عن ذلك.

### |||| ** والذي يدل على ذلك أيضا :
هو أن الشبهة الواحدة ، قد يختلف اعتقاد الناظرين / فيها بالجهل ، والظن ،
~~والشك. ولو كانت جهة الدلالة لوجه ذاتى في الشبهة ؛ لما وقع الاختلاف ، كما
~~في الدليل.
PageV01P153
### | الفصل السادس

### | فيما قيل (1) من أن النظر ينقسم إلى خفي ، وجلى (1)

### |||| ** وقد ذهب بعضهم
(2) إلى أن : مراتب النظر الصحيح متفاوتة ، ومنقسمة إلى (3) الخفي والجلى ،
~~محتجا على ذلك (3) بما تجده من سرعة بعض النظار إلى إدراك مقصده ، وبعد
~~غيره ، وافتقار البعض إلى بحث (4) أشد من بحث الآخر ، وذلك مختلف باختلاف
~~المطلوب في قرب الإدراك وبعده. حتى إن النظر في مسألة افتقار الممكن إلى
~~محدث (5) أقرب وأجلى من النظر في مسألة حدوث العالم ، وغيرها من المسائل
~~الغامضة الدقيقة. وإطلاق العقلاء ، وأهل التحقيق ، شائع ذائع بقولهم : هذا
~~نظر جلى ، وهذا خفي ؛ وهو بعيد عن التحقيق ، فإن النظر بحث يطلب به البيان
~~، وهو مضاد للبيان ، على ما تقدم في القاعدة الأولى (6)، وما يضاد البيان
~~؛ لا يكون موصوفا به ، وما لا يكون موصوفا بالبيان لا يقال : منه ما هو جلى
~~، وخفي ؛ إذ الجلاء ، والخفاء من صفات البيان. وسرعة بعض النظار في إدراك
~~مقصده ، وبعد الآخر ؛ ليس بسبب تفاوت النظر في الجلاء والخفاء ؛ بل إنما
~~ذلك بسبب استناد النظر إلى الضروريات وقلة الوسائط المستندة إليها وكثرتها
~~، وطول الزمان وقصره ، أو بسبب التفاوت في كلال القريحة ، والقوى الدراكة
~~في البحث عن وجه دلالة الدليل.
# وبالنظر إلى الاحتمال الأول : كان قرب حصول بعض المطلوبات دون البعض.
~~وعليه يجب حمل الإطلاق بانقسام النظر إلى الجلى ، والخفي. ms0053
# أما أن يكون أحد النظرين أبين في نفسه من النظر الآخر ؛ فلا.
# وإن أطلق الجلاء والخفاء باعتبار ما حققناه ؛ فالمنازعة في اللفظ دون
~~المعنى.
PageV01P154
### | الفصل السابع

### | في وجوب النظر (1)
# أجمع أكثر أصحابنا ، والمعتزلة ، وكثير من أهل الحق من المسلمين ، (2)
~~على أن النظر (2) المؤدى إلى معرفة الله تعالى واجب.
# غير أن مدرك وجوبه عندنا : الشرع. خلافا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك
~~وجوبه : العقل ، دون الشرع.

### ||| ** وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين :

### |||| ** المسلك الأول :
التمسك / بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر.
# منها قوله تعالى : ( @QUR@07 قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض ) (3).
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@010 فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض
~~بعد موتها ) (4).
# أمر بالنظر ، والأمر ظاهر في الوجوب.
# وأيضا : لما نزل قوله تعالى : ( @QUR@011 إن في خلق السماوات والأرض
~~واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) (5)، قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر (6) فيها» تواعد بترك
~~الفكر والنظر فيها ؛ وهو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلة. وموضع معرفته
~~: أن صيغة افعل : للأمر ، وأن الأمر للوجوب ؛ فلا يفي بأصول الفقه. وعلى كل
~~تقدير ؛ فهى غير خارجة عن الحجج الظاهرية ، والأدلة الظنية.
PageV01P155

### |||| ** المسلك الثانى :
هو أنهم قالوا : أجمعت الأمة (1) من المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى ؛
~~ووجوب معرفة الله تعالى لا يتم إلا بالنظر إذ هو غير بديهى وكل ما لا يتم
~~الواجب إلا به ؛ فهو واجب ؛ فالنظر واجب (2).

### |||| ** وهذا هو المعتمد
(3)
### |||| ** عند جمهور الأصحاب ، وترد عليه إشكالات :

### |||| ** الأول :
أن وجوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة ؛ وهى غير ممكنة ؛ لأنها لو كانت
~~ممكنة : فإما (4) أن تكون ضرورية ، أو نظرية.

### |||| ** والأول :
محال. فإنه لو خلى الإنسان ، ودواعى نفسه من مبدأ نشوه (5) من غير نظر ؛ لم
~~يجد من نفسه [العلم (6) بذلك أصلا] (6)؛ وليس الضرورى كذلك.

### |||| ** والثانى :
فمتوقف على إمكان إفضاء النظر إلى العلم ؛ وهو ممتنع كما (7) سبق في إنكار
~~(7) النظر.
# سلمنا إمكان المعرفة ؛ ولكن لا نسلم إمكان وجوبها شرعا ؛ فإن الإيجاب
~~الشرعى ؛ إنما يكون بإيجاب الله ms0054 تعالى وإيجابه بأمره.
# وهو : إما أن يكون أمرا للعارف بالله تعالى ، أو لغيره.
# الأول : محال ؛ لما فيه من الأمر بتحصيل الحاصل.
# والثانى : محال ؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه ؛ فإن من لا
~~يعرف الآمر ؛ لا يعرف أمره.
# فإذن إيجابه يتوقف على معرفته ، ومعرفته تتوقف على معرفة إيجابه ؛ فيكون دورا.
# سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا ؛ ولكن لا نسلم الوقوع.
PageV01P156
# قولكم : الأمة مجمعة على ذلك. لا نسلم تصور انعقاد الإجماع ؛ فإن الأمة
~~مع كثرتها ، واختلاف دواعيها ، مما يمتنع عادة اتفاقهم على شيء واحد. كما
~~يمتنع اتفاقهم على أكل طعام واحد في يوم واحد.
# سلمنا (1) تصور انعقاد الإجماع ؛ ولكن لا نسلم كونه حجة (1)، وبيانه من
~~/ وجهين:

### |||| ** الأول :
أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور عليه الخطأ بتقدير انفراده ، فإذا (2)
~~انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآخر ؛ لا يصير بذلك صوابا ، ولا حجة.

### |||| ** [الثانى]
(3)
### |||| ** :
سلمنا الإصابة في إجماعهم ؛ ولكن متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع؟
# إذا كان مصيبا في اجتهاده ، أو إذا لم يكن.
# الأول : ممنوع ؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين (4)، واتباع الآخر أولى من
~~العكس. والثانى : فيوجب إمكان تطرق الخطأ إلى كل واحد من آحاد الإجماع ،
~~ويخرج عن كونه حجة كما سلف.
# سلمنا أن الإجماع حجة ؛ ولكن لا نسلم وقوعه فيما نحن فيه. وبيانه من جهة
~~الإجمال ، والتفصيل.

### |||| ** أما الإجمال :
فهو أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار.
~~ويحتمل أن واحدا منهم كان في بلاد الكفار ، وفي موضع لا يبلغه حكم هذه
~~الواقعة ، ولا هو مجتهد فيها. ومع تطرق هذا الاحتمال ؛ فلا إجماع.

### ||| ** وأما التفصيل : فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن كثيرا من المسلمين ، وأهل الحق. قد ذهبوا إلى أن جميع العلوم تقع
~~ضرورية غير مقدورة للعباد ، ولا مكتسبة لهم. وما يكون وقوعه ضروريا ، لا
~~يكون واجبا وكل من اعتقدها ضرورية ، اعتقد أنها غير واجبة ؛ ومع هذه
~~المخالفة ؛ فلا إجماع.
PageV01P157

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنا نعلم أنه ما من عصر من الأعصار من زمن النبي صلى الله ms0055 عليه وسلم
~~والصحابة (1) إلى زمننا هذا. إلا وفيه العوام ، ومن لا علم له بالله تعالى
~~وذاته وصفاته على ما يليق [به] (2) عن بديهة ، ولا نظر ؛ لعدم أهلية النظر
~~والاستدلال في حقهم وهم أكثر الخلق في كل عصر ؛ بل غاية الموجود في حقهم
~~مجرد الإقرار باللسان ، والتقليد المحض الذي لا يقين فيه. ومع ذلك فالنبى
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة من كل عصر حاكمون بإسلامهم قاضون
~~بإيمانهم ، مقرون لهم على ذلك ؛ بل وقد كانوا يقرون من يعلم بالضرورة عدم
~~اعتقاد المسائل الغامضة في حقه ؛ كدقائق مسائل الصفات ، وغيرها [مما لا
~~خطور لها] (3) بذهنه. فضلا عن كونه معتقدا لها.
# ولو كانت المعرفة بالله تعالى واجبة شرعا ؛ لما جاز من النبي
~~صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة ، الإقرار على تركها ، وإهمال التوصل إلى
~~تحصيلها ، وإن (4) سمى مسم الاعتقاد (4) التقليدى علما ؛ فلا منازعة معه /
~~في غير التسمية.
# سلمنا وقوع الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولكن لا نسلم صحة إفضاء
~~النظر إلى وجوبه ؛ فضلا عن كونه متوقفا عليه. وبيانه ما سبق من إنكار النظر (5).
# سلمنا صحة إفضاء النظر إليه ، ولكن (6) لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة
~~الله تعالى إلا النظر ، والاستدلال ؛ بل امكن حصولها بطريق آخر :
# إما بأن يخلق الله تعالى للمكلف العلم بذلك من غير واسطة. وإما بأن يخبره
~~به من لا يشك في صدقه : كالمؤيد بالمعجزات القاطعة.
PageV01P158
# وإما بطريق السلوك والرياضة ، وتصفية النفس وتكميل جوهرها ، حتى تصير
~~متصلة بالعوالم العلوية عالمة بها ، مطلعة على ما ظهر وبطن من غير احتياج
~~إلى دليل ، ولا تعلم ، ولا تعليم. على ما سيأتى تحقيقه في النبوات (1).
# سلمنا أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر ؛ ولكن لا نسلم أن ما
~~لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب.
# ويدل عليه أنه لا تحقق للمعرفة دون وجود الدليل المنصوب عليها ، وانتفاء
~~الأضداد المانعة منها ، وأن يكون العارف بها موجودا ، حيا ، عاقلا. وليس
~~شيء من ذلك واجبا ، لعدم القدرة عليه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب ms0056 النظر ؛ لكن معنا ما يدل على أنه ليس واجبا.

### ||| ** وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الخوض في النظر
~~والاستدلال في مسائل الكلام ، وتفاصيلها. ولو خاضوا في ذلك ؛ لنقل عنهم :
~~كما نقل عنهم الخوض والبحث في المسائل الفقهية على اختلاف أصنافها ، ولو
~~كان النظر المؤدى إلى ذلك واجبا ؛ كان الصحابة والتابعون ، أولى بالمحافظة
~~عليه ؛ فحيث لم ينقل عنهم ذلك ؛ دل على أنه غير واجب.

### |||| ** الثانى :
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البحث في هذه المسائل والنظر فيها ؛ حيث
~~أنكر على الصحابة وقد رآهم يتكلمون في القدر وقال : «إنما هلك من كان قبلكم
~~؛ لخوضهم في هذا (2)» وقال أيضا : «عليكم بدين العجائز (3)». وهو الكف عن
~~النظر. إلى غير ذلك ، وتابعه على ذلك : الصحابة ، والتابعون ، والأئمة
~~المجتهدون. والأخبار المأثورة عنهم في ذلك أكثر من أن تحصى.
PageV01P159

### |||| ** الثالث :
هو أن الأمر بالنظر وإيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا به ، ولا يتم /
~~النظر في معرفة الله تعالى إلا مع عدم المعرفة ؛ لأن النظر مضاد للعلم
~~بالمنظور فيه ؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى ؛
~~يكون إيجابا لما لا يتم إلا به : وهو عدم المعرفة ؛ وذلك محال.

### |||| ** الرابع :
هو أن وجوب النظر : إما أن يكون معلوما بالضرورة ، أو بالنظر.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سلف في العلم بالمعرفة.
# وإن قيل بالثانى ؛ فلا معنى لايجاب النظر ؛ إذ للموجب عليه أن يقول : لا
~~أعرف وجوب النظر ، حتى أنظر ، ولا أنظر حتى أعرف وجوب النظر ؛ وهو دور
~~[ممتنع (1) ].
# سلمنا أن النظر واجب ؛ ولكن لا نسلم صحة انحصار مدرك الوجوب في الشرع ؛
~~فإن ذلك مما يفضى إلى إفحام الرسل ، وسقوط حجج الأنبياء عليهم السلام ؛ وذلك
~~لأن الرسول ، إذا ادعى النبوة ، وأظهر المعجزة ، ودعا إلى النظر فيها لقصد
~~الاستدلال على صدقه ؛ فللمدعو أن يقول : لا أنظر حتى يجب على النظر ، ووجوب
~~النظر متوقف على استقرار الشرع ، واستقرار الشرع موقوف على النظر في
~~المعجزة ؛ وهو ممتنع من ms0057 ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه الدور ؛ حيث توقف النظر على استقرار الشرع ، [وتوقف استقرار
~~الشرع (2) ] على النظر.

### |||| ** الثانى :
أن النظر إذا توقف على استقرار الشرع ، واستقرار الشرع متوقف على النظر ؛
~~فيكون النظر متوقفا على نفسه.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا توقف النظر على استقرار الشرع ، فهو متوقف على ما لو (3) عرف ؛
~~لاستغنى به عن النظر ؛ وهو دافع للنظر. (4)
PageV01P160

### |||| ** فالجواب عن الإشكال الأول :
بانعقاد الإجماع على الوجوب ؛ وهو دليل الإمكان. وما ذكروه في إبطال النظر
~~؛ فقد سبق جوابه في (1) موضعه.
# وعن الثانى : منع توقف الوجوب ، على معرفة الآمر والأمر ؛ بل الوجوب
~~يتحقق ، والشرع يستقر ، بإمكان المعرفة [بالعقل (2) ] الهادى ، والأدلة
~~المنصوبة على ذلك.
# وعن الثالث : بوقوع الإجماع ، على وجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ،
~~واتفاق الأمة على أنهم مكلفون ، متعبدون باتباع أوامر الله تعالى ونواهيه ؛
~~ولو كان غير متصور ؛ لما وقع.
# وعدم اتفاقهم على أكل طعام واحد ، في يوم واحد ؛ إنما امتنع عادة ؛ لعدم
~~الصارف لهم إليه بخلاف الأحكام الشرعية / ؛ فإن الصارف لهم إليها اتباع
~~الحق ، والنصوص المضبوطة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
# وعن الرابع : ببيان كونه حجة ؛ وذلك بما ورد عن النبي عليه السلام من
~~الألفاظ المختلفة ، المتفقة المعنى ، في الدلالة على شرف هذه الأمة ،
~~وعصمتهم عن الخطأ ؛ بحيث أوجب مجموعها العلم الضرورى بذلك ؛ لنزولها منزلة
~~التواتر ، وإن كانت آحادها غير متواترة ؛ كالأخبار الموجبة علمنا بسخاء
~~حاتم ، وشجاعة عنترة ، وإن كانت آحادها غير متواترة ؛ وذلك ما نقل عنه عليه
~~الصلاة والسلام ، أنه قال : «لا تجتمع أمتى على الخطأ» ، «لا تجتمع أمتى
~~على الضلالة» و «لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة». و «سألت الله ألا
~~يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيه» (3)، و «من سره بحبوحة الجنة فليلزم
~~الجماعة» وقوله : «يد الله على الجماعة (4)».
PageV01P161
# و «من خرج عن الجماعة ، وفارق الجماعة قيد شبر ؛ فقد خلع ربقة الإسلام من
~~عنقه» ، و «من فارق الجماعة ومات ، فميتته جاهلية (1)» إلى غير ذلك من
~~الأخبار. وهذه أخبار مروية في الكتب الصحاح ، منقولة على لسان الثقات ms0058 لم
~~يوجد لها نكير (2).
# فإن قيل : يحتمل أنه أراد بذلك العصمة عن الكفر ، أو عن بعض أنواع الخطأ
~~، وبتقدير أن يريد به العصمة عن الكل ؛ فظاهر لفظ الأمة لكل من آمن به إلى
~~يوم القيامة. ونحن نقول بأن إجماع هؤلاء يكون حجة.
# قلنا : أما الأول : فهو تأويل ، وتخصيص بغير دليل ، مع أن في الأخبار ما
~~يدرأ هذه التأويلات ، حيث أنه أوردها في معرض تخصيص هذه الأمة بالتعظيم ،
~~والتمييز ، وفي الحمل على بعض أنواع الخطأ ، ما يبطل فائدة هذا التخصيص ،
~~لمشاركة بعض آحاد الناس لهم في ذلك.
# وأما الثانى : فنعلم أنه ما أراد به كل الأمة على ما ذكروه ، ولهذا ندب
~~إلى موافقة الجماعة ، وذم على المخالفة ، وتواعد عليه. ولو كان المراد
~~بالجماعة كل الأمة ؛ لما تحقق ذلك إلى يوم القيامة ؛ بل إنما أراد من يتصور
~~منه الموافقة والمخالفة : وهم أهل الحل والعقد دون الصبيان ، والمجانين ،
~~ومن ليس له أهلية الموافقة ، ولا المخالفة.
# قولهم : إن الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد.
# قلنا : الحكم الثابت للأفراد ، لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة. /
# وقد أورد الآمدي هذه الأحاديث في كتابه الإحكام ص 162 ، 163 مقدما لها
~~بقوله : «وأما السنة وهى أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة ، فمن
~~ذلك ما روى أجلاء الصحابة ، كعمر ، وابن مسعود ، وأبى سعيد الخدرى ، وأنس
~~بن مالك ، وابن عمر ، وأبى هريرة ، وحذيفة بن اليمان ، وغيرهم. بروايات
~~مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ ،
~~والضلالة.
PageV01P162

### |||| ** قولهم :
متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع ، إذا كان مصيبا ، أو مخطئا؟

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة ؛ فقد أجمعوا على أنه يجب اتباع
~~الإجماع مطلقا ، ويلزم أن يكون اتباع الإجماع صوابا ؛ فإذا كان صوابا ، كان
~~خلافه خطأ. ويدل على وجوب اتباع الإجماع مطلقا ، ذم النبي (1) عليه السلام
~~(1) لمخالف الجماعة على ما سبق ، والاستقصاء فى هذا الباب لائق بأصول
~~الأحكام.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن واحدا من أهل الحل ، والعقد ، كان منقطعا فى بعض البلاد
~~النائية. ms0059
# قلنا : الغالب من حال من هو من أهل الحل والعقد ؛ أن يكون مشهورا معروفا
~~، ولا سيما فى العصر الأول ، لقلة المجتهدين فيه. وعند ذلك ؛ فالغالب معرفة
~~مذهبه ، ومراجعته فى ذلك. كيف وأنه يحتمل غيبة المجتهد ، كما ذكروه ،
~~ويحتمل عدم الغيبة والأصل عدم الغيبة ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل (2).

### |||| ** وما ذكروه فى الوجه الأول من التفصيل
وإن كان حقا إلا أن القائل به مسبوق بالإجماع ، فكان حجة عليه.

### |||| ** وما ذكروه فى الوجه الثانى من التفصيل
؛ فغير مسلم ؛ وذلك لأن المعرفة الواجبة تنقسم إلى : ما حصولها عن معرفة
~~الدليل من جهة الجملة ، لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره
~~وتقريره ، والانفصال عن الشبهة الواردة عليه. وإلى ما حصولها عن الدليل
~~المعلوم بجهة التفصيل المقدور على تحريره ، وتقريره ، ودفع الشبهة الواردة
~~عليه ، وعلى المناظرة ؛ فلا جرم اختلف الأصحاب فيه.

### |||| ** فمنهم من قال :
المعرفة بالاعتبار الأول : واجبة على الأعيان ، والمعرفة بالاعتبار الثانى
~~: واجبة وجوب كفاية : إذا أضرب عنها الجميع أثموا ، وإن قام بها البعض ،
~~سقطت عن الباقين.

### |||| ** ومنهم من قال :
إن المعرفة بالاعتبار الثانى : واجبة على الأعيان ، لكن إن كان الاعتقاد
~~موافقا للمعتقد. من غير دليل ، ولا شبهة ؛ فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر
~~الواجب.
PageV01P163

### |||| ** ومنهم من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد ،
الموافق للمعتقد ؛ وإن لم يكن عن دليل ، وسماه علما.
# وصار أبو هاشم من المعتزلة : إلى أن من لا يعرف الله تعالى بالدليل ؛ فهو
~~كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة (1). والنكرة كفر ؛ وأصحابنا مجمعون على خلافه.
# وعلى هذا / إن قلنا : إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد وإن لم يكن
~~عن دليل فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير ، وجوب النظر.
# وإن قلنا : الواجب (2) هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل ؛ لزم عليه
~~تقرير العوام على تركه ؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل ، من جهة الجملة ، لا
~~من جهة التفصيل ؛ وذلك مما لا يسلم انتفاؤه فى حق العوام حتى يقال بعدم
~~وجوبه فى حقهم مع التقرير لهم عليه ؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة ms0060
~~بالدليل المفصل ؛ وهو غير واجب على الأعيان عندنا ، وإليه ميل أبى المعالى
~~، وبه دفع الإشكال.
# وأما إنكار إفضاء النظر إلى العلم ؛ فقد سبق جوابه (3).

### |||| ** قولهم
(4): لا نسلم توقف المعرفة على النظر.

### |||| ** قلنا
: نحن إنما نقول بوجوب النظر فى حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير
~~النظر ، وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر ؛ فالنظر فى حقه
~~غير واجب.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ فقد أجاب عنه بعضهم ؛
~~بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فإيجاب ذلك الواجب يكون تكليفا
~~بما لا يطاق (5).
PageV01P164
# وهو غير سديد ، فإنه إنما يكون تكليفا بما لا يطاق ؛ أن لو كان ما توقف
~~الواجب (1) على فعله غير ممكن ، وعدم إيجابه لا يخرجه عن الإمكان ؛ فالأقرب
~~(2) فى ذلك أن يقال:
# إذا ثبت وجوب المعرفة ؛ فالمعرفة من جهة حقيقتها وماهيتها ، لا توصف
~~بالوجوب الثابت بخطاب التكليف ؛ فإن خطاب التكليف بالوجوب ، والتحريم :
~~إنما يتعلق بأفعال المكلفين ، والمعرفة ليست من صفات الأفعال ؛ ولهذا لا
~~يقال لمن عرف شيئا من جهة كونه عارفا أنه فعل شيئا. فإذا قيل بوجوب المعرفة
~~؛ فمعناه وجوب تحصيلها ، والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به تحصل المعرفة.
# فإذا قلنا : يجب التحصيل بما ليس واجبا ؛ كان متناقضا لفظا ، ومعنى ، وهو ممتنع.
# وأما ما يتوقف عليه الواجب مما ليس فعلا للمكلف ، ولا مقدورا له ؛ فلا
~~يمكن إيجابه إلا على رأى من لا يمنع التكليف بما لا يطاق ، بخلاف ما كان
~~مقدورا للمكلف : كالنظر ، ونحوه.
# قولهم : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الخوض
~~فى النظر ، فى مثل هذه المسائل.
# قلنا : لأنهم كانوا مشاهدين الوحى ، والتنزيل ، وعقائدهم صافية ، وأدلتهم
~~من الكتاب والسنة ظاهرة ، ولم يكن فى زمانهم / من يحوج إلى النظر ،
~~والمناظرة.
# أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل ، ومعرفة الله تعالى وصفاته ، مع
~~صفاء أذهانهم ، وشدة قرائحهم ، وصلابتهم فى (3) التنقير عن قواعد الدين ،
~~وتحقيق مراسمه والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها ms0061 مع معرفة الآحاد منا لذلك ؛
~~فهو بعيد ، لا يعتقده من له أدنى تحصيل ، كما لم ينقل عنهم أنهم وضعوا كتبا
~~فى التفسير ، والحديث ، والجرح والتعديل ، والناسخ والمنسوخ ، والأحكام
~~الفقهية ، على الترتيب الخاص ، والمراسم
PageV01P165
# المعهودة فى زمننا هذا ، مع أنهم أعلم الناس بأصولها ، وفروعها ، وإليهم
~~مرجعها ، وهم ينبوعها.
# قولهم : إن النبي عليه السلام ، والصحابة أنكروا (1) النظر.
# لا نسلم ذلك ؛ فإنا بينا أن النظر واجب بالطريقين السابقين ، وما يكون
~~واجبا ؛ لا يكون منكرا ، ثم كيف يكون النظر منكرا ؛ وقد أثنى الله تعالى
~~(1) على الناظرين ، والمتفكرين بقوله تعالى ( @QUR@010 ويتفكرون في خلق
~~السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) (2) والمنكر لا يثنى على فعله ؛
~~بل الإنكار إنما كان على المجادلة والمناظرة ، ولا كل مناظرة ومجادلة ، بل
~~المناظرة بالأهواء ، والمجادلة لقصد التشكيك فى الحق ، والإغواء ؛ وذلك
~~بتقرير الشبه الفاسدة ، والآراء الباطلة ، ودفع الحجج الحقة ، والمكابرة
~~فيها ، والتدليس ، والتلبيس ؛ بإظهار الباطل فى صورة الحق ، كما قال تعالى
~~( @QUR@05 وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) (3) وقال تعالى ( @QUR@013
~~ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) (4)
# وأما المناظرة والمجادلة بالحق ، ولقصد إظهار الحق ؛ فمأمور بها ، ومأذون
~~فيها بقوله تعالى ( @QUR@04 وجادلهم بالتي هي أحسن ) (5) وقوله تعالى : (
~~@QUR@08 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) (6).
# وقد ناظر النبي (7) عليه الصلاة والسلام (7) لعبد الله بن الزبعرى : حيث
~~اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول قوله تعالى ( @QUR@011 إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) (8) فقال عبد الله بن
~~الزبعرى : فقد عبدت الملائكة ، والمسيح (9). أفتراهم يعذبون؟
PageV01P166
# فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « صلى الله عليه وسلم : «ما أجهلك بلغة قومك
~~، إذا علمت أن ما لما لا يعقل» وكان أهل مكة : يحاجون / النبي
~~صلى الله عليه وسلم (1) ويوردون عليه الشبه ، والتشكيكات ، ويطالبونه بالحجج
~~على التوحيد والنبوة على ما قال تعالى : ( @QUR@04 بل هم قوم خصمون ) (2)
~~وكان النبي عليه الصلاة والسلام : يحاجهم ، ويناظرهم : بإيراد الآيات ،
~~والدلائل الواضحات. وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يناظرون فى ذلك ms0062 : كما
~~روى عن على كرم الله وجهه أنه قال لمن قال : «إني أملك حركاتى ، وسكناتى ،
~~وطلاق زوجتى وعتق أمتى» : أتملكها دون الله ، أو تملكها مع الله؟
# فإن قلت : أملك دون الله ، فقد أثبت مع الله مالكا.
# وإن قلت أملكها مع الله ؛ فقد أثبت مع الله تعالى شريكا.
# إلى غير ذلك من الوقائع الجارية بين الصحابة ، ولو كان ذلك منكرا ؛ لما
~~وقع منهم.
# وقوله : «عليكم بدين العجائز». ذكر أئمة الحديث ، أنه لم يثبت ، ولم يصح
~~، وإن كان صحيحا ؛ فيجب حمله على الورع والتفويض إلى الله تعالى ، فيما
~~قضاه ، وأمضاه ؛ جمعا بين الأدلة.

### |||| ** قولهم
: إن الأمر بالنظر ، يكون أمرا بعدم المعرفة ؛ ليس كذلك ؛ فإن عدم المعرفة
~~، وإن كان شرطا فى الأمر بالنظر ؛ فليس كل ما يكون شرطا فى الواجب ؛ يكون
~~واجبا ، إلا أن يكون مقدورا ، وعدم العلم بالله (3) غير مقدور (3)؛ فلا
~~يكون واجبا.

### |||| ** قولهم
: العلم بوجوب النظر ضرورى ، أو نظرى.

### |||| ** قلنا
: نظرى.

### |||| ** قولهم
: إن ذلك يفضى إلى (4) الدور ؛ ممنوع (4) على ما سبق من أن الوجوب الشرعى ،
~~غير متوقف على النظر ؛ بل على إمكان النظر.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم انحصار مدارك الوجوب فى الشرع.
PageV01P167

### |||| ** قلنا
: دليله أن القائل بالوجوب قائلان : قائل بالحصر ، وقائل بعدم الحصر. وقد
~~أجمع الكل على أن مدرك الوجوب ، لا يخرج عن العقل والشرع ؛ فإذا بطل أن
~~يكون العقل مدركا ، تعين الشرع.
# وبيان امتناع كون العقل موجبا : أنه لو كان موجبا ؛ لم يخل : إما أن يوجب
~~لفائدة ، أو لا لفائدة ، وإن (1) كان لا لفائدة (1)؛ فهو عبث ؛ والعقل لا
~~يوجب عبثا.
# وإن كان لفائدة : فإما أن ترجع إليه ، أو إلى المعبود. لا جائز أن ترجع
~~إلى المعبود ؛ فإنه يتعالى ، ويتقدس عن الأغراض.
# وإن رجعت إليه : فإما فى الدنيا ، أو فى الأخرى.
# لا جائز أن ترجع إليه فى الدنيا ؛ إذ لا حظ له فى ذلك ، غير التعب ،
~~والنصب ، والكلفة بما يوجبه العقل ؛ وهو غير مطلوب للعقلاء.
# / ولا جائز أن يكون الغرض منه ، معرفة الشيء على ما هو عليه ؛ وإلا لوجب
~~النظر فى معرفة ms0063 موجودات الأعيان ، على ما هو عليه ، مما (2) يؤبه به ، وما
~~يؤبه به (2)؛ وهو ممتنع. ولا لكونه (3) حسنا فى نفسه ؛ إذ هو مبنى على
~~التحسين والتقبيح ؛ وسيأتى إبطاله (4).
# ولا جائز أن يرجع إليه في الأخرى ؛ فإن العقل مما لا يستقل بمعرفتها دون
~~إخبار الشرع عنها.

### |||| ** فإن قيل :
احتمال (5) العقاب (5) بترك المعرفة ، والشكر ، والأمن منه بالمعرفة ،
~~والشكر قائم ، والعاقل لا يخلو عن خطور هذه الاحتمالات له ، والعقل يدعو
~~إلى سلوك طريق الأمن فيوجبه.

### |||| ** فنقول
: لا نسلم امتناع خلو العاقل عن خطور هذه الاحتمالات له ، ودليله الشاهد فى
~~الأكثر ، وإن امتنع ذلك ؛ لكنه معارض باحتمال نقيضه ؛ وهو احتمال العقاب على
PageV01P168
# النظر ، والشكر بإتعابه لنفسه ، وتصرفه فى ملك الله تعالى بغير إذنه من
~~غير منفعة ترجع إليه ، ولا إلى الله تعالى والأمن فى ترك النظر والشكر.
# وعند ذلك ؛ فليس القول بالوجوب ، أولى من القول بعدمه.
# وإذا بطل جميع الأقسام الممكنة ، التى لا خلو لإيجاب العقل عنها ؛ فقد
~~بطل القول بالإيجاب العقلى ، وتعين الإيجاب الشرعى ، كيف وأنه لا معنى
~~للإيجاب ، إلا ترجيح أحد طرفى الفعل على الآخر ؛ والعقل يعرف الترجيح ، لا
~~أنه مرجح ؛ فلا يكون موجبا.

### |||| ** قولهم
: إن (1) ذلك يفضى إلى إفحام الرسل ، عنه جوابان.

### |||| ** الأول
: منع توقف استقرار الشرع على النظر ؛ كما تقدم (2).

### |||| ** الثانى
: أنه أيضا لازم على من قال : مدرك الوجوب هو العقل ؛ وذلك لأن العقل غير
~~موجب لذاته دون نظر وتأمل ، وإلا لما انفك عاقل ما عن معرفة الوجوب ؛ بل لا
~~بد من النظر والتأمل. وعند ذلك فللمدعو أيضا أن يقول : لا أنظر فى معجزتك ،
~~حتى أعرف وجوب النظر بالعقل ، ولا أعرف ذلك ما لم أنظر ؛ فيكون أيضا دورا ،
~~والجواب عن الإشكال يكون متحدا.
# وإن رجعوا فى ذلك إلى امتناع خلو العاقل عن الخاطر ، كما ذكروه قبل ؛
~~فالجواب ما تقدم.

### |||| ** وعلى الجملة
؛ فمسألة وجوب النظر : ظنية ، لا قطعية.
PageV01P169
### | الفصل الثامن

### | فى أول واجب على المكلف (1)
# وقد اختلف فى ذلك :

### |||| ** فقال بعض أصحابنا :
أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى إذ هى أصل ms0064 المعارف الدينية ،
~~والواجبات / الشرعية.
# وقال غيره : النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق ؛ وبه تحصل المعرفة
~~؛ وهو متقدم عليها ؛ فهو أول واجب على المكلف.
# وقال غيره (2): بل أول واجب ، أول جزء من النظر ؛ إذ النظر متقدم على
~~المعرفة ، وأول جزء من النظر ، متقدم على النظر ؛ وهو اختيار القاضى.
# وقال غيره : بل أول واجب : إنما هو القصد إلى النظر ؛ إذ النظر يستدعى
~~القصد إليه ، والقصد إليه ، متقدم عليه ؛ وهو اختيار الأستاذ أبى بكر (3).
# وقال (4) أبو هاشم (4): وجوب النظر ، والقصد إليه ، يستدعى سابقة الشك
~~فى الله تعالى ، وإلا كان النظر فى تحصيل الحاصل ؛ وهو محال. والشك سابق
~~على إرادة النظر ؛ فكان هو الواجب الأول. وزعم أن الشك فى الله تعالى حسن.
# وقد قيل فى إبطاله (5): إن كل واجب مأمور به ، فلو كان الشك فى الله
~~واجبا ؛ لكان مأمورا به ، والأمر بالشك فى الله تعالى يستدعى معرفة أمر
~~الله تعالى ، ومعرفة أمر الله تعالى مع الشك فيه ؛ تناقض.
# وهو غير سديد ؛ فإنه : إما أن يكون مدرك الوجوب (6) الشرع ، أو العقل (6).

### |||| ** فإن كان مدرك الوجوب العقل
؛ كما هو مذهبه ؛ فقد اندفع التناقض.
PageV01P170
# وإن كان مدرك الوجوب الشرع : كما هو مذهبنا ؛ فالإشكال كما هو (1) وارد
~~عليه فى إيجاب الشك ، هو وارد علينا فى إيجاب النظر ، أو المعرفة ؛ فإن
~~الأمر (2) بالنظر والمعرفة (2) يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى ، ومعرفة
~~أمر الله تعالى مع عدم معرفته ممتنع ؛ فما هو جواب لنا ؛ يكون جوابا له.
# بل (3) الحق أن يقال : ابتداء حصول الشك (3) فى الله ليس مقدورا للمكلف ؛
~~بل هو واقع من غير اختياره ، والوجوب إنما يتعلق بالمقدور ، لا بغيره ،
~~بخلاف دوام الشك على ما سبق (4).
# والمختار أنه : إن كان المقصود : بيان أول واجب مما هو مقصود فى نفسه ؛
~~فهو المعرفة.
# وإن كان المقصود : بيان أول واجب ، وإن لم يكن مقصودا لنفسه ؛ فهو إرادة
~~النظر ، أو دوام الشك فى الله تعالى.
# وعلى هذا : فلو قلنا : إن أول واجب هو النظر ، أو ما هو متقدم ، فإن مضى
~~عليه زمان يتسع للنظر ms0065 ، والتوصل إلى المعرفة فى مثله من غير عذر ؛ فهو كافر.
# وإن شرع فيما كلف به (5) من غير تأخير ؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء
~~الزمان الذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة ؛ فحكمه حكم من مات صبيا ؛ كما يأتى.
# وإن أخر الشروع فيما كلف به (5) عن أول زمان التكليف من غير عذر ، ثم /
~~اخترمته المنية ، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر ؛ بل لبعضه ؛ فالأظهر الحكم
~~بكفره ، إذا مات غير عالم ، مع ظهور التقصير منه ، وتبين عدم اتساع الزمان
~~للنظر (6) من ابتداء (6) التكليف إلى حالة الاخترام ، مما (7) لا يمنع (7)
~~من تكفيره بعد دخول وقت التكليف وتقصيره ، كما
PageV01P171
# لو أصبحت المرأة مفطرة ؛ فإنها تأثم وإن طرت الحيضة عليها ، وتبينا أن
~~زمان طهرها لم يكن متسعا لصوم اليوم ؛ حيث قصرت فى البعض.

### |||| ** وبالجملة
؛ فاحتمال عدم التكفير منقدح.
PageV01P172
### | القاعدة الثالثة

### | فى الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية

### ||| * وتشتمل على مقدمة ، وبابين
PageV01P173
### ||| ** أما المقدمة (1):
# فهو أن كل شيء : إما أن ينظر إليه من جهة ذاته ونفسه ، أو من جهة نسبته
~~إلى غيره ؛ نفيا ، أو إثباتا.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالعلم به يسمى تصوريا : كعلمنا بمعنى الجوهر ، والعرض ، ونحوه.

### |||| ** وإن كان الثانى :
سمى العلم به تصديقيا : كعلمنا بأن العالم حادث ، وأن الصانع موجود ، وأنه
~~ليس محدثا.
# والعلم بكل واحد من هذين القسمين (2): إما أن يكون ضروريا مطلقا ، أو
~~نظريا مطلقا ، أو البعض ضرورى ، والبعض نظرى.
# الأول ، والثانى : باطلان ؛ لما تقدم فى قاعدة العلم (3).
# فلم يبق إلا الثالث : وهو أن يكون البعض من كل واحد منهما ضروريا ،
~~والبعض نظريا ، وكل واحد من النظريين منهما ، لا بد له من طريق يتوصل بصحيح
~~النظر فيه إليه ، وإلا لما كان العلم به نظريا ؛ وهو خلاف الفرض.
# لكن ما كان من هذه الطرق موصلا إلى التصور يسمى حدا ، وما كان موصلا إلى
~~التصديق يسمى دليلا ، ولا يوصل أحدهما إلى ما يوصل إليه الآخر البتة ؛ فلا
~~جرم دعت الحاجة إلى تحقيق كل واحد منهما ، ولنرسم فى ذلك بابين :
PageV01P175
### | الباب الأول

### | فى الحد
# ويشتمل على أربعة فصول ms0066 :
# الأول : فى أن الحد يرجع إلى قول الحاد ، أو إلى صفة المحدود.
# الثانى : فى حد الحد ، وأقسامه.
# الثالث : فى [شرائط (1) ] الحد ، وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه ، وما
~~لا يجتمع.
# الرابع : فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود.
PageV01P177
### | الفصل الأول

### | فى أن الحد يرجع إلى قول الحاد ، أو إلى صفة المحدود.

### |||| ** وقد
(1)
### |||| ** اختلف أئمتنا فى ذلك :
# فذهب أكثرهم : إلى أن الحد راجع إلى نفس المحدود ، وصفته فى نفسه ، فالحد
~~والحقيقة عندهم بمعنى واحد ؛ ولهذا قالوا : / الحد هو حقيقة الشيء ،
~~ومعناه.
# وذهب القاضى : إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المنبئ عن حقيقة المحدود
~~وصفته. معتمدا فى ذلك على أنه (2): لو كان الحد هو الحقيقة ؛ لصدق إطلاق
~~الحد ، على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة.
# وهو غير مطرد فى حق الله تعالى ؛ حيث يقال له حقيقة ، ولا يقال له حد (3)
~~. والحق فى ذلك : أن الحد فى اللغة ، عبارة عن المنع ، ومنه يقال للبواب
~~حداد ؛ لمنعه بعض الناس عن الدخول ، وللحديد حديد ؛ لامتناع تفككه بسهولة.
~~وللعقوبات حدود ؛ لافضائها إلى المنع من الإقدام على الجنايات.
# وعند ذلك فلا يخفى صحة إطلاق الحد لغة : على حقيقة الشيء ، من حيث إنها
~~حاصرة له مانعة من دخول غيره فيه ، والقول المعبر عن الحقيقة أيضا ، مطابق
~~لها ؛ فيكون مشاركا لها فى المنع من دخول ما خرج عن الحقيقة فيها ؛ فلا
~~يمتنع أيضا إطلاق اسم الحد عليه لغة ، ولا معنى لتصويب أحد القولين ،
~~وإبطال الآخر من جهة اللغة ، وامتناع إطلاق اسم الحد على الله تعالى وجواز
~~إطلاق الحقيقة عليه ، مما لا يدل على امتناع كون الحقيقة حدا بالمعنى
~~اللغوى ، وإن امتنع إطلاق ذلك شرعا ؛ لعدم ورود الشرع به ، أو لوروده
~~بالمنع منه ؛ لكن مع هذا كله ، ليس المقصود البحث (4) عن معنى الحد لغة ؛
~~بل البحث عن الحد الذي هو طريق تعريف الحقيقة ، بالكشف (5) عنها ؛ وذلك لا
~~يكون بنفس الحقيقة ؛ بل بما هو خارج عنها وهو دليل عليها ؛ وذلك هو القول ؛
~~فليكن البيان مختصا به.
PageV01P179
### | الفصل الثانى ms0067

### | فى حد الحد المعرف للمحدود (1)
# وقد اختلف فى ذلك :
# فقال (2) قوم : هو الجامع المانع.
# وهو باطل. بما لو سئل عن حد (3) الإنسان ؛ فقيل هو إنسان ؛ فإنه جامع
~~مانع ، ومع ذلك لا يكون حدا صحيحا ؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو
~~محال ؛ إذ المعرف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء ، وأسبق منه فى
~~المعرفة ؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون الشيء أسبق فى المعرفة ، من معرفة
~~نفسه ؛ وهو ممتنع (4).
# والحق فى ذلك أن يقال : هو ما يعرف المطلوب ، ويميزه عما سواه (5)، هذا
~~هو حد الحد مطلقا ، ويدخل فيه حد حد الحد ؛ فلا يفضى إلى التسلسل ؛ كما ظن.

### ||| ** وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
# لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة ، أو شرح اسمها.
# فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزها. فلا يخلو : إما أن يكون / مميزا لها
~~تمييزا ذاتيا ، أو عرضيا.
# فإن كان الأول : فيسمى حدا حقيقيا.
# وإن كان الثانى : فيسمى حدا رسميا.
# وإن كان شارحا للاسم : فيسمى حدا لفظيا.

### |||| ** أما الحد الحقيقى :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، بأمر ذاتى. وهو منقسم إلى : تام ، وناقص.
PageV01P180

### |||| ** فالتام :
هو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا ذاتيا ، مع دلالته على كمال الماهية
~~المشتركة من غير خروج عن دلالة المطابقة والتضمن ، كقولنا فى حد الإنسان
~~مثلا (1): إنه حيوان ناطق ؛ فإنه مشتمل على جميع الذاتيات العامة والخاصة.

### |||| ** والناقص :
هو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا ذاتيا ، من غير دلالة على كمال ما له من
~~الذاتيات العامة : كقولنا فى حد الإنسان : إنه جوهر ناطق ، أو (2) أن يقتصر
~~(2) على قولنا : ناطق (3)؛ فإن الناطق ، لا دلالة له على الذاتيات العامة
~~(4) بغير الالتزام ؛ إذ (5) الناطق : شيء ذو نطق ، اتفق أن كان حيوانا ؛
~~ولا اعتبار بهذه الدلالة فى الحدود الحقيقية ، والجوهر لا يطابق ما بقى
~~تحته من الذاتيات العامة : كالجسم والحيوان ، ولا يتضمنها ؛ إذ ليست جزء
~~معناه. ولا يلتزمها ؛ إذ الأعم لا يلزم منه الأخص.

### |||| ** وأما الرسمى :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، تمييزا عرضيا.
# وهو أيضا : إما تام ، أو ms0068 ناقص.

### |||| ** فإن كان تاما :
فهو ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا عرضيا ، وله دلالة على كمال الماهية
~~المشتركة. دلالة لا تخرج عن المطابقة والتضمن ، كقولنا فى رسم الإنسان :
~~إنه حيوان ضاحك.

### |||| ** والناقص :
ما يميز المطلوب عن غيره تمييزا عرضيا ، من غير دلالة على كمال الماهية
~~المشتركة بإحدى الدلالتين ، وهى المطابقة والتضمن ، كقولنا فى رسم الإنسان
~~: إنه ضاحك ، أو جوهر ضاحك ؛ فإن الضاحك شيء ذو ضحك ، اتفق أن كان حيوانا ؛
~~فلا يطابق الذاتى المشترك ، ولا يتضمنه.

### |||| ** والجوهر أيضا
: لا دلالة له على ما تحته من الذاتيات بإحدى الطرق ، كما سبق.

### |||| ** وأما الحد اللفظى :
فهو ما يطلب به شرح دلالة الاسم على مسماه لغة.
PageV01P181
# وذلك إنما يكون في حق العالم بحقيقة المسمى ، الجاهل بدلالة الاسم عليه ،
~~كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر ، عن شرح لفظ العقار ، عند جهله بدلالته.
# فجوابه : إما بلفظ مرادف يكون (1) أشهر عند السائل : كالخمر ، أو بحده ،
~~أو رسمه ، وهو أن يقال : هو المائع المعتصر من العنب المشتد. معناه دلالة
~~لفظ العقار على هذا. وهذه الأقسام متفاوتة / الرتب ، فأعلاها : الحد
~~الحقيقى ، ثم (2) الرسمى (2)، ثم اللفظى.
# وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها فى كتاب دقائق الحقائق (3).

### |||| ** وأما التعريف بالمثال :
كتعريف النفس فى البدن : بالربان فى السفينة ، ونحوه ، فغير مستقل بالتعريف
~~؛ فإنه كما أن الربان فى السفينة مشابه للنفس فى البدن ، فمشابه لرب البيت
~~فى البيت ، والملك فى مدينته ؛ فلا يتم التمييز به ، وإن كان مقربا إلى
~~الفهم ، فلا يكون التعريف به داخلا فى الحدود ؛ كما ظن.
PageV01P182
### | الفصل الثالث

### | فى شرط الحد ، وما يجتمع جملة أقسام

### ||| * الحدود فيه ، وما لا يجتمع.
# وشرط الحد على اختلاف أقسامه :
# أن يكون جامعا : لا يخرج عنه شيء من المحدود.
# مانعا : لا يدخل فيه ما هو خارج عن المحدود.
# فإنه إذا لم يكن جامعا ؛ كان المحدود أعم من الحد ، ولو (1) لم يكن مانعا
~~؛ كان الحد أعم من المحدود.
# وعلى كلا التقديرين ؛ لا يكون الحد مميزا للمحدود (2)، ولا معرفا له.
# ويلزم من هذا الشرط أيضا ms0069 : أن يكون الحد مطردا ، مع المحدود : أى يلزم من
~~وجوده ، وجود المحدود.
# ومنعكسا : أى يلزم من انتفائه ، انتفاء المحدود.
# لأنه لو لم يكن مطردا ، لما كان الحد مانعا.
# ولم لم يكن منعكسا ؛ لما كان الحد جامعا.
# ثم الشيء المحدود : إما أن يكون مركبا ، أو بسيطا ، لا تركيب فيه.
# فإن كان مركبا : فيمكن تحديده بالحد الحقيقى ، لتركبه ، وبالرسمى ؛ لأنه
~~لا يخلو شيء من خاصية تخصه دون غيره ، وباللفظى : إن كان للفظ مرادف ، أو
~~بحده ، أو رسمه كما سبق.

### |||| ** وإن كان بسيطا لا تركيب فيه :
فليس له الحد الحقيقى ، وله الرسمى الناقص ، دون التام ، واللفظى.
PageV01P183
### | الفصل الرابع

### | فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
# ويجب أن تصان الحدود عن :
# الألفاظ المهملة : التى لا مدلول لها.
# والغريبة : التى لا يعرفها المخاطب.
# والمشتركة : كتعريف الكون بأنه يصير إلى الجوهر ؛ لدخول الحركة المكانية
~~إلى الجوهر فيه.
# والمجازية (1) الغير منقولة (1): كتعريف الشمس : بأنها عين النهار ، لأن
~~ذلك مما يخل بالتفاهم ، والوقوف على غرض الحاد ، إلا أن ذلك مما لا يفسد
~~الحد مع التفسير ، وإن كان استعماله مكروها ، لبعده عن المقصود.
# وأن لا يعرف الشيء بنفسه : كتعريف الإنسان ، بأنه إنسان ؛ إذ المعرف يجب
~~أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرف ؛ وفيه تقدم الشيء على نفسه فى المعرفة
~~؛ وهو محال.
# ولا بما هو أخفى منه فى المعرفة : وسواء / كانت معرفة الأخفى متوقفة على
~~معرفة المحدود ، كتعريف الشمس بأنها كوكب يطلع نهارا ؛ إذ النهار لا يعرف
~~إلا بزمان طلوع الشمس ؛ وهو دور.
# أو غير متوقفة عليه : كتعريف النار : بمشابهتها بالنفس ، والأولى أن يكون
~~بالعكس.
# ولا بما هو مساو فى المعرفة والخفاء : كتعريف أحد المتضايفين بالآخر :
~~كتعريف الأب : بالابن ؛ إذ لا أولوية.
# وأن لا يترك الجنس فى الحد التام ، والرسم التام ، وأن لا يبدل بالعرض
~~العام : كحد (2) الإنسان بأنه متحرك ناطق.
# ولا الفصل بالخاصة فى الحقيقى ،
PageV01P184
# ولا أن يذكر الجنس مكان الفصل ، والفصل مكان الجنس : كقولهم العشق إفراط
~~المحبة. والأولى أن يقال : المحبة المفرطة ، إذ المحبة جنس ، والإفراط فصل. ms0070
# ولا الجنس بالنوع كقولهم : الشر ظلم الناس ، وظلم الناس نوع من الشر (1).
# ولا المادة الكائنة بدل الجنس : كقولهم : السرير خشب يجلس عليه.
# ولا المادة الفاسدة : كقولهم : الرماد خشب محترق.
# وعليك (2) بالنظر فى كتبنا (2) الخصيصة بهذا الفن ، تجد الكلام فى هذه
~~الفصول مستقصى فيها (3).
PageV01P185
### | الباب الثانى

### | فى الدليل

### ||| * ويشتمل على سبعة فصول :
# الأول : فى حد الدليل ، وانقسامه إلى : عقلى ، وغير عقلى.
# الثانى : فى أن الدليل العقلى متركب من مقدمتين ، فلا يزيد عليهما.
# الثالث : فى أقسام صور مقدمات الدليل.
# الرابع : فى انقسام مقدمات الدليل إلى : قطعى ، وغير قطعى.
# الخامس : فى أقسام صور الدليل.
# السادس : فى شرط الدليل العقلى.
# السابع : فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين ؛ وليس منها.
PageV01P187
### | الفصل الأول

### | فى حد الدليل ، وانقسامه إلى : عقلى ، وغير عقلى (1)
# والدليل فى وضع اللغة : قد يطلق باعتبارين :

### |||| ** الأول :
الدال ، والدال قد يطلق بمعنى الذاكر للدليل ، وقد يطلق بمعنى الناصب
~~للدليل.

### |||| ** الثانى :
ما فيه دلالة وإرشاد ؛ وهذا هو المسمى دليلا فى عرف المتكلمين.
# وهو عبارة عما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه ، إلى مطلوب تصديقى.
# وإنما قلنا : يمكن أن يتوصل به ، ولم نقل هو الذي يتوصل به ؛ لأن الدليل
~~يكون دليلا فى نفسه ؛ وإمكان التوصل به ملازم له دون التوصل بالفعل.
# وإنما قلنا : بصحيح النظر ؛ حتى يخرج منه النظر الذي ليس بصحيح : إما
~~لقصور الناظر ، أو لتقاصره ؛ فإن النظر الذي / ليس بصحيح لا يمكن أن يتوصل
~~به إلى المطلوب. ولا يخرج الدليل بذلك عن أن يكون دليلا.
# وإنما قلنا : إلى مطلوب تصديقى. حتى يخرج عنه الحد الموصل إلى التصور.
# وهو ينقسم : إلى ما يدل لذاته ، وإلى ما لا يدل لذاته ؛ بل بالوضع
~~والاصطلاح ، سواء كان من وضع الشارع ، أو غيره.
# فالأول : هو الدليل العقلى.
# والثانى : هو الدليل السمعى.
PageV01P189
### | الفصل الثانى

### | فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
# واعلم أن المطلوب التصديقى : لا بد فيه من نسبة بين أمرين. إيجابا ، أو
~~سلبا ؛ فالمنسوب ، والمنسوب إليه ، هما جزءا المطلوب.
# وعند ذلك : فالدليل العقلى الموصل ms0071 إليه ، لا بد وأن يكون سابقا فى
~~المعرفة عليه. فإنه لو كان العلم به ، مع العلم بالمطلوب ؛ لم يكن تعريف
~~أحدهما بالآخر ، أولى من العكس.
# ولو كان متأخرا فى المعرفة ؛ كان فيه تعرف المعلوم بالمجهول ؛ وهو (1)
~~محال (1). ولا يكفى أى معلوم سابق اتفق ، وإلا كان كل معلوم سابق ، يوصل
~~إلى كل مجهول ؛ وهو محال ،
# بل لا بد ، وأن يكون مناسبا للمطلوب.
# ولا يكفى أن يكون معلوما واحدا ؛ فإن المعلوم الواحد المناسب : إما أن
~~يكون مناسبا لكل المطلوب ، وإما لنقضه ، وإما لجزء المطلوب.
# فإن كان مناسبا لكل المطلوب : كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجود ،
~~فقلنا : إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود ؛ فالمناسب للمطلوب طلوع الشمس.
# ولا (2) يكفى ذلك فى المطلوب ، دون استثناء عين ملزومه ؛ وهو أن يقول :
~~لكن الشمس طالعة ؛ فيلزم أن يكون النهار موجودا ؛ وهما مقدمتان ، لا يتم
~~المطلوب دونهما ؛ ولا يفتقر إلى غيرهما.
# وإن كان مناسبا لنقيض المطلوب : كما لو كان مطلوبنا : أن الشمس ليست
~~طالعة. فقلنا : إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود ؛ فالمذكور إنما هو
~~نقيض المطلوب : وهو طلوع الشمس. والمناسب له وجود النهار. ولا يكفى ذلك فى
~~المطلوب دون استثناء نقيض لازم نقيض المطلوب : وهو أن النهار ، ليس بموجود
~~؛ فيلزم منه انتفاء ملزومه ؛ وهو طلوع الشمس ؛ وهو عين المطلوب ، من غير
~~حاجة إلى مقدمة أخرى.
PageV01P190
# وإن كان مناسبا لجزء المطلوب : كما لو كان مطلوبنا : أن العالم حادث
~~فقلنا : العالم مؤلف ؛ فالمؤلف مناسب للعالم ؛ وهو موضوع المطلوب ؛ فلا بد
~~وأن يكون المؤلف مناسبا / لمحمول المطلوب وهو الحادث.
# وهو أن يقول : وكل مؤلف حادث ، حتى يلزم العالم حادث ، ولا يتم المطلوب
~~دون هذين العلمين التصديقيين من غير حاجة إلى ثالث.
# فقد بان أنه لا بد من علمين تصديقيين سابقين ؛ هما مقدمتا المطلوب. ولا
~~يكفى ذلك ؛ بل لا بد من ترتيب خاص ، وهيئة معينة بين العلمين التصديقيين
~~كما يأتى ، وإلا كان كل ترتيب يلزم عنه المطلوب ؛ وهو محال.
# فالمعانى السابقة ، المناسبة للمطلوب ؛ كالمادة للدليل ، والتأليف الخاص
~~كالصورة ؛ وهو مركب ms0072 منهما ، ولا يصح إلا بصحتهما. وفساده قد يكون بفسادهما
~~، أو بفساد أحدهما.
PageV01P191
### | الفصل الثالث

### | فى أقسام مقدمات الدليل (1)
# ولما بان أن الدليل العقلى ، لا يتم إلا من (2) مقدمتين (2) تصديقيتين.
~~فالمقدمة لا تخلو : إما أن لا يوجد فى أحد جزئيها عند التحليل نسبة خبرية ،
~~أو يوجد.

### ||| ** فإن كان الأول :
# فتسمى (3) حملية : [وهى ما يحكم (4) فيها] بشيء على غيره ، أنه هو ، أو
~~ليس هو.
# والمحكوم عليه : يسمى موضوعا.
# والمحكوم به : يسمى محمولا.
# والموضوع فيهما : إما أن يكون شخصيا ، أو كليا.
# فإن كان شخصيا : فتسمى مخصوصة وشخصية : وهى إما موجبة ، وإما سالبة :
~~فالموجبة : قولنا : زيد إنسان ،
# والسالبة : قولنا : زيد ليس هو حجرا.

### |||| ** وإن كان الموضوع كليا :
فإما أن يدخل عليه سور يبين كمية نسبة المحمول إليه ، [أو لا (5) ].

### |||| ** فإن كان الأول :
فإما أن يكون السور كليا ، أو جزئيا.
# فإن كان كليا : فتسمى محصورة كلية
# وهى : إما موجبة ، أو سالبة.
# فالموجبة : كقولنا : كل إنسان حيوان.
# والسالبة : كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا.
PageV01P192
# وإن كان السور جزئيا : فتسمى محصورة جزئية :
# وهى : إما موجبة ، أو سالبة.
# فالموجبة : كقولنا : بعض الحيوان إنسان.
# والسالبة : كقولنا : ليس كل حيوان إنسانا.
# وإن لم يدخل على الموضوع سور : فتسمى مهملة : كقولنا : الإنسان حيوان.
# ولما احتمل أن يصدق كلية ، وجزئية. وصدق الجزئية لازم من صدق الكلية ،
~~ولا عكس ؛ كان حكمها حكم جزئية محصورة ؛ لتيقنها.
# هذا إن قلنا : إن الألف واللام ليست للعموم فى لغة العرب ، وإلا فلا مهمل
~~فى لغتهم ؛ بل هى محصورة كلية.

### ||| ** وإن كان الثانى :
# وهو أن يوجد لأجزاء المقدمة عند التحليل نسبة خبرية : فتسمى شرطية. وهى
~~إما أن تكون النسبة بين جزئيها فى حالة الإيجاب باللزوم / والاتصال ، وإما
~~بالعناد والانفصال.
# فالأولى تسمى : متصلة.
# والثانية تسمى. منفصلة.

### |||| ** أما المتصلة :
فمنها كلية موجبة. كقولنا : كلما كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود. ومنها
~~كلية سالبة. كقولنا : ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل (1) موجود.
# ومنها جزئية موجبة. كقولنا : قد يكون إذا كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# ومنها جزئية سالبة. كقولنا : ليس كلما كانت ms0073 الشمس طالعة ؛ فالليل موجود.

### ||| ** وأما المنفصلة :
# فمنها : ما هى حقيقية ، ومنها ما هى غير حقيقية.
PageV01P193

### |||| ** أما الحقيقية : فهى
[ما لفظها (1) ] إما ، وإما فيها مانعة الجمع بين الجزءين ، والخلو منهما.
# وهى إما كلية موجبة : كقولنا : دائما إما أن يكون العدد زوجا ، وإما فردا.
# وإما كلية سالبة : كقولنا : دائما ليس إما أن يكون العدد زوجا ، وإما
~~منقسما بمتساويين.
# وإما جزئية موجبة : كقولنا : قد يكون إما أن يكون العدد زوجا ، وإما فردا.
# وإما جزئية سالبة : كقولنا : ليس دائما إما أن يكون العدد زوجا ، وإما
~~منقسما بمتساويين.

### |||| ** وأما غير الحقيقية :
فإما مانعة الجمع دون الخلو ، أو مانعة الخلو دون الجمع.
# فإن كانت مانعة الجمع دون الخلو :
# فإما كلية موجبة. كقولنا : دائما إما أن يكون المتحرك جمادا ، وإما نباتا.
# وإما كلية سالبة. كقولنا : دائما ليس إما أن يكون المتحرك إنسانا ، وإما ناطقا.
# ولا يخفى مثال الجزءين [منهما (2) ].
# وأما إن كانت مانعة الخلو دون الجمع :
# فإما كلية موجبة : كقولنا : دائما إما أن يكون الجسم لا أسود ، وإما لا أبيض.
# وإما كلية سالبة : كقولنا : دائما ليس إما أن يكون الجسم أبيض ، وإما أسود.
# ولا يخفى مثال الجزءين منهما.
# فهذه هى جملة أصناف المقدمات (3).
PageV01P194
### | الفصل الرابع

### | فى انقسام مقدمات الدليل إلى قطعية ، وغير قطعية (1)
# والمقدمات منها قطعية ، وغير قطعية :

### ||| ** أما القطعية : فأنواع سبعة :

### ||| ** النوع (2) الأول : الأوليات :
# وهى التى يصدق العقل بها عند تصور مفرداتها ، من غير توقف على نظر
~~واستدلال ، ولا يجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو عنها : كالعلم
~~بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ، وأن الواحد أقل من الاثنين ، ونحوه.

### ||| ** الثانى : المقدمات النظرية القياس :
# وهى كل قضية أوجب التصديق / بها ، التصديق الضرورى بمقدماتها (3):
~~كالعلم بأن الأربعة زوج ؛ لعلمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين ؛ وكل منقسم
~~بمتساويين زوج.

### ||| ** الثالث : المشاهدات :
# وهى كل قضية صدق العقل بها ، بواسطة الحس : كعلمنا بحرارة النار ، وبرودة
~~الثلج ، ونحوه.

### ||| ** الرابع : المجربات :
# وهى كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرار ، ونوع من النظر :
~~كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء.

### ||| ** الخامس : الحدسيات :
# وهى كل ms0074 قضية يصدق العقل بها بواسطة الحدس : كالعلم بحكمة صانع العالم ،
~~عند رؤية العالم على غاية الحكمة ، والإتقان.
PageV01P195
### ||| ** السادس : المتواترات :
# وهى كل قضية صدق (1) العقل بها بواسطة إخبار جماعة. يؤمن من مثلهم
~~التواطؤ على الكذب : كالعلم بوجود مكة ، وبغداد ، ونحوه.

### ||| ** السابع : الوهميات فى المحسوسات :
# كالعلم (2) بأن كل جسم يجب أن يكون مشارا إليه ، وإلى جهته. فهذه هى
~~المقدمات اليقينية ، التى يجب انتهاء الدليل إليها ، قطعا للتسلسل.
# والدليل المنتهى إليها يكون إن كانت صورته صحيحة كما يأتى (3) قطعيا. إلا
~~أن ما حصل لبعض الناس من تجربة ، أو تواتر ، أو حدس ، وإن كان حجة عليه مع
~~نفسه ، فلا يكون حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له.

### |||| ** وأما المقدمات التى ليست قطعية :
فمنها ظنية ، ومنها غير ظنية :

### ||| ** أما الظنية :
# وهى ما يصدق العقل بها مع تجويز نقيضها ، تجويزا بعيدا ؛ فأنواع أربعة :

### ||| ** الأول : المسلمات :
# وهى كل قضية يصدق العقل بها على أنها مبرهنة فى علم آخر.

### ||| ** الثانى : المشهورات :
# وهى القضايا التى أوجب التصديق بها ، اتفاق الجم الغفير ، والعدد الكثير
~~عليها : كالحكم بأن العدل حسن لذاته ، والجور قبيح لذاته.

### ||| ** الثالث : المقبولات :
# وهى القضايا التى يصدق العقل بها ؛ لحسن الظن بمن أخذت عنه : كاعتقاد ما
~~يأخذه التلميذ عن أستاذه ، ونحوه.
PageV01P196

### |||| ** الرابع :
ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة :
# كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه.
# فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.

### ||| ** وأما الغير ظنية (1):
# فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا
~~تؤثر شيئا أصلا. /

### |||| ** والأولى
(2)
### |||| ** : تسمى المخيلات
(2)
### |||| ** :
وهى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد
~~التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه.
# فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
# وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر
~~؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
PageV01P197
### | الفصل الخامس

### | فى أصناف صور الدليل ، وتنوع تأليفه (1).
# فإذا (2) بان أن الدليل لا بد وأن يكون مناسبا للمطلوب : فإما أن يكون
~~مناسبا لجزء المطلوب ، أو (3) لجملة المطلوب ms0075 (3).
# فإن كان الأول : فيسمى اقترانيا.
# وإن كان الثانى : فيسمى استثنائيا.

### |||| ** أما الاقتراني
(4)
### |||| ** :
فلا بد فيه من مقدمتين ، كل مقدمة تشتمل على مفردين ، أحدهما : يسمى موضوعا
~~؛ وهو المحكوم عليه ، بأنه الآخر ، أو ليس ، والآخر : يسمى محمولا : وهو
~~المحكوم به على الآخر أنه هو ، أو ليس هو ، إلا أن أحد المفردات لا بد وأن
~~تكون متكررة فى المقدمتين ويسمى حدا أوسط. والجزءان المختلفان فى المقدمتين
~~؛ هما جزءا المطلوب.
# إلا أن ما كان منهما محمولا فى المطلوب ؛ يسمى حدا أكبر.
# وما كان منهما موضوعا فى المطلوب يسمى حدا أصغر.
# والمقدمة التى فيها الأصغر ؛ تسمى صغرى.
# والتى فيها الأكبر ؛ تسمى كبرى.

### ||| ** وهو أربعة أنواع :
# لأنه : إما أن يكون الحد الأوسط محمولا فى الصغرى ، موضوعا فى الكبرى ،
~~وإما محمولا فيهما ، وإما موضوعا فيهما ، وإما موضوعا فى الصغرى ، ومحمولا
~~فى الكبرى.

### ||| ** أما النوع الأول :
# فشرط لزوم المطلوب عنه ، إيجاب صغراه ، وأن تكون فى حكم الموجبة ، وهى أن
~~تكون ممكنة سالبة ، وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر ،
~~الحكم به على
PageV01P198
# الآخر ، لا إيجابا ، ولا سلبا ، وأن تكون كبراه كلية ، وإلا فالحد الأوسط
~~مختلف (1).

### |||| ** وهو أربعة أضرب : الضرب الأول :
من كليتين موجبتين : كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جسم ؛ فاللازم
~~(2) كل إنسان جسم.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين ، والكبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فاللازم (3) لا شيء
~~من الإنسان حجرا.

### |||| ** الضرب الثالث :
من موجبتين ، والصغرى جزئية :
# [كقولنا (4): بعض الحيوان إنسان (4) ] ، وكل إنسان ناطق ؛ فاللازم بعض
~~الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الرابع :
من جزئية / صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.

### |||| ** كقولنا
: بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الإنسان حجرا ؛ فاللازم : بعض الحيوان
~~ليس حجرا.
# واللزوم فى هذه الضروب بين ؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.

### ||| ** وأما النوع الثانى (5):
# وهو ما الحد الأوسط فيه محمول فى المقدمتين.
# فشرط لزوم المطلوب عنه :
# اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب ، وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء لشيئين ،
~~أو سلبه عنهما ، إيجاب أحد الشيئين للآخر (6)، ولا سلبه عنه (6).
PageV01P199
# وأن ms0076 تكون كبراه كلية ، وإلا فالجزء الخارج عن المحمول فى الكبرى من
~~الموضوع أمكن أن يكون مسلوبا عن الحد الأصغر ، وأمكن أن يكون ثابتا له ؛
~~فلا انتاج ، لا سلبا ، ولا إيجابا ؛ فلا ينتج غير السالب.

### ||| ** وهو أيضا أربعة أضرب :

### |||| ** الضرب الأول :
من كليتين ، والكبرى سالبة.
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحجر حيوان ؛ فاللازم : لا شيء من
~~الإنسان حجرا.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين ، والصغرى سالبة :
# كقولنا : لا شيء من الإنسان فرسا ، وكل صاهل فرس ؛ فاللازم : لا شيء من
~~الإنسان صاهل.

### |||| ** الضرب الثالث :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة : كقولنا : بعض الحيوان إنسان ،
~~ولا شيء من الحجر إنسان ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب الرابع :
من جزئية صغرى سالبة ، وكلية كبرى موجبة :
# كقولنا : بعض الحيوان ليس إنسانا ، وكل ناطق إنسان ، فبعض الحيوان ليس
~~ناطقا. واللزوم فى هذه الضروب غير بين إلا ببيان ؛ وهو أن يقول :
# إن لم يصدق المطلوب فى كل واحد من هذه الضروب ، صدق نقيضه ، ثم يجعل نقيض
~~المطلوب صغرى للكبرى فى الكل ؛ فإنه ينتج نقيض (1) المقدمة الصغرى الصادقة
~~من أحد ضروب النوع الأول البين ؛ وهو محال.
# وليس المحال لازما عن نفس الصورة ؛ لأنها حقه.
# ولا عن نفس المقدمة الكبرى ؛ لأنها صادقة.
# فلم يبق لزومه (2) إلا عن نقيض المطلوب ؛ فيكون كاذبا ، ويلزم من كذبه
~~صدق المطلوب.
PageV01P200
# وإن شئت بينت بالعكس :
# وهو أن تعكس الكبرى فى (1) الأولى (1)، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى
~~الضرب الثانى من النوع الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.
# وتعكس الصغرى من الثانى ، وتجعلها كبرى ، فتعود إلى الضرب الثانى من
~~النوع الأول أيضا ، / ناتجا كلية سالبة عكسها عين المطلوب.
# وتعكس الكبرى من الثالث ، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى الضرب الرابع من
~~الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.
# والرابع فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الصغرى جزئية سالبة ، ولا تنعكس ،
~~والكبرى لو عكست ؛ عادت جزئية ؛ ولا إنتاج عن جزءين.

### |||| ** النوع الثالث
(2)
### |||| ** :
وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع فى المقدمتين.
# وشرط لزوم المطلوب عنه. إيجاب صغراه لما ذكرنا فى النوع الأول وكلية إحدى
~~مقدمتيه ، أيهما كانت. وإلا ms0077 كان الحد الأوسط مختلفا ، ولا ينتج غير الجزئى.
# وضروبه المنتجة ستة :

### |||| ** الضرب الأول :
من كليتين موجبتين :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل إنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الثانى :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى موجبة :
# كقولنا : بعض الحيوان جسم ، وكل حيوان حساس ؛ فبعض الحيوان حساس.

### |||| ** الضرب الثالث :
من كلية موجبة صغرى ، وجزئية موجبة كبرى :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الرابع :
من كلية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.
PageV01P201

### |||| ** الضرب الخامس :
من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى سالبة :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان (1) ليس حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب السادس :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة :
# كقولنا : بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فبعض الإنسان ليس حجرا.
# واللزوم (2) فى هذه الضروب أيضا (2): غير بين دون بيان. وهو أن نأخذ
~~نقيض النتيجة فى الكل ، ونجعله كبرى للصغرى ؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى
~~الصادقة ؛ فيكون نقيض المطلوب باطلا ؛ لما حققناه فى النوع الثانى.
# وان شئت بينت بالعكس ، والرد إلى النوع الأول البين ؛ فتعكس الصغرى من
~~الأول ، والثانى ، والرابع ، والسادس ، وتبقيها بحالها.
# فإن الأول والثانى ، يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول ، ناتجا عين
~~المطلوب.
# والرابع والسادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول ، ناتجا عين
~~المطلوب.
# وأما الثالث : فتعكس منه الكبرى / وتجعلها صغرى ؛ فيعود إلى الضرب الثالث
~~من (3) النوع الأول ، ناتجا جزئية موجبة ، عكسها عين المطلوب.
# وأما الخامس : فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الجزئية السالبة منه لا تنعكس ،
~~وعكس الكلية الموجبة ، جزئية موجبة ؛ ولا إنتاج عن جزئيتين.

### ||| ** النوع الرابع :
# وهو (4) ما الحد (4) الأوسط فيه موضوع فى الصغرى ، ومحمول فى الكبرى.
PageV01P202
### ||| ** وشرط انتاجه :
# إيجاب إحدى مقدمتيه ؛ فإنه لو كان الحد الأوسط مباينا للطرفين لما لزم
~~بين الطرفين إيجاب ، ولا سلب ؛ كما بيناه فى النوع الثانى.
# وكلية إحدى مقدمتيه ، وإلا لاختلف الحد الأوسط.
# وكلية السالبة من مقدمتيه ؛ فإنها لو كانت جزئية ؛ فإن كانت صغرى ms0078 ؛ فالحد
~~(1) الأوسط ؛ لا يكون متحدا.
# وإن كانت كبرى : فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول فى الكبرى ثابتا
~~للأصغر تارة ، ومسلوبا عنه أخرى.
# فلا إنتاج لا بإيجاب ، ولا سلب.
# وأن تكون صغراه كلية موجبة ، إن كانت كبراه جزئية موجبة ، حتى يدخل كل
~~الأوسط تحت الأصغر ؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر ؛ كان الأكبر
~~محكوما (2) به على (2) بعض الأوسط ، والأوسط على (3) بعض الأصغر ؛ فيكون
~~الأكبر محكوما به على بعض الأصغر.
# وأن تكون كبراه كلية سالبة ، إن كانت صغراه جزئية موجبة ؛ لأنه إذا كان
~~الأكبر مباينا للأوسط ، والأوسط هو بعض الأصغر ؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض
~~الأصغر.

### ||| ** وضروبه المنتجة خمسة :

### |||| ** الضرب الأول :
من كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى.
# كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا ، وكل ناطق إنسان ؛ فلا شيء من الحجر ناطق.

### |||| ** الضرب الثانى :
من كليتين موجبتين :
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.

### |||| ** الضرب الثالث :
من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى موجبة
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.
PageV01P203

### |||| ** الضرب الرابع :
من كلية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.
# كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحجر إنسان ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

### |||| ** الضرب الخامس :
من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة.
# كقولنا : بعض الحيوان / إنسان ، ولا شيء من الحجر حيوان ؛ فبعض الإنسان
~~ليس حجرا.
# واللزوم في هذه الضروب أيضا بعيد عن الطباع ؛ غير بين إلا ببيان. وهو أن
~~تأخذ نقيض النتيجة في الكل ، وتجعله في الأول صغرى للكبرى ؛ فيعود إلى
~~الضرب الثالث من النوع الأول ؛ ناتجا جزئية موجبة ، عكسها نقيض المقدمة
~~الصغرى الصادقة ، وكبرى للصغرى في الثانى ، والثالث ؛ فإنه يعود إلى الضرب
~~الثانى ، من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة ، عكسها نقيض المقدمة الكبرى
~~الصادقة. وتجعله صغرى (1) للكبرى في الرابع والخامس ؛ فإنه يعود إلى الضرب
~~الثانى من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة ، عكسها نقيض المقدمة الصغرى
~~الصادقة ؛ فيكون النقيض محالا ؛ لما سبق.
# وإن شئت بينت بالعكس. وهو أن تجعل الصغرى في الأول كبرى للكبرى ؛ فيعود
~~(2) إلى ms0079 الضرب الثانى (2)، من النوع الأول ، ناتجا كلية سالبة (3)، عكسها
~~عين المطلوب.
# وأن تجعل الصغرى كبرى ، للكبرى في الثانى ؛ فيعود إلى الضرب الأول ، من
~~النوع الأول ، ناتجا كلية موجبة ، عكسها عين المطلوب. وكذلك في الثالث.
# وأن تعكس الصغرى والكبرى في الرابع والخامس ، وتبقيها بحالها. فإنه يعود
~~إلى الضرب الرابع من النوع الأول ؛ ناتجا عين المطلوب.

### ||| ** وأما الاستثنائى :
# فإما أن يكون المناسب للمطلوب فيه ، مناسبته مناسبة لزوم ، أو مقابلة.

### |||| ** فإن كان من الأول :
فيسمى استثنائيا متصلا.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيسمى استثنائيا منفصلا.
PageV01P204
### ||| ** أما المتصل :
# فالمناسب للمطلوب فيه : إما أن يكون لازما ، أو ملزوما له.
# فإن كان لازما له : فيلزم من انتفائه ؛ انتفاء الملزوم ؛ وذلك كما لو كان
~~مطلوبنا : أن الشمس ليست طالعة فقلنا :
# إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# فإذا قلنا : والنهار ليس (1) موجودا ،
# لزم أن (1) الشمس ليست طالعة.
# وإن كان ملزوما للمطلوب : كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجود. فقلنا :
~~إن كانت الشمس طالعة ؛ فالنهار موجود.
# فإذا قلنا : والشمس طالعة ؛ لزم : النهار موجود.
# ولا يلزم من انتفاء الملزوم ؛ انتفاء اللازم ؛ ولا من وجود اللازم ؛ وجود
~~الملزوم ، لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم.
# وإن (2) اتفقت المساوات بين اللازم والملزوم في العموم والخصوص / ، فيلزم
~~من وجود كل واحد منهما ؛ وجود الآخر ، ومن انتفائه ؛ انتفاؤه ؛ ولكن لا
~~لنفس الصورة ؛ بل (3) لخصوص المادة.

### ||| ** وأما المنفصل :
# فإما أن يكون المناسب للمطلوب ، مقابلته له ، مقابلة حقيقية ، أو غير
~~حقيقية.
# فإن كانت حقيقية : كما سبق تعريفه ؛ فيصح الاستدلال بوجود المقابل له على
~~انتفائه ؛ وبانتفائه على وجوده ؛ ضرورة استحالة الجمع بينهما والخلو منهما
~~: كما في قولنا : العدد إما زوج ، وإما فرد ؛ فإنه يلزم من وجود الفرد ؛
~~انتفاء الزوج ، ومن انتفاء الفرد ؛ وجود الزوج وكذا بالعكس.
PageV01P205
# هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزءين.
# وإن كانت أكثر من ذلك ؛ لزم من وجود الواحد ؛ انتفاء الباقى ، ومن
~~انتفائه منفصلة موجبة من الباقى.
# وأما إن كانت المقابلة غير حقيقية : فإما أن تكون من مانعة الجمع ، دون
~~الخلو ، أو من مانعة ms0080 الخلو دون الجمع.
# فإن كان الأول : لزم من وجود الواحد ؛ انتفاء الآخر ؛ لاستحالة الجمع ،
~~ولا يلزم من انتفائه وجود الآخر ؛ لجواز الخلو.
# وإن كان الثانى : لزم من انتفاء الواحد ؛ وجود الآخر ؛ لاستحالة الخلو
~~منهما ، ولا يلزم من وجوده ؛ انتفاء الآخر ؛ لجواز الجمع. فهذه هى جملة صور
~~الأدلة المنتجة ، أوردناها على غاية الإيجاز والاختصار. ومن لم يقنع
~~باليسير (1)؛ فعليه بمراجعة كتبنا (1) المخصوصة بهذا الفن (2).
PageV01P206
### | الفصل السادس

### | في شرط الدليل العقلى
# وشرط الدليل العقلى : أن يكون مطردا بالاتفاق.
# وليس من شرطه أن يكون منعكسا : أى يلزم من انتفائه ، انتفاء المدلول
~~خلافا لبعض الفقهاء ؛ فإن حدوث الحوادث دليل وجود الصانع في نفسه ، ولو
~~قدرنا عدم حدوث الحوادث ؛ لما لزم منه انتفاء الصانع في نفسه ، وإن لم يعلم
~~وجوده ؛ لعدم الدليل الدال عليه ، ولأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول
~~واحد. فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها ؛ لما لزم من باقى
~~الأدلة وجود المدلول ، وخرجت عن كونها أدلة ؛ لعدم اطرادها ؛ وهو خلاف الفرض.
# وعلى هذا. فقد أخطأ من سلم من المعتزلة : أن الدليل الدال على كون العالم
~~منا عالما بعلم معلل بالعلم ؛ جواز ثبوت هذا الحكم في حقنا ؛ إذ نفى ذلك في
~~عالمية الله تعالى لا ينفى جواز ثبوت حكم العالمية في حقه ، حيث أنه نفى
~~المدلول لانتفاء دليله. /
# ومهما قيل : بامتناع انتفاء المدلول ، لانتفاء الدليل (1)؛ فلا يتصور
~~اجتماع دليلين متقابلين على شيء واحد بالنفى والإثبات : أحدهما مطرد منعكس
~~، والآخر مطرد غير منعكس ، حتى يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس ، كما
~~قد يظن ؛ بل ولا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر ؛ بل هما شبهتان ، أو
~~أحدهما شبهة ، والآخر دليل.
# ولا نعرف خلافا في أنه لا يشترط في وجه دلالة الدليل على المدلول نصب
~~ناصب ، ولا وضع واضع ؛ بل ذلك للدليل من حيث هو هو لا لأمر خارج ؛ فلا (2)
~~يخرج (2) عن كونه دليلا على المدلول ، وإن قدرنا عدم الناصب له والواضع.
# ولا يشترط [فى] (3) دلالة الدليل على المدلول ، أن يثبت للدليل ms0081 وصف وجودى
~~، ولا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه ؛ وإلا لثبت (4) ذلك للعدم ، عند
~~كونه دليلا ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم.
PageV01P207
### | الفصل السابع

### | فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين ، وليس منها
# وهى ستة :

### ||| ** الدليل الأول : الاستقراء (1)
# وهو عبارة عن الحكم بنسبة كلى ، إلى كلى آخر ، بإيجاب ، أو سلب ؛ لتحقق
~~نسبته بتلك الكيفية ، إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه ، من الجزئيات :
# كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلى ؛ لوجود التحيز في الجواهر ؛ وهو غير
~~يقينى ؛ فإنه (2) لا يخلو :
# إما أن يكون الاستقراء ناقصا : بأن لا يكون قد استقرى جميع الجزئيات ، أو
~~تاما : قد استقرى فيه جميع الجزئيات.
# فإن كان من الأول : فلا يخفى أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم يستقر
~~، على خلافه ، فيما استقرى.
# وعند ذلك ؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الجزئيات ؛ ثابتا للكلى
~~المشترك بينها ؛ وإلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته. وذلك كالحكم
~~على الحيوان ، بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل ، أخذا من استقراء أكثر جزئيات
~~الحيوان ، والحكم في التمساح على خلافه.
# وإن كان تاما : فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من الجزئيات ؛
~~ثابتا للأمر الكلى المشترك ، أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من الجزئيات
~~؛ لخصوصه ، وتعينه ؛ وهو عسير جدا ، وعدم العلم بدليله ؛ لا يدل على عدمه
~~في نفسه كما يأتى بعد.

### ||| ** الدليل الثانى : الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء / دليله (3).
# وهذه الطريقة ، إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة ، وبيان لزوم انتفاء
~~المدلول من انتفائها.
# ولا طريق إلى الأول إلا بالبحث ، والسبر مع عدم الاطلاع عليها.
PageV01P208
# وأما الثانى : فطريقه أن يقال : لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء
~~المدلول ؛ لما ثبت المدلول عند وجود دليله ؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا
~~فيه ؛ مع عدم الدليل عليه ، ولجاز أن يكون بين أيدينا جبال شامخة ، وأمور
~~هائلة ، وإن كنا لا نحس بها ، ولا قام الدليل على وجودها ؛ وهو ممتنع.
# وهو أيضا : غير يقينى ؛ فإنه لا يلزم من البحث والسبر العلم بعدم الدليل
~~؛ بل غايته ms0082 عدم العلم بالدليل ، ولا يلزم من عدم العلم بالدليل ؛ عدم
~~الدليل في نفسه.
# سلمنا : أنه يلزم منه عدم الدليل في نفسه ؛ غير أنه يلزم من انتفاء دليل
~~النفى ؛ انتفاء النفى ؛ لما قررتموه ، ونفى النفى ثبوت ؛ فانتفاء أدلة
~~النفى من جملة أدلة الإثبات.
# وعند ذلك : فإن ادعى نفى بعض [أدلة] (1) الإثبات ؛ فلا يلزم منه عدم
~~الإثبات ؛ لجواز ثبوته بدليل آخر.
# وإن ادعى انتفاء جميع أدلة الإثبات ؛ حتى يدخل فيها انتفاء أدلة النفى ؛
~~فقد سلم أن دليل النفى ؛ غير منتف ؛ فيكون ثابتا. وعند ذلك فيكون النفى
~~محالا على دليله ، لا على عدم دليل الإثبات.
# سلمنا : انتفاء جميع أدلة الإثبات ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم منه عدم
~~المدلول ، فإنا لو قدرنا أنه لا دليل على وجود الإله غير حدوث الحوادث ،
~~وقدرنا عدم حدوث الحوادث ؛ لم يلزم منه عدم الإله تعالى.
# وأما العلم بانتفاء الغلط ، عند العلم بلزوم المدلول عن النظر الصحيح ؛
~~فمستند إلى دليل انتفاء الغلط ؛ وهو العلم بالمقدمات البديهية ، أو
~~المستندة إلى البديهيات ، لا إلى عدم دليل الغلط ، والعلم بعدم الجبال
~~الشامخة بين أيدينا إذا لم تكن محسوسة ؛ فبديهى. لا أنه مستند إلى العلم
~~بانتفاء دليل الوجود وإلا كان نظريا.
# سلمنا : دلالة ما ذكرتموه على عدم المدلول ؛ ولكنه معارض بما يدل على أنه
~~غير معدوم : وهو انتفاء دليل العدم على ما قررتموه ، ولا سبيل إلى الجمع
~~بين الوجود والعدم ، ولا سبيل إلى الترجيح ؛ لعدم الأولية.
PageV01P209
# كيف : وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء / دليل أحد المتقابلين ، لا يدل
~~على عدمه. وإن (1) قيل بإبطالهما ؛ ففيه (1) تسليم المطلوب.
# لكن هذا السؤال فيه نظر ؛
# فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت ، وأنه دليل النفى ؛ فانتفاء (2)
~~دليل الثبوت ؛ من جملة أدلة النفى.
# وعند ذلك : إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها
~~انتفاء أدلة الإثبات ؛ فقد منع ما سلم.
# وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى ؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة ؛
~~انتفاء المدلول ؛ لاحتمال وجود دليل آخر.

### ||| ** الدليل الثالث : قياس التمثيل.
# وهو الحكم ms0083 باشتراك معلومين في حكم أحدهما (3)، بناء على جامع بينهما :
~~كالحكم بأن البارى تعالى مشار إليه ، وإلى جهته ؛ لكونه موجودا ؛ كما في
~~الشاهد.
# وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا ، والمتفق على حكمها أصلا ، والوصف
~~الجامع (4) علة ، والمعلل حكما ؛
# وهو غير يقينى ،
# فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين ، في صفة عامة لهما ؛ اشتراكهما في حكم
~~أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك ، علة للحكم المتنازع فيه ، وليس ما يدل
~~على كونه علة عند القائلين به غير طريقين : أحدهما الطرد والعكس ، والآخر
~~السبر والتقسيم ؛
# وهما غير مفيدين لليقين.

### |||| ** أما الطرد والعكس :
فلأنه لا معنى له غير ملازمة وجود الحكم للعلة ، وانتفاؤه عند انتفائها.
~~ولا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات ، وفي سائر الأحوال ؛ ولا سبيل
~~إليه ؛ لخروج الفرع عنه (5)؛ فيكون ناقصا.
PageV01P210
# وإن سلمنا كون الاستقراء تاما ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوصف المشترك
~~علة ؛ لجواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف ؛ وهو بعضها ، وحيث وجد (1)
~~الحكم عند وجوده ، يحتمل أن باقى أوصاف العلة كانت موجودة ؛ وبه كمال
~~العلة. وحيث انتفى الحكم عند انتفائه ؛ كان لأنه بعض العلة.
# وعند ذلك فلا يلزم من وجوده في الفرع ؛ وجود الحكم ؛ لجواز تخلف باقى
~~أوصاف العلة ، أو بعضها.
# وإن تعرض مع ذلك إلى بيان نفى وصف آخر غير المدار المذكور ؛ فسيأتى
~~إبطاله في السبر والتقسيم.
# كيف وأن الدوران وجودا وعدما ، متحقق في الطرفين ؛ فليس جعل أحد الدائرين
~~علة للآخر باعتبار الدوران ، أولى من العكس ، وإن بين كون الوصف صالحا
~~لإثبات الحكم ، والحكم / غير صالح لإثبات الوصف بطريق آخر ؛ فلا حاجة إلى
~~الدوران ، ولا إلى القياس على الأصل المذكور.

### |||| ** وأما السبر والتقسيم :
فهو أن تحصر أوصاف محل الحكم المجمع عليه ، ويبطل التعليل بما عدا المستبقى
~~؛ وهو إنما يفيد كون الوصف علة ، بعد الحصر ؛ ولا دليل عليه غير البحث
~~والسبر ، مع عدم الدليل على غير المستبقى ؛ وقد بينا أن ذلك لا يدل على
~~عدمه في نفسه.
# وإن سلم الحصر ؛ فلا بد من إبطال التعليل بكل واحد واحد (2) من ms0084 الأوصاف
~~المحذوفة ، وإبطال كل رتبة تحصل من اجتماعهما ؛ ولا يكفى في إبطال المحذوف
~~، وتصحيح المستبقى ؛ ثبوت الحكم مع المستبقى في صورة ، وانتفاء المحذوف ؛
~~لجواز أن يكون الحكم معللا في صورتين بعلتين ، والوصف المستبقى مشترك
~~بينهما.
# هذا كله إن ذكر في التمثيل جامعا ، وإلا [فالحكم] (3) تحكم محض ، ودعوى
~~لا دليل عليها ، ويلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم من حكم بأن جميع
~~الآدميين
PageV01P211
# سودان ؛ إذا لم يشاهد غير الزنوج ، وأن جميعهم لا يموتون ؛ إذا لم يشاهد
~~ميتا ، ولا سمع به ؛ ولا يخفى [ما فيه] (1) من الجهالة.

### ||| ** الدليل الرابع : قياس الفراسة.
# ويسمى أيضا قياس الدلالة. وهو نوع من التمثيل ، إلا أن الوصف المشترك بين
~~الأصل والفرع ، دليل على العلة ، وليس علة في نفسه : وذلك كالاستدلال بعرض
~~أعالى الإنسان على شجاعته ؛ بناء على أنهما تابعان لمزاج واحد في بدن الأسد
~~(2)، ومعلولان له ، ويلزم من أحد الموجبين في (3) الإنسان (3)؛ وهو عرض
~~الأعالى ؛ وجود موجبه ، ومن وجود موجبه ؛ وجود الموجب الآخر ؛ وهو الشجاعة
~~؛ ولا يساعد في ذلك غير الطرد والعكس ، والسبر والتقسيم ؛ وقد عرف ما فيهما.
# وإن سلمنا إتباع الحكمين في الأسد ؛ لمزاج واحد ؛ فوجود أحدهما في
~~الإنسان غير واجب أن يكون معللا بما كان معللا به في الأسد ؛ بل جاز أن
~~يكون بغيره ؛ فإنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين ، بالنسبة إلى محلين
~~مختلفين.
# ومع ذلك فلا يلزم الموجب الآخر. لجواز أن لا يكون علة عرض الأعالى (4) فى
~~الإنسان علة للشجاعة.

### |||| ** الخامس : اتفاق
(5)
### |||| ** الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ، بجامع الحد ، والعلة ،
~~والشرط ، والدلالة.

### |||| ** أما الحد :
فقالوا : إذا ثبت أن حد العالم في الشاهد من قام / به العلم ؛ فيجب أن يكون
~~حده في الغائب كذلك ؛ لأن الحد يجب اطراده ، ولا يختلف شاهدا ، ولا غائبا.

### |||| ** وأما العلة :
فقالوا : إذا ثبت كون العالم معللا بالعلم في الشاهد وجب أن يكون معللا به
~~في الغائب ؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ؛ وجب أن يثبت للآخر.

### |||| ** وأما الشرط :
فقالوا : إذا كان شرط كون العالم عالما في الشاهد ، قيام العلم به ms0085 ؛ وجب أن
~~يكون العالم في الغائب كذلك ؛ لما تحقق في العلة.
PageV01P212

### |||| ** وأما الدلالة :
فقالوا : إذا دل قبول الحوادث شاهدا ، على استحالة تعرى القابل لها عنها ؛
~~لزم مثله في الغائب ؛ لأن شرط الدلالة الاطراد.
# وزاد الأستاذ أبو إسحاق طريقا آخر فقال : كل أمرين ثبت تلازمهما في
~~الشاهد ؛ لزم أن يتلازما غائبا. ولم يعتبر في ذلك جامعا.

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# أما الجمع بالحد ؛ فإن ثبت أن حد العالم : من قام به العلم ، وثبت أن
~~مسمى العالم ، متحد في الغائب والشاهد ، فلا حاجة إلى القياس على الشاهد ،
~~والاعتبار به ؛ لأن نسبة الحد إلى جميع مجارى المحدود واحدة ؛ فليس إلحاق
~~البعض بالبعض أولى من العكس.
# وإن لم يثبت الحد ، أو ثبت ؛ ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم ؛ فالإلحاق متعذر.
# وعلى هذا يكون الكلام في العلة والشرط ، ويزيد في العلة والشرط إشكال آخر
~~: وهو احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم ، أو مشروطا به ؛ لكونه جائزا.
# وهذا المعنى : غير موجود في الغائب ؛ فلا يلزم التعدية.
# أو بمعنى آخر لم نطلع عليه ، ولا يلزم من عدم العلم به وبدليله ؛ العلم
~~بعدمه كما سبق.
# وبمثل هذا الاحتمال يمكن القدح في الطريقة الرابعة : وهو أن يقال : الدال
~~على امتناع تعرى القابل للحوادث في الشاهد ، ليس مطلق قبول الحوادث ؛ بل
~~قبول الجائز لها ، أو لمعنى آخر يخصه من حيث هو شاهد ، وبتقدير أن يكون ذلك
~~لكونه قابلا للحوادث ؛ فلا حاجة إلى إلحاق الغائب بالشاهد. ولا بالعكس ؛
~~لتساوى الدلالة بالنسبة إليهما.
# وأما طريقة الأستاذ أبى إسحاق : فيلزمه عليها : أن يكون البارى تعالى
~~جوهرا ؛ ضرورة كونه قائما بنفسه ؛ لضرورة التلازم بينهما في الشاهد ؛ فإن
~~كل قائم بنفسه في الشاهد جوهر ، وكل جوهر قائم / بنفسه ، ولا (1) محيص عنه (1).
PageV01P213
### ||| ** السادس : الاستدلال بما يتوقف كونه دليلا ، على معرفة مدلوله (1).
# وذلك كالاستدلال بكلام (2) الله تعالى ، على صدق رسوله ، ووجود البارى
~~تعالى ونحوه ؛ وهو دور ممتنع ؛ حيث أنا لا نعرف المذكور من كلامه ، إلا بعد
~~معرفة وجوده ، وصدق رسوله فإذا توقف معرفة وجوده ، وصدق رسوله على ms0086 معرفة
~~كلامه ؛ كان دورا.
# فهذه الطرق غير يقينية ، وإن كان بعضها مفيدا للظن (3).
PageV01P214
### | «القاعدة الرابعة»

### | فى انقسام المعلوم

### ||| * إلى الموجود ، والمعدوم ، وما ليس بموجود ، ولا معدوم

### ||| ** وتشتمل على ثلاثة أبواب :
# الباب الأول : في الموجود.
# الباب الثانى : في المعدوم.
# الباب الثالث : فيما ليس بموجود ، ولا معدوم.
PageV01P215
### | الباب الأول

### | في الموجود

### ||| ** ويشتمل على : مقدمة ، وقسمين
PageV01P217
### ||| ** أما المقدمة :
# فهو أن العلم بالوجود من حيث هو وجود هل هو فطرى ، أم لا؟
# وقد ذهبت الفلاسفة إلى : أن العلم به فطرى. محتجين على ذلك بوجوه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان العلم به نظريا ؛ فما به تعريفه : إما أن يكون وجودا ، أو لا
~~يكون وجودا.
# فإن كان الأول : ففيه تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو تعريف الوجود بالوجود ؛
~~وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : ففيه تعريف الوجود ، بعدم الوجود ؛ وهو ممتنع أيضا.

### |||| ** الثانى :
هو أن العلم باستحالة اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد ، من جهة واحدة ؛
~~بديهى. ولا يجد عاقل من نفسه عند عدم أضداد العلم : من النوم ، والغفلة ،
~~والذهول ، وغيره ؛ الخلو (1) عنه (1)، ولو كان العلم بمفرديه : وهما
~~الوجود والعدم ، نظريا ؛ لتوقف العلم بالنسبة بينهما على تحصيل العلم بهما
~~بالنظر ؛ وهو خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه.

### |||| ** الثالث :
هو أن كل عاقل ، يجد من نفسه العلم البديهى بوجود ذاته ، ومفهوم الوجود في
~~الكل واحد ؛ على ما سيأتى (2)؛ فكان العلم بالوجود المطلق فطريا (3).
# وهو (3) بناء منهم على أن المفهوم من الوجود واحد في كل موجود ، وأنه
~~زائد على ذات الموجود.
PageV01P219
# وهو غير صحيح على أصول أصحابنا ، حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك ، وأن
~~المفهوم منه (1) مختلف ؛ لأن وجود كل شيء هو ذاته ، وذاته وجوده على أصولهم
~~، والذوات مختلفة ؛ فكان (2) مفهوم الوجود مختلفا على ما سيأتى / تحقيقه
~~(3) وليس معنى عاما متحدا في كل موجود.
# وعلى هذا : فمنه ما هو نظرى : كالعلم بمعنى النفس ، والعقل (4)، وغيره
~~(4). ومنه [ما هو] (5) فطرى : وهو ما كان من الذوات ، والوجودات مبدأ
~~للنظريات ؛ على ما سلف (6).

### |||| ** وعلى هذا الأصل ، يمكن تخريج ما أورده من الحجج.

### |||| ** أما الحجة ms0087 الأولى :
فلأن مفهوم الوجود ، ليس معنى عاما مشتركا بين الذوات ، حتى إذا قيل
~~بتعريفه بما هو موجود ، كان تعريفا للشىء بنفسه ؛ بل لفظ الوجود مشترك بين
~~وجودات مختلفة : بعضها فطرى ، والبعض نظرى ، وتعريف البعض بالبعض ؛ لا يكون
~~تعريفا للشىء بنفسه.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فلأنه أمكن أن يقال : إذا كان العلم ببعض الموجودات بديهيا ؛ كما سلف (7)؛
~~فالعلم باستحالة الجمع بينه ، وبين عدمه ، هو البديهى الذي لا يتصور خلو
~~نفس العاقل عنه بتقدير عدم الأضداد ، دون ما عداه. أما أن يكون هو الوجود
~~المطلق العام فلا ؛ لعدم تحققه في نفسه ، كما يأتى.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمبنية على أن المفهوم (8) من (8) الوجود في الكل واحد ؛ وهو ممتنع ؛ كما
~~يأتى (9).
# وإذا عرف ذلك فنقول :
# مسمى الوجود : إما أن يكون بحيث يلزم المحال من فرض عدمه لذاته ، أو لا
~~يلزم المحال من فرض عدمه لذاته.
PageV01P220
# فإن كان الأول : فهو واجب الوجود لذاته.
# وإن كان الثانى : فهو الجائز الوجود.
# ولا بد من بيان كل واحد منهما ، وما يتعلق به.
PageV01P221
### | القسم الأول

### | في واجب الوجود
# والنظر فيه في سبعة أنواع :
# الأول : في إثبات واجب الوجود [لذاته] (1)، وبيان حقيقته ، ووجوده.
# الثانى : في الصفات النفسانية لواجب الوجود.
# الثالث : فيما يجوز عليه تعالى.
# الرابع : فيما لا يجوز (2) عليه.
# الخامس : في وحدانية الله تعالى.
# السادس : في أفعال الله تعالى.
# السابع : في أسماء الله تعالى.
PageV01P223
### | النوع الأول

### | في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده
# ويشتمل على أربعة مسائل :
PageV01P225
### | المسألة الأولى

### | في إثبات واجب الوجود لذاته

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1)
### |||| ** من المتشرعين ، وطوائف الإلهيين :
القول بوجوب وجود موجود ، وجوده لذاته ، لا لغيره ، وكل ما سواه ؛ فمتوقف
~~في وجوده عليه. خلافا لطائفة شاذة من الباطنية (2)
# ومنشأ الاحتجاج على ذلك ما نشاهده من الموجودات / العينية ، ونحققه من
~~الأمور الحسية ؛ فإنه إما أن يكون : واجبا لذاته ، أو لا يكون واجبا لذاته :
# الأشعرى في كتاب اللمع ص 17. نشر الخانجى تحقيق د. حموده غرابه.
~~والباقلانى في كتابيه : التمهيد ص 44 ط : دار الفكر العربى ، والإنصاف ص 22
~~ط ms0088 2 بمؤسسة الخانجى.
# وعبد القاهر البغدادى في كتابه أصول الدين ص 68. طبع مطبعة الدولة
~~باستنبول.
# وإمام الحرمين الجوينى في كتبه : الشامل ص 262 طبع منشأة المعارف ،
~~والإرشاد ص 28 طبعة الخانجى ، ولمع الأدلة ص 76 ط. الدار القومية
# والإمام الغزالى : في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص 13 طبع مطبعة حجازى.
# والشهرستانى : في نهاية الاقدام ص 54 وما بعدها طبع المثنى ببغداد.
# والرازى : في كتابيه المحصل ص 106 طبع الحسينية ، ومعالم أصول الدين ص 21
~~على هامش المحصل.
# الكندى : في كتابه. (فى الفلسفة الأولى) ص 92. ط : الحلبى.
# وابن سينا في الإشارات 3 / 36 ط : الحلبى ، والنجاة ص 198 وما بعدها ط
~~الكردى.
# انظر غاية المرام للآمدى ص 9 : نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،
~~وانظر شرح مطالع الأنظار على مطالع الأنوار للبيضاوى ص 151. ط : المطبعة
~~الخيرية ، والمواقف للإيجي ص 266. ط : مطبعة العلوم ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 42 طبع استانبول.
# وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3 / 88 90 فقد نقل ما أورده
~~الآمدي من أول قوله «مذهب أهل الحق من المتشرعين ... إلى قوله : وإن كان
~~الثانى فهو ممتنع».
# ومن فرقها الإسماعيلية ، والدروز ، والناصرية ، والصباحية. وهى من
~~الطوائف التى انتسبت إلى الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه ؛ بل إنها خطر على
~~كل الأديان السماوية.
# أما عن رأيهم في إثبات الواجب ، فقد قالوا انا لا نقول : هو موجود ، ولا
~~لا موجود ، ولا عالم ، ولا جاهل ولا قادر ، ولا عاجز ... الخ (الفرق بين
~~الفرق ص 281 312 ، الملل والنحل ص 192 ، 193 ، التبصير في الدين ص 83 ،
~~اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 76 81).
PageV01P227
# فإن كان الأول : فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فكل موجود لا يكون واجبا لذاته ؛ فهو ممكن لذاته ؛ لأنه
~~لو كان ممتنعا لذاته ؛ لما كان موجودا. وإذا كان ممكنا ؛ فالوجود والعدم
~~عليه جائزان.
# وعند ذلك : فإما أن يكون في وجوده مفتقرا إلى مرجح ، أو غير مفتقر إلى
~~المرجح. فإن لم يكن مفتقرا إلى المرجح ؛ فقد ترجح أحد الجائزين من غير مرجح
~~؛ وهو ms0089 ممتنع.
# وإن افتقر إلى المرجح : فذلك المرجح : إما واجب لذاته ، أو لغيره.
# فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فذلك الغير إما أن يكون معلولا لمعلوله ، أو لغيره.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون كل واحد منهما مقوما للآخر ؛ ويلزم من ذلك
~~أن يكون كل واحد منهما مقوما لمقوم نفسه ؛ فيكون كل واحد منهما مقوما لنفسه
~~؛ لأن مقوم المقوم مقوم. وذلك يوجب جعل كل واحد من الممكنين متقوما بنفسه ،
~~والمتقوم بنفسه لا يكون ممكنا ؛ وهو خلاف الفرض ، ولأن التقويم إضافة بين
~~المقوم والمقوم ؛ فيستدعى المغايرة بينهما ، ولا مغايرة بين الشيء ونفسه.
# وإن كان الثانى : وهو أن يكون ذلك الغير معلولا للغير : فالكلام في ذلك
~~الغير ، كالكلام في الأول.
# وعند ذلك [فإما] (1) أن يقف الأمر على موجود هو مبدأ الموجودات غير مفتقر
~~في وجوده إلى غيره ، أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية.
# فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى ؛ فهو ممتنع (2).
PageV01P228

### |||| ** أما على رأى الفلسفى :
فلأنهم قالوا : لو فرضنا عللا ، ومعلولات لا نهاية لها. قلنا أن نفرض
~~الوقوف على الواحد منها ؛ فلو كان ما قبله لا نهاية له (1)، فلو فرضنا
~~زيادة متناهية على الجملة المفروضة ، ولتكن الزيادة عشرة مثلا.
# فالجملة الأولى : إما أن تكون مساوية لنفسها مع فرض الزيادة المتناهية
~~عليها أو أزيد ، أو أنقص.
# القول بالمساواة ، والزيادة محال ؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره ، كهو لا مع
~~غيره ، ولا أزيد : فإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية
~~: فمن المعلوم أن التفاوت بينهما ؛ إنما هو بأمر متناه.
# وعند ذلك : / فالزيادة لا بد وأن تكون لها نسبة إلى الباقى بجهة من جهات
~~النسب على نحو زيادة المتناهى ، على المتناهى ، ومحال أن يحصل بين ما ليسا
~~بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين.
# وأيضا (2): فإنه إذا (2) كانت إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه
~~؛ فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف الأخير من إحدى الجملتين
~~عددا مفروضا ، ومن الأخرى مثله ، وهلم جرا.
# فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية ؛ فيلزم ms0090 منه مساواة الأنقص للأزيد
~~في كلا طرفيه ؛ وهو محال.
# وإن قصرت الجملة الناقصة في الطرف الذي لا نهاية له ؛ فقد تناهت.
~~والزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه ، وكل ما زاد على المتناهى بأمر
~~متناه ؛ فهو متناه :
# وقد مهد ابن تيمية للنقل بقوله في ص 40 : قال الآمدي : وباقى الوجوه في
~~الدلالة على ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب الوجود ،
~~وقد ذكرت ، فلا حاجة إلى إعادتها. وهو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا
~~يتناهى أربعة طرق ، فزيفها واختار طريقا خامسا.
# الأول : التطبيق ، وهو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها لا نهاية له ... ثم
~~ينقل ما أورده الآمدي هنا بالتفصيل في كتابه من ص 40 56 من المجلد الثالث.
~~وما نقله ابن تيمية يتفق تماما مع ما أورده الآمدي هنا في اللوحات من ل 41
~~/ ب 44 / أ.
PageV01P229
# إلا أن هذا مما لا يستقيم على موجب (1) عقائدهم ، وتحقيق قواعدهم. حيث
~~أنهم قضوا بأن كل ما له الترتيب الوضعى : كالأبعاد ، والامتدادات ، أو
~~الترتيب الطبيعى ، وآحاده موجودة معا : كالعلل ، والمعلولات ؛ فالقول بعدم
~~النهاية فيه ؛ مستحيل.
# وأما ما سوى ذلك ؛ فالقول بعدم النهاية فيه ؛ غير مستحيل. وسواء كانت
~~آحاده موجودة معا : كالنفوس بعد مفارقة الأبدان ، أو هى على التعاقب
~~والتجدد : كالأزمنة ، والحركات الدورية ؛ فإن ما ذكروه وإن استمر لهم فيما
~~قضوا عليه بالنهاية ؛ فهو لازم لهم فيما قضوا عليه بعدم النهاية.
# وعند ذلك : فلا بد من بطلان أحد الأمرين : إما الدليل : إن كان اعتقاد
~~عدم النهاية حقا.
# وإما اعتقاد (2) عدم النهاية : إن كان الدليل حقا ؛ لاستحالة الجمع.
# وليس لما (3) ذكره الفيلسوف المتأخر (4) من جهة الفرق بين العلل
~~والمعلولات ، والأزمنة والحركات ، قدح في الجمع. وهو قوله : إن ما لا ترتب
~~له وضعا ، ولا آحاده موجودة معا وإن كان ترتبه طبيعيا فلا يمكن فرض جواز
~~قبوله للانطباق (5)، وفرض الزيادة والنقصان فيه بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل
~~يعلم : أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهى ذوات الأوضاع ، وفيما له
~~الترتيب الطبيعى ms0091 ، وآحاده موجودة معا ليس إلا من جهة / إفضائه إلي وقوع
~~الزيادة والنقصان ، بين ما ليسا بمتناهيين ؛ وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على
~~ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من البعد المفروض ، أو وحدة ما من العدد
~~المفروض.
# وعند ذلك : فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات ،
~~والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها ، وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم
~~مما هو من نوعها. وإذ ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكور في محل
~~الاستدلال بعينها ، مستعملة في صورة الإلزام ، مع اتحاد الصورة القياسية من
~~غير فرق.
# والنجاة ص 124 127 ، 252 255.
# والمقصود بالفيلسوف المتأخر هنا ابن سينا. انظر النجاة 124 127 ، 252 255
~~وانظر الشفاء الفن الثالث من الطبيعيات ص 70.
PageV01P230
# وأيضا : فإنه ليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه ، تكونا متناهيتين ؛ فإن
~~عقود الحساب مثلا ، لا نهاية لأعدادها. وإن كانت الأوائل أكثر من الثوانى ،
~~بأمر متناه ، وهذه الأمور ، وإن كانت تقديرية ذهنية ، فلا خفاء أن وضع
~~القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة بالفعل ؛ فلا يتوهمن
~~الفرق واقعا من مجرد هذا الاختلاف.
# والقول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الأخرى ، لا بد وأن يكون له
~~نسبة إلى الباقى (1)؛ غير مسلم. ولا يلزم من قبول المتناهى لنسبة المتناهى
~~إليه ، قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه.

### |||| ** وأما المتكلم :
فله في إبطال القول بعدم النهاية طرق :

### ||| ** الأول (2):
# ما أسلفناه من الطريقة المذكورة ، ويلزم عليه ما ذكرناه ، ما عدا التناقض
~~اللازم للفيلسوف ، من (3) ضرورة اعتقاد (3) عدم النهاية فيما ذكرناه من
~~الصور ، وعدم اعتقاد المتكلم لذلك ، غير أن المناقضة لازمة للمتكلم من جهة
~~اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى ، ومقدوراته ، مع وجود ما
~~ذكرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية فيها.
# وما يقال من أن المعنى بكون المعلومات ، والمقدورات غير متناهية ؛ صلاحية
~~العلم ؛ لتعلقه بكل ما يصح أن يعلم ، وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن
~~يوجد ، وما يصح أن يعلم ويوجد غير متناه ؛ لكنه من قبيل التقديرات الوهمية
~~، والتجويزات الإمكانية ؛ وذلك مما ms0092 لا يمتنع كونه غير متناه عندنا ؛ بخلاف
~~الأمور الوجودية ، والحقائق العينية ؛ فلا أثر لها في القدح أيضا ؛ فإن هذه
~~الأمور وإن لم تكن من موجودات الأعيان ؛ غير أنها متحققة في الأذهان. ولا
~~يخفى أن نسبة ما فرض استعماله فيما له وجود ذهنى ، على نحو استعماله فيما
~~له وجود عينى.

### ||| ** الطريق الثانى (4):
# قوله : لو وجد أعداد لا نهاية لها. لم تخل : إما أن تكون شفعا ، أو وترا
~~، أو شفعا ووترا معا ، أو لا شفع ، ولا وتر.
# وانظر غاية المرام للآمدى ص 11 وانظر درء التعارض لابن تيمية 3 / 47 ، 48
~~حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا بنصه ثم يرد عليه في 3 / 48 وما بعدها.
PageV01P231
# فإن كانت شفعا : فهى تصير وترا بزيادة واحد ، وإن كانت وترا : فهى تصير
~~شفعا بزيادة واحد. واعواز (1) الواحد لما لا يتناهى محال.
# وإن كانت شفعا ووترا ، فهى محال ؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين
~~، والوتر غير قابل لذلك ، والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك ، وغير قابل له.
# وإن لم يكن شفعا ، ولا وترا : فيلزم منه وجود واسطة بين النفى والإثبات ؛
~~وهو محال.
# وهذه المحالات ؛ إنما لزمت من القول بعدد لا نهاية له : فالقول به محال.
# وهو من النمط الأول في الفساد ؛ لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه قد لا يسلم استحالة الشفعية ، أو الوترية فيما لا نهاية له ، والقول
~~بأن ما لا يتناهى ، لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعا : إن كان وترا ، أو
~~وترا : إن كان شفعا ؛ فدعوى مجردة ، ومحض استبعاد لا دليل عليه.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه يلزم عليه عقود الحساب ، ومعلومات الله تعالى ومقدوراته ؛ فإنها غير
~~متناهية إمكانا ، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها.

### ||| ** الطريق (2) الثالث :
# أنه لو وجد اعداد لا نهاية لها : فكل واحد منها محصور بالوجود ؛ فالجملة
~~محصورة بالوجود ، وما لا يتناهى ؛ لا ينحصر بحاصر أصلا.

### ||| ** وهو أيضا فاسد لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أن الوجود زائد على الموجود. حتى يقال بكون الوجود حاصرا له ؛
~~بل الوجود هو ذات الموجود ، وعينه على ما يأتى ms0093 (3).

### |||| ** الثانى :
وإن كان زائدا على كل واحد من آحاد الجملة ؛ فلا نسلم كونه حاصرا ؛ بل عارض
~~مقارن لكل واحد من الآحاد ، والمعارض المقارن للشىء لا يكون حاصرا له.
# ودرء التعارض 3 / 49 ، 50 حيث ينقل ابن تيمية ما ورد هنا بنصه ، ويعتمد
~~رده على الفلاسفة والمعتزلة ثم يرد عليه أخيرا من وجهة نظره.
PageV01P232

### |||| ** الثالث :
سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن الحكم على
~~الآحاد يكون حكما على الجملة ؛ ولهذا يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد الجملة
~~، أنه جزء الجملة ، ولا يصدق / على الجملة أنها جزء الجملة.

### ||| ** الطريق الرابع (1):
# أنه لو وجد علل ، ومعلولات لا نهاية لها ، فما من وقت يقدر إلا والعلل
~~والمعلولات منتهية إليه ؛ وانتهاء ما لا يتناهى محال.
# وهو غير سديد أيضا ؛ فإن الانتهاء من أحد الطرفين وهو الأخير وإن سلمه
~~الخصم ، فلا يوجب النهاية في الطرف الآخر ، ثم يلزم عليه عقود الحساب ،
~~ونعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؛ فإنه وإن كان متناهيا من طرف الابتداء
~~؛ فغير متناه إمكانا في طرف الاستقبال.
# والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كانت العلل ، والمعلولات غير متناهية ، وكل واحد منها ممكنا على ما
~~وقع به الفرق (2) فهى : إما متعاقبة ، أو معا (3).
# فإن كانت متعاقبة : فقد قيل إن ذلك محال لوجوه (4) ثلاثة (4):

### |||| ** الأول :
هو أن كل واحد منها يكون مسبوقا بالعدم ، والجملة مجموع الآحاد ؛ فالجملة
~~تكون مسبوقة بالعدم ، وكل جملة مسبوقة بالعدم ؛ فلوجودها أول تنتهى إليه ،
~~وكل ما لوجوده أول ينتهى إليه ؛ فالقول بكونه غير متناه محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن كل واحد منها يكون مشروطا في وجوده بوجود علته قبله ؛ فلا يوجد حتى
~~توجد علته ، وكذلك الكلام في علته بالنسبة إلى علتها ، وهلم جرا.
# فإذا قيل بعدم النهاية ؛ فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود ، فلا وجود
~~لواحد منها. وهذا كما إذا قيل : لا أعطيك درهما إلا وقبله درهم ؛ فإنه لما
~~كان إعطاء الدرهم مشروطا
# ودرء التعارض لابن تيمية 3 / 52 حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا ms0094 بنصه.
PageV01P233
# باعطاء درهم قبله ، وكذلك في إعطاء كل درهم يفرض ، إلى غير النهاية ؛ كان
~~الإعطاء محالا.

### |||| ** الثالث :
هو أن القول بتعاقب العلل والمعلولات ، يجر إلى تأثير العلة في معلولها بعد
~~عدمها ، وتأثير المعدوم في الموجود محال.

### ||| ** وهذه الحجج مما لا ثبت لها :

### |||| ** أما الأولى :
فلأنه لا يلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحاد ، سبقه على الجملة ؛ فإن
~~الحكم على الآحاد ، لا يلزم أن يكون حكما على الجملة ؛ كما سبق تحقيقه.

### |||| ** وأما الثانية :
فإنما تلزم أن لو كان ما توقف عليه الوجود وهو شرط في الوجود غير موجود ؛
~~كما في المثال المذكور.
# وأما إن كان موجودا : فلا يلزم امتناع وجود المشروط ، والقول بأن الشرط
~~غير موجود ، محل النزاع ؛ فلا تقبل الدعوى به من غير دليل ..

### |||| ** وأما الثالثة :
فإنما تلزم أيضا : أن لو كان معنى التعاقب ، وجود المعلول ، بعد عدم علته ؛
~~وليس كذلك ؛ بل معناه وجود المعلول متراخيا عن وجود علته ، مع بقاء علته
~~موجودة / إلى حال وجوده وبقائه موجودا بعد عدم علته ، وكذلك في كل علة مع
~~معلولها ؛ وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود ، ولا أن تكون العلل
~~والمعلولات موجودة معا. وذلك متصور في العلل الفاعلة بالاختيار.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كانت العلل والمعلولات متعاقبة ، فكل واحد منها حادث ، لا محالة. وعند
~~ذلك فلا يخلو : إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل ، أو لا بوجود شيء
~~منها في الأزل.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لأن الأزلى ، لا يكون مسبوقا بالعدم ،
~~والحادث مسبوق بالعدم ، فلو كان شيء منها في الأزل ؛ لكان مسبوقا بالعدم ؛
~~ضرورة كونه حادثا ، وهو غير مسبوق بالعدم ؛ ضرورة كونه أزليا.
PageV01P234

### |||| ** وإن كان الثانى :
فجملة العلل ، والمعلولات مسبوقة بالعدم ؛ ضرورة أن لا شيء منها في الأزل ،
~~ويلزم من ذلك أن يكون لها ابتداء ونهاية ، غير متوقف على سبق غيره عليه ؛
~~وهو المطلوب (1).
# وأما إن كانت العلل ، والمعلولات المفروضة موجودة معا : ولا يخفى أن
~~النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد من آحادها ms0095 ؛ فإن حقيقة الجملة ،
~~غير حقيقة كل واحد من الآحاد.
# وعند ذلك : فالجملة موجودة : وهى إما أن تكون واجبة لذاتها ، أو ممكنة.
# لا جائز أن تكون واجبة : وإلا لما كانت آحادها ممكنة وقد قيل إنها ممكنة
~~كما سبق ثم وإن كانت واجبة ؛ فهو مع الاستحالة ، عين المطلوب.
# وإن كانت ممكنة : فلا بد لها من مرجح ، والمرجح : إما أن يكون داخلا فيها
~~، أو خارجا عنها.
# لا جائز أن يقال بالأول : فإن المرجح للجملة مرجح لآحادها. ويلزم أن يكون
~~مرجحا لنفسه ؛ ضرورة كونه من الآحاد ، ويخرج بذلك عن أن يكون ممكنا ؛ وهو
~~خلاف الفرض ، وأن يكون مرجحا لعلته ؛ لكونها من الآحاد. وفيه جعل العلة
~~معلولا ، والمعلول علة ؛ وهو دور ممتنع.
# وإن كان المرجح خارجا عنها : فهو إما ممكن ، أو واجب.
# فإن كان ممكنا : فهو من الجملة ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فلم يبق إلا أن يكون
~~واجبا لذاته ؛ وهو المطلوب.
# فإن قيل : سلمنا أن الموجود المفروض ممكن ، وأن الوجود والعدم عليه
~~جائزان ؛ ولكن لا نسلم احتياجه إلى المرجح في وجوده.

### ||| ** وبيانه من أحد عشر وجها :

### |||| ** [الوجه]
(2)
### |||| ** الأول :
أنه لو احتاج إلى / المؤثر في وجوده ؛ فتأثير المؤثر في الوجود : إما في
~~حال وجوده ، أو في حال عدمه.
PageV01P235
# فإن كان الأول : فهو (3) تحصيل الحاصل ، وإيجاد الموجود ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه اجتماع الوجود ، والعدم في حالة واحدة ؛ وهو محال.

### |||| ** [الوجه] الثانى :
أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده لكونه ممكنا ؛ لا احتاج إلى المؤثر في
~~عدمه لكونه ممكنا ؛ وهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن المؤثر يستدعى أثرا ، والعدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا. وسواء كان أصليا
~~، أو طارئا. ويختص العدم الأصلي بامتناع التأثير فيه ؛ لما فيه من تحصيل
~~الحاصل ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
هو أن المرجح للعدم : إما أن يكون هو المرجح للوجود ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فيلزم منه أن يكون ما اقتضى الشيء مقتضيا لنقيضه ؛ وهو
~~محال. ولأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما ؛ ضرورة استواء النسبة إلى
~~المرجح.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه امتناع ms0096 الوجود والعدم ؛ فإنه ليس العمل بأحد
~~المرجحين ، أولى من الآخر.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه لو افتقر في وجوده إلى مرجح ، وعلة ؛ فذلك المرجح : إما أن يكون دائما
~~علة ، أو حدث كونه علة.
# فإن كان دائما (1) علة (1): وجب أن لا يتأخر وجود معلوله عن وجوده ؛
~~ويلزم من ذلك امتناع حدوث الممكن ، وأن لا يكون في العالم ممكنا حادثا ؛
~~وهو محال.
# وإن كان الثانى : فالكلام في حدوث ذلك الحادث ؛ كالكلام في الأول ؛ وذلك
~~يؤدى إلى علل ومعلولات لا نهاية لها ؛ ولم يقولوا به (2).

### |||| ** الوجه الرابع :
هو أن الممكن لو كان محتاجا إلى المؤثر في وجوده ؛ فالحاجة إلى المؤثر صفة
~~زائدة على نفس الممكن ، وهى : إما أن تكون واجبة ، أو ممكنة.
# لا جائز أن تكون واجبة ؛ فإنها صفة الممكن ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف ؛
~~والمفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجبا لذاته.
# وإن كانت ممكنة : فإما أن تكون محتاجة إلى المرجح ، أو غير محتاجة إليه.
PageV01P236
# فإن كان الأول : فقد لزم التسلسل (1).
# وإن كان الثانى : ففيه تسليم المطلوب.

### |||| ** الوجه الخامس :
[أنه] (2) لو احتاج الممكن إلى المرجح : فالحاجة صفة ثبوتية ؛ لأن نقيضها
~~لا حاجة ، ولا حاجة (3) أمر عدمى ، ولهذا يتصف بها المستحيل (4) / الوجود.
~~ولو كانت صفة ثبوتية ؛ لما اتصف بها النفى المحض. وإذا كان لا حاجة أمرا
~~عدميا : فالحاجة تكون ثبوتية ؛ وهو ممتنع لأمرين :

### |||| ** الأول :
أن الحاجة إلى التأثير متقدمة على التأثير ، المتقدم على الوجود ، الذي هو
~~أثر ، والصفة الثبوتية للشىء ؛ لا تكون متقدمة علي ثبوت ذلك الشيء.

### |||| ** الثانى :
أن الحاجة إلى التأثير معللة بالإمكان ، ولهذا يقال : إنما احتاج لكونه
~~ممكنا. ولهذا إن ما ليس بممكن ، لا يكون محتاجا ، والإمكان صفة عدمية ؛ فلا
~~يكون علة للأمر الثبوتى.

### ||| ** وبيان كون الإمكان عدميا أمران :

### |||| ** الأول :
أن ما وجد بعد العدم ، يصح اتصافه بالإمكان قبل وجوده. فلو كان الإمكان
~~وصفا وجوديا ؛ لكانت الصفة الوجودية قائمة لما ليس بموجود ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كانت صفة الإمكان وجودية : فإما واجبة ، أو ممكنة. لا جائز أن تكون
~~واجبة : وإلا لما كانت صفة لغيرها ms0097 على ما تقدم.
# وإن كانت ممكنة : فيجب أن تكون ممكنة بإمكان آخر. والكلام في ذلك الإمكان
~~، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الوجه السادس :
أنه لو احتاج الممكن إلى المرجح في ابتداء وجوده لكونه ممكنا في حال بقائه
~~؛ لاحتاج في حال بقائه لكونه ممكنا ، فإنه لو لم يكن ممكنا في حال بقائه ؛
~~لكان واجبا. ولو كان واجبا ؛ لاستحال فرض عدمه. واحتياج الممكن حال بقائه
~~إلى المؤثر ممتنع ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل.
PageV01P237

### |||| ** الوجه السابع :
أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر ، فالمؤثر : إما أن يؤثر في ماهية (1)
~~الممكن (1)، أو في وجوده ، أو في موصوفية الماهية بالوجود.
# وعلى كل تقدير فيلزم منه (2) خروج الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية
~~الماهية بالوجود (3) عن حقيقته عند فرض عدم ذلك المؤثر ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثامن :
أنه لو افتقر الممكن إلى مؤثر ؛ فتأثير المؤثر فيه صفة زائدة على ذات
~~المؤثر والأثر ؛ إذ التأثير نسبة وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ فالنسبة بين
~~الشيئين صفة لهما ، والصفة زائدة على الموصوف.
# ولهذا فإنه يمكننا تعقل ذات كل واحد منهما مع الشك في كون هذا أثرا ،
~~وكون هذا مؤثرا ، والمعقول غير المجهول. وإذا كان التأثير صفة زائدة على
~~ذات المؤثر والأثر فالتأثير نقيض لا تأثير ، ولا / تأثير عدم ؛ فالتأثير ثبوت.
# وهو إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما كان مفتقرا إلى غيره ، والصفة مفتقرة
~~إلى الموصوف ، فلا بد وأن يكون ممكنا ، ولا بد له من مؤثر ، والكلام في
~~تأثير المؤثر فيه : كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع. وهذا المحال :
~~إنما لزم من القول بافتقار الممكن إلى المؤثر ؛ فيكون محالا.

### |||| ** الوجه التاسع :
أنه لو افتقر الممكن إلى تأثير المؤثر في وجوده ؛ لكان التأثير متقدما على
~~الأثر ؛ لافتقار الأثر إليه (4)، ويمتنع أن يكون تأثير المؤثر متقدما على
~~الأثر ؛ إذ التأثير نسبة (5)، وإضافة بين الأثر والمؤثر ؛ كما سبق ؛ فيكون
~~التأثير (5) صفة للأثر والمؤثر ، والصفة متأخرة عن الموصوف ؛ لافتقارها
~~إليه ، وفي ذلك ما يوجب جعل المتقدم متأخرا ، والمتأخر متقدما ؛ وهو ms0098 محال.

### |||| ** الوجه العاشر :
أنه لو افتقر الممكن إلى المؤثر (6)؛ لكان ما وجد من الحوادث مفتقرا إلى
~~المؤثر ؛ لكونه ممكنا ، والمؤثر فيه : إن كان حادثا ؛ لزم التسلسل ، أو الدور.
PageV01P238
# وإن كان قديما : فقد تجدد له صفة التأثير بعد أن لم يكن مؤثرا.
# والكلام في تجدد صفة التأثير ، كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ،
~~أو الدور.

### |||| ** الوجه الحادى عشر :
أنه لو افتقر الممكن إلى المرجح ؛ لما ترجح ممكن إلا بمرجح ، وليس كذلك :
~~فإن العطشان ، إذا خير بين قدحين متساويين من كل وجه ؛ فإنه يختار أحدهما ،
~~من غير سبب مرجح ؛ ضرورة فرض المساواة من كل وجه.
# وكذلك القاصد إلى مكان معين ، إذا عرض له طريقان متساويان من كل وجه ؛
~~فإنه يسلك أحدهما من غير سبب مرجح ، مع تساويهما في الإمكان.
# سلمنا أنه لا بد للوجود من مرجح ؛ ولكن ما المانع من كون المرجح لوجود
~~الممكن ذاته ، لا على وجه ينتهى إلى حد الوجوب المانع من العدم ؛ بل بمعنى
~~أن ذاته أولى بالوجود من العدم ، مع جواز فرض العدم؟
# سلمنا أنه لا بد من مرجح خارج ؛ ولكن لا نسلم أنه لا بد وأن يكون وجوديا
~~؛ فإن وجود الممكن ، مقابل لعدمه ، فكما جاز أن يكون عدم علة الوجود مرجحا
~~للعدم ، وعدم شرط الوجود مرجحا للعدم ؛ فما المانع أن يكون عدم علة العدم ،
~~أو عدم شرط / العدم ؛ مرجحا للوجود؟
# سلمنا (1) أنه يمتنع أن يكون مرجح الوجود عدميا ؛ ولكن ما المانع (1) من
~~كونه غير موجود ، ولا معدوم : كما ذهب إليه الملاحدة؟
# وبيان جواز ذلك : هو أن صفة الإمكان تابعة للماهية الممكنة ، ومعلولة بها
~~من حيث هى : لا موجودة ، ولا معدومة ، فإن الماهية من حيث هى موجودة :
~~يستحيل أن تكون ممكنة العدم ، ومن حيث هى معدومة : يستحيل أن تكون ممكنة
~~الوجود ، وصفة الإمكان ثابتة للماهية بالنسبة إلى الطرفين ؛ فإذن علة صفة
~~الإمكان للماهية من حيث هى ؛ لا موجودة ، ولا معدومة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون المرجح موجودا ؛ ولكن ما المانع من كونه ممكنا؟
~~ولم قلتم بامتناع التسلسل؟ ms0099
PageV01P239

### |||| ** قولكم :
إما أن تكون العلل والمعلولات متعاقبة ، أو معا ؛ فلم قلتم بامتناع
~~التعاقب؟
# قولكم (1): إن لم يوجد منها شيء في الأزل ، فلها أول وبداية.
# فنقول : لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل
~~؛ أن تكون الجملة غير أزلية ؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد ، أن يكون
~~حكما على الجملة؛
# بل جاز أن يكون كل واحد من آحاد الجملة غير أزلى ، والجملة أزلية. بمعنى
~~تعاقب آحادها إلى غير النهاية.
# سلمنا أنها غير متعاقبة ؛ لكن لم قلتم بوجود واجب الوجود؟
# قولكم : النظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد.
# فنقول : (2) لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى ؛ ليصح ما
~~ذكرتموه ، ولا يلزم من صحة ذلك في المتناهى مع إشعاره بالحصر ، صحته في غير
~~المتناهى.
# سلمنا أن مفهوم (3) الجملة حاصل فيما لا يتناهى ، وأنه ممكن ؛ ولكن لا
~~نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد.
# سلمنا أنه زائد على الآحاد ؛ ولكن ما المانع من أن يكون مترجحا بآحاده
~~الداخلة فيه؟ لا بمعنى أنه مترجح بواحد منها ؛ ليلزم ما ذكرتموه ؛ بل طريق
~~ترجحه بالآحاد الداخلة فيه ، ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير
~~النهاية.
# وعلى هذا : فلا يلزم افتقاره إلى مرجح خارج عن الجملة ، ولا أن يكون
~~المرجح للجملة ، مرجحا لنفسه ، ولا لعلته.
# سلمنا أنه لا بد من وجود واجب الوجود ؛ ولكن لا نسلم أنه غير / قابل
~~للعدم ، كما ذكرتموه ، وإنما يمتنع كونه قابلا للعدم : أن لو امتنع انقلاب
~~الواجب ، إلى الممكن ، أو الممتنع ، وكذلك بالعكس ؛ وهو غير مسلم. ولهذا
~~قلتم بأن العالم ممتنع الوجود في
PageV01P240
# الأزل ، وجائز الحدوث. فإذا جاز انقلاب الممتنع جائزا ، مع أنه أحد قسمى
~~الضرورى ؛ فلا مانع من انقلاب الواجب جائزا ، وانقلاب الجائز واجبا.
# وعلى هذا : فلا يمتنع على واجب الوجود العدم السابق ، ولا العدم اللاحق ؛
~~فلا يلزم أن يكون أزليا ، ولا أبديا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إثبات واجب الوجود ms0100 بالاعتبار الذي أردتموه ،
~~ولكنه معارض بما يدل على أنه غير ثابت.
# وبيانه : أنه لا يخلو : إما أن يكون ممكنا ، أو ليس بممكن؟
# فإن كان ممكنا : فالممكن لا (1) يكون واجبا (1) بالاعتبار المذكور.
# وإن لم يكن ممكنا : فما ليس ممكنا أن يكون ؛ لا يكون موجودا ، وما لا
~~يكون موجودا ؛ فلا (2) يكون (2) واجب الوجود.

### ||| ** والجواب :
# أما منع احتياج (3) الممكن إلى المرجح في وجوده : فغير صحيح ؛ لأن الممكن
~~قابل للوجود والعدم ؛ وهما بالنسبة إلى ذات الممكن سيان.

### |||| ** وعند هذا قال بعض الأصوليين :
والشيء الذي يكون (4) كذلك يمتنع أن يدخل في الوجود ؛ إلا بعد أن يصير
~~وجوده راجحا على عدمه ؛ فكذلك الرجحان سابق على وجوده ، ويمتنع أن يكون محل
~~ذلك الرجحان ؛ هو وجوده ؛ لأن ذلك الرجحان : لو كان صفة لوجوده ؛ لكان
~~متأخرا عن وجوده ؛ لكنا بينا أنه متقدم على وجوده ؛ وهو دور. فذلك الرجحان
~~؛ يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده وجوده ، وذلك هو المؤثر ؛ فثبت
~~أن كل ممكن ؛ فهو مفتقر إلى المؤثر.

### |||| ** وقال بعضهم :
إذا كانت ماهية الممكن مقتضية للتساوى ، والتساوى مقابل للرجحان ، فلو حصل
~~الرجحان ؛ فيلزم اجتماع المتقابلين في شيء واحد ؛ وهو محال.

### |||| ** والحجتان
(5)
### |||| ** باطلتان
(5)
PageV01P241

### |||| ** أما الأولى :
فلأن الخصم قد يمنع توقف الدخول في الوجود على سابقة الترجيح (1)، وأنه لا
~~معنى للترجيح إلا الدخول في الوجود دون العدم ، وكذلك بالعكس.
# وعند هذا : فلا يكون الترجيح (2) سابقا على الوجود ؛ ليلزم ما (3) قيل من
~~الدور (3).
# كيف وأنه لو كان الترجيح سابقا على الوجود / ؛ لكان صفة لغير الوجود حتى
~~لا يفضى إلى الدور كما قرر. ولو كان كذلك ؛ لكان الموصوف به هو الراجح ، لا
~~نفس الوجود ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما الثانية :
فإنما يلزم أن لو كان حصول الرجحان مستندا إلى ذات الممكن ، وأما إذا لم
~~يكن مستندا إليها ، ولا إلى غيرها ؛ فلا.
# والحق في ذلك أن يقال : إذا ثبت أن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن
~~متساويان ؛ فاحتياج وقوع أحد المتساويين إلى المرجح معلوم بالضرورة ؛ ولهذا
~~فإن العاقل إذا رأى موضعا خليا عن العمارة والأبنية ms0101 المرتفعة ، ثم رآه
~~مشغولا بها بعد ذلك ، أو رأى صنعة محكمة ؛ فإن عقله يضطره إلى العلم بوجود
~~سبب موجب لذلك. ولو جاز في العقل وجود أحد الجائزين دون الآخر من غير مرجح
~~؛ لما كان كذلك. وهذا مما لا يجد أحد من العقلاء في نفسه مخالفته ، ولا
~~مناكرته.
# وعلى هذا : فما أوردوه من الشبه ؛ فحاصله يرجع إلى التشكيك في البديهيات
~~؛ وهو غير مقبول.
# وعلى تقدير القبول ؛ فنجيب عن كل ما ذكروه.

### |||| ** قولهم
: تأثير المؤثر فيه : إما في حال وجوده ، أو في حال عدمه.

### |||| ** قلنا
: بل في حال وجوده ، لا بمعنى أنه أوجده (4) بعد وجوده. حتى يقال بتحصيل
~~الحاصل ؛ بل بمعنى أنه لو لا المؤثر ؛ لما كان موجودا في الحال (5) التى
~~فرض كونه موجودا فيها.

### |||| ** قولهم
: لو احتاج إلى المؤثر في وجوده ؛ لاحتاج إلى المؤثر في عدمه.
PageV01P242

### |||| ** قلنا
: وهو كذلك ؛ فإنه مهما كان الشيء ممكنا ؛ فلا بد له (1) من مرجح في وجوده
~~، وعدمه ؛ وإلا فهو واجب ، أو ممتنع. فكما أنه في حال وجوده يفتقر (2) إلى
~~المرجح ؛ فكذلك في حال عدمه.

### |||| ** قولهم
: العدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا.

### |||| ** قلنا
: معنى كونه أثرا ، لا بمعنى أنه شيء ؛ بل بمعنى أنه لو لا المؤثر ؛ لما
~~كان معدوما. وسواء كان العدم طارئا ، أو أصليا.

### |||| ** قولهم
: المرجح للعدم : إما أن يكون هو المرجح للوجود ، أو غيره.

### |||| ** قلنا
: المرجح (3) للعدم هو المرجح للوجود (3)؛ لكن إن كان مرجحا بذاته عند
~~القائلين بذلك ؛ فعدمه هو المرجح للعدم ، لا نفس وجوده. وإن كان مرجحا
~~بالقدرة والإرادة : عند القائلين به ؛ فيصح أن يقال : إن عدم المعدوم في
~~حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده ، والإرادة بتخصيصه في ذلك
~~الوقت. ويصح أن يقال / بكونه مستندا إلى قدرة قديمة ، اقتضت عدمه ، وإرادة
~~قديمة اقتضت تخصيصه بذلك الوقت ، كما اقتضت تخصيص وجوده بوقت آخر ، كما ذهب
~~إليه القاضى أبو بكر في أحد قوليه.

### |||| ** قولهم
: لو افتقر إلى مرجح في وجوده ؛ فذلك المرجح : إما قديم ، أو حادث. على ما
~~قرروه. فإنما يلزم ، أن لو كان ms0102 مستند الحوادث موجبا بذاته وطبعه حتى يلزم
~~من حدوثه التسلسل ، ومن قدمه ؛ قدم معلوله ، وليس كذلك ؛ بل هو فاعل قديم
~~مختار اقتضى بقدرة قديمة ، وخصص بإرادة أزلية ، وجود الحادث حال حدوثه من
~~غير تقدم ، ولا تأخر. ولا يلزم من قدم القدرة والإرادة ؛ قدم المقدور
~~والمراد ؛ إذ القدرة عبارة عن : معنى من شأنه تخصيص الحادث بالوجود (4)،
~~دون العدم ؛ لا ما يلازمه الوجود.
# والإرادة : عبارة عن معنى من شأنه تخصيص الحادث (4)، بوقت دون وقت.
# فإذا قيل : لم كانت الإرادة مقتضية للتخصيص بوقت دون وقت ، مع قدمها ،
~~واستواء نسبتها إلى جميع الأوقات؟ فكأنه قيل : لم كانت الإرادة إرادة؟
PageV01P243
# وهو غير مسموع ، كما لو قيل : لم كان الإنسان إنسانا؟ والفرس فرسا؟ ونحوه.
# وهذا (1) مما وافق (1) عليه الفلاسفة الإلهيون حيث قالوا : إن الأفلاك
~~متحركة على الدوام ؛ لتحصيل ما لها من الأوضاع الممكنة لها ، على جهة
~~التعاقب ، والتجدد ؛ طلبا للتشبه بمعشوقها ، مقتضية للحركات الدورية ،
~~بإرادة قديمة للنفس الفلكية ، وبتوسط الحركات الدورية ، والاتصالات
~~الكوكبية ؛ وجد في عالم الكون والفساد ، امتزاجات ، واعتدالات ، وحوادث
~~عرضيات ، وبتوسط هذه الامتزاجات ، وتجدد قبول القابليات ؛ وجدت الأنفس
~~الإنسانية ، والصور الجوهرية للعناصر والمركبات. لا بمعنى أنها الفاعلة لها
~~؛ بل الفاعل لها إنما هو العقل الفعال. الموجود مع جرم فلك القمر. وما لم
~~يوجد منها. فليس لعدم الفاعل ؛ بل لعدم القابل. فإذا تحقق القابل والفاعل
~~موجود ؛ لزم القول بوجودها.

### |||| ** قولهم
: إن حاجة الممكن إلى المؤثر : إما واجبة ، أو ممكنة؟
# قلنا : كونه محتاجا ؛ لا معنى له ؛ إلا أنه لا يتم وجوده دون المؤثر ؛
~~وذلك لا يستدعى الاحتياج إلى مؤثر آخر ؛ ليلزم / التسلسل كما قيل.

### |||| ** فإن قيل
: الحاجة نقيض لا حاجة ؛ ولا حاجة يجوز اتصاف المعدوم المستحيل [الوجود]
~~(2) بها ؛ فلا حاجة عدم ، وإلا كان الإثبات صفة للنفى المحض ؛ وهو محال.
# وإذا كان لا حاجة عدما ؛ فالحاجة ثبوت.
# ولا جائز أن تكون واجبة : وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الموصوف ؛ فلم
~~يبق إلا أن تكون ممكنة.
# وعند ذلك : فإن افتقرت إلى المرجح (3)؛ لزم التسلسل ، وإن لم تفتقر ؛
~~فهو ms0103 المطلوب.
# وربما (4) قيل في دفعه : لو دل ما ذكرتموه على كون لا حاجة (5) عدما ؛
~~فلا يخفى أن نقيض امتناع ، لا امتناع ، والعدم الممكن يصح وصفه بأنه غير
~~ممتنع ؛ فلا امتناع يجب
PageV01P244
# أن يكون عدما حتى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت ، وما لزم من ذلك أن يكون
~~امتناع المناقض له ثبوتيا ؛ فإن الامتناع صفة للممتنع ، الذي ليس بثبوتى ،
~~فلو كان الامتناع صفة ثبوتية ؛ لكان الثبوت صفة لما لا ثبوت له ؛ وهو ممتنع.
# وهو قدح في البديهيات ؛ فلا يقبل.

### ||| ** والواجب أن يقال :
# قد بينا أن معنى حاجة الممكن إلى المؤثر ، أنه لا يتم وجوده دون المؤثر.
~~فنقيض الحاجة بهذا التفسير ، أنه يتم وجوده دون المؤثر.
# وعلى هذا : فنقيض الحاجة ، لا يتصور أن يكون صفة للممتنع (1)، وإلا كان
~~مما (1) يتم وجوده ، دون المؤثر ، والممتنع غير موجود.

### |||| ** وعلى هذا : فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا.

### |||| ** قولهم
: لو احتاج الممكن في ابتداء وجوده إلى المرجح (2)؛ لاحتاج في حال بقائه.
~~عنه جوابان.

### |||| ** الأول
: منع اللزوم ؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى المرجح ؛
~~احتياجه حال بقائه ؛ إذ الباقى (3) هو عين المترجح حالة الحدوث (3).

### |||| ** الثانى
: أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرجح ؛ فلا (4) يلزم (4) منه تحصيل الحاصل
~~؛ فلأنه (5) لا معنى لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه ، إلا أنه لو لا المرجح
~~؛ لما كان باقيا.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر مسلم.
# ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف. وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته
~~عند عدم علته ؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا ؛ وهو خلاف شاهد
~~الحوادث.
PageV01P245

### |||| ** قولهم
: تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر ، والأثر مسلم ؛ ولكن لا
~~نسلم أن التأثير صفة ثبوتية. وما ذكروه في بيانه ؛ فقد سبق إبطاله في جواب
~~/ الشبهة الرابعة.
# وربما أجيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما في وقت
~~معين ؛ وهو غير ممتنع. وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين ؛ فحدوثه في ذلك
~~الوقت صفة زائدة على ms0104 ذات الحادث ؛ لأن الحدوث في ذلك الوقت نسبة بين الذات
~~الحادثة ، وذلك الوقت.
# والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليها ، ولأنا نعقل ذات الحادث ، ونجهل
~~كونه حادثا في ذلك الوقت ، والمعلوم مغاير للمجهول. وإذا كان صفة زائدة ؛
~~فيجب أن تكون صفة ثبوتية ؛ لأن نقيض الحدوث ، لا حدوث. ولا حدوث : صفة
~~للمستحيل ؛ فيكون عدما ؛ فالحدوث ثبوت. ولا بد وأن يكون حادثا في ذلك الوقت
~~بحدوث آخر ؛ فالكلام (1) في ذلك الحدوث الثانى كالكلام في [الحدوث] (2)
~~الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وهو غير سديد ؛ إذ لقائل أن يقول : الحدوث وإن كان صفة ثبوتية زائدة ،
~~وهو حادث ؛ لكن بحدوث هو نفسه ، لا بحدوث زائد (3) عليه ؛ فلا تسلسل.
# قولهم : التأثير صفة للأثر ؛ فلا يكون التأثير متقدما عليه.
# لا نسلم أن التأثير صفة للأثر ؛ بل صفة للمؤثر ؛ فلا يمتنع أن يكون
~~متقدما عليه ، والتأثير وإن كان مضايفا [للأثر] (4)، فلا يمتنع أن يكون
~~متقدما عليه ، كما في التقدم والتأخر ، وأنهما وإن تضايفا ؛ فالتقدم سابق
~~على التأخر.
# وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر ؛ فلا يلزم أن يكون التأثير متقدما على
~~الأثر ؛ لضرورة افتقاره إليه ؛ إذ المفتقر إليه ، أعم من المتقدم.

### |||| ** قولهم :
المؤثر في الحادث : إما قديم ، أو حادث.
# قلنا : بل هو قديم.
PageV01P246

### |||| ** قولهم
: إن تأثيره في الأثر صفة متجددة ، بعد أن لم تكن ، ويلزم من ذلك التسلسل ،
~~أو الدور ؛ وليس كذلك ؛ فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة ؛ فلا معنى له غير
~~وجود الحادث بقدرة المؤثر في وقت حدوث الأثر ، وتجدد الإيجاد بالقدرة ، من
~~مقتضيات القدرة القديمة ؛ فإن القدرة عبارة : عما من شأنه تخصيص الحادث
~~بالوجود ، دون العدم. لا ما يلازمه التخصيص ؛ فلا يلزم من ذلك وجود سبب آخر
~~، ومؤثر آخر ؛ فلا دور ، ولا تسلسل.

### |||| ** قولهم
: إن المخير بين قدحين ، أو طريقين متساويين. قد يختار أحدهما من غير سبب مرجح.

### |||| ** قلنا
: التساوى : إنما وقع في الفرض والمقصود ، وهو عندنا غير مفيد في / الترجيح
~~كما يأتى. والمرجح إنما هو القدرة المتعلقة بالإيجاد ، والإرادة المخصصة ؛
~~وهو موجود لا محالة. حتى أنه لو لم ms0105 يكن قادرا على أخذ أحد القدحين ، أو
~~سلوك أحد الطريقين ، ولا تعلقت إرادته بأحدهما ؛ فإن الترجيح يكون ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن تكون ذات الممكن أولى بالوجود من العدم ، لا على وجه ينتهى
~~إلى حد الوجوب بالذات؟

### |||| ** قلنا
: لو كانت ذاته أولى بالوجود ، فإن لم تجوز مع ذلك عدمه ؛ فهو واجب لذاته ،
~~وليس ممكنا ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن (1) جوز مع ذلك عدمه ؛ ففرض عدمه ؛ غير محال.
# وعند فرض عدمه ، فإن كان العدم أولى بذاته : فالأوقات (2) متشابهة ويلزم
~~(3) من ذلك أن يكون الوجود والعدم أولى بالممكن معا : وفيه جمع بين
~~متقابلين ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن العدم أولى به : فلا بد له من علة خارجة ، وإلا كان الممكن قد
~~ترجح من غير مرجح أصلا ؛ وهو محال.
PageV01P247
# فالمرجح للعدم عند ذلك : إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى
~~الوجود ، أو راجحا ، أو مرجوحا.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع [عليه] (1) الوجود والعدم ؛ إذ لا
~~أولوية لأحدهما (2).
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فيلزم منه تعيين أثر الراجح ، وامتناع أثر
~~المرجوح. وقد قيل بجواز كل واحد منهما.
# وهذه المحالات : إنما لزمت ؛ من فرض أن الممكن أولى بالوجود من عدمه ؛
~~فهو (3) ممتنع (3).
# قولهم : لا نسلم أن المرجح للوجود وجودى ،
# فقد قيل في جوابه : إنه لا فرق بين عدم المؤثر ، وبين المؤثر العدمى.
# وقد (4) قيل (4) أيضا : إن العدمى لا تميز له في نفسه ؛ لأنه لو كان
~~متميزا ؛ لكان ذاتا. وما ليس بمتميز ؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه ؛ وهما
~~باطلان.
# أما الأول : فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر ، والمؤثر
~~العدمى ؛ ولهذا ؛ فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط. ولو عدم هذا المؤثر ؛
~~بأن عدم عدم الشرط ؛ لما لزم منه انتفاء المشروط.
# وأما الثانى : فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# لو كان المؤثر في حدوث الممكنات (5) عدما : فهو إما قديم ، أو حادث.
# فإن كان حادثا : فالكلام فيه : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ،
~~أو ms0106 الدور / ؛ وهما ممتنعان ؛ كما سبق (6).
PageV01P248
# وإن كان قديما : فإما أن يتوقف تأثيره في الوجود الحادث على تجدد أمر لم
~~يكن ، أو لا يتوقف.
# فإن كان الأول : فالتسلسل ، أو الدور لازم.
# وإن كان الثانى : فيلزم من قدم المؤثر ؛ قدم الأثر ، ومن حدوث الأثر ؛
~~حدوث المؤثر ، وهو خلاف الفرض ، ولا (1) يلزم على هذا إذا كان (1) المؤثر
~~وجوديا ؛ لإمكان اتصافه بالقدرة ، والإرادة القديمة المؤثرة في تخصيص
~~الحادث كما سبق ؛ بخلاف المؤثر (2) العدمى.

### |||| ** قولهم :
ما المانع من كون المؤثر غير الموصوف بالوجود ، ولا بالعدم؟

### |||| ** قلنا
: بطلان (3) أمر لا موجود ، ولا معدوم ، سيأتى في مسألة الأحوال (4).

### |||| ** قولهم
: إن الإمكان معلل بالماهية ، من حيث هى لا موجودة ، ولا معدومة ، إنما
~~يلزم أن لو كان الإمكان صفة ثبوتية ، وليس كذلك ؛ فإنه لا معنى للإمكان غير
~~سلب المحال من فرض الوجود والعدم ، وبتقدير أن يكون صفة ثبوتية ؛ فلا نسلم
~~أن الماهية علة مؤثرة فيه ؛ بل قابلة ، والقابل غير المؤثر.
# وإن سلمنا أنها مؤثرة فيه ؛ فما ذكروه إنما يلزم أن لو كان الوجود زائدا
~~على الماهية ، وليس كذلك ؛ بل الوجود هو نفس الماهية ، والماهية نفس الوجود
~~؛ كما يأتى في مسألة المعدوم (5)، وهل هو شيء أم لا؟

### |||| ** قولهم
: الماهية من حيث هى موجودة يمتنع أن تكون ممكنة العدم ، وكذلك بالعكس.

### |||| ** قلنا
: إذا فرضنا الماهية موجودة ، فمعنى كونها ممكنة العدم بأنه لو فرض العدم
~~بدل الوجود ؛ لما كان ممتنعا. وكذلك بالعكس ، والإمكان بهذا الاعتبار لا
~~ينافيه الوجود ، ولا العدم.
PageV01P249

### |||| ** قولهم
: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل ، صحة
~~الحكم بذلك على الجملة.

### |||| ** قلنا
(1): إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل وهو بعض الجملة فليس
~~بعض من أبعاض الجملة يكون موجودا في الأزل ، وإذا لم يكن شيء من الأبعاض
~~موجودا في الأزل ؛ فالجملة غير موجودة في الأزل ؛ فإنه لا وجود للجملة دون
~~وجود أبعاضها.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى.

### |||| ** قلنا
: مسمى الجملة : هو ما وصفتموه بكونه غير ms0107 متناه ، ولا شك أنه غير كل واحد
~~من الآحاد ؛ إذ كل / واحد من الآحاد متناه ، والموصوف بما لا يتناهى : هو
~~الأعداد المفروضة ؛ بحيث لا يخرج منها واحد.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مفهوم الجملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.

### |||| ** قلنا
: إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد ؛ فهو
~~ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الهيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد ؛ فلا خفاء
~~بكونها (2) زائدة على كل واحد من الآحاد (2)؛ وهو المطلوب.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن تكون الجملة مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه؟

### |||| ** قلنا
: إما أن يقال بترجح الجملة بمجموع (3) الآحاد الداخلة فيها ، أو بواحد منها.
# فإن (4) كان بواحد منها (4)، فالمحال الذي ألزمناه حاصل.
# وإن كان بمجموع الآحاد ؛ فهو نفس الجملة المفروضة.
# وفيه ترجح الشيء بنفسه ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم.
PageV01P250

### |||| ** قلنا :
لو كان قابلا للعدم : فإما مع بقاء كونه واجب الوجود ، أو لا مع بقاء كونه واجبا.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الواجب هو ما لو فرض معدوما ، عرض عنه
~~المحال لذاته.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه انقلاب حقيقة الواجب لذاته جائزا ، أو ممتنعا
~~؛ وقلب الحقائق محال.
# ولو جاز ذلك ؛ لما بقى الوثوق بالقضايا البديهية ؛ لجواز انقلاب حقائقها
~~، وعاقل ما لا يتردد في صحة القضايا البديهية ، ولا يتشكك.
# قولهم : لا يخلو : إما أن يكون الواجب بذاته ممكنا ، أو غير ممكن.
# قلنا : ممكن بالمعنى العام : أى أنه غير ممتنع الوجود ، وكونه ممكنا
~~بالمعنى العام لا ينافى الوجوب بالذات. كما لا ينافى الإمكان الخاص. وليس
~~ممكنا بالمعنى الخاص ، وسلب الإمكان بالمعنى الخاص لا ينافى الوجوب بالذات
~~أيضا (1)، كما لا ينافى الامتناع. وإنما يمتنع كونه واجبا لذاته ، أن لو
~~كان ممكنا بالمعنى الخاص ، أو غير ممكن بالمعنى العام.
# وعلى هذا : فقد بان أنه لا بد من موجود ، هو (2) واجب الوجود لذاته ،
~~وأنه يجب أن يكون أزليا أبديا ، لا يتصور عليه العدم ، متقدما عليه ؛ ولا
~~متأخرا عنه.
PageV01P251
### | المسألة الثانية ms0108

### | في حقيقة واجب الوجود ، وأنها مشاركة لباقى الحقائق

### ||| * في مسمى الحقيقة ، أو / مخالفة لها
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهب بعض المتكلمين
(1): إلى أن مسمى الحقيقة والذات ، مشترك بين ذات واجب الوجود ، وغيره من
~~الذوات. وإنما تتميز ذات واجب الوجود ، وحقيقته عن باقى الذوات ؛ بوصف يكون
~~أخص وصف الإلهية ، ولا بد وأن يكون ثبوتيا ؛ فإن التمييز بين الذوات لا
~~يحصل بالصفات السلبية : ككونه (2) لا حد له ، ولا نهاية ، ولا جسم ، ولا
~~عرض ، ونحوه.
# لكن هل (3) يجوز (3) أن يكون ذلك الوصف مما يدرك ، أم لا؟ اختلفوا فيه :
~~وقد احتج صاحب هذا المذهب : على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين جميع
~~الذوات بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنه يصح أن يقال الذوات : إما واجبة ، وإما (4) ممكنة ، والذات (4) هى مورد
~~التقسيم (5)، ومورد التقسيم (5) يجب أن يكون واحدا ؛ فمسمى الذات واحد.

### |||| ** الثانية :
هو أن المفهوم من مسمى الذات ، لا يختلف باختلاف اعتقاد كون الذات واجبة ،
~~أو ممكنة ، ولو كان مسمى الذات في الواجب والممكن مختلفا ؛ لاختلف باختلاف
~~هذه الاعتقادات.
# قال : وإذا ثبت أن مسمى الذات واحد ، وأنه لا امتياز به بين الذوات ؛ فلا
~~خفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز عن المفهوم من ممكن الوجود ، وليس
~~التمايز في مسمى الذات ؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على مسمى الذات ؛ لأن ما
~~به الافتراق غير ما به الاتفاق.
PageV01P252
# قال : وإذا ثبت أنه لا بد من وصف زائد يكون به التمايز بين ذات واجب
~~الوجود ، وذوات الممكنات ؛ فلا جائز أن يكون التمايز بصفات سلبية مختصة بكل
~~واحدة من الذوات ، أو ببعض الذوات دون البعض.

### |||| ** أما الأول :
فلأن ما سلب عن إحدى الذاتين ، إن كان مسلوبا عن الذات الأخرى ؛ فلا تمايز.
~~وإن لم يكن مسلوبا عن الذات الأخرى ؛ فالذات الأخرى مختصة بوصف ثبوتى ، لا سلبى.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأن الذوات متعددة متكثرة فإذا (1) اختص بعضها بالوصف الوجودى ، والبعض
~~بسلبه. فإما أن يختص الواحد من الذوات (2) بالثبوت ، والباقى بالسلب ، أو
~~الواحد بالسلب ، والباقى بالثبوت.
# وعلى كلا التقديرين ؛ فالتمايز : وإن حصل بين ما اختص بالثبوت ms0109 والسلب ؛
~~فالتمايز بين الذوات المشتركة / فى الثبوت ، أو السلب ؛ ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو استغنت الذات ، من حيث إنها ذات عن الصفة مع اتحادها ؛
~~لما وقع الفرق بين ذات السواد ، وبين (3) ذات البياض ، والجوهر ، والعرض ، ونحوه.
# فإذن ما به التمايز وجودى.

### |||| ** ومن المتكلمين من

### |||| ** قال
: التمايز بالوصف الخاص ، إنما يكون عند الاشتراك بين (4) الذوات في مسمى الذات والحقيقة (4)؛ وليس كذلك ؛ بل واجب الوجود مخالف بذاته وحقيقته لباقى الذوات ، ولا مشاركة بينه وبينها في غير التسمية. محتجا على ذلك بأنه : لو كان مسمى الذات متحدا ؛ لوجب الاشتراك بين واجب الوجود ، وممكن الوجود فيما هو ثابت بالذات لكل واحد منهما ؛ لأنه متى ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها كان ذلك ثابتا لها مهما كانت ثابتة ، ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتها ؛ ضرورة ثبوت ذلك لها في واجب الوجود ، وأن تكون ذات واجب الوجود ممكنة لذاتها ؛ ضرورة ثبوت ذلك في ممكن الوجود ؛ وكل ذلك محال.
PageV01P253
# فإن قيل : اختصاص واجب الوجود ، وممكن الوجود بما اختص به من الوجوب
~~والإمكان ليس لمسمى الذات المشتركة ؛ بل لما به تعين كل واحد منهما ، وما
~~به التعين مختلف.
# [قلنا] (1): فالكلام في اختصاص كل واحدة من الذاتين بتعينها مع اتحاد
~~مسمى الذات : كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# قال : وعلى هذا : فمورد القسمة إلى الواجب ، والممكن ؛ ليس مسمى الذات ؛
~~بل اسم الذات. والقول بأن مسمى الذات ، لا يختلف باختلاف الاعتقادات من
~~معنى الجوهر ، والعرض ، والواجب ، والممكن ؛ غير مسلم ؛ بل الذي لا يختلف ؛
~~إنما هو الاسم ، دون المسمى.
# وإن سلمنا أن مسمى الذات واحد ؛ ولكن لا نسلم أن التمايز لا بد وأن يكون
~~بوصف ثبوتى ؛ بل جاز أن تكون ذات واجب الوجود متميزة عن غيرها من الذوات
~~بسلب ما وجب لغيرها عنها ، وتمايز باقى الذوات بصفات وجودية كل واحد منها
~~مختص بصفة وجودية لا وجود لها في باقى الذوات الأخرى.
# والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها ؛ لما وقع الفرق بين
~~الذوات المختلفة.
# قلنا : عدم استغناء الذات ms0110 عن الصفة المميزة ، لا يوجب كون الصفة المميزة
~~وجودية ؛ / فإن ما يقع به التمييز (2) بين الذوات من الصفات (2) أعم من
~~كونها وجودية ؛ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاختلاف بالصفة ؛ عدم
~~الفرق مع فرض الاختلاف بالسلب ، والإيجاب.
PageV01P254
### | المسألة الثالثة

### | في أن وجود واجب الوجود ، هل هو نفس ذاته

### ||| * أو (1) هو زائد على ذاته (1)؟
# ذهبت الأشاعرة ، والفلاسفة ، وبعض المعتزلة : الى أن وجود واجب الوجود لا
~~يزيد على ذاته ؛ بل ذاته وجوده ، ووجوده ذاته.
# وخالفهم في ذلك طائفة من المتكلمين.
# أما (2) حجة من قال بأن وجوده لا يزيد على ذاته : أنه لو كان وجوده زائدا
~~على ذاته لم يخل : إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا. لا جائز أن يكون واجبا ؛
~~لأنه مفتقر إلى الذات ضرورة كونه صفة لها ، ولا شيء من المفتقر إلى غيره
~~يكون واجبا ؛ فإذن وجوده لو كان زائدا على ذاته ؛ لما كان واجبا ؛ فلم يبق
~~إلا أن يكون ممكنا.
# وإذا كان ممكنا : فلا بد له من مؤثر كما سبق (3).
# والمؤثر فيه : إما الذات ، أو خارج عنها.

### ||| ** فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن الذات بسيطة لا تركيب فيها ، وهى قابلة للوجود ؛ فلو كانت مؤثرة ؛ لكانت
~~قابلة ، وفاعلة ، فلها قوتان : قوة القبول ، وقوة الفعل. والبسيط الواحد
~~ليس له قوتان مختلفتان ؛ فإن الكلام في قبوله للقوتين المختلفتين : كالكلام
~~في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنها لو كانت مؤثرة في الوجود ؛ فالمؤثر في الوجود ، لا بد وأن يكون موجودا
~~على ما تقدم ؛ فإذن تأثير الماهية في وجودها مفتقر إلى وجودها ؛ فالوجود
~~مفتقر إلى نفسه ؛ وهو محال ؛ كما سبق.
PageV01P255

### |||| ** وإن كان الثانى :
وهو أن يكون المؤثر في الوجود غير ماهية واجب الوجود ، فوجود واجب الوجود ،
~~مستفاد له من غيره ، وكل ما استفاد وجوده من غيره ؛ فليس واجبا لذاته.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من كون وجوده زائدا على ذاته ؛ فلا يكون زائدا.
# وهذه الحجة ضعيفة ؛ إذ لقائل أن يقول : ما المانع من كون الوجود الزائد
~~على الماهية واجبا لنفسه؟
# قولكم : لأنه ms0111 مفتقر إلى الماهية ، والمفتقر إلى غيره ، لا يكون واجبا
~~لنفسه (1). لا نسلم أن الواجب لنفسه ؛ لا يكون مفتقرا إلى غيره ؛ بل
~~الواجب لنفسه : هو الذي لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل ، ولا يمتنع أن يكون
~~موجبا لنفسه.
# وإن كان مفتقرا إلى القابل / ؛ فإن الفاعل الموجب بالذات ؛ لا يمتنع توقف
~~تأثيره على القابل. وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه ، أو لما هو خارج عنه.
~~وهذا كما يقوله الفيلسوف في العقل الفعال ؛ فإنه موجب بذاته للصور الجوهرية
~~، والأنفس الإنسانية ، وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفا على وجود الهيولى
~~القابلة.
# وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ممكنا ؛ ولكن لا نسلم أن حقيقة الممكن هو
~~المفتقر إلى المؤثر ؛ بل الممكن هو المفتقر إلى الغير. والافتقار إلى الغير
~~؛ أعم من الافتقار إلى المؤثر. وقد تحقق ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة (2).
# سلمنا أنه لا بد من مؤثر ؛ فلم قلتم بامتناع كون الذات هى المؤثرة؟

### |||| ** قولكم
: إنها قابلة ، وفاعلة ؛ مسلم ؛ ولكن لم قلتم بامتناع ذلك في البسيط
~~الواحد؟ فإن القبول ، والفعل غير (3) خارج عن (3) النسب والإضافات ، ولا
~~مانع من اتصاف البسيط الواحد بنسب مختلفة : كاتصاف الوحدة التى هى مبدأ
~~العدد : بأنها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة (4) [وربع الأربعة] (4)، وهلم جرا.
PageV01P256
### ||| ** والذي يخص الفيلسوف أن يقال :
# ما المانع من أن تكون القابلية والفاعلية باعتبار صفات لا توجب التعدد
~~والتكثر في ذات البسيط الواحد ، ولا توجب التسلسل؟ كما قلتم في صدور الكثرة
~~عن المعلول الأول لذات واجب الوجود. فإنكم قلتم : الصادر عنه : عقل ، ونفس
~~، وجرم : هو جرم الفلك الأقصى ؛ وذلك باعتبارات متعددة ؛ لضرورة أن الواحد
~~عندكم لا يصدر عنه إلا واحد (1).
# فإن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية ، وأمورا حقيقية ؛ فقد ناقضتم
~~مذهبكم في قولكم : الواحد (2) لا يصدر عنه إلا واحد (2).
# وإن لم تكن هذه الاعتبارات صفات وجودية ، ولا موجبة للتكثر ، ولا (3)
~~للتسلسل (3)؛ فما المانع من كون الذات الواحدة قابلة ، وفاعلة بمثل هذه
~~الاعتبارات؟
# وأما الوجه الثانى : في بيان امتناع كون الذات مؤثرة ؛ فلا (4) مخرج (4)
~~عنه ، وإلا لجاز إسناد الأمور الحادثة ms0112 إلى ما ليس بموجود ، ولا معدوم ،
~~وبطل القول بوجوب واجب الوجود.
# وإنما الطريق في الرد على هذه الحجة بالاقتصار على هذه الإشكالات
~~السابقة.
# فإن قيل : فكما يمتنع تأثير الذات في الوجود ؛ لما فيه من افتقار الوجود
~~إلى الوجود ، فيمتنع أن تكون / الذات قابلة للوجود ؛ لأن القابل للوجود ،
~~لا بد وأن يكون موجودا ؛ وفيه افتقار الوجود إلى الوجود.
# قلنا : لا نسلم أنه يلزم من ضرورة كون الفاعل للوجود موجودا ، أن يكون
~~القابل للوجود موجودا ؛ بل شرطه أن يكون ثابتا ، والثابت أعم من الموجود.

### ||| ** وأما القائلون بأن الوجود زائد على ذاته ؛ فقد احتجوا بحجج :

### |||| ** الأولى :
قالوا : لا خفاء بصحة قول القائل : ذات واجب الوجود موجودة.
PageV01P257
# وهو حكم تصديقى يستدعى محكوما عليه ، ومحكوما به ، فلو كانت ذاته وجوده ؛
~~كان حاصل القضية ذاته ، ذاته ، أو (1) وجوده ، وجوده ؛ وهو هذر من الكلام.

### |||| ** الثانية :
أنه قد يعقل وجود واجب الوجود ، من يجهل حقيقته ، والمعلوم يجب أن يكون
~~مغايرا للمجهول (2).

### |||| ** الثالثة :
أن مفهوم الوجود واحد مشترك بين جميع الموجودات على السوية ، كما سيأتى في
~~المسألة الرابعة (3). والمفهوم من الذات مختلف كما سبق (4). وعند ذلك :
~~فيجب أن يكون زائدا على الذات لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن ما به الاختلاف يجب أن يكون غير ما به الاتفاق.

### |||| ** الثانى :
أنه إذا كان الوجود هو نفس الماهية ، والوجود مشترك ؛ فليس القول بأن
~~[وجود] (5) واجب الوجود علة لوجود (6) غيره ، أولى من العكس.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان مسمى الوجود واحدا ، فلو كان هو نفس الذات ؛ لكان مسمى الذات
~~واحدا ، ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابتا لبعض الموجودات بمقتضى ذاته أن
~~يكون ثابتا للآخر ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب
~~الوجود ممكنا لذاته ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب
~~الوجود ممكنا لذاته ضرورة أن غيره من الموجودات ممكنا لذاته ، وأن يكون
~~غيره واجبا لذاته ضرورة مشاركته لواجب الوجود في المقتضى لوجوب الوجود ؛
~~وفيه ما يوجب جعل الواجب ممكنا ، والممكن واجبا ؛ وهو قلب للحقيقة ؛
~~فيمتنع.

### |||| ** وهذه ms0113 الحجج أيضا بعيدة عن التحصيل
؛ بل أبعد مما تقدم.

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فلقائل أن يقول : الحمل ، والوضع ، والمحكوم به ، والمحكوم عليه ؛ ليس في
~~المعنى ؛ بل في اللفظ. وعند اختلاف اللفظ لا يكون هذرا ؛ بل هو كقول
PageV01P258
# القائل : الإنسان بشر ، وكذا في جميع الألفاظ المترادفة ؛ فإنه قد يقصد
~~به بيان أن مدلول أحد اللفظين : هو مدلول / الآخر بخلاف ما إذا اتحد اللفظ.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فمبنية على أن الوجود زائد على الحقيقة ، وإلا فمع القول بأن الوجود هو نفس
~~الحقيقة يمتنع تسليم العلم بالوجود مع الجهل بالحقيقة.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمبنية على أن المفهوم (1) من (1) الوجود واحد مشترك بين واجب الوجود ،
~~وممكن الوجود ، وسيأتى إبطاله في المسألة التى (2) بعدها إن شاء الله (2).
# فهذه هى عمدة الفريقين. وإن كانت حجة المذهب الأول أشبه. وعسى أن يكون
~~عند غيرى تحقيق أحد الطرفين.
PageV01P259
### | المسألة الرابعة (1)

### | في أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود [سائر] (2)

### ||| * الممكنات في المعنى ، أم لا؟
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فمذهب
(3)
### |||| ** الأشعرى ، وأبى الحسين البصرى
(4): أنه غير مشارك لباقى الوجودات في معناه ، وإنما هو مشارك لها في الاسم.

### |||| ** وذهب الحذاق من الفلاسفة ، وبعض المتكلمين
: إلى أن مفهوم الوجود في الكل واحد.
# وقد احتج من قال بالاختلاف : بأن وجود واجب الوجود نفس ذاته ، وذاته
~~مخالفة لباقى الذوات على ما تقدم (5) من برهان كل واحدة من المقدمتين ؛
~~فمسمى الوجود يكون مختلفا ؛ وقد عرف ما فيه.
# وأما حجة القائلين باتحاد مسمى واجب الوجود ، بين واجب الوجود وغيره ؛
~~فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنه يصح تقسيم الوجود : إلى الواجب ، والممكن ، والقديم ، والحادث ؛
~~فالوجود مورد القسمة ، وكل ما يكون مورد القسمة ، يجب أن يكون واحدا ؛
~~فالوجود واحد.

### |||| ** الثانى :
هو أنا إذا اعتقدنا شيئا موجودا ؛ فاعتقاد كونه موجودا ، لا يختلف باختلاف
~~الاعتقادات بكونه واجبا ، أو ممكنا ، أو لا ، أو بكونه جوهرا ، أو عرضا ،
~~أو سوادا ، أو
PageV01P260
# بياضا ، إلى غير ذلك. ولو لم يكن المفهوم من الوجود في الكل واحدا ؛
~~لاختلف باختلاف الحقائق.

### |||| ** الثالث :
أنا إذا قلنا : هذا الوجود ms0114 خاص ، كان هذا الحكم تصديقيا حقا. والتصديق
~~يستدعى سابقة التصور ، وأحد التصورين الوجود مطلقا. والآخر الخاص ؛ فالتصور
~~للوجود المطلق ، سابق على التصور للوجود الخاص ، ولا معنى للوجود المطلق ؛
~~إلا ما كان صالحا لاشتراك كثير من الموجودات فيه ؛ فيكون مسمى الوجود من
~~حيث هو وجود متحدا.

### |||| ** الرابع :
هو أن قول القائل : مسمى الوجود غير مشترك فيه من (1) الماهيات / إما أن
~~يكون المراد به : الوجود المطلق ، أو الخاص. فإن أراد به الوجود الخاص :
~~فلا نزاع فيه ، ولا (2) حاجة إلى نفى ما وقع الاتفاق عليه. وإن أراد به
~~الوجود المطلق : فالحكم على الوجود المطلق بأنه لا يقع الاشتراك فيه ؛
~~اعتراف بالوجود المطلق ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور ؛ فيكون القول متناقضا
~~؛ إذ الوجود المطلق هو الصالح للاشتراك فيه ؛ فالقول بأنه لا (3) اشتراك
~~(3) فيه يكون تناقضا.

### ||| ** وفي هذه الحجج نظر (4) أيضا (4).

### |||| ** أما الحجة الأولى ، والثانية :
فقد سبق الكلام عليهما في مسألة أن مسمى الذات واحد ، أم لا؟ (5).

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فمندفعة ؛ إذ لقائل أن يقول : الحاصل من قولنا : هذا الوجود خاص : أنه
~~مخالف بذاته لباقى الوجودات ؛ وذلك لا يستدعى كونه مطلقا.

### |||| ** وأما الحجة الرابعة :
فالمراد من قولنا مسمى الوجود ليس مشتركا فيه بين الذوات : أى أنه ليس لاسم
~~الوجود مسمى مشتركا (6) فيه من الذوات (6)، وليس حكما بعدم الاشتراك على
~~مسمى متحقق ، لا مطلقا ، ولا خاصا ؛ ولا يخفى الفرق بين الاعتبارين.
PageV01P261
# وغاية ما يلزم من ذلك التأويل بحمل اللفظ على ما ليس ظاهرا فيه ؛ وهو غير بعيد.
# والأقرب من المذهبين إنما هو الأول ؛ لما تقدم (1).
PageV01P262
### | النوع الثانى

### | في الصفات النفسانية لذات واجب الوجود
# ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :
# الأولى (1): في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام.
# الثانية : في إثبات صفة القدرة.
# الثالثة : في إثبات صفة الإرادة.
# الرابعة : في إثبات صفة العلم.
# الخامسة : في إثبات صفة الكلام.
# السادسة : في إثبات الإدراكات.
# السابعة : في إثبات صفة الحياة.
# الثامنة : في أنه هل له صفة زائدة على هذه الصفات؟
# التاسعة : في أن الصفة هل هى نفس (2) الوصف ، أو غيره؟
# العاشرة : في ms0115 أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟ أو لا هى هو ، ولا
~~هى غيره؟ [ (3) وأن الصفة هل توصف ، أم لا (3) ]؟
# الحادية عشرة : في تعلق هذه الصفات بمتعلقاتها ، وأنه وجودى ، أو لا؟
PageV01P263
### | المسألة الأولى

### | في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام

### |||| ** مذهب أهل الحق من الأشاعرة :
أن الواجب بذاته قادر بقدرة ، مريد بإرادة ، عالم بعلم ، متكلم بكلام ،
~~سميع بسمع ، بصير ببصر ، حي بحياة ، وهذه كلها صفات وجودية ، أزلية ، زائدة
~~على / ذات واجب الوجود.

### |||| ** وذهبت الفلاسفة ، والشيعة
(1): إلى نفيها.
# ثم اختلفت الشيعة :
# فمنهم (2): من لم يطلق عليها شيئا من الأسماء الحسنى.
# ومنهم (3): من لم يجوز خلوه عنها.
# وأما المعتزلة (4): فلهم تفصيل مذهب في الصفات يأتى شرحه في كل مسألة
~~على التفصيل.
# ونحن الآن نبتدئ بمعتمد المعطلة (5)، والتنبيه علي وجه فساده ، ثم نذكر
~~ما هو معتمد أهل الحق في ذلك فنقول :
# ويلاحظ أن المقصود بالشيعة هنا الغلاة منهم : كالباطنية ، والمتأخرين
~~الذين خلطوا التشيع بالاعتزال. أما القدماء فأكثرهم مثبتة ؛ بل منهم من غلا
~~ونزع إلى التجسيم. كما صرح بذلك في الجزء الثانى ل 256 / ب ، وانظر في ذلك
~~مقالات الإسلاميين 1 / 105.
PageV01P265

### |||| ** قالت النفاة
(1): لو قدر له صفات وجودية ، زائدة على ذاته : فإما أن تكون كلها واجبة ،
~~أو ممكنه ، أو البعض واجبا ، والبعض ممكنا.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هى مفتقرة إلى الذات ، ضرورة كونها صفات
~~الذات ، والمفتقر إلى غيره ، لا يكون واجبا لذاته.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لافتقرت إلى علة موجبة لها ، والعلة
~~الموجبة لها : إما الذات ، أو غيرها. لا يمكن أن يكون الموجب لها الذات ؛
~~إذ الذات قابلة لها ، والقابل لا يكون هو الفاعل من جهة كونه قابلا ، وإن
~~كان من جهتين ، فالجهات لا بد وأن تكون وجودية ؛ فإن نقيض الجهة ، لا جهة ،
~~ولا جهة عدم ؛ فالجهة وجود ، والكلام في تلك الجهات : كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع ؛ وهما ممتنعان.
# وإن كان الموجب لها غير الذات : فواجب الوجود مفتقر إلى غيره في إفادة
~~كمالاته له ، ويلزم ms0116 أن يكون مشروطا بالنظر إلى ذلك الغير ؛ وهو ممتنع.
# ثم ذلك الغير : إما أن يكون قديما ، أم محدثا.
# لا جائز أن يكون قديما ؛ إذ لا قديم عندكم سوى (2) واجب الوجود ، وصفاته.
# وإن كان حادثا : فصفات واجب الوجود تكون حادثة ، ضرورة حدوث المحدث لها ؛
~~وهو غير قابل لحلول الحوادث في ذاته ؛ كما يأتى بعد (3).
# وإن كان الثالث : وهو أن يكون البعض منها واجبا ، والبعض ممكنا : فبطلان
~~كل واحد منهما ؛ بما به بطلان القسمين الأولين ؛ فإذن واجب الوجود ؛ واجب
~~من جميع جهاته ، وليس له صفات وجودية زائدة على ذاته ، ولا ما يوجب فيه
~~تعداد ، ولا كثرة. وما يوصف به واجب الوجود فلا يخرج عن أن يكون من أسماء
~~الذات : كقولنا : إنه ذات ، ووجود (4)، وماهية ، وشيء ، ومعنى ، ونحوه (4).
PageV01P266
# أو من الصفات السلبية : كقولنا : إنه واجب : أى لا يفتقر إلى غيره في (1)
~~وجوده ، ونحوه.
# أو الإضافية (1): كقولنا : [إنه] (2) جواد ، وعلة ، ومبدأ ، وخالق ،
~~ومبدع / ونحوه.

### ||| ** وأما ما (3) يخص المعتزلة (3)، والشيعة : فإنهم قالوا :
# لو كان له صفات وجودية زائدة على ذاته ؛ لم يخل : إما أن تكون هى هو ، أو
~~هى (4) غيره.
# فإن كانت هى هو ؛ فلا صفة له زائدة عليه.
# وإن كانت غيره ، فإما قديمة ، أو حادثة.
# فإن كانت قديمة : فالقدم أخص وصف الإلهية ؛ وذلك يفضى إلى القول بتعدد
~~الآلهة ؛ وهو ممتنع ؛ كما (5) يأتى :
# وإن كانت حادثة : فيلزم أن يكون واجب الوجود محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع ؛
~~كما (6) يأتى.
# وأيضا : فإنه لو قام به صفات وجودية ؛ لكانت مفتقرة إلى الذات في وجودها.
~~وذلك يؤدى إلى إثبات خصائص الأعراض لصفات واجب الوجود ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإن الله تعالى كفر النصارى بإثباتهم الأقانيم الثلاثة ، وهى :
~~الذات ، والعلم ، والحياة. فمن أثبت له ذلك ، وزيادة ؛ كان أولى بالتكفير.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فقد سبق الجواب عنها ، في مسألة أن وجود واجب الوجود ، هل هو زائد على ذاته
~~، أم لا (7)؟
PageV01P267
# وما قيل من أن القدم أخص وصف الإله تعالى ، فإن أريد به أنه خاص بالله
~~(1) تعالى (1) على وجه لا يشاركه فيه غيره ms0117 من الموجودات الخارجة عن مسماه ؛
~~فمسلم ؛ ولكن ليس في ذلك ما (2) يدل على (2) نفى القدم عن صفاته.
# وإن أريد به أنه غير متصور أن يعم شيئين علي وجه يدخل فيه ذات واجب
~~الوجود ، وصفاته ؛ فهو المصادرة على المطلوب.
# ثم هو لازم للخصم (3)، إن كان ممن يعتقد كون المعدوم شيئا ، وذاتا ثابتة
~~في القدم في حالة العدم ؛ على ما لا يخفى.

### |||| ** وقد أجاب بعض الأصحاب
(4) عن هذه الشبهة : بأن قال :
# لو كان القدم أخص وصف الإلهية ؛ فمفهومه لا محالة يزيد على مفهوم كونه
~~موجودا.
# وعند ذلك فالوجود : إما أن يكون أعم من القدم ، أو أخص منه.
# فإن كان أعم : فقد تركبت ذات الإله تعالى من وصفين ؛ أعم ، وأخص
# وإن كان أخص : فيلزم أن يكون كل موجود إلها ؛ وينقلب الإلزام.
# وهو غير صواب ؛ لجواز أن لا يكون أعم ولا أخص ، بناء على أن مسمى الوجود
~~مختلف ؛ وإن اتحد اسم (5) الوجود (5)؛ كما سبق.
# ولا يلزم من تعدد مفهوم اسم الوجود والقدم ، التكثر في اسم مدلول اسم
~~الإله تعالى إلا أن يكون المفهوم من القدم معنى وجوديا ، وأمرا حقيقيا ؛
~~وليس كذلك ؛ بل حاصله يرجع (6) إلى سلب الأولية لا غير. وهذا / بخلاف
~~الصفات الوجودية التى سلبت عنها الأولية.

### |||| ** وأما القول بأن قيام الصفات
(7) بذاته ؛ يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض لها ؛ فإنما يستقيم ، أن لو ثبت
~~أن خاصية العرض قيامه بالمحل مطلقا ؛ وليس كذلك ؛
PageV01P268
# بل خاصية العرض ، وجوده في الحيز تبعا لمحله فيه ؛ وهو غير متصور في صفات
~~الإله تعالى أو نقول : إن خاصية العرض : قيامه بالمحل مع حدوثه ، وتجدده ؛
~~وهو أيضا غير متصور في صفات الله تعالى .

### |||| ** وأما تكفير النصارى :
فلم يكن بإثباتهم العلم ، والحياة ؛ بل بإثباتهم آلهه ثلاثة على ما قال
~~الله تعالى : ( @QUR@08 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) (1).
# هذا ما اعتمد عليه النفاة.

### ||| ** وأما أهل الإثبات (2):
# فقد سلك بعضهم في الإثبات مسلكا ضعيفا : وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام
~~الصفات أولا. ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا.

### |||| ** فقالوا
: العالم لا ms0118 محالة على غاية من الحكمة ، والإتقان ، وهو مع ذلك جائز وجوده
~~، وجائز عدمه ؛ كما سيأتى.
# وهو مستند في التخصيص ، والإيجاد إلى واجب الوجود ؛ كما (3) سيأتى أيضا (3).
# فيجب أن يكون قادرا عليه ، مريدا له ، عالما به ، كما وقع به الاستقراء
~~في الشاهد ؛ فإن من لم يكن قادرا ؛ لا يصح صدور شيء عنه. ومن لم يكن مريدا
~~؛ لم يكن تخصيص بعض الجائزات عنه دون البعض أولى من العكس ؛ إذ نسبتها إليه
~~نسبة واحدة. ومن لم يكن عالما بالشيء ، لا يتصور منه القصد إلى إيجاده ،
~~ولا الإتقان ، والإحكام في صنعه.

### |||| ** قالوا
: وإذا ثبت كونه قادرا ، مريدا ، عالما ؛ وجب أن يكون حيا ؛ إذ الحياة شرط
~~هذه الصفات ؛ على ما عرف في (4) الشاهد (4)، وما كان له في وجوده أو عدمه
~~شرط ، لا
# منهم الباقلانى في التمهيد 152 153 ، وإمام الحرمين في الإرشاد 61 63 ،
~~والشهرستانى في نهاية الأقدام 170 وقد نقل ابن تيمية في كتابه (درء تعارض
~~العقل والنقل 4 / 32 34 ما ذكره الآمدي هنا من أول قوله «وأما أهل الإثبات
~~... إلى قوله والشرط لا يختلف شاهدا ولا غائبا» ثم علق عليه وناقشه. [درء
~~تعارض العقل والنقل 4 / 32 34].
PageV01P269
# يختلف شاهدا ، ولا غائبا ؛ ويلزم من كونه حيا ؛ أن يكون سميعا ، بصيرا ،
~~متكلما ، فإن من لم يثبت له هذه الصفات من الأحياء ، فهو متصف بأضدادها ،
~~كالعمى ، والطرش ، والخرس ؛ على ما عرف في الشاهد أيضا ، والإله تعالى
~~يتقدس عن الاتصاف بهذه الصفات.
# قالوا : وإذا ثبتت هذه الأحكام ؛ فهى في الشاهد معللة بالصفات ، فالعلم
~~في الشاهد ؛ علة كون العالم عالما ، والقدرة ؛ علة كون القادر قادرا ، وعلى
~~هذا النحو في باقى الصفات ، والعلة لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# وأيضا : فإن حد العالم في الشاهد ؛ من قام به العلم ، والقادر / من قامت
~~به القدرة ، وعلى هذا النحو ، والحد أيضا لا يختلف لا شاهدا ، ولا غائبا.
# وأيضا : فإن شرط العالم في الشاهد ؛ قيام العلم به ، وكذلك في القدرة
~~وغيرها ، والشرط لا يختلف شاهدا ، ولا غائبا (1).
# وأعلم أن هذه الحجة : مما ms0119 يضعف التمسك بها جدا ؛ فإن حاصلها يرجع إلى
~~الاستقراء في الشاهد ، وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل ، وقد سبق
~~إبطاله في الفصل السابع (2) من الباب الثانى في الدليل (2).

### ||| ** والذي نريده هاهنا ، أن نقول :
# القياس هاهنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب ، والشاهد ، حتى أن القدرة
~~في الشاهد لا يتصور بها عنده الإيجاد بخلاف القدرة في الغائب ، وكذلك
~~الإرادة في الشاهد ، لا يتصور بها التخصيص ، بخلاف الإرادة في الغائب. وعلى
~~هذا النحو في باقى الصفات. فإذن ما وجد في الشاهد غير موجود في الغائب ،
~~وما وجد في الغائب غير موجود في الشاهد ؛ فلا يصح القياس.
PageV01P270
# وأيضا : فإن التوصل من الصفات الإحكامية (1) فى حق الغائب ، إلى الصفات
~~النفسانية يوجب أن تكون الصفات الإحكامية ، أعرف من الصفات النفسانية ،
~~وإلا لما أمكن التوصل بها إلى معرفتها. وإذا كانت الصفات النفسانية ، أخفى
~~فكيف [توجد (2) في حد الصفات الإحكامية (2) ] وشرط المعرف ؛ أن يكون أعرف
~~مما يعرف به.
# ولما تخيل بعض الأصحاب (3) ضعف هذه الطريقة ؛ لم يستند في إثبات أحكام
~~الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات ، وكذا في إثبات الصفات عند ثبوت
~~أحكامها ، إلى غير الضرورة ، ودعوى البديهية ، دون إلحاق الغائب الشاهد.
# وهو بعيد أيضا ؛ فإن العلم الضرورى بذلك ، وإن كان واقعا في الشاهد جريا
~~على العادة ، فإن من رأى بناء مرتفعا ، وصناعة محكمة في الشاهد ؛ اضطره
~~عقله إلى العلم بعلم صانعه ، وقدرته ، وإرادته ، إلى غير ذلك من الصفات ،
~~ولا يلزم مثله في الغائب ؛ وإلا لاطرد ذلك فيما نعلمه بالضرورة في الشاهد :
~~من كون صانع البناء المحكم حيوانا ، متحركا بالإرادة ، مغتذيا ، ناميا ،
~~مولدا ؛ وليس كذلك.
# وأيضا : فإنه لو خلى الإنسان ، ودواعى نفسه من مبدأ نشوه ، إلى آخر عمره
~~من غير التفات إلى نظر ، أو تقليد ؛ لم يجد من نفسه / العلم بذلك في حق
~~الغائب أصلا. ولو كان بديهيا ؛ لما كان كذلك ، ولما خالف فيه أكثر العقلاء.
~~وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى ؛ فقد تؤمن المقابلة بمثله في طرف النقيض.
~~هذا كله بعد تسليم ثبوت أحكام لهذه الصفات ، وراء قيام ms0120 الصفات بالذات ؛
~~وإلا فالاستدلال باطل.
# والقول (4) بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات مع كونه حيا ؛ لكان متصفا
~~بما يقابلها ؛ فالتحقيق فيه يتوقف على بيان حقيقة المتقابلين ، وبيان
~~أقسامهما ؛ فنقول :

### |||| ** أما المتقابلان :
فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة.
# وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ، ولا في الكذب ، أو يصح ذلك في
~~أحد الطرفين.
PageV01P271

### |||| ** فالأول
: هما المتقابلان بالسلب ، والإيجاب ؛ وهو تقابل التناقض. والتناقض هو
~~اختلاف القضيتين بالإيجاب ، والسلب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا الكذب
~~لذاتيهما كقولنا : زيد حيوان. وزيد ليس حيوانا. ومن خاصيته استحالة اجتماع
~~طرفيه في الصدق ، أو الكذب ، وأنه لا واسطة بين الطرفين ، ولا استحالة لأحد
~~الطرفين إلى الآخر.
# والثانى : فلا يخلو : إما أن يتحافظا ، أو لا يتحافظا.
# فإن تحافظا : فهما المتقابلان بالتضايف : وهما اللذان لا تعقل لكل واحد
~~منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا : زيد أب ، زيد ابن. وخاصيته توقف كل واحد
~~من طرفيه على الآخر في الفهم.
# وإن لم يتحافظا : فإما أن يسد كل واحد منهما الآخر ، أو لا يسد.
# فإن كان الأول : فهما المتقابلان بالتضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور
~~اجتماعهما في الكذب دون الصدق ، وسد كل واحد منهما الآخر. وسواء كانا
~~وجودين : كالسواد ، والبياض. أو وجود ، وعدم : كالزوجية ، والفردية.
# ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره ، وجواز
~~وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر :
~~كالصفرة ، والحمرة بين السواد ، والبياض.
# وإن كان لا يسد كل واحد منهما الآخر : فهو تقابل العدم والملكة.

### |||| ** أما
(1)
### |||| ** الملكة بالمعنى الخاص
: فهو معنى وجودى أمكن أن يكون ثابتا للشىء. إما بحق جنسه : كالبصر للإنسان
~~، أو بحق نوعه : ككتابة زيد ، أو بحق شخصه : كاللحية / للرجل.

### |||| ** وأما العدم المقابل لها :
فهو ارتفاع هذه الملكة. وسواء كان ذلك في وقت الإمكان : كالأمية بعد البلوغ
~~، أو قبله : كعدم الكتابة في حال الصغر. وسواء كان مما يزول : كالمرودة (2)
~~، أو لا يزول : كالعمى.
# الأمرد : الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. ms0121 مرد كفرح مردا ومردودة ، وتمرد
~~: بقى زمانا ثم التحى. (القاموس المحيط ، فصل الميم. باب الدال).
PageV01P272
# ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر ، لا يقال له أعمى
~~ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل : جواز انقلاب الملكة إلى العدم ، ولا عكس.
# وعلى [هذا] (1) إن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب :
~~وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا ، وبصيرا ، ومتكلما ، أو ليس ؛ فهو ما يقوله
~~الخصم ، ولا يقبل نفيه من غير دليل.
# وان أريد بالتقابل تقابل المتضايفين : فهو غير متحقق بين البصر ، والعمى
~~، والسمع ، والطرش ، ونحوه.
# ثم وإن كان من قبيل تقابل التضايف ؛ فلا يلزم من نفى أحد المتضايفين ؛
~~ثبوت الآخر ؛ بل ربما انتفيا معا.
# وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين : فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود
~~قابلا لتوارد الأضداد عليه ؛ وهو غير مسلم. وإن كان قابلا فلا يلزم من نفى
~~أحد الضدين وجود الآخر ؛ لجواز اجتماعهما في العدم ، ووجود واسطة بينهما.
~~ولهذا يصح أن يقال : البارى تعالى ليس بأسود ، ولا أبيض.
# وإن أريد بالتقابل تقابل العدم ، والملكة : فلا يلزم أيضا من نفى الملكة
~~تحقق العدم ، ولا بالعكس ؛ إلا في محل يكون قابلا لهما ؛ ولهذا يصح أن يقال
~~: الحجر لا أعمى ، ولا بصير. والقول بكون البارى تعالى قابلا للبصر والعمى
~~؛ دعوى محل النزاع ، والمصادرة على المطلوب.
# وعلى هذا : فقد امتنع لزوم العمى ، والخرس ، والطرش في حق الله تعالى ،
~~من ضرورة نفى البصر ، والسمع ، والكلام عنه (2).

### ||| ** وأما المعتزلة (3):
# فإنهم قالوا في إبطال إلحاق الغائب بالشاهد في هذه الصفات : أن هذه
~~الأحكام ؛ وهى العالمية ، والقادرية ، والمريدية ، ونحوها ؛ واجبة لله
~~تعالى ، والواجب لا يفتقر
PageV01P273
# إلى ما يعلل به كما في الشاهد ؛ فإن التحيز للجوهر ، وقبول الجوهر للعرض
~~، لما كان واجبا ؛ لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى العلة ؛ ما كان في
~~نفسه جائزا غير واجب ، وذلك ككون العالم عالما في الشاهد ، وكالموجود (1)
~~الحادث ونحوه.

### ||| ** قال بعض / الأصحاب (2):
# قولكم : بأن الواجب (3) لا يعلل ، والجائز هو المعلل ؛ منتقض في كلا
~~الطرفين.
# أما انتقاض طرف الجواز ms0122 : فهو أن الوجود الحادث جائز ، وليس معللا.
# وأما انتقاض طرف الوجوب : فهو أن كون العالم عالما في الشاهد ، بعد أن
~~ثبت ، واجب ، وهو معلل ؛ ورده غير صحيح (4).
# أما قوله : الوجود الحادث جائز ، وليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل : إن
~~كل جائز معلل بالصفة ، وليس كذلك ؛ بل إنما قالوا : لا يعلل إلا الجائز ،
~~ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز ؛ أن يكون كل جائز معللا.
# وأما قوله : بأن العالم في الشاهد بعد أن ثبت كونه عالما واجب وهو معلل ؛
~~فغير صحيح ؛ وذلك لأن الواجب ينقسم : إلى ما وجوبه بنفسه (5)، وإلى ما
~~وجوبه مشروط بغيره.
# فإن أريد به أنه واجب بالمعنى الأول : فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا ، فإن
~~الواجب بنفسه ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره.
# وإن أراد به الواجب (6) بالمعنى الثانى : فلا يخرج عن كونه جائزا ؛ فإن
~~كل ما وجوبه بغيره ؛ فهو جائز بنفسه ، على ما سبق (7). وإذا (8) كان جائزا
~~؛ فتعليله غير ممتنع.
PageV01P274
# وما يمتنع تعليله ؛ ليس إلا ما كان واجبا بنفسه ، أو ممتنعا.
# وهذا وإن كان واجبا ؛ فليس وجوبه بنفسه ؛ فلا يتجه به النقض.
# وأيضا : فإن الخصم قد يسلم ثبوت هذه الأحكام للبارى تعالى ؛ ولكن على وجه
~~تكون النسبة بينها ، وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة بين ذاته ، وذواتنا.
# وعند ذلك ؛ فلا يلزم من تعليل أحد المختلفين تعليل الآخر ؛ وإن وقع
~~الاشتراك بينهما في التسمية على ما لا يخفى. ولا يلزم عليه أن يقال. فما
~~تذكرونه في العلة مع المعلول ، لازم لكم في الشرط مع المشروط ؛ حيث أنكم
~~قلتم : إن البارى حى ؛ ضرورة كونه شرطا لكونه عالما ، وقادرا ، ومريدا في
~~الشاهد. فما هو اعتذاركم في الشرط ؛ هو اعتذارنا في العلة. فإن الخصم قد لا
~~يسلم أن طريق إثبات كونه حيا ، جهة الاشتراط ؛ بل غيره من الطرق.
# كيف وأن البنية المخصوصة عنده شرط في الشاهد ، ومع ذلك لم نلتزم اطراد
~~ذلك في الغائب ، فكيف يلتزم الاطراد في غيره؟

### ||| ** وإنما الطريق في الرد على المعتزلة فيما أوردوه أن ms0123 يقال :
# إن أردتم بكونها واجبة للبارى تعالى ، أنها لا تفتقر / إلى علة ؛ فهو
~~المصادرة على المطلوب.
# وإن أردتم أنه لا بد منها لواجب الوجود ؛ فذلك لا ينافى التعليل بالصفة.
# والقول بأن التحيز للجوهر ، وقبوله للعرض في الشاهد لما كان واجبا ؛ لم
~~يفتقر إلى علة : فمبنى على فاسد أصولهم في قولهم : إن هذه توابع الحدوث ،
~~وتوابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة ، ولا ينسب إلى فعل فاعل.
# وهو غير صحيح عند أهل الحق ؛ بل كلما تخيل في الأذهان فما له وجود عينى
~~[أصليا كان ، أو تابعا (1) ] ؛ فهو مقدور لله تعالى ، ومخلوق له ، وليس
~~شيئا مما يفرض في الشاهد واجبا لنفسه. اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا ، أنه
~~لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة بينهما أصلا ؛ لكن الواجب
~~بهذا التفسير غير مانع من تعليله ؛ كما سبق.
PageV01P275

### |||| ** فإن قيل :
هذه الأمور اللازمة وإن كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح ؛ لكنها لا تفتقر إلى
~~صفة قائمة بمحلها تكون علة لها كما في افتقار العالمية في الشاهد إلى صفة
~~العلم وهو المقصود بلفظ العلة ، وإذا لم يفتقر إلى علة ، لكونها لازمة ؛
~~فكذلك فيما نحن فيه.

### |||| ** قلنا
: تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور وإن كان صحيحا فقولهم :
~~إنها لا تفتقر إلى العلة لكونها لازمة ، ممنوع ؛ بل لا مانع من أن تكون
~~معللة وإن كانت لازمة ، وتكون علتها ملازمة أيضا.
# والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائزا ، فإنما ينفع أن لو كانت هذه
~~الأحكام غير جائزة ، ولا يمتنع القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول
~~بعدمها إلا وقد لزم المحال عنه ؛ لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشيء
~~لنفسه ؛ فيكون واجبا لذاته.
# وقد يكون فرض المحال لازما عن أمر خارج وإن كان الشيء في نفسه جائزا وذلك
~~كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته : كالكسر مع الانكسار ، ونحوه ؛ فلما
~~لم يبينوا أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام ، لازم لنفسها ، لا
~~لوجود عللها ؛ لا يلزم أن تكون واجبة ms0124 لنفسها ؛ فهذا خلاصة ما ذكره الأصحاب
~~في هذا الباب.

### |||| ** واعلم أن هاهنا طريقة رشيقة
(1)، سهلة المعرك ، قريبة المدرك ، يعسر على المنصف المتبحر ، الخروج عنها
~~، والقدح فيدلالتها / يمكن طردها في إثبات جميع الصفات النفسانية ، وهى مما
~~ألهمنى الله تعالى إياه ، ولم أجدها على صورتها ، وتحريرها لأحد غيرى (2)،
~~وذلك أن يقال :
# المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة : إما أن يكون في نفسه وذاته مع
~~قطع النظر عما تتصف به صفة كمال ، أو لا صفة كمال. لا جائز أن تكون لا صفة كمال ؛
# والشيخ محمد عبده في شرحه على العقائد العضدية ص 276 وما بعدها. وقد نقل
~~ابن تيمية في كتابه (درء تعارض العقل والنقل 4 / 37 ، 38) من أول قول
~~الآمدي «واعلم أن هاهنا طريقة رشيقة ... إلى قوله ومحال أن يكون الخالق
~~أنقص من المخلوق» وعلق عليه بقوله : «قلت : هذه الحجة مادتها صحيحة ، وقد
~~استدل بها ما شاء الله من السلف والخلف الخ».
PageV01P276
# وإلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص من حال من لم يتصف بها ؛ إن كان
~~عدمها في نفس الأمر كمالا ، أو مساويا لحال من لم يتصف بها ؛ إن لم يكن
~~عدمها في نفس الأمر كمالا. وهو خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد ؛ فلم يبق
~~إلا القسم الأول وهو أنها في نفسها ، وذاتها كمال وعند ذلك فلو قدر عدم
~~اتصاف البارى تعالى بها ؛ لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته
~~تعالى ؛ ومحال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق.
# فإن قيل : لا نقول بأنها صفة كمال على الإطلاق ، ولا أنها غير كمال على
~~الإطلاق ؛ بل صفة كمال بالنظر إلى الشاهد ، ولا كمال بالنظر إلى الغائب.
# وعند ذلك فلا يلزم منه أن يكون حال من اتصف بها في الشاهد مساويا لحال من
~~لم يتصف بها ، أو (1) أنقص ، ولا أن يكون (1) الخالق أنقص من (2) مخلوقه (2).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب اتصاف واجب الوجود بهذه الصفات ؛ لكنه
~~منقوض بالشم ، والذوق ، واللمس ، وغير ذلك من كمالات الموجودات في الشاهد.
# فإن ms0125 ما ذكرتموه جار فيها مع أنها غير ثابتة لله تعالى.
# سلمنا عدم الانتقاض ؛ ولكنه معارض بما يدل على أن هذه الصفات غير موجودة
~~للرب تعالى ؛ وذلك لأن ما تثبتونه للرب من هذه الصفات : إما أن يكون من جنس
~~ما في الشاهد ، أو لا من جنسه.
# فإن كان الأول : فهو محال. وإلا لزم أن تكون صفاته مشاركة لصفات موجودات
~~الشاهد في العرضية ، والإمكان ، وأن يكون البارى تعالى محلا للأعراض ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو غير معقول. وما ليس بمعقول لا يحكم عليه بكونه صفة فضلا [عن] (3) كونه
~~كمالا لغيره ، أو ليس كمالا له ، ولا أن يحكم على ما هو معقول بما حكم عليه
~~، ولا بالعكس.
PageV01P277

### |||| ** قلنا :
أما (1) الإشكال (1) الأول ؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر
~~عما يتصف به / لا يخرج عن كونه كمالا ، أو لا. ضرورة أنه لا واسطة بين
~~النفى ، والإثبات.
# والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون
~~كمالا. ولا لا (2) كمال (2)، إثبات واسطة بين النفى والإثبات ، وهو ممتنع.

### |||| ** وأما النقض بما ذكروه من الكمالات :
فالوجه في دفعه أن كل ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ؛ فإن لزم من إثباته نقص
~~في حق الغائب ؛ فلا سبيل إلى إثباته ، وإلا فلا مانع من إثباته للغائب على
~~أصول أصحابنا. وإن تعذر إطلاقه لفظا لعدم ورود الشرع به. وعند ذلك فمن ادعى
~~أن إثبات ما ذكرناه من الصفات في حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه ؛
~~فعليه البيان.
# قولهم : إما أن يكون من جنس ما في الشاهد ، أو لا؟
# قلنا : من جنس ما في الشاهد.
# قولهم : يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان ،
~~والعرضية.
# قلنا : إن عنوا بكونها ممكنة ؛ أنها غير واجبة بذاتها ، وبكونها عرضا ؛
~~افتقارها إلى المحل ؛ فذلك غير ممتنع عندنا.
# وإن عنوا به معنى آخر ؛ فهو غير مسلم ؛ فلا بد من تصويره.
# وقد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر خاصة بكل صفة ، صفة يأتى ms0126 تفصيلها ،
~~والجواب عنها في كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل إن شاء الله تعالى.
PageV01P278
### | المسألة الثانية

### | في إثبات صفة القدرة لله تعالى
# وقبل الخوض في ذلك بالنفى ، والإثبات ، لا بد من تحقيق معنى القدرة فنقول :

### |||| ** القدرة :
عبارة عن صفة وجودية ، من شأنها تأتى (1) الإيجاد ، والإحداث بها على وجه
~~يتصور ممن قامت به الفعل ، بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل.
# وهى منقسمة : إلى قديم ، وحادث.

### |||| ** أما القدرة الحادثة :
فسيأتى الكلام فيها وفيما يتعلق بها فيما بعد (2).

### |||| ** وأما القدرة القديمة :
فقد احتج الأصحاب (3) على ثبوتها لله تعالى بالنص ، والمعقول.

### |||| ** أما النص
: فقوله تعالى ( @QUR@010 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة )
~~(4) وقوله تعالى واصفا لنفسه ( @QUR@03 ذو القوة المتين ) (5) وقوله تعالى
~~: ( @QUR@02 القوي العزيز ) (6)

### |||| ** فإن قيل :
الاستدلال بالنصوص على وصفه بالقدرة ؛ فرع إثبات صفة الكلام ، وهو غير ثابت
~~بعد ؛ فلا يصح الاحتجاج / بها. وإن صح الاحتجاج بها ؛ إلا أنها متروكة
~~الظاهر ؛ فإن القوة في الحقيقة : عبارة عن الصلابة المناقضة للخور ، والله
~~تعالى يتقدس عن الاتصاف بذلك.
PageV01P279
# وإذا آل الأمر إلى التجوز ؛ فليس حمل القوة على القدرة ، بأولى من حملها
~~على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ وذلك أنه لا يخلو : إما أن تكون صفة الكلام ثابتة ، أو غير ثابتة.
# فإن كان الأول : فقد صح الاستدلال.
# وإن كان الثانى : فليس من شرط الدليل أن يكون مسلما ؛ بل شرطه أن يكون
~~بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه وتقريره ، وإثبات صفة الكلام بهذه الحالة ؛
~~فإنا سنبين كونها ثابتة فيما بعد (1).

### |||| ** وما ذكروه من مخالفة الظاهر ؛
ممنوع ؛ فإن القوة وإن كانت في أصل الموضوع عبارة عن الصلابة كما ذكروه ؛
~~إلا أن استعمالها بإزاء (القدرة) (2) مجاز مشهور.
# ولهذا إذا قيل فلان قوى على كذا. تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق ؛ أن
~~له عليه قدرة ، ولا كذلك ما ذكروه من التأويل والذي يدل على امتناع الحمل
~~على ما ذكروه من المجاز قوله تعالى ( @QUR@04 هو أشد منهم قوة ) فقد أثبت
~~لهم أصل القوة ms0127 ، وهى غير مفسرة في حقهم بالإيجاد ، فإنا سنبين أنه لا موجد
~~(3) غير الله تعالى فتعين تفسير القوة بما ذكرناه.
# وبالجملة فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن
~~، والتخمين ؛ وهو غير مكتفى به في اليقينيات.
# وأما من جهة المعقول : فهو أنهم قالوا : إذا ثبت حدوث العالم وهو كل
~~موجود سوى الله تعالى فإما أن يكون وجوده بنفسه ، أو بخارج عنه.
PageV01P280
# لا جائز أن يكون وجوده بنفسه : لما سبق في إثبات واجب (1) الوجود (1).
~~وإن كان بغيره : فذلك الغير إن كان غير الله تعالى فهو من العالم ؛ فيكون
~~حادثا ، ولا بد له من محدث ، والكلام فيه ، كالكلام في الأول ؛ فلا بد من
~~الاستناد إلى الله تعالى قطعا للتسلسل ، والدور الممتنع.
# وعند ذلك. فإما أن يكون البارى تعالى موجدا له بذاته ، أو بصفة زائدة على
~~(2) ذاته.
# فإن كان موجدا له بذاته : فإما أن يتوقف إيجاده له على أمر ، أو لا يتوقف.
# فإن توقف على أمر. فإما قديم ، أو حادث.
# فإن كان قديما : لزم من قدم / الذات ، وقدم الشرط ؛ قدم الحادث عنه ؛ وهو محال.
# وإن كان الشرط حادثا : فالكلام فيه ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن لم يتوقف على شرط : لزم من قدمه ، قدم ما صدر عنه ، أو من حدوث ما
~~صدر عنه حدوثه ؛ وكل واحد من الأمرين محال.
# وإن كان البارى تعالى موجدا له بصفة زائدة على ذاته : فإما أن تكون قديمة
~~، أو حادثة.
# لا جائز أن تكون حادثة : إذ الكلام في حدوثها ؛ كالكلام فيما حدث بها ؛
~~وهو تسلسل ممتنع. كيف ويلزم منه أن يكون الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو
~~ممتنع ؛ كما سيأتى (3).
# وإن كانت الصفة قديمة : فلا تخلو : إما أن تكون صفة وجودية ، أو عدمية ،
~~أو لا وجودية ، ولا عدمية.
PageV01P281
# لا جائز أن يقال بكونها عدمية ، ولا بكونها غير موجودة ، ولا معدومة كما
~~سبق في إثبات واجب الوجود (1). فلم يبق إلا أن [تكون (2) وجودية (2) ] وهى
~~إما أن تكون بحيث يلازمها الإيجاد ، ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ms0128 ، أو لا.
# فإن كان الأول : فيلزم من قدمها ، قدم معلولها ، أو من حدوث معلولها ؛
~~حدوثها ؛ وهو محال.
# وإن كانت بحيث يتصور معها الترك بدلا عن الفعل ؛ فهو المعنى بالقدرة.
# فإن قيل : لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله تعالى وإن (3) سلمنا حدوث كل
~~موجود سوى الله تعالى (3)؛ فما المانع من أن يكون البارى تعالى موجدا له بذاته؟
# قولكم : لو كان موجدا له (4) بذاته : إما أن يتوقف إيجاده له على تجدد
~~أمر ، أو لا يتوقف.
# قلنا : ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من وجوده ، وزوالها شرطا في
~~عدمه ، ويكون البارى تعالى متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع ،
~~وتحقق الشرط؟
# سلمنا أن الأزلية ليست مانعة ، ولا زوالها شرطا ؛ ولكنا أجمعنا على أن
~~شرط إيجاد العلة لمعلولها وسواء كانت موجبة له بالطبع ، أو الاختيار أن
~~يكون المعلول ممكنا في نفسه ؛ فإن ما ليس ممكنا [فى (5) نفسه (5) ] ؛ فلا
~~يكون معلولا لغيره.
# وعند هذا. فلا يخلو : إما أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنا ، أو غير
~~ممكن. فإن كان ممكنا : فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه ، فإن الممكن لا
~~يكون ممتنعا ؛ وهو خلاف مذهبكم ، ثم إنه لا يمتنع / أن يكون وجوده واجبا في
~~الأزل بالواجب (6) بذاته ، ويكونا (6) معا بالوجود ، وإن تفاوتا في التقدم
~~، والتأخر بالذات ؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معا
~~بالوجود.
PageV01P282
# وعند ذلك : فيمتنع القول بإثبات القدرة لله تعالى إذ هو مبنى على حدوث
~~العالم. وإن لم يكن العالم في الأزل ممكنا : فقد فات شرط إيجاب (1) العلة
~~لمعلولها في الأزل ؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم موجودا مع البارى في الأزل
~~، بخلاف الحكم في حالة الحدوث.
# ثم إن الإمكان المتجدد : إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# فإن كان وجودا : فقد تجدد أمر لم يكن ، والكلام فيه كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان عدما : فعدمه في الأزل وجود ؛ لأن عدم العدم وجود ، وليس ممكنا ،
~~وإلا كان الموجود الممكن ثابتا في الأزل ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فهو واجب
~~لذاته. ms0129 فإذا قيل بعدمه ؛ فقد قيل بجواز عدم الواجب (2) لذاته (2)؛ وهو ممتنع.
# سلمنا أنه لا يتوقف إيجاده له على شرط ؛ ولكن ما المانع من أن يكون
~~البارى تعالى مقتضيا بذاته لإيجاد العالم حادثا ، لا أزليا؟
# وعند ذلك لا يلزم من قدم العلة ؛ قدم المعلول ، ولا من حدوث المعلول ؛
~~حدوث العلة.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجود القدرة القديمة ؛ ولكن معنا ما يدل على
~~أنها غير موجودة.

### ||| ** وبيانه من عشرة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان موجدا بالقدرة القديمة : فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على
~~تجدد أمر ، أو لا يتوقف ،
# فإن توقف ؛ لزم التسلسل.
# وإن لم يتوقف : فيلزم قدم المقدور ؛ لقدم القدرة ، أو حدوث القدرة ؛
~~لحدوث المقدور ؛ وكل واحد من الأمرين محال.
PageV01P283

### |||| ** الثانى :
هو أن وجود المقدور بالقدرة : إما أن لا يكون متوقفا على تعلق القدرة به ،
~~أو يكون متوقفا على تعلق القدرة به.
# فإن كان الأول : فلا يكون (1) وجوده أولى من عدمه ، ولا وجوده أولى من
~~وجود غيره بها ؛ لعدم تعلق القدرة به.
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن تعلق القدرة بالمقدور نسبة وإضافة بين
~~القدرة ، والمقدور ، والنسبة بين الشيئين ، متوقفة عليهما ، وأحد المتعلقين
~~هو المقدور ؛ فتعلق القدرة / متوقف عليه ؛ فإذا (2) كان وجود المقدور
~~متوقفا على تعلق القدرة به ؛ كان دورا ممتنعا.

### |||| ** الثالث :
أن وجود المقدور : إما أن يتوقف على تأثير القدرة فيه أو لا. فإن كان الأول
~~: فالتأثير أيضا نسبة وإضافة (3) بين الأثر ، والمؤثر ؛ وذلك يفضى إلى
~~الدور ؛ كما سبق في تحقيق التعلق.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه وجود الأثر بدون تأثير المؤثر فيه ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الرابع :
هو أن تأثير القدرة في وجود الحادث يتوقف على تميزه في نفسه ؛ وإلا لما كان
~~تأثيرها فيه أولى من غيره ؛ فإذن تميزه في نفسه ، مقدم على تأثير القدرة
~~فيه ، وتميز المقدور في نفسه صفة له ، وصفة الشيء متأخرة عنه ، والمقدور
~~متأخر عن تأثير القدرة فيه (4)؛ فالتمييز الذي هو متأخر عن المقدور ،
~~المتأخر عن تأثير القدرة فيه ؛ يكون متأخرا عن تأثير القدرة ، وقد كان
~~متقدما ms0130 عليها ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أن تأثير القدرة في الوجود ، بدلا عن العدم ، أو العدم بدلا عن الوجود :
~~إما أن يكون متوقفا على مرجح لأحد الطرفين على الآخر ، أو لا.
# لا جائز أن يقال بعدم المرجح : وإلا لزم منه ترجيح أحد الجائزين على
~~الآخر من غير مرجح ؛ وهو محال ؛ لما سبق (5).
PageV01P284
# وإن كان متوقفا علي مرجح : فعند وجود المرجحات ، وانتفاء الموانع : إما
~~أن يكون الترك ممكنا ، أو لا.
# فإن كان الأول : فلا يلزم من فرض عدمه المحال.
# فإذن الفعل والترك [ممكنان (1) ] والتقسيم في تحقيق الوجود دون العدم
~~يكون عائدا ؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع.
# وإن كان الثانى : فقد صار وجوده واجبا ، وحتما لازما ، وخرج عن أن يكون
~~موجودا (2) بالقدرة ؛ إذ القدرة ما يتأتى بها الإيجاد ، ولا يمتنع معها
~~الترك ، بدلا عن الفعل.

### |||| ** السادس :
هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله تعالى ، أو لا.
# فإن لم يكن معلوما لله (3): كان جاهلا بعواقب الأمور : وهو على الله
~~تعالى محال.
# وإن كان معلوما : فلا بد من وقوعه ؛ حتى لا يكون علمه جهلا.
# وعند ذلك ؛ فلا حاجة إلى القدرة.
# وإن كان لا بد من القدرة : فالإيجاد (4) بها مما (4) لا يتهيأ معه الترك
~~حتى لا يكون العلم جهلا ؛ فلا يكون قدرة.

### |||| ** السابع :
هو / أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون مرادا لله تعالى أولا يكون
~~مرادا له
# فإن كان مرادا له ؛ فيمتنع أن لا يقع.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى القدرة ، أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها
~~الترك ؛ وهو ممتنع ؛ على ما سبق (5).
PageV01P285
# وإن لم يكن مرادا له ؛ فهو غير مختار في إيجاده.

### |||| ** الثامن :
أنه لو كان موجدا بالقدرة : فإما أن يكون مريدا لما يوجده ، أو لا يكون
~~مريدا لما يوجده.
# فإن كان مريدا لما يوجده : فهو ممتنع ؛ لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن إرادته له : إما أن تكون سابقة على الحادث ، أو معه.
# فإن كانت سابقة : فهى عزيمة ، والعزم إنما يتصور في حق من أجمع على شيء
~~بعد تردده ms0131 فيه ، وذلك في حق الله تعالى محال.
# وإن كان وجودها مع وجود الحادث بها : فهى حادثة ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنه لو كان مريدا لمقدوره : فإما أن تكون إرادته له (1) أولى (1) من [لا
~~إرادة (2) ] أو لا تكون أولى له.
# فإن لم تكن إرادته له أولى له : فليس إرادة الفعل أولى من الترك.
# وإن كانت إرادته أولى به : فهو لا محالة يستفيد بإرادته له كمالا ، وبعدم
~~الإرادة يفوت عليه ذلك الكمال ، ويلزم من ذلك أن يكون كمال الرب تعالى
~~مستفادا له من مخلوقه ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن مريدا لما يوجده ؛ فهو غير موجد بالاختيار.

### |||| ** التاسع :
هو أن الإيجاد بالقدرة ، إما أن يكون العدم معه مقدورا ، أو لا.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ القدرة صفة مؤثرة فتستدعى أثرا ، والعدم نفى
~~محض ؛ فلا يكون أثرا للقدرة.
# وإن قيل بالثانى : فهو غير موجود بالاختيار ؛ فإن الموجد بالاختيار : من
~~صح منه الفعل بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل.
PageV01P286

### |||| ** العاشر :
لو كان موجدا بالقدرة ، والقدرة قديمة ؛ لوجب تعلقها بجميع المتعلقات ؛
~~فإنه ليس تخصيص القديم ببعض الجائزات دون البعض بأولى من العكس ، ولو كانت
~~متعلقة بجميع الجائزات ؛ فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : هو أن العالم مشتمل على خيرات ، وشرور ، فلو كان موجدا للجميع ؛
~~لوجب (1) أن يكون خيرا ، شريرا على ما تقرر في العقول من خيرية موجد الخير
~~، وشرية موجد الشر ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# الثانى : هو أن من جملة الجائزات : أفعال العباد ؛ فإنها مقدورة / لهم ؛
~~كما سيأتى (2) تعريفه. فلو تعلقت بها قدرة الرب تعالى ؛ للزم منه وجود
~~مقدور بين قادرين ؛ وهو ممتنع كما سيأتى بيانه (3).
# وأيضا : فإن كثيرا من الموجودات الجائزة متولد (4) بعضها من بعض كالذى
~~نشاهده من تولد حركة الخاتم من (5) حركة اليد ، وكذا (5) فى حركة كل متحرك
~~بحركة ما هو قائم به ، وملازم له ، ولا يمكن أن يقال بأن حركة الخاتم
~~مخلوقة لله تعالي ؛ فإنها غير متولدة من حركة اليد ، وإلا لجاز أن يخلق
~~إحدى الحركتين دون الأخرى ؛ وهو ممتنع.
# سلمنا ms0132 أنه موجد بالقدرة ؛ ولكن هل القدرة القديمة واحدة ، أو متعددة؟

### |||| ** فإن كانت واحدة :
فهل هى متناهية في ذاتها وبالنظر إلى متعلقاتها ، أم لا؟

### |||| ** وإن كانت غير متناهية :
فما علمه الله تعالى أنه لا يكون هل يكون مقدورا للرب ، أم لا؟
PageV01P287
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
(1): لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله تعالى قلنا (2): سنبين ذلك فيما بعد (3).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من الوجود ، وعدمها شرطا؟

### |||| ** قلنا
: ما من وقت يفرض وجود العالم فيه حادثا ، إلا ويمكن فرض وجوده قبل ذلك ،
~~مع انتفاء الأزلية المانعة ، فلو كان البارى تعالى موجدا بذاته ؛ لوجب أن
~~يكون موجدا له في كل وقت يفرض فيه انتفاء الأزلية ، ويلزم من ذلك أن لا
~~يكون العالم موجودا وقت وجوده ؛ بل قبله ؛ وهو محال ؛ فدل على أنه موجب
~~بالقدرة ، والاختيار.

### |||| ** قولهم
: العالم في الأزل : إما أن يكون ممكنا ، أو غير ممكن.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :
# الأول : أنه ممكن غير ممتنع لذاته ، وإنما هو ممتنع باعتبار أمر خارج ؛
~~فلا منافاة بين كونه ممكنا باعتبار ذاته ؛ ممتنعا باعتبار غيره.
# الثانى : أنه وإن لم يكن ممكنا في الأزل : فما من وقت يفرض حدوثه فيه ،
~~إلا وهو ممكن قبل ذلك الوقت. فلو كان البارى تعالى موجبا له بذاته ؛ لكان
~~موجبا له في كل حالة يفرض كونه ممكنا فيها ، ويلزم من ذلك أن يكون العالم
~~حادثا ، قبل وقت حدوثه ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** قولهم
: الإمكان المتجدد : إما وجود ، أو عدم؟

### |||| ** قلنا
: بل عدم ؛ كما سيأتى تعريفه.

### |||| ** قولهم
: فسلب الإمكان في الأزل يكون وجودا : يلزم عليه الامتناع ؛ فإنه عدم ؛ إذ
~~هو صفة للمنع ، والممتنع نفى محض ؛ فلو كان الامتناع صفة وجودية ؛ لكان
~~الوجود صفة للنفى المحض ؛ وهو محال. وسلب الامتناع مع كونه عدما ، ليس أمرا
~~وجوديا ؛ فإن
PageV01P288
# سلب الامتناع صفة للعدم الممكن ، والعدم نفى محض ؛ فما يكون صفة له ؛ لا
~~يكون وجودا (1).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون البارى تعالي مقتضيا بذاته لوجود العالم حادثا ؛ لا أزليا.
# قلنا : فكان يجب أن يكون مقتضيا لوجوده في ms0133 كل وقت يمكن أن يفرض العالم
~~فيه حادثا ، ويلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: لو كان موجدا / للعالم بالقدرة : فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على تجدد
~~أمر ، أو لا.
# قلنا : لا يتوقف على تجدد أمر ، ولا يلزم من ذلك قدم المقدور ؛ إذ ليس
~~معنى القدرة ما يلازمه (2) المقدور ؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به ،
~~وتخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم ، أو تأخر ، فمستند إلى الإرادة
~~كما سيأتى (3).
# قولهم (4): لو كان موجدا بالقدرة القديمة ؛ فإيجاد المقدور : إما أن
~~يتوقف على تعلق القدرة به ، أو لا. عنه جوابان :
# الأول : أنه لا معني لتعلق (5) القدرة به غير حصوله عنها ، وهو نفس
~~المعلول. وعند ذلك ؛ فلا دور.
# الثانى : أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته.
# والجواب إذ ذاك يكون متحدا ، وبهذين الجوابين يكون اندفاع الشبهة الثالثة
~~، وبالثانى منهما ، اندفاع الشبهة الرابعة.
# (قولهم : إذا كان ممكنا أن لا يمنع وجوب وجوبه بالواجب لذاته إنما يلزم
~~أن لو كان الإيجاد بالذات ممكنا وهو غير مسلم. ولا نسلم أن تولد وجود حركة
~~الخاتم من حركة اليد ، بل هما معلولان لأمر خارج وإن كان أحدهما لازما
~~للآخر كما سنبينه).
PageV01P289

### |||| ** قولهم :
تأثير القدرة في الوجود بدلا عن العدم ، وبالعكس ، إما أن يتوقف على مرجح ، أم لا.

### |||| ** قلنا
: هو متوقف على مرجح : هو القدرة ، ومخصص : هو الإرادة. لا على أمر خارج
~~عنهما ، وليس في ذلك ما يوجب وجود الممكن من غير مرجح.

### |||| ** قولهم
: إما أن يجوز مع ذلك الترك ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: أما بعد التعلق فلا ، ولكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيجاد بدلا عن التعلق
~~بالإيجاد ، لما (1) كان (1) ممتنعا. وبهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب
~~بالذات ؛ فإن الموجب بالذات لا يتصور أن لا يكون موجبا.

### |||| ** قولهم
: وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله تعالى ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: حدوثه معلوم له مقدورا ، لا غير. مقدور.
# وعند ذلك فلو فرضنا حدوثه لا بجهة القدرة ؛ كان علمه جهلا

### |||| ** قولهم ms0134
: وجود الحادث في وقت حدوثه : إما مرادا لله تعالى ، أو غير مراد.

### |||| ** قلنا
: مراد الجهة بجهة القدرة ، لا مطلقا ؛ وذلك لا ينافى القدرة.

### |||| ** قولهم
: الإرادة إن كانت سابقة ، فهى عزيمة.
# لا نسلم ذلك ؛ فإن العزيمة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة
~~بالتردد والفكر ؛ وهو غير مسلم في حق الرب تعالى بخلاف الشاهد.

### |||| ** قولهم
: إما أن تكون إرادة العالم أولى ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: الأولى إنما يطلب في فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاح ، أو الأصلح ؛
~~وليس البارى تعالى كذلك على ما يأتى (2).
# وعلى / هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر ؛
~~فإن هذا هو شأن الإرادة ، وهو تخصيص أحد الجائزين دون الأخر.
PageV01P290
# فإذا قيل : لم كان كذلك؟ كان هذا السؤال يتضمن إبطال حقيقة الإرادة ،
~~وكأنه قيل : لم كانت الإرادة ؛ إرادة؟ وهو غير مسموع.
# ثم وإن قدرنا الأولى في فعله ؛ فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان ، في حق
~~واجب الوجود أن لو كانت حكمة الأولوية عائدة إليه ، وليس كذلك ؛ بل هى
~~عائدة إلى المراد دون المريد ، ثم هذا الإشكال مما لا يصح إيراده ممن يعترف
~~بكون الله تعالى مريدا. من المعتزلة. ولا من الفلاسفة الإلهيين حيث قضوا :
~~بأن النفوس الفلكية ، مخصصة للحركات الدورية ، بإرادة نفسية على ما سيأتى
~~تحقيقه (1). وإن كانت النفوس الفلكية أشرف من الحركات المخصصة بها.
# ثم هو لازم على القائل بالإيجاب بالذات ، إذ يمكن أن يقال : الإيجاب
~~بالذات : إما أن يكون أولى من عدم الإيجاب بالذات ، أو لا يكون أولى ، وهلم
~~جرا ، إلى آخر الإشكال.
# وعند ذلك : فما هو جواب له في الإيجاب بالذات ؛ فهو جواب له في الإيجاب
~~بالقدرة ، والاختيار.

### |||| ** قولهم
: الإيجاد بالقدرة : إما أن يكون العدم معه مقدورا ، أو لا.

### |||| ** قلنا
: بل مقدور. وما (2) أوردوه (2) من الإشكال ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم
: العالم مشتمل على خيرات وشرور.
# فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال : أفعال المكلفين وإن انقسمت إلى خيرات
~~، وشرور ، لكن القدرة (3) إنما تتعلق (3) بها من جهة وجودها ، وهى من هذا ms0135
~~الوجه ليست شرورا ، وإنما يلحقها الشر بالنسبة إلي صفات هى منتسبة (4) إلى
~~فعل العبد ، وقدرته ، كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأعمال ، وهى من تلك
~~الجهة غير مقدورة لله تعالى ولا مرادة له. فإذن ما هو الخير مستند إلى فعل
~~الله تعالى وما هو الشر
# الفصل السابع : في إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك ذوات أنفس وأنها متحركة
~~بالإرادة النفسية ل 32 / أوما بعدها.
PageV01P291
# مستند إلى فعل العبد. وسنبين إبطاله في مسألة خلق الأعمال (1)، ونبين
~~أنه ما من حادث ، إلا وهو حادث بإحداث الله تعالى
# بل الحق في ذلك أن يقال :
# القدرة إنما تتعلق به من جهة حدوثه ، ووجوده ، وليس من هذه الجهة شر ؛ إذ
~~الشر ليس وصفا ذاتيا ، ولا أمرا حقيقيا ؛ بل حاصله / يرجع إلى مخالفة الفرض
~~؛ وهو غير خارج عن الأمور النسبية ، والأحوال الإضافية ؛ كما يأتى تحقيقه
~~في مسألة التحسين ، والتقبيح (2).
# ثم وإن قدر استناد الشر إلى الله تعالى فى الخلق ، والإيجاد ؛ فلا يلزم
~~أن يقال له باعتبار ذلك شريرا إلا بالقياس على الشاهد ؛ وهو غير صحيح كما
~~سبق (3).
# وإن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه تسمية الرب (4) تعالى مطيعا ؛ لكونه
~~خالقا للطاعة ؛ كما قيل في الشر ؛ وليس كذلك.

### |||| ** فإن قيل :
تسمية الواحد منا مطيعا : إنما كان بالنسبة إلى ما أوجده فيما هو مأمور به
~~، وملجأ إليه ، والبارى تعالى منزه عن ذلك.

### |||| ** قلنا
: فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا شريرا بالنسبة إلى ما أوجده عما
~~نهى عنه؟ والرب يتعالى ، عن ذلك.

### |||| ** قولهم
: من جملة الجائزات أفعال العباد ، والمتولدات.

### |||| ** قلنا
: أما أفعال العباد : فسنبين أنها مخلوقة لله تعالى دون العبيد ، فيما (5)
~~بعد (5).

### |||| ** وأما المتولدات :
فسيأتى (6) أيضا إبطالها ، وبيان أنه ما من حادث إلا وهو حادث بإحداث الله
~~تعالى وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد : غير مانع من حدوثهما
PageV01P292
# بإحداث الله تعالى لهما ؛ فإنه لا مانع من وجود أمرين. أحدهما يلزم الآخر
~~: إما عادة : كملازمة التسخين للنار. وإما اشتراطا : كملازمة العلم للإرادة
~~، والحياة للعلم ، وليس أحدهما مستفادا من الآخر ؛ بل كلاهما ms0136 مخلوقان لله
~~تعالى .

### |||| ** قولهم
: القدرة القديمة واحدة ، أو متعددة.

### |||| ** قلنا
: بل واحدة ، لا تعدد فيهما ، ودليله مسلكان :

### |||| ** المسلك الأول :
أنها لو كانت قابله للتعدد : فإما أن تكون أعدادها ، متناهية ، أو غير
~~متناهية.
# فإن كانت متناهية : فما من عدد يفرض إلا وفرض الزيادة عليه لا يلزم منه الحال.
# فكل عدد معرض قائله له ؛ فهو جائز عليها.
# وعند ذلك فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض : إما لمخصص ، أو لا لمخصص.
# فإن كان الأول : فالمخصص لها بذلك العدد : إما موجب بالذات ، أو
~~بالاختيار.
# فإن كان الأول : فهو محال ، فإن نسبة الموجب بالذات إلى كل ما يفرض من
~~الأعداد نسبته واحدة ، فليس تخصيصه للبعض دون البعض ؛ أولى من العكس.
# وإن كان موجبا بالاختيار ، والقدرة : فإما / أن تكون تلك القدرة قديمة ،
~~أو حادثة.
# فإن كانت قديمة : فهى من الجملة المفروضة ، وليس جعل البعض منها مخصصا
~~للباقى ، أولى من العكس.
# وإن كانت حادثة : فالحادث لا يكون مخصصا للقديم.
# وإن كان ذلك لا لمخصص : ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصص ؛ وهو محال كما
~~سبق (1).
# وأما إن كانت أعدادها غير متناهية ؛ فهو ممتنع لما سبق أيضا (2)، ويلزم
~~من إبطال كل واحد من القسمين ؛ إبطال التعدد.
PageV01P293

### |||| ** المسلك الثانى :
أن يقول : لو كانت متعددة متكثرة ؛ فلا يخلو : إما أن تكون متفقة من كل وجه
~~، أو مختلفة من كل وجه ، أو متفقة من وجه دون وجه.

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا تعدد ، ولا كثرة ؛ فإن التكثر في أشخاص الحقيقة الواحدة من غير مميز محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالقدرة ليست إلا واحدة منها ، والباقى ليس بقدرة.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فما به تميز كل واحد من أعداد القدر (1) عن الآخر إما أن يكون اختصاصه به
~~لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما وقع الاختلاف فيه بين أعداد القدر (2)
~~؛ لاشتراك الكل في حقيقة القدرة الموجبة لتخصيصه.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالمخصص لكل واحد منها بما تخصص به إما
~~أن يكون موجبا لذلك بالذات ، أو بالقدرة.
# فإن كان بالذات : فهو ms0137 أيضا محال ؛ لأن نسبة الموجب بالذات إلى الكل نسبة
~~واحدة ؛ ضرورة التماثل ، وليس تخصيصه [بما] (3) تخصص به البعض دون البعض ؛
~~أولى من العكس.
# وإن كان مخصصا بالقدرة : فالقدرة المخصصة : إما قديمة ، أو حادثة.
# لا جائز أن تكون حادثة ؛ فإن الحادث لا يكون مخصصا للقديم.
# وإن كانت قديمة : فهى من الجملة ، والكلام فيما تخصصت به : كالكلام في
~~الأول. وذلك يجر إلى التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإذا بطل كل واحد من الأقسام اللازمة من التعدد ؛ فلا تعدد.
# كيف وأن الطريق إلى ثبوت صفة القدرة إنما هو كون الكائنات ؛ وذلك إنما
~~يدل على أنه لا بد من قدرة يحصل بها الإيجاد ، ولا مانع من أن تكون القدرة
~~واحدة ،
PageV01P294
# والمتعلقات متعددة ؛ وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها ، واستضاء بها ؛
~~فإنه وإن كان متعددا غير موجب للتعدد في الشمس المتعلقة به ؛ فالقول
~~بالزيادة / على ذلك قول لا دليل عليه.
# وأيضا : فإن القول بالتكثر يوجب التمايز بصفات خارجة عن الصفات النفسانية
~~من غير دليل عقلى ، ولا (1) نقل سمعى ؛ وهو ممتنع.
# غير أن هذه استبصارات ؛ والبرهان ما ذكرناه من المسلكين :
# فإن قيل : ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان ما وقع به التمايز بين أعداد
~~القدرة من الصفات الوجودية ، والأمور الحقيقية. وما المانع من أن يكون
~~التمايز باعتبار سلوب ، وإضافات ، ومتعلقات خارجة ليست من الصفات الوجودية؟
# وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف : في تعدد الأنفس الإنسانية ، بعد مفارقة
~~الأبدان : بناء على ما حصل لها في حال مقارنة الأبدان من النسب ،
~~والإضافات.
# قلنا : أما التعدد بالسلوب المحضة ؛ فبعيد ؛ وذلك لأن ما سلب عن أحد
~~الأعداد ؛ إن وقعت المشاركة فيه : بأن يكون مسلوبا أيضا عن الكل ؛ فلا (2)
~~تمايز به. وإن لم يكن مسلوبا عن الكل فما سلب عن بعضها ؛ فهو ثابت للبعض
~~الآخر ، ويلزم من ذلك إثبات صفة وجودية زائدة يكون التمييز حاصلا بها ، لا
~~بمحض السلب.
# وأما التغاير باعتبار الإضافات ، والتعلقات فلا يخلو : إما أن تكون موجبة
~~لقيام صفات وجودية بالمتعلق ، أو لا.
# فإن كان الأول ms0138 : ففيه إثبات صفة وجودية على ما سلف.
# وإن لم يوجب قيام صفة وجودية به (3)؛ فهى غير موجبة للتعدد في المتعلق
~~كما ذكرناه من تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها ؛ فإذن صفة القدرة
~~القديمة واحدة لا تعدد فيها.
PageV01P295

### |||| ** قولهم
: [أهى] (1) غير متناهية في ذاتها ، ومتعلقاتها ، أم لا؟
# قلنا : بل هى غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر إلى متعلقاتها.
# أما بالنظر إلى ذاتها : فبمعنى أنها حقيقة واحدة ، لا انقسام فيها" لا
~~(2) بأجزاء حد (2)، ولا بأجزاء كمية ، وهذا هو المعنى من سلب النهاية عن
~~ذات واجب الوجود ، وباقى صفاته.
# وأما سلب النهاية عنها باعتبار متعلقاتها : فمعناه أن ما يصح (3) أن
~~تتعلق به القدرة من الجائزات لا نهاية له بالقوة ، وإن كان متناهيا بالفعل.
~~وهذا هو المعنى بسلب النهاية في متعلقات باقى الصفات.

### |||| ** قولهم
: فما علم الله تعالى أنه لا يكون ، هل (4) يكون مقدورا منه ما هو ممتنع
~~الكون له؟

### |||| ** قلنا
: ما علمه الله تعالى أنه لا يكون : منه / ما هو ممتنع الكون في نفسه :
~~كاجتماع الضدين ، وكون الجسم الواحد في آن واحد في مكانين ، ونحوه ، ومنه
~~ما هو جائز في نفسه : مع قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون.
# فما كان من القسم الأول : فغير مقدور من غير خلاف. سواء تعلق العلم بأنه
~~لا يكون ، أو لم يتعلق.
# وأما القسم الثانى : فقد اختلف فيه ، فذهب أئمتنا ، وأكثر المعتزلة : إلى
~~أنه مقدور خلافا لعباد (5)؛ فإنه قال : هو غير مقدور لله تعالى .
# وحاصل النزاع في هذه المسألة آئل إلى العبارة ؛ فإن من قال بكونه مقدورا
~~لا يعنى به غير أنه بالنظر إلى ذاته ممكن ، والممكن من حيث هو ممكن غير مستحيل
PageV01P296
# الوجود ، والقدرة من حيث هى قدرة لا يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن
~~إذا قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون ، إذ الممكن من حيث هو ممكن لا
~~ينبوا عن تعلق القدرة القديمة به ، والقدرة من حيث هى قدرة لا تتقاصر عن
~~التعلق به لقصور فيها ، ولا ضعف.
# ولا معنى لكونه ms0139 مقدورا إلا هذا. وإن كان مستحيل الوجود بالنظر إلى تعلق
~~العلم بأنه لا يكون حتى لا يفضى إلى وقوع خلاف المعلوم.
# ومن قال بكونه غير مقدور ؛ فهو لا ينازع في كونه مقدورا بالتفسير
~~المذكور.
# وإنما قال بكونه غير مقدور : بمعنى أنه يلزم المحال من فرض وقوعه ،
~~وتخصيصه بالقدرة من حيث تعلق العلم بأنه لا يكون ؛ وهو غير ممنوع عند
~~القائل بكونه مقدورا بالتفسير المذكور ؛ والله أعلم.
PageV01P297
### | المسألة الثالثة

### | في إثبات صفة الإرادة.

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1): أن البارى تعالى مريد بإرادة قائمة بذاته. قديمة ، أزلية ، وجودية ،
~~واحدة ، لا تعدد فيها ، متعلقة بجميع الجائزات ، غير متناهية بالنظر إلى
~~ذاتها ، ولا بالنظر إلى متعلقاتها.

### |||| ** وذهب الفلاسفة
(2)،
### |||| ** والشيعة
(3)،
### |||| ** والمعتزلة
(3): إلى إنكار ذلك.
# وإذا قيل له مريد : فمعناه عند الفلاسفة : راجع إلى سلب الكراهة عنه.

### |||| ** ووافقهم على ذلك النجار
(4)
### |||| ** من المعتزلة :
حيث أنه فسر كونه مريدا ؛ بسلب الكراهة ، والغلبة عنه.
# انظر اللمع للأشعرى ص 47 59 ، والتمهيد للباقلانى ص 47 49 ، 152 والإنصاف
~~ص 36 له أيضا ، وأصول الدين للبغدادى ص 102 105 ، والإرشاد لإمام الحرمين ص
~~63 71 ، 237 254 ولمع الأدلة له أيضا ص 83 85 والاقتصاد في الاعتقاد
~~للغزالى ص 47 51 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 238 268 ، والمحصل للرازى ص
~~121 123 ومعالم أصول الدين ص 44 45 على هامش المحصل.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 52 75.
# ومن الكتب التى تأثر أصحابها بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 179 182 والمواقف للإيجي ص 290 292
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 69 72.
# (الملل والنحل 1 / 88 ، والفرق بين الفرق ص 207 ، ومقالات الإسلاميين 1 /
~~216). أما عن رأيه في الإرادة فانظر شرح الأصول الخمسة ص 440 والملل والنحل
~~1 / 89 والفرق بين الفرق ص 208.
PageV01P298

### |||| ** وأما النظام
(1)،
### |||| ** والكعبى
(2)
### |||| ** فإنهما قالا :
إن وصف بالإرادة شرعا ؛ فليس معناه إن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه خالقها.
# وإن أضيف إلى أفعال العبد ؛ فالمراد أنه أمر بها.
# وزاد الجاحظ (3) على هؤلاء بإنكار الإرادة شاهدا ، وقال : مهما كان
~~الإنسان / غير ms0140 غافل ، ولا ساه عما يفعله ؛ بل إن كان عالما به ؛ فهو معنى
~~كونه مريدا.

### |||| ** وذهب البصريون من المعتزلة :
إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل.

### |||| ** وذهبت الكرامية
(4): إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته ، تعالى الله عن قول الزائغين.
# وطبقات المعتزلة ص 49 والملل والنحل 1 / 53 والفرق بين الفرق 131 150
~~والنظام تأليف أبو ريدة).
# أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل والنحل 1 / 55.
# (وفيات الأعيان 2 / 248 والعبر 2 / 176 والفرق بين الفرق ص 181).
# أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل 1 / 78.
~~ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة :
~~ل 246 / ب.
# (وفيات الأعيان 3 / 140 ولسان الميزان 4 / 355 وتاريخ بغداد 2 / 212)
# أما عن رأيه في الإرادة فانظر : الملل والنحل 1 / 75 والفرق بين الفرق
~~176 ، 177. ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 246 / ب.
# والكرامية ثلاثة أصناف : حقائقية ، وطرائقية ، وإسحاقية.
# (الملل والنحل 1 / 108 والفرق بين الفرق 215).
# أما عن رأيهم في الإرادة : فانظر الملل والنحل 1 / 110 والفرق بين الفرق ص 220.
# ولمزيد من البحث والدارسة عن هذه الفرقة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 256 / ب فقد تحدث الآمدي عن آراء الكرامية بالتفصيل.
PageV01P299
# وقبل الخوض في الحجاج (1) نفيا ، وإثباتا ؛ لا بد من تحقيق معنى الإرادة
~~على مذهب أهل الحق من أئمتنا ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على معنى واحد.
# وقد اختلفت عباراتهم فيها :
# فقال بعضهم : هى القصد إلى المراد.
# وقال بعضهم : هى إيثار المراد.
# وقال بعضهم : هى اختيار الحادثات (2).
# وقال القاضى أبو بكر : هى المشيئة المجردة.
# وفي هذه العبارات نظر.

### |||| ** أما العبارة الأولى والثانية :
ففيهما تعريف الإرادة بالمراد ، والمراد مشتق من الإرادة ؛ فيكون أخفى في
~~المعرفة من معرفة الإرادة ؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.

### |||| ** والذي يخص العبارة
(3)
### |||| ** الأولى
: أن الإرادة أعم من القصد ، وتعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع ؛ ولهذا
~~فإن ms0141 الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير ، والقصد إلي فعل
~~الغير ؛ ممتنع.
# وقول القائل في العرف : قصدى لفعلك لأجل مصلحتك ؛ فمن أجل مصلحتك ، فمن
~~باب التجوز ، والتوسع ؛ والكلام إنما هو في الحقيقة.

### |||| ** وأما العبارة الثانية :
وهى الإيثار. فقد قيل فيها : الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.
# أحدهما أثر عن الآخر ، والإرادة أعم من ذلك ؛ فإنها قد تكون حيث لا تردد
~~: كالمكره على فعل شيء ؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الذي به نجاته ؛ وهو
~~مريد له.
# ويمكن دفعه : بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه ، ولا خلو له عنه. وما مثل
~~هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة : وهى الاختيار.
PageV01P300
# وبالجملة : فجملة هذه العبارات ؛ وإن سلم تساويها في المعنى عموما ،
~~وخصوصا ؛ فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظى : وهو تبديل لفظ بلفظ
~~مرادف له.
# وهذا (1) إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ ، العالم بمعناه. وأما
~~بالنسبة إلى الجاهل بنفس المعنى ؛ فلا.

### ||| ** والأقرب في ذلك أن يقال :
# الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد (2) الجائزين ، دون الآخر ؛ لا
~~ما يلازمه التخصيص.
# ولا يخفى مفارقتها للعلم ، والقدرة ، والكلام ، والسمع ، والبصر ،
~~والحياة ؛ إذ ليس من / شأن (3) العلم التخصيص بل الكشف والإحاطة بالشيء على
~~ما هو عليه ، فيكون تابعا للتخصيص ، فلا يكون هو الموجب للتخصيص. ولا من
~~شأن القدرة ذلك ؛ بل (4) الإيجاد (4). وأما باقى الصفات فظاهر.
# وليست هى الشهوة ، ولا التمنى ، ولا العزيمة ، ولا المحبة ، ولا الرضى.
# وقد اختلف في ذلك كله :

### |||| ** أما الشهوة :
فهى توقان النفس إلى إدراك بعض المدركات ، ولا تتعلق بجميع الجائزات
~~الواقعة ، بل ببعضها ، وهى ما فيه لذة ، واستطابة بخلاف الإرادة ، وقد
~~تتعلق الشهوة بما فيه لذة ، وإن لم يكن مرادا ؛ وذلك عند ما إذا علم الشخص
~~أن هلاكه فيه ، وحيث يطلق لفظ الشهوة بإزاء الإرادة ؛ فليس إلا بجهة التجوز
~~(5)، والتوسع (5).

### |||| ** وأما التمنى :
فقد قال بعض أصحابنا : إنه نوع من الإرادة ، حتى قال في حده :
# هو إرادة ما علم أنه لا يقع ، أو شك في وقوعه.
# واتفق المحققون من أصحابنا ، ومن المعتزلة ms0142 : على أنه ليس بإرادة ؛ لكن
~~اختلف قول أبى هاشم فيه.
PageV01P301
# فقال تارة : هو قول القائل : ليت ما لم يكن كان ، وما كان لم يكن.
# وتارة : أنه ضرب من الاعتقادات ، والظنون.
# وتارة : أنه التلهف ، والتأسف.
# والحق أن الإرادة مغايرة للتمنى ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن التمنى قد يتعلق بما فات. وهو ما يدل عليه بقول القائل : ليت ما كان لم
~~يكن ، وما لم يكن كان ؛ والإرادة لا تتعلق بما فات.

### |||| ** والثانى :
هو أن الإرادة قد تتعلق بما يعلم وقوعه ؛ بخلاف التمنى.

### |||| ** والثالث :
هو أن الإرادة قد تتعلق بقتال (1) العدو القاصد للهلاك ؛ بخلاف التمنى ؛
~~فإنه لا يتعلق بقتاله (2).
# وإذا عرف الفرق بين التمنى ، والإرادة بما ذكرناه ؛ فقد امتنع جعل التمنى
~~نوعا من الإرادة. وإلا لزم من وجود التمنى ؛ وجود الإرادة ؛ ضرورة لزوم
~~وجود الأعم ؛ من وجود الأخص ؛ وهو باطل بما ذكرناه من الفرق الأول ، وامتنع
~~أيضا تفسيره بالقول ؛ فإن التمنى قد يوجد في حق من لا قول له.
# وامتنع تفسيره بالتأسف ، والتلهف : إذ هو مخصوص بما فات ، والتمنى قد
~~يتعلق بما هو آت.
# وامتنع تفسيره بأنه ضرب من الاعتقادات والظنون : إذ هو غير مميز للتمنى ؛
~~فإن ما عداه من ضروب الاعتقادات والظنون ، يصدق عليه أنه ضرب من الاعتقادات
~~والظنون ؛ وليس تمنيا.
# والمقصود : إنما هو بيان الفرق / بين الإرادة ، والتمنى ، وقد حصل ذلك
~~بما حققناه ؛ فلا حاجة إلى تحديد التمنى ، وشرح معناه.

### |||| ** وأما العزيمة :
فعبارة عن توطين النفس على أحد أمرين بعد سابقة التردد فيهما (3).
# إلا أنها (3) نفس الإرادة المتقدمة على المراد بأزمنة ، كما ذهبت إليه
~~المعتزلة حتى أنهم منعوا بذلك من إثبات الإرادة (4) القديمة لله تعالى ومن
~~أراد بلفظ العزيمة ذلك ؛
PageV01P302
# فلا مانع من إثباته في حق الله تعالى وإن كان إطلاق لفظ العزيمة عليه
~~ممتنعا ؛ لعدم وورود الشرع به.

### |||| ** وأما المحبة والرضى :
فقد اختلف أصحابنا فيه.
# فذهب المعظم منهم : إلي أن الإرادة هى نفس المحبة والرضى ، وذهب الباقون
~~: إلى المغايرة بينهما.

### |||| ** أما القائلون بالاتحاد :
فقد احتجوا بمسلكين :

### |||| ** الأول :
بأن قالوا ms0143 : لو كانت الإرادة مغايرة للمحبة ، والرضى. فلا يخلو : إما أن
~~تكون المحبة والرضى مخالفين للإرادة ، أو مماثلين لها.
# فإن كان الأول : فإما أن يكونا مضادين ، أو غير مضادين لها. فإن كانا
~~متضادين لها ؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشيء ومحبته ، والرضى به
~~؛ وهو ممتنع. وإن لم يكونا مضادين ؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وجود
~~أحدهما مع ضد الآخر ، ويلزم من ذلك جواز وجود المحبة والرضى ، مع وجود ضد
~~الإرادة ، وهو الكراهة ؛ وهو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل ؛ ويلزم الاشتراك
~~في معنى الإرادة.
# ولقائل أن يقول : وإن سلمنا أنهما لا يتضادان مع الاختلاف ، فمن الجائز
~~أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.
# وعند ذلك فلا يلزم جواز وجود أحدهما مع ضد الآخر ، وإن جاز ذلك فيما
~~عداهما من المختلفات الغير متلازمة.

### |||| ** المسلك الثانى :
أن مريد الشيء يستحيل أن لا يكون محبا له ، وكذلك بالعكس. ولو تغايرا ؛
~~لتصور الانفكاك بينهما ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ فإن الانفكاك بين المحبة والإرادة
~~؛ غير ممتنع ؛ ولهذا فإن شرب الدواء المستكره مراد ، وليس بمحبوب.
# ولو قال القائل هو (1) مراد لى ، وليس بمحبوب (1)، لم يكن مستبعدا.
~~وبتقدير عدم الانفكاك ؛ فلا (2) يدل ذلك على الاتحاد في المعنى ؛ لما سبق
~~في المسلك الذي قبله (2).
PageV01P303
### ||| ** وأما القائلون بالمغايرة : فقد احتجوا بمسلكين / أيضا :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى ( @QUR@02 يحبهم ويحبونه ) (1) وقوله تعالى ( @QUR@05 والذين
~~آمنوا أشد حبا لله ) (2). أثبت المحبة المتعلقة بالله. فلو كانت المحبة ؛
~~هى الإرادة ؛ لما تعلقت بالله تعالى ؛ لكونه قديما ، وكون الإرادة لا تتعلق
~~بغير الحادث.
# وهو أيضا ضعيف ؛ إذا أمكن أن يكون المراد من قوله تعالى ( @QUR@01 يحبونه
~~) ومن قوله : ( @QUR@03 أشد حبا لله ) إرادة طاعته. هكذا ذكره ابن عباس ؛
~~وعلى هذا فلا منافاة بين الإرادة ، والمحبة.

### |||| ** المسلك الثانى :
وهو الأقوى ، وعليه الاعتماد ، أنهم قالوا : سنبين أن الله تعالى مريد
~~لجميع الجائزات ، والكفر والفساد من جملتها ؛ فيكون مريدا له. فلو كانت
~~الإرادة هى المحبة والرضى ؛ لكان البارى تعالى محبا للفساد ، وراضيا بالكفر
~~؛ وهو محال لقوله تعالى ( @QUR@04 والله لا ms0144 يحب الفساد ) (3). وقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر ) (4).
# فإن قيل : إن الله تعالى يحب الفساد من حيث هو معاقب عليه.

### |||| ** قلنا :
فلا منافاة بينه ، وبين كون الفساد في ذاته غير محبوب على ما دل عليه النص.
# [وإذ] (5) أتينا على ما أردنا تحقيقه من معنى الإرادة ؛ فهى تنقسم إلى
~~قديم ، وحادث. والمقصود هاهنا ، إنما هو بيان إثبات الإرادة القديمة لله
~~تعالى .

### |||| ** وأما الإرادة الحادثة :
فسيأتى الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. (6) والمعتمد في ذلك أن يقال :
PageV01P304
# إذا ثبت [أن] (1) العالم حادث ، وأنه من أفعال واجب الوجود ؛ فلا يخفى أن
~~تقدير وجوده قبل أن وجد ، وبعد أن وجد ، على شكل ومقدار أكبر مما هو عليه
~~(2) أو أصغر من الجائزات. ووقوع بعض الجائزات ، دون البعض ؛ ليس له لذاته ؛
~~لما سبق ؛ فلا بد له من مخصص.
# والمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو أمر خارج عنها.
# لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوجود ؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع الجائزات
~~نسبة واحدة ؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعض ، أولى من العكس.
# فلم يبق إلا أن يكون خارجا عنها ، وليس ذلك هو القدرة ، والعلم ، وباقى
~~الصفات المذكورة من قبل ؛ لما سبق ؛ فيكون زائدا عليها ، وذلك هو المعنى
~~بالإرادة (3).

### |||| ** فإن قيل : لا نسلم صحة اتصاف الرب تعالى بالإرادة.

### |||| ** قولكم
: لأن اختصاص العالم بما هو عليه من الصفات دون باقى الصفات الجائزة يستدعى
~~مخصصا. / إنما يصح ، أن لو ثبت لكم أن ما عدا الصفات التى خلق العالم عليها
~~جائزة عليه. ولم قلتم بأن ما وجد عليه من الصفات لم تكن متعينة له ، وأن ما
~~عداها ليس بممتنع عليه ؛ لخصوص ذاته؟
# سلمنا أن ذلك جائز على العالم ؛ ولكن ما المانع من أن يكون الرب (4)
~~تعالى موجبا للعالم بما هو عليه ، باعتبار ذاته ، لا بصفة زائدة؟

### |||| ** قولكم
(5): لأن نسبة جميع الجائزات إلى ذاته نسبة واحدة ، غير مسلم.
# وما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الجائزة إلا
~~ما وجد ، وذلك لأن (6) الصفات الجائزة مختلفة في ms0145 ذواتها وإن اتحدت في صفة
~~الجواز.
PageV01P305
# والموجب بذاته لا بد وأن يكون بينه وبين ما أوجبه مناسبة طبيعية :
~~باعتبارها يتحقق جعل الموجب علة والموجب معلولا ، وإلا فليس جعل أحدهما علة
~~للآخر ، أولى من العكس ؛ بل وليس جعله علة لما (1) فرض معلولا ؛ أولى من
~~غيره (2).
# وعند ذلك فمن الجائز : أن تكون ذاته مناسبة لبعض الجائزات ، دون البعض.
# وعلى هذا التقدير ؛ فلا يستدعى مخصصا [زائدا] (3).
# سلمنا أن الكل جائز بالنسبة إلى ذاته ، وأن تخصيص كل واحد بالنسبة إلى
~~ذاته جائزة ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الافتقار إلى مخصص زائد على الذات.
# والذي يدل على ذلك : أن الأمر الزائد : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فإما أن يكون مخصصا باعتبار ذاته ، أو بصفة زائدة.
# فإن كان الأول : فقد وقعتم فيما فررتم منه.
# وإن كان الثانى : فالكلام فيه كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن (4) كان حادثا : افتقر إلى مخصص آخر ، والكلام في ذلك المخصص :
~~كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع (4).
# سلمنا أنه لا بد من مخصص خارج عن ذاته تعالى ولكن ما المانع من كونه عدميا؟
# وإن امتنع كونه عدميا : فما المانع من كونه ليس بموجود ، ولا معدوم؟ كما
~~قاله النجار من المعتزلة : إن المخصص كونه مريدا لذاته في الأزل ، للجائزات
~~فيما لا يزال من غير احتياج إلى صفة الإرادة ، وكونه مريدا حالة لا موجودة
~~، ولا معدومة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون وجوديا ؛ ولكن لم قلتم إنه لا بد وأن يكون
~~قائما بذات الله تعالى ؟
PageV01P306
# وما المانع من كونه مخصصا بإرادة لا في ذاته ، كما هو مذهب البصريين / من
~~المعتزلة.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون المخصص قائما بذاته ؛ ولكن ما المانع من كونه
~~حادثا ، كما هو مذهب الكرامية؟
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون قديما ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك المخصص هو الإرادة
~~؛ بل جاز أن يكون المخصص كونه عالما بما اشتمل عليه الجائز من المصلحة
~~المرجحة له على غيره ، كما يقوله أبو الحسين البصرى ، ومع ms0146 ذلك ؛ فلا حاجة
~~إلى الإرادة.
# سلمنا أن العلم بالمصلحة غير مرجح ؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون المرجح
~~قوله : ( @QUR@01 كن )؟ كما ذهب إليه بعض الكرامية.
# ويدل على كونه مرجحا قوله تعالى : ( @QUR@010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه
~~أن نقول له كن فيكون ) (1).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا بد من إرادة قديمة قائمة بذات واجب
~~الوجود ؛ ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك ؛ وبيانه بحجج أربع.

### |||| ** الأولى :
أن حدوث الحادث : إما أن يكون متوقفا على تعلق الإرادة به ، أو لا يكون
~~متوقفا عليها (2).

### ||| ** فإن كان الأول : فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن تعلق الإرادة به لا يخلو : إما أن يكون أولى من عدم التعلق ، وإما عدم
~~التعلق أولى ، أو أن التعلق وعدمه سيان.
# فإن كان الأول : فالرب تعالى يستفيد بإرادته له (3) كمالا ، وبعدم إرادته
~~نقصانا ؛ وهو محال على الرب تعالى
# وإن كان الثانى : كان التخصيص [بالوجود] (4) ممتنعا.
# وإن كان الثالث : لم يكن التخصيص أولى من عدمه ؛ لعدم الأولوية.
PageV01P307

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه الدور من جهة أن التخصيص متوقف على تعلق الإرادة به ، وتعلق
~~الإرادة به وصف إضافى بين الإرادة وتخصيص الحادث ؛ فيكون متوقفا على
~~التخصيص ؛ لأن النسبة متوقفة على المنسوب ، والمنسوب إليه ؛ وذلك يوجب توقف
~~تعلق الإرادة على التخصيص ، وتوقف التخصيص علي تعلق الإرادة ؛ وهو دور.

### |||| ** الثالث :
هو أن تعلق الإرادة بالتخصيص : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : لزم من قدمه قدم التخصيص ؛ وهو محال.
# وإن كان حادثا : فإما أن يتوقف على مخصص آخر ، أو لا يتوقف.
# فإن كان الأول : لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : لزم تخصيص الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال ، ولو جاز ذلك ؛
~~لجاز في كل حادث.
# هذا كله إن توقف التخصيص على تعلق الإرادة / به.
# وإن لم يكن متوقفا عليها : لم يكن تخصيص بعض الجائزات بالإرادة دون البعض
~~أولى من الآخر ؛ ضرورة التساوى في عدم تعلق الإرادة بكل واحد منها.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لا يخلو : إما أن يكون البارى تعالى عالما ms0147 بحدوث الحادث في وقت حدوثه
~~على الوجه الذي حدث عليه ، أو لا يكون عالما به.
# لا (1) جائز أن يكون غير عالم به (1): وإلا لكان جاهلا بعواقب الأمور ؛
~~وهو على الله تعالى محال.
# وإن كان عالما به : فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به العلم ؛
~~وإلا كان علمه جهلا ؛ وهو محال.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى الإرادة.

### |||| ** الحجة الثالثة :
إن قدرة الرب تعالى إما أن تكون متعلقة بإيجاد (2) الحادث (2)، أو لا تكون
~~متعلقة بإيجاده.
PageV01P308
# فإن كان الأول : فمن ضرورة تعلق القدرة بإيجاده ، وجوده على وفق ما تعلقت
~~به القدرة. وإلا كان البارى تعالى عاجزا عنه ، وإذا لزم وجوده من ضرورة
~~تعلق القدرة به ؛ فلا حاجة إلى الإرادة.
# وإن كان الثانى : فهو ممتنع التحقق ، ولا فائدة في الإرادة.
# وعند ذلك فالواجب (1) تفسير المخصص بالعلم ، والقدرة ، كما ذهب إليه
~~النظام ، والكعبى من المعتزلة.

### |||| ** الحجة الرابعة :
هو أن الإرادة : إما أن تكون حادثة ، أو قديمة.
# فإن كانت حادثة : فهو محال ؛ لما سبق.
# وإن كانت قديمة : فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه إذا كانت الإرادة قديمة ؛ فهى سابقة على الحادث ، والإرادة
~~السابقة على الحادث عزم ، والعزم لا يتصور إلا في حق من أجمع على شيء بعد
~~تردده ، وفكره فيه ؛ وهو محال في حق الله تعالى .
# الثانى : أنها لو كانت قديمة نفسانية ؛ لوجب تعلقها بجميع الجائزات من
~~أفعاله ، وأفعال العباد ؛ فإن نسبة القديم إلى سائر الجائزات نسبة واحدة.
# / وعند ذلك : فليس تعلقه بالبعض ، أولى من البعض الآخر ؛ ضرورة التساوى
~~في النسبة ،
### |||| ** ويلزم من تعلقه بجميع الجائزات ، محالات ثلاثة :

### |||| ** المحال الأول :
أنه يلزم منه تعلقها بوجود كل شيء جائز (2)، أو بعدمه ، وبسكون كل جوهر ،
~~وبحركته (2)؛ ضرورة جواز الكل ، ويلزم من ذلك اجتماع الوجود ، والعدم ،
~~والحركة ، والسكون في شيء واحد معا ؛ وهو (3) محال.

### |||| ** المحال الثانى :
أن العالم مشتمل على خيرات وشرور فلو تعلقت إرادته بالجميع ؛ لكونه جائزا ؛
~~فيلزم منه أن يكون خيرا ، شريرا ؛ لما تقرر في العقول : أن مريد الخير ؛
PageV01P309
# خير ، ومريد الشر ؛ شرير ، والاتصاف بكونه ms0148 شريرا ؛ من صفات القبح ؛ فلا
~~يكون البارى تعالى متصفا به.

### |||| ** المحال الثالث :
أن الله تعالى أمر بالطاعة ، ونهى عن المعصية ، ولعل ما أمر به لا يقع ،
~~وما نهى عنه واقع. فلو كان مريدا لما وقع من المنهيات ، ولما لم يقع من
~~الطاعات ؛ للزم أن يكون قد نهى عما أراد ، وأمر بما لم (1) يرد (1).
# ولا يخفى ما في ذلك من التناقض ، وتكليف المحال ؛ فيجب تنزيه الرب تعالى
~~عنه. كيف وقد ورد الكتاب العزيز بما يدرأ ذلك. وهو قوله تعالى ( @QUR@04
~~والله لا يحب الفساد ) (2)، وقوله تعالى ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر
~~) (3)، وقوله تعالى ( @QUR@013 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين
~~يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (5)
~~وقوله تعالى ( @QUR@07 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) (6) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@05 وما الله يريد ظلما للعباد ) (7) وقوله تعالى : (
~~@QUR@06 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) (8) وقوله تعالى : (
~~@QUR@06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (9) وقوله تعالى : ( @QUR@010
~~سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) إلى قوله تعالى (
~~@QUR@08 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) (10) حيث كذبهم في قولهم
~~، إلى غير ذلك من الظواهر التى يستقصى ذكرها في مسألة خلق الأعمال (11).
# سلمنا أنه مريد بإرادة وجودية قديمة قائمة بذاته ، وأنها متعلقة بجميع
~~المتعلقات الجائزة ، ولكن لا نسلم أنها واحدة.
# وإن سلمنا أنها واحدة ؛ فلا نسلم أنها غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر
~~إلى متعلقاتها.
PageV01P310
### ||| ** والجواب :
# أما منع (1) وجود العالم قبل أن وجد ؛ فمندفع ؛ فإنا لو قدرنا وجود /
~~العالم قبل وقت وجوده بألف سنة ، لم يلزم عنه لذاته المحال (2). ولا معنى
~~لكونه جائز الوجود قبل [وقت] (3) وجوده إلا هذا.
# كيف وأنه لو لم يكن جائز الحدوث قبل وقت حدوثه ؛ لكان إما واجبا لذاته
~~قبل ذلك ، أو ممتنعا. ولو كان واجبا ؛ لما كان معدوما ، ولو كان ممتنعا
~~لذاته لما وجد ؛ فلم يبق إلا أن يكون جائزا. ولا يلزم على هذا جواز وجوده
~~بعد امتناع أزليته ، فإن (4) ما هو الممتنع ms0149 (4)؛ إنما هو الأزلية ؛ وهو
~~غير زائل ، وما هو الممكن : إنما هو الحدوث ؛ وإمكان الحدوث غير متجدد ؛
~~وذلك غير ممتنع ؛ بخلاف القول بتجدد إمكان الحدوث بعد أن لم يكن.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيا لبعض الجائزات دون البعض؟

### |||| ** فقد قيل في جوابه :
إن المصحح للتخصيص بالمخصص : إنما هو الإمكان. وإذا كان الإمكان عاما لجملة
~~الجائزات ؛ كان تخصيص الكل بالنسبة إلى المخصص بالذات جائزا.
# وهو ضعيف ؛ فإنه إن قيل : إن المستقل بصحة التخصيص ؛ هو (5) الإمكان لا
~~غير ؛ فهو غير مسلم ؛ وذلك مما يعسر مساعدة الدليل عليه.
# وإن قيل : إنه لا بد منه في التصحيح ؛ فمسلم ؛ ولكن لا يلزم من وجود ما
~~لا بد منه فى التخصيص ؛ تحقق التخصيص ؛ لجواز فوات غيره مما لا بد منه أيضا.

### ||| ** والحق أن يقال :
# المخصص للعالم بوقت حدوثه ، مع جواز حدوثه ، قبل وقت حدوثه ، إذا كان
~~تخصيصه له بذاته : فإما أن يتوقف على شرط لا بد منه ، أو لا يتوقف.
PageV01P311
# فإن توقف : فذلك الشرط إما قديم ، أو حادث.
# فإن كان قديما : لزم من قدم العلة والشرط ؛ قدم المشروط.
# وإن كان حادثا : فالكلام في تخصيصه ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن لم يتوقف على شرط : وجب (1) من قدم الذات المقتضية للتخصيص ؛ وقوع
~~التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه ؛ ضرورة قدم المخصص ، وعدم توقفه فى
~~التخصيص على أمر خارج عنه.

### |||| ** قولهم
: المخصص إذا كان زائدا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# قلنا : بل (2) قديم (2)؛ وهو مخصص بذاته.
# قولهم (3): فيلزمكم فيه ما فررتم منه (3) فى الموجب بالذات.
# قلنا : متى إذا كان للعالم مخصص هو الإرادة ، أو غيرها؟
# الأول ممنوع. والثانى : مسلم ؛ وذلك لأنه لا معنى للإرادة : إلا معنى من
~~شأنه / تخصيص بعض الجائزات دون البعض. ولا يقال : لم كان تخصيصها للبعض ،
~~دون البعض ؛ مع قدمها ، وتساوى نسبتها؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه : لم كانت
~~الإرادة ، ، إرادة؟ فإنه لا معنى لها إلا هذا ؛ وهو غير مسموع.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المخصص عدميا ، أو أن يكون ms0150 لا موجودا ، ولا معدوما؟ فقد
~~سبق إبطاله في إثبات واجب الوجود (4).
# وقول النجار : إنه مخصص بكونه مريدا ، وكونه مريدا : معناه أنه غير مغلوب
~~، ولا مستكره ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدا لنفسه ، وللمستحيلات ؛ إذ هو غير مغلوب
~~عليها ، ولا مستكره.
PageV01P312

### |||| ** الثانى :
يلزم منه أن يكون الجماد ، وجميع الأعراض مريدة ؛ إذ هى غير مستكرهة ، ولا
~~مغلوبة.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان معنى كونه مريدا : سلب الكراهية ، والغلبة عنه ؛ فسلب السلب ؛
~~إثبات ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى موصوفا بكراهية ما لا يكون مريدا
~~له ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أنه وإن كان معنى كونه مريدا : ما ذكر ؛ غير أنه نفى محض ، وعدم صرف ؛ وذلك
~~غير صالح للتخصيص ؛ فلا بد من مخصص وجودى.
# قولهم : لم قلتم إنه (1) لا بد وأن يكون المخصص قائما بذات الله تعالى ؟
# قلنا : لأنه لو لم يكن قائما بذاته ؛ لم يخل : إما أن يكون قائما في محل
~~، أو لا في محل.
# فإن كان قائما في محل : فذلك المحل : إما قديم ، أو حادث. فإن كان حادثا
~~: فهو مفتقر في وجوده إلى مخصص. والمخصص له. إما نفس ما قام به ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون هو نفس ما قام به : وإلا لأفضى (2) إلى الدور من جهة
~~توقف كل واحد منهما على الآخر ؛ فإن المخصص صفة قائمة بالمحل ؛ فيكون
~~متوقفا على المحل. فإذا كان ذلك المحل متوقفا في تخصصه على ما قام به من
~~المخصص ؛ فهو (3) دور ممتنع (3).
# وإن كان المخصص لذلك المحل غير ما قام به من المخصص : فالكلام في ذلك
~~المخصص الثانى : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع.
# ثم ليس القول بكون البارى تعالى مخصصا للعالم بوقت حدوثه بذلك المخصص
~~أولى من كون ما قام به ذلك المخصص ، هو المخصص للعالم ؛ بل وهو الأولى.
PageV01P313
# وأما (1) إن (1) كان المحل قديما : فسنبين أنه لا قديم غير الله تعالى
~~وصفاته.
# ثم إن إضافة التخصيص إلى المحل القديم الذي قام به / المخصص وهو غير ms0151 الله
~~تعالى ؛ أولى من إضافته إلي الله تعالى .
# وأما إن كان المخصص قائما لا في محل : فقد قال بعض الأصحاب في إبطاله :
~~[إنه] (2) يلزم أن يكون كل مخصص في الشاهد هكذا ؛ فإن ما ثبت لبعض أشخاص
~~الحقيقة ، جاز ثبوته للباقى. والمخصص من حيث هو مخصص لا يختلف شاهدا ، ولا
~~غائبا. فإن كان مستغنيا عن المحل غائبا ؛ فيلزم مثله في الشاهد ؛ وهو محال.
# قالوا : ولا (3) يمكن (3) إنكار المخصص في (4) الشاهد (4)؟. فإن كل عاقل
~~يجد من نفسه معنى مخصصا للجائزات المقدورة له : كما يجد من نفسه أن له علما
~~، وقدرة ، وغير ذلك. ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم بما في الجائز من
~~المصلحة ؛ فإنه قد يجد العاقل من نفسه المعنى المخصص مع علمه بتساوى
~~الجائزين في المصلحة والمفسدة. كما في صورة تخصيص العطشان أخذ أحد القدحين
~~المتساويين في مقصوده ، وكذلك في سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإيصال
~~إلى مطلوبه ؛ وهو إنما يفيد مع تسليم وجود المخصص فى الشاهد : أن لو سلم
~~اتحاد حقيقة المعنى المخصص شاهدا ، وغائبا. ولعل الخصم قد يقول باختلاف
~~الحقيقة ؛ وإن وقع الاشتراك في اسم المخصص.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهما ، حكما على الآخر. نعم
~~إنما يلزم ذلك : البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهد ،
~~والغائب.
# والأولى في ذلك أن يقال :
# لو كان المخصص قائما لا في محل ؛ لم يخل : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
PageV01P314
# فإن كان حادثا : فلا بد له من مخصص آخر ؛ ويلزم (1) منه التسلسل (1)، أو الدور.
# فإن قيل : المخصص لا يستدعى مخصصا آخر وإن كان حادثا كما في الشاهد ولهذا
~~فإن من [وجدت] (2) له إرادة لشيء لا تستدعى تلك الإرادة ، إرادة أخرى. وإلا
~~أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إرادة إلا مع وجود إرادات غير متناهية ؛
~~وهو مما يحسن (3) من (3) النفس بطلانه.
# وربما عضدوا هذا بأمثلة أخرى : كالتمنى ، والشهوة ، ونحو ذلك.
# قلنا : أما قولهم : بأن المخصص لا يستدعى مخصصا ، وإن كان حادثا : ليس
~~كذلك ؛ فإن ما تخصص بالمخصص ms0152 : إنما كان مفتقرا إليه من جهة كونه ممكنا ،
~~وحادثا لا من جهة كونه ذاتا ، أو حقيقة ما. وهذا المعنى المحوج إلى المخصص
~~متحقق في المخصص إذا قيل بكونه ممكنا ، أو حادثا.
# قولهم : الإرادة في الشاهد لا تستدعى مخصصا / آخر : ليس كذلك ؛ بل لا بد
~~لها من جهة كونها ممكنة وحادثة ، من مخصص. نعم غايته أنه لا يجب أن يكون
~~المخصص لها إرادة أخرى لمن له الإرادة في الشاهد ؛ بل المخصص لها : إنما هو
~~الإرادة القديمة القائمة بنفسه ؛ وعلى هذا : فلا تسلسل. وعلى هذا : يكون
~~الكلام فيما كثروا به من [أمثلة] (4) التمنى ، والشهوة أيضا.
# وأيضا (5)؛ فإنه لو كان بمعنى (5) المخصص حادثا لا في محل. لم تكن نسبته
~~إلى البارى تعالى بكونه مخصصا به أولى من نسبته إلى غيره من الحوادث.
# وإن قيل : بوجوب نسبته إلي الله تعالى لما بينهما من الاشتراك في عدم
~~الافتقار إلى المحل. فمع عدم جهة الملازمة من ذلك أمكن أن يقال بوجوب
~~النسبة إلى باقى الحوادث ؛ لما بينهما من الاشتراك في الحدوث ؛ بل أولى من
~~حيث إنما (6) يتحقق من الاشتراك بين الحادثين أكثر مما به الاشتراك بين
~~القديم ، والحادث. ثم لو لزم نسبته إلى الله تعالى لما بينهما من الاشتراك
~~في نفى المحلية ؛ لوجب نسبته إلى سائر
PageV01P315
# الجواهر والأجسام ؛ إذ هي مشاركة له في هذا المعنى ، فإنها غير مفتقرة
~~إلى المحل ، وإلا لزم التسلسل ، وكون الإرادة مشاركة للبارى تعالى فى عدم
~~التحيز ، ومفارقته (1) للجواهر (1) فى ذلك مما لا يوجب إعادة حكمها إلى
~~الله تعالى دون الجواهر بدليل أنفسنا ، وسائر الأعراض الغير (2) متحيزة (2).
# وأيضا : فإنه لو جاز أن يكون مخصصا بمخصص موجود لا في ذاته ؛ لجاز أن
~~يكون موجدا بقدرة ، قائمة لا في ذاته. وأن يكون عالما بعلم ، قائم لا في
~~ذاته. كما صار إليه جهم (3) ومتبعوه ، إلى غير ذلك من الصفات ، ولجاز أن
~~يكون الواحد منا عالما. وقادرا ، بعلم قائم لا في ذاته ، وقدرة قائمة ، لا
~~في ذاته ؛ ولم يقل به هذا القائل.
# وبما ذكرناه هاهنا : يبطل ms0153 القول بكون المخصص القائم لا في ذاته قديما
~~أيضا. كيف وأنه مما لا قائل به؟
# وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون مخصصا بصفة زائدة على ذاته ، وبطل كونها
~~قائمة لا في ذاته ؛ تعين أن تكون صفة قائمة بذاته.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المخصص القائم بذاته حادثا؟
# قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (4). كيف : وإنا سنبين امتناع حلول
~~الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد (5)؟

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون المخصص كونه عالما بما اشتمل عليه الجائز من
~~المصلحة؟
# قلنا : لأنا سنبين في مسألة التجويز ، والتعديل (6). أن رعاية الحكمة في
~~فعله غير لازم ؛ فلا / يكون المخصص ما ذكروه من الداعى.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كون المرجح قوله ( @QUR@01 كن )؟
PageV01P316
# قلنا : لو كان قوله : ( @QUR@01 كن ) مخصصا ؛ لكان صدور ذلك عنا مخصصا ؛
~~ضرورة اتحاد الحقيقة. وأن ما ثبت للذات لا ينفك عنها. والآية فغايتها
~~الدلالة على أن أمره بالكون عند الإرادة قوله ( @QUR@01 كن )؛ وليس في ذلك
~~ما يدل على كونه مخصصا.
# وما ذكروه من الوجه الأول والثانى في الحجة الأولى : فقد سبق الجواب عنه
~~في مسألة القدرة (1).

### |||| ** قولهم في الوجه الثالث :
تعلق الإرادة بالحادث : إما قديم ، أو حادث.
# قلنا : هذا إنما يلزم أن لو كان تعلق الإرادة بالحادث أمرا يزيد على
~~تخصصه بالإرادة ؛ وليس كذلك ؛ فإنه لا معنى لتعلق الإرادة بالحادث غير
~~تخصصه بها.
# وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعا ، وبتقدير أن يكون التعلق زائدا على
~~التخصيص ؛ وهو قديم. فلا نسلم أنه يلزم من ذلك قدم التخصيص ؛ إذ (2) لا
~~مانع (2) من أن تكون الإرادة في القدم مقتضية لتخصيص الحادث في وقت حدوثه ؛
~~وهو المعنى بقدم التعلق.
# كيف وأن هذا الإشكال بعينه لازم على القائل بكون المخصص ، مخصصا بذاته ،
~~لا بصفة زائدة على ذاته ، أو بصفة زائدة غير الإرادة ، فما هو جوابه ؛ هو
~~جواب لنا.

### |||| ** قولهم في الحجة الثانية :
إذا كان البارى تعالى عالما بحدوث الحادث في وقت حدوثه ؛ فلا حاجة إلى
~~الإرادة كما قرروه.
# فقد سبق جوابه في مسألة القدرة (3).

### |||| ** قولهم في الحجة ms0154 الثالثة :
إما أن تكون قدرته متعلقة بإيجاد الحادث ، أو لا؟
# قلنا : متعلقة بإيجاده مرادا ، لا غير مراد.
# وعلى هذا : فلا يستغنى عن الإرادة.

### |||| ** قولهم في الحجة الرابعة :
أنه لو كانت الإرادة متقدمة (4) على الحادث كانت عزما.
# فقد سبق جوابه أيضا في مسألة القدرة (5).
PageV01P317

### |||| ** قولهم
: لو كانت قديمة ؛ لتعلقت بجميع الجائزات.

### |||| ** قلنا
: إن أرادوا بذلك : أنها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز ؛ فليس كذلك ؛ إذ ليست
~~حقيقة الإرادة التخصيص لكل جائز ؛ بل ما من شأنها أن تخصص بعض الجائزات دون البعض.
# ولو لا ذلك للزم وقوع كل جائز ؛ وليس كذلك.
# وإن أرادوا بذلك أنها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز كائن / ، أو كان ، أو
~~سيكون ؛ فهو حق على ما سيأتى تحقيقه في مسألة (1) خلق الأعمال (1).
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من المحال الأول. كيف وأن اجتماع الوجود ،
~~والعدم في شيء واحد ، والحركة والسكون ، وكذا كل متقابلين ؛ غير جائز ؛ بل
~~مستحيل ؛ فلا يكون متعلق القدرة والإرادة.

### |||| ** قولهم
: العالم مشتمل على خيرات ، وشرور.

### |||| ** قلنا
: مراد الله تعالى من حيث هو مراد له ليس بشر ؛ فإن تعلق الإرادة به إنما
~~هو من جهة تخصيصه بالوجود دون العدم ، أو العدم ، دون الوجود ، أو ببعض
~~الأحوال الجائزة دون البعض ؛ وذلك مما لا يوصف بكونه شرا ، من حيث هو كذلك
~~؛ فإن الشر ليس وصفا ذاتيا ؛ لما وصف بكونه شرا ، ولا له وجود في نفسه ؛ بل
~~هو أمر نسبى ، ومعنى إضافى ؛ كما يأتى تحقيقه في مسألة التحسين ، والتقبيح
~~(2). وذلك لا يمنع من تعلق الإرادة القديمة بالمراد الموصوف به ، ولو كان
~~ذلك مانعا من كونه مرادا ؛ لما كان ما يجرى في العالم من الخسف ، والزلازل
~~، والأمراض المؤلمة ؛ والآفات العامة ؛ مرادا لله تعالى ؛ لكونه موصوفا
~~بالشر ؛ ولم يقولوا به.
# كيف وأن مستندهم في إطلاق اسم الشرير على مريد الشر في حق الغائب ، ليس
~~غير الشاهد.
# وهو فاسد على ما حققناه في مسألة القدرة (3).
# انظر ل 281 / ب وما بعدها.
PageV01P318
# وما ذكروه من لزوم المحال الثالث : فإنما يلزم أن لو ms0155 كان المأمور والمنهى
~~مرادا ؛ وليس كذلك ؛ بل المأمور الذي علم وقوعه ، والمنهى الذي علم
~~الانتهاء عنه ؛ هو المراد.
# وأما ما علم أنه لا يوجد ؛ فهو غير مراد الوجود وإن كان مأمورا به.
# وما علم وجوده ؛ فليس بمراد الانتفاء ، وإن كان منهيا عنه ، وسنبين في
~~مسألة الكلام أنه لا ملازمة بين الأمر ، وإرادة الامتثال ، ولا بين النهى ،
~~وإرادة الانتهاء.
# وعلى هذا فلا يلزم من الأمر بالوجود ، وإرادة العدم ما ذكروه من التناقض
~~، وليس ثمرة الأمر الامتثال ؛ بل من الجائز أن يكون له ثمرة أخرى ؛ فلا
~~يكون عبثا ، ولا متناقضا.
# ولهذا قال بعض الأصحاب : أنه لو علم الله تعالى من أحد من الأمة : أنه لو
~~كلف بخصلة من خصال الخير ؛ لم يأت بها ، ولو ضوعفت عليه لأتى (1) بها ؛ فإن
~~(1) أمره بالضعف يكون مفيدا. وإن لم يكن ذلك مرادا. وذلك على نحو أمر النبي
~~عليه السلام ليلة المعراج بالصلوات. هذا كله إن قيل / برعاية الحكمة
~~والمصلحة في أفعال الله تعالى ، وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف.

### |||| ** قولهم
: إنه يفضى إلى التكليف (2) بما لا يطاق (2)؛ مسلم. وسيأتى تحقيقه فيما
~~بعد (3).
# وأما ما ذكروه من الظواهر ، فمما لا نسوغ التمسك بها في مسائل الأصول ؛
~~إذ هى مع ما يقابلها من ظواهر أخر ممكنة التأويل جائزة التخصيص ؛ والمقطوع
~~لا يستفاد من المظنون.
# كيف : وأن القول بموجب أكثرها متجه هاهنا. فإنا لا نقول إن إرادته ،
~~ورضاه ، ومحبته ، مما يتعلق بالمعاصي على اختلاف أصنافها من حيث هى شرور ،
~~ومعاصى ، وفساد ؛ فإنها من هذه الجهات أمور إضافية لأدوات حقيقية ،
~~والإرادة : إنما تتعلق بالمعاصي من حيث هى أفعال حادثة ؛ لا من تلك الجهات.
PageV01P319
# على أننا نقرر قاعدة في معنى المحبة ، والرضا ، والإرادة ؛ يمكن التوصل
~~منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل فنقول : أما المحبوب ، والمرضى في
~~حق الله تعالى فمعناه : أنه ممدوح عليه في العاجل ، ومثاب في الآجل.
~~والمسخوط في مقابلته.
# فعلى هذا معنى قوله تعالى ( @QUR@05 لا يحب الله الجهر بالسوء ) (1)
~~وقوله : ( @QUR@03 لا يحب الفساد ) (2)، وقوله ( @QUR@04 لا يرضى ms0156 لعباده
~~الكفر ) (3) أنه غير ممدوح عليه في العاجل ، ولا مثاب عليه في الآجل.
# وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل.
# وقد يمكن حمل قوله تعالى : ( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر ) على
~~المؤمنين من عباده ، ويكون اختصاصهم بلفظ العباد تشريفا ، وتكريما (4) لهم
~~(4) كما في قوله تعالى : ( @QUR@05 عينا يشرب بها عباد الله ) (5) والمراد
~~به المؤمنون.

### |||| ** وأما الإرادة :
فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر ، والنهى ، وقد تتعلق بالمكلف به ؛ أى
~~بإيجاده ، أو إعدامه ، فإذا قيل : إن الشيء مراد : قد يراد به : أن التكليف
~~به ؛ هو المراد ، لا عينه وذاته. وقد يراد به : أنه في نفسه مراد ؛ أى
~~إيجاده ، أو إعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مرادا ، ولا وقوع له ؛ فليس
~~المراد به إلا إرادة التكليف به فقط.
# وما قيل إنه غير مراد ؛ وهو واقع ؛ فليس المراد به ؛ إلا أنه لم يرد
~~التكليف به فقط.
# ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التقصى عن قوله تعالى ( @QUR@05 وما الله يريد
~~ظلما للعباد ) (6) بأن يقول : المراد به : إنما هو نفى الإرادة بالتكليف به
~~، [لا نفى] (7) إرادة حدوثه. وكذا قوله : ( @QUR@08 يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر ) (8) معناه : الأمر باليسر ، ونفيه عن العسر.
PageV01P320
# وعلى هذا / يخرج قوله تعالى ( @QUR@06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
~~) (1)؛ فإنه ليس المراد به وقوع العبادة ؛ بل الأمر بها ؛ وأمكن أن يكون
~~المراد به : أنهم عبيد له.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@08 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) (2)
~~تكذيبا للمشركين في قولهم : ( @QUR@05 لو شاء الله ما أشركنا )؛ فهو تكذيب
~~لهم في دعواهم : اعتقاد ذلك قصد اللحد عن الحق ، والميل إلى المراغمة.
~~ولهذا قال تعالى ( @QUR@04 إن يتبعون إلا الظن ) هكذا قاله أهل التفسير.
# وأما أن إرادة الرب واحدة غير متناهية في ذاتها ، ولا بالنظر إلى
~~متعلقاتها ؛ فبيانه على ما حققناه في مسألة القدرة (3).
PageV01P321
### | المسألة الرابعة

### | في إثبات صفة العلم لله تعالى

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1)
### |||| ** :
أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته ، قديم أزلى ، متعلق بجميع
~~المتعلقات ، غير متناه بالنظر إلى ذاته ، ولا بالنظر إلى ms0157 متعلقاته.

### ||| ** وأما الفلاسفة (2): فمختلفون.
# فمنهم من نفى كونه عالما مطلقا ، لا بذاته ، ولا بغيره (3).
# ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته ، دون غيره (4).
# ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته وبغيره ، إن كان معنى كليا ، ولم يجوز
~~كونه عالما بالجزئيات : من حيث هى جزئيات ؛ بل على نحو كلى.
# ومن الكتب التى تيسر لى الاطلاع عليها ما يأتى :
# اللمع للأشعرى ص 24 ، 25 ، والتمهيد للباقلانى ص 47 ، والإنصاف له أيضا ص
~~35 ، 36 ، وأصول الدين للبغدادى ص 95 ، والإرشاد لإمام الحرمين ص 84 94
~~والشامل ص 621 625 ولمع الأدلة ص 82 ، 83 له أيضا ، والاقتصاد في الاعتقاد
~~للغزالى ص 47 ، ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 215 237 ، والمحصل للرازى ص
~~118 120 ، ومعالم أصول الدين ص 40 42 له أيضا.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام في علم الكلام ص 76 84.
# ومن الكتب المتأخرة عن الأبكار والتى رددت معظم الآراء الواردة به وتأثر
~~أصحابها به إلى حد بعيد خاصة صاحب المواقف ما يأتى :
# شرح الطوالع ص 176 179 ، والمواقف للإيجي ص 285 290 ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى ص 64 69 وشرح العقائد العضدية للدوانى (الشيخ محمد عبده بين
~~الفلاسفة والمتكلمين) طبع الحلبى. تحقيق د. سليمان دنيا ص 339 454.
PageV01P322
# وهذا هو الذي ينصره أبو على بن سينا (1).

### ||| ** وأما المتكلمون :

### |||| ** فمنهم من قال :
لا يوصف البارى تعالى بما يوصف به خلقه ؛ فلا يوصف بكونه عالما ، ولا حيا ؛
~~ولكن يوصف بكونه قادرا ، خالقا ؛ لأنه لا يوصف شيء من مخلوقاته بذلك على
~~الحقيقة ، وأثبت لله علوما حادثة لا في محل ؛ وهذا هو مذهب جهم بن صفوان (2).

### |||| ** ومنهم من قال :
هو عالم : بمعنى أنه ليس بجاهل ؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو (3).
# وذهب الجبائى ، وابنه أبو هاشم : إلى أنه عالم لذاته ؛ لكن اختلفا.
# فقال الجبائى : هو عالم لذاته : أى لا يقتضي كونه عالما ، صفة زائدة من
~~علم ، أو حال.

### |||| ** وقال أبو هاشم :
هو عالم لذاته : بمعنى أنه ذو حالة زائدة لا توصف بالوجود ، ولا بالعدم ،
~~ولا بكونها معلومة ، ولا مجهولة (4).
# الحسين ms0158 بن عبد الله بن سينا ، أبو على ، شرف الملك ، الفيلسوف الرئيس
~~صاحب التصانيف المشهورة في الطب ، والمنطق ، والطبيعيات ، والإلهيات صنف
~~نحو مائة كتاب بين مطول ، ومختصر ، وقد شرح الآمدي كتاب الإشارات له في
~~كتابه : كشف التمويهات. مما يدل على اهتمامه به وبطريقته ، كما أنه يقدم
~~لآرائه غالبا بقوله : قال أفضل المتأخرين ولد ببلخ سنة 370 ه ، وتوفى
~~بهمذان سنة 428 ه (وفيات الأعيان) 1 / 419 ومعجم المؤلفين 4 / 20). أما عن
~~رأيه في العلم فانظر النجاة ص 243 251 ، والإشارات 3 / 201 206.
# (ميزان الاعتدال ترجمة رقم 3953 والفرق بين الفرق ص 213 ولسان الميزان 3
~~/ 203 والملل والنحل 1 / 90) أما عن رأيه في العلم : فانظر الملل والنحل 1
~~/ 90 91.
# انظر الأصول الخمسة ص 182.
PageV01P323
# وذهب أبو الهذيل العلاف (1): إلى أن البارى تعالى عالم بعلم ؛ هو ذاته.

### |||| ** وذهب أبو الحسين البصرى ، وهشام
(2)
### |||| ** بن الحكم :
إلى أن اتصافه بكونه عالما بالجزئيات متجدد ، وبالكليات أزلى.
# وذهب آخرون : إلى أنه لا يعلم ما لا نهاية له من المعلومات ؛ بل إنما
~~يعلم ما كان متناهيا.
# / ثم إن من اعترف من الفلاسفة (3). بكونه عالما بنفسه وبغيره ، انتهج في
~~الاستدلال على ذلك منهجين :

### |||| ** المنهج الأول :
أنه بين كون الرب تعالى عالما بذاته أولا ، ثم بين استلزام علمه بذاته ؛
~~لعلمه بغيره ثانيا.
# فقال : واجب الوجود يعلم ذاته ، ويلزم من علمه بذاته علمه بغيره. أما أنه
~~يعلم ذاته : فهو أن وجود واجب الوجود مجرد عن المادة ، وعلائقها : أى أنه
~~ليس بجسم ، ولا جسمانى ؛ على ما يأتى تحقيقه. وكل ماهية مجردة عن المادة ،
~~وعلائقها ؛ فهى عقل : إذ لا نعنى بالعقل إلا هذا. فواجب الوجود بما هو هوية
~~مجردة : عقل. وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة : هو عاقل ذاته ؛ إذ لا
~~معنى لتعقل الشيء لذاته إلا حصول ذاته المجردة لذاته ، وبما يعتبر له أن
~~هويته المجردة لذاته : هو معقول. وإذا ثبت أنه عاقل
# (مقالات الإسلاميين 1 / 106 والفرق بين الفرق ص 65 والملل والنحل 1 /
~~184) ولمزيد من البحث والدراسة انظر ما ms0159 سيأتى في الجزء الثانى القاعدة
~~السابعة ل 248 / أ.
# أما عن رأيه في العلم : فانظر الأصول الخمسة ص 183.
PageV01P324
# لذاته ، وعالم بها ؛ فيجب أن يكون عاقلا لما وجوده من وجوده ؛ لأنه إذا
~~علم ذاته ، وذاته مبدأ ، لما وجوده بوجوده بالذات ؛ فيجب أن يكون عالما ،
~~بأن ذاته مبدأ لغيره. ومتى علم أن ذاته مبدأ لغيره ؛ فلا بد وأن يكون عالما
~~بذلك الغير ؛ لأن العلم بكونه مبدأ لذلك الغير ، علم بمعنى إضافى بين ذاته
~~، وما وجب عنه. ولا تحقق لذلك دون العلم بالمضافين ، ويلزم من علمه بذلك
~~الغير ؛ علمه بما صدر عن ذلك الغير ، وهكذا على الترتيب النازل من عنده
~~طولا ، وعرضا ، إلى (1) ما لا يتناهى (1).

### |||| ** المنهج الثانى :
أنه بين كون الرب تعالى عالما بغيره ، ثم بين أن علمه بغيره يستلزم كونه
~~عالما بذاته.
# فقال : إن علم غيره ؛ علم (2) ذاته ، وقد علم غيره ؛ فيلزم أن يكون عالما
~~بذاته (2).
# وبيان أنه يلزم من علمه بغيره ، علمه بذاته : أن من علم شيئا ؛ فلا بد
~~وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء ، وعلمه بأنه عالم بذلك الشيء : علم بصفة له
~~؛ وهو كونه عالما.
# والعلم بالصفة ، يستدعى العلم بالموصوف ؛ ضرورة.
# وإذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره ؛ علمه بذاته : فبيان أنه عالم بغيره هو
~~أن واجب الوجود مجرد (3) عن المادة (3)، وعلائقها. وطبيعة الوجود من حيث
~~هو طبيعة الوجود ؛ غير ممتنع عليه أن يعلم ، ويعقل.
# وإنما يفرض له أن لا يعلم ؛ بسبب كونه فى المادة ، ومتعلقا (4) بعلائق
~~المادة ، وواجب الوجود ليس في المادة ، ولا له تعلق بعلائق المادة كما يأتى
~~؛ فلا يمتنع عليه أن يعلم ، ويعقل. وكل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلوما ،
~~بانفراده لا يمتنع عليه أن يكون / معلوما مع غيره من المجردات ؛ فواجب
~~الوجود لا يمتنع عليه أن يكون معلوما مع غيره ، وكل ما لا يمتنع تعقله مع
~~غيره ؛ فلا تمتنع مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل.
PageV01P325
# وإذا لم يكن ذلك ممتنعا ؛ فلا معنى لكونه عالما بغيره إلا أن ماهيته
~~المجردة مقارنة لغيره من الماهيات ms0160 المجردة ، فكونه عالما بغيره ؛ غير ممتنع.
# وإذا لم يكن ممتنعا : فإما واجب ، أو ممكن.
# لا جائز أن يكون ممكنا : لعدم افتقار واجب الوجود إلى غيره مطلقا ؛ فلم
~~يبق إلا أن يكون علمه بغيره واجبا ؛ ويلزم منه أن يكون عالما بذاته لما مضى.

### ||| ** وهذان المسلكان ضعيفان :

### |||| ** أما المسلك الأول : فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه قد لا يسلم أن ذات واجب الوجود عقل.

### |||| ** قولهم
: إن العقل هو الماهية المجردة عن المادة ، وعلائق (1) المادة (1)، ليس
~~كذلك ؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق (2).
# وذلك هو الذي يحصل به العلم ؛ كما تقدم. والبارى تعالى ليست ذاته علما ؛
~~وإلا كان العلم قائما بنفسه ، وكان كل علم هكذا ؛ وهو محال.
# وإن سمى مسم ما تجرد عن المادة وعلائقها عاقلا ؛ فلا منازعة في غير
~~التسمية.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كانت ذات واجب الوجود عقلا ؛ فلا نسلم أنه عالم بذاته.

### |||| ** قولهم
: لأن ذاته حاصلة لذاته التى هى عقل ؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. إنما
~~يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته ، لذاته مع المغايرة ؛ فإن حصول الشيء للشىء
~~بنسبة ، وإضافة بين الشيئين. ومع عدم التعدد ؛ فالقضاء (3) بالحصول محال.

### |||| ** الثالث :
أنه وإن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات ؛ فلا نسلم أن مطلق الحصول ؛
~~يوجب كون ذاته عالمة بذاته ؛ لأن حصول الذات ، للذات المسماة ؛ لا يوجب
~~كونها معقولة له ؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من تعقل العقل لها ؛ فإن ذلك قد
PageV01P326
# يصح إطلاقه مع التعقل (1) ومع الملازمة من غير تعقل ؛ فلا (2) يلزم
~~التعقل (2).

### |||| ** الرابع :
وإن (3) سلمنا أنه عالم بذاته ؛ ولكن لا يلزم من كونه عالما بذاته : أن
~~يكون عالما بما ذاته مبدأ له. اللهم إلا أن يعلم ذاته من حيث هى مبدأ لغيره
~~، وعلمه بأنها مبدأ يزيد (4) على العلم بذاته ، ولهذا يصح العلم بالذات ،
~~والجهل بكونها مبدأ ، وتوصف الذات بكونها مبدأ ؛ والمعلوم غير المجهول ،
~~والصفة غير الموصوف. /
# وعند ذلك : فلا يلزم من كونه عالما بذاته ، أن يكون عالما بما لها من
~~الصفات ، وإلا كان كل من علم شيئا : علم ما هو ملازم ms0161 له ، ويلزم من ذلك أن
~~يكون العلم لنا بالله تعالى ، علما بكل ما صدر عنه ولزمه ، وكذا يلزم أن
~~يكون علمنا ببعض المخلوقات ، علما بجميع صفاته ومباديه ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما المسلك الثانى : فمن سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا لا نسلم أنه يعلم غيره.
# قولهم : إن واجب الوجود موجود مجرد عن المادة وعلائقها ؛ مسلم. ولكن لم
~~قالوا بأنه يكون عالما بغيره؟

### |||| ** قولهم
: لأن طبيعة الوجود من حيث هو كذلك : غير ممتنع عليه أن يعلم. لا نسلم ذلك
~~، ولا يلزم من جواز علمنا ببعض الموجودات ، جواز العلم بكل موجود ، إلا أن
~~يثبت أن طبيعة الوجود مشتركة بين الموجودات ؛ وهو غير مسلم على ما سبق (5).

### |||| ** الثانى :
وإن سلم (6) أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن يعلم ويعقل ؛ ولكن مع وجود
~~المانع أو مع عدمه الأول : ممنوع. والثانى : مسلم ؛ فلم قالوا بانتفاء
~~المانع؟
# قولهم : المانع المادة ، وعلائقها. لا نسلم الحصر ؛ ولا طريق إلى بيان
~~ذلك إلا بالبحث ، وعدم الاطلاع على غيره ؛ وهو غير يقينى.
PageV01P327

### |||| ** الثالث :
وإن سلم (1) ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلوما بانفراده ؛ جاز
~~(2) أن يكون معلوما مع غيره ؛ لجواز أن يكون الانفراد شرطا ، أو الاجتماع
~~مانعا ؛ وإبطاله غير يقينى.

### |||| ** الرابع :
وإن سلم جواز ذلك ؛ ولكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واجب الوجود لغيره من
~~الماهيات : إلا أن يكون التعقل لهما عبارة عن وجود ماهيتهما في العقل ؛ وهو
~~غير مسلم على ما سيأتى.

### |||| ** الخامس :
وإن سلم جواز المقارنة في العقل ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز اجتماعهما
~~بجهة الحلول في العقل ، جواز اجتماعهما لا بجهة الحلول فيه ؛ لجواز أن يكون
~~ذلك شرطا في الاجتماع ، والمقارنة ، أو أن الوجود الخارجى مانع.

### |||| ** السادس :
وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد المقترنين
~~بالآخر ، إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة ؛ وهو غير مسلم.

### |||| ** السابع :
وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع ، الوجوب ؛ لجواز أن
~~يكون جائزا ؛ وهو غير ممتنع على ms0162 الله تعالى من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح
~~الذاتين (3)؛ والنسب والإضافات جائزة على الله تعالى من غير / وجوب ؛
~~ولهذا يصح أن يقال لوجود الحادث عند وجوده : أن وجوده مع وجود الرب تعالى
~~وإن لم يكن قبل ذلك موجودا معه ، وهو نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبا ؛
~~لكان لازما غير مفارق ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما أصحابنا :
فقد استدل بعضهم على إثبات علم الله تعالى بنصوص الكتاب. وذلك مثل قوله
~~تعالى ( @QUR@08 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) (4). وقوله تعالى (
~~@QUR@02 أنزله بعلمه ) (5) وهو صريح في إثبات العلم لله تعالى
PageV01P328
# فإن قيل : ظاهر الآيتين : يدل على أن الوضع ، والحمل ، والإنزال بالعلم ،
~~وليس كذلك ، فتكون الدلالة (1) متروكة الظاهر.
# سلمنا أنها غير متروكة الظاهر ؛ ولكن ما المانع من أن يكون العلم مفسرا :
~~بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، أو بعلم حادث لا في محل : كما ذهب
~~إليه جهم ابن صفوان؟
# سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته ؛ ولكنه معارض بقوله تعالى (
~~@QUR@05 وفوق كل ذي علم عليم ) (2) فلو كان للرب تعالى علما ؛ لكان فوقه
~~عليم ؛ وهو محال.

### |||| ** والجواب عن السؤال الأول :
بمنع ترك الظهور ؛ فإن الدلالة المذكورة ظاهرة في جريان ذلك معلوما بعلمه ؛
~~لا واقعا ، وواجبا بعلمه ، وهو المتبادر إلى الفهم من إطلاق ذلك في قولهم :
~~جرى الأمر الفلانى بعلمى ، وبعلم فلان. وبتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما
~~ذكروه ؛ فلا يخرج عن أن يكون مجازا فيما ذكرناه ، وإذا تعذر العمل باللفظ
~~في حقيقته ؛ تعين العمل به في مجازه حذرا من التعطل.

### |||| ** وعن السؤال الثانى :
بما سيأتى عن قرب.

### |||| ** وعن السؤال الثالث :
بأن ما ذكرناه : خاص ، وما ذكروه : فأعلى درجاته أن يكون عاما ، وتخصيص
~~العام بالخاص ، أولى من إبطال دلالة الخاص ، والعمل بعموم العام ؛ فإن
~~الجمع بين الأدلة مهما أمكن ؛ أولى من تعطيل الواحد منها ، والعمل بالباقى.
# غير أن التمسك بمثل (3) هذا (3) المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام
~~؛ قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع ؛ وهو بعيد.

### |||| ** وأما من جهة المعقول :
فقد استدلوا بالمسلك ms0163 المشهور (4). وهو أن فعل الله
# ومن الفلاسفة ابن رشد في مناهج الأدلة طبع محمد على صبيح ص 53.
PageV01P329
# تعالى وصنعه ، هو العالم على ما سيأتى (1). والعالم بما هو عليه من
~~الأفلاك الدائرة ، والكواكب السائرة (2) / ، وما يلازمها من الحر ، والبرد
~~، والاعتدال فيهما في الفصول المختلفة ، والآثار العجيبة في عالم الكون ،
~~والفساد ، من أنواع المعدنيات ، واختلاف النباتات في الضرر والمنافع ،
~~والكيفيات ، واختلاف الأوقات في ظهورها ، وعدم ظهورها ، على حسب دعوى
~~الحاجة إليها ، وما يشتمل عليه أنواع الحيوانات من التركيب العجيب من
~~الأعضاء المختلفة ، والآلات الحسية : الظاهرة ، والباطنة ، وتولد بعضها من
~~بعض تولدا حافظا لنوع كل واحد منها على مر الدهور ، والأزمان ، من غير
~~اختلاف ، ولا اختلال ؛ بل وكذلك ما فيه من الآثار العلوية : كالسحب ،
~~والرعود ، والبروق ، وغيرها في الأوقات المختلفة. على غاية من الحكمة ،
~~والإتقان ، وعلى (3) وجه لا يظهر فيه القصور ، والنقصان في عقل عاقل ما ؛
~~فإذن فعل الله تعالى وصنعه في غاية الحكمة ، والإتقان (3). وكل من فعله في
~~غاية الحكمة والإتقان ؛ فبالاضطرار العقلى (4)؛ يعلم كونه عالما به.
# ولهذا فإن من رأى قصرا مشيدا ، وبناء مرتفعا ، وصنعة محكمة ؛ اضطره عقله
~~إلى علم صانعه.

### ||| ** وفيه نظر ؛ فإن لقائل أن يقول :
# وإن سلمنا أن العالم صنعه ، مع إمكان النزاع فيه على ما يأتى (5)؛ ولكن
~~لم قلتم إنه يجب أن يكون عالما به؟

### |||| ** قولكم
: إن العالم على غاية من الحكمة والإتقان : إما أن تريدون به أنه على حالة
~~لو قدر وجوده على خلافها ؛ كان ناقصا ، أو أنه موافق للحكمة المطلوبة منه
~~أو أنه نافع ، أو معنى آخر.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو ممنوع ؛ إذ لا دليل يدل عليه ، ولا العلم به ضرورى.
PageV01P330

### |||| ** وإن كان الثانى :
فإنما يلزم أن لو كان فعل الله تعالى مما يجب فيه رعاية الحكمة ؛ وليس كذلك
~~على أصل هذا الدال ، وبتقدير رعاية الحكمة في أفعاله ؛ فقد لا يسلم توافق
~~كونه موافقا للحكمة المطلوبة منه. فإن (1) ذلك يستدعى معرفة الحكم المطلوبة
~~منه (1). ومعرفة مطابقة خلق العالم لها ، والعلم به غير (2) ضرورى ،
~~والدلالة عليه عسيرة. ms0164

### |||| ** وإن كان الثالث :
إما (3) أن يراد به أنه نافع (3) من كل وجه ، أو من وجه دون وجه لا سبيل
~~إلى الأول : فإنه ما من شيء يقدر ، وإن كان نافعا بالنسبة إلى جهة ؛ فمضر
~~بالنظر (4) إلى جهة أخرى.
# وإن كان الثانى : فلا نسلم دلالته على علم من صدر عنه ، ولا مانع من أن
~~يكون كالإحراق الصادر عن النار ؛ فإنه وإن كان نافعا بالنسبة إلى بعض /
~~الجهات ؛ فقد يكون مضرا بالنسبة إلى جهة أخرى ، ولا يدل ذلك على كون النار
~~عالمة به.

### |||| ** وإن كان الرابع :
فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
# ثم وإن سلمنا أن العالم على غاية الحكمة ، والإتقان ؛ ولكن لا نسلم دلالة
~~ذلك على علم البارى تعالى به ، ولا أن العلم به ضرورى.
# ولو تردد الناظر بين كون الفاعل له مع العلم ، وعدم العلم ؛ لم يجد إلى
~~الحكم الجزم بكونه عالما سبيلا. دون نظر ، واستدلال ؛ بل وكان ما يقوله
~~الطبيعيون منقدحا في عقله ، وما وقع به الاستشهاد من البناء المحكم في
~~الشاهد ؛ فمبنى على العادة من أن ذلك لا يكون صادرا من غير المختار ؛
~~والمختار لما يفعله من غير علم محال ؛
# فإن النظر فيما نحن فيه إلى كون البارى تعالى مختارا ؛ فهو انتقال إلى
~~مسلك آخر ، وترك لما وقع الشروع فيه ؛ وذلك هو المختار.
PageV01P331
# وهو أن يقال : إذا ثبت أن البارى تعالى خالق (1) العالم بالقدرة ،
~~والاختيار ؛ فالخلق بالقدرة (2)، والإرادة (2) يستدعى القصد إلى الإيجاد
~~والتخصيص ، والقصد إلى الشيء يستدعى العلم بذلك الشيء ضرورة ، وإلا فلا
~~يكون القصد إلى إيجاد ذلك الشيء أولى من القصد إلى غيره ؛ ولهذا فإن من رأى
~~صنعة محكمة ، وقصرا مشيدا ؛ اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعه ، وشعوره به.
# وإذا ثبت كون الرب تعالى عالما : فإما أن يكون المفهوم من كونه عالما ؛
~~هو المفهوم من ذاته ، أو غيره.

### ||| ** لا جائز أن يقال بالأول : لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه قد يعقل الذات من يجهل كونها عالمة ؛ والمعلوم غير المجهول.

### |||| ** الثانى :
أنه يصح اتصاف الذات بكونها عالمة ، والصفة غير الموصوف ؛ فلم يبق ms0165 إلا أن
~~يكون المفهوم من كونه عالما ، يزيد على المفهوم من الذات.
# وإذا كان زائدا : فإما أن يكون عدميا ، أو وجوديا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.

### |||| ** لا جائز أن يكون عدميا :
وإلا لكان سلبه وجودا ، ولو كان سلبه وجودا ؛ لما صح اتصاف النفى المحض به
~~؛ وليس كذلك ؛
# فإنه يصح أن يقال : المستحيل ليس بعالم. وتفسيره بسلب الجهل باطل ؛ لأن
~~الجهل على ما سبق في قاعدة العلم (3):
# إما بسيط : وهو عدم العلم لا مطلقا ، وإلا كان عدم العلم في الحجر جهلا ،
~~وليس كذلك ؛ بل عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما.
# وإما مركب / : وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
# فإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس بجاهل : الجهل البسيط ؛ فهو سلب.
PageV01P332

### |||| ** والجهل البسيط :
هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما ، والحكم بسلب عدم الشيء ؛ يكون
~~إثباتا لذلك الشيء ؛ فإذن سلب الجهل البسيط ، يكون إثباتا للعلم الوجودى.
# وإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس جاهلا : الجهل المركب ، فلا يخفى أن
~~سلب الجهل المركب ؛ لا يوجب اتصاف من سلب عنه بكونه عالما : كالحجر.
# وإن أخذ في ذلك. عما من شأنه أن يكون جاهلا ، فيوجب كون الرب تعالى قابلا
~~للجهل المركب ؛ وهو محال عليه (1) تعالى (1)
# ولا جائز أن يكون لا وجوديا ، ولا عدميا ؛ لما يأتى في إبطال القول
~~بالأحوال ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجوديا.
# وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يكون قائما بذات الله تعالى أو لا بذاته.
# لا جائز أن يكون قائما لا بذات الله تعالى ؛ لما سبق في القدرة ،
~~والإرادة.
# وإن كان قائما بذات تعالى : فإما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون حادثا : لما سبق أيضا في القدرة والإرادة. فلم يبق إلا
~~أن يكون معنى كونه عالما : أنه قام بذاته صفة وجودية أزلية.
# وليست تلك الصفة هى نفس القدرة ، ولا الإرادة ، ولا الكلام ، ولا السمع ،
~~ولا البصر ، ولا الحياة ؛ فهو خارج عنها ، وهو المعبر عنه بالعلم.
# ويجب مع ذلك أن يكون واحدا لا نهاية له ms0166 في ذاته ، ولا بالنظر إلى
~~متعلقاته ؛ لما تحقق في القدرة أيضا (2).
# ويجب مع ذلك أن يكون عالما بجميع المعلومات [المقدورة (3) ] له ، وغير
~~المقدورة له.
# أما المقدورة ؛ فلما سبق.
PageV01P333
# وأما غير المقدورة ؛ فلأنه لو لم يكن عالما ببعضها مع كونه قابلا للاتصاف
~~بالعلم ؛ فيكون جاهلا ؛ إذ الجهل البسيط : هو عدم العلم فيما من شأنه أن
~~يكون عالما ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# فإن قيل : لا نسلم العلم الاضطراري بكون الفاعل إذا كان مختارا له عالما
~~يدل على ذلك : ما نجده من الصنائع المحكمة لبعض الحيوانات المختارة ، من
~~غير علم : كنسج العناكيب ، وبناء النحل ، وغيره.
# سلمنا أن العلم بذلك ضرورى : ولكن شاهدا ، أو غائبا.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# ولا يلزم من الحكم بذلك شاهدا ؛ الحكم به غائبا ؛ وإلا للزم أن يكون أيضا
~~متحركا بالإرادة ، وحساسا ، وجسما ، إلى غير ذلك من الأمور التى نعلمها
~~بالضرورة لباقى ما شاهدناه من البناء المحكم ، والصناعة / المتقنة في
~~الشاهد ؛ وليس كذلك.
# سلمنا لزوم ذلك غائبا ؛ ولكن لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ؛ يزيد
~~على المفهوم من ذاته.
# قولكم : إنه يتصور العلم بالذات مع الجهل بكون مفهومها ، كونها عالمة ؛
~~غير مسلم ؛ بل الذي يعلم إنما هو دلالة لفظ الذات على مسماه ، والذي يجهل ،
~~إنما هو دلالة قولنا عالم على مسماه : وأنه هل هو نفس الذات ، أو غيرها؟
~~وذلك لا يدل على اختلاف المعنى.

### |||| ** قولكم
: يصح اتصاف الذات بكونها عالمة. مسلم ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على اختلاف
~~المعنى ؛ بل جاز أن يكون المعنى واحدا. وإن كان اللفظ مختلفا كما نقول :
~~الإنسان بشر ، والخمر عقار ، إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اختلاف المفهومين ؛ ولكن لا نسلم أنه أمر
~~وجودى ؛ بل جاز أن يكون عدميا : كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، وبعض الفلاسفة
~~(1). وما ذكرتموه وإن دل على كونه وجوديا ؛ لكنه معارض بما يدل على كونه
~~عدميا ، وذلك أن
PageV01P334
# المفهوم من الجاهل مناقض للمفهوم من كونه عالما ، والمفهوم من الجاهل
~~وجود ؛ فكان المفهوم من ms0167 كونه عالما ؛ عدميا.
# وبيان أن المفهوم من الجاهل وجود : أنه لو كان عدما ؛ لكان سلب الجاهل
~~وجودا. ولو كان سلب الجاهل وجودا. لما صح اتصاف المعدوم المحض به ، وهو
~~متصف به ؛ فكان سلب الجهل عدما ؛ فيكون المفهوم من الجاهل وجودا.
# سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدميا ؛ ولكن ما المانع من كونه ليس بموجود ،
~~ولا معدوم؟ كما ذهب إليه أبو هاشم ، على ما سيأتى في تحقيق الأحوال (1).
# كيف وأن الوجود صفة إثبات ، ولا يوصف بالوجود ؛ وإلا قام الوجود بالوجود
~~؛ وهو محال.
# ولا بالعدم : وإلا كان الوجود معدوما ؛ وهو محال.
# وكذلك الحادث في حال خروجه من العدم إلى الوجود ليس بمعدوم ؛ فإن حالة
~~الخروج من العدم ؛ لا تجامع العدم. وليس بموجود ؛ فإن حالة الوجود ، لا
~~تجامع حالة الخروج إلى الوجود.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه (2) على اتصافه بالعالمية ، وأنها صفة وجودية ؛
~~ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك. وبيانه بأمرين.

### |||| ** الأول :
ما أسلفناه من الحجج العامة في نفى / الصفات الوجودية الزائدة على ذات واجب
~~الوجود (3).

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان عالما بشيء ؛ لكان عالما بأنه عالم بذلك الشيء ؛ واللازم ممتنع
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون عالما بذاته ؛ لما سبق ، ولا معنى للعلم بالشيء غير
~~انطباع صورة المعلوم في نفس العالم ، أو إضافة بين العالم ، والمعلوم ؛
~~وعلى كلا التقديرين : فيستدعى المغايرة ، ولا تغاير في ذات الله تعالى ولا تعدد.
PageV01P335

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم أن يكون عالما بكونه عالما ، بكونه عالما ، وهلم جرا ، إلى غير
~~النهاية ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من التسلسل ، وإثبات عالميات لله تعالى غير
~~متناهية ؛ وهو محال كما سبق (1).
# سلمنا اتصافه بكونه عالما ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون عالما
~~بعلم كما قاله الجبائى ، وابنه أبو هاشم (2).
# ويدل عليه أن اتصاف البارى بكونه عالما. إما أن يكون جائزا ، أو واجبا.
# لا جائز أن يكون جائزا : وإلا لما لزم من فرض عدمه المحال. ولو جوزنا فرض
~~عدم كونه عالما مع أنه من شأنه أن يكون عالما ؛ فيكون (3) جاهلا (3).
~~والجهل على ms0168 الله تعالى محال ؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجبا.
# وإذا كان اتصافه بالعالمية واجبا : امتنع أن يكون في اتصافه بذلك محتاجا
~~إلى العلم. وإلا فعند فرض عدم العلم. إن اتصف بكونه عالما ؛ فهو غير محتاج
~~إلى العلم. وإن لم يتصف به ؛ لم يكن ذلك واجبا. وقد قيل بوجوبه.
# سلمنا أنه لا بد وأن يكون عالما بعلم ؛ ولكن بعلم قائم بذاته ، أو لا
~~بذاته. الأول :
# ممنوع. والثانى : مسلم.

### ||| ** وبيان امتناع قيام العلم بذاته (4) من عشرة أوجه :

### |||| ** الوجه الأول :
أن العلم القائم بذاته : إما أن يكون ضروريا ، أو نظريا. لا جائز أن يكون
~~ضروريا ؛ وإلا كان الرب تعالى موصوفا بالاضطرار ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يكون نظريا لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن النظر يستدعى سابقة الجهل ، كما تقدم في قاعدة العلم ، والجهل على الله
~~تعالى محال.
PageV01P336

### |||| ** الثانى :
أن النظر لا بد من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في قاعدة النظر.
~~والعلم الضرورى في حق الله تعالى ممتنع ؛ لما تقدم.

### |||| ** الوجه الثانى :
أن العلم القائم بذاته تعالى : إما أن يكون هو نفس الذات ، أو زائدا عليها.
# فإن كان الأول : فلا صفة. كيف : وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة بمحل
~~؛ ضرورة / أن العلم صفة.
# وإن كان زائدا على الذات : فإما قديم ، أو حادث.
# فإن كان حادثا : لزم قيام الحوادث بذات الرب تعالى ؛ وهو محال. كما يأتى
~~(1). ثم الكلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر ،
~~كالكلام في الأول (2)؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان قديما : فالقدم أخص وصف الإله تعالى ويلزم من ذلك تعدد الآلهة ؛
~~وهو محال.

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أن العلم : إما عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النفس ، أو عن نسبة ،
~~وإضافة بين العالم ، والمعلوم.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع لأمرين :
# الأول : أنه يلزم منه أن تكون ذاته الرب تعالى مركبة ؛ لانطباع (3) صور
~~المركبات فيها. إذا علمها ؛ لأن المطابق للمركب ؛ مركب.
# الثانى : أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث ، محلا لحلول صور
~~الحوادث فيها ؛ وهو ms0169 محال. كما يأتى (4).
# وإن كان نسبة وإضافة : فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك الشيئين
~~؛ ضرورة كونها صفة لهما ، والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف إيجاد الرب
~~تعالى للحوادث على تعلق علمه بها ؛ للزم الدور ؛ وهو ممتنع.
PageV01P337

### |||| ** ويلزم منه أيضا :
أن يكون علم البارى تعالى متوقفا على غيره ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الرابع :
هو أنه لو كان علمه قائما بذاته ؛ فلا (1) معنى لقيام الشيء بالمحل إلا
~~افتقاره (1) إليه في الوجود. وإلا كان المعلول أبدا قائما بالعلة ؛ وهو
~~محال ؛ بل لا معنى لقيامه به إلا أنه موجود في الحيز تبعا له ، ويلزم من
~~ذلك كون الرب تعالى متحيزا ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الخامس :
هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ،
~~ولا نقصان.
# فإن كان الأول : فذات الرب تعالى محتاجة في كمالها إلى غيرها ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فاتصاف الرب تعالى به محال.
# وكذا إن لم يكن كمالا ، ولا نقصانا.

### |||| ** الوجه السادس :
هو أنه لو كان عالما بعلم قائم (2) بذاته ؛ لكان مماثلا للعلم الحادث : فإن
~~حقيقة العلم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# ويلزم من ذلك : أن يكون مشاركا لها في العرضية ، والإمكان ؛ وذلك في صفات
~~الله تعالى محال.

### |||| ** الوجه السابع :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته : فإما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.
# / فإن كان واحدا : فإما أن يتعلق بجميع المعلومات ، أو لا يتعلق بجميعها.
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة ؛
~~وهو محال. على ما تقدم في قاعدة العلم (3).
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الرب تعالى جاهلا بباقى الموجودات
~~التى لم يتعلق علمه بها ؛ وهو محال.
PageV01P338
# وإن كان متكثرا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.
# فإن كان غير متناه ؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في
~~إثبات واجب (1) الوجود.
# وإن كان متناهيا : فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه والنقصان.
~~فاختصاص الرب تعالى ببعض الأعداد [دون (2) البعض (2) ] إن لم يكن ms0170 بمخصص ؛
~~فقد وجد الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال.
# وإن كان بمخصص : فالمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو خارج عنه. لا جائز
~~أن يقال بالأول : فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فلا
~~أولوية.
# وإن كان بخارج (3) عنه (3): فالبارى تعالى [محتاج (4) ] فيما قام به من
~~الصفات إلى مخصص خارج ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثامن :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته. فإما أن يعلم علمه ، أو لا يعلمه.
# لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه ؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم الشعور
~~بالشعور محال.
# وإن علمه : فإما أن يعلمه بذاته ، أو بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر ..
# فإن كان الأول : فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته ، لا بعلم ؛ ويلزم مثله في
~~كل معلوم.
# وإن كان الثانى : فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق
~~والمتعلق. والعلم الواحد ؛ لا تغاير فيه.
# وإن كان الثالث : فالكلام في ذلك العلم الثانى ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.

### |||| ** الوجه التاسع :
أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته ؛ لكان فوقه عليم ؛ لقوله تعالى (
~~@QUR@05 وفوق كل ذي علم عليم ) (5) واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع.
PageV01P339

### |||| ** [الوجه
(1) ]
### |||| ** العاشر :
أن علمه القائم بذاته : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان قديما : فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم ؛ لأن نسبة
~~العلم القديم [إلى (2) ذاته (2) ] نسبة واحدة ؛ فليس تعلقه بالبعض أولى من
~~البعض ؛ وذلك محال.
# وبيان ذلك : هو أن علمه القديم إذا تعلق بوجود بعض / الحوادث : فعند عدم
~~ذلك الحادث : إما أن يبقى علم البارى تعالى متعلقا بوجوده كما كان ، أو لا يبقى.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون علم البارى تعالى جهلا.
# وإن كان الثانى : فيلزم (3) منه التغير في علم الله تعالى ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون علمه قائما لا في محل كما ذهب إليه الجهمية (4).
# سلمنا أنه عالم بعلم غير خارج عن ذاته ؛ ولكن ما المانع من أن يكون ذلك
~~العلم هو نفس ذاته؟ ms0171 كما ذهب إليه أبو الهذيل بن العلاف (5). ويدل عليه ما
~~دل على نفى الصفات الزائدة كما تقدم (6).
# سلمنا أنه عالم بعلم قائم بذاته. وهو زائد عليها ؛ ولكن لا نسلم أنه قديم.
# ودليله ما سبق في الوجه (7) العاشر.
# سلمنا أنه قديم ؛ ولكن لا نسلم أنه واحد.
# ودليله ما سبق في الوجه (7) السابع.
# سلمنا أنه واحد ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا.

### ||| ** وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
ما أسلفناه في قاعدة العلم (8).
PageV01P340

### |||| ** الثانى :
هو أن العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر. وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر. ولو كان العلم بهما
~~واحدا ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** الثانى :
هو أنه لا يقوم العلم بأحد المعلومين مقام العلم بالآخر ؛ ولهذا فإن العلم
~~بالسواد ، لا يكون علما بالبياض ، وكذلك بالعكس.

### |||| ** الثالث :
هو أن العلم بأن الشيء الفلانى واقع : مشروط بالوقوع ، والعلم بأنه سيقع :
~~غير مشروط بالوقوع ؛ والمشروط غير ما ليس بمشروط.

### |||| ** الرابع :
هو أن العلم بالشيء : عبارة عن انطباع صورة مطابقة له في النفس. فإذا كانت
~~صور المعلومات ، وحقائقها مختلفة ومتغايرة ؛ كانت العلوم مختلفة ،
~~ومتغايرة.
# سلمنا صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن
~~يعلم. وإن سلم ذلك ؛ فلا نسلم صحة تعلقه بهما معا ؛ بل على سبيل البدل.
# وإن سلمنا صحة ذلك معا ؛ ولكن لا نسلم الوقوع.

### ||| ** وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان عالما بكل ما يصح أن يعلم. فما يصح أن يعلم غير متناه ؛
~~فمعلوماته لا نهاية لها ؛ ووجود ما لا نهاية له محال كما (1) سبق (1) فى
~~إثبات واجب الوجود.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم من ذلك أن (2) يكون عالما بكونه / عالما ، وعالما بكونه عالما
~~بكونه عالما ، وهلم جرا (2)، إلى ما لا نهاية له.
# ويلزم من ذلك قيام علوم بذاته لا نهاية لها ؛ وهو محال.

### |||| ** الثالث :
هو أنه لو كان عالما بجميع الأشياء ؛ فيلزم أن ما تعلق علمه بوقوعه ؛ وجوب
~~وقوعه ، وما علم عدم وقوعه ؛ امتناع وقوعه ؛ حتى لا يكون ms0172 العلم جهلا.
PageV01P341
# وعند ذلك : فلا يبقى بين الفاعل بالاختيار ، وغير الفاعل بالاختيار فرق ؛
~~وهو محال ، وما أفضى إلى المحال ؛ فهو محال.

### ||| ** والجواب :
# أما النقض بأفعال الحيوانات : فمندفع ؛ وذلك أن من سلم كونها هى الفاعلة
~~؛ لم يمنع من كونها عالمة. ومن قال أفعال الحيوانات غير مخلوقة لها ؛ بل
~~لله تعالى ؛ فيجب أن تكون معلومة لله تعالى ؛ وإن لم تكن معلومة للحيوانات
~~؛ إذ ليس الإحكام ، والإتقان مستندا إليها.

### |||| ** قولهم : لا نسلم العلم الاضطرارى بذلك غائبا.
# قلنا : العاقل لا يجد من نفسه تفرقة في العلم بعلم المختار بما يفعله
~~شاهدا ، ولا غائبا. فإذا كان الرب تعالى فاعلا بالاختيار ؛ لزم العلم
~~الاضطرارى بكونه عالما به ؛ وذلك لأن ملزوم العلم الاضطرارى بعلم الفاعل
~~المختار بما يفعله : إنما هو كونه مختارا له ؛ ولهذا يجد العاقل من نفسه
~~العلم (1) بذلك (1)، وإن قطع النظر عن كل وصف خارج عن وصف الاختيار ،
~~والعلم الاضطرارى بكون الفاعل في الشاهد حيوانا ، وجسما ، ومتحركا بالإرادة
~~إلى غير ذلك من الصفات المختصة بالشاهد ، فمن لوازم كونه فاعلا بالحركة
~~والانتقال. لا من لوازم كونه مختارا. والحركة والانتقال في حق الله تعالى
~~محال ؛ فلذلك لم يلزم كونه حيوانا ، ولا جسما ، ولا غير ذلك من صفات (2)
~~المحدثات في حقه.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ، يزيد على المفهوم من ذاته ؛ فدليله
~~ما سبق من الوجهين (2).
# قولهم فى الوجه الأول : المعلوم ، والمجهول : إنما هو دلالة اللفظ على
~~مسماه ؛ ليس كذلك ؛ فإنه لو اتحد المسمى ؛ لكانت (3) كل ذات عالمة ؛ وهو محال.
# وبه يبطل ما ذكروه على الوجه الثانى أيضا.
PageV01P342

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ، أمر وجودى.
# قلنا : دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: المفهوم من الجاهل مناقض للعالم. لا نسلم ذلك ؛ بل هو مقابل ، والمقابل
~~أعم من المناقض.
# غير أن / الجاهل إن كان جاهلا بالجهل المركب : وهو المعتقد لأمر ما على
~~خلاف ما هو عليه ؛ فيكون ضدا للعالم ، ولا يمتنع اشتراكهما في الوجود :
~~كالتقابل الواقع بين السواد ، والبياض.
# وإن كان جاهلا (1) بالجهل البسيط (1): وهو عدم ms0173 العلم فيما من شأنه أن
~~يكون له العلم ؛ فيكون مقابلا للعالم : مقابلة العدم ، والملكة : كالتقابل
~~الواقع بين البصر ، والعمى.
# وعند ذلك : فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة ، وسلبه ؛ تحقق
~~الوجود ؛ فلا يمتنع سلبه عن العدم المحض ؛ وذلك لأن المسلوب إنما هو خصوص
~~عدم : لا مطلق العدم ؛ ولهذا إن من وصف شيئا ما بكونه ليس (2) أعمى ، لا
~~يكون واصفا له بصفة وجودية.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من أن يكون لا موجودا ، ولا معدوما؟

### |||| ** قلنا
: لما يأتى في مسألة الأحوال (3).
# وأما الوجود : فهو عندنا نفس الموجود : على ما يأتى في مسألة المعدوم هل
~~هو شيء أم لا (4)؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودا ؛ إذ ليس الموجود هو ما
~~اتصف به (5) الوجود. والوجود زائد عليه ؛ ليلزم ما ذكروه.
PageV01P343
# وأما حالة الحدوث : فهى أول زمان الوجود عندنا ، لا أنها حالة متوسطة بين
~~زمان الوجود ، والعدم ؛ ليلزم ما ذكروه ، والحادث في أول زمان وجوده ؛
~~موجود ، فيمن سلم أنه ليس بموجود ، ولا بمعدوم.

### |||| ** قولهم
: معنا ما يعارض ذلك ، لا نسلم.
# وأما ما أشاروا إليه من الحجج العامة ؛ فقد سبق جوابها (1).

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بشيء ؛ لكان عالما بأنه عالم بذلك الشيء ، مسلم ؛ ولكن لم
~~قالوا بالامتناع (2)؟

### |||| ** قولهم
(3): يلزم منه (3) أن يكون عالما بذاته ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: لا معنى للعلم بالشيء غير انطباع صورته في نفس العالم (4)، أو إضافة (4)
~~بين العالم والمعلوم. عنه جوابان :
# الأول : منع الحصر ؛ بل العلم صفة وجودية زائدة على الذات. وليست هى نفس
~~الانطباع ، ولا نفس الإضافة الحاصلة بين ذات العالم والمعلوم ؛ بل (5)
~~النسبة ، والإضافة : إنما هى بين صفة العلم ، والمعلوم (5). وعلى هذا :
~~فلا يمتنع أن تكون ذاته عالمة بذاته ، بمعنى أن ذاته قامت بها صفة العلم ،
~~وتلك الصفة متعلقة بنفس الذات على نحو تعلقها بسائر المعلومات.
# كيف وأنه يمتنع تفسير العلم ، بالانطباع ، والإضافة.

### |||| ** أما الانطباع / : فلخمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان العلم عبارة عن الانطباع كما ذكروه ؛ لكان كل شيء قام بذاته صفة
~~(6) من الصفات العرضية (6) من كمية ، وكيفية ، وغير ذلك ، أن يكون ms0174 عالما بها ؛
PageV01P344
# ضرورة انطباع صورتها في ذاته ؛ وليس كذلك. وسواء كان حيا مدركا ، أو لم
~~يكن. وإن قالوا : ليس العلم هو الانطباع في الذات ؛ بل في القوة المدركة.

### |||| ** قلنا
: فالقوة المدركة هى العلم : وهى وراء الانطباع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان العلم هو نفس انطباع صورة المعلوم في النفس ؛ لما تصور العلم
~~باستحالة اجتماع السواد ، والبياض ؛ فإن ذلك يلازمه العلم بمعنى السواد ،
~~والبياض ؛ فإن تصور المفردات سابق على التصديق بما لها من النسب الواجبة
~~لها. فلو كان العلم بمعنى السواد والبياض عبارة عن انطباع صورة السواد
~~والبياض في النفس ؛ لزم اجتماع الضدين في محل واحد ؛ وهو محال.
# وإن (1) قيل : بأن (1) استحالة الاجتماع بين الضدين مشروطة بالوجود
~~العينى ، فإنما يلزم : أن لو كان الوجود زائدا على نفس الذات ؛ وهو غير
~~صحيح ؛ على ما سيأتى في مسألة المعدوم (2).

### |||| ** الثالث :
هو (3) أنه لو كان الأمر على (4) ما ذكر (4): للزم أن من علم السواد
~~والبياض ، أو الحرارة والبرودة : أن يوصف بكونه أسود ، وأبيض ، وحارا ،
~~وباردا ؛ ضرورة انطباع حقيقة البياض ، والسواد ، والبرودة ، والحرارة في
~~ذاته ، ونفسه ؛ وليس كذلك.

### |||| ** الرابع :
أنه يلزم من ذلك أن يكون المحل المنطبع فيه صورة المعلوم لا ينقص في الكمية
~~عن كمية الصورة المنطبعة فيه ضرورة مطابقتها له ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أنه لو كان كذلك : فالمعلوم إذا كان جسما ؛ فالمحل المنطبع فيه شاهدا : إما
~~أن يكون جوهرا ، أو عرضا.
# لا جائز أن يكون جوهرا : وإلا لزم قيام الجسم بالجوهر ؛ وهو محال.
# وإن كان عرضا : لزم قيام الجسم بالعرض ؛ وهو أيضا محال.

### |||| ** وأما تفسيره بالإضافة :
فالوجه في إبطاله أن يقال :
PageV01P345
# إذا كان العلم صفة إضافية : فهى إما وجودية ، أو عدمية ، أو لا وجودية
~~ولا عدمية.
# لا جائز أن يقال بالثانى والثالث ؛ لما تقدم (1)؛ فلم يبق إلا أن تكون
~~وجودية.
# وعند / ذلك : فإما أن تكون قديمة ، أو حادثة.

### |||| ** لا جائز أن تكون قديمة :
وإلا لما تبدلت وتغيرت ؛ لأن العدم على الموجود القديم محال. ولا يخفى جواز
~~تبدل النسب والإضافات بسبب اختلاف المعلوم في نفسه ms0175 ؛ فإن النسبة المتعلقة
~~بالمعدوم من حيث هو معدوم ، لا تبقى بعد الوجود ، وكذلك بالعكس ، وإلا كان
~~العلم جهلا ؛ وهو محال.

### ||| ** ولا جائز أن تكون حادثة لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال على ما سيأتى (2).

### |||| ** الثانى :
أن الكلام في حدوث تلك الصفة ، وافتقارها إلى علم آخر ، كالكلام في الأول ؛
~~ويلزم منه التسلسل الممتنع.

### |||| ** الوجه الثانى
فى الجواب عن أصل السؤال : أنه منتقض بكون الواحد منا عالما ؛ فإنه متحقق
~~مع لزوم ما ذكروه من المحالات ، وبه يندفع ما ذكروه في الوجه الثانى من
~~لزوم التسلسل.

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه عالم ؛ ولكن لا نسلم أنه عالم بعلم.

### |||| ** قلنا
: إذا سلم أن المفهوم من كونه عالما : صفة وجودية زائدة على الذات ؛ فهو
~~المعنى بقيام العلم بذاته.
# وبهذا يندفع قولهم : إن كونه عالما واجب ؛ فلا يكون معللا بالعلم. كيف
~~وأن اتصافه بالعلم : إن قيل : إنه واجب بمعنى أنه لا انفكاك له عن ذاته
~~تعالى ؛ فهو مسلم ؛ ولكن ذلك لا ينافى قيام العلم [بذاته (3) ].
PageV01P346

### |||| ** وإن قيل :
إنه واجب بمعنى أنه لا يفتقر المفهوم من كونه عالما إلى قيام العلم بذاته ؛
~~فهو غير المصادرة نحو المطلوب ؛ وهو غير مقبول.

### |||| ** قولهم
: إنه عالم بعلم قائم لا في ذاته ؛ فقد سبق جوابه في (1) إبطال القول بكونه
~~مريدا بإرادة لا في ذاته (1).

### |||| ** قولهم
: لو كان متصفا بالعلم ؛ فعلمه : إما ضرورى ، أو نظرى. إنما يلزم أن لو بين
~~قبول علم الرب تعالى لهذا الانقسام ، وإلا فلا. ومجرد القياس على الشاهد في
~~ذلك غير صحيح ؛ كما مضى. ثم إن الضرورى لا معنى له إلا ما لا يفتقر في
~~حصوله إلى نظر واستدلال ، ولا تصح مفارقته للنفس مع انتفاء أضداده ، وعلم
~~البارى تعالى كذلك ، غير أنه لا يصح إطلاق اسم الضرورى عليه ؛ لعدم ورود
~~الشرع به ، فالمنازعة في ذلك ليست إلا في اللفظ ، دون المعنى.

### |||| ** قولهم
: إن كان علمه قديما ؛ فالقدم أخص / وصف الإله ، ويلزم من ذلك تعدد الآلهة
~~؛ فقد سبق جوابه فيما مضى.
# [
### |||| ** قولهم
(2): علمه إما ms0176 أن يكون عبارة عن الانطباع ، أو الإضافة ؛ فقد سبق جوابه (2) ].

### |||| ** قولهم
: لا معنى لقيام الصفة بالمحل : إلا أنها موجودة في الحيز تبعا لمحلها فيه.
# لا نسلم ذلك. ولا يلزم من عدم تفسير القيام بالمحل بالافتقار إليه في
~~الوجود ، أن يتعين ما ذكروه ؛ بل جاز أن يكون معنى أخص من الافتقار إلى
~~الشيء في الوجود ، ومباينا لما ذكروه وهو أن يقال : إذا وجد شيئان ، واتحدت
~~الإشارة الفعلية إليهما ، بحيث لا يمكن أن يشار إلى ذات كل واحد منهما بغير
~~الإشارة إلى الآخر. فما كان منهما محتاجا إلى الآخر في الوجود ؛ فهو الصفة.
~~وما لم يكن محتاجا ؛ فهو المحل.
# وعلى هذا : فلا يلزم التحيز للمحل من ضرورة قيام الصفة به.
PageV01P347
# كيف وأن ما ذكروه لازم على من وصف الرب تعالى بكونه عالما ، وقادرا ،
~~ومريدا ، إلى غير ذلك من صفات الأحكام ؛ فإنها قائمة بذات الرب تعالى وإن
~~لم يكن متحيزا ؛ فما هو جواب له ، هو (1) جواب لنا.

### |||| ** قولهم
: العلم : إما صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ، ولا نقصان. عنه
~~جوابان :
# الأول : ما المانع من أن يكون لا صفة كمال ، ولا نقصان؟ وليس نفى ذلك من
~~البديهيات ؛ فلا بد من الدليل.
# الثانى : ما المانع من كونه صفة كمال؟

### |||| ** قولهم
: يلزم منه أن تكون ذات الرب تعالى مفتقرة في كمالها إلى غيرها.

### |||| ** قلنا
: إن أردتم به أن نفس الذات تكون ناقصة دون هذه الصفة (2) فممنوع.
# وإن أردتم به أنها لا تكون متصفة بالصفات الكمالية الزائدة عليها دون هذه
~~الصفة ؛ فهو (3) مسلم (3)، ودعوى إحالته عين المصادرة على المطلوب.

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بعلم ؛ لكان علمه مماثلا للعلم الحادث إنما يلزم أن لو
~~اشتركا في أخص صفة لكل واحد منهما ، أو لأحدهما ؛ وليس كذلك ؛ فإن أخص صفة
~~العلم الربانى ؛ وجوب تعلقه بالمعلومات بأجمعها على جهة التفصيل. وأخص وصف
~~العلم الحادث ؛ جواز تعلقه بالمعلومات ، لا نفس وقوع التعلق ؛ فلا اشتراك.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.

### |||| ** قلنا
: بل واحد.

### |||| ** قولهم
: إما أن يتعلق بجميع المتعلقات ms0177 ، أو ببعضها.
PageV01P348

### |||| ** قلنا
: بل بالجميع. وما ذكروه في جهة / الإحالة ؛ فهو ممنوع على ما سبق في قاعدة
~~العلم أيضا (1).

### |||| ** قولهم
: إما أن يعلم علمه ، أو لا يعلم علمه ، إلى آخر الشبهة ؛ فيلزم عليه علم
~~الواحد منا ؛ فإن الواحد منا عالم بعلم بالاتفاق ، مع لزوم ما ذكروه من
~~المحالات.

### |||| ** قولهم
: لو كان عالما بعلم ؛ لكان فوقه عليم ؛ فقد سبق جوابه. فى أول (2) المسألة (2).

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون علمه قديما ، أو حادثا.

### |||| ** قلنا
: بل قديم.

### |||| ** قولهم
: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم.

### |||| ** قلنا
: مسلم.

### |||| ** قولهم
: فإذا تعلق علمه بوجود بعض الحوادث : إما أن يبقى مع عدمه ، أو لا يبقى.

### |||| ** قلنا
: علم الله تعالى باق غير متغير ؛ بل المتغير إنما هو المتعلق : وهو الوجود
~~، والعدم ، والتعلق به ، فتعلق العلم بأن الشيء موجود ، غير تعلقه بأنه
~~معدوم. من غير تغيير في نفس العلم ، ولا لزوم جهل في حق الله تعالى

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟

### |||| ** قلنا
: لو كان علمه هو ذاته ؛ فذاته قائمة بنفسها ، وليست صفة لغيرها ؛ فيلزم أن
~~يكون علمه قائما بنفسه ، ولا يكون صفة لغيره. ولو كان كذلك ؛ لكان كل علم
~~هكذا ؛ لأن حقيقة العلم من حيث هو علم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا ، وإن
~~اختلفا في القدم ، والحدوث ، وغير ذلك من الصفات الخارجة عن مفهوم العلم من
~~حيث هو علم.

### |||| ** قولهم
: وإن كان زائدا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟
PageV01P349
# قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (1)، ولما سنبينه من امتناع قيام
~~الحوادث بذاته تعالى (2).
# وما ذكروه في الوجه العاشر ؛ فقد سبق جوابه (3).

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه قديم ؛ ولكن لا نسلم أنه واحد.

### |||| ** قلنا
: دليل وحدته ما ذكرناه في وحدة القدرة ، والإرادة. وما ذكروه في إحالته في
~~الوجه السابع ؛ فقد سبق جوابه (4).

### |||| ** قولهم
: سلمنا أنه واحد ؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا.
# قلنا : دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم (5). من أن العلم الواحد لا
~~يمتنع أن يتعلق بمعلومين. كيف وأن الدليل الدال ms0178 على كون علمه متعلقا ببعض
~~الأشياء ؛ إنما هو حدوثه مقدورا مرادا له. وسنبين استناد جميع الحوادث إلى
~~قدرته [وإرادته (6) ] واختياره ؛ فيجب أن يكون علمه متعلقا بجميعها.
# وما ذكروه في قاعدة العلم / فقد سبق جوابه ثم أيضا (7).
# قولهم : العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر.
# لا نسلم ذلك ؛ بل العلم في نفسه واحد ، والمتغاير إنما هو التعلق
~~والمتعلق ، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع وحدته متكثر التعلق والمتعلق ، كما
~~نقول : وحدة الشمس ، وتكثر تعلقها. وما تتعلق به مما تشرق عليه ، ويستضيء
~~بها ، وكذلك (8) الوحدة (8) التى هى مبدأ العدد [فإنها (9) ] واحدة ، وإن
~~تعددت نسبتها بتعدد ما لها نسبة إليه : من كونها نصف الاثنين ، وثلث
~~الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهلم جرا إلى غير النهاية.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب (10) عما ذكروه من التشكيكات.
PageV01P350

### |||| ** أما قولهم
: إنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر ؛ فذلك إنما يرجع إلى
~~تعلق العلم بأحد المعلومين دون الآخر ، لا إلى نفس العلم.

### |||| ** وقولهم :
إن العلم بأحد المعلومين لا يقوم مقام العلم بالآخر.
# قلنا : العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ، وإنما الذي لا يقوم فيه أحد
~~الأمرين مقام الآخر ، إنما هو التعلق ؛ فإن تعلق العلم بالسواد ، لا يقوم
~~مقام تعلق العلم بالبياض ، ولا نزاع في تعدده.

### |||| ** وقولهم :
إن العلم بأحد الشيئين قد يكون مشروطا بخلاف الآخر.

### |||| ** قلنا :
المشروط إنما هو التعلق أيضا دون العلم المتعلق ، وما ذكروه في تفسير العلم
~~بالانطباع ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم :
لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن يعلم.
# قلنا : لو قدرنا عدم تعلقه بشيء من الأشياء التى يصح أن تكون معلومة ؛
~~لكان جاهلا ؛ لما تقدم تقريره ، والجهل على الله تعالى محال. وبه الدلالة
~~على تعلقه بالفعل بجميع المتعلقات معا ، لا على سبيل البدل ؛ فإنا لو قدرنا
~~عدم تعلقه بالفعل بها ، أو ببعضها ؛ لكان جاهلا بما لم يتعلق علمه به حالة
~~عدم تعلق (1) علمه به (1)؛ وهو محال كما سبق (2).

### |||| ** قولهم :
ما يصح أن يعلم ؛ غير متناه.

### |||| ** قلنا
: هو غير متناه إمكانا ، لا أنه غير متناه ms0179 بالفعل. ونحن وإن منعنا القول
~~بعدم النهاية في الموجودات العينية ؛ فلا نمنعه في الأمور الإمكانية ؛ بل
~~ذلك موضع الإجماع.

### |||| ** قولهم :
يلزم من ذلك أن يكون عالما بكونه عالما ، وهلم جرا.

### |||| ** قلنا :
لا يوجب ذلك تعدد العلم في نفسه ؛ بل تعدد التعلق ، والمتعلق ، وذلك وإن
~~أفضى إلى غير النهاية إلا / أنه في طرف الاستقبال ، وما لا نهاية له في طرف
~~الاستقبال ؛
PageV01P351
# فلا نمنع كونه غير متناه ، كنعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؛ وإنما
~~نمنع من ذلك في الماضى.
# كيف وأن التعلقات من باب النسب والإضافات ، وليس لها وجود حقيقى ، وما
~~ليس له وجود حقيقى ؛ فلا نمنع من عدم النهاية فيه ؛ كما تقدم في الوجه الأول.

### |||| ** وما ذكروه في الوجه الثالث ؛
فقد سبق جوابه في مسألة القدرة والله أعلم.
PageV01P352
### | المسألة الخامسة

### | في إثبات صفة الكلام لله تعالى
# وقد أجمع المسلمون قاطبة على اتصاف الرب تعالى بكونه متكلما وأنه تكلم ،
~~ويتكلم ، غير الإسكافى (1) من المعتزلة ؛ فإنه نازع في كونه يتكلم. متحكما
~~في الفرق بين تكلم ، ويتكلم.
# لكن معنى كونه متكلما عند أصحابنا (2): أنه قام بذاته كلام ، قديم ،
~~أزلى نفسانى ، أحدى الذات ، ليس بحروف ، ولا أصوات ، وهو مع ذلك متعلق
~~بجميع متعلقات الكلام.
# لكن اختلفوا في وصف كلام الله تعالى فى الأزل بكونه أمرا ونهيا ، مخاطبة تكلما.
# فأثبت ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعرى (3).
# محمد بن عبد الله ، أبو جعفر الإسكافى : من متكلمى المعتزلة المتشيعين
~~وأحد أئمتهم ، تنسب إليه الطائفة (الإسكافية) منهم ، وهو بغدادى أصله من
~~سمرقند. توفى سنة 240 ه.
# (لسان الميزان 5 / 221 ومقالات الإسلاميين 1 / 269 والفرق بين الفرق ص
~~169 والملل والنحل 1 / 58 وانظر ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 245 / أ.
# اللمع للأشعرى ص 33 46 والإبانة عن أصول الديانة له أيضا ص 19 31
~~والتمهيد للباقلانى ص 47 49 والإنصاف ص 37 له أيضا
# وأصول الدين للبغدادى ص 106 108.
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 99 137 ولمع الأدلة ص 85 له أيضا
# والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص ms0180 53 60.
# ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 268 340.
# والمحصل للرازى ص 124 126 ومعالم أصول الدين ص 47 له أيضا.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام للآمدى ص 88 120.
# ومن الكتب المتأخرة عن الأبكار والتى رددت معظم الآراء الواردة به وتأثر
~~أصحابها بصاحبه إلى حد بعيد. شرح الطوالع ص 183 والمواقف للإيجي ص 293 296
~~وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 73 79.
PageV01P353
# ونفاه (1) عبد الله بن سعيد ، وطائفة كثيرة من المتقدمين (1): مع
~~اتفاقهم على وصفه تعالى بذلك فيما لا يزال.

### |||| ** وأما المعتزلة
(2): فقد اتفقوا كافة على معنى أن كونه متكلما. أنه خالق للكلام على وجه
~~لا يعود إليه منه صفة حقيقية كما لا يعود إليه من خلق الأجسام وغيرها صفة
~~حقيقية.
# واتفقوا أيضا على أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف ، والأصوات ، وأنه
~~محدث مخلوق.
# ثم اختلفوا :

### |||| ** فذهب الجبائى ، وابنه أبو هاشم
(3): (إلى) (4) أنه حادث في محل. ثم زعم الجبائى أن الله تعالى يحدث عند
~~قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة ، وخالفه الباقون.

### |||| ** وذهب أبو الهذيل بن العلاف ، وأصحابه
(5): إلى أن بعضه في محل ؛ وهو قوله (كن) وبعضه لا في محل ؛ كالأمر ،
~~والنهى ، والخبر ، والاستخبار.

### |||| ** وذهب الحسين بن محمد النجار :
إلى أن كلام البارى تعالى إذا قرئ ؛ فهو عرض ، وإذا كتب ، فهو جسم (6).
# عبد الله بن سعيد :
# أبو محمد ، عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام)
~~القطان المتوفى بعد سنة 240 ه بقليل. شيخ الكلابية وإمام أهل السنة في عصره
~~جاراه الأشعرى في أكثر آرائه. (طبقات السبكى 2 / 51).
# والمحيط بالتكليف ص 312.
PageV01P354

### |||| ** وذهبت الإمامية
(1)،
### |||| ** والخوارج ، والحشوية أيضا :
الى أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف ، والأصوات.
# ثم اختلف هؤلاء :

### |||| ** فذهبت الحشوية
(2): إلى أنه قديم أزلى ، قائم / بذات الرب تعالى لكن منهم : من زعم أنه
~~من جنس كلام البشر. ومنهم من قال : ليس من جنس كلام البشر ؛ بل الحرف حرفان
~~، والصوت صوتان قديم ، وحادث ، والقديم منهما ليس من جنس الحادث.

### |||| ** وأما الكرامية
(3): فقالوا : إن الكلام قد يطلق على القدرة على ms0181 التكلم. وقد يطلق على
~~الأقوال ، والعبارات. وعلى كلا الاعتبارين (4)؛ فهو قائم بذات الرب تعالى
~~لكن إن كان بالاعتبار الأول : فهو قديم متحد ، لا كثرة فيه. وإن كان
~~بالاعتبار الثانى ؛ فهو حادث متكثر.

### |||| ** وأما الواقفية
(5): فقد أجمعوا على أن كلام الله تعالى كائن بعد ما لم يكن ؛ لكن منهم من
~~توقف في إطلاق اسم المخلوق ، وأطلق اسم الحادث عليه.
# ومن القائلين بالحدوث : من قال : ليس هو جوهرا ، ولا عرضا. وذهب بعض
~~المعترفين بالصانع تعالى : إلى أنه لا يوصف بكونه متكلما ، لا بكلام ولا
~~بغير كلام.
# ولمزيد من البحث والدراسة عن الحشوية راجع ما سيأتى في الجزء الثانى
~~القاعدة السابعة ل 256 / ب وما بعدها فقد تحدث الآمدي عن الحشوية وآرائهم
~~بالتفصيل.
PageV01P355
# وإذا أتينا على ما هو المنقول عن أرباب هذه المذاهب في هذه المسألة ؛ فلا
~~بد من الإشارة إلى طرق عول عليها بعض الأصحاب في المسألة ، والتنبيه على
~~ضعفها ، ثم نبين بعد ذلك ما هو المعتمد إن شاء الله تعالى.

### |||| ** فمنها
: التمسك بقوله تعالى : ( @QUR@010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
~~كن فيكون ) (1) ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بأن مصدر جميع المخلوقات أمره ،
~~وهو قوله : (كن).
# ويلزم من ذلك أن يكون أمره قديما ، وإلا لاستدعى أمرا آخر ، والكلام في
~~ذلك الأمر كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# فإن قيل : ليس المراد من الآية تحقيق الأمر القولى ، وخطاب ما أريد خلقه
~~به ؛ بل المراد به إنما هو تعريف بعود الإرادة ، والمشيئة في المخلوقات ،
~~والتسخير على وفق الإرادة والاختيار ؛ إذ هى حالة تنزل منزلة القول بالأمر
~~، والنهى. وقد يرد القول بمعنى الحالة ، لا بمعنى الكلام حقيقة ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى ( @QUR@016 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها
~~وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) (2).
# وليس المراد من قوله تعالى ( @QUR@02 فقال لها ) غير التعبرة عن نفوذ
~~الإرادة في السماء ، والأرض ، وكمال التسخير ؛ فإن خطاب الجماد متعذر
~~باتفاق العقلاء.
# وليس المراد من قوله : ( @QUR@04 قالتا أتينا / طائعين ) غير التعبرة عن
~~تمام الطواعية ، والانقياد ms0182 لإرادة الله تعالى ، لا نفس الكلام الحقيقى ؛ إذ
~~هو متعذر في الجمادات قطعا.
# ومن ذلك أيضا قال الشاعر :
# امتلأ الحوض وقال قطنى %~% مهلا رويدا قد ملأت بطنى (3)
# أضاف القول إلى الحوض ؛ وليس المراد به غير التعبرة عن الحالة ؛ لاستحالة
~~القول في حقه. وأمثال ذلك في النظم ، والنثر كثير.

|امتلأ الحوض وقال قطنى||سلا رويدا قد ملأت بطنى|
# كما ورد في شواهد العينى على خزانة الأدب 1 / 361.
PageV01P356
### ||| ** ودليل هذا التأويل من ثلاثة أوجه : الأول :
# أنه لو حمل على الأمر حقيقة ؛ لكان أمرا للمعدوم ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه يكون أمرا للمخاطب بالكون ؛ وهو غير مقدور له ، والتكليف بالمحال ؛ محال.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الكون بالأمر لاستغنى عن القدرة ، أو كان هو القدرة ؛ وهو محال.
# سلمنا أنه أراد به الأمر حقيقة ، ولكن ما المانع من كونه حادثا؟ والتسلسل
~~إنما يلزم أن لو كانت الآية عامة في كل شيء حادث ، وليس كذلك ؛ فإن لفظ
~~الشيء في الآية نكرة في سياق الإثبات ، والأصل فيها الخصوص.
# ولهذا لو قال رأيت رجلا ؛ فإنه لا يعم كل رجل. بخلاف النكرة المنفية ، أو
~~ما هى في سياق النفى. كما إذا قال : ما رأيت رجلا ؛ فإنه يعم.
# سلمنا أنها ظاهرة في العموم ، وأنها تدل على القدح من الوجه المذكور. غير
~~أنها تدل على حدوث الأمر من جهة اللغة ، والمعنى.

### ||| ** أما من جهة اللغة : فمن ثلاثة أوجه : الأول :
# أنه قال إذا أردناه. ، وإذا ظرف زمان خاص بالمستقبل. ولهذا لو قال القائل
~~: إذا جاء زيد فأكرمه ، فإنه يختص بالاستقبال ؛ فالأمر المقترن به يكون
~~مستقبلا ، والواقع في الاستقبال ؛ لا يكون إلا حادثا.

### |||| ** الثانى :
أنه قال : ( @QUR@05 أن نقول له كن فيكون ) وأن الخفيفة الناصبة للفعل
~~المضارع ؛ إذا اتصلت به ، خلصته للاستقبال.
# ولهذا لو قال القائل لغيره : أريد أن تفعل كذا ، يمحص للاستقبال ؛
~~والمستقبل لا يكون إلا حادثا.

### |||| ** الثالث :
هو أنه رتب التكوين عقيب قوله : ( @QUR@01 كن ) بفاء التعقيب ؛ وهى مقتضية
~~للترتيب من غير مهلة ، وكل ما لا يتقدم عل الحادث ، ولا بينه وبينه مهلة ؛
~~فهو ms0183 حادث.
PageV01P357

### |||| ** وأما من جهة المعنى :
فهو أنه فسر أمره بقوله : ( @QUR@01 كن )، وكن مركب من حرفين مترتبين ؛
~~وذلك في غير الحادث محال.
# سلمنا دلالة / ما ذكرتموه على قدم الأمر ؛ ولكنه استدلال بالكلام على
~~الكلام ، وإثبات الشيء بنفسه ممتنع.
# سلمنا صحة الاستدلال به ؛ ولكنه معارض بما يدل على كون القرآن محدثا ،
~~وبيانه من جهة النص ، والإجماع ، والمعنى.

### |||| ** أما من جهة النص :
فقوله تعالى : ( @QUR@07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) (1). والذكر هو
~~القرآن بدليل قوله تعالى ( @QUR@07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (2).
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@04 الله نزل أحسن الحديث ) (3). وقوله تعالى (
~~@QUR@04 إنا جعلناه قرآنا عربيا ) (4). وقوله تعالى ( @QUR@04 وكان أمر
~~الله مفعولا ) (5) والجعل ، والفعل ؛ دليل الحدوث.
# وأيضا (6) ما روى عنه عليه السلام . أنه قال : «كان الله ولا شيء ثم خلق
~~الذكر». وأيضا ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ما خلق الله شيئا
~~أعظم من آية الكرسى (6)». وما روى عنه عليه السلام أنه كان يقول : «يا رب
~~طه ، ويس ، ورب القرآن العظيم» (7).

### |||| ** وأما من جهة الإجماع :
فهو أن الأمة من السلف مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف ، والأصوات ،
~~ومجموع من سور ، وآيات ، ومن ذلك سمى قرآنا ، أخذا من
# انظر المخطوطة رقم 130 مجاميع ورقة 214 بمكتبة الأزهر.
PageV01P358
# قول العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعها ؛ أى جمعته. ومنه قوله تعالى (
~~@QUR@04 إن علينا جمعه وقرآنه ) (1).
# ولو لا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى عليه السلام ؛ وقد سمعه.
# وأيضا فإنهم أجمعوا على أن القرآن. منزل مقرؤ بألسنتنا ، محفوظ في صدورنا
~~، مسطور في مصاحفنا ، ملموس بأيدينا ، مسموع بآذاننا ، منظور بأعيننا ؛
~~ولذلك وجب احترام المصحف ، وتبجيله حتى أنه لا يجوز للمحدث حمله ، ولمسه ،
~~والتقرب إليه ، ولا للجنب تلاوته ، وقد وردت أيضا الظواهر من الكتاب ،
~~والسنة بما يدل على كونه (2) مسموعا ، وملموسا (2)، وأنه بحرف وصوت ؛ فمن
~~ذلك قوله تعالى ( @QUR@010 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله ) (3) وقوله تعالى ( @QUR@04 لا يمسه إلا المطهرون ) (4). وقول
~~النبي عليه السلام «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتناله ms0184 أيديهم» (5).
~~وقوله عليه السلام «إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته كجر السلسلة على الصفا»
~~(6)، وقوله عليه السلام «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات
~~(7)» إلى غير ذلك من الظواهر ، وذلك كله دليل الحدوث.
# وأيضا : فإن الإجماع منعقد / على أن القرآن معجزة الرسول ، والبرهان
~~الدال على صدقه. ومعجزة الرسول يجب أن تكون من الأفعال الخارقة للعادة ،
~~المقارنة لتحديه بالرسالة ؛ فإنه لو كان المعجز قديما أزليا ؛ لم يكن ذلك
~~مختصا ببعض المخلوقين ، دون البعض ؛ إذ القديم لا اختصاص له بواحد دون واحد.
# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر
~~بالقرآن إلى أرض العدو) متفق عليه. هكذا أورده النووى ، ولعل الزيادة التى
~~ذكرها الآمدي في رواية أخرى.
# وبعض هذه الأحاديث صحيح.
PageV01P359
# ثم ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزا ؛ لجاز ذلك على باقى الصفات
~~: كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له.

### |||| ** وأما من جهة المعنى :
فمن وجوه يأتى ذكرها عن قرب.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة ، والمشيئة في المخلوقات ؛ فهو
~~خلاف الظاهر ، ولا يجوز المصير إليه إلا بدليل. وحيث حمل لفظ القول على
~~التعبرة عن الحالة ؛ كما ذكروه في النصوص ، والإطلاق ، فإنما كان لدليل دل
~~عليه ؛ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل ، ولا دليل هاهنا ؛ فيمتنع
~~تأويله.

### |||| ** قولهم :
إنه يكون أمرا للمعدوم. ليس كذلك ؛ بل للحادث في حال حدوثه ، وليس بمعدوم.

### |||| ** قولهم :
إنه تكليف بما لا يطاق. إنما يلزم أن لو كان أمر تكليف ؛ وليس كذلك ؛ بل
~~أمر تكوين.

### |||| ** قولهم :
يلزم منه الاستغناء عن القدرة إنما يلزم أن لو كان التكوين بالقول ؛ وليس
~~في الآية ما يدل عليه ؛ بل على وقوعه عنده كما سبق في مسألة الإرادة.

### |||| ** قولهم
: لشيء نكرة في سياق الإثبات ؛ فيخص ، ولا يلزم منه التسلسل.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :

### |||| ** الأول
: أجمع المسلمون على أن المراد بهذه الآية كل شيء يراد بدء إحداثه من
~~الحوادث ، ويدل على ذلك أيضا أن البارى ms0185 تعالى أورد ذلك في معرض التمدح ،
~~والاستعلاء ، ولو كان المراد به واحدا ؛ لما حصل به التمدح ؛ لأن الواحد من
~~المخلوقين قد يريد شيئا ؛ فيكون على حسب ما أراد.
# الثانى : أن النكرة في سياق الإثبات. وإن كانت لا تعم الجميع معا ؛ لكنها
~~عامة الصلاحية : أى أنها صالحة أن تتناول كل واحد من آحاد الجنس بجهة
~~الشيوع ، وإخراج قوله : «كن» عند حدوثه عن ذلك يكون تقييدا للمطلق من غير
~~دليل ؛ (1) فلا يجوز (1).
PageV01P360

### |||| ** قولهم :
إذا ظرف زمان مختص بالاستقبال. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن الاستقبال مختص بإرادة الكائنات : / أى بتعلق الإرادة بها ، لا أنه عائد
~~إلى القول.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كان الاستقبال مختصا بالقول ؛ لكن بتعلقه بالأمور ، لا بنفس القول.
# قولهم : أن الخفيفة إذا اتصلت بالفعل المضارع خلصته للاستقبال.
# عنه جوابان أيضا :

### |||| ** الأول :
المنع. ويدل عليه قول أفاضل النحاة : إن الفعل المضارع مع أن الخفيفة في
~~حكم المصدر. فإذا قال القائل : أريد أن أقوم. فهو كما لو قال : أريد
~~القيام. والمصدر لا تخصص له بحال ، ولا استقبال ؛ فما هو في معناه كذلك ،
~~ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@09 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز
~~الحميد ) (1) وليس المراد به إيمانا متوقعا في الاستقبال ؛ فإنهم لم ينقموا
~~منهم ما سيكون ؛ بل ما هو كائن منهم.

### |||| ** الثانى :
أن ذلك وإن أوجب التخصيص بالاستقبال ؛ لكنه عائد إلى تعلق القول لا إلى نفس
~~القول ؛ وهذا كما إذا قال القائل : أريد أن يعلم الله نصحى لفلان ؛ فليس
~~المراد به غير تجدد تعلق العلم به ، لا تجدد علم الله تعالى به.

### |||| ** قولهم :
إنه رتب التكوين عليه بفاء التعقيب ؛ فيكون حادثا.
# قلنا : المرتب عليه التكوين بفاء التعقيب إنما هو تعلق القول لا نفس
~~القول ؛ فلا يلزم منه حدوث القول ، وإن لزم منه حدوث التعلق.
# قولهم : إنه فسر أمره بقوله : ( @QUR@01 كن ) وهو مركب من حرفين مترتبين
~~؛ فيكون حادثا.

### |||| ** قلنا :
الحروف ، والأصوات ليست هى كلام الله تعالى ، ولا هى نفس الأمر ؛ بل [هى
~~(2) ] عبارة عنه على ما سيأتى : فقوله ( @QUR@09 إنما قولنا لشيء إذا
~~أردناه ms0186 أن نقول له كن
PageV01P361
# @QUR@01 فيكون ) (1) أى مدلول قولنا (2): ( @QUR@01 كن ). ولا يلزم من
~~حدوث الدال حدوث المدلول ، وإلا فلو كان ( @QUR@01 كن ) تفسيرا للأمر ،
~~للزم التسلسل على (3) ما سبق (3).

### |||| ** قولهم :
هذا استدلال بالكلام على الكلام.

### |||| ** قلنا :
اتفق المسلمون على أن هذا من كلام الله تعالى وأنه حق صدق ؛ فيكون دليلا
~~على القدم بالنسبة إلى المنازع منهم في الحدوث ، ولا دور ، ومن أنكر كونه
~~من كلام الله تعالى استدل عليه بأخبار من دلت المعجزة على صدقه عنه أنه
~~كلام الله تعالى على ما يأتى في النبوات (4)، وما ذكروه من المعارضة
~~بالنصوص.
# أما قوله تعالى ( @QUR@011 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه
~~وهم يلعبون ) (5)؛ فهو دليل اللعب عند ورود الذكر الحادث من الرب تعالى ،
~~وليس في ذلك ما يدل على حدوث كل ذكر يأتى منه ؛ فلا يلزم منه حدوث القرآن.
~~ولهذا أخبر / باللعب عند استماعه ، والقرآن لم يحدث عندهم لعبا وضحكا ؛ بل
~~إفحاما ، واضطرابا.
# وعند هذا قال كثير من أهل التفسير المراد به : إنما هو التذاكير ،
~~والمواعظ الواردة على لسان الرسول الخارجة عن القرآن.
# ومنهم من قال : المراد به الرسول (6) المبلغ ؛ فإنه يسمى ذكرا : ومنه
~~قوله تعالى ( @QUR@02 ذكرا* رسولا ) (7).
# ويحتمل أن يكون المراد منه الذكر الحادث ، المركب من الحروف ، والأصوات
~~الدالة على الكلام القديم دون المدلولات.
# وعلى هذا يجب حمل قوله تعالى : ( @QUR@07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون ) (8)،
PageV01P362
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 نزل أحسن الحديث ) (1). وأما قوله تعالى : (
~~@QUR@04 وكان أمر الله مفعولا ) (2). فيحتمل أنه أراد به فعله من الثواب ،
~~والعقاب ، ونحوه ؛ فإن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل. كما قال تعالى : (
~~@QUR@04 وما أمرنا إلا واحدة ) (3): أى فعلنا ، وقوله تعالى : ( @QUR@04
~~وما أمر فرعون برشيد ) (4): أى فعله. ويحتمل أنه أراد به الأمر القولى
~~المركب من الحروف ، والأصوات دون مدلوله. وقوله تعالى ( @QUR@04 إنا جعلناه
~~قرآنا عربيا ) (5)؛ فالمراد بالجعل التسمية : أى سميناه بذلك ؛ فإن الجعل
~~قد يطلق بمعنى التسمية ، ومنه قوله تعالى ( @QUR@04 الذين جعلوا القرآن
~~عضين ) (6): أى يسمونه كذبا. وقوله تعالى ( @QUR@07 وجعلوا الملائكة الذين
~~هم عباد الرحمن إناثا ms0187 ) (7): أى سموهم بذلك.
# ويحتمل أنه أراد به القرآن : بمعنى القراءة دون مدلولها ؛ فإن القرآن قد
~~يطلق بمعنى القراءة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام : «ما أذن الله
~~لشيء (8) إذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن» (9): أى القراءة.
# ومنه قول الشاعر :
# ضحوا بأشمط عنوان السجود به %~% يقطع الليل تسبيحا وقرآنا (10)
# أى قراءة.
# وأما الأخبار : فيجب حملها على الدلائل دون المدلولات ، وهى الحروف
~~والأصوات ؛ لما فيه من الجمع بين الدليلين.

### |||| ** قولهم :
إن الأمة مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف والأصوات.
# انظر (ديوان حسان بن ثابت) نشر دار صادر. بيروت سنة 1961 ص 248.
PageV01P363

### |||| ** قلنا
: الإجماع إنما انعقد على ذلك بمعنى القراءة لا بمعنى المقروء ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى ( @QUR@04 إن علينا جمعه وقرآنه ) (1).

### |||| ** قولهم
: ولو لا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى عليه السلام .

### |||| ** قلنا
: السماع قد يطلق على الإدراك بحاسة الأذن ، وقد يطلق بمعنى الانقياد ،
~~والطاعة ، وقد يطلق بمعنى الفهم ، والإحاطة ؛ ومنه يقال : سمعت كلام فلان ،
~~أى فهمته.
# وعند ذلك فمن الجائز / أن يكون سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى
~~القديم القائم بنفسه ؛ بمعنى : أنه خلق له فهمه ، والعلم به : إما بواسطة ،
~~أو بغير واسطة ؛ وذلك المسموع لا يستدعى أن يكون حرفا ، ولا صوتا.

### |||| ** قولهم
: إن الأمة مجمعة على أن القرآن منزل مقرؤ بألسنتنا محفوظ في صدورنا ، إلى
~~آخر ما قالوه (2).
# قلنا : ما أجمعوا على كونه منزلا ، إنما هو العبارات الدالة على المعنى
~~القديم ، لا نفس المعنى القديم.
# وأما كونه مقروءا بألسنتنا : فمعناه أنه مدلول للقراءة القائمة بألسنتنا
~~، والقراءة مخلوقة قائمة بألسنتنا. ولا يلزم من حدوث القراءة ، وقيامها
~~[بنا (3) ] أن يكون المقروء كذلك ؛ فإن القراءة ، والمقروء بمنزلة الذكر ،
~~والمذكور.
# ومن ذكر الله تعالى بلسانه ؛ فذكره حادث قائم به دون الله تعالى ، وكما
~~لا يلزم ذلك (4) فى الذكر ، والمذكور ؛ فكذلك في القراءة والمقروء.
# وعلى هذا التحقيق يكون الكلام في الحفظ ، والمحفوظ ، والكتابة ،
~~والمكتوب. ثم كيف يكون المكتوب حالا فيما فيه الكتابة؟ والله تعالى مكتوب
~~في المصاحف ؛
PageV01P364
# وهو غير حال فيها ؛ وقد قال الله تعالى ms0188 فى حق محمد صلى الله عليه وسلم : (
~~@QUR@09 النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) (1)
~~وصفه بكونه مكتوبا في التوراة ، والإنجيل ، وإن لم يكن عليه السلام حالا فيهما.

### ||| ** وعلى هذا : فقد اختلف أصحابنا :
# فمنهم : من لم يجوز الإطلاق بكون القرآن في المصحف ، حتى يقرن به أنه
~~مكتوب فيه ؛ دفعا لوهم الحلول.
# ومنهم : من لم يتحاش عن ذلك مع عنايته أنه مكتوب فيه ، متمسكا في جواز
~~الإطلاق بقوله تعالى ( @QUR@06 إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون ) (2) ولم
~~يخالف في أن القراءة غير المقروء ، والكتابة غير المكتوب ، أحد من
~~المعتزلة. غير النجار وهو مذهب الحشوية مع زيادة القول بالقدم ، ومن وافق
~~منهم على أن القراءة ، غير المقروء.
# واتفقوا على أن المقروء لا قيام له بالقارئ ، غير الجبائى ، وأبو الهذيل
~~؛ فإنهما قالا : بوجود كلام الله تعالى فى القارئ مع القراءة ، وطردا ذلك
~~في الكتابة ، والحفظ أيضا مع موافقتهما على أن كلام الله غير الكتابة ،
~~والقراءة. ثم التزما على ذلك قيام كلام الله تعالى مع وحدته بكل قارئ في
~~ساعة واحدة وأنه يكون مسموعا عند قراءة كل قارئ ، وإن لم يكن صوتا. /
~~واختلفا. فقال الجبائى : إذا قرأ القارئ آية : فيقوم به كلام الله تعالى
~~وكلام له مثل كلام الله تعالى متولد من قراءته.

### ||| ** وطريق الرد على النجار من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن القراءة تختلف برفع الصوت ، وحفظه ، والإعراب ، واللحن وغير ذلك ؛
~~والمقروء غير مختلف.

### |||| ** الثانى :
أنه لا يحسن أن يقول القائل : قرأت القراءة. كما يحسن ذلك في القرآن ، ولو
~~اتحدا لما اختلفا.
PageV01P365

### |||| ** وأما قول الجبائى :
بقيام كلام الله تعالى بالقارئ ، والمصحف ، والحافظ مع مغايرته للقراءة ،
~~والكتابة ، والحفظ ، فمع أنه مجاحد العقل ؛ مناقض لأصوله من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن البنية المخصوصة وهى مخارج الحروف شرط في وجود الكلام ، والشرط غير
~~متحقق في أوراق المصحف.

### |||| ** الثانى :
يلزمه قيام الكلام بنفس الحافظ لكلام الله تعالى ، مع إنكاره قيام الكلام
~~بالنفس.

### |||| ** الثالث :
أن من أصله : أن الكلام المفيد لا يكون إلا من حروف مترتبة متوالية بعضها
~~بعد بعض ، وقبل ms0189 بعض.
# وعند هذا : فالكتابة الحادثة دفعة واحدة في قطعة شمع من طابع عليه كتابة
~~منقوشة.
# إن قيل : بتوالى حروفها مرتبة في أزمنة ؛ فهو خلاف الفرض.
# وإن قيل : بوقوعها معا. فقد اختل شرط الإفادة ؛ فلا يكون الكلام المفيد
~~قائما بالسمع ؛ وهو خلاف مذهبه.
# والقول بقيام الكلام مع وحدته بجميع القراء في ساعة واحدة : ممتنع. وإلا
~~لزم منه تعدد المتحد ، أو اتحاد المتعدد ؛ والكل محال.
# ثم لو جاز قيام كلام واحد بمحلين ؛ لجاز قيام لون واحد بمحلين ؛ ولم يقل
~~به قائل.
# والقول بأن الكلام مسموع ، وليس بصوت ، يوجب كون الكلام هو الحروف ؛ اذ
~~الكلام هو الحروف المرتبة عند هذا القائل. فإذا كان الكلام ليس بصوت ؛
~~فالحروف ليست أصواتا ؛ وليس كذلك. فإنا لا نشعر عند كلام المتكلم بمعنى
~~خارج عن صوته ، ومقاطع صوته ، ومقاطع الأصوات [أصوات] (1)، وتلك هى الحروف
~~؛ فمن ادعى الشعور ،
PageV01P366
# والسماع لمعنى خارج عن ذلك ؛ فهو مباهت. كمن ادعى أنه يرى مع الجواهر ،
~~والأعراض القائمة بها ما يخالفها.
# فإن قيل : لو كانت الحروف أصواتا ؛ لكانت موصوفة بالارتفاع والانخفاض ،
~~والحسن وضده ، وغير ذلك من صفات الأصوات / ؛ وليس كذلك.
# فنقول : لا بد في اتصاف الحرف بذلك من حيث هو صوت ، وإن لم يكن متصفا به
~~من حيث أنه مقطع الصوت.
# وقوله : إنه إذا قرأ القارئ آية قام كلام الله تعالى بنفسه. وكلام (1) له
~~مثل كلام الله بنفسه أيضا متولد من قراءته ؛ فبطلانه ببطلان القول بالتولد
~~كما سيأتى (2) إن شاء الله تعالى
# وأما كون القرآن مسموعا بحاسة الأذن ؛ فقد اختلف (3) أصحابنا فيه (3).
# فأصل شيخنا رحمه الله : أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود. وعلى هذا فلا
~~يمتنع سماع كلام الله القديم بحاسة الأذن.

### |||| ** وذهب عبد الله بن سعيد :
إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات.
# وعلى هذا فالمجمع على كونه مسموعا ، إنما هو القرآن بمعنى القراءة على ما
~~تقدم ، وهو المراد من سماع موسى لكلام الله تعالى.

### |||| ** ومن أصحابنا :
من زعم أن المسموع هو المتكلم ، دون الكلام. وهو مردود بما تدركه ضرورة من ms0190
~~صوت المتكلم عند كلامه.
# وأما الملموس المنظور إليه بالأعين ؛ فليس هو المقروء ، والأصوات ،
~~والحروف المنتظمة منها بالإجماع. وإنما هو الكتابة الدالة على القرآن
~~القديم.
# ولا يلزم من حدوثها ، حدوث مدلولها. وما أجمع عليه أنه مركب من الحروف
~~والأصوات ؛ فإنما هو القرآن بمعنى القراءة. لا نفس المقروء على ما تقدم.
PageV01P367
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الظواهر الخبرية.
# قولهم : الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول.

### |||| ** قلنا :
المراد به القراءة. وإلا فالإجماع منعقد على أن القرآن الحقيقى الذي (1)
~~كلام الرسول (1) حكاية عنه ليس معجزة للرسول ، وإنما الاختلاف فيما وراءه ،
~~وهو أن ذلك القرآن ما هو؟
# فنحن نقول : إنه المعنى القائم بالنفس. والخصم يقول : إنه حروف وأصوات
~~أوجدها الله تعالى وعند وجودها انعدمت ، وانقضت ، وأن ما أتى به الرسول من
~~العبارات ، وكذلك قراءتنا نحن ؛ ليس هو ذلك القرآن. وإنما هو دليل عليه.
~~وهل يقال هو حكاية عنه إطلاقا؟ فذلك مما جوزه عبد الله بن سعيد ، وامتنع
~~عنه الباقون من أصحابنا ؛ لأن الحكاية مشعرة بالمماثلة ، وما هذا شأنه ؛
~~فيتوقف إطلاقه على ورود الشرع به.
# وعلى هذا منعوا من إطلاق القول : بأن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق ؛ لأن
~~اللفظ منبئ عن الطرح ، والإلقاء ، ولم يرد به الشرع / ؛ ولم يمنعوا من ذلك
~~في قول القائل : لفظ القارئ بقراءته مخلوق.
# وأما ما يذكرونه من المعنى ؛ فسيأتى الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
# وأعلم أن التمسك بمثل هذا المسلك غير خارج عن الظنون ؛ فلا يكون مفيدا
~~لليقين فيما المطلوب منه اليقين.

### |||| ** المسلك الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@04 ألا له الخلق والأمر ) (2) ووجه الدلالة منه : أنه
~~أثبت له الخلق ، والأمر ، وفصل بينهما. ولو كان الأمر مخلوقا ؛ لما حسن
~~الفصل بينهما ، ولكان معنى الكلام ألا له الخلق ، والخلق ؛ وهو ممتنع.
# وهو من النمط الأول في عدم إفادة اليقين أيضا ؛ وذلك لأن الأمر المذكور
~~مع الخلق ، وإن (3) كان من الخلق (3)؛ إلا أن المفهوم من خصوص كونه أمرا
~~يزيد على المفهوم من عموم كونه خلقا.
PageV01P368
# وإذا اختلف المفهومان ؛ فقد تحقق الفصل ms0191 بين (1) الخلق ، والأمر (1)،
~~وامتنع أن يكون الحاصل من الآية ألا له الخلق ، والخلق. وإن قدر اتحاد
~~المفهومين ؛ فالعطف غير ممتنع نظرا إلى الاختلاف في اللفظ ، ومنه قول
~~العبسى :
# حييت من طلل تقادم عهده %~% أقوى وأقفر بعد أم الهيثم (2)
# وأقوى وأقفر بمعنى واحد

### ||| ** المسلك الثالث : (3)
# قولهم : العقل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق بين الأمر ، والنهى ،
~~ووقوعهم تحت التكليف ، فما وقع به التكليف من الأمر ، والنهى : إما قديم ،
~~أو حادث.
# فإن كان قديما : فهو المطلوب.
# وإن كان حادثا : فكل صفة حادثة لا بد وأن تستند إلى صفة قديمة للرب تعالى
~~قطعا للتسلسل.
# وإذ كان كذلك ؛ وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر ، ونهى ، هو صفة قديمة للرب
~~تعالى وهذا أيضا مما يمتنع التمسك به ؛ فإن الخصم وإن سلم إمكان تردد الخلق
~~بين الأمر ، والنهى ؛ فما المانع من أن يكون ذلك الأمر ، والنهى حادثا
~~قائما لا في ذات الله صفة قديمة : هى أمر ، ونهى. حتى لا يكون أمرا حادثا ،
~~إلا عن أمر قديم ، ولا نهيا حادثا ، إلا عن نهى قديم ؛ فإن افتقار الجائز
~~في الوجود لا يدل إلا على شيء قديم يجب الانتهاء إليه ، والوقوف عليه ؛ وهو
~~أهم من كون ذلك الشيء القديم أمرا ، أو نهيا.
# كيف : وأنه لو لزم / ذلك ؛ لكان البارى تعالى متصفا بمثل كل ما يوجد في
~~عالم الكون ، والفساد من الكائنات المخلوقة لله تعالى ؛ وهو ممتنع.
PageV01P369
### ||| ** المسلك الرابع (1):
# قالوا : قد ثبت أن البارى تعالى عالم بالأشياء. ومن علم شيئا يستحيل أن
~~لا يخبر عنه ؛ فالعلم بالشيء ، والخبر عنه متلازمان ؛ فلا علم إلا بخبر ،
~~ولا خبر إلا بعلم.
# وهو بعيد عن التحقيق أيضا ؛ فإن الخصم قد لا يسلم ملازمة الإخبار عن
~~الشيء للعلم به ؛ فإن الإخبار عن الشيء يلازمه العلم به ضرورة. فلو لزم من
~~كون الإخبار عن الشيء معلوما ، أن يخبر عنه ؛ لزم الإخبار عن الخبر الأول ،
~~وهلم جرا ، إلى ما لا يتناهى ؛ وذلك مما يحسن من النفس بطلانه. ثم وإن قدر
~~ملازمة الإخبار عن الشيء ، للعلم به ، ولكن الخبر ms0192 الذي هو عبارة عن العبارة
~~، أو عبارة عن معنى قائم بالنفس ، غير العلم بالشيء ، والإرادة له. الأول :
~~مسلم ، ولكن لا يلزم أن يكون قائما بنفس البارى تعالى على مذهب هذا الدال ،
~~والثانى : ممنوع.
# ثم وإن سلم أن الخبر النفسانى يكون ملازما للعلم بالشيء ، ولكن مطلقا ،
~~أو في حق الخالق دون المخلوق. الأول : ممتنع ؛ لما فيه من المصادرة على
~~المطلوب ، والثانى : مسلم ؛ ولكن لا يلزم مثله في حق الرب (2) تعالى ؛
~~لجواز أن يكون الحدوث شرطا في الملازمة ، أو القدم مانعا منها.

### ||| ** المسلك الخامس (3)
# قالوا : البارى تعالى يجب أن يكون حيا ؛ لما سنبينه (4)، والحى قابل
~~للكلام ، وكل ما قبل شيئا ، فإن خلا عنه ؛ فلا يتصور خلوه عن ضد من أضداده
~~، وأضداد الكلام من صفات النقص ، وذلك كالغفلة ، والبهيمية ، والخرس ،
~~ونحوه ؛ فلا يكون البارى تعالى متصفا بها.
# ثم انظر الفصل لابن حزم 3 / 9.
PageV01P370
# وهذا المحال : إنما لزم من عدم اتصاف الرب تعالى بالكلام النفسانى ؛
~~فيكون محالا وهذا المسلك أيضا ضعيف ؛ لما سلف.
# والذي يخصه هاهنا أن يقال :
# وإن سلمنا أن البارى تعالى حى مع إمكان النزاع فيه ؛ كما يأتى ؛ فلا نسلم
~~أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام ؛ فإن الحيوانات العجماوات حية مع عدم
~~قبولها لذلك.
# سلمنا أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام ، ولكن بشرط الحدوث ، أو لا
~~بشرط الحدوث. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
# ولا يلزم من قبول الحادث لذلك قبول القديم تعالى لذلك ؛ لجواز أن يكون
~~الحدوث شرطا ، أو القدم مانعا /.

### ||| ** وربما أورد عليه أسئلة يمكن التقصى عنها منها :
# قولهم : سلمنا أن كل حي قابل لصفة الكلام ؛ ولكن ما الذي عنيتم بالضد؟
# إن عنيتم به عدم الكلام ؛ فهو حق ؛ ولكن دعوى إحالته عين محل (1) النزاع (1).
# وإن عنيتم به أمرا وجوديا : يكون منافيا للكلام ؛ فلا نسلم أن الكلام له
~~ضد. حتى يصح اتصاف الحى به.
# وبيانه : هو أن الكلام من صفات الأفعال ؛ فإن المتكلم من فعل الكلام ، لا
~~من قام به الكلام ، على ما سيأتى. والفعل لا ضد له.
# وبيانه : أنه لو ms0193 كان للفعل من حيث هو فعل ضد ؛ لم يخل : إما أن يكون ذلك
~~الضد فعلا ، أو لا (2) يكون فعلا (2).
# لا جائز أن يكون فعلا لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان الفعل ضدا للفعل من حيث هو فعل ؛ لكان (3) مضادا (3) لنفسه وهو محال.
PageV01P371

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان الفعل ضدا للفعل ، لما اجتمع في المحل الواحد عرضان مختلفان من
~~حيث هما فعلان ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن لا يكون فعلا ، فإن ما ليس بفعل من الموجودات ليس إلا القديم
~~وصفاته تعالى ؛ وهو قد يكون مضادا للأفعال لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه كان يلزم امتناع وجودها معه ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أن التضاد بين القديم ، والأفعال الحادثة : إنما يكون باجتماعهما في محل
~~واحد ؛ وهو غير متصور في حق القديم تعالى.
# سلمنا أن الكلام ليس من صفات الأفعال ؛ ولكن مع ذلك يمتنع أن يكون له ضد
~~، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول
(1)
### |||| ** :
أنه لو كان للكلام ضد ؛ لكان مدركا بالإدراك الذي يدرك به الكلام ، كما أن
~~السواد لما كان ضدا للبياض ؛ كان مدركا بما به إدراك البياض ؛ وهو البصر ،
~~وليس كذلك ؛ فإن الكلام مدرك بالسمع بخلاف أضداده.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان للكلام ضد ، لتصور أن يتكلم المتكلم بضرب من الكلام. وإن قام به
~~ضد ، بالنسبة إلى ضرب آخر حتى يقال : إنه متكلم أخرس معا. بالنسبة إلى
~~ضربين : كالعلم ، والجهل ؛ فإنهما لما كانا متضادين صح أن يكون الواحد
~~عالما ، جاهلا بالنظر إلى شيئين مختلفين ؛ وليس كذلك.
# سلمنا أن للكلام ضدا ؛ لكن للكلام القائم بالمتكلم ، أو للكلام الذي لم
~~يقم به.

### |||| ** الأول :
مسلم. والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا فالخرس وغيره ، من أضداد الكلام ؛ إنما هو ضد لكلام المخلوقين /
~~لقيامه به دون كلام الخالق ؛ لعدم قيامه به كما يأتى. وهذا هو مذهب النجار
~~من المعتزلة. والذي يدل على أن كلام الله تعالى لا ضد له على أصل الأشعرى
~~أمران :
PageV01P372

### |||| ** الأول :
أن الكلام عنده قديم ، وتقدير ضد للقديم محال ؛ لأنه إنما يجوز تقدير الضد
~~فيما يجوز تقدير انتفائه ؛ وانتفاء القديم محال.

### |||| ** الثانى :
أن الرب تعالى ms0194 على أصله آمر بأشياء ، وغير آمر بأشياء يمكن أن يكون آمرا
~~بها ، ولم يكن متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به عنده. وإذا جاز أن لا يكون
~~متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به ، جاز أن لا يكون متصفا بضد الكلام مع
~~إمكان تكلمه.
# سلمنا أن الكلام له ضد مطلقا ، ولكن لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع
~~الأضداد؟ وبم الرد على (1) الصالحى من المعتزلة في قوله بذلك؟
# سلمنا استحالة الخلو ؛ ولكن متى يكون الخرس ، أو غيره (2) صفة نقص (2)؟
~~إذا كان الكلام صفة كمال ، أو إذا لم يكن؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وذلك لأنه مهما لم يكن الكلام صفة كمال ؛ فلا يلزم أن يكون ضده صفة نقص ،
~~ولم (3) يثبتوا (3) أن الكلام صفة كمال بالنسبة إلى الرب تعالى ؛ فلا يثبت
~~أن أضداد الكلام من صفات النقص.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ فإنه إذا سلم جواز اتصاف كل حي بصفة الكلام ، فالكلام الذي هو صفته :
# إما العبارات المؤلفة من الحروف والأصوات ، كما يقوله الخصوم ، أو المعنى
~~القائم بالنفس كما نقوله نحن.
# وعلى كلا التقديرين : فله ضد ؛ فإن كل ما ينافى كلام النفس : كالغفلة ،
~~والسهو ، والطفولية ، والبهيمية ، فهو ضد له ، إذ لا معنى للضد إلا هذا.
~~وكل معنى يمنع من خطور الكلام في النفس مطلقا على وجه لا يوجد معه الكلام
~~أبدا ؛ فهو المعنى بالخرس ، وليس
# صالح بن عمرو الصالحى. شيخ الصالحية التى نسبت إليه وهو من مرجئة
~~القدرية.
# (الملل والنحل 1 / 145).
PageV01P373
# الخرس المضاد للكلام بهذا المعنى : هو جفاف اللسان ، واختلاف مخارج حروفه
~~بحيث لا يتمكن معه من التعبير ؛ فإنه لا مانع من الجمع بين ذلك ، وبين خطور
~~الحديث في النفس ؛ فيكون الكلام في النفس ، فإن وجد الخرس في اللسان ؛
~~فالخرس في اللسان مضاد للكلام اللسانى دون النفسانى ، وكذلك كل ما ينافيه ؛
~~فهو ضد له : كالسكون ، وغيره.

### |||| ** قولهم
: إن الكلام صفة فعلية ؛ لأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام ؛
~~فسيأتى إبطاله عن قرب (1).
# ثم وإن سلمنا أن الكلام صفة / فعلية ؛ فلا ms0195 نسلم أنه ضد (2) له (2).

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون ذلك الضد فعلا ، أو لا يكون؟
# قلنا : ما المانع أن يكون [فعلا (3) ].

### |||| ** قولهم :
فى الوجه الأول : فيلزم من ذلك أن يكون الفعل ضدا لنفسه ، إنما يلزم أن لو
~~كان التضاد بينهما باعتبار ما به الاشتراك ، وليس كذلك ؛ بل جاز أن يكون
~~التضاد بينهما مع اشتراكهما في صفة الفعلية باعتبار ما به التعين ،
~~والتمايز.
# وعلى هذا فلا يخفى الجواب عن الوجه الثانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن الخرس ضد للكلام ، دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنه لو كان ضدا للكلام ؛ لكان مدركا بما به إدراك الكلام.

### |||| ** قلنا
: هذه دعوى عرية عن البرهان ، وهى غير مسلمة. ولا يلزم من إدراك بعض
~~الأضداد بما به إدراك ضده طرد ذلك في جميع الأضداد.
# ثم يلزمهم على ذلك فناء الجواهر ، فإنه مضاد لها ، وهى مدركة بحاسة البصر
~~، واللمس ، بخلاف الفناء.
PageV01P374
# ثم وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم امتناع إدراك أضداد الكلام بما به إدراك
~~الكلام ؛ فإن كل موجود يصح أن يسمع على أصلنا.

### |||| ** قولهم
: لو كان الخرس ، أو غيره ضدا للكلام ؛ لتصور أن يكون الواحد متكلما ، أخرس
~~بالنسبة إلى ضربين من الكلام.

### |||| ** قلنا
: أما الكلام النفسانى : إن قلنا إنه معنى (1) واحد لا تعدد فيه كما هو
~~مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، فلا يتصور أن يكون المتكلم متكلما ببعضه
~~دون بعض ؛ لعدم التبعيض فيه وإن قلنا إنه متعدد : فلا مانع من ثبوت ضرب من
~~الكلام ، وانتفاء بعض آخر لمانع يمتنع وجوده معه ، ويكون في حكم الخرس ؛
~~ولكن ربما لا يسمى ذلك المانع من البعض خرسا ؛ فيكون النزاع واقعا في
~~التسمية لا في المعنى.
# وعلى هذا يكون الكلام في الكلام اللسانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: الخرس وغيره ضد لكلام المخلوق ؛ لقيامه به ، وليس ضدا لكلام الخالق ؛
~~لعدم قيامه به.

### |||| ** قلنا
: إذا سلم أن كل حى قابل للكلام ، وأن الرب تعالى حى ؛ فيكون قابلا للكلام
~~؛ فالمعنى الموجب لمنع الكلام في حقه يكون خرسا على ما سبق.

### |||| ** قولهم
: كلام الله تعالى عندكم قديم لا ms0196 يجوز تقدير انتفائه ، وما ليس كذلك ؛ فلا
~~يكون له ضد.

### |||| ** قلنا
: وإن امتنع العدم في كلام الله تعالى فبتقدير وجود الضدين تقدير عدمه لا
~~يكون مجوزا لعدمه في نفسه. ولهذا قال تعالى : ( @QUR@07 لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا ) (2).
# وما / لزم من تقديره الفساد ، من تقدير اجتماع الآلهة ، جواز اجتماع
~~الآلهة.

### |||| ** قولهم
: إن الله تعالى عندكم آمر بأشياء ، وغير آمر بأشياء يمكن أن يكون آمرا بها
~~على ما قرروه.
PageV01P375

### |||| ** قلنا
: إن قلنا بما ذهب إليه عبد الله بن سعيد من أصحابنا أن الأمر ، والنهى ،
~~وسائر أقسام الكلام ؛ ليس مما يتصف به الكلام القديم في الأزل ؛ بل فيما لا
~~يزال ، وأنه من الصفات الفعلية ؛ فالأمر ليس من الصفات القديمة ، حتى يلزم
~~من عدم اتصاف الرب تعالى به أن يكون متصفا بضده.

### |||| ** وإن قلنا :
بما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى : من أنه موصوف به في الأزل.

### |||| ** فنقول :
كلام الله تعالى صفة واحدة. وحاصله يرجع إلى الإخبار عن كل ما يصح الإخبار
~~عنه على ما هو عليه ؛ فما أمر الله تعالى به ؛ فهو مخبر عن كونه (1)
~~مأمورا. وما لم يأمر به (1)؛ فهو مخبر عن كونه غير مأمور به ؛ فكلامه مع
~~وحدته يتعلق بجميع المتعلقات على اختلاف أوصافها.
# فعلى هذا : لو قدرنا وجود الأمر فيما أخبر (2) به الله تعالى أنه غير
~~مأمور (2)؛ لكان ذلك كذبا ، وتناقضا محالا ؛ فوجود الأمر فيما لم يأمر به
~~لا يكون متصورا ، وعدم اتصاف الرب تعالى بالأمر فيما لا يكون الأمر به
~~متصورا ، لا يوجب اتصافه بالضد ، كما لا يلزم الجهل في حق الحجر من عدم
~~العلم فيه لما لم يكن العلم في حقه متصورا ، بخلاف الكلام ؛ فإنه قد سلم
~~تصور اتصاف الرب تعالى به على ما سبق.
# كيف وأن ما لم يأمر به فالمنتفى فيه إنما هو تعلق الأمر به ، لا نفس
~~الأمر ؛ فلا يلزم أن يكون الرب تعالى متصفا بضد الأمر.
# قولهم : لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع الأضداد؟

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن كل حي قابل للكلام ms0197 ، فامتناع قيام الكلام به لا بد وأن يكون
~~لمانع. وإلا لما كان ممتنعا ؛ وذلك هو المعنى بالضد.
# وعلى هذا : فقد اندفع مذهب الصالحى من المعتزلة في قوله : بجواز خلو
~~المحل عن جميع الأضداد ، التى هو قابل لها.
PageV01P376

### |||| ** قولهم
: إنما يكون الخرس صفة نقص أن لو بينتم (1) أن الكلام صفة كمال.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن الرب تعالى حى ، ونسلم أن كل حى قابل لصفة الكلام ، فالرب
~~تعالى قابل له ، والعقل الاضطرارى يشهد بأن الكلام في حق من هو قابل للكلام
~~صفة كمال ، وعدمه صفة نقص.
# / ولهذا فإن من لم يتصف بالكلام من الأحياء كان حاله أنقص من حال من (2)
~~اتصف به (2)، وحال من اتصف به أكمل من حال من لم يتصف به على ما لا يخفى.

### ||| ** المسلك السادس :
# وهو مسلك الأستاذ أبى إسحاق الأسفرايينى ، وهو أن قال : أجمع المسلمون
~~على أننا مأمورون ، منهيون في وقتنا هذا بأمر الله تعالى ونهيه. وهو إما أن
~~يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : فإنه لا قائل بأن الله تعالى يخلق (3) لنفسه في
~~وقتنا هذا (3) أوامر ، ونواهى فإنها لا تبلغنا ، ولا نحن في زمن تبليغ ؛
~~فلم يبق إلا أن يكون أمره ونهيه قديما ، ولا قديم من الموجودات غير [ذات
~~(4) ] الله تعالى وصفاته على ما يأتى : فكان أمره ، ونهيه صفة قديمة قائمة به.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ للخصم أن يقول : إنما وافق على أمرنا ونهينا ؛ بالأمر
~~والنهى الحادث في زمن الوحى. ولا يلزم من عدم ذلك في وقتنا هذا ؛ امتناع
~~التكليف به في وقتنا هذا بواسطة حكاية النبي له ومن بعده العلماء القائمين
~~بأمر الشريعة.
# ولهذا فإن السيد لو أمر عبده بفعل شيء في الغد ؛ فإنه يعد مأمورا بأمر
~~سيده ، وإن كان أمر (5) سيده (5) قد عدم في الغد. وكذلك لو وصى (6) أولاده
~~بصدقة بعد موته ؛ فإنهم
PageV01P377
# يعدون مأمورين بأمر والدهم بعد موته ، وإن كان أمره معدوما بعد موته ،
~~ولهذا يوصفون بالطاعة (1) بعد الموت لأمره (1): بتقدير الامتثال ،
~~وبالعصيان له : بتقدير المخالفة.
# وبالجملة فهذا المسلك غير ms0198 خارج عن رتب الظنون.

### ||| ** المسلك السابع :
# قالوا : أجمع المسلمون. على أن الله تعالى متكلم بكلام ، وأجمعوا على أنه
~~لا بد من تقدير ضرب من الاختصاص بالكلام ؛ فذلك الاختصاص : إما بمعنى قيامه
~~به ، أو بمعنى أنه فعله ، أو بمعنى مشاركته (2) له في كونه لا في محل ، كما
~~قيل في الإرادة.
# فجهات اختصاص الكلام بالله تعالى لا تزيد على هذه باتفاق الخصوم.
# لا سبيل إلى تفسير الاختصاص بكونه فاعلا له ؛ لسبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد ؛ فهو كلامه لا محالة ، ولذلك يقال تكلم
~~، وهو متكلم. ولا جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه فاعلا له. وإلا لما
~~كان متكلما من خلق الكلام فيه اضطرارا : كالمبرسم (3) / والنائم.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم على سياق ذلك لمن اعترف من المعتزلة بأن أفعال العباد مخلوقة لله
~~تعالى كالنجارية (4) أن يكون الرب تعالى هو (5) المتكلم (5) بكلامنا لا نحن
~~؛ وهو جحد للضرورة.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام ؛ لوجب أن يكون البارى تعالى عندهم مصوتا
~~؛ لكونه فاعلا للصوت ؛ إذ الكلام عندهم مركب من الحروف ، والأصوات ، والصوت
~~أعم من الكلام.
PageV01P378
# ولهذا يصح عندهم أن يقال : كل كلام صوت ، وليس كل صوت كلاما. ومن ضرورة
~~فعل الأخص. فعل ما يندرج في معناه من الأعم.
# ويلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله من الحركات ، ومسمى بكل ما (1) ينسب
~~إليه (1) من التكوينات ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أن الصفة الحادثة لها نسبة إلى الفاعل ، ونسبة إلى المحل ؛ فنسبتها إلى
~~الفاعل : بأنه محدثها ، ونسبتها إلى المحل ؛ بأنها فيه ؛ وهما معنيان
~~مختلفان ، وما نسب إلى الشيء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حتى أن
~~من قامت به حركة (2)، يقال إنه متحرك. وإن لم يخطر بالذهن كونه فاعلا ؛ بل
~~ويحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به : كالمرتعش ، والمتحرك قصرا.
# وعند ذلك فلو وصف الفاعل به ؛ لأثرت النسبتان المختلفتان في حكم واحد ؛
~~وهو ممتنع على ما سيأتى.

### |||| ** الخامس :
هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا ms0199 لم يكن هو الفاعل للكلام بكونه متكلما
~~على ما حققناه يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل للكلام ؛ إذ هو غير جامع.

### |||| ** السادس :
أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام ؛ لوجب أن يكون المريد (3)، والقادر ،
~~والعالم (3)، من فعل الإرادة (4)، والقدرة ، والعلم (4)؛ وليس كذلك
~~بالإجماع. ولا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى.

### |||| ** السابع :
أنهم إذا قالوا بأن معنى كون البارى تعالى متكلما بمعنى أنه فاعل للكلام.
# فيقال (5) لهم : فما طريقكم (5) فى إثبات هذه الصفة الفعلية؟.
PageV01P379

### |||| ** فإن قالوا :
دليل وقوعها كونها مقدورة لله تعالى ؛ فيلزم أن يكون كل مقدور واقع ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن قالوا :
طريقنا ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزة (1) على صدقهم ، وقد قالوا.
~~إن الله تعالى متكلم بأمر ، ونهى ، وغيرهما.

### |||| ** قلنا
: فلو لم يبعث الله تعالى رسولا ، فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله
~~تعالى معرفة تتعلق بذاته وصفاته.
# / فكيف يعرف كونه متكلما ؛ وذلك لا يعرف إلا بالرسول ، ولا رسول ؛ فلا بد
~~لهم من المناقضة في أحد أمرين : إما في القول بإيجاب المعرفة بالعقل. وإما
~~في القول بأن المعرفة منوطة بالرسول.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام ؛ فالقول
~~به ممتنع.
# ولا سبيل إلى القول بالثالث ؛ لما سبق في الإرادة.
# فلم يبق إلا الاختصاص. بمعنى القيام به.
# وعند ذلك. فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال ،
~~كما سيأتى (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما.
# وهو ضعيف أيضا : فإنه وإن سلم اتفاق المسلمين على كونه متكلما بكلام ؛
~~لكن للخصم أن يقول : إنما وافقت على كونه متكلما بكلام ، بمعنى أنه خالق
~~للكلام.
# وعند هذا فمنازعته. إما في تحقيق هذا المعنى وجوازه ، أو في إطلاق اسم
~~المتكلم بهذا الاعتبار.
PageV01P380
# لا سبيل إلى الأول : إذ هو خلاف إجماع المسلمين على كون الرب تعالى قادرا
~~على خلق الحروف ، والأصوات ، وغيرها. وإن تورع في جواز إطلاق الاسم ؛ فهو
~~بحث لغوى لا حظ له بالمعنى (1) [ (2) ومثل هذا لا ms0200 تدار (2) ] عليه مسائل
~~الأصول.

### ||| ** المسلك الثامن :
# قالوا : أجمع المسلمون على أن البارى تعالى متكلم بكلام ، فذلك الكلام لا
~~يخلو : إما أن يكون قائما بذاته (3) تعالى ، أو لا يكون قائما بذاته.
# فإن كان قائما لا في ذاته : فإما أن يكون قائما في محل ، أو لا في محل.
# لا جائز أن يكون قائما لا في محل ؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما قاله
~~النظام ؛ فقد كابر العقل.
# وإن سلم أنه عرض ؛ فالعرض لا يقوم بنفسه [على ما يأتى (4) ].
# ولا جائز أن يكون قائما بمحل. وإلا لاشتق له من عمومه ، أو خصوصه اسم :
~~إما له ، أو للجملة التى هو منها. وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير
~~إضافة إليه ؛ والكل متعذر فيما نحن فيه.
# وتحقيق القول فيه : أن الصفة القائمة بالمحل لها صفة عموم ، وخصوص.
~~والاشتقاق قد يكون من جهة عمومها : كاشتقاق العالم من العلم القائم به.
# وقد يكون من جهة الخصوص (5): كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من خصوص
~~العلم بالفقه.
# وقد يكون ذلك لنفس المحل الذي قامت به / الصفة : كاشتقاق اسم الأسود
~~للمحل الذي قام به السواد.
# في استحالة قيام العرض بنفسه ل 41 / ب وما بعدها.
PageV01P381
# وقد يكون ذلك للجملة التى محل الصفة من جملتها : كاشتقاق اسم العالم
~~للإنسان ، من العلم القائم بنفسه.
# وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير إضافة ، وذلك كما في رائحة المسك
~~القائم بالمسك ؛ فإنه وإن تعذر الاشتقاق منها ؛ فلا بد من إضافتها.
# وهو أن يقال : رائحة المسك. فلو كان الكلام قائما في محل ، لسمى (1)
~~متكلما ، أو قيل (1) كلام المحل ؛ وليس كذلك.
# فلم يبق إلا أن يكون قائما بذاته تعالى ؛
# وهو إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ، وهو ممتنع
~~[كما (2) يأتى] ؛ فلم يبق إلا أن يكون قديما ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** وعلى هذا التقدير : فقد اندفع بما تشكك به المعتزلة من قولهم :
# إنه لو خلق الله تعالى الرزق في محل مخصوص ؛ فإنه يرجع منه الوصف إلى
~~الرب تعالى ms0201 حتى يقال له رازق. لا إلى المحل إذ لا يقال له رازق.
# وكذلك لو خلق الله تعالى الكتابة في محل فإنه تعالى يقال له كاتب ، ولا
~~يقال للمحل كاتب.
# وكذا إذا خلق الحياة في محل ؛ قيل له حي. ولا يرجع إلى المحل منه وصف ؛
~~فكذلك إذا خلق الكلام في محل ؛ وجب أن يسمى متكلما ، ولا يسمى المحل الذي
~~فيه الكلام متكلما.

### |||| ** أما الإشكال الأول :
فلأنه وإن لم يعد إلى المحل من عموم الرزق حكم ؛ فقد عاد إليه من أخص (3)
~~وصفه (3) وهو كونه نفعا ، ولذة ، فيقال : المحل ملتذ ، ومنتفع [به (4) ]
~~ولا كذلك الكلام ؛ فإنه لا يرجع منه إلى المحل حكم لا عموما ، ولا خصوصا.
PageV01P382

### |||| ** وأما الإشكال الثانى :
فلأن اشتقاق الكاتب إنما هو من الكتابة ، وهى تحريك الأدوات والجوارح ،
~~التى بعضها وضع الرقوم ، والحروف المتألفة الدالة. لا أنها نفس الرقوم
~~الحادثة.
# وعلى هذا فيمتنع تسمية الرب تعالى كاتبا ؛ لعدم صدور الكتابة عنه.
# [وأما (1) قوله (1) ] تعالى ( @QUR@05 كتب ربكم على نفسه الرحمة ) (2):
~~أى وعد (3) بها ، وأوجبها (3) على نفسه. وقوله تعالى : ( @QUR@08 وكتبنا
~~عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) (4) معناه (5) أوحينا ،
~~وألزمنا (5)، وقوله : ( @QUR@03 وإنا له كاتبون ) (6): أى موجبون ،
~~وملزمون. وقوله عليه السلام : «كتب الله التوراة بيده» : أى ألزم حكمها
~~بقدرته ، ومشيئته.

### |||| ** وأما / الإشكال الثالث :
فمندفع أيضا ؛ فإنه يسمى المحل الذي خلقت فيه الحياة حيا ، وذلك عين
~~الاشتقاق من خصوص وصف الحياة.
# وهذا المسلك أيضا من النمط المتقدم ؛ وذلك أنه لو قيل : لم قلتم إنه يلزم
~~من قيام الكلام بالمحل أن يعود إليه منه وصف ، أو إضافة؟ لم يجدوا إلى ذلك
~~سبيلا غير مجرد الدعوى ، أو القياس على بعض الصفات ؛ وهو غير لازم ؛ لجواز
~~أن يكون ذلك لخصوص تلك الصفة ، أو أن خصوص ما نحن فيه مانع.

### ||| ** والمعتمد (7) فى ذلك أن يقال (8):
# أجمع أهل الملل قاطبة على وقوع البعثة ، وتبليغ الرسل إلى الكافة أنواع
~~التكاليف : بالأوامر ، والنواهى ، والإعلام بما أخبر الله تعالى به مما كان
~~، وما سيكون ، وأنهم حاكمون مبلغون عن الله تعالى ذلك. ولو لم ms0202 يكن لله
~~تعالى كلام ولا أمر ، ولا
PageV01P383
# نهى ؛ لما تحقق معنى التبليغ والرسالة ؛ فإنه لا معنى للرسول إلا المبلغ
~~لكلام المرسل ، فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه
~~أصالة عندهم ، أو لله تعالى عندنا ؛ لكان هو الآمر بأمره ، والناهي بنهيه ؛
~~فلا يكون رسولا ، ولا مبلغا ؛ بل كان كاذبا في دعواه : إنى رسول الله إليكم
~~فيما أمرت به ، أو نهيت : كالواحد منا إذا أمر غيره ، أو نهاه ، ولم يكن
~~مبلغا عن الغير ؛ فإنه لا يكون رسولا ؛ بل ولما تحقق أيضا معنى الطاعة ،
~~والعبودية لله تعالى ؛ فإن من لا أمر له ، ولا نهى ؛ لا يوصف بكونه مطاعا ،
~~ولا حاكما. ومن أنكر ذلك من غير أهل الملل ؛ كان محجوجا بما دلت عليه
~~المعجزات القاطعة ، الدالة على صدق من ظهرت على يده من الرسل المتقدمين ،
~~الذين شاهد ذلك منهم من حضرهم ، وتواترت أخبارهم إلى من غاب عنهم.
# وعند ذلك : فالإجماع أيضا من العقلاء منعقد : على أن كلام المتكلم لا
~~يخرج عن الحروف ، والأصوات المنتظمة ، الدالة بالوضع ، وعما هى دليل عليه
~~في نفسه.
# فإن كان الأول : فلا يخلو : إما أن يكون لكلام الله تعالى معنى في نفسه ،
~~أو لا معنى له في نفسه.
# فإن لم يكن له معنى في نفسه ؛ فلا يكون آمرا ، ولا ناهيا ؛ ولهذا إن من
~~قال لغيره ؛ افعل كذا ، أو لا تفعل كذا ، ولم يكن لعبارته معنى في نفسه ؛
~~لا يكون آمرا ؛ ولا ناهيا ؛ بل عابثا.
# وإن كان لها / معنى في نفسه ؛ فذلك هو الذي نروم إثباته ، ونعبر عنه
~~بكلام النفس.

### |||| ** وإن كان الثانى :
وهو أن معنى الكلام هو المعنى القائم بالنفس ؛ فهو (1) المطلوب. ولو لا ذلك
~~لما تحقق كونه متكلما. وهو فلا يخلو (1): إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون قديما.
PageV01P384

### |||| ** فإن قيل :
الاستدلال بالإجماع فرع تصوره ، وكونه حجة ؛ وهما ممنوعان على ما سبق في
~~قاعدة النظر (1).
# سلمنا أن الإجماع ms0203 حجة ؛ لكن في القطعيات ، أو الظنيات.
# الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# وذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية والأمور الظنية ،
~~وما نحن فيه من القطعيات ؛ فلا يكون حجة فيه.
# سلمنا أنه حجة في القطعيات ؛ ولكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع حجة ، أو
~~في غيره. الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا به. يكون
~~دورا ممتنعا ؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله ، والإجماع ؛ فلا
~~يتم كونه حجة إلا به ؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع ، والسمع مستند
~~إلى قول الرسول ، وصدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على إثبات كلام الله
~~تعالى على ما ذكرتموه ؛ فيكون دورا.
# سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا ؛ ولكن لا نسلم وجود الإجماع فيما نحن فيه.

### |||| ** قولكم :
أجمعت الملل على أن الله تعالى متكلم بكلام.

### |||| ** فنقول :
أجمعوا على إطلاق ذلك لفظا ، أو معنى الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# ولهذا قال بعضهم : كلام الله تعالى حروف ، وأصوات.

### |||| ** وقال بعضهم :
هو مدلول الحروف ، والأصوات القائم بالنفس.
# فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظا ، لا يدل على الكلام النفسانى ، وما
~~لم يتفقوا عليه ؛ لا يكون ثابتا بالإجماع.
PageV01P385
# سلمنا الاتفاق على المدلول ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك ثبوت كلام هو
~~صفة نفسانية للرب تعالى وبيانه من وجهين :
# الأول : أن تلك الصفة النفسانية : إما أن تكون من جنس كلام البشر ، أو لا
~~(1) تكون من جنس كلام البشر.
# فإن لم تكن من جنس كلام البشر ؛ فلا يكون (1) معقولا. وما ليس بمعقول لا
~~سبيل إلى إثباته فضلا عن / اتفاق العقلاء عليه. وإن كان من جنس كلام البشر
~~؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في العرضية ، والإمكان ، وأن يكون
~~الرب تعالى محلا للأعراض ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان من جنس كلام البشر : فإما أن يكون من جنس الكلام اللسانى ، أو
~~لا من جنسه.
# فإن كان من (2) جنس الكلام اللسانى (2): فإما أن يكون بحروف ms0204 ، وأصوات ،
~~أو لا بحروف ، وأصوات ، أو هو صوت بلا حرف ، أو حرف بلا صوت.

### |||| ** لا جائز أن يقال بالأول :
إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع ، أو قلع. والحروف
~~عبارة عن مقاطع تلك الأصوات ، ولا تكون إلا مترتبة ، ومتعاقبة ، لا وجود
~~للمتقدم منها مع المتأخر ، وكذلك بالعكس ؛ فتكون حادثة ، والحادث لا يكون
~~صفة للرب تعالى كما يأتى (3):

### |||| ** ولا جائز أن يقال بالثانى :
وإلا فهو خارج عن جنس كلام اللسان ؛ فإن كلام اللسان ؛ عبارة عن أصوات
~~مقطعة دالة بالوضع على عرض مطلوب.
# وعلى هذا يمتنع تفسيره ، بالثالث ، والرابع أيضا.
PageV01P386
# كيف وأنه يتعذر أن يكون الكلام حرفا بلا صوت ؛ فإنا لا نعقل للحرف معنى
~~غير مقاطع الصوت ، ويتعذر أن يكون الكلام صوتا بلا حروف ؛ إذ لا تمييز له
~~عن صوت دوى الرعود ، ونقر الطبول ، ونحوه.
# وإن لم يكن من جنس الكلام اللسانى ؛ فليس بمعقول. وما ليس بمعقول ؛ لا
~~سبيل إلى إثباته.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان متصفا بصفة الكلام : فإما أن يكون ذلك الكلام قديما ، أو حادثا.

### |||| ** لا جائز أن يكون حادثا :
وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# وإن كان قديما : فهو ممتنع لوجوه (1) ثلاثة (1).

### |||| ** الأول :
أن الكلام منقسم إلى : أمر ، ونهى ، وخبر ، واستخبار ، ووعد ووعيد ، ونداء
~~؛ وذلك يجر إلى إثبات قديمين فصاعدا ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من تعدد الآلهة
~~كما سبق.

### |||| ** الثانى :
أنه يفضى إلى الكذب في الخبر في قوله تعالى ( @QUR@03 إنا أرسلنا نوحا )
~~(2). وقوله تعالى ( @QUR@04 وإذ قال موسى لقومه ) (3). ( @QUR@06 كما قال
~~عيسى ابن مريم للحواريين ) (4)، ونحو ذلك من حيث إن الخبر قديم ، والمخبر
~~عنه حادث.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم منه أن يكون أمرا (5)، ونهيا ، وخبرا ، واستخبارا ، أو وعدا ،
~~ووعيدا ، ونداء (5)، ولا مأمور ، ولا منهى ، ولا مخبر ، ولا مستخبر عنه ،
~~/ ولا موعود ، ولا متواعد ، ولا منادى ؛ وذلك كله محال ؛ لما فيه من منافاة
~~الحكمة ، ولزوم السفه.

### |||| ** قولكم
: ولو لا ذلك لما تحقق معنى الطاعة ، والعبودية لله تعالى ولا (6) معنى
~~الرسالة ، والتبليغ ؛ ليس كذلك ؛ إذ أمكن أن يقال ms0205 : بأن صحة الطاعة ،
~~والعبودية لله تعالى (6) يستند إلى التسخير ، والوقوع على وفق الإرادة
~~والاختيار على ما سبق في
PageV01P387
# المسلك الأول (1). وكذلك قد يشتد صفا نفس بعض الناس بحيث يقرب اتصالها
~~بالعقول والنفوس العلوية ، بحيث يطلع على الأشياء الغيبية من غير واسطة ،
~~ولا بعلم ؛ فيسمع من الأصوات ويرى من الصور ما لا يسمعه ، ولا يراه من ليس
~~من أهل منزلته من البشر على نحو ما يسمعه ويراه النائم في منامه ؛ فيكون
~~حاله إذ ذاك نازلة منزلة ما لو أوحى الله : بأن الأمر الفلانى كذا ، وكذا ؛
~~ولا منازعة في الإطلاقات بعد فهم المعنى.
# سلمنا أنه لا بد من ثبوت صفة نفسانية ؛ ولكن ذلك لا يسمى كلاما ؛ إذ
~~الكلام في اللغة : عبارة عن الأصوات ، المقطعة ، المنتظمة ، الدالة بالوضع
~~دلالة مفيدة وبتقدير أن يسمى ذلك كلاما ؛ فالمعقول من الصفات النفسانية غير
~~خارج عن القدرة ، والإرادة ، والتميز الحاصل للنفس الحيوانية بالحواس
~~الباطنة ؛ وذلك كما تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار ،
~~ونحوه. وما تتصوره القوة الوهمية من المعنى الذي يوجب للشاة نفرتها من
~~الذئب ، ونحوه. والتميز الحاصل للنفس الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية
~~التى بها إدراك الأمور الكلية بالفكرة ، والروية : وذلك كتصورنا معنى
~~الإنسان من حيث هو إنسان ، وحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه (2) فإن أريد به
~~القدرة ، أو الإرادة ؛ فذلك غير خارج عما سبق إثباته من الصفات.
# وإن أريد به التمييز ، والتصور الحاصل للنفس الحيوانية (3)، والإنسانية
~~(3)؛ فذلك أيضا غير خارج عن قبيل العلوم.
# كيف : وأنه بتقدير أن يراد به التميز الحاصل بالحواس الباطنة ؛ فإن
~~إدراكها لذلك لا يكون إلا بانطباع الصور المحسوسة أولا ، في إحدى الحواس
~~الظاهرة الخمس ، ثم بتوسطها في الحس المشترك : وهى القوة المترتبة في مقدم
~~التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع الصور في الأجرام الثقيلة
~~المتقابلة ، ثم بتوسطها / فى المفكرة ، ثم في الوهمية ، ثم في الحافظة (4)
~~. وبعض هذه القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى حضور المادة : كالحس
~~المشترك ، والمفكرة ، والوهمية ، والحافظة ؛ فهى لا تنفك في الانطباع
PageV01P388
# عن علائق المادة ms0206 ، وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور
~~الجزئية القابلة للتجزى ، وانطباع ما يقبل التجزى لا يكون إلا فيما هو قابل
~~للتجزى ، والبارى تعالى يستحيل أن يكون متجزئا.
# سلمنا أنه وراء العلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ ولكن ما المانع أن يكون هو
~~حديث النفس؟ وهو تقديرات العبارات اللسانية ، وهو تحدث النفس بالعبارات
~~المختلفة بالعربية ، والعجمية ، ونحوهما ؛ وذلك خارج عن العبارة وما
~~جعلتموه مدلولا لها.
# سلمنا أنه خارج عن حديث النفس بالمعنى المذكور ؛ ولكن لم قلتم بأنه ليس
~~بحرف وصوت كما ذهبت إليه الحشوية؟
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على ثبوت كلام النفس القديم (1)؛ ولكنه معارض
~~بالنصوص ، والإجماعات كما سبق في المسلك الأول.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
هذا تمسك بالإجماع ؛ وهو فرع تصوره ، وفرع (2) كونه حجة (2). عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن الاحتجاج : إنما وقع بمساعدة الخصوم على ذلك ، وإجماعهم (3) على ما
~~ادعيناه (3)؛ فلا يفتقر في إثبات ما ادعيناه من أن الله تعالى له كلام إلى
~~دليل مع مساعدة الخصم (4) عليه ..
# ومن أنكر ذلك من أرباب الملل ؛ فلم يحتج عليه بالإجماع ؛ بل بما ورد من
~~التواتر القاطع بإخبار من وجب تصديقه بذلك على ما سلف.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا أن الاحتجاج بالإجماع ، فقد بينا الدلالة على تصوره ، وعلى كونه
~~حجة في قاعدة النظر (5).
PageV01P389
### ||| ** وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من السؤال الثانى.

### |||| ** قولهم :
هذا تمسك بالإجماع فيما يفضى إلى الدور ؛ ليس كذلك ؛ فإنا لا نسلم أن صدق
~~الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله تعالى ، ولا على وجوده من حيث أن دلالة
~~المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة على ما سنبينه. وبعد أن ثبت صدقه بالمعجزة
~~، فإذا أخبر عن وجود الله تعالى وصفاته ، وكلامه ؛ ثبت بإخباره من غير دور.

### |||| ** قولهم
: الإجماع / منعقد على اللفظ ، أو المعنى؟

### |||| ** قلنا
: على اللفظ ، والمعنى.
# أما اللفظ : فمن غير خلاف.
# وأما المعنى : فلا شك في إجماعهم على أن قول القائل : إن البارى تعالى
~~متكلم بكلام له معنى. غير أن الاختلاف واقع في نفس ذلك المعنى والاختلاف في
~~نفس المعنى غير مانع من الاتفاق على أن اللفظ ms0207 له معنى.
# وإذا ثبت أن له معنى ؛ فذلك المعنى إن كان هو العبارة ؛ فلا بد لها من
~~معنى في نفسه على ما تقدم تقريره.

### |||| ** قولهم
: لو كان من جنس كلام البشر ؛ لكان مشاركا له في العرضية ، والإمكان ؛ فقد
~~سبق جوابه فيما تقدم.

### |||| ** قولهم
: إذا لم يكن من جنس كلام اللسان ، لا يكون معقولا ؛ ليس كذلك ؛ فإنا إنما
~~نريد به. ما يجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده : أفعل كذا ، أو لا تفعل
~~كذا. وكذلك في سائر أقسام الكلام.
# وهذه المعانى هى التى يدل عليها بالإشارات. وهى مغايرة للعبارات ؛ إذ هى
~~مدلولها ، والدال غير المدلول. وأنها لا تتبدل ، وإن تبدلت العبارات الدالة
~~عليها ، وأنها غير وضعية ، ودلائلها وضعية.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون قديما ، أو حادثا؟
# قلنا : قديم.
PageV01P390

### |||| ** قولهم
: إنه يفضى إلى تعديد الآلهة. فجوابه أيضا ما سبق.

### |||| ** قولهم
: يفضى إلى الكذب في الخبر منه وأن يكون أمرا ، ونهيا ، وخبرا ، ولا مأمور
~~، ولا منهى ، ولا مخبر.
# فنقول : إن قلنا بمذهب عبد الله بن سعيد من أصحابنا : من أن الكلام قضية
~~واحدة ، ولا يتصف بكونه أمرا ، ونهيا ، وخبرا ، إلى غير ذلك من الأقسام في
~~الأزل ؛ بل فيما لا يزال ؛ فقد اندفع الإشكال. وإن سلكنا مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى رحمه الله من أنه متصف في الأزل بكونه أمرا ، ونهيا ، وغيره
~~من أقسام الكلام ؛ فغير بعيد أن يكون في نفسه صفة واحدة ، وإن اختلفت
~~العبارات عنه بسبب اختلاف النسب ، والإضافات إلى المتعلقات ، وذلك أن يقال :
# الأمر : هو الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل. واستحقاق العذاب على
~~الترك ، وفي النهى بعكسه.
# والوعد والوعيد : الخبر بإيصال نفع ، أو ضرر في طرف الاستقبال من المخبر.
# والاستخبار : الإخبار بإرادة الاستعلام.
# والنداء : الإخبار بإرادة الحضور ، وعلى هذا النحو.
# وعند / هذا ؛ فغير بعيد أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلا ،
~~وتكون التعبرة عنه قبل الإرسال : إنا نرسله. وبعد الإرسال : إنا أرسلنا
~~نوحا ؛ فالمعبر عنه يكون واحدا.
# وإن اختلفت التعبيرات عنه بسبب اختلاف الأحوال ؛ التى هى متعلق الخبر
~~القديم ms0208 ، وذلك لا يفضى إلى الكذب في المعنى القائم بالنفس المعبر عنه ، ولا
~~بالنسبة إلى المعبر به أيضا.
# وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذات الله تعالى طلب خلع النعل من موسى على جبل
~~الطور ، واقتضاه منه على تقدير وجوده. وتكون التعبرة عنه قبل الوجود :
~~بصيغة إنا سنأمر ، وعند الوجود بصيغة اخلع الدالة على الطلب ، والاقتضاء
~~القديم الأزلى.
PageV01P391
# ولهذا لو قدرنا الواحد منا في نفسه ، اقتضى فعلا من شخص معدوم ، واستمر
~~ذلك الاقتضاء إلى حين وجود المقتضى منه ؛ فإنه إذا علم به إما بواسطة ، أو
~~بغير واسطة ، وكان الطالب ممن يجب الانقياد له ؛ كان ذلك الاقتضاء بعينه
~~أمرا له ، وموجبا لانقياده ، وطاعته من غير استئناف طلب آخر.
# فعلى هذا النحو هو أمر الله تعالى للمعدوم ، وتعلقه به. واشتراط فهم
~~[المأمور (1) ] ، إنما يكون عند تعلق الخطاب به في حال وجوده لا غير. ومن
~~فهم معنى كلام النفس (2)، ودفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة ، والأحوال
~~المختلفة لم يخف عليه ما قررناه.
# وربما استروح بعض (3) الأصحاب في (4) هذا الباب إلى المناقضة ، والإلزام فقال :
# كيف يصح استبعاد تعلق الأمر بمأمور معدوم (4)؟ وعندكم أنه لا يتناول
~~المأمور به إلا قبل حدوثه. ومهما وجد. خرج عن أن يكون مأمورا به ، وهو أحد
~~متعلقى الأمر. فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم ؛ لم يبعد تعلقه
~~بالفاعل المعدوم.
# وأيضا : فإن الأمة مجمعة على أننا في وقتنا هذا مأمورون (5). وعندكم أن
~~الأمر قد تقضى ، ومضى ، فإذا لم يبعد وجود مأمور ولا أمر ، لم يبعد وجود
~~أمر بلا مأمور. ولو لزم من وجود الأمر وجود المأمور ؛ للزم من وجود القدرة
~~، وجود المقدور ؛ وذلك يجر إلى قدم المقدور ، لقدم القدرة ؛ وهو محال على
~~كلا المذهبين.
# وفيه نظر ؛ وذلك أن الأمر ، والنهي من خطاب / التكليف ، والتكليف يستدعى
~~مكلفا به ، والمكلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما ؛ ليصح قصده لغرض الإتيان
~~به ، والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصود التكليف.
# فإذن الفهم شرط في التكليف. ولهذا خرج من لا فهم له عن أن يكون داخلا في
~~التكليف : كالجمادات ms0209 ، وأنواع الحيوانات العجماوات ، ونحو ذلك ؛ لعدم شرط
~~التكليف في حقهم.
PageV01P392
# وعند ذلك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به ، مع عدمه تعلقه بالمأمور ،
~~مع عدم الفهم ؛ فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف ؛ بخلاف تعلقه
~~بالمأمور.
# والقول بأنه إذا جاز وجود مأمور ، ولا أمر ؛ جاز وجود أمر ، بلا (1)
~~مأمور (1)؛ فدعوى مجردة عن الدليل.
# كيف : وأنه لا يلزم من كون الشخص مكلفا بما كان من الأمر مع وجود شرط
~~التكليف ، وهو الفهم ، تحقق أمر التكليف مع انتفاء شرطه ، وهو فهم المأمور.
# وعلى هذا : فقد خرج الإلزام بالقدرة ؛ إذ القدرة معنى من شأنه تحقق
~~الوجود (2) الممكن به (2)، لا ما يلازمه الوجود ؛ وذلك متحقق بدون وجود
~~المقدور بخلاف الأمر ؛ فإنه تكليف ، والتكليف بدون شرط ممتنع ؛ فإذن معنى
~~كون المعدوم مأمورا. ليس معناه غير تعلق الأمر به بشرط الوجود والفهم ، على
~~ما أسلفناه.
# وما ذكروه في تحقق معنى الطاعة ، والعبودية ، والبعثة ؛ فغير صحيح ؛ وإلا
~~لزم أن يكون كل تسخير بفعل شيء أمرا ، وبتركه نهيا ؛ وأن لا يكون الانقياد
~~على وفق التسخير طاعة ، كان ذلك في نفسه عبادة ، أو معصية ؛ وهو محال ؛
~~فإنه ليس كل ما سخر به مأمورا ، ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله وإن كان
~~على وفق التسخير طاعة.
# وعلى هذا فلا بد من تفسير الأمر والنهى بما وراء ذلك. وهو ما يعد في نظر
~~أهل العرف تكليفا ، ولو لا ذلك لما تحقق معنى التبليغ ، والرسالة على ما
~~أسلفناه.
# قولهم : إن المعنى النفسانى لا يسمى كلاما. لا نسلم ذلك ؛ إذ (3) لا مانع
~~منه من جهة الإطلاق ؛ فإنه يصح أن يقال : فى نفسى كلام ، وفي نفس فلان
~~كلام. ومنه قوله تعالى ( @QUR@03 ويقولون في أنفسهم ) (4). ومنه قول
~~الشاعر (5):
# إنه الكلام لفى الفؤاد وإنما %~% جعل اللسان على الفؤاد دليلا
PageV01P393
# وهذا الاستشهاد ، والإطلاق دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس / ولا
~~نظر إلى كونه أصليا فيه ، أو فيما يدل عليه. أو فيهما.
# كيف وأن حاصل النزاع هاهنا إنما هو فى قضية لغوية ، وإطلاقات لفظية ، ولا ms0210
~~حرج فيها بعد فهم المعنى.
# قولهم : المعقول من الصفات النفسانية ، غير خارج عن القدرة ، والإرادة ،
~~والتمييز. ليس كذلك.
# وبيانه : هو أنه إذا قال القائل لعبده : افعل كذا ؛ فالذى يجده من نفسه
~~مدلولا لصيغته ليس هو الإرادة ، ولا القدرة ، ولا التمييز ؛ بل معنى آخر.
# أما أنه ليس هو الإرادة ؛ فلأن الإرادة التى هى مدلول صيغة الأمر : إما
~~أن تكون هى إرادة الفعل ، والامتثال ، أو إرادة إحداث الصفة ، أو إرادة جعل
~~الصيغة دالة (1) على الأمر على ما هو مذهبهم.
# لا جائز أن يكون هو إرادة الفعل ، والامتثال ؛ فإن الأمر قد يوجد بدون
~~إرادة الفعل ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن الإجماع منعقد على أن من علم الله تعالى أنه لا يؤمن : كأبي جهل ،
~~وغيره أنه مأمور بالإيمان ، ولم يرد منه وقوع الإيمان ، والامتثال ؛ فإن
~~تعلق إرادة البارى تعالى بفعل ما علم أنه لا يقع محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن من الأفعال ما هو مأمور [به] (2) بالإجماع : كالصلاة ، والزكاة ،
~~والحج ، ونحو ذلك من العبادات الخمس. وقد لا يكون مرادا ؛ لكونه غير واقع.
~~ولو تعلقت به الإرادة ؛ لاستحال أن لا يتخصص ؛ فإنه لا معنى لتعلق الإرادة
~~بالفعل ، غير تخصيصه بزمان حدوثه ، فلا يعقل التعلق من غير تخصيص.
# وقد احتج الأصحاب في ذلك بوجهين آخرين.
PageV01P394

### |||| ** الأول :
أن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده. إذا اعتذر بأنه يخالف أمره.
~~وأمره بين يدى السلطان ؛ لتحقيق عذره. فإنا نعلم أنه لا يريد منه الامتثال
~~؛ لما فيه من ظهور كذبه ، وتحقق عتاب السلطان له. ومع ذلك ؛ فإن أهل العرف
~~يعدونه آمرا ، ويعدون العبد مطيعا ، بتقدير الفعل. وعاصيا ، بتقدير الترك.
~~ولو لم يكن أمرا ، لما تمهد عذره. ولما عد العبد مطيعا ، وعاصيا. بتقدير
~~المخالفة ، والفعل.
# وبه يندفع قول القائل : إنه موهم بالأمر ، وليس بآمر ؛ وهو مع أنه تمسك
~~في أمر عقلى ، بأمر عرفى ، وإطلاق لغوى ؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم
~~أن الأمر هو / الطلب ، واقتضاء الفعل. فإنا كما نعلم أن العاقل لا يريد ما
~~يظهر به كذبه ، ويتحقق ms0211 به عقابه ؛ فكذلك نعلم أن العاقل لا يطلب ما فيه ذلك
~~، ومع ذلك ، فهو أمر بدون الطلب ؛ فكما هو لازم على اعتقاد الخصم كون الأمر
~~هو إرادة الفعل ؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم : أن الأمر طلب الفعل.

### |||| ** الوجه الثانى :
ما اشتهر من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أمره بذبح ولده مع
~~عدم تعلق الإرادة بوقوع الذبح ، لعدم وقوعه ؛ على ما سلف بيانه.
# وما يقال من أن ذلك كان (1) مناما ، لا أمرا. وأن (2) تعلق الأمر لا يكون
~~(2) إلا بالعزم على الذبح ، أو الانكاء ، وإمرار السكين ، أو أن الذبح مما
~~وقع ، واندمل الجرح.
# ولهذا قال تعالى : ( @QUR@03 قد صدقت الرؤيا ) (3) فمندفع ؛ فإن أكثر
~~الوحى إلى الأنبياء عليهم السلام . إنما كان بجهة المنام ، ولو لم يكن ذلك
~~بطريق الوحى ، وإلا كان إقدام النبي على فعل محرم بما لا أصل له ؛ وذلك محال.
# وحمل الأمر على غير الذبح. من العزم ، أو الإنكاء ، وإمرار السكين ؛
~~باطل. وإلا لما صح تسميته بالبلاء ؛ إذ لا بلاء فيه ، ولا تسمية الذبح فداء
~~مع وقوع المأمور به.
# وبه يندفع القول بتحقيق وقوع الذبح ، واندمال الجرح ، وهو وإن كان من
~~الظواهر المغلبة على الظن ؛ فبعيد عن اليقين.
PageV01P395
# هذا إن قيل : هو إرادة للفعل ، ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة إحداث
~~الصيغة ؛ فإنه ليس مدلولا لها ؛ فإن مدلولات أقسام الكلام مختلفة ، ولا
~~اختلاف في إرادة إحداث الصيغة.
# ولا جائز أن يكون عبارة عن إرادة جعل الصيغة دالة على الأمر لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله : افعل ، وأمرتك ،
~~وأنت مأمور.

### |||| ** الثانى :
أن كل عاقل يقضى بأن قول القائل : افعل. ليس ترجمة عن إرادة جعله دالا على
~~شيء مخصوص.

### |||| ** الثالث :
أن كل عاقل يجد من نفسه بقاء ما دل عليه قوله : افعل ، وأن عدم لفظه ،
~~وإرادة جعله دالا على شيء ما.
# وأما أنه يمتنع أن يكون هو القدرة : فلأن القدرة على ما سبق عبارة عن
~~معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن. ms0212 والأمر ، والنهى لا يتعلق بكل
~~ممكن ؛ فإن الطاعات ممكنة ، ولا يتعلق بها النهى. والمعاصى / ممكنة ، ولا
~~يتعلق بها الأمر.
# فإذن القدرة أعم من الأمر من هذا الوجه. والأمر عند القائلين بجواز
~~التكليف (1) بما لا يطاق (1) أعم من القدرة من جهة أخرى. وهو تعلقه بالممكن
~~، وغير الممكن.
# وإن قيل : إنه عبارة عن القدرة على التكلم ؛ فكل عاقل يجد من نفسه وجدانا
~~ضروريا أن مدلول قوله : افعل ، ولا تفعل. وكذا في سائر أقسام الكلام ؛ ليس
~~هو القدرة على التكلم ؛ بل (2) غيره (2).
# وأما أنه لا يمكن تفسيره بالعلم ، أو بضرب منه. من حيث أن العلم أعم من
~~الأمر ؛ إذ هو قد يتعلق بما لم يتعلق به الأمر : كالمعاصى ، وبما (3) لا
~~يتعلق (3) به الأمر : كالطاعات ؛ فلا يكون الأمر هو نفس العلم.
PageV01P396
# كيف : وإن كل عاقل يجد من نفسه : أن مدلول قوله : افعل ولا تفعل ، وراء
~~كل ما يقدر من أنواع العلوم ؛ فقد بأن أن مدلول الصيغ الدالة خارج عن
~~المعلوم ، والقدرة ، والإرادة ، وذلك هو المطلوب.

### |||| ** قولهم
: إنه حديث النفس ؛ ليس كذلك لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن تحدث النفس بالعبارات التى تصور الحروف والكلمات الدالة ، لا تتصور
~~مع عدم العبارات اللسانية. حتى إنا لو قدرنا إنسانا ما عرف لغة ، ولا خطرت
~~له العبارات اللسانية ببال ؛ فإنه لا يتصور في نفسه شيئا من ذلك. وما يلزم
~~من ذلك اختلال المعانى التى يمكن التعبرة عنها بالعبارات اللسانية من الطلب
~~، والاقتضاء ، وغيره من المعانى ؛ فلا يكون لديه حاضرا عندنا.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما نتصوره من الحروف ، والكلمات. غير حقيقية ؛ بل اصطلاحية مختلفة
~~باختلاف الاصطلاحات في الأعصار ، والأمم ؛ ولهذا يجوز أن يحدث نفسه بعبارات
~~مختلفة : كالعربية ، والعجمية ، ونحوهما ، وما يجده في (1) نفسه من مدلولات
~~(1) هذه العبارات متحد لا يختلف ، ولا يتبدل.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون ذلك الكلام النفسانى بحروف وأصوات؟

### |||| ** قلنا
: إن قيل إنه بحرف ، وصوت : كحروفنا ، وأصواتنا ؛ فلا شك في كونه حادثا ؛
~~ضرورة أن الحروف مقاطع الصوت ، وكل واحد فله أول وآخر ، ولا يتصور اجتماع
~~حرفين منهما معا ms0213 ؛ بل على التعاقب والتجدد.
# فعند وجود الحرف الأخير ، ينعدم الأول. وعند وجود الأول ؛ فالأخير لا
~~يكون موجودا ، وذلك ظاهر مستغن عن / الإطناب فيه.
# فلو قيل : ثبوت مثل ذلك لله تعالى يلزم منه أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو
~~محال ؛ كما يأتى (2).
PageV01P397

### |||| ** وإن قيل :
إنه بحروف ، وأصوات. لا كحروفنا ، وأصواتنا ؛ فحاصله يرجع إلى المنازعة في
~~الإطلاق اللفظى.
# ولا يخفى أن جواز إطلاق ذلك ؛ موقوف على ورود الشرع به ، والشرع وإن ورد
~~بإطلاق الحروف والأصوات ، كما سبق ؛ فلا نسلم أنه ورد بذلك في الكلام
~~النفسانى ، حتى يقال بجوازه.

### |||| ** وأما ما ذكروه من النصوص ، والإجماع ؛
فقد سبق جوابه في المسلك الأول.
# وإذا ثبت (1) أنه متصف بصفة الكلام ، وأن كلامه قديم على ما سبق وأنه ليس
~~بحرف ، ولا صوت ؛ فهو متحد ، لا كثرة فيه في نفسه ؛ بل التكثر إنما هو في
~~تعلقاته ، ومتعلقاته ؛ كما سلف.

### |||| ** فإن قيل :
عاقل ما لا يمارى نفسه في انقسام الكلام إلى أمر ، ونهى ، وغيره ، من أقسام
~~الكلام. وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة ، وأمور متمايزة ، وأنها من أخص
~~أوصاف الكلام. لا أن الاختلاف عائد إلى نفس العبارات ، والتعلقات ،
~~والمتعلقات ودفعناها وهما لم يخرج الكلام عن كونه منقسما.
# وأيضا : فإن ما أخبر عنه من القصص الماضية ، والأمور السالفة مختلفة
~~متمايزة. وكذلك المأمورات ، والمنهيات ؛ مختلفة أيضا ؛ فلا يتصور أن يكون
~~الخبر عما جرى لموسى (2) عليه السلام ؛ هو نفس الخبر عما جرى لعيسى
~~عليه السلام (2)، ولا الأمر بالصلاة ؛ هو نفس الأمر بالزكاة ، وغيرها ، ولا
~~أن ما تعلق بزيد ، هو نفس ما تعلق بعمرو ، ولا ما سمى خبرا هو نفس ما سمى
~~أمرا ؛ إذ الأمر طلب ، والخبر لا طلب فيه ؛ بل حكم بنسبة مفرد إلى مفرد
~~إيجابا ، أو سلبا ؛ فثبت أن الكلام أنواع مختلفة ، والكلام عام للكل ؛
~~فيكون كالجنس لها.
# قلنا : قد بينا فيما تقدم أن الكلام قضية واحدة ، ومعلوم واحد ، قائم
~~بالنفس. وأن اختلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات والمتعلقات ، وهذا
~~النوع من الاختلاف ليس راجعا إلى أخص صفة الكلام ، بل إلى أمر ms0214 خارج عنه.
PageV01P398
# وعلى هذا نقول : إنه لو قطع النظر عن التعلقات ، والمتعلقات الخارجة ؛
~~فلا سبيل إلى توهم اختلاف في الكلام النفسانى أصلا ، ولا يلزم منه دفع
~~الكلام في نفسه ، وزوال حقيقته.
# وعلى هذا : / فلا يخفى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد الخبر ، واختلاف
~~المخبر ، واتحاد الأمر ، واختلاف المأمور. وكذلك اختلاف الأمر ، والخبر مع
~~اتحاد صفة الكلام.
# فإن قيل : إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة ، وأن اختلاف العبارات عنها
~~بسبب المتعلقات الخارجة ، فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة (1)، والعلم
~~والقدرة (1)، وباقى الصفات راجعة إلى معنى واحد. ويكون اختلاف التعبيرات
~~عنه بسبب المتعلقات ، لا بسبب اختلافه في ذاته ، وذلك بأن يسمى إرادة : عند
~~تعلقه بالتخصيص ، وقدرة : عند تعلقه بالإيجاد ، وهكذا سائر الصفات.
# وإن جاز ذلك ؛ فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج
~~إلى الصفات.

### ||| ** أجاب الأصحاب عن ذلك :
# بأنه يمتنع أن يكون الاختلاف بين القدرة ، والإرادة بسبب التعلقات ،
~~والمتعلقات ، إذ القدرة : معنى من شأنه تأتى الإيجادية ، والإرادة : معنى
~~من شأنه تأتى تخصيص الحادث بحالة دون حالة.
# وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر. وهذا بخلاف
~~الكلام ؛ فإن تعلقاته بمتعلقاته لا توجب أثرا ، فضلا عن كونه مختلفا ؛
# وفيه نظر ؛ وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر
~~الواحد ؛ مع إمكان النزاع فيه ؛ فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة ؛ وذلك
~~لأن القدرة مؤثرة في الوجود ، والوجود عند أصحابنا نفس الذات ، لا أنه زائد
~~عليها. وإلا كانت الذوات (2) ثابتة في العدم ؛ وذلك مما لا نقول (3) به.
PageV01P399
# وإذا كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات مختلفة ؛ فتأثير القدرة في آثار
~~مختلفة ؛ فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه ، وليس كذلك.
# وأيضا : فإن ما ذكروه من الفرق ، وإن استمر في القدرة والإرادة ، فغير
~~مستمر في باقى الصفات : كالعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ؛ لعدم كونها
~~مؤثرة في أثر ما.
# والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام ، وعود الاختلاف
~~إلى التعلقات ، والمتعلقات ؛ فمشكل. وعسى أن يكون عند غيرى حله. ms0215
# ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته
~~خمس صفات مختلفة. وهى : الأمر ، والنهى ، والخبر ، / والاستخبار ، والنداء (1).
# [انظر : درء تعارض العقل والنقل 4 / 119 وما بعدها].
PageV01P400
### | «المسألة السادسة»

### | «فى إثبات الإدراك لله تعالى»
# والإدراك وإن أطلق بمعنى العلم بالشيء ؛ فإنه يصح أن يقال : أدرك فلان
~~الشيء إذا علمه. وبمعنى اللحوق ؛ إذ يقال : أدرك فلان العصر الفلانى. إذا
~~لحقه. وبمعنى البلوغ لحالة من أحوال الكمال. ومنه يقال : أدرك الغلام. إذا
~~بلغ سن كمال العقل ، وأدركت الثمار. إذا زهت ، واستوت. إلا أن المقصود فيما
~~نحن فيه ؛ إنما هو الإدراك بمعنى السمع ، والبصر.
# وقد أجمع العقلاء ، على أن الواحد منا مدرك. ثم اختلفوا :
# فمن قال بنفى الأعراض : قال : هو مدرك ، لا بإدراك.
# ومن أثبت الأعراض : قال هو مدرك ، بإدراك ، وإن الإدراك معنى ، غير أن
~~الإدراك عرض قائم بجزء من المدرك عند المعتزلة ، وقائم بنفس المدرك عند من
~~لا يرى تعدى حكم الصفة عن محلها.
# وعند هذا اختلف المتكلمون في الرب تعالى :
# فذهب أصحابنا (1): إلى أنه سميع بسمع ، بصير ببصر.
# وذهبت المعتزلة : إلى أنه سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر.
# وذهب ابن الجبائى (2): إلى أن معنى كونه سميعا ، بصيرا : أنه حي لا آفة به.
# انظر اللمع للأشعرى ص 25 ، 26 والإبانة له أيضا ص 35 ، والتمهيد
~~للباقلانى ص 47 والإنصاف له أيضا ص 37 وأصول الدين للبغدادى ص 96 ، 97.
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 72 76 ولمع الأدلة له أيضا ص 58.
# والاقتصاد للغزالى ص 51 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 341 355.
# والمحصل للرازى ص 123 ، 124 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 45 47.
# ومن كتب الآمدي : انظر غاية المرام ص 121 133.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 182 183 ، والمواقف للإيجي ص 292 293 ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى ، 2 / 72 73.
PageV01P401
# وذهب الكعبى (1): إلى أن معناه : أنه عالم بالمسموعات ، والمبصرات.
# وقد اعتمد أصحابنا (2) فى المسألة. على (3) المسلك المشهور. وهو أنهم
~~قالوا : البارى تعالى حي ، والحى إذا قبل حكما لا يخلو ms0216 عنه ، أو عن ضده.
~~وهو كونه حيا موجب لقبول السمع ، والبصر ، فلو لم يتصف البارى تعالى بالسمع
~~(4)، والبصر (4). لكان متصفا (بضدهما (5)) وضد البصر (6)، والسمع (6)،
~~صفة نقص ؛ فيمتنع اتصاف البارى تعالى به.
# وبيان أن الموجب لقبوله (7) للسمع (7)، والبصر كونه حيا : ما نراه في
~~الشاهد ؛ فإن الموجب لقبول الإنسان ، وغيره من الحيوان لذلك : إنما هو كونه
~~حيا ؛ فإنه لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف ؛ لكان منتقضا.
# وإذا كان الموجب لقبول ذلك : إنما هو كونه حيا : فالبارى تعالى حي كما
~~يأتى ؛ فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا بأضدادهما : وهو ممتنع.
# واعلم أن هذا المسلك : مما لا يقوى نظرا إلى ما حققناه في مسألة (8)
~~الكلام (8).
# والذي نعده هاهنا أن نقول :
# حاصل الطريقة آئل إلى قياس التمثيل ؛ وهو الحكم على الغائب / بمثل ما حكم
~~به على الشاهد بجامع الحياة. وهو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في الأصل
~~الممثل به
# انظر ل 88 / ب وما بعدها : المسلك الخامس من المسألة الخامسة في إثبات
~~صفة الكلام لله تعالى ، وهذا المسلك قد نقده القاضى عبد الجبار في المغنى 4
~~/ 39 ، 51 وشرح الأصول الخمسة ص 257.
PageV01P402
# لمعنى ، لا أنه ثابت لنفسه ، أو بخلق علم (1) الله تعالى له في ذلك من
~~غير افتقار إلى أمر خارج ، يكون مصححا له ، وموجبا.
# وإن سلم (2) أنه ثبت لمعنى ؛ لكن لا بد من حصر أوصاف المحل ؛ وذلك لا يتم
~~إلا (3) بالبحث ، والسبر ؛ وهو غير مفيد لليقين (3) كما سلف (4).
# ثم وإن أفاد علما للباحث ؛ فلا يكون حجة على غيره ؛ فإن بحث زيد لا يفيد
~~العلم في حق عمرو.
# ثم وإن سلم (5) الحصر ؛ فلا بد (5) من التعرض لإبطال التأثير في كل رتبة
~~تحصل له مع إضافته إلى غيره ؛ وذلك مما يعسر ويشق.
# وإن سلم التعرض لإبطال غير المستبقى ، غير أن ما به إبطال غير المستبقى ؛
~~فهو لازم على إبطال المستبقى ؛ فإنه منتقض بباقى أعضاء الإنسان ، وأعضاء
~~غيره من الحيوان ؛ فإنها حية مع انتفاء السمع ، والبصر ، وأضدادهما عنها.
# وإن سلم ms0217 أن الحكم لغير ما عين ؛ لكن من الجائز أن يكون ذلك له باعتبار
~~الشيء الموصوف به. ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل النزاع هو الموصوف
~~به في محل الوفاق ، لم يلزم الحكم.
# وإن سلم أن المصحح كونه حيا لا غير ؛ فإنما يلزم ذلك في حق الله تعالى أن
~~لو كان إطلاق اسم الحى على الله تعالى وعلى الواحد منا بمعنى واحد ؛ وهو
~~غير مسلم.
# ولا يلزم من كون الحياة في حق الله تعالى شرطا لصحة الاتصاف بالعالمية ،
~~والقادرية ، كما في الحياة في الشاهد ، التماثل بين الحياتين ؛ لجواز
~~اشتراك المختلفات في لازم واحد.
PageV01P403
# سلمنا اتحاد مسمى الحى بين الشاهد والغائب ، ولكن لم قلتم إنه يلزم من
~~وجود المصحح ؛ وجود الصحة ، وما المانع من أن تكون ذات البارى تعالى مانعة؟
~~إذ لا يلزم من (وجود (1)) المصحح انتفاء المانع. ولهذا : فإن كونه حيا كما
~~أنه مصحح لهذه الإدراكات ؛ فهو مصحح في الشاهد لأضدادها. وما لزم من وجوده
~~في حق الله تعالى صحة اتصافه بأضداد الإدراكات.
# وقد ترد عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها وهى أن يقال :
# سلمنا أنه يلزم من وجود المصحح ؛ صحة اتصافه بالإدراكات ؛ ولكن ما الذي
~~تعنون بأضداد الإدراكات؟
# إن أردتم بها عدم الاتصاف بالإدراكات فهو حق ؛ ولكن لا نسلم أن الاتصاف
~~بعدم / الإدراك ممتنع ؛ والقول بأنه صفة نقص ؛ عين محل النزاع.
# وإن أردتم به معنى ثبوتيا : فهو غير مسلم.
# وبيانه : أنه لو كان معنى ؛ لوجب أن يدركه الحى من نفسه :
# كإدراكه جميع صفاته التى شرطها الحياة ؛ وذلك كما إذا قدر أو علم ، فإنه
~~يدرك كونه عالما ، أو قادرا ، والعلم الاضطرارى يشهد بأنا لا ندرك معنى عند
~~عدم إدراكنا للأمور الغائبة عنا.
# سلمنا وجود أضداد الإدراكات ، ولكن لا نسلم امتناع خلو الحى عنهما كما
~~ذهب إليه أبو الهذيل.
# سلمنا امتناع الخلو ؛ ولكن لا نسلم أن أضداد الإدراكات من صفات النقص كما
~~تقدم في مسألة الكلام.
# سلمنا أنها نقص ؛ ولكن لم قلتم بامتناع اتصاف الرب تعالى بها؟ فلئن رجعتم
~~إلى ms0218 الإجماع ؛ فمدرك كون الإجماع حجة. إنما هو النصوص من الكتاب ، والسنة ،
~~فلنرجع في إثبات السمع ، والبصر إليهما ؛ إذ هو أولى من هذا التطويل مع ضعفه.
PageV01P404
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصاف الرب تعالى بالسمع ، والبصر ، لكنه
~~ينتقض بباقى الإدراكات من الشم ، والذوق ، واللمس ؛ فإن ما ذكرتموه يوجب
~~كونه تعالى متصفا بها ؛ ولم يقل به قائل.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ؛ وذلك لأنه إذا ثبت كون الرب تعالى حيا ، وأن كونه حيا : مصحح
~~لاتصافه بالسمع ، والبصر ؛ فالسمع ، والبصر صفة كمال للحى على ما تقدم
~~تقريره. فإذا لم يكن متصفا بهما ، فهو ناقص ، وسواء كان (ضدهما (1)) هو
~~عدم السمع ، والبصر ، أو معنى ثابتا.
# كيف وإن الأدلة (الدالة (2)) على ثبوت الأعراض بعينها دالة على كون
~~أضداد السمع ، والبصر معنى ، وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### |||| ** قولهم
: لو كان صفة ثبوتية لكان مدركا ، ليس كذلك لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
هو أن السهو من أضداد العلم ، وهو معنى ، وما لزم أن يكون مدركا ؛ فإنه لو
~~كان مدركا لكونه ساهيا ؛ لما كان ساهيا ، فإذن ليس كل معنى يكون مدركا.

### |||| ** الثانى :
هو أنا لا نسلم أن كل معنى يجب أن يكون مدركا ؛ ولكن فيما كان من صفات الحى
~~، أو فيما لا يكون من صفات الحى.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ ولكن لم قلتم بأن المانع من صفات / الحى
~~إذ المانع من الإدراك بالسمع ، والبصر ، في اليد ، والرجل عندنا ؛ مجانس
~~للمانع في الجماد.

### |||| ** الثالث :
سلمنا أن كل معنى يجب أن يكون مدركا ؛ ولكن متى؟ إذا لزم منه التسلسل ، أو
~~إذا لم يلزم ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# والموانع لو لزم أن تكون مدركة ؛ للزم من عدم إدراكها ، إدراك مانعها ،
~~وهلم جرا ، إلى غير النهاية ؛ وهو محال.
PageV01P405
# وأما منع إحالة الخلو من الأضداد ؛ فقد سبق جوابه في مسألة الكلام (1).

### |||| ** وأما الأصحاب
(2)
### |||| ** :
فقد استدلوا على موقع المنع من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الاتفاق واقع على أن المحل بعد اتصافه ببعض الصفات لا يخلو عنها إلا
~~بضدها. فإما أن يكون ذلك لازما ms0219 ، أو لا يكون لازما.
# فإن لم يكن لازما : جاز أن لا يقع ؛ وهو خلاف الإجماع ،
# وإن كان لازما : فاللزوم إما لنفس الذات ، أو للازم الذات.
# وعلى كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم بدوام الذات.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد : فإما أن يكون التعاقب بينهما واجبا
~~، أو لا يكون واجبا.
# فإن كان غير واجب : فلا يمتنع وجودهما معا ؛ وهو محال. وإن كان التعاقب
~~واجبا ؛ فهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
هو أن المحل لو جاز خلوه عن الأضداد : فإما أن يكون ذلك لذاته ، أو لمعنى.
# فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد منها ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم أن يكون متصفا ببعض الأضداد حالة خلوه عنها ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد ؛ لامتنعت الدلالة على استحالة حلول
~~الحوادث بذات الرب تعالى ؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير قولنا : لو جاز أن يكون
~~محلا للحوادث ، لما خلا عنها ، أو عن أضدادها في الأزل ؛ وهو ممتنع ؛ لما
~~فيه من وجود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية.
# ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنه لا مانع أن يكون ذلك من لوازم اتصاف المحل
~~بالصفة ، لا أنه من لوازم الذات ، ولا لازم الذات.
PageV01P406

### |||| ** وعن الثانى :
بنفى وجوب التعاقب ، ولا يلزم من انتفاء وجوب التعاقب ، جواز الاجتماع.

### |||| ** وعن الثالث :
أن خلو المحل عن الأضداد لا لذاته ، ولا لمعنى.

### |||| ** وعن الرابع :
بما فيه من تصحيح الأصل ؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به.

### |||| ** وأما / السؤال الثالث ، والرابع :
فمندفع بما حققناه في جواب السؤال الأول.
# وأما السؤال الخامس : فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم (1).

### ||| ** المسلك الثانى :
# وهو مناسب لأصول المعتزلة (2). وهو أن الله تعالى حي لذاته ، وكل حي
~~لذاته ؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده ؛ فالبارى تعالى يدرك المدرك عند وجوده.
# أما (3) أنه حي : فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأتى (4).
# وأما أن كل حي لذاته (فهو (5)) يدرك المدرك عند وجوده ؛ فهو : أن الحى
~~في الشاهد مدرك ومدركيته معللة ms0220 بكونه حيا ، ومفهوم الحياة متحد في الغائب
~~والشاهد ؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد ؛ أن تكون علة في الغائب.
# أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية : فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن بعض الحى إذا كان حيا ؛ كان مدركا. وإذا خرج عن كونه حيا بالقطع ، وغيره
~~خرج عن كونه مدركا. ودوران المدركية معه وجودا وعدما ؛ دليل كونه علة لها.

### |||| ** الثانى :
أن الحى السليم الحاسة إذا حضر المدرك ، وانتفت الموانع ، ووجدت الشرائط ؛
~~كان إدراكه له واجبا.
PageV01P407
# وإدراكه : إما أن يكون معللا بكونه حيا ، أو بانتفاء الموانع ، أو بصحة
~~الحاسة ، أو لوجود المدرك ، أو لأمر آخر.
# لا جائز أن يكون معللا بانتفاء الموانع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن انتفاء الموانع يعم الحى ، والميت ؛ وذلك يوجب كون الميت مدركا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن العدم لا يكون علة لأمر ثبوتى.

### |||| ** الثالث :
هو أن الموانع المنتفية كثيرة : فإما أن تعلل المدركية بواحد منها ، وإما
~~(1) بالكل ، أو لا بشيء منها.
# والأول (1) ممتنع ؛ إذ لا أولوية لبعضها دون البعض.
# والثانى : ممتنع ؛ لأنها عند الاجتماع : إما أن يكون كل واحد مؤثرا في
~~جملة الحكم ، أو في بعضه ، أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في شيء ما.
# لا سبيل إلى الأول : وإلا كان كل واحد منها مستقلا بالحكم. ومعنى
~~استقلاله ، أنه (2) ثبت (2) به لا غير ، وفي ذلك إبطال استقلال كل واحد منها.
# ولا سبيل إلى الثانى ؛ لعدم التبعيض في الحكم.
# وإن كان الثالث ؛ فهو المطلوب.
# ولا جائز أن يكون معللا بصحة الحاسة ؛ لأنه لا معنى لصحة الحاسة غير
~~انتفاء الآفات / عنها ، وهو عود إلى القسم الذي تقدم.
# ولا جائز أن يكون معللا بوجود المدرك : فإن المدركية تكون (3) موجودة في
~~غير المدرك (3)، والعلة لا توجب حكما في غير محلها. كما يأتى في العلل
~~والمعلولات (4).
# ولا جائز أن تكون المدركية معللة بأمر خارج عن هذه الأقسام : وإلا لزم من
~~فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة ، ووجود المدرك ، وصحة الحاسة ،
~~وامتناع الموانع ؛ وهو محال.
PageV01P408

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أنه ms0221 إذا كان المحل حيا مع صحة الحاسة ، وانتفاء الموانع ، والمدرك موجود
~~؛ فإنا نعلم حصول المدركية ، ولا شك أنها موقوفة على وجود المدرك.
# وعند ذلك ، إما أن تتوقف المدركية على شرط آخر ، أو لا.
# فإن توقفت على شرط آخر : فإما أن يكون من الشرائط (1) المذكورة من صحة
~~الحاسة ، وانتفاء الموانع ، من القرب المفرط ، والبعد المفرط ، وارتفاع
~~الحجب ، أو خارجا عنها.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن هذه الشروط إنما يعقل ثبوتها في حق الأجسام
~~، والله تعالى ليس بجسم ؛ فلا يتصور ثبوتها في حقه. وما استحال ثبوته لشيء
~~(2)، استحال كونه شرطا في ثبوت غيره لذلك الشيء ؛ لأن كونه شرطا : صفة
~~ثبوتية. والصفة الثبوتية : لا تكون صفة للعدم الصرف.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم عدم الإدراك عند فرض عدمه مع وجود
~~ما قيل من الشرائط ؛ وهو ممتنع ، مخالف لما هو معلوم لنا بالضرورة.
# وإن كان الثانى ؛ فهو المطلوب.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# لا نسلم أن علة المدركية في الشاهد ، كون المدرك حيا.
# وأما ما ذكروه من الدوران ؛ فباطل بما سبق في قاعدة الدليل (3) كيف وقد
~~أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالجملة الحية من جملة
~~المصحح.

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فباطل ؛ إذ لا مانع من كون العلة صحة الحاسة.
# قولهم : معنى صحة الحاسة ، انتفاء الآفات ، لا نسلم [ذلك (4) ] ؛ بل هو
~~عبارة عن اعتدال المزاج ، وهو أمر وجودى لا عدمى.
PageV01P409

### |||| ** فلئن قالوا :
المزاج المعتدل كيفية حادثة عن تفاعل الكيفيات الملموسة للعناصر. ولا يكون
~~ذلك إلا من اجتماع أمور ؛ وهو باطل بما سبق في تقرير امتناع التعليل
~~بانتفاء الموانع / ؛ فهو باطل على أصلهم (1)؛ حيث قضوا باستحالة قيام
~~الحياة بالجوهر الفرد ، وجواز قيامها بالجسم المركب من الجواهر المجتمعة ؛
~~وفيه توقف الحياة علي كل واحد من أفراد (2) الجسم لا محالة.

### |||| ** وأما الوجه الثالث :
لأن إلحاق الغائب بالشاهد ؛ إنما هو بواسطة الاشتراك في العلة المصححة
~~للمدركية في الشاهد. فإذا (3) أمكن أن يكون المصحح هو الحياة ، وحصول
~~المدرك ، وصحة الحاسة ، وانتفاء الموانع ms0222 ؛ فإن استحال تحقق هذه الشرائط ،
~~أو بعضها في حق الله تعالى فلم يوجد في حقه ، ما كان هو المصحح في الشاهد ؛
~~فكان الإلحاق ممتنعا.
# كيف ، وأن (4) كل (4) ما أوردناه على المسلك المتقدم (5)؛ فهو وارد
~~هاهنا (6).
# وربما استروح بعض الأصحاب (7) في إثبات السمع ، والبصر لله (8) تعالى (8)
~~إلى ظواهر واردة في الكتاب ، والسنة.
# منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا ، كقوله تعالى ( @QUR@04 إن الله سميع
~~بصير ) (9).
# ومنها ما يدل على نفس السمع ، والبصر ، كقوله تعالى : ( @QUR@04 إنني
~~معكما أسمع وأرى ) (10). إلى غير ذلك من الظواهر ؛ وهى غير مفيدة لليقين ،
~~ولا خروج لها عن الظن ، والتخمين ، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات
~~النفسية ، وما يطلب فيه اليقين ، ممتنع.
PageV01P410
# والمعتمد في ذلك : ما ذكرناه من الطريقة العامة في إثبات الصفات ؛ فعليك
~~بنقلها إلى هاهنا (1).
# غير أنه قد يرد عليه (2) هاهنا شبه وتشكيكات خاصة بهذه المسألة غير ما
~~ورد فيما تقدم ، لا بد من إيرادها ، والإشارة إلى وجه الانفصال عنها.
# الأول منها : لا نسلم أن كون السميع سميعا ، والبصير بصيرا معنى إثباتيا
~~، لا شاهدا ، ولا غائبا ؛ بل المفهوم منه إنما هو عدمى ؛ إذ هو عبارة عن
~~كونه حيا لا آفة به كما هو مذهب ابن الجبائى (3).
# سلمنا أنه أمر ثبوتى ؛ ولكن لا نسلم خروجه عن كونه عالما بالمسموعات ،
~~والمبصرات كما هو مذهب الكعبى (4)؛ فلا يكون زائدا على ما سبق من الصفات.
# سلمنا أن معنى كون السميع سميعا. معنى ثبوتيا ، وأنه زائد على كونه عالما
~~بالمسموعات ، والمبصرات ؛ ولكن لا نسلم أن المدرك في الشاهد ، والغائب ،
~~مدرك بإدراك زائد على المدركية. وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه لو كان مدركا بإدراك / ؛ لجاز أن يدرك الواحد منا أخفى ما يكون بحضرته
~~، وأن لا يدرك ما هو أعظم منه ؛ لجواز أن يخلق له الإدراك بالأخفى دون
~~الأظهر ، وذلك بأن يرى ابره ولا يرى ما بين يديه من الجبال الراسية ،
~~والجمال السائرة ، وأن يسمع الهمس الخفى من الأصوات ، دون ما بحضرته من
~~أصوات الدبادب ، والبوقات.

### |||| ** الثانى :
هو أنه إذا صحت ms0223 الحاسة ، وكان المرئى في مقابلة الرائى ولم يكن في غاية
~~الصغر ، واللطف ، ولا في غاية القرب المفرط ، والبعد المفرط ، وانتفت الحجب
~~؛ فالمدركية واجبة الحصول ، وممتنعة الحصول عند فوات هذه الشروط ، أو بعضها
~~على ما تشهد به الفطر ، وتقضى به العقول.
PageV01P411

### |||| ** وعند ذلك :
فلو كانت المدركية معللة بمعنى ، فذلك المعنى : إما أن يكون ملازما لهذه
~~الشروط وجودا وعدما ، أو (1) هو منفك عنها بأن (2) يوجد مع عدمها ، ويعدم
~~مع وجودها.
# لا جائز أن يقال بالانفكاك : وإلا لزم وجود المدركية عند وجود ذلك المعنى
~~، وإن انتفت تلك الشروط ، أو انتفاء المدركية عند انتفائه ، وإن وجدت تلك
~~الشروط ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يقال بالملازمة (3): لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم (منه (4)) أن تكون تلك الشروط علة له ضرورة دورانه معها ، وعدم
~~تعلقه بغيرها ، وشهادة العقل بأن المدار على هذا الوجه ، يكون علة للدائر
~~لا شرطا.

### |||| ** الثانى :
هو أن العقل جازم بوجوب وجود المدركية ، عند تحقق هذه الشروط ، وإن قطع
~~النظر عما سواها ، وبانتفاء المدركية عند انتفائها ، أو انتفاء بعضها ، وإن
~~وجد غيرها ، فلو كانت المدركية معللة بمعنى ؛ للزم انتفاؤها عند وجود هذه
~~الشروط وتقدير عدم ذلك المعنى ، أو وجودها عند وجوده ، وتقدير عدم هذه
~~الشروط ؛ وهو خلاف ما يشهد به العقل.

### |||| ** الثالث :
هو أنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط ، أن يكون بينهما تعلق ، وإلا
~~لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة وذلك إما تعلق اشتراط ، أو علية.
# وعند ذلك : فإما أن يكون التعلق من الجانبين ، أو من أحد الجانبين.
# لا جائز أن يقال بالأول : لما فيه من الدور الممتنع.
# ولا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الجانبين : لأنه لا يخلو من أن يكون ذلك
~~المعنى / مشروطا بتلك الشروط ، أو هى مشروطة به ، أو هى معلولة (5) له ، أو
~~هو معلول لها (5).
PageV01P412
# لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.
# وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2)
~~انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو ms0224 محال.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا مانع من وجود ذلك المعنى دون تلك الشرائط (4)؛ لكونه شرطا لها.
# وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك ،
~~وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.
# ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

### |||| ** الأول :
أن كل واحد من تلك الشروط متحقق ، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

### |||| ** الثانى :
هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية : فإما أن يتوقف على تلك الشروط ، أو
~~لا يتوقف عليها.
# فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها
~~على معلولها.
# الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).
# الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.
# وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها
~~في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.
PageV01P413
# وإن لم يتوقف : فيلزم عند وجود ذلك المعنى وجود المدركية مع تقدير انتفاء
~~تلك الشروط ؛ وهو محال. كما سبق.

### |||| ** الثالث :
هو أن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط ؛ فلا يكون علة له نفيا للدور.

### |||| ** الرابع :
هو أن الإدراك إذا كان علة للمدركية ، وهو علة لتلك الشروط ؛ فيلزم أن تكون
~~العلة الواحدة لمعلولين مختلفين ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
هو أن عندكم إدراك كل شيء مخالف لإدراك غيره.
# وعند ذلك : فصحة كل واحد من تلك الشروط : إما أن تكون معللة بواحد من تلك
~~الإدراكات ، أو بكل واحد منها على سبيل الاستقلال ، أو أنه غير معلل بشيء منها.
# لا سبيل إلى الأول والثانى : لما تقدم قبل.
# وإن كان الثالث : فهو المطلوب.
# ولا جائز أن يقال بالرابع : وهو كون الشروط علة للإدراك ؛ لأنه إما أن
~~تكون العلة هو الواحد منها ، أو كل واحد علة ، أو أنه لا شيء منها ms0225 علة.
# لا جائز أن يقال بالأول ، والثالث : إذ هو خلاف الفرض.
# والثانى : باطل بما سبق.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه / لو كان المدرك مدركا بإدراك ؛ لجاز على القادر خلق إدراك المعدوم في
~~العين. كما جاز تعلقه باللون ، والطعم ، وغيره ؛ وإدراك المعدوم محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لو كان الإدراك معنى ؛ لصح إدراكه بإدراك آخر ؛ لأن كل موجود يصح أن
~~يكون مدركا عندكم.
# وعند ذلك : فلا يتصور الخلو عن إدراكه (1)، أو عن ضده. وضده أيضا يكون
~~معنى ؛ فيصح إدراكه.
PageV01P414
# وعند ذلك : فيجب أن لا تخلو عن إدراكه ، أو (1) عن ضده (1) والكلام في
~~ذلك الثانى ؛ كالكلام في الأول ، وهو تسلسل ممتنع.
# سلمنا أن المدرك في الشاهد ، مدرك بإدراك ؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في حق
~~الله تعالى
### |||| ** وبيانه بخمسة
(2)
### |||| ** أوجه
:

### |||| ** الأول :
أنه لا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يقال بكونه حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يكون قديما : وإلا للزم أن يكون له مسموعات ، ومبصرات في
~~القدم ؛ إذ السمع ، والبصر من غير مسموع ؛ ولا مبصر محال ؛ وذلك يجر إلى
~~القول (3) بقدم (3) العالم ، أو أن يكون المعدوم مدركا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن الإدراك في الشاهد : إما أن يكون مشروطا بالبنية المخصوصة ، أو لا
~~يكون مشروطا بها.
# لا جائز أن لا يكون مشروطا : وإلا للزم الالتباس بين الإدراكات ، وأن
~~تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان مشروطا بالبنية المخصوصة : كما ذكرناه فيما تقدم في تحقيق كل
~~واحدة من الحواس ؛ فهو في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الثالث :
أنه لا مانع من تفسير الإدراك بانطباع صور المحسوسات في حاسة المدرك كما هو
~~مذهب ابن سينا (4)، أو أن يكون الانطباع شرطا فيه كما هو مذهب الطبيعيين ،
~~ويدل على ذلك ما سيأتى عن قرب ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الرابع :
أنه لا مانع من أن يكون الإدراك مشروطا بخروج شعاع من العين متصل بالمدرك
~~كما هو مذهب الرياضيين ، ولهذا فإنا لا ندرك الهبا في غير شعاع ms0226 الشمس النازل
PageV01P415
# من الكوى ، وأن الناظر إذا وقف بين مرآتين متقابلتين ؛ فإنه يرى ظهره في
~~المرآة التى في قبالة ناظره ، وليس ذلك إلا / بسبب تردد الأشعة بين
~~المرآتين.
# وكذلك يرى وجهه مستطيلا ، أو معرضا (1) عند نظره في السيف طولا ، وعرضا ؛
~~وذلك بسبب ما ينعكس عند ذلك الشكل من الشعاع ، ولتعدد الشعاع ، واجتماعه
~~بسبب البعد ، والقرب ، ومخالطة الأبخرة (2) له ، يرى الشيء على البعد صغيرا
~~، أو على القرب كبيرا على ما سلف ؛ وهو أيضا محال في حق الله تعالى.

### |||| ** الخامس :
أنه لا مانع من كونه مشروطا باستحالة الهواء المشف المتوسط بين الناظر ،
~~والمنظور آلة إدراكه ، كما هو مذهب جالينوس (3)؛ وذلك كله غير متصور في حق
~~الله تعالى.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب تعالى مدركا بإدراك ؛ ولكنه ينتقض
~~بباقى الإدراكات ، وغيرها من الكمالات المفروضة في الشاهد.
# سلمنا أنه مدرك بإدراك ؛ ولكن لا نسلم خروج الإدراك عن جنس العلوم (4)،
~~وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئا ولا يعلمه ؛ وذلك دليل على (5) الاتحاد.

### |||| ** الثانى :
هو أن أحكام العلوم ثابتة للإدراكات بدليل أن العلم لا يؤثر في متعلقه لا
~~شاهدا ، ولا غائبا. وكذلك الإدراك ؛ فدل على الاتحاد.
# الفيلسوف الطبيب كانت له شهرة طبية في العالم الإسلامى : إذ أنه نقل إلى
~~الإسلاميين خلال كتاباته المذاهب اليونانية التى تعارض المذهب المشائى
~~الأرسطى. ولد سنة 130 م. وكانت له مجالس علمية في مدينة روما ، وله مؤلفات
~~كثيرة في الطب والحكمة.
# انظر عنه (طبقات الأطباء ص 41 51 وتاريخ الحكماء ص 123 132 ، ونشأة الفكر
~~الفلسفى 1 / 205 ، 206).
PageV01P416
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مفهوم المدرك ثبوتى ؛ بل المدرك هو الحى الذي لا آفة به.

### |||| ** قلنا
: دليل كون المدرك مدركا أمرا ثبوتيا ؛ ما يجده كل عاقل من نفسه عند سماعه
~~الأصوات ، وإبصاره المبصرات. من أمور تجددت بعد أن لم تكن. كما يجد من نفسه
~~: أنه عالم ، وقادر ونحو ذلك ؛ وذلك مما لا مراء فيه ، ولا سبيل إلى جحده ،
~~ومكابرته. ثم ذلك الذي يجده كل عاقل ms0227 من نفسه : إما أن يكون ثبوتيا أو نفييا.
# لا جائز أن يكون نفييا : فإن نقيض كون السميع سميعا ، والبصير بصيرا ؛ لا
~~سميع ، ولا بصير ، ولا سميع ، عدم محض ؛ إذ يصح وصف العدم المحض به ، ولو
~~كان ثبوتيا ؛ لكان العدم المحض متصفا بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال ، فثبت أن
~~مفهوم السميع ، والبصير ثبوتيا.

### |||| ** قولهم
: المدرك هو الحى الذي لا آفة به باطل ، لوجوه سبعة :

### |||| ** الأول :
هو أن الحياة ، ونفى الآفة ، غير مختلف ، وكل عاقل يجد من نفسه اختلاف
~~أحواله عند كونه سميعا ، وبصيرا ، وشاما ، وذائقا ، ولامسا ؛ والمختلف غير
~~ما ليس بمختلف.

### |||| ** الثانى :
هو أن المدرك : إما أن يكون / هو الحى الذي انتفت عنه جميع الآفات ، أو (1)
~~بعض الآفات (1):
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ فإنا قد نجد من حلت به بعض الآفات : كالسقيم
~~المدنف (2) مدركا ، والأعمى سامعا ، والأطرش مبصرا إلى غير ذلك. ولو كانت
~~الحياة مع انتفاء جميع الآفات. هى معنى كون المدرك مدركا ؛ لما كان كذلك.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون مدركا من انتفت عنه بعض الآفات ، وإن حلت
~~به الآفة المانعة له من كونه مدركا ؛ وهو محال.
PageV01P417

### |||| ** وإن قيل :
المدرك هو الحى الذي انتفت عنه الآفة المانعة له من كونه مدركا ؛ فهو
~~اعتراف بأن المدركية ثبوتية ، وأن لها ضدا مانعا ، وهو خلاف مذهب ابن
~~الجبائى القائل بهذا المذهب.

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه يلزم من كون المدرك هو الحى الذي لا آفة به.
# أن يكون الحى عند انتفاء الآفات ، مدركا للطيف ، والبعيد المفرط ،
~~والقريب المفرط ، ولما هو محجوب بالحجب الكثيفة ؛ ضرورة تحقق مفهوم المدرك
~~، وتساوى نسبته إلى كل شيء.

### |||| ** فإن قيل :
بأن انتفاء هذه الأمور شرط للمدركية.

### |||| ** فنقول
: إذا كان حد المدرك : هو الحى الذي لا آفة به. فمن كان حيا ، ولا آفة به ؛
~~فقد وجد فيه حد المدرك ؛ ويلزم من وجود الحد ؛ وجود المحدود ، فلو كانت هذه
~~الأمور شروطا لكونه مدركا ؛ فيلزم من تقدير انتفائها ، انتفاء المدركية مع
~~وجود حدها ؛ وهو ممتنع.
# كيف وأنه لو قيل لابن الجبائى : ما المانع من ms0228 (1) أن يكون المدرك : هو
~~الحى الذي انتفت عنه هذه الأمور ، وانتفاء الآفات شرط؟ لم يجد إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** الوجه
(2)
### |||| ** الرابع :
هو (2) أن العين مدركة للمبصرات ، والأذن مدركة للمسموعات ، ويلزم من ذلك :
~~كون كل واحد من العضوين حيا ، لا آفة به ؛ ضرورة أنه يلزم من وجود المحدود
~~وجود الحد ؛ ويلزم من ذلك : أن يكون كل واحد من العضوين مدركا لما يدركه
~~الآخر ؛ ضرورة تساوى نسبة الحياة ، ونفى الآفات إلى جميع المدركات.
# وإن قيل : باشتراط البنية المخصوصة في كل عضو ، بالنسبة إلى ما يدركه ،
~~وبنية كل واحد من العضوين فانية في العضو الآخر ؛ فهو فاسد ؛ على ما سيأتى
~~عن قرب. ثم جوابه ما سبق في الوجه الثالث.
PageV01P418

### |||| ** الوجه الخامس :
أنا نجد من أنفسنا اشتهاء / كوننا مدركين لبعض المدركات : كسماع الأصوات
~~اللذيذة ، وشم الرائحة الطيبة ، إلى غير ذلك ، ولو كانت المدركية : هى
~~انتفاء الآفات عن الحى ، فإذا كان المشتهى حيا لا آفة به ؛ فذلك مما لا
~~تتعلق به الشهوة لحصوله ؛ فإن الشهوة إنما تتعلق بحصول ما ليس بحاصل.

### |||| ** السادس :
أنا قد نجد من أنفسنا كراهية الرؤية ، لبعض الأشياء وسماع بعض الأصوات.
# وبالجملة : نكره كوننا مدركين لكثير من الأشياء ، والحياة ، ونفى الآفات
~~لا تكره ؛ والمكروه غير ما ليس بمكروه.

### |||| ** السابع :
أنه لو قيل لابن الجبائى على قياس مذهبه : ما المانع من أن يكون العالم :
~~هو الحى الذي لا آفة به؟ ، وكذلك في القادر ، والمريد ، ونحوه ؛ لم يجد إلى
~~الفرق سبيلا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم خروجه عن كونه عالما بالمسموعات ، والمبصرات.
# قلنا : دليل خروجه عن ذلك من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا إذا علمنا الشيء بطريق من الطرق ، ثم رأيناه فإنا نجد تفرقة ضرورية
~~بين الحالتين ، وليس ما نجده من الحالة الثانية وهو الرؤية عائدا إلى كوننا
~~قادرين ، ولا مريدين ، ولا متكلمين ؛ ضرورة ، ولا إلى الحياة ، ونفى
~~الآفات. كما تقدم ؛ فبقى أن يكون قسما آخر ؛ وهو المعنى بالمدركية.

### |||| ** فإن قيل :
ما المانع أن تكون التفرقة عائدة إلى الجملة ، والتفصيل ، والإطلاق ،
~~والتقييد في الشيء المعلوم؟ ، بأن نكون ms0229 عالمين بالشيء جملة ، أو على وجه
~~مطلق ؛ فإذا رأيناه علمناه مفصلا ، أو مقيدا ؛ وذلك لا يوجب خروجه عن
~~العالمية.
# سلمنا خروجه عن العالمية ؛ ولكن ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير
~~الحاسة من الشيء المحسوس؟ ؛ فإن الحواس قابلة للانفصال عن المحسوس ؛ وذلك
~~كما نجده من تأثير العين الباصرة عند التحدق إلى جرم الشمس ، والصدمة
~~الداخلة في الأذن عند
PageV01P419
# الأصوات الشديدة كالبوقات ، وغيرها ، والانقباض والانبساط من بعض (1)
~~المشمومات والمطعومات (1)، والملموسات.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، وذلك أنا لو رأينا جرما صغيرا ، ثم غمزنا العين عنه
~~؛ فإنا نبقى عالمين به على ما رأيناه.
# ثم إذا فتحنا العين نحوه مرة ثانية ؛ فإنا نجد من أنفسنا حصول أمر زائد
~~على ما كان معلوما لنا منه حالة غمز العين عنه ، ونجد تفرقة ضرورية بين
~~الحالتين. فما نجده من الحالة الثانية : هو / المعنى بالمدركية ؛ فإن سميت
~~تلك الحالة عالمية ؛ فهو نزاع في اللفظ ، لا في المعنى.

### |||| ** وقولهم :
ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير الحاسة؟
# قلنا : ليس كذلك ؛ فإن الحاسة وإن كانت قابلة للتأثير كما ذكروه. إلا أن
~~ما نجده من أنفسنا عند الإحساس بالشيء بعد العلم به ، إنما هو عائد إلى
~~زيادة كشف ، وإحاطة بالشيء (2) المحسوس (2)، بالنسبة إلى حالة كونه معلوما
~~؛ وذلك وجدان لا مراء فيه.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أنا نجد من أنفسنا ، الكراهة لرؤية بعض الصور دون العلم بها ؛ وذلك دليل
~~على الاختلاف بين المدركية ، والعالمية. (ومع (3)) هذا الاختلاف ، فلا
~~مبالاة بالمنازعة ، في تسمية المدركية نوعا من العالمية.

### |||| ** الوجه الثالث :
هو (4) أن العالمية باتفاق العقلاء يجوز تعلقها بكل موجود (4)، والمدركية
~~الحاصلة بكل واحدة من الحواس عند الخصوم ، وعند بعض أصحابنا ؛ لا تتعلق بكل
~~موجود ؛ وهو دليل الاختلاف.

### |||| ** الرابع :
أنه قد يعلم ما لا يدرك : كالعلم بالمعدومات. وقد يدرك ما لا يعلم : كمن
~~يرى شيئا وهو منغمس في سهوه ، ووسواسه ؛ فإنه مع رؤيته للشىء ؛ لا يكون
~~عالما به ؛ وهو دليل الاختلاف.
PageV01P420

### |||| ** الخامس :
أنه لا يتصور حصول العلم إلا ويعلم حصوله ؛ بخلاف الإدراك ؛ كما حققناه من
~~مثال ms0230 المدرك الساهى.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المدرك مدرك بإدراك.
# قلنا : لأن حد المدرك : من قام به الإدراك ؛ فلا يعقل مفهوم المدرك ، دون
~~تعقل الإدراك ، كما لا يعقل مفهوم الأسود والأبيض ، دون فهم السواد ،
~~والبياض ، ولو جاز تعلق مدرك بلا إدراك ؛ لجاز تعلق أبيض ، وأسود بلا سواد
~~، ولا بياض ؛ وهو من أمحل المحالات.
# قولهم : لو كان مدركا بإدراك ؛ لجاز أن يدرك الأخفى دون الأظهر على ما قرروه.
# قلنا : إحالة ذلك : إما أن ينظر فيها إلى العقل (أو إلى العادة) (1).
# فإن كان الأول : فممنوع ، وإن كان الثانى : فمسلم.
# ولكن كما أنه يستحيل بالنظر إلى العادة ؛ انتفاء الإدراك للأظهر مع إدراك
~~الأخفى ؛ فيستحيل بالنظر إلى العادة أن لا يخلق لنا الإدراك للأظهر مع خلق
~~الإدراك للأخفى.
# ثم ما هو لازم علينا في الإدراك ، فهو لازم على الخصم في المدركية ، وما
~~هو جواب له / ثم ؛ هو جواب لنا هاهنا.

### |||| ** قولهم
: إن المدركية واجبة الحصول ، عند حصول هذه الشروط غير مسلم ، وبيان ذلك من وجهين.

### |||| ** الأول :
هو أنا قد نرى الكبير صغيرا من البعد ، مع وجود ما ذكروه من الشرائط.
# وعند ذلك : فالرؤية ، إما أن تكون متعلقة بكل أجزائه ، أو أنه (2) لا
~~تعلق لها بشيء منها ، أو أنها متعلقة بالبعض ، دون البعض.
# فإن كان الأول : فكان يلزم إدراكه على ما هو عليه ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فهو محال ، وإلا لما رئى أصلا.
PageV01P421
# وإن كان الثالث : فكما أن الشرائط متحققة بالنسبة إلى ذلك الجزء [المرئى
~~(1) ] ؛ فهى متحققة بالنسبة إلى الباقى ، ومع ذلك فما لزم الإدراك مع وجود
~~الشرائط ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** الثانى :
هو أنا إذا رأينا شيئا سحيقا ناعما مجتمع الأجزاء ؛ فلا بد وأن نكون رائين
~~لكل واحد من تلك الأجزاء ، إلا أن ذلك المرئى هو مجموع تلك الأجزاء.
# وعند ذلك : فإما أن تتوقف رؤية كل جزء من الأجزاء المفردة منه على (2)
~~رؤية الجزء الآخر ، أو لا تتوقف رؤية كل واحد على رؤية غيره ، أو أن البعض
~~متوقف على رؤية البعض ، دون البعض.
# لا سبيل إلى ms0231 الأول لما فيه من الدور.
# والثانى ، والثالث : يلزم (منهما (3)) جواز رؤية الجوهر الفرد الذي لا
~~يتجزأ بالفعل عند (4) وجود الشرائط حالة الاجتماع ، فلو وجب رؤية ذلك عند
~~وجود الشرائط حالة الاجتماع ؛ لوجب حالة الانفراد ، وليس كذلك ؛ فلا وجوب.

### |||| ** فإن قيل على الحجة الأولى :
لا نسلم وجود الشرائط في الأجزاء التى على (5) أطراف المرئى البعيد ؛ إذ هى
~~أبعد من الوسط ، بالنسبة إلي الناظر فلذلك (6) رأى الوسط ، دون الأطراف.
# وبيان ذلك : أنا إذا قدرنا خروج خط من الناظر متصل بالجزء الوسط المرئى ،
~~حدث من قيامه على بعد المرئى ؛ زاويتان قائمتان ، فإذا افترضنا خطين ، خرجا
~~من الناظر ، متصلين بأطراف بعد المرئى ؛ كانا وترين للزاويتين القائمتين
~~(7)، ووتر الزاوية القائمة : أطول من كل واحد من ضلعيهما ؛ فالبعدان
~~المتصلان بجوانب المرئى ؛ أبعد من البعد المتصل بالوسط.
PageV01P422
# سلمنا التساوى بين الأطراف ، والوسط ؛ ولكن شرط المدركية : عند القائلين
~~بالانطباع : إنما هو بانطباع صورة المرئى ، في الرطوبة الجليدية / وأن يكون
~~بين الناظر ، والمرئى مخروط متوهم ، زاويته من جهة الناظر ، وقاعدته من جهة
~~المرئى ، ولا يخفى أنه كلما إزدادت أبعاد المخروط طولا بسبب بعد المرئى ؛
~~إزدادت زاويته ضيقا ، وكلما قصر ؛ إزدادت زاويته سعة ، ومحل الانطباع إنما
~~هو الزاوية المفروضة ؛ فيجب اتساعها ، وضيقها ؛ وبسبب القرب والبعد ؛ يكون
~~كبر المنطبع ، وصغره.
# وعند القائلين بخروج شعاع من العين متصل بالمرئى يكون مدركا له : إنما
~~اختلف المرئى بالصغر والكبر ، بالبعد ، والقرب ، بسبب ضعف الشعاع المتصل به
~~؛ بسبب تبدده ، أو بسبب مخالطته الأبخرة الكثيفة به.
# وعند القائلين بأن الهواء المشف ما بين الرائى ، والمرئى يستحيل آلة
~~دراكة بإحالة قوة الناظر له : إنما اختلف الصغر ، والكبر ، بالبعد ، والقرب
~~؛ بسبب ضعف تأثير القوة في الإحالة وقوتها.

### |||| ** وعلى الحجة الثانية :
إنما يلزم الدور أن لو توقف صحة رؤية كل واحد من الأجزاء على صحة رؤية
~~الآخر. توقف متأخر ، على متقدم ؛ وذلك بأن يقال : صحة رؤية كل واحد ، علة
~~صحة رؤية الآخر ، وليس كذلك ، بل توقف معية ؛ أى أنه لا يصح رؤية كل واحد ،
~~إلا مع رؤية الآخر ؛ وذلك ms0232 غير موجب للدور كالمضافات.

### ||| ** والجواب :
# أما دعوى زيادة البعد المتصل بالطرف ، على البعد المتصل بالوسط ؛ فمندفع.
~~فإنا لو قدرنا أن ضلع الزاوية القائمة : وهو الآخذ من وسط المرئى إلى الطرف
~~ذراعا ؛ فيعلم أن بعد الطرف الذي هو وتر تلك الزاوية لا يزيد على بعد الوسط
~~بذراع ، بل أقل ؛ لأن ضلعى الزاوية القائمة يزيدان على وترها لا محالة ،
~~ومع ذلك : فإنا لو قدرنا تباعد الوسط ذراعا آخر بحيث يساوى وتر الزاوية ،
~~ويزيد عليه ؛ لما غاب من الحس.
# وأما الرد على مذهب أرباب الانطباع وغيرهم ، فسيأتى عن قرب (1).
PageV01P423
# وأما الإشكال على الحجة الثانية ، فضعيف جدا.
# سلمنا وجوب حصول المدركية ؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليلها بالإدراك.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون الإدراك ملازما لهذه الشروط ، أو لا؟.

### |||| ** قلنا
: غير لازم (1)، وإن كان لازما (1) / ؛ فما المانع منه؟

### |||| ** قولهم
: يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة للإدراك نظرا إلى الدوران ؛ فهو (2)
~~باطل (2) بما سبق في قاعدة الدليل (3).
# قولهم : لو كانت المدركية معللة بمعنى ؛ لجاز تحقق المدركية عند وجود ذلك
~~المعنى ، وإن عدمت الشروط ، فأن (4) لا توجد مع وجود هذه الشروط مع انتفاء
~~ذلك المعنى ؛ وهو محال. إنما يصح أن لو تصور الانفكاك بين المعنى ، واجتماع
~~تلك الشروط ؛ وهو غير مسلم.
# قولهم : إنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط ، أن يكون بينهما تعلق ؛ مسلم.
# قولهم : التعلق إما بجهة العلية ، أو الاشتراط ، لا نسلم الحصر ؛ بل
~~التعلق أمر أعم من القسمين ، ولهذا يتصور التلازم بين المضافين ، وإن لم
~~يكن التعلق بينهما لا بجهة العلية ، ولا الاشتراط ، وكذلك التلازم بين
~~المعلولات لعلة واحدة ؛ فإنه خارج عن تعلق العلة ، والشرط.
# سلمنا الحصر ؛ ولكن لا نسلم الامتناع من ذلك.

### |||| ** قولهم
: إن كان المعنى مشروطا بتلك الشروط ؛ فلا يمتنع وجود الشرط دون المشروط.
# قلنا : لا نسلم أن ذلك غير ممتنع على الإطلاق في كل شرط ومشروط ، ولهذا
~~وقع الاتفاق على أن يكون الباري تعالى حيا شرط لكونه عالما ، وقادرا ، ولا
~~انفكاك لأحدهما عن الآخر.
PageV01P424
# سلمنا تصور وجود هذه الشروط ، دون ذلك المعنى ms0233 ؛ ولكن لا نسلم امتناع حصول
~~هذه الشروط بدون (1) المعنى للإدراك (1)، ولا امتناع حصول المعنى ، بدون
~~الشروط ؛ كما سبق ، وبه يندفع ما ذكروه من القسم الثانى أيضا.

### |||| ** قولهم
: فى القسم الثالث : أنه يمتنع أن يكون المعنى علة لتلك الشروط ؛ ممنوع.

### |||| ** قولهم
: فى الوجه الأول منه : يلزم أن يكون كل واحد منها متحققا دونه ؛ لا يلزم
~~(2) أن تكون الهيئة الاجتماعية متحققة دونه (3).

### |||| ** قولهم في الوجه الثانى منه :
إذا كان الإدراك علة للمدركية ؛ فيلزم من وجوده ، وجود المدركية ، وإن لم
~~تتوقف على تلك الشروط ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم إحالة ذلك كما سبق.

### |||| ** قولهم فى الوجه الثالث منه :
إن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط ؛ فلا يكون علة لها ؛ لا نسلم
~~التوقف على ما سبق.
# قولهم في الوجه الرابع : إنه يلزم منه أن تكون العلة الواحدة علة
~~لمعلولين ؛ وهو ممتنع / لا نسلم امتناع ذلك ؛ كما سيأتى في العلل
~~والمعلولات (4).

### |||| ** والوجه الخامس منه :
إن نزلنا الكلام على أن الإدراك علية للشروط ؛ فجوابه صعب جدا.

### |||| ** قولهم
: لو كان المدرك مدركا بإدراك ؛ لجاز على القادر خلق إدراك المعدوم في
~~العين ؛ وهو ممتنع.
# قلنا : إن كان إدراك المعدوم بالعين ممتنعا ؛ فقد امتنع القول بجواز خلقه
~~في العين. وإن لم يكن ممتنعا ؛ فقد امتنع القول : بأن إدراك المعدوم بالعين ممتنع.
PageV01P425

### |||| ** قولهم
: لو كان الإدراك (معنى (1)) ؛ لصح إدراكه بإدراك آخر ، ولما تصور الخلو
~~منه (2)، أو (2) من ضده ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ على ما قرروه.

### |||| ** فنقول
: التسلسل وإن كان ممتنعا ، فلا يدل على امتناع الإدراك ؛ لجواز أن يكون
~~ذلك لازما من القول بجواز إدراك الإدراك ، أو من القول بأن الإدراك له ضد ،
~~أو من القول بأن الذات القابلة للضدين لا تخلو عنهما.

### |||| ** قولهم
: سلمنا لزوم ذلك في الشاهد ؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في الغائب.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت أن حد المدرك (3) من قام به الإدراك ؛ فالحد لا يختلف شاهدا ،
~~ولا غائبا.

### |||| ** قولهم
: لا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو حادثا؟
# قلنا : بل قديم.

### |||| ** قولهم
: يفضى إلى قدم المسموعات ، والمبصرات ؛ ليس ms0234 (4) كذلك ، فإن تعلق الإدراك
~~بالمدركات ، على نحو تعلق العلم بالمعلومات ، وما لزم من قدم العلم (5) قدم
~~المعلوم ؛ فكذلك في الإدراك.

### |||| ** قولهم
: إن البنية المخصوصة شرط في الإدراك ؛ ليس كذلك ؛ فإن القائل به معترف
~~(بأن (6)) الإدراك قائم بجزء واحد من جملة المدرك ، ولا أثر لاتصال محله
~~بما جاوره ؛ إذ الجواهر لا يؤثر بعضها فيما يرجع إلى ما يقوم بها من
~~الأعراض كما يأتى (7)؛ بل الجوهر يكون على صفته عند المجاورة لغيره في
~~حالة انفراده ، فإذا جاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله ؛
~~لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا ، ولا يلزم على هذا الاجتماع ؛ حيث
~~أنه يقوم بالجوهر عند إضافته ، وضمه إلى غيره ، ولا يقوم به / عند انفراده
~~؛ لأنا نقول : الكون القائم بكل جزء في حالة الاجتماع ، هو بعينه قائم في
PageV01P426
# حالة الافتراق مطلقا. والمختلف إنما هو الأسماء ، وهو أن ذلك الكون
~~القائم بالجوهر عند ضميمة غيره إليه ، يسمى اجتماعا ، وعند انفراده ، لا
~~يسمى بذلك.
# ثم (1) وإن سلم أنه لا ينفى (1) حالة الانفراد ، لكنه غير لازم ، وذلك
~~لأن الصفات العرضية : منها ما يقتضي لذاته الضم ، والاجتماع بين المحال :
~~كالصفات الإضافية مثل : الاجتماع ، ونحوه.
# ومنها ما لا يقتضي ذلك : كالسواد والبياض ، وغيره (2) مما ليس بصفة (2)
~~إضافية ، ولا يلزم من كون الصفات الإضافية كذلك ، طرد ذلك فيما ليس بإضافى
~~، ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل الموجب للجمع ، والضم بين
~~الأجسام.
# ومما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية المخصوصة ، ويخص البصريين
~~القائلين بكون البارى تعالى مدركا أن يقال : لو كانت البنية المخصوصة شرطا
~~في الشاهد ؛ لوجب طردها غائبا ، على ما هو قاعدة الاشتراط عندهم ؛ فإنهم
~~أوجبوا طرد الشرط دون العلة ؛ ويلزم من ذلك وجود البنية المخصوصة في حق
~~الله تعالى لكونه مدركا.

### |||| ** فإن قيل :
اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بإدراك ، والبارى تعالى ليس مدركا
~~بإدراك ؛ فلا يشترط البنية في حقه.
# [قلنا (3) ] : فقد ناقضوا قاعدتهم في العالمية ، حيث شرطوا كون العالم
~~حيا في الشاهد ، وإن كان عالما ms0235 بعلم ، وطردوا ذلك في الغائب ، وإن لم يكن
~~عالما بعلم. ولو سئلوا عن الفرق ؛ لم يجدوا إلى ذلك سبيلا.

### |||| ** قولهم
: إن ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات ليس كذلك ؛ فإن الالتباس بين
~~الإدراكات لا يكون (4) بسبب اتحاد محلها ، وإلا لما تصور قيام عرضين بمحل
~~واحد ، إلا وهما متشابهان. ولا يخفى جواز قيام الأعراض المختلفة بالمحل
~~الواحد ، مع عدم التشابه : وذلك : كالسواد ، والحلاوة ، ونحوهما ، وإنما
~~الالتباس ، والاشتباه بين
PageV01P427
# الأعراض لأمور عائدة إلى أنفسها. ولا يخفى أنه لا تشابه بين أنواع
~~الإدراكات في أنفسها ؛ (لاختلافها (1)) فى ذواتها على ما يجده كل عاقل من
~~نفسه ؛ ولهذا لا يقوم أحدهما مقام (2) الآخر ؛ فإن إدراك الشيء بالبصر لا
~~يقوم مقام إدراكه بالسمع ، والشم / والذوق ، واللمس ، وكذلك بالعكس.
# وعلى هذا : فتبين أن ما ذكروه من حدود الإدراكات لا حاصل له.

### |||| ** قولهم
: الإدراك هو الانطباع ، أو أن الانطباع شرط في الإدراك ؛ فباطل من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن ما ذكروه مبنى على اشتراط البنية المخصوصة في الإدراك ؛ وقد سبق
~~إبطاله.

### |||| ** الثانى :
هو أن الصورة المنطبعة في العين : إما أن تكون منتقلة من صورة المرئى ، أو
~~غير منتقلة.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالمنتقل : إما جوهر ، أو عرض.
# لا جائز أن يكون جوهرا : وإلا فهو مع انطباعه في العين : إما أن يكون
~~متصلا بالمرئى ، أو منفصلا عنه.
# فإن كان متصلا به : فيبعد (3) أن يكون منطبعا في العين ؛ بل المنطبع في
~~العين طرفه ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون منه (4) مدركا (4) غير المنطبع دون
~~غيره. وأن يزاحم الهواء الراكد بين الرائى والمرئى ، ويحركه ، وأن يكون
~~نافذا في الأشياء الصلبة الشفافة : كالبلور إذا كان متوسطا بين الرائى
~~والمرئى ، وأن يكون قد خرج من الخردلة المرئية (5) جرم مخروط ملأ (6) ما
~~بين (6) الرائى ، والمرئى مع بعده ، وأن لا يرى المرئى على شكله : بل على
~~الشكل المنطبع في العين على صغره ، وأن لا ترى السماء في أول جزء من أجزاء
~~زمان فتح العين ؛ بل بعد أزمنة وهى ما يمكن فيها قطع المنتقل من المرئى إلى
PageV01P428
# الرائى ms0236 في المسافة التى بينهما ، وأن تتصف العين بما انطبع فيها من صور
~~الألوان حتى يقال لها سوداء ، وبيضاء ، وأن تحترق بانطباع صورة النار فيها
~~، وتبرد بانطباع صورة النار فيها ؛ والكل محال.
# وإن كان منفصلا عنه : فكان يلزم أن يحس به المنفصل عنه إذا كان مدركا ،
~~وأن لا يدرك ذلك المرئى الخارج ؛ لعدم انطباعه ؛ وهو محال.
# وإن كان عرضا : فالعرض لا تحرك له بنفسه ، وإن تحرك بمحله أوجب المحالات
~~السابقة ، هذا إن قيل بانتقال الصورة المنطبعة من المرئى ، وإن لم تكن
~~منتقلة : فالقول بانطباعها في العين مع عدم انتقالها من المرئى ؛ محال.

### |||| ** قولهم
: إنه لا مانع من خروج شعاع من العين متصل بالمرئى ؛ فباطل أيضا من سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه مبنى على البنية ؛ وقد أبطلناه.

### |||| ** الثانى :
هو أن الشعاع الخارج من العين / إما جوهر ، أو عرض.
# فإن كان جوهرا : فهو مع اتصاله بالمرئى : إما أن يكون متصلا بالعين ، أو
~~منفصلا عنها.
# فإن كان متصلا بالعين : فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون قد خرج من العين مع صغرها جرم مخروط ملأ نصف كرة
~~العالم متصلا بالثوابت ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه أن يحرك الهواء الراكد ، وأن ينفذ في الأجرام الصلبة الشفافة
~~، إذا كانت متوسطة بين الرائى (1)، والمرئى (1) كما سبق ؛ والكل محال.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم أن لا يختلف المرئى على القرب ، والبعد بسبب اتصال المدرك به.
# وإن كان منفصلا عن العين : فكان يلزم أن لا يختلف المرئى في القرب ،
~~والبعد ؛ لاتصال المدرك به ، وأن يحرك ما يلاقيه من الأجرام المزاحمة له ،
~~وأن لا يدرك الرائى ، المرئى ؛ لانفصال الشعاع عنه إذا أغمض العين قبل زمان
~~عود الشعاع ؛ والكل محال.
PageV01P429
# وإن كان عرضا : فهو أيضا محال ؛ لما سبق في الانطباع.

### |||| ** الثالث :
وهو خصيص بمذهب المعتزلة القائلين بالشعاع ، أن يقال : الشعاع عندكم جسم ،
~~والأجسام غير داخلة تحت مقدور البشر بالاتفاق منا ، ومنكم (1).
# وعند ذلك : فلا يخلو : إما أن يقولوا بأن الله تعالى يخلقه عند فتح العين
~~أو أنه يتولد ، أو أنه ms0237 كان مستكنا في العين ، ثم انبعث عند فتح الأجفان.
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز فتح العين مع سلامتها ، وتحقيق الشروط
~~التي اعتبروها ، وأن لا تحصل الرؤية ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى ذلك
~~الشعاع ؛ وذلك عندهم (2) محال.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ كما يأتى بعد.
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون انبعاث الشعاع بطبعه ، أو بخلق الله تعالى
~~ذلك له.
# فإن كان بطبعه : وجب أن لا يتحرك كيف كان ؛ بل إلى جهة معينة.
# وإن كان ذلك بخلق الله تعالى ؛ فيلزم جواز فتح العين مع سلامتها. وانتفاء
~~الموانع بدون الرؤية ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى ذلك الانبعاث ؛ وهو
~~محال على أصولهم.

### |||| ** الرابع :
هو أنه لو كان الجوهر الفرد من الناظر على الوجه المشروط من القرب ، والبعد
~~؛ فإنه لا يرى عندهم ، ولو كان إدراكه باتصال الشعاع به ؛ لرئي ضرورة اتصال
~~الشعاع به عندهم.
# ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن وجد هذا / الشرط : وهو البعد المشروط ،
~~واتصال الشعاع به ؛ لكنه أمكن أن يكون (ثم (3)) شرط آخر ؛ وهو أن لا يكون
~~في غاية الصغر ؛ وقد فات ذلك.
PageV01P430

### |||| ** الخامس :
أنه لو كان الإدراك باتصال الشعاع بالمرئى ؛ لما رؤيت الأعراض ؛ لعدم اتصال
~~الشعاع بها عندهم.
# فإن (1) قالوا : الشرط (1) اتصال الشعاع بالمرئى ، أو بمحله ، والعرض وإن
~~لم يتصل به الشعاع ؛ فهو متصل بمحله ، فيلزمهم رؤية لون الجسم مهما رؤى
~~الجسم ؛ لاتصال الشعاع بمحله ؛ وليس كذلك ؛ فإن عندهم قد يرى الجسم من
~~البعد ، من لا يرى لونه إلى أن يقرب منه.
# ثم يلزمهم رؤية الطعم ، والرائحة ؛ ضرورة اتصال الشعاع بمحله ، ولم
~~يقولوا به ؛ لكن لهم أن يقولوا الطعم وإن اتصل الشعاع بمحله ؛ فليس مما يصح
~~أن يرى عندنا ؛ وهو شرط في الرؤية.

### |||| ** السادس :
أنه لو أوقدت نار في ليل مظلم ؛ فإن من هو واقف في ضوئها لا يرى من هو واقف
~~في الظلمة عند مقطع الضوء ، ومن هو في الظلمة يراه مع استوائهما في انبعاث
~~الأشعة.

### |||| ** فإن قالوا :
شعاع النار (2) لقوته يبهر (2) الشعاع المنبعث من عينى ms0238 من هو في ضوئها ،
~~ويمنعه من النفوذ ، بخلاف الواقف في الظلمة.

### |||| ** قلنا
: فإذا كان شعاع النار مانعا من نفوذ الشعاع المنبعث من العين ؛ فالظلمة
~~أولى من أن تكون مانعة للشعاع المنبعث من عين الواقف فيها.
# ولهذا إنه قد يرى الشيء في وقت طلوع (3) شعاع الشمس (3) فى مسافة لا يرى
~~في مثلها في الظلمة ، وكذلك فإن الهبا يرى في شعاع الشمس النازل من الكوى ،
~~ولا يرى في الظلمة.
# ثم يلزم منه أن لا يرى أحد الواقفين في الضوء للآخر ، لكون الشعاع
~~المنبعث في العين مبهرا بشعاع النير المفروض ؛ فكان (4) امتناع رؤية النار
~~لقوة شعاعها أولى.
PageV01P431

### |||| ** السابع :
أنه لو كان اتصال الشعاع المنبعث من العين بالمرئى شرطا في الرؤية في
~~الشاهد ؛ لكان شرطا في كون الغائب مدركا ؛ لأن الشرط عندهم مما يجب اطراده
~~؛ كما سلف ، وليس كذلك ؛ / حيث قضوا بأن الرب تعالى مدرك.
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الشبه.
# كيف : وأن ما ذكروه من الشعاع النازل من الكوى ؛ ليس هو الشعاع المنبعث
~~من العين الذي هو شرط الإدراك ؛ بل غيره ؛ فلا يكون توقف إدراك الهبا عليه
~~دليلا على ما قصدوه ، وكذلك الشعاع المنعكس من إحدى المرآتين المتقابلتين
~~على الأخرى ، الذي به إدراك الناظر لظهره ؛ ليس هو الشعاع المنبعث من العين
~~: فلا يكون ذلك دليلا على اشتراط انبعاث شعاع العين.
# ثم لو قيل لهم : ما المانع أن يكون ذلك كله بحكم جرى العادة؟ ، لم يجدوا
~~إلى دفعه سبيلا.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون الإدراك باستحالة الهواء المتوسط بين الرائى ، والمرئى
~~آلة دراكه؟
# قلنا : لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان كذلك ؛ لكانت استحالته عند اجتماع المبصرين أشد.
# وعند ذلك : يجب أن يكون إدراك الواحد للشىء عند الاجتماع أشد من حالة
~~الانفراد ؛ لقوة الاستحالة.

### |||| ** الثانى :
أنه كان يلزم أن يضطرب المرئى عند تشوش الجو (1)، واضطراب الرياح بسبب
~~تجدد الآلة الدراكة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم منه أن لا يكون الناظر هو المدرك ؛ إذ المدرك خارج عنه.
# وعلى هذا. فالإدراك : معنى يخلقه الله تعالى ms0239 للمدرك مع قطع النظر عن
~~البنية المخصوصة ، والانتقال ، والانطباع ، والآلات (2)، والأدوات (2)،
~~والأشعة ، والأهوية
PageV01P432
# المشفة ، وكل ما قيل وما وقع من ذلك ملازما للإدراك ؛ فليس إلا بحكم جرى
~~العادة : كالرى عند شرب الماء ، والشبع عند أكل الخبز ، ونحوه ، وحيث لم
~~يكن العقب (1)، أو اليد ، أو غيرهما (1) من الأعضاء مبصرة ، ولا سامعة ،
~~ولا شامة ، ولا ذائقة ، فليس لعدم صلاحيتها لذلك ؛ بل لأنه الله تعالى لم
~~يخلق له آلة الإدراك ؛ وهذا أصل مطرد عند أهل الحق من أصحابنا في سائر
~~الإدراكات.
# وربما قيل في إبطال ما ذكروه من نقل الصوت بالهواء إلى صماخ الأذن : أنه
~~لو كان كذلك ؛ لما أدركنا جهته ، كما لا ندرك جهة الملموس لما كان إدراكه
~~بالوصول إلى الحاسة اللامسة ؛ وهو بعيد ؛ إذ المدرك بالسمع : إنما هو الصوت
~~، لا نفس حصوله (2) من تلك (2) / الجهة ؛ بل (3) ذلك (3) إنما يكون بغير السمع.
# وأما النقض بباقى الإدراكات ؛ فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة
~~العموم (4).
# كيف : وأنا لا نمنع اتصاف الرب تعالى بباقى الإدراكات على ما ذهب إليه
~~القاضى أبو بكر من أصحابنا ؛ فإنه قال : الرب تعالى موصوف بالإدراكات الخمس
~~، ودليله ما هو دليل السمع ، والبصر.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم خروج الإدراك عن أجناس العلوم.
# قلنا : قد اختلف أصحابنا في ذلك.
# فمنهم من قال : إنه من أجناس العلوم.
# ومنهم من قال : إنه خارج عن أجناس العلوم ، وهو اختيار القاضى رحمه الله .

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# قد بينا فيما تقدم الاختلاف بين العالم ، والمدرك ؛ فإذا كان العالم : من
~~قام به العلم ، والمدرك : من قام به الإدراك ؛ فيجب أن يكون العلم ،
~~والإدراك مختلفين ضرورة ؛ وهو المطلوب.
PageV01P433
# وأما الاختلاف : هل اختلاف نوع ، أو جنس؟ فمما لم يظهر لى بعد.

### |||| ** قولهم
: إنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئا ، ولا يعلمه ؛ غير مسلم. وإن سلم ؛
~~فالتلازم لا يدل على الاتحاد.

### |||| ** قولهم
: الإدراك والعلم قد اشتركا في أنهما لا يؤثران في متعلقهما.
# قلنا : والاشتراك (1) في هذا الأمر ، أو فى غيره لا يدل على الاتحاد أيضا
~~؛ لجواز اشتراك المختلفات في لازم ms0240 واحد. ويدل على ذلك أن الكلام لا يؤثر في
~~متعلقه : كالعلم ؛ وهما مختلفان.

### |||| ** فإن قيل
: قد بينتم اختلاف الإدراكات ، وأنها مخالفة لأنواع العلوم ، وما يجوز على
~~الله تعالى منها ، وما لا يجوز ، فهل الإدراكات منحصرة في الإدراكات الخمسة أم لا؟

### |||| ** قلنا
: ذهبت الفلاسفة : إلى أن الإدراكات عشرة على ما حققناه في قاعدة العلم (2).
# وأما أصحابنا ، فمتفقون على الإدراكات الحاصلة بالحواس الخمسة الظاهرة.
~~واختلفوا في الإحساس بالألم ، واللذة ، والفرح ، والغم ، ونحوه ، هل هو من
~~قبيل الإدراكات ، أو العلوم؟
# فذهب كثير من الأصحاب : إلى أنه من قبيل العلوم.
# والذي ارتضاه القاضى : أنه إدراك سادس. محتجا على ذلك بأن العلم يتعلق
~~بما مضى من الآلام ، والإحساس بالألم غير متعلق بما مضى ؛ وذلك لا / يدل
~~على خروجه عن أنواع العلوم ؛ لجواز أن يكون متعلق البعض منها مما لا يتعلق
~~به البعض الآخر ، كما قيل في الإدراكات المختلفة النوع.
# والحق في ذلك : أن الإحساس بالألم ، واللذة ؛ مخالف لباقى الإدراكات ،
~~ومخالف لباقى أنواع العلوم من حيث أن الإحساس بالألم واللذة ، ونحوه ، لا
~~يتعلق بما يتعلق به غيره من العلوم : كالعلم بما مضى من الآلام ، وغيرها من
~~الموجودات.
PageV01P434
# وأما كونه من أنواع (1) الإدراكات ، أو العلوم ؛ فمما لم يظهر لى بعد.

### |||| ** فإن قيل :
فهل يجوز أن يخلق الله تعالى إدراكا خارجا عما ذكرتموه من الإدراكات ، أم لا؟.
# (2) قلنا : قد (2) اختلف أئمتنا أيضا في ذلك.
# فمنهم : من منع.
# ومنهم : من جوز ؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو.
# والحق : أنه لا دليل قاطع على النفى ، والإثبات فلا سبيل إلى الجزم
~~بأحدهما.

### |||| ** فإن قيل :
فهل الإدراكات الحادثة مقدورة للبشر ، (أم لا) (3)؟
# قلنا : اتفق القائلون بها على أنها غير مباشرة القدرة (4) الحادثة ، غير
~~أن مذهب أصحابنا أنها مخلوقة لله تعالى على ما سيأتى (5).
# ومذهب بعض البصريين من المعتزلة أن الرؤية منها حادثة بطريق التولد عند
~~فتح العين ؛ وهو باطل على ما يأتى أيضا في إبطال التولد (6)؛ والله أعلم.
PageV01P435
### | المسألة السابعة

### | في أن الله تعالى حى بحياة (1)

### |||| ** مذهب أصحابنا
(2)
### |||| ** :
أن الله تعالى حى بحياة ms0241 ، وأن الحياة صفة وجودية زائدة على ذات الرب (3)
~~تعالى وما له من الصفات الوجودية السابق ذكرها. واتفقت المعتزلة (4): على
~~كونه حيا لا بحياة.
# لكن منهم من قال : معنى كونه حيا : أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر ،
~~كأبي الحسين البصرى.

### |||| ** وذهبت الفلاسفة
(5)
### |||| ** :
إلى [أن (6) ] معنى كونه حيا ، أنه ليس بميت.
# احتج أصحابنا بثلاثة مسالك.

### ||| ** المسلك الأول :

### |||| ** قالوا
: قد (7) ثبت أن البارى تعالى عالم ، قادر ، مريد. وشرط هذه الصفات في
~~الشاهد كون المتصف بها حيا ؛ فيجب أن يكون البارى تعالى حيا ؛ لأن الشرط لا
~~يختلف شاهدا ، ولا غائبا.
# انظر اللمع للأشعرى ص 25.
# والتمهيد للباقلانى ص 47 والانصاف له أيضا ص 35 وأصول الدين للبغدادى ص
~~105 والإرشاد لإمام الحرمين ص 63 ولمع الأدلة ص 82 والشامل ص 621 له أيضا.
# والاقتصاد للغزالى ص 47.
# والمحصل للرازى ص 121 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 44.
# ومن كتب الآمدي انظر غاية المرام ص 133.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 179 والمواقف للإيجي ص 290 وشرح المقاصد للتفتازانى 2
~~/ 72 ، 73.
PageV01P436
# وإذا كان حيا ؛ فالحى عبارة عمن قامت (1) به الحياة ؛ والحد لا يختلف
~~شاهدا ، ولا غائبا ؛ فيجب أن يكون البارى تعالى حيا بحياة.
# وهو ضعيف ؛ لما سبق من إبطال الحاق الغائب / بالشاهد (2).

### ||| ** المسلك الثانى :
# قالوا : الذوات منقسمة : إلى ما يصح عليها أن يعلم ويقدر ، وإلى ما لا
~~يصح عليها ذلك. وهذه التفرقة تستدعى مميزا ؛ وذلك المميز الذي به صح على
~~بعض الذوات أن تكون عالمة قادرة ؛ هو المعنى بصفة الحياة ، والرب تعالى يصح
~~عليه أن يكون عالما ، قادرا ؛ فكان حيا بحياة.
# وهو باطل أيضا ؛ فإن الذوات مختلفة عندنا ، وعند أكثر العقلاء.
# وعند ذلك : فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية ، والعالمية مستندة إلى
~~نفس الذات ؛ لا إلى أمر خارج عنها.

### ||| ** المسلك الثالث :
# قال بعض المتأخرين (3): أجمعنا على كون الرب تعالى حيا. فقولكم : الحى
~~هو الذي لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر ، إشارة إلى سلب الامتناع ، والامتناع
~~سلب للسلب ؛ فيكون أمرا ثبوتيا.
# وهذا الأمر ms0242 الثبوتى ، ليس هو نفس الذات ؛ فإنا نعلم ذات واجب الوجود ،
~~وقد نجهل كونه لا يمتنع عليه أن يعلم (4) ويقدر. والمعلوم غير ما ليس
~~بمعلوم ؛ فثبت أن كونه تعالى حيا ، صفة حقيقية قائمة بذاته. لا أنها سلب
~~محض ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ فإن امتناع كونه عالما ، قادرا ، وإن كان سلبا ؛
~~وسلبه ثبوت ؛ فذلك الثبوت هو صحة كونه عالما قادرا.
# وانظر أيضا المحصل له أيضا. ص 121.
PageV01P437
# وهو وإن كان أمرا زائدا على ذات واجب الوجود ؛ فليس فيه ما يدل على أن
~~كونه حيا يزيد على كونه عالما ، وقادرا.
# والمعتمد أنا (1) نقول :
# قد ثبت أن الرب تعالى موصوف بالعلم ، والقدرة والإرادة.
# وعند ذلك : فإما أن يكون قابلا للاتصاف بهذه الصفات ، أو لا يكون قابلا لها.
# لا جائز أن يكون غير قابل لها : وإلا لما صح اتصافه بها وقد قيل : هو
~~موصوف بها.
# وإن كان قابلا لها : فالقبولية لهذه الصفات زائدة على نفس ذات البارى
~~تعالى ونفس العلم ، والقدرة ، والإرادة. ولهذا فإنا نعقل ذات البارى تعالى
~~ونفس العلم ، والقدرة [والإرادة (2) ] ، ونجهل قبول الذات لها ؛ والمعلوم
~~غير ما ليس بمعلوم.
# وإذا كان زائدا : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.
# لا جائز أن يكون لا معدوما ، ولا موجودا ، على ما سنبينه في إبطال
~~الأحوال (3).
# ولا جائز أن يكون عدميا : فإن (4) نقيض القبول لا قبول. ولا قبول عدم ؛
~~لصحة اتصاف الممتنع به. ولو كان ثبوتيا ؛ لما كان صفة له ؛ فتعين أن يكون
~~القبول وجوديا ؛ وذلك هو المعنى / بصفة الحياة.
PageV01P438
### | المسألة الثامنة

### | في أنه هل للبارى تعالى صفة زائدة

### ||| * على ما أسلفناه من الصفات أم لا (1)؟
# وقد اختلف في ذلك :
# فذهب بعض أصحابنا : إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه.
~~محتجا على ذلك. بأن الدليل الذي دل عليها ؛ لم يدل على غيرها ، وما لم (2)
~~يدل عليه الدليل ؛ فلا سبيل إلى تجويزه.
# وهو باطل من (3) جهة أنه (3) لا يلزم من انتفاء الدليل ؛ انتفاء المدلول
~~في نفسه ، وإن (4) انتفى العلم بوجوده (5).
# ومنهم من ms0243 قال : لو جاز أن يكون له صفة أخرى ، لم يخل : إما أن تكون صفة
~~كمال ، أو نقصان.
# فإن كانت صفة كمال ؛ فعدمها في الحال نقص.
# وإن كانت صفة نقص ؛ فثبوتها له ممتنع.
# وهو أيضا ضعيف ؛ إذ أمكن أن يقال : إنها ليست صفة كمال ، ولا نقص ، ولا
~~دليل يدل على نفى ذلك ، ولا هو بديهى.
# وإن سلمنا الحصر ؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 135.
# ومن كتب المتأخرين :
# شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 296 وشرح المقاصد للتفتازانى
~~2 / 79.
PageV01P439

### |||| ** قولهم :
لأن [عدمها] (1) فى الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل [بعدمها] (2)؛ وليس
~~يلزم من (كونها (3) جائزة (3)) أن (تكون (4) معدومة (4)) ، حتى يقال : إن
~~(عدمها) (5) فى الحال نقص ؛ بل غايته أن لا نحكم (بثبوتها) (6) لعدم قيام
~~الدليل (عليها) (7)، وورود الشرع به.

### |||| ** والحق في ذلك :
ما ذهب إليه بعض الأصحاب (8): وهو أن ذلك جائز عقلا وإن لم نقض بثبوته ؛
~~لعدم الدليل عليه (9)، وورود الشرع به ؛ وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في
~~ذاته نقصا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير ثابت له.
# ومن أئمتنا (10) من زاد على هذا ، وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بها
~~كالبقاء ، والقدم ، والوجه ، والعينين ، واليدين.
# ومن الحشوية من زاد على ذلك ، وأثبت له نورا ، وجنبا ، وساقا ، وقدما ،
~~واستواء علي العرش ، ونزولا إلى سماء الدنيا ، وصورة علي صورة آدم ، وكفا ،
~~وإصبعين ، وضحكا ، وكرما ، إلى غير ذلك.
# وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب ، والسنة. وأدلة لا يتمسك بها في هذا
~~الباب. ولا بد من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات.

### ||| ** الصفة الأولى : البقاء (11)
# وقد اتفق المتكلمون : على جواز اطلاق الباقى علي الخالق ، والمخلوق
~~المستمر الوجود حقيقة خلافا لأبى هاشم ، فإنه قال : الباقى على الحقيقة /
~~إنما هو الله تعالى وتسمية المخلوق باقيا ؛ مجاز.
# ومن قبله ابن كلاب (مقالات 1 / 229 ، 230).
# (11) انظر الإنصاف للباقلانى ص 37 ، والتمهيد له أيضا ص 14
# وأصول الدين للبغدادى ص 90 ، 108 والإرشاد ms0244 لإمام الحرمين ص 78 ، 138 140
~~ولمع الأدلة له أيضا ص 85 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 19 ، والمقصد
~~الأسنى له أيضا ص 96 والمحصل للرازى ص 126. ومن كتب الآمدي : غاية المرام
~~في علم الكلام ص 136 والمآخذ ل 24 / ب
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 183 ،
~~والمواقف للإيجي ص 296. وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 79 وحاشية الدسوقى على
~~أم البراهين ص 79. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى.
# ومن كتب المعتزلة : انظر المغنى للقاضى عبد الجبار 5 / 236 ، 237 والمحيط
~~بالتكليف له أيضا ص 146.
PageV01P440
# واتفقوا على أن الحادث في أول زمان حدوثه لا يوصف بكونه باقيا ما عدا
~~الكرامية (1)، فإنهم وصفوه بكونه باقيا.
# وأما كون الباقى باقيا ببقاء زائد عليه.
# فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله ، ومعظم أئمتنا.
# وقال القاضى أبو بكر : الباقى باق بنفسه ، لا ببقاء زائد عليه ؛ وهو مذهب
~~المعتزلة.
# واختلف قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى : فى بقاء الله تعالى وصفاته.
# فقال تارة : الله تعالى وصفاته باقية ببقاء واحد. وذلك البقاء باق ببقاء آخر.
# وقال تارة : الله تعالى باق ببقاء قائم به ، وكل صفة من صفاته باقية
~~ببقاء هو نفسها

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# أما الخلاف في كون المخلوق باقيا حقيقة ، أو مجازا ؛ فحاصل النزاع فيه
~~يرجع إلى الإطلاق اللفظى ؛ فإن من قال بكونه باقيا حقيقة ؛ لم يرد به غير
~~أنه مستمر الوجود زمنين فصاعدا.
# ومن قال إنه مجاز : فمعناه أنه غير مستمر علي الدوام ، ولا حرج في
~~الاصطلاحات بعد (2) فهم المعنى.
# وكذلك الخلاف في تسمية الحادث في أول زمان حدوثه باقيا ، فإن من نفى ذلك
~~: لم يرد به إلا أنه غير موصوف في وقت حدوثه بكونه مستمر الوجود.
# ومن أثبت (3): لم يرد به غير أنه مما يصح استمرار وجوده.
# وإنما الإشكال : فى كون الباقى باقيا ببقاء زائد عليه.
PageV01P441
# وقد اعتمد مثبتوا البقاء على مسالك (1).

### ||| ** المسلك (1) الأول :
# وهو مما تمسك (2) به الشيخ أبو الحسن الأشعرى ، رضى الله عنه وهو أن قال ms0245
~~: الجوهر في أول زمان حدوثه غير موصوف بكونه باقيا. وقد اتصف بذلك في الزمن
~~الثانى ؛ فقد تجدد له وصف لم يكن ؛ وذلك يوجب أن يكون لزيادة معنى ، وهو
~~البقاء. كالذى وصف بالمتحركية بعد أن لم يكن متحركا ؛ فإن ذلك يتضمن إثبات
~~حركة قائمة به زائدة على كونه متحركا ؛ فلو جاز أن يكون باقيا بلا بقاء ؛
~~لجاز أن يكون متحركا بلا حركة ؛ وهو محال.
# وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول :
# القول بكون تجدد هذا اللقب : وهو البقاء معنى ثبوتيا فرع كون المفهوم من
~~كونه باقيا أمرا ثبوتيا ؛ وليس كذلك ويدل عليه وجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : معنى كونه باقيا في الزمن الثانى ، أن الموجود في الزمن
~~الأول / لم يبطل في الزمن الثانى ؛ وهو سلب محض.

### |||| ** الثانى :
أنه أمكن أن يقال : معنى كونه باقيا في الزمن الثانى. أن ما حصل في الزمن
~~الأول هو بعينه حاصل في الزمن الثانى ، والحصول في الزمان ليس أمرا ثبوتيا
~~، وإلا كان ذلك الحصول الثابت حاصلا أيضا في ذلك الزمان ؛ والكلام أيضا في
~~حصول ذلك الحصول ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** وإن قيل :
إن الحصول مع كونه ثبوتيا حاصل في الزمان الثانى بنفسه لا بحصول زائد عليه
~~؛ فليقل مثله في حصول الجوهر فيه.

### |||| ** الثالث :
أنه ينتقض بوجود الجوهر في أول زمان حدوثه ؛ فإنه يوصف بكونه حادثا فيه ،
~~ولا يوصف بذلك في الزمن الثانى. مع بقاء ذاته. فكونه حادثا ؛ زائد على ذاته
~~، وليس كونه حادثا ، أمرا ثبوتيا ، وإلا كان حادثا ؛ ولزم التسلسل. وإذا لم
~~يكن كون الجوهر حادثا ، أمرا ثبوتيا ، مع كونه زائدا على ذاته ؛ فكذلك كونه باقيا.
PageV01P442

### |||| ** الرابع :
ما قاله (1) الأصحاب (1): إن المفهوم من كونه باقيا ، أنه مستمر في الزمن
~~الثانى. ومفهوم الاستمرار واحد في الوجود والعدم ، بدليل صحة قسمة المستمر
~~: إلى المستمر بالوجود ، والمستمر بالعدم ، ومورد القسمة يجب أن يكون
~~واحدا. وإذا كان مفهوم الاستمرار واحدا في الوجود ، والعدم ، فلو كان صفة
~~ثبوتية ؛ لكان العدم المحض متصفا بها ؛ وهو محال.

### ||| ** ويمكن أن ms0246 يقال :
# لا نسلم اتحاد المفهوم من الاستمرار. ومورد القسمة : إنما هو اللفظ دون
~~المعنى. ثم هو مقابل بما يدل علي أن مفهوم الاستمرار ثبوتيا ؛ وذلك لأن
~~نقيض الاستمرار ، لا استمرار ، ولا استمرار عدم ، بدليل صحة اتصاف العدم به
~~في أول زمان تحققه ؛ فيكون الاستمرار ثبوتيا.
# سلمنا أن المفهوم من كونه باقيا أمرا ثبوتيا ؛ ولكن لا نسلم أنه معلل
~~بالبقاء ، ودليله (2) من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو افتقر (3) فى كونه باقيا إلى قيام البقاء به ؛ فقيام البقاء بالباقى
~~: إما أن يتوقف على كونه باقيا ، أو لا يتوقف. فإن توقف فقد لزم الدور
~~الممتنع.
# وإن لم يتوقف ؛ لزم صحة حصوله البقاء في الجوهر لا حالة كونه باقيا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أنه لو كان الباقى معللا بالبقاء ؛ فالبقاء : إما أن يكون صفة ثبوتية ،
~~أو لا يكون صفة ثبوتية.
# فإن / كان الأول : فإما أن يكون باقيا ، أو لا يكون باقيا.
# فإن كان باقيا ؛ لزم أن يكون باقيا ببقاء آخر ؛ وهو تسلسل. ثم ليس قيام
~~أحد البقاءين بالآخر أولى من العكس.
# وإن لم يكن باقيا ؛ فما لا يكون باقيا لا يكون صفة لله تعالى
# وإن لم يكن ثبوتيا : استحال أن يكون علة للأمر الثبوتى
PageV01P443

### |||| ** الثالث :
هو أنه لو كان الباقى معللا بالبقاء ؛ لكان العلم القديم معللا بالبقاء
~~لكونه باقيا.
# والبقاء : إما أن يكون صفة ، أو لا يكون.
# لا جائز أن لا يكون صفة له : وإلا لجاز أن يقال : إن العالم يعلم بعلم لا
~~يقوم به ، والمتحرك يتحرك بحركة لا تقوم به ؛ وهو ممتنع ، وخلاف قاعدة
~~الشيخ أبى الحسن.
# وإن كان البقاء صفة للعلم (1)؛ أفضى ذلك إلى قيام المعنى بالمعنى ؛ وهو
~~أيضا محال.
# فإن قيل : لا نسلم اتصاف العلم بكونه باقيا ، وإن كان مستمرا ، وهذا
~~المنع لعبد الله بن سعيد.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكنه غير لازم ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن يقال : العلم قائم بذات الله تعالى ، وذات الله تعالى ليست مغايرة
~~لعلمه ، فقد قام به بقاء العلم لا بغيره ؛ فهو كما لو ms0247 قام به.

### |||| ** الثانى :
هو أن ذات البارى تعالى باقية ببقاء زائد عليها ، وصفاته باقيه ببقاء هو
~~أنفسها (2)، ولا يلزم على هذا أن يقال : فجوزوا أن يكون الجوهر باقيا
~~ببقاء هو نفسه ، أو أن تكون ذات البارى (3) تعالى باقية ببقاء هو نفسها.
# أما الأول : فلأنه كان يلزم أن يكون الجوهر في الحالة الأولى باقيا ؛
~~لوجود نفسه فيها.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه يلزم أن تكون الذات معنى ، واستحال أن تكون قائمة بنفسها ، بخلاف الصفة.

### |||| ** الثالث :
هو أن ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو قيل بأن البقاء علة لكون الباقى باقيا.
~~وليس كذلك ؛ بل هو شرط لكون الباقى باقيا. ولا يلزم قيام الشرط بالمشروط ، بدليل
PageV01P444
# الحياة مع العلم ، ولا يلزم على هذا أن يقال بجواز كون الله تعالى باقيا
~~ببقاء غير قائم به ، أو أن يقال ببقاء جوهر فرد غير قائم به.
# أما الأول : فلأنه لو جاز أن يكون بقاء الله تعالى غير قائم به. فإما أن
~~يقوم بنفسه ، أو بغيره.
# لا جائز أن يقوم بنفسه ؛ إذ المعانى لا تقوم بأنفسها (1).
# وإن قام بغيره : لزم أن يكون ذلك الغير قديما ، ولا قديم غير الله تعالى.
# وأما الثانى : فلأن الإجماع / منعقد على أن الله تعالى قادر على خلق جوهر
~~فرد لا موجود (2) معه ، وقادر على تبقيته ما شاء (3).
# فبقاء ذلك الجوهر ، لا جائز أن يقوم بنفسه ؛ لما تقدم.
# وإن قام بغيره : لزم منه امتناع خلق ذلك الجوهر الباقى على الله تعالى.
~~إلا مع غيره ؛ وذلك محال.

### |||| ** قلنا
: أما منع كون العلم باقيا مع استمراره ؛ فمكابرة للمعقول ، ونزاع في عبارة.

### |||| ** وأما الوجه الأول :
فمندفع ؛ فإن شرط العلة أن تكون قائمة بما له الحكم على ما تقرر ، وذات
~~البارى تعالى وإن لم يقل إنها غير الصفة ولا الصفة غيرها ؛ فليس بمعنى
~~اتحاد حقيقتيهما ؛ إذ هو محال ؛ بل بمعنى امتناع الانفكاك بينهما ، فإذا
~~كان بقاء الصفة قائما بالذات ؛ فلم يكن قائما بالصفة لا محالة.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأن معنى البقاء ، مخالف لمعنى العلم. فإذا جاز أن تكون الصفة الواحدة ms0248
~~علما بقاء ؛ فلا مانع من أن يكون الشيء ذاتا بقاء. ويكون من جهة كونه ذاتا
~~قائما بنفسه ، ومن جهة كونه بقاء غير قائم بنفسه ؛ بل ولجاز أن يكون السواد
~~أسود بسواد هو نفسه ، والعالم عالما بعلم هو نفسه ؛ وذلك قلب لقاعدة العلل
~~والمعلولات.
PageV01P445
### ||| ** وأما الثالث : فمن وجهين :
# الأول : أنه لو كان البقاء شرطا لكون الباقى باقيا فمن قضية الشرط أنه لا
~~يمتنع وجوده دون المشروط : كالحياة مع العلم.
# وعند ذلك : فلا يمتنع تقدير وجود البقاء بدون كون ما قام به باقيا ؛ وهو محال.
# الثانى : أنه لو كان البقاء شرطا لكون الباقى باقيا ، وأن يكون البقاء
~~(1) قائما بغير الباقى ؛ لجاز أن يقال ببقاء الأعراض ، ببقاء قائم بالجواهر
~~لا بها ؛ وهو محال على أصل الشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# الوجه (الثانى) (2) على أصل المسلك : أن ما ذكره الشيخ منتقض على أصله
~~بالقديم ؛ فان القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود ، إذا تطاول عليه الأمد
~~، ومنه قوله تعالى ( @QUR@02 كالعرجون القديم ) (3)
# والجوهر لا يوصف في أول زمان حدوثه بكونه قديما بهذا الاعتبار. وقد يوصف
~~به بعد ذلك ؛ فقد تجدد له حكم لم يكن ، كما تجدد في الباقى.
# فإن جعله معللا بالقدم ؛ فهو خلاف مذهبه.
# وإن لم يعلله بالقديم ؛ فقد انتقض دليله.

### ||| ** المسلك الثانى :
# للشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# وحاصله : أنه لو بقى الباقى بنفسه من غير بقاء ؛ لما تصور / عدم الجوهر ،
~~واللازم ممتنع ؛ فالملزوم مثله.
# وبيان الملازمة : هو أن الجوهر إذا كان باقيا لا ببقاء ؛ فهو لا ينعدم
~~بنفسه ، وإلا لما كان باقيا.
PageV01P446
# والقدرة لا تتعلق بوجوده في حالة (1) بقائه حتى يقال بعدمه بسبب (2) عدم
~~(2) تعلق القدرة بإيجاده حال (3) كونه باقيا ؛ لما فيه من إيجاد الموجود ،
~~وتحصيل الحاصل. ولا يتعلق بعدمه ؛ إذ القدرة المؤثرة ، لا بد لها من أثر ،
~~والعدم لا يكون أثرا ؛ إذ هو نفى محض.
# وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من إعدامه بالقدرة ، كما (4) قاله (4) القاضى؟
# والقول بأن العدم نفى محض ؛ فلا يكون أثرا للقدرة ؛ فمندفع. فإنه إن قيل
~~: بأن أثر ms0249 القدرة لا بد وأن يكون أمرا ثبوتيا ؛ فممنوع.
# وإن قيل : إن أثر القدرة ما لو لا القدرة لما كان ؛ فالعدم بهذا الاعتبار
~~أثر ؛ فإنه لو لا القدرة لما كان.
# ولا يلزم على هذا أن يقال : فيلزم أن يكون العدم السابق على العالم
~~مقدورا ؛ وهو خلاف إجماع العقلاء ؛ لأن العدم السابق قديم ، والقديم لا
~~تتعلق القدرة به ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ وهو محال ، بخلاف العدم
~~المتجدد الكائن بعد ما لم يكن.
# سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدم الجوهر مقدورا ؛ ولكن ما المانع من أن يكون
~~طريق عدمه بأن لا يخلق الله تعالى الأعراض التى لا يتصور خلو الجوهر عنها ،
~~أو بعضها ، ويكون انقطاعه بسبب انقطاعها ، ولا يلزم على هذا أن يقال بكون
~~الأعراض مؤثرة في وجود الجوهر ؛ لضرورة عدمه بانقطاعها ، وإلا كانت الحياة
~~مؤثرة في العلم ؛ لضرورة أنه يلزم من عدمها عدمه ؛ وهو محال.
# فإن قيل : إذا جوزتم كون الباقى باقيا بلا بقاء ؛ فما المانع من الحكم
~~على الأكوان بكونها باقية؟ ولو كانت باقية ؛ فما طريقكم في عدمها ، وعدم
~~الكون لا يكون عند المعتزلة إلا بضده ، وذلك (5) يجر إلى امتناع عدم
~~الأكوان جملة ؛ وهو محال.
PageV01P447

### |||| ** فنقول
(1): هذا إنما يلزم أن لو قيل : بامتناع كون الأعراض باقية ؛ بسبب امتناع
~~قيام البقاء بها ، وليس كذلك ؛ بل استحالة بقائها بما (2) سننبه عليه (2)
~~فى موضعه إن شاء الله تعالى.

### |||| ** وأما المعتزلة
(3)
### |||| ** :
فقد اعترضوا على هذا المسلك ، بأن الله تعالى يخلق فناء هو عرض لا في محل
~~مضاد للجوهر ، فيفنى به الجوهر ؛ وهو باطل على ما سنبينه في موضعه واستدلوا
~~على نفى البقاء بثلاث / مسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو كان البقاء معنى ، لم يخل : إما أن يكون له ضد ، أو لا ضد له.
# فإن كان الأول : وجب قيام ضد البقاء بالجوهر ؛ فإن جملة المتضادات ، لا
~~تقوم بغير الجواهر. ولو قام ضد البقاء بالجوهر حالة كونه باقيا ؛ لكان
~~باقيا ، وغير باق ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن له ضد : فعدمه متعذر.

### ||| ** المسلك الثانى :
# هو أنهم قالوا : لا ms0250 معنى لكون الجوهر باقيا ، إلا أنه مستمر الوجود
~~والبقاء عند القائلين به متجدد غير مستمر. فلو كان استمرار الوجود مفتقرا
~~إلى البقاء المتجدد ؛ لكان استمرار الوجود متجددا ؛ وهو محال.

### ||| ** [المسلك] (4) الثالث :
# أنهم قالوا لو كان الجوهر باقيا ببقاء ؛ فبقاؤه زائد على وجوده. وعند هذا
~~فلا يخلو : إما أن يقال بجواز خلق الجوهر في وقتين فصاعدا دون البقاء ، أو
~~(5) أنه يمتنع خلقه دون البقاء (5).
# والمحيط بالتكليف ص 146 وما بعدها.
PageV01P448
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان البارى تعالى ملجأ إلى خلق البقاء ،
~~عند خلق الجوهر ؛ وهو ممتنع.
# فلم يبق إلا الثانى ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** وهذه المسالك أيضا باطلة :

### |||| ** أما الأول :
فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله
~~عنه] (1)؛ فإنما ينعدم ؛ لاستحالة بقائه في نفسه ، وما كان كذلك ؛ فلا
~~يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه دعوى مجردة ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته
~~للمشروط ؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط ، وباستمرار الشرط.

### |||| ** وأما الثالث :
فباطل بالحياة مع العلم ، وبكل شرط مع مشروطه.
PageV01P449
### ||| ** الصفة الثانية : «القدم» (1)
# وقد اتفق الجمهور على أن الله تعالى قديم لنفسه لا بقدم زائد عليه.
# وقال عبد الله بن سعيد من أصحابنا : إنه قديم بقدم ، وأثبت القدم معنى
~~زائدا عليه.
# واحتج على ذلك بما سبق الاحتجاج به على البقاء وقد سبق إبطاله.
# والذي يخصه هاهنا أن يقال : لا يخلو : إما أن يريد بالقديم : أنه الذي لا
~~أول له ؛ فيكون أمرا سلبيا ، ومعنى عدميا ؛ فلا يستدعى أن يكون معللا بمعنى.
# أو يريد به ما فسر كلامه به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى ، وهو أن قال
~~: المراد من قول ابن سعيد : إن الله تعالى قديم بقدم : أنه مختص في قيامه
~~بنفسه بمعنى لأجله ثبت وجوده لا في مكان ، كما اختص المتحيز بمعنى لأجله
~~كان مختصا / بالحيز ؛ فهو مع بعده عن دلالة لفظ القديم ؛ فالقدم يرجع حاصله
~~إلى صفة نفى : وهى وجوده لا في مكان ، والصفات السلبية لا ms0251 تعلل ، بخلاف
~~الصفات الثبوتية.
# وإن أراد به غير ذلك ؛ فلا بد من تصوره ، وإقامة الدليل عليه.
# ومن كتب المعتزلة انظر المحيط بالتكليف للقاضى عبد الجبار ص 145 وشرح
~~الأصول الخمسة ص 181.
PageV01P450
### ||| ** الصفة الثالثة : «الوجه» (1)
# ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى في أحد قوليه ، والأستاذ (2) أبو إسحاق
~~الأسفرايينى ، والسلف إلى أن الرب تعالى متصف بالوجه ، وأن الوجه صفة
~~ثبوتية زائدة على ما له من الصفات. متمسكين في ذلك بقوله تعالى : ( @QUR@06
~~ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) (3). لا أنه بمعنى الجارحة.
# ومن المشبهة من أثبت الوجه بمعنى الجارحة.
# ومذهب (4) القاضى والأشعرى فى قول آخر وباقى (5) الأئمة (5): أن وجه
~~الله تعالى وجوده.

### ||| ** والحق في ذلك أن يقال :
# لا سبيل إلى إثبات الوجه بمعنى الجارحة ؛ لما سنبينه في إبطال التشبيه
~~وما لا يجوز على الله تعالى
# وكونه زائدا على ذاته ، وما له من الصفات لا بمعنى الجارحة ، وأنه وجه لا
~~كوجوهنا كما أن ذاته لا كذواتنا ، كما هو مذهب الشيخ في أحد قوليه. ومذهب
~~السلف ؛ وإن كان ممكنا إلا أن الجزم بذلك يستدعى دليلا قاطعا ؛ ضرورة كونه
~~صفة للرب تعالى ولا وجود للقاطع هاهنا.
# وإن جاز أن يكون الدليل ظاهرا ؛ فلفظ الوجه في الآية لا دلالة له على
~~الوجه بهذا المعنى لغة لا حقيقة ، ولا مجازا ؛ فإنه لم يكن مفهوما لأهل
~~اللغة حتى يقال : إنهم وضعوا لفظ الوجه بإزائه ، وما لا يكون مفهوما لهم ،
~~لا يكون موضوعا لألفاظهم ؛ فلم يبق إلا أن يكون محمولا على مقتضاه لغة.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 184
~~والمواقف للإيجي ص 298 وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P451
# وقد (1) تعذر (1) حمله على الحقيقة على ما تقدم وهو الوجه بمعنى الجارحة
~~، إذ هو المتبادر من لفظ الوجه عند إطلاقه إلى الفهم. والأصل في ذلك إنما
~~هو الحقيقة.
# فلم يبق إلا جهة التجوز. وهو التعبرة بالوجه عن الذات ، ومجموع الصفات.
# ثم وإن صح التجوز به عن صفة أخرى على (2) ما قيل (2). غير أن التجوز به
~~عن الذات ، ومجموع الصفات أولى ms0252 ، وذلك من جهة أنه خصصه بالبقاء. والبقاء لا
~~يتخصص بصفة دون صفة ؛ بل البارى تعالى باق بذاته ، ومجموع صفاته.
PageV01P452
### ||| ** الصفة الرابعة : «اليدان» (1)
# / وقد اختلف المتكلمون في مقتضى قوله تعالى لإبليس : ( @QUR@07 ما منعك
~~أن تسجد لما خلقت بيدي ) (2)؛ إذ هو صريح في إثبات اليدين لغة.
# فذهبت المشبهة (3): إلى أنهما بمعنى الجارحتين.
# وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى : إلى أنهما صفتان ثبوتيتان ، زائدتان على
~~ذاته ، وباقى صفاته ، لا أنهما بمعنى الجارحتين ؛ وهو مذهب السلف. وإليه
~~ميل القاضى في بعض كتبه.
# وذهب أكثر أئمتنا : إلى تفسير اليدين بالقدرة ، وكثير من المعتزلة إلى
~~التفسير بكونه قادرا.
# وذهب بعض المعتزلة : إلى التفسير بمعنى النعمة.
# وذهب قوم : إلى أن اليدين في الآية ، صفة زائدة.

### ||| ** والحق عندنا في ذلك أن يقال :
# أما إثبات اليدين بمعنى (4) الجارحتين (4): فباطل ؛ لما (5) سيأتى في
~~نفى التشبيه (5).
# وإلجام العوام للغزالى ص 63 وأساس التقديس للرازى ص 123 ، 132.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 139.
# ومن كتب المتأخرين : شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 298 وشرح
~~المقاصد 2 / 81.
# والمشبهة أصناف : فمنهم جماعة من الشيعة الغالية كالهشاميين ، ومنهم
~~جماعة من حشوية المحدثين مثل : مضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمى ، وغيرهم. أما
~~عن أصنافهم ، وآرائهم بالتفصيل ، والرد عليهم فانظر ما يأتى في النوع
~~الرابع من ل 142 / أل 166 / أوالملل والنحل 1 / 103 108 ونشأة الفكر
~~الفلسفى 1 / 385 429.
# ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 256 / ب.
PageV01P453
# وأما إثبات اليدين بالمعنى الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعرى : فيستدعى
~~دليلا قاطعا ؛ لما سبق في الوجه ، ولا قاطع.
# وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر ، إلا أنه غير موجود فيما نحن
~~فيه ؛ لما حققناه في صفة الوجه.
# وإن سلمنا وجود الظاهر ، غير أنه يمتنع الحمل على ما قيل ؛ لأنه أضاف
~~الخلق إلى اليدين ؛ فإن كانت اليدان مما يتأتى بهما الخلق ؛ فهى القدرة.
~~وإلا فإضافة الخلق إليهما يكون كذبا.
# وأما تفسير اليدين بالنعمة ؛ فباطل لوجهين :
# الأول : أنه أضاف الخلق إليهما ، والخلق لا ms0253 يتعلق بالنعمة.
# الثانى : أنهما مذكوران بلفظ التثنية ، ونعم الله تعالى على آدم غير
~~منحصرة في أمرين على ما قال تعالى : ( @QUR@06 وإن تعدوا نعمت الله لا
~~تحصوها ) (1).
# فإن قيل : النعمة تنقسم : إلى ظاهرة ، وباطنة ، وإلى عاجلة ، وآجلة ؛
~~فيحتمل أنه أراد بيدى : أى بنعمتى العاجلة (2)، والآجلة (2)، أو الظاهرة
~~، والباطنة ، ويحتمل أنه أراد به سجود الملائكة له ، وتعليمه الأسماء كلها.
# قلنا : إلا (3) أن ما ذكروه قد كان (3) مجتمعا في حق آدم ؛ فإن حمل على
~~الكل خرج عن التثنية ، وإن حمل على خصوص اثنين منهما ؛ فلا يكون أولى من
~~غيره ؛ فلا يكون التخصيص مفيدا.
# ولا سبيل إلى القول بكون اليدين صفة زائدة ؛ لما فيه من تعطيل الدلالة.
# وإذا بطلت جميع هذه الأقسام. فالأشبه أنهما بمعنى القدرة ؛ فإن إطلاق
~~اليدين بمعنى القدرة ، سائغ عرفا ولغة / ؛ ولهذا يقال : فلان في يدى فلان.
~~إذا كان متعلق قدرته ، وتحت حكمه ومشيئته ؛ وإن لم يكن في يديه اللتين
~~بمعنى الجارحتين.
PageV01P454

### |||| ** فإن قيل :
يمتنع حمل اليدين على القدرة لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص ، بذكر خلق آدم باليدين ، من حيث أن
~~سائر المخلوقات ، إنما هى مخلوقة بالقدرة القديمة.

### |||| ** الثانى :
هو أن اليدين [مذكورتان] (1) بصيغة التثنية ، وقدرة الرب تعالى واحدة.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، فإنه جاز أن تكون فائدة التخصيص التشريف ، كما خصص
~~المؤمنين بلفظ العباد ، وأضافهم بالعبودية (2) إلى نفسه (2)، وخصص روح
~~عيسى ، والكعبة بالإضافة إلى نفسه.
# وأما الثانى : فلأنه قد يعبر باليدين عن القدرة كما ذكرناه ، وكذلك بلفظ
~~اليد ، ولا امتناع في اللغة عن التعبرة بالتثنية ، أو الجمع عن الواحد.
PageV01P455
### ||| ** الصفة الخامسة : العينان (1).
# قال الله تعالى ( @QUR@02 تجري بأعيننا ) (2) وقال تعالى : ( @QUR@03
~~ولتصنع على عيني ) (3).
# وقد اختلف المتكلمون في معناهما :
# فقالت المشبهة : هما عينان بمعنى الجارحتين.
# وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : فى أحد قوليه وجماعة من السلف :
# هما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين.
# وفي قول آخر له : إنهما بمعنى البصر.
# والحق في ذلك : أن (4) إثبات العينين بمعنى الجارحتين ممتنع ؛ لما سيأتى
~~في نفى التشبيه (5).
# وأما القول : بأنها صفة ms0254 نفسانية زائدة على ما له من الصفات ؛ فيستدعى
~~دليلا قاطعا كما سبق ولا قطع هاهنا.
# وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر ؛ فالآية غير متناولة له بطريق
~~من طرق الدلالات اللفظية ؛ لما سبق.
# وإن سلمنا أنها محتملة له لغة. غير أنها أيضا محتملة لغيره (6). وبيان
~~الاحتمال من أربعة أوجه :
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 140.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 298 وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 81.
PageV01P456

### |||| ** الأول :
أنه يحتمل أنه أراد بقوله ( @QUR@02 تجري بأعيننا ): أى بحفظنا وكلاءتنا ؛
~~ولهذا تقول العرب : فلان بعين فلان : أى في (1) حفظه (1) وكلاءته.

### |||| ** الثانى :
أنه يحتمل أنه أراد به ببصرنا ، وهو بصير كما سبق في الإدراكات (2). وصيغة
~~الجمع للتعظيم كما في قوله تعالى ( @QUR@02 نحن قسمنا ) (3). وقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 وأنزلنا من السماء ماء ) (4) إلى غير ذلك.

### |||| ** الثالث :
أنه يحتمل أنه أراد به ما انفجر من عيون الأرض وأضافها / إليه إضافة تمليك.

### |||| ** الرابع :
أنه يحتمل أنه أراد به عيون المتعينين من عباده للنجاة من الغرق ،
~~واختصاصهم بالإضافة إليه للتشريف والإكرام ، كما سبق.
PageV01P457
### ||| ** الصفة السادسة : «الجنب» (1).
# وقد أثبت المشبهة للبارى (2) تعالى صفة الجنب بمعنى الجارحة تمسكا بقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) (3).
# ومن السلف : من حمل لفظ الجنب في الآية على صفة زائدة على ما له من
~~الصفات النفسانية لا بمعنى الجارحة. ولا يخفى أن حمله على الجارحة ممتنع
~~كما سيأتى (4). وحمله على المعنى الثانى أيضا ممتنع ؛ لما سبق (5).
# كيف وأن الاحتمالات (6) فى الآية متعارضة ؛ فيحتمل أنه أراد بجنب الله
~~أمره ؛ فإن الجنب قد يطلق بمعنى الأمر. ويكون حاصل قوله : ( @QUR@04 فرطت
~~في جنب الله ): أى في أمر الله. ومنه قول الشاعر :
# أما تتقين الله في جنب عاشق %~% له كبد حرى عليك تقطع (7)
# معناه : فى أمر عاشق. ويحتمل أنه أراد به الجناب. ومنه يقال : فلان لائذ
~~بجنب فلان : أى بجنابه ، وحرمه.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 140.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر المواقف للإيجي ص 298.
PageV01P458
### ||| ** الصفة ms0255 السابعة : «صفة النور» (1)
# قالت المشبهة : الله نور. تمسكا بقوله تعالى : ( @QUR@04 الله نور
~~السماوات والأرض ) (2) ويمتنع حمله على ما هو المتبادر منه إلى الفهم ، وهو
~~النور الكائن من أشعة النيرات وإلا كان البارى تعالى عرضا ؛ وهو محال كما
~~يأتى (3)

### |||| ** فإن قيل :
المراد به أنه (4) نور لا كأنوارنا (4)، فلا بد له من دليل قاطع ، ولا قاطع.
# وإن سلمنا الاكتفاء بالظاهر ، غير أن اللفظ لا يحتمله لغة ، على ما سبق.
# وإن سلمنا احتمال اللفظ في (5) الآية له (5). غير أنه يحتمل غيره ،
~~وبيانه من وجهين:

### |||| ** الأول
: أنه يحتمل أنه أراد به أنه منور السموات ، والأرض بخلق أنوارها.
# ويحتمل أن يكون المراد به أنه هادى أهل السموات والأرض بطريق حذف المضاف
~~، وإقامة المضاف إليه مقامه. كقوله (6) تعالى (6): ( @QUR@02 وسئل القرية
~~) (7): أى أهل القرية.
PageV01P459
### ||| ** الصفة الثامنة : «الساق» (1)
# قال الله تعالى ( @QUR@04 يوم يكشف عن ساق ) (2).
# وقد اختلف في مفهومه :
# فمنهم : من حمله على ظاهره ، وهو الساق بمعنى الجارحة كالمشبهة.
# ومن السلف من قال : هو ساق لا كالسوق.
# / والقول الأول باطل ؛ لما يأتى.
# والثانى : أيضا ممتنع ؛ لما سبق في باقى الصفات الخبرية.
# ثم (إنه) (3) كما أمكن حمله على ذلك ؛ فقد أمكن حمله على الكشف عما في
~~يوم القيامة من الأهوال ؛ ولهذا يقال : قامت الحرب على ساق. عند التحامها ،
~~واشتداد أهوالها.
PageV01P460
### ||| ** الصفة التاسعة : «الاستواء على العرش» (1)
# قال الله تعالى : ( @QUR@04 الرحمن على العرش استوى ) (2).
# وقد اختلف أهل الملة في ذلك.
# فمنهم : من حمله على الاستقرار والمماسة للعرش : كالمشبهة ؛ وهو باطل ؛
~~لأنه لو كان مستقرا على العرش. والعرش جسم من الأجسام ؛ فإما أن يكون
~~مساويا له ، أو أكبر (3)، أو أصغر (3)؛ والكل محال ؛ لما سيأتى في (4)
~~إبطال ما لا (4) يجوز على الله تعالى.
# وعلى هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين (5) من قوله : «الاستواء معلوم
~~، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب».
# إن أراد بالاستواء المعلوم : الاستقرار والمماسة ؛ فهو محال.
# وإن أراد به استواء لا كاستوائنا ، كما ذهب إليه السلف ، والشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى في أحد قوليه ؛ فغير معلوم ؛ لعدم دلالة القاطع ms0256 عليه ، وعدم
~~دلالة اللفظ عليه لغة كما سبق
# وما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة ، على ما يأتى.
# ومنهم من توقف. والتوقف إن كان للتردد بين الاستواء بمعنى الاستقرار ،
~~وغيره من الاحتمالات ؛ فخطأ ؛ ضرورة انتفاء الاستواء بمعنى الاستقرار قطعا
~~، وإن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات ؛ لعدم القطع بواحد منها
~~على سبيل التعيين ؛ فلا بأس به.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 137 ، 141.
# ومن كتب المتأخرين : انظر شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف للإيجي ص 297
~~وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P461

### |||| ** ومنهم
: من صار إلى التأويل. والقائلون بالتأويل فقد اختلفوا :
# فمنهم من حمل الاستواء في الآية على الاستيلاء ، والقهر. ومنه قول العرب
~~: استوى الأمير على مملكته ، عند دخول العباد في طاعته. ومنه قول الشاعر :
# قد استوى بشر على العراق %~% من غير سيف ودم مهراق (1)
# أى استولى.
# وقال الآخر :
# ولما علونا واستوينا عليهم %~% تركناهم صرعى لنسر وطائر (2)
# أى استولينا عليهم ؛ وهو من أحسن التأويلات وأقربها (3).
# فإن قيل : حمل الاستواء على الاستيلاء ، يشعر بسبق المغالبة وتقدم
~~المقاومة ؛ وهو ممتنع على الله تعالى .
# / سلمنا عدم إشعاره بذلك ، غير أنه لا فائدة في تخصيص العرش بذلك ، مع
~~تحقيقه بالنسبة إلى كل الحوادث.

### |||| ** قلنا
: أما الأول ، فإنه (4) وإن جاز أن يكون الاستيلاء مسبوقا بالمقاومة ، ولكن
~~لا يلزم أن يكون مسبوقا بها ، ولا لفظ الاستيلاء مشعر به ، وإلا لكان لفظ
~~الغالب مشعر به ؛ وليس كذلك. بدليل قوله تعالى : ( @QUR@04 والله غالب على
~~أمره ) (5).
# وأما الثانى : فمندفع أيضا ؛ فإنه جاز أن تكون فائدة تخصيص العرش بالذكر
~~للتشريف ، كما سبق. وجاز أن يكون ذلك للتنبيه بالأعلى على الأدنى من حيث أن
~~العرش في اعتقاد الخلائق أعظم المخلوقات ، وأجل الكائنات.
# وقد قاله في بشر بن مروان انظر ديوان الأخطل الطبعة الثانية ص 390 ط. دار
~~المشرق ببيروت.
PageV01P462
# ومنهم : من حمل الاستواء في الآية على الاستعلاء والرفعة ، وينقدح فيه
~~الإشكالان السابقان ، وجوابهما ما سبق.
# ومنهم : من حمله على القصد والإرادة لخلق العرش ؛ فإن الاستواء قد يطلق
~~بمعنى القصد (1). ومنه قوله تعالى ( @QUR@06 ثم استوى ms0257 إلى السماء وهي دخان
~~) (2): أى قصد إلى السماء.
# وفيه نظر ؛ فإن الاستواء وإن أطلق بمعنى القصد عند صلته بإلى ؛ فلا يلزم
~~مثله ، عند صلته بعلى ؛ ولهذا يحسن أن يقال : فلان قاصد إليك ، ولا يقال :
~~قاصد عليك.
PageV01P463
### ||| ** الصفة العاشرة : «النزول» (1)
# وقد ورد في الصحاح المنقولة عن الثقات عن النبي عليه السلام أنه قال : «إن
~~الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ، وفي رواية : فى كل ليلة
~~جمعة ، فيقول : هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» (2) وظاهر
~~لفظ النزول ، للانتقال ، والحركة من جهة العلو ، إلى جهة السفل.
# فمن حمله على ذلك في حق الله تعالى من المشبهة ؛ فقد أوجب كون البارى
~~تعالى متحيزا ؛ لانتقاله في الأحياز ، وتبدلها عليه ؛ وهو محال ، كما يأتى.
# ولما تعذر حمله على ما هو ظاهر فيه ، اختلف الأئمة.

### |||| ** فذهب بعض السلف :
إلى حمل النزول في حق الله تعالى على نزول لا كنزولنا من غير حركة وانتقال.
~~وهو وإن كان ممكنا في نفس الأمر ، غير أنه لا يدل عليه قاطع ، ولا لفظ
~~النزول في الخبر يحتمله على ما سبق ؛ فتعين التأويل بما يحتمله لفظ النزول
~~؛ وهو حمل النزول على معنى اللطف والرحمة ، وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم
~~الشأن ، والاستغناء الكامل / المطلق.
# ولهذا يقال : نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات ؛ عند لطفه به ،
~~وانبساطه في حضرة مملكته. وفائدة ذلك الانبساط الخلق على التقرب بالعبادات
~~، وإلا فلو نظر إلى ما يليق بمملكته ، وعلو (3) شأنه ، وعظمته ؛ لما وقع
~~التجاسر من العبيد على (4) خدمته (4)، والوقوف بين يديه في طاعته ؛ فإن
~~العباد (و) (5) عباداتهم من صومهم ، وصلاتهم بالنسبة
# وقد ورد هذا الحديث مع اختلاف في الألفاظ في كثير من الصحاح فقد ورد في
~~صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه (كتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة
~~من آخر الليل) 2 / 63 ، وصحيح مسلم 1 / 521 522 (كتاب المستغفرين ، باب
~~الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه).
# كما ورد هذا الحديث أيضا في سنن أبى داود ms0258 وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد.
PageV01P464
# إلى عظمة الله تعالى وجلاله ، دون تحريك أنملة لبعض العباد طاعة وخدمة
~~لبعض ملوك العباد (1)، ومن فعل ذلك ؛ فإنه يعد في العرب (2) مستهينا
~~مستهزئا بذلك الملك (2)، وخارجا عن دائرة التعظيم ، فما ظنك (بمن) (3) هو
~~دونه في الرتبة؟
# وأما التخصيص بسماء الدنيا. فإنما كان لأنها أدنى الدرجات بالنسبة إلى
~~جلال الله تعالى فلذلك (4) خصصت بالنزول إليها مبالغة في التلطف. كما يقال
~~للواحد منا : صعد إلى الثريا ، ونزل إلى الثرى ، من حيث أن ذلك أنهى
~~الدرجات بالنسبة إليه ، ارتقاء ونزولا.
# ولأجل ذلك خصص النزول بالليالى دون الأيام ؛ من حيث إنها مظنة الخلوات ،
~~وأنواع العبادات ، لأرباب المعاملات.
# ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول ملك من ملائكة (5) الله (5) بطريق حذف
~~المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : ( @QUR@02 وسئل القرية )
~~: أى أهل القرية : ولقوله (6) تعالى (6) ( @QUR@03 الذين يحاربون الله )
~~(7): أى أولياء الله. ويقول : هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر
~~له؟ ، ويضاف ذلك القول إلى الله تعالى كما يقال : نادى الملك في مدينته
~~وقال : كذا كذا. وإن كان المنادى ، والقائل غيره.
PageV01P465
### ||| ** الصفة الحادية عشرة : «الصورة»
# وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله خلق آدم (1)
~~على صورته» (2)
# فذهبت المشبهة : إلى أن هاء الضمير في الصورة عائدة إلى الله تعالى ، وأن
~~الله تعالى مصور بصورة مثل (3) صورة (3) آدم ؛ وهو محال كما يأتى :
# ومن عرف سبب ورود الخبر هان عليه التقصى عنه. وسببه ما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يلطم صبيا على وجهه فقال : لا تلطمه إن الله خلق
~~آدم على صورته. على (4) صورة الصبى (4) ولو قطع النظر عن سبب الورود ؛
~~فيمكن (5) / تأويله بعود الضمير في الخبر إلى آدم ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : المراد به أنه خلق آدم علي صورته التى رؤى عليها ابتداء
~~من غير أب ، وأم ، وتقلب في أطوار الخلقة.

### |||| ** الثانى :
أنه خلق آدم في ابتداء خلقه على الصورة التى هبط بها من الجنة ، لا أنه غير
~~عنها ms0259 ، ويكون المراد من ذلك بيان تخصيص آدم بذلك تشريفا له ، وتكريما.

### |||| ** فإن قيل :
وإن استمر لكم مثل هذا التأويل في قوله : إن الله خلق آدم على صورته. فما
~~وجه التأويل في قوله عليه السلام : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» ؛
~~فإنه من الأحاديث المشهورة بالصحة.
# أما عن صفة الصورة بالتفصيل :
# فانظر الشامل لإمام الحرمين ص 560 ، 561 وإلجام العوام للغزالى ص 64.
~~وأساس التقديس للرازى ص 83 91.
# فقد أولوا الأحاديث الواردة في هذا المبحث. وما ذكره الآمدي هنا لا يخرج
~~عن قولهم. وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخارى في كتاب الأنبياء ج 4 ص 116
~~، وفي كتاب الاستئذان ج 8 ص 62 (ط) الشعب.
# كما ورد في صحيح مسلم 4 / 2017 (كتاب البر ، باب النهى عن ضرب الوجه).
PageV01P466

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت استحالة اتصاف الرب (1) تعالى بصورة مشابهة لصورة آدم ؛ فالتأويل
~~واجب ، والحمل على الاحتمال البعيد لازم. وإن كان في غاية البعد ، وهو أن
~~يقال : يحتمل أنه أراد بقوله : «على صورة الرحمن» : أى صفة (2) الرحمن ؛
~~فإن الصورة قد تطلق ويراد بها الصفة.
# ولهذا يقول القائل لغيره أراد استعلام أمر ؛ اذكر لى صورة الحال : أى صفة
~~(3) الحال (3). وحيث خلق آدم مخصصا بعلوم لم توجد لغيره (4) من المخلوقين
~~على (5) ما قال تعالى : ( @QUR@04 وعلم آدم الأسماء كلها ) الآية وكان الرب
~~تعالى أيضا منفردا بعلوم لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين (5) فصح القول :
~~بأنه خلق آدم على صورة الرحمن : أى على صفة الرحمن. ويحتمل أن يقال : إن
~~الله خلق آدم على صورة الرحمن : أى على صورة معظمة في علم الله تعالى
~~وأضافها إلى الرحمن تشريفا (له) (6)، وتكريما على ما سبق.
# وعلى هذا المعنى حمل بعض المفسرين قوله تعالى ( @QUR@06 لقد خلقنا
~~الإنسان في أحسن تقويم ) (7).
PageV01P467
### ||| ** الصفة الثانية عشرة : «الكف» (1)
# وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إخبارا عن ليلة المعراج :
~~«فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها في كبدى» فلذلك ذهبت المشبهة إلى كون الرب
~~تعالى متصفا بكف بمعنى الجارحة.
# ومن السلف من قال ms0260 : هو (2) موصوف بكف لا كالكفوف (2).
# ومن الأئمة من سلك طريق التأويل.
# أما القول الأول : فباطل ؛ لما سيأتى (3).
# وأما الثانى : فهو أيضا ممتنع لما سبق في المسائل المتقدمة.
# والمتأول قال : إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته تعين حمله / على مجازه.
# ووجه التجوز فيه ؛ أن الكف قد تطلق ويراد بها الاحتواء على التقدير
~~والتدبير بالخير والشر ، ومنه يقال : فلان في كف فلان : أى في تدبيره.
# وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام «فوضع كفه بين كتفى» أراد به
~~بيان ألطافه به وإشفاقه عليه في تدبيره له.
# ومعنى قوله «فوجدت بردها بين كتفى» : أى روح ألطافه بى فإن البرد قد يعبر
~~به في اللغة عن كل روح وراحة. ومنه قولهم : ابترد فلان إذا استراح.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر : شرح طوالع الأنوار ص 184 والمواقف ص 298 وشرح المقاصد 2 / 81.
PageV01P468
### ||| ** الصفة الثالثة عشر : «الأصبعان» (1)
# قال عليه الصلاة والسلام «إن قلوب الملوك بين إصبعين من أصابع الرحمن
~~يقلبها كيف شاء» (2). ولا يمكن أن يكون متصفا بإصبعين بمعنى الجارحتين ،
~~ولا بإصبعين لا كأصابعنا ؛ لما (3) مر فى باقى الصفات الخبرية.
# وأما وجه التأويل ؛ فكما سبق في اليدين.
# والمواقف للإيجي ص 298 وإلجام العوام عن علم الكلام ص 63.
PageV01P469
### ||| ** الصفة الرابعة عشرة : «القدم» (1)
# قال عليه الصلاة والسلام في أثناء حديث مطول «فيضع الجبار قدمه في النار
~~فتقول قط قط» (2): أى حسبى حسبى ويتعذر حمله على القدم بمعنى الجارحة ،
~~وعلى صفة زائدة بكونه قدما لا كأقدامنا ؛ لما تقدم في اليدين.
# واذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره ، تعين حمله على ما هو بعيد فيه ؛ وهو أنه
~~يحتمل أنه أراد بالقدم أقدام الجبارين المرتفعين عن التكاليف ؛ فإن كل من
~~طغى ، وبغى ، وخرج عن ربقة التكليف يقال له : جبار. وعبر عن المجموع بلفظ
~~الواحد كما في قوله تعالى : ( @QUR@04 إن الإنسان لفي خسر ) (3)
# ويحتمل أنه أراد به قدم بعض الجبارين عينا ، ويكون الله تعالى قد ألهم
~~النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار المعين فيها.
# ويحتمل أنه أراد به مالكا ms0261 خازن النار.
# «إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في
~~حميمهم ، قالت النار : هل من مزيد؟ فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط».
# وما ورد هنا جزء من حديث ورد في صحيح البخارى 6 / 173 (كتاب التفسير
~~تفسير سورة ق) عن أبى هريرة رضى الله عنه كما ورد في مواضع أخرى في صحيح
~~البخارى. وانظر أيضا صحيح مسلم 4 / 2186
PageV01P470
### ||| ** الصفة الخامسة عشرة : «الضحك» (1)
# وقد أثبت المشبهة صفة الضحك للبارى (2) تعالى تمسكا بما روى عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال. فى أثناء حديث «فضحك حتى بدت نواجزه» (3) ويمتنع
~~حمله على التبسم ، والقهقهة بالآلات ، والأدوات الجسمانية ؛ لما سيأتى (4)
~~إبطاله في إبطال التشبيه. وعلى ضحك لا كضحكنا ؛ لما تقدم ؛ فلا بد من
~~التأويل.
# وتأويله أن يقال : الضحك قد يطلق على ظهور تباشير النجح في كل أمر.
# ومنه يقال : / الضحك الرياض إذا بدت أزهارها ، وعلى هذا فقوله فضحك ؛ أى
~~بدت تباشير الخير ، والنجح منه.
# وقوله : «حتى بدت نواجزه» : أى ظهر كنه ما كان متوقعا منه ؛ فإن بدو
~~النواجز قد يطلق على هذا المعنى.
# ومنه قول الشاعر :
# قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم %~% طاروا إليه زرافات ووحدانا (5)
# أما أن يكون المراد به الأسنان ؛ فهو محال.
# وما ورد جزء من حديث عن عبد الله بن مسعود في البخارى 6 / 157 158
PageV01P471
### ||| ** الصفة السادسة عشرة : «الكرم» (1)
# الظواهر واردة ، والإجماع منعقد على اتصاف الرب تعالى بالكرم.
# وقد ذهب عبد الله بن سعيد : إلى أن كرمه صفة نفسانية زائدة على ما له من
~~الصفات. وهو وإن كان ممكنا. إلا أنه لا دليل عليه قطعا ، ولا ظاهرا ؛
~~فيمتنع الجزم به.
# وعلى هذا : فما معنى اتصافه بالكرم؟ ؛ فسيأتى في شرح أسماء الله الحسنى
~~(2). وليس تأويل هذه الظواهر وحملها على ما أشير إليه من (المحامل) (3)
~~بمستبعد كما حمل قوله تعالى ( @QUR@05 وهو معكم أين ما كنتم ) (4) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@013 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو
~~سادسهم ) (5) على معنى الحفظ ، والرعاية.
# وكما ms0262 حمل قوله تعالى على ما أخبر به نبيه عليه السلام عنه أنه قال :
# «من أتانى ماشيا أتيت إليه مهرولا» (6). على معنى التطويل ، والإنعام.
~~إلى غير ذلك من الظواهر.
# كما ورد في صحيح مسلم 4 / 2102 (كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة
~~والفرح بها).
# كما ورد في مواطن عدة من الصحاح وفي سنن الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد.
PageV01P472
### | المسألة التاسعة

### | في أن الصفة هل هى نفس الوصف ، أو غيره (1)؟
# وقد اختلف في ذلك :

### |||| ** فذهبت المعتزلة :
إلى أن الصفة هى نفس الوصف. والوصف خبر المخبر عمن أخبر عنه بأمر ما كقوله
~~: إنه عالم ، أو قادر ، أو أبيض ، أو أسود ، ونحوه ، وأنه لا مدلول للصفة ،
~~والوصف إلا هذا.
# واحتجوا على ذلك : بأنه لو خلق الله تعالى العلم ، والقدرة ، أو غير ذلك
~~لبعض المخلوقين ؛ لم يصح تسميته باعتبار ذلك واصفا. ولو كان العلم والقدرة
~~صفة ؛ لصح تسمية خالقه واصفا. كما يصح تسمية خالق الحركة محركا. ولو أخبر
~~عنه أنه عالم ، أو قادر ، أو غير ذلك ؛ صح تسميته واصفا. والصفة يجب أن
~~يكون ما يكون بها الواصف واصفا ، وليس على هذا النحو غير القول ، والإخبار.
# وإذا ثبت أن الوصف هو القول ، والإخبار ؛ فالعرب تقول : الوصف والصفة
~~بمعنى واحد : كالوجه والجهة ، والوعد والعدة ، والوزن والزنة.
# وإذا كان الوصف / هو القول ؛ فالصفة هى القول ؛ لكونها في معناه.

### |||| ** وأما معتقد أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم :
فهو أن الوصف هو القول الدال على الصفة ، والصفة هى المعنى القائم بشيء ما
~~: كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، ونحو ذلك.
# وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
ما اشتهر في لسان العرب أن الصفة النفسية منقسمة إلى : خلقية لازمة ، وغير
~~خلقية ، وفسروا الخلقية بالسواد والبياض ؛ ونحوه. والغير خلقية : ما كان
~~مكتسبا من العلوم وغيرها ؛ وهو دليل صحة إطلاق الصفة على المعنى.

### |||| ** الثانى :
هو أن العقلاء متفقون على صحة إطلاق القول بأن العلم صفة فلان ، والجهل صفة
~~فلان. وأن العدل ، والأفضال ، والإحسان (صفات) (2) لله تعالى.
PageV01P473

### |||| ** الثالث :
إجماع العقلاء على أن من اتصف بصفة. لا تزايله ms0263 تلك الصفة بإخبار المخبرين ،
~~وعدم إخبارهم. ولو كانت الصفة هى الإخبار ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** الرابع :
هو أنه لو لم تكن الصفة هى المعنى ؛ بل القول والإخبار ، لما كان الرب
~~تعالى متصفا في الأزل بصفات الإلهية ، والجلال ؛ لعدم المخبرين ، والواصفين
~~؛ وهو خرق لإجماع المسلمين.
# والقول بأنه لو كانت الصفة هى المعنى القائم بالشيء ، لسمى خالقه واصفا ؛
~~ليس كذلك ؛ إذ ليس اشتقاق اسم الواصف من الصفة ؛ بل من الوصف ؛ وهو الإخبار
~~عن الصفة. ولو كان اشتقاق اسم الواصف من خلق الصفة ؛ لسمى الرب تعالى عالما
~~؛ بخلقه للعلم الحادث ، ومستطيعا ؛ بخلقه (1) للاستطاعة الحادثة ؛ وهو محال.
# وعلى هذا : فلا نسلم أن اسم المحرك مشتق من الحركة ؛ بل من التحريك.
# وقول العرب : الوصف ، والصفة بمنزلة واحدة إن صح ؛ فجوابه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن أن يقال : معناه تنزيل الصفة منزلة الوصف في المصدرية ، وإن كانت
~~الصفة خارجة عن قياس المصادر ؛ ولهذا يقال : وصفته صفة ، ووصفته وصفا. ومثل
~~ذلك (2) سائغ (2) فى اللسان. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05 والله أنبتكم من
~~الأرض نباتا ) (3). وإن كان المصدر المنقاس فيه الإنبات ، ومن ذلك قولهم :
~~كتب كتابا.
# والمصدر المنقاس كتابة.

### |||| ** الثانى :
أنه أمكن أن يقال معنى قولهم : الوصف ، والصفة بمنزلة واحدة : [أى] (4) أن
~~الوصف صفة للواصف المخبر لقيامه به.
# وبالجملة فالبحث / فى هذه المسألة لغوى ، لا معنوى.
PageV01P474
### | المسألة العاشرة

### | في أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟

### ||| * وأن الصفة هل توصف ، أم لا (1)؟
# أما أن الصفة هل هى نفس الموصوف ، أو غيره؟
# فالذى ذهب [إليه] (2) الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وعامة الأصحاب أن من
~~الصفات ما هى عين الموصوف : كالوجود.
# ومنها ما هى غيره : وهى كل صفة أمكن مفارقتها للموصوف : كصفات الأفعال :
~~من كونه خالقا ، ورازقا ، ونحوه (3). ومنها ما لا يقال : إنها عين الموصوف
~~، ولا غيره : وهى كل صفة امتنع القول بمفارقتها للموصوف بوجه ما : كالعلم ،
~~والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات النفسانية لله تعالى بناء على أن
~~معنى المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما للآخر بجهة ما.
# وعلى هذا : فكما أن ms0264 الصفة التى لا تفارق ليست هى عين الموصوف ، ولا غيره
~~؛ فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعض لما لم يصح انفكاك بعضها عن بعض ؛
~~فلا يقال : إن بعضها عين الصفة الأخرى ، ولا غيرها.
# أما أنها ليست هى هى ؛ فلأن المفهوم منها غير متحد قطعا.
# وأما أنها ليست غيرها ؛ فلعدم الانفكاك ، وحاصل النزاع في هذا لا يرجع
~~إلا إلى اصطلاح لفظى لاحظ له في المعنى.
# وأما أن الصفة. هل توصف؟
# فالذى عليه اتفاق العقلاء : أن الصفات لا يمتنع وصفها بصفات أنفسها ؛
~~لكونها موجودة ، وثابتة ، وغير ذلك.
# وإنما الخلاف بينهم في وصف الصفات بصفات معللة بمعنى زائد عليها.
PageV01P475
# فذهب عبد الله بن سعيد : إلى أن الصفات لا توصف بمثل هذه الصفات ، فلا
~~توصف صفات الرب تعالى بكونها باقية ، ولا قديمة وإلا كانت باقية ببقاء ،
~~وقديمة بقدم.
# ويلزم منه قيام المعنى بالمعنى ؛ وهذا مما لا سبيل إليه. مع استمرار صفات
~~الله تعالى فيما لا يزال ، وكونها لا أول لها ؛ بل الحق إنما هو وصفها
~~بكونها قديمة ، وباقية.
# وأما كونها موصوفة بالبقاء ، والقدم. أو غير موصوفة به ؛ فقد سبق تحقيقه
~~بما فيه مقنع ، وكفاية.
PageV01P476
### | المسألة الحادية عشرة

### | في تعلق الصفات بمتعلقاتها ، وأنه ثبوتى ، أو عدمى
# والمناسب لأصول أصحابنا أن مفهوم تعلق العلم بالمعلوم لا يزيد على كونه
~~معلوما به ، وأن تعلق القدرة / بالمقدور ، لا يزيد على حصول المقدور
~~بالقدرة.
# وعلى هذا (1) فى كل مضافين ، ومن نازع زعم أن تعلق القدرة بالمقدور أمر
~~ثبوتى زائد على حصول المقدور بالقدرة. وأن تعلق العلم بالمعلوم أمر ثبوتى
~~زائد على كون المعلوم معلوما بالعلم.
# احتج الأصحاب بأنه لو كان تعلق القدرة بالمقدور أمرا ثبوتيا ، وله وجود
~~في الأعيان لم يخل : إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما افتقر إلى غيره في وجوده والتعلق إذا
~~كان صفة وجودية ؛ فهو مفتقر إلى الموصوف به ؛ فلا يكون واجبا لذاته ؛ فلم
~~يبق إلا أن يكون ممكنا : وعند ذلك فلا بد له من مؤثر ، والكلام في ms0265 تعلق ذلك
~~المؤثر به كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور.
# وهذه المحالات إنما لزمت من كون التعلق ثبوتيا في الأعيان ؛ فالقول به ممتنع.
# فإن قيل : لا نزاع بين العقلاء في المغايرة بين ذات القدرة ، والمقدور ،
~~والعلم ، والمعلوم ، وأن القدرة متعلقة بالمقدور ، والعلم بالمعلوم. ولو لا
~~ذلك لما تحقق وجود المقدور ، ولما كان المعلوم معلوما.
# وهذا التعلق (2) ليس هو نفس القدرة ، ولا نفس المقدور ، ولا نفس العلم ،
~~ولا نفس المعلوم ؛ بدليل صحة العلم بكل واحد من هذين المتعلقين (3) مع
~~الجهل بما بينهما من التعلق ؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.
# وإذا كان التعلق زائدا على المتعلقين فلا يخلو ؛ إما أن يكون ثبوتيا ، أو نفييا.
PageV01P477
# لا جائز أن يكون نفييا ؛ فإن (1) نقيض التعلق لا تعلق. ولا تعلق نفى
~~بدليل صحة اتصاف العدم المحض به ، فالتعلق ثبوتى.
# وهو إما أن يكون كذلك في نفس الأمر ، أو لا يكون كذلك في نفس الأمر.
# لا جائز أن لا يكون كذلك في نفس الأمر ؛ إذ هو خلاف ما الكلام فيه ؛ إذ
~~الكلام إنما هو مفروض فيما إذا تعلقت القدرة بالمقدور ، والعلم بالمعلوم
~~حقيقة في نفس الأمر ، لا في فرض الفارض ، وتقدير المقدر. وسواء كان ذلك
~~معلوما لنا ، أو مجهولا.
# وإذا كان كذلك فى نفس الأمر ؛ فلا معنى لكونه موجودا في الأعيان إلا هذا.

### |||| ** قلنا
: أما التغاير بين ذات القدرة ، والمقدور ، والعلم ، والمعلوم كذا في كل
~~مضافين ؛ فمسلم. غير أنا لا نسلم أن الإضافة ، والتعلق بين العلم ،
~~والمعلوم ، والقدرة ، والمقدور / يزيد على حصول المقدور بالقدرة ، وكون
~~المعلوم معلوما بالعلم. وعلى هذا النحو في كل مضافين. وإذا كان تعلق القدرة
~~بالمقدور لا معنى له إلا حصول المقدور بالقدرة ، وتعلق العلم بالمعلوم لا
~~معنى له ، غير كون المعلوم معلوما بالعلم ، وذلك لا يفضى إلى التسلسل على
~~ما حققناه عند كون التعلق زائدا عليه.
# وعلى هذا فلا مانع من تعلق الصفة بمتعلقها في حالة دون حالة من غير تسلسل
~~، ولا تغير في ذات الصفة ، وإن تغير التعلق والمتعلق.
PageV01P478
### | «النوع ms0266 الثالث»

### | فيما يجوز على الله تعالى

### ||| * وفيه مسألتان :
PageV01P479
### | المسألة الأولى

### | في أن حقيقة واجب الوجود ، هل هى الآن معلومة ، أم لا (1)؟
# وقد اختلف فيه (2):
# فقال بعض المتكلمين من أصحابنا ، ومن المعتزلة : العلم بحقيقته في الآن حاصل.
# ومنهم من منع من ذلك
# ثم اختلف القائلون بالمنع في أنه : هل يجوز أن تصير حقيقته معلومة؟ فمنهم
~~من منع أيضا : كالفلاسفة ، وبعض أصحابنا : كالغزالى (3)، وإمام الحرمين.
# ومنهم من توقف : كالقاضى أبى بكر ، وضرار بن عمرو.
# واحتج القائلون بالمنع مطلقا بحجج أربع :

### |||| ** الحجة الأولى :
أن حقيقته غير متناهية ، والعقل متناه ، وإدراك غير المتناهى بالمتناهى ؛ محال.

### |||| ** الحجة الثانية :
هو أن ذاته وحقيقته مخالفة بذاتها لسائر الحقائق ، والذوات ، وكل ما نعلمه
~~منه : ككونه موجودا ، وعالما ، وقادرا ، ومريدا إلى غير ذلك من الصفات ؛
~~فغير مانع من وقوع الاشتراك فيها ؛ ولهذا يفتقر بعد معرفة ما له من الصفات
~~إلى بيان وحدانيته ، وإذا كانت ذاته مانعة من وقوع الاشتراك فيها ، وكل ما
~~نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه ؛ فذاته غير معلومة.
# حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى. متكلم ، فقيه ،
~~أصولى ، صوفى ، مشارك في أنواع من العلوم. كان الآمدي معنيا بنقده ، والرد
~~عليه ، وإذا ذكر رأيه يقول : قال بعض المتأخرين ، ولم يصرح باسمه إلا في
~~هذا الموضع. وقد تتبعت هذه الآراء ، ووضحت نسبتها إلى الغزالى في مواضعها ،
~~(وفيات الأعيان 3 / 353 ومعجم المؤلفين 11 / 266 والأعلام 7 / 247).
PageV01P481

### |||| ** الحجة الثالثة :
أن طريق معرفة واجب الوجود ، إنما هو وجود الممكنات ، ووجوب إسنادها إلى
~~موجود واجب ؛ قطعا للتسلسل ، والدور ، وليس في ذلك ما يدل على كنه حقيقته ،
~~ومعرفة ماهيته ، وكل ما ندركه منه بعد ذلك ؛ فلا يخرج عن الصفات الخارجة عن
~~الذات : كصفات النفس من العلم ، والقدرة ، ونحوه.
# أو الصفات الإضافية : ككونه خالقا ، ومبدأ ، ونحوه. أو الصفات السلبية ،
~~ككونه ليس بجوهر ، ولا جسم ، ولا عرض ، ونحوه. وكل ذلك لا يدل على كنه
~~الحقيقة ؛ فكانت غير / معلومة.

### |||| ** الحجة الرابعة :
قوله تعالى : ( @QUR@04 ولا يحيطون به علما ) (1).
# وأما القائلون بكونها ms0267 معلومة ؛ فقد احتجوا بأن قالوا :
# لا خفاء بجواز الحكم على ذاته بإثبات صفات الكمال ، وسلب صفات النقص ؛
~~وهذا الحكم فرع تصور المحكوم عليه ؛ فإن ما لا يكون متصورا في العقل لا
~~يكون مصدقا بإثبات حكم له ، أو سلبه عنه.
# وعلى هذا : فمن قال إن ذاته غير معلومة ؛ يلزمه من هذا الحكم التصديقى أن
~~تكون ذاته معلومة.
# ثم اعترضوا على حجج المذهب الأول :

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فإنها منقوضة بتعلق العلم بوجوده ؛ فإنه غير متناه. وسواء قلنا هو نفس
~~الذات ، أو زائد عليها. ومع ذلك لم يمنع من تعلق العلم به ، وكذلك سائر
~~صفاته النفسانية ؛ عند المعترف بها.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فقالوا : لا نسلم أن كل ما نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه ؛ فإن
~~وجوده معلوم بموافقة الخصم هاهنا ، وبالدليل على ما سبق ؛ وهو مانع من وقوع
~~الاشتراك فيه ، كما سلف في النوع الأول.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فحاصلها يرجع إلى إبطال مدرك من المدارك.
# وليس في ذلك ما يدل على إبطال كل مدرك ، ونفى باقى المدارك بعدم الاطلاع
~~عليها مع البحث عنها ؛ غير يقينى ، كما سبق.
PageV01P482
# كيف : وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود واجب
~~الوجود ؛ فقد بينا في النوع الأول : أن ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فإذا
~~كان وجوده معلوما ؛ كانت ذاته معلومة.
# وأما الآية : فلا حجة فيها ؛ فإن قوله تعالى : ( @QUR@06 يعلم ما بين
~~أيديهم وما خلفهم ) (1): أى من الأمور الغيبية ، والضمير في قوله تعالى :
~~( @QUR@04 ولا يحيطون به علما ) (2) عائد إلى معلوم الله تعالى مما بين
~~أيديهم ، وما خلفهم من الأمور الغيبية ، لا إلى الله تعالى.

### ||| ** وأما نحن فنقول :
# لا شك أنه معلوم الوجود ؛ فإن كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات معلومة.
~~وإن كان زائدا على الذات ؛ فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته ، حكم تصديقى
~~يستدعى تصور المحكوم عليه.
# وعلى كلا التقديرين ؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة.
# ثم تصور الشيء تارة يكون بتصور ذاتياته ، ومقوماته (3)، إن كان مركبا.
# وتارة بتصور خواصه ، ولوازمه. وسواء كان مركبا ، أو بسيطا ms0268 ، لكن ذات واجب
~~الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتى (4)؛ فتصورها لا يكون بالطريق الأول ؛ بل
~~بالثانى.
# / وعلى هذا : فمن قال إنها متصورة بالطريق الثانى ؛ فقد قال حقا. ومن قال
~~إنها غير متصورة بالطريق الأول ؛ فقد قال حقا.
# وأما إن وقع النزاع بالنفى ، والإثبات على أحد الطرفين ؛ فالنافى في
~~الطريق الأول : مصيب ، وفي الثانى : مخطئ ، والمثبت بعكسه.
PageV01P483
### | المسألة الثانية

### | في رؤية الله تعالى

### ||| ** وتشتمل على مقدمة وفصلين :

### |||| ** أما المقدمة :
فنقول : قد بينا الإدراكات ، ومعناها في مسألة (1): السمع والبصر لله
~~تعالى فلا بد من الإشارة إلى متعلقاتها من المدركات ، واختلاف المتكلمين
~~فيها ، وما هو المختار.

### |||| ** أما الرؤية :
فيصح تعلقها بكل موجود عند أئمتنا ، وأن (2) المصحح للرؤية الوجود ، على ما
~~يأتى. إلا عبد الله بن سعيد ؛ فإنه نقل عنه أنه قال : لا تتعلق الرؤية بغير
~~القائم بنفسه.
# وأما الصفات : فلا تتعلق بها حتى قال : من رأى جسما أسود. فما رأى سواده
~~؛ بل المرئى : كونه أسود ، وكذلك المسموع ؛ هو المتكلم دون الكلام.

### |||| ** وذهب أكثر المعتزلة :
إلى أن المدرك إنما هو الأجسام ، والألوان ، لا غير.

### |||| ** وذهب بعضهم ، وكثير من الكرامية
: إلى أن المدرك ليس غير الألوان.

### |||| ** واتفقت المعتزلة
: على استحالة رؤية العلوم ، والقدر ، والإرادات ، والروائح ، والطعوم
~~شاهدا ، وغائبا.

### |||| ** واتفق العقلاء :
عل استحالة رؤية المعدوم ، غير السالمية (3)؛ فإنهم جوزوا رؤيته.
# تنسب هذه الطائفة إلى رجل وابنه أما الرجل : فهو : محمد بن أحمد بن سالم
~~البصرى المتوفى عام 297 ه.
# وأما الابن فهو : أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم المتوفى عام 360 ه وكانوا
~~يجمعون بين كلام أهل السنة ، وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ، ونزعة
~~صوفية. ومن أشهر المنتسبين إلى هذه الطائفة : أبو طالب المكى صاحب قوت
~~القلوب المتوفى سنة 386 ه وتأثر بها كثير من أعلام التصوف في العالم
~~الإسلامى.
# أما عن رأيهم في جواز رؤية المعدوم ، فانظر الشامل لإمام الحرمين ص 537.
# ونشأة الفكر الفلسفى 1 / 400 404.
PageV01P484

### |||| ** وأما الهواء :
فقد اختلفوا في رؤيته.
# فمنهم من قال : هو مرئى الآن ليلا ، ونهارا ، كأكثر أصحابنا.
# ومنهم ms0269 من منع ذلك مطلقا : كالمعتزلة.
# ومنهم : من جوز ذلك ليلا ، لا نهارا : وكل ما صح أن يرى ؛ فهو مرئى لكل
~~راء ؛ خلافا للقاضى أبى بكر ، وبعض المعتزلة.

### |||| ** أما القاضى :
فإنه قال : الرؤية المخلوقة لزيد لا يراها ، ويجوز أن يراها غيره.

### |||| ** وأما بعض المعتزلة :
فإنهم قالوا : ذات الله تعالى مرئية له غير مرئية لمن سواه ، وكذلك فناء
~~الجواهر (1) مرئى لله تعالى دون المخلوقين.
# ومنهم : من طرد المنع من الرؤية في هاتين الصورتين مطلقا
# أما صحة تعلق الرؤية بكل موجود على أصل أصحابنا : فمبنى على أن مصحح (2)
~~الرؤية (2) هو الوجود ؛ فإن صح ذلك على ما سيستقصى الكلام فيه في رؤية الله
~~(3) تعالى فهو الحجة على مذهبهم. وإبطال مذاهب المخالفين في امتناع رؤية
~~بعض الموجودات ، والقائلين برؤية [بعض (4) ] المعدومات.
# وعلى هذا فمن قال بالأحوال / من أصحابنا ؛ فلا سبيل إلى كونها مرئية عنده
~~وإن كانت ثابتة ضرورة عدم المصحح لرؤيتها ، وهو الوجود ؛ إذ هى غير موجودة
~~، ولا معدومة.
# والذي يخص المنكرين رؤية (5) الألوان ، والصفات : كعبد الله بن سعيد : ما
~~يجده كل عاقل من نفسه من إدراك السواد ، والبياض ، وغير ذلك من الألوان.
~~ولو ساغ إنكار ذلك ؛ لساغ إنكار كل مشاهد مرئى ؛ ولا يخفى ما فيه من
~~المحال.
PageV01P485
# ولعله لم يرد ما هو الظاهر من كلامه ؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك
~~على حيالها عند فرض قيامها بالمحل ؛ بل المحل يدرك على (1) سواده ، وبياضه.
# والذي يخص إبطال مذهب من يرى أن المرئى ليس غير الألوان (2) أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن كل عاقل يعلم من نفسه رؤية أشكال الأجسام ، ومقاديرها. كما يعلم من نفسه
~~رؤية ألوانها. ولو ساغ إنكار ذلك ؛ لساغ إنكار رؤية الألوان ؛ لعدم الفرق.

### |||| ** الثانى :
أنا ندرك بالضرورة كون الأجسام في بعض الجهات دون البعض ؛ وليس ذلك من
~~الألوان في شيء.

### |||| ** الثالث :
هو أنا ندرك وجود الأجسام المقبلة على بعد ، ولا ندرك ألوانها إلا على قرب
~~؛ والمدرك غير ما ليس بمدرك.
# وأما أن الهواء مرئى : فلا يخفى جوازه إن صح أن المصحح للرؤية ms0270 هو الوجود
~~؛ إذ هو موجود.
# وأما أنه مرئى في وقتنا هذا : فقد استدل عليه بما نراه من اختلاف الأحوال
~~عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وانبساط شعاع الشمس على الأرض ، وتقلص الظل إلى
~~ما قبل (3) الزوال ، وازدياد الفيء فيما بعد الزوال ؛ مع بقاء الأرض على
~~لونها في جميع الأحوال.
# وإذا ثبت اختلاف الألوان في هذه الأحوال ، وتعذر عوده إلى لون الأرض ؛
~~لبقائها مع اختلاف الأحوال على ما هى عليه من اللون المرئى لنا ؛ تعين عوده
~~إلى الهواء. وعلى حسب شروق النير على الهواء وغروبه. يرى الهواء تارة مضيئا
~~، وتارة مظلما. وهذا دليل على أن لون الهواء لذاته (4) أسود مظلم ، وما له
~~من الإضاءة ؛ إنما هو بسبب شروق الشمس عليه ، أو غيرها من النيرات.
PageV01P486
### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا مانع أن يقال : بأن ما نراه من الألوان عند انبساط الشمس على وجه
~~الأرض ، ونقصان الظل ، وتقلص الشمس ، وازدياد الفيء ؛ إنما هو لون تكتسبه
~~الأرض بسبب انبساط الشمس ، وتقلصها غير ما لها من اللون (1) فى نفسها ، لا
~~(2) أنه لون الهواء.
# ثم وإن سلم أنه لون / الهواء ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من رؤية لون الشيء
~~؛ رؤية ذلك الشيء على ما ذهب إليه بعض أصحابنا. وإن خالف فيه أكثر المعتزلة
~~، وكثير من أصحابنا. ولعله الأظهر على أصول أصحابنا. نظرا إلى أن المصحح
~~للرؤية إنما هو الوجود ؛ واللون موجود ؛ فلا يتوقف في رؤيته على رؤية محله.
# وربما عضد من نفى رؤية الهواء : بأنه لو كان مرئيا ؛ لميز الرائى بين
~~الراكد منه والجارى : كالماء ؛ واللازم ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو كان مرئيا ، لما خالف فيه قوم لا يتصور على مثلهم
~~التواطؤ على الكذب ، والخطأ.
# وقد خالف في ذلك أكثر المعتزلة و (أكثر (3)) أهل الحق من المتكلمين ؛ وهم
~~قوم لا يحصرهم عدد ، ولا يتصور من (4) مثلهم (4) التواطؤ على الخطأ عادة ؛
~~بخلاف السوفسطائية.
# وأما حجة من احتج على رؤية الهواء ليلا ؛ فما نراه عليه من السواد ،
~~والظلمة ؛ وإليه ميل القاضى أبى بكر.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# إنا (5) لا نسلم رؤية الشيء في ms0271 الليل المدلهم. ولهذا فإن الإنسان لا يجد
~~تفرقة في الليل المدلهم بين حالة كونه مغمض العين ، وبين حالة فتحها ؛ وهو
~~غير راء حالة
PageV01P487
# تغميض العين ؛ فكذلك حالة فتحها. ولو (1) كان رائيا في إحدى الحالتين دون
~~الأخرى ؛ لأحس بالفرق ضرورة ؛ هذا ما يتعلق بالرؤية.
# وأما باقى الإدراكات : فعلى أصل الشيخ (2) أبى الحسن أن المصحح للإدراك
~~هو الوجود. فكما أن الرؤية عامة لكل موجود ؛ فكذلك كل إدراك يعم كل موجود.
# وذهب عبد الله بن سعيد ، والقلانسى (3)، وكثير من أصحابنا : إلى أن باقى
~~الإدراكات لا تعم كل موجود ؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات ، والشم
~~بالروائح ، والذوق بالطعوم ، واللمس بالحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ،
~~واليبوسة ، وما يتركب من هذه الكيفيات الملموسة ؛ مصيرا منهم إلى أنه لا
~~علة جامعة بين جميع المرئيات على وجه يطرد ، وينعكس غير الوجود.
# وأما في إدراك السمع فقالوا : العلة المصححة له الجامعة لجميع أنواع
~~المسموعات على وجه يطرد ، وينعكس ؛ إنما هو الصوت وفي إدراك الشم الرائحة ،
~~وفي إدراك الذوق الطعم. وفي إدراك اللمس ؛ الكيفية الملموسة. وهو ظاهر بين
~~؛ ولعله الأظهر.
# وربما قيل في تحقيق الفرق بين الرؤية ، وباقى الإدراكات : أن الرؤية لا
~~تستدعى اتصال المرئى بالمدرك بخلاف باقى الإدراكات ؛ فإنها / لا تتم دون
~~اتصال المدرك بالمدرك ؛ فلذلك خصت ولم تعم.
# وقد أجاب عنه بعض الأصحاب : بأن الاتصال في باقى الإدراكات غير معتبر.

### |||| ** أما الطعم :
فلأن من دلك أسفل قدميه بالحنظل مرارا ؛ أحس بالمرارة في حلقه مع عدم
~~الاتصال.

### |||| ** وأما في الرائحة :
فما نراه (4) من شم المسك الأزفر على بعد من غير اتصال.
# (انظر الملل والنحل 1 / 93 وتبيين كذب المفترى 398 ونشأة الفكر الفلسفى 1
~~/ 374 384).
PageV01P488

### |||| ** وأما فى الملموسات :
فما نجده من الحس بحرارة النار عند القرب منها ، وبرد الثلج عند القرب منه
~~من غير اتصال.
# وهو غير سديد ؛ إذ أمكن أن يقال : سبب الذوق ؛ إنما هو نفوذ طعم الحنظل
~~في المسام البدنية إلى الحلق. وفي الشم بسبب ما يحمله الهواء من الأجزاء
~~اللطيفة من ذى الرائحة إلى المشم ، حتى إنه لو ms0272 كان المشموم في شيء لا مساس
~~فيه ، وهو مسدود سدا مهندما ؛ لما أدركت رائحته ، أو أن ذلك بسبب خلق الله
~~تعالى الرائحة في الهواء المجاور لذى الرائحة الواصل إلى المدرك ، وكذلك
~~فإن المدرك حره ، وبرده عند القرب من النار ، والثلج ؛ إنما هو حر الهواء
~~المسخن بالنار ، وبرد الهواء المبرد بالثلج ؛ بل الأقرب في دفع ما قيل من
~~الفرق أنه وإن وجد الإدراك لهذه الأمور عند الاتصالات ؛ فليس إلا بحكم جرى
~~العادة.
# وأما أن يكون ذلك شرطا في الإدراك فلا. على ما بيناه في مسألة السمع
~~والبصر [لله (1) تعالى (1) ].
# ثم ما ذكروه وإن كان ظاهرا في الإدراك بالذوق (2)، واللمس (2)؛ فغير
~~ظاهر في السمع والشم.
# وعلى هذا فإن قلنا بتعلق كل إدراك بكل موجود على ما هو مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى ؛ فليس ذلك مما يوجب اتحاد الإدراك كما في العلم ؛ إذ ليست
~~جهة التعلق في الكل واحدة ؛ بل مختلفة على ما يجده كل عاقل من نفسه عند
~~إدراكه للشىء بالسمع ، والبصر ، وغير ذلك من الإدراكات. وهذا بخلاف العلم ؛
~~فإن جهة تعلقه بجميع المعلومات واحدة ؛ وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه ،
~~وذلك مما لا يختلف فيه تعلق العلم بالشيء وضده ؛ فلذلك كانت الإدراكات
~~مختلفة دون العلم. واتحاد المتعلق ؛ مع اختلاف جهة التعلق ؛ لا يوجب اتحاد
~~الإدراكات بدليل العلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ فإنها لما اختلفت جهة تعلقها
~~؛ كانت مختلفة. وإن كان متعلقها واحدا ، ومما يتصل بهذه المقدمة إدراك
~~الأكوان باللمس.
PageV01P489
# وقد اختلف فيه أصحابنا : فأنكره بعضهم ، وأوجبه آخرون / ؛ وهو الأظهر ؛
~~فإن كل عاقل يجد من نفسه إدراك الجسم متحركا ، وساكنا ومجتمعا ، ومفترقا
~~باللمس ؛ وإن كان مغمض العين.
# وإذا عرفت الإدراكات ، ومتعلقاتها ؛ فالإدراك الحادث هل يتعلق بمدركين ،
~~أو لا يتعلق إلا بمدرك واحد؟ وأن الإدراكين المتعلقين بمدركين مختلفين ،
~~مختلفان. وأن الإدراكات المختلفة هل تقوم بمحل واحد؟ وأنه هل يتصور إدراك
~~بلا مدرك؟ فالكلام فيه على ما سبق في العلوم.
PageV01P490
### | الفصل الأول

### | في جواز رؤية الله تعالى عقلا
# والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا (1) أن ms0273 رؤية الله تعالى غير ممتنعة
~~عقلا ؛ بل [هى (2) ] جائزة في الدنيا ، والأخرى ، وهل الرؤية في الدنيا
~~جائزة سمعا؟. فمما اختلف فيه.
# فجوزه بعض مثبتى الرؤية ؛ وأنكره آخرون.
# وذهب بعض من أثبت جواز الرؤية إلى امتناعها في الدنيا. وهل يجوز إطلاق
~~القول بأن الله تعالى يجوز أن يكون مدركا؟
# فذهب القلانسى ، وعبد الله بن سعيد : إلى المنع من ذلك ، وجوزه باقى
~~أصحابنا ، وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فجوزه بعض المثبتة للرؤية ، وأنكره آخرون.
# والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية ، وإن لم تكن رؤية حقيقية. ولا خلاف بين
~~أصحابنا أن الله تعالى يرى نفسه وجوبا.
# وأما المعتزلة (3)، والخوارج ، وجماعة من الرافضة : فقد أجمعوا على
~~امتناع رؤية البارى عقلا لذوى الحواس ، واختلفوا في رؤية الله تعالى لنفسه.
~~فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك ، وجوزه الأقلون.
# اللمع للأشعرى ص 61 68 والإبانة ص 12 19 له أيضا
# والإنصاف للباقلانى ص 176 193
# وأصول الدين للبغدادى ص 97 102 والإرشاد لإمام الحرمين ص 166 186 واللمع
~~له أيضا ص 101 105 والاقتصاد للغزالى ص 30 36 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص
~~356 369 والمحصل للرازى ص 136 139 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 59 67.
# ومن كتب الآمدي انظر : غاية المرام ص 159 178.
# ومن الكتب المتأخرة التى تأثر أصحابها بالآمدي :
# انظر شرح الطوالع ص 185 189 والمواقف للإيجي ص 299 310
# وشرح المقاصد 2 / 82 91.
PageV01P491
# وقد احتج المثبتون لجواز الرؤية بحجج عقلية ، وسمعية.

### ||| ** أما الحجج العقلية فأربع :

### |||| ** الحجة الأولى :
وهى معتمد القاضى أبى بكر (1)، وأكثر الأئمة.
# وها نحن نذكرها بزيادة تحرير ، وتقرير ؛ فنقول : قد بينا في المقدمة أن
~~الأجسام والألوان مرئية ؛ فالأجسام ، والألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية
~~بها ، وصحة تعلق الرؤية بها يستدعى مصححا.
# وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو كانت الأجسام معدومة ؛ لاستحال أن تكون مرئية ،
~~ومدركة بالاتفاق منا ، ومن المعتزلة ، ومن كل محصل ؛ فحيث استحال تعلق
~~الرؤية بها حال عدمها ، وصح مع وجودها ؛ لزم أن يكون ذلك المخصص ، وإلا لعم
~~الحكم نفيا ms0274 ، أو إثباتا ؛ وذلك المخصص هو المعنى بالمصحح.
# ولا يخفى أن بين الأجسام والألوان اتفاقا ، وافتراقا ؛ فالمصحح : إما أن
~~يكون ما به الاتفاق ، / أو ما به الافتراق ، أو مجموع الأمرين.
# لا جائز أن يكون المصحح [للرؤية (2) ] ما به الافتراق ، أو ما به الاتفاق
~~والافتراق معا ؛ وإلا كان الحكم الواحد المشترك بين المختلفات ؛ معللا بعلل
~~مختلفة ؛ وهو محال.
# وذلك لأن كل واحدة من العلتين : إما أن تستقل بالتصحيح ، أو إحداهما دون
~~الأخرى ، أو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما.
# فإن كان الأول : فلا معنى لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنها هى
~~المصححة دون غيرها ، فإذا قيل كل واحدة مستقلة بالتصحيح ؛ لزم منه عدم
~~استقلال كل واحدة منهما.
# فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضا مسألة سمعية). نهاية الأقدام ص 369.
PageV01P492

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى ، ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل المختص
~~بتلك العلة ، وعدم صحة (1) الرؤية (1) فى المحل الذي لم توجد فيه تلك العلة
~~؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فيلزم منه امتناع صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين ؛ ضرورة عدم
~~استقلال ما اختص به بالتصحيح (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح ما به
~~الاتفاق لا غير. وما به الاتفاق : إما أن يكون عدما ، أو وجودا.
# لا جائز أن يكون المصحح ما به الاتفاق من الأعدام ، والسلوب لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن العدم لا يصلح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية ؛ فإن كون العلة موجبة صفة
~~إثبات للعلة ، والعدم المحض لا يتصف بالصفات الإثباتية ؛ فلم يبق إلا أن
~~تكون العلة المصححة وجودية.

### |||| ** الثانى :
[أن (3) ] العدم لا اختصاص له بمحل دون محل. ويلزم من ذلك أن يكون مصححا
~~للرؤية بالنسبة إلى كل محل مجهول ؛ وهو محال.
# وما به الاتفاق بين الأجسام والألوان من الصفات العامة الوجودية ، ليس
~~إلا الوجود ، والحدوث.
# والحدوث لا يجوز أن يكون هو المصحح لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يصح رؤية الأجسام في حال بقائها ، ولا حدوث في حالة البقاء.

### |||| ** الثانى :
أنه لا معنى للحدوث ، إلا سبق الوجود بالعدم. أى ms0275 أنه لم يكن ؛ فكان ، أو
~~أنه مما لا يتم وجوده بنفسه ، وهذه أعدام ، والعدم لا يكون علة على (4) ما
~~تقدم (4)، ولا جزء من العلة ؛ لأن جزء العلة لا بد وأن يكون مؤثرا مع
~~الجزء الآخر. والتأثير صفة إثبات ؛ فلا يكون صفة للعدم المحض.
PageV01P493

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان المصحح هو الحدوث ؛ فيلزم على أصول المعتزلة صحة رؤية العلوم ،
~~والقدر ، والإرادات (1). وكذلك (1) الطعوم ، والروائح ؛ / لكونها حادثة ؛
~~وهو خلاف أصولهم (2)؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح هو الوجود ، والوجود
~~متحقق في حق الله تعالى ويلزم من ذلك صحة الرؤية عليه ؛ ضرورة وجود المصحح.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم اشتراك الأجسام والألوان في صحة الرؤية ، وما المانع من أن يقال :
~~الألوان غير مرئية؟ كما هو مذهب عبد الله بن سعيد من أصحابكم ؛ حيث ذهب إلى
~~أنه لا يرى غير القائم بنفسه ، أو أن الجسم غير مرئى ؛ كما هو مذهب بعض
~~المعتزلة ، وأكثر الكرامية؟
# قولكم : فى المقدمة : إنا لا نشك في رؤية أشكال الأجسام ، ومقاديرها
~~وكونها في بعض الجهات دون البعض ؛ فغايته أنه دليل على أن المدرك عرض آخر ؛
~~وليس في ذلك ما يدل على كون الجسم مرئيا.
# سلمنا صحة رؤية الأجسام والألوان ؛ ولكن لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى
~~؛ وما ليس بثبوتى ؛ فلا يحتاج إلى التعليل.
# أما أن الصحة ليست أمرا ثبوتيا ؛ فلأنه لا معنى لصحة الرؤية إلا إمكان
~~الرؤية. والإمكان ليس بثبوتى ؛ وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الإمكان نقيضه لا إمكان ، [ولا (3) إمكان (3) ] عدم لصحة اتصاف العدم
~~الممكن به ، ولو كان صفة ثبوتية ؛ لكان صفة للعدم المحض ، والنفى الصرف ؛
~~وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن الحادث قبل حدوثه متصف بالإمكان ، فلو كان الإمكان صفة وجودية : فإما
~~أن يكون صفة للحادث ، أو لغيره.
# لا جائز أن يكون صفة للحادث ؛ وإلا كانت الصفة الوجودية لما ليس بموجود.
PageV01P494
# ولا جائز أن يكون صفة لغير الحادث ؛ وإلا لما وصف الحادث به. كما لا يوصف
~~المحل بكونه أسود بسواد قائم بغيره.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الإمكان صفة وجودية ms0276 : فإما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممتنعا
~~لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# لا جائز أن يكون واجبا لذاته : وإلا لما كان صفة لغيره.
# ولا جائز أن يكون ممكنا ، وإلا كان ممكنا بإمكان آخر ؛ ولزم التسلسل. فلم
~~يبق إلا أن يكون ممتنع الوجود لذاته ؛ وهو المطلوب.
# وإذا ثبت أن صحة الرؤية ليس أمرا ثبوتيا ؛ فما ليس بثبوتى لا يفتقر إلى
~~علة ؛ لأن العلة : إما وجودية ، أو عدمية.
# فإن كانت وجودية : فإما قديمة ، أو حادثة.
# فإن كانت قديمة ؛ فهو ممتنع ؛ لأن القديم لا تخصص له بعدم دون عدم ؛ فيجب
~~أن يكون علة لكل معدوم ، وأن لا يزول الإعدام أبدا ؛ ضرورة أن العلة
~~الموجبة / لها موجودة قديمة ، وأن القديم الموجود لا يزول كما يأتى تحقيقه
~~، وأنه يلزم من دوام العلة دوام معلولها.
# وإن كانت العلة الموجودة حادثة ؛ فهو محال ؛ لأن العدم الذي هو معلولها
~~سابق عليها ؛ والمعلول لا يسبق العلة. وإن كانت العلة عدمية ؛ فهو ممتنع
~~لثلاثة أوجه :
# الأول ، والثانى : ما سبق في تقرير الدليل.
# والثالث : أن الأعدام من حيث هى أعدام متساوية ، بخلاف الذوات الموجودة ،
~~فلو كان العدم علة للعدم ؛ لكان أحد المتساويين علة للآخر ؛ وليس هو أولى
~~من العكس.
# سلمنا أن صحة الرؤية أمر ثبوتى ؛ ولكن لا نسلم أن كل أمر ثبوتى لشيء يجب
~~أن يكون معللا.

### |||| ** قولكم
: إنه (1) لو كانت الأجسام ، والألوان معدومة استحال (2) أن تكون مرئية. لا
PageV01P495

### |||| ** نسلم ذلك ، وما
(1) المانع من كون المعدوم مرئيا كما ذهب إليه السالمية (1)؟ ولا سيما (2)
~~على أصلكم من حيث أن الإدراك نوع من العلم والمعدوم معلوم ؛ فلا يمتنع تعلق
~~الإدراك به.
# سلمنا استحالة رؤية المعدوم ؛ ولكن لم قلتم إن رؤية الأجسام ، والألوان معللة؟

### |||| ** قولكم
: لو لم يختص بمعنى توجب صحة رؤيتها ، لما اختصت بالرؤية بل عم الحكم نفيا
~~، أو إثباتا.

### |||| ** قلنا
: هذا منتقض بصور.

### |||| ** الصورة الأولى :
أن اختصاص محل الحكم بالعلة ، أمر زائد على المحل ، وعلى نفس العلة ، ومع
~~ذلك فإنه لا يستدعى مخصصا آخر ، وإلا لتسلسل الأمر إلى غير النهاية ؛ وهو محال.

### |||| ** الصورة ms0277 الثانية :
أن اختصاص العلة بكونها علة للحكم أمر زائد عليها ، وعلى المعلول أيضا ،
~~ومع ذلك فلا يستدعى مخصصا نفيا للتسلسل.

### |||| ** الصورة الثالثة :
أن المعلومية ، والمذكورية حكم زائد على ذات المذكور والمعلوم ، وليس بمعلل
~~؛ لأنه يعم الوجود ، والعدم ؛ فلو كان معللا : فإما أن يعلل بصفة إثبات ،
~~أو نفى.
# فإن علل بصفة إثبات : انتقض بكون المعدوم معلوما ، ومذكورا.
# وإن علل بصفة عدم : انتقض بكون الموجود معلوما ، ومذكورا.
# كيف وأن العدم لا يصلح أن يكون علة على ما تقدم ، وكذلك الكلام في
~~المقدور ، والمراد أيضا (3).

### |||| ** الصورة الرابعة :
أن اختصاص المحل (4) بالسواد ، والبياض (4)، وغير ذلك من الأعراض صفة
~~إثباتية زائدة / على ذات المحل ، وقد اختص به عما ليس بذى سواد ، ولا بياض
~~، ومع ذلك فإنه غير معلل ؛ وإلا لزم التسلسل.
PageV01P496

### |||| ** الصورة الخامسة :
هو (1) أن وقوع الفعل من الفاعل ، لا يكون معللا ، وإن كان زائدا على ذات
~~الفاعل ؛ لأنه لو كان معللا : فإما أن يعلل بذات الفاعل ، أو بصفة لازمة
~~لذاته ، أو بما سوى ذلك.
# فإن كان الأول ، والثانى : لزم أن لا يتأخر وقوع الفعل عن ذات الفاعل ،
~~حتى لا يتأخر الحكم على علته ، كما لا يتأخر كون الأسود ، أسود عن سواده.
# وإن كان الثالث : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فهو ممتنع ؛ لما تحقق (2) فى القسم الذي قبله.
# وإن كان حادثا : فهو أيضا فعل ، ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرى ، والكلام
~~في تلك العلة ؛ كالكلام في الأولى ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الصورة السادسة :
التماثل ، والاختلاف ؛ فإنه وإن كان حالا زائدا (أبدا (3)) ؛ فهو غير معلل
~~على ما يأتى في العلل ، والمعلولات (4).
# فإذن قد انقسمت الأحكام ، والأحوال الزائدة : إلى ما يعلل ، وإلى ما لا
~~يعلل ؛ فلم قلتم بأن ما نحن فيه مما يجب تعليله؟
# سلمنا أن صحة الرؤية من الأحوال المعللة ؛ ولكن لم قلتم بامتناع التعليل
~~بما به الافتراق بين الأجسام ، والألوان؟

### |||| ** قولكم
: يلزم منه تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ، إنما يلزم أن لو كانت صحة
~~رؤية الجسم ، واللون ؛ حكمين متماثلين. ولا نسلم إمكان ms0278 التماثل بين شيئين
~~(5) أصلا ؛ فإن كل شيئين لا بد من التغاير بينهما بوجه من وجوه التغاير
~~والتمايز ، [وما به (6) التمايز (6) ] ، لا بد وأن يكون مختلفا ، ولا تماثل
~~مع الاختلاف من وجه.
# سلمنا إمكان التماثل في الجملة ؛ ولكن لا نسلم مماثلة صحة رؤية الجسم ؛
~~لصحة رؤية اللون.
PageV01P497
# وبيانه : أن المثلين عبارة عن كل شيئين يسد أحدهما مسد الآخر فيما يجب ،
~~ويجوز من الصفات ، أو ما يشتركان فيما لكل واحد من الواجبات ، والجائزات ،
~~والممتنعات (1) عليه.
# وصحة رؤية الجسم واللون ، ليس كذلك ؛ فإن رؤية كل واحد [منهما (2) ] لا
~~تقوم مقام رؤية (3) الآخر ، ولا تسد مسده (4)؛ فإن رؤية الجسم ليست رؤية
~~اللون ، ولا رؤية اللون ، رؤية الجسم ؛ فلا تماثل.
# سلمنا التماثل بينهما ؛ ولكن من وجه ، أو من كل وجه.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع. وتقريره / ما سبق قبله.
# سلمنا التماثل من كل وجه ؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد
~~بالعلل المختلفة ، وما به الافتراق. وما ذكرتموه من الدليل على امتناع
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ فهو منتقض من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الحقائق المتفقة بالجنسية ، المختلفة بالنوعية ؛ لا تتم حقيقة كل واحد
~~منها دون ما به الاتفاق ، والافتراق.
# وعند ذلك : فإما أن يكون بين ما به الاتفاق والافتراق ، في كل واحد من
~~الأنواع المختلفة تحت الجنس الواحد ملازمة ، أو لا ملازمة بينهما أصلا.
# لا جائز أن يقال بعدم الملازمة : وإلا لجاز الانفكاك ، وخرج كل نوع عن
~~حقيقته ؛ وخروج الشيء عن حقيقته محال.
# وإن كان بينهما ملازمة ؛ فلا جائز أن يقال : بأن ما به الاتفاق مستلزم
~~لما به الافتراق في كل واحد من الأنواع ، وإلا كان ما اختص بكل واحد من
~~الأنواع مجتمعا في كل واحد من الأنواع ؛ ضرورة اتحاد المستلزم في الكل ؛
~~وذلك (5) محال ؛ فلم يبق إلا أن يكون ما به الافتراق مستلزما لما به
~~الاتفاق ؛ وفيه تعليل المتحد بالمختلف.
PageV01P498

### |||| ** الثانى :
هو أن عالمية الله تعالى بالسواد مثلا ؛ مماثلة لعالمية الواحد منا به ،
~~وعالمية الله تعالى عندكم معللة بعلمه القديم. وعالمية الواحد منا ، معللة ms0279
~~بالعلم الحادث ، ولا مماثلة بين العلم القديم ، والحادث ؛ وفيه تعليل
~~المتحد ، بالمختلف.

### |||| ** الثالث :
هو أن الاختلاف مشترك بين المختلفات ؛ فإن كل واحد من المختلفين مخالف
~~للآخر ، ومخالفته للآخر : إما لذاته ، أو للازم ذاته ؛ وفيه تعليل المتفق
~~بالمختلف.

### |||| ** الرابع :
هو أن الكذب ، والجهل متفقان في صفة القبح ، وقبح (1) كل واحد منهما (1)
~~لذاته ، أو للازم ذاته ؛ وهما مختلفان مع الاقتضاء لحكم واحد.

### |||| ** الخامس :
أن السواد ، والبياض متفقان في اللونية ، ومختلفان في السوادية والبياضية.
~~وقد اتفقا في الافتقار إلى محل (2) يقومان به ؛ وهو حكم واحد.
# وعند ذلك : فإما أن يكون كل واحد من السواد والبياض ، مفتقرا إلى المحل
~~من جهة ما به الاتفاق من اللونية ، أو من جهة ما به الافتراق من السوادية ،
~~والبياضية ، أو من الجهتين.
# لا جائز أن يقال بالأول فقط ، وإلا كان السواد ، والبياض من جهة سواديته
~~، وبياضيته / مستغنيا عن المحل ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا الثانى ، والثالث ؛ وفيه تعليل المتفق بالمختلف.
# سلمنا أنه لا بد من اتحاد العلة ؛ ولكن لا نسلم أن مسمى الوجود واحد
~~مشترك فيه بين الأجسام والألوان ؛ إذ الوجود هو نفس الموجود على ما سيأتى
~~في مسألة المعدوم (3)، ولا سيما على أصلكم ، والموجودات مختلفة بذواتها ؛
~~فلا اتحاد.
# سلمنا أن مسمى الوجود واحد ؛ ولكن لم قلتم إنه هو المصحح؟
PageV01P499

### |||| ** قولكم
: لا مشترك غير الوجود ، والحدوث ؛ لا نسلم [ذلك (1) ]. والبحث ، والسبر مع
~~عدم الاطلاع على غيره بما لا يوجب العلم بعدمه ؛ بل غايته عدم العلم به ،
~~أو غلبة الظن بعدمه ، ولا يلزم أن يكون الغير معدوما في نفسه ؛ كما سبق في
~~تحقيق الدليل (2).
# سلمنا أن البحث حجة ؛ ولكن مع الاطلاع على شيء آخر ، أو لا مع الاطلاع
~~الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# وبيان وجود أمر آخر من الأوصاف العامة من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الاشتراك متحقق في صفة الإمكان. وهو إما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.
# فإن كان وجوديا : فأمكن أن يكون هو العلة.
# وإن كان عدميا : فصحة الرؤية تكون عدمية ؛ إذ الصحة هى الإمكان كما تقدم.
# وعند ms0280 ذلك : فيلزم منه أن لا تكون معللة ، أو أن يصح تعليلها بأمر عدمى.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما يسلم الخصم كونه مرئيا ؛ إنما هو الأجسام ، والألوان ، والألوان
~~أعراض. والجسم : فعبارة عما تألف من جوهرين فصاعدا على أصلكم ، أو من ستة
~~جواهر ، أو ثمانية على أصل المعتزلة ؛ فالتأليف داخل في مسمى الجسم ، أو
~~ملازم له ؛ وهو عرض مشارك للألوان في صفة العرضية ، فلا يمتنع أن يكون هو
~~العلة. وهذان الوصفان لا تحقق لهما بالنسبة إلى الله تعالى.

### |||| ** الثالث :
الاشتراك في المعلومية ، والمقدورية ، والمذكورية.
# سلمنا أنه لا مشترك في الأوصاف غير (3) الوجود ، والحدوث ؛ ولكن لم قلتم
~~الحدوث ليس بعلة؟

### |||| ** قولكم
: الحدوث عبارة عن سبق الوجود بالعدم ، والعدم الداخل في مفهوم الحدوث لا
~~يكون علة ؛ لا نسلم أن العدم السابق داخل في مفهوم الحدوث ؛ بل هو عارض
~~للحدوث.
PageV01P500
# سلمنا امتناع التعليل بالحدوث ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوجود علة
~~مصححة للرؤية ؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال ؛ والحال لا (1) يصح
~~أن تكون (1) علة على أصلكم.
# سلمنا إمكان التعليل بالوجود ، ولكن مشروطا / بالحدوث ، أو لا مشروطا
~~بالحدوث (2). الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# والحدوث وإن كان عدما ، فلا يمتنع أن يكون شرطا في الصحة ؛ فإن انتفاء
~~أحد الضدين عن المحل شرط لصحة اتصاف المحل بالضد الآخر ، وإن لم يكن علة له.
# سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث ؛ ولكن إنما يصح التعليل بالوجود أن لو لم
~~يدل الدليل على امتناعه.
# وبيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو : إما أن يكون علة لرؤية نفس
~~الوجود ، أو للماهية التى هو صفة لها لا غير ، أو لمجموع الأمرين.
# فإن كان الأول : وجب أن لا يكون المدرك من السواد ، والبياض غير الوجود
~~المشترك بينهما ، وأن لا يدرك التفرقة بينهما ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : وجب أن لا يكون البارى تعالى مرئيا ؛ إذ لا ماهية له
~~خارجة عن وجوده ، كما سبق.
# وإن كان الثالث : فيلزم (3) منه أنا إذا رأينا السواد مثلا : أن ندرك
~~التفرقة بالبصر بين وجوده ، وماهيته ؛ وهو محال.
# وأيضا ms0281 : فإنه لو كان الوجود هو المصحح للرؤية ؛ لكانت (4) الطعوم ،
~~والروائح مرئية ؛ لكونها موجودة ؛ والضرورة تشهد بخلافه.
PageV01P501
# سلمنا أن الوجود هو المصحح لرؤية الألوان ، والأجسام فقط ؛ ولكن إنما
~~يلزم منه (1) صحة رؤية (1) البارى تعالى أن لو كان وجوده مماثلا لوجود
~~الممكنات ؛ وليس كذلك ، وإلا لكان ما ثبت لأحدهما ثابتا للآخر.
# ويلزم من ذلك أن يكون وجود الرب تعالى ممكنا ، أو أن يكون وجود الممكنات
~~واجبا ، أو أن يكون كل واحد منهما واجبا ، وممكنا ؛ وهو محال.
# سلمنا أن مسمى وجود واجب الوجود ، مماثلا لوجود الممكنات ؛ ولكن لا نسلم
~~أنه يلزم من وجود المصحح ، وجود الصحة في حق البارى تعالى ؛ لجواز أن لا
~~يكون قابلا لها ؛ وذلك لأن الحكم كما يتوقف على وجود المصحح ، يتوقف على
~~وجود القابل ، أو أن تكون ذات البارى تعالى مختصة بما يمنع من صحة الرؤية عليها.
# ولهذا فإن كون الواحد في الشاهد حيا ؛ مصحح لكونه متألما ، ومشتهيا ،
~~وجائعا ، وعطشانا ، ومريضا ، وصحيحا ، إلى غير ذلك. والبارى سبحانه وتعالى
~~مساو في كونه حيا للشاهد. ومع ذلك : فيمتنع ثبوت هذه الأحكام في حقه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب تعالى مرئيا ؛ ولكن لنفسه ، أو لنا؟
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وبيانه ما / سبق في مسألة السمع ، والبصر من الأدلة (2) المانعة من كون
~~الرب تعالى بصيرا ؛ فإنها بعينها تدل على امتناع كونه مرئيا لنا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كونه مرئيا لنا ؛ ولكنه منتقض بأمرين :

### |||| ** الأول :
بصفة المخلوقية ؛ فإنها ثابتة للجواهر ، والأعراض ، وذلك يستدعى مصححا
~~مشتركا ؛ ولا مشترك غير الوجود ، والحدوث ، والحدوث ليس بعلة كما بينتم ؛
~~فكان الوجود هو العلة ، والبارى تعالى مشارك للجواهر ، والأعراض في معنى
~~الوجود ، وما لزم صحة المخلوقية عليه.

### |||| ** الثانى :
هو أنا كما ندرك الأجسام ، والألوان بإدراك البصر ؛ فندرك الأجسام ،
~~والأعراض الملموسة ؛ باللمس. ولا بد من مصحح للإدراك باللمس. ولا مصحح غير
PageV01P502
# الوجود ؛ لما سبق من التقرير. والوجود متحقق في حق الله تعالى ؛ وهو غير
~~مدرك باللمس.
# سلمنا جواز رؤيته لنا عقلا ؛ ولكن في الدنيا ، أو في الأخرى؟ ms0282 الأول :
~~ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في الدنيا دون الأخرى بسبب افتراقهما
~~في الشواغل ، والموانع ، والانغماس في الرذائل ، والانهماك على الشهوات
~~العاجلة ، والخلو عنها في الأخرى.

### ||| ** والجواب :
# أما منع كون الألوان مرئية ؛ فباطل (1)؛ لما سبق (1) فى المقدمة.
# وأما منع كون الأجسام مرئية ؛ فباطل ؛ لما سبق في أول المسألة.

### |||| ** قولهم
: إن الأشكال ، والمقادير عرض آخر ؛ ليس كذلك ؛ بل هى جملة أجزاء الجسم
~~المؤتلفة ؛ ولذلك يزيد بزيادتها ، وينقص بنقصانها.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى على ما قرروه.

### |||| ** قلنا
: نحن إنما نعلل رؤية الأجسام ، والألوان ، ونعنى بصحة الرؤية ، وقوع
~~الرؤية ؛ وهو أمر وجودى ؛ وليس ذلك (2) هو نفس إمكان الرؤية ؛ فإنه فرق بين
~~الرؤية ؛ وإمكان الرؤية ؛ وعلى هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في جهة
~~التقرير.

### |||| ** فإن قيل :
يلزم على هذا من وجود المصحح في حق الله تعالى وجود الرؤية.

### |||| ** قلنا
: بلى بجواز.
# وبيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة ؛ لكانت واجبة لذاتها ، أو ممتنعة
~~لذاتها.
# ولا جائز أن تكون ممتنعة لذاتها ؛ إذ الممتنع لذاته ، لا مصحح له ؛ فلم
~~يبق إلا أن تكون ممكنة ؛ وهو المطلوب.
PageV01P503

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن كل أمر ثبوتى يجب أن يكون معللا.
# قلنا : دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع رؤية المعدوم.

### |||| ** قلنا
: اتفق جميع العقلاء ؛ ما عدا السالمية (1). على امتناع رؤية المعدوم ،
~~ولا حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق. ومن خالف ؛ فطريق الرد عليه أن
~~نقول : نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة ، ورؤية المعدوم غير واقعة ، على
~~ما يجده كل عاقل من نفسه ، ولو أراد مريد رؤية المعدوم ؛ لكان طالبا شططا ؛
~~بخلاف رؤية الأجسام ، والألوان على ما لا يخفى.

### |||| ** قولهم
: إن الرؤية عندكم نوع من / العلوم ؛ لا نسلم ذلك. وإن سلمنا [ذلك (2) ] ؛
~~فلا يلزم تعلق كل علم بكل معلوم.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم بأن رؤية الأجسام ، والألوان معللة؟

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضا زائد عليه ، ولا يستدعى مخصصا.

### |||| ** قلنا
: ما جعلناه ، علة مصححة إنما هو ms0283 نفس الوجود ، والوجود عندنا نفس الموجود
~~لا زائد عليه ؛ على ما يأتى ؛ بخلاف الرؤية.
# قولهم : إن اختصاص العلة بكونها علة أمر زائد.

### |||| ** قلنا
: إلا (3) إنه ثابت لذاته ؛ فلا يستدعى مخصصا أخر (3).

### |||| ** قولهم
: المعلومية ، والمذكورية : غير معللة.

### |||| ** قلنا
: لأنها عامة للموجودات ، والمعدومات ؛ فلا يستدعى مخصصا بخلاف ما ذكرناه
~~من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم.
PageV01P504

### |||| ** قولهم
: اختصاص بعض المحال بالسواد أو البياض ، صفة زائدة ولا يستدعى مخصصا ؛ ليس
~~كذلك ؛ بل لا بد وأن يكون ذلك لازما لذات المحل ، أو لصفة لازمة لذات المحل.

### |||| ** قولهم
: إن وقوع الفعل من الفاعل لا يكون معللا.

### |||| ** قلنا
: وقوع الفعل من الفاعل لا معنى له غير وجود الفعل ، ووجود الشيء في نفسه
~~لا يكون معللا ؛ إذ ليس وجوده زائدا على ذاته ، وإسناده إلى الفاعل لا بدى
~~؛ ضرورة كونه ممكنا ، وإلا كان واجبا لذاته ؛ وليس الفاعل هو المصحح.

### |||| ** قولهم
: إن التماثل ، والاختلاف حال زائد ، وليس معللا.
# لا نسلم أن التماثل ، والاختلاف حال زائد ؛ فإنه لا معنى للتماثل غير
~~الاشتراك في أخص صفات النفس ، وليس ذلك حالا زائدا.
# وأما الاختلاف : فحاصله راجع إلى أن أخص أوصاف النفس لكل واحد لا تحقق له
~~في الآخر ؛ وذلك سلب لا ثبوت ؛ فلا يكون معللا كما تقدم.
# وعلى هذا أيضا : يمتنع تعليل التضاد ، والغيرية ؛ إذ لا معنى للتضاد غير
~~امتناع الجمع. ولا معنى للغيرية : إلا أن أحد الشيئين ليس هو الآخر ، وليس
~~حكما إثباتيا ؛ بل حاصله يرجع (2) إلى السلب ، والعدم المحض.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم التماثل بين رؤية الأجسام ، والألوان.

### |||| ** قلنا
: الرؤية من حيث هى رؤية لا اختلاف فيها ؛ ولذلك يمكن تحديدها بحد واحد ؛
~~وإنما الاختلاف في التعلق ، والمتعلق ؛ وذلك لا يوجب الاختلاف في نفس
~~الرؤية كما سبق في العلوم والقدر ، والإرادات / ونحوها من الصفات.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من منع التماثل مطلقا ، ومن منع التماثل
~~في رؤية الجسم ، واللون ، ومن قولهم بالتماثل من وجه دون وجه.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة.
PageV01P505
# قلنا : دليله ما ذكرناه (1).

### |||| ** وأما ms0284 ما ذكروه من الإشكال الأول :
فمندفع فإن الملازمة بين ما به الاتفاق ، والافتراق في كل نوع إنما هى من
~~الجانبين ، لا من أحد (2) الجانبين (2) دون الأخر. والملازمة من الجانبين
~~ليست تدل على أن كل واحد علة للآخر أو أن أحدهما علة للآخر ، من غير عكس ؛
~~بل الملازمة بين الشيئين أعم من ذلك.
# ولهذا فإن الملازمة بين المتضايفات ثابتة من الجانبين ، ولا علية ولا
~~معلولية لأحدهما ، بالنسبة إلى الأخر.

### |||| ** وأما الإشكال الثانى :
فإنما يصح أن لو كان العلم القديم غير مماثل للعلم الحادث من حيث هو علم ؛
~~وليس كذلك ؛ بل هما مثلان (3) من هذا الوجه. وإن وقع الاختلاف بينهما ؛
~~فليس في ذاتيهما ؛ بل في عوارض خارجة عنهما. وعلية العالمية إنما هى القدر
~~المشترك بينهما دون غيره. هذا إن قلنا بالأحوال. وإلا فالعالمية لا تزيد
~~على قيام العلم بالذات.

### |||| ** وأما الإشكال الثالث :
فإنما يلزم أن لو ثبت أن الاختلاف والتضاد أمر ثبوتى زائد على ذات
~~المختلفين ، والمتضادين ؛ وليس كذلك على ما سبق قبل.

### |||| ** وأما الإشكال الرابع :
فإنما يلزم أن لو كان القبح صفة ثبوتية من صفات الكذب ، والجهل ، وهو غير
~~مسلم ، بل هو راجع إلى حكم الشارع ، أو مخالفة الأعراض على ما يأتى في
~~مسألة التحسين ، والتقبيح (4).

### |||| ** وأما الإشكال الخامس :
فمندفع أيضا ؛ فإن اتفاق السواد والبياض في الافتقار إلى المحل ليس حكما
~~ثبوتيا ؛ بل حاصله يرجع إلى صفة سلبية ؛ وهو أنه لا وجود لكل واحد منهما
~~دون المحل ؛ فلا يكون معللا كما سبق.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن مسمى الوجود مشترك بين الأجسام ، والألوان.

### |||| ** قلنا
: هذا المنع إن صدر ممن يعترف بأن الوجود زائد على الموجود ، وأنه مشترك
~~بين الموجودات من المعتزلة وغيرهم ؛ فهو فاسد.
PageV01P506

### |||| ** وإن صدر ممن لا يعترف بذلك :
كأبي الحسين البصرى ، وغيره ؛ فموقفه صعب جدا ، وأقصى ما فيه أن يقال :
# قد ثبت أن الأجسام ، والألوان مرئية فمحل الرؤية وهو المعنى بمصحح /
~~الرؤية إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# لا جائز أن يكون عدما : لما سبق ؛ فلم يبق إلا أن يكون ms0285 وجودا. وقد ثبت أن
~~المصحح لا يكون مختلفا بما سبق ؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه
~~المقدمات ؛ فمنع التساوى في الوجود الذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم
~~من المقدمات ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** قولهم
: إن الوجود على أصلكم غير مشترك.
# قلنا : ما يذكر (1) بطريق الإلزام ؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.
# وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود والحدوث
~~؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير (2) البحث (2) والسبر ؛ وهو غير يقينى
~~[كما (3) سبق (3) ].
# وبما ذكرناه (4) أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان ، والعرضية ،
~~والمعلومية ، والمذكورية ، وغيرها.
# على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه :

### |||| ** أما الإمكان :
فحاصله يرجع إلى صفة سلبية كما تقدم. كيف وأن الإمكان متحقق في المعدومات ؛
~~وهى غير مرئية.

### |||| ** وأما الاشتراك في العرضية :
فلا يصلح أن يكون مصححا للرؤية على أصل الخصم ، وإلا كانت الطعوم ،
~~والروائح مرئية على أصلهم ؛ وليس كذلك.
PageV01P507

### |||| ** وأما المعلومية ، والمقدورية ، والمذكورية :
فلا يمكن أن تكون مصححة للرؤية لوجهين :

### |||| ** الأول :
إنها إما أن تكون صفة لما قيل إنه معلوم ، ومقدور ، ومذكور ، وإما أن لا
~~تكون صفة له.
# فإن كان الأول : فيلزم أن لا تكون صفة وجودية ؛ ضرورة صحة اتصاف المعدوم بها.
# وإن لم تكن صفة له : فلا يكون علة مصححة لرؤيته ؛ إذ العلة لا تخرج عن
~~محل حكمها كما تقدم.

### |||| ** الثانى :
أن هذه الصفات ثابتة للمعدوم ، وليس بمرئى.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم إن الحدوث لا يكون علة؟

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إن سبقية العدم عارض للحدوث.

### |||| ** قلنا
: الوجود إذا سبقه العدم صدق عليه اسم الحدوث. فإن كان العدم داخلا في
~~مفهوم الحدوث ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان عارضا : فهو عارض للوجود.
# وعلى كلا التقديرين : فيمتنع (1) أخذه في المصحح ؛ فلم يبق إلا التعليل
~~بالوجود.

### |||| ** قولهم
: إن الوجود حال. لا نسلم أنه حال ؛ بل هو نفس الموجود. وإن كان حالا ؛ فلا
~~نسلم أنه يمتنع التعليل به. وإن امتنع التعليل بما عداه من الأحوال التى
~~ليست من الصفات الوجودية.

### |||| ** قولهم
: / إن التعليل ms0286 بالوجود مشروط بالحدوث.

### |||| ** قلنا
: إذا كان الحدوث لا تحقق له دون سبق العدم ؛ فالعدم السابق ، يكون (2)
~~شرطا (2) فى تصحيح الرؤية. والشرط يجب أن يكون متحققا مع المشروط ، والعدم
~~السابق على الوجود المرئى لا يكون معه ؛ فلا يكون شرطا في رؤيته.
PageV01P508

### |||| ** قولهم
: إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوجود على ما قرروه إنما يصح أن لو
~~كان الوجود زائدا على (1) الموجود ؛ وهو غير مسلم (1).
# وإن كان زائدا على الموجود ؛ فما المانع من كونه مصححا لرؤية الذات
~~المتصفة به.

### |||| ** قولهم
: إن وجود الرب تعالى لا يزيد على ذاته. ممنوع على رأى بعض الأصحاب.

### |||| ** قولهم
: لو كان الوجود مصححا ؛ لصحت رؤية الطعوم ، والروائح ، وهى غير مرئية.
# [
### |||| ** قلنا
(2) ] : لا نسلم أنها غير جائزة الرؤية.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن وجود الرب تعالى مماثل لوجود الممكنات. ممنوع على رأى بعض
~~الأصحاب أيضا.

### |||| ** قولهم
: لو كان مماثلا ؛ لاشتركا في الوجوب ، أو الإمكان.

### |||| ** قلنا
: لا معنى لكون وجوب واجب الوجود واجبا لذاته ، غير أن ذات واجب الوجود (3)
~~لذاتها ، لا تفتقر في اتصافها بالوجود إلى علة خارجة (3)، ولا معنى لكون
~~الممكنات ممكنات الوجود ، غير أن ذات ما قيل أنه ممكن لذاته ، لا يقتضي
~~الوجود لذاته (4)، ولا العدم ؛ فالاختلاف إنما هو عائد إلى الذوات ، لا
~~إلى صفة (5) الوجود المشترك ؛ والذوات مختلفة.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أنه يلزم من وجود المصحح ، [وجود (6) ] الصحة.

### |||| ** قلنا
: إذا ثبت التساوى في المصحح ؛ فما ثبت لأحد المتماثلين (7) يكون ثابتا للآخر.

### |||| ** قولهم
: جاز أن لا تكون ذات الرب (8) تعالى قابلة للرؤية.
PageV01P509

### |||| ** قلنا
: لو لم تكن قابلة للرؤية ؛ لما كان المصحح موجودا ، ولا معنى للمصحح
~~للرؤية غير القابل لها. وإن امتنع أن يكون مرئيا ؛ فقد فات ما لا بد منه في
~~صحة الرؤية.
# وعند ذلك : فالمصحح لا يكون موجودا ؛ فإنه لا معنى للمصحح إلا ما يتحقق
~~صحة الرؤية به ، وفي ذلك منع وجود المصحح بعد تسليمه ؛ وبه يندفع القول
~~باحتمال وجود المانع أيضا.
# كيف وأنه يلزم من اعتبار قبول القوابل المختلفة في صحة الرؤية ، اختلاف
~~المصحح ؛ وهو ms0287 محال على ما تقدم.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من احتمال وجود المانع.

### |||| ** قولهم
: إن المصحح في الشاهد للألم ، والجوع ، وغير ذلك ؛ إنما هو الحياة ؛ لا
~~نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: / الرب تعالى مرئى له ، أو لنا.
# قلنا : بل لنا ؛ فإن ما بيناه من المصحح للرؤية ؛ إنما هو مصحح لها
~~بالنسبة إلينا.
# وما ذكروه في (1) مسألة الإدراكات مما يقتضي كون الرب تعالى غير مدرك لنا
~~، فقد سبق جوابه (2).
# وأما ما ذكروه من النقض بصفة المخلوقية : فمندفع ؛ فإنه لا معنى لكون
~~الأجسام والأعراض مخلوقة. غير أنها موجودة غير مستغنية عن الفاعل لها ،
~~ووجودها ليس زائدا عليها ؛ فلا يكون وجودها معللا ، وكونها غير مستغنية عن
~~الفاعل ؛ فصفة (3) سلبية ؛ فلا تكون معللة أيضا.
# وأما النقض بالإدراك اللمسى ؛ فمندفع ؛ فإنا لا نمنع من كون الرب تعالى
~~مدركا بجميع (4) الإدراكات عندنا ؛ وإنما الذي يمتنع عليه أن يكون طريق
~~إدراكه مماسة الأجسام ، وما يقع الإدراك عنده في الشاهد عادة.
PageV01P510

### |||| ** قولهم
: لا نسلم جواز ذلك في الدنيا.
# قلنا : إذا ثبت أن المصحح للرؤية في الأجسام ، والألوان هو المصحح في حق
~~الله تعالى فذلك المصحح ، مصحح في الدنيا ؛ فكان (البارى (1) تعالى (1))
~~جائز الرؤية في الدنيا ، وسواء تحققت الرؤية في الدنيا ، أم لا.

### |||| ** وفي التحقيق فهذه
(2) الإشكالات مشكلة ، وما ذكرناه في جوابها ؛ فهو أقصى جهد (3) المقل (3).

### |||| ** الحجة الثانية :
وهى قريبة من الأولى (4).

### |||| ** قولهم
: إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة : كالأجسام ، والألوان ، ومتعلق
~~الرؤية منها (5) ليس إلا ما هو ذات ووجود ؛ وذلك لا يختلف وإن تعددت
~~الموجودات.
# وأما ما سوى ذلك مما يتعلق (6) به الاتفاق ، والافتراق ؛ فأحوال لا تتعلق
~~بها الرؤية ؛ إذ ليست بذوات ، ولا وجودات.
# وإذا كان متعلق الرؤية ، ليس إلا نفس الوجود ، وجب تعلقها بالبارى تعالى
~~؛ لكونه موجودا.
# ولا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة ، الواردة على الحجة الأولى ، وأجوبتها
~~، وتختص بإشكال مشكل ؛ وهو أن الوجود : إما أن تتفق به الذوات ، أو لا تتفق.
# فإن اتفقت به الذوات : فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال ؛
~~فالوجود حال ؛ فلا يكون ms0288 متعلق الرؤية. اللهم إلا أن يفرق بين حال ، وحال.
~~[كما (7) سبق (7) ].
# وإن لم تتفق به الذوات : فمتعلق الرؤية بين واجب الوجود ، وممكن الوجود
~~لا يكون متحدا.
PageV01P511
# وعند ذلك : فلا يلزم من كون الأجسام والأعراض متعلق الرؤية أن تتعلق
~~الرؤية بالبارى تعالى ؛ لعدم الاشتراك / فى المتعلق.

### ||| ** الحجة الثالثة :
# [ولعبارات (1) ] الأصحاب فيها متسع ، وأوجز ما قيل فيها. ما قاله القاضى
~~أبو بكر : وهو أن الرؤية معنى ، لا تقتضى استحالة في ذات القديم ، ولا في
~~صفة من صفاته ، ولا في ذات الحادث ، ولا في صفة من صفاته ، وإذا انتفت
~~مدارك الاستحالة ؛ لزم القول بالجواز ؛ كما في العلم.
# وهذه الحجة ضعيفة جدا ؛ وذلك أن للخصم أن يقول : دعواكم أن الرؤية جائزة
~~، وأنها لا توجب إحالة في ذات الرائى ، ولا المرئى ، ولا في صفتيهما : إما
~~أن يكون معلوما لكم ، أو (2) غير معلوم (2).
# فإن لم يكن معلوما. امتنع الجزم به.
# وإن كان معلوما : فإما أن يكون عن ضرورة ، أو (3) نظر (3).
# لا سبيل إلى الأول ؛ إذ هو مباهتة (4)، ومكابرة (4).
# كيف : وأنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضرورى بنقيضه ،
# وإن كان نظريا ؛ فلا بد لكم من دليل.
# فإن قيل : دليل الجواز انتفاء الاستحالة ، والاستحالة منتفية ؛ لبطلان
~~دليلها فإن كل ما تشبث به الخصم في بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالبارى
~~تعالى من جهة اشتراط مقابلة المرئى للرائى ، وانطباع صورة المرئى في عين
~~الرائى ، وانتقال صورة المرئى إلى الرائي ، أو انتقال شيء من الرائى إلى
~~المرئى ، أو اتصال الأشعة ، أو غير ذلك ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وإذا كانت مدارك الاستحالة باطلة ؛ فالاستحالة ممتنعة والقول بالجواز
~~واجب. فللخصم أن يقول : وإن سلم (5) لكم بطلان المدارك المعينة ، فلم قلتم
~~ببطلان جميع
PageV01P512
# المدارك؟ وما المانع من أن يكون ثم مدرك من مدارك الاستحالة لم تعثروا
~~عليه؟ وعدم الاطلاع عليه (1) مع البحث ، والسبر غير موجب لليقين [بعدمه (2)
~~] كما تقدم (3).
# قال القاضى أبو بكر : القائل من الملة (4) قائلان : قائل بالجواز قطعا ،
~~وقائل بالاستحالة قطعا. والقائلان متفقان على امتناع الوقف ، والتشكك (5)
~~فى أحد الأمرين ms0289 ؛ فيمتنع القول به ؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فلم يبق
~~إلا القول بالاستحالة أو الجواز جزما ومن قال بالاستحالة لم يقل بمدرك غير
~~ما ظهر ؛ فقد اتفق القائلون بالجواز ، والاستحالة على نفى مدرك آخر ؛ فمن
~~ادعاه يكون خارقا للإجماع.

### |||| ** وقال إمام الحرمين :
قد أجمعنا على القطع بتجويز حدوث أمثال السماوات ، والأرض بقدرة الله تعالى
~~مع إمكان / ورود هذا السؤال بعينه ؛ فكل ما يقوله الخصم في جوابه ؛ فهو
~~جوابه هاهنا.

### ||| ** والجوابان ضعيفان :

### |||| ** أما الأول :
فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك بالإجماع ؛ وهو سمعى لا عقلى. فلقائل أن يقول
~~: انقسام أهل الملة إلى القاطع بالجواز ، والقاطع بالاستحالة. وإن كان
~~إجماعا منهم على القطع بنفى الوقف والتردد ؛ لكن لا نسلم إجماعهم على حصر
~~مدارك الاستحالة ؛ بل للخصم أن يقول : مدرك الاستحالة عندى : انتفاء مدرك
~~الجواز.
# وعند ذلك : فإن لم تبينوا مدرك الجواز ؛ فقد صح ما قلته. وإن بينتموه ؛
~~فلا حاجة إلى هذه الحجة.
# ثم وإن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة ؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل ،
~~انتفاء المدلول في نفسه ؛ لجواز أن يكون المدلول متحققا ، وإن لم يخلق الله
~~تعالى [دليلا عليه (6) ] كما تقدم.
# وعند ذلك : فالجزم بنفى الاستحالة يكون ممتنعا.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية ؛ فالجزم بالاستحالة ممتنع. ولا سبيل إلى
~~الوقف ؛ لما تقدم. فلم يبق إلا القطع بالجواز ، فللخصم أن يقول : والجزم
~~أيضا بالجواز مع انتفاء دليله أيضا ممتنع. ولا سبيل إلى الوقف ، فيجب الجزم
~~بالاستحالة.
PageV01P513
# وعند ذلك : فإن بينتم دليل الجواز ؛ فلا حاجة إلى هذه الحجة ، وإن لم (1)
~~تبينوا دليل الجواز (1)؛ فقد تقابل الجانبان.

### |||| ** وأما الجواب الثانى :
فللخصم أن يقول فيه : إنما يلزمنى هذا أن لو كنت قائلا بجواز (2) خلق (2)
~~أمثال السموات ، والأرض بالنظر إلى نفى مدارك الاستحالة ، وليس كذلك ؛ بل
~~إنما قلت به بالنظر إلى وجود دليل الجواز ، حتى أنه لو لم يقم عندى دليل
~~الجواز ؛ لما قلت به.

### |||| ** الحجة الرابعة :
وهى أشبه الحجج.
# هو أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح على ما حصل ms0290 في
~~النفس من العلم بأمر ما على ما حققناه في مسألة الإدراكات.
# فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس في كل واحدة من الحواس هو
~~المسمي إدراكا كما مضى. وقد بينا فيما مضى أن الإدراك بالرؤية ليس بخروج
~~شيء من البصر إلى المبصر ، ولا بانطباع صورة المبصر في البصر ، وأنه لا
~~يفتقر إلى مقابلة ، ولا اتصال أجسام ، ولا بنية مخصوصة. وإنما هو معنى
~~يخلقه الله تعالى فى الحواس المخصوصة بحكم / جرى العادة ، وأنه لو خلق ذلك
~~الإدراك في القلب ، أو غيره من الأعضاء ؛ لكان جائزا.
# وإذا عرف ذلك ؛ فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى فى الحاسة المبصرة ؛ بل
~~وفى غيرها ؛ زيادة كشف وإيضاح بالنظر إلى ذاته ووجوده بالنسبة إلى ما حصل
~~بالبرهان ، والخبر اليقينى من العلم به ؛ فإن ذلك في نفسه ممكن ، والقدرة
~~لا تقصر عنه ؛ وذلك هو المسمى بالرؤية.
# وعلى هذا فقد ظهر جواز تعلق الرؤية بجميع الإدراكات ، والطعوم ، والروائح
~~وكل موجود من العلوم ، والقدر ، والإرادات ، وغير ذلك مما لا تتعلق به
~~الرؤية في مجارى العادات.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه في جواز إثبات الرؤية. إما أن تعمموا به كل إدراك ، أو تحكموا
~~بكونه خاصا بالرؤية (3).
PageV01P514

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزمكم على سياقه أن يكون الرب تعالى مسموعا ، ومشموما ، ومذاقا ، وملموسا
~~؛ وذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول.
# وإن أوجبتم تخصصه بالرؤية : فالفرق تحكم غير معقول (1).
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الرؤية ، غير أنه معارض بما يدل
~~على عدم الجواز (2)؛ وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو جاز أن يكون [البارى (3) تعالى (3) ] مرئيا ؛ لجاز أن يكون مرئيا في
~~الدنيا ؛ لأن الموانع من القرب المفرط ، والبعد المفرط والحجب ؛ منتفية.
~~وإلا لجاز أن يكون بين أيدينا جبل شامخ ، أو جمل واقف ؛ ونحن لا نراه ، مع
~~سلامة الآلة ، وانتفاء الموانع ؛ وهو محال. فحيث لم ير مع انتفاء الموانع ،
~~لم يكن ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز أن يكون مرئيا : فإما أن يكون في مقابلة ms0291 الرائى ، أو لا في
~~مقابلته.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون في جهة ، ويلزم من كونه في (4) الجهة (4)
~~أن يكون جوهرا ، أو عرضا ؛ وهو على الله تعالى محال.
# وإن لم يكن في مقابلة الرائى : فالرؤية متعذرة غير معقولة.
# وربما عضدوا ذلك بالشبه التى سبق ذكرها في تحقيق الإدراكات ، وما يفضى
~~إليه من التجسيم والأينية على تفاصيله.

### ||| ** والجواب :
# أما الإشكال الأول : فقد اختلف في جوابه أصحابنا :
PageV01P515
# فمنهم (1): من عمم وقال : الرب تعالى مدرك (2) بالإدراكات الخمسة (2)
~~طردا للدليل المذكور ، غير أنه لا يجوز تعلق الأسباب المقارنة لهذه
~~الإدراكات في الشاهد عادة بالله تعالى : كتقليب الحدقة / نحوه ، والإصغاء
~~بالاذن إلى جهته ، والتحرك إليه لقصد إدراكه ؛ لكنه لا يطلق عليه هذه
~~الأسماء ؛ لعدم ورود الشرع بها ، وهذا هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى.

### |||| ** ومنهم من قال
(3): إن باقى الإدراكات لا تعم كل موجود ؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات ،
~~والبارى تعالى ليس بصوت ، ولا الصوت من صفاته ؛ فلا يتعلق به السمع ، والشم
~~يتعلق بالروائح ، والرب تعالى ليس برائحة ، ولا الرائحة من صفاته ؛ فلا
~~يتعلق به إدراك الشم. والذوق يتعلق بالطعم ، والرب تعالى ليس بطعم ، ولا
~~الطعم من صفاته ؛ فلا يتعلق به الذوق.
# واللمس : يتعلق بالكيفيات الملموسة ، والرب تعالى ليس بكيفية ، ولا
~~الكيفية الملموسة من صفاته ؛ فلا يتعلق به إدراك اللمس.
# والذي يدل على صحة هذا : ما يجده كل عاقل في نفسه من التفرقة بين هذه
~~الإدراكات ، ولو اتحدت في الإدراك ؛ لوقع الالتباس بين الإدراكات ؛ وهو
~~محال. وهذا هو مذهب عبد الله بن سعيد ، والقلانسى وكثير من أصحابنا.
# وعلى هذا. فحصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى واتصافه بها غير ممتنع
~~عقلا. وإن لم يجز إطلاقها عليه ؛ لعدم ورود الشرع بها. وإن حصول الإدراكات
~~المختلفة لمدرك واحد غير ممتنع.
# وأما تعلق الإدراكات المختلفة بمدرك واحد من جهة واحدة ؛ فممتنع كما بيناه.
# وأما انتفاء الرؤية من وقتنا هذا : فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق
~~الرؤية بالله تعالى أن لو لم يقدر ثم مانع يمنع من الرؤية ، ولا مستند ms0292 لهم
~~في حصر الموانع غير البحث ، والسير ؛ وهو غير يقينى كما سبق (4).
# انظر اللمع للأشعرى ص 62 63.
# ثم انظر ما أورده الشهرستانى في الرد على هذا الاعتراض في نهاية الأقدام
~~ص 265 366.
PageV01P516
# كيف : وأنه من المحتمل أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس بالشواغل
~~البدنية ، وانغماسها في الرذائل الشهوانية ، وعند صفوها في الدار الأخرى
~~(1)، وزوال كدورتها بانقطاع علائقها (2)، وانفصال عوائقها (3) يتحقق لها
~~ما كانت مستعدة لقبوله ، ومتهيئة لإدراكه.
# وإن سلمنا انتفاء الموانع مطلقا ، فلا نسلم وجوب تعلق الرؤية ووقوعها ؛
~~لجواز أن لا يخلقها الله تعالى كما سلف بيانه.
# وما ذكروه من الاستشهاد بالصورة المذكورة ؛ فغير ممتنع عدم الرؤية فيها
~~عقلا. وإن كان ممتنعا عادة كما سبق.
# ثم كيف ينكر ذلك مع (4) ما قد ورد من الأخبار (4) المتواترة الصادقة عن
~~النبي الصادق بما أوجب لنا العلم / بأنه كان عليه السلام يرى جبريل ، ويسمع
~~كلامه عند نزوله عليه ، ومن هو حاضر عنده لا يدرك شيئا من ذلك : مع سلامة
~~آلة الإدراك ، وانتفاء الموانع.
# وأما الإشكال الأخير فمندفع بما حققناه من امتناع اشتراط المقابلة ، وكل
~~ما ذكروه من الشروط ؛ فإن الإدراك مع ذلك غير ممتنع.
# كيف وأن هذا بعينه لازم على من اعترف منهم بأن الله تعالى يرى نفسه ،
~~ويرى غيره ؛ فما هو جوابه في رؤية الله تعالى للغير ؛ هو الجواب في رؤية
~~الله تعالى برؤية غيره.

### ||| ** وأما الحجة السمعية :
# فقوله (5) تعالى : ( @QUR@016 رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر
~~إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) (6). ووجه الاحتجاج به من وجهين (7):
# ثم انظر الأصول الخمسة ص 262 265.
PageV01P517

### |||| ** الأول :
أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية بقوله : ( @QUR@03 أرني أنظر
~~إليك ) ولو كانت الرؤية مستحيلة. فإما أن يكون موسى عالما بالإحالة ، أو
~~جاهلا بها.
# فإن كان عالما بالإحالة : فالعاقل لا يسأل المحال ، ولا يطلبه ، فضلا عن
~~كونه نبيا كريما. وإن كان جاهلا بالإحالة ؛ فيلزم أن يكون آحاد المعتزلة
~~ومن حصل طرفا من علومهم ، أعلم بالله تعالى وبما يجوز عليه ، وما لا يجوز ms0293
~~عليه من النبي الصفى ؛ والقول بذلك غاية التجاهل ، والرعونة.
# وإذا بطل القول بالإحالة لما يلزم عنه من المحال ؛ تعين القول بالجواز
~~وهو المطلوب.

### |||| ** الوجه الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ) علق الرؤية على
~~استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن في نفسه ، وما علق وجوده على الممكن ؛
~~فهو ممكن.
# فإن قيل :
# أما الوجه الأول : فالكلام عليه من وجوه.
# الأول : لا نسلم أن موسى سأل الرؤية ، وإنما سأله أن يعلمه به علما
~~ضروريا. وعبر بالرؤية عن العلم ؛ إذ العلم ملازم للرؤية ، والتعبير باسم
~~أحد المتلازمين عن الآخر سائغ لغة بطريق التجوز كما في قولهم جرى النهر
~~والميزاب. والمراد به الماء الذي فيه. وهذا هو تأويل أبي الهذيل العلاف
~~وتابعه عليه الجبائى ، وأكثر البصريين (1).
# سلمنا أنه ما سأل العلم بربه ؛ ولكن إنما سأل أن يريه علما من أعلام
~~الساعة بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كما فى قوله تعالى : (
~~@QUR@02 وسئل القرية ) (2) والمراد به أهل القرية.
# ويكون معنى قوله ( @QUR@03 أرني أنظر إليك ): أى إلى علم من أعلامك
~~الدالة على / الساعة. وهذا هو تأويل الكعبى ، والبغداديين من المعتزلة.
PageV01P518
# سلمنا أنه سأل الرؤية ؛ ولكن لنفسه ، أو لأجل دفع قومه في قولهم : (
~~@QUR@03 أرنا الله جهرة ) (1) الأول ؛ ممنوع ، والثانى ؛ مسلم ؛ وذلك لأنهم
~~لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه ؛ ليكون منعه أبلغ في دفعهم ،
~~وردعهم عما سألوه تنبيها بالأعلى على الأدنى ، وهذا هو تأويل الجاحظ ،
~~ومتبعيه.
# سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك ينافى العلم بالإحالة
~~؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعى مضاف إلى
~~ما عنده من الدليل العقلى ؛ لقصد التأكيد ، وذلك جائز بدليل قول إبراهيم
~~الخليل عليه السلام ( @QUR@013 رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال
~~بلى ولكن ليطمئن قلبي ) (2) بضم دليل المشاهدة إلى دليل العقل.
# سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها ؛ ولكن ذلك غير قادح في
~~نبوته مع كونه عالما بعدل الله تعالى ، ووحدانيته ، ولهذا سأل وقوع الرؤية
~~في الدنيا ؛ وهى غير ms0294 واقعة إجماعا.
# سلمنا أنه كان عالما بإحالة الرؤية ؛ ولكن لم قلتم بامتناع السؤال؟ وإنما
~~يكون ممتنعا أن لو كان ذلك محرما في شرعه. وإن كان محرما في شرعه ؛
~~فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأتى (3):

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فالكلام عليه أيضا من وجهين :
# الأول : لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن.
# قولكم : إنه علقها على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن.
# فنقول : علقها على استقرار الجبل حال سكونه ، أو حال حركته. لا جائز أن
~~يقال بالأول : وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط ؛ فإن الجبل حال سكونه
~~كان مستقرا ؛ فلم يبق إلا الثانى.
# ولا يخفى أن استقرار الجبل حال حركته محال لذاته.
PageV01P519
# الثانى : وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن. غير أن المقصود من تعليق
~~الرؤية عليه ليس هو بيان جواز الرؤية ، أو عدم جوازها ؛ إذ هو غير مسئول
~~عنه ؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع ؛ لعدم وقوع الشرط المعلق
~~به ؛ ليكون ذلك مطابقا للسؤال ؛ وهو حاصل بعدم الشرط. وسواء كانت الرؤية
~~جائزة في نفس الأمر ، أم لا.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية ؛ فهو معارض
~~بما يدل على عدم الجواز وهو قوله تعالى : ( @QUR@02 لن تراني ) وكلمة / لن
~~للتأبيد ، والتخليد ، وتحقيق النفى ، وتأكيده.
# وأيضا : قول موسى عليه السلام ( @QUR@02 تبت إليك ) (1) دليل كونه مخطئا
~~في سؤاله ، ولو كانت الرؤية جائزة ؛ لما كان مخطئا.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما قولهم :
أنه إنما سأل العلم الضرورى بربه فمندفع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن النظر وإن أطلق بمعنى العلم ؛ لكنه إذا وصل بإلى فيبعد حمله عليه ،
~~ويكون ظاهرا في الرؤية على ما يأتى (2). ولا سبيل إلي مخالفة الظاهر من
~~غير دليل.

### |||| ** الثانى :
وإن أمكن حمله على العلم ؛ لكن يمتنع الحمل على العلم هاهنا ، وبيانه من
~~ثلاثة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه أن يكون موسى غير عالم بربه ، وإلا لما سأل حصول ما هو حاصل
~~له. ولا يخفى أن نسبة ذلك [للمصطفى (3) بالنبوة] المكرم بالرسالة المختص
~~بالمخاطبة ، مع معرفة آحاد المعتزلة ، ومن شدا ms0295 طرفا من العلم بالله من أعظم
~~الجهالات ، كما تقدم (4).

### |||| ** الثانى :
أن قوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) جواب عن سؤاله. والمعتزلة مجمعون على
~~أن قوله : ( @QUR@02 لن تراني ) محمول على نفى الرؤية. فلو كان طلب موسى
~~للعلم ؛ لما كان الجواب مطابقا للسؤال.
PageV01P520

### |||| ** الثالث :
أنه لو ساغ هذا التأويل ؛ لساغ مثله في قوله تعالى ( @QUR@03 أرنا الله
~~جهرة ) (1) وفي قوله تعالى ( @QUR@03 لا تدركه الأبصار ) (2). لتساوى
~~الدلالة ؛ وهو ممتنع بالإجماع.
# وقوله تعالى ( @QUR@01 جهرة ). لا يزيد على كون النظر موصولا بإلى.

### |||| ** قولهم
: إنه (3) إنما سأل (3) أن يريه علما من أعلام الساعة.

### |||| ** قلنا
: لا يستقيم ذلك لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه على خلاف الظاهر كما سبق من غير دليل.

### |||| ** الثانى :
أنه أجاب بقوله ( @QUR@02 لن تراني ) وقوله ( @QUR@02 لن تراني ) (4) إن
~~كان محمولا على نفى ما وقع السؤال عنه من رؤية بعض الآيات ؛ فهو خلف ؛ فإنه
~~قد أراه أعظم الآيات ، وهو تدكدك الجبل.
# وإن كان قوله ( @QUR@02 لن تراني ) محمولا على نفى الرؤية ؛ فلا يكون
~~الجواب مطابقا للسؤال.

### |||| ** الثالث :
أنه قال تعالى ( @QUR@05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ) فإن كان ذلك محمولا
~~على رؤية آياته ؛ فهو محال ؛ فإن الآية ليست في استقرار الجبل ؛ بل في
~~تدكدكه.
# وإن كان محمولا على الرؤية ؛ فلا يكون مرتبطا بالسؤال.
# وهذه المحالات إنما لزمت من حمل الآية ، على رؤية الآية ؛ فيكون ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: إنما سأل الرؤية لقصد مثل هذا الجواب لدفع قومه. عنه أجوبة ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه على خلاف الظاهر المفهوم من سؤاله الرؤية لنفسه من غير دليل.

### |||| ** الثانى :
أنه لو علم أن الرؤية غير جائزة ، لما سألها / من الله تعالى. وأضافها إلى
~~نفسه لقصد دفع قومه ؛ بل كان يجب أن يبادر إلى ردعهم ، وزجرهم عن طلب ما لا يليق
PageV01P521
# بجلال الله تعالى كما قال لهم : ( @QUR@03 إنكم قوم تجهلون ) عند قولهم :
~~( @QUR@06 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) (1).

### |||| ** الثالث :
أنه قد وقع زجرهم ، وردعهم عن سؤالهم ( @QUR@03 أرنا الله جهرة ) بأخذ
~~الصاعقة لهم ، والعذاب الأليم عقيبه على ما قال تعالى ( @QUR@03 فأخذتهم
~~الصاعقة بظلمهم ) (2) وليس في أخذ الصاعقة لهم ms0296 ما يدل على امتناع ما طلبوه
~~؛ بل إنما كان ذلك ؛ لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في نبوة موسى ، وقصد
~~(3) إعجازه عن ذلك ؛ فأنكر الله تعالى ذلك منهم كما أنكر قولهم : ( @QUR@09
~~لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) (4). وقولهم : (انزل علينا
~~كتابا من السماء) (5). وإن لم يكن ذلك مستحيلا نظرا إلى ما قصدوه من
~~الإعجاز.
# قولهم : المقصود من السؤال إنما هو ضم الدليل السمعى إلى الدليل العقلى
~~للتأكيد ؛ فمندفع من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إذا كان عالما بإحالة الرؤية ؛ فلا يخفى أن العلم غير قابل للزيادة ،
~~والنقصان ؛ فطلب التأكيد فيه ممتنع.
# وعلى هذا قال بعض المتأولين : يجب صرف قول إبراهيم الخليل عليه السلام (
~~@QUR@04 أرني كيف تحي الموتى ) (6) عن قصد التأكيد ؛ لعلمه بإحياء الله
~~تعالى الموتى لما ذكرناه إلى مخاطبة جبريل بذلك عند نزوله إليه بالوحى ؛
~~ليعلم أنه من عند الله تعالى وهو بعيد لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه خاطب به الرب تعالى بقوله ( @QUR@02 رب أرني )، وجبريل ليس برب.

### |||| ** الثانى :
أن إحياء الموتى غير مقدور لجبريل ؛ فلا يحسن السؤال له بإحياء الموتى ؛ بل
~~الأولى صرفه إلى ما نقل عنه عليه السلام أنه كان قد أوحى الله تعالى
PageV01P522
# إليه «أننى (1) أتخذ (1) إنسانا خليلا ، وعلامته أننى أحيى الموتى بسبب
~~دعائه» ؛ فوقع في قلبه أنه ذلك الإنسان ؛ فطلب ذلك ؛ ليطمئن قلبه بأنه هو
~~ذلك الخليل.

### |||| ** الثانى :
وإن أمكن طلب تأكيد العلم بإحالة الرؤية بضم الدليل السمعى إلى العقلى ؛
~~فقد كان يمكن ذلك بطلب إظهار الدليل السمعى له من غير أن يسأل (2) الرؤية
~~مع إحالتها.
# قولهم : أنه لو لم يكن عالما بإحالة الرؤية مع سؤاله لها فجوابه ما سبق ،
~~وعدم معرفته بإحالة وقوع الرؤية في الدنيا إنما كان ؛ لأن الرؤية في الدنيا
~~غير مستحيلة لذاتها ، ولا مانع منها لو لا الدليل السمعى / ؛ ولعله لم يكن
~~قد علمه بعد ؛ ولا ظهر له إلا بعد السؤال ، وقوله تعالى : ( @QUR@02 لن
~~تراني ).

### |||| ** قولهم
: إن ذلك لم يكن حراما في شرعه.

### |||| ** قلنا
: وإن لم يكن حراما. غير أنه لا فائدة في ms0297 طلب المحال ، وما لا فائدة فيه ؛
~~فمنصب النبي ينزه عنه.

### |||| ** قولهم
: الصغائر جائزة على الأنبياء ، ممنوع على ما يأتى (3).

### |||| ** قولهم
: على الوجه الثانى : لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن.

### |||| ** قلنا
: لأنه علقها على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن ؛ ولهذا فإنه لو فرض
~~وجوده ، أو عدمه ؛ لا يلزم عنه لذاته محال.

### |||| ** قولهم
: الشرط هو الاستقرار حالة الحركة على ما قرروه ؛ فمندفع فإنهم قالوا :
~~الشرط هو الاستقرار في حالة وجود الحركة مع الحركة ؛ فهو زيادة إضمار في
~~الشرط ، وترك لظاهر اللفظ من غير دليل ؛ فلا يصح.
# وإن قالوا الشرط هو الاستقرار في الحالة التى وجدت فيها الحركة بدلا عن
~~الحركة ؛ فلا يخفى جوازه.
PageV01P523

### |||| ** قولهم
: إنه لا يلزم أن يكون المعلق على الممكن ممكنا على ما قرروه ؛ ليس كذلك ؛
~~فإنه لو قدر وجود الشرط فإن لم يوجد المشروط كان تعليق الوجود على الموجود
~~ممتنعا ، وإن وجد المشروط ؛ فهو المطلوب.
# وأما ما ذكروه من المعارضة بقوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) فمندفع
~~لأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أن لن للتأبيد ؛ بل للتأكيد ؛ بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03
~~ولن يتمنوه أبدا ) (1) مع أنهم يتمنونه في الآخرة.

### |||| ** الثانى :
أنها وإن كانت للتأبيد ؛ ولكن يحتمل أنه أراد به عدم الرؤية في الدنيا ،
~~وهو الأولى لأن يكون الجواب مطابقا لسؤال موسى عليه الصلاة والسلام ، وهو
~~لم يسأل الرؤية في غير الدنيا.

### |||| ** الثالث :
أنها وإن دلت على التأبيد مطلقا ، فغايته انتفاء وقوع الرؤية ، ولا يلزم
~~منه ، انتفاء الجواز.

### |||| ** الرابع :
وإن دل على انتفاء الجواز من الوجه الذي ذكروه غير (2) أنه يدل على الجواز
~~من (3) حيث أنه أحال (3) انتفاء الرؤية على عجز الرائى وضعفه عن الرؤية
~~بقوله : ( @QUR@02 لن تراني ). ولو كانت رؤيته غير جائزة ؛ لكان الجواب
~~لست بمرئى كما لو قال : أرنى أنظر إلى صورتك ، ومكانك ؛ فإنه لا يحسن أن
~~يقال : لن ترى صورتى ، ولا مكانى ؛ بل لست بذى صورة ، ولا مكان.
# وقول موسى عليه السلام ( @QUR@02 تبت إليك ) مما لا ينهض شبهة في جواز
~~خطابه ، وجهله بجواز الرؤية لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو ms0298 أن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ، وإن لم يتقدمها ذنب. ومنه قوله تعالى
~~: ( @QUR@02 تاب عليهم ) (4): أى رجع عليهم بالتفضل / والإنعام.
PageV01P524
# وعلى هذا : فلا يبعد أن يكون المراد من قوله : ( @QUR@02 تبت إليك ): أى
~~رجعت (1) عن طلب الرؤية عند قوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) وقوله
~~عليه السلام : ( @QUR@03 وأنا أول المؤمنين ) (2) ليس المراد به ابتداء
~~الإيمان منه في تلك الحالة بالله تعالى ؛ بل المراد إضافة الأولوية إليه لا
~~إلى الإيمان ، ومعناه : وأنا أول المؤمنين.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن كانت توبته تستدعى سابقة الذنب ؛ فليس فيه ما يدل على أن الذنب في
~~سؤاله ؛ بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم من الذنوب قبل السؤال ؛ لما رأى من
~~الأهوال ، والآية العظيمة من تدكدك الجبل ، على ما هو عادة المؤمنين
~~الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف ، إذا رأوا آية (3) عظيمة (3)، وأمرا مهولا.
PageV01P525
### | الفصل الثانى

### | في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين
# وقد احتج بعضهم (1) على ذلك بمسلك ضعيف ، وهو أن قال : الأمة في هذه
~~المسألة على قولين :
# فمنهم من قال : بجواز الرؤية ، ووقوعها في القيامة للمؤمنين.
# ومنهم : من نفى الأمرين. وقد ثبت بالدليل جواز الرؤية ؛ فيلزم منه وقوع
~~الرؤية ، وإلا كان القول بالجواز ، وامتناع (2) وقوع الرؤية (2)، قولا
~~ثالثا خارقا للإجماع ؛ وهو باطل.
# وهو غير صحيح ؛ فإن خرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق الإجماع
~~على نفيه ، أو نفى ما اتفق الإجماع على إثباته ؛ وذلك غير متحقق فيما نحن فيه.
# فإن القول الثالث : إنما هو التفصيل ، ولا معنى له غير القول بالجواز ،
~~والقول بانتفاء الوقوع. والقول بالجواز ليس على خلاف قول الإجماع ؛ إذ فيه
~~موافقة مذهب من قال به ، والقول بانتفاء الوقوع ليس خارقا للإجماع ؛ بل فيه
~~موافقة مذهب القائل به ؛ ففى كل طرف قد وافق مذهب ذى مذهب ، لا أنه خارق
~~للإجماع.
# وهذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمى ، والحر بالعبد قائلان. فقائل
~~بجريان القصاص فيهما ، وقائل بنفيه فيهما. ومن صار إلى جواز قتل المسلم
~~بالذمى ، لقيام دليله في نظره ، لا يلزمه أن يقول بذلك في ms0299 الحر بالعبد ، من
~~غير دليل ، ولا يكون بذلك خارقا للإجماع ، ولا ممنوعا منه بالإجماع.
# والمعتمد في ذلك قوله تعالى : ( @QUR@06 وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها
~~ناظرة ) (3)
PageV01P526
# ووجه الاحتجاج منه أن النظر قد يطلق / فى لغة العرب بمعنى الانتظار ومنه
~~قوله تعالى ( @QUR@04 انظرونا نقتبس من نوركم ) (1): أى (2) انتظرونا (2)
~~. وقوله تعالى : ( @QUR@05 ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) (3): أى ينتظرون
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 فناظرة بم يرجع المرسلون ) (4).
# ومنه قول الشاعر :
# فإن يك صدر هذا اليوم ولى %~% فإن غدا لناظره قريب (5)
# أى لمنتظره. وإذا استعمل النظر بإزاء هذا المعنى استعمل من غير صلة.
# وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار : واذا استعمل بإزائه وصل بفى. ومنه
~~يقال : نظرت في المعنى الفلانى : أى فكرت فيه ، واعتبرت.
# وقد يطلق بمعنى التعطف ، والرأفة. واذا استعمل بالرأفة ، وصل باللام ومنه
~~[قولهم (6): نظر فلان لفلان ، أى تعطف عليه ، ورأف به (6) ]
# وقد يطلق بمعنى الرؤية والإبصار : وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى ، ومنه
~~قول الشاعر:
# نظرت إلى من حسن الله وجهه %~% فيا نظرة كادت على وامق تقضى
# والمراد به الرؤية. والنظر في الآية موصول بإلى ؛ فوجب حمله على الرؤية
~~والإبصار.
# فان قيل : النظر الذي هو صفة الوجوه إنما يمكن حمله على الرؤية أن لو
~~كانت الوجوه بمعنى الجوارح ؛ وليس كذلك ؛ بل المراد بالوجوه في الآية
~~الأنفس (7)، والأشخاص (7) الشريفة النفيسة بالإيمان دون الجوارح.
PageV01P527
# ولهذا يقال : أقبل وجوه القوم : أى رؤساؤهم ، وأشرافهم. ويدل على ذلك
~~قوله تعالى ( @QUR@03 ووجوه يومئذ باسرة ) (1). والأصل اتحاد المفهوم من
~~لفظ الوجوه هاهنا ، وليس المراد من قوله : ( @QUR@03 ووجوه يومئذ باسرة )
~~الوجوه (2) بمعنى الجوارح بدليل قوله تعالى ( @QUR@05 تظن أن يفعل بها
~~فاقرة ).
# والظن ليس للوجوه بمعنى الجوارح ؛ [فكذلك (3) فى الوجوه الناظرة.
# سلمنا أن الوجوه بمعنى الجوارح (3) ] ؛ ولكن لا نسلم أن المراد من النظر
~~المضاف إليها الرؤية.

### |||| ** قولكم
: إن النظر الموصول بإلى في اللغة : للرؤية.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن إلى هاهنا (4) حرف ، وبيانه هو أن (4) إلى قد تكون اسما ، فإن
~~(5) إلى (5) واحد الآلاء أى النعم. ومنه قول الشاعر :
# أبيض لا يرهب النزال ولا %~% يقطع رحما ms0300 ولا يخون إلى
# وقد ترد بمعنى عند. ومنه قول الشاعر :
# فهل لكم فيما إلى فاننى %~% طبيب بما أعيى النطاسى حذيما (6)
# أى فيما عندى.
# وعلى هذا فبتقدير أن يكون بمعنى واحد الآلاء ؛ فيكون معنى قوله ( @QUR@07
~~وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة ) (7): أى نعمة ربها منتظرة. وعلى
~~تقدير أن يكون بمعنى عند ؛ فيكون معناه وجوه يومئذ ناظرة إلى / ربها ناظرة
~~: أى عند ربها منتظرة نعمة ربها.
PageV01P528
# سلمنا أن إلى هاهنا حرف ؛ ولكن لا نسلم أن إلى بمعنى الحرف إذا اقترنت
~~بالنظر تكون للرؤية ، بل قد يرد ذلك بمعنى تقليب الحدقة إلى جهة المرئى.
~~ومقابلتها له. ومنه يقال:
# جبلان متناظران. إذا تقابلا.
# وقد يرد بمعنى الانتظار.
# وقد يرد بمعنى الرحمة.
# وقد يرد بمعنى التفكر ، والاعتبار.

### |||| ** أما الأول :
فبيانه من ستة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يصح أن يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره. ولو كان النظر بمعنى الرؤية ؛
~~لكان متناقضا. ولو كان بمعنى (1) تقليب الحدقة إليه ؛ لكان حقا (1).

### |||| ** الثانى :
أنه يصح أن يقال : ما زلت أنظر إلى الهلال حتى رأيته. ولو كان النظر بمعنى
~~الرؤية ؛ لكان النظر غاية لنفسه ، ولا كذلك في تقليب الحدقة.
# وأيضا فإنه يصح أن يقال : نظرت فرأيت. فترتب الرؤية على النظر بفاء
~~التعقيب [يدل (2) ] على المغايرة. والذي ترتب عليه الرؤية ؛ إنما هو تقليب
~~الحدقة.

### |||| ** الثالث :
أنه يصح أن يقال : أما ترى كيف ينظر فلان إلى فلان. ولو كان النظر هو
~~الرؤية ؛ لما كان مرئيا بخلاف تقليب الحدقة.

### |||| ** الرابع :
قوله تعالى : ( @QUR@06 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) (3) والمراد
~~بالنظر هاهنا تقليب أحداقهم نحوه بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03 وهم لا
~~يبصرون ). ولو كان النظر بمعنى الرؤية ؛ لكان (4) متناقضا.
PageV01P529

### |||| ** الخامس :
هو أن النظر الموصول بإلى قد يوصف بما لا توصف به الرؤية من الصلابة ،
~~والشدة ، والغضب (1)، والازورار ، والرضا ، والتحير ، والذل ، والخشوع ،
~~ونحو ذلك. وذلك بما تكون عليه عين الناظر من الأوضاع المختلفة ، والتقليب
~~المخصوص ، والكيفية في تحريكها. ومن المعلوم أن الرؤية لا تختلف باختلاف
~~هذه الأحوال ، ولا توصف بها ، فإن العرب لا تصف إلا ما ms0301 تراه ؛ فدل على أن
~~النظر بمعنى تقليب الحدقة ؛ لا بمعنى الرؤية.

### |||| ** السادس :
أنه يصح الأمر بالنظر ، والنهى عنه فيقال : انظر إلى فلان ، ولا تنظر إلى
~~فلان ، ومتعلق الأمر ، والنهى ما كان مقدورا للناظر ؛ والرؤية غير مقدورة
~~له ؛ بخلاف تقليب الحدقة ؛ فكان هو المراد بالنظر.

### |||| ** وأما الثانى :
وهو بيان أن النظر قد يرد بمعنى الانتظار وإن كان موصولا بإلى ، وذلك مما
~~نقل عن العرب أنها تقول : نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ويقال : نظرى إلى
~~الله ، ثم إلى فلان / : أى انتظارى ، ولهذا يصح هذا الإطلاق ممن لا رؤية له
~~كالأعمى.
# ومن قول الشاعر :
# ويوم بذى قار رأيت وجوههم %~% إلى الموت من وقع السيوف نواظرا (2)
# أى منتظرة ضرورة أن الموت لا يرى.
# وأيضا قول الشاعر :
# وجوه ناظرات يوم بدر %~% إلى الرحمن يأتى بالفلاح (3)
# أى بالفرج من عنده.
# وأيضا قول الشاعر :
# إنى أليك لما وعدت لناظر %~% نظر الذليل الى العزيز القاهر (4)
# أى منتظر.

|وجوه يوم بدر ناظرات*||إلى الرحمن يأتى بالخلاص|
# ونسبه المحقق إلى حسان بن ثابت رضى الله عنه.

|إنى إليك لما وعدت لناظر*||نظر الفقير إلى الغنى الموسر|
PageV01P530
# وأيضا : قول الشاعر :
# كل الخلائق ينظرن نحاله (1) %~% نظر الحجيج إلى طلوع هلال (2)
# وقال آخر :
# وجوه بها ليل الحجاز على النوى %~% إلى مكة نحو المعاريف ناظرة
# والمراد به الانتظار ؛ لاستحالة الرؤية في مثل (3) هذه الصورة (3).
# وقال الآخر :
# وشعث ينظرون إلى بلال %~% كما نظر الظماة حيا الغمام
# وحيا الغمام لا يرى ، وإنما ينتظر ؛ فكذلك المشبه به.

### |||| ** وأما بيان الثالث :
فقوله تعالى فى حق الكفار ( @QUR@03 ولا ينظر إليهم ) (4) وليس المراد به
~~الرؤية ، فإنه كان يراهم.
# وليس المراد ؛ نفى النظر بمعنى تقليب الحدقة ؛ وإلا كان معناه ولا يقلب
~~حدقته إلى (5) جهتهم (5)؛ وهو محال.
# ولا بمعنى الانتظار والاعتبار ؛ فإنه يتعالى ، ويتقدس عن ذلك ؛ فكان
~~محمولا على ترك الرحمة.

### |||| ** وأما بيان الرابع :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) (6).
# ليس المراد بالنظر المحثوث عليه (7) الرؤية ، ولا تقليب الحدقة لمشاركة
~~(8) الكفار (8) فى ذلك. ولا الانتظار ؛ فلم يبق إلا التفكر ، والاعتبار. ms0302
# سلمنا أن النظر الموصول بإلى للرؤية حقيقة ، ولكن للرؤية (9) المشترطة
~~(9) بالشروط المذكورة من قبل في النظر ، أم لا. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
PageV01P531
# وبيانه : أن القرآن أنزل بلغة العرب على ما قال تعالى ( @QUR@04 إنا
~~أنزلناه قرآنا عربيا ) (1) وقوله تعالى : ( @QUR@07 وما أرسلنا من رسول إلا
~~بلسان قومه ) (2). والعرب ما كانت تفهم من الرؤية غير ما ذكرناه ؛ فكان
~~اسم (3) النظر موضوعا بإزائها ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.
# وإذا تعذر حمل لفظ النظر على حقيقته ؛ فلا بد من التجوز حذرا من تعطيل
~~اللفظ ؛ وذلك بحمله على الانتظار ، أو غيره مما يحتمله اللفظ.
# سلمنا أنه للرؤية مطلقا ؛ ولكن يجب تأويله بحمله على رؤية ثواب الرب
~~تعالى بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه. ودليل وجوب العمل بهذا
~~التأويل : السمع ، والعقل.

### |||| ** أما السمع :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) (4) / فهذه
~~الآية صريحة في نفى إدراك الله تعالى بالأبصار.
# كيف وقد ورد ذلك في معرض التمدح ، والاستعلاء ، فلو أمكن أن يكون مدركا
~~في وقت ما ؛ لزال عنه التمدح ، والاستعلاء ؛ وهو محال ؛ والجمع بين العمل
~~بها (5)، وبظاهر ما ذكرتموه ؛ ممتنع.
# وعند ذلك فلا بد من تأويل ما ذكرتموه حذرا من تعطيل أحد الدليلين.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@012 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو
~~من وراء حجاب ) (6). دل على امتناع الرؤية في حق من يكلمه فمن لا يكلمه
~~أولى أن لا يراه ، ولأنه لم يفرق أحد من الأمة بينهما.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@020 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل
~~علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) (7)
~~وصف من سأل رؤيته بالعتو ، ولو كانت الرؤية غير ممتنعة ؛ إما لذاتها أو
~~لغيرها ؛ لما كان كذلك كما لو سأل غيرها من الممكنات.
PageV01P532
# وأيضا : فإن الله تعالى عاقب من سأل رؤيته بدليل قوله ( @QUR@015 وإذ
~~قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله
~~جهرة فأخذتهم الصاعقة ms0303 بظلمهم ) (2). ولو كانت الرؤية جائزة ، أو واقعة ،
~~لما عاقبهم على سؤالهم. كما لو سألوا غيرها من الممكنات.
# وأيضا : قوله تعالى للكليم : ( @QUR@02 لن تراني ) ولن للتأبيد ؛ فغير
~~موسى أولى أن لا يراه.

### |||| ** وأما من جهة المعقول :
فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن المرئى لا بد وأن يكون مقابلا للرائى ؛ كالأجسام ، أو في حكم المقابل ،
~~كالأعراض. ورؤية الإنسان وجهه في المرآة ؛ إذ ليس هو في مقابلة وجهه وذلك
~~يوجب كون المرئى جوهرا ، أو عرضا ، وأن يكون في حيز وجهة ؛ وذلك على الله
~~تعالى محال.

### |||| ** الثانى :
أن المرئى لا بد من انطباع صورته في العين الباصرة ، وأن يكون متلونا
~~متشكلا مقدرا ؛ على ما سلف ؛ وذلك في حق الله تعالى محال.

### |||| ** الثالث :
أنه وإن كانت هذه الشروط ، شروطا في رؤية الأجسام والبارى تعالى ليس بجسم ؛
~~فلا بد من اشتراط سلامة الحاسة وأن يكون الرب تعالى بحيث يصح أن يرى ،
~~والحاسة سالمة ، فلو كان بحيث يصح أن يرى لرئي في الدنيا ؛ لأنه يلزم من
~~وجود شروط الإدراك ، وجود الإدراك ضرورة ؛ فحيث لم ير في الدنيا ؛ علم أنه
~~ليس بحال أن يرى.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: المراد بالوجوه الأشخاص ، عنه / أجوبة [ثلاثة] (3):
PageV01P533

### |||| ** الأول :
المنع ، وبيانه أن المتبادر من لفظ الوجوه عند الإطلاق إنما هو الجوارح ،
~~والأصل في كل ما كان كذلك أن يكون حقيقة فيه. وحيث تطلق الوجوه على الرؤساء
~~، والأشراف ؛ فإنما كان بطريق المجاز تشبيها بالوجوه ؛ حيث كانت أشرف
~~الأعضاء ، وأجلها.

### |||| ** قولهم
: المراد بالوجوه الباسرة الأشخاص ؛ فكذلك الوجوه الناضرة. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن الوجوه الباسرة هى الأشخاص ، واتصافها بالظن في يوم القيامة على
~~خلاف العادة ؛ غير ممتنع كما في استنطاق الأيدى والأرجل بالشهادة على ما
~~قال تعالى ( @QUR@06 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ) (1).

### |||| ** الثانى :
وإن لزم (2) التجوز في الوجوه الباسرة ؛ فلا يلزم التجوز مطلقا.
# سلمنا أن لفظ الوجوه غير ظاهر بحكم الوضع في الجوارح ، غير أنه قد اقترن
~~بها ما يدل على كونها هى المرادة.
# وبيان (3) إمكانه (3): أنه وصفها بالنضارة ، وهى الإشراق ، وتهلل
~~الأسارير ، وذلك إنما ms0304 (4) توصف به الوجوه بمعنى الجوارح ، لا بمعنى الشرفاء
~~، والرؤساء.
# سلمنا أن المراد بالوجوه الأشخاص ، والأنفس ، ولكن ليس في إضافة النظر
~~إليها ما يمنع من حمله على الرؤية إذا كان موصولا بإلى ولو قال تعالى :
~~«أشخاص يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة» ؛ كان ذلك محمولا على الرؤية.

### |||| ** قولهم
: إن إلى قد تطلق بمعنى واحد الآلاء ، وبمعنى عند ، عنه جوابان.

### |||| ** الأول :
أن ذلك وإن كان سائغا إلا أنه على خلاف الظاهر المتبادر إلى الفهم من إطلاق
~~إلى ؛ فإنها مشهورة للحرفية دون ما ذكروه. والأصل فيما كان كذلك أن يكون هو
~~الحقيقة.
PageV01P534

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا عدم الظهور به ، بحكم الوضع في (1) الحرف غير أنه قد اقترن به
~~(1) ما يدل على إرادة الحرفية ، حيث أن الآية إنما وردت تبشيرا للمؤمنين ،
~~وتخصيصا لهم بالإنعام والإكرام ؛ وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة ، وكرامة.
# ولا يخفى تحقيق ذلك عند حمل إلى على الحرفية ؛ لأن النظر يكون بمعنى
~~الرؤية ، ورؤية الله تعالى من أجل النعم ، والكرامات وهى (2) من أعلا
~~الدرجات (2). ولو حمل إلى على واحد الآلاء ؛ فيكون تقدير الكلام وجوه
~~يومئذ ناضرة نعمة ربها ناظرة.
# وقوله ناظرة : إما بمعنى الرؤية ، أو بمعنى الانتظار.
# فإن كان الأول : فلا يخفى أن رؤية النعمة لا تكون نعمة ، ولهذا : فإنه قد
~~يشترك في رؤية نعمة الله تعالى المؤمنون ، والكفار (3).

### |||| ** وإن كان الثانى :
فانتظار النعمة لا يكون نعمة ، بل عذابا ، ومنه / قولهم : الانتظار الموت
~~الأحمر ، فلا يصلح ذلك للتبشير ، وكذلك أيضا لو حمل على معنى عند ، فيكون
~~تقدير الكلام : وجوه يومئذ ناظرة عند ربها ناضرة ، ولا بد من إضمار ثواب
~~ربها ، أو نعمة ربها ، وسواء كان النظر بمعنى الرؤية ، أو الانتظار ، وفيه
~~مع ما ذكرناه من المحذور زيادة الإضمار ؛ والإضمار على خلاف الأصل.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن إلى إذا اقترنت بالنظر تكون للرؤية.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: يصح أن يقال : نظرت إلى الهلال ؛ فلم أره. لا نسلم صحة ذلك في وضع اللغة
~~؛ بل الذي تقوله العرب نظرت إلى مطلع الهلال ؛ فلم أر ms0305 الهلال. وربما حذف
~~المطلع ، وأقيم المضاف إليه مقامه تجوزا ، واستعارة.
# وعلى هذا يكون الجواب عن قولهم : ما زلت أنظر إلى الهلال حتى رأيته.

### |||| ** وقولهم
(4): نظرت فرأيت من باب التأكيد ؛ وذلك جائز عند اختلاف الألفاظ ؛ وإن
~~اتحد المعنى. ومنه قول امرئ القيس :
PageV01P535 مكر مفر مقبل مدبر معا %~% كجلمود صخر حطه السيل من عل
# أضاف الجملود إلى الصخر ، وهما بمعنى واحد.
# وعلى هذا فإنه يحسن أن يقال : أدركته ؛ فرأيته.

### |||| ** وقولهم
: انظر كيف ينظر فلان إلى فلان ؛ فهو تجوز باسم الرؤية عن تقليب الحدقة ؛
~~لأن تقليب الحدقة سبب للرؤية في الغالب ، والتجوز باسم المسبب عن السبب ؛ جائز.
# وهذا هو الجواب عن قوله تعالى ( @QUR@06 وتراهم ينظرون إليك وهم لا
~~يبصرون ) (1).

### |||| ** قولهم
: إن النظر قد يوصف بما لا توصف به الرؤية الحقيقية ليس كذلك. ولا مانع من
~~[اتصافها (2) ] بما ذكروه من الصفات.

### |||| ** قولهم
: إن العرب لا تصف إلا ما تراه ؛ ليس كذلك ؛ فإنها (3) كما تصف المرئيات ،
~~فقد تصف (3) ما لا يرى في مجارى العادات : كالشجاعة ، والجبن ، والكرم ،
~~والبخل ، والبر ، والعقوق ، والعشق ، والشوق ، ونحو ذلك وفيما نحن فيه خاصة
~~؛ فإنهم يصفون النظر بمعنى الرؤية ومنه قول الشاعر :
# نظرت إلى من حسن الله وجهه %~% فيا نظرة كادت على وامق تقضى

### |||| ** قولهم
: إن النظر مأمور به ، ومنهى عنه.

### |||| ** قلنا
: الأمر ، والنهى ؛ وإن كان لا يتعلق بغير المقدور ، فإذا أضيف الأمر إلى
~~النظر الموصول بإلى ؛ فهو حقيقة في الرؤية غير أنه لما تعذر حمل الأمر عليه
~~، لكونه غير مقدور تجوز به عن سببه ؛ وهو تقليب الحدقة كما سبق.

### |||| ** قولهم
: إن النظر الموصول / بإلى قد يرد بمعنى الانتظار لا نسلم ذلك ، والناقل عن
~~العرب أنها تقول : نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ، إن كان غير موثوق به ؛
~~فلا التفات إليه.
# وان كان موثوقا به ؛ فنقله مرجوح بالنسبة إلى النقل المشهور المأثور عنهم
~~، أنهم قالوا : النظر الموصول بإلى لا يكون إلا بمعنى الرؤية ؛ فإنه لا
~~يقال نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته ؛ بل إذا أريد به الانتظار قيل نظرته ،
~~وانتظرته لا غير.
PageV01P536

### |||| ** وقولهم ms0306 :
نظرى إلى الله ، وإلى فلان. معناه (1) أننى أرتقب الخير ، والفرج (1) من
~~الله. وفلان ينظر إلى جهة فلان ، وإلى السماء ؛ إذ هى في نظر أهل اللغة ،
~~والعرف جهة الله تعالى ؛ ولهذا يرفع الناس أيديهم بالدعاء (2) إليها.
# وعلى هذا يكون الجواب عن قول الشاعر :
# وجوه ناظرات يوم بدر %~% إلى الرحمن يأتى بالفلاح (3)
# وقول الشاعر : إلى الموت من وقع السيوف نواظرا.
# فمحمول على الرؤية الحقيقية أيضا ، والمراد به رؤية الكر ، والفر ،
~~والضرب ، والطعن المفضى إلى الموت ، تعبرة باسم المسبب عن السبب ويحتمل أن
~~يكون المراد بالموت أهل الحرب الذي يجرى الموت على أيديهم تجوزا ،
~~واستعارة.
# ومنه قول جرير :
# أنا الموت الذي خبرت عنه %~% فليس لهارب منه نجاء (4)
# وقول الشاعر : إنى إليك لما وعدت لناظر.
# فمحمول أيضا على الرؤية. ومعناه ناظر إلى جهتك ارتقب إنجاز الوعد.
# وقوله : كل الخلائق ينظرون سجاله : أى يرون. ولا يمتنع حمل النظر المطلق
~~على الرؤية ، وإنما الذي يمتنع حمل النظر الموصول بإلى على غير الرؤية.
# وكذلك أيضا قوله (5): نظر الحجيج إلى طلوع هلال. بمعنى الرؤية : ويكون
~~تقدير الكلام : كل الخلائق يرون سجاله كما يرى الحجيج طلوع الهلال.
# وقول الشاعر : إلى ملك نحو المغارب ناظرة.

|وجوه ناظرات يوم بكر*||إلى الرحمن يأتى بالفلاح|
# وأن قائله من أتباع مسيلمة الكذاب. والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بنى
~~حنيفة ؛ لأنهم بطن من بكر بن وائل ، وأراد بالرحمن مسيلمة ؛ وعلى هذا
~~فالجواب ظاهر.
PageV01P537
# فقد قيل : إن هذا البيت من اخلاف (1) المتأخرين الذين لا احتجاج
~~بأقوالهم.
# وإن كان حجة ، فالمراد به الرؤية أيضا. ومعناه (2): أنهم ناظرون إلى جهة
~~الملك في المغارب ؛ لارتقاب الإحسان ؛ والإنعام.
# وقول الشاعر : وشعث ينظرون إلى بلال.
# فالمراد أيضا به الرؤية.
# وقوله كما نظر الظماء حيا الغمام فالمراد به الرؤية أيضا ؛ إذ لا يمتنع
~~حمل النظر المطلق على الرؤية كما سبق. / والمراد بحيا الغمام الماء النازل
~~منه الذي هو سبب الحياة.
# ثم وإن سلمنا أن النظر الموصول بإلى قد يطلق بمعنى الانتظار غير أنه مجاز
~~بعيد ، والحقيقة ما ذكرناه ؛ فلا يترك ms0307 الا بدليل.
# وإن سلمنا أنه ظاهر في الانتظار ، غير أنه يمتنع حمل النظر في الآية عليه
~~؛ لوجوه خمسة :
# الأول : هو أن الآية إنما وردت لتبشير المؤمنين ، وتخصيصهم بالإنعام
~~عليهم ، وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة ؛ والانتظار نقمة لا نعمة على ما سلف
~~؛ فيكون بعيدا عن المقصود.
# الثانى : أن الانتظار لا معنى له غير (3) التطلع ، والتوقع لما عساه أن
~~يكون وألا يكون ، ومن يتيقن حصول ما يريده في وقته ، ولا يتخلف عنه على
~~الاستمرار ، والدوام ؛ فلا يسمى منتظرا.
# ولهذا لما كان الرب تعالى عالما بما (4) يريده (4) فى وقته من غير تخلف
~~لم يسم منتظرا ، وأهل الجنان مستيقنون (5) بدوام (5) نعم الله تعالى عليهم
~~؛ فلا يصح اتصافهم بالانتظار.
PageV01P538
# الثالث : هو أن النظر مضاف إلى الرب تعالى بقوله : ( @QUR@03 إلى ربها
~~ناظرة ) فلو حمل النظر على الانتظار. فإما أن يكون المنتظر هو الرب (1)
~~تعالى أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الرب تعالى لا ينتظر نفسه ؛ إذ الانتظار
~~توقع وقوع أمر ما ، والرب تعالى لا يتوقع وقوعه.
# وإن كان الثانى ؛ فيلزم منه الإضمار ؛ وهو خلاف الأصل.
# الرابع : هو أن الموصوف بالنظر الوجوه ؛ وهى بمعنى الجوارح ؛ كما سبق ؛
~~والوجوه بمعنى الجوارح لا توصف بالانتظار.
# الخامس : أن الوجوه الموصوفة بكونها ناظرة ، موصوفة بالنضارة بقوله :
~~وجوه يومئذ ناضرة ، والنضارة ، والابتهاج إنما (2) تحصل بالنظر ، لا
~~بالانتظار (2).
# وأما قوله تعالى فى حق الكفار : ( @QUR@03 ولا ينظر إليهم ) فمحمول أيضا
~~على النظر الحقيقى ؛ وهو الرؤية. غير أن النظر الحقيقى ينقسم إلى نظر سخط :
~~وهو ما يتعقبه العقوبة. وإلى نظر رحمة : وهو ما يتعقبه الإحسان ، والرأفة.
~~وعند ذلك : فلا يلزم من كونه غير ناظر إليهم نظر رحمة ألا يكون ناظرا إليهم
~~أصلا ؛ فإنه لا معنى لنظر الرحمة ، غير النظر الذي يعقبه الصفح والعفو ،
~~فإذا لم يعقب نظره إليهم العفو ، والصفح. قيل لم ينظر إليهم نظر رحمة ؛ وإن
~~كان ناظرا إليهم (3) حقيقة.
# وأما قوله تعالى ( @QUR@06 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) (4).
~~فالمراد به النظر الحقيقى. غير أن النظر الحقيقى في حقنا ينقسم ms0308 : / إلى ما
~~يعقبه الاعتبار. وإلى ما لا يعقبه الاعتبار. والمراد من الآية إنما هو
~~النظر الأول دون الثانى ، وذلك لا ينافى النظر الحقيقى.
# قولهم : إنه حقيقة في النظر ، المشروط بالشروط المعتبرة من قبل.
# قلنا : النظر حقيقة ، لا يختلف بالشروط وعدمها ؛ بل غايتها أن وجود النظر
~~متوقف عليها ، لا نفس الحقيقة ؛ إذ شرط الوجود لا يكون داخلا في المفهوم من النظر.
PageV01P539
# وعند ذلك فيجب حمله على مطلق النظر ؛ إذ هو المفهوم منه.
# وأما اعتبار الشروط ، وعدم اعتبارها ؛ فمأخوذ من الدليل العقلى ؛ وقد
~~أبطلنا كل ما قيل فيه.

### |||| ** قولهم
: وإن كان النظر حقيقة في مطلق الرؤية ، فيجب تأويله.

### |||| ** قلنا
: الأصل إنما هو العمل باللفظ في حقيقته إلا أن يدل عليه دليل.
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 لا تدركه الأبصار ) (1). لا يدل على أن البارى
~~تعالى غير مرئى إلا أن يكون الإدراك هو الرؤية.
# ونحن إن سلكنا مذهب كثير من أئمتنا : كالقلانسى ، وعبد الله بن سعيد ،
~~وغيره (2): وهو أن الله تعالى يرى ، ولا يدرك ؛ إذ الإدراك ينبئ عن اللحوق
~~، والإحاطة بالمدرك ، وتقديره ، وتحديده ؛ فقد اندفع الإشكال.
# وإن سلكنا مسلك الشيخ أبى الحسن : من أن الإدراك بالرؤية ، هو الرؤية
~~فنقول : إن نفى الإدراك عن الأبصار : إما أن يكون محمولا على نفيه عن الكل
~~جملة ، أو عن البعض دون البعض ، أو عن كل واحد ، واحد. لا سبيل إلى نفيه عن
~~كل واحد واحد ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه.
# وإن كان الأول ، والثانى ؛ فهو (3) مسلم (3)؛ ولكن لا يلزم منه أن لا
~~يكون مدركا في الجملة ؛ فإن نفى الإدراك عن الأبصار جملة ، لا يوجب النفى
~~عن كل واحد ، واحد ، وكذلك النفى عن البعض ؛ لا يوجب النفى عن الباقى. ثم
~~وان سلمنا أنه أراد به كل واحد ، واحد من الأبصار ؛ فنحن نقول به أيضا :
~~فإن المدرك عندنا (4) للبارى إنما هم المدركون دور الأبصار ، لا نفس
~~الأبصار (4).

### |||| ** فان قيل
: فكما أن الأبصار لا تدركه ؛ فكذلك لا تدرك غيره (5)؛ فلا فائدة في
~~التخصيص (5).
PageV01P540

### |||| ** قلنا
: إنما يلزم انتفاء فائدة التخصيص ؛ أن لو انحصرت فائدة التخصيص ms0309 في نفى حكم
~~المنطوق عن المسكوت ؛ وهو غير مسلم.
# ولعله كان لخصوص سؤال سائل عنه دون غيره ، أو لمعنى آخر.
# وإن سلمنا أنه أراد بالأبصار المبصرين ؛ [ولكن لا نسلم] (1) أن الألف ،
~~واللام للعموم.
# وإن سلمنا أنها للعموم في الأشخاص ؛ فلا / نسلم أنها للعموم بالنظر إلى
~~الأزمان ، ولا يلزم من العموم في الأشخاص ؛ العموم في الأحوال.
# ولهذا فإنه لو قال قائل : كل من دخل إلى دارى فأعطيه درهما. فإنه وإن عم
~~كل داخل ؛ فانه لا يعم كل زمان حتى إنه لو دخل مرة ثانية ، من دخل أولا ؛
~~فإنه لا يستحق شيئا.
# قولهم : إنه لو جاز أن يرى في بعض الأزمان ؛ لزال عنه التمدح والاستعلاء
~~، عنه أجوبة ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدركه الأبصار ؛ فإنه وإن تميز بذلك
~~عن غيره من المدركات ، فمشارك للمعدوم في ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.
~~وللطعوم ، والروائح ، عندهم.

### |||| ** فإن قيل :
ومشاركته لبعض الأشياء في نفى كونه مدركا ، لا يزيل حكم التمدح. ولهذا فإنه
~~تعالى قد تمدح بقوله تعالى : ( @QUR@05 لا تأخذه سنة ولا نوم ) (2) ولم
~~يبطل حكم التمدح بكون بعض الأجسام ، وجمع الأعراض كذلك.
# قلنا : ليس التمدح بنفى السنة ، والنوم عنه ؛ بل بما نبه عليه بذلك من
~~نفى الغفلة ، والذهول ، واستحالة خروجه عن كونه عالما ؛ وذلك موجود (3) فى
~~الأعراض ، وغيرها من الأجسام.

### |||| ** الثانى :
وان سلمنا أنه أراد به التمدح ؛ ولكن لا نسلم أن معنى التمدح يبطل بسبب عدم
~~استمرار ذلك في كل زمان ؛ فإنه تعالى كما يتمدح بالصفات النفسانية
PageV01P541
# اللازمة ؛ فقد يتمدح بالصفات الفعلية الغير لازمة (1): ككونه (1) خالقا
~~، ورازقا ، وموجدا ، إلى غير ذلك.
# ثم ولو كان التمدح لا يتم دون أن لا يكون مدركا مطلقا ؛ لما كان تخصيص
~~الكفار بقوله تعالى : ( @QUR@06 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) (2).
~~فائدة ؛ لعموم ذلك بالنسبة إلى غيرهم.

### |||| ** الثالث :
وإن سلمنا لزوم ما به التمدح في كل زمان ؛ ولكنا نعلم أن ما أثبته لنفسه من
~~الإدراك هو غير (3) ما نفاه عن الأبصار.
# وعند ذلك : فإما أن يكون إدراك ms0310 الرب تعالى بمعنى الرؤية ، كما قاله
~~البصريون من المعتزلة.
# وإما بمعنى العلم لا بمعنى الرؤية ؛ كما قاله البغداديون منهم (4).

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال على أصلهم حيث قالوا : إن الإدراكات لا تدرك (5) والأبصار من
~~الإدراكات ،

### |||| ** وإن كان الثانى :
فمدلوله أن الأبصار لا تعلمه ، ولا يلزم من ذلك نفى الإدراك. كما لا يلزم
~~من نفى الإدراك عن النفس (6) نفى العلم.
# وإن سلمنا أن الآية عامة مطلقا غير أنها عامة في كل الأشخاص ، والأزمان ،
~~وأثبتنا خاصة في بعض الأشخاص ، وبعض الأزمان ، وإذا تعارض الخاص والعام ،
~~كان الخاص مقدما ، على العام ؛ لقوة دلالته ، ولما فيه من الجمع بينه ،
~~وبين العام ؛ فإنه لا يلزم من العمل بالخاص ؛ إبطال العام (7) بالكلية ؛
~~لإمكان العمل (8) به في غير محل التخصيص (9)؛ بخلاف العكس.
PageV01P542
# ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين أولى من تعطيل أحدهما ، والعمل بالآخر.
# سلمنا (1) ظهور ما ذكروه (1) / وترجحه ؛ ولكن إن دل على نفى الرؤية فلا
~~يلزم (2) منه (2) انتفاء الجواز.
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من
~~وراء حجاب ) (3) ليس فيه ما يدل على كونه محجوبا حالة الوحى ؛ وإلا لما كان
~~الترديد مفيدا.
# وأما وصف من طلب الرؤية بالعتو ؛ فلم يكن لكونه غير مرئى ؛ بل لأنه طلب
~~ذلك على طريقة (4) التعجيز ، والتشكيك في نبوة المرسل إليه على ما سلف (5).
# وقوله تعالى ( @QUR@02 لن تراني ) فقد سبق جوابه أيضا (6).
# وما ذكروه من الشبه العقلية ، فقد أبطلناها أيضا ؛ فيما تقدم (7).
# فهذا ما عندنا في هذه [المسألة (8) ] والله أعلم.
# تم تحقيق الجزء الأول والحمد لله رب العالمين
# ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى
# وأوله النوع الرابع في إبطال التشبيه
# وما لا يجوز على الله تعالى
PageV01P543


### | «النوع الرابع»

### | فى إبطال التشبيه ، وما لا يجوز على الله تعالى
# ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :
# الأولى : فى أنه تعالى ليس بجوهر.
# الثانية : فى أنه تعالى ليس بجسم.
# الثالثة : فى أنه تعالى ليس بعرض.
# الرابعة : فى امتناع حلول الحوادث بذاته.
# الخامسة : فى أنه ليس فى جهة ، ولا مكان.
# السادسة : فى ms0311 أنه ليس فى زمان.
# السابعة : فى أنه لا يحل فى محل.
# الثامنة : فى الرد على النصارى.
# التاسعة : فى أنه لا يوصف بالألم ، واللذة ، ولا بشيء من أجناس الأعراض.
# العاشرة : فى أنه ليس بعاجز.
# الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلامه.
PageV02P005
### | «المسألة الأولى»

### | «فى أنه ليس بجوهر»
# مذهب أهل الحق (1): أن الله تعالى ليس بجوهر.
# وذهبت الفلاسفة ، والنصارى إلى أنه تعالى جوهر بسيط لا تركيب فيه. وربما
~~تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا (2)، وغيره ، من إطلاق اسم
~~الجوهر على الله تعالى مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الذي له ماهية إذا
~~وجدت فى الأعيان كان وجودها لا فى موضوع ؛ وذلك لا يكون إلا فيما وجوده
~~يزيد على ماهيته. والبارى تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته ؛ بل ذاته وجوده
~~، ووجوده ذاته ؛ فلا يكون جوهرا.

### ||| ** والمعتمد (3) هو أنا نقول :
# لو كان البارى تعالى جوهرا ؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر ، أو
~~لا كالجواهر.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال لوجوه خمسة :

### |||| ** الأول
(4)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن يكون وجوده واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# فإن كان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ؛
~~ضرورة اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال.
# انظر التمهيد للباقلانى ص 78
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 46 وما بعدها والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص
~~20 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 103 وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص 16
~~وما بعدها والمحصل له أيضا ص 113.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 182
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح المواقف 2 / 340 المقصد الثالث. وشرح المقاصد 2 / 48.
# نقله بنصه مختصرا ، ثم علق عليه وناقشه فى ص 139 وما بعدها.
# ثم عاد ونقل الوجوه الخمسة بالتفصيل وناقشها من أول ص 149 إلى ص 175
~~وسأشير إلى هذه النقول بالتفصيل.
PageV02P007
# وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث ، والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛
~~إذ الكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته.

### |||| ** الثانى
(1)
### |||| ** :
أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة ، أو لا ms0312 يكون قابلا للتجزئة.
# فإن / كان الأول : لزم أن يكون جسما مركبا ؛ وهو محال كما يأتى (2).
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر ، بمنزلة الجوهر الفرد
~~، والله تعالى يتقدس عن ذلك.

### |||| ** الثالث
(3)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه ، أو
~~لا يكون قابلا لها.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما يأتى (4).
# وإن كان الثانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها
~~فى المعنى ؛ وهو محال خلاف المحسوس.

### |||| ** الرابع
(5)
### |||| ** :
أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها هاهنا ، أو
~~هاهنا ، أو لا تكون قابلة لذلك.
# فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذا ، والتحيز على
~~الله تعالى محال لوجهين :
# الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه ، أو لا يكون منتقلا عن حيزه.
# فإن كان منتقلا عنه ؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه ؛ فيكون
~~ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأتى. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو
~~حادث ، والحادث لا يكون واجبا لذاته.
PageV02P008
# الوجه الثانى : هو أن اختصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة
~~المساواة فى المعنى.
# وإن كان بغيره : فيكون الرب تعالى مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون
~~واجب الوجود لذاته.
# وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة
~~فى المعنى ؛ وهو محال.
# كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المتحيز بذاته ، فما لا يكون كذلك ؛ لا
~~يكون جوهرا.

### |||| ** الخامس
(1)
### |||| ** :
أنه لو كان جوهرا كالجواهر ؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من الجواهر ؛ فإنه
~~لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شيء
~~من الجواهر معلولا ، أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال.

### |||| ** فإن قيل
: الجواهر وإن تماثلت فى الجوهرية إلا أنها متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة
~~لتعيين كل واحد منها عن ms0313 الآخر.
# وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام ، لا وجود لها فى
~~البعض الآخر ، ويكون ذلك باعتبار ما به التعين ، لا باعتبار ما به الاشتراك
~~؛ فنقول : والكلام (2) فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛
~~وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من المتماثلات بما
~~اختص به لمخصص من خارج ؛ وذلك على الله تعالى محال.
# هذا / إن قيل إنه جوهر كالجواهر.
# وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر : فهو تسليم للمطلوب ؛ فإنا إنما ننكر كونه
~~جوهرا كالجواهر. وإذا عاد (3) الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا
~~مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا
~~سبيل إلى إثباته.
PageV02P009
# وعلى هذا فمن قال : إنه جوهر بمعنى أنه موجود لا فى موضوع ، والموضع (1)
~~هو المحل المتقوم بذاته المقوم (2) لما يحل (2) فيه كما قاله الفلاسفة ، أو
~~(3) أنه (3) جوهر بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى غيره كما
~~قاله [أبو الحسين البصرى (4) ] مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر ؛
~~فقد وافق فى المعنى ، وأخطأ فى الإطلاق من حيث أنه لم ينقل عن العرب إطلاق
~~الجوهر بإزاء (5) القائم بنفسه ، ولا ورد فيه إذن من الشارع.

### |||| ** فإن قيل :
لا خفاء فى إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة ، وانها مختصة بهذا الاسم
~~عن جميع أجناس الأعراض ، ولا شك أن بين الجواهر والأعراض اتفاقا وافتراقا ،
~~وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق ، وإلا لسميت الأعراض جواهر.
# فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق ، وما به مفارقة الجواهر
~~للأعراض ، إنما هو قيامها بنفسها ، أو أنها موجودة لا فى موضوع. وهذا
~~المعنى متحقق فى حق الله تعالى فصح تسميته جوهرا ، بالنظر إلى تحقيق موضوع
~~الاسم لغة.
# فنقول : من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو
~~اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغنى
~~المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقا ، وهو على وفق إشعار اللغة ؛ فإنهم ms0314
~~يعبرون بالقائم بنفسه عمن يقدرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان ،
~~والأنصار ؛ والجواهر ليست كذلك ؛ فإنها مفتقرة فى حدوثها إلى المحدث ، وفى
~~استمرارها إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض.
# وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام (6) بالنفس.
# ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه ؛ فلا نسلم أنه لا امتياز
~~للجواهر عن الأعراض إلا به ؛ فإنها متميزة بكونها متحيزة بذاتها ، وأنها
~~محل الأعراض. فلعل مناط اسم الجوهر هذا ؛ وهو غير متحقق فى الإله تعالى
PageV02P010
# سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف فى جواز
~~الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا ؛ لكونه جوادا ؛ إذ هو مدلول
~~اسم السخى فى وضع / اللغة. وأن يسمى فقيها ؛ لكونه عالما ؛ إذ هو مدلول اسم
~~الفقيه لغة ؛ وليس كذلك.

### |||| ** فإن قيل
: قد يسمى أصل الشيء جوهرا. ومنه يقال لذات الشيء جوهره. ولنسب الرجل
~~جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير أنه جوهر. ومنه يقال لبعض
~~[اللآلى (1) ] النفيسة جوهر ، والبارى تعالى أصل كل شيء ، وأنفس من كل نفيس
~~؛ فكان جوهرا.
# قلنا : إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر فى الشاهد موجودا فى الغائب ؛
~~فقد امتنع الإلحاق ، وإن كان موجودا ، فإنما يصح الإلحاق أن لو صح القياس
~~فى اللغة ؛ وهو غير مسلم ، وإن صح ؛ ولكن لا بد من الإطلاق الشرعى ، والإذن
~~فيه على ما تقدم.
PageV02P011
### | «المسألة الثانية»

### | فى أن البارى (1) تعالى ليس بجسم

### |||| ** مذهب أهل الحق
(2): أن البارى تعالى ليس بجسم.

### |||| ** وذهب بعض الجهال
: إلى أنه جسم. ثم اختلفوا.

### |||| ** فذهب بعض الكرامية
(3): إلى أنه جسم ، بمعنى أنه موجود.

### |||| ** وذهب بعضهم :
إلى أنه جسم ، بمعنى أنه قائم بنفسه.

### |||| ** وذهب بعض المجسمة :
إلى أنه جسم حقيقة ، وأنه متصف بأحكام الأجسام ( (4) وأنه متصف بصفات
~~الجسمية (4)).
# ثم إن منهم من قال : إنه مركب من لحم ودم ، كمقاتل بن سليمان (5)، وغيره.
# ومنهم من قال : أنه نور يتلألأ : كالسبيكة البيضاء ، وطوله سبعة أشبار
~~بشبر نفسه.
# ومن المجسمة من غالا وقال : إنه على صورة ms0315 الإنسان.
# لكن منهم من قال : على صورة شاب أمرد جعد قطط.
# انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى 1 / 281 وما بعدها
# والإرشاد لإمام الحرمين ص 42 44 والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 21.
# والمحصل للرازى ص 114 وأساس التقديس له أيضا ص 15 32.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 185.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر شرح الطوالع ص 157 والمواقف
~~للإيجي ص 273 وشرح المقاصد 2 / 48.
# انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص 215 وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى
~~1 / 108 113.
# ومن الدراسات الحديثة : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 401 وما بعدها
# ومذهب الكرامية رسالة ماجستير بكلية آداب عين شمس. أعدتها سهير مختار.
# ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~ل 256 / ب ففيه تفصيل لمذهب الكرامية والمشبهة على وجه العموم.
# أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ثم بغداد ، وحدث بها ، وهو من المشبهة
~~المجسمة ، وقد اعتبره الشافعى أكبر مفسر وأن الناس عيال فى التفسير عليه.
~~توفى بالبصرة سنة 150 ه. (الوفيات : الترجمة رقم 704 ج 4 ص 341 وميزان
~~الاعتدال 3 : 196 والأعلام 8 : 206 ومعجم المؤلفين 12 : 317). أما عن رأيه
~~فانظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 394.
PageV02P012
# ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول
~~المبطلين.

### ||| ** والمعتمد (1) فى نفى التجسيم أن يقال :
# لو كان البارى تعالى جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.
# فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.
# منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ،
~~والثالث ، والرابع ، والخامس. (2) ويختص الجسم بأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه إذا ثبت أن الرب تعالى غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا
~~بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء
~~ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (3).

### |||| ** الثانى
(4)
### |||| ** :
أنه قد ثبت أن الرب تعالى متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من
~~الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى ms0316 تعالى جسما كالأجسام ، للزم من
~~اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.
# وبيان ذلك من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه
~~متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون
~~البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه
~~الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.
# فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.
# قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم ..
~~إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص 138 وما بعدها.
# من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب تعالى متصف بالعلم ... إلى قوله
~~: فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى
~~ص 187 إلى ص 194.
PageV02P013

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لا أولوية بأن (1) يكون (1) بعض الأجزاء متصفا بها ، دون الباقى ، مع
~~التساوى فى المعنى.

### |||| ** فإن قيل :
هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء مختلفة بالنوعية.
~~وعلى هذا فلا يقال لا أولوية.

### |||| ** فنقول :
تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساما ، أو جواهر بسيطة لا تركيب فيها.
# فإن كان الأول : فالكلام فى اتصاف ذلك الجسم الذي هو الجزء كالكلام فى
~~الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فذلك الجزء هو الإله ، وهو عود إلى أن الرب تعالى جوهر ، وقد أبطلناه.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه (2) يلزم أن يكون الإله تعالى هو ذلك الجزء دون غيره ، ولا يمكن أن
~~يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية ،
~~والقادرية ، وغير ذلك يعم الجملة. فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها.
# وإن كان الثالث : وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة الصفات ، ولا
~~وجود لغيرها فيه ؛ فلا أولوية أيضا.
# وإن كان الرابع : فهو محال : لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد.
# الوجه ms0317 الثانى (3): فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات. وهو أنه
~~لا يخلو : إما أن يكون اتصافه بها واجبا لذاته ، أو لغيره.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى
~~فى الحقيقة على ما وقع به الفرض.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب تعالى مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته ،
~~والمحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلها (4).
PageV02P014

### |||| ** الثالث
(1)
### |||| ** :
هو أنه لو كان جسما ؛ لكان له بعد ، وامتداد ، وذلك [البعد (2) ] إما أن
~~يكون غير متناه ، أو متناهيا.
# فإن كان غير متناه : فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات ، أو من بعض
~~الجهات دون البعض.
# فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :
# الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى.
# والثانى : أنه يلزم منه أن لا يوجد جسم غيره ، أو أن يداخل الأجسام ،
~~ويخالط القاذورات ؛ وهو محال.
# / وإن كان الثانى : فهو ممتنع أيضا لوجهين :
# الأول : ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى.
# والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية ، دون الآخر
~~لذاته ، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لعدم الأولوية.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب تعالى مفتقرا فى إفادة مقداره إلى
~~موجب ومخصص ، ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم ؛ فيكون الرب
~~تعالى معلول الوجود ؛ وهو محال.
# وإن كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ومقدار. وهو إما أن يكون مختصا
~~بذاك المقدار ، والشكل : إما لذاته ، أو لأمر خارج.
# فإن كان الأول : لزم اشتراك جميع الأجسام فيه ، ضرورة الاتحاد فى
~~الطبيعة.
# وإن كان الثانى : فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غيره ؛ وهو محال (3).

### |||| ** الرابع
(4). أنه لو كان جسما ؛ لكان مركبا من الأجزاء ؛ وهو محال لوجهين :
PageV02P015

### |||| ** الأول :
أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة استحالة وجود المركب دون
~~أجزائه ، وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما افتقر إلى غيره كان ممكنا ، لا
~~واجبا لذاته. وقد قيل : إنه واجب لذاته.

### |||| ** الثانى
(1)
### |||| ** :
أن ms0318 تلك الأجزاء : إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها ، أو ممكنة ، أو البعض
~~واجبا ، والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول : على ما سيأتى (2) تحقيقه
~~فى إثبات الوحدانية.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن المحتاج
~~إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته ،
~~وما لا يكون واجبا لذاته ؛ لا يكون إلها (3). هذا كله إن قيل إنه جسم
~~كالأجسام.
# وإن قيل : إنه جسم لا كالأجسام. كان النزاع فى اللفظ ، دون المعنى.
~~والطريق فى الرد ، ما أسلفناه فى كونه جوهرا (4).
# فإن [قيل] (5): ما نشاهده من الموجودات ، ليس الا أجساما وأعراضا.
~~وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله.
# وإذا كانت الموجودات منحصرة فى الأجسام ، والأعراض ؛ فالبارى تعالى ليس
~~بعرض ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم ، والبارى تعالى لا يفتقر إلى شيء ، وإلا
~~كان ما يفتقر إليه أشرف منه ؛ وهو محال. وإذا لم يكن عرضا : تعين أن يكون جسما.

### |||| ** وأيضا
: فإنه قد ثبت أن الرب تعالى فاعل على الحقيقة ، ولم نشاهد فاعلا على
~~الحقيقة إلا جسما. حتى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا على الحقيقة ليس
~~بجسم ؛ لكان ذلك منه مستنكرا : كاستنكاره أنه شاهد اجتماع السواد ،
~~والبياض.
PageV02P016
# وإذا ثبت استحالة كون الفاعل / فاعلا (1) فى الشاهد (1). وليس بجسم ؛
~~فكذلك فى الغائب ، وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما فى الشاهد
~~بدون العلم ، وبدون الحياة ؛ وجب طرد ذلك فى الغائب.
# وأيضا : فإنه قد ثبت (2) أن الله تعالى عالم بالأجسام. ولا معنى لكونه
~~عالما بها ، غير انطباع صورها فى نفسه. وانطباع المتجزئ فى غير المتجزئ محال.
# وأيضا (2): قد ثبت اتصاف الرب تعالى بالعلم ، والقدرة ، وغير ذلك من
~~الصفات ، ولا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا أنها موجودة فى الحيز تبعا
~~لمحلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخر ، بأولى من العكس. وإذا كان
~~البارى تعالى فى الجهة كان جسما.
# وأيضا : فيدل على كونه جسما : ما ورد من الظواهر الدالة على كونه بوجه ،
~~ويدين ، وعينين ، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية ؛ وذلك دليل ms0319 على كونه جسما.
# ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة ؛ ولكن ما المانع من إطلاق اسم
~~الجسم عليه؟ وإن لم يكن جسما فى الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس ، وورد به
~~القرآن بقوله تعالى ( @QUR@09 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) (3).
~~وليس بنفس حقيقة ؛ إذ النفس لا تخرج عن كونها جسما لطيفا ، أو جوهرا ، أو
~~عرضا ، على اختلاف المذاهب.

### ||| ** والجواب :
# أما الشبهة الأولى : فمندفعة ، فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء الغائب
~~، حكم الشاهد ، من غير جمع بجامع ، والحكم على غير المحسوس ، بمثل ما حكم
~~به على المحسوس ؛ وهو كذب غير صادق كما سلف (4). وذلك : كحكم الوهم (5)
~~على أن أبعاد العالم لا نهاية لها ، وأنه ما من نهاية ، إلا وبعدها نهاية
~~أخرى ، إلى ما لا يتناهى.
# وإن كان العقل قد دل على النهاية.
PageV02P017
# ثم ولو لزم أن يكون جسما كما فى الشاهد ؛ للزم أن يكون حادثا كما فى
~~الشاهد. وإن كان لا يخلو عن الأعراض التى لا تخلو عنها الأجسام فى الشاهد :
~~كالحركة ، والسكون ، وغير ذلك ؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا.
# وما استشهدوا به من فصل العلم ، والعالم عنه جوابان :
# الأول : لا نسلم أن كون العالم عالما ، يزيد على قيام العلم به حتى يكون
~~العلم علة له (1)، على ما سيأتى (1) فى إبطال الأحوال.
# الثانى : وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة فى الغائب ؛
~~لكونه عالما ؛ القياس على الشاهد ؛ بل مستند ذلك إنما هو الدليل القاطع
~~العقلى. العام للشاهد ، والغائب. أما أن يكون أحدهما مقاسا على الآخر ؛ فلا.
# وأما شبهة الانطباع / فقد سبق جوابها (2).
# والقول بأنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف غير وجودها فى الجهة تبعا
~~لمحلها ؛ غير مسلم.
# وأما الظواهر الدالة على التجسيم ؛ فقد سبق جوابها (3).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من مجرد التسمية؟

### |||| ** قلنا
: لعدم مساعدة اللغة ، وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من تسميته نفسا
~~؛ تسميته جسما ؛ فإن مدلول النفس فى كل شيء ذاته وحقيقته ، ولهذا يقال :
~~نفس الجوهر ، ونفس العرض إشارة إلى ذاته. ms0320 والرب تعالى له ذات وحقيقة ؛ فكان
~~(4) مسمى باسم النفس.
# وإن سلمنا (5) إطلاق الاسم مجردا عن مسماه ؛ فلا يلزم مثله فى الجسم من
~~غير جامع ، وإن وجد الجامع ، فإنما يصح القياس ، والإلحاق أن لو كان القياس
~~فى اللغة صحيحا ؛ وهو ممنوع. وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها ؛ وهو باطل كما سبق.
PageV02P018
### | «المسألة الثالثة»

### | فى أنه تعالى ليس بعرض (1)
# وقد اتفق العقلاء على أن الرب تعالى ليس بعرض ؛ لأنه لو كان عرضا : فإما
~~أن يكون من جنس الأعراض ، أو لا يكون من جنس (2) الأعراض (2).

### |||| ** فإن كان من جنس الأعراض :
فهو ممتنع لأربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكنا ، أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ ضرورة
~~التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به ، أو لا يفتقر.
# فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقومه
~~فى وجوده.
# وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل ، ضرورة الاتحاد
~~فى معنى العرضية.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى. وخرج عن كونه واجب الوجود لذاته.

### |||| ** الرابع :
أنه قد ثبت كون الرب تعالى متصفا بالصفات النفسانية من العلم ، والقدرة ،
~~وغير ذلك. وهذه الصفات معان ؛ فلو كان عرضا ؛ لكان معنى. والمعنى لا يقوم
~~بالمعنى ، على ما يأتى تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض.

### |||| ** وإن لم يكن من جنسها :
فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما سبق ، ولا وجه لإطلاقه مع
~~عدم ورود الشارع به ، والله أعلم.
# انظر شرح الطوالع ص 162 والمواقف للإيجي ص 273 وشرح المقاصد 2 / 48.
# ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخمسة ص 230 وما بعدها.
PageV02P019
### | «المسألة الرابعة»

### | فى بيان امتناع حلول الحوادث (1) بذات الرب تعالى. (2)
# وقبل (3) الخوض فى الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع فنقول / المراد
~~بالحادث المتنازع فيه ، الموجود بعد العدم ، كان ذاتا قائمة بنفسها :
~~كالجواهر ، أو صفة لغيره : كالأعراض.
# وأما ما لا وجود له : كالعدم ms0321 ، أو الأحوال عند القائلين بها ؛ فإنها غير
~~موصوفة بالوجود ، ولا بالعدم : كالعالمية ، والقادرية ، والمريدية ، ونحو
~~ذلك. أو الكسب ، والإضافات ؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها.
~~فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد ، ولا يقال له حادث.

### ||| ** وعند هذا فنقول :
# اتفق العقلاء من أرباب الملل ، وغيرهم على استحالة قيام الحوادث بذات
~~الرب تعالى غير المجوس (4)، والكرامية ، فإنهم اتفقوا : على جواز قيام (5)
~~الحوادث بذات الرب تعالى (5). غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث
~~بذات الرب تعالى ؛ بل قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد ، والخلق.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 186 وما بعدها.
# ومن كتب المتأخرين :
# انظر شرح الطوالع ص 159 والمواقف ص 275 وشرح المقاصد 2 / 52.
# ومن فرقهم الرئيسية : الكيومرثية : أصحاب المقدم الأول كيومرث.
~~والزروانية ، والزردشتية.
# (انظر المغنى 5 / 71 79 والملل والنحل 2 / 35 49. ونشأة الفكر الفلسفى 1
~~/ 239 وما بعدها).
PageV02P020
# ثم اختلفوا فى هذا الحادث.
# فمنهم من قال : هو قوله : ( @QUR@01 لكن ).
# ومنهم من قال : هو الإرادة. فخلق الإرادة (1)، أو القول (1) فى ذاته
~~يستند إلى القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداث.
# وأما خلق باقى المخلوقات فمستند إلى الإرادة (2)، أو القول (2) على
~~اختلاف مذاهبهم. فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث. والخارج عن
~~ذاته يعبرون عنه بالمحدث.
# ومنهم من زاد على ذلك حادثين آخرين : وهما السمع ، والبصر.
# وأجمعت الكرامية : على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة ، لا يتجدد له
~~منها اسم ، ولا يعود إليه منها حكم ، حتى أنه لا يقال : إنه قائل بقول ،
~~ولا مريد بإرادة ؛ بل قائل بالقائلية ، ومريد بالمريدية. ولم يجوزوا عليه
~~إطلاق اسم متجدد لم يكن فيما لا يزال ؛ بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حتى
~~الرازق ، والخالق ، وإن لم يكن فى الأزل رزق ، ولا خلق.
# وأما ما كان من الصفات المتجددة التى لا وجود لها. فما كان منها حالا ؛
~~فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف الرب تعالى بها ؛ غير أبى الحسين
~~البصرى ، فإنه قال :
# تتجدد عالميات الله تعالى بتجدد ms0322 المعلومات. وما كان من النسب ، والإضافات
~~، والمتعلقات ؛ فمتفق بين أرباب العقول على جواز اتصاف الرب تعالى بها حتى
~~يقال إنه موجود مع العالم ، بعد أن لم يكن ، وأنه خالق للعالم بعد أن لم
~~يكن. وما كان من الأعدام ، والسلوب ، فإن كان سلب أمر يستحيل / تقدير وجوده
~~لله تعالى ؛ فلا يكون متجددا بالإجماع ؛ لكونه ليس بجسم ، ولا جوهر ، ولا
~~عرض ، إلى غير ذلك.
# وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير اتصاف الرب تعالى به : كالنسب ،
~~والإضافات ؛ فغير ممتنع أن يتصف به الرب تعالى بعد أن لم يكن بالاتفاق ؛
~~فإنه إذا كان الحادث موجودا صح أن يقال : الرب تعالى موجود مع وجوده ،
~~وتنعدم هذه المعية
PageV02P021
# عند فرض عدم ذلك الحادث ، فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن (1)، واذا
~~أتينا على تلخيص محل النزاع ؛ فنعود إلي المقصود.
# وقد (2) احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى بحجج
~~ضعيفة :

### ||| ** الحجة الأولى :

### |||| ** قالوا :
لو كان البارى تعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لما خلا عنها ، أو عن
~~أضدادها ، وضد الحادث حادث. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فيجب أن يكون حادثا ،
~~والرب تعالى ليس بحادث ، وهذه الحجة مبنية على خمس مقدمات :
# المقدمة الأولى : أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد.
# والثانية : أن ضد الصفة الحادثة لا بد ، وأن يكون حادثا.
# والثالثة : أن ما قبل حادثا ؛ فلا يخلو عنه ، وعن ضده.
# والرابعة : أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ حادث.
# والخامسة : أن الحدوث على الرب تعالى محال.
# أما أن الرب تعالى ليس بحادث ؛ فقد سبق تقريره (3).
# وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ؛ فسيأتى تقريره فى حدوث
~~الجواهر (4). وإنما الإشكال فى المقدمات الثلاث الأول ؛ وذلك أن لقائل أن يقول :

### |||| ** قولكم
: إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد : فإما أن يراد بالضد معنى وجودى يستحيل
~~اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما ، وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك ؛ وهو
~~ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدما ms0323 ، حتى يقال : بأن
~~عدم الصفة يكون ضدا لوجودها.
# من أول قول الآمدي «وقد احتج أهل الحق ... فلا مناقضة».
PageV02P022

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار ، والاستدلال على موقع
~~المنع عسير جدا.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا كان عدم العالم السابق على
~~وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثا ، كان وجوده سابقا على عدمه ؛ وهو محال.
# ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا ؛ ولكن لا نسلم
~~امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار. وحيث قررنا فى مسألة
~~الكلام والإدراكات / أن القابل لصفة لا يخلو عنها ، أو عن ضدها. إنما كان
~~بالمعنى الأعم ، لا بالمعنى الأخص ، فلا مناقضة (1).

### ||| ** الحجة (2) الثانية :
# أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان لها سبب. والسبب إما الذات ، أو خارج عنها.
# فإن كان هو الذات : وجب دوامها بدوام الذات ، وخرجت عن أن تكون حادثة.
# وإن كان خارجا عن الذات : فإما أن يكون معلولا للإله تعالى أو لا يكون
~~معلولا له.
# فإن كان الأول : لزم الدور.
# وإن كان الثانى : فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته ، ومفيدا للإله
~~تعالى صفاته ؛ فكان أولى أن يكون هو الإله.
# وهذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تعالى فكان محالا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب ؛ فالسبب إنما هو القدرة القديمة ،
~~والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى كما هو مذهب الكرامية على ما
~~أوضحناه. فليس
PageV02P023
# السبب هو الذات ، ولا خارج عنها. ولا يلزم من دوام القدرة ، دوام المقدور
~~، وإلا كان العالم قديما ، وهو محال.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان المرجح للصفة الحادثة ، هو القدرة القديمة والاختيار ؛ فلا بد وأن
~~يكون الرب تعالى قاصدا لمحل حدوثها ، ومحل حدوثها ليس إلا ذاته ؛ فيجب أن
~~يكون قاصدا لذاته (1)، والقصد إلى الشيء يستدعى كونه فى الجهة ؛ وهو باطل
~~(2)، ثم ولجاز قيام كل حادث ، (3) وهو محال (3).
# وأيضا فإن الصفة الحادثة عند الكرامية إنما هى قوله كن ms0324 ، والإرادة التى
~~هى مستند وجود المحدثات.
# وعند ذلك : فلا حاجة إلى الحادث الذي هو القول ، أو الإرادة ؛ لإمكان
~~إسناد جميع المحدثات إلى القدرة القديمة.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمندفع ، فإن القصد إلى إيجاد الصفة ، وإن استدعى القصد إلى
~~محل حدوثها ، فإنما يلزم من ذلك أن يكون المحل فى الجهة أن لو كان القصد
~~بمعنى :
# الاشارة إلى الجهة. وليس كذلك ؛ بل بمعنى : إرادة إحداث الصفة فيه ، وذلك
~~غير موجب للجهة. ثم وإن كان القصد إلى إيجاد الصفة فى المحل يوجب كون المحل
~~فى جهة ؛ فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى إيجاد الأعراض ؛ لأن
~~القصد إلى إيجادها يكون قصدا لمحالها ، ويلزم من ذلك أن تكون محالها فى
~~الجهات ، والقصد إلى ما هو فى جهة ممن ليس فى الجهة محال. وذلك / يفضى إلى
~~أن يكون الرب تعالى فى الجهة عند قصد خلق الأعراض ؛ وهو محال.
# والقول بأنه إذا جاز خلق بعض الحوادث فى ذاته ، جاز خلق كل حادث ، فدعوى
~~مجردة ، وقياس من غير جامع ؛ وهو باطل على ما أسلفناه فى تحقيق (4) الدليل.

### |||| ** وأما الثانى
: فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض (5)، والحكمة (5) فى أفعال الله تعالى
~~؛ وهو غير موافق لأصولنا.
PageV02P024
# وإن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم ؛ فلعله لا يقول به. وإن كان قائلا به ؛
~~فليس القول بتخطئته فى القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة تصويبه
~~فى رعاية الحكمة أولى من العكس (1).

### ||| ** الحجة (2) الثالثة :
# أنه يقال : لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل.
~~وإلا كانت القابلية عارضة لذاته ، واستدعت قابلية أخرى ؛ وهو تسلسل ممتنع.
~~وكون الشيء قابلا للشىء فرع إمكان وجود المقبول ؛ إذ القابلية نسبة بين
~~القابل والمقبول ؛ فيستدعى تحقق كل واحد منهما ، ويلزم من ذلك إمكان حدوث
~~الحوادث فى الأزل ، وحدوث الحوادث فى الأزل ؛ ممتنع ؛ للتناقض بين كون
~~الشيء أزليا ، وبين كونه حادثا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته ؛ لكان قابلا لها فى الأزل
~~؛ فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما ms0325 لا يزال مع إمكانه القبول له أزلا مع
~~كونه غير ممكن أزلا.
# والقول بأنه يلزم منه التسلسل ؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدور ،
~~وكون الرب خالقا للحوادث ؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن ، فما هو الجواب
~~به هاهنا يكون الجواب ثم.
# وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال ، القبول أزلا ؛ فلا نسلم أن
~~ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. ولهذا على أصلنا البارى تعالى موصوف فى
~~الأزل بكونه قادرا على خلق العالم ؛ ولا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا (3).
# ثم علق عليه وناقشه فى ص 63 وما بعدها.
PageV02P025
### ||| ** الحجة (1) الرابعة :
# أنه لو قامت الحوادث بذاته ؛ لكان متغيرا. والتغير على الله تعالى محال.
~~ولهذا قال (الخليل (2)) عليه السلام : ( @QUR@03 لا أحب الآفلين ) (3) أى
~~المتغيرين.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته ؛ فقد اتحد اللازم والملزوم ، وصار
~~حاصل الشرطية : لو قامت الحوادث بذاته / ؛ لقامت الحوادث بذاته ؛ وهو غير
~~مفيد ، ويكون القول بأن التغير على الله تعالى بهذا الاعتبار محال دعوى محل
~~النزاع ؛ فلا تقبل.
# وإن أردتم بالتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث بذات الله تعالى ؛ فهو غير
~~مسلم ، ولا سبيل إلى إقامة الدلالة عليه.
# وأما المعتزلة (4): فمنهم من قال :
# المفهوم من قيام الصفة بالموصوف ، حصولها فى الحيز تبعا لحصول محلها فيه
~~، والبارى تعالى ليس بمتحيز ؛ فلا تقوم بذاته الصفة.
# ومنهم من قال : الجوهر إنما صح قيام الصفات به ، لكونه متحيزا ؛ ولهذا
~~فإن الأعراض لما لم تكن متحيزة ؛ لم يصح قيام المعانى بها ، والبارى تعالى
~~ليس بمتحيز ؛ فلا يكون محلا للصفات وهاتان شبهتان تدلان على انتفاء الصفة
~~عن الله تعالى مطلقا كانت قديمة ، أو حادثة ؛ وهما ضعيفتان جدا.

### |||| ** أما الشبهة الأولى :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا ما ذكروه ؛
~~بل معنى قيام الصفة بالموصوف تقوم الصفة بالموصوف فى الوجود.
# وعلى هذا فلا يلزم أن يكون المعلول قائما بالعلة ؛ لكونه متقوما بها فى
~~الوجود ؛ إذ ليس المعلول صفة ، ولا العلة موصوفة به.
# وقد نقل ابن ms0326 تيمية كلام الآمدي من أول قوله «وأما المعتزلة فى كتابه (درء
~~تعارض العقل والنقل 4 / 78).
PageV02P026

### |||| ** وأما الشبهة الثانية :
فلقائل أن يقول : لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر ؛ لكونه متحيزا ؛ بل أمكن
~~أن يكون ذلك بمعنى مشترك بينه وبين البارى (1) تعالى وإن كان ذلك لكونه
~~متحيزا ؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل فى حق الله تعالى انتفاء المدلول ؛ كما
~~تقدم تحقيقه.
# كيف : وقد أمكن أن يكون ذلك لمعنى اختص به (2) البارى (2) تعالى ولا
~~يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين (3).

### ||| ** والمعتمد (4) فى المسألة حجتان : تقريرية ، وإلزامية :

### |||| ** أما التقريرية :
فهو أن يقال :
# لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن توجب نقصا فى ذاته ،
~~أو فى صفة من صفاته ، أو لا توجب شيئا من ذلك.

### |||| ** فإن كان الأول
: فهو محال باتفاق العقلاء ، وأهل الملل.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فإما أن تكون فى نفسها صفة كمال ، أو لا صفة كمال. لا جائز أن يقال
~~بالأول : وإلا كان الرب تعالى ناقصا قبل اتصافه بها ؛ وهو محال أيضا
~~بالاتفاق.
# ولا جائز أن يقال بالثانى لوجهين :

### |||| ** الأول :
اتفاق الأمة ، وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف / الرب تعالى بغير
~~صفات الكمال ، ونعوت الجلال.

### |||| ** الثانى :
هو أن وجود كل شيء أشرف من عدمه ؛ فوجود الصفة فى نفسها ، أشرف من عدمها ،
~~فإذا كان اتصاف الرب تعالى بها لا يوجب نقصا فى ذاته ، ولا فى صفة
PageV02P027
# من صفاته على ما وقع به الفرض ، فاتصافه إذن إنما هو فى نفسه كمال لا عدم
~~كمال. ولو كان كذلك ؛ لكان ناقصا قبل اتصافه بها ؛ وهو محال كما سبق (1).

### |||| ** الحجة الثانية
(2): من جهة المناقضة للخصم ، والإلزام ، وذلك من ثمانية أوجه :

### |||| ** الأول :
أن من مذهب الكرامية : أنهم لا يجوزون إطلاق اسم متجدد على الله تعالى فيما
~~لا يزال كما بيناه من قبل ، فلو قامت بذاته صفات حادثة ؛ لاتصف بها ، وتعدى
~~إليه حكمها : كالعلم ، فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما ، وكذا فى
~~سائر الصفات القائمة بمحالها. وسواء كان المحل قديما ، أو حادثا. وسواء ms0327
~~كانت الصفة قديمة ، أو حادثة ؛ إذ لا فرق بين القديم ، والحادث من حيث أنه
~~محل قامت به صفة ؛ إلا فيما يرجع إلى أمر خارج ؛ فلا أثر له.
# وإذا ثبت ذلك ، فيلزم أن يقال : إنه قائل بقول ، ومريد بإرادة ، ويلزم من
~~ذلك تجدد اسم لم يكن له قبل قيام الصفة الحادثة به ؛ وهو مناقض لمذهبهم (3).

### |||| ** الثانى
(4)
### |||| ** :
هو أن الكرامية موافقون على أن القول ، والإرادة. لا يقومان إلا بحى :
~~كالسمع ، والبصر. وقد وافقوا على أن الحى إذا خلا عن السمع والبصر ، لا
~~يخلو عن ضدهما.
# وعند ذلك : فإما أن يقولوا بأن الله تعالى يخلو عن القول الحادث ، أو
~~الإرادة الحادثة. وعن ضدهما ؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهما ، وبين السمع
~~والبصر ، سبيلا.
# وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب تعالى عن القول ، أو الإرادة ، أو عن ضدهما.
~~فلا يخلو ذلك الضد : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان الأول : فيلزم من ذلك عدم الموجود القديم ، ضرورة حدوث ضده ؛ وهو
~~محال بالاتفاق ، وبالدليل على ما يأتى.
PageV02P028
# وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك الضد ، كالكلام فى الأول ؛ ويلزم من ذلك
~~تعاقب الحوادث على الرب تعالى على وجه لا يتصور خلوه عن واحد منها.
~~والحوادث المتعاقبة لا بد وأن تكون متناهية ، على ما سبق فى إثبات واجب
~~الوجود. وما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث ضرورة (1).

### |||| ** الثالث
(2)
### |||| ** :
أن من مذهبهم / أن القول الحادث ، والإرادة الحادثة عرض كاللون والطعم ،
~~والرائحة ، وأنه يجوز فى الشاهد تعرى الجواهر عن الأقوال ، والإرادات ،
~~والطعوم ، والروائح والألوان ، مع جواز اتصافها به. وقد أحالوا قيام
~~الألوان ، والطعوم ، والروائح بذات الله تعالى وجوزوا ذلك فى القول ،
~~والإرادة.
# ولو قيل لهم : لم لا قضيتم بجواز قيام الطعوم ، والألوان ، والروائح بذات
~~الله تعالى من غير أن يلزم استحالة التعرى عنها كما فى القول الحادث ،
~~والإرادة الحادثة ؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا (3).

### |||| ** الرابع
(4)
### |||| ** :
هو أن من مذهبهم أن الرب تعالى متحيز ، وأنه مقابل للعرش ، وأكبر منه ،
~~وليس مماثلا لجوهر فرد من العرش.
# وقد قالوا بأن العرض الواحد ms0328 لا يقوم بجوهرين : كالصفة الحادثة فى ذات
~~الله تعالى وهى القول ، أو الإرادة. كما هو مذهبهم ؛ فوجب قيامها مع
~~اتحادها بجزءين ؛ فصاعدا ؛ وهو مناقض لمذهبهم.

### |||| ** الخامس
(5)
### |||| ** :
هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث ، أو الإرادة
~~الحادثة. ومستند القول ، والإرادة إنما هو القدرة القديمة ، والمشيئة
~~الأزلية. ولا فرق بين الحادث ، والمحدث من جهة تجدده ، وهو إنما كان مفتقرا
~~إلى المرجح من جهة تجدده وقد استويا فى التجدد.
# الوجه الخامس وعلق عليه وناقشه فى ص 107 109.
PageV02P029
# فلو قيل لهم : لم لا اكتفى بالقدرة القديمة ، والمشيئة الأزلية فى حدوث
~~المحدثات من غير توسط القول ، أو الإرادة كما اكتفى بها فى القول ،
~~والإرادة ؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** السادس
(1)
### |||| ** :
ويخص القائلين بحدوث القول. وذلك أنهم وافقوا على أن القول مركب من حروف
~~منتظمة ، والحروف متضادة. فإنا كما نعلم استحالة الجمع بين السواد والبياض
~~؛ نعلم استحالة الجمع بين الحروف ، وأنه يتعذر الجمع بين الكاف والنون من
~~قوله (كن). وقد وافقوا على استحالة تعرى البارى تعالى عن الأقوال الحادثة
~~فى ذاته ، بعد قيامها به.
# وعند ذلك : فإما أن يقال باجتماع حروف القول فى ذاته تعالى أو لا يقال
~~باجتماعها.

### |||| ** فإن قيل باجتماعها.
فإما أن يقال بتجزؤ ذات الله تعالى وقيام كل حرف بجزء منه. وإما أن يقال
~~بقيامها [بذاته] (2) مع اتحاد الذات.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه / التركيب فى ذات الله تعالى وقد أبطلناه (3) فى إبطال القول
~~بالتجسيم (3).

### |||| ** الثانى :
أنه ليس اختصاص بعض الأجزاء ببعض الحروف دون البعض ، أولى من العكس.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم منه اجتماع المتضادات فى شيء واحد ، وهو محال.
# وإن لم يقل باجتماع حروف القول فى ذاته ؛ فيلزم منه مناقضة أصلهم فى أن
~~ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عنه ، بعد اتصافه به. والحرف السابق
~~الذي عدم عند وجود [الحرف] (4) اللاحق قد كان صفة للرب تعالى وقد زال بعد
~~وجوده له.
PageV02P030

### |||| ** السابع
(1)
### |||| ** :
أنهم جوزوا اجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة ، ومنعوا ذلك ms0329 فى
~~العلم ، والقدرة ، ولو سئلوا عن الفرق ؛ لكان متعذرا.

### |||| ** الثامن :
أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا فى الشاهد ، ومنعوا من ذلك فى
~~الغائب ، والفرق مع الاستواء فى التجدد ؛ غير مقبول.

### ||| ** وللكرامية ثلاث شبه :

### ||| ** الشبهة الأولى :
# أنهم قالوا : وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب تعالى متكلم ، مريد ،
~~سميع ، بصير ؛ ولا بد وأن يكون متكلما بكلام ، مريدا بإرادة ، سميعا بسمع ،
~~بصيرا ببصر ؛ على ما تقدم فى الصفات. وقد قام الدليل على حدوث الكلام ،
~~والإرادة ، والسمع ، والبصر ؛ بما تقدم فى الصفات أيضا.
# وعند ذلك : فإما أن تكون هذه المعانى قائمة بذاته ، أو بغيره ، أو لا
~~بذاته ، ولا بغيره.
# لا جائز [أن (2) يقال (2) ] بالثانى ، والثالث ؛ لما تقدم فى الصفات
~~أيضا. فلم يبق إلا الأول ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** الشبهة الثانية :
# وتخص القائلين بقيام المعانى القديمة بذات الرب تعالى وهو أنهم قالوا :
~~قيام المعانى القديمة بذات الله (3) تعالى صحيح بالاتفاق منا ، ومن
~~القائلين بها ، ولا فارق بينها وبين المعانى الحادثة ، غير القدم والحدوث.
~~والقدم معنى سلبى ؛ وهو سلب الأولية ؛ فلا يصلح لدخوله فى المقتضى لقيام
~~المعنى بالذات ؛ فلم يبق إلا أن يكون هو القدر المشترك بين القديمة
~~والحادثة ، وعليه بناء المطلوب.
PageV02P031
### ||| ** الشبهة الثالثة :
# لو امتنع قيام المعانى الحادثة بذات الرب تعالى فإما أن تمتنع. لما به
~~الاتفاق بينها ، وبين المعانى القديمة ، أو لما به الاختلاف (1). وما به
~~الاختلاف (2) ليس غير الحدوث ؛ وهو كون العدم سابقا على وجود الصفة.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع قيام المعانى القديمة بذاته.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : / لأن الامتناع إنما يكون عند تقدير وجود
~~الحادث ، وما به الامتناع ، يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع ؛ فيجب أن
~~يكون حاصلا ، عند تقدير الوجود الممتنع. والعدم السابق لا تحقق له عند فرض
~~الوجود الممتنع ؛ فلا يصح تعليل الامتناع به.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
ما تقدم (3) فى الصفات من امتناع حدوث المعانى القائمة بذات الله تعالى .

### |||| ** وعن الشبهة الثانية :
بمنع الحصر ؛ والبحث لا يدل عليه يقينا على ما تقدم. وإن ms0330 سلمنا الحصر ؛
~~ولكن لا نسلم أن القدم عدم ؛ بل هو عبارة عن سلب العدم السابق ؛ وسلب العدم ثبوت.
# وإن سلمنا أن القدم عدم ؛ فالحدوث (4) وجود ؛ إذ لا معنى للحدوث غير سلب
~~القدم ، وسلب القدم يجب أن يكون ثبوتيا.
# وعند ذلك : فلا مانع من كونه مانعا ، أو ما لازمه من القيام بذات الله تعالى.

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
بمنع التساوى بين القديم ، والحادث. فى غير الاسم. وإن سلمنا الاشتراك فى
~~المعنى من وجه ؛ فلا (5) نسلم (5) أنه لم يختص الحادث بمعنى غير الحدوث.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع.
PageV02P032
# قولهم : إن الحدوث عبارة عن سبق العدم ؛ لا نسلم ؛ بل هو عبارة عن كون
~~الوجود مسبوقا بالعدم. وفرق بين الأمرين. وكونه مسبوقا بالعدم ، أمر ملازم
~~للحدوث ، ومع الحدوث. والله أعلم.
PageV02P033
### | «المسألة الخامسة»

### | فى أن الله تعالى ليس فى جهة ، ولا مكان
# والذي صار إليه أهل الحق من الملل كلها : أن البارى تعالى ليس فى جهة ،
~~ومكان (1).
# واتفقت المشبهة : على أنه تعالى فى جهة. وخصصوها بجهة فوق دون غيرها من
~~الجهات. ثم اختلفوا :
# فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام (2): الى أن كونه فى الجهة : ككون
~~الأجسام. حتى أنه قال : إنه مماس للصفحة العليا من العرش. وجوز عليه الحركة
~~، والانتقال ، وتبدل الجهات عليه. وإلى ذلك ذهبت اليهود (3) لعنهم الله حتى
~~[أنهم (4) ] قالوا : إن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد ، وأنه يفضل
~~على العرش من كل جانب (5)
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : شرح الطوالع ص 157 والمواقف
~~للإيجي ص 270 273 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 48.
# أما عن الرأى المضاد فانظر : نقض المنطق لابن تيمية 118 وما بعدها
~~والعقيدة الواسطية له أيضا ص 9 وما بعدها وشرح الطحاوية ص 157 ، 163 لابن
~~أبى العز الحنفى. تحقيق أحمد شاكر طبع بمصر سنة 1373 ه.
# وما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة ل 256 / ب وما بعدها.
# العنانية ، والعيسوية ، واليوذعانية ، والسامرة ، ومسائلهم تدور على جواز
~~النسخ ومنعه ، والتشبيه ونفيه ، والقول بالقدر والجبر ms0331 ، وتجويز الرجعة
~~واستحالتها.
# أما عن فرقهم وآرائهم بالتفصيل. فانظر (الملل والنحل 2 / 15 24 ونشأة
~~الفكر الفلسفى 1 / 49 88.
PageV02P034
# أربعة أصابع. وقد وافقهم على جواز مماسة الرب تعالى للأجسام بعض المشبهة
~~(1) كمضر ، وكهمس ، وأحمد الهجيمى. حيث قالوا : إن المخلصين من المسلمين
~~يعانقون الرب تعالى فى الدنيا ، والآخرة.
# ومنهم من قال : إنه محاذ للعرش من غير مماسة. ثم اختلف (2) هؤلاء (2):
# فمنهم من قال : إن ما بينه ، وبين العرش من المسافة متناهية.
# ومنهم من قال : إنها / غير متناهية.
# ومنهم من قال : إن كون الرب تعالى فى جهة (3) لا ككون الأجسام.

### ||| ** والمعتمد فى ذلك أن يقال :
# لو كان البارى تعالى فى جهة وحيز ، لم يخل : إما أن يكون فى الجهة والحيز
~~: ككون الأجسام : وهو أن يكون بحيث يشار إليه بالحس (4): أنه هاهنا أو
~~هاهنا ، وإما أن لا يكون فى الجهة والحيز (4): ككون الأجسام.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون فى كل جهة ، أو فى جهة واحدة.
# فإن كان فى كل جهة : فيلزم منه أن تكون ذوات التحيزات ، وذوات الجهات
~~مداخلة لذاته تعالى ومتحدة بها ، أو لا يكون لشيء من الجواهر والأجسام
~~المتحيزة حيز ، ولا جهة ؛ ضرورة كون الرب تعالى شاغلا لكل جهة ، وحيز ؛ وهو محال.
# وإن كان فى جهة واحدة ، وحيز واحد ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن ذلك الحيز وتلك الجهة : إما أن يكون وجوديا ، أو لا يكون وجوديا.
# فإن كان وجوديا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# فإن كان قديما : فهو محال ؛ لما سيأتى فى بيان حدوث كل موجود سوى الله تعالى
# انظر الملل والنحل للشهرستانى 1 / 105 وما بعدها.
# ومن الدراسات الحديثة : انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص 385 429.
# وما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة : آراء المشبهة ل 256 / ب وما بعدها.
PageV02P035
# وإن كان حادثا : فالبارى تعالى قبل حدوث هذا الحادث لا يكون فى جهة ، ولا
~~حيز ؛ وهو خلاف مذهب الخصم.
# وإن لم يكن وجوديا : فليس كون الرب تعالى فى الجهة (1) والحيز (1) ككون
~~الأجسام ؛ وهو خلاف الفرض.

### |||| ** الثانى ms0332 :
أنه لا يخلو : إما أن يكون ذلك الحيز المعين ؛ هو حيز العالم ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ، لما سبق فى القسم الأول.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون مماسا للعالم ، أو غير مماس له.

### |||| ** فإن كان مماسا له :
فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إما أن يكون مساويا له (2)، أو أكبر منه ، أو أصغر (2). فإن كان
~~مساويا له : فيلزم أن يكون مركبا ؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير
~~المماس منه للبعض الآخر ، ولأن العالم مركب ، فما ماسه وساواه ؛ فيكون
~~مركبا. وإذا كان الرب تعالى متحيزا مركبا ، فيكون جسما ؛ وهو محال ؛ لما
~~سبق (3).

### |||| ** الثانى :
هو أن ما ماس من الرب تعالى العالم غير ما لم يكن منه مماسا له. وفى ذلك
~~أيضا ما يوجب التركيب فى ذات الله تعالى ؛ وهو محال.
# وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثانى أيضا. وإن كان أصغر من العالم.
# فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة ، أو لا يكون قابلا لها.
# فإن كان قابلا للقسمة ؛ فهو محال ؛ لما تقدم.
# وإن كان غير قابل للقسمة : فهو فى الصغر والحقارة ، نازل منزلة الجوهر
~~الفرد. / والرب تعالى منزه عن ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.

### ||| ** وإن لم يكن مماسا للعالم :
# فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه ، أو غير متناه.
PageV02P036
# فإن كان الأول : فهو أيضا محال لما سبق فيما إذا كان مماسا له.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين
~~حاصرين. وما لا يتناهى لا يكون منحصرا بين حاصرين.
# ثم لو كان من العالم على بعد لا نهاية له ، فمن مذهب الكرامية القائلين
~~بهذا المذهب : أن الله تعالى يجوز أن يكون مرئيا. ومن شرط الرؤية عندهم :
~~أن لا يكون المرئى فى غاية البعد المفرط. فإذا كان على بعد لا نهاية له ؛
~~فهو فى غاية البعد المفرط ؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم.
# هذا كله إن كان الرب تعالى فى الجهة والحيز (1)، ككون الأجسام.
# وإن كان فى الجهة لا ككون الأجسام : فالنزاع آئل ms0333 الى اللفظ دون المعنى ،
~~والأمر فى الإطلاق اللفظى متوقف على ورود الشرع. وسيأتى ما فيه عن قرب. وقد
~~استدل الأصحاب على امتناع كون الرب تعالى فى الجهة والحيز ، بمسالك لا بد
~~من ذكرها ، والتنبيه (2) على ما فيها.

### ||| ** المسلك الأول :
# وهو مسلك القاضى أبى بكر ، وهو أن قال (3): لو كان البارى (4) تعالى
~~متحيزا ؛ لكان مشاركا للجوهر فى أخص أوصافه ، والمشتركات فى أخص الأوصاف
~~يلزم تماثلها ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى جوهرا ؛ وهو باطل كما (5) سبق.
# وبيان أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر. أن تميز الجوهر عن جميع
~~الأعراض ليس إلا بذلك ؛ فكان أخص وصف له.
# وبيان أن الاشتراك فى أخص الأوصاف ، يوجب التماثل. أنه لو لم يكن كذلك ؛
~~لجاز اختصاص أحد السوادين ، بصفة لا ثبوت لها فى الثانى ، ولجاز اشتراك
~~المختلفات
PageV02P037
# فى أخص صفة الواحد منها. ويلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة ، علما ،
~~قدرة ، إلى غير ذلك ؛ وهو محال كما يأتى [تحقيقه (1) ] فى التماثل ،
~~والاختلاف (2).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن سلم مشاركة البارى تعالى للجوهر فى الاختصاص بالحيز ؛ فلا نسلم أن
~~اختصاص الجوهر بالحيز ، من أخص أوصاف الجوهر ، وإنما (3) يكون من أخص أوصاف
~~الجوهر (3) أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب تعالى وإنما (4) يمتنع أن يكون
~~من صفات الرب تعالى أن لو كان من (5) أخص صفات (5) الجوهر ؛ فإذن يتوقف (6)
~~امتناع اتصاف الرب تعالى به / على أنه من أخص صفات الجوهر. وكونه من أخص
~~صفات الجوهر ، متوقف على امتناع كونه صفة للرب (7) تعالى ؛ وهو دور ممتنع.
# وإن سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أخص أوصاف الجوهر ؛ فالاشتراك فيه هل
~~يكون موجبا للتماثل؟ فسيأتى تحقيقه فى التماثل ، والاختلاف (8).

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو كان الرب تعالى مختصا (9) بحيز ، وجهة (9). لم يخل : إما أن يكون
~~اختصاصه بذلك الحيز لذاته ، أو لكون قام بذاته أوجب اختصاصه (10) بذلك الحيز.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته تعالى نسبة
~~واحدة ؛ فليس اختصاص ذاته بالبعض أولى من البعض.
# وإن كان الثانى : فذلك ms0334 الكون : إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : إذ الكون عرض ، والعرض متجدد غير باق على ما
~~سيأتى (11)؛ فلا يكون قديما.
PageV02P038
# وإن كان حادثا : كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع كما سلف (1).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# من الجائز أن تكون الأحياز (2)، والجهات (2) مختلفة ؛ فإن التماثل غير
~~معلوم بالضرورة ، ولا قام عليه دليل نظرى.
# وعند ذلك : فلا نسلم أن نسبتها إلى ذات البارى (3) تعالى على السوية.
~~وعند ذلك فمن الجائز أن يكون اختصاص ذاته ببعض الجهات لذاته. أو (أن) (4)
~~بعض الأحياز اقتضى لذاته. أن يكون مختصا بالبارى تعالى. دون غيره من غير
~~كون موجب للاختصاص (5). ثم (5) وإن سلمنا تساوى الأحياز بالنسبة إلى ذات
~~البارى تعالى ؛ ولكن لا نسلم أنه لا بد من كون مخصص له بالحيز.
# ولهذا فإنه يصح اتصاف الحى بالعلم والجهل ، على البدل ؛ لكون الحياة
~~مصححة لكل واحد منهما. وما لزم من اتصاف الرب تعالى بالعلم الأزلى بدلا عن
~~الجهل مع وجود المصحح له ، أن يكون مخصصا بكون ؛ فكذلك فى اختصاصه بالحيز
~~(6)، والجهة (6).

### |||| ** فإن قيل :
إنما اختص بالعلم ، وبغيره من الصفات الأزلية من غير مخصص (7) من حيث كانت
~~صفات مدح وكمال ؛ بخلاف الاختصاص ببعض الأحياز ، دون البعض.
# وأيضا : فقد ثبت أن البارى تعالى هو المخصص لسائر الموجودات ، وذلك
~~يستدعى أن يكون متصفا بالعلم ، والقدرة ، والإرادة. فلو استدعى فى اتصافه
~~بهذه الصفات مخصصا ؛ لزم التسلسل الممتنع.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فإنما يصح أن لو ثبت أن الاختصاص ببعض الأحياز ، والجهات ليس
~~من صفات المدح ؛ وهو غير مسلم / من حيث أن جهة العلو أشرف من جهة
PageV02P039
# السفل ؛ فالاختصاص بها يكون من صفات المدح. اللهم إلا أن يبين لزوم النقص
~~من الاختصاص بالحيز من جهة أخرى.
# وعند ذلك : فيكون تركا لهذا المسلك ؛ وعدولا إلى غيره.

### |||| ** وأما الثانى :
فإن قيل بأن المخصص لا يستدعى فى اتصافه بصفاته (1) إلى مخصص (1) مطلقا ؛
~~لزم طرد ذلك فى الاختصاص ، بالحيز ، والجهة.
# وإن قيل بأنه لا يفتقر إلى المخصص فى اتصافه (2) بالصفات التى بها يكون
~~مخصصا دون ms0335 غيرها ؛ فلا يخفى أن صفة الكلام ، والسمع ، والبصر [ليست] (3) من
~~الصفات الموجبة للتخصيص ؛ فيلزم أن يكون فى اتصافه بها مفتقرا إلى مخصص ؛
~~وهو محال.
# وإن سلمنا أن اختصاص الرب تعالى بالحيز يوجب قيام المعنى المخصص به ؛
~~ولكن لا نسلم أنه عرض ، ولا متجدد ؛ بل حكمه حكم باقى صفات الرب تعالى من
~~العلم ، والقدرة ، ونحوه (4)؛ فلا يكون ذلك موجبا لحلول الحوادث بذات الرب
~~تعالى .

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنه لو كان البارى (5) تعالى مختصا بحيز ، وجهة. فإما أن يصح عليه أن يقع
~~فى امتداد الإشارة ، أو لا يصح عليه ذلك.
# فإن لم يصح عليه ذلك : فليس فى تلك الجهة حقيقة ؛ بل لفظا.
# وإن صح عليه ذلك : فإما أن يكون له بعد ، أو لا بعد له أصلا.
# فإن لم يكن له بعد ، وامتداد : فليس فى الحيز ككون الجوهر فى الحيز.
~~والنزاع فى كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ ، لا من جهة المعنى.
PageV02P040
# وإن كان له بعد : فلا بد وأن يكون متناهيا من جميع الجهات ، وإلا فهو غير
~~متناه من جميع الجهات ، أو من بعض الجهات ؛ وهو محال ؛ لما سيأتى فى تناهى
~~الأبعاد.
# كيف : ويلزم من كونه غير متناه من جميع الجهات ، ما ألزمناه فى المسلك
~~الأول ؛ وهو محال.
# وإذا كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ، ومقدار. وما من شكل ومقدار
~~يقدر (1) له (1) إلا وفرض الأكبر (2)، والأصغر (2) جائز عليه عقلا ، ونسبة
~~الكل إلى ذاته واحدة ؛ فاختصاص ذاته بالبعض دون البعض ، يستدعى مخصصا من
~~خارج ، وإلا فلا أولوية لما اختصت به دون غيره.
# ثم ذلك المخصص : لا جائز أن يكون مخصصا بذاته ؛ لأن نسبة الذات إلى سائر
~~الجائزات نسبة واحدة. فلم يبق إلا أن يكون فاعلا بالاختيار. وفعل الفاعل
~~بالاختيار لا يكون إلا حادثا على ما سنبينه فى مسألة (3) حدوث العالم (4)،
~~ويلزم من / ذلك أن يكون ما اختص به الرب تعالى من الشكل والمقدار ، حادثا ؛
~~وهو محال ؛ لما فيه من القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى كما سبق (5).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# القول ms0336 بحدوث المقدار ، والشكل ؛ فرع جواز اتصاف الرب تعالى بمقدار أكبر
~~مما هو عليه ، أو أصغر ؛ وهو غير مسلم ؛ إذ المقادير والأشكال مختلفة. وعند
~~ذلك : فلا مانع من القول بوجوب اختصاص الرب تعالى بواحد منها لذاته ، دون
~~غيره. وإنما يلزم الامتناع أن لو تماثلت المقادير ، والأشكال ؛ وهى غير
~~متماثلة.

### ||| ** المسلك الرابع :
# أنه لو كان الرب تعالى مختصا بحيز ، وجهة : فإما أن يصح عليه الخروج (6)
~~والانتقال (6) عنه ، أو لا يصح عليه ذلك.
PageV02P041

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم عليه جواز اتصافه بالحركة ، والحركة حادثة لحدوث أجزائها ؛ فيكون
~~محلا للحوادث ؛ وهو محال ؛ لما سبق (1).

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيكون كالزمن العاجز ؛ وذلك صفة نقص فى حق الله تعالى.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أن امتناع الخروج عليه من حيزه صفة نقص. والعجز عن الانتقال عنه
~~إنما يتحقق فيما من شأنه أن يكون قابلا للانتقال. فما (2) لم يتبين أن الرب
~~تعالى قابل للانتقال عن حيزه ؛ فامتناع الانتقال عليه منه ؛ لا يكون عجزا ،
~~فلا يكون ذلك من صفات النقص. وإلا كان الرب تعالى موصوفا بالعجز عن الحركة
~~؛ لامتناعها عليه ، وإن لم يكن متحيزا ؛ وهو (3) محال.

### ||| ** وللخصوم شبه عقلية ونقلية :

### |||| ** أما الشبه العقلية :
فأربع.

### |||| ** الأولى :
أن كل شيئين قاما بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما محلا للآخر : فإما أن يكونا
~~متصلين ، أو منفصلين. وعلى كلا التقديرين. فلا بد وأن يكون كل واحد منهما
~~بجهة من الآخر ؛ وهو معلوم بالضرورة ، والبارى تعالى والعالم كل واحد قائم
~~بنفسه ؛ فيجب أن يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر : كانا متصلين ، أو
~~منفصلين.
# وربما عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى ؛ فقيل : البارى تعالى إما أن يكون
~~قد خلق العالم فى ذاته ، أو خارجا عن ذاته.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان محلا للحوادث ؛ وهو محال كما سبق.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون متصلا به ، أو منفصلا عنه ، وعلى كلا
~~التقديرين.
# يجب أن يكون بجهة منه.
PageV02P042

### |||| ** الثانية :
أنه اما أن يكون داخل / العالم ، [أو (1) خارجا (1) ] عنه. أو لا داخل
~~العالم ، [ولا خارجا (2) ] عنه. ms0337
# لا جائز أن يكون لا داخل العالم ، ولا خارجا عنه ؛ فإن إثبات موجود هذا
~~حاله (3) غير معقول.
# وإن كان داخل العالم : فالعالم (4) فى جهته (4)؛ فما هو فيه يكون فى
~~جهة. وإن كان خارج العالم : فلا بد وأن يكون موازيا للعالم ، ومقابلا (5)
~~له ؛ فيكون فى جهته ، وإلا لما كان خارجا عنه.

### |||| ** الثالثة :
هو أن الوجود منقسم (6) إلى : قائم بنفسه ، وإلى غير قائم بنفسه ؛ بل هو
~~معنى قائم بغيره ، والقائم بنفسه : لا معنى له غير المتحيز بنفسه ، والقائم
~~بغيره : لا معنى له غير القائم بالحيز تبعا لمحله فيه ؛ فالبارى تعالى إن
~~لم يكن متحيزا بنفسه ؛ فيكون (7) قائما بغيره ؛ وهو محال ؛ كما سيأتى بعد.

### |||| ** الرابعة :
أنا أجمعنا على أن الرب تعالى متصف بصفات قائمة به ، ولا معنى لقيام الصفات
~~بالذات إلا أنها موجودة فى جهة الذات ، تبعا للذات ، فلو لم تكن ذات الرب
~~تعالى فى جهة ؛ لما عقل قيام الصفات بها.

### ||| ** وأما الشبه النقلية :
# فمنها : قوله تعالى : ( @QUR@04 الرحمن على العرش استوى ) (8). [ومنها]
~~(9) قوله تعالى : ( @QUR@05 فإن استكبروا فالذين عند ربك ) (10) الآية ؛
~~والعندية مشعرة بالحيز ، والجهة.
PageV02P043
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@04 إليه يصعد الكلم الطيب ) (1). وقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 تعرج الملائكة والروح إليه ) (2)؛ وذلك مشعر بالجهة.
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@05 وجاء ربك والملك صفا صفا ) (3). وقوله
~~تعالى : ( @QUR@010 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) (4)؛
~~وذلك أيضا مشعر بالجهة.
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@08 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) (5).
# دل على أن الرب تعالى فى السماء ؛ فإن مثل ذلك الفعل لا يكون لغير الله
~~تعالى .
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@09 ثم دنا فتدلى (8) فكان قاب قوسين أو أدنى ) (6)
# وأما من جهة السنة فحديث النزول على (7) ما سبق (7).
# وأيضا : قوله عليه السلام للجارية الخرساء : «أين الله؟». ووجه الاحتجاج
~~به من وجهين :

### |||| ** الأول :
قوله (8): «أين الله؟» سأل عن الأينية. ولو لا أن الله تعالى متأين ؛ لما
~~سأل عن [الأينية] (9).

### |||| ** الثانى :
أنها أشارت الى السماء. ولم ينكر النبي عليه السلام عليها ؛ بل قررها على
~~ذلك ، وتقريره نازل منزلة صريح لفظه.
# قالوا : وإذا ms0338 ثبت أنه فى جهة ، وجب أن تكون هى جهة العلو ، إذ هى أشرف
~~الجهات ، وتخصيص أشرف الموجودات ، بأشرف الجهات أولى ، ولهذا فإن الناس /
~~بفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والمسألة ، إلى جهة السماء. ولو لا
~~اعتقادهم أنها أشرف الجهات ، وأنه مختص بها ؛ لما كان كذلك.
PageV02P044

### |||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
أن يقال :
# إن أريد بالاتصال ، والانفصال ؛ قيام أحدهما بالآخر ، وامتناع القيام به.
~~فالبارى تعالى بهذا الاعتبار منفصل عن العالم ؛ ولكن ذلك مما لا يوجب كون
~~كل واحد منهما فى جهة من الآخر إلا أن يكون الرب تعالى قابلا للكون فى
~~الجهة ؛ وهو عين محل النزاع.
# وإن أريد بالاتصال : ما يلازمه الاتحاد فى الجهة ، والحيز. وبالانفصال :
~~ما يلازمه الاختلاف فى الجهة ، والحيز ؛ فذلك إنما يتم ويلزم ، أن لو كان
~~البارى تعالى قابلا للحيز ، والجهة ؛ وإلا فلا مانع من خلوه (1) عنهما معا.
~~فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال بهذا الاعتبار والخصم (لا) (2)
~~يسلمه إلا فيما هو قابل للجهة (3)، والحيز (3) كان دورا ؛ ودعوى البديهة
~~فى ذلك ممتنع ؛ فإن البديهى لا يخالف فيه أكثر العقلاء ، وأكثر العقلاء ،
~~مخالفون فى نفى الجهة عن الله تعالى وإن اكتفى فى ذلك بمجرد الدعوى ؛ فقد
~~لا تؤمن المعارضة بمثله فى طرف النقيض.

### ||| ** وعن الشبهة الثانية :
# باختيار أنه لا داخل العالم ، ولا خارجا (4) عنه ؛ فإن ذلك إنما (4) هو
~~من لوازم الجهة والحيز ، فما لا يكون فى جهة ، ولا حيز ؛ فلا يكون متصفا به.
# والقول بأن ذلك غير معقول ، إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة والحيز. أما
~~ما ليس من ذوات الجهة والحيز ؛ فالقول بأنه (5) إما داخل العالم ، وإما
~~خارج (5) عنه ؛ لا يكون معقولا.

### ||| ** وعن الشبهة الثالثة :
# منع أنه لا معنى للقائم بنفسه غير المتحيز ؛ بل القائم بنفسه : هو
~~المستغنى عن محل يقومه. والبارى تعالى كذلك ؛ وذلك لا يلزم منه كونه فى الجهة.
PageV02P045
### ||| ** وعن الرابعة :
# بمنع أنه لا معنى لقيام الصفة بمحلها إلا كونها موجودة فى الحيز تبعا
~~لمحلها فيه ، ومن المعلوم أن ذلك غير ضرورى ، ولا دليل عليه.

### ||| ** وأما الشبه ms0339 النقلية :
# فمن باب الظواهر الظنية ؛ فلا تقع فى مقابلة الأدلة العقلية اليقينية (1).
# كيف وأنه مهما تعارض دليلان ؛ فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما ،
~~وتعطيل الآخر ، وقد أمكن الجمع بتأويل ما ذكروه من الظواهر ، على وجه موافق
~~للدليل العقلى الدال على نفى الجهة ، والحيز.
# أما / قوله تعالى : ( @QUR@04 الرحمن على العرش استوى ) (2). فقد سبق
~~تأويله. وقوله تعالى ( @QUR@03 فالذين عند ربك ) (3) لم يرد به التقارب
~~بالذوات ، والأحياز ؛ بل أراد به الاختصاص بالاصطفاء ، والإكرام ،
~~والاجتباء. ولهذا يقال : فلان عند الملك بمنزلة عظيمة ؛ أى أنه مختص
~~بالاصطفاء ، والاجتباء.
# وقوله تعالى : ( @QUR@04 إليه يصعد الكلم الطيب ) (4). معناه وقوعه من
~~الله تعالى موقع الرضا ، وعلو الرتبة ، وتعظيم شأنه ، وليس المراد به
~~الحركة ، والانتقال إلى جهة الله تعالى ؛ فإن الكلام عرض ؛ وهو غير منتقل.
# وقوله تعالى : ( @QUR@04 تعرج الملائكة والروح إليه ) (5)؛ فالمراد به
~~عروجهم إلى حيث يأمرهم بالتقرب إليه. وليس المراد به التقرب بالذوات ؛ وذلك
~~كما فى قوله تعالى : ( @QUR@08 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله )
~~(6): أى بالتقرب إليه بالطاعة لا أن المراد به التقرب بالمسافة.
PageV02P046
# وقوله تعالى : ( @QUR@05 وجاء ربك والملك صفا صفا ) (1)؛ ليس المراد به
~~الحركة والانتقال ؛ بل المراد به مجىء أمر الرب تعالى لفصل القضاء يوم
~~الدين بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ وذلك كما فى قوله
~~تعالى : ( @QUR@05 فأتى الله بنيانهم من القواعد ) (2): أى أمره ،
~~بالاتفاق منا ، ومن الخصوم.
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام
~~) (3)، أى عذاب الله فى ظلل من الغمام ، بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف
~~إليه مقامه. وإنما خصصه بالظلل من الغمام ؛ لأن أكثر العقوبات كانت يتقدمها
~~ظلل من الغمام كما نقل.
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) (4).
~~فيحتمل أن يكون المراد به من حكمه فى السماء وقهره. ويحتمل أنه أراد به
~~ملكا مسلطا على عذاب المستوجبين للعذاب : إما جبريل ، أو غيره ؛ ولهذا قد
~~نقل أرباب التفسير (5) أن جبريل عليه السلام هو الذي جعل قرى قوم لوط دكا ؛
~~بقلب أعاليها على أسافلها.
# وقوله تعالى ms0340 : ( @QUR@09 ثم دنا فتدلى (8) فكان قاب قوسين أو أدنى ) (6)
~~؛ فليس فى الآية ما يدل على أن القرب ، والدنو من الله تعالى للرسول. وعند
~~ذلك : فيحتمل أنه أراد به قرب الرسول ، ودنوه من درجة لا تقرب منها إلا أجل
~~الخلائق.
# وإن أريد به القرب من الله تعالى فليس المراد به القرب بالذوات ؛ بل
~~بالطاعة.
# وقوله : ( @QUR@04 قاب قوسين أو أدنى ) تأكيد له. وعليه حمل قوله تعالى
~~«إذا تقرب العبد إلى ذراعا : أى بالطاعة / تقربت إليه باعا» (7) بالرأفة
~~والرحمة.
# وأما حديث النزول إلى سماء الدنيا ؛ فقد سبق تأويله (8).
# وأما قوله عليه السلام للخرساء : «أين الله؟» فيحتمل أحد أمرين :
PageV02P047

### |||| ** الأول
: أنه يحتمل أنه أراد استنطاقها بما ظن أنه معتقد لها من الأينية ، ولا يدل
~~ذلك على أن الرب تعالى متأين. وهذا كما روى عنه عليه السلام أنه قال لأم
~~جميل «كم تعبدين من الآلهة»؟ فقالت : خمسة ، وإن كنا نعلم امتناع التعدد فى
~~الآلهة ، وامتناع اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. ويحتمل أنه أراد
~~بقوله : «أين الله؟» : أى أين موقع معرفة الله تعالى منك. بطريق حذف المضاف
~~، وإقامة المضاف إليه مقامه. إما أن يكون ذلك إشارة من النبي عليه الصلاة
~~والسلام إلى أينية الرب تعالى فكلا.
# ولهذا قد روى عنه عليه السلام أنه قيل له : أين الله؟ فقال «ليس لمن أين
~~الأين أين» (1).
# وأما إشارة الخرساء إلى السماء. وتقرير النبي عليه السلام لها ؛ فليس فيه
~~ما يدل على أنها قصدت بالإشارة إثبات الجهة ؛ بل لعلها قصدت تعريف إلهها
~~بخالق السماء ، ورافعها ؛ تنبيها بالأعلى ، على الأدنى.
# وأما رفع الأيدى إلى السماء حالة الدعاء ؛ فليس فى ذلك ما يدل على أن
~~الله تعالى فى جهة السماء ؛ بل إنما كان كذلك ؛ لأنها قبلة الدعاء. كما أن
~~البيت العتيق قبلة للصلاة. وكما أن جهة الأرض محل للسجود ؛ فكما لا يدل
~~التوجه فى الصلاة إلى البيت على أن الله تعالى فى جهة البيت ، ولا السجود ،
~~ووضع الجبهة على الأرض على أن الله تعالى فى جهة الأرض ؛ فكذلك رفع الأيدى
~~إلى السماء ms0341 وذلك لأن الله تعالى كما له تخصيص بعض الأماكن ، وبعض الأزمان ؛
~~ببعض العبادات ؛ فكذا له تخصيص بعض الجهات ، بالتقرب إليه ببعض العبادات ،
~~دون البعض.
PageV02P048
### | «المسألة السادسة»

### | فى أن وجود الرب تعالى ليس فى زمان (1)
# اتفق العقلاء على أن وجود الرب تعالى ليس وجودا زمانيا ، ولم ينقل عن أحد
~~من أرباب المذاهب خلاف فى ذلك. وإن كان مذهب المجسمة (2) يجر إليه كما يجر
~~إلى التحيز ، والمكان. ومعنى كون الوجود زمانيا : أنه لا يتصور كونه إلا فى
~~زمان ، كما أن الوجود المكانى ، هو الذي لا يتصور كونه إلا فى مكان ،
~~والدليل على أن وجود الرب تعالى ليس وجودا زمانيا. هو أن المفهوم / من
~~الزمان : إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# لا جائز أن يكون عدما : وإلا كان سلب الزمان قبل وجود العالم وجودا ولا
~~أول لسلبه ؛ فيكون قديما ؛ وهو محال. كما سيأتى فى تحقيق حدوث كل موجود سوى
~~الله تعالى (3).
# وإن كان المفهوم من الزمان وجودا : فلا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو
~~حادثا. لا جائز أن يكون قديما : لما يأتى.
# وإن كان حادثا : فإما أن يتصور وجود الرب تعالى دونه ، أو لا يتصور.
# لا جائز أن يقال بعدم وجود الرب تعالى دونه : وإلا كان وجود الرب تعالى
~~حادثا ؛ ضرورة ملازمة الحادث له ، وخرج عن كونه واجبا ؛ وهو محال.
# وإن قيل بجواز وجود الرب تعالى دونه : فليس وجوده وجودا زمانيا ؛ وهو
~~المطلوب.
# ومنهم من قال : إن الله تعالى جسم ممدود ، عريض ، عميق ، طويل طوله مثل
~~عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، وهو يتحرك ، ويسكن ، ويقعد ، ويقوم (تعالى الله عن
~~قولهم).
# وقد قال بالجسمية بعض الروافض من الشيعة ، والكرامية ، وبعض المدعين
~~للسلفية (انظر الملل والنحل 1 / 103 113 ونشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 1
~~/ 385 429).
PageV02P049
# نعم غايته أنه يصدق عليه أن وجوده مقارن فى وقتنا هذا للزمان ، وموجود مع
~~وجود الزمان ؛ وذلك لا يوجب كون وجوده زمانيا. كما أن وجوده فى الآن منع
~~وجود المكان ، ومقارن له ؛ وليس وجوده ؛ وجودا مكانيا.
# وأما ما هو المفهوم ms0342 من المكان ، والزمان ؛ فسيأتى تحقيقه مفصلا فيما بعد
~~إن شاء الله تعالى (1).
PageV02P050
### | «المسألة السابعة»

### | فى استحالة حلول ذات البارى تعالى أو صفة

### ||| * من صفاته فى محل (1)
# اتفق العقلاء ، وأرباب الملل على استحالة حلول ذات البارى تعالى وصفاته
~~فى محل. خلافا للنصارى (2)، والنصيرية ، والإسحاقية (3) من غلاة الشيعة ،
~~وبعض المشبهة.

### |||| ** أما النصارى :
فلهم تفصيل مذهب فى حلول اللاهوت بالناسوت ، وتدرعه به ، واتحاده به ، نأتى
~~على استقصائه عند الرد عليهم إن شاء الله تعالى (4).

### |||| ** وأما النصيرية ، والإسحاقية :
فإنهم قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى أمر غير منكر.
# أما فى جانب الخير : فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص ، والتصور
~~بصورة بعض الأعراب.
# وأما فى جانب الشر : فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعلم به الشر ،
~~ويتكلم بلسانه.
# وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب تعالى بصورة أشخاص. ولما لم يكن بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من على عليه السلام وبعده أولاده
# من جملة غلاة الشيعة ، وهما يتفقان فى أمور ، ويختلفان فى أمور أخرى
~~قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى أمر واقع غير منكر فى جانبى الخير
~~والشر ، وبينهما خلاف فى كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت
~~، وربما أثبتوا الشركة فى الرسالة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ، والإمام
~~على إلا أن النصيرية أميل إلى تقرير الجزء الالهى.
# والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة وهما من الفرق الخارجة عن
~~الإسلام. (الملل والنحل 1 / 189 ، 190).
PageV02P051
# المخصوصون ، وهم خير البرية ظهر البارى تعالى بصورهم ، ونطق بألسنتهم.
~~وأطلقوا باعتبار ذلك اسم الآلهة عليهم. تعالى الله عن قولهم.
# وأما بعض المشبهة (1): / فإنهم قالوا : روح الآدمى صفة من صفات الرب
~~تعالى لأنها من أمر الرب كما قال تعالى : ( @QUR@08 ويسئلونك عن الروح قل
~~الروح من أمر ربي ) (2) وأمر الله تعالى صفة من صفاته القديمة ؛ فكانت
~~الروح صفة من صفاته.
# والدليل على مذهب أهل الحق.
# أما أن ذات البارى تعالى يمتنع حلولها فى المحل.
# فلنا فيه ثلاث مسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل ms0343 : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون قديما ؛ لما سيأتى فى بيان حدوث كل موجود سوى الله تعالى.
# وإن كان حادثا فقبل حدوثه. إما أن يكون الرب تعالى محتاجا فى وجوده إلى
~~حلوله فى ذلك المحل ، أو لا يكون محتاجا إليه.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه خروج الرب تعالى عن كونه واجب الوجود ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
(أنه) (3) يلزم منه : إما قدم المحل ؛ ضرورة احتياج القديم إليه ، أو حدوث
~~القديم ؛ وكل واحد من الأمرين محال.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجود المحل على وجود البارى تعالى لكونه
~~مصدر الكائنات ، وتوقف وجود الرب تعالى على حلوله فى ذلك المحل ؛ وهو ممتنع.
# وانظر ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة ل 256 / ب وما بعدها.
PageV02P052
# وإن لم يكن الرب تعالى قبل حدوث ذلك المحل محتاجا إلى حلوله فيه فبعد
~~حدوثه (1): إما أن يكون محتاجا إليه ، أو لا يكون محتاجا إليه.
# فإن كان محتاجا إليه : ففى حالة احتياجه إليه يخرج عن كونه واجب الوجود ؛
~~وهو محال.
# وإن لم يكن محتاجا إليه : ففى حالة حلوله فيه : إما أن يكون قائما بنفسه
~~، أو بذلك المحل.
# فإن كان قائما بنفسه ؛ والمحل قائم بنفسه ؛ فليس القول بحلول أحدهما فى
~~الآخر ، أولى من العكس ؛ بل الواجب أن كل واحد قائم بنفسه ، وليس محلا
~~للآخر ، ولا حالا فيه.
# وإن كان قائما بذلك المحل لا بنفسه ؛ فليس واجب الوجود لذاته ؛ ضرورة
~~تقومه بغيره ؛ وهو محال.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل : إما أن يكون قابلا للانقسام ، أو
~~لا يكون قابلا للانقسام.
# فإن كان قابلا للانقسام : فما حل فيه وطابقه ، يجب أن يكون أيضا قابلا
~~للانقسام ؛ فتكون ذات الرب تعالى قابلة للانقسام ، ومركبة من أجزاء ، وكل
~~واحد من أجزائها غيرها ؛ إذ المفهوم من الجملة ، يزيد على المفهوم من كل /
~~واحد من الأفراد ؛ فيكون غير كل واحد من الأفراد ، وهو مفتقر إلى كل واحد
~~من الأفراد ، وما كان ms0344 مفتقرا فى وجوده إلى غيره ؛ فلا يكون واجب الوجود لذاته.
# وإن لم يكن المحل قابلا للانقسام : فيكون من الصغر ، والحقارة بمنزلة
~~الجوهر الفرد ، فما حل فيه يكون مثله ؛ والرب يتعالى ويتقدس عن ذلك.
PageV02P053
### ||| ** المسلك الثالث :
# وهو خصيص بامتناع حلول ذات البارى تعالى فى بعض الأجسام دون البعض كما هو
~~مذهب الحلولية (1)، وهو أنه لو جاز حلول ذات البارى تعالى فى بعض الأجسام
~~؛ فلا بد وأن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول ذات البارى تعالى فيها ؛ وأن
~~تكون ذات البارى تعالى قابلة للحلول فى ذلك الجسم ، وإلا كان القول بجواز
~~الحلول مع امتناع القبول من الطرفين ، أو من أحدهما ؛ ممتنعا.
# وعند ذلك : فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله تعالى فيه ،
~~وقبول ذات الله تعالى لحلولها فيه ، لعموم كونه جسما ، أو لما به تعينه ،
~~وتخصصه من الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام.
# فإن كان الأول : فيلزم منه جواز حلول الرب تعالى بكل جسم من الأجسام حتى
~~أجسام الجمادات ، والحشرات ، والمستقذرات من النجاسات (2) والرب تعالى
~~يتقدس (2) عن ذلك.
# وإن كان الثانى : فما اختص به ذلك الجسم من الصفات إما أن يكون ذلك لذاته
~~، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان لذاته : فالأجسام مشتركة فى معنى الجسمية. فما اختص به جاز أن
~~يختص به غيره ؛ فيكون أيضا قابلا لحلول ذات البارى تعالى فيه. وإن كان
~~لمخصص من خارج : فإما أن يكون مخصصا بالطبع ، أو الاختيار. فإن كان مخصصا
~~بالطبع ؛ فهو محال ؛ لتساوى الأجسام بالنسبة إليه.
# وإن كان مخصصا بالاختيار ؛ فما (3) جاز على الفاعل المختار تخصيص ذلك
~~الجسم بما تخصص به ؛ جاز أن يخصص به ما هو مماثل له فى الجسمية.
PageV02P054
# وعند ذلك : فيجوز على ذات الرب (1) تعالى الحلول بالنسبة إلى كل جسم من
~~الأجسام ، ويمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض.
# وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون الرب (2) تعالى حالا فى بدن كل من نراه من
~~الناس ؛ بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات ، لجواز أن يكون
~~متصفا بما به القبولية ، وعدم المعرفة ms0345 بذلك غير مانع من الجواز ، وأن يكون
~~فى نفس الأمر كذلك / ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء الدليل ، انتفاء المدلول فى
~~نفسه ؛ على ما سبق تحقيقه (3).
# وأما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله تعالى فى محل غير ذاته ، فلأن ما
~~يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب تعالى حالا فى محل آخر غير ذات الله
~~تعالى [ (4) إما أن يكون ذلك مع بقاء تلك الصفة حالة فى ذات الله تعالى ] ،
~~أو مع زوالها عن ذات الله تعالى

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم منه قيام الصفة المتحدة لمحلين ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو محال لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه خلو ذات الله تعالى عما له من الصفات النفسانية ، أو بعضها ؛
~~وهو ممتنع ، لما سبق فى إثبات الصفات (5).

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل ، إلى محل ؛ وهو محال ؛ لأن الصفة
~~المنتقلة لها حالة اتصال بالمحل الأول ، وحالة اتصال بالمحل الثانى. وليست
~~حالة اتصالها بالمحل الأول. هى حالة اتصالها بالمحل الثانى ، وإلا كانت
~~الصفة الواحدة فى حالة واحدة ، قائمة بمحلين ؛ وهو محال.
# وإنما صارت متصلة بالمحل الثانى بعد انفصالها عن المحل الأول بالانتقال ؛
~~إذ لو لم يقدر الانتقال ، لما كانت زائلة عن المحل الأول ، ومتصلة بالمحل
~~الثانى ، وليست
PageV02P055
# حالة الانتقال هى حالة الاتصال ، لا بالمحل الأول ، ولا الثانى. وإلا
~~كانت حالة اتصالها بمحلها منتقلة عنه ، أو إليه ؛ وهو محال.
# فحالة الانتقال : إما أن تكون قائمة بمحل ، أو لا تكون قائمة بمحل.
# فإن كانت قائمة بمحل : فلا بد وأن تكون منتقلة إليه عن المحل الأول لما
~~تحقق ، والكلام فى حالة انتقالها إليه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كانت قائمة لا بمحل : فقد خرجت عن أن تكون صفة مفتقرة إلى المحل ؛
~~وهو خلف محال.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بجواز حلول صفات الرب تعالى بمحل غير
~~ذاته ؛ فالقول به محال.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@05 قل الروح من أمر ربي ) (1) (فليس) (2)
~~المراد به أن الروح بعض من الأمر الذي هو صفة لله تعالى ms0346 ؛ لما بيناه من
~~استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله تعالى ؛ بل المراد من قوله : (
~~@QUR@03 من أمر ربي ): أى من خلق ربى ؛ على ما ذكره أهل التفسير ، والله أعلم.
PageV02P056
### | «المسألة الثامنة»

### | فى الرد على النصارى
# وقد اتفقت النصارى على أن الله تعالى جوهر. بمعنى أنه قائم بنفسه غير
~~متحيز ، ولا مختص بجهة ، ولا مقدر بقدر ، ولا يقبل حلول الحوادث / بذاته ،
~~ولا يتصور عليه الحدوث والعدم ، وأنه واحد بالجوهرية. ثلاثة بالأقنومية.
~~والأقانيم : هى صفات الجوهر القديم. وهى الوجود ، والعلم ، والحياة. وعبروا
~~عن الوجود : بالأب ، والحياة : بروح القدس ، والعلم : بالكلمة.
# واتفقوا على تدرع الكلمة : وهى أقنوم العلم بالمسيح ، واتحادها به دون
~~باقى الأقانيم ، وعلى تسمية المسيح مع ما تدرع به من أقنوم العلم ابنا.
# واتفقوا أيضا على أن عيسى ولدته أمه مريم ، وأنه قتل ، وصلب ، وصعد إلى
~~السماء.
# ثم اختلفوا :

### |||| ** فذهبت الملكانية
(1)
### |||| ** :
أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم ، واستولى عليها إلى أن الأقانيم : غير الجوهر
~~القديم ، وأن كل واحد منها : إله. وصرحوا بإثبات التثليث (2). كما قال
~~الله تعالى إخبارا عنهم : ( @QUR@08 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث
~~ثلاثة ) (3). وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ، وتدرعت بناسوته ، وامتزجت به
~~: كامتزاج الخمر بالماء ، أو اللبن. ثم صارا شيئا واحدا ، وانقلبت الكثرة
~~قلة : أى العدد وحدة ، وأن المسيح ناسوت كلى لا جزئى. وهو قديم أزلى ، وأن
~~مريم ولدت إلها أزليا ، مع اختلافهم فى مريم : أنها إنسان كلى ، أو جزئى.
# واتفقوا : على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح ، دون مريم ، وأن القتل ، والصلب
~~وقع على الناسوت ، واللاهوت معا. واطلقوا لفظ الابن : على عيسى ، والأب :
~~على الله تعالى.
PageV02P057

### |||| ** وذهب نسطور
(1)
### |||| ** الحكيم :
الذي ظهر فى زمان المأمون : الى أن الله تعالى واحد ، والأقانيم الثلاثة
~~ليست غير ذاته ، ولا (2) هى نفس (2) ذاته ، وفسر أقنوم العلم بالنطق ،
~~والكلمة. وقال : الله تعالى موجود حي ناطق. وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح
~~عليه السلام لا بمعنى الامتزاج ؛ بل بمعنى الإشراق ، أى أنها أشرقت عليه :
~~كإشراق الشمس من كوة على بلور.
# ومن النسطورية (3) من قال : إن كل واحد من ms0347 الأقانيم الثلاثة : حي ، ناطق
~~، إله ، وصرحوا بالتثليث (4): كمذهب الملكانية ؛ كما سبق.
# ومنهم : من منع من ذلك.
# ومنهم : من أثبت لله تعالى صفات أخرى : كالقدرة ، والإرادة ، ونحوها ؛
~~ولكن لم يجعلوها أقانيم : كالحياة (5)، والعلم (5). وزعموا أن الابن لم
~~يزل متولدا من الأب ؛ وإنما تجسد ، وتوحد بجسد المسيح حين ولد ، والحدوث
~~راجع إلى الناسوت ؛ فالمسيح إله تام ، وإنسان تام ؛ وهما جوهران قديم ،
~~وحادث ؛ والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ، ولا / لحدوث المحدث ، واتفقوا على
~~أن القتل ، والصلب إنما ورد على الناسوت ، دون اللاهوت. ومنهم من قال : بأن
~~الإله واحد ، وأن المسيح ابتدأ من مريم ، وأنه عبد صالح مخلوق. إلا أن الله
~~تعالى شرفه ، وكرمه ؛ لطاعته ، وسماه ابنا على سبيل التبنى ؛ لا أنه ولد منه.
# وقد تابع الآمدي الشهرستانى على خطئه حيث ذكر أن نسطور ظهر فى زمان
~~المأمون ، والحق أن نسطور قد ظهر قبل المأمون بأكثر من ستة قرون.
# (انظر المغنى 5 / 84 والملل والنحل 2 / 29 ، 30 ونشأة الفكر الفلسفى 1 /
~~98 101.
PageV02P058

### |||| ** وذهب بعض اليعقوبية
(1)
### |||| ** :
الى أن الكلمة : انقلبت لحما ، ودما ؛ فصار الإله هو المسيح. وهم الذين
~~أخبر الله عنهم بقوله تعالى : ( @QUR@010 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو
~~المسيح ابن مريم ) (2)
# ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت ، بحيث صار هو ، هو ، كما يقال :
~~ظهر الملك بصورة إنسان ، وقد قال الله تعالى : ( @QUR@04 فتمثل لها بشرا
~~سويا ) (3).
# ومنهم من قال : إن جوهر الإله القديم ، وجوهر الإنسان المحدث تركبا كتركب
~~النفس الناطقة مع البدن ، فصارا جوهرا واحدا وهو المسيح ؛ فهو إله كله ،
~~وإنسان كله وصار الإله إنسانا ، وإن لم يصر الإنسان إلها. كما يقال فى
~~الفحمة إذا طرحت فى النار ، صارت الفحمة نارا ، ولا يقال صارت النار فحمة ،
~~ولا يكون فى الحقيقة لا نارا مطلقة ، ولا فحمة مطلقة ؛ بل جمرة.
# وقالوا : إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئى ، دون الكلى ، وأن مريم ولدت
~~إلها ، وأن القتل ، والصلب ، وقع على اللاهوت والناسوت معا ؛ وإلا فلو وقع
~~على أحدهما ؛ لبطل معنى الاتحاد.
# ومنهم من قال : المسيح مع اتحاد جوهره ms0348 قديم ، من وجه ، محدث من وجه.
# ومن اليعقوبية من قال : إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا ، وإنما مرت بها
~~كمرور الماء فى الميزاب.
# ومنهم من زعم أن الكلمة : كانت تداخل جسد المسيح ؛ فتصدر عنه الآيات التى
~~كانت تظهر عنه ، وتفارقه تارة ؛ فتحله الآفات ، والآلام ، والأوجاع.
# ومن النصارى من زعم : أن معنى : اتحاد اللاهوت بالناسوت ؛ ظهور اللاهوت
~~على الناسوت ، وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ، ولا حل فيه ،
~~وذلك : كظهور نقش الطابع على الشمع المتصل به ، أو ظهور الصورة المرئية فى
~~المرآة الصقيلة.
# (المغنى 5 / 81 ، 83 والملل والنحل 2 / 30 ونشأة الفكر الفلسفى 1 / 101 102).
PageV02P059
# ومنهم من قال : إن الوجود والكلمة ؛ قديمان ، والحياة ؛ مخلوقة.
# ومنهم من قال : إن الله تعالى واحد ، وسماه أبا ، وأن المسيح كلمة الله ،
~~وابنه على طريق الاصطفاء [والاجتباء] (1)؛ وهو مخلوق قبل خلق العالم ، وهو
~~خالق الأشياء كلها.
# وجملة هذه / الأقاويل ، وحاصل هذه الأباطيل مع أنها مخالفة للأصول ،
~~ومراغمة للعقول ؛ فمما لا مستند لها ولا معول لهم فيها ؛ غير التقليد عن
~~أسلافهم ، والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بمفهومها.
# وأشبه ما احتج به من قال إن المسيح عليه السلام إله ، أنه قال : قد ثبت أن
~~المسيح عليه السلام أبرأ الأكمه ، والأبرص ، وأحيى الموتى ، وفعل أفعالا ،
~~وقع الاتفاق من العقلاء على أنها لا يمكن صدورها عن (2) البشر المخلوقين ،
~~وأنه لا صدور لها عن غير (3) الله تعالى (3)؛ فكان إلها.
# وربما احتجوا على ذلك نقلا : بما (4) روى (4) فى الإنجيل : أن مريم تلد إلها.
# وربما احتج علينا من قال بأن المسيح كلمة الله بما نطق به كتابنا من قوله
~~تعالى : ( @QUR@013 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى
~~مريم وروح منه ) (5) وبقوله تعالى ( @QUR@04 فنفخنا فيه من روحنا ) (6).
# واحتجوا قاطبة على جواز إطلاق اسم الأب على الله تعالى والابن على
~~المسيح. بما رواه فى الإنجيل «إنك أنت الابن الوحيد» (7) ويقول المسيح
~~عليه السلام : «من رآنى فقد رأى أبى فإننى وإياه واحد» (8) ويقول شمعون
~~الصفا : «إنك ابن الله حقا». ms0349
# وقد رجعت إلى إنجيل يوحنا 14 / 9 فوجدت الآتى (الذي رآنى فقد رأى الأب).
PageV02P060
# وإذا أتينا على تفصيل مذاهبهم ، وإيضاح عقائدهم ، والتنبيه على الأشبه من
~~أدلتهم ؛ فلا بد من التشمير لا فسادها ، وتحقيق إبطالها. من جهة الاستدلال
~~، والمناقضة ، والإلزام فى كل موضع على حسبه إن شاء الله تعالى.

### ||| ** فنقول :
# أما قولهم : بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور ؛ فلا نزاع معهم فيه من
~~جهة المعنى ؛ بل من جهة الإطلاق اللفظى سمعا ، وقد حققنا ما فيه فى مسألة
~~(1) أن الله تعالى ليس بجوهر (1).
# وأما حصرهم الأقانيم فى ثلاثة : وهى صفة الوجود ، والحياة ، والعلم ؛ فباطل.

### |||| ** أما أولا :
فقد (2) بينا أن (2) الحجج فى أن صفة الوجود هل هى زائدة على ذات الله
~~تعالى متعارضة ، متنافية من غير ترجيح ؛ وذلك مما يتعذر معه (3) الجزم
~~بكونه صفة زائدة (4).

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأنهم لو طولبوا بدليل الحصر ، لم يجدوا إليه سبيلا سوى قولهم : بحثنا :
~~فلم نجد غير ما ذكرناه ؛ وهو غير يقينى ؛ لما سلف (5).
# ثم هو باطل بما حققناه : من وجوب إثبات صفة القدرة ، والإرادة ، والسمع ،
~~والبصر ، والكلام.

### |||| ** فإن قالوا :
الأقانيم هى خواص الجوهر ، وصفات نفسه ، ومن حكمها أن تلزم الجوهر ، ولا
~~تتعداه إلى غيره ؛ وذلك متحقق فى الوجود ، والحياة ؛ إذ لا تعلق لوجود
~~الذات / القديمة ، وحياتها بغيرها ، وكذلك العلم ؛ اذ العلم مختص بالجوهر ،
~~من حيث هو معلوم به. وهذا بخلاف القدرة والإرادة ؛ فإنها لا اختصاص لها
~~بالذات القديمة ؛ بل هى متعلقة بالغير مما هو مقدور ، ومراد ؛ والذات
~~القديمة غير مقدورة ، ولا مرادة.
# وأيضا : فإن الحياة تجرى من القدرة ، والإرادة من حيث أن الحى لا يخلو
~~عنهما ، بخلاف العلم ، فإنه قد يخلو عنه ؛ ولأنه يمتنع إجراء الحياة عن
~~العلم ؛ لاختصاص
PageV02P061
# الحياة بامتناع جريان المبالغة ، والتفضيل فيها ، بخلاف العلم ؛ فإنه
~~يقال : هذا أعلم من هذا.
# قلنا : أما قولهم : إن الوجود ، والحياة مختصة بذات القديم ، ولا تعلق
~~لهما بغيره ؛ فمسلم ؛ ولكن يلزم عليه : أن لا يكون العلم أقنوما ؛ لتعلقه
~~بغير ذات القديم ؛ إذ هو معلوم به. فلئن قالوا : إن العلم ms0350 إنما كان أقنوما
~~من حيث كان متعلقا بذات القديم ، لا من حيث كان متعلقا بغيره ؛ فيلزمهم أن
~~يكون البصر أقنوما ، لتعلقه بذات القديم من حيث أنه يرى نفسه ، ولم يقولوا
~~به. ثم (1) يلزمهم (1) من ذلك أن يكون بقاء ذات الله تعالى أقنوما ،
~~لاختصاص البقاء بنفسه ، وعدم تعلقه بغيره كما فى الوجود ، والحياة ،
~~والعلم.

### |||| ** فلئن قالوا :
البقاء هو نفس الوجود ؛ فيلزم أن يكون الموجود ، فى أول زمان حدوثه باقيا ؛
~~وهو محال.
# وقولهم : بأن الحياة (2) تجرى عن القدرة ، والإرادة : فإما أن يريدوا
~~بذلك (3): أن القدرة والإرادة ، هى نفس الحياة ، أو أنها خارجة عنها لازمة
~~لها ، لا تفارقها.

### |||| ** فإن كان الأول :
فقد نقضوا مذهبهم ؛ حيث قالوا : إن الحياة أقنوم لاختصاصها بجوهر القديم ،
~~والقدرة والإرادة غير [مختصتين] (4) بذات القديم تعالى ؛ وذلك مشعر
~~بالمغايرة ، ولا اتحاد مع المغايرة.

### |||| ** وإن قالوا :
إنها لازمة لها مع المغايرة ؛ فهو ممنوع ؛ فإنه كما يجوز خلو الحى عن العلم
~~؛ فكذلك قد يجوز خلوه عن القدرة ، والإرادة كما فى حالة النوم ، والإغماء ،
~~[ونحوهما] (5).

### |||| ** وقولهم :
إنه يمتنع إجراء الحياة عن العلم ؛ لاختصاص العلم بالمبالغة ، والتفضيل ؛
~~فيلزم منه أن لا تكون مجربة عن القدرة أيضا ؛ لاختصاص القدرة بهذا النوع من
~~المبالغة ، والتفضيل.
PageV02P062

### |||| ** وأما قولهم :
بأن الكلمة حلت فى المسيح ، وتدرعت به ؛ فهو باطل من وجهين :
# الأول : ما ذكرناه فى امتناع حلول صفة / القديم فى غيره.
# الثانى : أنه ليس القول بحلول الكلمة ، أولى من القول بحلول الروح ، وهى
~~الحياة.

### |||| ** فلئن قالوا :
إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشاركه غيره فيها.

### |||| ** قلنا
: وقد اختص عندكم بإحياء الميت (1)، وإبراء الأكمه ، والأبرص ، وبأمور لا
~~(2) يقدر غيره من المخلوقين عليها ، والقدرة عندكم ، فى حكم الحياة. إما
~~بمعنى أنها عينها ، أو ملازمة لها ؛ فوجب أن يقال : بحلول الحياة فيه ؛ ولم
~~يقولوا به.

### |||| ** وأما قول الملكانية
: بالتثليث فى الآلهة ، وأن كل أقنوم إله. فإما (3) أن يقولوا (إن) (4) كل
~~واحد متصف بصفات الإله تعالى : من الوجود ، والحياة ، والعلم ، والقدرة ،
~~وغير ذلك من صفات الجلال ، أو لا يقولوا ذلك ms0351 (5).

### |||| ** فإن قالوا بالأول
: فهو خلاف أصلهم. ثم هو مع ذلك ممتنع ؛ لما سنبينه فى امتناع وجود إلهين.
# وأيضا : فإنهم إما أن يقولوا : بأن جوهر القديم أيضا إله. أو لا يقولوا بذلك.

### |||| ** فإن كان الأول
: فقد أبطلوا مذهبهم. وإجماع النصرانية على التثليث ، وصارت الآلهة أربعة.
# وإن كان الثانى : لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. مع أن جوهر القديم أصل ،
~~والأقانيم صفات تابعة له ؛ فكان أولى أن يكون إلها.

### |||| ** وإن قالوا بالثانى :
فحاصله يرجع إلى منازعة لفظية ، والمرجع فيها إلى ورود الشرع بجواز إطلاق
~~ذلك ؛ ولا سبيل إليه.
PageV02P063

### |||| ** وقولهم
: بأن الكلمة امتزجت بجسد المسيح ، وتدرعت به ؛ فبطلانه بما سبق. من امتناع
~~حلول الصفات القديمة بغير ذات الله تعالى .

### |||| ** وقولهم :
بأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ، فهو ممتنع من جهة الدلالة ، والإلزام.

### |||| ** أما من جهة الدلالة :
فلأنهما عند الاتحاد : إما أن يقال ببقائهما ، أو بعدمهما ، أو ببقاء
~~أحدهما ، وعدم الآخر.
# فإن كان الأول : فهو اثنان ، كما كانا.
# وإن كان الثانى : فالواحد الموجود ، غيرهما.
# وإن كان الثالث : فلا اتحاد للاثنينية ، مع (1) عدم أحدهما.

### |||| ** وأما من جهة الإلزام :
فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه إذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث ؛ فما المانع من اتحاد صفة
~~الحادث ، بالجوهر القديم؟
# فلئن قالوا : لأن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه ؛ وهو
~~ممتنع. واتحاد صفة القديم بالحادث ، توجب شرفه / ؛ وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع.

### |||| ** قلنا
: فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بها ؛ فالأقنوم القديم ينقص
~~باتحاده بالناسوت الحادث ؛ فليكن ذلك ممتنعا.

### |||| ** الثانى :
أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت
~~المسيح ؛ فما الفرق بين ناسوت ، وناسوت.

### |||| ** فلئن قالوا :
الأقنوم إنما اتحد بالناسوت الكلى دون الجزئى ، فالكلام عليه على ما سيأتى
~~عن قرب (2)

### |||| ** الثالث :
هو (3) أن من (3) مذهبهم : أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر القديم مع
~~اختصاصها به ، ولم يوجب قيامها به الاتحاد ؛ فلأن لا يلزم (4) اتحاد
~~الأقنوم بالناسوت الاتحاد كان أولى.
PageV02P064

### |||| ** الرابع :
أن الإجماع منعقد منا ومن النصارى على أن أقنوم الجوهر القديم ، مخالف ms0352
~~للناسوت. كما أن صفة نفس الجوهر ؛ تخالف نفس العرض ، وصفة نفس العرض ؛
~~تخالف الجوهر.

### |||| ** فإن قالوا :
بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض ، أو صفة العرض بالجوهر ، حتى أنه يصير
~~الجوهر فى حكم العرض ، أو العرض فى حكم الجوهر ؛ فقد التزموا محالا ؛
~~مخالفا لأصولهم.

### |||| ** وإن قالوا
: بامتناع اتحاد صفة نفس (1) الجوهر بالعرض ، وصفة العرض بالجوهر ، مع أن
~~العرض والجوهر : أقبل للتبدل (2)، والتغير (2)؛ فلأن يمتنع ذلك فى القديم
~~والحادث أولى.

### |||| ** وقولهم
: إن المسيح إنسان كلى ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الإنسان الكلى لا اختصاص له بجزئى دون جزئى من الناس ، وقد اتفقت
~~النصارى على أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام .
# وعند ذلك : فإما أن يقال : إن إنسان مريم كلى : كما ذهب إليه بعضهم ،
~~وإما جزئى.
# فإن كان كليا : فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح ، أو غيره. فإن كان
~~عينه فمحال : تولد (3) الشيء من نفسه. ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ، ومريم
~~هى المسيح ، ولم يقل بذلك أحد منهم.
# وإن كان غيره ؛ فالإنسان الكلى ما يكون عاما مشتركا بين جميع الناس ،
~~وطبيعته جزء من معنى كل إنسان ؛ ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح وطبيعته
~~جزء من مفهوم إنسان مريم ، وكذلك بالعكس ، وهو مقطوع (4) بإحالته. وإن كان
~~إنسان مريم جزئيا ، فمن ضرورة كون المسيح مولودا عنها أن يكون الكلى الصالح
~~لاشتراك الكثرة فيه منحصرا فى الجزئى الذي لا / يصلح لاشتراك الكثرة فيه ؛
~~وهو ممتنع.
PageV02P065

### |||| ** الثانى :
(أن) (1) النصارى مجمعة على أن المسيح كان مرئيا ، ومشارا إليه ؛ والكلى
~~ليس كذلك.

### |||| ** الثالث :
هو أن إجماع النصرانية منعقد على أن الكلمة حلت فى المسيح. إما بجهة
~~الاتحاد ، أو لا بجهة الاتحاد على ما بيناه من اختلاف مذاهبهم (2)، فلو
~~كان المسيح إنسانا كليا ؛ لما اختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ، ولما
~~كان المولود من مريم مختصا بحلول الكلمة دون غيره ؛ ولم يقولوا به.

### |||| ** الرابع :
أن جماعة الملكانية متفقون على أن القتل والصلب ، وقع على اللاهوت
~~والناسوت. ولو كان ناسوت المسيح كليا ؛ لما تصور وقوع ms0353 الفصل الجزئى عليه.
# وأما إطلاقهم لفظ الأب على الله تعالى والابن على المسيح ؛ فسيأتى الكلام
~~عليه (3).

### |||| ** وأما ما ذهب إليه نسطور
: من أن الأقانيم ثلاثة ، فالكلام معه فى الحصر ، فعلى ما تقدم (4).

### |||| ** وقوله
: ليست عين ذاته ، ولا غير ذاته. فإن أراد بذلك ما أراده الأشعرى من ذلك ؛
~~فهو حق. وان أراد غيره ؛ فهو غير مفهوم.
# وأما تفسيره العلم بالنطق والكلمة ؛ فالنزاع معه فى إطلاق العلم على
~~النطق لفظى. ثم لا يخلوا إما أن يريد بالنطق ، والكلمة : الكلام النفسانى
~~كما حققناه فيما تقدم ، أو الكلام اللسانى المؤلف من الحروف ، والأصوات.
# فإن كان الأول : فهو حق.
# وإن كان الثانى : فهو باطل ؛ على ما سبق (5).

### |||| ** وقوله :
بأن الكلمة اتحدت بالمسيح بمعنى أنها أشرقت عليه ؛ فكلام لا حاصل له ؛ لأنه
~~: إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه ما هو مفهوم من مثاله : وهو أن يكون مطرحا
PageV02P066
# لشعاعها عليه ، أو يريد به أنها متعلقة به : كتعلق العلم القديم
~~بالمعلومات ، والكلام القديم بنا : كما حققناه فى الصفات ، وغير ذلك.
# فإن كان الأول : فيلزم منه أن تكون الكلمة ذات شعاع ، وفى جهة من مطرح
~~شعاعها ، ويلزم من ذلك أن تكون الكلمة جسما ، وأن لا تكون صفة للجوهر
~~القديم ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا
~~يكون خاصة له على ما حققناه فى الصفات.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

### |||| ** وأما قول بعض النسطورية
: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله ، حي ، ناطق ؛ فهو باطل بما ذكرناه
~~فى إبطال التثليث على الملكانية (1).
# وأما (2) من (2) أثبت منهم لله / تعالى صفات أخرى : كالقدرة ، والإرادة ،
~~ونحوها ؛ فهو حق ؛ لكن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم مع أنها مشاركة
~~للأقانيم فى كونها من الصفات ؛ فحكم (3) لا دليل عليه (3) سوى ما نبهنا
~~عليه من الفرق الذي ذكروه سابقا وقد (4) سبق إبطاله (4).

### |||| ** وقولهم
: بأن المسيح إنسان تام ، وإله تام ؛ وهما جوهران ؛ قديم وحادث ، فطريق
~~الرد عليهم من وجهين :

### |||| ** الأول :
التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد ms0354 بجسد المسيح إلها ، وذلك بأن يقال : إما
~~أن يقولوا : بأن ما اتحد بجسد المسيح : هو الإله فقط ، أو أن كل أقنوم إله
~~كما ذهبت إليه الملكانية.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لعدم الأولوية.
# وإن كان الثانى : فهو أيضا ممتنع ؛ لما تقدم (5).
PageV02P067

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم القديم ، والناسوت الحادث : فإما أن
~~يقولوا : بالاتحاد ، أو بحلول الأقنوم فى الناسوت ؛ أو حلول الناسوت فى
~~الأقنوم ، أو أنه لا حلول لأحدهما فى الآخر.
# فإن كان الأول : فهو باطل ، بما سبق فى إبطال الاتحاد (1).
# وإن كان الثانى : فهو باطل بما سبق فى إبطال حلول الصفات القديمة فى محل
~~غير ذات البارى تعالى (2)، وبما سبق فى إبطال حلول الحادث بالقديم (3).
# وإن كان الثالث : فإما أن يقال بتجاورهما ، واتصالهما ، أو لا يقال بذلك.
# فإن قيل بالتجاور ، والاتصال : فإما أن يقال بانفصال الأقنوم (4) عن
~~الجوهر القديم (4)، أو لا يقال به.
# فإن قيل بانفصاله عنه ، فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : ما تقدم فى إبطال انتقال الصفة عن الموصوف.
# الثانى : أنه يلزم منه قيام الصفة حالة مجاورتها للناسوت ، بنفسها ؛ وهو
~~محال. وإن لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم ، فيلزم منه أن تكون
~~ذات الجوهر القديم ، متصلة بجسد المسيح ؛ ضرورة اتصال أقنومها به.
# وعند ذلك : فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت ، أولى من اتحاد ذات الجوهر
~~القديم بالناسوت ؛ ولم يقولوا به.
# وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما : فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح ، وليس
~~القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح ، أولى من غيره.
# وأما قول من قال منهم بأن الإله واحد ، وأن المسيح ولد من مريم ، وأنه
~~عبد صالح مخلوق ، إلا أن الله تعالى شرفه بتسميته ابنا ؛ فهو ما يقوله
~~الموحدون. ولا خلاف مع هؤلاء فى غير اطلاق اسم الابن على ما سيأتى (5)
PageV02P068

### |||| ** / وأما قول بعض اليعقوبية
: إن الكلمة انقلبت لحما ، ودما ، وصار الإله هو المسيح ؛ فهو أظهر بطلانا
~~مما تقدم وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودما ، مع اختلاف حقيقتهما ؛ لجاز انقلاب
~~المستحيل ممكنا ms0355 ، والممكن مستحيلا ، والواجب ممكنا ، أو ممتنعا ، والممكن ،
~~أو الممتنع واجبا ؛ ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية ؛ ولجاز أن
~~(1) ينقلب (1) الجوهر عرضا ، والعرض جوهرا ، وانقلاب اللحم والدم أقنوما.
~~والأقنوم ذاتا ، والذات أقنوما. وانقلاب القديم حادثا ، والحادث قديما ،
~~ولم يقل بذلك أحد من العقلاء.

### |||| ** الثانى :
أنه لو انقلب الأقنوم لحما ، ودما : فإما أن يكون هو عين الدم واللحم الذي
~~للمسيح ، أو زائدا عليه منضما إليه.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ لحم المسيح ، ودمه لم يتغير ، ولا معنى
~~لانقلاب الأقنوم إليه مع عدم الزيادة فيه عند عدم الأقنوم ؛ وهو غير قابل
~~للعدم بالاتفاق.
# وإن كان الثانى : فلم يقولوا به.
# وأما قولهم : اللاهوت ظهر بالناسوت ، وصار هو هو :
# فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت : كما صرحوا به من قولهم :
~~صار هو ، هو ؛ فحاصله يرجع إلى تجويز انقلاب الحقائق ؛ وهو محال كما تقدم.
# وإما أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت ؛ وهو أيضا محال ؛ لما تقدم
~~من امتناع حلول القديم بالحادث (2). أو أن الناسوت اتصف باللاهوت ؛ وهو
~~أيضا محال ؛ لما تقدم من امتناع حلول (الحادث (3) بالقديم (3))
# وأما من قال منهم بأن جوهر الإله القديم ، وجوهر الإنسان المحدث تركبا
~~وصارا جوهرا واحدا : هو المسيح ؛ فهو باطل من وجهين :
# الأول : ما ذكرناه فى إبطال الاتحاد.
PageV02P069
# الثانى : أنه ليس جعل الناسوت لاهوتا بتركيبه مع اللاهوت ، أولى من جعل
~~اللاهوت ناسوتا من جهة تركبه مع الناسوت ؛ ولم يقولوا به.
# وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت فى النار ؛ فلا نسلم أن جوهرها صار بعينه
~~جوهر النار ؛ بل صار مجاورا لجوهر النار. وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة ،
~~وأعراضها ؛ بطلت بمجاورة النار (1).
# أما أن جوهر أحدهما (2) انقلب إلى جوهر الآخر وصار (2) هو ، هو ؛ فلا.

### |||| ** وقولهم
: إن الاتحاد بالناسوت الجزئى دون الكلى ؛ فهو محال ؛ لما تقدم فى إبطال
~~الاتحاد ، وحلول القديم بالحادث (3)، وبه يبطل قولهم : إن مريم ولدت إلها.

### |||| ** وقولهم
: بأن (4) القتل ، والصلب وقع على اللاهوت ، والناسوت معا ، فهو فرع تركب
~~اللاهوت / بالناسوت ؛ وقد أبطلناه.
# كيف وأن ms0356 القول بوقوع القتل على اللاهوت ؛ مما يوجب موت الإله ضرورة ،
~~والقول بذلك يغنى عن إبطاله.
# وأما قول من قال : بأن المسيح مع اتحاد جوهره ، قديم من وجه ، محدث من
~~وجه ؛ فهو أيضا باطل ؛ فإنه إذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة فيه ؛
~~فالحدوث : إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه ، أو لغيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ، وإلا كان الشيء الواحد قديما : لا أول له ،
~~حادثا : له أول ؛ وهو تناقض ممتنع.
# وإن كان الثانى : فهو خلاف الفرض.
# وأما قول من قال منهم : إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء فى الميزاب ؛
~~فيلزم منه انتقال الكلمة ؛ وهو ممتنع كما سبق. وبه يبطل قول من قال : إن
~~الكلمة كانت تداخل جسد المسيح تارة ، وتفارقه تارة.
PageV02P070

### |||| ** وقولهم
: إن ما ظهر من صورة المسيح فى الناسوت لم يكن جسما ؛ بل كان خيالا :
~~كالصورة المرئية فى المرآة : فهو باطل ؛ لأن من أصلهم أن المسيح : إنما
~~أحيا الميت ، وأبرأ الأكمه ، والأبرص ، بما فيه من اللاهوت. فإذا كان ما
~~(1) ظهر من اللاهوت (1) فيه لا حقيقة له ، بل هو خيال محض ؛ فلا يصلح لحدوث
~~ما يحدث عن الإله عنه.
# والقول بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث : ليس كذلك ؛ لما سبق فى الصفات (2)
~~؛ بل هو قديم أزلى.
# كيف : وأنه لو كان حادثا ؛ لكان الإله قبله غير حي ، ومن ليس بحى لا يكون
~~عالما ، ولا ناطقا.
# وقول من قال : بأن المسيح مخلوق قبل كل شيء ، وهو خالق كل شيء ؛ فباطل
~~بما [سيأتى] (3) من امتناع خالق غير الله تعالى.
# وأما من ذكروه من الاحتجاج على كون المسيح إلها : بالحجة العقلية ،
~~فالجواب عنها من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم أن ما صدر على يده ، من الأمور الخارقة للعادة. كانت من فعله ؛
~~بل لعلها صدرت عن خلق الله تعالى لها ببركة دعائه على سبيل الإعجاز :
~~كمعجزات سائر الأنبياء عليهم السلام . ولو دل ذلك على كونه إلها ؛ لدل صدور
~~باقى المعجزات الخارقة للعادة على يد غيره من الأنبياء على كونه إلها ؛ وهو
~~ممتنع بالإجماع منا ، ومنهم. ms0357

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز أن يكون المسيح إلها ؛ لجاز أن يكون كل من تلقاه من آحاد الناس
~~إلها. وإن لم يوجد فى حقه مثل هذه الخوارق ؛ فإن الخوارق غايتها أنها دليل
~~الوقوع ، ولا يلزم من انتفاء الدليل / انتفاء المدلول فى نفسه على ما سبق
~~(4). ولا يخفى أن القول بذلك من باب التلاعب بالعقل ، والدين.
PageV02P071
# وأما ما نقلوه عن الإنجيل : أن مريم تلد إلها. إن صح ، ولم يكن ذلك من
~~أوضاعهم ، وتبديلهم فلا بد من تأويله ؛ إذ الإله لا يولد عندهم ؛ بل
~~المولود إنما هو الناسوت. وتأويله أن يقال بحمله على الإنباء عن الغيب ،
~~وهو أن مريم تلد من يعتقد أنه إله. وإن لم يكن إلها حقيقة ، وذلك كما تسمى
~~العرب الشمس إلها باعتبار أنها عبدت ، واعتقد كونها إلها ؛ بل هو معارض بما
~~نقل فى الإنجيل مما يدل على كونه ليس بإله من وجهين :

### |||| ** الأول :
قول عيسى عليه السلام للحواريين : «اخرجوا بنا من هذه المدينة ؛ فإن النبي
~~لا يكرم فى مدينته» (1). والنبي لا يكون إلها.

### |||| ** الثانى :
ما نقل فى الإنجيل أنه عند الصلب قال : «إلهى لم خذلتنى ، وأسلمتنى» (2)
~~صرح بكونه مربوبا ؛ والمربوب لا يكون إلها.
# وأما احتجاجهم من كتابنا بقوله تعالى ( @QUR@013 إنما المسيح عيسى ابن
~~مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) (3)
# فالجواب عنه : أن معنى كونه كلمة : أى آية : فإن الكلمة تطلق بمعنى
~~الآية. ومنه قوله تعالى ( @QUR@04 ما نفدت كلمات الله ) (4): أى آياته.
~~ويدل على إرادة ذلك أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
صدر الآية وهو قوله تعالى ( @QUR@07 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله )
~~سماه رسولا ، ولو كان كلمة على (5) الحقيقة (5)؛ لما كان رسولا.

### |||| ** الثانى :
قوله تعالى ( @QUR@04 وجعلناها وابنها آية للعالمين ) (6).
# ووجه الاحتجاج به من وجهين :
# الأول : أنه سماه آية.
# الثانى : أنه وصفه بكونه ابنا لها ، والإله ليس ابنا لها.
PageV02P072

### |||| ** الثالث :
هو أن الآية إنما وردت لتقريعهم ، وزجرهم عن الغلو فى اعتقادهم حيث قال : (
~~@QUR@013 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )
~~(1). فلو أراد بالكلمة ms0358 ما اعتقدوه ؛ لكان مثبتا [لعين] (2) ما قصد التقريع
~~على اعتقاده ؛ وهو ممتنع.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@04 فنفخنا فيه من روحنا ). فلا يمكن حمل الروح
~~على ما اتحد بالمسيح من الكلمة ؛ إذ الروح عندهم هى الحياة ، وهى غير متحدة
~~بالمسيح
# وإنما (3) المتحد به العلم ، وهو الكلمة ، فلا بد من حمله على ما يحتمله
~~اللفظ ، والروح قد يطلق على جبريل : كقوله تعالى : ( @QUR@03 وأيدناه بروح
~~القدس ) (4)
# وقد يطلق بمعنى الوحى : ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05 أوحينا إليك روحا من
~~أمرنا ) (5) وقد يطلق بمعنى روح الشخص.
# وعند ذلك : فيمكن (6) أن (6) يكون المراد بقوله (7): ( @QUR@04 فنفخنا
~~فيه من روحنا ): (8) أى روحه ، وأضافها إليه (8) تشريفا ، وتكريما على ما سبق.
# ويمكن أن يكون المراد بقوله ( @QUR@04 فنفخنا فيه من روحنا ): أى من
~~جبريل. فإن نفخته فيه سبب علوقه من غير والد.
# وأما ما احتجوا به على جواز إطلاق اسم الأب على الله تعالى والابن على
~~المسيح : فهو إن صح فمما يتعذر حمله على الابن المتولد من الله تعالى إذ
~~المسيح غير متولد من الله تعالى بالاتفاق.
# وعند ذلك فلا بد من التأويل
# أما قوله : «إنك أنت الابن الوحيد» فيحتمل أنه أراد به المعتنى بتربيته ،
~~واصطفائه. تعبرة باسم النبوة عنه ؛ لكونه لازما لها فى الغالب.
PageV02P073
# وعلى هذا يمكن حمل قوله : «من رآنى فقد رأى أبى» ويمكن حمله على جبريل من
~~حيث أن نفخه فى مريم كان سببا لعلوقه ، ووجوده. أو بسبب أنه كان هو المسدد
~~له فى أحواله.
# وعلى الوجه الأول : يمكن حمل قول شمعون الصفا. ويدل على ظهور ذلك : أنه
~~كما سماه أبا له ؛ فقد سمى البارى تعالى أبا للحواريين. وليس بمعنى اتحاد
~~اللاهوت بهم. ويدل عليه ما (1) ورد فى الإنجيل من قوله عقيب وصية وصى بها
~~الحواريون (لكى تكونوا أبناء أبيكم الذي فى السماء ، وتكونوا تامين كما أن
~~أباكم الذي فى السماء تام) (2). وقوله : (لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس
~~لتراءوهم ؛ فلا (3) يكون (3) لكم أجر عند أبيكم الذي فى السماء) (4).
# وقوله عند صلبه : (أذهب إلى أبيكم) (5).
# فهذه الجمل مع اختصارها ، وكثرة معانيها ms0359 كافية فى التنبيه على فساد
~~قواعدهم وإبطال عقائدهم على اختلافها ، وتشعبها. والحمد لله على الإسلام ،
~~والهداية إلى الإيمان.
PageV02P074
### | «المسألة التاسعة»

### | فى امتناع اتصاف الرب تعالى بشيء من الكيفيات

### ||| * المحسوسة بالحواس الظاهرة ، وغيرها
# أما المحسوسة بالحواس الظاهرة : فكاللون ، والطعم ، والرائحة ، والحرارة
~~، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، ونحو ذلك.
# وأما غير المحسوسة بالحواس الظاهرة : فكاللذة ، والألم ، والنفرة ،
~~والحزن ، والفرح ، والغم ، والغيظ ، والغضب ، والوحشة ، والأنس ، والتأسف ،
~~والتمنى ، والشهوة ، والبطر ، وغير ذلك.
# وهذه المسألة مما لا نعرف خلافا بين العقلاء فيها. وحيث قالت الفلاسفة إن
~~الله تعالى ملتذ بكمالاته ؛ لم يقولوا إنه ملتذ بلذة. غير أن العادة جارية
~~/ بذكر الدلالة عليه.
# وقد استدل الأصحاب فى ذلك بمسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# وهو معتمد الأكثرين ، وهو أنهم قالوا : لو اتصف الرب تعالى بشيء من هذه
~~الكيفيات المحسوسة لم تخل : إما أن تكون قديمة ، أو حادثة.
# لا جائز أن تكون حادثة : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع
~~كما سبق (1).
# ولا جائز أن تكون قديمة : لأن جميع الكيفيات المحسوسة متساوية فيما يرجع
~~إلى الكمال والنقصان ؛ وليس منها ما هو صفة كمال للرب تعالى حتى يكون متصفا
~~به دون غيره ؛ فتكون متساوية فى جواز تقدير اتصاف الرب تعالى بكل واحدة
~~منها. وليس تقدير اتصافه ببعضها ، أولى من تقدير اتصافه بغيرها ، وما هذا
~~شأنه استحال اتصافه بكونه قديما ؛ إذ القديم واجب الوجود ، فيمتنع تقدير
~~عدمه وفرض وجود ضده. وإذا امتنع كل واحد من القسمين امتنع أن يكون متصفا
~~بشيء منها.
PageV02P075
### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم تساوى الكيفيات فى الكمال ، والنقصان بالنسبة إلى ذات الله تعالى
~~ليلزم من ذلك التساوى فى جواز تقدير اتصاف الرب بكل واحدة منها ؛ بل لا
~~مانع من أن يكون بعضها صفة كمال دون البعض.
# ولهذا قالت الفلاسفة : إن الحرارة [واليبوسة (1) صفتا] كمال للنار دون
~~غيرها من الكيفيات. وفى (مقابلتهما) (2) البرودة ، والرطوبة للماء. وأن
~~الحرارة والرطوبة من كمالات الهواء دون غيره. وفى مقابلة ذلك البرودة ،
~~واليبوسة للتراب.
# سلمنا عدم اختصاص البعض منها بصفة الكمال ، وأنها متساوية فيما يرجع ms0360 إلى
~~عدم الكمال ، والنقصان ؛ ولكن ما المانع من اختلافها أن تكون ذات البارى
~~(3) مقتضية للاتصاف بها ، وإن لم تكن صفة كمال ، ولا نقصان؟

### |||| ** فلئن قالوا :
لأن الأمة مجمعة على امتناع اتصاف الرب تعالى بغير صفات الكمال ، كما ذهب
~~إليه القاضى أبو بكر ، فهو رجوع إلى السمع ، وترك لدلالة العقل (4).

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنهم قالوا : لو اتصف الرب تعالى بشيء من هذه الكيفيات فإما أن تكون
~~حادثة ، أو قديمة.
# لا جائز أن تكون حادثة : لما سبق (5).
# وإن كانت قديمة : فما من كيفية من هذه الكيفيات إلا ولها مثل حادث ، وعند
~~التماثل فيمتنع اختصاص إحدى الصفتين بالعدم ، والأخرى / بالحدوث ، لأن
~~القديمة : إما أن تقتضى العدم لذاتها ، أو لمخصص من خارج.
PageV02P076
# فإن كان الأول : فيلزم أن تكون الحادثة أيضا قديمة ؛ ضرورة التماثل ، وأن
~~ما اقتضاه أحد المثلين لذاته ؛ كان الآخر مقتضيا له أيضا
# وإن كان الثانى : فذلك المخصص : إما أن يكون مخصصا بالذات ، أو الاختيار.
# فإن كان مخصصا بالذات ؛ فليس تخصيصه بالقدم لأحد المثلين ، والحدوث
~~بالآخر أولى من العكس ؛ لتساوى نسبة ذاته إليهما.
# وان كان بالاختيار : فكل معلول بالاختيار لا يكون إلا حادثا على ما سيأتى
~~، ويلزم أن يكون معلوله من القديم حادثا ؛ وهو محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# قد ثبت على أصلكم اتصاف البارى تعالى بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير
~~ذلك من الصفات المذكورة. فإما أن تكون مماثلة لما وجد من الصفات فى الشاهد
~~من العلم ، والقدرة ، والإرادة. أو هى غير مماثلة لها.
# فإن كان الأول : فالإشكال لازم عليكم ، وما هو جوابكم ثمة هو الجواب هاهنا.
# وإن كان الثانى : فما المانع من أن ثبوت كيفية لله تعالى من بياض ، أو
~~حرارة ، أو برودة ، أو غير ذلك على وجه تكون نسبتها إلى ما فى الشاهد نسبة
~~ما أثبتموه من الصفات النفسانية إلى ما فى الشاهد.
# سلمنا : امتناع اتصافه بكيفية مماثلة لما فى الشاهد ؛ ولكن ما المانع من
~~اتصافه بكيفية مخالفة لكل ما وجد فى الشاهد ؛ وذلك مما لا دليل عليه؟

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنهم قالوا ثبوت شيء ms0361 من هذه الكيفيات مما لم يدل عليه عقل ، ولا أشار
~~إليه نقل ؛ فلا يثبت.
# وحاصل هذا المسلك راجع إلى الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء دليله ، وهو
~~فاسد ؛ لما تقدم فى قاعدة الأدلة (1).
PageV02P077
### ||| ** المسلك الرابع :
# وهو اختيار الاستاذ أبى إسحاق ، وهو أن قال : هذه الكيفيات ، هيئات
~~للمتصف بها ، والبارى تعالى ليس فى جهة ؛ والهيئة لمن لا جهة له محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# إن قلتم إنها هيئات بمعنى أنها صفات ، فلا يلزم من ذلك الجهة ، وإلا كان
~~الرب تعالى فى جهة ضرورة اتصافه بالصفات النفسية التى أثبتموها. وإن قلتم
~~إنها هيئات لا بمعنى أنها صفات ؛ فغير مسلم.
# وعند ذلك ، فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

### ||| ** المسلك الخامس :
# ويخص اللذة : أنه لو كان متصفا باللذة ، لكان خلق الملتذ به إما فى الأزل
~~/ أو لا فى الأزل.
# لا جائز أن يكون خلقه له فى الأزل ؛ لأن خلق الأزلى محال ؛ كما يأتى.
# ولا جائز أن يكون خلقه لا فى الأزل : وإلا لكانت اللذة الحاصلة به حادثة
~~، ويلزم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب تعالى ؛ وهو محال على ما تقدم (1).

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# هذا إنما يلزم أن لو كان الملتذ به مخلوقا. وما المانع من أن يكون ملتذا
~~بما له من كمالاته الواجبة له ، لا بغيرها. وهو سؤال قاطع ، لا جواب عنه.

### ||| ** المسلك السادس :
# ويخص اللذة أيضا : أن اللذة لا معنى لها إلا إدراك الملائم للمزاج. والرب
~~تعالى لا مزاج له ، وإلا كان مركبا ؛ وهو محال على ما سبق ؛ فلا يكون متصفا
~~باللذة ، وهو أيضا ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول :
PageV02P078
# لا أسلم أن اللذة عبارة عن إدراك ما يلائم المزاج ؛ بل اللذة عبارة عن
~~إدراك الملائم ، وهو أعم من إدراك ملائم المزاج. ولا يلزم من انتفاء الأخص
~~انتفاء الأعم ؛ ولهذا قالت الخصوم إن الله تعالى ملتذ بإدراك ما يلائم ذاته
~~من كمالاته ، وإن لم يكن له مزاج ، وكذلك النفوس بعد مفارقة الأبدان تلتذ
~~بما حصل لها من كمالاتها الممكنة لها ، وتتألم بمفارقة ما لكمالاتها. وإن
~~لم تكن ms0362 الأنفس ذات مزاج ؛ بل فى الشاهد يجد كل عاقل من نفسه لذة الإيثار
~~بالمطعومات المشتهاة الملائمة للمزاج ، المحبوبة ، حتى أن ذلك أيضا فى
~~الحيوانات العجماوات. وصرف الطعوم الملائم للمزاج إلى الغير ؛ لا يكون
~~ملائما للمزاج وهو لذة.
# وإن سلمنا أن اللذة فى الشاهد لا تتم دون المزاج ؛ ولكن لا يلزم من ذلك
~~امتناعها فى الغائب ؛ لامتناع المزاج فى حقه ؛ لجواز أن تكون معلولة فى
~~الشاهد بملائمة المزاج ، ولا يلزم من انتفاء بعض العلل ، انتفاء المعلول.
# فالأقرب فى ذلك : ما ذكره القاضى أبو بكر من أن الأمة ؛ بل العقلاء كافة
~~متفقون على أن اتصاف الرب تعالى بشيء من هذه الكيفيات ليس من صفات المدح
~~والكمال ، وأن الرب تعالى لا يتصف بما ليس من صفات المدح والكمال ؛ فلا
~~يكون متصفا بشيء منها ؛ وقد عرف ما يتجه على الاحتجاج بالإجماع ، وما فيه
~~فى قاعدة النظر (1).
# والذي يخص قول الفلاسفة : أن اللذة إدراك الملائم ، والرب تعالى مدرك لما
~~يلائم ذاته من كمالاته ؛ فحاصله يرجع إلى تفسير اللذة بالإدراك ، ونحن لا
~~ننازع فيه من جهة المعنى ؛ بل من جهة الإطلاق اللفظى / ؛ إذ هو متوقف على
~~ورود الشرع به ؛ ولا سبيل إلى إثباته.
PageV02P079
### | «المسألة العاشرة»

### | فى امتناع اتصاف الرب تعالى بالعجز
# وهذه المسألة أيضا مما لا نعرف فيها خلافا بين العقلاء. غير أن العادة
~~جارية بالدلالة عليها.

### ||| ** والمعتمد فى ذلك أن يقال :
# لو اتصف الرب تعالى بالعجز لم يخل : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع.
# ولا جائز أن يكون قديما : لأنا لا نعنى بالعجز المنفى غير صفة مضادة خاصة
~~للقدرة ، مقتضاها امتناع وقوع الفعل الممكن بالقدرة ؛ ولهذا لا يوصف
~~الإنسان ولا البارى تعالى بكونه عاجزا عن الجمع بين الضدين ، وجعل الواحد
~~أكثر من الاثنين ؛ لكونه غير ممكن ، والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ كما يأتى
~~تحقيقه فى مسألة حدوث العالم (1)؛ فلا يتحقق عجز البارى تعالى بالنسبة إليه.
# وإذا بطل أن يكون قديما ، وحادثا ؛ بطل ms0363 اتصاف البارى تعالى به ، ويعضد
~~هذه الدلالة انعقاد إجماع الأمة على امتناع اتصاف الرب تعالى بالعجز قديما
~~، وحادثا.

### |||| ** فإن قيل
: سلمنا الحصر ؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون العجز حادثا؟

### |||| ** قولكم
: يلزم أن تكون ذات البارى تعالى محلا للحوادث. إنما يلزم ذلك أن لو كان
~~العجز صفة وجودية ، وأما إذا كان صفة سلبية ؛ فلا مانع من اتصاف الرب تعالى
~~به بعد أن لم يكن متصفا به ، بدليل أن الرب تعالى موصوف فى الأزل بكونه
~~عالما بأن العالم سيوجد فى وقت حدوثه ، وأنه قادر على إيجاده فى وقت حدوثه
~~، ومريد له. وبعد حدوثه لم يبق متصفا بأنه عالم بأنه سيوجد ، ولا قادر على
~~إيجاده ، ولا مريد لإيجاده.
# سلمنا أنه صفة وجودية ؛ ولكن ما المانع من كونه قديما؟ وما ذكرتموه فهو
~~لازم عليكم فى اتصاف الرب تعالى بالقدرة فى الأزل ، مع امتناع وجود الفعل
~~فى الأزل ، وكما أنه لا يوصف الفاعل بالعجز عن الممتنع ، لا يوصف بكونه
~~قادرا على الممتنع.
PageV02P080
# وإن قلتم بصحة اتصافه بالقدرة نظرا إلى إمكان الفعل فيما لا يزال ،
~~فجوزوا اتصافه بالعجز نظرا إلى إمكان الفعل فيما لا يزال.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
وهو قولهم : إن العجز صفة سلبية ؛ فلا يمتنع اتصاف الرب تعالى به بعد أن لم
~~يكن كما قرروه ؛ فمندفع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا إنما نفينا العجز بالتفسير المذكور وهو أن يكون صفة مضادة خاصة ،
~~والمضادات كلها وجودية على ما سيأتى (1)

### |||| ** الثانى :
أن المفهوم من العجز لو كان سلبيا فإذا كان حادثا ؛ فمفهومه يكون مسلوبا فى
~~الأزل ، وسلب السلب إثبات فيكون أزليا ، ويلزم من ذلك زواله بحدوث العجز ،
~~وزوال القديم الثابت ، ممتنع كما يأتى.

### |||| ** الثالث :
أن نقيض العجز لا عجز ، فلو كان العجز أمرا عدميا ؛ لكان لا عجز وجوديا.
~~ولو كان وجوديا ؛ لما اتصف به الممتنع ؛ لكونه عدما محضا.

### |||| ** فإن قيل :
فهذا لازم عليكم فى تعلق العلم : بالمعلوم ، والقدرة بالمقدور ، والإرادة :
~~بالمراد ؛ فإن المفهوم منه : إما وجود ، أو عدم.
# فإن كان وجودا : فقد زال بعد أن كان أزليا ms0364 فى الصور المذكورة.
# وإن كان عدميا : فلا تعلق يكون وجوديا ، لما ذكرتموه. فتعلق العلم بأن
~~العالم موجود حالة وجوده ، متحقق لا محالة. وقد كان هذا التعلق مسلوبا أزلا
~~؛ فيكون مفهومه وجوديا أزلا ، وقد زال بالتعلق ؛ فيكون الوجود الأزلى زائلا.

### |||| ** قلنا
: أما التعلق ؛ فهو عندنا نسبة ، وإضافة ، والنسب ، والإضافات ثابتة لا فى
~~نفس الأمر ؛ بل فى حكم الوهم وتقديره ، والثابت التقديرى لا يمتنع زواله
~~عندنا وإن كان تقديره ثابتا أزلا وإنما الممتنع : زوال الأزلى ، إذا كان
~~وجوده وثبوته متحققا فى نفس الأمر.
PageV02P081

### |||| ** وأما السؤال الثانى :
فمندفع أيضا ؛ لأن القدرة على ما تقدم معنى ، من شأنه تأتى الإيجادية ، لا
~~ما يلازمه الإيجاد كما تقدم فى الصفات ؛ فلا يستدعى وجود القدرة فى الأزل
~~التمكن من المقدور ؛ بل جاز أن ينتفى التمكن لمعارض القدرة بخلاف العجز ،
~~فإنا قد بينا : أنه معنى يلازمه امتناع الفعل الممكن على من قام به العجز :
~~أما أنه يلازمه امتناع الفعل ؛ فلأنه لو كان الفعل غير ممتنع عليه ؛ لما
~~عقل العجز عن فعل ما هو متمكن منه.
# وأما اشتراط إمكان الفعل فى نفسه ؛ فلأنه لو كان الفعل ممتنعا فى نفسه ؛
~~فلا يصح الاتصاف بالعجز عنه ؛ كما ذكرناه من امتناع الاتصاف بالعجز عن
~~الجمع بين الضدين ؛ وإيجاد كل محال الوجود فى نفسه ، وفيه دقة ؛ فليتأمل.
PageV02P082
### | «المسألة الحادية عشرة»

### | فى استحالة الكذب فى كلام الله تعالى
# لا نعرف خلافا بين المعترفين بأن الله تعالى / متكلم بكلام فى استحالة
~~الكذب فى كلامه ، وسواء كان الكلام هو القائم بالنفس أو الحروف ، والأصوات
~~على خلاف المذاهب ، وإن اختلفت مآخذهم فى الاستدلال.
# وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى كلام الرب تعالى بأن الكلام من
~~فعله ، والكذب قبيح لذاته ، والله تعالى لا يفعل القبيح. وهو مبنى على فاسد
~~أصولهم : فى (1) أن القبح ، والحسن (1) ذاتى. وفى إيجابهم رعاية الصلاح ،
~~والأصلح ، وسيأتى بطلانه (2).

### |||| ** وأما أصحابنا :
فلهم فى بيان استحالة الكذب على كلام الله تعالى القديم النفسانى مسلكان :
~~عقلى ، وسمعى.

### ||| ** أما المسلك العقلى :
# فهو أنا نقول : الصدق ، والكذب فى ms0365 الخبر من الكلام النفسانى القديم ليس
~~لذاته ونفسه ؛ بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه.
# فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه ؛ كان الخبر صادقا.
# وإن كان الخبر على خلافه ؛ كان الخبر كاذبا.
# وعند ذلك : فلو تعلق خبر الرب تعالى القائم بنفسه بأمر ما على خلاف ما هو
~~عليه لم يخل : إما أن يكون ذلك مع العلم به ، أو لا مع العلم به.
# لا جائز أن يقال لا مع العلم به : وإلا كان الرب تعالى جاهلا ببعض
~~الأشياء ؛ وهو ممتنع كما سبق فى الصفات.
# وإن كان ذلك مع العلم به : فمن كان عالما بالشيء يستحيل أن لا يقوم بنفسه
~~الإخبار عنه على ما هو به ؛ وهو معلوم بالضرورة.
PageV02P083
# وعند ذلك : فلو قام بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حالة كونه
~~عالما به ومخبرا عنه على ما هو عليه ؛ لقام بالنفس الخبر الصادق والكاذب ،
~~بالنظر إلى شيء واحد من جهة واحدة ؛ وذلك معلوم بطلانه بالضرورة.

### |||| ** فإن قيل :
نحن (1) نعلم بالضرورة من أنفسنا أننا حال ما نكون عالمين بالشيء يمكننا
~~(2) أن نخبر بالخبر (2) الكاذب ، ونعلم كوننا كاذبين ، ولو لا أننا عالمون
~~بالشيء المخبر عنه ؛ لما تصور علمنا بكوننا كاذبين.

### |||| ** قلنا
: الخبر الذي نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللسانى. وأما
~~الخبر النفسانى ؛ فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حالة الحكم به (3).
# غير أن من نظر إلى ما حققناه فى مسألة الكلام (علم) (4) ضعف هذا المسلك ؛
~~فعليك بالالتفات إليه (5).

### |||| ** وأما المسلك السمعى :
فهو (6) أنه قد ثبت صدق الرسول عليه السلام بالمعجزة القاطعة فى دلالتها
~~فيما هو رسول فيه على ما سنبينه فى / النبوات (7).
# وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله تعالى صدق ، وأن الكذب عليه
~~محال ؛ فكان ذلك مقطوعا به.
# وفيه نظر ، إذ لقائل أن يقول : صحة السمع متوقفة على صدق الرسول ، وصدق
~~الرسول متوقف على استحالة الكذب على الله تعالى من حيث أن ظهور المعجزة على
~~وفق تحديه بالرسالة نازلة منزلة التصديق من ms0366 الله تعالى له فى دعواه ، فلو
~~جاز الكذب على الله تعالى ؛ لأمكن أن يكون كاذبا فى تصديقه له ، ولا يكون
~~الرسول صادقا ، فإذا توقف كل واحد منهما على الآخر ؛ كان دورا ممتنعا.
PageV02P084

### |||| ** فإن قيل
: إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى ليكون دورا ؛
~~فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة على (1) الإخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق
~~، أو الكذب ؛ بل إظهار المعجزة على وفق تحديه ينزل منزلة الإنشاء ، وإثبات
~~الرسالة ، وجعله رسولا فى الحال. وذلك كقول القائل لغيره : وكلتك فى أشغالى
~~، واستنبتك (2) فى أمورى ، وذلك لا يستدعى تصديقا ولا تكذيبا.

### |||| ** قلنا
: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدى ؛ إذ هو جائز على أصول
~~أصحابنا ؛ لم تكن المعجزة دالة على نبوته ، وإثبات رسالته إجماعا. ولو كان
~~ظهور المعجزة على يده منزل منزلة الإنشاء لرسالته ؛ لوجب أن يكون رسولا
~~متبعا بعد ظهورها ؛ وليس كذلك.

### |||| ** فإن قيل :
[إن الإنشاء] (3) مشروط بالتحدى ؛ فهو بعيد بالنظر إلى حكم الإنشاءات ؛ فإن
~~من أنشأ أمرا ، وأثبته ابتداء لغيره لا يتوقف على سابقة الدعوى به لمن أثبت
~~ذلك له ، وبتقدير أن يكون كذلك ؛ ولكن غايته ثبوت رسالته بطريق الإنشاء ،
~~ولا يلزم منه أن يكون صادقا فى كل ما يخبر به ، دون دليل عقلى يدل على صدقه
~~، فيما يخبر به ، أو تصديق الله تعالى له فى ذلك بالمعجزة ، ولا دليل عقلى
~~يدل على ذلك ، وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره ؛ كان دورا ؛ كما سبق.
# غير أن التمسك بمثل هذا المسلك السمعى فى بيان استحالة الكذب فى الكلام
~~اللسانى ، الدال على الكلام النفسانى ؛ صحيح ؛ كما تقدم تقريره. والسؤال
~~الوارد عليه ثم منقطع هاهنا ؛ فإن صدق الكلام اللسانى ، وإن توقف على صدق
~~الرسول ؛ فصدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللسانى ؛ بل على الكلام
~~النفسانى ؛ فامتنع الدور الممتنع فيه ؛ والله أعلم.
PageV02P085
### | «النوع الخامس»

### | فى وحدانية الله تعالى

### ||| * ويشتمل على فصلين :
PageV02P087
### | «الفصل الأول»

### | فى تحقيق معنى الواحد (1)، وأقسامه ، ولواحقه ، وما هو التوحيد؟

### ||| ** أما حقيقة الواحد ms0367 :
# فقد قال بعض أئمتنا : إنه الشيء الذي لا يصح انقسامه.
# وفيه نظر ؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو قابل للقسمة باعتبار اختصاصه
~~بصفات لا يشاركه فيها أحد : ومنه يقال : فلان واحد فى عصره : أى لا نظير له
~~، ولا شبيه له فى صفاته.
# وكذلك قد يطلق على آحاد الناس ، أو الموجودات : أنه واحد ، وإن كان صالحا
~~للانقسام.
# وقد يطلق على مبدأ الكثرة.
# فإن أريد بالحد المذكور تحديد الواحد بالاعتبار الأول : فلا يخفى بطلانه.
# وإن أريد به تحديد الواحد بالاعتبار الثانى : فهو باطل أيضا ؛ فإنه لا
~~معنى لقول القائل لا يصح انقسامه ، إلا أنه لا تلحقه الكثرة ؛ فتكون الكثرة
~~مأخوذة فى تعريف (2) الواحد. والكثرة [متوقفة] (3) فى معرفتها على معرفة
~~الواحد ؛ لكونه مبدأ لها ، وأى حد قيل فى الكثرة كان الواحد مأخوذا فيه.
~~وذلك كما يقال : الكثرة ما تعد بالواحد ، وأنها المجتمعة من الآحاد وغير
~~ذلك ؛ فيكون دورا.
# وفى معنى هذه العبارة قول بعض الأصحاب : الواحد هو الذي لا يصح تقدير رفع
~~شيء منه مع إبقاء شيء منه ، أو الذي لا يقال فيه شيء وشيء ، إلا على طريق
~~التكرار.
# والأقرب : أن معرفتنا للواحد الذي هو مبدأ الكثرة ؛ غير نظرية. وأن كل ما
~~يقال فيه إنما هو على سبيل التذكير ، والتنبيه ، لا على سبيل التحديد
~~المشروط فيما سلف.
PageV02P089
# وعند هذا : فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه ، وعد مسبباته.
# فنقول : مسمى الواحد : إما أن يكون غير منقسم ، أو هو منقسم.
# فإن كان غير منقسم : فإما أن يكون غير قابل (1) للانقسام ، أو (2) هو
~~قابل للانقسام (2).
# فإن كان غير قابل للانقسام : فهو الواحد بالعدد مطلقا : كالجوهر الفرد.
# وإن كان قابلا للانقسام : فأجزاؤه : إما متشابهة ، أو غير متشابهة.
# فإن كان الأول : فيسمى الواحد بالاتصال ، كالماء المتصل الأجزاء.
# وإن كان الثانى : فيسمى الواحد بالتركيب : كالواحد (3) من الحيوان ، أو
~~النبات.
# وإما أن يكون منقسما بالفعل : فلا بد وأن تشترك أعداده فى معنى كلى بحيث
~~يصح إطلاق / اسم الواحد عليها باعتباره ، وإلا فلا معنى لإطلاق اسم الواحد
~~عليها. وعلى حسب ms0368 انقسام ذلك الكلى المشترك ، يكون انقسام هذا الواحد.
# فإن كان الكلى المشترك جنسا : قيل لما تحته من الأنواع إنها واحدة بالجنس
~~: كالإنسان ، والفرس بالنسبة إلى الحيوان ، غير أن ما كان واحدا بالجنس ،
~~فهو كثير بالنوع.
# وإن كان الكلى المشترك نوعا : قيل للأعداد الداخلة تحته ، إنها واحدة
~~بالنوع : كزيد ، وعمرو بالنسبة إلى الإنسان.
# وإن كان الكلى المشترك عرضا : قيل لما تحته من الأعداد ، إنها واحدة
~~بالعرض. ومن لواحق هذه الأقسام :
# المجانسة : وهى الاتحاد فى الجنسية.
# والمشاكلة : وهى الاتحاد فى النوعية.
# والمشابهة : وهى الاتحاد فى الكيفية.
PageV02P090
# والمساواة : وهى الاتحاد فى الكمية.
# والموازاة : وهى الاتحاد فى الوضع.
# وعلى هذا : فما كان واحدا بالعدد ، فقد اتفق أن يكون واحدا ، بمعنى عدم
~~النظير والشبيه على ما تقدم ، والبارى تعالى واحد بكلا الاعتبارين : أما
~~أنه واحد بالعدد : فعلى ما تقدم.
# وأما أنه واحد بالاعتبار الثانى : فعلى ما سيأتى فى الفصل الثانى.

### |||| ** فإن قيل
: فما يقال له واحد ، هل هو واحد لمعنى ، أو لنفسه؟

### |||| ** قلنا
: قد نقل عن بعض المتكلمين أنه واحد (1) لمعنى (1)، والذي ذهب إليه أئمتنا
~~أن الواحد واحد لنفسه لا لمعنى ، وإلا كان ذلك المعنى أيضا واحدا ، ويلزم
~~أن يكون واحد المعنى ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# ثم (2) من صار إلى كون (2) الواحد واحدا ، لا لمعنى ، فقد اختلفوا :

### |||| ** فذهب أبو هاشم
: الى أن معنى الواحد يرجع إلى صفة نفى ، وأن حاصله يرجع إلى نفى ما عدا
~~الموجود الفرد.

### |||| ** وذهب القاضى أبو بكر
: إلى أن حاصله يرجع إلى صفة إثبات ، هى صفة نفس غير معللة. ولعل الأشبه ما
~~ذكره القاضى ، وذلك لأنا إذا قلنا : إن معنى الواحد إنما هو سلب ما زاد على
~~الموجود الفرد ؛ فهو عبارة عن سلب الكثرة ؛ فالواحد يكون عبارة عن سلب
~~الكثرة ؛ فيكون معناه عدما ، والكثرة إنما هى مركبة من الآحاد. فإذا كان
~~معنى كل واحد من الآحاد عدما ، فالكثرة المركبة من الآحاد تكون عدما. وإذا
~~كانت الكثرة عدما ؛ فسلبها يكون وجودا ، وسلبها هو مفهوم الواحد ؛ فيكون
~~مفهوم الواحد وجودا ، ويلزم من ذلك أن ms0369 / لا تكون الكثرة عدما ؛ بل وجودا ؛
~~لتركبها من الوجودات ؛ فالقول بأن مفهوم الواحد عدم ما عدا الموجود الفرد ؛
~~يجر إلى كون الكثرة وجودا وعدما معا ؛ وهو محال.
# وهو من دقيق الكلام : فليفهم.
# هذا ما يتعلق بتحقيق معنى الواحد.
PageV02P091
### ||| ** وأما التوحيد :
# فقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين شيئين (1) بعد سابقة اتصالهما.
# وقد يطلق على الإتيان بالفعل (2) الواحد منفردا.
# وقد يطلق ويراد به اعتقاد الوحدانية لله تعالى وهذا هو المقصود من إطلاق
~~لفظ التوحيد فى عرف المتكلمين.
# وربما أطلق على الإخبار عن التوحيد ، وإن جهل اعتقاد المخبر به.
PageV02P092
### | «الفصل الثانى (1)»

### | فى امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات

### ||| * الإلهية ما للآخر (2)
# وقد احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة.

### ||| ** المسلك الأول (3):
# وهو ما ذكره الفلاسفة ؛ وذلك أنهم قالوا : لو قدر وجود واجبين كل واحد
~~منهما واجب لذاته. فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه ، أو
~~باختلافهما من كل وجه ، أو باتفاقهما من وجه ، دون وجه.
# فإن كان الأول : فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود ؛ إذ التعدد ، والتغاير
~~دون مميز ؛ محال.
# وإن كان الثانى : فما اشتركا فى وجوب الوجود.
# وإن كان الثالث : فما به الاشتراك غير ما به الافتراق ، وما به الاشتراك
~~، إن لم يكن
# انظر اللمع للأشعرى ص 20 ، 21 والتمهيد للباقلانى ص 46 ، 151 ، 152
~~والإنصاف له أيضا ص 22 وأصول الدين للبغدادى ص 83 86 والإرشاد لإمام
~~الحرمين ص 52 60 والشامل فى أصول الدين له ص 345 401 ولمع الادلة له أيضا ص
~~86 ، 87 والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 36 38 والمقصد الأسنى له ص 126
~~طبع الجندى والمضنون به على غير أهله ص 133 ضمن مجموعة القصور العوالى ،
~~الجزء الثانى ، نشر مكتبة الجندى وإلجام العوام ص 117 له أيضا ضمن مجموعة
~~القصور العوالى الجزء الثانى ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 90 102. والمحصل
~~للرازى ص 140.
# ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 151 155.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر طوالع الأنوار ص 163 166
~~وشرح المواقف 2 / 344 ، 345 ms0370 وشرح المقاصد 2 / 45 48. ومن كتب السلفيين التى
~~توضح وجهة نظرهم فى هذه المسألة : انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول
~~لابن تيمية 1 / 134 138 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص 32 وما
~~بعدها وشرح الطحاوية ص 20 28 لابن أبى العز الحنفى.
PageV02P093
# هو وجوب الوجود ؛ فليسا بواجبين ؛ بل أحدهما دون الآخر. وإن كان الاشتراك
~~بوجوب الوجود ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوجود : إما أن يتم تحققه فى كل واحد من
~~الواجبين بدون ما به الافتراق ، أو لا يتم دونه.
# فإن كان الأول : فهو محال. وإلا كان المعنى المطلق (1) المشترك متحقق (1)
~~فى الأعيان [من] (2) غير مخصص ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : كان وجوب الوجود ممكنا ؛ لافتقاره فى تحققه إلى غيره ،
~~فالموصوف به وهو ما قيل بوجوب وجوده به أولى أن يكون ممكنا.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين : وهو وجوب الوجود المشترك
~~، وما به الافتراق ؛ فيكون مفتقرا فى وجوده إلى كل واحد من مفرديه ، وكل
~~واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهما ، ولهذا يتصور تعقل كل واحد
~~من الأفراد مع الجهل بالمركب منها والمعلوم / غير المجهول. وكل ما كان
~~مفتقرا إلى غيره فى وجوده كان ممكنا ، لا واجبا لذاته ؛ إذ لا معنى لواجب
~~الوجود لذاته ، إلا (3) ما لا يفتقر (3)، فى وجوده إلى غيره.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته ؛ فيكون محالا.
# وربما استروح بعض الأصحاب فى إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك أيضا.
# وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول :
# وإن سلمنا الاتفاق بينهما من وجه ، والافتراق من وجه ، وأن ما به الاتفاق
~~هو وجوب الوجود ، ولكن لم قلتم بالامتناع؟ وما ذكرتموه فى الوجه الأول إنما
~~يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود معنى وجوديا. وأما بتقدير أن يكون أمرا
~~سلبيا ، ومعنى عدميا ، وهو عدم افتقار الوجود إلى علة خارجة فلا. فلم قلتم
~~بكونه أمرا وجوديا (4)؟
PageV02P094
# فلئن قلتم : الدليل على كونه وجوديا من ثلاثة أوجه :
# الأول ms0371 : أن وجوب الوجود تأكد الوجود ، والوجود لا يكون متأكدا بالعدم.
# الثانى : هو أن نقيض الوجوب لا وجوب ، ولا وجوب عدم ؛ فالوجوب وجود ؛
~~ضرورة أن أحد النقيضين لا بد وأن يكون وجودا.
# وبيان أن لا وجوب عدم ، صحة اتصاف العدم الممكن به ، ولو كان وجودا ؛ لما
~~كان صفة للعدم المحض.
# الثالث : هو أنه لو كان وجوب الوجود عدما فى الخارج ، لم يكن الشيء فى
~~الخارج موصوفا بكونه واجبا ؛ وذلك يقتضي نفى واجب الوجود فى الخارج ؛ وهو محال.
# فنقول : لا نسلم أن الوجوب تأكد الوجود ؛ بل [هو] (1) عبارة عن عدم
~~افتقار الوجود إلى علة خارجة.
# وقولكم (2): لا وجوب صفة العدم.

### |||| ** قلنا
: فالوجوب أيضا صفة للعدم الممتنع ؛ فإنه يصدق عليه واجب العدم ؛ فاتصاف
~~العدم بلا وجوب ، وإن دل على كونه عدميا ؛ فاتصاف العدم بالوجوب ، يدل على
~~أن الوجوب عدمى.
# وما ذكرتموه فى الوجه الثالث ؛ فبعيد عن التحقيق ؛ فإنه إذا كان الوجوب
~~عدما : وهو عدم الافتقار إلى العلة ، فلا يمنع ذلك من وجود واجب فى الخارج
~~: وهو وجود شيء فى الخارج متصف بصفة سلب ، وهو أنه لا يفتقر فى وجوده إلى علة.
# ثم بيان كون الوجوب عدما هو أنه لو كان وجوب الوجود صفة وجودية : فإما أن
~~تكون هى نفس ذات واجب الوجود ، أو داخلة فيها ، أو خارجة عنها.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال ؛ لأن الذات / الموصوفة بالوجود : قد تكون معلومة ، واتصافها
~~بالوجوب مجهول ، والمجهول غير المعلوم ؛ وبهذا يبطل القسم الثانى.
# كيف : وأنه يلزم منه أن تكون ذات واجب الوجود مركبة ، وقد قلتم بإحالته.
PageV02P095

### |||| ** وإن كان الثالث
: فهو ممتنع لوجهين : استدلالا ، وإلزاما.

### |||| ** أما الاستدلال :
فهو أن وجوب الوجود : إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا. لا جائز أن يقال
~~بالأول : وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الذات.
# وإن كان الثانى : فما وصف به. وقيل إنه واجب الوجود باعتباره أولى أن
~~يكون ممكنا.

### ||| ** وأما الإلزام :
# فهو أن مذهب الفلاسفة ، أنه لا صفة وجودية تزيد على ذات الرب تعالى ولو
~~كان وجوب الوجود صفة وجودية زائدة على ms0372 ذات الرب تعالى ؛ لكان مناقضا
~~لمذهبهم.
# وربما قيل فى بيان كونه وجوديا وجوها أخر باطلة ، آثرنا الإعراض عن
~~ذكرها. وعلى (1) هذا : فقد بطل القول بالوجه الثانى ؛ فإنه إذا كان حاصل
~~الوجوب يرجع إلى صفة سلب ؛ فلا يوجب ذلك التركيب فى ذات واجب الوجود ، وإلا
~~لما وجد بسيط أصلا ، فإنه ما من بسيط إلا ويتصف بسلب غيره عنه. وإن سلمنا
~~أن وجوب الوجود وصف وجودى ، ولكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو لازم. وإن
~~كان واجب الوجود واحدا من حيث أن مسمى واجب الوجود مركب من الذات المتصفة
~~بالوجوب ، ومن الوجوب الذاتى. فما هو العذر عنه مع اتحاد واجب الوجود ؛ فهو
~~العذر مع تعدده (2).
# وربما قيل عليه أسئلة أخرى لم نذكرها ؛ لضعفها ، وسهولة التقصى عنها.

### ||| ** المسلك الثانى :
# وهو ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكر ، وجماعة من المعتزلة ، وهو أن قالوا :
~~الطريق إلى معرفة وجود الإله تعالى ليس إلا وجود الحادثات ؛ لضرورة
~~افتقارها إلى مرجع تنتهى إليه ، وهى لا تدل على أكثر من واحد.
PageV02P096
# وهو ضعيف أيضا ؛ لأن حاصله يرجع إلى الحكم بنفى المدلول ، لانتفاء دليله
~~؛ وهو باطل على ما سبق فى تحقيق الدليل (1).

### ||| ** المسلك الثالث :
# مسلك التمانع ، وعليه اعتماد أكثر أئمتنا (2)، وهو أن يقال : لو قدرنا
~~وجود إلهين متصفين بصفات الإلهية من العلم ، والقدرة ، والإرادة ، ونحو ذلك
~~مما سبق بيانه. وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جوهر فى وقت معين ، والآخر
~~أراد تسكينه / فى ذلك الوقت : فإما أن يحصل مرادهما معا ، أو لا يحصل [ (3)
~~مرادهما معا. أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر] (3).

### |||| ** فإن كان الأول :
لزم حصول مراديهما ، ويلزم من ذلك ، اجتماع الحركة والسكون معا ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا ، والعاجز لا يكون إلها.
# الثانى : أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا بعجز : إما قديم ، أو
~~حادث ، وكل واحد من الأمرين ممتنع ؛ كما تقدم فى بيان كون الإله ليس بعاجز (4).
# وإن كان الثالث : وهو حصول مراد أحدهما ms0373 دون الآخر ؛ فممتنع للوجهين
~~المذكورين فى القسم الذي قبله.
# وهذه المحالات ، إنما لزمت من القول بتعدد الآلهة ؛ فيكون محالا.
# وفيه نظر إذ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه من الأقسام المحالة ، إنما هو
~~فرع تصور إختلاف الإلهين فى الإرادة ؛ وهو غير مسلم.
PageV02P097

### |||| ** فلئن قلتم :
دليل تصور ذلك من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا لو قدرنا انفراد كل واحد صح تعلق إرادته (1) بالحركة ، أو السكون
~~(1)؛ فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
هو أن صحة إرادة كل واحد منهما بالحركة ، أو السكون حالة الانفراد أزلية ؛
~~فوجب القول ببقاء هذه الصحة حالة الاجتماع ؛ لأن الأزلى لا يزول.

### |||| ** الثالث :
هو أن زوال الصحتين حالة الاجتماع إنما يتصور أن لو تنافيا ، وإذا تنافيا ؛
~~فلا بد وأن تزول كل واحدة من الصحتين بالأخرى ؛ وذلك محال ؛ لأن المؤثر فى
~~عدم كل واحدة من الصحتين إنما هو وجود الأخرى لا عدمها ، ووجود العلة واجب
~~عند حصول المعلول ، فلو عدمت الصحتان معا ؛ لحصلتا معا ؛ وهو محال.
# وهذا المحال إنما لزم من زوال الصحتين حالة الاجتماع ؛ فكان محالا.

### |||| ** الرابع :
هو أن صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة ، أو السكون حالة الانفراد
~~ثابتة لنفس الإرادة وذاتها ، فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع ؛ لزم منه قلب
~~الحقيقة وإثبات نفس الإرادة مع انتفاء صفة نفسها ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
هو أنه لو امتنع حالة الاجتماع ما كان جائزا حالة الانفراد من صحة تعلق
~~إرادة كل واحد منهما بالحركة ، أو السكون لم يخل : إما أن يكون ذلك لنفس
~~إرادة المريد ، أو لنفس ذاته ، أو لصفة أخرى من صفاته ، وإما لذات القديم
~~الآخر ، أو لإرادته ، / أو لصفة من صفاته.
# لا جائز أن يقال بامتناع تعلق إرادة أحدهما بالحركة ، أو السكون لذاته ،
~~ولا لنفس إرادته ، ولا لصفة من صفاته ؛ وإلا لما تصور أن يكون تعلقها بذلك
~~حالة الانفراد ؛ لتحقق المانع.
# ولا جائز أن يقال : بأن الامتناع لذات القديم الآخر ، ولا لإرادته ، ولا
~~لصفة من صفاته. فإن (2) ثبوت حكم للذات (3) لا يكون إلا بما ms0374 هو مختص بالذات
~~اختصاص (4) قيامه بها لا بما هو خارج عنها.
PageV02P098
# ولهذا فإنه لا يصح أن تكون الذات عالمة بعلم قائم بغيرها ؛ بل بها.

### |||| ** فلقائل
(1) أن
### |||| ** يقول
(1): ما ذكرتموه مندفع :

### |||| ** أما الوجه الأول :
فلأنا لا نسلم أن ما أحلناه حالة الاجتماع هو ما كان جائزا فى نفسه ؛ فإن
~~ما كان جائزا : إنما هو التعلق حالة الانفراد مشروطا بحالة الانفراد ، ولم
~~يزل جائزا على هذا الوجه ، والمحال حالة الاجتماع لم يزل محالا مشروطا
~~بحالة الاجتماع ، فلا الجائز انقلب محالا ، ولا المحال انقلب جائزا ؛ ولهذا
~~فإنا لو قدرنا انفراد أحدهما صح منه إرادة حركة الجوهر بدلا عن إرادة سكونه
~~، وكذلك بالعكس.
# ومع هذا فقد أجمعنا على استحالة تعلق إرادته بالحركة ، والسكون معا ، ولو
~~لم يكن للإحالة لما كان جائزا ؛ فكذلك ما نحن فيه.
# وأما الوجه الثانى : فعنه جوابان :
# الأول : لا نسلم امتناع زوال كل أزلى إلا أن يكون وجوديا ، ولهذا فإن عدم
~~العالم قبل وجوده أزلى ، ويزول بحدوث العالم ، فلم قلتم بأن صحة التعلق
~~وجودية؟ وبيان أنها غير وجودية أن معنى الصحة يرجع إلى الإمكان ، والإمكان
~~عدمى ، على ما سبق فى مسألة الرؤية.
# الثانى : وإن سلمنا أن صحة التعلق وجودية أزلية ؛ ولكن لا نسلم أن ما كان
~~جائزا زائل ؛ إذ الجائز إنما هو صحة التعلق مشروطا بحالة الانفراد ؛ وهو
~~غير زائل على ما تقدم.

### |||| ** وأما الوجه الثالث :
فهو (2) منقوض (2) بامتناع صحة تعلق إرادة الإله المنفرد بالحركة ، والسكون
~~معا ، وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل جائزا. وبه (3) يندفع
~~ما ذكرتموه من الوجه الرابع ، والخامس (3).
# وعلى هذا فموقع السؤال المذكور صعب جدا. وعسى أن يكون عند غيرى جوابه.
# وقد ترد (4) أسئلة أخر (4). يقرب الانفصال عنها ، وهى أن يقال فى تقرير
~~منع الاختلاف بينهما فى الإرادة. هو (5) أن (5) ما يريده الإله : إما أن
~~يكون أولى من عدم إرادته ، أو أن عدم الإرادة أولى ، أو أنه لا أولوية
~~لأحدهما.
PageV02P099
# فإن كان عدم الإرادة أولى / من الإرادة ، فالإرادة تكون ممتنعة ، وإلا
~~كانت الإرادة عبثا. ms0375 وإن كان لا أولوية ؛ فليست الإرادة أولى من عدمها ،
~~وإلا كان ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح ؛ وهو محال. فلم يبق إلا أن
~~تكون الإرادة لما هو الأولى. والأولى من كل شيء ، لا يكون إلا فى أحد طرفيه
~~؛ فتعين تعلق إرادتهما به.
# سلمنا عدم اشتراط الأولى ؛ ولكن كل واحد من الإلهين. لا بد وأن يكون
~~عالما بعواقب الأمور ، وما يقع وما لا يقع ، والمعلوم الواقع من كل شيء ليس
~~إلا أحد طرفيه ، وتعلق الإرادة بخلاف المعلوم محال ؛ فكان متعلق الإرادة واحدا.
# سلمنا جواز فرض اختلاف إرادتيهما ؛ ولكن ما ذكرتموه من المحالات ، إنما
~~يلزم من وقوع الاختلاف ، لا من جواز الاختلاف ، فلم قلتم بوقوع الاختلاف؟
# سلمنا لزوم المحال من جواز فرض الاختلاف ؛ ولكنه منتقض بتعلق القدرة
~~بالمقدور ؛ وذلك أنه لو انفرد أحدهما ، كان قادرا على إيجاد الحركة ، ولو
~~انفرد الآخر كان قادرا على السكون ، ولو اجتمعا تعذر على كل واحد منهما ما
~~كان قادرا عليه حالة الانفراد.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول
: فإنما يلزم أن لو لزم رعاية الغرض ، والمقصود فى أفعال الله تعالى وهو
~~ممتنع على ما سيأتى (1).

### |||| ** وأما
(2)
### |||| ** الثانى
: فإنما يلزم أيضا (2) أن لو كان تعلق العلم بالواقع مجردا عن كونه مرادا
~~حتى تكون الإرادة تابعة للعلم ؛ وهو ممنوع ؛ بل تعلق العلم بالواقع إنما
~~يكون مشروطا بكونه مرادا.
# وعلى هذا فيكون تعلق العلم بالواقع تبعا للإرادة ، لا أن الإرادة تكون
~~تابعة للعلم.

### |||| ** وأما الثالث :
فمندفع ، فإنه إذا سلم جواز الاختلاف ؛ فالجائز ما لا يلزم من فرض وقوعه
~~المحال ، والمحال لازم من فرض الوقوع ؛ فالقول بفرض وجود إلهين على وجه
~~يلزمه (3) فرض المحال ، يوجب كونه محالا.
PageV02P100

### |||| ** وأما النقض بالقدرة :
فمندفع ، فإن كل ما ذكرناه فى استحالة وجود إلهين من جهة تعلق إرادتيهما
~~بمرادين متقابلين فمطرد فى تعلق قدرتيهما بمقدورين متقابلين.

### ||| ** المسلك الرابع :
# أنا لو قدرنا وجود إلهين ، فإما أن يتفقا من كل وجه ، أو يفترقا من كل
~~وجه ، أو يتفقا من وجه ويفترقا من وجه.
# لا جائز أن يقال بالأول ، والثانى ms0376 : لما تقدم فى المسلك الذي قبله.
# وإن كان الثالث : فلا بد وأن يكون بين ما به الاشتراك والافتراق ملازمة
~~فى كل واحد منهما ، وإلا لجاز افتراقهما / وخرج كل واحد منهما عن حقيقته.
# وعند ذلك : فإما أن يكون ما به الاشتراك مستلزما لما به الافتراق ، أو ما
~~به الافتراق مستلزما لما به الاشتراك ، أو أن كل واحد منهما مستلزم للآخر.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان ما به الاشتراك مستلزما فى كل واحد
~~منهما ما وقع به الافتراق بينهما ؛ ضرورة اتحاد (1) المستلزم ، ويلزم من
~~ذلك امتناع وقوع الافتراق ؛ وهو خلاف الفرض.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالأمران اللذان بهما الاختلاف :
# إما أن يستقل كل واحد منهما باستلزام المعنى المتحد ، أو أحدهما دون
~~الآخر ، أو أنه لا استقلال لكل (2) واحد منهما ، دون الآخر.
# فإن كان الأول : فلا معنى لكون كل واحد (3) [مستقلا بالاستلزام إلا أنه
~~مستلزم له وحده دون غيره ، وفى استقلال كل واحد] (3) منهما ؛ بطلان استقلال
~~كل واحد منهما ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فما به الافتراق فى الآخر لا ملازمة بينه ، وبين ما به
~~الاتحاد فيه ، وهو ممتنع كما سبق.
PageV02P101
# وإن كان الثالث : فما به الاتحاد فى كل واحد من الإلهين يتوقف تحققه فيه
~~على اجتماع ما به الافتراق بين الإلهين فيه ، وإلا فلا تحقق له فيه ؛ لعدم
~~استقلال أحد المختلفين بالاستلزام ، ويلزم من ذلك عدم الافتراق بينهما ؛
~~وهو خلاف الفرض.
# وأما إن قيل بالقسم الثالث : وهو الاستلزام من الجانبين ؛ فهو محال لما
~~سبق فى القسمين الأولين ؛ إذ هو مركب منهما.
# واعلم أن هذا المسلك وإن دق النظر فيه ، وحسن تحريره ؛ فإنما يلزم أن لو
~~كان ما به الاتفاق ، والافتراق فى الإلهين وجوديا ، وبتقدير أن يكون ما به
~~الافتراق وجوديا ، وهما مفترقان به لذاتيهما ، وما به الاتفاق سلبى : وهو
~~عدم الافتقار إلى العلة كما سبق فى المسلك الأول تقريره ؛ فهو غير لازم ،
~~وإلا لما تصور وجود مختلفين أصلا ؛ ضرورة أنهما لا بد من اتفاقهما فى سلب
~~غيرهما عنهما ms0377 ؛ وهو محال مخالف للعقل والحس.
# ثم وإن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وجودى ، غير أنه يلزم مما قيل من
~~البرهان أن لا توجد الأنواع المختلفة بذواتها ، المتفقة بأمور ثبوتية عامة
~~لها ؛ وذلك كالسواد ، والبياض ؛ اذ هما وجوديان ، وهما مختلفان لذاتيهما ،
~~ومتفقان باللونية ، وكذلك الإنسان ، والفرس ، وسائر الأنواع ، وما لزم من
~~القول به أمر محال ؛ فيكون لا محالة فاسدا فى نفسه من جهة الجملة ، وإن لم
~~يكن فساده مفصلا.

### ||| ** المسلك الخامس :
# لو قدرنا وجود إلهين لكل واحد [منهما] (1) من صفات الإلهية ما للآخر فهما
~~مثلان (2)؛ لاشتراكهما فى أخص صفة نفس أحدهما.
# وعند ذلك : فلو قدرنا جوهرا حدث : فإما أن يستند فى حدوثه إلى أحدهما /
~~دون الآخر ، أو إليهما ، أو لا إليهما.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ ليس إضافته إلى ما أضيف إليه أولى من الآخر
~~لتماثلهما.
PageV02P102
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لأنه لا يخلو : إما أن يكون كل واحد مستقلا
~~بإيجاده ، أو لا استقلال لأحدهما دون الآخر.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق فى المسلك الذي قبله.
# وإن كان الثانى : فهو مقدور واحد بين قادرين ؛ وهو محال ؛ لأن إحداث كل
~~واحد منهما له إنما هو بالقدرة ، والإرادة كما (1) يأتى لا بالذات (1).
# وعند ذلك : فإما أن يقصد كل واحد منهما إيجاد الكل ، أو البعض ، أو بعض
~~الإيجاد ، فإن قصد كل واحد منهما إيجاد الكل ؛ فهو محال ؛ لتعذر استقلاله
~~به كما وقع به الفرض. فإن قصد إيجاد بعض المقدور ؛ فلا بعض له على ما وقع
~~به الفرض ، وإن قصد بعض الإيجاد ؛ فهو متعذر ؛ لتعذر وقوع بعض الإيجاد بقصده.
# وإن لم يستند إليهما ، ولا إلى أحدهما : فإما أن يحدث بنفسه ، أو بمحدث آخر.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق فى مسألة (2) إثبات واجب الوجود.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فذلك المحدث : إما إله آخر ، أو غير إله.
# فإن كان إلها : فالكلام فيه كما تقدم فى القسم الأول.
# وان لم يكن إلها : فسنبين أنه لا خالق غير الإله تعالى.
# كيف ms0378 وأن الكلام مفروض فيما لو لم يحدث غير ذلك الجوهر ، ويلزم من ذلك
~~امتناع الحدوث ؛ وهو محال.
# وهذه المحالات إنما لزمت من فرض وجود إلهين ؛ فهو محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أنه يلزم من اشتراك الإلهين فى صفات الإلهية تماثلهما ؛ لجواز أن
~~يختلط بذاتيهما ، وهما مشتركان فيما فرض من اللوازم العامة لهما.
# وعند ذلك فلا يمتنع إسناد الحدوث إلى أحدهما دون الآخر ؛ إذ لا تماثل حتى
~~يقال لا أولوية.
# ولا خفاء بأن بيان التماثل مما لا سبيل إليه.
PageV02P103
# ثم وإن سلمنا التماثل. غير أن الحدوث غير مستند إلى ذات الإله ، وطبعه ؛
~~بل إلى القدرة والاختيار.
# وعند ذلك : فلا يمتنع قصد أحدهما لتخصيصه ، دون الآخر.
# وإن تمسك المعتزلة بهذا المسلك ؛ فقد ناقضوا أصلهم فى القول بامتناع
~~اختصاص أحد المتماثلين بحكم لا وجود له فى الآخر ؛ حيث زعموا : أن الإرادة
~~القائمة لا فى محل ؛ مماثلة للإرادة القائمة فى محل مع اختلافهما فى حكم
~~افتقار إحداهما إلى المحل دون الأخرى. /
# وكذلك حكموا بتماثل العلم والجهل ، مع افتراقهما فى صفتيهما ، وبتماثل
~~الأعراض التى لا بقاء لها مع اختلافها باختصاص كل واحد منها بزمن لا يوجد
~~فيما قبله ولا بعده ، إلى غير ذلك.
# وناقضوا أصلهم أيضا : فى امتناع مقدور واحد بين قادرين. حيث قالوا :
~~بجواز تولد فعل واحد من اعتمادين صادرين عن قادرين ، ويلزم أن يكون فعلا
~~لكل واحد منهما.

### ||| ** المسلك السادس :
# أنا لو فرضنا وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الإلهية ما للآخر ، ولم
~~ينفصل أحدهما عن الآخر بزمان ، ولا مكان ، ولا بصفة من الصفات ، ولا بعلم
~~يميز أحدهما عن الآخر بصدور الفعل ؛ فإنه ما من فعل إلا ويجوز صدوره من كل
~~واحد منهما. وكل موجودين لا يمكن التوصل إلى تمييز أحدهما عن الآخر ؛
~~فالعلم بهما يكون ممتنعا
# وهذه الطريقة مما اعتمد عليها حذاق المعتزلة (1)، وبعض أصحابنا ؛ وهى
~~بعيدة عن التحصيل ؛ فإنه وإن قدر عدم امتياز أحدهما عن الآخر بالصفات
~~الزائدة على ذاتيهما ؛ فلا يمتنع التمايز بالنظر إلى ذاتيهما ، ويكون
~~الاختلاف بينهما ms0379 لذاتيهما. وإن اشتركا فى الصفات العامة لهما.
# انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 277 298 والمحيط بالتكليف له
~~ص 217 228 والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل له أيضا الجزء الرابع ص 241 346
~~والجزء الخامس ص 9 159.
PageV02P104
# ثم وإن سلم امتناع التوصل إلى التمييز بالدليل ؛ فلا يلزم امتناع العلم
~~بالتمييز ؛ لجواز خلق العلم الضرورى بذلك. وإن سلمنا امتناع العلم بذلك
~~مطلقا ؛ ولكن لا يلزم من امتناع العلم بتمييز أحدهما عن الآخر ، امتناع
~~وجودهما فى نفس الأمر ؛ فإن انتفاء العلم بالشيء لا يدل على عدمه فى نفسه.

### ||| ** المسلك السابع :
# لو (1) قدر (1) وجود إلهين لم يخل : إما أن يقدر كل واحد منهما على نصب
~~دلالة تختص بالدلالة عليه ، أو لا يقدر على ذلك ، أو يقدر أحدهما دون
~~الثانى.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ الدال على الصانع إنما هو صنعه ، ولا يتصور
~~وجود صنع يعلم اختصاصه بأحدهما.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فهما عاجزان ، والعاجز لا يكون إلها كما تقدم.
# فلم يبق إلا الثالث : وهو أن يكون أحدهما قادرا ، والآخر عاجزا. والعاجز
~~ليس بإله ، والقادر هو الإله ، فلا تعدد فى الآلهة.
# وهذا المسلك أيضا مما اعتمد عليه بعض أصحابنا والمعتزلة ، وهو ضعيف أيضا.
~~فإنا إذا (2) فرضنا وجود إلهين ، وقدرنا استحالة قدرة / كل واحد منهما على
~~نصب دلالة عليه تخصه بما سبق تقريره فى القسم الأول فلا يكون كل واحد منهما
~~عاجزا مع فرض استحالة المقدور عليه. ولهذا فإن الإله لا يوصف بكونه عاجزا
~~عن الجمع بين الضدين ، وإيجاد المحالات.
# وعلى هذا فلا يلزم مما ذكروه خروج كل واحد منهما عن الإلهية.
# وإن شئت قلت : إما أن يكون نصب الدلالة الخاصة بكل واحد منهما ممكنة ، أو
~~غير ممكنة.
# فإن كانت ممكنة : فقد بطل ما ذكروه فى تقرير القسم الأول.
PageV02P105
# وإن لم تكن ممكنة : فلا يكون الإله موصوفا بالعجز عن إيجاد ما ليس بممكن
~~كما تقرر. وبه إبطال ما قيل فى القسم الثانى.
# وربما انفردت المعتزلة بمسلك آخر بناء على أصلهم ms0380 فى أن الله تعالى مريد
~~بإرادة حادثة لا فى محل.
# قالوا (1): فلو (1) قدرنا وجود إلهين ، فالإرادة الحادثة لا اختصاص لها
~~بأحدهما دون الآخر.
# وعند ذلك : فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة ، ويلزم من
~~ذلك أن تكون العلة الواحدة موجبة لحكمين فى محلين ؛ وهو محال ، ولهذا يمتنع
~~أن يكون العلم الواحد موجبا لعالميتين فى محلين مختلفين. وبطلان هذا المسلك
~~أظهر من حيث أنهم بنوه على كون الإله (2) تعالى مريدا بإرادة حادثة لا فى
~~محل ، وقد سبق بطلانه (3).
# ثم وإن سلم ذلك ؛ ولكن لم قالوا : بامتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين؟
~~وما ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل : إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط
~~قيامه بمحل الحكم ، وامتناع قيامه بمحلين بخلاف الإرادة ؛ لم يجد (4) إلى
~~دفعه سبيلا.
# حتى أنه لو قيل بجواز وجود علم لا فى محل كما قيل فى الإرادة ؛ لما كان
~~ذلك عليه ممتنعا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين فى محلين ، غير
~~أنه ينتقض على أصولهم بالفناء المضاد للجوهر ؛ فإنه مخلوق لا فى محل على
~~أصلهم. ومع ذلك يوجب كون كل جوهر فانيا مع عدم اختصاصه بواحد من الجواهر.
# وعلى هذا فإذا (5) كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير
~~يقينية.
# فالأقرب فى الدلالة. إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق
~~المعتزلة. وذلك قوله تعالى : ( @QUR@07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
~~) (6) ووجه الاحتجاج به. أنه
PageV02P106
# أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الآلهة ولا فساد ، ويلزم من انتفاء
~~اللازم / انتفاء الملزوم.

### |||| ** فإن قيل
: وإن سلمنا أن لله تعالى كلاما [على (1) ما (1) ] أثبتموه فى الصفات ؛
~~ولكن لا نسلم أن خبره يجب أن يكون صدقا. ولا سيما على أصلكم ؛ حيث قلتم إن
~~الكذب غير قبيح لعينه ، وذاته. وإذا لم يكن قبيحا لعينه ؛ فما المانع منه؟
~~وبتقدير عدم الصدق ؛ فلا ملازمة بين الآلهة والفساد.
# سلمنا أن كلام الله النفسانى يجب أن يكون الخبر منه صادقا (2)؛ ولكن ما
~~ذكرتموه دليلا ، ليس من الكلام النفسانى ms0381 فى شيء.

### |||| ** فلئن قلتم
: إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفسانى ، فغير مسلم ولا بد من
~~إثباته.
# سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفسانى ؛ ولكن لا نسلم
~~أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقا ، وإن كان مدلوله صادقا (3).
# سلمنا أنه [صادق] (4)؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجود الآلهة بتقدير
~~أن يكونوا (5) أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول : مسلم. والثانى
~~: ممنوع.
# ويدل عليه قوله تعالى فى صدر الآية ( @QUR@05 أم اتخذوا آلهة من الأرض )
~~(6): أى أصناما.
# وعند ذلك : فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما ، لزوم
~~الفساد من كل آلهة.
# سلمنا لزوم الفساد من مطلق الآلهة ؛ ولكن بتقدير الاختلاف ، أو لا بتقدير
~~الاختلاف. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
PageV02P107
# ولهذا فإنا لو قدرنا تعدد الآلهة من غير اختلاف ، لم يكن الفساد لازما ،
~~وغاية ما يلزم من انتفاء الفساد ، انتفاء الآلهة المختلفة. ولا يلزم منه
~~انتفاء الآلهة مطلقا ، بتقدير أن تكون متفقة.
# سلمنا لزوم الفساد مطلقا ؛ ولكن حالا ، أو مالا؟ الأول : ممنوع ، والثانى مسلم.
# ولهذا فإنه لو قال القائل : لو جاء زيد لجاء عمرو ؛ فإنه لا يدل على تعقب
~~مجىء عمرو لمجيء زيد ، فإن حرف لو ليس للتعقيب ، بخلاف الفاء.
# وعلى هذا : فلم قلتم بانتفاء الفساد مآلا؟
# سلمنا لزوم الفساد حالا ، ولكن من وجود آلهة هى فى السماء والأرض ، أو
~~مطلقا؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع. ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@04 لو
~~كان فيهما آلهة ) (1): أى فى السماء والأرض. كما قاله أهل التفسير.
# وعند ذلك : فلا يلزم من انتفاء الآلهة فى السماء والأرض ، انتفاء آلهة
~~ليست فى السماء ، ولا فى الأرض.
# سلمنا لزوم الفساد عند وجود آلهة غير الله تعالى مطلقا ؛ ولكن يحتمل أن
~~يكون الفساد لازما عند وجود آلهة غير الله تعالى لوجودهم فقط. ويحتمل أن
~~يكون ذلك لاجتماعهم مع الله تعالى فبالتقدير الأول : يلزم من نفى / الفساد
~~نفى آلهة غير الله تعالى وبالتقدير الثانى : يلزم نفى الاجتماع. وكما أن
~~نفى الاجتماع يتحقق بنفى آلهة غير الله ms0382 ؛ فيتحقق بنفى الإله ، ووجود ما
~~سواه من الآلهة ، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر ؛ فلا بد لكم من دليل
~~اليقين.
# سلمنا لزوم الفساد لخصوص وجود آلهة غير الله تعالى ولكن لم قلتم بعدم
~~الفساد؟ وذلك لأن فساد الشيء قد يكون بفساد تركيبه ووضعه ، واختلال مقصوده.
# وعند ذلك : فمن الجائز أن يكون تركيب السماء والأرض ووضعهما فاسدا بالنظر
~~إلى تركيب آخر ، ووضع آخر فى علم الله تعالى وإن كنا نظن عدم الفساد فيهما.
# سلمنا أنها غير فاسدة ؛ ولكن إنما يلزم من عدم الفساد ، انتفاء (2) ما
~~جعل ملزوما للفساد ؛ وذلك هو وجود آلهة. ولا يلزم من انتفاء آلهة. أن لا
~~يكون ثم إله آخر مع الله تعالى .
PageV02P108
# كيف وأن مفهوم الآية يدل على وجود إله آخر مع الله تعالى حيث خصص الآلهة
~~بالدلالة على انتفائها ، ولو كان الإله الثانى مساويا للآلهة فى الحكم ؛
~~لما كان التخصيص مفيدا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على انتفاء الشركة فى الإلهية مطلقا. غير أنه
~~معارض بما يدل على وجود آلهة.
# وبيانه : أنا قد صادفنا فى العالم خيرا ، وشرا ، وكل واحد منهما يدل على
~~مريد له ، ومريد الخير لا يكون مريدا للشر ، ومريد الشر لا يكون مريدا
~~للخير ، واختلاف المرادات (1) يدل على اختلاف المريدين.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمندفع ، لما سبق فى مسألة امتناع الكذب (2) على الله تعالى.

### |||| ** وقولهم
: لم قلتم إن ما ذكرتموه من الكلام هو الدال على كلام الله تعالى النفسانى؟

### |||| ** قلنا
: لأنه قد علم بالتواتر القاطع فى كل عصر إلى وقتنا هذا عن النبي
~~عليه السلام المصدق بالمعجزة القاطعة على ما سيأتى فى النبوات (3) إخباره عن
~~القرآن الوارد على لسانه أنه كلام الله ، والأمة من المسلمين قاطبة مجمعة
~~عليه ، وأن هذه الآية منه ، وكلام الله : إما كلامه القائم بنفسه ، أو
~~الدال على كلامه القائم بنفسه ، وليست هذه الآية من الكلام النفسانى ؛
~~فكانت من الكلام الدال على ما فى النفس.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم إنه يجب أن يكون صادقا؟

### |||| ** قلنا
: لما سلف أيضا.

### |||| ** قولهم
: أخبر عن الفساد ms0383 بتقدير أن تكون الآلهة (4) أصناما أم لا؟

### |||| ** قلنا
: الآية أخبرت عن لزوم الفساد بتقدير أن يكون فيهما آلهة مطلقا / فبتقدير
~~كون الآلهة أصناما إضمار فى اللفظ ما ليس فيه ؛ وهو ممتنع من غير دليل.
PageV02P109
# نعم غايته أن الآية وردت بسبب اتخاذ الأصنام آلهة. غير أن الاعتماد على
~~دلالة اللفظ الوارد لا (1) على خصوص السبب.
# كيف وأنه يمتنع الحمل على الآلهة بتقدير أن يكونوا (2) أصناما ، فإنه
~~أخبر عن لزوم فساد السماء والأرض بهم ، وذلك غير لازم من وجود آلهة يكونون
~~أصناما.

### |||| ** قولهم
: الفساد لازم بتقدير الاختلاف ، أو لا بتقدير الاختلاف.

### |||| ** قلنا
: الآية مخبرة عن لزوم الفساد بتقدير وجود آلهة فيهما مطلقا ؛ فيجب اعتقاد
~~ملازمة الفساد بتقدير وجود الآلهة مطلقا. ثم الاختلاف : إما أن يتوقف عليه
~~الفساد ، أو لا يتوقف. فإن توقف عليه الفساد ؛ فيجب اعتقاد ملازمة الاختلاف
~~لوجود الآلهة مطلقا. حذرا من تعطيل دلالة اللفظ.
# وإن لم يتوقف عليه الفساد ؛ فالسؤال مندفع من أصله.

### |||| ** قولهم
: الفساد لازم حالا ، أو مآلا.

### |||| ** قلنا
: الآية إنما وردت تقريعا لمن اعتقد إلها غير الله تعالى واحتجاجا على
~~إبطال معتقده باتفاق الأمة ، وأهل التفسير ؛ فلو كان الفساد لازما مآلا ،
~~لا حالا ؛ لم يكن التقريع والاحتجاج على إبطال ما اعتقدوه صحيحا ؛ إذ كان
~~للمحتج عليه أن يقول : فالفساد لازم مآلا ، لا حالا.

### |||| ** قولهم
: الفساد لازم من وجود آلهة فى السماء ، والأرض.
# قلنا : الآية إنما وردت لبيان امتناع وجود آلهة غير الله تعالى تقريعا
~~لمعتقد ذلك كما سبق.
# وإنما يتم التقريع والدلالة أن لو حمل ذلك على الآلهة مطلقا غير أنه أضاف
~~الآلهة إلى السماء والأرض نظرا إلى اعتقاد الجاهلية لذلك ، كما قال الله
~~تعالى ( @QUR@02 أين شركائي ) (3) وليس المراد بذلك تثبيت الشركاء ؛ بل ذكر
~~ذلك نظرا إلى اعتقاد
PageV02P110
# المخاطب. وكذلك قوله عليه السلام للجارية الخرساء : «أين الله؟» على ما
~~سبق تحقيقه (1) فى مسألة إبطال الجهة ، ويدل على ذلك قوله تعالى ( @QUR@06
~~لو كان فيهما آلهة إلا الله ) (2)؛ فإنه يشعر بجواز أن يكون الله تعالى فى
~~السماء ، والأرض.
# ولهذا فإنه ms0384 لو قال القائل : لو كان فى البلد عالم غير زيد لكان أصلح ؛
~~فإنه يشعر بكون زيد عالما ، وبجواز كونه فى البلد. ولو لم يكن زيد عالما ،
~~ولا جائز الوجود فى البلد ، لم يكن الكلام صحيحا ، ولا من لغة العرب. ولا
~~يخفى امتناع كون الرب / تعالى فى السماء والأرض على ما سبق غير أنه ذكر ذلك
~~نظرا إلى اعتقاد المخاطبين لا غير

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون الفساد لازما من اجتماع آلهة غير الله تعالى مع الله كما قرروه.

### |||| ** قلنا
: الآية ظاهرة فى الإخبار عن لزوم الفساد ، من تقدير آلهة غير الله ؛
~~فإضافة الفساد إلى الجمعية مع الله تعالى تقدير زيادة على ما أضيف الفساد
~~إليه ، من غير دليل ؛ فيمتنع.

### |||| ** قولهم
: لم قلتم بعدم الفساد؟

### |||| ** قلنا
: عنه أجوبة ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن المراد من قوله تعالى ( @QUR@01 لفسدتا ): أى لخربتا على ما ذكره أهل
~~التفسير ، وخراب (3) السماء والأرض على ما هو المتبادر إلى الفهم من لفظ
~~الخراب ، وهو انحلال التركيب ، وانفصال أجزاء التأليف ، واختلال الأحوال.
# ولا يخفى أن السماء ، والأرض ، وما هما عليه من التأليف والتركيب ، غير
~~منحل ولا مضطرب ، وما هو عليه من الأحوال من سير الكواكب والأفلاك ، وشرق
~~النيرات ، وغروبها ، وصعودها ، وهبوطها ، ولزوم الفصول لها فى أوقاتها ،
~~وجميع ما يلازمها من الآثار العلوية والسفلية ، فعلى غاية الاعتدال ، وحسن
~~(4) النظام فى نظر كل عاقل متبحر ، حتى
PageV02P111
# أنه لو أراد مريد تقرير حالة للسماء والأرض فى أكمل مما هى عليه ؛ لقد
~~كلف نفسه شططا. والاحتجاج إنما يكون بما هو مفهوم ، لا بما هو غير مفهوم.

### |||| ** الثانى :
أن الآية على ما سبق إنما وردت لتقريع من اعتقد آلهة غير الله تعالى فلو
~~كان الفساد حاصلا ؛ لكان ذلك تقريرا ، لا تقريعا.

### |||| ** الثالث :
أن حرف لو فى اللغة مشعر بامتناع الشيء ، لامتناع غيره. لا بوجود الشيء
~~لوجود غيره ، وفى القول بتحقيق الفساد قلب الواجب.

### |||| ** قولهم
: لا يلزم من ذلك انتفاء الشريك الواحد ، وإن لزم منه انتفاء الشركاء.
# قلنا : الآية حجة فى انتفاء آلهة غير الله تعالى بلفظها ms0385 وهى حجة فى نفى
~~الشريك الواحد بالنظر إلى معناها ؛ لأن انتفاء الآلهة ، إنما كان لازما من
~~انتفاء لازمه ، وهو الفساد اللازم من الاختلاف بينهم ، فالواحد منهم لو قدر
~~منفردا عنهم مع الله تعالى ، لكان من جملة المخالفين ؛ فيكون الفساد لازما
~~له أيضا ، ويلزم انتفاؤه من انتفاء لازمه.

### |||| ** قولهم
: الآية تدل على وجود إله غير الله تعالى نظرا إلى المفهوم.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن المفهوم حجة. وإن سلمنا أنه حجة ، فلا يقع فى معارضة معنى
~~المنطوق.
# / وما ذكروه من المعارضة بالمعنى عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن الاستدلال على وجود الإله ، إنما هو مستند إلى حدوث الجائزات ،
~~وافتقارها إلى المرجح من حيث هى جائزة ، ولا اختلاف بينها فيه ، والفاعل
~~لها إنما يزيدها من جهة حدوثها ووجودها ، والوجود من حيث هو وجود ، ليس بشر
~~حتى يمتنع صدوره عن مريد الخير ؛ بل الشر إما عدم ذات ، أو كمال ذات ، كما
~~يقول الفلاسفة. أو عبارة عن مخالفة الأعراض ، كما يقوله المتكلم ، وليس ذلك
~~من باب الإحداث ، والإيجاد فى شيء ؛ فلا يكون مراد الوجود ، والحدوث.

### |||| ** الثانى :
أنا لو قدرنا أن ذلك مما يصح قصده ، وإرادته ؛ ولكن لا نسلم امتناع إسناده
~~إلى مريد الخير ، وإنما يمتنع ذلك على فاسد أصول القائلين بالصلاح ،
~~والأصلح ، وتحسين العقل ، وتقبيحه للأشياء فى ذواتها ، وسيأتى (1) وجه
~~إبطاله ، والله أعلم.
PageV02P112
### | «النوع السادس»

### | «فى أفعال الله تعالى»
# ويشتمل على (ثلاثة (1) أصول (1)):
# الأول : فى التعديل ، والتجوير.
# والثانى : فى أنه لا خالق إلا الله تعالى.
# [ (2) الثالث : فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله تعالى (2) ]
PageV02P113
### | الأصل الأول

### | «فى التعديل ، والتجوير»
# ويشتمل على ثلاث (1) عشرة مسألة :
# الأولى : فى التحسين ، والتقبيح.
# الثانية : أنه لا حكم قبل ورود السمع (2).
# الثالثة : فى أنه لا يجب رعاية الغرض فى أفعال الله تعالى وأنه لا يجب
~~عليه شيء أصلا.
# الرابعة : فى الآلام ، وأحكامها.
# الخامسة : فى تكليف ما لا يطاق.
# السادسة : فى معنى النعمة ، وأنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟
# السابعة : فى معنى الهداية ، والإضلال.
# الثامنة : فى معنى الختم ، والطبع ، وغيره.
# التاسعة : فى ms0386 معنى اللطف ، وحكمه.
# العاشرة : فى معنى التوفيق ، والخذلان ، والعصمة.
# الحادية عشرة : فى الآجال.
# الثانية عشرة : فى الأرزاق.
# الثالثة عشرة : فى الأسعار.
PageV02P115
### | «المسألة الأولى»

### | (فى التحسين ، والتقبيح)
# ذهبت المعتزلة ، والكرامية ، والخوارج ، والبراهمة (1)، والثنوية (2)،
~~والتناسخية (3)، وغيرهم : إلى أن الأفعال منقسمة فى أنفسها : إلى حسنة ،
~~وقبيحة ، غير أن منها ما يعرف بضرورة العقل : كحسن الإيمان ، وقبح الكفران
~~، والكذب الذي لا غرض فيه.
# ومنها ما يدرك بنظر العقل : كحسن الصدق الذي فيه ضرر ، وقبح الكذب الذي
~~فيه نفع.
# ومنها ما يدرك / بالسمع : كحسن العبادات ، وقبح ترك الواجبات الشرعية عند
~~المعترف بها.
# ثم اختلف المعتزلة (4):
# فذهب الأوائل منهم : إلى أن الحسن ، والقبح غير مختص بصفة موجبة لتحسينه
~~، وتقبيحه.
# وذهب الجبائى ، ومن تابعه : إلى أن الحسن ، والقبيح [ (5) مختصان بصفة
~~موجبة لتحسينهما ، وتقبيحهما (5) ].
# وهم فرق خمس : المانوية والمزدكية والديصانية والمرقيونية والكينونية.
# وقد رد عليهم متكلموا الإسلام وأبطلوا مذاهبهم. كما رد عليهم الآمدي فى ل
~~225 / أ226 / ب. (انظر المغنى 5 / 9 70 والملل والنحل 2 / 49 60 ونشأة
~~الفكر الفلسفى 1 / 246 253).
# (انظر الملل والنحل 2 / 58 ونشأة الفكر الفلسفى 1 / 288).
PageV02P117
# وذهب بعض المعتزلة : إلى الفرق فقال : القبح متميز بصفة موجبة لتقبيحه
~~بخلاف الحسن.
# وعلى هذا تفرع الخلاف بينهم فى أمرين :

### |||| ** الأول :
أن الضرر المحض الذي يصدر عن الصبيان ، والبهائم. هل يوصف بكونه قبيحا ، أم
~~لا؟ وكذلك الكذب الصادر من الصبيان إذا عرى عن النفع. هل يوصف بكونه قبيحا
~~، أم لا؟ فمن مال إلى مذهب الأوائل منهم : حكم بنفى التقبيح. ومن مال إلى
~~مذهب الجبائى ؛ حكم بالتقبيح.

### |||| ** الثانى :
الاختلاف فى العبارات الحدية الدالة على معنى الحسن والقبيح ، فمن قال إن
~~الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة للتحسين ، والتقبيح.

### |||| ** قال فى حد الحسن :
هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم عليه ، والمراد من الذم : الإخبار
~~المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك. ولو لا القصد لما كان ذما.
# وهو باطل من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم عليه أفعال البهائم ؛ فإنها لا تستحق الذم عليها ، ولا توصف
~~أفعالها ms0387 بكونها حسنة بموافقة من الخصوم ، وكل قائل بمجارى العادات.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم عليه ترك القبح ؛ فإنه حسن عندهم ، وليس بفعل ؛ بل هو ترك فعل.
# ومنهم من زاد فى الحد : مع علمه به. احترازا عن الإلزام بالبهائم ، وهو
~~فاسد أيضا ؛ فإن تعلق العلم بالمعلوم لا يغير صفته ؛ بل يتعلق به على ما هو
~~عليه ، وإلا كان (1) العلم به جهلا.
# فإن كان الفعل حسنا فى نفسه ؛ فعدم تعلق العلم به لا يخرجه عن كونه حسنا.
~~فإذا أخذ تعلق العلم به فى رسم الحسن كان منتقضا بما ليس بمعلوم (2)، وإن
~~لم يكن حسنا فى نفسه ، فتعلق العلم به لا يجعله حسنا. وإذا كان كذلك : لم
~~يكن أخذ تعلق العلم به مفيدا فى الرسم ، وبقى الإلزام بحاله.
PageV02P118
# ومن هؤلاء من قال : الحسن هو ما للقادر عليه فعله. وهو أيضا باطل ؛ لأنه
~~إما أن يراد بقولهم : للقادر عليه فعله. الإذن فى الفعل ، أو أنه غير ممنوع
~~منه ، أو التمكن منه حقيقة ، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فإما أن يراد بالإذن. إذن الشارع / ، أو العقل. فإن أريد
~~به إذن الشارع : فقد عاد تفسير الحسن إلى معنى شرعى.
# ثم يلزم أن لا تكون الأفعال قبل ورود الشرع حسنة ؛ لعدم ورود الشرع
~~بالإذن ، وهو خلاف مذهبهم.
# وإن أريد به إذن العقل : فإما أن يراد به حكم العقل بأنه لا يستحق على
~~فعله ذما ، ولا عقابا ، وإما معنى آخر.
# فإن كان الأول : فهو راجع إلى الحد الأول ، وقد أبطلناه.
# وإن كان الثانى : فلا بد من تصويره.
# وإن أريد به القسم الثانى ، أو الثالث : فأفعال البهائم لازمة عليه.
# وإن كان القسم الرابع : فهو غير معقول ، فلا بد من تصويره.
# وربما زاد بعضهم فيه : مع العلم به وقد عرف ما فى هذه الزيادة.

### ||| ** وأما القبيح :
# فقد قيل فيه بناء على هذا الأصل هو ما يستحق فاعله الذم على فعله ما لم
~~يمنع من استحقاقه مانع. وإنما قيدوا الحد بقولهم : ما لم يمنع منه مانع ؛
~~لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة. ms0388 غير أنها لا يستحق على فعلها الذم إذا صدرت
~~ممن يجتنب الكبائر.
# وهو أيضا فاسد من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الكلام مبنى على أصل من لا يرى اختصاص الحسن ، والقبيح بصفة توجب
~~تحسينه ، وتقبيحه ، ولا التقبيح ، والتحسين راجع إلى الشارع.
# وعلى هذا : فالقول باختصاص أحد الفعلين باستحقاق الذم على فعله دون الآخر
~~عقلا ، لا يكون معقولا.
PageV02P119

### |||| ** الثانى :
أنه إذا كان الفعل قبيحا لاستحقاق الذم على فعله ، فإذا منع مانع من
~~استحقاق الذم ، فقد منع المانع من كونه قبيحا.

### |||| ** الثالث :
هو أن الاستحقاق يستدعى مستحقا عليه ، والمستحق عليه الذم :
# إما الفاعل للقبيح ، أو غيره.
# لا جائز أن يقال بالأول : فإنه لا يحسن بأن يقال بأنه يستحق الذم لنفسه
~~على نفسه.
# وإن كان غيره : فإما أن يكون هو الله تعالى أو غيره.
# فإن كان هو الله تعالى : فهو باطل ؛ لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء ،
~~ولا يستحق على ما سنبينه (1).
# وإن كان غير الله : فهو أيضا ممتنع. فإن من ترك الذم لغيره على فعل قبيح
~~صدر عنه لا يقال إنه ترك مستحقا عليه.
# وربما قيل بناء على هذا الأصل أيضا : أن القبيح هو الذي يصح استحقاق الذم
~~على فعله ، احترازا من الصغائر فى حق مجتنب الكبائر ، فإنها عندهم قبيحة
~~كما سبق ، وهى غير مستحقة للذم ؛ بل يصح عليها استحقاق الذم ، وإن امتنع
~~الاستحقاق لمانع.
# وهذه العبارة وإن كانت / أشد من التى (2) قبلها غير أنها فاسدة ، لما
~~تقرر فى الوجه الأول من العبارة (2) الأولى.
# وأما من مال إلى مذهب الجبائى : فقد قال فى الحسن : هو ما للقادر عليه
~~فعله ، مع وقوعه على وجه يقتضي تحسينه ، مع عروه (3) عن وجوه القبح
# والقبح : ما ليس للقادر عليه فعله ، مع وقوعه على وجه يقتضي تقبيحه.
~~وفساد هذه الحدود بفساد كون الحسن ، والقبح وصفين ذاتيين للحسن ، والقبيح
~~كما سيأتى عن قرب.
PageV02P120
# وأما من قال بالتفرقة بين الحسن ، والقبيح : قال فى الحسن : هو الفعل
~~العارى عن جميع وجوه القبح. وقال فى القبح : هو ما ليس للقادر ms0389 عليه فعله مع
~~وقوعه على وجه يقتضي تقبيحه.
# وهو فاسد من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه مبنى على أن القبح وصف ذاتى للقبيح ، وسيأتى إبطاله (1).

### |||| ** الثانى :
أنه ليس تعريف الحسن بأنه الذي انتفت عنه جميع وجوه القبح أولى من تعريف
~~القبح بأنه الذي انتفت عنه جميع وجوه الحسن.
# ثم اتفق القائلون بتحسين الأفعال وتقبيحها عقلا : على أن من فعل فعلا
~~حسنا ، واستحق عليه ثناء ، وثوابا ؛ أو فعل فعلا قبيحا ، واستحق عليه ذما
~~وعقابا ؛ أنه لا بد وأن يكون ذلك لصفة عائدة إلى نفس الفاعل يستحق بها
~~الثواب ، والثناء ، أو الذم ، والعقاب ، غير الصفة الموجبة للتحسين ،
~~والتقبيح ؛ وسيأتى إبطاله.
# ومذهب أهل الحق من الأشاعرة (2) وغيرهم :
# أن الحسن ، والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن ، والقبيح ، ولا أن ذلك مما يدرك
~~بضرورة العقل ، أو نظره ؛ بل إطلاق لفظ الحسن ، والقبيح عندهم باعتبارات
~~غير حقيقية ؛ بل إضافية يمكن تغيرها ، وتبدلها بالنظر (3) إلى الأشخاص ،
~~والأزمان والأحوال وهى ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن الأفعال تنقسم : إلى ما وافق الغرض ؛ فيسمى حسنا. وإلى ما خالف الغرض ؛
~~فيسمى قبيحا. وإلى ما لا يوافق ، ولا يخالف ؛ فيسمى عبثا.
# انظر اللمع للأشعرى ص 117 122 والإرشاد لإمام الحرمين ص 258 267
~~والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 73 81 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 370
~~396 والمحصل للرازى ص 147 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 84 على هامش المحصل.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 233.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح الطوالع ص 195 ، 196
~~وشرح المواقف 2 / 393 398 وشرح المقاصد 2 / 109 113.
PageV02P121
# وبهذا الاعتبار قد يكون الفعل الواحد حسنا بالنسبة إلى من وافق غرضه.
~~قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه : كقتل زيد مثلا ؛ فإنه قبيح بالنسبة إلى
~~مواليه ، حسن بالنسبة إلى أعاديه : وهو أمر إضافى غير ذاتى. لا كالسواد ،
~~والبياض ؛ فإنه لا يتصور أن يكون المحل أسود ، أبيض بالنسبة إلى شخصين.

### |||| ** الاعتبار الثانى :
إطلاق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ويدخل / فيه الواجبات ،
~~والمندوبات ، وأفعال الله تعالى ويخرج منه المباحات ؛ لعدم ms0390 ورود الشرع
~~بالأمر بالثناء على فعلها ، وتركها.
# ولو قيل بأن الحسن ما يجوز الثناء على فاعله ؛ لكان المباح حسنا ؛ لجواز
~~الثناء على فاعله. وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه
~~الحرام ، ويخرج منه المكروه ، كراهة التنزيه ، والمباح ؛ حيث أن الشارع لم
~~يأمر بذم فاعله ؛ لكن المكروه وإن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار ؛ فليس حسنا
~~باعتبار الثناء على فعله ؛ بل باعتبار أن لفاعله أن يفعله ، أو أنه موافق للغرض.
# وإطلاق الحسن ، والقبح بهذا الاعتبار أيضا مما يختلف ، ويتبدل ؛ إذ لا
~~مانع من ورود الشرع بوجوب الفعل فى حالة ، وتحريمه فى حالة ، وبوجوبه على
~~شخص ، وتحريمه على آخر.

### |||| ** الاعتبار الثالث :
إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ، ويدخل فيه مع أفعال الله تعالى
~~والواجبات ، والمندوبات ؛ المباحات ، والمكروهات ، كراهة تنزيه ؛ غير أن
~~إطلاق الحسن على المباح مختلف فيه بين أصحابنا.
# فمنهم : من منع منه نظرا إلى أن الحسن : مقتضاه التحريض عليه ، والدعاء
~~إليه ؛ وليس المباح كذلك.
# ومنهم من سوغه : نظرا إلى أن من فعل مباحا ، لا يمتنع على واصفه أن يقول
~~: فعل حسنا ، من غير نكير من أئمة المسلمين ، وأنه (1) لو لم يكن حسنا (1)
~~؛ لصح أن يقال لفاعل المباح. ما فعل حسنا ، وهو خلاف المعهود من اصطلاح الشرع.
PageV02P122
# وعلى هذا : فما لفاعله أن يفعله قد يصير ممنوعا منه بأن يرد الشرع بإباحة
~~شيء فى حالة ، وتحريمه فى أخرى ؛ فلا يكون ذاتيا.
# واتفقوا على أن فعل الله تعالى حسن بكل حال ، وأنه موصوف بذلك أبدا سرمدا
~~، وافق الغرض ، أو خالف. وإن (كان) (1) ذلك مما لا يتغير ولا يتبدل بنسبة ،
~~ولا إضافة ؛ لكن إن كان بعد ورود الشرع ؛ ففعله موصوف بكونه حسنا ؛
~~بالاعتبارين الأخيرين. وسواء كان واقعا ، أو متوقعا على أى حالة كان وضعه ،
~~وإن كان قبل ورود الشرع ؛ فموصوف بكونه حسنا ، بالاعتبار الأخير منهما.
# ولا يمكن أن يقال : إن افعال الله تعالى قبل ورود الشرع بالأمر بالثناء
~~عليها حسنة. بمعنى أن الأمر بالثناء على أفعاله قبل ورود الشرع موجود
~~بتقدير ورود ms0391 الشرع ، كما تخيله بعض الأصحاب استنباطا / من تعلق الأمر
~~بالمعدوم بتقدير وجوده. فإنا لو فرضنا عدم ورود الشرائع ، وعدم خطور تجويز
~~ورودها بالبال ؛ لما خرجت أفعال الله تعالى عن اتصافها (2)، بكونها (2)
~~حسنة ، ولو كان الحكم بكونها حسنة متعلقا بتقدير ورود الشرع ؛ لما كانت
~~أفعاله متصفة بكونها حسنة ؛ وهو خرق للإجماع.
# وأما ما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع ؛ فموصوفة بالحسن ، والقبح
~~باعتبار موافقة الأغراض ، ومخالفتها ، أو بمعنى أن لهم فعلها. لا بمعنى
~~ورود الشرع بالثناء ، أو الذم.
# وعلى هذا التفصيل يكون الكلام فى صفة أفعال أهل الجنة. بالحسن حالة
~~وجودها ؛ لعدم ورود (3) الشرع فى الآخرة.
# وأما فى وقتنا هذا ؛ فهل يوصف ما يتوقع من أفعالهم فى الآخرة بالحسن شرعا
~~فمتوقف على ورود الشرع به ؛ فإن ورد به فذاك. وإلا فلا.
# وعلى ما حققناه من وصف ما سبق من أفعال الله على ورود الشرع بكونها حسنة
~~شرعا ؛ لورود الشرع بالأمر بالثناء على ما مضى من أفعاله يكون التحقيق فى وصف ما
PageV02P123
# وقع من أفعال العباد قبل ورود الشرع بالحسن ، والقبح بتقدير ورود الشرع
~~بالثناء ، أو الذم عليها. وإن كانت لا توصف بكونها حراما ، ولا واجبة ، ولا
~~مندوبة ؛ فإن ذلك يتعلق بخطاب التكليف ؛ ولا تكليف بما مضى من الأفعال قبل
~~ورود الشرع ، ولا يصير مكلفا بها بخطاب وجد بعد انقضائها. وهذا بخلاف ورود
~~الأمر بالثناء ، أو الذم على ما مضى.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان فعل الله تعالى حسنا بكل حال ، وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى
~~عندكم ، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها ؛ فهى فعل الله تعالى ؛ فتكون
~~حسنة بكل حال. فكيف قضيتم على بعضها بالتقبيح؟
# وقد اختلف أصحابنا فى ذلك :
# فمنهم من قال : إن القدرة الحادثة مؤثرة فى المقدور ، ومقتضية له حالا.
# ومنهم من قال : بالكسب من غير تأثير ، على ما يأتى تحقيق القول فيه. وعلى
~~هذا فالحكم بالتقبيح إنما هو على فعله ، أو كسبه ، لا على فعل الله تعالى.

### ||| ** ولنا فى المسألة أنا نقول :
# لو كان شيء من الأفعال قبيحا ms0392 لذاته ، لم يخل : إما أن يكون المفهوم من
~~كونه قبيحا ، هو نفس ذات ذلك الفعل ، أو زائد عليه.
# لا جائز أن يكون هو (1) نفس ذات (1) الفعل : لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا قد نعقل / ذات الفعل ، ونجهل كونه قبيحا : كالكذب الذي فيه نفع إلى
~~أن نعرف قبحه (2) بالنظر كما هو مذهبهم ؛ والمعلوم غير المجهول.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه (3) لو كان هو (3) نفس ذات الفعل ؛ لكان يلزم أن ما حكم بكونه قبيحا ،
~~أو يكون مماثله قبيحا ؛ ضرورة الاشتراك فى مفهوم الذات ، ويلزم من ذلك أن
~~يكون القتل المستحق قبيحا ؛ ضرورة مماثلته لما هو قبيح فى ذاته ، وهو القتل
~~الذي ليس بمستحق.
PageV02P124

### |||| ** الوجه الثالث :
أنا سنبين أن جميع أفعال العباد مخلوقه لله تعالى فلو كان مسمى القبيح هو
~~ذات الفعل ، والقبيح على أصلهم ، لا يكون مخلوقا لله تعالى فلا يكون مخلوقا
~~له ؛ وهو ممتنع كما يأتى.
# وإن كان المفهوم من كونه قبيحا زائدا على ذات الفعل : فإما أن يكون صفة
~~له ، أو لا يكون صفة له.
# فإن لم يكن صفة له : فوصف العقل به يكون ممتنعا. وإلا لجاز اتصاف الجسم
~~بحركة لا تقوم به ؛ وهو محال.
# وإن كان صفة له : فإما أن تكون صفة ثبوتية ، أو لا ثبوتية.
# لا جائز أن تكون صفة ثبوتية لوجهين :
# الأول : أنه قد يكون صفة للعدم كما فى ترك الحسن الواجب. والترك عدم ،
~~والثبوت لا يكون صفة للعدم.
# الثانى : أنه يلزم منه قيام المعنى بالمعنى ؛ وهو ممتنع كما يأتى.
# ولا جائز أن تكون عدمية ؛ لأن نقيض المفهوم من القبيح ، لا قبيح. ولا
~~قبيح صفة للعدم ، وهو ترك الفعل القبيح ؛ فالقبيح لا يكون عدما.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بكون الفعل قبيحا لذاته ؛ فكان محالا.

### |||| ** فإن قيل :
لا شك فى وصف الفعل بكونه ممكنا ، ومعلوما ، ومقدورا ، ومذكورا إلى غير ذلك
~~من الأوصاف (1). وما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بهذه الصفات ؛
~~وذلك لأن [ (2) المفهوم من كون (2) ] الفعل ممكنا ، ومعلوما ، ومقدورا ،
~~ومذكورا : إما أن يكون المفهوم منه هو نفس ذات ms0393 الفعل ، أو زائدا عليه.
~~والتقسيم : كالتقسيم ، والتقرير للمقدمات : كالتقرير إلى آخره ، وهو رفع
~~لما علم الاتصاف به ضرورة ؛ فما هو الجواب عنه فى صورة الإلزام. هو الجواب
~~عنه فى محل الاستدلال.
PageV02P125

### |||| ** قلنا :
هذه الصفات إنما هى أمور اعتبارية ، وصفات وهمية تقديرية. يقدرها المقدر ،
~~ويفرضها الفارض ، وليس لها مدلول هو فى نفس الأمر صفة ثبوتية للفعل ، ولا سلبية.

### |||| ** فإن قالوا :
والمفهوم (1) من القبيح كذلك / ؛ فقد خرج القبيح عن أن يكون قبيحا لذاته ؛
~~وهو المطلوب.
# ومن هذا المسلك يقتضي الاستدلال على أن الفعل لا يكون حسنا لذاته أيضا.
~~وقد احتج الأصحاب فى المسألة بمسالك ضعيفة :

### ||| ** المسلك الأول :

### |||| ** أنهم قالوا :
لو كان الكذب قبيحا لذاته ؛ فلو قال القائل : إن عشت ساعة أخرى كذبت. فعند
~~حضور تلك الساعة. إن كذب ؛ فقد صار خبره الأول صادقا. وإن صدق ؛ كذب خبره الأول.
# وعند ذلك : فإما أن يكون الحسن منه فى تلك الساعة الصدق ، أو الكذب
# فإن كان الصدق : فيلزمه الكذب فى الخبر الأول ؛ وهو قبيح. وما لزم منه
~~القبيح ؛ فهو قبيح ، فيكون الحسن قبيحا.
# وإن كان الحسن فيه (2) الكذب : فليس الكذب قبيحا لذاته ؛ وهو ضعيف من
~~ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن لقائل أن يقول : ما المانع من أن يكون الصدق فى تلك الساعة هو الحسن؟
~~ولا نسلم أنه يلزم من ملازمة القبيح له أن يكون قبيحا. وليس العلم بذلك
~~ضروريا ، وإن كان نظريا ؛ فلا بد من إثباته.

### |||| ** الثانى :
سلمنا اتصاف ما لازمه القبح بالقبح ؛ ولكن ما المانع من كونه قبيحا من جهة
~~ملازمة القبيح له؟ ومن كونه حسنا من جهة تعلقه بالمخبر عنه على ما هو به؟
# وعلى هذا : فالفعل المطلق لا يوصف بكونه حسنا ، ولا قبيحا دون النظر إلى
~~الوجوه والاعتبارات على ما سبق من مذهب أوائل المعتزلة ، وعند (3) اختلاف
~~الوجوه ، والاعتبارات ، فلا مانع من الحكم (4).
PageV02P126

### |||| ** الثالث :
سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه قبيحا مطلقا.
# أما بتقدير الصدق ؛ فلما يلزمه من القبيح.
# وأما بتقدير الكذب ؛ فلكونه كذبا.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه ms0394 لو قال القائل : زيد فى الدار. ولم يكن فيها ، فلو كان قبيحا عقلا ؛
~~فالمقتضى لقبحه : إما ذات هذه الألفاظ ، أو عدم كونه فى الدار ، أو المجموع
~~، أو أمر رابع.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان خبره قبيحا ، وإن كان زيد فى الدار.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى.
# ولا جائز أن يقال بالثالث : فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر
~~الثبوتى.
# وإن كان الرابع : فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع عدم كون
~~زيد فى الدار ، أو غير لازم (1).
# فإن لم يكن لازما (2): أمكن وجود ذلك القول (3). مع عدم زيد فى الدار ؛
~~ولا يكون / قبيحا.
# وإن كان لازما : فإما لنفس القول ، أو لعدم كون زيد فى الدار ، أو لهما ،
~~أو لأمر آخر.
# فإن كان لازما لنفس اللفظ : لزم القبح ، وإن وجد زيد فى الدار.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث ؛ فهو ممتنع ؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون
~~علة ، ولا جزء علة للأمر الثبوتى.
# وإن كان الرابع : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ ويلزم [منه] (4)
~~التسلسل.
# ولقائل أن يقول :
PageV02P127
# المحكوم بقبحه إنما هو ذلك اللفظ مشروطا بعدم زيد فى الدار ، والعدم وإن
~~لم يكن علة مقتضية للأمر الثبوتى ، ولا جزء علة ، فلا يمتنع أن يكون شرطا.
~~وعند ذلك : فما ذكر من لزوم المحال لا يكون لازما.

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنه لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلا ، فالمقتضى لقبحه : إما أن يكون صفة
~~لمجموع حروفه ، أو لآحادها.
# لا جائز أن يقال بالأول : لاستحالة وجود جملة حروفه معا ، وما لا وجود له
~~امتنع أن يكون متصفا بصفة مقتضية لأمر ثبوتى ؛ لأن المقتضى للأمر الثبوتى
~~لا بد وأن يكون ثبوتيا ، والأمر الثبوتى لا يكون صفة للعدم.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لأن جهة اقتضاء القبح فى الخبر الكاذب إنما
~~هو الكذب ، والكذب لا يقوم بكل واحد من آحاد الحروف ، وإلا كان كل حرف خبرا
~~؛ وهو محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# ما ذكرتموه إنما يصح أن لو ms0395 كان تقبيح الأفعال وتحسينها بسبب اختصاصها
~~بصفات (1) موجبة للتحسين ، والتقبيح ؛ وهو غير مسلم ؛ بل كون الفعل قبيحا ،
~~أو حسنا إنما هو من الصفات النفسية : مثل كون الجوهر جوهرا ، والعرض عرضا ،
~~ونحو ذلك ؛ وذلك لا يستدعى علة مقتضية له على ما سلف من إيضاح مذهب الأوائل
~~من المعتزلة.
# سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من أن يكون الحكم بالقبح على كل واحد من
~~الحروف عند وجوده مشروطا؟
# أما الحرف الأول : فبوجود باقى الحروف بعده. والأخير : بوجود الباقى قبله
~~، والمتوسط : بوجود السابق ، واللاحق.
# والقول بأن الجهة المقتضية للقبح ، إنما هى الكذب. وهو فلا يقوم بكل (2)
~~واحد (2) من آحاد الحروف ؛ فيلزم منه امتناع وجود الكذب ؛ لاستحالة اتصاف
~~كل واحد من الحروف بتقدير وجوده بالكذب ، واستحالة اتصاف الجملة لتعذر
~~اجتماعها ؛ وهو محال.
PageV02P128
# وعلى هذا / فما هو الجواب فى صحة اتصاف الخبر بكونه كذبا ؛ هو الجواب فى
~~صحة اتصافه بكونه قبيحا.

### ||| ** المسلك الرابع :
# أنه لو كان قبح الكذب صفة حقيقية ، لما اختلفت باختلاف الأوضاع ،
~~والاصطلاحات ، وقد اختلفت باختلاف الوضع ، والاصطلاحات ؛ فلا تكون صفة
~~حقيقية.
# أما المقدمة الأولى : فبيانها أن الألفاظ ، والأوضاع تابعة للمعانى
~~والمسميات ، والأصل لا يتغير بالتابع ، ولهذا فإن معنى الجسم لما كان أمرا
~~حقيقيا ؛ لم يختلف باختلاف أسمائه.
# وأما المقدمة الثانية : فبيانها أن صفة القبح فى قول القائل : قام زيد ،
~~مع عدم قيامه. قد يتغير بأن يجعل الواضع قوله : قام زيد مقام الأمر ، أو
~~(1) النهى (1). أو غير ذلك من أقسام الكلام ، ويخرج ذلك اللفظ عن كونه
~~قبيحا ؛ بل ولو تلفظ به من لا يعرف مدلوله لغة ؛ فإنه لا يوصف بصفة القبح.
~~ولو كان القبح صفة حقيقية ؛ لما تغير بالجهل ، والمعرفة.
# وهو ضعيف أيضا ، إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بكونه موضوعا للخبر ، وعدم
~~مطابقته للمخبر عنه مع علم (2) المخبر به؟ وأنه مهما اختل شرط من هذه
~~الشروط ؛ فقد خرج عن كونه قبيحا. كما خرج عن كونه كذبا.
# والقبح فإنما هو صفة للكذب ؛ فيكون تابعا له فى الوجود ms0396 ، والعدم.

### ||| ** المسلك الخامس :
# أنه لو كان الكذب الذي لا غرض فيه قبيحا لذاته ؛ لكان الكذب الذي يستفاد
~~به عصمة دم نبى ، أو ولى عن ظالم يقصد قتله قبيحا ؛ ضرورة كونه كذبا ، وليس
~~كذلك ؛ بل هو حسن ؛ بل واجب يأثم بتركه (3) إجماعا. ولو كان قبيحا لما كان واجبا.
PageV02P129
### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أن الكذب فى الصورة المفروضة حسن [ولا واجب] (1)؛ بل الواجب
~~إنما هو دفع الهلاك عن النبي ، وتخليصه مع القدرة عليه ؛ وذلك ممكن بأن
~~يأتى بصورة لفظ الخبر من غير قصد للإخبار ؛ فلا يكون كاذبا فيه فى نفس
~~الأمر ، وإن كان كاذبا فى الظاهر. وإذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع كان
~~الإتيان به قبيحا لا حسنا ، ولا واجبا.
# وإن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإخبار ، غير أن الإخبار ممكن دون الكذب
~~بطريق التعريض والتورية / وقصد الإخبار عن غير المسئول عنه.
# وعلى هذا : فلا يكون كاذبا فى نفس الأمر ، ولهذا قال عليه السلام «إن فى
~~المعاريض لمندوحة عن الكذب» (2). وإذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع ؛ لم
~~يكن واجبا ، ولا حسنا. نعم غايته أنه كاذب فى ظاهر الأمر ، دون باطنه ؛ فلا
~~يكون كذبا ، ولا قبيحا فى نفسه.
# سلمنا (3) تعذر الدفع دون الكذب ؛ ولكن لا نسلم مع ذلك وجوبه ولا حسنه ؛
~~بل الواجب ، والحسن ما لازمه من دفع الهلاك عن النبي عليه السلام .
# ولا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم ؛ فاللازم (4) واجب حسن (4)،
~~والملزوم قبيح ، نعم غاية ما فيه أنه لا يفضى بتحريمه ولزوم الإثم له ؛
~~لأنه أمر شرعى ؛ فلا يمتنع انتفاؤه مع وجود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من
~~المقتضى.
# وأما القبح : فصفة حقيقية لا تزول بالمانع ، وإن زال حكمها الشرعى.

### ||| ** المسلك السادس :
# لو كان الظلم قبيحا بوجه عائد إليه ؛ للزم منه أمر ممتنع ؛ فيمتنع.
# وبيان الملازمة من وجهين :

### |||| ** الأول
: أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة.
PageV02P130
# وبيان أن قبح الظلم متحقق قبل وجود الظلم. ولهذا فإنه ليس لفاعله أن
~~يفعله. وإذا كان قبح الظلم متحققا قبل وجود الظلم ms0397 ، فلو كان القبح معللا
~~بجهة عائدة إلى الظلم ؛ لكان المعلول متقدما على علته ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى
: أنه يلزم منه تعليل الوجود بالعدم ؛ وتعليل الوجود بالعدم ممتنع كما سبق.
# وبيان ذلك : هو أن القبح صفة وجودية ؛ فإن نقيضه لا قبح ، ولا قبح صفة
~~للعدم ؛ فيكون عدما ؛ فالقبح وجود.
# وإذا كان وجوديا : فلو كان معللا بالظلم ؛ لكان العدم من جملة علته.
# وبيانه أن مفهوم الظلم اضرار غير مستحق ، وكونه غير مستحق أمر عدمى ؛
~~فيكون داخلا فى العلة ؛ وهو محال.
# وهو فاسد أيضا [فإن لقائل أن يقول] (1): لا نسلم الملازمة.
# [
### |||| ** وقولكم
] (2)
### |||| ** فى الوجه الأول
: إن قبح الظلم متقدم على وجود الظلم غير مسلم ؛ إذ القبح صفة للظلم ،
~~والصفة لا تتقدم على الموصوف ؛ بل المتقدم إنما هو حكم أهل العرف على ما
~~سيوجد من الظلم بأنه بتقدير وجوده قبيح ، وليس فى ذلك ما يوجب تقدم قبح
~~الظلم على الظلم ، أو حكم الشارع بشرعية الإثم [والمؤاخذة] (3) على الظلم
~~بتقدير وجوده ، والشرعية تكون سابقة أبدا على الأفعال / والشرعية من الشارع
~~ليست صفة للفعل.

### |||| ** وقولكم فى الوجه الثانى :
أنه يلزم منه تعليل الوجود بالعدم ، غير مسلم.

### |||| ** قولكم
: القبح صفة ثبوتية ؛ ممنوع.

### |||| ** قولكم
: إن نقيضه صفة للعدم.

### |||| ** قلنا
: إن دل ذلك على كون النقيض عدما ؛ فالقبح أيضا صفة لترك الحسن الواجب ؛
~~فيكون عدما كما سبق.
PageV02P131
# وإن سلمنا أنه وجود ؛ ولكن لا نسلم أن العدم داخل فى علته.
# قولكم : عدم الاستحقاق داخل فى مفهوم الظلم ؛ لا نسلم ذلك.
# وإن سلمنا أنه ملازم للظلم ؛ ولكن لا يلزم أن يكون اللازم داخلا فى مفهوم
~~الملزوم.
# سلمنا أن عدم الاستحقاق داخل فى مفهوم الظلم ؛ ولكن ما المانع من أن تكون
~~علة القبح من الظلم ما هو الأمر الوجودى فيه؟ ، ولكنه مشروط بالقيد العدمى
~~؛ فالقيد العدمى شرط لا جزء ، وعلة.
# سلمنا امتناع التعليل بمفهوم الظلم ؛ ولكن لا يلزم من امتناع تعليل قبح
~~الظلم بالظلم ، امتناع اتصافه بالظلم حقيقة. وإن لم يكن معلولا ، لا سيما
~~لشيء ما ، وذلك لأن قبح الظلم عندنا من الصفات ms0398 النفسانية التى لا علة لها :
~~ككون الجوهر جوهرا ، والسواد سوادا ، ونحوه.

### ||| ** المسلك السابع :
# هو أن فعل العبد لو كان حسنا ، أو قبيحا لذاته حقيقة ؛ لكان مختارا فيه ،
~~وليس مختارا ؛ فلا يكون حسنا ، ولا قبيحا.
# أما بيان المقدمة الأولى : فلأن كل فعل لا يكون العبد مختارا فيه ؛ لا
~~يكون موصوفا بهذه الصفات بالإجماع منا ، ومنهم.
# وأما بيان المقدمة الثانية : فهو أنه عند وجود القدرة مع الداعى للعبد
~~على الفعل : إما أن يكون الفعل واجبا : لا يسع تركه ، وإما (1) أنه غير
~~واجب ؛ بل (1) يسع تركه.
# فإن كان الأول : فهو مضطر إلى فعله من غير اختيار.
# وإن كان الثانى : فإن توقف رجحان الفعل على الترك على مرجح ؛ فالكلام فى
~~الفعل مع وجود ذلك المرجح : كالكلام فى الأول ، وهو تسلسل.
# وإن لم يتوقف على مرجح : فإذا حصل كان حصوله اتفاقيا من غير مرجح ؛ فلا
~~يكون العبد مختارا فيه أيضا.
PageV02P132
### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أن فعل العبد غير مختار فيه.

### |||| ** قولكم
: إما أن يكون الفعل عند وجود القدرة ، والداعى واجبا ، أو لا يكون واجبا.

### |||| ** قلنا
: القدرة الحادثة وإن كانت مخلوقة لله تعالى بالإجماع منا ومنكم ، غير أن
~~تعلقها بالمقدور عندنا ، وإيجاد المقدور ، مستند إلى العبد.
# وعلى هذا / فنقول : إن تعلقت القدرة بالفعل ؛ فهو واجب الحصول. وإن لم
~~تتعلق به ؛ فهو غير واجب الحصول.
# ووجوب الحصول بتقدير التعلق بدلا عن عدم التعلق ، لا يخرج العبد عن كونه
~~مختارا ؛ لإمكان عدم التعلق بدلا عن التعلق. والاختيار بهذا التفسير هو
~~المعتبر فى اتصاف فعل العبد بالحسن ، والقبح. ولو لا ذلك لكانت أفعال الرب
~~تعالى : إما (1) اضطرارية (1)، أو اتفاقية. وخرج عن أن يكون مختارا ؛ وهو
~~خلاف الإجماع منا ، ومنكم.
# وإن (2) سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع اتصاف فعل العبد بالحسن ،
~~والقبح العقلى ؛ فهو لازم عليكم فى الحسن ، والقبح الشرعى ؛ فإن من كان
~~مضطرا إلى الفعل ، وقدرته غير مؤثرة فيه : كحركة المرتعش ، والنائم ،
~~والمغمى عليه ؛ فإنه لا يوصف فعله بحسن ، ولا قبح شرعى.
# فما هو جوابكم فى الحسن ، والقبح ms0399 الشرعى ؛ هو جوابنا فى العقلى.
# ثم وإن سلمنا دلالة ذلك فى أفعال العباد المختارين ؛ فهو غير جائز فى
~~أفعال الله تعالى وإلا لزم أن يكون مضطرا إلى أفعاله ، أو أن يكون وقوع
~~أفعاله اتفاقيا ؛ وهو محال.

### ||| ** وللخصوم (3) شبه استدلالية ، وإلزامية :

### ||| ** أما الشبه الاستدلالية : فشبهتان :
PageV02P133

### |||| ** [الشبهة]
(1)
### |||| ** الأولى :
أنهم قالوا : العقلاء مجمعون على قبح الكذب الذي لا غرض فيه ، والجهل ،
~~والكفران ، والظلم. وعلى حسن الصدق ، والعلم ، والإيمان ، والعدل. وأنه
~~معلوم بالضرورة من غير إضافة إلى حالة دون حالة ، ولا عرف ، أو (2) شريعة
~~(2). ولهذا قد يعتقد ذلك من لا يعرف العرف ، ولا يعتقد شريعة. كالبراهمة ،
~~وغيرهم ؛ فدل [ذلك] (3) على كون الحسن ، والقبح ذاتيا ، وأنه مدرك بضرورة العقل.

### |||| ** الشبهة الثانية :
أنهم قالوا : من عن له تحصيل غرض ، واستوى فى تحصيله الصدق ، والكذب فى
~~نظره ؛ مال إلى الصدق ، واثره قطعا ؛ وإن لم يكن عارفا بالعرف ، ولا معتقدا
~~لشريعة. وليس ذلك إلا لحسنه فى نفسه ، وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على
~~الهلاك وهو يقدر على إنقاذه ؛ فإنه يميل إلى إنقاذه ، وإن كان لا يرجو منه
~~ثوابا بأن لا يكون معتقدا للشرائع ، ولا مجازاة وشكرا ، بأن يكون المنقذ
~~غير عالم به بأن يكون طفلا صغيرا ، أو مجنونا لا يعقل ، ولا ثم (4) من يرى
~~ذلك (4) بحيث يتوقع منه الثناء ، والشكر ، ولا / له فيه غرض من نفع ، ولا
~~دفع ضرر ؛ بل ربما كان يتضرر بالتعب (5)، والعنا (5)؛ فلم يبق إلا أن
~~يكون ذلك لحسنه فى نفسه.

### |||| ** وأما الشبه الإلزامية :
فعشر شبه :

### |||| ** الأولى :
أنه لو كان السمع هو مدرك الحسن ، والقبح ؛ لما فرق العاقل قبل ورود الشرع
~~بين من أحسن إليه وأساء ؛ وهو ممتنع قطعا.

### |||| ** الثانية :
أنه لو لم يكن معنى الحسن ، والقبح مفهوما قبل ورود الشرع ؛ لما فهم ذلك
~~(6) عند وروده (6)؛ واللازم ممتنع.

### |||| ** الثالثة :
أنه لو كان حسن الأفعال لكونها مأمورة ، أو مأذونا فيها ؛ لما كان فعل الله
~~تعالى حسنا ؛ إذ هو غير مأمور ، ولا مأذون.
PageV02P134

### |||| ** الرابعة :
أنه لو توقف معرفة الحسن والقبح ، على ورود الشرع ؛ لتوقف معرفة ms0400 الوجوب على
~~الشرع ، ولو توقف معرفة الوجوب على الشرع ؛ للزم منه إفحام الرسل على ما
~~سبق فى قاعدة النظر (1).

### |||| ** الخامسة :
أنه لو توقف معرفة الحسن ، والقبح على ورود الشرع ؛ لما كانت أفعال الله
~~تعالى قبل ورود الشرع حسنة ؛ وهو خروج عن العقل ، والدين.

### |||| ** السادسة :
لو كان لا معنى للحسن والقبح ، إلا ورود الشرع بالإطلاق والمنع ؛ لجاز من
~~الله تعالى أن يأمر بالمعاصي ، وينهى عن العبادات.

### |||| ** السابعة :
أنه لو كان الحسن ، والقبح متوقفا على ورود الشرع ؛ لجاز إظهار المعجزات
~~على يد الكاذب فى رسالته ؛ وذلك مما يقدح فى تصحيح النبوات الثابتة.

### |||| ** الثامنة :
أنه لو توقف معرفة الحسن ، والقبح على ورود الشرع ؛ لامتنع الحكم بنفى
~~القبح عن الكذب فى حق الله تعالى ، والجهل عليه ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** التاسعة :
أنه لو توقف معرفة الحسن ، والقبح على ورود الشرع دون (2) العقل ؛ لما حكم
~~(2) بهما من لم يعتقد الشرائع ، واللازم ممتنع ؛ فكذا الملزوم.

### |||| ** العاشرة :
أنه لو توقف الحسن ، والقبح على ورود الشرع ؛ لامتنع تعليل شرع لأحكام ،
~~والأفعال بالمصالح ، والمفاسد ، وفى ذلك سد باب القياس ، وتعطيل أكثر
~~الوقائع عن الأحكام ؛ ولم يقولوا به.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما الشبهة الأولى الاستدلالية
(3)
### |||| ** :
فلا نسلم إجماع العقلاء على الحسن ، والقبح فيما قيل ؛ فإن من الملاحدة من
~~لا يعتقد ذلك ؛ وهم من جملة العقلاء. كيف وإن من صور النزاع ، قبح إيلام
~~البهائم من غير جرم ، ولا عوض ، ونحن لا نوافق عليه ؛ بل نقول : يحسن من
~~الله تعالى إيلام البهائم من غير جريمة ولا عوض.
PageV02P135
# ثم وإن سلمنا اتفاق / العقلاء على ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مدرك العلم به
~~الضرورة ؛ وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن الضرورة لا معنى لها إلا ما لو خلى الإنسان ودواعى نفسه من مبدأ نشوه
~~(1) من غير التفات إلى (2) نظر (2)، أو عرف متبع ؛ لوجد نفسه مصدقا به غير
~~خال عنه : وذلك : كالعلم باستحالة اجتماع الضدين ، وأن الواحد أقل من
~~الاثنين ، وأن الواحد فى آن واحد لا يكون فى مكانين وكما يجده الإنسان فى
~~نفسه من الألم ، والغم ، والحزن ، والفرح ms0401 ، وغير ذلك.
# ولا يخفى أن ما مثل هذه الأشياء ليس كذلك ؛ فلا يكون العلم به ضروريا.

### |||| ** الثانى :
[هو] (3) أن العلم الضرورى لا ينازع فيه خلق لا يتصور على مثلهم التواطؤ
~~على الكذب ، والمحال عادة ، ومن خالف ونفى كون العلم بهذه الأمور ضروريا
~~بهذه المثابة ؛ فلا يكون ضروريا.
# وربما قيل فى بيان امتناع الضرورة وجهان آخران.
# الأول : هو أن الحكم بكون الكذب ، والظلم قبيحا قضية تصديقية ، والحكم
~~التصديقى لا يمكن دون تصور مفرداته. فلو كان العلم به ضروريا ؛ لكان العلم
~~بحقيقة الكذب ، والظلم ضروريا ؛ وليس كذلك.
# وهو فاسد ؛ فإن القضية الضرورية : هى التى يصدق العقل بها من غير توقف
~~على أمر خارج غير تصور مفرداتها ؛ بل إذا تصورت مفرداتها بادر العقل
~~بالنسبة الواجبة لها (4) من غير توقف على أمر آخر. فكون معنى الظلم ، أو
~~القبح غير معلوم بالضرورة ، لا ينافى أن تكون النسبة بين الظلم ، والقبح
~~بعد تصورهما معلومة بالضرورة.
# ولهذا فإنا نعلم استحالة الجمع بين السواد ، والبياض بالضرورة وإن كانت
~~حقيقة السواد والبياض غير معلومة بالضرورة على (5) ما يجده كل عاقل من نفسه.
PageV02P136
# الثانى : هو أن الضرر لا يحكم بقبحه على مذهب المعتزلة ، حتى ينتفى عنه
~~جميع وجوه الحسن ، وإلا فهو حسن.
# ثم الوجوه التى يحسن الضرر لأجلها ، إنما يتوصل إليها عندهم بالنظر
~~والاستدلال ، وما كان ثبوته نظريا ، فنفيه يكون نظريا ، فإذا كان قبح الضرر
~~متوقفا على انتفاء وجوه الحسن ، ونفيها نظرى ؛ فالعلم بقبح الضرر نظرى. وهو
~~غير صحيح أيضا ؛ فإنهم حيث قضوا بكون قبح الضرر ضروريا ، إنما قضوا به على
~~وجه كلى مطلق : وهو أن الضرر المجرد عن جهات النفع قبيح ، ودعوى العلم
~~الضرورى بذلك ، لا ينافيه عدم العلم الضرورى بقبح الضرر فى آحاد الصور.
# [وأما (1) إذا (1) ] عرف دليل امتناع الضرورة ؛ فالاقتصار / على مجرد
~~الدعوى لا يكون كافيا.
# كيف وأنه قد لا تؤمن المعارضة بدعوى النقيض ، وإن تعرض (2) للدلالة مع
~~تعذرنا ؛ فقد بطلت دعوى (3) الضرورة (3)؛ فإن الضرورى لا يكون نظريا.
# وإن سلمنا أنه معلوم بالضرورة ؛ ولكن لا نسلم أن ms0402 الحسن ، والقبح ذاتى
~~للحسن ، والقبيح على ما بيناه.
# قولهم : إن ذلك قد يكون مع قطع النظر عن التوابع ، والأعراض ، واختلاف
~~الأحوال ، لا (4) نسلم ذلك (4) على ما سنبينه فى الشبهة الثانية.

### |||| ** وأما الشبهة الثانية :
فمندفعة أيضا.
# أما ما ذكروه من إيثار الصدق على الكذب فى الصورة المفروضة ؛ فهو استدلال
~~على ما هو معلوم بالضرورة عندهم.
# وهو إما أن يكون العلم به ضروريا فى نفس الأمر كما هو معتقدهم ؛ فلا معنى
~~لإثباته بالنظر. وإن لم يكن ضروريا ؛ فقد بطل مذهبهم فى دعوى الضرورة. وإن سلمنا
PageV02P137
# إمكان الاستدلال فيه ؛ ولكن لا يخلو : إما أن يقال باستواء سلوك طريق
~~الصدق ، والكذب فى العرف الشرعى ، والعقلى ، وموافقة (1) الغرض ومخالفته
~~(1)، نفيا وإثباتا ، أو لا يقال بذلك.
# فإن قيل بالاستواء فى جميع هذه الجهات ؛ فلا نسلم صحة إيثار الصدق على الكذب.
# وإن قيل بالتفاوت ؛ فقد بطل الاستدلال.
# وما ذكروه من صورة إنقاذ المشرف على الهلاك ؛ فمندفع أيضا ؛ إذ جاز أن
~~يكون الميل إلى ذلك لتحصيل غرض من شكر ، وثناء فى العاجل ، أو ثواب فى
~~الآجل ، أو لما يلحقه من رقة الجنسية التى لا ينفك عنها طبع إنسان ما ، أو
~~دفع وهم القبح فى حقه بأن يقدر نفسه هو المشرف على الهلاك ، ويقدر ذلك
~~الغير معرضا عنه ، فإنه يستقبح إعراضه عنه ، فإذا أعرض هو عن إنقاذ ذلك
~~الغير ، فيقدر (2) فى نفسه تقبيح ذلك الغير إعراضه عنه (3)، فيدفع (3) ذلك
~~عن نفسه بالميل إلى الإنقاذ ؛ وإن (4) قدر ذلك فى حق من لا (5) يعتقد (5)
~~الثواب ، ولا يتوقع الثناء ، ولا هو ممن تلحقه رقة الجنسية بالنسبة إلى
~~المشرف على الهلاك ، ولا يعرض لقبح الإعراض فى نفسه ، فلعل الميل إلى
~~الإنقاذ بسبب سبق الوهم إلى العكس وهو اعتقاد أن الثناء ، والمدح مقارن
~~لصورة الإنقاذ لما وجده من مقارنة صورة الإنقاذ للثناء والمدح ، فى بعض الصور.
# فإن فرض فى شخص لا يستولى عليه هذا الوهم أيضا ؛ فلا نسلم أن مثل هذا
~~الشخص يميل إلى الانقاذ / ؛ بل ربما كان ميله (عن) (6) الإنقاذ أرجح ؛
~~لتضرره [به] ms0403 (7) من غير نفع عاجل ، ولا آجل ، ولا فيه فى معتقده مخالفة عرف
~~شرعى ، ولا عقلى.
PageV02P138
# ثم وإن سلمنا دلالة ذلك على التقبيح ، والتحسين فى أفعال العباد ؛ ولكن
~~لا يلزم مثله فى أفعال الله تعالى مع أنها من صور النزاع ، إلا بطريق قياس
~~الغائب على الشاهد ؛ وهو متعذر كما سبق (1).
# ولهذا فإن السيد لو ترك عبيده ، وإماءه يرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم ،
~~وقادر على منعهم ؛ لكان ذلك قبيحا منه ، وقد وجد مثل ذلك فى حق الله تعالى
~~بالنسبة إلى العبيد ، ولم يقبح منه ذلك.
# فإن قيل : إنما يمكن تقبيح ذلك من الله تعالى أن لو كان قادرا على منع
~~الخلق من المعاصى ؛ ولا نسلم أنه قادر عليه على ما هو مذهب النظام (2).
# فإن قلتم : إنه يقدر على ذلك بأن لا يخلق لهم القدرة على المعصية ؛ فإنما
~~يصح أن لو كان هو الخالق لقدرهم ؛ وهو غير مسلم ، كما هو مذهب معمر (3).
# وأيضا فإنه لا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى عالما بأن من ارتكب الفواحش
~~لا ينزجر ، أو لم (4) يعلم (4) منه ذلك.
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان الرب تعالى جاهلا بعواقب الأمور ؛
~~وهو ممتنع.
# وإن كان عالما بأنه لا ينزجر : فمنعه عن ارتكاب الفاحشة لا يكون مقدورا
~~للرب تعالى بمعنى منعه من الإتيان بها ، وإلا لزم من عدم الإتيان بها أن
~~يكون علم الرب تعالى جهلا ؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فيمن علم الله تعالى
~~أنه لا ينزجر عن المعصية ، وأنه لا بد له من فعلها ؛ فلا يكون عدم زجرهم
~~منه مستقيما.

### |||| ** قلنا
: أما الإشكال الأول : فمندفع ، بما سنبينه من أنه لا خالق إلا الله تعالى.
# (لسان الميزان 6 : 71 والفرق بين الفرق 151 ومقالات الإسلاميين 78 والملل
~~والنحل 65) وانظر ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة : الفرقة
~~الرابعة عشرة : المعمرية ل 245 / ب وما بعدها.
PageV02P139
# وأما الإشكال الثانى : فهو بعينه لازم فى حق السيد ، فإنه إذا علم الله
~~تعالى من عبيد السيد مع اطلاعه على ارتكابهم للفواحش أنه لا ms0404 بد وأن تقع
~~الفواحش منهم. وأنهم لا ينزجرون ؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد مقدورا له ؛
~~فترك ذلك لا يكون مستقبحا.
# ومع ذلك فقد استقبح عرفا ، ولم يستقبح فى حق الغائب عرفا ؛ فافترقا.

### ||| ** والجواب عن الشبه الإلزامية :

### |||| ** أما الأولى :
فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسان ، ويقبح الإساءة ؛ لكن لا
~~نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل ، وحسنه فى نفسه ؛ بل مستند ذلك ، وإن لم يكن
~~هو الشرع ، فموافقة الغرض ، ومخالفته ، أو اتباع العرف العادى حتى أنه لو
~~فرض انتفاء / ذلك ؛ فلا نسلم أن العاقل يحسن الإحسان ، ويقبح الإساءة.

### |||| ** وعن الشبهة الثانية :
أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود الشرع ؛ لكن بمعنى مخالفة
~~الغرض ، أو بمعنى أنه الذي يرد الشرع فيه بالنهى والمنع من الفعل.
# ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فى كون الحسن ، والقبح ذاتيا لما وصف به من
~~الأفعال ، وليس فى فهم معنى القبح بالاعتبار المذكور ما يوجب كونه ذاتيا ؛
~~لما وصف (1) به.

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
أنا (2) لا ندعى أنه لا حسن إلا ما أمر به ، أو أذن فى فعله. حتى يقال :
~~بأن أفعال الله تعالى ليست حسنة ، أو أن يكون مأمورا بها ، ومأذونا فيها ؛
~~بل ما أمر الشارع بفعله ، أو أذن فيه ؛ فهو حسن ، ولا ينعكس كنفسه ؛ بل قد
~~يكون الفعل حسنا باعتبار موافقته (3) للغرض (3)، أو باعتبار أنه مأمور
~~بالثناء على فاعله.
# وبهذا الاعتبار كان فعل الله تعالى حسنا ؛ سواء وافق الغرض ، أو خالف.

### |||| ** وعن الشبهة الرابعة :
ما مر وسبق (4) فى وجوب النظر.

### |||| ** وعن الشبهة الخامسة :
أن الحسن ، والقبح وإن كان قد يفسر بورود الشرع بالمنع والإطلاق ؛ فلا نسلم
~~أنه لا حسن ، ولا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ما قيل ؛ بل الحسن ،
PageV02P140
# والقبح أعم من ورود الشرع كما عرف ، ولا يلزم من تحقيق معنى الحسن ،
~~والقبح بغير (1) ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون ذاتيا للأفعال.

### |||| ** وعن الشبهة السادسة :
أنه إذا كان حسن الطاعة ؛ بمعنى ورود الشرع بالأمر بها ، وقبح المعصية ؛
~~بمعنى ورود النهى عنها ms0405 ؛ فلا يمتنع عندنا (2) الأمر (2) بما كان معصية
~~وقبيحا ؛ بسبب ورود النهى نحوه ، وكذا لا يمتنع أن يرد النهى بما كان طاعة
~~وحسنا بسبب ورود الأمر به ، ويصير ما كان حسنا قبيحا ، وما كان قبيحا حسنا
~~بهذا الاعتبار.

### |||| ** وعن (الشبهة)
(3)
### |||| ** السابعة :
من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنا لا ندعى أن الحسن ، والقبح لا يكون إلا بورود الشرع كما قررناه. وعند
~~ذلك ؛ فلا (4) يلزم انتفاء الحسن ، والقبح قبل ورود الشرع.

### |||| ** الثانى :
وإن كان لا معنى للحسن (5) إلا ما حسنه الشرع. ولا معنى للقبيح إلا ما قبحه
~~الشرع ؛ فلا نسلم أنه يلزم من انتفاء القبح قبل ورود الشرع ؛ جواز إظهار
~~المعجزة على يد الكاذب فى الرسالة ، اللهم إلا أن يكون مدرك امتناع ذلك
~~القبح ؛ وليس كذلك.

### ||| ** وهذا هو الجوب عن (6) الشبهة الثامنة ، والتاسعة :

### ||| ** والجواب عن (6) الشبهة العاشرة :
# أنه وإن امتنع الحكم بالحسن ، والقبح على المصالح ؛ والمفاسد / باعتبار
~~ورود الشرع قبل وروده ؛ فلا يمتنع ذلك باعتبار آخر كما سلف ؛ إذا أمكن
~~تعليل الفعل بما فيه من المصلحة الحسنة باعتبار موافقتها للغرض ، وبما فيه
~~من المفسدة القبيحة باعتبار مخالفتها للغرض.
# وعلى هذا فالقياس لا يكون منقطعا.
PageV02P141
# سلمنا حسن الأفعال وقبحها لذواتها ؛ ولكن لا نسلم أن حسن الحسن ، وقبح
~~القبيح لوجه هو فى نفسه علته كما هو مذهب المتأخرين من المعتزلة.
# وبيان امتناعه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن ما اختص بالحسن (1)، والقبيح من الوجه ، والصفة جائز أن يكون مجهولا
~~غير معلوم عندهم. ولو جاز اختصاص أحد الفعلين المتماثلين بوجه مجهول يوجب
~~تقبيحه ، أو تحسينه ؛ فما المانع من اختصاص أحد المتماثلين بصفة نفسية غير
~~معلومة ؛ وذلك مما لا ينفى معه تعين التماثل بين شيئين أصلا.

### |||| ** الثانى :
أنه لا مانع من اختصاص الفعل عند هذا القائل بوجه يوجب حسنه ، وبوجه يوجب قبحه.
# ولهذا قال فى حد الحسن : ما اختص بوجه من وجوه الحسن مع عروه عن وجوه
~~القبح. وكذلك القبيح : ما اختص بوجه من وجوه القبح مع عروه عن وجوه الحسن.
# وعند ذلك : فإما أن يقال : يكون الفعل الواحد حسنا ms0406 ، وقبيحا ، وليس ذلك
~~من أصل هذا القائل.
# وإما أن يقال بأنه لا حسن ، ولا قبيح ؛ فيلزم انتفاء الحسن ، والقبح مع
~~وجود علته ؛ فلا يكون ما قيل إنه علة ، علة ؛ لأن شرط العلة ، الاطراد كما
~~يأتى ؛ وهو (2) خلاف الفرض.
# وإن قيل : بثبوت حكم أحد الوجهين دون الآخر ؛ فليس هو أولى من العكس على
~~أنه مخالف لمذهب هذا القائل.

### |||| ** الثالث :
هو أن من مذهب الجبائى القائل بهذا القول : انتفاء الأحوال ، ومع القول
~~بانتفاء الأحوال يمتنع التعليل.

### |||| ** الرابع :
هو أن قبح الكذب عندهم معلل بخصوص الكذب ، وقبح الظلم معلل بخصوص الظلم.
~~وكذلك حسن الإيمان ، معلل بخصوص الإيمان ، وحسن الصدق معلل بخصوص الصدق.
PageV02P142
# ولهذا قالوا : إنا إذا علمنا جهة الكذب ؛ علمنا القبح ؛ وإن جهلنا ما
~~عداه. وكذلك فى باقى الصور والقبح ، فحكم واحد ، وكذلك الحسن. وقد بان أن
~~تعليل الحكم المتحد بعلل مختلفة ممتنع فيما تقدم ، وسيأتى بيانه أيضا
~~بزيادة (1) شرح (1) وإيضاح ، فى العلل ، والمعلولات (2).
# وإن سلمنا أن حسن الحسن ، وقبح القبيح معلل / بوجود (3) عائد إلى الفعل
~~(3)؛ ولكن لا نسلم أن من فعل فعلا حسنا ، واستحق عليه الثواب والثناء ، أو
~~فعل فعلا قبيحا ، واستحق عليه الذم والعقاب ، لا بد وأن يكون ذلك لصفة
~~عائدة إلى نفس المحسن والمسىء ، كما هو مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح
~~العقلى ؛ كما سبق إيضاحه.
# وبيانه : أن تعليل استحقاق المحسن ؛ للثواب ، والمسىء ؛ للوم (4) والعقاب
~~: إما أن يكون القائل به قائلا بالأحوال ، أو نفيها.
# فإن كان قائلا بنفى الأحوال : فلا حكم ، ولا علة.
# وإن كان قائلا بالأحوال : فالوصف الموجب لاستحقاق الثواب ، أو العقاب
~~بفعل الحسن ، والقبيح : إما أن يكون معلوما ، أو مجهولا.
# لا جائز أن يقال بكونه غير معلوم : لما سبق فى إبطال تعليل الحسن والقبيح
~~، بوجوه عائدة على الفعل غير معلومة.
# وإن كان معلوما : فإما أن يكون هو نفس فعل الإحسان والإساءة ، أو كون
~~الفاعل عالما بقبح ما يفعله ومريدا له ، أو عالما بحسن ما يفعله ومريدا له
~~، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فالإحسان والإساءة ، من صفات الأفعال ، والأفعال لا ms0407 توجب
~~للفاعل حالا. وأقرب دليل يدل عليه أن الفعل لا معنى له إلا وجود الأثر عن
~~المؤثر ، ووجود الأثر ليس من صفات المؤثر ؛ فلا يكون موجبا لحكم فى المؤثر.
~~كما يأتى تقريره فى العلل ، والمعلولات (5).
PageV02P143
# وأيضا : فإن الفعل حادث : فلو أوجب حكما فى الفاعل ؛ لتجدد للبارى تعالى
~~من أفعاله أحكام وصفات قائمة بذاته لم تكن قبل وجود الفعل ؛ ويلزم من ذلك
~~أن تكون ذات الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال على ما سبق (1).
# وأيضا : فإن ترك الواجب إساءة. وهو نفى محض ، والنفى لا يكون علة للحكم
~~الخالى. وإن كان الوصف هو كون الفاعل عالما بالحسن ، أو القبح مع القصد
~~والإرادة ؛ فهو ممتنع على أصلهم أيضا.
# وبيانه : أن (2) من كان عالما بضرر إنسان ، وقصد إيجاده ؛ فيجب أن يكون
~~مسيئا ، مستحقا للوم والعقاب ؛ على أصلهم. وكذلك من علم مصلحة إنسان وقصد
~~إيجادها ؛ فهو محسن ، ومستحق للثناء والمدح.
# وعلى هذا : فيلزم أن يكون محسنا ، ومسيئا عند اجتماع الأمرين ؛ لضرورة
~~وجود حقيقة الإحسان والإساءة على ما ذكروه ، ومع ذلك لو كان النفع المتأخر
~~عن العذر السابق مرجوحا ؛ فإنه لا يكون محسنا عندهم. وكذلك لا يكون مسيئا
~~عندنا إذا كان الأمر / بالعكس مع أن حقيقة الإحسان موجودة ، وما سبق من
~~الإساءة غير مخلة بالإحسان اللاحق. وكذلك بالعكس.
# وإن كان ما به التعليل شيئا آخر ؛ فلا بد من تصويره ، وإقامة الدليل عليه.
# وبما استقصيناه إلى هاهنا تمام مسألة التحسين ، والتقبيح.
PageV02P144
### | «المسألة الثانية»

### | فى أنه لا حكم قبل ورود السمع
# مذهب أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم : أن الأحكام بأجمعها سمعية ، وأنه
~~لا حكم قبل ورود السمع.
# وذهب المعتزلة بناء على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح عقلا : إلى أن
~~الأفعال منقسمة إلى حسنة ، وقبيحة كما عرف.

### |||| ** فأما الحسن :
فقالوا : ينقسم إلى ما يقضى العقل فيه باستواء فعله وتركه فى النفع ،
~~وانتفاء الضرر عنه : ويسمى مباحا. وربما قال بعضهم إن المباح ليس حسنا ،
~~وإلى ما فعله أولى من تركه.
# ثم ما فعله أولى من تركه : منه ما يلحق للذم ms0408 بتركه : فيسمى واجبا. ومنه
~~ما لا يلحق الذم بتركه : فيسمى مندوبا.
# ثم قسموا الواجب العقلى فقالوا : لا يخلو : إما أن يكون وجوبه لمعنى فى
~~نفسه ، أو لا لمعنى فى نفسه ؛ بل لغيره.
# فإن كان الأول : فهو كشكر (1) المنعم ، والإيمان ، والعدل ، والإنصاف ،
~~ونحو ذلك.
# وإن كان الثانى : فمنه ما يستقل العقل بدركه : كوجوب النظر. ومنه ما لا
~~يستقل العقل بدركه دون السمع : كوجوب العبادات من جهة ما فيها من اللطف
~~المانع من الفحشاء.
# واختلفوا فى وجوب الفعل ، الذي يلزم منه ترك القبيح ، من حيث هو ترك
~~للقبيح (2).
# فقال بعضهم : إن اتحد الترك كان واجبا ، وإن تعدد لا يكون الواحد من
~~التروك واجبا ، وإلا كان المباح الذي يلزم منه ترك الحرام واجبا.
# وقال الكعبى : ما كان تركا للحرام ؛ فهو واجب. من حيث هو ترك [الحرام]
~~(3) وإن كان مباحا.
# واختلفوا أيضا فى عدم فعل القبيح ، هل هو واجب ، أم لا؟
PageV02P145
# واتفقوا على أنه يجب على (1) العاقل (1) دفع الضرر عن نفسه عقلا ، وعن
~~غيره شرعا.

### ||| ** وأما القبيح :
# فمنقسم أيضا : إلى ما يلحق الذم بفعله : ويسمى حراما. ثم منه ما هو حرام
~~لعينه : كالكذب ، والظلم. ومنه ما هو حرام لغيره : كالفعل الذي يلزم منه
~~ترك واجب.
# ثم اختلفوا : فيما لم يقض العقل فيه بحسن ، ولا قبح.
# فمنهم من قال : إنه قبل ورود الشرع على الحظر.
# ومنهم / من قال : هو على الإباحة.
# ومنهم من قال : هو على الوقف.
# وقد احتج الأصحاب بالنقل ، والعقل :

### |||| ** أما النقل :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (2) ووجه
~~الاحتجاج به : أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل ؛ فدل على أنه لا وجوب ،
~~ولا حرمة قبل بعثة الرسل ، من حيث أن الواجب : ما لا يؤمن من العذاب على
~~تركه. والحرام : ما لا يؤمن العذاب على فعله. وأن العقل غير موجب ، ولا
~~محرم. وإلا لقال : وما كنا معذبين حتى نرزقهم (3) عقولا (3).

### |||| ** فإن قيل :
ليس فى الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع.
# أما قبل ورود الشرع : فلعدم وروده.
# وأما بعد ورود (4) الشرع ms0409 (4): فمسكوت عنه فى الآية ، والمسكوت عنه ، لا
~~تكون الآية دليلا على ثبوت حكم فيه ، أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم ، ولا
~~نسلم كونه حجة.
PageV02P146
# سلمنا دلالة الآية على لزوم العذاب بعد بعثة الرسل ، ونفيه قبل البعثة ؛
~~ولكن ليس فيها ما يدل على لزوم العذاب بالبعثة ، وإن كان لازما عندها. وهذا
~~كما يقال : لا أكرمك حتى يجيء رأس الشهر ؛ فإنه لا يدل على أن الموجب
~~للإكرام مجىء رأس الشهر ، وإن كان الإكرام متحققا عنده.
# سلمنا لزوم العذاب بالبعثة ؛ ولكن لا نسلم أن لزوم العذاب من لوازم
~~الوجوب ، والحظر.
# ولهذا : فإنه قد لا يعذب من ترك الواجب ، وفعل (1) المحرم (1) بناء على
~~عفو ، أو شفاعة.
# وإذا لم يكن لازما : لم يلزم من وجوده ولا نفيه وجود الحكم ، ولا نفيه.
# سلمنا ملازمة العذاب للوجوب ، والحظر ؛ ولكن بعد ورود الشرع ، أو قبله.
~~الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء العذاب قبل ورود الشرع ، انتفاء الوجوب
~~والحظر قبله.
# سلمنا أنه من لوازم الوجوب والحظر ؛ ولكن الوجوب والحظر المستفادان من
~~الشرع ، أو العقل. الأول ؛ مسلم. والثانى ؛ ممنوع.
# وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الوجوب والحظر (المستندين) (2) إلى الشرع
~~قبل ورود الشرع انتفاء الحظر ، والوجوب مطلقا.
# سلمنا أنه من لوازم الوجوب ، والحظر مطلقا ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من
~~إسناد لازم الحكم ، إلى الشرع ، إسناد الملزوم إلى الشرع.
# سلمنا أنه يلزم من ذلك إسناد الوجوب ، والحظر إلى الشرع ، وأنه لا تحقق
~~له قبل [ورود] (3) الشرع ؛ ولكن ليس فيه دلالة على امتناع ما عدا الوجوب
~~والحظر قبل الشرع. وذلك كالمندوب ، والمباح ، والصحة / والبطلان ، وغير ذلك
~~من الأحكام.
PageV02P147
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام فى الشرع ؛ ولكنه معارض
~~بما يدل على امتناعه ؛ وذلك أنا لو حصرنا مدارك الأحكام فى الشرع ؛ لأفضى
~~إلى إفحام الرسل ، كما أسلفناه فى وجوب النظر (1).
# والجواب عن السؤال الأول : أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء الأحكام
~~قبل ورود الشرع لا بعده ؛ لوقوع الاتفاق عليه ، ووقوع الخلاف قبله (2)،
~~وبه جواب السؤال ms0410 الثانى أيضا.
# وعن الثالث : أن وقوع العذاب بالفعل ، وإن لم يكن لازما للوجوب والحظر
~~ملازمة عدم الأمن من العذاب كما تقدم واللازم قبل ورود الشرع منتف على ما
~~نطقت به الآية ؛ فلا ملزوم.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الرابع ، والخامس.
# والجواب عن السادس : أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب للوجوب والحظر
~~، وسلم انتفاء اللازم قبل ورود الشرع ؛ فيلزمه انتفاء الملزوم ؛ وهو
~~المطلوب.
# وعن السابع : أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير انتفاء الوجوب والحظر ،
~~وما عداه فإنما يثبته بدليل آخر.
# وعن الثامن : ما سبق فى وجوب النظر (3).
# ومما (4) تمسك (4) به من جهة النقل أيضا : قوله تعالى : ( @QUR@08 لئلا
~~يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (5).
# ووجه الاحتجاج به أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواجبات ، وارتكاب
~~المحرمات ، بعد بعثة الرسل. وأثبت بمفهومه الحجة قبل البعثة ؛ وذلك يدل على نفى
PageV02P148
# الموجب ، والمحرم قبل البعثة ، وعلى إثباته بعد (1) البعثة (1). غير أن
~~دلالته دون دلالة الأول ، لكونه مفهوما ، ودلالة الأول منطوق بها ، ولا
~~يخفى وجه الكلام عليه نفيا ، وإثباتا.

### ||| ** وأما المسلك العقلى :
# فما بيناه فى وجوب النظر من امتناع الإيجاب والتحريم ، بالعقل ، وقد
~~استقصيناه تقريرا ، واعتراضا ، وانفصالا ؛ فعليك بنقله إلى هاهنا (2)؛ غير
~~أنه مختص بنفى الوجوب ، والتحريم.

### |||| ** وأما دليل إبطال
(3)
### |||| ** الإباحة :
فهو أن المباح : إما أن يراد به ما لا حرج فى فعله ، ولا تركه ، وإما أن
~~يراد به ما خير فيه بين الفعل ، والترك ، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة بهذا
~~التفسير. غير أن النزاع واقع فى التسمية ، ولهذا فإن أفعال البارى تعالى لا
~~حرج عليه فى فعلها ، ولا تركها ، وكذلك / أفعال البهائم ، والصبيان ، ولا
~~توصف بكونها مباحة لفظا.
# وإن كان الثانى : فالمخير بالإجماع لا يخرج عن الشرع والعقل ، ولا شرع
~~قبل ورود الشرع. والعقل : فإنما يخير عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن ولا
~~قبح ، وإلا فلو كان الفعل حسنا ؛ لكان واجبا ، أو مندوبا عندهم. ولو كان
~~قبيحا ؛ لكان حراما ، أو ms0411 مكروها ؛ كما سبق من تفصيل مذهبهم.
# وعلى هذا : فتخيير العقل ، فرع تحسين (4) العقل (4) وتقبيحه ؛ وقد
~~أبطلناه (5).
# ثم يلزم عليه شبهة القائلين بالحظر ، وهو أن العالم ، وما فيه ملك لله
~~تعالى وأن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح. والقبيح لا يكون مخيرا فيه
~~، ولا يلزم من عدم
PageV02P149
# ورود النهى من الشرع انتفاء القبح. وإلا للزم (1) من انتفاء التخيير من
~~الشرع ، انتفاء التساوى ؛ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، وإقامة الدليل عليه.

### |||| ** فإن قيل :
المباح : هو المأذون فى فعله ، وقد ورد دليل الإذن ، وإن لم ترد صورة الإذن.
# وبيانه : هو أن الله خلق الطعوم فى المأكولات ، والذوق فينا ، وعرفنا
~~بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة ، مع تمكينه لنا منها بخلق قدرنا
~~عليها. [وهو (2) دليل] (2) الإذن منه لنا فى الأكل ؛ وذلك كما لو قدم
~~المالك (3) الطعام بين يدى إنسان ، وعرفه أنه نافع له غير مضر ، ومكنه منه
~~؛ فإنه يكون إذنا منه له فى الأكل عرفا.

### |||| ** قلنا
: فإذا كان مأذونا فيه من جهة الشرع ؛ فإباحته من جهة الشرع لا من جهة
~~العقل ؛ وهو المطلوب.
# وإن كان ممتنعا : ففيه تسليم المطلوب.
# وأما القائلون بالوقف : فإن أرادوا به : أنه الحكم على الأفعال بالوجوب ،
~~والحظر ، والإباحة ؛ موقوف على ورود الشرع ؛ فهو المطلوب.
# وإن أرادوا به التوقف فى الحكم للتردد بين دليل الوجوب ، والحظر والإباحة
~~؛ فخطأ ؛ لاستحالة دليل هذه الأحكام قبل ورود الشرع كما تقدم.
PageV02P150
### | «المسألة الثالثة»

### | فى أنه لا يجب رعاية الغرض ، والمقصود فى أفعال الله تعالى

### ||| * وأنه لا يجب عليه شيء أصلا

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1)
### |||| ** :
أن رعاية الحكمة (2)، والغرض (2) فى أفعال الله تعالى غير واجب ، وأنه لا
~~يجب عليه فعل شيء ، ولا تركه.
# ووافقهم على ذلك طوائف الإلهين ، وجهابذة الحكماء المتقدمين (3).
# وأجمعت المعتزلة (4): / على أن البارى تعالى لا يخلو فعله عن غرض (5)
~~ومقصود وصلاح للخلق ؛ إذ هو يتعالى ، ويتقدس عن الأغراض ، وعن الضرر ،
~~والانتفاع ، وهو واجب فى فعله ؛ نفيا للعبث عنه فى إبداعه ، وصنعه.
# ثم اتفقوا بناء ms0412 على وجوب رعاية الصلاح فى فعله ، على أن وجوب الثواب على
~~الطاعات والآلام الغير مستحقة كما فى أفعال البهائم ، والصبيان. ووجوب
~~العقاب ، وإحباط العمل الصالح على المعاصى ، وإحباط الصغائر ، عند اجتناب
~~الكبائر ، ووجوب قبول التوبة ، والإرشاد بعد الخلق ، وإكمال العقل إلى وجوه
~~المصالح بالإقدار عليها ، وإقامة الحجج الدالة عليها.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 224.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 196 197
~~، وشرح المواقف 2 / 401 403 وشرح المقاصد 2 / 113 117.
# ومن الدراسات الحديثة الجانب الإلهي للبهى ص 181 وما بعدها.
PageV02P151
# ثم التزموا على فاسد أصولهم : أن ما ينال العبد فى الحال ، أو المآل من
~~الآلام ، والأوجاع (1)، والضر (2)، والشر ؛ فهو الصالح له ، ولم يتحاشوا
~~جحد الضرورة ، ومكابرة العقل فى أن (3) خلود أهل النار ، فى النار ؛ هو
~~الصالح لهم ، والأنفع لنفوسهم.
# وما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق ، وتهيئة
~~أسباب التكليف (4) من إكمال العقل ، واستعداد آلات التكليف. والبصريون لا
~~يرون ذلك واجبا ؛ بل ابتداؤه تفضل من الله تعالى .

### |||| ** وأما الأصلح :
فهم فيه مختلفون.
# فمنهم من أوجبه : ومنهم من نفاه ؛ بناء على أنه ما من صالح ، إلا وفوقه
~~ما هو أصلح منه ، إلى غير النهاية. ومنهم من قال بوجوب رعاية الأصلح : فى
~~الدين دون الدنيا.
# وعند ذلك : فلا بد من تحقيق مسالك أهل الحق. ثم التنبيه على شبه أهل
~~الضلال فى معرض الاعتراض ، والانفصال.
# وقد احتج الأصحاب : على امتناع وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى
~~بمسالك.

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو كان فعل الله تعالى لا يخلو عن حكمة وغرض ؛ فذلك الغرض إما قديم ،
~~أو حادث.
# فإن كان قديما : فإما أن يلزم قدم الفعل لقدم غرضه ، أو لا يلزم.
# فإن لزم فهو محال. على ما سنبينه من حدوث أفعاله.
# وإن لم يلزم قدم الفعل لقدم غرضه ؛ فالغرض غير حاصل من ذلك الفعل ؛
~~لحصوله دونه. وما لا يكون الغرض حاصلا من فعله ، فلا يكون فى فعله غرض ؛
~~وهو المطلوب.
PageV02P152
# وإن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل ms0413 : فإما أن يفتقر إلى فاعل ، أو لا يفتقر
~~إلى فاعل.
# فإن لم / يفتقر إلى فاعل : لزم حدوث حادث من غير فاعل ؛ وهو محال لما فيه
~~من سد باب إثبات واجب الوجود.
# وإن افتقر إلى فاعل : فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله تعالى ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون غيره : لما سنبينه من أنه لا خالق غير الله تعالى
# وإن كان هو الله تعالى فإما أن يكون له أيضا فى فعله (1) غرض ، أو لا غرض
~~له فى (2) فعله (2).
# فإن كان الأول : فالكلام فيه ، كالكلام فى الأول ؛ ولزم (3) التسلسل.
# وإن كان الثانى : فقد خلا فعله عن الغرض ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** فإن قيل :
فعله لذلك الغرض ، لغرض هو نفسه ، فما خلا عن غرض من غير تسلسل.

### |||| ** قلنا
: فيلزم مثله فى كل مفعول مخلوق ؛ وهو أن يقال : الغرض منه هو نفسه ، من
~~غير حاجة إلى غرض آخر غيره ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو كان فعله لغرض ؛ فذلك الغرض : إما أن يرجع إلى البارى تعالى أو
~~إلى المخلوق.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ البارى تعالى يتقدس عن الأغراض ، والضرر ،
~~والانتفاع.
# وإن عاد إلى المخلوق : فقد قيل فى إبطاله لا يخلو : إما أن يكون حصول ذلك
~~الغرض بالنسبة إلى الله تعالى أولى من عدم الحصول ، أو العدم أولى ، أو أن
~~الحصول ، وعدم الحصول متساويان بالنسبة إليه.
PageV02P153
# فإن كان الأول : فهو ناقص بذاته مستكمل بغيره ؛ وهو محال.
# وبه يمتنع القسم الثانى. كيف : ويلزم منه عدم الحصول ، لا الحصول.
# وإن كان الثالث : فليس القول بالحصول أولى ، من عدمه.
# وهو فاسد. فإنه وإن كان حصول الغرض ، وعدم حصوله بالنسبة إلى الله تعالى
~~سواء ؛ فلا يمتنع الفعل ، لعود الغرض إلى المخلوق. وإن أورد التقسيم أيضا
~~على عود الغرض إلى المخلوق. وقيل إما أن يكون حصوله وعدم حصوله بالنسبة إلى
~~الله تعالى سواء ، أو أن أحدهما أولى ، فالجواب الجواب.
# وإنما الطريق فى إبطال عودة الغرض إلى المخلوق من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص : مات أحدهم مسلما ms0414 قبل البلوغ ، وبلغ الآخران
~~، ومات أحدهما مسلما ، والآخر كافرا. فمن مقتضى أصول الخصوم (1) على ما
~~استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ (2) فوق (2) رتبة الصبى المسلم
~~؛ لكونه أطاع بالغا ، وتخليد الكافر فى الجحيم لكفره.
# فلو قال الصبى : يا رب العالمين. لم حرمتنى هذه الرتبة العلية التى
~~أعطيتها للمسلم البالغ ، ولم تمنعه إياها. فلو قدر الجواب : لأنه أطاع
~~بالغا. وقال (3) الصبى : / فلم لا أحييتني إلى أن أبلغ ، وأطيع ؛ فتحصل لى
~~هذه الرتبة. فلو قدر الجواب : لأنى علمت أنك لو بلغت لعصيتنى ؛ فكان
~~اخترامك هو الأنفع لك ، وانحطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسك ؛ فللبالغ
~~الكافر أن يقول : فلم لا أمتنى قبل البلوغ لعلمك بكفرى بتقدير البلوغ ، فلا
~~يبقى لموجب الغرض جواب.
# وهذا قاطع فى نفى لزوم الغرض ، لا غبار عليه.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنا نعلم علما ضروريا أن خلود أهل النار فى النار ، من فعل الله تعالى
~~ونعلم أنه لا فائدة لهم ، ولا غرض فى خلودهم فى النار ، ولا لغيرهم فيه ؛ بل
PageV02P154
# والعاقل إذا فتش علم أيضا ، أنه لا فائدة للجمادات والعناصر ، والمعدنيات
~~، وغيرها من أنواع النبات فى وجودها ؛ إذ لا تجد بذلك لذة ، ولا ألما. ولا
~~فرق بين كونها ، ولا كونها (1). ولا غرض فى إماتة الأنبياء ، وإنظار إبليس
~~، وتكليف نوع الإنسان مع ما فيه من الآلام والمشاق ولزوم الحرج ؛ بل وكل
~~عاقل أيضا راجع نفسه ، وأمعن فى النظر بين الوجود ، ولا وجود ؛ فإنه يود
~~أنه لم يوجد ؛ لما يعترضه من الآفات الدنيوية ، والأخروية.
# ولهذا نقل عن المقتدى بهم من الأولين التكره لذلك ، والتبرم به حتى قال :
~~يا ليتنى كنت نسيا منسيا ، وقال آخر : يا ليت أمى لم تلدنى ، وقال آخر : يا
~~ليتنى لم أك شيئا. إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كراهة الوجود. وما
~~فيه الغرض ، والصلاح للعبد ؛ لا يكون مكروها له.

### |||| ** فإن قيل :
لو لم يكن فعل البارى تعالى لغرض ومقصود ، مع أن الدليل قد دل على كونه
~~حكيما فى فعله ، عالما بصنعه ؛ لكان عابثا ، والعبث قبيح ، والقبيح لا يصدر ms0415
~~من الحكيم المطلق. والخير المحض إذا كان عالما بقبحه ، وعالما باستغنائه
~~عنه (2)؛ فإذن لا بد له فى فعله من غرض يقصده ، وحكمة يطلبها من فعله ؛
~~نفيا للتقصير (3)، والعبث عنه.
# ولا ننكر امتناع عود الغرض من فعله إليه ؛ ولكن ما المانع من عوده إلى
~~المخلوق؟
# وما ذكرتموه فغاية ما فيه عدم العلم بوجود الغرض فيما فرضتموه من الصور ،
~~وليس فيه ما يدل على عدم الغرض فى نفسه ؛ فإنه (4) لا يلزم من عدم العلم
~~بالشيء. العلم بعدم الشيء ، ولا عدمه فى نفسه.
# كيف : وأنه ممكن أن يكون خلود أهل النار فى النار ، هو الأنفع لهم ؛ لعلم
~~البارى تعالى بهم. أنهم ( @QUR@06 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) (5) كما
~~أخبر به الكتاب العزيز ، ويلزم من ذلك زيادة العقاب فى حقهم / مضافا إلى ما
~~كان مستحقا عليهم.
# ولا يخفى أن التزام شر قليل ، دفعا للشر الكثير ، أولى من التزام الشر
~~الكثير.
PageV02P155
# وأمكن أن تكون (1) الغاية ما فى (1) ذلك نفى الخلف عن خبر البارى (2)
~~تعالى عنهم بالخلود ، أو الجهل عنه. حيث تعلق علمه بذلك.
# وأما الفائدة فى خلق الجمادات ، وغيرها [فالعناية] (3) بنوع الإنسان ؛
~~لأجل انتظام أحواله فى مهماته وأفعاله ، والاستدلال بما فى طيها من الآيات
~~، والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود ، ووحدانية المعبود ؛ ليعبد
~~ويعظم ؛ فيستحق على عبادته وتعظيمه الثواب الجزيل ، وبالإعراض عنها وعن
~~النظر فيها العذاب الأليم ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام حكاية عن الله
~~تعالى : «كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا لأعرف به» (4). وقال تعالى (
~~@QUR@011 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
~~الألباب ) (5). وقد قال عليه السلام لعائشة رضى الله عنها عند نزول هذه
~~الآية : «قد نزل علي الليلة آية ويل لمن لاكها بين لحييه ولا يتفكر فيها»
~~(6) ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ( @QUR@016 وما خلقنا السماء والأرض وما
~~بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) (7). وقال
~~إخبارا عن المؤمنين فى معرض الثناء والمدح لهم : ( @QUR@05 ربنا ما خلقت
~~هذا باطلا ) (8). وقال ( @QUR@025 الله الذي خلق سبع سماوات ومن ms0416 الأرض
~~مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط
~~بكل شيء علما ) (9). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن خلق مثل هذه
~~الأشياء إنما هو لغرض الاستدلال بها عليه ؛ ليعبد ، ويعظم ؛ تحصيلا للثواب
~~الجزيل ؛ كما سبق.
# قال ابن تيمية موضوع.
PageV02P156
# وأما إماتة الأنبياء : فلعله النافع (1) لعلم الله تعالى (1) أنهم لو
~~عاشوا لتضرروا فى أبدانهم ، أو أديانهم ؛ فكان اخترامهم هو الأنفع لهم ،
~~ويحتمل أن يكون البارى تعالى قد علم أنهم لو عاشوا ؛ لأفضى ذلك إلى فساد
~~بعض الأمة ؛ فكان اخترامهم لذلك ، أولى.
# وأما فائدة إنظار إبليس : فيحتمل أن يكون لما فيه من زيادة امتحان
~~المكلفين ؛ لينالوا بسبب مقاومته الثواب الجزيل.
# وأما تكليف نوع الإنسان مع ما يلزمه من المشاق ، والآلام فى الدنيا :
~~فلغرض تحصيل الثواب الجزيل فى الآخرة.
# وما نقل عن بعض المتقدمين من الكراهية للوجود ، فغايته أنه لم يظهر له
~~الغرض من وجوده ، وما هو النافع له ، وليس فى ذلك ما يدل على عدم الغرض فى
~~/ وجوده ؛ بل لعل وجوده الأنفع له. وقد استأثر الله تعالى بعلمه بذلك دونه.

### ||| ** والجواب :
# أنا لا ننكر كون الله تعالى حكيما فى فعله ؛ ولكن ذلك يتحقق فيما (2)
~~يتقنه فى صنعه (2)؛ وتحققه على وفق علمه به ، وإرادته ، ولا يتوقف ذلك على
~~أن يكون له فى فعله غرض وغاية ، والعبث إنما يلزم فى فعله بانتفاء الغرض
~~فيه. أن لو كان فعله مما يطلب فيه الغرض ؛ وهو محل النزاع ، وتقبيح صدور ما
~~لا غرض فيه من البارى تعالى فمبنى على فاسد أصولهم بالتحسين (3)، والتقبيح
~~الذاتى ، وقياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه فيما تقدم (4).
# وقولهم : غاية ما ذكرتموه عدم العلم بوجود الحكمة والغرض وليس فى ذلك ما
~~يدل على نفى الغرض فى نفسه ليس كذلك.
PageV02P157
# قيل : بل العلم بانتفاء الغرض فيما ذكرناه من الصورة الأولى والثانية
~~ضرورى ، وإن انقدح الاحتمال فيما وراء ذلك من صور الاستشهاد مع بعده.
# وقولهم : يحتمل أن يكون خلود أهل النار فى النار ، أنفع لهم من ms0417 النعيم
~~المقيم ؛ خروج عن المعقول ، ومكابرة لضرورة العقل.
# قولهم : ذلك أنفع (1) لهم لعلمه تعالى أنهم ( @QUR@06 ولو ردوا لعادوا
~~لما نهوا عنه ) (2). فإنما يلزم أن لو أعادهم مكلفين ، وهو قادر على
~~إخراجهم من غير تكليف ، وإن كلفهم ؛ فهو قادر على منعهم من المعاصى
~~بإماتتهم قبل فعلها ، وعدم إقدارهم عليها ، أو إقدارهم على التوبة بعد
~~الفعل ، والعفو ، والصفح بعد الفعل ؛ بل وهو الأليق بحكمته ، والأقرب إلى
~~رأفته ورحمته من أن يعذبهم ، وينتقم منهم ، مع أنه لا ينتفع بعذابهم ، ولا
~~يتضرر بالعفو عنهم ؛ بل العفو ، والعقوبة بالنسبة إلى جلاله سيان ؛ فكان
~~إخراجهم هو الأصلح (3)، والأنفع لهم (3).
# كيف وقد وجدنا فى الشاهد : المدحة للعافى ، دون المنتقم ؛ بل والعقلاء
~~بأسرهم يقبحون مقابلة معصية واحدة ، بالخلود فى العذاب الأبدى السرمدى ؛
~~فما باله استأثر العقوبة على العفو مع ذلك ، وليس مستندهم فيما قضوا به غير
~~التحسين ، والتقبيح ، وقياس الغائب على الشاهد ؛ والتخليد فى العذاب (4)
~~على خلاف هذه القواعد.

### |||| ** قولهم
: الغرض من ذلك إنما هو نفى الخلف فى خبر الله تعالى والجهل عنه.
# قلنا : فالغرض إذن غير عائد إليهم ؛ إذ لا نفع لهم فى ذلك ؛ وهو خلاف الغرض.
# كيف : وأن النزاع / إنما هو فى اعتبار الأغراض العائدة إلى المنافع ،
~~والمضار ، والمصلحة ، والمفسدة الدنيوية ، والأخروية ؛ وليس النزاع فى وجوب
~~وقوع الفعل من الله تعالى ضرورة استحالة الخلف فى خبره ، واستحالة وقوع
~~خلاف معلومه ؛ فإن ذلك متفق عليه.
PageV02P158
# ومن أطلق الغرض فى أفعال الله تعالى (على) (1) مثل هذه الأمور ؛ فلا نزاع
~~معه فى غير اللفظ.
# وما ذكروه من الغرض فى خلق السموات ، والأرض ، وما بينهما ؛ فجوابه من
~~أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه لو كان ما ذكروه غرضا ؛ لوجب حصوله من كل وجه ، وإلا كان البارى تعالى
~~عاجزا عن تحصيل غرضه من الوجه الذي لم يحصل ، وليس كذلك ؛ فإنه (2) كم (2)
~~من هالك بما خلق لأجل صلاحه ، وانتظام أحواله ، واستدلاله على ما ينفعه :
~~كالغرقى (3)، والحرقى (3)، والهلكى بالأسباب السماوية ، والأرضية ، وليس
~~من الصلاح خلق شيء لمنفعة شخص ، يكون هلاكه فيه ، مع علم الخالق به. ms0418
# ولو قال الخالق : إنما قصدت صلاحه بم علمت أن هلاكه فيه ، كان قوله
~~مردودا مستنكرا ؛ بل وكم من تارك النظر ، والاستدلال بموجودات الأعيان ؛
~~ولهذا لو نسبنا الناظر (4) المؤمن إلى غيره لم نجده إلا قليلا من كثير.

### |||| ** الثانى :
أن الفائدة فى معرفة وجود الله تعالى وما يجب له من الصفات ، وما يجوز وما
~~لا يجوز ؛ لا يمكن عودها إلى (5) الله (5) تعالى ؛ إذ هو يتعالى ، ويتقدس
~~عن الأغراض كما سبق. فلا بد وأن تكون عائدة إلى العبد (6)، وتلك (6)
~~الفائدة عند البحث عنها (لا تخرج) (7) عن الالتذاذ بالمعرفة والثواب عليها
~~؛ وذلك كله مقدور أن يجعله (8) الله تعالى للعبد من غير واسطة. بأن يخلق له
~~العلم الضرورى به ، وبصفاته ، وأن ينله الثواب الجزيل ، بدون النظر ،
~~والطاعة ؛ فلا حاجة إلى هذا التكليف والمشقة ، مع إمكان حصول الغرض دونه ؛
~~بل ربما كان التكليف ، مع إمكان حصول الغرض دونه عبثا ، والعبث فى حق الله
~~(9) ممتنع.
# وبه يخرج الجواب عما ذكروه فى القول (10) بالتكاليف ، وإيجاب العبادات.
PageV02P159

### |||| ** فإن قيل :
الثواب جزاء على النظر ، والمشاق اللازمة بالتزام الطاعات وفعل (1)
~~المأمورات ، واجتناب المنهيات ؛ ألذ من ابتدائه ، وأنفى للمنة ؛ فهو خروج
~~عن الدين ، وتكبر عن الدخول فى منن الله تعالى وإسباغ نعمه. وكيف السبيل
~~إلى ذلك ، وأين المفر عنه مع القول : بإيجاده مبرأ عن الآفات ، ممكنا من
~~تحصيل اللذات ، وإقداره على ما يصدر عنه من الطاعات ، وتكميل عقله للفهم
~~والإدراك إلى غير ذلك من النعم التى لا تعد ولا تحصى ، وذلك / منه بدا من
~~غير سابقة طاعة ، أو فعل عبادة.

### |||| ** الثالث :
هو أن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات ، واجب عليه وملجأ إليه ؛
~~شكرا لله تعالى على ما أولاه من مننه ، وأسبغ عليه من جزيل نعمه. فكيف
~~يستحق الثواب على ما أداه من الواجبات؟ والجزاء على ما حتم عليه من
~~العبادات. وكيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا ،
~~والثواب على البارى تعالى جزاء. وذلك من جهة أن الشكر لا يجب ، إلا بعد
~~سابقة النعم (2) المتطول بها ms0419 ابتداء ، لا بطريق الوجوب. والجزاء الواجب ،
~~لا يكون ؛ إلا بعد سابقة خدمة (2)، وطاعة متبرع بها ، لا (3) على (3) ما
~~وقع بطريق الوجوب فى مقابلة النعم السابقة. وقوله تعالى : ( @QUR@05 ولتجزى
~~كل نفس بما كسبت ) (4) وقوله تعالى ( @QUR@09 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا
~~ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (5) فليس المراد به التعليل ؛ وإنما المراد
~~به تعريف الحال فى المآل كما فى قوله تعالى ( @QUR@07 فالتقطه آل فرعون
~~ليكون لهم عدوا وحزنا ) (6). وقوله تعالى ( @QUR@09 جعل لكم الليل والنهار
~~لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) (7).
# ونحن لا ننكر وقوع مثل ذلك ، وإنما ننكر كونه مقصودا بالتكليف حتى يقال
~~إنه كلف بكذا ، أو لعله كذا ، وبهذا يخرج الجواب عما ذكروه من النصوص
~~الدالة على أن المقصود من خلق السموات ، والأرض وما بينهما ، إنما هو النظر
~~، والاعتبار.
PageV02P160

### |||| ** الرابع :
هو أن ما ذكروه يرجع حاصله إلى أن حكمة خلق السموات والأرض وما بينهما ،
~~وإظهار الدلائل ، والآيات ، وإيجاب الطاعات ، وتصريف الخلائق ، بين
~~المأمورات ، والمنهيات ، إلى (1) لذة (1) يجدها بعض المخلوقين ، فى مقابلة
~~طاعته ، وتعبه فى النظر ، والاستدلال ، يزيد على اللذة التى يجدها من
~~ابتداء التفضل ، والإنعام من الله تعالى الذي لا سبيل إلى الخروج عن مننه
~~مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق له أضعاف (2) تلك اللذة فى التفضل
~~الابتدائى ، من غير تعب ، ولا نصب ؛ وذلك مما (3) لا يتفوه به عاقل (3)،
~~ولا يستحسنه أحد.

### |||| ** قولهم
: إن إماتة الأنبياء أنفع لهم ، أو لغيرهم كما ذكروه ؛ فحاصله يرجع إلى
~~امتناع وقوع خلاف المعلوم وقد سبق جوابه ، وإلا فلو قطع النظر عن تعلق
~~العلم بوجود الإضرار الملازم لبقائهم ، لقد كان قادرا / على دفعه عنهم وعن
~~غيرهم دون إماتتهم ، وتفويت (4) المنفعة الحاصلة بهدايتهم ، وإرشاد الخلق ،
~~إلى نجاتهم.
# وما ذكروه من الغرض فى إنظار إبليس من زيادة الامتحان به ؛ لنيل الثواب
~~الجزيل عليه ؛ لا يصح لوجهين (5).

### |||| ** الأول :
أنه لو كان الغرض منه ذلك ؛ لكان حاصلا من كل وجه حتى لا يكون الرب تعالى
~~عاجزا عن تحصيل غرضه بإنظاره (6) لإبليس (6)
# ونحن إذا أنصفنا ، وجدنا متبعيه أكثر من مخالفيه ؛ فكان ms0420 الإضرار بإنظاره
~~(7) أكثر من النفع الحاصل له (8)، وذلك قبيح على أصلهم ؛ فلا يصلح أن يكون غرضا.

### |||| ** الثانى :
أن المقصود منه إذا كان هو زيادة الثواب الحاصل من الامتحان به فالرب تعالى
~~قادر على تحصيل ذلك (9) للعباد ، دون هذه الواسطة التى الغالب منها ،
~~الإضرار ؛ لا النفع ، وتمام تقريره ما سبق فى التكاليف.
PageV02P161
# وإذا ثبت امتناع رعاية الغرض فى أفعال الله تعالى ؛ فقد بطل القول ،
~~بوجوب رعاية الصلاح ، والأصلح.
# ويدل على امتناع ذلك أيضا : أنه لو وجب على الله تعالى رعاية الصلاح ، أو
~~(1) الأصلح (1)؛ للزم أن تكون القربات ، من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا
~~واجبة ؛ لما فيها من صلاحنا ؛ إذ الرب تعالى قد أمر بها ، وندب إليها ، وهو
~~فلا يأمر ، ويندب إلا بما هو صالح ، أو أصلح ؛ فإذا كان فعل الصالح ، أو
~~الأصلح عليه واجبا ؛ كان واجبا بالنسبة إلينا ؛ ضرورة عدم الفرق بين الغائب
~~، والشاهد.
# كيف وأن أصل الخصم فى ذلك : إنما هو قياس الغائب ، على الشاهد ؛ فيمتنع
~~القول بالواجب فى الفرع ، مع امتناعه فى الأصل.

### |||| ** فإن قيل :
لا يلزم من وجوب رعاية الصلاح ، والأصلح على الله تعالى وجوب النوافل
~~بالنسبة إلينا ؛ لكونها صالحة ؛ فإن وجوب رعاية ذلك فى حقنا مما يوجب الكد
~~، والجهد ، وهو إضرار فى حقنا بخلاف البارى تعالى فإنه قادر على نفع الغير
~~، وصلاحه ، من غير أن يلحقه ضرر ، وجهد ، ولا كدر وتعب ؛ فافترقا. وليس
~~القول بوجوب رعاية الصلاح ، أو الأصلح على الله تعالى مستندا إلى قياس
~~الغائب على الشاهد ؛ ليلزم ما ذكرتموه ؛ بل هو مستند إلى ما ذكرناه من
~~امتناع صدور العبث عن الحكيم فى فعله ، وصنعه.

### |||| ** قلنا
: أما ما ذكروه من الفرق ؛ فهو يرجع على قاعدتهم ، فى وجوب الطاعة والشكر
~~على العبيد / فى مقابلة نعم الله تعالى عليهم بالإبطال ، وإن نظر إلى ما
~~يستحقه من الثواب فى مقابلته ؛ فهو باطل ؛ بما أسلفناه. ومع بطلانه ؛ فيلزم
~~القول بمثله فى محل النزاع.
# وما قيل : من أن مستند الوجوب فى حق الله تعالى إنما هو نفى العبث ،
~~والقبح عن الله تعالى ms0421 ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** وأما ما يخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح ؛ فمسلكان :
PageV02P162

### |||| ** الأول :
هو مقدورات الله تعالى فى الأصلح غير متناهية. فما من أصلح ، إلا وفوقه ما
~~هو أصلح منه ، إلى غير النهاية ، ووجوب رعاية ما لا يمكن الوقوف فيه على حد
~~، ونهاية ؛ ممتنع.

### |||| ** فإن قيل :
إنما تمتنع رعاية الأصلح : أن لو لم يكن ما قيل بوجوب رعايته مقدورا مضبوطا
~~، وقد أمكن ضبط ذلك ، وتقديره لما يعلم الله تعالى أن الزيادة عليه مما
~~توجب للعبد العتو ، والطغيان ، ولا محالة أن رعاية ذلك غير ممتنع.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :
# الأول : هو أنه : ما من أمر يقدر طغيان الإنسان عنده ، إلا والرب تعالى
~~قادر على عصمته عنه.
# وعند ذلك : فاعتبار ما هو الأصلح ، من (1) الأصلح (1) الأول ، أولى.
# الثانى : هو أن ما ذكروه ينقض قاعدتهم فى وجوب تكليف العبد ، رعاية
~~لمصلحة العبد ، مع العلم بأنه سيكفر ، ويفجر ، فإن امتنع رعاية الأصلح نفيا
~~للطغيان ؛ فليمتنع التكليف ، رعاية لدفع الفجور ، والكفران.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أن العالم (2) فيه كفر ، وإيمان ، وخير ، وظلم ، وإحسان ، وعدل ، وجور
~~إلى غير ذلك من المتقابلات التى أحد المتقابلين فيها حسن ، والآخر قبيح
~~لذاته على أصلهم ؛ وكل واحد منهما مقدور لله تعالى ، وموجود بإيجاده على ما
~~سنبينه.
# وعند ذلك : إما أن يكون وجود ما قيل بحسنه ، أصلح من وجود ما قيل بقبحه ،
~~أو وجود ما قيل بقبحه أصلح مما قيل (3) بحسنه ، أو أن كل واحد منهما أصلح
~~من الآخر ، أو لا واحد منهما أصلح من الآخر.
# فإن كان الأول : فيلزم منه أن لا يوجد القبيح ؛ إذ الأصلح مقابله.
PageV02P163
# وإن كان الثانى : فمحال أن يكون القبيح أصلح من الحسن ، ومع إحالته ؛
~~فيلزم منه أن لا يوجد الحسن ؛ إذ الأصلح مقابله.
# وإن كان الثالث : فهو محال (1) أيضا ظاهر (1) الإحالة.
# وإن كان الرابع : فهو أيضا محال ؛ لما فيه من القول بأن الحسن ليس أصلح
~~من القبح.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب رعاية الأصلح ؛ فيكون ممتنعا.
# وإذا / ثبت امتناع اعتبار الغرض فى أفعال الله تعالى وامتناع ms0422 وجوب رعاية
~~الصلاح ، والأصلح ؛ لزم بطلان ما بنى (2) عليه من وجوب الثواب على الطاعات
~~، والعقاب على المعاصى ، والتكليف ، والتمكين مما كلف به العبد. إلى غير
~~ذلك مما عددناه.
# وأما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شيء على الله تعالى مطلقا بجهة
~~العموم.
# فهو أن الواجب قد يطلق بمعنى الثابت اللازم : ومنه يقال : وجب الحق : أى
~~ثبت ولزم.
# وقد يطلق : على ما يلزم من فرض عدمه المحال.
# وقد يطلق : على ما هو متعلق الأمر اللازم.
# وقد يطلق : على ما يلحق بتركه ضرر من ذم ، أو غيره.
# وقد يطلق : بمعنى الساقط : ومنه يقال : وجبت الشمس إذا سقطت.
# وعند ذلك : فإما أن يراد بالواجب على الله تعالى أحد هذه المحامل ، أو غيرها.
# فإن أريد به أحد هذه المحامل ؛ فهو ممتنع.

### |||| ** أما الاعتبار الأول :
وهو (3) الثابت اللازم (3)؛ فلأن الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف
~~به العبد مع أنه غير لازم ؛ لاتفاقهم ، واتفاق الأمة على التكليف
PageV02P164
# [بالإيمان] (1) لمن علم الله أنه لا يؤمن : كأبي جهل ، وغيره ؛ وهو غير
~~ممكن منه ؛ لعلم الله تعالى أن (2) ذلك غير واقع منه (2)؛ ووقوع خلاف
~~المعلوم ؛ محال. وإلا كان علم البارى تعالى جهلا ؛ وهو ممتنع. على ما سبق
~~فى الصفات.
# وبهذا يبطل الوجوب
### |||| ** بالاعتبار الثانى أيضا.
# وأما الاعتبار الثالث : فهو أيضا ممتنع ؛ لاستحالة كون الرب تعالى مأمورا
~~، ومنهيا بالاتفاق.

### |||| ** والرابع أيضا ممتنع :
لأن الرب يتعالى ، ويتقدس عن الإضرار ، والانتفاع ، والذم على فعل (3) شيء
~~، أو تركه (3).

### |||| ** والخامس
؛ فغير مراد بالاتفاق.
# وإن أريد غير هذه المحامل ؛ فلا بد من تصويره لنتكلم عليه.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة. وذلك أنا نعنى بكون الفعل واجبا : أنه
~~حسن ، وأن تركه قبيح ؛ وهو خارج عما ذكرتموه.
# وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام ؛ ولكن لا نسلم امتناع تفسيره
~~بما يلزم المحال من فرض عدمه ، لا لذاته ؛ بل لغيره. فمعنى وجوب رعاية
~~الصلاح فى فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث فى حق الله تعالى والعبث قبيح ،
~~والبارى تعالى عالم بقبح القبيح ، وعالم باستغنائه ms0423 عنه ؛ فيكون فعله عليه
~~ممتنعا ؛ ولو فعله كان (4) جاهلا ، أو مفتقرا إليه ؛ وهو على الله تعالى محال.
# ومعنى / كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق
~~الله تعالى ؛ والظلم على (5) الله (5) محال. على ما سيأتى تفصيل القول فيه (6).
PageV02P165
# وأما قضية (1) أبى جهل : فلا احتجاج بها ؛ إذ الإيمان منه ممكن ، وهو
~~ممكن منه ؛ لكونه مقدورا له. وهذا هو القدر الذي يوجبه من التمكين ؛ وهو
~~واقع (2).

### ||| ** والجواب :

### |||| ** أما السؤال الأول :
فمبنى على التحسين ، والتقبيح ؛ وقد أبطلناه.

### |||| ** وأما الثانى :
فمندفع.
# أما قولهم : أنه يلزم منه العبث ؛ فقد أجبنا عليه.

### |||| ** وقولهم
: يلزم منه الظلم ، فإنما يتصور أن لو كان قابلا لاتصافه بالظلم ، وليس
~~كذلك ؛ فإن الظلم : إنما يتصور فى حق من تصرفه فى ملك غيره من غير حق ، أو
~~بمخالفة من المتصرف فيما هو داخل تحت أمره وحكمه ؛ وذلك كله مما لا يمكن
~~تحقيقه فى حق الله تعالى مع أن ذلك أيضا مبنى على أصولهم فى التحسين ،
~~والتقبيح ؛ وقد أبطلناه.
# ثم يلزم على ما ذكروه من التكليف بالإيمان لمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن.

### |||| ** قولهم
: الإيمان ممكن فى نفسه.
# قلنا : الإيمان غير كاف فى التمكين إلا مع الإقدار عليه.

### |||| ** قولهم
: أنه مقدور له.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه قادر عليه قبل الفعل ؛ إذ القدرة عندنا لا تسبق الفعل ؛ على
~~ما سيأتى تعريفه.
# ثم وإن سلمنا كونه مقدورا ؛ لكنه لا فرق فى عدم التمكين بين ما كان
~~مستحيلا باعتبار ذاته ، وبين ما كان ممتنعا باعتبار غيره ؛ لاستوائهما فى
~~امتناع الوقوع.
PageV02P166
### | «المسألة الرابعة»

### | فى الآلام وأحكامها

### |||| ** مذهب أهل الحق
(1): أن الآلام مقدورة لله تعالى ، وإذا فعلها فهى حسنة ، وسواء كانت
~~مبتدأ بها ، أو بطريق المجازاة ، وسواء تعقبها عوض أو لا. وأن العوض عليه
~~غير واجب على ما سبق ؛ بل إن كان فلا يكون منه إلا بطريق التفضل ، والإنعام
~~؛ وهو (2) جائز عقلا فى الدنيا ، والأخرى. وأما الواقع فمستند إلى السمع ؛
~~فما ورد به كان ، وإلا فلا.
# وأما الآلام الصادرة من المخلوقين بعضهم ms0424 فى حق بعض : فإن كان من صدر عنه
~~الإيلام مكلفا : فمنه ما هو جائز ، ومنه ما هو حرام على حسب ورود الشرع بذلك.
# وإن كان من صدر عنه الإيلام غير مكلف ؛ فلا تبعة عليه فى الدنيا والأخرى
~~عقلا ، إلا ما ورد الشرع به بطريق التأديب ، والزجر ، والمتبع فى التعويض
~~على / ذلك من الله تعالى فى الدنيا ، أو الأخرى إنما هو السمع.

### |||| ** وأما المعتزلة
(3)
### |||| ** فإنهم قالوا
: الإيلام إما أن يكون من الله تعالى أو من المخلوقين.
# فإن كان من الله تعالى فقالوا : إنما يحسن بأن يكون مستحقا على جريمة
~~سابقة ، أو لجلب نفع ، أو دفع ضرر ، أو بأن يعوض عنه فى الدار الآخرة بما
~~يزيد على مقدار الألم.
# ثم اختلفوا فى الأعواض الواجبة على الله تعالى :
# انظر اللمع للأشعرى ص 116 ، 117 والإبانة له أيضا ص 53.
# والإرشاد للجويني ص 273 286 والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 83 ونهاية
~~الأقدام للشهرستانى ص 410 411.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 224 245.
# ومن كتب المتأخرين : شرح المواقف 2 / 399 ، 400 وشرح المقاصد 2 / 121 ، 122.
# والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل 13 / 27 74 والمحيط بالتكليف ص 228 239.
PageV02P167

### |||| ** فذهب العلاف ، والجبائى
(1)، و
### |||| ** كثير من متقدمى المعتزلة :
إلى دوامها ، كدوام الثواب ، ووجوب تأخيرها إلى الدار الآخرة زائدة على قدر
~~ما يستحق من العوض معجلا ، وإلى إحباطها بالكفر والفسق ، كإحباط الثواب ،
~~وإلا (2) كان (2) الكافر والفاسق ، مستحقا فى كل وقت فى الآخرة نعيم العوض
~~، وعقاب الكفر ، والجميع ممتنع.

### |||| ** وذهب أبو هاشم
(3): إلى خلافهم فى الكل.
# ومما اختلف فيه المعتزلة أيضا (4): أنه (4) هل يتصور التفضل من الله
~~تعالى بمثل العوض ابتداء ، أم لا؟ فمن لم يجوز ذلك ، جوز الآلام لمجرد
~~التعويض : كالجبائى ، وأبى الهذيل ، وقدماء المعتزلة. ومن جوز ذلك لم يجوز
~~الآلام إلا بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام ، وكونها ألطافا فى زجر
~~غاو عن غوايته.

### |||| ** وذهب عباد الضيمرى
(5): إلى جواز الآلام لمحض الاعتبار من غير تعويض.

### |||| ** وذهب أبو هاشم
(6): إلى أن الآلام لا تحسن لمجرد التعويض مع القدرة على ms0425 التفضل بمثل (7)
~~العوض. إلا إذا علم الله تعالى أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض.
# واتفقوا على امتناع الإيلام دون هذه الأمور ؛ لأنه يكون ظلما ، والظلم
~~قبيح لذاته. غير أنهم اختلفوا فى القبيح : هل هو مقدور لله تعالى أم لا؟

### |||| ** فذهب النظام ، والجاحظ ، وغيرهما من قدماء المعتزلة :
إلى استحالة كونه مقدورا لله تعالى .

### |||| ** وذهب الجبائى ، وأبو الهذيل ، وكثير من المعتزلة
: إلى كونه قادرا عليه ، غير أنه لما كان عالما بقبحه ، وعالما باستغنائه
~~عنه استحال صدوره عنه ؛ لعدم الداعى إليه ، ولو صدر عنه لدل على جهله بقبحه
~~، أو على كونه محتاجا إليه ؛ وذلك على الله تعالى محال.
PageV02P168
# وأما إن كان الإيلام من المخلوقين بعضهم فى (حق) (1) بعض : فيجب على الله
~~تعالى إنصاف المظلوم من الظالم.
# وعند ذلك : فإما أن يكون للظالم عوض عند الله تعالى / أو لا عوض له. فإن
~~كان الأول : فيجب أن يصرف إلى المظلوم ما يستحقه الظالم من الأعواض بقدر
~~إيلامه له.
# وإن كان الثانى : فيجب عليه صرفه عن الإيلام ابتداء بوجه من الوجوه ، أو
~~أن يعوضه من عنده.
# ثم اختلفوا فى وقت وقوع أعواض البهائم :
# فمنهم من قال بذلك فى الدنيا. ومنهم من قال به (2) فى الأخرى (2) فى غير
~~الجنة. ومنهم من قال بوقوعه فى الجنة.
# وهل يجب عليه تكميل عقولها لتعلم أن عوضها دائم غير منقطع؟ فمختلف فيه
~~أيضا بينهم ؛ لكنهم اتفقوا على أن الأعواض المستحقة على الخلق (3) غير دائمة.

### |||| ** وأما المجوس
(4): فمعتقدهم أن الآلام قبيحة لذاتها ، ولا تحسن بوجه من الوجوه ، غير
~~أنها صادرة عن الظلمة ، دون النور.

### |||| ** وأما التناسخية
(5): فلم يجوزوا صدور الآلام من الله تعالى ابتداء بوجه من الوجوه إلا
~~بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم ، ويتحقق ذلك فى البهائم ؛
~~بأن تكون أرواحهم قبل انتقالها إلى أبدان البهائم فى أبدان أشرف من أبدان
~~البهائم ، وقد اقترفت الجرائم ؛ فنقلت إلى أبدان البهائم ؛ لتعذب على
~~جرائمها.
# ثم التزموا على هذا الأصل : أن البهائم مكلفة عالمة بما يجرى عليها من
~~الآلام ، وأنها مجازاة على فعلها ms0426 ، ولو لا ذلك ، لما تصور انزجارها بالآلام
~~عن العود إلى الجريمة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف من أبدان البهائم.
PageV02P169
# ومنهم من زاد على هذا ، وزعم أنه ما من جنس من أجناس البهائم ، إلا وفيهم
~~نبى مبعوث إليهم من جنسهم.
# ومنهم من زاد على هذا ، وزعم أن (1) جملة (1) الجمادات أحياء مكلفة ،
~~وأنها مجازاة على ما تقترفه من الخير ، والشر.
# ثم اختلفوا فى التكليف :
# فمنهم من قال بأن الله تعالى كلف الأرواح ابتداء.
# ومنهم من قال : لم يكلفها ، غير أنه خيرها ؛ فاختارت التكليف.
# ولهم اختلافات كثيرة فى أمر التناسخ وأحكامه ، سنأتى (2) على إيضاحها عند
~~التصدى للرد (2) عليهم.

### |||| ** وأما البكرية
(3): فإنهم لما اعتقدوا قبح الإيلام (4) لذاته (4)، ولم يروا حسنه (5)
~~بما حسنه المعتزلة ، والتناسخية ، واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوان من
~~الله تعالى ؛ زعموا أن البهائم لا تتألم ، وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون.
~~وعند هذا : فلا بد من تحقيق مذهب أهل الحق أولا. والإشارة إلى إبطال مذاهب
~~الخصوم ثانيا :

### ||| ** أما تحقيق مذهب أهل الحق :
# / فهو أن الآلام ممكنة الوجود ، وكل ممكن الوجود ؛ فوجوده لا يكون إلا
~~بإيجاد الله تعالى على ما سنبينه بعد ، وما يكون فعلا لله تعالى فلا يكون
~~قبيحا فى ذاته ؛ لما سبق فى إبطال التحسين ، والتقبيح (الذاتيين) (6).
# (ميزان الاعتدال 1 / 345 ، والفرق بين الفرق ص 212 ، 213 ، ومقالات
~~الإسلاميين 1 / 342).
PageV02P170
# وعلى هذا : فالقبيح عند أهل الحق لا يكون مقدورا لله تعالى لا (1) بمعنى
~~(1) أنه موجود غير مقدور له ؛ بل (2) بمعنى (2) أنه لا وجود له ؛ فيكون
~~مقدورا.

### ||| ** وأما الرد على المعتزلة :
# أما قولهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الجرائم : فقد اعتمدوا فى
~~ذلك على قضاء العقل بحسن انتصاف من أو لم اعتداء من المعتدى عليه بالإيلام
~~، وحسن ضرب العبد تأديبا على إساءته ؛ زجرا له ، وردعا عن مثلها.
# ونحن لا ننكر استحسان مثل ذلك فى حقنا ؛ للتشفى ؛ والانتقام ، ودفع ألم
~~[الغيظ] (3) عن نفس المجنى عليه. ولا يلزم مثله فى حق الله تعالى لاستحالة
~~ذلك عليه.
# وعند ذلك ؛ فلا يلزم أن (4) يكون إيلامه ms0427 للجانى (4) حسنا مع استغنائه عنه.

### |||| ** فإن قيل :
الرب تعالى وإن كان غنيا عن ذلك إلا أنه يجب القول بتحسين الإيلام عقوبة
~~على الجناية لوجهين :
# الأول : ما استقر فى العقول من ذم الجانى على جنايته ، وإن قدر استغناء
~~المجنى عليه عنه.
# الثانى : أنه لو لم يحسن ذلك ؛ لكان ذلك إغراء للجانى بالجنايات ،
~~وارتكاب المحرمات.

### |||| ** قلنا
: أما الوجه الأول : فدعوى محل النزاع.
# وأما الثانى : فمنتقض عليهم بوجوب قبول التوبة.
# وأما قولهم بتحسين الإيلام لغرض التعويض (5). فإنما يصح أن لو لم يكن
~~الرب تعالى قادرا على التفضل ابتداء بمثل ذلك العوض من غير سابقة إيلام ،
~~وأما إذا كان قادرا عليه ؛ فلا.
PageV02P171
# ولهذا فإن من كان قادرا على الإحسان إلى ضعيف دون سابقة إيلامه ، لا يحسن
~~منه الإيلام لأجل الإحسان ، والله تعالى قادر على التفضل بمثل ذلك العوض من
~~غير إيلام ؛ فلا يحسن منه الإيلام.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أن الله تعالى قادر على التفضل بمثل العوض ؛ وذلك لأن العوض مستحق
~~غير مشوب بالمنة ، والتفضل بضده.

### |||| ** قلنا
: أما من اعترف منهم بأن التفضل بمثل العوض مقدور لله تعالى فالإلزام لازم
~~له (1). ومن منع من ذلك ، فمنعه باطل مردود عليه ؛ وذلك لأنا بينا فيما
~~تقدم أنه لا يستحق على الله شيء ، ولا يجب ؛ فالعوض لا يكون مستحقا ؛ فيكون
~~تفضلا من الله تعالى / أيضا. غير أنه اختص باسم العوض لكونه مسبوقا
~~بالإيلام ، وإذا كان تفضلا ؛ فهو مثل التفضل (2) السابق للإيلام. والقادر
~~على أحد المثلين يكون قادرا على المثل الآخر.
# وعلى هذا نقول : إن التفضل بمثل الثواب مقدور لله تعالى أيضا ، وإن كان
~~ممنوعا عند بعض المعتزلة.
# وما قيل : من لزوم شائبة المنة ، فمع إبطاله بما أسلفناه لازم أيضا فى
~~العوض بتقدير كونه غير مستحق.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تحسين الألم للتعويض (3)؛ لكنه يلزم
~~عليه القضاء بتحسين إيلام الواحد منا لغيره ابتداء إذا كان ملتزما للعوض ؛
~~وهو خلاف الإجماع منا ، ومن المعتزلة ، ومن كافة الأمة.

### |||| ** فإن قيل :
البارى تعالى عالم بعواقب الأمور ، وباقتداره على ms0428 التعويض ، بخلاف الواحد
~~منا ؛ فلا يلزم من التحسين فى حق الله تعالى التحسين فى حق الواحد منا ، مع
~~انطواء العاقبة عنه ، وجواز تحقق الألم من غير عوض بخلاف الرب تعالى فهو
~~(4) باطل بإيلام (4) الولى ، والقيم على الطفل بقطع السلع ، والفصد ،
~~والحجامة ، والتأديب بالضرب المؤلم ؛ ارتقابا لما يتوقع من النفع ، وإن كان
~~مظنونا غير متيقن.
PageV02P172
# وعلى هذا يمتنع تحسين الإيلام لتحصيل نفع ، أو دفع ضرر. وكل ما قيل فى
~~العوض ؛ فهو متجه هاهنا ، والقول بتحسين الألم للعوض (1)، واعتباره (1)
~~معا فباطل أيضا ؛ إذ العوض إنما يكون مؤثرا فى التحسين أن لو لم يكن مقدورا
~~على التفضل بمثله ، أو أزيد ؛ وليس كذلك على ما سبق.
# والاعتبار أيضا غير مؤثر ؛ لما فيه من إلزام الضرر لأحد المكلفين ، لنفع
~~الآخر ، وليس هو أولى من العكس ؛ فيكون ظلما ، والظلم عندهم قبيح لذاته.
# وبمثل هذا يبطل قول الضيمرى : بالتحسين لمجرد الاعتبار.
# والقول بأن الألم إنما حسن بالعوض ، مع القدرة على التفضل بمثله إذا علم
~~الله أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض ؛ فهو أيضا باطل ؛ فإنه إذا كان قادرا
~~على التفضل بمثل ذلك العوض ابتداء من غير سابقة ألم ، ولا هو محتاج إلى
~~التأليم ، ولا هو متضرر بالتفضل ؛ فالتأليم يكون عبثا لا فائدة فيه ؛ فيكون
~~قبيحا. وعلمه بأنه لا ينفعه إلا بجهة العوض لا يخرج الألم عن كونه قبيحا.

### |||| ** وقولهم
: إن الإيلام دون هذه الأمور يكون ظلما من الله تعالى والظلم قبيح لذاته
~~(2)؛ فقد (2) سبق الكلام على الطرفين.

### |||| ** وقول من قال :
إن القبيح لذاته / مقدور عليه لله تعالى ؛ فباطل ؛ لاستحالة القبيح لذاته
~~كما سبق.
# ثم وإن قدر وجود القبيح لذاته ؛ فلا نسلم تصور وجوده من الرب تعالى
# فلئن قالوا : يتصور من الله تعالى إيلام الكافر عقوبة على كفره. ولا فرق
~~فى الألم المقدور فى حق الكافر ، وبين الألم فى حق من لم تسبق منه جناية
~~غير وجود الجناية فى إحدى الصورتين ، وعدمها فى الأخرى. وذلك غير داخل فى
~~حقيقة الألم المقدور ؛ فكان (3) الألم فى حق غير الجانى مقدورا ms0429 لله تعالى
~~وذلك الإيلام قبيح ؛ فكان القبيح مقدورا.
PageV02P173

### |||| ** قلنا
: إذا اختلف (1) الألمان (1) بما أوجب قبح أحدهما ، وحسن الآخر ، فما
~~المانع [أن] (2) يكون وجود ذلك الفارق الموجب للقبح مانعا ، من الاقتدار ،
~~أو أن عدمه يكون شرطا فى الاقتدار ، وعدم الاطلاع على جهة المانعية ، أو
~~الشرط ؛ لا يوجب انتفاء المانعية ، أو الشرطية ؛ لما سبق فى تعريف الأدلة.
# ثم وإن سلمنا كونه مقدورا لله تعالى فلم (3) قالوا بامتناع وجوده عنه؟

### |||| ** قولهم :
إن ذلك يدل على جهله بقبحه ، أو احتياجه إليه ؛ غير مسلم.
# وما المانع من إيجاده له مع العلم بقبحه ، واستغنائه عنه؟ وليس العلم
~~بذلك (4) ضروريا. والنظرى ؛ فلا بد من الدليل عليه.
# وأما الرد على الثنوية فى اعتقادهم قبح الآلام لذواتها : فما سبق فى
~~مسألة (5) التحسين والتقبيح ، وفى (6) اعتقادهم وجود مدبرين ، ومبدأ للخير
~~ومبدأ للشر كما (7) سيأتى (7) فيما بعد.
# وأما الرد على التناسخية فى أن الآلام قبيحة : فما سبق.
# وأما فى اعتقادهم حسنها بالأعواض : فما ذكرناه على المعتزلة. وفى التناسخ
~~ما سيأتى أيضا فى موضعه.
# وأما إنكار البكرية لحلول الآلام بالبهائم ، والأطفال : فمكابرة للعقل ،
~~والحس. وما نشاهده منهم من الاضطراب ، والنفرة عند الضرب والجراحات ،
~~والاحتراق بالنار ، وبكاء الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة ، وإنكار ذلك
~~لا يتقاصر فى البعد عن إنكار حياتهم ، وحركاتهم ، وحسهم ، وإدراكهم ، ووضوح
~~ذلك فى تناهى الفساد ، يغنى عن إبطاله.
PageV02P174
### | «المسألة الخامسة»

### | «فى تكليف ما لا يطاق»
# نقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى رحمه الله فى بعض الأقوال أنه قال : لا
~~يجوز / التكليف بالمحال : كالجمع بين الضدين ، والأمر بما هو ممنوع منه :
~~كأمر الزمن بالقيام ، ونحوه. والذي إليه ميله فى أكثر أقواله ، الجواز ؛
~~وهو لازم على مذهبه ؛ ضرورة اعتقاده : أن الاستطاعة لا تكون ، إلا مع الفعل
~~، مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل ، وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى
~~إيجاد الفعل ؛ فيكون العبد مكلفا بفعل غيره (1) وإلى هذا مال أكثر أصحابه (2).
# وقد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة (3) ما يوافق هذا القول : فإنهم
~~قالوا بجواز تكليف العبد بفعل ، فى وقت علم الله ms0430 أنه يكون ممنوعا منه ، وهو
~~تكليف بما لا يطاق.
# وإلى هذا أيضا : ذهب بكر بن أخت عبد الواحد (4) حيث قال : إن الختم
~~والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان والإخلاص ، مع كونه مأمورا بالإيمان.
~~ومن أصحابنا : من مال إلى القول الأول : وهو امتناع التكليف بالمحال. وهو
~~مذهب البصريين ، وأكثر البغداديين. ثم اختلف القائلون من أصحابنا ؛ فى جواز
~~التكليف بما لا يطاق عقلا فى وقوعه : فمنهم من أثبته ، ومنهم من لم يثبته.
# وأجمعت الأمة على جواز التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يكون عقلا ،
~~وعلى وقوعه شرعا : كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن : كأبي جهل
~~، وغيره. خلافا لبعض الثنوية.
# انظر الإبانة عن أصول الديانة. له ص 50 53 واللمع فى الرد على أهل الزيغ
~~والبدع ، له أيضا ص 93 114.
# انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 509 518 والجزء الحادى عشر
~~من كتاب المغنى له أيضا ؛ حيث خصصه لهذا الموضوع (التكليف). والمحيط
~~بالتكليف. له أيضا ص 11 32 ، 228 262.
PageV02P175
# وعند ذلك : فلا بد من التنبيه على مأخذ (1) كل فريق فيما ذهب إليه ،
~~وإبانة الحق من الباطل منه.

### |||| ** وقد احتج الأصحاب
(2)
### |||| ** على جواز التكليف بما لا يطاق بأن قالوا :
العبد مكلف بالفعل ، قبل وجود الفعل ، وكل تكليف بالفعل قبل وجود الفعل ؛
~~فهو تكليف بما لا يطاق.
# أما المقدمة الأولى : فبالإجماع.
# وأما المقدمة الثانية : فبيانها ، هو أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا
~~قدرة له على الفعل ، وكل من لا قدرة له على الفعل ؛ فتكليفه بالفعل ، تكليف
~~بما لا يطاق.
# أما المقدمة الأولى : فبيانها بما يأتى.
# وأما الثانية : فمعلومة بالضرورة.
# وإذا ثبت جواز التكليف بالقيام حالة كون الشخص قاعدا مثلا مع استحالته ،
~~جاز تكليف العاجز عن القيام ، بالقيام : كالزمن ، والتكليف بالمستحيل لذاته
~~: كالجمع بين الضدين ، ونحوه ؛ ضرورة اشتراك الكل فى امتناع وقوع الفعل من
~~المكلف حالة التكليف.

### |||| ** / فإن قيل :
لا نسلم أن التكليف بالفعل قبل وجود الفعل ؛ تكليف بما لا يطاق.
# قولكم (3): أنه لا قدرة على الفعل قبل وجود الفعل. ms0431 لا نسلم ذلك. وما
~~تذكرونه فى بيانه ؛ فسيأتى الكلام عليه أيضا. ثم هو على خلاف قوله تعالى (
~~@QUR@09 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (4) أثبت
~~الاستطاعة على الحج قبل وجود (5) الحج (5).
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح طوالع الأنوار ص 197 ،
~~198 وشرح المواقف 2 / 400. 401 وشرح المقاصد 2 / 113 115.
PageV02P176
# وكذلك قوله تعالى : ( @QUR@06 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (1)
~~. أثبت الطاقة على الصوم ، قبل الشروع فيه.
# سلمنا أنه لا قدرة (له) (2) على الفعل قبل وجود الفعل ؛ ولكن لا يلزم من
~~جواز التكليف بالفعل قبل الفعل مع كونه مقدورا حالة الفعل جواز التكليف بما
~~لا يطاق ، وهو بالمستحيل لذاته ، والمعجوز عنه. وبيان الفرق من ستة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن تكليف القاعد بالقيام لا يعد قبيحا. وتكليف الزمن بالقيام ، والتكليف
~~بالجمع بين الضدين قبيح فى العقل.

### |||| ** الثانى :
هو أن القيام ممكن للقاعد ، ومتصور الوجود. بخلاف قيام الزمن ، والجمع بين
~~الضدين.

### |||| ** الثالث :
هو أن الزمن : به آفة مانعة من القيام ، وهى الزمانة ، بخلاف غير الزمن.

### |||| ** الرابع :
هو أن المأمور بالقيام : إذا لم يكن ممنوعا منه ، بزمانة ، أو غيرها ، وإن
~~لم يكن قادرا على القيام ؛ فهو قادر على ضده ، وهو ما هو متلبس به ، ولا
~~كذلك المعجوز عنه ، والمستحيل لذاته.

### |||| ** الخامس :
هو أن الاقتدار على قيام القاعد ملازم لإرادته للقيام فى العادة ، بخلاف
~~المعجوز عنه ، والمستحيل فعله.

### |||| ** السادس :
هو (3) أن التكليف : طلب (3) ما فيه كلفة ، والطلب يستدعى مطلوبا ، وذلك
~~المطلوب كما يشترط فيه أن يكون معدوما فى الأعيان حالة طلبه ، ضرورة امتناع
~~طلب الحاصل فيشترط فيه أن يكون مقصودا فى الذهن ؛ فإن طلب ما لا تصور له فى
~~الذهن محال.
# وهذا الشرط متحقق فى طلب القيام من القاعد ، وهو غير متحقق فى طلب الجمع
~~بين الضدين ؛ لاستحالة تصوره فى الذهن ولو تصور ذهنا ؛ لما امتنع وقوعه
~~عينا ، وكذلك
PageV02P177
# طلب القيام من الزمن مع زمانته. ومع هذه الفروق ؛ فلا يلزم من تجويز
~~التكليف فى الأصل المتفق عليه ، جوازه فى محل النزاع.

### |||| ** والجواب ms0432 :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم انتفاء القدرة على الفعل قبل الفعل.

### |||| ** قلنا :
سيأتى / بيانه (1)، وإبطال كل ما يتشككون به (1) عليه.
# وما ذكروه من الاستدلال بالآيتين ؛ فحاصله يرجع إلى التمسك بالظواهر
~~المحتملة التأويل فى مسائل القطع ؛ فلا تقبل.
# وبيان قبولها للتأويل :
# أما الآية الأولى : فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت ظاهرة
~~فيه (2)، غير أنه (2) محمول على ما نقله الأئمة عن النبي عليه السلام من
~~تفسيره الاستطاعة بالزاد ، والراحلة.
# ولهذا لا (3) يجب الحج (3) على من لا قدرة له على الحركة : كالزمن إذا
~~كان واجدا للزاد ، والراحلة ، ومن يقوم بإركابه ، وإنزاله.
# وأما الآية الأخرى : فيحتمل أن يكون المراد من الطاقة الصحة : وهى ما
~~يتأتى معها خلق القدرة المقارنة للفعل عادة وبتقدير إرادته ، ولا مانع منه.
# وإن سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل ؛ لكنه يحتمل أن يكون الضمير فى
~~قوله تعالى : ( @QUR@02 يطيقونه فدية ) راجعا إلى الفداء. ويكون تقدير
~~الكلام. وعلى الذين يطيقون الفداء فدية ، ويكون معنى طاقة الفداء ملك ما
~~يفتدى به ؛ والفداء وإن لم يكن مذكورا فى الآية غير أنه يجوز عود الضمير
~~إلى ما ليس بمذكور ؛ إذا كان فى الكلام ما يدل عليه كما فى قوله تعالى : (
~~@QUR@04 كل من عليها فان ) (4) الضمير فى عليها عائد على الأرض ،
PageV02P178
# وإن لم تكن مذكورة. وقوله تعالى : ( @QUR@03 حتى توارت بالحجاب ) (1) فإن
~~الضمير فى قوله (توارت) عائد الى الشمس مع عدم ذكرها. وقوله تعالى : (
~~@QUR@03 فأثرن به نقعا ) (2). والضمير (3) فى قوله (3) (به) (4) عائد إلى
~~الوادى الذي (كانت) (4) تطؤه الخيل وإن لم يكن مذكورا.
# وأما الفرق الأول : فحاصله (5) راجع إلى التقبيح والتحسين العقلى ، وقد
~~سبق إبطاله (5).
# وأما الفرق الثانى : فلا نسلم أن القيام فى حق القاعد ممكن فى حالة
~~قعوده. وقبل خلق القدرة عليه ، والتكليف متحقق قبل خلق القدرة عليه ؛ فيكون
~~تكليفا بما ليس بممكن كما فى العاجز ، والتكليف بالمحال. وتحقق الإمكان
~~بتقدير خلق القدرة المقارنة للفعل لا يخرج الفعل قبل خلق القدرة عن كون
~~التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، وإلا لما كان تكليف العاجز عن القيام
~~بالقيام ؛ تكليفا ms0433 بما لا يطاق ؛ لإمكان إزالة المانع ، وخلق القدرة له عليه.
# / وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الفرق الثالث أيضا.
# وأما الفرق الرابع : فمندفع أيضا ؛ فإن القدرة على ضد الفعل المكلف به لا
~~يوجب القدرة على نفس ذلك الفعل. وإذا لم يكن الفعل المكلف به حالة التكليف
~~به مقدورا ؛ فهو تكليف بما لا يطاق.
# ولهذا كان التكليف بالحركة إلى جهة السماء صاعدا فى حق الآدمى تكليفا بما
~~لا يطاق بالإجماع ؛ حيث لم يكن ذلك مقدورا له ، وإن كان قادرا عندهم على
~~الضد : وهو التحرك إلى جهة أخرى على وجه الأرض.
# وأما الفرق الخامس : فباطل أيضا ؛ فإن ملازمة الاقتدار لإرادة الفعل ، فى
~~حق غير العاجز ، لا يخرج الفعل عن كونه معجوزا عنه ، قبل خلق القدرة عليه ،
~~كما سبق.
PageV02P179
# وأما الفرق السادس : فقد أجاب عنه بعض أئمتنا : أن التكليف ينقسم إلى :
~~تكليف طلب واستدعاء للفعل ، وإلى تكليف تعجيز وإعلام بحلول العقاب.
# وعلى هذا فما ورد التكليف به وهو ممكن ؛ فهو تكليف اقتضاء وطلب ، وذلك
~~(1) هو (1) الذي يستدعى تصور (2) المطلوب فى نفس الطالب. ويشترط فهمه
~~للمطلوب منه.
# وما ورد التكليف به وهو محال لذاته : كالجمع بين الضدين ، وتكليف الزمن
~~بالقيام ؛ فالمراد به التكليف بالاعتبار الثانى. وليس بطلب ؛ فلا يستدعى
~~تصور المطلوب فى نفس الطالب.
# وهو بعيد : فإنه إما أن يعترف بأن التكليف بالفعل قبل خلق القدرة عليه
~~ممكن ، أو ليس بممكن ، وإن (3) قال إنه ممكن مع انتفاء القدرة عليه ؛ ففاسد
~~لما سبق. وإن اعترف بعدم الإمكان ؛ فيلزم منه امتناع ورود التكليف بمعنى
~~الطلب ، والاقتضاء مطلقا ؛ وهو خلاف إجماع الأمة.

### ||| ** والجواب (4) فى ذلك أن يقال :
# قد (5) بينا أن طلب القيام من القاعد ، مع عدم القدرة عليه ؛ كطلبه من
~~العاجز.
# وعند ذلك : فإما أن يكون القيام المطلوب من العاجز متصورا فى نفس الطالب
~~، وإما أن لا يكون متصورا.
# فإن كان متصورا ؛ فقد بطل الفرق.
# وإن لم يكن متصورا ؛ فهو أيضا غير متصور مع عدم القدرة.
# ويلزم من ذلك : إما الاستواء فى جواز التكليف ، أو فى عدمه. ms0434 والاستواء فى
~~عدم جواز التكليف محال ، ضرورة الاتفاق على (6) جواز تكليف القاعد / الذي
~~ليس عاجزا بالقيام.
# فلم يبق إلا الاستواء فى جواز التكليف.
PageV02P180
# وقد تمسك بعض أصحابنا : فى جواز التكليف بما لا يطاق بقوله تعالى : (
~~@QUR@08 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) (1). ووجه الاحتجاج به أنهم
~~سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ، ولو كان ذلك محالا فى نفسه ؛ لكان مندفعا
~~بنفسه من غير حاجة إلى السؤال فى دفعه ؛ فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا.
# فإن قيل : لا نسلم أن الآية ظاهرة فى سؤال (2) دفع (2) التكليف بالمحال ؛
~~فإنها إنما تكون ظاهرة فيه أن لو كان التكليف بالمحال ممكنا ؛ لأنه إذا لم
~~يكن ممكنا ؛ فيكون مندفعا بنفسه كما ذكرتموه ولا حاجة إلى سؤال دفعه.
# وعند ذلك : فيتوقف إمكان التكليف بالمحال على كون الآية ظاهرة فيه ،
~~ويتوقف ظهورها فيه على كونه ممكنا ؛ وهو دور ممتنع.
# سلمنا أنها ظاهرة فى دفع التكليف بالمحال ؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد
~~إنما هو دفع ما فيه كلفة ، ومشقة على النفس. ولهذا يصح أن يقال لمن كلف
~~عبده ما شق عليه مشقة مفضية إلى هلاكه ، كلفه ما لا طاقة له به. ويدل عليه
~~أول الآية وهو قوله تعالى : ( @QUR@011 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
~~على الذين من قبلنا ) (3) والمراد بالإصر (4): ما فيه ثقل ومشقة ، هكذا
~~قال أهل اللغة.
# سلمنا أن المراد به تكليف المحال ؛ ولكن ليس فيه ما يدل على جواز التكليف
~~بالمحال ؛ إذ هو حكاية حال الداعين ، ولا حجة فى قولهم ، ولو صرحوا
~~بالجواز.
# سلمنا صحة الاحتجاج بقولهم ؛ ولكن لا يخلو : إما أن يقولوا بأن كل تكليف
~~تكليف بما لا يطاق ، أو بعض التكاليف ، دون البعض.
# فإن كان الأول : فالسؤال يكون لدفع كل تكليف ، ولا فائدة فى (5) التخصيص
~~(6) بما لا يطاق.
# وإن كان الثانى : فالتكليف : إما تكليف عاجز ، أو غير عاجز ، فما يطاق
~~إما تكليف العاجز ، أو من ليس بعاجز.
PageV02P181
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لكان (1) ما لا يطاق : هو تكليف من ليس ms0435
~~بعاجز ؛ ولا يخفى أن العكس أولى.
# وإن كان الثانى : فقد بطل ما ذكرتموه من الدليل العقلى.
# والجواب عن السؤال الأول : هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب دفع
~~التكليف بما لا يطاق ؛ ولهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى
~~الفهم. / وإن كنا غافلين عن كون التكليف بما لا يطاق ممكنا.
# وعند ذلك : فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره. فإنه لو لم
~~يكن ممكنا ؛ لما كان للسؤال فائدة ، على ما سبق ، إلا بطريق التأويل ؛ وهو
~~خلاف الأصل.
# وعن السؤال الثانى : أنه ترك للظاهر من غير دليل ، وليس فى أول الآية ما
~~يدل على مخالفة الظاهر فى آخرها ؛ إذ لا إحالة فى طلب دفع ما فيه ثقل ومشقة
~~، وطلب دفع ما لا يطاق فى نفسه ؛ بل ربما كان ذلك مما يوجب حمل آخر الآية
~~على ظاهره تكثيرا لفائدة التأسيس ؛ إذ هى أولى من التأكيد.
# وعن الثالث : هو أن الرب تعالى إنما ذكر ذلك فى معرض التقرير لهم على ما
~~قالوه ، والتحريض والندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق المفسرين ؛ فيكون
~~الاحتجاج بذلك لا بقولهم فقط.
# وعن الرابع : أنا نقول : كل (2) تكليف ، فإنه عندنا فى الحقيقة تكليف بما
~~لا يطاق على ما أسلفناه. غير أن العرف قد خصص التكليف بما لا يطاق بتكليف
~~المحال لذاته : كالجمع بين الضدين ، وتكليف العاجز عن القيام بالقيام ،
~~ونحوه دون التكليف بالفعل قبل خلق القدرة عليه ؛ والشارع إنما يخاطب أهل
~~العرف بعرفهم غالبا.
# وعند ذلك : فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفا ، لا عقلا ؛ لكن (مثل)
~~(3) هذا الظاهر إنما ينفع فى المسائل التى يقتنع فيها بالظهور دون القطع ،
~~وما نحن فيه ليس كذلك.
PageV02P182
# وربما احتجوا بقوله تعالى : ( @QUR@09 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود
~~فلا يستطيعون ) (1). وهو دليل التكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة له (2).
# وهو أضعف من الأول ؛ فإنه مع إمكان حمل نفى الاستطاعة على نفى السهولة ،
~~والانقياد من غير حرج ومشقة ؛ فليس فيه ما يدل على تكليفهم بالسجود حتى
~~يقال به مع ms0436 عدم الاستطاعة ؛ إذ الدعاء فى الدار الآخرة إلى السجود ليس
~~بتكليف ، لانعقاد الإجماع على أن الدار الآخرة ليست دار تكليف ؛ بل دار
~~مجازاة ، ومقابلة على ما فعل فى الدنيا.
# وإذا ثبت أن كل تكليف ؛ فإنه قبل خلق القدرة عليه تكليف بما لا يطاق فلا
~~معنى لمخالفة من وافق من أصحابنا على ذلك فى كون التكليف بما لا يطاق واقعا
~~؛ فإن التكليف قبل خلق القدرة متفق على وقوعه / بين الأمة إلا أن يريد به
~~التكليف بالمحال الذي لا يتصور تعلق القدرة القديمة ، ولا الحادثة به :
~~كالجمع بين الضدين ، ونحوه فهذا هو موضع الاختلاف فى الوقوع.
# وقد استدل من قال بوقوع التكليف بالجمع بين الضدين ، بتكليف أبى لهب
~~بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام فى أخباره. ومن أخبار النبي عليه السلام
~~أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار الله تعالى لنبيه بذلك ؛ فقد كلفه بأن يصدقه فى
~~إخباره بأنه لا يصدقه ؛ فتكليفه بالتصديق (3) له (3)، تكليف له بأن لا
~~يصدقه ؛ وهو تكليف بالجمع بين الضدين.
# واستدل أيضا بقوله تعالى : ( @QUR@09 أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن
~~) (4) أخبر أنه لا يؤمن غير من (آمن) (5) مع أنهم كانوا مكلفين بتصديقه
~~فيما يخبر به (6)، ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا (7) له فى
~~خبره : أنهم لا يؤمنون.
PageV02P183
# وللخصم أن يقول :
# لا نسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا لهب لا يؤمن قطعا.
~~وغاية ما ورد فيه قوله تعالى : ( @QUR@04 سيصلى نارا ذات لهب ) (1)، وليس
~~فى ذلك ما يدل على الإخبار بمعنى تصديقه للنبى عليه الصلاة والسلام قطعا ؛
~~فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندكم ، وبتقدير امتناع ذلك أمكن أن يكون قوله
~~: ( @QUR@04 سيصلى نارا ذات لهب ) بتقدير أن لا يؤمن.
# وكذلك أيضا قوله تعالى : ( @QUR@09 أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن )
~~(2) بتقدير أن لا يهديهم الله تعالى ويبعث دواعيهم إلى الايمان.
# ثم وإن سلمنا وجود الإخبار بعدم الإيمان والتصديق فى الآيتين قطعا ؛ ولكن
~~لا نسلم تصور تكليفهم بأن يصدقوه بأن لا يصدقوه وهذا مما ms0437 اتفق عليه
~~المعتزلة ، ومن قال بامتناع وقوع التكليف بالجمع بين الضدين.
# وأما من قال من الثنوية : بامتناع جواز التكليف بخلاف معلوم الله تعالى
~~فمستندهم ليس إلا تقبيح العقل له وقد أبطلناه.
PageV02P184
### | «المسألة السادسة»

### | فى أنه هل لله تعالى على من علم إصراره على الكفر نعمة ،

### ||| * أم لا؟ وفى معنى الحمد ، والشكر ، والتعظيم
# ولا نعرف خلافا بين أصحابنا فى أن الله تعالى ليس له نعمة دينية على من
~~علم الله تعالى إصراره على الكفر.
# وأما النعم الدنيوية : فقد اختلف فيها جواب الشيخ أبى الحسن الأشعرى /
~~فأثبتها تارة ، ونفاها أخرى.
# ووافقه على كل واحد من القولين جمع كثير من أصحابه (1). وميل القاضى أبى
~~بكر إلى الإثبات.
# وأجمعت المعتزلة : على أن الله تعالى أنعم على الكفار بالنعم الدينية ،
~~والدنيوية (2).
# ونحن الآن نذكر (3) حجة كل فريق ، وننبه على ما فيها. ثم نذكر ما هو
~~المختار إن شاء الله تعالى .
# أما من نفى النعمة (4) الدينية ، والدنيوية :
# فقد احتج على ذلك بأن النعمة هى اللذة الخالصة ، عما يلزمها من الضرر
~~المساوى ، أو الراجح فى العاجل ، والآجل ؛ وذلك غير متحقق فى حق من علم
~~الله تعالى أنه يموت على كفره ؛ فإن ما أمده به من أسباب الترفه ، والتنعم
~~، وإزاحة العلل وخلق الشهوات ، والتمكن من إدراك اللذات ، والمرادات ، ونصب
~~الأدلة ، والآيات الدالة على الهداية ، والحث على ذلك ببعثة الرسل المؤيدين
~~بالمعجزات القاطعة ، وتكميل العقل وآلة الإدراك ؛ لتحصيل السعادة الأخروية
~~، وإن كانت على صور النعم ؛ فهى نقم على الحقيقة ؛ وليست نعما.
# وبيانه : هو أن ما يلزمها من الإضرار راجح عليها ، وما يكون الإضرار
~~اللازم منه راجحا عليه ، لا يكون نعمة.
PageV02P185
### ||| ** وبيان (1) المقدمة الأولى بنصوص خمسة :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى : ( @QUR@010 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون* وأملي لهم إن كيدي
~~متين ) (2)
# ووجه الاحتجاج به أنه جعل ما يقدره الكفار نعمة استدراجا ، مفضيا إلى
~~الهلكة ، وفى معناه قوله تعالى : ( @QUR@014 أيحسبون أنما نمدهم به من مال
~~وبنين* نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) (3)

### |||| ** الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@05 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ) (4)

### |||| ** الثالث :
قوله ms0438 تعالى : ( @QUR@013 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله
~~ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ) (5)

### |||| ** الرابع :
قوله تعالى : ( @QUR@09 ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ) (6)

### |||| ** الخامس :
قوله تعالى : ( @QUR@011 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
~~فيقول ربي أكرمن ) (7)
# ووجه الاحتجاج به. أن الابتلاء بصورة الإكرام والإنعام ، لتعرضه للشكر ،
~~والقيام بموجب ما أنعم عليه به. فإذا قابله بالكفر كان ذلك سببا لهلاكه ؛
~~ولذلك رد عليه ما توهمه من الإكرام والإنعام بقوله / تعالى : ( @QUR@01 كلا
~~)؛ فقد ثبت أن ما يلزم من صور النعم عليهم من الإضرار راجح.

### ||| ** وبيان المقدمة الثانية :
# وهى أن كل ما يكون الإضرار اللازم عنه راجحا ؛ فلا يكون نعمة وإن كان
~~ملتذا به ، ومتصورا بصور النعم ؛ بل هو نقمة ؛ فإن من قدم بين يدى إنسان
~~طعاما لذيذا مشتهى ، وأذن له فى أكله ، ومكنه منه ، وهو مسموم ، والمضيف
~~يعلم كون الطعام
PageV02P186
# مسموما ، وأنه يفضى إلى هلاكه ، والآكل جاهل بكونه مسموما ؛ فإنه لا يعد
~~ذلك إنعاما عليه ؛ بل إهلاكا له ، منقمة منه عليه ، وإن حصل به فى الحالة
~~الراهنة لذة ، وقضاء شهوة ؛ فكذلك فيما نحن فيه. وهذا أمر ظاهر لا مراء فيه.
# وربما احتجوا بقوله تعالى : ( @QUR@021 قل من حرم زينة الله التي أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم
~~القيامة ) (1)؛ فإنه يدل ظاهرا على أنه قصد بخلق هذه الطيبات (2) الإنعام
~~على المؤمنين دون الكافرين.

### ||| ** وأما من أثبت النعم الدينية ، والدنيوية : فقد قال :

### |||| ** أما النعم الدينية :
فلا يخفى أن الله تعالى أنعم على المؤمنين بخلق العقول المدركة ، ونصب
~~الأدلة على وحدانيته ، وما يليق (به) (3) وما لا يليق. وبعثه الرسل ، والحث
~~على سلوك طرق (4) الهداية ، وتجنب مسالك الضلالة ، وتهيئة أسباب النجاة ،
~~والتمكين من ذلك. وأن هذه الأمور من أجل النعم المطلوبة ، والتفضلات
~~المرغوبة ، وأنه قد أنعم بها على الكفار حسب ما أنعم بها على المؤمنين. غير
~~أن الكفار أساءوا إلى أنفسهم ، وأهملوا وجوه مصالحهم ، ورفع مضارهم ؛
~~بتصامهم عن الإصغاء إلى سماع إنذار الرسل ، وتعاميهم عن ms0439 النظر فى الأدلة ،
~~والآيات الدالة على ما ينجيهم من الهلاك ، ويوصلهم إلى النعيم المقيم ؛
~~وذلك لا يخرج ما أنعم الله به عليهم من الأمور المذكورة عن أن يكون نعمة ؛
~~وذلك كما لو قدم إنسان طعاما شهيا نافعا غير مضر بين يدى مضطر فى مخمصة ،
~~ومكنه منه ، وقال كل منه ؛ ففيه نجاتك من الهلكة ؛ فإنه يعد نعمة ، وإن
~~امتنع المضطر من الأكل حتى هلك بسوء صنعه.

### |||| ** وأما النعم الدنيوية :
فلا يخفى أن ما الكفار فيه من تحصيل / اللذات العاجلة من المطعومات ،
~~والمشروبات ، والمنكوحات ، وغير ذلك من أنواع المرادات ؛ مخلوقة لله تعالى
~~وقد مكنهم منها ، وأزاح العلل المانعة عنها من غير سابقة إيجاب عليه ، وأن
PageV02P187
# ذلك من أجل النعم. وغايته أنهم كفروا ، وسلكوا طريق الضلال المؤدى إلى
~~الهلاك ، وقابلوا الإحسان بالإساءة ، والنعمة بالكفر الموجب للعقاب ؛ وذلك
~~لا يخرج ما فعله فى حقهم ابتداء عن كونه نعمة وهذا كما أنه لو ابتدأ إنسان
~~بالإحسان ، والإنعام على غيره. ثم عاقبه بجنايته عليه ؛ فإن العقوبة على
~~الجناية ، لا تخرج الفعل الأول عن كونه نعمة وإحسانا.
# هذا ما يخص كل واحدة من النعمتين من الدلالة العقلية.

### ||| ** وأما الدلالة السمعية :
# فمنها ما يدل على وجود النعمة ، غير مخصص بإحدى النعمتين دون الأخرى ،
~~ومنها ما يدل على خصوص إحدى النعمتين.
# أما الدلالة الأولى : فمن جهة الكتاب ، والإجماع.
# أما من جهة الكتاب : فآيتان.
# الأولى : قوله تعالى : ( @QUR@05 يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها ) (1).
# والثانية : قوله تعالى : فى قصة قارون : ( @QUR@05 وأحسن كما أحسن الله
~~إليك ) (2).
# وأما الإجماع : فهو أن الأمة متفقة (3) على أن الكفار تاركون لشكر نعم
~~الله تعالى عليهم.
# وأما ما يدل على خصوص نعمة الدنيا من جهة الكتاب : فقوله تعالى فى حق آل
~~فرعون : ( @QUR@012 كم تركوا من جنات وعيون* وزروع ومقام كريم* ونعمة كانوا
~~فيها فاكهين ) (4). وقوله تعالى لثمود : ( @QUR@010 واذكروا إذ جعلكم
~~خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض ) (5). إلى غير ذلك من الآيات.
# ثم اعترض (6) هذا القائل على الحجة الأولى وقال (6):
PageV02P188
# أما قوله تعالى : ( @QUR@05 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ms0440 ) (1) فقد قال
~~أهل التفسير فيها : الاستدراج : أن ينعم على العبد بنعمة ، ولا يلهم الشكر
~~عليها ، أو يقضى عليه بنقمة ، ولا يلهم الصبر عليها ؛ وذلك يفضى إلى ثبوت
~~النعمة لا نفيها.
# وقوله تعالى : ( @QUR@05 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ) (2) فالمراد من
~~الإملاء الإبقاء ، وازدياد الإثم بسبب ما يقترفون من الجنايات ، ويرتكبون
~~من المحظورات ، وليس فيه ما يدل على نفى النعمة فيما قررناه من النعم
~~الدينية ، ولا الدنيوية.
# وقوله (3) تعالى (3): ( @QUR@014 فلا / تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما
~~يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ) (4). فليس فيه دلالة أيضا ؛ فإن
~~الأموال والبنين ليست سببا للعذاب ، وإلا كانت (5) سببا له فى حق الأنبياء
~~، والأولياء ؛ وليس كذلك ؛ بل السبب لذلك. إنما هو ترك الشكر عليها ، وذلك
~~يقرر كونها نعما. ويدل عليه قوله تعالى : ( @QUR@08 المال والبنون زينة
~~الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ) (6). أثبت كون الباقيات الصالحات
~~خيرا منها ؛ وذلك يستدعى الاشتراك فى أصل الخير ، وأصل الخير نعمة ، لا نقمة.
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار )
~~(7) ودليل إبقائه قليلا ، وأن مأواه إلى النار ، وليس فيه ما يدل على نفى
~~ما ذكرناه من النعم ، ولا إثباتها.
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
~~فيقول ربي أكرمن ) (8) الآية ؛ فهى صريحة فى الإكرام ، والنعمة.
# والقول بأن الابتلاء بالإكرام ، والإنعام ؛ ليعرضه للشكر بما أنعم عليه
~~حتى إذا تركه عوقب ، ففيه ما يوجب كون المتروك شكره نعمة. وإلا لما استحق
~~الشكر عليه ، ولما عوقب بتركه.
PageV02P189
# والقول بأن كل ما يكون الإضرار اللازم له زائدا عليه ، لا يكون نعمة.
~~فإنما يلزم ذلك أن لو كان الإضرار لازما من النعمة المفروضة ؛ وليس كذلك ؛
~~بل إنما هو لازم من الكفر ، ومقابلة الإحسان بالإساءة ، والإنعام بالكفر
~~على ما بيناه.
# وإن سلمنا لزومه عن النعمة المفروضة ؛ فلزوم القدر الراجح عن النعمة
~~المرجوحة لا يخرجها عن حقيقتها ، وعن كونها نعمة ، كما لا يخرجها عن كونها لذة.
# وأما الاستشهاد بالطعام المسموم : فغير مناظر لما نحن فيه ؛ إذ الآكل غير
~~عالم بمخالطة السم للطعام ms0441 ، ولا هو متميز فى علمه عن الطعام ، ولو كان كذلك
~~لما تناوله ، وتناوله سبب للهلاك بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن النعم متميزة عن
~~الأسباب الموجبة للهلاك ، ولا النعم سبب الهلاك ؛ فلا يلزم من كون ذلك ليس
~~نعمة أن لا يكون ما نحن فيه نعمة.
# وقوله تعالى : ( @QUR@05 قل من حرم زينة الله ) (1). الآية. دليل (2)
~~على اختصاص من آمن فى الدنيا بالطيبات يوم القيامة ، وليس فيه (3) ما يدل
~~على أنه قصد الإنعام بخلقها فى الدنيا على المؤمنين دون الكفار.
# وأما من فرق بين النعمة الدينية ، والدنيوية ، حتى / أنه نفى النعمة
~~الدينية دون الدنيوية فقال : النعمة الدنيوية هى اللذة الحاصلة فيها ؛ وذلك
~~متحقق لا مراء فيه ، كما تقدم تقريره.
# وأما النعمة الدينية : فهى الهدى. والهدى إنما يتحقق بشرح صدورهم على ما
~~قال تعالى : ( @QUR@08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) (4) ولم
~~يتحقق ذلك ؛ فلا يكون نعمة فى حقهم.
# والحق فى هذه المسألة أنها اجتهادية ، وليست قطعية ؛ ولعل حاصل الخلاف
~~فيها لا يرجع إلى غير التسمية.
PageV02P190
# وذلك أن من نفى النعم الدينية ، والدنيوية ، لا ينكر حصول الملاذ فى
~~الدنيا وتحقيق أسباب الهداية ، غير أنه لا يسميها نعما ؛ لما يعقبها من
~~الهلاك ، والنقم.
# ومن أثبت كونها نعما لا ينازع فى تعقبها الهلاك لها ، غير أنه سماها نعما
~~لصورها ، ولا حرج فى الاصطلاح اللفظى بعد فهم غور المعنى.
# وقد جرت العادة بتعقيب الكلام فى معنى النعمة بتحقيق معنى الحمد ، والشكر
~~، والتعظيم.

### ||| ** أما الحمد :
# فقد قيل هو الشكر. ومنه يقال : الحمد لله شكرا ، فيجعل الشكر مصدر الحمد.
~~وقيل : الحمد هو الرضا. ومنه يقال : الحمد لله حق حمده. أى حق رضاه.
# والحق : أن الحمد المطلق أعم من الشكر ؛ فإنه يتناول شكر النعمة ،
~~والثناء على الخصال الحميدة ، والصفات الكمالية. ولهذا يقال : حمدت فلانا
~~على نعمته ، وحمدته (1) على عمله ، وشجاعته (1). والشكر مخصص (2) بالنعمة.

### ||| ** وأما (3) التعظيم (3):
# فإما أن يكون من الخالق لغيره ، أو من المخلوق لغيره.
# فإن كان من الخالق لغيره : فقد يطلق ويراد به حمده له بطاعته. وقد يراد ms0442
~~به إرادة منفعته.
# وإن كان من المخلوق لغيره : فقد يطلق أيضا ويراد به معنى فى النفس زائد
~~على القول ، وعلى العلم بكون المنعم منعما ، وإليه ميل أبى هاشم.
# وقد يراد به المدح بالقول ، وما يقوم مقامه من الأفعال : كالقيام له ،
~~وتقديم نعله ، والمشى بين يديه ، ونحوه ، وإليه ميل كثير من المعتزلة.
# وقال عباد : هو العلم بحاله ، والمميز بينه وبين المنحط عن رتبته.
PageV02P191
# والحق أنه لا مراء فى اختلاف هذه المعانى. وإنما النزاع فى إطلاق اسم
~~التعظيم عليها ، والمتبع فى ذلك كله التوقيف.
# وعلى هذا فشكر النعمة فى اللغة : هو إظهار النعمة.
# وأما فى اصطلاح الأصوليين : فقال بعضهم : هو الثناء / على المحسن بذكر
~~إحسانه ، وبهذا الاعتبار يجوز أن يسمى الرب تعالى شاكرا.
# والذي ذهب إليه أئمتنا : أن شكر المنعم : هو قول فى القلب ، واعتراف
~~بالنعمة على جهة الخضوع والتعظيم ، ثم ما وجب من ذلك ؛ فإنما يجب بالشرع
~~على ما تقدم ، وكذلك التعبرة عنه بالأقوال وغيرها.
# وعلى هذا يكون الحكم فى وجوب التعظيم أيضا.
PageV02P192
### | «المسألة السابعة»

### | فى معنى الهداية ، والإضلال (1).
# أما الهداية ، والإضلال ؛ وإن أطلقا بإزاء محامل على ما سيأتى.
# غير أن الهداية : عند أئمتنا حقيقة فى خلق الهدى ، وهو الإيمان ، ومجاز
~~فيما سواه.
# وربما ذهب بعض أصحابنا : إلى أنها حقيقة أيضا فى الدعاء ، وشرع سبيل
~~الرشد ، والزجر عن طريق الغى ، مع كونها حقيقة فى خلق الهدى ؛ فتكون
~~الهداية عنده مشتركة بين المعنيين حقيقة ، والاعتماد على الأول.
# وأما الإضلال : فهو حقيقة فى خلق الضلال ، ومجاز فيما عداه.
# وذهبت المعتزلة : إلى أن الهداية والإضلال ، حقيقة فيما وراء هذين
~~المحملين على ما يأتى تحقيقه.

### |||| ** وقد احتج الأصحاب بالنصوص ، والإطلاق العرفى.

### ||| ** أما النصوص :
# فمنها : قوله تعالى : ( @QUR@020 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره
~~للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) (2) الآية.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@011 والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من
~~يشاء إلى صراط مستقيم ) (3).
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم
~~الخاسرون ) (4).
# ومن كتب ms0443 المتأخرين المتأثرين بالآمدي : شرح المواقف 2 / 388 ، 389 وشرح
~~المقاصد 2 / 117.
PageV02P193
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) (1).
# وهذه النصوص ظاهرة فى الهداية والإضلال ، بالاعتبار المذكور ؛ إذ هو
~~المتبادر إلى الفهم منها (2).

### ||| ** وأما الإطلاق العرفى :
# فهو أنه لو قال القائل : فلان هداه الله ؛ فإنه لا يتبادر إلى الفهم منه
~~عند إطلاقه غير خلق الهدى ، وكذلك إذا قال : أضله الله. لا يتبادر. منه إلى
~~الفهم غير خلق الضلال.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أن الهداية والإضلال ، حقيقة فيما ذكرتموه ، والمراد بالنصوص /
~~إنما هو الهداية بمعنى الإرشاد إلى طرق (3) الجنان. ومنه قوله تعالى فى حق
~~الشهداء فى الجهاد : ( @QUR@09 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم*
~~سيهديهم ) (4).
# قال أهل التفسير : أى إلى طرق الجنان ، وهو متعذر الحمل (5) على خلق
~~الإيمان بعد الموت.
# ومنه قوله تعالى : ( @QUR@03 يهديهم ربهم بإيمانهم ) (6): أى يدلهم على
~~(7) الجنان بسبب إيمانهم ، والإضلال فى مقابلته ؛ وهو تعمية الطرق عليهم.
# سلمنا تعذر الحمل على هذا المعنى ؛ ولكن أمكن حمل الهداية على الدعاء ،
~~وشرع سبيل الرشد ، والزجر عن طريق الغى.
# ومنه قوله تعالى : ( @QUR@07 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على
~~الهدى ) (8).
# وليس المراد منه خلق الهدى ؛ فإن من خلق له الهدى لا يستحب العمى عليه ؛
~~بل المراد بقوله : فهديناهم ؛ أى دعوناهم ، وشرعنا لهم سبيل الرشد ،
~~والإضلال فى مقابلته.
# سلمنا تعذر الحمل عليه ؛ ولكن ما المانع من حمل لفظ الهداية على تسمية
~~الرب تعالى للمؤمن مقتديا ، والإضلال فى مقابلته؟
PageV02P194
# ومنه يقال : ضللت فلانا. إذا نسبته إلى الضلال ، ووصفته به.
# وربما حمل بعضهم الإضلال على نفس المعاقبة فى العاجل ، والآجل ، تمسكا
~~بقوله تعالى : ( @QUR@05 إن المجرمين في ضلال وسعر ) (1).

### ||| ** والجواب :
# أما منع كون الهداية والإضلال ، حقيقة فيما ذكرناه ؛ فجوابه بما ذكرناه
~~من الإطلاق النصي ، والعرفى.
# وما ذكروه من الاحتمال الأول. فقد قال بعض الأصحاب فيه. أنه يمتنع حمل
~~النصوص المذكورة عليه لثلاثة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنها دالة على الهداية بالإضلال فى الحالة الناجزة. وما قيل من الاحتمال ؛
~~فلا يمكن إلا فى الدار الآخرة ms0444 ، وفيه نفى الهداية (2) والإضلال فى الدنيا ،
~~مع اتفاق الأمة على خلافه.

### |||| ** الثانى :
هو أن الهداية والإضلال فى غالب (3) النصوص المذكورة ، مقيدان بالمشيئة
~~والاختيار ، وهو متعذر فى الاحتمال المذكور ؛ ضرورة وجوبه فى حق المؤمن (4)
~~غير معلق بالاختيار على أصل المتأول.

### |||| ** الثالث :
هو أن قوله تعالى : ( @QUR@08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )
~~(5) نص (6) فى وصف الهداية الواقعة فى الدنيا.
# وهذه الأجوبة بعيدة عن التحصيل :

### |||| ** أما الأول :
فلأنه ليس فى النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية والإضلال فى
~~الدنيا.
PageV02P195
# أما قوله / تعالى : ( @QUR@08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )
~~دليل على تنجيز شرح الصدر ، وجعله ضيقا حرجا فى الدنيا ؛ وليس فيه ما يدل
~~على تنجيز الهداية ، والإضلال ؛ إذ أمكن أن يكون المراد من قوله تعالى : (
~~@QUR@05 فمن يرد الله أن يهديه ): أى فى الدار الآخرة ( @QUR@03 يشرح صدره
~~للإسلام ) فى الدنيا ( @QUR@04 ومن يرد أن يضله ) فى الآخرة ( @QUR@04 يجعل
~~صدره ضيقا حرجا ) فى الدنيا.
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء ) (1)
~~. لا يمتنع أن يكون محمولا على الدعاء إلى دار السلام فى الدنيا ، والهداية
~~فى الأخرى (2)؛ إذ ليس فى اللفظ ما يدل على تخصيص الهداية بالدنيا لا من
~~جهة اللفظ ، ولا المعنى ، وكذلك الكلام فيما بقى من النصوص.
# وليس فى حمل النصوص على الهداية والإضلال على ما تأوله الخصم أيضا ما
~~يوجب رفع الهداية ، والإضلال فى الدنيا ؛ لجواز استفادته من دليل آخر.

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فإنما يلزم بتقدير أن يكون المتأول قائلا بإيجاب الهداية بالاعتبار المذكور
~~، وإلا فلا.
# وعلى تقدير أن يكون قائلا به ؛ فلا يخرج بذلك عن الاختيار وهو أن يكون
~~ذلك بالقدرة ، والمشيئة الأزلية وإن كان لا بد من وقوعه. وإن كان لزوم
~~الوقوع ، أو لزوم عدمه مع كونه بالقدرة ، والمشيئة مما يخرج الرب تعالى عن
~~كونه مختارا ؛ للزم منه ذلك.
# وإن حمل لفظ الهداية ، والإضلال : على خلق الهدى ، والضلال فى الدنيا
~~أيضا. وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون وقوع ذلك معلوما لله تعالى أو عدمه. ms0445
# فإن كان المعلوم هو الوقوع ؛ فلا بد منه.
# وإن كان المعلوم هو العدم ؛ فلا بد منه ؛ حتى لا يكون علم الله تعالى
~~جهلا ؛ وذلك يوجب خروج الرب تعالى عن كونه مختارا ، مع أن الوقوع وعدم
~~الوقوع بالقدرة ، والمشيئة الأزلية ؛ ولا محيص عنه.
PageV02P196

### |||| ** وأما الوجه الثالث :
فقد سبق إبطاله فى إبطال الوجه الأول.

### ||| ** والأقرب فى ذلك أن يقال :
# نحن لا ننكر صحة إطلاق لفظ الهداية والإضلال بالمعنى المذكور فيما ذكرناه
~~من النصوص ، وما ذكروه ، غير أن النزاع فيما وراء ذلك ؛ وهو أنه هل هو
~~حقيقة؟ أو بطريق المجاز؟ وقد بينا جهة الحقيقة فيما ذكرناه من ضرورة تبادره
~~إلى الفهم عند إطلاق اللفظ ، بخلاف ما عداه ؛ وهو / أمارة الحقيقة ؛ فإن
~~الغالب إنما هو اشتهار اللفظ فى جهة الحقيقة دون جهة المجاز.

### ||| ** وأما الاحتمال الثانى :
# فلا نسلم ورود لفظ الهداية بمعنى الدعاء. وقوله تعالى : ( @QUR@03 وأما
~~ثمود فهديناهم ) (1) الآية ؛ فالمراد بها الهداية بمعنى خلق الهدى ؛ فإنهم
~~كانوا آمنوا لما رأوا الآية الباهرة ، من ظهور الناقة من باطن الصخرة
~~الجامدة وارتسموا بما رسمه لهم صالح ، من قسمة الماء بين الناقة وبينهم ،
~~على ما قال تعالى : ( @QUR@06 لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) (2). ثم إنهم
~~عادوا لما نهوا عنه ، واستحبوا الضلالة على الهدى.
# وإن سلمنا أن المراد من الآية ما ذكروه من الاحتمال ، غير أنه يمتنع حمل
~~بعض ما ذكرناه من النصوص عليه ؛ لأنه أثبت الهداية ، والإضلال ، وجعلهما
~~متقابلين حيث قال : ( @QUR@020 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
~~ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) (3). والشرح
~~، والضيق متقابلان ، والشرح ملازم للهداية ، والضيق ملازم للإضلال ؛
~~فالملزومان متقابلان.
# والهداية بمعنى الدعاء ، وشرع سبل الخيرات ، لا تقابل الإضلال بالمعنى
~~المذكور ؛ لتصور اجتماعهما.
# ثم : وإن سلمنا إمكان حمل ما ذكرناه من النصوص عليه. غير أنه لا بد له من
~~دليل ، ضرورة أن ما ذكرناه حقيقة على ما تقدم.
PageV02P197
# وأما الاحتمال الثالث :
# فالجواب عنه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم صحة إطلاق الهداية ، والإضلال على تسمية ms0446 الشخص مهتديا ومضلا ؛
~~فإنه لا يحسن أن يقال : هدى فلان لفلان ؛ إذا سماه مهتديا ، وكذا فى
~~الإضلال.
# وأيضا : فإنه لو جاز إطلاق الإضلال على تسمية الشخص مضلا ؛ لجاز أن يقال
~~للأنبياء (عليهم السلام) مضلون للكفرة ؛ إذا سموهم بذلك ؛ وهو غير سائغ فى
~~الإطلاق.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا صحة الإطلاق بذلك ؛ ولكن يمتنع حمل ما أوردناه من النصوص عليه
~~لوجوه خمسة :

### |||| ** الأول :
أن الرب تعالى إنما ذكر الهداية ، والإضلال ، وأسند كل واحد إلى مشيئته فى
~~معرض التمدح ، والاستعلاء. ولو كان المفهوم من ذلك محمولا على التسمية ؛
~~لبطلت فائدة التخصيص بالتمدح.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان المراد ما ذكروه ؛ لما امتنع على (1) النبي عليه السلام الهداية
~~(1) لمن شاء ؛ لعدم امتناع التسمية عليه بذلك ، وهو خلاف قوله تعالى : (
~~@QUR@06 إنك لا تهدي من / أحببت ) (2).

### |||| ** الثالث :
هو أن الله تعالى أخبر بتقدم شرح الصدر على من أراد هدايته ، وضيقه على من
~~أراد إضلاله ؛ وذلك مما لا يتوقف عليه الهداية ، والإضلال بمعنى التسمية.

### |||| ** الرابع :
هو أن الأمة مجمعة على التضرع إلى الله تعالى بالهداية ، وتجنب الإضلال مع
~~حث الشرع ، وندبه إلى ذلك ، وفى حمل ذلك على مجرد التسمية بهت ، وخروج عن
~~تصرفات العقلاء.

### |||| ** الخامس :
أنه بعيد عن الفهم. وما ذكرناه قريب ؛ فيمتنع الحمل عليه إلا بدليل.
# وبهذا الوجه الأخير يندفع ما ذكروه ، من تأويل الضلال على نفس المعاقبة أيضا.
PageV02P198
# وعلى الجملة : فالبحث فى هذه المسألة ، بحث عن أمر لغوى ، لا معنوى
~~والمستند فيها نفيا ، وإثباتا ؛ فظنى غير قطعى.
PageV02P199
### | «المسألة الثامنة»

### | «فى معنى الطبع ، والختم ، والأكنة»
# وقد ورد الكتاب العزيز بالطبع ، والختم ، والأكنة على القلوب. قال الله
~~تعالى ( @QUR@05 بل طبع الله عليها بكفرهم ) (1) الآية.
# وقال تعالى : ( @QUR@04 ختم الله على قلوبهم ) (2) الآية. وقال تعالى : (
~~@QUR@06 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) (3).
# وقد أختلف المتكلمون فى مدلول هذه الألفاظ :

### |||| ** فذهب أهل
(4)
### |||| ** الحق
: إلى أنه عبارة عن خلق الضلال فى القلوب.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فمختلفون على مذاهب سنبينها فى معرض الاعتراض والانفصال عنها إن شاء الله تعالى.
# ووجه الاحتجاج على مذهب أهل الحق : هو ms0447 أن خلق الضلال فى القلوب مانع من
~~الإيمان ، والهدى ؛ بمعنى أنه يتعذر الجمع بينهما. والختم ، والطبع ،
~~والأكنة ، فى اللغة موانع على الحقيقة.
# وإنما سميت بذلك : لكونها مانعة ، وخلق الضلال فى القلوب مانع من الهدى ،
~~فصح تسميته بهذه الأسماء ؛ إذ الأصل إنما هو الاطراد. اللهم إلا أن يمنع
~~مانع ، والأصل عدمه ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى البيان.

### |||| ** فإن قيل :
إنما يتعين حمله على ما ذكرتموه أن لو تعين ، وليس كذلك ؛ بل أمكن أن نحمل
~~هذه الألفاظ على معنى الوسم ؛ فإن الطبع والختم فى اللغة ، هو الوسم.
# أما نسخة ب فالموجود فيها ما أثبته ، وهي الآية رقم 155 من سورة النساء.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر شرح المواقف 2 / 388 وشرح
~~المقاصد 2 / 117.
PageV02P200
# وعلى هذا : فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى فى قلوب الكفار سمة تتميز بها
~~عن قلوب الأبرار على ما قاله الجبائى ، وابنه [أبو هاشم] (1) ويبين ذلك
~~للملائكة ؛ لفائدة ذم من رأوه متسما بسمة الكفر ، حتى ينزجر الكافر عن كفره
~~؛ فإنه إذا علم أنه إذا كفر وسم بسمة يتحقق بها ذمه ، ولعنه من الملائكة
~~المقربين / كان ذلك سببا لزجره ؛ وذلك من أقوى مصالح الدين.
# سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل ؛ ولكن ما المانع من الحمل على وصف
~~الرب تعالى للكفرة بكفرهم ، وتسميتهم (2) بما اتصفوا به من الكفر ، على ما
~~ذهب إليه أوائل المعتزلة؟ ولهذا فإنه يصح أن يقول القائل : ختمت على فلان
~~بالكفر ، والضلال ؛ إذا كان آيسا من هداه.
# سلمنا امتناع الحمل على هذا المحمل أيضا ؛ ولكن ما المانع من حمل الختم
~~والطبع ، على قطع اللطف عن الكفار؟ ، وهو ما علم (3) الله تعالى أن العبد
~~يؤمن عنده ، ولا يكفر. على ما قاله الكعبى من المعتزلة ؛ وذلك لأن قطع
~~اللطف مانع من الإيمان. فأمكن إطلاق اسم الختم ، والطبع عليه ، كما قررتموه
~~فى خلق الضلال.
# سلمنا امتناع حمله على هذا أيضا ؛ ولكن ما المانع من حمل الطبع والختم ،
~~على ما يخلقه الله (4) تعالى (4) من منع الإيمان؟ على ما ذهب إليه بشر بن ms0448
~~يزيد ، وعبد الواحد (5)، وبكر بن أخت عبد الواحد.
# غير أن عبد الواحد ، وبشرا : زعما أنه لا يبقى العبد مع الختم ، والطبع ،
~~مأمورا بالإيمان ؛ ولا منهيا عن الكفر ، حتى لا يفضى إلى التكليف بما لا
~~يطاق ؛ ولأنه إذا كان الإيمان مأمورا به ؛ فالمنع منه يكون قبيحا ، بخلاف
~~بكر بن أخت عبد الواحد.
# سلمنا (6) امتناع الحمل على هذا أيضا ؛ ولكن ما المانع من الحمل على منع
~~الإخلاص ، دون الإيمان؟ كما ذهب إليه بعض أصحاب عبد الواحد (6)؛ فإنه زعم أن
PageV02P201
# الختم والطبع ؛ منع الإخلاص دون الإيمان. حتى يقال : إنه يكون مع ذلك
~~مأمورا بالإيمان ، دون الإخلاص.
# والجواب عن الاحتمال الأول : من ثلاثة أوجه :
# الأول : هو أن الوسم : إما أن يكون بما هو مانع من (1) الإيمان ، أو بما
~~لا يمنع (1).
# فإن لم يكن مانعا من الإيمان : فلا يتحقق به المميز بين الكافر ، والمؤمن
~~؛ فلا يكون فيه معنى الوسم.
# وإن كان مانعا : فهو المعنى بالضلال. ولا منافاة بينه ، وبين ما ذكرناه.
# الثانى : هو أن ما ذكروه فى تحقيق فائدة الوسم من الانزجار ، فغير (2)
~~مطرد فى حق من لا يعتقد صانعا ، ولا يعتقد وجود الملائكة ، على ما لا يخفى.
# الثالث : هو أن ما ذكروه ، وإن استمر (3) فى الختم ، والطبع ، فلا يطرد
~~فى الأكنة ، فإن من وسم شخصا بسمة ليميزه عن غيره. لا يقال غشاه / بالأكنة.
# وعن الاحتمال الثانى : من وجهين :
# الأول : أنا لا نسلم صحة ذلك لغة ؛ فإنه لا يقال : ختم فلان على قلب فلان
~~، وطبع عليه ، أو غشاه بالأكنة ؛ بمعنى وصفه له بالكفر.
# الثانى : أنه وإن صح الإطلاق لغة ؛ لكن يمتنع حمل الختم ، والطبع الوارد
~~فى النصوص المذكورة عليه لوجهين :
# الأول : هو أن النصوص الواردة دالة على التمدح ، والاستعلاء ، وفى حمل
~~الطبع ، والختم ، وتغشية الأكنة ، على الوصف ، ومجرد التسمية إبطال فائدة
~~التخصيص بالتمدح ، والاستعلاء ؛ لتصور ذلك من الواحد منا ؛ وهو ممتنع.
# الثانى : أنه تعالى أخبر بأن الختم على القلوب مانع من الإيمان حيث قال (
~~@QUR@012 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون* ختم الله على ms0449 قلوبهم
~~) (4) أى لأجل الختم. ومجرد الوصف بالكفر ، لا يمنع من الإيمان ؛ فامتنع
~~الحمل عليه.
PageV02P202
# وأما الاحتمال الثالث : فعنه جوابان أيضا :
# الأول : منع صحة ذلك لغة ؛ فإنه لا يطلق الطبع ، والختم ، وتغشية الأكنة
~~، على قطع الألطاف ، وتركها لغة.
# الثانى : هو أن الألطاف : إما أن تكون ممكنة ، أو غير ممكنة.
# فإن كانت ممكنة ، فعند الخصم يمتنع قطعها ؛ لكونها واجبة على الله تعالى عنده.
# وإن لم تكن ممكنة : فلا يكون قطعها مضافا إلى الله تعالى والختم ، والطبع
~~، وتغشية الأكنة فى النصوص مضاف إلى الرب تعالى والمضاف إلى الله تعالى غير
~~ما ليس بمضاف إليه.
# وإن قيل : بإضافة الطبع (1)، والختم (1) على القلوب ، وتغشيتها بالأكنة
~~إلى الله تعالى من حيث لا يتمكن من خلق لطف بهم يؤمنون عنده ؛ فليس ذلك
~~أولى من إضافته إلى الأنبياء ، وغيرهم ؛ لمساواتهم للرب تعالى فى هذا
~~المعنى.
# وأما الاحتمال الرابع : فباطل أيضا ؛ فإن المنع من الإيمان : إما أن يكون
~~بأن لا يخلق الله لهم الإيمان ، أو بأن يخلق ما يمنع من الإيمان.
# فإن كان الأول : فالبارى تعالى غير خالق للإيمان عندهم ، وليس إضافة
~~الطبع ، والختم ، وتغشية الأكنة إلى الله تعالى بهذا التفسير ، أولى من
~~إضافته إلى غيره من (2) المؤمنين ؛ لمشاركتهم لله تعالى فى هذا المعنى.
# وإن كان الثانى : فلا يخلو : إما أن يقال بأن الإيمان مأمور به ، أو غير
~~مأمور به.
# فإن كان مأمورا به : فالمنع منه قبيح عندهم ، ولأنه يفضى إلى التكليف بما
~~هو ممنوع منه ؛ وهو محال عندهم / أيضا.
# وإن كان غير مأمور به (3): فهو خلاف إجماع (4) المسلمين ، قبل ظهور
~~هؤلاء المبتدعة الخارقين لقواعد الدين ؛ وفيه إبطال المذهبين المذكورين.
PageV02P203
# وبهذا الجواب ، يندفع الاحتمال الخامس أيضا.
# ويزيد جواب آخر : وهو أن الله تعالى أخبر بأن الختم مانع من الإيمان على
~~ما سبق تحقيقه. فمن فسر الختم بالمنع من الإخلاص دون الإيمان ، كان مراغما
~~لدلالة النص بدعوى لا أصل لها.
PageV02P204
### | المسألة التاسعة

### | «فى معنى اللطف ، وحكمه»
# واللطف فى عرف (1) المتكلمين : عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف عنده
~~بالطاعة والإيمان ms0450 ، دون فساده بالكفر والعصيان (2). وقد اختلفوا فيما وراء ذلك.
# فقالت المعتزلة (3): إنه لا يتخصص بشيء دون شيء ؛ بل كل ما علم الله
~~تعالى أن صلاح العبد فيه ؛ فهو لطف به.
# ثم قد يكون ذلك من فعل الله تعالى كخلق القدرة للعبد ، وإكمال العقل ،
~~ونصب الأدلة ، وتهيئة آلات فعل الصلاح ، وترك الفساد.
# وقد يكون من أفعال العبد نفسه ، كنظره ، وفكره فيما يجب عليه ، وتوصله
~~إلى تحصيله.
# وقد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له فى تحصيل مصالحه ، ودفع
~~مفاسده ، والتأسى به فى أفعاله الصالحة ، وإيمانه ، وطاعته ، والانزجار عن
~~أفعاله الفاسدة اعتبارا به. حتى إنهم قالوا : كفر الكافر إذا كان فيه صلاح
~~الغير بطريق الاعتبار ، والانزجار ؛ كان كفره لطفا بذلك الغير ، وإن كان
~~فسادا بالنظر إلى نفسه.
# وقد لا يكون فعلا ؛ بل ترك فعل ؛ وذلك كما لو علم الله تعالى أنه لو بسط
~~الرزق لعباده ، أو لبعضهم لبغوا فى الأرض. ولو ترك بسطه لصلحوا ؛ فيكون ترك
~~بسط الرزق لطفا بهم. وإلى هذا مال القاضى أبو بكر من أصحابنا.
# ثم زعمت المعتزلة : أنه يجب على الله تعالى أقصى ممكن من اللطف ،
~~والتزموا على هذا الأصل ، أنه ليس فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله لآمنت
~~الكفرة ، وإلا كان تاركا للواجب.
PageV02P205
# وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى ، وأكثر أئمتنا (1): إلى أن اللطف شيء
~~مخصوص ، وهو خلق القدرة على فعل الصلاح من الإيمان والطاعة.
# وهو الأقرب من جهة أن كل ما يقدر سوى القدرة على فعل الصلاح قد لا يقع
~~معه الصلاح والقدرة الحادثة ، على أصل الشيخ كما سنبينه ، مقارنة للمقدور ،
~~وهو ملازم لها ؛ فكانت بوصف / اللطيف ، أولى من غيرها.
# وبالجملة : فحاصل هذا الخلاف آئل إلى الاصطلاح اللفظى ، والأمر فيه قريب
~~، بعد فهم المعنى.
# وإنما الذي يجب الاعتناء بإبطاله ، القول بوجوب اللطف على الله تعالى
~~وأنه ليس فى مقدور (2) الله تعالى (2) لطف لو فعله لآمنت الكفرة.
# أما الأول : فقد سبق إبطاله فى مسألة نفى وجوب الغرض فى أفعاله (3).
# وأما الثانى : فمع أنه مراغم لقوله تعالى ms0451 ( @QUR@06 ولو شاء الله لجمعهم
~~على الهدى ) (4) وقوله تعالى : ( @QUR@07 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
~~) (5) فهو مبنى على فاسد أصولهم فى وجوب اللطف على الله تعالى ، وأنه لو
~~كان فى مقدوره لطف لفعله ؛ كى لا يكون تاركا الواجب ؛ وقد أبطلناه.
# انظر الإبانة للأشعرى ص 49 ، 50 والإرشاد لإمام الحرمين ص 300 ، 301
~~ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 407 410.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : شرح طوالع الأنوار ص 196 وشرح
~~المواقف 2 / 399 وشرح المقاصد 2 / 118.
PageV02P206
### | «المسألة العاشرة»

### | «فى التوفيق ، والعصمة ، والخذلان»

### |||| ** أما التوفيق :
ففى اللغة : عبارة عن تهيؤ العبد للموافقة.
# وأما فى عرف المتكلمين : فمختلف.
# فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى ، وأكثر الأئمة من أصحابه (1):
~~أن التوفيق : هو خلق القدرة على الطاعة ، وهو موافق للوضع اللغوى ؛ إذ
~~الموافقة إنما هى بالطاعة ، وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ للموافقة
~~ضرورة ، وحصول الموافقة عنده ، وعدم حصولها عند عدمه ، وإن لم تكن القدرة
~~الحادثة مؤثرة فى الإيجاد.
# وعلى هذا فمن زعم من أصحابنا كالإمام أبى المعالى (2): أن التوفيق : هو
~~خلق الطاعة ؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة فى الطاعة ؛ فقد أبعد عن الوضع
~~اللغوى ، من حيث أن الطاعة بها الموافقة لا التهيؤ للموافقة ، وإن كان لا
~~حرج عليه فى الاصطلاح على ذلك مع نفسه.
# وأما المعتزلة (3): فمختلفون فى ذلك.
# فمنهم : من زعم أن التوفيق : هو الدعوة ، وإيضاح سبل المراشد ، وتبين
~~مقاصدها.
# ومنهم : من زعم أن التوفيق : هو اللطف ، على ما سبق تحقيقه.
# والمذهبان باطلان.
# أما الأول : فلأنه يلزم منه أن يقال : الكفار موفقون ، لتحقيق هذا المعنى
~~فى حقهم ؛ وهو ممتنع.
# وأما الثانى : فمن جهة أن الأمة مجمعة على تسويغ الدعاء ، وطلب التوفيق
~~من الله تعالى ؛ فلو كان هو اللطف كما ذكروه : فإما أن يكون ممكنا ، أو لا
~~يكون ممكنا.
# لتوضيح رأى الأشاعرة فى هذه المسألة : انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص 254
~~، 255 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 411 414 وشرح المواقف 2 / 388 ، 389
~~وشرح المقاصد 2 / 118.
PageV02P207
# فإن كان ممكنا : فهو واجب على الله تعالى ولا بد ms0452 من وقوعه ، ولا معنى
~~لطلب ما لا بد منه ، ولا للمتضرع (1) / فى وجوده ، كما أنه لا معنى لقول
~~القائل اللهم لا تظلمنى ، حيث (2) لم يكن الظلم من الله تعالى متصورا (2).
# وإن لم يكن ممكنا : فلا معنى لطلب ما لا يمكن.

### ||| ** وأما العصمة :
# فهى فى اللغة : مأخوذة من المنع ومنه قوله تعالى إخبارا عن ابن نوح
~~عليه السلام : ( @QUR@06 سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) (3): أى يمنعنى.
~~وقوله : ( @QUR@09 لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) أى لا مانع.
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 والله يعصمك من الناس ) (4): أى يمنعهم عنك.
~~وقوله تعالى : ( @QUR@03 واعتصموا بحبل الله ) (5): أى امتنعوا بالالتجاء
~~إلى فضله عمن سواه. ويقال لقلل (6) الجبال (6) عواصم ؛ لامتناع من يلجأ
~~إليها بها عن غيره.
# وأما الفرق الأصولى : فمذهب الشيخ أبى الحسن ، والأئمة من أصحابه : أن
~~مدلول العصمة ما هو مدلول التوفيق على ما سبق من أصله. وهو موافق للوضع
~~اللغوى أيضا ؛ فإن خلق القدرة على الطاعة ، والإيمان ، يلازمه الطاعة
~~والإيمان. ويلزم من الطاعة امتناع المعصية ، ومن الإيمان امتناع الكفران ؛
~~فخلق القدرة على الطاعة ، والإيمان تكون عصمة عن المعصية ، والكفران.
# وعلى هذا فلا يمتنع إطلاق اسم العصمة على خلق الطاعة والإيمان نفسهما ؛
~~لامتناع وقوع المعصية ، والكفر معهما.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان خلق القدرة على الإيمان ، وخلق الإيمان عصمة مانعة من الكفر ؛ فخلق
~~القدرة على الكفر ، أو خلق الكفر ، يكون أيضا منعا من الإيمان. وليس خلق
~~القدرة على الكفر مانعا من الإيمان.
PageV02P208
# وكذلك خلق الكفر ، بدليل قوله تعالى ( @QUR@015 وما منع الناس أن يؤمنوا
~~إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ) (1). دل على انتفاء
~~كل مانع غير المستثنى ، وإذا لم يكن خلق القدرة على الكفر ، أو خلق الكفر
~~مانعا من الإيمان ؛ فكذلك خلق القدرة على الإيمان ، أو خلق الإيمان ؛ لا
~~يكون مانعا من الكفر.
# وأيضا : فإن إطلاق المنع من (2) الشيء ، إنما يحسن عند المحاولة لذلك
~~الشيء ، ولا يحسن بتقدير كون الشخص كارها له غير مريد له. ومن خلق له
~~الإيمان ، أو خلقت له القدرة ms0453 عليه على وجه يكون مقارنا له ؛ فلا يكون
~~محاولا للكفر ؛ بل كارها له ؛ فلا يحسن إطلاق المنع بالنسبة إليه.
# والجواب عن الأول : لا نسلم أن خلق القدرة على الكفر ليس مانعا من
~~الإيمان حالة كونه كافرا.
# وأما / الآية فهى دليل على أن المانع إنما هو استبعاد قدرة الله تعالى
~~على أن يبعث بشرا رسولا ؛ وذلك عين الكفر ؛ وليس فيها ما يدل على أن الكفر
~~ليس بمانع.
# وعن الإشكال الثانى : أن صحة إطلاق المنع عن الشيء يستدعى وقوع المحاولة
~~له ، أو صحة المحاولة لذلك الشيء. الأول ؛ ممنوع ، والثانى ؛ مسلم.
# وعلى هذا فلا يلزم من عدم وقوع المحاولة للكفر فى حق المؤمن ؛ امتناع صحة
~~المحاولة له.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فمدلول أصل (3) العصمة عندهم أيضا ما هو مدلول اسم التوفيق على اختلاف
~~مذاهبهم ، غير أن من فسر التوفيق منهم باللطف اختلفوا. فمنهم من قال :
~~اللطف إنما يسمى عصمة إذا قارنه الإيمان والطاعة ، وقيل ذلك لا يسمى عصمة.
# ومنهم من قال : إنه يسمى مثل ذلك عصمة إذا كان فى علم الله تعالى أن ذلك
~~اللطف يعود إلى الإيمان.
# والوجه فى إبطال ما ذكروه. ما أبطلنا به تفسير التوفيق ، بالدعوة واللطف
~~؛ فعليك بنقله إلى هاهنا.
PageV02P209
### ||| ** وأما الخذلان :
# فهو عند الشيخ أبى الحسن ، وأصحابه ضد التوفيق. فكما أن التوفيق : خلق
~~القدرة على الطاعة ؛ فالخذلان : خلق القدرة على المعصية ؛ وهو على وفق
~~العرف اللغوى.
# فإن الخذلان فى عرف أهل اللغة المنع من درك المراشد ، وقطع الأسباب
~~المعينة عليها ، وخلق القدرة على الكفر إذا كانت مقارنة للكفر ، مانعة من
~~درك المراشد ؛ فكان (1) ذلك خذلانا.
# وأما البصريون من المعتزلة فقالوا : الخذلان هو ذم الله تعالى للعصاة ،
~~وتوبيخه لهم.
# وأما الكعبى فقال : الخذلان عبارة عن قطع الألطاف ، المعبر عنها بالتوفيق
~~عنده كما سبق تعريفه.

### ||| ** والمذهبان بعيدان :
# أما الأول : فلأنه على خلاف الإشعار اللغوى.
# وأما الثانى : فلأن ما قطع من اللطف : إما أن يكون ممكن الوجود ، أو غير ممكن.
# فإن كان الأول : فهو واجب على الله تعالى عنده ؛ فيمتنع قطعه.
# وإن كان ms0454 الثانى : فما ليس ممكنا لا يكون قطعه لله ممكنا ، وليس القول
~~بكون الله خاذلا للكافر باعتبار أنه لم يخلق اللطف فى حقه ، أولى من كون
~~الواحد منا خاذلا له بهذا الاعتبار ؛ ضرورة الاشتراك فى عدم الاقتدار عليه.
# وبالجملة : فالبحث أيضا فى هذه المسألة لفظى. واللغة / ما ذكرنا ، ولا
~~حرج فى الاصطلاح بعد فهم المعنى.
PageV02P210
### | المسألة الحادية عشرة»

### | «فى تحقيق معنى الأجل ، ووجه الاختلاف فيه» (1)
# والنظر فى الأجل من طرفين :
# الأول : فى حقيقته ، ومعناه.
# الثانى : فى أنه هل يجوز قطعه ، أم لا؟

### |||| ** أما حقيقة الأجل :
فاعلم أن أجل كل شيء هو وقت تحققه ، وأما ما هو الوقت ، فسيأتى الكلام فى
~~تحقيقه ، وبيان اختلاف الناس فيه ، وما هو الحق منه فيما بعد ؛ لكن لا بد
~~من الإشارة إلى ما إليه ميل المحققين من أصحابنا فى تحقيق معنى الوقت ؛
~~لبناء الفرض عليه هاهنا.
# والذي إليه ميل القاضى ، وحذاق الأصحاب : أن وقت كل شيء هو ما قارنه من
~~معلوم متجدد ، لم يكن ذلك الشيء قبله وسواء كان ذلك المعلوم المتجدد وجودا
~~: كما يقال : قدم زيد عند طلوع الشمس ، أو عدما : كما يقال : تحرك الجوهر
~~عند عدم سواده ، أو بياضه.
# وعلى هذا : فما جعل وقتا لشيء ، أمكن أن يكون ذلك الشيء وقتا له ؛ فإنه
~~كما يقال قدم زيد عند طلوع الشمس ، ويجعل طلوع الشمس وقتا لقدوم زيد فيقال
~~: طلعت الشمس عند قدوم زيد ؛ فيجعل قدوم زيد وقتا لطلوع الشمس على حسب قصد
~~الموقت وإرادته ، وظهور ما جعل وقتا عند المخاطبة بالنسبة إلى الشيء الموقت
~~به ؛ فالتأقيت لكل شيء تخصيص تحققه بمقارنة معلوم متجدد.
# انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعرى ص 55 ، 56 وأصول الدين للبغدادى ص
~~142 144 والإرشاد لإمام الحرمين ص 361 363. ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 416.
# ومن كتاب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# شرح المواقف 2 / 389 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 118 ، 119.
# أما عن رأى المعتزلة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 780 784.
PageV02P211
# وعلى هذا فلا يتصور تأقيت أمر ما بالقديم ؛ لعدم تجدده ؛ وسواء كان ذلك
~~القديم ms0455 عدما ، أو وجودا ، وكذا لا يتصور تأقيت القديم بوقت ؛ لأن الوقت
~~متجدد كما سبق. والقديم فلا يكون موقتا فى تحققه بالمتجدد ، وإلا لكان
~~القديم متجددا ، أو المتجدد قديما ؛ وهو محال. بلى إن قيل بأن القديم يتفق
~~وجوده ، مع وجود المتجدد من غير تأقيت بالتفسير المذكور ، فهو حق. وذلك كما
~~يقال : وجود الرب تعالى فى الآن مع وجودنا.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه فى تفسير الأجل مخالف للإشعار اللغوى ؛ إذ الأجل فى اللغة مشعر
~~بالتأخير إلى أمد معلوم ، ومنه سمى الدين مؤجلا نظرا إلى تأخير المطالبة
~~إلى وقت معلوم.

### |||| ** قلنا
: ليس كذلك ؛ بل الأجل فى اللغة هو التقدير بالوقت ، والتخصيص به ، غير أن
~~المؤجل : أى الموقت ، قد يكون تأخيرا : كتأخير (1) المطالبة فى وقته المقدر
~~، فأجل تأخير المطالبة هو وقته ، وأجل الأداء هو وقته.
# وأما أنه هل / يجوز قطع الأجل المقدر فى حكم الله ، أم لا؟
# فقد اختلف المتكلمون فيه :
# فذهبت الأشاعرة وغيرهم : إلى امتناع ذلك ، وأن من قتل ظلما ، أو بحق ؛
~~فقد فاضت نفسه فى الأجل المحتوم من غير زيادة ، ولا نقصان.
# ووافقهم على ذلك الجبائى ، وأبو هاشم ، ومتأخرى المعتزلة.
# وأما المتقدمون من المعتزلة فقد اختلفوا :
# فمنهم من قال : من مات حتف (2) أنفه ؛ فقد مات بأجله ، ومن قتل ؛ فقد
~~انقطع أجله بالقتل ، وأنه لو لم يقتل ؛ لبقى إلى وقته المقدر.
# ومنهم من قال بجواز الحياة ، والموت ، بتقدير عدم القتل.
PageV02P212
# ومنهم من فصل وقال : إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق ، أو غرق ، أو غير ذلك
~~، أمكن أن يقال فى بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك السبب ؛ لجاز أن
~~يبقى ، وأن يموت.
# ولا جائز (1) أن يقال فى الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب فى حقهم ؛ لجاز
~~موت الكل معا من غير سبب ؛ إذ هو خرق للعادة ، وخرق العادة لا بجهة الإعجاز
~~، قدح فى المعجزات ، وهذا بخلاف الواحد ، أو الاثنين ، وما (2) لا ينتهى
~~الحال فيه إلى خرق العادة.
# وذهب أبو الهذيل العلاف منهم : إلى أن من قتل لو لم يقتل ؛ لمات ms0456 قطعا ،
~~ولما تصور تقدير بقائه.
# وأما الرد على من قال بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل ، وأن القتل (3)
~~قاطع للأجل المحتوم المقدر ؛ فمن جهة الاستدلال ، والإلزام.

### ||| ** أما الاستدلال :
# فهو أن من قتل فى وقت معلوم ، لا يخلو : إما أن يكون وقوع قتله فى ذلك
~~الوقت معلوما لله تعالى ، أو غير معلوم له.
# لا جائز أن يكون غير معلوم له : وإلا كان الرب تعالى جاهلا بعواقب الأمور
~~؛ وهو محال.
# وإن كان عالما به : فلا بد من وقوعه فى ذلك الوقت ، وإلا كان علمه جهلا ؛
~~وهو محال أيضا.
# وإذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل يحيى فيه بعد ذلك الوقت فى علم الله
~~تعالى لما فيه من التناقض فى معلوم الله تعالى فبان أن أجله المقدر ، إنما
~~هو وقت قتله لا غير ، وأن القتل لم يكن قاطعا.

### |||| ** وأما من جهة الإلزام :
فمن ثلاثة أوجه :
PageV02P213

### |||| ** الأول :
هو أن (1) القول بوجوب البقاء (1) بتقدير عدم القتل إلى (2) الوقت المعلوم
~~إما أن يقال معه بجواز الموت (3)، أو لا يقال بجوازه (4).
# لا جائز أن يقال بعدم الجواز : فإنا لو قدرنا (5) عدم تعلق علم الله /
~~بالبقاء إلى ذلك الوقت كان الموت (6) جائزا ، وتعلق (7) علم الله بأن الأجل
~~ممتد إلى الوقت (8) مانع من جواز القتل عندهم ، قبل ذلك الوقت ؛ فلا يمنع
~~من الموت قبل ذلك الوقت ، وإلا فالفرق تحكم غير معقول. وإذا كان الموت
~~بتقدير عدم تعلق العلم بالأجل المقدر جائزا ، وتعلق العلم بالأجل غير مانع
~~من جواز الموت ؛ فهو جائز.
# وإذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأجل ؛ فقد بطل القول بوجوب البقاء.

### ||| ** الوجه الثانى فى الإلزام :
# أنهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأجله ، والقتل قاطع.
# ولو قيل : ما المانع من أن يقال : لو قدرنا عدم موته فى ذلك الوقت ؛ لبقى
~~إلى أجل معلوم لله تعالى وأن الموت فى ذلك الوقت قاطع لأجله كما قلتم فى
~~القتل ؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** الثالث :
هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا مما ليس بحيوان أنه لا يكون ms0457 قاطعا
~~لأجله المعلوم لله تعالى ؛ بل إتلافه وقع فى وقته ، وأجله.
# ولو قيل لهم : ما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب متعذرا.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه وإن دل على أن القتل غير قاطع للأجل ؛ لكنه معارض بما يدل على
~~كونه قاطعا للأجل ، وأن الأجل مما يتصور فيه الزيادة ، والنقصان.
# وبيانه من جهة المعقول ، والمنقول.
PageV02P214
### ||| ** أما من جهة المعقول :
# فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو
~~لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.

### |||| ** وأما من جهة المنقول :
فمن جهة الكتاب ، والسنة :

### ||| ** أما من جهة الكتاب :
# فقوله تعالى : ( @QUR@011 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب
~~) (1) [وهو] (2) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@06 ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) (3)؛ وهو
~~دليل ثبوت أجلين.

### ||| ** وأما من جهة السنة :
# فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال : «من سره أن يبسط الله فى رزقه
~~وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (4). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.
# قال الشاعر :
# والمرء ما عاش ممدود له أمد %~% لا ينقضى العمر حتى ينقضى الأثر
# وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.
# سلمنا (5) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا
~~يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل
~~بوجوب اخترامهم / معا
PageV02P215
# بتقدير عدم الأسباب العامة المهلكة ؛ لكان ذلك من خرق العوائد فى غير جهة
~~الإعجاز ، وفيه ما يوجب إبطال المعجزة ؛ وهو ممتنع.
# وإن سلمنا امتناع ذلك مطلقا ؛ ولكن ما المانع من القول بوجوب الموت
~~بتقدير عدم القتل؟ كما قاله أبو الهذيل. ولو لا ذلك ؛ لكان العلم بانقضاء
~~أجله عند قتله جهلا ؛ وهو محال.
# وإن سلمنا امتناع القول بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل ، وامتناع وجوب
~~الموت ؛ ولكن ما المانع من جواز الموت والبقاء ، كما قاله الباقون من
~~الأوائل منهم؟ ، حتى لا يخرج كل واحد عن كونه مقدورا للرب تعالى .

### ||| ** والجواب :
# (أما) (1) ما ذكروه من ms0458 الشبه العقلية ، فجوابها من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه غير لازم على أصلنا ، ولا على أصلهم.

### |||| ** أما على أصلنا :
فلما علم أن زهوق نفس المقتول ، وخراب بنيته ؛ ليس مكتسبا للقاتل ؛ بل كسبه
~~غير خارج عن محل قدرته ، وهو فعله ، وما هو خارج عنه ؛ فهو من فعل الله
~~تعالى وجناية العبد وظلمه ، ليس بسبب كونه مفوتا للروح ؛ إذ هو غير مقدور
~~له ؛ بل بكسبه ، وهو الفعل القائم بمحل قدرته المقصود له على وجه يعقبه
~~زهوق الروح بفعل الله تعالى.

### |||| ** وأما على أصلهم :
فلجواز اشتمال فعل القاتل ، وتسلطه على قتل الغير بغير حق على مفسدة موجبة
~~لقبحه ، كما هو أصلهم ، وعدم (2) ذلك فى إماتة الله تعالى له.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما ذكروه منتقض بإتلاف ما ليس بحيوان على ما سبق.
# وما ذكروه من الظواهر ؛ فظنية غير يقينية ؛ فلا يكون حجة فيما (3) يطلب
~~فيه (3) اليقين.
PageV02P216
# ثم هى مؤولة ، ومعارضة.
# أما تأويل الآية الأولى : فمن وجهين ذكرهما أهل التفسير :
# الأول : أن المراد من قوله : ( @QUR@04 ولا ينقص من عمره ) بالنسبة إلى
~~أعمار أقرانه.
# الثانى : أن المراد به ما يجرى فى نسخ الآجال التى الآجال (1) مثبتة فيها
~~، من المحو ، والإثبات. وهو المراد من قوله تعالى ( @QUR@05 يمحوا الله ما
~~يشاء ويثبت ) (2)؛ وليس هو عائد إلى ما هو معلوم لله تعالى.
# وأما الآية الثانية : فقد قال أهل التفسير ، المراد من قوله : ( @QUR@03
~~ثم قضى أجلا ) أى أجل الدنيا ( @QUR@03 وأجل مسمى عنده ) أجل الآخرة.
# ونحن لا ننكر ذلك ، وإنما ننكر ثبوت أجلين للموت ، والحياة ؛ وليس فى
~~الآية ما يدل عليه ، والتأويل للحديث ؛ فكتأويل الآية الأولى.

### |||| ** وأما المعارضة /:
فقوله تعالى : ( @QUR@08 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )
~~(3). وهو صريح فى نفى التقديم ، والتأخير فى (4) الأجل (4).
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@010 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا
~~مؤجلا ) (5).
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@07 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) (6)
~~وفى القول بأن القتل قطع للأجل ؛ مخالفة هذه النصوص.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@06 ولو لا أجل مسمى لجاءهم العذاب ) (7).
# ووجه الاحتجاج به أنه ms0459 أخبر بتوقف فعل الله تعالى على بلوغ الأجل ، فإذا
~~كان فعل الله متوقفا على الأجل ، ولا (8) يكون قاطعا له ؛ ففعل الحادث أولى.
PageV02P217
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@013 وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا
~~ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) (1).
# ووجه الاحتجاج به ، أن منهم من مات حتف أنفه ، ومنهم من قتل ، وقد قررهم
~~البارى تعالى على إخبارهم بلوغ آجالهم ، ولم ينكر عليهم ؛ فدل على أن ما
~~قالوه حق ، ولو كان القتل قاطعا للأجل ؛ لما كانوا صادقين على الإطلاق.
# ولا يخفى أن ما ذكرناه من النصوص أصرح وأدل ، على الغرض مما ذكروه ؛ فكان
~~العمل بها أولى.
# وعلى ما حققناه من وجوب وقوع المعلوم على ما علمه الله تعالى (2) يمتنع
~~بتقدير عدم (2) القتل ، إذا كان الله تعالى (3) قد (3) علم انقضاء الأجل فى
~~ذلك الوقت بصفة القتل ، وإلا كان العلم جهلا ؛ وهو على الله تعالى محال.
# وعلى هذا فيمتنع التفريع عليه بوجوب الموت ، أو بجوازه (4)، وجواز (4)
~~الحياة. وسواء كان المقدر أجله بالقتل واحدا ، أو أكثر ، وبه اندفاع ما
~~ذكروه من باقى التشكيكات.
# ثم يلزم القائل بوجوب الموت بتقدير عدم القتل ، أن يكون الذابح لشاة
~~الغير دون إذنه ، غير متعد ، ولا جان فى فعله ؛ بل محسنا ؛ فإنه لو لا ذبحه
~~لها لماتت ، وفاتت مصلحتها على مالكها.
# وكذلك أيضا يلزم امتناع الجزم بقبح ذبحه على أصل القائل بجواز الموت دون
~~الوجوب ؛ لما ذكرناه من وجوب رعاية (5) المصلحة على أصلهم.

### |||| ** فلئن قالوا :
إنما قبح ذبح الشاة دون إذن المالك ؛ لتضرر المالك (6) بتسلطه على إتلاف
~~ماله دون رضاه ، ولا يمتنع أن يكون ما فيه الصلاح من وجه قبيحا من جهة ما
~~فيه من المفسدة.
PageV02P218

### |||| ** فنقول
: إنما يكون ذلك قبيحا ، أن لو لزم منه مفسدة على أصلهم ، وإنما يكون ما
~~ذكروه من التسلط مفسدة أن لو لم تحصل به مصلحة للمالك تفوت بتقدير عدم
~~الذبح ، وإذا كان الموت أيضا لازما بتقدير عدم الذبح فبالذبح / تحصل
~~المصلحة ، وبتقدير عدمه تفوت ، ومثل ذلك لا يعد مفسدة ، ولا قبيحا. وإن كان
~~دون ms0460 إذن المالك وهذا كما لو رأى شاة الغير مشرفة على الهلاك من حريق ، أو
~~غرق ، أو وقوع فى مهلكة ؛ فأخذ فى تخليصها ، والتصرف فيها بما ينجو به من
~~الهلاك دون إذن المالك ؛ فإن فعله يكون حسنا ؛ لما فيه من تحصيل المصلحة
~~للمالك الفائتة بتقدير عدم تصرفه ؛ فكذلك فيما نحن فيه.
PageV02P219
### | «المسألة الثانية عشرة»

### | «فى معنى الرزق ، واختلاف الناس فيه»
# ولا خلاف بين الأمة أن الرزق يستدعى رازقا ، ومرزوقا.
# وإنما الخلاف بينهم فى معنى الرزق ، ومن هو الرازق.

### ||| ** فأما الرزق :
# فقد أجمعت المعتزلة (1): على أنه لا يكون حراما.
# ثم اختلفوا فى حده :
# فقال الجبائى : إن الرزق هو الملك. وسواء كان أنتفع به ، أم لا؟ ويبطل
~~بالحوادث بجملتها ؛ فإنها مملوكة لله تعالى وليست رزقا له. ويبطل بالبهائم
~~: فإنها مرزوقة ؛ ولها رزق بالإجماع. وبدليل قوله تعالى : ( @QUR@09 وما من
~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) (2) ومع ذلك لا ملك لها بالإجماع.
# فإن فسر الملك بالقدرة الحسية ، على ما هو الإشعار اللغوى ؛ فيلزمه أن
~~يكون الحرام رزقا للقادر عليه حسا ؛ وهو خلاف إجماع المعتزلة.
# وقال أبو هاشم : الرزق كل ملك يتصور الانتفاع به من مالكه ، وهو وإن خرج
~~عنه النقض بملك الله تعالى إلا أنه منتقض بأرزاق البهائم على ما تقرر.
# وقال أبو عبد الله البصرى (3): الرزق كل ما للحى الانتفاع به ، من غير
~~تعد فيه ، ولم يلتفت فى التحديد إلى الملك ؛ لإدراج أرزاق البهائم فيه ؛
~~وهو باطل أيضا ، بما تأكله السباع من المواشى ؛ فإنه يجوز لمالكها منع
~~السباع من أكلها شرعا بالإجماع ؛ بل
# الحسين بن على البصرى ، كان شيخا لقاضى القضاة عبد الجبار صاحب المغنى.
~~وهو من أهل البصرة كان على مذهب أبى هاشم ، وإليه انتهت رئاسة أصحابه. وكان
~~تلميذا لأبى القاسم بن سهلويه الذي تتلمذ على أبى هاشم توفى سنة 369 ه.
~~(المنية والأمل 62).
PageV02P220
# وكذلك غير المالك ؛ لحفظ أرواح المواشى ، والملك المعصوم على مالكه.
# وعند هذا : فإما أن يقال : بأن ما أكله السبع يكون رزقا له ، أو ليس رزقا له.
# فإن كان ms0461 الأول : فهو خلاف ما أجمعت المعتزلة عليه ، من أن الممنوع عن
~~الشيء شرعا لا يكون ذلك الشيء رزقا له.
# وإن كان الثانى : فقد انتقض الحد ؛ حيث وجد ولا محدود.
# والذي صار إليه متأخروا المعتزلة وهو اختيار صاحب المغنى (1) أن الرزق هو
~~كل ما للحى الانتفاع به ، ولا يجوز منعه منه.
# وهو منتقض بالحشيش ، والكلأ فى الموات ؛ فإنه رزق للبهائم بإجماع منهم.
~~ومع ذلك يجوز منعهم عنه بإحياء الموات. وينتقض أيضا بالملك المباح / الذي
~~(2) لمالكه الانتفاع به ؛ فإنه رزق له بإجماع منهم مع أن للرب تعالى منعه
~~من الانتفاع به.
# إما بأن يفوته عليه ، أو بإخراج المالك بالمرض ، أو بسبب آخر عن التمكن
~~من الانتفاع به ؛ وفيه وجود المحدود دون حده.
# والذي عليه معول أهل الحق من الأشاعرة (3): أن الرزق كل ما انتفع به حى
~~، وسواء كان بالتعدى ، أو بغيره. مباحا ، أو حراما ، مملوكا ، أو غير مملوك.
# وربما ذهب بعض أصحابنا إلى أن الرزق هو ما تتربى به الحيوانات من الأغذية
~~، والأشربة لا غير.
# انظر الإبانة للأشعرى ص 56 ، 57 وأصول الدين للبغدادى ص 144 ، 145
~~والإرشاد لإمام الحرمين ص 364 366 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 415 ، 416.
# ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# انظر شرح المواقف 2 / 389 ، 390 وشرح المقاصد 2 / 119 ، 120.
PageV02P221
# والمذهب هو الأول ؛ فإن الإطلاق من أهل العرف سائغ ذائع ، بأن ما انتفع
~~به الحيوان ؛ فهو رزقه ، وأن ما لم ينتفع به ليس رزقا له ، وإن كان مملوكا
~~له ؛ بل رزق من انتقل إليه ، وانتفع به.
# والنزاع فى هذه المسألة ليس فى غير التسمية ؛ فكان صحة الإطلاق كافيا فيه
~~؛ فإنه لو كان الرزق هو المنتفع به ؛ لكان ما أخذه الغاصب وانتفع به ،
~~رزقا. ولو كان رزقا له ؛ لما كان ممنوعا من الانتفاع به ، ولا ملوما عليه ،
~~ولا معاقبا.
# ويدل على أنه ليس رزقا له النص ، والإطلاق.

### |||| ** أما النص :
فقوله تعالى : ( @QUR@03 ومما رزقناهم ينفقون ) (1) أثنى على المنفق من
~~رزقه ؛ وذلك غير متحقق فى حق الغاصب بما ينتفع به ؛ فلا يكون رزقا ms0462 له.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@04 وأنفقوا من ما رزقناكم ) (2). أمر
~~بالانفاق من الرزق ، والغاصب منهى عن الإنفاق مما اغتصبه ؛ فدل على أنه ليس
~~رزقا له.

### |||| ** وأما الإطلاق :
فهو أن من أخذ مال غيره ، وأحال بينه وبين ملكه ، يصح أن يقال أحال بينه
~~وبين رزقه. وإن لم يكن قد انتفع به ؛ فدل على أن مسمى الرزق غير المنتفع به
~~؛ وهو الرزق.

### ||| ** والجواب :
# أما الحل وانتفاء اللوم ، والعقاب ؛ فغير داخل فى مسمى الرزق ، حتى إذا
~~لم يكن الانتفاع حلالا ، أو كان ملوما معاقبا عليه ، لا يكون رزقا ؛ بل
~~مسمى الرزق : هو المنتفع به لا غير ، وهو متحقق فى حق الغاصب ، واللوم
~~والعقاب والحرمة ، إنما كان لازما فى حق الغاصب من مخالفة نهى الشرع ،
~~وتفويت ملك المعصوم عليه دون إذنه ، ولا منافاة بين الأمرين.
# وأما ما ذكروه من الآيتين : فإنما يصح الاحتجاج بهما أن لو اشتملتا على
~~صيغة العموم ؛ ونحن لا نسلم أن العموم له صيغة.
PageV02P222
# وإن سلمنا أن للعموم صيغة ؛ ولكن لا نسلم وجودها فى الآيتين المذكورتين ؛
~~إذ المذكور فيهما حرف من ؛ وهى للتبعيض لا للعموم.
# وإن سلمنا صيغة العموم فيهما ؛ ولكن لا نسلم أن ما اغتصب الغاصب ؛ يكون
~~رزقا له ، قبل الانتفاع به حتى يصح منه الإنفاق ؛ وأنه يصير رزقا له
~~بالانتفاع.
# وعند ذلك : يتعذر الإنفاق منه ؛ فلا يكون الأمر بالانتفاع ، والتحريض على
~~الإنفاق من الرزق تناولا له.
# وإن سلمنا إمكان تناول الآيتين له ؛ ولكنه مخصوص ، بأرزاق البهائم
~~والأطفال ، والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة لتردده بين أقل الجمع ، وما عدا
~~محل التخصيص.
# وبتقدير أن يكون حجة ؛ ففى أقل الجمع ؛ لتيقنه. وبتقدير أن يكون حجة فيما
~~عدا محل التخصيص ؛ فيجب تخصيصه ، لما ذكرناه من النهى عن تفويت ملك المالك
~~المعصوم عليه.
# وأما إطلاق الرزق على الملك الذي لم ينتفع به ؛ فليس حقيقة لما أسلفناه ،
~~وإنما هو بطريق المجاز من حيث أنه بحال ينتفع به فى الغالب ، ولا منافاة
~~بينه وبين ما ذكرناه من الإطلاق.
# كيف : وأنه يلزم مما ذكروه أن يكون من ms0463 اغتذى بالحرام من أول عمره إلى
~~منتهاه كأولاد القصاب ، أن يكون قد عاش ومات ، ولم يرزقه الله رزقا ؛ وهو
~~خلاف إجماع المسلمين ، قبل ظهور المعتزلة.

### ||| ** وأما الرازق :
# فقد اتفقت المعتزلة : على أن الحرام لا يكون رزقا من الله تعالى وما كان
~~حلالا مباحا ، فما أتى العبد منه بنصب ، وتعب ؛ فالعبد هو الرازق لنفسه
~~والله تعالى ليس برازق له ذلك الرزق. وما أتاه منه بغير فعله ؛ فهو من الله
~~، والرازق له ذلك الرزق هو الله تعالى.
# ثم منه ما هو واجب على الله تعالى : وهو ما فيه صلاح المكلفين.
# ومنه ما يجب المنع عنه : وهو ما فيه فساد المكلفين.
PageV02P223
# ومنه ما يجوز الرزق به ، والمنع منه : وهو ما استوى فيه صلاح المكلف
~~وفساده.
# وأما أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم : فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا الله ؛
~~إذ الرزق مخلوق ، ولا خالق غير الله كما يأتى تقريره فى الأصل الثانى من
~~هذا النوع (1) وأنه لا يجب عليه أن يرزق أحدا ؛ لتعاليه وتقديسه ، عن أن
~~يجب عليه شيء على ما سبق تقريره (2)؛ بل إن رزق فبفضله ، وإن منع فبعد له
~~، والعبد ليس له غير الكسب على ما يأتى تحقيقه فى خلق الأعمال (3)، ثم ما
~~يكسبه العبد من الرزق : إن كان منهيا عنه ؛ فمحرم ، وإلا فمباح. وليس
~~اكتساب الرزق وطلبه من المحرمات ، إذا تجنب فيه ارتكاب المنهيات ، خلافا
~~لشذوذ من العوام لا يؤبه بهم / فى ظنهم أن اكتساب الرزق وطلبه من المحرمات.
# ويدل على إباحة ذلك نصوص الكتاب ، وإجماع الأمة.

### ||| ** أما نصوص الكتاب :
# فقوله تعالى : ( @QUR@010 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من
~~فضل الله ) (4). وقوله تعالى : ( @QUR@03 وإذا حللتم فاصطادوا ) (5).
~~وقوله تعالى ( @QUR@011 الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا
~~من فضله ) (6) وقوله تعالى ( @QUR@08 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل
~~الله ) (7). وقوله تعالى ( @QUR@012 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
~~أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (8) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز
~~طلب الرزق ، واكتسابه.

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أن الأمة من ms0464 الصحابة ، ومن بعدهم مجمعون على جواز اكتساب الرزق ، وأنه
~~ما زال الناس يكتسبون ، ويجتهدون فى طلب الأرزاق برا وبحرا ، فى زمن النبي
~~عليه الصلاة والسلام ، والصحابة ، ومن بعدهم ، ولم يزل ذلك مألوفا معروفا
~~من النبيين ، والأولياء ، والصالحين ، من غير نكير.
PageV02P224
# ولو كان ذلك محرما ؛ لما ساغ من النبي عليه السلام ، ومن الصحابة ، وأهل
~~الحل والعقد من بعدهم ، أن يتواطئوا على الخطأ ؛ إذ هو متعذر عادة ، وممتنع شرعا.
# فإن قيل : طلب الرزق ، والاجتهاد فى اكتسابه ، يلزم منه أمر محرم ؛ فكان محرما.
# وبيان ذلك : هو أن طلب الرزق ، يشعر بعدم الإيمان بالله تعالى وقلة الثقة
~~(1) فيما أخبر به ؛ وذلك حرام ؛ فكان طلب الرزق حراما.
# وبيان لزوم قلة الثقة بخبره ، بتقدير طلب الرزق : هو أن قوله تعالى (
~~@QUR@09 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) (2). وقوله تعالى (
~~@QUR@08 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) (3). وقوله
~~تعالى : ( @QUR@04 إن الله هو الرزاق ) (4). وقوله عليه الصلاة والسلام :
~~«لو اتكلتم على الله حق اتكاله لكنتم كالطير ، تغدوا خماصا ، وتروح بطانا» (5).
# وذلك كله يدل على أن الله تعالى متكفل بأرزاق عباده بخبره ؛ فالطلب لما
~~أخبر بوقوعه ، يدل على قلة الثقة بخبره ؛ وهو حرام.
# وأيضا : فإن الأرزاق مشوبة بالمحرمات ، وبالسعى لا يأمن من مصادفة المحرم
~~بالتصرف فيه ، وأكله ؛ وذلك حرام ، وإذا وقع الاشتباه والتردد بين الحرام ،
~~وما ليس بحرام ؛ فالتجنب ، والكف ؛ واجب. كما لو اختلطت ميتة بمذكاة ، وأخت
~~من الرضاع بأجنبية.

### ||| ** والجواب :
# أنا لا نسلم أن طلب الرزق يشعر بعدم الإيمان ، وقلة الثقة فيما أخبر به
~~الله تعالى / من الرزق لعباده ، وإلا كان ذلك موجبا للقدح فيمن سلف من
~~الأنبياء ، وغيرهم من
# (الجامع الصغير ج 2 حديث رقم 7424).
PageV02P225
# الأولياء ؛ فإن أكثرهم كانوا محترفين مكتسبين بأسباب مختلفة ، حتى أن
~~داود كان يكتسب بالدروع ، وإدريس بالخياطة ، وموسى بالرعاية ، والنبي عليه
~~الصلاة والسلام بالتجارة قبل المبعث ، وعلى هذا كان الأولياء من السلف ،
~~والخلف.
# ثم لو كان كما ذكروه ؛ لحرم النظر فى معرفة الله تعالى والسعى فى الاتيان
~~بالعبادات ، وتخليص النفس ms0465 من الهلاك ، عند الوقوع فى المهالك ، وأن يمد أحد
~~يده إلى ما حضر بين يديه من الطعام لتناوله ، وأن يتصرف فى شيء من مهمات
~~الدنيا ، والآخرة ؛ لأن ذلك يدل على عدم الإيمان ، وقلة الثقة بالله تعالى.
~~فيما ثبت من محتوم قضائه وقدره ، وأن كل حادث يحدث بإحداثه ؛ وأنه لا دافع
~~، ولا مانع لما قضاه ، وأمضاه.

### |||| ** فلئن قالوا :
حيث قيل بانتفاء الحرمة عن السعى ؛ كان السعى مأمورا به ، ومأذونا فيه.

### |||| ** قلنا
: واكتساب الرزق أيضا ، مأذون فيه ، بدليل ما ذكرناه من نصوص الكتاب ،
~~وإجماع الأمة ؛ فإن ذلك وإن لم يدل على الوجوب ، فأدنى درجاته الإذن ،
~~والإباحة.
# وما قيل من أن الأرزاق مشوبة بالمحرمات.

### |||| ** قلنا :
الأصل فى الكل الإباحة ، واحتمال مخالطة المحرم لكل واحد من الأموال ، وإن
~~كان قائما ، إلا أنه بعيد. وبتقدير أن يكون مشكوكا فيه ؛ فلا يكون دافعا
~~للأصل بخلاف ما ذكروه من الأمثلة ؛ إذ ليس الأصل هو الحل فى الكل ،
~~والاجتهاد غير جار فيها ؛ لعدم العلامة المبيحة ، حتى إنه لو انقدح احتمال
~~وجود العلامة الدالة على الإباحة كما فى الميتة والمذكاة.

### |||| ** قلنا
: منع بالإباحة على وجه لنا فى المذهب. ثم يلزم من ذلك تحريم تناول الأغذية
~~مطلقا. كما قيل بتحريم الاكتساب.
# ولا يخفى ما فى ذلك من الوقوع فى المحرم ، وهو إلقاء النفس فى التهلكة ؛
~~وهو خلاف إجماع الأمة ، وخلاف قوله تعالى ( @QUR@05 ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة ) (1).
PageV02P226
### | المسألة الثالثة عشرة»

### | «فى السعر ، والغلاء ، والرخص ، وأنه من الله تعالى»

### |||| ** أما السعر :
فهو عبارة عن تقدير أثمان الأشياء. وارتفاعه غلاء ، وانحطاطه رخص. وهل هو
~~من الله تعالى أو من العبيد؟

### |||| ** قالت المعتزلة
(1): إنه مستند إلى أفعال العباد (2). بتواضعهم على تقدير / أثمان
~~الأشياء ، وتراضيهم بذلك فى كل وقت على حسبه ، وأن ارتفاع السعر ، وانحطاطه
~~؛ غير خارج عن أفعالهم.
# ولهذا يصح أن يقال لمن حاصر (3) بلدة ، وضيق على أهلها مدة ، ومنعهم من
~~الامتيار بحيث قلت عليهم الأشياء ، وتوفرت رغباتهم فيها حتى ارتفعت الأسعار
~~: إنه أوجب الغلاء ، ورفع السعر ، وأنه فى وقت الغلاء ، وارتفاع الأسعار ms0466 ،
~~إذا فتح أهراءه ، وأفاض ما فيها على الناس ، ومكنهم من الامتيار منها (4)
~~بحيث انحط السعر ؛ فإنه (5) يقال : أوجب بفعله ذلك الرخص ، وانحطاط السعر ،
~~حتى إنه يمدح على ذلك ، ويذم على الأول. ولو (6) لم يكن (6) من فعله ؛ لما
~~كان كذلك.

### |||| ** ومذهب أهل الحق
(7)
### |||| ** :
أن ذلك كله من الله تعالى ومستند إلى فعله ، وتقديره ، وقضائه ، وقدره ؛
~~لأنه أمر حادث ، وكل حادث ، فلا يكون إلا بإحداث الله تعالى وخلقه ،
~~وإرادته على ما سيأتى بعد (8). غير أن ذلك قد يكون بأسباب سماوية ظاهرة
~~غير مكتسبة للعباد : كانقطاع الغيث ، وجدب الأرض ، وقلة الزروع وهلاكها ؛
~~بحيث تتوفر الرغبات على شر المطعوم ؛ لقلته ، وشدة الاحتياج إليه ؛ فيرتفع
~~سعره ، على حسب قلته ، وتوفر الدواعى عليه ، والرخص بأسباب أخرى مقابلة
~~لهذه الأسباب.
PageV02P227
# وقد يكون ذلك بأسباب مكتسبة للعباد كما ذكروه من الأمثلة ، غير أنه لا
~~معنى لاكتسابهم أنهم الفاعلون لتلك الأشياء ، والخالقون لها ؛ بل الخالق هو
~~الله تعالى ، والقدرة الحادثة ؛ فغير مؤثرة فى الخلق على ما سيأتى تعريفه (1).
# وقد يكون ذلك من اجتماع الأمرين.
# وقد يكون بأسباب (2) سماوية مخفية غير ظاهرة لنا ؛ وذلك كما نشاهده من
~~الرخص تارة ، مع وجود أسباب ظاهرة مقتضية للغلاء (3). ومن الغلاء تارة ،
~~مع وجود الأسباب المقتضية للرخص.
# وأما ما ذكروه من إضافة الغلاء ، والرخص إلى فعل السلطان ؛ فلا يدل على
~~أنه من فعله ، وخلقه ؛ فإنه كما يصح أن يقال : أوجب الرخص ، والغلاء ، يصح
~~أن يقال : أحيا الناس ، وأماتهم. مع أن الإحياء ، والإماتة غير مقدورة له
~~بالإجماع ؛ إذ هو خارج عن محل قدرته ، وما وقع فيه الخلاف أنه مخلوق لله ،
~~أو للعبد ؛ فإنما هو الفعل القائم بمحل قدرة العبد ؛ بل إضافة ذلك إلى فعله
~~، إنما كان بطريق المجاز ، من حيث أن الغلاء ، والرخص وقع بحكم جرى العادة
~~ملازما / لفعله المكتسب له ، القائم بمحل قدرته ، وإن كان حادثا بخلق الله
~~تعالى له ، كما يضاف إليه الموت ، والإحياء ، والله ولى التوفيق.
PageV02P228
### | «الأصل الثانى»

### | فى أنه لا خالق إلا الله تعالى ، ولا مؤثر فى حدوث الحوادث

### ||| * سواه

### ||| * ويشتمل ms0467 على : مقدمة ، ومقصد ، وفروع
PageV02P229

### |||| ** أما المقدمة :
ففى بيان معنى الخلق ، والمخلوق.

### |||| ** أما الخلق :
فقد يطلق فى اللغة ويراد به إيجاد الشيء ، واختراعه لا من شيء.
# وقد يراد به الهم بالشيء ، والعزم على فعله. ومنه قول الشاعر.
# فلأنت تفرى ما خلقت %~% وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى (1)
# والمراد من قوله : فلأنت تفرى : أى تمضى ، ما خلقت : أى هممت به.
# ومنه قول الحجاج : إذا هممت أمضيت ، وإذا خلقت فريت.
# وقد يراد به التقدير بمعنى الظن ، والحسبان ، ومنه يقال : خلقت زيدا فى
~~الدار : أى قدرته فيها ، ومعنى قدرته : ظننته.
# وقد يراد به التقدير بمعنى المساواة بين شيئين. ومنه يقال للحذائين الذين
~~يقدرون بعض طاقات النعل ببعض ، ويسدون بينها خالقين. ومنه يقال : خلقت
~~الأديم : أى قدرته. وفى معنى هذا إطلاق الخلق على إيجاد شيء على مقدار شيء
~~آخر سبق له الوجود.
# وقد يطلق الخلق : بمعنى الكذب ، والافتراء ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (
~~@QUR@05 إن هذا إلا خلق الأولين ) (2): أى أكاذيب الأولين. ومنه قوله
~~تعالى ( @QUR@02 وتخلقون إفكا ) (3): أى تكذبون.
# وعلى هذا : فإضافة الخلق إلى الله تعالى بمعنى الاختراع والإيجاد ،
~~وبمعنى القصد إلى الشيء ، وبمعنى التسوية صحيح ، دون الخلق بمعنى الظن
~~والكذب ، ويكون مشاركا للعباد فى الاتصاف بالخلق بمعنى القصد إلى الشيء.
~~وبمعنى التقدير والتسوية دون الخلق بمعنى الإيجاد ، والاختراع ؛ إذ هو
~~المنفرد به دون غيره كما يأتى (4).
PageV02P231
# وإذا عرف مدلول اسم الخلق ، واختلاف اعتباراته ؛ فقد اختلف المتكلمون
~~فيما هو جهة الحقيقة منه.
# فذهب أئمتنا ، وأكثر المعتزلة : إلى أنه حقيقة فى الإيجاد ، والاختراع ،
~~ومجاز فيما عداه.

### |||| ** وذهب الجبائى ،
وابنه (أبو (1) هاشم): إلى أنه حقيقة فى التقدير بمعنى الظن ، والحسبان ،
~~ثم بنيا على هذا الأصل أن الرب تعالى لا يوصف بكونه خالقا حقيقة ؛ لاستحالة
~~الظن والحسبان ، الذي هو مدلول اسم الخلق حقيقة فى حقه ، وإن كان موجدا
~~ومخترعا حقيقة (2).

### |||| ** والحق فى هذه المسألة :
أن إطلاق اسم الخلق بإزاء ما ذكرناه من الاعتبارات / واقع ، وكونه حقيقة فى
~~البعض (3) مجاز فى البعض ، أو أنه مشترك : أى (أنه (4)) حقيقة فى الكل ؛
~~فمن ms0468 جملة الوضع ، والوضع على أصول أرباب الأصول دون من لا اعتبار له من
~~الشذوذ لا يثبت بغير الدليل القاطع : وهو النقل المتواتر عن أرباب الوضع ،
~~أو السمع القاطع من جهة الشرع ، ولم يوجد شيء من ذلك. وإن كان الأشبه ،
~~والأغلب على الظن ما ذهب إليه أهل الحق من أئمتنا ؛ إذ هو الشائع ، الزائع
~~، المتبادر إلى الأفهام من إطلاق اسم الخلق دون ما عداه من الاعتبارات علي
~~ما لا يخفى.
# ثم الخلق بمعنى الإيجاد ، والاختراع ، هل هو نفس المخلوق ، أو غيره؟
~~اختلفوا فيه :

### |||| ** فذهبت الأئمة من المتكلمين ، وأهل الحق :
إلى أن الخلق هو نفس المخلوق ، والإيجاد هو نفس الموجود ، والإحداث (5) نفس
~~المحدث.
# ثم بنوا على هذا الأصل رسم الخلق بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة.
~~وربما عبروا عنه بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة ، الخارج عن محل
~~القدرة. وذهبت الكرامية إلى أن : الخلق والإحداث صفات حادثة قائمة بذات
~~الرب تعالى ؛ وهو باطل ؛ بما سبق من بيان امتناع قيام الحوادث بذات الرب
~~تعالى (6).
PageV02P232

### |||| ** وأما أهل الحق :
فقد احتجوا بالنص ، والإطلاق ، والمعقول.

### |||| ** أما النص :
فقوله تعالى ( @QUR@03 هذا خلق الله ) (1). وأراد به المخلوق.

### |||| ** وأما الإطلاق :
فالعرف شائع ذائع بقولهم : انظر إلى خلق الله. وهذا خلق الله. إشارة إلى
~~المخلوق.

### |||| ** وأما المعقول :
فهو أن الخلق لو كان صفة زائدة على نفس المخلوق ، لم يخل : إما أن يكون
~~وجودا ، أو لا وجود.
# لا جائز أن يكون لا وجود. فإن نقيض الخلق لا خلق. ولا خلق عدم ؛ لاتصاف
~~المعدوم المستحيل به ؛ فكان الخلق وجودا. وإذا كان وجودا : فإما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : وإلا لزم قدم المخلوق ؛ ضرورة استحالة الخلق ،
~~ولا مخلوق.
# وإن كان حادثا : استدعى خلقا آخر ، والكلام فيه ، كالكلام فى الأول ؛ وهو
~~تسلسل ، أو دور ممتنع.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان الخلق هو نفس إيجاد الشيء ، واختراعه ؛ فنحن نعقل التفرقة بين وجود
~~الشيء فى نفسه ، وإيجاده بإيجاد غيره له ،
### |||| ** وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنا قد نعقل وجود الشيء فى نفسه ، ونجهل إيجاده / بالغير حتى نعرفه ms0469 بالدليل
~~؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.

### |||| ** الثانى :
أنه يصح أن يقال : هذا موجود بإيجاد الغير له ؛ فنصف الوجود بالإيجاد ،
~~والصفة غير الموصوف. وإذا كان كذلك ؛ فلا يكون الخلق هو المخلوق ، ولا
~~الإيجاد هو نفس الموجود.
# وأما إطلاق الخلق بإزاء المخلوق : فلا يدل على أن الخلق فى الحقيقة هو
~~نفس المخلوق ؛ بل إنما ذلك تعبرة باسم الخلق عن المخلوق بطريق التجوز بكونه
~~سببا له ، أو ملازما له كما فى إطلاق القدرة على المقدور فى قولهم : انظر
~~إلى قدرة الله : أى مقدوره ، ودليل التأويل : ما ذكرناه من الدليل على كون
~~الخلق حقيقة زائدة على المخلوق.
PageV02P233
# وما قيل من المعقول ؛ فهو لازم على القائل به فى تعلق القدرة بالمقدور ،
~~والعلم بالمعلوم. مع أن التعلق زائد على القدرة ، والمقدور ، والعلم ،
~~والمعلوم.

### ||| ** والجواب :
# قولهم : إنا ندرك التفرقة بين الإيجاد والموجود ، والخلق والمخلوق.
# قلنا : لفظا ، أو معنى. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ بل التفرقة إنما
~~هى بين الإيجاد ، والموجد. (1) والخلق ، والخالق (1). أما بين الخلق ،
~~والمخلوق ، والإيجاد ، والموجود ؛ فلا. وبهذا يندفع ما ذكروه من الوجه الأول.
# وأما الوجه الثانى : فمندفع أيضا ؛ إذ لا مانع من وصف الشيء بنفسه ،
~~وإضافته إلى نفسه عند اختلاف اللفظ ، كما (2) تقدم تقريره (2).
# قولهم : إن التعبرة بالخلق عن المخلوق مجاز ؛ ليس كذلك ؛ إذ الأصل فى
~~الإطلاق الحقيقة ، ولا يلزم من التجوز فيما ذكروه من القدرة والمقدور ،
~~التجوز فيما نحن فيه.
# كيف وأن التجوز بالخلق عن المخلوق ، يستدعى المغايرة بين مسمييهما ؛ وهو
~~ممتنع بما بيناه من المعقول.
# وأما تعلق القدرة ، بالمقدور ، والعلم ، بالمعلوم ؛ فقد بينا أيضا أنه لا
~~يزيد على كون المقدور موجودا بالقدرة ، وكون المعلوم ؛ معلوما بالعلم ،
~~وحققنا ذلك بما فيه كفاية.
PageV02P234
### ||| ** وأما المقصد :
# فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب تعالى من غير واسطة ، وأن (1) حدوثها
~~ليس إلا عنه. هذا هو مذهب أهل الحق.
# خلافا للفلاسفة ، والطبائعيين ، وأصحاب التولد ، والصابئة ، والمنجمين ،
~~والثنوية ، والمعتزلة ، والشيعة على ما سيأتى تفصيل مذهب كل فريق فى موضعه (2).

### ||| ** وقد احتج الأصحاب بمسالك :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان شيء سوى الله ms0470 تعالى / موجدا لشيء من الممكنات الحادثة ؛ لكان
~~علة لكل حادث ، واللازم ممتنع ؛ والملزوم مثله.
# بيان الشرطية : هو أنه إذا كان شيء علة لوجود بعض الحوادث ؛ فالمعلول من
~~كل حادث وجوده ، ومسمى الوجود متحد فى جميع الحوادث ، فما كان علة له فى
~~البعض ، كان علة له فى الباقى ؛ ضرورة اتحاد المعلول.
# وبيان امتناع اللازم : هو أن كل من خالف فى هذه المسألة معترف بأن ما
~~أوجد بعض الحوادث ليس علة لكل حادث ، على ما سيأتى تحقيقه فى مواضعه بعد.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# هذا إنما يلزم أن لو كان مسمى الوجود مشتركا بين الحوادث ؛ وليس كذلك على
~~ما (3) سلف.
# وإن سلمنا أن مسمى الوجود مشترك ، فما المانع من أن يكون تأثير العلة فى
~~وجود بعض الحوادث مشروطا بما به التعين؟ ، وما به التعين غير مشترك ؛ فلا
~~يلزم الاشتراك فى المعلومية لتلك العلة الواحدة.
# وإن سلمنا عدم الافتراق ؛ ولكن غاية ما فيه إلزام الخصم ، بإبطال الملزوم
~~؛ ضرورة تصويبه فى اللازم ، وليس ذلك أولى من التخطئة فى اللازم ؛ ضرورة
~~تصويبه فى الملزوم.
PageV02P235
### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه قد ثبت فى مسألة إثبات واجب الوجود انتهاء جميع الممكنات فى الوجود
~~إليه ، ضرورة قطع التسلسل ، والدور الممتنع ، وبينا أن إيجاده لما يوجده من
~~الممكنات ، لا يكون (1) إلا بالقدرة والاختيار ؛ فصحة كون ذلك الحادث
~~مقدورا لله تعالى دون الواجب والممتنع ، حكم لا بد له من علة ، وعلته إنما
~~هى الإمكان ، والإمكان مشترك بين جميع الممكنات ، ويلزم من الاشتراك فى
~~العلة ، الاشتراك فى المعلول ؛ وهو صحة المقدورية ، ويلزم من كون جميع
~~الممكنات مقدورة للرب تعالى امتناع إسناد شيء من الحوادث إلي غير الله
~~تعالى وإلا لزم عند اجتماع المؤثرين ، ما ألزمناه (2) من المحال فى مسألة
~~التوحيد (3)؛ وهو محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن سلمنا صحة المقدورية للرب تعالى بالنسبة إلى بعض الممكنات ، غير أنه
~~لا معنى لصحة المقدورية ، غير إمكان المقدورية ، والإمكان عدم ؛ والعدم لا
~~يكون معللا على ما سبق فى مسألة الرؤية ، ولا جواب له إلا بالعود إلى تعليل
~~المقدورية ms0471 نفسها.
# وإن سلمنا إمكان التعليل بصحة المقدورية ؛ ولكن لا نسلم أن الإمكان صالح
~~للتعليل ؛ لكونه عدما كما تقدم بيانه فى الرؤية.
# وإن سلمنا إمكان التعليل / بالإمكان ؛ ولكن إنما يلزم التعليل به أن لو
~~لم يوجد غيره.
# ولا نسلم أنه لا متحقق سواه ، والبحث والسبر فلا يدل على عدم ما سواه
~~يقينا على ما أسلفناه فى تعريف أقسام الدليل (4).
# وإن سلمنا دلالته على عدم ما سواه ؛ ولكنه معارض بما يدل على وجود غيره ؛
~~وذلك لأن ما وقع الاتفاق على كونه مقدورا للرب تعالى وإن كان مشاركا لباقى
~~الحوادث فى الإمكان ؛ فمفارق لها بخصوص ذاته وتعينه.
PageV02P236
# وعند ذلك : فلا مانع من القول بأن خصوص تعينه هو العلة لصحة المقدورية ،
~~أو أن العلة مجموع الأمرين ، أو أن العلة خصوص التعين ، (1) والإمكان شرط ،
~~أو أن الإمكان شرط علة (1)، وخصوص التعين جزء شرط. وعلى كل تقدير فيمتنع
~~تعدى الحكم إلى غيره ضرورة عدم الاشتراك فيما به التعين.
# وإن قيل بأن الإمكان كان فى التصحيح ؛ فدعوى مجردة عن الدليل ، وليس ذلك
~~أولى من القول بأن خصوص التعين كاف ، وأن (2) ذلك لا يتم إلا بالجموع.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الإمكان هو العلة المصححة ؛ ولكن لا
~~يلزم من الاشتراك فيه بين الحوادث ، الاشتراك فى المقدورية لله تعالى وإلا
~~للزم (3) من كون بعض الحوادث وهى أفعال العباد المختارين مقدورة لهم ، أن
~~تكون صحة المقدورية للعبد أيضا معللة بالإمكان ؛ لاستحالة تعلق القدرة
~~الحادثة بالواجب والممتنع ، كما ذكرتموه ، ولا بد لها من علة مصححة ، ولا
~~مصحح غير الإمكان ، وهو مشترك بين مقدور العبد ، وما عداه من الأجسام ،
~~والأعراض الخارجة عن محل قدرة العبد ، وما لزم من ذلك أن تكون الأجسام
~~والأعراض الخارجة عن محل قدرة العبد مقدورة له ، فكذلك فيما نحن فيه.
# وما وقع به الافتراق من تأثير القدرة القديمة فى مقدورها دون القدرة
~~الحادثة ؛ فخارج عن محل الجمع ؛ فإن القدرة الحادثة ، وإن لم تؤثر فى
~~مقدورها فيصح أن يقال بأن الفعل القائم بمحلها هو مقدور لها دون ms0472 غيره ،
~~وصحة هذه المقدورية ، تستدعى مصححا كما فى المقدورية بجهة التأثير.
# وربما وردت عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها نبهنا عليها فى مسألة
~~الرؤية ؛ فلا حاجة إلى ذكرها.

### ||| ** المسلك الثالث :
# هو أنه قد ثبت أن الإمكان صفة مشتركة بين الممكنات ، وأنه هو المحوج إلى
~~المؤثر.
PageV02P237
# وعند ذلك : فإما أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثر معين ، أو غير / معين.
# لا جائز أن يكون غير معين ؛ لأن ما لا يكون معينا فى نفسه ، لا يكون
~~موجودا ، وما لا يكون موجودا ، لا يكون علة لوجود غيره.
# وإن كان معينا : فذلك المعين : إما أن يكون ممكنا ، أو واجبا.
# لا جائز أن يكون ممكنا : وإلا كان (1) إمكان ذلك الشيء يحوجه إلى نفسه ؛
~~فيكون موجدا لنفسه ، وكل ما وجد بنفسه ؛ فهو واجب ، وليس بممكن ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان واجبا ؛ فهو المطلوب.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# لا نسلم أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر ؛ بل هو شرط الاحتياج إلى
~~المؤثر ، ولا يلزم من الاشتراك فى شرط التأثير الاشتراك فى المحوج إلى
~~المؤثر.
# وإن سلمنا أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر ، وأن المؤثر فى الوجود لا بد
~~وأن يكون معينا ؛ ولكن معينا واحدا ، لإيجاد جميع الممكنات ، أو لكل ممكن
~~(2) معينا بحسبه (2)، الأول ؛ ممنوع (3). والثانى ؛ مسلم (3).
# وعند ذلك : فلا يلزم من كون الإمكان محوجا فى كل حادث إلى معين يخصه ، أن
~~يكون كل معين بتقدير أن يكون ممكنا موجدا لنفسه ؛ بل جاز أن يكون وجوده
~~بإيجاد غيره له ، وإن كان هو موجدا لغيره.

### ||| ** المسلك الرابع.
# هو أنه قد ثبت أن البارى تعالى قادر : إما بذاته ، أو بواسطة قيام القدرة
~~بذاته ؛ فذاته مستلزمة لكونه قادرا : إما بواسطة ، أو بغير واسطة. وعلى كلا
~~التقديرين ؛ فنسبة ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فيلزم أن يكون
~~قادرا على جميع الممكنات. وإذا كان قادرا على جميع الممكنات ؛ فلو أمكن
~~إسناد بعض الممكنات إلى غيره فى
PageV02P238
# الوجود ، فعند اجتماع المؤثرين إما أن يوجد بأحدهما ، أو بهما ، أو لا
~~(1) بواحدة (1)، منهما ؛ والكل محال.
# أما الأول : فلما ms0473 فيه من تعطيل تأثير أحدهما من غير أولوية.
# وأما الثانى : فلما سلف فى امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين.
# وأما الثالث : فلما فيه من تعطيل المؤثرين.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من فرض وجود الحوادث بغير الله تعالى فيكون محالا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# ذات الرب تعالى وإن كانت مستلزمة لقادريته ؛ ولكن لا نسلم أن نسبة ذاته
~~إلى جميع الممكنات نسبة واحدة ؛ إذ الممكنات متمايزة بذواتها ، ومختلفة
~~بتعينها ، وما هذا شأنه ؛ فلا يلزم أن تكون ذات البارى تعالى بالنسبة إليها
~~(2) متساوية ، وليس العلم بذلك من الضروريات ، وإذا كان نظريا فلا بد له
~~(3) من دليل (3).
# وإن سلمنا أن نسبة / ذاته إلى جميع الممكنات واحدة ؛ ولكن لا نسلم أنه
~~يلزم من ذلك أن تكون جميع الممكنات مقدورة له ؛ فإنه لا مانع من أن يكون
~~تعين بعض الممكنات شرطا فى تعلق القدرة القديمة به ، أو أن تعين البعض يكون
~~مانعا من ذلك.

### ||| ** المسلك الخامس :
# هو أن كل ممكن فهو قابل للوجود ، والعدم ، فلو كان مؤثرا فى وجود غيره ؛
~~لكان الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ وهو محال.

### ||| ** ولقائل (4) أن يقول (4):
# هو ضعيف أيضا ؛ إذ هو مبنى على أن وجود الممكن زائد على ذاته حتى يصح
~~القول بالقابلية ، والمقبولية ؛ إذ القابل يجب أن يكون غير المقبول وإلا
~~كان الشيء قابلا
PageV02P239
# لنفسه ؛ وهو محال. وهو غير مسلم على ما سيأتى فى مسألة المعدوم هل هو شيء
~~أم (1) لا؟
# وإن سلمنا صحة كونه قابلا للوجود ؛ ولكن لا نسلم الإحالة فى كونه مع ذلك
~~مؤثرا فى وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية العبد للأفعال
~~القائمة بذاته مع كونه فاعلا لها ، ومؤثرا فيها.
# كيف وأنه لا معنى للمقبولية ، والتأثير غير نسب خاصة ، وإضافة معينة ،
~~ولا مانع من اتصاف الذات الواحدة وإن كانت بسيطة لا تركيب فيها بالنسب
~~المتعددة ، والإضافات المختلفة كما سبق تعريفه. فكيف إذا كانت مركبة؟.

### ||| ** والمعتمد هاهنا أن نقول :
# قد ثبت أن الله تعالى قادر بقدرة قديمة على ما سبق في الصفات.
# وعند ذلك : فإما ms0474 أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة ، أو أنه غير قادر
~~على بعضها.
# لا (2) جائز أن يكون غير قادر على بعضها (2) مع كونه ممكنا فى نفسه وإلا
~~كان الرب تعالى عاجزا بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن والعجز على الله تعالى
~~محال ؛ كما سبق تحقيقه (3).
# وإن كان قادرا على كل الممكنات فلا يخلو : إما أن تفتقر فى حدوثها إلى
~~مؤثر ، أو لا تفتقر إليه (4).
# لا جائز أن يقال بالثانى : لما بيناه فى مسألة إثبات واجب الوجود (5).
# وإن كانت مفتقرة إلى المؤثر : فإما أن يكون المؤثر هو الله تعالى أو غيره
~~، أو هما معا.
PageV02P240
# فإن كان المؤثر غير الله تعالى : فعند تأثيره فيها : إما أن يقال بإمكان
~~تأثير قدرة الله تعالى فيها ، أو لا يقال بذلك.
# فإن قيل بعدم إمكان تأثير قدرة الله تعالى فيها : فهو عاجز عنها ، وليست
~~مقدورة له. وهو مع مخالفته للفرض يوجب كون الرب تعالى عاجزا عن بعض /
~~الممكنات ؛ وهو محال كما تقدم (1).
# وإن قيل بإمكان تأثير القدرة القديمة فيها ، فعند اجتماع المؤثرين : إما
~~أن يكون وجود ذلك الحادث بهما ، أو بأحدهما ، أو لا بواحد منهما.
# فإن كان لا بواحد منهما : ففيه تعجيز الرب تعالى ؛ وهو محال. وإن وجد
~~بهما : فهو محال ؛ لما سيأتى في امتناع مخلوق بين خالقين (2). وإن وجد
~~بأحدهما دون الآخر : فإن كان المعطل هو الله (3)؛ فقد عجز ؛ وهو على الله
~~محال ، وإن كان المعطل غيره ؛ فهو المطلوب.
# وعلى هذا : فقد بطل أن يكون المؤثر فى الوجود مجموع المؤثرين معا ، فلم
~~يبق إلا القسم الأول ، وهو المطلوب.
# فإن قيل : إنما يلزم من كونه غير قادر على بعض الممكنات ، أن يكون عاجزا
~~أن لو أمكن أن يكون مقدورا له. وما لا يمكن أن يكون مقدورا له فلا يقال :
~~إنه معجوز عنه ، ولهذا : فإنه لما كان الجمع بين الضدين غير ممكن أن يكون
~~مقدورا للرب تعالى لم يوصف الرب تعالى بالعجز عنه.
# وإن سلمنا أنها مقدورة للرب تعالى ولكن لم قلتم إنها يجب أن تكون موجودة
~~بإيجاده؟ ms0475 وما المانع من أن تكون مقدورة له غير موجودة بقدرته؟ كما قلتم فى
~~أفعال العبيد المختارين إنها مقدورة لهم ، وإن كانت قدرتهم غير مؤثرة فيها
~~، مع كونها مقدورة له لا يوصف بالعجز عنها إذا لم يكن هو الموجد لها :
~~كالعبد بالنسبة إلى أفعاله المقدورة له.
PageV02P241
# وإن سلمنا أنه يجب أن يكون مؤثرا فيها ؛ ولكن ما المانع من اجتماع مؤثرين
~~على أثر واحد؟.
# وما يذكرونه فى امتناع مخلوق بين خالقين ؛ فسيأتى الكلام عليه أيضا (1).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا خالق غير الله تعالى ولكنه معارض بما
~~يدل على وجود خالق غير الله ، ودليله المعقول ، والمنقول.

### |||| ** أما المعقول :
فما (2) سيأتى (2) تحقيقه فى مذهب كل فريق من المخالفين بجهة التفصيل إن
~~شاء الله تعالى .

### |||| ** وأما المنقول :
فآيات من الكتاب :

### |||| ** الأولى :
قوله تعالى : ( @QUR@04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (3).
# ووجه الاستدلال به من وجهين :

### |||| ** الأول :
لفظ الآية صريح فى إثبات خالقين.

### |||| ** الثانى :
أنه أثبت المفاضلة بينه ، وبين غيره فى الخلق ؛ وذلك يستدعى الاشتراك فى أصله.

### |||| ** الثانية :
قوله تعالى إخبارا عن الخضر فى قوله لموسى (4) (عليه السلام): ( @QUR@09
~~فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ) (5) أضاف الإحداث إلى نفسه والرب
~~تعالى قرره على ذلك.

### |||| ** الثالثة :
قوله تعالى / : ( @QUR@07 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) (6) فدل على أن
~~ما فيه التفاوت والاختلاف ، ليس خلقا لله تعالى ؛ فيكون خلقا لغيره.
PageV02P242

### |||| ** الرابعة :
قوله تعالى : ( @QUR@05 الذي أحسن كل شيء خلقه ) (1) دل على أنه لا يخلق
~~إلا الحسن ؛ فالقبيح يجب أن يكون مخلوقا لغيره.

### |||| ** الخامسة :
قوله تعالى : ( @QUR@012 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن
~~نفسك ) (2).

### |||| ** السادسة :
قوله تعالى ( @QUR@04 جزاء بما كانوا يعملون ) وقوله : ( @QUR@04 والله
~~خبير بما تعملون ) (3). وقوله تعالى : ( @QUR@03 اعملوا ما شئتم ) (4) (5)
~~إلى غير ذلك (5) من الآيات الدالة على إضافة العمل إلى العباد. والعمل
~~المضاف إلى شخص لا يمكن أن يكون مضافا إلى غيره.

### |||| ** والجواب عن الإشكال الأول :
أن ما أمكن أن يكون مقدورا لله تعالى فلا يوصف بكونه عاجزا عنه ، وإنما
~~يوصف بالعجز عما ms0476 لا يمكن أن يكون مقدورا له مع إمكان ذلك الشيء فى نفسه.
~~والجمع بين الضدين ؛ فغير ممكن في نفسه ؛ فلا يكون بعدم القدرة عليه عاجزا
~~عنه ؛ كما حققناه فى مسألة العجز (6).

### |||| ** وعن الثانى :
أنه لا معنى لكون الشيء مقدورا بالقدرة غير إمكان تأثير القدرة فيه ، أو أن
~~الأثر قائم بمحل القدرة ، وواقع على وفق الإرادة كما هو مذهبنا فى أفعال
~~العبيد المختارين.
# فإذا كانت قدرة الرب تعالى غير مؤثرة فى الحادث ، ولا هو قائم بمحل قدرة
~~الله تعالى ؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات الرب تعالى كما سبق بيانه (7)،
~~فلا معنى لكونه مقدورا لله تعالى ؛ وما لا يكون مقدورا له مع إمكانه فى
~~نفسه ؛ فهو معجوز عنه.
PageV02P243
# وهذا بخلاف فعل العبد المختار ؛ فإنه وإن لم تكن قدرته مؤثرة فى إيجاده.
~~غير أنه قائم بمحل قدرته ، وواقع على وفق إيثاره وإرادته ؛ وهو معنى كونه
~~مقدورا له.

### |||| ** وعن الثالث :
بما سنذكره فى امتناع مخلوق بين خالقين (1)، وعن المعارضة.

### |||| ** أما الشبه العقلية :
فما نذكره فى الرد على كل (2) فريق من المخالفين بجهة التفصيل فى موضعه.

### |||| ** وأما ما ذكروه من الآيات :
فظاهرة غير قطعية ، والتمسك (3) بالظاهر فى موضع القطع ، واليقين غير مفيد
~~، ثم هى مؤولة ، ومعارضة :

### |||| ** أما التأويل :
فإنه (4) قد أمكن حمل ما ذكروه على غير الخلق بمعنى الإيجاد والاختراع ؛
~~فيجب الحمل عليه عملا بما ذكرناه من الدليل العقلى ، وبما نذكره من النقل أيضا.

### |||| ** أما قوله تعالى :
( @QUR@04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (5) / فلا حجة فيه.

### |||| ** قولهم
: إنه صريح فى إثبات خالقين عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أنه أمكن حمل الخالقين على المقدرين ، ويكون معنى الآية فتبارك الله أحسن
~~المقدرين ؛ ونحن لا نمنع من كون العبد يسمى خالقا ، بمعنى كونه مقدرا ؛ كما
~~حققناه فى المسألة الأولى.

### |||| ** الثانى :
هو أن الخلق قد يطلق ويراد به الإيجاد ، والاختراع ، وقد يطلق ويراد به
~~التقدير ، وقد يطلق ويراد به الكذب ؛ على ما حققناه فى المسألة الأولى.
# وأحسن معانى الخلق إنما هو الإيجاد ، والاقتدار على الاختراع.
# وعند ذلك : فأمكن أن يكون المراد بقوله تعالى ( @QUR@02 أحسن ms0477 الخالقين )
~~أنه مختص بأحسن معانى الخلق ، وهو الإيجاد ، والاختراع ، ويجب الحمل عليه
~~عملا بما ذكرناه من الدليل العقلى.
PageV02P244
# وعند ذلك : فتكون الآية حجة عليهم لا لهم.

### |||| ** قولهم
: إنه أثبت التفاضل بينه ، وبين غيره في الخلق ؛ وذلك يستدعى الاشتراك فى
~~معنى أصل الخلق. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
المنع ، ولهذا فإنه يصح أن يقال : الرب تعالى خير من الأصنام المعبودة ،
~~وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@04 آلله خير أما يشركون ) (1) مع أنه
~~لا خير فيما أشركوا به. ويقال : النبي خير من المشرك ، وإن كان لا خير فى
~~المشرك.
# ومنه قول حسان بن ثابت فى حق من هجا النبي عليه السلام :
# أتهجوه ولست له بكفئ %~% فشركما لخيركما الفداء
# مع أنه لا خير فيمن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. والإطلاق العرفى
~~شائع ذائع بقولهم : الصائد أحق بالصيد من غيره ، ورب المال أحق به من غيره
~~، مع أنه لا مشاركة بين الصائد وغيره ، ولا بين رب المال وغيره ، فى أصل الحق.

### |||| ** الثانى :
هو أن العرب قد تصف أحد الشيئين بصفة الآخر عند اقترانهما بالذكر كما فى
~~قولهم : الأسودان ، للماء ، والتمر ، وقد تسميه باسمه : كالعمرين لأبى بكر
~~، وعمر. وكالقمرين : للشمس ، والقمر ، فلما ذكر غير الله تعالى معه ؛ وصفه
~~بصفته ، وإن لم يكن متصفا بها.
# وهذا الاحتمال ، وإن لم يكن مقطوعا به ؛ فهو قائم ، ويجب الحمل عليه ؛
~~لما ذكرناه من الدليل العقلى.

### |||| ** وأما قوله تعالى
: ( @QUR@05 حتى أحدث لك منه ذكرا ) (2)، فيحتمل أن يكون قد أضاف إحداث
~~الذكر إليه ؛ لأنه مكتسب له ، أو ملازم لفعله المكتسب له. وإن لم يكن خالقا
~~له ، ولا موجدا ، وذلك كما يقال : فلان أحيى فلانا. إذا استنقذه من الهلكة
~~، وإن لم يكن موجدا لحياته ، ويقال : فلان / أمات فلانا ، وأزهق نفسه ، وإن
~~لم يكن هو الموجب لإماتته ، وإزهاق نفسه. والإطلاق بذلك شائع غير منكر.
PageV02P245

### |||| ** وقوله تعالى :
( @QUR@07 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) (1)؛ فهو مرتب على قوله تعالى
~~: ( @QUR@05 الذي خلق سبع سماوات طباقا ) (2)؛ فيكون عائدا إليه ، ومسكوتا
~~عما سواه. وبتقدير عوده إلى خلق الله تعالى مطلقا. فمعناه ms0478 لا تفاوت فى خلق
~~الله تعالى من حيث هو خلق وإيجاد ؛ وذلك لا يدل على وجود خلق لغير الله إلا
~~أن يكون من حيث هو خلق متفاوت ؛ وهو غير مسلم.

### |||| ** وقوله تعالى
: ( @QUR@05 الذي أحسن كل شيء خلقه ) (3). معناه علم كل خلق. ومنه يقال :
~~فلان يحسن الصناعة الفلانية : أى يعلمها. وليس المراد به خلق الحسن ، ولهذا
~~: فإنه لا يقال لمن أوجد شيئا حسنا أنه أحسنه.
# ثم وإن سلمنا أن المراد به أن خلقه حسن ؛ فليس فيه ما يدل على أن غيره
~~خالق. إلا أن يكون ثم ما هو خلق قبيح. من حيث هو خلق ؛ وهو غير مسلم ، على
~~ما حققناه فى مسألة التحسين والتقبيح (4).

### |||| ** وقوله تعالى :
( @QUR@012 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) (5) أى
~~باكتسابك ، والمكتسب ليس بخلق على ما يأتى. ثم هو معارض بالقراءة الأخرى ،
~~وهو قوله تعالى ( @QUR@02 فمن نفسك ) بفتح الميم ؛ إذ هو رد على وهم من
~~توهم أن السيئة من النفس.

### |||| ** وقوله تعالى :
( @QUR@04 جزاء بما كانوا يعملون ): أى تكسبون ؛ فإن العمل قد يضاف إلى
~~العبد بمعنى الاكتساب ، أو بسبب ملازمته للاكتساب كما ذكرناه ؛ وليس فى ذلك
~~ما يدل على كون العمل مخلوقا للعبد ، وبه تأويل كل ما يرد من هذا القبيل.

### |||| ** وأما المعارضة :
فبآيات منها :

### |||| ** قوله تعالى
: ( @QUR@04 والله خلقكم وما تعملون ). دل على أن أعمال العبيد المختارين
~~مخلوقة لله تعالى
PageV02P246

### |||| ** فإن قيل :
قوله تعالى : ( @QUR@07 أتعبدون ما تنحتون* والله خلقكم وما تعملون ) (1):
~~أى الأصنام التي كانوا ينحتونها ، ويتخذونها آلهة ؛ وهى لا محالة مخلوقة
~~لله تعالى وإطلاق اسم العمل على ما ينحت ، ويصور بصورة (2) خاصة سائغ لغة ،
~~ومنه يقال : هذا الباب من عمل فلان ، وإن كان الباب نفسه ، ليس من عمله.
~~ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( @QUR@05 فإذا هي تلقف ما يأفكون ) (3).
~~وإنما كانت تلقف الحبال ، والعصى ، وليست فعلا لهم.
# ويدل على هذا التأويل أنه لو أراد به الأعمال المقدورة للعباد حقيقة ؛
~~لكان القول بأنها من أفعال الله تعالى تناقضا ؛ فإن ما يعمله العبد / لا ms0479
~~يكون لغيره.

### ||| ** والجواب :
# هو أن حمل العمل على الأصنام مجاز ، والأصل فى الإطلاق الحقيقة ، وإضافة
~~العمل إليهم بقوله : وما تعملون ، إنما هو إضافة اكتساب لا خلق ؛ على ما تقدم.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@010 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل
~~شيء ) (4)، وهو ظاهر فى النعيم عند من يقول بصيغ العموم ، وعند من لا يقول
~~بصيغ العموم ؛ فلما اقترن به من قرينة التمدح ، والاستعلاء ، ولو كان غيره
~~خالقا لشيء من الأشياء ؛ لبطلت فائدة التمدح ، والاستعلاء ؛ وهو ممتنع.
# ولا نسلم أن المخاطب يدخل فى عموم خطابه حتى يقال : إن عموم الآية قد خص
~~بذاته ، وصفاته ؛ حيث أنها أشياء ، وليست مخلوقة له ؛ لأن التخصيص إنما
~~يكون بإخراج ما هو داخل تحت عموم اللفظ عن كونه مرادا باللفظ ، وما لا يكون
~~داخلا تحت عموم اللفظ ؛ فخروجه عنه لا يكون تخصيصا له.
# والذي يدل على أن المتكلم لا يدخل تحت عموم كلامه ، أنه لو قال القائل :
~~إنى قطعت كل مناظر لا يكون نفسه داخلة (5) فيه ، ولا يكون هو مفهوما من
~~لفظه ، وإن كان
PageV02P247
# العموم مخصصا ؛ فهو خلاف الدليل ، ويجب حمله على غير محل التخصيص مطلقا ؛
~~تعليلا لمخالفة الدليل.

### |||| ** وأيضا قوله :
تعالى : ( @QUR@07 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) (1). وقوله تعالى (
~~@QUR@07 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ) (2). ذكر ذلك فى معرض
~~الثناء على أرباب هذه الدعوات ، ولو لم يكن الزيغ والغل ، مخلوقا لله تعالى
~~على رأى من يرى أن صدور ذلك من الله تعالى ممتنع ، لكونه ظلما لما كان
~~لسؤاله فى دفع ما لا يقدر عليه ، ولا (3) هو مخلوق له (3) معنى.
# ولا يمكن حمل هذه الدعوات على خلق الألطاف التي يعلم الله تعالى أمن
~~الراغبين عندها من هذه الأمور ؛ إذ هو تجوز ، وترك للظاهر من غير دليل.

### |||| ** وأيضا : قوله تعالى :
( @QUR@04 وأنه هو أضحك وأبكى ) (4). وهو دليل على كون الضحك والبكاء ،
~~مخلوقا لله تعالى ؛ فيكون حجة على من قال : هو مخلوق للعبد. وحمل ذلك على
~~خلق الأسباب الموجبة للإضحاك ، والإبكاء ، ترك للظاهر من غير دليل ms0480 ؛ فلا يسمع.

### |||| ** وأيضا : قوله تعالى :
( @QUR@016 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن
~~نبرأها ) (5): أى نخلقها ؛ فدل على أن كل مصيبة مخلوقة لله تعالى وذلك يعم
~~الكفر ، والمعاصى ، وكل مصيبة قيل إنها مخلوقة لله تعالى إلى غير ذلك من
~~الآيات ، والظواهر ، ثم العمل بما ذكرناه أولى ؛ لاعتقاده بالدليل العقلى ،
~~ومخالفته لما ذكروه.
PageV02P248
### ||| * وأما الفروع : (فثمانية) (1)
# الأول : فى امتناع / مخلوق بين خالقين.
# الثانى : فى الرد على الفلاسفة الإلهيين.
# الثالث : فى الرد على الطبيعيين.
# الرابع : فى الرد على الصابئة فى قولهم بوجود موجد غير الله تعالى .
# الخامس : فى الرد على المنجمين ، وأرباب الأحكام.
# السادس : فى الرد على الثنوية والمجوس.
# السابع : فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال.
# الثامن : فى الرد على القائلين بالتولد (2).
PageV02P249
### | «الفرع الأول»

### | فى امتناع مخلوق بين خالقين
# وهذا مما لا نعرف فيه خلافا بين العقلاء ، غير أن الرسم جار بالدلالة
~~عليه ، ليكون الحق معلوما بدليله ، ودفعا لوهم من يتوهم جواز نقيضه.
# ولنا فيه مسلكان :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو جاز وجود مخلوق واحد بين خالقين لم يخل : إما أن يكون كل واحد
~~منهما مؤثرا فيه ، أو لا تأثير لواحد منهما فيه ، أو أن أحدهما هو المؤثر
~~فيه دون الآخر.
# فإن كان لا تأثير لكل (واحد (1)) منهما فيه : فليس مخلوقا لهما.
# وإن كان أحدهما هو المؤثر فيه دون الآخر : فالخالق له هو المؤثر فيه ،
~~والآخر ليس بخالق ؛ فيكون مخلوقا لأحدهما لا لهما.
# وإن كان كل واحد منهما مؤثرا فيه : فإما أن يكون كل واحد مستقلا بخلقه ،
~~وإيجاده ، أو غير مستقل.
# فإن كان كل واحد مستقلا بالخلق : فلا معنى لكونه مستقلا به ، إلا أنه وجد
~~به دون غيره ، ويلزم من استقلال كل واحد منهما ؛ امتناع استقلال كل واحد
~~منهما ؛ كما تقرر فيما تقدم (2).
# وإن لم يكن كل واحد مستقلا بالخلق : فتأثير كل واحد منهما فيه : إما فى
~~كله ، أو فى بعضه.
# فإن كان مؤثرا فى كله : فإما أن يكون تأثيره على وجه يتحقق به الخلق ms0481 ،
~~والإيجاد ، أو لا على وجه يتحقق به الخلق ، والإيجاد.
PageV02P251
# فإن كان الأول : عاد قسم الاستقلال ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : فلا تأثير ؛ إذ التأثير ولا أثر محال.
# وإن كان كل واحد مؤثرا فى البعض : فلا يخلوا : إما أن يكون المخلوق
~~متبعضا ، أو غير متبعض.
# فإن لم يكن متبعضا : فالقول بالتأثير فى بعض ما لا بعض له محال.
# وإن كان متبعضا : فإما أن يؤثر كل واحد منهما فى كل بعض من الأبعاض ، أو
~~كل واحد فى بعض غير البعض الذي أثر فيه الآخر.
# فإن كان الأول : عاد الكلام في كل واحد من الأبعاض ، وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى : فمخلوق كل واحد منهما غير مخلوق الآخر (1)؛ وليس
~~مخلوقا واحدا بين خالقين.
# وهذه الطريقة / على هذا التحرير ، والتقرير ، فمما لم أجدها لأحد غيرى ،
~~وهى عامة فى نفى خالقين لمخلوق واحد ، وسواء كان كل واحد خالقا بالذات ، أو
~~بالقدرة ، والاختيار ، أو أحدهما بالذات ، والآخر بالاختيار (2).

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه قد ثبت فى المسألة الأولى : أنه لا خالق غير الله تعالى وثبت فى
~~الوحدانية امتناع وجود إلهين (3) ويلزم من ذلك امتناع وجود خالقين مطلقا.
~~وسواء اتحد المخلوق ، أو تعدد ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** فإن قيل :
لو فرضنا التصاق جوهر فرد يكفى شخصين ، وأحدهما دافع له فى حالة كون الآخر
~~جازيا له : فإما أن يحصل من ذلك الجزء حركتان ، أو حركة واحدة.

### |||| ** الأول
: باطل ؛ لاستحالة اجتماع المثلين فى محل واحد.
PageV02P252
# وإن كانت حركة واحدة : فإما أن لا تكون مستندة إلى واحد منهما ، أو
~~مستندة إلى أحدهما دون الآخر ، أو مستندة إليهما.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الفعل حاصلا من غير فاعل ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لعدم الأولوية.
# فلم يبق إلا الثالث ؛ وهو المطلوب.
# قلنا : هذا إنما يلزم على المعتزلة.
# وأما نحن : فالحركة عندنا مستندة في وجودها إلى الله تعالى لا إليهما.
PageV02P253
### | «الفرع الثانى»

### | فى الرد على الفلاسفة الإلهيين
# والذي عليه اعتماد الحذاق من الفلاسفة الإلهيين (1) أن البارى تعالى واحد
~~من كل جهة ، وأنه ms0482 ليس له صفة وجودية ، لا داخلة فى ذاته ، ولا خارجة عارضة
~~لذاته ، كما أسلفناه (2) من إيضاح مذهبهم ، وحكاية شبههم على ذلك فى إثبات
~~الصفات.
# ثم إنهم بنوا على ذلك أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. محتجين على ذلك
~~بأمرين.

### |||| ** الأول :
أنه لو صدر عنه اثنان : لم يخل : إما أن يتفقا من كل وجه ، أو يختلفا من كل
~~وجه ، أو يتفقا من وجه ، ويختلفا من وجه.
# فإن كان الأول : فلا تعدد ؛ لأن التعدد مع عدم التمايز محال.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فهما فى الجملة مختلفان.
# وعند ذلك : فإما أن يكون صدور كل واحد منهما عنه من الجهة التى كان صدور
~~الآخر عنه بها ، أو من جهة أخرى.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن العلة لا بد وأن يكون بينها ، وبين المعلول
~~ملاءمة مناسبة يتهيأ بها وجود المعلول ، وإلا لما كان صدور ذلك المعلول
~~عنها أولى من صدور غيره ، ولا أولى من صدوره عن غيرها ؛ بل كان كل موجود
~~صالحا لأن يكون علة لأى وجود كان ؛ وهو محال. وما ناسب به أحد المعلولين /
~~المختلفين لا يمكن أن يناسب به المخالف الآخر ، ولهذا فإنا نستدل باختلاف
~~الآثار من الحرارة والبرودة ، فى الجسم الواحد ، على اختلاف المؤثرات فيه ،
~~ويلزم من ذلك أن الواحد إذا كان علة الأمرين مختلفين ؛ أن يكون علة لهما
~~بجهتين مختلفتين ؛ وهو القسم الثانى.
PageV02P254
# وعند ذلك : فالجهتان المختلفتان : إما من صفات ذاته ، أو لا من صفات ذاته.
# فإن كانت من صفات ذاته : فهو محال ؛ إذ لا صفة له ، لا داخلة فى ذاته ،
~~ولا خارجة عنها (1) كما سلف تحقيقه فى الصفات ؛ بل هو واحد من كل جهة (2)،
~~وإن اختلفت الأسماء ، وتعددت ، وإن لم تكن من صفات ذاته ؛ فالكلام فى
~~صدورها عنه :
# كالكلام فى الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو صدر عنه شيئان (3)؛ فيكون قد صدر عنه شيء ، وما ليس ذلك الشيء ؛
~~وهو تناقض.
# وهذه المحالات ؛ إنما لزمت عن صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ فلا كثرة ؛
~~بل ms0483 (4) يجب (4) أن يكون ما يصدر عنه واحدا ، لا تعدد فيه. وهذا المعلول
~~الواحد إما أن يكون موجودا فى موضوع ، أو (5) موجودا لا فى موضوع :
# لا جائز أن يكون موجودا فى موضوع : وإلا كان عرضا ، وكان علة لما بعده ؛
~~ويلزم من ذلك أن يكون علة لموضوعه الذي لا قوام له فى الوجود إلا به ؛ وهو
~~دور ممتنع.
# وإن كان موجودا لا فى موضوع : فهو جوهر : ولا يخلو : إما أن يكون مركبا ،
~~أو بسيطا.
# فإن كان مركبا : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم منه صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ وقد قيل بامتناعه.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم (منه) (6) أن يكون علة لغيره ، ومفرداته من جملة الأعيان ؛ فيكون
~~علة لها ، وهو فلا يتم وجوده دونها ؛ وهو أيضا دور.
# وإن كان بسيطا : فإما أن يكون داخلا فى المركب ، أو لا يكون داخلا فى
~~المركب.
PageV02P255
# لا جائز أن يكون داخلا فى المركب ، وإلا فهو : إما أن يكون حالا ، أو
~~محلا (فإن) (1) كان حالا : فهو الصورة الجسمية.
# ويلزم أن يكون (2) علة لغيره ، ومن جملة الأعيان (3) المادة التى لا وجود
~~للصورة (3) الجسمية دونها كما يأتى ؛ وهو دور.
# وإن كان محلا : فهو المادة الجسمية ، ويلزم أن يكون علة لغيره ، ومن جملة
~~الأعيان (4) الصورة الجسمية ، التى لا وجود للمادة دونها ، كما يأتى أيضا ؛
~~وهو دور.
# وإن لم يكن داخلا فى المركب : فإما أن يكون مجردا عن المادة وعلائقها ؛
~~فهو العقل ، أو هو مجرد عن المادة دون علائقها / ؛ فهو النفس.
# ولا جائز أن يكون نفسا : وإلا كان علة لغيره ، والنفس وإن لم تكن موجودة
~~فى المادة ؛ فلا توجد دون وجود المادة كما يأتى تحقيقه.
# فلو كانت علة لها : لزم الدور الممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون عقلا : وهو
~~ماهية مجردة عن المادة ، وعلائق المادة.
# وهذا المعلول يتبعه جهات : فإنه واجب بالواجب (5) بذاته (5)، وممكن
~~بذاته ؛ ضرورة كونه معلولا ، وهو عالم بنفسه ، وبمبدئه ؛ لما تقرر فى علم
~~واجب الوجود بنفسه ، وبغيره فى صفة العلم (6).
# وهذه الجهات تابعة لذاته ومن ذاته ، ما عدا وجوب الوجود ms0484 ، فإن له من
~~الواجب بذاته وباعتبار هذه الجهات تصدر عنه الكثرة.
# فباعتبار ما له من وجوب الوجود من مبدئه : يوجب عقلا آخر.
# وباعتبار علمه بمبدئه : يوجب نفس الفلك الأقصى ؛ إذ الأفلاك عندهم ذوات
~~أنفس كما (7) يأتى تعريفه (7).
# وباعتبار علمه بنفسه : يوجب صورة جرم الفلك الأقصى.
PageV02P256
# وباعتبار كونه ممكنا : يوجب مادة جرم الفلك الأقصى ، ترتيبا للأشرف على
~~الأشرف من الجهات ، والأحسن على الأحسن منها.
# وهذه الجهات : فمثلها أيضا ثابت للعقل الصادر عن المعلول الأول ،
~~وباعتبارها أيضا يصدر عنه عقل آخر ، ونفس لجرم فلك الكواكب ، ومادته ،
~~وصورته ؛ إذ هو أقرب الأفلاك إلى الفلك الأقصى.
# ثم العقل الثالث : يوجب باعتبار جهاته ، عقلا آخر ، ونفسا ، ومادة ،
~~وصورة لفلك زحل.
# ثم العقل الرابع : يصدر عنه أيضا باعتبار جهاته عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك (1) المشترى.
# ثم العقل الخامس : يصدر عنه باعتبار جهاته ، عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك المريخ.
# ثم العقل السادس : يصدر عنه باعتبار جهاته ، عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك الشمس.
# ثم العقل السابع : يصدر عنه باعتبار جهاته ، عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك الزهرة.
# ثم العقل الثامن : يصدر عنه باعتبار جهاته ، عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك عطارد.
# ثم العقل التاسع : يصدر عنه باعتبار جهاته ، عقل آخر ، ونفس ، ومادة ،
~~وصورة لجرم فلك القمر ، الذي حشو مقعره : الكائنات ، الفاسدات.
# ثم العقل العاشر : الموجود مع جرم فلك القمر ، ويعبر عنه بالعقل الفعال.
~~يصدر عنه باعتبار جهاته ما فى مقعر / فلك القمر من الجسم المشترك بين
~~العناصر ، وصورها ، والنفوس الإنسانية ، بمشاركة من القوابل ، وتهيؤها
~~للقبول ، بمعاضدة أسباب سماوية مستندة إلى إرادات قديمة للأنفس الفكلية.
~~وما زاد على ذلك من الأعراض : كالأشكال
PageV02P257
# والأوضاع ، والحركات ، والألوان وغير ذلك من الأعراض الخاصة بالعلويات ،
~~والسفليات فمن (1) توابع ما أشرنا (1) إليه من المعلولات كل لما يناسبه.
# فهذا حاصل معتقدهم فى هذا الباب ، حكيناه على جهة الإيجاز ، والاختصار.
~~(2) وطريق الرد لأهل الحق عليهم فى ذلك أن يقال (3): ما ذكرتموه من نفى
~~صدور الكثرة عن واجب الوجود ms0485 بذاته ، مبنى على نفى الصفات الوجودية الزائدة
~~على ذاته ، وقد (4) سبق إبطاله فى الصفات.
# وإن سلمنا أنه واحد من كل جهة ؛ فما المانع من صدور الكثرة عنه مع
~~اتحاده؟

### |||| ** وقولهم
(5): إنه لا بد ، وأن يكون بين العلة والمعلول ، مناسبة. [إما (6) أن يراد
~~به أنه (6) ] لا بد وأن تكون العلة بحال يصدر عنها المعلول ، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فمسلم ؛ ولكن لا نسلم انتفاء هذا المعنى.
# وإن كان الثانى : فلا بد من تصويره ، وإقامة الدليل عليه.

### |||| ** وقولهم
: إن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات ممنوع. وحيث قلنا باختلاف
~~المؤثرات إنما كان عند علمنا أن أحدهما غير صادر عن الآخر.

### |||| ** وقولكم فى الوجه الثانى :
إنه يفضى إلى التناقض ، ليس كذلك ؛ فإن نقيض صدور الشيء عن الشيء ، لا
~~صدوره عنه ، لا صدور ما ليس هو ذلك الشيء.
# سلمنا أنه لا بد ، وأن تكون العلة مؤثرة فى المعلولات المختلفة باعتبار
~~صفات زائدة على ذات العلة ؛ لكن يلزم من امتناع صدور الكثرة عن الواحد
~~الأول ، أن يكون ما صدر عنه واحدا ، ويلزم من ذلك أن يكون ما صدر عن ذلك
~~المعلول أيضا واحدا ، وهلم جرا ، وأن لا تقع الكثرة وهى واقعة ؛ وهو محال.
# ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 56 65.
# ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 203 205.
PageV02P258
# وما ذكرتموه من الجهات ، والصفات التى هى مبدأ الكثرة فى المعلول الأول :
~~إما أن تكون هى نفس ذاته ، أو زائدة عليها.
# فإن كان الأول : فلا تعدد ، ولا كثرة فى غير التسمية.
# وإن كان الثانى : فإما أن تكون وجودية ، أو غير وجودية.
# فإن كانت وجودية : فإما أن لا تفتقر إلى علته ، أو تفتقر.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت واجبة الوجود عندكم ، وخرجت عن أن
~~تكون من الصفات ضرورة افتقار / الصفة إلى الموصوف.
# كيف وأن (1) ذلك مما يفضى إلى التعدد فى نوع واجب الوجود ، ولم يقولوا به.
# وإن كانت مفتقرة إلى علة (2): فالعلة : إما ذات الموصوف بها ، أو واجب
~~الوجود ؛ لأن ما عدا ذلك من توابعها ؛ فلا يكون علة ms0486 لها.
# لا جائز أن تكون هى ذات الموصوف بها : لأنه بسيط قابل لها. والقابل عندكم
~~ليس هو الفاعل ، ولأنه يلزم منه أن تكون ذات المعلول الأول قد صدر عنها
~~أكثر من أربعة أشياء ، ولم يقولوا به.
# وإن كان علتها هو ذات واجب الوجود : فقد صدرت عنه الكثرة ؛ ولم يقولوا به.
# هذا كله : إن كانت الجهات التى هى مبدأ الكثرة وجودية ، وإن كانت غير
~~وجودية : كالسلوب ، والإضافات ؛ فلا يمكن صدور الكثرة عنها ؛ لأن ما ليس
~~بوجود (3)، لا يكون سببا للوجود كما تقدم. وإن كانت سببا للوجود : فلا
~~مانع من صدور الكثرة عن واجب الوجود باعتبارها ؛ لاتصافه بالصفات السلبية
~~والإضافية ، كما ذكرتموه.
# ثم وإن كان الأمر على ما قيل ؛ فالمعلول الأول أيضا متصف بصفات أخرى
~~إضافية وسلبية ، ككونه مبدأ لغيره ، وعالما بمعلوله ، ومجردا عن المادة ،
~~وعلائقها ؛ فلم لا كانت هذه الجهات أيضا مصدرا للكثرة؟ أو أن يصدر عنها ،
~~ويسببها زيادة على ما صدر عن غيرها؟
PageV02P259
# وإن سلم انحصار الجهات المؤثرة فيما ذكرتموه : فلم كانت العقول المعلولة
~~منحصرة فى عشرة؟ والأفلاك ، ونفوسها فى تسعة؟ ولم لا كانت أكثر من ذلك ، أو أقل؟
# وإن سلم لزوم الحصر فيما ذكرتموه : فلم كان اختصاص كل عقل بما صدر عنه ،
~~أو من غيره من العقول؟ ولم كان العقل الفعال بما صدر عنه أولى من غيره؟ وما
~~صدر عن غيره أولى به من العقل الفعال؟.
# فلئن قلتم : إن العقول وإن اتحدت اسما ، فمختلفة نوعا ، فلذلك كان اختلاف
~~تأثيرها ، فتحتاجون إلى بيان الاختلاف بالنوعية.
# ثم إذا قيل ذلك فى العقول ؛ فما المانع من أن يقال مثله فى النفوس
~~الفلكية ، والأجرام الفلكية؟ وأن كل نفس معلولة لنفس ، وأن كل فلك معلول
~~لفلك ، وأن الأنفس الإنسانية صادرة عن الأنفس الفلكية ، والأجسام العنصرية
~~صادرة عن الأجسام الفلكية ؛ بل أولى ؛ لأنكم راعيتم المناسبة بين العلة ،
~~والمعلول.
# ولا يخفى أن المناسبة بين النفوس / والنفوس ، والأجسام ، والأجسام ؛ أقرب
~~منها بين العقول والنفوس ، والعقول والأجرام.
# فهذه كلها إلزامات لازمة ، وإشكالات مشكلة ، لا جواب عنها ، إلا بمحض ms0487
~~التحكم الذي تأباه الفطر المستقيمة ، وتنفر عن مثله العقول السليمة.
# وأما إبطال قولهم بالعقول ، والنفوس الفلكية : فسيأتى فى (1) موضعه إن
~~شاء الله تعالى.
PageV02P260
### | «الفرع الثالث»

### | فى الرد على الطبيعيين
# واعلم أن ما يخالف فيه الطبيعيون لأهل الحق من المسائل كثيرة متعددة ،
~~وسنستقصى الرد عليهم فى كل موضع على (1) حسبه (1)، والرد عليهم هاهنا إنما
~~هو خصيص بما نحن فيه ، من نفى مؤثر ، وموجد (2) غير الله تعالى.
# وقد ذهبت الفلاسفة الطبيعيون : إلى أن بعض ما نشاهده من حركات الأجسام
~~البسيطة ، والمركبة ، والآثار الصادرة عنها ؛ إنما هو لقوى موجودة فى تلك
~~الأجسام ، لو قدر خلوها عنها ؛ لم يكن اختصاص ذلك الجسم بما صدر عنه أولى
~~من غيره.
# ثم صدور ما صدر عن تلك القوة : إما أن يكون متنوعا ، أو غير متنوع ؛ بل
~~هى على نهج واحد ، والمتنوع به : إما أن يكون مع شعور به ، أو لا مع شعور به.
# فإن كان الأول : فكحركة الحيوان.
# وإن كان الثانى : فكحركة النبات فى نموه ، ونشو فروعه.
# وإن كان على نهج واحد : فإما أن يكون أيضا مع شعور به ، أو لا مع شعور به.
# فالأول : كالحركة الدورية للأفلاك. والثانى : كحركة الحجر فى هويه ،
~~وتبريد الماء ببرده ، وتسخين النار بحرها ، ونحو ذلك.
# وزعموا أيضا : أن ما نشاهده من أنواع المركبات فيما تحت مقعر فلك القمر
~~من المعدنيات ، والنبات ، والحيوانات ، وخواصها ؛ إنما هو بحركات العناصر
~~بعضها إلى بعض ، وامتزاجها.
# وربما زاد الأقدمون منهم على ذلك وقالوا : إن أصل العالم أجزاء قديمة
~~جسمانية صغار كرية فى خلا ممتد متشابه الأجزاء ، وأنها (3) لم تزل تلك
~~الأجزاء الجسمانية
PageV02P261
# متحركة فيه ؛ لاستحالة قرارها فى جزء منه مع التشابه ، لعدم الأولوية ،
~~حتى اتفق أن تصادمت ، وتمانعت ، وامتزجت على هذا الشكل الذي العالم عليه.
# وربما جوزوا وجود عوالم وراء هذا العالم ، على هذا الشكل ، وعلى غيره :
~~إما متناهية ، أو غير متناهية. على ما سنفصله ، ونوضح الكلام فيه ، فيما
~~بعد إن شاء الله تعالى (1).
# وطريق الرد عليهم أن يقال (2): / الأجسام عندكم كلها مشتركة فى معنى
~~الجسمية. ms0488 فاختصاص كل واحد منها بما اختص به من القوى المؤثرة : إما أن يكون
~~لذاته ، أو لاختصاصه بقوة أخرى موجبة لها ، أو لمخصص من خارج.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ وإلا لما كان اختصاص بعض (3) الأجسام بما
~~اختص به أولى من غيره ؛ ضرورة الاتحاد ، والحقيقة الجسمية ، ويلزم من ذلك
~~أن لا يختص واحد من الأجسام بقوة ، أو أن تشترك جميع الأجسام فى جميع القوى
~~؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فالكلام فى الاختصاص بتلك القوة : كالكلام فى الأول ؛
~~وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثالث : فما المانع أن يكون المخصص له بتلك الحركة وبذلك الأثر
~~، إنما هو المخصص الخارج. لا بواسطة قوة فى الجسم ، ويكون ذلك المخصص فاعلا
~~مختارا ؛ وهو البارى تعالى على ما حققناه وهو المخصص له بذلك الأثر ، وبتلك
~~(4) الحركة فى وقت دون وقت (4).
# وهذه المطالبة : لا سبيل إلى دفعها مع فرض وجود الفاعل المختار ، وإمكان
~~تعلق قدرته بكل كائن (5)؛ وقد تحقق ذلك بما أسلفناه.
PageV02P262
# وعلى هذا : يكون الكلام فى أنواع المركبات ، وخواصها ، وامتزاجاتها أيضا.
# ويخص القائلين بقدم الأجسام ، وتحركها فى خلاء ممتد غير متناه (1)؛ ما
~~سنحققه من إبطال قدم (2) كل موجود سوى الله تعالى ، وامتناع وجود بعد لا
~~نهاية له ؛ فيما (3) بعد (3).
PageV02P263
### | «الفرع الرابع»

### | فى الرد على الصابئية فى قولهم بوجود موجد

### ||| * غير الله تعالى (1)
# والأشبه فى تسمية هذه الطائفة صابئة ؛ لميلهم ، وانحرافهم عن سنن الحق فى
~~نبوة الأنبياء ، ولاتخاذهم آلهة غير الله تعالى أخذا من قول العرب صبا
~~الرجل ؛ إذا مال ، وانحرف.
# وهم أربع فرق :

### ||| ** الفرقة الأولى : أصحاب (2) الروحانيات (2):
# وقد يقال ذلك بالضم (3): أخذا من الروح ، وهو جوهر.
# وقد يقال بالفتح (4): أخذا من الروح ، وهو حالة خاصة به.
# وقد زعم هؤلاء : أن أصل وجود العالم واحد مقدس عن سمات الحدث. هو أجل
~~وأعلا من أن يتوصل إلى جلاله بالعبودية له ، والخدمة من السفليات ، وذوات
~~الأنفس المنغمسة فى عالم الرذائل ، والشهوات. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات
~~بينه ، وبين السفليات. وهى أمور : روحانية ، مقدسة عن المواد الجرمانية ،
~~والقوى / الجسمانية ، والحركات المكانية ، والتغيرات ms0489 الزمانية ، فى جوار رب
~~العالمين. مجبولون على تقديسه ، وتمجيده ، وتعظيمه دائما سرمدا.
# وقدم للنقل بقوله : (وقد وجدت أفضل متكلمى الأشعرية سيف الدين أبا الحسن
~~بن على الآمدي قد أحسن تمييز هذه الفرق الأربع التى افترقت إليها الصابئة
~~وفاق سائر كتبة العرب ، ومؤرخيهم فى وصفها ، وإمعان النظر فى تدقيق البحث
~~عنها ؛ وذلك فى كتابه الجليل المترجم بكتاب (أبكار الأفكار) وهو غير مطبوع
~~إلى يومنا هذا ، وعزيز الوجود ؛ ولهذا أورد كلامه هنا بتمامه.
# أولا : إثباتا لدرر كلامه ومعرفة مقاله. وثانيا : إقرارا بفضله وعلو مكان
~~كماله قال ولله دره من قائل ثم ينقل نصوصه التى لا تكاد تختلف عما ورد هنا
~~إلا فى ألفاظ قليلة. وقد نقلها عن نسختين.
PageV02P264

### |||| ** قالوا :
وهم آلهتنا ، وأربابنا ، ووسائلنا إلى حاجتنا ، وبهم يتقرب إلى الله تعالى
~~وهى المديرة للكواكب الفلكية ، والمدبرة لها على التناسب المخصوص. حيث
~~يتبعها : انفعالات فى العناصر السفلية ، وحركات بعضها إلى بعض ، وانفعال
~~بعضها عن بعض ، عند الاختلاط ، والامتزاج المفضى إلى التركيب الموجب لتنوع
~~المركبات : إلى أنواع المعادن ، والنبات ، والحيوانات ، وتصريف موجودات
~~الأعيان من حال إلى حال ، ومن شأن إلى شأن ، إلى غير ذلك من الآثار العلوية
~~، والسفلية.

### |||| ** وزعموا :
أن الكواكب الفلكية : هى هياكل هذه الروحانيات ، وأن نسبة الروحانيات إليها
~~فى التدبير لها ، والتدوير. نسبة الأنفس الإنسانية ، إلى أبدانها ، وأن لكل
~~روحانى : هيكلا يخصه ، ولكل هيكل : فلكا يكون فيه.

### |||| ** وزعموا :
أن المعرف لهم بها : عادميون ، وهرمس (1)، اللذان هما أصل علم الهيئة ،
~~وصناعة النجامة. وهرمس : هو أول من قسم البروج ، ووضع أسماءها ، وأسماء
~~الكواكب السيارة ، ورتبها فى بيوتها ، وبين الشرف والوبال ، والأوج والحضيض
~~، والمناظر : بالتثليث ، والتسديس ، والتربيع ، والمقابلة ، والمقارنة ،
~~والرجوع ، والاستقامة ، والميل ، والتعديل. واستقل باستخراج (2) أكثر أحكام
~~الكواكب وأحوالها.
# وقد قيل : إن عادميون : هو شيث. وهرمس : هو إدريس عليهما السلام (3).

### ||| ** الفرقة الثانية : أصحاب الهياكل :
# فإنهم قالوا : إذا كان لا بد للإنسان من متوسط ؛ فلا بد ، وأن يكون ذلك
~~المتوسط مما يشاهد ويرى (4)، حتى يتقرب إليه. والروحانيات ليست كذلك ؛ فلا
~~بد من متوسط بين الإنسان (5) وبينها. وأقرب ms0490 ما إليها هياكلها فهى الآلهة ،
~~والأرباب المعبودة ، والله تعالى
# (انظر مجلة المشرق البيروتية ص 401 المجلد الرابع لسنة 1901 م).
PageV02P265
# رب الأرباب ، وإليه التوسل ، والتقرب ؛ فإن التقرب إليها تقرب إلى
~~الروحانيات (1)، التى هى كالأرواح بالنسبة إليها ، ولا جرم دعوا إلى عبادة
~~الكواكب السبعة السيارة.
# ثم أخذوا فى تعريفها ، وتعريف أحوالها بالنسبة إلى طبائعها ، وبيوتها ،
~~ومنازلها ، ومطالعها ، ومغاربها ، واتصالاتها ، ونسبتها إلى الأماكن ،
~~والأزمان ، والليالى ، والأيام ، والساعات ، وما دونها إلى غير ذلك.
# ثم تقربوا إلى كل هيكل ، وسألوه / بما يناسبه من الدعوات فيما يناسبه من
~~الأماكن والأزمان ، واللباس الخاص به ، والتختم بالخاتم المطبوع على صورته
~~، والهياكل عندهم أحياء ، ناطقة ، بحياة الروحانيات (1)، التى هى أرواحها
~~، ومتصرفة فيها.
# ومنهم من جعل هيكل الشمس : رب الهياكل والأرباب. وهذه الهياكل هى المدبرة
~~لكل ما فى عالم الكون ، والفساد ؛ على ما سلف تعريفه فى تعريف مذهب الفريق الأول.
# وربما احتجوا على وجود هذه المدبرات ، وأنها أحياء ناطقة : بأن حدوث
~~الحوادث : إما أن يكون مستندا إلى حادث ، أو قديم.
# لا جائز أن يكون مستندا إلى حادث : إذ الكلام فيه ؛ كالكلام فى الأول ،
~~والتسلسل ، والدور محالان ؛ فلم يبق إلا أن يكون مستندا إلى ما هو فى نفسه
~~قديم ، وذلك القديم : إما أن يكون موجبا بذاته ، أو بالاختيار.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون كل ما لا بد منه فى إيجاد الحادث متحققا
~~معه ، أو أنه متوقف على تجدد أمر.
# فإن كان الأول : فيلزم قدم المعلول ، لقدم علته وشرطه ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فالكلام فى تجدد ذلك الأمر : كالكلام فى الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.
# فلم يبق : إلا أن يكون فاعلا مختارا ، وليس فى عالم الكون والفساد : فاعل
~~قديم مختار ؛ فلم يبق غير (2) الأفلاك ، والكواكب ولذلك حكموا بكونها أحياء
~~(3) ناطقة.
PageV02P266
### ||| ** الفرقة الثالثة : أصحاب الأشخاص :
# وهؤلاء زعموا : أنه إذا كان لا بد من متوسط مرئى ، فالكواكب ؛ وإن كانت
~~مرئية : إلا أنها قد ترى فى وقت دون وقت طلوعها ، وأفولها ، وظهورها ليلا ،
~~وخفائها نهارا ؛ فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة ، نصب أعيننا ms0491 ؛ تكون
~~لنا وسيلة إلى الهياكل التى هى وسيلة إلى الروحانيات ، التى هى وسيلة إلى
~~الله تعالى.
# فاتخذوا لذلك : أصناما مصورة على صور الهياكل السبعة. كل صنم من جسم
~~مشارك فى طبيعته لطبيعة ذلك الكوكب. ودعوه ، وسألوه بما يناسب ذلك الكوكب
~~فى الوقت ، والمكان واللباس ، والتختم بما يناسبه ، والتبخير المناسب له
~~على حسب ما يفعله أرباب الهياكل ؛ لأنها هى المعبودة على الحقيقة.
# وهذا : هو الأشبه بسبب اتخاذ الأصنام ، ويحتمل أن يكون اتخاذ الأصنام
~~بالنسبة إلى غير هذه الفرقة وتعظيمها ؛ / لاتخاذها قبلة لعباداتهم ، أو
~~لأنها على صورة بعض من كان يعتقد فيه النبوة والولاية ، تعظيما له ، أو لأن
~~قدماء أرباب الهياكل ، والأصنام ، وعلمائهم ؛ ركبوا طلاسم ، ووضعوها فيها ،
~~وأمروهم بتعظيمها ؛ لتبقى محفوظة منتفعا بها. وإلا فاعتقاد الإلهية فيما
~~اتخذ ، وصور من الأخشاب ، والأحجار ، وكونه خالقا لمن صوره ، ومبدعا لما
~~وجوده قبل وجوده من العالم العلوى ، والسفلى ؛ مما لا يستجيزه عقل (1) عاقل
~~؛ بل البداية (1) شاهدة برده ، وإبطاله ، وإن وقع ذلك معتقدا لبعض الرعاع
~~(2)، ومن لا خلاق له ، من العوام منهم ؛ فلا التفات إليه ، ولا معول عليه.

### ||| ** الفرقة الرابعة : الحلولية :
# وهؤلاء زعموا : أن الإله المعبود واحد فى ذاته ، وأنه أبدع أجرام الأفلاك
~~، وما فيها من الكواكب ، وجعل (3) الكواكب مدبرات (3) لما فى العالم
~~السفلى.
# فالكواكب : آباء ، أحياء ، ناطقة. والعناصر : أمهات. وما تؤديه الآباء :
~~من الآثار إلى الأمهات ، فتقبلها بأرحامها ؛ فتحصل من ذلك المواليد ، وهى
~~المركبات ، والإله
PageV02P267
# تعالى يظهر فى الكواكب السبعة ، ويتشخص بأشخاصها من غير تعدد فى ذاته ،
~~وقد يظهر أيضا : فى صور الأشخاص الأرضية ، الخيرة ، الفاضلة : وهى ما كان
~~من المواليد : قد تركب من صفو العناصر دون كدرها ، واختص بالمزاج القابل
~~لظهور الرب تعالى فيه : إما ذاته ، أو صفة من صفات ذاته ، على قدر استعداد
~~مزاج ذلك الشخص.

### |||| ** وزعموا :
أن الله يتعالى عن خلق الشرور ، والقبائح ، والأشياء الخسيسة الدنيئة :
~~كالحشرات الأرضية ، ونحوها ؛ بل هى واقعة ضرورة اتصالات الكواكب سعادة
~~ونحوسة ، واجتماعات العناصر صفوة ، وكدورة.

### |||| ** وزعموا أيضا :
أنه على رأس كل ستة وثلاثين ألف سنة وأربعمائة ms0492 وخمس وعشرين سنة يحدث زوجان
~~من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكر ، وأنثى ، ولا يزال متعاقبا بالتوالد
~~والتناسل ، إلى تمام ذلك الدور ، ثم ينقرض ويحدث على رأس الدور الآخر. وكذا
~~إلى ما لا يتناهى.
# وأن الثواب ، والعقاب على أفعال الخير ، والشر فى كل دور واقع ؛ لكن فى
~~الدور الذي بعده فى هذه الدار (1)، لا فى غيرها.
# والصابئية على اختلافهم فى المبادئ. متفقون على وجوب ثلاث صلوات لهم ،
~~والاغتسال من الجنابة / ومس الميت ، وعلى تحريم أكل لحم الخنزير ، والكلب ،
~~والجزور ، وما له مخلب من الطير ، والسكر.
# وأمروا : بالنكاح بولى ، وشهود ، ونهوا عن الجمع بين امرأتين ، وعن
~~الطلاق إلا بحكم حاكم ، إلى كثير من الأحكام المشروعة فى شرعنا هذا (2).

### ||| ** وطريق الرد عليهم أن يقال :
# جميع ما ذكروه : مبنى على وجود ما أدعوه من قدم الجواهر الروحانية ،
~~وهياكلها ؛ وهو باطل بما سيأتى فى حدوث العالم (3) وبتقدير قدمها ، فإسناد
~~الكائنات فى عالم
# ثم يقول انستاس فى آخر مقاله بعد أن ينقل نصوص ابن خلدون عن الصابئة وبين
~~أسماء هذه الفرق ، وأسماء الفرق التى ذكرها سيف الدين بون بعيد بين ، غير
~~أن الفرق التى ذكرها هذا العلامة الأخير هى أصح ؛ لأنها تنطبق على حقائق
~~راهنة ، ومذاهب ذكرها أغلب المؤرخين والعلماء (مجلة المشرق البيروتية 4 / 403).
PageV02P268
# الكون والفساد إليها ، وإلى هياكلها : إنما يصح أن لو لم يكن البارى
~~تعالى فاعلا مختارا ، وإلا فعلى تقدير كونه فاعلا مختارا ؛ فلا يلزم شيء
~~مما ذكروه وقد بينا ذلك فيما سلف.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من دليل إسناد الكائنات إلى غير الله تعالى.
# وأما إبطال مذهب الحلولية منهم : فقد حققناه (فيما) (3) قبل بما فيه مقنع
~~، وكفاية.
PageV02P269
### | «الفرع الخامس»

### | فى الرد على المنجمين ، وأرباب الأحكام
# زعم الأحكاميون : أن كل ما فى عالم الكون والفساد ، من التأثيرات ،
~~والتغييرات ، والأمور الحادثة من خير وشر ، ونفع وضر ؛ فمستند إلى
~~الاتصالات الكوكبية ، والحركات الفلكية. كل أثر إلى كوكب ، وأن التأثيرات
~~مختلفة باختلاف المؤثرات السماوية (1). لكن المحققون منهم : معترفون بأن
~~شيئا من ذلك غير مبرهن ms0493 ، وإنما هو مأخوذ من الوحى وأقوال الأنبياء : كهرمس
~~، وعادميون ، وغيرهما من الأنبياء. أو التجربة ، ودوران الآثار الخاصة ، مع
~~الاتصالات الخاصة وجودا ، وعدما.
# وربما : كان ذلك عند الهنود والعرب ، مستفادا من خواص الكواكب. ولهم
~~أقوال ، وأحكام مختلفة لا مستند لها ، ولا برهان عليها.
# ونحن ننبه : على بطلان مآخذهم جملة ، ونبين وجه الضعف فى بعض أحكامهم
~~تفصيلا. بحيث يتنبه الفطن منه على ضعف ما عداه ، وفساد ما سواه.

### ||| ** أما من جهة الجملة :
# فهو أن استناد التأثيرات إلى ما قيل من الاتصالات : إما أن يكون مستفادا
~~من التجربة ، أو (من) (2) الوحى ، أو من خواص الكواكب على ما ذهبوا إليه.
# فإن قيل بالاستقراء : فهو باطل ، وذلك لأن اتصال الكواكب السيارة ممتزج
~~بالكواكب الثابتة ، والشكل الفلكى إذا رؤى فى وقت ، فإنه قد لا يعود فى عمر
~~الرائى أكثر من مرة ، أو مرتين ، وربما لا يتكرر فى عمره البتة ؛ بل فى
~~أعمار. وربما لا يعود دون تمام / الدور عندهم فى بعض الأحكام ؛ وذلك مما لا
~~تتحقق معه التجربة.
# وإن سلمنا العلم بتكرره : فقد لا يؤمن الانفكاك فى (3) وقت آخر.
PageV02P270
# وإن سلمنا عدم الانفكاك : فقد لا يؤمن حلول كوكب آخر مع ذلك الكوكب فى
~~ذلك البرج ، وليس إضافة التأثير إلى أحدهما أولى من غيره.
# (وإن) (1) سلمنا عدم غيره : فيمتنع (2) إسناد التأثير إليه ؛ لأنه : إما
~~أن يكون مؤثرا بذاته وطبعه ، وإما بالاختيار.
# والأول (3): ممتنع (3)؛ لما سبق فى الرد على الطبيعيين (4).
# والثانى أيضا : ممتنع ؛ لأن الفاعل بالاختيار عندهم لا يكون إلا مع مماسة
~~، واتصال بما يفعله ، ولا مماسة واتصال بين العلويات ، والسفليات.
# وإن سلم صحة إسناد الأثر إليه : فلا يلزم من عوده لزوم الأثر ؛ لاحتمال
~~وجود معارض.
# وإن سلم عدم المعارض : فالاحتمال عدم القابل السفلى.
# وإن سلم وجود القابل : ولكن يمتنع إسناد الأثر إليه ؛ لما بيناه من كون
~~الرب تعالى قادرا على كل (5) الممكنات. وأنه يمتنع وجود خالق غير الله تعالى.
# وأما إن كان الاعتماد فى ذلك على خواص الكواكب : فقد بينا إبطاله فيما
~~تقدم فى الرد على الطبيعيين ms0494 (6).
# كيف : وأن اختلاف خواص الكواكب والبروج ، مما يوجب اختلاف طبائعها ؛
~~لاستحالة اختلاف الخواص مع التماثل فى الطبيعة ؛ وذلك يوجب كون الفلك مركبا
~~من طبائع مختلفة. ولا يمتنع عليه مع ذلك الخرق ، والانحلال ؛ وهو مبطل لأصل
~~علم الهيئة.
# وإن كان المستند فى ذلك إنما هو الوحى وأقوال الأنبياء : فهو غير مسلم.
~~ولا سبيل إلى إثباته. وبتقدير نقله آحادا ؛ قد لا يكون نصا قاطعا فى
~~الدلالة بحيث يمتنع تأويله.
PageV02P271
# وبتقدير ظهوره ؛ فهو معارض بما نقل فى الشريعة الظاهرة عن الرسول المعصوم
~~، وعلى لسانه : من الآيات الدالة على أنه لا خالق إلا الله تعالى كما
~~أسلفنا ، وبما أوضحناه من الدليل العقلى ، والمستند القطعى. هذا من جهة
~~الجملة.

### ||| ** وأما من جهة التفصيل :
# فبأمور فى أحكامهم منها : أن أولى ما يعتمد عليه عند الحكم على المولود :
~~إنما هو الطالع الرصدى ؛ وهو غير يقينى ؛ لأن الآخذ للطالع إذا أحس بانفصال
~~الولد ؛ فلا بد عند أخذه للطالع بكوكب من الكواكب ، ومعرفته بدرجة الطالع.
~~من أن يرصد عضادة الأصطرلاب بحيث يقع / ضوء ذلك الكوكب فى الثقب الأعلى من
~~العضادة ، نافذا فى الثقب الأسفل منها فى ذلك الوقت. ومن وقت انفصال الولد
~~إلى أن يقع على درجة ذلك الكوكب من البرج ، الذي هو فيه يرتفع عن درجة
~~الطالع وقت الانفصال : إما بدرجة ، أو أقل ، أو أكثر. وعند ذلك : فلا يحصل
~~الوثوق بالحكم. هذا مع سلامة الآلات (1) التى بها أخذ الارتفاع ، وصحتها عن
~~(2) الأصطرلاب ، وذلك غير معلوم. وإذا كان كذلك فيما هو أولى بالاعتماد
~~عليه : فما دونه من الطالع النمودارى : وهو ما يستخرجه المنجم من طالع
~~المولود بعد ولادته عند ما (3) إذا ذكر له وقت الولادة بالتقريب.
# ولهذا : كان ما يخلف من أحكامهم أكثر من المصيب.
# ومنها : أنا قد نصادف مولودين توأمين ، ولدا (4) فى وقت واحد : وأحدهما
~~فى غاية السعادة ، والآخر فى غاية الشقاوة : والطالع لهما واحد ، ولا يمكن
~~أن يكون ذلك : بسبب ما بينهما من التفاوت فى وقت الولادة ؛ فإنه لو قدر
~~التفاوت بزيادة درجة أو نقصانها ؛ فالحكم يكون ms0495 (5) على ما وصفناه. وإن كان
~~التفاوت بمقدار الدرجة الواحدة : غير مؤثر فى تغيير أحكامهم باتفاق منهم.
# ومنها : أنا قد نجد جما غفيرا ، وخلقا كثيرا ، لا يحويهم عدد يهلكون فى
~~ساعة واحدة بقتل ، أو غرق طوفانى ، أو حريق ، أو هدم فى زلزلة. مع القطع
~~باختلاف طوالعهم،
PageV02P272
# وتفاوتها فى السعود ، والنحوس. ومن كان طالعه بالسعد فى ذلك الوقت : فكيف
~~يغير حكمه الخاص بالحكم العام؟ وذلك مما لا مخلص لهم منه.
# ومنها : أنهم أجمعوا : على أن المريخ يثير الحرارة ، واليبوسة ، وأجمعوا
~~: على أنه من أنجم المطر ، والأنواء ، وهو جمع بين متناقضين.
# ومنها : أنهم اتفقوا : على أن من كان طالعه الحوت ، أو القوس ، وكان
~~المشترى صاحب البيتين فى درجة شرفه ، وانحطت عنه النحوس ؛ فإنه على رأى (1)
~~المنجمين (1) يكون أسعد السعداء ، وأتقى الناس ، وأورعهم ، وأكثرهم ردا على
~~المنجمين ، وإنكار ما عدا الشريعة.
# والسعد الأكبر : وهو المشترى : لا يوجب لصاحبه رذيلة ، ولا صفة مذمومة.
~~ولو كان التنجيم حقا ، والقول بالحكم فيه صدقا ؛ لكان صاحب ذلك الطالع
~~كاذبا ، والكذب رذيلة ، وصفة ذم ؛ وذلك مما لا يقتضيه الطالع المفروض.
# ومنها : اتفاقهم : على أن زحل أكبر / النحوس ، وهو مفيد عندهم للملك
~~والرئاسة العظمى ، وأجل العلوم عندهم : وهى الفلسفة. وكون (2) النحس مفيدا
~~للسعد الأعظم ؛ غير معقول.
# ومنها : إجماعهم : على أن الشمس محرقة لما يقارنها من الكواكب السيارة.
~~ومدلول إحراقها لما تقارنه ؛ غير معقول. وذلك أن حمل الإحراق بالحرارة
~~والخاصية : كإحراق النار لما يجاورها مما هو قابل للإحراق ؛ متعذر ؛ إذ
~~الشمس عندهم ليست حارة.
# وإن عنوا به : أنها بنورها تبهر نور الكوكب وتقهره ؛ فهو غير صحيح ؛ إذ
~~الكواكب عندهم غير منيرة بنفسها ؛ بل مستنيرة من (3) نور (3) الشمس.
# ولا يخفى : أن استنارتها بمقارنة الشمس لها. يكون أكثر منه عند عدم
~~المقارنة. وإن عنوا بالإحراق عند المقارنة : بهر أبصار الناظرين فى العالم
~~السفلى عن رؤية الكوكب ؛ فذلك مما لا يوجب تغير (4) حكم (4) العلويات.
PageV02P273
# ثم يلزم : أن يكون ما لم ير عند طلوع الشمس نهارا ، لبهر نورها لأبصار
~~الناظرين ، عن رؤية ما كان يرى ms0496 من الكواكب ، بتقدير عدم طلوعها ؛ احتراقا
~~لتلك الكواكب ؛ وليس كذلك.
# وأيضا : فإن الشمس وكل كوكب من الكواكب السيارة مختص بمجراه فى فلكه لا
~~يوجد معه (1) فيه (1) غيره ، وليست مقارنة الكوكب ، للكوكب عندهم اتصاله به
~~اتصال مماسة ؛ بل معنى مقارنته له ، تحاذيهما على درجة من برج. بحيث يمكن
~~أن يفرض بينهما خط مستقيم متصل. فإذا كانت مقارنة الشمس لبعض الكواكب :
~~إنما هو بالمحاذاة (2)؛ فأى كوكب كان ناظرا إليها بتسديس ، أو تثليث ، أو
~~تربيع ، أو مقابلة ؛ فهو محاذ لها. بحيث يمكن فرض خط مستقيم متصل فيما
~~بينهما. فإذا (3) كانت الشمس محرقة للكوكب بالمقارنة : أى بالمحاذاة ؛ فيجب
~~أن تكون محرقة له بكل محاذاة تفرض ؛ وليس كذلك عندهم.
# ومنها : قولهم فى الخسوف ، والكسوف :

### ||| ** أما خسوف القمر :
# فإنهم زعموا : أن جرم الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة ، حتى أن
~~الأوائل قدروا زيادتها على الأرض بمائة وأربعة وستين مرة.
# وزعموا : أنه إذا انحطت الشمس فى الغرب امتد للأرض ظل على شكل مخروط
~~صنوبرى ، ضرورة أن الشمس أكبر من الأرض ، ولا يزال مخروط ظل الأرض يمتد ،
~~ويستدق إلى أن ينمحق. ولا يتعدى فلك / عطارد ، فإذا اتفق خطور القمر فى ذلك
~~الظل من غير تيامن ، وتياسر ، بحيث يحجب عنه نور الشمس ؛ فهو خسوفه. وعلى
~~حسب تولجه فى مخروط الظل تكون زيادة الخسوف ، ونقصه. ثم لا يزال القمر فى
~~السير ، والظل فى الميل ، إلى حالة الانجلاء ، والعود إلى مقابلة الشيء من
~~غير حاجز.
# وزعموا : أن الكواكب الثابتة فى فلك البروج أيضا تكتسب نورها من الشمس :
~~كاكتساب القمر.
PageV02P274

### |||| ** فإذا قيل لهم :
فلم لا تنكسف بحيلولة مخروط ظل الأرض بينها وبين الشمس؟

### |||| ** قالوا :
لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها.

### |||| ** فإذا قيل :
ولم (1) قلتم بانمحاق مخروط الظل دونها؟

### |||| ** قالوا
: لأنها لا تنكسف ؛ وهو دور ممتنع. ولا يتحقق لهم فيه جواب ؛ بل ولو قيل
~~لهم : إن الكواكب الثابتة فى فلك البروج ، وكذلك زحل ، والمشترى ، والمريخ
~~؛ نيرة بأنفسها ؛ فلذلك لم تنكسف بمخروط الظل فى وصوله إليها ؛ لم يكن لهم جواب.

### ||| ** وأما كسوف الشمس ms0497 :
# فزعموا : أنه ستر القمر للشمس عن أبصارنا عند ما إذا اتفق جريان القمر فى
~~الاجتماع على سمت جريان الشمس ، والذي تراه مظلما حال اللون ، إنما هو
~~القمر. وإلا فالشمس على نورها ، ومقدار الكسوف على حسب اختلاف مقابلة القمر
~~للشمس وستره لها. ولهذا لا (2) يعهد كسوف الشمس (2) فى غير أيام الاجتماع ،
~~والمقاربة.
# ولو قيل لهم : كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة السمتية ؛ فكذلك
~~الزهرة ، وعطارد. فما بالهما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا فى وقت المقارنة
~~والاجتماع ، كما فى القمر ؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.
# وأيضا : فإنهم حكموا بانتخاس الشمس عند كسوفها ، مع بقائها على حالها ،
~~فإن كان الانتخاس إنما هو بانقطاع نورها عن عالمنا هذا ، وبالحاجز بينها
~~وبين أبصارنا ؛ فيجب أن تكون منتخسة مهما غربت ؛ لتحقق هذا المعنى فيها ؛
~~وليس كذلك عندهم.
# وهذا أيضا : لا جواب لهم عنه ، ويجب الاكتفاء بما نبهنا عليه من فساد
~~أحكامهم ، وبطلان رسومهم ، وإلا فخبطهم كثير ، وهذيانهم طويل ، لا يليق
~~الاستقصاء فيه بمثل هذا الكتاب.
PageV02P275
### | «الفرع السادس» فى الرد على الثنوية ، والمجوس

### ||| ** أما الثنوية (1): فهم فرق خمس :

### |||| ** الفرقة الأولى :
المانوية (2).
# أصحاب مانى بن (فاتك) (3) الحكيم الذي ظهر فى زمن سابور / بن أردشير ،
~~وقتله بهرام بن هرمز بن سابور ، بعد مبعث عيسى عليه السلام .
# ومعتقدهم : أن أصل العالم النور ، والظلمة ، وأنهما جسمان قديمان لم
~~يزالا ، ولا يزولا ، حساسان (سميعان (4)، بصيران (4)) وهما متضادان : فى
~~الصورة ، والفعل ، متحاذيان فى الحيز ، تحاذى الشمس ، والظل ؛ وهما غير
~~متناهيين. إلا من جهة التحاذى. وأن النور ، فوق الظلمة ، والعالم مركب (5)
~~ممتزج (5) منهما ؛ لكن امتزاجهما هل وقع اتفاقيا ، أو بسبب؟ ؛ فذلك مما
~~اختلفوا فيه ، ولهم فيه خبط كثير لا يليق ذكره هاهنا.
# وزعموا : أن النور خير محض ، والظلمة شر محض ، وأن ما كان فى العالم من
~~الخير ؛ فمن النور ، وما كان من شر ؛ فمن الظلمة. وهم معتقدون فى الشرائع ،
~~والأنبياء. وأن أول مبعوث بالحكمة ، والنبوة ، آدم عليه السلام ، ثم شيث ،
~~ونوح ، وإبراهيم ، وزرادشت ، والمسيح ، وبولس. ومحمد عليه السلام .
PageV02P276
# وكانوا يوجبون : فى اليوم والليلة ms0498 ، أربع صلوات ، ويحرمون الزنا ، والقتل
~~، والسرقة ، والكذب ، والسحر ، والبخل ، وعبادة الأوثان إلى غير ذلك.

### ||| ** الفرقة الثانية : المزدكية (1).
# أصحاب مزدك الذي ظهر فى زمن أنو شروان ، وقتله أنو شروان. ومعتقدهم فى
~~قدم النور ، والظلمة : كاعتقاد المانوية ، إلا أنهم يقولون : إن (2) النور
~~عالم حساس (2)، وأنه يفعل ما (3) يفعل بالقصد. والاختيار ، بخلاف الظلام ؛
~~فإنه جاهل أعمى ، وأن ما يفعله بحكم الاتفاق ، والخبط ، وأن الامتزاج
~~بينهما بالاتفاق ؛ وكذلك تخلص أحدهما من الآخر.
# ومن مذهبهم : تحريم المخالفة (4)، والمباغضة ، والمقاتلة ، وإباحة
~~الأموال ، والنساء ، والحكم باشتراك الناس فيها : كاشتراكهم فى الماء ،
~~والكلأ.

### ||| ** الفرقة الثالثة : الديصانية (5).
# أصحاب ديصان : فمذهبهم فى النور ، والظلمة ، كمذهب المزدكية ، إلا أنهم
~~يخالفونهم فى أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه ، لا بحكم الاتفاق.

### ||| ** الفرقة الرابعة : المرقونية (6).
# وقد وافقوا من تقدم ذكره : فى إثبات النور ، والظلام ، وخالفوهم فى إثبات
~~أصل ثالث : وهو المعدل الجامع بين النور ، والظلمة ، وسبب المزاج بينهما ؛
~~ضرورة أنهما متضادان ، وامتزاج المتضادين لا يكون إلا بموجب للامتزاج.
# (الملل والنحل 2 / 57 ، 58 والمغنى 5 / 17 ، 18).
PageV02P277
# قالوا : وذلك الأصل دون النور فى المرتبة ، وفوق رتبة الظلمة.
# ومنهم من قال : إن الامتزاج / إنما حصل بين المعدل ، والظلام ؛ لقربه منه
~~، وهؤلاء يرون إباحة كل ما فيه نفع لبدن الإنسان وروحه ، ويحرمون ذبح
~~الحيوان.

### ||| ** الفرقة الخامسة : الكينونية (1).
# وهؤلاء يزعمون : أن أصول العالم ثلاثة : النار ، والماء ، والأرض. وأن
~~حدوث سائر الموجودات لا يكون إلا عنها ، وأن النار بطبعها خيرة ، والماء
~~ضدها ، والأرض متوسطة.
# فما كان من خير محض : فمن النار. وما كان من شر محض ؛ فمن الماء. وما كان
~~متوسطا : فمن الأرض. وهؤلاء هم المعتقدون فى النار ، وعن مذهبهم : نشأ
~~اتخاذ بيوت النيران فى البلدان ، وعبادتها تعظيما لها ؛ لكونها علوية
~~نورانية ، لا وجود للعالم ولا بقاء له إلا بها. وهؤلاء حرموا النكاح ،
~~والذبائح ، واعتكفوا على عبادة النيران ، ويسمون الصيامية أيضا.

### ||| ** وأما المجوس :
# فقد اتفقوا أيضا على أن أصل العالم : النور ، والظلمة ، كمذهب الثنوية ،
~~وقد اختلفوا وتفرقوا أربع (2) فرق (2).

### |||| ** الفرقة الأولى :
الكيومرثية (3).
# أصحاب المقدم الأول ms0499 كيومرث : وهو آدم عليه السلام ؛ لأنه أول من مرث
~~الأرض. وهؤلاء أثبتوا أصلين : النور : وعبروا عنه بيزدان. والظلام : وعبروا
~~عنه بأهرمن.
# (الملل والنحل 2 / 58 ، 59 والمغنى 5 / 18)
PageV02P278
# وقالوا : يزدان قديم ، وأهرمن مخلوق من فكرة ردية حدثت ليزدان : وهو أنه
~~لو كان لى منازع فى ملكى كيف يكون؟ ويزدان : أصل الخير. وأهرمن : أصل الشر.

### |||| ** الفرقة الثانية :
الزروانية (1).
# زعموا : أن النور قديم ، وأنه أصل الموجودات ، وأنه أبدع أشخاصا من نور
~~كلها روحانية ؛ لكن الشخص الأعظم منه واسمه زروان شك فى شيء من الأشياء
~~فحدث منه أهرمن ، وهو الشيطان.

### |||| ** الفرقة الثالثة :
المسخية (2).
# وهم الذين قالوا : إن النور كان وحده فى القدم ، ثم انمسخ بعضه ؛ فصار ظلمة.

### |||| ** الفرقة الرابعة :
الزرادشتية (3).
# أصحاب زرادشت : وهؤلاء زعموا : أن زرادشت كان نبيا ، وأنه كان يعتقد أن
~~مبدأ العالم هو الله تعالى وأنه قديم أزلى ، وأنه خلق النور ، والظلمة
~~متضادين ، ومزجهما لحكمة رآها. ومن امتزاجهما يكون العالم ، ولا يزالان فى
~~التقاوم والتغالب : إلى أن يغلب الخير والشر ، والنور الظلمة ، ويتخلص
~~الخير إلى عالمه ، وينحط الشر عنه ، وهو المعاد.
# وربما زعموا : أن الله تعالى خلق النور أصلا ، ووقع الظلام تبعا له لا /
~~بالقصد الأول : كاتباع الظل ، لوجود الشخص.
# وقد انتقل زرادشت إلى فلسطين ، واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرائيل من
~~تلاميذ النبي أرميا ، ثم عاد إلى أذربيجان. والزرادشتية هى التى أثرت فى
~~حضارة فارس ، وكانت الدين الرسمى لها عند فتح المسلمين لها ؛ بل إنه عاصر
~~الإسلام وما زال حتى يومنا هذا تحت اسم الدين البارسى. والبهائية يعترفون
~~به ، ويزعمون أنه : وردت فى الزند افسته كتاب الزرادشتية بشارات بالبهاء
~~والباب. أما عن آرائهم فانظر (الملل والنحل 2 / 41 49 ونشأة الفكر الفلسفى
~~1 / 242 246).
PageV02P279
# ومن مذهب هؤلاء : الإيمان بالله ، والكفر بالشيطان ، والأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر ، واجتناب الخبائث.
# ولكل فريق من فرق الثنوية ، والمجوس : تفاريع فى مذاهبهم ، واختلاف كثير
~~، وهذيان طويل ، خارج عن خصوص مقصدنا فى الرد عليهم هاهنا. آثرنا الإعراض
~~عن ذكره ؛ إذ هو أليق بالتواريخ ، والتنبيه على فساده ms0500 لتناهيه فى الخلل ،
~~وسهولة معرفته عند الاطلاع على أقوالهم لمن لديه أدنى معرفة وتحصيل.

### ||| ** والطريق فى الرد على الثنوية (1) أن يقال :

### |||| ** قولكم
: إن النور ، والظلمة جسمان ؛ ليس كذلك ؛ بل هما عارضان للأجسام بدليل أمور خمسة :

### |||| ** الأول :
أن الجسم قد يوصف بالنور ، والظلمة فيقال : جسم منير ، وجسم مظلم ، والصفة
~~غير الموصوف.

### |||| ** الثانى :
أن الأجسام غير متضادة ، والنور ، والظلمة ؛ متضادان.

### |||| ** الثالث :
أن الأجسام مستوية فى الحد ، والحقيقة ، ولا كذلك النور ، والظلمة.

### |||| ** الرابع :
أن النور ، والظلمة يتعاقبان على الجسم الواحد : وبعد كل واحد منهما الآخر
~~، مع بقاء الجسم بحاله.

### |||| ** الخامس :
هو أنه لا معنى للنور غير (2) الشعاع. والشعاع : ليس بجسم على ما تقدم فى
~~الإدراكات. والظلمة : فلا (3) معنى لها إلا أنها عدم النور فيما من شأنه أن
~~يكون مستنيرا ؛ على ما تقدم فى مسألة الرؤية.
# وإن سلمنا أنهما جسمان : ولكن لا نسلم قدمهما ؛ وذلك لأن كل جسم مركب ،
~~فيكون مفتقرا إلى أجزائه ، والمفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجبا لذاته ؛ بل
~~ممكنا كما سلف بيانه ، وسنبين (أيضا) (4) حدوث كل موجود ممكن فيما بعد (5).
PageV02P280
# وإن سلمنا قدمهما : فلا نسلم إمكان عدم التناهى فى أبعادهما ؛ على ما
~~سيأتى تحقيقه أيضا.
# وإن سلمنا عدم التناهى فى أبعادهما : فلا نسلم إمكان امتزاجهما ، فإن
~~الامتزاج بينهما : إما بكليتهما ، أو ببعض كل واحد منهما.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن امتزاج أحدهما بالآخر ، لا يكون إلا بحركة
~~كل واحد منهما إلى الآخر ، أو بحركة أحدهما إلى الآخر ، وإلا فكل واحد باق
~~فى حيزه ؛ ولا امتزاج.
# والقول بالحركة عليهما ، أو على أحدهما ممتنع لوجهين.

### |||| ** الأول :
أنه لو تحرك أحدهما إلى الآخر / لخلا عنه حيزه ، وما لا يتناهى لا يخلو
~~حيزه عنه ، وإلا لتناهى ما لا يتناهى ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أن حركتهما : إما أن تكون واجبة ، أو ممكنة.
# لا جائز أن تكون واجبة : فإنها صفة (للمتحرك) (1)، والصفة مفتقرة إلى
~~الموصوف ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا.
# وإن كانت ممكنة : فإما أن تفتقر فى وقوعها إلى مرجح ، أو لا تفتقر.
# لا جائز أن ms0501 يقال بعدم الافتقار : لما تقدم فى إثبات واجب الوجود.
# وإن قيل بافتقارها إلى المرجح : فإما أن يكون المرجح لحركة أحدهما إلى
~~الآخر هو نفسه ، أو غيره.
# فإن كان نفسه : فالمتحرك إن كان هو النور ، فحركته إلى الظلمة شر من وجه
~~؛ ويلزم منه صدور الشر عن الخير.
# وإن كان هو الظلمة : فحركتها إلى النور خير من وجه ، ويلزم منه صدور
~~الخير عن الشر ؛ وهو ممتنع على أصلهم.
PageV02P281
# وإن كان المرجح لحركة كل واحد منهما إلى الآخر غيره : فإما أن يكون
~~المحرك لكل واحد منهما هو الآخر ، أو غيرهما : كما قالت المرقونية.
# فإن كان الأول : فلا يخفى أن حركة النور إلى الظلمة خير من (وجه) (1)
~~لخروج فعل الظلمة عن تمحض (2) الشر ، فإذا كانت الظلمة هى الموجبة لذلك ؛
~~فقد صدر ما هو خير من وجه ، عن الشر المحض. وإن حركة الظلمة إلى النور شر
~~من وجه ؛ لخروج فعل النور عن تمحض الخير. فإذا كان النور هو الموجب ؛ فقد
~~صدر ما هو شر من وجه ، عن الخير المحض ؛ وهو ممتنع على أصلهم.
# وإن كان الموجب لحركتهما غيرهما : فإما أن يكون خيرا محضا ، أو شرا محضا
~~، أو خيرا من وجه ، وشرا من وجه.
# فإن كان الأول : فقد صدر عنه الشر من وجه.
# وإن كان الثانى : فقد صدر عنه الخير من وجه ، وهو ممتنع عندهم.
# وإن كان الثالث : فيلزم أن يكون ذلك الثالث مركبا لا بسيطا. وعند ذلك
~~فالأصول تكون أكثر من ثلاثة ، ولم يقل به أحد منهم ، وبهذا الوجه الثانى
~~يتبين امتناع امتزاج بعض كل واحد منهما ببعض الآخر.
# وإن (3) سلمنا إمكان الامتزاج بينهما ؛ فلا نسلم وقوع الامتزاج ، وبيانه
~~من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن الامتزاج : إما أن يكون خيرا محضا ، وإما (4) أن يكون (4) شرا محضا ،
~~وإما (5) أن يكون (5) خيرا من وجه ، وشرا من وجه.
# فإن كان خيرا محضا : فقد صدر عن النور والظلمة ؛ والخير / المحض لا يصدر
~~عن الظلمة.
PageV02P282
# وإن كان شرا محضا : فقد صدر عنهما ؛ والشر المحض لا يصدر عن النور عندهم.
# وإن كان الثالث ms0502 : فإما أن يكون من جهة ما هو خير مقدورا على تحصيله للنور
~~قبل حصوله ، أو معجوزا عنه.
# فإن كان الأول : فترك النور له شر منه.
# وإن كان الثانى : فالعجز عن تحصيل الخير شر ؛ فلا يكون خيرا محضا.

### |||| ** الثانى :
هو أن الكذب والظلم قبيح عندهم مطلقا : ولا يتصور صدوره عن النور ؛ بل عن
~~الظلمة. فإذا قال من صدر عنه الظلم ، أو الكذب : أنا ظلمت ، وكذبت.
# فالقائل بهذا القول : إما النور ، أو الظلمة ، أو هما :
# فإن كان الأول : فالنور كاذب ؛ والكذب شر.
# وإن كان الثانى : فالظلمة صادقة ؛ والصدق خير.
# وإن كان الثالث : فالنور كاذب ، والظلمة صادقة ، ويلزم من ذلك صدور الشر
~~عن النور ، والخير عن الظلمة ؛ ولم يقولوا به.

### |||| ** فإن قالوا :
الدليل على تركب أجسام العالم من النور ، والظلمة : أنا وجدنا بعض الأجسام
~~ذا ظل : فعلمنا أن الظلمة غالبة عليه ، وبعضها لا ظل له : فعلمنا أن النور
~~غالب عليه.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن لو كان كل ما لا ظل له يكون نيرا ، وليس كذلك. بدليل الهواء
# وإن سلمنا أن كل ما لا ظل له نير : ولكن لا يلزم أن ما كان له ظل ؛
~~فالظلمة غالبة عليه ؛ بل هو محض ظلمة لا مركب وما لا ظل له ؛ فهو نور محض
~~لا مركب.
# وإن سلمنا أن كل جسم من أجسام العالم لا يخلو عن النور ، والظلمة ؛ فلا
~~نسلم أنه يلزم من اتصافه بهما ؛ أن يكون مركبا منهما.
# وإن سلمنا أن أجزاء العالم (1) مركبة من النور والظلمة : ولكن لا نسلم
~~حدوث الامتزاج مع القول بقدم الممتزجين.
PageV02P283

### |||| ** فإن قالوا :
لأنا وجدنا النور طالبا للخلاص من الظلمة صاعدا عنها ، ولو كان امتزاجهما
~~أزليا ؛ لما كان طالبا لترك الأزلى.

### |||| ** قلنا
: لو لم يكن الامتزاج أزليا : كان التباين أزليا. وكما جاز عليه طلب ترك
~~التباين الأزلى ؛ جاز عليه طلب ترك الامتزاج بتقدير كونه أزليا.
# وإن سلمنا وقوع الامتزاج : ولكن لا نسلم امتناع صدور الشر عن النور ،
~~والخير عن الظلمة ؛ وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
أن الظلمة قد تستر ms0503 الهارب عن ظالم يقصد قتله ؛ وهو خير. والنور يدل عليه ؛
~~وهو شر.

### |||| ** الثانى /:
أن الظلمة تجمع البصر ؛ وهو خير. والنور يفرقه ؛ وهو شر.

### |||| ** الثالث :
هو أن الظلمة تعين على النوم ، والراحة به ؛ وهو خير. والنور بالضد.

### |||| ** الرابع :
هو أن النور قد [يلازمه] (1) الحر المحرق ؛ وهو شر ؛ بخلاف الظلمة.
# وعلى هذا : فلا يخفى الكلام على الكينونية أيضا.

### |||| ** وأما الرد على المجوس :
القائلين بقدم النور ، وأنه أصل وجود العالم أن يقال :
# القول بقدم النور : إنما يصح أن لو كان قائما بنفسه. وليس صفة عارضة
~~لغيره ؛ وليس كذلك ؛ على ما سلف فى الرد على الثنوية (2).
# وإن سلمنا أن النور قائم بنفسه : فإما أن يكون واجبا ، أو ممكنا.
# فإن كان ممكنا : فلا بد له من مرجح ، لوجوده على عدمه ، ويلزم من ذلك أن
~~لا يكون قديما ؛ لما يأتى.
# وإن كان قديما : فلا يكون هو الأصل الأول فى وجود العالم ؛ بل (مرجح) (3).
# وإن كان واجبا لذاته : فإما أن يكون مشاركا لباقى الأنوار فى المعنى ، أو
~~مخالفا لها.
PageV02P284
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون كل نور واجبا لذاته ؛ وهو محال. وإلا لما
~~كان نورا قابلا للعدم ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ، أو شيئا ليس بجوهر ،
~~ولا عرض.
# لا جائز أن يقال بالأول والثانى : لما سلف فى إبطال التشبيه (1). فلم
~~يبق إلا الثالث ؛ وهو المعنى بالإله تعالى.
# وعند ذلك : فلا نسلم امتناع صدور جميع الموجودات عنه من غير واسطة الظلمة
~~كما أسلفناه.

### |||| ** فإن قالوا :
إنا صادفنا فى العالم خيرا ، وشرا. والنور خير محض ، فلا يكون الشر صادرا
~~عنه ؛ فلا بد من شيء يكون صدور الشر عنه ؛ وذلك هو الظلمة.
# فنقول : القول بالخير والشر مبنى على التحسين والتقبيح الذاتى ؛ وهو
~~ممتنع بما سلف فى التعديل ، والتجوير (2) وبتقدير كون الشر ذاتيا ؛ فلا
~~مانع من صدوره عن النور على مذهبهم ؛ وذلك لأن الشر الموجود فى العالم لا
~~يمكن أن يكون واجبا بنفسه ؛ ضرورة حدوثه عندهم.
# وإن كان ممكنا : فلا بد له من علة : وهو ms0504 إما أن يكون مستندا إلى النور ،
~~أو الظلمة كما قالوه.
# فإن كان الأول : فقد لزم صدور الشر عن النور.
# وإن كان الثانى : فالظلمة ليست واجبة لذاتها ضرورة اعترافهم بحدوثها فهى
~~ممكنة ، ولا بد لها من علة موجبة لها ، وتلك (العلة) (3) إما أن تكون هى /
~~النور ، أو ما صدر عن النور ؛ ضرورة عدم قديم (4) سواه (4).
# فإن كان الأول : فقد صدرت الظلمة ، وهى شر عن النور.
PageV02P285
# وإن كان الثانى : كما هو مذهب الكيومرثية ، والزروانية ؛ فتلك العلة :
~~إما أن تكون خيرا ، أو شرا.
# فإن كانت خيرا : فقد صدر الشر عن الخير.
# وإن كانت شرا : فقد صدرت عن النور ؛ وهو خير ؛ وفيه إبطال مذهب المسخية أيضا.

### |||| ** والذي يخص الكيومرثية :
فى قولهم بحدوث الظلمة من عروض فكرة ردية للنور. أنه ليس القول بقدم النور
~~، وحدوث الظلمة بعروض الفكرة الردية للنور أولى من القول بقدم الظلمة ،
~~وحدوث النور بفكرة صالحة عرضت للظلمة.

### |||| ** وأما الزرادشتية :
فإن قالوا : إن الظلمة مخلوقة لله تعالى لتكون سببا لوجود الشرور ؛ لامتناع
~~إسناد الشر إليه ؛ فهو باطل ؛ لأن الظلمة شر ، وقد أوجدها. وإن لم يقولوا
~~ذلك ؛ بل قالوا : إنه خالق الظلمة ، وكل موجود ؛ فهو المطلوب.
PageV02P286
### | «الفرع السابع»

### | فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال
# واعلم أن هذا الفرع من الفروع المشكلة ، والأمور المعضلة. ولا يتم تحقيقه
~~إلا بتقديم أصول ، وتنقيح فصول : لا بد من الإشارة إليها ، والتنبيه عليها
~~: وهى إحدى وعشرون فصلا :
# الأول : فى إثبات القدرة الحادثة.
# الثانى : فى امتناع بقاء القدرة الحادثة.
# الثالث : فى تعلق الاستطاعة بالفعل.
# الرابع : فى امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين.
# الخامس : فى أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها.
# السادس : فى تماثل القدرة الحادثة ، واختلافها ، وتضادها ، وأنها هل
~~تفتقر فى تعلقها بالمقدور إلى آلة ، وبنية مخصوصة ، أم لا؟
# السابع : فى أن فعل النائم هل هو مقدور له؟ وأن النوم يضاد القدرة ، أم لا؟
# الثامن : فى وجود مقدورين قادرين ، وأن الله تعالى قادر على مثل فعل
~~العبد ، أم لا؟
# التاسع : فى امتناع مقدور واحد. بقدرتين لقادر واحد من جهة ms0505 واحدة.
# العاشر : فى امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من وجهين.
# الحادى عشر : فى العجز ، وتحقيق معناه.
# الثانى عشر : فى متعلق العجز.
# الثالث عشر : فى تعلق العجز بالمعجوز عنه.
# الرابع عشر : فى اختلاف / المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل لا
~~يتمكن معها من حمل مائة أخرى ، ومناقضتهم فى ذلك.
PageV02P287
# الخامس عشر : فى أن القادر هل يكون ممنوعا من مقدوره مع وجود قدرته عليه
~~، أم لا؟
# السادس عشر : فى اختلافات متفرعة على المنع بين المعتزلة ، والإشارة إلى
~~مناقضتهم فيها.
# السابع عشر : فى (1) تعارض الموانع ، والرد على المعتزلة.
# الثامن عشر (1): فى تحقيق معنى المضطر.
# التاسع عشر (2): فى الملجأ وتحقيق معناه.
# العشرون (3): فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم ، ولا يتجدد له
~~بسببه اسم.
# الحادى والعشرون (4): فى ترك (5) الفعل (5)، وتحقيق معناه.
PageV02P288
### | «الفصل الأول»

### | " فى إثبات القدرة الحادثة"
# ولا خلاف بين المتكلمين فى أن الفاعل المختار منا : قادر بقدرة ، إلا ما
~~نقل عن جهم (1) وأتباعه أنه نفى القدرة الحادثة.
# ثم اختلف القائلون بالقدرة : فذهب (2) ضرار بن عمرو ، وهشام بن سالم :
~~إلى أن القادر : قادر ببعض من أبعاضه (2).
# ومنهم : من صرف القدرة إلى بعض المقدور.
# واتفقت الأشاعرة ، والمعتزلة ، وغيرهم : على أن القدرة صفة وجودية يتأتى
~~معها الفعل المقدور ، بدل الترك ، والترك بدل الفعل ، خلافا لبشر بن
~~المعتمر (3): فإنه قال : الاستطاعة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات ،
~~وأنها ليست بعضا من القادر ، ولا بعضا من المقدور ، وهى زائدة على كل ما
~~يقدر من صفات الأحياء.
# وهو الحق ؛ لكن اختلف هؤلاء فى طريق إثبات القدرة.
# فذهب الهمذانى من المعتزلة : إلى أن طريق العلم بذلك : إنما هو العلم
~~بتأتى الفعل من بعض الموجودين ، وتعذره من غيره.
# وذهب الجبائى : إلى أن طريق العلم بها : إنما هو العلم بصحة الشخص ،
~~وانتفاء الآفات عنه.
# وهما فاسدان.

### |||| ** أما الأول :
فهو باطل على أصل القائل به : بالممنوع ؛ فإنه قادر عنده على الفعل الممنوع
~~منه ، وإن كان فعله متعذرا عليه غير متأت منه.
# وهو : هشام بن سالم الجواليقى ، شيخ الهشامية ms0506 ، وهو من متكلمى الشيعة
~~القائلين بالتجسيم ، والتشبيه ، (انظر الملل والنحل 1 / 184 والفرق بين
~~الفرق 68).
# ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة
~~الفرقة الثامنة البشرية ل 245 / أوهامشها.
PageV02P289
# وعند ذلك : فالجمع بين القدرة مع التعذر ، والقول باختصاص القدرة بمن
~~يتأتى منه الفعل دون غيره ، ممتنع ، وكونه بحال يتأتى منه الفعل ، بتقدير
~~ارتفاع المانع. لا يوجب كونه مختصا بالقدرة ، قبل (1) الارتفاع المانع ،
~~وإلا كان العاجز مختصا بالقدرة (1)؛ لأنه بحال يتأتى منه الفعل ، بتقدير
~~ارتفاع العجز ؛ وهو خلاف الإجماع / ؛ ولا فاصل بينهما.

### |||| ** فإن قيل :
كون القادر قادرا ؛ مصحح للفعل ، ولا يلزم منه وجود الفعل : كما فى الحياة
~~مع العلم.

### |||| ** فنقول
: لا نسلم أن الحياة بمجردها مصححة للعلم ، وإلا لصح معها ، ولا فرق بين
~~الموجب ، والمصحح فى ذلك ؛ على ما يأتى تحقيقه أيضا (2).
# ثم إن ما (3) ذكره : ينتقض أيضا (3) بكون البارى تعالى قادرا على الأزل ،
~~ومع ذلك فلا يتأتى منه وجود الفعل أزلا.

### |||| ** وأما الثانى :
وهو مسلك الجبائى : فلأنه : إما أن يقول مع ذلك بجواز خلو الصحيح السليم عن
~~الآفات ، عن القدرة ، أو لا يقول به.
# فإن كان الأول : فلم يلزم من وجود ما ذكروه من الدليل ؛ وجود المدلول ؛
~~فيكون باطلا.
# وإن كان الثانى : فهو باطل ؛ وإلا لما امتنع وجود القدرة فى حق الصحيح
~~السليم عن الآفات مع وجود أضداد القدرة ؛ وهو محال مجمع على إبطاله.

### |||| ** وأما أهل الحق من الأشاعرة :
فقد استدلوا على ثبوت القدرة الحادثة : بما يجده العاقل من نفسه : من
~~التفرقة الضرورية بين حركته مرتعشا ، وحركته مختارا ، وليست هذه التفرقة
~~راجعة إلى صفتى الحركتين ؛ إذ الاختلاف بين الحركة الاضطرارية ،
~~والاختيارية من حيث هى حركة إلا فى الاضطرار ، والاختيار ، وذلك من صفة
~~المتحرك لا الحركة.
PageV02P290
# وعلى هذا : فقد بطل القول بعود القدرة إلى بعض المقدور ؛ فلم يبق إلا أن
~~تكون التفرقة عائدة إلى صفة المتحرك من الاختيار ، والاضطرار.
# وعند ذلك : فاختصاصه بالاختيار في إحدى الحالتين دون الأخرى : إما أن لا
~~يكون بموجب ، أو بموجب.
# لا جائز ms0507 أن يقال بالأول : لما سيأتى فى إثبات الأعراض (1).
# وإن كان الثانى : فذلك (2) الموجب : إما عدم ، أو وجود.
# لا جائز أن يكون عدما : لما تحقق فى مسألة الرؤية (3)، ولما يأتى تحقيقه
~~فى العلل ، والمعلولات (4)، وإثبات (5) الأعراض ، وبه بطل قول من جعل
~~الموجب انتفاء الآفات.
# وإن كان وجوديا : فإما ذاته نفسه ، أو بعض ذاته ، أو صفة زائدة على ذاته ونفسه.
# لا جائز أن يقال بالأول : لتحقق وجود ذاته وبعضها فى الحالتين ؛ والموجب
~~لا بد وأن يكون مختصا بإحدى الحالتين دون الأخرى.
# وإن كان الثانى : فإما أن تكون تلك الصفة الحياة ، أو العلم ، أو الإرادة
~~، / أو البنية المخصوصة ، أو غير ذلك.
# لا جائز أن تكون هى الحياة ، أو العلم : لشمولها للحالتين : حالة
~~الاضطرار ، والاختيار ، ولا الإرادة : لأن الإرادة غير موجبة للتمكن من
~~الفعل والاختيار في إيجاده ؛ بل لتخصيصه بحالة دون حالة.
# ولا بالبنية المخصوصة : فإن الحياة غير مشروطة بالإجماع فى ثبوت كون من
~~الأكوان.
PageV02P291
# وعند ذلك : فما من بنية ، وكون يقدر موجبا للاختيار : إلا ويمكن فرض
~~وجوده في الجماد (1)؛ مع انتفاء الاختيار عنه.
# وإن كان الموجب غير ذلك : فهو المطلوب. والمعبر عنه بالقدرة الحادثة.
~~وتمام هذا التحقيق ، ودفع ما يرد عليه من الإشكالات ؛ فسيأتى مستقصى فى
~~إثبات الأعراض (2). إن شاء الله تعالى .
PageV02P292
### | «الفصل الثانى»

### | «فى امتناع بقاء القدرة الحادثة»

### |||| ** مذهب أهل الحق :
استحالة بقاء القدرة الحادثة. ووافقهم على ذلك البلخى (1) من المعتزلة.
~~خلافا (2) لمعظم المعتزلة (2) فى ذلك.
# والمعتمد في ذلك أن يقال :
# القدرة الحادثة عرض ، وكل عرض مستحيل البقاء ، فالقدرة الحادثة ، مستحيلة
~~البقاء.
# [أما (3) بيان المقدمة الأولى : فما سبق فى الفصل الذي قبله (3) ]
# وأما بيان المقدمة الثانية : فما يأتى فى بيان الأعراض وأحكامها (4).

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم استحالة بقاء كل عرض. وما يذكرونه فى ذلك ؛ فسيأتى الكلام عليه.
# وإن سلمنا استحالة بقاء كل عرض ما عدا القدرة ؛ فلا نسلم استحالة بقاء
~~القدرة الحادثة.
# وبيانه : أن من كان مستقرا ببغداد مثلا ؛ فغير ممتنع أن تقوم به القدرة
~~على الكون بالبصرة ،
### |||| ** وبيانه من ثلاثة أوجه ms0508 :

### |||| ** الأول :
أن القابل للقدرة على الكون بالبصرة ؛ إنما يكون قابلا لها بنفسه ،
~~والأماكن لا تغير صفات النفس ، فإذا كان ببغداد ؛ فهو على حكم نفسه أن لو
~~كان فى البصرة ؛ فيكون قابلا للقدرة على الكون بالبصرة.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه لو امتنع قيام القدرة على الكون بالبصرة فى حق المستقر ببغداد : لأفضى
~~ذلك إلى إبطال قيام القدرة به من غير وجود ضد لها ، ولا لشرطها حالة كونه
~~ببغداد ؛ وهو ممتنع.
PageV02P293

### |||| ** الثالث :
أن السيد إذا أمر عبده وهو أهل للأمر بالمسير إلى البصرة مثلا : وهو ببغداد
~~أمرا جازما على الفور ، ثم انقضى من الزمان ما يمكن قطع مثل تلك المسافة ،
~~والكون بالبصرة في مثله. وتوانى العبد فى امتثال / أمره من غير عذر ، ولم
~~يزل فى مكانه ؛ فإنه يستحق اللوم والتوبيخ ، ولو لا اقتدار العبد على الكون
~~بالبصرة حالة الأمر مع بقائه فى مكانه لما حسن اللوم ، والتوبيخ ، على ما
~~لا قدرة للعبد عليه.
# وإذا كان قيام القدرة به على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ممكنا :
~~فلنفرضه واقعا ؛ فإن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه المحال ، وعند فرض وجود
~~القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ، فلا بد وأن تكون تلك القدرة
~~متعلقة بمقدورها ، وإلا كان فيه قلب جنسها ، ووجود قدرة لا مقدور لها ؛ وهو ممتنع.
# وإذا كانت متعلقة بمقدورها : فهى لا توقع مقدورها : وهو الكون فى البصرة
~~إلا فى الحالة الثانية من وجود القدرة ، لا فيما بعد ذلك ؛ وذلك مستحيل فى
~~الكون فى البصرة ، فلو استحال فرض بقائها ؛ لاستحال كونها متوقعة لمقدورها
~~، فلا تكون متعلقة به ، وهو محال ، وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.

### ||| ** والجواب :
# أما منع استحالة بقاء الأعراض : فسيأتى وجه إبطاله ، وإبطال ما يقال عليه
~~في موضعه إن شاء الله تعالى على وجه يدخل فيه القدرة الحادثة وغيرها (1).
# والقول بإمكان قيام القدرة على الكون بالبصرة ، حالة كونه ببغداد ممكن ، ممنوع.

### ||| ** وأما الوجه الأول :
# فيلزم عليه نفس الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ؛ فإنه قابل له بنفسه.
~~ونفسه غير متغيرة بكونه فى بغداد ms0509 ، ومع ذلك فكونه فى البصرة غير ممكن أن
~~يقوم به حالة كونه فى بغداد ، ولا فرق فى ذلك بين الكون فى البصرة ،
~~والقدرة عليه.
# وإن قيل : بأن الكون ببغداد مضاد للكون بالبصرة ؛ فكذلك امتنع قيام الكون
~~بالبصرة به حالة كونه ببغداد ، فما المانع من أن يقال بأن القدرة على الكون
~~فى بغداد؟ أو أن نفس الكون فى بغداد ضد للقدرة على الكون فى (2) البصرة (2)؟.
PageV02P294
### ||| ** وأما الوجه الثانى :
# فلا نسلم أن امتناع قيام القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد من
~~غير ضد لها ، ولا لشرطها ؛ على ما تقرر فى الوجه الذي قبله.
# وإن سلمنا انتفاء جميع الأضداد لها ، ولشرطها ؛ ولكن لم قلتم إن القول
~~بانتفائها من غير ضد لها ، ولشرطها ؛ ممتنع؟.
# وإذا جاز عندهم : امتناع وجود العلم بالشيء حالة النظر فيه ، مع أنه لا
~~تضاد بين النظر فى الشيء والعلم به عندهم ، ولا بين النظر / وشرط العلم ؛
~~فما المانع من تجويزه هاهنا؟

### ||| ** وأما الوجه الثالث :
# فمبنى على امتناع الذم على ما لا قدرة عليه ؛ وهو ممنوع على أصلنا : فإن
~~المأمور عندنا بفعل غير قادر عليه قبل التلبس به ؛ وهو مذموم على تركه.
# وإن قيل إن ذلك قبيح ، أو تكليف بما لا يطاق ؛ فقد أبطلنا القول بالتحسين
~~، والتقبيح الذاتي ، (وبينا (1)) جواز التكليف بما لا يطاق ، فى التعديل
~~والتجوير (2).
# وإن سلمنا إمكان قيام القدرة على الكون بالبصرة حالة كونه ببغداد ، ولكن
~~لا نسلم إمكان تعلقها بالكون فى البصرة حالة كونه ببغداد. وما المانع من أن
~~يكون شرط تعلقها به إمكان الكون فى البصرة؟ والكون فى البصرة حالة الكون
~~ببغداد ، ممتنع بالإجماع.

### |||| ** قولهم :
يلزم منه وجود قدرة لا مقدور لها ؛ وهو ممتنع.
# لا نسلم بامتناعه : ثم هو على خلاف مذهب الخصم فى اعتقاده : أن الأعراض
~~التى لا بقاء لها على أصله بتخصيص وجودها بأوقات مخصوصة : والقدرة الحادثة
~~لا تتعلق بها قبل تلك الأوقات ؛ بل إنما تتعلق بها فى تلك الأوقات. وإذا
~~انصرمت تلك الأوقات ؛ انقطع تعلق القدرة بها : مع بقاء القدرة فى نفسها ms0510 ؛
~~وهو قول بقدرة بلا مقدور.
PageV02P295
### | «الفصل الثالث»

### | «فى تعلق الاستطاعة بالفعل»
# مذهب أهل الحق (1) من الأشاعرة : أن القدرة الحادثة لا تتقدم على مقدورها
~~، ولا تتعلق به قبل حدوثه ؛ بل وقت حدوثه.
# ووافقهم على ذلك : النجار من المعتزلة ، ومحمد (2) بن عيسى ، وابن
~~الراوندى (3)، وأبو عيسى (4) الوراق ، وغيرهم.
# وذهب أكثر المعتزلة ، والبكرية ، وكثير من الزيدية (5)، والمرجئة (6):
~~كضرار بن عمرو ، وحفص (7) الفرد : إلى أن القدرة يستحيل تعلقها بالحادث وقت
~~حدوثه ، وإنما تتعلق به قبل حدوثه.
# ثم اختلف هؤلاء :
# أما عن رأى المعتزلة فى هذه المسألة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 390 417.
# (الوفيات 1 / 78 ترجمة رقم 34 والفرق بين الفرق ص 66 والاعلام 1 / 252)
# (الملل والنحل 1 / 154 162 والفرق بين الفرق ص 22 ، 30 37).
PageV02P296
# فمنهم : من جوز انتفاء القدرة فى الحالة الثانية من وجودها ، وجوز وجود
~~مقدورها فى الحالة الثانية مع عدمها فى الحالة الثانية.
# ومنهم : من منع من ذلك ، وأوجب بقاءها إلى حالة وجود مقدورها بحكم
~~الاشتراط : كاشتراط النية المخصوصة ؛ وإن لم تكن قدرة عليه فى تلك الحالة.
# واختلفوا أيضا : فى جواز خلو القادر بالقدرة الحادثة عن جميع مقدوراته.
# فذهب أبو هاشم ، وجماعة من المعتزلة : إلى جواز ذلك.
# وذهب الجبائى : إلى جوازه عند / وجود الموانع ، ولم يجوز ذلك عند عدم
~~الموانع فى الأفعال المباشرة دون المتولدة.
# واتفقوا أيضا : على انقسام الأفعال المقدورة : إلى ما لا يفتقر فى وقوعه
~~إلى آلة : كالأفعال القائمة بمحل القدرة ، وإلى ما يفتقر : وهى الأفعال
~~الخارجة عن محل القدرة.
# واتفقوا أيضا على استحالة بقاء القدرة ، مع عدم تعلقها بمقدورها فى
~~الدوام ؛ لكن منهم من قال : القدرة الحادثة فى وقت وجودها ، متعلقة
~~بالمقدور فى الحالة الثانية ، والثالثة ، وما بعدها.
# ومنهم من قال : لا تصير متعلقة بالمقدور فى الحالة الثالثة ، إلا فى
~~الحالة الثانية ، وكذلك المقدور فى الحالة الرابعة ، لا تصير متعلقة به ،
~~إلا فى الحالة الثالثة ، وهلم جرا.

### ||| ** ثم اختلف هؤلاء :
# فذهب الجبائى ، وأبو الهذيل العلاف : إلى أن القادر فى الحالة الأولى :
~~يقال له فيها يفعل ، وفى الحالة ms0511 الثانية : عند وقوع المقدور يقال له فيها
~~فعل ، ولا يقال يفعل.
# وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقال له يفعل إلا فى الحالة الثانية. وأما
~~الحالة الأولى : فيقال له فيها سيفعل ، ولا يقال له يفعل.
# وذهب بشر بن المعتمر (1): إلى أنه يقال للقادر يفعل مطلقا غير مقيد
~~بحالة دون حالة.
PageV02P297
# وذهب أبو الهذيل أحمد بن العلاف (1): إلى الفرق بين أفعال القلوب ،
~~وأفعال الجوارح.
# فقال : القدرة على أفعال القلوب لا بد وأن تكون معها ، بخلاف القدرة على
~~أفعال الجوارح ؛ فإنه قال : بتقدمها (2) عليها إلى غير ذلك من الاختلافات
~~التى لا معول عليها ، ولا مستند لها فيما بينهم. يظهر فسادها بأوائل النظر
~~لمن له أدنى تنبه. آثرنا (3) الإعراض عن ذكرها (3) شحا على الزمان بتضييعه
~~فى غير مهم.

### ||| ** ومعتمد أهل الحق :
# أنه لو لم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل حالة حدوثه ؛ لما كانت
~~متعلقة به أصلا ، واللازم ممتنع ، فالملزوم ممتنع.

### |||| ** أما بيان الملازمة :
فهو أنه : لو لم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل الحادث وقت حدوثه : فإما
~~أن تكون متعلقة به قبل حدوثه ، أو بعد حدوثه ، أو فى الحالتين ، أو أنه لا
~~تعلق لها به أصلا :
# لا جائز أن تكون متعلقة به قبل حدوثه : لوجهين :
# الأول : أنه قبل حدوثه : إما أن يكون ممكن الحدوث فى ذلك الوقت ، أو لا
~~يكون ممكنا.
# فإن كان / ممكنا : فلا يلزم من فرض وقوعه فيه المحال لذاته ، ولو فرضناه
~~حادثا فيه ، فالقدرة تكون متعلقة به وقت حدوثه ؛ وقد قيل بامتناعه.
# وإن لم يكن حدوثه فيه ممكنا : فليس بواجب ؛ فيكون ممتنعا. وتعلق القدرة
~~بالمستحيل يوجب كونه مقدورا ، وخرج عن كونه مستحيلا ؛ وهو خلاف الفرض. ثم
~~ولجاز تعلقها بكل مستحيل ؛ ضرورة عدم الفرق ؛ ولم يقل به قائل.
# الوجه الثانى : أنه لو تعلقت القدرة الحادثة بالفعل قبل حدوثه ؛ فالمقدور
~~إما نفيه ، أو ثبوته :
PageV02P298
# لا جائز أن يكون المقدور ثبوته ؛ إذ هو غير ثابت قبل وقت ثبوته.
# وإن كان المقدور نفيه : فالثبوت ليس هو المقدور ؛ وهو خلاف الفرض.
# كيف وأن من أصل الخصم ms0512 أن المقدور لا بد وأن يكون أثرا للقدرة ؛ وأثر
~~القدرة ؛ إنما هو الحدوث ، فانتفاء الحدوث لا يكون مقدورا.
# ولا جائز أن تكون القدرة الحادثة متعلقة بالفعل الحادث بعد وقت حدوثه ؛
~~لأن متعلق القدرة : إنما هو الحدوث الممكن بالاتفاق ، وحدوث الحادث بعد
~~حدوثه غير ممكن ؛ فلا يكون متعلق القدرة ، كيف وأنه لم يقل به قائل. وعلى
~~ما حققناه : فلا يخفى امتناع تعلق القدرة بحدوث الفعل ، فى الحالتين معا ،
~~وهما القبلية ، والبعدية ؛ فلم يبق إلا أن لا تكون القدرة متعلقة به أصلا ؛
~~وهو ممتنع ؛ لما ذكرناه فى إثبات القدرة الحادثة ، ولأنه على خلاف الإجماع
~~من الفريقين.

### |||| ** فإن قيل
: لا نسلم أنه لو لم تكن القدرة متعلقة بالفعل وقت حدوثه ؛ لما كانت متعلقة
~~به أصلا.
# وما ذكرتموه من الوجه الأول فى التقرير ؛ فمندفع بتفسير معنى تعلق القدرة
~~بالحادث قبل وقت حدوثه : وذلك أن معنى هذا التعلق : أن القدرة إذا حدثت فى
~~وقت أثرت فى الإيجاد ، والحدوث فى الحالة الثانية من ذلك الوقت.
# وعلى هذا : فلا يلزم من استحالة الحدوث المقدور مع القدرة : أن لا تكون
~~متعلقة به بالتفسير المذكور ، لا الحدوث فى الوقت الثانى من وقت حدوث
~~القدرة ؛ وخرج عليه امتناع تعلق القدرة بالمستحيلات ؛ لعدم إمكانها فى كل وقت.
# وعلى هذا : فلا يخفى إبطال الوجه الثانى أيضا ؛ فإنه ليس المقدور هو
~~الحدوث قبل وقت الحدوث ولا نفيه ؛ بل المقدور هو الإيجاد (1) بالقدرة
~~الحادثة (1) للفعل فى ثانى الحال من وقت وجودها / ؛ وهو معنى تعلقها
~~بالحدوث قبل وقت الحدوث.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعلق القدرة الحادثة بالفعل حال حدوثه ، لكنه
~~معارض بما يدل على امتناعه.
### |||| ** وبيانه من ثمانية أوجه
(2):
PageV02P299

### |||| ** الأول :
أنه لا معنى لتعلق القدرة بالفعل الحادث غير تأثيرها فى إيجاده : فلو كانت
~~متعلقة به وقت وجوده ؛ لكان ذلك إيجادا للموجود ؛ وهو ممتنع ؛ فإن الموجود
~~إذا تحقق ؛ استقل بنفسه ، واستغنى عن تعلق القدرة به.

### |||| ** الثانى :
هو أن القدرة ممتنعة التعلق بالباقى حالة بقائه : وإنما كان ذلك ممتنعا ؛
~~لكون الباقى متحقق الوجود ، والحادث حال حدوثه ms0513 متحقق الوجود ؛ فلا تكون
~~القدرة متعلقة به.

### |||| ** الثالث :
هو أن وجود الباقى ، هو نفس الوجود فى وقت الحدوث ؛ فلو كانت القدرة متعلقة
~~به فى وقت الحدوث ؛ لكانت متعلقة به فى حالة البقاء ؛ لاتحاد المتعلق
~~وامتناع تأثير تعاقب الأوقات فى أحكام الأنفس ؛ واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع.

### |||| ** الرابع :
أنه لو كان حدوث الفعل ووجوده حال وجوده مشروطا بتعلق القدرة به حال وجوده
~~؛ للزم طرد هذا الشرط في كل ما هو من جنسه من أفعال الله تعالى ويلزم من
~~ذلك امتناع وجود مثل مقدور العبد ، ضرورة فوات شرطه على ما تقرر فى بيان
~~كون الله تعالى قادرا ، لا بقدرة ؛ وذلك ممتنع.

### |||| ** الخامس :
هو أنكم معاشر الأشاعرة أثبتم لله تعالى قدرة قديمة أزلية ، وقضيتم بأنه لا
~~بد لها من مقدور تتعلق به فى الأزل ، وأحلتم (1) إمكان المقدور أزلا ، ولا
~~بد وأن تكون القدرة القديمة ، متعلقة بمقدورها قبل وقت حدوثه ، ولو كان ذلك
~~ممتنعا في القدرة الحادثة ؛ لكان ممتنعا فى القدرة القديمة أيضا.

### |||| ** السادس :
هو أن الاتفاق من الأمة واقع ، على أن المكلف مأمور بالإيمان حالة كفره ،
~~فلو لم يكن قادرا عليه حالة الأمر ، لكان مأمورا بما لا يقدر عليه ، ولو
~~ساغ ذلك ، لساغ التكليف بكل ما لا يقدر عليه من الجواهر ، والأعراض ؛ وهو محال.

### |||| ** السابع :
هو أن أقوى أعذار المكلف ، التى يجب قبولها ، لدفع المؤاخذة عنه ، كون ما
~~كلف به غير مقدور له ؛ فإذا كان المكلف بالفعل قبل الفعل غير قادر عليه ؛
~~وجب رفع المؤاخذة عنه ، بعدم الفعل المكلف به ؛ وهو خلاف الإجماع من الأمة
~~؛ وهذا المحال / إنما لزم من امتناع تقدم (2) القدرة ؛ فيكون ممتنعا (2).
PageV02P300

### |||| ** الثامن :
أن الأمة متفقة على صحة الإطلاق بأن الزوج قادر على الطلاق وعند ذلك : فإما
~~أن يكون قادرا عليه قبل الطلاق ، أو مع الطلاق. لا جائز أن يقال بالثانى ؛
~~فإنه لا زوج ، ولا زوجية مع الطلاق. وإن كان الأول : فهو المطلوب. وكذلك
~~(1) الكلام فى وصف السيد بالقدرة على عتق عبده. ومن هذا الجنس صحة الإطلاق
~~: بأن الواقف فى مكان ms0514 ، قادر على الانتقال منه.
# وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا على الانتقال منه : قبل الانتقال ، أو مع
~~الانتقال.
# فإن كان الأول : فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فمع الانتقال لا يكون فى ذلك المكان ، فكيف يصح وصفه
~~(2) بالقدرة على الانتقال عنه؟

### ||| ** والجواب :
# أما منع الملازمة : فمندفعة بما سبق.
# وما ذكروه فى تفسير التعلق ؛ فمبنى على فاسد أصولهم فى تأثير القدرة
~~الحادثة ، فى الحدوث ، والإيجاد ،
# وهو فاسد ؛ لما سبق تقريره من أنه لا موجد إلا الله تعالى ولا مؤثر فى
~~حدوث الممكنات سواه (3).
# وإن سلمنا تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد ؛ فإنما يصح تفسير التعلق بما
~~ذكروه : أن لو أمكن بقاء القدرة ؛ وهو ممتنع على ما تقدم. وبتقدير أن لا
~~يكون ما فيه فوجود الفعل فى ثانى الحال من وجودها يكون فى حال (4) عدمها ؛
~~فلا يكون الوجود أثرا لها ؛ لكونها معدومة وقت وجوده ؛ فإن العدم لا يؤثر
~~فى الوجود كما تقدم تقريره فى مسألة إثبات رؤية البارى تعالى (5) وعلى هذا
~~فقد اندفع ما ذكروه علي الوجه الثانى أيضا.
PageV02P301

### |||| ** قولهم : فى الشبهة الأولى
(1)
### |||| ** :
لو تعلقت القدرة بالحادث وقت حدوثه ، كان فيه تحصيل الحاصل : مبنى على أن
~~القدرة مؤثرة فى الإيجاد ؛ وهو ممنوع على ما تقدم ، وإن كانت مؤثرة : فلا
~~يلزم من تعلقها به فى وقت وجوده إيجاد الموجود ؛ فإنه لا معنى لكونها مؤثرة
~~فى وجوده ، فى وقت وجوده ، غير أنه لو لا القدرة فى وقت الوجود : لما كان
~~الفعل موجودا فى ذلك الوقت ؛ لا بمعنى أنها موجدة للفعل الموجود.
# وعلى هذا : فقد بطل قولهم : الموجود إذا تحقق استغنى عن تعلق القدرة به.
# ثم يلزمهم على قول ذلك استغناء المعلول عند تحققه عن العلة : كالعالم ،
~~والعلم. واستغناء المشروط عند تحققه عن / الشرط : كالعلم مع الحياة ،
~~واستغناء المسبب عند تحققه عن السبب : كحركة الخاتم (2)، مع حركة اليد ؛
~~وهو ممتنع.

### |||| ** فلئن قالوا
: القدرة ليست علة للمقدور ، ولا شرطا له ؛ فلا يلزم مقارنتها للمقدور
~~بخلاف العلة ، والشرط ؛ فإن من حكم العلة مقارنتها للمعلول ، وكذلك الشرط
~~مع المشروط. وأما ms0515 المسبب : فموجود بالقدرة لا بالسبب.

### |||| ** قلنا
: القدرة وإن لم تكن علة للمقدور ، ولا شرطا له. غير أن المقدور مفتقر إلى
~~القدرة كافتقار المعلول إلى العلة ، والمشروط إلى الشرط ؛ فإذا كان المقدور
~~عند وجوده ، مستقلا بالوجود ، مستغنيا عما لا يتم وجوده إلا به ؛ فكذلك
~~المعلول ، والمشروط ؛ ضرورة عدم الفرق من جهة كون كل واحد مفتقرا إليه فى
~~الوجود.

### |||| ** وقولهم :
إن المسبب مقدور بالقدرة ؛ فلا يخفى أن الخارج عن محل القدرة غير حاصل
~~بمجرد القدرة دون تقدير سبب ، فالسبب يكون مفتقرا إليه فى الوجود :
~~كالافتقار إلى القدرة. فإذا جاز استقلال الفعل المتوقف على القدرة بعد
~~وجوده ، مستغنيا عن وجود القدرة معه ؛ فكذلك السبب.

### |||| ** قولهم فى الشبهة الثانية :
القدرة ممتنعة التعلق بالباقى ؛ لكونه موجودا ؛ فكذلك فى أول الوجود.
PageV02P302
### ||| ** فنقول عنه أوجه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
لا نسلم امتناع تعلق القدرة بالباقى ؛ لكونه موجودا ، وليس لهم فى إثبات
~~ذلك غير الطرد ، والعكس ، والسبر ، والتقسيم ؛ وقد سبق إبطال كل واحد منهما (1).

### |||| ** الثانى :
الفرق : وبيانه : أن الحادث هو الموجود بعدم العدم ، فلو لم تتعلق به
~~القدرة ؛ لبقى على العدم ؛ وقد قيل بوجوده. بخلاف الباقى : فإنه كان موجودا
~~فى حالة الحدوث ؛ فلو لم يقدر تعلق القدرة به فى حالة البقاء ؛ لبقى على
~~الوجود ؛ وليس بمحال ؛ لكونه واقعا.

### |||| ** الثالث :
النقض بصور ثلاث :

### |||| ** الصورة الأولى :
النقض (2) بإحكام الفعل ، وإتقانه ؛ فإن المؤثر فيه علم المحكم أو عالميته
~~، ولم يشترط (3) مقارنة العلم ، أو العالمية للإحكام والإتقان حالة بقائه.
~~وإن كان ذلك مشترطا (4) عندهم حالة وجود (5) الإحكام (5)، ولا يخفى وجه
~~الجمع بين الصورتين.

### |||| ** الصورة الثانية :
هو أن بقاء الفعل بتقدير كونه باقيا عندهم ، لا يؤثر فى اتصاف الفاعل بكونه
~~فاعلا حالة البقاء ، وإن كان موجبا / لذلك حالة حدوث الفعل.

### |||| ** الصورة الثالثة :
هو أن الإرادة مقارنة للحدوث ، دون حالة البقاء ، وما لزم من عدم مقارنتها
~~للموجود حالة بقائه ، أن لا تكون مقترنة به حالة حدوثه ؛ فكذلك فى القدرة ،
~~ولو راموا الفرق بين هذه الصور ، وبين القدرة ؛ لم يجدوا إليه سبيلا.

### |||| ** وعلى هذا فقد اندفع ما ms0516 ذكروه من الشبهة الثالثة أيضا.

### |||| ** وأما الشبهة الرابعة :
فمبنية على أن أفعال الله تعالى غير مقدورة بالقدرة وهو باطل : على ما سبق
~~تحقيقه فى إثبات القدرة القديمة (6).
PageV02P303

### |||| ** وأما الشبهة الخامسة :
فالقدرة القديمة ؛ وإن كانت متقدمة على جميع المقدورات ؛ فهى إنما تتعلق
~~بالأفعال الممكنة ، والفعل فى الأزل غير ممكن ؛ فلا تكون متعلقة به أزلا ؛
~~بل تعلقها بالفعل الممكن ؛ فيما لا يزال ؛ وذلك لا يناقض ما ذكرناه ؛ فإنها
~~وإن كانت متقدمة عليه فى الأزل ؛ فباقية ، ومقارنة له فيما لا يزال (1).

### |||| ** وأما الشبهة السادسة :
فمبنية على أن التكليف بما لا يطاق ممتنع ، وليس كذلك على ما أسلفناه (2).
# وعلى هذا لا فرق بين التكليف بالإيمان ، وبإحداث (3) الجواهر ، والأعراض
~~، وإن فرقنا بين التكليف بالإيمان ، والتكليف بإحداث الجواهر ، والأعراض
~~(4) حتى جوزنا الأول ، ومنعنا من الثانى (4)؛ فمن جهة أن إحداث الجواهر
~~والأعراض ، غير مقدور الفعل والترك بخلاف الإيمان ؛ فإنه وإن لم يكن مقدورا
~~قبل حدوثه ؛ فتركه بالتلبس بضده ؛ وهو الكفر ؛ مقدور حالة كونه كافرا.

### |||| ** وأما الشبهة السابعة :
فمبينة على امتناع المؤاخذة على ما ليس بمقدور ، ومدار ذلك على التحسين ،
~~والتقبيح الذاتى ؛ وقد سبق ما فيه (5).

### |||| ** وأما الشبهة الثامنة :
فمعلولها على الإطلاقات اللفظية ، ولا اعتبار بها فى القضايا العقلية ،
~~والأصول الدينية.
# كيف وأنا نقول : هو قادر على الطلاق وقت الطلاق ، كما تقدم ، وإطلاق اسم
~~الزوج عليه حالة الطلاق. وإن كانت الزوجية زائلة : باعتبار ما كان عليه ؛
~~ولا مانع منه.
# وعلى هذا فما ذكروه من باقى الصور يكون الجواب. كيف وأن ما ذكروه ينعكس
~~عليهم فى إطلاق اسم المطلق على الزوج. فإن كان قبل الطلاق ؛ فهو ممتنع. وإن
~~كان حالة / كونه مطلقا ؛ فليس بزوج.
# وعند ذلك : فما هو جوابهم هاهنا ؛ هو الجواب فيما ألزموه.
PageV02P304

### |||| ** ثم لو قيل لهم :
إذا جوزتم تعلق القدرة بالمقدور فى (1) الوقت المتقدم على وقت حدوثه ، فما
~~المانع من تعلقها به قبل وقت حدوثه بأوقات مع أنكم لم تقولوا به ؛ لم يجدوا
~~إلى الفرق سبيلا.

### |||| ** فلئن قالوا
: القدرة مع المقدور : كالعلم بالمنظور فيه مع النظر ، والنظر ms0517 لا يقارن
~~العلم بالمنظور فيه ، ولا العلم متأخر عنه بتقدير عدم الأضداد المانعة منه
~~؛ فكذلك القدرة مع المقدور.

### |||| ** فنقول
: هذا جمع من غير دليل جامع ؛ فلا يكون مفيدا. وما المانع من أن تكون
~~القدرة مع المقدور ، لا (2) كالنظر مع العلم (2) بالمنظور فيه ؛ بل من قبيل
~~العلم ، والعالمية ، والإرادة ، والمريدية ، إلى غير ذلك مما قيل بمقارنته
~~دون تقدمه.
# وقد استدل الأصحاب فى المسألة بمسلكين ضعيفين :

### |||| ** المسلك الأول :
هو أنه لو كانت القدرة الحادثة متقدمة على الفعل المقدور ، وهو واقع بها فى
~~الحالة الثالثة ؛ لجاز تقدير عدمها فى الحالة الثانية ، بتقدير وجود عجز
~~مضاد لها فى الحالة الثانية ، أو فوات شرطها ، ويلزم من ذلك ، وقوع الفعل
~~فى الحالة الثانية ، مع تحقق العجز المضاد ، أو فوات شرط القدرة ؛ وهو محال.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# العجز المفروض فى الحالة الثانية من وجود القدرة الحادثة ؛ لا يلزمه
~~انتفاء الفعل فى تلك الحالة ؛ فلا يكون ضدا للقدرة السابقة ؛ بل إنما يلزم
~~انتفاء الفعل فى الحالة الثانية من حالة وجوده ، كما أن القدرة لا تؤثر فى
~~الفعل فى وقت وجودها ؛ بل فى ثانى الحال ؛ فالعجز المضاد للقدرة : إنما هو
~~العجز المفروض وقوعه فى حالة فرض وقوع القدرة فيها ؛ فلا يكون موجودا معها.

### |||| ** فإن قيل :
فالقدرة المتقدمة المتعلقة بالفعل فى (3) ثانى الحال : إما أن تكون متعلقة
~~بالفعل فى الزمن الثالث وما بعده ، أو لا تعلق لها (4) به فيه.
PageV02P305
# فإن كان الأول : فيلزم من فرض وجود العجز فى الحالة الثانية قطع تعلق
~~القدرة بالمقدور فى الحالة الثالثة ؛ وفيه قلب جنس القدرة حيث قيل بانقطاع
~~تعلقها بعد التعلق ، ولو جاز مثل ذلك بالنسبة إلى الحالة الثالثة ؛ لجاز
~~مثله فى الحالة الثانية ، وأنتم غير قائلين به.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن ما اقتضته القدرة ؛ فالعجز غير مانع منه ،
~~وما منعه العجز فغير ما اقتضته القدرة ، ويلزم / من ذلك ارتفاع التضاد بين
~~العجز والقدرة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** فيقال
: المختار من القسمين : إنما هو الثانى منهما ؛ ولكن غايته أن العجز
~~المفروض فى الحالة الثانية ms0518 ، غير مضاد للقدرة الموجودة فى الحالة الأولى ،
~~ولا يلزم منه ارتفاع التضاد بين القدرة ، والعجز مطلقا ؛ فإن العجز المضاد
~~للقدرة ما يقدر وجوده وقت وجود القدرة ، لا ما يقدر وجوده قبلها ولا بعدها
~~؛ وهما مما لا يمنعان.

### ||| ** المسلك الثانى :
# هو أن القول بتقدم القدرة على المقدور مما يمنع من تفرقة العاقل بين كونه
~~قادرا ، وبين كونه عاجزا ؛ واللازم ممتنع ؛ فالملزوم مثله.
# وبيان الملازمة : هو أنه إذا تقدمت القدرة الحادثة على المقدور ؛
~~فالمقدور بها ممتنع فى حال وجودها. ولو قدر وجود العجز فى الوقت المتقدم
~~على وقت وجود القدرة ؛ فالفعل يمتنع به فى وقت وجود القدرة ؛ وهى الحالة
~~الثانية منه ؛ فإذن قد ساوى وجود القدرة للعجز فى حكمه ، وهو امتناع الفعل
~~، ويلزم من ذلك ، امتناع التفرقة بين الفعل مع القدرة ، والفعل مع العجز ؛
~~وهو محال.
# ولهذا : فإن كل عاقل يجد من نفسه التفرقة بين حركته مختارا ، ومرتعشا ،
~~وبين كونه ماشيا بالاختيار ، وبين كونه مسحوبا مجرورا على وجهه كرها.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# هذا : إنما يلزم أن لو كانت القدرة فى وقت حدوثها : قدرة على الفعل فى
~~ذلك الوقت ، وليس كذلك ؛ بل هى قدرة عليه فى الزمن الثانى على ما تقرر.
PageV02P306
# وعند ذلك : فامتناع وقوع الفعل فى وقت القدرة الحادثة كان لانتفاء القدرة
~~عليه فى الوقت المتقدم ، وسواء كان عدمها للعجز ، أو لفوات شرطها ، فلا
~~يلزم منه امتناع التفرقة بين المقدور ، والمعجوز على ما ذكروه.
PageV02P307
### | «الفصل الرابع»

### | فى امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين
# مذهب أكثر أصحابنا : امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين معا ، وعلى
~~سبيل البدل ، وسواء كانا ضدين : مختلفين ، أو متماثلين. أو مختلفين : من
~~غير تضاد ، وأنها لا تتعلق إلا بمقدور واحد.

### |||| ** وذهب أكثر المعتزلة :
إلى أن القدرة الحادثة : تتعلق بجميع مقدورات العباد المتضاد منها ، وغير
~~المتضاد.

### |||| ** واختلف قول أبى هاشم :
فى القدرة القائمة بالقلب ، والقدرة القائمة ببعض الجوارح.
# فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجملة أفعال القلوب :
~~كالاعتقادات والإرادات / ونحوها ، ولا تتعلق بغيرها من الحركات ، والألوان
~~، والاعتمادات. وكذلك القدرة القائمة ببعض الجوارح ms0519 تتعلق بجملة أفعال
~~الجوارح من الأكوان ، والاعتمادات ، ولا تتعلق بشيء من أفعال القلوب.
# وقال مرة أخرى : كل واحدة من القدرتين تتعلق بجميع المقدورات من أفعال
~~القلوب ، والجوارح ، غير أنه امتنع اتحاد أفعال الجوارح بقدرة القلب لفقد
~~الآلات ، والبنية المخصوصة ، وكذلك بالعكس.
# وقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بأفعال الجوارح ، ولا عكس.

### |||| ** وذهب ابن الراوندى ، وكثير من أئمتنا
(1): إلى أن القدرة الحادثة تتعلق بالمتضادات على سبيل البدل ، لا معا.

### |||| ** وأجمعت المعتزلة :
على جواز تعلق القدرة الحادثة بالمتماثلات من كل جنس على ممر الأوقات ،
~~وتعاقب الساعات ، مع اتفاقهم على امتناع وقوع مثلين فى محل واحد ، بقدرة
~~واحدة ، فى وقت واحد.
PageV02P308

### |||| ** والمعتمد لأهل الحق :
فى امتناع تعلق القدرة الحادثة ، بالضدين معا : الاستدلال والإلزام.

### |||| ** أما الاستدلال :
# فهو أن القائل بتعلقها بالضدين معا : إما أن يكون قائلا بوجوب مقارنة
~~القدرة للمقدور ، أو بتقدمها عليها.

### |||| ** فإن كان الأول :
فالقول بتعلقها بالضدين معا يوجب اقترانها بالضدين معا ، ويلزم من ذلك
~~اجتماع الضدين ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فما ذكرناه من دليل امتناع تقدم القدرة الحادثة علي مقدورها ، ووجوب
~~مقارنتها له ، دليل عليه هاهنا ، ويلزم من ذلك اجتماع الضدين كما قررناه.

### ||| ** وأما الإلزام :
# فهو أن السهو ، مضاد للعلم ، ويلزم من كون القدرة الحادثة متعلقة بالضدين
~~معا ، أن تكون القدرة المتعلقة بالعلم ، متعلقة بالسهو ؛ وهو غير مقدورها.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه فى طرف الاستدلال ، فرع مقارنة القدرة للمقدور ؛ وهو متعذر لما سبق.
# سلمنا وجوب مقارنتها للمقدور : ولكن لا نسلم ، امتناع الجمع بين الضدين ؛
~~وذلك لأن الحكم على الجمع بين الضدين بكونه مستحيلا : إما أن يكون مع تصوره
~~فى العقل ، أو لا مع تصوره.
# فإن كان الأول : فما هو متصور فى العقل لا يكون مستحيلا لذاته ، وما لا
~~يكون مستحيلا لذاته ؛ فواجب ، أو ممكن. وعلى كل تقدير ؛ فلا يكون ممتنعا.
# وإن كان الثانى : فالحكم على ما لا تصور له فى العقل بنفى ، أو إثبات
~~يكون ممتنعا.
# كيف : وأن الحكم / باستحالة جمع الضدين علم تصديقى ، وذلك مع عدم تصور
~~مفرداته ؛ محال ms0520 ، وأحد مفرداته (1)، الجمع بين الضدين ؛ فكان متصورا.
PageV02P309
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدين معا :
~~لكنه معارض بما يدل على جوازه ، وبيانه من ستة (1) أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان القادر على شيء لا يكون قادرا على ضده ؛ لكان فى حكم الملجأ
~~المضطر إلى ذلك المقدور ؛ حيث لا يقدر على الانفكاك عنه ، وذلك يجر إلى
~~إبطال التفرقة بين القادر ، والمضطر ؛ وهو كما (2) تقدم تحقيقه (2).

### |||| ** الثانى :
هو أن العجز المضاد للقدرة : وهو فلا يمتنع تعلقه بالشيء وضده ، ولهذا فإن
~~العاجز عن القعود ، قد يكون بعينه عاجزا عن القيام ، وكذلك بالعكس ، وكذلك
~~العاجز عن الحركة يمنة ، قد (3) يكون (3) عاجزا عن الحركة يسرة إلى نظائره
~~، ويلزم من ذلك : جواز تعلق القدرة بهما ، لتكون القدرة على مناقضة ضدها.

### |||| ** الثالث :
هو أن القاعد : قادر على القعود وهو تارك للقيام ، اختيارا ، وترك الشيء
~~اختيارا يلزمه أن يكون مقدورا ؛ فإن ما لا يكون مقدورا ؛ لا يمكن تركه
~~اختيارا ؛ فالقيام مقدور عليه.

### |||| ** الرابع :
هو أن القادر على القيام : فى حالة قيامه يجد من نفسه التمكن من القعود ،
~~والاضطجاع وجدانا لا يمارى فيه عاقل ، ولا يمكن مكابرته ؛ فيكون مقدورا مع
~~القيام أيضا. ولا بد وأن يكون قادرا عليهما ، بقدرة واحدة ، وإلا فلو كان
~~قادرا على كل واحد منهما بقدرة غير القدرة على الآخر ؛ لأمكن فرض عدم إحدى
~~القدرتين ، دون الأخرى.
# وعند ذلك : يلزم أن من كان قادرا على القيام ، لا يكون قادرا على القعود
~~وبالعكس ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أنه لو اتحد متعلق القدرة الحادثة وقدر أن الله تعالى خلق لمن هو فى مكان
~~القدرة على الكون فى غير ذلك المكان ، ولم يخلق له غيرها ؛ فيلزم أن لا
~~يكون مقتدرا بها على الكون فى مكانه ، وأن لا يكون مقدورها معها ، فيكون
~~كالعاجز الذي لا قدرة له ؛ وهو محال.
PageV02P310

### |||| ** السادس :
هو أنه لو أقدر الله تعالى الكافر على الكفر حالة كفرة ، فلو لم تكن قدرته
~~على الكفر قدرة على الإيمان ؛ لما كان لله تعالى على الكافر نعمة ؛ وهو
~~خلاف ms0521 المعقول والمنقول عن الأنبياء والرسل ، من تذكير (1) الكفار بنعم الله
~~تعالى عليهم ، وإحسانه إليهم ، وطلب الشكر له منهم.
# وبيان لزوم ذلك / هو أن القدرة على الكفر ، إذا لم تكن صالحة لغير الكفر
~~، فهى سبب للعذاب ؛ فتكون نقمة ؛ لا نعمة ، ووجوده ، ونيته ، واستعداده
~~للذات ، واتصافه بصفات الكمالات شروط لهذا العذاب ، إذ لولاها لما كان
~~معذبا (2)؛ فهى إذن (2) نقم لا نعم ، وليست هذه الأمور نعما ؛ لما فيها من
~~اللذات العاجلة ، وإلا لكان ارتكاب الفواحش نعما ، لما فيها من اللذات ،
~~ولكان من قدم بين يدى إنسان طعاما لذيذا ، مسموما ، مهلكا وهو عالم به
~~فأكله ذلك الإنسان ، أن يكون منعما عليه به ، وكل ذلك محال.
# وهذا المحال : إنما لزم من كون القدرة على الكفر ؛ ليست قدرة على غيره ؛
~~فيكون محالا.

### |||| ** وأما الإلزام بالعلم
(3)
### |||| ** ، والسهو :
(3) فإنما يلزم أن لو كان السهو ضدا ومعنى وهو غير مسلم بل هو سلب العلم
~~فيما من شأنه أن يكون له (4) العلم (4)؛ على ما ذهب إليه ابن (5) عياش من
~~المعتزلة.
# سلمنا كون السهو معنى ، ولكن لا نسلم أنه مضاد للعلم لذاته ؛ بل هو مضاد
~~لشرطه ، ونسبة السهو إلى العلم : كنسبة الموت إلى العلم فى كونه مضادا
~~لشرطه ؛ وهو الحياة وليس من شرط القدرة إذا تعلقت بشيء أن (6) تكون (6)
~~متعلقة بضد شرطه على ما ذهب إليه أبو هاشم.
PageV02P311
# سلمنا أن السهو ضد للعلم ؛ ولكن لا نسلم أنه ليس بمقدور.
# وإن سلمنا أنه ليس بمقدور ؛ فلا نسلم أن القدرة المتعلقة بالشيء تكون
~~متعلقة بجميع أضداده ؛ بل ببعض الأضداد ، وهذان القولان معزوان إلى البصرى
~~الملقب ، بجعل (1).
# سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالشيء وضده معا ؛ ولكن ما المانع من
~~تعلقها بأحد الضدين على البدل؟ كما هو مذهب الهمذانى (2) وبعض أصحابكم (3)
~~، ويدل على ذلك : هو أن القيام ضد القعود ، والإيمان ضد الكفر ، والقدرة
~~على القعود : وإن قارنها القعود ؛ قدرة على القيام. والقدرة على الإيمان :
~~قدرة على الكفر ، وإن قارنها الإيمان ، وكذلك بالعكس.
# سلمنا امتناع تعلق القدرة الحادثة بالضدين معا ، وعلى البدل ؛ ولكن ما
~~المانع من ms0522 تعلقها بالمتماثلات ، كما هو مذهب المعتزلة؟
# سلمنا امتناع تعلقها بالمتماثلات ؛ ولكن ما المانع من تعلقها بالمختلفات
~~التى لا تضاد فيها؟ وما ذكرتموه من الدليل غير مطرد فيها.

### ||| ** والجواب :
# قولهم : / ما ذكرتموه فرع وجوب مقارنة القدرة للمقدور ؛ فقد حققناه ،
~~وأبطلنا كل ما ورد عليه.
# قولهم : لا نسلم استحالة الجمع بين الضدين ، فهو (4) منع لأمر بديهى ؛
~~فلا يقبل. وما ذكروه فتشكيك (5) على البديهيات ؛ فلا يكون مسموعا. كيف وأن
~~المحكوم باستحالته بين الضدين ، إنما هو الجمع المتصور بين المختلفات التى
~~لا تضاد فيها.
# وعند ذلك : فحاصل قولنا باستحالة الجمع بين الضدين (أن (6) ما (6))
~~يتصوره من الجمع فى المختلفات منفى عن الضدين بالضرورة ؛ فلم قلتم المحكوم
~~عليه بالنفى غير متصور؟.
PageV02P312

### |||| ** قولهم فى الشبهة الأولى :
أنه لو لم يكن قادرا على ضد المقدور ؛ لكان مضطرا إلى المقدور المتعين.

### |||| ** قلنا
: عن جوابان.

### |||| ** الأول :
إن عنيتم بكونه مضطرا أن فعله غير مقدور ؛ فممنوع. وإن عنيتم بكونه مضطرا
~~أن مقدوره ، ومتعلق قدرته متعين ، وأنه لا مقدور له بهذه القدرة سواء ؛
~~فهذا هو عين ما رمناه ، ولا منازعة فى التسمية. وعلى هذا فقد بطل القول
~~بعدم التفرقة. حيث أن ما نحن فيه مقدور بقدرة ، والفعل الاضطرارى : غير
~~مقدور بقدرة ، وإن وقع التساوى بينهما من جهة عدم الانفكاك.
# ولهذا : من أحاط به بناء من جميع جوانبه ، وهو حاجز له عن التقلب فى باقى
~~جهاته ؛ فإنه قادر على الكون فى مكانه بالإجماع منا ومن المعتزلة ، وإن كان
~~لا يجد إلى الانفكاك عن مقدوره سبيلا.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا أن القادر على الشيء ، لا بد وأن يكون قادرا على ضده ، ولكن لم
~~قلتم باتحاد القدرة المتعلقة بهما؟ وما المانع من تعدد القدرة بتعدد
~~المقدور؟

### ||| ** وأما الشبهة الثانية : فجوابها من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه وإن كان العاجز عن القيام عاجزا عن القعود ؛ فلا نسلم أنه بعجز واحد ،
~~ليلزم مثله فى القدرة.
# ولو قيل : ما المانع من تعدد العجز بتعدد المعجوز عنه؟
# لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.
# ولهذا ، فإنه يتصور العجز عن أحدهما ، دون الآخر. ms0523

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا أن العجز عن القيام والقعود واحد ، ولكن لا يخفى أن إلحاق القدرة
~~بالعجز ، تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح.

### |||| ** الثالث :
الفرق : وهو أن العجز عن القيام والقعود ، معنى يترتب عليه المنع من القيام
~~والقعود ، والمنع من القيام ، والمنع. من القعود مجتمعان (1)؛ فى مقارنة
~~العجز ؛
PageV02P313
# فجاز أن يكون / العجز لذلك واحدا بخلاف وجود القيام والقعود : فإنهما لا
~~يجتمعان ؛ فلا تكون القدرة عليهما واحدة ؛ لما سبق تقريره من وجوب مقارنة
~~القدرة الحادثة لمقدورها.

### ||| ** وأما الشبهة الثالثة :
# فطريق دفعها أن يقال : إن أردتم بكون القاعد تاركا للقيام اختيارا أنه
~~متلبس بضده ؛ وهو القعود مقدورا ؛ فهذا (1) مسلم (2)؛ ولكن لا يلزم منه أن
~~يكون القيام مقدورا.
# وإن أردتم به أن ترك القيام : وهو عدمه مقدور ؛ فمبنى على أن العدم يكون
~~مقدورا ؛ وهو ممنوع.
# وبتقدير أن يكون عدم القيام مقدورا ( (2) لمقارنته القدرة عليه ؛ فلا
~~يلزم أن يكون وجود القيام مقدورا (2)) ؛ لعدم مقارنته للقدرة ؛ على ما سبق
~~تحقيقه. وإن أرتم به معنى آخر ؛ فلا بد من تصويره (3)، والدلالة عليه (3).

### ||| ** وأما الشبهة الرابعة :
# فباطلة أيضا : فإن ما يجده القائم فى حالة قيامه من التمكن من القعود ليس
~~عائدا إلى نفس القدرة عليه فى الحال ؛ إذ هو ممتنع كما سبق ، وإنما هو عائد
~~إلى إمكان وجود القدرة عليه فى ثانى الحال وبه يقع الفرق بينه وبين الممتنع
~~الوجود.
# ثم وإن سلمنا أن القائم القادر على القيام ، قادر على (4) القعود (4) مع
~~الاستحالة ، فما المانع من كون كل واحد منهما مقدورا بقدرة غير القدرة على
~~الآخر؟.

### |||| ** قولهم
: لو كان كذلك لأمكن فرض عدم إحدى القدرتين مع وجود الأخرى.

### |||| ** قلنا
: إن ثبت التلازم بين القيام والقعود فى المقدورية ؛ فما المانع من التلازم
~~فى القدرة؟
# وعند ذلك : ففرض عدم أحد المتلازمين مع فرض وجود الآخر يكون ممتنعا.
PageV02P314
### ||| ** وأما الشبهة الخامسة :
# فمبنية على فرض خلق القدرة قبل وجود المقدور ؛ وهو محل النزاع ؛ فلا يصح.

### ||| ** وأما الشبهة السادسة : فجوابها من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن من أصحابنا من قال : إنه لا نعمة لله ms0524 تعالى على الكفار ، وإطلاق اسم
~~النعم (1) عليهم ؛ فلا يمتنع أن يكون تجوزا ، إما (2) باعتبار اعتقاد
~~الكفار لذلك ، أو باعتبار مشابهة مسمى النعم فى حقهم ، للنعم الحقيقية.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا وجود النعم من الله تعالى على الكفار ؛ فلا يتقيد ذلك بالإقدار
~~على الإيمان تعين القدرة على الكفر ؛ بل جاز أن يقول : ما أوجده لهم من
~~اللذات وأنواع الكمالات ؛ فهى نعم فى حقهم ؛ إذ هى غير ناشئة من الكفر ،
~~ولا العذاب بسببها ، ولا هى شرط فى العذاب كما قيل.
# وعلى هذا : فلا يبعد / القول بأن الملذات الحاصلة من الفواحش ، واللذة
~~الحاصلة من أكل الطعام المسموم ، نعمة من الله تعالى ؛ إذ الفاحشة والأكل
~~غير مولد لها. وإن قارنها نقمة غير أنه لما كان الاضطرار الملازم لهذه
~~النعمة أعظم منها ، وكانت النعمة المقارنة له مستحقرة بالنسبة إلى الاضطرار
~~الملازم لها ؛ فربما جرى العرف بإطلاق النقمة ، والاضراب عن (3) مسمى
~~النعمة ، ولا اعتبار بالإطلاق بعد فهم المعنى.

### |||| ** قولهم
: السهو ليس ضدا للعلم ؛ بل هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما ، عنه
~~جوابان :

### |||| ** الأول :
أنه يلزم من ذلك أن يكون الشاك ساهيا ؛ لعدم علمه فيه مع كونه بحال يقوم به العلم.

### |||| ** الثانى :
هو أن العلم باق على أصول (4) المعتزلة وابن عياش ؛ وإن خالف فى ذلك ؛
~~فمحجوج بما يجده كل عاقل من نفسه من دوام علمه ببعض الأشياء ، والباقى
PageV02P315
# على أصولهم قاطبة لا ينافيه غير المعانى المضادة. فلو كان السهو عدما ؛
~~لما كان على أصولهم منافيا للعلم الباقى مع كونه منافيا له.

### |||| ** قولهم
: السهو : وإن كان معنى : إلا أنه ليس ضدا للعلم ؛ بل لشرطه.

### |||| ** قلنا
: لو أمكن ادعاء شرط للعلم ينافيه السهو من غير بيان له ؛ لأمكن ادعاء ذلك
~~فى كل ما يدعى بكونه ضدا.
# ولا يخفى ما يلزمه من الجهالات المقطوع بها ؛ فلا بد من بيان شرط للعلم ؛
~~ليكون السهو منافيا له ؛ فإنا لا نعقل للعلم شرطا ينافيه السهو.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن السهو ليس بمقدور.

### |||| ** قلنا
: هذا خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه ms0525 من أن سهوه ليس بمقدور ، كما يجد من
~~نفسه عدم القدرة على الألوان ، والطعوم ، وغيرها.

### |||| ** قولهم
: بأن القدرة متعلقة ببعض الأضداد دون البعض ؛ فهو تحكم بالفرق من غير معنى
~~(1) فارق ، ولو طولبوا بالفرق ؛ لما وجدوا إليه سبيلا.

### |||| ** قولهم
: ما المانع من تعلق القدرة الحادثة بالشيء وضده على طريق البدل؟.

### |||| ** قلنا
: قد بينا أنه لا تحقق لتعلق القدرة بالمقدور إلا باقترانها به. فما اقترن
~~بها : ؛ فهو المقدور ، وما (2) لم يقترن وجوده بها ؛ فليس بمقدور.
# وعلى هذا : فلا يخفى أن دعوة القدرة علي القيام حالة القيام قدرة على
~~القعود ؛ دعوى محل النزاع ، وكذلك بالعكس.

### |||| ** فلئن قالوا :
المعنى بكون أحد الضدين مقدورا بالقدرة الواحدة على طريق البدل ، فإنه أى
~~الضدين وجد مقارنا للقدرة ، بدل / الآخر ؛ كان مقدورا بها.

### |||| ** فنقول
: أما من زعم أن تعلق القدرة بالمقدور تعلق تأثير : كالمعتزلة ؛ فيلزمه من
~~دعوى تعلق القدرة بالضدين على طريق البدل بهذا التفسير أمر ممتنع ؛ فيمتنع.
PageV02P316
# وبيانه : أنه إذا كان المؤثر فى الضدين بتقدير وقوع كل واحد منهما ؛ إنما
~~هو قدرة واحدة. فعند فرض وجود القدرة المؤثرة إذا فرض انتفاء جميع الموانع
~~المانعة للضدين ؛ ففرض وقوع أحد الضدين عينا مع استوائهما فى وجود المؤثر
~~فيهما ، وانتفاء الموانع ؛ يكون ممتنعا. وهذا المحال : إنما يلزم من فرض
~~تعلق القدرة بالضدين بالتفسير المذكور ؛ فكان ممتنعا.

### |||| ** فلئن قالوا :
تخصيص ما تخصص منهما مع الفرض المذكور مستند إلى الإرادة ؛ إذ الإرادة هى
~~التى من شأنها أن تخصص أحد الجائزين دون الآخر ، فيلزمهم صور تحقق فيها أحد
~~المقدورين دون الآخر من غير إرادة. وذلك كما فى صورة النائم ؛ فإنه وإن صدر
~~عنه بعض المقدورات بالقدرة ؛ فمن (1) غير إرادة.
# وأما من زعم أن تعلق القدرة بالمقدور من غير تأثير : كما هو مذهبنا ؛
~~فدفع هذا السؤال على أصله عسير جدا.

### |||| ** ولو قيل :
ما المانع من إيجاد الله تعالى لكل واحد من المقدورين على جهة البدل مقترنا
~~بقدرة واحدة؟ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا. هذا ما عندى فيه ، ولعل غيرى قادر
~~على دفعه.

### |||| ** قولهم :
ما ms0526 المانع من تعلق القدرة الواحدة الحادثة بالمتماثلات (2)؟

### |||| ** قلنا
: سنبين أن المتماثلات أضداد : وعند ذلك ؛ فالحكم فيها كما سبق فى الأضداد
~~المختلفة.
# ثم وإن سلمنا أنها غير متضادة ؛ غير أن الإجماع منا ومن المعتزلة ، واقع
~~على امتناع وقوع المتماثلات معا ، فى شيء واحد ، بقدرة واحدة.
# وإذا كان الجمع بينهما متعذرا ؛ فيمتنع تعلق القدرة الواحدة الحادثة بهما
~~معا ؛ بل ما اقترن بها ؛ فهو المقدور. وما لم يقترن بها ؛ فليس بمقدور.

### |||| ** قولهم :
ما المانع من تعلق القدرة الواحدة بالمختلفات : التى لا تضاد فيها؟
PageV02P317

### |||| ** قلنا
: أما على أصلكم ، وأصل كل من يرى التعلق بجهة التأثير : فلما ذكرناه فى
~~تعلق القدرة بالضدين على طريق التعاقب.
# وأما على أصلنا : فلعل عند غيرى حله.
PageV02P318
### | «الفصل الخامس»

### | فى أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها
# هذا هو مذهب الشيخ أبى الحسن (1) الأشعرى / رضى الله عنه.
# وقد نقل عن بعض الأصحاب : القول بكون القدرة الحادثة موجبة للمقدور.
# والحق ما ذكره الشيخ ، وذلك لأن الموجب : قد يطلق فى اللسان بمعنى
~~الموجد.
# وقد يطلق بمعنى المحتم الفارض.
# وقد يطلق بمعنى علة الحكم : كالعلم والقدرة ، بالنسبة إلى العالم والقادر
~~، وقد يطلق بمعنى المثبت ، وبمعنى المسقط.
# لا جائز أن يقال بكون القدرة الحادثة موجبة بالاعتبار الأول ؛ إذ القدرة
~~غير موجدة ، ولا مؤثرة فى الحدوث على ما سيأتى تحقيقه.
# ولا بالاعتبار الثانى : إذ التحتم ، والفرض إنما هو بالحكم. والقول بوجود
~~ذلك ؛ غير متصور فى القدرة الحادثة.
# ولا بالاعتبار الثالث : فإن ذلك فرع تحقق العلة والحكم ؛ وسيأتى إبطاله.
# وإن سلم كون القدرة علة ، فليست علة لكون المقدور مقدورا ؛ إذ العلة على
~~ما يأتى تحقيقه : لا بد وأن تكون قائمة بمحل حكمها ، والقدرة الحادثة عرض ،
~~والمقدور بها هو الفعل الحادث ؛ وهو عرض ؛ وقيام العرض بالعرض محال (2).
# ولا بالاعتبار الرابع ؛ إذ القدرة الحادثة ليست مثبتة للمقدور ؛ على ما
~~يأتى تحقيقه ، ولا مسقطة له ؛ فلا تكون موجبة بالنسبة إليه بأحد هذين
~~الاعتبارين.
# وأن أريد غير هذه الاعتبارات المشهورة فى اللسان ؛ فلا بد من تصويره.
~~وبتقدير تصويره ؛ فلا يقدح فيما ms0527 ذكرناه من نفى الإيجاب بالاعتبارات
~~المذكورة ؛ وهو المطلوب ، ولا منازعة إذ ذاك فى غير التسمية.
PageV02P319
# وإن أطلق مطلق لفظ الموجب على القدرة الحادثة لمقدورها بسبب وجوب
~~اقترانها بالمقدور من أصحابنا ، فليس ذلك أولى من إطلاق لفظ الموجب على
~~المقدور ، نظرا إلى وجوب اقترانه بالقدرة أيضا ؛ فإن وجوب المقارنة مشترك
~~بينهما ، كيف وأن حاصل النزاع معه ليس فى غير التسمية.
PageV02P320
### | «الفصل السادس»

### | فى تماثل القدر الحادثة ، واختلافها ، وتضادها ، وأنها

### ||| * هل تفتقر فى تعلقها بالمقدور إلى آلة ، وبنية مخصوصة أو لا؟
# مذهب أهل الحق من أصحابنا : أن كل قدرتين تعلقتا بمقدورين ؛ فهما مختلفان
~~، وكل قدرتين تعلقتا بمقدور واحد ، وسواء اتحد محل القدرتين ، أو اختلف ؛
~~فهما متماثلان كما سبق فى العلم (1). غير أن تعلق العلمين بالمعلوم الواحد
~~جاز أن يكونا فى وقت واحد ، وفى وقتين (2) بخلاف القدرتين ؛ / فإنهما لا
~~يتعلقان بمقدور واحد فى وقت واحد ، وسواء اتحد محلهما ، أو اختلف كما يأتى (3).
# وإنما يتصور ذلك بأن تتعلق إحدى القدرتين به فى حالة النشأة ، والأخرى فى
~~حالة الإعادة.
# وأجمعت المعتزلة : على امتناع القول بتماثل القدر (4) الحادثة اعتمادا
~~منهم على أن ذلك يوجب تعلق المثلين بمقدور واحد ؛ وهو محال.
# وإنما كان كذلك ؛ لأن تعلقهما به : إما فى وقت واحد ، أو فى وقتين.
# الأول : محال ؛ لما يأتى ، والثانى : يلزم منه أن يكون المقدور الواحد
~~موجودا حالة فرض تعلق إحدى القدرتين به ، لوجود مقتضيه ، وأن لا يكون
~~موجودا ؛ لعدم تعلق القدرة الأخرى به فى ذلك الوقت ؛ وهو محال. وهذا غير
~~سديد ؛ فإنه وإن امتنع تعلق القدرتين به فى وقت واحد ؛ فما المانع من
~~تعلقهما به فى وقتين؟

### |||| ** قولهم
: لأنه يلزم من ذلك أن يكون المقدور الواحد فى وقت واحد ؛ موجودا معدوما
~~معا (5).
PageV02P321

### |||| ** قلنا
: وإن سلم أنه يلزم من تعلق إحدى القدرتين به وجوده ؛ ولكن لا نسلم أنه
~~يلزم من عدم تعلق (1) الأخرى به عدمه ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء سبب معين ؛
~~انتفاء المسبب مع تحقق سبب آخر.
# وإنما يلزم انتفاؤه : أن لو انتفت جميع الأسباب ؛ وهو غير ms0528 مسلم.
# كيف : وأن ما ذكروه منتقض على أصلهم حيث قالوا : بأن مقدور العبد حالة
~~كونه مقدورا له ؛ لا يكون مقدورا للرب تعالى ويكون مقدورا للرب تعالى بأن
~~لا يخلق للعبد القدرة عليه. ومع ذلك ما لزم من جواز تعلق القدرة الحادثة
~~والقديمة بالمقدور الواحد فى وقتين ؛ وجود المقدور ، وعدمه معا ؛ لتعلق
~~إحدى القدرتين به ، وعدم تعلق الأخرى به.

### |||| ** وأما تضاد القدر :
فقد اختلف أصحابنا فيه.
# فمنهم : من جوزه اعتمادا منه على أن القدرتين على الضدين لا يجتمعان ؛
~~فهما ضدان.
# ومنهم : من لم يطلق اسم التضاد فى ذلك ، مع اعترافه باستحالة الجمع نظرا
~~إلى اختلاف متعلقهما ، وأن كل واحدة غير متعلقة بما تعلقت به الأخرى.
# وحاصل هذا الاختلاف : يرجع إلى المنازعة فى الإطلاق اللفظى مع الموافقة
~~على المعنى ، ولا حاصل له.
# وأما أن القدرة هل تتوقف فى تعلقها بالمقدور على آلات وبنية مخصوصة؟ فقد
~~اشترطه (2) المعتزلة ؛ لما رأوه من جرى العادة أن الطائر لا يطير إلا
~~بجناحين ، والماشى لا يمشى إلا برجلين ، إلى غير ذلك ، وخالفهم أصحابنا
~~فيه. والكشف عن تحقيق الحق ، وإبطال الباطل ؛ فعلى ما سبق فى الإدراكات (3).
PageV02P322
### | «الفصل السابع»

### | فى أن فعل النائم ، هل هو مقدور له؟

### ||| * وأن النوم يضاد القدرة ، أم لا؟

### |||| ** وقد اتفقت المعتزلة ، وكثير من أصحابنا :
على امتناع وجود الأفعال الكثيرة المحكمة من النائم ، وعلى جواز [صدور (1)
~~] الأفعال القليلة منه.
# ثم اختلف القائلون بجواز صدور الأفعال القليلة منه : فى كونها مقدورة له.

### |||| ** فذهبت المعتزلة ، وبعض أصحابنا :
إلى كونها مقدورة له ، وأن النوم لا يضاد القدرة ، وإن [تضاد (2) العلم ،
~~وغيره من الإدراكات (2) ] باتفاق العقلاء.

### |||| ** وذهب الأستاذ أبو إسحاق :
إلى أن النوم يضاد القدرة كمضادته للعلم ، وباقى الإدراكات.

### |||| ** وذهب القاضى أبو بكر ، من أصحابنا :
إلى أن الفعل القليل الصادر من النائم غير مقطوع بكونه مكتسبا ، ولا بكونه
~~ضروريا مع إمكان كل واحد من الأمرين.

### ||| ** وقد احتج من قال بكونها مقدورة له بحجج.

### |||| ** الأولى :
أن النائم كان قادرا فى يقظته ، والقدرة باقية ، والنوم لا ينافى القدرة ؛
~~فوجب استصحاب الحال ms0529 فيها.

### |||| ** الثانية :
هو أن النائم إذا انتبه ، فهو على ما كان عليه فى نومه ، ولم يتجدد أمر
~~وراء زوال النوم ، وهو قادر بعد (3) الانتباه ، وزوال النوم غير موجب
~~للاقتدار ، ولا وجوده ناف للقدرة ؛ فوجب الاستواء فيما قبل النوم ، وبعد
~~زواله فى الاقتدار.

### |||| ** الثالثة :
هو أنه قد يوجد من النائم ما لو وجد منه فى حالة اليقظة ؛ لكان واقعا منه
~~على حسب القصد ، والاختيار ، والداعية ، والنوم ، وإن نافى القصد والداعية
~~؛ فغير مناف للقدرة.
PageV02P323
### ||| ** وهذه الحجج واهية :

### |||| ** أما الأولى :
فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
منع كون القدرة باقية فى حالة اليقظة على ما سبق.

### |||| ** الثانى :
وإن كانت باقية : فلم قلتم بوجودها (1) فى حالة النوم. والقول بأن النوم
~~غير مناف للقدرة : عين محل النزاع.

### |||| ** وأما الثانية :
فمن وجهين أيضا :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن النائم إذا انتبه ؛ فهو قادر قطعا ؛ بل لعله انتبه (نائما) (2).

### |||| ** الثانى :
وإن سلم أنه إذا انتبه ؛ فهو قادر ؛ ولكن ما المانع أن يكون الانتباه شرطا
~~، أو أن النوم مانع؟

### |||| ** وقولهم
: إن النوم غير مضاد للقدرة : عين محل النزاع أيضا.

### |||| ** وأما الثالثة :
فحاصلها يرجع إلى دعوى محل النزاع فى قولهم : إن النوم غير مناف للقدرة.
# وبالجملة : فمن رام الدلالة على كون أفعال النائم مقدورة له ، أو غير
~~مقدورة على وجه القطع ؛ فقد كلف نفسه شططا.
# / وأقرب ما فى ذلك : إنما هو دعوى الضرورة بالعلم بكونها مقدورة له من
~~حيث أنا نفرق بين ارتعاد يده فى نومه ، وبين تقلبه ، وقبض يده وبسطها ، حسب
~~ما تفرق بينهما فى حق المستيقظ من غير فرق.
# ومن رام التسوية : بين رعدة يده حالة نومه ، وبين تقلبه فى كونها ضرورية
~~؛ لم يبعد تطرق التشكيك عنده فى التسوية بينهما فى حق المستيقظ ؛ وهو بعيد
~~عن المعقول ؛ لكن هذا وإن كان فى غاية الوضوح ؛ فى النفس من مذهب القاضى
~~أبى بكر حزازة ؛ من حيث أنه لا يبعد أن يكون ذلك الفعل ضروريا غير مكتسب له
~~، وحيث فرقنا بالضرورة فى
PageV02P324
# حق المستيقظ بين رعدة يده ، وقيامه وقعوده ، حتى (1) قطعنا بكون الرعدة
~~ضرورة ms0530 (1)، والقيام ، والقعود مقدورا مكتسبا ، كان مع الاستيقاظ ، ولعله
~~شرط فيه ، أو أن النوم مانع منه ؛ فلا يكون الجمع مقطوعا به.

### |||| ** فإن قيل :
إذا (2) قد قلتم (2) بأن النوم مضاد للعلم ، وسائر الإدراكات ، فما وجه
~~الجمع بينه وبين ما يراه النائم فى منامه ، ويدركه بالسمع ، والبصر ، وغيره
~~من أنواع الإدراك.

### |||| ** قلنا
: أما المعتزلة : فقد أجمعوا على أن ذلك ليس من الإدراكات فى شيء ؛ بل
~~خيالات ، وظنون بناء على أصولهم من اشتراط انبثاث الأشعة من العين ، وتوسط
~~الهواء المشف ، والبنية المخصوصة ، وانتفاء الحجب ، والقرب المفرط ، والبعد
~~المفرط ، إلى غير ذلك من شروط الإدراكات المستقصاة فى الإدراكات ، وعدم
~~تحققها فى حق النائم.

### |||| ** ووافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا :
وإن كانوا مجوزين للإدراكات من غير شرط وبنية ، على ما سبق ، لكن اما بناء
~~على أن النوم ضد لها ، أو لأنها على خلاف العادة.

### |||| ** وذهب الأستاذ أبو إسحاق :
إلى أنها إدراكات حقيقية. فإن الإنسان يجد من نفسه إبصار المبصرات [وسماع
~~(3) المسموعات (3) ] فى حالة نومه حسب ما يراه فى حالة يقظته ، ولو ساغ
~~التشكك فى ذلك حالة النوم ، لساغ التشكك فيه حالة اليقظة ؛ لكنه لم يخالف
~~فى كون النوم ضدا للإدراك ، غير أنه زعم أن الإدراك لا بد وأن يقوم بجزء
~~غير ما قام به النوم ؛ وكل واحد من المذهبين محتمل غير يقينى.
PageV02P325
### | «الفصل الثامن»

### | فى وجود مقدور بين قادرين ، وأن الله تعالى قادر

### ||| * على مثل فعل العبد ، أم لا؟

### |||| ** مذهب أصحابنا :
جواز وجود / مقدور بين قادرين : خالق ، ومكتسب. وامتناع ذلك بين قادرين
~~خالقين ، أو مكتسبين.

### |||| ** وأجمعت المعتزلة :
على اجتماع ذلك مطلقا غير أبى الحسين البصرى.

### |||| ** أما حجة أصحابنا :
على امتناع مقدور بين قادرين خالقين ؛ فما تقدم (1).

### |||| ** وأما بين مكتسبين
(2): فلأن المقدور المكتسب لا يخرج عن محل القدرة عندهم ، والمقدور الواحد
~~لا يقوم بمحلين مختلفين.

### ||| ** وأما حجتهم على جواز مقدور بين قادرين : خالق ، ومكتسب ، فحجج (3).

### |||| ** الأولى
(4)
### |||| ** :
أنه إن جاز (4) وجود معلوم بين عالمين ، ومدرك بين مدركين ؛ لم يبعد وجود
~~مقدور بين قادرين.

### |||| ** (الثانية
(5))
### |||| ** :
أنه إذا جاز وجود ms0531 محمول من (6) حاملين ، جاز وجود مقدور من قادرين.

### |||| ** الثالثة :
أنه إذا جاز وجود مملوك بين مالكين ؛ فكذلك مقدور بين قادرين.

### |||| ** الرابعة :
أن المقدور إذا كان متوقفا على القدرة ، والبنية المخصوصة والآلة ؛ فلا
~~يبعد توقفه على قدرتين.

### |||| ** الخامسة :
أنه لو لم يكن الرب تعالى قادرا على مقدور العبد ؛ لما كان قادرا على جنس
~~مقدور العبد ، وهو قادر على جنس مقدور العبد.
PageV02P326

### |||| ** السادسة :
أنه إذا لم يبعد عند الخصم تعلق قدرة (1) بمقدورات ، لم يبعد تعلق قدر (2)
~~بمقدور واحد.

### |||| ** السابعة :
أنه إذا كانت قدرة العبد على الفعل : إنما هى بأقدار الله تعالى له عليه ،
~~وتمكينه له منه. فلأن يكون الرب تعالى قادرا على مقدور العبد أولى ؛ لأن
~~الإقدار تمكين من الشيء ، والتمكين من الشيء فوق التمكن منه.
# ولهذا : فإنه لو أعلم الله العبد بشيء ، لزم أن يكون الرب عالما به. وإذا
~~جعل العبد مدركا لشيء ؛ كان مدركا له.

### |||| ** الثامنة :
أنا لو فرضنا جسما جمادا ؛ فلا يخلو :
# إما أن يقال : بأن الله قادر على ما يمكن أن يوجد فيه من الحركات ،
~~والسكنات مطلقا من غير استثناء بتقدير خلق الحياة فى ذلك الجسم ، وإقداره
~~على حركاته ، وسكناته ، أو أنه غير قادر على ذلك مطلقا ؛ بل على ما لا يكون
~~مقدورا للعبد بتقدير خلق الحياة فيه ، وإقداره عليه.
# فإن كان الأول : فعند خلق الحياة فى ذلك الجسم ، وإقداره على الحركة
~~والسكون : إما أن يقال باستمرار تعلق قدرة الله تعالى بتلك الحركة ، وذلك
~~السكون ، أو لا يقال باستمراره.
# لا جائز أن يقال بالثانى : فإنه ليس امتناع استمرار تعلق القدرة القديمة
~~بما نجد من تعلق القدرة الحادثة أولى من العكس.
# وإن كان الأول : فهو المطلوب.

### |||| ** وإن قيل :
إنه غير قادر على ذلك مطلقا ؛ بل على ما لا يكون مقدورا للجسم بتقدير
~~إقداره عليه.
# /
### |||| ** فنقول
: لو كان كون البارى تعالى قادرا مختصا ببعض الحركات ، والسكنات ؛ لما
~~اختلف حكم الاختصاص بذلك فى أن يقدر إقدار الجسم ، أو لا يقدر ؛ ويلزم من
PageV02P327
# ذلك أن لا يكون الرب تعالى قادرا على كل ms0532 ما يفرض من الحركات والسكنات ،
~~فى (1) الجسم الجمادى الذي علم الله أنه لا يقدره ، وهو محال.

### |||| ** وهذه الحجة
(2): هى أشبه الحجج المذكورة ؛ والكل ضعيف.

### |||| ** أما الحجج الست الأول :
فحاصلها يرجع إلى دعوى مجردة ، وتمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح.
# ثم لو لزم طرد (3) ما ذكروه ، من جواز معلوم بين عالمين ، ومحمول بين
~~حاملين ، ومملوك بين مالكين ، فى مقدورين قادرين ؛ لزم طرده في مخلوق بين
~~خالقين ؛ وهو محال كما تقدم (4).

### |||| ** وأما الحجة السابعة
: فدعوى مجردة أيضا ؛ فإنه لا معنى لإقدار الرب تعالى للعبد على الفعل ،
~~غير خلق قدرة العبد على الفعل. ولا يلزم من كونه قادرا على خلق القدرة على
~~الفعل ، أن يكون قادرا على نفس الفعل.
# ولا يخفى ؛ أن القول بذلك تمثيل من غير دليل جامع ؛ وهو باطل على (5) ما
~~تقدم ذكره (5). وبمثله يبطل التمثيل أيضا بما ذكر من الأمثلة ، وإن اكتفى
~~فى ذلك بمجرد دعوى اطراد حكم الإعلام فى الإقدار ؛ فيلزم منه اطراد ذلك فى
~~الشهوة حتى يقال : إنه إذا خلق للعبد الشهوة أن يكون مشتهيا ، وكذلك فى
~~الجهل والنسيان ، والألم ، وغير ذلك ؛ وهو محال.

### |||| ** وأما الحجة الثامنة
: فلأنه لو قيل : ما المانع من أن يكون قادرا على حركات الجسم ، وسكناته
~~مطلقا بتقدير عدم إقداره للجسم ، والقول بقطع الاستمرار وبتقدير إقدار
~~الجسم ، وجعل تعلق قدرة الجسم به مانعا منه.

### |||| ** قولكم
: ليس هو أولى من العكس.
PageV02P328
# لا نسلم عدم الأولوية : وغايته أنكم لم تطلعوا على ما به الأولوية بعد
~~البحث التمام ، والسير الكامل ؛ وهو غير مفيد لليقين على ما تقدم (1).
# وإن سلمنا أنه لا أولوية : فما المانع من القسم الثانى : وهو أن لا يكون
~~قادرا على ما يكون مقدورا للعبد بتقدير إقداره.
# قولكم : لو كان (2) البارى تعالى قادرا مختصا ببعض الحركات والسكنات ؛
~~لما اختلف حكم الاختصاص بأن يقدر إقدار العبد أو لا ليس كذلك ؛ فإنه إذا
~~كان كونه قادرا مختصا بما لا يقدر العبد عليه بتقدير إقداره. فلو قطعنا
~~النظر عنه ؛ لكان قادرا مطلقا ؛ وهو خلاف الفرض.

### ||| ** وعلى هذا فللقائل ms0533 أن يقول :
# إذا علم الله تعالى / من جسم من الأجسام أنه لا يقدره على الحركة والسكون
~~؛ فالحركة والسكون اللذان لو أقدر الله العبد عليهما ، بتقدير أن لا يعلم
~~عدم إقداره عليهما ؛ لا يكونان مقدورين للرب تعالى بتقدير علمه أنه لا يقدر
~~العبد عليهما ولا محالة أن موقع المنع صعب جدا.
# والأقرب فى ذلك أن يقال :
# قد ثبت بما قدمناه فى امتناع خالق غير الله تعالى وجوب تعلق قدرة الرب
~~تعالى بكل ممكن.
# وثبت بما قدمناه فى إثبات القدرة الحادثة ، وجوب تعلقها بمقدورها ؛ ويلزم
~~من الأمرين أن يكون مقدور العبد اكتسابا ؛ مقدورا للرب خلقا.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه ، وإن دل على جواز وجود مقدور واحد بين قادرين ؛ فهو معارض بما
~~يدل على امتناعه.

### ||| ** وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو قدر مقدور بين قادرين : فإما أن يكونا قديمين ، أو محدثين ، أو
~~أحدهما قديما ، والآخر محدثا.
PageV02P329

### |||| ** لا جائز أن يقال بالأول
: لاستحالة وجود قادرين قديمين ، كما سبق تحقيقه.

### |||| ** وإن كانا محدثين :
فإما أن يكون المقدور قائما بمحل قدرتيهما ، أو خارجا عنهما ، أو هو قائم
~~بمحل قدرة أحدهما دون الآخر.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال ؛ لاستحالة قيام المتحد بالمحال المتعدد.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فهو محال لوجهين :
# الأول : لأنه إذا أراده أحدهما ، وكرهه الآخر : فإما أن يوجد أو لا يوجد.
# فإن وجد مع كون القادر عليه كان كارها له ؛ فهو محال.
# وإن لم يوجد مع كون القادر عليه مريدا له ؛ فهو محال.
# الثانى : أنهما لو أرادا إيجاده : فإما أن يوجد بإيجادهما (1)، أو لا
~~يوجد ، ولا بإيجاد واحد منهما ، أو يوجد بإيجاد أحدهما دون الآخر.
# لا جائز أن يوجد بإيجادهما ؛ لما سبق فى امتناع مخلوق بين خالقين. وإن لم
~~يوجد أصلا ؛ فيلزم منه عدم المقدور مع وجود القادر عليه ، وإرادته له من
~~غير مانع ؛ وهو محال.
# وإن (2) وجد بإيجاد أحدهما دون الآخر ؛ فلا أولوية.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فهو أيضا محال ؛ لهذين الوجهين ، ويخصه وجه ثالث ؛ وهو أن أحدهما موجد له
~~بجهة التولد والسبب ، وهو الذي ms0534 لم يقم المقدور بمحل قدرته ، والثانى قد لا
~~يكون موجدا له بجهة التولد والسبب.
# وعند ذلك : فإما أن يصح وجوده من غير سبب ، أو لا يصح وجوده إلا بالسبب.
# فإن كان الأول : فقد استغنى المقدور فى وجوده عن الإيجاد بالتولد والسبب.
# وإن كان الثانى : فقد بطل القول / بأن أحدهما يكون موجدا له من غير سبب ،
~~وكل ذلك محال.
PageV02P330
# وإن كان أحد القادرين قديما ، والآخر حادثا ؛ فالكلام فيه كما لو كانا
~~حادثين ، وسواء كان المقدور قائما بمحل قدرة الحادث ، أو خارجا عنه.

### ||| ** ويزيد هاهنا وجهان :

### |||| ** الأول
: هو أن الفعل إذا وقع مخترعا بإيجاد القديم له ؛ فالقادر الحادث يصير
~~مضطرا غير مختار [ (1) حيث وقع مقدوره (1) ] مخترعا للرب تعالى ومقتضى كونه
~~قادرا ، أن يكون مختارا ؛ والجمع بين الاضطرار ، والاختيار ، محال.

### |||| ** الثانى
: أن فعل العبد ، ومقدوره لا يخرج عن كونه طاعة ، أو معصية بخلاف فعل
~~القديم ، فلا إيجاد.

### |||| ** الوجه الثانى :
فى الدلالة على امتناع وجود مقدوريين قادرين : أن تعلق المقدور بالقادر :
~~كتعلق المعلول بالعلة. وكما استحال تعليل المعلول بعلتين ؛ فيستحيل كون
~~الشيء الواحد مقدورا بقدرتين.

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أن الفعل فعل لفاعله لنفسه ، لا لغيره ، فلو جاز أن يكون فعله لغيره ؛
~~لجاز أن يكون كونه ؛ كونا لغيره ، وعبده ، عبدا لغيره.

### |||| ** الرابع :
أنه لو لو جاز أن يكون فعلا (2) لفاعلين (2)، لجاز أن يكون لونا واحدا
~~لمتلونين ، وحركة لمتحركين ؛ وهو محال.

### |||| ** والجواب : أما الشبهة الأولى :
فالمختار منها : إنما هو القسم الثالث : وهو أن يكون أحد القادرين ، قديما
~~مخترعا ، والآخر حادثا ، مكتسبا.

### |||| ** قولهم
: إنه إذا أراده أحدهما ، وكرهه الآخر ؛ وجب أن لا يوجد لكراهة الآخر له.

### |||| ** قلنا
: لا يخلو : إما أن يكون الكاره هو المخترع ، أو المكتسب.
# فإن كان هو المخترع : فلا يتصور المقدور ؛ لأن قدرة المكتسب عندنا غير
~~مؤثرة فى الإيجاد على ما سيأتى.
PageV02P331
# وإن كان الكاره هو المكتسب : فلا يمتنع معه الإيجاد ، ضرورة وجود القادر
~~المؤثر ، وعدم تأثير قدرة المكتسب ، وكراهيته فى المقدور.

### |||| ** وقولهم
: لو أراد إيجاده : فإما أن يوجد بإيجادهما ، أو لا يوجد ، أو ms0535 يوجد بإيجاد
~~أحدهما دون الآخر ؛ فالمختار أنه موجود بإيجاد المخترع دون المكتسب.

### |||| ** قولهم
: لا أولوية : إنما يستقيم ، أن لو استويا فى التأثير ، بأن كان كل واحد
~~(منهما (1)) مؤثرا بقدرته ، وأما إذا كان القديم هو المؤثر دون الحادث ، فلا.

### |||| ** قولهم
: إذا وقع الفعل مخترعا بإيجاد القديم له ؛ فقد صار المكتسب مضطرا غير مختار.

### |||| ** قلنا
: إن قلتم إنه غير مختار ( (2) بمعنى أنه ما وقع الفعل مقارنا لقدرته ؛
~~فممتنع. وإن قلتم إنه غير مختار (2)) بمعنى أن الفعل ما وقع بقدرته ، وأنه
~~لا تأثير لقدرته فى المقدور نفيا وإثباتا ؛ فمسلم.
# وهذا هو نص / مذهبنا. ولا بعد فى قولنا : إن القدرة متعلقة بالمقدور من
~~غير تأثير ، وإن المقدور واقع بغيرها : كما فى تعلق العلم بالمعلوم ؛ فإنه
~~لما كان علمنا متعلقا بالمعلوم من غير تأثير فيه ؛ لم يبعد معه كون المعلوم
~~حاصلا بغيره.

### |||| ** قولهم
: إن فعل العبد لا يخرج عن كونه طاعة ، أو معصية ، بخلاف فعل الله تعالى.

### |||| ** قلنا
: الطاعة ، والمعصية من الصفات العارضة للفعل المقدور بسبب قصد القادر ،
~~وداعيته. والاختلاف فى العوارض ؛ لا يوجب التفاوت فى ماهية الفعل المقدور.

### |||| ** قولهم
: كما استحال تعليل معلول واحد بعلتين ؛ استحال كون الشيء الواحد مقدورا
~~بقدرتين.

### |||| ** قلنا
: هذا تمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح. كيف وأن الفرق حاصل :
PageV02P332
# وهو أن امتناع تعليل معلول بعلتين : إنما كان لكون العلة موجبة للمعلول ،
~~واجتماع موجبين محال ؛ كما تقدم. بخلاف (1) المقدور بين القادرين : المخترع
~~، والمكتسب (1): فإنهما غير موجبين ؛ بل الموجب المخترع دون المكتسب.

### |||| ** قولهم
: فعل (2) القادر (2) فعله لنفسه. فلو كان فعله لغيره ؛ لكان كونه لغيره.

### |||| ** قلنا
: كون المقدور فعلا للمكتسب : أنه مقارن لقدرته فى محل قدرته ، ومعنى كونه
~~لغيره : أنه مؤثر فيه. ومع اختلاف هذين الاعتبارين ؛ فلا منافاة. ودعوى
~~امتناع ذلك ؛ عين محل النزاع.
# وما ذكروه أخيرا ؛ فحاصله يرجع إلى التمثيل من غير دليل.
# كيف : وأنه وإن تعذر لون واحد لمتلونين ، وحركة المتحركين ؛ فلا يمتنع
~~معلوم واحد بعلمين ، ومدرك واحد بإدراكين ؛ وليس إلحاق المقدور بأحد
~~القسمين ، أولى من إلحاقه بالآخر.
# وأما أن الله ms0536 تعالى قادر على مثل فعل العبد ؛ فهذا مما اتفق عليه أصحابنا
~~، والمعتزلة : ودليله ما حققناه من وجوب تعلق قدرة الرب تعالى بكل ممكن ؛
~~ولم يخالف فى ذلك غير البلخى من المعتزلة ؛ فإنه قال : الرب تعالى لا يقدر
~~على مثل فعل العبد ، اعتمادا منه على أن فعل العبد لا يخرج عن كونه طاعة ،
~~أو معصية ، ومقدور الرب تعالى وفعله ليس كذلك ؛ فلا يكون فعل الرب تعالى
~~مماثلا لفعل العبد ؛ وجوابه ما سبق.
PageV02P333
### | «الفصل التاسع»

### | فى امتناع مقدور واحد بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة
# وهذا مما اتفق علي امتناعه أرباب المذاهب.
# أما بالنسبة إلى البارى / تعالى ؛ فلاستحالة التعدد فى قدرته.
# وأما القادر المحدث : فمن زعم أن (1) قدرة الحادث (1) مخترعة : كالمعتزلة
~~فقد منعوا من وجود مخترع بقدرتين ، كما منعوا من صدور واحد بقادرين ؛ وهو ظاهر.
# وأما من زعم أن قدرة الحادث غير مؤثرة ؛ فقد احتج على امتناع ذلك ؛ بأنه
~~لو جاز تعلق قدرتين فى محل واحد بمقدور (2) واحد ؛ لأمكن (2) فرض وجود كل
~~واحدة من القدرتين فى محل غير محل الأخرى ، مع فرض تعلقهما بذلك المقدور ؛
~~وذلك يجر إلى وقوع مقدور بين قادرين ؛ وهو ممتنع كما سبق (3).
# وهذا الاحتجاج : ضعيف على أصول أصحابنا من حيث أن القدرة المختلفة المحال
~~؛ مختلفة عندهم.
# وعند ذلك : فلا يلزم من جواز تعلق القدرتين القائمتين بمحل واحد مع
~~تماثلهما بمقدور واحد ، جواز تعلقهما به مع اختلافهما.
# وإن سلم التماثل بينهما ؛ فالمقدور : إما أن يكون خارجا عن محليهما ، أو
~~قائما بمحليهما ؛ أو بمحل إحداهما دون الأخرى.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو خلاف مذهب القائل بالكسب.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : لاستحالة قيام المقدور المتحد بمحلين مختلفين
~~؛ فلم يبق إلا الثالث.
# وعند ذلك : فلا يلزم من جواز تعلق القدرتين فى المحل الواحد بالمقدور
~~القائم به ، جواز تعلق القدرة الخارجة عن محل المقدور بالمقدور.
PageV02P334
### ||| ** والأقرب فى ذلك أن يقال :
# لو جاز وجود مقدور واحد بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة ؛ لم يخل : إما
~~أن يقال : القدرتان متماثلتان ، أو غير ms0537 متماثلتين.
# فإن كان الأول : لزم اجتماع المثلين فى محل واحد ؛ وهو محال كما يأتى
~~تحقيقه فى التضاد (1).
# وإن لم يكونا متماثلين ؛ فهما مختلفان ، والاختلاف بينهما ، إما مع
~~التضاد أو لا مع التضاد.
# فإن كان الأول : لزم اجتماع الضدين ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فهو محال أيضا ؛ لأن متعلق القدرتين واحد. وطريق
~~تعلقهما به كتعلق العلمين بمعلوم واحد. فلو جاز الاختلاف بين القدرتين مع
~~اتحاد متعلقهما ؛ لأمكن القول باختلاف العلمين مع اتحاد متعلقهما ، ضرورة
~~عدم الفرق ، ولما وقع الوثوق بتماثل مثلين ؛ وهو محال.
# وعلى هذا : إن قلنا بجواز إعادة الأعراض ، فلا يمتنع تعلق المقدور الواحد
~~بقدرتين لقادر واحد فى وقتين بأن تتعلق إحدى قدرتيه به فى النشأة الأخرى فى
~~حالة الإعادة ، إذ لا يلزم منه الاختلاف بين القدرتين مع اتحاد المحل ، ولا
~~اجتماع المثلين فى محل واحد.
PageV02P335
### | «الفصل العاشر»

### | فى امتناع تعلق القدرة / الواحدة بمقدور واحد

### ||| * من وجهين. وأن القادر على الحركة هل يقدر على

### ||| * تحريك جزء فرد من أجزائه دون الباقى ، أم لا؟
# وقد اتفق أرباب المذاهب : على امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من
~~وجهين ، وسواء كانت القدرة قديمة ، أو حادثة ، وسواء كانت القدرة الحادثة
~~مؤثرة ، أو غير مؤثرة. على اختلاف المذاهب.
# وعند ذلك : فلا بد من التفصيل فنقول :

### |||| ** أما القدرة القديمة المخترعة :
فيظهر امتناع تعلقها بمقدورها من وجهين : على رأى من يعتقد أن الوجود هو
~~نفس الذات ، لا زائد عليها من جهة أن تأثير القدرة : إنما هو فى الوجود ،
~~فإذا كان الوجود هو الذات ، والذات واحدة ؛ فالوجود واحد لا تعدد فيه ، وما
~~لا تعدد فيه ؛ فلا يتصور تعلق القدرة به من وجهين.
# وأما من يرى أن الوجود زائد على الذات الموجودة : كالمعتزلة فيبعد امتناع
~~ذلك على معتقده ؛ لأن الوجود عنده حال زائدة على الذات ، ومن معتقده جواز
~~ثبوت حالين متماثلين لذات واحدة ؛ حيث قضى بجواز قيام علمين متماثلين بعالم
~~واحد. وقيام العلمين المتماثلين بالواحد ؛ يوجب له عالميتين متماثلتين.
~~وعند ذلك : فلو قيل له ما المانع من تعلق القدرة ms0538 الواحدة بمقدور واحد.
~~بالنظر إلى وجودين متماثلين؟ لم يجد إلى دفعه سبيلا ، ومن منع من ثبوت
~~عالميتين متماثلتين لمن قام به علمان متماثلان ؛ فقد خرق قواعد المعتزلة ،
~~وقال قولة لم يقل بها قائل.
# كيف : وأنه لو كانت العالمية الثابتة ، لمن قام به العلمان المتماثلان ،
~~متحدة غير متعددة : فإما أن تكون ثابتة بالعلمين ، أو بأحدهما.
# لا سبيل إلى الأول ؛ لما فيه من تعليل الحكم الواحد بعلتين ؛ وهو محال
~~كما يأتى (1).
PageV02P336
# ولا سبيل إلى الثانى : فإنه ليس إضافة الحكم إلى أحدهما أولى من الآخر.
~~ثم يلزم منه أن يكون العلم قائما بشخص لم توجب له العالمية ، وفيه إبطال
~~حقائق العلل ، والمعلولات.

### |||| ** فإن قيل :
لو كان للذات الواحدة وجودان ؛ فيلزم من تقدير وقوع أحدهما ، وانتفاء الآخر
~~؛ أن تكون الذات الواحدة موجودة ، غير موجودة ؛ لما ثبت من أحد الوجودين ،
~~وانتفاء الآخر ؛ وهو محال.

### ||| ** فلقائل أن يقول :
# ما المانع من تلازم الوجودين على وجه يتعذر الانفكاك بينهما؟ ولا يبعد
~~(1) ذلك فى الأحوال بالنسبة إلى ذات واحدة كما فى التلازم الواقع بين قبول
~~/ الجوهر للأعراض ، وكونه متحيزا.
# وإن سلم : جواز تقدير ثبوت أحدهما ، ونفى الآخر ؛ ولكن لا يلزم منه كون
~~الذات منفية مع تقدير ثبوت أحد الموجودين لها ، وإنما يلزم ذلك أن لو قدر
~~انتفاء الوجودين ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء إحدى العلتين ، انتفاء معلولها
~~ما لم يقدر انتفاء جميع العلل.

### |||| ** وأما القدرة الحادثة :
فيظهر أيضا امتناع تعلقها بمقدورها من وجهين على رأى من يرى أنها متعلقة
~~بعين مقدور القدرة القديمة ، من غير تأثير لها فيه ؛ وأن الوجود الذي هو
~~متعلق القدرة القديمة ؛ هو نفس الذات المقدورة على ما تقدم تقريره.
# وأما من يرى أنها مؤثرة فى نفس وجود الذات ، وأن الوجود زائد على الذات
~~المقدورة : فيبعد امتناع ذلك على رأيه ؛ كما حققناه فى القدرة القديمة.
# وأما من يرى أنها مؤثرة فى ثبوت حالة زائدة على نفس الذات المقدورة
~~بالقدرة القديمة : كالقاضى أبى بكر ؛ فيبعد أيضا امتناع ذلك على معتقده من
~~حيث أنه إذا لم يمتنع ms0539 أن يكون للذات الواحدة حالة زائدة تكون القدرة مؤثرة
~~فيها ، فلا يمتنع أن يكون لها حالتان ؛ تكون القدرة الواحدة مؤثرة فيهما.
PageV02P337

### |||| ** فإن قيل :
قد دل الدليل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى على ما (1) سبق ؛ وعلى ما
~~يأتى ؛ ودل الدليل على تعلق قدرة العبد بالفعل ، وتعلقها به من غير تأثير
~~فيه ؛ لقدم التعلق ، ودل الدليل على امتناع مخلوق بين خالقين ؛ فيلزم من
~~المجموع دلالة الدليل على تعلق القدرة الحادثة بصفة زائدة ، ولم يدل على
~~أكثر من ذلك ، وإثبات صفة مجهولة غير معلومة ، بلا اضطرار ولا نظر ؛ ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو جاز أن تؤثر القدرة فى إثبات صفتين للمقدور المكتسب ؛
~~لجاز تقدير ثبوت إحدى الصفتين دون الأخرى ؛ ويلزم من ذلك أن تكون الذات
~~المكتسبة مقدورة ، ضرورة وجود إحدى الصفتين ، وغير مقدورة ؛ لعدم الصفة
~~الأخرى ؛ وهو ممتنع.
# وأيضا : فإنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى ثبوت صفتين ؛ لم يمتنع أن
~~تكون القدرة الحادثة مؤثرة فى ثبوت إحدى الصفتين حالة الحدوث ، وفى الأخرى
~~حالة بقاء الذات ؛ ويلزم من ذلك جواز كون الباقى مقدورا للعبد مع امتناع
~~كونه مقدورا للرب تعالى ؛ وهو محال.
# قلنا : أما ما (2) ذكر من دلالة الدليل على وجود تأثير القدرة / الحادثة
~~فى صفة زائدة ؛ فسيأتى إبطاله فى خلق الأعمال (3).
# وإن سلم دلالة الدليل على ذلك ؛ فحاصل ما ذكره يرجع إلى انتفاء المدلول ؛
~~لانتفاء الدليل (4)؛ وقد سبق إبطاله (5).

### |||| ** وقوله :
بأنه لو جاز ذلك ؛ لجاز تقدير ثبوت إحدى الصفتين دون الأخرى ؛ فقد سبق
~~إبطاله فى القول بتعدد الوجود.
# والقول بأنه لو جاز ذلك لم يمتنع تأثير القدرة الحادثة فى ثبوت إحدى
~~الصفتين حالة الحدوث ، وفى الأخرى حالة البقاء إلي آخره. فمبنى على بقاء
~~الأعراض ؛ وهو غير مسلم على ما يأتى تحقيقه (6).
PageV02P338
# وإن سلمنا البقاء ، والاستمرار : ولكن لا نسلم أن ذلك يفضى إلى كون
~~الباقى الذي ليس مقدورا للرب تعالى حالة بقائه مقدورا للعبد ؛ فإن مقدور
~~العبد إنما هو الصفة الزائدة على نفس الذات الباقية. لا نفس الذات الباقية.
# وإن سلمنا لزوم ms0540 ما ذكر : لكن ما ذكره (1) فى الصفتين لازم عليه فى الصفة
~~الواحدة ؛ وذلك بأن يخلق الله تعالى مقدور العبد ، ثم يخلق له القدرة حالة
~~بقاء المقدور على تلك الصفة ؛ فإنه يلزم أن يكون العبد قادرا حالة البقاء
~~على الباقى مع كونه غير مقدور للرب تعالى وما هو الجواب فى الصفة الواحدة ؛
~~هو الجواب فى الصفتين.
# وأما أن القادر على الحركة : هل يمكن أن يحرك جزءا من أجزائه الفردة ،
~~دون حركة ما هو متصل به من الأجزاء؟ فالذى عليه اتفاق المعتزلة : امتناع
~~ذلك ؛ لأنه لا يتصور ذلك إلا بسكون باقى الأجزاء ، وانفصال (2) ذلك الجزء
~~عنها ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون تحركه بالقدرة ؛ لاختلال شرطها : من البنية
~~المخصوصة ؛ وهو (3) مبنى على فاسد (4) أصولهم فى اشتراط البنية ؛ وهو باطل
~~على ما سبق. وأنه لا مانع من خلق الله تعالى القدرة على الحركة فى الجوهر
~~الفرد. ثم لو قيل : لمن جوز منهم وقوع المقدور فى الحالة الثانية من وجود
~~القدرة وإن كانت القدرة معدومة حالة وجود المقدور ما المانع أن تكون حركة
~~الجوهر الفرد حالة انفصاله بقدرة موجودة حالة التأليف وإن كانت معدومة حالة
~~الانفصال؟ لم يجد إلى الانفصال عن هذه المطالبة مخلصا.
PageV02P339
### | «الفصل الحادى عشر»

### | فى العجز ، وتحقيق معناه
# اتفقت الأشاعرة ، وكل من أثبت الأعراض : على (1) / أن العجز عرض ثابت
~~مضاد للقدرة ، خلافا لأبى هاشم فى أحد (2) أقواله : فإنه نفى كون العجز
~~معنى ثابتا ، وإن كان معترفا بالأعراض. وللأصم (3)؛ حيث أنه نفى كون العجز
~~عرضا ؛ لنفيه سائر الأعراض.
# والحق ما ذكره أهل الحق ؛ وذلك لأن كل عاقل يجد من نفسه : التفرقة
~~الضرورية بين كونه ممنوعا من القيام : حالة كونه زمنا ، وغير ممنوع منه :
~~حالة كونه غير زمن ؛ فاختصاصه بالمنع من القيام الممكن له حالة كونه زمنا :
~~إما أن يكون بمخصص ، أو لا بمخصص.
# لا جائز أن (4) يكون لا بمخصص (4): وإلا لما كان المنع أولى من عدمه.
# وإن كان بمخصص : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.
# لا جائز أن يكون عدميا ، لما سبق ms0541 فى إثبات القدرة الحادثة.
# وإن كان وجوديا : فليس شيء من الأمور المشتركة بين الحالتين ، وإلا فلا تخصيص.
# فلم يبق إلا أن يكون خاصا بحالة الزمانة دون غيرها : وليس ذلك هو ذاته ،
~~أو بعض ذاته ، ولا العلم ، أو الحياة ، أو الإرادة ، أو البنية المخصوصة ؛
~~لما تقدم فى إثبات القدرة الحادثة ، بل لا بد وأن يكون زائدا على ذلك : وهو
~~ما عبر عنه بالعجز ، وهو المطلوب.

### ||| ** ولأبى هاشم ومتبعيه ثلاث شبه :

### ||| ** الشبهة الأولى :
# أنه قال : قد ثبت أن البنية المخصوصة شرط فى القدرة ؛ فامتناع القيام على
PageV02P340
# الزمن : إنما يلزم أن يكون بالعجز المضاد للقدرة ، أن لو لم تكن البنية
~~المخصوصة قد اختلت ، ولم يفت شرط من شرائط القدرة ، ولا سبيل إلى إثباته.

### ||| ** الشبهة الثانية :
# أنه قال : من أثبت العجز : استدل عليه بتعذر الفعل معه ، وليس ذلك من
~~الأحكام المختصة بالعجز ؛ لإمكان ربطه بنفى القدرة ، وكذلك كل حكم يفرض
~~مرتبا على العجز وهو دليل العجز ؛ فإنه يمكن تقديره مع فرض عدم العجز ،
~~وإذا (1) كان كل أثر يستدل به على العجز غير مختص به ؛ امتنع الاستدلال به عليه.

### ||| ** الشبهة الثالثة :
# أن العجز غير محسوس فى نفسه : كالألوان ، والطعوم ، ولا هو موجب لحال
~~زائدة عليه يستدل بها عليه ؛ فلا سبيل إلى إثباته (2).

### ||| ** والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن (ما (3) ذكروه) إنما يلزم المعتزلة القائلين باشتراط البنية.
# وأما نحن : فلا نسلم وجود شرط للقدرة وراء الحياة ، وقد بينا كونها
~~مشتركة بين حالة / العجز ، والاختيار ؛ فلا تصلح للتخصيص.

### |||| ** الثانى :
أن (ما (4) ذكروه) فى العجز ينعكس عليه فى القدرة : وذلك أنه أمكن أن يضاف
~~التمكن من الفعل إلى صحة البنية لا إلى القدرة كما أمكن إضافة عدم التمكن
~~إلى اختلال البنية لا إلى العجز ، ولا جواب له عنه.

### |||| ** وعن الشبهة الثانية :
لا نسلم أن الاستدلال على العجز بمجرد تعدد الفعل ، وعدم صحة الاستدلال على
~~العجز بحكمه ، لا يوجب عدم العجز ؛ بدليل الروائح ، والطعوم ، وكل ما لا
~~يوجب لمحله حالا ؛ فإنه ثابت ، وإن تعذر الاستدلال عليه بحكمه. ms0542
PageV02P341

### |||| ** وعن الشبهة الثالثة :
فإن (1) العجز ، وإن لم يكن محسوسا ؛ فلا نسلم أنه لا حال له ؛ بل الزمن
~~يجد من نفسه : أنه عاجز عن القيام. كما يجد من قامت به القدرة من نفسه كونه قادرا.
# ثم وإن سلمنا انتفاء الحال ؛ فلا نسلم أنه يلزم منه انتفاء كل دليل.
# وإن (2) سلمنا انتفاء كل دليل ؛ فلا يلزم منه انتفاء المدلول فى نفسه كما
~~سبق تقريره (3).
PageV02P342
### | «الفصل الثانى عشر»

### | فى متعلق العجز
# الأصح فى (1) قولى الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أن العجز لا يتعلق بالمعدوم
~~؛ بل بالموجود. فالمقعد الزمن عاجز عن القعود الموجود ، لا عن القيام
~~المعدوم ، وأنه لا يسبق المعجوز عنه ، ولا يتعلق بالضدين على نحو قوله فى
~~القدرة. ووافقه على ذلك كثير من أصحابنا.
# وله قول ضعيف : أن العجز أنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود ، فالمقعد :
~~عاجز عن القيام المعدوم ، دون القعود الموجود ، وإن كان مضطرا إليه (2).
~~وقضى بناء على ذلك بجواز تعلق العجز الواحد بالضدين دون القدرة كما تقدم ؛
~~لأن القدرة متعلقة بالوجود ، والعجز بالعدم ، ولا يمتنع اجتماع الضدين
~~اللذين هما متعلق العجز فى العدم بخلاف الوجود.
# وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا ؛ وهو مذهب المعتزلة.
# ومعتمد القول الأول : أن العجز هو الضد الخاص بالقدرة فى جهة التعلق ،
~~فمتعلقه : إما أن يكون هو متعلق القدرة ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون غير متعلق القدرة : وإلا لما تضادا فى التعلق.
# وإن كان عينه : فقد بينا أن متعلق القدرة الوجود ، وأنه يمتنع تعلقها
~~بالضدين ؛ فكذلك العجز. وضار ذلك كما فى الإرادة ، والكراهة : فإنهما لما
~~تضادا كان متعلقهما واحدا ، ولو اختلف متعلقهما بأن كانت الإرادة لشيء ،
~~والكراهة لغيرها ؛ لما تضادا.

### |||| ** فإن قيل :
التفرقة بين / القدرة ، والعجز ، واقعة (3) بالضرورة. فإذا قيل : بأن متعلق
~~القدرة (4)، والعجز واحد. ومن مذهبكم : أنه لا أثر للقدرة فى متعلقها ،
~~ولا للعجز فى متعلقه ؛ فلا يبقى للتفرقة وجه.
PageV02P343
# وإن سلمنا كون التعلق واحدا : ولكن لا نسلم وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه ،

### ||| ** وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن القاعد قادر على قعوده ، وليس قادرا على ms0543 قيامه عندكم ، لأنكم (1) قضيتم
~~بوجوب مقارنة القدرة لمقدورها ، ولا يتصور القيام مع فرض القعود ؛ فلا يكون
~~مقدورا قبل وجوده. فإذا كانت القدرة على القيام منتفية قبل وجوده ؛ وجب
~~اتصافه بالعجز عنه ؛ فإن المقدور جنسه لا يخلو عن القدرة عليه ، أو العجز
~~عنه ، ويلزم من تحقق العجز عن القيام حالة القعود ، أن يكون العجز عنه
~~متقدما عليه.

### |||| ** الثانى :
أن العقلاء مجمعون على كون الزمن المقعد عاجزا عن القيام مع عدم القيام.
# سلمنا وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه : ولكن لا نسلم وجوب تعلقه بمعجوز
~~واحد ؛ وذلك لأنه يلزم من وجوب تخصيص كل عجز بمعجوز واحد ، وجود إعجاز لا
~~نهاية لها ، لضرورة (2) أن ما يجوز (2) تقدير القدرة عليه لا يتناهى ، وما
~~لا قدرة عليه مما يجوز تقدير القدرة عليه يستدعى العجز عنه ، لما سبق
~~تقريره ، فإذا كان ما لا قدرة عليه مما يجوز تقدير تعلق القدرة به غير
~~متناه ، ولكل واحد عجز متعلق به ؛ فالإعجاز غير متناهية ؛ وذلك محال.

### ||| ** والجواب عن السؤال الأول :
# أنا لا نسلم أنه لا يلزم من امتناع تأثير المتعلقين فى المتعلق الواحد ؛
~~امتناع الاختلاف ؛ بدليل العلم مع الإدراك.

### ||| ** وعن السؤال الثانى من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن القاعد : وإن لم يكن قادرا على القيام ؛ فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون
~~عاجزا عنه. وما لا يخلوا عن الضدين : إنما هو ما كان قابلا لاتصافه بأحدهما
~~على البدل. والقاعد حال قعوده ، لا نسلم تصور قدرته على القيام ، ولا عجزه عنه.
PageV02P344

### |||| ** الثانى :
أنا وإن سلمنا : امتناع خلو القيام حالة القعود عن القدرة عليه ، وعن ضد
~~القدرة ؛ ولكن لا نسلم أنه خلا عن ضد القدرة عليه ؛ فإنه كما أن العجز عن
~~(1) القيام (1). يضاد القدرة على القيام ؛ فالقدرة على القعود. مضادة
~~للقدرة على القيام ؛ لاستحالة اجتماعهما. والقدرة على القعود وإن كانت ضدا
~~للقدرة على القيام ؛ فلا يلزم أن تكون عجزا (2) عن القيام.
# حتى يقال بتقدم العجز على / المعجوز عنه ، فإن الموت ضد للقدرة (3) على
~~القيام ، وليس الموت عجزا عن القيام ، ومن أطلق اسم العجز على ms0544 الموت بمعنى
~~مشابهته للعجز فى امتناع الفعل ؛ فهو متجوز ، وإن أراد حقيقة العجز ؛ فقد
~~أخطأ ، وهذا هو الجواب عن الإطلاق فى الوجه الثانى أيضا.

### ||| ** وأما السؤال الثالث :
# فإنما يلزم وجود أعجاز لا نهاية لها : أن لو كان متعلق العجز العدم ؛
~~وليس كذلك ؛ كما بيناه ، بل متعلقه إنما هو الوجود ، والوجود منحصر لا أنه
~~غير متناه.
PageV02P345
### | «الفصل الثالث عشر»

### | فى تعلق العجز بالمعجوز عنه

### |||| ** مذهب أصحابنا :
أن العجز لا بد وأن يكون وجوده (1) مقارنا للمعجوز عنه كما فى القدرة ،
~~والمقدور.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فمن أثبت (2) العجز منهم (2) اختلفوا.

### |||| ** فمنهم :
من صار إلى وجوب تقدم العجز (على (3)) المعجوز عنه فى الوجود كما قالوا فى
~~القدرة ، والمقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع وجود العجز فى الحالة الأولى من
~~وجود المقدور ؛ مع فرض وجود القدرة فيها ، وجوزوا وجود العجز فى الزمن
~~الثانى من وجود القدرة ؛ لكنه لا يمنع وجود القدرة السابقة ولا من تعلقها ؛
~~بل هو عجز عما سيكون فى الزمن الثالث.
# ومنهم من لم يوجب تقدم العجز على المعجوز عنه : مع مصيرهم إلى وجوب تقدم
~~القدرة على المقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع الجمع بين وجود القدرة فى
~~الحالة الأولى ، ووجود العجز فى الحالة الثانية ، وأنه مهما فرض وجود
~~القدرة فى حالة ، امتنع وجود العجز فى الحالة الثانية منها. وإن وجد العجز
~~فى الحالة الثانية : امتنع وجود القدرة فى الحالة الأولى. وبينا أنه لا
~~قدرة فى الحال الأولى ، ولا مقدور لها فى الحالة الثانية ، وهذا هو مذهب هشام.

### |||| ** وأما مذهب أهل الحق :
فمعتمدهم فيه : أنه لو لم يكن العجز مقارنا للمعجوز عنه ؛ لما كان ضدا
~~للقدرة ؛ واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : هو أنا قد بينا أن متعلق العجز : هو متعلق القدرة. وأن
~~القدرة يجب أن تكون فى تعلقها بالمقدور مقارنة له : فلو كان العجز متقدما
~~على المعجوز عنه ؛ لكان متقدما على القدرة المقارنة له ، لأن المتقدم على
~~أحد المقترنين في الوجود ؛ يكون متقدما على الآخر. ويلزم من لزوم تقدم
~~العجز على القدرة ، أن لا يكون ms0545 ضدا للقدرة ،
PageV02P346
# ولا منافيا لها ؛ لأن الضد الموجود فى زمان ؛ لا يلزم أن يكون منافيا
~~لضده فى زمان آخر ؛ إذ لا مانع من التعاقب. وإنما يكون منافيا له ، ومضادا
~~: فى حال وجوده / والقول بامتناع التضاد (1) بين العجز والقدرة ، عند
~~المعترفين بالعجز محال ؛ فإن القادر على الفعل حال كونه قادرا : لا يكون
~~عاجزا عنه ؛ وكذلك بالعكس.
# وعلى هذا : فقد بطل القول بجواز تقدم العجز على المعجوز عنه ، وبطل القول
~~يكون العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة منافيا لمقدورها ، فإن مقدورها
~~متحقق معها ، والعجز الطارئ بعده لا يكون منافيا ( (2) له فى (2)) وقت
~~وجوده ، ولو كان منافيا له فى الزمن الثانى من وجود القدرة.
# كيف : وأنه إذا وجدت القدرة فى وقت ، وفرض وجود العجز فى الوقت الثانى من
~~وجودها ؛ فإن انتفت القدرة السابقة ؛ فقد بينا أنه لا تنافى مع اختلاف
~~الزمان ؛ فإن نفى مقدورها مع وجودها ؛ فقد خرج من قامت به عن كونه قادرا مع
~~قيام القدرة به ؛ لوجود العجز المانع من مقدوره. ولو ساغ وجود قدرة ولا
~~قادر ؛ لساغ وجود علم ، ولا عالم ، وإرادة ولا مريد ؛ وهو محال.
PageV02P347
### | «الفصل الرابع عشر»

### | فى اختلاف المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل

### ||| * لا يتمكن معها (1) من حمل مائة أخرى ، ومناقضتهم فى ذلك

### |||| ** وقد اختلفت المعتزلة :
فى أن من تمكن من حمل مائة رطل ، ولا يتمكن من (2) حمل مائة رطل أخرى معها (2).
# فذهب بعضهم : إلى كونه عاجزا عن حمل المائة الأخرى.
# ومنهم : من لم يجوز إطلاق العجز ، ولا القدرة ، وأنه لا يوصف بكونه قادرا
~~على حمل المائة الأخرى ، ولا عاجزا عنها.
# ومنهم : من فصل وقال : هو قادر على حمل مائة من الجملة غير معينة ، وغير
~~قادر على حمل مائة غير معينة.
# وعلى كل قول ؛ فقد ناقضوا مذهبهم فى وجوب تعلق القدرة الواحدة الحادثة
~~بجميع أجناس مقدورات العبد ، والمائة الأخرى معينة كانت ، أو غير معينة من
~~جنس مقدورات العبد.
# فإذا قيل : إنه عاجز عنها ، أو غير قادر عليها ؛ كان مناقضا لأصلهم.

### |||| ** فإن قيل :
هذا ms0546 : وإن كان أصلنا ؛ لكن لا مطلقا ، بل بشرط أن لا تتعلق مع اتحادها فى
~~الوقت الواحد ، فى محل واحد ، من الجنس الواحد ، بأكثر من واحد ، والقدرة
~~على حمل المائة ، لو كانت قدرة على حمل المائة الأخرى ؛ لكان على خلاف هذا الأصل.

### |||| ** قلنا
: إنما يكون على خلاف هذا الأصل ، أن لو كان ما تعلقت به القدرة مع اتحادها
~~، واتحاد الوقت فى محل واحد كما هو أصلكم ، وليس كذلك ؛ فإن المقدور : إنما
~~هو الحركة ، ومحلها مختلف ، وهو المائة ، والمائة.
PageV02P348

### |||| ** / فإن قالوا
: المحل وإن كان مختلفا ، إلا أنه إذا لم يوجد له من القدر غير ما يوازى
~~الاعتمادات فى إحدى المائتين ؛ فهو لا يقدر على رفع الجميع إلا بزيادة قدر
~~( (1) أخر موازية لاعتمادات) (1) المائة الأخرى حتى أنه لو خلق له ذلك ؛
~~لكان قادرا.

### |||| ** قلنا
: هذا وإن تخيل فى المائتين المتلاصقتين ، فما يقولون فى مائة رطل أخرى
~~منفصلة عن المائة المحمولة ؛ إن قلتم بأنه يكون متمكنا من حملها مع حمل
~~المائة الأخرى ، مع أنه لم يوجد له من القدر غير ما يوازى جواهر (2) المائة
~~المحمولة ؛ فهلا جاز ذلك فى المائتين المتصلتين.

### |||| ** وإن قلتم :
لا يكون متمكنا من حملها بالقدرة التى بها تمكن من حمل المائة المحمولة :
~~مع أن المقدورين من جنس واحد فى محلين ؛ فقد ناقضتم أصلكم لا محالة.
PageV02P349
### | «الفصل الخامس عشر»

### | فى أن القادر هل يكون ممنوعا عن مقدوره مع وجود قدرته

### ||| * عليه ، أم لا؟

### |||| ** مذهب أهل الحق من أصحابنا :
أن القادر حالة كونه قادرا ، لا يتصور أن يكون ممنوعا عن الفعل المقدور له.

### |||| ** وذهبت المعتزلة :
إلى جواز ذلك ، وفرقوا بين العجز ، والمنع ؛ من جهة أن العجز : ما يضاد
~~القدرة دون المقدور. والمنع بعكسه : وهو ما يضاد المقدور وينافيه ، مع بقاء
~~القدرة. وسواء كان وجوديا مضادا للمقدور : كالسكون بالنسبة إلى الحركة
~~المقدورة ، أو مولدا لضد المقدور : كالاعتمادات فى الجسم الثقيل المولدة
~~(1) للحركة السفلية ؛ فإنها مضادة للحركة العلوية. أو عدميا : كانتفاء ما
~~يشترط ثبوته فى وقوع المقدور : كانتفاء العلم بالفعل المحكم ؛ فإنه يمنع من ms0547
~~وقوعه مقدورا ، وإن لم يمنع من نفس القدرة.

### ||| ** والمعتمد لأهل الحق فى ذلك مسلكان : استدلالى ، وإلزامى.

### ||| ** أما الاستدلالى :
# فهو أنه لو تصور منع القادر عن مقدوره ؛ لما كانت القدرة مقارنة للمقدور
~~وجوبا ؛ واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : أنه إذا تصور وجود القدرة مع امتناع وجود المقدور
~~بالمانع ؛ فالانفكاك بين القدرة الحادثة ، والمقدور ، لازم قطعا ، واللازم
~~ممتنع ؛ لما بيناه من وجود مقارنة القدرة لمقدورها ، ويلزم من الملازمة ،
~~وانتفاء اللازم ، انتفاء الملزوم لا محالة ؛ وهو تصور منع القادر عن
~~مقدوره.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه : وإن دل على امتناع المنع ، لكنه معارض بما يدل على وقوعه ،
~~وبيانه من ثلاث أوجه :
PageV02P350

### |||| ** الأول :
أنه لو لم يتصور منع القادر عن مقدوره / مع وجود قدرته عليه ، وإلا لما
~~تصور الفرق بين حال المقيد إذا كان لا ينافى مكان ، وبين حاله مطلقا عن ذلك
~~مع الصحة ، والسلامة عن الآفات المانعة من الحركة ؛ حيث أن كل واحد منهما
~~غير قادر حالة لبثه عن الحركة ، والانتقال عن مكانه ؛ وهو خلاف ما تشهد به
~~العقول.

### |||| ** الثانى :
هو أنا لو فرضنا شخصا لم تبدل ذاته ، ولم تتغير صفاته فى حالتى القيد ،
~~والإطلاق ، ماشيا ؛ فإنه يلزم أن يكون قادرا حالة القيد ؛ لكونه قادرا حالة
~~الاطلاق ، ضرورة عدم تغير ذاته ، وصفاته ، ومع ذلك : فإنا نعلم كونه ممنوعا
~~من الفعل حالة القيد.
# ولهذا ، فإن العقلاء إذا أرادوا منع شخص من الحركة ، والانتقال ؛ أوثقوه
~~بالقيود ، وقدروه منعا من ذلك.

### |||| ** الثالث
: هو أن القدرة من الأعراض الباقية ، والباقى لا ينتفى إلا بضده على ما
~~يأتى تحقيقه. والقيد ليس ضدا للقدرة الحادثة ؛ فوجب أن تكون القدرة موجودة معه.

### ||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
# أنه وإن لم يتحقق الفرق بين حال المقيد ، والمطلق من كون الفعل غير مقدور
~~له فى الحالتين على أصلنا ؛ فلا يمنع ذلك من الفرق من جهة أخرى ؛ وذلك أن
~~العادة جارية بعدم خلق الله تعالى للمقيد القدرة على الحركة ، بخلاف المطلق
~~، وذلك هو مستند أهل العرف في الحبس والتقييد ، والتفرقة بين الحالتين :
~~أما أن يكون مستند ms0548 ذلك المنع فى إحدى الصورتين ، وعدمه فى الأخرى. فلا.
# كيف : وأن التمسك فى القضايا العقلية بالأمور العرفية ممتنع.

### ||| ** وأما الشبهة الثانية :
# فمبنية على امتناع تغير الصفات فى إحدى الحالتين ؛ وهو غير مسلم. فإنا
~~نعتقد أن الله تعالى خلق له القدرة حالة كونه ماشيا مطلقا دون الحالة
~~الأخرى بحكم جرى العادة ، واتفاق أهل العرف والعقل على أن التقييد كان لما
~~ذكرناه فى جواب الشبهة الأولى.
PageV02P351

### |||| ** وأما الشبهة الثالثة :
فالجواب عنها من وجهين :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن القدرة باقية.

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا أنها باقية ؛ ولكن ما المانع من انتفائها بوجود (1) ضد خلق الله
~~تعالى مقارنا للقيد ، وإن لم يكن القيد ضدا لها.

### |||| ** وأما المسلك الإلزامى :
فمن أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنهم قالوا : القدرة مشاركة لباقى الأعراض فى كل صفة ، ولم تتميز عن
~~باقى الأعراض على أصل الخصوم بغير صفة التمكن من الفعل ؛ فإذا امتنع التمكن
~~من (2) الفعل (2): بالمانع مع / وجود القدرة ؛ ففيه قلب لحقيقتها ، وإبطال
~~لخاصيتها ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أن العجز : إنما كان مضادا للقدرة من جهة اقتضائه ؛ لامتناع الفعل ، فلو
~~جاز أن يمتنع الفعل مع بقاء القدرة ؛ لما لزم كون (3) العجز ضدا.

### |||| ** الثالث :
هو أن مقتضى القدرة على أصل الخصوم : التمكن من الفعل ، ومقتضى المنع :
~~امتناع التمكن ، فلو جاز اجتماع القدرة ، والمنع ؛ إما أن يثبت مقتضاهما ،
~~أو لا يثبت مقتضى واحد منهما ، أو يثبت مقتضى أحدهما دون الآخر. لا جائز أن
~~يقال بالأول : إذ هو جمع بين النفى ، والإثبات معا ؛ وهو محال. ولا جائر أن
~~يقال بالثانى : لما فيه من إثبات واسطة بين النفى ، والإثبات ؛ وهو ممتنع.
# ولا جائز أن يقال بالثالث : إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

### |||| ** الرابع :
هو أن القول باستمرار القدرة مع ارتفاع التمكن بالمنع وثبوته مع زوال المنع
~~يوجب تغيير حكم الذات ، وتغيير حكم الذات يوجب ثبوت معنى زائد على الذات ؛
~~وهو محال مخالف للمعقول.
PageV02P352
# وفى هذه الإلزامات نظر.

### |||| ** أما الأول :
فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (1) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع
~~؛ فانتفاء التمكن ms0549 من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (2) الفعل ؛ بل
~~إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا
~~للعجز المانع له.

### |||| ** وأما الثالث :
فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (3)).
PageV02P353
### | «الفصل السادس عشر»

### | فى اختلافات متفرعة على المنع بين المعتزلة ، والإشارة

### ||| * إلى مناقضتهم فيها

### ||| ** الاختلاف الأول :

### |||| ** ذهب الجبائى :
إلى أن المنع المضاد للمقدور ، منع (1) له فى الحال الثانى من وجوده ، كما
~~فى القدرة ، والعجز. وطرد ذلك فى التخلية ، والإطلاق فى اقتضائه للتمكن ،
~~وهو الإقدار على الفعل.

### |||| ** وخالفه أبو هاشم فى ذلك :
وزعم أن المنع : منع للمقدور فى حال حدوثه ، وكذلك التخلية ، والإطلاق
~~مقتضيان للتمكن فى حال حدوثه (2).
# وعلى هذا ؛ فلو خلق الله القدرة فى وقت ، وخلق معها المنع ، فعند الجبائى
~~: يمتنع وقوع المقدور فى الحالة الثانية من وجود المنع.
# وعند أبى هاشم : لا يمتنع به المقدور فى الحالة الثانية إلى أن يستمر إلى
~~الحالة الثانية.
# ولو خلق الله المنع فى الحالة الثانية من وجود القدرة : فعند أبى هاشم :
~~يمتنع به وجود المقدور فى الحالة الثانية من وجود القدرة.
# وعند الجبائى : لا يمتنع ؛ بل إنما يمتنع به المقدور فى الحالة / الثالثة
~~من وجود القدرة. وكذلك لو خلق الله القدرة فى وقت ، ووجد معها الإطلاق
~~والتخلية ؛ أمكن وقوع المقدور فى الوقت الثانى ، وإن لم يكن الإطلاق محققا
~~فيه. ولو كان الإطلاق متحققا : وقت وجود المقدور دون الأول لما أمكن وجود
~~المقدور فى ذلك الوقت : عند الجبائى.
# وعند أبى هاشم : لا بد من تحقق الإطلاق والتخلية فى وقت وجود المقدور ،
~~ولا أثر له قبل ذلك فى المقدور فى الوقت الثانى.
PageV02P354
# وأما نحن : فقد عرف من مذهبنا أنه لا أثر للمنع ، والإطلاق ، والتخلية
~~فحاصله (1) عندنا لا يرجع إلا (1) إلى الإقدار ، وعدم الإقدار.

### ||| ** ثم لقائل أن يقول :
# من جعل المانع مؤثرا فى الحالة الثانية من وجوده : كالجبائى لا (2) يخلو
~~: إما أن يشترط استمرار تحققه فى الحالة ms0550 الثانية ، أو لا يشترط.
# فإن لم يشترط الاستمرار : أمكن أن يكون المانع فى الحالة الثانية معدوما
~~، ويلزم من ذلك الامتناع في الحالة الثانية ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.
# وإن اشترط الاستمرار : فالمؤثر إما ذات المانع ، أو خصوصية وجوده (3) فى
~~الحالة الأولى ، أو فى الحالة الثانية.
# فإن كان الأول : فالمؤثر فى الامتناع مقارن للامتناع ؛ وهو خلاف مذهبه.
# وإن كان الثانى : فخصوصية المانع فى الحالة الأولى غير متحقق فى الحالة
~~الثانية ، وذلك يجر إلى تحقق الامتناع ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.
# وإن كان الثالث : فالمانع مقارن للامتناع فى الحالة الثانية ، وهو خلاف مذهبه.
# وأما من شرط مقارنة المانع للامتناع : كأبي هاشم : فلو قيل له ما الفارق
~~بين تأثير القدرة فى المقدور ، وتأثير المانع فى المنع حتى قيل باشتراط
~~تقدم القدرة على المقدور ، واشتراط مقارنة المانع للممنوع ؛ لم يجد إلى
~~الفرق سبيلا.
# كيف : وأنه ليس المنع من حكم القدرة السابقة بالمنع الطارئ ؛ أولى من منع
~~القدرة السابقة لحكم المنع.

### |||| ** فإن قال :
بل نفى حكم السابق الطارئ أولى ؛ لقوة الطارئ ؛ لقربه من السبب. وضعف
~~السابق ، لبعده من السبب ، ولهذا : فإن الأيد القوى إذا اعتمد على صخرة ،
~~وأراد الضعيف حملها ؛ فإنه لا يقدر على إثبات أضداد السكنات الحادثة
~~بالاعتماد وقت
PageV02P355
# حدوثها بالاعتمادات ، ويقدر على ذلك فى حالة دوام تلك السكنات إذا زال
~~ذلك بالاعتماد. وكذلك / أيضا ؛ فإنه ينتفى السابق من الضدين بالطارئ منهما
~~: كالبياض ، والسواد مثلا.

### |||| ** قلنا :
بل إبطال حكم الطارئ السابق (1) المستمر أولى من جهة استقلاله بنفسه في طرف
~~استمراره ، وعدم الاستقلال الطارئ دون سببه.

### |||| ** وأما صورة الاستشهاد :
فغير لازمة : من جهة أن امتناع حمل الصخرة عند اعتماد الأيد عليها ، إنما
~~كان لعدم خلق الله تعالى له القدرة على الحمل (2) بحكم جرى العادة.
# وأما الأضداد : فلا نسلم أن الطارئ منها يبطل السابق ؛ بل كل واحد منهما
~~لعرضيته زائل بنفسه من غير مزيل ؛ على ما يأتى تحقيقه.
# وإن سلمنا بقاء الأعراض : غير أن ما ذكره منتقض على أصله حيث أنه زعم أن
~~التأليف منع من المباينة عند ms0551 حدوثه ودوامه ، وأنه أولى بنفى المباينة فى
~~دوامه من نفى التأليف بالمباينة الطارئة.

### ||| ** الاختلاف الثانى :
# أن الممنوع عن جميع أضداد الشيء : هل يكون ممنوعا من ذلك الشيء؟ وذلك كمن
~~أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركة إلى جميع الجهات ، هل
~~يكون ممنوعا من السكون فى ذلك المكان؟
# والذي ذهب إليه الجبائى : المنع. واستدل على ذلك بثلاثة مسالك :

### |||| ** الأول :
أنه لو لم يكن المحاط به ممنوعا من السكون ؛ لكان مع قدرته عليه متمكنا منه
~~؛ واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : أنه إذا كان قادرا على السكون ، وقدر عدم كل مانع ؛
~~فالتمكن لازم بالضرورة.
PageV02P356
# وأما بيان انتفاء اللازم : هو أن التمكن من فعل الشيء يستدعى عندنا أن
~~يكون متمكنا من فعله ، وتركه ، والسكون غير متمكن من تركه ، بل هو مضطر
~~إليه على ما لا يخفى.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه قال : من تردى من شاهق كان فى هويه ممنوعا من الحركة إلى جميع الجهات
~~غير جهة هويه ؛ ويلزم من ذلك أن يكون ممنوعا من الحركة فى (1) جهة هويه ؛
~~لأنه لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة هويه ؛ لكان متمكنا من السكون فى
~~الهوى ؛ لما تقرر : أن الفاعل لا بد وأن يكون متمكنا من ذلك الفعل ، وضده ،
~~وإلا (2) كان مضطرا لا فاعلا. وهو غير متمكن من السكون ؛ بل ممنوعا منه.
~~ومنعه من السكون : يدل على كونه ممنوعا من الحركة في جهة الهوى.

### ||| ** المسلك الثالث :
# هو أن المحاط : لو كان غير ممنوع من السكون ، وقادرا عليه ؛ لما كان أمره
~~بالسكون قبيحا ؛ لكن أمره بالسكون قبيح ؛ فلا يكون متمكنا منه.
# وصار أبو / هاشم فى آخر أقواله : إلى مخالفة أبيه فى ذلك. واستدل عليه
~~بأن قال : لو كان البناء المحيط بالشخص مانعا له من السكون ؛ لكان منافيا
~~له ؛ إذ الممانعة مع عدم المنافاة محال. ولا منافاة بين الأجسام فى باقى
~~الجهات ، وبين السكون فى الجهة المحاطة ؛ فلا يكون مانعا.
# هذا وأما نحن : فعلى أصلنا وقولنا بانتفاء المنع كما تقدم ؛ فالسكون غير
~~ممنوع فى حق المحاط ms0552 به ، ولكن لا بد من التنبيه على وجه الضعف فيما ذكر.

### |||| ** أما المسلك الأول للجبائى :
فغير صحيح ؛ فإن التمكن من الفعل عندنا : يرجع حاصله على خلق القدرة ، وعدم
~~التمكن : إلى عدم خلق القدرة عليه. فقوله على هذا : لو لم يكن ممنوعا منه
~~مع قدرته عليه ؛ لكان متمكنا منه : إما أن يريد به : أنه يكون
PageV02P357
# متمكنا منه ، بمعنى كونه قادرا عليه ، أو بمعنى : أنه لا يكون ممنوعا منه
~~، أو بمعنى : أنه يكون قادرا على تركه مع قدرته على فعله ، أو بمعنى آخر.
# فإن كان الأول : فيرجع حاصل الشرطية : أنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان
~~قادرا عليه ؛ وهو غير مفيد.
# وإن كان الثانى : فيرجع حاصله : إلى أنه لو لم يكن ممنوعا منه ؛ لما كان
~~ممنوعا منه ؛ وهو من النمط الأول.
# وإن كان الثالث : فهو أيضا ممتنع ؛ لأن القدرة على ما تقدم لا بد وأن
~~تكون مقارنة للمقدور ، فإذا (1) كان قادرا على السكون ؛ فالسكون يجب أن
~~يكون مقارنا للقدرة ، ويلزم من ذلك استحالة كونه قادرا على عدم السكون ، أو
~~ضد من أضداده : حالة وجود السكون ؛ لأنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان وجوده
~~مقارنا للقدرة ؛ وهو محال ؛ لاستحالة الجمع بين السكون ، وضده. وإن أراد
~~غير ذلك ؛ فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
# وأيضا : فإنه لو لم يكن السكون فعلا للمحاط به ؛ لكان من فعل الله تعالى
~~وكما أنه لا يمكن ترك السكون للمحاط به مع فرض إحاطة الأجسام به ؛ فلا يمكن
~~ترك السكون بالنسبة إلى الله تعالى مع فرض إحاطة الأجسام به ، ولم يكن ذلك
~~مانعا من فعل الله تعالى للسكون ؛ فكذلك فى فعل المحاط به. غير أن الفرق
~~هاهنا منقدح من جهة أن الله تعالى قادر على ترك السكون بإزالة الموانع
~~بخلاف المحاط به.
# وأيضا : فإن أبا هاشم : قد نقل عن أبيه : أنه لو لم يكن المحاط به عالما
~~بالإحاطة ، لم يكن ممنوعا من السكون ، فإن صحت هذه الرواية. لم يبق للفرق
~~بين حالة العلم ، وعدمه معنى ، فيما يرجع إلى جهة المنع.

### |||| ** وأما ms0553 / المسلك الثانى :
فلا نسلم أن المتردى ممنوع من (2) الحركة (2) إلى جميع الجهات ؛ بل هو غير
~~قادر : أى لم يخلق له القدرة عليها على ما سبق. وعلي هذا : فقد بطل قوله ؛
~~فيلزم أن يكون ممنوعا من الحركة فى جهة هويه.
PageV02P358
# ثم وإن سلمنا : أنه ممنوع من الحركة إلى غير جهة الهوى ؛ فلا نسلم أنه
~~يجب أن يكون ممنوعا منها فى جهة الهوى.

### |||| ** قوله
: لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة الهوى ؛ لكان متمكنا من السكون فى
~~الهوى. لا نسلم ذلك. فإنه لا مانع من كونه غير ممنوع من (1) الحركة (1)،
~~ولا متمكنا منها ؛ لعدم القدرة عليها.
# وإذا لم يكن متمكنا من الحركة ؛ فلا يلزم أن يكون متمكنا من السكون ؛
~~لجواز اشتراكهما في عدم خلق القدرة عليهما.
# سلمنا : أنه قادر على الحركة فى جهة الهوى ، ولكن لا نسلم لزوم تمكنه من
~~السكون ؛ لما تقرر فى المسلك الأول.

### |||| ** وأما المسلك الثالث :
فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح ، وقد أبطلناه (2).
# ثم وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن لا يلزم من كونه غير ممنوع أن يكون قادرا ؛
~~خلق القدرة عليه. وإذا لم يكن قادرا ، كان أمره قبيحا.
# وإن سلمنا كونه قادرا : فما المانع من أن يكون امتناع الأمر لعدم شعوره
~~بكونه فعلا له؟ وتصور وقوع الامتثال به.

### |||| ** وأما مسلك أبى هاشم :
فخارج عن التحقيق ؛ فإنه لا يلزم من كون وجود الأجسام فى باقى الجهات غير
~~منافية للسكون فى الجهة المحاطة أن لا تكون منافية لكون السكون فعلا للمحاط به.
# ولا يخفى : أن ادعاء ذلك عين محل النزاع ؛ فلا يمكن أخذه فى الدليل.

### ||| ** الاختلاف الثالث.
# ذهب الجبائى : إلى أن العلم الضرورى مانع عند حدوثه ، ودوامه من حدوث
~~العلم المكتسب الواحد ، وإنما ينتفى العلم الضرورى الباقى بعلمين كسبيين ،
~~وبالجملة بضدين من أضداده.
PageV02P359
# ووافقه أبو هاشم فى قول. وخالفه فى قول.
# وزعم : أن العلم الضرورى يكون مانعا فى ابتداء حدوثه من حدوث العلم
~~الكسبى ، ولا يكون مانعا منه فى دوامه (1)، وأنه يكفى فى امتناع وجود
~~العلم الضرورى فى ms0554 دوامه ، وجود ضد واحد من أضداده.

### ||| ** احتج الجبائى على مذهبه بمسلكين :

### |||| ** الأول :
أنه لو لم يكن العلم الضرورى في بقائه مانعا من حدوث العلم الكسبى ؛ لأمكن
~~حدوث العلم الكسبى ، ولو حدث العلم الكسبى ؛ لكان مانعا من بقاء / العلم
~~الضرورى ؛ وهو ممتنع. فإنه لا يخفى أن جعل الباقى مانعا من حدوث الحادث
~~لاستقلاله بالوجود فى حالة البقاء. أولى من جعل الحادث مانعا من بقاء
~~الباقى. مع كونه غير مستغن فى حدوثه عن العلة الموجبة لحدوثه ، وخرج عليه
~~ما إذا اجتمع ضدان ، أو أكثر من أضداد العلم الضرورى ؛ حيث أنها تكون مانعة
~~من بقائه ؛ لقوتها فى الممانعة بالنسبة إلى الواحد منها.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو لم يكن العلم الضرورى فى حال بقائه مانعا من ضده ؛ لأمكن العالم
~~بنفسه ، وألمه ، ولذته. من إزالة علمه بذلك ، وهو ممتنع مخالف للمعقول.
# واحتج أبو هاشم على القول المخالف لأبيه : بأن العلم الضرورى بالشيء
~~يماثل العلم الكسبى به ، ومن علم شيئا علما كسبيا ، أمكنه نفيه بإيجاد ضد
~~واحد من أضداده ؛ فكذلك العلم الضرورى ؛ ضرورة أن ما ثبت لأحد المثلين يكون
~~ثابتا للمثل الآخر.
# ولا بد من التنبيه على ما فى هذه الحجج.

### ||| ** أما الحجة الأولى للجبائى.

### |||| ** قوله :
لو لم يكن العلم الضرورى فى بقائه مانعا من العلم الكسبى ؛ لأمكن حدوث
~~العلم الكسبى ؛ مسلم.
PageV02P360

### |||| ** قوله :
ولو حدث العلم الكسبى : لكان مانعا من بقاء العلم الضرورى.
# لا نسلم ذلك : وانتفاء العلم الضرورى ، وإن كان لازما عند حدوث العلم
~~الكسبى ؛ فليس لأن العلم الكسبى مانع منه ؛ بل لعدم خلق الله تعالي له فى
~~ذلك الوقت ؛ لكونه عرضا متجددا.
# وإن سلمنا كون العلم الكسبى الحادث مانعا منه : ولكن لا نسلم أنه ليس
~~أولى بالمانعية.

### |||| ** قوله :
لأن الباقى مستقل بالوجود مستغن عن العلة : لا نسلم ذلك بناء على أن العلم
~~الضرورى عندنا عرض ، والعرض غير باق على ما سيأتى (1). ومعنى بقائه ليس
~~إلا بمعنى تجدد أمثاله من غير تخلل فاصل محسوس.
# وإن سلمنا كونه باقيا من غير تجدد ؛ فلا نسلم كونه أولى ms0555 بالمنع.

### |||| ** قوله :
لأنه مستغن عن العلة.

### |||| ** قلنا :
إلا أنه بعيد عنها. والحادث فى أول حدوثه قريب من العلة ؛ فيكون لذلك أقوى.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم الضرورى فى حال بقائه مانعا من ضده : (2)
~~لأمكن العالم بنفسه من إزالة علمه (2) بنفسه ؛ لإمكان القول بأنه ليس
~~بمانع. ولا يلزم من ذلك التمكن من إزالته ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى له
~~القدرة على إزالته بحكم جرى العادة.

### |||| ** وأما حجة أبى هاشم
؛ فهى لازمة لأبيه.

### |||| ** وأما نحن فنقول :
لا نسلم / أن من علم علما كسبيا ، أمكنه إزالته بإيجاد ضده ؛ إذ هو غير
~~موجد للضد ، ولا لغيره علي ما سيأتى (3).
PageV02P361
# وإن أمكن إزالته بإيجاد ضده ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى
~~العلم الكسبى ؛ جوازه فى العلم الضرورى.

### |||| ** قوله :
لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى.

### |||| ** فنقول :
وإن كان مماثلا له : من حيث هو علم. إلا أنهما (1) لا يفترقان (1) بما به
~~التميز. والتعين.
# وعلى هذا : فأمكن أن يكون ذلك جائزا فى العلم الكسبى ؛ لخصوص (2) تعينه
~~(2)، أو أن تعين الضرورى مانع منه.

### ||| ** الاختلاف الرابع :
# هو أن من اعتمد على جبل عظيم لا يقدر على تحريكه : هل يكون ثقله المانع
~~من تحريكه مانعا من تجدد سكون مضاف إلى سكونه؟

### |||| ** فالذى أجمع عليه الجبائى وابنه :
امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه الصورة بحكم التولد : غير أنهما اختلفا :

### |||| ** فذهب الجبائى :
إلى أن الاعتماد لا يتولد عنه شيء أصلا ، لا حركة ولا سكونا : وإنما المولد
~~للحركة والسكون : الحركة.

### |||| ** وذهب أبو هاشم فى قول :
إلى أن الاعتماد لا يولد السكون ؛ بل الحركة.

### |||| ** وفى قول آخر :
إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة والسكون ؛ لكن فيما يتأتى من المعتمد
~~تحريكه.

### |||| ** وذهب بعض المعتزلة :
إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر منه على تحريكه لو فصل منه
~~دون غيره.
# ومنهم : من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه.
PageV02P362
# وهذا الاختلاف مبنى على القول بالمنع ؛ وقد أبطلناه (1)، وعلى القول
~~بالتولد ، وسيأتى إبطاله ms0556 (2).
# غير أنا نشير إلى ضعف كل مقالة بما يخصها هاهنا.

### |||| ** فنقول
: أما القول بأن الاعتماد لا (3) يولد سكونا : يلزم منه إبطال (4) القول
~~بالتولد (4) مطلقا ؛ وهو خلاف مذهبهم ، وذلك لأن من ألصق حجرا بجدار واعتمد
~~عليه ؛ فإنا نشاهد سكونه مترتبا على الاعتماد فى جهة الإلصاق ، ولو تركه
~~لهوى لما فيه من الاعتمادات اللازمة له. فليس (5) سكونه لما فيه من
~~الاعتمادات ؛ إذ هى مقتضية للهوى ، فلو أمكن القول بعدم استناد السكون إلى
~~ما وجد منه من الاعتماد من الإحساس بمشاهدة ترتب السكون عليه ؛ لأمكن أن
~~يقال ذلك فى كل ما قيل بتولد شيء عنه ، وإن كان ترتبه عليه محسوسا.

### |||| ** والذي يخص أبا هاشم فى قوله :
إن الاعتماد يولد التسكين فيما / يتأتى للمعتمد تحريكه : أن من أحاط به
~~بناء محكم من جميع جوانبه ، وتحت رجله حجر غير ملصق بمقره ؛ فالمحاط به
~~مسكن لذلك الحجر باعتماده عليه على أصله ، وإن لم يتأت منه تحريكه.

### |||| ** فإن قال :
هو قادر على تحريكه بتقدير ارتفاع الموانع.

### |||| ** قلنا
: فليكن المعتمد على الجبل العظيم مسكنا للقدر الذي اعتمد عليه منه ؛ لكونه
~~قادرا على تحريكه بتقدير زوال الاتصال ، والتأليف المانع من الحركة. ثم
~~يلزم من ذلك فى البعض الملاصق ، وكذا فى كل بعض منه إلى آخر أجزاء الجبل ؛
~~وهو غير قائل به.
PageV02P363

### |||| ** وأما القول :
بأن الاعتماد على الجبل أوجب تسكينا فى القدر الذي يقدر على تحريكه بتقدير
~~انفصاله ؛ فيلزم عليه جواز تسكينه لجميع الجبل ؛ لأنه إذا أمكن تسكين ما
~~امتنع حمله لاتصاله ، والتصاقه ؛ فما المانع من تسكين ما امتنع حمله لثقله؟
# والقول بأنه مسكن لجميع الجبل بالاعتماد عليه. فمع كونه خارقا للعقل ،
~~وجاحدا للضرورة ؛ مخصوم بما به إبطال التولد (1).
PageV02P364
### | «الفصل السابع عشر»

### | فى تعارض الموانع ، والرد على المعتزلة

### |||| ** مذهب المعتزلة
: أن رجلين مستويين فى القدرة والقوة ، لو تجاذبا جبلا فى جهتين مختلفتين ؛
~~وأوجب كل واحد منهما فى جهته اعتمادات مساوية لاعتمادات الآخر فى جهته ؛
~~فكل واحد من الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر ، ولا تمانع
~~بين الاعتمادين ، فإنهما ms0557 لو تمانعا ؛ لما اجتمعا ، وقد اجتمعا ، ولا أن كل
~~واحد من (1) الجذبين مانع (1) من الجذب الآخر ؛ لأن التمانع بين الجذبين :
~~إما بين وجوديهما ، أو بين عدميهما ، أو بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ لا وجود لواحد منهما.
# ولا بالثانى : لاجتماعهما فى العدم.
# ولا بالثالث : فإنه لا منافاة بين وجود أحدهما ، وعدم الآخر.
# ولو تمانعا : لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لامتنع فرض وجود أحدهما مع عدم الآخر.
# واعلم : أن ما ذكروه مبنى على (2) طرفين : وهما (2) التولد ، والمنع.

### |||| ** أما التولد
: فسيأتى إبطاله (3).

### |||| ** وأما المنع
: فقد أبطلناه (4).
# وبتقدير تسليم الأمرين فى الجملة ؛ ولكن لا نسلم أن كل واحد من
~~الاعتمادين مانع من تولد الجذب من الاعتماد الآخر.
# وإنما كان كذلك : لأنه لو كان الاعتماد من أحد الطرفين مانعا من تولد
~~الحركة من الاعتماد الآخر ؛ لتنافيا. ولو تنافيا ؛ لما اجتمعا. وقد اجتمعا
~~/ عندنا إذا كانت اعتمادات أحد الطرفين أزيد من تولد الاعتمادات فى الطرف الآخر.
PageV02P365

### |||| ** فإن قيل :
إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن
~~يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه. وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا.

### |||| ** قلنا
: فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع
~~أن يكون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا.
# وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ،
~~أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة
~~المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه.
PageV02P366
### | «الفصل الثامن عشر»

### | فى تحقيق معنى المضطر

### |||| ** قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى :
إن المضطر : هو الملجأ إلى مقدوره ؛ لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور
~~الملجأ إليه.

### |||| ** وقال القاضى أبو بكر :
المضطر : هو المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته ؛ لدفع ما هو أضر منه.

### |||| ** واتفق الجبائى ، وابنه :
على أن المضطر : هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدورات المضطر.
# غير أن الجبائى : لم يشترط أن يكون المفعول فيه ms0558 غير قادر على مدافعة
~~الفاعل ، وشرطه ابنه.
# وحاصل النزاع فى هذه المسألة : وإن كان يرجع إلى الإطلاقات اللفظية ؛
~~فالذى قاله القاضى أقربها.
# وأما ما (1) قاله الشيخ ؛ فإنه يوجب أن يكو الملجأ إلى أكل المطعوم
~~اللذيذ الذي لا ضرر عليه فيه ، وداعيته مصروفة إليه (2) مضطر ؛ وهو (2)
~~خلاف وضع اللغة ، والعرف.

### |||| ** وأما ما ذهب إليه الجبائى :
فباطل من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه ينتقض بالضعيف المدنف إذا حرك يد الأيد القوى ، ولم يقصد القوى دفعه
~~وممانعته ؛ فإنه قد فعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوره ، ومع ذلك لا
~~يسمى مضطرا.

### |||| ** الثانى :
هو أن المضطر : حكم يرجع إلى الجملة ، وما فعل فيه مختص بمحل الفعل ؛ وهو
~~خلاف مذهب الجبائى.
PageV02P367

### |||| ** الثالث :
هو أن من ألجئ إلى فعل أمر مضر ؛ دفعا لما هو أضر منه ؛ فإنه مضطر. وإن لم
~~يفعل فيه غيره فعلا. ولا يخفى أن وجود المحدود دون الحد نقض للحد ؛ لكون
~~المحدود أعم من الحد ، والحد يمتنع أن يكون أعم من المحدود ، أو أخص منه.
# وبهذا الوجه الثالث : يبطل ما ذكره أبو هاشم أيضا.

### |||| ** وقد أورد بعض / الأصحاب على ما ذكره الجبائى ، وابنه :
نقوضا أخر فقال : يلزم على ما ذكرتموه أن يسمى الصحيح مضطرا إلى صحته ،
~~والحى مضطر إلى حياته ، من حيث أن الصحة ، والحياة فعل الغير فيه ، وكذلك
~~أيضا الكلام فى : قدرته ، وسواده ، وبياضه ؛ وهو غير وارد عليهما ؛ حيث
~~أنهما شرطا كون الفعل من قبيل (1) مقدورات المضطر (1).
# وما ذكر من الصفات ؛ فليست من قبيل (2) مقدورات المضطر (2).

### |||| ** فإن قيل :
فيلزم على ما قاله القاضى : أن لا يكون من خلقت فيه حركة الارتعاش مضطرا ،
~~ومن خلق فيه العلم الضرورى مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فيه. وأن لا يكون متناول
~~الميتة حالة مخمصة مضطرا ؛ إذ لا ضرر عليه فى تناولها ؛ وهو خلاف المشهور
~~المعهود من الإطلاق عرفا.
# ثم يلزم منه : أن لا يقع الفرق بين المضطر ، وغير المضطر ؛ إذا كان كل
~~واحد من الفعلين مكتسبا.

### |||| ** قلنا
: المضطر إلى الحركة ، والعلم ؛ هو على أصل القاضى ؛ هو ms0559 الملجأ إليهما على
~~الشرط المذكور.
# وأما من خلقت فيه الحركة ، أو العلم ؛ فليس مضطرا على الحقيقة عنده ، وإن
~~أطلق اسم المضطر عليه ؛ فليس إلا بطريق التجوز.
# وأما تناول الميتة : فقد أجاب عنه بأنه لا يخلو : إما أن يكون نفس
~~المتناول للميتة حالة المخمصة عائفة لها ، أو غير عائفة لها.
PageV02P368
# فإن كان الأول : فما خلا فى أكله لها عن ضرر.
# وإن كان الثانى : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله
~~حال من ألجئ إليها مع العيافة.
# وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز فى الآخر.
PageV02P369
### | «الفصل التاسع عشر»

### | فى الملجأ ، وتحقيق معناه
# اتفقت الأشاعرة ، والمعتزلة : على أن الملجأ قادر على ما ألجئ إليه ،
~~وأنه لم يفعل غيره (1) فيه فعلا (1)، وإن اختلفت عباراتهم فى معنى الملجأ.
# فقالت (2) الأشاعرة (2): الملجأ إلى الفعل : هو الفاعل الذي يناله ضرر
~~ظاهر من ترك فعله ، والملجأ إلى ترك الفعل : هو الذي يناله ضرر ظاهر من
~~الفعل. وهو على وفق عرف أهل العرف فى إطلاق لفظ الملجأ.
# وقد ترددت عبارة أبى هاشم فيه : فقال تارة : الملجأ إلى الفعل : من فعل
~~ما أخرج فعله عن استحقاق الذم ، والمدح ، والملجأ إلى ترك الفعل : من أخرج
~~تركه عن استحقاق الذم ، والمدح.
# وقال تارة : الملجأ إلى الفعل : هو الذي لو حاول ترك الفعل لمنع منه.
~~والملجأ إلى الترك : هو الذي لو حاول الفعل لمنع منه.

### ||| ** والعبارتان مدخولتان :

### |||| ** أما الأولى :
فلأنها / باطلة بالصبى ، والمجنون المحمول على الفعل ؛ بل البهيمة ؛ فإنه
~~يسمى ملجأ ، وإن لم يكن فعله مما يستحق عليه ثوابا ولا عقابا. حتى يقال بأن
~~الإلجاء مسقط له ، وكذلك إلجاء المكلف إلى الفعل المباح إلجاء ، وإن لم يك
~~مسقطا للثواب ، والعقاب على فعل المباح ؛ لأن إسقاط ذلك يستدعى سابقة
~~استحقاقه ، ولا سابقة لذلك فى الفعل المباح.

### |||| ** وأما العبارة الثانية :
فباطلة : من جهة أن المحمول على قول ، أو فعل بإلحاق الضرر به بتقدير تركه
~~؛ غير ممتنع عليه تركه. وإن لحقه الضرر بسببه ، ومع ذلك فهو ملجأ إليه عرفا
~~: وإن لم ms0560 يكن ممنوعا من تركه.
PageV02P370
# فإن قيل : علمه بما يناله من الضرر بتقدير الترك ؛ هو المانع له من الترك
~~؛ فهو باطل من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن هذا يوجب إطلاق لفظ الإلجاء على كافة القادرين ؛ فإنه ما من أحد (1) إلا
~~ويعلم أنه يتضرر بإلقاء نفسه من شاهق ، أو غيره من المهالك : كالمياه
~~المغرقة ، والنيران المحرقة ؛ فيكون ملجأ إلى تركه ؛ وهو خلاف العرف.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم على سياقه أن يكون البارى تعالى ملجأ إلى ترك القبائح ؛ ضرورة
~~علمه بقبحها ، واستغنائه عنها ؛ وكل من هذا شأنه ؛ ففعل القبيح يكون عليه
~~ممتنعا.
# ولهذا قالت المعتزلة : إن أهل الجنان ملجئون إلى ترك القبائح ؛ (2)
~~لعلمهم بقبحها (2).
# واستغنائهم عنها ، والله تعالى يتقدس عن ذلك.

### |||| ** فإن قيل
: الملجأ عندنا : هو الممنوع الذي يناله ضرر بتقدير إقدامه على ترك ما ألجئ
~~إليه ، والرب تعالى متنزه عن لحوق الضرر به.

### |||| ** قلنا
: فيلزم على هذا : أن لا يكون أهل الجنة ملجئين إلى ترك القبائح ، إذ لا
~~ضرر عليهم فى فعلها ؛ لعدم التكليف فى الجنة ، وقد قالوا بإلجائهم إلى تركها.
PageV02P371
### | «الفصل العشرون»

### | فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم ، ولا يتجدد له

### ||| * بسببه اسم

### |||| ** أما الأول :
فلا نعرف خلافا بين العقلاء ، وأرباب المذاهب أنه لا يثبت للفاعل من فعله حكم.
# أما على رأى من لا (1) يرى القول بالأحوال : فظاهر.
# وأما من يرى القول بالأحوال : فمداركهم مختلفة.

### ||| ** والذي (2) يخص أصحابنا القائلين بالأحوال فمسلكان :

### |||| ** الأول :
أنه لو اقتضى فعل الفاعل له حكما ؛ لكان الفعل قائما بالفاعل على (3) ما
~~(3) سنبنيه : كما فى العلم ، والقدرة ، ونحوه. والفاعل على التحقيق ليس غير
~~الله تعالى على ما سبق ، وفعله غير قائم به ؛ فامتنع أن يوجب له حكما.
# وهذه الطريقة / غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بكون البارى تعالى
~~مريدا بإرادة حادثة لا فى محل.

### |||| ** المسلك الثانى :
أنه لو أوجب الفعل لفاعله حكما ، وحالا ؛ للزم تجدد الأحوال فى ذات الله
~~تعالى عند تجدد أفعاله ، وإحداثه للمحدثات ، وحلول الحوادث بذات الرب تعالى
~~؛ ممتنع كما سبق (4).

### |||| ** وهذه الطريقة أيضا :
غير مستمرة ms0561 على أصول المعتزلة القائلين بتجدد كون البارى تعالى مريدا ،
~~بتجدد الإرادة الحادثة لا فى محل.

### |||| ** فإن قيل
: البارى تعالى غير متصف بكونه عالما بوقوع العالم قبل وقوعه ، وبعد وقوعه
~~صار متصفا بكونه عالما بوقوعه ؛ فقد تجدد له حكم ، وحالة بعد وجود العالم ،
~~لم تكن ثابتة له قبله.
PageV02P372

### |||| ** قلنا :
العالم : عبارة عمن قام به العلم ، وعلم الله تعالى قديم قائم بذاته أزلا ؛
~~فهو عالم أزلا ، والمتجدد بحدوث العالم : تعلق عالميته به لا نفس العالمية
~~، على ما حققناه من امتناع إيجاب الفعل للفاعل حكما وحالة زائدة. فبتقدير
~~أن يكون البارى تعالى خالقا للظلم ، والشر ، والفساد ؛ فيمتنع أن يعود إليه
~~من ذلك حكم ، أو وصف بكونه ظالما ، أو شريرا ، أو مفسدا.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فربما استدلوا على ذلك : بأنه لو أوجب الفعل لفاعله حالا ، وكل (1) ما
~~يشترط فيه الحياة ؛ فالحال الواجبة به تكون عائدة إلى الجملة : كالعلم
~~والقدرة ، ونحوه ، ويلزم من ذلك أن يكون الفاعل للظلم في شيء ، والعدل فى
~~شيء معا موصوفا بكونه عادلا ، وجائرا معا ، وأن يكون الموجب للحركة فى شيء.
~~والسكون فى شيء معا ، متحركا ساكنا معا ؛ وهو محال.
# وهو ضعيف ؛ فإنا لا نسلم خروج الحال عن محل العلة.
# وإن سلمنا ما ذكروه : غير أنا لا نسلم امتناع اتصاف الجملة بكونها عادلة
~~جائرة بالنسبة إلى قيام العدل بجزء (والجور (2)) بجزء آخر من الجملة.

### ||| ** وأما التسمية :
# فقد اتفق أصحابنا : على أنه كما لا يعود إلى الفاعل من فعله حال ، فكذلك
~~لا يعود إليه بسببه اسم ، وأنه كما لا يوصف الفاعل للظلم والجور ، بكونه
~~ظالما جائرا ؛ فكذلك لا يسمى ظالما (3)، ولا جائرا (3)؛ خلافا المعتزلة ؛
~~فإنهم أوجبوا تسميته ظالما ، جائرا ، وإن منعوا من وصفه بكونه ظالما جائرا.
# وبالجملة : فحاصل النزاع فى التسمية راجع إلى اللغة التى لا ثبت لها بغير
~~النقل عن أهل الوضع ، وقد بحثنا فلم نجد نقلا تقوم (4) الحجة به (4) عن
~~العرب يدل على أن
PageV02P373
# من فعل الظلم ، أو العدل : يسمى ظالما ، أو عادلا ؛ لكونه فاعلا للظلم ،
~~أو العدل. فمن ادعى ذلك ms0562 يحتاج إلى الدليل.

### |||| ** فإن قيل :
الدليل على ذلك من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن قول القائل ضرب كلمة موضوعة فى اللغة لصدور الفعل / من فاعل فى زمن
~~معين ، ولا فرق فى اللغة بين أن يقول القائل : ضرب زيد عمروا وبين قوله :
~~فعل زيد بعمرو ضربا ؛ فكذلك إذا قال : ظلم زيد عمروا معناه : فعل فى عمرو ظلما.

### |||| ** الثانى :
أن من فعل الظلم فى الشاهد ؛ يسمى ظالما بالاتفاق ، واسم الظالم مشتق من الظلم.
# وعند ذلك فمستند تسميته ظالما : إما قيام بحال (1) به أوجبها الظلم (1)،
~~أو قيام الظلم به ، وحلوله فيه ، أو لأنه فعل الظلم.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق.
# ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لوجهين :
# الأول : أنه يلزم منه أن يكون ما قام به الظلم من أجزاء جملة الإنسان
~~مسمى باسم الظالم ؛ وهو محال ؛ فإن بعض أجزاء الإنسان لا يقال له ظالم.
# الثانى : هو أن الظلم قد يقوم بالمظلوم : كالألم القائم بالجرح ، وقد
~~يقوم بالآلة التى يستعملها الظالم : كحركات السيف فى (مضاربه (2)) ولا
~~يسمى المظلوم ، والسيف الذي قام به الظلم ظالما ؛ فلم يبق إلا القسم الثالث
~~؛ وهو المطلوب.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
أنه وإن تحقق ما ذكروه بالنسبة إلى بعض الأفعال. فلم قالوا بلزوم طرد ذلك
~~فى كل الأفعال : ولو لزم ذلك ؛ للزم أن يسمى الإله تعالى مفسدا ، وأن يقال
~~له أفسد عندنا : إذا خلق الفساد ، وفعله فى الزروع ، والثمار ، والمواشى ،
~~وغير ذلك من الموجودات ؛ وهو محال.
PageV02P374
### ||| ** وعن الشبهة الثانية :
# بمنع الحصر فيما ذكروه من الأقسام : ولا سبيل إلى الدلالة على مواقع
~~المنع بغير البحث والسبر ؛ وقد عرف ما فيه. كيف : وأنه متحرم إذا أمكن أن
~~يقال مستند تسميته ظالما : أنه فعل ما هو محرم عليه منهى عنه ، أو فعل ما
~~ليس له فعله ، أو لكونه مكتسبا للظلم ، وعلى كل تقدير ؛ فيمتنع تسمية الرب
~~تعالى ظالما ؛ لكونه فاعلا للظلم.

### |||| ** فإن قيل :
يمتنع تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ لكونه فعل محرما منهيا عنه ؛ لأن من فسق
~~، وارتكب معصية تخصه ، ولا تتعدى إلى ms0563 غيره ؛ فإنه فعل محرما .. ولا يسمى
~~ظالما ؛ ضرورة أن الظلم ما يتعدى إلى الغير.

### |||| ** وأيضا
: فإنه سمى ظالما ؛ لكونه فعل فعلا محرما منهيا عنه ؛ فيلزم أن يكون العادل
~~: من فعل واجبا مأمورا به ؛ ويلزم من تسمية الرب تعالى عادلا ؛ أن يكون قد
~~فعل ما وجب عليه ، وأمر به ؛ وهو مقدس عن ذلك.
# وأيضا : فإن أرباب اللسان : وإن لم يكونوا معتقدين للشرائع يسمون مرتكب
~~الفواحش قبل ورود الشرع / ظالما ، وإن كان ما ارتكب محرما ، ولا منهيا عنه
~~؛ ضرورة عدم ورود الشرع بذلك ، وعدم اعتقادهم لذلك.
# وعلى هذا : فيمتنع أن يسمى ظالما ؛ لكونه فعل ما ليس له ؛ إذ لا معنى
~~لكونه فعل ما ليس له إلا أنه فعل ما نهى عنه ، ويمتنع تسميته ظالما ؛ لكونه
~~مكتسبا للظلم ؛ فإن مستند الاسم اللغوى لا بد وأن يكون معلوما لأهل اللغة
~~والكسب ، فلم يكن معلوما لهم.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن من ارتكب معصية خاصة به : أنه لا يسمى ظالما.

### |||| ** قولهم
: الظلم ما يتعدى إلى الغير ، ممنوع ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@03 فمنهم
~~ظالم لنفسه ) (1). وقوله ( @QUR@03 لكن ظلموا أنفسهم ) (2).
PageV02P375

### |||| ** قولهم
: يلزم أن يكون العادل من فعل مأمورا به : لا نسلم لزوم ذلك على مقتضى ما
~~ذكرناه ، ومرتكب الفواحش قبل (1) ورود الشرع : وإن سمى ظالما ، وامتنع (1)
~~كونه مرتكبا للمنهى شرعا فما امتنع كونه مرتكبا المنهى (2) عقلا. ونحن فلم
~~نخصص النهى بالشرع ، ليرد علينا ما ذكروه.

### |||| ** فإن قيل :
فالعرب قد تسمى الحية ظالمة : وإن لم تكن مرتكبه منهيا عقلا ، ولا شرعا.
# ولهذا تقول العرب : فلان أظلم من حية ؛ بل قد تسمى الجمادات بذلك كما فى
~~قولهم : ظلم السهم وجار : إذا مال عن سننه ، وظلم السقا : إذا منع الزبد ،
~~ولم يخرجه بالمخض. وظلمت السماء : إذا حبست قطرها فى أوانه ، ومطرت فى غير
~~أوان المطر.
# وقد قال الله تعالى ( @QUR@08 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا
~~) (3)، أى آتت بثمرها من غير نقص.

### |||| ** قلنا
: ما ذكرتموه : إما أن يكون مع الاعتراف منكم بجواز صدور الظلم من الجمادات
~~، والحيوانات العجماوات ، أو لا ms0564 مع الاعتراف به.

### |||| ** فإن كان الأول
: فإما أن يكون السبب فى تسميتها ظالمة صدور الظلم منها ، أو غير ذلك.
# فإن كان السبب هو صدور الظلم منها ؛ فيلزمكم أن يسمى الأسد المفترس
~~الضارى ظالما ، والحمل الهائج المؤذى ظالما ، والطفل الذي لا تمييز له إذا
~~صدر منه الأذى ظالما ؛ وهو محال غير سائغ فى اللغة.
# وإن كان الثانى : فقد بطل قولكم : إن الظالم من فعل الظلم ، وكذلك يبطل
~~إن قلتم إن الظلم غير صادر منها.

### |||| ** قولهم
: يمتنع أن يسمى ظالما ؛ لكونه فعل ما ليس له ؛ فجوابه ما سبق أيضا فى
~~الوجه الأول.
PageV02P376

### |||| ** قولهم
: العرب لا تعرف كسبا (1).

### |||| ** قلنا
: هذا مردود بقول العرب : اكتسب فلان / شرا ، واكتسب فلان خيرا ، ومثوبة.
# ثم وإن سلمنا الحصر فيما ذكروه : ولكن ما المانع من تسميته ظالما ؛ لقيام
~~الظلم به.

### |||| ** قولهم :
يلزم أن ما قام به الظلم من أجزاء الإنسان : أن يسمى ظالما مسلم ؛ (لكن (2)
~~) لم قلتم بإحالته ؛ وهو مذهبنا؟
# ولهذا يقال : فلان أسود البشرة. وكذل يقال : فلان أخرس اللسان. إذا قام
~~السواد بالبشرة ، والخرس باللسان.
# ويدل عليه تسمية القلب فى كلام الله تعالى متكبرا عند قيام الكبرياء به
~~بقوله : ( @QUR@03 قلب متكبر جبار ) (3).

### |||| ** قولهم
: ليس كل ما قام به الظلم يسمى ظالما. ممنوع.

### |||| ** قولهم
: المظلوم قد قام به الظلم : ولا يسمى ظالما ، وكذلك السيف.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم قيام الظلم بغير الفاعل ؛ فإن الظلم عندنا هو الفعل المحرم على
~~ما أسلفناه ؛ وذلك لا يتعدى محل قدرة الفاعل.
# سلمنا صحة تسميته ظالما فى اللغة ، لكونه فاعلا للظلم ؛ ولكن لا نسلم
~~وجوب اطراد هذا الاشتقاق حتى يقال بتسمية الرب تعالى ظالما ؛ لكونه فاعلا
~~للظلم ؛ ولهذا فإن اسم القارورة : فى اللغة مشتق من قرار المائعات فيها ،
~~وهو مخصص بالزجاجة ، المخصوصة ، غير مطرد فى الجرة ، والكوز ، وغير ذلك.
~~وكذلك اسم الدابة : مشتق من الدبيب. وهو غير مطرد فى الإنسان. عرفا إلى غير
~~ذلك من الأسماء.
# سلمنا لزوم الاطراد فى الألفاظ المشتقة : ولكن فى عرف اللغة ، أو الشرع.
# الأول ؛ مسلم ، والثانى ؛ ممنوع.
PageV02P377
# ولهذا فإن ms0565 كثيرا من الأسماء اللغوية مغيرة فى الشرع ، ومحمولة على غير
~~محاملها فى اللغة : كلفظ الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والإيمان ، ونحوه (1).
# وإن سلمنا لزوم ذلك مطلقا ؛ لكن غايته لزوم تسمية من فعل الظلم ظالما ،
~~بناء على أمر ظنى ، لا على أمر قطعى ؛ وهو غير سائغ فى اللغات.
# ثم يلزمهم على مقتضى أصلهم فى تسمية من فعل الظلم ظالما ؛ ما يوجب
~~مناقضتهم فيه ، وبيانه من أربعة أوجه.

### |||| ** الأول :
هو أن يسمى النبي عاصيا ، مفسدا ، شريرا ؛ عند فرض صدور الصغائر من المعاصى
~~منه ؛ إذ هو غير ممتنع على أصلهم : وإطلاق ذلك على الأنبياء ممتنع بالإجماع
~~؛ لما فيه من حطهم فى أعين المبعوثين إليهم ، وإهانتهم فيها بينهم ؛ وذلك
~~مما يفضى إلى اطراح (2) قولهم عندهم (2)؛ وهو خلاف المقصود من البعثة ،
~~وإذا امتنع ذلك على المحدث ، فلأن يمنع على خالق المحدث / أولى.

### |||| ** الثانى :
أنه لو خلق الله تعالى صيغة الإخبار فى شخص قائلة أنا كاذب. وأراد من قامت
~~به الإنباء بها عما دلت عليه لغة ؛ فهى خير لا محالة ؛ إذ هى مشعرة بما دلت
~~عليه حسب إشعارها ، أن لو كانت مخلوقة لذلك الشخص.
# وإذا كانت خيرا : فالمخبر بها إما الله تعالى ، أو العبد.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الله تعالى مخبرا بخبر هو : أنا كاذب
~~، والله تعالى يتقدس عن ذلك.
# وإن كان الثانى : فقد ثبت كون العبد مخبرا بخبر ليس هو من فعله. وإذا جاز
~~ذلك فى المخبر ؛ جاز مثله فى الظلم ؛ وإلا كان الفرق تحكما.

### |||| ** فإن قيل :
صيغة الخبر وإن لم تكن من فعل العبد ؛ فهى لا تصير خيرا دون إرادة العبد
~~الإنباء بها عما فى نفسه وإرادته من فعله ؛ فالخبر يكون متعلقا بفعله ؛
~~فيكون مخبرا به.
PageV02P378

### |||| ** قلنا
: المحكوم عليه بكونه خيرا : إنما هو الصيغة الدالة وضعا على المخبر عنه مع
~~القصد والإرادة لذلك ، والصيغة ودلالتها وضعا على المخبر عنه ليس من فعله.
# وإن كان قصد الإنباء بها على ما دلت عليه وضعا من فعله ؛ فلا يكون الخبر
~~من فعله.
# ثم ليس القول بكونه ms0566 من فعله ؛ لكونه لا تحقق للخبر دون إرادة الإنباء
~~أولى من كونه من فعل الله تعالى مع أنه لا تحقق للخبر دون الصيغة ؛ وهى من
~~فعل الله تعالى .
# كيف : وأنهم قد ناقضوا فيما لو خلق الله تعالى أمثال (1) أفعال العباد
~~ضرورة (1)، وأرادها العبد عبادة ؛ فإنهم قالوا لا يكون بها عابدا.

### |||| ** الثالث :
هو أن المصلى ، والصائم ، والعابد ، والخاشع ، مأخوذ من فعل الصلاة ،
~~والصوم ، والعبادة ، والخشوع.
# ثم اتفقوا : على أنه لا يسمى بهذه الأسماء : إلا من قامت به هذه الأفعال
~~؛ وهو خلاف أصلهم فى الأسماء المأخوذة من الأفعال حيث لم يفرقوا فيها بين
~~من قام به الفعل ، وبين من لم يقم به.
# ثم إذا جاز أن يشترط فى تسمية من فعل الصلاة ، والعبادة ، والخشوع ،
~~مصليا ، وعابدا ، وخاشعا ؛ قيام فعل الصلاة ، والعبادة ، والخشوع به ؛ فما
~~المانع من اشتراط تسمية من فعل الظلم ظالما. قيام فعل الظلم به؟.

### |||| ** الرابع :
هو أن العلل فى الشاهد عندهم موجبة لأحكامها عقلا : ومع ذلك ما التزموا
~~طردها فى الغائب حتى إنهم قالوا : العالم فى الشاهد معلل بالعلم ، والقادر
~~معلل بالقدرة / ونحوه ، بخلاف الغائب حتى أنهم قالوا : البارى تعالى عالم
~~بلا علم ، وقادر بلا قدرة ، والأفعال فى الشاهد غير موجبة للأسماء المأخوذة
~~منها عقلا ؛ بل مأخوذة من الوضع ، والاصطلاح.
# فكيف قيل بطردها غائبا ؛ ولقد كان الأولى العكس.
PageV02P379

### |||| ** فإن قيل :
لأن العالمية ، والقادرية واجبة لله تعالى فلا تعلل ، بخلاف الأسماء ؛ فقد
~~سبق (1) إبطال ذلك (1) فى الصفات.
# وهذا كاف فى نقض عقائدهم ، وإبطال قواعدهم.
PageV02P380
### | «الفصل الحادى والعشرون»

### | فى الترك ، وتحقيق معناه
# اعلم أن الترك : قد يطلق فى اللغة على عدم الفعل. ولهذا يصح أن يقال :
~~ترك فلان الفعل الفلانى. إذا لم يفعله ، وسواء تعرض لضده ، أم لا.
# وسواء كان قاصدا له ، أم لا. كما فى حالة النوم ، والغفلة. ولا مانع منه
~~لغة مع شيوعه ، وإن خالف فيه بعض المتكلمين ؛ لكن بشرط أن يكون ذلك الفعل
~~مقدورا فى العادة.
# ولهذا : فإنه لا يحسن أن يقال : ترك فلان خلق الأجسام ، والألوان : عند
~~عدم ms0567 خلقه لهما ؛ حيث لم يكن الخلق له مقدورا ، وقد يطلق الترك (1) فى غالب
~~اصطلاح المتكلمين : على موجود مقدور مضاد لموجود آخر مقدور فى العادة ؛
~~وذلك كما يقال :
# ترك فلان الحركة يمنة بالحركة يسرة ، وكذلك بالعكس ، وترك فلان الحركة
~~بالسكون ، وبالعكس ، ولا يحسن إطلاق ذلك عند كون كل واحد من الضدين غير مقدور.
# ولهذا لا يحسن أن يقال : ترك فلان بقعوده ، أو قيامه : الصعود إلى السماء
~~، أو خلق الأجسام ، والألوان ؛ حيث لم يكن الصعود إلى السماء ، وخلق
~~الأجسام والألوان ، مقدورا للعبد. ولا يحسن أن يقال : ترك فلان بحركته (2)
~~الاضطرارية ، الحركة الاختيارية. ولا بحركته (2) الاضطرارية ، الصعود إلى
~~السماء.
# وعلى هذا : إن أوجبنا ربط الثواب والعقاب ، بالأفعال ؛ فلا يكون مرتبطا
~~بالترك بمعنى عدم الفعل ؛ بل بالاصطلاح الأصولى. وإن لم يوجب ارتباطه
~~بالفعل ؛ بل جوزنا نصب العدم علامة على الثواب ، والعقاب ؛ فلا مانع من
~~ارتباطه بالترك بالمعنى اللغوى.
# وعلى كلا الاصطلاحين : فيمتنع إطلاق ترك خلق العالم فى الأزل على الله
~~تعالى إذ الخلق فى الأزل غير مقدور.
# ويخص امتناع ذلك على الاصطلاح الأصولى : أن الترك لذلك فعل مضاد لخلق
~~العالم ، وتقدير فعل الله تعالى فى الأزل غير ممكن.
PageV02P381

### |||| ** فإن قيل :
إذا اشترطتم على الاصطلاح الأصولى أن يكون الترك والمتروك / مقدورين ، فمن
~~ترك الصلاة بفعل ضدها : فإما أن يقولوا : بأن الصلاة مقدورة حالة كون ضدها
~~مقدورا ، أو لا يقولوا بكونها مقدورة.
# فإن كان الأول : فهو خلاف أصلكم فى تعلق قدرة واحدة ، أو قدرتين بضدين
~~معا ؛ ضرورة أن المقدور لا بد وأن يكون مقارنا للقدرة عند تعلقها به ، وذلك
~~يفضى إلى اجتماع الضدين ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فالصلاة غير متروكة ؛ لفوات شرط الترك ؛ وهو خلاف
~~الشرع. واصطلاح العقلاء وأهل اللسان.

### |||| ** قلنا
: ليس المراد من قولنا : يجب أن يكون الترك ، والمتروك مقدورين معا ؛ بل
~~على سبيل البدل ؛ وذلك لا ينافى ما ذكرناه.
# ومن المعتزلة : من شرط فى الترك أن يكون التارك معتمدا بالفعل الانفكاك
~~عن ضده.
# وهو بعيد ؛ فإنه إذا لم يبعد كونه متصفا بالفعل مع ms0568 عدم القصد : كما فى
~~الفعل القليل فى حالة النوم ؛ فكذلك فى الترك.
# ومن المعتزلة : من زعم أن الترك من أفعال القلوب : وهو انصراف القلب من
~~ارتياد الفعل ؛ بخلاف أفعال الجوارح.
# وهو بعيد أيضا ؛ فإن العرب تقول : ترك فلان القيام ، وإن لم يخطر لهم ما
~~هجس فى (1) قلبه.
# ومنهم : من لم يجوز إطلاق الترك على الله تعالى وهو خلاف قوله تعالى (
~~@QUR@05 وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) (2).
# وبالجملة : فالنزاع فى هذه الإطلاقات آئل إلى الاصطلاح ، ولا حرج فيه.
# وإذ أتينا على ما أردناه من الأصول ، ونقحناه من الفصول ، فنعود إلى
~~المقصود من خلق الأفعال.
PageV02P382
### | «القول فى خلق الأفعال (1)»

### |||| ** مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى
(2): أنه لا تأثير للقدرة الحادثة فى حدوث مقدورها ، ولا فى صفة من صفاته.
~~وإن أجرى الله تعالى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها ؛ فيكون الفعل خلقا من
~~الله تعالى إبداعا ، وإحداثا ، وكسبا من العبد ؛ لوقوعه مقارنا للقدرة (3).
# ووافقه على ذلك جماعة من أصحابه ، والقاضى أبو بكر : فى أحد أقواله ،
~~والنجار من المعتزلة.

### |||| ** وذهب القاضى أبو بكر فى قول آخر :
إلى أن القدرة الحادثة مؤثرة لا فى نفس الفعل القائم بمحل القدرة ؛ بل فى
~~صفة وحالة للفعل ، وهى ما تقول المعتزلة : إنها من توابع الحدوث والوجود ؛
~~وذلك لأن المفهوم من الفعل مطلقا ، ومن كونه حادثا : أعم من المفهوم من
~~خصوص القيام والقعود ، وغيره من الأفعال الخاصة من حيث / هو قيام ، وقعود ؛
~~فالقدرة القديمة مستقلة بالتأثير فى أصل الفعل ، ووجوده.

### |||| ** وأما القدرة الحادثة :
فهل هى مستقلة بالتأثير فى الصفة؟ اختلف قوله فيه.
# فقال مرة : بأنها أثر للقدرة القديمة ، والحادثة ، وأثبت مقدورا بين
~~قادرين من جهة واحدة ، ووافقه على ذلك ضرار بن عمرو.
# وقال مرة : وعليه تعويله. إن القدرة الحادثة مستقلة بالتأثير فى تلك
~~الصفة ، ولا تأثير للقدرة القديمة فيها ، كما لا تأثير للقدرة الحادثة فى
~~مقدور القدرة القديمة.
# ووافقه على هذا الأستاذ أبو إسحاق ، وذلك مما يبعد من الأستاذ أبى إسحاق
~~مع اشتهار إنكاره للأحوال.
PageV02P383

### |||| ** وذهب إمام الحرمين :
إلى أن إثبات قدرة ms0569 لا أثر لها بوجه : كنفى القدرة ، وإثبات تأثيرها فى حالة
~~لا تعقل : كنفى التأثير ؛ فلا بد من نسبة فعل العبد إلى قدرته (1) وجودا.
~~وإلى قدرة الله تعالى بواسطة خلق قدرة العبد عليه.

### |||| ** وذهب أكثر المعتزلة :
إلى أن القدرة الحادثة موجبة لحدوث مقدورها ، وأنه لا تأثير للقدرة القديمة
~~فيه ، كما لا تأثير للقدرة الحادثة فى مقدور القدرة القديمة.
# وعند هذا : فلا بد من الإشارة إلى إبطال تأثير القدرة الحادثة فى حدوث
~~مقدورها (2). ثم نحقق (2) بعده إبطال مذهب القاضى ، والإمام أبى المعالى.
~~ونحقق بعده اختيار الشيخ أبى الحسن فى الكسب ، والخلق آخرا.

### |||| ** فنقول
: أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوث مقدورها ؛ فقد استدل عليه
~~الأصحاب بمسالك ضعيفة.

### ||| ** المسلك الأول :
# أنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالإيجاد ، والإحداث ؛ لجاز
~~تأثيرها فى إيجاد كل موجود ، واللازم ممتنع ؛ فكذا الملزوم.

### ||| ** وبيان الملازمة من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو (3) أن الوجود (3) قضية واحدة مشتركة بين جميع الموجودات الممكنة على ما
~~سبق تقريره.
# وإن اختلفت محاله ، وجهاته. ويلزم من صحة تأثير القدرة فيه فى البعض
~~الصحة فى الكل ؛ ضرورة اتحاد المتعلق ، وأن ما ثبت لأحد المثلين ؛ يكون
~~ثابتا للآخر.

### |||| ** الثانى :
هو أن المصحح للتأثير فى البعض : إنما هو الإمكان المشترك على ما سبق فى
~~امتناع خالق غير الله تعالى ويلزم من الاشتراك فى المصحح لتأثير القدرة
~~الحادثة فى المقدور ؛ الاشتراك فى صحة التأثير.
PageV02P384
### ||| ** وبيان امتناع اللازم :
# أنها غير مؤثرة فى إيجاد الأجسام ، وما عدا الأفعال / القائمة بمحل
~~القدرة من الأعراض : كالطعوم ، والروائح ، والألوان ، ونحو ذلك بالاتفاق ،
~~ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ؛ وهو غير سديد ؛ لما حققناه فى
~~امتناع خالق غير الله تعالى.
# والذي يخصه هاهنا : هو أن غير ما ذكروه فى امتناع تأثير القدرة الحادثة
~~فى الإيجاد لازم على القول بجواز تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض.
# وإن لم يكن تعلق تأثير ؛ فما هو الجواب عن صورة الإلزام ؛ فهو بعينه جواب
~~فى محل الاستدلال ، ولا مخلص منه (1).

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو كانت مقدورات العباد ms0570 مخلوقة لهم ؛ لما كانت مخلوقة لله تعالى
~~لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى : فإما أن تكون مخلوقة له وحده ، أو له
~~وللعبد.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما كانت مخلوقة للعبد ؛ وهو خلاف الفرض.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم منه وجود مخلوق بين خالقين ؛ وهو
~~محال كما سبق (2).
# ولا جائز أن تكون غير مخلوقة لله تعالى : لأنها لو امتنع كونها مخلوقة
~~لله تعالى لم يكن إلا لاستحالة مقدور بين قادرين ؛ واللازم ممتنع.
# وبيانه : أنه قبل إقدار العبد على الفعل ؛ لم يكن الفعل مقدورا للعبد ؛
~~فيجب أن يكون مقدورا للرب تعالى.
# وبيانه : أن الفعل فى نفسه ممكن ، والمانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد
~~: إنما هو استحالة وقوع مقدور بين قادرين. وهذا المانع غير موجود قبل إقدار
~~العبد ، وإذا كان مقدورا لله تعالى قبل إقدار العبد ، فعند إقداره على
~~الفعل يستحيل أن يخرج ما كان
PageV02P385
# مقدورا لله تعالى عن كونه مقدورا ؛ فإنه لو خرج عن كونه مقدورا للرب
~~تعالى بسبب تعلق القدرة الحادثة به ، لم يكن أولى من امتناع تعلق القدرة
~~الحادثة به ، واستيفاء تعلق القدرة القديمة ؛ بل بقاء ما كان على ما كان
~~أولى من نفيه ، وإثبات ما لم يكن ، وإذا ثبت كونه مقدورا للرب ؛ وجب أن
~~يكون الرب تعالى خالقه ، ومبدعه ، من حيث أنه يستحيل انفراد العبد بخلق ما
~~هو مقدور لله تعالى.
# وهو ضعيف (أيضا) (1) إذ لقائل أن يقول :
# وإن سلمنا الملازمة : فلا نسلم انتفاء اللازم.
# والقول : بأنه لو امتنع كون أفعال العباد (2) مخلوقة للرب تعالى لم يكن
~~(إلا (3) لامتناع (3)) مقدور واحد بين قادرين ؛ لا نسلم الحصر. وما المانع
~~من امتناع / كونها مخلوقة له ؛ لامتناع قبول قدرته لإيجاد الأفعال لذاتها
~~وإن كان لمانع (4) من خارج ؛ فما المانع أن يكون غير ما ذكرتموه؟ ولا طريق
~~إلى نفيه بغير البحث ، والسبر ؛ وهو غير يقينى كما تقدم (5).
# ثم وإن سلمنا حصر المانع فيما ذكروه : ولكن لا نسلم انتفاء قولهم قبل
~~إقدار العبد على الفعل : يجب أن يكون مقدورا ms0571 للرب تعالى لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: لأن الفعل قبل إقدار العبد ممكن فى نفسه : والمانع من كون الرب قادرا
~~عليه بعد إقدار العبد : إنما هو استحالة كون المقدور الواحد بين قادرين ؛
~~لا نسلم أيضا حصر المانع من كونه قادرا على فعل العبد فيما ذكرتموه. ولا
~~سبيل إلى إثباته إلا بالبحث ؛ وهو غير يقينى.
# ثم وإن سلمنا كونه مقدورا للرب قبل إقدار العبد : ولكن ما المانع أن يكون
~~مقدورا له ، مشروطا بعدم إقدار العبد عليه. وعند إقدار العبد لا يكون
~~مقدورا للرب ؛ لفوات شرطه.
PageV02P386
# ثم وإن سلمنا كونه مقدورا للرب تعالى قبل إقدار العبد مطلقا لا بشرط :
~~فما المانع من أن يكون إقدار العبد مانعا من دوام اقتدار الرب تعالى.

### |||| ** قولهم
: ليس جعل الحادث مانعا من استمرار ما كان ، أولى من العكس.

### |||| ** قلنا
: فتحتاجون إذن إلى (1) الترجيح (1)؛ لأنكم فى مقام الاستدلال.
# وما ذكروه من الترجيح ؛ فغير موجب لليقين. كيف : وهو مقابل بمثله ، فإن
~~الشيء فى ابتداء وجوده لقربه من سببه يكون أقوى منه فى حالة (2) دوامه ،
~~لبعده من سببه كما تقدم.
# ثم وإن سلمنا كونه مقدورا للرب مع كونه مقدورا للعبد : ولكن ليس نسبته
~~إلى الله تعالى بالإيجاد ؛ لكونه مقدورا له : أولى من نسبته إلى العبد ؛
~~لكونه مقدورا له. والرب تعالى وإن كان أقدر من العبد ؛ فليس إلا بمعنى أن
~~مقدوراته أكثر ، وأعظم ؛ وليس فى ذلك ما يوجب الترجيح بالنظر إلى مقدور واحد.
# ولا سبيل إلى القول بكونه مخلوقا لهما ؛ لأنه محال على (3) ما (3) تقدم ؛
~~ولأنه على خلاف الإجماع.

### ||| ** المسلك الثالث :
# أن الرب تعالى قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد.
# وعند ذلك : فيجب أن يكون قادرا على مقدور العبد ؛ فإنه لو لم يقدر عليه.
~~لم يكن قادرا على مثله ؛ وهو خلف.
# وإذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد. فإذا حدثت : وجب أن تكون مخلوقة له
~~؛ لما تقدم فى المسلك الذي قبله.
# وهو أيضا / غير سديد ؛ إذ لقائل أن يقول :
# لا نسلم أن الرب تعالى قادر على مثل مقدور ms0572 العبد : على ما هو مذهب
~~البلخى.
PageV02P387
# وإن سلم كونه قادرا على مثل فعل العبد : ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن
~~يكون قادرا على فعل العبد. وما المانع أن يكون تعين ذلك الجنس شرطا ، أو أن
~~تعين مقدور العبد مانع؟ ثم لو كان يلزم من تعلق قدرة الرب بمثل مقدور العبد
~~؛ لكونه مثلا له. أن تكون متعلقة بمقدور العبد ، للزم أن تتعلق قدرة العبد
~~بمقدور (1) الرب ؛ لكونه قادرا على مثله على (2) ما (2) قررتموه ؛ وهو محال.
# ثم (3) وإن سلم (3) كون الرب تعالى قادرا على فعل العبد ؛ فلا يلزم أن
~~يكون هو الخالق له ، على ما سبق فى المسلك الذي قبله.

### ||| ** المسلك الرابع :
# لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه : لأمكن أن يريد من أفعاله ما هو ضد مراد
~~الله تعالى.
# وعند ذلك : فإما أن يقع مرادهما : وهو محال ؛ لما فيه من اجتماع الضدين.
~~وإما أن لا يقع واحد من مرادهما : وهو أيضا محال ؛ لأن وجود كل واحد من
~~المرادين ممكن الوقوع بتقدير انفراد مريده به ، وتعلق قادريته ، أو قدرته
~~به. فلو لم يقع مرادهما : فإما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين
~~تعلق إرادة الآخر بمراده ، وقدرته بمقدوره. وإما أن يكون المانع من وقوع كل
~~واحد من المرادين : وقوع مراد الآخر ؛ إذ لا نتخيل سواهما.
# فإن كان الأول : فقد بينا فى المسلك الذي قبله : أن كل ما كان مقدورا
~~للعبد ؛ فهو مقدور للرب تعالى فإذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العبد مانعا
~~من وقوع مقدور العبد بقدرته ؛ فهو المطلوب ؛ فعلم أن ذلك ليس هو المانع.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون المانع من وقوع مراد كل واحد منهما وقوع
~~مراد الآخر ، أو عدم وقوعه.
# فإن كان الأول : فيلزم من امتناع وقوع المرادين ، وقوع المرادين ؛ وهو محال.
PageV02P388
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن المانع لا بد وأن يكون منافيا لما منع منه.
~~وعدم أحد المرادين ؛ غير مناف لوقوع المراد الآخر ؛ لتصور اجتماعهما.
# وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر : وهو ms0573 أيضا محال ؛ لأن عدم حصول مراد
~~أحدهما : إما أن يكون مع بقاء قادريته ، أو لا مع بقاء قادريته.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لأن قادرية كل واحد منهما إذا كانت باقية ،
~~فترجح مراد / أحدهما على الآخر : إما أن يكون لذات ذلك المراد ، أو لأمر من خارج.
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن مراد كل واحد منهما ممكن لذاته ، والممكن
~~لذاته هو (1) ما فرض وجوده ، وعدمه بالنسبة إلى ذاته سيان.
# وإن كان الثانى : فذلك الخارج لا بد وأن يرجع إلى ترجيح أحد القادرين على
~~الآخر. إما بأن تأثيره فى مقدوره أكثر من تأثير الآخر فى مقدوره ، أو بأن
~~ما يفعله بقادريته من الأمثال (2) أكثر مما يفعله الآخر.
# والأول باطل : لأن الموجود الواحد لا يقبل الزيادة والنقصان ؛ فلا يكون
~~التأثير (3) فيه (3) قابلا للزيادة ، والنقصان.
# والثانى : باطل ؛ لاستحالة اجتماع المثلين.
# وأما إن كان عدم حصول مراده لا مع بقاء قدرته : فهو محال ؛ لأن أحد
~~القادرين لا يمكنه إعدام قادرية الآخر حال حصول قادريته ؛ لما فيه من
~~اجتماع الوجود ، والعدم فى شيء واحد من جهة واحدة.
# وإن كان إعدامه لقادريته فى الحالة الثانية من حال وجود قادريته : فعدم
~~القادرية فى الحالة الثانية من وجودها لا يمنع من وجود مقدورها ؛ لأنه إن
~~كان وجود المقدور مقارنا للقدرة على ما هو مذهبنا ؛ فعدم القادرية فى
~~الحالة الثانية لا يمنع من وجود المقدور مفارقا للقادرية فى الحالة الأولى.
PageV02P389
# وإن كان وجود المقدور لا يقع إلا فى الحالة الثانية من وجود القدرة :
~~فعدم القدرة فى الحالة الثانية لا يمنع من وجود المقدور بها فى الحالة
~~الثانية : كما هو مذهب المعتزلة ؛ كما سبق تقريره (1).
# وهذه المحالات اللازمة : إنما لزمت من فرض كون العبد موجدا لأفعال نفسه ؛
~~فيكون محالا.
# وهو من النمط الأول فى الضعف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# اجتماع الإرادة القديمة ، والحادثة على التضاد : إما أن يكون محالا ، أو
~~لا يكون محالا.
# فإن كان محالا : فهذه المحالات (2) اللازمة من الأقسام المذكورة : إنما
~~هى لازمة من فرض اجتماع الإرادتين ms0574 ؛ لا من كون العبد خالقا لفعله.
# وإن لم يكن اجتماع الإرادتين محالا : فيجب اعتقاد عدم الاستحالة فى بعض
~~الأقسام اللازمة عند اجتماع الإرادتين ؛ لأن ما ليس بمحال لا يلزم عنه
~~المحال.
# وأيضا : فما المانع من عدم وقوع المرادين؟

### |||| ** قولهم
: بأن وقوع كل واحد من المرادين ممكن بتقدير الانفراد : مسلم. ولكن لا يلزم
~~منه أن / يكون ممكنا حالة الاجتماع ؛ لجواز أن يكون الإمكان مشروطا بحالة
~~الانفراد.
# وإن سلم الإمكان حالة الاجتماع : ولكن لا نسلم انحصار المانع من الوقوع
~~فى تعلق الإرادة ، والقدرة بوقوع المراد. وعدم الاطلاع على مانع غير
~~المذكور : لا يدل على عدمه فى نفسه ؛ لما تقدم تحقيقه.
# سلمنا الحصر ؛ ولكن لم قلتم (3) بأن المانع ليس هو تعلق القدرة بالمقدور؟
# قوله : لأنا بينا أن كل ما كان مقدورا للعبد ؛ فهو مقدور للرب تعالى.
PageV02P390
# فهو ممنوع على ما سلف فى المسلك الذي قبله.
# وإن (1) سلم (1) أن كل مقدور للعبد ؛ فهو مقدور للرب تعالى ولكن ما
~~اللازم منه.

### |||| ** قوله
: لأنه إذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العهد مانعا من تعلق قدرة العبد به ؛
~~فهو المطلوب. ليس كذلك ؛ فإن الفرض أن تعلق قدرة كل واحد منهما بمقدوره
~~مانع من تعلق قدرة الآخر بمقدوره. فهذا وإن لزم منه امتناع تعلق قدرة العبد
~~بمقدوره ، فتعلق (2) قدرة العبد بمقدوره مانع من تعلق قدرة الرب بمقدوره.
~~وكما يلزم منه امتناع كون العبد هو الفاعل لفعل نفسه ؛ فيلزم منه امتناع
~~كون الرب هو الفاعل لفعل العبد ؛ وهو المطلوب أيضا من جانبنا.
# ثم وإن سلمنا امتناع عدم المرادين : فما المانع من وقوع أحد المرادين دون الآخر؟

### |||| ** قوله
: لأن عدم حصول مراد أحدهما : أما أن يكون مع بقاء قادريته ، أو لا مع بقاء
~~قادريته.

### |||| ** قلنا
: ما المانع من ذلك مع بقاء قادريته؟

### |||| ** قوله
: لأن ترجح مراد أحدهما على الآخر : إما أن يكون لذات المراد ، أو لأمر خارج.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يكون لأمر خارج؟

### |||| ** قوله
: وذلك الخارج لا بد وأن يعود إلى ترجيح أحد القادرين على الآخر بما ذكر ؛
~~غير ms0575 مسلم.
# وما المانع من أن يكون امتناع مراد أحدهما ، لا لترجيح قادرية الآخر (على
~~(3)) قادريته ؛ بل لاختصاصه بمانع لا وجود له بالنسبة إلى الآخر؟
# وإن سلم أنه لا بد وأن يعود إلى ترجيح قادرية أحد القادرين على قادرية
~~الآخر :
PageV02P391
# ولكن لا نسلم حصر الترجيح فيما ذكره وعدم الاطلاع على غير المذكور لا يدل
~~على عدمه فى نفسه على ما علم.
# وإن سلمنا أن امتناع وقوع المراد مع بقاء القادرية : فما المانع من
~~امتناعه مع انتفاء القادرية؟

### |||| ** قوله
: لأن أحد القادرين لا يقدر على إعدام قادرية الآخر فى وقت حصول قادريته :
~~مسلم ؛ / ولكن ما المانع أن يكون مانعا لابتداء وجودها فى وقت إمكان
~~وجودها؟
# وعند ذلك : فيمتنع وجود المقدور بها ، وسواء قيل بمقارنته للقدرة بتقدير
~~وجودها كما هو مذهبه ، أو فى الحالة الثانية من وجودها كما هو مذهب الخصم ؛
~~إذ لا وجود للقدرة عليه.
# وإن سلمنا امتناع ذلك : فما المانع من كونه مانعا لها فى الحالة الثانية
~~من وجودها؟

### |||| ** قوله
: لأن ذلك لا يمتنع (1) معه وجود المقدور ؛ لا نسلم ذلك ، وما (2) المانع
~~(2) من القول بتأثير القدرة فى المقدور فى ثانى الحال من وجودها مشروطا
~~ببقائها إلى الحالة الثانية من وجودها ، كما قدمناه من مذهب بعض المعتزلة.
# سلمنا امتناع ذلك : غير أن ما ذكروه ينتقض بامتناع جواز تعلق (3) قدرة
~~الإله تعالى بالحركة ، والسكون معا. مع جواز تعلق قدرته (3) بكل واحد منهما
~~بتقدير الانفراد مع لزوم كل ما ذكروه من الأقسام ، فما هو الجواب فى صورة
~~الإلزام ؛ فهو الجواب فى محل التعليل.

### ||| ** المسلك الخامس :
# لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد ، والإحداث : للزم حصول مخلوق بين خالقين
~~؛ واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : أن القدرة الحادثة لو كانت صالحة للإيجاد ؛ لكان
~~مقدورها مقدورا للرب تعالى.
PageV02P392
# وبيان ذلك : هو أن العبد إذا كان قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر ؛ فلا
~~نزاع فى أن الرب قادر على إيجاد السكون أيضا فى ذلك الجوهر.
# وعند ذلك : فإما أن يكون ما هو متعلق قادرية (1) الله تعالى (1) هو عين
~~متعلق قدرة العبد ms0576 ؛ أو غيره.
# فإن كان الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى ؛ فهو (2) باطل (2)؛ لأن المقدور قبل وجوده عدم صرف ،
~~والعدم (3) الصرف يمتنع وجود أعدام (3) متمايزة فيه ، حتى يقال : بأن منه
~~ما هو مقدور الرب ، ومنه ما هو مقدور العبد ، وبتقدير جواز التعدد ،
~~والتغاير ؛ فيلزم أن يكون مقدور العبد (4) مقدورا لله تعالى وبيانه من
~~وجهين :

### |||| ** الأول :
أن الإجماع منعقد على أن الرب تعالى قادر على مثل كل ما يقدر عليه العبد ؛
~~فوجب أن يكون قادرا على فعل العبد ؛ ضرورة كونه قادرا على مثله ؛ لأن ما
~~ثبت لأحد المثلين ؛ يكون ثابتا للمثل الآخر.

### |||| ** الثانى :
هو أن الله تعالى قادر على بعض الموجودات بالاتفاق ، والمصحح لذلك : إنما
~~هو الإمكان / على ما تقدم ، وفعل العبد ممكن ؛ فكان مقدورا لله تعالى وإذا
~~كان مقدور العبد ، هو مقدور الرب ؛ لزم حصول مخلوق بين خالقين.
# وبيان ذلك : هو أن البارى لو علم حصول المصلحة فى إيجاده هو لذلك الفعل ،
~~فحينئذ يحاول البارى تعالى إيجاد ذلك الفعل ، فلو قدرنا أن العبد حاول
~~إيجاد ذلك الفعل. فإما أن لا يوجد ذلك الفعل ، أو يوجد. لا جائز أن يقال
~~بالأول : لأن الفعل كان ممكنا. وامتناع الوجود : إما أن يكون لتعلق قادرية
~~كل واحد منهما به ، أو لوقوع المقدور ، وكل واحد من القسمين محال ؛ لما
~~تقدم فى المسلك الذي قبله.
PageV02P393
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون وجود ذلك الفعل بأحدهما ، أو بهما. لا
~~جائز أن يقال بالأول : لاستوائهما فى الاستقلال بالتأثير ، وعدم الأولوية.
# وإن كان الثانى : فقد لزم وجود خلق بين خالقين ؛ وهو محال كما تقدم
~~تقريره (1).
# وهو بعيد عن التحقيق أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# لا نسلم أنه لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد ، أنه (2) يلزم حصول (2)
~~مخلوق بين خالقين.

### |||| ** قولهم
: لأنه يلزم أن يكون مقدور العبد ، مقدورا للرب تعالى لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: إذا كان العبد قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر ؛ فالرب قادر عليه أيضا.

### |||| ** قلنا
: الرب تعالى وإن كان قادرا على إيجاد السكون فى الجوهر ؛ فلا نسلم أن
~~العبد ms0577 قادر على إيجاد السكون فى الجوهر.

### |||| ** أما على أصول
(3)
### |||| ** أصحابنا
: فظاهر. فإن مقدوره : لا يخرج عن محل قدرته ، وهو الفعل القائم به ،
~~والسكون : فصفة فى الجوهر ؛ فلا يكون مقدورا للعبد ، ولا هو مخلوق له ؛ بل
~~هو مخلوق لله تعالى.

### |||| ** وأما على أصول المعتزلة :
فهو ممنوع على مذهب كثير منهم : كثمامة (4)، ومعمر ، وغيرهما.
# وعلى هذا : فقد بطل كل ما يبنى عليه من الأحكام ، والأقسام.
# وإن سلمنا أن العبد قادر على إيجاد السكون فى الجوهر ، وكذلك الرب تعالى
~~: ولكن ما المانع من تعدد المقدور؟

### |||| ** قولهم
: لأن المقدور قبل
# وجوده عدم صرف ، والعدم لا تمايز فيه.
# (الفرق بين الفرق 173 والملل 70 وتاريخ بغداد 7 / 145. وراجع ما سيأتى فى
~~الجزء الثانى القاعدة السابعة : عن الثمامية المنسوبة إلى ثمامة بن أشرس ل
~~246 / أوهامشها.
PageV02P394

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه عدم صرف ؛ بل عدم مضاف. وإذا كان كذلك فلا نسلم أن الاعدام
~~المضافة لا تمايز فيها.
# وما ذكروه من الوجهين فى بيان أن مقدور العبد / هو مقدور الرب بتقدير
~~التعدد فى السكون المقدور ؛ فقد سبق إبطالهما فيما تقدم.
# وإن سلمنا أن مقدور العبد هو مقدور الرب : فلا نسلم أنه يلزم من ذلك وجود
~~مخلوق بين خالقين.
# وما المانع من كونه مخلوقا للعبد ، ومقدورا للرب من غير تأثير فى إيجاده؟
~~كما قلتم بأن العقل مخلوق للرب تعالى ومقدور للعبد (1) من غير تأثير فى
~~إيجاده.

### |||| ** قولهم
: لو علم الله
# تعالى أن المصلحة فى إيجاده هو لذلك الشيء ؛ فيحاول إيجاده.

### |||| ** قلنا
: متى يعلم أن
# المصلحة فى خلقه (2) لذلك (2) الشيء : إذا أمكن أن يكون مخلوقا له ، أو
~~إذا لم يكن.
# الأول ؛ مسلم. والثانى ؛ ممنوع.
# فلم قلتم : إنه يلزم من كونه مقدورا له : إمكان كونه مخلوقا له ، ولو لزم
~~ذلك فى حق الرب تعالى ؛ للزم مثله فى حق العبد ؛ ولم يقولوا به.
# وإن سلمنا إمكان كونه مخلوقا له : ولكن متى إذا علم الله تعالى أن العبد
~~يحاول إيجاده وخلقه ، أو إذا لم يعلم؟
# الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# فلم قلتم بالمحاولة لإيجاده ms0578 مطلقا؟
# سلمنا إمكان المحاولة للعبد ، والرب معا : ولكن لم قلتم بامتناع عدم
~~الوقوع ، أو بوقوعه بقدرة أحدهما دون الآخر؟ وما قيل فيهما ؛ فقد سبق
~~إبطاله فى المسلك الذي قبله.
PageV02P395
### ||| ** المسلك السادس :
# أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه ، فعند ما يوجد منه الفعل : إما أن
~~يصح منه الترك بدلا عن الفعل ، والفعل بدلا عن الترك ، أو لا يصح منه ذلك.
# فإن كان الأول : فترجح أحد الطرفين على الآخر : إما أن يتوقف على مرجح ،
~~أو لا يتوقف على مرجح.
# فإن توقف على المرجح : فذلك المرجح : إما أن يكون من فعل العبد ، أو من
~~فعل الله ، أو لا من فعل أحد.
# فإن كان (من (1)) فعل العبد : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان من فعل الله تعالى : فعند حصول ذلك المرجح : إما أن لا يصح معه
~~الترك ، أو يصح معه الترك.
# فإن كان الأول ؛ فهو مجبور غير مختار.
# وإن كان الثانى : فكل ما هو ممكن أن يكون لا يلزم من فرض وقوعه المحال.
~~فلنفرض الفعل تارة ، والترك أخرى.
# وعند ذلك : ففرض الوجود دون العلم (2) به : إن كان لا بمرجح ؛ فقد تحقق
~~(ترجح (3)) أحد الجائزين لا بمرجح ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان بمرجح
: فما فرض أو لا ليس هو (4) المرجح (4)؛ وهو خلاف الفرض. ثم إن التقسيم
~~بعينه عائد : وهو أنه مع فرض / وجود هذا المرجح هل يصح معه الترك ، أو لا؟
~~والجبر ، أو التسلسل يكون لازما.
# وإن كان وجود ذلك المرجح لا بفعل أحد فهو : إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : وإلا لما كان صفة للحادث.
PageV02P396
# ولا جائز أن يكون حادثا ؛ إذ الحادث لا يستغنى عن محدث على ما سبق
~~تقريره.
# وأما إن كان أحد الطرفين لا يتوقف فى وقوعه على مرجح : ففيه وقوع أحد
~~طرفى الجائز من غير مرجح ؛ وهو محال كما سبق فى إثبات واجب الوجود (1).
# كيف : وأنه لا يلزم منه أن يكون وقوع أحد الطرفين لا بأمر صدر من العبد ؛
~~وهو أيضا جبر.
# هذا كله ms0579 : إن كان العبد ممن يصح منه كل واحد من الطرفين بدلا عن الآخر.
# وإن كان لا يصح منه ذلك ؛ فهو مجبور غير مختار.
# وهذا المسلك أيضا ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول :

### |||| ** قولكم
: إذا صح منه بدلا عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل ؛ فلا بد لوقوع أحد
~~الأمرين من منع ؛ مسلم.

### |||| ** قولكم
: المرجح إما من فعل العبد ، أو من فعل الله ، أو لا من فعل أحد : مسلم ؛
~~ولكن لم قلتم إنه لا يكون من فعل العبد؟

### |||| ** قولكم
: التسلسل يكون لازما : ممنوع. وما المانع من كونه من فعل العبد على وجه لا
~~يكون متمكنا من تركه؟ ولا يلزم من سلب الاختيار عن العبد فى فعل المرجح ؛
~~سلبه عنه فى أفعاله مطلقا.
# وإن سلمنا أنه من فعل الله تعالى فما المانع منه

### |||| ** قولهم
(2): إما أن يصح معه الترك أو لا؟ والجبر ، أو التسلسل يكون لازما.
# قلنا : إن عنيتم بكونه مجبورا : أنه غير مختار فى تركه بتقدير وجود
~~المرجح للفعل : فسلم ، ونحن لا ننفى الجبر عن فعل العبد بهذا الاعتبار.
# وإن عنيتم به أنه وجد لا بإيجاده : فهو ممنوع.
# ونحن إنما ننفى الجبر عن فعل العبد بهذا الاعتبار.
PageV02P397
# وإن سلمنا امتناع الجبر عن (1) فعل العبد (1) على ما ذكرتموه ؛ فما
~~المانع من صحة الترك مع وجود المرجح؟

### |||| ** قولكم
: يلزم منه التسلسل.

### |||| ** قلنا
: متى إذا كان المرجح : هو القدرة ، والاختيار ، أو إذا لم يكن؟
# الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.
# وذلك لأن المرجح إذا كان هو القدرة ، والاختيار ؛ فليس يمتنع معه الترك ،
~~ولا يفتقر إلى مرجح آخر. بتقدير الوجود حتى يقال : بالتسلسل ، أو خروج ما
~~فرض مرجحا عن كونه مرجحا على ما ذكروه ؛ فإن هذا / هو شأن القدرة وخاصيتها.
# ثم وإن سلمنا أنه لا من فعل الله تعالى : فما المانع من كونه لا من فعل
~~أحد ، وأن يكون قديما؟

### |||| ** قولكم
: إنه صفة للحادث : ممنوع. وإلا كان موجد الحادث حادثا ؛ وهو محال.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه : لكن غايته الدلالة على أن العبد غير
~~مختار فى فعله ، وليس ms0580 فيه ما يدل على امتناع كونه فاعلا مطلقا.
# ثم ما ذكرتموه لازم عليكم من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لازم عليكم فى إثبات الكسب ؛ حيث أثبتم كون الفعل مكتسبا للعبد ، غير
~~مجبور عليه.
# وبيان ذلك : هو أن ما أثبتموه من الكسب : وهو الفعل المقدور بالقدرة
~~الحادثة : إما أن يكون بحيث يصح للعبد (2) معه الفعل ، بدل الترك ، وبالعكس
~~: أو لا.
# فإن صح : فلا بد له من مرجح ؛ وذلك المرجح : إما من فعل العبد ، أو من
~~فعل الله ، أو لا من فعل أحد (3)، وهلم جرا إلى آخر القسمة ، ولا بد من
~~الجبر ، أو التسلسل الممتنع ، أو حدوث الجائز ، من غير مرجح.
PageV02P398

### |||| ** الثانى :
أنه لازم عليكم فى كون الفعل حاصلا بخلق الله ؛ إذ التقسيم وارد عليه حسب
~~وروده على كون العبد خالقا لفعله ؛ فما هو الجواب فى صور الإلزام ؛ فهو
~~بعينه الجواب فى محل النزاع.

### |||| ** فإن قيل
: الفرق بين البارى تعالى والعبد ، أن صدور الفعل عن القادر موقوف على
~~الإرادة. والإرادة فى الشاهد محدثة ؛ فافتقرت إلى (محدث (1)). فإن كان ذلك
~~المحدث هو العبد : لزم التسلسل ؛ فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة
~~ضرورية يخلقها الله تعالى فى القلب ابتداء ، ويلزم منه الجبر. بخلاف إرادة
~~الله تعالى إذ هى قديمة مستغنية عن إرادة أخرى ؛ فلا تسلسل.

### |||| ** قلنا
: وإن كانت إرادة البارى تعالى قديمة : فإما أن يصح معها الفعل بدلا عن
~~الترك ، أو الترك بدلا عن الفعل ، أو لا :
# فإن كان الأول : فلا بد لأحد الطرفين من مرجح ، والكلام فى ذلك المرجح
~~كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى ؛ فقد لزم الجبر ، ولا خلاص عنه.

### ||| ** المسلك السابع :
# أن ضلال الكافر ، وجهله عند الخصوم ؛ مخلوق للكافر ، وموجود بإيجاده
~~اختيارا ، ولو كان كذلك ؛ لكان قاصدا له ؛ إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا
~~؛ واللازم / ممتنع فإن عاقلا لا يقصد لنفسه الضلال ، والجهل ؛ (فلا (2)
~~يكون (2)) فاعلا له اختيارا.
# وهو فاسد أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# ما يفعله الكافر من الضلال ، والجهل لا بد وأن يكون قاصدا له.

### |||| ** وقولكم :
العاقل لا ms0581 يقصد لنفسه الضلال ، والجهل.

### |||| ** قلنا :
متى إذا علم كونه ضلالا ، وجهلا ، أو إذا ظن كونه هديا ، وعلما؟
PageV02P399
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا : فلا يبعد أن يكون قاصدا لإيجاده مع هذا الظن.

### |||| ** فإن قيل :
فإذا كان قصده
# لإيجاد الكفر متوقفا على الظن بكونه هديا وحقا ؛ فهذا الظن أيضا جهل.
# فإن كان القول فيه : كالقول فى الأول ؛ لزم أن يكون كل جهل مسبوقا بجهل
~~آخر إلى غير النهاية ؛ وهو محال.
# وإن وقع الانتهاء إلى جهل : غير مسبوق بجهل آخر ؛ فذلك الجهل لا يكون
~~مقصودا له ؛ فلا يكون من فعله ؛ بل من الله تعالى وباقى الجهالات مترتبة
~~عليه ؛ فكان الكل مستندا إلى خلق الله تعالى وتكوينه.

### |||| ** قلنا
: بل لا بد من
# الانتهاء إلى جهل لا يكون مقصودا ، ولا هو من فعله ، ولا يمتنع أن تكون
~~بعض الجهالات مقدورة (1) للعبد ، والبعض غير مقدورة (2) له ؛ بل كما فى
~~العلوم. وذلك الجهل الأول : الذي ليس بمقدور للعبد ، وإن كان شرطا فى قصد
~~باقى الجهالات ؛ فلا يلزم أن تكون باقى الجهالات مخلوقة لله تعالى ؛ بل جاز
~~أن تكون مخلوقة للعبد. وإن توقفت على شرط مخلوق لله تعالى كما فى الحياة ؛
~~فإنها شرط كون الفعل مقدورا للعبد على اختلاف المذهبين. وإن كانت الحياة
~~غير مقدورة للعبد بالاتفاق.

### ||| ** والمعتمد فى المسألة مسلكان :

### |||| ** الأول :
لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه ؛ للزم وجود خالق غير الله ، ووجود خالق
~~غير الله ، محال ؛ لما سبق. ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.

### ||| ** المسلك الثانى :
# لو كان العبد موجدا لفعل نفسه ، ومحدثا له ؛ لكان عالما به ، واللازم
~~ممتنع ، فالملزوم ممتنع.
PageV02P400
# وبيان الملازمة : أنه لو كان موجدا لأفعاله فلا يخلو : إما أن يكون موجدا
~~لها بذاته وطبعه ، أو بالقدرة ، والاختيار.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ (1) هو (1) خلاف الإجماع منا ، ومن الخصوم.
# كيف : وأنا قد بينا امتناع الإيجاد بالطبع فى الرد على الطبائعيين (2).
# / وإن كان الثانى : فالموجد بالقدرة ، والاختيار ؛ لا بد وأن يكون قاصدا
~~لما يوجده ، ومخصصا له بالقصد دون غيره ، وإلا لما كان وجود ms0582 ذلك المخصص
~~بالوجود دون غيره أولى من العكس ، وإذا كان لا بد من القصد ؛ فلا بد وأن
~~يكون القاصد للشىء عالما به ؛ فإن قصد العاقل لما لا علم له به محال ؛ وهو
~~معلوم بالضرورة.
# وإذا ثبتت الملازمة. فبيان انتفاء اللازم : هو أنا نعلم علما ضروريا من
~~أنفسنا عدم العلم بوجود أكثر حركاتنا (3)، وسكناتنا (3) فى حالة المشى ،
~~والقيام ، والقعود. ولو أردنا قصد كل جزء من أجزاء حركاتنا فى حالة إسراعنا
~~بالمشي ، والحركة ، والإحاطة به ؛ لم نجد إليه سبيلا ؛ بل ويعلم ذلك من حال
~~أكمل العقلاء. فما ظنك بالحيوانات العجماوات : البرية ، والبحرية ،
~~والهوائية فى مشيها ، وسباحتها ، وطيرانها. حتى الذر ، والبعوض ؛ بل وكذا
~~حال النائم فى منامه ؛ بل أبلغ من حيث أن النوم ضد للعلم باتفاق العقلاء ،
~~وقد قالوا : إنه فاعل لما يصدر عنه من الأفعال القليلة دون الكثيرة.
# وإذا ثبت انتفاء اللازم ؛ لزم انتفاء الملزوم.
# فإن قيل : سلمنا أنه لا بد وأن يكون الموجد بالقدرة ، والاختيار قاصدا
~~لما يوجده ، وعالما به ؛ ولكن على وجه كلى ، أو على وجه جزئى.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ فلم قلتم : إنه غير عالم وقاصد ، لما
~~يوجده على وجه كلى.
PageV02P401
# وإن كان جاهلا بخصوص الواقع المخصص من الجزئيات كما ذكرتموه ، وقررتموه
~~(1) من أحوال العقلاء.
# وبيان امتناع اشتراط القصد للجزئى (2) الحادث (2) فى الإحداث : هو أن
~~القصد للشىء نسبة (3) بينه (3)، وبين القاصد له ؛ فيكون صفة له من حيث هو
~~نسبة بينه ، وبين القاصد. والصفة تابعة للموصوف فى الوجود ؛ فيكون القصد
~~تابعا لذلك الجزئى فى الوجود. فلو كان حدوث ذلك الجزئى مشروطا بالقصد إليه
~~؛ لكان تابعا للقصد إليه فى الوجود ؛ وهو دور ممتنع.
# ثم وإن سلمنا : دلالة ما ذكرتموه على امتناع كون العبد خالقا لفعله ؛
~~لكنه قدح فى البديهيات ، وإبطال للضروريات كما قاله أبو الحسين البصرى
~~الملقب بجعل.
# وبيان ذلك : هو أن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر عنه : من
~~الحركات ، والسكنات الواقعة على / وفق قصده ، وداعيته : كقيامه ، وقعوده ،
~~ومشيه ، وغير ذلك من أفعاله. بخلاف حركة الارتعاش ، والمجرور ms0583 المسحوب على
~~وجهه : على وجه لا يتمارى فيه عاقل ولا يشككه مشكك ، والقدح فى الضروريات
~~لا يكون مقبولا.
# سلمنا أن العلم بكون العبد فاعلا ، وموجدا لفعله غير ضرورى ؛ لكن ما
~~ذكرتموه معارض بما يدل على كونه موجدا ، وفاعلا.

### ||| ** وبيانه من حيث المعقول ، والمنقول :

### ||| ** أما المعقول : فمن عشرين وجها :

### |||| ** الأول :
أنه قد (4) قام الدليل على وجود القدرة الحادثة بما سبق (5).
# وعند ذلك : فلو لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة فى الفعل المقدور ، ولا فى
~~صفة من صفاته ؛ لم يبق بين المقدور ، وغير المقدور معنى ؛ وفيه إبطال دليل
~~وجود القدرة الحادثة.
PageV02P402

### |||| ** الثانى :
أنه قد ثبت كون فعل العبد مقدورا للعبد. فلو لم يكن مخلوقا له ؛ لكان
~~مخلوقا لغيره ، ؛ لضرورة حدوثه ، ويلزم من كونه مخلوقا للغير أن يكون
~~مقدورا لذلك الغير.
# وعند ذلك : فإما أن يبقى مقدورا للعبد ، أو لا يبقى مقدورا له.
# فإن كان الأول : لزم وجود مقدور بين قادرين ؛ وهو محال كما سبق.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه إبطال دليل القدرة الحادثة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثالث :
هو أن الفعل المقدور واقع على حسب القصد ، والداعية ؛ بخلاف ما ليس بمقدور.
~~فلو كان الفعل المقدور واقعا بغير القدرة الحادثة ؛ لما وقع على حسب القصد
~~، والداعية ؛ بخلاف ما ليس بمقدور. فلو كان الفعل المقدور واقعا بغير
~~القدرة الحادثة ؛ لما وقع على حسب القصد ، والداعية لغير المقدور.

### |||| ** الرابع :
هو أن الأفعال الاختيارية مختلفة باختلاف القدر. حتى أن الأيد القوى ؛ يقدر
~~على حمل أضعاف ما يقدر عليه الضعيف ، ولو استويا فى عدم تأثير القدرة فى
~~المقدور ؛ لما وقع التفاوت أصلا.
# وحيث وقع التفاوت ؛ دل على تأثير القدرة الحادثة فى مقدوراتها.

### |||| ** الخامس :
هو أنه لو كان تعلق القدرة الحادثة بمقدورها من غير تأثير لها فيه ؛ لما
~~امتنع تعلقها بالألوان ، والطعوم ، والجواهر ، والمستحيلات : كما فى العلم.
~~وحيث لم تتعلق بهذه الأمور ؛ لم يكن إلا لكونها مؤثرة.

### |||| ** السادس :
هو أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثرة فى مقدوره ؛ لكان / مقدوره حاصلا فيه
~~بفعل الله تعالى ضرورة : كما فى حركة الارتعاش ، ويلزم ms0584 من ذلك أن يكون
~~العبد مضطرا إلى الفعل ، وهو مقدور له ؛ وذلك (1) محال.

### |||| ** السابع :
أنه لو لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة فى مقدورها ؛ بل المؤثر فيه هو الله
~~تعالى ؛ لأمكن وجود مقدورات من العبد فى غاية الحكمة (2) والإتقان :
~~كالصنائع البديعة ، والأبنية المشيدة الرفيعة. وهو لا يشعر بها ، ولا يحيط
~~بها مع كونها مقدورة له ؛ لضرورة (3) وقوعها بفعل الله تعالى ؛ وذلك محال.
PageV02P403

### |||| ** الثامن :
هو أن مقدور العبد ينقسم : إلى طاعة ، ومعصية ، وخير وشر ، وذل ، وخشوع.
~~وفعل الله تعالى لا يوصف بشيء من ذلك ؛ فلو كان مقدورا للعبد غير مخلوق له
~~؛ بل لله تعالى ؛ لا تصف بهذه الصفات ؛ وهو محال.

### |||| ** التاسع :
أنه من فعل الظلم : فإنه يسمى ظالما ، والشر : شريرا ، والفسق : فاسقا ،
~~والخير : خيرا ، والمعصية : عاصيا ، والخشوع : خاشعا ، إلى غير ذلك.
# ولا يخفى أن مقدورات العبد : منقسمة إلى هذه الأقسام. فلو لم تكن من فعله
~~؛ بل من فعل الله تعالى ؛ لسمى بما ذكرناه ؛ وهو محال.

### |||| ** العاشر :
أنه لو لم يكن مقدور العبد حاصلا بقدرته ؛ بل بإيجاد الله تعالى ؛ لكان
~~كفره بإيجاد الله تعالى ؛ وهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان كذلك ؛ لكان الرب تعالى أضر على العبيد من إبليس اللعين ، من
~~حيث أن إبليس داع إلى الكفر ، والرب تعالى موجد له ؛ وذلك غير لائق
~~بالموصوف باللطيف ، وأرحم الراحمين ، على ما قال تعالى ( @QUR@03 الله لطيف
~~بعباده ) (1) وقال تعالى ( @QUR@03 وهو أرحم الراحمين ) (2).

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه أن لا يكون لله تعالى على الكافر نعمة على ما تقرر قبل ؛ وهو
~~محال لما سبق.

### |||| ** الحادى عشر :
هو أن العقلاء : يستحسنون شكر المحسن ، وذم المسىء ولا يستحسنون شكره ، ولا
~~ذمه على سواده ، وبياضه ، وطوله ، وقصره ، وحركته حال ارتعاشه. ولو لم يكن
~~ما (3) شكر (3)، وذم عليه : من فعله ، وإيجاده ؛ لما حسن الشكر ، والذم :
~~كما فى الصور المستشهد بها ؛ ضرورة التساوى فى عدم تأثير القدرة الحادثة.

### |||| ** الثانى عشر :
هو أن العقلاء : (يستحسنون) (4) الأمر ، والنهى للقادر على الفعل ، وطلبه
~~منه ، وزجره عنه ، والوعد والوعيد عليه. ولا يستحسنون ذلك فيما ليس ms0585 بمقدور :
PageV02P404
# كحركة / الارتعاش ، ووجود الجواهر ، والألوان ، والطعوم ، ولو تساويا فى
~~عدم تأثير القدرة الحادثة فى الكل ؛ لما حسن هذا الفرق.

### |||| ** الثالث عشر :
أن القول يكون العبد غير خالق لفعله : يسد باب إثبات الصانع ؛ وذلك من حيث
~~أن الطريق إلى إثبات الصانع : إنما هو حدوث العالم ، وافتقاره إلى محدث
~~بالقياس على أفعالنا الحادثة ، فإذا كان حكم الأصل فى الأصل غير ثابت ؛ ففى
~~الفرع أولى.

### |||| ** الرابع عشر :
أن الإجماع من الأمة منعقد على أن العبد مأمور ، ومنهى ؛ فلو كان ما أمر به
~~، ونهى عنه : ليس من فعله ؛ لكان ذلك تكليفا بفعل الغير ؛ وهو تكليف بما لا
~~يطاق. ولو أمكن ذلك ؛ لأمكن التكليف بخلق الجواهر ، والألوان ، والطعوم ؛
~~بل بالمستحيلات ؛ وذلك محال. كما سبق تقريره فى (1) مسألة تكليف ما لا يطاق (1).

### |||| ** الخامس عشر :
أن مقدورات العبد منقسمة : إلى حسنة ، وقبيحة ؛ فلو لم تكن مقدوراته من
~~فعله. وإيجاده ؛ لكانت من فعل الله تعالى ويلزم من ذلك أن يكون الله فاعلا
~~للقبيح ؛ وهو محال من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن من يفعل القبيح إذا كان مختارا له ؛ فلا يتصور فعله له إلا بتقدير جهله
~~بقبحه ، أو احتياجه إليه ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى جاهلا ، أو
~~محتاجا ؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز عليه فعل القبيح ؛ لجاز أن يبعث نبيا كاذبا : داعيا إلى الكفر ،
~~والضلال ، والبدع ، والفسق ، وأفعال الشر ؛ وذلك كله محال.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا جاز عليه فعل القبائح ؛ فلا يمتنع عليه الكذب فى وعده ، ووعيده ،
~~وكل ما يخبر به.
PageV02P405
# ويلزم من ذلك : إبطال الشرائع ، وتجويز أن يكون ما أخبرنا به من (أن) (1)
~~دين الإسلام حق ، وما عداه باطل بالضد ؛ وكل (2) ذلك (2) محال لا يرتضيه
~~عاقل لنفسه ؛ فضلا عن خالقه.

### |||| ** السادس عشر :
لو كانت مقدورات العبد من أفعال الله ؛ لكانت حسنة بكل حال ؛ وليس كذلك.

### |||| ** السابع عشر :
أنه لو لم يكن العبد موجدا لفعله ؛ لما كان الثواب ، والعقاب على فعل العبد
~~مجازاة له على فعله ، وهو خلاف قوله تعالى ( @QUR@04 جزاء بما كانوا يعملون
~~) (3). وقوله تعالى ( @QUR@04 ذلك ms0586 بما قدمت أيديكم ) (4). وقوله تعالى (
~~@QUR@04 جزاء بما كانوا يكسبون ) (5). وقوله تعالى ( @QUR@09 ليجزي الذين
~~أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (6).
# / إلى غير ذلك من الآيات ، والدلالات السمعيات ؛ وذلك محال.

### |||| ** الثامن عشر :
أنه يلزم من كون العبد غير موجد لفعله : أن يكون الثواب والعقاب من الله
~~تعالى لا بطريق المجازاة على الفعل. ولو كان كذلك لجاز عقاب الأنبياء ،
~~وثواب الكفرة الأغبياء ، وعقاب الطائع ، وثواب العاصى ، ولم يبق لأحد وثوق بعمله.
# ولا يخفى : ما فى ذلك من تشويش الدين ، والخبط فى الشريعة ، وتعطيل معنى
~~الرسالة.

### |||| ** التاسع عشر :
أنه لو كان البارى تعالى هو الفاعل لمقدورات العبد ، وهو آمر بها ، وناه
~~عنها ؛ لكان آمرا للعبد بفعل نفسه ، ناهيا له عنه ، ولا يخفى أن أمر الآمر
~~لغيره بفعل الأمر ، ونهيه عن فعله ، مما يعد جهلا ، وحمقا ؛ والرب منزه عن
~~ذلك كله.

### |||| ** العشرون :
أنه لو كان الكفر ، والإيمان من فعل الله تعالى ؛ لكان من قضائه ، وقدره.
PageV02P406
# وعند ذلك : إما أن يكون قضاؤه حقا ، أو باطلا.
# فإن كان باطلا : فالإيمان باطل.
# وإن كان حقا : فالكفر حق ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإنه : إما أن يرضى بقضائه وقدره ، أو لا يرضى به.
# فإن كان الأول : لزم الرضى بالكفر.
# وإن كان الثانى : لزم أن لا يرضى بالإيمان ؛ وهو محال مخالف لإجماع الأمة.

### ||| ** وأما من جهة المنقول :

### ||| ** فمن جهة الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة.

### ||| ** أما الكتاب :
# فقوله تعالى ( @QUR@07 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ) (1). وقوله
~~تعالى ( @QUR@04 من عمل صالحا فلنفسه ) (2). وقوله تعالى ( @QUR@04
~~ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (3). وقوله تعالى ( @QUR@011 أم حسب الذين
~~اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (4). وقوله
~~تعالى ( @QUR@08 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ) (5).
~~وقوله تعالى ( @QUR@04 والذين هم للزكاة فاعلون ) (6). إلى غير ذلك من
~~الآيات الدالة على نسبة العمل إلى العبد.

### ||| ** وأما السنة :
# فقوله عليه السلام : «الأعمال بالنيات» (7). وقوله : «لا عمل إلا بنية». وقوله:
PageV02P407
# «نية المؤمن خير من عمله» (1). وقوله : «اعملوا وقاربوا وسددوا فكل ميسر
~~لما خلق له» (2).

### ||| ** وأما الإجماع :
# فهو أن الأمة مجمعة على إطلاق ms0587 القول : بإضافة العمل إلى العبد ، وأنه
~~فاعل. وأنه فعل كذا ، وما فعل كذا. وكذا فعله.
# والفعل : عبارة عن الحادث ممن كان قادرا عليه.
# والفاعل : هو القادر على إيجاد الفعل.
# وإن سلمنا أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى نفس الفعل : ولكن ما المانع من
~~كونها مؤثرة فى إثبات صفة (3) للفعل؟ / كما هو مذهب القاضى أبى بكر
~~والأستاذ أبى إسحاق ؛ وهو أولى ؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة الدالة على
~~كون الرب خالقا لفعل العبد ، والأدلة الدالة على كون العبد فاعلا ، ومؤثرا.
# ولا يخفى : أن الجمع بين الأدلة أولى من العمل بالبعض ، وتعطيل البعض.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: الموجد بالاختيار لا بد وأن يكون قاصدا لما يوجده ، وعالما به على وجه
~~كلى ، أو جزئى.

### |||| ** قلنا
: القصد يجب أن يكون إلى الشيء الذي يتعلق به الحدوث والوجود ، وليس ذلك
~~غير الجزئى ، لا الكلى.
# وفى قول آخر أنه فى الأمثال للعسكرى ، والبيهقى فى الشعب من جهة ثابت عن
~~أنس به مرفوعا. وانظر حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى 3 / 255 ، وفيه
~~الحديث ورد مرفوعا عن سهل بن سعد.
# الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا ويسروا فإنه لن يدخل الجنة
~~أحد عمله. وهو جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنها فى مسند أحمد 6 / 125.
# الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم : اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهو جزء من
~~حديث عن عمران بن حصين فى البخارى 9 / 195 (كتاب التوحيد ، باب فى قول الله
~~تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر» والحديث ورد باختلاف طفيف فى الألفاظ فى
~~كتاب الصحاح والمسانيد.
PageV02P408
# وإذا كان القصد لا يكون إلا للجزئى ؛ فالمقصود يجب أن يكون معلوما ؛
~~لضرورة تعلق القصد بإيجاده. فلو كان المقصود المعلوم هو الكلى دون (1)
~~الجزئى : لكان المعلوم المقصود غير الحادث ، والحادث غير مقصود ولا معلوم ؛
~~وهو محال.

### |||| ** قولهم
: لو اشترط قصد الجزئى : من حيث هو جزئى ؛ لزم الدور كما قرروه. إنما يلزم
~~: أن لو كان القصد نسبة ، وإضافة ؛ وليس كذلك ؛ بل المراد بالقصد :
~~الإرادة. والإرادة : كما سبق ms0588 عبارة عن صفة وجودية صالحة أن يتأتى بها تخصيص
~~المقدور بحالة دون حالة. والذي يتخيل أنه نسبة وإضافة : إنما هو تعلقها
~~بالمقدور. والدور (2) أيضا : غير لازم من تعلقها بالمقدور الجزئى ؛ لأن
~~معنى تعلق الإرادة بالمقدور : حصول تخصيصه مستندا إليها : بمعنى أنه : لو
~~لا الإرادة لما كان ذلك التخصيص.
# ولا يخفى : أن تفسير التعلق بهذا المعنى مما لا يلزم منه الدور أصلا.

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه تشكيك فى الضروريات ؛ ممنوع.

### |||| ** قولهم
: كل عاقل يعلم من نفسه أنه موجد لما يفعله ضرورة.

### |||| ** قلنا
: كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود فعله : مقارنا لقدرته ، أو أن قدرته
~~مؤثرة فى فعله. الأول : مسلم ، ولا منافاة بينه ، وبين ما ذكرناه. والثانى
~~؛ ممنوع.
# ولهذا : خالف فيه خلق كثير تقوم الحجة بقولهم من العقلاء : كالأشاعرة ،
~~والقدرية ؛ والضرورى ليس كذلك.

### |||| ** قولهم
: لو لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة : لما فرق (3) بين المقدور ، وما ليس
~~بمقدور.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه يلزم من عدم تأثير القدرة الحادثة فى مقدورها ؛ امتناع الفرق
~~بين المقدور ، وما ليس بمقدور ، كما لا يلزم من امتناع تأثير العلم فى
~~المعلوم ؛ امتناع الفرق بين المعلوم ، وما / ليس بمعلوم. اللهم إلا أن
~~يبينوا : امتناع تعلق القدرة الحادثة بالمقدور ؛ ولا سبيل إليه.
# ولا يلزم : من امتناع التأثير ؛ امتناع التعلق : بدليل العلم ، والإدراك.
PageV02P409
# ثم كيف السبيل : إلى إنكار المعتزلة انقسام القدرة : إلى مؤثرة ، وغير
~~مؤثرة. ومن أصلهم : أن الإرادة مما تقع بها الصفات التابعة للحدوث كصرف
~~صيغة أفعل. إلى الإيجاب ، والاستحباب. وصرف الفعل إلى التعظيم ، والإهانة ؛
~~ومع ذلك فحدوث الفعل غير واقع تبعا (1) مع كونه مرادا بها.
# وكذلك حكموا : بأن صفة الاتفاق ، والإحكام فى الفعل المحكم المتقن واقعه
~~بالعلم ؛ وهو غير مؤثر فى ذات الله تعالى والجواهر وكثير من الأعراض. وإن
~~كان متعلقا بها ؛ وهى معلومة به ؛ ولو سئلوا عن الفرق لم يجدوا إليه سبيلا.

### |||| ** قولهم :
يلزم مما ذكرتموه : وجود مقدور بين قادرين.

### |||| ** قلنا
: قادرين خالقين ، أو قادرين مخترع ، ومكتسب. الأول ؛ ممنوع ، والثانى مسلم.
# ولكن لا نسلم امتناع ذلك على ما ms0589 سبق تقريره.

### |||| ** قولهم
: الفعل المقدور واقع على حسب القصد ، والداعية.

### |||| ** قلنا
: لا معنى للقصد : غير الإرادة. والداعى : لا معنى له غير علم الفاعل ، أو
~~اعتقاده ، أو ظنه بما يتوقعه من نفع فى فعله ، أو دفع ضرر به.
# وعند ذلك : فلا نسلم أن الفعل المقدور واقع على حسب القصد والداعية ؛ فإن
~~الفعل القليل : مقدور للنائم بالإجماع منا ، ومنهم. وهو غير واقع على حسب
~~القصد ، والداعية إليه ؛ إذ النوم : مضاد للعلوم ، والإدراكات بالإجماع منا
~~، ومنهم.
# وكذلك الحركة الواقعة لا على خط مستقيم : مقدورة لمن قصدها على خط مستقيم
~~؛ وهى غير واقعة على حسب قصده ، وداعيته ؛ بل أبلغ من ذلك ما نراه (2) من
~~حركات الحيوانات العجماوات : فى طيرانها ، وسباحتها ، وحركة أجفانها :
~~انفتاحا ، وانطباقا ؛ فإنها مقدورة لهم بالإجماع مع علمنا أن كل حركة منها
~~على الخصوص غير واقعة على حسب القصد ، والداعية.
PageV02P410
# وعلى أصلهم : المتولدات من حركات المختارين مقدورة لهم ؛ وبعضها غير
~~واقعة على حسب القصد ، والداعية.
# وأيضا : فإنهم أثبتوا للعبد أفعالا لا بقاء لها : كالحركات ، وما لا بقاء
~~له من الأعراض ؛ فإنهم أوجبوا : اختصاصه بوقت لا يتصور تقدمه عليه ولا
~~تأخره / عنه ؛ فوقوعه فيه لا يكون على حسب القصد ، والداعية ؛ لأن (1)
~~القصد ، والداعية متوقف (1) على التمييز بين الفعل ، والترك.
# سلمنا وقوع المقدور على حسب القصد ، والداعية : ولكن لا نسلم أن ما ليس
~~بمقدور ، ليس كذلك ؛ وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن من طلب منه فعل فأتى به ؛ فقد وقع على حسب قصد الطالب ، وداعيته. وليس
~~ذلك الفعل مقدورا له ؛ فإن فعل زيد لا يكون مقدورا لعمرو بالاتفاق.

### |||| ** الثانى :
أن الاتفاق منا ، ومنهم واقع على أن الشبع ، والرى واقعان عقيب الأكل ،
~~والشرب. بفعل الله تعالى على وفق القصد ، والداعية فى الأكثر ؛ وليس ذلك من
~~فعل العبد.

### |||| ** الثالث :
أنا قد اتفقنا : على إمكان خلق إرادة ضرورية ، وداع ضرورى لفعل (2) مخلوق
~~فى العبد بالضرورة على وفق قصده ، وداعيته ؛ ولا يكون فعلا للعبد.
# سلمنا أن المقدور واقع على حسب القصد ، والداعية ، وأن ما ليس بمقدور ليس
~~كذلك ms0590 : ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون المقدور مفعولا لمن له القصد
~~، والداعية.

### |||| ** قولهم
: لو لم يكن كذلك ؛ لما وقع المقدور على حسب القصد والداعية ، لغير
~~المقدور. إنما يلزم ذلك : أن لو كان عدم وقوع الفعل على حسب القصد والداعية
~~، فيما ليس بمقدور ؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة فيه ؛ وهو غير مسلم.
PageV02P411
# وما المانع أن يكون ذلك لكونه غير مقدور؟ لا لعدم تأثير القدرة فيه؟ أو
~~لمعنى آخر لا سبيل إلى نفيه بطريق قطعى (1).
# كيف : وأنه إذا لم يستبعد امتناع وقوع الفعل بالقصد والداعية ، مع وقوعه
~~على حسبهما ، فكيف يستبعد وقوعه لا بالقدرة الحادثة؟

### |||| ** قولهم
: الأفعال الاختيارية (2) مختلفة باختلاف القدر على ما ذكروه.

### |||| ** قلنا
: التفاوت : إنما هو فى كثرة المقدورات لكثرة القدر ؛ وليس فى ذلك ما يدل
~~على وقوع الفعل بالقدرة.

### |||| ** قولهم
: لو لم تؤثر القدرة الحادثة فى مقدورها ؛ لما امتنع تعلقها بالجواهر ،
~~والألوان ، والطعوم ، والمستحيلات : كما فى العلم.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن لو بينوا أن علة تعلق العلم بالجواهر ، وباقى ما ذكر ،
~~عدم تأثيره ؛ وهو غير مسلم ، ولا مبرهن عليه ؛ فيكون ما ذكروه تمثيلا من
~~غير علة جامعة / ؛ وهو غير صحيح.

### |||| ** فإن قيل
: فإذا (3) قيل : تتعلق القدرة بالمقدور من غير تأثير ؛ فليس تعلقها ببعض
~~المقدورات دون البعض ؛ أولى من العكس.

### |||| ** قلنا
: (ليس) (4) كذلك ؛ فإنه لا مانع أن تكون لذاتها مقتضية للتعلق بما تعلقت
~~به لخصوص تعينه ، أو أن يكون تعين ما لم تتعلق به مانعا من تعلقها به.
# ثم هو لازم : على القائل بتأثير القدرة الحادثة فى مقدور ، دون مقدور ،
~~وكل ما يقال فى الجواب فى تخصيص التأثير ؛ فهو جواب فى تخصيص التعلق من غير تأثير.

### |||| ** قولهم
: لو كان مقدور العبد مخلوقا للرب تعالى فيه ؛ لكان العبد مضطرا إليه ؛ وقد
~~سبق جوابه فى الفصول المتقدمة.
PageV02P412

### |||| ** قولهم :
لو كان المؤثر فى مقدورات العبد القدرة القديمة ؛ لجاز أن يوجد منه فعل فى
~~غاية الحكمة ، والإتقان ؛ وهو لا يشعر به ؛ عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أنا نقول بجوازه ، وإن كان على خلاف ms0591 العادة (الغالبة) (1).

### |||| ** الثانى :
وإن كان ذلك ممتنعا : فما المانع أن يكون ذلك لتلازم القدرة الحادثة والعلم
~~، وإن كان المؤثر فى المقدور القدرة القديمة ؛ وذلك كتلازم : الألم ،
~~والعلم به. وإن كان المؤثر فى الألم هو القدرة القديمة.

### |||| ** قولهم
: من فعل ظلما : يسمى ظالما ؛ سبق الجواب عنه فيما تقدم.

### |||| ** قولهم
: لو كان الرب هو الخالق للكفر ؛ لكان أضر على العبيد من إبليس على ما قرروه.

### |||| ** قلنا
: هذا هو اللازم على الخصم من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إن كان الموجد للكفر ؛ أضر من الداعى إليه ؛ فالممكن منه بخلق القدرة
~~عليه ، والداعى إليه ، وآلات التوصل إلى الكفر مع علمه بوقوعه ممن مكنه
~~أيضا ؛ أضر من الداعى إليه.
# ولهذا : فإن فى الشاهد لو خلق الله تعالى العلم الضرورى لشخص ، أو باعلام
~~نبى مرسل له بطريق الوحى : أنه لو مكن عبدا من العدد ، والأموال ؛ لقطع
~~الطريق ، وأخاف السبيل ، وارتكب الفواحش ؛ فإنه يكون أضر على العبد من
~~الداعى إليه. إذا لم يكن موجدا ، ولا ممكنا لتلك المعاصى والرب تعالى قد
~~مكن عبده من الكفر على أصلكم بما حققناه ؛ فليكن أضر عليه من إبليس الداعى إليه.

### ||| ** وما هو جواب لكم : عن هذا الإلزام ؛ فهو جواب لنا : هاهنا.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم على سياق ما ذكروه : أن يكون العبد ؛ لكونه فاعلا للإيمان على
~~أصلهم أحق بالثناء من الله تعالى لكونه ممكنا منه غير فاعل له ؛ وهو محال.

### |||| ** فلئن قالوا :
إنما كان الرب أحق / بالثناء من العبد ؛ لأنه لو لا تمكينه من الكفر لما
~~أوجد العبد الإيمان.
PageV02P413

### |||| ** قلنا
: فليكن الرب أحق بالذم على تمكينه من الكفر ؛ لأنه لولاه لما أوجد العبد الكفر.

### |||| ** فلئن قالوا :
الرب تعالى محسن بتمكينه العبد من الكفر ؛ ليعظم ثوابه بإيمانه (1) عن (1)
~~الكفر ، وامتناعه منه.

### |||| ** قلنا
: الثواب (2) عندكم : إنما يكون على الفعل ، ولا فعل عدم ؛ وليس بفعل.
~~والمتحقق هاهنا : إنما هو التمكين من الفعل ، وعدم الفعل. والتمكين من فعل
~~الله ؛ فلا يستحق عليه العبد ثوابا. ولا فعل غير مثاب عليه ، فلو أثيب ؛
~~لأثيب على ما ليس من (3) فعله (3)؛ وهو ms0592 محال على أصلكم.
# هذا كله : إذا علم الله تعالى أن العبد لا يفعل ما مكنه منه.
# وأما إذا علم أنه لا يمتنع مما مكنه منه ، وأنه يفعله ؛ فلا يعد محسنا.
# كيف : وأن جميع ما ذكروه فمبنى على إلحاق الغائب بالشاهد ؛ وهو ممتنع كما
~~سبق (4).
# فلو (5) صح : لصح (5) تقبيح فعل الله تعالى تمكينه (6) للخلق من الفواحش
~~وارتكابهم لها ؛ مع اطلاعه عليهم ، وعلمه أنهم لا ينزجرون ؛ كما يقبح ذلك
~~فى الشاهد من السيد إذا ترك عبيده ، وإماءه يرتكبون الفواحش ؛ وهو مطلع
~~عليهم ، وقادر على منعهم ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك أن لا يكون لله تعالى على الكافر نعمة.

### |||| ** قلنا :
قد بينا فيما سبق أن مذهب أصحابنا : أنه لا نعمة لله تعالى على الكافر من
~~النعم الدينية ، وإن اختلفوا فى النعم الدنياوية ، وبينا ما فى ذلك فى موضعه.
PageV02P414

### |||| ** قولهم :
العقلاء يستحسنون شكر المحسن ، وذم المسىء ، ولا يستحسنون الشكر والذم على
~~سواده ، وبياضه ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: ولو لم يكن ذلك من فعله ، وتأثيره ؛ لما حسن ذلك ؛ كما فى السواد ،
~~والبياض.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن لو بينتم أن امتناع الشكر ، والذم على سواده وبياضه ؛
~~لعدم تأثيره فيه ؛ ولا سبيل إليه بأمر يقينى.
# كيف وأن حاصل ما ذكروه : يرجع إلى الاحتجاج على قضية عقلية ؛ بأمر عرفى ؛
~~وهو فاسد.

### |||| ** قولهم
: العقلاء يستحسنون الأمر والنهى ، للقادر ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: ولو لم يكن موجدا لما أمر به ؛ لما حسن ذلك.

### |||| ** قلنا
: القول بامتناع الأمر ، والنهى بما ليس من فعل المأمور : إما أن يكون
~~معلوما ، أو غير معلوم.
# فإن لم يكن معلوما : امتنع الجزم به.
# وإن كان معلوما : فإما بالضرورة ، أو بالدليل. لا سبيل إلى الأول : إذ
~~ليس دعوى الضرورة فى محل الخلاف : / أولى من دعوى الضرورة فى الضد.
# كيف : وإنه لم يقل بذلك قائل ممن يؤبه به من المعتزلة غير الملقب بجعل.
# وإن كان بدليل : فلا بد من إظهاره ضرورة إصرار الخصم على المنع.
# وعند ذلك : فإن احتجوا بالعرف (1)؛ فقد سبق ما فيه.
# وإن عادوا إلى شبهة أخرى غير ms0593 هذه الشبهة من الشبه المذكورة ، عاد الكلام فيها.
# كيف : وأن ما ذكره المعتزلة من استبعاد الأمر والنهى ، بما ليس مفعولا
~~للمأمور ، والمنهى ينعكس عليهم من وجهين :
PageV02P415

### |||| ** الأول :
أنهم زعموا أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى المقدور فى حال (1) حدوثها ؛ بل
~~فى الحالة الثانية من وقت حدوثها. وقد بينا فيما تقدم أنه يلزم من ذلك :
~~امتناع تعلق القدرة بالمقدور. ومع ذلك ؛ فهو مأمور ، ومنهى.

### |||| ** الثانى :
هو أن الذوات ثابتة عندهم فى العدم. والوجود حال زائدة عليها ، والقدرة غير
~~متعلقة بالذوات عندهم ، والوجود حال ، والأحوال غير مقدورة عندهم. والأمر
~~بالفعل لا يخرج عن أن يكون بالذات ، أو الوجود ، أو بهما ؛ والكل تكليف بما
~~ليس بمقدور.
# وقد عكس القاضى عليهم هذه الشبهة من وجهين آخرين :

### |||| ** الأول :
أنه قال : ليس الغرض عندكم من الفعل المأمور به حدوثه ، ووجوده. وإلا لعم
~~الأمر جميع الأفعال ؛ ضرورة اتحاد معنى الوجود عندكم فى جميع الأفعال ؛ بل
~~المقصود : إنما هو حسنه. والحسن على أصول المعتزلة غير واقع بالقدرة ؛ بل
~~هو من توابع الحدوث عندهم. وإذا لم يبعد كون المقصود بالأمر غير مفعول
~~بالقدرة ؛ فلأن لا (2) يبعد (2) كون الفعل مع أنه ليس بمقصود من الأمر غير
~~مفعول بالقدرة كان أولى.

### ||| ** وهو ضعيف ؛ إذ لهم أن يقولوا :
# المأمور إنما : هو حدوث الفعل الذي من توابعه الحسن ؛ وهو المقصود.

### |||| ** فإن قيل
: إذا كان الحدوث والحسن ، من الصفات الزائدة على نفس الفعل ، ولا انفكاك
~~لإحداهما عن الأخرى. فإذا خرج الحسن عن كونه مقدورا مع كونه المقصود الأصلي
~~فلأن يخرج الحدوث عن كونه مقدورا ؛ كان أولى.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
لا نسلم أن المقصود : هو الحسن ؛ بل الحدوث : الذي من توابعه الحسن.

### |||| ** الثانى :
وإن كان المقصود : هو الحسن ؛ فالقول بأنه إذا لم يكن مقدورا ؛ فما ليس
~~بمقصود أولى. دعوى مجردة عن الدليل ؛ فلا تقبل.
PageV02P416
# وما المانع من أن / تكون القدر لذاتها تقتضى التعلق بالحدوث لتعينه دون
~~الحسن ، أو أن تعين الحسن ؛ يكون مانعا من تعلقها به؟

### |||| ** الثانى :
أنه قال : الفعل وإن كان حادثا بالقدرة ms0594 الحادثة عندكم. إلا أنه لا يتم
~~وقوعه دون القدرة ، وحدوث القدرة : غير مقدور للعبد.
# وإذا جاز توجه الأمر بفعل متعلق بما ليس مقدورا للعبد ؛ فلا يمتنع توجهه
~~بما ليس مفعولا للعبد.
# وهو أيضا ضعيف : فإنه لا يلزم من جواز توجه الأمر بما هو مقدور ، متوقف
~~على ما ليس بمقدور ؛ لكونه (1) ممكن الوقوع عادة ؛ جواز توجهه إلى ما ليس
~~مقدورا أصلا.

### |||| ** قولهم
: يلزم من كون العبد غير خالق لأفعاله : سد باب إثبات الصانع على ما ذكروه
~~: إنما يلزم أن لو انحصر طريق الإثبات فيما ذكروه ؛ وهو غير مسلم. ولا سبيل
~~لهم إلى نفى طريق آخر : بغير البحث ، والسبر ؛ وهو غير يقينى ؛ لما سلف (2).
# كيف : وأن حاصل ما ذكروه من الطريق : يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد ؛
~~وهو فاسد لما سبق (3).
# ثم وإن سلمنا صحته : لكن بشرط الاشتراك فى العلة الدالة على كون العبد
~~مؤثرا وهى غير مشترك فيها. وذلك أن من أصلهم فى الدلالة على كون العبد
~~فاعلا ، ومؤثرا فى مقدوره : وقوع مقدوره على حسب قصده ، وداعيته. ولا سبيل
~~إلى إثبات القصد فى حق الله تعالى إلا بصدور الفعل عنه ، فلو وقفنا العلم
~~بصدور الفعل عنه على كونه واقعا ، على حسب قصده ؛ لكان دورا ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: لو لم يكن مقدور العبد من فعله ؛ لكان تكليفه به تكليفا بما لا يطاق.

### |||| ** فقد أجاب عنه بعض الأصحاب :
مع تقريره لطريقة الشيخ أبى الحسن الأشعرى رضى الله عنه ؛ فى امتناع تأثير
~~القدرة فى مقدورها بأن التكليف : إنما هو بكسب العباد لا بفعل الله تعالى
~~ولا وجه له ؛ فإنه لا معنى للكسب : غير الفعل القائم بمحل القدرة والمحل
~~والقدرة فى المقدور.
PageV02P417
# وقيام المقدور بمحل القدرة : ليس من فعل العبد. والتكليف لا يخرج عن أن
~~يكون بأحد هذه الأمور ، أو بجملتها ، والجملة ، والأفراد ليست من فعله ؛
~~فيكون تكليفا بما لا يطاق.
# فالطريق المرضى على تقرير قاعدة الشيخ (1): إنما هو التكليف بفعل الغير
~~، وتجويز تكليف ما لا يطاق على ما تقدم تقريره فى التعديل ، والتجوير (2).

### |||| ** قولهم
: إن ms0595 مقدورات العبد منقسمة إلى حسنة ، وقبيحة فلو كانت من فعل الله تعالى ؛
~~لكان الله / تعالى فاعلا للقبيح.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح الذاتى (3)؛ وقد
~~بينا إبطاله فيما تقدم (3)، وعلى ما قررناه فمعنى كون الفعل القائم بمحل
~~قدرة العبد قبيحا أنه مأمور بذمه ، أو أنه منهى عنه. والفعل بالإضافة إلى
~~فعل الله تعالى ليس كذلك ؛ فلا يكون قبيحا.

### |||| ** وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من المحالات الثلاثة.

### ||| ** على أنا نجيب عما (4) ذكروه من الإلزامات من وجهين :

### |||| ** الأول :
إن كل ما ألزموه (5) جائز عندنا عقلا. ما عدا الكذب على الله تعالى فإنا
~~بينا استحالته على الله تعالى بالدليل العقلى لا من جهة كونه قبيحا لذاته ،
~~ومع جواز تلك الأمور : فنقطع بعدم وقوعها كما نقطع بعدم انقلاب البحر دما ،
~~وغور الجبال الراسية ، نظرا إلى العادة ، وإن كان ذلك يجوز عقلا.

### |||| ** الثانى :
هو أن ما ذكروه لازم عليهم فى خلق الدواعى ، والصوارف إلى هذه الأفعال ؛
~~فإنه كما يقبح من الله تعالى بعثة الرسل بها ، والحث عليها وشرعها ؛ لكونها
~~قبيحة ، وأن ما يفضى إلى القبيح قبيح.
PageV02P418
# فلا يخفى : أن خلق القدرة عليها ، والداعى إليها مما يفضى إليها ؛ فيكون قبيحا.
# فما هو جواب لهم فى خلق الداعية ، والقصد إليها : هو جوابنا فى شرعها ،
~~وإرسال الرسل بها.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب عن الشبهة السادسة عشرة إلى بعد هذه الشبهة.

### |||| ** قولهم
: لو لم يكن العبد موجدا لفعله ؛ لامتنع الثواب والعقاب عليه ، بجهة
~~المجازاة. لا نسلم ذلك ؛ بل الثواب والعقاب عندنا يستدعى كون الفعل مقدورا
~~لا مخلوقا.
# كيف : وأن ما ذكروه لازم عليهم : حيث اعتقدوا أن ذات الفعل غير مقدورة ،
~~وأن الوجود حال زائدة غير مقدورة كما بينا. والثواب لا يخرج عن أن يكون على
~~الفعل ، أو الحدوث ، أو مجموع الأمرين ؛ والكل غير مقدور ؛ فالإلزام يكون
~~مشتركا.

### |||| ** قولهم
: لو لم يكن مقدور العبد من فعله ؛ لجاز عقاب الأنبياء ، وثواب الكفرة.

### |||| ** قلنا
: مسلم ؛ ولكن جوازا تحيله العادة ، أو لا تحيله العادة. الأول : مسلم.
~~والثانى ms0596 : ممنوع.
# وعلى هذا : فلا تشكك فى انتفاء ما ذكروه ، وإن كان جائزا عقلا.

### |||| ** قولهم
: لو كان مقدور العبد من فعل الله تعالى مع ورود الأمر به ؛ لكان الله
~~تعالى آمرا بفعل نفسه ، وهو محال.
# لا نسلم الإحالة فى ذلك ، ولا يلزم (من) (1) قبح ذلك فى الشاهد ، قبحه فى
~~الغائب ؛ لما / بيناه من امتناع قياس الغائب على الشاهد (2).
# أما (3) ما ذكروه من شبه القضاء ؛ فجوابها يستدعى تحقيق معنى القضاء ،
~~وبيان اعتباراته.
PageV02P419

### |||| ** فنقول
: القضاء : قد يطلق بمعنى الإعلام : كما قال تعالى : ( @QUR@06 وقضينا إلى
~~بني إسرائيل في الكتاب ) (1): أى أعلمناهم.
# وقد يطلق بمعنى الأمر : منه قوله تعالى : ( @QUR@06 وقضى ربك ألا تعبدوا
~~إلا إياه ) (2): أى أمر ربك.
# وقد يطلق بمعنى الاختراع (3)، والخلق (3): ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05
~~فقضاهن سبع سماوات في يومين ) (4): أى خلقهن.
# وقد يطلق : بمعنى انقضاء الأجل ومنه يقال : فلان (5) قضى نحبه (5)، ونزل
~~به القضاء. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 فمنهم من قضى نحبه ) (6).
# وقد يطلق بمعنى إلزام الحكم (7)، وإبرامه (7) ومنه يقال : «قضى القاضى».
# وقد يطلق : ويراد به توفية الحق : ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 فلما قضى
~~موسى الأجل ) (8): أى وفاه حقه.
# وقد يطلق ويراد به الإرادة : ومنه قوله تعالى : ( @QUR@08 وإذا قضى أمرا
~~فإنما يقول له كن فيكون ) (9): أى إذا أراد.
# وعلى هذا : فالإيمان من قضاء الله تعالى بكل اعتبار ، ولا يكون الكفر من
~~قضاء الله : بمعنى أنه مأمور به. وإنما هو من القضاء : بمعنى خلقه ،
~~وإرادته ، والحكم به ، والإعلام به.
# وعلى هذا : فخلق الكفر ، وإرادته ، والإعلام به ، والإلزام به : يكون
~~حقا. وإن كان الكفر فى نفسه باطلا.
# وعلى هذا : فقولهم : القضاء : إما أن يرضى به ، أو لا يرضى به على ما قرروه.
PageV02P420

### |||| ** قلنا
(1): إن أريد بالرضى عدم الاعتراض على الله تعالى (فيما (2) قضى به ،
~~وبعدم الرضاء (2)) الاعتراض ؛ فعندنا الرضى بهذا الاعتبار واجب فى كل قضاء
~~كان طاعة ، أو معصية.
# وإن أريد بلزوم الرضى : الركون إلى المقضى به. وبعدم الرضى : النفرة
~~والإباء عن قبوله ؛ فما كان من الطاعات المقضية : فالرضى بها بهذا الاعتبار
~~؛ لازم واجب ، وما كان من ms0597 غيرها ؛ فالرضى به بهذا الاعتبار ليس واجبا ، ولا لازما.
# ولهذا : فإن من اعترته الآلام ، والأسقام ؛ فله السعى فى دفعها ،
~~وإزالتها. ولو قيل بامتناع ذلك ؛ لكونها من قضاء الله ؛ كان خرقا لإجماع الأمة.
# وأما ما ذكروه من المنقول ، والأدلة السمعية : فظواهر غير قطعية ، ثم
~~غايتها إطلاق اسم الفاعل على العبد ، وإضافة الفعل إليه ، وليس فى ذلك ما
~~يدل على كونه موجدا ، أو محدثا لفعله / أو ليس ؛ لأن الفاعل من كان قادرا
~~على إيجاد الفعل ، أو أن الفعل هو الحادث ممن كان قادرا عليه ممنوع ؛ بل
~~الفاعل على الحقيقة عندنا : هو من وقع الفعل مقدورا له ، وهو أعم من
~~الموجد. والفعل هو الحادث المقدور.
# وعلى هذا : فإطلاق الفاعل على الله تعالى وعلى العبد يكون حقيقة.
# وإن سلمنا أن الفاعل فى الحقيقة هو الموجد المحدث ؛ فلا يمتنع إطلاق ذلك
~~على العبد فى لسان الشارع ، وأهل اللغة تجوزا بمعنى كون الفعل مقدورا له.
~~وإن أطلق ذلك فى لسان أهل اللغة على اعتقاد كونه حقيقة بناء على اعتقادهم
~~كون العبد موجدا لفعله فقد أصابوا فى الإطلاق بناء على اعتقادهم ، وأخطئوا
~~فى الاعتقاد : كإصابتهم فى إطلاق لفظ الآلهة على الأصنام ؛ لاعتقادهم أنها
~~هى الملجأ ، والملاذ فى دفع الضرر والبلوى. وإن أخطئوا فى اعتقادهم ذلك.
# ثم ما ذكروه : معارض بما حققناه من النصوص الدالة على كون العبد غير خالق
~~: فى مسألة نفى خالق غير الله تعالى (3).
PageV02P421
# وما ذكروه : من إطلاق الأمة معارض بإطلاقات أخرى دالة على نقيضه ، وبيانه
~~من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى أولى بالثناء عليه (1) من العبد. فلو
~~كان العبد هو الخالق لمعرفته بالله تعالى وطاعته له ، وإيمانه به ؛ لكان
~~أولى بالثناء عليه من الله تعالى ؛ وهو خرق لإجماع المتكلمين.
# وبيان الملازمة : هو أن إيجاد المعرفة بالله ، والإيمان به ، أحسن من
~~إيجاد الأجسام الخسيسة (2)، والحشرات ، والقاذورات ؛ وذلك لأن استحقاق
~~الثناء ، والمدح على أصولهم متعلق بحسن الفعل ، فكلما كان الفعل أحسن ؛ كان
~~أولى ، وأحق بالثناء على فاعله.

### |||| ** فإن قيل :
لا ms0598 نسلم أن المعرفة والإيمان أحسن من خلق الأجسام ؛ بل الأمر بالعكس.
# وبيانه : أن الأجسام ، وأعراضها من الآيات المفضية بالناظر فيها إلى
~~السعادة الأخروية ، ومعرفتها غير مختصة بطائفة دون طائفة ، وما نفعه أعم ؛
~~فهو أحسن.
# سلمنا أن إيجاد المعرفة والإيمان أحسن ؛ غير أن المنة لله تعالى فى ذلك :
~~حيث أنه مكن (3) منه بخلق القدرة عليه ، والداعى الصارف إليه ؛ فكان أولى
~~باستحقاق الثناء من العبد.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فهو خلاف إجماع / المسلمين.
# وما ذكروه فى (4) التقرير : فبالضد أولى ؛ وذلك لأن حسن الأجسام وأعراضها
~~: إنما كان لكونها دلائل المعرفة كما ذكروه ، وما كان حسنه (5) من أجل (5)
~~غيره ؛ فذلك الغير يكون أحسن.
# وأما الثانى : فيلزمهم منه : أنه إذا كان أولى باستحقاق الثناء لتمكينه
~~من فعل الإيمان : أن يكون أولى بالذم ؛ لتمكينه من فعل الكفر.
PageV02P422

### |||| ** الثانى :
هو أنه لم تزل الأمة مجمعة على الدعاء لله تعالى والتضرع إليه ، فى أن
~~يرزقهم : الإيمان ، ويجنبهم : الكفر ، والعصيان. وكذلك (1) الأئمة الصالحون
~~، والأنبياء المرسلون حتى قال إبراهيم الخليل : ( @QUR@010 رب اجعل هذا
~~البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) (2). وقال تعالى حكاية عنه ،
~~وعن إسماعيل : ( @QUR@09 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك )
~~(3). وقال يوسف : ( @QUR@04 وإلا تصرف عني كيدهن ) (4).
# ولو لا أن ذلك كله من فعل الله ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** فإن قيل :
المراد من السؤال : إنما هو للتمكين من الطاعة والإيمان ؛ بالإقدار عليهما
~~؛ فهو خلاف الظاهر من لفظ الجعل ، والصرف ، وسائر الألفاظ المذكورة من غير
~~دليل ؛ فلا تقبل.
# كيف وأن الإقدار على الإيمان ، والطاعة منهم من باب اللطف : وهو حتم على
~~الله تعالى عندهم ، ومن لوازم الإلهية ، فلا معنى لسؤاله ما لا بد منه ؛
~~وهو حتم عليه ، كما لا يحسن أن يسأل ويقال : لا تظلم ، ولا تجر ؛ مع
~~استحالة الظلم ، والجور فى حقه.

### |||| ** الثالث :
هو أن المعتزلة موافقون : على استحالة عرو الأجسام عن الحركة والسكون. فلو
~~كان العبد هو المخترع لحركة يده ، وسكونها ؛ فبتقدير إضرابه عن تحقيق
~~مقدوره ، مع استمرار قدرته عليه ؛ فيلزم منه : إما عرو يده عن الحركة ms0599 ،
~~والسكون معا ؛ وهو محال. أو أن يكون البارى تعالى هو الخالق لذلك مشروطا
~~بإضراب العبد عن مقدوره ؛ فيكون الرب تعالى فى فعله مرتبطا بإضراب العبد ؛
~~وهو خلاف إجماع (5) الأمة (5).

### |||| ** الرابع :
هو أن الأمة مجمعة : على اقتدار الرب تعالى على استيفاء حقوقه من الطاعات
~~من العباد. فلو كانت مخلوقة لهم ؛ لما كان قادرا على استيفائها بتقدير
~~انصرافهم عنها ؛ وهو خلاف إجماع الأمة. وبتقدير خلقها فيهم اضطرارا :
~~فعندهم تخرج عن كونها طاعة ؛ لكونها فعل الغير.
PageV02P423

### |||| ** الخامس :
هو أن الأمة مجمعة : على امتناع وقوع خلاف مراد الله تعالى وأنه لا يقع فى
~~ملكه ما لا يريد ؛ / فإن (1) ما أراده ؛ فهو واقع.

### |||| ** ومن أصل المعتزلة :
أن الله تعالى يريد صلاح العبيد (2)، ويكره منهم (2) الكفر ، والفسوق. فلو
~~كان العبد : مستبدا بكفره خالقا له ؛ لكان ذلك موجبا لانتفاء مراد الله
~~تعالى ووقوع مكروهه ؛ وهو خلاف الإجماع.
# وربما تمسك الأصحاب هاهنا : بأمور واهية يظهر فسادها بأوائل النظر لمن له
~~أدنى تنبه ، آثرنا الإعراض عن ذكرها شحا على الزمان من (3) تضييعه بذكر (3)
~~ما لا فائدة فيه.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن تكون القدرة الحادثة مؤثرة فى صفة زائدة على نفس الفعل؟ ،
~~كما هو مذهب القاضى.

### |||| ** قلنا
: القول بهذه الصفة التى هى أثر القدرة الحادثة عند القائل بها ، مع كونها
~~مجهولة ؛ فهى من الأحوال. والقول بالأحوال باطل على ما سيأتى (4).
# وبتقدير صحة القول بالأحوال : إما أن يكون العبد مستقلا بإثباتها ، أو
~~أنه لا يستقل بإثباتها إلا مع القدرة القديمة على ما عرف من اختلاف مذهبه
~~فى ذلك.
# فإن كان الأول : فقد وقع فيما فر عنه من تأثير القدرة الحادثة فى نفس
~~الفعل ، ومن وجود خالق غير الله تعالى .
# وإن كان الثانى : فيلزم منه مخلوق واحد بين خالقين ؛ وهو محال كما (5)
~~سبق (5).

### |||| ** فقد ينحل من هذه الجمل :
أن مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى هو الطريق العدل ، والمسلك المتوسط بين
~~طرفى الجبر المحض ، وإثبات خالق غير الله تعالى بتوفيقه : بين دليل إثبات
~~القدرة الحادثة ، ودليل انتفاء خالق غير الله تعالى .
PageV02P424
# وعند هذا ms0600 : فلا بد من الإشارة إلى تحقيق مذهبه فى الكسب ، والخلق ،
~~وتحقيق الفرق بينهما ، وللعبارات فى ذلك على أصله متسع ، وأوفاها بالغرض ،
~~وأولاها عبارتان :

### |||| ** الأولى :
أن الكسب : عبارة عن المقدور بالقدرة الحادثة. وفى مقابلته الخلق : وهو
~~المقدور بالقدرة القديمة.

### |||| ** العبارة الثانية :
أن الكسب : هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه.

### |||| ** وفى مقابلته :
الخلق : وهو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه ، والله أعلم.
PageV02P425
### | «الفرع الثامن»

### | فى الرد على القائلين بالتولد

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة فصول :
# الأول : فى تحقيق معنى التولد على أصول المعتزلة ، وتفصيل مذاهبهم فيه.
# الثانى : فى الدلالة على إبطال القول بالتولد ، وإبطال شبه مثبتيه.
# الثالث : فى مأخذ تفريعات المعتزلة فى المتولد ، ومناقضتهم فيها.
PageV02P427
### | «الفصل الأول»

### | فى تحقيق معنى التولد ، والمتولد على أصول المعتزلة ،

### ||| * وتفصيل مذاهبهم فيه (1)

### ||| ** أما المتولد :

### |||| ** فقد / قال بعض المعتزلة فيه :
هو ما جاز أن يقع من غير قصد إليه.
# وعلى قياسه : التولد : هو وقوع الفعل من غير قصد إليه.
# وهو باطل : بالفعل القليل المباشر فى حالة النوم ، والغفلة ؛ فإنه ليس
~~متولدا ، ولا وقوعه تولدا. وإن لم يكن مقصودا إليه.
# ومنهم من قال : المتولد : ما وقع بسبب من الفاعل فى غير حيز الفاعل.
# وهو باطل بالعلم النظرى ؛ فإنه متولد عندهم من النظر ، وليس خارجا عن حيز
~~الناظر (2).

### ||| ** والأقرب فى ذلك على أصولهم أن يقال :

### |||| ** التولد
: عبارة عن وقوع فعل من فعل آخر لفاعله.

### |||| ** والمتولد
: الفعل الواقع من فعل آخر لفاعله بخلاف الفعل المباشر ؛ فإنه غير واقع
~~لفعل آخر للفاعل ؛ بل بالقدرة ، والقدرة ليست فعلا للقادر بها ثم اختلفوا :

### |||| ** فذهب بعضهم :
إلى أن المتولدات بأسرها كانت قائمة بمحل القدرة : كالعلم النظرى ، المتولد
~~من النظر ، أو غير قائمة بمحل القدرة : كالآلام المتولدة من الضرب من فعل
~~فاعل السبب ، وإن كان فاعل السبب معدوما حالة وجود الآلام : كمن رمى بسهم ،
~~ثم اخترمته المنية قبل بلوغ السهم الرمية ، ثم أصاب الرمية بعد موته ؛ فنفس
~~الإصابة وما تجددت منها من الآلام من فعل الميت.
# انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. للقاضى عبد الجبار. الجزء التاسع ms0601
~~تحقيق الدكتور توفيق الطويل وآخر ، والمحيط بالتكليف له أيضا ص 380 407
~~وشرح الأصول الخمسة له أيضا ص 387 390.
PageV02P429

### |||| ** ومنهم من قال :
كثمامة بن أشرس : إنها حوادث لا محدث لها.

### |||| ** وذهب معمر :
إلى أنها واقعة بطباع الأجسام ، وطرد ذلك فى جميع الأعراض غير الإرادة.

### |||| ** وذهب النظام :
إلى أن المتولدات من فعل الله تعالى لا من فعل العبد الفاعل للسبب.
# وذهب ضرار بن عمرو ، وحفص الفرد : إلى أن ما يقع من المتولدات فى محل
~~قدرة الفاعل ، فهو فعله ، وما كان منها مباينا لمحل قدرته : فما وقع منها
~~على وفق اختيار الفاعل ؛ فهو من فعله كالقطع والذبح. وما لا يقع على وفق
~~اختيار الفاعل ؛ فليس من فعله : كالآلام فى المضروب ، والاندفاع فى الثقيل
~~المدفوع.

### ||| ** ثم اختلف القائلون بأن المتولدات من فعل فاعل السبب.

### |||| ** فذهب أكثرهم :
إلى أنها مقدورة بقدر فاعل السبب ، وإن لم تكن مباشرة بالقدرة ، وسووا
~~بينها وبين السبب المباشر بالقدرة فى (1) كونهما (1) مقدورين. غير أنهم
~~فرقوا بينهما من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن السبب المباشر بالقدرة الواحدة فى المحل الواحد فى الوقت الواحد ، لا
~~يكون أكثر من واحد من جنس واحد ، بخلاف المتولدات ؛ فإنها قد تتكون (2) وأن
~~اتحد سببها : كالآلام المتولدة / من الاعتماد ، والوهى.

### |||| ** الثانى :
أن السبب المباشر بالقدرة ، لا بد وأن يكون قائما بالقادر ؛ بخلاف المتولد.

### |||| ** الثالث :
أن السبب المباشر بالقدرة لا يكون مع الموت ؛ بخلاف المتولد.

### |||| ** الرابع :
أن السبب المباشر بالقدرة لا يخرج عن كونه مقدورا بوجوده ، والمتولد يخرج
~~عن كونه مقدورا بوجود سببه على بعض الآراء.

### |||| ** وذهب بعضهم : كعباد الصيمرى :
إلى أنها غير مقدورة ؛ بل المقدور بالقدرة بسببها.
PageV02P430
# ثم اختلف القائلون بكون المتولدات مقدورة بالمقدورة على السبب.

### |||| ** فذهب بعضهم :
إلى كونها مقدورة قبل وجود سببها ، ولا تكون مقدورة بعد وجود سببها.

### |||| ** وذهب آخرون :
إلى كونها مقدورة بعد وجود سببها إلى حالة وجودها.

### |||| ** واختلفوا أيضا :
فى أن مباشر السبب إذا قصد المسبب ، وكان معصية ، هل تصح توبته عنه قبل
~~وقوعه ، أم لا؟

### |||| ** فذهب عباد الصيمرى :
إلى المنع منه ، وجوزه ms0602 آخرون.

### |||| ** وقال أبو هاشم :
لو كان المتولد جهلا ؛ فلا يصح التوبة عنه قبل وقوعه ، ولا حالة وقوعه ؛ إذ
~~التوبة تستدعى معرفة كونه جهلا ؛ ليندم عليه ، ويكف عن أضداده ؛ وذلك غير
~~متصور فى الجهل ؛ إذ لو علم كونه جهلا ؛ لكان عالما لا جاهلا.
# هذا كله فى أفعال العباد المختارين.

### ||| ** وأما أفعال الله تعالى فقد اختلفوا فيها :
# فمنهم : من منع من تولد بعضها من بعض ، وأوجب كونها مقدورة بالقدرة ، أو
~~القادرية القديمة من غير توسط.
# ومنهم : من لم يمنع من ذلك.
# ثم اختلف القائلون بتولد أفعال الله تعالى : هل يجوز أن يقع أمثال
~~المتولد منها مقدورا مباشرا بالقدرة القديمة أم لا؟
# فمنهم : من جوزه.
# ومنهم : من منعه. مع اتفاق الكل على أن المتولد من أفعالنا لا يكون مثله
~~مقدورا لنا مباشرا بالقدرة من غير توسط ، وأن الجواهر لا تكون متولدة عن
~~سبب من الأسباب.
PageV02P431
### | «الفصل الثانى»

### | فى الدلالة على إبطال القول بالتولد

### ||| * وإبطال شبه مثبتيه

### ||| ** وقد اعتمد الأصحاب فى ذلك على مسالك (1):

### |||| ** الأول :
أنه إذا قيل بتولد الفعل عن الفعل ؛ فإذا وجد المسبب : وهو المتولد عقيب
~~وجود السبب ؛ وهو المتولد منه ؛ فحدوث المسبب المتولد إما أن يكون : عن
~~القدرة المباشرة للسبب ، أو عن نفس السبب ، أو عنهما ، أو لا عن واحد منهما.

### ||| ** فإن كان الأول : فهو باطل / من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن السبب على أصلكم موجب للمسبب عند ارتفاع الموانع ، فلو كانت القدرة هى
~~المقتضية حدوث المتولد ؛ لما كان السبب موجبا للمسبب.

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز أن يكون المتولد من فعل العبد ؛ حادثا بقدرة العبد. فمن أصلهم
~~أن الرب تعالى قادر على إيجاد مثل ما تولد من فعل العبد من غير واسطة ،
~~ويلزم من ذلك جواز إيجاد المسبب للعبد بقدرته من غير واسطة ؛ ضرورة مضاهاة
~~القدرة الحادثة فى تأثيرها لتأثير قادرية الله تعالى وكذلك أحالوا وجود
~~مقدورين العبد ، والرب تعالى.

### |||| ** الثالث :
هو أن السبب على أصولهم : موجب للمسبب عند ارتفاع الموانع : كإيجاب العلة
~~معلولها من غير تفاوت فى نفس الإيجاب. والمعلول غير ms0603 مقدور. وإن كانت العلة
~~مقدورة ؛ فكذلك المسبب بالنسبة إلى السبب.

### |||| ** الرابع :
هو أن المتولد لو وقع بالقدرة ؛ لوقع دون السبب.
# ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي.
# انظر شرح المواقف 2 / 384 388 ، وشرح المقاصد 2 / 106.
PageV02P432
### ||| ** وبيان الملازمة : من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن السبب ليس شرطا فى وقوع القدرة : لوجودها دون وجود السبب عندهم ، ولا
~~هو شرط لوقوع جنس المتولد ؛ بدليل ما لو كان جنس المتولد واقعا بقدرة الله
~~تعالى فإنه لا يفتقر إلى سبب على أصولهم. ولو كان السبب شرطا فى الشاهد ؛
~~لكان شرطا فى الغائب : كالحياة مع العلم ، ولا عدم السبب مانع من إيجاده
~~بالقدرة ؛ لما ذكرناه فى الشرط.
# وإذا كانت القدرة مقتضية له ، والسبب ليس شرطا للقدرة ولا له ، ولا عدم
~~السبب مانعا ؛ لزم وجود المقدور بها من غير توقف على السبب.

### |||| ** الثانى :
أنه لو افتقر فى كونه مقدورا إلى وجود السبب ؛ لافتقر السبب فى كونه مقدورا
~~إلى سبب آخر ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان حدوثه عن نفس السبب على انفراده ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن السبب عندهم يجوز تقدمه على المسبب. فإذا جاز وجود السبب فى زمان دون
~~مسببه ، أمكن ذلك فى كل زمان ؛ لعدم تأثير الأزمنة فى اقتضاء الأسباب
~~لمسبباتها ؛ وذلك (1) يدل على امتناع إيجاب السبب للمسبب.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان السبب موجبا للمسبب ؛ لما جاز تأخر المسبب عنه ، كما فى إيجاب
~~العلة / لمعلولها ؛ ضرورة اتحاد معنى الإيجاب. وإن كان الحدوث بالسبب ،
~~والقدرة معا ؛ فيلزم منه جواز وجود مقدور بقدرتين ؛ وهو محال على ما تقدم.
# وكل ما يدل على امتناع مقدور واحد بقدرتين ؛ فهو لازم هاهنا. وإن كان لا
~~بالقدرة ، ولا بالسبب ؛ فلا تولد ؛ وهو المطلوب.

### ||| ** وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من كون المتولد حادثا عن القدرة؟
PageV02P433

### |||| ** وما ذكرتموه فى الوجه الأول :
فحاصله يرجع إلى إلزام الخصم بمذهبه ، وذلك لا يدل على امتناع الإيجاب
~~بالقدرة بالنسبة إلى من لا مذهب له ، وكذلك لو قدر قول الخصم : أخطأت فيما
~~ألزمتنى إياه. فما الدليل على المطلوب؟ ms0604 وذلك مما لا مخلص منه إلا بالانتقال
~~إلى طريق آخر.

### ||| ** وأما الوجه الثانى :
# فمبنى على أن الرب تعالى قادر على مثل المتولد من فعل العبد ؛ وهو ممنوع
~~على ما سبق من مذهب البلخى.
# وإن سلمنا أنه قادر على مثل فعل العبد : ولكن لا نسلم أنه لا يتوقف على
~~واسطة ؛ بل ما كان متولدا من أفعال العبد ، جاز أن يكون فعله متولدا من فعل
~~الله تعالى على ما هو مذهب بعض المعتزلة.
# وإن سلمنا امتناع جواز مثل ذلك فى حق الله تعالى : ولكن لا يلزم مثله فى
~~حق العبد إلا بطريق قياس الشاهد على الغائب ؛ وهو ممتنع لما سلف (1).

### ||| ** وأما الوجه الثالث :
# فحاصله يرجع إلى إلحاق السبب بالعلة بقياس تمثيلى ؛ وهو فاسد لما سبق
~~أيضا (2).

### ||| ** وأما الوجه الرابع :
# فلا نسلم دعوى الملازمة فيه.

### |||| ** قولكم فى الوجه الأول :
السبب ليس شرطا فى حق الغائب فى جنس المتولد من مقدور العبد ؛ غير مسلم.
# وإن سلم : أنه ليس بشرط فى حق الغائب ؛ فلا يلزم من اشتراطه فى الشاهد
~~اشتراطه فى الغائب إلا بالقياس التمثيلى ؛ وهو غير صحيح على ما عرف.
PageV02P434
# ولا نسلم : أن اشتراط الحياة للعلم غائبا مبنى على اشتراطه شاهدا ؛ بل
~~بناء على مدرك آخر.

### |||| ** وأما الوجه الثانى من الوجه الرابع :
فحاصله أيضا راجع إلى دعوى مجردة من غير دليل.
# وإن سلم امتناع حدوثه بالقدرة ؛ فما المانع من حدوثه بالسبب؟

### |||| ** قولكم فى الوجه الأول :
أنه إذا جاز وجود السبب فى زمان دون المسبب ، أمكن ذلك فى كل زمان. دعوى لا
~~دليل عليها.

### |||| ** قولكم
: لأنه لا تأثير للأزمنة فى اقتضاء الأسباب / لمسبباتها (1).

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يكون اقتضاء السبب للمسبب مشروطا بوقوع المسبب فى الزمن
~~الثانى من وجود السبب؟ وحيث لم يكن المسبب موجودا فى زمان وجود السبب ؛ كان
~~لفوات شرطه. ولا يلزم مثله فى باقى الأزمنة ؛ ضرورة تحقق الشرط.

### |||| ** قولكم
: لو كان السبب موجبا للمسبب ، لما تأخر عنه : ممنوع ؛ لجواز أن يكون إيجاب
~~السبب له مشروطا بما ذكرناه قبل ، ولا يلزم من اشتراط ms0605 ذلك فى السبب ؛
~~اشتراطه فى العلة. إلا أن يبين الاشتراك فى المعنى الموجب للاشتراط ؛ ولا
~~سبيل إليه بأمر يقينى.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو كانت أفعال العبيد المباشرة بقدرهم ؛ متولدة عند انتفاء الموانع :
~~فلا يخلو : إما أن يقال بأن أفعال الله تعالى المباشرة بقدرته ، أو قادريته
~~مولدة للمسببات ، أو غير مولدة.

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم منه الاسترابة (2) فى كون الجواهر متولدة من فعل من أفعال الله تعالى
~~المباشرة بقادريته ، ولا يبقى الوثوق بكونها مباشرة بالقادرية من غير واسطة
~~، ولم يقل به قائل.
PageV02P435

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم منه أن لا يكون اعتماد الرياح الشديدة على غصون الأشجار ، وأوراقها ؛
~~موجبا لتحريكها ، ولا يخفى استواء نسبة اعتماد الواحد منا على الجسم إلى
~~تحريكه ، مع انتفاء الموانع ، ونسبة اعتماد الرياح الشديدة على غصون
~~الأشجار ، وأوراقها عند انتفاء الموانع ؛ فإذا لم يكن اعتماد الرياح موجبا
~~لتحريك غصون الأشجار ؛ فكذلك اعتماد الواحد منا على ما يعتمد عليه من
~~الأجسام.

### ||| ** وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من كون أفعال الرب المباشرة بقادريته مولدة؟

### |||| ** قولكم
: لأنه لا يبقى الوثوق بكون الجواهر غير متولدة دعوى مجردة ؛ وهى إما أن
~~يدعى فيها (1) الضرورة ، أو النظر.
# لا سبيل إلى الأول ؛ لما تقدم فى أمثاله.
# وإن كان الثانى ؛ فلا بد من الدليل.
# وإن سلم امتناع التولد فى أفعال الله تعالى فما المانع منه (2)؟

### |||| ** قولكم
: يلزم منه أن لا يكون فعل الواحد منا مولدا (3) على ما قررتموه ؛ غير
~~صحيح. فإنه لا يمتنع أن يكون شرط تولد الفعل من الفعل المباشر بالقدرة ؛
~~امتناع / مباشرة المتولد بالقدرة. وهذا الشرط متحقق بالنسبة إلى اندفاع
~~الجسم المتولد ، عن اعتماد الواحد منا على الجسم ؛ لكونه خارجا عن محل
~~قدرته ؛ فإن مباشرته بقدرة الواحد منا ؛ ممتنع بالإجماع منا ومنكم. وهذا
~~بخلاف (4) ما هو خارج عن محل قدرة البارى تعالى وقادريته ؛ فإنه غير ممتنع
~~أن يكون مباشرا بقدرة البارى تعالى أو قادريته.
# وعند ذلك : فلا يلزم من امتناع التولد فى إحدى الصورتين ؛ امتناع التولد
~~فى الأخرى ، ولا من ms0606 جواز التولد فى إحداهما ؛ جوازه فى الأخرى.
PageV02P436
# ثم وإن سلم : أنه يلزم من امتناع تولد حركة غصون الأشجار من اعتماد
~~الرياح العواصف عليها ؛ امتناع تولد اندفاع الجسم من اعتماد الواحد منا
~~عليه ؛ فليس فى ذلك ما يدل على إبطال التولد مطلقا. ولا يلزم من إبطال تولد
~~ما هو خارج عن محل قدرة العبد من الفعل القائم بمحل قدرته ؛ إبطال تولد ما
~~هو قائم بمحل قدرته عما هو مباشر بقدرته : كما هو مذهب ضرار بن عمرو ، وحفص الفرد.
# وعند ذلك : فالواجب أن يذكر ما فى هذين المسلكين على سبيل الإلزام ،
~~والتشكيك للخصم عند ذكر شبهه : أما على طريق الاستدلال ؛ فلا.

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنه يلزم من القول بالتولد ؛ وجود مخلوق بين خالقين ، واللازم ممتنع ؛
~~لما تقدم (1).
# وبيان الملازمة : أنه لو التصق جوهر يكفى شخصين ، ودفعه أحدهما إلى جهة
~~الآخر حالة جذب الآخر إلى جهته ؛ فحركته واحدة لا محالة.
# وهى : إما أن تكون متولدة من اعتماد أحدهما دون الآخر ، أو من
~~اعتماديهما.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لعدم الأولوية.
# وإن كان الثانى : لزم منه مخلوق بين خالقين ؛ وهو محال. وما لزم عنه
~~المحال ؛ فهو محال.
# وهذا المسلك : وإن كان حجة فى امتناع تولد بعض ما هو خارج عن محل قدرة
~~العبد عن الفعل المباشر بقدرة العبد ؛ فليس حجة على ضرار بن عمرو ، وحفص
~~الفرد القائلين بتولد ما قام بمحل القدرة دون غيره كما سبق.
# وعند هذا : فالواجب أن يكتفى فى إبطال التولد على العموم بما أسلفناه من
~~الدليل فى امتناع موجد غير الله تعالى وأن كل موجد ممكن ؛ فوجوده ليس إلا
~~بالله تعالى.
PageV02P437

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه : وإن دل على إبطال التولد ؛ فهو (1) معارض بما يدل على (2)
~~التولد (2)، وبيانه من ثمانية أوجه.

### |||| ** الأول :
هو أن / من رام دفع حجر فى جهة من الجهات ، كان اندفاعه على حسب قصد الدافع
~~، وداعيته : إن رام اندفاعه ؛ اندفع ، وإلا ؛ فلا.
# فدل على أن الاندفاع من فعل العبد على ما قررناه فى الأفعال المباشرة
~~بالقدرة الحادثة ، وليس اندفاع ms0607 الحجر مباشرا بالقدرة بالإجماع منا ، ومنكم
~~؛ فلم يبق إلا أن يكون من فعله بواسطة ما باشره من الدفع.
# وعلى هذا : يكون الكلام فى حصول العلم النظرى ، من النظر ، والاستدلال ، ونحوه.

### |||| ** الثانى :
هو أنا حيث رأينا اختلاف القدرة الحادثة ، يؤثر فى اختلاف الأفعال ، التى
~~يحكم عليها بكونها متولدة ، حتى إن الأيد القوى ؛ يقوى على حمل ما لا يحمله
~~الضعيف المدنف ؛ علمنا كونها مستندة إليها ، ولو كانت مستندة إلى قدرة الله
~~تعالى لا إلى قدرة العبد ؛ لما كان لاختلاف القدر تأثير ؛ بل كان يجوز
~~تحريك الجبل باعتماد الضعيف المدنف عليه ، وأن لا تتحرك الخردلة باعتماد
~~الأيد القوى عليها ؛ لخلق الله تعالى الحركة فى إحدى الصورتين دون الأخرى.
# ولا يخفى : ما فى ذلك من الجهالة ، ومخالفة المعقول.
# وإذا (3) كانت مستندة إلى القدرة الحادثة ؛ فالقدرة (4) غير مباشرة لها
~~بالإجماع ؛ فلزم (5) وجود الواسطة.

### |||| ** الثالث :
أن العقل والشرع ، مجوزان للأمر بحمل المثقلات ، ودفعها ، وتحصيل العلوم
~~النظرية. وإيلام من ينبغى إيلامه إلى غير ذلك. كما يجوزه فى الأفعال
~~المباشرة
PageV02P438
# بالقدرة ، ولو لا تعلقها بالقدرة الحادثة ؛ لما حسن الأمر بها ، كما لا
~~يحسن الأمر بإيجاد الجواهر ، والألوان ، وليست مباشرة بالقدرة ؛ فلزم
~~الواسطة.

### |||| ** الرابع :
هو أن العقلاء يستحسنون الذم والمدح على ذلك ، ويحكمون باستحقاق الثواب ،
~~والعقاب عليه ؛ فدل على أنه من فعل العبد ، وليس مباشرا بالقدرة ؛ فكان
~~متولدا.

### |||| ** الخامس :
هو أن من حمل ثقيلا ، أو ضرب شخصا ؛ فآلمه يصح أن يقال حمل المثقل ، وآلم
~~فلانا. وليس ذلك من المجاز عندهم ؛ فيجب حمله على حقيقته ؛ وهو إضافة حمل
~~الثقيل ، والإيلام إليه ، وليس ذلك مباشرا بقدرته ؛ فتعين كونه من فعله
~~بواسطة مقدوره المباشر بالقدرة.

### |||| ** السادس :
هو أن العظام المكسوة (1) باللحم ، لا حياة فيها ، وهى تتحرك بحركة الأعصاب
~~الملتفة عليها. فلو لم تكن متولدة من حركة الأعصاب ؛ لما كانت حركات (2)
~~العظام من / أفعال العباد ؛ (وهو (3) فى غاية النكر (3)).

### |||| ** السابع :
هو أنه لو كان كل ما هو خارج عن محل القدرة غير مقدور ؛ لكان كل ما هو قائم
~~بمحل القدرة مقدورا. وحيث وقع ms0608 الانقسام من القائم بمحل القدرة : إلى مقدور
~~، وغير مقدور ؛ فكذلك فيما هو خارج عن محل القدرة.

### |||| ** الثامن :
أنه يصح أن يقال : قتل زيد عمرا. فيضاف القتل إلى زيد ، ويحكم عليه بأنه من
~~فعله ، والقتل قائم بالمقتول ، لا بالقاتل ؛ فدل على كونه متولدا من فعله
~~المباشر بقدرته.

### ||| ** وبيان كون القتل قائما بالمقتول من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو لم يكن قائما به ؛ لكان مقتولا لم يقم به قتل. ولو جاز ذلك ؛ لأمكن
~~وجود متحرك لم تقم به حركة ؛ وهو بعيد.
PageV02P439

### |||| ** الثانى :
أنه إذا قيل : قتل الله شخصا ؛ فالقتل يكون قائما بالمقتول ؛ لاستحالة
~~قيامه بالله تعالى فكذلك إذا قيل : قتل زيد عمرا.
# وجب أن يكون القتل قائما بالمقتول ؛ لتكون حقيقة المقتول متحدة بالنسبة
~~إلى الغائب ، والشاهد.

### ||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
# بما أسلفناه فى الأفعال المباشرة بالقدرة ، والذي يخصها هاهنا. أنا وإن
~~سلمنا وقوع الأفعال المباشرة بالقدرة على حسب القصد ، والداعية ؛ فهو غير
~~متصور فى المتولدات ؛ فإن المتولد عندهم : قد يقع بعد عجز المتسبب ، وبعد
~~موته بدهر. وعاقل ما : لا يجوز وقوع ما هذا شأنه على حسب الداعية ، والقصد.
# وإن (1) سلمنا وقوعها (1) على حسب القصد ، والداعية ؛ فليس (2) فى (2)
~~ذلك ما يدل على أنها من فعل العبد. وحيث سلمنا أن الأفعال المباشرة بالقدرة
~~من أفعال العبد (3)، لم يكن ذلك لمجرد وقوعها على حسب القصد ، والداعية ؛
~~بل لاستقلال القدرة بالإيجاد عند القصد ، والداعية من غير احتياج إلى سبب ،
~~وفى المتولدات لا بد من السبب ؛ وإلا لخرجت عن كونها متولدة.
# وإن سلمنا أنها متولدة ؛ ولكنها كما دارت مع الفعل المباشر بالقدرة دارت
~~مع القصد ، والداعية ، وليس القول بتولدها من الفعل المباشر بالقدرة أولى
~~من تولدها من القصد ، والداعية.

### |||| ** فإن قيل :
إنما كانت متولدة من السبب دون القصد ، والداعية ؛ لأن وجود المسبب عقيب
~~السبب واجب ؛ بخلاف القصد ، والداعية.
# (قلنا (4): هذا (4)) تناقض ؛ فإن وجود الفعل عقيب القصد ، والداعية ،
~~إن كان واجبا : فما ذكروه خلف. وإن لم / يكن واجبا ، ولا لازما ؛ فقد بطل
~~الاستدلال بكونه فعلا للعبد ؛ لوقوعه على حسب ms0609 قصده ، وداعيته.
PageV02P440
# كيف : وأنه يلزم من كون المسبب واجب الوقوع عقيب السبب : أن لا يكون
~~مقدورا للعبد ؛ فإنه لا معنى للمقدور بالقدرة : إلا ما يمكن فعله بدلا عن
~~الترك ، والترك بدلا عن الفعل ؛ وهو خلاف معتقد الأكثرين منهم.

### ||| ** وعن الشبهة الثانية :
# ما سبق فى (1) خلق الأفعال (2).

### ||| ** وعن الشبهة الثالثة :
# أنه إنما حسن الأمر بها ، والنهى عنها ؛ لوقوعها بحكم جرى العادة عقيب
~~الفعل المقدور ، لا أنه متولد منه.

### |||| ** وبه يخرج الجواب عن الشبهة الرابعة ، والخامسة أيضا.

### |||| ** وعن الشبهة السادسة :
بمنع كون العظام غير حية ، وبتقدير كونها غير حية ؛ فالحكم فى حركتها ،
~~تبعا لحركة الأعصاب بخلق الله تعالى عقيب حركة الأعصاب بحكم جرى العادة ؛
~~فعلى ما سبق فى باقى المتولدات.

### |||| ** وعن الشبهة السابعة :
أنها دعوى مجردة من غير دليل.

### |||| ** وعن الشبهة الثامنة :
أن القتل ، وإن كان قائما بالمقتول ؛ فإضافته إلى زيد ، أو عمرو : إنما كان
~~لاتيانه بفعل يلازمه القتل ، بحكم جرى العادة كما سبق ، والله أعلم.
PageV02P441
### | «الفصل الثالث»

### | فى مأخذ تفريعات المعتزلة على التولد ،

### ||| * ومناقضتهم فيها

### ||| ** التفريع الأول :
# اتفقت المعتزلة : على أن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة ؛ لا
~~يتصور أن يكون مباشرا بالقدرة الحادثة : من غير توسط السبب (1)؛ وقد (1)
~~احتجوا على ذلك بمسالك.

### ||| ** المسلك الأول :
# قال أبو هاشم : لو جاز وقوع المتولد مباشرا بالقدرة : لأمكن وجوده بوجود
~~سببه ، وأمكن وجود مثله مباشرا بالقدرة من غير سبب ؛ وذلك يفضى إلى جواز
~~قيام مثلين بمحل واحد مع اتحاد القدرة ؛ ويلزم منه جواز حمل الذرة للجبل
~~العظيم ، بأن يفعل فيه (2) أعدادا من الحمل موازنة لأعداد أجزائه ؛ فيرتفع
~~؛ وذلك محال.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنهم قالوا : لو أمكن وجود المتولد : بالسبب تارة ، وبالقدرة من غير سبب
~~تارة ؛ لأمكن فرض أحد الأمرين دون الآخر ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الشيء
~~الواحد موجودا : نظرا إلى وجود أحد مقتضيه (3)، ومعدوما : بالنظر (3) إلى
~~عدم المقتضى الآخر ؛ وهو محال.

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنه لو / جاز وقوع المسبب مباشرا بالقدرة ؛ لأمكن وقوعه بالقدرة بعد فرض
~~وجود السبب من غير احتياج السبب ؛ ويلزم من ذلك ms0610 خروج السبب عن كونه مؤثرا
~~فى المسبب من غير مانع ؛ وهو محال.
PageV02P442
### ||| ** المسلك الرابع :
# أنه إذا كان النظر مولدا للعلم ؛ فلو جاز تقدير وقوع العلم بالقدرة من
~~غير نظر ؛ للزم منه وقوع علم كسبى من غير سابقة نظر ؛ وهو محال.

### ||| ** المسلك الخامس :
# أنه لو أمكن وقوع المسبب مباشرا بالقدرة ؛ لما امتنع أن يتخير القادر بعد
~~وجود السبب فى إيقاع المسبب ، والانفكاك (1) عنه ؛ وهو محال.
# واعلم أن هذه المسالك : وإن كانت باطلة ؛ لبطلان ما هى مفرعة عليه من
~~التولد. غير أنا نسلم (2) صحة التولد جدلا ، ونبين مناقضتهم فيها.

### ||| ** أما المسلك الأول :
# فمبنى على امتناع إيجاد مثلين : فى محل واحد ، بقدرة واحدة ؛ وهو خلاف
~~أصل القائل به ؛ فإن من جعل جوهرا فردا بين ستة جواهر متألف (3) بها (3)؛
~~فقد قام بالجوهر المتوسط تأليفات ستة : متماثلة ، حادثة ، بقدرة حادثة عنده.
# كيف : وأن الرب تعالى قادر عندهم على خلق مثلين فى محل واحد من حيث هو
~~قادر ، والواحد منا قادر. والقادر لا يختلف شاهدا ، ولا غائبا ؛ فما جاز
~~على أحدهما جاز على الآخر.
# وإن سلمنا امتناع خلق مثلين فى محل واحد بقدرة واحدة ؛ فما المانع من أن
~~تكون القدرة موجدة لغير ما يمكن وجوده بالسبب بدلا عن السبب لا غيره. وعند
~~ذلك ؛ فلا إحالة.

### ||| ** وأما المسلك الثانى :
# فقد سبق الجواب عنه فيما تقدم.
PageV02P443
### ||| ** وأما المسلك الثالث :
# فباطل أيضا : فإنه ما المانع من القول بأن القدرة لا تؤثر فى المسبب بعد
~~وجود السبب؟ ؛ بل إنما تؤثر فيه بشرط أن لا يكون السبب موجودا ، أو أن يقال
~~: شرط تأثير السبب فى المسبب : أن تكون القدرة مباشرة للمسبب. فإذا باشرته
~~؛ امتنع تأثير السبب فيه ؛ وهذه المطالبة لا مخلص منها.

### ||| ** وأما المسلك الرابع :
# فمبنى على امتناع وقوع العلم بالمقدور (1) من غير نظر ، واستدلال ؛ وهو
~~ممنوع على ما تقدم.
# وإن سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكنه لا يدل على امتناع مباشرته بالقدرة ،
~~مشروطا بالنظر السابق لا بمعنى أن النظر مولد له.

### ||| ** وأما المسلك الخامس :
# فلا نسلم ملازمة التخيير فى المقدور / لكونه مقدورا ms0611 : فإن الفعل القليل
~~مقدور للسليم (2) بالإجماع ، وإن لم يكن مخيرا فيه.
# وإن سلمنا ملازمة التخيير فى المقدور لكونه مقدورا ؛ فإنما يمتنع ذلك أن
~~لو قيل : إن المسبب يكون مقدورا بعد وجود السبب ، ولا مانع أن يقال بكونه
~~مباشرا بالقدرة ، مشروطا بعدم وجود السبب كما تقدم. وعند ذلك فلا يمتنع
~~التخيير.

### ||| ** التفريع الثانى :

### |||| ** ذهب بعض المعتزلة
: إلى أن جميع أفعال الرب مقدورة بالقادرية من غير توسط سبب ، وأنه لا
~~يتصور وقوع فعل من أفعاله متولدا عن سبب (3).

### |||| ** وذهب أبو هاشم فى أحد قوليه :
إلى جواز وقوع بعض أفعاله متولدا عن سبب ، وأن ذلك المتولد لا يقع إلا
~~متولدا.
PageV02P444
# ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة.

### |||| ** وقال فى قول آخر :
إنه لا يمتنع أن يقع المتولد من أفعاله غير متولد. أما مأخذ أبى هاشم فى
~~جواز وقوع التولد فى أفعال الله تعالى : فما هو المأخذ فى التولد فى أفعال
~~العبيد ؛ وذلك أنا كما نشاهد حدوث حركة الجسم من اعتماد الواحد منا عليه ؛
~~فنشاهد حركة غصون الأشجار ، وأوراقها حادثة من اعتماد الرياح العاصفة عليها
~~؛ مع أن حركة الرياح العاصفة ، واعتمادها مخلوقة لله تعالى .
# ومأخذه فى امتناع كون المتولد من أفعاله : لا يكون مباشرا بالقدرة ، أو
~~مباشرا ؛ فما سبق فى التفريع الأول ؛ وقد سبق بطلان ذلك كله.

### ||| ** وأما النافون للتولد فى أفعال الله تعالى مطلقا ؛ فقد احتجوا بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنه لو وقع فى فعله شيء متولد ؛ لافتقر الرب تعالى فى فعله إلى السبب
~~المولد كما فى أفعال العباد ؛ وذلك محال على الله تعالى.

### |||| ** الثانية :
أنه لو جاز وقوع التولد فى أفعال الله تعالى لأمكن أن يقال : بأن نمو
~~الناميات ، واغتذاء الحيوانات ، والصحة ، والمرض ، وكل ما اتفق على كونه
~~مباشرا بقدرة الله تعالى أنه متولد (1) من (1) الأسباب ؛ وذلك محال.

### ||| ** والحجتان باطلتان :

### ||| ** أما الحجة الأولى : فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إنما يلزم افتقار الرب تعالى فى فعله إلى السبب : أن لو قيل : بأن
~~المسبب لا يوجد بدون السبب ؛ وهو غير مسلم على ما ذكرناه من أحد قولى أبى ms0612 هاشم.

### |||| ** الثانى :
أنه وإن سلم امتناع وجود المتولد من أفعاله دون السبب : فهو (2) لا يزيد
~~على امتناع إيجاده للألوان (3)، والأعراض / دون محل يقوم به.
# وعند ذلك : فما هو العذر فى خلق الأعراض ؛ هو العذر فى المتولدات.
PageV02P445
### ||| ** وأما الحجة الثانية :
# إن دلت على إبطال التولد غائبا ؛ فهى أيضا دالة على إبطال التولد شاهدا ،
~~وما هو العذر فى الشاهد ؛ يكون عذرا فى الغائب.

### ||| ** التفريع الثالث :
# اتفقت المعتزلة : على أن النظر الصحيح يولد العلم بالمنظور فيه ، وأنه لو
~~ذهل عن النظر ، وعن العلم المتولد عنه ، ثم تذكر النظر ؛ فالعلم الحاصل عند
~~التذكر ، لا يكون متولدا ؛ بل مقدورا مباشرا بالقدرة غير ضرورى.
# واحتجوا : على أن العلم الحاصل عند تذكر النظر ، غير متولد من تذكر النظر
~~بأمرين:

### |||| ** الأول :
أنه لو كان متولدا من تذكر النظر ؛ لكان فعلا لمن تذكر النظر من فعله ،
~~وتذكر النظر ضرورى من فعل الله تعالى (فالعلم (1)) المتولد منه يكون
~~ضروريا. ولو وقعت المعرفة بالله تعالى عند تذكر النظر ضرورية ؛ لخرجت عن أن
~~يكون مأمورا بها ، ومثابا عليها ؛ وهو محال بإجماع الأمة.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان تذكر النظر مولدا للعلم ؛ لولده ؛ وإن عارضه شبهة ؛ لأن التذكر
~~قبل معارضة الشبهة كهو بعدها.

### ||| ** والحجتان باطلتان :

### |||| ** أما الأولى :
فمبناها على أن الأمر لا يكون إلا بما هو مخلوق للعبد ، وكذلك الثواب ؛ وقد
~~أبطلناه فى مسألة خلق الأفعال.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فمبنية على جواز عروض الشبهة عند تذكر النظر الصحيح ؛ وهو غير مسلم التصور.
# وإن سلم (2) تصور عروضها عند تذكر النظر الصحيح ؛ فإن كان ذلك يمنع من
~~تولد العلم من تذكر النظر عند عروض الشبهة ؛ فلا يمنع من تولده منه بتقدير
~~عدم عروضها :
PageV02P446
# كما فى ابتداء النظر ؛ فإن عروض الشبهة يمنع من تولد العلم من النظر ،
~~ويمنع (1) من تولده منه بتقدير عدم الشبهة.

### |||| ** فإن قيل
: الشبهة من فعل العبد ؛ فالنظر من فعله ، فأمكن أن يكون فعله مانعا لفعله
~~من التولد ، والتذكر ؛ ضرورى من فعل الله تعالى والشبهة من فعل العبد ؛ فلا
~~يكون فعل العبد مانعا لفعله ms0613 من التولد ، والتذكر ضرورى من فعل الله تعالى
~~والشبهة من فعل العبد مانعا من فعل الرب ؛ فيلزم عليهم : أن لا يكون إمساك
~~الأيد القوى للشىء مانعا من الحركة الواجبة له من اعتماد الريح العاصفة
~~عليه بتقدير عدم مسك الأيد له ؛ لكونه مانعا من فعل الله تعالى وسواء / كان
~~تحرك (2) ذلك الجسم متولدا من الاعتماد المخلوق لله تعالى فى الريح ، أو
~~مباشرا بقادريته عند اعتماد الريح عليه ؛ وهو خلاف أصلهم.

### ||| ** التفريع الرابع :
# القائلون بالتولد متفقون : على أن الأصوات ، والآلام من أفعال الآدميين
~~لا تقع إلا متولدة.
# وزاد أبو هاشم وقال : بأن التأليفات الواقعة من أفعال الآدميين ، لا تقع
~~إلا متولدة ، من غير تفصيل : بين التأليف القائم بمحل قدرتين من قادر واحد
~~: كالذى يؤلف بين إصبعيه ، وبين التأليف القائم بجسمين متباينين لمحل
~~القدرة ، أو جسمين أحدهما محل القدرة ، والآخر خارج عنه (3).
# ووافقه الجبائى : فى التأليف القائم بجسمين مباينين لمحل القدرة دون غيره.
# وحجتهم فى ذلك : أنه لا يعقل صوت دون اعتمادات لبعض الأجرام على بعض ،
~~واصطكاك بينها ، وكذلك لا يعقل تأليف بين جوهرين دون مجاورة بينهما ، ولو
~~كان ذلك
PageV02P447
# مباشرا بالقدرة ؛ لما توقف على هذه الأسباب. والذي يخص الألم الخارج عن
~~محل القدرة ، والتأليف الخارج عن محل القدرة : أن كل ما كان من أفعال
~~العبيد وهو خارج عن محل قدرهم فلا يكون مباشرا بالقدرة ؛ بل متولدا.

### ||| ** ولقائل أن يقول :
# وإن سلمنا صحة التولد ، فما المانع أن يكون الصوت ، والألم ، والتأليف ،
~~مباشرا بالقدرة؟ والاعتمادات فى الأصوات ، والآلام ، والمجاورة بالنسبة إلى
~~التأليف شروطا لوقوعها بالقدرة من غير تولد.
# واختلاف الاعتمادات ؛ لا يمنع من جعلها شروطا لشيء واحد. وإلا لامتنع (1)
~~اشتراط المحل فى العلم ، وكون العالم حيا ؛ لاختلافهما ؛ وهو محال. والذي
~~يخص التأليف القائم بمحل القدرة ، وغيره : أنه ليس القول بكونه متولدا
~~لقيامه بغير محل القدرة ، أولى من كونه مباشرا بالقدرة ؛ لقيامه بمحل
~~القدرة.
# كيف : وأنه مبنى على جواز قيام عرض واحد بمحلين ؛ وهو غير متصور.
# والحق فيه : أنه إذا وجد تأليف بين جوهرين ؛ فتأليف ms0614 كل واحد مع الآخر ،
~~غير تأليف الآخر معه ؛ فهما تأليفان قام كل واحد منهما بجوهر غير الجوهر
~~الذي قام التأليف الآخر به.

### ||| ** التفريع الخامس :

### |||| ** ذهب كثير من المعتزلة
: إلى أن من اعتمد على غيره بضرب ؛ أو قطع : كان اعتماده عليه مولدا للألم فيه.

### |||| ** وقال ابن الجبائى :
على / المختار من قوليه : إن تولد الألم : إنما هو من الوهى : وهو افتراق
~~الأجزاء المبنية بنية الصحة ، وتولد الوهى من الاعتماد ، محتجا على ذلك :
~~بأن وقوع الألم على حسب الوهى فى القلة ، والكثرة ، لا على حسب الاعتماد ؛
~~وهذا هو خاصية الأسباب المولدة ، ولهذا : فإن من اعتمد بضربه على جارحة
~~دقيقة ، قد يجد
PageV02P448
# المضروب من الألم ، أضعاف ما يجده لو كان ذلك الاعتماد بعينه على جارحة
~~مكتنزة قوية منه مع تساوى الاعتمادين ، وليس ذلك إلا للتفاوت فى الوهى ؛
~~فدل على أن الوهى ؛ هو السبب المولد للألم دون الاعتماد بالضرب ؛ وهو فاسد
~~من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن من مذهب أبى هاشم : أن ما يتولد عن الاعتماد فى العضو الرقيق من الوهى
~~أكثر مما يتولد عنه من الوهى فى العضو المكتنز القوى.
# ولذلك : كان ما يتولد عنده من أحد الوهايين أكثر من الآخر.
# وإذا أمكن أن يكون المتولد من أحد (1) الاعتمادين المتساويين من الوهى
~~أكثر ، فما المانع من القول : بأن تولد الألم من الاعتماد ، وأن وقع
~~التفاوت فيه فكما أن العضو الرقيق أقبل للوها من العضو الكثيف ؛ فكذلك هو
~~(2) هو أصل للألم ولا فرق ؛ فلا تفرقة (2) من هذا الوجه.

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أن الآلام قد تتفاوت مع تساوى الوهى ، وتساوى الاعتمادات ؛ وذلك كالوها
~~الحاصل من غرز الإبرة ، والحاصل من غرز زبانة العقرب.
# وعند ذلك : فليس القول بتولد الألم عند (3) الوهى مع التساوى فيه ؛ أولى
~~من تولده من الاعتمادات (4) مع تساويها (4)، ولا يمكن أن يقال بتساوى
~~الألمين المتولدين من الوهايين ، والزائد فى أحدهما ؛ فمن خلق الله تعالى
~~أو أن تولد الألم من الوهى مشروط بالنفرة ، أو أن ألم اللذع الزائد متولد
~~من السم.
# أما الأول : فلأنه أمكن أن يقال ms0615 مثله بتقدير تولد الألم من الاعتماد.
# وأما الثانى : فلأنه (5) أمكن أن يقال بتولد الألم من الاعتماد مشروطا
~~بالوهي والنفرة ، وأمكن أن يقال بوقوع الألم مباشرا بالقدرة مشروطا
~~بالاعتماد (6)، والوهى (6)، والنفرة ؛ وليس أحد هذه الاحتمالات أولى من الآخر.
PageV02P449
# وأما الثالث : فلأن التولد : إما من جسم السم ، أو من عرض من أعراضه.
# فإن كان الأول ؛ فالأجسام عندهم غير مولدة.
# وإن كان الثانى ؛ فهو عود إلى القول بالطبع ؛ وهو مع بطلانه بما تقدم لم
~~يقر به أحد من المعتزلة.

### ||| ** / التفريع السادس :
# قسم القائلون بالتولد الأسباب المولدة : إلى ما يولد فى ابتداء حدوثه ،
~~وفى دوامه عند زوال الموانع : كالاعتماد : اللازم السفلى. وإلى ما يولد فى
~~ابتدائه دون دوامه : كالمحاورة : المولدة للتأليف ، والوهى المولد للآلام ،
~~ولم يعلموا أن المحاورة والوهى فى ابتدائه ؛ كهو فى دوامه.
# فإذا قدر انتفاء الموانع من التولد حسب انتفائها فى الابتداء ؛ فيلزم من
~~كونها غير مولدة فى الدوام ، أن لا تكون مولدة فى الابتداء. ومن كونها
~~مولدة فى الابتداء ، أن تكون مولدة فى الدوام ؛ ضرورة عدم الفرق. ولو أخذ
~~خصوص الابتداء ، أو ما لازمه شرطا فى التولد ؛ لكان ذلك شرطا فى جميع
~~الأسباب المولدة ؛ ولم يقولوا به.

### ||| ** التفريع السابع :
# اختلفت المعتزلة القائلون بالتولد فى الألوان ، والطعوم.

### |||| ** فذهب بعضهم :
إلى جواز وقوع بعض الألوان ، والطعوم متولدة من أفعال (1) العبيد غير
~~مباشرة بقدرهم (2): وذلك كلون الدبس ، وطعمه الحاصل من ضرب الدبس ، وسوطه
~~بالمسواط ، وكذلك الحرارة الحادثة فى الجسم بمحاكته بجسم آخر ، والاعتماد
~~عليه ، محتجين على ذلك بمآخذ احتجاجهم فى غيره من المتولدات ؛ وهو حصول
~~اللون ، والطعم على حسب الضرب ، والسوط.

### |||| ** وذهب أكثرهم :
إلى أن الألوان ، والطعوم ، وكذلك الحرارة لا تقع من أفعال العبيد ، لا
~~مباشرة بقدرهم ، ولا متولدة من أفعالهم. محتجين على ذلك بأنه لو جاز تولد
PageV02P450
# اللون ، أو الطعم عن سبب من الأسباب ؛ لما اختص ذلك بجسم دون جسم ؛ ضرورة
~~أن الأجسام قابلة لجميع الألوان المتضادة والطعوم ، وليس الأمر كذلك. أو
~~التولد فى ذلك الجسم لون أو طعم ، غير ذلك اللون والطعم ms0616 ؛ ضرورة كونه قابلا
~~للكل ؛ والكل ممتنع ، وليس بحق.

### ||| ** إذ لقائل أن يقول :
# ما المانع من أن يكون اختصاص بعض الأجسام بالطعم ، واللون المتولد
~~لاختصاصه بصفة مشروطة فى تولد ذلك اللون ، والطعم من السبب المفروض لا وجود
~~لها فى غيره من الأجسام؟ ، وكذلك الكلام فى اختصاص السبب بتولد بعض الألوان
~~، والطعوم عنه ، أو أن يكون المسبب (1) المختص بتولد بعض الألوان ، والطعوم
~~عنه على هيئة خاصة من الاعتمادات مخصوصة لا يتهيأ وجود مثلها فى غير ذلك
~~الجسم ، ولا بالنسبة إلى لون (2) آخر ، أو طعم آخر ؛ وهذه طلبات لا مخلص عنها.

### ||| ** التفريع الثامن :
# اختلفت المعتزلة / فى الموت هل (3) يكون متولدا عن الآلام المتولدة (3)
~~من الجرح؟
# فذهب الجبائى (4) إلى جوازه ، ونفاه آخرون.
# ومن نفاه ؛ فقد خالف قياس التولد ، وترتب الموت على الآلام ، وهدم البنية
~~حسب ترتب الآلام على الوهى ، والاعتمادات.
# ومن أثبت ذلك : كان مراغما للدليل الدال على إبطال (5) التولد ، وإجماع
~~الأمة ، ونصوص الكتاب.
# أما الدليل : فما سبق (6).
PageV02P451

### |||| ** وأما إجماع الأمة :
فلأن الأمة مجمعة على أن المستقل بالموت ، والإحياء : إنما هو الله تعالى .

### |||| ** وأما نصوص الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@03 هو يحيي ويميت ) (1). وقوله تعالى : ( @QUR@04
~~ربي الذي يحيي ويميت ) (2). إلى غير ذلك من الآيات.
# ثم يلزم الجبائى القائل : بتولد الموت من فعل العبد. أن يكون العبد قادرا
~~على الحياة المضادة للموت ؛ لأن من مذهبه أن القادر على الشيء يكون قادرا
~~على ضده ؛ وهو محال.

### ||| ** التفريع التاسع :

### |||| ** اتفق القائلون بالتولد
: على تعذر اجتماع حركتين ، متماثلتين فى جزء واحد ، فى وقت واحد ، بقدرة
~~واحدة ، إلى خلاف جهة اعتماده ، ولم يمنعوا من وجود حركات ؛ كل حركة فى محل
~~بقدرة واحدة ؛ لكن بشرط تفرق المحال. وإن تضامت المحال واجتمعت ؛ فيمتنع
~~على القدرة الواحدة ما كان جائزا لها حالة الافتراق إلا أن يقوم بمحل
~~القدرة أعداد من القدر موازية لأعداد الأجزاء المحركة المجتمعة ، وكل قدرة
~~تؤثر فى كل جزء وحركة ؛ فيجتمع فى كل جزء حركات بعدد جملة الأجزاء المحركة.
# وعلى هذا : فلو كانت الأجزاء المحركة عشرة مثلا ؛ فلا بد من عشر ms0617 قدر
~~قائمة بالفاعل القادر على التحريك. وكل قدرة ؛ فهى مؤثرة فى كل جزء بحركة ؛
~~فالحركات القائمة بكل جزء عشر.
# هذا أصل القوم ، وعليه اتفاقهم ، وهو من التحكمات الباردة ، والدعاوى
~~الجامدة.
# فإنه لو قيل لهم : لم كانت القدرة الواحدة تحرك الأجزاء المتفرقة؟ ،
~~وتوجب فى كل واحد منها حركة. ويمتنع عليها ذلك عند تضام (3) الأجزاء. مع
~~أنه (4) ما حدث بالتضام (5) ثقل ، ولا زيادة فى الأجزاء ، ولا فارق غير
~~الاجتماع والافتراق ، لم يجدوا إلى
PageV02P452
# الفرق سبيلا. بل ولو قيل (لهم (1)) : لم كانت القدرة الواحدة موجبة فى
~~كل جزء من الأجزاء المنضمة حركة عند انضمام قدر أخرى إليها موازية للأجزاء
~~المحركة ، ولم تكن مؤثرة بانفرادها؟ / مع أن مقدور كل قدرة غير مقدور
~~الأخرى. ولا تتعلق قدرتان بمقدور واحد ، ولا تؤثر كل واحدة من القدر فى
~~القدرة الأخرى ، ولا فى مقدورها ؛ بل كل واحدة حالة انفرادها كهى حالة
~~الاجتماع مع غيرها ، ولم لا كانت مؤثرة فى الحالتين ، أو غير مؤثرة فى
~~الحالتين؟ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.
# ولهذا قال ابن الجبائى ، وغيره من فضلاء المعتزلة : لا نعرف لذلك سببا ،
~~غير أنا وجدنا أن ما يسهل علينا حركته عند الافتراق ؛ عسير عند الاجتماع.
~~وهذا : وإن كان حقا ؛ فليس فيه ما يدل على وجوب اجتماع قدر موازية لأعداد
~~الأجزاء المنضمة ، ولا أن يكون فى كل جزء من الحركات ما يوازى أعداد
~~الأجزاء ؛ بل أمكن أن يكون ذلك لعدم خلق الله تعالى القدرة على الدفع حالة
~~الانضمام ، وخلقه لها حالة التفريق بحكم جرى العادة ، أو لتوقفت الحركة
~~والدفع فى الأجزاء المنضمة ، على وجود قدرة أخرى واحدة ، منضمة إلى القدرة
~~الأولى ، أو أكثر.
# وبالجملة : على قدر لا تكون فى عددها موازية لعدد الأجزاء ، ولا محيص عنه.
# وأما الجبائى فإنه قال : انضمام الأجزاء مانع من التحريك.
# ولهذا : فإنا نجد القادر على المشى يمتنع عليه المشى بالربط والتقييد ؛
~~بسبب انضمام أجزاء القيد إلى رجليه ؛ وهو مبنى على أصله فى جواز منع القادر
~~؛ وقد أبطلناه.
# وإن سلمنا صحة المنع ؛ فلا نسلم صحة ms0618 التعليل ، بانضمام أجزاء القيد إلى
~~رجليه ؛ بل أمكن أن يكون ذلك لمعنى مختص بتلك الصورة لا وجود له فيما نحن
~~فيه ، ولا طريق إلى نفى ذلك بأمر يقينى على ما أسلفناه.
# كيف : والفرق واقع (2) من جهة أن مانع القيد لا يزول وإن تضاعفت القدر
~~بخلاف ما نحن فيه فإنه قال بزوال (3) المانع بتقدير أن توجد قدر موازية
~~لأعداد الأجزاء المنضمة.
PageV02P453
# ثم يلزم عليهم : أنه لو كانت أعداد الأجزاء المنضمة عشرة ؛ فخلق فى
~~المحرك لها إحدى عشرة قدرة ؛ فالقدرة الزائدة على العشر : إما أن تكون
~~مؤثرة مع تأثير باقى القدر ، أو غير مؤثرة.

### |||| ** فإن كان الأول :
فهو محال ؛ لأنها : إما أن تؤثر فى حركة أخرى زائدة على حركات القدر العشر
~~، أو فيما أثرت فيه باقى القدر.
# لا سبيل إلى الأول ؛ للاستغناء عنها.
# ولا سبيل / إلى الثانى ؛ لامتناع تأثير قدرتين فى مقدور واحد.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فليس سقوط اعتبار أى قدرة فرض دون الباقى أولى من العكس وهذه المحالات ،
~~إنما لزمت مما ذكروه ؛ فيكون محالا.

### ||| ** التفريع العاشر :

### |||| ** ذهب بعض المعتزلة :
إلى أن ما يتحرك به الثقيل من الاعتمادات يمنة ، ويسرة ؛ يمكن أن يرتفع به
~~إلى جهة فوق.
# وخالفهم أبو هاشم ، وأتباعه فى ذلك : محتجا عليهم بما يجده كل عاقل من
~~التفاوت بين التحريك دحرجة ، وبين التحريك صعدا ؛ لكنه زعم أن ما يفتقر
~~إليه الثقيل فى تحريكه يمنة ويسرة ، من الحركات القائمة بكل جزء منه ، لا
~~بد منه فى جهة الدفع مع زيادة حركة واحدة.
# ولو (1) قيل : لم حصرت الزيادة فى حركة واحدة؟ ، ولم لا كانت أكثر من
~~ذلك؟ وهى ما يعلم الله تعالى تحرك الثقيل عندها ؛ لم يجدوا إلى الحصر سبيلا.

### ||| ** التفريع الحادى عشر :
# إذا تمالأ على حمل ثقيل اثنان يستقل كل واحد منهما بحمله بتقدير انفراده به.

### |||| ** فقال عباد الصيمرى ، والكعبى :
إن كل واحد منهما منفرد بحمل بعض من المثقل لا يشاركه فيه صاحبه ، ولا يثبت
~~لهما فعلان فى جزء من المثقل.
PageV02P454
# وقال أكثر المعتزلة : يثبت لكل واحد منهما فى كل ms0619 جزء من أجزاء المثقل من
~~الأفعال حالة الاجتماع ، ما كان يثبت له حالة الانفراد.

### ||| ** والمذهبان واهيان :

### |||| ** أما الأول :
فلأنه لا بد وأن يكون فعل كل واحد منهما فى بعض معين فى نفس الأمر ، وليس
~~ما تعين لفعل زيد فيه أولى من غيره ؛ لعدم الأولوية.

### |||| ** وأما الثانى :
فلأنه لو قيل : إذا كان المنفرد به لا يتم حمله له دون ما به حركة فى كل
~~جزء مثلا. فما المانع عند اجتماعهما من صدور خمسين حركة فى كل جزء ، من كل
~~واحد منهما ، من غير حاجة إلى ما به من كل واحد منهما؟ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.

### ||| ** التفريع الثانى عشر :
# (فيما (1)) اختلف فيه الجبائى ، وابنه.
# من ذلك أن الثقيل الساكن ؛ هل يمكن أن يولد فيه سكون ، أم لا؟ فمنع
~~الجبائى من ذلك ؛ لاعتقاده أن مولد السكون الحركة ، ولا حركة. وجوزه ابنه ؛
~~لاعتقاده أن المولد للسكون : إنما هو الاعتماد ، والاعتماد على الثقيل فى
~~جهة ممكن.
# وكل واحد من القولين مقابل للآخر من غير دليل.
# ومن ذلك أن الجبائى : أحال قيام ألم بجسم من فعل الله تعالى / دون الوهى
~~، وتفريق (2) الأجزاء (2): محتجا على ذلك : بأنا لم نصادف ألما إلا كذلك ؛
~~فكان لازما.
# وخالفه أبو هاشم فى ذلك وقال : لا يلزم من اطراد ذلك فى الشاهد ، اطراده
~~فى الغائب ؛ لأن ما خرج عن محل القدرة فى الشاهد ، لا يكون مباشرا بالقدرة
~~؛ بخلاف الغائب.
PageV02P455
# وما ذكره أبو هاشم : تفريعا على القول بالتولد منقدح.
# كيف : وأن ما ذكره الجبائى يجر إلى أن لا تكون بيضة إلا من دجاجة ، ولا
~~دجاجة إلا من بيضة ، ولا إنسان إلا من إنسان بناء على الشاهد ، وهو قول
~~بقدم العالم ؛ وذلك محال.
# ومما خالف فيه ابن الجبائى للمعتزلة : أنه لم يطلق على السبب مولدا
~~للمسبب ، قال لأن ذلك يوهم انقطاع المسبب عن كونه فعلا لفاعل السبب ؛ بل
~~المولد للمسبب من (1) السبب ، هو فاعل السبب ، والأمر فى الاصطلاح اللفظى قريب.
PageV02P456
### | الأصل الثالث

### | فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله تعالى وأنه مريد

### ||| * لكل ms0620 كائن ، وغير مريد لما لم يكن
# ولما كان هذا الأصل من أعظم أصول هذا الكتاب ، وأغمضها على ذوى العقول
~~والألباب ، وجب أن نقدم عليه فصولا لا يتم تحقيقه دونها ؛ وهى ستة فصول.
# الأول : فى إثبات الإرادة الحادثة ، وأحكامها.
# الثانى : فى أضداد الإرادة الحادثة.
# الثالث : فى أن الإرادة للشيء ، كراهية لضده.
# الرابع : فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد.
# الخامس : فيما يجوز تعلق الإرادة به ، وما لا يجوز.
# السادس : فى تحقيق متعلق الإرادة.
PageV02P457
### | الفصل الأول

### | فى إثبات الإرادة الحادثة ، وأحكامها
# كنا بينا فى مسائل الصفات اختلاف الناس فى معنى الإرادة ، وما هو المختار
~~فيها ، وبينا أنها منقسمة : إلى قديمة ، وحادثة ، وبينا ثبوت القديمة منها (1).
# وهذا : أوان بيان ثبوت الحادثة منها.

### |||| ** وقد اتفق العقلاء :
على ثبوت الإرادة الحادثة شاهدا ، غير الجاحظ. علي ما أسلفناه فى مسائل
~~الصفات. وهو مخصوم : بما يجده كل عاقل من نفسه من مكنة تخصيص حركاته
~~المقدورة بوقت دون وقت ، وحالة دون حالة ، بخلاف حركاته الاضطرارية ، وليست
~~مكنة التخصيص بحالة دون حالة راجعة إلى صفة الحركة المقدورة ، والحركة
~~الاضطرارية / ؛ بل هى راجعة إلى المتحرك ، وليست هى نفس ذاته ؛ لوجود ذاته
~~فى الحالتين ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة من صفات ذاته واختصاصه بالتمكن من
~~التخصيص فى إحدى الحالتين دون الأخرى : إما أن يكون بمخصص أو لا بمخصص.
# لا جائز أن يكون لا بمخصص (2)؛ لما سيأتى فى إثبات الأعراض (3).
# وإن كان بمخصص : فذلك المخصص : إما عدم ، أو وجود.
# لا جائز أن يكون عدما ؛ لما تحقق فى مسألة الرؤية ، ولما يأتى في العلل ،
~~والمعلولات (4)، ولما يأتى فى إثبات الأعراض (5).
# وإن كان وجوديا : فإما ذاته ، أو بعض ذاته ، أو زائدا على ذاته.
# لا جائز أن يقال بالأول ، والثانى : لكونه عاما للحالتين. وإن كان زائدا
~~على ذاته ؛ فليس هو نفس الحياة ، ولا العلم ، ولا غيره من الصفات المشتركة
~~بين الحالتين ، ولا هو
PageV02P459
# نفس القدرة ؛ إذ القدرة ليس من شأنها تخصيص الحادث بحالة دون حالة ؛ بل
~~ما من شأنه أن يأتى به الفعل بدلا ms0621 عن الترك ، والترك بدلا عن الفعل ، كما
~~تقدم تحقيقه ؛ فلم يبق إلا أن يكون زائدا على ذلك كله ؛ وهو المعنى
~~بالإرادة ، فقد (1) ثبت بذلك أن العبد متصف بالإرادة (1)، وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى ( @QUR@03 تريدون عرض الدنيا ) (2) أثبت كون العبد مريدا ،
~~والمريد من قامت به الإرادة ، على ما سبق. وكذلك قوله تعالى ( @QUR@013
~~والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
~~) (3). إلى غير ذلك من الآيات ، والدلائل الواضحات.
# وإذا ثبتت الإرادة الحادثة ؛ فالقول فى امتناع بقائها ، وفى وجوب
~~مقارنتها للمراد ، وامتناع تعلق الإرادة الواحدة الحادثة بمرادين ، وفى
~~تماثلها واختلافها ، وتضادها ، وأنها هى تفتقر في تعلقها بالمراد إلى نية
~~مخصوصة؟
# وأن فعل النائم هل هو مراد؟ وأن النوم مضاد للإرادة. وأنه هل يتصور وجود
~~مراد بين مريدين؟ وأن الله تعالى يريد مثل فعل العبد ، وأنه هل يتصور وجود
~~مراد واحد بإرادتين لمريد واحد من وجهين ؛ فعلى ما سبق فى القدرة الحادثة
~~من المزيف ، والمختار ؛ فعليك بنقله إلى هاهنا.
PageV02P460
### | الفصل الثانى

### | فى أضداد الإرادة الحادثة

### ||| * وهى تنقسم : إلى أضداد خاصة. وإلى أضداد عامة.

### ||| ** أما الخاصة :

### |||| ** فالكراهية :
وهى ضد الإرادة باتفاق الأئمة. ولم يمنعوا من اتصاف الرب تعالى بها ، خلافا
~~للأستاذ أبى إسحاق ، فإنه قال : الكراهة لا يوصف بها البارى تعالى لأن
~~الكراهة راجعة إلى النفرة عن الشيء ، والنفرة عنده من ضروب الآلام. والرب
~~تعالى لا يوصف بشيء من الآلام ، وهو على خلاف الإطلاق الشائع الذائع من
~~الأمة بكون الله (1) تعالى كارها لكذا ، وغير كاره لكذا ، ولو كانت الكراهة
~~ألما ، أو نفرة ؛ لما وصف بها الرب تعالى إذ هو لا يوصف بالألم ، والنفرة.
# وأيضا : فإنه لو كانت الكراهية هى النفرة ، أو ضرب من الألم ؛ لكان قول
~~القائل : كرهت بمنزلة قوله : تألمت ، ونفرت. ولو كان كذلك ؛ لما (2) صح (2)
~~قول القائل : كرهت الأمر الفلانى ؛ إذ هو بمنزلة قوله : تألمت الأمر
~~الفلانى ، أو نفرت الأمر الفلانى ؛ وهو محال.

### |||| ** فإن قيل
: لو كانت الكراهية ضد الإرادة ، لما اجتمعا. والمعصية الواقعة عندكم مرادة
~~لله تعالى ومكروهة ms0622 له.
# قلنا : حدوث المعصية الواقعة عندنا هو المراد ، وحدوثها ليس بمكروه ؛ بل
~~المكروه كونها معصية ، وكونها معصية ؛ خارج عن نفس الحدوث المراد ؛ فما
~~اجتمعا.

### ||| ** وأما الأضداد العامة :
# فالموت ، والنوم ؛ بالاتفاق.
# وأما الغفلة ، والسهو ؛ فالإجماع منا ، ومن المعتزلة ، وكل عاقل واقع على
~~أنه لا يجامع الإرادة. بمعنى أن إرادة الشيء لا تجتمع مع السهو عن ذلك
~~الشيء. وهل هما
PageV02P461
# ضدان؟ فالذى عليه أصحابنا : التضاد خلافا للمعتزل ؛ فإنهم قالوا : هما
~~غير متضادين ، وإن امتنع الجمع بينهما.

### |||| ** احتج الأصحاب :
بأن الإرادة ، والسهو : معنيان يمتنع الجمع بينهما فى المحل الواحد بالنسبة
~~إلى شيء واحد ، ولا يتخيل فيهما مانع للمنع من الجمع غير التضاد ؛ فهما
~~متضادان.
# وفيه نظر ؛ إذ ليس كل معنيين يمتنع الجمع بينهما فهما متضادان ؛ فإن
~~القدرة على الحركة على أصولنا معنى ، والسكون المضاد للحركة المقدورة معنى
~~، ولا يتصور الجمع بين القدرة على الحركة ، والسكون ؛ ضرورة مقارنة القدرة
~~علي الحركة للمحركة ، وليست القدرة / على الحركة ، والسكون ضدين ؛ بل
~~للقدرة (1) على الحركة لازم ضد السكون ؛ وهو الحركة.
# وقول القائل : لم يتخيل من الإرادة والكراهة ما يجعل الجمع غير التضاد ،
~~دعوى تفتقر إلي البحث والسبر ، وهو غير يقينى كما سلف (2).

### ||| ** وأما حجة الخصم : فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
لو كان السهو مضادا للإرادة ؛ لتعلق بمتعلقها على ضد تعلقها : كالجهل ؛
~~فإنه لما ضاد العلم كان متعلقا بمتعلق العلم (على) (3) النقيض من تعلق
~~العلم به ، والسهو ليس كذلك ؛ فإنه متعلق مثيله بالقديم ، والباقى مع
~~استحالة تعلق الإرادة بهما.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان السهو مضادا للإرادة ؛ فهو عندكم أيضا مضاد العلم ، ولو كان ضدا
~~لهما ، لتضادا : كالسواد ؛ فإنه لما كان ضدا للبياض والحمرة ؛ كان البياض ،
~~والحمرة ضدين. وليس العلم ضدا للإرادة ؛ فلا يكون السهو ضدا لها.

### ||| ** والجواب عن الحجة الأولى :
# لا نسلم أنه لو كان السهو مضادا للإرادة ؛ لكان متعلقا بمتعلقها على
~~النقيض ، ولا يلزم من وقوع ذلك فى بعض المتضادات : كالعلم ، والجهل ؛ وقوع
~~ذلك مطلقا فى كل
PageV02P462
# متضادين ؛ فإن السواد والبياض ضدان ، ولا تعلق لأحدهما بمتعلق الآخر على
~~النقيض ms0623 ، وكذلك الموت ؛ فإنه عندنا ضد الإرادة (1)، وليس هو على ما ذكروه.
# وإن سلمنا : أنه لا بد وأن يكون الأمر فى المتضادين على ما ذكروه ؛ ولكن
~~لا نسلم أن السهو الذي هو مضاد (للإرادة) (2) غير متعلق بمتعلق الإرادة ؛
~~فإن إرادة الشيء يضادها السهو عن ذلك الشيء ، لا عن غيره.
# وعلى هذا : فلا يلزم من كون السهو عن القديم والباقى ، غير مضاد للإرادة
~~، أن لا يكون السهو عن الشيء مضادا لإرادة ذلك الشيء.

### ||| ** أما الحجة الثانية :
# فلا نسلم أن ما ضاد مختلفين ؛ أنه (3) لا بد (3) من تضاد المختلفين ، ولا
~~أنه يلزم من وقوع ذلك فى بعض المتضادات ، طرده فى الباقى ؛ فإن عندنا الموت
~~مضاد للعلم ، والقدرة ، والإرادة ؛ ولا تضاد بين العلم ، والقدرة ،
~~والإرادة ، ومجرد الدعوى فى ذلك غير مقبولة فى ما ليس بضرورى.

### |||| ** ومن مذهب الشيخ
: إن الإرادتين المتعلقتين بالضدين فى وقت واحد فى محل واحد ؛ ضدان :
~~كإرادة الحركة يمنة ، وإرادة الحركة يسرة.

### |||| ** قال القاضى أبو بكر
: والذي يصح عندى عدم / التضاد محتجا على ذلك بأن من جهل تضاد شيئين. وقدر
~~فى نفسه جواز اجتماعهما ؛ فإنه يتصور منه إرادتهما معا على رأى الشيخ ، ولو
~~تضادا ، لما اختص امتناع الجمع بينهما بحالة العلم دون غيره : كالسواد ،
~~والبياض ؛ فإنهما لما تضادا امتنع الجمع بينهما مطلقا سواء علما ، أو جهلا.
# وفيه نظر ؛ إذ الإرادة على ما حققناه : عبارة عن معنى من شأنه أن يتخصص
~~به كل واحد من الجائزين بدلا عن الآخر ، وما لا يكون كذلك ؛ فغير خارج عن
~~القصد ، والتمنى ، والشهوة ، والميل ، والعزم ، وليس إرادة على التحقيق.
# وعلي هذا : فتعلق الإرادة بالمراد لا معنى له غير تخصيص (4) المراد (4)
~~بها ؛ فلا يعقل تعلقها بالمراد من غير تخصيص له بها.
PageV02P463
# وعند ذلك : فلا يخفى أن تعلق الإرادتين (بالضدين) (1) ممتنع سواء علم
~~تضادهما ، أو لم يعلم ؛ ضرورة استحالة تخصيصهما معا فى وقت واحد ، فى محل
~~واحد ، ولا معنى لتضاد الإرادتين غير امتناع اجتماع تعلقهما بالضدين معا.

### |||| ** وعلى هذا : فالمذهبان مدخولان.

### |||| ** أما مذهب الشيخ :
فلاعتقاده أنه لا تضاد ms0624 حالة الجهل.
# وأما مذهب القاضى : فلاعتقاده انتفاء التضاد مطلقا. فإن قال ناصر كلام
~~القاضى أن الإرادة الحادثة عندكم غير مخصصة للمراد كما أن القدرة الحادثة
~~غير مؤثرة فى الإيجاد ؛ فكيف يصح هذا النبأ؟

### |||| ** قلنا :
وإن كانت الإرادة الحادثة غير مؤثرة فى التخصيص ، فمعنى تعلقها بالمراد ،
~~وقوع التخصيص مقارنا لها. كما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى الإيجاد.
~~ومعنى تعلقها بالمقدور مقارنته لها ، على ما تقدم.
# ولا يخفى : أن تعلق الإرادة الحادثة بالمراد على هذا التفسير مما يمنع من
~~الجمع بين تعلق الإرادتين بالضدين على ما عرف.
# وعلى هذا : فكل ضدين لا واسطة بينهما ، ويمتنع عرو المحل عنهما ؛ فيمتنع
~~الكراهية لهما ؛ إذ من ضرورة الكراهية لهما امتناع إرادة كل واحد منهما ؛
~~لاستحالة الجمع بين كراهية الشيء ، وإرادته. ويلزم من ذلك خلو المحل عنهما
~~؛ وهو محال.
# وإن كان بينهما واسطة ؛ فلا يمتنع تعلق الكراهة (بهما) (2)؛ لإمكان
~~اجتماعهما فى العدم.
PageV02P464
### | الفصل الثالث

### | فى أن الإرادة للشىء كراهية لضده (1)
# مذهب الشيخ أبى الحسن ، وكثير من أصحابه : أن عين إرادة الشيء ، كراهية
~~لأضداد ذلك الشيء ؛ ولكن مقتضي أصل الشيخ ، وإن لم يكن مصرحا به من جهته :
~~أن يكون المريد للشيء عالما بأن الشيء له أضداد ، فإن من لا يعلم وجود
~~الشيء ؛ فلا يتصور أن يكون كارها له.
# فإذن الإرادة للشيء : كراهية لأضداده (2)، حالة علم المريد بالأضداد ،
~~لا حالة جهله بها.

### |||| ** وقال الاستاذ أبو إسحاق :
إرادة الشيء لا تكون بعينها كراهية لأضداد ذلك الشيء مطلقا ؛ لأنها لو كانت
~~الإرادة للشيء كراهية (3) للضد (3)؛ لكان ذلك لها من صفات نفسها ، وصفات
~~النفس لا تزول. ولو كان كذلك ؛ لكانت الإرادة للشيء كراهية لضده حالة الجهل
~~به ؛ وهو محال لما تقدم.

### |||| ** وقال إمام الحرمين :
هذا هو أيضا مقتضى أصل القاضى ، والحجة لمذهب الشيخ أبى الحسن : أن المريد
~~للشيء تلازمه الكراهية لأضداده لا محالة على ما يجده كل عاقل من نفسه ،
~~والكراهة : إما أن تكون عين الإرادة ، أو غيرها.
# لا جائزة أن يقال بالمغايرة : وإلا فذلك الغير : إما أن يكون مثلا ms0625
~~للإرادة ، أو لا يكون مثلا لها.
# فإن كان مثلا : فالمثلان لا يجتمعان فى محل واحد على ما يأتى فى التضاد (4).
# وإن لم يكن مثلا : فهو خلاف ؛ والخلاف : إما ضد ، أو ليس بضد. لا جائز أن
~~يكون ضدا : وإلا لما اجتمعا ؛ وقد اجتمعا.
# وإن لم يكن ضدا : فكل خلافين ليسا بضدين أمكن وجود أحدهما دون الآخر :
~~كالعلم ، والقدرة ، ونحوهما ؛ وهو خلاف ما قيل من التلازم ؛ بل وأمكن وجود
~~كل واحد
PageV02P465
# منهما مع ضد الآخر. وضد الكراهية ، الإرادة ؛ وذلك يجر إلى جواز إرادة
~~الشيء ، وإرادة ضد ذلك الشيء معا ؛ وهو محال ؛ لما تقدم من أن الإرادتين
~~المتعلقتين بالضدين متضادتان.
# وإذا لم يكن كارها لغير ما هو مريد له ، تعين كون الإرادة للشيء عين
~~الكراهة لضد ذلك الشيء ؛ وبهذا عرفنا (1) أن عين القرب من المشرق (2)؛ هو
~~عين البعد من (3) المغرب (3)، وأن عين شغل الجوهر لحيز انتقل إليه ، عين
~~تفريقه للحيز الآخر ، ونحو ذلك.
# وهذه الحجة فيها نظر ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن المريد للشيء يكون
~~كارها لضده ؛ بل غايته أن يكون كارها ، لعدم المراد. أما الضد : فأمكن أن
~~يكون كارها له ، وأمكن أن لا يكون / وإن سلم أنه لا بد وأن يكون كارها للضد
~~؛ ولكن لا نسلم أن الإرادة عين الكراهة. والمختار من الأقسام : إنما هو
~~الاختلاف من غير تضاد.
# وعلى هذا : فلا نسلم إمكان وجود أحد المختلفين دون الآخر مطلقا فى كل
~~مختلفين ؛ ليلزم ما قيل.
# وما المانع من كونهما متلازمين؟ بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر ، ولا يلزم
~~من جواز الانفكاك فى بعض المختلفات جوازه مطلقا.
# ولهذا : فإن التحيز مع الجوهر من المختلفات ، ولا انفكاك لأحدهما عن
~~الآخر على أصل المستدل.
# وأما حجة مذهب الأستاذ أبى إسحاق : فإنما تلزم أن لو قيل : بأن إرادة
~~الشيء عين الكراهة لضد ذلك الشيء مطلقا ؛ وليس كذلك.
# وما المانع أن تكون الإرادة للشىء عين الكراهة لضده مشروطا بالعلم به؟
~~كما أن أصل الكراهة للشىء. أو الإرادة له مشروطا بالعلم به.
PageV02P466

### |||| ** فإن قيل :
لو ms0626 جاز أن تكون الإرادة (1) للشىء (1) عين الكراهة لضده ؛ لكان العلم
~~بالشيء جهلا بضده ؛ وهو محال ؛ فإنه لا يلزم من العلم بالسواد ، الجهل
~~بالبياض ، ونحوه

### |||| ** قلنا :
هذه دعوى مجردة ، وتمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح. كيف : وأن الاتفاق
~~واقع على أن إرادة (2) الشيء (2) كراهية لعدم ذلك الشيء إما بعين الإرادة ،
~~أو بغيرها ، وما لزم أن يكون العلم بوجود الشيء ؛ جهلا بعدمه ، كان الجهل
~~بالعدم عين العلم ، أو غيره.
PageV02P467
### | الفصل الرابع

### | فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد

### |||| ** مذهب الأشاعرة :
أن الإرادة غير (1) موجبة للمراد (1)
# ووافقهم على ذلك الجبائى ، وابنه ، وجماعة المتأخرين من المعتزلة.
# وذهب النظام ، والعلاف ، وجعفر بن حرب (2)، وطائفة من قدماء البصريين :
~~إلى أن الإرادة توجب المراد ؛ إذا كان المراد فعلا للمريد ، وكانت الإرادة
~~قصدا إلى إيقاع الفعل المقدور عند زوال الموانع.
# وأما إن كانت الإرادة عزما ، أو كانت الإرادة لفصل الغير فلا.
# أما حجة أصحابنا على امتناع كون الإرادة موجبة للمراد : فما أسلفناه فى
~~امتناع كون القدرة الحادثة موجبة للمقدور ؛ فعليك بنقله إلى هاهنا (3).
# وأما النظام : فإنه قال : إذا أراد المريد الحركة إلى جهة اليمنة تقديرا
~~، وكانت إرادته قصدا لإيقاع الفعل مع ارتفاع / الموانع : فإما أن يقال
~~بجواز وقوع الحركة فى الحالة الثانية من وجود الإرادة إلى جهة غير جهة
~~اليمنة ، أو أنه لا بد من وقوع ما عينه من الحركة.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا فتلك الحركة : إما أن تقع مرادة ، أو غير مرادة.
# لا جائز أن تقع من غير إرادة : وإلا لأمكن مثل ذلك فى كل حركة ؛ إذ ليس
~~البعض بالاستغناء عن الإرادة أولى من البعض.
# وإن كان وقوعها بالإرادة : فالإرادة لها : إما أن تكون مقارنة لها ، أو
~~متقدمة عليها.
# لا جائز أن يقال بالمقارنة : لأن الإرادة قصد ، والقصد إلى الشيء يجب أن
~~يكون مقدما على ذلك الشيء.
# (الفرق بين الفرق 133 ، 167 ، والملل 59 ، 69 والأعلام 2 : 116).
PageV02P468
# ولا جائز أن يقال بتقدمها عليها : لأن ذلك يجر إلى اجتماع الإرادتين
~~لضدين مع العلم بهما فى ms0627 وقت واحد ؛ وذلك محال.
# فلم يبق إلا القسم الثانى : وهو وجوب وقوع ما عينه من الحركة فى الوقت
~~الثانى ، وهو المعنى بإيجاب الإرادة للمراد (1).
# واعلم أن هذه الحجة إنما تلزمنا : أن لو قلنا بوجوب تأثير الإرادة فى
~~المراد بالتخصيص ، وليس كذلك ؛ بل غايته أنا نقول بوجوب مقارنتها للمراد من
~~غير تأثير كما قلنا فى القدرة ، وليس القول : بكون الإرادة موجبة للمراد
~~بسبب المقارنة بينهما من غير تأثير لأحدهما فى الآخر ، بأولى من كون المراد
~~موجبا للإرادة ؛ كما سبق فى القدرة.
# وإن سمى مسم الإرادة موجبة بهذا الاعتبار ؛ فلا منازعة معه فى غير
~~التسمية ؛ بل هذه الحجة لازمة على المعتزلة القائلين بأن الإرادة غير موجبة
~~للمراد ، مع اعترافهم بتأثيرها فى صفة المراد ، ولصعوبة معركها على أصلهم.
# اختلفوا فى جوابها ؛ بعد الاتفاق منهم على جواز وقوع الحركة فى الوقت
~~الثانى من وجود الإرادة إلى خلاف جهة الحركة المرادة.
# فمنهم من قال : بأنها (2) تقع مرادة إذ لو وقعت غير مرادة ؛ لأمكن ذلك فى
~~كل حركة لما سبق.
# ثم من هؤلاء من قال : بأن الإرادة لضد الحركة المرادة أو لا تقع مقارنة
~~لها ، (3) لا مقدمة (3) عليها ، حتى لا تجتمع إرادتان لضدين فى وقت واحد مع
~~العلم بهما إذ هو محال ؛ لما سبق ؛ وهذا هو قول الجبائى.
# ومنهم من قال : إنها تقع بإرادة متقدمة عليها ، ولو وقع ذلك ؛ لما كانت
~~الإرادة الأولى ؛ وهذا هو قول أبى هاشم.
# ومن المعتزلة القائلين بامتناع إيجاد الإرادة للمراد من قال : / (4) بأن
~~الحركة المرادة (4) تقع فى الوقت الثانى من غير إرادة ؛ لأنها لو كانت
~~مرادة ؛ فالإرادة : إما مقارنة لها ، أو متقدمة عليها.
PageV02P469
# لا جائز أن تكون مقارنة لها ؛ لما تقدم ، ولا متقدمة عليها ، للمحال
~~المذكور أولا.
# وربما أسند بعضهم وقوعها إلى البنية المخصوصة.
# وكل هذه الأجوبة فمدخولة.
# أما جواب الجبائى : فإما أن يقول : بأن كل إرادة تقارن المراد ؛ كما هو
~~المنقول عنه من أحد قوليه. وإما أن يقول بالمقارنة فى صورة الإلزام دون
~~غيرها ، كما هو المنقول عنه فى قول ms0628 آخر.
# فإن كان الأول : فلا يخفى أنه يلزم من مقارنة الإرادة للمراد مع تأثير
~~الإرادة فى صفة المراد ، أن تكون موجبة المراد : كما قال النظام ،
~~وموافقوه.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن تكون الإرادة فى صورة المقارنة موجبة ،
~~وهو خلاف مذهبه ، ثم إنه ليس القول : بمقارنة الإرادة لإحدى الحركتين ،
~~وتقدم إرادة (1) الأخرى عليها ، أولى من العكس.
# وأما جواب أبى هاشم : فحاصله راجع إلى أن الإرادة المفروضة أو لا لم تكن
~~بتقدير وقوع الحركة المضادة ؛ وهو محال ؛ لما فيه من القول بعدم ما قيل
~~بوجوده فى وقت وجوده.
# والقول بأن الحركة المضادة بتقدير وقوعها لا تكون مرادة ؛ يوجب أن تكون
~~كل حركة هكذا ؛ لما تقدم من عدم أولوية بعض الحركات بالاستغناء عن الإرادة
~~دون البعض.
# وعلى هذا : يبطل القول بإسناد الحركة المضادة إلى البنية المخصوصة أيضا.
PageV02P470
### | الفصل الخامس

### | فيما يجوز تعلق الإرادة به ، وما لا يجوز
# أما (ما لا (1) يجوز (1)) تعلق الإرادة به : فالمستحيلات : كالجمع بين
~~الضدين ، وانقلاب الحادث قديما ، والقديم حادثا. إلى غير ذلك.
# ولا فرق فى ذلك بين الغائب ، والشاهد ؛ لكن مع العلم بالاستحالة شاهدا ،
~~وكذلك الحكم فى إرادة القديم الواجب ؛ إذ الإرادة إنما هى للتحصيل ، وتحصيل
~~الحاصل محال. وكل (2) ذلك (2) مما لا خلاف فيه بين العقلاء.
# وأما ما يجوز تعلق الإرادة به : فكل ما هو جائز فى (3) نفسه ، وسواء كان
~~مقدورا للمريد ، أو غير مقدور له. وسواء كان وجودا ، أو عدما. وسواء كان
~~العدم طارئا ، أو أصليا : كإرادة أن لا يحدث الشيء.

### |||| ** وذهب بعض المعتزلة :
إلى امتناع إرادة العدم المحض.
# / ومنهم : من جوز ذلك ؛ لكنه لم يصف العدم بكونه مرادا ، وإن تعلقت
~~الإرادة به كما قال أبو هاشم فى العلم بالمستحيلات.
# والمذهبان باطلان.

### |||| ** أما الأول :
فلأنه خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من إرادة أن لا يكون الشيء كما يجده من
~~إرادة كونه ؛ وليس ذلك عائدا إلى إرادة الضد ؛ فإنه قد يريد ألا يحدث ما لا
~~ضد له : كالجوهر. وليس الفناء ضدا للجوهر ليقال بتعلق الإرادة به ms0629 على ما
~~سنبينه ، وبتقدير كون الفناء ضدا ؛ فإنما يكون بعد حدوث الجوهر لا قبله ؛
~~فلا يمكن أن تكون إرادة ألا يحدث الجوهر إرادة لفنائه. وبتقدير تحقق الفناء
~~قبل حدوث الجوهر ، فقد يريد ألا يحدث الجوهر من لا يخطر الفناء بذهنه.

### |||| ** وأما المذهب الثانى :
فبطلانه بما أبطلنا به قول أبى هاشم فى علم لا معلوم له.

### |||| ** فإن قيل :
إذا جوزتم تعلق الإرادة بكل جائز ؛ فكل باق مما ليس واجبا لذاته جائز ،
~~(فلتكن) (4) الإرادة متعلقة به ، ولم يقل به أحد من العقلاء.
PageV02P471
# فقد أجاب عنه : الأستاذ أبو إسحاق : بأن إرادة المعنى (1) الذي به بقاء
~~الباقى ممكن.
# وأما الباقى من غير بقاء : فغير ممكن ؛ فلا (2) تتعلق به الإرادة (2).
~~وليس بحق ؛ فإنه إن (3) كان الباقى باقيا بنفسه ؛ فالإشكال لازم. وإن كان
~~باقيا بمعنى : فلو قيل : لم لا يجوز أن تتعلق الإرادة بالباقى مع جوازه ،
~~وبقطع النظر عن المعنى الموجب للبقاء؟ لم يكن ما ذكره الأستاذ فى الجواب كافيا.

### |||| ** والحق فى الجواب :
أنه لا امتناع من تعلق الإرادة بالباقى. وإنما الذي يمتنع تعلقها به تجدد
~~وجود الباقى ؛ فإنه محال. وعليه معول إمام الحرمين.
# هذا ما قاله الأصحاب : فى تعلق الإرادة بالمراد.
# والواجب إنما هو التفصيل فى هذا الباب ؛ وهو أن يقال :
# إن أريد بالإرادة : المعنى الذي من شأنه تخصيص الحادث بوقت حدوثه وبحالة
~~دون حالة ، كما أسلفناه فى تحقيق معنى الإرادة ؛ فيمتنع تعلقها بما لا تكون
~~مخصصة له. وسواء كان جائزا فى نفسه ، أو لم يكن كما أسلفناه فى الفصل
~~الثانى من هذا الأصل (4).
# وإن أريد به ما سوى ذلك : من القصد له ، أو التمنى ، أو الشهوة ، أو
~~الميل ، أو غيره ؛ فمسلم.
# وعلى كل حال ؛ فلا يتصور أن يكون الفاعل عالما بفعله ، إلا وهو مريد له
~~بموافقة جميع المعتزلة. ما سوى المتولدات من الأسباب ؛ فإنها يجوز أن تكون
~~عندهم مرادة ، وغير مرادة. وإن / كانت (5) من أفعال فاعل السبب.
# وأما الإرادة : فلو أقدر الله تعالى عبده على الإرادة ، فهل يجب أن تكون
~~تلك الإرادة مرادة له ms0630 بإرادة أخرى؟ وهل تتعلق إرادته ، بإرادته المقدورة
~~(6)، أم لا؟
PageV02P472

### |||| ** فذهب أصحابنا :
إلى وجوب ذلك ؛ لأنه لا يتصور فعل من فاعل ، وهو عالم به ، ذاكر له من غير
~~إرادة له.
# ومنع الجبائى من ذلك : وأحال كون الفاعل للإرادة مريدا لها بإرادة أخرى.
# وأما أبو هاشم فإنه قال : إن (1) كانت الإرادة قصدا إلى الفعل مقارنة له
~~، أو متقدمة عليه : كتقدم القدرة على المقدور ، جاز أن تكون مرادة وأن لا
~~تكون مرادة.
# وأما إن كانت متقدمة على الفعل بأزمنة ، وكانت عزيمة على الفعل ؛ فلا بد
~~وأن تكون مرادة. وكل ذلك يخيل فى دفع سؤال التسلسل على قولهم : بأن الله
~~تعالى مريد بإرادة حادثة لا فى محل.

### |||| ** احتج أصحابنا :
بأن الإجماع منا ، ومن المعتزلة منعقد على أن كل مقدور معلوم ، ما عدا موضع
~~النزاع ؛ فإنه لا بد وأن يكون مرادا بإرادة مخصصة له.
# وإنما افتقر إلى تعلق الإرادة به من جهة كونه جائزا ؛ فإن (2) المخصص
~~للجائزات (2): إنما هو الإرادة كما سبق تقريره فى مسائل الصفات (3)
~~والإرادة المقدورة جائزة ؛ فكان تخصيصها مفتقرا إلى مخصص من جهة الفاعل لها
~~؛ وذلك المخصص هو الإرادة. ولو أمكن استغناؤها مع جوازها عن الإرادة
~~المخصصة ؛ لاستغنى كل جائز عن المخصص ؛ وذلك محال ؛ لما فيه من تخصيص بعض
~~الجائزات دون البعض من غير مخصص.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه : إنما يلزم منه وجود الإرادة مع جوازها من غير مخصص ، بتقدير
~~أن لا تكون مرادة أن لو لم يكن الداعى إليها كافيا فى التخصيص ؛ فلم قلتم
~~بأنه غير كاف؟
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إرادة الإرادة ؛ لكن معنا ما يدل على
~~امتناع ذلك ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كانت الإرادة المقدورة مرادة للفاعل (4)؛ لكانت تلك الإرادة
~~الثانية مفتقرة إلى ثالثة ، والثالثة إلى رابعة ، وهلم جراء إلى ما لا
~~نهاية له ؛ وهو محال.
PageV02P473

### |||| ** الثانى :
أنه لو جاز أن تراد الإرادة ؛ لجاز أن تشتهى الشهوة ، وأن يتمنى التمنى ،
~~وكل ذلك محال.

### |||| ** قلنا :
أما داعى الإرادة لو اكتفى به عن إرادة الإرادة ؛ لاكتفى بداعى ms0631 المراد عن
~~إرادة المراد. وأما التسلسل : فإنما يلزم أن لو كانت كل إرادة مكتسبة مرادة
~~بإرادة / مكتسبة ؛ وليس كذلك ؛ بل أمكن قطع التسلسل بالانتهاء إلى إرادة
~~ضرورية حاصلة للفاعل بخلق الله تعالى.

### |||| ** فإن قيل
: فلو (1) كان المراد (1) معصية ؛ فإرادته تكون معصية ؛ لأن إرادة المعصية
~~معصية ، وهلم جرا ؛ فالإرادة المخلوقة لله تعالى تكون معصية ، ولا (2) يكون
~~الرب تعالى (2) خالقها ؛ فقد سبق الجواب عن أمثال هذا (3) فى مسألة خلق
~~الأفعال.
# وما ذكروه آخرا ؛ فدعوى مجردة ، وتمثيل من غير جامع ؛ فلا يصح على ما عرف.
# كيف وأن ما ذكروه ، لازم عليهم فى الإرادة السابقة على المراد بأزمنة ؛
~~فإنها لا بد وأن تكون مرادة على أصلهم كما بيناه. فما هو جوابهم ثم ؛ فهو
~~جوابنا هاهنا.
PageV02P474
### | الفصل السادس

### | فى تحقيق متعلق الإرادة
# ذهب القاضى أبو بكر ، والبصريون من المعتزلة : إلى أن الإرادة إذا تعلقت
~~بقول ، أو فعل ؛ فلا بد وأن تثبت له حالة زائدة على ذاته.

### |||| ** أما فى القول :
فكما لو قال القائل لغيره : افعل. فإنه إذا أراد به الإيجاب ، أو (1) الندب
~~، أو الإباحة (1)، أو التعجيز ، أو التسخير ، أو التأديب ، إلى غير ذلك من
~~المحامل ؛ فقد أفادت الإرادة قوله : افعل. إثبات حالة زائدة فى كل واحدة من
~~هذه الصور : وهى ما به التمايز بين هذه الجهات. وإن كان قوله : افعل. متحدا
~~لا اختلاف فيه.

### |||| ** وأما فى الفعل :
فكالسجود : فإنه بالإرادة (2) لله تعالى ثبتت (3) له صفة الطاعة ،
~~وبالإرادة (4) للصنم يثبت له بها صفة المعصية. وإن كان السجود متحدا ؛ لا
~~اختلاف فيه إلى نظائره.
# ولهذا قال الكعبى : إن قوله : افعل ، وهو موجب ، خلاف قوله : افعل ؛ وهو نادب.
# وخالفهم فى ذلك بعض أصحابنا.

### |||| ** احتج القاضى ، ومتبعوه :
بأن الإرادة لا بد لها من مراد ، وأنه يستحيل وجود إرادة لا مراد لها ، كما
~~يستحيل وجود علم لا معلوم له ، وقدرة لا مقدور لها. ومتعلق الإرادة فى هذه
~~الجهات القولية ، والفعلية ، ليس هو نفس القول ، أو الفعل ، لعدم الاختلاف
~~فيه ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة زائدة عليه.
# وأيضا : فإن العاقل ms0632 يجد من نفسه التفرقة بين هذه الأقوال ، والأفعال ؛
~~وليست التفرقة عائدة إلى ما به الاتفاق : من القول ، أو الفعل ؛ فلم يبق
~~إلا أن تكون عائدة إلى ما به الافتراق. وما به الافتراق غير ما به الاتفاق
~~؛ وذلك هو المطلوب.
PageV02P475

### |||| ** والحق عندى
(1)
### |||| ** فى
/
### |||| ** ذلك
(1): أن ما ذكره القاضى فى الدلالة على أن متعلق الإرادة فى الصور
~~المذكورة ليس هو نفس القول ، والفعل المطلقين ؛ بل هو (2) أمر زائد عليهما
~~؛ فهو (2) مسلم لا مراء فيه ؛ لكنه إن أراد بذلك الأمر الزائد الذي هو أثر
~~الإرادة صفة وجودية ، وحالة ثبوتية للفعل ، أو القول فى جهاته المختلفة ؛
~~فهو ممتنع. وإلا كانت الإرادة مؤثرة فى حدوث تلك الصفة وثبوتها ؛ ويلزم من
~~ذلك ثبوت أخص صفة القدرة للإرادة ، وأن تكون الإرادة قدرة ، والقدرة إرادة
~~؛ وهو قلب (3) لحقيقة كل (3) واحدة من الصفتين.
# كيف : وأن القائل : إذا بحث مع نفسه ، ونظر بعقله (4) نظر (4) منصف ؛ علم
~~أن قول القائل حالة كونه موجبا ؛ كهو حالة كونه نادبا ، وأنه ليس لأحدهما
~~صفة ثبوتية يمتاز بها عن الآخر. وبه يبطل قول الكعبى باختلافهما فى
~~نفسيهما.
# وإن أراد به أن صيغة افعل المقدورة مما يجوز أن ترد للوجوب تارة ، وللندب
~~أخرى. وأن كل واحد من الجائزين ؛ فمتعلق القدرة من جهة حدوثه ، ووجوده ،
~~وأن متعلق الإرادة ، تعين أحد الجائزين لأن يوجد بالقدرة بدلا عن الآخر ،
~~فهو الحق.
# وإن أراد به غير هذين المحملين ، فلا بد من تصويره ، وبيان وجوده ، وهو
~~غير متصور ، ولا مبرهن.
# وإذ أتينا على ما أردناه من الأصول ، وأوردناه من الفصول ؛ فنعود إلى
~~المقصود فى بيان أن كل كائن مراد لله تعالى وما ليس بكائن ليس مرادا له.
PageV02P476
### | القول فى أن كل كائن فمراد (1) لله تعالى

### ||| * وما ليس بكائن غير مراد الكون

### |||| ** مذهب أهل الحق من أصحابنا :
أن كل جائز كائن ؛ فهو مراد لله تعالى وأن كل جائز ليس بكائن ؛ فغير (2)
~~مراد الكون (3).
# واتفقوا : على صحة إسناد جميع الكائنات إلى إرادته (4) جملة بقولهم :
~~جميع الكائنات مرادة لله تعالى.
# واختلفوا : فى جواز إسنادها ms0633 إليه مفصلا :
# فمنهم : (5) من منع ذلك وأن يقال (5): الكفر ، والفسوق مراد لله تعالى
~~حذرا من تخيل السامع أن الإرادة هى الأمر : كما ذهب إليه بعض العلماء ، وأن
~~الكفر ، والفسوق مأمور به.
# وعند توقع الالتباس فى الإطلاق ؛ يجب التوقف فيه (6) على ورود الشرع به ؛
~~ولم يرد.
# وهذا (7) كما يصح أن يقال بالإجماع ، وبالنص : الله خالق كل شيء. ولا
~~يقال : الله خالق المستقذرات ، والنجاسات ، والكلاب ، والخنازير ، وإن كانت
~~من مخلوقاته.
# وكما يقال : إن كل شيء فى العالم لله تعالى بالإضافة / الملكية ، ولا
~~يقال له الزوجة والأولاد ، وإن كان فى العالم زوجة وأولاد ، وهم مضافون
~~إليه إضافة ملك ، وليس ذلك إلا لما فيه من احتمال اللبس ، والتوقف على ورود
~~الشرع بالإطلاق.
# ومنهم : من جوز ذلك وقال : إن الله مريد للكفر ، والفسوق معصية معاقبا عليه.
PageV02P477
# ومن أصحابنا : من فصل بين قوله : إن الله يريد بالكافر الكفر ، وبين قوله
~~: يريد منه الكفر ؛ فأجاز الأول ، ومنع الثانى ؛ لإنبائه عن الرضا بالكفر
~~بخلاف الأول.

### |||| ** وأما المعتزلة فإنهم قالوا :
ما كان من أفعال الله تعالى فهو مراد له ، غير إرادته الحادثة على ما فصلنا
~~مذهب الجبائى ، وابنه فيه (1).
# وما كان من أفعال العباد المكلفين ؛ فإن كان واجبا : أراد وقوعه ، وكره تركه.
# وإن كان حراما : كره وقوعه ، ولا يريد وقوعه.
# وإن كان مندوبا : أراد وقوعه ، ولا يكره تركه.
# وإن كان مكروها : كره وقوعه ، ولا يريده.
# وإن كان مباحا : فلا يريده ، ولا يكرهه.
# وما كان من أفعال غير المكلفين : كالصبيان ، والمجانين ، والبهائم ؛
~~فحكمها حكم الأفعال المباحة من المكلفين.
# (وأما) (2) حجة أصحابنا فى الطرف الأول وهو أن كل (جائز) (3) كائن فمراد
~~(4) لله تعالى : هو أن كل كائن فهو مخلوق لله تعالى ، وكل مخلوق لله تعالى
~~؛ فهو مراد له ؛ فكل كائن فهو مراد له.
# أما بيان المقدمة الأولى : فما مر (5) فى الأصل الذي قبل هذا الأصل.
# وأما المقدمة الثانية : فهو أن كل مخلوق لله تعالى فلا بد وأن يكون جائز
~~الوجود ، وجائز العدم ، وإلا كان واجبا لذاته ، أو ممتنعا ؛ وخرج عن كونه ms0634
~~مخلوقا.
# وكل جائز : فلا بد له فى (6) وجوده وحدوثه ، من مخصص ، وإلا كان وجود (6)
~~أحد الجائزين من غير مخصص ؛ وهو محال.
# فإذن كل مخلوق لله تعالى لا بد له من مخصص ؛ وكل ما لا بد له من مخصص ؛
~~فلا بد وأن يكون مرادا ؛ إذ لا مخصص غير الإرادة ؛ على ما تقدم. فكل مخلوق
PageV02P478
# لله تعالى مراد ، وليس مخلوقه مرادا مخصصا بإرادة غيره ، وإلا لخرج عن
~~كونه مستندا لخلقه ؛ وهو محال. فإذن كل كائن ؛ فهو مراد لله تعالى.
# وفى الطرف الثانى : وهو أن (1) ما لا يكون غير (1) مراد الكون :
# فهو أن ما ليس بكائن من الجائزات ؛ فلا بد وأن يكون الرب تعالى عالما
~~بأنه لا يكون. وإلا كان جاهلا به ؛ والجهل على الله محال كما سبق. ويلزم من
~~علمه بأن لا يكون ؛ استحالة / الكون ، وإلا لانقلب العلم جهلا بتقدير الكون
~~، والعلم باستحالة وقوع الشيء معلوم بالضرورة ، أنه لا يريده ، ولأنه لو
~~أراده : فإما أن يقع مراده ، أو لا يقع.
# والأول : يلزم منه انقلاب العلم جهلا.
# والثانى : يلزم منه أن يكون عاجزا قاصرا عن تحقيق مراده ، والكل على الله
~~تعالى محال.
# ويعضد (2) هذه الدلائل العقلية ؛ إجماع السلف والخلف ، فى جميع الأعمار ،
~~والأمصار على إطلاق قولهم : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، من غير
~~نكير ، وهو دليل على الطرفين.

### |||| ** فإن قولهم :
ما شاء الله كان. يدل على الطرف الثانى : وهو أن كل ما ليس بكائن ؛ فهو غير
~~مراد الكون ؛ لأنه لو كان مراد الكون ، ولم يكن ؛ فيكون (3) على خلاف قولهم
~~: ما شاء الله كان.

### |||| ** وقولهم :
وما لم يشأ لم يكن ، دليل على الطرف الأول : وهو أن كل كائن ؛ فهو مراد
~~الكون له ؛ لأنه لو لم يكن مرادا له ؛ لكان كونه على خلاف قولهم : وما لم
~~يشأ لم يكن.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أن كل كائن مخلوق لله تعالى على ما سبق فى الأصلين المتقدمين.
~~سلمنا أن كل كائن مخلوق لله تعالى ولكن لا نسلم أنه لا بد وأن يكون مريدا ms0635 له.
PageV02P479
# وما ذكرتموه فى بيانه ، وإن سلم دلالته عليه ؛ لكنه معارض بما يدل على نقيضه.

### ||| ** وبيانه من سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الكفر الواقع ، والمعاصى الواقعة منهم منهية ، وكل منهى ؛ فهو مكروه غير
~~مراد الكون.
# أما أنها منهية : فبالإجماع.
# وأما أنها مكروهة غير مرادة الكون : فمن وجهين :
# الأول : أنه (1) لو جمع الناهي بين قوله : أنهاك عن كذا ، وأريده منك ،
~~ولست كارها له منك. كان فى نظر أهل اللسان ، والعقل متناقضا.
# الثانى : أن قوله : لا تفعل : قد يرد بمعنى النهى كقوله تعالى : (
~~@QUR@03 ولا تقربوا الزنى ) (2)، ( @QUR@04 ولا تقربوا مال اليتيم ) (3).
~~إلى غير ذلك.
# وقد يرد بمعنى التحقير كقوله تعالى : ( @QUR@03 ولا تمدن عينيك ) (4).
# ولبيان العاقبة (كقوله (5) تعالى (5) ( @QUR@07 ولا تحسبن الله غافلا عما
~~يعمل الظالمون ) (6). وللدعاء كقوله (7) تعالى ( @QUR@07 ولا تحملنا ما لا
~~طاقة لنا به ) (7)) (8).
# ولليأس كقوله : ( @QUR@03 لا تعتذروا اليوم ) (9).
# وللإشارة كقوله : ( @QUR@04 لا تسئلوا عن أشياء ) (10).
# وإنما يتميز النهى عن غيره من المحامل بإرادة ترك الفعل ، وكراهته.
PageV02P480

### |||| ** الثانى :
أن الكفر ، والمعاصى من الكائنات ، فلو كانت مرادة لله تعالى لكان فاعلها
~~بموافقته لإرادة الله تعالى مطيعا. ويدل على أن موافقة المريد فيما أراد
~~طاعة : هو أن من أفاد إظهار الطاعة لغيره ، وقال : إنى أفعل ما تريد كما
~~تقول : إنى أفعل / ما تأمر ؛ ولهذا قال الشاعر :
# رب من انضجت غيظا صدره %~% قد تمنى لى موتا لم يطع
# أى لم يجب إلى ما أراد ، وفيه إضافة الطاعة إلى الإرادة.
# ويدل عليه من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام لعمه أبى طالب : «إن أطعت
~~الله أطاعك» : أى إن فعلت ما أراد فعل ما تريد. ويلزم من كون الكافر
~~والعاصى ، مطيعا بكفره ومعصيته ، أن يكون مستحقا للثواب ؛ وهو باطل
~~بالإجماع.

### |||| ** الثالث :
أن من جملة الكائنات : السفه ، والظلم. فلو كان الرب تعالى مريدا له ؛ لكان
~~سفيها ظالما. على (1) ما يشهد به العرف. والسفيه الظالم مذموم ملام (1)،
~~والرب يتعالى (2) عن ذلك.

### |||| ** الرابع :
أن من الكائنات القبائح ، وإرادة القبيح (3) قبيحة ؛ فلو كان الرب تعالى
~~مريدا للقبائح ؛ لكانت إرادته قبيحة ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
هو أن ms0636 الله تعالى عالم حكيم. ورعاية الصلاح فى فعله واجب على ما تقدم فى
~~التجوير ، والتعديل ، ولا مصلحة فى إرادة الكفر والمعصية ؛ لكونه موبقا
~~مهلكا ؛ فلا يكون مريدا له.

### |||| ** السادس :
أنه إذا جاز أن يكون خالقا الكفر ، والمعصية. ثم ينهى عنه ؛ فلا مانع أن
~~يكون خالقا له ؛ وهو غير مريد له.

### |||| ** السابع :
المعارضة بالنصوص (4):
# فمنها قوله تعالى (4): ( @QUR@08 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر ) (5) والعسر من جملة الكائنات.
PageV02P481
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@05 وما الله يريد ظلما للعباد ) (1)، (
~~@QUR@05 وما الله يريد ظلما للعالمين ) (2). والظلم من جملة الكائنات.
# ومنها قوله تعالى : ( @QUR@04 والله لا يحب الفساد ) (3). وقوله تعالى :
~~( @QUR@04 ولا يرضى لعباده الكفر ) (4). والعسر ، والظلم ، والفساد ،
~~والكفر من جملة الكائنات ، وقد دلت هذه النصوص على أنه غير مراد.
# سلمنا أن كل كائن مراد لله تعالى ؛ ولكن لا نسلم أن كل ما ليس بكائن غير
~~مراد الكون.

### |||| ** قولكم
: لا بد وأن يكون الرب تعالى عالما بأنه لا يكون ، مسلم ، ولكن لا نسلم
~~استحالة كون ما علم الله أنه لا يكون.
# وإن سلمنا استحالة كونه ؛ فلا نسلم استحالة إرادة ما علم الله أنه لا يقع
~~على وفق الإرادة.
# ولهذا فإن كل أحد يريد البقاء ألف سنة ، أو أكثر ، وإن علم بالقطع بقول
~~نبى صادق مخبر (5) عن الله أنه لا يبقى تلك المدة.

### |||| ** قولكم :
ولأنه إما أن يقع مراده (6) أو لا يقع. لم قلتم أنه يمتنع أن لا يقع؟

### |||| ** قولكم
: يلزم منه أن يكون عاجزا قاصرا عن تحقيق مراده.

### |||| ** قلنا
: متى يلزم منه القصور والعجز فيما هو من فعله ، إذا لم يقع وهو / مراد له
~~أولى من فعله. الأول ؛ مسلم ؛ والثانى ؛ ممنوع.
# ولهذا : فإن فى الشاهد من أراد القيام ، والقعود ، وما هو من أفعاله ،
~~ولم يتمكن منه عد عاجزا. بخلاف من أراد من غيره القيام والقعود ، ولم يفعل
~~؛ فإنه لا يعد عاجزا. والذي نسلم أنه لا يقع من مراد الله : إنما هو فعل
~~غيره ، لا ما هو من فعل نفسه.
PageV02P482
# وإن سلمنا إمكان تحقيق العجز بالنسبة إلى فعل ms0637 الغير : ولكن فى حق من يقدر
~~على اضطرار ذلك الغير إلى مراده ، أو فى حق من لا يقدر؟ الأول ؛ ممنوع.
~~والثانى ؛ مسلم.
# والإيمان من الكافر ، وإن لم يكن من فعل الله تعالى فقادر على اضطراره
~~إليه باظهار آية يظل عنقه (1) لها خاضعا (1)، على ما قال تعالى : (
~~@QUR@011 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) (2).
~~وقال تعالى : ( @QUR@06 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) (3): أى لجعلناهم
~~على الهدى قسرا ، وقهرا.
# والذي يدل على ذلك : أنه لو فاجأ (4) زمن مقعد ضعيف لملك (4) عظيم فى دست
~~مملكته ، والأعوان من حوله (وأخذ (5) يسبه ، يلعنه (5)). فإنا نعلم من
~~الملك أنه لا (6) يمنعه ذاك منه (6)، ولا يعد إهماله مع العلم بقدرته على
~~ردعه ، وزجره ، عجزا منه ، ولا قصورا.
# سلمنا إمكان العجز ، والقصور مطلقا : ولكن (7) بالنسبة إلى من يتضرر
~~وينتفع بموافقة إرادته ومخالفتها ، أو بالنسبة إلى من ليس كذلك. الأول ،
~~مسلم ، والثانى ، ممنوع. والرب يتعالى ، ويتقدس عن الاضرار (8)، والانتفاع
~~(8)؛ فلا يعد قاصرا ، ولا عاجزا بعدم نفوذ إرادته.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع إرادة ما لم يقع ؛ لكنه معارض بما يدل
~~على نقيضه.
# وبيانه : أن الله تعالى أمر بالإيمان ، والطاعة ، ويلزم من كونه مأمورا ،
~~أن يكون مرادا لله تعالى ويدل عليه (9) وجهان :
PageV02P483

### |||| ** الأول :
أنه لو جمع الأمر بين (1) قوله لغيره آمرك (1) بكذا ، (ولا أريده (2))
~~منك. كان متناقضا كما عرف فى النهى.

### |||| ** الثانى :
أن قول القائل لغيره : افعل. قد يرد للإيجاب كقوله تعالى ( @QUR@02 أقم
~~الصلاة ) (3).
# والندب : كقوله تعالى : ( @QUR@05 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) (4).
# والإرشاد : كقوله تعالى : ( @QUR@01 فاستشهدوا ) (5).
# والإباحة : بقوله : ( @QUR@01 فاصطادوا ) (6).
# والتأديب : كقوله عليه السلام لابن عباس : «كل مما يليك».
# والامتنان : كقوله ( @QUR@05 كلوا من طيبات ما رزقناكم ) (7).
# والإكرام : كقوله ( @QUR@03 ادخلوها بسلام آمنين ) (8).
# والتهديد (9): كقوله ( @QUR@03 اعملوا ما شئتم ) (10).
# وللتسخير : كقوله ( @QUR@03 كونوا قردة خاسئين ) (11).
# وللتعجيز : كقوله ( @QUR@04 كونوا حجارة أو حديدا ) (12).
# والإهانة (13): كقوله ( @QUR@06 ذق إنك أنت / العزيز الكريم ) (14).
PageV02P484
# وللتسوية : كقوله ( @QUR@04 فاصبروا أو لا تصبروا ) (1).
# والإنذار : كقوله ( @QUR@02 كلوا وتمتعوا ) (2).
# وللدعاء : كقول القائل : «اللهم اغفر لى».
# ولكمال القدرة كقوله : ( @QUR@02 كن فيكون ) (3).
# وللتمنى ms0638 كقول الشاعر (4): ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى.
# وإنما تتعين للإيجاب بإرادة المأمور به ؛ فدل على أنه قد يريد الإيمان من
~~الكافر ؛ لكونه مأمورا به ، ومع ذلك فهو غير واقع منه.
# وأما ما ذكرتموه من الاستشهاد بقول أهل الإجماع : ما شاء الله كان ، وما
~~لم يشأ لم يكن. فتمسك بالإطلاقات ، والظواهر الظنيات فى القطعيات ؛ وهو ممتنع.
# وأيضا : فإن من مذهبكم أن العموم لا صيغة له.
# وعند ذلك : فلا مانع من حمل هذا الإطلاق على بعض المرادات دون البعض. وإن
~~كان ظاهرا فى العموم ؛ فهو معارض باجماع آخر ، وهو أن الإطلاق أيضا شائع
~~ذائع بقولهم : استغفر الله مما كره الله من غير نكير أيضا.
# وذلك يدل على أن المعاصى واقعة مع كراهية الله تعالى لها (5). ويلزم من
~~كونه كارها لها ؛ أن لا يكون مريدا لها.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن كل كائن مراد لله تعالى وأن كل ما ليس
~~بكائن ، غير (6) مراد الكون له (6)؛ ولكنه معارض بما يدل على عدم ذلك.
PageV02P485
# وذلك لأنه لو كان كما ذكرتموه ؛ فكل ما هو مراد لله تعالى فلا بد من
~~وقوعه ، وما ليس مرادا (1) لله (1)؛ فيمتنع وقوعه.
# ويلزم من ذلك أن يكون العبد مضطرا ، وملجأ إلى ما (2) يفعل ، وإلى ما لا
~~(2) يفعل على وجه لا يتمكن من الفعل بدل الترك ، والترك بدلا عن الفعل ؛
~~وهو خلاف الحس.
# ويلزم منه إبطال الأمر ، والنهى ، والثواب ، والعقاب : على الطاعات ،
~~والمعاصى ؛ وهو خلاف الشرع ، والدين ، وإجماع المسلمين.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم أن كل كائن مخلوق لله تعالى فدليله ما سبق فى الأصل الثانى.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم كونه مريدا له.

### |||| ** قلنا
: دليله ما بيناه.

### |||| ** قولهم
: الكفر ، والمعاصى منهى عنه ، وعنها ، مسلم.

### |||| ** قولهم
: كل منهى مكروه غير مراد الكون.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن كل منهى غير مراد الكون ، والمكروه لله من المنهى الواقع :
~~إنما هو كونه معصية ، لا نفس حدوثه ؛ كما سبق فى أضداد الإرادة.

### |||| ** قولهم
: لو قال القائل لغيره : أنهاك عن كذا ، وأريد وقوعه منك ، ولا أكرهه ؛ كان
~~تناقضا. ms0639
# لا نسلم ذلك. وكيف يستقيم ذلك ، والسيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب
~~عبده المتواعد منه بأليم عقابه : إذا اعتذر عن ذلك / بمخالفته لنهيه (3)
~~فقال : انهه بين يدى. فنهاه عن فعل من الأفعال طلبا للخلاص من عقاب السلطان
~~؛ فإنا نعلم أنه (4) لا يكره منه الفعل الذي نهاه عنه ؛ بل يكون مريدا منه
~~أن لا يفعل ، تحقيقا لنجاته ، وبسط
PageV02P486
# عذره. ومع ذلك يعد العبد مطيعا : بتقدير الامتثال. وعاصيا : بتقدير
~~المخالفة ، ويتحقق تمهيد عذر السيد بتقدير المخالفة. ولو لا أن ما أتى به
~~نهى (1)؛ لما تحقق شيء من ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنما يتحقق صرف قوله : لا تفعل إلى النهى دون غيره من المحامل بكراهة (2)
~~الفعل المنهى عنه ؛ لا نسلم ذلك. وما المانع من الصرف بقرينة أخرى غير ما
~~ذكروه؟ وما المانع أن يكون الصارف القرائن الدالة على اللوم ؛ بتقدير
~~الفعل. والثناء ؛ بتقدير الترك قصدا؟

### |||| ** قولهم
: الكفر ، والمعاصى من الكائنات ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: لو كان مرادا لله تعالى ؛ لكان الكافر ، والعاصى مطيعا بموافقته للإرادة.

### |||| ** قلنا
: الكفر ، والمعصية من حيث هو فعل حادث مراد لله تعالى لا من حيث هو كفر ،
~~ومعصية على ما سبق.
# وعلى هذا : فلا يلزم أن يكون الكافر بكفره ، وبمعصيته مطيعا.
# وإن سلمنا أن الكفر والمعصية مرادان : ولكن لا نسلم تحقق الطاعة بفعل
~~المراد من حيث هو مراد ؛ بل من جهة كونه مأمورا به لظهور الأمر ، وشهرته
~~بخلاف الإرادة ؛ إذ هى كامنة باطنة.
# ولهذا يقال فى العرف : فلان مطاع الأمر. ولا يقال : فلان مطاع الإرادة
~~ومنه قوله تعالى إنباء (3) عن قول موسى لهارون : عليهما السلام ( @QUR@02
~~أفعصيت أمري ) (4) ولم يقل إرادتى.
# والذي يدل على أن موافقة الإرادة ليست طاعة أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه لو أراد مريد من شخص شيئا ، فوقع المراد من فعل ذلك الشخص على وفق
~~إرادة المريد من غير شعور للفاعل بإرادة المريد ؛ فإنه لا يكون طاعة ، وإن
~~تحقق ما ذكروه من موافقة الفعل للإرادة.
PageV02P487

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان الفعل على الإرادة طاعة للمريد ؛ لكان من أراد فعل أمر ففعله ،
~~يكون ms0640 مطيعا لنفسه بنفسه ، وهو ممتنع. ولهذا فإنه لما كان امتثال الأمر طاعة
~~؛ امتنع أمر المرء لنفسه.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان موافقة الإرادة طاعة ؛ لكان موافقة المريد فى إرادته طاعة له.
# ولهذا : فإن من أراد إظهار الخضوع لغيره لا يفرق بين قوله : إنى فاعل لما
~~تريد ، وبين قوله : إنى مريد لما تريد ، ولو كان كذلك ؛ لكانت إرادة الواحد
~~/ منا لموت الأنبياء ، وإنظار ابليس طاعة لله تعالى لموافقة إرادة الرب
~~تعالى ذلك ؛ وهو محال.
# وبه يبطل ما ذكروه من قولهم : إن من أراد إظهار الطاعة لغيره قال : إنى
~~أفعل ما تريد.

### |||| ** وأما الشعر :
فبتقدير أن يكون ممن يحتج بقوله فى اللغة ؛ فلا حجة فيه ؛ إذ المذكور فيه
~~التمنى ، والتمنى ليس بإرادة ؛ وإلا كان الرب تعالى متمنيا ؛ لكونه مريدا.
~~وموافقة المتمنى ؛ ليست طاعة بالاتفاق.
# وإن قيل : إنه تجوز بالتمنى عن الإرادة ؛ فليس أولى من القول : بأنه تجوز
~~به عن الأمر.
# ثم وإن سلمنا أن موافقة المريد فى إرادته طاعة : ولكن مطلقا ، أو بشرط أن
~~يكون الآتى به قاصدا لموافقة الإرادة. الأول ، ممنوع على ما تقدم. والثانى
~~؛ مسلم ؛ ولكن الكافر لا يأتى بالكفر لقصد موافقته إرادة الرب تعالى فلا
~~يكون مطيعا بذلك.

### |||| ** قولهم
: لو كان مريدا للسفه والظلم ؛ لكان سفيها ظالما ، سبق جوابه فى خلق
~~الافعال.

### |||| ** قولهم
: إن إرادة القبيح قبيحة ؛ فهو مبنى على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح
~~الذاتى ؛ وقد أبطلناه (1).

### |||| ** قولهم
: رعاية الصلاح فى فعله واجب ؛ باطل بما سبق فى التعديل والتجوير (2).
PageV02P488

### |||| ** قولهم
: إذا جاز أن يكون آمرا بالشيء ، وليس مريدا له ؛ جاز أن يكون خالقا له (1)
~~، ولا يكون مريدا له ؛ فهو جمع من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل.
# كيف والفرق حاصل ؛ وذلك لأن الأمر لا يتوقف عليه وجود المأمور بخلاف
~~الإرادة فى الاتحاد ، ضرورة كون الحادث جائزا ، وتخصيص الحادث (2) دون مخصص
~~؛ محال كما سبق.

### |||| ** وأما النصوص : فقد سبق جوابها فى مسألة الإرادة
(3).

### |||| ** قولهم
: لا نسلم استحالة كون ما علم الله أنه لا يكون.

### |||| ** قلنا
: لأنه لو وقع لانقلب علم البارى جهلا ms0641 ؛ وهو محال. وما لزم عنه المحال ؛
~~فهو محال. غير أن إحالته لا لذاته ؛ بل لغيره ، والمحال لغيره مساو للمحال
~~لذاته من جهة أنه لا يقع.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع إرادة ما علم أنه لا يقع.

### |||| ** قلنا
: امتناع ذلك مما يعلمه كل أحد من نفسه بالضرورة.
# وما ذكروه من المثال ، فلا نسلم أنه إرادة ؛ بل هو تمن ؛ والتمنى على
~~الله تعالى محال.

### |||| ** قولهم
: العجز والقصور إنما يلزم فيما هو من فعل نفسه. لا فيما هو من فعل غيره ؛
~~فهو مبنى على فاسد أصولهم أن ثم خالقا غير الله تعالى وفاعلا سواه. وقد
~~أبطلناه فى مسألة الأصل الثانى ، وبينا أنه لا خالق إلا الله تعالى ولا
~~مبدع سواه.

### |||| ** قولهم
: إنما يكون عاجزا : أن لو لم يكن قادرا ؛ على اضطرار العبيد إلى ما يريد.

### |||| ** قلنا
: الاضطرار / بطريق إظهار الآيات ، وأنواع المحرمات : إما أن يكون مفضيا
~~إلى الإيمان فى حق من يعرف (4) الإله تعالى (4)، أو فى حق من لا يعرفه (5).
PageV02P489
# الأول : ممنوع ؛ لأن المعرفة حاصلة له ؛ وتحصيل الحاصل محال.
# والثانى : أيضا ممتنع ؛ لأن من لا يعرف الله تعالى لا يعلم أن المقصود من
~~ذلك الانقياد إلى معرفته ؛ فلا يكون مفضيا إلى المعرفة.

### |||| ** فإن قالوا :
بأن الله تعالى يقيض له ملكا يقول له : إنك إن آمنت نجوت من هذه المهالك ،
~~وإن أصررت على كفرك هلكت.
# فنقول : الإيمان بالملائكة فرع الإيمان بالله تعالى فمن لا يصدق بالله
~~تعالى ؛ فلا (1) يكون مصدقا بالملائكة.
# ثم وإن كان مصدقا بالملائكة : فما (2) الذي يؤمنه أن يكون المخاطب له
~~عفريتا (3)، لا ملكا.
# ثم وإن سلمنا إمكان معرفته بذلك : ولكن لا نسلم أن ظهور الآيات ، وأنواع
~~المخوفات (4) مما يوجب الاضطرار إلى الإيمان ، ويدل عليه قوله تعالى (
~~@QUR@015 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء
~~قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) (5). وقوله تعالى : ( @QUR@08 وما تغني الآيات
~~والنذر عن قوم لا يؤمنون ) (6).
# ثم وإن سلمنا لزوم الاضطرار إلى الإيمان من ظهور الآيات ، غير أن القول
~~بالاضطرار منهم لا يصح ؛ فإن المقصود من التكليف ms0642 بالإيمان ، والطاعة عندهم
~~: إنما هو الفوز بالنعيم المقيم ، وإزاحة العذاب الأليم ، وذلك لا يحصل
~~عندهم بالاضطرار ؛ بل إنما يحصل بالاختيار.
# وعند ذلك : فالتكليف بالإيمان مع عدم حصول الغرض منه ، والحكمة المطلوبة
~~يكون قبيحا ؛ والقبيح يستحيل صدوره من الله تعالى عندهم. وأما ما (7)
~~تمسكوا به (7) من الآيات : فظواهر غير يقينية محتملة التأويل ، والتخصيص ،
~~والمعارضة.
PageV02P490
# كيف وأن قوله : ( @QUR@04 فظلت أعناقهم لها خاضعين ) (1). وقوله (
~~@QUR@06 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) (2).
# إما أن يكون ذلك بطريق الاضطرار ، أو لا بطريق الاضطرار.
# فإن كان بطريق الاضطرار ؛ فهو قبيح عندهم على ما سبق.
# وإن كان لا بطريق الاضطرار ؛ فلا يكون الإيمان لازما.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ضربوه من مثال الملك.

### |||| ** قولهم
: إنما يوصف بالنقص ، والقصور من يتضرر ، وينتفع.

### |||| ** قلنا
: فيلزم على نفوذ ما قالوه أن لا يوصف الرب تعالى بالنقص ، والقصور بتقدير
~~عدم نفوذ إرادته فى أفعاله ؛ وهو محال.
# ويلزم أيضا أن لا توصف الجمادات بالنقص نظرا إلى ما فاتها من كمالات
~~الحيوانات ؛ لعدم تضررها / وانتفاعها ؛ وهو أيضا ممتنع.

### |||| ** قولهم
: يلزم من كون الإيمان مأمورا أن يكون مرادا ، (فقد (3) بينا إبطال (3))
~~ملازمة الإرادة للأمر فى مسألة الكلام ،
# وما ذكروه فى التقرير من الوجهين ؛ فجوابهما على ما عرف فى النهى.

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه من الإجماع فأمر ظنى.

### |||| ** قلنا
: وإن كان ظنيا ؛ فلم (4) نذكره (4) للاستدلال ؛ بل إنما ذكرناه لبيان أن
~~ما ذكرناه على وفق الدين ، وإجماع المسلمين ؛ بخلاف ما ذكروه.

### |||| ** قولهم
: العموم عندكم لا صيغة له.
PageV02P491

### |||| ** قلنا
: بمعنى أنه ليس ثم (1) صيغة يقتضي مجردها (2) العموم ، مع قطع النظر عن
~~القرائن ، والقرائن فيما نحن فيه متضافرة على إرادة العموم من قولهم : ما
~~شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن. فإنهم إنما يوردون ذلك فى معرض التعظيم
~~لله تعالى وإعلاء شأنه ولا يمكن أن يقال بتحقيق هذا المعنى بنفوذ مشيئته فى
~~أفعاله دون أفعال العباد ؛ إذ الواحد منا أيضا بهذه المثابة ، ولا فائدة فى
~~تخصيص الرب تعالى بذلك.
# وما ذكروه من المعارضة بقولهم : استغفر الله مما يكره ms0643 الله ؛ فيجب حمله
~~على المنهى عنه لا على ما يناقض الإرادة ؛ فإن تسمية المنهى مكروها ، شائع
~~؛ وهو الأولى. جمعا بين الدليلين ؛ فإنه أولى من تعطيل أحدهما.

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه يلزم منه أن يكون العبد مضطرا إلى آخر ما ذكروه.

### |||| ** قلنا
: هذا لازم عليكم فى العلم ؛ فإن ما علم الله وقوعه ؛ لا بد من وقوعه ، وما
~~علم عدمه ؛ فلا بد من عدمه. وقد يخرج العبد بذلك عن الاختيار كما قلتم فى
~~الإرادة.
# وما هو الجواب فى العلم ، هو الجواب فى الإرادة ، والله أعلم.
PageV02P492
### | النوع السابع

### | فى أسماء الله الحسنى (1)

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة فصول :
# الأول : فى الاسم ، والتسمية (والمسمى) (2)
# الثانى : فى جواز مأخذ تسميات الأسماء الحسنى.
# الثالث : فى معانى أسماء الله الحسنى.
PageV02P493
### | الفصل الأول

### | فى الاسم ، والتسمية ، والمسمى.

### |||| ** اتفق العقلاء :
على المغايرة بين التسمية ، والمسمى ، واختلفوا فى الاسم.

### |||| ** مذهب الأكثر من أصحابنا
(1)،
### |||| ** والجم الغفير :
إلى أن التسمية : هى نفس الأقوال الدالة. والاسم : هو نفس المدلول.
# وسواء كان المدلول وجودا ، أو عدما ؛ خلافا لشذوذ من أصحابنا فى قوله :
~~إن قول القائل : معدوم. تسمية لا مسمى لها ؛ لظنه أن الاسم لا يكون إلا
~~ثبوتيا.
# ثم اختلف هؤلاء فى الاسم : هل هو نفس المسمى ، أم لا؟

### |||| ** فقال بعضهم : كالأستاذ أبى بكر بن فورك ، وغيره :
أن كل اسم ؛ فهو المسمى بعينه ، وأنه / إذا قال القائل : الله. فقوله : دال
~~على اسم هو المسمى بعينه.
# وإذا قال : الله عالم ، أو خالق. فقوله : دال على الرب الموصوف بكونه
~~عالما ، وخالقا.

### |||| ** وقال بعضهم :
الأسماء منقسمة :
# فمنها : ما هو (عين) (2) المسمى : كالموجود ، والذات.
# ومنها : ما هو غير المسمى : ككون البارى تعالى خالقا ، وفاعلا ؛ فإن
~~المسمى بكونه خالقا ، وفاعلا هو ذاته ، والاسم هو نفس الفعل ، والخلق ،
~~وفعله ، وخلقه ؛ غير ذاته.
# ومنها : ما ليس هو نفس المسمى ، ولا غيره : كاتصاف الرب تعالى بصفاته
~~النفسانية : ككونه عالما ، وقادرا ، ونحوه ؛ فإن المسمى ذاته ، والاسم ؛
~~علمه ، وقدرته. وعلمه ، وقدرته ليس نفس ذاته ولا غيرها ؛ كما سبق فى
~~الصفات.
# شرح المواقف للإيجي 2 / 403 وشرح المقاصد للتفتازانى ms0644 2 / 124 126.
PageV02P495

### |||| ** وذهبت المعتزلة
: إلى أن الاسم : هو التسمية. ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا.

### |||| ** وذهب الأستاذ أبو نصر بن أبى أيوب :
إلى أن الاسم مشترك بين التسمية والمسمى ، وأنه قد يرد تارة ، ويراد به
~~التسمية ، وتارة ويراد به المسمى. فما قام الدليل فيه على (1) عود الاسم
~~(1) إلى التسمية دون المسمى وبالعكس ؛ وجب اتباعه ؛ وإلا تعينا على الوقف ؛
~~وهو قريب من مذهب أهل اللغة.
# احتج أصحابنا على أن الاسم غير التسمية : بالنصوص ، واللغة ، والإجماع.

### |||| ** أما النصوص :
فقوله تعالى : ( @QUR@04 سبح اسم ربك الأعلى ) (2): أى ربك ؛ لاستحالة كون
~~الأقوال الدالة عليه مسبحة.
# وأيضا : قوله : ( @QUR@03 تبارك اسم ربك ) (3) والمراد به تبارك (4) ربك
~~؛ لاستحالة اتصاف التسمية بذلك.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@06 ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) (5).
~~والمراد به الأصنام ، لا نفس الأقوال الدالة عليها ؛ فإنهم ما كانوا يعبدون
~~أقوالهم.
# وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@08 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )
~~(6) والمراد به ذكر الله لا نفس التسمية ؛ إذ التسمية هى (7) نفس الذكر ؛
~~فلو أراد بالاسم نفس الذكر ؛ لكان معناه : ولا تأكلوا مما لم يذكر (ذكر
~~الله عليه) (8)؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وأما فى اللغة :
فمن وجهين :
PageV02P496

### |||| ** الأول :
قول سيبويه (1): «الأفعال أمثلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء» والإحداث :
~~إنما يتصور من المسميات لا من الأقوال.

### |||| ** الثانى :
قول لبيد (2)
# أتى الحول ثم اسم السلام عليكما %~% ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر.
# والمراد من قوله. فاسم السلام : نفس السلام ، الذي هو متبادر إلى الفهم
~~(3) عند إطلاق السلام.

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أن الأمة من المسلمين مجمعة قبل ظهور هذا الخلاف على أن الأسماء (4)
~~الحسنى كانت لله تعالى فى أزله ، ولو كانت / الأسماء هى التسميات : أى
~~الأقوال الدالة ، والعبارات ؛ لكانت العبارات الدالة قديمة ، ولما كانت
~~الأسماء الحسنى قديمة ؛ وكل واحد من الأمرين ممتنع.
# وأيضا : فإن (5) أرباب العقول (5) متفقون على أن المسميات لها أسماء ،
~~وإن سكت المسمون عن التسميات ، والأقوال الدالة.
# وإذا ثبت أن الاسم مغاير للتسمية ؛ فيمتنع أن يكون الاسم هو المسمى (6)
~~مطلقا ؛ بل لا بد من التفصيل الذي ذكرناه ms0645 ؛ لأنا نعلم بالاضطرار اختلاف
~~المدلولات فى قول القائل : الله. وفى قوله : الله عالم ، والله خالق. وأن
~~كل واحد منهما ينبئ عن معنى مغاير لما أنبأ عنه القول الآخر ؛ وذلك مع
~~اتحاد المسمى ممتنع.
# هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى ، أبو بشر ، الملقب بسيبويه ، كان أعلم
~~المتقدمين ، والمتأخرين بالنحو ، ولم يوضع فيه مثل كتابه. وقد ولد سنة 148
~~وتوفى سنة 180 ه ، انظر (وفيات الأعيان 3 / 133 135 والاعلام 5 / 252).
# هو لبيد بن ربيعة بن مالك ، أحد الشعراء الفرسان ، وهو أحد أصحاب
~~المعلقات ، بعد من الصحابة ، ومن المؤلفة قلوبهم ت سنة 41 ه.
PageV02P497
# وعلى هذا : فكل تسمية من حيث إنها صفة للقائل بها اسم لا يدخله الصدق ،
~~ولا الكذب ، وإن دخلها ذلك من جهة كونها تسمية ، وليس كل اسم تسمية ؛ فإن
~~العلم اسم لمن هو صفة له ، وليس تسمية ؛ لأنه ليس بقول دال. ولو قال الله
~~تعالى : كلامى صدق ؛ فالاسم ، والتسمية فيه (1)، والمسمى (1) واحدا ؛ إذ
~~التسمية كلامه ، وهو الاسم المدلول ، وهو المسمى ولو قال تعالى : أنا الله
~~؛ فالاسم هو المسمى. والتسمية كلامه ؛ وليست عين المسمى ، ولا غيره.
# ولو قال تعالى : أنا العالم ؛ فالتسمية قوله والاسم علمه ، والمسمى ذاته
~~؛ وليس كل واحد من التسمية ، والاسم ، والمسمى (2) هاهنا (2) هو عين الآخر
~~، ولا غيره.
# ولو قال تعالى : أنا الخالق ؛ فالتسمية قوله ، والمسمى ذاته ؛ وليست
~~التسمية هاهنا عين المسمى ، ولا غيره. والاسم هو (الخالق) (3)؛ وهو غير
~~التسمية والمسمى.
# ولو قال الواحد منا : الله ، أو قال : الله عالم ، أو الله خالق ؛
~~فالتسمية هى قول الواحد منا. وهى غير الاسم ، والمسمى فى جميع هذه الصور.
# وفى الصورة الأولى : الاسم هو المسمى.
# وفى الثانية : الاسم ليس هو عين المسمى ، ولا غيره.
# وفى الثالثة : الاسم هو غير المسمى.

### |||| ** فإن قيل :
المراد من النصوص المذكورة : إنما هو المسمى ، بطريق حذف المضاف ، وإقامة
~~المضاف إليه مقامه ، كما فى قوله تعالى : ( @QUR@02 وسئل القرية ) (4). أى
~~أهل القرية على ما سبق تحقيقه. وعليه يجب حمل كلام سيبويه. ودليل التأويل
~~ما سنذكره عن قرب. ms0646
PageV02P498
# والمراد بالسلام فى قول لبيد : إنما هو الله تعالى ؛ إذ / السلام من
~~أسمائه على ما يأتى :
# وأما الإجماع على الأسماء الحسنى فى الأزل ؛ ( (1) فلا يمكن (1)) التمسك به.
# أما على أصلكم : فإنه (2) وان تعذرت الأقوال الحادثة أزلا ؛ فالأقوال
~~القديمة غير متعذرة عندكم ، فما المانع من أزلية الأسماء ؛ لأزلية الأقوال
~~القديمة عندكم؟
# وأما عندنا : فلانه (3) يجب الحمل على أن الأسماء الحسنى كانت له فى
~~الأزل بالقوة ، والإمكان.
# وعليه : يجب حمل اتفاق العقلاء على الأسماء ، وإن سكت المسمون.

### ||| ** ويدل عل ما ذكرناه من التأويل فى جميع ما ذكرتموه أمور ثلاثة :

### |||| ** الأول :
هو أن الاسم فى اللغة مأخوذ من السمة : وهى العلامة ؛ وذلك إنما يتحقق فى
~~الأقوال الدالة ؛ دون المدلولات.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان الاسم هو المسمى ؛ للزم تعدد الإله تعالى ؛ ضرورة تعددها ،
~~وانعقاد الإجماع على تعدد الأسماء (4)، وأنها تسعة وتسعون اسما ؛ والتعدد
~~فى الله تعالى محال.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الاسم هو المسمى ؛ لكان المسمى للنار عاما عليها ؛ وهو محال.

### ||| ** والجواب :
# أما ما ذكروه على النصوص ، وقول سيبويه : فراجع إلى الإضمار فى الكلام ما
~~ليس فيه ؛ وهو ممتنع إلا لضرورة ولا ضرورة ؛ فإنا سنبطل ما يذكرونه من دليل
~~التأويل.
# وأما حمل السلام فى قول الشاعر على الله تعالى فبعيد ؛ لما حققناه من أن
~~السلام المعهود هو المتبادر إلى الفهم من لفظ السلام عند الإطلاق ؛ فلا بد
~~له من دليل.
PageV02P499

### |||| ** قولهم
: ما المانع على أصلكم من قدم الأسماء ؛ لقدم الأقوال الربانية؟

### |||| ** قلنا
: نحن إنما ذكرنا الإجماع من هذا الوجه بطريق الإلزام على الخصوم ، وهم لا
~~(1) يعتقدون (1) قولا قديما ، لا أنا ذكرناه استدلالا على ما نعتقده.
# وما ذكروه من الحمل على القوة ، والإمكان ؛ فتأويل لا بد له من دليل.
~~وكذلك القول فى تأويل إجماع العقلاء.
# وما ذكروه من الدليل الأول فى التأويل : فمما لا يدل على اختصاص الاسم
~~بالسمة ؛ فإن سمة كل شيء ، وعلامته خصوص تعينه ؛ وذلك متحقق فى مدلول اللفظ (2).
# وأما الدليل الثانى : فإنما يلزم من اعتقد كون الأسماء متعددة ، والمسمى واحدا.
# وأما من ms0647 قال بأن المسميات متعددة بتعدد الأسماء ، وأنها منقسمة : إلى
~~أسماء ذات ، وأسماء صفات ، وأسماء أفعال ؛ فلا ؛ لكن يلزم على هذا القائل
~~إشكال مشكل ؛ وهو أن هذا وإن ساعد فى أسماء الذات ، والصفات ، / والأفعال ؛
~~فغير مساعد فى أسماء الذات مع تعددها ، واتحاد الذات ؛ وذلك يجوز تسميته
~~ذاتا موجودا إلها ؛ ولا جواب له (3) إلا باعتقاد عدم تعدد أسماء الذات مع
~~اتحادها ، وإعادة كل اسم إلى صفة زائدة على نفس الذات كما ذكره القاضى أبو
~~بكر ، أو أن التعدد فى التسمية ؛ لا فى الاسم.
# وأما الدليل الثالث : فإنما يلزم أن لو كان الاسم هو القول الدال ؛ وهو
~~المسمى ؛ وليس كذلك على ما حققناه.
PageV02P500
### | الفصل الثانى

### | فى مأخذ جواز تسميات الأسماء الحسنى (1)
# وليس مأخذ الجواز فى ذلك دليلا عقليا ولا قياسا لفظيا ، وإلا كان تسمية
~~الرب تعالى بكونه (2) فقيها ، وعاقلا (2) مع صحة معانى هذه التسميات فى حقه
~~؛ وهى العلم ، (والعقل (3)) ، والفقه ؛ أولى من تسميته : بالمكر ،
~~والخديعة ، والكيد ، والوكيل مع إشكالها فى ظواهرها ؛ بل مأخذ ذلك : إنما
~~هو : الإطلاق ، والإذن من الشارع. فكل ما ورد الإذن من الشارع به ؛ جوزناه
~~، وما ورد المنع منه ؛ منعناه ، وما لم يرد فيه إطلاق ، ولا منع :
# فقد قال بعض أصحابنا ؛ بالمنع منه ؛ وليس القول بالمنع مع عدم ورود المنع
~~منه ؛ أولى من القول بالجواز ؛ مع عدم ورود التجويز ؛ إذ المنع والتجويز ،
~~حكمان ، وليس إثبات أحدهما مع عدم دليله ؛ أولى من الآخر ؛ بل الحق فى ذلك
~~الوقف. وهو أنا لا نحكم بجواز ، ولا منع. والمتبع فى ذلك من الظواهر
~~الشرعية ما هو المتبع فى سائر الأحكام ، وهو أن يكون ظاهرا فى دلالته ، وفى صحته.
# ولا يشترط فيه القطع ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، لكون التجويز والمنع ،
~~من الأحكام الشرعية ، وأن التفرقة بين حكم ، وحكم فى اشتراط القطع فى
~~أحدهما دون الآخر ؛ تحكم لا دليل عليه.

### |||| ** فإن قيل :
تسميات أسماء الصفات ، وإن كان مفيدا. إلا أن ما ورد من تسميات الذات فغير
~~مفيد ؛ لأن المقصود من التسمية : إنما هو التعريف ، والتعريف ms0648 بها لنفس
~~الذات ؛ غير ممكن.
# أما بالنسبة إلى الله تعالى : فلأن علمه بذاته ، وبغيرها ؛ غير متوقف على
~~تسمية ، ولا غيرها من التعريفات ، وإلا كان بتقدير عدم ذلك المعرف جاهلا ؛
~~وهو محال.
PageV02P501
# وأما بالنسبة إلى الواحد منا ؛ فلأن معرفة حقيقة ذات (1) الإله (1) غير
~~ممكنة له على ما سبق (2) فى مسائل الصفات.

### |||| ** قلنا
: ما ذكرتموه ، فمبنى (3) على وجوب رعاية الغرض ، والمصلحة (4) / فى أفعال
~~الله تعالى وقد سبق بطلانه (5).
# وإن سلمنا ذلك : ولكن لا نسلم أن معرفة حقيقة ذات الإله غير ممكن على ما
~~سبق فى مسائل الصفات.
PageV02P502
### | الفصل الثالث

### | فى معانى أسماء الله (1) تعالى (2)
# والأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسما (3).
# 1 أولها : الله : وهو من الأسماء الخاصة بذاته لا يوصف به غيره تعالى وقد
~~اختلف فيه.
# فذهب ذاهبون : إلى أنه اسم علم للذات ، لا اشتقاق له (4).
# وذهب ذاهبون : إلى أنه مشتق ؛ إذ الأصل فيه : إله ، غير أنه دخلت عليه
~~اللام للتفخيم والتعظيم ، فقالوا : الإله.
# ولما كان استعمال ذلك غالبا ، والهمزة مستقلة ، حذفوا الهمزة ، وأدغموا
~~لام التعظيم فى اللام الأخرى فقالوا : الله.
# ومنهم من قال : الأصل فيه لاه. غير أنهم أدخلوا عليه لام التعظيم فقالوا
~~: الله.
# حدثنا شعيب ... عن أبى هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن لله
~~تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهى ...» ثم شرع فى عدها كما نقلها
~~الآمدي هنا.
# كما جاء فى صحيح البخارى الجزء الثامن ص 109 ما يتفق مع هذه الرواية.
# وجاء فى الجزء الحادى عشر من كتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى
~~للعسقلانى ص 180 أن رواية الوليد عن شعيب هى أقرب الطرق الى الصحة ، وعليها
~~عول غالب (من شرح الأسماء الحسنى). كما جاء فى كتاب الاعتقاد على مذهب
~~السلف للحافظ البيهقى ص 13 ، 14 برواية الوليد. ثم ذكر رواية أخرى سأذكرها
~~فى آخر الفصل وأوضح ما بينهما من فروق. وقد ورد فى سنن ابن ماجة الجزء
~~الثانى ص 228 باب أسماء الله عز وجل .
# برواية أخرى عن زهير بن محمد التميمى عن أبى ms0649 هريرة : ما يخالف رواية
~~الوليد فى خمسة وعشرين اسما على ما سأوضحه فى نهاية هذا الفصل. مع العلم
~~بأن الأرقام التى ذكرتها ليست فى الأصل.
# (انظر شرح المواقف 2 / 404).
PageV02P503
# ثم أختلف هؤلاء فى جهة اشتقاقه :
# فمنهم من قال : إنه (1) مأخوذ من التأله ؛ وهو التعبد.
# ومنهم من قال : إنه (2) مأخوذ من الوله ؛ وهو الحب (3).
# وقيل معنى الإله : هو القادر على الخلق ؛ فيرجع حاصله إلى صفة القدرة.
# وقيل : هو الذي لا يكون إلا ما يريد.
# وقيل : هو الغالب الذي لا يغلب.
# وقيل : هو الذي لا يصح التكليف إلا منه.
# وحاصل هذه الوجوه يرجع إلى صفة فعلية ، وسلبية.
# 2 3 الرحمن. الرحيم
# معناهما مريد الإنعام على الخلق ؛ فيرجع حاصلهما إلى صفة الإرادة ؛ وهما
~~بمنزلة الندمان ، والنديم.
# والرحمن : من الأسامى المختصة بالله تعالى دون غيره ؛ بخلاف الرحيم.
# وقال ابن عباس : الرحمن لخلقه جميعا ، والرحيم للمؤمنين خاصة.
# وقيل : الرحيم لأهل الدنيا. والرحمن لأهل الآخرة.
# وقيل : الرحمن يرحم خلقه. والرحيم هو العطوف بالرزق على عباده.
# 4 الملك
# قيل معناه : أنه يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، ويستحيل عليه الإذلال ؛
~~وحاصله راجع (4) إلى صفة فعلية ؛ وسلبية.
# وقيل : هو الملك السالب ؛ فيرجع حاصله إلى صفة فعلية.
PageV02P504
# وقيل : هو الذي يولى ، ويعزل ؛ ولا يتصور عليه تولية ، ولا عزل ؛ وهو
~~أيضا راجع إلى صفة فعلية ، وسلبية.
# وقيل : هو المنفرد بالعز ، والسلطان : أى متصف (بهما) (1) دون غيره.
# والعز : هو القدرة على ما يأتى ؛ فيرجع حاصله إلى صفة القدرة ، وصفة سلبية.
# وقيل : هو ذو الملك / والملك خلقه.
# وعلى هذا : فتسميته بالملك إنما يصح فيما لا يزال ، لا فى الأزل.
# وقال القاضى أبو بكر : هو القادر.
# وعلى هذا : فيعود إلى صفة القدرة ، ويكون مسمى بالملك فى الأزل ؛ لكونه
~~قادرا أزلا ، والجواهر فى حال بقائها ، وإن لم تكن مقدورة الإيجاد ؛ فلا
~~تخرج عن كونها مملوكة باعتبار القدرة على إبقائها ، إما بخلق البقاء لها ،
~~أو بخلق الأعراض التى لا يتم بقاء الجواهر إلا بها.
# 5 القدوس
# قيل معناه : إنه البريء من المعايب ؛ فيكون صفة نفى. ms0650
# وقيل : هو الذي له الكمال فى كل وصف اختص به.
# وقيل : هو الذي لا تحدده الأوهام ، ولا تصوره الأبصار ؛ فيكون صفة سلبية.
# 6 السلام
# قيل معناه : ذو السلامة عما يستحيل عليه من النقائص ؛ فيكون صفة سلبية.
# وقيل : هو ذو السلم : أى أن السلامة به ، ومنه ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل : بل معناه إنه يسلم على خلقه. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05 سلام
~~قولا من رب رحيم ) (2)؛ فيكون صفة كلامية.
PageV02P505
# 7 المؤمن
# قيل معناه : المصدق لنفسه ورسله ، فيما أتوا (1) عنه (1) فى تبليغهم :
~~إما بالقول ؛ فيكون صفة كلامية ، أو بخلق المعجزة ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل معناه : أنه يؤمن عباده من الفزع الأكبر : إما بأن يخلق لهم
~~الطمأنينة من ذلك ؛ فيرجع إلى صفة فعلية ، أو بأن (يخبرهم) (2) بالأمن من
~~ذلك ؛ فيرجع إلى صفة كلامية.
# وقيل معناه : إن الحقائق منكشفة (3) له ؛ فيرجع إلى صفة العلم.
# وقيل معناه : إن القول قوله ، لا خلاف عليه (4)؛ فيرجع إلى صفة كلامية ،
~~وسلبية.
# وقيل معناه : استحالة الزوال عليه ؛ فيكون (5) صفة سلبية.
# 8 المهيمن
# قيل معناه : الشاهد. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@08 مصدقا لما بين يديه من
~~الكتاب ومهيمنا عليه ) (6): أى شاهدا عليه. ومنه قول الشاعر :
# إن الكتاب مهيمن لنبينا %~% والحق يعرفه ذوو الألباب
# لكن من الأئمة من فسر كونه شهيدا بمعنى كونه عالما ؛ فيرجع إلى صفة العلم.
# ومنهم من فسره بالقول المصدق ؛ فيرجع إلى صفة الكلام.
# وقيل معنى المهيمن : الأمين : أى الصادق فى قوله :
# وقيل معناه : الحفيظ ؛ وسيأتى شرحه (7).
PageV02P506
# 9 العزيز
# هو الذي لا يرام (1).
# وقيل : هو الذي لا يخالف فى مراده.
# وقيل : هو الذي لا يخوف / بالتهديد.
# وقيل : هو الذي لا يحط عن منزلته.
# وقيل : هو الذي لا مثل له.
# وقيل : هو الذي لا يحد بحد.
# وقيل : هو الذي لا يصح عليه نقص ؛ وحاصل الكل (2) يرجع إلى صفات سلبية.
# وقيل : هو الذي يعذب من أراد.
# وقيل : هو الذي عليه ثواب العاملين ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل : هو القادر ، والعزة هى القدرة. ومنه المثل (3) قولهم : من (4) عز
~~بز (4).
# وقال تعالى : ( @QUR@02 فعززنا بثالث ) (5): أى قومنا ، وأيدنا ms0651 ؛ فيرجع
~~إلى صفة القدرة.
# 10 الجبار
# قيل هو مأخوذ من الجبر ، وهو الإصلاح. ومنه يقال : جبرت العظم ، فانجبر.
# وقيل : هو الحامل لخلقه على ما يريد.
# وقيل : هو المنيع الذي لا ينال. ومنه يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها
~~الأيدى جبارة.
# وقيل : هو الذي لا يخبو عند التقدير ، ولا يشفق عند البذل.
PageV02P507
# وقيل : هو الذي لا يتمنى ما لا يكون ، ولا يتلهف على ما لم يكن.
# وقيل : هو الذي لا يناقش فى فعله ، ولا يطالب بعلة ؛ ولا يحجر عليه فى مقدور.
# وقيل : هو الذي لا يجب عليه شيء.
# وقال ابن عباس : هو العظيم ، والعظيم : هو ما (1) انتفت عنه (1) جميع
~~صفات النقص.
# وحاصل الجميع يرجع إلى صفات (2) سلبية.
# وقيل : معنى العظيم : هو (3) ما ثبت (3) له جميع صفات الكمال ، وانتفت
~~عنه جميع صفات النقص ؛ وذلك مشتمل على الصفات النفسانية ، والفعلية ،
~~والسلبية.
# 11 المتكبر : قيل معناه ما قيل فى معنى العظيم.
# 12 الخالق : وهو المختص باختراع الأشياء.
# 13 البارئ : فى معنى الخالق.
# 14 المصور : وهو المختص بابداع التركيب ، وكل ذلك من صفات الفعل.
# 15 الغفار : معناه المريد لإزالة العقوبة بعد استحقاقها ؛ وهو راجع إلى
~~صفة الإرادة.
# 16 القهار : ومعناه الغالب الذي لا يغلب ؛ وهو صفة سلبية ، وفعلية.
# 17 الوهاب : وهو المختص بكثرة العطاء ؛ وهو صفة فعلية.
# 18 الرزاق : وهو المختص بعطية ما يقوت ويدفع التلف ؛ وهو صفة فعلية.
# 19 الفتاح :
# قيل معناه : المختص (4) بتيسير (4) ما يعسر ؛ فيكون صفة فعلية.
PageV02P508
# وقيل : هو الحاكم. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@06 ربنا افتح بيننا وبين
~~قومنا بالحق ) (1): أى احكم ثم الحكم قد يكون بالقول (2)، والإخبار (2)،
~~وقد يكون بالقضاء ، والقدر.
# فالأول : يرجع إلى صفة كلامية.
# والثانى : / يرجع إلى القدرة ، والإرادة :
# وقيل : الحاكم (3) هو المانع. ومنه يقال : حكم (4) اللجام لمنعها من جماح
~~الدابة ، وهو راجع إلى صفة فعلية.
# وقيل : معنى الفتاح ، خالق الفتح ؛ وهو النصر. ومنه قوله تعالى ( @QUR@05
~~إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) (5) معناه : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر ؛
~~وهو أيضا راجع إلى صفة فعلية.
# 20 العليم : ومعناه العالم بجميع المعلومات ؛ وهو ms0652 صفة علمية.
# 21 القابض : وهو المختص بالسلب.
# 22 الباسط : وهو المختص بالتوسعة ، والمنح ، وهما صفتان فعليتان.
# 23 (الخافض (6)) : ومعناه دافع البلية ، وهو صفة فعلية.
# 24 الرافع : معناه المعطى للمنازل ؛ وهو صفة فعلية.
# 25 المعز : ومعناه معطى القوة ؛ وهو صفة فعلية.
# غير أن رواية زهير قد ورد فيها الحافظ ، ومن المعلوم أن الآمدي قد اعتمد
~~على رواية الوليد.
PageV02P509
# 26 المذل : ومعناه الموجب لحط المنزلة ؛ وهو صفة فعلية.
# 27 28 السميع. البصير : أى هو ذو سمع وبصر.
# 29 الحكم : معناه الحاكم. وقد سبق تفسيره.
# 30 العدل : معناه أنه (1) لا يقبح منه ما يفعل ؛ فهو صفة سلبية.
# 31 اللطيف : قيل معناه : خالق اللطف ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل : هو العليم بالخفيات ؛ فيرجع إلى صفة العلم.
# 32 الخبير : قيل معناه : العليم ، وقيل معناه : المخبر.
# فالأول : صفة علمية (2)، والثانى : صفة كلامية.
# 33 الحليم : قيل (3) معناه : أنه (3) الذي لا تستفزه زلات العصاة بتعجيل
~~العقاب عليها قبل وقتها المقدر ؛ فيكون صفة سلبية.
# 34 العظيم : وقد سبق معناه (4).
# 35 الغفور : ومعناه مريد إزالة العقوبة بعد استحقاقها.
# 36 الشكور :
# قيل معناه : المجازى على الشكر. وقيل معناه : المثيب على القليل من
~~الطاعة بالكثير من نعمه.
# وعلى التقديرين يرجع حاصله إلى صفة فعلية.
# وقيل معناه : أنه المثنى على من تمسك بطاعته ؛ فيرجع إلى صفة كلامية.
# 37 العلى : ومعناه (5) معنى (5) المتكبر ، وفى معناه ..
# 38 الكبير : أيضا.
PageV02P510
# 39 الحفيظ :
# قيل معناه : العليم ؛ فيرجع إلى صفة العلم.
# وقيل : هو الذي لا يشغله شيء عن شيء ؛ فيرجع إلى صفة سلبية.
# وقيل : هو الذي يبقى ما يريد ابقاءه ؛ فيرجع إلى صفة فعلية.
# 40 المقيت :
# قيل معناه : خالق الأقوات : وقيل هو المقدر ؛ وحاصلهما يرجع إلى صفة فعلية.
# وقيل معناه : الشهيد (1) وهو العالم بالحاضر ، والغائب ؛ فيرجع إلى صفة العلم.
# وقيل : / هو المقتدر ؛ فيرجع إلى صفة القدرة.
# 41 الحسيب :
# قيل معناه : الكافى. يخلق ما يكفى العباد فى مهماتهم ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل هو المحاسب بإخباره للمكلفين عما فعلوه من خير وشر ؛ فيرجع إلى صفة
~~كلامية.
# 42 الجليل : ومعناه معنى المتكبر ms0653 ، كما سبق.
# 43 الكريم :
# قيل معناه : الجواد ؛ فيكون صفة فعلية ؛ إن قيل : الجواد : هو ذو الجود ،
~~أو صفة القدرة ، إن قيل : الجواد : هو المقتدر على الجود.
# وقيل : هو العلى الرتبة ، ومنه يقال : كرائم المواشى لنفائسها ؛ وقد سبق
~~تفسير العلى. وقيل : هو الذي يعفو عن الذنوب ، وسيأتى شرح العفو.
# 44 الرقيب : ومعناه الحفيظ ، وقد سبق تفسيره.
# 45 المجيب : قيل معناه : الذي يجيب الأدعية.
PageV02P511
# وقيل : هو الذي يسعف الداعى بما أراد.
# والأول : يرجع إلى صفة كلامية ، والثانى : إلى صفة فعلية.
# 46 الواسع : قيل معناه : العالم ، وقيل معناه : الغنى. وقيل معناه :
~~الكافى للخلق ، والأول : صفة علم ، والثانى : صفة سلب ، والثالث : صفة فعل.
# 47 الحكيم : قيل معناه : الحاكم ، وقد سبق تفسيره. وقيل معناه : العليم ،
~~وهو صفة علمية. وقيل : هو المحكم المتقن للأشياء ؛ فيرجع (1) إلى (1) صفة فعلية.
# 48 الودود : قيل معناه : المودود : كالحلوب ، والركوب بمعنى المحلوب ،
~~والمركوب ؛ وهو المحبوب. وقيل هو الواد : أى المحب ، ومعنى كونه محبا ثناؤه
~~على المطيع فى الدنيا ، وثوابه له فى الأخرى ؛ فيرجع إلى صفة فعلية ،
~~وكلامية.
# 49 المجيد : قيل معناه : الحميد (2) الأفعال. وقيل معناه : الكثير
~~الأفضال. ومنه قول العرب : مجدت الإبل إذا صادفت مرعا خصيبا ؛ فيكون (3)
~~راجعا على التفسيرين (3) إلى صفة فعلية. وقيل : هو الذي لا يشارك فيما له
~~من أوصاف المدح لغيره ؛ فيكون صفة سلبية.
# 50 الباعث : معناه المعيد.
# 51 (الشهيد) (4): ومعناه : العالم بالحاضر ، والغائب ؛ فهو صفة علمية.
PageV02P512
# 52 الحق :
# قيل معناه : الموجود الواجب لذاته : أى (1) لا يفتقر فى وجوده إلى غيره ؛
~~فيرجع (2) إلى (2) صفة سلبية.
# وقيل معناه : المحق : أما الصادق فى القول.
# وقيل : هو مظهر الحق ؛ فيرجع إلى صفة فعلية.
# وقيل : معنى (3) الحق (3) العدل ؛ وهو صفة فعلية.
# 53 الوكيل / :
# قيل معناه : الكفيل : أى المتكفل بحاجات الخلق ؛ فيكون صفة فعلية.
# وقيل : هو الموكول إليه فى أمر الخلق.
# 54 القوى : معناه : المتمكن من كل مراد (4) القادر عليه ؛ فيرجع إلى صفة
~~القدرة.
# 55 المتين : معناه : نفى النهاية فى القدرة ؛ وهى صفة نفسية ، وسلبية.
# 56 الولى : ومعناه الحافظ للولاية.
# 57 الحميد : معناه ms0654 المحمود.
# 58 المحصى :
# قيل معناه : العالم. وقيل : هو القادر ، ومنه قوله : ( @QUR@04 علم أن لن
~~تحصوه ) (5): أى لن تطيقوه. وقيل : هو المنبئ عن عدد كل معدود.
# فالأول : يرجع إلى صفة العلم ، والثانى : إلى صفة القدرة : والثالث : إلى
~~صفة الكلام.
# 59 المبدى : وهو المختص بإبداء الفضل ؛ فهو صفة فعلية.
PageV02P513
# 60 المعيد : معناه المختص بإعادة الخلق ؛ وهو صفة فعلية.
# 61 المحيى : معناه : خالق الحياة ؛ فيكون صفة فعلية.
# 62 المميت : ومعناه خالق الموت ؛ وهو صفة فعلية.
# 63 الحى : ظاهر ، وهو صفة نفسية.
# 64 القيوم :
# قيل معناه : الدائم الباقى. وقيل معناه : إقامة التدبير فى العالم.
# فالأول : صفة ذات ، والثانى : صفة فعل.
# 65 الواجد :
# قيل معناه : أنه الغنى الذي لا يفتقر ، ومنه قوله تعالى ( @QUR@06
~~أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) (1). وقيل : هو العالم.
# والأول : صفة سلبية ، والثانى : صفة ذاتية (2).
# وقيل : هو المختص بإيجاد ما يرزق (3)؛ فهو صفة فعلية.
# 66 الماجد :
# قيل معناه : المرتفع العالى. وقيل : هو المختص بالولاية ، والتولية.
# فالأول : صفة ذاتية ، والثانى ، صفة فعلية.
# 67 الأحد : سبق تفسيره فى إثبات الوحدانية (4).
# 68 الصمد : قيل معناه : السيد ، ومنه قول الشاعر :
# ألا بكر الناعى يخبر بنى أسد %~% بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
# ثم قيل : السيد هو المالك. وقيل : هو الحليم. وقيل : هو العالى الدرجة.
~~وقيل : هو المدعو المسئول. وقيل معنى الصمد : هو الذي لا جوف له ؛ فيكون
~~صفة سلبية.
PageV02P514
# والأول : صفة نفسية ، وقيل : معنى الصمد أنه الذي لم يزل.
# 69 70 القادر. المقتدر : معناهما ظاهر ، وهو إثبات القدرة ؛ (فهما صفتان
~~نفسيتان) (1).
# 71 72 المقدم. المؤخر : (معناهما) (2) المختص بتقديم من يشاء ، وتأخير من يشاء.
# 73 74 الأول. الآخر : معناهما : أنه أزلى ، ولا يزال ، وأنه قبل كل شيء ،
~~وليس قبله شيء ، وبعد كل شيء ، وليس بعده شيء ، وهما صفتان سلبيتان.
# 75 الظاهر : قيل / معناه : القاهر ، والغالب. ومنه يقال : ظهر فلان على
~~فلان ، إذا قهره ؛ فيكون صفة فعلية. وقيل : هو المعلوم بالأدلة القاطعة.
# 76 الباطن : قيل معناه : المحتجب عن حواس خلقه بحيث لا يدركونه فى الدنيا
~~؛ فيكون صفة سلبية. وقيل ms0655 : هو العالم بخفيات الأمور ؛ فيكون صفة نفسية.
# 77 الوالى : معناه : المالك لكل شيء ، والقادر عليه ؛ فيعود إلى صفة نفسية.
# 78 المتعالى : ويقرب (3) معناه من العالى ؛ وقد سبق تفسيره (3).
# 79 البر : معناه : البار : أى فاعل البر : وهو الإحسان إلى الخلق ؛ وهو
~~صفة فعلية.
# 80 التواب :
# معناه : أنه يرجع بفضله ، وإحسانه على عبيده ، إذا عادوا عن معاصيهم ،
~~وتابوا إليه ؛ فإن التوبة بمعنى العود ، والرجوع. ومنه قوله تعالى : (
~~@QUR@04 ثم تاب عليهم ليتوبوا ) (4): أى رجع عليهم ليرجعوا ؛ وهو صفة فعلية.
# 81 المنتقم : معناه : المعاقب لمن عصاه ؛ وهو صفة فعلية.
# 82 العفو (5): معناه : الماحى (5).
# وقد أثبته هنا اعتمادا على ما ورد فى رواية الوليد عن أبى هريرة رضى الله
~~عنه التى أرجح اعتماد الآمدي عليها.
PageV02P515
# 83 الرءوف : معناه : المريد للتخفيف عن العبيد.
# 84 مالك الملك : معناه : المتصرف فى المخلوقات على حسب ما يشاء ويختار ؛
~~فيرجع إلى صفة فعلية.
# 85 ذو الجلال والإكرام : وهو قريب من معنى الجليل.
# 86 المقسط : معناه : العادل. ومنه يقال : أقسط الرجل إذا (1) عدل ، وقسط
~~(1) إذا جار ؛ وهو صفة فعلية.
# 87 الجامع : معناه : المختص بجمع الخصوم يوم القصاص ، وإنصاف المظلوم من
~~الظالم ، وهو صفة فعلية.
# 88 الغنى : معناه : الذي لا يفتقر إلى شيء ، وهو صفة سلبية.
# 89 المغنى : معناه : المحسن لأحوال الخلق ؛ وهو صفة فعلية.
# 90 المانع : معناه (2): المانع لمن يشاء (2) من المنافع ؛ وهو صفة فعلية.
# 91 92 الضار. النافع : (معناهما (3)) : خالق الضر ، والنفع ؛ وهو صفة فعلية.
# 93 النور : سبق تفسيره فى نفى التشبيه (4).
# 94 الهادى : معناه : المختص بخلق الهدى ؛ وهو صفة فعلية.
# 95 البديع : قيل (5) معناه : إنه (5) المبدع ، الخالق. وقيل هو (6) أنه
~~(6) لا نظير له.
# 96 الباقى : معناه (الذي (7)) لا آخر له ، ولا يتصور عليه العدم ؛ وهو
~~صفة سلبية.
# 97 الوارث : معناه : الباقى بعد فناء الخلق ، والمالك بعد زوال كل مالك سواه.
PageV02P516
# 98 الرشيد : قيل (1) معناه : أنه موصوف (1) بالعدل ، وقيل معناه : أنه
~~المرشد إلى سبل الخيرات
# 99 الصبور : / معناه الحليم ؛ وقد سبق تفسيره.
# فهذه جملة معانى الأسماء الحسنى (2). لخصناها على غاية ms0656 الإيجاز
~~والاختصار ، مميزين لبعضها عن بعض ، تقريبا لفهمها على القاصرين.
# واعلم أن الأسماء الحسنى قد تنقسم وجوها من التقسيم لا بد من الإشارة
~~إليها مبالغة فى التفهيم لغير المتدربين.
# «1» القدوس «2» الغفار «3» القهار «4» الفتاح «5» الحكم «6» العدل «7»
~~الكبير «8» الحفيظ «9» المميت «10» الحسيب «11» الرقيب «12» الواسع «13»
~~الحميد «14» المحصى «15» المقتدر «16» المقدم «17» المؤخر «18» البر «19»
~~المنتقم «20» مالك الملك «21» ذو الجلال والاكرام «22» المغنى «23» البديع
~~«24» الرشيد «25» الصبور وقد ذكر زهير بدلها ما يأتى :
# «1» البار «2» الجميل «3» القاهر «4» القريب «5» الراشد «6» الرب «7»
~~المبين «8» «البرهان» «9» الشديد «10» الواقى «11» ذو القوة «12» القائم
~~«13» الدائم «14» الحافظ «15» الناظر «16» السامع «17» المعطى «18» الكافى
~~«19» الأبد «20» العالم «21» الصادق «22» المنير «23» التام «24» القديم
~~«25» الوتر وقد ذكر البيهقى رواية ثالثة عن عبد العزيز بن الحصين ورد فيها
~~ما يخالف هاتين الروايتين.
# ثم قال : وزعم بعض أهل العلم بالحديث : أن ذكر الأسامى فى هذا الحديث من
~~جهة بعض الرواة وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذكر عددها دون
~~تفسير العدد وقوله صلى الله عليه وسلم «ان لله تسعة وتسعين اسما» لا ينفى
~~غيرها وإنما أراد والله أعلم أن من أحصى من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين
~~اسما دخل الجنة. سواء أحصاها مما نقلنا فى الحديث الأول ، أو مما ذكرنا فى
~~الحديث الثانى. أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ،
~~وبالله التوفيق.
# هذا وقد أورد الدكتور حسن الجمل فى كتابه (الأسماء الحسنى) هذه الأسماء
~~كما جاءت فى القرآن الكريم حسب ترتيبها فى المصحف ، وأوصلها الى أكثر من
~~تسعة وتسعين اسما ، أوصلها إلى ستة ومائة اسم وقال : «تلك هى الأسماء الحسنى
~~التى جاءت فى القرآن العظيم بصيغة الاسم ، وفى مواضع ظاهرة من آيات الكتاب
~~العزيز ، وقد قرأت مائة وستة أسماء نزلت بلفظ الاسم فى القرآن الحكيم.
# وهذا العدد الذي ذكرته اجتهاد فيه احتمال الخطأ اسأل ربى ألا يؤاخذنى عليه».
# (الاعتقاد للبيهقى ص 14 ، 15 الأسماء الحسنى للجمل ص 3 28).
PageV02P517

### |||| ** الأول
: أن (1) من الأسماء الحسنى ما هى (1) نفس ذاته ، ومنها : ما هى (2) غير ذاته.

### |||| ** ومنها
: ما ليس هى نفس الذات ، ولا غيرها ms0657 كما سبق تعريفه.

### |||| ** الثانى
: أن الأسماء منها ما هى صفات نفسانية : كالعلم ، والقدرة ، ومنها : ما هى
~~صفات فعلية : كالخالق ، والرازق ، ومنها : ما هى صفات سلبية : كالغنى.

### |||| ** الثالث
: الأسماء منها ما لا يتعدى الذات : كالإله ، ومنها : ما يتعدى كالعالم ،
~~والقادر ؛ فإنه يتعدى إلى المعلوم ، والمقدور.

### |||| ** الرابع
: أن الأسماء منها ما لا يسمى بها (3) غير الله تعالى كالله ، والرحمن ،
~~ومنها ما يسمى بها غيره : إما مطلقا : كالعالم ، والقادر. وإما بالإضافة :
~~كالقابض ، والباسط ، فإنه لا يقال لغيره قابض باسط مطلقا ؛ بل قابض المال ،
~~وباسط الخير.

### |||| ** الخامس
: أن من الأسماء ما دل عليها فعله : كالعلم يدل عليه الإتقان. ومنها : ما
~~يدل عليه صفة من صفاته : كالحياة يدل عليها العلم.

### |||| ** السادس
: الأسماء منقسمة : إلى ما هى قديمة : كصفات الذات ، وإلى ما هى حادثة :
~~كصفات الأفعال.

### |||| ** السابع
: الأسماء منها ما هى قائمة بذاته : كالأسماء النفسانية ، ومنها : ما هى
~~خارجة عن ذاته : كأسماء الأفعال.

### |||| ** الثامن
: الأسماء منها ما معناه واحد : كالعالم ، والقادر. ومنها : ما هو مركب من
~~صفة فعلية ، وسلبية ، أو نفسية ، وسلبية ، أو صفة نفسانية ، وفعلية ، أو من
~~الصفات النفسانية ، والفعلية ، والسلبية.

### |||| ** التاسع
: الأسماء منها ما هو متفق على معناه. ومنها ما هو مختلف فيه واعتبر كل ذلك
~~بما أسلفناه.
# والى هاهنا تم الكلام من القسم الأول فى واجب الوجود (4).
PageV02P518


### ||| * القسم الثانى

### ||| * فى الموجود الممكن الوجود

### |||| ** ويشتمل على مقدمة ، وخمسة أصول

### |||| ** أما المقدمة : ففى بيان حصره فى الجواهر ، والأعراض.

### |||| ** وأما الأصول :

### |||| ** فالأول منها : فى بيان الجواهر / ، وأحكامها.

### |||| ** والثانى : فى بيان الأعراض ، وأحكامها.

### |||| ** والثالث : فيما توصف به الجواهر ، والأعراض.

### |||| ** والرابع : فى بيان حدوث الجواهر ، والأعراض.

### |||| ** والخامس : فى فناء الجواهر ، والأعراض.
PageV03P005
### ||| ** المقدمة :
# لا نعرف خلافا بين العقلاء ، فى حصر الموجود الممكن فى الجواهر والأعراض
~~، وإن اختلفت مسالكهم فى جهة الحصر ، وأقسام كل واحد من القسمين : ولنذكر
~~مسلك الفلاسفة فى ذلك [أولا] (1) وننبه على ما فيه ، ثم نعطف على مسلك أهل
~~الحق [ثانيا] (2).

### ||| ** أما الفلاسفة : فقد قالوا :
# الموجود الممكن : إما أن يكون وجوده فى موضوع ، أو لا فى موضوع. ms0658 وهذه
~~قسمة دائرة بين النفى ، والإثبات.
# فإن كان الأول : فهو الجوهر.
# وإن كان الثانى : فهو العرض.
# وإنما قالوا : فى موضوع ، ولم يقولوا : فى محل. احترازا عن الصور الجسمية
~~؛ فإنها عندهم جواهر ؛ وهى قائمة فى محل هو المادة الجسمية. وليست المادة
~~عندهم موضوعا للصورة ؛ بل محلا لها. والمحل أعم من الموضوع. إذ الموضوع
~~عندهم هو [المحل المتقوم ذاته المقوم لما حل فيه : كالجسم بالنسبة إلى
~~الأعراض القائمة به ؛ وليس كل] (3) محل شيء ؛ يكون مقوما لما حل فيه :
~~كالمادة بالنسبة إلى الصورة الجسمية ؛ فإنها غير مقومة للصورة الجسمية ؛ بل
~~الصورة الجسمية هى المقومة لمحلها.
# وإذا عرف ذلك قالوا : فالجوهر : إما أن يكون بسيطا : أى لا تركيب فيه ،
~~أو مركبا. فإن كان بسيطا : فإما أن يكون داخلا فى المركب ، وإما أن لا يكون
~~داخلا فى المركب. فإن لم يكن داخلا فى المركب : فإما أن يكون متعلقا
~~بالمركب ، أو لا تعلق له به.
# فإن لم يكن متعلقا به ، فهو العقل ، وعبروا عنه بأنه الموجود الممكن
~~المبرأ عن المادة ، وعلائقها.
# وإن كان متعلقا بالمركب : فهو النفس الفلكية ، والإنسانية ؛ وسيأتى
~~معناهما (4). وأما إن كان داخلا فى المركب : فإما أن يكون محلا للجزء
~~الآخر من ذلك (5) المركب ، أو حالا فيه.
PageV03P007
# فإن كان الأول : فهو المادة الجسمية ، وعبروا عن المادة بأنها التى
~~باعتبارها وحدها يكون المركب [موجودا] (1) بالقوة لا بالفعل ، وذلك فى ضرب
~~المثال : كالخشب بالنسبة إلى السرير.
# وإن كان الثانى : فهو الصورة الجسمية ، وعبروا عنها بأنها التى باعتبارها
~~وحدها يكون المركب موجودا بالفعل لا بالقوة ، وهى فى ضرب المثال : كصورة
~~السرير وشكله بالنسبة إلى السرير ، وإن لم يكن شكل السرير صورة جوهرية / ؛
~~بل عرضية.
# وأما إن كان مركبا : فهو الجسم :
# وهو إما بسيط : أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبيعة ، أو مركب.
# فإن كان بسيطا فإما أن لا يكون قابلا للكون ، والفساد [أو قابلا له] (2)
~~فإن كان الأول : فكالأفلاك.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون حارا ، أو باردا.
# فإن كان حارا : فإما يابس ، أو رطب.
# فإن كان ms0659 يابسا : فهو النار.
# وإن كان رطبا : فهو الهواء.
# وأما إن كان باردا : فإما رطب ، أو يابس.
# فإن كان رطبا : فهو الماء.
# وإن كان يابسا : فهو التراب.
# وهذه البسائط الأربعة هى العناصر.
# وأما إن كان الجسم مركبا من أجسام مختلفة الطبيعة : فكالنباتات وأنواع
~~الحيوانات ، والمعدنيات.
# وأما العرض فقالوا :
PageV03P008
# إما أن لا يوجب تعقله تعقل أمر خارج ، أو يوجب :
# فإن لم يوجب تعقله تعقل أمر خارج عنه.
# فهو إما أن يقدر تجزؤه ، أو لا يقدر.
# فإن قدر تجزؤه فهو جنس الكم : وهو إما أن تتصل أجزاؤه عند حد واحد ، أو
~~لا تتصل.
# فإن كان الأول : فإما قار الذات ، أو غير قار الذات.
# فالقار منه : هو البعد ، وغير القار منه : هو الزمان.
# وإن كان الثانى : فهو العدد.
# وإن لم يقدر تجزؤه. فإما : أن يوجب بين أجزائه نسبة ، أو لا يوجب [بين
~~أجزائه] (1) نسبة.
# فإن كان الأول : فهو جنس الوضع ، والوضع حالة توجد للجسم بسبب نسبة
~~أجزائه بعضها إلى بعض ، كحالة الجسم عند القيام ، أو العقود ، أو الانبطاح ونحوه.
# وإن كان الثانى : فهو جنس الكيفية ، وهو هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقلها
~~تعقل أمر خارج عنها ، وعن (2) حاملها ، ولا يوجب قسمة ، ولا نسبة فى
~~أجزائها ، ولا أجزاء حاملها ، وذلك كالاشكال ، والزوجية ، والفردية ،
~~والانفصالية ، والانفعالات : كالحرارة ، والبرودة ، والحلاوة ، وحمرة الخجل
~~، وصفرة الوجل ، والقوة ، ولا قوة : كالمصراعية : وهى القوة التى بها يصرع
~~الغير ، ويحركه.
# والممراضة : وهى القوة التى بها قبول الجسم للمرض بسرعة
# والمصاحبة : وهى القوة التى بها لا يقبل البدن المرض بسهولة
# والكمالات غير المحسوسة : كالعلم ، والظن ، والصحة ، والهيئات النفسانية
~~التى عنها صدور الفضائل ، والرذائل ونحوه.
PageV03P009
# وأما إن أوجب تعقله تعقل أمر خارج ، فذلك الخارج : إما أن ينعكس عليه فى
~~الفهم ، والوجود ، أو لا ينعكس.
# فإن انعكس ؛ فهو جنس المضاف : كالأبوة ، والنبوة ، ونحو ذلك.
# وإن لم / ينعكس عليه : فهو إما جوهر ، أو عرض.
# لا جائز أن يكون جوهرا ؛ إذ الجوهر من حيث هو جوهر ، ليس بمضاف ولا
~~منسوب. وما وقع منه مضافا ؛ فليس إلا بعارض ms0660 فيه كذات الأب.
# وإن كان [عرضا] (1) فهو إما من قبيل المنسوبات أو ليس.
# لا جائز أن يكون من قبيل المنسوبات ، وإلا لتسلسل.
# وإن كان ليس من قبيل المنسوبات ؛ فليس غير الكم ، والكيف والوضع.
# فإن كان مضافا الى الكم. فهو إما قار ، أو غير قار.
# فإن كان قارا : فإما أن ينتقل بالانتقال ، أو ليس.
# فإن انتقل بالانتقال ؛ فهو جنس الملك : وهو عبارة عن حالة توجد للجسم
~~بسبب نسبته إلى ماله ، أو لبعضه تنتقل بانتقاله كالتقمص والتختم ونحوه.
# وإن لم ينتقل بالانتقال فهو جنس الأين : وهو عبارة عن حالة تحصل للجسم
~~بسبب نسبته إلى مكانه.
# وإن كان غير قار : فهو جنس متى : وهو عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب
~~نسبته إلى زمانه.

### ||| ** وأما ما أضيف منه إلى الكيف :
# فإما أن يضاف إليه على أنه منه ، أو فيه.
# فإن كان الأول : فهو جنس أن يفعل : كالتسويد ، أو التبييض.
# وإن كان الثانى : فهو جنس أن ينفعل كالتسود ، والتبيض.
# فهذه هى جملة الأجناس العالية للموجودات الممكنة وهى عشرة : الجوهر ،
~~والكم ، والكيف ، والإضافة ، والأين ، ومتى ، والملك ، والوضع ، وأن يفعل ،
~~وأن ينفعل.
PageV03P010
# ومن أراد معرفة حقيقة كل واحد من هذه الأجناس ، وأنواع أنواعها إلى
~~الأنواع التى لا نوع تحتها على طريق الاستقصاء ، فعليه بمراجعة دقائق
~~الحقائق (1)، ورموز الكنوز (2).
# وهذه القسمة وإن أومأ إليها أفضل متأخرى الفلاسفة (3)؛ فهى مدخولة غير
~~وافية بالغرض.
# أما أولا : فلأنه إما أن يريدوا بالموضوع مطلق محل ، أو محلا خاصا.
# فإن كان الأول : فيلزم على أصلهم أن لا تكون الصورة الجسمية جوهرا ؛
~~لقيامها بالمحل ، وهو المادة ، وقد قالوا : إنها جوهر.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون هو ما فسروا الموضوع به ، أو غيره. فإن
~~كان غيره ؛ فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

### ||| ** وإن كان هو ما فسروا الموضوع به.
# فقولهم : الموضوع هو المحل المتقوم ذاته : إما أن يريدوا بكونه متقوم
~~الذات ؛ أنه لا يفتقر فى وجوده إلى محل آخر يقومه ، أو أنه لا يفتقر فى
~~وجوده إلى ما قام به ، أو معنى آخر.
# فإن ms0661 كان الأول : فيلزمهم أن لا يكون العرض عندهم موضوعا للعرض ، لافتقار
~~كل عرض إلى محل يقومه ، وقد قالوا : إن الحركة موضوعة للسرعة (4)، والسطح
~~موضوع للملاسة / والخشونة ؛ والحركة عرض بالاتفاق.
# والسطح أحد أنواع الكم عندهم ؛ فيكون عرضا.
# وإن كان الثانى : فالمادة الجسمية بالنسبة إلى الصورة الجسمية إما أن
~~تكون مفتقرة إلى ما قام بها من الصورة الجسمية فى وجودها ، أو لا تكون
~~مفتقرة إليها.
# فإن كانت مفتقرة فى وجودها إلى ما قام بها من الصورة ، فالصورة أيضا
~~مفتقرة فى وجودها إلى المادة ؛ لكونها محلا لها ، ووجود الصورة دون محلها
~~محال ؛ وذلك دور
PageV03P011
# ممتنع ، من جهة توقف المادة فى وجودها على قيام الصورة بها ، وتوقف وجود
~~الصورة على وجود المادة.
# وإن لم تكن [المادة] (1) مفتقرة فى وجودها إلى ما قام بها من الصورة
~~الجسمية ، فهو خلاف أصلهم على ما يأتى (2).
# ثم يلزم منه أن تكون المادة موضوعا للصورة ؛ ضرورة كونها متقومة الذات
~~دون الصورة. وأنها مقومة للصورة فى وجودها ؛ ويلزم من ذلك أن لا تكون
~~الصورة جوهرا ؛ بل عرضا ؛ ولم يقولوا به.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه
# ثم وإن سلمنا صحة ما قالوه فى تفسير الموضوع
# فقولهم : البسيط الخارج عن المركب : إما أن يكون متعلقا بالمركب ، أو لا
~~يكون متعلقا به.
# فإن كان الأول : فهو النفس.
# وإن كان الثانى : فهو العقل.
# إما أن يريدوا بالتعلق مطلق تعلق ، أو تعلقا خاصا.
# فإن كان الأول : فالعقل يجب أن يكون نفسا ؛ إذ العقول عندهم (3) متعلقة
~~بالمركب ، إذ هى علل وجود الأفلاك عندهم ، ولا معنى للفرق بين العقل ،
~~والنفس على هذا.
# وإن كان الثانى : فإما أن يريدوا بالتعلق الخاص ؛ توقف وجود البسيط على
~~وجود المركب ، أو أنه متعلق به ، بمعنى أنه المدبر له ، والمتصرف فيه ، أو
~~بمعنى آخر.
# فإن كان الأول : فسيأتى إبطال قولهم فيه.
PageV03P012
# وإن كان الثانى : فيلزم منه خروج النفس عن حقيقتها بعد مفارقة الأبدان ؛
~~فإنها موجودة عندهم ؛ وليست مدبرة للأبدان.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره.
# كيف وأن ms0662 ما ذكروه من قسمى العقول والنفوس ؛ فمبنى على تصور وجودهما ؛
~~وسيأتى إبطاله عن قرب.
# ثم وإن سلمنا صحة ذلك فقولهم : الداخل فى المركب : إما أن يكون محلا ، أو
~~حالا ، لا نسلم الحصر ، وما المانع من أن يكون لا محلا ، ولا حالا كما
~~نقوله نحن فى الأجسام المؤلفة من الجواهر الفردة ؛ فإن بعضها ليس محلا ،
~~ولا حالا (1) للبعض ، أو أن يكون محلا بالنسبة ، وحالا بالنسبة.
# وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن لا نسلم صحة انقسام المركب إلى ما يقبل الفساد
~~وإلى ما لا يقبل الفساد ؛ وسنبين / أنه ما من جسم إلا وهو قابل للفساد. وإن
~~سلمنا صحة الانقسام ، ولكن لا نسلم انحصار القابل [للفساد] (2) فيما ذكروه
~~من الأقسام الأربعة.
# وما المانع من أن يكون لا حارا ، ولا باردا ، ولا رطبا (3)، ولا يابسا ؛
~~كما قالوه فى الأفلاك. أو أن يكون حارا ؛ ولا يكون رطبا ، ولا يابسا.
# وكذلك يكون باردا ؛ ولا يكون رطبا ، ولا يابسا.
# وإن سلمنا : انحصار الجوهر فيما ذكر من الأنواع. فقولهم : العرض إما أن
~~لا يوجب تعقله ، تعقل أمر خارج عنه ، أو يوجب.
# وإن سلم الحصر فيه ، ولكن لا نسلم صحة انقسام ما يوجب تعقله تعقل أمر
~~خارج عنه إلى ما ينعكس عليه الخارج فى الفهم ، والوجود ، وإلى ما لا ينعكس
~~؛ وذلك لأن كل شيء توقف فى تعقله على تعقل غيره ؛ فلا بد وأن يكون له إليه
~~نسبة وإضافة ؛ ومن ضرورة كونه مضافا إلى ذلك الشيء ؛ أن يكون ذلك الشيء
~~مضافا إليه أيضا. اللهم إلا أن
PageV03P013
# ينظر إلى المضاف إليه ، لا من حيث هو مضاف إليه ، بل من جهة كونه ذاتا ما
~~؛ فإنه لا يلزم أن يكون من حيث هو ذاتا مضافا إلى ما أضيف إليه ؛ وذلك كما
~~إذا قلنا : زيد فى المكان ، أو زيد بن عمرو ، فإنا إذا نظرنا إلى المكان ،
~~أو إلى عمرو من حيث هو ذات ؛ أو حقيقة ما ؛ لا يكون مضافا إلى زيد ، ولكن
~~ذلك لا يمنع من كونه مضافا من جهة أخرى.
# ثم وإن سلمنا صحة ms0663 القسمة ؛ ولكن قوله إن انعكس فهو جنس الإضافة ؛ فيلزم
~~عليهم أن تكون إضافة من الأعراض الوجودية ؛ ضرورة كونها جنسا من أجناس
~~الأعراض الموجودة ؛ ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى متصفا بصفات عرضية
~~وجودية زائدة على ذاته ؛ ضرورة كونه متصفا بالصفات الإضافية عندهم ؛ وهو
~~خلاف أصلهم ، ولا مخلص لهم من ذلك ، إلا بمخالفة أحد أصليهم وهو : إما
~~اعتقاد جواز اتصاف الرب تعالى بصفات وجودية زائدة على ذاته ، أو باعتقاد أن
~~الإضافة ليست من أجناس الموجودات الممكنة ؛ ولم يقولوا بشيء من ذلك.
# وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن قوله وإن انعكس عليه ؛ فهو إما جوهر ، أو عرض
~~مسلم ؛ ولكن لا نسلم امتناع كون المنسوب إليه جوهرا.
# قوله : لأن الجوهر من حيث هو جوهر ليس بمضاف إليه ، ولا منسوب ، وما وقع
~~منه مضافا ؛ فلا يكون إلا بعارض فيه كما ذكر ؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون
~~أيضا منسوبا إلى الكم والكيف ؛ إذ هو من حيث هو كم ، أو كيف أيضا غير مضاف
~~إلا بعارض يعرض.
# وإن سلمنا امتناع كونه جوهرا / ؛ ولكن لا نسلم امتناع كونه من قبيل
~~المنسوبات.
# قوله : لأنه يلزم منه التسلسل. إنما يلزم ذلك أن لو كان المنسوب إليه يجب
~~أن يكون منسوبا إلى ما هو منسوب إليه أيضا ؛ وهو غير لازم.
# وإن سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكن لا نسلم انحصار ما ليس بمنسوب فى الكم
~~والكيف والوضع. وما المانع من كون الملك كذلك. والملك حالة تحصل للجسم بسبب
~~نسبته إلى ما له ، أو لبعضه تنتقل بانتقاله ؛ لا أنه نفس النسبة. كما أن
~~الأين : عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى مكانه.
# ومتى : حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى زمانه.
# والوضع : حالة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه ، ولا فرق.
PageV03P014
# وإن سلمنا الانحصار فى الكم ، والكيف ، والوضع. غير أنه لم يعرج على ما
~~له نسبة إلى الوضع مع إدخاله له فى القسمة ، ومع ذلك فلا مانع من وجود قسم
~~آخر (1) غير ما ذكر من الأقسام بسبب النسبة إلى الوضع ، اللهم إلا أن ms0664 يبين
~~امتناع النسبة إلى الوضع ، وليس فى كلامه ما يدل عليه.
# وإن سلمنا انحصار المنسوب إليه فى الكم ، والكيف ؛ فقوله : ما أضيف منه
~~إلى الكيف : إما أن يضاف إليه على أنه منه ، أو فيه ، غير مسلم.
# وما المانع من أن يكون مضافا إليه بجهة أخرى يحصل بسببها جنس آخر ؛ إذ
~~ليس ما ذكر من الحصر دائر بين النفى والإثبات ؛ ولا هو معلوم بالضرورة.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما ذكره من الحصر فى أجناس الأعراض غير عام لكل عرض
~~؛ فإن الحركة عرض ؛ وهى غير داخلة فى شيء من الأجناس المذكورة ، وكذلك وجود
~~(2) الممكنات عندهم عرض زائد على ذوات الممكنات ؛ وليس داخلا تحت شيء من
~~الأجناس المذكورة ، ولا هو نوع منه ؛ لأنه محمول على كل جنس منها. والنوع
~~لا يصدق حمله على جنسه ، وإذا لم تكن الحركة ، ولا الوجود نوعين داخلين تحت
~~شيء من هذه الأجناس ؛ وهو عرض ؛ فأجناس الأعراض يجب أن تكون أكثر مما قيل.
# وإن سلمنا الحصر فيما ذكره ؛ ولكن ما المانع من تداخل بعضها فى بعض وأن
~~يكون عدد الأجناس أقل مما قيل.
# فإنه لو قيل لهم : لا نسلم أن الأين حالة توجد للجسم بسبب نسبته إلى
~~مكانه ، ولا متى حالة توجد للجسم بسبب نسبته إلى زمانه.
# وكذلك فى الوضع ، والملك ؛ بل الأين نسبة الشيء إلى مكانه ، ومتى نسبة
~~الشيء إلى زمانه ، وكذلك فى الوضع ، والملك ؛ لم يجد إلى دفعه سبيلا.
# وعند ذلك : فيكون الأين ، ومتى ، والوضع ، والملك داخلا تحت جنس المضاف ،
~~ويعود عدد الأجناس إلى / تسعة.
PageV03P015
# كيف وأن شرط الأجناس عندهم أن تكون مقولة على ما تحتها بالتواطؤ قولا
~~ذاتيا ، وأن يكون الاختلاف فيما تحت كل واحد من الأجناس بالذات ، لا
~~بالعرض. ولو طولبوا بتحقيق كل واحد من هذه الأمور ؛ لم يجدوا إليه سبيلا ؛
~~فهذا ما عندى فيه.

### |||| ** وأما مسلك أهل الحق فى الحصر :
فإنهم قالوا : الموجود الممكن ، إما أن يكون فى محل ، أو لا فى محل.
# فإن كان لا فى محل : فهو الجوهر. وهو إما أن لا ms0665 يكون مؤلفا ، أو يكون مؤلفا.
# فإن كان الأول : فهو الجوهر الفرد.
# وإن كان الثانى : فهو الجسم.
# وإن كان فى محل : فهو العرض. وهو إما أن يكون مشروطا بالحياة ، أو لا
~~يكون مشروطا بالحياة.
# فالأول : كالعلوم ، والقدر ، والإرادات ، والإدراكات ، والكلام.
# والثانى : كالأكوان ، والألوان ، والطعوم ، والأراييح ، ونحو ذلك مما
~~يأتى تحقيقه.
# وهل الأجناس العرضية الداخلة تحت المشروط بالحياة ، وغير المشروط بالحياة
~~متناهية إمكانا بحيث لا يدخل تحت المقدور منها إلا ما هو متناه ؛ إذ هى غير
~~متناهية إمكانا ، بأن يكون فى الإمكان وجود أعراض أخرى غير الأعراض
~~المعهودة إلى غير النهاية ؛ فذلك مما اختلف فيه.
# فذهب كثير من أصحابنا ، وأكثر المعتزلة إلى القول بوجوب النهاية.
# وذهب القاضى أبو بكر فى أكثر أجوبته إلى القول بعدم النهاية فى الأجناس ،
~~وإليه ذهب الجبائى ومتبعوه.
# والذي إليه ميل المحققين من أصحابنا وهو الحق أنه لا مجال للعقل فى
~~القضاء بعدم إمكان النهاية ، ولا بعدم إمكانه لعدم مساعدة الدليل العقلى
~~عليه نفيا ، وإثباتا ؛ بل الواجب إنما هو الوقف ، والتشكك فى الإمكان ،
~~وعدمه إلى حين قيام الدليل عليه ، أو
PageV03P016
# ورود السمع به ، ولا بد من الإشارة إلى مأخذ القائلين بالإمكان وعدمه ،
~~والتنبيه على ما فيه.

### ||| ** وأما القائلون بالحصر ، فقد احتجوا بحجتين.

### |||| ** الأولى :
أن القول بتجويز وجود جنس خارج عن الأجناس المعهودة ، يجر إلى تجويز وجود
~~جنس من الممكنات ليس بجوهر [ولا عرض] (1)؛ وهو ممتنع باجماع المسلمين.

### |||| ** الحجة الثانية :
أن القول بمزيد عدد على الأجناس المعهودة متقابل ؛ وليس تجويز عدد أولى من
~~تجويز غيره.

### ||| ** والحجتان ضعيفتان :

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فدعوى مجردة من غير دليل ؛ فلا تكون حجة. كيف وأن انقسام الحوادث إلى
~~الجواهر [والأعراض] (2) واجب بالقسمة الحاصرة / الدائرة بين النفى ،
~~والإثبات. كما تقدم. ووجود واسطة بين النفى والإثبات ؛ ممتنع قطعا ؛ بخلاف
~~الأجناس العرضية الداخلة تحت المشروط بالحياة ، وغير المشروط بها ؛ على ما
~~تقدم ؛ إذ لا دليل على الحصر القاطع فيها.

### |||| ** وأما الحجة الثانية :
فيلزم عليها آحاد كل جنس من الأجناس المعهودة ؛ فانها غير متناهية إمكانا
~~مع وجود ما ms0666 ذكر من تقابل الأعداد.
# فما هو الجواب عن آحاد كل جنس ؛ هو الجواب عن أعداد الأجناس.

### |||| ** وأما حجة القائلين بعدم النهاية :
فإنهم قالوا : آحاد كل جنس مما يقضى العقل فيها بعدم النهاية ، وعدم الوقوف
~~على عدد ليس وراءه عدد ؛ فكذلك عدد الأجناس ولا يخفى ما فيه من الدعوى
~~المجردة ، وإلحاق مختلف فيه بمتفق عليه من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل.
PageV03P017
# وإذا بطل مأخذ كل واحد من القولين ؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه من الوقف وعدم
~~الجزم بكل واحد من الطرفين. والله أعلم (1).
# «تم النصف الأول من أبكار الأفكار فى أصول الدين للإمام العلامة سيف
~~الدين الآمدي رحمه الله تعالى وهو من الأصل الذي بخط مصنفه رحمه الله أربعون
~~كراسا ونصف كراس.
# ويتلوه فى النصف الثانى إن شاء الله تعالى الأصل الأول فى الجواهر
~~وأحكامها ويشتمل على ثلاثة أنواع.
# الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين محمد
~~وعلى آل محمد ، وأزواجه ، وذريته ، وسائر النبيين ، والمرسلين ، والملائكة
~~أجمعين من سكان السماوات والأرضين ، والصحابة ، والتابعين لهم بإحسان إلى
~~يوم الدين. وسلامه عليهم أجمعين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» كما
~~ورد فى الهامش الأيمن ما يدل على مراجعة الكتاب ومقابلته. (بلغ مقابلة ولله
~~الحمد والمنة).
PageV03P018
### ||| * الأصل الأول

### ||| * فى الجواهر وأحكامها
# ويشتمل على ثلاثة أنواع :
# النوع الأول : فى أحكام الجواهر مطلقا.
# النوع الثانى : فى أحكام الجواهر الفردة.
# النوع الثالث : فى الأجسام وأحكامها.
PageV03P019
### ||| * النوع الأول

### ||| * فى أحكام الجواهر مطلقا
# ويشتمل على سبعة فصول.
# الفصل الأول (1): فى حقيقة الجوهر ، ومعناه.
# الفصل الثانى : فى معنى الحيز ، والمتحيز ، والتحيز.
# الفصل الثالث : فى أن الجوهر غير مركب من الأعراض.
# الفصل الرابع : فى أن الجواهر متجانسة غير متجددة.
# الفصل الخامس : فى أن الجواهر لا تتداخل.
# الفصل السادس : فى امتناع وجود جوهرين فى مكان واحد ، وامتناع وجود جوهر
~~واحد فى مكانين.
# الفصل السابع : فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض وتعليل قبوله لها.
PageV03P021
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى ms0667 حقيقة الجوهر ومعناه (1)
# وقد اختلفت العبارات فيه :

### |||| ** فقالت الفلاسفة
: الجوهر هو الموجود لا فى موضوع. وعنو بالموضوع ما أشرنا إليه فى المقدمة.
~~ويلزم عليه أن يكون الرب تعالى جوهرا ؛ إذ هو غير موجود فى موضوع على ما
~~ذكروه ؛ وهو محال ؛ لما تقدم فى إبطال التشبيه (2).

### |||| ** فإن قيل :
الجوهر هو الذي له ماهية ، ووجود زائد على ماهيته ، إذا وجد كان وجوده لا
~~فى موضوع. والرب تعالى ليس له وجود زائد على ماهيته ؛ بل وجوده ذاته ،
~~وذاته وجوده ؛ فلا يدخل تحت الحد المذكور (3).

### |||| ** فنقول
: هذا وإن أومأ إليه أفضل متأخريهم (4)؛ فمبنى على أن وجود الجوهر زائد
~~على ماهيته ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم (5)؛ وسيأتى له مزيد تقرير فى مسألة
~~المعدوم (6).

### |||| ** وقالت النصارى
: الجوهر هو الموجود القائم بنفسه.
# ففى الفقرة 2 قال : اختلف الناس فى الجوهر وفى معناه على أربعة أقاويل : ص 8.
# وفى الفقرة 3 قال : اختلفوا فى الجواهر هل كلها أجسام؟ على ثلاثة أقاويل : ص 9.
# وفى الفقرة 4 قال : اختلف الناس : هل الجواهر جنس واحد؟ وهل جوهر العالم
~~جوهر واحد؟ على سبعة أقاويل.
# ص 9 10.
# وفى الفقرة 5 قال : اختلفوا فى الجواهر : هل يجوز على جميعها ما يجوز على
~~بعضها؟ وهل يجوز وجودها ولا أعراض فيها ، أم يستحيل ذلك؟ على خمسة أقاويل ص 10 13.
PageV03P023
# وقد أبطلناه أيضا فيما تقدم فى الرد عليهم (1).

### |||| ** وقالت المعتزلة :
الجوهر هو المتحيز فى الوجود (2).
# وهو غير مطرد على مذهب من يرى منهم كون الجوهر جوهرا فى حال عدمه ؛ إذ هو
~~غير متحيز فى الوجود.
# وأما عبارات أصحابنا فيه ، وإن كانت مختلفة ؛ فكلها سديدة جامعة مانعة لا
~~يخرج منها شيء من المحدود ، ولا يدخل فيها ما هو خارج عنه.
# فمنها قولهم : الجوهر ما يقبل العرض (3): أى يكون محلا له.

### |||| ** فإن قيل :
هذا يبطل بسرعة الحركة ؛ فإنها قائمة بالحركة ؛ وهى عرض والحركة محل لها.
~~وليست الحركة جوهرا. وكذلك الملاسة ، والخشونة. فإنهما عرضان قائمان بسطح
~~الجسم. والسطح ليس بجوهر ؛ بل عرض.

### |||| ** قلنا
: أما السرعة. فلا نسلم أنها عرض ؛ فإنه لا معنى ms0668 لسرعة الحركة عندنا غير
~~عدم / تخلل السكنات بين أجزاء الحركة ، والقدم لا يكون عرضا.
# وإن سلمنا : أنه عرض ؛ ولكن لا نسلم أن محله الحركة ؛ بل الحركة ،
~~والسرعة عرضان قائمان بمحل الحركة. وهذا يكون الجواب عن البطء أيضا.
# وأما الملاسة ، والخشونة : فلا نسلم أنهما عرض ؛ إذ هما عائدتان إلى
~~تضريس الظاهر من الجسم ، وعدم تضريسه.
# وإن سلمنا أنهما عرض ؛ فلا نسلم أن السطح الظاهر من الجسم عرض ؛ بل هو
~~عبارة عن الجواهر الظاهرة من الجسم.
# وإن سلمنا أن السطح عرض ؛ فلا نسلم قيام الملاسة والخشونة به ؛ بل هما
~~والسطح من عوارض الجسم.
PageV03P024
# ومن العبارات قولهم : الجوهر هو الذي له حظ من المساحة (1).
# ومنها قولهم : الجوهر هو الذي لا يوجد حيث وجوده وجود جوهر آخر بخلاف
~~العرض ؛ فإنه يوجد حيث وجود الجوهر الذي هو فيه.
# ومنها قولهم : الجوهر هو الذي يشار إليه بالقصد الأول.
# ومنها قولهم : أنه الجرم : أى ما له حجم.
# ومنها قوله : الجوهر هو المتحيز.
# وأما من قال : الجوهر هو الذي لا يوجد حيث وجود مثله ، فهو منتقض بالعرض
~~؛ فإنه ليس بجوهر ؛ فإنه لم يوجد حيث وجود مثله ؛ لاستحالة الجمع بين
~~المتماثلات كما يأتى فى التضاد (2).
PageV03P025
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى معنى المتحيز ، والحيز ، والتحيز (1).

### |||| ** أما المتحيز :
فهو الموجود فى الحيز.

### |||| ** وأما الحيز :
فهو المكان ، أو تقدير المكان ، والمراد بتقدير المكان. إمكان كونه فى
~~المكان ، وإن لم يكن فى المكان.
# وإنما قلنا. الحيز هو المكان ، أو تقدير المكان. ولم نقل هو المكان ؛ لأن
~~المتحيز عندنا هو الجوهر. والحيز من لوازم نفس الجوهر ؛ لا انفكاك له عنه
# فلو كان الحيز هو المكان لا غير ؛ لكان كل جوهر يفتقد إلى المكان فى
~~وجوده ، وليس كذلك ؛ لأنه لو افتقر فى وجوده الى المكان ؛ فذلك المكان :
~~إما جوهر ، وإما عرض.
# فإن كان جوهرا ؛ كان مفتقرا إلى مكان آخر ؛ ولزم التسلسل أو الدور ؛ وهما
~~محالان.
# وإن كان عرضا : فلا بد وأن يكون قائما بجوهر آخر غير الجوهر المتمكن فيه
~~؛ والكلام فى ذلك الجوهر ؛ كالكلام فى الأول ؛ وهو ms0669 محال ؛ لما عرف.
# ومن أصحابنا : من زعم أن الحيز هو نفس المتحيز ؛ كما أن الوجود هو نفس
~~الموجود ؛ وهو بعيد ؛ لأنه يصح أن يقال فلان فى الحيز الفلانى ، والجوهر فى
~~حيز كذا دون كذا ، فيضاف المتحيز إلى الحيز بأنه فيه.
# ولو كان الحيز هو المتحيز ؛ لكان الشيء مضافا إلى نفسه بأنه فيها ؛ وهو محال.
# وهذا بخلاف الوجود مع الموجود ؛ / فإن الموجود لا يضاف إلى وجوده بأنه
~~فيه ؛ فافترقا.

### |||| ** وأما التحيز :
فعبارة عن نسبة الجوهر إلى الحيز بأنه فيه. وإذا عرف ذلك : فقد اختلف
~~أصحابنا ، والمعتزلة
PageV03P026
# فذهب من قال من المعتزلة بأن المعدوم الممكن شيء (1). وذات فى حالة
~~العدم ، إلى أن التحيز ليس من صفات نفس الجوهر. فإن الجوهر لا يوصف به حالة
~~عدمه. وانما هو من توابع الحدوث ، والوجود للجوهر.
# وذهب أصحابنا ، وكل من وافقهم على أن ذات كل شيء هى وجوده إلى أن :
~~التحيز من صفات ذات الجوهر ، ولوازمه التى لا انفكاك له عنها ، وليس من
~~صفات المعانى.
# فإن قيل : لا معنى لتحيز الجوهر غير إضافته إلى الحيز ، واختصاصه به.
~~وعلى هذا : فما المانع أن يكون اختصاصه بالحيز لكون أوجب تخصيصه به ، ولا
~~يكون ذلك مقتضى ذات الجوهر ، ولا من صفات (11) / / نفسه.
# أجاب بعض الأصحاب (2): بأن التحيز إنما هو عبارة عن نفس الجرم ، وكونه
~~جرما لا يختلف ، وإن اختلفت أكوانه ، وأعراضه ، ولو كان ذلك ثابتا لعرض من
~~الأعراض ، وكون من الأكوان ؛ لاختلف باختلاف تلك الأكوان.
# وأيضا : فإن كونه جرما لا يعقل الجوهر دونه ، ولا هو دون الجوهر ؛ فكان
~~صفة من صفات نفس الجوهر. ولو كان ذلك تابعا لكون من الأكوان الخارجة عن ذات
~~الجوهر ، لأمكن تعقل الجوهر دونه.
# قالوا : وعلى هذا فالأكوان ، وإن كانت ملازمة لذات الجوهر ؛ فلا تكون من
~~صفات ذاته ؛ لأنها مختلفة الأجناس ، وصفة النفس لا تختلف.
# وعلم البارى تعالى وإن تعذر تقدير بقاء ذاته دونه ؛ فليس لأنه من صفات
~~الذات ؛ بل لضرورة قدمه.
# ولهذا فأنه يتصور العلم بذاته مع الجهل بعلمه حتى يقوم الدليل عليه بخلاف ms0670
~~صفة الذات.
# وأعلم أن هذا الجواب إنما يصح تفريعا على القول بأن التحيز هو نفس
~~المتحيز ؛ وقد عرف ما فيه.
PageV03P027
# ولا يصح على القول بالمغايرة بين المتحيز ، والحيز ، والتحيز كما حققناه.
~~وإنما طريق الجواب تفريعا على هذا الرأى أن يقال : خصوص آحاد المتحيزات
~~بآحاد الأحياز ، وإن كان يفتقر إلى تخصيص وكون موجب له ، وليس صفة من صفات
~~نفس الجوهر على ما قرروه بذلك غير لازم فيما يستحقه لذاته من الحيز مطلقا
~~غير مخصص بحيز دون حيز ، والفرق بين الأمرين ظاهر.
# ولهذا فانا لا نعقل الجوهر دون تعقل كونه متحيزا فى الجملة ؛ بخلاف كونه
~~متحيزا بحيز مخصوص.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان الجوهر هو المتحيز ، والعرض هو القائم بالمتحيز / فالموجود الممكن
~~عندكم لا يخرج عن المتحيز ، والقائم بالمتحيز ، وتم الرد على من يعتقد وجود
~~ممكن ليس متحيزا ، ولا قائما بالمتحيز ؛ كما يقوله الفلاسفة فى العقول ،
~~والنفوس الفلكية ، والإنسانية كما سبق فى خلق الأعمال (1).

### |||| ** فنقول
: هذا السؤال مما صعب موقعه على فحول المتكلمين ، والأئمة المتبحرين حتى أن
~~منهم من لم يحر فيه جوابا.
# ومنهم من خبط بما لا يقنع به المحصلون.
# وها نحن نذكر ما ذكروه ، وننبه على ما فيه فنقول : الذي ذهب إليه
~~المعتزلة وكثير من أصحابنا أن قالوا :
# وجود ممكن ليس متحيزا ، ولا قائما بالمتحيز ، مما لم يضطرنا إليه عقل ولا
~~دل عليه دليل من عقل ، ولا نقل ؛ فلا يكون ثابتا فى نفسه ، وحاصله يرجع إلى
~~نفى المدلول ؛ لانتفاء دليله ؛ وقد عرف بطلانه فيما تقدم فى النظر (2).
# ومن أصحابنا من قال : لو قدرنا موجودا ممكنا ، ليس متحيزا ، ولا قائما
~~بالمتحيز ؛ لم يبعد أن يبدعه البارى تعالى بحيث وجود متحيز ، ويلزم من ذلك
~~جواز قيامه بذلك المتحيز ؛ إذ لا معنى لقيام غير المتحيز بالمتحيز غير
~~وجوده فى حيث المتحيز.
PageV03P028
# وما جاز قيامه بالمتحيز ، وجب قيامه به. وكل ما هذا شأنه ؛ فهو عرض قائم
~~بالمتحيز ؛ وليس قسما ثالثا.
# وهو ضعيف أيضا : فانه ما المانع من وجود ما ليس متحيزا ، ولا قائما
~~بالمتحيز ويمتنع ms0671 اختراعه بحيث المتحيز كما أنه يمتنع اختراع العرض غير قائم
~~بالمتحيز. وإن سلم جواز اختراعه بحيث المتحيز ؛ ولكن لا نسلم وجوب قيامه
~~بالمتحيز.
# وما المانع من جواز قيامه بالمتحيز إذا خلق فى حيثه ، وقائما بنفسه. وإذا
~~لم يخلق فى حيث المتحيز وبه ينفصل عن العرض حيث أنه لا تصور لوجوده إلا فى
~~حيث المتحيز.
# وربما أورد بعض الكبار هاهنا تخبيطات ، وعبارات عرية عن التحصيل يعرفها
~~من له أدنى تنبه بأوائل النظر ؛ آثرنا الإعراض عن ذكرها شحا على الزمان
~~بتضييعه فى ذكر ما لا يفيد.
# والأقرب فى هذا الباب أن يقال : وجود ممكن ليس متحيزا ، ولا قائما
~~بالمتحيز مما لم يضطر إليه عقل ، ولا دل عليه دليل كما سبق فى المسلك
~~الأول. وما هذا شأنه ؛ فلا سبيل إلى إثباته.
# وسواء كان ثابتا فى نفس الأمر ، أو لم يكن ثابتا. وما يتخيل دليلا على
~~ذلك ؛ فقد أبطلناه فى الرد على الفلاسفة (1) حيث قالوا بوجود خالق غير الله
~~تعالى فهذا ما عندى فيه ، وعسى أن يكون عند غيرى غيره وعليك / بالاجتهاد فى
~~حل الإشكال إن أطقت.
PageV03P029
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى أن الجوهر غير مركب من الأعراض (1)
# مذهب الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق : أن الجوهر غير مركب من الأعراض خلافا
~~للنظام (2)، والنجار (3) من المعتزلة. فإنهما قالا : الجوهر أعراض مجتمعة.

### ||| ** وقد احتج أهل الحق بمسالك ضعيفة :

### |||| ** المسلك الأول :
أنهم قالوا : الأعراض التى عن اجتماعها يكون الجوهر إما أن تكون متماثلة ،
~~أو مختلفة.
# فإن كانت متماثلة : فهو باطل من وجهين :
# الأول : أن الحكم الذي لا يثبت بالشيء الواحد لا يثبت بأمثاله ، والجوهر
~~لا يثبت بالعرض الواحد منها ؛ فلا يثبت بأمثاله.
# ويدل عليه أن الحياة الواحدة لما لم توجب حكم العالمية ؛ لم يكن ذلك
~~واجبا عن جمل من الحياة.
# الثانى : أنه ليس بعض أعداد المتماثلات ؛ أولى بايجاب ذلك الحكم من البعض الآخر.
# وإن كانت الأعراض مختلفة : فإما متضادة ، أو غير متضادة :
# فان كانت متضادة ؛ فهو محال ؛ لأن حكم الضدين لا يجتمع فى الجوهر الواحد
~~ضرورة. وإن كانت غير ms0672 متضادة : فإما أن يقال بجواز بطلان صفات أجناسها
~~وانقلاب أعينها ، أو لا يقال بذلك.
# فإن كان الأول : لزم منه جواز انقلاب الحقائق ؛ إذ يصير السواد بياضا
~~وحركة بالعكس ؛ ولم يقل به قائل من المحصلين.
PageV03P030
# ثم يلزم منه جواز انقلاب الأعراض المفروضة جوهرا. ويلزم منه أن لا يكون
~~الجوهر مركبا من الأعراض ؛ وفيه تسليم المسألة.
# وإن لم نقل بجواز بطلان صفات أجناسها ؛ امتنع أن يكون الجوهر من اجتماعها
~~؛ وذلك لأن كل واحد منهما غير متحيز لنفسه بالاتفاق ، فلو صارت جوهرا
~~بالاجتماع ، لصارت متحيزة لنفسها ؛ ضرورة تحيز الجوهر لنفسه ، وفيه القول
~~بقلب الأجناس ، وإبطال صفات أنفسها ؛ وهو محال.
# وفيه نظر. إذ لقائل أن يقول : ما المانع أن تكون متماثلة؟

### |||| ** قولهم
: لأن الحكم الذي لا يثبت للواحد ، لا يثبت لأمثاله ؛ ممنوع.
# ولا يلزم مما ذكروه فى الحياة ، والعالمية ؛ طرد ذلك فيما سواه الا بدليل
~~؛ ولا دليل.
# ثم يلزم عليه الجوهر الفرد على رأى هذا القائل ؛ فإنه لا يثبت له حكم
~~الجسمية بانفراده. وما لزم من ذلك امتناع الحكم بالجسمية عند ضمه إلى مثله.

### |||| ** قولهم فى الوجه الثانى
: ليس بعض الأعداد بذلك أولى من البعض ممنوع.
# وما المانع أن يكون ذلك مشروطا بأصل الاجتماع ، وأقل ما يكون ذلك بين /
~~اثنين. ثم يلزم على ما ذكروه الحكم بالجسمية عند ضم الجوهر إلى مثله ،
~~وامتناع ذلك عند انفراده.
# ثم وإن سلم امتناع التماثل ؛ فما المانع من كونها متضادة.

### |||| ** قولهم
: لأن حكم الضدين لا يجتمع فى الجوهر الواحد.
# إما أن يراد به أن الضدين لا يقومان بالجوهر الواحد ؛ ولا يثبت فيه
~~حكمهما ، أو أنه لا يكون الجوهر الواحد منهما.
# فإن كان الأول : فهو مسلم. ولا يلزم من امتناع اجتماع الضدين فى المحل
~~الواحد ، وقيام حكمهما به ؛ امتناع تركب الشيء الواحد منهما من غير دليل
~~يدل عليه.
# وإن كان الثانى : فهو دعوى محل النزاع ، والمصادرة على المطلوب.
# ثم وإن سلم امتناع التضاد ، فما المانع من الاختلاف من غير تضاد.
PageV03P031

### |||| ** قولهم
: إما أن يقال ببطلان صفات أجناسها ، أو لا ms0673 يقال بذلك.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يقال بالقسم الثانى.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك امتناع أن يكون الجوهر من الأعراض ممنوع.

### |||| ** قولهم
: لأن العرض غير متحيز لنفسه عند انفراده. ويصير متحيزا حالة الاجتماع.
# قلنا : ما المانع أن يكون عدم التحيز لذاته مشروطا بانفراده ، والتحيز
~~لذاته مشروطا باجتماعه ؛ وليس فى ذلك ما يوجب قلب الحقيقة ، وبطلان صفة الحيز.

### ||| ** المسلك الثانى :
# قالوا : الجوهر الفرد إذا قامت به الحياة قام به ضروب من الأعراض :
~~كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والألم ، والإدراك ، وغيره.
# فلو كانت الأعراض مما توجب باجتماعها التحيز ؛ لكانت هذه الأعراض الزائدة
~~على الجوهر موجبة لزيادة فى التحيز ، وليس كذلك. وإلا كانت هذه الأعراض
~~شاغلة لحيز غير حيز الجوهر الحى ، وصارت جوهرا ثانيا غير قائم بالجوهر الحى
~~؛ وهو محال.
# وهذا ضعيف أيضا : أما أولا : فلأن الخصم يمنع تصور قيام الحياة بالجوهر
~~الفرد ؛ إذ البنية المخصوصة عنده شرط فى قيام الحياة بالجوهر.
# وأما ثانيا : فلأنه وان سلم جواز قيام ما ذكر من الأعراض بالجوهر الفرد ؛
~~ولكن لا يلزم أن تكون موجبة لزيادة فى الحيز.
# ولا يلزم من كون الأعراض التى تركب منها الجوهر المتحيز موجبة للزيادة فى
~~الحيز أن تكون كل الأعراض كذلك ، الا أن يبين التماثل بين ماهية تركيب
~~الجوهر ، وهذه الأعراض المفروضة ؛ ولا سبيل إليه.

### |||| ** المسلك الثالث :
قالوا : الأعراض التى عن اجتماعها يكون الجوهر / إما أن تكون موجودة بحيث
~~عرض واحد ، أو كل واحد منها بحيث نفسه.
# فإن كان الأول : فذلك العرض إما أن يكون متحيزا ، أو غير متحيز.
# فإن كان متحيزا ؛ فهو محال لوجهين :
PageV03P032
# الأول : أنه لو كان متحيزا : لاختص بجهة وحيز ، واستدعى قيام كون به يوجب
~~تخصيصه بذلك الحيز دون غيره ؛ والكون عرض ؛ وقيام العرض بالعرض ممتنع كما
~~يأتى (1).
# الثانى : أنه إذا كان متحيزا ؛ فهو جوهر ، وليس بعرض ؛ فإنه لا معنى
~~للجوهر غير المتحيز. وإن سمى عرضا ؛ فهو نزاع فى التسمية.
# وإن كان غير متحيز : فليس وجود غيره من الأعراض مع مساواتها له فى عدم
~~التحيز فى حيثه أولى من وجوده فى ms0674 حيثها.
# وإن كان الثانى : وهو أن كل واحد منها بحيث نفسه فالقول باجتماعها ممتنع
~~؛ لأن كل واحد منفرد بنفسه ؛ وهو غير متحيز.
# وما هذا شأنه فلا يتصور فيه الاجتماع ؛ فإن الاجتماع : إنما يكون بين
~~متحيزين ليس بينهما تقدير حيز آخر ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :

### |||| ** قولكم
: إما أن يوجد بحيث عرض واحد ، أو أن كل واحد منهما موجود بحيث نفسه : إما
~~أن يراد به أنها توجد فى حيز عرض واحد ، أو أنها تكون قائمة به ، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الأعراض غير متحيزة (2).
# وإن كان الثانى : فهو أيضا محال ؛ إذ العرض لا يقوم بالعرض عندكم وعلى ما
~~يأتى (3) / /
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره وإقامة الدليل على إبطاله. وإن سلم
~~صحة القسمة : فما المانع أن تكون موجودة في حيث العرض الواحد منها.

### |||| ** قولكم
: ليس ذلك أولى من العكس. إنما يلزم ذلك مع التماثل ؛ وهو غير مسلم.
# وإن سلم امتناع ذلك ، فما المانع أن يكون كل واحد بحيث نفسه.
# ل 42 / ب وما بعدها.
PageV03P033

### |||| ** قولكم
: لأن الاجتماع إنما يكون بين متحيزين ، ليس بينهما تقدير حيز آخر ، ممنوع.
~~ولا يلزم من كون ما ذكروه اجتماعا أن لا يكون الاجتماع إلا هكذا. فإن
~~الأعراض المختلفة القائمة بالجوهر الفرد عند هذا القائل مجتمعة ، وليس
~~الاجتماع بينهما على ما قيل ؛ إذ هى غير متحيزة.

### |||| ** المسلك الرابع :
قالوا : الجوهر الفرد متحيز بالاتفاق ؛ فلو كان مركبا من الأعراض. فكل واحد
~~منها عند الاجتماع : إما أن يكون متحيزا ، أو لا يكون متحيزا.
# فإن كان الأول : فكل واحد جوهر ، ويلزم منه أن يكون الجوهر الفرد مركبا
~~من جواهر ، وخرج عن كونه فردا ؛ وهو خلاف الفرض.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فضم ما لا يتحيز ، الى ما لا يتحيز ؛ لا يكون موجبا للتحيز ؛ وهو أيضا
~~مدخول ؛ لما أسلفناه فى المسلك / الأول (1).

### ||| ** والمعتمد فى المسألة مسلكان :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان الجوهر مركبا من الأعراض ؛ فتلك الأعراض : إما أن تكون مفتقرة
~~إلى محل تقوم به ، أو لا ms0675 تكون كذلك.
# فإن كان الأول : فذلك المحل : إما أن يكون جوهرا ، أو عرضا. فإن [كان
~~جوهرا : كان] (2) أيضا متركبا من الأعراض. فالكلام فى تلك الأعراض كالكلام
~~فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن لم يكن متركبا من الأعراض ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان ذلك المحل عرضا : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# كيف وأن ذلك يفضى إلى قيام العرض بالعرض ، وهو ممتنع على ما يأتى (3).
# وإن كان الثانى : وهو أن لا تكون مفتقرة إلى محل تقوم به ؛ فهى جواهر
~~أسماها الخصم أعراضا. فإنا لا نعنى بالجوهر غير الموجود الممكن القائم بنفسه.
# وهذه الطريقة الرشيقة مما لم أجدها لأحد غيرى.
PageV03P034

### |||| ** المسلك الثانى :
أن الجوهر لو كان متركبا من الأعراض لما قامت الأعراض بالجوهر ، والأعراض
~~قائمة بالجوهر.
# أما بيان المقدمة الأولى : فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر ؛ لكانت قائمة
~~بالعرض ؛ وهو محال لما يأتى (1).
# وأما بيان المقدمة الثانية : فلأن الاتفاق منا ، ومن الخصم واقع على أن
~~الجوهر يصح اتصافه بالحياة ، والعلم ، والقدرة ، وغير ذلك من الأعراض.

### |||| ** فإن قيل
: ما ذكرتموه وإن دل على امتناع تركيب الجوهر من الأعراض ؛ فهو معارض بما
~~يدل على نقيضه.
# وبيانه : هو أنا لو قدرنا انتفاء الجوهر ؛ امتنع معه تقدير العرض ، ولو
~~قدرنا انتفاء الأعراض ؛ امتنع معها تقدير الجوهر ؛ وذلك دليل الاتحاد.

### |||| ** قلنا :
ما ذكرتموه غايته أنه يدل على التلازم بين الجوهر ، وأجناس الأعراض ؛ وليس
~~فيه ما يدل على الاتحاد.
# ثم ما ذكروه منتقض عليهم بالجنس الواحد من الأعراض : كالكون مثلا ؛ فإنه
~~ملازم للجوهر. بحيث لا انفكاك لأحدهما عن الآخر ؛ ولا يدل ذلك على أن الكون
~~هو الجوهر ، والجوهر هو الكون.
PageV03P035
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن الجواهر متجانسة غير متجددة (1)

### |||| ** أما التجانس :
فقد اتفقت الأشاعرة ، وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسة.
# وذهب النظام ، والنجار من المعتزلة. بناء على قولهما بتركب الجواهر من
~~الأعراض إلى أن الجواهر إن تركبت من الأعراض المختلفة ؛ فهى / مختلفة.
# قالا : ولهذا فإنا ندرك الاختلاف بين بعض الجواهر : كالاختلاف الواقع بين
~~النار ، والهواء والماء ، والتراب ضرورة. ms0676 كما ندرك الاختلاف بين السواد ،
~~والبياض ، والحرارة ، والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وسائر الأعراض
~~المختلفة ؛ وهو باطل.
# أما كون الجواهر مركبة من الأعراض : فبما سبق (2).
# وأما ما ندركه من الاختلاف بين الجواهر : كالأمثلة المضروبة ؛ فلا نسلم
~~أنه عائد إلى اختلاف الجواهر فى أنفسها ؛ بل هو عائد إلى الأعراض القائمة
~~بها. واختلاف الأعراض لا يدل على اختلاف المعروض له فى نفسه.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه وإن دل على إبطال مأخذ القائلين بالاختلاف ، فما دليلكم فى
~~التماثل ، والتجانس؟

### |||| ** فلئن قلتم :
دليل التماثل اشتراك جميع الجواهر فى صفات نفس الجوهر وهى التحيز ، وقبول
~~الأعراض ، والقيام بنفسه.

### |||| ** فنقول :
وما المانع من كون الجواهر مختلفة بذواتها ، وإن اشتركت فيما ذكرتموه من
~~الصفات ؛ فإنه لا مانع من اشتراك المختلفات فى عوارض عامة لها. وإنما يثبت
~~كون ما ذكرتموه من صفات نفس الجواهر أن لو لم تكن الجواهر مختلفة. وهذه
~~أعراض عامة
PageV03P036
# لها. وإنما يمتنع كون الجواهر مختلفة ، وأن هذه أعراض عامة لها أن لو
~~كانت هذه الصفات من صفات نفس الجوهر ؛ وهو دور ممتنع.
# واعلم أن طرق أهل الحق فى إثبات المجانسة ، وإن اختلفت / / عباراتها ؛
~~فكلها آيلة إلى ما ذكر.
# وما قيل عليه من الإشكال ؛ فلازم لا مخلص منه إلا بأن يقال : نحن لا نعنى
~~بتجانس الجواهر غير كونها مشتركة فيما ذكرناه من الصفات.
# وعند ذلك : فحاصل النزاع يرجع إلى التسمية ، لا إلى نفس المعنى (1)

### |||| ** وأما أن الجواهر غير متجددة :
فلأنا نعلم بالاضطرار أن ما شاهدناه بالأمس من الجبال الراسية ، والسماوات
~~، والأرض ؛ هو عين ما نشاهده اليوم. وكذلك نعلم أيضا بالاضطرار أن من
~~فاتحنا فى كلام هو عين من ختام الكلام معه ، وأن عين زوجة الإنسان بالأمس
~~وأولاده وأمواله ومعارفه [هى عين زوجته وأولاده] (2) وأمواله ، ومعارفه
~~اليوم ، وغدا.
# وأيضا : فإنه لو كانت الجواهر متجددة ، لما مات حي ، ولما أحيى ميت ؛ لأن
~~من مات غير الذي أحيى ، والذي أحيى ؛ غير الذي مات ؛ وذلك كله مكابرة للعقل
~~، ومباهتة للضرورة.
# وذهب النظام ، والنجار بناء على أصلهما فى أن الجواهر مركبة من ms0677 الأعراض ،
~~وأن الأعراض متجددة [إلى أن الجواهر متجددة (3) ] وقد بينا بطلان أصلهما فى
~~ذلك بما سبق (4)، وما يلزم عنه من المحالات.

### |||| ** فإن قيل :
فكما / لا نشك فى أن ما نراه من الأجسام ، والجواهر بالأمس هى عين ما
~~نشاهده اليوم ، وكذلك لا نشك فى أن ما نشاهده من الأكوان فى بعض الأجسام من
~~ساعة ؛ هو عين ما نشاهده الآن ، ومع ذلك قلتم بأن الأكوان ، وجميع الأعراض
~~متجددة.
PageV03P037

### |||| ** قلنا
: قد بينا أن (1) الضرورة تشهد باستمرار الجواهر ، وما ذكروه مشكل على
~~الضروريات ؛ فلا يقبل.
# كيف و (1) أن الدليل قد دل على امتناع بقاء الأعراض على ما يأتى (2)؛
~~وهو غير مساعد فى الجواهر ؛ فلا يلزم الاشتراك فى الحكم.
PageV03P038
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى أن الجواهر لا تتداخل (1)
# وقد اتفق العقلاء على امتناع تداخل الجواهر ، ووجود جوهر يجب وجود جوهر
~~آخر خلافا للنظام (2) من المعتزلة ؛ فإنه قال : بتداخل الجواهر ، وأنه إذا
~~تميزت جملة من الجواهر ؛ جاز وجود جملة أخرى من الجواهر فى حيث وجودها.
# وطريق الرد عليه أن يقال : لو جاز تداخل (3) الجواهر : فإما أن يقال عند
~~التداخل باتحاد الجواهر المتداخلة ، أو تعددها.
# فإن قيل بالاتحاد : فإما أن يقال باستمرار وجود الجواهر المتداخلة ، أو
~~بعدمها ، أو باستمرار البعض ، وعدم البعض.
# فإن كان الأول : فالقول بالاتحاد مع استمرار الجواهر المتداخلة محال.
# وإن كان الثانى : فلا تداخل ؛ بل هو فساد لما كان من الجواهر ، وكون لأمر آخر.
# وإن كان الثالث : فلا تداخل أيضا ؛ بل هو فساد ، وعدم البعض مع استمرار البعض.
# وإن قيل بتعدد الجواهر : مع تداخلها ، ووجود بعضها بحيث البعض الآخر ،
~~فلو كان البعض منها أسود ، والبعض أبيض : فإما أن نراهما ، أو نرى أحدهما
~~دون الآخر ، أو لا نرى واحدا منهما.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون ما نراه أسود ؛ هو غير ما نراه أبيض ، أو
~~أن ما نراه أسود ؛ غير الذي نراه أبيض.
PageV03P039
# فإن كان ما نراه أسود ؛ هو غير ما نراه أبيض ؛ فهو محال ظاهر الإحالة.
~~وإن كان ما نراه أسود ، غير ما نراه أبيض ؛ فلا ms0678 تداخل ؛ بل كل واحد بحيث نفسه.
# وإن كان الثانى : وهو رؤية أحدهما دون الثانى ؛ فليس أحدهما أولى من الآخر.
# وإن كان الثالث : وهو أنا لا نرى واحدا منهما ؛ فهو أيضا محال ؛ وذلك لأن
~~اللون القائم بكل واحد منهما من السواد ، أو البياض لا ينافيه / اللون
~~القائم بالآخر ؛ ضرورة تعدد محلها. ومع تعدد المحل ؛ فلا منافاة بين البياض
~~[القائم بأحدهما] (1)، والسواد القائم بالآخر.
# ومع القول بالاثنينية ، وبقاء لون كل واحد بحاله ؛ فالقول بعدم الرؤية محال.
# وأيضا : فإنه لو قيل له : إذا جوزت مداخلة جملة لأخرى ؛ فإما أن تجوز
~~مداخلة غيرها ، وغيرها ، أو لا تجوز ذلك.
# فإن قال بنفى جواز مداخلة جملة أخرى ؛ لم يجد إلى الفرق سبيلا. وإن قال
~~بجواز المداخلة ؛ فيلزمه جواز مداخلة كثرة العالم للخردلة الواحدة ، ويلزم
~~على سياق ذلك أن تكون الخردلة المفروضة فيها وجود عوالم متعددة ، غير هذا
~~العالم ، وكما يمكن ذلك ؛ فيمكن أن ينفصل عنها وجود عوالم متعددة ، مع
~~بقائها على هيئتها ؛ وذلك كله جحد للضرورة ، ومكابرة للعقل ، وهو مما لا
~~يرى لنفسه ، وليس امتناع التداخل بين الجواهر معللا بتحيزها ، كما قالت
~~المعتزلة ، وإلا لما امتنع التداخل بين الأعراض ؛ لعدم تحيزها ؛ بل امتناع
~~التداخل لذاته ؛ لا لعلة.
PageV03P040
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى امتناع وجود جوهرين فى مكان واحد (1)

### ||| * وامتناع وجود جوهر واحد فى مكانين.
# اما امتناع وجود جوهرين فى حيز ، ومكان واحد من غير تداخل ؛ فظاهر لا
~~خلاف فيه بين / / العقلاء ؛ لكن اختلفوا هل امتناع ذلك معللا ، أم لا؟ فذهب
~~بعضهم : إلى أنه غير معلل ؛ بل امتناع اجتماع الجوهرين فى الحيز الواحد
~~لذاتيهما ؛ غير معلل بتضاد عرضين آخرين ، كما أن امتناع الجمع : بين السواد
~~، والبياض لذاتيهما ، [لا لاتصال غيرهما] (2) وإليه ميل القاضى أبى بكر
~~والأستاذ أبى إسحاق (3) فى قول لهما ، غير أن القاضى امتنع من إطلاق اسم
~~التضاد على الجواهر ، باعتبار امتناع اجتماعهما فى الحيز الواحد لذواتيهما
~~، ولعله راعى فى التضاد تعاقب المتضادين على المحل المقوم ، كما فى تضاد
~~الأعراض ، وذلك غير متصور فى الجواهر.
# وأما الأستاذ ؛ فإنه ms0679 لم يمتنع من إطلاق اسم التضاد على الجواهر بهذا
~~الاعتبار.
# وذهب آخرون إلى أن امتناع الجمع بين الجواهر فى الحيز الواحد لا لذواتهما
~~؛ بل هو معلل ؛ لكن اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أن ذلك معلل بتضاد أكوان
~~المكان ؛ إذ المكان له كون باعتبار وجود أحد الجوهرين فيه ، مضاد لكونه
~~باعتبار وجود الجوهر الآخر فيه. وقد قال / به الأستاذ أبو إسحاق فى قول ،
~~وربما ظن امتناع ذلك بسبب التضاد فى أكوان غير متصور فى أكوان الجوهرين
~~بسبب كونهما فى المكان الواحد ؛ وهو فاسد من جهة أن تضاد الأكوان ، غير
~~متصور بالنسبة إلى محلين مختلفين.
# فذهب القاضى أبو بكر (4) فى قول آخر إلى أن امتناع اجتماع الجوهرين فى
~~المكان الواحد باعتبار أن شرط وجود كل واحد من الجوهرين فيه عدم وجود الآخر
~~فيه وعند الاجتماع ، فقد فقد هذا الاشتراط.
PageV03P041
# والأشبه من هذه الأقوال ؛ إنما هو القول الأول ؛ فإنه قد يعلم استحالة
~~جمع الجوهرين فى المكان الواحد الغافل عن تضاد ما قيل من الأكوان ، واعتبار
~~ما قيل من الشرط.
# وأما امتناع وجود الجوهر الواحد فى مكانين معا فى حالة واحدة ؛ فمما لا
~~خلاف أيضا فيه بين العقلاء.
# [لكن] (1) منهم من علل ذلك بتضاد كونه بالنسبة إلى المكانين. ومنهم من
~~علل باتحاد الجوهر ، واستحالة انقسامه بتقدير كونه فى المكانين معا.
# لكن هذا القائل معترف بجواز كون الجوهر مع اتحاده ملاقيا لستة جواهر.
~~وكما أن كونه فى مكانين مما يفضى إلى انقسامه مع اتحاده ؛ فكذلك القول
~~بملاقاته لستة جواهر ؛ ضرورة أن ما به ملاقاة كل واحد منه غير ما به ملاقاة
~~الباقى ؛ وإلا لزم التداخل.
# وعند ذلك : فيجب تعميم الحكم : إما المنع مطلقا ، أو الجواز مطلقا ؛
~~ضرورة امتناع الفرق ، ويمكن انقداح القول بأن امتناع ذلك لذات الجواهر ، أو
~~لأن شرط كونه فى أحد المكانين أنه لا يكون فى المكان الآخر ، كما قيل فى
~~امتناع كون الجوهرين فى المكان الواحد.
PageV03P042
### ||| * الفصل السابع

### ||| * فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض ، وتعليل قبوله لها (1)
# مذهب أهل الحق : أن الجوهر ms0680 المتحيز لا يخلو عن شيء من الأعراض ، أو عن
~~ضده. وذهب بعض الدهرية (2): إلى أن الجواهر كانت خالية عن جميع أجناس
~~الأعراض أزلا دون لا يزال.

### |||| ** وذهب الصالحى من المعتزلة :
إلى جواز تعرى الجواهر عن جميع الأعراض فيما لا يزال (3).

### |||| ** وذهب البصريون من المعتزلة :
إلى امتناع تعريها عن الأكوان دون غيرها من الأعراض (4).

### |||| ** وذهب البغداديون :
منهم إلى امتناع تعريها عن الألوان دون غيرها.
# وقد اعتمد أهل الحق فى ذلك على مسالك لا تقوى. /

### |||| ** المسلك الأول :
أنهم قالوا : من قال بجواز خلو الجواهر عن الأعراض موافق على امتناع خلوها
~~عنها ، أو عن أضدادها ، بعد قيامها بها. ويلزم من ذلك امتناع خلوها عنها فى
~~أول حال وجودها ؛ وذلك لان امتناع خلو الجوهر عن العرض ، أو عن ضده بعد
~~قيامه به : إما أن يكون لأن العرض بعد وجوده لا يعدم الا بطرو ضده ، وكذلك
~~الكلام فى الضد على ما هو مذهبهم وإما لكون الجوهر قابلا للعرض ، وإما لذات
~~الجوهر.
# لا جائز أن يقال بالأول : فإن الضد المعدم لا يتصور وجوده إلا بعد عدم
~~الضد السابق.
PageV03P043
# وعند ذلك : فلا يكون مؤثرا فى عدم الضد السابق ؛ فلم يبق إلا القسم
~~الثانى ، والثالث. ويلزم من ذلك امتناع عرو الجوهر عن الأعراض فى أول حال
~~وجودها ؛ ضرورة تحقق القبول وذات الجوهر فيه.
# ولقائل أن يقول : مبنى هذه الطريقة على تسليم الخصم امتناع تعرى الجواهر
~~عن الأعراض بعد قيامها بها ؛ فلا يكون حجة مطلقة بالنسبة إلى غير المسلم لذلك.
# ولا على المسلم أيضا بتقدير أن يعرف خطابه فى القول بامتناع عرو الجواهر
~~عن الأعراض بعد قيامها بها ، وبتقدير أن يكون حجة عليه فقد لا نسلم الحصر
~~فيما ذكر من (11) / / الأقسام الثلاثة ؛ ولا دليل عليه غير البحث والسبر ؛
~~وهو غير يقينى كما سبق تعريفه (1).
# وبتقدير تسليم الحصر ، فما المانع أن يكون ذلك ، لكون العرض لا يعدم الا
~~بطرو ضده

### |||| ** قولكم
: إن الضد لا يوجد إلا بعد عدم الضد الآخر ؛ ممنوع.
# وما المانع أن يكون وجود الطارئ ، وعدم السابق معا. ms0681 وبتقدير امتناع ذلك
~~فما المانع أن يكون عدم العرض بعد وجوده مشروطا بتعقب ضده له فى المحل ، أو
~~بما لازمه ؛ لا أن يكون الضد هو العدم ؛ ليلزم ما قيل.
# وإن سلم أن عليه امتناع التعرى لذات الجوهر ؛ أو كونه قابلا للعرض ؛ فما
~~المانع أن يكون ذلك مشروطا بسابقة قيام الأعراض بالجوهر ؛ أو بما لازمه.
# وإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن يورد ذلك فى معرض المطالبة للخصم بجهة الفرق
~~بين ما بعد قيام الأعراض ، وما قبل ذلك ؛ فإنه لا يجد إلى الفرق سبيلا ،
~~ولا نذكر ذلك فى معرض الاستدلال لما ذكرناه.
# ويمكن تقرير هذا المسلك بوجه آخر. وهو أن يقال : امتناع عرو الجوهر عن
~~الأعراض بعد قيامها به : إما أن يكون لذاته ، أو لا لذاته.
PageV03P044
# فإن كان لذاته : لزم امتناع عروه / عن الأعراض ؛ لما سبق فى المسلك الذي
~~قبله. وإن كان لا لذاته : فإما أن يكون ذلك لمعنى ، أو لا لمعنى.
# لا جائز أن يكون ذلك لا لمعنى ، ولا لذاته ؛ وإلا لما كان امتناع العرو
~~أولى من عدمه.
# وإن كان ذلك لمعنى : فذلك المعنى : إما لازم لذات الجوهر ، أو للازم ذاته.
# وعلى كل تقدير ؛ فيلزم امتناع عرو الجوهر عن الأعراض فى أول حال حدوثه ؛
~~ضرورة تحقق الذات ، وأنه يلزم من تحققها تحقق لازمها ، ولازم لازمها.
# وهذا وإن كان أقرب من الأول : إلا أنه يتجه عليه ما اتجه على الأول من
~~كونه إلزاما على الخصم ، وأنه لا يمتنع أن يكون ذلك لذاته ، أو للازم ذاته
~~مشروطا بقيام العرض به كما تقدم (1).

### |||| ** المسلك الثانى :
ويخص القائلين باستحالة تعرى الجواهر عن بعض الأعراض دون البعض : كالبصريين
~~، والبغداديين (2).

### |||| ** قولهم
: إذا سلم امتناع خلو الجواهر عن الأكوان ، أو الألوان فلا يخلو : إما أن
~~يكون ذلك لنفس الجوهر ، أو لكونه قابلا له. وأى الأمرين قدر ؛ فيلزم مثله
~~فى باقى الأعراض ؛ ضرورة أن نسبة ذات الجوهر وقبوله إلى جميع الأعراض نسبة
~~واحدة ؛ وهو ضعيف أيضا نظرا إلى امتناع الحصر فيما ذكر من الأقسام على ما
~~تقدم (3).
# وبتقدير الحصر فلا ms0682 يمتنع أن يكون الجوهر لذاته ، أو للازم ذاته موجبا
~~لامتناع عروه عن بعض الأعراض ، ولا يلزم التعميم ، ضرورة اختلاف الأعراض ،
~~وأن ما اقتضى شيئا غيره لازم أن يكون مقتضيا لمخالفه.
PageV03P045

### |||| ** المسلك الثالث :
ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق (1)، وأبو بكر ابن فورك (2) وهو أنهما قالا :
~~إذا أدرك المدرك جوهرا ثم قام به سواد فادركه مع السواد ؛ فإنه يجد من نفسه
~~تفرقة ضرورية بين حال الجوهر قبل اتصافه بالسواد ، وبعده.
# وهذه التفرقة إنما تعود إلى شيئين ، وليس ذلك هو الجوهر والسواد ؛ إذ
~~الجوهر مستمر فى الحالين مع التفرقة ؛ فلم يبق الا أن التفرقة راجعة إلى
~~السواد ، ولون آخر قبله.
# وهو ضعيف أيضا : إذ أمكن أن يقال بعود التفرقة إلى إدراك الجسم أولا دون
~~غيره ؛ وإدراكه ثانيا مع غيره ، ولا يخفى أن رؤية شيء واحد متميز عن رؤية شيئين.

### |||| ** والمعتمد فى المسألة أن نقول :
إذا افترضنا جوهرين متحيزين فلا يخلوا : إما أن يكونا مجتمعين ، أو مفترقين
~~، أو مجتمعين ، ومفترقين معا أو لا مجتمعين ، ولا مفترقين.
# لا جائز أن يقال بالثالث : إذ هو معلوم / البطلان بالضرورة.
# ولا جائز أن يقال بالرابع : فإن من ضرورة كون الجوهرين متحيزين أن يكون
~~حيز أحدهما ملاصقا لحيز الآخر ، أو لا يكون ملاصقا له.
# والأول : هو الاجتماع ، والثانى : هو الافتراق.
# ولا يتصور أن يكون لا ملاصقا له ، ولا غير ملاصق. فلم يبق إلا أن يكونا
~~مجتمعين ، أو مفترقين. والاجتماع والافتراق كونان ، والأكوان أعراض على ما
~~يأتى (3):
# [ولأن الاجتماع عبارة عن اختصاص الجوهرين كل واحد بحيز لا يفصلهما ثالث ؛
~~والافتراق مقابل له.
# واختصاص الجوهر بالحيز صفة وجودية ، لأن نقيضه صفة للعدم ، والصفة
~~الوجودية عرض] (4) وفى ذلك تصريح بامتناع خلو الجواهر عن الأعراض مطلقا ،
~~وهو دليل على
PageV03P046
# الدهرية (1) فى قولهم : بجواز خلو الجواهر عن الأعراض فى الأزل ، وعلى
~~الصالحى (2) فى لا يزال ، وعلى البغداديين (3) فى قولهم بجواز خلو الجواهر
~~عن الأكوان دون غيرها.
# فإن قيل : إذا كان معنى الافتراق بين الجوهرين ، أن حيز أحدهما غير ملاصق
~~لحيز الآخر ؛ فهو سلب للتلاصق ms0683 ، وعدم صرف ؛ والعدم لا يكون عرضا. وعلى هذا
~~فبتقدير الافتراق أن يكون الجوهر خاليا (11) / / عن الكون.
# ثم وإن سلمنا أن مفهوم الافتراق أمر عرضى ؛ ولكن ما ذكرتموه يلزم منه أن
~~يكون الرب تعالى لا يخلو عن الحوادث ، أحد الكونين ، وأن يكون محلا للأعراض
~~؛ وهو محال (4).
# وذلك لأن الرب تعالى والعالم : إما أن يكونا مجتمعين ، أو مفترقين إلى
~~آخر القسمة ، والثالث ، والرابع محالان ؛ لما ذكرتموه.
# فلم يبق إلا الأول ، والثانى. وما لزم عنه المحال ؛ فهو باطل.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع خلو الجواهر عن الأعراض ؛ لكنه
~~معارض بما يدل على نقيضه وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الجوهر ، والعرض موجودان حادثان بفعل فاعل مختار ؛ وهو الله تعالى ؛
~~فلو لزم من وجود الجوهر وجود العرض وامتنع خلوه عنه ؛ لكان الرب تعالى
~~مضطرا إلى إحداثه عند إحداث الجوهر ؛ وخرج عن كونه فاعلا بالاختيار ؛ وهو
~~ممتنع (5).
# والمسألة الرابعة : فى بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى ل 146 / أ.
PageV03P047

### |||| ** الثانى :
هو أنه ما من معلوم ، إلا ويجوز أن يخلق الله تعالى للعبد العلم به.
~~والمعلومات غير متناهية.
# فاذا علم العبد بعض المعلومات دون البعض : فإما أن يقولوا بأنه تقوم
~~بذاته بدل علم لم يخلقه الله تعالى له ضدا ؛ فإنه تعرى ذاته عن تلك العلوم
~~، وأضدادها.
# فإن كان الأول ؛ لزم أن تقوم بذاته أضداد لا نهاية لها ؛ ضرورة أن ما لم
~~تعلمه غيره متناه.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فقد جوزتم عرو المحل عن العرض المقابل له وعرو ضده ، / وأبطلتم أصلكم ؛
~~وهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
أن الماء ، والهواء ؛ لا لون لها ، وكذلك الحجارة ، والخشب ، وقشر الجوز ،
~~واللوز ؛ لا طعم لها.

### |||| ** والجواب : أما السؤال الأول
: فمندفع. ثم جهة أن معنى الافتراق ليس هو سلب الاجتماع ، وإنما هو اختصاص
~~كل واحد من الجوهرين بحيز ملاصق لحيز الآخر ؛ وهو معنى وجودى لا سلبى.
# وفرق بين سلب الاجتماع ، وبين الاختصاص الموصوف بعدم الاجتماع.

### |||| ** وأما الإلزام
: فهو أيضا مندفع ؛ إذ الاجتماع والافتراق [بالتفسير المذكور] (1) إنما
~~يعقل فى ذوى الأحياز والرب ms0684 تعالى غير متحيز (2)؛ فلا يقال إنه مفارق
~~للعالم ، ولا مجامع له ؛ حيث أنه لا يختص بحيز ، لا فى قرب ، ولا فى بعد.
~~وما ذكرتم فى الوجه الأول فى المعارضة ؛ فهو لازم عليهم فى امتناع وجود
~~العرض دون الجوهر (3).
# وامتناع وجود العلم ، دون الحياة ، ولزوم علم من حلت به الآفات عند
~~امتناع الافات المانعة من العلم ؛ فما هو العذر فى صور الإلزام لهم ؛ هو
~~عذرنا فى محل النزاع.
PageV03P048
# وهو أيضا ألزم على القائلين بامتناع خلو الجوهر عن الأكوان دون غيرها.
# وأما الوجه الثانى : فقد قال الأستاذ أبو إسحاق فى جوابه : إن من قام به
~~علم ببعض المعلومات ؛ فعلمه القائم به ضد لما لم يقم به من العلوم. وما
~~يقوم به من العلوم ؛ لا يكون إلا متناهيا.
# وبناه على أصله فى أن العلوم وإن كانت مختلفة ، فلا تجتمع فى محل واحد.
~~وأن ما تجده من العلوم المجتمعة لنا ، فليست قائمة بمحل واحد ؛ بل كل علم
~~قائم بجزء من القلب ؛ غير ما قام به العلم الآخر.
# قال : وإن لم يقم به علم أصلا ؛ فلا بد وأن يتصف باقيه بكون مع اتحادها
~~مانعه لجميع العلوم التى لا نهاية لها ، ومضادة لها : كما فى الموت ، وعلى
~~كلا التقديرين ، فلا يلزم أن يقوم به أضداد لا نهاية لها.
# غير أن ما ذكروه مبنى على أن العلوم المختلفة متضادة ؛ وقد سبق ما فى ذلك
~~فى أحكام المعلوم (1).
# وقال الأستاذ أبو بكر : المعلومات وإن كانت فى نفسها غير متناهية إمكانا
~~؛ فلا نسلم قبول الإنسان لعلوم غير متناهية ؛ لامتناع وجود ما لا تتناهى.
# وإذا لم يكن قابلا لما لا يتناهى من العلوم ؛ فلا يلزم أن يقوم به بتقدير
~~خلوه من العلوم التى لا نهاية لها ، أضداد لا نهاية لها ؛ فإن قيام الضد
~~إنما يكون بدل ما المحل قابل له ، والمحل غير قابل لما لا يتناهى ؛ وهو أسد
~~من الأول.
# وقال القاضى أبو بكر (2) من قام به علم ببعض المعلومات / دون باقى
~~المعلومات.
# فانتفاء باقى العلوم إنما هو بآفة مضادة ms0685 لها دون ما قام به من العلم.
# وعلى هذا : فلا يفتقر إلى قيام أضداد لا نهاية لها ، وهو متبين أيضا.
PageV03P049
# وعلى هذا : فلا يلزم أن ما كان من الافات مانعا من العلم ببعض الجواهر أن
~~يكون مانعا من العلم بجوهر آخر. فإن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتعددة
~~المتماثلة تكون مختلفة على ما تقرر فى أحكام العلوم (1).
# ولا يلزم أن من كان مضادا لأحد العلمين المختلفين ، أن يكون مضادا للعلم
~~الآخر. ولا يلزم أيضا على هذا أنه إذا تجدد له علم لم يكن انتفاء ضد باقى
~~العلوم ، التى لم تكن ؛ لاحتمال أن يكون كل جنس من أجناس العلوم ، ضده غير
~~ضد الجنس الآخر.
# ولا يلزم من انتفاء بعض الأجناس ، انتفاء ضد الباقى.
# وعلى سياق / / هذا التحقيق.
# فإن قلنا بالبقاء ، والاعتمادات ، وأنه لا ضد للبقاء ، ولا للاعتمادات ،
~~فلا يتصور خلو الجوهر الموجود عنها وإن لم نقل بالبقاء والاعتمادات ؛ فلا إشكال.
# وأما الماء : فلا نسلم أنه لا لون له ؛ بل هو متلون بلون البياض.
# وأما الهواء : فإن قلنا إنه غير مدرك فى وقتنا هذا ؛ فلا يلزم من عدم
~~إدراكه عدم لونه فى نفسه.

### |||| ** وإن قلنا :
إنه مدرك فى وقتنا هذا ؛ فهو متلون بلون السواد ليلا ، والبياض نهارا.

### |||| ** وأما الخشب والحجارة وما ذكروه من الصور :
فلا نسلم أنه لا طعم لها ، ومن يطعم ذلك ، ولا سيما مع السحق ، علم أنهم
~~فيما ادعوه مكابرون ، ومجاحدون.
# كيف وأن من أنكر امتناع خلو الجواهر عن الأعراض ، مع تسليمه امتناع خلوها
~~عنها بعد قيامها بها ، لو سئل عن الفرق ؛ لم يجد إليه سبيلا.
# وأما ما يقال فى طرف الإلزام عليهم أن إنكار امتناع تعري الجواهر عن
~~الأعراض ؛ مما يسد باب إثبات حدوث الجواهر ، وإثبات امتناع حلول الحوادث
~~بذات الله تعالى (2)؛
PageV03P050
# لتوقف الأمرين على أن ما يقبل الحادث لا يخلو عنه ، أو عن ضده ؛ فهو بعيد
~~، لجواز قول الخصم بطريق آخر ، ومنع التوقف على ما قيل.
# هذا وأما قبول الجوهر للأعراض.
# فمنهم من علله بالتحيز ، لدورانه معه.
# ومنهم من منع ms0686 من تعليله بالتحيز ؛ لأن كل واحد منهما من الصفات الواجبة
~~للجوهر.
# وليس جعل أحدهما علة للآخر ، أولى من العكس ، وكما دار قبوله للأعراض مع
~~التحيز ؛ فقد دار التحيز مع قبوله للأعراض ؛ فلا أولوية لأحدهما أن تكون
~~علة للآخر.
# والحق أن خلو كل واحد من المذهبين ممكن مع القطع / بأن لا قطع فى واحد منهما.
PageV03P051
### ||| * النوع الثانى : فى الجوهر الفرد ، وأحكامه

### ||| ** ويشتمل على فصلين :

### ||| ** الفصل الأول : فى إثبات الجوهر الفرد.

### ||| ** الفصل الثانى : فى أن الجوهر الفرد لا شكل له.
PageV03P053
### ||| * الفصل الأول : فى إثبات الجوهر الفرد (1)
# وقبل الخوض فى الحجاج نفيا ، وإثباتا لا بد من تصوير الجوهر الفرد بحده ؛
~~ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على [محز] (2) واحد فنقول :
# المعنى بالجوهر الفرد : الجوهر المتحيز الذي لا يقبل القسمة بالفعل ، ولا
~~فى التعقل ؛ وهذا مما اختلف فيه.
# فالذى عليه إجماع أهل الحق من المسلمين قاطبة ؛ إثبات الجوهر الفرد (3).

### |||| ** وذهبت الفلاسفة
(4): إلى أن الجوهر المتحيز وإن انتهى إلى حد لا يقبل القسمة [بالفعل] (5)
~~فلا بد وأن يكون قابلا للقسمة فى الوهم ، والتعقل (6).
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : المواقف للإيجي ص 182 وشرحها
~~للجرجانى 6 / 285 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 233 وما بعدها.
# ومطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهانى ص 109 وما بعدها.
# وقد احتج الفلاسفة على نفى الجوهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ) بوجوه
~~لخصها البيضاوى فى كتابه (طوالع الأنوار) وشرحها الأصفهانى فى مطالع
~~الأنظار ص 122 124. وأرى من المفيد نقل متن البيضاوى خاصة ، ورأى الفلاسفة
~~المخالف لرأى المتكلمين صحيح يؤيده العلم الحديث والواقع ؛ فقد انشطرت
~~الذرة ، وانقسمت ، وتحولت إلى طاقة استفاد العالم منها فى العلاج الطبى ،
~~والطاقة وغيرها ؛ بينما تضرر البعض بالقنابل الذرية.
# قال البيضاوى «احتج الحكماء على نفى الجوهر الفرد بوجوه.
# الأول : أن كل متحيز فيمينه غير يساره ، والوجه المضيء فيه غير المظلم ؛
~~لا يقال ذلك لتغاير وجهيه ؛ لأنهما إن كانا جوهرين ثبت المدعى ؛ وإلا لزم
~~تغاير محليهما.
# الثانى : أنا لو فرضنا خطا من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جزء ، وتحت الآخر
~~جزء آخر ms0687 ، وتحركا على تساو ؛ تحاذيا لا محالة على ملتقى الجزءين ؛ فيلزم
~~الانقسام.
# الثالث : كلما قطع السريع بحركته جزأ ؛ قطع البطيء أقل منه ، وإلا لزم أن
~~يساويه فى جزء ، ويقف فى آخر ؛ وقد بان فساده.
PageV03P055
### ||| ** وقد احتج أهل الحق بمسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنهم قالوا : لو كان الجوهر (1) غير متناهى الأجزاء فى العقل ؛ لما
~~تفاوتت الأجسام فى أحجامها ؛ ولزم أن يكون حجم الخردلة كالجبل ، وأن يكون
~~حجم كل الجسم كحجم بعضه ؛ واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : هو أن زيادة حجم أحد الجسمين على الآخر ؛ إنما هو بسبب
~~تفاوتهما فى الأجزاء.
# وقد برهن اقليدس على أن كل خط يصح تنصيفه ، وهو يقتضي ذلك.
# الخامس : إذا فرض خط من ثلاثة أجزاء على أحد طرفيه جزء ، يتحرك الخط إلى
~~أيمن والجزء إلى أيسر ؛ فإن انتقل إلى ما فوق الجزء الثانى ؛ فهو محال ؛
~~لأن الجزء الثانى انتقل إلى حيز الجزء الأول.
# وإن انتقل إلى ما فوق الثالث ؛ فهو قطع جزءين حينما قطع ما تحته جزء
~~واحدا ؛ فينقسم الزمان والحركة والمسافة.
# السادس : الجزء متشكل. فإن كان كرة : فإذا انضم بأجزاء أخر ؛ وقعت بينهما
~~فرج لا تسع أجزاء مثلها ؛ فيلزم الانقسام. وإن كان غيرها ؛ كانت فيه زوايا
~~؛ فينقسم.
# السابع : إذا دارت رحى. فمهما قطع الطوق العظيم جزأ. فالصغير : إما أن
~~يقطع أقل من جزء ؛ فينقسم الجزء ، أو جزأ تاما ؛ فيتساوى الصغير والعظيم ،
~~أو يقطع تارة جزأ ، ويسكن أخرى ؛ فتتفكك أجزاء الرحى ، وكذلك الفرجار ذو
~~الشعب الثلاث». [مطالع الأنظار للأصفهانى شرح طوالع الأنوار للبيضاوى ص 122
~~124 وقارن بما ورد فى شرح المقاصد للتفتازانى 2 / 261 وما بعدها].
# «وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء ما وجوده لا فى موضوع. والمراد
~~بالموضوع : المحل المتقوم بذاته ، المقوم لما يحل فيه.
# وينقسم إلى بسيط ومركب : أما البسيط : فهو العقل والنفس والمادة ،
~~والصورة. فأما العقل الجوهرى ، والنفس الجوهرية فقد سبق تعريفهما.
# وأما المادة : فعبارة عن أحد جزئى الجسم ، وهى محل الجزء الآخر منه.
# وأما الصورة : فعبارة عن أحد جزئى الجسم ، وهى حال فى الجزء الآخر منه. ms0688
# وأما المركب : فهو الجسم. وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة فى ثلاث جهات
~~متقاطعة تقاطعا قائما
# وأما على أصول المتكلمين : فالجوهر عبارة عن المتحيز. وهو ينقسم إلى :
~~بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد ، وإلى مركب وهو الجسم.
# فأما الجوهر الفرد : فعبارة عن جوهر لا يقبل التجزي لا بالفعل ولا
~~بالقوة.
# وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين ، فصاعدا [المبين للآمدى
~~ص 109 ، 110].
PageV03P056
# ولهذا : فإنا لو فرضنا جسمين متساويين فى الحجم ، وزدنا على أحدهما جزءا
~~، أو اقتطعنا منه جزءا ؛ فإنه يزيد المزيد عليه فى الحجم ، وينقص بتقدير
~~التنقيص ؛ وليس ذلك إلا بسبب زيادة الأجزاء ، ونقصها ؛ بل ولو فرضنا جسما
~~ذا حجم ، ثم فرضنا الزيادة عليه ؛ فإن حجمه يعظم عن حجمه أولا. ولو نقصنا
~~منه جزءا ؛ فإن حجمه يصغر عن حجمه أولا ؛ وليس ذلك إلا بسبب زيادة الأجزاء
~~، ونقصها.
# وإذا ثبت ذلك. فلو فرضنا أن أجزاء كل جسم لا نهاية لها ؛ لاستوت أجزاء
~~جميع الأجسام فى عدم النهاية.
# ومع الاستواء فى ذلك : فلا تفاوت فى الأجزاء ، ولا زيادة ، ولا نقص. ومع
~~امتناع الزيادة ، والنقص فى الأجزاء. فالتفاوت فى أبعاد الأجسام وأحجامها
~~يكون ممتنعا.
# وإذا ثبتت الملازمة : فلا يخفى امتناع اللازم : فإن الأجسام متفاوتة فى
~~أحجامها حسا.
# وهذا المسلك ضعيف ؛ إذ لقائل أن يقول : لا نسلم الملازمة ، وما ذكرتموه
~~بين لزوم المساواة ، والتفاوت بين أحجام الأجسام بسبب المساواة فى الأجزاء
~~، والتفاوت فيها مسلم.
# ولكن لا نسلم أنه يلزم من كون الأجزاء الوهمية لا نهاية لعددها فى كل جسم
~~؛ امتناع التفاوت فيها.
# ولهذا فإن أعداد عقود الحساب لا نهاية لها إمكانا. ومع ذلك فإنا نقطع /
~~بأن أعداد عقود العشرات أكثر من أعداد عقود المئات ، وكذلك كل رتبة بالنسبة
~~إلى ما يليها.
# ثم وإن سلمنا التساوى فى العدد ؛ ولكن إنما يلزم التساوى فى الحجم أن لو
~~تساوت الأجزاء فى الصغر ، والكبر ؛ وهو غير مسلم ؛ فإن أجزاء الخردلة وإن
~~كانت متساوية فى الكمية المنفصلة لأجزاء الجبل وبعض الجسم لكله ؛ فغير
~~مساوية لها فى الكمية المتصلة.
# ولهذا ms0689 فإنا لو فرضنا بطريق التوهم زيادة على الجبل بأمثاله إلى غير
~~النهاية وزيادة على الخردلة بأمثالها إلى غير النهاية ؛ فإنه لا يلزم منه
~~أن يكون ما يحصل من مجموع
PageV03P057
# أحد الأمرين مساويا فى الحجم لحجم ما يحصل فى الثانى ؛ للتساوى فى / /
~~التضعيف لما كانت الأضعاف المضعفة على الخردلة كل واحد منهما أصغر من آحاد
~~كل واحد من الأضعاف المضاعفة على الجبل.
# وإذا كان ذلك مما لا يتوهم فى طرف الزيادة ، والتضعيف ؛ فكذلك فى طرف
~~الانقسام ، والتنقيص.
PageV03P058
### ||| ** المسلك الثانى :
# قالوا : قد ثبت أن زيادة بعد الجسم على حسب زيادة أجزائه.
# فلو كانت أجزاء كل جسم لا نهاية لها فى التعقل ؛ لكان بعد كل جسم لا
~~نهاية له فى التعقل أيضا ، ويلزم أن لا يقطعه متحرك بالحركة من جهة أن قطع
~~ما لا يتناهى بالحركة محال ؛ وذلك لأن قطع المتحرك لما لا نهاية لأجزائه
~~إنما يكون بقطع جميع الأجزاء.
# وما من جزء يقدر قطعه ؛ إلا ولا بد وأن يكون قد قطع قبله أجزاء لا نهاية
~~لها ؛ وهو محال.
# وكل ذلك خلاف المحسوس ؛ وفيه نظر ؛ إذ لقائل أن يقول :
# الأجزاء منقسمة إلى أجزاء متداخلة : ومعناه أن يكون الشيء المفروض له جزء
~~، ولجزئه جزء إلى غير النهاية.
# وإلى أجزاء غير متداخلة : وهى الأجزاء المتماثلة الداخلة فى الشيء
~~المركب.
# وعلى هذا فله أن يقول : الأجزاء التى باعتبارها زيادة بعد الجسم : هى
~~الأجزاء المتداخلة ، أو غير المتداخلة :
# الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# ولكن لا يلزم منه عدم النهاية فى بعد الجسم ؛ إذ الأجزاء المتماثلة فى كل
~~جسم متناهية ؛ فلا توجب غير المتناهى ، وما لا يتناهى هى الأجزاء المتداخلة
~~؛ فلا توجب بعدا غير متناهى.
# وعلى هذا : فلا يمتنع قطعه بالحركة. كيف وأنه ما من حركة يمكن فرضها إلا
~~وهى أيضا متجزئة إلى ما لا يتناهى على نحو تجزئ الأجسام عند الخصم وقطع ما
~~لا يتناهى من أجزاء الجسم ، بما لا يتناهى فى زمان لا يتناهى ؛ غير ممتنع.

### ||| ** المسلك الثالث :
# قالوا : لو كانت أجزاء / كل جسم لا نهاية لها ms0690 عقلا ؛ فهى مجتمعة. وكل
~~جزءين مجتمعين أمكن تقدير افتراقهما ، وهلم جرا إلى غير النهاية ؛ ولهذا
~~فإنا : لو فرضنا جملة متركبة ؛ فإنها بالتنصيف تفترق. وسبيل التفريق فى
~~البعض ؛ كسبيل التفريق فى الكل.
PageV03P059
# وإذا جاز التفريق فى البعض ؛ وجب القول بجواز التفريق فى الكل وبتقدير
~~تفريق الأجزاء [لم يبق] (1) منها ما له جزء مجامع له ؛ وهو المطلوب.
# وهذه الطريقة فى غاية الحسن والصنعة إلا أن لقائل أن يقول : إذا كانت
~~الأجزاء المفروضة غير متناهية ؛ فالقول بجواز الافتراق على كل واحد واحد من
~~الأجزاء المجتمعة من أجزاء الجملة ؛ لا يلزم أن يكون حكما على الجملة ؛ لما
~~عرف مرارا فيما تقدم (2).

### ||| ** المسلك الرابع :
# قالوا : إذا فرضنا خطا ؛ فطرف الخط لا ينقسم. فإذا فرضناه قائما على سطح
~~جسم من الأجسام ؛ فلا بد وأن يكون ما يلقاه من ذلك الجسم أيضا غير منقسم.
~~وإلا كان ما لا ينقسم [ملاقيا] (3) ومطابقا لما ينقسم ؛ وهو محال ؛ وذلك هو
~~المطلوب.
# وأيضا : فإنا لو فرضنا الخط القائم متحركا على الجسم من موضع مقره عليه
~~إلى آخره من الجانب الاخر مما يلقاه من أول حركته إلى آخرها ، لا يكون إلا
~~غير متحرك ؛ وهو ما أردناه ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول : طرف الخط
~~الملاقى للجسم ؛ إما أن يكون عدما ، أو وجودا.
# فإن كان عدما : فلا نسلم تصور ملاقاته للجسم.
# وإن كان وجودا : فإما جوهرا ، أو عرضا. فإن كان جوهرا ؛ فلا نسلم أنه غير
~~منقسم ؛ وعلى هذا فما يلقاه يكون منقسما أيضا.
# وما هو طرف له ؛ لا يكون خطا. وإن كان خطا ؛ فليس إلا بمعنى أنه لا يقبل
~~القسمة بالفعل فى غير الطول ، وطرفه.
# وإن لم يكن قابلا للقسمة بالفعل : فلا يمتنع أن يكون قابلا لها بالقوة.
# وإن كان عرضا : فلا بد وأن يكون قائما بالجوهر ، ويكون تابعا فى تجزئته
~~لتجزؤ ذلك الجوهر.
PageV03P060
### ||| ** المسلك الخامس :
# قالوا : اتفق العقلاء على أن النقطة غير منقسمة. وهى إما أن تكون جوهرا ،
~~أو عرضا.
# فإن كانت جوهرا : فهو المطلوب.
# وإن كانت عرضا : فلا بد وأن ms0691 تكون قائمة بالجوهر. ويلزم من كونها غير
~~متجزئة أن يكون موضوعها وهو الجوهر أيضا غير متجزئ ؛ وإلا كان غير المتجزئ
~~حالا فى المتجزئ ، وهو ممتنع.
# ولقائل أن يقول : هذا إنما يستقيم أن لو كانت النقطة / أمرا وجوديا ؛ وهو
~~غير مسلم ؛ بل هى نفى محض ، وعدم صرف. والعدم لا يكون جوهرا ، ولا عرضا.
# وإن سلم أن مسمى النقطة أمر وجودى ؛ فهو غير خارج عن طرف الخط (1)، وطرف
~~الخط ، وإن سلم أنه غير قابل للتجزي ؛ فليس إلا بالفعل. وإلا فهو متجزئ
~~بالقوة إلى غير النهاية ؛ كما سبق تقريره.

### ||| ** المسلك السادس :
# قالوا : الكرة الحقيقية إذا لاقت سطحا (2) مستويا فما به الملاقاة منها
~~إما جزء منها ، أو عرض قائم بجزء منها.
# وعلى كل تقدير ، فذلك الجزء : إما أن يكون قابلا للقسمة بالقوة ، أو غير
~~قابل لها ؛ لا جائز أن يكون غير قابل لها ؛ لوجوه ثلاثة.

### |||| ** الأول :
أنه يلزم أن يكون سطحا مستويا ؛ ضرورة مطابقته للسطح المستوى ، وعند
~~تدحرجها عليه إلى أن تنتهى الملاقاة إلى الجزء الأول المفروض يجب أن تزول
~~الملاقاة / / بذلك الجزء ، وتحدث بجزء آخر ، والكلام فيه كالكلام فى الأول.
PageV03P061
# وعند ذلك : فإما أن يكون الاتصال بين كل جزءين على الاستقامة ، أو على زاوية.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون الخط المحيط بالكرة مستقيما ؛ وذلك محال.
# وإن كان الثانى : كان شكل الكرة مضلعا لا كريا ؛ وهو خلاف الفرض.

### |||| ** الثانى :
أنها إذا لاقت السطح المستوى بجزء هو سطح مستوى أمكن أن يفرض بين نقطتين
~~منه خط مستقيم ؛ وذلك الخط المستقيم على ظاهر دائرة الكرة ، وقد قام
~~البرهان فى الشكل الثانى من المقالة الثالثة من أوقليدس (1) على أن كل خط
~~يصل بين نقطتين من دائرة ؛ فهو واقع فى داخل تلك الدائرة ؛ وهو محال ؛ لما
~~فيه من جعل الخط الخارج داخلا ، والداخل خارجا.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا كان ما به الملاقاة من الدائرة سطحا مستويا ، وأمكن أن يفرض بين
~~نقطتين منه خطا مستقيما ، وأمكن أن يصل بين نقطتى الخط المفروض ، وبين مركز
~~دائرة الكرة خطين مستقيمين بحيث ms0692 يحدث من ذلك مثلث زاويته نقطة المركز
~~وقاعدته الخط المفروض ، وزواياه حاده. وأن يخرج من نقطة زاوية المركز عمودا
~~مستقيما إلى وسط الخط المفروض بحيث يقسم ذلك المثلث إلى مثلثين كل واحد
~~منهما له زاوية قائمة. والخطان الخارجان من المركز إلى طرفى الخط الأول
~~المفروض هما وترا الزاويتين القائمتين ، [والعمود] (2) وتر الزاويتين
~~الحادتين اللتين عند قاعدة المثلث ، الذي زاويته / نقطة مركز الدائرة.
# ولا يخفى أن وتر الحادة من المثلث يكون أقصر من وتر القائمة منه ؛
~~فالعمود يكون أقصر من ضلعى المثلث المفروض مع خروج الكل من مركز الدائرة
~~إلى محيطها ؛ وذلك محال.
# وهو من أشهر رياضيى اليونان ، قيل : إنه تنشأ على مدرسة أفلاطون ، مارس
~~التعليم فى الإسكندرية على عهد بطليموس الأول ، حيث افتتح مدرسة وترك كتبا
~~باليونانية فى الرياضيات ، ولا سيما فى الهندسة ، وبنى نظرية هندسية بقيت
~~تعرف باسمه حتى القرن العشرين ، نقلت بعض كتبه إلى اللغة العربية. ونقل
~~كتابه (الأصول) فى الرياضة حنين بن إسحاق. توفى أقليدس حوالى 285 ق. م.
# [انظر : إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص 45 وصوان الحكمة
~~للسجستانى ص 201].
PageV03P062
# وهذا المحال إنما لزم من القول بتجزؤ الجزء الذي وقعت به الملاقاة من
~~دائرة الكرة ؛ فيكون محالا.
# فلم يبق إلا القسم الثانى ؛ وهو المطلوب.
# وفيه نظر إذ لقائل أن يقول : لا نسلم تصور وجود كرة حقيقية فى التعقل ،
~~وإن تصور ذلك فى الحس ؛ ليلزم ما ذكرتموه.
# وإنما يتصور وجودها كرة حقيقية أن لو كانت أجزاء الدائرة المحيطة بها غير
~~قابلة للتجزي عقلا.
# وإنما تكون غير قابلة للتجزي عقلا أن لو أمكن فرض وجود كرة حقيقية فى
~~التعقل ؛ وهو دور ممتنع.
# والذي يدل على استحالة الكرة الحقيقية فى التعقل أنا لو فرضنا خطا مركبا
~~من أجزاء غير قابلة للتجزي عقلا (1): فإما أن يمكن فرضه مستديرا ، أو لا يمكن.
# فإن أمكن فرضه مستديرا : فلا بد وأن تكون أجزاؤه متلاقية من جانب باطن
~~الدائرة.
# وعند ذلك : فإما أن تكون أيضا متلاقية من جانب ظاهرها ، أو غير متلاقية.
# فإن كانت ms0693 متلاقية : فيلزم أن تكون مساحة باطن الدائرة مساوية لمساحة
~~ظاهرها.
# وكذلك إذا فرضنا خطا آخر دائرا على الدائرة المفروضة أولا ؛ فيجب أن يكون
~~ظاهره مساويا لمساحة باطنه ، وأن تكون مساحة باطنه مساوية لمساحة ظاهر
~~الدائرة الأولى ؛ ضرورة مطابقته له ، وظاهر الدائرة الأولى مساو لمساحة
~~باطنها.
# فظاهر الدائرة الخارجة يكون مساويا لمساحة باطن الدائرة الداخلة ؛ وهو
~~محال. وكل ما ازدادت الدوائر بحيث تظهر الداخلة كان أظهر فى الإحالة.
# وأما إن لم تكن أجزاء الدائرة متلاقية من جانب ظاهر الدائرة ؛ فقد وجد فى
~~كل جزء منها ما هو ملاق للجزء الذي يليه.
PageV03P063
# وما ليس ملاقيا له. ويلزم منه التجزي فى كل واحد من أجزاء الدائرة
~~المفروضة. ويلزم منه أن يكون ظاهر الكرة ، غير كرى ؛ بل مضلعا.
# وإن لم يمكن فرض الخط المفروض مستديرا ؛ فقد امتنع فرض وجود الكرة
~~الحقيقية. إذ الكرة الحقيقية لا بد وأن يحيط بها خط مستدير غير مضلع.

### ||| ** المسلك السابع :
# قالوا لو / كان ما من جوهر إلا وهو متجزئ إلى غير النهاية ؛ لما تصور
~~وجود زاوية حادة غير منقسمة ؛ وهو محال.
# ولقائل أن يقول : وجود الزاوية التى لا انقسام لها فرع وجود جزء غير
~~متجزئ. فإذا كان وجود الجزء الذي لا يتجزأ مبنيا على وجود الزاوية التى لا
~~تجزئ لها ؛ كان دورا.
# وعلى هذا : فلا مانع أن يقال بوجود الزاوية الحادة غير منقسمة بالفعل وإن
~~كانت منقسمة بالقوة إلى غير النهاية.

### ||| ** المسلك الثامن :
# قالوا : القول بوجود أجزاء متجزئة بالقوة إلى غير النهاية ؛ يلزم منه
~~وجود أجزاء موجودة بالفعل ، إلى غير النهاية ، ووجود أجزاء جوهرية موجودة
~~بالفعل غير متناهية محال ؛ كما يأتى فى الرد على النظام (1).
# كيف وأن ذلك مما / / لم يقل به قائل من الفلاسفة.
# وبيان الملازمة : أن لكل واحد من الانقسامات المفروضة خاصية لا وجود لها
~~فى غيره من الانقسامات : كاختصاص تقطع النصف بالنصف والثلث بالثلث ، إلى
~~غير ذلك.
# ولا معنى لكون كل واحد من الأجزاء موجودا بالفعل إلا هذا ؛ وهو ضعيف أيضا
~~؛ إذ لقائل أن يقول : إنما ms0694 يلزم من هذه الاختصاصات ؛ وجود أجزاء لا نهاية
~~لها بالفعل ؛ إذ لو كانت هذه الاختصاصات لها وجود بالفعل وفى الحس. وأما إن
~~كانت [متحققة فى التوهم ؛ فلا تكون الانقسامات التى لا نهاية لها متحققة]
~~(2) بالفعل.
PageV03P064
### ||| ** والمعتمد فى ذلك مسلكان :

### |||| ** المسلك الأول :
أنه لو كان كل جوهر متحيزا منقسما بالقوة إلى غير النهاية ؛ لما وجدت
~~الحركة المكانية مطلقا ؛ واللازم ممتنع.
# بيان الملازمة : أنه لو كان كل جوهر متجزئ بالقوة إلى غير النهاية ،
~~لكانت أجزاء كل مسافة تفرض من مسافات الأجسام كذلك ، وكل مسافة فإنه يمكن
~~قطعها بالحركة لا محالة ؛ وكل مسافة يمكن قطعها بالحركة ؛ فتلك الحركة
~~مطابقة لها ، وأجزاؤها مطابقة لاجزاء المسافة ؛ فالثلث من كل الحركة ،
~~مطابق لثلث كل المسافة ، وكذلك النصف ، وسائر الأجزاء.
# والمطابق للمتجزئ يكون متجزئا بالضرورة.
# وإذا ثبت لزوم انقسام أجزاء الحركة بالقوة إلى غير النهاية فأجزاء الحركة
~~التى بها قطع المسافة ، غير موجودة معا ؛ بل متعاقبة متجددة.
# وما به قطع النصف الأول من المسافة لا وجود له مع ما به قطع النصف الأخير
~~منها ؛ وكذلك فى / كل جزء يفرض مع غيره.
# وكل جزء منها لا يكون موجودا مع فرض وجود الجزء الآخر ؛ بل معدوما ؛
~~فالحاضر منها لا وجود له مع الماضى ، والمستقبل.
# وكذلك المستقبل لا وجود له مع الماضى.
# وعند ذلك : فإما أن يوجد منها شيء فى الحاضر ، أو لا يوجد.
# لا جائز أن يقال بالوجود ؛ فإنه ما من جزء يفرض حاضرا ؛ إلا وهو منقسم
~~إلى غير النهاية.
# فإذن بعض أجزائه ماض ، ومستقبل ، والحاضر منها لا يوجد مع الماضى ،
~~والمستقبل ؛ فلا يكون ما فرض حاضرا حاضرا ؛ وهو خلاف الفرض.
# ثم الكلام فى كل حاضر يفرض : كالكلام فى الأول ؛ وهو محال ؛ فلا وجود
~~لشيء من أجزاء الحركة حاضرا.
# وإذا لم يوجد منها جزء فى الحاضر ؛ فلا وجود للماضى ، والمستقبل ؛ لأن
~~الماضى هو ما كان حاضرا ، والمستقبل ما يتوقع حضوره.
PageV03P065
# وإذا لم يوجد منها ما هو حاضر ، ولا مستقبل ، ولا ماض ؛ فلا حركة أصلا.
# وأما بيان امتناع اللازم : فهو ms0695 أن الحركة والانتقال فى المسافات من مكان
~~إلى مكان ، ومن بلد إلى بلد مشاهد معلوم الوجود بالضرورة. وإذا ثبتت
~~الملازمة ، وانتفاء اللازم ؛ لزم انتفاء الملزوم بالضرورة.
# وهذا برهان قوى يقينى المادة ، صحيح الصورة ، لا غبار عليه عند المحصلين.
# وعلى ما حققناه من لزوم امتناع وجود الحركة ؛ يلزم امتناع وجود الزمان ؛
~~ضرورة مطابقته للحركة ، وامتناع وجود أجزائه معا ؛ ولا يخفى تقريره.

### |||| ** المسلك الثانى :
أنا لو فرضنا شخصا تحرك حركة مكانية لقطع مسافة ؛ فأجزاء حركته غير موجودة
~~معا على ما سبق.
# وعند ذلك : فلا بد لحركته من أول وآخر ؛ ضرورة تناهيها من الطرفين. وإذ
~~ذاك فما فرض منها أولا ، وآخرا : إما أن يكون متجزئا ، أو غير متجزئ.
# الأول : محال : وإلا لما كان ما فرض منه أولا ، أولا ، وآخرا ، آخرا ؛ بل
~~بعضه ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فلا بد وأن يكون ذلك الجزء من أول الحركة وآخرها مطابقا
~~لأول جزء من المسافة ، وآخرها : الأول الأول ، والآخر الآخر ؛ ويلزم أن
~~يكون أول جزء من المسافة ، وآخرها غير متجزئ ؛ ضرورة مطابقته لما ليس
~~متجزئا.
# وهذا التحرير ، وعلى هذا الوجه لم أجده لأحد غيرى ؛ وهو فى غاية الرشاقة
~~والظهور لمن تأمله.

### |||| ** فإن / قيل :
ما ذكرتموه وإن دل على امتناع التجزي ، فهو معارض بما يدل على التجزي ،
~~وبيانه من ستة عشر وجها (1):
PageV03P066

### |||| ** الأول :
أنه لو وجد جوهر متحيز ؛ غير قابل للتجزي عقلا. فلنا أن نفرض عشرة (1)
~~أجزاء حصل منها خط ، وفرضنا مسامتة كل واحد من طرفيه جزء ، والجزءان
~~متحركان على السوية كل واحد نحو الآخر : فإما أن يلتقيا ، أو لا يلتقيا.
# والقول بعدم الالتقاء محال ، إذ قد فرض تحرك كل واحد منهما نحو الآخر.
# وإن قيل بالالتقاء : فإما أن يلتقيا ، ويتماسا على جزء واحد ، أو جزءين.
# لا جائز أن يكون الالتقاء منهما على جزءين : وإلا كان أحدهما قد قطع أكثر
~~من الآخر ؛ وهو محال ؛ لفرض التحرك على السوية ؛ فلا بد (11) / / وأن
~~يلتقيا على جزء واحد ؛ وهو الوسط.
# وعند ذلك : فإما أن تكون ملاقاة كل واحد من ms0696 الجزءين ، لكلية ذلك الجزء
~~الملتقى عليه ، أو أن ما لاقاه منه غير ما لاقاه منه الجزء الآخر.
# لا جائز أن يقال بأن كل واحد من الملتقيين ، ملاق لكلية الملتقى عليه ؛
~~وإلا أفضى إلى التداخل ؛ وهو محال لما سبق (2).
# وان كان القسم الثانى : فقد لزم التجزي.

### |||| ** الثانى :
أنا لو فرضنا جزءا بين جزءين : فإما أن يحجب أحدهما عن الآخر ويمتنع من
~~التماس بينهما ، أو لا يمتنع.
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لزم التداخل ؛ وهو محال.
# وإن كان الأول : فإما أن يكون ما ماس به المتوسط لأحدهما هو ما ماس به
~~الآخر ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما ذكرناه من التداخل (3).
# وإن كان الثانى : فقد لزم التجزي.
PageV03P067

### |||| ** الثالث :
أن دائرة القطب من الرحى ، أقل أجزاء من دائرة طوقها ، فلو كانت من أجزاء
~~متناهية. فعند فرض تحرك الرحى. إما أن يكون كلما قطع جزء من دائرة الطوق
~~جزءا من المسافة ، قطع جزء من دائرة القطب جزءا من أجزاء المسافة ، أو أنقص.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون الجزء من دائرة القطب ، قد قطع مسافة دائرية
~~، والجزء من دائرة الطوق لم يأت إلا على بعضها ؛ إذ هى أكثر أجزاء ؛ وهو خلف.
# وإن قيل بالثانى : فقد لزم التجزي ؛ وليس قطع الجزء من دائرة القطب
~~لمسافة دائرته بالطفرات بحيث يحصل فى حد من المسافة بعد حصوله فى حد من غير
~~محاذاة ، أو مماسة ؛ لما بينهما من الحدود المتوسطة لما يأتى فى إبطاله ،
~~ولا بسبب سكون جزء دائرة القطب ، وحركة الجزء من دائرة / الطوق. وتفكك
~~أجزاء الرحى بعضها من بعض بحركة البعض وسكون البعض كما ظن قوم ، وإلا
~~لاختلف ذلك باختلاف الجسم الدائر من الصلابة واللين ، فى صعوبة التفكك ،
~~وسهولته ولا اختلفت الخطوط المفروضة ، والعلامات المرسومة على الجسم الدائر
~~؛ وهو خلاف المحسوس.

### |||| ** الرابع :
أنا لو فرضنا جزءا دائرا بين دائرتين : فإما أن يكون كلما قطع جزء من دائرة
~~الطوق وحاذاه ؛ قطع جزء من دائرة القطب ، أو أقل.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون قد ms0697 حاذى جميع أجزاء دائرة القطب ، ولم يحاذ
~~من دائرة الطوق إلا بعضها.
# وإن كان الثانى : فقد لزم التجزي.

### |||| ** الخامس :
أن وضع جزء على ملتقى جزءين ممكن ؛ فإنا لو فرضنا خطين متوازيين ، تحاذت
~~أطرافهما ؛ وكل واحد أربعة أجزاء ، وفرضنا على طرف أحدهما جزء ، وفرضنا على
~~طرف الآخر جزءا فى مقابلته ، وفرضناهما متحركين على السوية ، وكل واحد يطلب
~~الطرف الآخر [من بعده ؛ فلا بد لها من ثلاثة أحوال مجاوره ، ومحاذاة ،
~~وانفصال] (1). فإذا تحاذيا :
# فإما أن يتحاذيا على جزء واحد من الخطين ، أو على ملتقى جزءين.
PageV03P068
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان أحدهما قد قطع أكثر من الآخر ؛ وهو
~~ممتنع على خلاف فرض التساوى.
# وإن كان الثانى : فقد تصور وضع جزء على ملتقى جزءين.
# وعند ذلك : فإما أن يقال بأنه حاذاهما ، أو أحدهما ، أو بعض كل واحد منهما.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الواحد مساويا للإثنين ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : إذ هو خلاف الفرض.
# فلم يبق إلا الثالث ؛ ويلزم منه التجزي.

### |||| ** السادس :
أن الظل الحادث عند طلوع الشمس ، إذا كان فى اتجاهها حائل ؛ فلا شك أن ما
~~يحدث منه من الزيادة والنقصان ، إنما هو على حسب ستر الشمس ، ومطرح شعاعها
~~من الأرض.
# وعند ذلك : فكلما قطعت الشمس جزءا من الفلك : إما أن يقطع الظل الكائن
~~على الأرض جزءا مثله [أو أزيد (1) ] أو أنقص.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت مسافة قطع الشمس مثل مسافة قطع الظل
~~؛ وهو مشاهد البطلان.
# والقسم الثانى : فأظهر فى الفساد من الأول.
# وإن كان الثالث : فقد لزم التجزي.

### |||| ** السابع :
أنا لو فرضنا خشبة ، وأحد طرفيها على الأرض ، والآخر على شيء مرتفع على
~~الاستقامة بحيث / يحدث من قيامه على الأرض زاوية قائمة ، ومسافة بعدى
~~الزاوية من نقطتها إلى طرفى الخشبة على السواء ، ثم فرضنا جذبها من أسفل :
~~فإما أن يكون كلما قطع طرفها [الأعلى جزءا قطع طرفها] (2) الأسفل جزءا من
~~الأرض ، أو أزيد ، أو أنقص.
PageV03P069
# القول بالأول ، والثانى : محال ؛ إذ هو خلاف الحس ms0698 ، والعيان.
# وإن قطعت أنقص : فقد لزم التجزي.

### |||| ** الثامن :
أنا لو فرضنا سطحا مربعا ، قائم الزوايا من أربعة خطوط ، كل واحد من أربعة
~~أجزاء ، فأجزاء قطره لا تزيد على أربعة ، وهى أول الأول ، وثانى الثانى ،
~~وثالث الثالث ، ورابع الرابع.
# وعند ذلك : فإما أن يكون بين أجزاء القطر [فرجات ، أو لا. فإن لم يكن
~~بينها فرجات. كان بعد القطر] (1) مساويا ، لبعد الضلع ؛ وهو محال.
# وإن كان بينها فرجات : فهى (11) / / فى ثلاثة. فرجة بين الأول والثانى ،
~~وفرجة بين الثانى والثالث ، وفرجة بين الثالث والرابع.
# وإذ ذاك : فإما أن تكون كل فرجة مساوية لجوهر فرد ، أو أكبر ، أو أصغر.
# لا جائز أن تكون مساوية : وإلا كان بعد القطر مساويا لبعد الضلعين من
~~المربع ؛ إذ هو كائن من مقدار سبعة أجزاء ، وبعد الضلعين كذلك فإن جزء
~~الزاوية من الضلعين واحد ، ومعدود مع كل واحد منهما.
# ولا جائز أن تكون كل فرجة أكبر من جوهر فرد : وإلا كان بعد الضلعين أقصر
~~من بعد القطر ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون أصغر ؛ ويلزم منه التجزي.

### |||| ** التاسع :
أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة ، ليس بسبب تخلل السكنات ؛ كما
~~يأتى تحقيقه.
# وعند ذلك : فلو فرضنا أن السريع قطع فى زمان مفروض جزءا غير متجزئ ،
~~وفرضنا حركة البطء فى مثل ذلك الزمان : فإما أن يقطع مثل ما قطع السريع ،
~~أو أزيد ، أو أنقص.
PageV03P070
# [الأول] (1) والثانى : محال ، فلم يبق إلا الثالث ، ويلزم منه (2)
~~التجزي.

### |||| ** العاشر :
أنا لو فرضنا سفينة طولها خمسون ذراعا وفى مؤخرتها رجل. فإذا فرضنا حركة
~~السفينة خمسين ذراعا ، وفرضنا حركة الرجل فى مؤخرها إلى جهة مقدمها بمثل
~~حركة السفينة ، فإنا نعلم أن السفينة إذا انتهت إلى مقرها ؛ فينتهى الرجل
~~بحركته إلى ذلك المقر الذي انتهى رأس السفينة إليه ؛ فتكون قد قطعت السفينة
~~خمسين ذراعا ، والرجل مائة ذراع ؛ وهى مسافة طول السفينة ، والمسافة التى
~~قطعتها السفينة.
# وعند ذلك : فإما أن يكون / كلما قطع الرجل بحركته جزءا قطعت السفينة مثله
~~، أو أزيد ، أو أنقص.
# لا جائز أن تقطع مثله ms0699 ؛ وإلا لقطعت السفينة مائة ذراع ؛ وهو خلاف الفرض ؛
~~وبه يبطل قطعها لأكثر منه.
# فلم يبق إلا أن يكون كلما قطع الرجل بحركته جزءا ، قطعت السفينة أقل منه
~~، ويلزم منه التجزي.

### |||| ** الحادى عشر :
أنا لو فرضنا بئرا فى وسطه خشبة ، وفيها حبل مشدود ، وطرفه الآخر منته إلى
~~أسفل البئر ، وفيه دلو مشدود.
# وفرضنا حبلا أرسل من أعلى البئر إلى حد الخشبة ، وفى طرفه الأسفل كلاب (3).
# فإذا وضع الكلاب فى طرف الحبل المشدود فى الخشبة ، ثم جذبه ؛ فإنه
~~بانتهاء الكلاب إلى رأس البئر يكون انتهاء الدلو إليه على ما هو المشاهد.
# وعند ذلك : فلا يخلو : إما أن يكون كلما قطع الدلو فى صعوده جزءا من
~~مسافة البئر ، قطع الكلاب فى صعوده جزءا ، أو أزيد ، أو أنقص.
# لا جائز أن يقطع مثله. وإلا كان إذا انتهى الكلاب إلى رأس البئر ، ينتهى
~~الدلو إلى وسط البئر ؛ وهو محال.
PageV03P071
# وبه يبطل القسم الثانى ؛ فلم يبق إلا الثالث ؛ ويلزم منه التجزي.

### |||| ** الثانى عشر :
أنه لو انتهى الجسم إلى أجزاء لا تتجزأ وهما ؛ فكل واحد إما كرى ، أو مضلع.
# فإن كان كريا : فإذا ضممنا بعضها إلى بعض ، فلا بد وأن يبقى بينها فرج.
# وهى إما أن تكون أكبر من الأجزاء المفروضة ، أو مساويه لها ، أو أصغر منها.
# فإن كانت أكبر : فيمكن أن تملأ بأجزاء أخر إلى أن تصير مساوية أو أصغر.
# فإن كانت مساوية : فالجزء من الزاوية منها أصغر من جزء الضلع ؛ فتكون
~~متجزئة ، وما سواها يجب أن يكون متجزئا.
# وإن كانت أصغر : فقد لزم التجزي.
# وإن كان شكل كل واحد من الأجزاء مضلعا ؛ فلا يخفى أن ما يلى منه الزاوية
~~؛ أصغر مما يلى الضلع ؛ فيكون متجزئا.

### |||| ** الثالث عشر :
أنا لو فرضنا خطا مؤلفا من جزءين ، وفرضنا على أحد الجزءين جزءا آخر حدث من
~~ذلك زاوية قائمة.
# فوترها إن كان من جزءين ؛ فوتر الزاوية القائمة مساو لأحد ضلعيها. وإن
~~كان ثلاثة ؛ فوترها مساو لضلعيها ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون أكثر من جزءين ، وأقل من ثلاثة ms0700 ويلزمه التجزي.

### |||| ** الرابع عشر :
أنه ما من جزء يفرض إلا وهو ذو جهات ؛ فإن كان ما منه إلى كل جهة ، هو ما
~~منه إلى الجهة الأخرى ؛ فهو محال. وإن كان غيره ؛ فقد لزم التجزي.

### |||| ** الخامس عشر :
أنا لو فرضنا سطحا من جواهر / فردة عقلا ؛ فإنه يصير أحد وجهيه مضيئا
~~باشراق النير عليه دون الآخر ؛ والمضيء منه غير ما ليس بمضيء ؛ فيكون
~~متجزئا فى العمق.

### |||| ** السادس عشر :
أنا لو فرضنا خطا مؤلفا من أجزاء ثلاثة ، وفرضنا مسامتة كل واحد من طرفيه
~~جزءا : فإما أن يكون بين الجزءين المفروضين مسافة يمكن أن يتحرك فيها كل
~~واحد من الجزءين إلى الآخر ، أو لا يكون.
PageV03P072
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كانا متماسين ، ويلزم أن يكون الخط
~~المؤلف منهما مساويا للخط الأول المفروض ، ضرورة فرض مسامتهما (11) / /
~~بطرفيه ؛ وهو خلف. فاذن الحركة عليها جائزة. فإذا تحركا معا : فإما أن
~~يلتقيا على الوسط ، أو على أحد الطرفين.
# فإن كان الالتقاء على أحد الطرفين : لم يتحرك أحدهما ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن التقيا على الوسط : فقد لزم التجزى ؛ لكن لقائل أن يقول على هذه
~~الشبهة أنه وإن أمكن فرض تحرك كل واحد من الجزءين على انفراده.
# فلا نسلم جواز تحركهما معا ؛ وهو منع لا جواب عنه.
# وأما الباقى : فإشكالات مشكلة ، وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف فى
~~الانفصال عنها ، وفى جهة حلها ؛ وغايته لزوم التعارض بينها ، وبين أدلة أهل
~~الحق ، ووجوب الوقف فى هذه المسألة تأسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين وعسى
~~أن يكون عند غيرى غير هذا (1).
PageV03P073
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى أن الجوهر الفرد لا شكل له (1)
# وقبل الخوض فى النفى والإثبات ، لا بد من تحقيق معنى الشكل فنقول : الشكل
~~هو ما يحيط به حد واحد ، أو حدود مختلفة :
# فالأول : هو الكرى (2). والثانى : هو المضلع
# والمراد بالحد : نهاية الشيء ، ومقطعه.
# وإذا عرف ذلك :
# فقد اتفق المتكلمون : على أن الجوهر الفرد لا شكل له ، وإن كان له قدر
~~وحظ من المساحة.
# واختلفوا فى أنه هل يشبه بعض الأشكال ، أم لا؟
# فمنهم ms0701 من قال بأنه يشبه بعض الأشكال ؛ لكن من هؤلاء من قال : بأنه يشبه
~~الكرى دون المضلع ؛ لأن أجزاء المضلع مختلفة ، والمشابه للمختلف يكون أيضا
~~مختلفا ، وما كان مختلف الأجزاء ؛ فهو متجزئ ، والجوهر الفرد ليس متجزئا.
# ومنهم من قال : [يشبه] (3) المربع ؛ لأنه قد يتركب من الجواهر الفردة خط
~~مستقيم ، والكرى لا يتأتى منه ذلك إلا بفرج.
# ومنهم من قال : إنه يشبه المثلث ؛ إذ هو أبسط الأشكال المضلعة
# ومنهم من قال وهو اختيار القاضى أبى بكر (4) فى قول إنه لا يشبه شكلا من
~~الأشكال ؛ لأن ما يشبه الشكل ، لا بد وأن يكون شكلا ، والجوهر الفرد ليس له شكل ،
# والمواقف للإيجي ص 182 وشرح المواقف للجرجانى 6 / 290 وما بعدها.
PageV03P074
# وإنما هو جزء من ذى شكل بتقدير تأليفه / مع غيره وبتقدير التأليف ؛ فجميع
~~الأشكال ممكنة للمركب منه.
# وإذا كان تفريع هذه الأقوال على القول بأن الجوهر لا شكل له ، فلا يخفى
~~أن ما ذكره القاضى (1) أسد وأولى.
# غير أن فيما وقع عليه اتفاق المتكلمين ، من نفى الشكل عن الجوهر الفرد
~~نظر ؛ فإنه إذا كان الشكل هو ما يحيط به حد واحد ، أو حدود على ما قيل
~~والحد هو النهاية ؛ فلا يخفى أن الجوهر الفرد له نهاية ، وحد محيط به وذلك
~~الحد : إما أن يكون واحدا ، أو متعددا.
# فإن كان الأول : فهو كري.
# وإن كان الثانى : فهو مضلع. اللهم إلا أن يكون إطلاق اسم الشكل عندهم على
~~ما يحيط به حد ، أو حدود من المركبات.
# فالجوهر الفرد على هذا لا يكون مشكلا ؛ إذ هو غير مركب ، ولا يلزم من
~~الشكل حالة التركيب ، وجوده للجوهر الفرد حالة الإفراد بخلاف سائر الأعراض
~~؛ فإن كل ما قام بالجوهر الفرد من الأعراض حالة التركيب ؛ فإنه يجوز قيامه
~~به حالة الإفراد : كالأكوان ، والألوان ، والطعوم ، والروائح ، والحياة ،
~~والعلوم ، والقدر. وغير ذلك من الأعراض. ما عدا المماسة باتفاق أصحابنا.
PageV03P075
### ||| * النوع الثالث : فى الجسم وأحكامه.

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة عشر فصلا :
# الفصل الأول (1): فى تحقيق معنى الجسم.
# الفصل الثانى : فى أن أبعاد الأجسام ms0702 متناهية.
# الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام.
# الفصل الرابع : فيما يجب للأجسام من الصفات ، وما لا يجب.
# الفصل الخامس : فى إبطال قول الفلاسفة أنه ما من جسم إلا وفيه مبدأ حركة
~~طبيعية ، ومناقضتهم فى ذلك.
# الفصل السادس : فى إبطال ما قيل من أن الأفلاك غير قابلة للحركة
~~المستقيمة والفساد. وأنها ليست ثقيلة ، ولا خفيفة ، ولا حارة ولا باردة ،
~~ولا رطبة ، ولا يابسة ، وأنها بسيطة كرية لا تقبل الخرق ، والشق.
# الفصل السابع : فى إبطال قول الفلاسفة أن الافلاك ذوات أنفس ، وأنها
~~متحركة بالإرادة النفسية.
# الفصل الثامن : فى إبطال قول الفلاسفة فى طبائع الكواكب ، وأنوارها ،
~~ومحو القمر ، والمجرة ، ومناقضتهم فى ذلك.
# الفصل التاسع : فى أقوال الفلاسفة فى العناصر ، ومناقضتهم فيها.
# الفصل العاشر : فى أقوال الفلاسفة فى كون العناصر ، وفسادها ، واستحالتها
~~ومناقضتهم فى ذلك.
# الفصل الحادى عشر : فى أقوال الفلاسفة فى مزاج العناصر ، وامتزاجها ،
~~ومناقضتهم فيها.
# الفصل الثانى عشر : فيما قيل فى وحدة الأرض وسكونها ، ومناقضات الفلاسفة
~~فى ذلك.
PageV03P077
# الفصل الثالث عشر (1): فى مناقضات الفلاسفة فى الدلالة على امتناع وجود
~~عالم آخر وراء هذا العالم.
PageV03P078
### ||| * الفصل الأول : فى تحقيق معنى الجسم (1)
# وقبل الخوض فى تحقيق تفصيل العبارات فى معنى الجسم ؛ لا بد من تحقيق معنى
~~الجسم لغة.
# فنقول : الجسم فى اللغة : منبئ عن التركيب ، والتأليف ؛ ويدل عليه ما ظهر
~~واشتهر (11) / / فى العرف اللسانى عند ما إذا راموا تفضيل شخص على شخص فى
~~التأليف ، وكثرة الأجزاء قالوا : فلان أجسم من فلان. إذا كان أكثر منه
~~ضخامة ، وعبالة ، وتأليف أجزاء ، ولا يقصدون بذلك التفضيل فى العلم ،
~~والقدرة ، ولا فى شيء من الصفات العرضية عدا التأليف ؛ بدليل الاستقراء.
~~حتى أن من كان أعلم من غيره ، أو أقدر ، أو أكثر فعلا ، وحركة ، أو غير ذلك
~~لا يقال إنه أجسم من ذلك الغير.
# وإذا كانت لفظة أجسم دالة على المفاضلة فى التأليف ، والتركيب ، وكانت
~~مأخوذة من الجسم (2)؛ فأصل ذلك اللفظ يدل على أصل ذلك المعنى الذي وقع به
~~الاشتراك بين الفاضل ، والمفضول ؛ وهو التأليف ، والتركيب ؛ فاسم الجسم على
~~هذا ms0703 يكون موضوعا لأصل التأليف ، والتركيب.
# وهذا كما أن لفظة أعلم لما كانت موضوعة للمفاضلة ، وكانت مأخوذة من العلم
~~؛ كان لفظ العلم الذي هو أصل الأعلم ؛ دالا على أصل ما دل عليه الأعلم.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه مبنى على صحة قولهم : أجسم لغة. وقد سئل ابن دريد (3) عن لفظة
~~أجسم فقال : لا أعرفه ، فدل ذلك على أنه ليس من وضع اللغة.
# وانظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 401 وأصول الدين
~~للبغدادى ص 38 وما بعدها والمواقف لعضد الدين الإيجى ص 183 199 وشرح
~~المواقف للجرجانى 6 / 293 305 وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 239. وشرح مطالع
~~الأنظار على طوالع الأنوار ص 109.
# محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ، من أزد عمان من قحطان ، أبو بكر ولد
~~بالبصرة. ومن كتبه (الاشتقاق)، (والجمهرة). توفى ببغداد سنة 321 ه. [وفيات
~~الأعيان 1 / 497 ، طبقات الشافعية 2 / 145].
PageV03P079
# وإن سلم ورود ذلك لغة ؛ غير أن لفظ أفعل قد يرد على غير جهة المبالغة ،
~~والتفضيل ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@03 وهو أهون عليه ) (1): أى هين.
# ومنه قولهم : الله أكبر ، وليس المراد به المفاضلة ؛ بل معناه الله
~~الكبير. وإليه الإشارة بقول القائل
# قبحتم يا آل زيد نفرا %~% ألأم قوم أصغرا وأكبرا
# والمراد به الصغير ، والكبير ؛ لا المفاضلة.
# وإن سلم أن لفظة أفعل للتفضيل ، والمبالغة ؛ ولكن لا نسلم أن لفظة أجسم ،
~~للتفضيل فى التأليف ، وكثرة الأجزاء.
# ويدل عليه أنه لو كان كما ذكرتموه ؛ لصح أن يقال فيما كان أكثر تأليفا /
~~(2) وتركيبا من الجمادات (2) بالنسبة إلى غيره ؛ أنه أجسم منه حسب ما يقال
~~فى الحيوانات ، ولا يقال للجبل إنه أجسم من الخردلة.
# ثم وان سلم صحة ورود ذلك فى الجمادات ؛ ولكن لا نسلم صحة وروده للمفاضلة
~~فى كثرة التأليف ، بل للتفضيل فى عظم الشكل والضخامة ؛ وإن كانت أجزاء
~~الأضخم أقل من أجسام ما هو دونه فى الضخامة ، وتأليفه أقل.
# ولهذا يصح أن يقال للخشبة الطويلة المعرضة التى هى أعظم فى نظر العين من
~~قطعة من الرصاص ؛ أنها أجسم من تلك القطعة ، وإن ms0704 كانت أجزاء الخشبة ،
~~وتأليفها أقل.
# ولا يقال : إن تلك القطعة أجسم ، وان كانت أجزاؤها ، وتأليفها أكثر.

### |||| ** قلنا
: أما السؤال الأول : فهو خلاف الشائع الذائع من الوضع ، وعدم معرفة ابن
~~دريد بذلك إن صح [لا يدل على إبطاله ؛ فإن عدم العلم بالشيء (3) ] لا يدل
~~على عدمه فى نفسه ، ويدل على صحة هذا الإطلاق أيضا ، ما أشتهر من قول العرب
~~أجسم الرجل جسامة ؛ كما قالوا أبدن بدانة.
PageV03P080
# ثم وإن سلم صحة القدح فى الأجسم جدلا ؛ فلا نزاع فى صحة قولهم فلان جسيم
~~؛ والمراد به المبالغة فى التأليف ، وكثرة الأجزاء.

### |||| ** وأما السؤال الثانى :
فمندفع أيضا. فإنا لا ندعى أن لفظة أفعل للمبالغة مطلقا ؛ بل إذا وردت
~~مقترنة بمن ، وما ذكرناه كذلك بخلاف ما ذكروه من صور الاستشهاد ، [وبتقدير
~~أن لا تكون للمبالغة ؛ فلا تخرج عن كونها دالة على أصل التأليف] (1).

### |||| ** وأما السؤال الثالث :
فإنما يلزم أن لو وجب طرد أصول الاشتقاقات ؛ وليس كذلك. ولهذا فإن اسم
~~القارورة : مشتق للزجاجة المخصوصة من قرار المائعات فيها ؛ وما لزم طرد ذلك
~~فى الشربة ، والجرة ، وغير ذلك مما تقر فيه المائعات.
# ثم وإن كان ذلك واجبا فى الأصل ؛ غير أنه قد يتخصص اللفظ بعرف الاستعمال
~~ببعض مسمياته لغة : كما فى إطلاق اسم الدابة ؛ فإنه فى اللغة لكل ما يدب ،
~~وإن كان مخصوصا بعرف الاستعمال ، بذوات الأربع ؛ دون غيرها.
# وأما السؤال الرابع : فإنما يلزم أن لو كان المطلق لتلك معتقدا أن تأليف
~~الخشبة أقل ، وليس كذلك ؛ بل إطلاق ذلك إنما يصح نظرا إلى اعتقاد أن تأليف
~~الخشبة أكثر ؛ وهذا صحيح بالنظر الى مقصود اللغة ، وإن كان المطلق مخطئا فى ظنه.
# كيف وأنه إذا قيل بأن الثقل راجع إلى غرض من الأغراض ؛ فلا يبعد أن يكون
~~تأليف الخشبة وأجزاؤها أكثر ؛ وإن كانت أخف مما قيل إنه أجسم منه.
# وإذا عرف موضوع / لفظ الجسم لغة ؛ فقد اختلف الناس فى تحديد الجسم ،
~~ومعناه.
# فقال الصالحى من المعتزلة (2): الجسم هو القائم بنفسه ؛ وهو منتقض
~~بالجوهر الفرد وبالله تعالى ؛ فإنه قائم بنفسه ، وليس ms0705 بجسم ، مع أنه مخالف
~~لوضع اللغة ؛ لما تحقق من أن مدلول الجسم ، هو التأليف ؛ ولا تأليف فى
~~الجوهر الفرد ، ولا فى الله تعالى.
PageV03P081
# وإن قال بإطلاق اسم الجسم على الله تعالى لفظا مع موافقته على انتفاء
~~المعنى ؛ فهو ممتنع ، لما سبق فى إبطال (11) / / التشبيه (1).
# وقال بعض الكرامية (2) الجسم هو الموجود ؛ ويبطل بالجوهر الفرد أيضا
~~وبالعرض ؛ فإنه موجود ؛ وليس بجسم.
# وقال هشام (3): الجسم هو الشيء ، وينتقد أيضا بالجوهر الفرد ، وبالعرض ،
~~فإنه شيء ، وليس بجسم.
# ويدل على أن العرض شيء قوله تعالى : ( @QUR@05 وكل شيء فعلوه في الزبر )
~~(4) وأراد به تحريفهم ، وتبديلهم ، والتحريف ، والتبديل من أفعال العباد ،
~~وأفعال العباد أعراض. وينتقض أيضا بالله تعالى ؛ فإنه شيء بالاتفاق ، وليس
~~جسما بالمعنى اللغوى. وإن اطلق عليه اسم الجسم لفظا لا معنى ؛ فهو باطل لما
~~سبق (5) واتفقت الفلاسفة على أن الجسم هو الذي يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة
~~متقاطعة ، على حد واحد ، تقاطعا قائما. والمراد من التقاطع القائم ، أن
~~يحدث من تقاطع كل بعدين منهما زاوية قائمة.
# والزاوية القائمة : هى التى تحدث من قيام بعد على بعد ؛ ليس ميله إلى
~~إحدى الجهتين أكثر من الأخرى (6).
# قالوا : إذا كان معنى الجسم هذا ؛ فهو لا محالة قابل للانقسام والانفصال.
# فالقابل للانفصال منه : إما أن يكون هو نفس البعد المفروض فيه ، أو شيء
~~آخر. لا جائز أن يكون هو نفس البعد المفروض : إذ هو مع انفصاله لا يكون
~~بعدا ، من حيث أن البعد اسم للمتصل ، والجسم مع فرض الانفصال يكون مفارقا
~~للبعد المفروض فيه ، ولا يخرج عن كونه جسما ؛ لما تقرر فى حد الجسم.
PageV03P082
# وإن كان الانفصال للبعد مع اتصاله ، فمحال أن يكون المتصل من حيث هو متصل
~~منفصلا ، فإذا لا بد وأن يكون قبول الجسم للاتصال والانفصال ، إنما هو خارج
~~عن نفس البعد المفروض.
# قالوا : وذلك القابل هو المادة ، وذلك البعد الذي لا يفارق الجسم / ولا
~~تختلف به الأجسام فيما بينها ؛ هو الصورة الجسمية ؛ فالجسم مركب من المادة
~~والصورة الجسمية ؛ وليس هو نفس البعد كما ذهب إليه ديمقريطس ms0706 (1) لما
~~حققناه.
# قالوا : وليس يتصور تجرد مادة الجسم عن صورته ، ولا الصورة عن المادة فى
~~الوجود ؛ فاستدلوا عليه بأمرين :

### |||| ** الأول :
أنه لو تصور تجرد إحداهما عن الأخرى ، فما فرض منهما موجودا مجردا عن الآخر
~~، كانت المادة ، أو الصورة.
# فإما أن يكون مع فرضه كذلك متحدا ، أو متكثرا ، وأى الأمرين قدر ؛ فهو له
~~لذاته ؛ ضرورة فرضه مجردا عن كل شيء ؛ فلا يتصور عليه غيره ، والوحدة
~~والتكثر عليهما ممكن ؛ فلا تجرد.

### |||| ** الثانى :
أنه لو تصور خلو كل واحدة عن الأخرى ، لم يخل : إما أن تكون متحيزة ، أو
~~غير متحيزة.
# فإن كانت متحيزة ؛ فإن كانت المادة : فيلزم أن يكون لها بعد ضرورة
~~مطابقتها لبعد الحيز ، وقد قيل : إن المادة لا بعد لها ؛ بل هى مجردة عن
~~البعد ؛ وهو خلف.
# وان كانت هى الصورة ؛ فيلزم قبولها للانفصال ؛ ضرورة مطابقتها للحيز
~~المنفصل ؛ وهو محال لما سبق.
# أما عن حياته ، ومؤلفاته ، ومذهبه فارجع إلى (الفلسفة الإغريقية للدكتور
~~محمد غلاب ص 108 117 ، والملل والنحل للشهرستانى 2 / 100 ، 101).
PageV03P083
# وإن كانت غير متحيزة : فعند اتصال إحداهما بالأخرى ، فالمركب منهما لا فى
~~حيز ؛ ضرورة كونه فى حيث مبدأيه ، وحيث هما لا فى حيز ؛ فالجسم لا فى حيز ،
~~وهو محال ؛ فلا تجرد لإحداهما عن الأخرى.
# قالوا : وليس حلول الصورة فى المادة ، حلول العرض فى الموضوع ؛ إذ
~~الموضوع هو المتقوم ذاته ، المقوم لما يحل فيه ؛ وهو مستغن عما يحل فيه ؛
~~وما فيه غير مستغن عنه ؛ ولا كذلك المادة بالنسبة إلى الصورة.
# فإن المادة غير مستغنية عن الصورة ، ولا متقومة فى الوجود دونها ؛ لما
~~تحقق قبل ، وربما زعم بعض حذاقهم مع هذا أن الصورة علة لوجود المادة ؛
~~محتجا على ذلك بقوله : إنه إذا ثبت التلازم بين المادة والصورة فى الوجود ؛
~~فإما أن يكون ذلك لتضايف بينهما ، أو لا يكون كذلك.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هما غير متضايفين ؛ إذ المتضايفان ما لا
~~يعقل كل واحد منهما فى معناه ، إلا مع تعقل الآخر : كالأبوة ، والبنوة ،
~~والمادة ، والصورة ليس كذلك.

### |||| ** وإن كان الثانى ms0707 :
فذلك التعلق ، والتلازم. إما أن يكون هو ما بين العلة والمعلول ، أو ما بين
~~الشيئين المتكافئين فى الوجود من غير أن يكون أحدهما علة للآخر / ولا
~~معلولا له.
# فإن كان من القسم الثانى فلا يخلو : إما أن يكون ارتفاعهما مستندا إلى
~~ثالث ، أو أن رفع أحدهما يوجب رفع ثالث ؛ فوجب برفعه رفع الثانى منهما ، أو
~~لا يكون شيئا من ذلك ؛ فهو محال. وإن كان ذلك برفع ثالث ، فكل ما يوجب رفعه
~~رفع غيره ؛ فهو علة له فى وجوده.
# وعند ذلك : فإما أن يكون كل واحد (11) / / من هذين المتكافئين علة متوسطة
~~بين الثانى والثالث فيهما ؛ وهو محال.
# وإما أن تكون الواسطة أحدهما بعينه ؛ وهو داخل فى قسم العلة والمعلول.
~~وكذلك إن قدر أن رفع أحدهما ، أوجب رفع ثالث موجب لرفع الثانى منهما ؛ إذ
~~علة العلة ؛ علة.
# وإن كان أحد الأمرين علة للآخر ، والآخر معلولا ؛ وهو القسم الأول : فإما
~~أن تكون المادة هى علة للصورة ، أو الصورة علة للمادة.
PageV03P084
# لا جائز أن تكون المادة هى علة للصورة ؛ إذ هى المستعدة لقبول الصورة ؛
~~والقابل غير الفاعل (1).
# وأيضا : فإنها لو كانت علة لوجود الصورة : فإما أن تكون علة لها حالة
~~كونها موجودة بالقوة ، أو بالفعل.
# الأول : محال ، وإلا كان العدم علة للوجود ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : فهو دور ممتنع ؛ لأنها على ما تقدم لا وجود لها بالفعل
~~دون الصورة.
# وأيضا فإن المادة غير مختلفة [والصورة مختلفة (2) ] والعلة القريبة من
~~المختلف ؛ لا بد وأن تكون مختلفة ؛ فلم يبق إلا أن تكون الصورة هى علة
~~للمادة.
# قالوا : وإذا تحقق معنى الجسم ، وما منه تركبه ؛ فهو منقسم إلى ذى نفس ،
~~وإلى ما ليس له نفس.
# وما ليس له نفس : كالجمادات من العناصر ، والمعدنيات ، ونحوه.
# وأما ذو النفس : فمنقسم إلى نام ، وغير نام.
# وغير النامى : كالأفلاك.
# والنامى : فإما حساس ، أو غير حساس.
# وغير الحساس : كالنبات.
# والحساس : فهو الحيوان. والحيوان منقسم إلى ناطق كالإنسان.
# وإلى غير ناطق : كالفرس ، والحمار ، ونحوه.
# وما تحت كل واحد من هذه الأنواع :
# فإما ms0708 كليات : هى أصناف : كالشاب ، والشيخ.
# والفاعل المختار هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة.
# [التعريفات للجرجانى ص 187].
PageV03P085
# أو شخصيات لا نهاية لها لإمكانها : كهذا الرجل ، وهذا الفرس ؛ وكل ما يقع
~~فى امتداد الإشارة إليه.
# هذا ما قالوه فى أمر الجسم ، ومبدئه ؛ وهو باطل.
# أما قولهم : الجسم هو الذي يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة الى آخره ، فهو
~~منتقض على أصولهم بالجسم التعليمى (1)؛ فإنه / بحال يمكن فيه فرض امتدادات
~~متقاطعة على ما ذكروه ؛ وليس بجسم طبيعى ؛ بل هو عرض من مقولة الكم (2).
# ثم إنه يوجب أن لا يكون الخط مع كونه مؤلفا جسم ؛ لعدم تقاطع الأبعاد
~~الثلاثة عليه ؛ وهو خلاف وضع اللغة على ما تقدم.
# وإن سلمنا صحة ما ذكروه من الحد ، وأن الجسم قابل للانقسام والانفصال
~~ولكن قولهم القابل للانفصال : إما نفس البعد المفروض فيه ، أو غيره.
# قلنا : ما المانع أن يكون القابل لذلك هو نفس البعد المفروض فيه.

### |||| ** قولهم
: لأن البعد مع انفصاله يخرج عن كونه بعدا ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: والجسم مع الانفصال لا يكون مفارقا للبعد ؛ لا نسلم.
# فإنه لا معنى للبعد عندنا غير اتصال الجواهر الفردة. وعند الانفصال يبطل
~~البعد ، ويخرج الجسم عن كونه جسما ، على ما حققناه ؛ من أن الجسم هو المؤلف
~~(3) لا غير.
# وإذا بطل التأليف ؛ فقد بطل الجسم.
# وعلى هذا : فقد بطل ما ذكروه من المادة ، والصورة.
# (التعريفات للجرجانى ص 86 ، 87).
PageV03P086
# وإن سلمنا جدلا تركب الجسم من المادة ، والصورة كما ذكروه.
# ولكن لا نسلم امتناع تجرد كل واحدة من المادة ، والصورة عن الأخرى فى
~~الوجود. قولهم : فى الدلالة الأولى : لو قدر تجرد إحداهما عن الأخرى.
# إما أن تكون متحدة ، أو متكثرة ؛ مسلم ؛ ولكن ما المانع من القول
~~بإحداهما. قولهم : ويلزم أن يكون ذلك ثابتا لذاتها ؛ ممنوع.
# وما المانع أن يكون ذلك لها بفعل الفاعل المختار ؛ كما قررناه. وإن سلم
~~أنه ليس بفعل الفاعل المختار ؛ ولكن ما المانع أن يكون ذلك لها باعتبار أمر
~~خارج عن ذاتها ؛ ولا سبيل إلى نفيه إلا بالبحث ، والسبر ms0709 ؛ وهو غير يقينى (1).
# وإن سلم أن ذلك لها لذاتها ؛ ولكن ما المانع من أن يكون ذلك من مقتضيات
~~ذاتها مشروطا بالانفراد ، والتجرد. ومع الاجتماع فقد فات الشرط ؛ ويلزم من
~~عدم الشرط ، عدم المشروط.

### |||| ** وقولهم :
فى الدلالة الثانية : لو تجرد كل واحد من الأمرين عن الآخر فى الوجود :
~~فإما أن يكون متحيزا ، أو غير متحيز.

### |||| ** قلنا
: فى حالة الانضمام ، والاجتماع : إما أن يكون كل واحد منهما متحيزا ، أو
~~غير متحيز.
# فإن كان متحيزا : فالمحال اللازم عن تحيز مما حاله تجرد كل واحد من الآخر
~~لازم حالة الانضمام.
# وإن كان غير متحيز : فالمركب منهما أيضا يلزم أن لا يكون متحيزا ؛ لما ذكروه.
# وما هو الجواب عما ذكروه / حالة الاجتماع ؛ هو بعينه جواب حالة الانفراد.
# كيف وأنه لا يلزم من كون كل واحد منهما بتقدير تجرده عن الآخر غير متحيز
~~، امتناع التحيز على الهيئة الاجتماعية منهما ؛ فإن الحكم على الأفراد ؛ لا
~~يلزم أن يكون حكما على الجملة. وكذلك بالعكس ؛ لما عرف مرارا.
PageV03P087
# وإن سلمنا امتناع تجرد كل واحد من الأمرين على الآخر فى الوجود ؛ ولكن لم
~~قالوا بأن حلول الصور فى المادة ؛ ليس كحلول العرض فى موضوعه. وما ذكروه
~~إنما يصح أن لو كان الجوهر مستغنيا فى وجوده عن حلول الأعراض به ؛ وهو غير
~~مسلم على ما سبق بيانه (1).
# وعند ذلك : فلا فرق بين الصورة فى حلولها بالمادة ، وبين حلول الأعراض فى
~~الجواهر. / /
# وإن سلمنا : أن حلول الصورة فى المادة ؛ ليس كحلول الأعراض فى الجواهر ؛
~~ولكن لا نسلم أن الصورة علة لوجود المادة.
# وما ذكروه فى التقرير ؛ فهو باطل ؛ إذ لا مانع أن يكونا من قبيل
~~المتكافئين فى الوجود ؛ وأن وجودهما ، وارتفاعهما ليس إلا بأمر خارج.
# ولا يلزم أن يكون أحدهما علة للآخر ؛ لا بجهة القرب ، ولا بجهة البعد ،
~~ولا مانع من وجود معلولين عن علة واحدة ، فاعلة بالاختيار ؛ كما قررناه
~~فيما تقدم (2).
# وإن سلمنا : امتناع كون الموجب لذلك موجبا بالاختيار ؛ ولكن لا نسلم
~~امتناع كونه موجبا بالذات.
# وإن سلمنا : أنه لا بد ms0710 وأن يكون أحدهما علة للآخر ؛ ولكن لا نسلم إمكان
~~كون الصورة علة للمادة ؛ إذ الصورة مفتقرة فى وجودها إلى المادة ؛ لكونها
~~صفة لها ، والصفة المفتقرة إلي الموصوف ؛ فلو كانت الصورة علة للمادة ؛
~~لكانت المادة مفتقرة فى وجودها إلى الصورة ؛ ويلزم منه توقف كل واحد من
~~الأمرين على الآخر فى وجوده ؛ وهو دور ممتنع.
# وإن سلمنا : إمكان كون الصورة علة للمادة ؛ فما المانع من كون المادة علة
~~للصورة؟.
# قوله : لأن المادة قابلة ، والقابل لا يكون فاعلا ؛ فقد أبطلناه فيما
~~تقدم (3).
PageV03P088

### |||| ** قوله
: إما أن يكون علة لوجود الصورة حالة كونها بالقوة ، أو الفعل فهو أيضا
~~لازم عليه فى كون الصورة علة للمادة ؛ وما هو الجواب ثم ؛ هو الجواب هاهنا.

### |||| ** قوله
: المادة غير مختلفة. والصورة مختلفة ؛ لا نسلم أن الصور الجسمية مختلفة.
~~وإن اختلفت صور أنواع الجسم.
# وإن سلمنا اختلاف الصور ؛ ولكن لا نسلم أن / العلة القريبة من المعلولات
~~المختلفة يجب أن تكون مختلفة ؛ وبيانه ما سبق فى مراتب العلل والمعلولات.
# وما ذكروه من كون الأفلاك والنباتات ذوات أنفس ؛ فسيأتى إبطاله فى موضعه
~~(1). وأما المعتزلة فإنهم قالوا : الجسم هو الطويل ، العريض ، العميق (2).
# ثم اختلفوا فى أقل ما يتركب [منه الجسم.
# فذهب النظام (3): إلى أنه ما من جسم إلا وهو مركب (4) ] من جواهر فردة
~~لا نهاية لها بالفعل.
# وذهب الجبائى (5)، وأتباعه : إلى أن أقل ما يتركب منه الجسم ثمانية
~~أجزاء أربعة على أربعة ، وأن هذا أقل ما يتكون عنه الطول ، والعرض ،
~~والعمق.
# وذهب أبو الهذيل العلاف (6): إلى أن أقل ما يتركب منه الجسم الطويل
~~العريض العميق ستة أجزاء ثلاثة عل ثلاثة.
# وما ذكروه غير سديد.
# أما ما ذكروه من الحد : فيوجب أن لا يكون ما لم يجتمع فيه الطول والعرض
~~والعمق جسما مع كونه مؤلفا ؛ وهو خلاف الموضع كما سبق تحقيقه (7).
PageV03P089
# وإن قالوا : نحن لا نطلق اسم الجسم على غير ما ذكرناه ؛ مع تسليمهم وجود
~~الجسم لغة فيما ليس كذلك ؛ فلا نزاع معهم فى غير التسمية.
# وإن سلمنا صحة ما ذكروه فى الحد جدلا ms0711 ؛ غير أن ما ذكره النظام ممتنع ؛
~~وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن النظام وإن قال بأنه ما من جسم إلا وفيه جواهر فردة لا نهاية لها
~~بالفعل ؛ فهو معترف بأن فيها المتناهى : كالعشرة والمائة ، ونحوها من مراتب
~~الأعداد.
# وعند ذلك : فأى عدد متناه اقتطعناه من تلك الأجزاء المتناهية وألفناها
~~كان منها جسم لا محالة ؛ وأجزاؤه متناهية العدد ؛ وفيه إبطال ما ذكر.
# ثم يلزم من تناهى أجزاء هذا الجسم تناهى أجزاء ما أخذ منه.
# وبيان الملازمة : أن لكل واحد منهما حجما متناهيا. والحجم ما أخذ لا
~~محالة نسبة إلى حجم ما أخذ منه ؛ ويلزم من ذلك أن تكون نسبة أجزاء الأصغر
~~إلى أجزاء الأكبر كنسبة ما بين الحجمين ؛ لأن زيادة الحجم إنما هى على حسب
~~زيادة الأجزاء ؛ والنسبة بين الحجمين نسبة متناه إلى متناه.

### |||| ** الثانى :
أن الزيادة بين الأحجام. إنما هى على حسب زيادة أجزائها ؛ ولهذا فإنا لو
~~فرضنا ذا حجم مخصوص ، واقتطعنا منه قطعة صغيرة ؛ فإن حجمه بعد قطعه يكون
~~أصغر منه قبل قطعه ؛ وليس ذلك إلا لنقص أجزائه.
# وكذلك فإنا لو زدنا عليه شيئا ؛ فإن حجمه بعد الزيادة يكون أكبر منه قبل
~~الزيادة ؛ وليست / الزيادة والنقصان فيه ؛ إلا بسبب زيادة الأجزاء ونقصها.
# وإذا كانت زيادة الحجم على حسب زيادة الأجزاء ؛ فلو كانت الأجزاء لا
~~نهاية لها بالفعل ؛ لكان بعد كل جسم لا نهاية له بالفعل ؛ ويلزم من ذلك أن
~~كل متحرك ابتدأ بحركة لقطع مسافة أى جسم كان من مبدئه أن لا يصل إلى منتهاه
~~؛ لأن ما بين يديه من الأجزاء التى يروم قطعها لا نهاية لأعدادها فعلا ؛
~~وقطع ما لا نهاية له بالفعل بالحركة غير متصور ؛ وذلك كله محال.
PageV03P090
# ولعسر هذه الإشكالات ، ارتكب النظام ما هو أقبح من مقاله الأول ، وأظهر
~~فى مجاحدة العقل ؛ وذلك أنه قال : المتحرك لا يقطع جميع المسافة ؛ بل يقطع
~~البعض ، ويطفر من جزء إلى جزء فى حال حركته من غير أن يقابل ما بين الجزءين
~~؛ واحتج على ذلك بما ذكرناه فى تحرك الجسم ms0712 بالقوة من مسلك المتحرك فى
~~السفينة ، ومسلك البئر ، وقال : لا شك (11) / / بأن المتحرك فى السفينة
~~تحرك خمسين ذراعا بمقدار طول السفينة ؛ وقد قطع مائة ذراع ، وليس ذلك إلا
~~بسبب الطفرة (1).
# وكذلك المانح للدلو ، قد منح خمسين ذراعا ؛ وهو طول الحبل المرسل من أعلى
~~البئر ؛ والدلو قد قطع مائة ذراع فى طول البئر ؛ وليس ذلك إلا بسبب الطفرة.
# وطريق الرد عليه أن يقال : إنه حالة الطفرة : إما أن يكون قد حاذى
~~المطفور عنه ، أو لم يحاذه. لا جائز أن يقال بعدم المحاذاة والمقابلة ؛
~~فإنه لو فرض القاطع للمسافة وبيده خشبة وهى تخط على المسافة خطا على ممره ؛
~~فإن الخط يكون متصلا غير منقطع ؛ ولو لم يكن قد قابله وحاذاه ؛ لما كان
~~الخط متصلا ؛ فلم يبق إلا المحاذاة ؛ وهو المطلوب.
# وأما المتحرك فى السفينة ؛ فحركته مائة ذراع ؛ لكن منها خمسين بالذات ؛
~~وهى حركته من أول السفينة إلى آخرها ، وخمسين بالعرض ؛ وهى حركته بحركة
~~السفينة. ولهذا فإنه لو قدر واقفا ، فى مؤخر السفينة مع حركة السفينة ؛ فإن
~~السفينة إذا انتهت إلى مقرها ؛ كانت قد قطعت خمسين ذراعا والواقف فيها
~~خمسين ذراعا ؛ فلذلك كان قاطعا للمائة الذراع ، ومحاذيا لها.
# وأما حركة الدلو [إنما كانت مائة ذراع] (2) وحركة المانح خمسين ذراعا
~~بسبب سرعة حركة الدلو بالنسبة إلى حركة المانح كما فى حركة الجزء من دائرة
~~طوق الرحا بالنسبة إلى حركة الجزء من دائرة القطب منها.
# [راجع الملل والنحل للشهرستانى 1 / 55 ، 56 وانظر مقالات الإسلاميين 2 / 19].
PageV03P091
# فإن جزء دائرة الطوق فى حركته يخطف البصر بخلاف الجزء من دائرة القطب /
~~وإن كان السبب المحرك لهما واحدا.
# وأما قول الجبائى : إن أقل ما يتركب منه الجسم ثمانية أجزاء تفريعا على
~~القول بأن الجسم هو الطويل ، العريض ، العميق ؛ فمردود بقول أبى الهذيل.
# وقول أبى الهذيل أيضا مردود بإمكان وجود الطويل ، العريض ، العميق من
~~أربعة أجزاء ثلاثة وواحد على ملتقاها ؛ وهذا هو المسمى بالمكعب.
# وأما أصحابنا فإنهم قالوا : جريا على ما حققناه من الوضع اللغوى فى اطلاق
~~[اسم الجسم] ms0713 (1). الجسم هو المؤلف ، ثم اختلفوا : [فمنهم من قال أصل
~~الأجسام ما تألف من جوهرين] (2).
# ومنهم من قال (3): إذا تألف جوهران فهما جسمان ؛ لأن كل واحد منهما قام
~~به تأليف مع الآخر ، غير تأليف الآخر معه ؛ إذ التأليف عرض ، والعرض الواحد
~~لا يقوم بمحلين ؛ فيكون كل واحد منهما مؤلفا ؛ إذ المؤلف ما قام به
~~التأليف.
# وإذا كان مؤلفا كان كل واحد منهما جسما ، نظرا إلى أن الجسم هو المؤتلف
~~كما تحقق قبل.
# وهذا هو اختيار القاضى وجماعة المحققين من أصحابنا ؛ وهو الحق نظرا إلى
~~الأصل الممهد من قبل.
# وبالجملة : فالنزاع فى إطلاق اسم الجسم على المعانى السابق ذكرها
~~والاختلاف فيها ؛ راجع إلى النزاع فى التسمية. والأولى منها ما كان موافقا
~~للوضع اللغوى.
PageV03P092
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى أن أبعاد الأجسام متناهية (1)
# وإذ بينا وجوب النهاية فى أجزاء الأجسام ؛ وجب أن نبين وجوب النهاية فى
~~أبعادها.
# وقبل الخوض فى الحجاج نفيا ، وإثباتا ؛ لا بد من بيان مفهوم النهاية ولا
~~نهاية واختلاف اعتباراته ؛ وتحقيق محل النزاع من ذلك ؛ ليكون التوارد
~~بالنفى والإثبات على محز واحد فنقول :
# أما النهاية : فإنها قد تقال على حد الشيء وطرفه. وهو ما لو فرض الفارض
~~الوقوف عنده ، لم يجد بعده شيئا آخر ؛ من ذى الطرف : كالنقطة للخط والخط
~~للسطح ؛ والسطح للجسم (2).
# وأما لا نهاية : فقد يقال على ما له النهاية ، بالمعنى الذي أوضحناه
~~باعتبار تعذر الوصول إليه بالحركة ، والانتقال.
# إما لعدم القدرة على ذلك الامتداد الكائن بين السماء والأرض.
# وإما لما يلحق المتحرك فى ذلك من العسر ، والمشقة : كالمسافات المتباعدة
~~بين البلدان التى لا تنال إلا بشق الأنفس ، ولا نهاية بهذا الاعتبار فمجازى
~~، وليس بحقيقى.
# وقد يقال لا نهاية ، على / ما لم يكن له الطبيعة القابلة للنهاية كما
~~يقال : لا نهاية لذات الله تعالى.
# وقد يقال لا نهاية ، على ما طبيعته قابلة للنهاية ، ولا نهاية له اعتبار
~~أمر خارج ؛ لكن منه ما يمكن وقوع النهاية فيه : كالفعل بفرض الفارض ، ومنه
~~ما ليس كذلك.
# فالأول : كالسطح المحيط بالكرة ، والخط المحيط بالدائرة ms0714 ؛ فإنه إن قيل لا
~~نهاية لهما ؛ فليس إلا باعتبار أنه ليس فيهما مقطع بالفعل. وإلا فما من
~~نقطة تفرض فى الخط
# وأما السطح : فعبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهتين متقاطعتين فقط»
~~[المبين للآمدى ص 110 ، 111].
PageV03P093
# المحيط بالدائرة ، أو فى السطح المحيط بالكرة إلا وهو صالح أن يجعل بداية
~~ونهاية ، على حسب اعتبار المعتبر ، وفرض الفارض. وقبل فرض الفارض هو بالقوة
~~لا بالفعل.
# وأما الثانى : فكما يقال لا نهاية على كل ما فرض الوقوف عند حد منه بفرض
~~، أو حس كان بعده شيء خارج عنه هو منه ، والمبحوث عنه هاهنا إنما هو
~~النهاية (1)، ولا نهاية بهذا الاعتبار الأخير.
# وإذ تلخص محل / / النزاع ؛ فقد أختلف الناس فى تناهى أبعاد الأجسام
~~[والذي عليه اتفاق أهل الشرائع ، وأكثر العقلاء القول بتناهى أبعاد
~~الأجسام] (2) خلافا لبعض الأوائل (3).

### ||| ** وقد اعتمد أهل الحق على مسالك.

### |||| ** المسلك الأول :
أنهم قالوا : لو فرض بعد لا نهاية له : إما من جميع جهاته ، أو من بعضها.
~~فلنا أن نفرض حدا : كنقطة من خط ؛ ولنفرض خروج بعدين منه ذاهبين إلى غير
~~النهاية.
# وعند ذلك فلنا أن نقطع بالتوهم من أحد البعدين المفروضين جزء من جهة الحد
~~المفروض ثم ، ولنطبق بين الطرفين المتناهيين ، وهما طرفا البعد الناقص
~~والبعد الزائد.
# وعند ذلك : فإما أن يذهب إلى غير النهاية ، أو يقصر [الناقص عن الزائد فى
~~الطرف الغير متناهى.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون (4) ] الناقص مساويا للزائد ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فقد تناهى ، ويلزم أن تكون له طرف ، ويلزم منه تناهى
~~البعد الأطول ؛ إذ هو زائد عليه بقدر متناه. وكل شيء زاد على المتناهى
~~بمقدار (5) متناه ، فهو متناهى.
# [المواقف للإيجي ص 253].
PageV03P094
# وربما قرروا ذلك من جهة أخرى مع قطع النظر عن تطابق الطرفين المتناهيين
~~بأن قيل ما فرض اقتطاع الجزء منه : إما أن يكون مساويا للبعد الآخر ، أو
~~أنقص منه.
# الأول : محال وإلا كان الناقص مساويا للزائد. وإن كان أنقص منه : فالآخر
~~زائد عليه بأمر متناه وهو مقدار الجزء الذي فرض قطعه ، ولا ms0715 بد وأن تكون
~~لتلك الزيادة نسبة إلى كل واحد من البعدين بجهة من جهات النسب ، ويلزم من
~~ذلك أن يكون كل واحد منهما معدودا بأمثال تلك الزيادة عدا متناهيا / وكل ما
~~عد بأمثال المتناهى عدا متناهيا ؛ فهو متناه ؛ وفيه نظر.
# إذ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه إنما يصح أن لو أمكن فرض الانطباق بين
~~الطرفين (1) المتناهيين بتقدير اقتطاع الجزء من أحدهما ، وهو غير مسلم ؛
~~لأن الانطباق بين الطرفين إما أن يكون بتحريك الأقصر لحمله بالحركة
~~الانتقالية حتى يطابق طرفه المتناهى للطرف المتناهى من الأطول ، وإما بحركة
~~النمو (2) والتخلخل ، وإما بأن يوجد بالتوهم من الناقص مقدارا معلوما ،
~~ومثله من الزائد ثم كذلك إلى غير النهاية ، وإما بمعنى آخر.
# فإن كان الأول : فقد خلا مكان الطرف الذي لا نهاية له منه بجر الطرف
~~المتناهى ، ولزم أن يكون له طرف ونهاية من الجهة التى قيل هو غير متناه
~~فيها ؛ وهو مستحيل فى ما لا نهاية له.
# وإن كان الثانى : فهو غير مفيد ؛ لتماثلهما وعدم النقصان فى أحدهما.
# وإن كان الثالث : فإنما تلزم المساواة بينهما فى التعدية من جهة عدم
~~النهاية أن لو لزم من المساواة بينهما فى أن لا نهاية لأعداد المقادير
~~المفروضة المساواة فى عددها ؛ وهو غير مسلم.
# ولهذا فإن أعداد عقود العشرات مساوية لأعداد عقود المئات [فى أن لا نهاية
~~لها إمكانا ، وإن كانت أعداد العشرات أكثر من أعداد المئات] (3) وكذلك على
~~رأى المتكلم ، فإن أعداد معلومات الله تعالى مساوية ، لمقدوراته فى لا نهاية.
PageV03P095
# وإن كانت أعداد المعلومات أكثر من أعداد المقدورات إذ العلم متعلق بكل
~~ممكن ومستحيل (1)؛ والقدرة غير متعلقة بغير الممكن (2).

### |||| ** وإن كان الرابع :
فلا بد من تصويره وإقامة الدليل عليه.
# وما قيل : من أنه لا بد وأن يكون للزيادة نسبة إلى كل واحد من البعدين
~~لجهة من جهات النسب ، فغير ضرورى ، والنظرى لا بد من بيانه ، وذلك لأن
~~الخصم قد لا يسلم أنه لا بد ، وأن يكون بين ما ليسا متناهيين النسبة
~~الواقعة بين المتناهيين ؛ لأن النسبة إذا ms0716 كانت على ما قيل : أن يكون الشيء
~~معدودا بأمثال المتناهى عدا متناهيا ؛ وذلك فيما ليس له نهاية محال.

### |||| ** المسلك الثانى :
أنه لو كانت أبعاد الجسم لا نهاية لها ، فلنا أن نفرض خطا ممتدا فى جانب
~~العالم لا نهاية له ؛ بحيث لو خرج من نقطة مفروضة خط آخر غير متناه إلى غير
~~جهة الخط المفروض أولا ثم فرض دائرا إلى مسامتته ؛ فلا بد وأن يسامته
~~ويحاذيه بنقطة ، وينفصل عنه بأخرى ؛ وما من / نقطة تفرض المحاذاة عندها ،
~~إلا ولا بد وأن تحاذيه قبلها عند نقطة أخرى ، إلى غير النهاية. وما لا يمكن
~~محاذاته ، ومسامته إلا بعد فرض محاذات ما لا يتناهى ؛ فمحاذاته محال ؛ فلا
~~محاذاة ، ولا انفصال ؛ وهو خلاف الفرض الممكن.
# وهذا المحال لم يلزم من فرض البعدين ، وفرض حركة أحدهما دورا لإمكانه ،
~~فلم يبق إلا أن يكون لازما من فرض أبعاد غير متناهية ، فيكون محالا.
# وهو أيضا ضعيف : إذ لقائل أن يقول : المحال إنما لزم من بعض المقدمات
~~المذكورة ، وهو فرض دوران ما لا يتناهى ، وانتقاله بالحركة ؛ وذلك هو
~~المحال ، وإنما كان محالا ؛ لأن البعد المتناهى من أحد طرفيه إذا قدر قرار
~~طرفه المتناهى ، ودوران الطرف الذي لا نهاية له ؛ فلا بد وأن ينتقل من
~~مكانه إلى مكان غيره ، بحيث يكون ما انتقل منه ، وإليه بعدان خارجان من
~~النقطة المفروضة / / كساقى مثلث.
PageV03P096
# وإذا كانا بالفرض غير متناهيين ؛ فلا بد وأن يكون بينهما على ما يأتى
~~انفراج غير متناهى ؛ فلو قدر حركة أحدهما إلى الآخر [أو حركة من أحدهما (1)
~~إلى الآخر] للزم أن يقطع بالحركة ما لا نهاية له ، فى زمن متناه ؛ وذلك محال.

### |||| ** المسلك الثالث :
أنه لو قدر بعد غير متناهى ؛ لأمكن تشطيره إلى أشطار كل واحد منها غير
~~متناهى ، ويلزم منه تضعيف ما لا نهاية له ؛ وهو محال ؛ وهو فاسد أيضا.
# فإنه إنما يلزم تضعيف ما لا يتناهى ، بتشطير ما لا يتناهى أن لو كان كل
~~واحد من شطريه غير متناه من كلا طرفيه. وإذا كان متناهيا منه جهة تشطيره ms0717
~~غير متناهى من الجهة الأخرى ؛ فالإحالة فيه غير مسلمة.

### |||| ** المسلك الرابع :
وهو مناسب لأصول الفلاسفة وهو أنهم قالوا : لو قدر جسم لا نهاية له فما من
~~جزء يفرض منه إلا ويجب أن يكون ساكنا فى كل مكان ، ومتحركا إلى كل مكان.
# إذ كل مكان يقدر ؛ فهو طبيعى (2) له ؛ ومحال أن يكون الشيء ساكنا ،
~~ومتحركا معا ؛ وهو غير سديد أيضا. إذ هو مبنى على أن كل جسم ؛ فلا بد له من
~~مكان طبيعى ، وسيأتى إبطاله (3)، وبتقدير التسليم ، فما ذكروه لازم عليهم
~~فى الجسم المتناهى.
# فإنه إذا كان فى مكانه الطبيعى لكله. فإنه ما من جزء يفرض منه إلا ونسبته
~~إلى جميع أجزاء مكان كله نسبة واحدة ؛ وهو طبيعى له.
# فكان يجب أن يكون كل واحد من أجزائه ، ساكنا فى كل أجزاء مكان كله ،
~~ومتحركا إلى كل واحد منها ؛ وهو أيضا محال.
# ولو كان ذلك حقا ؛ لما وجد / جسم لا متناهيا ولا غير متناهى إلا وأجزاؤه
~~ساكنة فى كل جزء من أجزاء مكانه ومتحركا إليها ، وهو محال.
# وربما قيلت الطبيعة : على ما كان من الصفات الأولية لكل شيء : كالحرارة
~~بالنسبة إلى النار. وعلى أغلب الكيفيات المتضادة فى الأشياء الممتزجة».
# [المبين للآمدى ص 94].
PageV03P097
# فما هو الاعتذار عنه فى الأجسام المتناهية يكون الاعتذار عن الجسم الذي
~~لا نهاية له.

### |||| ** المسلك الخامس :
فيما ذكره الفلاسفة أيضا أنهم قالوا : لو كان الجسم لا نهاية لبعده ؛ لما
~~تصور عليه ولا على جزئه حركة طبيعية ؛ واللازم ممتنع.
# أما أنه لا يتصور عليه الحركة ؛ فلأن الحركة : إما مكانية ، أو وضعية. لا
~~جائز أن تكون مكانية ؛ بحيث تستبدل بحركته مكانا بمكان.
# أما إذا كان غير متناه من جميع الجهات ؛ فلأنه لا يخلو منه مكان. وأما
~~إذا كان متناهيا من جهة دون جهة ؛ فانتقاله لا بد وأن يكون من الجهة التى
~~هو غير متناه فيها إلى الجهة التى هو متناه بالنسبة إليها ؛ فإنه لا حركة
~~له إلى جهة هو فيها.
# وعند ذلك : فإما أن يخلو منه مكانه ، أو لا يخلو منه ms0718 مكانه.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا فقد صارت الجهة الغير متناهية متناهية.
# وإن كان الثانى : فليست الحركة مكانية ؛ بل إما أن يتخلخل أو ينمو ، وليس
~~الكلام فيه.
# وأما الوضعية : فهى الحركة الدورية على حركة نفسه ، فلأنه لا يخلو إذا
~~تحرك : إما أن تتم الدورة ، أو لا تتم. فإن تمت الدورة ؛ لزم ما قيل من
~~تلاقى الخطين. وهما المفروض غير متناه خاليا من العالم ، والخط الدائر عليه.
# وإن لم تتم الدورة ؛ فلا يخلو. إما أن يكون تتميمها مستحيلا ، أو ممكنا.
~~فإن كان مستحيلا : كان الجزء منه أن يتحرك قوسا ولا يكون له أن يتحرك قوسا
~~أخرى ؛ وذلك مع اتحاد حقيقة المتحرك ، وتشابه الأقواس والأحوال كلها
~~مستحيل.
# وإن كان ممكنا أمكن فرضه ؛ ويلزم منه المحال المتقدم. وأما أنه لا حركة
~~لأجزائه طبعا ، فلأنه لا يخلو ذلك الجسم من أن يكون غير متناه من جميع
~~الجهات أو من جهة دون جهة.
# فإن كان الأول : فليس لأجزائه موضع مطلوب بالحركة (1)، هو مخالف لمبدإ
~~الحركة.
PageV03P098
# وإن كان الثانى : فلا بد وأن يكون لحركته مكان يطلبه بالطبع وما يطلبه
~~للجزء ، ويجب أن يكون هو ما يطلبه الكل ، والكل لا يطلب مكانا ؛ أو لا مكان
~~له بالطبع ، لا مجانسا لأى سطح شبيه بسطحه فى (1) طبيعته (1)، ولا غير
~~مجانس ، أى أن يكون سطحا غير شبيه بسطحه فى طبيعته.
# وأيضا / فإن ذلك الجزء لا يطلب مكانا غير مكان الكل وحيز الكل متشابه ؛
~~فيكون سكونه فى أى موضع اتفق منه ولا حيزا خارجا عن حيز الكل.
# اللهم إلا أن يجعل الكل متناهيا من جهة ؛ فيجب أن يكون حيز الكل هو مطلوب
~~الجزء ؛ أو نفس الكل لتصل به.
# فإن كان الأول : فلا حيز للكل ؛ إذ الحيز إما بعد أو محيط البعد وهو محال
~~كما سبق (2). والمحيط محال ، فإن ما لا يتناهى لا محيط له.
# وإن كان الثانى : فيجب أن تكون حركات الأجزاء كلها إلى جهة واحدة ، لطلب
~~الاتصال بالكل ، والحال فى الأجسام الطبيعية ، غير هذا على ما يشهد به الحس. ms0719
# وإذا لم تتصور الحركة الطبيعية لا على الكل ولا على الجزء فى جسم لا
~~يتناهى. فنحن نعلم أن الأجسام فى عالمنا هذا قد تتحرك بالطبع إلى جهات
~~مختلفة ؛ وهو مشاهد بالحس فلا هى ولا ما هى جزء منه غير متناه ؛ وهو أيضا
~~مع تطويله مدخول.
# إذ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه فمبنى على أن الجسم لا بد له من حيز طبيعى
~~(3) [وهو باطل بما سيأتى] (4)
# وإن سلمنا أن الجسم لا بد له من حيز طبيعى]. ونسلم أنه ممتنع على ما لا
~~تتناهى / / الحركة الانتقالية ، والحركة الوضعية ؛ ولكن لا نسلم امتناع ذلك
~~على أجزائه اللهم إلا أن يفرض ذلك الجسم المتصل الذي لا نهاية له متشابها ،
~~وعلى طبيعة واحدة ، وإلا فمع فرض اختلاف طبائع الأجزاء المتصلة التى يكون
~~من مجموعها بعد لا يتناهى ، فغير ممتنع أن يكون المكان الطبيعى لكل واحد
~~منها ، غير مكان الآخر على ما نشاهده من ترتيب الأجسام العنصرية فى عالمنا
~~هذا المحس لنا.
PageV03P099
# وعند ذلك : فلا تمتنع الحركات المختلفة عليها عند كون كل واحد منها مما
~~يلى غير الملائم له طلبا للملائم ، ولا سيما إذا فرض الجسم متناهيا من بعض
~~الجهات دون البعض.
# الأقرب مما قيل فى هذا الباب ، وإن كان قد ضعفه قوم من الأفاضل فهو أن
~~يقال : لو كانت الأبعاد غير متناهية ؛ فلنا أن نفرض خطين خارجين من نقطة ما
~~مفروضة كما فى مثلث ، إلى غير النهاية.
# وعند ذلك : فلا بد وأن تكون زيادة الانفراج بينهما على حسب زيادة
~~طوليهما.
# ولهذا فإنا نجد ما قرب من نقطة الزاوية المفروضة من الأبعاد الانفراجية
~~الواقعة بين الضلعين الخارجين من النقطة المفروضة أقصر مما بعد عنها ، وليس
~~ذلك إلا لأن زيادة الانفراج على حسب (1) زيادة طول الأبعاد (2) نحو زيادة
~~طول الأضلاع المفروضة. فإذا فرضت الأضلاع لا نهاية لها ؛ فيجب أن يتوهم
~~بينها انفراج لا يتناهى فى الجملة ؛ / ضرورة أن زيادة الانفراج على حسب
~~زيادة طول الأبعاد.
# فإن قال من ضعف هذا المسلك : إنه ما من حد يفرض من ms0720 الضلعين إلا وهما
~~متناهيان بالنسبة إليه. وكذلك إلى غير النهاية.
# وكذلك ما يتوهم من كل انفراج يقدر بينهما.

### |||| ** قلنا
: فيلزم امتناع توهم كون كل واحد من الضلعين غير متناه فى الجملة ؛ بضرورة
~~ما قيل ، وقد قيل بأنهما غير متناهيين.
# فإذا لم يمتنع توهم كون البعدين ، غير متناهيين فى الجملة مع ما قيل (3)
~~بأنهما غير متناهيين (3). بأن ما من حد يفرض فيهما إلا وهما متناهيان
~~بالنسبة إليه. وكذلك يجب أن يتوهم من غير امتناع وجوب انفراج بين الضلعين
~~لا نهاية له فى الجملة ؛ لضرورة أنهما غير متناهيين.
# وأن زيادة الانفراج على حسب زيادة طول البعدين ؛ وهو فلا يخرج عما بين
~~الضلعين المفروضين. وما لا يتناهى ؛ فلا ينحصر بين حاصرين. وإذا كان اللازم
~~ممتنعا ؛ فالملزوم مثله.
PageV03P100
# (1) والمعتمد لنا هاهنا : الطريقة المشهورة (2) لنا ، التى أنشأناها ،
~~ورتبناها ولم نجدها ، ولا ما يقاربها ، لأحد من المتقدمين ، ولا فضلاء
~~المتأخرين سهلة المدرك ، عسيرة المعرك ، تشهد بصحتها الفطر السليمة ،
~~والأذهان المستقيمة ، وذلك أن يقال : لو فرض بعد لا نهاية له من جميع جهاته
~~فلنا أن نفرض بعدا غير متناه من جهتيه ، وليكن بعد ب ح ، ب د ، ز ج ولنفرض
~~فيه حدا مفروضا معينا ، وليكن ذلك الحد حد حدد له.
# وعند ذلك : فما يليه من الجانبين إلى غير النهاية وهما بعد ب د وبعد د ج
~~إما أن يتفاوتا بحيث لو قدر انطباق طرف أحدهما على الآخر من نقطة د لتقاصر
~~الناقص عن الزائد ، أو تساويا. بحيث لا يتقاصر أحدهما عن الآخر بتقدير
~~الانطباق.
# فإن كان الأول : فيلزم أن يكون الناقص له طرف ، ونهاية من الجهة التى لا
~~نهاية فيها. وما له طرف ، ونهاية ؛ فلا يكون غير متناه. وقد قيل إنه غير
~~متناه ؛ وذلك محال.
# وإن كان الثانى : فلنا أن نفرض حدا آخر بين د وج وليكن حد د فالبعدان
~~الآخران منه إلى الجهتين المختلفتين إلى غير النهاية. إما أن تتفاوتا ، أو
~~تتساويا.
# فإن قيل : بالتفاوت : فهو أيضا محال لما سبق.
# وإن قيل بالتساوى. فيلزم أن يكون ms0721 بعد ب د أنقص من بعد د ح ضرورة أنه مهما
~~أضيف إليه من بعد مساو لبعد د ج وهو خلف إذا كان بعد ب د مساويا لبعد أد أن
~~يكون بعد ب د مساويا لبعد ب د ز وهو أيضا محال ؛ إذ الناقص لا يساوى
~~الزائد.
# وهذه المحالات إنما لزمت من فرض بعد لا يتناهى ، فالقول به محال (3).

### |||| ** فإن قيل
: هذا استدلال على إبطال أمر ضروري ؛ فلا يسمع ؛ وذلك لأنه لا يتصور فى
~~الذهن انقطاع البعد حيث ينتهى إلى حد ليس وراءه حد آخر ولا يقف عليه عقل ؛
~~بل كل عاقل يجد من نفسه أن ما من حد يفرض الوقوف عنده إلا ووراءه حد آخر ،
~~إلى غير النهاية.
PageV03P101
# وإن سلم أنه نظرى ؛ لكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه ؛ وذلك أنا
~~لو قدرنا شخصا وقف فى طرف العالم الذي قلتم بتناهيه ، ورمى سهما فإما أن
~~يصح نفوذه خارجا عن الحد المفروض الانتهاء عنده ، أو لا يصح ذلك.
# فإن كان الأول : فقد لزم البعد. وعلى هذا أبدا.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون وراء العالم مانع يمنع من النفوذ ، أو لا يكون.
# فإن قدر المانع ؛ فثم ملاء وليس لا شيء وراء العالم.
# وإن لم يكن ثم مانع ، فالقول بعدم تصور النفوذ ممتنع.
# وإن نفذ ؛ فقد لزم البعد. والبعد إما جسم ، أو عرض. والعرض لا يقوم بنفسه
~~؛ فلا بد وأن يقوم بموضوع هو الجسم.
# قلنا : القول بعدم النهاية ليس ضروريا ؛ ليلزم ما ذكرتموه ، بل غايته
~~ارتياد الأوهام إلى ذلك ، وحكم الوهم (1) لا يقضى به على حكم العقل بل
~~العقل حاكم ببطلان أحكام الأوهام ، وقاض بفسادها ، وإن كانت الأوهام ربما
~~أثرت فى حس بعض العوام تأثيرا يقوى على حكم العقل عنده ، كمن يحكم على
~~البارى تعالى بكونه جسما (2)، مشار إليه ، وإلى جهته اتباعا لوهمه ، وتركا
~~لمقتضى عقله ، بناء على ما رآه شاهدا ، وكمن ينفر عن العسل إذا شبه بالعذرة
~~، أو عن المبيت فى بيت فيه ميت ، خيفة تحركه مع قطعه بأن ms0722 ما ينفر عنه عسل ،
~~وأن الميت لا حركة له ، ولكن ذلك غير معول عليه فى المحسوسات ، والقضايا
~~العقليات.
# وأما عدم نفوذ السهم فيما وراء العالم ، إنما كان لعدم القابل ، وذلك لا
~~يدل على أن وراء العالم شيء ؛ فإن عدم القابل ليس بشيء.
PageV03P102
### ||| * الفصل الثالث : فى تجانس الأجسام (1)
# وقد اتفقت الأشاعرة ، وأكثر المعتزلة على أن الأجسام متجانسة ؛ بناء على
~~أصلهم : أن الجسم هو / (2) الجوهر المؤلف ، أو الجواهر المؤتلفة.
# وأن الجواهر متجانسة ، وأن التأليف من حيث هو تأليف غير مختلف ، فالأجسام
~~الحاصلة منها غير مختلفة (3).
# وذهب النظام ، والنجار من (4) المعتزلة : إلى أن الأجسام مختلفة بناء على
~~أصليهما فى أن الجواهر التى منها تركب الأجسام مختلفة ؛ لتركبها من الأعراض
~~(11) / / المختلفة ، وقد حققنا كل واحد من الأصلين ونبهنا على ما فيه (5)
# وأما الفلاسفة : فإنهم قالوا : الجسم البسيط المشترك بين جميع الأجسام
~~العلوية ، والسفلية واحد فى الحقيقة ، والنوعية ، لا اختلاف فيه ؛ بناء على
~~أصلهم أن الجسم : هو الذي يمكن أن نفرض فيه أبعادا ثلاثة متقاطعة ، على حد
~~واحد تقاطعا قائما ؛ كما سلف (6).
# وهذا مما تشترك فيه الأجسام العلوية ، والسفلية من غير اختلاف ، وإنما
~~الاختلاف فى أنواعه العلوية ، والسفلية ؛ فإن الأجسام العلوية : وهى أجسام
~~السماوات مخالفة بطبائعها ، وصورها الجوهرية للأجسام العنصرية ، البسيطة
~~التى فى مقعر فلك القمر وهى : النار ، والهواء ، والماء ، والتراب. وكذلك
~~بالعكس.
# قالوا : ويدل على ذلك أن أجسام السماوات لا يتصور عليها الكون ، والفساد
~~، ولا الحركة المستقيمة. بخلاف العناصر ؛ فإنها قابلة لذلك على ما سيأتى
~~تقريره فيما بعد (7).
# ولو كانت متماثلة ؛ لجاز على كل واحد منها ما يجوز على الآخر.
# انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 153 وما بعدها. وأصول
~~الدين للبغدادى ص 52 وما بعدها.
# والمواقف للإيجي ص 252 وشرح المواقف للجرجانى 7 / 240 وما بعدها.
# المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه» [المبين للآمدى ص 109].
PageV03P103
# وكذلك العناصر أيضا مختلفة فى أنواعها ، وصورها الجوهرية ، لا فى الجسمية
~~المشتركة ، ويدل عليه أن العناصر مختلفة الكيفيات ؛ لأن العنصر إما حار (1)
~~، أو بارد ms0723 (2).
# فإن كان حارا ؛ فإما يابس ، أو رطب (3). فإن كان يابسا : فهو النار. وإن
~~كان رطبا ؛ فهو الهواء (4).
# وأما إن كان باردا : فإما رطب ، أو يابس : فإن كان رطبا : فهو الماء ،
~~وإن كان يابسا : فهو التراب (5).
# قالوا : وهذا الاختلاف بين العناصر ، لا بد وأن يكون لاختلاف طبائعها ،
~~وإلا لما اختلفت كيفياتها. وليست طبائعها التى بها الاختلاف ، عائدة إلى
~~هذه الكيفيات لثلاثة أوجه :
# الأول : أنه لو كان كذلك ؛ لكان الماء إذا سخن بالنار يخرج عن طبيعته
~~المائية ، ويصير هواء ؛ لحرارته ، ورطوبته.
# وأن الأرض إذا سخنت بالنار ؛ فتخرج عن طبيعة الأرض ، وتصير نار ،
~~لحرارتها ، ويبوستها مع بقاء الأرضية ؛ وهو محال.
# الثانى : هو أن الماء إذا سخن بالنار ، وكذا التراب إذا ترك زمانا ، عاد
~~باردا مع / علمنا بانتفاء البرودة الأصلية عنه فى حالة حرارته بالكلية. فلو
~~كانت طبيعته هى الكيفية الزائلة عند وجود الحرارة الحادثة ؛ لما عادت إليه
~~، لزوال الطبيعة عنه ، فحيث عادت إليه ؛ علم أن الطبيعة التى له ، المقتضية
~~لبرده ورطوبته ؛ غير زائلة.
# [المبين للآمدى ص 99 ، 100].
# وأما الهواء : فعبارة عن جرم بسيط حار رطب». [المبين للآمدى ص 99].
# [المبين للآمدى ص 99].
PageV03P104
# الثالث : أن هذه الكيفيات مما تشتد ، وتضعف ، وما قامت به لا يوصف بالشدة
~~، والضعف. وإذا ثبت أن طبائع العناصر ، غير هذه الكيفيات ، وهذه الكيفيات ؛
~~فعارضة ، لاحقة بالعناصر ، فيجب أن تكون هذه الطبائع صورا جوهرية ، لا
~~عرضية. فإنه ما من عرض يقدر من الأعراض أنه هو الطبيعة ، إلا ويمكن فرض
~~الاشتراك فيه مع اختلاف الطبيعة ، أو فرض التقارب فيه مع اتحادها.
# وأيضا : فإنه لما كان وجود الجسم المطلق غير متصور دون طبيعة تخصصه ، وجب
~~أن تكون تلك الطبيعة صورة جوهرية ، لا عرضية. يتوقف وجود الجسم عليها ،
~~وإلا كان الجوهر يتوقف وجوده على العرض ؛ وهو محال.
# فإذن طبائع العناصر التى بها الاختلاف فيما بينها صورا جوهرية ، لا عرضية (1).
# قالوا : وكذلك المركبات الكائنة من العناصر : كالنباتية (2)، والحيوانية
~~(3) والمعدنية ، [فمختلفة] (4) وليس اختلافها بالعوارض. فإنه ما من عرض
~~يقدر إلا ويمكن فرض الاشتراك فيه ، بين هذه الأنواع ms0724 مع اختلاف طبائعها ؛
~~فإذن أنواع الأجسام مختلفة ، لا متجانسة.
# هذا ما ذكروه : وأما نحن فنقول :

### |||| ** أما قولهم :
إن أنواع الأجسام مختلفة ، بالصور الجوهرية. ممنوع. وما المانع أن تكون
~~متحدة بالجسمية ، مختلفة بالأمور العرضية.

### |||| ** قولهم
: أجسام السموات ، مخالفة لأجسام العناصر ، الطبيعية الجوهرية.
# والصورة الجسمية : هى جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه ، قابل للأبعاد
~~الثلاثة المدركة من الجسم فى بادئ النظر. أو هى الجوهر الممتد فى الأبعاد
~~كلها ، المدرك فى بادئ النظر بالحس.
# والصورة النوعية : هى جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه»
~~[كتاب التعريفات للجرجانى ص 154].
# والنبات كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذى.
~~[التعريفات للجرجانى ص 267].
PageV03P105
# لا نسلم قولهم ؛ لأن أجسام السماوات لا يتصور عليها الكون والفساد
~~والحركة المستقيمة ؛ بخلاف العناصر.
# لا نسلم أن أجسام السموات كما ذكروه ، وما يذكرونه على ذلك ؛ فسيأتى أيضا
~~إبطاله (1).
# وإن سلمنا ذلك جدلا ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على اختلاف طبائعها ،
~~وصورها الجوهرية.
# قولهم : لو تماثلت ، واتحدت نوعا ؛ لجاز على كل واحد ، ما جاز على الآخر.
# قلنا : وما المانع من أن يكون ذلك مع اتحاد (11) / / النوع بسبب اختلاف
~~العوارض دون الصور الجوهرية.
# فلن قالوا : يمتنع أن يكون ذلك بسبب اختلاف العوارض / مع اتحاد النوعية ؛
~~لأن ما اختص بكل واحد من المتماثلين من الأعراض :
# إما أن يكون ذلك لازما لذاته ، أو للازم ذاته.
# فإن كان الأول : لزم الاشتراك بينهما فى ذلك العارض ؛ ضرورة اتحاد
~~المستلزم ، ويمتنع معه الافتراق.
# وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك اللازم : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# قلنا : هذا إنما يلزم أن لو لم يكن المخصص لكل واحد منهما ما يخصص به
~~فاعلا مختارا. وإلا فبتقدير أن يكون فاعلا مختارا ؛ فقد اندفع ما ذكروه من
~~لزوم الاشتراك ، والتسلسل ؛ فلم قالوا بامتناعه؟ كيف وقد بينا أنه لا مؤثر
~~لشيء ما من الآثار غير الله تعالى وأنه فاعل مختار كما سبق (2).
# وإن سلمنا أن المخصص ليس فاعلا مختارا ، غير أن ما ذكروه فى الاختصاص ms0725
~~بالعوارض ، مع اتحاد الطبيعة النوعية ، لازم عليهم فى اختصاص أحد الجسمين
~~بالطبيعة ، والصورة الجوهرية دون غيره مع اتحادهما فى معنى الجسمية.
PageV03P106
# فإن لقائل أن يقول : إذا سلمتم أن مسمى الجسم المشترك واحد فى جميع
~~الأجسام باختصاص بعضها بطبيعة جوهرية ، لا وجود لها فى الجسم الآخر ، مع
~~اتحاد حقيقة الجسم المشترك : إما أن يكون لذاته ، أو للازم ذاته.
# فإن كان الأول : وجب الاشتراك فى تلك الطبيعة ؛ ضرورة اتحاد المستلزم.
# وإن كان الثانى : فالكلام فى ذلك اللازم ، كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل
~~ممتنع. فما هو الجواب فى الاختصاص بالطبيعة (1)؛ هو الجواب فى الاختصاص
~~بالعوارض (2) ثم يلزمهم امتناع التعدد فى أشخاص كل نوع من أنواع الإنسان
~~وغيره ، فإن طبيعة [النوع] (3) فى جميع أشخاصه واحدة عندهم. والتمايز بين
~~الأشخاص ، إنما هو بالعوارض.
# وعند ذلك : فلقائل أن يقول : امتياز كل واحد من أشخاص النوع بما أختص به :
# إما أن يكون لذاته ، وطبيعته ، أو للازم ذاته.
# فإن كان الأول : لزم الاشتراك فى ذلك العارض ؛ ضرورة اتحاد المستلزم.
# وإن كان الثانى : فقد لزمه التسلسل ، واتحد الجواب فى محل النزاع ، وصورة
~~الإلزام.
# وقولهم : إن العناصر أيضا مختلفة الأنواع ؛ ممنوع.
# قولهم : / العناصر مختلفة الكيفيات (4)؛ مسلم ؛ ولكن لا بد من التنبيه
~~على زللهم فيما ذكروه من الكيفيات ، وذلك أنهم قالوا : الحار اليابس هو
~~النار ، وقد رسموا اليبس بأنه قوة بها يعسر قبول الجسم للانحصار والتشكل
~~بشكل غيره. والرطوبة فى مقابلته. وإنما يستقيم مع ذلك جعل النار يابسة بهذا
~~الاعتبار وجعل الماء رطبا مع علمنا بأن النار ألطف الأجسام وأقلها للانحصار
~~والتشكل بشكل غيرها.
# وهى منقسمة إلى :
PageV03P107
# ثم وإن سلمنا صحة ما ذكروه فى الكيفيات الملموسة ؛ ولكن لا نسلم دلالة
~~ذلك على اختلاف صور جوهرية للعناصر. وما المانع من أن يكون اختلاف العناصر
~~فى هذه الكيفيات بسبب اختلافها فى أمور عرضية غير هذه الكيفيات.
# قولهم : ما من عرض يقدر ، إلا ويمكن فرض الاشتراك فيه ، مع اختلاف هذه
~~العناصر ؛ غير مسلم ؛ ولا يلزم من امتناع الاختلاف بينها ، فى بعض الأعراض
~~، ذلك فى ms0726 كل عرض يقدر ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى الدلالة عليه.
# وإن رجعوا إلى امتناع اختصاص البعض بعارض مع اتحاد النوع ؛ لما ذكروه ؛
~~عاد ما ذكرناه.
# قولهم : إن وجود الجسم (1) المطلق غير متصور دون ما يخصصه ؛ فوجب أن يكون
~~ما توقف عليه صورة جوهرية ؛ لما قرروه.
# قلنا : فيلزم على ما ذكرتموه أن يكون الاختلاف بين أشخاص كل نوع من أنواع
~~الجسم بالصور الجوهرية لا بالعوارض ؛ لامتناع وجود طبيعة النوع فى الوجود
~~العينى مشخصا ، دون ما يخصصه ، ويميزه عن باقى الأشخاص ولم تقولوا به ؛ إذ
~~النوع عندهم مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض فى جواب ما هى
# ولو كان ما وجد من أشخاصه فى الأعيان مختلفة بالصور الجوهرية ؛ لما كان
~~المقول عليها نوعا لها ؛ وهو خلاف مذهبهم على ما عرف فى المواضع اللائقة به.
# وعلى هذا : فلا يخفى وجه الكلام عليهم فى اختلاف المركبات الحيوانية ،
~~والنباتية ، والمعدنية ، وغيرها.
# ب وإلى الفعليات ، والانفعاليات : كحرارة النار ، وحمرة الخجل ، وصفرة الوجل.
# ج وإلى القوة واللاقوة : كقوة الصحاح والمرض.
# د وإلى الحال والملكة : فأما الحال : فكما نخجل ونوجل. وأما الملكة :
~~فكالصحة للصحاح ، ونحو ذلك.
# [المبين للآمدى ص 112].
# والجسم التعليمى : هو الذي يقبل الانقسام طولا وعرضا وعمقا. ونهايته
~~السطح ، وهو نهاية الجسم الطبيعى ، ويسمى جسما تعليميا ؛ إذ يبحث عنه فى
~~العلوم التعليمية : أى الرياضية : الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل
~~منسوبة إلى التعليم والرياضة ؛ فإنهم كانوا يبتدئون بها فى تعاليمهم
~~ورياضتهم لنفوس الصبيان ؛ لأنها أسهل إدراكا» [التعريفات للجرجانى ص 86 ، 87].
PageV03P108
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فيما يجب للأجسام من الصفات ، وما لا يجب
# وإذ بينا أن كل جسم ؛ فلا بد وأن يكون متناهيا (1)؛ فكل ما لا يخلو عنه
~~الجسم المتناهى (11) / / من الصفات بتقدير عدم الأسباب الخارجة / ؛ فهى من
~~الصفات الواجبة لنفسه ، والجسم المتناهى لو قدر عدم جميع الأسباب الخارجة
~~عنه ؛ فلا يخلو عن شكل : أى عن حد يحيط به ؛ فيكون كريا (2)، أو حدود ؛
~~فيكون مضلعا. وعن وضع : أى أن تكون لأجزائه نسبة بعضها إلى بعض ؛ وعن حيز
~~(3)، وهو ms0727 إما مكان ، أو بتقدير مكان. وأن يكون قائما بنفسه. وقابلا
~~للأعراض ؛ ضرورة كونه جوهرا كما سبق (4).
# وأما آحاد الأشكال ، والأوضاع على سبيل التعيين ؛ فليس من الصفات الواجبة
~~له. فإنه ما من واحد يفرض منها إلا ويجوز بتقدير عدمه مع بقاء الجسم بحاله
~~، وما هذا شأنه ؛ فلا يكون من الصفات الواجبة للجسم ولا يكون أيضا ثابتا
~~لطبيعة الجسم ؛ لما بيناه فى الرد على الطبائعيين (5)؛ بل كل ما يكون من
~~ذلك فإنما هو للجسم من الفاعل المختار (6).
# وقالت الفلاسفة : لا بد لكل جسم من شكل طبيعى وحيز طبيعى ، وكيفية طبيعية
~~(7) تكون له ، وإن زال عنه قسرا.
# فعند زوال السبب القاسر يعود إلى مقتضى طبعه من الشكل ، والحيز ،
~~والكيفية ؛ لكن ما كان من الأجسام بسيطا ؛ فشكله الطبيعى له كرى ؛ إذ القوة
~~الواحدة فى البسيط لا يفعل غير المتشابه ، ولا متشابه من الأشكال غير الكري
~~، وما كان منها مركبا معتدلا فشكله الطبيعى ، لا يكون إلا مضلعا ، وإلا
~~فشكله شكل الغالب من بسائطه.
PageV03P109
# وأما الحيز الطبيعى (1) للبسائط من الأجسام فما كان منها علويا :
~~كالسماوات ؛ فحيزها الطبيعى من حد فلك (2) القمر إلى آخر العالم ، وما كان
~~منها سفليا : كالعناصر ، فقد اختلفوا فيه : فمنهم من قال : إن الحيز
~~الطبيعى لها بأجمعها إنما هو مركز العالم ، وأنها بأجمعها ثقيلة تطلب
~~بطبائعها أقصى جهة السفل غير أنه لما كان بعضها أثقل من بعض سقط الثقيل لما
~~هو أخف منه إلى فوق قسرا ، ولذلك كان التراب أسفل الكل ؛ إذ هو أثقلها ،
~~ويليه الماء ، ويلى الماء ، الهواء ، والهواء ، النار ، إذ النار أخف من
~~الهواء ، والهواء من الماء ، والماء من الأرض.
# ومنهم من قال : إن ما نشاهده من حركة كل واحد إلى حيز من الأحياز إنما هو
~~لطبيعته ، لا أنه مقسور على حركته إليه ، وأن الأرض والماء / ثقيلان.
# إلا أن الأرض أثقل من الماء.
# ولهذا كان الحيز الطبيعى للأرض هو المركز ، والحيز الطبيعى للماء ما فوق
~~الأرض ، وتحت الهواء.
# وأما الهواء ، والنار ، فهما الخفيفان ؛ إلا أن النار أخف من الهواء ،
~~ولذلك كان ms0728 الحيز الطبيعى للنار فوق الكل.
# والحيز الطبيعى للهواء : تحت النار ، وفوق الماء ، وما تركب منهما فحيزه
~~الطبيعى حيز الغالب منهما ، وإن تساوت ؛ فحيز المتوسط منهما.
# وربما قال بعض الأوائل منهم : إن حركة الثقيل وهى الأرض ، وهويه إلى
~~الوسط ، وسكونه فيه ليس لطبعه ؛ بل لالتفاف الحركات السماوية به والدفع
~~المتشابه من كل جهة ، كما يفرض لحفنة من تراب إذا وضعت فى قنينة ، وأديرت
~~على قطبين بحركة شديدة ، أن تصير فى الوسط ، ثم يليه الماء ثم الهواء ، ثم النار.
# والحيز عند المتكلمين : هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد : كالجسم
~~، أو غير ممتد : كالجوهر الفرد.
# وعند الحكماء : هو السطح الباطن من الحاوى المماس للسطح الظاهرى من
~~المحوى». [التعريفات للجرجانى ص 105 ، 106].
PageV03P110
# ومنهم من قال بأن سكون الأرض فى الوسط ، وعدم حركتها عنه ؛ ليس بالطبع ،
~~ولا للدفع ؛ بل بجذب الفلك له من جميع الجهات جذبا متساويا على نحو جذب
~~المغناطيس للحديد ؛ فلا تكون جهة أولى بالحركة من جهة ولهم اختلافات أخرى
~~وخبط كثير ، لا يليق استقصاؤه هاهنا ، أومأنا إليها ، وإلى إبطالها فى
~~دقائق الحقائق (1).
# وأما الكيفيات : فإنهم قالوا : ما كان من البسائط من الأجسام : كالعناصر
~~؛ فلا بد لكل عنصر من كيفيتين تكون له بمقتضى طبعه : كالحرارة ، واليبوسة
~~للنار. والحرارة ، والرطوبة للهواء ، والبرودة والرطوبة للماء. والبرودة
~~واليبوسة للأرض. بحيث يعود إليه بعد زوالها عنه قسرا. وأحالوا أن يكون شيء
~~من هذه الكيفيات لبسائط الأفلاك ؛ لأن ذلك مما يلازمه ، الثقل أو الخفة.
~~والثقل والخفة من لوازم الحركة المستقيمة ، والحركة المستقيمة غير متصورة
~~على الأفلاك عندهم كما يأتى شرحه وإبطاله (2). هذا تفصيل مذاهبهم.

### |||| ** وأما نحن فنقول :
من التفت إلى ما حققناه من وجود الفاعل المختار ، وأنه لا مؤثر سواه (3)،
~~والتفت إلى ما قررناه فى الفصل المتقدم (4)؛ علم بطلان جميع ما ذكروه ،
~~وبتقدير التسليم جدلا عدم الفاعل المختار ، فلا بد من مناقضتهم فيما ذكروه.
# أما قولهم : ما كان من بسائط الأجسام ؛ فلا يكون شكله الطبيعى إلا كريا ؛
~~ممنوع قولهم لأن القوة / الواحدة فى بسيط واحد ، لا يفعل ms0729 إلا المتشابه.
# إنما يستقيم أن (11) / / لو بينوا امتناع قيام قوتين مختلفتين ببسيط واحد
~~؛ وما المانع منه؟
# فلهذا قالوا : إن صور العناصر قابلة للكون والفساد مع بساطتها. وإنما
~~تكون قابلة للكون بقوة قابلة للكون ؛ ولذلك إنما تكون قابلة للفساد ؛ بقوة
~~قابلة للفساد.
PageV03P111
# إذ لو لم يكن فيها قوة قبول الكون ، والفساد (1)؛ لما كانت ولما فسدت.
~~وبتقدير اجتماع قوتى القبول للكون والفساد فى البسيط الواحد [فلا يمتنع
~~اجتماع قوتين فاعلتين فى البسيط الواحد (2) ] ولو سئلوا عن الفرق ؛ لم
~~يجدوا إليه سبيلا.
# ولئن قالوا : القوة القابلة للكون ، هى القوة القابلة للفساد ؛ فلا تعدد.
# قلنا : فيلزمهم على هذا أن يقولوا : بجواز فساد الأنفس الإنسانية (3).
# فإنهم إنما أحالوا ذلك على أن الأنفس الإنسانية لو قبلت الفساد ؛ لكان
~~فيها قوة قبول الفساد ، وقد كان فيها قوة قبول الكون. والبسيط الواحد لا
~~يجتمع فيه قوتان.
# وذلك لا يتصور مع القول بأن القوة القابلة للكون هى القوة القابلة للفساد
~~ثم إن كانت القوة القابلة للكون هى القوة القابلة للفساد.
# قلنا : إما أن يكون ذلك ممكنا ، أو لا يكون ممكنا.
# فإن كان الأول : فما المانع من فساد الأنفس الإنسانية.
# وإن كان الثانى : فليمتنع القول بكون الصور الجوهرية وفسادها.
# وإن سلمنا أن البسيط لا تقوم به إلا قوة واحدة ؛ فما المانع من فعلها ؛
~~لما ليس متشابها.
# وما ذكروه : إنما يستقيم أن لو أمتنع تعليل الأمور المختلفة بعلة واحدة ؛
~~وهو غير مسلم (4). ثم لو كان الشكل الطبيعى للبسيط كريا ؛ لكان الشكل
~~الطبيعى للأرض البسيطة
# وأما الفساد : فعبارة عن خروج شيء ما من الوجود إلى العدم دفعة واحدة لا
~~يسيرا يسيرا.».
# وهذا رسم النفس على وجه تشترك فيه النفس الفلكية والنباتية والحيوانية
~~والإنسانية إن قلنا : إن ما لكل واحد من الأفلاك من الحركة تتم لا بمعاضدة
~~غيره من الأفلاك له ، وإلا فالأنفس الفلكية خارجة عنه.
# وإذ ذاك ينحصر الرسم المذكور فى النمو والتغذى والولادة ؛ فإن قيد
~~بالإدراك والحركة الإرادية ؛ كان رسما للنفس الإنسانية.» [المبين فى شرح
~~معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 101 ms0730 ، 102].
PageV03P112
# كريا. ولو كان كذلك ؛ لوجب عند تسلمها بقسر قاسر أن يعود شكلها كريا
~~بتقدير زوال القاسر ؛ وليس الأمر كذلك فى الأرض.

### |||| ** فلئن قالوا :
إنما لم يعد الشكل الكري ؛ لأن اليبس الذي هو من مقتضى طبع الأرض حافظ
~~لهيئة كل جزء من أجزاء الشكل الذي اقتضته طبيعة الأرض على حاله ، فلو عاد
~~الشكل الكري ؛ لكان على خلاف مقتضى اليبس الذي هو مقتضى الطبيعة ؛ فيكون
~~على خلاف مقتضى الطبيعة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** فنقول
: وكما أن الطبيعة مقتضية لليبس المقتضى لحفظ الأجزاء الشكلية على هيآتها ؛
~~/ فهى أيضا مقتضية للشكل الكري ، وليس العمل بأحد الأمرين أولى من الآخر.
# وإن سلمنا أن الشكل الطبيعى للبسيط لا يكون إلا كريا ؛ ولكن لا نسلم أن
~~الأفلاك بسيطة ، ولا العناصر على ما يأتى تحقيقه (1) حتى يلزم أن يكون
~~الشكل الكري لها طبيعيا.

### |||| ** قولهم
: وما كان منهما مركبا معتدلا ؛ فشكله الطبيعى له مضلع ؛ فهو ممنوع. وما
~~المانع من كونه كريا؟

### |||| ** فلئن قالوا
: إلا أن الطبائع المختلفة لا تقتضى إلا المختلف ؛ فهو ممنوع. وما المانع
~~من صدور المتماثلات عن المختلفات (2).
# ولهذا : فلأنه لو كان المركب من عناصر أربعة معتدلة قلنا : بأنه لا يصدر
~~عن طبائعها غير المضلع ، فالمضلع لا بد له من أضلاع ، وزوايا. وقد تكون
~~الأضلاع منه متماثلة ، وقد تكون مختلفة ، وكذلك الزوايا. وبتقدير تماثل
~~الأضلاع ، وتماثل الزوايا ، فأقل ما تكون أضلاع المضلع ثلاثة ، وكذلك
~~زواياه فإن أبسط الأشكال المضلعة ، إنما هو المثلث ، والمختلف منها إنما هو
~~الزوايا مع الأضلاع.
# وعند ذلك : فإما أن تكون الأضلاع المتماثلة مقتضى طبيعة واحدة ، وكذلك
~~الزوايا ، أو أن كل ضلع مقتضى طبيعة ، وكل زاوية مقتضى طبيعة.
PageV03P113
# فإن كان الأول : فيلزم منه اعمال طبيعتين ، وتعطيل الطبيعتين الأخريين ؛
~~وليس ذلك أولى من العكس.
# وإن كان الثانى : فقد صدرت المتماثلات عن المختلفات ،

### |||| ** وقولهم :
إن الحيز الطبيعى للعلويات من فلك (1) القمر إلى آخر العالم.

### |||| ** فنقول
: الحيز الطبيعى للجسم ، لا معنى له عندهم إلا ما لو قدر زوال الجسم عنه
~~قسرا ؛ لكان فى طباعه مبدأ ميل إليه. ولو لم ms0731 يكن كذلك ؛ لما كان طبيعيا له.
# فإذا فى الأفلاك مبدأ ميل إلى أحيازها بتقدير زوالها عنه قسرا ، والميل
~~إلى الحيز الطبيعى بتقدير الزوال عنه قسرا ؛ لا يكون إلا بحركة مستقيمة. إذ
~~هى أقرب إلى مطلوبه. والحركة المستقيمة على الأفلاك عندهم محال ؛ لما سيأتى
~~(2). فلا يعقل الحيز الطبيعى لها.
# كيف وأنهم لو سئلوا عن اختصاص كل فلك بحيزه طبعا مع اعترافهم بأن الأفلاك
~~لا توصف بالحرارة والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، ولا بثقل ولا خفة لم
~~يجدوا إلى تحقيق ذلك سبيلا.
# ولو قيل : ما المانع من كون كل فلك فى حيزه بمقتضى إرادته النفسانية ؛ إذ
~~الأفلاك عندهم / ذوات أنفس مريدة ، وأنها ليست فيها بمقتضى الطبع ؛ لم
~~يجدوا إلى دفعه مسلكا (3).
# وأما العناصر فمن قال منهم إن كل واحد منها له حيز طبيعى ، وأن حيز الأرض
~~المركز ، وحيز النار فوق الكل ، والماء بين (11) / / الأرض ، والهواء ،
~~والهواء بين الماء ، والنار ؛ فمعارض باحتمال قول الآخرين أن كل واحد منها
~~ثقيل يطلب بطبعه جهة المركز. غير أن ما كان منها أثقل يزحم الأخف ، ويرسب ،
~~وما كان منها أخف ؛ فيطفو فوق الثقيل ؛ لمزاحمته له (4).
PageV03P114

### |||| ** فإن قالوا :
لو كان كذلك ؛ لكان ما عظم من الزقوق المنفوخة أمنع لمزاحمة الماء لها مما
~~صغر ؛ وكان طفو الأصغر ، أسرع من طفو الأكبر ، والأمر بالعكس ؛ فهو معارض
~~باحتمال كثرة المزاحمة من الماء المقسور عن حيزه.
# وأما قول من قال منهم : إنها بأجمعها ثقيلة تطلب بطبعها جهة السفل ؛ فهو
~~معارض باحتمال أن كلها خفيفة تطلب أقصى جهة فوق ؛ غير أنه لما كان البعض
~~أخف من البعض ، سبق الأخف طافيا فوق الكل ، ورسب ما هو دونه فى الخفة.
# وأما المذهب الثالث : القائل باندفاع الأرض إلى المركز بالحركة الفلكية
~~القاسرة ، فباطلة من أربعة أوجه :
# الأول : أنه لو كان كما ذكروه ؛ لكان اندفاع المدرة (1) الصغيرة ، أسرع
~~من اندفاع الأثقال العظيمة ، لضعف مقاومتها.
# الثانى : أنه لو كان كذلك ، لكانت حركة المندفع كلما بعدت عن الفلك
~~المحرك لها أبطأ ؛ وليس كذلك.
# الثالث : أنه لو كان كما ذكروه ؛ لما اختص ms0732 ذلك بالثقيل دون غيره.
# الرابع : أنه كان يلزم أن تكون الأرض متحركة دورا فى الوسط ؛ لحركة
~~التراب فيما ذكروه من المثال ؛ وليس كذلك.
# وأما المذهب الرابع : فباطل أيضا ؛ فإنه لو كان كما ذكروه ؛ لما أختص ذلك
~~بالأرض دون غيرها ، ولكانت المدرة إذا رميت نحو السماء ، أو السهم أن لا
~~يعود قهقرا نحو الأرض ؛ لقربه من بعض جهات الفلك دون البعض.
# وأما ما ذكروه من اختصاص طبائع العناصر بالكيفيات المذكورة.
# فلقائل أن يقول : لا نسلم أن النار يابسة ؛ على ما قررناه فيما تقدم.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن هذه الكيفيات من مقتضى طباع العناصر.
# وذلك أنا قد نشاهد الهواء ، والماء ، والتراب تارة باردا ، وتارة / حارا بطبعه
PageV03P115
# وليس القول بكون أحد الأمرين طبيعيا ، أولى من الآخر.

### |||| ** فلئن قالوا :
دليل كون الهواء حارا بطبعه وكون الماء ، والتراب باردا بطبعيهما ، وأنه لو
~~برد الهواء بسبب مبرد ، أو سخن الماء
# أو التراب بسبب مسخن ، ثم زال القاسر عاد الهواء حارا ، والماء والتراب
~~باردا ؛ وذلك دليل كونه طبيعيا له.

### |||| ** قلنا
: وما المانع أن يكون ذلك العائد أيضا بسبب أوجب عوده من استيلاء ما يوجب
~~التسخين أو التبريد. وعدم وجدانه لا يدل على عدمه فى نفسه.
# كيف : وأنهم قد قضوا ببساطة كل عنصر من العناصر وطبيعة البسيط لا تكون
~~إلا واحدة.
# وقد قضوا بأن الطبيعة الواحدة فى البسيط الواحد لا تقتضى إلا المتشابه
~~دون الأمور المختلفة. ولا يخفى أن الحرارة مع الرطوبة أو اليبوسة ، وكذلك
~~البرودة مع الرطوبة ، أو اليبوسة من المختلفات ، فكيف كانت ثابتة فى البسيط
~~الواحد بمقتضى طبيعة واحدة فى كل واحد من العناصر.
# ومن أراد الإمعان فى معرفة مناقضاتهم ، وظهور فضائحهم ؛ فعليه بمراجعة
~~دقائق الحقائق (1).
PageV03P116
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى إبطال قول الفلاسفة أنه ما من جسم

### ||| * إلا وفيه مبدأ حركة طبيعية ، ومناقضتهم فى ذلك.
# فنقول : قالت : الفلاسفة أنه لا بد لكل جسم من حيز طبيعى بناء على أصلهم
~~المتقدم (1).
# وعند ذلك : فإما أن يصح عليه الانتقال عنه قسرا ، أو لا يصح.
# فإن صح ms0733 : فلا بد وأن تكون فيه قوة معدة لطلب ذلك الحيز ، والعود إليه ،
~~وإلا لما كان طبيعيا له. وتلك القوة لا بد وأن تكون زائدة على نفس الجسم ،
~~وإلا لاشتركت جميع الأجسام فى اقتضاء ذلك الحيز لذواتها.
# قالوا : وبتقدير أن تكون بعض الأجسام فى حيزه الطبيعى ، وليس فيه مبدأ
~~ميل إليه ؛ فالميل مشاهد محس فى بعض الأجسام ، وهو ما يحس به من مقاومة بعض
~~الاجسام ، ومدافعته عند إرادة تحريكه إلى خلاف جهة حيزه الطبيعى ، وعلى قدر
~~الزيادة فى الممانعة والنقصان ، يجب أن تكون الزيادة ، والنقصان فى قوة
~~الميل واحدة.
# وعند ذلك فلنا أن نحركها بحركة قسرية مستوية فى مسافة واحدة إلى منتهى
~~معين ، مخالف لجهة حيزها.
# ويلزم من ذلك أن يكون / قطع ذى الميل للمسافة فى زمن أطول من زمن ما لا
~~ميل له لوجود المعاوق فيه ، وعدمه فى الآخر ، وبتقدير أن كون ما له الميل
~~قد قطع المسافة فى يوم وما لا ميل له ، قد قطعها فى نصف يوم فلنا (11) / /
~~أن نفرض ذا ميل آخر ، قوة الميل فيه على النصف من ذى الميل الأول تحرك فى
~~تلك المسافة بمثل الحركتين السابقتين.
# ويلزم من ذلك أن يقطع المسافة فى نصف الزمان الذي قطعها ذو الميل الأقوى
~~؛ لأن المعاوق فيه على النصف من المعاوق فى ذى الميل الأقوى ، ويلزم من ذلك
~~أن يكون ما له الميل الأضعف قد قطع المسافة فى مثل زمان ما لا ميل له ،
~~ومحال أن يساوى ما لا ميل له ، ما له ميل.
PageV03P117
# هذا كله إن كان الجسم قابلا للانتقال عن حيزه قسرا ، وإن لم يكن قابلا
~~لذلك ؛ فلا بد وأن يكون بسيطا ؛ فإنه لو كان مركبا ؛ لكانت بساطته قابلة
~~للحركة إلى حيز المركب وإلا لما تركب منها.
# ويلزم أن تكون قابلة للانتقال إلى أحيازها ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المركب
~~قابلا للانتقال عن حيزه ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فلم يبق إلا أن يكون بسيطا ،
~~والطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لا تقتضى من الأشكال غير المتشابه
~~الأجزاء وليس ذلك ms0734 غير الكرى ؛ فشكله الطبيعى كرى فلا بد له من وضع سبب
~~لقسمة أجزائه إلى حاوية ، أو محوية.
# وإذا كانت أجزاؤه متشابهة ، متماثلة ، ضرورة اتحاد الطبيعة ؛ فليس اختصاص
~~بعض الأجزاء بما اختص به ، أولى من الآخر ؛ بل الواجب أن ما جاز على أحد
~~المثلين ؛ فهو جائز على الآخر ، وذلك لا يكون إلا بغرض الحركة ، والانتقال
~~من وضع إلى وضع ؛ فله مبدأ ميل ، وليس ذلك مستقيما ؛ بل دورى.
# فإذن كل جسم لا بد فيه من مبدأ ميل طبيعى لحركة مستقيمة أو وضعية ، ولا
~~يجتمعان.
# وطريق الرد عليهم :
# أن يقال : أصل ما ذكرتموه مبنى على أن كل جسم لا بد له من حيز طبيعى ؛
~~وقد أبطلناه فى الفصل الذي قبله (1) وبتقدير التسليم جدلا لا نسلم أنه لا
~~بد وأن يكون اقتضاء الجسم للحيز بقوة زائدة على ذاته.
# قولهم : يلزم أن تكون الأجسام كلها مشتركة فى حيز واحد ، مسلم ؛ ولكن لا
~~نسلم إحالة ذلك على ما تقدم.
# قولهم : الميل مشاهد / فى بعض الأجسام على ما قرروه ؛ لا نسلم ذلك.
# وما نحس من المدافعة ، والثقل إنما هو عائد إلى عدم خلق القدرة على دفع
~~ذلك الجسم وتحريكه ، لا أنه عائد إلى أمر فى الجسم.
# وإن سلمنا ذلك ، ولكن لم قالوا بلزوم طرد ذلك فى كل جسم.
PageV03P118
# وأما ما ذكروه فى الدلالة على ذلك : فإنما يستقيم أن لو كان ذو الميل
~~الأضعف يقطع المسافة فى نصف زمان الميل الأقوى ؛ وليس كذلك ؛ بل إنما
~~يقطعها فى ثلاثة أرباع زمانه ، فإنا لو رفعنا العائق وهما لقطعناها فى نصف يوم.
# فإذا فرض العائق فى أحدهما على النصف من العائق فى الآخر. فإذا كان
~~العائق الأقوى قد أثر فى زيادة نصف يوم.
# فالعائق الأقوى الذي هو على نصفه يجب أن يكون مؤثرا فى نصف ذلك النصف ؛
~~وهو ربع اليوم.
# فإذن ما لا ميل له يكون قد قطع المسافة فى نصف يوم ، وذو الميل الأقوى فى
~~يوم ، وذو الميل الأضعف فى ثلاثة أرباع يوم ، ولا مساواة.
# قولهم : وإن لم يكن قابلا ms0735 للانتقال عن حيزه ؛ فلا بد وأن يكون بسيطا ؛ مسلم.
# قولهم : والطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لا تقتضى غير الكرى قد
~~أبطلناه فى الفصل المتقدم (1).
# وإن سلم أنه لا بد وأن يكون كريا ؛ ولكن لم قالوا إنه لا بد فيه من مبدأ ميل.
# قولهم : ليس بقاؤه على وضع أولى من غيره مسلم ؛ ولكن إنما يلزم عليه
~~الانتقال لتبدل الأوضاع إن لم يكن متخصصا ببعضها بتخصيص الفاعل المختار ؛
~~ولا سبيل الى نفيه على ما حققناه (2).
# ثم لو كان ذلك مستندا إلى قوة طبيعية ؛ للزم أن تكون الحركة الدورية
~~طبيعية ؛ وهو محال ؛ لأن المتحرك بالطبع لا بد وأن يكون على أصلهم متحركا
~~عما لا يلائم إلى ما يلائم.
# والمتحرك فى الوضع ما من وضع يقدر هربه منه ، إلا وهو طالب له. وما من
~~وضع يقدر طلبه له ، إلا وهو هارب عنه ، ولم يقولوا به.
PageV03P119
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى إبطال ما قيل إن الأفلاك غير قابلة للحركة المستقيمة والفساد.

### ||| * وأنها ليست ثقيلة ، ولا خفيفة ، ولا حارة ، ولا باردة ، ولا رطبة ،

### ||| * ولا يابسة. وأنها بسيطة ، كرية ، لا تقبل الخرق والشق (1).
# نقول : زعمت الفلاسفة أن كل جسم متناه فله نهايات ، ونهاياته هى الجهات
~~المحددة له. وهى مختلفة نوعا لفوق ، وأسفل ، وخلف ، وقدام ، ويمن ، ويسار.
# غير أن الحقيقى / فيها الذي لا يختلف إنما هى جهة فوق ، وهى ما تلى جهة
~~المحيط بالعالم. وجهة أسفل : وهى ما تلى جهة المركز منه وما عدا ذلك من
~~الجهات فمختلف باختلاف وضع الجسم بحيث يصير ما كان يمينا يسارا ، وبالعكس.
# وكذلك فى جهة خلف ، وقدام. وهذه (11) / / الجهات فواقعة فى امتداد
~~الإشارة إليها ؛ فلا تكون عدمية ، ولا معقولة مخفية ؛ فهى إذن وجودية ولا
~~بد وأن يكون المحدد لها جسما ، وإلا لتعذرت الإشارة إليها وإذا كان المحدد
~~للجهات جسما ، فيمتنع أن يكون متشابها. وإلا لما كانت الجهات المتحددة به
~~متقابلة ، وهى متقابلة ، وتقابلها إنما هو بسبب النسبة إلى المحيط والمركز.
# فإذن المحيط بالعالم المحدد لجهة فوق جسم ممتنع عليه الحركة المستقيمة
~~لأن حيزه وإن ms0736 كان طبيعيا له ؛ فلا بد وأن يطلبه بطبعه بتقدير زواله عنه.
~~قسرا ، وذلك يستدعى أن يكون حيزه إما غير متحدد ، أو متحددا دونه.
# وقد قيل : إنه متحدد بدونه ؛ وهو محال. وإن لم يكن حيزه طبيعيا له ، أمكن
~~أن لا يكون فيه ؛ فلا تكون الجهة المفروضة متحددة ، أو متحددة بغيره ؛ وهو
~~خلاف الفرض.
# والقسم الثانى : فى الكواكب المضيئة.
# وانظر شرح المقاصد للتفتازانى 2 / 327 358 القسم الأول : فى البسائط
~~الفلكية. وفيه مباحث أربعة.
# وانظر شرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 128 133.
PageV03P120
# فإذن المحدد غير قابل للحركة المستقيمة ، ويلزم من ذلك أن يكون بسيطا ،
~~لا مركبا من أجسام مختلفة الطبائع ، وإلا لأمكن عليه التحلل والانفكاك ،
~~وخرجت الجهة عن أن تكون متحددة ؛ ويلزم من ذلك أن يكون شكله الطبيعى له ،
~~كريا ، لأن الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة ، لا تقتضى من الأشكال غير
~~الكرى ؛ كما تقدم.
# ويلزم من ذلك أن لا يكون قابلا لغير شكله الطبيعى ، وإلا لقبل التحدد ،
~~والحركة المستقيمة ولا يوصف بثقل ، ولا خفة ، وإلا كان فى طباعه الميل إلى
~~حيزة ، إما هبوطا ، أو صعودا بتقدير زواله عنه قسرا.
# ولا يوصف بحرارة ، ولا برودة : إذ الحرارة ملازمة للخفة ، لزوما معاكسا ،
~~[والبرودة ملازمة للثقل لزوما معاكسا] (1)
# ولا برطوبة : إذ الرطوبة عبارة عن قوة يسهل بها قبول الجسم الذي قامت به
~~الانقسام بسهولة.
# ولا بيبوسة : إذ هى عبارة عن قوة يعسر معها قبول الانقسام فيما هو قابل
~~له ، وإلا كان قابلا للحركة المستقيمة ، ولأن كل واحدة منهما ؛ فلا بد وأن
~~يلازمها الثقل ، أو الخفة ، وقد قيل بامتناعه ، وأنه لا يقبل الخرق ،
~~والشق. وإلا كان فى طباع أجزائه ، قبول الحركة المستقيمة.
# ولا الكون بعد العدم ، والفساد بعد / الوجود وإلا كان حيزه متحددا دونه ،
~~أو غير متحدد ، ولا يقبل التخلخل والتكاثف ، والنمو ، والذبول ، وكل ما
~~يفضى إلى قبول الحركة المستقيمة ، ثم طرد هذه الأحكام فى جميع الأفلاك (2)
# وطريق الرد عليهم أن يقال :
# وإن سلمنا أن المحيط بالعالم وهو المحدد لجهة فوق جسم ؛ ولكن لا نسلم
~~امتناع قبوله ms0737 الحركة المستقيمة ، وإلا كان ذلك ؛ لكونه جسما أو للازم كونه
~~جسما ؛ ولزم مثله فى جميع الأجسام.
# [التعريفات ص 191].
PageV03P121
# وما ذكروه إنما يمتنع أن لو لم يكن ثم فاعل مختار يخلق عند حركة المحيط
~~عن حيزه ، أو عند عدمه محيطا آخر يقع فى امتداد الإشارة إليه (1).
# وإن سلمنا امتناع وجود غيره. غير أنا لا نسلم بتقدير عدم المحدد للجهة ،
~~وانتقاله عنها ، إمكان الإشارة إليها ؛ لأن الإشارة تكون إلى العدم ؛ وهو محال.
# وعلى هذا : فقد بطل كل ما بنوه على ذلك من الأحكام ثم يلزم على ما ذكروه
~~أن يكون المحدد لجهة السفل أيضا على ما ذكروه فى المحدد ، ولم يقولوا به.
# وإن سلمنا ذلك كله فى المحدد غير أنا لا نسلم ذلك فى باقى الأفلاك ؛ فإن
~~امتناع الحركة المستقيمة ، وامتناع الكون والفساد ، على المحيط ، وغير ذلك
~~من الأحكام ، إنما كان لازما ضرورة كون المحيط محددا للجهة ، وذلك غير
~~متحقق فى باقى الأفلاك فلا يستقيم الإلحاق من غير دليل. وهم فلم يذكروا
~~عليه دليلا.
# ثم كيف السبيل إلى القول بكون الأفلاك بسيطة ، لا تركب فيها مع مشاهدة
~~اختلاف أجزائها فى الاشفاف ، والنور.
PageV03P122
### ||| * الفصل السابع

### ||| * فى إبطال قول الفلاسفة إن الأفلاك

### ||| * ذوات أنفس ، وأنها متحركة بالإرادة النفسية (1)
# قالوا : الحس شاهد بحركة الكواكب النيرة شروقا ، وغروبا ، وليست متحركة
~~بأنفسها ، ومفارقة لأماكنها من أفلاكها ، وإلا لما حفظت ما هى عليه من
~~الأحوال ، والتناسب من القرب والبعد من القطب ؛ فإذا هى متحركة بحركة
~~أفلاكها.
# وأيضا : فإنها لو لم تكن متحركة بحركة أفلاكها ؛ لكانت متحركة إما
~~بأنفسها ، أو بحركة السفليات.
# فإن كان الأول : فإما أن تكون متحركة بالطبع ، أو الإرادة.
# الأول : ممتنع ؛ لما علم أن الحركة الدورية ، لا تكون طبيعية.
# والثانى : فلا بد لها من حيز طبيعى / ؛ لما عرف أن كل جسم فلا بد له من
~~حيز طبيعى. وهو إما حيز الأفلاك ، أو السفليات.
# فإن كان (11) / / حيزا للأفلاك : فلا بد وأن تكون مشاركة للأفلاك فى
~~طبيعتها ، وإلا كان الحيز الواحد لمختلفين بالطبيعة ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه
~~من ms0738 اتحاد المعلول ، واختلاف العلة.
# ويلزم من حركتها بأنفسها أن يكون ذلك لغرض ومطلوب ، وإلا كانت الحركة عبثا.
# ويجب أن يكون ذلك أيضا مقصودا للأفلاك فى حركتها ضرورة اتحاد الطبيعة ؛
~~فيكون للأفلاك مبدأ ميل إلى الحركة الدورية ؛ وحركات الكواكب بأنفسها مع
~~كونها متصلة بالأفلاك ومركوزة فيها [يوجب خرق الأفلاك ؛ فتكون الأفلاك
~~قابلة للحركة
# والفرع الثالث : فى الرد على الطبيعيين ل 220 / ب وما بعدها.
# والفرع الرابع : فى الرد على الصابئة ل 221 / أوما بعدها.
# والفرع الخامس : فى الرد على المنجمين وأرباب الأحكام ل 223 / أوما بعدها.
PageV03P123
# المستقيمة فيكون فيها مبدأ ميل إليها ؛ فلا يكون فيها] (1) مبدأ ميل إلى
~~الحركة الدورية. وقد قيل به ، وهو محال. وإن كان حيزها هو حيز السفليات ؛
~~فيجب أن تكون مشاركة لذلك السفلى فى طبيعته ؛ ضرورة اتحاد الحيز الطبيعى له
~~كما سبق (2).
# ويلزم من ذلك أن يكون فى طباعها مبدأ ميل إلى الحركة المستقيمة كالسفلى ؛
~~فلا يكون فيها مبدأ ميل إلى الحركة الدورية ، وقد قيل بكونها متحركة دورا
~~بأنفسها ، وإن كانت متحركة بحركة السفليات ؛ فهو ممتنع.
# إذ السفليات قابلة للحركة المستقيمة ، فلا يكون فى طباعها مبدأ حركة
~~دورية ؛ لأن الطبيعة الواحدة لا توجب أمرين مختلفين ؛ فلم يبق إلا أن تكون
~~متحركة بحركة أفلاكها. فإذن الأفلاك متحركة دورا ، وحركة الأفلاك دورا ليست
~~طبيعية ؛ لما علم.
# ولا قسرية : إذ القاسر لا بد وأن يكون محركا لما يحركه على خلاف مقتضى
~~طبعه ، وما من وضع يقدر عليه الفلك ، إلا وليس هو أولى من غيره من الأوضاع
~~؛ فلا يكون فى طبعه الوقوف على وضع دون وضع ؛ فلا تحقق للحركة القسرية فيه.
# وإذا بطل أن تكون متحركة بالطبع والقسر ، تعين أن تكون متحركة بالإرادة
~~النفسانية ، فإذن الأفلاك ذوات أنفس.
# وطريق الرد عليهم أن يقال :
# أولا : لا نسلم أن الأفلاك متحركة.
# ولا نسلم أن الكواكب متحركة بحركات الأفلاك.
# قولهم : لو لم تكن متحركة بحركات الأفلاك ؛ لما حفظت ما هى عليه من
~~النظام ، والتناسب.
# إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن الفاعل لذلك مختارا ms0739 ؛ وهو الله تعالى وبتقدير
~~أن تكون متحركة بأنفسها فما المانع أن يكون كل كوكب فى دائرة لائقة /
~~بحركته وبطئه وسرعته بحيث يتلاقى على التناسب الذي بينهما من غير اختلال
~~كما فى حركات الأفلاك عندهم.
PageV03P124
# قولهم : لو لم تكن متحركة بحركة الأفلاك ؛ لكانت متحركة إما بأنفسها ، أو
~~بحركة السفليات.
# لا نسلم الحصر ، وما المانع أن يكون المحرك لها هو الله تعالى فإنا بينا
~~أنه لا فاعل سواه (1).
# وإن سلمنا أنها متحركة بأنفسها ؛ ولكن لا نسلم أنه لا بدلها من حيز طبيعى
~~على ما تقدم (2).
# وإن سلمنا أنه لا بد لها من حيز طبيعى ؛ فما المانع من أن يكون هو حيز
~~الأفلاك ، أو السفليات.

### |||| ** قولهم :
لا بد من اتحاد الطبيعة. ممنوع.
# وما المانع من اشتراك طبيعتين فى اقتضاء حيز واحد على ما سبق (3).
~~وبتقدير اتحاد الطبيعة ؛ فلا نسلم امتناع قيام مبدأين للحركة المستقيمة ،
~~والمستديرة فى بسيط واحد كما حققنا فى اجتماع قوة قبول الكون والفساد فى
~~صور العناصر عندهم.
# ثم وإن سلمنا أنها متحركة بحركات الأفلاك ؛ ولكن لا نسلم أنها متحركة
~~بالإرادة النفسانية (4).
# وما المانع أن تكون متحركة بتحريك الله تعالى لها كما حققناه (5).

### |||| ** قولهم
: لو كانت متحركة بالغير ؛ لكانت مقسورة ، والقسر عليها ممتنع على ما قرروه.

### |||| ** فنقول
: وإن سلمنا امتناع القسر بالتفسير الذي ذكروه ؛ فلا يمتنع أن تكون حركتها
~~من الغير ، وإن لم يكن ذلك على خلاف طبعها بتقدير أن لا تكون هى المتحركة
~~بنفسها. ثم وإن سلمنا أن أفلاك الكواكب متحركة بالإرادة النفسية ؛ غير أن
~~ما ذكروه لا يطرد فى المحيط ؛ إذ لا كوكب فيه ليستدل بحركته على حركته.
PageV03P125
### ||| * الفصل الثامن

### ||| * فى إبطال أقوال الفلاسفة فى طبائع الكواكب وأنوارها ، ومحو القمر

### ||| * والمجرة ومناقضتهم فى ذلك (1).
# قالوا : قد ثبت أن الأفلاك غير قابلة للخرق ، وأن الكواكب مركوزة فيها
~~متحركة بحركتها ، فيجب أن تكون الكواكب بسيطة لا تركيب فيها ، وأن لا يتصور
~~عليها الانحلال ومفارقة أحيازها من أفلاكها ؛ فيلزم الخرق على الأفلاك ؛
~~وهو ممتنع ويلزم ، أن تكون أشكالها كرية لما علم.
# قالوا ms0740 : وأما أنوارها فلا شك أن الشمس نيرة بنفسها والقمر مستنير منها.
~~ولذلك يظهر فيه الهلالية ، وتزيد النور ، وتنقصه / بسبب بعده وقربه من
~~الشمس ، وهو أسود فى نفسه على ما نشاهد حالة الخسوف.
# وأما باقى الكواكب. فمنهم من قال إنها نيرة بأنفسها كالشمس (11) / /
~~ولهذا لا يلحقها الهلالية ، والتزييد ، والتنقيص.
# ومنهم من قال : إنها مستنيرة من الشمس. وإنما لم يظهر فيها الهلالية ،
~~والتزييد والتنقيص ؛ لأنها فوق الشمس بخلاف القمر.
# وأما محو القمر : وهو الأثر الموجود فيه.
# فمنهم من قال : إنه خيال لا حقيقة له.
# ففيهما معلومات مهمة عن طبائع الكواكب وأنوارها ، ومحو القمر ، والمجرة.
# وهى بإيجاز : القسم الثانى : فى الكواكب وكلها شفافه مضيئة إلا القمر ،
~~فإنه يستمد نوره من الشمس وفيه مقاصد :
# المقصد الأول : فى الهلال والبدر المقصد الثانى : فى خسوف القمر.
# المقصد الثالث : فى كسوف الشمس المقصد الرابع : فى محو القمر.
# المقصد الخامس : فى المجرة.
# وانظر شرح المقاصد للتفتازانى 2 / 327 358 ففيه معلومات واضحة ومفيدة
~~ومحددة.
# وانظر شرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 128 133 ففيه معلومات مختصرة ومركزة
~~ومفيدة.
PageV03P126
# ومنهم من قال : إنه شبح ما ينطبع فيه من السفليات من الأرض ، والجبال
~~وغيرها.
# ومنهم من قال ذلك الأثر هو السواد الكائن فى القمر فى الجانب الذي لا يلى الشمس.
# ومنهم من قال ذلك بسبب سحق النار له.
# ومنهم من قال : إنه وجه القمر فإنه مصور بصورة وجه الإنسان ؛ فله عينان
~~وحاجبان ، وأنف.
# ومنهم من قال : هو جزء من القمر مخالف فى لونه لباقى أجزائه ، فى قبول
~~الاستنارة من الشمس.
# ومنهم من قال : إنه أجسام سماوية ، مخالفة فى لونها ، لون القمر ، قريبة
~~من القمر.
# حافظة بطباعها وضعا واحدا من القمر هى فيما بينه ، وبين المركز.
# وأما المجرة : (1)
# فمنهم من قال ، هو احتراق حدث من الشمس فى تلك الدائرة فى بعض الأزمان.
# ومنهم من قال : إنها دوامة حادثة عن البخار الفضائى ، دائمة المدد.
# ومنهم من قال : ما قيل من القولين الآخرين ، فى محو القمر.
# وطريق الرد عليهم أن يقال :
# أما ما ذكروه ms0741 فى بيان بساطة الكواكب فى كونها كرية فقد أبطلناه فيما تقدم (2).
# ثم كيف يمكن دعوى البساطة فى الكواكب مع إنارتها ، وكثافتها ، ومخالفتها
~~للأفلاك فى أنوارها. ولو كانت بسيطة ؛ لكانت شفافة غير نيرة على أصولهم كما
~~فى أجرام الأفلاك الحاملة لها.
# وأما ما ذكروه فى كون الشمس نيرة بنفسها. فما المانع من كونها غير نيرة
~~بنفسها ؛ بل سواد الجرم ، والله تعالى يخلق فيها النور فى أوقات مشاهدتنا
~~لها ، أو أن تكون
PageV03P127
# مستنيرة من كوكب آخر فوقها هو مستور عنا ببعض الأجرام المظلمة السماوية ،
~~كما يحدث للشمس فى حالة الكسوف.
# وإن سلمنا أنها نيرة بنفسها ؛ فلا نسلم أن نور القمر مستفاد منها ، وما
~~المانع من كون الرب تعالى يخلق فيه النور فى وقت دون وقت ، أو أن يكون مع
~~كونه مركوزا فى فلكه دائرا على مركز نفسه ، وأحد وجهيه نيرا والآخر مظلما ،
~~كما / كان بعض أجزاء الفلك شفافا ، وبعضها نيرا ، وهو متحرك بحركة مساوية
~~لحركة فلكه ؛ فيكون وجهه المضيء عند مقابلة الشمس هو الذي يلينا. وتكون
~~الزيادة ، والنقصان فيما يظهر لنا من الوجه النير على حسب بعده ، وقربه من
~~الشمس ؛ فلا يكون مستنيرا من الشمس.
# وأما ما ذكروه فى باقى الكواكب.
# أما القول الأول : فمدخول مما قيل فى القول الثانى. والقول الثانى فمدخول
~~باحتمال ما قيل فى القول الأول ، ولا دليل على إبطال كل واحد منهما وتعيين الآخر.
# وأما ما ذكروه فى محو القمر فباطل :
# أما القول الأول : فإنه خيال لا حقيقة له ؛ فلأنه لو كان كذلك ؛ لاختلف
~~الناظرون فيه.
# وأما الثانى : فلأنه لو كان كذلك ؛ لاختلف أيضا باختلاف أحوال القمر فى
~~بعده ، وقربه ، وانحرافه عن الشيء المنطبع فيه ، ولكان يجب أن يكون ما
~~يتخيل فيه على شكل كرى ؛ لأن ما يوجد من الاختلاف فى الأرض ، والجبال ؛ فهو
~~كالتضريس ويمحق على البعد.
# وأما القول الثالث : فلأنه لو كان كذلك ؛ لما رؤى متفرقا.
# وأما القول الرابع : فإنما يصح أن لو كان القمر مماسا للنار ، وكان قابلا
~~للسحق وليس كذلك على أصلهم.
# وأما القول ms0742 الخامس : فمع بعده يوجب أن يكون فعل الطبيعة عندهم معطلا عن
~~الفائدة ؛ لأن فائدة الحاجبين عندهم رد الطرف عن العين ، وفائدة الأنف
~~للشم. والفم لدخول الغداء فيه. وليس للقمر ذلك.
PageV03P128
# وأما القولان الأخيران : وإن كانا أقرب مما تقدم ؛ فكل واحد منهما مقابل
~~للآخر فى الاحتمال.
# وأما ما قيل فى المجرة :
# أما القول الأول : فإنما يصح أن لو كانت الشمس موصوفة فى نفسها بالحرارة
~~، والاحتراق لما تماسه ، وأن يكون الفلك قابلا للتأثير ، وليس كذلك على
~~أصولهم.
# وأما القول الثانى : فباطل أيضا. وإلا لاختلف وضعها على طول الزمان ولا
~~اختلفت فى الصيف والشتاء لقلة المدد فى أحدهما ، وكثرته فى الآخر.
# وأما القولان الأخيران : فقد عرف ما فيهما والمقصود من ذكر هذه
~~الاختلافات وابداء ما ذكروه من الخرافات / التنبيه على خبطهم ، وذكر
~~هذيانهم حتى يتحقق العاقل الفطن أن لا ثبت لهم فيما يقولونه ، ولا معلول
~~لهم فما يعتمدونه غير خيالات فاسدة لا أصل لها ، وتمويهات باردة لا معول
~~عليها ؛ يظهر فسادها بأوائل النظر لمن لديه أدنى تفطن ، ويعتبر البعض
~~بالبعض.
PageV03P129
### ||| * الفصل التاسع

### ||| * فى أقوال الفلاسفة فى العناصر ومناقضتهم فيها (1)
# وقد اتفقوا على تغيير العناصر بعضها إلى بعض ؛ لكن اختلفوا : فمنهم من
~~قال أصل العناصر واحد. ثم أختلف هؤلاء :
# فمنهم من قال : أصل العناصر هو النار ؛ لشدة بساطتها ، واختصاصها
~~بالحرارة المفرطة المدبرة (11) / / للكائنات ، وتغييرها إلى باقى العناصر
~~بتكاثفها وكلما ازداد التكاثف انتقلت من عنصر إلى ما تحته ، إلى أن تنتهى
~~إلى الأرض
# ومنهم من قال : أصلها هو الهواء لرطوبته ، ومطاوعته للانفعال ، وتغييره
~~إلى النار بشدة الحرارة ، وإلى ما تحته بزيادة التكاثف.
# المواقف للإيجي ص 215 224 وشرح المواقف للجرجانى 7 / 141 164.
# القسم الثالث : فى العناصر : وفيه مقاصد ثلاثة عشر :
# المقصد الأول : قول الحكماء فى أقسام العناصر ص 141
# المقصد الثانى : فى إثبات كروية الأرض ص 145
# المقصد الثالث : الماء كروى لوجوده على الأرض ص 147
# المقصد الرابع : موقع الأرض من الكواكب ص 148
# المقصد الخامس : مقدار الحس بين الأرض والأفلاك ص 149
# المقصد السادس ms0743 : الأرض ساكنة أم هاوية ص 152
# المقصد السابع : المدارات اليومية للأرض ص 154
# المقصد الثامن : مدى تأثير الشمس على الأرض ص 158
# المقصد التاسع : التأثير الخارجى على الأرض ص 159
# المقصد العاشر : سبب تكوين الجبال ص 160
# المقصد الحادى عشر : العناصر الأربعة تقبل الاختلاط ص 161
# المقصد الثانى عشر : العناصر الأربعة والمركبات ص 162
# المقصد الثالث عشر : طبقات العناصر وتعريفها ص 164 وانظر شرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 358 368 القسم الثانى : فى البسائط العنصرية وفيه ثلاثة
~~مباحث. المبحث الأول : تقسيم العناصر إلى أربعة ص 358.
# المبحث الثانى : كل من الأربعة ينقلب إلى المجاور. ص 362.
# المبحث الثالث : فى النار وعوامل توهجها ص 363.
# وانظر شرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 133 وما بعدها.
PageV03P130
# ومنهم من قال : هو الماء ؛ لرطوبته ، وتغييره إلى ما فوقه بزيادة التخلخل
~~وإلى ما تحته بزيادة التكاثف.
# ومنهم من قال : هو الأرض ؛ لاستقرار الكائنات عليها وتحركها إليها
~~وتغييرها إلى ما فوقها بزيادة التخلخل.
# ومنهم من قال : هو البخار ؛ لتوسطه بين الأجسام وتغييره إلى الهواء
~~والنار بزيادة التخلخل ، وإلى الماء ، والأرض بزيادة التكاثف.
# ومنهم (1) من (1) قال : التركيب فى الكائنات يستدعى التعدد فيما منه
~~التركيب.
# ثم اختلف هؤلاء.
# فمنهم من قال : أصل العناصر اثنان : لكن منهم من قال : ذلك هو النار
~~والأرض لمبالغة أحدهما فى الثقل ، والآخر فى الخفة.
# والهواء نار مغيرة ، ومثقلة بالبخار المائى والأرض زاد تخلخلها ، وخفتها
~~بما خالطها من الأجزاء النارية.
# ومنهم من قال : ذلك هو الأرض ، والماء ؛ لافتقار الكائنات إلى الرطب
~~لقبول الانفعال ، واليابس للحفظ.
# والهواء بخار مائى ، والنار هواء محترق.
# ومنهم من قال : ذلك هو الأرض ، والهواء ؛ لحجة من تقدمهم. والماء هواء
~~اشتد تكاثفه. والنار هواء اشتدت حرارته.
# ومنهم من قال : أصل العناصر ثلاثة : وهى النار ، والهواء ، والأرض.
# أما الأرض ، والهواء : فلاحتياج الكائنات إليهما. فى قبول التشكيل وحفظه
~~، والنار فلما فيها من الحرارة المدبرة ، والماء هواء يتكاثف.
# ومنهم من قال : أصل العناصر أربعة : وهى النار ، / والهواء والماء ،
~~والأرض.
# ومنهم من زاد وقال : إن أصول المركبات جواهر صلبة غير ms0744 متجزئة لا نهاية لها.
PageV03P131
# ومنهم من قال : أصول المركبات هى السطوح ؛ لأن التركيب إنما يكون
~~بالالتقاء والتماس. وأول ما يكون ذلك بين السطوح المستقيمة لئلا تفضى إلى
~~الخلاء فى المركبات. ولا كل سطوح مستقيم ؛ بل ما هو الأبسط منها ؛ وهو
~~المثلث.
# واعلم أن هذه الأقاويل كلها مبنية على إمكان وقوع الاختلاف بين الأجسام
~~بالصور ، والطبائع الجوهرية ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم (1) وبتقدير التسليم
~~فهى أقوال متعارضة ، ودعاوى متقاومة ليس فيها ما يفيد للناظر أصلا لظن ؛
~~فضلا عن اليقين.
# وظهور فسادها يغنى عن إبطالها. على أنا نقول :
# أما قول من زعم أن أصل العناصر : هو النار لبساطتها ، وشدة حرارتها (2)؛
~~فليس هو أولى من الأرض التى عند المركز ؛ فإنها عندهم فى غاية البساطة ،
~~وشدة البرد. وكما أن الكائنات مفتقرة إلى الحرارة ، فهى مفتقرة إلى البرودة (3).
# وأما قول من قال : هو الهواء لرطوبته (4)؛ فليس أولى من الأرض ليبوستها.
~~وكما أن الحاجة داعية إلى الرطوبة ؛ للانفعال ؛ فداعية إلى اليبس (5) للحفظ.
# وأما قول من قال : هى الأرض : فإنما يلزم تعليله ، أن لو كان كل كائن
~~أرضى ؛ وليس كذلك.
# وأما قول من قال : هو البخار لتوسطه بين الأجسام المتخلخلة ، والمتكاثفة
~~؛ فليس أولى من الهواء ؛ لتوسطه بين الأجسام الحارة ، والباردة.
# وأما قول من قال : أصل العناصر : هو النار ، والأرض ؛ لمبالغة أحدهما فى
~~الخفة ، والآخر فى الثقل ؛ فليس أولى من الماء ، والنار ؛ لمبالغة أحدهما
~~فى الحرارة ، والآخر فى البرودة ؛ بل أولى لكون ما وقعت المبالغة فيه فيهما
~~هو أوائل ، للكيفيات الملموسة ، بخلاف الثقل والخفة.
# وأما البرودة : فما كان من الكيفيات يجمع بين غير المتشاكلات ويفرق
~~المتشاكلات».
# «وأما الرطوبة : فما كان من الكيفيات مما يسهل قبول الجسم للانحصار
~~والتشكل بشكل غيره وكذا تركه».
# «وأما اليبوسة : فمقابلة للرطوبة».
# [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي ص 99 ، 100].
PageV03P132
# وأما القول بأن الأصل هو الأرض ، والماء ؛ فهو موجب لسقوط اعتبار الحرارة
~~مع كثرة الاحتياج إليها.
# والقول بأنه الأرض ، والهواء ؛ فموجب أن لا تكون النار مركبة منهما ؛ لأن
~~حرارة المركب ، لا ms0745 تزيد على حر بسيطه ؛ لأن ماله من الكيفيات ؛ إنما هو من
~~بسائطه ؛ وهو خلاف الشاهد.
# والقول بأن الأصل هو النار ، والهواء ، والأرض موجب أن لا يكون برد الماء
~~المركب منها يزيد على برد عنصره ، وهو الأرض ، / لما علم ، وليس كذلك عندهم
~~، ولا فى الشاهد.
# والقول بأنها أربعة : يوجب المغايرة بين الهواء والنار. والنار إن كانت
~~يابسة ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وإن كانت رطبة : فهى طبيعة الهواء غير أنها هواء اشتدت حرارته كما زعم من تقدم.
# والقول بأنها غير متناهية ؛ فذلك مما يوجب القول بتناهى الأبعاد ؛ وقد
~~أبطلناه (1).
# والقول بأنها السطوح : فما ذكروه من التعليل يوجب أن تكون أصول العناصر
~~النقط من الخطوط. فإن أول الملاقاة بها ، ثم بالخطوط ، ثم بالسطوح.
PageV03P133
### ||| * الفصل العاشر

### ||| * فى أقوال الفلاسفة فى كون العناصر

### ||| * وفسادها ، واستحالتها ، ومناقضتهم فى ذلك
# وقبل الخوض فى تفصيل المذاهب ، والرد ، والإبطال لا بد من تحصيل مفهوم
~~الكون ، والفساد ، والاستحالة على أصولهم.
# أما الكون (1): فهو استبدال حال الشيء من العدم إلى الوجود دفعة واحدة ،
~~والاستبدال من الوجود إلى (11) / / العدم دفعة واحدة هو الفساد (2)
# وأما الاستحالة (3): فتبدل حالة مادة بأخرى يسيرا لا دفعة واحدة :
~~كالتسخين بعد البرد ، أو التبرد بعد السخونة.
# وإذا عرف ذلك فقد اختلفوا :
# فمنهم من قال : العناصر لا تكون ، ولا تفسد ، ولا تستحيل. وما يرى من ذلك
~~؛ ليس كونا ، واستحالة ، بل ظهور كامن ؛ أو كمون ظاهر.
# وذلك أنه ليس فى العناصر ما هو بسيط مطلقا ، وإن كان الغالب فيه ما سمى باسمه.
# فاذا تفرقت أجزاء الغالب بسبب من الأسباب ، أو اتصل بالمغلوب ما هو من
~~نوعه بسبب من الأسباب ؛ ظهر ما كان مغلوبا ، وخفى ما كان غالبا ؛ فظن أنه
~~كون ، لما كان مغلوبا ، وفساد لما كان غالبا ، واستحالة ، وليس كذلك.
# ومنهم من قال : بالكون ، دون الاستحالة.
# ومنهم من قال بالعكس.
# وقيل الكون : حصول الصورة فى المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.
# وعند أهل التحقيق : الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم ، لا من
~~حيث أنه حق. وإن ms0746 كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى
~~المكون عندهم. [التعريفات للجرجانى ص 214].
PageV03P134
# ومنهم من قال بالأمرين.
# ووجه المناقضة لهم أن يقال :
# أما القول بالكمون ، والظهور (1) على ما ذكروه ؛ فيوجب صغر حجم الماء إذا
~~سخن بسبب تفرق أجزاء البارد عنه. إذا كبر حجمه أو استحق بسبب اتصال أجزاء
~~الحار الغالب.
# فإن قيل : العالم يصغر حجمه عند تفرق أجزاء الغالب عنه لتخلخل أجزائه ،
~~أو لتحقق الخلاء فى آحاد الأجزاء المتفرقة.
# وإنما لم يكثر حجمه عند اتصال الغير به للتكاثف.
# قلنا : فالقول بالتخلخل (2)، والتكاثف اعتراف بالاستحالة ، ولم يقولوا
~~به والقول بالخلاء أيضا ما لم يقولوا به.
# وأما القول بالكون ، دون الاستحالة ؛ فمبنى على اختلاف العناصر فى الصور
~~الجوهرية القابلة للكون ؛ وقد أبطلناه (3).
# وبتقدير تسليم اختلاف العناصر بالصور الجوهرية فالكون عندهم هو الخروج من
~~العدم إلى الوجود دفعة لا سير يسيرا ؛ وهو ممتنع.
# وذلك لأن الكون : إما أن يقع لا فى زمان ، أو فى زمان.
# فإن كان الأول : فهو محال.
# وإن كان الثانى : فالزمان عندهم متحرى إلى غير النهاية. وأجزاؤه على
~~التقصى ، والتحدد. فالواقع فيه يكون مطابقا له ؛ فلا يكون واقعا دفعة واحدة
~~، بل سيرا يسيرا.
# وما هو كذلك لا يكون كونا ، وفسادا.
# وهذه مقالة أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة [الملل والنحل للشهرستانى 1 / 56].
PageV03P135
# وأما إنكار الاستحالة. فمبنى على الظهور ، والكمون ؛ وقد أبطلناه (1).
# وأما القول بالاستحالة دون الكون ، والفساد. فإما أن يراد به استحالة
~~الصور الجوهرية ، أو الكيفيات العرضية دون الصور الجوهرية.
# فإن كان الأول : فيلزم أن تكون الصور الجوهرية قابلة للشدة والضعف ، فإن
~~ما ليس كذلك لا يقع بغيره ، سيرا يسيرا. وإلا كان حاله بعد وقوع الاستحالة
~~كهو قبلها ، وهو محال.
# والجوهر عندهم غير قابل للشدة ، والضعف.
# وإن كان الثانى : فباطل أيضا. فإنا على ما يأتى عن قرب نشاهد انقلاب كل
~~واحد من العناصر إلى الآخر.
# ولو لم يكن ذلك كونا ، وفسادا. وإلا لما وقعت التفرقة من العناصر مع بقاء
~~صورها الجوهرية ، على ما هى عليه ، وذلك محال.
# وأما القول ms0747 بالكون ، والفساد ، لصورها الجوهرية والاستحالة لكيفياتها
~~العرضية ، وإن كان أشبه الأقوال عندهم ؛ وعليه اعتماد المحصلين منهم ؛
~~وربما احتجوا على كل واحد من الطرفين.
# أما الطرف الأول ، وهو القول بالكون ، والفساد ؛ فقالوا : يدل عليه ما
~~نشاهده فى بعض البلاد الباردة من تكاثف الهواء ، وانعقاده بالبرد مطرا من
~~غير تصاعد أبخره.
# وكذلك انعقاد الماء فى الكوز النحاس ، أو الزجاج ، إذا دفن فى الجمد.
# قالوا : فليس ذلك بسبب الرشح. وإلا كان رشح الماء الحار للطافية أولى.
# ويدل عليه أيضا : انعقاد قطرات الماء على ظاهر الكوز المحشو / بالجمد
~~وليس ذلك بسبب انجذاب قطرات مائية منبثة فى الهواء ؛ فإنها لا تتحرك كيف اتفق.
# وأيضا : فإن الهواء يصير نارا بالحركة الشديدة النفخية ، والماء بخارا.
PageV03P136
# والبخار هواء عند تسخينه. وقد ينعقد الماء حجرا ، وتصير النار هواء عند
~~تصاعدها. وإلا لأحرقت ما لاقاها ، ولا يكون ذلك لها سيرا يسيرا ؛ بل دفعة
~~واحدة ؛ لكون صورها جواهر. وأن الجواهر غير قابلة للشدة والضعف ؛ إذ لا
~~جوهر أشد فى جوهريته من جوهر آخر ، ولا أضعف.
# وأما الطرف الثانى : وهو الاستحالة فقد احتجوا عليه بما نشاهده من تبدل
~~الكيفيات الملموسة على العناصر : كتبدل برد الماء بالحرارة ، وليس ذلك
~~لمخالطة أجزاء نارية له ؛ لما سبق.
# ثم لو كان كذلك ؛ لكان تسخين الماء فى أوانى الحديد والنحاس ، أبطأ ؛
~~لقوة ممانعتهما الناشئ فيهما ؛ وللزم منه أن لا تحدث الحرارة بسبب الحركة ؛
~~لعدم النارية.
# قالوا : وليس ذلك مما يقع دفعة واحدة ؛ بل سيرا يسيرا على ما شهد به الحس
~~، وذلك هو الاستحالة.
# فطريق الرد عليهم فى الكون ، والفساد ما ذكرناه أولا فى الرد على
~~القائلين بالكون والفساد دون الاستحالة.
# وما ذكروه من انعقاد الهواء مطرا ؛ فلا نسلم أنه كون وفساد ؛ بل الرب
~~تعالى يخلق المطر مع بقاء الهواء بحاله ، أو مع أعلام له.
# وإن سلم انعقاد الهواء مطرا ؛ فلا نسلم أنه كون وفساد ؛ بل زوال عرض ،
~~وحدوث عرض. والجواهر الهوائية ، والمائية بحالها كما بيناه من قبل.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب عن جميع ما ذكروه من ms0748 جميع الاستشهادات.
PageV03P137
### ||| * الفصل الحادى عشر

### ||| * فى أقوال الفلاسفة فى مزاج العناصر ، وامتزاجها ، ومناقضتهم فيها (1)
# قالوا ، والعناصر قد تتحرك إلى الجهات المختلفة بأسباب سماوية وأرضية ،
~~وربما حصل بسبب ذلك بين أجزائها اختلاط ، وعلى حسب التفاوت فى تصغير
~~أجزائها ، وكبرها ، يكون كون الامعان فى اختلاط أجزائها.
# وعند ذلك : فإما أن لا يحصل بين أجزائها تفاعل ، أو يحصل بحيث يفعل البعض
~~منها فى البعض ، وينفعل عنه.
# فإن كان الأول : فيسمى ذلك الاجتماع اختلاطا فقط.
# وإن كان الثانى : فإما أن / يؤدى التفاعل بين أجزائها بسبب ذلك الاختلاط
~~إلى حد يحيل البعض إلى البعض إلى نوعه لقهره له ، واستيلائه عليه ، أو يقف
~~الأمر فى التفاعل على حد يوجد كيفية متشابهة.
# فإن كان الأول : فهو الكون : فى نوع الغالب ، والفساد : فى نوع المغلوب.
# وإن كان الثانى : فذلك الاختلاط المستلزم للتفاعل سمى امتزاجا ، والكيفية
~~الحاصلة عنه : تسمى مزاجا ، ثم ذلك المزاج إما أن يكون مع تساوى الكيفيات ،
~~أو مع تفاوتها.
# فإن كان الأول : فهو المزاج المعتدل.
# وإن كان الثانى : فهو المزاج الخارج عن الاعتدال.
# فإن كان ذلك مع غلبه واحد من الكيفيات على تقابلها واعتدال الباقى ؛ فهو
~~المزاج الخارج المفرد.
# وإن كان مع غلبة اثنين على مقابلهما ؛ فهو المزاج الخارج المركب.
# وعلى هذا : فما كان من الممتزجات يتحرك رأسيا تحت الماء ؛
# وأما الامتزاج : فعبارة عن اجتماع عناصر متفاعلة الكيفيات».
PageV03P138
# فلغلبة أرضيته ، وتحت الهواء وفوق الأرض ، فلغلبة مائيته ، وتحت النار
~~وفوق الماء ، فلغلبة هوائه.
# قالوا : وقد تتبع المزاج فى بعض الممتزجات صور وكيفيات.
# أما الصور : فهى الصور الخاصة بأنواع الممتزجات الحافظة للصفات النوعية
~~فى الأشخاص المختلفة ، حتى يكون الخلف منها مشابها للسلف مع تطاول الزمان ،
~~واختلاف الصفات الشخصية ؛ فتلك الصور مع ما يستدل عليها بالقوى الفعالة
~~الطبيعية : كمبدإ هبوط الحجر ، والقوى النباتية : كمبدإ حركة النبات فى
~~تفريقه وتفريعه.
# والقوى الحيوانية : كمبدإ حركة الحيوان فى ذهابه ، وإيابه ؛ لكن اختلفوا
~~فى المزاج المستلزم لحدوث الصور الجوهرية النوعية هل للعناصر الممتزجة مما
~~يخلع صورها ، ويتحد هيولاها لا نسبة صورة أخرى وهو ms0749 الصور النوعية ، أم لا؟
# فاختار ذلك قوم ، ونفاه الأكثرون
# وأما الكيفيات التابعة للمزاج.
# قالوا : فهى ما نشاهدها فى الممتزجات من الطعم والرائحة ، واللون ،
~~وغيرها.
# إذ هى غير ثابتة للبسائط من العناصر ، وما وجد من تلك العناصر ؛ فلا يكون
~~إلا فيما فيه نوع تركيب.
# فإنه قلما يخلو عنصر ما من تركيب ، وإن كان هو الغالب على ما خالطه.
# وطريق الرد عليهم أن يقال : ما ذكرتموه من التفاعل بين العناصر فرع
~~اختلاف العناصر فى طبائعها ، وليس كذلك على ما تقدم (1).
# وإن سلمنا اختلاف طبائع العناصر ، وصورها ؛ ولكن لا نسلم تصور فعل البعض
~~فى البعض / وانفعاله عنه.
# فإنا قد قلنا : إنه لا فاعل ، ولا مؤثر غير الله تعالى (2).
PageV03P139
# وإن سلمنا وجود مؤثر غير الله تعالى جدلا ؛ ولكن لا نسلم تأثير العناصر
~~بعضها فى بعض ، ولا شيء من الأجسام فى شيء من الأجسام ؛ وذلك لأن الاتفاق
~~من العقلاء واقع على امتناع علية الجسم فى الجسم إذا كان منفصلا عنه.
# والامتزاج لا معنى له غير التماس ، والتماس لا معنى له غير وجود الجسمين
~~فى حيزين لا يفصلهما ثالث.
# فمن ادعى وجود التأثير مع المماسة يحتاج إلى الدليل والفرق بين من حالة
~~المماسة وعدمها ، فيما يرجع إلى التأثير. كيف وأن تأثير كل عنصر فى إبطال
~~كيفية العنصر الآخر. إما أن يكون بعموم جسميته ، أو بخصوص صورته وطبيعته أو
~~بكيفيته ، أو بالمجموع ، أو بمعنى آخر.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع. وإلا كان كل واحد منهما مؤثرا فى إبطال كيفية
~~نفسه بعموم جسمه ؛ ضرورة المساواة ؛ وهو محال
# وإن كان الثانى : فتأثير كل واحد فى إبطال كيفية الآخر مع أنها مقتضى
~~طبعها المنفعل يلزم منه أن يكون تأثير طبيعة كل واحد منهما أقوى من تأثير
~~طبيعة كل واحد منهما ؛ وهو محال.
# وذلك لأنه إذا كانت كيفية كل واحد منهما مقتضى طبعه ، فإذا كانت طبيعة
~~الآخر مؤثرة فى إبطال كيفيته ؛ فقد ترجح اقتضاء طبيعة الفاعل على اقتضاء
~~طبيعة المنفعل ، وكذلك بالعكس.
# وإن كان (11) / / الثالث : فتأثير كيفية كل واحد منهما فى ms0750 إبطال كيفية
~~الأخر ، أو ضعفها يستدعى بقاء قوة الكيفية المؤثرة عند تأثيرها فى ضعف
~~المنفعلة ، وإلا لا امتنع تأثيرها فيها ، وكذلك فى تأثير الأخرى فيها ؛
~~ويلزم من ذلك أن تكون كل واحدة باقية على قوتها بعد ضعف الأخرى ؛ وهو محال.
# ويلزم من إبطال كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إبطال القسم الرابع.
# وإن كان الخامس : فلا بد من تصويره والدلالة عليه.
PageV03P140
# وإن سلمنا إمكان تأثير كل واحد من العناصر فى ضعف كيفية الآخر ؛ ولكن لا
~~نسلم تصور حصول المزاج عن هذا التفاعل ؛ وذلك لأن المزاج كيفية حادثة من
~~تفاعل كيفيات العناصر كما ذكروه. وهو إما أن يكون قائما بكل واحد من
~~العنصرين ، أو بهما.
# لا جائز أن يقال بالأول : / فإن كل واحد من العناصر ، لا يوصف بمزاج ،
~~إنما المزاج صفة للمتزج من العناصر على أصلهم.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان العرض الواحد قائما بمحلين ؛ وهو ممتنع.
# وإن سلمنا تصور وجود المزاج ؛ فلا نسلم تصور وجود الصور الجوهرية النوعية
~~التابعة للمزاج ؛ لأنه لا يخلو : إما أن يقال بأن العناصر عند الامتزاج
~~تخلع صورها وتتحد هيولاها مكتسبة لصورة أخرى ، أو لا يقال بذلك
# فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو بطلت صور العناصر بالامتزاج : فإما أن يبطل كل واحد بذاته ، أو
~~بالآخر ، أو بأمر خارج.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ وإلا لما زال باطلا.
# وإن كان الثانى : لزم أن يكون كل واحد متأخرا عن الآخر فى الوجود ،
~~ومتقدما فى العدم ؛ وهو محال.
# وإن كان الثالث : فإما أن يستقل ذلك الخارج بالإبطال ، أو لا يستقل دون
~~الامتزاج.
# فإن كان الأول : فلا حاجة إلى الامتزاج ؛ وهو خلاف أصلهم.
# وإن كان الثانى : فكل واحد له مدخل فى إبطال صورة الآخر ، والمحال السابق
~~لازم بعينه.

### |||| ** الثانى :
أنه كان يلزم أن لا يكون تأثير النار فى شيء من المركبات مختلفا بتميز
~~البعض منه إلى متحيز لا ثبات له ، وإلى ثابت أرضى ؛ ضرورة تشابه أجزائه وهو
~~خلاف أصلهم ، وما هو المحسوس.
# وأما إن قيل ms0751 : إن العناصر لا تخلع صورها ؛ بل هى باقية بحالها. فكل واحد
~~من العناصر عند الامتزاج : إما أن يكون قد داخل الآخر ، أو هو فى حيزة
~~مماسا للآخر فى حيزه.
PageV03P141
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق فى إبطال التداخل (1).
# وإن كان الثانى : فالصورة النوعية للمركب الجزئى إما واحدة ، أو متعددة
~~فالقول بالتعدد مع الاتحاد بالشخصية ممتنع. وإلا كانت صورة النوع المركب فى
~~الشخص منه متعددة ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فتلك الصورة : إما أن تكون لكل واحد من العناصر
~~الممتزجة ، أو لجملتها.
# الأول : محال إذ كل واحد واحد من العناصر لا يوصف بالصورة النوعية
~~المركبة ؛ لعدم التركيب فيه.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الواحد صفة للمتعدد ؛ وهو محال.
# وأما (2) ما ذكروه من الكيفيات التابعة للمزاج ؛ فمبنية على أنها غير
~~ثابتة لمفردات العناصر ؛ وهو غير مسلم على ما سبق (2).
PageV03P142
### ||| * الفصل الثانى / عشر

### ||| * فيما قيل فى وحدة الأرض وسكونها

### ||| * ومناقضات الفلاسفة فى ذلك (1)
# وقد اختلف قدماء الحكماء
# فمنهم من قال : الأرضون متعددة ، وأنها لا تزال متحركة ، لكن منهم من قال
~~: إنها متحركة أبدا كيف اتفق حتى أنهم قالوا : ما يحدث من الخسوفات
~~والكسوفات ؛ إنما هو بسبب توسط بعض تلك الأرضين بيننا وبين ذلك النير.
# ومنهم من قال : إنها لا تزال متحركة فى الهبوط الى غير النهاية.
# ومنهم من قال : إنها لا تزال متحركة حركة وضعية دائرة على مركز نفسها.
# وزعموا أن ما نراه من شروق الكواكب ، وغروبها. إنما هو بسبب حركة الأرض
~~دورا ، وإلا فالأفلاك وكواكبها ساكنة غير متحركة عندهم.
# ومنهم من قال بوجوب اتحاد الأرض ، وسكونها وهذا هو المذهب المشهور ،
~~وعليه اعتماد فضلاء الفلاسفة ، وخواصهم. وقد استدلوا على امتناع التعدد فى
~~الأرض بأن
# قالوا : لو تعددت الأرضون ؛ لم تخل : إما أن تكون مختلفة الطبيعة ، أو متحدة.
# فإن كان الأول : فالاشتراك ليس فى غير اسم الأرض ؛ لا فى معنى الأرض.
# وإن كان الثانى : فلا بد لكل واحدة من حيز طبيعى لها ، فإن كان الحيز
~~الطبيعى لكل واحدة ما هى فيه ms0752 ، فيجب أن يكون حيز كل واحدة حيز الكل ضرورة
~~اتحاد الطبيعة ، وذلك محال. وإلا كانت الطبيعة الواحدة لها أحياز طبيعية ؛
~~وهو ممتنع.
# وإن كان حيز الكل واحدا لا تعدد فيه ؛ فمدافعة ما ليس فيه عنه لا يكون
~~إلا قسرا.
# وليس بعض الأراضى قاسرا للبعض ؛ إذ لا أولية لاتحاد الطبيعة وما عدا
~~الأرض من العناصر لا يقوى على دفع الأرض (11) / / وقسرها عن حيزها ؛ إذ هو
~~أخف منها.
# وإذا بطل لازم التعدد ؛ بطل التعدد
PageV03P143
# قالوا : وإذا كانت متحددة ؛ فيمتنع أن تكون متحركة لوجهين :
# الأول : أنه قد ثبت أن المحيط لا بد وأن يكون متبدل الأوضاع. وتبدل
~~أوضاعه ليس بسبب نسبة أجزائه إلى ما هو خارج عنه ؛ إذ ليس وراءه شيء ؛
~~ضرورة تناهى أبعاد العالم كما سبق (1).
# فلم يبق إلا أن يكون ذلك بسبب نسبته إلى محويه ، ويجب أن يكون المحوى
~~ساكنا ، وإلا لما كانت أوضاع المحيط متبدلة.
# الثانى : أنها لو / كانت متحركة إما أن تكون كيف اتفق صعودا ، وهبوطا ،
~~أو أنها متحركة إلى جهة واحدة دائما ، أو متحركة دورا على مركز نفسها.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ الجسم لا بد له من حيز طبيعى ، وتحركه عنه
~~لا يكون إلا قسرا ، وليس شيء من العناصر مما يقوى على تحريك الأرض عن حيزها
~~؛ كما سبق.
# وإن كان الثانى : لزم منه أن تكون الأبعاد غير متناهية ؛ وهو باطل ؛ لما
~~سبق (2).
# وإن كان الثالث : فهو باطل من وجهين :
# الأول : أنه يلزم من ذلك أن تكون الحصاة إذا ألقيت من شاهق أن لا تنزل
~~على عمود ؛ بل منحرفة.
# الثانى : أنه يلزم منه أن يكون بعد مسقط السهم إذا رمى إلى جهة حركة
~~الأرض ؛ أقرب من بعد مسقطه إذا رمى إلى خلاف جهة حركتها ؛ وهو خلاف
~~المحسوس.
# وطريق مناقضتهم أن يقال : ما ذكرتموه فى امتناع تعدد الأرض إنما يصح ...
~~أن لو قيل : بأن كل جسم فلا بد له من حيز طبيعى ؛ وقد أبطلناه (3).
# وإن سلم ذلك ؛ ولكن ما المانع أن يكون مدفوعا عنه بقسر الفاعل المختار ؛
~~لا ms0753 بقسر عنصر آخر له عنه (4).
PageV03P144
# وإن سلم امتناع التعدد فما المانع من أن تكون متحركة حركة وضعية.

### |||| ** قولهم
: لا بد من تبدل وضع المحيط ، ممنوع على ما تقدم.
# وإن سلمنا أنه لا بد من تبدل وضع المحيط ؛ فذلك إنما يمتنع أن لو كانت
~~الأرض متحركة حركة مطابقة لحركة المحيط ، وما المانع أن تكون متحركة إلى
~~خلاف جهة حركة المحيط ، أو أبطأ منه ، أو أسرع وإن كانت إلى جهة حركة
~~المحيط.
# وعند ذلك فوضع المحيط يكول متبدلا.
# كيف وأن تبدل وضع المحيط كما يمكن لحركته وسكون ما هو فى مقعره ؛ فيمكن
~~مع سكونه وحركة ما فيه ؛ وليس أحدهما أولى من الآخر.
# وما ذكروه فى الوجه الثانى : فمندفع إذ أمكن أن تكون حركة الأرض دورا فى
~~غاية البطء بحيث لا يظهر التفاوت فى الحس فيما ذكروه من رمى الحصاة والسهم.
# فقد وضح مما ذكرناه أنه لا أصل لما اعتمدوه ، ولا معول على ما انتحلوه.
PageV03P145
### ||| * الفصل الثالث عشر

### ||| * فى مناقضات الفلاسفة فى الدلالة

### ||| * على امتناع وجود عالم آخر وراء هذا العالم (1)
# قالت الفلاسفة لو قدر وراء كرة العالم الذي نحن فيه كرة عالم آخر : فإما
~~أن يكون بين الكرتين خلاء ، أو ملاء.
# لا جائز أن يقال : بالأول ؛ لما يأتى فى بيان امتناع وجود الخلاء (2)
# وإن كان / الثانى فلا بد وأن يكون الكل محاطا بمحدد واحد للجهة الفوقية ؛
~~لما سبق تحقيقه فى الأجسام المتناهية ؛ ولا بد له من مركز ؛ وهو نقطة ملتقى
~~العالمين ، أو ما بينهما.
# وعند ذلك : فإن كان كل جسم من الأجسام الموجودة تحت المحيط فى حيزه
~~الطبيعى ؛ فيلزم أن يكون كل واحد منهما له حيزان طبيعيان تحت محدد واحد ،
~~وهو محال ؛ لما تقدم (3).
# وإن لم يكن طبيعيا : فهو مقسور عن مكانه الطبيعى له وليس شيء من الأجسام
~~يقوى على قسر الأرض عن حركتها إلى الوسط ؛ إذ هى الثقيل المطلق كما سبق (4).
# وبهذا الاعتبار يجعلونه حيزا للجسم ، وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه
~~يجعلونه خلاء.
# فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد ms0754 أن لا يشغله شاغل من الأجسام ؛ فيكون
~~لا شيئا محضا ؛ لأن الفراغ الموهوم ؛ ليس بموجود فى الخارج ؛ بل هو أمر
~~موهوم عندهم ؛ إذ لو وجد ؛ لكان بعد مفطورا ؛ وهم لا يقولون به.
# والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء. والمتكلمون إلى إمكانه.
# [التعريفات للجرجانى ص 112 ، 113].
PageV03P146
# فيمتنع أن تكون الأرض فى حيز غيرها ، أو غيرها فى حيزها.
# وهذه المحالات إنما لزمت من تعدد العالم ؛ فلا تعدد.
# ووجه مناقضتهم أن يقال : ما المانع من تقدير الخلاء بين الكرتين.
# وما يذكرونه فى الدلالة على إحالة الخلاء ، فسيأتى الكلام عليه (1).
# وإن سلمنا امتناع الخلاء ؛ فما المانع أن يكون بينهما ملاء؟
# قولهم : لا بد للكل من محيط واحد مسلم.
# وما ذكروه. فهو مبنى على أن كل جسم [فلا بد له من حيز طبيعى ؛ وهو باطل ،
~~بما قدمناه (2).
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من كون كل واحد (3) ] مقسورا عن مكانه
~~الطبيعى بفعل فاعل مختار ؛ لا أن يكون بعض الأجسام مقسورا بالبعض ؛ كما سلف (4).
PageV03P147
### ||| * الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها.

### ||| ** ويشتمل على سبعة فروع :
# الفرع الأول (1): فى إثبات الأعراض.
# الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه.
# الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض.
# الفرع الرابع : فى تحدد الأعراض ، واستحالة بقائها.
# [وابطال القول بالكمون والظهور واستحالة انتقالها] (2)
# الفرع الخامس : فى الأكوان ، وما يتعلق بها.
# الفرع السادس : فى الزمان.
# الفرع السابع : فى الاعتمادات وأحكامها.
PageV03P149
### ||| * الفرع الأول : فى إثبات الأعراض (1)
# وقبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحصيل مفهوم العرض ، وتحقيق معناه إذ
~~الاصطلاحات فيه مختلفة.
# أما فى اصطلاح أهل اللغة : فالعرض عندهم عبارة عن كل أمر نظرى (11) / /
~~ويكون زواله عن قرب ، ومنه تسميتهم الأمراض الغير لازمة أعراضا ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@03 تريدون عرض الدنيا ) (2) سمى الدنيا عرضا
~~لسرعة زوالها [وانتقالها] (3) وقوله تعالى حكاية عن عاد فى تسميتهم السحاب
~~الذي أظلهم عارضا حيث ظنوا زواله عن قرب كغيره من السحب فقالوا : ( @QUR@03
~~هذا عارض ممطرنا ) (4).
# وأما فى اصطلاح النظار :
# فقد قالت الفلاسفة : العرض (5) هو الموجود فى موضوع. وقد بينا / فيما
~~تقدم أنهم ms0755 أرادوا بالموضوع المحل المتقوم ذاتا ، المقوم لما حل فيه ؛
~~احترازا عن قيام الصورة الجوهرية بالمادة ؛ إذ المادة عندهم ليست موضوعا
~~للصورة ، بل محلا لها.
# وعند هذا : إما أن يريدوا بقولهم : الموضوع هو المحل المتقوم ذاته أنه لا
~~يفتقر فى وجوده إلى شيء أصلا ، أو أنه لا يفتقر فى وجوده إلى محل يقوم فيه
~~، أو أنه لا يفتقر إلى ما حل فيه ، أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فهو باطل ، فإن الجوهر موضوع للعرض عندهم. ومع هذا فإنه
~~يفتقر إلى السبب الفاعل ضرورة كونه ممكنا.
# وانظر : الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 166 وما بعدها.
~~القول فى إثبات العرض.
# والتمهيد للإمام الباقلانى ص 42 44 ، وأصول الدين للبغدادى ص 36 38.
# والمواقف للإيجي ص 96 99 وشرح المواقف للجرجانى 5 / 8 وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 8 وما بعدها. ومن كتب المعتزلة : انظر شرح
~~الأصول الخمسة ص 92 وما بعدها.
# «وأما موضوع العرض : فهو عبارة عن المحل المقوم بذاته لما يحل فيه. وسواء
~~كان ذلك المحل جوهرا : كالجسم بالنسبة إلى الحركة ، أو عرضا : كالحركة
~~بالنسبة إلى السرعة والبطء» (المبين ص 75 ، 76).
PageV03P151
# وإن أرادوا بذلك أنه لا يفتقر إلى محل يقومه ؛ فهو أيضا باطل على أصلهم ،
~~فإن الخشونة ، والملاسة صفة عرضية. وموضوعها سطح الجسم عندهم ، والسطح على
~~أصولهم عرض ؛ إذ هو نوع من الكم. وكذلك السرعة ، والبطء. صفة عرضية ؛ وهى
~~صفة للحركة عندهم ؛ والحركة عرض.
# وإن كان الثانى : فهو أيضا باطل ؛ فإن الجسم عندهم موضوع للكم ؛ وهو
~~الأبعاد العرضية ، ومع ذلك لا وجود للجسم دون الأبعاد التى هى الكمية.
# كيف وأنا قد بينا اتصاف ذات الرب تعالى بما يجب له من الصفات (1) التى
~~بيناها ؛ وذاته متقومة بذاته غير مفتقرة إلى ما يقومها ؛ وهى مقومة لما قام
~~بها من الصفات. بمعنى أنه لا وجود لصفاتها ، دون قيامها بها ؛ وليست صفات
~~الرب عرضا.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره والدلالة عليه.
# وأما المعتزلة : فإنهم قالوا بناء على أصلهم أن ذوات الأعراض ms0756 ثابتة فى
~~العدم غير قائمة بالجواهر ، وإنما يقوم بها فى حالة وجودها.
# والعرض هو الذي يقوم بالجوهر حال وجوده ؛ وهو فاسد ؛ إذ هو مبنى على أن
~~الوجود زائد على ذات الموجود ، وهو باطل على ما يأتى فى مسألة المعدوم (2)
~~. ثم هو منتقض على أصولهم بفناء الجوهر ؛ فإنه عرض ؛ وهو غير قائم بالجوهر (3).
# وينتقض أيضا على أصول بعض البصريين (4) القائلين بإرادة قائمة لا فى محل
~~؛ فإنها عرض ؛ وليست قائمة بالجوهر. وينتقض على أصل أبى الهذيل (5) حيث أنه
~~قال بوجود [بعض] (6) أنواع كلام الله تعالى لا فى محل مع كونه عرضا.
PageV03P152
# وأما أصحابنا : فمنهم من قال : العرض ما كان صفة لغيره وينتقض بالصفات
~~السلبية ؛ فإنها صفة لغيرها ، وليست جواهر ، ولا أعراضا ؛ / إذ الأعراض
~~والجواهر ، أمور موجودة ، والسلوب غير موجودة ، وينتقض بصفات الرب تعالى
# فإن قيل : صفات الرب تعالى غير قائمة بغيرها ؛ فإن ذاته وإن لم تكن هى
~~نفس صفاته ، ولا صفاته نفس ذاته ؛ فليست الذات غير صفاته ، ولا صفاته غير ذاته.
# فنقول : وإن لم نقل بالمغايرة بين ذات الرب تعالى وصفاته ؛ فليس معناه
~~إلا أنه لا انفكاك لذات الرب تعالى عن صفاته ولا لصفاته عن ذاته على ما سبق
~~تحقيقه (1).
# وعلى هذا فيلزم أن يكون الجوهر بهذا الاعتبار غير مغاير لتحيزه ، ولا
~~تحيزه مغاير له ؛ ضرورة عدم الانفكاك بين الجوهر ، والتحيز على أصول
~~أصحابنا ، والمعتزلة أيضا.
# ويلزم من ذلك أن لا يكون التحيز للجوهر عرضا ؛ لعدم تحقق حد العرض فيه ؛
~~إذ ليس هو صفة لغيره.
# ومنهم من قال : العرض هو القائم بغيره : وهو إن أراد بكونه قائما بغيره
~~أنه صفة لغيره ؛ فهو الحد المتقدم وإن أراد به الموجود فى غيره : فيرد عليه
~~صفات الرب تعالى ووجوه تقريره ما تقدم (2)
# والمختار أن يقال : العرض هو الموجود ، الذي لا يتصور بقاؤه زمانين وفيه
~~احتراز عن الأعدام ؛ إذ هى غير موجودة. وعن الموجودات من الجواهر ، وذات
~~الرب تعالى وصفاته ؛ لكونها باقية مع موافقته للاشعار اللغوى ، وهو مطابق
~~لمعتقد أصحابنا فى الأعراض فى كونها غير باقية ms0757 على ما سيأتى تحقيقه (3)
# ولو قلت : العرض هو الموجود القائم بالجوهر ، فهو أيضا حسن ؛ لكونه جامعا
~~مانعا ؛ لخروج الإعدام منه ، وخروج الجواهر ؛ إذ هى غير قائمة بالجواهر ،
~~وخروج ذات الرب تعالى عنه وصفاته ؛ فإنها ليست موجودة فى الجوهر.
# وإذا عرف المفهوم من لفظ العرض.
PageV03P153
# فنقول : اتفق الجمهور من العقلاء على إثبات الأعراض خلافا لابن كيسان
~~الأصم (1)
# فإنه (11) / / قال : العالم كله جواهر.
# والمعتمد فى ذلك أن يقال : نحن نشاهد الجسم مختصا بمكان بعد مكان مشاهدة
~~لا ينكرها إلا فاقد الحس أو العقل ، فاختصاص الجسم بالمكان بعد المكان :
# إما أن يكون هو نفس ذلك الجسم ، أو المكان الذي هو فيه أو شيء آخر.
# لا جائز أن يكون هو نفس ذلك الجسم ؛ لوجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
هو أن ذلك الجسم نفسه لا يختلف ، واختصاصه / بالأمكنة مختلف ؛ والمتحد غير
~~المختلف.

### |||| ** الثانى :
أن ذلك الجسم قد يدوم ، واختصاصه بالمكان المعين قد لا يدوم ؛ والدائم غير
~~ما ليس بدائم.

### |||| ** الثالث :
هو أنا قد نعقل الجسم ، ونجهل اختصاصه بالمكان ؛ والمعقول غير المجهول.

### |||| ** الرابع :
هو أن الجسم يوصف بكونه مختصا بالمكان ، والصفة غير الموصوف. ولا جائز أن
~~يكون هو نفس المكان للوجوه الأربعة ولا يخفى توجيهها ؛ فلم يبق إلا أن يكون
~~شيئا آخر زائدا ؛ وذلك الزائد هو الجسم.
# فالمكان : إما أن يكون وجودا ، أو عدما ، أو لا عدم ، ولا وجود.
# لا جائز أن يكون عدما ؛ لأن نقيض اختصاص الجسم بالمكان ، لا اختصاص
~~بالمكان ، ولا اختصاص بالمكان عدم ؛ لأنه لو لم يكن عدما ؛ لكان ثبوتا. ولو
~~كان ثبوتا ؛ لما وصف المعدوم الممتنع به ؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض
~~بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال.
PageV03P154
# وإذا كان لا اختصاص عدما. فالاختصاص بالمكان ثبوت.
# ولا جائز أن يكون لا عدما ، ولا وجودا.
# إذ هو مبنى على القول : بالأحوال ، وسيأتى إبطالها (1) فلم يبق إلا أن
~~يكون الاختصاص بالمكان وجوديا.
# وإذا كان وجوديا : فإما أن يكون متحيزا بذاته ، أو غير متحيز.
# فإن كان الأول : فهو جوهر فإنا لا نعنى بالجوهر غير الموجود المتحيز بذاته.
# وعند ms0758 ذلك : فإما أن يكون فى حيز الجسم مع الجسم ، أو فى غيره.
# فإن كان فى حيز الجسم ؛ فهو عين التداخل بين الجواهر ؛ وقد أبطلناه (2).
# وإن كان فى غير حيز الجسم ؛ فهو جوهر مباين للجسم ، والجوهر المباين
~~للجسم فى حيزه لا يكون صفة للجسم ، واختصاص الجسم بالمكان صفة للجسم ؛ فلا
~~يكون جوهرا مباينا له.
# وإن لم يكن متحيزا بذاته : فإما أن يكون قائما بالجسم ، أو غير قائم به.
# لا جائز أن يكون غير قائم به ؛ وإلا لما كان صفة له.
# وإن كان قائما به : فهو المعنى بالعرض ؛ وهو المطلوب.
# وقد يمكن طرد هذه الدلالة فى سائر الأعراض ؛ وذلك أن يقال : قد نشاهد
~~الجسم متحركا بعد أن كان ساكنا ، وأسود بعد أن كان أبيض. وحارا بعد أن كان
~~باردا ، وحلوا بعد أن كان حامضا ، وبالعكس. وليس ما نجده من التفرقة فى هذه
~~الأمور عائد إلى غلط الحس ، كما ظن قوم من الأوائل ، وإلا لأمكن دعوى ذلك
~~فى كل محس ؛ وهو مكابرة للضرورة. ولا إلى نفس الجسم ؛ ولا هو عدم ؛ ولا هو
~~ليس بعدم ولا وجود ، ولا / هو جوهر ؛ لما تقدم تقريره (3)؛ فلم يبق إلا أن
~~يكون عرضا.
PageV03P155
# وأيضا : فإن العاقل قد يجد من نفسه أنه قادر على شيء دون غيره ، ومريد
~~لشيء ، وكائن لشيء ، وعالم بشيء ، وجاهل بشيء ، (1) وآمر بشيء (1)، وناه
~~عن شيء. ومتكلما تارة ، وساكنا تارة ، وسامعا تارة ، وغير سامع تارة. وشام
~~تارة ، وغير شام أخرى. إلى غير ذلك من الآلام واللذات ، والغموم ، والأفراح
~~وجدانا لا يتمارى فيه. وليس ذلك هو نفس ذاته ، ولا نفس ذات المقدور ،
~~والمراد ، والمعلوم ، ولا هو عدم ، ولا جوهر ؛ لما تقدم (2)؛ فكان عرضا.
# وهذه دلائل قطعية لا ريب فيها لعاقل. وربما زاد الأصحاب ونقصوا فى
~~العبارات ، والدلائل فى هذا الباب.
# وحاصل الكل غير خارج عما ذكرناه. الا أنا زدناه تحريرا وتقريرا وحذفنا
~~عنه الحشو المستغنى عنه ؛ فليعرف ذلك على وجهه ؛ وليعلم أن ما ذكرناه من
~~الطريق فى إثبات الأعراض غير مستمر على أصول المعتزلة حيث أنهم ms0759 أثبتوا
~~أحوالها غير معللة ، ككون العالم عالما والقادر قادرا ؛ بلا علم ولا قدرة.
# فإذا قيل لهم : لم لا يجوز أن تكون هذه الأمور الزائدة والصفات المذكورة
~~عائدة إلى الصفات الحالية غير معللة ؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا ، ومع ذلك
~~فالأحوال عندهم ليست من الأعراض فى شيء.
# ولهذا قالوا : الأعراض ثابتة فى القدم دون الأحوال.
PageV03P156
### ||| * الفرع الثانى

### ||| * فى استحالة قيام العرض بنفسه (1)
# وقد اتفق جمهور العقلاء القائلين بوجود الأعراض على استحالة قيام العرض
~~بنفسه ؛ خلافا لشذوذ لا يعبأ بهم.
# وقد اعتمد بعض الأصحاب (2) فى ذلك على مسلك ضعيف وهو أن قالوا (2):
# لو قام العرض بنفسه ؛ لقبل العرض.
# وبيان الملازمة : هو أن الجوهر قابل للأعراض. والمصحح قابلا لها إنما هو
~~قيامه بنفسه ؛ فإنا إذا سبرنا أوصاف الجوهر ؛ لم نجد منها ما يقتضي ذلك غير
~~القيام (11) / / بالنفس ، ويلزم من ذلك أن كل ما كان قائما بنفسه أن يكون
~~قابلا للعرض ؛ ضرورة وجود مصحح للقبول فى حقه. فلو كان العرض قائما بنفسه ؛
~~لكان قابلا للعرض ؛ وقبول العرض للعرض محال ؛ كما يأتى تقريره عن قرب (3).
# وهذا المحال إنما لزم / من قيام العرض بنفسه ؛ فيكون محالا.
# ولقائل أن يقول : من قال بأن الأعراض تقوم بأنفسها ؛ لا يسلم قبول
~~الجواهر لها فإن قبول الجوهر للعرض فرع امتناع قيام العرض بنفسه ، فإذن قد
~~توقف امتناع قيام العرض بنفسه على كون الجوهر قابلا للعرض ، وقبول الجوهر
~~للعرض ، فرع امتناع قيام العرض بنفسه ؛ فيكون دورا.
# وإن سلمنا قبول الجوهر للعرض ؛ فلا نسلم أن المصحح لذلك قيامه بنفسه ،
~~والبحث والسبر وإن كان مغلبا على الظن ؛ فغير يقينى على ما سبق (4).
# الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص 203 وما بعدها فصل : فى إثبات استحالة
~~قيام العرض بنفسه. وأصول الدين للبغدادى ص 36 وما بعدها.
# والمواقف للإيجي ص 100 ، وشرح المواقف للجرجانى 5 / 28.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 15. وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 71 وما بعدها.
PageV03P157
# وإن سلمنا كون البحث والسبر حجة ؛ ولكن ما المانع من كون المصحح لقبول
~~الجوهر العرض كونه متحيزا بنفسه. والعرض ms0760 وإن قيل بقيامه بنفسه ؛ فليس
~~متحيزا عند القائل به.
# وإن سلمنا امتناع كون المصحح التحيز ، ولكن يلزم على سياق ما قيل أن يكون
~~البارى تعالى قابلا للأعراض ؛ ضرورة قيامه بنفسه ؛ ولم يقل به أحد من
~~أصحابنا (1)
# والمعتمد (2) فى ذلك أن يقال (2): لو قام العرض بنفسه ؛ لكان العلم
~~قائما بنفسه ؛ لكونه عرضا.
# وعند ذلك : فإما أن يكون مما يصح أن يعلم به ، أو لا يصح.
# لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا لخرج العلم عن حقيقته ؛ إذ أخص صفة نفس
~~العلم أن يعلم به.
# فلم يبق إلا الأول.
# وعند ذلك : فإما أن يكون العالم به جوهرا ، أو عرضا آخر ، أو نفسه.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ العرض القائم بنفسه ، لا اختصاص له بجوهر
~~دون جوهر.
# وعند ذلك : فإما أن تكون كل الجواهر عالمة به ، أو بعضا دون البعض.
# الأول ممتنع : وإلا لاشترك الناس كلهم فيما يعلمه الواحد بذلك العلم ؛ بل
~~جميع الجواهر ؛ وهو محال ظاهر الإحالة.
# والثانى أيضا ممتنع لعدم الأولوية ، وبما ذكرناه فى امتناع كون العالم به
~~جوهرا يمتنع أن يكون العالم عرضا آخر ؛ وبه إبطال القسم الثانى.
# وإن كان العالم به نفسه ، يلزم أن يكون العالم عالما لنفسه لا بعلم زائد
~~عليه ؛ وذلك مما يجر إلى أن يكون الأسود أسود لذاته ، والأبيض أبيض لذاته ،
~~من غير صفة زائدة
PageV03P158
# على ذات الموصوف ، وكذلك فى جميع الأعراض ، وفيه إبطال وجود الأعراض (1)
~~، وإبطال وجود الأعراض ؛ إبطال لقيام العرض بنفسه من حيث أن قيام العرض
~~بنفسه فرع وجوده فى نفسه ؛ وذلك متناقض من القائل / به ، وهذه المحالات
~~إنما لزمت من قيام العرض بنفسه ، فالقول به محال.
# قالوا : وهذه الدلالة مما لا تستقيم على أصول المعتزلة ؛ حيث قضوا بثبوت
~~الأعراض فى القدم قائمة بأنفسها ؛ مع اعترافهم بمماثلتها للموجود منها ،
~~وما جاز على أحد المثلين جاز على الأخر ، ولا يستقيم أيضا على مذهب من أثبت
~~منهم وجود إرادة عرضية حادثة لا فى محل ، وجعل البارى تعالى بها مريدا مع
~~استوائها فى النسبة إليه ، [والى غيره] ms0761 (2) كما تقدم تحقيقه فى مسألة
~~الإرادة (3) [ولقائل أن يقول : ما المانع أن يكون العلم قائما بنفسه ،
~~والعالم به بعض الجواهر.
# القول بعدم الأولوية مبنى على القول بتماثل الجواهر ، وقد عرف ما فيه.
# وإن سلم التماثل فى الجواهر ، وعدم الأولوية ، فما المانع أن يكون العالم
~~به بعض متحركا الاعراض. ولا يمكن أن يقال فيه بعدم الأولوية. كما قيل فى
~~الجواهر ؛ لكون الأعراض مختلفة.
# وإن سلم أن العالم بالعلم كنفسه فما المانع منه.
# وما ذكروه فى الامتناع فقياس تمثيلى غير مفيد لليقين (4).
# والحق فى ذلك أن يقال : لو قام العرض بنفسه ؛ لكان المتحرك بحركة لا تقوم
~~به والأسود أسود بسواد لا يقوم به ، وكذا الأبيض ؛ وهو باطل بالضرورة] (5).
PageV03P159
### ||| * الفرع الثالث

### ||| * فى امتناع قيام العرض

### ||| * بالعرض (1)
# أجمع أكثر العقلاء على امتناع قيام العرض بالعرض ؛ خلافا للفلاسفة.
# فإنهم قالوا به ، وزعموا أن سطح الجسم عرض ، وتقوم به الخشونة والملاسة ؛
~~وهما عرضان.
# وكذلك الحركة عرض ، وتقوم بها السرعة ، والبطء ؛ إذ هما صفة الحركة ؛
~~وهما عرضان.
# وقد أحتج الأصحاب بمسالك.

### |||| ** الأول :
أنهم قالوا : لو جاز قيام العرض بالعرض ؛ لجاز قيام العلم بالعلم ؛ لكونه
~~عرضا. وقيام العلم بالعلم ، محال ؛ لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لو قام العلم بالعلم ؛ لجاز أن يقوم به جهل ؛ لأن سبيل قيام أحدهما به
~~، كسبيل قيام الآخر به. وما يقبل العلم والجهل ، لا يخلو من أحدهما ، كما
~~سبق بيانه فى امتناع تعري الجواهر عن الأعراض (2) (11) / / ثم الكلام فى
~~العلم القائم بالعلم ؛ كالكلام فى العلم الأول ، ويلزم منه التسلسل ، ووجود
~~حوادث لا نهاية لها ؛ وهو محال.

### |||| ** الوجه الثانى :
أنه لو قام العلم بالعلم ؛ فقد وجد كل واحد منهما بحيث وجود الآخر ، وليس
~~أحدهما بأن يكون محلا للآخر ، والآخر حالا فيه ، أولى من العكس ؛ لتساويهما
~~فى صفات النفس بخلاف قيامه بالجوهر.

### |||| ** الثالث :
أنه لو قام أحدهما بالآخر ، لكان كل واحد منهما بحيث الآخر وعند ذلك. فإما
~~أن يكون كل واحد منهما عالما بالثانى.
PageV03P160
# وإما أن لا يكون ولا واحدا منهما عالما بالثانى ، وإما أن يكون أحدهما ms0762
~~عالما بالثانى من غير عكس.
# وكل واحد من هذه اللوازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع
# أما الأول : فلأنه يلزم من كون كل واحد منهما عالما بالآخر أن يكون كل
~~واحد منهما قائما بالآخر ؛ لأن العالم من قام به العلم ؛ وذلك محال.
# وأما الثانى : فلأنه لو جاز قيام العلم بشيء ، ولا يكون عالما به ؛ لجاز
~~ذلك فى كل من قام به العلم ؛ وهو محال /
# وأما الثالث : فلعدم الأولوية كما سبق.
# ولقائل أن يقول على الوجه الأول : لا نسلم أنه يلزم من قبول العلم للعلم
~~قبوله للجهل ؛ ولا نسلم أن سبيل قيام أحدهما به كسبيل قيام الآخر به ؛ وليس
~~ذلك ضروريا ، والنظرى لا بد له من دليل.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن كل ما يقبل العلم والجهل ، لا يخلو من
~~أحدهما وتقريره ما سبق فى امتناع تعري الجواهر عن الأعراض (1).
# وإن سلمنا ذلك ولكن إذا كان القابل جوهرا ، أو عرضا : الأول : مسلم ،
~~والثانى :
# ممنوع ، ولا بد للتمثيل من دليل ، ولا دليل.
# وأما الوجهان الأخيران : فهما فى غاية الجودة ، والوضوح ؛ ولكن غاية ما
~~يلزم من ذلك ، امتناع قيام العلم بالعلم ، ولا يلزم من ذلك امتناع قيام
~~العرض بالعرض مطلقا ، ولعل القائل بذلك إنما يجوزه فى بعض الأعراض دون
~~البعض ، وهى ما كان من الأعراض المختلفة التى ليست متضادة.

### |||| ** المسلك الثانى :
ويخص امتناع قيام الأكوان بالاعراض. وهو أنهم قالوا : الكون (2) غير خارج
~~عن الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ، وكل ذلك غير متصور فى غير
~~المتحيز.
# والأكوان يمتنع قيامها بالأعراض.
PageV03P161
# والأعراض ليست متحيزة ؛ فلا يتصور قيام الأكوان بها ، وبيانه أن الحركة
~~لا معنى لها إلا شغل مكان ، وتفريغ آخر ، والسكون لا معنى له إلا شغل
~~المكان أكبر من زمان.
# والاجتماع لا معنى له : غير حصول جوهرين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.
# والافتراق : لا معنى له : غير حصول جوهرين فى حيزين يفصلهما ثالث.
# وكل ذلك لا يتصور فى غير الجواهر المتحيزة ، والأعراض غير متحيزة ؛ فلا
~~تكون قابلة للأكوان.
# ولقائل (1) أن يقول : تفسير الأكوان بما ذكروا إن تعذر ms0763 قيامهما بالعرض.
# فليس فى ذلك ما يدل على امتناع قيام العرض بالعرض مطلقا كما سبق فى
~~المسلك الأول (1).
# [ولقائل أن يقول : الأكوان وإن كانت لا تقوم إلا بمتحيز لكن بشرط أن يكون
~~متحيزا بنفسه ، أو مطلقا.
# الأول ممنوع والثانى : مسلم ، والأعراض متحيزة ؛ فكانت قابلة للأكوان وإن
~~كانت متحيزة بنفسها لغيرها.
# وعلى هذا : فما ذكروه فى معنى الحركة والسكون ، لا ينافى قيام الحركة ،
~~والسكون بالعرض.
# وما ذكروه فى معنى الاجتماع ، والافتراق ؛ فغير مسلم ؛ بل الاجتماع عبارة
~~عن حصول شيئين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.
# والافتراق فى مقابلته ، وهو أعم مما ذكروه] (2).
# فالأسد فى هذا الباب الوافى بالغرض.
# أن يقال : لو قام العرض بالعرض ، الذي قام به العرض لا يخلو : إما أن
~~يكون قائما بنفسه ، أو بغيره : لا جائز أن يقال بالأول ؛ لما سبق فى الفرع
~~الذي قبله (3).
PageV03P162
# وإن كان الثانى : فما قام به أيضا إما عرض ، أو جوهر.
# فإن كان عرضا : فالكلام فيه كالكلام فى الأول / ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان جوهرا : فقيامه به لا معنى له غير وجوده بحيث الجوهر ، وقيام
~~العرض الأول به لا معنى له غير قيامه بحيثه ، وحيثه ليس هو غير حيث الجوهر
~~الذي قام به.
# فإذن العرضان بحيث الجوهر ، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر وإن كان أحدهما
~~مشروطا فى قيامه بالجوهر ، بقيام الآخر بالجوهر كما قيل فى الحركة ، والبطء
~~، والسرعة ، وكل ما يتخيل فيه قيام العرض بالعرض.
PageV03P163
### ||| * الفرع الرابع

### ||| * فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها (1)

### ||| * وإبطال القول بالكمون والظهور ، وإحالة انتقالها
# مذهب أهل الحق من الأشاعرة : أن الأعراض جملتها غير باقية ؛ بل هى على
~~التقضى ، والتجدد وأن الله تعالى قادر على خلق كل واحد من آحادها فى أى وقت
~~شاء من غير تخصيص بوقت دون وقت ، وأن ما خلقه منها فى وقت كان يمكن خلقه
~~بعد ذلك (11) / / الوقت ، أو قبله. ووافقهم على ذلك النظام ، والكعبى من
~~المعتزلة.
# وأما الفلاسفة : فإنهم قالوا : ببقاء جميع الأعراض بدون الأزمنة ،
~~والحركات.
# وذهب الجبائى (2)، وابنه ، وأبو الهذيل (3): إلى بقاء الألوان ،
~~والطعوم والروائح ms0764 دون العلوم ، والإرادات ، والأصوات ، وأنواع الكلام. ولهم
~~فى الحركات والسكون ، خلاف كما سنشرحه فى الأكوان (4).
# وزعموا أن ما لا يبقى من الأعراض ؛ لا بد وأن يكون وجوده مختصا بالوقت
~~الذي وجد فيه ، ولا يسوغ فى العقل تجويز خلقه بعد ذلك الوقت ، ولا قبله.

### ||| ** وقد احتج الأصحاب بمسالك.

### |||| ** الأول :
أنهم قالوا لو بقيت الأعراض ؛ لبقيت ببقاء ، والبقاء عرض ويلزم من ذلك قيام
~~العرض بالعرض ؛ وهو ممتنع كما سبق (5) وهو ضعيف ؛ لما سبق من بيان كون
~~الباقى باقيا بنفسه من غير بقاء يقوم به.
# وانظر ما مر فى الجزء الأول : فى صفة البقاء ل 118 / أوما بعدها.
PageV03P164

### |||| ** المسلك الثانى :
أنهم قالوا اتفق المحصلون على أن الجوهر إذا قام به بياض أن الرب تعالى
~~قادر على خلق مثله فيه فى الحالة الثانية من وجوده.
# فلو بقى الأول لاستحال اتحاد مثله ؛ لاستحالة اجتماع المثلين فى محل واحد
~~كما يأتى (1)؛ وهو ضعيف أيضا.
# إذ لقائل أن يقول : الرب تعالى قادر على خلق مثله فى الحالة الثانية من
~~وجوده بتقدير عدمه ، أو لا بتقدير عدمه. الأول مسلم ، والثانى : محال على
~~زعمهم امتناع / اجتماع المثلين.
# ولا يلزم من جواز عدمه فى الحالة الثانية من وجوده ؛ امتناع بقائه بدليل
~~الجوهر فإنه باق بموافقة منكم وإن جاز عليه العدم [فى الحالة الثانية من
~~وجوده] (2).

### |||| ** المسلك الثالث :
قالوا وقع الاتفاق منا ، ومن المعتزلة على امتناع بقاء الأصوات والإرادات ،
~~فنقيس محل النزاع على محل الاجتماع بواسطة السبر ، والتقسيم.
# وأنه ما من وجه [يمكن] (3) أن يدل به فى محل الاجتماع على امتناع البقاء
~~إلا وهو مطرد فى باقى الأعراض ؛ وهو ضعيف أيضا.
# فإن حاصله راجع إلى التمثيل والجمع من الأصل والفرع ، بواسطة السبر
~~والتقسيم ، وقد أبطلناه فيما تقدم (4).
# وربما أورد أبو هاشم فى معرض الفرق ما ليس بفارق. وذلك أن قال : إنما
~~استحال بقاء الصوت ؛ لأن استماع الصوت مع بقائه لازم ، وسماع الصوت ،
~~بتقدير سكوت الصوت ممتنع.
# وأما الإرادة : فإنما استحال بقاؤها ؛ لأنها لو بقيت ؛ لبقيت مع حصول
~~المراد.
# ويلزم من ذلك ms0765 أن تكون إرادة لا مراد لها ، وهو ممتنع.
PageV03P165
# أما الأول : فلأنه وإن كان لا بقاء للصوت بتقدير عدم وسكوت الصوت. فما
~~المانع من كون الصوت الممتد. قبل السكوت باقيا ، وأنه شيء واحد ، غير متجدد.
# فلأن قالوا : لأنه ما من وقت يفرض من أوقات مد الصوت فيها إلا ويمكن فيه
~~فرض قطع ذلك الصوت ؛ فكان متجددا فنقول : وما المانع من قول مثل ذلك فى
~~الألوان ، والطعوم ، وكل ما قيل ببقائه ، وهذا مما لا مخلص منه.
# وأما الثانى : فمما لا يستقيم على مذهب أبى هاشم خصوصا ، وعلى مذهب
~~المعتزلة عموما.
# أما الأول : فلأن من مذهب أبى هاشم ، إمكان وجود علم لا معلوم له.

### |||| ** ولو قيل :
ما الفرق بين الإرادة ، والعلم حتى جوزت وجود علم لا معلوم له ، ومنعت من
~~ذلك فى الإرادة ؛ لم يجد إليه سبيلا.
# وأما الثانى : فلأن من مذهب المعتزلة إمكان بقاء القدرة بعد وجود المقدور
~~، وامتناع تعلقها به.
# ولو قيل لهم : ما الفرق بين الإرادة ، والقدرة حتى جاز وجود القدرة بعد
~~انقطاع تعلقها بالمقدور ، وامتنع ذلك فى الإرادة ؛ لم يجدوا إلى دفعه غير
~~قولهم بأن القدرة لا تخصص بمقدور واحد.
# فلا يلزم من انقطاعها / عن بعض المقدورات ؛ انقطاع تعلقها بما بعده.
# ولذلك قيل : ببقائها بخلاف الإرادة ؛ وهو فاسد.
# أما أولا : فلأنه مبنى على فاسد أصولهم فى جواز تعلق القدرة بمقدورين ؛
~~وقد أبطلناه (1).
# وأما ثانيا : فلأنه لو قيل لهم ما الفرق بين الإرادة ، والقدرة حتى قيل
~~بجواز تعلق القدرة بمقدورين ، وبامتناعه فى الإرادة ؛ لم يجدوا إليه سبيلا.
PageV03P166
# والذي عليه اعتماد الأئمة هاهنا.
# أنهم قالوا : لو أمكن بقاء العرض فى الزمن الثانى من وجوده ؛ لما تصور
~~عليه العدم فيه ، وكذلك فى الذي يليه ... واللازم ممتنع بالإجماع ، وبشهادة
~~الحس ، وبيان الملازمة أنه لو تصور عليه العدم مع إمكان بقائه :
# فإما أن يكون بمقتضى الإعدام ، أو لا يكون كذلك.
# فإن كان بمقتضى الإعدام.
# فإما أن يكون المقتضى له ذات العرض ، أو غير ذاته.
# لا جائز أن يقال (11) / / بالأول : وإلا كان ممتنع الوجود فى ms0766 ذلك الوقت
~~الذي عدم فيه لذاته ، وخرج عن أن يكون بقاؤه فيه جائزا ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فذلك الغير إما وجود ، أو عدم ، أو لا موجود ولا معدوم
# فإن كان وجوديا : فإما أن يكون ضدا ، أو لا يكون ضدا.
# فإن كان ضدا : فإما أن يكون وجوده مقاربا لوجود العرض ، أو حادثا فى
~~الزمان التالى من وجوده.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع. وإلا لما وجد ذلك العرض أبدا ، أو لما كان
~~ذلك الضد ضدا ؛ ضرورة اجتماعهما ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه أوجد الضد فى الزمن الثانى من وجود العرض. فإما أن يوجد
~~والعرض موجود ، أو معدوم. أو لا موجود ، ولا معدوم.
# فإن كان الأول : لزم منه اجتماع الضدين ؛ وهو محال. أو أن يكون ما فرض
~~ضدا ليس بضد ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فوجود الضد لم يكن هو المعدم للعرض ؛ لكونه معدوما قبل وجوده.
PageV03P167
# وإن كان الثالث : فهو مبنى على القول بالأحوال ، وسيأتى إبطاله (1).
# كيف وأنه إذا لم يكن العرض موجودا ؛ فوجود الضد لا يكون هو الدافع للوجود
~~؛ لارتفاعه قبله.
# الوجه الثانى : أنه إذا فرض التضادين الجانبين ، فليس القول بعدم ما كان
~~موجودا لطرو ما طرى أولى من امتناع وجود الطارئ بوجود الباقى.
# هذا إن كان ضدا / وإن لم يكن ضدا ؛ فهو فاعل للعدم ؛ وهو محال ؛ لأن
~~العدم نفى محض ، وليس بشيء (2). وما ليس بشيء (2) لا يكون فعلا للفاعل
~~[وذلك لأن فعل الفاعل لا بد وأن يكون شيئا ثابتا لأن نقيض الفعل لا فعل ،
~~ولا فعل عدم محض ، لصحة اتصاف الممتنع به] (3).
# فإنه (4) لا فرق بين قول القائل فعل ما ليس بشيء ، وبين قوله : لم يفعل
~~شيئا (4) وأما إن كان ذلك الغير عدما بحيث يلزم عدم العرض منه ؛ فهو ممتنع
~~؛ لأنه لا بد وأن يكون موجبا للعدم بذاته ، لا بالاختبار ؛ لاستحالته فى
~~الاعدام.
# وعند ذلك : فإما أن يكون ذلك العدم مقارنا لوجود العرض ، أو طارئا عليه.
# فإن كان الأول : فهو محال. وإلا ms0767 لما وجد العرض ابتداء ، أو لما كان ذلك
~~العدم مقتضيا لقدم العرض ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان طارئا : فإما أن يطرأ والعرض موجود ، أو معدوم ، أو لا موجود ،
~~ولا معدوم.
# فإن كان الأول : فقد اجتمع ذلك العدم ، ووجود العرض ؛ فلا يكون العدم
~~مقتضيا لعدم العرض.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث : فبطلانه بما سبق فى الضد وإن كان ذلك الغير
~~لا موجودا ، ولا معدوما ؛ فهو باطل ؛ لما ذكرناه قبل.
PageV03P168
# وإن لم يكن عدم العرض فى الزمن الثانى مع جواز وجوده فيه بمقتض اقتضى
~~العدم ؛ فيلزم منه ترجح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح ؛ وهو محال ؛
~~لما سبق تقريره فى إثبات واجب الوجود (1).
# فهذه هى الطريقة المعتمدة للأئمة فى هذه المسألة وإن زادت عباراتهم ونقصت
~~فيها ؛ فمآل الكل راجع إلى مقصد واحد غير أنا زدناها تحريرا ، وتقريرا ؛ لا
~~يخفى على المتأمل العارف بقواعد الأصول وجهته.

### |||| ** فإن قيل :
سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام ؛ ولكن ما المانع أن يكون العدم ضدا؟
# وما ذكرتموه فى الوجه الأول من الأقسام ؛ فلا نسلم الحصر فيها إذ أمكن أن
~~يقال بوجود قسم رابع ، وهو أن يكون وجود الضد وعدم العرض المضاد له معا لا
~~أنه وجد ، والعرض موجود ليقال باجتماع الضدين ولا أنه وجد والعرض كان
~~معدوما ، ليقال لا تأثير لوجوده فيه ، ولا أنه غير موجود ولا معدوم ؛ ليقال
~~بابطاله.
# وأما ما ذكرتموه فى الوجه الثانى فما المانع أن يكون الطارئ أقوى من
~~السابق ، وعند ذلك : فيكون أولى باعدام السابق.
# ثم دليل كونه أقوى أنه فى أول زمان حدوثه ، وأقرب إلى السبب المقتضى / له
~~من العرض السابق.
# ولهذا كانت كل صناعة محكمة قريبة من السبب الموجب لها ؛ أقوى منها فى
~~دوامها وبعدها عن سببها.
# وإن سلمنا امتناع كونه ضدا فما المانع من كونه فاعلا مختارا. [وما
~~ذكرتموه فى تقريره ؛ فقد سبق جوابه] (2).
PageV03P169
# قولكم (1) لأنه لا فرق بين قول القائل ما فعل شيئا ، وبين قوله فعل ما
~~ليس بشيء. لا نسلم عدم الفرق ؛ إذ الأول يرجع إلى ms0768 أنه لم يؤثر أثرا.
# والثانى يرجع لأنه أثر أثرا عدميا. وفرق بين التأثير ومعنى كون العدم
~~أثرا له. أنه لو لاه لما كان ذلك العدم. لا بمعنى أن أثره ذات وشيء (1).
# سلمنا امتناع كون العدم وجوديا ؛ ولكن ما المانع من كونه عدميا بأن يكون
~~قد فقد شرط وجوده.
# وما ذكرتموه فى إحالة كونه طارئا ؛ فالكلام عليه كما تقدم فى الكلام على
~~الضد (2).
# سلمنا امتناع كونه عدميا ؛ ولكن ما ذكرتموه منتقض بإمكان عدم الجوهر مع
~~بقائه ، ولزوم جميع ما ذكرتموه من الأقسام.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع بقاء العرض ؛ ولكنه معارض بما يدل على
~~نقيضه ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنا كما نشاهد الجواهر والأجسام باقية مستمرة نشاهد الألوان (11) / /
~~والطعوم فلو جاز أن يقال : بتجدد الألوان مع هذه المشاهدة ؛ لأمكن مثله فى
~~الجواهر والأجسام ، كما قاله النظام (3)؛ وهو محال.

### |||| ** الثانى :
هو أنكم جوزتم إعادة الأعراض ، وفيه وجود العرض فى وقتين يفصلهما زمان عدم.
~~وما الفارق بين وجوده فى وقتين ليس بينهما زمان عدم. وبين أن يكون بينهما
~~زمان عدم.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا قام بياض بمحل ؛ فالإجماع منا ، ومنكم على جواز خلق مثله فى ذلك
~~المحل فى الوقت الثانى.
PageV03P170
# وإذا جاز وجود مثله فى الوقت الثانى ، فما المانع من وجوده هو فى الوقت
~~الثانى ، مع أن ما ثبت لأحد المثلين ، جاز ثبوته للمثل الآخر.
# والجواب : أما الوجه الأول : وإن عظمه من عظمه من الأئمة ، فالسؤال
~~الوارد عليه صعب جدا ؛ ولم أجده لأحد غيرى.
# وأقصى ما يمكن أن يقال فى جوابه : أنه إذا كان عدم العرض مستندا إلى وجود
~~الضد ؛ فهو أثر له ، وأثر الشيء ، يجب أن يكون مرتبا على وجود ذلك الشيء ؛
~~والمرتب على وجود الشيء يجب أن يكون متأخرا عن وجود ذلك الشيء ، لا أن يكون
~~معه. وإلا فليس / جعل أحد المعنيين أثرا للآخر أولى من العكس ؛ وذلك معلوم
~~بالضرورة.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون الطارئ أقوى من السابق.
# قلنا : لأن التمانع بين الضدين إنما كان بسبب تضادهما. ولو ms0769 لا ذلك لما
~~امتنع الجمع بينهما [لا لسبب أن كل واحد علة لعدم الآخر (1) ] والتضاد
~~المتحقق بين شيئين يمتنع أن يكون بينهما على التفاوت ؛ بل مضادة أحد الضدين
~~للآخر ، كمضادة الآخر له ؛ وهو معلوم ضرورة.
# وما ذكروه فى لزوم الترجيح فأمر لو استعمل فى الظنيات كان ضعيفا مع أنه
~~معارض بإمكان كون الباقى أقوى ؛ لعدم افتقاره فى حالة بقائه إلى المؤثر ،
~~ومشابهته بالقديم فى ذلك ؛ بخلاف الحادث فى أول زمان حدوثه.

### |||| ** فلئن قالوا :
وإن امتنع أن يكون أحد الضدين أقوى من الضد الآخر ، فما المانع من أن يكون
~~اجتماع سوادين مثلا أقوى من بياض واحد. ويكون المانع من بقاء البياض السابق
~~مجموع السوادين ، كما قاله بعض المعتزلة.

### |||| ** قلنا
: هذا ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه إنما يصح أن لو أمكن اجتماع السوادين مع تماثلهما ؛ وهو ممنوع كما
~~سيأتى (2).
# ل 79 / أوما بعدها.
PageV03P171

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه أنه إذا وجد فى المحل بياض ، ثم عدم بسوادين أن يكون إعدام
~~السوادين فى المحل كل سواد منهما ببياضين ؛ فيكون أربعة ، ومن عدم هذه
~~الأربعة أن تكون ثمانية من السواد ، وهلم جرا حتى ينتهى الحال إلى أن يكون
~~فى المحل الواحد فى آخر الأمر ألف سواد أو ألف بياض مع ما نشاهده من البياض
~~، والسواد فى المحل أولا ، وآخرا لا يختلف ؛ وذلك محال.

### |||| ** الثالث :
هو أن ما ذكروه منتقض عليهم بالحركة والسكون ، فإن السكون ينتهى بحركة
~~واحدة عندهم ، ولا يفتقر إلى اجتماع حركتين.

### |||| ** ولو قيل لهم :
ما الفرق؟ لم يجدوا إليه سبيلا.

### |||| ** قولهم :
ما المانع من كونه فاعلا مختارا.

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه وما ذكروه عليه من (1) المنع فباطل.
# فلنعنى بقولنا : لا فرق بين كون الشيء ما أثر وبين كونه أثر عدما ؛
~~لاستوائها فى امتناع تحقق الأثر.
# فإن العدم لا يصلح أن يكون أثرا.
# وبيانه أن الأثر نقيض لا أثر ، ولا أثر عدم محض ؛ لاتصاف العدم الممتنع
~~به ، فالأثر يكون موجودا.
# فما لا يكون وجودا ، لا يكون أثرا (1).

### |||| ** قولهم
: ما المانع من كونه عدميا؟

### |||| ** قلنا
: لما ms0770 / ذكرناه وما ذكروه عليه فى جوابه ما تقدم ، وما ذكروه من النقض بعدم
~~الجوهر ؛ فمندفع.
PageV03P172
# فإن طريق عدم الجوهر عندنا إنما هو بأن لا يخلق الله تعالى الأعراض
~~القائمة التى لا عرو له عنها ، وذلك غير متصور مثله : فى الأعراض إذ العرض
~~[لا يقوم بالعرض (1) ] كما سبق تحقيقه (2). وما ذكروه من المعارضة الأولى

### |||| ** وقولهم
: إنا نشاهد استمرار السواد ، والبياض.

### |||| ** قلنا
: ذلك لا يدل على اتحاد المشاهد ؛ لجواز أن تكون أمثالا متعاقبة من غير
~~تخلل فاصل.
# كما نشاهده من الماء الدافق من أنبوب كأنه شيئا متصلا لا انقطاع له ؛ وهو
~~من أمثال متحددة.

### |||| ** وقولهم
: لو أمكن أن يقال ذلك فى الألوان ؛ لأمكن أن يقال مثله فى الأجسام.

### |||| ** قلنا
: هذا تمثيل من غير دليل ؛ فلا يقبل ،
# وليس مستند قولنا ببقاء الجواهر ما نشاهده من الاستمرار ؛ ليلزم ما ذكروه
~~من الإلزام ؛ بل (3) العلم ببقاء الأجسام ضرورى وما كان ضروريا ؛ فلا يكون
~~قابلا للتشكيل (3).
# وما ذكروه من الوجه الثانى فعنه جوابان :
# الأول : منع إعادة الأعراض على قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# الثانى : وإن سلمنا إعادة الأعراض ؛ ولكن لم قالوا : إنه يلزم من وجود
~~العرض الواحد فى وقتين يفصلهما عدم وجوده فى وقتين متماثلين من غير دليل
~~جامع ، مع أن الأول ليس بقاء ، والثانى بقاء. وما المانع أن يكون توسط
~~العدم بين الوقتين شرطا فى الوجود فى الزمن الثانى ، أو أن عدمه مانع.
# وما ذكروه من الوجه الثالث ؛ فدعوى مجردة من غير دليل.
PageV03P173

### |||| ** ولم قالوا
: بأنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى من وجود البياض مثله أمكن استمرار وجود
~~البياض (11) / / الأول إلى ذلك الزمان. وما المانع أن يكون العرض لذاته
~~يمتنع بقاؤه ، وإن لم يمتنع حدوثه.
# كيف وأن ما ذكروه منتقض بالإجماع منا ، ومنهم ومن كل محصل بالأصوات ،
~~والإرادات.
# وإن جاز أن يخلق الله تعالى فى الزمن الثانى من وجود الصوت (1) صوتا
~~مماثلا له ، وكذلك فى الإرادة (2).
# ومع ذلك ما لزم منه جواز بقاء الصوت ، والإرادة.
# وإذا ثبت امتناع بقاء الأعراض ؛ فيمتنع القول بكمونها تارة ms0771 ، وظهورها
~~أخرى (3).

### |||| ** أما أولا :
فلأن المفهوم من الكمون ليس غير الاستتار والتغطى ، فإن أريد ذلك ؛ فلا
~~يخفى أنه غير متصور فى الأعراض القائمة بالجواهر الفردة ؛ لعدم تجريها على
~~ما سبق / وإن أريد غير ذلك ؛ فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأن العرض الظاهر :
# إما أن يكون هو عين ما كان كامنا ، أو غيره
# فإن كان الأول : فلا يخفى أن حالة كمونه ؛ مغايرة لحالة ظهوره ويلزم من
~~ذلك بقاء العرض ؛ وهو ممتنع على ما تقدم (4).
# وإن كان غيره : فالظاهر غير الكامن ؛ والكامن غير الظاهر.

### |||| ** وأما ثالثا :
فهو أن القول بكمون أحد الضدين ، وظهور الآخر بتقدير قيامهما بالجوهر
~~الواحد ، يوجب قيام الضدين بالمحل الواحد.
PageV03P174
# وأن يكون الجوهر الفرد قد قام به السواد والبياض معا ، والحركة غير
~~المكان ، والسكون فيه ، وهو ممتنع.
# وعلى ما قررناه أيضا من امتناع بقاء الأعراض يمتنع القول بانتقالها.
# فإنه قبل انتقال العرض إلى محلة الذي حصل فيه بالانتقال [إما أن يكون
~~موجودا ، أو لم يكن موجودا ؛ فإن كان موجودا] (1).
# فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو بمحل آخر.
# الأول : محال لما سبق (2).
# وإن كان قائما بغيره : فلا يخفى أن زمان حصوله فى المحل [الذي كان فيه
~~غير زمان حصوله فى المحل] (3). الذي انتقل إليه ، وإلا لكان العرض الواحد
~~قائما فى محلين ، وحاصلا فيهما فى زمان واحد ؛ وهو ممتنع.
# وذلك يوجب بقاء العرض زمانين ؛ وهو ممتنع على ما سبق (4).
PageV03P175
### ||| * الفرع الخامس

### ||| * فى الأكوان وما يتعلق بها.

### ||| ** ويشتمل على عشرة فصول :
# الفصل الأول (1): فى تحقيق معنى الكون ، والكائنية.
# الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان.
# الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان.
# الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
# الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون.
# الفصل السادس : فيما اختلف فى كونه متحركا ، وبيان الحق فيه.
# الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ،
~~والتأليف.
# الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول
~~أصحابه.
# الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها.
# الفصل العاشر : فى ms0772 اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على
~~أصولهم ، ومناقضتهم فيها.
PageV03P177
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى تحقيق معنى الكون والكائنية
# وقد أختلف فى ذلك ؛ والذي عليه اتفاق معظم أصحابنا (1): أن اسم الكون
~~مختص بما أوجب اختصاص الجوهر بمكان ، أو بتقدير مكان ؛ وهو غير خارج عن
~~الحركة ، والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ، ولهم فى المماسة خلاف على ما
~~سيأتى (2).
# وأن اسم الكائنية : مختص بنفس اختصاص / الجوهر بمكان أو بتقدير مكان :
~~فالكون هو الموجب لاختصاص الجوهر بالحيز.
# والكائنية : نفس الاختصاص بالحيز. وهو المكان ، أو تقدير المكان ؛ وهو
~~جائز على وفق الوضع اللغوى.
# ومنه قول العرب : كان زيد فى الدار ، وهو كائن فيها. والمراد به اختصاصه
~~بها ، وحصوله فيها.
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق ، ومتبعوه : إلى أن كل عرض أختص بمحل : فهو كائن
~~فيه ؛ لأنه لا بد له من كون يخصصه بمحله ، كما فى اختصاص الجواهر بأماكنها.
# لكنه قال : كون كل عرض ، هو نفسه ؛ لا زائد عليه ، حذرا من قيام المعنى
~~بالمعنى ؛ بخلاف أكوان الجواهر ؛ فإنها زائدة عليها.
# وذهب بعض متأخرى المعتزلة : وقد قيل إنه ابن الجبائى (3) إلى أن الكون
~~الموجب لاختصاص الجوهر بحيز دون حيز ؛ مغاير للحركة ، والسكون ، والاجتماع
~~، والافتراق. محتجا على ذلك بأنا لو فرضنا أن الله تعالى خلق جوهرا فردا ،
~~ولم يخلق معه جوهرا آخر ؛ فإنه فى أول زمان حدوثه ؛ له كون وليس بمتحرك ؛
~~لأن الحركة إنما تكون بالانتقال من مكان إلى مكان ؛ وهو غير منتقل.
PageV03P179
# ولا هو ساكن : لأن السكون ، لا يكون إلا بحصول الجوهر فى مكان واحد أكثر
~~من زمان ، والجوهر فى أول زمان حدوثه ؛ ليس كذلك
# ولا ثم اجتماع ، وافتراق ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بين جوهرين ؛ وهو خلاف الفرض.
# فقد ثبت أن الكون مغاير للحركة ، والسكون ، والاجتماع والافتراق.
# وفى هذه المذاهب نظر.

### |||| ** أما مذهب الأصحاب :
فمبنى على أن اختصاص الجوهر ببعض الأحياز ، دون البعض ؛ يستدعى مخصصا ، وأن
~~ذلك المخصص هو الكون مع موافقتهم على جواز تخصيص بعض الأعراض ببعض الجواهر
~~مع اتحاده وتماثل الجواهر من غير كون يخصصه.
# وعند ذلك : فإما ms0773 أن يقال بأنه (11) / / لا مخصص له بذلك الجوهر غير ذاته
~~كما صار إليه بعضهم ، أو أن المخصص له ليس بكون ؛ بل فاعلا مختارا ؛ كما
~~صار إليه بعضهم أيضا.
# وعلى هذا فلو قيل : ما المانع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض الأحياز ، دون
~~البعض لذاته ، أو بفعل فاعل مختار كما قالوه فى العرض ، لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.
# كيف وأن اختصاص الجوهر بالحيز لا معنى له غير حصوله فيه والحركة ، فلا
~~معنى لها غير الحصول فى / الحيز بعد أن كان فى غيره. والسكون فلا معنى له
~~غير الحصول فى الحيز إما مشترطا فيه اللبث ، أو غير مشترط على ما يأتى.
# والاجتماع : لا معنى له غير حصول الجوهرين فى حيزين ؛ لا يفصلهما ثالث.
# والافتراق : لا معنى له غير حصول جوهرين فى حيزين ؛ يفصلهما ثالث.
# فإذن هذه الاختصاصات المختلفة ، والحصولات المتغايرة هى نفس ما ذكروه من
~~الأكوان ؛ وليست غيرها.
# وربما قيل فى إبطال تعليل اختصاص الجوهر بحيزه بالكون : أن الكون عرض
~~قائم بالجوهر ، ولا معنى لقيام العرض بالجوهر ، إلا أنه موجود فى الحيز
~~تبعا لوجود محله فيه ؛
PageV03P180
# فلو كان حصول ذلك الجوهر فى حيزه معللا بعرض قائم به ؛ لكان حصول ذلك
~~الجوهر فى ذلك الحيز ؛ تبعا لقيام ذلك المعنى به نظرا إلى أن المعلول تبع
~~للعلة ؛ وهو دور ممتنع.
# ويمكن أن يجاب عنه : بأن العرض وإن كان فى الحيز تبعا لمحله فيه ؛ فحصول
~~الجوهر فى ذلك الحيز ليس تبعا لحصول ذلك العرض فى ذلك الحيز ؛ ليلزم الدور
~~؛ بل تبعا له من جهة كونه علة مخصصة له بذلك الحيز.
# ومع اختلاف جهة التوقف ؛ فلا دور.

### |||| ** وأما مذهب الأستاذ أبى إسحاق :
فإنما يصح أن لو امتنع أن يكون المخصص للعرض بمحله فاعلا مختارا ؛ كما ذهب
~~إليه الأصحاب ، والقول بامتناعه غير ضرورى والنظرى ؛ فلا بد له من دليل ؛
~~ولا دليل.
# كيف وأنه لو جاز أن يكون المخصص للعرض بمحله ذاته وأن المغايرة بين
~~المتخصص ، والمخصص غير مشترطة. فما المانع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض
~~الأحياز أيضا لذاته ms0774 ؛ لا لكون زائد عليه.
# ولو قيل له : ما الفرق لم يجد إليه سبيلا.

### |||| ** وأما المذهب الثالث :
القائل بأن الكون وراء الحركة والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ؛ فإنما يصح
~~أن لو استدعى حصول الجوهر فى المكان أو بتقدير المكان كونا يخصصه به
# وما المانع أن يكون المخصص له بذلك فاعلا مختارا ؛ كما سبق (1).
# وإن سلم أنه لا بد فيه من كون يخصصه بالمكان ، أو تقدير المكان ، فلم قال
~~: إنه خارج عن الحركة ، والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ مع أن العلم به
~~غير ضرورى ، ولا دل عليه دليل والجوهر المفروض فى أول زمان حدوثه ،
# فقد قال القاضى فيه إنه وإن لم تتحقق فيه الحركة ، والاجتماع والافتراق ؛
~~ففيه كون هو السكون.
PageV03P181
# قال : وليس السكون مما يشترط فيه اللبث ؛ / وإلا لما تصور وجود السكون
~~أصلا ؛ إذ السكون عرض ، والعرض غير باق على ما سلف (1)؛ وما لا بقاء له ؛
~~فاللبث فيه ممتنع.
# بل الموجود فى الزمن الثانى ؛ إنما هو كون غير الكون فى الزمن الأول.
# وإذا كان الثانى سكونا ؛ فالأول مثله.
# فيجب أن يكون سكونا ، ولا يمكن أن نجعل المجموع هو الكون المعبر عنه
~~بالسكون ؛ وإلا لما كان السكون معنى واحدا ؛ بل متعددا ولم يقل به أحد من
~~المحصلين ؛ وهو متجه.
# وقد قال : الأستاذ أبو إسحاق فى الجواب ما يؤول إلى جواب القاضى أيضا
# وهو أن كون الجوهر فى أول زمان حدوثه سكون فى حكم الحركة ..
# أما أنه سكون ؛ فلما سبق.
# وأما أنه فى حكم الحركة : فمن جهة أنه غير مسبوق بكون آخر مثله فى ذلك
~~الحيز كما فى الحركة.
# ثم وإن سلم أن كون الجوهر المفروض فى أول زمان حدوثه خارج عن الحركة ،
~~والسكون ؛ فلا يلزم مثله فى الحالة الثانية ، وإلا فلو لزمت التسوية بين
~~الحالتين ؛ لامتنع القول بوجود الحركة ، والسكون فى الحالة الثانية كما فى
~~الأولى ؛ وهو محال.
# والحق فى ذلك أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن فى نفسه ، والقطع به غير واقع.
# وإن كان الأشبه إنما هو مذهب الأصحاب بالنسبة إلى مذهب أبى هاشم ؛ لما ms0775
~~فيه من التعليل الظاهر المعقول دون ما ليس ظاهرا ، ولا معقولا.
# هذا ما عندى فى هذا الباب ؛ وعسى أن يكون عند غيرى خلافه.
# وإذا ثبت أن الأكوان لا تحقق لها إلا بالنسبة إلى اختصاص الجوهر بالمكان
~~، أو تقدير المكان ؛ فلا بد من تحقيق وجود المكان ، ومعناه.
PageV03P182
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى بيان وجود المكان (1)
# أجمع العقلاء على وجود المكان ؛ خلافا لطائفة من قدماء الفلاسفة فإنهم
~~أنكروا وجود المكان ، وانكارهم يقارب جحد الضرورة وما هو المستقر فى
~~الأذهان والعقول من الحكم بأن كذا فى مكان كذا ويدل عليه أمران :

### |||| ** الأول :
أنا قد نشاهد بعض الأجسام فى بعض الأوانى وزواله عنه ، وتعاقب آخر له فيه.
# ونعلم ضرورة أن الجسم الثانى قد حل فى مكان الأول حالا فيه ، وليس ذلك
~~المحل من ذاتيات أحد الجسمين ، ولا عرضياته اللازمة ، وإلا لما تصور فيه
~~الاستبدال
# / فإذن هو أمر خارج ؛ وهو المعنى بالمكان (2).

### |||| ** الثانى :
هو أنا قد نشاهد حركة الجسم ، وانتقاله من جهة إلى جهة أخرى ، وذلك لا
~~يتصور إلا بالانتقال من شيء إلى شيء وليس ما عنه الانتقال ، وإليه من
~~الصفات الذاتية والعرضية اللازمة.
# إذ لا انتقال عنها ؛ فما عنه الانتقال وإليه ؛ هو المعنى بالمكان.
# فإن قيل : الحركة (3) والانتقال لا تتوقف على المكان لوجهين :
# انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى 2 / 116.
# والشامل فى أصول الدين للجوينى ص 444 وما بعدها.
# والمواقف للإيجي ص 113 120 وشرح المواقف للجرجانى 5 / 115 162.
# المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 52 64 المبحث الثالث : فى المكان.
# وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 81 85 المبحث الخامس : فى المكان.
# [المبين للآمدى ص 96].
# «وأما السكون : فعبارة عن عدم الحركة فيما من شأنه أن تكون فيه تلك
~~الحركة» [المبين للآمدى ص 95].
PageV03P183

### |||| ** الأول :
أنه لا معنى للحركة والانتقال ، غير الاستبدال بالقرب ، والبعد عن الشيء.
# فلو كان ذلك مما يوجب المكان للجسم ؛ لأوجبه للنقطة ؛ لتحقق هذا
~~الاستبدال بالنسبة إليها.
# والنقطة فلا مكان لها لوجهين :
# الأول : أنها أمر عدمى ؛ إذ هى قبل الخط وانتهاؤه.
# والمعنى ms0776 العدمى ؛ لا يكون فى مكان.
# الثانى : أنها لو كان لها مكان ؛ لكان مساويا لها ، والمساوى للنقطة نقطة
~~، وليس جعل إحداهما مكانا للأخرى بأولى من العكس.

### |||| ** الوجه الثانى :
فى بيان أن الحركة لا تتوقف على المكان ؛ لأنها لو توقفت على المكان ؛ لكان
~~المكان علة لها ، ولو كان علة لها : فإما أن يكون علة فاعلية ، أو صورية ،
~~أو قابلية ، أو غائية.
# فإن كان الأول : فإما فاعل بالطبع ، أو الإرادة :
# الأول : محال ، وإلا فالفاعل : إما ما عنه الحركة ، أو إليه.
# فإن كان ما عنه الحركة ؛ فهو محال.
# وإلا لما يتصور السكون فيه.
# وإن كان ما إليه الحركة ؛ فهو محال. وإلا لما تصور الانتقال عنه.
# وإن كان فاعلا بالإرادة : فهو محال. والمكان غير مريد.
# وإن كان علة صورية : فهو محال ،
# إذ ليس المكان صورة للحركة ، وإلا لما تصورت الحركة عنه.
# وليس علة قابلية : إذ القابل للحركة ؛ إنما هو المتحرك.
# وليس علة غائية : لأنه موجود قبل الوصول إلى التمام ؛ والغاية إنما توجد
~~عند الوصول إلى التمام.
PageV03P184
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجود المكان ، إلا أنه معارض بما يدل على عدمه.
# وبيانه أنه لا يخلو : إما أن يكون المفهوم من المكان عدما ، أو وجودا.
# فإن كان عدما : امتنع أن يضاف الجوهر الموجود بأنه فيه.
# وإن كان وجودا : فإما أن يكون جوهرا ، أو عرضا.
# فإن كان جوهرا : فإما معقول ، أو محسوس.
# لا جائز أن يكون من الجواهر المعقولة ؛
# إذ لا إشارة إليها ، ولا وضع لها. وما هذا شانه ؛ فلا يوصف بأنه متصل
~~بالجسم المحسوس ، ولا منفصل عنه.
# والمكان عند القائل / متصف باتصاله بالجسم المتمكن فيه تارة وبانفصاله
~~عنه تارة.
# ولا جائز أن يكون جوهرا محسوسا : لأنه إما أن يكون جسما ، أو لا يكون جسما
# لا جائز أن يكون جسما ؛ وإلا لاستدعى مكانا آخر. ومكانه إما المتمكن فيه
~~، أو غيره.
# فإن كان الأول : فهو دور.
# وإن كان الثانى : فهو تسلسل ممتنع.
# ولا جائز أن لا يكون جسما : فإن الجوهر المحسوس إما أن يكون مركبا أو غير مركب. ms0777
# لا جائز أن يكون غير مركب : إذ هو مطابق للجسم المركب ، والمطابق للمركب
~~لا يكون الا مركبا.
# وإن كان مركبا : فهو الجسم ، ويعود القسم الذي قبله.
# وإن كان عرضا : فلا بد له من موضوع يقوم به ، ويحل فيه ، ولو حل المكان
~~فى محل لاشتق له منه اسم ، وعاد إليه منه حكم وقيل له متمكن كما يقال
~~لموضوع السواد مسودا ، وموضوع البياض مبيضا ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المكان
~~عرضا قائما بالمتمكن.
PageV03P185
# ولو كان كذلك ؛ لكان المكان ملازما للمتمكن فى حركته ، وسكونه ؛ ضرورة
~~كونه متقوما به. ولما تصور حركة المتمكن عن المكان ، ولا إليه.

### |||| ** وقد قيل :
بأن المكان هو ما تقع الحركة عنه ، وإليه.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجود المكان ؛ فهو محال.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا معنى للحركة والانتقال غير الاستدلال بالقرب ، والبعد.

### |||| ** قلنا
: مطلقا أو من حاصر يحصر المتنقل.
# الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وعلى هذا : فلا يلزم أن تكون النقطة بالتفسير المذكور مكانا ؛ إذ لا حاصر
~~لها ؛ لكونها عدمية.

### |||| ** وقولهم :
لو توقفت الحركة على المكان ؛ لكان المكان علة لها ؛ غير مسلم ، وما المانع
~~أن يكون ملازما لها ؛ واللازم أعم من كونه علة ، ولا يلزم من وجود الأعم ،
~~وجود الأخص.
# وما ذكروه من المعارضة ؛ فباطل أيضا ؛ فإنه ما المانع أن يكون المكان
~~جسما (1).

### |||| ** قولهم :
يلزم أن يكون له مكان آخر ممنوع ؛ بل اللازم للجسم : إما المكان ، أو تقدير
~~المكان ، ولا تسلسل.
# وإن سلمنا : امتناع كونه جسما ، فما المانع من كونه عرضا (2).

### |||| ** قولهم
: لو كان عرضا ؛ لكان موضوعه متمكنا ، ليس كذلك ؛ فإن مصدر المتمكن ليس هو
~~المكان ؛ بل التمكن ؛ وهو غير المكان. وموضوع المكان على هذا لا يقال له
~~متمكن ؛ ضرورة قيام المكان به.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من الإشكال.
PageV03P186
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى تحقيق معنى المكان (1)
# وقد اختلف الناس فيه :
# فمنهم من قال : هو ما يستقر / الشيء عليه : كمقعد الإنسان من الأرض
~~وموضوع قيامه ، واضطجاعه.

### ||| ** وأما الفلاسفة فمختلفون :
# فقال أفلاطون (2): مكان الجسم هيولاه. فإن المكان ما كان قابلا لتعاقب ms0778
~~الأجسام عليه. وأول قابل للتعاقب ليس غير الهيولى (3).
# ومنهم من قال : مكان الجسم صورته (4)؛ إذ المكان حاو للمتمكن ، والصورة
~~فأول حاو ومتجدد.
# انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى 2 / 130. والملل والنحل للشهرستانى 2 /
~~206 وما بعدها.
# والمواقف للإيجي ص 113 120 المقصد التاسع : فى المكان.
# وشرح المواقف للجرجانى 5 / 115 وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 52 64 المبحث الثالث : فى المكان.
# وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 81 85 المبحث الخامس : فى المكان.
# وهو من أسرة عريقة : فنسبه من جهة أبيه يتصل ب (كودروس) آخر ملوك أثينا ،
~~ومن جهة أمه يرجع إلى (سولون) أحد الحكماء السبعة. ولما بلغ العشرين من
~~عمره تتلمذ على يد (سقراط).
# ومن أشهر تلاميذه : المعلم الأول (أرسطو).
# وله ما يقرب من خمسة وعشرين مؤلفا : من أشهرها : الجمهورية. وتقع من عشرة
~~أجزاء. والسياسة ، ومحاوراته وتوفى سنة 327 قبل الميلاد.
# (راجع : إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص 17 ، وطبقات الأطباء ص 25
~~، والفلسفة الإغريقية للدكتور محمد غلاب ص 186 وما بعدها).
# والصورة الجسمية : هى جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه ، قابل للأبعاد
~~الثلاثة المدركة من الجسم فى بادئ النظر ، أو هى الجوهر الممتد فى الأبعاد
~~كلها ، المدرك فى بادئ النظر بالحس.
# والصورة النوعية : هى جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه
~~[التعريفات للجرجانى ص 154].
PageV03P187
# ومنهم من قال مكان الجسم هى الأبعاد التى من غاياته.
# ومنهم من قال : المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر
~~من الجسم المحوى عليه : كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من
~~الماء الذي هو فيه ؛ وهو عرض.
# ومنهم من قال : المكان هو الخلاء ، وفى هذه المذاهب نظر.

### |||| ** أما المذهب الأول :
فإنه يوجب أن لا يكون السهم النافذ فى الهواء الطائر فيما بين السماء
~~والأرض. وكذلك الحجر المتحرك بالقسر إلى جهة فوق فى مكان إذ ليس له فى تلك
~~الحالة موضع يستقر عليه ؛ وهو ممتنع.
# فإنا نشاهده متحركا ، متنقلا ، والحركة لا بد وأن تكون عن شيء ، إلى شيء
~~وما ms0779 عنه الانتقال وإليه ؛ هو المكان كما سبق فى الفصل الذي قبله (1).
# ولهذا يصح أن يقال : إنه متنقل من مكان إلى مكان.

### |||| ** وأما المذهب الثانى ، والثالث :
وهما القائلان بأن مكان الجسم هيولاه أو صورته فمبنى على أن الجسم مركب من
~~الهيولى والصورة ، وقد أبطلناه (2).
# وإن سلم أن الجسم مركب من الهيولى والصورة ؛ فيمتنع أن يكون كل واحد
~~منهما مكانا للجسم ؛ وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن كل واحد منهما جزء من الجسم ؛ والشيء لا يكون فى جزئه.

### |||| ** الثانى :
أن الجزء من الكل داخل فى مكان الكل ، فلو كان الجزء هو مكانا للكل ؛ لكان
~~الشيء الواحد مكانا لنفسه ، ومتمكنا فيه ؛ وهو محال.

### |||| ** الثالث :
أنه يمكن أن يقال بانتقال الجسم عن مكانه وإن كانت المادة والصورة من الجسم
~~بحالهما ، وليس يلزم من الاشتراك المكان والهيولى فى إمكان التعاقب عليهما
~~أن يكون هيولى الجسم مكانا ، وإلا لامتنع اشتراك المختلفات فى عارض واحد.
PageV03P188
# ولا يلزم من اشتراك المكان والصورة فى أن كل واحد منهما حاو أن تكون صورة
~~الجسم مكانا ؛ لما حققناه فى الهيولى (1).
# كيف وأن المكان ليس مطلق حاو ؛ بل ما كان حاويا منفصلا عن المحوى ؛ وليست
~~الصورة كذلك.

### |||| ** وأما المذهب الخامس :
القائل بأن المكان هو الأبعاد التى بين غايات الجسم فمردود / من جهة أن
~~المكان مما يصح الانتقال عنه ، وإليه والأبعاد التى هى غايات الجسم ليس
~~كذلك ؛ إذ هى ملازمة للجسم غير مفارقة له.
# كيف وأنا لا نسلم أن تلك الأبعاد خارجة عن الجواهر المتصلة التى هى طرف
~~الجسم ، وهى جزء منه ؛ وجزء الشيء لا يكون مكانا للشىء على ما تقدم.
# وعلى هذا : فقد بطل المذهب الخامس أيضا.

### |||| ** وأما المذهب السادس :
القائل بأن المكان هو الخلاء فالنظر فيه يتوقف على تحقيق الخلاء (2) وبيان معناه.
# والخلاء : قد يطلق بمعنى عدم الملاء ، فيكون عدما صرفا ؛ كما حققناه فيما
~~وراء كرة العالم.
# وعلى هذا : فلا يكون الخلاء بهذا الاعتبار مكانا للجسم ؛ إذ المكان ما
~~يمكن الإشارة إليه ؛ فإنه يصح أن يقال : الجسم فى هذا المكان ، والعدم ms0780
~~المحض لا إشارة إليه.
# ولأن المكان مما يصح أن يوصف الجسم بأنه فيه ، وأنه منتقل عنه وإليه ؛
~~وذلك غير متصور فى العدم المحض.
# كيف وأن الخلاء بهذا الاعتبار ما لم يعرف قائلا قال بكونه مكانا للجسم.
# وقد يطلق الخلاء ويراد به البعد القائم لا فى محل من شأنه أن تتعاقب عليه
~~الأجسام وتملأه ، والخلاء بهذا الاعتبار مختلف فى إثباته ، وفى كونه مكانا.
PageV03P189
# وقد احتج القائل. أما على إثباته : فإنا لو فرضنا عدم الملاء فيما بين
~~السماء والأرض ، ورفعناه عن الذهن ؛ فإنا لا نشك فى أن بين السماء ، والأرض
~~بعدا لو فرضت فيه الأجسام ؛ لملأته ويمكن نفوذه : كالسهم وغيره.
# وأما على كونه مكانا للأجسام ؛ فمن وجهين :
# الأول : أنه إذا لم يكن الجسم متحركا عن مكانه ؛ فهو ساكن فيه. فلو لم
~~يكن مكان الجسم هو الأبعاد بالتفسير المذكور ؛ بل السطح الحاوى ، أو الجسم
~~المحيط ؛ لكان الجسم المستقر فى قعر الماء الجارى ، والواقف فى الهواء
~~السيال لتبدل المحيط به وتجدده مما يمنع عليه أن يكون متحركا لوقوفه ، وأن
~~يكون ساكنا مع تبدل مكانه ؛ وذلك محال بخلاف ما إذا كان المكان هو الأبعاد
~~المذكورة.
# الثانى : أنه لو لم يكن المكان هو الخلاء بالتفسير المذكور ؛ لكان لكل
~~جسم مكان ؛ ضرورة تناهى الأجسام.
# وأما النافي لذلك ؛ فإنه قال : البعد المفروض : إما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.
# فإن كان وجوديا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناه.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما تقدم فى تناهى الأبعاد (1).
# وإن كان متناهيا : فإما أن يكون قائما بنفسه ، أو لا يكون / قائما بنفسه.
# فإن كان قائما بنفسه : فهو جوهر. وإن لم يسم باسم الجوهر.
# وهو إما أن يكون محسوسا ، أو غير محسوس.
# فإن كان محسوسا : فهو متجزئ ؛ ضرورة مطابقته للجسم المتجزئ وهو المعنى
~~بالجسم. فإن لم يسم باسم الجسم ؛ فيكون المكان بهذا الاعتبار جسم لا غيره.
# وإن لم يكن محسوسا ؛ بل معقولا محضا : فلا يكون واقعا فى امتداد الإشارة
~~إليه ؛ ولا يصح اتصاف الجسم المحسوس بكونه فيه ، ومتصلا به ومنفصلا ms0781 عنه ؛
~~وليس المكان كذلك ؛ على ما سبق (2).
PageV03P190
# وإن لم يكن قائما بنفسه : فهو عرض ، والعرض فلا بد له من موضوع يقومه ؛
~~وقد قيل إن الخلاء ليس كذلك.
# وإن كان عدميا : فالعدم لا يكون مكانا للجسم ؛ لما حققناه فيما إذا كان
~~معقولا محضا.
# ثم اعترض على ما قيل من الحجة الأولى ، وعلى الحجة الثانية أنها إنما
~~تلزم أن لو كان لكل جسم مكانا ، وليس كذلك.
# وعلى هذا : فالأشبه بالمكان أنه السطح على ما قال به الفلاسفة أو ما هو
~~اللائق بأصول أصحابنا : أن المكان إنما هو الجواهر المجتمعة المحيطة
~~بالجوهر ، أو الجسم المحاط به.
# وإن كنت لم أجد فى ذلك عنهم نصا ، لا فى هذا ولا غيره ، فيما يرجع إلى
~~معنى المكان ، ولعل غيرى أطلع عليه.
PageV03P191
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن المكان هل يخلو عن المالى له أم لا؟ (1)
# اتفق أصحابنا ، وجماعة من المتكلمين ، وبعض قدماء الفلاسفة : على جواز
~~خلو المكان عن المالى له.
# وذهب المتأخرون من الفلاسفة ، والجم الغفير منهم ، وجماعة من المتكلمين :
# إلى إمكان ذلك حتى زعم بعض الكرامية (2) أنه لو ارتفعت الوسائط فيما بين
~~السماء والأرض ؛ لاصطك جرم السماء والأرض ، متحركا كل واحد إلى الآخر.
# احتج من قال بالجواز : بحجج :

### |||| ** الأول :
أنه لو امتنع خلو المكان عن الملاء ؛ للزم منه امتناع حركات الأجسام فى
~~العالم فيما بين السماء والأرض ؛ وهو خلاف المشاهد المحسوس.
# وبيان الملزوم : أنه يلزم من تحرك الجسم : إما مداخلته لما يليه من
~~الأجسام ، أو مدافعته.
# والأول : محال لما سبق (3).
# والثانى : يلزم منه : إما أن ينتقل المدفوع إلى مكان الدافع ، أو إلى
~~مكان غيره.
# فإن كان الأول : فلا يتصور انتقال الأول إلى مكان الثانى حتى يخلو منه.
~~ولا يتصور انتقال الثانى عن مكانه ؛ وهو دور.
# الشامل فى أصول الدين للجوينى ص 508 ، 509.
# والمواقف للإيجي ص 113 120 المقصد التاسع : فى المكان.
# وشرح المواقف للجرجانى 5 / 115 162 المقصد التاسع : المكان وهو من الكم
~~المتصل.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 52 64 المبحث الثالث : فى المكان.
# وشرح مطالع الأنظار ms0782 للأصفهانى ص 81 85 المبحث الخامس : فى المكان.
# وأما عن آرائهم فانظر ما سيأتى فى القاعدة السابعة.
PageV03P192
# وإن كان الثانى : لزم أن يحرك ما يليه لما يليه ، وهلم جرا إلى أن يتصل
~~تحرك الأجسام بكرة الثوابت ؛ وهذا أيضا محال خلاف المشاهد.

### |||| ** الثانية :
أن النمو لا / يكون إلا بدخول الخط بين أجزاء الثانى ولا دخول له فى غير
~~الخلاء.

### |||| ** الثالثة :
أنا نشاهد الجسم متخلخلا بعد التكاثف ، ومتكاثفا بعد التخلخل من غير زيادة
~~فى أجزائه ، ولا نقص ؛ وليس ذلك إلا بسبب الخلاء ، وتباعد أجزائه ،
~~وانضمامها.

### |||| ** الرابعة :
أنا لو فرضنا سطحين مستويين انطبق أحدهما على الآخر بتمامه. ثم فرضنا
~~ارتفاع أحدهما عن الآخر دفعة ؛ فهو ممكن ويلزم من ذلك حصول الخلاء (1) فى
~~وسط ذينك السطحين إلى أن يتصل الملاء من الطرفين إلى الوسط.
# وربما احتجوا باستبصارات أخرى منها :
# أن الإناء المملوء رمادا يمتنع معه فيه ملوه ماء. وكذلك الدن المملوء
~~شرابا إذا أخذ ما فيه ، ووضع فى زق وسعهما ولو لا الخلاء ؛ لما كان كذلك.
# وأما النفاة فقد احتجوا بحجج أيضا :

### |||| ** الأولى :
أنه لو تصور الخلاء فلو فرض أن متحركا تحرك لقطع مسافة فى الخلاء وبمثل تلك
~~الحركة ؛ لقطع مثل تلك المسافة فى ملاء فإن قطعه لمسافة الخلاء يكون أسرع
~~من قطعه لمسافة الملاء وفى زمان أقل من زمان الملاء ؛ ضرورة المعاوق له فى
~~الملاء وعدمه فى الخلاء.
# وعند ذلك : فلو فرض ملاء أرق من الملاء الأول نسبته فى الممانعة إليه
~~كالنسبة الواقعة بين زمن المتحرك فى الخلاء والمتحرك فى الملاء الأول ؛
~~فيلزم أن يكون قطع المتحرك للمسافة فى الملاء الأرق بمثل الحركتين
~~السابقتين عاملا لقطع المتحرك فى الخلاء ؛ ضرورة التساوى فى النسبة. ومحال
~~أن يتساوى ، ما له معاوق ، بما ليس له معاوق. وهذا المحال : إنما لزم من
~~الخلاء ؛ فلا خلاء.
PageV03P193

### |||| ** الحجة الثانية :
قالوا : إنا نشاهد وقوف ذوات التجاويف على المادة بسبب تعلق الهواء. بقعرها
~~ونتوء اللحم الممصوص بالقارورة. وكذلك السحارة المملوءة ماء إذا سد رأسها
~~لا ينزل منها الماء ؛ بخلاف ما إذا ms0783 فتح رأسها.
# وكذلك نشاهد بقبقة الكوز الضيق الرأس ؛ إذا صب منه الماء ؛ لدخول الهواء
~~فيه ؛ ليكون بدل ما ينزل من الماء ؛ وليس ذلك الا بسبب امتناع الخلاء.

### ||| ** وفى حجج المذهبين نظر :
# أما الحجة الأولى : على جواز الخلاء ، فلقائل أن يقول : ما المانع من
~~الحركة من غير مداخلة ، ولا مدافعة ؛ وذلك بأن يعدم الله تعالى ما يلى
~~الجسم المتحرك من الأجسام حالة حركته شيئا ، فشيئا ويخلق ما يملأ حيزه
~~المتفرغ منه حالة خلوه منه شيئا فشيئا ، إلى حيز سكونه.
# وأما حجة / النمو (1) فلقائل أن يقول : ما المانع أن يكون النمو زيادة
~~أبعاد الجسم ل 53 / أالثانى : بأن يخلق الله تعالى زيادة أخرى فى أقطار
~~الجسم شبيهة به عند الأكل ، والشرب ، بحكم جرى العادة من غير خلو بين أجزاء
~~المغتدى وبتقدير أن تكون الزيادة ، والنمو من أجزاء المغذى فما المانع من
~~مدافعتها لأجزاء الثانى إلى غير أحيازها ، وحصول أجزاء المغذى فى أحيازها ،
~~ولا يلزم منه المدافعة لما يلى أجزاء الثانى من الأجسام عن أماكنها ؛ لما
~~سبق فى الحجة الأولى (2).
# وأما حجة التكاثف والتخلخل (3): فلقائل أن يقول : ما المانع أن يكون
~~التخلخل بخلق الله تعالى أجزاء زائدة فيه. والتكاثف باعدام بعض أجزائه ؛ لا
~~أنه بسبب الخلاء.
# وأما حجة السطحين : فما المانع أن يخلق الله تعالى مع ارتفاع أحدهما عن
~~الآخر بينهما المالى لما بينهما ؛ لا بأن يكون واحدا من الطرفين.
# وأما التخلخل : فهو ازدياد حجم من غير أن ينضم إليه شيء من خارج وهو ضد
~~التكاثف. [التعريفات ص 63 ، 73].
PageV03P194
# وأما حجة الرماد دون الشراب فغير صحيحة ؛ فإنها خلاف ما دل عليه
~~الاعتبار. وبتقدير الصحة ؛ فلا مانع أن يكون الرب تعالى قد أعدم بعض أجزاء
~~الرماد ، أو الشراب حتى صار غيره فى مكانه.
# وأما الحجة الأولى على امتناع الخلاء فمبنية على أن المتحرك فى الخلاء.
~~إذا قطع المسافة فى نصف يوم مثلا ، والمتحرك فى الملاء الأكثف قطعها فى يوم
~~مثلا. وكان الملاء الأرق فى المانعة على النصف من الملاء الأكثف أنه يجب أن
~~يكون ms0784 المتحرك فى الملاء الأرق قد قطع المسافة فى نصف يوم ؛ ضرورة أن المانع
~~فيه على النصف منه فى الملاء الأكثف ، وليس كذلك ؛ بل إنما يقطعها عند
~~التقدير فى ثلاثة أرباع يوم.
# وذلك أنا لو قدرنا عدم المانع فى الملاء الأرق ؛ لكان قطعه للمسافة فى
~~نصف يوم. ولم يظهر تأثير المانع فى الملاء الأكثف إلا فى زيادة نصف يوم.
# فإذا كان المانع فى الملاء الأرق على النصف منه فى الملاء الأكثف ، فيظهر
~~مما نعته فى نصف ما أثرت فيه ممانعة الأكثف ؛ وذلك ربع يوم.
# وعلى هذا فلا مساواة بين المتحرك فى الخلاء ، والملاء الأرق.
# وأما باقى الحجج فضعيفة ؛ إذ لا مانع أن يقال :
# ذلك كله إنما هو بفعل فاعل مختار (1) بحكم جرى العادة كما فى الشبع عند
~~الأكل والرى عند الشرب للماء أما أن يكون ذلك لامتناع / الخلاء فلا.
# وعلى هذا فالمسألة من الطرفين غير يقينية عندى ، ومن ظهر له اليقين ؛
~~فعليه باعتقاده.
PageV03P195
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى تحقيق معنى الحركة والسكون (1)
# وقد اختلف فيهما : والذي عليه إجماع الفلاسفة أن الحركة معنى وجودى
~~وعبروا عنها بأنها استبدال حالة قارة فى المحل بأخرى يسيرا يسيرا ، لا دفعة
~~واحدة ، وأنها قد تكون فى المكان ؛ كالحركة من مكان إلى مكان ، وفى الكيف :
~~كالتسود والتبيض ، وفى الكم : كالنمو أو الذبول ، والتكاثف ، والتخلخل ونحو ذلك.
# وأما السكون : فعبارة عن عدم الحركة ، فيما من شأنه أن يكون قابلا للحركة
~~، حتى أن ما لا يكون قابلا للحركة وإن لم يكن متحركا : كالإله تعالى ؛ فإنه
~~لا يكون ساكنا.
# وما ذكروه فى رسم الحركة ؛ فغير صحيح.
# فإنا لو فرضنا مكانين لا يفصلهما ثالث ، وفرضنا جوهرا تحرك من أحدهما إلى
~~الآخر : فإما أن يقال بأن تلك الحركة متجددة ، أو غير متجددة.
# فإن قيل بالتجدد : فكل جزء منها ؛ فلا بد وأن يقطع جزءا ، أو مكانا غير
~~ما يقطعه الآخر ؛ ويلزم من ذلك أن يكون بين المكانين المفروضين ، أمكنة
~~أخرى ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن قيل بعدم التجدد : فلم يصح ما ذكروه فى حد الحركة من ms0785 الاستبدال يسيرا يسيرا.
# وأما ما ذكروه فى تفسير السكون ؛ فسيأتى إبطاله فيما بعد (2).
# انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى 2 / 21 ، 22 ، 23 ، وشرح الأصول الخمسة
~~ص 96. والشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 190 ، 191.
# والمواقف للإيجي ص 167 وما بعدها ، وشرح المواقف للجرجانى 6 / 198 وما
~~بعدها. وقد عرف الآمدي الحركة والسكون فقال : «أما الحركة فعبارة عن كمال
~~بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة ؛ لا من كل وجه ؛ وذلك كما فى
~~الانتقال من مكان إلى مكان والاستحالة من كيفية إلى كيفية. وأما السكون :
~~فعبارة عن عدم الحركة فيما من شأنه أن تكون فيه تلك الحركة (المبين للآمدى ص 95).
PageV03P196
# وأما ما يتعلق بالحركة والسكون من التفاصيل ، والأحكام على أصولهم ؛ فقد
~~استقصيناه فى دقائق الحقائق (1)، وغيره من كتبنا ، وحققنا ما فيه ؛ فعليك
~~بمراجعته.
# وأما أصحابنا وأكثر العقلاء : فقد اتفقوا على أن اسم الحركة والسكون ، لا
~~يطلق على غير الحصول فى المكان ، والخروج عنه.
# ثم اتفق القائلون بالأكوان على أن الجوهر إذا كان فى مكان ، وخرج منه
~~ودخل فى مكان آخر. أن الخروج من الأول ، هو عين الدخول فى الثانى ، والدخول
~~فى الثانى عين الخروج من الأول ، لا أنه غيره.
# واتفقوا على أن الخروج من الأول ، والدخول فى الثانى حركة. وأن السكون
~~الثانى فى الزمان الثانى : إما فى المكان الأول ، أو المكان الثانى سكون
~~واختلفوا فى الكون الأول ، فى أول زمان حدوث الجوهر ، وفى السكون الأول فى
~~المكان الثانى ، وهو الدخول فيه ؛ هل هو سكون ، أم لا؟
# فذهب المتحدثون من أصحابنا وغيرهم : إلى أنه سكون ، ووصفوه بالحركة
~~والسكون معا ، وقالوا : الخروج / عن الأول ، والدخول فى الثانى حركة عن
~~الأول إلى الثانى ، وسكون فى الثانى.
# وبنوا على هذا الأصل صحة القول بأن كل حركة سكون ؛ لأن كل حركة لا بد وأن
~~تكون دخولا فى مكان. وليس كل سكون حركة ؛ وذلك كالكون الثانى فى المكان
~~الأول أو الثانى.
# وذهب آخرون من أصحابنا وغيرهم : إلى أن الكون الأول فى المكان الثانى ،
~~لا يكون ms0786 سكونا ؛ لكن من هؤلاء من اعترف مع ذلك بالتماثل بين الكون الأول
~~والثانى ، فى المكان الثانى.
# ومنهم من قال بالاختلاف.
# احتج من قال بكونه سكونا : بأنه لا نزاع فى أن الكون الثانى ، فى الزمن
~~الثانى سكون ؛ فالكون الأول أوجب اختصاص الجوهر بالمكان الثانى ، حسب ايجاب
~~الكون الثانى له.
PageV03P197
# ووجه اختصاصه به فى الحالة الثانية ، كما فى الكون الثانى والثالث ، فلو
~~أمكن تقدير فرق بين الكون الأول والثانى مع الاتحاد فى ايجاب تخصيص الجوهر
~~بذلك المكان ؛ لأمكن مثله فى الثانى ، والثالث ؛ وهو محال.
# وإن قيل : بالتماثل ؛ فيلزم من كون الثانى سكونا. أن يكون الأول سكونا ؛
~~لأن ما ثبت لأحد المثلين يكون ثابتا للآخر.
# ومن لم يسمه مع ذلك سكونا ؛ فلا نزاع معه فى غير التسمية.
# وأعلم أن القول بهذا المذهب ، والتمسك بهذا المسلك ، وإن سنده الأئمة من
~~أصحابنا : كالقاضى ، والإمام أبى المعالى ، وغيرهما ؛ ففيه نظر ؛ إذ لقائل
~~أن يقول : وان سلمنا أن الكون الثانى سكون ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم أن يكون
~~الكون الأول سكونا.
# وما ذكرتموه من الاشتراك بينهما مما لا يوجب التماثل بينهما ؛ فإنه لا
~~مانع من اشتراك المختلفات ، والمتماثلات فى واحد.
# كيف وأن الكون الأول ، هو عين الخروج من المكان الأول ، وهو أيضا حركة
~~بالاتفاق منا ، ومنكم.
# والكون الثانى ليس حركة ، ولا هو خروج عن المكان الأول ولو تماثلا ؛ لجاز
~~أن يثبت لكل واحد منهما ، ما يثبت للآخر.
# فهذا اشكال مشكل ، ولعل عند غيرى جوابه.
# وربما قيل فى إبطال هذا المسلك طرق أخرى ، لا بد من الإشارة إليها ،
~~والتنبيه على جوابها.

### |||| ** الأول :
أنهم قالوا : الحركة مضادة للسكون ، كمضادة السواد للبياض فلو جاز أن يكون
~~الكون الأول فى المكان الثانى سكونا مع كونه حركة ؛ لاجتمع المتضادات ، أو
~~لما كانا ضدين. وكل واحد / من الأمرين محال.

### |||| ** والثانى :
أنه لو جاز أن يكون الكون الأول سكونا ، فالسهم الدافع الحركة إذا لم يوجد
~~منه فى كل مكان إلا كون واحد. فلو كان كل واحد من الأكوان المفروضة سكونا ،
~~لزم أن يكون السهم ms0787 فى حالة حركته ساكنا ؛ وهو محال.
PageV03P198
# والجواب عن الأول : أن المضادة بين الحركة والسكون ، ليست مطلقا حتى تكون
~~الحركة كالمكان مضادة للسكون فيه ؛ بل عين الحركة إلى المكان هو عين السكون فيه.
# وإنما التضاد بين الحركة عن المكان ، والسكون فيه ، ولا جرم لا يجتمعان.
# الثانى : أن كل كون من الأكوان المفروضة ، وإن كان سكونا فى المكان الذي
~~إليه الحركة ؛ فلا يمتنع أن يكون حركة ؛ لما قررناه. وإن كانت الحركة عند
~~كل واحد لا تكون سكونا فيه.
# وعلى هذا : فمدار المذهبين على المماثلة بين الكون الأول والثانى وعدم
~~المماثلة.
# ولا يخفى أن القول بالاختلاف لما ذكرناه فى الإشكال أشبه ، وعليك بتخليص
~~الحق من ذلك.
PageV03P199
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فيما اختلف فى كونه متحركا وبيان الحق فيه (1)
# وقد اختلف فى ذلك فى صور.

### |||| ** الصورة الأولى
(2)
### |||| ** :
أنه إذا تحرك الجسم من مكان إلى مكان ، فقد اتفقوا على تحرك الجواهر
~~الظاهرة منه ، لمفارقتها أحيازها.
# واختلفوا فى الجوهر المتوسط الباطن منه. هل هو متحرك أم لا؟
# فقال بعضهم : إنه متحرك ؛ لأنه لو لم يكن متحركا ؛ لكان ساكنا ولا واسطة
~~فيما هو قابل للحركة ، والسكون ، بين الحركة والسكون.
# ولو كان ساكنا مع حركة باقى الأجزاء ؛ لحصل الانفكاك ، والانفصال ؛ وهو
~~خلاف المحسوس ؛ ولأن الحيز المحيط بكلية الجسم حيز له أيضا.
# وإن لم يكن مماسا له ؛ إذ هو حيز حيزه ، والداخل فى الداخل داخل.
# فإذن هو داخل فى حيز حيزه ؛ فيكون متحيزا به أيضا. وقد خرج عنه إلى غيره
~~لا محالة ؛ فيكون متحركا عنه.
# وقال بعضهم : إنه غير متحرك نظرا إلى أن حيزه إنما هو الجواهر المحيطة به
~~؛ وهو غير مفارق لها ، ولا منفصل عنها.
# ثم اختلف هؤلاء فى المستقر فى السفينة المتحركة :
# فمنهم من قال : إنه ليس. بمتحرك. كما فى الجوهر الباطن من الجسم المتحرك.
# ومنهم من قال : إنه متحرك. وفرق بينه ، وبين الجوهر الباطن من الجسم
~~المتحرك من حيث أن الجوهر لم يفارق المحيطة به بخلاف راكب السفينة ، فإنه
~~مفارق للجواهر الهوائية المحيطة به ، وخارق لها ، وخارج منها ms0788 من شيء إلى
~~شيء ، وعلى هذا / فالحجر المستقر فى قعر الماء السيال ؛ لتبدل أحيازه عليه
~~؛ يكون متحركا.
PageV03P200
# والحق أن الاختلاف فى حركة الجوهر الباطن من الجسم المتحرك ، آئل إلى
~~الخلاف فى التسمية ؛ فإن من منع من كونه متحركا كما يعنى به ، أنه غير
~~مفارق للجواهر المحيطة به ، ولا يمنع من تبدل الحيز المحيط به بجملة الجسم عليه.
# ومن قال إنه متحرك لم يعن عنه ، غير تبدل الحيز المحيط بكل الجسم عليه
~~ولا يمنع من كونه غير متحرك بمعنى أنه غير مفارق للجواهر المحيطة به ؛
~~ولاحظ لذلك فى المعنى.

### |||| ** الصورة الثانية :
قال الأستاذ أبو إسحاق (1): إذا كان الجوهر مستقرا فى مكانه ، وتحرك عليه
~~جوهر آخر من جهة إلى جهة ، بحيث تبدلت محاذاته له ؛ فالجوهر المستقر فى
~~مكانه ، يكون متحركا. والتزم على ذلك أنه لو تبدلت عليه المحاذات من جهة
~~إلى جهة بأن تحرك عليه جوهران أحدهما من جهة يمينه ، والآخر بالعكس ؛ أنه
~~يكون متحركا يمنة ، ويسرة فى حالة واحده.
# وزعم أن الحركة منها ما يزول بها الشيء المتحرك عن حيزه ، وبهذا الاعتبار
~~لا يكون الجوهر متحركا يمنة ، ويسرة معا.
# ومنها ما لا يزول بها المتحرك ؛ بل يزول بها عنه غيره.
# والحركة بهذا الاعتبار لا يمتنع فيها ذلك.
# وخالفه فى ذلك الجماعة وشددوا فى الإنكار عليه ، ولا معنى لإنكارهم تسمية
~~ما عنه حركة إذا لم يعن بكونه متحركا ، أنه خارج من حيزه وداخل فى حيز ؛ بل
~~غايته أنه أطلق اسم الحركة على اختلاف المحاذيات ، كما أطلق الأصحاب اسم
~~السكون على الحركة ، ولا معنى للنزاع فى التسمية.
# أما عن رأيه الذي نقله عنه الآمدي ؛ فقارن بما أورده إمام الحرمين
~~الجوينى فى الشامل ص 453 ، 454.
PageV03P201
### ||| * الفصل السابع :

### ||| * فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف (1)
# وقد اتفق القائلون بالأكوان على أنه لو خلق الله تعالى جوهرا فردا فى حيز
~~من الأحياز ؛ فلا بد وأن يقوم به كون يخصصه بذلك الحيز على ما سبق (2).
# ثم اتفقوا على جواز خلق الله تعالى ستة من الجواهر محيطة بذلك ms0789 الجوهر من
~~فوقه ، وأسفله ، ويمينه ، وشماله ، وخلفه ، وقدامه ، إلا ما نقل عن بعض
~~المتكلمين أنه منع من ذلك. ولم يجوز ملاقاة الجوهر الفرد ، لأكثر من جوهر
~~واحد ؛ حذرا من القول بتجزؤ الجوهر الفرد ؛ وهو مكابرة للمحسوس ، ومنع من
~~تأليف الجسم الطويل ، العريض ، العميق ؛ وهو محال.
# واتفقوا على المجاورة ، والتأليف بين الجوهر المفروض ، والجوهر المحيط به
~~/ ثم اختلفوا بعد ذلك.
# فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى (3)، والمعتزلة : إلى أن المجاورة ؛ وهى
~~وقوع الجوهرين فى حيزين لا يفصلهما ثالث ؛ زائدة على الكون الموجب لتخصيص
~~الجوهر بحيزه حالة انفراده.
# وأن التأليف والمماسة زائدة على المجاورة ، ومغايرة لها ؛ وهو حادث
~~عقيبها. وأن المباينة : وهى وقوع الجوهرين فى حيزين يفصلهما ثالث ؛ ضد
~~المجاورة.
# الاجتماع : تقارب أجسام بعضها من بعض [التعريفات ص 20].
# الافتراق : كون الجوهرين فى حيزين ، بحيث يمكن التفاصل بينهما.
~~[التعريفات ص 42].
# أما التماس : فعبارة عن تلاقى الذوات بأطرافها على وجه لا يكون بينهما
~~بعد أصلا. [المبين للآمدى ص 97].
# التأليف : هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، سواء كان
~~لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا ، فعلى هذا يكون التأليف
~~أهم من الترتيب. [التعريفات ص 59].
PageV03P202
# وأن المجاورة شرط للتأليف ، والمماسة ؛ وأن التأليف ، والمماسة : ينتفى
~~بالمباينة المضادة لشرط التأليف. ويمكن أن يكون ذلك لمضادة المباينة
~~للتأليف وشرط على أصل الشيخ أبى الحسن (1). غير أن الشيخ أبا الحسن زعم أن
~~المجاورة القائمة بالجوهر الفرد وأن تعدد المجاور له واحدة ، والتأليف
~~القائم به متعدد بتعدد المؤتلف معه (11) / / حتى أنه قال : الجوهر الفرد
~~إذا أحاط به ستة من الجواهر ؛ فقد قام به ست تأليفات ، ومماسات ، ومجاورة
~~واحدة ، وأن المماسات الست تغنى عن مكون سابع ، يكون مخصصا له بحيزه ، على
~~ما حكاه عنه القاضى أبو بكر (2).
# وأما المعتزلة : فإنهم قالوا : إذا تحققت المجاورة بين الجوهرين ، وكان
~~أحدهما رطبا ، والآخر يابسا ، ولدت المجاورة بينهما تأليفا ، واحدا قائما بهما.
# وإن تألف مع ستة من الجواهر ؛ فقد اختلفوا فيه :
# فمنهم من قال يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد. وقالوا إذا لم ms0790 يبعد قيام
~~تأليف واحد بجوهرين ؛ لم يبعد قيامه بأكثر من ذلك.
# ومنهم من قال : إذا تألف جوهر مع ستة جواهر يقوم بالجملة ست تأليفات ،
~~واتفقوا على امتناع قيام سبع تأليفات بالجملة ، حذرا من انفراد كل جزء
~~بتأليف.
# ثم أبطلوا قول من جوز قيام تأليف واحد بسبعة جواهر بأن قالوا : المباينة
~~بين الجواهر وإن لم تكن مضادة للتأليف ؛ فهى مضادة لشرط التأليف ؛ وهى
~~المجاورة.
# وعند ذلك : فلو قدرنا مباينة بعض الجواهر السبعة للباقى ؛ فيلزم منه زوال
~~تأليفه معها ؛ ضرورة فوات شرط التأليف ؛ وهو المجاورة.
# فلو كان التأليف القائم بالجميع واحدا ؛ لبطل ببطلان تأليف الواحد منها ؛
~~إذ التأليف الواحد يستحيل أن يبطل من وجه دون وجه.
PageV03P203
# وذهب الأستاذ أبو إسحاق : إلى أن المماسة والتأليف بين / الجواهر [هو نفس
~~(1) المجاورة بينها من غير مغايرة ، وأن المجاورة ، والمماسة القائمة
~~بالجوهر متعددة بتعدد] (1) المجاور المماس له. وأن المباينة ضد المماسة
~~والتأليف حقيقة ؛ إذ هى ضد المجاورة بالاتفاق. والمجاورة هى عين المماسة ،
~~والتأليف على أصله (2).
# وذهب القاضى أبو بكر (3): إلى أن الجوهر إذا اختص بحيزه ، وتتابعت عليه
~~الأكوان فى ذلك الحيز الواحد ، فهو عند انضمام جوهر آخر إليه على ما كان
~~عليه قبل الانضمام ؛ لم يتغير حكمه ، وصفته. غير أن الكون الموجود له قبل
~~الانضمام ؛ يسمى سكونا ، والكون المتجدد له بعد الانضمام وإن كان مماثلا
~~للكون الأول يسمى اجتماعا ، وتأليفا ، ومجاورة ، ومماسة.
# والكون المتجدد له بعد مفارقة ذلك الجوهر له ؛ يسمى مباينة.
# فالكون واحد ، وإن تبدلت التسميات عليه ، والأكوان المختلفة على أصله ليس
~~غير الأكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالأحياز المختلفة.
# فهذا ما أوردناه من حكاية المذاهب على سبيل الايجاز والاختصار ، ولا بد
~~من تتبع ما فيها على ما هو المألوف من عادتنا ، والتنبيه على ما هو الأولى فيها.
# فنقول : أما معتقد الشيخ أبى الحسن : أن المجاورة زائدة على الكون الموجب
~~لتخصيص الجوهر بحيزه ، وأن المماسة زائدة على المجاورة.
# فلقائل أن يقول : وما المانع أن يكون ما للجوهر من الكون غير مختلف.
# وإنما الاختلاف عائد إلى التسميات ms0791 كما ذكره القاضى أبو بكر ، والذي يدل
~~على ذلك : أن حالة الجوهر ، وهو مستقر فى حيزه حالة الانفراد إما أن يقال
~~بتغيرها حالة انضمام جوهر آخر إليه ، أو لا يقال بتغيرها.
PageV03P204
# لا جائز أن يقال بالأول : حيث أنه لم يتجدد غير انضمام جوهر آخر إليه.
~~والجوهر أو ما قام بالجوهر ، لا يكون مؤثرا فى حكم جوهر آخر ؛ لعدم قيامه
~~به. وحكم الجوهر يمتنع أن يكون مستفادا له من غير ما قام به كما سيأتى.
# وسواء كان مباينا له ، أو غير مباين. ولا سيما على أصله حيث أنه ذهب إلى
~~أن حكم العلم لا يتعدى إلى الجملة التى محل العلم منها ، وأن البنية
~~المخصوصة ليست شرطا لقيام العرض بمحله.
# ولو جاز أن يكون الجوهر ، أو ما قام به مؤثرا فى حكم جوهر آخر ؛ لما
~~امتنع القول باشتراط البنية المخصوصة فى بعض الأعراض ؛ كالإدراكات وغيرها ،
~~كما تقوله المعتزلة
# وإن كان الثانى : ففيه تسليم المطلوب. وما يجده من التفرقة بين حالة كون
~~الجوهر مستقرا فى حيزه ، وحالة / ضم جوهر آخر إليه ؛ فإنه هو عائد إلى
~~اختلاف كونيهما ، وليس فى ذلك ما يدل على عرض زائد على كونهما ، وإلا كان
~~ما نجده من التفرقة بين حالة تباعد أحد الجوهرين ، وقربه من الآخر يوجب كون
~~القرب عرضا زائدا كما فى المماسة ؛ وهو خلاف أصل الشيخ.
# وإن سلمنا أن المماسة والمجاورة زائدة على الكون الموجب لتخصيص الجوهر
~~بحيزه. ولكن ما المانع من كون المماسة عين المجاورة ، كما قاله الاستاذ أبو
~~اسحاق ، وليس ذلك ممتنعا ؛ فإنه لا يمكن تقدير كل واحد منهما دون الآخر ،
~~ولم يدل الدليل على المغايرة ؛ فاحتمل أن يكون ذلك لاتحاد المعنى.
# وبمثل هذا خبرنا إلى أن الأمر بالشيء ، نهى عن أضداده ، وأن النهي عن
~~الشيء أمر بأحد أضداده.
# وإن سلمنا أن المماسة غير المجاورة ؛ ولكن ما المانع أن تكون المجاورة
~~متعددة ؛ لتعدد المماسة ؛ فإنه إذا أحاط بالجوهر ستة جواهر ، فكما هو مماس
~~لكل واحد منها ؛ فهو مجاور لكل واحد منها.
# وعند ذلك : فلا ms0792 يخفى أن التفرقة من غير (11) / / دليل تحكم.
PageV03P205
# وإن سلمنا صحة التفرقة ؛ ولكنه يمتنع أن يقال بوقوع الاكتفاء بالمماسات
~~عن الكون السابع المخصص للجوهر بحيزه كما قاله الشيخ أبو الحسن.
# وذلك لأن الجوهر ، قبل انضمام الجواهر الستة إليه ؛ كان مفتقرا إلى
~~تخصيصه بحيزه إلى كون يخصصه به ؛ وهو بعد الانضمام متخصص به ، فكان مفتقرا
~~إلى كون يخصصه به.
# ومن مذهب الشيخ أبى الحسن أن المماسات مخالفة للكون المتخصص بالحيز حالة
~~الانفراد بالحكم الذي يوجبه عرض لا يوجبه خلافه.
# ولهذا امتنع أن تكون القدرة ، والإرادة ، والعلم كل واحد منها يفيد حكم
~~الآخر لمخالفته له.
# حتى أن القدرة لا توجب كون محلها عالما ، ولا مريدا ؛ وكذلك العلم لا
~~يوجب كون محله قادرا ولا مريدا.
# وأما معتقد المعتزلة : أن التأليف زائد على المجاورة. والمجاورة زائدة
~~على الكون المخصص للجوهر بحيزه ؛ فباطل بما أوردناه من الإشكال الأول
~~والثانى ، على معتقد الشيخ أبى الحسن.
# والذي يخص المعتزلة فى قولهم بتولد التأليف عن المجاورة ، وجواز قيام
~~التأليف الواحد بجوهرين أمران :
# الأول : إبطال القول بالتولد على ما أسلفناه (1).
# والثانى : إبطال قيام التأليف الواحد بجوهرين ، وبيانه : أنه لو جاز قيام
~~التأليف الواحد بجوهرين :
# فإما أن يقوم بكل واحد منهما عن ما / قام بالآخر ، أو غيره.
# فإن كان الأول : لزم تعدد المتحد ، واتحاد المتعدد ؛ وهو محال.
PageV03P206
# ولو جاز ذلك ؛ لجاز قيام العلم الواحد بمحلين ، والقدرة الواحدة بمحلين ،
~~والجوهر الواحد بحيزين ، إلى غير ذلك ؛ والكل محال.
# وإن كان الثانى : فلم يكن ما قام بهما واحدا ؛ إذ الواحد لا تعدد فيه ولا
~~تبعيض ؛ وهو خلاف الفرض ، وما نجده فى بعض الأجسام من صعوبة فك بعض أجزائه
~~عن بعض ؛ فليس ذلك لاتحاد التأليف كما ظنوه ؛ بل إنما ذلك لعدم خلق القدرة
~~عليه بحكم جرى العادة.
# هذا إن كان قائما بمحل القدرة ، وإلا فلعدم تعلق القدرة به.
# وإن سلمنا إمكان قيام التأليف الواحد بجوهرين ، غير أن التأليف عندهم من
~~الأعراض الباقية ، وهو متولد من المجاورة ، والمباينة ضد عندهم للمجاورة
~~دون التأليف.
# ومن أصلهم أنه ms0793 لا يلزم من انتفاء السبب المولد ، انتفاء المسبب.
# وعند ذلك فإن قالوا : بوجود التأليف مع انتفاء المجاورة بالمباينة فقد
~~ارتكبوا محالا ، وإن قالوا بلزوم انتفاء التأليف عند انتفاء المجاورة
~~بالمباينة ؛ فقد نقضوا أصلهم.
# وأما مذهب الأستاذ أبى إسحاق وإن كان أقرب مما تقدم ؛ لكن يلزم عليه ما
~~ألزمناه من الإشكال الأول على مذهب الشيخ أبى الحسن.
# فإذن الأقرب إلى أصول أصحابنا فى تقرير امتناع اشتراط البنية المخصوصة فى
~~عرض من الأعراض ما ذكره القاضى أبو بكر ؛ فعليك بتفهمه ، وتحقيقه (1).
PageV03P207
### ||| * الفصل الثامن

### ||| * فى بقية أحكام الاجتماع والافتراق

### ||| * خاصة على أصول أصحابنا (1)
# فمنها : أن الجوهر الفرد إذا كان مستقرا فى حيزه ، ولم ينضم إليه جوهر
~~آخر : فقد قال الأستاذ أبو إسحاق فيه ست مباينات مضادة للست مجاورات.
# وإن انضم إليه جوهر واحد فيه خمس مباينات مضادة لخمس مجاورات ، ومجاورة
~~واحدة مضادة لمباينة واحدة. وعلى هذا النحو فى الزيادة والنقصان وما باينه
~~من الجواهر ؛ فغير معينة بخلاف ما يماسه ؛ فإنه لا يكون الا معينا. هذا كله
~~فيما لم يحصل فيه المماسة أولا.
# وأما ما حصلت فيه المباينة بعد المماسة ؛ فقد قال فى قول : إن المباينة
~~الطارئة للجواهر المعينة التى كانت مماسة له.
# وقال فى قول آخر : إنه مباين بست مباينات لستة جواهر غير معينة وهذا
~~تفريع منه على أن المماسة ، / والمباينة من الأعراض الزائدة على نفس الكون
~~المخصص للجوهر بحيزه ، وأن المماسة متعددة ، وقد عرف ما فيه.
# ومنها : أنه لو وجد جوهران فى حيزين بينهما أحياز ثم وجد جوهر آخر منضما
~~إلى أحد الجوهرين ؛ فهو لا محالة قريب من المنضم إليه ، وبعيد من الآخر.
# فقال الأصحاب : عين قرب المتوسط من أحد الجوهرين هو عين بعده من الآخر.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق : القرب غير البعد ؛ لأنه لو كان القرب من أحد
~~الجوهرين ، هو عين البعد من الجوهر الآخر ؛ فيلزم منه أنه لو قدر انضمام
~~الجوهر البعيد إلى القريب ، وانتقاله إليه أن يبطل البعد بينهما بمضادة
~~القرب له.
# ويلزم من إبطال بعده من أحد الجوهرين ms0794 ، إبطال قربه من الآخر ؛ ضرورة
~~الاتحاد ؛ وهو محال (2).
PageV03P208
# وما ذكره الاستاذ فمبنى على أن البعد هو المباينة ، والقرب هو المجاورة ،
~~وأن كل جوهر فرد ، ففيه ست مباينات لستة جواهر (11) / / فإذا جاور جوهرا ؛
~~فقد زالت عنه مباينة واحدة ، وبقى خمس مباينات على ما عرف من أصله.
# والحق ما ذكره الأصحاب من القول بالاتحاد ؛ فإنه مبنى على أن الكون
~~القائم بالجوهر لا يختلف.
# وإنما المختلف التسميات على ما حققناه من مذهب القاضى.
# فمعنى قولهم : القرب غير البعد : أى الكون الموصوف بالقرب ، غير الكون
~~الموصوف بالبعد.
# ولا يلزم من إبطال إحدى التسميتين إبطال المسمى ، والتسمية الأخرى.
# ومنها : أن الجوهر الفرد إذا ماس جوهرا آخر (1). فهل يقال إنه ماسه من
~~جهة وباينه من باقى الجهات؟.
# قال بعض المتكلمين به ، ومنعه الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا ؛ وهو
~~الحق ؛ فإن المباينة بين الشيئين من جهة تستدعى إمكان المجاورة بينهما من
~~تلك الجهة ، ومجاورة الجوهر لجوهر من جهتين محال. فلا يقال إنه إذا جاوره
~~من إحدى الجهتين ، أنه مباين له من الجهة الأخرى.
# ومنها : أنه يجوز تقدير الافتراق ؛ والمباينة فى جملة جواهر العالم حتى
~~لا يوجد منها ما هو مجتمع مع غيره بتقدير تبددها ، وزوال تركيبها. ولا يجوز
~~تقديرها مجتمعة حتى لا يكون منها ما هو مفارق ؛ فإنها بتقدير تركبها
~~واجتماعها ، فالصفحة العليا منها لم تحط به الجواهر من كل الجهات ؛ فكل
~~جوهر منها مفارق من بعض جهاته (2).
# ومنها : أن الجوهر الفرد لا يتصور أن يكون مباينا لجملة جواهر العالم ؛
~~لأن المباينة تستدعى إمكان المجاورة (3).
PageV03P209
# والجوهر الفرد ؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأكثر من ستة جواهر فلا يتصور
~~أن يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر إما معينة ، أو غير معينة على اختلاف
~~الأقوال فيه.
# [وذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه
~~وبين باقى الجواهر ، وما يحيط به من الأحياز لا يزيد على ستة أحياز ؛ فلا
~~يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر] (1).
PageV03P210
### ||| * الفصل التاسع

### ||| * فى اختلاف الأكوان وتماثلها ، وتضادها
# وأعلم أن من لم ms0795 يثبت المماسة ، كونا دائما بالجوهر [مغايرا للكون المخصص
~~للجوهر بحيزه (1) ] : كالقاضى أبى بكر ومن نصر مذهبه ؛ أطلق القول بتضاد كل
~~لونين (2).
# وذلك لأن كل كونين : إما أن يوجبا تخصيص الجوهر بحيز واحد ، أو أن كل
~~واحد منهما يوجب التخصيص بحيز غير الحيز الآخر
# فإن كان الأول : فهما متماثلان ، والمتماثلان ضدان ؛ ولا يتصور اجتماعهما
~~، بل وجودهما فى الجوهر لا يكون إلا بجهة التعاقب عليه ، كما إذا كان
~~مستقرا فى حيز أكثر من زمان ؛ فالكون المتجدد فى الزمان الثانى ؛ يكون مثلا
~~للكون الموجود فى الزمان الأول ؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخر فى تخصيص
~~الجوهر بذلك الحيز.
# وإن كان الثانى : فقد اختلف المتكلمون فيه.
# فمنهم من قال : بتماثلهما ؛ لتماثل الحيزين.
# ومنهم من قال : باختلافهما ؛ لاستحالة قيام أحدهما مقام الآخر ؛ وهو الحق.
# وعلى كل تقدير ؛ فهما ضدان (3) لا يجتمعان.
# فإنهما لو اجتمعا فى جوهر واحد : فإما أن يثبت تخصيص كل واحد منهما ، أو
~~تخصيص أحدهما دون الآخر ، أو لا يثبت تخصيص واحد منهما.
# فإن كان الأول : لزم كون الجوهر الواحد فى حيزين معا. وهو محال.
# وإن كان الثانى : فليس أحدهما أولى من الآخر.
PageV03P211
# كيف وأن ما لم يثبت تخصيصه ؛ يلزم خروجه عن صفة نفسه ، فإنه لا معنى
~~للكون غير المخصص ؛ وذلك محال.
# وإن كان الثالث : فيلزم منه خروج الجوهر عن أن يكون مختصا بالحيز ؛ وهو محال.
# ومع ذلك يلزم منه خروج كل واحد من الكونين عن الكونية ؛ وهو ممتنع.
# وأما من جوز قيام المماسات بالجوهر الواحد ، وجعلها أكوانا : كالشيخ أبى
~~الحسن ، والأستاذ أبى إسحاق.
# لم يطلق القول بتضاد كل كونين ؛ لأن المماسات عنده أكوان ، وليست أضدادا
~~؛ لاجتماعها فهى أكوان مختلفة ، غير متضادة ، ولا متماثلة.
# والحق هو الأول ؛ لما سبق تحقيقه.
PageV03P212
### ||| * الفصل العاشر

### ||| * فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام

### ||| * الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها (1)

### ||| ** الاختلاف / الأول :
# اختلفوا فى بقاء الحركة ؛ مع اتفاقهم على بقاء الأعراض.
# فذهب الجبائى ، وأكثر المعتزلة (2): إلى أن الحركة غير باقية ؛ محتجين
~~على ذلك بأن الحركة عبارة عن الكون فى ms0796 الحيز بعد أن كان فى غيره.
# والكون فى الحيز الثانى بتقدير بقاء الجوهر فيه غير باق ؛ بل المتجدد فيه
~~كون الآخر هو السكون. والسكون لا يكون هو نفس الحركة ؛ بل ضدها ، والحركة
~~لا توجد مع ضدها.
# ولأن الكون الأول فى الحيز الثانى ؛ موجب للخروج من الحيز الأول. والكون
~~الثانى ليس كذلك ؛ فهما غيران.
# وذهب أبو هاشم (3): إلى القول ببقاء الحركة ، وأن الكون الأول فى الحيز
~~الثانى هو الحركة ؛ وهو بعينه الكون فى الزمن الثانى الذي هو السكون.
# ولقائل أن يقول : أما ما ذكره الجبائى : فى تفسير الحركة ؛ فمسلم ؛ ولكن
~~لم (11) / / قال بامتناع بقائها؟
# ص 479 فصل : مشتمل على اختلاف المعتزلة فى أحكام الأكوان.
# ص 486 فصل : من بقية أحكام الأكوان.
# وانظر المواقف للإيجي ص 166 المقصد السابع : فى اختلافات للمعتزلة بناء
~~على أصولهم.
# وانظر المواقف للإيجي ص 166 ليتضح مدى التأثر والتأثير. فإمام الحرمين
~~متقدم على الآمدي ، والإيجى متأخر عنه.
PageV03P213
# قوله : الكون فى الزمن الثانى سكون ؛ مسلم.
# ولكن ما المانع أن يكون الكون الواحد حركة ، وسكونا.
# قوله : لأنهما ضدان.
# قلنا : التضاد إنما هو بين الحركة عن الحيز ، والسكون فيه ؛ لا بين
~~الحركة إلى الحيز ، والسكون فيه ؛ على ما تقدم
# قوله : الكون الأول فى الحيز الثانى موجب للخروج عن الحيز الأول ، بخلاف
~~الكون الثانى.
# إنما يصح هذا الكلام أن لو كان الدخول فى الحيز الثانى ؛ غير الخروج من
~~الحيز الأول.
# وليس كذلك ؛ بل الدخول فى الحيز الثانى ؛ هو عين الخروج من الحيز الأول ؛
~~على ما تقدم تحقيقه.
# وعلى هذا فلا يقال : إن الشيء يكون موجبا لنفسه.
# فإن قيل : وإن تعددت هذه العبارة
# فلا يخفى أن الكون الأول فى الحيز الثانى ؛ هو عين الخروج من الأول ؛
~~بخلاف الكون الثانى.
# فنقول : هذا إنما يصح أيضا أن لو ثبت تعدد الكونين ؛ وإلا فعلى تقدير أن
~~يكون الكون الثانى ؛ هو عين الأول.
# فإذا كان الأول : هو عين الخروج من الحيز الأول ؛
# فكذلك الكون فى الزمن الثانى.
# وأما مذهب أبى هاشم : فابطاله بما قدمناه [من بيان ms0797 استحالة بقاء الأعراض] (1).
PageV03P214
### ||| ** الاختلاف الثانى
# ذهب أبو هاشم ، وأكثر المعتزلة : إلى بقاء السكون من غير تفصيل (1).
# وذهب الجبائى (2)، ومن نصر مذهبه : إلى بقاء السكون ؛ إلا فى صورتين.

### |||| ** الأولى :
ما إذا هوى جسم ثقيل بما فيه من الاعتمادات ؛ فأمسكه الله تعالى فى الجو ،
~~ولم يكن تحته ما / يقله ؛ فلا بد من تجدد السكون فيه.
# وإنما قال ذلك ؛ لأن من أصله أن الطارئ الحادث ، أقوى من الباقى ؛ فلو
~~كان السكون باقيا ، لهوى الثقيل بالاعتمادات الطارئة الحادثة.

### |||| ** الصورة الثانية :
السكون المقدور للحى.
# فإنه قال : لا بد من تجدده ؛ فإنه لو بقى ، وأمر الحى بالحركة ولم يتحرك
~~؛ فهو مأثوم بالاجماع.
# والإثم لا يكون على عدم الفعل على أصلهم ، والسكون المضاد للحركة إذا كان
~~باقيا متجددا [فليس بمقدور ؛ فلا يكون مألوفا ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ وهذا
~~خلاف ما إذا كان السكون متجددا] (3).
# ولقائل أن يقول : أما ما صار إليه أبو هاشم من بقاء السكون مطلقا. فمع
~~بطلانه بما ذكرناه من استحالة بقاء الأعراض ؛ فهو محجوج بما ذكره الجبائى
~~فى تحقيق الصورة الثانية ، ولا محيص له عنه بناء على مقتضى أصولهم من ربط
~~الثواب والعقاب ، بالأفعال المقدورة.
# ومن أمر بالحركة ، ولم يفعلها مع بقاء السكون ؛ فما فعل شيئا وإلا فليس
~~بضد من أضداد الحركة ؛ فلا يكون مأثوما ولو جاز ذلك مع عدم الفعل المقدور ؛
~~لما امتنع ذلك فى الفعل المكتسب على ما يراه الأشعرى ، ولم يقل به أحد منهم.
# ولما التزم أبو هاشم التأثيم فى هذه الصورة على عدم الفعل ؛ لقبوه بالذمى
PageV03P215
# وأما ما صار إليه الجبائى : من التفصيل : فباطل أيضا
# أما الصورة الأول : فلأنه لا مانع مع إمكان بقاء السكون ، أن يخلق الله
~~تعالى فى الجسم الثقيل الهاوى ؛ سكونا باقيا يكون به لبثه فى الهواء كلبثه
~~بالسكنات المتجددة.
# وما ذكره فى التقرير ؛ فقد سبق إبطاله
# وأما ما ذكره من الصورة الثانية.
# فإنها وإن كانت لازمة على أبى هاشم ، وغيره من المعتزلة القائلين ببقاء
~~السكون كما ذكرناه ؛ فغير لازمة على أصولنا ؛ لما عرف فى التعديل والتجوير (1).

### ||| ** الاختلاف ms0798 الثالث : (2)
# ذهب الجبائى إلى أن الحركة والسكون مدركان بحاسة البصر واللمس محتجا على
~~ذلك بأن من نظر إلى الجوهر ، أو لمسه ، وهو مغمض العينين ؛ فهو ساكن ، أو
~~متحرك فإنه يدرك التفرقة بين الحالتين ضرورة.
# وخالفه أبو هاشم (3) فى ذلك. واحتج على نصرة مذهبه بأن قال : لا معنى
~~للحركة غير الكون فى الحيز ، بعد أن كان فى غيره ؛ وذلك هو السكون بعينه ؛
~~كما تقدم من مذهبه ولو كان ذلك مدركا [لكان مدركا] (4) بخصوصيته من حيث أن
~~الإدراك عندهم لا يتعلق بمطلق الوجود ؛ بل بخصوصية الشيء المدرك ، وخصوصية الكون.
# وانظر المواقف للإيجي ص 166 فقد قال : «قال الجبائى : الحركة والسكون
~~مدركان بحاسة البصر واللمس ؛ فإن من نظر إلى الجوهر أو لمسه مغمضا لعينيه
~~وهو ساكن أو متحرك أدرك التفرقة بين الحالتين. ومنعه أبو هاشم : بأن الكون
~~لو كان مدركا ؛ لكان مدركا بخصوصيته الخ».
# وقد نقلت هذه النصوص من الشامل والمواقف لأوضح مدى التأثير والتأثر ؛ فقد
~~تأثر الآمدي بالجوينى وأثر فى الإيجى.
PageV03P216
# / الأول : اختلفوا فى بقاء الحركة مع اتفاقهم على بقاء الأعراض.
# فذهب الجبائى ، وأكثر المعتزلة : إلى أن الحركة غير باقية محتجين على ذلك
~~بأن الحركة عبارة عن الكون فى الحيز بعد أن كان فى غيره.
# والكون فى الحيز الثانى بتقدير بقاء الجوهرية غير باق ؛ بل المتجدد فيه
~~كون آخر هو السكون ، والسكون لا يكون هو نفس الحركة ؛ بل ضدها ، والحركة لا
~~توجد مع ضدها ، ولأن الكون الأول فى الحيز الثانى موجب للخروج من الحيز
~~الأول ، والكون الثانى ليس كذلك ؛ فهما غيران.
# وذهب أبو هاشم إلى القول ببقاء الحركة وأن الكون (1) الأول فى الأحياز
~~المعينة غير مدركة.
# ولهذا فإن راكب السفينة إذا كانت سهلة الجرى على الماء غير مضطربة ، لا
~~يدرك التفرقة بين خصوصيات أكوانه فى الأحياز الهوائية المحيطة به المسدلة
~~عليه ؛ وهو خارق لها ، بل ربما ظن كونه ساكنا غير متحرك عن حيزه من الهواء
~~المحيط به.
# وكذلك أيضا فإن من كان فى الجو هاويا ، وأحيازه مسدلة عليه ، فلو غلبته
~~عيناه وهو ms0799 فى حيزه ، وأنتقل منه إلى غيره حالة نومه ، ثم استيقظ ، وهو فى
~~حيزه ؛ فإنه لا يدرك اختلافا فى حالتيه مع القطع (11) / / باختلاف الكونين
~~المخصصين له بالحيزين.
# ولو كان ذلك مدركا ؛ لأدركه كالورق وهو متلون بلون ، ثم استيقظ وهو متلون
~~بغيره ؛ فإنه يدركه.
# ولقائل أن يقول على حجة الجبائى :
# ما المانع على أصلك أن يكون ما يجده الناظر من التفرقة راجع إلى انحراف
~~الشعاع الخارج من العين ، وميله عن جهة اتصاله بسبب تزحزح الجوهر عن حيزه ،
~~فإنه لا يبعد على أصلك أن تختلف أحوال الشيء المدرك باختلاف أحوال الشعاع.
PageV03P217
# ولهذا فإن من سدد شعاعه فى جهة نظره ؛ فإنه يرى الشيء على ما هو عليه.
# ولو ميل الشعاع إلى مؤخر أمامه ؛ فإنه يرى الشيء الواحد شيئين ، وإن كان
~~الشيء المدرك لا اختلاف فيه أو أن يكون ما يجده من التفرقة بالنظر واللمس ،
~~راجعا إلى اختلاف محاذيات الجوهر المدرك بالنظر واللمس ، وهذا قادح على
~~أصول المعتزلة ، ولا محيص عنه.
# وأما حجة أبى هاشم : وإن كانت لازمة على أبيه ؛ فغير لازمة على أصولنا ؛
~~لجواز أن يدرك المدرك أمرين ؛ ولا يدرك التفرقة بينهما.

### ||| ** الاختلاف الرابع :
# ذهب الحبائى (1): إلى أن الكون فى حالة عدمه يتصف بالحركة والسكون ؛
~~لأنه أخص وصف / الكون ذلك ، وأخص وصف الشيء ؛ يلزمه وجودا ، أو عدما.
# وخالفه أبو هاشم فى ذلك : وقال : الحركة لا معنى لها إلا كون الجوهر فى
~~مكان ؛ بعد أن كان فى غيره.
# وذلك لا يتحقق دون قيام الكون بمحله ؛ وذلك لا يكون إلا فى حالة الوجود.
# وإذا تقرر ذلك فى الحركة ؛ لزم مثله فى السكون ؛ لأن كل حركة سكون كما
~~تقدم (2).
# وأعلم أن هذه التفاريع ؛ مبنية على كون المعدوم شيئا ، وبطلانها بطلانه ؛
~~كما يأتى (3):
# ثم لقائل أن يقول : مع تسليم كون المعدوم الممكن شيئا.
# أما على ما ذهب إليه الجبائى ؛ ما المانع أن يكون اتصاف الكون بالحركة ،
~~والسكون مشروطا بالوجود ، كما قلت فى تحيز الجوهر.
# ل 108 / ب وما بعدها.
PageV03P218
# ولو قيل له : ما الفرق بين البابين ؛ لم يجد ms0800 إليه سبيلا.
# وأما على ما ذهب إليه أبو هاشم (1).
# فإنه لو قيل : إذا كانت الحركة والسكون من أخص وصف الكون ؛ كما أن قيام
~~الجوهر بنفسه من أخص وصف الجوهر ؛
# فما الفرق بين الأمرين ، حتى أنك أوجبت كون الجوهر قائما بنفسه فى العدم
~~، ولم توجب اتصاف الكون بالحركة والسكون فى حالة العدم ولم ألحقت الحركة
~~والسكون ، بالتحيز للجوهر دون قيامه بنفسه ، واستغنائه عن محل يقوم به ، لم
~~يجد إلى دفعه سبيلا.

### ||| ** الاختلاف الخامس : (2)
# ذهب الجبائى إلى أن التأليف يدرك بحاسة البصر واللمس ، محتجا على ذلك بما
~~ندركه من التفرقة بين الأشكال المختلفة باللمس ، والبصر ، وتمييز بعضها عن
~~بعض ، وليس ذلك إلا بالنظر إلى التأليفات المختلفة ؛ فدل على أنها مدركة
~~باللمس ، والبصر.
# وذهب أبو هاشم فى آخر أقواله : إلى مخالفة أبيه فى ذلك ؛ محتجا عليه بأنه
~~لو أدرك اللامس والمبصر ، تأليف الصفحة العليا من الجسم ؛ لأدرك تأليف
~~الصفحة التى تحتها ؛ ضرورة قيام تأليف واحد لكل حيزين من الصفحتين ؛ فلو
~~رأى قيامه بالصفحة العليا ؛ لرأى قائما بالصفحة التى تحتها ؛ ضرورة اتحاده
~~، والحجتان مدخولتان.
# أما حجة الجبائى : فلقائل أن يقول : وما المانع من أن يكون ما ندركه من
~~التفرقة عائدا إلى اختلاف أجزاء الجوهر المرئى ، أو إلى اختلاف المجاورات
~~المولدة للتأليف ؛ لا إلى نفس التأليف ؛ ولا محيص عنه.
# وأما حجة أبى هاشم : فلقائل أن يقول عليها :
# إذا جوزت قيام تأليف واحد بجوهرين ،
# فما المانع من انقسامه إدراكا بحيث يكون مدركا من جهة قيامه بأحد
~~الجوهرين ؛ دون الآخر.
PageV03P219
# وإن سلم امتناع إدراك التأليف / الواحد من وجه دون وجه ؛ ولكن لا نسلم أن
~~تأليف جواهر الصفحة العليا مع جواهر الصفحة السفلى مدركة ؛
# بل المدرك إنما هو تأليف جواهر الصفحة العليا بعضها مع بعض ، كل واحد مع
~~الذي يليه من جوانبه من الصفحة العليا ، وتأليف كل واحد مع الآخر مرئى من
~~كلا الطرفين ؛ ولا محيص عنه.

### ||| ** الاختلاف السادس : (1)
# ذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يشترط فى تولد التأليف عن المجاورة رطوبة
~~أحد المتجاورين ، ويبوسة الآخر ، ومنهم من ms0801 شرط ذلك.
# واحتج من قال بعدم الاشتراط بثلاث حجج :

### |||| ** الحجة الأولى :
أنه لو كانت الرطوبة ، واليبوسة شرطا فى ابتداء التأليف ؛ لكانت شرطا فى
~~دوامه : كالمجاورة ، وليس كذلك بدليل الصخور الصم ، واليواقيت ونحوها.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لو اشترطت الرطوبة ، واليبوسة فى تأليف أحد الجوهرين بالآخر ؛ لكانت
~~صفة كل واحد من الجوهرين مؤثره فى الثانى مع أنها لا تتعداه؟؟ ، وهو محال.

### |||| ** الحجة الثالثة :
أن من أصل المعتزلة أن كل عرض (11) / / لا يتعدى حكمه إلى غير محله.
# فالتنبيه المخصوص غير مشترط فيه : كالسواد ، والبياض ، ونحوه. وكل عرض
~~يتعدى حكمه إلى الجملة التى محله منها : كالعلم ، والقدرة ، ونحوه ؛ فلا بد
~~له من البينة المخصوصة.
# وحكم التأليف لا يتعدى محله ؛ فإن التأليف الواحد قائم بالجوهرين وحكمه
~~ثابت لهما.
PageV03P220
# فلو اشترط فى التأليف الرطوبة ، واليبوسة ، والبينة المخصوصة ؛ لكان على
~~خلاف هذا الأصل :
# وأما من قال بالاشتراط : فقد احتج بأن التأليف المتولد عن المجاورة مما
~~يصعب فكه ، وتحويره.
# والمجاورة من غير رطوبة ، ولا يبوسة مما لا يتحقق معها هذا التأليف
~~ويتحقق مع الرطوبة ، واليبوسة ؛ فقد دار التأليف معها وجودا وعدما ؛ فكانت
~~شرطا فيه.
# وهذا تفريع منهم على أن التأليف ، غير المجاورة ، وأنه متولد عن المجاورة
~~؛ وهو فاسد على ما سبق.
# وبتقدير تسليم ذلك جدلا ؛ فما ذكروه من الحجج مدخوله.
# أما الحجة الأولى : للنافين
# فلقائل أن يقول : وما المانع أن يكون ذلك شرطا فى الابتداء دون الدوام ؛
~~كما فى القدرة مع المقدور ؛ فإنه يشترط / تعلقها به عندكم قبل وجوده من
~~ابتداء وجوده ، وأنه يشترط ذلك فى دوامه.
# وأما الحجة الثانية : فهى باطلة بالمجاورة.
# فإنها مشترطة فى التأليف عندهم ؛
# ومع هذا فإن المجاورة القائمة بكل واحد من الجوهرين لا تتعداه إلى
~~مجاوره.
# وأما الحجة الثالثة : فيلزمهم عليها سائر الأعراض ، التى شرطوا فيها
~~البينة المخصوصة.

### |||| ** قولهم
: إنما شرطوا ذلك فيما يثبت حكمه للجملة التى محله منها ؛ فمبنى على فاسد
~~أصولهم ، فى جواز تعدى حكم العرض إلى غير محله ؛ وهو محال كما يأتى.
# وإن سلم جواز ذلك ؛ ولكن ما المانع من ms0802 اشتراط ذلك أيضا فى بعض الأعراض
~~التى لا يتعدى حكمها محلها كما فى التأليف (1).
PageV03P221
# ويكون ذلك مستثنى من الأعراض التى [لا يتعدى حكمها محلها كما استثنيتم
~~الأكوان من الأعراض التى] (1) لا يشترط فيها الحياة وحيث قلتم : بكونها
~~موجبة للأحوال ؛ دون غيرها من الأعراض التى لا يشترط فيها الحياة.
# وأيضا : فإنه كما امتنع قيام سواد واحد بمحلين.
# وجاز ذلك فى التأليف الواحد ؛ فلا يمتنع اشتراط الرطوبة ، أو اليبوسة فى
~~التأليف وإن لم يشترط ذلك فى غيره من الأعراض التى لا يتعدى حكمها محلها.
# وأما حجة القائلين بالاشتراط ، وإن كانت لازمة على أصول المعتزلة.
# غير أن لقائل أن يقول! ما المانع من أن يكون سبب صعوبة التفكيك لا (1) من
~~الرطوبة (2) واليبوسة ؛ بل لعدم خلق الله تعالى القدرة على ذلك فى بعض
~~الأجسام ؛ بحكم جرى العادة ، أو بأن يخلق الله تعالى فى أجزاء الأجسام
~~أكوانا تخصصها ؛ لجهاتها أكثر مما يحاوله العبد بقدرته ؛ فلا يوجد فعل
~~العبد لذلك أبدا ، ولهذا فإنه لو تجاذب رجلان بينهما حبلا ؛ وكان أحدهما
~~أشد من الآخر ، وانجذب الحبل من جهته ، وصار غالبا لاعتمادات الأضعف مع
~~أنها لو انفردت ؛ لاستقلت بجذب الحبل ، أو أن التفاوت فى ذلك بسبب اختلاف
~~أجناس التأليفات كما قاله الجبائى.

### ||| ** الاختلاف السابع (3):
# ذهب الجبائى : إلى أن التأليفات مختلفة باختلاف أشكال المؤتلف بها
~~وباختلاف جهاته.
# وقال أبو هاشم. التأليفات كلها متجانسة.
# احتج الجبائى : بأن الناظر يدرك التفرقة بين أشكال الأجسام واختلافها ؛
~~ضرورة كما يدرك اختلاف الألوان ، والطعوم ، والأراييح
PageV03P222
# وليس ذلك إلا باختلاف التأليف ؛ فإنه لو قدر التساوى فى تأليفاتها ،
~~والتشابه فيها ، لما اختلفت أشكالها.
# واحتج أبو هاشم : على التجانس بأن أخص صفة نفس / التأليف ، قيامه بمحلين
~~؛ وذلك مشترك فيه بين جميع التأليفات ؛ فكانت متجانسة ؛ وهذه الحجج مدخولة :
# أما حجة الجبائى : فما ذكرناه على حجته فى كون التأليف مدركا باللمس ،
~~والبصر ؛ فلا يخفى وجهه.
# وأما حجة أبى هاشم : فمبنية على قيام التأليف الواحد بمحلين ؛ وهو باطل
~~بما سبق وإن سلمنا ذلك جدلا ؛ فلا مانع أن تكون التأليفات ، مختلفة ms0803 وقد
~~اشتركت فى عارض واحد ، لازم لها.
# وإنما ثبت كون ذلك أخص وصف التأليف أن لو لم تكن التأليفات مختلفة ،
~~وامتناع كونها مختلفة ؛ يتوقف على كون ما ذكره من أخص وصف التأليف ؛ وهو دور.

### ||| ** الاختلاف الثامن : (1)
# ذهب الجبائى : إلى أن التأليف يجوز وقوعه مباشرا بالقدرة ، ويجوز وقوعه
~~متولدا عن المجاورة.
# وخالفه أبو هاشم فى ذلك. وقال : لا يجوز وقوع التأليف إلا متولدا ؛ لأن
~~شرط المباشر بالقدرة جواز وقوعه (11) / / بدون ما تولده وليس التأليف كذلك
~~؛ لاستحالة وقوعه دون المجاورة المولدة له.
# وما ذكره أبو هاشم ؛ فهو لازم على أبيه ؛ لما عرفناه فى أصل التولد من
~~اتفاق المعتزلة على أن المتولد من السبب لا يكون إلا مباشرا بالقدرة
~~الحادثة ، دون توسط السبب. غير أنه فاسد على أصولنا ؛ لما حققناه فى التولد
~~، وبيناه ومن إبطال كل ما تمسكوا به من الحجج فيه (2).
PageV03P223
### ||| * الفرع السادس : فى الزمان (1)
# وقد اختلف الناس فيه.
# فمنهم من قال : إنه لا وجود له أصلا (2).
# ومنهم من قال : إنه موجود (3).
# ثم اختلف القائلون بالوجود :
# فمنهم من قال : إنه لا وجود له : فى غير الأذهان ، ومنهم من قال : إنه
~~موجود فى الأعيان.
# ثم اختلف القائلون بوجوده فى الأعيان :
# فمنهم من قال : إنه جوهر (4)، ومنهم من قال : إنه عرض ،
# ومنهم من قال : إنه ليس بجوهر ، ولا عرض.
# فأما القائلون بكونه جوهرا :
# فمنهم من قال : إنه متجدد غير باق.
# انظر : مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى 2 / 130 ، 131. والملل والنحل
~~للشهرستانى 2 / 205.
# ومن كتب المتأخرين عن الآمدي :
# انظر : المواقف للإيجي ص 108 112 وشرح المواقف للجرجانى 5 / 80 115.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 38 52 المبحث الثانى : فى الزمان.
# وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 87 المبحث الرابع : فى الزمان.
# وقد عرف الآمدي الزمان فقال : «وأما الزمان : فعبارة عما به تقدير
~~الحركات.
# وأما الآن : فعبارة عن نهاية الزمان. وإن شئت قلت : هو ما يتصل به الماضى
~~بالمستقبل». [المبين للآمدى ص 96].
# [المواقف للآيجى ص 108 112 وشرحها للجرجانى 5 / 80 115].
# وقد تحدث التفتازانى عن هذا الموضوع بالتفصيل فى ms0804 شرح المقاصد 2 / 38 52
~~فذكر أدلة الفلاسفة على وجود الزمان ، ثم تحدث عن اختلاف المتكلمين
~~والفلاسفة فى حقيقة الزمان ، ثم تحدث عن نقض أدلة الفلاسفة ، ثم قال : وذهب
~~القدماء إلى أنه جوهر مستقل».
PageV03P224
# ومنهم من قال : إنه باق غير متجدد ؛ وهو جرم الفلك.
# وأما القائلون : بكونه عرضا.
# فمنهم من قال : الزمان نسبة لموجود ، لم يزل ، ولا يزال ؛ إلى ما ليس
~~بأزلى ويزول.
# ومنهم من قال : إنه مقارنة موجود لموجود.
# ومنهم من قال : إنه حركة الفلك.
# ومنهم من قال : إنه مقدار الحركة الفلكية.
# وإذا أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ؛ فلا بد من تحقيق الحق ، وإبطال
~~الباطل منه ؛ فنقول :
# أما القائلون بوجود / الزمان ؛ فقد زعموا أن العلم بوجود الزمان ضرورى
~~وذلك لما استقر فى الأذهان ، وترسخ فى النفوس من الزمان ، وتقسيم العقلاء
~~له إلى أعوام ، وأشهر ، وأيام ، وساعات ، ودقائق إلى غير ذلك مما لا يمكن
~~معه منع وجود الزمان.
# قالوا : وإذا ثبت أنه موجود ؛ فبيان أن وجوده فى الأعيان ؛ هو أن موجودات
~~الأعيان تضاف إليه بأنها فيه. ولو لم يكن وجوده ، وجودا عينيا ؛ لما كان
~~الموجود العينى فيه.
# قالوا : وإذا ثبت أن وجوده عينى.
# قال أفاضل الفلاسفة : هو مقدار الحركة الدورية الفلكية لا غير.
# وبيان ذلك : أنا لو فرضنا حركتين ، متساويتين فى السرعة والبطء ، وهما
~~متفاوتتان فى الأخذ ، متساويتان فى القطع ؛ فإنا نعلم أن بين ابتداء كل
~~واحدة منهما ، وانتهائها إمكان قطع مسافة ، وأن ما بين ابتداء الحركة
~~الأولى ، وانتهائها من إمكان قطع المسافة لديه مما بين ابتداء الحركة
~~الثانية ، وانتهائها
# ولهذا تفاوتا فى قطع المسافة حتى كانت المسافة المقطوعة بالحركة الأولى
~~أزيد من مسافة الثانية منهما.
# فإذن هذه الإمكانات الواقعة بين ابتداء الحركات ، وانتهائها مما يدخلها
~~التقدير ، والتجربة.
PageV03P225
# فإنه يمكن تجزئتها ، وتقدير بعضها ببعض ؛ فهى من المقادير وليست من غير
~~المقادير المتصلة ؛ لمطابقتها للحركات المتصلة ، وما طابق المتصل متصل.
# ثم قالوا : وهذه الإمكانات المتصلة ، التى بين ابتداء الحركات ،
~~وانتهائها : إما أن تكون هى نفس الحركة ، أو المتحرك ، أو المحرك لها ms0805 ، أو
~~المسافة ، أو ما هو مقدار لأحد هذه الأمور ، أو الحالة فيها.
# لا جائز أن تكون هى نفس الحركة لوجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
هو أنا إذا فرضنا وقوع حركة من الحركات ؛ فالإمكان الذي بين ابتدائها ،
~~وانتهائها متحد لا يختلف. وما يمكن أن تقع فيه من الحركات المختلفة بالسرعة
~~، والبطء متفاوتة ولذلك كانت متفاوتة فى قطع المسافة.

### |||| ** الثاني :
أن ما مثل هذا الإمكان ، قد يقدر فرض توهمه مع عدم توهم وقوع الحركات ، ولو
~~كان هو نفس الحركة ؛ لكان متناقضا.

### |||| ** الثالث :
أن هذه الإمكانات لا توصف بالسرعة والبطء ، بخلاف الحركات ؛ فلا تكون هى
~~نفس الحركة ، وإلا كان متصفا بما لا يكون متصفا به ؛ وهو محال.

### |||| ** الرابع :
هو أن هذا الإمكان ، قد يكون متحدا ، وما يطابقه من الحركات متعددا ؛
~~والمتحد غير المتعدد.
# وعلى هذا : / فقد بطل أن يكون الزمان مسببا من الحركات. ولا يلزم من كونه
~~على التقضى ، والتجدد ، ومن كون الحركات كذلك ؛ أن يكون هو الحركة.
# فإنه لا مانع من اشتراك شيئين مختلفين ، فى عارض واحد.
# ولا جائز أن يكون هو المحرك ، ولا المتحرك ، ولا المسافة ولا شيء (11) /
~~/ من الأجسام ، لأن ما من جسم يفرض من الأجسام ، إلا ويمكن فرضه باقيا ؛ مع
~~تجدد هذه الإمكانات ، وتعاقبها ؛ والمتجدد غير ما ليس بمتجدد.

### |||| ** فإن قيل :
كل جسم فهو موجود فى الزمان ، وما يشاهد فيه وجود جميع الأجسام ليس غير
~~الفلك ؛ فكان هو الزمان ؛ فهو خطأ ؛
PageV03P226
# لأنه ليس كل جسم فى الفلك ؛ فإن الفلك من جملة الأجسام ، وليس هو فى نفسه
~~وبتقدير أن يكون كل جسم فى الفلك ، وكل جسم فى الزمان ؛
# فليس فى إثبات هذه الصفة لها ما يوجب الاتحاد بينهما ، ولا الاختلاف فإنه
~~على نمط الشكل الثانى من موجبتين ؛ وهو غير منتج (1).
# فإذن لا بد وأن يكون مقدارا لأحد هذه الأمور ، أو الحالة فيها ؛ وليس هو
~~مقدار المحرك ، ولا المتحرك ؛ وإلا كان ما هو متفاوت كغيره ، وفى مقداره
~~مفاوتا له فى قطع المسافة ولا هو مقدار المسافة.
# وإلا لما تفاوتت الحركة السريعة ، [والبطيئة] (2) مع ms0806 اتحاد المسافة فى
~~هذا الإمكان ، وهو محال.
# كيف وأن هذا الإمكان مما يمكن فرض توهمه مع عدم توهم كل ما يفرض من هذه
~~الأمور ، وكذا كل ما يفرض لها من الأحوال ؛ فلا يكون شيئا منها لما تحقق قبل.
# ولأن هذه الإمكانات على التقضى ، والتجدد ، وكل ما يفرض من هذه الأمور ؛
~~فباقية غير متجددة ؛ والمتجدد غير ما ليس بمتجدد.
# ولا جائز أن يكون هو نفس ما يقع به التفاوت بين الحركات من السرعة ،
~~والبطء (3).
# فإنه مما يقع الاختلاف فيه ، مع تساوى الحركات المفروضة فى السرعة والبطء
~~المتفاوتة للأخذ أو القطع.
# فإذن هو ليس إلا مقدار الحركة ، وهى ما تطابقه الحركة ، وتقع فيه ؛ وهو
~~مساو لها فى الوجود ، وهو على التقضى ، والتجدد.
# انظر ما مر فى الجزء الأول القاعدة الثالثة الباب الثانى الفصل الخامس :
~~فى أصناف صور الدليل وتنوع تأليفه. الشكل الثانى ل 35 / ب.
# وأما البطء : فهو عبارة عن ضعفها. وربما ظن أن البطء : عبارة عن تخلل
~~السكنات ، والسرعة : عبارة عن تقللها» [المبين للآمدى ص 95 ، 96].
PageV03P227
# وبين كل جزءين منه آن ، وهو نهاية الزمان ، ومقطعه ، وهو ما يتصل به
~~الماضى بالحال.
# وليس بجوهر ؛ لأنه لو كان جوهرا : لم يخل : إما أن يكون من الجواهر
~~المحسوسة ، أو لا (1) من المحسوسة (1):
# فإن كان الثانى : خرج عن أن يكون فيه الجوهر المحسوس ، والزمان ؛ ففيه
~~الجواهر المحسوسة.
# وإن كان محسوسا : فلا بد وأن يكون فى زمان.
# فإن كان / فى نفسه ؛ فهو محال.
# وإن كان فى غيره : لزم التسلسل.
# فقد ثبت أن الزمان عرض ، ومن جملة الأعراض مقدار ، ومن المقادير متصل ،
~~ومع اتصاله فعلى التقضى والتجدد ؛ فهو أحد أنواع الكم ، وبطل كل ما قيل من
~~المذاهب فيه.
# وأعلم أن هذا هو أشبه ما قيل فى الزمان ؛ ومع هذا ففيه نظر.
# إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن المفهوم من الزمان ، أمر وجودى.
# وما ذكرتموه من دعوى الضرورة لها. إما أن تدعو العلم الضرورى بوجود مفهوم
~~الزمان ، أو بمفهوم الزمان.
# فإن كان الأول : فهو غير مسلم.
# وإن ms0807 كان الثانى : فهو مسلم ؛ ولكن لا يلزم أن يكون وجوديا ؛ فإن العلم
~~بالمفهوم أمر أعم من العلم بكونه وجوديا.
# ثم الدليل على أنه غير وجودى من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان موجودا : فهو إما واجب ، وإما ممكن.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما كانت أبعاضه على التقضى والتجدد.
# وإن كان ممكنا : فإما جوهر ، أو عرض ؛ لما سبق من الحصر.
PageV03P228
# لا جائز أن يكون جوهرا : لما ذكرتموه.
# ولا جائز أن يكون عرضا :
# وإلا فلا بد له من موضوع ؛ وذلك الموضوع ، لا بد وأن يكون جوهرا ، أو
~~قائما بالجوهر وذلك إما محسوس أو غير محسوس.
# فإن لم يكن محسوسا : استحال أن يقوم به الزمان الذي هو طرف المحسوسات.
# وإن كان محسوسا : فجميع الجواهر المحسوسة فى الزمان ، ونسبة الزمان لها
~~نسبة واحدة.
# وعند ذلك : فإما أن يكون قائما بكلها ، أو ببعضها :
# الأول : محال ؛ لأن الزمان الحاضر متحد ؛ وقيام المتحد بالمتعدد محال.
# وإن كان الثانى : فليس قيامه بالبعض مع اتحاد النسبة أولى من البعض.

### |||| ** الثانى :
ويخص مذهب الفلاسفة : أنه لو كان الزمان موجودا : فإما أن يكون منقسما ، أو
~~غير منقسم.
# فإن كان منقسما : فإما أن يوجد لجميع أجزائه معا ، أو أنه لا يوجد منه فى
~~الحاضر إلا البعض.
# الأول : محال وإلا كان الماضى منه مع الحاضر ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى : فذلك البعض : إما أن يكون منقسما ، أو غير منقسم.
# فإن كان الأول : عاد التقسيم ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# (11) / / وإن كان الثانى : فهو محال على أصلهم ؛ لأن الزمان مطابق
~~بأجزائه لأجزاء الحركة ، والحركة مطابقة بأجزائها لأجزاء المسافة ، وأجزاء
~~المسافة عندهم متجزئة عقلا إلى غير النهاية.
# والمطابق لما طابق المتجزئ ؛ لا بد وأن يكون متجزئ. وهذه المحالات إنما
~~لزمت من القول بوجود الزمان ؛ فلا / وجوده له.
PageV03P229
# وعلى هذا : فلا بعد فى قول القائل : إن الزمان ، وما يقدره المقدر ويفرضه
~~الفارض من مقارنة موجود لموجود ، وما هو بعينه من العوارض ، وهو ما يعبر
~~عنه بقولهم : كان كذا فى وقت طلوع الشمس ، أو غروبها : أى أنه قارن ms0808 وجوده
~~لطلوعها ، أو غروبها.
# وإن سلمنا أنه موجود ؛ لكن ما المانع أن يكون وجوده فى الأذهان لا فى
~~الأعيان.

### |||| ** قولكم
: إن موجودات الأعيان تضاف إليه ؛ بأنها فيه.

### |||| ** قلنا
: بمعنى أنه صفة لها ، ومقارن لوجودها ، أو بمعنى أنه طرف لها.
# الأول : مسلم ؛ ولكن لا يلزم من مقارنته للموجودات العينية ، ولا من كونه
~~صفة لها أن يكون وجوديا.
# فإنه لا امتناع فى مقارنة الموجودات بالصفات العدمية ، واتصافها بها.
# والثانى : ممنوع ، ولا يلزم من إضافتها إلى الزمان ؛ نفى أن يكون الزمان
~~طرفا لها ؛ ولهذا فإنه يصح قول القائل : زيد فى الراحة والخصب ، وإن لم يكن
~~ذلك طرفا له.
# وإن سلمنا أنه موجود عينى ؛ فلا نسلم أنه مقدار الحركة. وما ذكرتموه من
~~الإمكانات التى بين ابتداء الحركات ، وانتهائها ؛ فلا نسلم أنه أمر وجودى ؛
~~بل عدمى : فإن حاصله يرجع إلى مكان قطع المسافة بالحركة ؛ والإمكان فوصف
~~عدمى على ما سبق تقريره.
# قولهم : إنه يمكن تقدير بعضه ببعض ؛ غير مسلم.
# قولهم : إن ما بين ابتداء الحركة السابقة ، وانتهائها من الإمكان أكثر
~~مما بين ابتداء الثانية ، وانتهائها.
# ليس كذلك ؛ بل التفاوت بالزيادة والنقصان ، إنما هو عائد إلى المسافة
~~التى يمكن قطعها بالحركة ؛ إن كانت المسافة متفاوتة ، أو إلى سرعة الحركة ،
~~وبطئها ؛ إن كانت المسافة متحدة.
# وعلى هذا : فلا نسلم أنه يمكن فرض التفاوت مع قطع النظر عن التفاوت فى
~~المسافة ، والبطء ، والسرعة ؛ ليصح ما ذكروه.
PageV03P230
### ||| * الفرع السابع

### ||| * فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة فصول :
# الفصل الأول (1): فى تحقيق معنى الثقل والخفة
# الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد.
# الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الاعتمادات ،
~~ومناقضتهم فيها.
PageV03P231
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى تحقيق معنى الثقل والخفة (1)

### ||| ** أما أصحابنا فقد اختلفوا
# فمنهم من قال : الثقل ليس عرضا زائدا على نفس الجواهر ؛ بل ثقل الجوهر
~~لنفسه وذاته.
# وأن كل جوهر ثقيل ، ولا يتصور / التفاوت بين الجواهر الفردة فى الثقل.
# وأن ما يجده من التفاوت فى الثقل بين الأجسام المركبة ؛ فعائدة إلى كثرة
~~أجزاء الثقيل ، وقلتها فى الخفيف ، وهو ms0809 اختيار الأستاذ أبى إسحاق فى أكثر
~~أقواله.
# ومنهم من صار إلى أن الثقل والخفة من الأعراض الزائدة على نفس الجوهر :
~~كالقاضى أبى (2) بكر ، ومن نصر مذهبه ؛ وهو مذهب المعتزلة والفلاسفة ، وهو
~~الأظهر ، وحجته أنا لو ملأنا إناء معينا ماء وضبطنا وزنه ثم فرغنا الاناء ،
~~وملأناه زئبقا. فإما أن نجد زيادة الزئبق على الماء فى الثقل بأضعاف كثيرة
~~ربما تزيد على عشرين مرة مع تساوى أجزائها عددا ؛ ضرورة اتحاد الحاصر لهما
~~ولو تساوت أعداد الجواهر فى الثقل ؛ لما كان كذلك.
# فعلم أن الثقل والخفة من الأعراض الزائدة على نفس الجوهر.

### |||| ** فإن قيل :
ما نجده من التفاوت بين الماء والزئبق فى الثقل والخفة ، إنما هو راجع إلى
~~كثرة أجزاء الزئبق ، وقلتها فى الماء ؛ بسبب انضمام أجزاء الزئبق وتراصها ،
~~وتخلخل (3) أجزاء الماء وانفراج بعضها عن بعض ؛ ويدل على ذلك : أنه لو وجد
~~الماء ؛ فإنه ينحط عن فم الإناء بسبب اكتنازه وتضام أجزائه بعضها إلى بعض.
# انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعرى 2 / 105 ، 106
~~والشامل في أصول الدين للجوينى ص 490 وما بعدها.
# وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 87 ، 88.
PageV03P233
# ولهذا فإنا لو ملأنا الإناء ماء مرتين ؛ لم نجد بين الماءين تفاوتا ؛ لما
~~وقع التساوى بينهما فى التخلخل ، والاكتناز ؛ وكذلك لو ملأناه زئبقا مرتين.

### |||| ** قلنا
: هذا بيان منكم على إمكان الخلاء ، وهو ممنوع على ما سبق تحقيقه (1) وإن
~~سلمنا إمكان تحقق الخلاء ؛ ولكن ما المانع أن يكون نقصان الماء عن فم
~~الإناء بالجمد ؛ لنقصان بعض أجزائه. إما باعدام الله تعالى لها ، أو بسبب
~~اختطاف الهواء لها.

### |||| ** فإن قيل :
لو كان ذلك بسبب نقصان بعض أجزائه ؛ لظهر ذلك فى التفاوت فى الوزن ، وليس
~~كذلك ؛ فإن وزن الماء لا يزيد على وزنه بعد جموده.

### |||| ** قلنا
: ولو كان التفاوت بين الأجسام فى الثقل والخفة ، بسبب التخلخل ، والانفراج
~~، فنحن نعلم أن الإناء المفروض إذا (11) / / ملأناه زئبقا وملأناه بعد ذلك
~~ماء ، أن ثقل الزئبق يزيد على الماء بأضعاف ربما زادت على عشرين مرة.
# ولو كان ذلك لكثرة الأجزاء ms0810 فى الزئبق ، واكتنازها ، وقلتها فى الماء بسبب
~~الانفراجات التى بينها ؛ للزم أن تكون أجزاء الزئبق أكثر من أجزاء الماء
~~بعشرين ضعفا (2) وعلى حسب زيادة أجزاء الزئبق تكون زيادة الفرج فى الماء
~~على أجزائه / ؛ ويلزم من ذلك أن تكون الفرج بين أجزاء الماء تزيد على أجزاء
~~الماء بعشرين ضعفا (2)، أو أزيد.
# ولو كان كذلك ، للزم أن نرى الأحياز التى لا ماء فيها فى الإناء المفروض
~~ملأه ماء أكثر من الأحياز المشغولة بالأجزاء المائية ؛ وهو محال ؛ لكونه
~~خلاف الحس ، والشاهد.
PageV03P234
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى تحقيق معنى الاعتماد (1)

### ||| ** وقد اختلف المتكلمون فيه :
# فذهب بعض أصحابنا : إلى نفيه كالأستاذ أبى إسحاق ، وغيره (2).
# وذهب القاضى أبو بكر ، وكثير من أصحابنا ، والمعتزلة إلى إثباته (3).
# وذلك هو ما يحس به فى كل جسم من المدافعة ، والممانعة ، والميل إلى
~~الجهات المختلفة. فإن من حمل حجرا ثقيلا ؛ فإنه بجد من نفسه من الحجر ميلا
~~إلى جهة السفل.
# وكذلك أيضا لو تجاذب اثنان حبلا ؛ فإن كل واحد يجد من نفسه ميلا من الآخر
~~مقاوما لميله إلى خلاف جهة جذبه ، وعلى حسب التساوى فى الاعتمادين ، أو
~~الترجيح لأحدهما ، يكون التقاوم بينهما ، حتى لا ينجذب الحبل إلى جهة
~~أحدهما أو الغلبة لأحدهما حتى يتحقق الانجذاب فى جهته ، دون جهة الآخر.
# وهذا أمر محسوس لكل عاقل ؛ لا سبيل إلى جحده ، ومناكرته ، ولو ساغ إنكاره
~~مع كونه محسوسا ، لساغ إنكار ما يحس به من حرارة الجسم وبرودته ، وسواده
~~وبياضه إلى غير ذلك من الأعراض المحسوسة ؛ وهو محال.
# وهذا هو الحق ، وعليه الاعتماد ، وإذا تحقق معنى الاعتماد ، وثبت أنه عرض
~~زائد على الجسم فما من جسم إلا وله ست جهات.
# وعلى هذا فيمكن أن يكون له بحسب كل جهة اعتماد ؛ فتكون الاعتمادات ستا
~~[وعند هذا اتفق أصحابنا القائلون بالاعتمادات ، أن الاعتمادات] (4) لا تخصص
# والمواقف للإيجي ص 125 وما بعدها. وشرح المواقف للجرجانى 5 / 192 وما
~~بعدها وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 78 وما بعدها.
PageV03P235
# الأجسام بجهاتها ، وأحيازها ، بل المخصص لها بذلك ؛ إنما هو الأكوان :
~~والاعتمادات ؛ فزائدة على ms0811 الأكوان.
# ويدل على ذلك أن الأكوان لا تخرج عن الحركة والسكون ، والاجتماع ،
~~والافتراق كما سبق (1).
# وليس ما نحس به من الاعتمادات شيئا من ذلك.
# وعلى هذا فلا يلزم اختلاف الاعتمادات بسبب اختلاف الأحياز ؛ لعدم تأثيرها فيها.
# ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : الاعتماد فى كل جهة غير الاعتماد فى الجهة
~~الأخرى ، وأنها متضادة ، ولا يتصور قيام اعتمادين لجسم واحد بالنسبة إلى
~~جهتين ، حتى يكون الجوهر الواحد ثقيلا خفيفا معا.
# ولا بالنسبة إلى جهة واحدة ؛ إذ هما متماثلان. والمثلان ضدان أيضا على ما
~~سيأتى (2).
# وعلى هذا : فالاعتماد أعم من الثقل والخفة ؛ فكل ثقل وخفة ، اعتماد ؛
~~وليس كل اعتماد ثقلا ، وخفة.
# ومنهم من / قال : الاعتماد فى كل جسم واحد ؛ وأن اختلفت أسماؤه بالثقل ،
~~والخفة بالنسبة إلى العلو ، والسفل وغيره من الجهات.
# وأن التعدد إنما هو التسمية دون المسمى ؛ فالاعتماد بالنسبة إلى جهة
~~السفل يسمى ثقلا.
# وبالنسبة إلى جهة العلو يسمى خفة.
# وعلى هذا يجوز اجتماع الاعتمادات الست فى جسم واحد من غير تضاد ؛ وهو
~~اختيار القاضى أبى بكر (3).
PageV03P236
# وهذا هو الأشبه بأصول أصحابنا القائلين بالاعتمادات ؛ فإنا لو قلنا بتضاد
~~الاعتمادات مع تعددها ؛ لما اجتمعت ، وقد اجتمعت.
# وبيانه من وجهين : الأول : أن من جذب حجرا ثقيلا إلى جهة العلو ؛ فإنه
~~يحس فيه اعتمادا وميلا إلى جهة السفل. ولو دافعه غيره إلى جهة السفل ؛ فإنه
~~يحس منه اعتمادا إلى جهة فوق ، وميلا مغالبا له إليها.
# الثانى : أنه لو تجاذب اثنان حبلا كل واحد إلى جهته على التقاوم ؛ فإن كل
~~واحد يحس فى الحبل اعتمادا فى خلاف جهته.
# ولو كانت الاعتمادات متعددة ، متضادة لما كان كذلك. هذا ما ذكره الأصحاب.
# وأما نحن فنقول : لو قال قائل إن الاعتمادات متعددة ، مختلفة من غير تضاد
~~؛ لما كان ذلك ممتنعا ؛ ولس القول بذلك مع الإحساس فى كل جهة باعتماد ما
~~يعد من القول باتحاد الاعتماد ، وعود الاختلاف إلى التسميات مع الاحساس
~~باعتماد فى الجهات المتقابلة ؛ كما حققناه.
# وأما المعتزلة : فلهم في الاعتمادات تفاصيل ، واختلافات مبنية على أصولهم
~~، لا بد ms0812 من إفرادها بفصل ، ومناقضتهم فيها.
PageV03P237
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ومناقضتهم فيها (1)

### ||| ** الاختلاف الأول : فى تضاد الاعتمادات.
# وقد اتفقت المعتزلة على أن الاعتمادات منقسمة : إلى اعتمادات لازمة
~~طبيعية وهى اعتماد الثقيل فى جهة السفل. والخفيف فى جهة العلو.
# وإلى اعتمادات مجتلبة : وهى اعتماد الثقيل (11) / / فى جهة العلو عند ما
~~إذا رمى إلى جهة فوق ، أو سحب ، واعتماد الخفيف فى جهة السفل عند ما إذا
~~حرك إليها ، أو إلى غير ذلك من الجهات.
# وعند هذا اختلفوا :
# فقال الجبائى (2)، ومن نصر مذهبه : الاعتمادات كلها متضادة.
# وقال أبو هاشم (2): التضاد بين الاعتمادات اللازمة ، والمجتلبة وهل
~~تتضاد الاعتمادات اللازمة بعضها مع بعض ، وكذلك الاعتمادات المجتلبة ؛ فقد
~~اختلف قوله فيها.
# فتارة / قال بالتضاد ، وتارة بعدمه.
# واحتج الجبائى بأن قال : الحركات فى الجهتين متضادتان ؛ فكذلك الاعتماد
~~في الجهتين.
# واحتج أبو هاشم على امتناع التضاد بين الحركات [اللازمة المجتلبة بما
~~ذكرناه من جذب الحبل إلى فوق ، وعلى امتناع التضاد بين الحركات (3) ]
~~المجتلبة بما ذكرناه من صورة الحبل المجذوب من طرفيه ؛ وتقريره بما سبق (4).
# الشامل فى أصول الدين للجوينى ص 494 وما بعدها.
# والمواقف للإيجي ص 128 وما بعدها ، وشرح المواقف للجرجانى 5 / 217 232.
PageV03P238
# هذا وأما نحن فنقول : ما ذكروه فى انقسام الاعتمادات [فمبنى على فاسد
~~أصولهم بالاقتضاء الطبيعى ؛ وقد أبطلناه ؛ بل الاعتمادات (1) ] كلها أعراض
~~متجددة بخلق الله تعالى .
# وأما حجة الجبائى : فحاصلها يرجع إلى دعوى المماثلة بين الحركات ،
~~والاعتمادات من غير دليل ؛ فكانت فاسدة.
# كيف وأنه لو قال قائل : إن الحركة موجبة لتخصيص الجوهر بالحيز على ما سبق
~~(2) فلو اجتمع فى الجوهر الواحد حركتان من جهتين مختلفتين لكانت كل واحدة
~~مخصصة له بتلك الجهة ، ويلزم منه أن يكون الجوهر الواحد فى حالة واحدة ؛ فى
~~حيزين معا ؛ وهو محال.
# وعند ذلك : فإن لم نبين أن الاعتمادات كالحركات فى هذا المعنى فلا يلزم
~~التضاد ؛ كما لزم فى الحركات ؛ والبيان لذلك مما لا سبيل إليه. وأما ما
~~ذكره أبو هاشم من الحجج ؛ فهى لازمة على أصول المعتزلة ms0813 ، وعلى كل من قال
~~بتضاد الاعتمادات.

### ||| ** الاختلاف الثانى : فى بقاء الاعتمادات (3):
# مذهب الجبائى ، ومن تابعه : أن الاعتمادات غير باقية من غير تفصيل.
# وقال أبو هاشم : ما كان منها لازما ؛ فهو باق ، وما كان منها مجتلبا ؛
~~فهو غير باق.
# احتج الجبائى بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنه قال لو بقى الاعتماد اللازم فى جهة السفل ؛ لبقى الاعتماد المجتلب فيها
~~؛ وذلك عند ما إذا تحامل إنسان على حجر ثقيل فى جهة السفل ؛ فأوجب فيه
~~اعتمادا سفليا مجتلبا ؛ لأن الاعتماد المجتلب فيها مشارك للاعتماد اللازم
~~فى أخص أوصافه ؛ وهو كونه اعتمادا فى جهة السفل ، والمشاركة في أخص وصف
~~النفس عند أبى هاشم القائل بالتفصيل موجبه للاشتراك فيما عداه.
PageV03P239

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه قال : ما دل الدليل على استحالة بقائه من أجناس الأعراض : كالأصوات ،
~~وغيرها ، لم يفرق فيه بين ما هو مقدور لنا ، أو غير مقدور لنا ؛ فكذلك فى
~~الاعتمادات.
# واحتج أبو هاشم بحجتين أيضا :

### |||| ** الأولى :
أنه قال الدليل الدال على بقاء الألوان ، والطعوم ؛ كونها مشاهدة
~~بالاستمرار والاتصال ؛ وهو بعينه متحقق فى الاعتمادات اللازمة.

### |||| ** الثانية :
أنه قال : الثقيل إذا اجتلبت فيه اعتمادات علوية ؛ فإنا نعلم / رجوعه هاويا
~~، ولو لم تكن الاعتمادات السفلية باقية ؛ لما عاد هاويا.
# وهذه الحجج وإن كانت مبنية على أصولهم الفاسدة ؛ فلا بد من التنبيه على
~~فسادها.
# أما الحجة الأولى للجبائى : فحاصلها يرجع إلى التمثيل بين الاعتماد
~~اللازم والمجتلب من غير دليل.
# قوله : إن المجتلب مشارك للازم فى أخص أوصافه ؛ ممنوع.
# وما المانع من أن يقال أخص أوصاف اللازم ؛ كونه اعتمادا سفليا لازما
~~وبتقدير المشاركة له فى أخص أوصافه ؛ لا يلزم الاشتراك فى كل صفة ، وإلا
~~لما وقع التمايز بين متماثلين أصلا.
# وبتقدير التسليم لذلك ؛ فحاصله يرجع إلى تخطئة الخصم فى أحد قوليه ؛
~~ضرورة تصويبه فى القول الآخر.
# وعند تعذر الجمع ، فليست التخطئة فى أحد القولين ، والتصويب فى القول
~~الآخر ؛ أولى من العكس.
# وعلى هذا : فلو قال : أخطأت فى قولى باستحالة بقاء المجتلب ، لخرج الدليل
~~المذكور عن أن يكون صحيحا.
# وأما الحجة الثانية : فحاصلها أيضا ms0814 راجع إلى التمثيل ، والجمع بين صورتين
~~مما ثبت لإحداهما من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل.
PageV03P240
# وأما الحجة الأولى لأبى هاشم : فهى مبنية على فاسد أصولهم فى بقاء
~~الألوان ، والطعوم ، وقد أبطلناه.
# كيف وأنها لازمة على أبى هاشم فى الاعتمادات المختلفة ؛ إذ هى مشاهدة
~~للاستمرار ؛ كمشاهدة اللازمة.
# وأما الحجة الثانية : فمبنية أيضا على أن عود الحجر هاويا إلى جهة السفل
~~، إنما هو بالاعتماد السفلى ، وليس كذلك ؛ بل إنما ذلك بخلق الله تعالى
~~للحركة السفلية من غير تأثير للاعتماد السفلى فيها ، وبتقدير تسليم توقف
~~الحركة السفلية على الاعتماد السفلى.
# فما المانع من تجدده فى كل وقت بخلق الله تعالى له كسائر الأعراض. وعند
~~ذلك : فما وجدت الحركة السفلية عنده من الاعتماد السفلى ؛ لا يلزم أن يكون
~~باقيا (11) //.

### ||| ** الاختلاف الثالث (1):
# فى اشتراط الرطوبة ، واليبوسة فى الاعتمادات والذي ذهب إليه أبو هاشم :
~~أنه اشترط فى الاعتماد اللازم الرطوبة (2) إذا كان سفليا ، واليبوسة إذا
~~كان علويا ؛ دون الاعتمادات المجتلبة وخالفه الجبائى فى ذلك ؛ ولم يشترط
~~الرطوبة ؛ واليبوسة فى شيء من الاعتمادات ؛ وهو الحق.
# احتج أبو هاشم بأنه ما من شيء من ذوات الاعتمادات اللازمة السفلية من
~~الأحجار وغيرها ، إذا أوقدت عليها النار مدة ؛ لا بد وأن تتكلس ، أو تذوب ؛
~~والتكلسى / يدل على تفرق ما كان فيه من الرطوبة.
# والإذابة دليل الرطوبة السابقة حالة الجمود ، كالجليد المذاب بالنار ،
~~وغيرها ؛ وهذه الحجة مدخولة من وجوه :
PageV03P241
# الأول : أن لقائل أن يقول : لا نسلم أن كل سفلى إذا أوقدت عليه النار ؛
~~لا بد وأن يتكلس أو يذوب بدليل اليواقيت.
# وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على سابقة الرطوبة. أما فى
~~التكلس : فلا نسلم أنه لا يكون إلا بتفريق الرطوبة ، بل بإزالة التأليف ،
~~والانفصال بعد الاتصال بما يخلقه الله تعالى من الأكوان ويعدمه.
# وأما الإذابة : فقد قال الاستاذ أبو اسحاق وغيره ؛ لا نسلم أن المذاب بعد
~~الإذابة رطب ؛ بل هو باق على نفسه وليس إنكار الرطوبة مع الميعان أبعد من
~~دعوى الرطوبة فى الأحجار المحمى عليها.
# فلئن قيل ms0815 : لا معنى للرطوبة غير معنى إذا قام بالجسم ؛ سهل به قبول ذلك
~~الجسم للتشكل بشكل غيره ؛ والحجر بعد إذابته كذلك.
# قلنا : فيلزم على هذا أن لا تكون الأحجار الصم المحسوسة الصلابة رطبة ؛
~~إذ ليست على هذه المثابة ، [وأن لا تكون النار يابسة ، ولا الهواء ؛ وهو
~~خلاف مذهبهم] (1).
# وإن سلمنا أن الحجر بعد الإذابة رطب ؛ ولكن ما المانع من أن تكون الرطوبة
~~قد أحدثها الله تعالى بحكم جرى العادة ؛ فلا يكون فى ذلك دليلا على كونها
~~مائعة وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما ذكروه غير مطرد فى الأحجار المتكلسة التى
~~أوقدت عليها النار مددا متطاولة ؛ حتى فرقت رطوبتها باعترافه بأنها من ذوات
~~الاعتمادات السفلية اللازمة بدلالة الحس ، ولا رطوبة فيها بموافقة منه.
# كيف وأنه قد ناقض أصله فى التأليف ، حيث أنه قال : لا تشترط الرطوبة فى
~~التأليف ؛ لأنه لا يتعدى حكمه محله ، والاعتماد السفلى اللازم كذلك ؛
~~فالقول باشتراط الرطوبة ، والفرق ؛ تحكم لا حاصل له. على (2) أنه لو قيل له
~~ما الفرق بين الاعتماد السفلى اللازم ، وبين المجتلب حتى شرطت الرطوبة فى
~~اللازم دون المجتلب ؛ لم يجد إليه سبيلا (2).
PageV03P242
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكر على اشتراط الرطوبة فى الاعتماد اللازم السفلى
~~[فلم يدل على اشتراط اليبوسة فى الاعتماد اللازم] (1) العلوى.

### ||| ** الاختلاف الرابع (2):
# فى سبب طفو الخشبة على الماء ، ورسوب الحديد فيه ؛ وقد اختلف الجبائى
~~وابنه فى ذلك.
# فقال الجبائى : سبب طفو الخشبة : تخلخل أجزائها ، وتعلق الهواء الصاعد
~~بها. وسبب رسوب الحديد وغيره : اندماج أجزائه ، وعدم تشبث الهواء به.
# وقال أبو هاشم : بل سبب ذلك إنما هو ثقل أحد الأمرين ، وخفة الآخر / فى
~~نفسه ؛ ولا أثر للهواء فى ذلك.
# ويلزم على الجبائى رسوب الذهب فى الزئبق ، وطفو الفضة عليه مع عدم تخلخل
~~أجزاء الفضة ، وجرف الهواء لها.
# ثم إن الهواء عنده صاعد بطبعه ، والخشب راسب بطبعه ، فكان يلزم من ذلك أن
~~لا يمتنع رسوب الخشبة بانفصال الهواء عنها صاعدا.
# ويلزم على أبى هاشم ما لو أخذت قطعة حديد ، أو غيره ، ووضعت على الماء ms0816 ؛
~~فإنها تغوص فيه ، ولو رفعت وطويت أجنابها : كالطبق ، ووضعت على وجه الماء ؛
~~فإنها لا ترسب مع التساوى فى الثقل والخفة.
# وكذلك لو وضعنا خشبة وزنها ألف رطل مثلا على الماء ؛ فإنها لا ترسب فيه ؛
~~ولو ألقينا عليه وزن حبة من حديد أو غيره ، فإنه يرسب فيه ؛ مع أن الطافى
~~أثقل من الراسب ، بأضعاف مضاعفة.
# وعلى هذا ، فالحق ما ذهب إليه أهل الحق من أن الطفو : إنما هو بسبب كون
~~يخلقه الله موجب لتخصيصه بحيزه.
PageV03P243
# والرسوب بسبب حركات خلقها الله تعالى فى الراسب ، ومباينات فى أجزاء
~~الماء بحكم جرى العادة ؛ كما يخلق الرى عقيب الشرب [والشبع] (1) عقيب الأكل
~~، ونحوه.

### ||| ** الاختلاف الخامس (2):
# الاختلاف فى اعتماد الهواء : فالذى صار إليه الجبائى : أن اعتماد الهواء
~~؛ لازم علوى.
# وصار أبو هاشم إلى أنه : ليس له اعتماد لازم ، لا علوى ولا سفلى ، وإن
~~وجد له اعتماد ؛ فلا يكون إلا مجتلبا بسبب محرك ، ويلزم على الجبائى أنه لو
~~كان الهواء متصعدا ، لما طفت الخشبة على الماء ؛ لانفصال الهواء عنها صاعدا
~~؛ إذ لا سبب لطفوها عنده ؛ غير تشبث الهواء بها.
# ويلزم على (11) / / أبى هاشم ما لو وضع الزق (3) المنفوخ الممتلئ هواء فى
~~الماء ، وقسر راسيا ؛ ثم حل وكاؤه ؛ فإن الهواء يشق الماء ، ويفرق أجزاؤه
~~صاعدا ؛ بل ولو تخلى القاسر عن الزق فى قعر الماء ؛ لتحرك صاعدا حاملا
~~للأشياء الثقيلة من قعر الماء بتقدير تعلقها به.
# وليس ذلك إلا بسبب ما فيه من الهواء.
# والحق فى ذلك أن الهواء إن تحرك أو سكن ، إنما هو بسبب خلق الله تعالى
~~فيه الحركة ، أو السكون ؛ كما ذهب إليه أهل الحق ؛ وليس ذلك طبيعيا له.

### ||| ** الاختلاف السادس (4):
# فى أن الاعتماد هل يولد شيئا ، أم لا؟ والذي صار إليه الجبائى أن
~~الاعتماد لا يولد شيئا ؛ لا حركة ولا سكونا ، بل المولد للحركة والسكون ؛
~~إنما هو الحركة.
PageV03P244
# وقال أبو / هاشم : الحركة والسكون ، لا يتولدان من غير الاعتماد.
# وقال أبو إسحاق بن عياش من البصريين (1): الاعتماد يولد الحركة والسكون
~~، والحركة أيضا ؛ تولد الحركة.
# احتج الجبائى ms0817 بأن قال : إذا رمى الرامى حجرا ؛ فإنه لا تتحرك فيه ما لم
~~تتحرك يد الرامى فى جهة دفع الحجر.
# وعند ذلك فلو جاز أن لا تكون حركة يده مولدة لحركة الحجر مع اطراد العادة
~~بتعقب حركة الحجر لحركة اليد ؛ لجاز أن لا يكون النظر مولدا للعلم بالمنظور
~~فيه مع تعقبه له.
# واحتج أبو هاشم بحجتين.

### |||| ** الحجة الأولى :
أنه قال : لو فرضنا خشبة ، يمكن نصبها قائمة على رأسها منفردة ؛ فنصبت
~~مدعومة من ورائها بعماد ؛ بحيث لو اعتمد عليها معتمد في جهة العمود ؛ لما
~~تحركت. ولو زال عنها العمود ؛ فإنها تتحرك فى الحالة الثانية ، من وجود
~~الاعتماد وزوال العمود على التعاقب.
# وإن لم يتحرك المعتمد في جهة زوالها ؛ فدل أن الحركة تولدت من الاعتماد
~~لا غير.

### |||| ** الحجة الثانية :
أن المعتمد على الحجر بيده ؛ لا تتحرك يده إلا بعد حركة الحجر فإنه ما لم
~~يندفع الحجر عن حيزه ؛ فيمتنع انتقال يد المعتمد إلى حيز الحيز ؛ لاستحالة
~~التداخل.
# فإذن حركة يد المعتمد تكون متأخرة عن حركة الحجر ، والاعتماد يكون متقدما
~~؛ وما عنه التولد ، وهو السبب ؛ لا بد وأن يكون متقدما على المسبب ؛ فكان
~~ما عنه تولد حركة الحجر ، نفس الاعتماد المتقدم ، لا نفس الحركة المتأخرة.
# وما هو حجة المذهبين ، هو حجة ابن عياش ، في القول بتولد الحركة عن
~~الاعتماد ومن الحركة.
PageV03P245
# واعلم أن هذا الاختلاف فيما بينهم ؛ متفرع على القول بالتولد ، ونحن فقد
~~أبطلناه (1)، غير أنا نسلم لهم صحة التولد جدلا.
# ونناقضهم فى حججهم بأصولهم فنقول :
# أما حجة الجبائى : فلقائل أن يقول : وكما أن حركة الحجر متعقبة لحركة يد
~~الرامى عادة ؛ فهى متعقبة لاعتماد يده عادة ؛ وليس القول مع ذلك بتولد حركة
~~الحجر ؛ عن حركة يد الرامى ؛ أولى من القول بتولدها عن اعتماد يده.
# فإن قال الجبائى : إضافة التولد إلى الحركة لازم ؛ ضرورة استقلالها
~~بالتولد منها من غير اعتماد بخلاف الاعتماد ؛ فإنه لم يثبت استقلاله بتولد
~~الحركة منه فى صورة من الصور.
# وبيانه : أن من حرك / يده ؛ فحركة يده ؛ مقدورة مباشرة بالقدرة غير
~~متولدة ms0818 من شيء.
# ويلزم من حركة يده ، حركة ما عليها من الشعر ، والأظفار ؛ والشعور ،
~~والأظفار ، لا حياة فيها ؛ فلا يتعدى إليها حكم القدرة.
# وإذا لم تكن متحركة بالقدرة مباشرة ؛ لزم أن تكون متولدة من الحركة
~~المباشرة بالقدرة.
# فلقائل أن يقول : وإن سلمنا جدلا على أصلكم ؛ أنه لا حياة فى الشعور ،
~~والأظفار وأنها غير مباشرة بالقدرة ؛ ولكن لا يلزم أن تكون متولدة من
~~الحركة المقدورة ؛ بل أمكن أن تكون متولدة من اعتماد اليد ، ومدافعتها ،
~~لما عليها من الشعور ، والأظفار بسبب اتصالها.
# وإن سلمنا استقلال الحركة بالتولد منها فى هذه الصورة ؛ فالاعتماد أيضا
~~قد استقل بتولد الحركة عل أصل الجبائى حيث قال :
# الحجر المرتفع ؛ لا أستبعد له مكثا فى منتهاه ؛ ثم الهوى بعد ذلك.
PageV03P246
# والموجود حالة المكث ؛ ليس هو الحركة ؛ بل الاعتماد.
# فحركة الهوى على هذا يجب أن تكون عنده متولدة من الاعتماد.
# وأما الحجة الأولى لأبى هاشم : فلقائل أن يقول : لا أسلم زوال الخشبة
~~وحركتها ، عند زوال العمود بدون حركة المعتمد الدافع لها.
# وأما الحجة الثانية : فلقائل أن يقول : لا أسلم أن حركة يد المعتمد لا
~~تكون إلا بعد حركة الحجر ؛ بل حركة الحجر مترتبة على حركة يد المعتمد ؛
~~ولهذا يصح أن يقال : تحركت يده ؛ فتحرك الحجر ، ولا يحسن أن يقال تحرك
~~الحجر ؛ فتحركت يده.
# وإذا بطلت حجة المذهبين ؛ فقد بطل مذهب ابن عياش على ما لا يخفى.

### ||| ** الاختلاف السابع (1):
# اختلف الجبائى ، وابنه فى الحجر المقسور إلى جهة (11) / / العلو إذا عاد
~~هاويا إلى أسفل.
# فقال الجبائى : بناء على أصله فى أن الحركة لا تتولد من غير الحركة : إن
~~حركته هاويا ، متولدة من حركته الصاعدة.
# وقال أبو هاشم : بناء على أصله أن تولد الحركة إنما يكون عن الاعتماد ،
~~أن تولد حركته هاويا من الاعتماد اللازم السفلى.
# وهذا الاختلاف أيضا بينهم مفرع على القول بالتولد ؛ وقد أبطلناه ،
~~وأبطلنا حجة كل واحد منهما على معتمده (2).
# ولا بد من مناقضتهما فى خصوص ما نحن فيه.
# أما الجبائى : فيلزمه من القول بإمكان تولد حركة الهوى من الحركة ms0819 صعودا ؛
~~هوى الحجر عند ابتداء الحركة الصاعدة متولدا منها ، وأن لا ينتهى الحجر
~~المقسور بالحركة إلي أكثر من منتهى الحركة الأولى.
PageV03P247
# فإنه ليس تولد / الحركة السفلى من الحركة الأخيرة الصاعدة ؛ أولى من
~~الأولى ؛ وهو خلاف الحس.
# وأيضا : فإن كل حركة من الحركات المتعاقبة صعودا متولدة مما قبلها على أصله.
# ويلزم من ذلك أن يتولد عن كل حركة صاعدة حركة صاعدة إلى غير النهاية ،
~~فالقول بأنه لا يتولد عن الحركة الأخيرة ، إلا حركة هاوية دون غيرها : تحكم
~~لا دليل عليه.
# وأما أبو هاشم : فيلزمه فى تولد الحركة السفلية عن الاعتماد اللازم ، ما
~~لزم لابيه فى القول بتولدها عن الحركة صعودا ؛ فإنه إذا كان تولد الحركة
~~السفلية عن الاعتماد اللازم ؛ فهل لا تولدت عنه فى ابتداء حركته صعودا.
# وأيضا : فإن الاعتمادات المتعاقبة المجتلبة فى جهة العلو كل واحد منها
~~متولد عما قبله.
# وعند ذلك فلو قيل : ما المانع من تولد كل اعتماد عن اعتماد قبله مهما وجد
~~الحجر المرمى منفذا فى الهواء.
# ولم اختص الاعتماد الأخير منها بعدم التولد منه دون ما قبله ؛ لم يجد إلى
~~دفعه سبيلا.
# فإن قيل : إنما لم تتولد الحركة السفلية عن الاعتماد اللازم السفلى فى
~~ابتداء الحركة صعودا ؛ لكونه معلوما بقوة الاعتماد المجتلب.
# وإنما انقطع التولد عن الاعتماد المجتلب فى جهة العلو ؛ لضعفه في آخر
~~الأمر بمدافعة الهواء الراكد له ، ومقاومته له حالة نفوذه فيه ، بحيث يضعف
~~عن الاعتماد اللازم السفلى ، ويقوى عليه ؛ فيتولد عنه الحركة السفلية.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن لو امتنع الخلاء فى مسافة الحركة صعودا ، وإلا فبتقدير
~~الخلاء ، فلا ممانع ولا مقاوم.
# وإن سلمنا امتناع الخلاء ، ولكن إنما يلزم ما ذكرتموه أن لو كان الهواء
~~راكدا ومتحركا إلى جهة السفل ، وإلا بتقدير كونه أيضا متحركا إلى جهة العلو
~~موافقا فى اعتماده للاعتمادات المجتلبة ؛ فلا ممانعة أيضا ، ولا مدافعة.
PageV03P248

### |||| ** فإن قيل :
وإن لم يكن ذلك بسبب مدافعة الهواء ، إلا أن ما يتولد عن كل واحد من
~~الاعتمادات المجتلبة ، تكون أضعف مما تولدت منه.
# ولهذا ms0820 : فإنا نحس بضعف آخر الاعتمادات المجتلبة بالنسبة إلى أولها إلى أن
~~تمحق أو يترجح عليها الاعتماد اللازم بتولد الحركة السفلية عنه.

### |||| ** قلنا
: إذا كان كل اعتماد تولد عن اعتماد يكون أضعف مما يتولد / عنه ؛ فما
~~المانع أن تكون الاعتمادات اللازمة أيضا غير باقية ؛ بل متجددة ، وبعضها
~~متولد من البعض.
# وعلى هذا : فإن كان أول الاعتمادات المجتلبة مترجحا على باقى الحجر
~~المتحرك صعودا من الاعتماد اللازم السفلى ، فيجب أن يكون ما يتولد عنه أيضا
~~راجحا على ما يتولد عن الاعتماد اللازم ؛ وهلم جرا.

### |||| ** وعند ذلك :
فلا يتحقق ضعف الاعتماد المجتلب بالنسبة إلى الاعتماد اللازم.

### |||| ** وإن قيل :
إن الاعتماد اللازم باق غير متجدد ، كتجدد الاعتماد المجتلب ؛ فقد أبطلناه
~~فيما تقدم (1).

### ||| ** الاختلاف الثامن (2):
# قال أكثر المعتزلة : إنه يمتنع أن يكون بين وصول الحجر المرفوع فى جهة
~~العلو إلى منتهاه وبين هويه : زمان سكون ، محتجين على ذلك بأنه لا موجود فى
~~الحجر غير الاعتماد اللازم ، والاعتماد المجتلب وأحدهما يولد الحركة
~~الفوقية ، والآخر الحركة السفلية.
# وليس فيهما ما يتولد منه السكون ؛ فلا سكون.
# وقال الجبائى : لا أستبعد ذلك.
# وربما احتج من نصر مذهبه بأن الاعتمادات المجتلبة فى جهة العلو ، إذا
~~غلبت الاعتماد اللازم فى جهة السفل ، تولد منها الحركة العلوية ، ولا تزال
~~كذلك إلى أن
PageV03P249
# تساوى الاعتمادات المجتلبة اللازمة ، ثم تضعف عنها ؛ فيعود الحجر هاويا ؛
~~ففى حالة رجحان المجتلبة ، يكون تولد الحركة العلوية ، وبعد رجحان الاعتماد
~~اللازم ، يكون تولد الحركة السفلية ، وفيما بين ذلك. يجب القول بالسكون ؛
~~لاستحالة تولد الحركة العلوية عن الاعتماد المجتلب ؛ والحركة السفلية عن
~~الاعتماد اللازم ؛ ضرورة المساواة.
# وهذا الاختلاف وإن كان مبنيا على فاسد أصولهم فى القول بالتولد ؛ فقد
~~(11) / / أبطلناه (1)، غير أنه لا بد من مناقضة حججهم على ما تقتضيه
~~أصولهم فنقول :
# أما حجة النفاة : فلقائل أن يقول :
# وإن سلم أنه لا موجود يمكن التولد منه غير الاعتماد من اللازم والمجتلب ،
~~ولكن ما المانع عند المساواة بينهما من تولد السكون عن أحدهما : إما اللازم
~~، أو المجتلب.
# وإذا كان أحدهما مترجحا ، كان ms0821 المتولد عنه الحركة. وأما حجة الجبائى وإن
~~كانت لازمة للنفاة من المعتزلة غير أنه يلزم من ذلك أن يكون السكون متولدا
~~من أحد الاعتمادين المتساويين ؛ وهو على خلاف أصله فى امتناع التولد عن
~~الاعتماد على ما سبق (2).
PageV03P250
### ||| * الأصل الثالث

### ||| * فيما توصف به الجواهر والأعراض

### ||| ** ويشتمل على ثمانية فصول :
# الفصل الأول (1): فى أقسام الصفات.
# الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
# الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين.
# الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى
~~أخص صفة النفس.
# الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين.
# الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين فهما ضدان.
# الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين.
# الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر معا.
PageV03P251
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى أقسام الصفات

### |||| ** مذهب أهل الحق :
أن الصفة الثبوتية تنقسم إلى صفة نفسية ومعنوية.
# أما الصفة النفسية (1): فعبارات الأصحاب فيها مختلفة ، بناء على
~~اختلافهم فى الأحوال (2).
# فمن مال إلى نفى الأحوال وهم الأكثرون وهو الأصح على ما يأتى.
# قالوا : الصفة النفسية : عبارة عن كل صفة ثبوتية راجعة إلى نفس الذات ،
~~لا إلى معنى زائد عليها.
# ومنهم من قال : صفة النفس : كل صفة دل الوصف بها على الذات دون معنى زائد
~~عليها. ومآل العبارتين ، واحد ؛ ويدخل فيها كون الجوهر جوهرا وذاتا ، وشيئا
~~وموجودا.
# ولا يدخل فيها كونه حادثا ، وقابلا للأعراض ، ومتحيزا.
# أما كونه متحيزا : فلأنا بينا أنه لا معنى له غير وجوده فى المكان ، أو
~~تقدير المكان (3).
# ولا يخفى أن ذلك صفة زائدة على ذات الجوهر ملازمة له ؛ لا أنها نفسه وذاته.
# وأما كونه حادثا : فلا معنى له غير كون وجوده مسبوقا بالعدم ؛ وذلك أيضا
~~صفة زائدة على ذات الجوهر ، لا أنها نفسه ، وكذلك كونه قابلا للأعراض.
PageV03P253
# ومن مال إلى القول بالأحوال ؛ كالقاضى أبى بكر وغيره ، فعنده صفات النفس
~~أحوال زائدة على وجود النفس ملازمة لها ، وأولى العبارات بهذا المذهب ما
~~ذكره بعض الأصحاب. من أن الصفة النفسية عبارة عن : كل صفة ثبوتية زائدة على ms0822
~~الذات لا يصح توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها ؛ وذلك كما ذكر من
~~الأمثلة.
# فإن كون الجوهر جوهرا وشيئا وذاتا ، ومتحيزا ، وقابلا للأعراض ، وحادثا
~~بأحوال زائدة على وجود الجوهر عند القاضى ، وغيره من القائلين بالأحوال ،
~~ولا يتصور توهم انتفائها مع بقاء ذات الجوهر.
# وأما الصفة المعنوية : فعبارة عن كل صفة ثبوتية دل الوصف بها على معنى
~~زائد على الذات [وتصديقا للذات دونها (1) ] ثم اختلف أصحابنا.
# فمن قال : / بالأحوال قسم الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية والقادرية
~~ونحوهما ، وإلى غير معللة : كالعلم ، والقدرة ، ونحوه.
# ومن أنكر الأحوال : أنكر الصفات المعللة ، ولم يجعل كون العالم عالما ،
~~والقادر قادرا زائدا على قيام العلم ، والقدرة بذاته.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فإنهم قسموا الصفات إلى نفسية ، ومعنوية ، وإلى صفة حاصلة بالفاعل وليست
~~نفسية ولا معنوية ، وإلى صفة تابعة للحدوث ، وليست حاصلة بفعل الفاعل ، ولا
~~هى نفسية ولا معنوية.
# أما الصفة النفسية : فهم فيها مختلفون.
# والذي صار إليه الجبائى : أن صفة النفس أخص وصف النفس ، وهو ما يقع به
~~تماثل المثلين ، واختلاف المختلفين : ككون السواد سوادا ، والبياض بياضا ،
~~ولم يجعل كونه لونا صفة نفسية ولم يجوز اجتماع صفتى نفس فى شيء واحد.
# وقال أكثرهم : صفة النفس هى الصفة اللازمة للنفس ؛ وجوزوا على ذلك اجتماع
~~صفتى نفس فى ذات واحدة ؛ لإمكان تعدد الصفات اللازمة للنفس ؛ ككون السواد
~~سوادا ، ولونا ، وعرضا ، وشيئا ، ويدخل فيه كون الرب تعالى عالما ، وقادرا
~~؛ لكونه لازما
PageV03P254
# لنفسه. واتفقوا : على أن صفة النفس : هى التى يشترك فيها الموجود
~~والمعدوم ، وتكون ثابتة للشىء فى حالة وجوده ، وفى حالة عدمه.
# كما ذكروه من الأمثلة.
# وأما الصفة المعنوية : فقد اختلفت عباراتهم فيها أيضا.
# فمنهم من قال : الصفة المعنوية : كل صفة معللة بمعنى زائد على الموصوف
~~ككون العالم عالما ، وكون القادر قادرا فى الشاهد.
# ومنهم من قال : الصفة المعنوية كل صفة زائدة جائزة ، وأما الصفة الحاصلة
~~بالفاعل ، وليست نفسية ، ولا معنوية ، فهى الحدوث عندهم.
# وإنما (11) / / قالوا الحدوث ليس صفة نفسية ، لأن المعدوم الممكن عندهم
~~يتصف بكونه نفسا مع انتفاء صفة ms0823 الحدوث عنه ، وليس صفة معنوية ؛ إذ هو غير معلل.
# وأما الصفات التابعة للحدوث : فهى ما لا تحقق لها فى حالة العدم ، ولا
~~يتصف بها الممكن المعدوم إلا بعد وجوده ؛ وكلها متفقة فى امتناع استنادها
~~إلى فعل فاعل ، وقدرة قادر ، وهى منقسمة ، فمنها : ما هو واجب الحصول مع
~~الوجوب ، والحدوث.
# ومنها : ما لا يجب حصوله عند الحدوث كتحيز الجوهر ، وقبوله للأعراض ،
~~وحلول الأعراض فى المحل ، وتضادها ، وإيجاب العلة معلولها ، وتقبيح القبيح.
# وأما ما لا يجب حصوله / عند الحدوث.
# فمنه ما هو تابع للإدارة : وذلك ككون الأمر أمرا.
# فإن قول القائل لغيره : افعل ، قد يوجد ، ولا يكون أمرا على ما تحقق قبل
~~، وإنما يصير أمرا بالإرادة.
# وككون الفعل تعظيما ، وإهانة ، وطاعة ، ومعصية.
# فإنه قد يوجد الفعل ، ولا يوصف بشيء من ذلك دون القصد والإرادة ، وأما حسن
PageV03P255
# الحسن : فمنهم من جعله من الصفات التابعة للحدوث وجوبا كالقبح.
# ومنهم من جعله تابعا للإرادة ، والقصد.
# ومنه ما اختلفوا فى كونه تابعا للعلم أو الإرادة : كإحكام الفعل ،
~~وإتقانه ، فمنهم من قال : إنه تابع للعلم دون غيره محتجا على ذلك. بأن من
~~تدرب بصنعة ، وحصل له بها ملكة ؛ فقد يوجد منه في بعض الأحيان من تلك
~~الصناعة ما هو على غاية الحكمة ، والإتقان ، من غير قصد وإرادة ؛ وهو دليل
~~استقلال العلم به.
# ومنهم من قال إن المؤثر فى إحكام الفعل ؛ إنما هو الإرادة مشروطا بكون
~~العالم عالما به ، واتفقوا على أن ما يؤثر فيه العلم لا فرق فيه بين العلم
~~الضرورى ، وغير الضرورى.
# واختلفوا فيما تؤثر فيه الإرادة.
# فمنهم من قال : المؤثر من الإرادات ما كان مقدورا مخترعا للمريد دون ما
~~كان منها ضروريا ، بخلاف العلم.
# ومنهم من لم يفرق بين الإرادتين ، كما لم يفرق بين العلمين ؛ وهو اختيار
~~أبى هاشم.
# وإذ أتينا على تفاصيل مذاهبهم فى الصفات ، واستقصائها على أحسن ترتيب ؛
# فلا بد من تتبعها على ما هو المألوف من عادتنا.
# فنقول : أما أولا : فهو أن ما ذكروه من نسبة الصفات ؛ فمبنى على فساد
~~أصولهم أن ms0824 المعدوم الممكن شيء وذات ، وأن الوجود زائد عليه وسنتبين إبطاله
~~فيا بعده (1).
# ونبين أن المعدوم ليس بشيء ، وأن كل صفات الإثبات لا تحقق لها إلا مع
~~الوجود ، وأنه ليس منها ما يكون متقدما عليه. هذا من جهة الجملة ، وأما من
~~جهة التفصيل فنقول:
PageV03P256
# أما قول الجبائى : فقد أكثر الأصحاب فى الرد عليه. بما لست قانعا به.
~~والذي نراه أن يقال : قوله : الصفة النفسية هى أخص وصف النفس ، وما يقع به
~~الاختلاف بين الذوات ، إن أراد به ما يدل بالوصف به على نفس الذات ، لا على
~~معنى زائد عليها ؛ فهو ما قاله أصحابنا.
# وإن أراد به ما يدل الوصف به على معنى زائد على الذات ، خاص بها دون
~~غيرها وبه يقع الافتراق بين تلك الذوات ، وغيرها.
# وهو حال على ما هو مذهب ؛ فهو مبنى علي القول بالأحوال ؛ وسيأتى / إبطاله (1).
# وأما من قال منهم الصفة النفسية : ما كانت ملازمة للنفس ؛ فقد وافقوا على
~~أن صفة النفس لا تكون معللة.
# ويلزمهم من ذلك أن تكون عالمية الرب تعالى وقادريته ، ومريديته ليست من
~~الصفات النفسية مع كونها ملازمة لذات الله تعالى ، ضرورة أنها معللة بالعلم
~~، والقدرة والإرادة ، كما بيناه فى الصفات (2)، وعلى ما يأتى تحقيقه فى
~~العلل ، والمعلولات (3).
# وأما قول من قال : الصفة المعنوية : كل صفة معللة بمعنى زائد على الموصوف بها.
# فيلزمهم أن تكون عالمية الرب تعالى صفة معنوية ، وأن لا تكون العالمية فى
~~الشاهد صفة معنوية ، لما بيناه فى الصفات من امتناع تحقق الفرق بين
~~العالمية شاهدا ، وغائبا (4).
# فإن ما هو اللازم لإحدى العالميتين ، يكون لازما للأخرى.
# وعند ذلك : فإن كانت العالمية فى الشاهد معللة ؛ لزم مثله فى الغائب ؛
~~وخرجت العالمية فى الغائب عن أن تكون صفة نفسية.
PageV03P257
# وإن كانت العالمية فى الغائب غير معللة ؛ لزم مثله (11) / / فى الشاهد ،
~~وخرجت العالمية فى الشاهد عن أن تكون معنوية ، وكل واحد من الأمرين مخالف
~~لأصولهم.
# وأما قول من قال : الصفة المعنوية : كل صفة جائزة ؛ فهو منقوض عليهم
~~بالحدوث فإنه من الصفات الجائزة للجواهر ، والأعراض ms0825 ، وليس هو من الصفات
~~المعنوية عندهم.
# وإن قالوا : المراد بالصفة الجائزة ، ما كانت معللة ؛ فهو عود إلى
~~العبارة الأولى ، وقد عرف ما فيها.
# وأما ما ذكروه فى الصفة الحاصلة بالفاعل ؛ وليست نفسية ، ولا معنوية ؛
~~فهو مبنى على كون الوجود زائدا على الذات المتصفة ، بالوجود وأن المعدوم
~~الممكن نفس ، وذات ؛ وسيأتى إبطاله (1).
# وأما ما ذكروه من الصفات التابعة للحدوث.
# أما ما قيل بوجوب ثبوته تابعا للحدوث ، فهو حال لا ثبوت له قبل الحدوث.
# وعند ذلك ؛ فلا يخلوا إما أن يفرع على القول بثبوت الأحوال ، أو نفيها
~~فإن فرعنا على القول بنفى الأحوال ، وهو الصحيح على ما يأتى (2).
# فلا ثبوت لشيء من هذه الصفات التى قيل بوجوب اتباعها للحدوث ، أو أن يكون
~~من الصفات الوجودية ، وكل موجود حادث ؛ فلا بد له من فاعل بالاتفاق منا ،
~~ومن الخصوم ؛ ولم يقولوا بكل واحد من القسمين. وإن فرعنا على القول بثبوت
~~الأحوال ؛ فقد تردد قول القاضى فيها.
# فقال تارة : كقول المعتزلة : إنها غير مقدورة ، بل مانعة / للحدوث متمسكا
~~فى ذلك بما عساه أن يكون مأخذ للمعتزلة فيه ؛ على ما يأتى شرحه ، وإبطاله
# وقال تارة : إنها وإن كانت أحوالا : فهى وما لازمته من الوجود بالفاعل
~~حتى أنه قال : إن كون العالم عالما ، وكون القادر قادرا ، فى الشاهد ، وإن
~~كان معللا بالعلم ، والقدرة ؛ فهو وعلته بالفاعل.
PageV03P258
# وليس معنى كون العلم علة للعالمية ، أن العلم مقتض للعالمية : كاقتضاء
~~القدرة مقدورها ؛ بل معناه أن العالمية ملازمة في حدوثها لحدوث العلم لا
~~غير ؛ وهذا هو الحق وعليه التعويل إذا فرعنا على القول بالأحوال ويدل على
~~ذلك. أن هذه الصفات صفات إثباتية متجددة بعد أن لم تكن.
# وعند ذلك : فلا يخلو إما أن تكون واجبة لذاتها ، أو ممكنة لذاتها.
# لا جائز أن تكون واجبة الثبوت لذاتها لوجهين :
# الأول : أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها ، لما زالت ثابتة وقد قيل إنه
~~لا ثبوت لها قبل الحدوث.
# الثانى : أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها ؛ لما كانت صفة للغير على ما
~~عرف غير مرة. ms0826
# وإن كانت ممكنة الثبوت لذاتها : فكل ما هو ممكن أن يكون ؛ فهو ممكن أن لا يكون.
# وما هذا شأنه ؛ فلا بد له من مرجح لثبوته على نفيه ، وإلا لتحقق أحد
~~الجائزين من غير مرجح ؛ وهو محال كما سبق (1).
# وإذا لم يكن بد من المرجح ؛ فقد بينا أنه لا مؤثر إلا الله تعالى (2).
# ولا مثبت سواه ؛ فيلزم أن تكون مستندة إليه كاستناد الحدوث إليه ؛ هذا
~~بالنظر إلى الدلالة.
# وأما الإلزام : فهو أن الحدوث حال متجددة.
# وما ذكروه من الصفات أحوال متجددة.
# ولو قيل لهم ما الفرق بين الحدوث ، وباقى صفات الأحوال اللازمة للحدوث ،
~~حتى كان الحدوث بفعل الفاعل ، دون غيره ، لم يجدوا إليه سبيلا.
PageV03P259

### |||| ** فإن قيل :
الحدوث إنما افتقر إلى الفاعل ؛ لأنه جائز أن يكون ، وجائز أن لا يكون ؛
~~بخلاف ما ذكرناه من الصفات.
# فإنها مع فرض الحدوث ليست جائزة أن تكون ، وجائزة أن لا تكون ؛ بل واجبة
~~الوقوع مع الحدوث ؛ فلا يلزم من افتقار الحدوث إلى الفاعل ؛ افتقارها إليه.

### |||| ** قلنا
: فيلزمكم من تسليم كون الحدوث مستندا إلى الفاعل ؛ لكونه جائزا ؛ أن يكون
~~وقوع الكلام مقيدا ، ومصروفا إلى بعض جهات الإفادة وكذلك صرف الفعل إلى بعض
~~جهاته من التعظيم ، والإهانة ، والطاعة والمعصية مستندا إلى / الفاعل ؛
~~لكونه جائزا بالاتفاق منهم ؛ ولم يقولوا به. ثم قد بينا أن ما ذكروه من
~~الصفات أيضا جائزة ؛ فيلزم استنادها إلى الفاعل.

### |||| ** قولهم
: إنها واجبة الوقوع مع الحدوث.

### |||| ** قلنا
: الحدوث وما ذكروه من الصفات متلازمان وجودا ، وعدما ؛ فإنه كما أنه يلزم
~~من الحدوث ما ذكروه من الصفات ، ومن عدمه عدمها.
# فكذلك يلزم تحقق الحدوث عند فرض تحققها وعدمه ، عند فرض عدمها.
# وعند ذلك : فليس القول بكون الحدوث جائزا ، واستناده إلى الفاعل وجعل
~~باقى الصفات واجبة التبعية ؛ أولى من العكس.
# وإن سلمنا أن الحدوث جائز ، وباقى الصفات المذكورة واجبة.
# فلم قلتم بأنه لا يعلل ما كان من الأحكام واجبا ، وإنما (11) / / يعلل
~~منها ما كان جائزا؟
# وعلى هذا : فكون العالم عالما فى الشاهد عند قيام العلم به : إما أن ms0827 يكون
~~واجبا ، أو جائزا

### |||| ** فإن قلتم
: إنه واجب ؛ فيلزم أن لا يعلل طردا لأصلكم فى هذا الباب ؛ وقد قيل إنه
~~معلل ؛ فلا يكون واجبا.
# وإن كان جائزا : فيلزم استناده إلى الفاعل ؛ ضرورة كونه جائزا كما قلتم
~~فى الحدوث.
PageV03P260
# إذا التفرقة من غير دليل ؛ تحكم لا حاصل له.
# فإن قيل : يلزم من حصول الحال بالفاعل محال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو
~~محال ؛ وبيان لزوم المحال من وجهين :
# الأول : أنه لو أحدث الله تعالى شيئا ، فعند حدوثه : إما أن يكون عالما
~~بحدوثه أو غير عالم بحدوثه.
# الثانى : محال وإلا كان البارى تعالى جاهلا بحدوث الحوادث ؛ وهو محال وإن
~~كان عالما بحدوثه : فإما أن يكون عالما بحدوثه قبل وقت حدوثه كما قالت
~~السالمية (1): أنه تعالى كان عالما فى الأزل بأن العالم موجود قبل وقت
~~وجوده لو لم يكن.
# الأول : محال فإنه يلزم من كون الرب تعالى عالما بحدوث ما ليس بحادث أن
~~يكون أيضا جاهلا ؛ لكونه عالما بالشيء على خلاف ما هو عليه.
# ويلزم من ذلك أن تكون عالميته بكونه حادثا متجددة ، بتجدد الحدوث.
# وعند ذلك : إما أن يقال بحصولها بالفاعل ، أو لا يقال به.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت عالمية الرب تعالى مخلوقة له ؛ وهو
~~محال باتفاق المسلمين.
# والثانى : يوجب أن لا تكون الأحوال حاصلة بالفاعل ؛ وهو خلاف الفرض.
# أو أن يقال : بحصول بعض الأحوال بالفاعل دون البعض ؛ وهو تحكم لا حاصل له
~~؛ / وهو أيضا محال.
# الوجه الثانى :
# فى بيان لزوم المحال : أنه إذا جاز وقوع الأحوال بالفاعل ، أمكن أن يكون
~~كون المتحرك متحركا حاصل بالفاعل ، ولا حاجة إلى الحركة وذلك يجر إلى إبطال
~~القول بالأعراض ، وإبطال الأعراض ؛ يجر إلى إبطال القول بحدوث العالم ؛ وهو محال.
PageV03P261
# وهذه المحالات : إنما لزمت من كون الأحوال حاصلة بالفاعل ؛ فيكون محالا.

### |||| ** قلنا
: أما الإشكال الأول : فمندفع لوجهين :
# الأول : أنا بينا فيما تقدم من الصفات أن علم الله تعالى قديم (1) أزلى
~~(1) وأنه متعلق بالمعلومات المتجددة المختلفة من غير تجدد فيه ، ولا اختلاف
~~؛ وعالمية الرب تعالى ms0828 حكم لعلمه.
# فكما لم يلزم ذلك فى علمه ؛ لم يلزم فى عالميته.
# الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم حيث قالوا : إن القدرة لا تؤثر فى
~~الذوات ؛ إذ هى قديمة فى حالة العدم. وإنما تؤثر فى الوجود والوجود عندهم
~~صفة حال ؛ إذ لا ثبوت له قبل الحدوث.
# وعند ذلك : فما هو جواب لهم فى حصول الوجود بالفاعل مع كونه حالا ؛ فهو
~~جواب لنا.
# وأما الإشكال الثانى : ففيه جوابان أيضا.
# الأول : أن ما ذكروه ؛ إنما يلزم أن لو قيل الفاعل يؤثر فى الحال مطلقا ،
~~وليس كذلك ، بل إنما يؤثر فى الحال دون الذات عند تأثيره فى إثبات الرابطة
~~التى هى علة لها ؛ ولا يمتنع أن يكون تأثير الفاعل فيها مشروطا بتأثيره فى
~~الذات ؛ لاستحالة ثبوت الحال ، دون الذات التى هى علة لها.
# الثانى : أنه يلزمهم ما ألزمناه ، عليهم فى الإشكال الأول.
PageV03P262
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى تحقيق معنى التماثل والمثلين ، وإثبات ذلك على منكريه (1)
# وقد ذهب بعض المتكلمين إلى امتناع تحقق التماثل بين شيئين أصلا محتجا على
~~ذلك بأن كل شيئين : إما أن يتفقا من كل وجه ، أو يفترقا من كل وجه ، أو
~~يتفقا من وجه ، ويفترقا من وجه.
# فإن كان الأول : فلا تعدد ، ولا تمايز.
# وإن كان الثانى والثالث : فلا مماثلة ؛ لأن المماثلة مع التباين محال ،
~~وخالفه فى ذلك جماعة العقلاء من الأشاعرة ، والمعتزلة ، وغيرهم من الطوائف
~~، ثم اختلف القائلون بالتماثل فى العبارات الدالة على معنى المثلين.
# أما أصحابنا : فالمثلان عندهم : عبارة عن كل موجودين مشتركين فى الصفات
~~النفسية.
# ومن لوازم الاشتراك فى الصفات النفسية بين كل شيئين مشاركة كل واحد منهما
~~للآخر فيما يجب له ، ويجوز عليه ، ويمتنع ولا جرم قال : بعض الأصحاب (2):
~~المثلان كل شيئين يسد أحدهما مسد الآخر فيما / يجب ، ويجوز من الصفات.
# وقال آخر : المثلان هما الموجودان اللذان يجب لأحدهما ما يجب للآخر ،
~~ويجوز عليه ما يجوز عليه ، ويمتنع عليه ، ما يمتنع عليه (3) وعلى هذا : فمن
~~قال من أصحابنا بعود الصفات النفسية إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد ms0829 عليها
~~على ما عرف.
# قال : التماثل بين الذوات لأنفسها (11) / / وذواتها ؛ غير معلل بأمر زائد عليها.
# انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 292 وما بعدها ،
~~والمواقف للإيجي ص 82 وشرح المواقف للجرجانى 4 / 80 وما بعدها.
PageV03P263
# ومن قال بعود الصفات النفسية إلى الأحوال اللازمة : كالقاضى (1) أبى بكر
~~، فقد تردد فى التماثل : هل هو حال زائد على ما للذوات من الأحوال اللازمة
~~من صفات الأجناس ، أم لا؟
# فقال تارة : إنه غير زائد عليها ؛ لأنه لو كان زائدا عليها : فإما أن
~~يكون ثابتا للواحد من الذوات بتقدير أن لا يخلق غيره ، أو لا يكون ثابتا له
~~إلا بتقدير خلق غيره من الذوات المشاركة فى الصفات النفسية.
# الأول : محال ؛ فإن الشيء لا يماثل نفسه ، وإنما يماثل غيره ، ولا غير.
# والثانى : يلزم منه خلو الذات عن الحال الثابت لها من غير معنى ؛ وهو
~~خلاف المتفق عليه.
# وقال تارة : إنه لا يمتنع كونه زائدا عليها ، ويكون ثابتا لكل واحد من
~~آحاد الذوات بتقدير انفراده.
# وإن لم يتم تماثلها إلا بتقدير وجود ما يشاركه فى صفاته النفسية [فإنا
~~وإن أعدنا التماثل إلى الصفات النفسية (2) ] ؛ فلا بد من تقرير هذا المعنى فيه.
# فإن ما ليس من الصفات النفسية لا يختلف ، كان ذلك مفردا ، أو مع غيره ،
~~ومع ذلك فإنه لا يطلق عليه التماثل بتقدير انفراده بالنظر إلى ما له من
~~الصفات النفسية ؛ دون وجود ما يشاركه فيها.
# وإذا أمكن ذلك بتقدير عود التماثل إلى الصفات النفسية ؛ أمكن مثله بتقدير
~~أن يكون التماثل زائدا عليها.
# وعلى هذا قال : إن أعدنا التماثل إلى صفات الأجناس امتنع تعليله ؛ لأن
~~صفات الأجناس : ككون الجوهر جوهرا والسواد سواد ، غير معلل بالاتفاق ؛ وعلى
~~ما سيأتى تحقيقه فيما بعد (3). وإن أعدنا التماثل إلى أمر زائد ، على صفات
~~الأجناس ، ففى تعليله تردد هذا :
PageV03P264
# وأما نحن فنقول : الأشبه بالتفريع على القول بالأحوال ، أن لا يكون
~~التماثل زائدا على صفات الأجناس.
# فإن إثبات ما لم يدل الدليل عليه ، ولا العلم به ضرورى ؛ ممتنع ، وبتقدير
~~أن ms0830 يكون زائدا على صفات الأجناس ؛ فالأشبه أن يكون معللا بها وإذا عرف معنى
~~التماثل ، وأنه اشتراك الموجودين فى الصفات النفسية ؛ فليس من ضرورة ذلك
~~الاشتراك فى كل ما يعرض من / الصفات الخارجة عنها. [وعلى كلا التفسيرين (1)
~~] فقد بطل معتمد المنكرين للتماثل.
# وإذ أتينا على ما أردناه من تحقيق مذهب أهل الحق فى التماثل ؛ فلا بد من
~~الإشارة إلى أقوال المعتزلة فى ذلك ، والتتبع لها ؛ وقد اختلفت عباراتهم فيه :
# فقال ابن الجبائى (2)، وأكثر المعتزلة : المثلان هما المجتمعان فى أخص
~~أوصاف النفس ، وأجمع هؤلاء على أن الاجتماع فى الأخص ، موجب للاجتماع فى
~~سائر صفات النفس ، التى ثبتت لا لمعنى.
# وقال الجبائى : المثلان هما المستويان فى صفة النفس.
# وقال النجار : المثلان هما المجتمعان فى صفة من صفات الإثبات إذا لم يكن
~~أحدهما بالتالى وهذه الأقوال كلها مدخولة.
# أما قول من قال : المثلان هما المجتمعان فى أخص أوصاف النفس ، فهو باطل
~~من أربعة أوجه.
# الأول : أنه مبنى على القول بالأحوال ، وأن النفس لها صفات خاصة ، وعامة
~~حالية وسيأتى ابطاله (3).
# الثانى : وإن سلمنا ذلك جدلا ، غير أنه يلزم مما ذكروه ؛ تعليل الحكم
~~الواحد بعلل مختلفة ، وهو محال.
PageV03P265
# وبيان اللزوم : هو أن حكم التماثل بين المتماثلات ، واحد من حيث هو تماثل
~~؛ فقد يوجد ذلك بين السوادين ، كما يوجد بين البياضين. وإذا جاز تماثل
~~البياضين ؛ لاستوائهما فى أخص وصف البياض وتماثل السوادين ، لاشتراكهما فى
~~أخص وصف السواد ؛ فلا يخفى أن أخص وصف السواد ، مخالف لأخص وصف البياض ؛
~~وبه وقع الاختلاف بين السواد ، والبياض.
# ويلزم من ذلك أن يكون التماثل بين البياضين ، وبين السوادين مع اتحاد
~~مفهومه معللا بخصوص وصف السواد ، وخصوص وصف البياض مع اختلافهما فيه ،
~~وتعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ؛ وهو محال (1).
# وإلا لجاز أن يكون حكم العالمية ؛ معللا بالعلم تارة ، وبالقدرة تارة ؛
~~وهو خلاف المعقول ، وحكم العالم من حيث هو عالم ، وإن لم يختلف عندنا شاهدا
~~ولا غائبا بناء على قولنا بالأحوال ؛ فهو معلل بالعلم والعلم من حيث هو علم
~~لا يختلف شاهدا ولا غائبا ms0831 ؛ وإن اختلفا فى جهة العرضية ، والحدوث. وغير ذلك
~~؛ فكانت علة الحكم فى الشاهد ، والغائب واحدة ؛ بخلاف ما ذكروه.

### |||| ** فإن قيل
: والتماثل بين السوادين ، وبين البياضين ، وإن كان واحدا إلا أنه معلل فى
~~البياضين ، والسوادين ، بالاشتراك فى أخص وصفيهما ، وأخص وصف السواد من حيث
~~هو أخص وصف ؛ لا يخالف أخص وصف البياض / من حيث هو (11) / / أخص وصف وإن
~~اختلفا من جهة السوادية ، والبياضية ؛ فتعليل التماثل فى الكل ؛ يكون أيضا
~~بعلة واحدة.

### |||| ** قلنا
: فاخص وصف النفس : إما أن يكون زائدا فى البياض ، والسواد على مفهوم كون
~~السواد سوادا ، ومفهوم كون البياض بياضا ، أو لا يكون زائدا عليه.
# فإن كان الأول : فهو باطل من وجهين :
PageV03P266
# الأول : أن كون السواد سوادا ، وكون البياض بياضا. صفة حالية (1) عند هذا
~~القائل وكونه أخص وصف لو كان صفة زائدة عليه ؛ لكان حالا. ويلزم منه قيام
~~الحال بالحال ؛ وهو محال.
# الثانى : أنه لو كان صفة زائدة ، على كون السواد سواد ، والبياض بياضا :
~~فإما أن يكون أخص وصف له ، أو أعم.
# لا جائز أن يكون أعم ؛ إذ الأعم لا يوجب كون ما اتصف به أخص ، وإن كان
~~أخص ؛ فكونه أخص أيضا. صفة زائدة عليه ، والكلام فى هذه الصفة الزائدة»
~~كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون صفة زائدة على كون السواد سوادا ، وكون
~~البياض بياضا ؛ فقد لزم المحذور ؛ وهو تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة (2).
# الوجه الثالث :
# هو أن الاشتراك فى أخص وصف النفس : إما أن يوجب الاشتراك فى الأعم ، أو
~~لا يوجب.
# فإن كان الأول : فالكلام عليه من وجهين.
# الأول : أنه يلزم منه أن لا يقع الاشتراك فى الوصف الأعم بين المختلفات ؛
~~لأنه لو وقع الاشتراك بين المختلفات فى الأعم ، فإما أن يكون لموجب ، أو لا
~~للموجب.
# فإن كان الأول : فلا بد وأن يكون غيرها أوجه من الاشتراك فى الوصف الأخص
~~، وفيه تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة ؛ وهو محال كما سبق (3).
# وإن كان الثانى : فهو أيضا محال ؛ لما تقدم فى الصفات العامة (4).
# [المبين ms0832 فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى ص 120].
PageV03P267
# الثانى : أنه إذا كان الاشتراك فى الأخص موجبا للاشتراك فى الأعم ؛
~~فالتماثل لا يتم بدون الاشتراك فى جميع صفات النفس ولا معنى لتخصيص ذلك ،
~~بالاشتراك فى الأخص دون غيره وهذا هو مذهبنا.
# وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون موجبا للاشتراك فى الأعم ؛ فهو خلاف
~~أصولهم.
# الرابع : أنه لو كان تماثل المثلين ، معللا بالاشتراك فى أخص وصف النفس ؛
~~فالتماثل بين السوادين ، أو البياضين : إما أن يكون واجبا لهما ، أو جائزا.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع على أصلهم ؛ إذ من أصلهم امتناع تعليل الواجب.
# / ولهذا قالوا بأن عالمية الرب تعالى لما كانت واجبة له ؛ امتنع أن تكون
~~معللة بالعلم (1).
# ولو أمكن التعليل بغير الوجوب (2) فما المانع من تعليل عالمية الرب تعالي
~~مع وجوبها.
# ولا يخفى أن الفرق تحكم غير معقول.
# وإن كان الثانى : لزم جواز تماثل السوادين تارة ، واختلافهما تارة ؛ وهو
~~ظاهر الإحالة.
# وقد أورد الأستاذ أبو إسحاق (3) اعتراضين آخرين لا بد من سردهما ،
~~والتنبيه علي ما فيهما.
# الأول أنه قال : الإرادات كلها تشترك فى معنى الإرادة من حيث هى إرادة
~~واختلافها ؛ إنما يكون بالنظر إلى متعلقاتها من الحركة والسكون ، وغيره.
# فالإرادة المتعلقة بالسكون من حيث هى متعلقة بالسكون مخالفة للإرادة
~~المتعلقة بالحركة من حيث هى متعلقة بالحركة فأخص وصف هذه تعلقها بالحركة ،
~~وهذه بالسكون ؛ والقدرة المتعلقة بالحركة مشاركة للإرادة المتعلقة بها فى
~~التعلق بالحركة.
PageV03P268
# وكذلك فى السكون [فقد شاركت القدرة المتعلقة بالحركة أو السكون] (1)
~~للإرادة المتعلقة بالحركة أو السكون في أخص وصفهما ؛ وهما مختلفان.
# الثانى : أنه قال : لو كان التماثل هو الاشتراك فى أخص وصف النفس ، لما
~~عرف تماثل المثلين ، من جهل أخص وصف النفس الذي هو علة التماثل ؛ وليس كذلك
~~؛ فإنا نعلم من حال كل عاقل ؛ أنه يعلم تماثل البياضين ، وتماثل السوادين ،
~~وإن كان حاصلا بأخص وصف نفس كل واحد منهما ؛ وهما ضعيفان.
# أما الأول : فلقائل أن يقول : لا نسلم أن أخص وصف الإرادة المتعلقة
~~بالحركة أو السكون تعلقها بالحركة ، أو ms0833 السكون مطلقا ، بل أخص وصفها تعلقها
~~بتخصصه بحالة دون حالة ، أو زمان دون زمان ؛ وأخص وصف القدرة المتعلقة به ،
~~كونها مخصصة لوجوده دون عدمه ، كما سبق تحقيقه فى الصفات (2).
# ولا يخفى اختلاف الأمرين.
# وأما الثانى : فمع التفريع على القول بالأحوال.
# إنما يلزم ما ذكر أن لو لم تتوقف معرفة الحكم على علته ؛ وهو غير مسلم ؛
~~بل معرفة العلة إنما يتوصل إليها عند الجهل بها من حكمها. وأما إن كان ذلك
~~(11) / / منه مع التفريع على القول بنفى الأحوال ؛ فلا علة ولا معلول عنده.
# فكيف يصح القول بأن من لم يعلم العلة لا يعلم حكمها.
# وأما قول الجبائى : المثلان هما المشتركان فى صفة النفس. إن أراد بصفة
~~النفس ما يدل الوصف به على الذات لا على معنى زائد عليها ؛ فهو القول /
~~المختار على أصلنا.
# وإن أراد به ما يدل الوصف به ؛ على معنى زائد على الذات ، فإن أراد به
~~جميع أوصاف النفس ؛ فهو قول القاضى من أصحابنا ، وهو مبنى على القول
~~بالأحوال ؛ وسيأتى إبطالها (3).
PageV03P269
# وإن أراد أخص وصف النفس ، كما ذهب إليه ابنه ؛ فيلزمه ما لزمه.
# وأما قول النجار (1): المتماثلان هما المشتركان فى صفة من صفات الإثبات
~~إذ لم يكن أحدهما بالثانى.
# إما أن يريد به أن الشيئين إذا اشتركا فى الصفة الإثباتية فهما متماثلان
~~مطلقا من كل وجه ، كما قاله أرباب الخصوص ؛ وهما متماثلان فيما وقع
~~الاشتراك به لا غير.
# فإن كان الأول : فهو منتقض بالسواد والبياض ، فإنهما قد اشتركا فى صفة من
~~صفات الإثبات : كالعرضية ، والكونية ، والحدوث وليس أحدهما من الثانى ؛
~~وهما غير متماثلين من كل وجه ؛ بل هما مختلفان.
# وإن كان الثانى : فيلزمه جواز التماثل بين الشيئين من وجه دون وجه ، وقد
~~وافق على أن الرب تعالى مشارك لبعض الحوادث فى بعض الصفات الإثباتية :
~~كالعالمية ، والقادرية.
# ولم يجوز مع ذلك القول بكون الرب تعالى مماثلا للحوادث أصلا ، ولا من
~~وجهة ما.
# وعلى هذا : فلو قيل له : ما المانع أن يكون الرب تعالى مماثلا للحوادث من
~~جهة دون جهة ، لم ms0834 يجد إلى دفعه سبيلا.
PageV03P270
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى تحقيق معنى الخلافين (1)
# وقد اختلفت عبارات أصحابنا فى معنى الخلافين ، تفريعا على القول بالأحوال
~~، ونفيها.
# فمن قال : بالأحوال.
# قال : المختلفان كل شيئين اختص كل واحد منهما عن الآخر ببعض صفات النفس
~~الحالية دون البعض ؛ [لأن الاختلاف على هذا التفسير لا يكون إلا بين
~~الذوات] (2) وإنما (3) كان كذلك ؛ لأن الاختلاف لا يكون بين الموجودات ،
~~وذلك أن الاختلاف صفة إثبات ، فلا يكون لما ليس بثابت.
# وبيانه أن نقيض الاختلاف ؛ لا اختلاف ، ولا اختلاف عدم محض ؛ لصحة اتصاف
~~العدم المحض به.
# ولو كان صفة ثبوتية : لامتنع أن يكون صفة العدم المحض.
# وعلى هذا : فالتماثل ، والتضاد ، والتغاير ، صفة ثبوتية أيضا لمثل هذا
~~البيان (3).
# وعلى القول بالأحوال فالوجود يكون مشتركا بين جميع الموجودات. والوجود
~~صفة نفسية ؛ لكل ذات على أصولنا.
# ولا يتصور اختصاص بعض الذوات به دون البعض. وعلى هذا : فيكفى فى الاختلاف
~~اختصاص أحد الموجودين عن الثانى ببعض صفات النفس الحالية.
# ولا يتصور أن يكون أحدهما / مختصا عن الآخر بجميع صفات النفس.
# والمواقف للإيجي ص 82 وما بعدها ، وشرح المواقف للجرجانى 4 / 86 وما بعدها.
PageV03P271
# وذلك كالاختلاف بين الجوهر ، والعرض ، والسواد ، والبياض. فإن الجوهر قد
~~اختص عن العرض بكونه جوهرا ، وقابلا للأعراض ومتحيزا ، والعرض عن الجوهر
~~بكونه عرضا ، وقائما بالمحل ، فإن اشتركا فى الوجود والحدوث ، وكل ذلك من
~~الصفات النفسية.
# وكذلك السواد مختص عن البياض بكونه سوادا ، [والبياض عن السواد بكونه
~~بياضا ، وهما من الصفات النفسية ، وإن اشتركا فى غير ذلك من الصفات
~~النفسية] (1) كالعرضية ، والقيام بالمحل والوجود ، والحدوث.
# وهل يصح إطلاق التماثل على المختلفين باعتبار ما اشتركا فيه من بعض صفات
~~النفس : كالوجود ، وغيره.
# فالمنقول عن القاضى ، والقلانسى (2) من أصحابنا : أنه لا مانع من ذلك فى
~~الحوادث لفظا ومعنى ، إذا لم يرد به التماثل فى غير ما وقع به الاشتراك ؛
~~ولهذا قال القلانسى كل مشتركين فى الحدوث ؛ فهما متماثلان فى صفة الحدوث.
# وعلى هذا : فمن قال بأن البارى تعالى مماثل لغيره فى الوجود ؛ فهو غير
~~ممتنع ms0835 معنى ، وإن كان ذلك ممتنعا سمعا ؛ لعدم ورود السمع به.
# وأما من قال بنفى الأحوال.
# قال : المختلفان كل موجودين اختص أحدهما عن الثانى بما يدل الوصف به على
~~نفسه ، وذاته ، دون معنى زائد.
# وعلى هذا : فلا يتصور على هذا الأصل اشتراك المختلفين فى بعض الصفات
~~النفسية (3)، دون البعض (3) أصلا.
# إذ الصفة النفسية على هذا عائدة إلى نفس الذات ، لا إلى صفة زائدة عليها
~~، وذات كل واحد من المختلفين ، لا تحقق لها فى الآخر.
# انظر الشامل للجوينى ص 293 حيث قال : «وحكى الأستاذ أبو بكر عن القلانسى
~~... الخ».
PageV03P272
# فلا يكون الاختلاف بين المختلفين معللا بصفة زائدة على ذاتيهما ؛ بخلاف
~~ما إذا كان الاختلاف بالأحوال الزائدة على ذات المختلفين.
# فإن قيل : فهل يجوز على هذين الأصلين إطلاق القول بأن الله تعالى مخالف
~~لخلقه ، وأن ما له من الصفات مختلفة ، أم لا؟
# قلنا : أما إطلاق كون الرب تعالى مخالفا لخلقه ، وخلاف خلقه ؛ فمتفق عليه
~~عند أصحابنا ، وأكثر المتكلمين.
# فلا مانع منه نظرا إلى (11) / / المعنى ، ولا بالنظر إلى اللفظ ؛ إذ
~~الإطلاق بذلك فى كل عصر شائع ، ذائع من غير نكير ؛ فكان ذلك مجمعا عليه.
# ومن المعتزلة : من منع من إطلاق ذلك ، كالصيمرى (1)، وأبى الهذيل (2)
~~محتجين على ذلك بأنه لو كان الرب تعالى مخالفا لخلقه ؛ لكان ذلك من أسمائه
~~ولكفر منكره ؛ وهو خلاف الإجماع ؛ وهو غير صواب.
# إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن كل ما يعتقد أنه من صفاته تعالى يكون
~~معدودا من أسمائه (3).
# وإن سلم ذلك ؛ فلا نسلم / أن كل ما كان معدودا من أسمائه يكفر منكره ؛
~~على ما سيأتى تحقيقه فيما بعد (4).
# وأما الصفات : فقد اختلف أصحابنا فيها.
# فمنهم من قال : ليست متماثلة ، ولا مختلفة ؛ لأن التماثل والاختلاف ، بين
~~الشيئين ، يستدعى المغايرة بينهما.
# وصفات الرب تعالى غير متغايرة ؛ على ما سبق في الصفات (5) وعلى هذا الأصل
~~، يجب أخذ الغيرية قيدا فى حد المثلين ، والخلافين.
PageV03P273
# وقال القاضى أبو بكر : بالاختلاف نظرا إلى ما اختصت به كل صفة من الصفات
~~النفسية من غير التفات ms0836 إلي وصف الغيرية.
# والحق فى ذلك أن من أنكر الاختلاف ؛ لا ينكر اختصاص كل صفة من صفات الرب
~~تعالى بما لا ثبوت له فى باقى الصفات من الصفات النفسية. ومن أثبت الاختلاف
~~لا ينكر انتفاء الغيرية عن صفات الرب تعالى بالتفسير السابق ذكره ، غير أن
~~كل واحد منهما. يقول : أنا لا أعنى بالخلافين إلا ما ذكرته ، ولا منازعة فى
~~الاصطلاحات بل المتبع فى ذلك إنما هو ورود السمع [فما ورد السمع] (1)
~~بإطلاقه أطلق ، وإلا فلا.
# وإذا عرف ما نعنى ، بمعنى التماثل ، والاختلاف فلا يخفى أن البياضين
~~متماثلان ، وأن السواد ، والبياض مختلفان ، نظرا إلى ما ذكرناه من المعنى.
# ولا مانع من إطلاق ذلك لغة.
# فإن من قال : البياضان متماثلان ، والبياض ، والسواد مختلفان ؛ لم ينكر
~~عليه أحد من أهل اللسان ، وبه يظهر فساد قول من قال من المتكلمين ، إن
~~التماثل ، والاختلاف ؛ لا يكون إلا فى الجواهر بما قام فيها من الأعراض
~~التى فى حكم التماثل : كبياضين ، أو الاختلاف كسواد ، وبياض مثلا ؛ وأن
~~الأعراض لا تكون متماثلة ، ولا مختلفة ؛ لعدم قيام العرض بالعرض.
# والذي يؤكد بطلان مذهبه أنه إذا كان البياضان : كالسواد مع البياض فيما
~~يرجع إلى سلب التماثل ، والاختلاف عنهما ؛ فيلزم أن لا يختلف حكم الجوهرين
~~سواء قام بهما بياضان أو بأحدهما بياض ، وبالآخر سواد ، وهو محال.

### |||| ** فإن قيل :
البياضان وإن لم يكونا متماثلين ؛ فهما فى حكم المماثلة ، والسواد ،
~~والبياض ، وإن لم يكونا مختلفين ؛ فهما فى حكم المخالفة ، فافترقا.

### |||| ** قلنا
: إما أن يراد بحكم المماثلة والمخالفة ، وجود خاصية المماثلة ، والمخالفة
~~من الاشتراك فى الصفات النفسية ، والاختلاف فيها ، أو الافتراق فإن كان
~~الأول : فهو المطلوب ، ولا حرج فى العبارة.
PageV03P274
# وإن كان الثانى : فلا بد من / تصويره ، والدلالة عليه ، ولا يقتنع بمجرد
~~العبارة الخلية عن المعنى.
# وقد سلك الأصحاب فى الرد على هذا المذهب (1) طريقين آخرين :
# الأول : أنه لو كان تماثل الجواهر ، واختلافها بما قام بها من الأعراض
~~التى هى فى حكم المماثلة ، والاختلاف ، للزم منه أن يقضى بالتماثل ،
~~والاختلاف على الجوهرين معا عند ms0837 ما إذا اتصفا بالبياض ، وأحدهما بالحركة
~~والآخر بالسكون ، وهو محال.
# الثانى : أنه يلزم منه أن يكون الجوهر الواحد مماثلا لنفسه أو مخالفا
~~لنفسه ، عند ما إذا تعاقب عليه بياضان ، أو بياض وسواد ، فى وقتين مختلفين
~~؛ وهما ضعيفان.
# أما الأول : فلأنه لا يمتنع بالتفريع على المذهب المذكور أن يقال
~~بالتماثل بين الجوهرين من وجه ، والاختلاف من وجه.
# وأما الثانى : فمن جهة أن التماثل ، والاختلاف ، وإن كانا على مذهب هذا
~~القائل بالأعراض غير أنه مشروط بالتغاير ؛ ولا مغايرة بين الشيء ، ونفسه.
# وإذا عرف معنى المثلين ، والخلافين.
# فاعلم أن من قال المثلان : كل موجودين اشتركا فى جميع الصفات النفسية
~~والخلافان : ما اختص كل واحد عن الآخر ببعض الصفات النفسية ؛ فلا يتصور
~~عنده أن يقال بتماثل الشيئين من وجه ، واختلافهما من وجه ، إذ التماثل يوجب
~~الاشتراك فى جميع الصفات النفسية ، والاختلاف مانع منه ؛ وهو متناقض محال.
# ومن قال : بأن كل شيئين اشتركا في أى صفة كانت من صفات الإثبات لم يمنع
~~أن يقال : باختلاف الشيئين من وجه ، وتماثلهما من وجه ؛ بناء على ما وقعت
~~به المشاركة بينهما ، والاختلاف.
PageV03P275
### ||| * الفصل الرابع (11)

### ||| * فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما

### ||| * فى أخص صفة النفس (1)؟
# نقول اختلف المتكلمون فى ذلك :
# فاختار القاضي أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا ، وجميع المعتزلة المنع من ذلك.
# ومنهم من جوزه : وهو قول القاضى أيضا.
# احتج النافون : بأنه لو جاز ذلك ؛ لجاز اشتراك السوادين في أخص وصفيهما ؛
~~وهو كون كل واحد منهما سوادا ؛ مع اختصاص أحدهما بصفة نفسية لا ثبوت لها فى
~~الآخر ؛ بأن يكون أحدهما سوادا حلاوة ، والآخر سوادا ليس بحلاوة ؛ وذلك يجر
~~إلى كون العرض الواحد سوادا حلاوة ؛ وهو محال وبيان الإحالة :
# أما على القول : بنفى الأحوال ؛ فظاهر /.
# إذ السواد والحلاوة وجودان ، وذاتان ؛ وليس لهما حال زائدة عليهما
~~ويستحيل فى العقل أن يكون الموجود الواحد له وجودان ، والذات الواحدة ذاتان.
# وأما على القول : بإثبات الأحوال.

### ||| ** فقد احتج الأصحاب عليه بمسالك :
# «إذا قال قائل : ما حقيقة صفة النفس عندكم؟
# قلنا صفة ms0838 النفس عندنا : كل صفة إثبات راجعة إلى ذات لا لمعنى زائد عليها
~~، وهذا الحد سديد مطرد ، منبئ عن الغرض والمقصد ؛ فيدخل تحت هذا ، كون
~~الجوهر جوهرا ، وتحيزه ، وكونه شيئا وذاتا ، وقبوله للأعراض ، ووجوده
~~وحدوثه ، وكذلك القول فى جملة صفات الأجناس» [الشامل للجوينى ص 308].
PageV03P276

### |||| ** الأول :
أنه لو جاز أن يكون العرض الواحد سوادا علما ؛ لكان من حيث هو علم مشروطا
~~بالحياة ، ومن حيث هو سواد غير مشروط بالحياة ؛ وذلك فى العرض الواحد محال
~~؛ وهو ضعيف لانتقاضه بالعلم ، فإنه مشروط بالحياة من حيث هو علم.
# وإن لم يكن مشروطا بها من حيث هو عرض.
# وما هو الجواب عنه هاهنا ، به يكون الجواب فى محل النزاع.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنه لو جاز أن يكون سوادا حلاوة وسوادا ليس بحلاوة ؛ لم يخل : إما أن
~~يكونا مثلين (1)، أو خلافين (2).
# لا جائز أن يقال بالأول : لأن المماثلة : إنما تتم بالاشتراك فى جميع
~~صفات النفس ؛ وذلك غير محقق فيما نحن فيه ، وإن كانا خلافين ؛ فإما متضادان
~~، أو غير متضادين.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لتضادا فى كل صفة اختلفا فيها : كالسواد
~~والبياض ؛ وليس كذلك فيما نحن فيه.
# وإن كان الثانى : لم يمتنع اجتماعهما.
# وعند ذلك : فلو طرأ على محلهما بياض ، فلا شك فى كونه مضادا للسواد الذي
~~ليس بحلاوة ، والسواد الذي هو حلاوة ، إن لم يضاده أمكن أن يجتمعا ؛ وهو محال.
# وإن ضاده من حيث هو سواد ؛ وجب أن لا يضاده من حيث هو حلاوة ؛ ويلزم من
~~ذلك أن يكون العرض الواحد مضادا لشيء ، وغير مضاد له ، وهو ممتنع.
# وهذه المحالات ؛ إنما لزمت من القول بكون السواد حلاوة ؛ فيكون محالا ؛
~~وهو أيضا ضعيف من وجهين :
PageV03P277

### |||| ** الأول :
أن لقائل أن يقول : المثلان ضدان على أصولكم وعند ذلك فلا مانع أن يقال :
~~بتضاد السوادين المفروضين من جهة [ما تماثلا فيه لا من جهة (1) ] ما اختلفا فيه.
# وعلى هذا : فلا يلزم التضاد بينهما فى كل ما وقع به الاختلاف بينهما.

### |||| ** الثانى :
وإن سلم الاختلاف بينهما من غير تضاد ؛ ولكن ما ms0839 المانع منه؟
# والقول : بأنه يفضى ذلك إلى أن يكون البياض مضادا له من حيث هو سواد ؛
~~ولا يكون مضادا له من حيث هو حلاوة ؛ فليس يمتنع ، وأنه إذا لم يمتنع عدم
~~مضادة البياض للسواد من حيث هو عرض ، وحادث ، وموجود.
# وإن كان مضادا له من حيث هو سواد ؛ فلا يمتنع أن يكون البياض مضادا
~~للسواد من حيث هو سواد / ؛ ولا يكون مضادا له من حيث هو حلاوة.

### |||| ** المسلك الثالث :
أنه لو جاز أن يكون السواد حلاوة ؛ لأمكن أن يكون أيضا علما ، وقدرة وإرادة
~~، وأن يجتمع فى العرض الواحد خصائص جميع الأعراض المختلفة مع اتحاده ؛ وهو
~~ممتنع لثلاثة أوجه :
# الأول : أن ما قام به من المحل يجب أن يكون عالما قادرا أسود ، وفيه
~~تعليل الأحكام المختلفة بعلة واحدة (2).
# ولو جاز ذلك ؛ لجاز أن يكون العلم موجبا للقادرية ، والمريدية ، وهو ممتنع.
# الثانى : أنا إذا علمنا كون المحل أسود ، ثم علمنا كونه عالما ، وقادرا ،
~~ومريدا فإنه يدل على أمر زائد على ما دل عليه ما علمناه منه أولا من كونه
~~أسود ؛ وذلك معلوم بالضرورة.
# فلو جاز أن يكون السواد هو العلم ، والقدرة ؛ لبطلت دلالة ما علمناه من
~~كونه عالما وقادرا على أمر زائد على ما دل عليه كونه أسود ؛ ويلزم منه نفى
~~الأعراض ، وإبطال طريق التوصل إليها من أحكامها.
PageV03P278
# وكل كلام في تفاصيل الأعراض ؛ إذا جر إلى نفى أصل الأعراض ؛ كان متناقضا (1).
# الثالث : أنه يلزم من ذلك امتناع التمييز بين الأعراض وما جر إلى نفى ما
~~هو معلوم بالضرورة ؛ فهو (11) / / محال ؛ وهو ضعيف أيضا.
# إذ لقائل أن يقول :
# أما الأول : فإنما يلزم أن لو لم يكن للعرض الواحد أحوال متعددة موجبة
~~لتلك الأحكام المختلفة ، وليس كذلك على ما هو أصل الخصم هاهنا.
# وأما الثانى : فإنا وإن سلمنا دلالة العالم على أمر زائد على ما دل عليه
~~الأسود ؛ لكن من جهة أن العالم يدل على عرض أخص وصفه كونه عالما ، والأسود
~~يدل على عرض أخص وصفه كونه سوادا ، وكونه عالما وكونه سوادا ، أحوال زائدة ms0840
~~على نفس العرض المتصف بها ؛ وليس فيما ذكرتموه دلالة على امتناع اتحاد
~~العرض مع اتصافه بهاتين الحالتين ؛ وهو محل النزاع.
# وعلى هذا : فلا مانع من كون العرض الواحد سوادا حلاوة وبما قررناه هاهنا
~~يكون دفع الثالث أيضا من حيث أن التمييز حاصل بالنظر إلى تمييز الأحوال ؛
~~وإن اتحد العرض المتصف بها.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المطلوب ، غير أنه يلزم عليكم إشكال مشكل
~~وذلك أن أخص وصف الحياة فى حقنا ، كونها حياة ، وأخص وصف الحياة فى حق
~~القديم ؛ كونها حياة ، والحياتان مشتركتان فى هذه الصفة الخاصة ، وهما
~~مختلفتان.
# وعلى هذا : فالواجب إنما هو سلوك مسلك القائلين بنفى الأحوال على ما تقرر
~~قبل (2).
PageV03P279
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى تحقيق معنى المتضادين (1)

### ||| ** وقد اختلفت عبارات الناس فيه
# فقالت الفلاسفة : الضدان كل ذاتان متعاقبتان على موضوع واحد ؛ ويستحيل
~~اجتماعهما فيه ؛ وبينهما غاية الخلاف ، والبعد.
# فقولهم : ذاتان : احتراز عن العدم ، والوجود. والاعدام بعضها مع بعض.
# وقولهم : متعاقبتان على موضوع احتراز عن الجواهر ؛ إذ هى غير متضادة ؛
~~لعدم دخولها فى الموضوع ؛ وقد عرف معنى الموضوع عندهم ، فيما تقدم (2).
# وقولهم : واحد احتراز عن المتعاقبات على الموضوعات المتعددة.
# وقولهم : ويستحيل اجتماعهما فيه. احتراز عن الأعراض المختلفة التى ليست
~~متضادة : كالسواد ، والحلاوة مثلا.
# وقولهم : وبينهما غاية الخلاف ، والبعد. احتراز عن الوسائط مع الأطراف :
~~كالسواد ، والبياض مع الحمرة ، والوسائط بعضها مع بعض : كالحمرة ، والصفرة
~~، ونحو ذلك.
# فإنها غير متضادة عندهم ؛ فإنها وإن كانت من الذوات المتعاقبة على موضوع
~~واحد ، ويستحيل اجتماعها فيه ؛ فليس بينهما غاية الخلاف. والبعد.
# بل ذلك إنما هو للأطراف : كالسواد ، والبياض مثلا ؛ فهما ضدان.
# وأما أصحابنا : فالضدان (3) عندهم أعم من الضدين بهذا الاعتبار ،
~~والعبارة عن ذلك
# والمواقف للإيجي ص 82 وشرح المواقف للجرجانى 4 / 71 وما بعدها.
PageV03P280
# أن يقال : الضدان كل معنيين يستحيل اجتماعهما فى محل واحد لذاتيهما من
~~جهة واحدة.
# فقولنا : معينان : احتراز عن الوجود ، والعدم والأعدام بعضها مع بعض ،
~~والجواهر بعضها مع بعض ، والجواهر مع الأعراض والقديم مع الحادث ؛ فإنها
~~غير متضادة.
# وقولنا : ويستحيل اجتماعهما ms0841 : احتراز عن الأعراض المختلفة التى ليست
~~متضادة ؛ كما ذكرناه فى مثال السواد مع الحلاوة.
# وقولنا : فى محل واحد ؛ لأن التضاد لا تحقق له عندنا دون قيام المعنيين
~~بمحل واحد ؛ وفيه احتراز عن مذهب أكثر المعتزلة حيث أنهم لم يشترطوا فى
~~التضاد قيام المعنيين بمحل واحد ؛ بل قالوا : إن العلم بالسواد مثلا إذا
~~قام بجزء من القلب فإنه يضاد الجهل بالسواد ، وإن قام بجزء آخر من ذلك
~~القلب ؛ لأنهما لو اجتمعا لوصفت الجملة بأنها عالمة بالسواد ، وجاهلة به فى
~~حالة واحدة ؛ وهو محال. بناء على أصلهم أن الصفات التى من شرطها الحياة إذا
~~قامت ببعض الجملة يثبت حكمها للجملة [بل زادوا على ذلك ولم يشترطوا فى بعض
~~المتضادات ، قيامها بالمحل أصلا حيث أنهم قالوا : الإرادة الربانية فى محل]
~~(1) مضادة للكراهية الربانية لا فى محل ، نظرا / إلى امتناع اجتماع حكميهما
~~لله تعالى هو كونه مريدا لشيء واحد ، وكارها له.
# ونحن سنتبين امتناع تعدى حكم الصفة عن محلها الذي هى قائمة به ، وقد
~~أبطلنا القول : بقيام إرادة لا فى محل فى مسائل الصفات (2).
# كيف وأنه لو قيل لهم من أصلكم أنه يستحيل الجمع بين الموت والحياة ؛ مع
~~عدم التضاد.
# فما المانع لو سلم لكم امتناع الجمع بين العلم بالسواد ، والجهل به فى
~~جزءين من القلب.
# أن يكون ذلك لا بجهة التضاد ؛ بل بضرورة امتناع اجتماع (11) / / الحكمين
~~كما قاله بعض المتأخرين منهم ؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.
PageV03P281
# وقولنا : لذاتيهما : احتراز عن علم الإنسان بسكونه ، مع حركته ؛ فإنهما
~~وإن تعذر اجتماعهما ؛ فليسا متضادين ؛ لأن امتناع الجمع بينهما ، لم يكن
~~لذاتيهما ؛ بل بواسطة ؛ وذلك لأن العلم بالسكون يلزمه السكون ، وإلا كان
~~العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه ، وهو ممتنع. والسكون مضاد [للحركة ؛
~~لاستحالة الجمع بينهما لذاتيهما ؛ فكان امتناع الجمع بين العلم بالسكون
~~ونفس (1) ] الحركة بواسطة مضادة السكون اللازم للعلم به للحركة.
# فلم يكن امتناع الجمع بين العلم بالسكون ، والحركة لذاتيهما ؛ بل بواسطة
~~؛ فلا يكونان متضادين ، وسواء اتحد محل العلم بالسكون والحركة أو اختلف :
~~كعلم الواحد ms0842 منا بسكون غيره ، وحركة ذلك الغير ؛ فإنهما لا يجتمعان ؛ لما
~~ذكرناه. وإن اختلف محلهما.
# وعلى هذا : فلا تضاد بين العجز ، والحركة الاختيارية.
# فإن تعذر الجمع بينهما ليس لذاتيهما ، بل بواسطة مضادة العجز للقدرة
~~وامتناع وجود الحركة الاختيارية ؛ لعدم القدرة عليها.
# فلم يكونا متضادين ، وعليك بالتنبيه لكل ما يرد من هذا القبيل.
# فإن قيل : فالموت عند معظم أصحابكم ، وعلى ما قررتموه فى أضداد العلوم ؛
~~مضاد للعلم ، وعلى ما قررتموه فى تحقيق التضاد من استحالة الجمع بين
~~المعنيين لذاتيهما ؛ فيمتنع أن يكون الموت ضدا للعلم.
# فإنه لا مانع من أن يقال : بأن امتناع الجمع بين الموت ، والعلم لا
~~لذاتيهما ؛ بل لفوات شرط العلم بالموت ؛ وهو الحياة كما قاله المعتزلة ،
~~وبعض أصحابكم.

### |||| ** قلنا
: لو امتنع التضاد بين الموت ، والعلم بناء على ما ذكروه ؛ لامتنع بذلك
~~أيضا التضاد مطلقا ؛ وهو خلاف اجماع العقلاء ؛ وذلك لأنه ما من شيئين يقدر
~~التضاد بينهما إلا ويمكن أن يقال : لا تضاد بينهما ، وامتناع وجود أحدهما
~~مع الآخر ، لم يكن لتضادهما ، بل لفوات شرطه.
PageV03P282
# وهو عدم الآخر ، ولا يلزم من كون الموت ضدا للعلم والقدرة ، التضاد بين
~~العلم ، والقدرة ؛ كما لزم التضاد بين الحمرة والصفرة / عند مضادتهما
~~للسواد ، والبياض ؛ إذ هو تمثيل من غير جامع مؤثر.
# ثم إن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه أن يقول بمضادة البياض للبياض
~~المماثل له ؛ لمضادتهما. باعترافه للسواد ، وما هو جوابه هاهنا هو جوابنا
~~فيما نحن فيه ، وهو قولنا من جهة واحدة ؛ احترازا عن القرب ، والبعد ،
~~والصغر ، والكبر والطول ، والقصر ، ونحو ذلك بالنسبة إلى شيئين.
# فإنهما لا يتضادان ، وإن كانا فى محل واحد ، إلا بالنسبة إلى شيء واحد.
# وعلى ما حققناه فى معنى التضاد ؛ فيمتنع أن يكون الفعل من حيث هو فعل ؛
~~ضدا لشيء ؛ لأن ذلك الشيء المضاد للفعل : إما أن يكون فعلا ، أو لا يكون
~~فعلا. فإن كان فعلا : فإما أن يكون مضادا له من جهة كونه فعلا ، أو لا من
~~جهة كونه فعلا.
# فإن كان الأول : فهو محال ، وإلا لما اجتمع عرضان ms0843 مختلفان فى محل واحد من
~~حيث هما فعلان ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فكل ثابت ليس بفعل غير خارج عن ذات الله تعالى وصفاته ،
~~وهى غير مضادة للأفعال ، وإلا لما تصور وجود الأفعال معها ؛ وهو محال.
# وعلى هذا أيضا : فكل ما لا يرجع إلى صفات أجناس الموجودات ؛ لا يكون
~~موجبا للتضاد : كالأمور المستندة إلى موافقة الشرع ، ومخالفته ، وإلى
~~الإضافات ، والاعتبارات : ككون الفعل ظلما وجورا ، وحراما وحلالا وحسنا ،
~~وقبيحا ، إلى غير ذلك.
PageV03P283
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى أن كل عرضين متماثلين ضدان (1)
# مذهب الشيخ أبى الحسن ، ومتابعيه : أن كل عرضين متماثلين كسوادين ،
~~وبياضين ، ونحو ذلك ؛ فهما ضدان ، يمتنع اجتماعهما في محل واحد.
# وأجمعت المعتزلة على خلافه إلا ما نقل عن بعضهم
# أنه قال : بامتناع اجتماع حركتين متماثلتين بمحل واحد.

### ||| ** وقد استدل الأصحاب بمسالك.

### ||| ** المسلك الأول :
# لو جاز قيام الأعراض المتماثلة ، بمحل واحد ؛ لأمكن قيام سوادين متماثلين
~~بمحل واحد.
# ولا شك أن وجود السوادين فى المحل ؛ يوجب كونه أسود. فعند وجود سواد آخر
~~فيه : فإما أن يوجب له حكما ، أو لا يوجب له حكما.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون ذلك الحكم هو ما أوجبه السواد الأول ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون هو ما أوجبه السواد الأول ؛ لأن إيجاب ما أوجب ، وتحصيل
~~ما حصل محال.
# ثم لو جاز ذلك ؛ لجاز وقوع مقدور (2) بقدرتين (11) / / وهو خلاف الإجماع
~~منا ومنهم.
# وإن كان غيره ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
/ أنه لو جاز قيام حالين متماثلين بمحل واحد ، بناء على شيئين متماثلين ؛
~~لجاز أن يقوم بالذات الواحدة وجودان بناء على قدرتين متماثلتين ؛ لأن
~~الوجود عندهم حال ؛ ولم يقولوا به.
# الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 451 وما بعدها ، والمواقف
~~للإيجي ص 83 وشرح المواقف للجرجانى 4 / 80 وما بعدها.
PageV03P284

### |||| ** الثانى :
أن ما قام به علم بشيء ، فإنه يعلم من نفسه كونه عالما به ؛ فلو قام به علم
~~آخر بذلك الشيء مماثل للعلم الأول ، وأوجب له عالمية أخرى ؛ لكان الشخص
~~عالما بعالميته الثانية ، فإنه من المستحيل أن ms0844 يكون الإنسان عالما ، ولا
~~يعلم كونه عالما. وإن كان الثانى : وهو أن لا يوجب لمحله حكما ، فهو ممتنع
~~؛ إذ يلزم منه تخلف الحكم مع وجود علته وسنبين أن العلة لا بد وأن تكون
~~مطردة منعكسة (1).
# وعلى هذا : إن قلنا : بأن كل صفة توجب لمحلها حكما ؛ فقد اطردت الدلالة
~~فى جميع الأعراض المتماثلة.
# وإن خصصنا ذلك ببعض الصفات : كصفات الحى ، والأكوان ، كما قالت المعتزلة
~~: طردنا هذه الدلالة فيها دون غيرها ، هذا كله إذا قلنا بالأحوال ، وإلا
~~فحاصل المسلك يرجع إلى الإلزام.

### |||| ** المسلك الثانى :
أن من قام بنفسه علم نظرى بشيء : فإما أن يقال بجواز قيام علم آخر نظرى به
~~؛ فذلك الشيء مماثل للعلم الأول أو لا يقال بجوازه.
# فإن كان الأول : فيلزم منه صحة القول بالنظر فى تحصيل العلم بما هو معلوم
~~؛ وذلك محال باتفاق العقلاء.
# وإن كان الثانى : فقد قيل : بامتناع اجتماع المتماثلين فى المحل الواحد
~~(2) وتحصيل العلم بما هو معلوم (2)؛ وهو المطلوب ؛ وهو قوى جدا.

### |||| ** فإن قيل :
وإن امتنع الجمع بين هذين العلمين ؛ فليس ذلك لذاتيهما ؛ بل لاستحالة طلب
~~تحصيل الحاصل ؛ فلا يكون كذلك ؛ لما ذكرتموه.

### |||| ** قلنا
: المقصود إنما هو بيان امتناع الجمع بين المثلين ، وإن لم يسم ذلك تضادا] (3).
PageV03P285
### ||| ** المسلك الثالث :
# أنهم قالوا : لو جاز قيام عرضين متماثلين فى المحل الواحد ؛ لكان المحل
~~إذا قام به سواد واحد ، قابلا لسواد آخر ؛ فكل عرض يقبله المحل ، لا يخلو
~~عنه ، أو عن ضده فبتقدير عدم السواد الثانى ، وجب أن لا يخلو المحل عن ضده
~~، وضد السواد المفروض عدمه ؛ وهو أيضا ضد السواد المفروض وجوده ويلزم من
~~ذلك اجتماع السواد ، وضده فى محل واحد ؛ وهو محال ، غير أن هذا المسلك مبنى
~~على القول بأن المحل إذا قبل حكما لا يعرى عنه ، أو عن ضده ، وقد أومأنا
~~إلى إبطاله فى امتناع عرو الجواهر عن الأعراض (1).
# وإن سلم ذلك غير أن المسلم امتناع / خلو ذلك المحل عن جنس ذلك العرض ، أو
~~عن ضده ، لا عن ذلك العرض.
# والمحل غير خال عن جنسه ؛ وهو ms0845 السواد الآخر.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه وإن دل على امتناع قيام المتماثلين بمحل واحد ؛ فهو معارض بما
~~يدل على نقيضه.
# وهو أنا قد نشاهد الجسم يغمص فى الصبغ ؛ فيعلوه كدرة (2) ثم كهبة (3)،
~~ثم سواد حالك وليس ذلك غير تضاعيف أجزاء السواد.
# والجواب : أنا نمنع أن الكدرة ، والكهبة سواد ، بل هى ألوان أجزاء مضادة
~~للسواد ، ولا يتصور بقاء الأول منها مع وجود الثانى.
PageV03P286
### ||| * الفصل السابع

### ||| * فى تحقيق معنى الغيرين (1)
# والعبارة الجامعة المانعة لذلك على أصول أصحابنا.
# قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى فى آخر قوليه (2)، الغيران كل موجودين تصح
~~مفارقة أحدهما للآخر بالعدم أو الحيز (3) وإنما قيد الحد بالموجودين : لأن
~~المتغاير صفة إثبات على ما تقدم فى الخلافين ؛ فلا تكون صفة العدم (3).
# وإنما ردد المفارقة بين العدم والحيز ، ولم يوجب المعية بينهما ، ولم
~~يقتصر على أحدهما ؛ لأنه لو أوجب المعية بينهما ؛ لما وقعت المغايرة مع
~~انتفاء أحدهما ، وثبوت الآخر.
# وليس كذلك ؛ فإن الأعراض المختلفة ، والمتماثلة متغايرة ؛ وهى غير متفرقة
~~بالحيز ، بعدم تحيزها. ولو اقتصر على أحدهما فى التحديد ؛ لم يكن الرسم
~~جامعا. ولهذا فإنه لو اقتصر على المفارقة بالعدم وقال كما قاله أولا
~~الغيران : كل موجودين يصح عدم أحدهما مع وجود الآخر ، للزمه السؤال المشهور
~~الوارد عليه فى هذه العبارة ، وهو أن لا تعلم المغايرة بين الأجسام بتقدير
~~اعتقاد قدمها ؛ لاستحالة عدم القديم ؛ وليس كذلك ؛ بل المغايرة معلومة ،
~~ولو قدر امتناع العدم عليها.
# ولو اقتصر على القول : بأن الغيرين كل موجودين يصح مفارقة أحدهما للآخر
~~فى الحيز ، لامتنع التغاير بين الأعراض ؛ لعدم تحيزها ؛ وليس كذلك.
# وعلى هذا : بنى الأصحاب امتناع التغاير بين ذات القديم ، وصفاته والصفات
~~القديمة بعضها بالنسبة إلى بعض ؛ لكونهما وجوديان يمتنع مفارقة البعض (11)
~~/ / منهما للبعض ، لا بالعدم ضرورة قدمها ، واستحالة عدم القديم.
# والمواقف للإيجي ص 80 ، 81 ، وشرح المواقف للجرجانى 4 / 51 وما بعدها.
PageV03P287
# ولا بالتحيز إذ هى غير غير متحيزة وربما زيد فى الترديد الزمان ، ولا
~~حاجة إليه وعلى هذا : / فالغيران أعم من المثلين ، والخلافين ، متضادين أو
~~غير ms0846 متضادين.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه منقوض ، ومعارض.

### |||| ** أما النقض
: فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
النقض على أصلكم بالقدرة الحادثة مع مقدورها ، فإنهما غيران ، وليس أحدهما
~~مفارقا للآخر لا فى العدم ؛ لضرورة وجوب اقترانهما ، ولا فى الوجود فى
~~الحيز ؛ لعدم تحيزهما ؛ إذ هما عرضان.

### |||| ** الثانى :
أنه ينتقض بالأعراض المتلازمة : كالأبوة ، والبنوة ، والعلية ، والمعلولية
~~وكذلك أجناس الأعراض التى لا خلو للجوهر عنها ؛ فإنها متغايرة فإن لم تصح
~~مفارقة بعضها لبعض لا فى العدم ، لتلازمهما ، ولا فى الحيز ؛ لعدم تحيزهما.

### |||| ** الثالث :
أنه إذا اعتبر فى الغيرية جواز المفارقة بالعدم ، أو الحيز فيلزم أن لا
~~يكون البارى تعالى مغايرا للحوادث.
# وإن كانت الحوادث مغايرة له ؛ لاستحالة مفارقته لها بالعدم ضرورة وجوب
~~وجوده وقدمه ولا بالحيز لاستحالة تحيزه.
# وأما المعارضة ؛ فبحدود أخرى اختلفت فيها عبارات المعتزلة : منها : أن
~~الغيرين هما الشيئان.
# ومنها : أنهما الشيئان اللذان يجوز العمل بأحدهما ، مع الجهل بالآخر.
# ومنها : الغيران ما صحت فيه عبارة التثنية (1).
# ومنها : أنهما اللذان ، واللتان قامت بهما الغيرية ؛ وليس ما ذكرتموه
~~أولى مما ذكرناه.

### |||| ** والجواب عن النقض الأول :
أن ما قدر مقدورا بالقدرة الحادثة ؛ لا يمتنع عندنا فرض وقوعه ، لا مقدورا
~~بها ؛ بل بغيرها مع عدمها ، وغيره مقدورا بها مع عدمه.
PageV03P288

### |||| ** وعن النقض الثانى :
أما الأمور المتضايفة : كالأبوة ، والبنوة والعلية ، والمعلولية ، ونحوها.
# فليست عندنا أمورا وجودية ؛ بل وهمية على ما سبق تقريره والمتغايران
~~وجوديان.
# وأما الأعراض الملازمة للجوهر : فما من عرض منها وجد مع غيره إلا ويجوز
~~تقدير وجوده مع عدم ذلك الغير ، ووجود غيره.
# وعن الثالث : أنا لم نشترط فى الغيرين جواز مفارقة كل واحد منهما للآخر
~~بعدمه ، أو لحيزه ؛ ليلزم ما قيل (1).

### ||| ** وعن المعارضة :
# أما القول بأن الغيرين (2) هما الشيئان : فلا يخفى أن كل واحد من الغيرين
~~يصح أن يقال له غير.
# فلو كان مفهوم الغيرين الشيئين ؛ لكان مفهوم كل واحد من الغيرين هو الشيء
~~؛ وليس كذلك.
# وبيانه : أن كل واحد من الغيرين يصح أن يقال له إنه غير الآخر ولا يصح أن
~~يقال لكل واحد من ms0847 الشيئين أنه شيء للآخر وفيه دقة / فليتأمل ، وليقتنع به
~~عما طول به بعض الأصحاب ، وهو مدخول لا تثبت له.
# وأما القول : بأن العرض (2) ما صحت فيه عبارة التثنية ؛ فباطل بالاعدام
~~المضافة.
# فإنه يصح فيها عبارة التثنية ، والجمع فيقال : عدمان وإعدام ، وليست
~~متغايرة بالإجماع منا ، ومنهم لعدم شيئيتها.
# وأما القول : بأن الغيرين هما اللذان ، واللتان قامت بهما الغيرية فمبنى
~~على القول : بالأحوال ؛ وهو محال على ما يأتى (3).
PageV03P289
# وأما القول : بأن الغيرين هما الشيئان اللذان يصح العلم بأحدهما مع الجهل
~~بالآخر ؛ فباطل بالمتضايفين الحقيقيين ؛ فإنهما (1) غيران (1)؛ ولا يصح
~~العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر.
# وبالجملة : فالنزاع فى الغيرين ، والخلافين ، والمثلين ، والضدين من حيث
~~أن كل واحد من الخصمين يفسر اللفظ المتنازع فيه. بمعنى غير معنى الآخر ، بل
~~إلى الاصطلاح اللفظى ، ولا حظ له من المعنى ، ولا هو من الأمور القطعية
~~والقضايا اليقينية.
PageV03P290
### ||| * الفصل الثامن

### ||| * فى معنى المتقدم والمتأخر ومعا (1)
# أما المتقدم : فقد قالت الفلاسفة : لا يخرج عن خمسة أقسام (2) وهى :
# المتقدم بالذات ، والمتقدم بالطبع ، والمتقدم بالشرف والمتقدم بالرتبة ،
~~والمتقدم بالزمان.

### ||| ** أما المتقدم بالذات :
# وهو المتقدم بالعلية (3): فهو إما فاعل ، أو مادة ، أو صورة ، أو غاية.

### |||| ** أما الفاعل
: فهو ما وجود غيره مستفاد من وجوده ؛ ووجوده غير مستفاد من ذلك الغير.
# وهو إما أن يكون فاعلا لذاته ، أو لصفة زائدة على ذاته.
# فإن كان الأول : فيسمى الفاعل بالطبع.
# الملل والنحل للشهرستانى 2 / 179 المسألة الرابعة : فى المتقدم والمتأخر.
~~والمواقف للإيجي ص 179. وشرح المواقف للجرجانى 6 / 278 284 وشرح مطالع
~~الانظار للأصفهانى ص 108.

|وخمسة أنواع التقدم يا فتى||أقربها بيت من الشعر واعترف|
|تقدم طبع والزمان وعلة||ورتبة أيضا والتقدم بالشرف|
# فأما العلة الفاعلية : فعبارة عما وجود غيره مستفاد من وجوده ووجوده غير
~~مستفاد من وجود ذلك الغير : كالنجار بالنسبة إلى السرير ، وأما العلة
~~المادية : فقد عرفناها من قبل ؛ وهى كالخشب بالنسبة إلى السرير فإن كانت لم
~~تقترن بها الصورة الممكنة لها ؛ سميت إذ ذاك موضوعا. وأما الصورة : فقد
~~بيناها من قبل ؛ وهى بمنزلة شكل ms0848 السرير بالنسبة إلى السرير» [المبين فى شرح
~~ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي ص 116 118].
PageV03P291
# وهو منقسم إلى ما لا يتصور تأخر معلوله عنه فى (1) الوجود (1). وإلى ما
~~يتصور فالأول : كما فى حركة اليد مع حركة الخاتم ؛ فإنهما وإن وجدا معا ؛
~~فنعلم أن حركة الخاتم ، مستفادة من حركة اليد.
# ولهذا يصح أن يقال : تحركت اليد ؛ فتحرك الخاتم ، ولا يقال تحرك الخاتم ؛
~~فتحركت اليد.
# ولأن المبدأ المحرك إنما هو فى اليد. لا فى الخاتم ، وحركة اليد فى
~~مكانها ، وإن كان موقوفا على حركة الخاتم عن مكانها ؛ لاستحالة التداخل (2)
~~بين الأجسام.
# فليس مما يوجب جعل حركة الخاتم ، علة لحركة اليد ، لما علم أن مبدأ
~~الحركة ؛ إنما هو فى اليد ؛ فهو تحرك اليد والخاتم معا فى الوجود ؛ لكن
~~اليد أولا بالذات ، والخاتم بواسطة حركة اليد.
# فحركة اليد علة متوسطة ، بين المبدأ المحرك ، وبين حركة الخاتم.
# وأما الثانى : فإنما يكون عند ما إذا كان المعلول ماديا. والمادة غير
~~متهيئة بعد لقبوله.
# وذلك كما فى الصور الجوهرية ، والنفوس الإنسانية ، الصادرة عن العقل
~~الفعال الموجود مع جرم فلك القمر عند / تهيؤ المادة لقبوله ، ووجود الشرائط
~~وانتفاء الموانع ؛ فلا بد من صدور معلوله عنه.
# وأما إن كان فاعلا لصفة زائدة على ذاته ؛ فهو الفاعل بالقدرة والاختيار ،
~~وهذا الفاعل مما لا يمتنع تأخر معلوله عنه. وإن قدر عدم التوقف على أمر
~~خارج عنه وذلك كالبناء بالنسبة للحائط ، والنجار بالنسبة إلى السرير ، ونحوه.
# وأما المادى : فكالخشب بالنسبة إلى السرير.
# والصورى : فكشكل السرير بالنسبة إليه وأما الغاية فكالانتفاع بالسرير.
PageV03P292
# فإنه وإن كان متأخرا عن السرير فى الوجود العينى ؛ فلا بد وأن يكون
~~متقدما بالذات فى الوجود العقلى.

### ||| ** وأما المتقدم بالطبع (1):
# فهو ما لا يتم وجود غيره دون وجوده ، ووجوده غير متوقف على ذلك الغير ،
~~ولا هو علة لذلك الغير بأحد الأقسام السابقة ، وبه يفارق القسم الأول :
~~وذلك كالواحد بالنسبة إلى الاثنين ونحوه.

### ||| ** وأما المتقدم بالشرف (2):
# فهو ما تقدمه على غيره لاختصاصه
# إما بأصل وفضيلة ، لا وجود لها فى ذلك الغير ms0849 : كتقدم الإنسان بالنطق على
~~غيره من الحيوانات العجماوات.
# أو بزيادة فى تلك الفضيلة : كتقدم الأعلم ، على العالم ، ونحوه.

### ||| ** وأما المتقدم بالرتبة (3):
# فهو ما كان أقرب إلى مبدأ محدود من غيره.
# إما عقلا : كتقدم النوع على الشخص بالنسبة إلى الجنس
# وإما حسيا : كتقدم الإمام على من خلفه من المأمومين بالنسبة إلى المحراب.
# فالمحتاج إليه إن استقل بتحصيل المحتاج كان متقدما عليه تقدما بالعلة ،
~~كتقدم حركة اليد على حركة المفتاح ، وإن لم يستقل بذلك كان متقدما عليه
~~تقدما بالطبع ، كتقدم الواحد على الاثنين ، فإن الاثنين يتوقف على الواحد ،
~~ولا يكون الواحد مؤثرا فيه [كتاب التعريفات للجرجانى ص 71].
# كتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على العالم. (المبين ص 117).
# [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى ص 117].
PageV03P293
### ||| ** وأما المتقدم بالزمان (1):
# فهو ما كان زمانه قبل زمان غيره : كتقدم موسى على عيسى ونحوه ، فهذه
~~أقسام المتقدم ، وعلى نحوه أقسام المتأخر ، ومعا.
# [ (2) وكل رتبة من هذه الرتب] فما كان منها أصلا لا يتصور أن يكون مع ولا
~~بعد من تلك الرتبة بالنسبة إلى شيء واحد فما كان متقدما بالذات على غيره ؛
~~لا يكون مع ذلك الغير بالذات ، ولا متأخرا عنه.
# وعلى هذا فى جميع الأقسام.
# ولا يمتنع اجتماعها ، أو اجتماع جملة منها فى شيء واحد بالنسبة إلى شيء
~~واحد : كالبناء بالنسبة للحائط.
# فإنه متقدم عليه بالعلية ، والزمان ، والشرف ، والرتبة بالنسبة إلى العلة
~~الأولى.
# وقد يتفق أن ما كان متقدما على شيء ، متأخرا عنه بالنظر إلى جهة أخرى بأن
~~يكون مثلا متقدما على شيء بالشرف ، وهو متأخر عنه بالرتبة وعلى (3) هذا
~~النحو (3).
# وربما أثبتوا الحصر فى الأقسام الخمسة بقولهم :
# ما وصف بكونه متقدما : إما أن يتوقف وجود المتأخر عليه ، أو لا يتوقف.
# فإن توقف وجود المتأخر عليه / فالمتقدم إما أن يكون علة للمتأخر ، أو لا
~~يكون علة له.
# فإن كان الأول : فهو المتقدم بالعلية.
# وإن كان الثانى : فهو المتقدم بالطبع.
# وإن كان المتأخر لا يتوقف وجوده ، على وجود المتقدم. فتقدم المتقدم : إما
~~أن يكون بالنظر إلى ms0850 كمال له ، أو لا.
# فإن كان الأول : فهو المتقدم بالشرف.
PageV03P294
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون تقدمه بالنظر إلي مبدأ محدود ، أو لا؟
# فإن كان الأول : فهو المتقدم بالرتبة.
# وإن كان الثانى : فهو المتقدم بالزمان.
# هذا ما قالوه.

### |||| ** وأما نحن فنقول
: لا ننازع فيما ذكروه من الحصر ، والقسمة إلى اخرها وإنما ننازع فى تفسير
~~القسم الأخير بالمتقدم بالزمان فقط ؛ فإنه يدخل فيه تقدم الزمان على الزمان
~~: كتقدم الزمن الماضى على الزمن الحالى.
# وليس تقدم الماضى منه على الحال بالعلية.
# إذ الماضى معدوم مع الحاضر ، والمعدوم لا يكون علة للموجود ، ولا بالطبع
~~فإن الحاضر غير متوقف فى وجوده على وجود الماضى.
# ولهذا : فإنا لو قدرنا وجود الزمن الحاضر غير مسبوق بزمن سابق ؛ لم يكن
~~ذلك ممتنعا بالنظر إلى وجود الحاضر.
# ولا بالشرف : إذ الأزمنة متشابهة ، وليس البعض منها أكمل من البعض.
# ولا بالرتبة : ولهذا فإنا لو فرضنا عدم مبدأ آخر يكون للزمن الماضى أقرب
~~إليه من الزمن الحالى ؛ لما خرج عن أن يكون متقدما على الزمن الحالى.
# ولا بالزمان ؛ لأن المتقدم بالزمان (11) / / ما كان وجوده فى الزمان أقدم
~~من زمان وجود غيره.
# فلو كان الزمان متقدما بالزمان ؛ لكان الزمان فى زمان ، وهو محال لوجهين.
# الأول : أن الأزمنة متشابهة ، وليس جعل أحد الزمنين فى الآخر ، أولى من العكس.
# الثانى : هو أن الزمان الذي فيه الزمان : إما أن يكون فى زمان ، أو لا
~~يكون فى زمان.
PageV03P295
# فإن كان الأول (1): لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو محال.
# وإن لم يكن فى زمان : فليس أحد الزمانين بأن يكون فى زمان دون الآخر ؛
~~أولى من العكس ؛ ضرورة التشابه ، واتحاد النوع كيف وفيه تسليم المطلوب؟
# فإذن الزمان متقدم على الزمان ؛ لا بأحد الأقسام الخمسة ؛ فهو قسم سادس
~~وهو المتقدم بالوجود ، وليس مع بالوجود. وعليك بمراعاة هذا التقسيم
~~واعتباره ؛ فإنه أصل عظيم ، وعليه مدار أكثر الكلام فى حدوث العالم ، كما
~~ستعرفه بعد (2).
# ثم إن سلمنا الحصر فيما ذكروه جدلا ؛ ولكن لا نسلم أن المتقدم بالعلية
~~يمكن أن يكون طبيعيا ms0851 ؛ على ما أسلفناه (3).
# وإن سلمنا إمكان كونه طبيعيا ؛ فلا نسلم إمكان وجود المعلول مع وجوده ؛ /
~~فإن وجود المعلول مترتب على وجود العلة ، والمترتب وجوده على وجود غيره ،
~~يجب أن يكون متأخرا عنه فى الوجود.
# ولهذا يصح أن يقال : وجدت العلة ؛ فوجد المعلول والفاء فى اللغة للترتيب
~~؛ لا للمعية.
# وأما حركة الخاتم : وإن كانت موجودة مع حركة اليد ؛ فلا نسلم أن حركة
~~اليد علة لها ؛ بل هما معلولان لعلة خارجة عنهما ، وإن تلازما فى الوجود :
~~إما عادة : كملازمة الحرارة بالنار. أو اشتراطا : كملازمة الحياة للعلم ، ونحوه.
PageV03P296
### ||| * الأصل الرابع

### ||| * فى حدوث العالم (1)
# وقبل الخوض فى الحجاج ، نفيا وإثباتا.
# لا بد من تحقيق معنى العالم ، والقديم ، والحادث ؛ ليكون التوارد بالنفى
~~والإثبات ، على محز واحد ، ولأن قول القائل : العالم قديم ، أو محدث ، قضية
~~تصديقية يتوقف الحكم بها على تصور مفرداتها.
# ومفرداتها غير خارجة عن العالم ، والقديم ، والحادث ، فوجب أن تكون
~~متصورة أولا.
# أما العالم : فإنه وإن أطلق على جملة من المخلوقات كما يقال : العالم
~~العلوى ، والعالم السفلى ، وعالم الحيوانات ، وعالم الجمادات ونحوه.
# ففى مصطلح المتكلمين : إنما يراد به كل موجود غير الله تعالى لا كل واحد
~~واحد ، بل الكل جملة.
# وعلى هذا : فالمعدومات ، والأحوال ، والصفات الوجودية للرب تعالى غير
~~داخلة فيه.
# أما المعدومات (2)، والأحوال (3): فلكونها غير موجودة.
# وأما الصفات الوجودية للرب تعالى فلأنها ليست غير الله تعالى على ما تقدم (4).
PageV03P297
# والمعدومات الممكنة ، وإن كانت عند المعتزلة ذوات ثابتة فى القدم ، فى
~~حالة العدم.
# فليست عندهم من العالم ، وإلا كان العالم قديما ؛ ولم يقولوا به. ومن جعل
~~الأحوال المتجددة من العالم ؛ لزمه أن يقول فى رسم العالم : كل ثابت متجدد.
# فإنه يدخل فيه مع الموجودات ، الأحوال ؛ لعموم الثبوت للكل ، ويخرج عنه
~~الذوات الثابتة فى العدم ؛ على رأى المعتزلة ؛ إذ هى غير متجددة.
# وإذا عرف معنى العالم فى المصطلح ؛ فقد بينا أقسامه من الجواهر والأعراض
~~على الرأى الإسلامى ، والفلسفى فى القسم الثانى من الكتاب ، ونبهنا على ما
~~فيها من المزيف ، والمختار (1).
# وأما القديم فقد اختلف المتكلمون ms0852 فيه : فذهب معمر (2)، وعباد الصيمرى
~~(3)، إلى أن القديم من أسماء الإضافة ، وكذلك الحادث (4).
# وأنه لا يعقل القديم إلا بالنسبة إلى الحادث ، ولا الحادث إلا بالنسبة
~~إلى القديم.
# حتى أن البارى تعالى لا يوصف بكونه قديما قبل حدوث / الحوادث ولا المصحح
~~للوجود يوصف بكونه حادثا ، إلا بالنسبة إلى سبق القديم عليه ؛ وهو باطل.
# فإنا إذا فرضنا موجودا طالت مدته ، وقطعنا النظر عن حادث آخر ؛ وجد بعد
~~العدم ؛ فالقول : بتوقف قدمه ، على حدوث الحادث : إما بمعنى أنه لا دوام
~~لمدته دون حدوث الحادث ، أو بمعنى أنه لا يطلق عليه اسم القديم لغة ، دون
~~حدوث الحادث.
# فإن كان الأول : فهو خلاف المعقول ، والمحسوس.
# وأما الحادث : فقد يطلق ويراد به ما يفتقر إلى العلة وإن كان غير مسبوق
~~بالعدم : كالعالم. وعلى ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم فعلى هذا : العالم
~~إن سمى عندهم قديما ؛ فباعتبار أنه غير مسبوق بالعدم وإن سمى حادثا :
# فباعتبار أنه مفتقر إلى العلة فى وجوده.
# (المبين للآمدى 118. 119).
PageV03P298
# وإن كان الثانى : فلا بد من نقله بطريقة عن أهل اللغة ؛ (11) / / وهو غير مسلم.
# ولو ساغ ذلك من غير نقل ؛ لما امتنع القول : بأن الحى مضايف ، للميت ،
~~والعالم مضايف للجاهل ، ونحوه ، وليس كذلك. كيف : والنقل على خلاف ذلك؟
# ولهذا يصح أن يقال : لغة لما عتق ، وطالت مدته ؛ قديما وإن قطع النظر عن غيره.
# ومنه قولهم : دار قديمة ، وبناء قديم : إذا كان عتيقا طويل المدة ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@04 حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@03 هذا إفك قديم ) (2).
# وذهب الجبائى : ومتبعوه إلى أن القديم : هو الإله تعالى وأن القدم أخص
~~وصف الإله تعالى وأن حقيقة الإله قدمه (3).
# ولا يتصور أن يكون غيره قديما ، وإلا كان إلها ؛ وهو محال. وهذا أيضا
~~باطل من خمسة أوجه.

### |||| ** الأول :
ما أسلفناه فى الصفات (4).

### |||| ** الثانى :
هو أن الإله تعالى ذات ، ووجود بالإجماع ، وبما دل عليه الدليل ، فيما سبق
~~(5). والقدم ؛ فراجع إلى سلب الأولية.
# فيمتنع أن يكون هو نفس حقيقة الإله تعالى.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كانت الإلهية هى نفس القدم ms0853 ، لتجارت اللفظتان مجرى واحد فى الإضافة
~~، وحسن أن يقال : قديم الخلق. كما يقال له الخلق ؛ وهو محال.
# [ويمكن أن يقال : إنما لم يتفقا فى الإضافة نظرا إلى لفظيهما ، لا إلى
~~معنييهما] (6).
PageV03P299

### |||| ** الرابع :
أنه لو كان مدلول اسم الإله ، والقديم واحدا ؛ لكان من اعتقد كون العالم
~~قديما ؛ معتقدا كونه إلها ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس :
أنه لو كان القدم أخص وصف الإله تعالى للزم على أصلهم أن يكون القديم
~~مخالفا للحادث بأخص وصفه ؛ وهو القدم.
# ولا بد وأن يكون الحادث مخالفا له أيضا ؛ لأن ما خالف شيئا ؛ فذلك الشيء
~~مخالف له أيضا.
# ويلزم من ذلك أن يكون الحادث ، مخالفا للقديم بحدوثه كما كان القديم
~~مخالفا للحادث بقدمه ، ويلزم أن يكون الحدوث أخص وصف للحادث ، كما كان
~~القدم أخص وصف القديم.
# ويلزم من ذلك تماثل جميع الحوادث ؛ ضرورة اشتراكها فى الوصف الأخص وهو
~~الحدوث ؛ وهو / محال.
# وهذا المحال إنما لزم من القول بأن القدم أخص وصف الإله تعالى ؛ فهو محال.
# ولا يمكن أن يقال بأن مخالفة الجوهر الحادث للقديم يقال بكونه جوهرا ؛ لا
~~حادثا ؛ لأنه يلزم منه أن من اعتقد قدم بعض الجواهر ، وحدوث البعض أن لا
~~يحكم بالاختلاف بين القديم ، والحادث منها ، ضرورة التماثل فى الجوهرية ؛
~~وهو محال.
# ولا الاختلاف بين الإله تعالى والجوهر القديم ؛ ضرورة اشتراكهما في أخص
~~وصف الإله تعالى.
# وذهبت الفلاسفة ، وبعض قدماء أصحابنا : إلى أن القديم هو الموجود الذي لا
~~أول لوجوده ؛ وهو مدخول من وجهين : الأول : أن القديم (1) قد يطلق حقيقة
~~على الوجود والعدم ، فإن الحوادث الموجودة فى وقتنا هذا معدومة فى الأزل
~~وعدمها قديم أزلى.
# وإذا كان كذلك فالقول : بأن القديم هو الموجود الذي لا أول له ؛ لا يكون جامعا.
# الثانى : وإن كان القديم مختصا بالوجود ، إلا أنه أيضا غير جامع. فإن
~~القديم قد يطلق أيضا على ما عتق ، وطالت مدته بطريق المبالغة بدليل ما
~~ذكروه من الإطلاقات ، والنصوص والأصل فى الإطلاق الحقيقة.
# وعلى ما لا أول لوجوده ؛ وإن كان مفتقرا إلى علة : كالعالم على أصل
~~الحكيم» ms0854 [المبين للآمدى ص 119].
PageV03P300
# إلا أن يدل الدليل على إرادة التجوز ، والأصل عدمه ؛ فمن ادعاه يحتاج إلى
~~الدليل ، وإذا كان حقيقة فيجب أن يكون حد القديم جامعا لما لا أول لوجوده ،
~~وما لوجوده أول [ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : القديم هو المتقدم فى
~~الوجود على شرط المبالغة وهو وإن كان أعم من الذي قبله لتناوله ما لا أول
~~لوجوده ، وما لوجوده أول] (1)، إلا أنه غير جامع بالنظر إلى العدم القديم
~~بما أسلفناه.
# فالأولى أن يقال : القديم هو ما (2) تقدم تحقيقه ، وتقادم فى نفسه (2)
~~فإنه يعم الوجود ، والعدم ، وما لا أول لوجوده ، وما لوجوده أول.
# وأما الحادث (3): فقد اختلفت عبارات الناس فيه أيضا فقال بعض المتكلمين
~~: الحادث : هو الذي كان بعد أن لم يكن ، وقال آخر : هو ما لم يكن ثم كان.
~~وقال آخر : هو الموجود بعد العدم.
# ويرد على هذه العبارات إشكالات :
# الأول : ما أورده ابن الراوندى (4)، وهو أن (11) / / قال : هذه العبارات
~~تتضمن ترتيب شيء بعد شيء. والقائل بها لا يخلو : إما أن يكون قائلا : بأن
~~المعدوم الممكن شيء ، أو ليس بشيء.
# فإن كان الأول : فقد أوجب حدوث الحادث ، بعد نفسه ، والشى لا يكون بعد نفسه.
# وإن كان الثانى فهو عدم صرف ، ونفى محض ، وما هو بهذه المثابة لا يتحقق
~~ترتيب شيء عليه.
PageV03P301
# ولا فرق بين قول القائل : الحادث : ما كان بعد ما لم يكن ، وبين قوله :
~~بعد لا شيء.
# الثانى : وربما أورده بعض متفلسفة الإسلام وقال / هذه العبارات مشعرة
~~بتقدم العدم على الوجود ، وقد بان فيما تقدم (1) أن أقسام التقدم خمسة وهى
~~: التقدم بالعلية ، والطبع والشرف ، والرتبة ، والزمان وليس تقدم العدم على
~~الوجود بالعلية.
# إذ العدم لا يكون علة للوجود ؛ ولأن العلة لا بد وأن تكون مع المعلول ،
~~وعدم الشيء لا يكون مع وجوده.
# ولا بالشرف : وإلا كان عدم الشيء أشرف من وجوده ؛ وهو محال.
# ولا بالرتبة : فإنا لو قطعنا النظر عن مبدأ محدود يكون العدم أقدم من
~~الوجود بالنسبة إليه ، لما خرج عن كونه متقدما.
# ولأنه لا شيء ms0855 أسبق من العدم القديم حتى يكون أقرب إليه من الوجود.
# فلم يبق إلا التقدم بالطبع ، والزمان.
# فإن كان الأول : فتفسير حدوث العالم بتقدم العدم عليه بالطبع ؛ مسلم.
# فإن العالم ممكن الوجود بذاته ، [وممكن الوجود بذاته] (2)؛ لا يكون
~~مستحقا للوجود من ذاته ؛ بل من غيره.
# بخلاف العدم. وما يكون مستحقا بالذات ، يكون أقدم بالطبع مما هو مستحق
~~بالغير.
# ولا يلزم من ذلك أن يكون متحققا بالفعل.
# وإن كان الثانى : وهو التقدم بالزمان ؛ فقد بينا (3) أن المتقدم بالزمان
~~ما كان فى زمان متقدم ، على زمان المتأخر.
# ويلزم من ذلك أن يكون زمان العدم السابق أزليا ؛ ضرورة كون العدم أزليا.
# ويلزم من قدم الزمان ، قدم الحركة ؛ إذ هو من عوارضها.
PageV03P302
# ومن قدم الحركة ؛ قدم الجسم ؛ إذ هى من عوارضه ؛ وذلك يجر إلى قدم العالم
~~؛ ولم يقولوا به.
# والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الترتيب المشار إليه يستدعى إثبات
~~شيئين معلومين.
# ولا يخفى أن العدم السابق معلوم. كما أن الوجود اللاحق معلوم.
# وعن الثانى من وجهين :
# الأول : منع الحصر فى الأقسام الخمسة على ما تقدم (1).
# والثانى : وإن سلمنا الانحصار جدلا.
# فما المانع من كونه متقدما بالطبع ، وأن يكون الحادث من حيث هو حادث ، لا
~~يتم دون سبق العدم.
# وإن لم يكن العدم علة له كما فى الواحد مع الاثنين ، كما سبق تحقيقه (2).
# والقول : بأن الممكن مستحق العدم بذاته غلط من قائله ؛ فإن ما هو ممكن
~~الوجود ؛ هو بعينه ممكن العدم.
# وكما لا يستحق الوجود بذاته ، وإلا كان واجبا لذاته ؛ وخرج عن أن يكون ممكنا.
# فكذلك فى طرف العدم ، وإلا كان ممتنع الوجود بذاته وخرج عن أن يكون ممكنا.
# كيف : وأن ما ذكروه من الإشكال ؛ فهو لازم عليهم حيث قالوا : إن الحادث
~~يطلق باعتبارين.
# أحدهما : الوجود المسبوق بالعدم.
# والثانى : الوجود المفتقر إلى / غيره ، فما ذكروه لازم على التفسير الأول
~~بعينه ، وعند اتحاد الإلزام ، فالجواب أيضا يكون متحدا.
# وقال بعض المتكلمين :
PageV03P303
# الحادث : هو الموجود الذي له أول.
# وقال ابن الراوندى (1): أول الحادث إما أن يكون ms0856 هو نفس الوجود ، أو غيره.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون الشيء أول نفسه ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فذلك الأول أيضا حادث ؛ ضرورة كونه صفة للحادث ،
~~والكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ ويلزم منه وجود حوادث لا أول لها تنتهى إليه.
# وجوابه أن يقال : المراد من كون الحادث له أول أن وجوده مسبوق بوجود
~~الأولى كما قال : الشيخ أبو الحسن الأشعرى.
# وعلى هذا ؛ فلا تسلسل.
# ويمكن أن يقال : معنى الأولية أنه ليس بأزلى والتسلسل أيضا لا يكون لازما.
# وعلى هذا : فلو قيل الحادث هو الموجود الذي ليس بأزلى ؛ لكان أولى وأدل
~~على الغرض ، وأنفى لما قيل من التشكيكات.
# فإن قيل : مسمى الحادث : إما أن يكون هو نفس مسمى الوجود ، أو زائد عليه.
# فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :
# الأول : أنه يلزم منه أن يكون كل موجود حادثا ، وليس كذلك.
# الثانى : أنه يلزم منه أن من علم (11) / / كون الشيء موجودا ، أن يعلم
~~كونه حادثا ؛ ضرورة اتحاد المعنى ؛ وهو خلاف الموجود من أنفسنا.
# وإن كان زائدا عليه : فإما أن يكون وجودا ، أو عدما.
# فإن كان وجودا : فإما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : إذ هو صفة لما ليس بقديم. وإن كان حادثا :
~~فالكلام فيه : كالكلام فى الأول ، وذلك يجر إلى حوادث لا أول لما تنتهى إليه.
# وإن كان عدما : فهو محال.
PageV03P304
# فإن نقيض الحادث ؛ لا حادث. ولا حادث ؛ وصف عدمى ؛ لصحة اتصاف العدم
~~القديم به.
# وإذا كان لا حادث عدما : كان الحادث وجودا ، وهذه المحالات : إنما لزمت
~~من فرض كون الشيء حادثا ؛ فيكون محالا.
# قلنا : نحن لا نشك فى وجود أمور بعد أن لم تكن : كالحركات والسكنات
~~لأنواع الحيوانات ، والجمادات ، وما يتكلم به الإنسان من آحاد الحروف ،
~~والكلمات ، وما ينشئه أرباب الحرف ، والصناعات.
# وما قيل : فتشكيك على البديهيات ؛ فلا يقبل. كيف : وأن مثل هذا لازم فى
~~القديم أيضا.
# إذ لقائل أن يقول مسمى القديم : إما أن يكون هو نفس مسمى وجوده ، أو زائد عليه.
# فإن كان الأول فهو محال ؛ لما ms0857 سبق (1).
# وإن كان الثانى : فإما وجود ، أو عدم.
# فإن كان وجودا : فإما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا (2) كان المتصف به أولى أن يكون حادثا (2).
# فإن كان قديما : لزم / التسلسل ؛ لما سبق فى الحادث.
# وإن كان عدما : فهو محال ؛ لأن نقيضه ، لا قديم. ولا قديم عدم ؛ لاتصاف
~~العدم المتجدد به ، ويلزم من ذلك أن يكون الموجود الواحد ، لا قديما ، ولا
~~حادثا ؛ وهو محال بالبديهة ، وما لزم عنه المحال ؛ فلا يكون مقبولا.
# وإذا عرف معنى القديم ، والحادث ؛ فلا يمتنع وصف العالم عندنا بكونه
~~حادثا باعتبار كونه مسبوقا بالعدم ، وقديما باعتبار تقادمه ، وطول زمانه
~~[يمتنع وصف العالم] (3) من غير مناقضة.
PageV03P305
# وإذا قلنا : العالم قديم ؛ بهذا الاعتبار لا يناقضه.
# قولنا : العالم غير قديم بمعنى أنه ليس بأزلى.
# وعلى هذا : فلا بد من تحقيق محل النزاع ، ومورد الخلاف فى هذه الأصل ،
~~وهو أن العالم حادث ، أو قديم [بمعنى أن وجوده مسبوق بالعدم ، أو غير مسبوق به.
# وإذا أتينا على ما أردناه من تحقيق محل النزاع] (1) فنقول : مذهب أهل
~~الحق من المتشرعين : أن كل موجود سوى الواجب بذاته ؛ فوجوده بعد العدم ،
~~وكائن بعد ما لم يكن ، وأن الله تعالى كان ولا كائن ، وأن ما أبدعه لم يكن معه.
# ووافقهم على ذلك جماعة من الحكماء المتقدمين ، والأساطين السبعة من أهل
~~ملطية ، وساميا ، وأثينة (2).
# 1 تاليس الملطى : (624 ق. م 550 ق. م. تقريبا). وهو أول من تفلسف فى
~~ملطية. قال : إن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقول من جهة هويته ، وإنما
~~يدرك من جهة آثاره. (انظر : الملل والنحل 2 / 61 64 والفلسفة الإغريقية د.
~~محمد غلاب 1 / 33 40 فقد خالف الشهرستانى فيما ذهب إليه).
# 2 انكساغورس (611 ق. م. 547 ق. م. تقريبا). وهو أيضا من أهل ملطية. كان
~~تلميذا لتاليس ورأى رأيه فى الوحدانية ، ولكنه خالفه من المبدأ الأول.
~~(انظر الملل والنحل للشهرستانى 2 / 64 66).
# 3 انكسيمانس : (588 ق. م 524 ق. م تقريبا) وقيل : [أناكسيمين] وهو من
~~الملطيين المعروف بالحكمة. ms0858
# قال : إن البارى تعالى أزلى لا أول له ولا أخر (الملل والنحل للشهرستانى
~~2 / 66 68 وانظر أيضا الفلسفة الإغريقية د ، غلاب ، فقد خالفه فيما ذهب
~~إليه (1 / 47 51)
# 4 أنباذقليس (495 ق. م. 435 ق. م) وقيل : أمبيدوكل ، ولد فى جزيرة
~~(صقلية) وتأثر بمبادئ (فيثاغورس) [انظر عنه : الملل والنحل 2 / 68 73 وانظر
~~الفلسفة الإغريقية د. محمد غلاب ص 95 106 فقد خالف الشهرستانى فيما ذهب إليه].
# 5 فيثاغورس : ولد بين سنتى 580 ، 570 ق. م. [نسبت إليه المدرسة
~~الفيثاغورية] هو من أهل ساميا (وهى جزيرة ساموس). [انظر عنه الملل والنحل 2
~~/ 74 83 : وانظر الفلسفة الإغريقية. د. غلاب ص 52 66 فقد نقد الشهرستانى
~~وخالفه فى معظم أقواله].
# 6 سقراط : [470 ق. م ولد فى أثينا سنة 470 ق. م ، ثم أعدم بعد أن بلغ
~~السبعين من عمره [انظر الملل والنحل 2 / 83 88 وانظر الفلسفة الإغريقية ص
~~145 171. فقد نقد الشهرستانى وخالفه فى معظم آرائه].
# 7 أفلاطون (يرجع أنه ولد بين سنتى 429 427 ق. م.) انظر ترجمته فيما سبق
~~فى ه ل 52 / أالفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان. وانظر عن آرائه :
~~[الملل والنحل للشهرستانى 2 / 88 95 والفلسفة اليونانية د. محمد غلاب 1 /
~~186 297 فقد وفى الموضوع حقه كما أثنى على الشهرستانى وقال عنه «قد فهم
~~مذهب أفلاطون) على أصله وأدرك من خفاياه وأسراره ما لا يزال كثير من
~~الباحثين يعتقدون أنه نتيجة البحوث العلمية الحديثة ، وفخر العصور الحاضرة
~~، وما هم فى ذلك إلا واهمون إذ قد سبق الشهرستانى المحدثين بعدة قرون إلى
~~فهم آراء (أفلاطون) [الفلسفة الإغريقية ص 292].
PageV03P306
# وإن كان لهم اختلاف فى المعلول الأول لواجب الوجود ، وكيفية صدور
~~الكائنات عنه ، وفى أصول الموجودات المركبة ، وكميتها ، وكيفيتها وقد
~~أومأنا إليه فى كتابنا الموسوم بدقائق الحقائق (1)، ورموز الكنوز (2)
# وذهبت (3) الدهرية : إلى القول بوجوب وجود ما وجد عن الواجب بذاته مع
~~وجوده ، وإن قيل له حادث : فليس إلا بمعنى أن وجوب وجوده بغيره ، وأن له ms0859
~~مبدأ يستند إليه ، ويتقدم عليه تقدما بالذات على نحو تقدم حركة اليد على
~~حركة الخاتم.
# ثم اختلف هؤلاء فيما وجب عن الواجب بذاته فذهب أرسطاطاليس (4)، ومن نصر
~~مذهبه من اليونانيين ، وفلاسفة الإسلاميين كأبي نصر الفارابى (5)، وأبى
~~عبد الله الحسين ابن سينا (6). إلى أن الواجب عن الواجب بذاته عقل مجرد عن
~~المادة وعلائقها.
# وبتوسطه وجدت الأجرام العلوية ، ونفوسها ، والعقول التى هى مبادئها
~~منتهية إلى الجسم المشترك بين العناصر ، التى فى مقعر فلك القمر ، الصادر
~~عن العقل الفعال لنفوسنا.
# وأما ما وراء ذلك من الكائنات المتجددة : كالنفوس الإنسانية ، والصور
~~الجوهرية للأجسام العنصرية ، وغير ذلك من الحركات ، والأمور العرضية
~~المتوقفة على الاتصالات الكوكبية ، المستندة إلى الإرادات النفسية للأجرام
~~الفلكية.
# ولقب بالمعلم الأول وكان له تأثير كبير فى العالم ، وترجمت مؤلفاته إلى
~~معظم لغات العالم ، ومن أشهر مؤلفاته : الطبيعة ، والكون والفساد والأخلاق.
~~ومن أشهر تلاميذه الاسكندر الأكبر المقدونى من أشهر الفاتحين ، ولأرسطو
~~تأثير هائل فى فلاسفة الإسلام وفى فلاسفة أوربا بعد ذلك ، وتوفى سنة 322 ق. م.
# [انظر أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى 27 ، والفلسفة الإغريقية
~~للدكتور محمد غلاب 2 / 80].
PageV03P307
# فإنه وإن كان كل واحد منها حادثا ، غير أنها لا أول لها تنتهى إليه ؛ بل
~~هى لا / تتناهى لا شدة ولا عدة ، وما من (11) / / كائن إلا وقبله كائن آخر
~~، إلى ما لا يتناهى ، على ما أوضحناه من تفصيل مذهبهم ، وتحقيق معتقدهم ،
~~فى ترتيب العلل ، والمعلولات وضبط مذهبهم فيما يتناهى ، وما لا يتناهى.
# وزعموا : أن العالم ، وما فيه من الأجرام العلوية ، والسفلية ولواحقها ؛
~~لم يزل على هذه الهيئة والتدبير من الأزل وكذلك لا يزال.
# وذهب بعض قدماء الفلاسفة : إلى أن أصل العالم ، وجوهره قديم وأحال وجود
~~كائنات متعاقبة غير متناهية وهؤلاء اختلفوا :
# فمنهم من قال : أصل العالم أجزاء جسمانية ، كرية ، مثبتة فى أبعاد خلائية
~~، غير متناهية ، وجدت عن واجب الوجود ، إما بواسطة ، أو غير واسطة ، وأنها
~~لم تزل متحركة ، ضرورة تشابه أجزاء الخلاء. وأنه ليس القول بسكونها فى بعض
~~أجزائه ، دون البعض أولى من العكس. ms0860
# فاتفق أن تصادمت ؛ فحصل منها كرات الأفلاك على الأشكال المخصوصة ، ولزم
~~أن تكون متحركة ضرورة كريتها ، وأنه ليس القول ببقائها على بعض الأوضاع ؛
~~لتشابه أجزائها وأوضاعها ؛ أولى من البعض.
# فاتفق أن ما قرب منها مما فى مقعرها إن سخن بسبب حركتها غاية السخونة ؛
~~فكان منه ألطف الأجسام العنصرية : وهو النار (1) ثم ما يليه دونه فى
~~اللطافة : وهو الهواء ، ثم ما يليه ، فدونه فى اللطافة : وهو الماء ، وما
~~بعد عنها غاية البعد ، وهو التراب ففى غاية الغلظ ، والكثافة. وعن هذه
~~العناصر الأربعة تكون أنواع المركبات.
# ومنهم من قال كان أصل العالم وهو هيولاه فى حكم الموجود الواحد لا انقسام فيه.
# وأما الهواء : فعبارة عن جرم بسيط حار رطب.
# وأما الماء : فعبارة عن جرم بسيط بارد رطب.
# وأما التراب : فعبارة عن جرم بسيط بارد يابس».
# [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص 99].
PageV03P308
# وكان عاريا عن الأعراض المتجددة ، المتعاقبة. ثم انقسم وتجزأ ، وتركب ،
~~وتشكل ، ثم قامت به الأعراض.
# ومن الدهرية : من زعم أن أصل العالم النور. والظلمة ، وهم الثنوية (1).
# وقد استقصينا مذاهبهم ، وبينا اختلافهم ، واضطراب عقائدهم بما فيه مقنع ،
~~وكفاية ؛ فلا حاجة لإعادته. ومن الحكماء من توقف فى القدم ، والحدوث :
~~كجالينوس (2)، ومن نصر مذهبه.
# وإذ أتينا على ما أردناه من شرح المذاهب ؛ فلا بد من البحث عن مطرح نظر
~~الفريقين ، والكشف عن معتمد معتقد الطائفتين.
# وليكن البداء بتقديم النظر فى طرق أهل الحق أولا ، وإبطال شبه أهل الضلال
~~، والانفصال عنها ثانيا.

### ||| ** وقد (3) احتج الأصحاب بمسالك :

### ||| ** المسلك الأول (4):
# أنهم قالوا : العالم ممكن الوجود بذاته ، وكل ما / هو ممكن الوجود بذاته
~~؛ فهو محدث ؛ فالعالم محدث.
# وبيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه :
# الأول :
# أنه لا يخلو : إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممتنعا لذاته ، أو ممكنا لذاته.
# لا جائز أن يكون ممتنعا لذاته : وإلا لما وجد ؛ وهو موجود
# ولا جائز أن يكون واجبا لذاته : لوجهين :
PageV03P309
# الأول : أن أجزاءه متغيرة عيانا ، وواجب الوجود لذاته ؛ لا يتغير بحال ،
~~فلم يبق إلا أن يكون ممكنا.
# الثانى : أنه لو ms0861 كان واجبا لذاته : فهو لا محالة مركب ، ومؤلف.
# وعند ذلك : فإما أن يكون كل واحد من مفرداته واجبا ، أو كل واحد ممكنا ،
~~أو البعض واجبا ، والبعض ممكنا.
# لا جائز أن يقال بالأول : والإلزام منه التعدد فى مسمى واجب الوجود لذاته
~~؛ وهو ممتنع على ما سبق فى الوحدانية (1).
# وإن كان الثانى : فما أجزاؤه ممكنة ، أولى أن يكون ممكنا.
# وإن كان الثالث : فما بعض أجزائه ممكن ؛ لا يكون واجبا لذاته كيف وأنه لو
~~كان بعض أجزائه واجبا ، والإله تعالى واجب ؛ للزم منه اجتماع واجبين ؛ وهو محال.
# الوجه الثانى : فى بيان الإمكان : أن وجود العالم يزيد علي ماهيته [وبيان
~~ما تقدم فى إثبات واجب الوجود (2).
# وإذا كان وجوده زائد على ماهيته] (3) فإما أن يكون واجبا ، أو جائزا.
# لا جائز أن يكون واجبا : إذ هو صفة لماهية العالم ، والصفة مفتقرة إلى
~~الموصوف ؛ وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره ؛ فلم يبق إلا أن يكون ممكنا.
# [الثالث : هو أن أجسام (4) العالم مؤلفة مركبة ؛ لما سبق بيانه فى
~~الأجسام ، وكل ما كان مؤلفا ، ومركبا ؛ فهو مفتقر إلى أجزائه وكل مفتقر إلى
~~غيره ؛ لا يكون واجبا لذاته.
# فالأجسام ممكنة لذواتها ، والأعراض قائمة بالأجسام ، ومفتقرة إليها ،
~~والمفتقر إلى الممكن ؛ أولى أن يكون ممكنا ، والعالم غير خارج عن الأجسام ،
~~والأعراض ؛ فكان ممكنا (5) ].
PageV03P310
# وأما (11) / / بيان المقدمة الثانية ، فهو أن كل ممكن مفتقر إلى المرجح
~~لأحد طرفيه على الآخر ؛ لما تقدم فى إثبات واجب الوجود (1).
# فالعالم مفتقر إلى المرجح ، وإذا كان مفتقرا إلى المرجح ، لزم أن يكون
~~حادثا لوجهين:
# الأول : أن ذلك المرجح : إما أن يكون مرجحا له بذاته ، أو بالقدرة
~~والاختيار.
# لا جائز أن يكون مرجحا له بذاته : لثلاثة أوجه :
# الأول : هو أن الوجود لا اختلاف فيه بين الذوات الموجودة ؛ بل هو من
~~الواجب ، والجائز بمعنى واحد ؛ كما تقدم تحقيقه.
# وعند ذلك : فليس القول بترجيح وجود العالم ، بما ترجح به أولى من العكس.
# الثانى : أن الجائزات بأسرها متماثلة ، من حيث هى جائزة وهى فلم تكن
~~مفتقرة إلى المرجح إلا من ms0862 حيث اشتركت فى صفة الإمكان.
# والواجب بالذات ، لا يخصص مثلا عن مثل : لأن نسبته إلى جميع المتماثلات ؛
~~نسبة واحدة.
# الثالث : أن الموجب بذاته مهما لم يكن بينه ، وبين ما أوجبه مناسبة ،
~~وتعلق لم يقض العقل بصدور أحدهما عن الآخر أصلا ، ولا يخفى أن البارى تعالى
~~متفرد بحقيقته غير مناسب لشيء من / الجائزات فلا يكون بذاته موجدا لشيء منها.
# فلم يبق إلا أن يكون مرجحا له بالقدرة والاختيار ، وإذا كان كذلك : فلا
~~بد وأن يكون قاصدا للإيجاد ، والقصد إلى إيجاد الشيء ، إما أن يكون فى حال
~~دوام وجوده ، أو فى حال حدوثه ، أو قبل حدوثه.
# لا جائز أن يقال بالأول : لما فيه من قصد تحصيل الحاصل ، وإيجاد الموجود
~~؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى ، والثالث : فقد لزم الحدوث.
PageV03P311
# الوجه الثانى : فى بيان أن ما افتقر إلى المرجح لا يكون إلا حادثا ، وإن
~~لم يكن المرجح مختارا. وهو أن احتياج الممكن إلى المرجح ، إما أن يكون أيضا
~~فى حال وجوده ، أو فى حال عدمه.
# فإن كان فى حال وجوده : فإما فى حالة دوامه ، أو فى ابتداء وجوده.
# لا جائز أن يكون ذلك فى حال دوامه ؛ لما تقدم ، فلم يبق إلا القسمان
~~الآخران ، ويلزم منه الحدوث ، وفى هذا المسلك نظرا ؛ إذ لقائل أن يقول : ما
~~المانع من القول بالوجوب.

### |||| ** قولهم
: إن أجزاء العالم [متغيره عيانا. إنما يصح أن لو كانت جميع أجزاء العالم]
~~(1) مشاهدة بالعيان. وما المانع من وجود أجزاء غير مشاهدة : كما يقوله
~~الخصوم من العقول ، والنفوس الفلكية ؛ على ما سبق تعريفه (2).
# ولا يخفى أن الدلالة على انتفاء ذلك صعب جدا ، وبتقدير انتفاء هذه
~~الأجزاء فلا نسلم أن جملة أجزاء العالم مشاهدة بالعيان حتى لا يخرج منها
~~شيء من العالم العلوى ، والسفلى.
# وعلى هذا : فجاز أن يكون حكم ما لم نشاهد على خلاف ما شوهد ، وبتقدير
~~التسليم بمشاهدة الكل عيانا فالمتغير عيانا كل واحدة من الأجزاء ، أو البعض
~~دون البعض.
# الأول : ممنوع ولا سبيل إلى دعواه مهما نشاهد من بقاء أجرام الأفلاك وبعض ms0863
~~أعراضها : كأشكالها ، وأنوار كواكبها ، إلى غير ذلك.
# والثانى مسلم.
# وعلى هذا : فما هو دليل الإمكان ، غير عام لجملة أجزاء العالم.

### |||| ** قولهم
(3): إن العالم مركب. مسلم.
# ولكن ما المانع أن تكون أجزاؤه واجبة؟
# وما ذكروه من الدلالة ؛ فقد بينا ضعفها فى مسألة الوحدانية (4).
PageV03P312

### |||| ** قولهم
: إن وجود العالم زائد على ماهيته ، فقد سبق الوجه فى إبطال كل ما قيل من
~~الدلالة عليه.

### |||| ** قولهم
: إن أجسام العالم مؤلفة. مسلم.

### |||| ** قولهم
: وكل مؤلف فهو مفتقر إلى أجزائه. لا نسلم أن الجسم يزيد على الأجزاء
~~المجتمعة ؛ بل هو نفسها ؛ فلا يكون الجسم مفتقرا إلى نفسه ، وبتقدير كون
~~الجسم غير أجزائه التى منها تركيبه فغايته أن يكون الجسم غير واجب لذاته ،
~~ولا يلزم من ذلك إمكان أجزائه.
# وعلى / هذا : فلا يكون دليل الإمكان عاما لكل أجزاء العالم.
# سلمنا أن أجزاء جميع العالم ممكنة وأن كل ممكن مفتقر إلى المرجح.
# ولكن لا نسلم أن كل مفتقر إلى المرجح يكون حادثا.
# قولهم : المرجح إما أن يكون مرجحا بذاته ، أو بالقدرة ، والاختيار. ما
~~المانع أن يكون مرجحا بذاته.

### |||| ** قولهم
: الوجود فى الواجب ، والجائز بمعنى واحد وقد أبطلناه فيما تقدم (1).

### |||| ** قولهم
: إن الجائزات (11) / / متساوية بالنسبة إلى الموجب بالذات. دعوى مجردة.
# وما المانع أن تكون الممكنات مع اختلاف حقائقها مختلفة النسبة بالنسبة
~~إلى اقتضاء الموجب لها بالذات وإن تساوت فى الإمكان حتى أن يكون مقتضيا
~~بذاته للبعض دون البعض ، ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى دفعه.

### |||| ** قولهم
: لا بد وأن تكون بين الموجب بذاته ، وما أوجبه مناسبة ، وتعلق إن أرادوا
~~به أن يكون لحالة يلزم من وجود أحدهما ، وجود الآخر عنه ؛ فذلك مما لا نزاع فيه.
# وإنما الشأن فى بيان أنه لم يثبت ذلك للعالم بالنسبة إلى موجده ؛ ولا
~~سبيل إليه.
# وإن أريد بالمناسبة المساواة ، والمشابهة فى الذات أو صفة من صفاتها ،
~~فهو ممنوع.
PageV03P313
# كيف : وأنه لو كان المرجح إنما يرجح لمعلوله باعتبار ما وقعت به المساواة
~~بينهما.
# لم يكن جعل أحدهما مرجحا للآخر ؛ أولى من العكس.
# إن قدر ms0864 أنه لا بد من المساواة بينهما في أمر من الأمور فقولهم : إن
~~البارى تعالى غير مشارك لشيء من الجائزات في أمر ما ؛ مناقض لما قرر فى
~~الوجه الأول. من وجوب الاشتراك بين الواجب ، والجائز ، فى معنى الوجود ولا
~~مدلوله.
# وإن سلمنا : أنه موجد بالقدرة ، والاختيار ؛ ولكن لا نسلم لزوم الحدوث ،
~~وما ذكروه من تقريره ، إنما يلزم أن لو انحصرت الأقسام فيما ذكروه.
# وما المانع أن يقال بقسم آخر وهو أن يكون قصده له مقارنا لوجوده ، مع
~~قدمه ، ولا بد من إبطال هذا القسم ، لصحة الدلالة على الحدوث. ولم يتعرضوا له.
# وبهذا يبطل قولهم إن افتقار الممكن إلى المرجح ، لا يكون إلا فى حالة
~~حدوثه ، أو عدمه.
# والذي يدل على إمكان ما ذكرناه من القسم هو أن عدم العالم قبل حدوثه قديم
~~أزلى ، وإلا كان العالم موجودا قبل عدمه ، ولو كان موجودا قبل عدمه فإما أن
~~يكون قديما أو حادثا ، فإن كان قديما : فهو ما يقوله الخصوم.
# كيف ، وأنه لو كان قديما ؛ لما عدم على أصول أهل الحق ؛ وقد فرض عدمه.
# وإن كان حادثا : فالكلام فى العدم السابق عليه كالكلام فى الأول وهو
~~تسلسل ممتنع. فلم يبق إلا يكون عدمه السابق عليه أزليا.
# وإذا كان عدمه أزليا : فإما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته. لا
~~جائز أن يقال بالأول : وإلا لما تصور دفعه ، وزواله ؛ لأن الواجب لذاته لا يزول.
# ولو أمكن ذلك فى العدم الواجب ؛ لأمكن فى الوجود الواجب ؛ ضرورة عدم
~~الفرق ؛ وهو محال ، وإذا كان جائزا : فلا بد من مرجح ؛ ضرورة إمكانه ،
~~وجوازه وسواء كان المرجح مرجحا بذاته ، أو بالاختيار ، ويلزم من ذلك إبطال
~~القول بأن المفتقر إلى المرجح ؛ لا بد وأن يكون حادثا ؛ إذ الأزلى ليس
~~بحادث ؛ وهذا مما لا جواب عنه.
# وقد أورد بعض الأصحاب على القول بأن المفتقر إلى المرجح لا بد وأن يكون
~~حادثا إشكالات مشكلة ، لا بد من الإشارة إليها ، وإلى جهة دفعها تكثيرا
~~للفائدة.
PageV03P314

### |||| ** الإشكال الأول :
قولكم إن القصد لا يتعلق بالمقصود فى ms0865 حالة دوامة ، ليس كذلك ، فإن كل أحد
~~يجد من نفسه وجدانا ضروريا أنه يريد دوام الشيء وبقائه على وجوده ولا معنى
~~لبقائه غير حصوله فى الزمن الثانى ، وليس ذلك زائدا على نفس الباقى ، وإلا
~~لكان ذلك الزائد حاصلا فى ذلك الزمان ، والكلام فى حصوله كالكلام فى الأول
~~؛ وهو تسلسل ممتنع.
# فثبت أن القصد قد تعلق بالشيء حال بقائه.
# وقولكم : بأن الاحتياج إلى المؤثر لا يكون فى حال بقائه ينتقض بالعلة ،
~~والمعلول : كالعلم مع العالمية ، وبالشرط مع المشروط ؛ كالحياة مع العلم ، ونحوه.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه : غير أنه معارض بما يدل على أن الاحتياج إلى
~~المؤثر لا يشترط فيه أن يكون فى حالة العدم أو الحدوث.
# وبيانه من وجوه :
# الأول : أن الحادث حال بقائه إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا.
# لا جائز أن يكون واجبا : وإلا لما تصور عليه العدم.
# فلم يبق إلا أن يكون ممكنا : والممكن لا بد له من مؤثر ؛ فالشيء حالة
~~بقائه يفتقر إلى المؤثر.
# الثانى : أن عدم الشيء ينافى وجوده ؛ وما يكون منافيا لوجود الشيء ؛ لا
~~يكون شرطا فى احتياج ذلك لشيء إلى (11) / / المؤثر ولا يكون الفعل فعلا ،
~~ولا الفاعل فاعلا.
# الثالث : أنه لا معنى للحدوث غير كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم ، [وكونه
~~مسبوقا بالعدم] (1) صفة له. وصفة الشيء مفتقرة إلى ذلك الشيء ومتأخرة إما
~~بالذات ، أو الوجود ، ووجود ذلك الشيء مفتقر إلى تأثير المؤثر فيه ؛ فتأثير
~~المؤثر فيه يكون متقدما عليه ، وتأثير المؤثر فيه يتوقف على احتياج ذلك
~~الأثر / إليه فلو افتقر احتياج الأثر إلى المؤثر إلى كونه مسبوقا بالعدم ،
~~لكان المتقدم على الشيء بمرات ؛ متأخرا عنه بمرات ؛ وهو محال.
PageV03P315
# الرابع : هو أن الممكن لا بد ، وأن ينتهى في الحاجة ، إلى واجب الوجود.
~~فواجب الوجود إن توقف تأثيره ، على تجدد أمر لم يكن ؛ فالكلام فى ذلك
~~المتجدد : كالكلام فى الأول ، وهو تسلسل.
# وإن لم يتوقف : فيلزم من قدمه ؛ قدم أثره ، وخرج الاحتياج إلى المؤثر ،
~~عن أن يكون مشروطا بالحدوث ، أو العدم.
# الخامس : أنا لو ms0866 تصورنا محدثا حدث لذاته ؛ لخرج عن أن يكون مفتقرا إلى
~~مؤثر ؛ لأن ما ثبت للذات ؛ لا يكون ثابتا بأمر خارج.
# ولو تصورنا قديما نسبة الوجود ، والعدم إليه على السوية ، قطعنا بافتقاره
~~إلى المرجح ؛ فثبت أن احتياج الأثر إلى المؤثر ، غير مشروط بالعدم ، أو
~~الحدوث.
# السادس : هو أن الحادث له وجود حاصل ، وعدم سابق. وكونه مسبوقا بذلك
~~العدم ، وليس المحتاج إلى المؤثر ، هو العدم السابق ؛ لما سبق أن الأثر لا
~~يكون عدما ، ولا كونه مسبوقا بالعدم ، فإن ذلك من الصفات الواجبة للحادث ؛
~~فلا يكون مفتقرا إلى المؤثر ؛ فلم يبق إلا الوجود.
# وليس المحتاج هو مطلق وجود. وإلا لكان وجود واجب الوجود ؛ محتاجا إلى
~~المؤثر فلم يبق إلا أن يكون المحتاج إلى المؤثر الوجود الممكن.
# وخرج الحدوث عن أن يكون مشترطا فى الاحتياج إلى المؤثر.
# السابع : هو أن كون الأربعة زوجا ؛ والخمسة فردا ، من الصفات اللازمة
~~لها. وهى ممكنة فى أنفسها ، ضرورة كونها صفة لغيرها وليست معلولة لخارج عن
~~ماهية الأربعة والخمسة [وإلا لأمكن لفرض عدم الزوجية للأربعة ، مع فرض وجود
~~الأربعة عند فرض عدم العلة الموجبة للزوجية. وكذلك الفرد للخمسة ، وهو محال.
# وإذا كانت الزوجية ، والفردية معلولة بالأربعة ، والخمسة] (1) فلا يخفى.
~~مع ملازمتها لها ، إمكان تأثير المؤثر فى الأثر مع دوامه ، بدوامه.
# الثامن : هو أن صفات الرب تعالى من علمه ، وقدرته قديمة. فإن كانت واجبة
~~، فقد بطل ما ذكرتموه فى تقرير الإمكان ، من امتناع وجود واجبين.
PageV03P316
# وإن كانت ممكنة : فيلزم أن يكون لها مؤثر ، ومع ذلك ليست حادثة.

### |||| ** والجواب
: أما قوله : بأن الواحد منا قد يريد بقاء الشيء : إن أراد به نفس الباقى ،
~~فممنوع ؛ لما فيه من إرادة تحصيل الحاصل.
# وإن أراد به البقاء ؛ فالبقاء ، عند القائل به عرض متجدد ؛ وهو زائد على
~~نفس الباقى ؛ وليس باقيا.

### |||| ** قوله
: لا معنى للبقاء غير حصول الباقى فى الزمن الثانى ؛ باطل بذات الله تعالى
~~فإنها باقية.
# وإذا قيل : إن الباقى باق ببقاء ؛ فليس بقاؤها نفس حصولها فى الزمن
~~الثانى.
# وإلا كان / وجود الرب تعالى ms0867 زمانيا ؛ وليس كذلك.
# وإن سلمنا : أنه لا معنى للبقاء ، غير حصول الشيء فى الزمن الثانى.
# ولكن لا نسلم أنه غير زائد على نفس الباقى.

### |||| ** قوله :
لو كان زائدا ؛ لكان له أيضا حصول فى الزمان.

### |||| ** قلنا :
حصول فى الزمان هو نفس [ذلك الحصول] (1) أو حصول زائد عليه.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا ؛ فلا تسلسل.
# وأما النقض بالعلم ، والعالمية : فمبنى على القول بالأحوال ؛ وسيأتى
~~إبطاله (2).
# وأما النقض بالشرط ، والمشروط : فغير متجه ؛ إذ الشرط غير مؤثر فى وجود
~~المشروط ، لا ابتداء ، ولا دواما ، والكلام إنما وقع فى الاحتياج إلى
~~المؤثر.

### |||| ** قوله :
إن الباقى حال بقائه مفتقر إلى المؤثر ، لكونه ممكنا.

### |||| ** قلنا :
الباقى وإن كان ممكنا في حال بقائه ؛ فهو مفتقر إلى المؤثر فى وجوده ،
~~ووجوده الثانى فى حال بقائه عين الوجود الأول ، وقد أثرت فيه العلة أولا ،
~~فلا تكون مؤثرة فيه ثانيا.
# قوله عدم لشيء ينافى وجود الشيء.
PageV03P317

### |||| ** قلنا :
العدم السابق ، أو العدم المقارن ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وعند ذلك : فلا يمتنع أن (11) / / يكون شرطا فى الاحتياج.

### |||| ** قوله
: بأن كون الوجود مسبوقا بالعدم صفة للوجود ؛ فلا يتوقف عليه الاحتياج إلى
~~المؤثر.
# فإنما يلزم أن لو قلنا : بأن شرط الاحتياج : إنما هو العدم المتقدم ،
~~وليس ذلك صفة للوجود ، لا نفس كونه مسبوقا بالعدم ؛ وفرق بين الأمرين.

### |||| ** قوله
: إن الممكن لا بد أن ينتهى فى الحاجة إلى واجب الوجود ، مسلم.

### |||| ** قوله :
إن لم يتوقف تأثيره فيه على شيء ؛ فيلزم قدم أثره من قدمه.
# إنما يلزم أن لو لم يكن التأثير بالقدرة ، والإرادة ؛ كما سبق فى الصفات (1).

### |||| ** قوله
: لو تصورنا محدثا حدث لذاته ؛ لخرج عن أن يكون مفتقرا إلى المؤثر.
# فإنما يلزم امتناع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى التأثير أن لو لم يكن
~~فرض هذا التصور مع الاستحالة فى نفس الأمر. [وأما إذا كان مع الاستحالة فى
~~نفس الأمر] (2) فلا يمتنع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى المؤثر فى نفس
~~الأمر. وهذا كما لو قال القائل : لو تصورنا اجتماع الضدين لخرج اجتماع
~~الضدين عن أن يكون ms0868 ممتنعا.
# وما لزم من ذلك خروج اجتماعهما عن الامتناع في نفس الأمر لما (3) كان فرض
~~تصور الاجتماع مع الإحالة فى نفس الأمر (3)؛ وفيه دقة فليتأمل.

### |||| ** قوله
: الحادث له وجود حاصل ، وعدم سابق ، إلى آخره إنما يلزم أن لو قلنا : إن
~~العدم / أو كون الوجود مسبوقا بالعدم أثر للمؤثر ؛ وليس كذلك ؛ بل الوجود
~~المشروط بالعدم السابق ، ولا منافاة بين كونه شرطا فى الحدوث ، وبين كونه
~~ليس أثرا للمؤثر.
# وما قيل : من الزوجية : للأربعة ، والفردية : للخمسة ؛ فإنما يلزم أيضا
~~أن ، لو كانت علة الزوجية ، والفردية نفس ماهية الأربعة ، والخمسة ؛ وليس كذلك ؛
PageV03P318
# بل المؤثر المرجح لها ؛ هو المرجح لموضوعها ؛ وإن كان موضوعها شرطا فى
~~وجودها.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون المؤثر فيها مقارنا لها وما ذكره من الإلزام
~~بصفات الرب تعالى ، فإنما يلزم من أثبت الصفات الوجودية الزائدة على ذات
~~الرب تعالى.
# ولعل المستدل فى حدوث العالم بهذه الطريقة غير قائل بها ؛ فلا يكون
~~الإلزام لازما عليه.
# وبتقدير أن يكون المستدل بها أشعريا قائلا بالصفات الزائدة الوجودية ؛
~~فإنما يلزمه ذلك ؛ أن لو تعين امتناع وجود واجبين فى إثبات إمكان العالم ؛
~~وليس كذلك علي ما تقدم.
# وبتقدير تعينه طريقا فى إثبات الإمكان ، فلا يخفى أن من مذهبه حدوث كل
~~ممكن ، وثبوت الصفات الوجودية للرب تعالى.
# وإذا تعذر الجمع بين هذين [الأمرين] (1)؛ فليس تخطئته فى أحدهما ضرورة
~~تصويبه في الآخر أولى من العكس ؛ بل له أن يقول : أخطأت فى إثبات الصفات ،
~~وأصبت فى حدوث الممكنات.

### ||| ** المسلك الثانى (2):
# هو أن أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يخصصها بما لها من الصفات الجائزة لها.
# وكل ما كان كذلك ؛ فهو محدث ؛ فالعالم محدث.
# أما المقدمة الأولى : فقد انتهج الأصحاب فيها طريقين :

### |||| ** الأول :
أنهم قالوا : كل جسم من أجسام العالم ؛ فهو متناه ، وكل متناه فله شكل معين
~~، ومقدار معين ، وحيز معين.
# أما المقدمة الأولى : فلما سبق تقريره.
# وأما المقدمة الثانية : فلأن كل جسم متناه فلا بد له من مقدار معين ، وأن
~~يحيط به
PageV03P319
# حد واحد : كالكرى ، أو حدود : كالمضلع ms0869 وهو المعنى بالشكل وأن يكون فى حيز
~~بحيث يمكن أن يشار إليه : بأنه هاهنا ، أو هاهنا ؛ وهذا كله معلوم بالضرورة
~~، وكل ما له شكل ، ومقدار ، وحيز معين ؛ فلا بد له من مخصص يخصصه به.
# وبرهانه : أنه ما من جسم إلا ويعلم بالضرورة ، أنه يجوز أن يكون على
~~مقدار أكبر ، أو أصغر مما هو عليه ، أو شكل غير شكله ، وحيز غير حيزه. إما
~~متيامنا عنه ، أو متياسرا.
# فإذا كان كذلك : فلا بد / له من مخصص يخصصه بما تخصص به وإلا كان أحد
~~الجائزين واقعا من غير مخصص ، وهو محال.

### |||| ** الطريق الثانى :
أن جواهر العالم : إما أن تكون مجتمعة ، أو مفترقة ، أو مجتمعة ومفترقة معا
~~؛ أو لا مجتمعة ولا مفترقة ، أو البعض مجتمعا ، والبعض مفترقا.
# لا جائز أن يقال بالاجتماع ، والافتراق معا ، ولا أنها غير مجتمعة ، ولا
~~مفترقة معا ؛ إذ هو ظاهر الإحالة ؛ فلم يبق إلا أحد الأقسام الأخرى.
# وأى قسم قدر منها ، أمكن فى العقل فرض الأجسام على خلافه ؛ فيكون ذلك
~~جائزا لها ولا بد لها من مخصص يخصصها (11) // ؛ لما تقدم فى الطريق الأول.
# وأما بيان المقدمة الثانية : وهى أن كل مفتقر إلى المخصص محدث ؛ فهو أن
~~المخصص لا بد وأن يكون فاعلا مختارا ، وأن يكون ما يخصصه حادثا ؛ لما سبق
~~فى المسلك الأول :
# وإذا ثبت أن أجزاء العالم من الجواهر ، والأجسام لا تخلوا عن الحادث ؛
~~فتكون حادثة ، وإذا كانت أجزاء العالم من الجواهر ، والأجسام حادثة ،
~~فالأعراض كلها حادثة ؛ ضرورة عدم قيامها بغير الجواهر ، والأجسام ، والعالم
~~لا يخرج عن الجواهر والأعراض ؛ فيكون حادثا ؛ وهو ضعيف أيضا.
# إذ لقائل أن يقول : المقدمة الأولى : وإن كانت مسلمة غير أن المقدمة
~~الثانية : وهى أن كل مفتقر إلى المخصص محدث ممنوعة وما ذكر فى تقريرها باطل
~~؛ بما سبق فى المسلك الأول.
PageV03P320
# وبتقدير تسليم حدوث ما أشير إليه من الصفات ؛ فلا يلزم أن تكون الأجسام ،
~~والجواهر حادثة ، لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية
~~إلا بالالتفات إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث ms0870 متعاقبة لا أول لها تنتهى
~~إليه (1).

### ||| ** المسلك الثالث (2):
# فى بيان حدوث العالم :
# أنه لو كان الجسم أزليا ؛ لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين : أى بحيث
~~يمكن أن يشار إليه بأنه هاهنا ، دون هاهنا ؛ وهو معلوم بالضرورة ولو كان
~~حصوله فى الحيز المعين أزليا ؛ لما تصور زواله عنه ؛ لأن الأزلى لا يزول
~~على ما يأتى تقريره.
# ولو كان كذلك : لامتنع عليه الحركة. والحركة غير ممتنعة على الجسم لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن كل جسم يفرض : إما أن يكون مركبا ، أو بسيطا وعلى كل تقدير فلا بد فيه
~~من جزء بسيط متحد الطبيعة ؛ وذلك الجزء له جانبان ضرورة ، وكل واحد من
~~الجانبين مساو في طبيعته للآخر ، وإلا كان مركبا ، وهو / خلاف الفرض.
# ويلزم من ذلك أن يصح على كل واحد من الجانبين ، ما يصح على الآخر من
~~الملاقاة وإنما يتصور ذلك بالحركة حتى يصير ما كان ملاقيا له من جهة اليمنة
~~، ملاقيا له من جهة اليسرة.
# فإذن الحركة جائزة على كل جسم.

### |||| ** الوجه الثانى :
أن الأجسام منقسمة : إلى علوية ، وسفلية والخصم فقد أوجب الحركة على
~~العلوية ، وجوزها على السفلية وعلى كل واحد من التقديرين : فالحركة غير
~~ممتنعة على الجسم.
PageV03P321
# فقد بان أن لازم القول بأزلية الجسم منتف ؛ فلا أزلية ؛ وفيه نظر أيضا.
# فإن الأول ليس هو عبارة عن زمان مخصوص ، ووقت مقدر ؛ حتى يقال بحصول
~~الجسم فى الحيز فيه. بل الأزل لا معنى له ، غير كون الشيء لا أول له.
# والأزلى على هذا يكون صادقا على ذلك الشيء في كل وقت يفرض كون ذلك الشيء فيه.

### |||| ** فقول القائل :
الجسم فى الأزل موصوف بكذا : أى فى حالة كونه متصفا بالأزلية وما من وقت
~~يفرض ذلك الجسم فيه ؛ إلا وهو موصوف بالأزلية ، وأى وقت قدر حصول ذلك الجسم
~~فيه ، وهو فى حيز معين ؛ لم يلزم أن يكون حصوله فى ذلك الحيز المعين أزليا
~~؛ لأن نسبة حصوله فى ذلك الحيز المعين : كنسبة حصوله فى ذلك الوقت المعين ،
~~وما لزم من كون الجسم الأزلى لا يخلو عن ms0871 وقت معين ، أن يكون كونه في الوقت
~~المعين أزليا ؛ فكذلك الحصول فى الحيز المعين. وفيه دقة مع ظهوره.
# سلمنا أن حصول الجسم الأزلى فى الحيز المعين ؛ لا بد وأن يكون أزليا.

### |||| ** قولهم
: لو كان أزليا لما زال.
# لا نسلم امكان الزوال عنه. وما ذكر فى الوجه الأول ؛ فباطل ؛ إذ الجزء
~~المفروض : إما أن يكون قابلا للتجزي ، أو غير قابل له. فإن كان قابلا
~~للتجزي : فلا يلزم أن ما صح على أحد أجزائه أن يصح على الجزء الآخر ؛ لجواز
~~أن يكونا مختلفين ، وإن لم يكن متجزئ : فالقول : بأن منه ما هو مماس لشيء ،
~~ومنه ما ليس مماسا له موجب للتجزئة ، وهو خلاف الفرض. ثم وبتقدير أن لا
~~يكون متجزئ ، أمكن حصول الملاقاة بكل جانب منه ، لا بالحركة عن حيزه ؛ بل
~~بالحركة الدورية على مركز نفسه.
# وأما الإلزام بالوجه الثانى : على اعتراف الخصم : فعير صحيح ؛ لما سبق فى
~~المسلك الأول (1).
PageV03P322
### ||| ** المسلك الرابع (1):
# لبعض المتأخرين
# أنه لو كان الجسم قديما ؛ لكان قدمه إما عين كونه جسما ، أو زائدا على
~~كونه جسما ؛ والقسمان باطلان :
# فالقول : بقدم الجسم يكون باطلا. أما أن القدم ليس هو نفس الجسم ؛ فلأنه
~~يتصور العلم /. (11) / / بالجسم مع الجهل بقدمه ، والمعلوم غير ما ليس
~~بمعلوم ، وأما أنه غير زائد على الجسم : فلأنه لو كان زائدا : فإما قديم ،
~~أو حادث ولا جائز أن يكون قديما ، وإلا فقدمه أيضا زائد عليه ؛ ويلزم
~~التسلسل.
# ولا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان قدم القديم له أول. ويلزم أن يكون
~~الموصوف به له أول ، والقديم لا أول له ؛ وذلك محال.
# وهو ضعيف جدا لوجهين :
# الأول : أنه ما المانع أن يكون قدمه زائدا عليه؟

### |||| ** قوله
: إما أن يكون قديما ، أو حادثا. ما المانع أن يكون قديما؟

### |||| ** قوله
: يلزم أن يكون أيضا قدمه زائدا عليه. ممنوع ، وما المانع من كون القديم
~~قديما بقدم هو نفسه ؛ لا زائدا عليه بخلاف الجسم ، إذ ليس هو قدم حتى يكون
~~كونه قديما بقدم هو نفسه.
# الثانى : أن ما ذكروه فى امتناع كونه ms0872 قديما بعينه ؛ لازم أيضا فى امتناع
~~كونه حادثا وهو أن يقال : لو كان الجسم حادثا : إما أن يكون هو نفس الجسم ،
~~أو زائدا عليه.
# والأول : محال ؛ لما سبق :
PageV03P323
# والثانى أيضا محال : لأن حدوثه : إما أن يكون هو (1) نفس الجسم أو زائدا
~~عليه (1) قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا فحدوثه زائد عليه ؛ وهو تسلسل.
# ولا جائز أن يكون قديما : وإلا كان حدوث الحادث ، لا أول له ، ويلزم أن
~~يكون الموصوف به لا أول له. وقد كان له أول ؛ وهو محال.
# فإن قيل : فى الفرق : إن الحادث عبارة عن مجموع الوجود الحاصل فى الحال ،
~~والقدم السابق.
# ولا يعد العلم بالوجود الحاصل ، والجهل بالعدم السابق بخلاف القديم ،
~~فإنه لا معنى له : إلا نفس وجوده ؛ فهو خطأ ظاهر ، فإنه كما أن الحادث : هو
~~الوجود الحاصل ، والعدم السابق.
# فالقديم هو الوجود الحاصل ، وسلب الأولية.
# ولا يخفى أن سلب الأولية : زائد على نفس الوجود ؛ ولهذا يصح العلم
~~بالوجود ، مع الجهل بسلب الأولية عنه.
# أما أن يكون المفهوم من القدم ، هو نفس الوجود ؛ فلا.

### ||| ** المسلك الخامس :
# لبعض الفضلاء
# أن العالم ممكن الوجود بذاته ، وكل ممكن الوجود بذاته حادث ؛ فالعالم
~~حادث بيان المقدمة الأولى : ما سبق في المسلك الأول (2).
# وأما المقدمة الثانية : فبيانها من وجهين :
# الأول : أن الممكن لا بد له من مرجح لوجوده على عدمه ؛ لما تقدم فالعالم
~~مفتقر فى وجوده إلى المرجح ، وإذا كان مفتقرا إلى المرجح ؛ فلا بد وأن يكون
~~/ وجود المرجح متقدما على وجوده.
PageV03P324
# إذ المفيد لوجود الشيء يستحيل أن يقارن وجوده ؛ لوجود المستفيد من حيث
~~هما كذلك.
# وإذا لم يكن مقارنا له فى الوجود ؛ وهو معه بالوجود ، وليس هو معه
~~بالزمان ، ولا المكان ؛ وإلا كان وجود المفيد للزمان ، والمكان ، زمانيا
~~ومكانيا ؛ وهو محال.
# ولا بالفضيلة ، والشرف : وإلا كان الناقص المفتقر إلى غيره فى وجوده
~~مساويا في الفضيلة ؛ لما وجوده لذاته غير مفتقر إلى غيره.
# ولا بالطبع : وإلا كان وجوده مقارنا لوجوده ، وقد فرض متقدما فإذن قد
~~انتفت المعية لجميع الأقسام ms0873 السابقة المذكورة وثبت أن البارى تعالى كان ولم
~~يكن معه شيء ، وأن كل ما وجوده عن وجوده ؛ فلا يكون إلا عن سبق عدم عليه.
# الوجه الثانى : أنه إذا كان العالم ممكنا باعتبار ذات : فهو إنما يستحق
~~الوجود له باعتبار غيره ، ولو لا ذلك الغير ؛ لكان مستحقا للعدم باعتبار
~~ذاته ، فالوجود له عرضى مأخوذ من الغير ، والعدم له ذاتى مأخوذ من ذاته ،
~~وما هو ذاتى للشىء : يكون سابقا على ما هو عرضى بالنسبة إليه.
# فالعالم إذن فى وجود مسبوق بموجود هو واجب الوجود بذاته ، وبعدم هو ثابت
~~لذاته ؛ وما له أول ، والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتيا ، لا يكون وجوده مع
~~وجود ما لا أول لوجوده ، ولا عدم يسبقه ؛ وفيه نظر أيضا.
# أما ما قيل فى تقرير المقدمة الأولى : فقد سبق ما فيه المسلك الأول (1).
# وأما ما قيل من الوجه الأول فى تقرير المقدمة الثانية : من أن المفيد لا
~~بد وأن يتقدم وجوده على وجود المستفيد ، فدعوى مجردة ، ومصادرة على المطلوب
~~من غير دليل.
# إذ قد عرف من مذهب الخصم : إمكان المعية بالوجود بين العلة والمعلول ،
~~ووجوب تقدمها بالذات ، والعلية ، والفضيلة.
# وعند ذلك : فله أن يقول : لا أسلم أنه لا بد من تقدم وجود المفيد ، على
~~وجود المستفيد وامتناع المعية بينهما فى الوجود ، وليس ذلك من البديهيات ؛
~~فلا بد له من دليل.
PageV03P325
# وإن اكتفى فى ذلك بمجرد دعوى (11) / / الضرورة : فقد لا تؤمن المقابلة
~~بمثله في طرف النقيض.
# فإن قيل : دليل وجوب التقدم فى الوجود : صحة قول القائل : وجدت العلة ؛
~~فوجد المعلول ، ولو كانا معيتين فى الوجود ؛ لما حسن هذا الترتيب.
# فللخصم أن يقول : ما نحن فيه قضية عقلية ، وما به / الاستدلال فأمر عرفى
~~، وضعى.
# فلا يصلح للدلالة على الأمر العقلى. وإن صح ذلك ، ولزم الترتيب بين
~~الوجودين : فإنما هو بالذات : بمعنى أن وجود المعلول مستفاد من وجود العلة
~~، ومترتب عليه لا بمعنى أن وجود المعلول متأخر عن وجود العلة على وجه يسبقه
~~العدم مع وجود العلة.
# ثم وإن سلم دلالة ما ms0874 ذكرتموه على سبق العدم على وجود المعلول ؛ فهو معارض
~~بما يدل على أنه غير واجب ، ولا لازم.
# وبيانه : ما ذكرناه فى المسلك الأول : من وجوب المعية بين العدم الأزلى
~~وعلته (1).
# فإن قيل : العدم الأزلى وإن كان [ممكنا ، وله مرجح ؛ فالمرجح له] (2):
~~إنما هو عدم علة الوجود ؛ لأن علته أمر وجودى.
# فللخصم أن يقول : وإن كان المرجح إنما هو عدم علة الوجود ؛ فلا يخفى أن
~~نسبته فى كونه مرجحا إلى ما رجحه : كنسبة علة الوجود فى كونها مرجحة إلى ما رجحته.
# والمرجح للوجود إنما قيل بوجوب تقدمه ؛ ضرورة كونه مرجحا ، ولا فرق بين
~~الطرفين فى هذا المعنى ؛ فما ثبت لأحدهما ؛ وجب أن يكون ثابتا للآخر.
# وأما ما قيل : من الوجه الثانى : فقد أبطلناه فى أول المسألة (3).
PageV03P326
### ||| * المسلك السادس

### ||| * لبعض المتأخرين من أصحابنا (1) فى الدلالة على إثبات

### ||| * حدوث الأجسام
# وهو أنه لو كانت الأجسام أزلية ؛ لكانت فى الأزل :
# إما أن تكون متحركة ، أو ساكنة : والقسمان باطلان.
# فالقول : بأزلية الأجسام باطل. أما بيان الحصر فى القسمين : فهو أن
~~الأجسام متحيزة ، وكل متحيز ؛ فلا بد وأن يكون مختصا بحيز معين بمعنى : أنه
~~لا بد وأن يكون : بحيث يصح أن يشار إليه ، بأنه هاهنا. أو هناك.
# وعند ذلك : فلا يخلوا فى الأزل : إما أن يكون باقيا فى حيز واحد ، أو لا
~~يكون كذلك ، بل يكون منتقلا من حيز ، إلى حيز.
# فإن كان الأول : فهو الساكن.
# وإن كان الثانى : فهو المتحرك.
# وأما بيان امتناع كون الجسم فى الأزل متحركا وجوه :

### |||| ** الأول :
أن الحركة عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة ؛ وذلك يوجب كون الانتقال
~~مسبوقا بحصول الحالة المنتقل عنها.
# فإذن حقيقة الحركة تستدعى المسبوقية بالغير ؛ وذلك ينافى الأزلية.

### |||| ** الوجه الثانى :
فى الدلالة أنا إذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك كانت مسبوقة بدورة
~~أخرى إلى غير النهاية ؛ فتكون كل واحدة من تلك الدورات ؛ مسبوقة بعدم لا
~~أول له [فتلك العدمات بجملتها مجتمعة في الأزل ، والترتيب إنما هو فى
~~الوجودات ، لا فى العدمات (2) ].
PageV03P327
# وعند ذلك / : فإما ms0875 أن يحصل مع مجموع تلك العدمات الحاصلة في الأزل شيء من
~~الوجودات ، أو لم يحصل.
# والأول : باطل ، وإلا لزم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فمجموع الموجودات لها أول ، ومسبوقة بالعدم ؛ وهو
~~المطلوب.
# وباقى الوجوه : فى الدلالة ما ذكرناها فى امتناع حوادث غير متناهية فى
~~إثبات واجب الوجود ، وقد عرفت ؛ فلا حاجة إلى إعادتها (1).
# وأما بيان امتناع كون الأجسام ساكنة فى الأزل ؛ فهو أن السكون أمر وجودى
~~، ودليله : أنا نرى الجسم الواحد يصير ساكنا بعد أن كان متحركا ، وبالعكس
~~وبتبدل هاتين الحالتين على الذات مع بقاء الذات ، يقتضي كون إحدى الحالتين
~~أمرا وجوديا.
# وإذا كانت إحداهما أمرا وجوديا ؛ لزم أن تكون كل واحدة منها. وجودية.
~~وبيان ذلك:
# أن الحركة عبارة : عن الحصول فى الحيز ، بعد أن كان فى حيز آخر.
# والسكون عبارة : عن الحصول فى الحيز ، بعد أن كان فى نفس ذلك الحيز.
# فالحركة ، والسكون متساويان ، فى تمام الماهية وإنما الاختلاف بينهما ،
~~فى كون الحركة مسبوقة بحالة أخرى ، وكون السكون ليس كذلك ، وكون الشيء
~~مسبوقا بغيره ، وصف عرضى ، والأوصاف العرضية. لا تقدح فى اتحاد الماهية.
# وإذا ثبت اتحاد الحركة ، والسكون فى الماهية ، وثبت أن أحدهما أمر وجودى
~~؛ لزم أن يكون الآخر كذلك.
# وإذا ثبت أن السكون أمر وجودى فلو كان أزليا ؛ لامتنع زواله ؛ واللازم ممتنع.
# بيان الملازمة :
# أنه لو كان أزليا : فإما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته. فإن كان
~~الأول : لزم امتناع زواله.
PageV03P328
# وإن كان الثانى : فالمؤثر في وجوده : إما أن يكون فاعلا مختارا ، أو
~~موجبا بالذات.
# الأول : محال ؛ لأن الفاعل المختار : إنما يفعل بالقصد ، والقصد إلى
~~إيجاد الشيء ، لا يكون ، إلا فى حال حدوثه (11) / / أو عدمه كما سبق تقريره
~~في المسلك الأول (1)؛ فلا يكون أزليا.
# وإن كان موجبا بالذات : فإما أن يكون ممكنا لذاته ، أو واجبا لذاته.
# فإن كان الأول : فالكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى : فإما أن لا يتوقف تأثيره في ذلك القديم على شرط ، أو يتوقف. ms0876
# فإن كان الأول : لزم من وجوب وجوده ؛ وجوب وجود معلوله ، ويلزم من ذلك ،
~~امتناع العدم على ذلك المعلول القديم ، ضرورة وجوب وجوده بعلته الواجبة.
# / وإن كان الثانى : فذلك الشرط لا بد أن يكون موجبا بالذات. وواجبا
~~بالذات ؛ وإلا عاد المحال المذكور.
# وعند ذلك : فيلزم من امتناع التغيير على العلة ، وعلى شرط العلة ؛ امتناع
~~التغيير على المعلول.
# فقد ثبت أن السكون لو كان أزليا ؛ لما زال.
# وبيان امتناع اللازم :
# وذلك لأن كل ساكن يمكن أن يتحرك عن مكانه. وبتقدير حركته يبطل سكونه.
# وبيان ذلك : بما سبق من الوجهين ، فى المسلك الأول (2). فقد ثبت : أنه
~~لو كان الجسم أزليا ؛ لكان فى الأزل : إما ساكنا ، وإما متحركا ، وثبت
~~بطلان كل واحد من اللازمين ؛ فلا يكون الجسم أزليا.
PageV03P329
# (1) وفيه وفى تقريره نظر ؛ وذلك أن لقائل. أن يقول : إما أن تكون الحركة
~~: عبارة عن الحصول فى الحيز بعد الحصول فى حيز آخر والسكون : عبارة عن
~~الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز ، أو لا تكون كذلك.
# فإن كان الأول : فقد بطل الحصر بالجسم فى أول زمان حدوثه ، فإنه ليس
~~متحركا ؛ لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فى حيز آخر.
# وليس ساكنا : لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه. وإن كان الثانى : فقد
~~بطل ما ذكره فى تقرير كون السكون أمرا وجوديا ؛ ولا مخلص عنه.
# فإن قيل : الكلام إنما هو فى الجسم في الزمن الثانى. والجسم فى الزمن
~~الثانى ، ليس يخلوا عن الحركة ، أو السكون بالتفسير المذكور ، فهو ظاهر
~~الإحالة.
# فإنه إذا كان الكلام فى الجسم : إنما هو فى الزمن الثانى من وجود الجسم.
# فالزمن الثانى : ليس هو حالة الأزلية.
# وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون الجسم أزليا لا يخلوا عن الحركة ، أو
~~السكون.
# وإن سلمنا الحصر :
# فلم قلتم : بامتناع كون الحركة أزلية؟
# وما ذكروه من الوجه الأول فى الدلالة ؛ فإنما يلزم أن لو قيل : بأن
~~الحركة الواحدة بالشخص أزلية ، وليس كذلك.
# بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا ms0877 أول لها.
# وعند ذلك : فلا منافاة بين كون كل واحدة من آحاد الحركات المشخصة حادثة
~~ومسبوقة بالغير ، وبين كون جملة آحادها أزلية : بمعنى أنها متعاقبة إلى غير
~~النهاية.
# وما ذكروه فى الوجه الثانى : فباطل أيضا.
# فإن كل واحدة من الحركات الدورية ، وإن كانت مسبوقة بعدم لا بداية له.
PageV03P330
# فمعنى اجتماع بداية الأعدام السابقة على كل واحدة واحدة من الحركات فى
~~الأزل ، أنه لا أول لتلك الأعدام ولا بداية.
# ومع ذلك فالعدم / السابق على كل حركة ، وإن كان لا بداية له ؛ فيقارنه
~~وجود حركات قبل الحركة المفروضة ، لا نهاية لها على جهة التعاقب ، وليس فيه
~~مقارنة السابق للمسبوق.
# وعلى هذا : يكون الكلام فى العدم السابق على كل حركة حركة.
# وعلى هذا : فحصول شيء من الوجودات الأزلية ، مع هذه الأعدام أزلا على هذا
~~النحو ؛ لا يكون ممتعا ، إذ ليس فيه مقارنة السابق للمسبوق ، على ما عرف ،
~~وفيه دقة ؛ فليتأمل (1).
# وأما الوجوه الأخرى : فقد عرفت ما فيها فيما تقدم فى إثبات واجب الوجود (2).
# وربما قيل فى إبطال القول : بامتناع وجود الحركة أزلا هو أن الحركة : لو
~~امتنع وجودها أزلا :
# فإما أن يكون ذلك الامتناع لذاتها ، أو لأمر خارج.
# فإن كان الأول : لزم أن لا يزول ذلك الامتناع ، وأن لا توجد الحركة أصلا
~~؛ لأن ما بالذات لا يزول ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فذلك الخارج : إما أن يكون واجبا لذاته ، أو لا يكون
~~واجبا لذاته.
# فإن كان واجبا لذاته : وجب أن لا يزول أيضا ، وأن لا يزول امتناع وجود
~~الحركة.
# وإن كان الثانى : فلا بد وأن ينتهى إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل ،
~~ويلزم من دوامه ، دوام معلوله ، وهلم جرا. ويلزم من ذلك امتناع وجود الحركة
~~أبدا ؛ وهو محال.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بالامتناع ؛ فلا امتناع للحركة أزلا.
PageV03P331
# وجوابه : أن يقال : لا يلزم من امتناع الوجود الأزلى على الحركة لذاتها
~~امتناع الوجود الذي ليس بأزلى.
# فإذن ما هو غير الممتنع غير زائل : وهو الوجود الأزلى. وما هو الجائز ؛
~~لم يكن ممتنعا.
# سلمنا ms0878 امتناع أزلية الحركة ؛ ولكن ما المانع من كون السكون أزليا.

### |||| ** قوله
: السكون أمر وجودى ؛ لا نسلم.

### |||| ** قوله
: إن الجسم قد يتحرك بعد السكون ، وكذلك بالعكس ، وتبدل إحدى الحالتين
~~بالأخرى يوجب أن يكون أحدهما أمرا (11) / / وجوديا ؛ ممنوع.
# فإن الحالتين المتعاقبتين : قد تكونان وجوديتين : كالسواد ، والبياض ،
~~وقد تكون : إحداهما وجودية ، دون الأخرى : كوصف المحل تارة بأنه : أسود ،
~~وتارة بكونه لا أسود. وقد يكونان عدميين فإن المحل : إذا كان متصفا بالسواد
~~؛ فهو غير متصف بغيره من الألوان. وإذا كان متصفا بغيره من الألوان ؛ فهو
~~غير أسود وهما عدميان متعاقبان.
# فكما يتعاقب عليه الوجوديان / يتعاقب عليه العدميان.

### |||| ** فإن قيل
: الحالة السابقة إن كانت أمرا وجوديا ؛ فهو المطلوب وإن كانت عدمية :
~~فالحالة الثانية ؛ رافعة لها. ورفع العدم وجود ؛ وهو معلوم بالضرورة ؛ وهو
~~المطلوب.

### |||| ** قلنا :
فكون المحل ليس بأسود ، عند كونه أبيض ، وكونه ليس أبيض ، عند كونه أسود :
# إما أن يكون كل واحد من السلبين ؛ هو عين الوجود الآخر بأن يكون ليس
~~بأسود : هو كونه أبيض ، وكونه ليس أبيض : هو كونه أسود ، أو هما متغايران.
# الأول محال : بالضرورة وإلا كان كل واحد من البياض ، والسواد ؛ هو عدم
~~الآخر وسلبه ؛ وهو ممتنع ضرورة.
# وإن كان الثانى : فقد تعاقبت الأعدام ؛ ولم يلزم أن يكون سلب العدم
~~السابق ؛ هو عين الوجود اللاحق [كهذان لرفع العدم. وإن كان وجودا ، فهو غير
~~الرافع.
PageV03P332
# وعلى هذا : فلا يلزم أن تكون الحالة الرافعة وجودية] (1)، وقد أورد صاحب
~~الطريقة على ما ذكر نقوضا أخرى ، ولم يجب عنها تفصيلا لا بد من الإشارة
~~إليها ، وإلى أجوبتها تكميلا للفائدة.

### |||| ** الأول منها :
أنه قال : الحوادث ممتنعة الوجود فى الأزل عند أهل الحق وقد انقلبت جائزة
~~الحدوث فى لا يزال فقد تبدل الامتناع بالإمكان ؛ والامتناع ليس وصفا وجوديا
~~، وإلا كان المتصف به وهو الممتنع ثبوتا ؛ وهو محال.
# والإمكان ليس وصفا ثبوتيا : أيضا ؛ لأنه لو كان أمرا ثبوتيا : فإما واجب
~~لذاته ، أو ممكن. لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما كان صفة لغيره ، ولا
~~جائز أن يقال بالثانى : وإلا ms0879 كان ممكنا بإمكان زائد عليه والكلام فى ذلك
~~الإمكان : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** الثانى :
وهو إن قيل : حصول الحادث المعين ، لا يصدق على الرب تعالى أنه عالم بوجوده
~~؛ بل هو غير عالم بوجوده. وبعد الوجود يصدق عليه أنه عالم بوجوده ، والحالة
~~السابقة : عدمية والحالة الثانية : عدمية ؛ لأنها لو كانت مع تجددها أمرا
~~ثبوتيا ؛ لكان الرب تعالى محلا للحوادث ؛ وهو محال عندكم.

### |||| ** الثالث :
أن الجسم قبل حلول العرض المعين فيه ؛ لم يكن محلا لذلك العرض. ثم بعد حصول
~~ذلك العرض فيه صار محلا له. وكونه ليس محلا حالة عدمية والحالة الثانية :
~~وهى كونه محلا : حالة عدمية.
# لأنها لو كانت ثبوتية ؛ وهى صفة زائدة على الذات الموصوفة بها ؛ لكانت
~~صفة عرضية أيضا.
# والكلام في كون المحل محلا لها : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

### |||| ** والجواب : عن الأول :
/ منع انقلاب الممتنع جائزا ، إذ الممتنع إنما هو الوجود الأزلى ؛ ولم يزل
~~ممتنعا ، والجائز إنما هو الوجود الحادث ؛ ولم يزل جائزا.
# وإن سلمنا انقلاب الممتنع جائزا ؛ فلا نسلم أن الإمكان وصف عدمى.
# قوله : لو كان أمرا وجوديا : وكان ممكنا ؛ لكان ممكنا بإمكان.
# قلنا : بإمكان هو نفسه ، أو بإمكان زائد عليه.
# الأول : مسلم والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا : فلا تسلسل.
PageV03P333
# وعن الثانى : منع تجدد العالمية ؛ بل عالمية الرب تعالى قديمة أزلية. غير
~~أنها تسمى قبل حصول الحادث المعين : عالمية بأن سيوجد ، وبعد الحصول :
~~عالمية بالموجود. فالاختلاف ليس فى نفس العالمية ؛ بل فى الاسم بسبب تجدد الحادث
# وعن الثالث : منع كون المحل محلا صفة عدمية.

### |||| ** قوله
: لو كان صفة ثبوتية : فيجب أن يكون كونه محلا لها أيضا صفة عرضية ؛ وهو تسلسل.

### |||| ** فنقول :
إنما يلزم التسلسل : أن لو كان ذلك بمحلية زائدة عليها ، وهو ممنوع ، على
~~ما عرف فى الإمكان.
# وإن سلمنا أنه لا بد من كون إحدى الحالتين ثبوتية : ولكن لا نسلم لزوم
~~كون الحالتين ثبوتية ؛ وما المانع من كون الحركة ثبوتية والسكون عدميا.

### |||| ** قوله
: لأن السكون مساو للحركة فى تمام ماهيتها لو كان كذلك ؛ لكان ms0880 السكون ، وهو
~~الحصول فى الحيز فى الزمن ، الثانى حركة ؛ وهو محال.
# وإن سلمنا : أن السكون أمر ثبوتى ؛ ولكن ما المانع من زواله؟ وما المانع
~~من كون الموجب له بالذات مشروطا بشرط عدمى أزلى.
# وإذا كان كذلك : فالعدم الأزلى غير ممتنع الزوال ، وإلا لما زال العدم
~~الأزلى السابق على وجود العالم ، وعند زوال الشرط (11) / / يلزم منه ؛ زوال
~~المشروط.
# فإن قيل : تأثير العلة فى معلولها ، أمر ثبوتى : فلو كان متوقفا على أمر
~~عدمى ؛ لكان العدم علة للوجود ؛ وهو محال.

### |||| ** فنقول
: لا نسلم أنه يلزم من توقف تأثير العلة فى معلولها على الأمر العدمى ، أن
~~يكون ذلك العدم علة للتأثير.
# فإن ما يتوقف عليه الشيء أعم من كون الموقوف عليه علة مؤثرة.
# ولهذا : فإن تأثير العلة فى اتحاد السواد فى المحل ، متوقف على عدم
~~البياض فيه ؛ لاستحالة الجمع بينهما.
PageV03P334
# وعدم البياض : لا يقال : أنه علة مؤثرة ، فى وجود السواد.
# وإن سلمنا : امتناع الزوال على الأزلى ؛ ولكن لا نسلم ، إمكان الزوال على
~~كل جسم عن حيزه.
# وما ذكره من الوجهين ، فقد سبق إبطالهما فى المسلك الأول (1).

### ||| * المسلك السابع

### ||| * المسلك المشهور للأصحاب ، وعليه الاعتماد (2)
# هو أنا نقول : العالم مؤلف من أجزاء حادثة ؛ والمؤلف من الأجزاء الحادثة
~~حادث فالعالم حادث.

### |||| ** وبيان المقدمة الأولى :
هو أن أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والأعراض ، والجواهر والأعراض حادثة
~~؛ فأجزاء العالم حادثة.
# وقد قدم لهذا المسلك فقال «وذكر (الآمدي) أنه المسلك المشهور للأشعرية
~~والرازى ونحوه لم يعتمد على هذا المسلك ؛ لأنه مبنى على أن الأعراض ممتنعة
~~البقاء ، وقدح الآمدي فى الطرق التى اعتمد عليها الرازى».
# (درء تعارض العقل والنقل 3 / 450).
# وفى ص 448 قال ابن تيمية : «قلت : وهذا الذي اعتمده الآمدي فى هذه
~~المسألة فإنه ذكر فى حدوث الأجسام سبعة مسالك وزيف ستة منها :
# الأول : مسلك الإمكان ، وأنه ممكن ، وكل ممكن محدث.
# والثانى : مسلك الاختصاص.
# الثالث : مسلك الحيز المعين.
# الرابع : مسلك القدم : أنه قديم.
# والخامس : مسلك الإمكان ؛ لكن فيه تقدير الحدوث بطريقة أخرى.
# والسادس : مسلك الحركة والسكون الذي قدمه الرازى.
# وقد ms0881 تقدم ما اعترض به هو والأرموى وغيرهما على هذه المسالك وبينوا به
~~فسادها.
# (درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3 / 448 ، 449).
# أما كتب الأصحاب التي اعتمد عليها الآمدي : فانظر التمهيد فى الرد على
~~الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للإمام الباقلانى ص 44 ،
~~والشامل لإمام الحرمين الجوينى. ونهاية الأقدام للشهرستانى. وأصول الدين
~~للبغدادى ص 59 ، 60.
PageV03P335
# وبيان المقدمة الأولى : ما سبق فى حصر الموجود الممكن (1).
# وبيان المقدمة الثانية ، أما أن الأعراض حادثة ؛ فلأنا بينا أن الأعراض
~~ممتنعة البقاء ، وكل ممتنع البقاء ؛ فهو حادث مسبوق بعدم نفسه ، فكل واحد
~~من الأعراض حادث ؛ مسبوق بعدم نفسه.
# وعند ذلك : فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها ، إلى غير النهاية أو هى
~~منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر.
# الأول : محال : لما بيناه من امتناع حوادث لا أول لها تنتهى إليه فى
~~إثبات واجب الوجود (2)؛ فلم يبق إلا القسم الثانى : وهو أن تكون جملتها
~~متناهية ، ومسبوقة بالعدم ؛ فتكون حادثة.
# وأما أن الجواهر حادثة : فلأنا بينا فيما تقدم : امتناع عرو الجواهر عن
~~الأعراض (3). وإذا كانت الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها حادثة ، ومسبوقة
~~بالعدم ؛ فالجواهر كذلك ؛ لأن ما لا يعرى عما له أول ، وهو حادث ؛ فله أول
~~؛ وهو حادث ، وإلا فلو كان قديما ؛ للزم منه :
# إما عروه عن العرض فى حال قدمه ، وإما أن تكون الأعراض لا أول لها ، وكل
~~واحد من الأمرين محال ، لما تقدم (4).

### |||| ** وأما بيان المقدمة الثانية :
# من أصل الدليل : فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة ، ولها أول تنتهى إليه :
~~فالهيئة الاجتماعية الكائنة عنها ؛ تكون حادثة مسبوقة بالعدم ؛ وهو معلوم
~~بالضرورة (5).
# وإذا ثبتت المقدمتان ؛ لزم أن يكون العالم حادثا مسبوقا بالعدم ضرورة.
PageV03P336

### |||| ** فإن قيل :
وإن سلمنا صحة إفضاء النظر إلى العلم (1) مع ما سبق عليه من الإشكالات
~~المشكلة ، والإلزامات الملزمة.
# ولكن لا نسلم صحة هذا النوع من النظر : لا بالنظر إلى صورته ، ولا بالنظر
~~إلى معناه.
# أما بالنظر إلى صورته : فمن خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن قولكم : العالم مؤلف من أجزاء حادثة ؛ والمؤلف من الأجزاء ms0882 الحادثة
~~حادث. إما أن يكون المراد به : أن حقيقة الموضوع فى كل واحدة من المقدمتين
~~، هى حقيقة المحمول عليه ، أو أنه موصوف به ، أو غير ذلك.
# فإن كان الأول : وهو أن المفهوم من قولنا : العالم هو نفس المفهوم / من
~~قولنا : مؤلف من أجزاء حادثة.
# والمفهوم من قولنا : والمؤلف من الأجزاء الحادثة ، هو نفس المفهوم من
~~قولنا : حادث ، فلا حمل ، ولا وضع في غير الألفاظ المترادفة ، ويرجع حاصل
~~المقدمتين إلى معنى واحد مفرد ؛ ولا إنتاج عنه.
# وإن كان الثانى : فحاصل النظم يرجع إلى القول : بأن العالم موصوف بأنه
~~مؤلف من أجزاء حادثة. والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث.
# وعند ذلك : فما هو المحمول فى المقدمة الأولى. إنما هو مجموع قولنا :
~~موصوف بأنه مؤلف من أجزاء حادثة والموضوع فى القضية الثانية بعضه وهو القول
~~: والمؤلف من الأجزاء الحادثة ؛ فلا يكون الحد الأوسط بينهما مشتركا فلا إنتاج.
# وإن كان الثالث : فهو غير متصور فى النفس ؛ فلا بد من تصوره والدلالة عليه.

### |||| ** الثانى :
قولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث.
# إما أن يريدوا به بعض المؤلفات من الأجزاء الحادثة ، أو كل مؤلف من أجزاء
~~حادثة ؛ بحيث يدخل فيه العالم.
PageV03P337
# فإن كان الأول : فلا إنتاج (11) / / لجواز أن يكون ذلك البعض غير البعض
~~المحكوم به على العالم.
# وإن كان الثانى : فقد صادرتم على المطلوب (1).

### |||| ** الثالث :
أن ما مثل هذا النظم وإن كان صادق المقدمات غير منتج لصورته ؛ وإلا لاطرد ؛
~~وهو غير مطرد.
# ولهذا فإنه لو قال القائل : زيد إنسان ، والإنسان نوع ؛ فإنه لا ينتج زيد
~~نوع ، وكذلك لو قال : زيد حيوان ، والحيوان جنس. لا ينتج زيد جنس ، وكذلك
~~أيضا لو قال : الإنسان وحده ناطق ، والناطق حيوان ؛ فإنه مع صدق المقدمتين
~~[لا ينتج الإنسان وحده حيوان ، وهو كاذب.

### |||| ** الرابع :
أنه لا يخلو : إما أن يتوقف الإنتاج من مثل هذا النظم على العقل ارتباط
~~إحدى المقدمتين] (2) بالأخرى ، ودخول الصغرى تحت الكبرى ، أو لا يتوقف.
# فإن كان الأول : فالارتباط بين المقدمتين مقدمة ثالثة ؛ والكلام فى
~~ارتباطها بالمقدمتين الأخريين أيضا : كالكلام فى ms0883 الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى : فالإنتاج غير لازم فى الذهن. ولهذا : فإن من علم أن هذه
~~بغلة ، وعلم أن كل بغلة لا تلد ؛ فإنه إذا غفل عن الارتباط بين المقدمتين ،
~~لا يمتنع عليه توهم ما يراه من البغلة المنتفخة البطن حبلى ؛ وهو مقابل
~~للنتيجة فى نفس الأمر.

### |||| ** الخامس :
قولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث إما أن يراد به أن المؤلف من
~~الأجزاء التى كل واحد منها حادث ؛ فهو حادث ، أو المؤلف الذي جملة أجزائه
~~حادثة ؛ فهو حادث.
# فإن كان الأول : فلا يخفى كذب القضية ؛ فإن / الحكم الثابت لكل واحد من
~~آحاد الجملة ؛ غير لازم الثبوت للجملة ؛ لما تقدم تحقيقه غير مرة.
PageV03P338
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن جملة الأجزاء ؛ هى نفس المؤلف.
# وعند ذلك : فيرجع حاصل القضية إلى أن المؤلف الحادث حادث ؛ وهو تهافت ساقط.
# وأما بالنظر إلى المعنى :
# فمنه ما يتعلق بالبحث عن محل النزاع من القدم ، والحدوث ، ومنه ما يتعلق
~~: بتصحيح المقدمات ، وتقريرها من حصر العالم فى الجواهر ، والأعراض. وحدوث
~~الأعراض ، وانتهائها إلى ، أول وقيامها بأنفسها. وامتناع عرو الجواهر عنها
~~، إلى غير ذلك من الأمور التى لا تتم دلالة الدليل المذكور دونها.
# وكل ذلك ؛ فقد سبق وجه إبطاله ، وما يرد عليه من الاعتراضات المتعددة ،
~~والإلزامات المتكثرة في كل موضع على حسبه بحيث كفينا مئونة إفرادها هاهنا ؛
~~فعلى الناظر بالالتفات إليها ، والتنبيه عليها.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حدوث العالم ؛ لكنه معارض بما يدل على نقيضه.
# وبيانه من أربعة عشر وجها (1):

### ||| ** الوجه الأول (2):
# أنه لو كان العالم حادثا ، وموجودا بعد العدم : فإما أن يكون قبل وجوده
~~واجب الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود ، أو الممكن الوجود.
# لا جائز أن يكون واجب الوجود لذاته : وإلا لما تصور عليه العدم ؛ فإنه لا
~~معنى لواجب الوجود لذاته. إلا ما لو فرض معدوما عرض عنه المحال لذاته ، وقد
~~قيل : إنه كان معدوما.
# ثم أجاب عن هذه الشبه بالتفصيل ابتداء من نهاية ل 98 / ب إلى ل 103 /
~~أوأبطلها بحججه الدامغة وبراهينه ms0884 الساطعة.
PageV03P339
# ولا جائز أن يكون ممتنع الوجود لذاته : وإلا لما تصور عليه الوجود ؛ إذ
~~لا معنى لممتنع الوجود لذاته ، إلا ما لو فرض موجودا ؛ عرض عنه المحال
~~لذاته ؛ وقد قيل : إنه موجود ؛ فلم يبق إلا أن يكون ممكنا لذاته ، وإذا كان
~~ممكنا لذاته : فإما أن يفتقر فى وجوده إلى مرجح ، أو لا يفتقر.
# لا جائز أن يقال : بأنه لا يفتقر إلى المرجح ؛ لما سبق فى إثبات واجب
~~الوجود (1).
# وإن افتقر فى وجوده إلى المرجح : فالمرجح : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.
# فإن كان حادثا : فالكلام فيه : كالكلام فى الأول.
# وعند ذلك : فإما أن يقال بأن كل حادث ، يفتقر إلى حادث أو يقال :
~~بالانتهاء إلى مرجح قديم ؛ لا أول له.
# فإن كان الأول : لزم التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان الثانى وهو أن مصدر جميع الحوادث موجود ، قديم لا أول له ؛ فذلك
~~القديم المرجح للحادث :
# إما أن يكون مرجحا لوجود الحادث لذاته ، أو بالقدرة ، والإرادة. / فإن
~~كان مرجحا بذاته : فإما أن يكون عند حدوث الحادث : كهو قبله ، أو أنه تجدد
~~له أمر لم يكن ؛ ويكون حدوث ذلك الحادث متوقفا عليه.
# فإن كان الأول : لزم استمرار العالم على العدم ، أو أن يكون وجوده ملازما
~~لوجود علته القديمة ؛ فيكون قديما ؛ ضرورة عدم الفرق بين حالة حدوث الحادث
~~، وحالة عدمه. والأول : محال مخالف للمشاهدة.
# (11) / / والثانى : هو المطلوب. وإن تجدد له أمر لم يكن : فالكلام فى
~~تجدد ذلك الأمر كالكلام فى الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان المرجح مرجحا بالقدرة ، والإرادة ؛ فهو ممتنع ؛ لأربعة أوجه :
PageV03P340
# الأول : أنه إما أن يكون تخصيصه للحادث بوقت حدوثه متوقفا على تجدد أمر
~~لم يكن ، أو لا يكون متوقفا عليه.
# فإن كان الأول : لزم التسلسل أو الدور.
# وإن كان الثانى : فتخصيصه للحادث بوقت حدوثه ، دون ما قبله وما بعده ،
~~يكون لا بمخصص ، وليس أحد الأوقات بالحدوث أولى من البعض الآخر ؛ ضرورة
~~التساوى ؛ وهو ممتنع.
# الثانى : أنه لو كان مختارا : فإما أن يكون موجدا للعالم ؛ لغرض ms0885 ، أو (1)
~~لا لغرض (1) فإن كان لا لغرض فكل مختار فعل فعلا لا لغرض ؛ فهو سفيه عابث ؛
~~والرب منزه عنه.
# وإن كان لغرض : فلا بد وأن يكون حصول ذلك الغرض ، له من الفعل ، أولى من
~~عدمه ، وإلا لما كان غرضا ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى مستكملا
~~بإيجاد العالم ، وناقصا ، قبل إيجاده ؛ وهو محال.
# الثالث : أنه لا يخلو عند القصد والغرض الداعى : إما أن يكون الرب تعالى
~~مخيرا بين الفعل ، والترك ، أو لا يكون مخيرا.
# فإن كان الأول : فترك الفعل ؛ ليس عدما محضا ؛ لأن العدم المحض ، ليس من
~~فعل المختار.
# والتخيير : إنما يكون بين فعلين. لا بين الفعل ، وما ليس بفعل ، فإذن ترك
~~الفعل : فعل ؛ وهو التلبس بضد من أضداده ؛ على ما سبق (2).
# فترك الإيجاد فى الأزل. يكون فعلا لضد العالم ، والعالم لا ضد له.
~~وبتقدير أن يكون له ضد : فضده أزلى. والوجود الأزلى ، لا يزول وحدوث العالم
~~، مع بقاء ضده ؛ يكون ممتنعا.
# وإن لم يكن مخيرا. كان مجبورا ، مقهورا. وخرج عن كونه مختارا ؛ وهو أيضا
~~محال (3).
PageV03P341
# الرابع : أنه لو كان موجدا للعالم بالاختيار : فلا بد له من القصد إلى
~~إيجاده ؛ ومن ضرورة قصده إلى إيجاده ؛ أن يكون عالما بعدمه ؛ فبعد وجوده إن
~~/ بقى عالما بعدمه ؛ كان جاهلا. وإن لم يبق عالما بعدمه لزم منه التغيير فى
~~صفات الرب تعالى وكل واحد من الأمرين ؛ محال على الله تعالى ، وهذه
~~المحالات : إنما لزمت من القول بكونه مختارا ؛ فلا يكون مختارا (1).

### |||| ** الثانى
(2)
### |||| ** :
أنه لو كان العالم حادثا ، موجودا ، بعد العدم ؛ فكل موجود بعد ما لم يكن ؛
~~لا بد له من زمان ، ومادة ، يتقدمان عليه ، أما دليل تقدم الزمان ؛ فهو أن
~~ما وجد بعد العدم : إما أن يكون له قبل كان فيه معدوما ، أو لم يكن.
# فإن كان الأول : فذلك القبل ، إما أن يكون وجودا ، أو عدما. لا جائز أن
~~يكون عدما فإنه لا فرق بين قول القائل : لا قبل له ، وبين قوله : إن قبله عدم.
# ولأنه لا يكون عدم أى شيء اتفق ms0886 ، وإلا كان بعد قبل ؛ وهو محال. فلم يبق
~~إلا أن يكون مفسرا ، بأنه لم يكن ؛ وفيه تفسير القبل بما أضيف إليه ؛ بأنه
~~لم يكن فيه.
# ويرجع حاصل القول : أن له قبلا ، لم يكن فيه موجودا مع صدقه ، وصحة معناه
~~إلى أنه لم يكن موجودا.
# [فما لم يكن موجودا] (3)، أو أن قبله لا فى قبله ، وهو متهافت وعليك
~~بتفهمه.
# فلم يبق إلا أن يكون موجودا ، وليس هو مع ولا بعد ؛ فقد تقضى ومضى ، وهو
~~قابل للتقدير ، والزيادة ، والنقصان ؛ فهو كم والماضى منه متصل بالحال ،
~~والحال بالمستقبل ؛ وهو مطابق للحركات المتصلة ؛ فهو من الكميات المتصلة ؛
~~وهو المعنى بالزمان (4) ثم ما من قبل ، إلا وله قبل آخر على هذا إلى ما لا
~~يتناهى. فإذن الزمان قديم ، وإن لم يكن له قبل ، كان فيه معدوما ؛ فهو قديم
~~لا أول له ؛ وهو المطلوب.
# وأما الآن : فعبارة عن نهاية الزمان. وإن شئت قلت : هو ما يتصل به الماضى
~~بالمستقبل» [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدى ص 96].
PageV03P342
# وأما دليل تقدم المادة : فمن وجهين :
# الأول : أنه إذا ثبت تقدم الزمان ، فإما أن يكون الزمان قائما بنفسه ، أو
~~بغيره (1).
# فإن كان قائما بنفسه : مع الاستحالة ؛ فهو جوهر ؛ وقد ثبت أنه لا أول له
~~، وهو دليل قدم الجوهر.
# وإن كان قائما بغيره ؛ فذلك الموضوع هو المعنى بالمادة المتقدمة.
# الثانى : هو أن كل ما وجوده مسبوق بعدمه ؛ فإن كان وجوده متقدم على وجوده
~~؛ لما سبق.
# وليس معنى كونه ممكنا ، كونه مقدورا عليه ، وإلا كان قول القائل : هذا
~~الشيء مقدور ؛ لأنه ممكن ، وهذا الشيء غير مقدور : لأنه غير ممكن ، تعليل
~~الشيء بنفسه. وكأنه قال : إنما كان هذا الشيء مقدورا ؛ لأنه مقدور. وإنما
~~كان هذا الشيء غير مقدور ؛ لأنه غير مقدور ؛ وهو متهافت ؛ فله معنى آخر وهو
~~: إما وجودى ، أو عدمى :
# لا جائز (11) / / أن يكون عدميا : فإن نقيض الإمكان ؛ لا إمكان ، ولا
~~إمكان عدم / ؛ لأنه يصح اتصاف الممتنع به والعدم المحض ؛ لا يكون موصوفا
~~بالوجود. ويلزم منه أن يكون الإمكان وجوديا ms0887 ، وإذا كان وجوديا ؛ فليس قوامه
~~بنفسه. وإلا لما كان صفة لغيره ؛ فلا بد له من موضوع ؛ وذلك هو المعنى
~~بالمادة.

### |||| ** الثالث
(2)
### |||| ** :
أنه لو كان العالم حادثا ، لم يخل : إما أن لا يكون بينه ، وبين الرب تعالى
~~مدة ، أو يكون بينهما مدة. فإن كان الأول : فيلزم منه. مقارنة ، وجود
~~العالم ؛ لوجود الرب تعالى.
# ويلزم من ذلك : إما حدوث الرب ، لحدوث العالم ، وإما قدم العالم لقدم
~~الرب تعالى ؛ وكل واحد من الأمرين ، خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فإما أن تكون المدة متناهية ، أو غير متناهية ، فإن
~~كانت متناهية : لزم أن يكون ، وجود الرب تعالى متناهيا ؛ وهو ممتنع. وإن
~~كانت غير متناهية : فقد لزم قدم الزمان ، وإذا أمكن وجود مدة ؛ لا تتناهى ،
~~أمكن وجود مدد لا تتناهى.
PageV03P343

### |||| ** الرابع
(1)
### |||| ** :
أن الجود ، صفة كمال ، وعدمه ، صفة نقص.
# فلو كان العالم قديما : لكان الرب تعالى فى الأزل جوادا. ولو كان [حادثا
~~: لما كان] (2) الرب تعالى : فى الأزل جوادا ؛ لعدم صدور العالم عنه ؛ وهو محال.

### |||| ** الخامس
(3)
### |||| ** :
هو أن البارى تعالى صانع العالم [وكونه صانع العالم (4) ] صفة زائدة على
~~ذات الرب تعالى وذات العالم.
# ولذلك ، يمكن تعقل كل واحدة ، من الذاتين : مع الجهل ، بكون الرب تعالى
~~صانعا للعالم. والمعلوم غير المجهول.
# وإذا كان زائدا على الذاتين : فإما أن يكون وجوديا ، أو عدميا.
# لا جائز أن يقال بالثانى : لأن نقيض كونه صانعا ، ليس بصانع وليس بصانع
~~عدم ؛ لاتصاف الممتنع به ؛ فكونه صانعا : وصف وجودى.
# وإذا كان وجوديا : فإما حادث ، أو قديم :
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ الكلام فى حدوثه : كالكلام فى الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.
# وأيضا : فإنه صفة للرب تعالى ويلزم من ذلك أن تكون ذات الرب تعالى محلا
~~للحوادث ؛ وهو ممتنع.
# وإن كان قديما ؛ لزم من كونه صانعا للعالم أزلا وجود المصنوع ؛ ضرورة
~~التضايف بينهما ، وامتناع تحقق كل واحد من المتضايفين دون الآخر.

### |||| ** السادس
(5)
### |||| ** :
هو أن العالم ممكن الوجود ، على ما تقدم ، وإمكان وجوده صفة له ، لا لغيره.
# وإذا كان إمكانه صفة له ؛ فليس إمكان العالم ؛ وصفا ms0888 عدميا على ما سبق.
~~فهو وصف وجودى ، وإذا كان وجوديا : فإما أن يكون حادثا ، أو قديما :
PageV03P344
# لا جائز أن يكون حادثا ؛ وإلا كان الإمكان ، ممكنا أيضا ؛ ولزم أن يكون
~~له إمكان آخر.
# / والكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن
~~يكون قديما ويلزم من قدمه ، قدم العالم ؛ ضرورة استحالة وجود الصفة ؛ دون
~~الموصوف.

### |||| ** السابع
(1)
### |||| ** :
أنه لو كان العالم حادثا ، مسبوقا بالعدم ، والبارى تعالى يكون موصوفا بأنه
~~قبل العالم ، والقبلية ليست من الصفات الثابتة لذات الرب تعالى ؛ لذاته ،
~~وإلا لوصف بها قبل خلق العالم وليس كذلك ؛ فلا بد لها من شيء يكون متصفا
~~بها لذاته ، وكل ما يوصف بالقبلية والبعدية يكون بواسطته ؛ وليس ذلك غير
~~الزمان. فإذا كانت صفة القبلية قديمة ؛ كان الزمان قديما ؛ وهو من العالم.

### |||| ** الثامن
(2)
### |||| ** :
أنه لو كان العالم حادثا : فإما أن يصح قول القائل : كان العالم معدوما فى
~~الأزل ، أو لا يصح.
# فإن كان الأول : فالمفهوم من الأزل : إما أن يكون وجوديا ، أو عدميا. لا
~~جائز أن يكون عدميا : وإلا كان حاصل القول : العالم معدوم فى العدم ؛ وهو محال.
# وإن كان وجوديا : فقولنا كان يدل على أمر قد تقضى ، ومضى ، وذلك هو
~~المعنى بالزمان.
# وإن كان الثانى : فيلزم من كذبه ، صدق قول القائل : ليس معدوما فى الأزل
~~؛ وسلب العدم ، ثبوت ؛ فيكون العالم ثابتا أزلا.

### |||| ** التاسع
(3)
### |||| ** :
أنه لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه وصف زائد على ذاته ؛ ويدل عليه أمور
~~ثلاثة : الأول : أنه يمكن أن يعلم ذات العالم ، ويجهل حدوثه والمعلوم غير
~~المجهول.
# الثانى : أنه يوصف به : فيقال : العالم حادث ، والصفة غير الموصوف.
PageV03P345
# الثالث : أن العالم فى ابتداء وجوده : يصح أن يقال : إنه حدث الآن ، ولا
~~يصح عليه ذلك فى حال بقائه ؛ مع استمرار ذاته.
# وإذا كان حدوثه زائدا على ذاته : فإما أن يكون وجودا (11) / / أو عدما.
# لا جائز أن يكون عدميا لأن نقيض الحدوث ؛ لا حدوث ، ولا حدوث وصف عدمى ؛
~~لاتصاف العدم القديم به.
# ولا جائز أن يكون وجوديا : وإلا فهو إما قديم ، أو ms0889 حادث.
# لا جائز أن يكون قديما : وإلا كان حدوث الحادث قبل وقت حدوثه ؛ وهو محال.
# ولا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان حادثا ؛ بحدوث آخر ؛ ولزم التسلسل.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بحدوث العالم ؛ فلا حدوث.

### |||| ** العاشر
(1)
### |||| ** :
لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه : إما أن يكون مساويا له ، من كل وجه ، أو
~~مخالفا له من كل / وجه ، أو مماثلا له من وجه ، دون وجه.
# فإن كان الأول : فهو حادث ، والكلام فيه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان الثانى : فالحدوث ليس بموجود ، وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه
~~؛ وهو خلاف الفرض.
# وإذا لم يكن موجودا ؛ امتنع أن يكون موجبا للموجود كما سبق.
# وإن كان الثالث : فمن جهة ما هو مماثل للحادث ؛ يجب أن يكون حادثا.
~~والكلام فيه أيضا : كالأول ؛ وهو تسلسل محال.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بحدوث العالم ؛ فلا حدوث.
PageV03P346

### |||| ** الحادى عشر
(3)
### |||| ** :
أنا لم نشاهد إنسانا إلا من إنسان ، ولا بيضة إلا من دجاجة ، ولا دجاجة إلا
~~من بيضة ، فلو كان العالم حادثا ؛ لكان الأمر على خلاف ما شاهدناه ، واطردت
~~به العادة.
# ولو جاز ذلك ؛ لجاز مخالفة جميع القضايا العادية : لتجويز أن يكون بين
~~يدى إنسان سليم البصر : جبل شامخ ، ولا حائل بينهما ؛ وهو لا يراه ، ويراه
~~من هو دونه فى قوة الإبصار.
# وكتجويز من يراه ، ويعرفه أنه غير من يعرفه ، وأن المتكلم لنا بالكلمة
~~الثانية ؛ غير المتكلم لنا بالكلمة الأولى ، وكتجويز الخارج من بيته وفيه ،
~~أهله ، وماله عند العود إليه ؛ أنه ليس ذلك بيته ، ولا الأهل أهله ، ولا
~~المال ماله ؛ لجواز عدم ذلك كله ، وخلق الله تعالى لغيره.
# بل أبلغ من ذلك تجويز وجود العلم والقدرة ، بالمحل دون وصفه بالحياة ؛
~~فإنه لا مستند لاشتراط الحياة فى هذه الأوصاف ؛ غير اطراد العادة ولا يخفى
~~ما يلزم من ذلك من الخلل ، وإبطال إرسال الرسل المستندة صدقهم إلى المعجزات
~~الدالة على صدقهم بحكم جرى العادة (1).

### |||| ** الثانى عشر
(2)
### |||| ** :
لو كان العالم حادثا ؛ لكان الزمان حادثا ؛ لكونه من العالم ms0890 ، ولو كان
~~الزمان حادثا ، لما تميز وقت حدوث العالم عن وقت عدمه.
# ويلزم من ذلك امتناع وجوده ؛ سواء أكان الموجب له بالذات ، أو الاختيار.
# أما الأول : فلأنه إذا لم يكن الزمان قديما ، ولا الأوقات المختلفة
~~موجودة ؛ فليس تخصيصه للعالم بالحدوث ، فى وقت حدوثه دون ما قبل ؛ وما بعد
~~، أولى من العكس ؛ ضرورة التشابه.
# وأما الثانى : فلأن المختار إنما يوجد بالقصد ، وإذا لم تكن الأوقات
~~المتميزة
# ل 132 / ب. وما بعدها.
PageV03P347
# موجودة بالقصد إلى التخصيص بحالة الوجود دون حالة العدم ، لا يتصور لعدم
~~التمييز.

### ||| ** الثالث عشر (1).
# أنه لو كان العالم حادثا ؛ لما كان حادثا ، وبيان الملازمة : أنه لو /
~~كان حادثا لكان معدوما فى الأزل ، وعدمه فى (2) الأزل : إما أن يكون لعدم
~~السبب المقتضى لوجوده فى الأزل ، أو لمعارض منع وجوده.
# فإن كان الأول : فيلزم امتناع وجوده حادثا ؛ لأنه لو حدث ؛ لكان إما مع
~~عدم المقتضى لوجوده ؛ وهو محال. وإما لوجود مقتضى حادث ، والكلام فيه :
~~كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل محال.
# وإن كان لمعارض ؛ فذلك المعارض ، لا بد وأن يكون أزليا وإلا لما امتنع
~~وجوده ؛ ضرورة وجود سببه ، وعدم المعارض فى الأزل.
# وإذا كان المعارض أزليا :
# فإما أن يكون واجبا لذاته [أو ممكنا لذاته (3) ].
# فإن كان واجبا لذاته : وسواء كان وجودا ، أو عدما ؛ فإنه يمتنع زواله ،
~~ويلزم من دوامه ، دوام المنع من وجود العالم
# وإن كان ممكنا لذاته : فالإمكان صفة وجودية ؛ لما تقدم. والصفة الوجودية
~~: لا تكون إلا لموجود ؛ فالمعارض موجود ممكن أزلى فيكون من العالم.
# فلا يكون مسمى العالم حادثا ؛ إذ العالم : كل موجود سوى الله تعالى على
~~ما سبق.
# وأيضا : فإنه إذا كان ممكنا ؛ فالموجب له : إما بالذات ، أو الاختيار.
# لا جائز أن يكون موجبا بالاختيار : لأن المختار لا يفعل بغير القصد ،
~~والقصد لا يكون إلا مشروطا بالحدوث : كما تقدم فالمعارض لا يكون أزليا ؛
~~وهو خلاف الفرض.
PageV03P348
# وإن كان موجبا بالذات : فيلزم من دوامه ، دوام موجبه ؛ وهو المعارض ،
~~ويلزم من دوام المعارض ؛ امتناع حدوث العالم.

### ||| ** الرابع عشر (1):
# لو كان العالم ms0891 حادثا : فإما أن يكون الرب تعالى تاركا له فى الأزل ، [أو
~~لا يكون (2) ].
# فإن (11) / / كان الأول : فالترك عبارة عن موجود مقدور مضاد للمتروك على
~~ما تقدم تحقيقه (3) ويلزم من ذلك : امتناع وجود العالم فيما لا يزال ؛ لأن
~~ضده موجود أزلى والموجود الأزلى لا يزول.
# وإن كان الثانى : فالعالم قديم ؛ وهو المطلوب. فهذه هى خلاصة ما يمكن أن
~~تجد من الشبه المشبهة ، أوردناها بأحسن تحرير ، وتقرير.
# وأما ما وراء ذلك مما أورده برقلس (4)، وغيره بأمور لا حاصل لها يمكن
~~معرفة فسادها بأوائل النظر لمن لديه أدنى حظ من الفطانة آثرنا الإعراض عن
~~ذكرها ، وتسويد الأوراق بها شحا على الزمان بتضييعه في ذكر ما لا يفيد (5):

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
حقيقة الموضوع فى كل مقدمة ، إما أن تكون هى نفس المحمول فيها ، أو هو
~~موصوف به.

### |||| ** قلنا
: / بل موصوف به.
PageV03P349
# قولهم : الحد الأوسط لا يكون بجملته مشتركا ؛ ليس كذلك ؛ فإن المراد من
~~قولنا : والمؤلف من الأجزاء الحادثة : أى الموصوف بالمؤلف من الأجزاء
~~الحادثة.
# وعند ذلك : فالحد الأوسط يكون بجملته متكررا.

### |||| ** قولهم : فى الوجه الثانى :
إن أردتم بقولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث : كل مؤلف بحيث يدخل
~~فيه العالم ؛ فقد صادرتم على المطلوب ؛ ليس كذلك.
# فإن المصادرة على المطلوب : إنما تكون بأن يوجد المطلوب الخفى مقدمة فى
~~قياسه ؛ وما نحن فيه ؛ ليس كذلك. فإن المؤلف من الأجزاء الحادثة. وإن كان
~~العالم موصوفا به.
# فالحكم على العالم بالحدوث فى المقدمة الثانية ؛ ليس مطلقا ؛ حتى يكون
~~مصادرة على المطلوب.
# بل من جهة كونه موصوفا بالتأليف ؛ وليس ذلك هو المطلوب ؛ بل المطلوب لازم
~~عنه ؛ وهو كون العالم حادثا. ولهذا كان القول : بأن العالم حادث غير بين.
~~والقول : بأن المؤلف حادث بين.
# ولا يبعد أن يكون الحكم على الشيء من غير واسطة ؛ غير بين وعلى ما هو
~~لازم ، بين لذلك الشيء بينا ، ويكون ما ليس بينا لازما عن البين.

### |||| ** قولهم : فى الوجه الثالث :
الإنتاج غير لازم ، عن نفس الصورة المذكورة ؛ ليس كذلك.
# و[قول القائل (1) ] : الإنسان نوع إن لم يرد ms0892 به كل ما يسمى إنسانا ؛
~~فالقضية الكبرى تكون جزئية. ولا إنتاج ؛ لعدم الاشتراك فى الحد الأوسط ؛
~~على ما سبق (2).
# وإن أراد به كل إنسان : حتى الأشخاص فالقضية تكون ظاهرة الكذب.
# فعدم الإنتاج دائر بين أن لا يكون الحد الأوسط مشتركا ، وبين أن تكون
~~المقدمة
PageV03P350
# الكبرى كاذبة ، ولا إنتاج مع أحد الأمرين ، وكذلك الحكم فى القول زيد
~~حيوان ، والحيوان جنس.
# وأما المثال الثالث : فالنتيجة فيه لازمة وهى : الإنسان حيوان وحده ليس
~~جزء من موضوع المقدمة الأولى حتى تكون النتيجة الإنسان وحده حيوان ، بل
~~خارج عنه حتى أنه لو جعل وحده جزء من موضوع المقدمة الأولى كانت القضية
~~كاذبة. وسواء كانت مهملة ، أو محصورة. ولهذا : فإنه لو قال القائل : بعض
~~الناس وحده ناطق ، أو كل إنسان أى كل واحد ، واحد ؛ وحده ناطق : كان الكذب
~~فيها ظاهرا ؛ فكان عدم الإنتاج كقولنا : الإنسان وحده حيوان لازما عن كذب
~~المقدمة الأولى ؛ لا عن فساد الصورة القياسية (1).

### ||| ** قولهم : فى الوجه / الرابع :
# إما أن يتوقف الإنتاج على ارتباط إحدى المقدمتين بالأخرى ، أو لا يتوقف.
# قلنا : مهما حصرت المقدمتان فى الذهن ؛ فالإنتاج لازم ضرورة من غير ضرورة
~~، ومن غير توقف على أمر خارج.
# وعلى هذا فلا نسلم تصور الغفلة عن النتيجة بحكم جرى العادة مع حضور
~~المقدمتين فى الذهن فيما ذكروه من مثال البغلة المنتفخة البطن.

### |||| ** وما ذكروه فى الوجه الخامس من التقسيم
: فالمراد إنما هو القسم الأول وهو أن كل مؤلف من أجزاء كل واحد منها حادث
~~، ولها أول. ولا يخفى : أن ما كان مركبا من أجزاء متناهية ، ولها أول أنه
~~يكون متناهيا ؛ وهو معلوم بالضرورة.
# وإنما لا يلزم الحكم بالتناهى على الجملة : أن لو كان كل واحد من آحاد
~~أجزائها حادثا ، وليس لها أول تنتهى إليه كما يقوله الخصوم فى جملة الحركات
~~، والأزمنة المتعاقبة ؛ وليس كذلك فيما نحن فيه ؛ فإنا قد بينا : امتناع
~~تعاقب الحوادث إلى غير النهاية.
# وأما ما يختص بالمعنى ، وتقرير المقدمات ، وما يرد عليها من الاعتراضات
~~والإشكالات ، وتحقيق الانفصال عن كل واحد منها ms0893 ؛ فقد سبق بالاستقصاء المفصل ،
PageV03P351
# المحصل فى كل موضع على ما يليق به فعلى الناظر الالتفات إليه.
# ولم يبق غير الانفصال ، عن شبه أهل الضلال.

### ||| ** أما الشبهة الأولى (1):
# فباطلة من جهة أن (11) / / الحس ، والعيان ، والبرهان شاهد بوجود حوادث
~~كائنة بعد ما لم تكن.
# وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع وجود الحوادث. والقول بامتناع وجود
~~الحوادث ؛ ممتنع. وكل دليل لزم عنه الممتنع ، فهو باطل فى نفسه.
# وبيان الملازمة : هو أن ما ذكروه من الترديد ، والتقسيم فى حدوث العالم
~~بعينه ؛ لازم فى حدوث كل حادث. وكل ما هو جواب لهم [فى حدوث الحوادث بعينه
~~، يكون جوابا (2) ] فى القول بحدوث العالم بجملته ، ثم ما المانع أن يكون
~~الحدوث مستندا إلى فاعل مختار (3).

### |||| ** قولهم :
إما أن يكون تخصيص الفاعل المختار للعالم بوقت حدوثه ، متوقفا علي تجدد أمر
~~أو لا يكون متوقفا عليه.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن لا يكون متوقفا على تجدد أمر.

### |||| ** قولهم
: لأنه لا يكون اختصاصه بوقت حدوثه ، دون ما تقدم أو تأخر أولى من العكس.
# إنما يصح ذلك أن لو كان المخصص له موجبا بذاته. أما إذا كان مخصصا :
~~بالإرادة ، والاختيار ؛ فلا على ما تقدم تحقيقه فى مسائل / الصفات (4).

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان المخصص لحدوث العالم بوقت حدوثه إنما هو الإرادة القديمة ؛
PageV03P352
# فلا يخلوا : إما أن تكون صالحة لتخصيص حدوثه بغير ذلك الوقت ، أو لا تكون
~~صالحة لغيره.
# فإن كان الأول : فنسبتها إلى جميع الأوقات نسبة واحدة. وعند ذلك : فتخصيص
~~البعض دون البعض : إما أن يتوقف على مرجح ، أو لا يتوقف عليه.
# فإن توقف على المرجح : فالكلام فى ذلك المرجح : كالكلام فى الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.
# وإن لم يتوقف على المرجح : لزم منه ترجيح أحد الجائزين دون مرجح ؛ وهو
~~محال كما تقدم (1).
# وإن كان الثانى : وهو أنها غير صالحة للتخصيص إلا بذلك الوقت المفروض ؛
~~فيلزمه محالان :
# الأول : أن الكلام مفروض فيما إذا كان المخصص قديما ؛ وهو غير متوقف على
~~تجدد أمر لم يكن.
# وإذا قيل : بأن تخصيص الإرادة للحدوث لا يتم دون ms0894 ذلك الوقت المعين ؛ فذلك
~~الوقت متجدد ؛ وهو خلاف الفرض. كيف : وأن الكلام فى تجدد ذلك الوقت :
~~كالكلام فيما هو متوقف عليه ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# المحال الثانى : أنه يلزم منه خروج المخصص ، عن كونه فاعلا مختارا ؛
~~ضرورة انحصار وقت الحدوث فى حقه ؛ فهو خلاف الفرض أيضا.
# وأيضا : فإنه : إما أن لا يكون تعلق إرادة الله تعالى بحدوث العالم
~~مشروطا بوقت معين ، أو يكون مشروطا به. فإن كان الأول : فالبارى تعالى يكون
~~مريدا لحدوث العالم ؛ غير مشروط بوقت.
# [والإرادة (2) ] أزلية : فيلزم وجود المراد أزلا.
# وإن كان الثانى : فإن كان ذلك الوقت أزليا ؛ لزم أزلية وجود العالم. وإن
~~كان حادثا :
PageV03P353
# فالكلام فى تعلق الإرادة بذلك الوقت الحادث كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل محال.

### |||| ** قلنا
: أما الإشكال الأول : فالمختار ؛ إنما هو القسم الأول منه.

### |||| ** قولهم
: فتخصيص بعض الأوقات بالحدوث ، دون البعض : إما أن يتوقف على مرجح ، أو لا يتوقف.

### |||| ** فنقول
: المرجح لأحد الجائزين دون الآخر : إنما هو نفس الإرادة ؛ لا أمر خارج
~~عنها ، ولا يقال : لم كانت الإرادة تتعلق بأحد الجائزين وتخصيصه دون الآخر
~~مع أن نسبتها إلى الكل نسبة واحدة ؛ لما تقدم فى إبطاله فى الصفات (1).

### ||| ** وأما الإشكال الثانى :
# فالمختار منه أيضا : إنما هو القسم الثانى وهو أن تعلق الإرادة بحدوث
~~العالم غير مشروط بوقت معين لأن الوقت من العالم.
# فلو قلنا : إن تعلق الإرادة بالعالم مشروطة / بوقت معين مع كون الوقت من
~~العالم ؛ لزم أن يكون تعلق الإرادة بحدوث الوقت ، مشروطا بوقت ؛ [وهو محال.
~~ولا يلزم من ذلك أزلية العالم لأزلية الإرادة ؛ فإنها وأن لم يكن تعلقها
~~بالعالم مشروطا بوقت] (2) معين ؛ فهى معلقة بحدوثه ، على الوجه الذي حدث
~~عليه من غير تقدم ، ولا تأخر ، والإشكال مشكل ، وفى جوابه دقة ؛ فليتأمل.

### |||| ** قولهم
: لو كان الموجد مختارا : إما أن يكون : موجدا له لغرض ، أم لا.
# عنه جوابان : الأول : لا لغرض ، ولا يلزم منه السفه فى حقه ؛ لما تقدم
~~تحقيقه فى :
# التعديل ، والتجوير (3).
# الثانى : وإن كان لغرض : فإنما يلزم أن يكون مستكملا بفعله : أن لو ms0895 عاد
~~الغرض إليه ، وليس كذلك على ما تقدم تحقيقه أيضا. (4)
PageV03P354

### |||| ** قولهم
: فى الوجه الثالث : لا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى (11) / / مختارا فى
~~إيجاد العالم ، أو غير مختار.

### |||| ** قلنا
: بل هو مختار.

### |||| ** قولهم
: التخيير لا يكون بين الفعل ، وما ليس بفعل ، لا نسلم ؛ بل التخيير قد
~~يكون بين الفعل ، وعدمه ، وقد يكون بين الأفعال ولا معنى لكونه مختارا
~~عندنا ؛ إلا هذا.

### |||| ** قولهم
: لو كان قاصدا لإيجاد العالم ؛ لكان عالما بعدمه إلى آخر ما ذكروه ؛ فقد
~~سبق جوابه فى مسألة إثبات العلم لله تعالى (1).

### |||| ** وأما الشبهة الثانية
(2)
### |||| ** :
فلا نسلم أن كل موجود بعد العدم لا بد له من تقدم زمان ، ومادة عليه (3).

### |||| ** قولهم
: لا بد له من قبل ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن معنى القبلية أمر وجودى ، بل
~~معنى قبليته : أنه لم يكن ؛ فكان ؛ وهو أمر سلبى ، ومعنى عدمى. ويدل على
~~كونه عدميا : أنه يصح اتصاف العدم السابق به : فيقال عدمه قبل وجوده.
# ولو كانت القبلية صفة وجودية ؛ لما كانت صفة للعدم.

### |||| ** قولهم
: لا فرق بين قول القائل : لا قبل له ، وبين قوله القبلية أمر عدمى ؛ ليس
~~كذلك. فإن المفهوم : من القبلية : إذا كان عدما.
# فقول القائل : لا قبل له ، يكون سلبا للمفهوم العدمى ، وسلب السلب :
~~يتضمن الإثبات. وفرق بين العدم المحض ، وبين ما هو متضمن الإثبات.

### |||| ** قولهم
: يصح أن يقال : له قبل هو فيه معدوم ، وتفسير القبلية / بالمعنى المذكور
~~يفضى إلى التهافت فى الكلام.
PageV03P355

### |||| ** قلنا
: إذا كانت القبلية عبارة عما ذكرناه. فقول القائل : الحادث له قبل كان فيه
~~معدوما : إن أراد به القبلية : بالاعتبار المذكور ؛ لا يكون صحيحا ؛ ولا
~~نسلم صحة إطلاقه.
# وإن أراد به : تقدير مدة فى وهمه وفرضه من غير تحقيق ؛ فلا منازعة فى
~~العبارة. ولا يلزم من كون العدم متقدما على الوجود الحادث ؛ أن يكون تقدمه
~~بالزمان ؛ فإن التقدم أعم من التقدم بالزمان كما سبق (1) ولا يلزم من الأعم الأخص.
# وعلى هذا : فقد بطل القول بسبق وجود المادة تفريعا علي وجود الزمان.
# وما ذكروه من بيان وجود ms0896 المادة فى الوجه الثانى ؛ فمبنى على أن الإمكان
~~أمر وجودى ؛ وقد أبطلناه ؛ فيما تقدم وبتقدير أن يكون صفة وجودية فحاصله
~~يرجع إلى أن الرب تعالى قادر على إحداثه.

### |||| ** قولهم
: لو كان كذلك ؛ لزم منه تعليل الشيء بنفسه.

### |||| ** قلنا
: الممكن هو المقدور على ما ذكرناه. غير أن من لوازمه : أنه لو فرض موجودا
~~؛ لا يلزم عنه لذاته محال والتعليل : إنما هو : هذا اللازم.
# ولا تخفى المغايرة بين الأمرين ، وتعليل أحد المتغايرين بالآخر ، لا يكون
~~تعليلا للشىء بنفسه ؛ فلا يكون متهافتا. وإطلاق اسم الإمكان على اللازم :
~~إنما كان بطريق التجوز والاستعارة ؛ ضرورة الملازمة ، ولا بعد فيه ؛ وفيه
~~دقة ؛ فليتأمل.

### ||| ** وأما الشبهة الثالثة (2):
# فإن أرادوا بلفظ المدة الزمان : فالتقسيم إذن إنما يصح فيما هو قابل
~~للتقدم ، والتأخر ، والمعية بالزمان. وأما ما ليس بقابل لذلك ؛ فلا.
~~والبارى تعالى ليس قابلا
PageV03P356
# للتقدم بالزمان ؛ لكون وجوده غير زمانى على ما تقدم (1). وكذلك ليس
~~متقدما بالمكان ؛ لأن وجوده ليس وجودا مكانيا (2).

### |||| ** فإذا قيل :
إنه متقدم بالزمان ؛ كان محالا كما إذا قيل إنه متقدم بالمكان.
# وعند ذلك : فلا يلزم من نفى المدة الزمانية ، بين البارى تعالى وبين
~~العالم ، ومن نفى تقدم البارى ، على العالم بالزمان ، المعية بينه تعالى ،
~~وبين العالم.
# كما لا يلزم من القول بنفى المكان ، والتقدم به على العالم ؛ المعية
~~بينهما.
# ولو لزم من نفى تقدم أحد الشيئين على الآخر ، بالزمان المعية بينهما ؛
~~للزم أن يكون الزمان الماضى مع الحالى ، والحالى مع المستقبل ؛ لاستحالة
~~تقدم الزمان ، على الزمان بالزمان كما تقدم تعريفه (3).
# كيف : وأنه إذا أريد بالمدة الزمان : كان التقسيم خطأ ؛ إذا الزمان من /
~~العالم ، والكلام أيضا واقع فيه.

### |||| ** فإذا قيل
: إما أن يكون بين البارى تعالى وبين العالم زمان ، أو ليس بينهما زمان.
~~كان حاصله يرجع إلى أنه : إما أن يكون بين الزمان ، وبين البارى تعالى
~~زمان. أو ليس بينهما زمان ؛ وهو محال ، إذ الزمان الذي وقع الخلاف فيه ؛ لا
~~يكون متقدما على نفسه بحيث يفرض أن بين البارى تعالى وبين نفسه ؛ هذا كله
~~إن ms0897 أريد بالمدة الزمان.
# وإن أريد بها معنى تقديرى وهمى : وهو ما يقدره المقدر مع نفسه ، وتصوره
~~فى وهمه من المدة التى لا نهاية لها كما يقدره الوهم من أبعاد لا نهاية لها
~~فذلك مما لا حقيقة له ، ولا وجود ؛ وإنما هو من تقديرات الأوهام الكاذبة.
# ولا يخفى أن إثبات المدة بهذا الاعتبار غير موجب لقدم الزمان ، ولا نفيها
~~موجب للمعية بين البارى (11) / / تعالى ، والعالم.
PageV03P357
### ||| ** وأما الشبهة الرابعة (1):
# فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى صفة فعلية ، وهو كن الرب تعالى موجدا ،
~~وفاعلا لا لغرض يعود عليه من جلب نفع ، أو دفع ضر.
# وعلى هذا : فلا نسلم أن صفات الأفعال من كمالاته تعالى وليس ذلك من
~~الضروريات ؛ فلا بد له من دليل.
# كيف : وأنه لو كان ذلك من الكمالات ؛ لقد كان كمال واجب الوجود متوقفا
~~على وجود معلوله عنه.
# ومحال أن يستفيد الأشرف كما له من معلوله (2)؛ كما قرروه فى كونه موجدا
~~بالإرادة (3).
# وإن سلمنا : أنه كمال ؛ فإنما يكون عدمه فى الأزل نقصا أن لو كان وجود
~~العالم فى الأزل ممكنا ، وهو غير مسلم ؛ وهو على نحو قوله فى نفى النقص عنه
~~؛ لعدم إيجاده للكائنات الفاسدات : كالصور الجوهرية العنصرية والأنفس
~~الإنسانية ؛ لتعذر وجودها به أزلا من غير توسط ، ولا يلزم من كون العالم
~~غير ممكن الوجود أزلا أن لا يكون ممكن الحدوث ، لما حققناه قبل.

### ||| ** وأما الشبهة الخامسة (4):
# فربما أجاب عنها بعضهم بأن كون الرب تعالى صانعا ومؤثرا ؛ ليس صفة زائدة
~~على ذاته تعالى وإلا كانت مفتقرة إلى ذاته ، وكانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثرية
~~أخرى ؛ ولزم التسلسل. ويلزم عليه صفات الرب تعالى من العلم ، والقدرة ،
~~والإرادة وغيرها ، فإنها مفتقرة إلى ذاته تعالى ، ضرورة كونها صفات لها وهى
~~غير مفتقرة إلى مؤثر ، ولا هى معلولة لشيء أصلا. كيف : وأنه لو كان المفهوم
~~من كون الرب تعالى مؤثرا
# وكونه صانع العالم صفة زائدة على ذات الرب تعالى وذات العالم ... إلخ».
PageV03P358
# وصانعا غير زائد / على ذاته ؛ لما تصور العلم بذاته ، والجهل بكونه مؤثرا
~~؛ وهو مكابرة ms0898 للبديهية.
# فالحق أن يقال : كون الرب تعالى صانعا ، ومؤثرا ، وإن كان المفهوم منه ،
~~يزيد على المفهوم من ذاته ووجوده ، غير أنا لا نسلم أن معناه يزيد على كون
~~العالم ، صدر عنه مخصصا بقدرته ، وإرادته فى وقت حدوثه. وإذا لم يكن
~~المفهوم من كونه صانعا ومؤثرا ، يزيد على حدوث العالم عنه مخصصا بقدرته ،
~~وإرادته.
# فحدوث العالم عنه : ليس صفة قائمة لذاته ، حتى تكون ذاته محلا للحوادث ،
~~ولا حدوث العالم عنه ، يزيد على حدوث العالم ؛ ليلزم التسلسل كما قيل.

### ||| ** وأما الشبهة السادسة (1):
# فمبنية على كون الإمكان صفة وجودية ، وفد بينا إبطاله فيما تقدم.
# وبتقدير أن تكون صفة وجودية ؛ فلا نسلم أن مفهومه يزيد على كون الرب
~~تعالى قادرا على إيجاد العالم ؛ على ما سبق تحقيقه.
# وإن سلمنا : أن الإمكان صفة للعالم ؛ فما المانع من كونه حادثا. [قولهم :
~~لو كان حادثا (2) ] لكان ممكنا بإمكان ؛ ولزم التسلسل.

### |||| ** قلنا
: ولو كان قديما ؛ لكان أيضا ممكنا ؛ لأنه لو لم يكن ممكنا ؛ لكان مع فرض
~~وجوده ، واجبا لذاته. ولو كان واجبا لذاته : لما كان صفة لغيره ؛ وللزم
~~وجود واجبين لذاتيهما وهما الرب تعالى والإمكان ؛ ولم يقولوا به.
# وبتقدير كونه قديما ممكنا : يلزم أن يكون ممكنا بإمكان ؛ وما هو عذرهم فى
~~إمكان القديم ؛ هو العذر فى الإمكان الحادث. ثم يلزم على ما ذكروه ، امتناع
~~وجود الحوادث ؛ لأن ما من حادث يفرض ، إلا وهو ممكن لذاته ، وإمكان صفة له
~~فلو كان إمكانه حادثا ؛ لكان ممكنا بإمكان آخر فلزم أن يكون إمكانه قديما.
~~ويلزم من قدم إمكانه ؛ قدم ذلك الحادث ؛ لاستحالة وجود الصفة دون الموصوف ؛
~~فما هو عذرهم فى حدوث الحوادث ، يكون بعينه عذرا في حدوث العالم.
PageV03P359
### ||| ** وأما الشبهة السابعة (1):
# فمبنية على أن القبلية والبعدية من أسماء الزمان ، وليس كذلك ؛ بل لا
~~معنى لكون الرب تعالى موصوفا بأنه قبل العالم : إلا أنه كان ولا شيء سواه.
# ومعنى كون العالم بعد ، أنه لم يكن مع الرب ، ثم كان وإلا فلو كان الرب
~~تعالى قبل العالم بالزمان. فالزمان من العالم ، ويلزم أن ms0899 يكون متقدما على
~~الزمان بالزمان ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإن وجود الرب تعالى ليس وجودا زمانيا على ما تقدم (2) فلا يكون
~~قبل بالزمان.
# كما أنه لما لم يكن وجوده ، وجودا مكانيا ؛ لم يكن قبل بالمكان (3).

### ||| ** وأما الشبهة الثامنة (4):
# فإن أرادوا بقولهم :
# إن العالم كان معدوما فى الأزل : أنه لم يكن وجوده ، وجودا أزليا أى :
~~غير مسبوق / بالعدم ؛ فهو مسلم.
# ولا يلزم من ذلك قدم الزمان ، وإن أرادوا غيره ؛ فهو غير مسلم. كيف : وأن
~~بتقدير حدوث العالم [إذا قيل (5): بأن العالم] كان معدوما فى الأزل لو
~~أريد بالأزل الذي هو فيه معدوم الزمان ؛ فلا يخفى أن الزمان من العالم.
PageV03P360

### |||| ** فإذا قيل :
إن العالم معدوم فى الأزل ، والأزل زمان [كان حاصله أن الزمان (1) ] معدوم
~~مع وجود الزمان ؛ وهو محال.

### ||| ** وأما الشبهة التاسعة (2):
# فمقابلة بمثلها فى جانب القدم. وهو أن يقال : فلو كان العالم قديما :
~~فقدمه زائد على ذاته.
# لما ذكروه من الوجهين الأولين في الحدوث ، وإذا كان زائدا على ذاته :
~~فإما (11) / / أن يكون وجودا ، أو عدما.
# لا جائز أن يكون عدما : لأن نقيض العدم ، لا عدم. ولا عدم وصف عدمى ؛
~~لاتصاف الأعدام المتجددة به والعدم وصف وجودى : وهو إما قديم ، أو حادث.
# لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان ما لا أول له. له أول ؛ وذلك محال. وإن
~~كان قديما : بما لزم أن يكون قديما بقدم آخر ؛ فهو تسلسل ممتنع.
# وكل ما هو عذر فى قدمه ؛ فهو عذر فى حدوثه.

### ||| ** وأما الشبهة العاشرة (3):
# فالمختار من أقسامها : إنما هو القسم الأخير ولا يلزم من كون القديم
~~مماثلا للحادث [من وجه أن يكون مماثلا (4) للحادث] من جهة كونه حادثا ؛ بل
~~لا مانع من الاختلاف بينهما فى صفة القدم والحدوث ، وإن تماثلا بأمر آخر.
~~وهذا كما أن السواد ، والبياض مختلفان من وجه دون وجه (5)؛ لاستحالة
~~اختلافهما من كل وجه وإلا لما اشتركا فى العرضية ، واللونية ، والحدوث ،
~~واستحالة تماثلهما من كل وجه ، وإلا كان
PageV03P361
# السواد بياضا ، ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه ، أن ms0900
~~يكون مماثلا له فى صفة البياضية.

### ||| ** وأما الشبهة الحادية عشرة (1):
# وإن سلمنا أن القول بحدوث العالم فيه مخالفة للعادة من وجود إنسان ؛ لا
~~من إنسان. وبيضة لا من دجاجة ، أو دجاجة لا من بيضة ، إلا أنه قد قام
~~الدليل العقلى القاطع عليه ولم يقم على مخالفة غير ذلك من العادات المستشهد
~~بها ، حتى أنه لو قام الدليل القاطع على مخالفتها ؛ لخالفناها ، واعتقدنا
~~نقائضها.

### ||| ** وأما الشبهة الثانية عشرة (2):
# فيلزمهم عليها أجزاء الزمان ؛ فإن كل واحد منهما حادث ، حتى أن الماضى
~~منه لا يوجد مع الحاضر ، والمستقبل ، ولا الحاضر منه مع المستقبل.
# وليس لحدوث كل جزء من أجزاء الزمان ، وقت متميز عن وقت الجزء الآخر ،
~~وإلا كان الزمان فى زمان. والكلام فى ذلك الزمان كالكلام فى الأول ؛ وهو
~~تسلسل ممتنع.
# / ومع ذلك فلا يمتنع حدوث كل واحد منها ؛ فما هو جوابهم فى حدوث آحاد
~~أجزاء الزمان : هو الجواب فى حدوث العالم ، مع عدم قدم الزمان.

### ||| ** وأما الشبهة الثالثة عشرة (3):
# فيلزمهم عليها امتناع وجود الحوادث أصلا فإن كل ما ذكروه فى امتناع حدوث
~~العالم بتقدير عدمه أزلا ؛ فهو جار فى كل حادث حدث ، وكان معدوما أزلا من
~~غير اختلاف ؛ وذلك يجر إلى امتناع حدوث الحوادث ؛ وهو خلاف الحس والشاهد ؛
~~فكل ما هو عذر عن حدوث الحوادث ؛ فهو عذر فى حدوث العالم.
PageV03P362
### ||| ** وأما الشبهة الرابعة عشرة (1):
# أنه تارك الفعل العالم فى الأزل ؛ لكن لا بمعنى أنه فاعل وجود ضده ؛ بل
~~بمعنى أنه لم يفعل ، ولا وازع عنه من جهة اللغة كما حققناه فى فصل الترك (2).
PageV03P363
### ||| * الأصل الخامس

### ||| * فى فناء الجواهر والإعراض (1)
# وقد اختلف فى ذلك :

### |||| ** فذهبت الفلاسفة :
إلى أن أجسام السموات ، ونفوسها ، والعقول التى هى مبادي لها ، والجسم
~~المشترك بين العناصر والنفوس الإنسانية لا يتصور عليها الفناء والعدم.
# وأما الأزمنة والحركات الدورية الفلكية : فإن آحاد أشخاصها وإن تصور
~~عليها الفناء والعدم ؛ فلا يتصور الفناء والعدم على جملتها : بمعنى أنه ما
~~من زمان وحركة ، إلا وبعده زمان وحركة.
# وذهب الجاحظ ، وابن الراوندى ، وجماعة من الكرامية ms0901 : إلى أن ما وجد من
~~الجواهر لا يتصور عدمه مطلقا. وأن الله تعالى لو أراد إعدامه ؛ لم يكن ذلك
~~ممكنا له.
# والذي عليه اتفاق أهل الحق من الاسلاميين وغيرهم : القضاء بصحة فناء
~~العالم جواهره ، وأعراضه.
# ثم اختلفوا فى طريق وقوع الفناء ، وفى معرفة صحته :
# أما طريق الفناء : أما فناء الأعراض ، وعدمها : فعند أصحابنا بذواتها ؛
~~لاستحالة بقائها على ما تقدم (2).

### ||| ** وأما المعتزلة :
# فذهب البصريون منهم : إلى أن فناء الأعراض النامية بعدم محالها وهى
~~الجواهر. وفناء ما ليس باقيا بنفسه.
# ففى الفقرة 28 هل تبقى الأعراض؟ تحدث على الآراء فيها بالتفصيل 2 / 46 48.
# وفى الفقرة 29 هل تفنى الأعراض؟ ذكر اختلاف العلماء فيها ص 48.
# وفى الفقرة 30 هل للأعراض بقاء؟ ذكر اختلاف العلماء فيها بإيجاز.
# وفى الفقرة 31 قولهم فى فناء الأعراض؟ ذكر اختلاف العلماء فيها بإيجاز.
# ولمزيد من البحث والدراسة : انظر فى هذا المبحث : أصول الدين للبغدادى ص 50 52.
# وشرح المواقف للجرجانى 5 / 38 55.
PageV03P364
# وأما فناء الجواهر : فمنهم من قال : إنه باعدام معدم.
# ثم اختلف هؤلاء.
# فذهب أبو القاضى أبو بكر فى أحد قوليه ؛ والجاحظ.
# إلى أن إعدامها بقدرة الرب تعالى
# وذهب أبو الهذيل (1) وغيره : إلى أن فناء الجواهر بقول الله تعالى له افن
~~فيفنى : كما أن حدوثه وتكوينه بقوله ( @QUR@02 كن فيكون ) (2)
# ومنهم من قال : فناء الجواهر إنما يكون بحدوث ضد الجواهر وعبروا عن ذلك
~~الضد بالفناء.
# وزعموا أن ذلك الفناء عرض غير متصور البقاء ، وإلا لافتقر فى / عدمه إلى
~~ضد آخر ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وهذا هو مذهب أكثر المعتزلة : ثم اختلفوا :
# فمنهم من زعم أن الله تعالى بخلق فى كل جوهر فناء يقتضي عدم ذلك الجوهر
~~فى الزمان الثانى من وجوده ؛ لاستحالة قيام العرض بنفسه
# ومنهم من زعم : أن الله تعالى يخلق الفناء المضاد للجوهر لا فى محل.
# ثم اختلف هؤلاء.
# فذهب أبو هاشم (11) / / وعبد الجبار من المعتزلة (3):
# إلى أن ذلك الفناء واحد ، وأنه ضد لجميع الجواهر متى وجد ؛ عدمت جميع
~~الجواهر
# وأنه لا يتصور عدم بعض الجواهر مع وجود ms0902 ذلك الفناء دون البعض ؛ بل إما أن
~~تنعدم جميعها معا ، أو تبقى معا.
PageV03P365
# وذهب الجبائى : إلى أن الفناء الواحد لا يكفى فى عدم جميع الجواهر ؛ بل
~~لا بد وأن يخلق الله تعالى لكل جوهر فناء يخصه (1).
# ومن المتكلمين من قال :
# فناء الجواهر : إنما يكون بفوات شرط من شروط بقائه
# ثم اختلف هؤلاء :
# فمنهم من قال تفريعا على أن الجواهر باقية ببقاء أن طريق فناء الجواهر :
~~إنما يكون بقطع بقائها ؛ وذلك بأن لا يخلقه الله تعالى لها.
# لكن منهم من قال : بأن بقاء كل جوهر قائم به ، وهذا هو مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى.
# ومنهم من قال : بأن كل جوهر باق ببقاء قائم ، لا فى محل وهذا هو مذهب بشر
~~المريسى (2) من المعتزلة.
# ومنهم من قال : طريق فناء الجواهر : إنما يكون بقطع الأعراض التى لا خلو
~~للجواهر عنها بأن لا يخلقها الله تعالى لها ؛ فتنعدم ضرورة استحالة خلوها عنها
# وهذا هو مذهب القاضى أبى بكر فى قول آخر.
# وأما معرفة صحة الفناء فقد قال المتأخرون من المعتزلة : كأبي هاشم
~~وأتباعه ، أنه لا طريق إلى معرفة ذلك غير السمع.
# وذهب الباقون من القائلين بالفناء : إلى جواز معرفة ذلك عقلا.
# وإذ أتينا على شرح المذاهب ، وتفصيلها. فلا بد من إبطال المذاهب الواهية
~~منها ، وما هو المختار.
# بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى ، أبو عبد الرحمن. فقيه
~~معتزلى عارف بالفلسفة ، يرمى بالزندقة. وهو شيخ الطائفة (المريسية) القائلة
~~بالإرجاء ؛ كما قال برأى جهم ، وأوذى فى دولة الرشيد. وهو من أهل بغداد ،
~~وعاش ما يقرب من سبعين عاما وتوفى سنة 218 ه وللدارمى كتاب فى الرد على
~~المريسى.
# كما ناظره الإمام الشافعى وأبطل مذهبه.
# [وفيات الأعيان 1 / 91 وتاريخ بغداد 7 / 56 ولسان الميزان 2 / 29].
PageV03P366
# أما طريق الرد على الفلاسفة ، والجاحظ ، وكل من أنكر جواز فناء العالم
~~[أو شيء منه (1) ] أن يقال :
# قد ثبت أن العالم ، وكل جزء من أجزائه ، ممكن الوجود لذاته وكل ما هو
~~ممكن الوجود لذاته ؛ فهو لذاته قابل للوجود ms0903 ، والعدم بحيث لو فرض موجودا
~~بعد العدم ، أو معدوما ، بعد الوجود ؛ لم يعرض عنه المحال لذاته.
# فإنه لو عرض عنه المحال من فرض وجوده ؛ لكان قسما ممتنعا لذاته.
# ولو كان كذلك ، لما وجد ولا بغيره. ولو عرض المحال عنه من فرض عدمه ؛
~~لكان واجبا لذاته. ولو كان كذلك ؛ لما تصور عليه العدم.
# وقد كان العالم / معدوما قبل وجوده على ما تقرر فى مسألة حدوث العالم (2).
# فإذن قد ثبت جواز الفناء على العالم ، وأجزائه عقلا.

### |||| ** فإن قيل :
العالم وإن كان ممكن الوجود ، والعدم لذاته ؛ غير أن امتناع قيامه باعتبار غيره.
# وبيانه : أن كل ما كان من العالم موجودا باقيا ، لو عدم :
# فإما أن يكون عدمه فى وقت عدمه ؛ واجبا لذاته ، أو جائزا لذاته.
# لا جائز أن يكون واجبا لذاته :
# فإنا لو فرضناه موجودا وقت عدمه بدلا من عدمه ، لم يعرض عنه لذاته
~~المحال.
# وما هذا شأنه لا يكون عدمه واجبا لذاته.
# وإن كان جائزا لذاته : فإما أن يفتقر عدمه إلى مقتض للعدم ؛ أو لا يفتقر
~~، فإن افتقر إلى مقتض للعدم ؛ [فذلك المقتضى : إما أن يكون وجوديا أو عدميا.
# وعلى كل تقدير. فالعدم ممتنع ؛ لما سبق فى مسألة بقاء العرض.
PageV03P367
# وإن لم يفتقر إلى مقتض للعدم (1) ] فيلزم منه ترجيح أحد الجائزين من غير
~~مرجح ؛ وهو ممتنع ؛ لما سبق فى مسألة إثبات واجب الوجود (2).
# وأيضا : فإنه ثبت بما بيناه فى مسألة حدوث العالم (3) أن وجود العالم لا
~~بد وأن يستند إلى علة واجبة الوجود لذاتها غير قابلة للتغير ، فلو تغير
~~معلولها ؛ للزم تغيرها ؛ وهو محال.
# وأيضا : فإن كل ما عدم بعد وجوده ؛ فلا بد وأن يكون عدمه ممكنا فى حالة عدمه
# والإمكان صفة وجودية ، ولا بد له من محل يقوم به ، ويكون وجوديا ؛ وذلك
~~المحل هو الهيولى (4)
# فإذن الهيولى أبدية غير منقطعة
# وأيضا : فإن كل ما عدم بعد وجوده :
# فإما أن يكون له بعد هو فيه معدوم ، أو لا بعد له.
# فإن كان الأول : فذلك البعد هو الزمان ؛ وتقريره على ما تقدم فى ms0904 القبل
# فإذن الزمان لا يكون منقطعا.
# وإن لم يكن بعد ؛ فهو أبدى
# وأيضا : فإنا بينا فيما تقدم (5)، امتناع العدم على الأفلاك ، وسنبين
~~امتناع العدم على الأنفس الإنسانية (6).

### |||| ** قلنا : أما قولهم :
إن الفناء ممتنع باعتبار أمر خارج ممنوع.
PageV03P368

### |||| ** قولهم
: عدمه إما واجب ، أو جائز.

### |||| ** قلنا
: بل جائز.
# وما ذكروه من الأقسام : فالمختار فى جوابها :

### |||| ** أما فى الأعراض
: فهو أن يقال : بانعدامها لذاتها فى الزمن الثانى من وجودها ؛ ضرورة
~~استحالة بقائها (11) / / كما سبق (1).

### |||| ** وأما فى الجواهر
: فالحق فى جوابها لا يخرج عن أحد قولى : القاضى أبى بكر ، وقد حققناهما ؛
~~فيما تقدم (2).
# كيف : وأن ما ذكروه لازم على الفلاسفة ، فى اعترافهم بعدم الجواهر
~~الصورية العنصرية مع بقائهما.
# وكذلك فى اعترافهم بعدم الأعراض الباقية. فما هو جوابهم فى هذه الصور ؛
~~هو جوابنا فى محل النزاع.

### |||| ** قولهم
: لو تغير / معلول واجب الوجود ؛ للزم تغيره إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن
~~تغير المعلول مستندا إلى القصد ، والاختيار ، أو إلى عدم خلق الأعراض التى
~~لا بقاء للجواهر إلا بها ؛ وليس كذلك. على ما قررناه من مذهبنا (3).

### |||| ** قولهم
: إن الإمكان صفة وجودية ؛ ممنوع على ما سبق.
# [وقولهم : إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع. وتقريره ما سبق (4) ] فى
~~القبلية ، وما ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك ؛ فقد أبطلناه (5) وسيأتى
~~إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم الأنفس الإنسانية (6).
PageV03P369
# وأما الرد على البصريين فى قولهم :
# إن فناء الإعراض الباقية بعدم محالها ؛ وهى الجواهر فمن جهة أن ذلك مبنى
~~على القول ببقاء الأعراض ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم (1)
# وبتقدير بقاء الأعراض ؛ فليس القول بأن عدمها بعدم محالها ضرورة توقفها
~~على وجود محلها ، أولى من القول بعدم محالها لعدمها ؛ ضرورة استحالة عرو
~~الجواهر عنها كما تقدم ؛ ولا مخلص عنه.
# وأما طريق الرد على أبى الهذيل فى قوله :
# إن طريق فناء الجواهر إنما هو قوله تعالى للجوهر افن فما هو طريق الرد
~~على من قال بأن الوجود بقوله كن ؛ وقد سبق (2)
# وأما الرد على من قال : بأن عدم الجواهر بخلق ضدها : وهو الفناء ؛ فهو أن يقال ms0905 :
# أما المذهب الأول : القائل : بأن الله تعالى يخلق فى كل جوهر فناء ،
~~يقتضي عدمه فى الزمن الثانى من وجوده فلا يخلو. إما أن يقال : بأن ذلك
~~الفناء يكون موجودا حالة عدم الجوهر ، أو غير موجود.
# الأول : محال ؛ لأنه لا وجود له إلا فى الجوهر. والجوهر حالة عدمه غير
~~موجود ، ولا يتصور وجود الفناء الذي لا وجود له إلا فيه مع عدمه.
# وأيضا : فإنه لو كان ضدا للجوهر ؛ [الذي اقتضى عدمه ؛ لما تصور قيامه
~~بالجوهر] (3)؛ لاستحالة اجتماع الضدين.
# وإن كان غير موجود : لزم منه تأثير العدم فى الوجود ؛ وهو محال.
# وأما المذهب الثانى القائل :
# بأن الفناء المضاد للجوهر قائم لا فى محل. فإما أن يكون جوهرا أو عرضا.
# فإن كان جوهرا ؛ فيلزم أن يكون باقيا ، ويكون مفتقرا فى عدمه إلى فناء
~~آخر ؛ وهو تسلسل ممتنع.
PageV03P370
# كيف : وأنه لا قائل بكونه جوهرا.
# وإن كان عرضا : فيمتنع قيامه بنفسه ، كما تقدم تعريفه.
# وإن سلمنا أنه عرض قائم لا فى محل.
# ولكن لم قالوا : إن الجواهر لها ضد ، فإن العلم بذلك غير ضرورى والنظرى
~~لا بد له من وجود دليل.
# وإن سلمنا : أن الجواهر لها ضد ؛ ولكن لم قالوا إن الفناء ضد لها؟
# فإن قيل : إنما قلنا : بأن الجواهر لها ضد ؛ لأنا وجدنا الحوادث منقسمة
~~إلى جواهر وأعراض / ثم لكل عرض ضد ، فليكن للجواهر ضدا.

### |||| ** وإنما قلنا :
إن العناصر للجواهر ؛ لأن بقاء الجواهر ، وعدمها متفق عليه.
# ولا طريق إلى عدم الباقى إلا بضد عدمه ؛ وذلك هو ما سميناه بالفناء

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فلا نسلم أن كل عرض له ضد ؛ فإن الاعتمادات عندنا ، وعند
~~أكثر المعتزلة أعراض ، ولا ضد لها.
# وبتقدير أن يكون لكل عرض ضد.
# فلم قالوا : إنه إذا كان للأعراض أضداد ، يلزم أن تكون الجواهر كذلك ،
~~وهذه مطالبة ، لا مخلص لهم عنها.
# كيف : وأنه لو ثبت لكل واحد من قسمى الحوادث ، ما ثبت للآخر ؛ لأمكن أن يقال :
# فيلزم من كون الأعراض منقسمة على أصلهم إلى باق ، وغير باق ، [انقسام
~~الجواهر إلى باق ، وغير ms0906 باق (1) ] ؛ وهو محال.
# ويلزم من كون الجواهر باقية ؛ أن تكون الأعراض كلها باقية ؛ ولم يقولوا به.
# وأما الثانى : فباطل أيضا.
# فإن دعوى الإجماع على بقاء الجواهر ، وعدمها مع مخالفة النظام فى بقاء
~~الجواهر ، ومخالفة الجاحظ ، وابن الراوندى فى عدمها ؛ ممتنع.
PageV03P371
# وبتقدير التسليم لذلك ؛ فلا نسلم أنه لا طريق إلى عدم الجواهر إلا
~~بالفناء ؛ على ما عرف من أصلنا.
# كيف : وأن القول بأنه لا طريق إلى عدم الجواهر إلا بوجود ضدها ؛ باطل بما
~~أسلفناه فى استحالة بقاء الأعراض (1).
# وإن سلمنا : إمكان عدم الجواهر بالفناء. ولكن (11) / / لا يخلوا : إما أن
~~يكون واحدا كما قاله : أبو هاشم وعبد الجبار ، أو متعددا : كما قاله
~~الجبائى.
# فإن كان الأول : فما المانع من عدم بعض الجواهر به دون البعض.
# فلأن قالوا : لأن الفناء إذا كان قائما لا فى محل ، فنسبته إلى جميع
~~الجواهر نسبة واحدة
# فإذا اقتضى ذلك عدم البعض منها ، اقتضى عدم الباقى ؛ ضرورة الاستواء فى
~~النسبة ، وعدم الأولوية.

### |||| ** قلنا
: فيلزم أن تقولوا : بأن الإرادة الثانية عندكم لا فى محل يجب أن يكون كل
~~موجود مرادا بها ؛ ضرورة تساوى نسبتها إلى كل موجود ، ومع ذلك قلتم : إنها
~~على صفة توجب اختصاص حكمها بالقديم تعالى دون غيره.
# وكل ما يذكرونه فى وجوب الاختصاص بالقديم تعالى فقد أبطلناه فى الصفات (2).
# وإن كان الثانى : وهو مذهب الجبائى : فكل واحد من آحاد الفناء إذا كان
~~قائما لا فى محل ؛ فنسبته إلى جميع الجواهر نسبة واحدة.
# وعند ذلك فليس القول :
# بجعل كل واحد منها فناء لبعض الجواهر بعينه ، أولى من غيره.
PageV03P372
# وأما الرد على من قال بأن طريق فناء الجواهر ؛ قطع بقائها ؛ فمبنى على أن
~~الباقى باق ببقاء وقد / أبطلناه (1).
# والذي يخص القائل ببقاء قائم لا فى محل : أنه عرض والعرض يستحيل قيامه
~~بنفسه ، كما تقدم (2)؛ فالحق وما عليه اختيار الأئمة المحصلين من أصحابنا.
# أن فناء الأعراض ؛ بذواتها كما سلف (3).
# وأما فناء الجواهر :
# فإما بإعدام الله تعالى لها ، أو بعدم خلق الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها.
# وأما الرد على ms0907 أبى هاشم : فى قوله بأن طريق معرفة صحة الفناء ؛ إنما هو
~~بالسمع فيما أسلفناه فى تحقيق الجواز العقلى
# ثم ما ذكره غير صحيح على أصله ؛ فإنه إذا كانت الجواهر باقية. ولا طريق
~~فى العقل لعدمها غير الفناء المضاد على أصله ؛ وقد بطل ذلك بما حققناه من
~~الأدلة العقلية
# وقد تقرر عدمها على أصله عقلا وما هذا شأنه ؛ فيمتنع التمسك بالسمع على
~~خلافه ؛ بل إنما يتصور التمسك بالسمع فى ذلك على أصولنا حيث أنا قضينا
~~بإمكان ذلك عقلا.
# وإذا ثبت جواز فناء العالم ، وأجزائه عقلا ؛ فالوقوع غير لازم من الجواز
~~العقلى ، ولا دليل العقل يدل عليه.
# وهل للسمع دلالة عليه؟
# اختلفوا فيه :

### ||| ** وقد احتج القائل به : بالنص والإجماع.

### |||| ** أما النص :
فقوله تعالى ( @QUR@04 كل من عليها فان ) (4) وقوله ( @QUR@05 كل شيء هالك
~~إلا وجهه ) (5) وقوله ( @QUR@03 هو الأول والآخر ) (6)
PageV03P373
# وكونه أولا بمعنى : أنه كان ، ولا كائن ؛ فليكن معنى الآخر : بقاؤه مع
~~عدم كل موجود سواه.
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده ) (1) الضمير فى
~~يعيده عائد إلى الخلق ، والإعادة تستدعى سابقة الفناء
# وقوله تعالى ( @QUR@05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2) قضى بأن الإعادة
~~كابتداء الخلق ، وابتداء الخلق بالوجود بعد العدم فالإعادة يجب أن تكون
~~كذلك ؛ ضرورة التسوية ؛ وذلك يستدعى سابقة العدم.

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أن الأمة فى كل عصر من الخلف السلف مجمعة على أن كل مخلوق سيعدم.
# اعترض النافي لذلك بأن قال : أما قوله تعالى ( @QUR@04 كل من عليها فان )
~~(3) فقد قال المفسرون : المراد به أن كل حي ميت ؛ ولا يلزم من ذلك فناء
~~الجواهر وعدمها فى نفسها.
# وإن سلمنا : دلالة الآية على الفناء والعدم ؛ لكن على فناء كل شيء ، أو
~~ما على الأرض.
# الأول : ممنوع. والثانى مسلم.
# فلا تكون الآية وافية بالدلالة على فناء كل موجود سوى الله تعالى
# بل لو قيل : إنها تدل على بقاء الأرض ، وبقاء كل ما ليس على الأرض :
~~كالأفلاك ، وغيرها نظرا إلى فائدة التخصيص بالذكر ؛ لكان متجها.
# وأما قوله تعالى ( @QUR@06 كل / شيء هالك إلا وجهه ) (4) فقد قال أهل ms0908
~~التفسير أيضا.
# المراد به : أن كل حي ميت. إلا وجهه : أى نفسه : فإنه حي دائم لا يموت.
# والهلاك : قد يطلق بمعنى : الموت. ومنه يقال للميت هالك والأصل فى
~~الإطلاق الحقيقة.
# وعلى هذا : فلا دلالة للآية على عدم الجواهر ، وفنائها
PageV03P374
# وإن سلمنا : امتناع حمل الهلاك على الموت ، غير أنه أمكن أن يكون المراد
~~به خروج كل شيء عن الانتفاع المخصوص به وذلك يتصور بانفكاك التركيب
~~والتأليف
# ومنه يقال : هلك فلان ، وهلك كذا : إذا تفرقت أجزاؤه وتأليفه
# وإن لم تنعدم أجزاؤه ؛ والأصل فى الاطلاق الحقيقة.
# وإن سلمنا : أن المراد بالهلاك : العدم ؛ ولكن إنما يلزم من ذلك عدم كل
~~شيء أن لو كان قوله : كل شيء للعموم ؛ وليس كذلك على ما عرف من أصلنا
# بل حمل مثل ذلك على العموم. إنما يكون بالقرائن ؛ ولا نسلم وجودها (11) /
~~/ وبتقدير القرينة : فالتعميم أيضا ممتنع ؛ وإلا لزم من ذلك : فناء الجنة ،
~~وأهلها ، وثواب المؤمنين وعقاب الكافرين ؛ وهو خلاف قاعدة الدين ، ومذهب
~~المسلمين.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@03 هو الأول والآخر ) (1) فغايته الدلالة على
~~كونه آخرا : وهو مطلق. وقد أمكن العمل به فى كونه آخر الأحياء ؛ فلا يبقى
~~حجة فيما عداه.
# ولو لا قيام الدليل العقلى على حدوث كل موجود سوى الله تعالى لما كان
~~قوله : هو الأول : محمولا على السبق بالوجود ؛ أولى من غيره وقوله تعالى (
~~@QUR@06 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده ) (2) فالضمير وإن كان عائدا إلى
~~الخلق ، غير أن الخلق قد يطلق بمعنى : الإيجاد بعد العدم وقد يطلق بمعنى :
~~الإحياء ، وتأليف الأجزاء بعد التفرق.
# ومنه قوله تعالى ( @QUR@03 خلقكم من تراب ) (3) وقوله تعالى ( @QUR@05
~~وبدأ خلق الإنسان من طين ) (4) وليس المراد به غير الاحياء ، وتأليف
~~الأجزاء.
# وعند ذلك : فليس عود الضمير إلى الخلق بمعنى الإيجاد ؛ أولى من عوده إليه
~~بالمعنى الآخر.
# وعلى هذا : فلا تكون الآية دالة على سابقة العدم.
PageV03P375
# وعلى هذا : يخرج الجواب عن الآية الأخيرة أيضا.

### |||| ** وأما الإجماع :
على أن كل مخلوق سينعدم ، فغير مسلم ؛ بل المسلم الإجماع على أن كل حي ميت
~~، وأن كل مجتمع مفترق.
# ثم ms0909 وإن سلم دلالة ما قيل على عدم كل موجود مخلوق ؛ فهو معارض بما روى عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال : حكاية عن ربه تعالى أنه إذا أراد حشر الخلائق ،
~~ونشرهم قال : «أيتها العظام البالية ، والجلود المتمزقة تجمعى»
# والاجتماع يستدعى سابقة التفرق. والاجتماع ، / والتفرق إنما هو من صفات
~~الموجودات ؛ لا من صفات المعدومات
# وإذ أتينا على بيان الموجود ، وأقسامه ، وأحكامه ؛ فلنسرع فى بيان
~~المعدوم وأحكامه
PageV03P376
### ||| * الباب الثانى

### ||| * فى المعدوم ، وأحكامه

### ||| ** ويشتمل على أربعة فصول :
# الفصل الأول (1): فى انقسام المعدوم إلى واجب ، وممكن.
# الفصل الثانى : فى أن المعدوم هل هو معلوم ، أم لا؟.
# الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الشيء ، واختلاف الناس فيه.
# الفصل الرابع : فى أن المعدوم هل هو شيء وذاته ثابتة فى حالة العدم ، أم لا؟
# وقد حدثت اختلافات فى النسخة «أ» وما اعتمدته هنا نقلته من عناوين
~~الفصول.
PageV03P377
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى انقسام المعدوم إلى واجب ، وممكن (1).
# والمعدوم : إما أن يكون بحيث لو فرض موجودا ؛ عرض عنه المحال لذاته ، أو
~~لا يكون كذلك.
# فالأول : هو الممتنع الوجود ؛ الضرورى العدم :
# وهو كالجمع بين الضدين ؛ وبين النفى ، والإثبات من جهة واحدة وككون
~~الجوهر الواحد فى مكانين فى آن واحد ، ونحو ذلك.
# والثانى : هو المعدوم الممكن : وذلك كالعالم قبل حدوثه وكالأشياء
~~المعدومة فى وقتنا هذا ، مما يتوقع وجوده فى التالى من المحال من الكائنات
~~، والأمور المتجددات كالحركات ، والسكنات ، وأصناف الشرور والخيرات.
# وربما ذهب بعض الجهال ، ومن لا يؤبه له ، إلى المنع من هذه القسمة. وزعم
~~أن كل معدوم ممكن ، ومتصور الوقوع فى نفسه ؛ تمسكا منه بشبه لا حاصل لها منها :
# أن الجمع بين الضدين ، والنفى ، والإثبات وكون الواحد أكثر من الاثنين ،
~~وكون الجسم الواحد فى آن واحد فى مكانين إلى غير ذلك ، مما حكم باحالة
~~وقوعه ، وامتناع وجوده لذاته.
# إما أن يكون معقولا ، ومتصورا فى النفس ، أو لا يكون كذلك. فإن لم يكن
~~معقولا ، ولا متصورا فى النفس.
# فلا يخفى أن الحكم بنفى ما ليس بمعقول متعذر كالحكم بوجوده. وإن كان
~~معقولا ومتصورا ms0910 فى النفس ؛ فهو ممكن فى نفسه. وإلا كان تصوره وتعقله جهلا ،
~~على خلاف ما هو عليه.
# وأما الممكن : فى الاصطلاح : فهو عبارة عما لو فرض موجودا أو معدوما : لم
~~يلزم عنه لذاته محال ، ولا يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج.
# وفى المصطلح العامى : عبارة عما ليس بممتنع الوجود ؛ وهو أعم من الواجب
~~لذاته ، والممكن لذاته [المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء ، والمتكلمين ص
~~79 ، 80 لسيف الدين الآمدي. ت الدكتور حسن الشافعى].
PageV03P379
# ومنها : أن حكم العقل بإحالة الجمع بين الضدين والنفى والإثبات قضية
~~تصديقية.
# والحكم بالقضايا التصديقية ؛ حكم يثبت بين مفردات ، فيستدعى ذلك تصور
~~المفردات ؛ وإلا كان حكم العقل بالنسبة من مفردين غير متصورين خطأ.
# وأحد تصورات القضايا المذكورة الجمع بين الضدين ، والجمع بين النفى
~~والإثبات فكون [الواحد أكثر من الاثنين] (1) متصورا فى نفسه. وخرج عن كونه
~~ممتنعا لذاته.
# وجوابه من وجهين : إجمالا ، وتفصيلا :
# أما الإجمال : فهو أن هذا قدح فى البديهيات ؛ فلا يكون مقبولا. وأما
~~التفصيل : ويعم الشبهتين.
# / فإن حاصلهما يرجع إلى حرف واحد ، وهو القول بلزوم تصور ما بقى من الجمع
~~بين الضدين ، والنفى والإثبات ، والكون فى مكانين فى آن واحد وكون الواحد
~~أكثر من الاثنين إلى غير ذلك ؛ وهو أن نقول : المقضى بنفيه من الجمع بين
~~الضدين ، والنفى والإثبات ؛ هو الجمع المتصور بين المختلفات التى لا تضاد
~~بينها (11) / / ولا تقابل : كالسواد مع الحلاوة وكذلك المنفى عن المكانين :
~~إنما هو الكون الممكن المتصور بالنسبة إلى المكان الواحد. وكذلك الكثرة
~~المنفية عن الواحد بالنسبة إلى الاثنين : إنما هى الكثرة الممكنة ككثرة
~~الاثنين ، وما زاد عليهما بالنسبة إلى الواحد.
# فلم يكن ما قضينا بإحالة وجوده فى الصور المفروضة غير متصور ، ولا معقول.
# وعلى هذا : فلا يخفى الكلام فى كل ما يرد من هذا القبيل.
PageV03P380
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى أن المعدوم هل هو معلوم ، أم لا (1)؟
# اتفق أكثر العقلاء على أن المعدوم معلوم خلافا لبعض شذوذ المبتدعة فى
~~قوله : إن المعدوم غير معلوم.
# وفصل أبو هاشم ، ومتبعوه بين المعدوم ms0911 الممكن ، والمستحيل. فقال : المعدوم
~~الممكن : معلوم. والمعدوم المستحيل : ليس بمعلوم ؛ مع اعترافه بتعلق العلم به.
# وزعم أن العلم المتعلق بالمستحيل ؛ علم لا معلوم له.
# وقد احتج المثبتون بأن قالوا : المعدوم : إما أن يقال بجواز تعلق العلم
~~به. أو لا يقال بجوازه. لا جائز أن يقال بالثانى لوجوه ثلاثة :
# الأول : أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأن النفى والإثبات لا يجتمعان
~~فى شيء واحد من جهة واحدة.
# ولو لم يكن العلم متعلقا بكل واحد من المفردين ؛ لاستحال القضاء بالنسبة
~~التصديقية بينهما. وأحد المفردين النفى ؛ فكان العلم متعلقا به.
# الثانى : أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأنه ليس بين أيدينا جبل شاهق
~~، ولا بحر زاخر ، وأن الشمس فى الليل غير طالعة ، وأنه لا ألم لنا ولا جوع
~~، ولا غم ، ولا عناء ، إلى غير ذلك بتقدير عدم كل واحد منها ؛ وذلك مع عدم
~~تعلق العلم به محال.
# الثالث : هو أنه قبل حدوث الحادث : إما أن يقال بأن الله تعالى لم يكن
~~عالما بعدمه قبل حدوثه ، أو يقال إنه كان عالما به.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو كفر صراح.
# وإن قيل بالثانى : فهو المطلوب.
# وإن قيل بتعلق العلم بالمعدوم : فإما أن يقال : بأن المعدوم من جهة ما
~~تعلق به العلم غير معلوم : كما قاله أبو هاشم فى المعدوم المستحيل الوجود ،
~~أو أنه معلوم.
# والمواقف للإيجي ص 53 وشرحها للجرجانى 2 / 184 وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 1 / 192 وما بعدها.
PageV03P381
# لا جائز أن يقال بالأول : فإنه لا معنى لكون المعلوم معلوما ؛ غير تعلق
~~العلم به.
# فالقول بكونه غير معلوم مع الاعتراف بتعلق العلم به موافقة على / المعنى
~~، ونزاع فى العبارة ؛ ولا حاصل له.
# فلم يبق إلا أن يكون معلوما ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** فإن قيل
: ما ذكرتموه وإن دل على كون المعدوم معلوما ؛ فهو معارض بما يدل على أنه
~~غير معلوم ؛ وهو أنه غير معلوم.
# وهو أنه لو كان المعدوم معلوما : فإما أن يكون متميزا فى التعقل عن
~~الموجود ، أو لا يكون متميزا عنه. ms0912
# فإن كان الأول : فالتمييز صفة ثبوتية ؛ لأن نقيض التمييز لا تمييز ولا
~~تمييز عدم ؛ فالتمييز ثبوت ؛ ويلزم من ذلك أن يكون المعدوم ثبوتيا ؛ ضرورة
~~اتصافه بالصفة الثبوتية ؛ وكون المعدوم ثبوتيا محال كما يأتى.
# وإن كان الثانى : فهو غير معلوم.

### |||| ** قلنا
: المعدوم متميز عن الموجود فى نفس الأمر سواء كان معلوما ، أو لم يكن
~~معلوما.
# ويدل عليه : أنه لو لم يكن متميزا عنه فى نفس الأمر ؛ للزم أن من علم
~~بالوجود ، أن يكون عالما بالعدم ؛ ضرورة عدم التمايز بينهما ؛ وهو محال.

### ||| ** قولهم :
# التمييز صفة ثبوتية ، لا نسلم ذلك بل تمييز المعلوم عن غيره تارة يكون
~~بأمر عدمى ، وتارة بأمر ثبوتى.
# وعلى هذا : فالتمييز إن كان وجوديا ؛ كان سلبه عدميا ، وإن كان بأمر عدمى
~~: كان سلبه ثبوتيا ؛ لأن سلب السلب إثبات.
PageV03P382
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى تحقيق معنى الشيء ، واختلاف الناس فيه (1)
# مذهب أهل الحق من الأشاعرة :
# أن لفظ الشيء : عبارة عن الموجود لا غير ؛ فكل شيء عندهم موجود وكل موجود
~~شيء. ووافقهم على ذلك الكعبى من المعتزلة.
# وذهب الجاحظ والبصريون من المعتزلة :
# إلى أن الشيء هو المعلوم والتزموا على ذلك كون المعدوم الممكن شيئا
~~وحقيقة.
# وذهب أبو العباس الناشئ (2).
# إلى أن الشيء هو القديم. وإن اطلق اسم الشيء على الحادث ؛ فلا يكون حقيقة
~~؛ بل تجوزا.
# وذهبت الجهمية : إلى أن الشيء : هو الحادث ، دون القديم.
# وذهب هشام بن الحكم : إلى أن الشيء : هو الجسم ولا شيء فى الحقيقة سواه.
# وذهب أبو الحسين البصرى ، والنصيبى (3) من معتزلة البصريين :
# إلى أن الشيء حقيقة فى الموجود مجاز فى المعدوم الممكن.
# واعلم أن النزاع هاهنا نفيا ، وإثباتا ؛ إنما هو فى الإطلاق اللفظى دون
~~المعنى.
# وعلى هذا : فما كان على وفق اللغة واللغة شاهدة له ؛ فهو الحق.
# وما (4) كان على (4) خلاف اللغة : فمردود ولا مجال للعقل فى إثبات
~~اللغات.
# وعند هذا : فلا بد من تحقيق مذهب أهل الحق أولا ، والانعطاف على إبطال
~~مذهب الخصوم ثانيا.
PageV03P383

### |||| ** فنقول
: أما إطلاق لفظ الشيء / بإزاء الموجود (11) / / فعلى وفق اللغة واصطلاح
~~(1) أهل اللسان (1) وسواء ms0913 كان الموجود قديما ، أو حادثا.
# ولهذا فإنا وجدنا اصطلاح أهل اللسان فى كل عصر وأوان ، متناطقين بلفظ
~~الشيء بإزاء الموجود.
# وأنه لو قال قائل الموجود شيء لم ينكر عليه منكر من أهل اللغة والأصل فى
~~الإطلاق الحقيقة. ثم لو كان ذلك مجازا لصح نفيه
# ونسلم أنه لو قال القائل : الموجود ليس بشيء لبادر إلى الإنكار عليه كل
~~من شد طرفا من العربية ، وكان عارفا باصطلاح أهل اللسان حتى العوام.
# ومن لم يتوغل فى العربية. توغل الأئمة من أهل اللغة من غير فرق بين أن
~~يكون الموجود قديما ، أو حادثا ، أو جسما ، أو عرضا ؛ فمن ادعى الفرق بين
~~القديم والحادث ، أو الجسم والعرض حتى أنه جعل ذلك حقيقة فى البعض ، دون
~~البعض مع تحقق الوجود فى الكل ؛ فلا بد له من دليل نقلى عن أهل الوضع ، أو
~~الشرع يدل على التفرقة ، لتعذر استفادة ذلك من العقل ، ولا سبيل إليه.
# ويخص القائل : بأن الشيء هو الجسم : صحة إطلاق الشيء على ما ليس بجسم ،
~~ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@04 لقد جئتم شيئا إدا ) (2) وأراد به ادعاؤهم
~~لله تعالى ولدا.
# وقوله تعالى ( @QUR@05 وكل شيء فعلوه في الزبر ) (3) وأراد به تبديلهم
~~وتحريفهم.
# وأما من زعم أن الشيء هو المعلوم : فيلزمه تسمية المعدوم المستحيل الوجود
~~شيئا ؛ ضرورة كونه معلوما ؛ على ما تقرر فى الفصل المتقدم (4).
# ومن أطلق اسم الشيء على المعدوم حقيقة ، أو تجوزا فلا بد له من مستند.
~~والمستند فى ذلك إنما هو النقل دون العقل على ما تقدم. والأصل عدمه ؛ فمن
~~ادعاه يحتاج إلى بيانه.
PageV03P384
# كيف : وأنه على خلاف المألوف المعروف من أهل اللغة فى قولهم : المعلوم :
~~ينقسم إلى شيء ، وإلى ما ليس بشيء.
# ولو استوى الموجود والمعدوم فى إطلاق لفظ الشيء ؛ لما صحت هذه القسمة ؛
~~لاستحالة وجود واسطة بين الموجود والمعدوم على ما يأتى فى إبطال الأحوال (1).
# ولا يمكن أن يقال : إنما صحت القسمة بالنظر إلى المعدوم المستحيل الوجود
~~(2)؛ فإنه ليس بشيء بالاتفاق.
# وعند هذا : فلا يمتنع إطلاق لفظ الشيء على الموجود والمعدوم الممكن ms0914 ، وما
~~ليس بشيء على المعدوم المستحيل الوجود (2).
# لأن المعدوم الممكن إن قيل إنه شيء فى نفس الأمر حقيقة ؛ فسيأتى إبطاله
~~عن قرب (3). وإن / قيل بتسميته شيئا تجوزا واستعارة ، مع كونه ليس شيئا
~~حقيقة ؛ فالأصل عدم التجوز والإطلاق إلا أن يدل الدليل عليه ، والأصل عدمه
~~؛ فعلى مدعيه بيانه.
# فإن قيل : دليل صحة إطلاق اسم الشيء على المعدوم الممكن قوله تعالى (
~~@QUR@05 إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) (4) وقوله تعالى ( @QUR@07 ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل ذلك غدا ) (5) سمى زلزلة الساعة والفعل قبل وقوعهما شيئا.
# وذلك لا يخرج عن الحقيقة أو التجوز.

### |||| ** قلنا :
أما تسمية زلزلة الساعة شيئا : إنما كان بتقدير وقوعها ؛ وهذا على رأى من
~~لا يعترف من البصريين بكون الحركة ثابتة فى العدم أولى من جهة أن الزلزلة
~~حركة على ما لا يخفى.
# ومعنى قوله تعالى ( @QUR@07 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) (6) أى
~~فاعل غدا شيئا.
PageV03P385
# ثم هذه الظواهر معارضة بما يدل على أن المعدوم ليس بشيء وهو قوله تعالى (
~~@QUR@07 وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) (1) وقوله تعالى ( @QUR@05 والله
~~على كل شيء قدير ) (2) فإنه يدل على أن المعدوم ليس بشيء ؛ لأنه لو كان
~~شيئا ؛ لكان الرب تعالى قادرا عليه.
# وشيئية المعدوم عندهم غير مقدورة ؛ بل واجبة لازمة لنفس المعدوم وذاته أيضا.
# فإن شيئية المعدوم : إما أن تكون حادثة ، أو قديمة.
# لا جائز أن تكون حادثة : فإنه معدوم قبل حدوث شيئيته ، وأحوال المعدوم
~~متشابهة.
# فالقول بكونه شيئا فى بعض أحواله دون البعض ؛ تحكم لا حاصل له.
# كيف : وأن ذلك خلاف أصلهم. وإن كانت شيئيته قديمة ؛ فالقديم ليس بمقدور ؛
~~على ما تقدم ذكره.
# ولا يخفى ما فيه من ترك العمل بالظاهر ، وليس العمل بأحد الظاهرين أولى
~~من الآخر.
PageV03P386
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن المعدوم هل هو شيء وذات ثابتة فى العدم ، أم لا؟ (1)
# وإذ بينا انقسام المعدوم إلى ممتنع الوجود لذاته ، وممكن الوجود لذاته.
# فقد اتفق العقلاء قاطبة : على أن المعدوم الممتنع ليس بشيء فى نفسه ، ولا
~~يطلق عليه الشيء لفظا.
# وأما المعدوم الممكن ms0915 : فقد اختلفوا فيه :
# فذهب أهل الحق من الأشاعرة : إلى أنه ليس بشيء فى ذاته ، ولا له حقيقة
~~ثابتة حالة عدمه ، كما فى المعدوم الممتنع الوجود.
# وأنه لا حقيقة له وراء وجوده ؛ بل وجوده ذاته (11) / / وذاته وجوده
~~ووافقهم على ذلك جماعة من المعتزلة ، كالنصيبى (2) من البصريين. والكعبى ،
~~ومتبعوه من البغداديين. وأبى الحسين البصرى ، وغيرهم.
# وذهب / جماعة من البصريين : كالجبائى ، وابنه ، والشحام (3)، وأتباعهم
~~إلى أن المعدوم الممكن فى حالة عدمه شيء ، وذات ثابتة وحقيقة مقررة ، وأنه
~~موصوف بخصائص النفس : ككونه جوهرا وعرضا وسوادا وبياضا ، أو لونا ، أو طعما
~~، أو رائحة ، إلى غير ذلك من خصائص الأجناس : كوصفه بها حالة الوجود.
# ثم اختلف هؤلاء :
# فذهب الجبائى ، وابنه وجماعة منهم : إلى أنه لا يوصف المعدوم فى حالة
~~عدمه إن كان جوهرا بقبوله للأعراض ولا بالتحيز ، ولا بقيامه بالجوهر إن كان عرضا.
# انظر الشامل لإمام الحرمين الجوينى ص 124 139 فقد تحدث عن هذا بالتفصيل
~~وأيد المذهب الحق ، وهو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم ورد على مخالفيهم
~~بالتفصيل. ومن المتأثرين بالآمدي انظر من كتبهم :
# المواقف لعضد الدين الإيجى ص 53 57 وشرح المواقف للشريف الجرجانى 2 / 189
~~219 وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى 1 / 68 وما بعدها.
PageV03P387
# ومنهم من أثبت الكون فى العدم ، ولم يصفه بكونه حركة.
# وذهب الشحام ، ومتبعوه إلى أن الجواهر فى العدم قابلة للأعراض ، وأن
~~الأعراض قائمة بالجواهر فى الأكوان.
# وزعم أن الجواهر فى العدم مجتمعة ، ومتركبة على هيآتها وصفاتها ؛ وهى
~~موجودة (1).
# وإذ أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ؛ فلا بد من تقرير مسالك أهل الحق
~~أولا ، وتتبع ما فيها ، وما هو المختار منها ، والانفصال عن شبه الخصوم ثانيا.

### ||| ** وقد تمسك الأصحاب بمسالك ضعيفة :

### |||| ** الأول :
أنه لو كانت الذوات ثابتة فى العدم ؛ فذات الجوهر أو السواد مثلا : إذا
~~قطعنا النظر عن جميع الأسباب الخارجة ؛ فلا بد وأن تكون متحدة ، أو متكثرة.
~~وأى الأمرين قدر فهو ثابت لها لذاتها ؛ والوحدة والكثرة عليها محال.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من فرض الذوات ثابتة فى العدم ؛ فلا ثبوت ms0916 لها فيه.
# وبيان امتناع كل واحد من الأمرين :
# أما أنها لا تكون متحدة لذاتها ؛ [لأنها لو كانت متحدة لذاتها] (2)؛ لما
~~تصور عليها التكثر فى حالة الوجود.
# لأن ما ثبت للذات : إما أن يكون لازما للذات ، أو غير لازم لها.
# فإن كان لازما لها : امتنع بقاء الملزوم مع انتفاء لازمه.
# وإن لم يكن لازما للذات : كانت الذات فى حالة العدم موردا لتعاقب الصفات
~~عليها ، وذلك هو الطريق المعروف للمحسوسات ، فلو جاز ذلك فى المعدوم ؛
~~لأمكن أن يكون ما نشاهده فى تبدل الصفات عليه من الأجسام المحسوسة معدوما ؛
~~وهو محال.
# وأما أنها لا تكون متكثرة فى حالة العدم ؛ فمن وجهين :
PageV03P388

### |||| ** الأول :
أنها لو كانت متكثرة : فإما أن تكون متمايزة ، أو غير متمايزة ، ولا جائز
~~أن يقال : إنها لا تكون متمايزة ؛ وإلا لما وقع الفرق بين الواحد والكثير.
# وإن كانت متمايزة : / فلا بد من أمر يقع به التمايز بينهما ؛ وهو إما أن
~~يكون من لوازم الذوات ، أو غير لازم.
# فإن كان الأول : فلا امتياز ؛ لأن ما كان لازما للذات ؛ يجب أن يكون
~~لازما لكل فرد منها ؛ ضرورة تحقق ملزومه.
# وإن كان الثانى : استدعى مخصصا يخصص كل واحد من الأفراد بما يتميز به عن غيره
# ولا يتصور أن يخصصه المخصص بذلك المميز دون تميزه فى نفسه فلو توقف تميزه
~~على ذلك الوصف ؛ لكان دورا ممتنعا.
# ولأنه يلزم أن تكون الذات المعدومة موردا لتعاقب الصفات عليها ؛ وهو محال
~~؛ لما تقدم (1).

### |||| ** الوجه الثانى :
فى بيان امتناع التكثر
# أنها لو كانت الذوات متكثرة فى حالة العدم لم يخل : إما أن تكون متناهية
~~، أو غير متناهية.
# لا جائز أن يقال بالأول : ضرورة الاتفاق على أن الجائزات غير متناهية.
# وعند ذلك : فليس القول بثبوت بعضها ، دون بعض ؛ أولى من العكس. وإذا كانت
~~غير متناهية : فعددها قبل خروج شيء منها إلى الوجود يكون أكثر مما بقى منها
~~بعد ما خرج منها إلى الوجود ؛ وإلا كان الشيء مع غيره : كهو لا مع غيره ؛
~~وهو محال.
# وما خرج منها إلى الوجود ؛ فمتناه ms0917 ؛ فالتفاوت بين الجملتين المعدومتين
~~بأمر متناه ؛ فكل واحد من الجملتين متناهية ؛ على ما سبق تقريره فى إثبات
~~واجب الوجود (2).
# ولقائل أن يقول : ما المانع من أن تكون متحدة فى حالة العدم ، والقول :
~~بأن ذلك إما أن يكون ذلك لازما للذات ، أو غير لازم لها.
PageV03P389
# فنقول : ما المانع أن يكون لازما لها مشروطا بالعدم. وعند ذلك : فلا يلزم
~~من نفيه عند فوات الشرط ، وهو العدم فوات الذات ، ولا أن تكون الذات فى
~~حالة العدم موردا لتعاقب الصفات عليها.
# وإن سلم كون الذات فى حالة العدم موردا لتعاقب الصفات عليها ؛ فما المانع منه؟
# والقول بأن ذلك هو الطريق المعرف للوجود دعوى مجردة ، وليس ذلك من
~~الضروريات والنظرى ؛ فلا بد له من دليل ، ولا دليل عليه غير السبر والتقسيم
~~؛ وهو غير مفيد لليقين (1)
# وإن سلم (11) / / امتناع الاتحاد ؛ فما المانع من التكثر؟ وما ذكر فى
~~الوجه الأول ؛ فهو بعينه لازم فى الذوات الموجودة مع تكثرها وكل ما هو جواب
~~فى الذوات الموجودة فهو جواب فى الذوات الثابتة فى العدم ؛ ولا مخلص منه.
# والقول : بأنه يلزم أن تكون الذوات حالة العدم موردا لتعاقب الصفات عليها
~~؛ وهو محال ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم (2)
# وما ذكر من الوجه الثانى : فقد أبطلناه فيما / تقدم أيضا فى ما سبق إثبات
~~واجب الوجود (3).

### |||| ** المسلك الثانى :
أنه لو كانت الذوات متحققة ، ومتقررة خارج الذهن فى حالة العدم ؛ لكانت
~~موجودة فى حالة العدم.
# ومحال أن يكون العدم موجودا. ولأنه يلزم منه القول بعدم وجود العالم ؛
~~وهو محال على ما سبق (4)
# وبيان الملازمة : أنه لو كانت الماهيات متقررة حالة العدم ، فتقررها
~~وتحققها زائد على ماهيتها.
# ولهذا فإنا لو قلنا : السواد كان مفهومه تصورا.
PageV03P390
# وإذا قلنا : السواد متحقق ومتقرر : كان مفهومه تصديقا. ولا يخفى الافتراق
~~بين المفهومين.
# ولو لا أن المفهوم من تقرر الذات يزيد على المفهوم من نفس الذات ؛ لما
~~حصل هذا الفرق
# وإذا كان تقرر الذات ، وتحققها خارج الذهن زائدا على الذات ؛ فلا معنى
~~للوجود إلا هذا.
# ولهذا : فإنا إذا رأينا جسما ، أو ms0918 عرضا ؛ علمنا وجوده علما ضروريا وما
~~علمناه منه ؛ لا يزيد على حصوله وثبوته.
# ولو كان وجود ما أثبتوه من الصفة الزائدة الحالية ؛ لم يكن تصورها
~~والتصديق بنسبتها إلى الذات ضروريا ؛ بل مكتسبا وهو محال.
# وهذا المسلك ضعيف أيضا.
# إذ لقائل أن يقول : لا نسلم أن تقرر الذات وتحققها فى العدم يزيد على نفس
~~الذوات.
# وما ذكرتموه من الفرق بين التصور ، والتصديق (1) فى قولنا : السواد
~~والسواد ثابت :
# إنما هو بحسب اللفظ ؛ دون المعنى.
# وإن سلمنا جدلا مع الإحالة : أن ثبوت الذات زائد على نفس الذات ؛ فلا
~~نسلم أن الثبوت هو الوجود ؛ بل الثبوت أعم من الوجود ؛ فكل وجود ثبوت ؛
~~وليس كل ثبوت وجودا.

### |||| ** قولكم
: بأن المدرك بالضرورة من الأجسام ، والألوان الموجودة ؛ إنما هو ثبوتها ،
~~وحصولها.
# لا نسلم ذلك ؛ بل المدرك بالضرورة إنما هو الوجود.
# وأما التصديق : فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجابا أو سلبا ،
~~على وجه يكون مفيدا : كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ، ونحوه. [المبين
~~فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي ص 69].
PageV03P391

### |||| ** قولكم
: لو كان كذلك لكان تصور الوجود والتصديق بنسبته كسبيا.
# لا نسلم ذلك ، فإن تصور الوجود والحكم على الذات بكونها موجودة ؛ ليس
~~كسبيا ؛ بل الكسبى كون الوجود زائدا على الذات ، أو غير زائد عليها ؛ ولا
~~منافاة بين الأمرين.

### |||| ** المسلك الثالث :
أن الذوات الثابتة فى العدم ممكنة لذواتها ، وكل ممكن محدث فالماهيات
~~المفروضة محدثة مسبوقة بالعدم الصرف ؛ وهو المطلوب.
# وبيان أنها ممكنة لذواتها : هو أنها لو لم تكن ممكنة ؛ لكانت واجبة
~~التقرر لذواتها فى الخارج وممتنعة الزوال ، ولو كانت كذلك ؛ لكانت واجبة
~~الوجود ، إذ لا معنى لواجب الوجود إلا ما كان تقرره / واجبا لذاته ؛ فيلزم
~~التعدد فى واجب الوجود ؛ وهو محال على ما سبق (1). فلم يبق إلا أن تكون ممكنة.
# وأما أن كل ممكن محدث : فعلى ما تقرر فى حدوث العالم ؛ وهو فاسد أيضا ؛
~~فإن لقائل أن يقول : لا نسلم أن الذوات ممكنة الثبوت فى حالة العدم ؛ بل هى
~~واجبة الثبوت لنفسها ، وذاتها.
# ولا يلزم ms0919 من ذلك أن تكون واجبة الوجود لذاتها إلا أن نبين أن المفهوم من
~~الثبوت هو نفس المفهوم من الوجود. وإلا فعلى تقدير أن يكون المفهوم من
~~الثبوت أعم من الوجود كما يقوله الخصم ؛ فلا.
# فإنه لا يلزم من الأعم الأخص ومجرد الدعوى فى ذلك غير كافية.
# وإن سلمنا جدلا مع الاستحالة وجوب وجودها فلا نسلم امتناع وجود واجبين.
~~وما قيل فى ذلك فقد أبطلناه فيما تقدم (2).

### |||| ** المسلك الرابع :
أنه لو كانت ذات الجوهر ثابتة فى العدم لكانت متحيزة ، وتحيز المعدوم محال (3).
PageV03P392
### ||| ** وبيان الملازمة :
# أنه لو لم تكن ذات الجوهر فى العدم متحيزة ؛ لكان التحيز صفة زائدة على
~~ذات الجوهر ، وحالة فيها ، [بتقدير الوجود] (1)؛ وذلك محال. لأن المختص
~~بالجهة الحجمية ، وذات الجوهر غير مختصة بالجهة ؛ وحلول ما يكون مختصا
~~بالجهة فيما لا يكون مختصا بالجهة محال. وأما أن تحيز المعدوم محال :
~~فمعلوم بالضرورة ؛ وهو أيضا من النمط الأول.
# إذ لقائل أن يقول : لا نسلم لزوم التحيز لذات الجوهر فى حالة العدم.

### |||| ** وقولكم
: لو لم تكن كذلك ؛ لكان (11) / / التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر مسلم
~~ولكن ما المانع منه؟

### |||| ** قولكم
: بأن الحجمية مختصة بالجهة لا نسلم ذلك ؛ بل المختص بالجهة بتقدير الوجود
~~: إنما هو ذات الجوهر مشروطا بالوجود ومع عدم الوجود ؛ فلا تحيز لفوات شرط
~~التحيز.
# وعلى هذا : فلا يلزم منه حلول المختص بالجهة فيما لا اختصاص له بالجهة ؛
~~ولا مخلص منه.

### |||| ** المسلك الخامس :
هو أن القول : بكون الذوات ثابتة فى العدم ، يلزم منه كون المنفى ثابتا وهو
~~محال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.
# بيان المقدمة الأولى :
# هو أن العدم صفة نفى لا محالة.
# إذ هو عبارة عن لا وجود ولا وجود نفى للوجود ؛ والمتصف بصفة النفى يكون
~~منفيا ؛ كما أن المتصف بصفة الإثبات ؛ يكون ثابتا ، والذوات فى العدم متصفة
~~بصفة العدم ، والعدم صفة نفى ؛ فتكون منفية ؛ فلو كانت ثابتة لكان المنفى ثابتا.
# وأما أن ذلك محال : فلأنه تقرر فى أوائل العقول أن المنفى والثابت ،
~~متقابلان تقابل التناقض / وكذلك النفى والإثبات ms0920 وهو ضعيف أيضا.
PageV03P393
# فإنه وإن كان موصوفا بالعدم والعدم صفة نفى فلا يلزم أن ما اتصف بصفة نفى
~~أن يكون منفيا.
# وأما المتصف بصفة الإثبات : إنما كان ثابتا لاستحالة قيام الثابت بالمنفى

### ||| ** والمعتمد من ذلك ، مسالك :

### |||| ** المسلك الأول :
أنه لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند وجودها وحدوثها : إما أن يتجدد لها
~~أمر لم يكن لها [فى حال عدمها] (1) أو لم يتجدد.
# فإن كان الأول : فهو إما جوهر أو عرض أو حال زائدة عنهما. لا جائز أن
~~يكون جوهرا ولا عرضا : إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة حالة العدم فى الأزل.
# ولا فرق فى ذلك بين جوهر وجوهر ولا بين عرض وعرض. وإن كان حالا زائدة
~~عليهما ؛ فهو مبنى على القول بالأحوال ؛ وسيأتى ابطاله (2).
# وإن كان الثانى : فلا فرق بين حالة الوجود وحالة العدم ؛ وهو محال.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول : بكون الذوات ثابتة فى حال العدم ؛
~~فلا ثبوت لها.

### |||| ** المسلك الثانى :
وهو المسلك المشهور للأصحاب هو أن القول : بكون الذوات ثابتة فى العدم مما
~~يمنع كون الرب تعالى موجدا ومخترعا ؛ وهو كفر.
# وبيان الملازمة :
# هو أن قادرية الرب تعالى أو قدرته (3) لا بد وأن تكون مؤثرة فى مقدوره
~~المخترع له.
# وعند ذلك : فإما أن تكون مؤثرة فى ذات الجوهر والعرض أو فى صفة حالية
~~زائدة على نفس ذات الجوهر ، والعرض.
# الأول : محال ؛ لأن الذوات واجبة الثبوت حالة العدم إلا عندهم.
PageV03P394
# والثانى أيضا محال ؛ لأن القائل منهم بذلك إما أن يكون قائلا بنفى
~~الأحوال ، أو هو قائل بها.
# فإن كان قائلا بنفى الأحوال : فتأثير القدرة فى الحال ؛ ولا حال محال.
# وإن كان قائلا بثبوت الأحوال : كأبي هاشم ، ومن نصر مذهبه ؛ فهو معترف
~~بأن الحال ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا معجوز عنها. وإذا بطل
~~تأثير القدرة أو القادرية فى الذات وفى حال زائدة على الذات ؛ فقد بطل
~~الاختراع والحدوث وهو محال.

### |||| ** المسلك الثالث :
أنه لو كانت ذات السواد والبياض ثابتة فى العدم فإما أن تكون بذاتها
~~مستغنية عن محل ms0921 تقوم به ، أو هى غير مستغنية.
# فإن كان الأول : كما قاله البصريون من المعتزلة ؛ فيلزم أن تكون أيضا
~~بذاتها مستغنية عن المحل حالة الوجود ؛ ضرورة اتحاد الذات. وأن ما ثبت
~~للذات لذاتها ؛ يكون ملازما لها.
# ويلزم من ذلك امتناع الفرق بين الجواهر والأعراض ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى / وهو أن تكون مفتقرة إلى المحل لذاتها كما قاله الشحام
~~(1) من المعتزلة.
# فلو فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على محل واحد فى طرف الوجود. فإما أن
~~يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل ، أو بغيره أو أحدهما قائم به ،
~~والآخر قائم بغيره.
# لا جائز أن يقال : بالثانى والثالث
# وإلا لزم الانتقال عليهما [أو على أحدهما] (2) عند فرض حلولهما فى المحل
~~المفروض ؛ والانتقال على الأعراض محال : كما سبق (3).
# فلم يبق إلا القسم الأول :
# وهو أن يكونا قائمين به بصفة الاجتماع فيه فى حالة العدم ولو كان كذلك لما
PageV03P395
# امتنع الاجتماع بينهما فيه فى حالة الوجود ؛ لأن استحالة الجمع بينهما
~~فيه حالة الوجود :
# إما أن تكون لما به الاتفاق بينهما ؛ وهو الوجود أو ما به الافتراق. [وما
~~به الافتراق] (1): إما الذات أو وجود أحدهما وذات الآخر.
# لا جائز أن يقال بأن التضاد باعتبار ما به الاشتراك من الوجود ، أو هو
~~قضية واحدة فيهما.
# ولا جائز أن يكون التضاد بين ذات أحدهما ، ووجود الآخر وإلا لاستحال
~~اجتماع ذات (11) / / السواد ووجوده فى نفسه وكذلك ذات البياض ووجوده فى نفسه.
# لأن الوجود فى البياض والسواد عندهم بمعنى واحد لا اختلاف بينهما فيه.
# فإذا كانت ذات السواد مضادة لوجود البياض وذات البياض مضادة لوجود السواد
~~؛ كانت ذات السواد مضادة لوجوده فى نفسه ؛ لمضادتها له فى البياض.
# وذات البياض مضادة لمضادتها له فى السواد ضرورة الاتحاد فى المعنى.
# ولا جائز أن يكون باعتبار ذاتيهما ؛ إذ قد فرضتا غير متضادتين لذاتيهما
~~حالة العدم.
# وعلى هذا فيمتنع أن يكون التضاد لما به الاتفاق والافتراق معا.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بثبوت الذوات فى العدم ؛ فلا ثبوت لها فيه.

### ||| ** وللخصوم عشر شبه.

### ||| ** الشبهة ms0922 الأولى :
# أنهم قالوا : قد بينا فيما تقدم فى تحقيق وجود واجب الوجود (2) أن الوجود
~~زائد على نفس الذات المتصفة بالوجود ، وحدوث الممكنات هو نفس وجودها ؛
~~فحدوثها زائد على ذواتها. فلو كانت ذواتها حادثة ولها أول ؛ لكانت حادثة
~~أيضا بحدوث زائد عليها ،
PageV03P396
# والكلام فيها كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع. فلم يبق إلا أن تكون
~~أزلية الثبوت فى حالة العدم وهو المطلوب.

### ||| ** الشبهة الثانية :
# أن العلم متعلق بالمعدومات المتمايزة على ما سبق فى الفصل الثانى من هذا
~~الباب (1).
# والتمايز بين المعدومات يستدعى تقرير ماهياتها وذواتها فى العدم ، وبيانه
~~من وجهين:
# الأول : أنه يصح الحكم على كل واحد من المعدومات بأنه متميز عن الباقى ،
~~وهو حكم / إيجابى والحكم الإيجابي يستدعى تقرر ذات المحكوم عليه.
# الثانى : أنها إذا كانت متمايزة فلا بد أن تكون أمورا ثابتة ، أو البعض
~~ثابت والبعض منفى ؛ لاستحالة وقوع التمايز فى المنفيات المحضة ، والاعدام
~~الصرفة.
# وعلى هذا : فإن كان القسم الأول ؛ فهو المطلوب.
# وإن كان القسم الثانى : فقد سلم أن ذات بعض المعدومات ثابتة ، ويلزم منه
~~ثبوت الباقى ؛ لاستحالة الفرق بين معدم ومعدوم من الجائزات.

### ||| ** الشبهة الثالثة :
# هو أن المعدومات الممكنة متصفة بصفة الإمكان قبل حدوثها ، والإمكان صفة
~~ثبوتية فكان المتصف به ثبوتيا ، وتقرير الأمرين كما تقدم فى مسألة حدوث
~~العالم (2).

### ||| ** الشبهة الرابعة :
# أن المعدومات منقسمة : إلى ممتنع وغير ممتنع ؛ ونقيض الممتنع ليس ممتنعا.
# والممتنع نفى محض فنقيضه يجب أن يكون ثبوتيا ؛ وذلك يعم الواجب الوجود
~~لذاته وممكن الوجود لذاته.
PageV03P397
### ||| ** الشبهة الخامسة :
# أنه لو كانت الذوات الممكنة متجددة لكانت مفتقرة إلى مرجح يرجحها ؛ ولو
~~كان كذلك لخرجت ذات الجوهر وحقيقته ، وذات السواد وحقيقته عن كونه جوهرا
~~وسوادا عند فرض عدم ذلك المرجح. والقول بخروج الجوهر والسواد عن حقيقته
~~محال ؛ لأن الحكم الخبرى يستدعى اجتماع المحكوم به ، والمحكوم عليه فى
~~الذهن واجتماع المحكوم عليه ، وهو الجوهر مع الحكم عليه ، وهو بطلان الجوهر
~~وخروجه عن حقيقته محال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.
# فإذن ذوات الممكنات غير متجددة بل أزلية حالة ms0923 العدم.

### ||| ** الشبهة السادسة :
# أنه لو لم تكن الذوات ثابتة فى حالة العدم ، متميزة فى العدم لم يتصور من
~~الفاعل إيجادها ، ولا القصد إلى إحداثها. وإلا لكان القصد إلى إيجاد ما لا
~~يعرف عينه ، وهو غير معين فى نفسه. ولعله يقع جوهرا أو عرضا ؛ وهو محال.

### ||| ** الشبهة السابعة :
# أن المعدوم الممكن فى الأزل : إما أن لا يكون غير الله تعالى ، أو يكون
~~غير الله تعالى.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون هو الله تعالى وهو محال.
# وإن كان الثانى : لزم أن يكون شيئا لأن التغاير لا يكون إلا بين شيئين
~~على ما سبق فى تحقيق معنى المتغايرين (1)؛ وهو المطلوب.

### ||| ** الشبهة الثامنة :
# أن المعدوم معلوم ؛ فلو جاز أن يكون معلوما وليس بشيء ؛ لجاز أن يكون
~~مدركا وليس بشيء ؛ إذ الإدراك عندكم نوع من العلم ؛ وذلك محال.

### ||| ** الشبهة التاسعة :
# وهو أن / الصفات تنقسم إلى الواجبة والجائزة ؛ كما سبق تحقيقه (2)
PageV03P398
# وكون الجوهر جوهرا ، والسواد سوادا من الصفات (11) / / النفسية الواجبة ،
~~وكل ما كان واجب الثبوت لا يكون مفتقرا فى إثباته إلى قادر ، ولا فعل فاعل
~~؛ وما كان كذلك لا يتوقف ثبوته على الحدوث المقدور.

### ||| ** الشبهة العاشرة :
# التمسك بقوله تعالى ( @QUR@05 إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) (1) وقوله
~~تعالى ( @QUR@012 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله ) (2)
# ووجه الاحتجاج به
# أنه سمى زلزلة الساعة والفعل قبل وقوعها شيئا ، والأصل فى الإطلاق
~~الحقيقة.

### ||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
# لا نسلم أن الوجود والحدوث زائد على ذات الموجود.
# وما ذكروه فى الدلالة عليه ؛ فقد أبطلناه أيضا فى موضعه (3).
# وإن سلمنا : جدلا أن الحدوث زائد على ذات الحادث ؛ فلا نسلم أزلية ذاته.

### |||| ** قولهم
: لو كانت الذات حادثة لزم التسلسل.

### |||| ** قلنا
: متى إذا كانت حادثة بحدوث [هو نفس ذلك الحدوث الأول أو بحدوث آخر. الأول
~~ممنوع ، والثانى مسلم.
# فلم قالوا : إنها تكون حادثة بحدوث] (4) غير ذلك الحدوث. ولا يخفى أن ذلك
~~مما لا سبيل إلى بيانه.

### ||| ** وعن الشبهة الثانية :
# لا نسلم أن تعلق العلم بالمعدومات المتمايزة ؛ يوجب تقرر ذواتها وثبوتها ms0924
~~فى العدم.
PageV03P399
# وما ذكروه من الوجه الأول ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :
# الأول : هو أنا نحكم على الممتنع الوجود بأنه متميز عن الممكن الوجود ؛
~~وهو حكم إيجابى.
# وما لزم منه ثبوت ذات الممتنع باتفاق العقلاء.
# الثانى : أنا نحكم على الوجود ، بأنه متميز عن عدمه ونعقله كذلك
# وليس الوجود من حيث هو وجود ذات متقررة قبل الحدوث باتفاق منا ومنهم.
# [الثالث] (1) هو أن الإضافات التابعة لحدوث الجوهر والعرض : ككون الجوهر
~~فى هذا المكان دون هذا المكان وكونه علة ومعلولا ، وكون العرض فى هذا المحل
~~دون هذا المحل ؛ أمور معلومة التمايز قبل الحدوث ، ومحكوم على كل واحد منها
~~أنه متميز عن الآخر ؛ وليس لها ذوات متقررة حالة العدم بالاتفاق أيضا.
# الرابع : وهو لازم على من اعترف منهم بأن ما للجواهر من التركيبات
~~المختلفة فى أنواع الحيوانات ، والنباتات والجمادات وغير ذلك من الهيئات
~~الواقعة بعد الحدوث ؛ ليس لها ذوات ثابتة فى حالة العدم مع أنها معلومة
~~ومتمايزة ، ومحكوم على كل واحد منها أنه متميز عن الآخر قبل الحدوث.
# وما ذكروه من الوجه الثانى ؛ فباطل من وجهين :
# الأول : أن ما ذكروه / إنما يلزم فى المعدومات المطلقة ، وأما المعدومات
~~المضافة فلا.
# الثانى : أن ما ذكروه باطل بالمعدومات الممتنعة الوجود : كالجمع بين
~~الضدين وكون الواحد أكثر من الاثنين ، وكون الواحد فى آن واحد فى مكانين
~~إلى غير ذلك ؛ فإنها متمايزة فى العقل ، وفى نفس الأمر ضرورة.
# وما لزم أن يكون لها ، ولا لبعضها ثبوت أصلا ، وكذلك الإضافة التابعة
~~لحدوث الجوهر كما بيناه قبل ، وكذلك التركيبات ، واختلاف الهيئات متمايزة ؛
~~وليست ولا بعضها ثابتا قبل الحدوث.
PageV03P400
### ||| ** وعن الشبهة الثالثة :
# لا نسلم أن الإمكان صفة للحادث ، وإن سلمنا كونه صفة للحادث ؛ فلا نسلم
~~أنه صفة ثبوتية ؛ على ما تقرر فيما تقدم.

### ||| ** وعن الشبهة الرابعة :
# أن الحدوث والوجود ممكن قبل وقوعه. وما لزم منه أن يكون قبل وقوعه ثبوتيا
# وكذلك صفة العدم الممكن ؛ ممكنة ؛ وليست ثبوتية بالإجماع ؛ فما هو الجواب
~~فى الحدوث ، والعدم الممكن ؛ هو جواب لنا فى محل النزاع. ms0925

### ||| ** وعن الشبهة الخامسة. من وجهين :
# الأول : أنا لا ننكر كون الماهيات معلولة ؛ إذ الوجود معلول بالاتفاق
~~والوجود عندنا نفس الذات ، فإذا كان الموجود معلولا ؛ كانت الذات معلولة.
# وعلى هذا : فلا يمنع خروج الجوهر عن كونه جوهرا. [عند فرض عدم علته ؛ لكن
~~لا بمعنى أنه فى حال كونه جوهرا خرج عن كونه جوهرا] (1)؛ بل بمعنى أنه لم
~~يتحقق الجوهر عند فرض عدم علته.
# الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم أيضا ؛ فإنهم قالوا : بأن الذوات غير
~~معلولة ولا قادرية القادر متعلقة بها ، لعدم ثبوتها
# فلا بد وأن يكون متعلق القادرية ؛ أمرا زائدا على الذات ؛ ضرورة افتقار
~~الحادث إلى المرجح كما سبق تعريفه (2).
# وذلك إما الوجود أو غيره. أو إلى شيء قدر تعلق القادرية به فيلزم بتقدير
~~عدم التعلق خروجه عن حقيقته.
# وما هو الجواب لهم عن هذا الإلزام على ما هو متعلق القادرية عندهم ؛ يكون
~~جوابا لنا عن كون الذات معلولة ومقدورة.
PageV03P401
### ||| ** وعن الشبهة السادسة :
# أن القصد إلى الإيجاد يستدعى ثبوت المقصود فى نفسه ، أو أن يكون متصورا
~~فى نفس القاصد ، ومعلوما له ، الأول : ممنوع. والثانى : مسلم.

### ||| ** وعن الشبهة السابعة : من وجهين :
# الأول : أن الغير (11) / / لا يخلو : إما أن يشترط فيه أن يكون شيئا
~~وذاتا ، أو لا يشترط فيه ذلك.
# فإن كان الأول : فالمختار أنه ليس غيرا لعدم تثبته ، وإلا لزم أن يكون هو
~~الله تعالى على / هذا التقدير.
# وإن كان الثانى : فالمختار أنه غير الله ، ولكن لا يلزم منه أن يكون
~~شيئا. وهذا من أحسن وجوه النظر ؛ فليعلم.
# الوجه الثانى أن ما ذكروه ينتقض بصور منها :
# أن المعدوم المستحيل الوجود ليس بشيء ، ولا هو الله تعالى مع صحة قول
~~القائل :
# لا يخلو : إما أن يكون هو غير الله تعالى أو ليس هو غير الله تعالى ؛
# فإن كان الأول : لزم أن يكون شيئا.
# وإن كان الثانى : لزم أن يكون هو الله تعالى.
# ومنها : المستحيل مع الممكن. ومنها : العدم الممكن بالنسبة إلى مقابله من
~~الوجود ؛ فإن المستحيل ؛ ليس هو نفس الممكن ؛ ولا هو ms0926 شيء. وكذلك العدم ؛
~~ليس هو نفس الوجود. ولا هو شيء وفى صور النقض من هذا الجنس متسع ؛ فكل ما
~~هو جواب فى هذه الصور ؛ فهو جواب فيما نحن فيه.

### ||| ** وعن الشبهة الثامنة : من وجهين :
# الأول : أن ما ذكروه تمثيل من غير جامع ؛ فلا يقبل ولو امتنع فى ذلك بمجرد
PageV03P402
# الاسترسال بالدعوى ؛ لما عرى عن مقابلة ما ذكروه بمثله : وهو أن يقال :
~~ولو جاز أن تكون الذوات فى العدم شيئا ؛ فهى غير مدركة ، ولو جاز أن تكون
~~شيئا ؛ ولا يكون مدركا ؛ لجاز أن يكون شيئا ، ولا يكون معلوما.
# الثانى : أنه ينتقض بالمعدوم المستحيل الوجود ؛ فإنه معلوم ، وليس بشيء ،
~~ولا مدرك بالاتفاق.

### ||| ** وعن الشبهة التاسعة : من وجهين :
# الأول : هو أن كون الجوهر جوهرا ، والسواد سوادا ؛ لا يزيد عندنا على نفس
~~الجوهر والسواد ؛ بل هو هو.
# فإذا كان الجوهر والسواد ، معلولا ؛ كانت صفة معلولة ، ومعنى كون الجوهر
~~جوهرا ، والسواد سوادا صفة واجبة أنه لا تثبت ذاته إلا جوهرا.
# وكذلك فى السواد وغيره ؛
# وذلك لا يوجب الاستغناء عن الفاعل.
# الثانى : أنه ينتقض بكون الحادث حادثا.
# فإنه صفة نفسية واجبة له ؛ وهو غير مستغن عن الفاعل.

### ||| ** وعن الشبهة العاشرة :
# ما سبق فى الفصل الذي قبل هذا الفصل (1)، ولله الحمد على نعمه.
PageV03P403
### ||| * الباب الثالث : فيما ليس بموجود ، ولا معدوم
# ويشتمل على أصلين :
# الأصل الأول : فى الأحوال.
# الأصل الثانى : فى العلل ، والمعلولات ، وأحكامها.
PageV03P405
### ||| * الأصل الأول : فى الأحوال (1)

### ||| ** وقد اختلف المتكلمون فى نفيها ، وإثباتها.
# فالذى عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا ، وقدماء المعتزلة : القول بنفى
~~الأحوال.
# وأثبتها أبو هاشم ، ومن تابعه من متأخرى المعتزلة ، والإمام أبو المعالى
~~(2) وجماعة من أصحابنا.
# وأما القاضى أبى بكر (3): فقد تردد قوله فى نفيها ، وإثباتها :
# فقال تارة : بالنفى ، وتارة / بالإثبات.
# وقبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحقيق معنى الحال ، وبيان أقسامها ؛ ليكون
~~التوارد بالنفى ، والإثبات على محز واحد ، ثم تعريف الحال بما ذا ، قال
~~إمام الحرمين ليس إلا بذكر أقسامها ، ومراتبها. لا بالحد ، والرسم ؛ إذ
~~الحد ، والرسم. لا بد وأن يكون متناولا ms0927 لجميع مجارى الأحوال وأقسامها ،
~~باعتبار معنى واحد. وإلا فهو أخص منها.
# والحد ، والرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود لا أخص منه ، ولا أعم ؛ وذلك
~~يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها
~~فى معنى واحد. وكل ما وقع به الاشتراك ، أو الافتراق بين المعانى ؛ فهو حال
~~زائد عليها ؛ وفيه نظر.
# التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص 153 160.
# الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 629 645.
# ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 131 وما بعدها وغاية المرام للآمدى ص 27 37.
# ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي المقصد السابع ص 57
~~59 وشرح المواقف للشريف الجرجانى 3 / 3 17.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 1 / 63 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار على طوالع
~~الأنوار ص 45 47.
# وانظر أيضا التمهيد للباقلانى ص 153 وما بعدها.
PageV03P407
# فإن هذا القائل : إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق ، وبين ما به
~~تتفق الأحوال ، وتفترق على ما هو مذهب القائل بالأحوال ؛ فإن عنده الذوات
~~هى التى تتفق ، وتفترق بالأحوال.
# أما اتفاق الأحوال ، وافتراقها ليس إلا بذواتها كما يأتى (1)، أو أنه لا
~~يعترف بالفرق.
# بل نقول كل ما يقع به الاتفاق ، والافتراق ؛ فهو حال. فإن اعترف بالفرق ؛
~~فلا اتجاه لما ذكره. وإن لم يعترف بالفرق : فالأحوال لا بد لها من اتفاق ،
~~وافتراق ؛ فإنها مع اتفاقها وانقسامها إلى معللة وغير معللة (2) كما يأتى :
~~متفقة فى معنى الحالية.
# فاذا كان اتفاقها ، وافتراقها ؛ لا يكون إلا بأمور زائدة عليها والاتفاق
~~، والافتراق بالأمور الزائدة يكون حالا ؛ فقد اعترف بإثبات الحال للحال من
~~غير تحديد ، ولا رسم.
# كيف وأن ما فر منه فى التحديد من ثبوت الحال للحال ؛ لازم له فى التعريف
~~بالقسمة ؛ فليس ما أبطله بأولى مما عينه ؛ وذلك لأن من ضرورة القسمة وقوع
~~ما به الانقسام ، وإلا فلا تمييز ولا قسمة.
# وكل ما يقع به الانقسام ، والافتراق ؛ فهو محال ، ولا محيص له عنه.
# وعند هذا فنقول : الحال عند القائل بها عبارة عن كل ms0928 صفة (11) / / إثباتية
~~لموجود غير متصفة بأنها موجودة ، ولا معدومة.
# فقولنا : صفة إثباتية : احتراز عن الصفات السلبية.
# وقولنا : لموجود : احتراز من كون الجوهر جوهرا ، وكون العرض عرضا ؛ فإن
~~بين الصفات الإثباتية للجوهر ، والعرض فى حال عدمه عند المعتزلة وليس بحال
~~؛ لأنه ليس صفة إثباتية لموجود.
# وأما الصفة غير المعللة : فلا يفتقر الحكم بها على الذات إلى قيام صفة
~~أخرى بالذات كالعلم والقدرة ونحوهما.
# وقد يعبر عنها بالصفات النفسية.
# وأما الأحوال : فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ، ولا بالعدم.
~~وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات (المبين للآمدى
~~ص 120 ، 121).
PageV03P408
# وقولنا : لا توصف بكونها موجودة ، ولا معدومة : احتراز من الصفات
~~الوجودية : كالعلم ، والقدرة ، والسواد ، / والبياض ، ونحوه. ويدخل فيه صفة
~~الوجود ؛ فإنه عند من جعله زائدا على الذات حال ؛ لأنه لا يوصف بكونه
~~موجودا ، ولا معدوما.
# وأما أقسام الحال : فهى تنقسم إلى معللة ، وغير معللة.
# أما المعللة فهى كل حال ثبتت للذات لمعنى قام بالذات : ككون العالم عالما
~~، والقادر قادرا ، ونحوه ؛ فإنه معلل بقيام العلم ، والقدرة بذاته.
# وقد اتفق أبو هاشم ، ومن تابعة : على القول بالأحوال من المعتزلة ،
~~وأصحابنا على أن الحياة وكل صفة يشترط فى قيامها بمحلها الحياة ، وكذلك
~~الأكوان أنها توجب لمحلها أحوالا معللة بها.
# وأما ما عدا ذلك من الصفات التى ليست بحياة ، ولا يشترط فى قيامها بمحلها
~~الحياة ، ولا هى أكوان : كالسواد ، والبياض ، وغير ذلك من الأعراض ؛ فقد
~~قال أبو هاشم : إنها لا توجب لما قامت به من المحال حالا زائدة.
# ومستنده فى الفرق : أن الأكوان وما من شرطه الحياة من الصفات ، وكذلك نفس
~~الحياة ؛ إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما ، وقادرا ،
~~وحيا ، ومتحركا ، إلى غير ذلك.
# ولا كذلك فى السواد ، والبياض ، ونحوه من الصفات العرضية ، فإنه مشاهد
~~مرئى ؛ فلا يفتقر فى الاستدلال عليه بكون ما قام به أسود ، أو أبيض ؛ فلهذا
~~جعل علة ثم ، ولم يجعل علة هاهنا. والمحقق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود
~~العلة من حكمها ms0929 ؛ إنما هو فرع معرفة كونها علة للحكم ، وكون الحكم معلولا
~~لها ؛ فلو دفعنا جعل الوصف علة على دلائل حكمها عليه ؛ لكان دورا ممتنعا.
# كيف : وأن الحركة. قد تكون عندهم طبيعية : وليس من شرطها : الحياة. وقد
~~تكون إرادية : من شرطها : الحياة. ولا محالة أن نسبة الحركة الطبيعية إلى
~~كون المحل متحركا : كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل متحركا فيما يرجع
~~إلى المعرفة والخفاء.
PageV03P409
# ومع هذا فقد نقل بعض أصحابنا عنهم : أنهم جعلوا الحركة الإرادية علة كون
~~المحل متحركا بخلاف الحركة الطبيعية.
# ومع صحة هذا النقل ؛ فالفرق يكون تحكما. فإذن قد بان أنه لا وجه للفرق
~~بين عرض ، وعرض ؛ وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا ، وإن كان القاضى
~~أبو بكر قد تردد فيه.
# هذا : وأما الحال غير المعللة : فهى كل حال ثبتت للذات غير معللة. بمعنى
~~قام بالذات : كالوجود عند القائل بكونه زائدا على الذات ، وكالصفات التابعة
~~للوجود : ككون الجوهر / متحيزا ، متحركا ، ونحوه.
# وقد اتفق القائلون بالأحوال : على أنها ليست موجودة ، ولا معدومة.
# وتردد قول أبى هاشم : فى كونها شيئا مع اتفاق أصحابنا على أنها لا توصف
~~بأنها شيء ، ولا بأنها ليست شيئا.
# واختلفوا فى كونها معلومة ، مقدورة ، مرادة ، مذكورة ، مخبرا عنها.
# فذهب أبو هاشم ، ومن تابعه من المعتزلة : إلى أنها غير معلومة على حيالها
~~؛ لأن المعدوم على أصله شيء. والشيء ما كان موجودا ، أو بعرضية الوجود
# والحال ليست كذلك ، وليست مجهولة ؛ لأن الجهل عندهم من جنس العلم كما سبق
~~تحقيقه ، فما لا يكون معلوما ؛ لا يكون مجهولا.
# ولا هى مقدورة ، ولا مرادة ، ولا مذكورة ، ولا مدلولة ، ولا مخبرا عنها
~~على حيالها ؛ بل الذات هى المعلومة ، المقدورة ، المرادة ، المذكورة ،
~~المدلولة المخبر عنها على حالتها.
# وأما القائلون بالأحوال من أصحابنا : فإنهم قالوا : بكونها معلومة ،
~~مقدورة إلى غير ذلك من الصفات على حيالها.
# والذي أراه : أن حاصل الخلاف هاهنا لا يؤول إلى غير العبارة فإن أبا هاشم
~~: وإن قال بأن الحال ليست معلومة ؛ لكونها ليست بشيء على ما علم من مذهبه :
~~أن الشيء هو ms0930
PageV03P410
# المعلوم ؛ فلا يمنع من تعلق العلم بها ؛ وإن كان تعلق العلم بها لا ينفك
~~عن العلم بالذات ؛ فانه لا يظن ببعض العوام أنه يقول (11) / / اعلم الذات
~~على حالة ، ولا تعلق للعلم بتلك الحالة ؛ فما ظنك بمن هو أحذق العقلاء ،
~~وأدقهم نظرا فى غوامض المعقولات.
# ومن قال من أصحابنا إنها معلومة : فمعناه أن العلم يتعلق بها ولا يعنى
~~بكونها معلومة إلا هذا. وأبو هاشم غير مانع من تعلق العلم بها.
# ومعنى قوله معلومة على حيالها : انها معلوم ثان زائد على المعلوم من
~~الذات لا بمعنى أنها معلومة مع قطع النظر عن الذات. فإنه كيف يظن بعاقل أنه
~~يقول أعقل ما لا تحقق له دون الذات مع قطع النظر عن الذات.
# وكذلك الكلام فى كونها مقدورة ، ومرادة ، ومذكورة ، ومدلولة ، ومخبرا عنها.
# وإذ أتينا على تحقيق المذاهب بالتفصيل ؛ فلنشرع فى طرق أهل الحق من
~~النفاة وتقريرها أولا ، وإبطال طرق المثبتين ، وما يثبتونه ثانيا.

### ||| ** وقد تمسك أهل الحق من النفاة بمسلكين :

### |||| ** المسلك الأول :
هو أن الأحوال إما أن تكون موجودة [أو لا تكون موجودة (1) ] ؛ إذ ليس بين
~~النفى ، والإثبات واسطة.
# فإن كانت موجودة : فقد خرجت عن أن تكون حالا ؛ إذ الحال عند القائل بها
~~غير موصوفة / بالوجود. ثم إذا كانت موجودة ؛ فما هو المتجدد منها
# إما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ؛ ضرورة أن كل موجود متجدد لا يخرج عن كونه
~~جوهرا ، أو عرضا بالاتفاق. وعلى ما سبق تعريفه فى أقسام الموجود (2) الممكن
~~والجوهر والعرض ؛ ليس بحال.
# وإن لم تكن موجودة : فهى معدومة ؛ فإنه لا معنى للمعدوم إلا ما ليس
~~بموجود وإذا كانت معدومة ؛ فقد خرجت عن أن تكون حالا لوجهين :
PageV03P411
# الأول : أن الحال عند القائل بها ، غير موصوفة بالعدم.
# الثانى : أنها إذا كانت معدومة ؛ فقد بينا فى مسألة المعدوم أن كل معدوم
~~منفى ، وليس بثابت (1)، فالأحوال منفية غير ثابتة ، فلا تكون حالا ؛ لأن
~~الأحوال عند القائل بها : صفات ثابتة ، غير متصفة بالنفى على ما عرف ؛ وهذا
~~المسلك فى غاية القوة ، لا غبار عليه.

### |||| ** المسلك ms0931 الثانى :
هو أنه لو كان التماثل ، والاختلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال
~~الزائدة عليها.
# والأحوال : إما أن تكون فى أنفسها متماثلة من كل وجه ، أو مختلفة من كل
~~وجه ، أو متماثلة من وجه ، ومختلفة من وجه. أو متماثلة ، ومختلفة معا من كل
~~وجه. أو لا متماثلة ، ولا مختلفة لا من وجه ، ولا من كل وجه.
# لا جائز أن تكون متماثلة ومختلفة معا من كل وجه ؛ إذ هو ظاهر الإحالة.
# ولا جائز أن تكون لا متماثلة ، ولا مختلفة ؛ فإن ما لا يكون مختلفا ؛ لا
~~يكون موجبا للاختلاف.
# وقد قيل : بأن الاختلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال.
# وما لا يكون متماثلا ؛ لا يكون موجبا للتماثل.
# وقد قيل : إن التماثل بين الذوات ، لا يكون إلا بالأحوال.
# ولا جائز أن تكون متماثلة من كل وجه ، وإلا لما وقع بها الاختلاف بين
~~الذوات.
# ولا جائز أن تكون مختلفة من كل وجه : وإلا لما وقع بها التماثل بين
~~الذوات.
# وقد قيل : إن التماثل ، والاختلاف بين الذوات ؛ لا يكون إلا بالأحوال.
# كيف : وأنها لو كانت الأحوال متماثلة ، أو مختلفة ، فإما أن يكون ذلك لها
~~لذواتها ، وإما بوصف زائد عليها.
# فإن كان الأول : فما المانع أن تكون الذوات مختلفة ، أو متماثلة لذواتها
~~؛ لا لزائد عليها.
PageV03P412
# وإن كان الثانى : لزم ثبوت الحال للحال. والكلام فى الحال الثانية :
~~كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وبهذا يبطل القول بكونها متماثلة من وجه ، ومختلفة من وجه.
# وهذا المسلك أيضا فى غاية الحسن ، والسداد.

### ||| ** وأما المثبتون : فقد تمسكوا بمسالك :

### |||| ** المسلك / الأول :
أنهم قالوا :
# [اتفق العقلاء على صحة التعليل بالعلل ، وجعلها طريقا إلى إثبات الصفات]
~~(1) [فاذا] (2) قلنا : العلم علة كون العالم عالما ؛ فالمعلول الموجب
~~بالعلة : إما أن يكون هو الذات التى قام بها العلم ، وإما أن يكون ذلك هو
~~تسمية الذات عالمة ، وإما أن يكون هو الحال.
# لا جائز أن يقال بالأول : فإن الذات غير معللة بالعلم.
# ولا جائز أن يقال بالثانى لثلاثة أوجه :
# الأول : أن التسمية من باب الوضع والاصطلاح اللغوى. ms0932 ويجوز أن تقع ، وأن
~~لا تقع.
# وبتقدير الوقوع أن تتبدل (11) / / وتختلف. ومعلولات العلل العقلية : لا
~~يمكن فرض عدمها مع وجود عللها ، ولا فرض تبدلها.
# الثانى : أن التسمية من جملة الأقوال ، والأقوال من الذوات ، والذوات غير
~~معللة كما يأتى (3)
# الثالث : هو أن شرط المعلول أن يكون قائما. بمحل العلة والتسمية. وقد
~~تكون قائمة بغير من قام به العلم ؛ فلم يبق إلا أن يكون المعلل ؛ هو الحال
~~؛ وهو المطلوب.
PageV03P413
# وهذا فى غاية الضعف ؛ وذلك لأن القول بصحة التعليل ، وجعل العلم علة كون
~~العالم عالما ؛ إنما هو فرع القول بالأحوال.
# وإلا فمن نفى الأحوال ؛ فلا علة عنده ولا معلول ، ولا معنى لكون العالم
~~عالما عنده ؛ غير أنه قام به العلم لا غير. ولا يلزم من إبطال إثبات الصفات
~~بهذا الطريق ؛ إبطال كل طريق. اللهم إلا أن يبين أنه لا طريق إلى إثبات
~~الصفات إلا هذا الطريق ؛ ولا سبيل إليه إلا بالبحث ، والسبر مع عدم الاطلاع
~~عليه وهو غير يقينى (1).

### |||| ** المسلك الثانى :
أنهم قالوا : الجوهر متحيز بالاتفاق. وتحيزه زائد على وجوده. ويدل عليه
~~أمران :
# الأول : أنه قد يعلم وجود الجوهر من جهل تحيزه ؛ والمعلوم مغاير للمجهول.
# الثانى : أن العلم بوجود الجوهر بتقدير الوجود ضرورى ، والعلم بالتحيز
~~نظرى ؛ والمعلوم بالضرورة غير المعلوم بالنظر ، والاستدلال
# وإذا كان التحيز زائدا على وجود الجوهر : فإما أن يكون نفيا ، أو ثبوتا.
# لا جائز أن يكون [نفيا] (2) إذ هو على خلاف الاتفاق ، ولأن نقيض التحيز
~~لا تحيز. ولا تحيز صفة للممتنع الوجود ؛ فلا يكون صفة ثبوتية ؛ وإلا قامت
~~الصفة الثبوتية بالعدم المحض ؛ وهو محال.
# فلم يبق إلا أن يكون التحيز الزائد على وجود الجوهر صفة ثبوتية ؛ وهو
~~المعنى بالحال.
# وهذا المسلك أيضا ضعيف. إذ لقائل أن يقول : وإن سلمنا أن تحيز الجوهر
~~[صفة زائدة على نفس وجود الجوهر. وأنه صفة ثبوتية ؛ ولكن لا نسلم أنه صفة
~~حالية ؛ بل يبقى مع كونه] (3) صفة ثبوتية ، صفة وجودية تابعة لنفس الجوهر
~~ولازمة له.
# وإنما يتم كونه صفة حالية : أن لو بين أنه مع ms0933 ثبوته غير وجودى من جهة أن
~~/ الأحوال غير متصفة بالوجود ، ولا سبيل إليه.
PageV03P414

### |||| ** المسلك الثالث :
أنهم قالوا : المختلفان : إما أن يختلفا بوجوديهما ، أو بحال زائدة عليهما.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق (1) فى بيان وجوب الاشتراك [على
~~الموجودات فى صفة الوجود ، ولأن الوجود لا معنى له ، إلا الثبوت ، والثبوت
~~مشترك بين المختلفات.
# وما به الاشتراك] (2) لا يكون ، هو ما به الاختلاف.
# وإن كان الثانى : فهو المطلوب ؛ وهو من النمط الذي قبله فى الفساد لوجهين :
# الأول : أنه قد علم من مذهب القائل بنفى الأحوال. أن الوجود نفس الذات
~~غير زائد عليها. والذوات مختلفة بذواتها ؛ فيكون الاختلاف بين المختلفات
~~بنفس الوجود وما ذكر فى بيان الاشتراك فى معنى الوجود ؛ وقد أبطلناه فيما
~~تقدم (3)
# وعلى هذا : فثبوت الحقيقة أيضا غير خارج عن نفس الحقيقة.
# الثانى : وإن سلمنا أن الوجود زائد على نفس الذات ، وأنه مشترك بين جميع
~~الذوات ؛ فما المانع أن يكون الاختلاف بين (4) المختلفات (4) لذواتها لا
~~للوجود ، ولا لصفة حالية زائدة عليها ؛ وهذه مطالبة لا مخلص منها.

### |||| ** المسلك الرابع :
أنهم قالوا : العالم بعلم ، أو لا كونه عالما قبل نظره فى إثبات الأعراض.
# وعند ذلك : فلا يخلو إما أن تكون معلومة ذاته ، أو علمه ، أو كونه عالما
~~، أو لا معلوم له.
# لا جائز أن تكون معلومة ذاته فقط ؛ فإن كونه عالما زائد على ذاته ولهذا
~~يصح العلم بالذات مع الجهل بكونها عالمة. والمعلوم غير المجهول.
PageV03P415
# ولا جائز أن تكون معلومة نفس العلم القائم بذاته : إذ الكلام مفروض فيمن
~~لم ينظر فى إثبات الأعراض التى العلم منها.
# ولا جائز أن يقال إنه لا معلوم له مع كونه عالما ؛ لما سبق فى الرد على
~~أبى هاشم ؛ فلم يبق الا أن تكون معلومة كونه عالما ؛ وهو زائد على العلم
~~ومحله ؛ وهو المطلوب ؛ وهو أيضا باطل ؛
# إذ للخصم أن يقول : لا أسلم تصور علمه بكونه عالما مع جهله بالعلم وعدم
~~النظر فيه بناء على [أصله] (1) أن العالم من قام به العلم.
# ولا يتصور فهم الحقيقة دون ms0934 فهم ما لا تتم الحقيقة إلا به.
# وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون (11) / / معلومه ؛ هو نفس قيام العلم به لا
~~نفس الذات ، ولا نفس العلم فقط ؛ وليس ذلك من الأحوال فى شيء إلا أن يبين
~~كونه ثابتا ؛ ليس بموجود ، ولا معدوم ، ولا سبيل إليه.

### |||| ** المسلك الخامس :
أنهم قالوا : لا يخفى اتفاق السواد ، والبياض فى اللونية ، وافتراقهما فى
~~السوادية ، والبياضية. وما به وقع الاتفاق غير ما به الافتراق ؛ وإلا كانا
~~شيئا واحدا ؛ فإذن هما غيران ؛ وهو / المطلوب ؛ [وهو (2) باطل] أيضا.
# أما قولهم : إن السواد ، والبياض قد اشتركا فى اللونية : فإما أن يراد به
~~الاشتراك فى تسميه اللونية : أى أنه يطلق على كل واحد أنه لون لفظا ، أو
~~مسماهما.
# فإن كان الأول : فهو خلاف مذهب القائل بالأحوال ؛ ومع ذلك : فإن التسميات
~~لا تكون صفات للذوات. والأحوال من صفات الذوات.
# وإن كان الثانى : فمسمى اللونية لا محالة ينقسم إلى كلى : أى صالح أن
~~يشترك فى معناه كثيرون ، وإلى مشخص ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون.
# فالأول : كاللونية المأخوذة فى الأذهان ، وتلك لا تحقق لها فى الأعيان.
# والثانى : كهذا اللون ، وهذا اللون.
PageV03P416
# وعلى هذا : فإن أريد اللونية المشخصة : فإما أن يقال : إن ما ثبت للسواد
~~من اللونية بعينها ثابتة للبياض ، أو أن ما تخصص بكل واحد منها غير الآخر.
# لا جائز أن يقال بالأول : والإلزام منه اتحاد المتعدد [وتعدد المتحد] (1)
~~؛ وهو محال.
# وإن قيل بالثانى : فإنما يلزم أن يكون حالا للسواد ، والبياض ، أن لو كان
~~زائدا على مفهوم السواد والبياض ؛ وهو غير مسلم ؛ بل هو داخل فى مفهوميهما
~~، ومقوم لحقيقتهما.
# ولهذا : فإن من أراد تعقل معنى السواد ، والبياض ؛ لم يمكنه ذلك قبل فهم
~~معنى اللونية أولا.
# وما يكون مقوما للموجود وداخلا فى حقيقته كيف يكون حالا زائدة عليه :
~~وكيف يكون لا موجودا ، ولا معدوما ؛ وهو مقوم للموجود.
# وإن أريد به اللونية الكلية المطلقة ؛ فتلك لا يتصور أن تكون صفة للتشخيص
~~من الذوات. ولا معنى للاشتراك فيها غير أن ما حصل من معنى اللونية ms0935 فى الذهن
~~مطابق لما هو حاصل من معنى أى شخص كان من أشخاص الألوان بالحد والحقيقة
~~والحال لا تخرج عن كونها صفة للذات الموجودة.
# كيف وأن المعنى الكلى من اللون لا يصح أن يقال إنه غير موجود ولا معدوم ؛
~~بل هو موجود فى الأذهان ، ومعدوم فى الأعيان.
# وأما الكلام على ما به الافتراق : وهو السوادية ، والبياضية ؛ فهو أن
~~يقال ما به وقع الافتراق بين السواد ، والبياض ، [إما أن يكون هو مجرد
~~التسمية] (2) وهو قول القائل : سوادية ، وبياضية : كما ذهب إليه بعض نفاة
~~الأحوال ، أو مدلول التسمية.
# لا جائز أن يقال بالأول : لما ذكرناه فى اللونية. وإن كان الثانى : فإنما
~~يلزم أن يكون ذلك حالا أن لو كان صفة زائدة على ذات السواد أو البياض ؛ وهو
~~غير مسلم.
# فإنه لا معنى للسوادية ، والبياضية عند القائل بنفى الأحوال غير نفس
~~السواد ، والبياض ؛ فلا يكون حالا زائدة عليهما.
PageV03P417

### |||| ** المسلك السادس :
أن القول بنفى / الأحوال يلزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل
~~أحد من معلوم إلى مجهول ؛ وهو محال.
# وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.
# وبيان ذلك : هو أن البرهان لا بد وأن يتناول جميع أشخاص العين (1) الكلى
~~المبرهن عليه وكذلك الحد لا بد وأن يتناول جميع أشخاص (1) المحدود وذلك لا
~~يكون إلا بمعنى مشترك متحد بين الكل ، ولا يتحقق ذلك مع القول بنفى الأحوال
~~؛ وهو باطل أيضا.
# فإن إبطال الحد والبرهان بناء على إبطال الأحوال فرع القول بأن ما به
~~الاشتراك بين الذوات [لا يكون إلا بالحال ؛ وهو محل النزاع ؛ بل الاشتراك
~~عند القائل بنفى الأحوال بين الذوات] (2)، إنما هو بذواتها ، وصفات أنفسها
~~ومع القول بالصفات النفسية الوجودية العامة ؛ فلا يمتنع القول بالحد ولا
~~البرهان.
# وإذ أتينا على حجج القائلين بإثبات الأحوال ونفيها ، بالاستقصاء المحصل
~~المفصل منبهين على ما فيها من المزيف والمختار ؛ فلا بد من الإشارة إلى
~~تحقيق العلل والمعلولات ، وأحكامها.
# فإن ذلك من توابع القول بالأحوال ، وفروعها. ولقد كان إبطال الأصل مغنيا
~~عن النظر فى الفرع التابع ؛ لكنه ربما ms0936 دعت حاجة بعض الناس إلى معرفتها عند
~~ظنه صحة القول بالأحوال ؛ فاستخرنا الله تعالى فى تعريفه ذلك مبالغة فى
~~تكميل الفائدة.
PageV03P418
### ||| * الأصل الثانى

### ||| * فى تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها

### ||| ** ويشتمل على تسعة فصول (1):
# الفصل الأول : فى حقيقة العلة ، والمعلول.
# الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية.
# الفصل الثالث : فى أن شرط العلة : أن لا تكون خارجة عن المحل الذي أوجبت
~~له الحكم ؛ بل قائمة به.
# الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية : لا بد وأن تكون مطردة ، منعكسة.
# الفصل الخامس : فى أنه لا يجوز أن يكون ايجاب (11) / / العلة العقلية
~~لمعلولها مشروطا بشرط معين فى نظر الناظر.
# الفصل السادس : فى أن العلة الواحدة ؛ هل توجب حكمين مختلفين ، أم لا؟
# الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد ، لا يثبت بعلتين مختلفتين ، ولا بعلة
~~مركبة من أوصاف.
# الفصل الثامن : فما يعلل ، وما لا يعلل.
# الفصل التاسع : فى الفرق بين العلة ، والشرط.
PageV03P419
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى حقيقة العلة والمعلول (1)
# أما العلة : فقد اختلف القائلون بالأحوال فى معناها :
# فمنهم من قال : العلة ما أوجبت معلولها عقيبها على الاتصال إذا لم يمنع
~~منه مانع (2)؛ وهو فاسد من جهة أنه عرف العلة بالمعلول ؛ وهو مشتق منها ؛
~~فيكون أخفى منها ؛ وتعريف الأظهر بالأخفى ممتنع.
# وأيضا : فإن العلة فى أول زمان / وجودها : إن أوجبت معلولها ؛ فلا معنى
~~للتعقب.
# وإن لم توجبه إلا فى الوقت الثانى من وجودها ؛ فيلزم منه أن يكون العلم
~~بالشيء قد قام بالشخص فى الزمن الأول ؛ وهو غير عالم ؛ وذلك محال ؛ وبه
~~يبطل القول بالممانعة أيضا ، وكذلك فى كل علة مع معلولها.
# ومنهم من قال : العلة ما كان المعتل به معللا ؛ وهو قوله : كان كذا لأجل
~~كذا ؛ وهو أيضا فاسد ؛ لأنه عرف العلة بالمعتل ، والمعلل ؛ وهما أخفى من
~~العلة (3).
# كيف : وفيه رد العلة إلى القول. والقول غير موجب لقيام حكم العلم بمحله ؛
~~على ما لا يخفى.
# ومنهم من قال : العلة هى ما تغير حكم محلها ، أو تنقله من حال إلى حال
~~(4)، ويبطل بالسواد الحادث بحدوث ms0937 الجسم [والعلم الحادث بحدوث الجسم] (5)
~~فى أول زمان وجود الجسم ؛ فإنه [علة كونه] (6) عالما وأسود. وإن لم يكن
~~معتبرا بحكم المحل ؛ إذ لا حكم له قبل ذلك ؛ لكونه معدوما.
# الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 646 650 ومن كتب المتأخرين
~~المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي ص 92 وشرح المواقف للجرجانى 4 / 184
~~188 وشرح المقاصد 1 / 338 وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 68 وما بعدها.
PageV03P421
# ومنهم من قال : العلة هى التى يتجدد الحكم بتجددها ؛ وهو باطل ، بما بينا
~~من العلم القديم ؛ فإنه موجب كون البارى تعالى عالما ؛ وهو علة له من غير تجدد.
# ومنهم من قال : العلة هى المؤثرة فى الحكم. وظاهر لفظ التأثير يستدعى
~~سابقة وجود الحكم. حتى تؤثر العلة فيه ؛ فيكون الحكم سابقا على تأثير العلة
~~فيه ؛ وهو ممتنع.
# وقال الأستاذ أبو بكر : (1)
# العلة : هى التى توجب استحقاق حكم المحل ، وتسميته به وهو إن فسر الحكم
~~بالتسمية.
# فالتسمية راجعة إلى اللغة والوضع ؛ وقيام الأعراض بمحالها ؛ غير موجب
~~لاستحقاق الوضع.
# وإن فسرها بالمعنى الحالى ، فهو غير قائل بالأحوال [إلا أن يكون ذاكرا
~~ذلك على مذهب القائل بها] (2).
# وقد قيل فى ذلك عبارات أخرى غير وافية بالغرض إلا بنوع تكلف ؛ فلذلك
~~آثرنا الإعراض عنها
# والأقرب فى ذلك ما ذكره القاضى أبو بكر :
# من أن العلة هى : الصفة الموجبة لمن قامت به حكما (3).
# فقوله : الصفة : تميز العلة عن الذوات القائمة بأنفسها : كالجواهر ؛
~~فإنها لا تكون عللا للأحوال الإحكامية :
# وهى عامة للصفات القديمة : كالعلم ، والقدرة لله تعالى ، ونحوه
# والصفات الحادثة : كعلم الواحد منا ، وقدرته ، وسواده ، وبياضه ، ونحوه
PageV03P422
# وقوله : الموجبة : بمعنى ملازمة الحكم لها لزوما يصدق معه قول القائل :
~~وجد العلم ؛ فوجدت العالمية ، ولا عكس.
# وقوله : لمن قامت به حكما : لبيان أن حكم الصفة لا يتعدى محل الصفة ؛
~~وسيأتى تحقيقه وذلك كالعالمية ، والقادرية الثابتة للذات التى قام بها
~~العلم والقدرة.
# وعلى هذا : فالعلم ، والقدرة ، والإرادة / ونحو ذلك لا توجب حكما ، ولا
~~حالا للمعلوم ، والمقدور ، والمراد ؛ إذ هو غير قائم به.
# ولو ms0938 كان موجبا لذلك ؛ لكان المعدوم الممتنع الوجود إذا تعلق به العلم :
~~متصفا بالصفة الثبوتية ؛ وهو محال.
# وأما المعلول (1): فكل قول قيل : فى العلة فيمكن أن يوجد من مقتضاه قول
~~: فى المعلول ، وهو أن يقال :
# المعلول : ما أوجبته العلة عقيبها ؛ إذا لم يمنع منه مانع ، أو المعتل
~~المعلل بالعلة ، أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلة ، ومنتقلا من حال إلى
~~حال. وكذا إلى آخر الحدود المذكورة.
# وعلى مقتضى قول القاضى : المعلول : هو الحكم الواجب بالصفة القائمة بمحله.
PageV03P423
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية (1)
# نقول : اتفق القائلون بالأحوال
# على أن العلة لا بد وأن تكون وجودية ؛ غير أن طرقهم فى الدلالة على ذلك
~~مختلفة فلا بد من الإشارة إليها ، وتتبع ما فيها ، وما هو المختار فى ذلك.

### ||| ** وقد تمسك الأصحاب فى ذلك بمسالك :

### ||| ** المسلك الأول :
# أنهم قالوا : لو جاز وجود تقدير علة معدومة ؛ للزم منه محال ؛ وبيان ذلك :
# أنا إذا قلنا : العالم : عالم بعلم معدوم. جاز أن نقول : الجاهل : جاهل
~~بجهل معدوم ، إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر
# ويلزم من ذلك أن يكون الشخص الواحد عالما ، وجاهلا بشيء واحد من جهة
~~واحدة ؛ وذلك محال.
# وهذا المحال : إنما يلزم من القول : بأن العلة يجوز أن تكون معدومة ؛
~~فيكون القول به محالا.
# وهذا (11) / / المسلك فى غاية الضعف.
# لأن قول القائل :
# لو جاز تقدير علة معدومة ؛ للزم عنه محال.
# إما أن يريد به : أن ما قدر كونه علة معدوم : أى لا تحقق له ؛ فاللازم عن
~~ذلك امتناع ثبوت الحكم المعلل به ؛ وليس ذلك محالا.
# انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص 651 وما بعدها والمواقف للإيجي ص
~~93 ؛ وشرح المواقف للجرجانى 4 / 195 198.
# وشرح المقاصد للتفتازانى ج 1 ص 341 وما بعدها.
PageV03P424
# وعلى هذا : فلا يلزم أن يكون العالم عالما بعلم مع انتفاء مسمى العلم ،
~~وكذلك فى الجهل.
# وأما إن أريد به : أن تقدير كون المعدوم علة محال ؛ وذلك هو محل النزاع.

### |||| ** قوله
: لأنا إذا قلنا : العالم عالم بعلم معدوم ms0939 ؛ جاز أن نقول : الجاهل (1):
~~جاهل بجهل (1) معدوم.
# لا يخلو : إما أن يريد بقوله : العالم عالم بعلم معدوم : أى أن مسمى
~~العلم معدوم :
# أى لا تحقق لمسمى العلم ،
# أو أن المعدوم هو نفس مسمى العلم.
# فإن كان الأول : فالقول بأن العالم عالم بعلم معدوم / ؛ محال
# وإن كان الثانى : فهو مسلم.
# غير أنا لا نسلم أنه إذا كان مسمى العلم عدميا وكان العالم عالما به أنه
~~يلزم ، أو يجوز أن يكون مسمى الجهل عدميا : حتى يقال بصحة اجتماع العدمين.
# وبتقدير التسليم لذلك : إنما يلزم أن يكون الشخص عالما ، وجاهلا بشيء
~~واحد من جهة واحدة ؛
# أن لو أمكن اجتماع العدمين : وهما المفهوم من العلم ، والجهل ؛ وهو مع ما
~~بينهما من التقابل ؛ غير مسلم ؛ ولا سبيل إلى الدلالة عليه.

### ||| ** المسلك الثانى :
# أنهم قالوا : لو جاز أن يكون العلم (2) بكون العلم (2) معدوما ؛ لخرج عن
~~أن يكون علما ؛ وما لا يكون علما ؛ يمتنع أن يكون موجبا لكون العالم عالما
~~؛ وإلا لجاز أن توجب القدرة : كون محلها عالما ؛ وهو محال ؛ وهو أيضا ضعيف ؛
# إذ لقائل أن يقول : كون العالم عالما ، إنما يتحقق بقيام صفة العلم
~~بالمحل ، والعلم وصف وجودى.
PageV03P425
# فإذا قدر العلم معدوما ؛ فقد انتفت علة العالمية ، وامتنع الحكم بها ؛
~~ولا يلزم من ذلك امتناع صحة التعليل بالعلة ، إذا كان مسماها عدما ؛ وهو
~~متحقق إلا أن يدل عليه الدليل.
# وما ذكر : فإنما هو دليل على أن علة الحكم إذا انتفت ؛ انتفى الحكم ؛ ولا
~~يلزم منه ، امتناع التعليل بالعدم.

### ||| ** المسلك الثالث :
# أنهم قالوا : شرط العلة قيامها بمن له الحكم على ما يأتى بيانه ؛
~~والمعدوم غير قائم بمحل الحكم ؛ فلا يكون علة ؛ وفيه نظر أيضا.
# فإنه إن أريد بأن شرط العلة : قيامها بمن له الحكم. أن يكون صفة موجودة
~~فيه ؛ فهو مبنى على اشتراط ، كون العلة وجودية ؛ وهو غير مسلم.
# وإن أريد أنها لا بد وأن تكون صفة لمن له الحكم ؛ فلا نسلم امتناع صحة
~~اتصاف محل الحكم بالصفات العدمية ، والأمور السلبية.
# ولهذا : فإنه كما يصح وصف المحل بالصفات ms0940 الوجودية. يصح وصفه بالصفات
~~السلبية كما يقال : المحل ليس بعالم ، ليس بقادر ليس بأسود ، إلى غير ذلك
~~من الصفات.

### |||| ** والمعتمد فى ذلك أن يقال :
الحكم [علة موجبة لكون العالم عالما بالاتفاق من القائلين بالأحوال] (1)؛
~~فلا بد وأن يكون ثبوتيا.
# ويمتنع أن يكون عدميا على ما يأتى تحقيقه فيما يعلل ، وما لا يعلل (2)
~~وإذا كان الحكم المعلل ثبوتيا : فالعلة الموجبة له يمتنع أن تكون عدمية ؛
~~لأن المعدوم منفى (3) على ما عرف فى مسألة المعدوم (3).
# هل هو شيء ؛ والمنفى لا يكون موجبا لاثبات أمور وهو معلوم بالضرورة ،
~~ولأن كونه موجبا للثابت صفة ثبوتية ، والصفة الثبوتية ، لا تقوم بالمنفى.
PageV03P426
# وبيان أنها صفة ثبوتية : أن نقيضها / لا موجب للثابت ؛ وهو صفة للممتنع ؛
~~فيكون عدميا ، لما عرف فيما تقدم.
# وإذا كان نقيضه عدما ؛ كان هو ثبوتا :
# وهذه (1) الدلالة مما لا تستقيم على أصول المعتزلة القائلين : بكون
~~المعدوم شيئا ، وذاتا ثابتة فى العدم (1)
# فإن قيل : العلم علة موجبة ، لكون العالم عالما بالاتفاق من القائلين
~~بالأحوال.
# وعند ذلك : فالموجب لكونه عالما : إما (2) ذات العلم (2) ووجوده ، وإما
~~حاله : وهو كونه عالما وإما وجوده وحاله :
# لا جائز أن يكون الموجب وجوده. وإلا كان كل موجود موجبا لكون العالم
~~عالما ؛ ضرورة اتحاد مسمى الوجود كما تقدم تعريفه.
# ولا جائز أن يكون الموجب هو الوجود والحال ؛ وإلا كان فيه تعليل الحكم
~~الواحد بعلتين ؛ وهو محال ؛ كما يأتى تحقيقه (3).
# فلم يبق إلا أن يكون الموجب منه هو الحال ، والحال ليس بموجود.

### |||| ** قلنا
: الموجب ليس هو المطلوب وجوده ، ولا الوجود والحال ليقال إن كل وجود موجب
~~للعالمية ، أو بتعليل الحكم بعلتين ، بل الواجب الوجود الذي له الحال ،
~~وفرق بينه ، وبين القسمين الأولين.
# [وإن كان الموجب هو الحال ؛ فليس عدمه ؛ بل ثبوته] (4).
PageV03P427
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى أن شرط العلة أن لا تكون خارجة عن المحل الذي أوجبت له

### ||| * الحكم ؛ بل قائمة به (1)
# هذا هو مذهب أكثر أصحابنا.
# وقال الأستاذ أبو بكر تفريعا على (11) / / القول بالأحوال ؛ مع إنكاره
~~لها : لا يشترط قيام العلة بمحل حكمها.
# وبه ms0941 قال البصريون من المعتزلة : حيث أنهم قالوا : الرب تعالى مريد :
~~بإرادة قائمة لا فى ذاته ، ولا فى محل.
# واجمعت المعتزلة : على أن العلة التى يشترط فى قيامها بمحلها : الحياة
~~إذا قامت بجزء من المحل ثبت حكمها كجملة ذلك المحل.
# كما لو قام العلم بجزء من الجملة ؛ ثبت كون الجملة عالمة ؛ وعلى نحوه فى
~~القدرة ، والإرادة.
# وأما ما لا يشترط فى قيامها بمحلها الحياة ، وهى موجبة للحال ؛ فحكمها
~~مختص بمحلها ، ولا تتعداه : كالأكوان.
# واختلفوا فى صفة الحياة :
# والذي ذهب إليه الحذاق منهم : أن حكمها لا يتعدى المحل الذي هى قائمة به
~~، وأنه إذا قامت الحياة بجزء من الجملة ؛ فالحى بها هو ذلك الجزء دون غيره
~~؛ إلحاقا لها بما لا يشترط فيه الحياة : كالأكوان ؛ إذ هى مما لا يشترط فى
~~قيامها بمحلها الحياة ؛ وإلا لتسلسل الأمر إلى غير النهاية.
# احتج الأصحاب : بأنه لو كانت العلة خارجة عن محل حكمها ؛ للزم منه المحال
~~[وما لزم منه المحال] (2)؛ فهو محال.
# انظر : الشامل فى أصول الدين للجوينى ص 654 وما بعدها. ومن كتب المتأخرين
~~المتأثرين بالآمدي :
# المواقف للإيجي ص 92 ؛ وشرح المواقف للجرجانى 4 / 188 195.
PageV03P428
# وبيان / الملازمة :
# هو أن العلم علة كون العالم عالما بالإجماع ؛ بناء على القول بالأحوال.
# وعند ذلك : فلو جاز وجود العلم فى غير محل الحكم الذي أوجبه :
# فإما أن يكون قائما لا بمحل ، أو هو قائم بمحل.
# الأول : ممتنع لوجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
أنه عرض والعرض مما يمتنع قيامه بنفسه ؛ على ما تقدم فى الأعراض (1).
# الثانى : أنه وإن قدر قيامه لا بمحل ؛ فلا يخفى أن نسبته إلى جميع المحال
~~، والأشخاص نسبة واحدة.
# وعند ذلك : فإما أن يكون موجبا للعالمية فى كل محل ، أو فى البعض ، دون البعض.
# (الأول : محال. وإلا لزم بتقدير وجوده أن يكون كل شخص عالما به ؛ وهو
~~ظاهر الإحالة.
# والثانى أيضا محال ؛ فإنه ليس البعض أولى من البعض ؛ ضرورة التساوى فى
~~النسبة. وكل ما يرد عليه ؛ فقد أبطلناه فى مسألة الإرادة (2).
# وإن كان الثانى : وهو أن يكون العلم قائما ms0942 بمحل غير محل الحكم ؛ فذلك يجر
~~إلى أن يكون العلم قائما بزيد ، والعالم به عمرو ، وهو أيضا ظاهر الإحالة.
~~وهذا يعم جميع مذاهب المخالفين.

### |||| ** فإن قيل :
[وإن سلمنا امتناع قيام العلم بنفسه ، وكثير من العلل ؛ ولكن لا نسلم
~~امتناع ذلك مطلقا ، ولهذا فإن وجود الجوهر عندكم نفس ذات الجوهر وهو علة
~~كون الجوهر مرئيا مع قيامه بنفسه] (3)
PageV03P429
# وإن سلمنا امتناع قيام العلة بنفسها مطلقا ؛ فما المانع من قيامها بمحل
~~غير محل الحكم.

### |||| ** وقولكم :
يمتنع أن يكون العلم قائما بمحل ، والعالمية الثابتة به فى غير محله متى
~~إذا كان محل العلم هو جزء من المحل الذي ثبت كونه عالما ، أو إذا لم يكن
~~جزء منه.
# الأول : ممنوع. والثانى مسلم.
# ويدل عليه إطباق العلماء على نعت جملة الإنسان بكونه عالما ، قادرا ، مريدا.
# وإن كان العلم ، والإرادة ، والقدرة ؛ لم يوجد إلا فى جزء منه.
# وخرج عليه العلم القائم بزيد ؛ فإنه لا يوجب كون عمرو عالما به بحيث أن
~~زيدا لم يكن جزء من عمرو
# وإن سلمنا : امتناع قيام العلم بمحل ، وقيام العالمية الثابتة بمحل آخر ؛
~~ولكن لا يلزم منه امتناع ذلك بالنظر إلى كل علة ، وكل حكم وبيانه ما ذكره
~~الأستاذ أبو بكر من أصحابكم
# وذلك أن فعل البارى تعالى علة كونه فاعلا ، وفعله غير قائم بنفسه.
# وكذلك العلم : فإنه علة كون المعلوم ، معلوما. والقدرة : علة كون المقدور
~~مقدورا والإرادة علة كون [المراد ، مرادا ، والذكر علة كون] (1) المذكور ،
~~مذكورا.
# وإن لم يكن العلم ، والقدرة ، والإرادة ، والذكر : قائما بالمعلوم
~~والمقدور ، والمراد ، والمذكور.
# وكذلك النهى : علة كون الفعل محرما ، والأمر : علة كونه واجبا / والنهى
~~والأمر ؛ ليسا من صفات الفعل الواجب ، والمحرم.

### |||| ** قلنا
: أما الوجود : إن قلنا : إنه علة كون الجوهر مريدا ؛ فهو زائد على الذات
~~الموصوفة به ، على رأى كثير من أصحابنا ؛ وهو قائم بها.
# وإن قلنا : إن الوجود ليس هو علة كون الجوهر مركبا كما هو مذهب كثير من
~~الأصحاب ، فقد اندفع الإشكال أيضا.
PageV03P430

### |||| ** قولهم
: متى يمتنع ذلك : إذا كان محل العلم هو جزء ms0943 من محل الحكم ، أو إذا لم يكن.

### |||| ** قلنا
: مطلقا أما إذا لم يكن جزء من محل الحكم ؛ فلما سبق.
# وأما إذا كان جزء من محل الحكم : فلأنه لو جاز تعدى حكم العلة القائمة
~~بجزء من الجملة [إلى الجملة] (1) للزم منه المحال ؛ وما لزم عنه المحال ؛
~~فهو محال.
# وبيان الملازمة :
# أنه لو جاز أن نحكم على الجملة بكونها (11) / / عالمة : عند قيام العلم
~~بجزء منها ؛ لجاز الحكم على الجملة بكونها جاهلة بما كانت عالمة به عند
~~قيام الجهل بذلك الشيء المعلوم ، ببعض الجملة.
# وكون الذات عالمة بشيء ، وجاهلة به ، من جهة واحدة ؛ محال.
# وهذا المحال : إنما لزم من ثبوت حكم العلم ، والجهل بغير الجزء الذي هو
~~قائم به ؛ فيكون محالا.

### |||| ** فإن قيل :
المحال إنما لزم من تصوير قيام العلم ، بجزء من الجملة ، والجهل بجزء آخر
~~منها ؛ وهو محال عندنا ؛ لتضادهما باعتبار تضاد حكميهما : كما سبق فى
~~التضاد (2) فكان المحال لازما عن ذلك ؛ لا عن تعدى حكم العلة عن محلها.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :
# الأول : أن قيام العلم ، والجهل بجزءين من الجملة :
# إما أن يكون ذلك محالا باعتبار ذاتيهما ، أو باعتبار أمر خارج
# لا جائز أن يكون ذلك باعتبار ذاتيهما :
# فإنا لو قطعنا النظر عن تعدية حكميهما إلى الجملة ، واجتماع الحكمين
~~المتضادين ؛ لما كان وجود العلم فى جزء من الجهل ؛ ووجود الجهل فى جزء آخر
~~ممتنعا.
PageV03P431
# فلم يبق إلا أن يكون امتناع وجودهما فى جزءين من الجملة باعتبار أمر آخر
~~؛ وكل ما كان امتناع وجوده بغيره ؛ فهو ممكن بذاته ؛ لأنه مع فرض عدمه
~~باعتبار الغير :
# إما أن يكون واجب الوجود بذاته ، أو ممتنع الوجود ، أو جائز الوجود.
# الأول : محال ؛ وإلا لما كان معدوما.
# والثانى : محال ؛ لأن الممتنع بذاته ، لا يكون ممتنعا بغيره ؛ فلم يبق
~~إلا أن يكون ممكنا باعتبار / ذاته.
# والممكن لا يلزم من فرض وقوعه المحال ؛ والمحال لازم ؛ فكان لازما من فرض
~~التعدية لا غير.
# وهذا التقرير فى غاية الدقة ، والحسن ؛ ولم يحوم عليه أحد من المتكلمين
~~فى مثل هذا الموضع المشكل ؛ فعليك ms0944 بتأمله ، والإحاطة به.

### ||| ** الجواب الثانى :
# ويخص القائلين : بأن العجز معنى موجود مضاد القدرة : (1)

### |||| ** قلنا
: هذا وإن استمر لهم في العلم ، والجهل ؛ فلا يستمر لهم فى القدرة ،
~~والعجز.
# فإن كل واحد منهما عندهم : مما يجوز أن يتعدى حكمه إلى الجملة. والواحد
~~منا قد يجد من نفسه العلم الضرورى بقيام القدرة على تحريك الجسم باحدى يديه
~~، ومن يده الأخرى يعجز عن تحريكه
# فلو جاز تعدى حكم كل واحد منهما إلى الجملة ؛ للزم أن تكون الجملة قادرة
~~على تحريك الجسم ، وعاجزة عن تحريكه ؛ وهو محال.
# ولا يمكن أن يقال بقيام القدرة باليد الأخرى ، وأن القائم بها إنما هو
~~المنع المضاد للمقدور لا العجز المضاد للقدرة ولا منافاة بين كونه ممنوعا ،
~~وبين كونه قادرا ؛ وإنما المنافاة بين كونه قادرا ، عاجزا.
PageV03P432
# لأنا نفرض الكلام فيما إذا كان القائم باحدى اليدين ما لو قام مثله
~~بالجملة ؛ لكان عجزا.
# كيف وقد بينا فيما تقدم : أنه لا فرق بين العجز والمنع ، فاندفع ما ذكروه.
# وما ذكروه من الاحتجاج بالإطلاق ؛ فعنه جوابان :
# الأول : أنه إنما يكون حجة أن لو ثبت أن المراد به جهة الحقيقة دون جهة
~~التجوز ؛ والقطع غير مساعد فيه ، والظن فغير ملتفت إليه فى العقليات.
# الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم فى العلل التى لا يتعدى حكمها إلى
~~الجملة كما فى السواد.
# فإنه يقال : فى الإطلاق لمن قام السواد بأكثر أجزائه كالزنجى : أنه أسود
~~، مع الاتفاق على أن حكم السواد لا يتعدى إلى غير الجزء الذي هو قائم به
~~[وسواء كان] (1) السواد علة للأسود ، أو لم يكن ؛ فما هو عذرهم هاهنا ؛ هو
~~عذرنا فى محل النزاع.
# وأما ما ذكره الأستاذ أبو بكر : فى الإلزامات ؛ فغير لازمة.
# أما الفعل : فلا نسلم أنه يوجب للفاعل حكما ؛ لما سبق تحقيقه فى الأفعال (2).
# فأما المعلوم ، والمقدور والمراد ، والمذكور فلا نسلم أنه حال ثابتة
~~زائدة على نفس المعلوم ، والمقدور ، والمراد ، والمذكور ؛ بل المعلوم ،
~~والمقدور ، وكل ما هو من هذا القبيل ؛ فهو قبل تعلق العلم به ، والقدرة ،
~~والإرادة ، والذكر ، كهو بعد تعلقه ms0945 / به ؛ لم يتغير حاله ؛ بخلاف من قام به
~~العلم ، والقدرة ، وغير ذلك
# فإن حاله بعد قيام هذه الصفات به ؛ مغاير لحاله قبل قيام الصفات به ؛
~~باتفاق القائلين بالأحوال.
# والذي يدل على أن كون المعلوم معلوما ؛ ليس حالا ثابتة له : أن المعدوم
~~الممتنع الوجود ؛ معلوم كما تقدم (3) وليست معلوميته حالا ثابتة له ؛ وإلا
~~كانت الصفة الثبوتية ؛ قائمة بالعدم المحض ؛ وهو محال.
PageV03P433
# ولا يخفى أن المقدور ، والمراد ، والمذكور : كالمعلوم ؛ فكان حكمه حكمه ؛
~~وسيأتى لهذا مزيد شرح وإيضاح فيما بعد (1).
# وأما كون الفعل محرما ، أو واجبا ؛ فحكم شرعى
# ولا نسلم أن الحكم الشرعى ، وصف وحال للفعل ؛ بل معنى كونه محرما : أن
~~الشارع نهى عنه ، ومعنى كونه واجبا : أن الشارع أمر به.
# وإن سلمنا جدلا أنه وصف ، وحال للفعل ؛ فلا نسلم صحة تعليله بالأمر
~~والنهى ؛ فإن أمر الله تعالى ، ونهيه قديم عندنا وعنده ؛ على ما سبق فى
~~تقرير مذهب الشيخ أبى الحسن ، وأصحابه (2).
# وكون الفعل محرما ؛ حادث ، ومتجدد ؛ ضرورة حدوث الفعل ، وتعليل الحكم
~~الحادث ؛ بالعلة القديمة ؛ مما يوجب تخلف الحكم عن علته ؛ وهو محال ؛ كما
~~سيأتى تقريره فى وجوب طرد العلة (3).
# وإذا عرف امتناع قيام العلة بغير محل حكمها : فيلزم منه أيضا أن لا تكون
~~العلة الموجبة للحكم قائمة بنفسها ؛ لأن القائم بنفسه ؛ لا يكون موجودا فى
~~محل الحكم ؛ فلا يكون علة لحكمه.
PageV03P434
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن العلة العقلية لا بد وأن تكون

### ||| * مطردة منعكسة (1)

### |||| ** والاطراد
: هو أن يوجد الحكم بوجود العلة.

### |||| ** والانعكاس :
هو أن ينتفى الحكم عند انتفاء العلة.

### |||| ** أما الاطراد
(11) / / فلا نعرف فيه خلافا بين القائلين بالأحوال.

### |||| ** وأما الانعكاس
: فقد اتفقوا أيضا : على اشتراطه فى الأحوال المتجددة : ككون الواحد منا
~~عالما ، وقادرا ونحوه
# وأنه مهما انتفى العلم ، والقدرة ؛ فلا عالمية ؛ ولا قادرية واختلفوا فى
~~الأحوال القديمة : ككون الرب تعالى عالما ، وقادرا ونحوه.
# فمن قال بالأحوال من أصحابنا :
# لم يجوز وجود عالمية البارى تعالى وقادريته ؛ دون العلم والقدرة
# وجوزه المعتزلة : كما عرف فى الصفات (2).

### ||| ** احتج الأصحاب على لزوم الاطراد ، والانعكاس
# أما الاطراد : فهو ms0946 أنا نعلم بالضرورة : أن العلم إذا قام بمحل ؛ وجب كون
~~ذلك المحل عالما.
# وإنما النزاع فى أن كون المحل عالما. هل هو نفس قيام العلم به ، أو هو
~~زائد عليه؟
# فمن قال : بكونه زائدا / ؛ فقد اعترف أن قيام العلم بالمحل ؛ يلزمه كون
~~المحل عالما ؛ ولا معنى للاطراد إلا هذا.
# الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص 660 وما بعدها. ومن كتب المتأخرين
~~المتأثرين بالآمدي المواقف للإيجي ص 93 المسألة الرابعة. وشرح المواقف
~~للجرجانى 4 / 198 200.
PageV03P435

### |||| ** وأما الانعكاس :
فهو أنه إذا ثبت أنه يلزم من وجود العلم مثلا وجود العالمية فلو جاز وجود
~~العالمية بدون العلم ؛ فلا يخلو : إما أن يقال : بإثبات العالمية ، بعلة
~~أخرى ، أو لا بعلة.
# فإن كان بعلة : فإما أن يكون مثلا للعلم ، أو لا يكون مثلا له.
# فإن كان الأول : فمثل العلم علم. فلم تثبت العالمية بدون العلم.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ فإنه ما من صفة تقدرها مخالفة للعلم :
~~كالقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات. وسواء كان من شرط قيامها بمحلها
~~الحياة ، أم لا؟
# فإنا نعلم أنها لا توجب كون المحل عالما ، وإلا لكان المحل عالما بقيام
~~القدرة به ؛ وقادرا بقيام العلم به.
# وكل ذلك خبط ، وتخليط ، ومخالف للمعقول.

### |||| ** وإن قيل
: بثبوت العالمية من غير علة أصلا ؛ فذلك يوجب تجويز وجود العلم ؛ وهو غير
~~موجب العالمية ؛ وهو خلاف ما بيناه فى وجوب طرد العلة ، وخلاف ما هو المسلم
~~من الخصم فى هذا المقام.
# وبيان الملازمة :
# أنه إذا جاز وجود العالمية من غير علم ؛ فلا يمتنع مع وجود العلم أن تكون
~~العالمية غير ثابتة به ، كما كانت ثابتة مع عدمه ؛ وذلك ممتنع مخالف
~~للمعقول.
# ولما كان اللازم من عدم الانعكاس ؛ جواز ثبوت الحكم مع وجود العلة غير
~~ثابت بالعلة ؛ قال الأصحاب : كل علة لا تكون منعكسة ؛ فهى غير مطردة.
# فإن قيل : ما ذكرتموه : إنما يصح فى الأحكام الجائزة المعللة ، وأما
~~الأحكام القديمة : فهى واجبة. والواجب لا يعلل : سواء وجدت العلة ، أو عدمت.
# فالجواب عنه بما تقدم فى ms0947 الصفات (1).
# وإذا ثبت اشتراط الطرد ، والعكس فى العلل العقلية ؛ فلا يلزم من وجود
~~الشرط : وهو الطرد ، والعكس ؛ وجود العلة.
PageV03P436
# حتى أن كل ما اطرد ، وانعكس مع الشيء ؛ يكون علة له
# وإلا كان الطرد ، والعكس : دليلا على العلة ؛ وهو محال ؛ لما بيناه فى
~~أقسام الأدلة (1).

### |||| ** فإن قيل :
فإذا كانت الملازمة بين العلم ، والعالمية ، واقعة حيث لا يفارق أحدهما
~~الآخر ؛ فليس القول بأن العلم علة للعالمية ؛ أولى من العكس.

### |||| ** قلنا
: معرفة كون الصفة علة للحكم : إنما يستند إلى الحكم الضرورى بكونها موجبة
~~للحكم إيجابا ؛ ليصدق معه قول القائل :
# وجد كذا ؛ فوجب به كذا. كما يقال : وجد العلم ؛ فأوجب كون محله عالما.
# ولا يقال : ثبتت العالمية ، فأوجبت العلم ؛ ولا نعنى بالعلة إلا هذا.
# وسواء سماها الخصم بهذا الاعتبار علة ، أم لا
# وقد قال القاضى أبو بكر / إذا وقع التلازم بين معلومين ، وأحدهما شيء
~~والآخر ثابت ليس بشيء ؛ فنحن نطلق اسم العلة : على الشيء ، والمعلول : على
~~ما ليس بشيء ؛ ولا حرج فى الاصطلاح اللفظى.
PageV03P437
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى أنه لا يجوز أن يكون إيجاب العلة العقلية لمعلولها

### ||| * مشروطا بشرط معين فى نظر الناظر (1)
# وهذا أيضا مما لا خلاف فيه بين القائلين بالأحوال
# وقد ذكر بعض الأصحاب فى مستند الاتفاق على ذلك مسلكا ضعيفا ؛ وهو أن قال
~~: العلة لا توجب معلولها بعلة ، وإلا لأمكن أن يقال : إن اقتضاء تلك العلة
~~الثانية أيضا لعلة أخرى ؛ ويتسلسل الأمر إلى غير النهاية.
# وإذا لم يكن إيجابها لمعلولها لعلة ؛ فكذلك لا يكون ايجابها له مشروطا
~~بشرط وإلا لأمكن أن يقال فى الشرط ما قيل فى العلة ؛ وهو أن نصب الشرط شرطا
~~بشرط آخر ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من امتناع إيجاب العلة لمعلولها ؛
~~لعلة امتناع توقف (11) / / إيجابها له على شرط
# ولا يخفى أن ما ذكر فى ذلك مجرد دعوى ، وتمثيل من غير دليل ؛ فيكون باطلا.
# والحق فى ذلك أن يقال : إن إيجاب العلة لمعلولها ، وثبوته عند وجودها ؛
~~أمر معلوم بالضرورة كما سبق (2)
# وأنه لا يتصور ms0948 قيام العلم بمحل ، ولا يكون ذلك المحل عالما به. وإذا كان
~~كذلك ؛ فلو كان إيجاب العلم مثلا يكون محله عالما مشروطا بشرط خارج ، فلا
~~يخلو ذلك الشرط : إما أن يقال : بجواز مفارقته للعلم ، أو لا يقال بجوازه.
# فإن كان الأول : فبتقدير وجود العلم ، وانتفاء ذلك الشرط ؛ يلزم منه أن
~~يكون العلم قائما بالمحل ؛ وهو غير عالم به ؛ وهو محال.
PageV03P438
# وإن كان الثانى : فمع أنه على خلاف المألوف من الشرط مع المشروطات ؛ فلا
~~يخفى أن العلم بمقارنة ذلك الشرط ؛ لقيام العلم بالمحل ؛ غير لازم.
# ولهذا : فإنه يمكن فرض [قيام العلم بالمحل مع (1) فرض] الجهل بكل ما ندعى
~~من شروط التأثير.
# وعند ذلك : فبتقدير الجهل بوجود ذلك الشرط ، مع تقدير وجود العلم فى المحل.
# إما أن يقال : بأنه يوجب كون المحل عالما ، أو لا يوجب.
# لا جائز أن يقال بالثانى : إذ هو محال ؛ لما تقرر قبل.
# وإن كان الأول : فلا يخفى أن ما يجب اعتقاد ثبوت الحكم مع الجهل بوجود
~~ذاته ؛ لا يكون شرطا ، وعليك بتفهم هذه الدلالة ، والتقرير وأن لا يستقل
~~بغيرها مما قيل.
# فإن قيل : اقتضاء العلم لكون المحل / عالما : إما أن يتوقف على هذه
~~الأمور ، أو لا يتوقف على ذلك.
# لا جائز أن يقال : بأنه لا يتوقف على هذه الأمور ؛ وإلا كان المحل عالما
~~مع عدم قيام العلم به ، ولم يقولوا به. ومع أنه ليس بحى ؛ وهو محال.
# وإن توقف فقد اعترفتم بالشرط ، وبطل ما ذكرتموه من الدلالة.
# قلنا : هذه الأمور إنما هى شروط فى وجود العلم الذي هو علة كون العالم
~~عالما ؛ لا أنها شروط فى اقتضائه وايجابه للعالمية ، وفرق بين شرط وجود
~~العلة ، وشرط اقتضائها بعد وجودها ؛ فلا مناقضة.
# وهذه الدلالة غير مستمرة على أصول البصريين من المعتزلة ؛ حيث أنهم قضوا
~~بثبوت العلم فى العدم ، غير موجب للعالمية إلا بعد وجوده ، وقيامه بالمحل ؛
~~وهما زائدان على ذاته ؛ ولا معنى للاشتراط إلا هذا.
# وهو مناقض لما وافقوا عليه من عدم الاشتراط
# هذا إن قالوا : إن ذات العلم هى ms0949 الموجبة.
# وإن قالوا : إن وجود العلم فى المحل ، هو العلة الموجبة ؛ فلا مناقضة
~~أصلا ، ولا وجه لاطلاق المناقضة على أصولهم ؛ كما ذهب إليه الأصحاب.
PageV03P439
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين أم لا؟ (1)
# وهذا مما اختلفت فيه آراء القائلين بالأحوال : نفيا ، وإثباتا.
# والحق فى ذلك أن يقال : تفريعا على القول بالأحوال : الأحكام المختلفة :
# إما أن تكون بحيث يجوز تقدير ثبوت بعضها دون البعض : كالعالمية ،
~~والقادرية ، والعالمية بالسواد ، والعالمية بالبياض.
# وإما أن تكون بحيث لا يجوز تقدير ثبوت بعضها دون البعض : كعالمية الإنسان
~~بالسواد ، مع عالميته بعلمه بالسواد.
# فإن كان من القسم الأول : فيمتنع أن تكون ثابتة بعلة واحدة ؛ وذلك لأنا
~~إذا فرضنا حكمين مختلفين يجوز افتراقهما ؛ فلا يخلو : إما أن يقال بأنهما
~~لا يثبتان إلا بعلة واحدة ، أو أنهما لا يثبتان إلا بعلتين ، أو أنهما
~~يثبتان بعلة واحدة تارة ، وبعلل متعددة تارة.
# فإن كان الأول : وهو أنهما لا يثبتان إلا بعلة واحدة
# فلا يخلو إما أن يقال : بأنها لا توجد إلا وهى موجبة للحكمين معا ، أو
~~أنها يجوز وجودها موجبة لأحد الحكمين دون الآخر.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان الافتراق بين الحكمين متعذرا ؛ وهو
~~خلاف الفرض.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : إذ هو خلاف ما بيناه من وجوب طرد العلة.
# وإن قيل : إنهما يثبتان بعلة / واحدة تارة ، وبعلل متعددة تارة فالعلة
~~المتحدة لا بد وأن تكون موجبة للحكمين بتقدير وجودها ؛ ضرورة وجوب طرد العلة.
# وعند ذلك : فإحدى العلتين المتعددتين (11) / / الموجبة لأحد الحكمين :
# المواقف للإيجي ص 94 المسألة السادسة.
# وشرح المواقف للجرجانى المسألة السادسة 4 / 200 202.
PageV03P440
# إما أن تكون مماثلة للعلة المتحدة الموجبة للحكمين ، أو غير مماثلة لها.
# [لا جائز أن تكون مماثلة لها] (1) وإلا لكانت مساوية لها فى إيجاب
~~الحكمين ؛ ضرورة المماثلة ؛ وهو خلاف الفرض ؛
# إذ قد فرضت موجبة لأحد الحكمين دون الآخر
# وإن لم تكن مماثلة لها : فهى مخالفة لها. ولا يخلو : إما أن تكون ضدا
~~لهما ، أو لا تكون ضدا لهما.
# لا جائز ms0950 أن تكون ضدا لهما : فإنهما لو تضادا ؛ لتضادت أحكامهما : كما فى
~~العلم ، والجهل ؛ فانهما كما تضادا ؛ تضادت أحكامهما
# وحكم العلة الموجبة لأحد الحكمين بعينه حكم للعلة الموجبة للحكمين ؛ فلا
~~تضاد بين حكميهما.
# وإن لم تكن ضدا لهما [فلا يخلو :
# إما أن يكون ضد أحدهما ضدا للأخرى ، أو لا يكون.
# فإن كان الأول : فإما أن يقال باجتماعهما ، أو لا.
# الأول ممتنع ، وإلا كان الحكم معللا بعلتين مختلفتين معا ؛ وهو محال كما
~~يأتى (2).
# وإن لم يجتمعا : فإما أن لا يقال بجواز وجود إحداهما ، دون الأخرى ، أو بجوازه
# فإن كان الأول : فلا وجود لواحدة منهما ، وما لا وجود له ؛ لا يكون علة
~~للثابت ؛ لما سبق (3).
# وإن كان الثانى ؛ فامتناع اجتماعهما فى الوجود : إما أن يكون لذاتيهما ،
~~أو لا لذاتيهما.
PageV03P441
# فإن كان الأول : فهما ضدان ؛ وهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فلا بد وأن يكون ذلك الامتناع مستندا إلى ملازمة إحدى
~~العلتين لما يضاد الأخرى لذاته لو كان ضد إحداهما ضدا للأخرى ؛ لما تصور
~~ملازمة إحداهما لضد الأخرى ؛ وهو خلاف الفرض.
# وهذه المحالات إنما لزمت من القول بأن ضد إحداهما ضد للاخرى ؛ فكان محالا.
# وإن لم يكن] (1) أحدهما مضاد للآخر كما فى السواد مع الحلاوة ، والعلم مع
~~الحركة ونحوه ؛ فإن ضد كل واحد منهما لا يكون ضدا للآخر.
# وعند ذلك : فبتقدير وجود ضد العلة الموجبة للعالمية بالسواد مثلا ؛ لا
~~يمنع من وجود العلة الموجبة لها ، وللحكم الآخر : أى حكم كان ؛ ويلزم من
~~ذلك أن يكون الشخص الواحد عالما بالسواد ؛ لوجود العلة المقتضية للحكمين ،
~~وأن يكون جاهلا به عند ما إذا كانت العلة الموجبة لأحد الحكمين : وهو
~~العالمية بالسواد هى العلم ، والضد المفروض له هو الجهل. فلم يبق إلا أن
~~تكون العلل الموجبة للأحكام المختلفة المفترقة ، متعددة لا متحدة ؛ وهو
~~المطلوب.
# فإن قيل : الإجماع منعقد مع دلالة البرهان على أن الله تعالى عالم بجميع
~~المعلومات المختلفة ، وأن كونه عالما بأحد المعلومات المختلفة ؛ مخالف
~~لكونه عالما بالمخالف الآخر.
# ولهذا كان كونه عالما بالسواد مثلا ؛ لا يكون ms0951 قائما مقام كونه عالما
~~بالبياض ، ولا يسده مسده ؛ فكان مخالفا له.
# ولا يخفى أن من هذه الأحكام المختلفة غائبا وهى العالميات بجميع
~~المعلومات ما لا يتصور فيها الاجتماع ؛ فإن كون الرب تعالى عالما بسواد
~~المحل المعين ؛ لا يجامع كونه عالما ببياضه ؛ بتقدير أن بياضه بعد السواد ،
~~وبالعكس.
# وعند ذلك فلا يخلو :
# إما أن تقولوا : إن علة هذه الأحكام المختلفة ؛ علة واحدة ، وعلم واحد.
PageV03P442
# / وإما أن تقولوا بتعدد العلة.
# فإن كان الأول : فيلزمكم محذوران.
# الأول : نقض ما قررتموه.
# الثانى : أنه إذا جاز تعليل الأحكام المختلفة بعلة واحدة ؛ فلا يمتنع أن
~~تكون صفة واحدة ؛ هى علة كونه تعالى قادرا ، عالما ، مريدا ، إلى غير ذلك
~~من الصفات.
# ولو جاز ذلك ؛ لبطل عليكم طريق إثبات الصفات.
# وإن كان الثانى : وهو أن علة هذه العالميات المختلفة متعددة ؛ فلا يخفى
~~أن الرب تعالى عالم بجميع المعلومات التى لا نهاية لها.
# ويلزم من ذلك قيام صفات علمية بذاته تعالى لا نهاية لها ؛ ولم تقولوا به.
# وأيضا : فإن كل صفة من صفات الأحياء : كالعلم ، والقدرة ، والإرادة مصححة
~~بالحياة.
# وأحكام هذه الصفات أيضا : مختلفة.
# ولهذا فإن كون العلم مصححا ؛ لا يقوم مقام كون القدرة مصححة ، ولا يسد مسده.
# ومع اختلافهما : فهى غير واجبة الاجتماع ، والتلازم.
# وعند ذلك : فإن قلتم : إن العلة المصححة واحدة ؛ فقد نقضتم ما قررتموه.
# وإن قلتم : إن العلة المصححة متعددة (11) / / مع أن المصحح هو الحياة ،
~~ولا تعدد فيها ؛ فهو محال أيضا.

### |||| ** قلنا
: أما الإشكال الأول :
# بكون الرب تعالى عالما بجميع المعلومات
# فالذى اختاره القاضى أبو بكر ، وأكثر أصحابنا :
PageV03P443
# أن عالميته تعالى بجميع المعلومات ، معللة بعلة واحدة مع الاختلاف. وزعم
~~أن كونه تعالى عالما وقادرا ، ومريدا إلى غير ذلك من الأحكام المختلفة ،
~~مما لا دلالة للعقل على كون العلة الموجبة لها يجب أن تكون واحدة ، أو لا
~~يجب. لو لا دليل السمع ؛ وهو انعقاد الإجماع على عدم الاجتزاء فيها بعلة
~~واحدة ، وصفة واحدة.
# ونقل عن الأستاذ أبى سهل الصعلوكى (1) من أصحابنا
# أنه قال : لله تعالى علوم لا ms0952 نهاية لها ؛ بمعلومات لا نهاية لها.
# وعلى هذا : فلا تكون عالميات الرب تعالى معلله بعلة واحدة ؛ بل بعلل غير
~~متناهية ؛ والجوابان ضعيفان :
# أما جواب القاضى : فلأنه إذا اعترف بأن كون الرب تعالى عالما بسواد المحل
~~المعين ؛ مخالف ؛ لكونه عالما ببياضه ؛ مع تعذر الجمع بينهما ؛ فقد التزم
~~نقيض ما قررناه من الدلالة العقلية ؛ ولا سبيل إليه.
# وقوله : إنه لا دلالة للعقل على امتناع تعليل العالمية ، والقادرية بعلة
~~واحدة ؛ ليس كذلك ؛ لوجهين :
# الأول : أن القادرية : قد تنفك عن العالمية ؛ بأن يكون العالم عالما بشيء
~~؛ وهو غير قادر عليه.
# أما فى حق الواحد منا : فظاهر.
# وأما فى حق الله تعالى فإنه عالم بذاته ، وصفاته ، وعالم / بالمعدومات
~~الممتنعة ؛ وليس قادرا عليها.
# ومع الانفكاك : فيمتنع التعليل بعلة واحدة ؛ لما حققناه فى صدر الكلام عن
~~البرهان.
PageV03P444
# الثانى : أنا نعلم علما ضروريا أن قيام صفة العلم بالذات توجب كونها
~~عالمة ، [ولا توجب كونها قادرة ، وكذلك القدرة ؛ فإنها توجب كون الذات
~~قادرة ؛ ولا توجب كونها عالمة] (1).
# وعند ذلك : فلو جاز أن تكون العلة الموجبة للعالمية ، والقادرية ؛ غير
~~العلم ، والقدرة : فإما أن تكون مثلا للعلم ، أو لا تكون مثلا له.
# فإن كانت مثلا للعلم : فمثل العلم علم ؛ والعلم غير موجب للقادرية. وإن
~~لم تكن مثلا للعلم ؛ فهى خلافه :
# وهى إما أن تكون ضدا له ، أو لا تكون ضدا له.
# فإن كان الأول : لزم من تضادهما ؛ تضاد حكميهما : كما سبق (2)؛ وهما غير
~~متضادين.
# وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الشخص الواحد عالما بشيء ، وجاهلا به
~~فى حالة واحدة ؛ وهو محال ؛ وتقرير لزوم ذلك ما سبق فى صدر الكلام.
# وأما جواب الأستاذ أبى سهل : فمع أنه خلاف مذهب الشيخ والأئمة ؛ مردود
~~بما ذكرناه من الدلالة ، على امتناع التعدد فى علم الله تعالى فى الصفات (3).
# والأصح فى ذلك أن نقول : الرب تعالى وإن كان عالما بجميع المعلومات ؛
~~فعالميته غير مختلفة ؛ بل واحدة. والتعدد والاختلاف إنما هو فى تعلق العلم
~~، أو العالمية بالمعلومات المختلفة وتعلق العلم أو العالمية وإن اختلف ؛
~~فلا يكون ms0953 موجبا لاختلاف العالمية ؛ بل العالمية واحدة ، وعلتها واحدة ؛ وهى العلم.
# وهذا بخلاف العالمية فى حقنا ؛ فإنها قد تختلف باختلاف العلوم الموجبة
~~لها ، وعلم الرب تعالى غير مختلف ولا متعدد.
# وأما الحياة : فلا نسلم كونها علة للتصحيح بما ذكروه ؛ بل شرط لوجود
~~المصحح وفرق بين الأمرين.
PageV03P445
# وعلى ما حققناه فكون الرب تعالى آمرا ، ناهيا ، مخبرا ، معلل بالأمر ،
~~والنهى ، والخبر هذا إن كانت الأحكام غير متلازمة.
# وإن كانت متلازمة :
# فقد قال إمام الحرمين (1): لا نقطع فيها باتحاد العلة ، ولا بتعددها دون
~~دلالة السمع.
# والذي نختاره : إنما هو التفصيل : وذلك أن يقال : الأحكام المتلازمة إما
~~فى الشاهد ، وإما فى الغائب :
# فإن كانت متلازمة فى الشاهد : فإما من جنس واحد : كالعالميات أو من أجناس :
# كالعالمية ، والقادرية.
# فإن كان الأول : فالحق أن العلة واحدة ؛ لما سبق تقريره فى مبدأ الكتاب (2).
# وإن كان الثانى : فالواجب إنما هو التعليل بعلل متعددة ؛ على ما سبق فى
~~القسم الأول.
# وأما فى الغائب : فإن كانت من أجناس : ككونه حيا ، وعالما ؛ فالعلة /
~~متعددة ؛ لما تحقق.
# وإن كانت من جنس واحد (11) / / ككونه عالما بنفسه ، وصفاته ؛ فقد سبق
~~التحقيق فى أن عالميته واحدة لا متعددة ، وأن العلة لها واحدة (3).
# وإنما الاختلاف فى التعلق والمتعلق ، لا غير. وهذا الاستقصاء مع التحرير
~~؛ لم يقله أحد من الأصوليين.
PageV03P446
### ||| * الفصل السابع

### ||| * فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ؛ ولا بعلة مركبة من

### ||| * أوصاف (1)
# والحكم لا يثبت بعلتين مختلفتين : لا معا ، ولا على البدل.
# أما أنه لا يثبت بعلتين معا :
# فلأنه : إما أن تكون كل واحدة مستقلة بإيجابه ، أو إحداهما دون الأخرى ،
~~أو أنه لا استقلال لواحدة منهما.
# لا جائز أن يقال الأول : إذ يلزم منه خروج كل واحدة عن كونها مستقلة ؛
~~كما تقدم تقريره غير مرة.
# وإن كان الثانى ، أو الثالث ؛ فهو المطلوب.
# وأيضا : فإنه إما أن تكون العلتين متماثلة ، أو غير متماثلة.
# فإن كانت متماثلة : فالمتماثلان ضدان كما سبق (2)؛ والأضداد لا تجتمع فى
~~محل واحد معا.
# وإن لم تكن متماثلة : فهى مختلفة ، وإذا كانت مختلفة ms0954 : فإما متضادة ، أو
~~غير متضادة.
# فإن كانت متضادة : فلا تجتمع فى محل واحد ؛ فلا تكون موجبة لحكم واحد.
# وإن لم تكن متضادة : فالمختلفان لا بد وأن تختلف أحكامهما ؛ كما سبق (3)
~~؛ ومع اتحاد الحكم ؛ فلا اختلاف فيه.
# وأما أنه لا يثبت بعلتين مختلفتين : على سبيل البدل ، والإيجاز ، وإثبات
~~حكم العالمية بالقدرة تارة ، وبالعلم تارة ؛ وهو محال.
PageV03P447

### |||| ** فإن قيل :
كيف يقال بامتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين على طريق البدل ،
~~وعالمية الرب تعالى بالسواد كعالمية الواحد منا به والعالميتان معللة
~~بعلمين مختلفين عندكم : وهما العلم القديم ، والحادث.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن العلم الحادث من حيث هو علم ؛ مخالف للعلم القديم من حيث هو
~~علم ؛ ولذلك يعمهما حد واحد.
# وإنما الاختلاف : فى أمور خارجة من القدم ، والحدوث ، والعرضية ،
~~والإمكان ؛ وذلك لا مدخل له فى التعليل.
# فإن تعليل العالمية القديمة ، والحادثة : إنما هو بالعلم من حيث هو علم ؛
~~لا بخارج عنه.
# وأما أن الحكم لا يعلل بعلة مركبة من أوصاف : فلوجهين (1):
# الأول : أن اقتضاء العلة للحكم ، وتأثيرها فيه لذاتها ، وصفة نفسها
~~وجنسها ؛ لا باعتبار أمر خارج عنها.
# فكل واحد من وصفى العلية ، بتقدير انفراده : إما أن يكون مؤثرا فى
~~المعلول ، أو لا يكون مؤثرا فيه. لا جائز أن يقال / بالتأثير : لأن التأثير
~~، ولا أثر ؛ محال.
# وإن لم يكن مؤثرا حالة الانفراد : فلا يكون مؤثرا حالة الاجتماع ؛ لأن
~~جنس الصفة لم يتبدل ، ولم ينقض باجتماعه مع غيره ، فما هو صفة فى نفسه ،
~~ومقتضى ذاته ؛ لا يكون متغيرا.
# وإذا لم تكن كل واحدة من الصفتين متغيرة حالة الاجتماع عن حالة الانفراد
~~فى ذاتها ، وصفة نفسها ، ولم تكن مؤثرة حالة الانفراد ؛ فكذلك حالة
~~الاجتماع.
# الثانى (1): أن الصفتين إن تماثلتا : فهما ضدان ؛ لما سبق (2)؛
~~والأضداد لا تجتمع.
PageV03P448
# وإن كانتا مختلفتين متضادتان : فكذلك أيضا. وإن كانتا مختلفتين غير
~~متضادتين : فالمختلفات لا بد وأن تكون أحكامهما مختلفة ؛ ولا اختلاف مع
~~اتحاد الحكم. وإذا بطل كل واحد من هذه الأقسام ؛ فقد بطل التعليل بالعلل
~~المركبة.
PageV03P449
### ||| * الفصل الثامن

### ||| * فيما يعلل ، وما لا ms0955 يعلل (1)
# وما لا يعلل كالذات ، والمعدوم ، وما يشترك فيه الموجود والمعدوم :
~~كالمعلوم والمقدور ، والمراد ، والمذكور.
# ووقوع الفعل ، وصفات الأجناس ، وكون العلة : علة ، والتماثل ؛ والاختلاف
~~والتضاد ، والباقى ، وقبول الجوهر للأعراض.
# أما الذات : فإنها لا تعلل فى كونها ذاتا.
# لأن العلة : إما أن تكون ذاتا ، أو عدما ، أو صفة حالية.
# الأول : يلزم منه أن تكون تلك العلة أيضا ، معللة ؛ وهو تسلسل محال.
# والثانى : أيضا محال ؛ لما تقدم من أن العلة يمتنع أن تكون عدمية (2).
# والثالث : أيضا محال لوجهين :
# الأول : أن الذوات عند القائلين بالأحوال ، غير مختلفة ؛ وأحوال الذوات
~~فى حكم المختلف
# ويلزم من ذلك تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ؛ وهو ممتنع ؛ لما سبق (3).
# الثانى : أن الأحوال ليست أشياء ، والذوات أشياء ؛ وما ليس بشيء لا يكون
~~علة لما هو شيء ؛ وذلك معلوم بالضرورة (4).
# وأما المعدوم : فإنه لا يعلل ؛ لأن الحكم المعلل لا بد وأن يكون قائما
~~بمحل العلة ؛ والمعدوم ليس قائما بمحل العلة أصلا (5).
PageV03P450
# وأما المعلوم : فلا يعلل من حيث هو معلوم.
# لأن العلة له : إما أن تكون وجودية ، أو غير وجودية.
# فإن كانت وجودية : فقد بينا أنه لا بد وأن تكون قائمة بما له الحكم.
# ولو كان كذلك : لما كان المعدوم معلوما ؛ لاستحالة قيام الصفة الوجودية به.
# وإن كانت غير وجودية : فقد أبطلناه فيما تقدم (1).
# وعلى هذا : فلا يخفى الحال فى المقدور ، والمراد ، والمذكور ، والمجهول ،
~~وكل ما هو من هذا القبيل ؛ لتعلقه بالمعدوم ؛ كتعلق / المعلوم به.
# وأما أن وقوع الفعل غير معلل ؛ فلأن (11) / / علته
# إما وجودية ، أو غير وجودية.
# فإن كانت وجودية فإما قديمة ، أو حادثة.
# فإن كانت قديمة : كانت متقدمة على وقوع الفعل ، وغير قائمة به وذلك باطل
~~، لما تقدم تقريره (2).
# وإن كانت حادثة : لزم تعليلها بعلة أخرى ؛ ضرورة كونها معللة أيضا ؛ ولزم
~~التسلسل الممتنع.
# وإن كانت غير وجودية : فهو أيضا محال ؛ لما سبق من اشتراط وجودها (3).
# وهذه الطريقة بعمومها دارئة لكل ما يتخيل من التشكيكات ؛ فلا حاجة إلى
~~ذكر تفاصيلها عند المثبتة لها.
# وأما أوصاف الأجناس : ككون السواد : سوادا ، والبياض ms0956 : بياضا ؛ فهى غير
~~معللة. لأنها لو كانت معللة : فلا بد وأن تكون معللة بصفة وجودية. قائمة
~~بمحل الحكم كما تقدم تقريره (4).
PageV03P451
# وعند ذلك : فلو قدرنا كون السواد : سوادا. معللا بعلة : فإما أن تكون تلك
~~العلة من الصفات [الخاصة بالسواد ، أو من الصفات] (1) العامة له ، ولغيره.
# فإن كان الأول : فصفته الخاصة به :
# إما كونها سوادا ، أو ما هو تابع لكونه سوادا
# وتعليل كونه سوادا بكونه سوادا ممتنع ؛ لما فيه من تعليل الشيء بنفسه ،
~~وتعليل كونه سوادا بما تقدم من الصفات الخاصة بالسواد التابعة له فى كونه
~~سوادا ؛ ممتنع أيضا ؛ لما فيه من جعل التابع متبوعا ؛ والمتبوع تابعا ، وهو
~~دور محال.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب عن قول القائل : ما المانع أن تكون علة كون
~~السواد سوادا : الوجود المضاف إلى السواد بخصوصه حيث أنه تابع لكونه سوادا.
# وإن كان الثانى : وهو أن يكون معللا ببعض الصفات العامة له ولغيره ككونه
~~موجودا ، ومعلوما ، وعرضا ، ولونا إلى غير ذلك ؛ فهو أيضا محال.
# لأنه إن كان المعلول ملازما لها ؛ فيلزم أن يكون كل موجود أو عرض ، أو
~~معلوم ، أو لون ، أو غير ذلك من الصفات العامة سوادا ؛ وهو محال (2).
# لأن الأخص لا يكون مساويا للأعم
# وإن لم يكن ملازما لها : فالعلة غير مطردة ؛ وهو خلاف ما حققناه فيما
~~تقدم (3).
# وأما كون العلة علة : فغير معلل أيضا : وإلا لزم أن تكون لعلة العلة أيضا
~~علة ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وأما التماثل والاختلاف : فقد سبق ما فيه من الاختلاف (4).
# وأنه حال ، أم لا؟
# وبتقدير كونه حالا : هل هو معلل ، أم لا؟
PageV03P452
# والحق أن التماثل والاختلاف : غير معلل. إذ لا معنى للتماثل غير الاشتراك
~~فى الصفات النفسية.
# ولا معنى للاختلاف : غير اختصاص كل واحد من الموجودين بصفة نفسية ، وصفات
~~النفس غير معللة ؛ / على ما سبق تقريره (1).

### ||| ** ويخص الاختلاف وجهان :

### ||| ** استدلالى ، والزامى :

### |||| ** أما الاستدلالى :
فهو أن الاختلاف من حيث هو اختلاف لو كان حكما معللا :
# فإما أن يكون واحدا ، أو لا يكون واحدا.
# لا جائز أن يقال : إنه غير واحد ms0957 : وإلا لأمكن أن يقال : الجوهر من حيث هو
~~جوهر ، والسواد من حيث هو سواد ، واللون من حيث هو لون ليس واحدا. [وكذلك
~~سائر الأجناس ؛ وهو محال.
# وإذا كان واحدا : ] (2) فلو علل لكان معللا بما اختص كل واحد من المختلفين
~~؛ وهما فى حكم المخالفة.
# ويلزم من ذلك تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ، وبعلة ذات أوصاف ؛ وهو
~~ممتنع على ما سبق (3).

### |||| ** فإن قيل
: أخص وصف كل واحد من المختلفين ؛ وإن كان مخالفا لأخص وصف الآخر.
# غير أن الوصفين قد اشتركا واجتمعا ، فى صفة الاختصاص ؛ فعلة الاختلاف ؛
~~ما وقع به الاشتراك ؛ ولا تعدد فيه.

### |||| ** قلنا
: أخص وصف السواد : كونه سوادا ، وأخص وصف البياض كونه بياضا ، وكون السواد
~~سوادا. وكون البياض بياضا : عند القائلين بالأحوال حال.
PageV03P453
# فلو اشترك الوصفان فى صفة الأخصية
# فإما أن تكون صفة ثبوتية ، أو عدمية.
# فإن كانت صفة عدمية : فلا تكون علة ؛ لما تقدم (1).
# وإن كانت صفة ثبوتية : يلزم منه قيام الحال بالحال ؛ وهو محال (2).

### ||| ** وأما الإلزام :
# فهو أن المعتزلة المخالفين هاهنا يمنعون من تعليل الأحكام الواجبة والرب
~~تعالى يجب أن يكون مخالفا لخلقه.
# فلو كانت المخالفة معللة ؛ لكانت مخالفة الرب تعالى لخلقه معللة ، وهو تناقض.
# وأما التضاد : فهو غير معلل أيضا.
# فإن حاصله يرجع إلى استحالة الاجتماع : وهو نفى محض ، والنفى غير معلل
~~على ما سبق تقريره (3).
# وأما كون الباقى (11) / / باقيا ، وقبول الجوهر للعرض ؛ فقد اختلف فى
~~تعليلهما ، وقد بينا ما فى كل واحد منهما فى موضعه فيما سبق (4).
# وأما ما يعلل : فكل حكم ثبت للذات عن معنى قائم بها ؛ فهو معلل.
# وسواء كان ذلك واجبا للذات : غير مفارق لها : ككون الرب تعالى عالما ،
~~وقادرا ، وحيا.
# أو جائزا غير واجب للذات : ككون الواحد منا عالما وقادرا ، ومريدا ، إلى
~~غير ذلك ، هذا هو مذهب أهل الحق.
PageV03P454
# وأجمعت المعتزلة على امتناع تعليل الواجب من الأحكام ، وقد سبق الرد
~~عليهم فى ذلك فى مسائل الصفات (1)؛ فلا حاجة إلى إعادته.
PageV03P455
### ||| * الفصل التاسع

### ||| * فى الفرق بين العلة ، والشرط (1)

### ||| ** وذلك من خمسة عشر وجها.

### |||| ** الأول ms0958 :
أن العلة لا بد وأن تكون مطردة منعكسة / على ما بيناه (2)؛ بخلاف الشرط ؛
# فإنه وإن لزم من نفيه نفى المشروط ؛ فلا يلزم من وجوده وجود المشروط :
~~كالحياة مع العلم ؛
# فإنه لا يلزم من وجود الحياة العلم ؛ وإن لزم من نفيها نفيه.

### |||| ** الثانى :
أن العلة لا بد وأن تكون وجودية (3)؛ بخلاف الشرط فإنه قد يكون وجوديا كما
~~ذكرناه من مثال الحياة مع العلم ؛ وأما أنه هل يكون عدميا؟
# فمذهب بعض الأصحاب أنه لا يكون عدميا
# والمختار هو مذهب القاضى أبى بكر :
# أنه لا يمتنع أن يكون عدميا : وذلك كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجود
~~العلم ، فإنه لا معنى للشرط إلا ما يتوقف المشروط فى وجوده عليه ؛ لا ما
~~يؤثر وجوده فى وجود المشروط
# ولا مانع من إطلاق لفظ الشرط لغة وشرعا عليه ، باعتبار هذا المعنى ،
~~وانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى العلم كذلك ؛ فكانت شرطا بالنسبة إليه.

### |||| ** الثالث :
أن العلة لا تكون إلا واحدة ؛ غير مركبة ؛ كما سبق تحقيقه (4).
# بخلاف الشرط فإنه لا مانع من تعدده. وأن يكون للمشروط الواحد شروطا يلزم
~~نفيه ، من نفى كل واحد منها ؛ وذلك كالحياة وانتفاء أضداد العلم ؛ بالنسبة
~~إلى العلم.
PageV03P456

### |||| ** الرابع :
أن محل الحكم لا يكون علة للحكم ؛
# لأنه لا يلزم من فهم محل الحكم ؛ فهم الحكم ، بخلاف العلة
# ومحل الصفة يكون شرطا فى الصفة من جهة توقفهما عليه (1).

### ||| ** الخامس :
# أن العلة الواحدة لا تكون علة لحكمين على ما تقرر
# والشرط الواحد قد يكون شرطا لأمور : كالحياة : فإنها شرط للعلم ، والقدرة
~~، والإرادة ، وغير ذلك.

### ||| ** السادس :
# أن معلول العلة : كالعالمية بالنسبة إلى العلم ؛ لا يكون علة للعلة.
# وأما أن الشرط : هل يكون شرطا للشرط.
# فمذهب بعض الأصحاب امتناعه.
# واختيار القاضى ، والمحققين من أصحابنا : أنه لا امتناع فيه ؛ وذلك بأن
~~يفرض شيئان مفترقان ، ولا تحقق لكل واحد منهما إلا مع الآخر
# فلا مانع من جعل كل واحدة منهما شرطا للآخر من جهة توقف الآخر عليه.
~~ومشروطا بالآخر من جهة توقفه عليه. وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك ms0959
~~درهما إلا مع دينار ، ولا دينارا إلا مع درهم. وكما فى الجوهر مع العرض ؛
~~فإنه لا وجود للجوهر دون العرض ، ولا للعرض دون الجوهر وإنما يمتنع ذلك أن
~~لو توقف كل واحد من الأمرين على تقدم الآخر عليه
# وذلك كما لو قال القائل : لا أعطيك درهما إلا وقبله دينارا ، ولا أعطيك
~~دينارا ، إلا وقبله درهم. (2)
PageV03P457

### |||| ** السابع :
أن العلة لا بد وأن تكون صفة / قائمة بمحل الحكم ؛ كما تقرر ؛
# بخلاف الشرط ؛ فإنه لا يكون صفة : وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ؛
~~فإنه شرط لها ؛ وليس صفة لمحلها.

### |||| ** الثامن :
أن العلة موجبة للمعلول ، ومؤثرة فيه : كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع
~~المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ، ولا موجبة له.

### |||| ** التاسع :
أن العلة ملازمة للحكم ابتداء ، ودواما ؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم
~~فى الحالتين
# وكذا فى كل حكم بالنسبة إلى علته.
# بخلاف الشرط مع (1) المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى
~~العلم ولا موجبة (1).
# فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما. وذلك كما فى الحادث فإنه
~~مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما (11) //.

### |||| ** العاشر :
أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية.
# بخلاف الشرط ؛ فإنه قد يكون شرطا للذات ؛ كما فى الحياة مع العلم.

### |||| ** الحادى عشر :
أن العلة لا تكون معلولة : كالعلم بالنسبة إلى العالمية ؛ فإنه علة لها
~~وليس بمعلول فى نفسه ؛ إذ هو ذات ؛ والذوات غير معللة كما سبق (2).
# وكذلك فى كل علة مع معلولها.
# بخلاف الشرط : فإنه قد يكون معلولا وذلك : ككون الحى حيا ؛ فإنه شرط
~~لكونه عالما ؛ لتوقفه عليه ، والحى معلول بالحياة.

### |||| ** الثانى عشر :
أن الشرط أعم من العلة ؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها ؛ وليس
~~كل شرط علة ؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا : كما فى الحياة مع العلم.
PageV03P458

### |||| ** الثالث عشر :
أن كل صفة مشروطة بشرط ؛ فإن كل صفة مشروطة بوجود محلها ، وانتفاء أضدادها
~~؛ وليس كل صفة معلولة لعلة ؛ وذلك كما فى سائر الصفات العرضية : كالعلم ،
~~والقدرة ، والسواد ، البياض ، ونحوه.

### |||| ** الرابع ms0960 عشر :
أن الحكم الواجب لا يوجد دون شرطه بالاتفاق : كالعالمية لله تعالى بالنسبة
~~إلى كونه حيا ؛ وفى توقفه على العلة ؛ خلاف كما سبق (1).

### |||| ** الخامس عشر :
أن العلة مصححة للمعلول بالاتفاق.
# وأما الشرط : فقد اختلف فى كونه مصححا للمشروط ، وعلة فى تصحيحه.
# فقال القاضى أبو بكر : الحياة وإن لم تكن علة للعلم ؛ بل شرطا له ؛ [إذ
~~هى غير مؤثرة فى وقوعه ، وتحققه] (2).
# فهى علة فى تصحيحه ، ومؤثرة فى صحته ؛ فمن حيث أنها علة تكون موجبة
~~لمعلولها ، ولا تكون شرطا له.
# ومن جهة كونها شرطا ؛ لا تكون موجبة لمشروطها ، ولا علة له
# واختار غيره من المحققين خلافه محتجا على ذلك : بأن صحة العلم : إما أن
~~تكون هى نفس العلم ، أو زائدا عليه.
# فإن كان الأول : فالعلم ذات ، والذوات لا تكون معللة ؛ كما سبق بيانه (3).
# وإن كان الثانى : فإما أن تكون صفة عدمية أو هى حالة ثبوتية فإن كانت
~~عدمية : فالأعدام غير معللة ؛ على ما سبق أيضا (4).
# وإن كانت حالة ثبوتية ؛ فلا يخفى أن صحة العلم كما تتوقف على الحياة ؛
~~فتتوقف على انتفاء أضداد العلم ، ووجود العلم ووجود محله.
PageV03P459
# وعند ذلك : فلا يمكن أن تكون الحياة مستقلة بالتصحيح دون هذه الأمور
~~ويلزم من ذلك تركب العلة ، وأن يكون بعض المؤثر ؛ وهو انتفاء الأضداد عدما
~~؛ وقد أبطلنا ذلك كله فيما سبق (1).
# وهذا وإن كان فى غاية التنقيح إلا أنه يلزم على القسم الآخر منه العلم مع
~~العالمية.
# فإن هذا القائل موافق على كونه علة لها مع توقف العالمية على المحل ،
~~وانتفاء الأضداد كما ذكر.
# فكل ما هو جواب له هاهنا ؛ فهو جواب للقاضى فى الحياة مع صحة العلم.
# وهذا آخر ما أوردناه من بيان العلل ، والمعلولات وأحكامها ، أتينا فيه
~~على تلخيص جملة المعانى المذكورة فى العبارات المطولة المتعددة ، مع زيادات
~~محققة كثيرة ؛ لا بد منها أهملها المتكلمون ، ولم يعرجوا عليها ؛ يعرفها
~~الناظر المتبحر ، ومن له اطلاع على كتب المتقدمين ؛ ولله الحمد والمنة.



### ||| * القاعدة الخامسة

### ||| * فى النبوات

### ||| ** وتشتمل على ستة أصول :
# الأول : فى بيان معنى ms0961 النبوة والنبي.
# الثانى : فى تحقيق معنى المعجزة ، وشرائطها ، ووجه دلالتها على صدق النبي.
# الثالث : فى جواز البعثة عقلا.
# الرابع : فى تحقيق وقوعها بالفعل.
# الخامس : فى عصمة الأنبياء.
# السادس : فى عصمة الملائكة ، وما قيل فى التفضيل بينهم ، وبين الأنبياء
~~عليهم السلام .
PageV04P005
### ||| * الأصل الأول

### ||| * فى معنى النبوة ، والنبي (1)

### ||| ** فنقول :
# أما فى وضع اللغة : فالنبى مأخوذ من النبوة : وهى الارتفاع ، ومنه

### |||| ** يقال :
تنبأ فلان : إذا ارتفع وعلا.

### |||| ** وقيل :
النبي هو الطريق. ومنه يقال للرسل عن الله تعالى أنبياء ؛ لكونهم طرق
~~الهداية إليه (2)

### |||| ** وقيل :
إنه مأخوذ من الإنباء : وهو الإخبار ؛ ولذلك يقال لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نبيا ؛ لإنبائه عن الله عز وجل .

### |||| ** وأما فى اصطلاح النظار :
فقد اختلف فيه :

### |||| ** فقالت الفلاسفة
(3): النبي هو من كان مختصا بخواص ثلاثة :

### |||| ** الأولى :
أن يكون مطلعا على الغائبات ؛ لصفاء جوهر نفسه ، وشدة اتصالها بالمبادئ
~~الأول من غير تعليم وتعلم ؛ ولا بعد فى ذلك ؛ فإن التفاوت / / بين الناس فيما
# وغاية المرام للآمدى ص 317 وما بعدها. والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل
~~15 / 14 وما بعدها. للقاضى عبد الجبار وشرح الأصول الخمسة له أيضا ص 563
~~وما بعدها. وتثبيت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار. والنبوات للإمام الرازى
~~ومناهج الأدلة لابن رشد ص 208 وما بعدها. والنبوات لابن تيمية وشرح
~~الطحاوية لابن أبى العز الحنفى ص 121 وما بعدها. وشرح المواقف للجرجانى
~~الموقف السادس ص 51 وما بعدها تحقيق : د. أحمد المهدى. وشرح المقاصد
~~للتفتازاني 2 / 128 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 198 وما بعدها.
# [وتبدل الهمزة واوا وتدغم فيقال : النبوة]. (النبيء) المخبر عن الله
~~عز وجل [وتبدل الهمزة ياء وتدغم فيقال : النبي] (ج) أنبياء.
PageV04P007
# يرجع إلى إدراك المعقولات ظاهر. حتى إن بعضهم قد يكون إدراكه لمعنى فى
~~زمن أقل من زمن إدراك الأخر له. ولا حد لذلك ؛ بل هو فى درجة / الزيادة ،
~~والنقصان ذاهب إلى من له قوة حدس الأشياء كلها فى أقرب زمان ، وإلى من لا
~~حدس له البتة.
# وما مثل هذه القوة التى بها ms0962 إدراك المعقولات من غير تعليم ، وتعلم هى
~~المسماة عندهم بالعقل القدسى (1).

### |||| ** قالوا :
وقد يمكن أن يوجد مثل ذلك أيضا فى حق من قلت شواغله البدنية لنفسه
~~بالرياضات ، وأنواع المجاهدات. وإما بسبب نوم أو مرض ، أو صرع ، أو غير ذلك
~~على ما هو مشاهد من بعض الناس.

### ||| ** الخاصة الثانية :
# أن يكون [بحيث تطيعه] (2) الهيولى القابلة للصور الكائنة الفاسدة وهذا
~~أيضا ممكن ؛ فإن النفوس الإنسانية مؤثرة فى المواد كالذى نشاهده من تأثيرات
~~الأنفس فى المادة بالاحمرار ، والاصفرار والتسخين عند الخجل ، والوجل ،
~~والغضب ، والسقوط من الأماكن العالية عند توهم النفس ذلك. فغير بعيد ممن
~~كانت [نفسه] (3) نبوية متصلة بالعوالم العقلية أن تتأثر المادة بسبب تعلقها
~~بها بحيث يحدث فى العالم عجائب ، وغرائب من ريح شديدة ، وخسف وزلازل ،
~~وإحراق ، وغرق ، إلى غير ذلك.

### |||| ** قالوا :
وقد يتأتى مثل ذلك لبعض أهل الخلوص ، والصفاء على ما هو معلوم فى كل عصر من
~~آحاد الصلحاء.

### ||| ** الخاصة الثالثة :
# أن يكون ممن يرى ملائكة الله تعالى على صور متخيلة ، ويسمع كلام ربه (4)
PageV04P008
# بالوحى وذلك أيضا ممكن بطريقة أن القوتين وهما الخيالية (1)، والحس
~~المشترك (2) قد تنفعل كل واحدة منهما عن الأخرى ولهذا فإنه قد ينطبع فى
~~الخيالية ما كان قد انطبع فى الحس المشترك متأديا إليها من الحواس الظاهرة
~~من الصور المحسوسة.
# وعلى هذا : فغير بعيد أن يحصل فى الخيال صور ، وأصوات لا وجود لها فى
~~الحس الظاهر ، ويتأتى ذلك الانطباع إلى الحس المشترك وبواسطته إلى الحواس
~~الظاهرة كما كان بالعلتين ؛ فإن القوى الحاسة كالمرايا المتقابلة فى انطباع
~~ما فى بعضها فى بعض.
# وعند ذلك : فقد يسمع من الأصوات ويرى من الصور حسب ما وقع فى الخيال وإن
~~كان لا يراه ، ولا يسمعه أحد من الحاضرين.

### |||| ** قالوا :
وقد يحصل أيضا نوع من هذا لبعض من قلت شواغله البدنية وإن كان مستيقظا لأمر
~~غلب على مزاجه كبعض المجانين والمتكهنين ، والمرضى ، غير أن هذه حالة نقص.
~~والأولى حالة كمال.

### |||| ** قالوا :
ولا شك أن المادة القابلة لهذا الشخص ممكن أن تقبل مثله فى ms0963 كل وقت.
# وقال آخرون :
# النبي من يعلم كونه نبيا ، والنبوة علمه بنبوته (3).
# وقال آخرون : /
# النبي هو العالم بربه ، والنبوة علمه بربه (4).
# وقال آخرون :
# النبوة سفارة العبد بين الله تعالى وبين الخلق (5).
PageV04P009
### ||| ** وهذه المذاهب فاسدة.

### |||| ** أما مذهب الفلاسفة :
وقولهم فى الخاصة الأولى أن النبي هو الذي يكون مطلعا على الغائبات من غير
~~تعليم وتعلم ؛ فهو فاسد من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنهم إما أن يريدوا بذلك الاطلاع على جميع الغائبات أو على (1) بعضها.

### |||| ** فإن كان الأول :
فليس بشرط فى كون النبي نبيا بالاتفاق منا ، ومنهم ، ولهذا فإنا نعلم علما
~~ضروريا أن من وجد من الأنبياء ودلت المعجزة القاطعة على نبوته كما يأتى
~~تحقيقه لم يكن عالما بجميع المغيبات ولا مطلعا عليها ، ولهذا قال أفضل
~~المرسلين ( @QUR@07 ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) (2).

### |||| ** وإن كان الثانى
: فما من أحد عندهم الا ويجوز أن يكون مطلعا على بعض المغيبات من غير تعليم
~~، وتعلم وإن لم يكن نبيا ؛ فلا يكون ذلك خاصة للنبى.

### ||| ** الوجه الثانى :

### |||| ** قولهم :
وأن يكون ذلك لصفاء جوهر نفسه.

### |||| ** فنقول :
النفس الإنسانية عندهم جوهر بسيط مجرد عن المادة دون علائقها ، والنفوس
~~الإنسانية كلها من نوع واحد ولا تفاوت فيها حتى تختلف نفسها بالصفاء
~~والكدر.
# وعند ذلك : فما ثبت للبعض لنفسه ولذات نفسه ؛ وجب أن يكون ثابتا لكل
~~الناس ؛ ضرورة الاتحاد فى نوع النفس الإنسانية ، ويخرج ما ذكروه من الاطلاع
~~على المغيبات عن أن يكون خاصة نفس النبي دون غيره ، أو أن تكون الأنفس
~~مختلفة متنوعة ؛ ولم يقولوا به.

### ||| ** الثالث :

### |||| ** قولهم :
وقد يوجد (3) فى حق من قلت الشواغل / / البدنية لنفسه بسبب نوم ، أو
PageV04P010
# صرع ، أو مرض ؛ فهو اعتراف منهم بوجود ذلك فى غير النبي [وبه يخرج عن
~~كونه خاصة للنبى] (1).
# هذا كله إن أرادوا بعلم الغيب خلق الله تعالى له العلم الاضطرارى بالمغيب
~~وإن أرادوا غيره ؛ فهو غير مسلم.

### |||| ** وقولهم :
فى [الخاصة الثانية] (2) فمبنى على كون النفس مؤثرة فى تغيير الأجسام ،
~~ونقلها من حال إلى حال ؛ فهو باطل بما أسلفناه فى بيان أنه ms0964 لا مؤثر ولا
~~فاعل غير الله تعالى (3).
# كيف وأن نفس النبي مماثلة لنفس غيره ممن ليس بنبى ، فلو كان ذلك من توابع
~~نفسه ؛ لكان من توابع نفس غيره ضرورة الاتحاد فى النوعية بين الأنفس
~~الإنسانية عندهم.
# ثم قولهم : وقد يتأتى مثل ذلك أيضا لمن ليس بنبي من أهل الخلوص والصفاء.
~~اعتراف بكونه غير خاصة للنبى.

### |||| ** وقولهم :
فى الخاصة الثالثة : أن يكون ممن يرى ملائكة الله ويسمع وحيه. وإن كان /
~~إطلاقه صحيحا ، غير أن ذلك تلبيس منهم وتستر بإطلاق عبارة لا يقولون
~~بمعناها ، ومقتضاها.
# فإن مقتضى ذلك : أن يكون لله تعالى كلام ، وأن يكون لله تعالى ملائكة
~~تتعلق بهم الرؤية ، وليس عندهم لله كلام ، ولا له ملائكة غير المبادئ الأول
~~وهى العقول المجردة عن المواد وعلائقها ، ونفوس الأفلاك. وتلك لا يتصور
~~عندهم أن تكون مرئية ؛ لأن شرط الرؤية عندهم أن يكون المرئى فى جهة مقابلة
~~الناظر ، وأن يكون نيرا ، أو مستنيرا ، وتوسط الهواء المشف كما سبق.
# والعقول كالنفوس عندهم. جواهر معقولة غير محسوسة ؛ فلا يتصور فيها ذلك ؛
~~فلا تكون مرئية ، ومع ذلك فهى غير قابلة للكلام عندهم حتى يكون ما يسمعه
~~منها وحيا ؛
PageV04P011
# بل حاصل ذلك عندهم يرجع إلى تخيل صور ، وأصوات لا وجود لها فى أنفسها كما
~~يتخيله النائم والمجنون كما ذكروه آخرا ؛ ويلزم من ذلك عود التكاليف
~~والشرائع وبعثة الأنبياء عليهم السلام إلى خيالات فاسدة لا أصل لها. ولو كان
~~الواحد منا مشرعا ، وآمرا ، وناهيا من قبل نفسه وإن كان موافقا للمصالح
~~العقلية لما كان نبيا ، ولا متبعا بموافقة منهم ، فما ظنك بما هو عائد إلى
~~خيال لا أصل له مع كونه غير معقول ، ولا موافق للمصالح العقلية.

### |||| ** أما المذهب الثانى :
القائل بأن النبوة علم الإنسان بنبوته ، والنبي هو العالم بنبوته ؛ ففى
~~غاية الخبط والتخليط ؛ لأنه إما أن يكون العلم بالنبوة هو النبوة ، أو غيرها.
# فإن كان الأول : فهو فاسد ؛ إذ العلم بالشيء غير الشيء المعلوم ، فالعلم
~~بالنبوة غير النبوة.
# وإن كان الثانى : فما ذكروه لا يكون هو النبوة. ms0965

### |||| ** وأما المذهب [الثالث]
(1)
### |||| ** :
القائل بأن النبي هو العالم بربه ، والنبوة علم الانسان بربه ، والنبوة علم
~~الانسان بربه ، ففاسد أيضا ؛ إذ يلزم منه أن كل من علم وجود ربه ، وما يجوز
~~عليه ، وما لا يجوز بالدليل أو بأن يخلق الله تعالى له العلم الاضطرارى
~~بذلك ؛ أن يكون نبيا ؛ وليس كذلك بالاتفاق. ثم ولو كان كذلك ؛ لما كان جعل
~~البعض داعيا ، والبعض مدعوا ، أولى من العكس.

### |||| ** وأما المذهب الرابع :
ففاسد أيضا. فإن صحة السفارة مبنية على تحقيق النبوة ، والمبنى على الشيء
~~غير الشيء ، ولأن النبوة قد ثبتت عند التحدى ودلالة المعجزة على صدق
~~المتحدى ، وان لم توجد السفارة بعد.
# فإذن الحق : ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم / من أن النبوة
~~ليست راجعة إلى ذاتى من ذاتيات النبي ، ولا إلى عرض من أعراضه المكتسبة له
~~؛ لما سبق.
# بل هى موهبة من الله تعالى ونعمة منه على عبده ، وحاصلها يرجع إلى قول
~~الله عز وجل لمن اصطفاه من عباده. أرسلتك ، وبعثتك فبلغ عنى ، ولا يلزم على ما
PageV04P012
# ذكرناه من عود النبوة إلى قول الله تعالى أن تكون النبوة قديمة ضرورة قدم
~~الكلام الربانى ؛ لأن النبوة ليست نفس الكلام القديم ؛ بل الكلام (1) بصفة
~~كونه متعلقا بالمخاطب ، والتعلق ، والمتعلق متجدد غير قديم.
# وبما انتهينا إليه هاهنا ؛ تم الأصل الأول.
PageV04P013
### ||| * الأصل الثانى

### ||| * فى تحقيق معنى المعجزة ، وشرائطها ، ووجه

### ||| * دلالتها على صدق النبي

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة فصول :
# الفصل الأول (1): فى تحقيق معنى المعجز
# الفصل الثانى : فى شرائط المعجز
# الفصل الثالث : فى وجه دلالة المعجزة على صدق النبي.
PageV04P015
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى تحقيق معنى المعجزة (1)
# والمعجز فى اللغة : مأخوذ من العجز ، وفى / / الحقيقة لا يطلق على غير
~~الله تعالى لكونه خالق العجز ، وتسمية غيره معجزا : كفلق البحر ، وإحياء
~~الميت ، وإبراء الاكمه ، والأبرص ، فإنما هو بطريق التجوز ، والتوسع حيث
~~أنه ظهر تعذر المعارضة ، والمقابلة من المبعوث إليه عند ظهوره وإن لم يكن
~~هو الموجب لذلك ؛ تسمية للشيء بما يدانيه ، وما هو منه بسبب : وذلك كما فى
~~تسمية مخلوقات الله ms0966 تعالى دلالة عليه ؛ لظهور المعرفة بالله تعالى عند
~~ظهورها ، وإن لم تكن فى الحقيقة دالة ، إذ الدال فى الحقيقة هو ناصب الدليل
~~وهو الله تعالى ، والمخلوقات إنما هى أدلة.
# ثم الخارق الذي يتعذر الإتيان به قد يكون غير مقدور للبشر : كخلق الأجسام
~~، والألوان ، وإحياء الموتى ، ونحو ذلك ؛ (2) فلا يكون ذلك فى الحقيقة
~~معجوزا عنه بالنسبة إليهم ؛ فإن ما ليس بمقدور لا يكون معجوزا عنه (2).
# وقد يكون مقدورا لهم : كما لو كان تحديه بأنهم لا يتحركون فى وقت كذا.
~~ولو أرادوا ذلك ؛ لما وجدوا إليه سبيلا. فكيف يكون ذلك معجوزا عنه بالنسبة إليهم.
# وعلى هذا فالعبارة الوافية بغرض المتكلم فى المعجزة : إنها عبارة عن كل
~~ما قصد به إظهار صدق المدعى للرسالة عن الله تعالى.
PageV04P017
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى شرائط المعجزة (1)

### ||| ** وشرائط المعجزة :
# أن تكون من فعل الله تعالى وخلقه ، أو قائمة مقام فعله.
# وأن تكون خارقة للعادة ، وأن يتعذر على المبعوث إليه المعارضة /
# وأن تكون ظاهرة مع دعوى النبوة ، وعلى وفق دعواه
# وأن تكون مقارنة لدعواه غير مكذبة له ، ولا متقدمة عليها ، وفى تأخرها
~~بزمان يعتد به خلاف ؛ كما يأتى.
# أما أنها لا بد وأن تكون من فعل الله تعالى أو قائمة مقام فعله :
# لأنها إنما تدل على صدقه من جهه نزولها منزلة التصديق بالقول ، من الله
~~تعالى على ما سيأتى تحقيقه ، ولو لم تكن من فعل الله تعالى لما كانت متعلقة
~~به ؛ فلا تكون نازلة منه منزلة التصديق له بالقول.
# ومعنى قولنا : أو قائمة مقام الفعل :
# أى فى قصد التصديق للرسول ، وذلك كما لو قال النبي : معجزتى أن الذي
~~أتحدى عليهم بالنبوة فى وقتى هذا لو أرادوا القيام لما وجدوا إليه سبيلا ؛
~~وذلك عند تحققه من أعظم المعجزات ، وعدم القيام ليس من فعل الله تعالى ولا
~~فعل غيره ، وكون القيام معجوزا عنه لا بمعنى أن الله تعالى خلق فيهم العجز
~~؛ فيكون المعجز خلق الله تعالى وهو خلق العجز ، بل بمعنى أنه لم يخلق
~~القدرة عليه ، هذا هو أصل شيخنا.
# الشرط ms0967 الأول : أن تكون من فعل الله ، أو ما يقوم مقامه.
# الشرط الثانى : أن تكون خارقة للعادة.
# الشرط الثالث : أن تتعذر المعارضة.
# الشرط الرابع : أن تكون ظاهرة مع دعوى النبوة.
# الشرط الخامس : أن تكون موافقة للدعوى.
# الشرط السادس : أن لا تكون مكذبة له.
# الشرط السابع : أن لا تكون متقدمة على الدعوى ؛ بل مقارنة لها.
PageV04P018
# فالمعجز : عدم خلق القدرة ، والعدم ليس فعلا. ومن قال من أصحابنا إن
~~العجز أمر وجودى : فالشرط عنده أن يكون العجز من فعل الله من غير حاجة إلى
~~هذا التقدير ؛ وذلك كخلق الأجسام ، والألوان وابراء الأكمه ، والأبرص ،
~~وإحياء الموتى ، وهل يتصور أن تكون المعجزة مقدورة للرسول أم لا؟ وذلك كما
~~لو كانت معجزته صعوده فى الهواء أو المشى على الماء ؛ فقد اختلفت الأئمة فى ذلك.

### |||| ** فذهب بعضهم :
إلى أن نفس الحركة بالصعود [والمشى] (1) ليست معجزة ؛ لكونها مقدورة له
~~بخلق الله تعالى له القدرة عليها ، وإنما المعجزة هى نفس القدرة عليها ؛
~~فإن قدرته على ذلك غير مقدورة له.

### |||| ** ومنهم من قال :
بأن هذه الحركات معجزة من جهة. كونها خارقة للعادة ، [ومخلوقة لله تعالى ]
~~(2) وان كانت مقدورة للنبي ؛ وهو الأصح.

### |||| ** فإن قيل :
شرط المعجزة يجب أن يكون خاصا بالمعجزة غير عام لها ولغيرها ، فإذا كانت
~~جميع الأفعال من فعل الله تعالى سواء كانت معجزة ، أو لم تكن ؛ فلا معنى
~~لعد ذلك من شرائط المعجزة.

### |||| ** قلنا
: عموم الوصف لا يخرجه عن أن يكون شرطا فى غيره إذا كان ذلك الغير متوقفا
~~عليه ، وإنما يمتنع أخذ عموم الفعل شرطا فى المعجزة أن لو كان شرطا بمعنى
~~كونه مميزا للمعجزة عن غيرها وحده وليس كذلك ؛ بل ذلك شرط بمعنى توقف
~~المعجزة عليه ، وتمييز / المعجزة عن غيرها بجملة ما ذكرناه من الشروط.
# وأما أن المعجز لا بد وأن يكون خارقا للعادة ؛ لأنه منزل من الله تعالى
~~منزلة التصديق بالقول كما يأتى ، وما لا يكون خارقا للعادة بل هو معتاد
~~الوقوع : كطلوع الشمس كل يوم ، وكالقيام ، والقعود ؛ فلا يكون ذلك دالا على
~~الصدق ، كما لو ms0968 قال : ودليلى فى نبوتى أن الشمس تطلع غدا ، أو أنى أقعد ،
~~أو أقوم ؛ لضرورة مساواة غيره له فيه ، حتى الكذاب مدعى النبوة لا يشترط أن
~~يكون ما يأتى به من الخارق معينا من جهة بالاتفاق.
PageV04P019
# وأما أنه لا بد وأن يتعذر على المبعوث إليه المعارضة ؛ لأنه لو لم يكن
~~كذلك ؛ لكان النبي مساويا لمن ليس بنبى فى ذلك ، ويخرج المعجز عن كونه
~~نازلا من الله تعالى منزلة التصديق.
# وهل يشترط / / أن يكون المعارض مماثلا لما أتى به الرسول ينظر ، فإن كان
~~تحديه بخارق معين وأن أحدا لا يقدر على الإتيان بمثله ؛ فلا بد من
~~المماثلة.
# وإن لم يكن ما تحدى به معينا ؛ بل قال إننى آت بخارق للعادة ولا يقدر أحد
~~على الإتيان بالخارق ، فأكثر أصحابنا اشترطوا المماثلة أيضا.

### |||| ** والذي اختاره القاضى :
أن المماثلة غير مشترطة ؛ وهو الحق لتبيين المخالفة فيما ادعاه.
# وأما أنها لا بد وأن تكون ظاهرة مع دعوى النبي وعلى وفقها :
# فلأن الخارق لو ظهر على يد غير مدعى النبوة ، أو على يده لكن على خلاف ما
~~ادعاه ؛ فلا يكون نازلا منزلة التصديق من الله تعالى له ولا يشترط التصريح
~~بالتحدى كما ذهب إليه بعضهم ؛ بل يكفى فى ذلك قرائن الأحوال ، وذلك كما لو
~~ادعى النبوة فقيل له لو كنت صادقا ؛ لظهرت الآية على صدقك ؛ فدعا الله
~~تعالى بظهورها ؛ فظهورها يكون دليلا على صدقه ، ويكون ذلك نازلا منزلة
~~التصريح بالتحدى.
# وأما أنه يجب أن لا يكون ما ظهر على يده مكذبا له :
# وذلك كما إذا قال أنا رسول ، وآية صدقى أن ينطق الله تعالى يدى فلو نطقت
~~يده قائلة إنه كاذب فيما يدعيه ؛ لم يكن ذلك آية على صدقه ؛ بل على كذبه ؛
~~لأن المكذب هو نفس الخارق ، وهذا بخلاف ما لو قال آية صدقى إحياء هذا الميت
~~فأحياه قائلا :
# إن هذا المدعى كاذب واستمر على الحياة والتكذيب ؛ فإنه لا يعتد بتكذيبه
~~ولا يكون مؤثرا فى دلالة الاحياء على صدقه ؛ إذ المعجز إنما هو الإحياء وهو
~~غير مكذب ms0969 له ، والمكذب إنما هو كلام الشخص الذي خلقت فيه الحياة ، وهو غير
~~معجز ، وهذا / مما لا
PageV04P020
# يعرف فيه خلافه بين الأصحاب. ولو خر عقب الاحياء ، والتكذيب ميتا ، فقد
~~قال القاضى : إنه يدل على تكذيبه كتكذيب اليد.
# والحق أنه لا فرق بين تكذيبه مع استمرار الحياة وتكذيبه مع تعقب الموت له
~~من حيث أن نطقه بعد احيائه ليس بمعجز وإنما المعجز الإحياء ؛ بخلاف نطق اليد.
# وأما أنها لا تكون متقدمة [على دعواه (1) ]
# وذلك كما لو قال آية صدقى ما كان [قد ظهر على يدى] (2) من الخارق ؛ لأنها
~~إنما تدل على صدقه من حيث أنها نازلة منزلة التصديق له والخارق المتقدم لا
~~يكون كذلك.

### |||| ** فإن قيل :
فلو قال آية صدقى أن فى هذا الصندوق المغلق كذا على كذا مع سبق علمنا قبل
~~غلقه بخلوه عما أخبر به مع استمرار الصندوق بين أيدينا من حالة غلقه إلى
~~حالة فتحه ؛ فإنه يكون معجزا بتقدير ظهوره كما أخبر. وإن جاز أن يكون
~~مخلوقا لله تعالى قبل التحدى على وفق دعواه.

### |||| ** قلنا
: وإن جاز أن يكون مخلوقا قبل التحدى ؛ فليس الإعجاز فى خلقه ، ووجوده ؛
~~إنما هو فى اخباره بالغيب ؛ وهو واقع بعد التحدى على وفق دعواه.

### |||| ** فإن قيل :
فمن الجائز أن يكون الرب تعالى قد خلق له العلم بذلك قبل التحدى.

### |||| ** فنقول :
لو كان العلم به مخلوقا له قبل التحدي ؛ لما كان إخباره به ينزل منزلة
~~التصديق ، ولا يكون آية على صدقه ؛ ويكون كاذبا فى دعواه أنه دليل صدقه ،
~~والكاذب عندنا لا يتصور ظهور الخارق على يده كما يأتى تحقيقه.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه من امتناع تقدم المعجزة على الدعوى يفضى إلى إبطال كثير مما نقل
~~من معجزات أنبيائكم ، وذلك ككلام عيسى فى المهد ، وتساقط الرطب الجنى عليه
~~من النخلة اليابسة قبل نبوته ، وكذلك ما نقلتموه من معجزات نبيكم قبل مبعثه
~~: كتسليم الحجر عليه والشجر ، والمدر ، وشق بطنه ، وغسل قلبه ، إلى غير ذلك.

### |||| ** فنقول
: كل خارق ظهر على يد النبي قبل (3) بعثته ؛ فهو من باب الكرامات. ms0970
PageV04P021
# والأنبياء قبل البعثة لا يخرجون عن درجة الأولياء ، وظهور الكرامات على
~~أيدى الأولياء جائز عندنا على ما سيأتى تحقيقه (1).

### |||| ** وقد قال القاضى أبو بكر :
ما كان من معجزات عيسى عليه السلام فى حالة صغره ؛ فليست قبل نبوته ؛ فإنه
~~كان فى صغره نبيا ، ويدل عليه قوله تعالى إخبارا عنه ( @QUR@07 إني عبد
~~الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) (2) وليس إكمال عقل الصغير ، وجمع شرائط
~~النبوة فى حقه مستبعدا بالنسبة إلى / مقدورات الله تعالى.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فانهم حيث أنكروا الكرامات ، وزعموا أن ما ظهر من الخوارق قبل مبعث عيسى ،
~~ونبينا عليهما السلام وكان منقولا نقلا متواترا ؛ فلا يكون إلا معجزة نبى
~~أخر فى ذلك العصر ، وما ذكرنا أوجه ؛ فإنه قد يتصور وذلك فى زمن لا نبى فيه.
# وأما إذا تأخرت المعجزة / / عن الدعوى بحيث لا يفصل بينهما زمان يعتد به
~~فلا خلاف [عند (3) ] القائلين بالنبوات فى دلالتها على صدق المدعى ؛
~~لنزولها منزلة التصديق. بخلاف ما إذا تقدمت على الدعوى بزمان يسير حيث إنها
~~لا تنزل منزلة التصديق.
# ولو تأخرت بزمان يعتد به : كيوم ، أو شهر ، أو سنة. وما زاد ثم ظهرت
~~المعجزة الخارقة على وفق ما ادعاه ؛ فلا خلاف أيضا عندهم فى ثبوت النبوة
~~عند ظهور المعجزة ، ولا تثبت لما قبله لمجرد الدعوى ؛ لكن اختلفوا عند ظهور
~~المدعو به.

### |||| ** فقال بعضهم :
تبينا أن إخباره السابق كان معجزا مع موافقته على أن أحدا لا يكلف بتصديقه
~~قبل ظهور المدعو به وعلى قول هذا القائل ، فالمعجز : لا يكون متأخرا عن
~~الدعوى ؛ بل المتأخر علمنا به.

### |||| ** وقال آخرون
: إن اخباره إنما يتصف بكونه معجزا عند ظهور المدعو به. وعلى هذا القول :
~~فالمعجز يكون متأخرا عن الدعوى ؛ والقول الأول فاسد ؛ فإنا لا نشك فى تبيين
~~ان اخباره كان معجزا ، فالمعجز يكون مقارنا للدعوى فى نفس الأمر وإن لم
~~يلزم التكليف
PageV04P022
# بالتصديق ؛ لفوات الشرط وهو العلم بكونه معجزا. ولو تأخر المدعو به إلى
~~ما بعد موت المدعى ووقع على وفق ما أخبر به ؛ فقد اتفق القاضى مع المعتزلة
~~على ms0971 امتناعه. ومستند القاضى فيه إلى أن تجويز ذلك مما يفضى إلى رفع كرامات
~~الأولياء ، فإنه ما من كرامة تظهر على يد ولى الا ومن المحتمل أن تكون
~~معجزة لنبى سابق ؛ وهو باطل بما لو تأخر المدعو به أزمنة متطاولة غير أنه
~~وقع قبل الموت.

### |||| ** وأما المعتزلة :
فقد تمسكوا فى ذلك بأن التصديق والتكذيب من صفات الموجود من الأحياء ،
~~والميت ليس كذلك ؛ فلا يتصور التصديق له ، والتكذيب.
# وأيضا فإن تجويز ذلك مما يفضى إلى منع المكلفين من التوصل إلى الرتب
~~العلية باكرام من كان نبيا ، واجلاله فى محله ؛ لعدم العلم بنبوته فى حالة
~~حياته وهذا ليس بعذر ؛ وهما فاسدان.
# أما الأول :
# فلأنه لا مانع من التصديق له : بمعنى التبيين ؛ لكونه كان صادقا.
# وأما الثانى :
# فهو مبنى على رعاية المصلحة ؛ وقد أبطلناه (1).
# كيف وأنه يلزم على ما ذكروه أن يبعث الله نبيا فى وقتنا / هذا لتحصيل
~~الرتب العلية بالتزامه ؛ وهو خلاف الإجماع من المسلمين ، وكل ما يعتذرون به
~~هاهنا أمكن أن يقال مثله فيما نحن فيه.

### |||| ** والحق فى ذلك :
ما ذهب إليه المحققون من أصحابنا : من إلحاق هذه الصورة بتأخير الموعود به
~~مع بقاء المدعى حيا غير أنه لو شرع مع ذلك شريعة [لا يكون أحد مكلفا بها
~~قبل ظهور الموعود] (2) به ، ويكون مكلفا بها بعد ظهوره.
PageV04P023
### ||| * الفصل الثالث (1)

### ||| * فى وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول (2)
# وقد اختلف فيه : فمنهم من قال : نصب الدليل على العلم بصدق الرسول من
~~الممكنات وغير المعجزة من الأدلة العقلية ، والسمعية لا مدخل له فى ذلك.

### |||| ** أما الدليل العقلى :
فلا مدخل له فى صدق بعض المخبرين مع احتمال خبره للصدق ، والكذب.
# والسمع : متوقف على صدق الرسول فلو لم تكن المعجزة دليلا على صدقه ؛ لكان
~~فيه تعجيز الرب تعالى عن نصب دليل على العلم بصدق الرسول ؛ وهو محال.
# وهو غير سديد ؛ إذ للقائل أن يقول : إنما يلزم تعجيز الرب تعالى أن لو
~~كان نصب الدليل على ذلك من الممكنات ؛ وهو غير مسلم.

|حتم على كل ذى التكليف معرفة ms0972||لأنبياء على التفصيل قد علموا|
|منهم ثمانية فى تلك حجتنا||من بعد عشر ويبقى سبعة وهم|
|إدريس هود شعيب صالح وكذا||ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا|
# وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله بقوله ( وإذ أخذنا من النبيين
~~ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) (سورة الأحزاب 33 /
~~7). وترتيبهم فى الأفضلية : محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح.
# وليسوا على الفضيلة مرتبين فى الآية : فإن نوحا مقدم على إبراهيم مع أنه
~~آخرهم فى الفضيلة.
# وأقول : ذكرت هذا الهامش مع أنه غير دقيق ، لأن فيه بعض الأخطاء ؛
~~التزاما بالامانة العلمية للمحقق.
# وصحة ما ورد هو أن عدد الأنبياء «مائة وأربعة وعشرون ألفا» وعدد الرسل
~~«ثلاثمائة وخمسة عشر» كما ورد فى الأحاديث.
# وانظر شرح المقاصد للتفتازانى 3 / 275 وما بعدها. قال التفتازانى : «وأما
~~وجه دلالتها فهو أنها بمنزلة صريح التصديق ، كما إذا ادعى أحد أنه رسول هذا
~~الملك فطولب بالحجة فقال : أن يخالف الملك عادته ، ويقوم عن
PageV04P024
# والذي ذهب إليه شيخنا (1)، والقاضى (2)، والمحققون من أصحابه ؛ أن
~~دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست دلالة عقلية ، ولا سمعية (3):

### |||| ** وأما أنها ليست دلالة عقلية :
لأن ما دل عقلا فيدل لنفسه ويرتبط بمدلوله لذاته ، ولا يجوز تقديره غير دال
~~، وذلك كدلالة الفعل على الفاعل ، ودلالة الفعل المحكم على علم فاعله ، إلى
~~غير ذلك من الأدلة العقلية. ودلالة المعجزة على صدق المدعى للرسالة ليست
~~كذلك ، والا لما تصور وجودها الا وهى دالة على صدق الرسول ؛ وليس كذلك.
~~فإنه يجوز خرق العوائد عند تصرم الدنيا : كانفطار السموات ، وانتثار
~~الكواكب ، وتدكدك الجبال ، وتبدل الأرض غير الأرض. إلى غير ذلك مع عدم
~~دلالتها على تصديق مدعى النبوة ؛ فإنه لا إرسال ولا رسول فى ذلك الوقت ،
~~وكذلك ظهور الكرامات على أيدى الأولياء على ما يأتى من غير دلالة.

### |||| ** وأما أنها ليست سمعية :
فلأن الدلالة السمعية متوقفة على صدق / / الرسول ، فلو توقف صدق الرسول
~~عليها ؛ لكان دورا ؛ بل دلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات الوضعية
~~النازلة منزلة التصديق بالقول.
# والدلالة ms0973 الوضعية فى ذلك منقسمة : إلى ما يعلم بصريح المقال وإلى ما يعرف
~~بقرائن الأحوال.
# والأول كما لو قال القائل / للمخاطبين إذا رأيتمونى أفعل كذا على كذا عند
~~ادعاء زيد مثلا أنه رسول عنى فاعلموا أننى أقصد بذلك تصديقه فى دعواه.
~~فبتقدير تحقق ذلك منه عند دعوى زيد أنه رسول عنه مع العلم بانتفاء الغفلة ،
~~والذهول عنه فيما يفعله ، وانتفاء قرائن الهزل عنه ؛ فإن فعله مع المواضعة
~~السابقة منه يتنزل منزلة قوله صدق.
PageV04P025
# والثانى : فكما لو عن أمر عظيم وخطب جسيم يتعلق بتشويش دولة بعض العظماء
~~، من الملوك ، وأكابر الجبابرة. وإفساد ولايته ؛ فأمر بجمع الناس الخاصة
~~منهم ، والعامة وجلس على سرير مملكته. والناس محتفون بخدمته ؛ لقصد بذل
~~الجهد ، واستفراغ الوسع فى دفع ذلك الخطب الملم ، وتضافرت قرائن الجد ،
~~وانتفاء الهزل ، فلو قام واحد من عرض الناس وقال أيها الناس : إنى رسول هذا
~~الملك إليكم فى كذا وكذا ، وهو بمرأى منه ، وآيتى فى صدقى أنى إذا قلت له
~~قم ثلاث مرات ، واقعد. وخالف ما هو المألوف من عادتك. فعل ذلك ، ولو أراد
~~ذلك أحدكم ؛ لما وجد إليه سبيلا. فبتقدير وقوع ذلك من الملك عقيب قوله ذلك
~~يتنزل منزلة قوله صدق ، ويضطر كل أحد من الحاضرين إلى العلم بذلك ، وإن لم
~~يسبق من الملك مواضعه فى ذلك. ولا يخفى أن اظهار المعجزة على يد مدعى
~~الرسالة نازلة منزلة القسم الثانى من المواضعة. دون الأول ؛ فكانت نازلة من
~~الله تعالى منزلة قوله : صدق. وتمام هذه الطريقة بايراد ما يتجه عليها من
~~الشبه والانفصال عنها. كما يأتى فى الأصل الذي بعده.
PageV04P026
### ||| * الأصل الثالث

### ||| * فى جواز البعثة عقلا (1)

### |||| ** مذهب أهل الحق :
أن بعثة الرسول ممكنة أن تكون ، وأن لا تكون وسواء كان الرسول مبتدئا
~~بشريعة ، أو مقررا لشريعة غيره من غير زيادة ، ولا نقصان.

### |||| ** وذهبت الفلاسفة :
إلى أنها واجبة عقلا (2).

### |||| ** وأما المعتزلة :
فمنهم من قال بوجوب البعثة مطلقا (3).

### |||| ** ومنهم من فصل وقال
: إذا علم الله أنه لو بعث رسولا إلى أمة من الأمم أمنوا به ، كان ms0974 الإرسال
~~واجبا عقلا ؛ لما فيه من الاستصلاح. وإن علم أنهم لا يؤمنون به : فالإرسال
~~إليهم يكون حسنا ولا يكون واجبا.

### |||| ** وذهب أبو هاشم
: إلى امتناع البعثة الخلية عن تعريف الأمور الشرعية التى لا يستقل العقل
~~بها (4).

### |||| ** وذهب الجبائى :
إلى جواز البعثة للتذكير بالواجبات العقلية لا غير ، ولتقرير شريعة من تقدم
~~من غير زيادة ، ولا نقصان. وسواء اندرست شريعة المتقدم ، أم لا (5).
# ومن المعتزلة من فصل بين أن تكون شريعة المتقدم مندرسة أو غير مندرسة ؛ /
~~فجوز فى الأول ، ومنع فى الثاني.
PageV04P027

### |||| ** وذهبت البراهمة
(1)،
### |||| ** والصابية
(2)،
### |||| ** والتناسخية
(3): إلى امتناع البعثة عقلا الا أن من البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره.
# ومنهم من لم يعترف بغير ابراهيم.
# ومن الصابئية من اعترف برسالة هرمس وعالمون وهما (4) شيث وادريس (5) دون
~~غيرهما.
# فإن كان معقولا : فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه. فأى حاجة
~~لنا إلى الرسول وإن لم يكن معقولا ؛ فلا يكون مقبولا. [انظر الملل والنحل 3
~~/ 95 100 ، نشأة الفكر الفلسفى 1 / 286 291].
# ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيين : كما أن مدار مذهب الحنفاء هو
~~التعصب للبشر الجسمانيين وهم أربع فرق :
# الفرقة الأولى : أصحاب الروحانيات.
# الفرقة الثانية : أصحاب الهياكل.
# الفرقة الثالثة : أصحاب الأشخاص.
# الفرقة الرابعة : الحلولية.
# ولتوضيح آرائهم بالتفصيل والرد عليها وإبطالها انظر : ابكار الأفكار فى
~~أصول الدين ل 221 / أو ما بعدها. الجزء الأول ، والملل والنحل 2 / 5 57.
# قال أبو ذر فى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله أنزل مائة
~~صحيفة وأربع صحف ، على شيث خمسين صحيفة» وقال محمد بن اسحاق : ولما حضرت
~~آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث ساعات الليل والنهار ، وعلمه عبادات تلك
~~الساعات ، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك.
# قال : ويقال إن أنساب بنى آدم اليوم كلها تنتهى إلى شيث عليه السلام ،
~~وسائر أولاد آدم انقرضوا وبادوا. والله أعلم. ولما مات آدم عليه السلام قام
~~بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن
~~حبان فى صحيحه عن أبى ذر مرفوعا : أنه أنزل ms0975 عليه خمسون صحيفة.
# فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر من بعده. [قصص الأنبياء
~~للإمام اسماعيل بن كثير ص 55 62 الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة].
PageV04P028
# احتج أهل الحق على الجواز العقلى بأن قالوا : قد بينا أنه لا معنى للنبوة
~~غير قول الله تعالى لمن اصطفاه أرسلتك فبلغ عنى ولا يخفى جواز ذلك عقلا.
~~ولهذا فإنا لو فرضنا وقوع ذلك ، أو عدمه لم يعرض عنه المحال لذاته. ولا
~~معنى للجائز الا هذا.
# واحتج القائلون بالوجوب (1) بأنه لما كان نوع الإنسان أشرف موجود فى عالم
~~الكون والفساد ؛ لكونه مختصا بالنفس الناطقة القريبة الشبه من المبادئ
~~الأول ؛ لم يكن فى العقل بد من شمول لطف المبدأ الأول به وإفاضة الجود منه
~~عليه ؛ ليتم له المعيشة فى الدنيا ، والسعادة الأبدية فى الأخرى.
# ولا يخفى أن كل واحد من أشخاص نوع الانسان قل ما يستقل بنفسه فى تحصيل
~~أغراضه الدنيوية ؛ ومقاصده الأخروية دون معين ومساعد له من نوعه.
# وعند ذلك فلا بد / / لهم من معاملات فيما بينهم كبيوعات ، واجارات
~~ومناكحات إلى غير ذلك مما تتعلق به الحاجات ، وذلك لا يتم إلا بانقياد
~~البعض للبعض ، وقل ما يحصل الانقياد من المرء لصاحبه بنفسه مع قطع النظر عن
~~محرمات ، ومرغبات دنيوية ، وأخروية ، وسنن يسنون بها ، وشرائع يقتدون بها ،
~~وذلك كله إنما يتم ببيان ومشرع يخاطبهم من نوعهم وفاء بموجب عناية المبدأ
~~الأول بهم.
# ثم يجب أن يكون هذا الإنسان المشرع مؤيدا من عند الله تعالى بالمعجزات ،
~~والأفعال الخارقة للعادات. التى تتقاصر عنها قوى غيره من نوعه بحيث يكون
~~ذلك موجبا لقبول قوله ، والانقياد له فيما يسنه ، ويشرعه ، ويدعوا به إلى
~~الله تعالى ، وإلى عبادته والانقياد لطاعته ، وما ينبه عليه من وجوب وجوده
~~وما يجوز عليه وما لا يجوز وأحكام المعاد ، والمعاش ؛ ليتم لهم النظام.
~~وذلك كله فالعقل يوجبه ؛ لكونه حسنا ، ويحرم انتفاءه ؛ لكونه قبيحا.
# وقد اختلف العلماء فى مولده ونشأته فقال بعضهم إن ادريس ولد ببابل وقال
~~آخرون إنه ولد بمصر. والأرجح أنه ولد ms0976 ببابل. ولما أرسله الله إلى البابليين
~~لم يتبعه إلا نفر قليل وخالفه الجم الخفير فنوى الرحلة إلى مصر ؛ ولكن ثقل
~~على أتباعه ذلك وقالوا : وأين نجد إذا رحلنا مثل بابل. فقال : إذا هاجرنا
~~لله رزقنا غيره. فخرجوا إلى أرض مصر فرأوا النيل فوقفوا عليه وسبحوا الله ،
~~وأقام ادريس ومن معه يدعوا الناس إلى الله وإلى مكارم الأخلاق.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 62 64 ، والنبوة والأنبياء للشيخ محمد على
~~الصابونى ص 223 ، 224. ط 2 بمكة المكرمة سنة 1980 م].
PageV04P029
### ||| ** وأما القائلون بإحالة (1) البعثة فقد تشبثوا بأربعين شبهة :

### ||| ** الشبهة الأولى :
# أنه لا معنى [للرسالة (2) ] على ما قررتموه غير قوله تعالى لمن اصطفاه
~~أرسلتك وبعثتك.
# وعند ذلك فلا بد وأن يعلم الرسول أنه مرسل من عند الله تعالى وذلك لا
~~يكون إلا بكلام منزل عليه ، أو بكتاب يلقى إليه ؛ إذ المرسل له غير محسوس ،
# وعند ذلك فإما / أن لا يقولوا بالجن ، أو يقولون بهم.
# فإن لم يقولوا بالجن : فهو خلاف أصلكم وما دل عليه كتابكم ، وأخبار نبيكم
~~، وإجماع الأمة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@08 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) (3)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@03 وجعلناها رجوما للشياطين ) (4) وقوله تعالى : (
~~@QUR@07 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ) (5) وقوله تعالى : (
~~@QUR@09 والشياطين كل بناء وغواص 37 وآخرين مقرنين في الأصفاد ) (6) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@011 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب
~~وقدور راسيات ) (7) وقوله تعالى : ( @QUR@07 قال عفريت من الجن أنا آتيك به
~~) (8) وقوله تعالى : ( @QUR@08 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) (9)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@09 فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب )
~~(10) وقوله تعالى ( @QUR@05 وحفظا من كل شيطان مارد ) إلى غير ذلك من
~~الآيات.
PageV04P030

### |||| ** وأما الأخبار :
فمنها ما رواه مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عفريتا من الجن
~~يطلبه كشعلة من نار.
# ومنها ما اشتهر من قصة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن (1)،
# إلى غير ذلك من الأخبار المروية الصحيحة

### |||| ** وأما الاجماع :
فهو أن الأمة سلفا ، وخلفا لم يزالوا متطابقين على ذلك ms0977 وعلى التعوذ من
~~الشياطين من عهد الصحابة ، وإلى زمننا هذا من غير نكير ، ومن أحاط معرفة
~~بعجائب المقدورات وما خلق الله تعالى من السماوات والأرض وما بينهما من
~~العجائب والغرائب وعلم أن خلق الجن مما ليس بمحال لنفسه. ولا القدرة
~~الأزلية قاصرة عنه ، ولا أنه مما يلزم عنه إبطال قاعدة من القواعد العقلية
~~، ولا هدم أصل من الأصول الدينية ، لم يستبعد وجود الجن ، والعمل بظواهر
~~هذه الأدلة السمعية من غير تأويل.
# وغاية ما فيه وجود أشخاص بيننا ونحن لا نراها وليس ذلك مما يمنع من
~~وجودهم ؛ والا لزم منه امتناع وجود الملائكة ، والحفظة الكاتبين ؛ وهو خلاف
~~مذهب المسلمين ، وأرباب الشرائع.
# وإن قلتم بالجن : فما الذي يؤمنه أن يكون المخاطب له جنى وما ألقى إليه
~~ليس من عند الله. ومع هذا الاحتمال فلا وثوق برسالته.

### ||| ** [الشبهة] الثانية :
# أن ما يكلمه وينزل إليه بالوحى : إما أن يكون جرمانيا ، أو روحانيا.
# فإن كان الأول : وجب أن يكون مشاهدا مرئيا.
# [انظر تهذيب الخصائص النبوية الكبرى للحافظ السيوطى تهذيب عبد الله
~~التليدى حديث رقم 107 ص 101].
PageV04P031
# وإن كان الثانى : فذلك منه مستحيل.

### ||| ** [الشبهة] الثالثة :
# أن ما يأتى به إما أن يكون مدركا بالعقول / أو غير مدرك بالعقول.
# فإن كان الأول : فلا حاجة إلى الرسول ؛ بل البعثة تكون عبثا ، وسفها ؛
~~وهو قبيح ؛ والرب تعالى لا يفعل القبيح.
# وان كان الثانى : فما يأتى به لا يكون مقبولا ؛ لكونه غير معقول ؛
~~فالبعثة على كل تقدير لا تفيد.

### ||| ** [الشبهة] الرابعة :
# أن النفوس الانسانية كلها من نوع واحد فوجب أن تستقل كل منها بإدراك ما
~~أدركته الأخرى. وأن لا يتوقف على من يتحكم عليها فيما / / تهتدى إليه [وما
~~لا تهتدى] (1) فإن ذلك مما يقبح من الحكيم عقلا.

### ||| ** [الشبهة] الخامسة :
# أن العلم برسالة الرسول ، ووقوع التصديق بقوله يتوقف على معرفة وجود
~~المرسل ، وصفاته : وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. وليس العلم بذلك من
~~البديهات ؛ بل من أغمض النظريات.
# ولهذا فانه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه من مبدأ نشوئه إلى آخر ms0978 حياته من
~~غير نظر واستدلال لما وجد من نفسه العلم بذلك أصلا.
# فعند إرسال الرسول : إما أن يجوز للمبعوث إليه الإمهال للنظر فى ذلك
~~والاعتبار ، أو لا يجوز له ذلك.

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا يخفى أن زمان النظر غير مقدر ، ولا محصور بزمان معين ؛ بل هو مختلف
~~باختلاف الأشخاص ، وأحوالهم ، والاشتداد والضعف فى أفهامهم ، وذلك مما يفضى
~~إلى تعطيل النبي عن التبليغ لرسالته ، وإفحامه فى دعوته ولا تبقى فائدة فى بعثته.
PageV04P032

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو تكليف بما لا يطاق وهو قبيح على ما تقدم (1) وصدور القبيح من الله
~~تعالى محال.

### |||| ** [الشبهة] السادسة :
أنه إما أن يكون الرب تعالى عالما بالجزئيات أو لا يكون عالما بها ،
# فإن لم يكن عالما بالجزئيات : فقد بطل الإرسال مطلقا فإن من لم يعلم
~~الرسول لا يكون مرسلا له وكذا من لا يعلم المرسل إليه لا يكون [المرسل (2)
~~إليه] مأمورا ولا منهيا من جهته
# وإن كان عالما بالجزئيات : فإما أن يكون الرسول مبعوثا إلى من علم الله
~~أنه لا بد أن يؤمن دون غيره ، أو إلى من علم أنه يكفر دون غيره ، أو إلى الكل.
# فإن كان الأول : فهو خلاف مذهب القائلين بالنبوات ، ومع ذلك فلا فائدة فى
~~الإرسال إلى من علم منه الإيمان وأنه لا بد وأن يكون منه. فإنه بتقدير عدم
~~الإرسال يستحيل أن لا يؤمن وإلا صار علم البارى تعالى جهلا ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو أيضا خلاف مذهب القائل بالنبوات ، ومع ذلك فهو ممتنع من ثلاثة أوجه :
# الأول : أن البعثة إليه تكون عبثا ؛ ضرورة العلم بأنه لا يؤمن ؛ والبعث قبيح.
# الثانى : أنه يلزم منه التكليف بما هو / خلاف معلوم الله تعالى ؛ فيكون
~~تكليفا بما لا يطاق ؛ وهو ممتنع على ما سبق (3).
# الثالث : أنه خلاف الأصلح فى حقه لما يلزم من الإثم والعقاب بتقدير
~~المخالفة المعلومة ، والرب تعالى لا يفعل ما لاصلاح فيه للعبد على ما سبق
~~فى التعديل ، والتجوير (4).
PageV04P033
# وإن كان الثالث : فهو باطل بما علم فى القسمين الأولين.

### |||| ** [الشبهة] السابعة ms0979 :
أن البعثة إما أن تكون لفائدة ، أو لا لفائدة.

### |||| ** لا جائز أن تكون لا لفائدة :
والا كانت عبثا ، والعبث على الله تعالى محال.

### |||| ** وان كانت لفائدة :
فإما أن ترجع إلى الخالق ، أو المخلوق.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض والضرر
~~والانتفاع.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فالفائدة إما جلب نفع ، أو دفع ضر وأى الأمرين قدر ، فالرب تعالى قادر على
~~تحصيله للعبد إن كان نفعا ، وعلى دفعه إن كان ضررا بدون واسطة البعثة ؛ فلا
~~تكون البعثة مفيدة.

### |||| ** [الشبهة] الثامنة :
أن البعثة إما أن تكون متضمنة للتكليف ، أو لا تكون متضمنة له :
# لا جائز أن تكون غير متضمنة للتكليف ؛ إذ هو خلاف مذهب القائلين بالبعثة.
# وإن كانت متضمنة للتكليف : فالتكليف ممتنع لوجوه سبعة :

### |||| ** الأول :
أن قدرة العبد عندكم غير مؤثرة فى إيجاد الفعل المكلف به ؛ بل الفعل مخلوق
~~لله تعالى ؛ فالتكليف يكون بفعل الغير فيكون تكليفا بما لا يطاق ؛ وهو
~~ممتنع ؛ لما سبق (1).

### |||| ** الثانى :
أن التكليف إما أن يكون مما علم الله أنه يقع أو مما علم أنه لا يقع.
# فان كان الأول : فلا حاجة إلى التكليف به مع لزوم وقوعه.
# وإن كان الثانى : فهو تكليف بما لا يطاق ؛ فيكون ممتنعا (2).

### |||| ** الثالث :
أن التكليف إضرار بالعبد. والإضرار قبيح ، والرب تعالى منزه عن فعل القبيح.
# وبيان أن التكليف إضرار : أنه لا يخلو : إما أن يفعل العبد ما كلف به ،
~~أو لا يفعل.
PageV04P034
# فإن فعل : فالإضرار لازم له بما يناله من التعب والمشقة وبما يلحقه من
~~العجب والكبرياء على الغير ؛ لإتيانه بما كلف به كما جرى لإبليس.
# وإن لم يفعل فالإضرار لازم له بالإثم ، والعقاب.
# //
### |||| ** الرابع :
أن أرباب الشرائع والعقول متفقون على أن السعيد سعيد فى بطن أمه ، والشقى
~~شقى فى بطن أمه ، وأن المقضى به من الله تعالى مما كان وما هو كائن لا بد
~~من وقوعه على حسب ما قضى به.
# وعند ذلك فالتكليف لا يكون مفيدا فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، لأنه / لا
~~يستلزم جلبا ، ولا دفعا. ms0980

### |||| ** الخامس :
أن فى التكليف بالأفعال المشقة البدنية مما يشغل عن التفكير ، والنظر فى
~~معرفة الله تعالى وما يجب له من الصفات وما يجوز عليه ، وما لا يجوز عليه.
# ولا يخفى أن اللذة الحاصلة والمصلحة المتوقعة من هذا الفائت تزيد ، وتربو
~~على ما يتوقع من التكليف بالأفعال البدنية ؛ فكان ممتنعا عقلا.

### |||| ** السادس :
أن التكليف إما أن يكون لجلب نفع ، أو لدفع ضرر ، وكل واحد من الأمرين مما
~~يقدر الرب تعالى على تحقيقه للعبد دون التكليف ؛ فلا حاجة إلى التكليف.

### |||| ** السابع :
أن التكليف بإيقاع الفعل : إما أن يكون فى حال وجود الفعل ، أو بعد وجوده ،
~~أو قبل وجوده.
# الأول والثانى : محال ؛ لما فيه من التكليف بتحصيل الحاصل.
# والثالث : يلزم منه التكليف بالوجود فى حالة العدم ؛ وهو محال.
# وإذا كان كل واحد من الأقسام باطلا ؛ فالتكليف يكون باطلا.

### ||| ** [الشبهة] التاسعة (1):
# أنا وجدنا كل مدع للرسالة قد أباح أمورا ، وأوجب أمورا تحظرها العقول ،
~~وحرم أمورا تحسنها العقول. وكل من أخبر عن الله تعالى بما يخالف قضايا
~~العقول ، أو مقتضى
PageV04P035
# الحكمة كان قوله مردودا : وذلك كإباحة ذبح الحيوان ، وإيلامه ، وتسخيره
~~والعطش ، والجوع ، فى أيام الصيام ، والمنع من الملاذ التى فيها صلاح
~~الأبدان ، والأفعال الشاقة : كقطع المهامة ، وأفعال الحج : كزيارة بقع
~~مخصوصة ، [والطواف ببعضها ، والسعى في أماكن مخصوصة] (1) مع عدم الأولوية
~~ومضاهاة الصبيان ، والمجانين فى التعرى وكشف الرءوس فى الإحرام ، ورمى
~~الحصى فى الجمار إلى غير مرمى وتقبيل حجر لا مزية له على باقى الأحجار.

### |||| ** [الشبهة العاشرة]
(2)
### |||| ** :
أنه إذا أرسل الله تعالى رسولا إلى قوم معينين وأمره بتبليغ الرسالة إليهم
~~فإما أن يعلمه أنه سيبقى إلى حالة التبليغ ، أو لا يعلمه بذلك.
# فإن كان الأول : فهو خلاف (3) مقتضى حكمة الصلاح ؛ لما فيه من اغراء
~~العبد فى الحال بالذلل مع توطن النفس على التوبة ، والإنابة بعد ذلك ، وهذا
~~مما اتفق على امتناعه القائلون برعاية الصلاح.
# وان كان الثانى : فالرسول لا يعلم كونه رسولا.

### |||| ** [الشبهة] الحادية عشرة :
لا يخلو إما أن يكون فى البعثة وشرع الشرائع لطف ، ومصلحة ms0981 ، أو لا يكون ذلك.
# فإن كان الأول : فاما أن يكون الرب تعالى قادرا على نصب دليل عقلى عليها
~~، أو لا يكون قادرا.
# فإن كان قادرا : لزم أن ينصب عليها دليلا عقليا ؛ إذ هو أبلغ فى تحصيل
~~المقصود كما فعل ذلك فى / الواجبات العقلية.
# وإن لم يكن قادرا : فيكون ذلك [تعجيزا (4) ] للرب تعالى ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون فيها لطف ولا مصلحة : فالبعثة تكون عبثا
~~، والعبث على الله تعالى محال.
PageV04P036

### |||| ** [الشبهة] الثانية عشرة :
وهى ما أوردها القائلون بالتناسخ وهى أن قالوا الأفعال الإنسانية إن كانت
~~على منهاج قويم ، وسنن مستقيم من فعل الخيرات والاعتقادات الصحيحة ارتفعت
~~نفس فاعلها بعد مفارقة بدنها إلى رتبة أعلى من رتبتها بحيث تصير نبيا ، أو
~~ملكا ، وإن كانت أفعاله على نهج أفعال الحيوانات العجماوات وهو منغمس فى
~~الرذائل ، والشهوات انحطت نفسه إلى درجة الحيوانات ، أو أسفل منها وهكذا
~~كلما انقضى عصر ، ودور. فلا يزال فى فعل لجزاء ، أو جزاء على فعل ، وهكذا
~~أبدا ؛ وذلك كله مما عرف بالعقول على مر الدهور ؛ فلا حاجة للانسان إلى من
~~هو مثله يحسن له فعلا ، ويقبح له فعلا ، ويأمره بما لا يريد ، وينهاه عما يريد.

### |||| ** [الشبهة] الثالثة عشرة :
أنه لا طريق إلى معرفة صدقه. وما لم يعلم كونه صادقا فى الرسالة ؛ فلا تكون
~~الرسالة مفيدة.
# وبيان ذلك هو أن التصديق له بنفس دعواه مع أن الخبر مما يصح أن يكون
~~صادقا ويصح أن يكون كاذبا ممتنع. وإن كان بأمر خارج : فإما أن تقع المشافهة
~~من الله تعالى لنا بتصديقه ، وإما باقتران أمر ما يقوله يدل على صدقه.
# لا سبيل إلى الأول : إذ المشافهة من الله تعالى بالخطاب / / متعذرة ، ولو
~~لم تكن متعذرة لاستغنى عن الرسول.
# وان كان الثانى : فما يقترن بقوله (1) إما أن يكون خارقا للعادة ، أو لا
~~يكون خارقا لها.
# لا جائز آن يكون خارقا للعادة : لأنا لو جوزنا خرق العوائد ؛ فيلزم منه
~~أن لا يقطع وجود ما شاهدناه من لحظة من الجبال الشامخة والبحار ms0982 الزاخرة ،
~~والسماوات بعد تغميض العين فيها باقيا إلى وقتنا هذا وأن نجوز انقلاب ماء
~~البحر دما ، والجبال ذهبا ، وأن نجوز انفطار السماء ، وانتثار الكواكب ،
~~وتدكدك الجبال.
# وأن لا نقطع بأن من يخاطبنا بالكلمة الثانية أنه غير من خاطبنا بالكلمة
~~الأولى ؛ لجواز عدمه ، وخلق مثله ، وأن لا نتيقن أن ما نشاهده من أموالنا ،
~~وأهلينا ، ومعارفنا أنه هو ؛ لجواز عدمه ، وخلق مثله إلى غير ذلك ، ولا
~~يخفى ما فى ذلك من الخبط وتشويش / القواعد.
PageV04P037
# وأقرب ما يلزم منه فيما نحن فيه أن لا يبقى الوثوق بمن دلت المعجزة على
~~صدقه ولو بعد لحظة أنه هو لجواز إعدامه ، وخلق مثله.
# وإن لم يكن ما اقترن بقوله خارقا [للعادة] (1)؛ فلا دلالة على صدقه ؛
~~فلا تمييز له عن غيره ؛ لتساوى الناس فيما ليس بخارق.

### |||| ** [الشبهة] الرابعة عشرة :
سلمنا جواز خرق العوائد ولكن إنما يدله ذلك على صدقه أن لو لم يكن ذلك من
~~فعله. وإلا فبتقدير أن يكون من فعله ، فلا دلالة له على صدقه. ولا يكون ذلك
~~نازلا منزلة التصديق له من الله تعالى ؛ لكونه غير مخلوق له ؛ فلا بد من
~~بيان أنه ليس من فعله ، وما المانع أن يكون ذلك الشخص قادرا على ما لا يقدر
~~عليه غيره باعتبار مخالفة نفسه لسائر النفوس الإنسانية بالحقيقة ،
~~والماهية.

### |||| ** [الشبهة] الخامسة عشرة :
سلمنا امتناع مخالفة نفسه لباقى النفوس الإنسانية ، ولكن ما المانع أن يكون
~~مزاج بدنه الخاص به مخالفا لأمزجة باقى الناس ، ويكون لذلك قادرا على ما لا
~~يقدر عليه غيره.

### |||| ** [الشبهة] السادسة عشرة :
سلمنا امتناع مخالفة مزاجه لمزاج غيره ، ولكن لا يخلو : إما أن تقولوا
~~بجواز السحر ، أو لا تقولون به.
# فإن لم تقولوا بجواز السحر ؛ فقد خالفتم كتابكم ، وسنة نبيكم وإجماع
~~الأمة من المسلمين.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@07 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) الى
~~قوله تعالى : ( @QUR@08 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) (2)
~~وهو صريح فى أن من السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه ، وقوله تعالى : (
~~@QUR@09 فلما ألقوا سحروا أعين ms0983 الناس واسترهبوهم وجاؤ بسحر عظيم ) (3).
PageV04P038

### |||| ** وأما السنة :
فما روى أن لبيد بن الأعصم (1) سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى السحر
~~فى بئر دودان تحت مشط ومشاطة ودل [جبريل] (2) النبي صلى الله عليه وسلم فأمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم عليا باخراجه ، فلما أخرجه وحل عقده ، انسل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مما كان معه كما أنشط من عقاله ، ونزلت عقيب ذلك سورة الفلق.

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أنه ما من عصر من الأعصار من عهد الصحابة إلى حين ظهور المخالفين إلا
~~وقد كان الناس يتفاوضون فى أمر السحر وتأثيراته حتى اختلف الفقهاء والأئمة
~~فى أحكام الساحر.
# فحكم بعضهم بوجوب قتله ، وحكم آخرون بكفره ، وقال الشافعى (3): إذا
~~اعترف الساحر أنه قتل رجلا بسحره ، وأن سحره مما يقتل غالبا فعليه القود من
~~غير نكير ؛ فكان ذلك إجماعا. وقد اشتهرت / الروايات الصحيحة أن ساحرا حضر
~~مجلس الوليد بن (4) عقبه فكان يدخل فى جوف بقرة ويخرج منها ويفعل ذلك مرة
~~بعد مرة حتى ضرب
# وانظر هامش شرح المواقف. الموقف السادس ص 83 فقد علق على ما حدث بقوله :
~~«روى أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم فى إحدى عشرة عقدة وتر دسه فى بئر.
~~فمرض عليه السلام ، ونزلت المعوذتان ، وأخبره جبريل عليه السلام بموضع السحر
~~، فأرسل عليا كرم الله وجهه ؛ فجاء به ؛ فقرأهما عليه ، وكان كلما قرأ آية
~~انحلت عقدة ، ووجد بعض الخفة. فإن قلت : هل لا يلزم على هذا صدق الكفرة فى
~~أنه مسحور. قلت : لا لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وحاشاه عن ذلك»
# كتاب [الإمام الشافعى] فى سيرته للشيخ مصطفى عبد الرازق وكتاب [الشافعى]
~~للشيخ أبو زهرة. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : «ما أحد ممن بيده محبرة ،
~~أو ورق ، إلا وللشافعى فى رقبته منة». توفى رضى الله عنه بالقاهرة سنة 204 ه.
# [تذكرة الحفاظ للذهبى 329 وصفة الصفوة لابن الجوزى تحقيق أبى على مسلم
~~الحسينى مكتبة الإيمان بالمنصورة 1 / 413 419 وطبقات الشافعية للسبكى 1 / 1 185].
PageV04P039
# جندب ms0984 البقرة بسيفه ضربة بعد ولوج الساحر فيها فصادف منها الفقار فجزلها
~~جزلتين ؛ فلم يظهر الساحر بعدها.
# وكان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى حقه «جندب رجل من أمتى يضرب ضربة
~~يبعث بها أمة وحده (1). وإذ دل عليه السمع والعقل لا يحيله فلا سبيل إلى
~~منعه ، وتأويل ما ورد فيه من السمعيات من غير دليل
# وإن قلتم بالسحر فما المانع أن يكون ما أتى به من أنواع السحر الغريبة
~~وقد استأثر بعلمه وعمله دون غيره.

### |||| ** [الشبهة] السابعة عشرة :
سلمنا امتناع السحر فى نفسه غير أنه لا سبيل إلى إنكار الطلاسم الغريبة
~~المؤثرة التأثيرات العجيبة.
# وعند ذلك : فلا مانع أن يكون قد استأثر ذلك الشخص بمعرفة نوع من أنواع
~~الطلسمات المؤثرة بعض التأثيرات الغريبة / / المعجزة بحيث يعجز عن مثله من
~~هو فى عصره ، أو أن يكون ذلك الخارق تابعا لخاصية بعض أنواع المركبات إذ
~~الخواص لها من التأثيرات غرائب وعجائب كتأثير خاصية المغناطيس فى جذب
~~الحديد ، والكهرباء فى جذب التبن وغيره ؛ فيكون ذلك الشخص عالما بتركيب ذلك
~~النوع دون غيره ، ومع هذا الاحتمال فلا يبقى الوثوق بصدقه فى كونه رسولا.

### |||| ** [الشبهة] الثامنة عشرة :
سلمنا أنه ليس من فعله ، غير أن دلالته على صدقه متوقفة على فعله ، وذلك
~~لأن ما أتى به لو تجرد عن التحدى بالنبوة ؛ لم يكن دليلا على صدقه ، وإن
~~كان لا دلالة دون التحدى ، والتحدى من فعله ؛ فلا يكون دليلا على صدقه.

### |||| ** [الشبهة] التاسعة عشرة :
سلمنا أنه لا أثر لفعله مطلقا ؛ ولكن ما المانع أن يكون ذلك من فعل بعض
~~الملائكة ، أو الشياطين ، أو أنه مستند إلى الاتصالات الكونية
PageV04P040
# وذلك الشخص عالم بوقوعه فى وقت وقوعه لتمهره فى صناعة النجامة ، وإحاطته
~~فيها بما لم يحط به غيره ممن هو فى عصره ، وعلى هذا ؛ فلا تكون نازلة منزلة
~~التصديق من الله تعال ؛ إذ ليست من فعله.

### |||| ** [الشبهة] العشرون :
سلمنا أنها من فعل الله تعالى ولكن إنما يدل على صدقه أن لو كان ذلك خارقا
~~للعادة ، والخارق للعادة ما ms0985 كان نادرا شاذ الوقوع ، ولو قدر وقوعه مرتين ،
~~أو ثلاثا ؛ لم يلتحق بالعوائد والتكرر الملحق له بالعوائد غير / مضبوط
~~بضابط معين محصور ، والخارق يكون مشروطا بشرط مجهول ؛ فيكون مجهولا.

### |||| ** [الشبهة] الحادية والعشرون :
سلمنا أن الخارق معلوم غير مجهول ولكن ما أتى به إنما يدل على صدقه لو كان
~~مما لم تطرد به العادة فى بعض أقطار الأرض ، أو فيما تقدم من الأعصار وإن
~~لم يكن معتادا فى ذلك الوقت ، ولا فى ذلك القطر. ولا سبيل إلى معرفة ذلك
~~قطعا ؛ فلا يكون خارقا للعادة مطلقا ؛ فلا يكون حجة على الصدق.

### |||| ** [الشبهة] الثانية والعشرون :
سلمنا أنه خارق للعادة مطلقا ، غير أنه مما يمتنع مع ذلك دلالته على صدقه
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنكم قد اعترفتم بأن الله تعالى قادر على خرق العوائد وقلبها وجعل النادر
~~معتادا ، والمعتاد نادرا ، وكل ما كان مقدورا لله تعالى فيكون ذلك جائزا.
# وعند ذلك فما ظهر على يده وإن كان خارقا للعادة ؛ فلا مأمن معه أن يكون
~~هو أول انقلاب العادة ، وأنه يبقى معتادا مستمرا.
# وعند ذلك فيخرج عن كونه مصدقا له لعدم اختصاصه به.

### |||| ** الثانى :
أنه لا يخلوا : إما أن تقولوا بجواز إرسال رسل متوالية من عند الله تعالى
~~فى أوقات متقاربة وأن كل واحد معه آية مماثلة لأية من قبله أو لا تقولون
~~بجوازه.
# فإن قلتم بعدم الجواز : فقد عجزتم البارى تعالى وإن قلتم بالجواز : فقد
~~صارت تلك المعجزة معتادة ، والمعتاد لا يكون دليلا على الصدق.

### |||| ** [الشبهة] الثالثة والعشرون :
سلمنا امتناع الاطراد ، ولكن إما أن تقولوا بجواز ظهور الكرامات والخوارق
~~للعادات على أيدى الأولياء ، أو لا تقولوا به.
PageV04P041
# فإن لم تقولوا به فهو خلاف المعقول ؛ فإنه إذا جاز ظهور الخارق مع التحدى
~~، وثبت كونه مقدورا لله تعالى ؛ فعدم التحدى لا يخرجه عن جوازه ، وعن كونه
~~مقدورا.
# ولهذا فإنا لو فرضنا وقوعه لم يعرض عنه لذاته محال. ثم هو خلاف أصلكم ،
~~ومذهبكم ، وما دل عليه نصوص كتابكم ، وما اشتهر عن كثير من الأولياء ،
~~والصالحين.

### |||| ** أما الكتاب :
فما أخبر ms0986 به عن قصة أهل الكهف وما ظهر لهم من الآيات وخوارق العادات (1)،
~~وما أخبر به عن أم موسى ، وإلقاء موسى فى اليم (2)، وما أخبر به عن مريم
~~(3) من ضروب الكرامات ، ووجود ، فاكهة الصيف عندها فى الشتاء ، وفاكهة
~~الشتاء فى الصيف ، ولم يصر أحد من المسلمين ولا أحد من أرباب المقالات إلى
~~أنهم / كانوا أنبياء.

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه الصلاة والسلام : «إن من أمتى مخاطبون ، ومكلمون وإن عمر منهم» (4).

### |||| ** وأما الاجماع :
فهو أن الصحابة لم يزالوا متفاوضين فى كرامات الأولياء وما كان منها لمن
~~تقدم من الصلحاء ، وعباد بنى إسرائيل ، ولم يزالوا على ذلك فى كل عصر إلى
~~حين ظهور المخالفين من غير نكير ؛ فكان اجماعا.
# / / وأما ما اشتهر من ذلك عن الأولياء بالأخبار اليقينية الصادقة :
~~فكالمشهور عن عمر رضى الله عنه من قصة سارية (5) حيث حذره من الكمين وعمر
~~على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارية بنهاوند ، وغيره من الحكايات
~~المنقولة عن الأولياء وما ظهر على أيديهم من الغرائب والعجائب مما آحادها
~~وإن كانت آحادا ؛ فنازلة منزلة التواتر فى إفادة اليقين.
PageV04P042
# وإن قلتم بظهور الكرامات على أيدى الأولياء : فقد بطلت دلالتها على
~~التصديق لوجهين :

### |||| ** الأول :
إذا أمكن وجود المعجزة بدون الدلالة على التصديق فى حق الأولياء فما المانع
~~من وجودها فى حق النبي من غير دلالة على تصديقه.

### |||| ** الثانى :
أنه إذا جوز ظهورها على أيدى الأولياء. فإما أن يقال بجواز خلقها على
~~أيديهم على التوالى ، أو لا يقال به.
# فإن لم يقل به : ففيه نسبة الرب تعالى إلى العجز وهو ممتنع.
# وإن قيل به : فقد خرجت عن كونها خارقة ، وصارت معتادة.

### |||| ** [الشبهة] الرابعة والعشرون :
سلمنا امتناع ظهور الكرامات على أيدى الأولياء ؛ ولكن إنما يكون ما أتى به
~~دليلا على صدقه أن لو لكان ذلك معجزة بالنسبة إلى المبعوث إليهم وإنما يكون
~~ذلك معجزة بالنسبة إليهم أن لو كان معجوزا عنه بالنسبة إليهم ؛ إذ المعجزة
~~مأخوذة من العجز ، وليست معجزة بالنسبة إليهم ؛ لأن ما يكون مقدورا للشخص
~~لا يكون ms0987 معجوزا عنه ، ولهذا لا يقال إننا عاجزون عن خلق الأجسام ، والألوان
~~لما لم تكن مقدورة بالنسبة إلينا.

### |||| ** [الشبهة] الخامسة والعشرون :
سلمنا صحة كون الخارق معجزة بالنسبة إليهم ، ولا نسلم دلالته على تصديقه ،
~~وما ذكرتموه من صورة الملك فى الشاهد ؛ فلا نسلم دلالة ما وجد منه على
~~التصديق قطعا ؛ لاحتمال أن تكون حركة الملك على وفق ما ذكره المدعى لرسالته
~~بحكم الاتفاق بناء على غفلة وذهول ، أو بسبب أوجب له ذلك غير التصديق أو
~~لأنه كاذب فى قصد تصديقه.

### |||| ** [الشبهة] السادسة والعشرون :
سلمنا دلالته على التصديق قطعا ؛ ولكن ما المانع أن يكون العلم حاصلا فى
~~تلك الصورة لما علم من عادة الملوك فى حفظ الممالك / وصلاح الرعية ، وتجنب
~~المسالك المفضية إلى تشويش الملك ، واختلاف الرعية ، وأنتم قد جوزتم على
~~الله تعالى اضلال العبيد ، وخلق الكفر ، والفسوق لهم ؛ فلا يكون فى معنى ما
~~استشهدتم به.
PageV04P043

### |||| ** [الشبهة] السابعة والعشرون :
سلمنا القطع مع قطع النظر عن هذه الأمور العادية غير أن المرسل فى الصورة
~~المستشهد بها مرئى محسوس فيمكن أن يرى منه قرائن لا تحويها العبادات. وأمكن
~~أن تكون مؤثرة فى العالم ، بخلاف الرب تعالى فإنه غير مرئى فى وقتنا هذا ،
~~ولو كان مرئيا ؛ فهو يتعالى عن الاتصاف بمثل القرائن الحالية المشاهدة من
~~الواحد منا.

### |||| ** [الشبهة] الثامنة والعشرون :
سلمنا امتناع تأثير ما نشاهد منه من القرائن فى العلم ، غير أنه يمتنع
~~إلحاق الغائب بالشاهد بطريق القياس إذ هو غير مفيد لليقين كما سبق فى قاعدة
~~الدليل (1).

### |||| ** [الشبهة] التاسعة والعشرون :
سلمنا صحة قياس [الغائب على الشاهد (2) ] فى الجملة ؛ ولكن يمتنع مع ذلك
~~الاستدلال بما ظهر على يده على صدقه ، لأن دلالته على صدقه : إما دلالة
~~عقلية ، أو سمعية.
# لا سبيل إلى الأول : لأن ما دل عقلا ؛ فيدل لنفسه ، ويرتبط بمدلوله لذاته
~~ولا يجوز تقديره غير دال ؛ وذلك كدلالة الفعل على الفاعل ، ودلالة الفعل
~~المحكم على علم فاعله. إلى غير ذلك من الأدلة العقلية ، ودلالة المعجزة على
~~صدق المدعى للرسالة ليست كذلك ، وإلا لما تصور وجودها ms0988 الا وهى دالة على صدق
~~الرسول ؛ وليس كذلك ؛ فإنه يجوز خرق العوائد عند تصرم الدنيا : كانفطار
~~السماء وانتثار الكواكب ، وتدكدك الجبال ، وتبدل الأرض غير الأرض إلى غير
~~ذلك مع عدم دلالتها على تصديق مدعى النبوة ، فإنه لا إرسال ، ولا رسول فى
~~ذلك الوقت ، وكذلك ظهور الكرامات على أيدى الأولياء على أصلكم من غير دلالة.
# ولا سبيل إلى الثانى : لأن الأدلة السمعية متوقفة على صدق الرسول فلو
~~توقف صدقه عليها ؛ لكان / / دورا.

### |||| ** [الشبهة] الثلاثون :
سلمنا عدم الحصر فى القسمين من الأدلة ، غير أن الاستدلال بما أتى به من
~~المعجز : إما أن يكون مشروطا بالتحدى ، أو لا يكون مشروطا به.
PageV04P044

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم أن لا تقدح المعارضة فيه الا أن يصدر ممن يدعى النبوة ؛ لأن المعارضة
~~إنما تتحقق بالإتيان بمثل ما أتى به النبي على صفاته وشرائطه / ولهذا فإنه
~~لما كان من شرائطه أن يكون خارقا للعادة ؛ لم تتحقق المعارضة دون الإتيان
~~بما يخرق العادة ، ويلزم من ذلك أن لا يكون من عارض المعجزة بمثلها مبطلا
~~لها بتقدير أن لا يكون متحديا بالنبوة ؛ وهو خلاف الإجماع ، ونصوص كتابكم.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فلا يكون ما أتى به دليلا على صدقه ، ولا كونه رسولا بالإجماع وكما لو ظهر
~~ذلك على أيدى الأولياء.

### |||| ** [الشبهة] الحادية والثلاثون :
سلمنا صحة الاستدلال به لكن بشرط أن يخلقه الله على يده لقصد التصديق له فى
~~دعواه للرسالة ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان فعل الله تعالى مما يراعى فيه
~~الغرض والمقصود ؛ وهو باطل على ما سبق فى التعديل والتجويز (1).

### |||| ** [الشبهة] الثانية والثلاثون :
سلمنا امتناع خلو فعل الله تعالى عن الغرض ، والمقصود ؛ ولكن إنما يدل ذلك
~~على صدقه أن لو انحصر الغرض فى التصديق ، وما المانع أن يكون له غرض آخر لم
~~يطلع عليه ، وبيان امكان غرض آخر من ثلاثة أوجه.

### |||| ** الأول :
أنه من الجائز أن يكون ذلك الشخص كاذبا فى مقالته ، والبارى تعالى مريد
~~اضلالنا برسالته ، وأن يكون ما يدعوا إليه من الخير ؛ هو عين الشر ، وما
~~ينهى ms0989 عنه من الشر ؛ فهو عين الخير ، ولا إحالة فيه على أصلكم حيث أحلتم كون
~~الحسن والقبح ذاتيا للحسن ، والقبيح.
# كيف وأن خلق الخارق ممكن من غير تحد ومع تحدى الصادق ؛ فكذب الكاذب لا
~~يخرج الممكن المقدور لله عن كونه ممكنا ، ولا مقدورا.

### |||| ** الثانى :
أنه يحتمل أن يكون واحدا من الصالحين فى بعض أقطار الأرض قد دعا الله تعالى
~~بإيجاد ذلك الخارق ؛ فأوجده الله تعالى إجابة لدعاء ذلك الصالح لا لتصديق
~~المدعى للرسالة.
PageV04P045

### |||| ** الثالث :
أنه من الجائز أن يكون خلق الله تعالى له لغرض الإيهام بكونه صادقا ، كما
~~خلق الشبهات الموهمة ، وأنزل المتشابهات لا لقصد التصديق.

### |||| ** [الشبهة] الثالثة والثلاثون :
سلمنا انحصار الغرض والتصديق غير أن ذلك إنما يدل على صدقه فى نفس الأمر ،
~~أن لو استحال الكذب فى تقدير تصديق الله له ؛ وذلك إما أن يدرك بالعقل ، أو
~~بالسمع ، لا سبيل إلى الأول ؛ لأنكم أبطلتم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا
~~للحسن والقبيح.
# واذا لم يكن القبح ذاتيا للكذب ؛ فلا يمتنع على الله تعالى (1) [ولا سبيل
~~الى الثانى لما يلزمه من الدور كما تقدم.

### |||| ** [الشبهة] الرابعة والثلاثون :
سلمنا استحالة الكذب على الله تعالى] (1) ولكن متى يصبح الاستدلال به : إذا
~~بلغ التحدى بالمعجزة جميع الناس ، أو إذا لم يبلغهم.
# الأول : مسلم.
# والثانى : ممنوع.
# ولهذا فإنه لو تحدى الخارق بعض الصنائع البديعة / فى بعض القرى وعجز
~~أهلها عن معارضته ؛ فإنه لا يكون بذلك نبيا.
# وعلى هذا فيمتنع القول ببلوغ التحدى بذلك إلى جميع أقطار الأرض وقت
~~التحدى وإظهار المعجزة بحيث لا يبقى أحد إلا ويعلم به ؛ إذ هو خلاف العادة.

### |||| ** [الشبهة] الخامسة والثلاثون :
سلمنا بلوغ التحدى إلى الكل ؛ ولكن إنما يدل على صدقه أن لو توفرت دواعيهم
~~على المعارضة ، ولم يقدروا عليها وليس كذلك.
# وبيانه : أن من يقدر على المعارضة ليس من جملة الخلق الا الأقلون ، ولعل
~~دعواه بموافقة منهم ، وتركهم للمعارضة مبالغة فى ترويج أمره ؛ ليتحصلوا معه
~~على ما يرومونه من التقدم ؛ واعلاء الكلمة ، ونفوذ الأمر.

### |||| ** [الشبهة] السادسة والثلاثون :
سلمنا أنهم لم يقصدوا ms0990 ترويج أمره ؛ لكن من المحتمل أنهم لم يتعرضوا
~~لمعارضته استهانة به ، واحتقارا له ؛ لظنهم أن دعوته مما لا تتم ، وأن أمره
~~لا يتحقق.
PageV04P046

### |||| ** [الشبهة] السابعة والثلاثون :
سلمنا أنهم لم يكونوا محتقرين له غير أنهم لم يعلموا أن طريق افحامه
~~بالمعارضة ؛ إذ العلم بذلك غير ضرورى ؛ بل من النظريات ولا يمتنع خفاؤه على
~~الناظرين.

### |||| ** [الشبهة] الثامنة والثلاثون :
سلمنا علمهم بأنه لا طريق غير المعارضة غير أنه من المحتمل أن يكون عدم
~~اشتغالهم بالمعارضة لمانع منع ومعارض عز إما من اهتمام كل / / واحد بما
~~يخصه من أموره ، وما يحتاج إليه فى تقويم معيشته ، وتدبير أحواله ، وعدم
~~التفاته إلى غيره ، أو لأمر آخر.

### |||| ** [الشبهة] التاسعة والثلاثون :
سلمنا عدم المانع ، وتوفر الدواعى على المعارضة ؛ ولكن لا يمتنع أن يكون قد
~~عارض واحد من الناس ولم تظهر معارضته ؛ إما لأنه لم يظهرها ، أو لمانع منع
~~من إظهارها ، ومع وجود هذه الاحتمالات ؛ فلا دلالة لما ظهر من الخارق على صدقه.

### |||| ** [الشبهة] الأربعون :
هو أن ما ذكرتموه من الدليل منتقض بما دلت عليه الأخبار الصحيحة عن نبيكم
~~من ظهور المعجزات الباهرة ، والآيات القاطعة على يد المسيح الدجال ؛ على
~~وفق دعواه الالهية ، وذلك يجر إلى أحد أمرين :
# إما ثبوت إلهيته ؛ وهو محال.
# أو أن لا يكون ظهور المعجزة على يد المتحدى دليلا على صدقه؟

### |||| ** والجواب :
أما من قال بإيجاب البعثة إلى قوم علم الله أنهم يؤمنون ؛ لما فيه من
~~إصلاحهم فمذهبه مبنى على وجوب رعاية المصلحة ، واستحسان العقل ، وتقبيحه ،
~~وقد أبطلناه فى التعديل والتجوير بما فيه مقنع وكفاية (1).
# وأما القول بوجوب الإرسال / إلى قوم علم الله أنهم يكذبون ولا يؤمنون ففى
~~غاية البعد أيضا ؛ لأنه إما أن يقال بأن الإرسال إليهم أصلح من عدم الإرسال
~~، أو ليس بأصلح:
PageV04P047

### |||| ** الأول :
ممتنع مخالف لضرورة العقل ؛ وذلك لأن الإرسال سبب لهلاكهم ، واستحقاق
~~العقوبة عليهم ، وخلودهم فى النار ، ولا كذلك فى عدم الإرسال ، وما علم
~~الله أنه سبب هلاك العبد كيف يكون أصلح للعبد مما لا هلاك فيه.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فليس ms0991 القول بإيجابه عقلا ، مع أنه ليس أصلح أولى من عدم الإيجاب ؛ بل عدم
~~الإيجاب أولى كعدم ملازمة الهلاك له وملازمة الهلاك فى مقابله.
# والقول بأن الإرسال فى هذه الصورة حسن وليس واجبا ؛ فهو أيضا باطل على
~~أصول القائلين بالتحسين والتقبيح العقلى ؛ وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون
~~الإرسال فى الصورة المفروضة استصلاحا ، أو استفسادا ، أو أنه عرى عن
~~الأمرين :

### |||| ** فإن كان الأول :
لزم القول على أصلهم بالوجوب ؛ لما فيه استصلاح العبد.

### |||| ** وإن كان الثانى :
لزم القطع بتقبيحه.

### |||| ** وإن كان الثالث :
فليس القول بالتحسين مع خلوه عن الاستصلاح أولى من القول بعدمه ؛ بل القول
~~بالتقبيح وعدم التحسين أولى ؛ لما فيه من العبث والخلو عن الغرض.
# وأما من قال بامتناع البعثة إذا لم تتضمن تعريف أمر متجدد من القضايا
~~الشرعية ، أو نسخ شيء منها ، أو تذكيرا بما نسى ، واندرس من الشرائع
~~المتقدمة ؛ فهو فاسد من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه مبنى على وجوب رعاية الحكمة فى فعل الله تعالى وقد سبق إبطاله فى
~~التعديل والتجوير (1).

### |||| ** الثانى :
وإن كان لا بد من رعاية الحكمة والغرض ، فما المانع أن يكون الغرض التأكيد
~~بضم طريق معرفته إلى آخر ، كما جاز القول بنصب أدلة على الواجبات العقلية
~~عندهم ، وإظهار معجزات متوالية دالة على صدق النبي مع استقلال المتقدم منها بذلك.

### |||| ** فإن قيل :
إنما جاز نصب الأدلة العقلية ، وإظهار المعجزات المتعددة الدالة على صدق
~~الرسول ؛ لأن الناس يتفاوتون فى دلالة الأدلة العقلية ودلالة المعجزات على
PageV04P048
# الصدق ؛ لتفاوت الأدلة ، والمعجزات فى الظهور والخفاء بالنسبة إلي نظر
~~الناس. حتى إنه يسهل على بعض الناس النظر فى بعض الأدلة دون البعض. وكذلك
~~فى المعجزات ، والبعض الآخر بالعكس ، فكانت فائدة نصب الأدلة ، أو المعجزات
~~أن يستصلح بكل قبيل قبيلا من الناس /.

### |||| ** قلنا :
وهذا لازم فيما نحن فيه ، أما بالنسبة إلى المقرر للواجبات العقلية لا غير
~~؛ فلأن الناس أيضا يتفاوتون فى سهولة الانقياد إلى المدارك المختلفة ، حتى
~~أن منهم من يصعب عليه الانقياد إلى المدارك العقلية ؛ لاستصعابها عليه ،
~~وإذا رأى أنها خارقة مال ms0992 إليها واطمأنت نفسه بها ونقول من ظهرت على يده
~~كأكثر العوام ، ومنهم من هو بالعكس من ذلك.
# وأما بالنسبة إلى المقرر بشريعة من تقدم مع عدم اندراسها ، فلتفاوت الناس
~~أيضا فى سهولة الانقياد إلى بعض الناس ، وإلى ما يقوله دون البعض وركونه
~~إليه ؛ فكانت أيضا فائدة الإرشاد / / استصلاح كل بما يميل إليه ، ويسهل عليه.

### |||| ** والجواب عن الشبهة الأولى :
القائلين بامتناع البعثة.

### |||| ** قولهم :
إما أن يقولوا بالجن ، أو لا يقولون بهم :

### |||| ** قلنا :
هذا مما اختلف فيه الناس :

### |||| ** فذهب الفلاسفة والمعتزلة
ومن نصر مذهب هؤلاء : إلى إنكار الجن والشياطين.

### |||| ** وأما مذهب أهل الحق :
فالاعتراف بوجودهم تمسكا بما قيل فى ذلك من الأدلة.

### |||| ** قولكم :
فما الذي يؤمنه أن يكون المخاطب له جنيا ، وأن ما ألقى إليه ليس من عند الله.

### |||| ** قلنا :
غير ممتنع أن يعلم أن المرسل له هو الله تعالى ويحصل له اليقين به ؛ وذلك
~~بأن يظهر الله تعالى له آيات ودلائل ومعجزات يتقاصر عن الإتيان بمثلها جميع
~~المخلوقات تكون دالة على علمه بذلك. أو بأن يكون ما أنزل عليه ، وألقى إليه
~~يتضمن الإخبار عن الغائبات ، والأمور الخفيات التى لا يمكن معرفتها لغير
~~الله تعالى وهى واقعة على ما أخبر به.
PageV04P049
# أو بأن يخلق الله تعالى له العلم الضرورى بذلك. فإن الله على كل شيء قدير
~~، وبهذا يندفع ما ذكروه من الشبهة الثانية أيضا.

### ||| ** وعن الثالثة من وجهين :

### |||| ** الوجه الأول :
ما المانع أن يكون ما يأتى به معقولا.

### |||| ** قولهم :
إنه عبث. عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه مبنى على وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى وقد أبطلناه
~~فيما تقدم (1).

### |||| ** الثانى :
ما المانع أن تكون الحكمة هى التأكيد بضم الدليل السمعى إلى الدليل العقلى
~~، كما فى نصب الأدلة المتعددة على مدلول واحد. ومع حصول غرض التأكيد ؛ لا
~~يكون الإرسال عبثا.

### ||| ** الوجه الثانى :
# ما المانع أن يكون آتيا بما لا تستقل [العقول] (2) بإدراكه ؛ بل هى
~~متوقفة فيه على المنقول وذلك كما فى مناهج العبادات / والقضايا الدينيات ،
~~والخفى مما يضر ومما ينفع من الأفعال ms0993 والأقوال وغير ذلك مما تتعلق به
~~السعادة ، والشقاوة ، فى الأولى والأخرى ، وتكون نسبة النبي إلى تعريف هذه
~~الأحوال نسبة الطبيب إلى تعريف خواص الأدوية ، والعقاقير التى يتعلق بها
~~ضرر الأبدان ونفعها ، فإن عقول العوام قد لا تستقل بدركها وأن تغفلها عند
~~ما ينبه الطبيب عليها ، وكما لا يمكن الاستغناء عن الطبيب فى تعريف هذه
~~الأمور مع أنه قد يمكن الوصول إليها والوقوف عليها بطول التجربة ؛ لما يفضى
~~إليه من الوقوع فى المهالك والإضرار ؛ لخفاء المسالك المرشدة إليها ؛ فكذلك
~~النبي ؛ بل أولى حيث أنه يعرف ما لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة الله تعالى.

### ||| ** وعن الرابعة من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
منع تساوى النفوس فى النوعية ، وما المانع من اختلافها. ومع الاختلاف ؛ فلا
~~يلزم الاشتراك بينها فيما ثبت للواحد منها.
PageV04P050

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا الاتحاد فى النوعية ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم أن ما ثبت للبعض يجب
~~الاشتراك فيه ، وإلا لاستوى الناس كلهم فيما ثبت للواحد منهم من العلم ،
~~والجهل ، وغير ذلك من الأحوال.

### |||| ** الثالث :
وإن سلمنا لزوم الاشتراك بينهم فيما يدركه الواحد منهم من المدركات العقلية
~~؛ فلا يلزم ذلك فى القضايا الشرعية ، فإن طريق معرفتها إنما هو السمع دون
~~العقل. ولا يلزم من تخصيص بعض الناس بالوحى والإرسال التشريك والتعميم
~~بينهم ضرورة اتحاد النوع وإلا لاستوى الناس كلهم فى أحوالهم بحيث لا يكون
~~هذا عالما وهذا جاهلا ، وهذا سعيدا ، وهذا شقيا ، وهذا أعمى وهذا بصيرا ،
~~وهذا كاملا ، وهذا ناقصا ، إلي غير ذلك. ومع ذلك فقد وقع التفاوت فى هذه
~~الأمور فيما بينهم مع اتحاد النوع ، ولم يعد ذلك قبيحا من الله تعالى ؛
~~لكونه الفاعل لذلك ؛ [فكذلك (1) ] فيما نحن فيه.

### |||| ** وعن الخامسة :
# أن ما ذكروه إنما يلزم على المعتزلة حيث اعترفوا بوجوب الإمهال عند
~~الاستمهال ولا محيص لهم عنه.
# وأما على رأى أهل الحق فلا ؛ فإنا بينا فيما تقدم فى التعديل والتجوير
~~(2) أنه مهما ادعى النبي الرسالة ، واقترن بدعواه المعجزة الخارقة للعادة ،
~~وكان المبعوث إليه عاقلا / متمكنا من النظر فى المعجزة.
# فقد ms0994 ثبت الشرع ، واستقر الوجوب ، وامتنع التأخير ؛ بل ولو وقع الإلزام
~~على أصلهم بقبح التأخير / / والإمهال فى النظر حيث لم يرشدهم إلى المصالح ،
~~ويحذرهم من المهالك ، ويعرفهم طرق السعادة ليسلكوها ، ومفاوز المخافة
~~ليتجنبوها بعد ما ظهر صدقة بالمعجزات القاطعة ؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.
# كيف وأن ما يجب الإمهال فى النظر لأجله ؛ فالنبى قائم بصدده ، ومتكفل به
~~من تعريف ذات الله تعالى وصفاته ، وما يتعلق بأحكام الدنيا ، والأخرى ،
~~ولهذا إذا بحث عن أحوال الأنبياء ، والمرسلين وجدناهم فى الدعوة إلى الله
~~تعالى وإلى معرفته سابقين.
PageV04P051
# وعند ذلك فليس طلب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول ودعوته إلى ما فيه
~~صلاح نظام المدعو مع إمكان وقوع الهلاك على تقدير التأخير الا كما لو قال
~~الوالد لولده مع ما عرف من شفقته ، وحنوه ، ورأفته أن بين يديك فى هذا
~~الطريق سبعا ضاريا ، أو مهلكا ؛ فإياك وسلوكه وكان ذلك فى نفسه ممكنا. فقال
~~الولد : لا أمتنع من ذلك ما لم أعرف السبع أو المهلك ، لقد كان ذلك منه فى
~~نظر العقلاء مستقبحا ، ومخالفا للواجب فلو لم ينبته ؛ فهلك كان ملاما
~~مذموما غير معذور.

### ||| ** وعن السادسة :
# باختيار أن البارى تعالى عالم بالجزئيات ، وأن الرسول مبعوث إلى الناس كافة.

### |||| ** قولهم :
لا فائدة فى الإرسال إلى من علم منه الإيمان ، أو الكفران ؛ فهو مبنى على
~~وجوب رعاية الغرض فى أفعال الله تعالى ؛ وهو باطل على ما سبق (1).

### |||| ** قولهم :
يلزم منه التكليف بما لا يطاق مسلم. ولا مانع منه كما بيناه (2).

### |||| ** قولهم :
إنه على خلاف الأصلح فى حقه ؛ فمبنى على رعاية المصلحة ؛ وقد سبق ابطاله
~~أيضا (3).

### ||| ** وعن السابعة :
# أن ما ذكروه مبنى على وجوب رعاية الغرض فى فعل الله تعالى وهو ممتنع على
~~ما سبق (4).

### ||| ** وعن الثامنة :
# أن البعثة تتضمن التكليف وما ذكروه من الوجوه الستة الأول فمبنية على
~~امتناع التكليف بما لا يطاق ، ووجوب رعاية الفائدة والغرض فى فعل الله
~~تعالى وقد عرف بطلانه (5).
PageV04P052
# وما ذكروه من الوجه السابع ؛ فمندفع من جهة أن التكليف إنما يكون فى ms0995
~~الحال بالفعل فى ثانى الحال ولا إحالة فيه ، ولا يلزم منه التكليف بتحصيل
~~الحاصل.
# وإنما يلزم منه الجمع بين الوجود والعدم على ما / لا يخفى.
# كيف وأن ما ذكروه لازم على احداث الفعل. وكل ما هو جواب عن أصل الإحداث ؛
~~فهو جواب عن التكليف بالإحداث.

### ||| ** وعن التاسعة : من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه فمبنى على رعاية الحكمة ، وتحسين العقل وتقبيحه ؛ وقد سبق
~~فساده (1).

### |||| ** الثانى :
أن ما أحالوه من أحكام الشرع قد التزموا أضعافه بحكم العقل ؛ وذلك لحكمهم
~~عقلا بايجاب النظر فى كل ما يدرك بالعقل مع ما يلزمه من المكابدة ، والمشقة
~~فى ترتيب الأدلة واستخلاص جهة الدلالة وشدة الفكر فى دفع الشبهة المضلة ،
~~والتزامهم بقليل الأغذية ، وتحريم اللحوم ، ولذة الجماع ، وحسنوا من الله
~~تعالى بعقولهم ما يحل بالعبيد من الأمراض ، والآلام ، وايلام البهائم
~~والأطفال ، وابتلاء الخلق ، وامتحانهم بنقص الأموال ، والأنفس ، وخلق
~~الحشرات المضرة ، والهدم ، والزلازل ، والخسف ، والطوفانات المهلكة ، إلى
~~غير ذلك مما البارى تعالى مستغن عنه وضرره أكثر من نفعه.
# وعند ذلك فما هو جواب لهم فى حكمة العقل بهذه الأشياء ؛ هو جواب عن حكمة
~~الشرع فيما التزموه من الصور.

### ||| ** وعن العاشرة : من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن ما ذكروه أيضا مبنى على [وجوب] (2) رعاية الحكمة فهو باطل (3).

### |||| ** الثانى :
أنه اذا أعلمه بأنه سيبقى حتى يكون اغراء له بالزلل إذا كان معصوما ، أو
~~إذا لم يكن ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم والأنبياء معصومون على ما
~~سيأتى (4).
PageV04P053
### ||| ** وعن الحادية عشرة : من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
ما المانع أن يكون نصب الدليل العقلى على القضية الشرعية غير مقدور ، وما
~~لا يكون من قبيل المقدورات ؛ فلا يكون معجوزا عنه ؛ لاستحالته.

### |||| ** الثانى :
وإن كان مقدورا ؛ ولكن لا نسلم وجوبه ؛ لأنا بينا أنه لا يجب على الله
~~تعالى شيء (1).

### |||| ** الثالث :
وإن أمكن أن يقال بالوجوب ؛ لكن فيما علم الله المصلحة فيه ، وما المانع أن
~~يكون الله تعالى قد علم أن مصلحة / / العبيد فى تعريفهم القضايا الشرعية
~~بالسمع ، وأنه لو عرفهم إياها بالأدلة العقلية لفسدوا.

### ||| ** وعن الثانية عشرة :
# أن ما ms0996 ذكروه مبنى على التناسخ ؛ وسيأتى إبطاله (2)، وبتقدير تسليم
~~التناسخ جدلا ؛ فالعقل غير كاف فى معرفة الأحوال التى هى مناط السعادة ،
~~والشقاوة فى الحال ، والمآل ؛ إذ الأفعال مما لا تقبح ولا تحسن لذواتها كما
~~أسلفناه حتى يستقل العقل بإدراك الصالح والفاسد منها ؛ بل لعل العقل قد
~~يقبح ما المصلحة فيه ، ويحسن ما المفسدة فيه ؛ فلا بد من معرف / ومرشد
~~يستأثر بمعرفة ما لا يستقل العقل بادراكه ، وليس ذلك إلا الله تعالى ومن
~~اصطفاه الله بالتعريف والوحى.
# كيف وأن العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفلى جزاء على فعله ،
~~مما يفعله فى حال خسته ، أو فى حال رفعته مما يوجب اقتضاء زيادة فى حالة
~~يبقى لا مقابل له ؛ لانتهائه فى درجة الثواب إلى ما لا درجة بعدها ، وكذلك
~~فى حالة خسته وذلك مما يفضى بهم إلى تعطيل [طاعة] (3) من هو فى الدرجة
~~العلى عن الثواب ومعصية من هو فى الدرجة السفلى عن العقاب ؛ وذلك مما يقبح
~~على موجب أصولهم.

### ||| ** وعن الثالثة عشرة :
# القائلة أنه لا طريق إلى معرفة صدقه ، ليس كذلك ؛ بل كما كان قادرا على تعريف
PageV04P054
# الخلائق بسر ربوبيته ، وتصديقهم بوجوده وإلهيته قادر على أن يعرفهم صدق
~~من اصطفاه لرسالته واجتباه لحمل أمانته ، إما بأن يخلق لهم بذلك العلم
~~الضرورى أو بالإخبار عن كونه رسولا كما قال تعالى فى حق آدم للملائكة (
~~@QUR@05 إني جاعل في الأرض خليفة ) (1) ويكون علمهم بكونه خبر الله كعلم
~~الرسول به كما تقدم تعريفه فى أول الجواب ، ولا يلزم من تصور الخطاب من
~~المرسل الاستغناء عن الرسول ؛ إذ هو حجر وتحكم على الحاكم فى مملكته ، ولعل
~~ذلك لا لحكمة ؛ إذ هى غير واجبة المراعاة فى أفعال الله كما عرف. أو أنه
~~لحكمة قد استأثر الرب تعالى بعلمها وحده ، وقد يمكن التعريف بصدقه باظهار
~~المعجزات على يده بحيث تذعن العقول السليمة بتصديقه ، وقبول قوله.

### |||| ** قولهم
: خرق العوائد ممتنع ليس كذلك ، وأن خلق السموات والأرض وما بينهما من
~~الحيوانات وأنواع النباتات أعجب من كل خارق يدعى ، ومع ذلك ms0997 فالرب تعالى كان
~~قادرا عليه ، ومخترعا له ؛ فلأن يكون قادرا على ما دونه أولى وإلا كان
~~عاجزا عنه ؛ وهو محال مع قدرته على ما هو أغرب منه. كيف وأن انفطار
~~السماوات ، وانتثار الكواكب (2) [وغير ذلك من أعظم الخوارق للعادة ، وكل
~~ذلك جائز ؛ لأن وجود السماوات والكواكب] (2) من الجائزات وكل ما كان جائز
~~الوجود ؛ فهو جائز العدم ؛ وما كان جائزا لا يكون ممتنعا.
# وأيضا : فإنا سنبين وقوع ذلك فى الأصل الرابع (3).

### ||| ** وعن الرابعة عشرة :
# القائلة بأن الصادر عنه من فعله : أنا قد بينا فى خلق الأعمال أنه لا
~~موجد ولا مؤثر إلا الله (4) تعالى .
# وبه اندفاع
### |||| ** الخامسة عشرة أيضا.
PageV04P055
### ||| ** وعن السادسة عشرة :
# أن السحر وإن أنكره معظم القدرية غير أن أهل الحق معترفون به ، ومع ذلك
~~فالحق أن يقال : السحر لا يخلو : إما أن ينتهى إلى حد المعجزة : كفلق البحر
~~، وإحياء الميت ، وإبراء الأكمة ، والأبرص كما هو مذهب جميع / العقلاء ، أو
~~أنه لا ينتهى إلى حد الإعجاز.

### |||| ** فإن كان الأول :
فقد تحقق الفرق بين السحر ، والمعجزة

### |||| ** وإن كان الثانى :
فإما أن لا يتحدى معه الساحر بالنبوة ، أو يتحدى.
# فإن لم يتحد ؛ فقد تم الفرق أيضا.
# وإن تحد بالنبوة فعندنا أنه لا بد من أحد أمرين : وهو إما أن لا يخلقه
~~الله تعالى على يده ، فإنا بينا أنه لا خالق إلا الله تعالى وإما أن يخلق
~~مثله على يد غيره معارضا له ، وإلا كان خلقه على يده مع تحديه بالنبوة ،
~~وإعجازه من غير معارضة منزل منزلة التصديق من الله تعالى له ؛ وهو محال مع كذبه.
# وبه يخرج الجواب عن
### |||| ** السابعة عشرة أيضا.

### ||| ** وعن الثامنة عشرة :
# أن الدال على صدقه هو الخارق ؛ وذلك ليس من فعله ، ودعوى النبي وان كانت
~~من فعله وهو شرط فليست خارقة ، ولا هى من دليل الصدق فى شيء.

### ||| ** وعن / / التاسعة عشرة :
# القائلة بأن ذلك من فعل بعض الملائكة أو الجن ، أو مستندا إلى الاتصالات
~~الكوكبية ؛ فما بيناه فى خلق الأفعال من أنه لا خالق غير الله تعالى (1).

### ||| ** وعن ms0998 العشرون :
# القائلة أن المعجز مشروط بشرط مجهول أن يقول : ما ذكروه يجر إلى الجهل
~~بما هو بين ومعتاد : كرى الشارب وشبع الآكل ، وما يجرى فى العالم من الأمور
~~المستمرة من
PageV04P056
# الحركات والسكنات (1) [وغير ذلك وبين ما هو من الخوارق للعادة : كإحياء
~~الموتى وفلق البحر ، وابراء الأكمه ، والأبرص] (1) وغير ذلك من الأمور التى
~~ليست معتادة مع أن كل عاقل يميز بعقله ضرورة بين القسمين ، وكل تشكيك ورد
~~على المعلوم ضرورة ؛ فلا يكون مقبولا. ثم يلزم على ما ذكروه إخبار الجمع
~~المفيد لليقين. واخبار الجمع الذي لا يفيد اليقين ؛ فإن كل عاقل يعلم من
~~نفسه التفرقة بحصول العلم الضرورى من إخبار جماعة عما شاهدوه ، ولا يجد من
~~نفسه ذلك فى جمع آخرين ، ولو أراد تمييز عدد الجماعة الذين يحصل العلم
~~الضرورى بخبرهم عن عدد الجماعة الذين لا يحصل ذلك بخبرهم ؛ لم يجد إليه
~~سبيلا ؛ فما هو الجواب لهم هاهنا ؛ فهو الجواب لنا فى موضع الخلاف.

### ||| ** وعن الحادية والعشرون :
# القائلة بجواز اطراده فيما تقدم من الأعصار ، أو فى بعض الأمصار أنه وإن
~~أمكن ذلك عقلا ؛ فهو مع بعده ، وعدم نقله لا يمنع أن يكون ما أتى به الرسول
~~خارقا للعادة بالنسبة إلى عصره وبالنسبة إلى قطره مع الذين تحدى به عليهم ؛
~~فإن طرد العادة بشيء بالنسبة إلى بعض المخلوقات لا يمتنع من كونه خارق
~~للعادة بالنسبة إلى بعض أخر.

### ||| ** وعن الثانية والعشرين :
# القائلة بجواز اطراد [ (2) الخارق وجواز بعثة رسل متوالية بآية واحدة.
# أما جواز اطراد الخارق] (2) فقد منع بعض المتكلمين منه / لظنه أن ذلك مما
~~يجر إلى إبطال النبوات وليس كذلك ؛ فإنه وإن استمر واطرد ؛ فلا يخفى أن خرق
~~العادة ، وطرد ما ليس بمعتاد من أعظم الخوارق للعادة ؛ فلا يمتنع أن يكون
~~ابتداؤه ، ودوامه معجزا ، وبتقدير أن يكون فى جانب اطراده غير خارق ؛ فلا
~~يخفى أن ابتداءه ، ودوامه معجزا ، وبتقدير أن يكون فى جانب اطراده غير خارق
~~؛ فلا يخفى أن ابتداءه بالنسبة إلى الحالة المتقدمة خارق ؛ والتحدى إنما
~~وقع بالابتداء الخارق ، لا بما ms0999 هو مطرد ، وليس بخارق اللهم إلا أن تكون
~~دعواه ظهور الخارق من غير اطراد ؛ فإنه إذا ظهر الخارق واطرد لا يكون دليلا
~~على صدقه.
PageV04P057
### ||| ** وأما بعثه رسل متوالية بآيات :
# فلا يخلو إما أن تكون آية الكل واحدة ، أو مختلفة بأن تكون آية كل واحد
~~مخالفة لآية الأخر.

### |||| ** فان كان الأول :
فما كان منها يعد نادرا خارقا للعادة فى العرف ؛ فهو آية ، وإن كان متكررا
~~أو ما خرج منه إلى حد الاعتياد ، والخروج عن الندرة ؛ فليس بآية.

### |||| ** فإن قيل :
وبما ذا يعرف النادر من المعتاد مع التكرر ؛ فجوابه ما سبق فى الشبهة
~~المتقدمة.

### |||| ** وان كان الثانى :
فالذى إليه ميل أكثر الأصحاب أن كل واحدة منها آية خارقة للعادة ، ولا أثر
~~لوجود باقى المعجزات السابقة فى خروج المتأخر منها عن كونه خارقا للعادة فى
~~جنسه ضرورة الاختلاف ، والذي اختاره القاضى أبو بكر أن ما كان من التكرار
~~غير موجب لأنس النفوس باعتياد خرق العادات ؛ فهو آية.
# وما كان موجبا لذلك بحيث لا يستبعدون معه حدوث شيء من الخوارق ؛ بل صار
~~خرق العوائد عندهم معتادا ؛ فلا يكون آية ؛ وهذا هو الأسد.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان توالى الآيات ممتنعا ؛ فيلزم من ذلك امتناع تواتر الرسل ضرورة
~~افتقار كل رسول إلى آية ؛ وهو خلاف نص الكتاب والأخبار التى لا ريب فيها
~~عندكم :

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى ( @QUR@04 ثم أرسلنا رسلنا تترا ) (1).

### |||| ** وأما الأخبار :
فما روى أن الله تعالى أرسل إلى أصحاب الرس [ثلاثين (2) ] نبيا فى ثلاثين
~~يوما ؛ فقتلوهم ؛ فلزم منه القدح فى النبوات حيث انكم اعترفتم بأن الله
~~تعالى بعث من زمن آدم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مائة ألف وأربعة
~~وعشرون ألف نبى ، ولو وزعوا على الأزمان فيما بين آدم ومحمد
~~صلى الله عليه وسلم لكانوا فى / / حد التواتر.
# وجوابه على رأى القاضى : أنه [ (3) وإن جاز تواتر الأنبياء وكان ذلك
~~واقعا فليس يلزم من ذلك تواتر الآيات بتواتر الأنبياء إذ الآيات ليست
~~للأنبياء ؛ بل للرسل. والرسل] (3)
PageV04P058
# على ما قال عليه السلام «المرسلون ms1000 ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا (1)» وليس كل
~~رسول له آية ؛ بل جاز أن تكون الآية للبعض وهو مصدق لمن يأتى من بعده ،
~~وعلى هذا فلا يلزم منه تواتر الآيات ، ولا القدح فى النبوات.

### ||| ** وعن الثالثة والعشرين :
# القائلة بجواز ظهور / الكرامات على أيدى الأولياء فنقول قد اختلف
~~المتكلمون فى ذلك :

### |||| ** فذهب أكثر المعتزلة :
إلى إنكار ذلك.

### |||| ** والذي عليه مذهب أهل الحق من الأشاعرة :
جوازه ؛ لما سبق فى الاعتراض من الأدلة وإبطال شبه المنكرين ، ووافقهم على
~~ذلك أبو الهذيل (2)، وعباد الصيمرى (3) ثم اختلف أصحابنا.

### |||| ** فذهب الأستاذ أبو إسحاق
(4): إلى أن الكرامات الظاهرة على أيدى الأولياء ؛ لا تبلغ مبلغ المعجزات
~~الخارقة للعادة تفرقة بينها ، وبين المعجزات.

### |||| ** وذهب الباقون :
إلى جواز ذلك. ثم اختلف هؤلاء :
# فمنهم من قال إن الكرامات لا تقع مع القصد ، والاختيار ؛ بل لو قصد الولى
~~إيقاعها ؛ لما وقعت ؛ تفرقة بينها ، وبين المعجزات.
# وذهب الأكثرون منهم إلى جواز وقوعها مع الاختيار. ثم اختلف هؤلاء فى جواز
~~وقوعها مع الدعوى من الولى.
# فذهب الأكثرون : إلى المنع من ذلك ؛ تفرقة بينها وبين المعجزات.
# وقال القاضى أبو بكر : ذلك غير ممتنع فى العقل ؛ لكن بشرط ألا يكون
~~ادعاؤه لذلك على طريق التعظيم ، والخيلاء ؛ فان ذلك ليس من شعار الأولياء ،
~~والصالحين ، والفرق مع ذلك بين المعجزات والكرامات ، هو أن المعجزات مع
~~دعوى النبوة ، والكرامة
PageV04P059
# مع دعوى الولاية ، ولا منافاة. وعلى كل تقدير ومذهب ؛ فالفرق بين
~~الكرامات والمعجزات واضح ، وقد اتفق الكل على امتناع تسمية الكرامات معجزات
~~، وعلى تخصيص هذا الاسم بآيات الأنبياء ؛ لما فيها من تعجيز الذين معهم
~~التحدى عن المقابلة بمثلها بخلاف الكرامات ؛ إذ لا تحدى فيها.

### ||| ** وعن الرابعة والعشرين :
# القائلة بأن ما لا يكون مقدورا ، لا يكون معجوزا عنه ؛ على ما سبق فى
~~الأصل الثانى فى بيان المعجزات (1).

### ||| ** وعن الخامسة والعشرين :
# القائلة بأن حركة الملك بحكم الاتفاق بناء على سبب آخر.
# فانا نقول : كل من يشاهد الصورة على الوجه المفروض حصل له العلم الضرورى
~~بالتصديق عادة ، واحتمال سبب آخر عقلا غير قادح فى ما ms1001 حصل من العلم الضرورى
~~العادى ، وهذا كما أنا نقطع ، ونعلم علما ضروريا بالنظر إلى العادة أن من
~~كان من أرباب المروءات ، وواجهه بعض الناس فى مجلس حفل بالسب ، والسفه عليه
~~؛ فرأيناه وقد أصفر وجهه ، وادورت عيناه ، وتغيرت أحواله ؛ أنه قد غضب وإن
~~احتمل عقلا أن يكون ذلك بسبب آخر من تغير مزاج ، وانصباب خلط إلى غير ذلك.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون كاذبا فى تصديقه. /

### |||| ** قلنا
: نحن لم نستدل بما فرضناه من الصورة على كون الملك صادقا فيما يعرض منه فى
~~التصديق ؛ بل على أنه مصدق لا غير.

### ||| ** وعن السادسة والعشرين :
# أن العلم الضرورى فى مثل الصورة المفروضة واقع ، وإن كانت عادة الملك
~~المفروض مخالفة لعادة غيره من الملوك.
PageV04P060
### ||| ** وعن السابعة والعشرين :
# القائلة بإسناد العلم إلى ما شوهد من القرائن الحالية أن يقول : العلم
~~الضرورى بذلك لو كان مستندا إلى القرائن المشاهدة بالرؤية لما حصل العلم
~~بالتصديق لمن كان غائبا عن المجلس ، ونحن نعلم علما ضروريا بالتصديق إذا
~~فرض لنا مثل الصورة المستشهد بها وإن لم تكن مشاهدة لنا.

### ||| ** وعن الثامنة والعشرين :
# القائلة بامتناع قياس الغائب على الشاهد أنا غير قائسين ، وإنما ذكرنا
~~الصورة المفروضة للتمثيل لا غير.

### ||| ** وعن التاسعة والعشرين :
# القائلة بأن الدلالة إما عقلية ، أو سمعية تمنع الحصر بل تقدير المواضعة
~~كما أسلفناه من الاستشهاد بالصورة المفروضة ، كيف وأن العلم بالتصديق على
~~ما حققناه ضرورى الوقوع ؛ والتشكيك غير قادح فيما علم ضرورة.

### ||| ** وعن الثلاثين :
# القائلة بأن المعجز إما أن يكون مشروطا بالتحدى ، أو لا يكون مشروطا به
~~أن نقول بدلالة المعجزة على صدقه مشروطة بالتحدى.

### |||| ** قولهم :
فلزم أن لا تصح / / المعارضة دون التحدى من المعارض ليس كذلك ؛ إذ المقصود
~~من المعارضة ليس إثبات صدق المعارض فى الرسالة حتى يكون التحدى شرطا فيه ؛
~~بل المقصود إنما هو إبطال دليل المدعى للرسالة بمعارضة الخارق بخارق أخر ،
~~وذلك متحقق وان لم يكن المعارض متحديا ؛ وذلك لأن المتحدى إذا قال آية صدقى
~~أننى آتى بما لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ، فإذا أتى ms1002 أحد بمثل ما أتى به
~~؛ فلم يتحقق دليل صدقه.
PageV04P061
### ||| ** وعن الحادية والثلاثين :
# القائلة بانتفاء الغرض عن أفعال الله تعالى أن نقول : ما ذكروه إنما يلزم
~~أن لو قلنا : إن خلق المعجزة على يد النبي معلل لغرض التصديق وليس كذلك ؛
~~بل خلق المعجزة على يده مع دعوى النبوة والتحدى ، والشروط المعتبرة من قبل
~~دليلا على التصديق ؛ ولا يخفى الفرق بين البابين.

### ||| ** وعن الثانية والثلاثين :
# القائلة بغرض أخر أن نقول : قد بينا أن خلق المعجزة على يد المدعى
~~للرسالة بالشروط المعتبرة يوجب العلم الضرورى بالتصديق.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون ذلك / الشخص كاذبا والرب تعالى مريدا لضلالنا بذلك ؛ فقد
~~أجاب عنه المعتزلة : (1) بأن إظهار الخارق على أيدى الكذابين وايهام
~~تصديقهم وخلط الصادق بالكاذب (1) وتعذر التمييز بينهما ، وإرادة ضلالنا
~~بذلك مفسدة [للعباد (2) ] وصدهم عن طريق الإرشاد (3)؛ وهو قبيح من الله
~~تعالى والقبيح لا يكون صادرا عنه ؛ ولكنه مبنى على فاسد أصولهم فى التحسين
~~والتقبيح الذاتى ووجوب رعاية المصلحة فى فعل الله تعالى وذلك كله مما
~~أبطلناه فى التعديل والتجوير (4).
# وأما أصحابنا فقد اختلفت طرقهم فى الجواب :
# فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه : القول
~~باستحالة إظهار المعجزة على أيدى الكاذب ، وأنه غير معدود من جملة
~~المقدورات لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن المعجزة دالة على التصديق قطعا على ما أسلفناه ولا بد لها من جهة دلالة
~~وان اختلف فى تعيينها ، فلو أمكن اظهار المعجزة على يد الكاذب : فإما أن
~~تدل على صدقه ، أو لا تدل.
# فإن دلت : فقد جعل الكاذب صادقا ؛ وهو محال.
PageV04P062
# وإن لم تدل : فيفضى ذلك إلى انقلاب دلالة ما وجبت دلالته ، وخروجه عما
~~وجب له ؛ وهو محال كما فى الأدلة العقلية.

### |||| ** والثانى :
أن المعجزة وإن لم تتعلق بتصديق الرسول كتعلق الدلالات العقلية ، إلا أن
~~دلالتها واجبة الاقتران بالتصديق ؛ [لما بيناه ؛ فلو ظهرت على يد الكاذب ؛
~~لما كانت مقترنة بالتصديق] (1) وما وجب له أن يكون مقارنا للتصديق استحال
~~تقديره منفردا ؛ لما فيه من اخراج الواجب عن كونه واجبا ، ولهذا فإن مقارنة
~~الحياة ms1003 للعلم ومقارنة الآلام القائمة بالحى للعلم لما كانت واجبة ؛ استحال
~~فرض وجود العلم منفردا عن الحياة ، والآلام القائمة بالحى منفردة عن العلم بها.

### |||| ** وذهب القاضى أبو بكر وجماعة من أصحابنا :
إلى أن إظهار المعجزات على أيدى الكذابين من المقدورات. لكن اختلف هؤلاء :
# فمنهم من قال إن انخراق العوائد وقلبها غير مستبعد فى مقدور الله تعالى
~~كما سبق (2) وملازمة العلم بتصديق من ظهرت المعجزة على وفق تحديه وإن كان
~~معتادا جاريا مجرى سائر العاديات كملازمة العلم الضرورى من أخبار التواتر
~~وخجل الخجل ، ووجل الوجل عند احمراره ، واصفراره فلا يمتنع خرق العادة فيه
~~فى مقدور الله تعالى وذلك بأن توجد المعجزة مع التحدى غير مقترنة بالعلم
~~بتصديق المتحدى.
# وعلى هذا فلا يمتنع إظهار المعجزة على أيدى الكذابين ؛ ولكن بشرط قلب
~~العادة فى ملازمة العلم الضرورى بالتصديق لإظهار المعجزة / على يده ، وأما
~~مع عدم خرق هذه العادة ؛ فلا يتصور إظهار المعجزة على يده ؛ لما فيه من
~~العلم الضرورى بصدق من ليس بصادق ؛ وهو محال. وكل ما يدعيه فى هذا الباب من
~~المعجزات : كاحياء الميت وابراء الأكمة ، والأبرص ، وفلق البحر إلى غير
~~ذلك. فملازمة العلم الضرورى له بتصديق / / من ظهر على يده من المتحدين
~~معتاد غير منقلب عن العادة ؛ فلا يجوز إظهاره على أيدى الكذابين.

### |||| ** فان قيل :
إذا جوزتم قلب العوائد وخرقها ؛ فما المانع أن يكون ما تذكرونه من المعجزات
~~على نبوة من سلف من الأنبياء كانت معتادة فى زمنهم وأن لم تكن معتادة فى
~~زمننا ، وعند هذا فلا تكون حجة على صدقهم.
PageV04P063

### |||| ** فنقول
: ما يدعيه من المعجزات الخارقة للعادة : كاحياء الميت ، ونحوه نعلم
~~بالضرورة أنه لم يكن معتادا فيما سلف من الأزمنة كما نعلم أنه لم تكن
~~العادة جارية بأن البحار تحوى ذهبا ، وأن بالجبال يواقيت وجواهر ، وأن
~~الإنسان كان يموت ويحيا إلى غير ذلك. وهذا الوجه فى غاية الحسن والدقة.

### |||| ** ومنهم من قال
: وإن كان اظهار المعجزة على يد الكاذب مقدورا ؛ فلا يلزم أن يكون وقوعه
~~جائزا. وإن قدرنا جواز خرق العوائد ms1004 ، كما لا يجوز وقوع خلاف معلوم الله
~~تعالى وإن كان مقدورا.
# لكن قد بينا فى الصفات أن النزاع فى كون الشيء مقدورا مع امتناع وقوعه
~~راجع إلى نزاع لفظى والأوجه للمذهبين الأولين وما ذكروه من الوجهين
~~الأخريين فى تقرير الشبهة ؛ فمندفع بما قررناه من أن العلم الضرورى
~~بالتصديق حاصل عادة ، وأن تجويز غير ذلك من الاحتمالات لا يقدح فيما هو
~~معلوم عادة.

### ||| ** وعن الثالثة والثلاثين :
# بما بيناه من إحالة الكذب على الله تعالى (1).

### ||| ** وعن الرابعة والثلاثين :
# القائلة : بامتناع وصول خبر التحدى إلى جميع الناس أن نقول إذا ادعى
~~الرسالة ، وتحدى بما نعلم بالضرورة أنه من خوارق العادات فى كل عصر ، ومصر
~~: كإحياء الميت ، وغيره مما ذكرناه وعجز من فى قطره عن معارضته. فإنا نجد
~~من أنفسنا العلم الضرورى بتصديقه كما فرضناه من الصورة المستشهد بها. فإنا
~~نعلم أن القائل للملك إن كنت رسولا عنك فقم ثلاث مرات ، وإن لم أكن فلا تقم
~~، فإنه بتقدير فعله لذلك نعلم كونه مصدقا له بتقدير عجز الحاضرين عن
~~الاتيان بمثله ، وإن لم يكن قد بلغ الخبر بذلك إلى غير الحاضرين ، ويلزم من
~~ذلك أن يكون رسولا بالنسبة إلى كل من بلغته دعوته ، وخرج على هذا ما
~~استشهدوا به من الصنائع البديعة فإنه لا ينتهى إلى حد / المعجزات ، ولا
~~القرية تنزل منزلة الإقليم والقطر.
PageV04P064
### ||| ** وعن الخامسة والثلاثين :
# القائلة بعدم توفر الدواعى على المعارضة أنه خروج عما نعلمه اضطرارا من
~~اطراد العوائد ، واستمرارها على المبادرة ، والمسارعة إلى معارضة من يدعى
~~الانفراد ، والاستبداد بأمر يحل خطره ، ويعظم وقعه دون أقرانه وأبناء زمانه
~~ممن يقدر منهم على معارضته ، وإفحامه فى دعوته بحيث لا ينتدب أحد منهم
~~لذلك. والمعلوم بالضرورة العادية لا يقدح فيه احتمال نقيضه كما أسلفناه.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه [ (1) من احتمال الموافقة ترويجا لما
~~يرومونه من التقدم ، وإعلاء الكلمة وبه أيضا يخرج الجواب عما ذكروه من
~~الاحتمالات

### ||| ** فى الشبهة السادسة والسابعة والثامنة والثلاثين
# كيف وأنه إذا ادعى النبوة وقال آيتى أن أحدا لا ms1005 يأتى بمثل ما أتيت به من
~~الخارق فصدق دواعيهم عن الإتيان بمثل ما أتى به لما ذكروه] (1) من
~~الاحتمالات وأن قدر كون ما أتى به مقدورا لهم يكون خارقا للعادة ، ودليلا
~~على صدقه.

### ||| ** وعن التاسعة والثلاثين :
# القائلة باحتمال وقوع المعارضة ، أنه لو وقعت المعارضة ؛ لاستحال عدم
~~نقلها عادة ؛ لأنا بينا أن العادة عند تحدى بعض الناس بهذه الأمور العظيمة
~~، والقضايا الجسيمة يحيل التواطؤ من الكل على عدم معارضته مع القدرة على
~~المعارضة قصدا لإبطال دعوته ، وإفساد حجته ، ولا يتحقق هذا المقصود بمجرد
~~المعارضة دون إظهارها ، واحتمال وجود المانع من الإظهار وإن كان قائما
~~بالنظر إلى بعض الناس ، وبعض الأوقات ، وبعض الأماكن فالعادة تحيل وجود
~~المانع مطلقا بالنسبة إلى جميع الخلق ، وجميع الأوقات ، وجميع الأماكن ؛
~~فلو تحققت المعارضة ؛ لاستحال عادة أن لا تظهر مطلقا.

### ||| ** وعن الأربعين :
# (2) أن ما يظهر على يد مدعى الربوبية لا يضيفه إلى الله تعالى حتى ينزل
~~ذلك من الله تعالى منزلة التصديق له ؛ بل إنما يضيفه إلى نفسه (2). ودلالة
~~المعجزة على
PageV04P065
# صدق المتحدى إنما كان من جهة نزولها منزلة التصديق له من (1) الله تعالى
~~فإذا لم تكن نازلة منزلة التصديق من الله تعالى فلا دلالة لها.
# كيف وأن دلالة المعجزة على صدق المدعى (1) مشروطة بعدم المعارض القاطع
~~الدال على كذبه ، والدلالات القطعية على حدوث الواحد منا عند ادعائه
~~الربوبية ، وأنه مربوب وليس برب بادية / / ظاهرة لا يرتاب فيها أحد من
~~العقلاء ؛ فلا يكون ما ظهر على يده موجبا لتصديقه.

### |||| ** فإن قيل :
سلمنا جواز البعثة عقلا ؛ ولكن هل يقولون بجواز بعثة النساء أم لا؟

### |||| ** قلنا :
أما أصحابنا فقد اتفقوا على جواز بعثة النساء عقلا ؛ فإنه لو فرض ؛ لم يلزم
~~عنه المحال لذاته. وذهبت طائفة [من المعتزلة] (2) إلى منع ذلك تمسكا منهم
~~بقصور عقل المرأة عن عقل الرجل ؛ وهو بعيد ؛ فإن ذلك مما يختلف / ، فكم من
~~امرأة أثمن عقلا من كثير من الرجال ، ولا سيما مريم عليها السلام ،
~~وأمثالها.
PageV04P066
### ||| * الأصل الرابع

### ||| * فى إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ms1006 (1)
# ومن ثبتت نبوته ، واشتهرت رسالته بالمعجزات ، والآيات القاطعات كموسى ،
~~وعيسى ، وغيرهما مما تواترت به الأخبار بما ظهر على أيديهم كفلق البحر (2)
~~، وقلب العصا حية ، وإحياء الميت ، وإبراء الأكمه ، والأبرص (3) وغير ذلك
~~كثير. غير أنا نقتصر من ذلك على إثبات رسالة سيد الأولين والآخرين محمد صلي
~~الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون ، وفى
~~مآخذهم مختلفون ؛ فرب من أنكر رسالته لانكار جواز البعثة كما سبق (4)، ورب
~~من أنكرها لمجرد القدح فى معجزاته والطعن فى آياته : كالنصارى ، وغيرهم من
~~المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل. ورب من أنكر رسالته لاعتقاده
~~إحالة نسخ الشرائع : كبعض اليهود لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية (5)
~~: ومنهم من جوزه عقلا وأحاله شرعا : كالعنانية (6). ولم يوافق
# التمهيد للباقلانى ص 114 وما بعدها. والإنصاف له أيضا ص 62 وما بعدها.
~~والإرشاد للجوينى ص 338 وما بعدها. وأصول الدين للبغدادى ص 161 وما بعدها.
~~وغاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص 341 وما بعدها.
# وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 576 وما بعدها. والمغنى فى أبواب
~~التوحيد والعدل له أيضا. الجزء الخامس عشر : التنبؤات والمعجزات. وتثبيت
~~دلائل النبوة له أيضا. ومن كتب المتأخرين عن الآمدي المتأثرين به : شرح
~~المواقف للإيجي الموقف السادس ص 94 وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 134 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار
~~للأصفهانى ص 204 وما بعدها.
# [الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1 / 178 ، والملل والنحل
~~للشهرستانى 1 / 210 وما بعدها].
# يدعون أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ، وهى ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت
~~به. فلم تكن قبله شريعة. إلا حدود عقلية ، وأحكام مصلحية. ولم يجيزوا النسخ
~~أصلا ؛ لأن النسخ فى الأوامر بداء. ولا يجوز البداء على الله تعالى.
# [الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1 / 178 ، والمل والنحل
~~للشهرستانى 1 / 215 وما بعدها].
PageV04P067
# أهل الاسلام على كونه رسولا غير العيسوية (1) من اليهود ؛ فإنهم اعترفوا
~~برسالته ؛ لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة.
# والذي يدل ms1007 على كونه رسولا من عند الله تعالى أن نقول : إن محمدا كان
~~موجودا ، وأنه ادعى الرسالة عن الله عز وجل ، وأنه ظهرت المعجزات على يده ،
~~وأنه تحدى بها ، ولم يوجد لها معارض فكان رسولا.
# وفى تحقيق هذا الدليل يفتقر إلى تقرير دعاوى أربعة :
# الدعوى الأول : أنه كان موجودا مدعيا للرسالة.
# والثانية : أنه ظهرت المعجزات على يده.
# والثالثة : أنه تحدى بها.
# والرابعة : أنه لم يوجد لها معارض

### ||| ** أما الدعوى الأولى :
# فهى معلومة بالضرورة المستفادة من التواتر المفيد للقطع ، كيف وأن ذلك
~~مما لم يصر أحد إلى انكاره ، ومناكرته. ومن أنكر ذلك ؛ فقد تاهت وسقطت
~~مكالمته.

### ||| ** وأما الدعوى الثانية :
# فبيانها بإثبات بعض ما ظهر على يده من المعجزات والآيات القطعيات ، لتعذر
~~استقصاء كل ما ظهر على يده ؛ إذ هو خارج عن العد ، والحصر ، فمن جملتها
~~القرآن المجيد الذي ( @QUR@013 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
~~تنزيل من حكيم حميد ) (2)
# [الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1 / 179 ، والملل والنحل
~~للشهرستانى 1 / 215 وما بعدها].
PageV04P068
# وقد اختلف المسلمون فى وجه إعجازه :
# فمنهم من قال : المعجز فيه ما اشتمل عليه من النظم الغريب ، والوزن
~~العجيب ، والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب من الأوزان ،
~~والأساليب فى مطالعه / وفواصله ، وهذا هو مذهب بعض المعتزلة.
# ومنهم من قال : وجه الإعجاز فيه ما اشتمل عليه من البلاغة التي تتقاصر
~~عنها سائر ضروب البلاغات. وتحقيق ذلك يتوقف على تحقيق معنى البلاغة ،
~~واشتمال القرآن على أبلغها وهذا هو قول الجاحظ من المعتزلة أيضا.

### |||| ** أما البلاغة :
ففى اللغة مأخوذة من البلوغ ، ومنه يقال بلغ فهو بليغ ؛ لمن بلغ ظاهر لفظه
~~الإنباء عن ما فى ضميره.

### |||| ** وأما حد البلاغة :
فقد اختلفت فيه عبارات الأدباء ، وأسدها وأوفاها بالغرض قول بعضهم :
~~البلاغة هى التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق : من غير
~~مزيد على المقصد ولا انتقاص عنه فى البيان.
# وعلى هذا فكلما ازداد الكلام من المطابقة للمعنى وشرف الألفاظ ورونق
~~المعانى. والتجنب عن الركيك المستغث منها كانت ms1008 بلاغته أزيد.
# وهل رتب البلاغة متناهية أم لا؟ : فالذى ذهب إليه بعض أصحابنا : أن مراتب
~~البلاغة غير متناهية ، وأنه ما من رتبة منها إلا وفوقها رتبة فى علم الله
~~تعالى [ (1) إلى ما لا يتناهى.
# وقال القاضى أبو بكر : بتناهيها فى علم الله تعالى ] (1) وان لم يحط بها
~~علم المحدثين.
# والحق أنه إن نظر إلى اللغات الواقعة المتناهية فمراتب البلاغة فيها لا
~~بد وأن تكون متناهية ؛ لأن البلاغة على ما ذكرناه عائدة الى مطابقة الشريف
~~من الألفاظ للصحيح من المعانى من غير زيادة فى القصد ، ولا نقصان عنه فى
~~البيان.
PageV04P069
# ولا يخفى / / أن الألفاظ الشريفة الواقعة بالاصطلاح المطابقة للمعانى
~~متناهية ؛ فكانت مراتب البلاغة المترتبة على الألفاظ الواقعة متناهية.
# وأما إن نظر إلى ما يمكن وقوعه من اللغات بعد اللغات الواقعة المفروضة :
# فلا يبعد فى علم الله تعالى وجود ألفاظ هى أشرف من الألفاظ الواقعة.
~~وتكون مطابقتها لمعانيها أعلى رتبة فى البلاغة من الألفاظ الواقعة وهلم جرا
~~إلي ما لا يتناهى.
# واذا عرف ذلك فاشتمال القرآن على أصل البلاغة ، وتميزه عن الركيك من
~~الألفاظ ؛ أمر متفق عليه ؛ وهو معلوم بالضرورة عند من له أدنى معرفة
~~باللغة.
# وإنما الحاجة داعية إلى بيان اشتماله على البلاغة المجاوزة لجملة
~~البلاغات المعهودة لأرباب أهل اللغة نظما ، ونثرا ؛ إذ به يتحقق الإعجاز من
~~غير حاجة (1) إلى القول أنه لا بلاغة أبلغ من بلاغة القرآن (1) فى علم الله
~~تعالى ومن كان عالما بأركان البلاغة وفنونها ، ومن جميع المعانى الكثيرة فى
~~الألفاظ القليلة مع دقتها ، وعذوبتها ، والبسيط مع مجانبة الحشو ، وضروب
~~التأكيد مع تعرى الكلام عما يسفل / ويخل ، ووصف الأحوال والتشبيهات ، وضرب
~~الأمثال والاستعارات ، وحسن مطالع الكلام ، وعذوبة ومفاصله ، والحذف ،
~~والاضمار ، والتقديم ، والتأخير ، مع سلاسة الكلام ، وعذوبة ألفاظه ،
~~ودقتها ، وتعريها عن المستغث الشاذ النادر إلى غير ذلك من أنواع البلاغات ؛
~~علم أن القرآن عند تصفحه ، والنظر فى آياته ، ودلالة ألفاظه ؛ مشتمل على
~~جملتها ومحتوى عليها ؛ لم يغادر منها شيئا ، وأن افصح فصحاء العرب ، وأبلغ
~~بليغ من أهل الأدب من ms1009 أرباب النظم ، والنثر ، والخطب غايته الاستئثار بنوع
~~واحد من أنواع البلاغة على وجه لوازم غيره فى كلامه لما واتاه ، وكان فيه
~~مقصرا ، وأنه لم يجتمع لأحد من البلغاء فى كلامه من أنواع البلاغة ، ما
~~اجتمع فى القرآن الكريم.
# فمما كثر معناه وقل لفظه مع جزالة الألفاظ ودقتها وتعاليها عن الركيك
~~المستغث قوله تعالى :
# ( @QUR@09 يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ) (2)
PageV04P070
# حيث دل على وحدانيته ، وعظم صمديته ، وأن ذلك كله ليس إلا بمشيئته ،
~~وإرادته ، وأنه مقدور بقدرته ، وأنه لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له
~~الطبيعة ؛ لما وقع الاختلاف.
# ومما كثرت معانيه وقل لفظه قوله تعالى :
# ( @QUR@07 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) (1)
# فإنه مع قلة ألفاظه ؛ قد دل على العفو عن المذنبين ، وصلة القاطعين ،
~~وإعطاء المانعين ، وتقوى الله ، وصلة الأرحام وحبس اللسان ، وغض الطرف.
# ومن هذا القبيل قوله تعالى :
# ( @QUR@017 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من
~~خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ) (2)
# فاشتمل مع عذوبة ألفاظه ، وقلتها على ما آلت إليه قصص الأولين ، وسير
~~الماضين.
# ومع ذلك قوله تعالى :
# ( @QUR@06 وهي تجري بهم في موج كالجبال ) إلى قوله تعالى : ( @QUR@04
~~وقيل بعدا للقوم الظالمين ) (3)
# فإنه مع جزالة ألفاظه ، وبهجتها. وزيادة رونقها ؛ قد دل على هلاك العالم
~~ومفتتح حلول العذاب ، ومختتمة. وما كان من المهلكين في حالهم.
# وما كان من المنجين المؤمنين فى انجلاء الأمر عنهم إلى غير ذلك.
# ومن ذلك قوله تعالى :
# ( @QUR@04 كل نفس ذائقة الموت ... ) الآية (4)
PageV04P071
# فإنها أيضا مع قلة ألفاظها وجزالتها ؛ مشتملة على ذكر الدنيا والعقبى ،
~~والتحذير بالموت ، والترغيب بالثواب ، والتحذير بالعقاب ووصف الدنيا
~~بالغرور إلى غير ذلك.
# / ومن نظر في مجمله ، ومفصله ، ومتشابهه ؛ فإنه يجد فى كل ذلك العجب
~~العجاب ، ويتحقق بما أمكنه من إدراكه ؛ إعجازه لذوى العقول والألباب ، وعلم
~~أن أبلغ ، وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الآداب ، والرتب إذا نسبه
~~إلى الكلام الربانى ، وجد النسبة بينهما على نحو ما بين اللسان العربى ،
~~والأعجمى ؛ فإنك لا ترى إلى فصيح قول ms1010 العرب فى انزجار القاتل : «القتل أنفى
~~للقتل». وإلى قوله تعالى : ( @QUR@04 ولكم في القصاص حياة ) (1) وما بينهما
~~من الفرق فى الجزالة والبلاغة والتفاوت فى الحروف الدالة على المعنى ، ومن
~~كان أشد تدربا ومعرفة بمذاهب العرب فى اللغات ، وأنواع البلاغات ؛ كان أشد
~~معرفة ببلاغة القرآن وإعجازه ، كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن
~~إبراهيم ، وعلم السحر فى زمن موسى ، والطب فى زمن عيسى أشد ، كان أشد معرفة
~~بإعجاز ما جاء به إبراهيم ، وموسى ، وعيسى / / ومنهم من قال : وجه الإعجاز
~~فيه ؛ ما اشتمل عليه القرآن من الإخبار عما تحقق بعد ما أخبر به من الأمور
~~الغيبية :
# كما فى قوله تعالى :
# ( @QUR@014 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا
~~يأتون بمثله ) (2) وكان كما أخبر.
# وكقوله تعالى : ( @QUR@07 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) (3)
~~وكان كما أخبر.
# وكقوله تعالى : ( @QUR@05 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) (4) وكان
~~كما أخبر.
# وقوله تعالى :
# ( @QUR@014 الم* غلبت الروم* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون* في
~~بضع سنين ) (5).
PageV04P072
# أخبر عن أمر واقع ؛ وهو غلبة الفرس للروم في أدنى أرض العرب وهو منقطع
~~الشام ، وعن أمر متوقع ؛ ووقع على وفق ما أخبر به [وهو غلبة الروم للفرس فى
~~بضع سنين وهو ما بين الثلاث إلى التسع إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما
~~أخبر بوقوعه ، ووقع على وفق ما أخبر به] (1).
# ومنها الإخبار عن قصص الماضين ، وسير الأولين على [نحو] (2) ما وردت به
~~الكتب السالفة ، والتواريخ الماضية مع ما عرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم
~~من الأمية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسة ، وعدم معاشرة أهل الكتاب ،
~~وأرباب العلم.
# وذلك كله من المعجزات الخارقة للعادة على ما لا يخفى ، وليس المعجز هو
~~نفس الإخبار عن الغيب ، ولا نفس وقوع المخبر عنه إذا كان من الأمور العادية
~~كما ذكرناه من الأمثل ؛ بل المعجز من ذلك علمه بالغيب الذي دل عليه وقوع
~~المخبر عنه.
# ومنهم من قال : وجه الإعجاز فى القرآن إنما هو عدم اختلافه وتناقضه ms1011 مع
~~طوله ، وامتداده : متمسكين فى ذلك بقوله تعالى :
# ( @QUR@010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (3).
# ومنهم / من قال : وجه الإعجاز فيه موافقته لقضية العقل فى دقيق المعانى.
# ومنهم من قال : وجه الإعجاز فيه : إنما هو قدمه
# ومنهم من قال : وجه إعجازه : كونه دالا على الكلام القديم.
# ومنهم من قال : وجه الإعجاز ؛ إنما هو مجموع الوصفين : وهما النظم الغريب
~~، والبلاغة ؛ وهذا هو اختيار القاضى أبى بكر.

### |||| ** وذهب الأكثرون : كالأستاذ أبى اسحاق ، والنظام ، وبعض الشيعة وغيرهم
: إلى أن العرب كانت قادرة على مثل كلام القرآن قبل البعثة. وأنه لا إعجاز
~~فى القرآن. وإنما المعجز هو صرف بلغاء العرب عن معارضته.
PageV04P073
# إما بصرف دواعيهم : كما قاله النظام ، والأستاذ أبى اسحاق. وإما يسلبهم
~~العلوم : التى لا بد منها فى المعارضة ، كما قاله الشريف المرتضى من الشيعة
~~(1)، وأما ما هو المختار من ذلك فسننبه عليه فيما بعد.

### |||| ** ومن معجزاته
صلى الله عليه وسلم
### |||| ** :
انشقاق القمر له على ما دل عليه قوله تعالى : ( @QUR@04 اقتربت الساعة
~~وانشق القمر ) (2) وقد رواه ابن مسعود وغيره من الصحابة (3).
# ومن ذلك كلام الجمادات والحيوانات العجماوات فى زمنه ، وحركات الجمادات
~~إليه ، واكتفاء العدد الكثير بالطعام القليل ، ونبع الماء من بين أصابعه ،
~~وإخباره بالغيب ووقوعه على وفق ما أخبر ، إلى غير ذلك من المعجزات.
# ولد فى رجب سنة 355 ه وولى نقابة الطالبيين ، وتوفى ببغداد فى 25 ربيع
~~الأول سنة 439 ه له سبعة وثمانون مصنفا. منها : ايقاظ البشر فى القضاء
~~والقدر ، غرر الفرائد ودرر القلائد فى المحاضرات ، الذخيرة فى الأصول ،
~~الشافى فى الإمامة وله أيضا : ديوان شعر.
# [انظر : تاريخ بغداد 11 / 202 وما بعدها ، وفيات الأعيان 1 / 433 وما
~~بعدها ، ولسان الميزان لابن حجر 4 / 223].
# أولا : صحيح البخارى كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي
~~صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضى الله
~~عنه قال : «انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين ، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم ms1012 : اشهدوا» الحديث رقم 3636 ج 6 ص 730 [الأحاديث : 3637 ،
~~3638]. وكتاب مناقب الأنصار 7 / 221 باب انشقاق القمر. الأحاديث [3868
~~3871]. وكتاب تفسير القرآن سورة القمر وانشق القمر 8 / 482 [الأحاديث :
~~4862 ، 4868].
# ثانيا : بقية الكتب وسأشير إليها بإيجاز بعد أن وضحت ما ورد فى صحيح
~~البخارى بالتفصيل.
# أصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين باب انشقاق القمر 4 / 2158 ح 2800 وما بعده.
# ب سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء فى انشقاق القمر 4 / 477 ح 2182.
# ج سنن أبى داود باب ما جاء فى معجزاته ومنها انشقاق القمر 2 / 123.
# د مسند الإمام أحمد 1 / 377 مسند عبد الله بن مسعود 3 / 275 مسند انس بن
~~مالك 4 / 81 ، 82 مسند جبير بن مطعم.
# ولمزيد من البحث والدراسة : انظر : كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب
~~الشريعة للإمام البيهقى 2 / 262 268 (باب سؤال المشركين رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بمكة أن يريهم آية ؛ فأراهم انشقاق القمر).
# وتثبيت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار 1 / 55 59.
PageV04P074

### |||| ** وأما كلام الجمادات :
فمن ذلك ما روى عن أنس بن مالك (1) رضى الله عنه أنه قال : كنا عند رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من حصى فسبحن فى يده حتى سمعنا التسبيح. ثم
~~صبهن فى يد أبى بكر ، ثم فى يد عمر ، ثم فى يد عثمان ، ثم فى أيدينا واحدا
~~بعد واحد ، فلم تسبح (2).
# ومن ذلك ما روى جعفر (3) بن محمد عن أبيه قال : «مرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان ، وعنب ؛ فأكل النبي
~~صلى الله عليه وسلم منه فسبح العنب ، والرمان» (4).
# ومن ذلك ما روى عنه عليه الصلاة والسلام «أنه قال للعباس (5) يا أبا
~~الفضل الزم منزلك غدا انت وبنوك إن لى فيكم حاجة ؛ فصحبهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال تقاربوا فزحف بعضهم إلى بعض فاشتمل عليهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بملاءة وقال هذا عمى وصنو
# [طبقات ابن سعد : 7 : 10 ، وصفة الصفوة لابن الجوزى 1 ms1013 / 270 272 الأعلام
~~للزركلى 2 / 24 ، 25].
PageV04P075
# أبى ، وهؤلاء من أهل بيتى ؛ فاسترهم من النار كسترى إياهم ؛ فأمنت أسكفة
~~الباب وحيطان البيت وقالت آمين آمين» (1).
# ومن ذلك ما روى ابن عمر (2) أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~/ فى سفر ؛ فأقبل أعرابى فلما دنا منه قال له أين تريد قال إلى أهلى ، قال
~~له هل لك فى خير ، قال الأعرابى وما هو ، قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، فقال الأعرابى هل من شاهد على ما تقول
~~، قال أجل هذه الشجرة (3) فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فى شاطئ
~~الوادى فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه وشهدت له بالنبوة ثم رجعت
~~إلى منبتها وآمن الأعرابى.
# فقال : تقاربوا. تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتى إذا أمكنوه. اشتمل عليهم
~~بملاءة ثم قال : يا رب هذا عمى وصنو أبى. وهؤلاء من أهل بيتى. فاسترهم من
~~النار كسترى اياهم بملاءتي هذه ؛ فأمنت أسكفة الباب ، وحوائط البيت فقالت :
~~آمين. آمين. ولمزيد من البحث والدراسة انظر دلائل النبوة للبيهقى 6 / 71 ،
~~72 (باب ما جاء فى تأمين أسكفة الباب ، وحوائط البيت على دعاء نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ولبنى عمه)
# وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 12 / 431 ح 13582 حدثنا الفضل بن أبى
~~رباح حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا محمد بن الفضل إلى آخر طريق
~~الدارمى لفظه. وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 8 / 292 وعزاه إلى الطبرانى
~~ورجاله رجال الصحيح. ولمزيد من البحث والدراسة انظر دلائل النبوة للبيهقى 6
~~/ 13 وما بعدها.
PageV04P076
# ومن ذلك ما اشتهر من كلام الذراع المسموم وغيره (1).

### ||| ** وأما كلام الحيوانات العجماوات :
# فمن ذلك ما روى عن أبى سعيد (2) الخدرى أنه قال : كان يرعى راع غنما له
~~بالحرة ؛ فوثب ذئب إلى شاة ؛ فانتهزها ، واختطفها ؛ فحال الراعى بين الذئب
~~والشاة ، واسترجعها ؛ فأقعى الذئب على ذنبه ، وقال للراعى أما تتقى الله
~~تحول بينى ، وبين ms1014 رزق ساقه الله إلى ، فقال الراعى العجب من ذئب مقعى
~~يكلمنى كلام الإنس ، فقال له الذئب ألا أحدثك بأعجب من ذلك : هذا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بانباء ما قد سبق ، فاخذ الراعى الشاة ، وأتى
~~بها إلى المدينة ، وأتى إلى النبي
# فقالوا : ألا تقتلها؟ قال : لا ، فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ». وأخرجه البخارى ومسلم أيضا (اللهوات : جمع لهاة ، وهى
~~اللحمات التى فى أقصى الحلق. ويجمع أيضا على لهيات ، ولهى : بضم اللام).
# وعن ابن شهاب (ح 4344) قال : كان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يحدث
~~«أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية : ثم أهدتها لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع ، فأكل منها ، وأكل
~~رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفعوا أيديكم.
~~وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية ، فدعاها ، فقال لها : أسممت
~~هذه الشاة؟ قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال : أخبرتنى هذه فى يدى للذراع
~~قالت : نعم. قال : فما أردت إلى ذلك؟. قالت : قلت : إن كان نبيا ؛ فلن
~~تضره. وإن لم يكن نبيا ؛ استرحنا منه ؛ فعفا عنها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها.
# وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة ، واحتجم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة ، حجمه أبو هند بالقرن
~~والشفرة». وهذا الحديث منقطع ؛ لأن الزهرى لم يسمع من جابر بن عبد الله.
# ولمزيد من البحث والدراسة انظر ما جاء فى كتاب : (دلائل النبوة) للبيهقى
~~4 / 256 264 باب ما جاء فى الشاة التى سمت للنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر وما
~~ظهر فى ذلك من عصمة الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ضرر ما أكل منه
~~حتى بلغ فيه أمره ، وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية.
# (صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 272 وتهذيب 3 / 479 والأعلام للزركلى ms1015 3 / 87).
PageV04P077
# صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر ، فقال عليه السلام صدق ، إن من اقتراب
~~الساعة كلام السباع (1).
# ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمر أنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى على ناقة حمراء فأناخ بباب المسجد ، ودخل
~~وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد ؛ فقالوا يا رسول الله : إن الناقة
~~التى تحت الأعرابى سرقة ، فقال : أثم بينة؟ فقالوا نعم ، فقال عليه السلام
~~يا علي خذ حق الله من الأعرابى إن قامت عليه البينة وإن لم تقم فرده إلى
~~فاطرق الأعرابى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابى قم لأمر الله ،
~~وإلا فادل بحجتك. فقالت الناقة : من خلف الباب والذي بعثك بالكرامة يا رسول
~~الله إن هذا ما سرقنى ، ولا ملكنى أحد سواه ، فقال له عليه السلام : بالذى
~~أنطقها بعذرك ما الذي قلت ، فقال : قلت اللهم إنك لست برب استحدثناك ، ولا
~~معك إله أعانك على خلقنا ، وشاركك فى ربوبيتك ، أنت ربنا أسألك أن تصلى على
~~محمد ، وأن تبرئني ببراءتى (2).
# ومن ذلك ما روى عنه عليه السلام أنه لما فتح الله عليه خيبر أصابه من سهمه
~~حمار أسود ، قال فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وقال له ما أسمك فأجابه
# وأخرجه أحمد فى المسند مسند أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه 3 / 83 ، 84.
~~حدثنا يزيد أنا القاسم بن الفضل الحرانى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى
~~قال : عدا ذئب على شاة فأخذها ؛ فطلبه الراعى فانتزعها منه ؛ فأقعى الذئب
~~على ذنبه وقال : ألا تتقى الله! تنزع منى رزقا ساقه الله إلى. فقال يا عجبى
~~ذئب مقع على ذنبه يكلمنى كلام الإنس ؛ فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك
~~محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعى
~~يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاوية من زواياها. ثم أتى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1016 فنودى
~~الصلاة جامعة ثم خرج ، فقال للراعى : أخبرهم : فأخبرهم.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده. لا تقوم الساعة حتى
~~يكلم السباع الإنس ، ويكلم الرجل عزبة سوطه وشراك نعله ، ويخبره فخذه بما
~~أحدث أهله بعده.
# ولمزيد من البحث والدراسة انظر دلائل النبوة للبيهقى 6 / 41 (باب ما فى
~~كلام الذئب وشهادته لنبينا بالرسالة وما ظهر فى ذلك من دلالات النبوة).
# وقال الحاكم رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقاة ويحيى بن عبد الله المصرى هذا
~~لست أعرفه بعدالة ولا جرح ، ووافقه الذهبى.
# وقد ورد حادثة الناقة فى (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضى عياض 1 / 315.
PageV04P078
# الحمار وقال يزيد ابن شهاب أخرج الله تعال من نسل جدى ستين حمارا كلهم لم
~~يركبهم إلا نبى ، ولم يبق من نسل جدى غيرى ، ولم يبق من / الأنبياء غيرك قد
~~كنت أتوقعك ، وكان يركبنى قبلك يهودى ، وكنت أعثر به عمدا وكان يجبع بطنى ،
~~ويضرب ظهرى ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه فاذا نزل عنه بعثه إلى باب
~~دار الرجل ؛ فيأتى الباب ؛ فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ
~~إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~جاء الحمار الحمار إلى بئر ؛ فتردى فيها ؛ فجزع عليه أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم (1).
# ومن ذلك ماروت أم (2) سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمشى فى الصحراء
~~فناداه مناد : يا رسول الله مرتين. فالتفت فإذا هو بظبية موثقة مع أعرابى نائم.
# فقالت له : أدن منى يا رسول الله.
# فقال : ما حاجتك.
# فقالت : إن هذا الأعرابى صادنى ولى خشفان فى الجبل ، فاطلقنى حتى أذهب ؛
~~فارضعهما وأرجع.
# فقال : أتفعلين ذلك؟
# فقالت : إن لم أفعل يعذبنى الله عذاب العشار.
# فأطلقها : فذهبت فأرضعت خشفيها ، ثم رجعت ؛ فأوثقها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم .
# فانتبه الأعرابى من نومه ؛ فقال يا رسول الله : ألك حاجة؟
# (صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 313 ، 314 والأعلام للزركلى 8 / 97 ، 98).
PageV04P079
# فقال : نعم. تطلق ms1017 هذه ؛ فأطلقها ؛ فخرجت تعدو وهى تقول : أشهد أن لا إله
~~إلا الله ، وأن محمد رسول الله (1).

### ||| ** وأما حركات الجمادات إليه :
# فمن ذلك : قصة شجرة الوادى على ما سبق (2)
# ومن ذلك ما روى عن ابن عباس (3) رضى الله عنهما أنه قال : جاء أعرابى إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لم أعرف أنك رسول الله ، فقال له أرأيت إن
~~دعوت هذا العزق من هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ، قال نعم.
# قال فدعا العزق ؛ فجعل العزق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض حتى أتى
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فرجع حتى عاد إلى مكانه ؛ فقال
~~الأعرابى أشهد أنك رسول الله (4)
# ومن ذلك ما اشتهر من حنين الجذع اليابس إليه (5).
# قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس.
# وقال عمرو بن دينار : ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس :
~~الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر ، ولحسان بن ثابت شعر في وصفه
~~وذكر فضائله (صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 185 291 والأعلام للزركلى 4 / 95).
# وقد أورد البيهقى بطرق متعددة عن جابر ، وقد خرجه البخارى في صحيحه كتاب
~~المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام الحديث رقم 3584. وعن ابن عمر : «أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما وضع المنبر حن إليه حتى أتاه
~~؛ فمسحه فسكن».
# وقد نقل عن الشافعى رحمه الله قوله «ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمد
~~صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب إلي جنبه حتى هيئ له المنبر حن الجذع
~~حتى سمع صوته ؛ فهذا أكبر من ذاك».
PageV04P080

### |||| ** وأما اكتفاء الجمع الكثير من قليل الطعام :
فمن ذلك ما روى عن أم (1) سليم أنها كانت قد هيأت لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أقراصا من شعير ، وعليها قليل من السمن ، وأنها أرسلت أبا
~~طلحة (2) وقالت له : أدع رسول الله ولا تدع معه أحدا ؛ فلما أتى وهو فى جمع
~~من الصحابة ، قال له النبي صلى الله عليه ms1018 وسلم لعلك أرسلت إلينا فقال نعم ؛
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم انطلقوا بنا ، فانطلقوا معه وهم
~~ثمانون رجلا ، ولم يزالوا يأكلون من ذلك / عشرة بعد عشرة حتى تحشوا شبعا
~~إلى تمام الثمانين ، وروى أن المتخذ كان قرصا واحدا (3).
# ومن هذا الباب ما روته عائشة (4) رضى الله عنها أن سائلا سأل النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# (صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 178 ، 179 والأعلام للزركلى 3 / 58 ، 59).
# فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمى يا أم
~~سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت ،
~~وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله
~~أن يقول ، ثم قال : ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا ، ثم
~~قال : ائذن لعشرة ، فإذن لهم .... والقوم سبعون أو ثمانون رجلا».
# وأخرجه مسلم فى صحيحه (3 / 1612 ح 2040) كتاب الأشربة. باب جواز استتباعه
~~غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ... واستحباب الاجتماع على الطعام ، حدثنا
~~يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك بن أنس إلى آخر طريق البخارى ولفظه. كما
~~أخرجه الإمام الترمذي فى سننه كتاب المناقب 5 / 595 ح رقم 3630 وقال : هذا
~~حديث حسن صحيح.
# ولدت بمكة قبل الهجرة بتسعة أعوام وتوفيت بالمدينة المنورة سنة 58 ه (صفة
~~الصفوة لابن الجوزى 1 / 301 312 والأعلام للزركلى 3 / 240).
PageV04P081
# فقال لعائشة أعندك شيء قالت فأتيته بلقمة فوضع يده عليها صلى الله عليه وسلم
~~وقال للسائل كل فأكل منها حتى شبع ، وبقيت اللقمة بحالها (1).

### |||| ** وأما نبع الماء من بين إصبعيه
/ / فيدل عليه ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : أتى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بقدح زجاج وفيه ماء قليل [وهو (2) بقباء] فوضع يده فيه فلم
~~تدخل ، فأدخل أصابعه الأربع ، ولم يستطع ms1019 إدخال إبهامه ؛ وقال للناس هلموا
~~إلى الشراب ، قال أنس : فقد رأيت الماء وهو ينبع من بين أصابعه
~~صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس يردون حتى رووا ، وقد روى أن عدد الواردين
~~كان ما بين السبعين إلى الثمانين (3).

### |||| ** وأما إخباره بالغيب :
فمن ذلك ما روى عن زيد ابن (4) أرقم ، أنه قال : بعثنى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال لى انطلق حتى تأتى أبا بكر فإنك تجده فى داره جالسا ،
~~فقل له : إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أبشر بالجنة
~~، ثم أنطلق حتى تأتى الثنية ؛ فتلقى عمر راكبا على جمل ؛ فقل له إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أبشر بالجنة ، ثم انطلق حتى
~~تأتى عثمان فى السوق يبيع ، ويبتاع فقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك
# أولا : صحيح البخارى 6 / 672 ح رقم (3574) عن أنس رضى الله عنه قال «خرج
~~النبي (صلى الله عليه وسلم) فى بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه ، فانطلقوا
~~يسيرون ؛ فحضرت الصلاة ؛ فلم يجدوا ماء يتوضئون فانطلق رجل من القوم فجاء
~~يقدح من مساء يسير ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه
~~الأربع على القدح ، ثم قال : قوموا فتوضئوا ، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما
~~يريدون من الوضوء ، وكانوا سبعين أو نحوه» [وبهذا المعنى الأحاديث أرقام من
~~3571 3577]. بنفس الكتاب والباب.
# ثانيا صحيح مسلم 4 / 1783 ح رقم 2279 كتاب الفضائل باب فى معجزات النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا وانظر أحاديث الباب.
PageV04P082
# السلام ويقول لك أبشر بالجنة بعد بلاء شديد ، قال زيد : فأتيتهم ؛
~~فوجدتهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
# ومن ذلك ما روته عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أقبلت فاطمة (2) تمشى
~~كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مرحبا بابنتى ؛ فأجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ، وأسر إليها
~~حديثا ms1020 ؛ فبكت ثم أسر إليها حديثا ؛ فضحكت ؛ فسألتها عن ذلك ؛ فقالت : ما
~~كنت لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : فلما قبض عليه السلام
~~راجعتها فى ذلك ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إن جبريل كان
~~يعارضنى القرآن فى كل سنة مرة وإنه عارضنى العام مرتين ، ولا أرى إلا وقد
~~حضر أجلى ، وإنك أول بني لحاقا بى : قالت فبكيت ، ثم قال ألا ترضين أن
~~تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين ؛ فضحكت (3).
# (صفة الصفوة 1 / 298 301 والأعلام للزركلى 5 / 132).
# كما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده مسند فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم 6 / 282.
# كما أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز باب ما جاء فى ذكر مرض النبي
~~صلى الله عليه وسلم 1 / 518.
# وانظر دلائل النبوة للبيهقى 6 / 364 باب ما جاء في إخباره ابنته بوفاته
~~وبأنها أول أهله لحوقا به.
PageV04P083
# ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن زينب (1) أول من تموت من أزواجه ؛
~~وكان كما أخبر (2).
# ومن ذلك إخباره عن خلافة الخلفاء الراشدين «الخلافة / ثلاثون ثم تصير
~~ملكا عضوضا» (3) وعن مقتل على (4) والحسين (5). وهدم الكعبة (6)، ورجوع
~~الأمر إلى بنى
# وانظر : دلائل النبوة للبيهقى 6 / 371 باب ما جاء فى إخبار النبي
~~صلى الله عليه وسلم بمن يكون أسرع لحوقا به من زوجاته.
# وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 7 / 83 ، 84 ح 6444 من طريق عبد الوارث
~~بن سعيد عن سعيد بن جمهان ثم ذكره مثل رواية أبو داود. ولمزيد من البحث
~~والدراسة انظر دلائل النبوة للبيهقى 6 / 341 ، 342 باب (فى أخباره
~~صلى الله عليه وسلم عن مدة الخلافة بعده ، ثم تكون ملكا ، فكان كما أخبره)
# أخرج الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب فى مناقب أمير المؤمنين
~~على رضي الله عنه إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل علي رضي الله عنه 3
~~/ 139 ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخلت مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم على ms1021 علي ابن أبى طالب رضي الله عنه يعوده. وهو مريض ،
~~وعنده أبو بكر ، وعمر رضى الله عنهما فتحولا حتى جلس رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه. ما أراه إلا هالك. فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إنه لن يموت إلا مقتولا ، ولن يموت حتى يملأ غيظا وانظر
~~دلائل النبوة للبيهقى 6 / 352 فقد جاء فيه أخباره (صلى الله عليه وسلم).
~~باستشهاده رضي الله عنه. وفى ص 438 باب ما روى في إخباره بتأمير علي رضي
~~الله عنه وقتله فكان كما أخبر.
# وانظر دلائل النبوة للإمام البيهقى 6 / 468 472 باب «ما روى في أخباره
~~بقتل ابن بنته أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنه فكان
~~كما أخبر صلى الله عليه وسلم ، وما ظهر عند ذلك من الكرامات التى هى دالة على
~~صحة نبوة جده عليه السلام .
# الحديث رقم [1596] عن أبى هريرة رضي الله عنه : قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (ذو السويقتين)
~~تثنية سويقة وهى تصغير ساق. أى له ساقان دقيقان.
PageV04P084
# العباس (1)، وعن تتابع الفتن (2)، والاحتواء على مملكة الأكاسرة (3):
~~إلى غير ذلك مما ثبت واشتهر بالأخبار الصادقة الحقة عن الثقات. ووقع ما
~~أخبر به على وفق خبره
# ومن بحث فى هذا الجنس وجده كثيرا لا يحصى (4).

### ||| ** الدعوى الثالثة :

### ||| ** أنه تحدى بالقرآن وتعجيز الخلائق عن الإتيان بمثله :

### ||| ** بقوله تعالى :
# ( @QUR@019 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا
~~يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (5)
# وقوله تعالى :
# ( @QUR@05 فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) (6)
# عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يخرج رجل من
~~أهل بيتى عند انقطاع من الزمان ، وظهور من الفتن. يقال له السفاح يكون
~~عطاؤه جثيا» نقله ابن كثير عن المصنف (6 / 247) وقال : «هذا الاسناد على
~~شرط أهل السنن ولم يخرجوه».
# انظر دلائل النبوة للإمام البيهقى 6 / 346 وما بعدها. باب ما جاء فى
~~الإخبار ms1022 عن الولاة بعده ، وما وقع من الفتنة فى آخر عهد عثمان ، ثم فى أيام
~~على رضى الله عنهما حتى لم يستقم له الأمر كما استقام لأصحابه ، واغتمام
~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
# وفى ص 386 باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتنة التى تموج موج
~~البحر وأنها لن تكون فى أيام أبى بكر وعمر.
# وفى ص 388 باب ما جاء فى إخباره بالبلوى التي أصابت عثمان ، والفتنة التي
~~ظهرت فى أيامه.
# وفى ص 405 باب ما جاء فى إخباره بالفتن التى ظهرت فى آخر أيام عثمان وفى
~~أيام علي رضى الله عنهما.
PageV04P085
# وقوله تعالى :
# ( @QUR@03 فأتوا بسورة مثله ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 فليأتوا بحديث مثله ) (2) إلى غير ذلك من الآيات
~~الدالة على تعجيز الخلق وإيضاح امتناع المعارضة عليهم وأن ذلك مما شاع وذاع
~~واشتهر اشتهارا يتعذر معه الإنكار ، كتعذر إنكار ما علم وجوده بالتواتر ؛
~~كمكة ، وبغداد.

### ||| ** الدعوى الرابعة :
# أنه لم يوجد لمعجزاته معارض ، أنه تحدى بالقرآن ، وأن العرب العرباء مع
~~شدة بأسها وعظم مراتبها ، ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم وتبوئهم عن
~~قبول رسم راسم ، فمنهم من أجاب بالقبول ، وأذعن بالدخول فى أحكامه ،
~~ومراسمه صلى الله عليه وسلم ومنهم من أبى إلا القتل والقتال ، والحرب ؛
~~والنزال فاستنزل بالعنف عن رتبته وأخذه بالقهر مع نبوته. ولو أن ذلك مما
~~لهم سبيل إلى معارضته ، أو إبداء سورة فى مقابلته ، مع أنهم أهل اللسان ،
~~وفصحاء الزمان ؛ لقد بالغوا فى ذلك مما يجدون إليه سبيلا ؛ إذ هو أقرب
~~الطرق إلى إفحامه ، وأسهلها فى ردعه ، وإلجامه.
# وادراء لما ينالهم من الذل فى طاعته ، والمضار اللازمة لهم بمخالفته من
~~قتل الأنفس ، ونهب الأموال ، واسترقاق الأولاد إلى غير ذلك ، وحيث التزموا
~~ما ذكرناه من المضار الموافقة والمخالفة دل على عجزهم عن المعارضة قطعا ؛
~~نظرا إلى العادة.
# وإذا ثبتت هذه القواعد ، واستقرت هذه المقدمات ؛ لزم أن يكون محمد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رسولا.
# واعلم أن كل ما يتجه من الشبه على جواز البعثة عقلا ms1023 ؛ فهو متجه هاهنا ،
~~ويختص بما نحن فيه هاهنا شبه.
PageV04P086
### ||| ** الشبهة الأولى (1):
# لا نسلم أن محمدا / كان موجودا ، وأنه ادعى الرسالة.

### |||| ** قولكم
: ذلك معلوم بالخبر المتواتر.

### |||| ** قلنا
: ما ذكرتموه قضية تصديقية أحد تصوراتها التواتر / / فلا بد من تصوره ؛ وهو
~~غير متصور ؛ لأنه لا يخلو.
# اما أن يكون مضبوطا بعدد خاص معين ، أو بما يحصل العلم عنده ، أو لشيء أخر:
# الأول : ممتنع : فإنه ما من عدد معين يفرض إلا ويجوز أن لا يحصل العلم
~~بخبرهم.
# وعند ذلك : فإما أن يكون ذلك متواترا أو لا يكون متواترا.
# فإن كان الأول : فقد بطل القول بأن التواتر مفيد للعلم.
# وإن كان الثانى : فقد بطل ضبط التواتر به.
# وإن كان الثانى : [ (2) وهو أن يكون التواتر مضبوطا بحصول العلم به (2) ]
~~؛ فهو دور من حيث أنا لا نعلم حصول العلم بالتواتر الا بعد تصور التواتر ،
~~ولا يتصور التواتر إلا بحصول العلم به ؛ وهو محال. ثم يلزم عليه خبر الواحد
~~إذا احتفت به القرائن ؛ فإنه مفيد للعلم عندكم ؛ وليس متواترا.
# وإن كان الثالث : فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.
# سلمنا أن المفهوم من التواتر متصور ، ولكن لا نسلم لزوم حصول العلم به
~~كما ذهب إليه السمنية ؛ لأنه لو حصل العلم به ، فإما أن يكون حاصلا بخبر كل
~~واحد من الآحاد ، أو بخبر بعضهم ، أو بالمجموع.

### ||| ** لا جائز أن يقال بالأول لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه معلوم البطلان بالضرورة.

|وليس يصح فى الأذهان شيء||إذا احتاج النهار إلى دليل|
PageV04P087

### |||| ** الثانى :
أن العلم الحاصل بخبر كل واحد إما أن يكون هو عين ما حصل بخبر الأخر ، أو غيره.
# لا جائز أن يكون غيره : وإلا لزم تعذر العلم بشيء واحد بالنسبة إلى شخص
~~واحد ؛ وهو محال فإن العاقل لا يجد من نفسه أنه إذا علم شيئا تعدد علمه به.
# وإن كان عينه : فإما أن يكون اخبارهم متعاقبة أو معا.
# فان كانت أخبارهم متعاقبة : فالعلم يكون حاصلا بالأول دون الثانى والثالث
~~؛ لأن تحصيل الحاصل محال. ويلزم من ذلك حصول ما يفيد العلم مع عدم افادته ms1024
~~له ، ولو جاز ذلك ؛ لجاز وجود خبر الأول والمجموع من غير أن يكون العلم
~~لازما له.
# وإن كانت أخبارهم واقعة معا : فإما أن يكون خبر كل واحد مستقلا بتحصيل
~~العلم. أو لا يكون مستقلا به.
# لا جائز أن يقال بالثانى : إذ هو خلاف الغرض.
# وان كان الأول : فيلزم منه أن لا يكون واحدا منهما مستقلا ؛ لما سبق
~~تقريره غير مرة.
# ولا جائز أن يقال بحصول العلم بالبعض دون البعض ؛ لأن ذلك البعض إما
~~واحدا أو جماعة.
# فإن كان واحدا : فهو محال ؛ لما سبق ، ولأنه ليس البعض بذلك أولى من البعض.
# وإن كانوا جماعة : فالكلام فيهم / كالكلام فى الجماعة الأولى ؛ وهو تسلسل ممتنع.
# وإن كان العلم حاصلا بالمجموع دون الآحاد :
# فإما أن يقال أنه لم يحصل للجمع حالة زائدة على ما كان للآحاد ، أو حصل.
# فإن كان الأول : لزم أن يكون حكم الجمع ، حكم الآحاد ، ضرورة عدم
~~الافتراق والعلم غير لازم لاخبار الآحاد ؛ فكذلك فى الجمع.
# وإن كان الثانى : فالحالة الزائدة إما ضم البعض إلى البعض ، أو غيرها.
~~الأول مسلم والثانى ممنوع. ولكن لم قلتم إنه إذا كان خبر كل واحد على
~~الانفراد محتمل للكذب ،
PageV04P088
# فإنه لا يكون موجبا للعلم ، إنه إذا ضم ما يحتمل الكذب إلى ما لا يحتمل
~~الكذب يمتنع عليه الكذب (1).
# سلمنا أن حكم الجملة ، مخالف لحكم الآحاد ، ولكن حصول العلم بخبر أهل
~~التواتر إنما يتصور بعد تمام الخبر ، وعند تمام الخبر إما أن يكون المفيد
~~للعلم هو جملة الحروف التى عنها يكون الخبر ، أو آحادها.

### |||| ** الأول :
محال إذ المفيد للشيء يجب أن يكون موجودا حالة وجود معلوله ، وجملة الحروف
~~غير متصورة الاجتماع فى الوجود ، على ما لا يخفى.

### |||| ** والثانى :
أيضا معلوم بطلانه بالضرورة.

### |||| ** فإن قيل :
ما المانع أن يكون المؤثر هو الحرف الأخير مشروطا بتقدم باقى الحروف.

### |||| ** قلنا
: شرط تأثير الحرف الأخير فى تحصيل العلم : إما أن يكون هو عدم باقى الحروف
~~مطلقا ، أو عدمها بعدم وجودها.

### |||| ** فان كان الأول :
لزم حصول العلم عند وجود ذلك الحرف ms1025 ، وإن لم توجد تلك الحروف أصلا لأنها
~~معدومة ؛ وهو محال.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فوجود باقى الحروف داخل فى الشرط ، والشرط لا بد وأن يكون مع المشروط ، ولا
~~وجود لباقى الحروف مع وجود الحرف الأخير ، فلا يكون وجودها شرطا.
# سلمنا عدم اشتراط مقارنة الشرط للمشروط ، غير أن إفادة الخبر للعلم صفة
~~حقيقية ، والخبر غير مفيد للعلم لذاته ، وإلا لكان مفيدا له مع قطع النظر
~~عن التواضع على جعله خبرا ، ودليلا ، وهو محال ؛ بل إن أفاد ، فإنما يفيد
~~بالوضع ، والوضع // ؛ فلا يفيد الأمور الحقيقية.
# سلمنا إمكان حصول العلم بخبر التواتر ، ولكن متى ، إذا أمكن وقوع الغلط
~~فيما أخبر عنه ، أو إذا لم يكن.

### |||| ** الأول :
ممنوع فإنه يستحيل القطع فى موضع إمكان الغلط.
PageV04P089

### |||| ** والثانى :
مسلم ؛ ولكن لا نسلم امتناع العلم فيما أخبر عنه.
# وبيانه أن شرط التواتر عند القائلين به / أن يكون المخبر عنه محسوسا ،
~~والغلط غير ممتنع فى المحسوسات. ودليله العقل ، والنقل.

### |||| ** أما العقل :
فمن وجهين : الأول : ما سبق فى العلوم.
# الثانى : أنه من الممكن أن يكون ما اخبر عنه ليس هو هو ؛ بل هو مشبه
~~بغيره. والتشبيه ممكن فى نفسه ، ولا سيما فى زمان خرق العوائد على أصلكم.

### |||| ** وأما النقل :
فقوله تعالى : ( @QUR@03 ولكن شبه لهم ) (1)
# سلمنا امتناع الغلط فى المحسوس ، ولكن متى يفيد خبر التواتر العلم إذا
~~كان المخبرون قد حملوا على ذلك بالسيف ، أو إذا لم يكن؟
# الأول : ممنوع. فإن الخبر مع الحمل بالسيف عليه ، لا يكون مفيدا للظن ؛
~~فضلا عن العلم.
# والثانى : مسلم ، غير أن ما مثل هذا الشرط غير معلوم التحقيق ؛ فلا يكون
~~الخبر مفيدا للعلم (2).
# سلمنا امتناع حملهم عليه بالسيف ، ولكن متى يفيد العلم : إذا كان عدد
~~المخبرين لا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد ، أو إذا لم يكن كذلك.
# الأول : مسلم ؛ لاستحالة تواطئ مثلهم ، على الكذب عادة.
# والثانى : ممنوع ؛ لأن كل عدد محصور ؛ فالتواطؤ منهم على الكذب غير ممتنع
~~، وما مثل هذا الشرط ، فغير معلوم فى كل ما يدعى كونه متواتر ؛ فلا يكون
~~مفيدا للعلم (3).
# سلمنا أنه ms1026 لا يشترط ذلك ؛ ولكن متى يفيد العلم إذا اختلفت أسبابهم ،
~~وأوطانهم ، وأديانهم. أو إذا لم يكن.
PageV04P090
# الأول : مسلم ؛ لأن مثل هؤلاء مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ، بخلاف
~~ما إذا لم يكونوا كذلك ، وما مثل هذا الشرط أيضا مما لا يعلم فى كل ما يدعى
~~فيه التواتر (1).
# سلمنا عدم اشتراط ذلك ولكن متى يفيد العلم إذا كانوا أولياء مؤمنين ، أو
~~إذا لم يكونوا كذلك.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع. فإنهم إذا كانوا مؤمنين ؛ فالعادة أيضا
~~تحيل على جميعهم التواطؤ على الكذب بخلاف الفسقة ؛ وهذا الشرط أيضا غير
~~معلوم فيما ادعى تواتره (2).
# سلما عدم اشتراط ذلك. ولكن متى يفيد العلم. إذا كان فيهم الإمام المعصوم
~~، كما ذهب إليه الروافض (3)، أو إذا لم يكن.
# الأول : مسلم لاستحالة الكذب على المعصوم ، [وإذا كان خبرهم موافقا لخبر
~~المعصوم (4) ] فالخبر الموافق للصادق ؛ يكون صادقا.
# والثانى : ممنوع إذ لا يتعذر تواطؤ الفسقة ، إذا لم يكن فيهم المعصوم على
~~الكذب ، وهذا الشرط أيضا غير معلوم فى كل ما ادعى تواتره.
# سلمنا عدم اشتراط ذلك ، ولكن متى يكون مفيدا للعلم : إذا استوى طرفاه
~~وواسطته فى الصفات الموجبة للعلم ، أو إذا لم يكن كذلك. الأول : مسلم.
# والثانى : ممنوع ؛ وذلك لأنه إذا لم تكن الشروط المعتبرة فى إفادة العلم
~~متحققة فى رواة بعض الأعصار ، مع أن خبرهم / مستقل بنفسه ؛ لم يكن العلم
~~حاصلا به ؛ وما مثل هذا الشرط فغير معلوم فيما ادعى تواتره.
# فإن كان الأول : فلا أثر لهذه الشروط.
# وإن كان الثانى : فالعلم غير حاصل بخبرهم سواء وجدت هذه الشروط أو لم
~~توجد» ل 159 / ب.
PageV04P091

### |||| ** فلئن قلتم :
لو اختل من التواتر الدال على وجود محمد صلى الله عليه وسلم على دعواه الرسالة
~~، شرط من الشرائط المانعة من التواطؤ على الكذب فى بعض الأعصار ؛ لاستحال
~~مع كثرة الخصوم وشدة دواعيهم إلى إبطال رسالته ، أن لا يشيع ذلك ، وأن لا
~~يتواتر مع كونه من الأمور العظيمة ، والقضايا الجسمية.

### |||| ** فنقول
: وإن كان ذلك من الأمور العظيمة ؛ فلا يلزم أن يكون متواترا ، فإن ms1027 كون
~~التسمية آية من كل سورة ، وكون إقامة الصلاة شيء من الأمور العظيمة ولم
~~يتواتر به الخبر.
# وأيضا : فإن كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ؛ وهى غير
~~متواترة.
# [سلمنا (1) ] لزوم تواتر ذلك ؛ لكن إذا وجد المانع منه ، أو إذا لم يوجد
~~، الأول : ممنوع. والثانى : مسلم ؛ فلم قلتم بعدم وجود المانع؟
# وإن سلمنا عدم المانع ؛ ولكن ما ذكرتموه ينتقض بأخبار النصارى عن صلب
~~المسيح ، وأخبارهم عنه بالتثليث // ، وبأخبار اليهود عن موسى بتكذيب كل
~~ناسخ لشريعته ، وبأخبار الشيعة عن النص على إمامة على مع كثرة الناقلين
~~لذلك فى زمننا هذا كثرة لا يتصور معها التواطؤ على الكذب. ومع ذلك فإنكم لم
~~تقبلوا أخبارهم ، وقلتم إن أخبارهم لا تفيد العلم وذلك لا يخلو :
# إما أن يكون لاختلال شرط فيها ، أو أنه لم يختل فيها شرط.
# فإن كان الأول : فما المانع أن يكون ما تدعونه من التواتر كذلك.
# وإن كان الثانى : فقد بطل القول بإفادة التواتر للعلم (2).
# وعلى هذا : يخرج الجواب أيضا عما أورده من أخبار اليهود ، والنصارى ،
~~والشيعة».
PageV04P092
# سلمنا عدم الانتقاض ، ولكن لا يخلو : إما أن يقولوا : بأن التواتر يفيد
~~العلم الضرورى ، أو النظرى. فإن كان الأول : فهو محال والا لما خالفناكم
~~فيه (1).
# وإن كان الثانى : كما ذهب إليه الكعبى من المعتزلة ؛ فهو محال ؛ لأن
~~العلم النظرى لا يعلمه من ليس من أهل النظر : كالصبيان ، ولا من ترك النظر
~~وهو معلوم عندكم له. ولأن كل نظر فالناظر يجد من نفسه أنه شاك فيه قبل
~~حصوله ، وأنه طالب له. وعاقل ما لا يجد من نفسه أنه طالب لحصول العلم بمكة
~~، وبغداد ، وإذا بطل القسمان ؛ بطل القول بإفادة العلم.
# سلمنا افادة التواتر للعلم ؛ ولكن كل تواتر أو التواتر المحتف بالقرائن (2).
# الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# ولهذا فإنه قد يحصل العلم ببعض المخبرات بالتواتر لبعض الناس ، ولا يحصل
~~له العلم بخبرهم بغير ذلك المخبر ، وليس إلا التفاوت فى القرائن ؛ فلم قلتم
~~/ بوجود مثل هذه القرائن.
# سلمنا التساوى فى القرائن ؛ ولكن لا يلزم من حصول ms1028 العلم به لبعض الناس
~~حصول العلم لغيره ؛ إذ الناس متفاوتون بقرائحهم وذكائهم فى الاطلاع على
~~القرائن الحالية (3)، والمقالية.
# ولهذا فإنه قد يحصل العلم بخبر التواتر ببعض المخبرات لبعض الناس ولا
~~يحصل العلم به بالنسبة إلى آخر مع تساويهم فى السماع ، واتحاد الخبر وليس
~~ذلك إلا لتفاوتهم فى الإحاطة بالقرائن ، والاطلاع عليها.
# سلمنا لزوم حصول العلم به مطلقا ؛ ولكن بالنسبة إلى السامع له لا بالنسبة
~~إلى غير السامع له.
PageV04P093
# وعند ذلك : فلا يلزم من كون ما ذكرتموه مفيدا للعلم لكم ؛ أن يكون مفيدا
~~لغيركم ؛ لجواز أن لا يكون قد سمعه (1).
# سلمنا أنه كان موجودا ، وأنه ادعى الرسالة ؛ ولكن لا نسلم ظهور المعجزات
~~على (2) يده.

### |||| ** قولكم
: القرآن ظهر على يده. والقرآن معجزة. لا نسلم ظهور القرآن على (3) يده.

### |||| ** قولكم
: ذلك معلوم بالتواتر لا نسلم وجود التواتر فى آحاد آياته (4) ويدل عليه من
~~خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الحفاظ للقرآن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المخبرون به لمن سواهم ؛ لم
~~يبلغوا عدد التواتر ؛ فإنهم لم يزيدوا على ستة ، أو سبعة على ما نقله
~~الرواة (5).

### |||| ** الثانى :
ان عثمان عند جمع القرآن ، كان يتلقى آحاد الآيات من آحاد الناس ، وما كان
~~يتوقف فى كتابتها على نقلها إليه متواترة (6).
# قلنا : دليله أنه ما من آية من آحاد آياته ألا وهى منقولة إلينا على لسان
~~جماعة يفيدنا خبرهم العلم القطعى بصحة نقلهم عمن نقلوها عنه ... فكانت آحاد
~~آيات القرآن أولى أن تكون متواترة».
# والثانى : مسلم. ولا يمتنع أن يكون أصل الآية متواترا ، وترتيبها في
~~القرآن ، وتقديمها وتأخيرها ؛ ثابتا بالظن».
PageV04P094

### |||| ** الثالث :
أن من جمع القرآن من الصحابة اختلفت مصاحفهم ولم تتفق ؛ كمصحف ابن (1)
~~مسعود ، وأبى بن (2) كعب ، وزيد بن (3) ثابت ، وعثمان (4)، وانكر كل واحد
~~مصحف الآخر. حتى إن عثمان أحرق مصحف ابن مسعود ، وقال ابن مسعود : ولو ملكت
~~كما ملكوا ؛ لصنعت بمصحفهم كما فعلوا بمصحفى. ولو كانت آياته متواترة ؛ لما
~~كان كذلك (5).

### |||| ** الرابع :
هو ان اختلافهم فى التسمية هل هى آية من القرآن فى أول كل سورة ms1029 : ظاهر
~~مشهور ؛ وذلك يدل على عدم تواترها (6).
PageV04P095

### |||| ** الخامس :
ما اشتهر من إنكار ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن مع ديانته ،
~~واتفاق الصحابة على تعظيمه ، وعلو مرتبته ، وبقى على ذلك مستمرا إلى زمان
~~عثمان ، ولم يبدعه أحد من الصحابة ، ولا كفره. ولو كانت متواترة لبدعوه
~~وكفروه ، وإذا لم تكن الفاتحة ، والمعوذتان من القرآن ، مع شهرتها فما ظنك
~~بما سواها (1).
# سلمنا أن القرآن وآحاد آياته منقول عنه بالتواتر ولكن يحتمل أنه كان
~~يحفظه عن غيره. وسمعه منه ، ولم يظهر عليه أحد / سواه ، ومع هذا الاحتمال ؛
~~فلا يكون ظهوره على يده دلالة على صدقه (2).
# سلمنا أن الهيئة الاجتماعية لم توجد من غيره ؛ ولكن لا نسلم أن آحاد
~~الآيات ومفردات الكلمات التى منها تأليفه لم يصدر إلا عنه (3) لجواز أن
~~يكون مع طول مدته قد انتسخها من كتب المتقدمين وأساطير الأولين ، وما كان
~~يسمعه من الفصحاء ، والبلغاء فى زمانه من الألفاظ الرائقة ، والكلمات
~~الجزلة. وألف بعضها إلى بعض ولهذا فإنه لما أملى قوله تعالى : ( @QUR@07
~~فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ) / / العظام لحما ثم
~~أنشأناه خلقا آخر قال الكاتب : ( @QUR@04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (4)
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فهكذا انزل فارتد هذا الكاتب ، ولم يكن
~~ارتداده إلا لأنه خطر له هذا الاحتمال.
# سلمنا أنه لم يظهر القرآن ، ولا آحاد آياته إلا عنه صلى الله عليه وسلم ولكن
~~لا نسلم إمكان الاستدلال به على صدقه (5)؛ وذلك لأن القرآن قد يطلق بمعنى
~~المقروء. وقد يطلق بمعنى القراءة. فإن كان المقروء وهو المعجز ؛ فهو عندكم
~~صفة قديمة قائمة
PageV04P096
# بذات الرب تعالى والصفة القديمة يستحيل أن تكون معجزة ؛ إذ لا اختصاص لها
~~بحادث دون حادث. ولا تكون نازلة من الله تعالى منزلة التصديق لمدعى
~~الرسالة. وإن كان المعجز هو القراءة التى هى فعله ، وكسبه ؛ فلا تكون معجزة
~~؛ فإنها لا تكون من حيث هى فعله ، نازلة منزلة التصديق.
# سلمنا إمكان الاستدلال على صدقه ؛ ولكن إذا كان خارقا للعادة ولا نسلم أن
~~القرآن خارق للعادة ، ولا ms1030 هو فى نفسه معجز.
# وأما ما ذكرتموه فى وجه إعجازه فأنتم فيه مختلفون على ما سبق. والاختلاف
~~فى وجه إعجازه يدل على خفاء وجه الإعجاز فيه ، والمعجز يجب أن يكون وجه
~~إعجازه ظاهرا بالنسبة إلى كل من يستدل به عليه بحيث لا يلحقه فيه شك ، ولا
~~ريب ، كيف وأنه مما يتعذر الإعجاز فيه بكل وجه من الوجوه المذكورة.
# أما القول بأن وجه الإعجاز فيه : النظم المخصوص ، والوزن المخالف لأوزان
~~العرب ؛ فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنا لا نسلم مخالفة وزنه لسائر أوزان العرب. فإن كثيرا من آياته على وزن
~~أبيات العرب منها قوله تعالى : ( @QUR@05 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ) (1)
~~ومنها قوله سبحانه وتعالى : ( @QUR@09 سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
~~مقرنين ) (2). ومنها قوله تعالى ( @QUR@012 ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2
~~ويرزقه من حيث لا يحتسب ) (3). ومنها قوله تعالى : ( @QUR@05 ولقد أنذرهم
~~بطشتنا فتماروا بالنذر ) (4). وهذه كلها كلمات موزونة / من غير تغيير.
~~ومنها قوله تعالى : ( @QUR@07 ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين )
~~(5). وهو موزون بشرط الإشباع فى كسرة الميم من ويخزهم. ومنه قوله تعالى :
~~( @QUR@09 أرأيت الذي يكذب بالدين 1 فذلك الذي يدع اليتيم ) (6). فإنه إذا
~~حذف منه اللام من فذلك كان موزونا. إلى غير ذلك من الآيات التى لو تتبعها
~~المتتبعون ولا سيما إذا غيرت أدنى تغيير بحذف ، أو إشباع ؛ لوجد من ذلك
~~شيئا كثيرا.
PageV04P097

### |||| ** الثانى :
وإن سلمنا مخالفة وزنه لسائر الأوزان ؛ فيمتنع أن يكون ذلك بمجرده معجزا ،
~~وإلا كان ما أتى به مسيلمة (1). وغيره على ما يأتى معجزا ؛ إذ هو على وزنه
~~، أو أن لا يكون وزن القرآن معجزا.
# وأما القول بأن وجه الإعجاز من القرآن مجرد ما فيه من البلاغة فباطل من
~~خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنا إذا نظرنا إلى أبلغ خطب الخطباء ، وأجزل قصيدة للشعراء ، وقطعنا النظر
~~عن الوزن ، والنظم المخصوص ، وقسناه بقصار سور القرآن ، كان الأمر فى
~~التفاوت ملتبسا على البلغاء ، وربما كان الراجح فى نظره معارضتها ، والمعجز
~~لا بد أن يكون التفاوت بينه ، وبين غيره قد انتهى ms1031 إلى حد ينتفى معه الشك ،
~~والريبة فى التباسه بغيره.

### |||| ** الثانى :
هو أن كلام القرآن غير خارج عن كلام العرب ، وما من أحد من بلغاء العرب إلا
~~وقد كان عالما بمفردات الكلمات ، وعالما بجهة تراكيبها ، وكان مقدورا له
~~الإتيان بالكلمة ، والكلمات والآية والآيات. ومن كان قادرا على ذلك ؛ كان
~~قادرا على الكل.

### |||| ** الثالث :
أن الصحابة اختلفوا فى بعض السور ، والآيات أنها من القرآن. ولو كانت
~~بلاغتها بالنسبة إلى غيرها منتهية إلى حد الإعجاز ؛ لعرفوها ، ولم يختلفوا فيها.

### |||| ** الرابع :
أن الصحابة عند جمع القرآن كان إذا أتى الواحد منهم بآية أو آيات. ولم يكن
~~مشهورا بالعدالة لا يضعونها فى المصحف إلا ببينة ، ولو كانت بلاغتها منتهية
~~إلى حد الإعجاز ؛ لعرفوها بذلك ولم يعتبروا فى وضعها فى المصحف عدالة
~~الراوى لها.

### |||| ** الخامس :
أنه وإن تميز بنوع بلاغة على من فى عصره ، غير أن ذلك مما لا يدل على
~~الإعجاز ، والدلالة على صدق مدعى النبوة ، إذ التفاوت فى ذلك فيما بين
~~الناس واقع لا محالة وليس له حد توقف عنده ، إذ ما من فصيح إلا ولعل غيره
~~أفصح منه ، ولا يمتنع أن تنتهى البلاغة ، والفصاحة فى كل عصر إلى فصيح لا
~~أفصح منه فى زمانه ، وذلك غير موجب للإعجاز ، ولا للدلالة / / على صدق مدعى
~~النبوة ؛ لجواز أن يكون ذلك الشخص هو الذي انتهت الفصاحة إليه فى زمانه.
~~بحيث يكون لا أفصح منه فى ذلك العصر.
PageV04P098
# وأما القول بأن وجه إعجاز القرآن ما اشتمل عليه من أخبار الغيب ؛ فهو
~~باطل من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه لا يخفى جواز الإصابة فى المرة ، والمرتين وأن ذلك ليس خارقا للعادة ،
~~والحد الذي تصير به الأخبار عن الغيب فى الكرات المتعددة معجزا غير مضبوط.
~~وإذا لم يكن مضبوطا ؛ فلا يمتنع أن يكون ما اشتمل عليه القرآن من الأخبار
~~الغيبية غير معجز.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم منه أن تكون أخبار المنجمين ، والكهنة عن الأمور الغيبية مع كثرته معجزا.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم من ذلك أن تكون التوراة ، والإنجيل من المعجزات ؛ لاشتمالها على ms1032
~~أخبار الأولين ، وسير الماضين كما فى كتابكم ، ولم تقولوا به.

### |||| ** الرابع :
أنه إذا كان الإعجاز ليس إلا فى الإخبار عن الغيب ؛ فيلزم أن لا يكون ما
~~خلا عن ذلك من سور القرآن معجزا.
# وأما القول بأن وجه الإعجاز فى القرآن : إنما هو عدم تناقضه واختلافه مع
~~طوله ، وامتداده ؛ فباطل من وجهين :
# الأول : لا نسلم عدم التناقص ، والاختلاف فيه :
# أما بيان التناقض فقوله تعالى : ( @QUR@06 وما علمناه الشعر وما ينبغي له
~~) (1) والقرآن مشتمل على الشعر ، على ما تقدم.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا ) (2).
# فالآية دالة على نفى الاختلاف فيه. والاختلاف واقع فيه على ما يأتى ؛
~~فيكون تناقضا.
# وأيضا فقوله تعالى : ( @QUR@06 ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (3) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) (4)
PageV04P099
# ومن المعلوم أنه لا يشتمل علي كثير من العلوم الأصولية والرياضية ،
~~والطبية ، وأكثر المسائل الفروعية.
# وأيضا : فإن أكثر آياته متعارضة ، متقابلة ، كل واحدة دالة على نقيض
~~مدلول الأخرى ، ومناقضة لها : كقوله تعالى : ( @QUR@019 قل لئن اجتمعت
~~الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
~~لبعض ظهيرا ) (1)
# دل على عظم شأنه ، وعلو رتبته عن سمات النقص ، وهو غير خال عن النقص إذ
~~هو مشتمل على اللحن ، والتكرار المستغث ، والتعرض لإيضاح الواضحات وغير ذلك.
# أما اللحن : فقوله تعالى : ( @QUR@03 إن هذان لساحران ) (2) رفع اسم إن ،
~~وحقه أن يكون منصوبا ، ولهذا قال عثمان لما عرض عليه المصحف إن فيه لحنا ،
~~وإن العرب تقيمه بألسنتها.

### |||| ** وأما التكرار :
فمن جهة اللفظ ، والمعنى :
# /
### |||| ** أما من جهة اللفظ :
فكما فى سورة الرحمن من قوله تعالى : ( @QUR@04 فبأي آلاء ربكما تكذبان ) (3).

### |||| ** وأما من جهة المعنى
: فكما فى القصص المكررة فى السور المختلفة : كقصة موسى ، وغيره.

### |||| ** وأما التعرض لإيضاح الواضحات :
فكما فى قوله تعالى : ( @QUR@010 ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك
~~عشرة كاملة ) (4)

### |||| ** وأما الاختلاف :
فقد يكون فى اللفظ ، وقد يكون فى المعنى ، والاختلاف فى اللفظ : قد يكون
~~بتبديل اللفظ بغيره ، وقد يكون ms1033 فى تركيبه ، وقد يكون بزيادة فيه ، ونقصان
~~منه. والكل متحقق فى القرآن.

### |||| ** أما الاختلاف بتبديل اللفظ :
فكقوله تعالى : «كالصوف المنفوش» بدل قوله ( @QUR@02 كالعهن المنفوش ) (5)
~~وكقوله تعالى : «فامضوا إلى ذكر الله» (بدل
PageV04P100
# قوله) ( @QUR@04 فاسعوا إلى ذكر الله ) (1)، وكقوله : «فكانت كالحجارة
~~أو أشد قسوة» بدل قوله : ( @QUR@02 فهي كالحجارة ) (2)، وكقوله :
~~«والسارقون والسارقات» بدل قوله : ( @QUR@02 والسارق والسارقة ) (3).

### |||| ** وأما الاختلاف فى التركيب :
فكقوله تعالى : «ضربت عليهم المسكنة والذلة» بدل قوله ( @QUR@04 وضربت
~~عليهم الذلة والمسكنة ) (4) وكقوله : «وجاءت سكرة الحق بالموت بدل قوله : (
~~@QUR@04 وجاءت سكرة الموت بالحق ) (5)

### |||| ** وأما الزيادة :
فكقوله تعالى : ( @QUR@07 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
~~) (6) وهو أب لهم» وكقوله تعالى : ( @QUR@07 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة
~~) (7) انثى

### |||| ** وأما فى المعنى :
فكقوله تعالى : ( @QUR@04 ربنا باعد بين أسفارنا ) (8) بكسر العين وقوله
~~«باعد» بفتح العين. وكقوله تعالى ( @QUR@09 هل يستطيع ربك أن ينزل علينا
~~مائدة من السماء ) (9) بالياء المفتوحة ورفع الباء من ربك. فإنه مخالف فى
~~المعنى إذا قرئت بالباء المفتوحة ، والياء المفتوحة من ربك.

### |||| ** الوجه الثانى :
وإن سلمنا سلامته عن التناقض ، والاختلاف غير أن ذلك / / ليس بمعجز.
# فإنه معتاد من كثير من الخطباء ، والشعراء مع طول كلامه بحيث لو تتبعه
~~أبلغ الناس لما وجد فيه سقطة ، ولا ذلة فضلا عن التناقض والاختلاف ، ويظهر
~~ذلك ظهورا كليا فيما يكون على مقدار بعض السور القصار بتقدير التحدى بها.
PageV04P101
# وأما القول بأن وجه الإعجاز فيه موافقته لقضية العقل ودقيق المعانى ؛ فهو
~~باطل أيضا :
# فإن ذلك غير خارق للعادة ؛ بل هو معتاد فى أكثر كلام البلغاء ، ثم ينتقض
~~بكلام الرسول الذي ليس بمعجز ، فإنه يدل على دقيق المعانى ، وكذلك كلام
~~التوراة ، والإنجيل ، وليس بمعجز عندكم.
# وأما القول بأن وجه إعجازه قدمه ؛ فهو باطل أيضا :
# لأنه إن أريد بالقرآن ما هو المسموع من الحروف / والأصوات المنتظمة ؛
~~فليس ذلك قديما على ما سبق فى مسألة الكلام (1).
# وإن أريد به المقروء ؛ فقد سبق إبطاله قبل هذا.
# ثم إنه لو جاز أن يجعل كلام الله القديم معجزة ؛ لجاز أن تكون كل صفة من
~~صفاته ms1034 : كعلمه ، وقدرته ، وغير ذلك معجزا ؛ وهو محال.
# وأما القول بأن وجه الإعجاز فيه : دلالته على الكلام القديم فباطل :
# فكتب الأنبياء المتقدمين من الزبور ، والصحف ، والتوراة ، والإنجيل ؛
~~فإنها دالة على كلام الله القديم ، وليست معجزات.
PageV04P102
# وأما القول بأن وجه الأعجاز فيه الصرفة (1) فهو أيضا باطل من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن إجماع المسلمين قبل وجود القائلين بهذه المقالة على أن القرآن معجزة
~~الرسول الدالة على صدقه ، فالقول بأنه لا إعجاز فى القرآن ؛ بل الإعجاز فى
~~الصرفة ، يكون خرقا لإجماع المسلمين قبل وجود المخالفين. وأنتم لا تقولون به.

### |||| ** فلئن قلتم :
إجماع الأمة على كون القرآن معجزا : إنما كان باعتبار أنه يتعذر الإتيان
~~بمثله ، وكون الصرفة معجزة باعتبار أنها على خلاف العادة ؛ فلا مناقضة بين
~~كون القرآن معجزا ، وكون الصرفة معجزة بالتفسيرين المذكورين. ويكون الدال
~~على صدق الرسول الصرفة دون القرآن.

### |||| ** فنقول
: الإتيان بكلام القرآن : إما أن يكون معتادا ، أو غير معتاد ، فإن كان غير
~~معتاد : فهو المعجز لا نفس الصرفة.
# وإن كان معتادا : فيمتنع تسميته معجزا ؛ بل المعجز ما هو خارق للعادة ؛
~~وهو الصرفة عن المعتاد.
# وقال الإمام الشهرستانى : (عن النظام) التاسعة : قوله فى إعجاز القرآن
~~إنه من حيث : الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ، ومن جهة الدواعى عن
~~المعارضة ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا ، حتى لو خلاهم لكانوا
~~قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما». (الملل والنحل 1 /
~~56 ، 57).. ويقول الأديب مصطفى صادق الرافعى : «النظام هو الذي بالغ فى
~~القول بالصرفة عرفت به وكان هذا الرجل من شياطين أهل الكلام ... والقول
~~بالصرفة هو المذهب الفاشى من لدن قال به النظام يصوبه فيه قوم ، ويشايعه
~~آخرون .. وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه ( إن
~~هذا إلا سحر يؤثر ) سورة المدثر 74 / 24 وهذا زعم رده الله على أهله
~~وأكذبهم فيه وجعل القول به ضربا من العمى ( أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون )
~~فاعتبر ذلك بعضه ببعضه فهو كالشيء الواحد» [إعجاز القرآن والبلاغة النبوية
~~تأليف مصطفى ms1035 صادق الرافعى الطبعة الثامنة سنة 1965 المكتبة التجارية الكبرى
~~بمصر ص 162 164 بتصرف].
# وقد رد الآمدي على القول بالصرفة وأبطله بأربعة أوجه كما تصدى أهل السنة
~~للرد على القائلين بالصرفة ، ولمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما
~~أورده الآمدي هاهنا. انظر : إعجاز القرآن للباقلانى ت : السيد أحمد صقر دار
~~المعارف بمصر سنة 1963 م خاصة ص 29 31 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 452 وما
~~بعدها. وأصول الدين للبغدادى ص 183 ، 184 ، وشرح المواقف للجرجانى الموقف
~~السادس ص 98 108. تحقيق ونشر الدكتور أحمد المهدى. وشرح المقاصد للتفتازانى
~~3 / 289 وما بعدها.
# ومن الكتب الحديثة : مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم
~~الزرقانى ج 2 ص 310 وما بعدها ط : دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى
~~وشركاه.
PageV04P103
# ولهذا فإنه لو قال : آيتى أننى أقوم ولا يقدر أحد منكم على القيام فى وقت
~~عينه ؛ فإن قيامه لا يكون معجزا ؛ بل ما هو خلاف المعتاد ؛ وهو صرفهم عن
~~القيام.

### |||| ** الثانى :
أنه تحدى بالقرآن على كل العرب. فلو كان الإعجاز فى نفس الصرفة. لكانت
~~الصرفة على خلاف المعتاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة
~~إليه. ولو كانت الصرفة على خلاف المعتاد بالنسبة إلى كل أحد لكان الإتيان
~~بمثل كلام القرآن معتادا بالنسبة إلى كل أحد. [ولو كان معتادا بالنسبة إلى
~~كل أحد] (1) فالمعتاد كذلك ليس هو الكلام الفصيح ؛ إذ هو غير معتاد لكل أحد
~~؛ بل المعتاد لكل أحد : إنما هو الكلام الركيك المثلج المستغث ، ويلزم أن
~~يكون كلام القرآن كذلك ركيكا مستغثا ، وليس كذلك باتفاق أهل الأدب.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان الإعجاز فى الصرفة ، فكلام القرآن قبل الصرفة يجب أن يكون
~~معتادا. وإلا لما كانت الصرفة معجزة ؛ لأنها لا تكون على خلاف العادة. ولو
~~كان مثل كلام القرآن / معتادا قبل الصرفة لما ثبت صدقه ؛ لإمكان معارضة
~~القرآن بما وجد من كلامهم مثل القرآن قبل الصرفة ؛ لأن التحدى. لم يكن بشيء
~~من الكلام مثل القرآن بعد التحدى ؛ بل الإتيان بمثله. وسواء ms1036 كان موجودا قبل
~~التحدى ، أو بعده.

### |||| ** الرابع :
وهو خاص بمذهب المرتضى ، أنه لو كان الإعجاز بفقدهم العلوم التى تتوقف
~~عليها معارضة القرآن مع أنهم كانوا عالمين بها قبل ذلك ؛ لعلموا ذلك من
~~أنفسهم عند الصرفة ، ولو علموا من أنفسهم ذلك لتناطقوا به فيما بينهم. ولو
~~تناطقوا به فيما بينهم لشاع وذاع ، وكثرت طرق الاسماع نظرا إلى أن العادة
~~جارية بالتحدث بخوارق العادات. وحيث لم يكن كذلك دل على فساد الصرفة بهذا
~~الاعتبار.

### |||| ** فإن قيل :
إنما لم يشع ذلك عنهم لأنهم كانوا / / حريصين على إبطال حجته وفى إشاعة ذلك
~~تقرير حجته ، والحريص على إبطال أمر لا يسعى فى تصحيحه وتقريره.

### |||| ** قلنا :
فاعترافهم بذلك العجز : إما أن يكون تقريرا لحجته ، وملزما لهم بتصديقه. أو
~~لا يكون كذلك ؛ لاعتقادهم استناد ذلك إلى سحره كما قال تعالى حكاية عنهم (
~~@QUR@05 إن هذا إلا سحر يؤثر ) (2)
PageV04P104

### |||| ** فإن كان الأول :
استحال تواطؤ الخلق العظيم مع اعتقادهم صدق الرسول على تكذيبه ؛ إذ هو خلاف
~~العادة.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فلا يكون ذلك مانعا من إشاعته ، والتذاكر به.
# وأما القول بأن جهة الإعجاز فيه النظم ، والبلاغة : فباطل أيضا : لأنه قد
~~بان امتناع كون كل واحد منهما معجزا ، وضم ما ليس بمعجز إلى ما ليس بمعجز ؛
~~لا يوجب الإعجاز فيه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون القرآن معجزا ؛ غير أنه معارض بما يدل
~~على عدم إعجازه ؛ لأنه لو لكان معجزا ؛ لكان معجزا لكونه خارقا للعادة ،
~~ولو كان معجزا لكونه خارقا للعادة ، لكان ما ظهر من العلوم الرياضية :
~~كالهندسية ، والحسابية ، وغيرها من العلوم التى لم تكن معتادة قبل ظهورها ،
~~معجزات. وأن تكون دالة على صدق من أتى بها عند دعواه الرسالة ، ولم يقولوا به.
# سلمنا أنه معجز ، وأنه لم يظهر إلا على يده ؛ ولكن لا نسلم دلالته على
~~صدقه ؛ لأنه من الجائز أن يكون قد حصل ذلك له قبل الرسالة ، ودعوى النبوة
~~ولم يظهره. فإنه لا مانع على أصلكم من إجراء الخوارق على يد من ليس بنبي.
~~وعلى تقدير جواز تقدمه على ms1037 التحدى يخرج عن أن تكون دالة على صدقه من حيث إن
~~المعجزة إنما تدل من جهة كونها نازلة منزلة التصديق من الله تعالى له
~~بالقول ، وما يكون / موجودا قبل التحدى لا ينزل هذه المنزلة.
# وأما ما ذكرتموه من باقى المعجزات : فكلها منقولة على لسان الآحاد ؛ فلا
~~تكون الحجة قائمة بها فى القطعيات (1).
# كيف وأنها لو كانت واقعة مع كونها من خوارق العادات ؛ لاشتهرت ، وشاعت
~~وذاعت على لسان أهل التواتر ، على ما جرت به العادة فى نقل كل ما يخالف
~~العادة. فحيث لم يكن كذلك ؛ دل على أنها لم تقع.
PageV04P105
# سلمنا ظهور المعجزات على يده : ولكن لا نسلم التحدي (1)، وما ذكرتموه من
~~الآيات ، فلا نسلم أنه قصد بها التحدى ؛ فإنه يحتمل أنه قصد بذلك ما جرت
~~العادة من البلغاء من الخطباء والشعراء ، من تعظيم أقوالهم ، وتفخيمها ،
~~والتعلى ، والترفع بما يقولونه ، وينتحلونه ، ومع قيام هذا الاحتمال ؛ فقد
~~انتفى القطع بالتحدى.
# سلمنا أنه تحدى. ولكنه تحدى بكل القرآن ، أو بعضه.
# إن قلتم إنه تحدى بكل القرآن لقوله تعالى ( @QUR@019 قل لئن اجتمعت الإنس
~~والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
~~ظهيرا ) (2) [فلا حاجة فيه ؛ لأنه خصص التحدى باجتماع الإنس ، والجن.
~~واتخاذ بعضهم لبعض ظهيرا] (3). ويلزم من ذلك أن لا يتحقق وجه التحدى
~~والتعجيز ، إلا بتقدير اجتماع الثقلين ، وتماليهما على محاولة المعارضة ؛
~~ولم يتحقق ذلك.
# وإن قلتم : إنه تحدى ببعض القرآن ؛ فقد وقع الاتفاق على أن الإعجاز لا
~~يقع بما دون الآية منه. وما زاد على ذلك فالآيات فيه مختلفة.
# فمنها ما يدل على التحدى بعشر سور.
# ومنها ما يدل على التحدى بسورة واحدة.

### |||| ** فإن قلتم :
إن التحدى بسورة واحدة : فإما أن تكون معينة أو غير معينة. القول بالتعيين
~~غير معلوم من القرآن ، ولا من غيره ؛ بل هو ترك لظاهر لفظ السورة.
# كيف وأنه يلزم أن لا يكون باقى القرآن معجزا ولم تقولوا به.
# وإن كانت غير معينة ؛ بل التحدي بأى سورة كانت منه حتى أنه يدخل فيها ms1038
~~سورة الكوثر. فكل عاقل يعلم علما ضروريا أن سورة الكوثر لم تبلغ مبلغا
~~يتيقن فيه عجز بلغاء العرب عن الإتيان بمثلها ، وعلى هذا التفصيل يكون
~~الكلام فى العشر سور (4).
# «نحن ننزل الكلام على كل واحد من القسمين ، فتارة نقول : إن التحدى بكل
~~القرآن لا بمعنى أن بعضه ليس متحدى به كما ذهب إليه المعتزلة ؛ إذ هو من
~~أعم الآيات الدالة على التحدى بعشر سور ، وبسورة واحدة ؛ بل بمعنى أن
~~التحدى وقع تارة بكل القرآن ، وتارة ببعضه ... إلخ».
PageV04P106
# سلمنا أنه تحدى بكل القرآن على الإنس خاصة ، غير أنا لا نسلم بلوغ خبر
~~التحدى فى زمانه وقد تحديه إلى كل الناس ، فإنا نعلم أن من كان فى أطراف
~~الأرض ، لم يسمع به فى زمانه ، فضلا عن تحديه بالقرآن.
# وعلى هذا التقدير لا يدل ذلك على صدقه بتقدير عجز المستمعين له عن
~~المعارضة ؛ لأنهم بعض الناس ، وعجز بعض الناس لا يدل على صدقه (1) وإلا كان
~~/ كل من تفرد بصنعه يعجز / / عنها بعض الناس ، وادعى مع ذلك النبوة ؛ أن
~~يكون صادقا فى دعواه ؛ وهو محال.
# سلمنا بلوغ التحدى إلى كل الناس. ولكن لا نسلم أن المعارضة لم تقع (2).

### |||| ** فلئن قلتم
: لو وجدت المعارضة ؛ لظهرت ، واشتهرت ؛ لأنها من الأمور العظيمة.
# والعادة تحيل أن لا تنتقل.

### |||| ** قلنا :
لا نسلم أنها ما ظهرت.
# وبيانه : ما اشتهر ، وشاع ، وذاع مما عارض به مسيلمة (3)، والأسود
~~العنسى (4) وما عارضت به العرب من القصائد السبع ، وما عارض به ابن المقفع
~~(5)، والمعرى (6) وغيرهم.
PageV04P107

### |||| ** فلئن قلتم
إن ذلك لا يقع معارضا للقرآن لركاكته بالنسبة إلى بلاغة القرآن ؛ فهى دعوى
~~معارضة بنقيضها من الخصوم.
# سلمنا أن المعارضة ما ظهرت ؛ ولكن لا نسلم أن كل ما كان من الأمور
~~العظيمة لا بد وأن يشتهر ، ودليله سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
~~كون التسمية آية من القرآن فى أول كل سورة وكذلك التثنية فى إقامة الصلاة
~~عندكم من الأمور العظيمة ، ولم تشتهر بحيث نقلت تواترا ؛ بل أبلغ من ذلك
~~أمر النبوة. وكم من نبى ms1039 لم يعرف ولم يشتهر (1).
# سلمنا أن كل ما كان من الأمور العظيمة لا بد وأن يشتهر ؛ ولكن إذا وجد له
~~مانع ، أو إذا لم يوجد.

### |||| ** الأول
: ممنوع ، والثانى : مسلم. وبيان احتمال وجود المانع : أنه من الجائز أن
~~يكون المعارض قد أخفى ما عارض به : إما لمال ارتشى به لا يقدر على تحصيله
~~بغير هذا الطريق. أو لخوفه من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~الذين اتبعوه ؛ لطلب الرئاسة ، والملك ، والأغراض الدنيوية ، أو أن أصحابه
~~صلى الله عليه وسلم توافقوا على كتم المعارضة ، وسترها ، واعدامها لاستيلائهم
~~على البلاد ، وعموم حكمهم على العباد بحيث استأصلوها. ولم يبق منها شيء ،
~~ولا من ناقليها.
# سلمنا أن المعارضة لم توجد. ولكن لا نسلم أن ذلك يدل على عجزهم عنها (2).

### |||| ** قولكم
: لو كانوا قادرين عليها لأتوا بها ؛ إذ هى أبلغ الطرق ، وأسهلها فى افحامه
~~، ودفع الضرر عنهم.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يكون القادر على المعارضة عدد يسير. وقد اتبعوه ، وأظهروا
~~العجز عن المعارضة محافظة على ما كانوا يبتغونه فى معاضدته من الملك ،
~~والاحتواء على أمور الدنيا.
# وعلى هذا فلا ضرر عليهم فى الموافقة حتى يقال بدفعها بالمعارضة.
# سلمنا عدم الموافقة له من الكل ؛ ولكن لا نسلم مع ذلك أن عدم المعارضة
~~يدل على عجزهم عنها.
PageV04P108
### ||| ** وبيانه من اثنى عشر وجها :

### |||| ** الأول :
أنه من المحتمل أنهم تركوا معارضته ؛ لعدم / اكتراثهم به ، وظنهم أن ذلك
~~أنجع الطرق فى اخماد ما أتى به ، وخمول دعوته.

### |||| ** الثانى :
أنه من المحتمل أنهم ظنوا أن دفعه بالقتال ، والحرب أقضى إلى مقصودهم من
~~المعارضة.

### |||| ** الثالث :
أنه لا يخفى على ذى أدب ما القرآن عليه من البلاغة والفصاحة ، والنظم
~~الغريب. وأن المقتدر على ذلك بتقدير فرضه ليس إلا الأقلون ، وعند ذلك فمن
~~المحتمل أن تكون محاذرتهم للمعارضة خوفا من استرابة بعض الناس فى التفضيل ،
~~واستقرار إعجاز القرآن فى نفوسهم.

### |||| ** الرابع :
هو أن العرب كما أنهم دعوا إلى النظر فى آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
~~فقد دعوا إلى النظر فى آيات ms1040 الوحدانية والمعاد وغير ذلك.
# ومع ذلك فإنهم لم ينظروا فيها مع قدرتهم عليها ، فعدم نظرهم فى معجزاته ؛
~~لا يدل على عجزهم عنها.

### |||| ** الخامس :
هو أن القرآن مشتمل على النظم الغريب ، والبلاغة والإخبار عن الغيب ، وغير
~~ذلك من العجائب. ولعلهم لم يعلموا وجه التحدى هل هو بالنظم ، أو البلاغة ،
~~أو الإخبار بالغيب ، أو بالمجموع ، فلذلك عدلوا عن المعارضة إلى غيرها.

### |||| ** السادس :
أنه من المحتمل أنهم ظنوا لضعفه صلى الله عليه وسلم وخموله فى ابتداء أمره ،
~~وقلة المعين له. أن أمره لا ينتهى إلى ما انتهى إليه من الاستيلاء على
~~البلاد ، وعموم حكمه ، وتكليفه للعباد. فلذلك لم يعارضوه ؛ لعدم اعتقادهم
~~توجه المحذور نحوهم. وبعد أن قويت شوكته وعلت كلمته ، امتنعوا من المعارضة
~~خوفا كما جرت عادة الرعايا مع الملوك.

### |||| ** السابع :
أنه من المحتمل أنهم كانوا يعتقدون أن ما كان لهم من النظم ، والنثر أفصح ،
~~وأبلغ من القرآن. وأن ذلك مما لا يتشكك فيه أحد من البلغاء ، فلذلك لم
~~يتعرضوا للمعارضة.
PageV04P109

### |||| ** الثامن :
أنه من المحتمل أنه وجد لهم مانع من تعاطى / / المعارضة إما من رشوة ، أو
~~خوف فتنة ، وتوقى ما يفضى إلى فساد المعيشة من أهله ، وأصحابه. وانتشار
~~القتال بسبب ذلك بين قبائل العرب كما هو المعتاد منهم. أو لاشتغالهم
~~بمعايشهم ، وما هو أهم فى نظرهم من المعارضة.

### |||| ** التاسع :
أنه من الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتى له القرآن فى مدة
~~مديدة لا يتأتى لأبلغ بليغ مثل القرآن فى دونها ، وحيث لم يأت بلغاء العرب
~~بالمعارضة ، لم يكن ذلك لعجزهم عن الإتيان بمثله ؛ بل إنما لعدم بلوغهم مثل
~~تلك المدة أو لعدم اصطبارهم على مكابدة الإتيان بمثل القرآن فى تلك / المدة.

### |||| ** العاشر :
هو أن القرآن مشتمل على تواريخ المتقدمين ، وسير الأولين ، والعلم بالله
~~تعالى ، وصفاته ، والعلم بهذه الأمور غير معجوز عنه بالنسبة إلى المتعاطى له.
# ولا يخفى أن العرب لم يكونوا من أهل النظر ، وعلوم السير. والمعارضة إنما
~~تكون بأن يأتوا بكلام مشتمل على كل ما اشتمل عليه القرآن. ms1041 ولم يكونوا
~~عالمين بكل ما اشتمل عليه القرآن ، وإن كان ذلك مقدورا لهم بتقدير تعاطيه ،
~~فلذلك تركوا المعارضة ؛ لما فيها من عسر الاشتغال بالعلوم النظرية ،
~~والعقلية. وترك ما هو المهم لهم من معيشتهم. أما أن يكون ذلك معجوزا عنه فلا.

### |||| ** الحادى عشر :
أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن فقط وإلا لما
~~عجزوا عنه ؛ بل إنما كان يطلب منهم أن يأتوا به من عند الله على ما قال
~~تعالى : ( @QUR@010 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ) (1).
# ولا يخفى أن الإتيان بمثله من عند الله تعالى غير مقدور. ولا يلزم أن
~~يكون نفس القرآن غير مقدور.

### |||| ** الثانى عشر :
أنه يحتمل أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها غفلة ، وذهولا لا لعلة ،
~~ولا يمتنع مثل ذلك فى حق من هو أهل للمعارضة ، فإنهم لا يزيدون على اثنين ،
~~أو ثلاثة. وتطرق ذلك إليهم غير مستبعد عادة.
PageV04P110
# سلمنا عجزهم عن المعارضة للقرآن بمثله ؛ ولكن لا نسلم دلالته على صدقه ؛
~~لأنا إذا فرضنا شخصا حفظه ، ومضى به إلى بلد لم تبلغهم الدعوة ، ولم يسمعوا
~~بمثله ، ولا بمن ورد على يده. فادعى النبوة ، وتحدى به عليهم.
# فإما أن يوجب بذلك التصديق ، أو لا يوجبه.
# فإن أوجبنا التصديق فهو معلوم كذبه.
# وإن لم نوجب التصديق مع ما ظهر لهم على يده من الخارق أفضى ذلك إلي إفحام
~~الرسول الذي لم يظهر ذلك إلا على يده لإمكان أن يقال له : من الممكن أنك
~~حفظته من مكان آخر ، ونقلته إلينا. فإذن لا سبيل إلى القول بأن ما ينقل
~~ويحفظ ، أن يكون دليلا وآية على صدق المدعى وإن كان خارقا للعادة ؛ بل
~~المعجز الذي يستدل به على صدق الرسول يجب أن يكون من قبيل ما لا ينقل :
~~كفلق البحر وقلب العصا حية ، وإحياء الميت ، وإبراء الأكمة ، والأبرص ، إلى
~~غير ذلك مما لا سبيل إلى دعوى إمكان ظهوره على يد غير من ظهر على يده.
# سلمنا دلالته على صدقه. ولكنه معارض بما يدل على أنه ms1042 غير صادق فى دعواه.
# وبيانه : أن موسى كان نبيا صادقا بما ظهر على يده من المعجزات : كشق
~~البحر ، وقلب العصا حية ، وبياض يده إلى غير ذلك من الآيات وقد / نقل عنه
~~نقلا متواترا الخلف عن السلف من اليهود أنه قال لقومه هذه الشريعة مؤبدة
~~عليكم لازمة لكم ما دامت السماوات والأرض. فقد كذب كل من ادعى نسخ شريعته ،
~~وتبديل ملته. فلو قلنا إن محمدا كان نبيا صادقا ، وأن شرعه ناسخ لشرع موسى
~~؛ للزم أن يكون موسى الكليم فيما قاله كاذبا ؛ وهو محال.
# وهذه هى شبهة العنانية (1) من اليهود.
# وزادت الشمعنية (2) منهم على ذلك بإنكار النسخ عقلا ، وقالوا : لو كان
~~محمد نبيا لجاز القول بنسخ الشرائع. والنسخ فى نفسه محال. فإنه إذا أمر
~~بشيء فذلك يدل على حسنه وكونه مرادا وأن فيه مصلحة. فلو نهى عنه فالنهى عن
~~الشيء يدل على قبحه ،
PageV04P111
# وكونه غير مراد ، وأنه لا مصلحة فيه ، ويلزم من ذلك قلب الحسن قبيحا ،
~~والمراد غير مراد ، والمصلحة مفسدة ، ويلزم منه أيضا البداء (1) على الله
~~تعالى وأنه ظهر له ما لم يكن ظاهرا قبله. والندم بعد الأمر ، والطلب ، وكل
~~ذلك ممتنع فى حق الله تعالى.
# وأيضا فإن النسخ فى اللغة عبارة عن الرفع والإزالة ومنه يقال نسخت الريح
~~/ / آثار القوم : أى أزالتها وذلك مما يمتنع تحقيقه فيما أمر به ، أو نهى
~~عنه ؛ لأنه إما أن يكون الرفع لما وقع ، أو لما لم يقع.
# فإن كان الأول : فهو محال.
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن رفع ما لم يقع أيضا محال.
# سلمنا جواز نسخ الشرائع وأنه رسول ؛ لكن لا نسلم أنه ادعى الرسالة إلى
~~الأمم كافة ؛ بل إلى العرب خاصة وقد نطق كتابكم بذلك حيث قال ( @QUR@07 وما
~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (2) وهو دليل اختصاص رسالته بأهل لسانه ،
~~ولغته ، وهذه هى شبهة العيسوية من اليهود (3).

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن محمدا كان موجودا ، وأنه ادعى الرسالة.

### |||| ** قلنا
: ذلك معلوم ضرورة بخبر التواتر. ومن أنكر ذلك فقد ظهرت مجاحدته : وسقطت
~~مكالمته ms1043 : كمنكر وجود مكة ، وبغداد.
# وليس يصح فى الأذهان شيء %~% إذا احتاج النهار الى دليل (4)
# وللرد على شبهة العيسوية من اليهود نقول : بأنه يمتنع عليهم بعد التسليم
~~بصحة رسالته ، وصدقه ، وقيام المعجزة القاطعة ؛ تكذيبه فيما ورد به التواتر
~~القاطع بعموم رسالته إلى الناس كافة ، وأن العموم يشمل الزمان ، والمكان ،
~~فكما أنه مرسل للعالمين ، فرسالته خاتمة الرسالات الإلهية فلا نبى بعده إلى
~~أن يرث الله الأرض ومن عليها.
# انظر رد الآمدي على العيسوية ل 168 / أ، ب).

|وليس يصح فى الأفهام شيء||إذا احتاج النهار إلى دليل|
PageV04P112

### |||| ** قولهم
: معنى التواتر غير مفهوم ؛ ليس كذلك ؛ إذ هو عبارة عن خبر جماعة مفيد
~~لليقين بمخبره.

### |||| ** قولهم
: ذلك يفضى إلى الدوم. إنما يصح أن لو وقفنا العلم الحاصل عن التواتر على
~~معرفة التواتر ، وليس كذلك ، وعلى ما ذكرناه فى الحد من القيد ، وهو خبر
~~جماعة ؛ فلا يخفى خروج خبر الواحد إذا احتفت به القرائن ، وأفاد العلم عن
~~أن يكون داخلا فى الحد.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم لزوم حصول العلم بخبر الواحد.

### |||| ** قلنا
: هذا جحد لما هو معلوم ضرورة ، فإن عاقلا لا ينكر حصول العلم بوجود / مكة
~~وبغداد ، مع أنه لم يشاهدهما ، وليس العلم بذلك مستندا إلى مدرك من المدارك
~~المفيدة للعلم عن الخبر ؛ فكان هو التواتر.

### |||| ** قولهم
: لو حصل العلم بخبر التواتر : إما أن يحصل بخبر كل واحد أو خبر بعضهم. أو
~~بالمجموع.

### |||| ** قلنا :
هذا تشكيك على ما هو معلوم ضرورة فلا يقبل. كيف وأنا نقول المختار من
~~الأقسام المذكورة : إنما هو القسم الثالث ، وهو حصول العلم بالمجموع.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون قد حصل للجمع حالة زائدة ، أو لم يحصل.

### |||| ** قلنا
: بل حصل ، فإن الهيئة الاجتماعية (1) لا تكون مانعا من الكذب ، فهو مكابرة
~~للضرورة (1) من الآحاد مما لا ينكرها عاقل إلا عن عناد.

### |||| ** قولهم
: إذا كان خبر كل واحد على الانفراد يحتمل الكذب فضم ما يحتمل الكذب إلى ما
~~يحتمل الكذب لا يكون مانعا من الكذب ؛ فهو مكابرة للضرورة وما يجده كل عاقل
~~من نفسه عند ms1044 ما إذا أخبره الواحد بخبر من حصول أصل الظن ، وتزايده بالثانى
~~، والثالث ، والرابع إلى أن ينتهى إلى اليقين الذي لا مشكك معه : كما يجده
~~من العلم بوجود مكة ، وبغداد ، فإنه لا مستند له غير الخبر ، ولو قدرنا
~~انفراد الواحد والاثنين من جملة الجماعة المخبرين لنا بذلك ؛ لما حصل لنا
~~العلم به.
PageV04P113
# وعلى هذا فنقول : الكذب وإن تطرق احتماله إلى كل واحد من الآحاد بتقرير
~~الانفراد عادة ؛ فهو غير متطرق إليه عادة بتقدير فرض الاجتماع. وإن كان
~~محتملا عقلا ، وليس الحكم على الجملة بما حكم به على الآحاد لازما.

### |||| ** قولهم
: الخبر المفيد للعلم : إما جملة الحروف ، أو آحادها.

### |||| ** قلنا
: هذا تشكيك على ما هو معلوم بالضرورة ؛ فلا يقبل ، ثم نجيب عنه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
ما المانع أن يكون العلم بالمخبر عنه حاصلا عن العلم بوجود جملة الحروف
~~المتعاقبة ما فقد منها ، وما هو موجود لا عن نفس الحروف المتعاقبة.
# وعلى هذا : فلا نسلم أن العلم بجملة الحروف غير موجود ، وإن كان بعض
~~الحروف غير موجود.

### |||| ** الثانى :
ما المانع أن يكون العلم حاصلا بالحرف الأخير مشروطا بسبق ما وجد من الحروف الأخر.

### |||| ** قولهم
: الشرط لا بد وأن يكون مقارنا للمشروط. لا نسلم ذلك مطلقا. وما المانع من
~~انقسام الشرط الى ما يكون متقدما ، وإلى ما يكون مقارنا ، وذلك لأن الحادث
~~من حيث هو حادث مشروط بسبق عدم نفسه على وجوده ، وعدم الحادث غير مقارن
~~لوجود نفسه.

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم على ما ذكروه الظن الحاصل بخبر الواحد وما زاد ، إنه حاصل
~~بالضرورة من غير / نكير ، وكل ما أوردوه على العلم الحاصل بخبر التواتر ؛
~~فهو لازم فى الظن الحاصل بخبر الواحد ، وما هو جواب له فى الظن ؛ فهو جواب
~~له فى العلم.

### |||| ** قولهم
: الخبر إنما يفيد بالوضع / / والوضع لا يفيد الصفات الحقيقية عنه أجوبة
~~ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أنه قدح فى الضروريات ؛ فلا يقبل.

### |||| ** الثانى :
ما المانع أن يكون حصول العلم عند خبر التواتر بالعلم بالخبر الوضعى لا من
~~نفس الخبر الوضعى.
PageV04P114

### |||| ** الثالث :
ما المانع ms1045 أن يكون المفيد هو نفس الخبر مشروطا بالوضع لا أن الوضع هو
~~المفيد للعلم.
# وعلى هذا فلا يكون ما ذكروه متجها.

### |||| ** قولهم
: شرط التواتر أن يكون الخبر غير محسوس ، والغلط غير ممتنع فى المحسوسات.

### |||| ** قلنا
: عقلا ، أو عادة. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# ولا يلزم من الاحتمال العقلى امتناع القطع العادى كما سبق تحقيقه مرارا.
~~ونحن فى هذا المقام إنما ندعى العلم العادى دون غيره.
# كيف وأن ما ذكروه أيضا تشكيك فى العلوم الضرورية ؛ فلا يقبل.

### |||| ** قولهم
: إنما يكون مفيدا للعلم أن لو لم يحملوا عليه بالسيف.

### |||| ** قلنا
: هذا (1) الاحتمال (1) وإن كان ممكنا عقلا ؛ فهو غير قادح مع وجود ما
~~نعلمه من العلم الضرورى باخبار التواتر.

### |||| ** قولهم
: إنما يكون التواتر مفيدا للعلم أن لو كان المخبرون لا يحصرهم عدد ، ولا
~~يحويهم بلد ، وليس كذلك. فإن أهل بلد من البلاد لو أخبروا عن واقعة وقعت
~~بهم ، ونائبة حلت فيهم ؛ فإن العلم الضرورى يحصل لنا بذلك. وإن حواهم بلد ،
~~وكان عددهم محصورا.

### |||| ** قولهم
: شرط ذلك أن تختلف أنساب المخبرين ، وأوطانهم ، وأديانهم ليس كذلك أيضا ،
~~فإنه إما أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد يمتنع معه تواطؤهم علي الكذب عادة ،
~~أو لا يكون كذلك.

### |||| ** فإن كان الأول :
فلا أثر لهذه الشروط.

### |||| ** وان كان الثانى :
فالعلم غير حاصل بخبرهم. سواء وجدت هذه الشروط ، أو لم توجد.
PageV04P115

### |||| ** قولهم :
شرط ذلك أن يكونوا صلحاء مؤمنين ؛ ليس كذلك أيضا. فإن أهل قسطنطينية لو
~~أخبروا بموت ملكهم حصل العلم الضرورى بذلك وإن كانوا كفره ؛ بل ولو أخبر
~~بذلك العدد الكثير الذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة ؛ لحصل العلم
~~بذلك ، وإن لم يكونوا معترفين بوجود الإله تعالى وبهذا يبطل قولهم : شرطه
~~أن يكون فيهم الإمام المعصوم.
# قولهم : إنما يكون مفيدا للعلم إذا استوى طرفاه ، ووسطه.

### |||| ** قلنا :
إذا / ضبطنا الخبر المتواتر بما يحصل منه العلم فمهما حصل العلم بالخبر
~~علمنا ضرورة تحقق التواتر ، وجميع شروطه. وإنما يلزم الإشكال أن لو
~~استدللنا على حصول العلم من التواتر ، بصحة التواتر وبيان شروطه وليس ms1046 كذلك
~~؛ بل إنما يستدل على صحة التواتر ، بحصول العلم به ، وعلى هذا فالعلم بوجود
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم . وادعائه للرسالة ؛ حاصل بالضرورة على ما
~~حققناه من أخبار الجمع الكثير ؛ فكان متواترا ، ولزم القول بوجود جميع شروطه.
# وعلى هذا يخرج الجواب أيضا عما أوردوه من أخبار اليهود (1)، والنصارى
~~(2)، والشيعة (3) حيث أنا لم نستدل [بكثرة العدد] (4) على حصول العلم منه
~~؛ بل بالعكس.

### |||| ** قولكم :
التواتر إما أن يفيد العلم ضرورة ، أو نظرا.

### |||| ** قلنا :
بل ضرورة ومن قال بكونه نظريا ؛ فهو مخصوم بما سبق فى إبطاله.

### |||| ** قولهم :
لو كان ضروريا لما خالفناكم فيه :

### |||| ** قلنا :
المخالفة إما فى أصل العلم ، أو فى كونه ضروريا. لا سبيل إلى الأول ؛ إذ هو
~~خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم بوجود مكة ، وبغداد.
# وإن كان الثانى : وهو تسليم العلم والمنازعة فى كونه ضروريا ؛ فقد سلموا
~~ما هو المقصود ، وهو كون التواتر مفيدا للعلم ؛ إذ المقصود ليس إلا إثبات
~~نفس العلم ، لا أنه بجهة الضرورة.
PageV04P116
# كيف وأن العلم إذا سلم وجوده ؛ فلا يخرج عن أن يكون ضروريا ، أو نظريا.
# وقد بطل كون العلم الحاصل بالتواتر نظريا ؛ لما سبق ؛ فتعين أن يكون
~~ضروريا.

### |||| ** قولهم :
سلمنا إفادة التواتر للعلم ؛ ولكن لا كل تواتر ؛ بل التواتر المحتف
~~بالقرائن.

### |||| ** قلنا :
إذا عرف أن ضبط التواتر إنما هو بما حصل به من العلم ؛ فلا التفات إلى ما
~~قيل. وبه يندفع ما ذكروه من اختلاف قرائح الناس فى الاطلاع على القرائن.

### |||| ** قولهم
: التواتر إنما يفيد العلم بالنسبة إلى من سمعه ؛ مسلم. غير أن ما ندعى / /
~~التواتر فيه من وجود رسول الله ، وادعائه للرسالة لا يتقاصر عن التواتر
~~المفيد لوجود العلم بمكة ، وبغداد. ولو أنكر منكر فى وقتنا هذا ممن نشأ فى
~~خطتنا ، أو فى خطة مجاورة لخطتنا وجود مكة ، وبغداد ، كان منسوبا إلى
~~المكابرة ، والعناد ؛ فكذلك وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعائه
~~للرسالة. كيف وأن المنكر لذلك إن كان يهوديا ، أو نصرانيا.
# وبالجملة ممن تدين بشريعة بعض الأنبياء فكل ms1047 ما وجهه من انكار وجود محمد ،
~~وادعائه الرسالة ، وإنكار التواتر بذلك ؛ فهو لازم عليه فى إثبات وجود نبيه
~~، / وادعائه للرسالة. والجواب إذ ذاك يكون متحدا.

### |||| ** قولهم :
لا نسلم ظهور المعجزات على يده.

### |||| ** قلنا :
دليله ظهور القرآن على يده ، والقرآن معجزة.

### |||| ** قولهم :
لا نسلم أنه ظهر على يده.

### |||| ** قلنا :
ذلك معلوم بالتواتر : كالعلم بوجوده ، وادعائه للرسالة.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم وجود التواتر فى آحاد آياته.

### |||| ** قلنا
: دليلة أنه ما من آية من آحاد آياته ، إلا وهى منقولة إلينا على لسان
~~جماعة يفيدنا خبرهم العلم القطعى بصحة نقلهم عمن نقلوها عنه حتى أنه لو
~~أراد مريد تغيير آية
PageV04P117
# أو كلمة منه بزيادة ، أو نقصان فى عصرنا هذا لم يجد إليه سبيلا. وكان ذلك
~~مردودا عليه من جماعة لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب ؛ فكان نقلها عمن
~~نقلت عنه إلينا متواترا.
# ونعلم أيضا علما ضروريا أن حكم الناقلين إلينا فى ذلك بالنسبة إلى
~~الناقلين إليهم كحكمنا بالنسبة إليهم. وكذلك فى كل عصر إلى أن ينتهى ذلك
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
# كيف وأن القرآن لا يتقاصر فى العلم بنقل آحاد آياته عن آحاد أبيات ديوان
~~بعض الشعراء المشهورين : كامرئ القيس (1) وغيره. وما من واحد منها إلا وهو
~~معلوم من نقله عن شاعره حتى أنا نعلم أنه لو منع مانع من نسبة آحاد أبياته
~~إلى ذلك الشاعر ولو فى أى عصر كان من عصرنا ، أو فيما تقدم عليه ، لرد عليه
~~جمع لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب.
# ولا يخفى أن محافظة المسلمين على نقل القرآن ، وحفظه عن التبديل ،
~~والتغيير فى كل عصر أشد من محافظة النقلة عن ديوان امرئ القيس ، وغيره ؛
~~فكانت آحاد آيات القرآن أولى أن تكون متواترة.

### |||| ** قولهم
: إن الحفاظ للقرآن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا عدد التواتر ؛
~~مسلم. ولكن ليس فى ذلك ما يدل على أن آحاد الآيات غير متواترة ؛ لجواز أن
~~يكون الحفظة لكل آية السامعون لها وإن لم يكونوا حافظين لغيرها ، قد بلغوا
~~عدد التواتر. ms1048

### |||| ** قولهم
: إن عثمان (2) عند جمع القرآن كان يتلقى آحاد الآيات من آحاد الناس وما
~~كان يتوقف فيها على عدد التواتر (3).

### |||| ** قلنا :
ما كان يتوقف فى كل آية على عدد التواتر فى أصل نقلها عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أو فى أصل وضعها ، وترتيبها ، وطولها ، وقصرها وتقديمها ،
~~وتأخيرها.
PageV04P118

### |||| ** الأول :
ممنوع ، فإنه ما من آية من القرآن إلا وكان نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~متواترا.

### |||| ** والثانى :
مسلم ولا يمتنع أن يكون أصل الآية متواترا ، وترتيبها فى القرآن وتقديمها ،
~~/ وتأخيرها ؛ ثابتا بالظن.

### |||| ** قولهم :
إن مصاحف الصحابة مختلفة وكل واحد أنكر مصحف الآخر.

### |||| ** قلنا
: المصاحف المشهورة فى زمن الصحابة [كلها كانت متواترة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم على اختلاف حروفها وكلها] (1) كانت مقروءة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم ومعروضة عليه ، وحيث اتفقت الصحابة على مصحف عثمان دون
~~غيره ، لم يكن لأن ما عداه ليس قرآنا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل
~~لأنه آخر ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلى به إلى أن قبض.
~~واتفاقهم على إعدام ما سواه وحرقه : إنما كان لخوفهم من وقوع الاختلافات فى
~~روايات القرآن ، وخروج القرآن بسبب ذلك فيما بعدهم عن التواتر فى كل حرف منه.

### |||| ** قولهم :
إن الاختلاف فى التسمية ، يدل على أنها ليست متواترة.

### |||| ** قلنا
: لم يقع الاختلاف فى كونها من القرآن ، وإنما وقع الخلاف فى وضعها آية فى
~~أول كل سورة ، ولا يمتنع أن تكون متواترة ، ووضعها مجتهدا فيه.

### |||| ** قولهم
: إن ابن مسعود (2) أنكر أن تكون الفاتحة / / والمعوذتان من القرآن من غير
~~تبديع ، ولا تكفير.

### |||| ** قلنا
: أنكر كون الفاتحة ، والمعوذتين أن تكون منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو أن حكمها ليس حكم القرآن.

### |||| ** الأول
: ممنوع. والثانى مسلم ، ولا يلزم من ذلك خروجها عن كونها متواترة وأنها
~~داخلة فى المعجزة وإن لم يكن حكمها حكم القرآن.
PageV04P119
# [
### |||| ** قولهم
(1):
### |||| ** القرآن
] لا يدل على صدق الرسول لجواز أن يكون قد نقله عن غيره بعد تحفظه ، ولم
~~يظهر إلا ms1049 عنه.

### |||| ** قلنا
: هذا ممتنع لأن القرآن من أوله إلى آخره مشتمل على ذكر وقائع وأحوال جرت
~~له ، ولصحابته معه ، ووقعت على وفق ما أخبر به : إما قبل خبره ، أو بعده ،
~~وذلك كما روى أن بعض الصحابة قال فى يوم حنين : لن نغلب اليوم عن قلة ، وأن
~~الناس توقفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم ، وبقى معه نفر
~~يسير فانزل قوله تعالى : ( @QUR@026 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن
~~عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 25 ثم أنزل الله
~~سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) (2) على وفق الواقع.
# ومن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض زوجاته حديثا
~~فأظهرت عليه صاحبة لها فنزل قوله تعالى : ( @QUR@07 وإذ أسر النبي إلى بعض
~~أزواجه حديثا ) (3) الآية.
# ومن ذلك ما نزل من القرآن فى قصة براءة عائشة (4)، وقصة زوجة زيد (5)
~~وذم أبى لهب (6)، وقصته عليه الصلاة والسلام مع أبى بكر فى الغار (7)،
~~والآيات الواردة فى يوم بدر (8)، وأحد (9) إلى غير ذلك من / الوقائع
~~الكثيرة.
PageV04P120
# وعند ذلك : فإما أن تكون هذه الأمور دالة على اختصاصه بالقرآن وأنه لم
~~يظهر إلا على يده ، أو لا تدل عليه.
# فإن كان الأول : فهو المطلوب ، على أن كل عاقل ناظر إلى هذه الأحوال يعلم
~~ضرورة اختصاص القرآن به دون غيره.
# وإن كان الثانى : فمع بعده فلا نسلم تصور إظهاره له مع التحدى ودعوة
~~النبوة ؛ بل لو كان كاذبا فى دعوى الرسالة فالله تعالى يطمس على قلبه ،
~~ولسانه بحيث لا يقدر على الإفصاح بآية منه ، وإن أقدره الله على إظهاره ؛
~~فلا بد وأن يقيض له من يكذبه.
# أما أن يكون ذلك الشخص حافظا للقرآن فيبتدر إلى تلاوته وإظهار تكذيبه ،
~~أو بالمعارضة بمثله ؛ بل أبلغ من ذلك وهو أن أحدا لو أخذ حجر المغناطيس
~~الجاذب للحديد بخاصية به ومضى به إلى بلد لا يعرف ذلك الحجر فيه ولا سمع به
~~وادعى النبوة وجعل آية صدقه جذب ذلك الحجر الحديد ، كما ms1050 جعل موسى آيته بلع
~~عصاه للعصى.
# فقد قال القاضى أبو بكر ، والأئمة من أصحابنا : أنه لا يتمكن منه ؛ بل لا
~~بد وأن تذهب تلك الخاصية عن حجر المغناطيس فى ذلك الموضع ، أو أن يقيض الله
~~تعالى له أمثال ذلك الحجر فى ذلك الموضع مع شخص آخر يظهر به كذبه ،
~~وافتراه.

### |||| ** قولهم
: إن الهيئة الاجتماعية صادرة عنه دون مفردات الكلمات وآحاد الآيات : عنه
~~أجوبة :
# الأول : أنه لو كان الأمر على ما ذكروه ؛ لاستحال فى العادة مع تحديه على
~~العرب ، وتعجيزهم عن الإتيان بمثله ، إذ لا يبادروا إلى الرد عليه بأن آحاد
~~الآيات ليس من كلامك ، وإنما هى لغيرك ولو وجد ذلك لاشتهر كما اشتهر ارتداد
~~كاتب الوحى عند قوله ( @QUR@04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم له اكتب هذا فهكذا أنزل ، فإن العادة تقتضى ذلك وتحيل عدم
~~اشتهاره.
PageV04P121

### |||| ** الثانى
: هو أن أكثر آيات القرآن دالة على ما جرى له ولأصحابه ، مما وقع ومما كان
~~متوقعا ، ووقع على ما بيناه ؛ وذلك مما يمنع كونه كلاما لغيره.

### |||| ** الثالث
: أن الهيئة الاجتماعية مشتملة على النظم الغريب والبلاغة ، والاخبار عن
~~الغيب ، وسنبين أن ذلك هو المعجز.

### |||| ** قولهم
: القرآن قد يطلق بمعنى المقروء وبمعنى القراءة وعلى كلا التقديرين ؛ لا
~~يكون معجزا. فمندفع ؛ إذ المعجز ليس هو المقروء وهو الصفة القديمة ؛ بل
~~المعجز إنما هو العبارات / الدالة على المعنى القديم.

### |||| ** قولهم
: إنها مقدورة له. لا نسلم ذلك ؛ بل المقدور له ، ولغيره منها إنما هو
~~الحفظ ، والتلاوة. أما ما فيها من النظم ، والبلاغة وتضمن الأخبار عن
~~الغائبات ؛ فلا نسلم أنه مقدور له ، ولا لغيره من المخلوقين على ما سيأتى.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم كون القرآن معجزا.

### |||| ** قلنا
: القرآن بجملته وما اشتمل عليه / / من النظم الغريب والبلاغة ، والإخبار
~~بالغيب لا يخفى على عاقل ومن شد أطرافا من الأدب والمعرفة مع تحدى النبي
~~صلى الله عليه وسلم به ، وتوفر دواعى بلغاء العرب على معارضته ، مع ما ظهر
~~منهم من المنازعة ، وكثرة المشاجرة ، وإنكار النبوة حتى أن منهم من ms1051 مات على
~~غيه ، وكفره ، ومنهم من دخل فى الاسلام إما مع طمأنينة نفسه ، وو وضوح صدق
~~النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وإما مع نفرة واستنكار ملتزما للذل والصغار ،
~~وحكم الاسلام : كالمنافقين.
# ومنهم من أشغل نفسه بالمعارضات الغثة التى هى مضحكة للعقلاء ، كما سيأتى
~~إيضاحه ، ولم يقدر أحد منهم على الاتيان بمثله ، ولا بمثل سورة منه.

### |||| ** قولهم :
ما ذكرتموه فى وجه اعجاز القرآن أنتم فيه مختلفون.

### |||| ** قلنا
: الاختلاف ، والخفاء وإن وقع فى آحاد وجوه الاعجاز التى ذكرناها ؛ لاختلاف
~~نظر الناظرين ، وتفاوتهم فى الاطلاع على جهة إعجازه ؛ فلا خلاف بيننا ، ولا
~~خفاء عندنا بأن القرآن بجملته ، وبالنظر إلى نظمه ، وبلاغته وأخباره عن
~~الغيب معجز.
PageV04P122
# وعلى هذا : فلا يلزم من كون القرآن لم يظهر كونه معجزا بالنظر إلى أحد ما
~~بيناه من وجوه الاعجاز أن لا يكون معجزا بالنظر إلى جملتها ، أو جملة منها.
~~فإنا قد نجد بعض القادرين يقوى على البلاغة فى النثر دون النظم. والبعض
~~يقوى على النظم. دون البلاغة فى النثر ، وما لزم من كون كل واحد بانفراده
~~مقدورا ؛ أن يكون الجميع مقدورا ، ولا أن ما ثبت للأفراد ؛ يكون ثابتا
~~للجملة.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن وزن القرآن مخالف لأوزان العرب. إذ هو مشتمل على أوزان الشعر
~~على ما قرروه. عنه جوابان :
# الأول : أن ما ذكروه من الآيات ليست موزونة إلا مع تغيير وتكلف من إشباع
~~حركة ، أو حذف ، أو زيادة ، أو نقصان ، وعند ذلك فيخرج عن وزن القرآن ، ولا
~~يعد قبله موزونا ، ولا شعرا.

### |||| ** الثانى
: أن ما ذكروه وإن كان بعضه موزونا على وزن الشعر ؛ غير أنه لا يعد شعرا ،
~~ولا قائله شاعرا ؛ لأن الشعر ما قصد وزنه وتناسبت مصاريعه ، واتحد / رويه.
# وما ذكروه ليس كذلك ؛ بل هو من قبيل ما يقع للبلغاء على الشذوذ فى سرد
~~كلامهم ، وخطبهم ، وممن لا يعرف بالقدرة على وزن الشعر من الكلمات المترتبة
~~كما لو قال السيد لعبده أغلق الباب ، واحضر لى طعامى. أو قال اسقنى فى
~~الكوز ماء يا غلامى وما أشبه ms1052 ذلك ؛ فإنه متزن ، ومن علم الشعر ، وعرف
~~مذاهبه وأحاط بأعاريضه من الأدباء. لم يقض على ذلك بكونه شعرا ولا أن قائله شاعر.
# ولهذا قال الوليد بن (1) المغيرة بعد أن طالت محاولته لمعارضة القرآن ،
~~وتوقع الناس منه ذلك : لقد عرضت هذا الكلام على خطب الخطباء ، وشعر الشعراء
~~؛ فلم أجده منهما.

### |||| ** قولهم
: وإن كان وزنه مخالفا لأوزان العرب ؛ فلا يمكن أن يكون معجزة بانفراده.
~~مسلم. ولكن لا يلزم أن لا يكون مع البلاغة ، والإخبار بالغيب معجزا كما سلف.
# وعلى هذا فقد يخرج الجواب عن قولهم إن بلاغته لا تكون معجزة. كيف وأن ما
~~ذكروه فى تقريره من الوجوه الخمسة باطل :
# أما الوجه الأول : فإنه وإن التبست البلاغة بين قصار السور وغيرها من
~~كلام البلغاء ؛ فلا يلزم الالتباس فى المثانى ، والطوال منها.
PageV04P123

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فلا يلزم أيضا أن من كان قادرا من العرب البلغاء على الكلمة والكلمات منه
~~أن يكون قادرا على مثله ، أو مثل سورة من سوره الطوال.
# ولهذا فإنا نجد كثيرا من الناس يقدر على الكلمة ، والكلمات البليغة ،
~~والبيت والبيتين من الشعر ، ولا يقدر على وضع خطبه ، أو رسالة ، ولا نظم قصيدة.
# وأما الوجه الثالث : فباطل ، فإن الصحابة وإن اختلفوا فى بعض السور
~~والآيات أنها من القرآن ؛ فلم يختلفوا فى كونها نازلة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا فى بلاغتها المعجزة.
# وأما الوجه الرابع : ففيه جوابان :
# الأول : أن طلب البينة الظنية على ذلك لم يكن ؛ لأن الآية ليست من القرآن
~~بل لوضعها ، وترتيبها.
# الثانى : أنه وإن التبس عليهم بلاغة بعض الآيات ببلاغة بلغاء العرب
~~فغايته أن الآية لا تكون معجزة ؛ فلا يلزم من ذلك امتناع كون بلاغة جملة
~~القرآن ، أو بلاغة سورة مطولة منه معجز.
# وأما الوجه الخامس : فباطل أيضا ؛ فإنه وإن كان فى مقدوره تعالى خلق كلام
~~هو أبلغ من كلام القرآن ؛ فذلك / / مما لا يخرج بلاغة القرآن عن كونها
~~خارقة للعادة ، وأنها غير معتادة.

### |||| ** قولهم
: إنه يمتنع أن يكون الإخبار عن الغيب معجزا.

### |||| ** قلنا
: هذا مكابرة ، ومباهته ms1053 ، فإن الإخبار عن الغائبات مع التكرار ، والإصابة /
~~غير معتاد.
# (1)
### |||| ** قولهم
: إنه يمتنع أن يكون الإخبار عن الغيب معجزا (1). ولا معنى لكونه معجزا
~~إلا هذا. وما ذكروه فى إبطاله من الوجوه الأربعة ؛ فهو باطل.
# أما الوجه الأول : فلأنه لا يلزم من أن الإصابة فى الكرة والكرتين معتادة
~~، أن تكون الإصابة فى الكرات الكثيرة معتادة.
PageV04P124

### |||| ** قولهم
: إنه لا ضابط للكثرة الغير معتادة ، ممنوع ، فإن ضابطها ما يعده أهل العرف
~~كثيرا ، ولا يخفى أن ما ورد من أخبار الغيب فى القرآن مما يعد فى نظر أهل
~~العرف كثرة لا يعتاد الإصابة فيها لجملتها.

### |||| ** قولهم فى الثانى :
أنه يلزم من ذلك أن تكون أخبار المنجمين والكهنة عن الغيوب مع كثرة إصابتهم معجزا.

### |||| ** قلنا
: أما أخبار المنجمين فما كان منها كاذبا مضطربا. فلا احتجاج به ، وما كان
~~منها ما تكرر الإصابة فيه : كالحكم بالخسوف والكسوف وغير ذلك فهو من باب
~~الحساب المعتاد لآحاد من يتعاطى حساب صناعة التنجيم فى كل عصر ومصر. ولا
~~كذلك ما ذكرناه من اخبار القرآن عن الغيوب.
# وأما أخبار الكهنة عن الغيوب : فالقول فيها كما فى السحر ، وقد عرف ما
~~فيه فى الأصل الثالث (1).

### |||| ** قولهم فى الوجه الثالث :
يلزم من ذلك أن يكون ما فى التوراة (2) والإنجيل (3) من الأخبار عن الغيب
~~معجزا إذا كان ذلك كثيرا خارقا للعادة ، ووقع التحدى به ؛ فهو أيضا آية صدق
~~من أتى به.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك أن لا يكون ما خلا من سور القرآن عن الاخبار بالغيب معجزا
~~دالا على صدق الرسول.

### |||| ** قلنا
: من قال من المتكلمين إن جهة الإعجاز فى القرآن الإخبار بالغيب دون ما
~~عداه ، فما لا يكون مشتملا عليه من سور القرآن نقول أنه ليس بمعجز.

### |||| ** قولهم
: على من قال بأن وجه الإعجاز فى القرآن إنما هو عدم تناقضه ، واختلافه ،
~~مع طوله ، وامتداده أن القرآن مشتمل على التناقض ممنوع. وقوله تعالى : (
~~@QUR@03 وما علمناه الشعر ) (4) لا نسلم مناقضته. وما ذكروه من اشتمال
~~القرآن على الشعر ؛ فقد سبق جوابه (5).
PageV04P125

### |||| ** قولهم :
القرآن مشتمل على الاختلاف ms1054 وهو مناقض لقوله تعالى : ( @QUR@010 ولو كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (1).

### |||| ** قلنا
: لا نسلم اشتمال القرآن على الاختلاف المنفى بمفهوم الآية ، فإن المراد من
~~قوله ( @QUR@04 لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (2) أحد أمرين :

### |||| ** الأول
: الاختلاف المناقض للبلاغة ، ومتانة اللفظ ، والنظم الغريب كما هو الجارى
~~من عادة كل من ألف كتابا مطولا ، ونظم قصيدة ، ورتب خطبة.

### |||| ** الثانى
: اختلاف أهل الكتاب فيما أخبر عنه من قصص الماضين / وسير الأولين مع أميته
~~، وعدم دراسته للعلوم ، ومطالعته للكتب. ولا يخفى أنه لم يوجد فى القرآن
~~شيء من هذه الاختلافات ، وقوله تعالى : ( @QUR@06 ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء ) (3). وقوله تعالى : ( @QUR@08 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين )
~~(4) فالمراد بالكتاب ليس هو القرآن ؛ بل اللوح المحفوظ وهو كذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه مشتمل على اللحن ، لا نسلم ذلك ، وقوله تعالى : ( @QUR@03 إن هذان
~~لساحران ) (5) وإن كان موافقا لكتابة المصحف غير أن القراء قد اختلفوا فيه
~~، فقرأ أبو عمرو (6)، وغيره «إن هذين لساحران» بتشديد أن ونصب هذين ،
~~وخالف فى ذلك كتابة المصحف ، وزعم أن ذلك من غلط الكاتب محتجا على جواز ذلك
~~بقول عثمان : إن فيه لحنا وأن العرب لتقيمه بألسنتها.
# روى عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة ، ولد بمكة سنة
~~70 ه. ونشأ بالبصرة ، ومات بالكوفة سنة 154 ه قال الفرزدق :

|ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها||حتى أتيت أبا عمرو ابن عمار|
# قال أبو عبيدة عنه : كان أعلم الناس بالعربية والقرآن والشعر ، له أخبار
~~وكلمات مأثورة وللصولى كتاب : «أخبار أبي عمرو بن العلاء»
# (وفيات الأعيان لابن خلكان 1 / 386. الأعلام للزركلى 3 / 41).
PageV04P126
# وقرأ ابن كثير (1)، وعاصم (2) فى رواية إن هذان لساحران بتخفيف إن ورفع
~~هذان وساعدهما على ذلك الخليل (3).
# وقرأ أهل المدينة وأهل العراق «إن هذان» بتشديد إن ورفع هذان على موافقة
~~كتابة المصحف.
# لكن من النحاة من قال ذلك لغة كنانة ، وبلحارث بن كعب وخثعم ، وقبائل من ms1055
~~اليمن ، فإنهم ... يجعلون ألف الاثنين فى الرفع والنصب ، والخفض على لفظ
~~واحد ، فيقولون : جاء الزيدان ، ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. وضربته بين
~~أذناه ومنه قول الشاعر:
# إن أباها وأبا أباها %~% قد بلغا فى المجد غايتاها (4)
# ومنهم من قال : إن بمعنى نعم وتقديره نعم هذان لساحران ، ومنه قول الشاعر (5):
# ويقلن شيب قد علا %~% ك وقد كبرت فقلت إنه
# أى : نعم
# ولد بمكة سنة 45 ه وتوفى بها سنة 120 ه وهو فارسى الأصل. كانت حرفته
~~العطارة ، وكانوا يسمون العطار (داريا) فعرف بالدارى. (وفيات الأعيان لابن
~~خلكان 1 / 250 والأعلام للزركلى 4 / 115).

|بكر العواذل فى الصبو||ح يلمننى وألومهنه|
|ويقلن شيب قد علا||ك وقد كبرت فقلت إنه|
PageV04P127
# وسأل سائل ابن الزبير (1) فلم يعطه / / شيئا ، فقال السائل : لعن الله
~~ناقة حملتنى إليك ، فقال ابن الزبير إن وراكبها : أى نعم.
# ومن النحاة من قال هاهنا هاء مضمرة ، والمعنى أنه هذان لساحران ، والهاء
~~كناية عن الأمر والشأن ، وتقديره أن الأمر هذان لساحران ، ومنه قوله تعالى
~~: ( @QUR@05 إنه من يأت ربه مجرما ) (2) [أى أن الأمر من يأت ربه مجرما]
~~(3) ويجوز دخول اللام فى خبر الابتداء ، ومنه قول العرب «زيد والله لواثق
~~بك» وقال الشاعر :
# خالى لأنت ومن جرير خاله %~% ينل العلاء ويكرم الأخوالا
# وقال الفراء (4) أنهم زادوا النون فى التثنية وتركوا الألف بحالها فى
~~الرفع ، والنصب ، والخفض كما فعلوا فى «الذي» فقالوا «اللذين» وعلى كل
~~تقدير فلا لحن فى الآية المذكورة ، وقول عثمان لم يثبت ولم يصح ، وبتقدير
~~صحته ؛ فهو محمول على اللحن فى الكتابة.
# وما فى القرآن من تكرار المعانى والألفاظ ، فليس يخلوا عن فائدة لا تحصل
~~من غير تكرار.
# إما لبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة ، وإما لزيادة التأكيد والمبالغة
~~/ فى التقرير إلى غير ذلك مما قد أمعن المفسرون فى تحقيقه وبيانه وما يتوهم
~~فيه أنه من قبيل إيضاح
PageV04P128
# الواضحات فليس يخلوا عن درء احتمال وخيال مناقض لما هو الظاهر من اللفظ
~~كما فى قوله تعالى : ( @QUR@08 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )
~~(1) فإنه لو ms1056 لم يقل تلك عشرة كاملة لتوهم متوهم أن المراد به ؛ وتمام سبعة
~~إذا رجعتم.
# قولهم : إن أكثر آيات القرآن متعارضة متناقضة ، ليس كذلك ، فإنه ما من
~~آيتين يتوهم التعارض بينهما ، إلا ويمكن الجمع بينهما بتأويل إحداها ،
~~وخفاء التأويل ، وتحقيق الجمع على بعض القاصرين غير موجب للتعارض بينهما فى
~~نفس الأمر.
# وما ذكروه فيه من الاختلاف اللفظى والمعنوى فما كان منه من أخبار الشواذ
~~الآحاد فليس من القرآن ، وما كان منه متواترا فهو من القرآن على ما قال
~~عليه الصلاة والسلام «أنزل القرآن على سبعة أحرف وكلها شاف كاف» (2) وذلك
~~غير ممتنع ، ولا مناقض للمعجز.
# وما ذكروه من الدلالة على أن وجه الاعجاز من القرآن ليس هو سلامة القرآن
~~عن التناقض والاختلاف ، ولا موافقته لقضية العقل ودقيق المعانى ، ولا قدمه
~~، ولا دلالته على الكلام ، ولا الصرفة ، فهو بحق ونحن مساعدون عليه.
# وما ذكروه في امتناع الإعجاز فى اجتماع وصفى البلاغة والنظم ؛ فهو باطل
~~كما أسلفناه من أن حكم الأفراد غير لازم أن يكون ثابتا للجملة ، ولا حكم
~~الجملة للأفراد.
# قولهم : لو كان القرآن معجزا ؛ لكونه خارقا للعادة ؛ لكانت العلوم
~~الهندسية ، والحسابية عند ابتداء ظهورها معجزة ؛ لكونها خارقة للعادة.
# قلنا : لا يخلو إما أن يكون ما ظهر من هذه العلوم معتادا أو غير معتاد.
# فإن كان الأول : فالإشكال مندفع.
# صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن على سبعة أحرف. فتح
~~البارى بشرح صحيح البخارى 8 / 639 الحديثان رقمى 4991 ، 4992. وصحيح مسلم
~~كتاب صلاة المسافرين باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه 1 /
~~560 حديث رقم 818 ط : عيسى الحلبى ت. فؤاد عبد الباقى وأخرجه أبو داود فى
~~سننه 2 / 76 حديث رقم 1475. وأخرجه أحمد فى مسنده 5 / 114 عن عبادة بن
~~الصامت بلفظ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف».
PageV04P129
# وإن كان الثانى : فلا يمتنع ظهورها على يد [من لا يدعى النبوة ، أو على
~~يد من يدعيها ، إذا كان صادقا ، وتكون آية على صدقه. وإن كان كاذبا فى ms1057 دعوى
~~النبوة فلا نسلم تصور ظهورها على يده] (1). وبتقدير التصور فلا بد وأن
~~يقيض الله تعالى من يعارضه ، ويكذبه ، كما سبق تقرير كل ما هو من هذا الجنس.

### |||| ** قولهم :
المحتمل أن يكون قد حصل له القرآن قبل دعوى الرسالة ؛ فقد سبق جوابه.
# وما ذكروه : على باقى المعجزات من أنها ثابتة بأخبار الآحاد.

### |||| ** قلنا :
كل واحد منها وإن كان أصل خبره آحادا غير أن جملتها تنزلت منزلة التواتر ،
~~ويكون موجبا لحصول العلم بصدور المعجزات عنه وظهورها على يده كما نعلم
~~بالضرورة شجاعة عنتر (2)، وسخاء حاتم (3)؛ لكثرة النقلة عنهما أحوالا
~~مختلفة تدل على شجاعة هذا ، وكرم هذا ، وإن كان نقل كل حالة منهما على لسان
~~الآحاد / ، لا لسان التواتر.

### |||| ** قولهم :
سلمنا ظهور الخوارق على يده ؛ ولكن لا نسلم أنه تحدى بها.

### |||| ** قلنا
: ذلك معلوم بالتواتر على ما حققناه.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أنه قصد بذلك التعظيم ، والترفع ، والدعوى كما جرت به عادة البلغاء
~~فى نظمهم ونثرهم.

### |||| ** قلنا
: شهرة تحديه معلوم بالضرورة فى الآيات المذكورة مع دعوى الرسالة ودعاء
~~الناس إلى الاجابة والتصديق له فيما يدعيه حتى أن منهم من سارع إلى تصديقه
~~، والدخول فى ملته ، ومنهم من غلبت عليه الشقاوة ، واستحكمت فيه الطغاوة ، واشتغل
# (الأغانى للأصفهانى فى طبعة دار الكتب المصرية 8 / 237 والأعلام للزركلى
~~5 / 91 ، 92).
# / / أول ل 90 / أمن النسخة ب.
PageV04P130
# بالمحاربة ، أو بالمعارضات الغثة حتى نفذ فيه حكم الله ، ولا كذلك ما
~~ذكروه من أحوال المدعين ، ومن / / قصده التعظيم ، والترفع بما أنشأه ،
~~وأبدعه.

### |||| ** قولهم
: تحدى بكل القرآن ، أو ببعضه.

### |||| ** قلنا
: نحن ننزل الكلام على كل واحد من القسمين. فتارة نقول إن التحدى بكل
~~القرآن لا بمعنى أن بعضه ليس متحدى به كما ذهب إليه المعتزلة ؛ إذ هو من
~~أعم الآيات الدالة على التحدى بعشر سور ، وبسورة واحدة ؛ بل بمعنى أن
~~التحدى وقع تارة بكل القرآن وتارة ببعضه ، وقوله تعالى : ( @QUR@014 قل لئن
~~اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) (1).
~~إنما هو للتحدى على المخاطبين والدلالة على تعجيزهم ms1058 عن الاتيان بمثله ،
~~بطريق التنبيه بالأعلى على الأدنى. وأنه إذا عجز الثقلان عن الإتيان بمثله.
~~بتقدير دوم المعارضة فلأن يعجز بعضهم كان بطريق الأولى.
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه على الآية.
# كيف وأن التحدى بكل القرآن قد ورد فى أى من القرآن غير مقيد بما تشبث به
~~الخصم كقوله تعالى : ( @QUR@03 فليأتوا بحديث مثله ) (2) أى فأتوا بقرآن
~~مثله ، وتارة يقول التحدى ببعض القرآن : أى آية وقع التحدى تارة بعشر سور ،
~~وتارة بسورة واحدة ، وما ذكروه من الاشكال على السورة الواحدة فقد التزم
~~القاضى أبو بكر فى أحد جوابيه فى دفع الاشكال للإعجاز فى سورة الكوثر
~~وأمثالها تشبثا بقوله تعالى : ( @QUR@03 فأتوا بسورة مثله ) (3) غير أن ما
~~يشغب الخصم به من الأشكال على ذلك ربما ظهر فى نظر بعض الناس ، أو أنه تردد
~~فيه فلا يصلح دفع الاشكال فى صوره.
# والأصح ما ارتضاه في الجواب الآخر وهو اختيار الأستاذ أبى اسحاق ، وجماعة
~~من أصحابنا : أن التحدى بسورة تبلغ فى الطول مبلغا يتبين فيه رتب ذوى
~~البلاغة ، فإنه قد يصدر من غير البليغ ، أو ممن هو أدنى رتبة / فى البلاغة
~~من غيره من الكلام البليغ بما يماثل بعض الكلام البليغ الصادر ممن هو أبلغ
~~منه وربما زاد عليه فى البلاغة ، ولو أراد
PageV04P131
# مماثلة جملة ما صدر عن الأبلغ لم يجد إليه سبيلا ، ولا يمكن ضبط الكلام
~~الذي يظهر فيه تفاوت البلغاء بكلام مقدر محدود ، بل إنما ضبط ذلك بالمتعارف
~~المعلوم بين أهل الخبرة ، والبلاغة.
# وما ذكرناه وإن كان فيه ترك ظاهر الإطلاق فى قوله تعالى : ( @QUR@03
~~فأتوا بسورة مثله ) (1) غير أن تقييد المطلق بالدليل واجب ، فإن حمل التحدى
~~على ما لا يتفاوت فيه بلاغة البلغاء ، ولا يظهر به التعجيز يكون ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم بلوغ خبر التحدى إلى كل الناس.

### |||| ** قلنا
: لا شك فى بلوغه إلى فصحاء العرب ، فإذا كان القرآن معجزا بالنسبة إليهم
~~فلأن يكون معجزا بالنسبة إلى غيرهم أولى.

### |||| ** فإن قيل :
يحتمل أن يكون بعض بلغاء العرب ومن هو مقتدر على الإتيان ms1059 بمثل القرآن قد
~~سافر إلى مكان لم يسمع بالنبى ، وتحديه بالقرآن فيه.

### |||| ** قلنا
: هذا الاحتمال وإن كان متقدما حالة التحدى ؛ فغير منقدح بعد ذلك ضرورة
~~اشتهاره فى جميع الاقطار.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن المعارضة لم تقع.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق وما نقل من ترهات مسيلمة (2) من قوله : «الفيل وما أدراك ما
~~الفيل ، له ذنب وثيل ، وخرطوم طويل «وقوله» والزارعات زرعا ، فالحاصدات
~~حصدا ، والطاحنات طحنا «وقوله» يا ضفدع بنت ضفدعين نقى أو لا تنقين ، لا
~~الماء تكدرين ، ولا الشارب تمنعين» إلى غير ذلك من كلامه الغث ولتاته الرث
~~؛ فلا يخفى ما فيه من الدلالة على جهالة قائله وضعف عقله ، وسخف رأيه ، حيث
~~ظن أن مثل هذا الكلام النازل الذي هو مضحكة العقلاء ، ومستهزئ الأدباء ،
~~معارض لما أعجز الفصحاء معارضته وأعيى الالباء مناقضته ، من حين البعثة ،
~~إلى زمننا هذا.
PageV04P132
# وأما ظن المعارضة بالقصائد العربية ، فظن من لا تحصيل لديه.

### |||| ** فإنا قلنا :
إن وجه الإعجاز فى القرآن : إنما هو مجموع النظم البديع ، والبلاغة وما
~~يشتمل عليه من الأخبار عن الغيب.
# وما قيل من القصائد فإنها وأن قدر اشتمالها على البلاغة مع الإحالة ،
~~فغير مشتملة على مثل نظم القرآن ، والإخبار عن الغيب ، ولا يخفى أن من تحدى
~~بقصيدة بليغة وأتى غيره بنثر مساو لقصيدته / / فى البلاغة دون النظم بأن
~~أتى بخطبة ، أو رسالة ؛ فإنه لا يعد معارضا له في نظر أحد من أرباب أهل الأدب.
# وأما ما نقل من معارضات ابن المقفع (1)، والمعرى (2) وغيرهما من
~~المتأخرين / فإنه لم يبلغ من البلاغة ، وتناسب الكلام مبلغ القرآن ،
~~وبتقدير بلوغه ذلك فى النظم ، والبلاغة فغير مشتمل على أخبار الغيب ،
~~وبتقدير اشتماله على ذلك مع الإحالة ؛ فليس من شرط دلالة المعجزة على صدق
~~الرسول أن لا يوجد مثلها فيما يستقبل من الأزمنة المتأخرة عن زمان الرسول ؛
~~بل شرط ذلك اعجاز من فى زمنه عنه لا غير.

### |||| ** قولهم :
سلمنا أن المعارضة ما ظهرت. ولكن لا يلزم من عدم ظهورها عدمها.

### |||| ** قلنا :
لو وجدت لظهرت على ما قررناه فى الأصل ms1060 الثالث (3).
# وأما ما ذكروه من باقى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية والتثنية
~~في الإقامة فغير لازم ، فإنا ما ادعينا لزوم اشتهار الأمور العظيمة اشتهارا
~~لا خلاف فيه ؛ بل المدعى لزوم أصل الاشتهار وإن كان مختلفا فيه ، وما ذكروه
~~من الإلزامات ؛ فلا يخفى اشتهارها ونقلها فى الجملة.

### |||| ** قولهم :
احتمال وجود المانع من الاشتهار موجود على ما قرره ؛ فقد سبق جوابه فى
~~الأصل الثالث أيضا.

### |||| ** قولهم :
سلمنا أن المعارضة لم توجد ، ولكن لا نسلم دلالة ذلك علي عجزهم عن الإتيان
~~بمثل القرآن.
PageV04P133

### |||| ** قلنا
: لو لم يعجزوا لأتوا بالمعارضة لما سبق تحقيقه.

### |||| ** قولهم :
من الجائز أن يكون اظهارهم للعجز لما كانوا يبتغوه من الملك ، والاستيلاء ،
~~سبق جوابه أيضا فى الأصل الثالث.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أنهم تركوا معارضته لعدم اكتراثهم به وظنهم أن ذلك أبلغ فى إبطال
~~دعوته ؛ ليس كذلك.
# فإنه عليه السلام ما زال يقرعهم بالغى ، والنسبة إلى العجز عن مثل ما أتى
~~به فيما ذكرناه من آيات التحدى مع أن العرب قد كانت فى محافلها تتفاخر
~~بمعارضة الشعر وتتفاضل فى مجالسها بمقابلة النثر ، ولا محالة أن القرآن فى
~~نظر من له ذوق من العربية ونصاب من الأمور الأدبية ، لا يتقاصر عن فصيح
~~أقوال العرب ، وبديع فصولهم فى النظم والنثر والخطب ، فكيف يخطر بعقل عاقل
~~، أو توهم متوهم أن العرب مع رزانة عقولهم ومعرفتهم أنهم تركوا معارضة
~~القرآن ، لعدم الاحتفال به ، واهماله وسواء كان الآتى به نبيها بينهم ، أو خاملا.
# كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل قبل ظهور كلمته ، وانتشار دعوته
~~معظما مبجلا بينهم ، معروفا بالصدق ، والعفاف ، والتصون عن الرذائل حتى
~~أنهم كانوا يسمونه الأمين ، ولا سيما وقد كان من أصل أصيل وعنصر أثيل ، وفى
~~كل وقت أمره يزيد ، وشأنه يعظم ، ومن هذا شأنه ، فلا يخطر فى العقول ترك
~~معارضته ؛ لعدم / الاحتفال به.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أنهم ظنوا أن دفعهم له بالقتال أقضى إلى مطلوبهم ، ليس كذلك لوجهين :
# الأول : أنا قد بينا أن كل من تحدى بأمر يروم به التميز ms1061 على أقرانه ،
~~وأبناء زمانه ، أن العادة تحيل أن لا يعارض بمثل ما أتى به بتقدير أن يكون
~~ذلك مقدورا حتى إن مثل ذلك جار بين الصبيان فى ملاعبها ، وأرباب الحرف فى
~~حرفها ، فما ظنك بمن يدعى أمرا عظيما ، وخطبا جسيما ، يروم به انقلاب الدول
~~، وتبدل الملل ، والاحتواء على الممالك ، وجر الناس بمخالفته إلى المهالك ،
~~وبموافقته إلى ذلة النفس والاحتكام على الخاص والعام ، وفى معارضته بمثل ما
~~جاء به دفع هذه المضار ، ودرء هذه الأخطار.
PageV04P134
# الثانى : هو أن الحرب مع ما تشتمل عليه من مقاسات الشدائد ، وممارسة
~~الأهوال ، وبذل المهج والأموال ، واحتمال الخطر ، وعدم الظفر غير مبطلة
~~لحجته ، والآية الدالة على صدقه فى دعوته ، واجتماع الناس على كلمته ،
~~واعتقادهم صدق مقالته ، بخلاف معارضة كلام بكلام ولا سيما فى حق بلغاء
~~العرب الذين صفت قرائحهم ، وتدفقت ينابيع بلاغتهم ؛ فلا يتصور فى حقهم
~~العدول فى تحصيل غرضهم ، ودفع الضرر عنهم من المعارضة بالكلام مع القدرة
~~عليه ، إلى ما هو أشد منه ، وأقل افضاء إلى تحصيل مقصودهم. كيف وهو على
~~خلاف المألوف / / المعروف من عادة العقلاء ، وأهل العرف فى العدول عن
~~معارضة من تحدى بأمر إلى مقابلته ، ومخاصمته.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون عدولهم عن المعارضة خوفا من استرابة بعض الناس فى الاعجاز
~~، عنه جوابان :

### |||| ** الأول
: أن مراتب البلاغة معلومة لأرباب الألباب مضبوطة عند ذوى الآداب ،
~~والمقصود من المعارضة ليس إلا تحقق المماثلة عند صدور أهل الأدب ، وبلغاء
~~العرب ، لا عند الهمج الرعاع ، ومن هو معدود من الحثالة والأتباع ، فلو
~~كانوا قادرين على المعارضة ؛ لأتوا بها نظرا إلي حصول هذا المقصود بالنسبة
~~إلى بلغاء العرب. إذ هو غاية المطلوب من المعارضة ، وما كلفوا به. وسواء
~~حصل اللبس عند من لا يؤبه له ، أم لا.
# كيف وأن أطراف الناس ، ومن لا حظ له من المعرفة تبع لأشرافهم فإذا رأوا
~~تصميم الأشراف على الحكم بالمماثلة ، كانوا تبعا لهم فى ذلك ؛ فلا يحصل لهم
~~الاسترابة فى تفضيل القرآن.

### |||| ** الثانى
: أن العادة جارية فى مثل هذه الأمور بالمبادرة إلى ms1062 المعارضة على ما قررناه
~~، وبتقدير الإتيان / بالمعارضة غايته وقوع الاسترابة لبعض الناس فى تفضيل
~~القرآن دون البعض ، وبتقدير أن لا يعارض فعجزهم يكون ظاهرا بالنسبة إلى كل
~~أحد نظرا إلى مقتضى العادة والعاقل لا يهرب من أدنى المحذورين ، ويقع فى
~~أعلاهما.
PageV04P135

### |||| ** قولهم
: إن العرب كما دعوا إلى النظر فى معجزاته ؛ فقد دعوا إلى النظر فى آيات
~~الوحدانية وغير ذلك ، ولم يدل تركهم النظر فى دلائل الوحدانية على العجز عن
~~معرفتها ، والنظر فيها ؛ فكذلك المعجزة.

### |||| ** قلنا
: طرد هذا القياس ، والتسوية بين البابين ممتنع ، إذ العادة على ما حققناه
~~فى باب التحدى الابتدار إلى المعارضة مع القدرة عليها ، بخلاف المسائل
~~العقلية ، والأمور النظرية ؛ فإن العادة غير جارية بالتوافق على الحق فيها
~~؛ بل العادة جارية بالاختلاف ، ومخالفة الحق بناء على شبهة ، أو تقليد.
# وعند ذلك : فلا يلزم من القول بعدم التعجيز فيما يمكن تركه على وفق
~~العادة ، القول بعدم التعجيز فيما تركه على خلاف العادة.

### |||| ** قولهم
: لم يعلموا وجه التحدى هل هو بالبلاغة ، أو النظم ، أو غيره ، ليس كذلك ،
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى عليهم بالقرآن ، وتعجيزهم عن الإتيان بمثله
~~، فإذا كان القرآن مشتملا على صفات فالمماثل لا بد وأن يكون على صفات
~~الممثل ؛ وإلا فلا مماثلة.
# ولهذا فإن من تحدى بقصيدة من الشعر ، وعجز الناس عن الاتيان بمثلها ،
~~وكانت مشتملة على البلاغة والنظم الخاص فمن عارضه بخطبة أو رسالة وإن كانت
~~مساوية لقصيدته فى البلاغة ، لا تكون مماثلة لها ولا معارضة ، وكذلك لو
~~عارضه بقصيدة مساوية لنظمها غير مساوية لبلاغتها. ويدل على ذلك أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أطلق التحدى بالقرآن ، والتعجيز عن الإتيان بمثله مع عدم
~~استفهام العرب عن وجه التحدى ، ولو كان وجه التحدى غير معلوم للعرب ؛ لكونه
~~محتملا مترددا ؛ لبينه النبي ، ولاستفهمت منه العرب مع طول المدة ،
~~وتقريعهم بالعجز.

### |||| ** قولهم
: إنما لم يعارضوه فى ابتداء الأمر لضعفه ، وفى انتهائه خوفا منه ، ومن
~~أصحابه.
# قلنا : أما عدم المعارضة فى ابتداء أمره لضعفه ؛ فقد سبق الجواب عنه.
# وأما ms1063 عدم معارضته بعد قوته ، وظهور شوكته ؛ فباطل أيضا لأنه لو أمكن وجود
~~المعارضة لوقعت بالنظر إلى العادة ومقتضى الطباع ، ولو وقعت لنقلت ،
~~واشتهرت فى غير
PageV04P136
# محل ولايته ؛ فإن بلاد الكفار كانت يومئذ متسعة ، وكلمة الكفر / شائعة
~~كما اشتهر غير ذلك من سبه ، وشتمه ، ومحاربته ، وما ذكره مسيلمة من ترهاته
~~، وهذياناته ؛ بل أبلغ من ذلك إشاعة كلمة الكفر ، والشرك بالله تعالى فى زمانه.

### |||| ** قولهم
: إنما لم يعارضوه ، لاعتقادهم أن ما كان لهم من النظم والنثر أفصح من
~~القرآن.

### |||| ** قلنا
: اعتقادهم أن كلامهم أفصح من القرآن ، أو أنه كفصاحته وإن كان لا يعتقده
~~من شدا طرفا من الأدب ؛ فإنما ينفع ان لو كان التحدى بالبلاغة ، والفصاحة
~~لا غير ؛ وليس كذلك لما بيناه ، ومن المعلوم أن ما وجد من كلام العرب وإن
~~توهم فاسد التوهم أنه مشتمل على بلاغة مضاهية لبلاغة القرآن ؛ فلا ريب فى
~~عدم اشتماله على النظم الغريب ، والأسلوب المخالف لسائر / / الأوزان ،
~~والأساليب ، والإخبار عن الغائبات.

### |||| ** قولهم
: يحتمل وجود مانع منعهم من المعارضة.
# قلنا : العادة فيما ذكرناه إنما هو وجود المعارضة فى ما هو مقدور على ما
~~سلف تقريره ، والاحتمال العقلى لا يمنع من العلم العادى كما عرف مرارا.

### |||| ** فإن قالوا :
بأن المانع كان موجودا حقيقة ؛ وهو اشتغالهم بالمحاربة معه عن المعارضة ؛
~~فهو باطل بوجوه ثلاثة :
# الأول : أنه إنما حاربهم بعد أن أظهر المعجزة ، وتحدى بها ، وعجزوا عن
~~الإتيان بمثلها مع الإصرار على الكفر ، وعدم الدخول فى الإيمان بمدة مديدة
~~إلى ما بعد الهجرة وقيل : فلم يكن المانع الذي تخيلوه موجودا.
# الثانى : أن الحرب وإن كانت مانعة ؛ فلا تكون مانعة فى جميع الأوقات ؛
~~لعدم دوامها. ولا بالنظر إلى جميع الناس ؛ لعدم عمومها لهم.
# الثالث : أن لو كانت الحرب مانعة لهم من المعارضة لاحتجوا عليه بذلك ؛
~~وهو غير منقول عنهم.
PageV04P137

### |||| ** قولهم
: من الجائز أن يكون قد تأتى ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فى مدة مديدة لا
~~يتأتى لأبلغ بليغ الإتيان بمثله فى دونها.

### |||| ** قلنا
: عنه جوابان :
# الأول : أنه لو كان كما ms1064 ذكروه فيعلم أنه قد مضى على العرب من وقت بعثة
~~النبي صلى الله عليه وسلم وتحديه بالقرآن إلى حين وفاته ما يناهز عشرين سنة ،
~~وهذه المدة وإن تعذر على البليغ الاتيان بمثل جملة القرآن فيها ؛ فلا يمتنع
~~أن يأتى فيها بمثل عشر سور منه أو بسورة من سوره ، مع تحديه عليهم بمثل ذلك.

### |||| ** قولهم :
يحتمل أنهم لم يأتوا بذلك لعدم اصطبارهم على مكابدة ما يلزم من معاناته من
~~المشقة.

### |||| ** قلنا
: هذا خلاف المعلوم من العادة ؛ فلا يقدح فيه.
# الثانى : أنه لو كان كما ذكروه ؛ لكان ذلك أبلغ حجة للعرب فى إبطال
~~تحديه. وقالوا : أنت / قد أتيت به فى مدة لا يتسع للبليغ أن يأتى بمثله
~~فيما دونها ، فأمهل علينا مثل تلك المدة ؛ لنعارضك بمثله ، ولا يخفى ما فيه
~~من إفحامه إلى تمام تلك المدة وإبطال حجته فيها ؛ ولم ينقل عنهم شيء من ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنما لم يعارضوه ، لأنهم ما كانوا عالمين بما يشتمل عليه القرآن من سير
~~الأولين ، والمسائل الإلهية النظرية ؛ ليس كذلك ، فإن أكثر العرب كانوا
~~يهودا ، ونصارى. وما كانوا جاهلين بهذه الأمور. وبتقدير أن يكونوا جاهلين
~~بذلك ، فتحديه عليهم بالقرآن مع عدم إتيانهم بمثله يدل على عجزهم عنه ،
~~وإلا فلو كانوا قادرين على ذلك لاستحال بالنظر إلى العادة ألا يعارضوه كما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنما طلب منهم الإتيان بمثله من عند الله تعالى ليس كذلك ، فإن آيات
~~التحدى على ما عرف لم يتعرض فيها لشيء من ذلك ، وبتقدير أن يكون المطلوب
~~منهم أن يأتوا بمثل القرآن من عند الله تعالى فلو كانوا قادرين على الإتيان
~~بمثله ؛ لأمكن أن يدعوا أنه من عند الله كدعواه أن ما أتى به من عند الله تعالى.
PageV04P138

### |||| ** قولهم
: يحتمل أنهم تركوا المعارضة غفلة ، وذهولا. فالعادة تحيل ذلك مع معرفتهم
~~بتحديه عليهم ، وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن ، ودومة الاستيلاء
~~والاحتكام عليهم بتقدير عجزهم ، وبتقدير الذهول والغفلة ، فالعادة تحيل ذلك
~~على الكل مع كثرة بلغاء العرب ، وفصحائهم. وبتقدير التعميم ؛ فالعادة أيضا
~~تحيل استمرار ذلك مدة تناهز ms1065 عشرين سنة.

### |||| ** قولهم
: وإن كان القرآن خارقا للعادة. إلا أنه يجب أن يكون الدال على صدق الرسول
~~من قبيل ما يحفظ وينقل ؛ لما ذكروه ؛ فقد سبق جوابه فيما تقدم.
# وأما الرد على العنانية (1) فيما نقلوه ، وإبطالهم فيما تخرصوه فهو أنهم
~~مع عجزهم عن صحة السند مختلفون فى نفس متن الحديث.
# فإن منهم من قال : الحديث هو قوله : «إن اطعتمونى لما أمرتكم به ،
~~ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما يثبت السماوات والأرض» وليس فى ذلك ما يدل على
~~إحالة النسخ ، ودوام الملك بدوام السماوات والارض.
# وإن سلم أن فى لفظه ما يدل على إحالة النسخ غير أنه مشروط بطاعته ،
~~والائتمار بمأموراته والانتهاء عن منهياته ، وذلك مما لم يتحقق فى حقهم
~~بعده ، ولو كانوا بعده على ما وصف لدام ملكهم. ولم يدم.
# وإن سلمنا أن المنقول قوله : «هذه الشريعة لازمة لكم دائمة عليكم». فما
~~المانع أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نبى آخر ، ويكون هو المراد باللفظ ،
~~ومع تصور هذا الاحتمال فيمتنع الجزم / بإحالة النسخ.
# وأما استبعاد الشمعنية (2) لجواز وقوع النسخ عقلا : فبعيد عن مذاق العقل
~~، كما يأتى.

### |||| ** قولهم
: / / أنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا ، طاعة معصية ،
~~مصلحة مفسدة ، مرادا غير مراد ، فقد أومأنا إلى إبطال ذلك فى التعديل
~~والتجوير (3).
PageV04P139
# كيف وأنه لا يبعد صدور الأمر من الله تعالى للمكلف بفعل شيء مطلقا فى وقت
~~يكون ذلك محدودا فى علم الله تعالى إلى حين ما علم أنه ينسخه عنه لعلمه بأن
~~مصلحة المكلف فى ذلك الأمر لاعتقاده موجبه ، وكف نفسه عما يضربه ، ثم يقطع
~~عنه التكليف فى الوقت الذي علم أنه ينسخه عنه لعلمه بما فيه من المصلحة ،
~~ودفع المفسدة ، ويكون ذلك الفعل بعينه كالاضافة إلى وقت متعلق المصلحة
~~والحسن ، والإرادة والإضافة إلى غيره متعلق القبح والمفسدة ، والكراهة.
# وعلى هذا فيندفع ما ذكروه من البداء والندم ، فإن ذلك إنما يكون أن لو
~~انكشف للبارى تعالى فى ثانى الحال ما أوجب له المنع من الفعل ، والنهى عنه
~~، ولم يكن عالما ms1066 به قبله ؛ وليس كذلك.

### |||| ** قولهم
: النسخ فى اللغة عبارة عن الرفع (1).

### |||| ** قلنا
: وإن كان كذلك الا أنا إنما نريد بالنسخ : الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعى
~~سابق على وجه لو لا الخطاب القاطع له لاستمر ذلك الحكم ودام ، ومن أطلق من
~~أصحابنا لفظ الرفع على النسخ ، فلم يرد غير ما ذكرناه ، وذلك غير ممتنع.
~~وليس قطع الاستمرار راجعا إلى الكلام القديم الذي هو صفة الرب تعالى ؛
~~لاستحالة العدم عليه : إنما هو عائد إلى قطع تعلقه بالمكلف وكف الخطاب عنه
~~؛ وذلك غير مستحيل.
# وأما العيسوية : فيمتنع عليهم ، بعد التسليم بصحة رسالته ، وصدقه وقيام
~~المعجزة القاطعة ؛ تكذيبه فيما ورد به التواتر القاطع عنه بدعوى البعثة إلى
~~الأمم كافة ، لا إلى العرب خاصة. وعلم كذلك منه كما علم وجوده ، ودعواه
~~الرسالة ، ومن ذلك ما ورد به الكتاب العزيز وتواتر به الخبر كقوله (
~~@QUR@08 يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) (2) وقوله
# والنسخ (أيضا) فى اللغة عبارة عن التبديل ، والرفع ، والإزالة ، فيقال :
~~نسخت الشمس الظل (أى) أزالته. وفى الشريعة : هو بيان انتهاء الحكم الشرعى
~~فى حق صاحب الشرع. وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوما إلا أن فى علمنا كان
~~استمراره ودوامه ، وبالناسخ علمنا انتهاءه ، وكان فى حقنا تبديلا ،
~~وتغييرا. (كتاب التعريفات للشريف الجرجانى ص 268).
PageV04P140
# تعالى : ( @QUR@05 وما أرسلناك إلا كافة للناس ) (1) وقال فى وصف ما أنزل
~~عليه ( @QUR@03 هذا بيان للناس ) وقال ( @QUR@03 وهدى وموعظة للمتقين ) (2)
~~وإنما يكون كذلك أن لو عم حكمه للجميع. وقد ورد عنه عليه السلام أخبارا فى
~~ذلك تنزل منزلة التواتر وإن كانت آحادها آحادا ، فمن ذلك قوله عليه السلام
~~«بعثت إلى الأحمر والأسود» (3) وقوله «بعثت إلى الناس كافة» (4) وقوله «لو
~~كان اخى موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى» (5) إلى غير ذلك من الأخبار /
~~الكثيرة. ويدل عليه ما اشتهر عنه وتواتر من دعائه طوائف الجبابرة ، وغيرهم
~~من الأكاسرة ، وسعيه إلى أقاصي البلاد ، وملوك العباد إلى الدخول فى ملته ،
~~وإجابة دعوته ، وقتال من جحد بنبوته من أهل الكتاب ، وغيرهم ممن هو خارج عن
~~قبائل العرب ms1067 (6).
# ثم كذلك على سنة الصدر الأول من المسلمين مع علمنا بأن ذلك الجمع الكثير
~~، والجم الغفير ممن لا يتصور على مثلهم التواطؤ على الباطل عادة ، ولا سيما
~~مع ما كانوا عليه من شدة اليقين ، ومراعاة الدين ، فلو لم يعلموا منه ضرورة
~~أنه مبعوث إلى الناس كافة ، والأمم عامة وإلا لما فعلوا ذلك رعاية للدين ،
~~ثم إنه ترك للدين ، وكذلك أيضا من جاء من بعدهم على سنتهم ، وهلم جرا إلى
~~زمننا هذا ، ولو لم يكن رسولا على العموم ؛ لزم أن يكون قد كذب فى دعواه ،
~~وأبطل فيما أتاه ؛ وذلك محال فى حق من ثبتت عصمته عن الكذب فى الرسالة
~~بالمعجزة القاطعة ، ولو جاز ذلك عليه مع ظهور المعجزة على يده ؛ لكان ذلك
~~جائزا فى حق موسى عليه السلام ؛ وهو محال. وإذا ثبت صدقه بالمعجزات والآيات
~~الواضحات ، فقد قال عليه السلام «لا نبى بعدى» ونزل الكتاب العزيز مصدقا له
~~فى ذلك بقوله تعالى ( @QUR@02 وخاتم النبيين ) (7) واشتهر ذلك فيما بين
# (تهذيب الخصائص النبوية الكبرى للسيوطى رقم 248 ص 221).
PageV04P141
# أهل عصره من قوله وكتابه ولم يزل تتناقله الأمم فى جميع الأعصار ،
~~والأمصار نقلا موجبا للعلم به ؛ وذلك يدل على امتناع نبى آخر بعده سمعا ،
~~وإن كان غير ممتنع عقلا ، ومن نظر فيما رتبناه وحقق ما حققناه وكان ناظرا
~~زمانا ، مطلعا على المطولات من كتب المتكلمين ، عارفا بمباحثهم ؛ علم بما
~~انتهينا إليه هاهنا من أمر النبوة أنا قد بلغنا فى حسن الترتيب ، والتحرير
~~، وجمع المعانى الغريبة الشاردة المتبددة فى كتبهم مع زيادات نافعة شذت
~~عنهم ، مضافا إلى الإيجاز المعجز مبلغا لم يبلغه أحد من المتكلمين.
PageV04P142
### ||| * الأصل الخامس

### ||| * فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (1)

### |||| ** أما قبل النبوة :
فقد قال القاضى أبو بكر : لا يمتنع عقلا ولا سمعا ، أن يصدر من النبي قبل
~~نبوته معصية وسواء / / كانت صغيرة ، أو كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة على
~~عصمته فيما قبل ظهورها على يده ؛ بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره
~~، ووافقه عليه أكثر أصحابنا ، وكثير من المعتزلة. ms1068

### |||| ** وقالت الروافض وأكثر المعتزلة
(2): لا يجوز أن يبعث الله تعالى من صدر منه كبيرة وإن تاب منها ؛ لأن ذلك
~~مما يوجب فى النفوس بغضه ، واحتقاره ، والنفرة عن اتباعه ؛ وهو خلاف ما
~~تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح ، والأصلح.
# وزادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته / عن الصغائر أيضا.
# والأصح ما ذكره القاضى ، لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة.
~~ودلالة العقل فمبنية على الحسن ، والقبح ، ووجوب رعاية المصلحة ؛ وقد سبق
~~إبطاله (3).
# وأصول الدين للبغدادى ص 167 وما بعدها.
# وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 573 وما بعدها.
# والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل له أيضا 15 / 281 وما بعدها.
# وعصمة الأنبياء للإمام الرازى كتاب مستقل. والنبوات له أيضا.
# ومن المتأخرين عن الآمدي :
# شرح المواقف للجرجاني الموقف السادس تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص 129 وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 142 وما بعدها.
# وشرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للأصفهانى ص 209 وما بعدها.
# ومن الكتب الحديثة : عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم.
# للدكتور محمد أبو النور الحديدى مطبعة الأمانة سنة 1979 م.
# الفصل الأول : فى امتناع جواز الكذب والكتمان على الأنبياء وما يتصل بذلك
~~15 / 281 300.
# الفصل الثانى : فى أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام فى حال
~~النبوة 15 / 300 303.
# الفصل الثالث : فى أن الكبائر وما يجرى مجراها فى التنفير ، لا تجوز
~~عليهم قبل البعثة. 15 / 304 316.
# والمسألة الثالثة : فى أنه لا يجب رعاية الغرض ل 186 / أو ما بعدها.
PageV04P143

### |||| ** وأما بعد النبوة :
فقد اتفق أهل الملل ، وأرباب الشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام
~~عن الكذب عمدا فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه. وذلك فى دعوى
~~الرسالة ، وما ينهونه من الله تعالى إلى الأمة بطريق التبليغ عنه ، وإلا
~~فلو جاز عليهم التقول والتخرص فى ذلك عقلا ؛ لأفضى إلى إبطال دلالة المعجزة
~~؛ وهو محال.
# وهل يجوز عليهم الغلط فى ذلك على سبيل الذهول ، والنسيان ، فقد اختلف فيه.
# فذهب الأستاذ أبو إسحاق ، وكثير من الأئمة إلى ms1069 امتناعه : نظرا إلى أن
~~المعجزة دالة على الصدق ، وملازمة الحق فى التبليغ. فلو تصور الخلف فى ذلك
~~كان ذلك نقضا لدلالة المعجزة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** وذهب القاضى أبو بكر :
إلى جواز ذلك مصيرا منه إلى أن المعجزة إنما تدل على صدق الرسول فيما هو
~~متذكر فيه عامد له.
# وأما ما كان من النسيان ، وفلتات اللسان فلا تدخل تحت التصديق المقصود
~~بالمعجزة. ولا المعجزة دالة على نفيه.
# وعلى هذا فلا تكون صورة النسيان ناقضة لدلالة المعجزة.
# وأما ما يتعلق بأفعالهم ، وأقوالهم : فلا دلالة للمعجزة على صدقهم فيه ،
~~فإما أن يكون كفرا ، أو لا يكون كفرا.

### |||| ** فإن كان كفرا :
فلا يعرف خلاف بين الأئمة فى وجوب عصمة الأنبياء عنه ، إلا ما نقل عن
~~الأزارقة من الخوارج (1): فإنهم قالوا بجواز بعثة نبى علم الله تعالى أنه
~~يكفر بعد نبوته ، وكل من قال بجواز صدور الذنوب عن الأنبياء ، وحكم بالكفر
~~على كل ذنب ، فيلزمه أيضا جواز الكفر على الأنبياء.

### |||| ** وأما ما ليس بكفر :
فإما أن يكون من الكبائر ، أو لا يكون منها ، فإن كان من الكبائر : فقد
~~اتفق المحققون والأئمة على وجوب عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ،
PageV04P144
# ولا تأويل ، ولم يخالف فى ذلك غير الحشوية ، ومن جوز الكفر عليهم فإنه
~~إذا جوز عليهم الكفر فما دون الكفر أولى بالتجويز.
# ثم اختلف القائلون فى وجوب العصمة عن الكبائر. هل ذلك مستفاد من العقل ،
~~أو السمع.

### |||| ** فذهب القاضى أبو بكر ، والمحققون من أصحابنا
: إلى أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا ؛ لعدم دلالة المعجزة
~~عليه (1) وإنما هو مستفاد من السمع ، وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك.

### |||| ** وذهبت المعتزلة :
إلى امتناع ذلك منهم عقلا / مصيرا منهم إلى أن صدور الكبائر من الأنبياء.
~~مما يوجب سقوط هيبتهم ، وانحطاط رتبتهم فى أعين الناس. وذلك مما يوجب
~~النفرة عنهم ، وعدم الانقياد لهم. ويلزم منه إفساد الخلائق ، وترك
~~استصلاحهم ؛ وهو خلاف مقتضى الحكمة ، والعقل. وما ذكروه فمبنى على فاسد
~~أصولهم فى التحسين ، والتقبيح ، ووجوب رعاية الصلاح ، والأصلح ؛ وقد
~~أبطلناه ms1070 (2).
# ثم لو قيل بوجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر عقلا حتى لا يفضى ذلك إلى
~~انحطاط رتبهم فى النفوس ، والنفرة عن الانقياد لهم ، أوجب أن يكون النبي
~~أبدا مؤيدا منصورا. وأن يكون مناوئه مخذولا محقورا. وإلا فلو كان الأمر
~~بالعكس للزم من ذلك احتقارهم فى الأعين ، والنفرة عنهم كما ذكروه ؛ وليس
~~ذلك واجبا إجماعا.

### |||| ** فإن قيل :
بأنه يكتفى بظهور المعجزة على يده عن جميع ما ذكرتموه.

### |||| ** قلنا :
فلنكتفى به عما ذكروه أيضا.
# وأما إن كان فعل الكبيرة على سبيل النسيان ، أو التأويل خطأ ؛ فقد اتفق
~~على جوازه ، خلافا للروافض.
# وأما ما ليس بكبيرة : فإما أن يكون من قبيل ما يلحق فاعله بالأراذل ،
~~والسفل ، والحكم عليه بالخسة / / ودناءة الهمة ، وسقوط المروءة كسرقة حبة ،
~~أو كسرة ، ونحوه فالحكم فيه حكم الكبيرة.
PageV04P145
# وأما ما لا يكون من هذا القبيل : كنظرة ، أو كلمة سفه نادرة فى خصام ،
~~ونحو ذلك ؛ فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو
~~سهوا ، خلافا للشيعة.

### |||| ** وذهب الجبائى :
إلى أن ذلك لا يجوز إلا بطريق السهو ، أو الخطأ فى التأويل.

### |||| ** وذهب النظام ، وجعفر بن مبشر :
إلى أن ذلك لا يجوز منهم إلا على طريق الغفلة ، والسهو. غير أنهم يؤاخذون
~~بذلك وإن لم تؤاخذ أممهم به ؛ لعلو رتبتهم ، وقوة معرفتهم بالله تعالى.
# وهل يجوز أن يخلع الله تعالى نبيا من نبوته. فقد اتفق أصحابنا على جوازه
~~عقلا ، غير أن المسلمين اتفقوا على أن ذلك لم يقع. وما يروى أن بلعام بن
~~باعور (1) كان نبيا وخلع من نبوته ، فلم يثبت ولم يصح.
# كما أشار الطبرى فى تفسيره الجزء التاسع ص 76 وما بعدها ، إلى أنه كان
~~يدعى (بلعم) بفتح الباء أو بضمها من بنى إسرائيل. وقد ذكره القرطبى فى
~~تفسيره للآيات الكريمة من سورة الأعراف من أول قوله تعالى : ( واتل عليهم
~~نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) إلى
~~قوله تعالى : ( ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون )
~~سورة الأعراف 7 / 175 177 [تفسير ms1071 القرطبى 4 / 2755 2760].
# «ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها فى التوراة. واختلف فى تعيين الذي أوتى
~~الآيات فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام بن باعوراء ، ويقال ناعم من
~~بنى إسرائيل فى زمن موسى عليه السلام وكان بحيث إذا نظر رأى العرش وهو
~~المعنى بقوله : ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ) ولم يقل آية وكان فى
~~مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث كان
~~أول من صنف كتابا «أن ليس للعالم صانع».
# قال مالك بن دينار : بعث بلعام بن باعوراء إلى ملك مدين ؛ ليدعوه إلى
~~الإيمان فأعطاه وأقطعه ؛ فاتبع دينه ، وترك دين موسى ، ففيه نزلت هذه
~~الآيات.
# المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان بلعام قد أوتى النبوة ؛ وكان مجاب
~~الدعوة.
# وقال عكرمة : كان بلعام نبيا وأوتى كتابا ، وقال مجاهد أنه أوتى النبوة ؛
~~فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. قال الماوردى : وهذا
~~غير صحيح ؛ لأن الله تعالى لا يصطفى لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن
~~طاعته إلى معصيته.
# أما الفخر الرازى فى تفسيره (15 / 57 61) فيستبعد ما نقل عن بلعام بعد
~~نقله ويقول : «هذا بعيد لأنه تعالى قال (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وذلك
~~يدل على أنه تعالى لا يشرف عبدا من عبيده بالرسالة إلا إذا علم امتيازه عن
~~سائر العبيد بمزيد الشرف ، والدرجات العالية ، والمناقب العظيمة ؛ فمن كان
~~هذا حاله ، فكيف يليق به الكفر؟».
# وأما عبد القاهر البغدادى فينفى عنه النبوة ويثبت له الكرامة فى كتابيه
~~أصول الدين ، والفرق بين الفرق. ففى أصول الدين ص 174 ، 175 «وصاحب الكرامة
~~لا يؤمن تبدل حاله فإن بلعم بن باعورا أوتى من هذا الباب ما لم يؤت غيره ثم
~~ختم له بالشقاء». وفى الفرق بين الفرق ص 344 «وصاحب الكرامة لا يأمن تغير
~~عاقبته كما تغيرت عاقبة بلعم بن باعورا بعد ظهور كراماته».
# وهذا يوافق ما قاله الآمدي : «وما يروى أن بلعام بن باعور كان نبيا وخلع
~~من نبوته ؛ فلم يثبت ms1072 ولم يصح».
PageV04P146
# وبالجملة : فالكلام فيما ليس بكبيرة. ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيا
~~وإثباتا غير بالغ مبلغ القطع ؛ بل هو من باب الظنون ، والاجتهادات.
~~والاعتماد فيه إنما هو على ما يساعد من الأدلة الظنية. والكلام فى طرفين :
~~الأول فى جواز ذلك بطريق النسيان ، والثانى فى بيان جوازه بطريق العمد.

### |||| ** الطرف الأول :
فى بيان جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام .

### |||| ** أما من جهة العقل :
فلأنا لو فرضنا وقوعه منهم. لم يلزم عنه المحال لذاته. وأنه لا فرق بين
~~النبي وغيره ، إلا فى قيام المعجزة الدالة على صدقه فى دعواه الرسالة ، وما
~~فرض الكلام فيه ؛ فلا دلالة للمعجز على عصمته ؛ فكان صدوره عنه كصدوره عن غيره.

### |||| ** وأما من جهة السمع :
فما اشتهر عنه عليه السلام من نسيانه فى الصلاة ، وتحلله عن ركعتين فى
~~الرباعية / فى قصة ذى اليدين وقول ذى اليدين له أسهوت يا رسول الله أم قصرت
~~الصلاة؟ فقال النبي عليه السلام أحقا ما يقول ذو اليدين ، قالوا : نعم يا
~~رسول الله (1).
# وأيضا ما اشتهر عنه عليه السلام وهو يقرأ فى الصلاة ( @QUR@03 والنجم إذا
~~هوى ) (2) أنه قال : «إنهن عند الله من الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن
~~لترتجى» ولم يكن ذلك إلا عن غفلة ونسيان ، لاستحالة كلمة الكفر فى حقه.
# ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ( @QUR@04 واذكر ربك إذا نسيت ) (3)
~~وقوله عليه السلام : «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى» (4).
# عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين
~~فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم ؛ فقام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ، ثم سلم ، ثم كبر ؛ فسجد مثل سجوده أو
~~أطول ، ثم رفع ، ثم كبر فسجد مثل سجوده ، أو أطول ، ثم رفع.
# [موطأ الإمام مالك 1 / 87 ، 88].
# كما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه : كتاب المساجد باب السهو فى الصلاة
~~والسجود له 1 ms1073 / 400 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ط. عيسى الحلبى. ت :
~~محمد فؤاد عبد الباقى.
# وأخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الركن
~~الثالث فى دوام التوبة 8 / 592 وعزاه إلى مالك فى الموطأ بلاغا دون سند. ط
~~: دار إحياء التراث العربى بيروت. لبنان.
PageV04P147

### |||| ** فإن قيل :
لو جوزنا تطرق النسيان إلى الأنبياء فى أقوالهم ، وأفعالهم ؛ لأفضى ذلك إلى
~~اللبس فى مواقع الشرع ، وتعيين الأحكام وهو مخل بمقصود البعثة وذلك محال عقلا.
# وإن سلمنا الجواز العقلى : غير أن ذلك ممتنع سمعا ويدل عليه قوله
~~عليه السلام «أما أنى لا أنسى ولكنى أنسى لأشرع». وعلى هذا فيجب حمل النسيان
~~فى قصة ذى اليدين على التشبيه بالناسى ليشرع.
# وأما القصة الأخرى فلا نسلم أن المسموع كان صوت النبي عليه السلام بل
~~المسموع كان صوت الشيطان مشبها بصوته إذ الإجماع منعقد على امتناع صدور
~~كلمة الشرك من النبي عليه السلام ويدل على ذلك قوله تعالى ( @QUR@015 وما
~~أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) (1)
~~ومعناه إذا تلى ألقى الشيطان فى تلاوته. وإن سلمنا أن المسموع كان صوت
~~النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجب حمله على التشبه بالناسى للتشريع.
# وما ذكرتموه من النصوص فيجب أيضا حملها على التشبه بالناسى لما ذكرناه من الخبر.
# وإن سلم دلالتها على حقيقة النسيان. فلا نسلم عمومها بالنسبة إلى النسيان
~~فى المعاصى ؛ بل هى مطلقة فى النسيان ، وكما أمكن حملها على نسيان المعاصى
~~، أمكن الحمل على النسيان فى المباحات ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر ،
~~بل الحمل على النسيان فى المباحات أولى ؛ إذ لا محذور فيه.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن القول بتطرق النسيان إلى الأنبياء فيما يتعلق بالرسالة يفضى
~~إلى اللبس فى مواقع الشرع ، فإنه وإن تصور منه فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما
~~يجب ناسيا ، فذلك مما يمكن استدراكه ، ومعرفة وقوعه سهوا ؛ إذ هو غير واجب
~~الدوام. وقرائن الأحوال مع صريح المقال مميزة بين البابين. وما ms1074 ذكروه من
~~الحديث ؛ فغير صحيح فى متنه وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ترك ما
~~يجب وفعل ما يحرم تشبها بالناسى لقصد التشريع.
PageV04P148
# ولا يخفى أن نسبة النسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا تبعة على
~~الناسى أولى من نسبة ترك الواجب ، أو فعل المحرم إليه ، مع لزوم التبعة فيه
~~/ / كيف وأنه إذا قيل بجواز ارتكاب النبي صلى الله عليه وسلم / المعصية عمدا ،
~~فالقول بامتناع ذلك عليه ناسيا خروج عن المعقول ، وقول بما لم يقل به قائل
~~؛ بل الصحيح المنقول فيه أنه قال : «أما أنا أنسى وأنسى لأشرع». وذلك ظاهر
~~فى سبب النسيان حقيقة ؛ فلا يجوز ترك الظاهر من غير دليل.

### |||| ** قولهم
: المسموع من قوله تلك «الغرانيق العلى». إنما كان صوت الشيطان.

### |||| ** قلنا
: إحالة ذلك على سماع صوت الشيطان مع أن القراءة لم تسمع فى اعتقاد كل من
~~كان حاضرا إلا من النبي مما يوجب انخراق العادة وذلك لا يجوز إلا بدليل
~~مقاوم للأمر العادى ، أو أرجح منه. وسيأتى له مزيد تقرير فيما بعد.

### |||| ** قولهم
: الإجماع منعقد على امتناع صدور كلمة الشرك من الأنبياء.

### |||| ** قلنا
: فى العمد ، أو النسيان ، الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وأما قوله تعالى ( @QUR@04 ألقى الشيطان في أمنيته ) (1) فالمراد منه
~~وسوس فى قلبه ، وخيل إليه ، وأشغله حتى نسى.

### |||| ** قولهم
: يجب حمله على التشبيه بالناسى.

### |||| ** قلنا
: هذا هو الكفر الصراح ؛ إذ فيه تشبه تعمد النطق بالشرك أو بتلاوة ما ليس
~~من القرآن فى الصلاة ؛ لقصد التشريع ؛ وهو محال.
# قولهم : يجب حمل النسيان فى النصوص على التشبه بالناسى.

### |||| ** قلنا
: هذا ترك لحقيقة النسيان من غير دليل ؛ فلا يقبل.

### |||| ** قولهم
: لفظ النسيان مسلم. غير أن تقييد المطلق أيضا من غير دليل ممتنع ، كما أن
~~تخصيص العموم من غير دليل ممتنع.

### |||| ** الطرف الثانى :
فى بيان ما قيل فى عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التى لا يلحق فاعلها
~~بالأخساء الأراذل ، كما سبق تحقيقه.
PageV04P149
# وقد احتج أصحابنا بحجج كثيرة غير أنا نقتصر من ذلك على ما هو الأقرب ،
~~والأشبه ms1075 وهو عشرون حجة متفاوتة فى القوة ، والرتب.

### |||| ** الحجة الأولى :
هى أن آدم (1) عليه السلام عصى ، وارتكب الذنب ، وذلك لا يخلو : إما أنه كان
~~فى حالة النبوة ، أو قبلها.
# فإن كان فى حالة النبوة ، فقد ثبت أن النبي غير معصوم.
# وإن كان ذلك قبل النبوة. وهو الأظهر لقوله تعالى ( @QUR@06 ثم اجتباه ربه
~~فتاب عليه وهدى ) مترتبا على قوله ( @QUR@04 وعصى آدم ربه فغوى ) (2) فدل
~~على أن الاجتباء إنما كان بعد المعصية ؛ لكنه حجة على الروافض حيث قضوا
~~بوجوب عصمة النبي قبل نبوته.
# وقد حدثنا القرآن الكريم عن خلق آدم عليه السلام ، وأنه أول مخلوق من
~~البشر ظهر على وجه الأرض ؛ فهو أبو الخلائق وإليه ينتمى جميع سكان الأرض ،
~~فهو خليفة الله فى الأرض قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في
~~الأرض خليفة ) سورة البقرة 2 / 30 وقد كرمه الله وكرم ذريته ( ولقد كرمنا
~~بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
~~ممن خلقنا تفضيلا ) الإسراء 17 / 70. وقد خص الله آدم بأربعة أمور هى آية
~~الفضل وعنوان الشرف الرفيع.
# فقد خلقه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه الأسماء
~~كلها. وقد جاء فى الحديث الشريف ما يؤيد هذه الأمور فى قصة موسى مع آدم
~~عليهما السلام ، فقد قال موسى لآدم (يا آدم أنت أبو البشر ، الذي خلقك بيده
~~، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، ما حملك على
~~أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ...)
# وكان عليه السلام نبيا رسولا على أرجح الآراء قال تعالى : ( إن الله اصطفى
~~آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) سورة آل عمران 3 / 33.
# وقد أهبطه الله إلى الأرض ليؤدى المهمة التى خلق من أجلها ( إني جاعل في
~~الأرض خليفة ) بعد أن اجتباه وتاب عليه وهداه ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه
~~وهدى ) فالعالم بدأ بتوبة آدم واجتباء الله له وهدايته. ولم يبدأ بالمعصية
~~كما يقول بعض الكافرين. وقد عاش آدم عليه السلام فى الأرض ألف عام ثم ms1076 مات
~~ودفن بجبل أبى قبيس بمكة على بعض الآراء رحم الله أبانا آدم وجمعنا به فى
~~جنة الخلد آمين [قصص الأنبياء لابن كثير ص 9 62 ، والنبوة والأنبياء ص 109 131].
# وتفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب طبع دار
~~الفكر بلبنان سنة 1981 م 22 / 127 129.
# وتفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن ط دار الريان للتراث بمصر 6 / 4295 4297.
# ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 496 ط : دار القرآن ببيروت لبنان.
# وقصص الأنبياء لابن كثير ص 24 31 ففيه نقول مهمة وتوضيحات مفيدة.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 138 140.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 311.
PageV04P150
# وبيان أنه عصى وأذنب من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى ( @QUR@04 وعصى آدم ربه فغوى ) صرح بمعصيته وأكد ذلك بقوله (
~~@QUR@01 فغوى ).

### |||| ** الثانى :
أنه نهى عن الشجرة بقوله ( @QUR@04 ولا تقربا هذه الشجرة ) (1) وبقوله
~~تعالى ( @QUR@05 ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) (2) فخالفا النهى وأكلا منها
~~بدليل قوله تعالى ( @QUR@05 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما ) (3) ومخالفة
~~النهى معصية.

### |||| ** الثالث :
أنه سمى نفسه ظالما حيث قالا / ( @QUR@03 ربنا ظلمنا أنفسنا ) (4) وسماه
~~الرب تعالى ظالما حيث قال تعالى ( @QUR@07 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
~~الظالمين ) (5) وقد قرباها ، وأكلا منها ؛ فكانا من الظالمين. والأصل فى
~~الإطلاق الحقيقة ، والظلم معصية لا محالة.

### |||| ** الرابع :
قوله تعالى حكاية عن آدم ( @QUR@08 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
~~الخاسرين ) (6) وذلك من غير ذنب محال.

### |||| ** الخامس :
أنه تاب لقوله تعالى ( @QUR@07 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) (7).
~~وقوله تعالى ( @QUR@06 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) (8) والتوبة تستدعى
~~الذنب ؛ إذ هى حقيقة فى الندم على الذنب.

### |||| ** فإن قيل :
المعصية عبارة عن مخالفة الأمر ، أو النهى. ولا يخفى أن الأمر ينقسم إلى
~~أمر إيجاب يستحق فى مخالفته اللوم والتوبيخ. وإلى أمر ندب لا يستحق مخالفه
~~اللوم ، والتوبيخ. وكذلك النهى ينقسم إلى نهى تحريم يستحق مخالفه اللوم
~~والتوبيخ. وإلى نهى كراهة وتنزيه لا يستحق مخالفه اللوم والتوبيخ.
PageV04P151
# وإطلاق اسم العصيان صحيح بمخالفة كل واحد من الأمرين سواء كان المخالف
~~مستحقا للوم ، أو لم يكن.
# ومنه ms1077 يقال أمرت فلانا بكذا فعصانى. [وإن لم يكن ما أمره به واجبا ،
~~ونهيته عن كذا فعصانى] (1). وإن لم يكن ما نهاه عنه محرما.
# وعند ذلك فيحتمل أنه سماه عاصيا ؛ لأنه خالف أمر الندب ، أو نهى التنزيه
~~، ويجب حمله عليه ؛ إذ هو المتيقن وما زاد عليه من استحقاق العتاب ، واللوم
~~بالمخالفة ؛ فأمر متردد فيه.
# وقوله تعالى ( @QUR@01 فغوى ) معناه خاب ولم يحصل على ما كان يستحقه من
~~الثواب على موافقة الأمر ، أو النهى ومنه قول الشاعر :
# فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره %~% ومن يغو لا يعدم على الغى لائما (2)
# أى يجب. وقيل : معنى غوى : لم يصب. وقيل معناه : فسد عليه عيشه.
# ومنه يقال / / الغواء لسوء الرضاع (3) والغذاء ، وعلى كل تقدير من هذه
~~التقادير لا يقال إنه ارتكب ذنبا يستحق به عتابا ولا لوما. وعلى هذا فقد
~~خرج الجواب عن مخالفة النهى أيضا.

### |||| ** وأما قولهما :
( @QUR@07 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ) (4) معناه أنا بخسناها حقها
~~، وحرمناها ما كانت تحصل عليه من الثواب بموافقة الأمر أو النهى. ولهذا
~~فإنه يصح أن يقال لمن فوت على نفسه منافعها بترك تعاطى الأسباب الموجبة لها
~~إذا كان متمكنا منها وإن لم تكن مستحقة له ، أنه ظالم لنفسه ، وهو المراد
~~من قوله تعالى ( @QUR@03 فتكونا من الظالمين ) (5) وقوله تعالى ( @QUR@08
~~وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) (6) معناه : إن لم تصلحنا.
~~فإن المغفرة قد تطلب بمعنى الاصلاح.
PageV04P152
# ومنه يقول العرب اغفروا هذا الأمر : أى أصلحوه بما ينبغى أن يصلح ، وليس
~~فى ذلك ما يدل على ارتكاب الجريمة.
# وقوله تعالى ( @QUR@03 فتاب عليه وهدى ) (1). قلنا : التوبة فى اللغة
~~بمعنى الرجوع ومنه / يقال : تاب فلان إذا رجع ، فمعنى توبة آدم أنه رجع إلى
~~الله تعالى وإلى الانقطاع إليه. ومعنى توبة الرب تعالى عليه ، والعود عليه
~~بالتفضل ، والإنعام ، وليس فى ذلك ما يدل على ارتكاب الجريمة والذنب.

### |||| ** قلنا
: أما قولهم : إن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر أو النهى ، مسلم.

### |||| ** قولهم
: إن الأمر منقسم : إلى أمر إيجاب ، وندب. والنهى ينقسم إلى : نهى تحريم ms1078 ،
~~وكراهة تنزيه.

### |||| ** قلنا
: إذا سلمتم أنه يلزم من اطلاق اسم العصيان عليه مخالفة الأمر ، أو النهى ،
~~فنحن وإن سلمنا انقسام صيغة افعل ، ولا تفعل إلى ما ذكروه من الأقسام ؛ فلا
~~نسلم انقسام الأمر إلى أمر إيجاب (2) [وندب ؛ بل الأمر على الإطلاق لا يكون
~~إلا للإيجاب] على ما ذهب إليه كثير من أصحابنا. وأن الندب غير مأمور به ،
~~ودليله العرف ، والنص.

### |||| ** أما العرف :
فهو أن السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفه ؛ فإنه يحسن فى العرف لومه ،
~~وعتابه. ويقضى كل عاقل عقل. العرف وأهله بذلك. وليس ذلك مبنيا على قرائن
~~الأحوال ؛ فإنه قد يحكم بذلك من كان غائبا عن مجلس الأمر ، وإن لم يشاهد
~~قرينته أصلا.

### |||| ** وأما النص :
فقوله تعالى ( @QUR@012 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم ) (3). حذر عن مخالفة أمره ، وذلك لا يكون فى الأمر إذا
~~لم يكن للوجوب ، وقوله ( @QUR@02 عن أمره ) يعم كل أمر له. ولهذا فإنه لو
~~قال السيد لعبده من خالف أمر ولدى فإنه معاقب ؛ فإنه يحسن أن يعاقب على
~~مخالفة أى أمر كان له عرفا. وإذا كان أمر النبي محمولا على الإيجاب مطلقا ؛
~~فأمر الله تعالى أولى.
PageV04P153
# وأيضا قوله عليه السلام : «لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة» (1) دل على أن السواك غير مأمور به. وإن كان مندوبا بالإجماع ، وكذلك
~~النهى ، فإنه لا يكون عندنا لغير التحريم.
# ولهذا فإن الأمة لم تزل فى كل عصر ترجع فى إيجاب العبادات ، وتحريم
~~المحرمات إلى الأوامر ، والنواهى. ويقضون بالإيجاب ، والتحريم بالأمر ،
~~والنهى ويحتجون على المخالفين بذلك لا بالقرائن ؛ فدل على أن الأمر والنهى
~~، لا يكون لغير الإيجاب والتحريم.
# وعند ذلك فيلزم من كون آدم مخالفا للأمر أو النهى أن يكون مذنبا مستحقا
~~للوم ، والعقاب.
# وإن سلمنا انقسام الأمر ، أو النهى إلى ما ذكروه. غير أن إخراجه من الجنة
~~، وسلبه لباسه كان عقوبة له.

### |||| ** وإنما قلنا :
إن ذلك عقوبة لأنه مضر به ، وكل إضرار فهو عقوبة عرفا.

### |||| ** وإنما قلنا :
إنه مضر به ms1079 لأن كل عاقل يتضرر بسلب ما كان فيه من النعم كما يتضرر بحلول
~~الآلام ، والأوجاع به. وربما كان ذلك عند المترفهين ، وأرباب المروات أعظم
~~من الإضرار بالآلام.
# ولهذا فإن كثيرا من العقلاء قد يتمنى الهلاك / عند زوال نعمته.
# وإذا كان ذلك عقوبة له دل على صدور الإساءة ، والذنب عنه نظرا إلى أن
~~العقوبة إنما تحسن عرفا فى حق المذنب دون من ليس بمذنب. كيف وأن العقوبة من
~~غير سابقة ذنب عند الخصوم ظلم ، وقد قال تعالى ( @QUR@04 لا يظلم مثقال ذرة
~~) (2) ثم إن إطلاق لفظ المعصية عندهم على ما ليس بإساءة ولا ذنب من باب
~~المجاز ، والحقيقة فى الإساءة ، ولا يخفى أن ترك الحقيقة ، والعدول إلى
~~المجاز من غير دليل ممتنع.
PageV04P154

### |||| ** قولهم
: إن حمل الأمر على الندب ، والنهى على الكراهة متيقن بخلاف الإيجاب ،
~~والحظر ؛ ليس كذلك.
# فإن الواجب والمندوب / / وإن اشتركا فى أصل الأمر ؛ فليس الواجب مندوبا
~~وزيادة حتى يكون الحمل على الندب متيقنا ؛ بل كل واحد منهما مختص بخاصية لا
~~تحقق لها فى الآخر ، والمتيقن إنما هو القدر المشترك وهو الأمر.
# وعند ذلك : فليس القول بوقوع الشك فى خاصية الواجب ، أولى من وقوعه فى
~~خاصية الندب. وعلى هذا يكون الكلام فى النهى المشترك بين التحريم ،
~~والكراهية ويدل على ما ذكرناه أنه أكد المعصية بالغى بقوله تعالى ( @QUR@01
~~فغوى ).

### |||| ** قولهم
: الغوى هو الخيبة ليس كذلك ؛ بل هو الجهل على ما قاله صاحب المجمل ، وقد
~~قال مقاتل : الغوى هو الضلال عن طاعة الله تعالى وكل ذلك من أسماء الذم ؛
~~ولا ذم على ما لا يكون إساءة.
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه على الوجه الثانى من مخالفة النهى
~~ويدل على ما ذكرناه تسميته ظالما.

### |||| ** قولهم
: المراد منه أنه حرم نفسه ما كان بصدد تحصيله من الثواب بتقدير الطاعة.

### |||| ** قلنا
: فيلزم منه أن يكون جميع الأنبياء ظلمة ؛ لأنه ما من نبى إلا ويجوز عليه
~~ترك بعض المندوبات ويكون بذلك قد حرم نفسه الثواب الحاصل من فعله ؛ ولا
~~يخفى ما فيه من البعد.
# وإن ms1080 سلمنا صحة إطلاق الظلم بهذا المعنى غير أنه مجاز فيه ، وحقيقة فى
~~المعصية وفعل المحرم.
# ولهذا فإنه لا يتبادر إلى الأفهام من إطلاق لفظ الظلم غير الإساءة
~~والمعصية.

### |||| ** فلئن قالوا :
إطلاق اسم الظلم على فعل المحرم يبطل بمن فسق ، وارتكب فعلا محرما ؛ فإنه
~~لا يسمى ظالما ؛ فقد سبق جوابه فى الفصل العشرين من خلق الأعمال (1).
PageV04P155
# ويدل على ما ذكرناه قوله تعالى ( @QUR@05 وإن لم تغفر لنا وترحمنا ) (1).

### |||| ** قولهم :
المغفرة قد تطلق بمعنى الاصلاح مسلم ، غير أن المشهور من اللغة أن المغفرة
~~مأخوذة من الغفر ، والغفر قال صاحب المجمل وغيره هو الستر. ومن المعلوم أنه
~~لم يرد به ستر الطاعة وتغطيتها ، وإلا لما حسن قوله ( @QUR@03 لنكونن من
~~الخاسرين ) (1) فلم يبق إلا أن يكون المراد بع ستر الذنب وتغطيته ، ويدل
~~على ما ذكرناه إطلاق / اسم التوبة عليه.

### |||| ** قولهم
: التوبة بمعنى الرجوع.

### |||| ** قلنا
: وإن كان كذلك إلا أن المتبادر من إطلاق لفظ التوبة إنما هو الندم على
~~الذنب ومنه قوله عليه السلام «الندم توبة» (2). فيكون لفظ التوبة ظاهرا فيه
~~، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلى غيره من غير دليل.

### ||| ** الحجة الثانية :
# قوله تعالى ( @QUR@042 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
~~إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن
~~آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين 189 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما
~~آتاهما فتعالى الله عما يشركون ) (3).
# ولمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما ورد هاهنا :
# انظر تفسير الكشاف للزمخشرى 2 / 136 ، 137.
# وتفسير الفخر الرازى 15 / 89 94 ، وتفسير القرطبى 4 / 2773 2777
# ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 73 ، 74 وصفوة التفاسير للصابونى 1 / 486 و487
~~ط دار القرآن بيروت سنة 1981 م.
# وتفسير المنار للإمام محمد عبده محمد رشيد رضا الهيئة المصرية العامة
~~للكتاب 9 / 431 438.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 140 142.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 312.
PageV04P156
# ووجه الاحتجاج بالآية : أن المراد من قوله تعالى ( @QUR@04 خلقكم من نفس
~~واحدة ) آدم عليه السلام ومن قوله تعالى ms1081 ( @QUR@05 وجعل منها زوجها ليسكن
~~إليها ) حواء ، والضمير فى قوله ( @QUR@01 جعلا ) عائد إلى آدم وحواء ،
~~لأنه لم يسبق ما يعود إليه ضمير التثنية غيرهما ، وقوله ( @QUR@02 له شركاء
~~) عائد إلى الله تعالى وذلك يدل على وقوع المعصية من آدم ، وهو إما أن يكون
~~فى حالة النبوة أو قبلها. وعلى كل تقدير ؛ فهو خلاف مذهب الشيعة.

### |||| ** فإن قيل :
أنتم وإن جوزتم الشرك على الأنبياء عقلا. فالإجماع منعقد منا ومنكم على
~~امتناع ذلك فى حقهم سمعا.
# وعند ذلك : فلا بد من التأويل ولنا فيه وجوه :

### ||| ** الوجه الأول فى التأويل :
# أن الضمير فى قوله تعالى ( @QUR@03 جعلا له شركاء ) غير عائد إلى آدم
~~وحواء ؛ بل إلى الذكور والإناث من الكفار من ذريتهما. ويكون تقدير الكلام
~~«فلما أتى الله آدم وحواء الوالد الصالح الذي طلباه من الله عز وجل فى
~~دعائهما ؛ جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله تعالى». ويدل على صحة
~~هذا التأويل قوله تعالى ( @QUR@04 فتعالى الله عما يشركون ) فإنه يشعر بأن
~~المراد بالتثنية فى قوله تعالى ( @QUR@05 جعلا له شركاء فيما آتاهما ) إنما
~~هو الجمع من الجنسين ، من أولاد آدم وحواء.

### |||| ** فلئن قلتم :
إذا كان الضمير فى قوله تعالى ( @QUR@02 فلما تغشاها ) وفى قوله تعالى (
~~@QUR@09 دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ). وفى قوله
~~تعالى ( @QUR@03 فلما آتاهما صالحا ) عائد إلى آدم وحواء ، وجب أن يكون
~~الضمير فى قوله تعالى : ( @QUR@05 جعلا له شركاء فيما آتاهما ) عائد إلى
~~آدم وحواء ؛ حتى لا يكون الكلام مضطربا مختلفا.
# وإن سلمنا : جواز الاختلاف فى عود الضمير فى الكلام ، غير أن شرط الضمير
~~أن يعود إلى مذكور ، والمذكور إنما هو / / آدم وحواء دون أولادهما.

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فهو غير ممتنع ؛ لأن الفصيح المصقع قد ينتقل من خطاب إلى
~~غيره ، ومن كتابة إلى خلافها ، ومنه قوله تعالى ( @QUR@09 إنا أرسلناك
~~شاهدا ومبشرا ونذيرا 8 لتؤمنوا بالله ورسوله ) (1) ثم قال تعالى ( @QUR@02
~~وتعزروه وتوقروه ) يعنى الرسول عليه السلام ثم
PageV04P157
# قال تعالى ( @QUR@01 وتسبحوه ) يعنى مرسل الرسول / عليه السلام فالكنايات
~~مختلفة وإن كان الكلام جملة واحدة ms1082 ، ومنه قول الشاعر :
# فدى لك ناقتى وجميع أهلى %~% وما لى إنه منه أتانى (1)
# ولم يقل منك أتانى.

### |||| ** وأما الثانى :
فلا نسلم عدم ذكر أولاد آدم وحواء ؛ بل إنهم مذكورون فى قوله تعالى (
~~@QUR@06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) (2) إذ المراد به جميع أولاد آدم ،
~~وإذا تقدم مذكوران ، وعقبا بضمير لا يليق بأحدهما وجب إضافته إلى من يليق
~~به ، والشرك غير لائق بآدم ؛ فوجب عوده إلى الكفار من أولاده.
# وإن سلمنا عدم ذكر الأولاد ، غير أن عود الضمير فى الكلام إلى ما ليس
~~مذكورا غير ممتنع. ودل عليه قوله تعالى ( @QUR@03 حتى توارت بالحجاب ) (3)
~~يعنى الشمس ولم يسبق للشمس فى الكلام ذكر ، ومنه قول الشاعر :
# لعمرك ما يغنى الثراء عن امرئ %~% إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر (4)
# والضمير فى حشرجت عائد إلى النفس وهى غير مذكورة.

### ||| ** الوجه الثانى فى التأويل :
# أن الضمير فى قوله ( @QUR@02 جعلا له ) غير عائد إلى الله تعالى بل هو
~~عائد إلى إبليس.
# وتحقيق ذلك أنه قد روى «أن حواء لما أثقل بها الحمل عند دنو ولادتها عرض
~~لها إبليس فى غير صورته ، وقال لها يا حواء لعل ما فى بطنك بهيمة؟ فقالت :
~~ما أدرى ، ثم انصرف عنها ، فلما ازداد ثقل الولد فى بطنها ، رجع إليها
~~إبليس فقال لها : كيف تجدينك. فقالت : إنى أخاف أن يكون الذي خوفتنى به ،
~~فإنى لا أستطيع القيام إذا قعدت.
PageV04P158
# فقال لها : أرأيت إن دعوت الله أن يجعله إنسانا مثلك ، ومثل آدم أتسمينه
~~باسمى ، وكان اسمه الحارث قالت نعم ، ثم انصرف عنها.
# فقالت لآدم : لقد أتانى آت يزعم أن الذي فى بطنى بهيمة وإنى لأجد له
~~ثقلا. وقد خفت أن يكون كما قال ، فجعلا يدعوان الله تعالى لئن آتيتنا صالحا
~~: أى ولدا سويا فى الخلق لنكونن من الشاكرين.
# فولدت ولدا سويا ، فجاءها إبليس وقال لها : لم لم تسميه باسمى كما
~~وعدتنى؟

### |||| ** قالت
: وما اسمك فقال : عبد الحارث ، فسمته عبد الحارث ، ورضى بذلك آدم
~~عليه السلام (1) فمعنى قوله تعالى ( @QUR@05 جعلا له شركاء فيما آتاهما )
~~(2) أى ms1083 لإبليس فى اسمه ، حيث سموا ولدهم عبد الحارث ، ثم انقطع الكلام وقال
~~( @QUR@04 فتعالى الله عما يشركون ) يعنى كفار مكة المذكورين فى أول الآية
~~، ولا يمتنع الانتقال من خطاب شخص إلى خطاب غيره ، كما ذكرناه من قوله
~~تعالى ( @QUR@05 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) (3).

### ||| ** الوجه الثالث فى التأويل :
# أن الضمير فى قوله ( @QUR@03 جعلا له شركاء ) عائد إلى الولد ، لا إلى
~~الله تعالى ولا إلى إبليس ، ومعناه : أنهما طلبا من الله تعالى أمثالا
~~للولد الصالح / الذي آتاهما. وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون الضمير من أول
~~الكلام إلى آخره عائدا إلى آدم وحواء.
# وقوله ( @QUR@04 فتعالى الله عما يشركون ) غير عائد إلى هذا الإشراك
~~المذكور ، فإنه غير ممتنع أن يطلب منه ولدا صالحا بعد آخر ، وإنما المراد
~~به الإشراك به تعالى ويكون الكلام منقطعا عن الأول كما سبق تحقيقه.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
الإجماع منا ومنكم منعقد على امتناع الشرك بالله تعالى على الأنبياء.

### |||| ** قلنا
: فى حالة النبوة ، أو قبل النبوة.
PageV04P159
# الأول : مسلم. والثانى ممنوع.
# فإنا ذكرنا أن مذهب القاضى أبى بكر أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا سمعا ، ولم
~~يثبت أنه حالة إضافة الإشراك إليه كان نبيا. وإن سلمنا امتناع الشرك بالله
~~تعالى على الأنبياء مطلقا.
# غير أنه لم يرد بقوله ( @QUR@03 جعلا له شركاء ) فى الإلهية ؛ بل أراد به
~~شركاء فى الطاعة له ، أى أنهما أطاعا إبليس فى تسمية ولدهما عبد الحارث على
~~ما سبق تحقيقه فى التأويل الثانى.
# وطاعة إبليس وإن لم تكن فى الشرك بالله تعالى فهى ذنب ، ومعصية ؛ فإنه لا
~~يأمر بغير الشر والباطل.

### |||| ** قولهم
: الضمير فى جعلا له شركاء عائد إلى الذكور والإناث من أولادهما الكفار.

### |||| ** قلنا
: أولادهما وإن كانوا مذكورين ، غير أن التثنية غير مذكورة والأصل فى ضمير
~~التثنية ، أن يعود إلى المذكور ، لا إلى غير المذكور ؛ إذ هو أبعد عن اللبس
~~والخلل.
# وإن سلمنا أن ضمير التثنية مذكور غير أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور.
# / / ولا يخفى أن آدم وحواء أقرب مذكور إلى الضمير من أولادهما ، فكان
~~عوده ms1084 إليهما أولى ، ولأن الضمير فى قوله تعالى ( @QUR@02 فلما تغشاها ) وفى
~~قوله ( @QUR@03 دعوا الله ربهما ) وفى قوله ( @QUR@02 آتيتنا صالحا ) وفى
~~قوله ( @QUR@03 لنكونن من الشاكرين ) وفى قوله ( @QUR@03 فلما آتاهما صالحا
~~) عائد إلى آدم وحواء. فكان عود الضمير فى قوله ( @QUR@03 جعلا له شركاء )
~~إلى آدم وحواء أولى ؛ إذ هو أقرب إلى ضبط الكلام ، وحفظه عن الخبط ،
~~والتخليط وإن كان عوده إلى غيرهما جائز كما ذكروه. وقوله : ( @QUR@04
~~فتعالى الله عما يشركون ) عائد إلى كفار مكة المذكورين فى أول الآية.

### |||| ** قولهم
: فى التأويل الثانى : الضمير عائد إلى إبليس ، ومعناه : أنهما جعلا لإبليس
~~شركاء فى اسمه ، حيث سميا ولدهما باسمه ؛ فهو ممتنع لوجهين :
PageV04P160
# الأول : أن اسم إبليس لم يكن عبد الحارث ؛ بل كان اسمه حارث فلم يكن
~~التشريك فى اسمه واقعا.
# الثانى : وإن كان ذلك تشريكا لإبليس فى اسمه ، غير أن إبليس غير مذكور فى
~~الآية ، والرب تعالى مذكور فيها ، ولا يخفى أن عود الضمير إلى المذكور أولى
~~من عوده إلى غير المذكور.

### |||| ** قولهم :
فى التأويل الثالث : إن الضمير فى قوله ( @QUR@03 جعلا له شركاء ) عائد إلى
~~الولد لا إلى الله تعالى على ما ذكروه ؛ فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أن طلب أمثال الولد الصالح ، لا يكون جعلا لشرك الولد ، فإن طلب
~~الشيء ، غير جعل الشيء.
# الثانى : أن المفهوم من قوله تعالى ( @QUR@05 جعلا له شركاء فيما آتاهما
~~): [أى جعلا الشركاء لمن آتاهما] (1) الولد الصالح فى إتيان الولد لهما ،
~~وليس / من آتاهما الولد هو الولد ، فيمتنع عود الشرك إليه.

### ||| ** الحجة الثالثة :
# قوله تعالى ( @QUR@023 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك
~~الحق وأنت أحكم الحاكمين 45 قال يا نوح إنه ليس من أهلك ) (2).
# ووجه الاحتجاج بالآية : أن الله تعالى كذب نوحا (3) فى قوله : ( @QUR@04
~~إن ابني من أهلي ) بقوله تعالى ( @QUR@04 إنه ليس من أهلك ) فدل على كونه
~~كاذبا والكذب عند الخصوم غير جائز على الأنبياء مطلقا ، لا بطريق العمد ولا
~~السهو ولا التأويل.
# وتفسير الفخر الرازى 18 / 3 6 ، وتفسير القرطبى 5 / 3273 3276.
# ومختصر تفسير ابن كثير ms1085 2 / 221 ، وصفوة التفاسير 2 / 16 ، 17.
# وتفسير المنار 11 / 69 72 ، وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 312.
# وقد ورد ذكر (نوح) عليه السلام فى ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن الكريم
~~وذكرت قصته مفصلة فى القرآن فى كثير من السور منها : الأعراف ، وهود ،
~~والمؤمنون ، والشعراء ، والقمر كما ذكر له سورة باسمه (سورة نوح) وكلها
~~تشير إلى بعثته ورسالته وطريق دعوته ، وإلى ما لاقاه من قومه من جحود ،
~~وعصيان وإلى صبره الطويل على الإيذاء.
PageV04P161

### |||| ** فإن قيل
: إن البارى تعالى لم يكذبه فى دعواه أنه من أهله ، ومن نسبه ، وإنما نفى
~~أن يكون من أهله الذين وعده الله تعالى بنجاتهم [على ما قاله ابن عباس] (1)
~~لأنه تعالى كان قد وعد نوحا بنجاة أهله مستثنى منهم من أراد الله تعالى
~~هلاكه بالغرق فى قوله تعالى ( @QUR@015 قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين
~~وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ) (2) ويحتمل أن يكون المراد به على
~~ما قاله بعض أهل التفسير ( @QUR@04 إنه ليس من أهلك ) بمعنى «إن كفره أخرجه
~~عن أن يكون حكمه كأحكام أهلك» ولهذا قال تعالى على طريق التعليل ( @QUR@04
~~إنه عمل غير صالح ).
# وإن سلمنا أنه لم يكن ابنه ولا من أهله على الحقيقة ؛ لكن قال بعض
~~المفسرين أنه ولد على فراشه ، وقول نوح : ( @QUR@03 ابني من أهلي ) (3)
~~إنما كان بناء على الظاهر ، وما يقتضيه الحكم الشرعى. وقوله تعالى (
~~@QUR@04 إنه ليس من أهلك ) ليس تكذيبا له فيما أخبر عنه فى ظاهر الشرع ؛ بل
~~إخبارا له بالغيب الذي لا يعلمه من خيانة امرأته له.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لم يكذبه فى إخباره أن ابنه من أهله ، وإنما أخبره أنه ليس من أهله الذين
~~وعده الله تعالى بنجاتهم.

### ||| ** قلنا :
# قوله تعالى ( @QUR@04 إنه ليس من أهلك ) إما أن يكون المفهوم منه مقابلا
~~ومناقضا ، لما أخبر به نوح ، أو لا يكون كذلك.
# وقد عاش نوح عليه السلام طويلا ، وعمر كثيرا ، وكان أطول الأنبياء عمرا ،
~~وأكثرهم جهادا ؛ فدعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مدة (950 سنة) ألف سنة
~~إلا خمسين عاما وهو ms1086 الأب الثانى للبشرية بعد آدم عليه السلام قال تعالى (
~~وجعلنا ذريته هم الباقين ) سورة هود 11 / 48. فكل الخلائق ينسبون إلى أولاد
~~نوح الثلاثة :
# فسام هو أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم يؤيده ما رواه
~~أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش
~~ويافث أبو الروم».
# أما بقية البشر ؛ فقد هلك الكافرون بالطوفان ، وأعقم الله من نجا فى
~~السفينة مع نوح وقد توفى نوح عليه السلام وعمره 1350 سنة كما رواه بعض
~~المؤرخين الذين تأثروا بما ورد فى التوراة. وهى أطول حياة عاشها إنسان وقد
~~دفن بقرب المسجد الحرام بمكة على الراجح من الأقوال رحمه الله رحمة واسعة
~~[قصص الأنبياء لابن كثير ص 64 97 والنبوة والأنبياء للصابونى ص 133 144].
PageV04P162
# فإن كان مناقضا له : فهو تكذيب له.
# وإن لم يكن مناقضا له : فسؤاله نجاته ذنب وسيئة ودليله أمران :
# الأول : أنه نقل أهل التفسير أن الله تعالى عاتب نوحا فى ابنه بقوله
~~تعالى ( @QUR@06 إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) (1) فبكى نوح بعد عتابه
~~على ذلك ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه مثل الجدول من البكاء وقال (
~~@QUR@06 رب إني أعوذ بك أن أسئلك ) بعد النهى ( @QUR@05 ما ليس لي به علم ) (2).
# وذلك يدل على سابقة الذنب ، والإساءة بسؤاله.
# والثانى : أنه قال ( @QUR@07 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) (3)
~~وذلك أيضا يدل على سابقة الجريمة فى سؤاله ، وعلى هذا : فقد خرج الجواب عما
~~ذكروه من التأويل الثانى ، والثالث.
PageV04P163
### ||| ** الحجة الرابعة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (1) عليه الصلاة والسلام :
# ( @QUR@015 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا
~~أحب الآفلين ... ) إلى قوله ( @QUR@09 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي
~~هذا أكبر ) (2).
# ووجه الاحتجاج به : أنه لا يخلو : أنه قال ذلك معتقدا ، أو غير / / معتقد.

### |||| ** فإن كان الأول
: فقد اعتقد إلها غير الله تعالى / وهو غير جائز عند الخصوم لا قبل النبوة
~~ولا بعدها.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فقد كذب فى قوله ( @QUR@02 هذا ربي ) والكذب ms1087 أيضا غير جائز عندهم على
~~الأنبياء مطلقا.

### |||| ** فإن قيل
: لا نسلم أنه بقوله : هذا ربى مخبرا ؛ ليكون كاذبا. وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إنما ذكر ذلك على طريق الاستفهام. وإسقاط حرف الاستفهام جائز للاستغناء عنه.
# «يلقى ابراهيم أباه (آزر) يوم القيامة ، وعلى وجه آزر قترة وغبرة (أى
~~سواد وغبار)... الخ الحديث فهذا الحديث نص على أن اسم أبيه آزر ؛ وهو
~~الحق. قال تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) سورة الأنعام 6 / 74.
# وابراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وهو عليه السلام من أولى العزم من
~~الرسل ، وقد خص الله تبارك وتعالى ابراهيم عليه السلام بخصائص ومزايا فريدة
~~؛ فجعله أبا لمن أتى بعده من الأنبياء ، وإماما للأتقياء ، وقدوة للمرسلين
~~وهو خليل رب العالمين. ابتلى بأنواع من الابتلاء ، وامتحن بضروب من
~~الامتحان ؛ فصبر وكان فى أيمانه مثل الجبال الرواسخ ولم يتزعزع ولم يضطرب
~~ابتلى ؛ فصبر. وانتصر فشكر ؛ فكان عبدا طائعا ؛ ولذلك اختاره الله خليلا (
~~واتخذ الله إبراهيم خليلا ).
# وقد عاش سيدنا ابراهيم عليه السلام مائة وخمسا وسبعين سنة على أصح
~~الروايات ودفن فى مغارة (المكفلية) وهى فى البلدة التى سميت باسمه الخليل
~~بفلسطين. مدينة الخليل الآن. رحمه الله رحمة واسعة.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 130 191 والنبوة والأنبياء للصابونى ص 145 164].
PageV04P164
# قال الأخطل (1):
# كذبتك عينك أم رأيت بواسط %~% غلس الظلام من الرباب خبالا
# وقال ابن أبى ربيعة (2):
# ثم قالوا تحبها قلت بهرا %~% عدد النجم والحصى والتراب
# وقال غيره
# فو الله ما أدرى وإنى لحاسب %~% بسبع رمين الجمر أم بثمان
# وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى ( @QUR@03 فلا
~~اقتحم العقبة ) (3) هو «أفلا اقتحم العقبة».

### |||| ** الثانى :
أنه ذكر ذلك على طريق الفرض ، والتقدير فى حالة نظره ، وفكره ؛ لينظر ما
~~يؤدى إليه ذلك الفرض من صحة ، أو فساد ؛ فلا يكون بذلك مخبرا.
# سلمنا أنه مخبر بقوله ( @QUR@02 هذا ربي ) لكنه لا يكون كاذبا فيه لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه إنما أخبر بذلك على مذهب قومه ، واعتقادهم ، وتقديره هذا ربى على
~~مذهبكم ، واعتقادكم. ms1088
# ولد سنة 19 ه وتوفى سنة 90 ه وكانت إقامته طورا فى دمشق مقر الخلفاء
~~وحينا فى الجزيرة حيث يقيم قومه بنو تغلب.
# كانت بينه وبين جرير والفرزدق منافسة وهجا كل منهم الآخرين فتناقل الرواة
~~أشعارهم. والبيت المذكور ورد فى ديوانه 1 / 105.
# [الأغانى للأصفهانى طبعة دار الكتب 8 / 280 والأعلام للزركلى 5 / 122].
# وكان يفد على عبد الملك بن مروان ؛ فيكرمه ويقربه. ورفع إلى عمر بن عبد
~~العزيز أنه يتعرض للنساء فى الحج ؛ ويشبب بهن فنفاه إلى (دهلك) ثم غزا فى
~~البحر ؛ فاحترقت سفينته فمات فيها غرقا. له ديوان شعر مطبوع.
# والبيت المذكور فى الديوان ص 431.
# كتب عنه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد [عمر بن أبى ربيعة شاعر الغزل]
# ولد سنة 23 ه وتوفى سنة 93 ه [وفيات الأعيان لابن خلكان 1 / 353 والأعلام
~~للزركلى 5 / 52].
PageV04P165

### |||| ** الثانى :
أنه أخبر بذلك على ظن [فى حالة فكره ونظره ، ومن أخبر عن شيء فى حالة فكره
~~ونظره] (1) ثم رجع عنه بالأدلة إلى الحق لا يوصف بكونه كاذبا ، ولا يعد ما
~~أخبر به قبيحا.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إنه ذكر ذلك بطريق الاستفهام :

### |||| ** قلنا :
الأصل أن ما ورد على صورة الخبر أنه يكون خبرا ، فإن حمله على هذا
~~الاستفهام يستدعى اضمارا فى الكلام لحرف الاستفهام. ولا يخفى أن الإضمار فى
~~الكلام على خلاف الأصل ، وإنما يصار إليه لدليل ولا دليل.
# ولا يمكن حمله على الاستفهام ؛ لنفى الكذب عنه ؛ لإفضائه إلى الدور من
~~حيث أن يتوقف حمله على الاستفهام على إحالة الكذب عليه ، وإحالة الكذب عليه
~~، متوقفة على حمله على الاستفهام ؛ وهو محال.
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب عما ذكروه من التأويل الثانى.

### |||| ** قولهم :
إنه أخبر بذلك على مذهب قومه ؛ فهو بزيادة إضمار فيما أخبر به ، والأصل
~~عدمه ، إلا أن يدل الدليل عليه ، ولا دليل على ما سبق فى التأويل الأول.

### |||| ** قولهم :
إنه أخبر بناء على ظنه.

### |||| ** قلنا
: إذا كان ظانا أن الكواكب ربه ؛ فقد اعتقد فى حالة ظنه إلها غير الله
~~تعالى وهو شرك لا محالة ، وإن ms1089 لم يعد فى العرف كاذبا فى إخباره.

### ||| ** الحجة الخامسة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم لما قال له قومه وقد كسر الأصنام بقوله
~~تعالى ( @QUR@020 فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون أأنت فعلت
~~هذا بآلهتنا يا إبراهيم 62 قال بل فعله كبيرهم هذا ) (2).
# تفسير الكشاف للزمخشرى 2 / 576 578 ، وتفسير الفخر الرازى 22 / 182 186.
~~وتفسير القرطبى 6 / 4337 4342 ، ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 512 ، 513. وشرح
~~المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 143. وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 312.
PageV04P166
# وعنى به أكبر أصنامهم ، وأضاف التكسير إليه ؛ فكان كاذبا فيه ، وذلك إما
~~أن يكون قبل النبوة ، أو فى حالة النبوة. وعلى / كلا التقديرين فهو خلاف
~~مذهب الخصم.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أنه أضاف التكسير إلى الصنم ؛ بل المراد من قوله ( @QUR@04 بل فعله
~~كبيرهم هذا ) نفسه ، لأن الإنسان أكبر من الأصنام.
# وإن سلمنا أنه أضاف التكسير إلى الصنم ، لكن لا نسلم أنه أضاف إليه مطلقا
~~؛ بل معلقا بشرط وهو قوله ( @QUR@03 إن كانوا ينطقون ) ومعلوم أنهم لا
~~ينطقون. ولا يخفى أنه يلزم من انتفاء الشرط ، انتفاء المشروط.
# وإن سلمنا أنه أضاف التكسير إلى الصنم غير مشروط بالنطق فمعناه : أنه
~~الحامل لإبراهيم على تكسير الأصنام لموضع غيظه منه ؛ بسبب ما رأى من تعظيم
~~قومه له. والفعل كما يضاف إلى المباشر يضاف إلى الحامل عليه.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم أنه أضاف التكسير إلى الصنم.

### |||| ** قلنا :
دليله قوله ( @QUR@04 بل فعله كبيرهم هذا ) الذي على عنقه الفأس ؛ لأنه كان
~~قد وضع الفاس الذي كسر به الأصنام ، على عنق الصنم وفهم القوم ذلك من
~~إشارته. والأصل حمل اللفظ على ما هو صريح فيه ، ولا يجوز ترك ظاهر اللفظ من
~~غير دليل.

### |||| ** قولهم :
إنه أضاف التكسير إلى الصنم ، مشروطا بنطق الأصنام.
# لا نسلم ذلك ؛ بل المشروط بنطقهم : إنما هو السؤال ، وهو قوله : (
~~@QUR@04 فسئلوهم إن كانوا ينطقون ) (1).

### |||| ** قولهم :
إنه أضاف التكسير إليه ؛ لأنه الحامل له على التكسير لموضع غيظه منه.
# ليس كذلك ؛ لأن غيظه منه يجب أن يكون حاملا له على كسره لا على ms1090 كسر غيره.
# كيف وأن هذه التأويلات على / / خلاف ما روى الحسن عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال :
PageV04P167
# «لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث مرات وكلهن جادل بهن عن دينه وهى
~~قوله ( @QUR@02 إني سقيم ) (1) وقوله ( @QUR@04 بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله
~~لسارة : هذه أختى لجبار رام أخذها (2).

### ||| ** الحجة السادسة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام :
# ( @QUR@08 فنظر نظرة في النجوم 88 فقال إني سقيم ) (3).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
ما روى أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام كان من أهل بيت ينظرون فى
~~النجوم. وكان إذا أراد أحدهم أمرا ، نظر إلى السماء فيقول : إنى أرى أنه
~~يصيبنى كذا ، وكذا وكان ذلك معروفا من أهل بيته ، وأنه كان لقومه عيد
~~يخرجون إليه ، ولا يخلفون بعدهم إلا مريضا ، فلما هم إبراهيم عليه السلام
~~بكسر أصنام قومه ، نظر إلى السماء ليلة ذلك العيد ، وقال لأصحابه : إنى
~~أرانى أشتكي غدا ، وذلك قوله تعالى ( @QUR@08 فنظر نظرة في النجوم 88 فقال
~~إني سقيم ): أى مريض وأنه أصبح من الغد معصوب الرأس ، لتتميم ما فى نفسه
~~من كسر الأصنام ، وكان كاذبا فيه ، ويدل عليه قوله عليه السلام لم يكذب
~~إبراهيم أكثر من ثلاث مرات على ما بيناه ، وبه درء / كل تأويل يقال هاهنا ،
~~وذلك إما أن يكون فى حالة النبوة ، أو قبلها ؛ وعلى كلا التقديرين ؛ فهو
~~حجة على الخصوم.
# من هذه؟ قال : أختى فأتى سارة قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى
~~وغيرك. وإن هذا سألنى عنك ؛ فأخبرته أنك أختى ؛ فلا تكذبينى. فأرسل إليها.
# فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ : فقال : ادعى الله لى ولا أضرك ؛
~~فدعت الله ؛ فأطلق ثم تناولها الثانية ؛ فأخذ مثلها ، أو أشد. فقال : ادعى
~~الله لى ولا أضرك ؛ فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبه فقال : إنكم لم تأتونى
~~بإنسان ، إنما أتيتمونى بشيطان ، فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلى ،
~~فأومأ بيده : مهيم؟ قالت : رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى نحره ، وأخدم
~~هاجر. قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بنى ماء السماء».
# وشرح ms1091 المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 143 144. وشرح المقاصد للتفتازانى
~~3 / 312.
PageV04P168
### ||| ** الحجة السابعة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام :
# ( @QUR@013 رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
~~قلبي ) (1).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
أنه لا يخلو : إما أن يكون مطمئنا بأن الله تعالى يقدر على إحياء الموتى ،
~~أو لا يكون مطمئنا بذلك.
# لا جائز أن يكون مطمئنا وإلا لما حسن قوله ( @QUR@03 ولكن ليطمئن قلبي )
~~؛ فإن طلب تحصيل الحاصل محال.
# وإن لم يكن مطمئنا بذلك : فهو شاك متردد فى قدرة الله تعالى على إحياء
~~الموتى ، والشك فى ذلك عند الخصوم غير جائز على الأنبياء مطلقا قبل النبوة
~~، وفى حالة النبوة.
# كيف وأن ذلك إنما كان فى حالة نبوته على ما نقله الرواة.

### |||| ** فإن قيل :
إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ،
~~ولا فى الآية دلالة على ذلك ؛ بل سؤاله يحتمل وجوها :

### |||| ** الأول :
أنه سأل تكثير الدلائل ؛ ليكون أبعد عن اعتراض الشبه ، وأنقى للخواطر
~~والوساوس.

### |||| ** الثانى :
أنه روى جعفر (2) الصادق أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أننى أتخذ إنسانا
~~خليلا ، وعلامته أنى أحيى الموتى بسبب دعائه ؛ فوقع فى نفسه أنه ذلك الخليل
~~؛ فسأل الله تعالى ذلك ؛ ليطمئن قلبه أنه الخليل.
# تفسير الكشاف للزمخشرى 1 / 391 ، 392 ، وتفسير الرازى 8 / 40 46.
# وتفسير القرطبى 2 / 1105 1110 ، ومختصر تفسير ابن كثير 1 / 236.
# وقصص الأنبياء لابن كثير ص 144 147.
# وقارن بما ورد فى شرح المواقف الموقف السادس ص 142 ، 143.
PageV04P169

### |||| ** الثالث :
أنه لما قال النمرود (1) بن كنعان لإبراهيم عليه السلام أنت تزعم أن ربك
~~يحيى الموتى ، وأنه قد أرسلك إلى تدعونى إلى عبادته ؛ فاسأله أن يحيى لنا
~~ميتا إن كان قادرا على ذلك. وإن لم يفعل قتلتك.
# فيحتمل أن يكون قد سأل الله إحياء الموتى ؛ ليطمئن قلبه ويأمن من القتل.
~~لا ليطمئن قلبه بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، ولا أنه كان شاكا فى ذلك.

### |||| ** الرابع :
أنه يحتمل أن يكون قد سأل ذلك لأجل قومه ؛ لدفع الشك ms1092 والشبه عنهم ، ويكون
~~معنى قوله : «ليطمئن قلبى من جهة قومى».

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إنما سأل تكثير الدلائل ؛ لقصد دفع الشبه.

### |||| ** قلنا :
إما أن يكون عالما متيقنا بقدرة الرب على إحياء الموتى ، أو لا يكون متيقنا لذلك.
# فإن كان الأول : فعروض الشبه ، والتشكيكات ممتنع. وإن كان الثانى : فهو
~~المطلوب.
# وما ذكروه عن جعفر الصادق ؛ فلا نسلم صحة نقله.
# وما ذكروه من التأويل الثالث : فهو بعيد ؛ لأنه لو كان المقصود ما ذكروه
~~، لقال إبراهيم كيف تحيى الموتى ، ولم يقل أرنى إذ لا يلزم من رؤيته لذلك
~~رؤيتهم. ولا يكون محذور القتل عنه مندفعا.
# وما ذكروه من التأويل الرابع : فبعيد أيضا ، وإلا لقال إبراهيم [أرهم]
~~(2) ولم يقل أرنى.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 144 147].
PageV04P170
# كيف وأن ما ذكروه من هذه التأويلات فعلى خلاف ما روى أهل التفسير. فإنهم
~~رووا. أن سبب سؤال إبراهيم / لذلك أنه مر بحوت ميت ، نصفه فى البحر ، ونصفه
~~فى البر. ودواب البر والبحر تأكل منه ؛ فأخبر الشيطان باله استبعاد رجوع
~~ذلك حيا مؤلفا مع تفرق أجزائه ، وانقسام أعضائه فى بطون حيوانات البر
~~والبحر ؛ فسأل الله تعالى ما تضمنته الآية الكريمة.

### ||| ** الحجة الثامنة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام :
# ( @QUR@08 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) (1).
# أثبت أن له خطيئة : وصرح بها ، وهو إما أن يكون قد اقترفها فى حال النبوة
~~، أو قبلها ، وعلى كلا التقديرين ؛ فهو / / حجة على الخصوم.

### ||| ** الحجة التاسعة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( @QUR@05 واجنبني وبني أن
~~نعبد الأصنام ) (2).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
أنه لا يخلو : إما أن تكون عبادة الأصنام عليه جائزة عقلا ، أو غير جائزة.
# فإن كان ذلك غير جائز : فلا معنى لطلب دفع ما هو ممتنع الوقوع عقلا.
# وإن كان جائزا : فهو خلاف مذهبهم فى امتناع وقوع الكفر من الأنبياء عقلا.
~~وسواء كان فى حال النبوة أو قبلها.
# وتفسير الرازى 24 / 143 146 ، وتفسير الطبرى 7 / 4826 4828.
# ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 650.
PageV04P171
### ||| ** الحجة العاشرة :
# قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( @QUR@04 رب ms1093 اجعلني مقيم الصلاة
~~) (1).
# ووجه الاحتجاج من هذه الآية : كوجه الاحتجاج من التى قبلها.

### ||| ** الحجة الحادية عشر :
# قوله تعالى حكاية عن يوسف (2) عليه السلام وامرأة العزيز :
# ( @QUR@05 ولقد همت به وهم بها ) (3).
# ووجه الاحتجاج بهذه الآية : أنه وصفه بالهم بها ، والهم بالشيء فى اللغة
~~: هو العزم عليه. ومنه قوله تعالى ( @QUR@010 إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم
~~أيديهم فكف أيديهم عنكم ) (4).
# انظر : تفسير الكشاف للزمخشرى 2 / 381 ، 382 ، وتفسير الرازى 20 / 138 143.
# وتفسير القرطبى 5 / 3604. ، ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 302.
# ( إنه من عبادنا المخلصين ) سورة يوسف 12 / 24. كما أثنى عليه سيدنا محمد
~~صلى الله عليه وسلم بقوله :
# وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى 26 آية ، منها 24 فى سورة يوسف ، وآية
~~فى الأنعام وآية فى سورة (غافر). وقد وصفه الله تعالى بالصديقية ولهذا يسمى
~~(يوسف الصديق) وقصته مع اخوته وما حدث له بعدها فى مصر حتى وصوله إلى حكم
~~مصر مشهورة تحدث عنها القرآن الكريم بالتفصيل فى سورة سميت باسمه
~~عليه السلام وقد تحدث المفسرون وعلماء التوحيد عن يوسف عليه السلام وما جرى
~~له وما أثير حوله من الإسرائيليات وردوا على هذا الشبه بالتفصيل.
# قال المؤرخون : ولما اجتمع يوسف بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 130 سنة
~~، ثم توفى يعقوب بعد أن مكث فى مصر سبعة عشر عاما ودفن فى مقبرة جده
~~إبراهيم عليه السلام وقد عاش سيدنا يوسف 110 من السنين (مائة وعشرا) ومات فى
~~مصر وهو فى الحكم ودفن بها. وقد طلب من ربه جل وعلا حين دنا أجله ( رب قد
~~آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي
~~في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) سورة يوسف 12 / 101 وقد
~~استجاب الله دعاءه وسجله فى كتابه الكريم. رحمه الله رحمة واسعة.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 228 267 ، والنبوة والأنبياء للصابونى ص 249 259].
# ودقائق التفسير لابن تيمية 3 / 272 ، 273. وتفسير المنار للشيخ محمد عبده
~~12 / 227 236 مسألة المراودة والهم والمطاردة. وقصص الأنبياء لابن كثير ms1094 ص
~~238 240.
PageV04P172
# قال أهل التفسير : أراد بذلك أنهم عزموا عليه وأرادوه.
# ومنه قول الشاعر :
# هممت ولم أفعل وكدت وليتنى %~% تركت على عثمان تبكى حلائله (1)
# والمراد به : عزمت.
# وقال حاتم الطائى (2):
# ولله صعلوك تساور همه %~% ويمضى على الأيام والدهر مقبلا
# وأراد به تساور عزمه.
# ولأن المتبادر إلى الفهم من قول القائل «هم فلان بكذا» أنه عزم عليه.
# وعلى هذا : فيكون معنى قوله تعالى ( @QUR@04 ولقد همت به وهم ) (3) العزم
~~على الفاحشة ، والعزم على الفاحشة حرام ومعصية ، وذلك إما أن يكون قد وقع
~~فيه قبل النبوة ، أو فى حالة النبوة. وعلى كل حال ؛ فهو خلاف مذهب الخصوم.

### |||| ** فإن قيل :
وإن سلمنا أن الهم قد يطلق بمعنى العزم ، غير أنه قد يطلق أيضا على حضور
~~الشيء بالبال ، من غير عزم عليه ، ويدل عليه قوله تعالى ( @QUR@06 إذ همت
~~طائفتان منكم أن تفشلا ) (4) ولم يرد به العزم على الفشل ؛ لأنه معصية وقد
~~قال تعالى ( @QUR@02 والله وليهما ) والله تعالى لا يكون ولى العاصى. ومن
~~عزم على الفرار / من نصرة نبيه عليه السلام ويدل على ذلك أيضا قول كعب بن زهير :
PageV04P173 فكم فيهم من سيد متوسع %~% ومن فاعل الخيرات إن هم أو عزم (1)
# فرق بين الهم والعزم ؛ وهو دليل الافتراق فى المعنى.
# وقد يطلق الهم بمعنى المقاربة ، ومنه يقال هم فلان بكذا وكذا : أى قارب
~~أن يفعله ، فقد قال ذو الرمة :
# أقول لمسعود بجرعاء مالك %~% وقد هم دمعى أن تلج أوائله (2)
# وصف الدمع بالهم ، وأراد به أنه قارب أن يخرج ، لاستحالة العزم على الدمع.
# وقد يطلق الهم بمعنى الشهوة ، وميل الطبع ، ولهذا يصح أن يقول القائل :
~~«هذا الشيء من همى : أى مشتهى لى» وهذا ليس من همى ، أو هو غير مشتهى لى».
# وعلى هذا فليس القول بحمل الهم (3) فى الآية على العزم أولى من غيره من
~~الاحتمالات ، وليس فى باقى الاحتمالات غير العزم معصية.
# سلمنا أن الهم فى الآية بمعنى العزم ، غير أن ما به الهم فى الآية ليس هو
~~نفس ذاتها ؛ لأن الذوات حالة بقائها لا تتعلق ms1095 الإرادة بها ؛ بل بفعل فى
~~ذاتها ، وهو غير معين ، ولا مذكور.
# وعند ذلك : فليس حمل الهم على الفاحشة ، أولى من حملة على غيرها من ضرب
~~امرأة (4) العزيز ، ودفعها عن نفسه ، أو غير ذلك من ضروب الأفعال التى ليست معصية.
# والأمر فلانا : أقلقه وأحزنه.
PageV04P174
# سلمنا أن الهم كان بالمعصية ، والزنا ، غير أن الكلام فيه تقديم ، وتأخير
~~وتقديره «ولقد همت به لو لا أن رأى برهان ربه لهم بها ، وليس فى ذلك ما يدل
~~على وقوع العزم على الزنا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على العزم على الزنا غير أن معنا ما يدل على
~~عدمه ، ودليله قوله تعالى ( @QUR@05 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) (1)
~~وأيضا قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ( @QUR@06 ذلك ليعلم أني لم
~~أخنه بالغيب ) (2) يعنى العزيز ، ولو كان قد عزم على المعصية ؛ لكان خائنا له.
# وأيضا قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز ( @QUR@05 ولقد راودته عن نفسه
~~فاستعصم ) (3).
# وأيضا : قول العزيز (4) لما رأى القميص قد قد من دبر ( @QUR@03 إنه من
~~كيدكن ) (5) أضاف الكيد إليها.
# وأيضا قوله ( @QUR@023 رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني
~~كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 33 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ) (6)
~~وذلك يؤذن ببراءته من كل معصية.
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@08 قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) (7).

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إن الهم قد يطلق بمعنى خطور الشيء بالبال من غير عزم عليه.
# وقال ابن إسحاق عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز
~~مصر حين قال لامرأته : ( أكرمي مثواه ) وكان رجلا عاقلا قال ليوسف بعد ما
~~حدث من امرأته ( يوسف أعرض عن هذا ) وطالب امرأته بالاستغفار من ذنبها وبعد
~~موت اطفير تولى يوسف عليه السلام وظيفته وتزوج امرأته.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 237 251].
PageV04P175

### |||| ** قلنا
: قد بينا أن الهم عبارة عن العزم بما ذكرناه.
# وأما الآية فلا نسلم أن المراد بالهم فيها على الفشل غير العزم ؛ إذ هو
~~غير ممتنع عليهم بالإجماع.
# وقوله تعالى ( @QUR@02 والله وليهما ) (1) غير مناف للمعصية ms1096 من الطائفتين
~~، وإلا كانوا معصومين عن الذنوب ؛ وهو خلاف الإجماع منا ، ومن الخصوم.

### |||| ** وقولهم :
إنه قرن / الشاعر بين الهم ، والعزم

### |||| ** قلنا
: لفظا ، أو معنى الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.

### |||| ** فلئن قالوا :
فيلزم / / مما ذكرتموه الترادف فى الألفاظ ، والأصل عند اختلاف الألفاظ ؛
~~اختلاف معانيها.

### |||| ** قلنا :
ويلزم من اختلاف المعنى ، أن يكون لفظ الهم مشتركا فى مدلولاته ، أو مجازا
~~فى بعضها. حيث قبل إطلاقه بإزاء العزم وخطور الشيء بالبال. وكل واحد من
~~الأمرين على خلاف الأصل أيضا. وعند التعارض ، يسلم لنا ما ذكرناه من دليل
~~إطلاق الهم بإزاء العزم.
# وإن سلمنا صحة إطلاق الهم : بمعنى خطور الشيء بالبال ، غير أنه حقيقة
~~فيما ذكرناه ، بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق اللفظ على ما سبق. ويلزم أن
~~يكون مجازا فيما عداه ، وإلا كان لفظ الهم مشتركا ، وكل واحد منهما وإن كان
~~على خلاف الأصل ؛ لكونه مخلا بالتفاهم المقصود من وضع الألفاظ من جهة توقف
~~فهم المدلول منها على القرائن المضطربة ، غير أن محذور ذلك فى الاشتراك ،
~~أعظم منه فى التجوز ؛ للزوم ذلك فى اللفظ المشترك دائما وفى جميع محامله ،
~~بخلاف المجاز ؛ حيث أنه لا يفتقر إلى القرينة فى جميع محامله ، ولا دائما ،
~~ولذلك كان استعمال أهل اللغة للألفاظ المجازية أكثر من استعمالهم للألفاظ
~~المشتركة. ولو لا أنها أو فى بتحصيل مقصودهم ؛ لما كان كذلك.
PageV04P176
# ووجه التجوز : أنه لما كان خطور الشيء بالبال قد يفضى إلى العزم عليه فى
~~الأكثر سمى باسم ما يؤول إليه : كما فى قوله تعالى ( @QUR@04 إنك ميت وإنهم
~~ميتون ) (1) ونحوه ، وإذا ثبت أنه حقيقة فى العزم ، مجاز فى غيره ؛ فيمتنع
~~ترك الحقيقة من غير دليل.
# وعلى هذا يكون الجواب عما ذكروه من الاحتمال الثانى والثالث.

### |||| ** قولهم
: سلمنا أن الهم عبارة عن العزم ، غير أن المعزوم عليه غير معين ، فأمكن
~~حمله على دفعها ، أو ضربها ؛ فهو ممتنع لوجوه أربعة :

### |||| ** الأول :
أنه لو أراد به العزم على غير المعصية مما يكون دافعا للمعصية لم يكن فى
~~قوله تعالى ( @QUR@06 لو لا أن رأى برهان ربه ms1097 ) (2) فائدة. إذ البرهان لا
~~يكون صارفا عنه ، وكل ما يقال فى ذلك من الاحتمالات ؛ فبعيدة عن مذاق
~~العقول ؛ فلا يمكن الحمل عليه.

### |||| ** الثانى :
هو أن الكلام فى قوله تعالى ( @QUR@05 ولقد همت به وهم بها ) خرج مخرجا
~~واحدا ، وذلك مشعر باتحاد المفهوم منها نظرا إلى سياق الكلام.
# والهم فى حقهما محمول على العزم على الزنا ؛ فكذلك فى حقه. ولا يصار إلى
~~خلاف ما يظهر من اللفظ إلا لدليل ؛ ولا دليل.

### |||| ** الثالث :
هو أن لفظ الهم بالمرأة ظاهر يعرف الاستعمال فى الوطء ، لا فى غيره من
~~الأفعال ، ولهذا فإنه لو قال القائل : هم فلان بفلانة ؛ فإنه لا يتبادر إلى
~~/ الفهم منه غير الاهتمام بوطئها.

### |||| ** الرابع :
قال ابن عباس (3) فى معنى قوله ( @QUR@02 وهم بها ) أنه حل هميان سراويله
~~وجلس منها مجلس الخائن ، وقال مجاهد (4) «أما همها به أنها استلقت له. وأما
~~همه بها : أنه قعد بين رجليها ، ونزع ثيابه.
PageV04P177

### |||| ** قولهم :
فى الكلام تقديم ، وتأخير على ما ذكروه ؛ فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه يلزم مما ذكروه تقديم جواب لو لا عليها ، وهو غير جائز.
~~ولهذا فإنه لا يحسن أن يقال : قام زيد لو لا عمرو ، وقصدتك لو لا بكر.
# الثانى : هو أن جواب لو لا يكون إلا باللام ، كما فى قوله تعالى : (
~~@QUR@013 فلو لا أنه كان من المسبحين 143 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون )
~~(1) كيف وأن ما ذكروه يوجب دفع همه بها ، وهو خلاف ما نقله أرباب التفاسير.

### |||| ** فإن قيل :
لو لم يكن قوله وهم بها جوابا لقوله ( @QUR@06 لو لا أن رأى برهان ربه )
~~لكان جواب لو لا محذوفا ، وليس القول بامتناع تقديم جواب لو لا عليها ،
~~أولى من امتناع حذف جوابها.

### |||| ** قلنا
: ليس كذلك ؛ فإن حذف الجواب جائز فى اللغة ، وقد ورد به القرآن ، وشعر العرب.

### |||| ** أما القرآن
: فقوله تعالى ( @QUR@010 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤف رحيم
~~) (2) معناه : ولو لا فضل الله عليكم لهلكتم ، أو غير ذلك.
# وأما الشعر : فقول امرئ القيس :
# فلو أنها نفس تموت جميعة %~% ولكنها نفس ms1098 تساقط أنفسا (3)
# وأراد فلو أنها نفس تموت لعيب غير أنه حذف الجواب اعتمادا على اقتضاء
~~الكلام له. ولم يصح ورود تقديم جواب لو لا عليها ؛ فكان ممتنعا.
# وعلى هذا : فجواب ( @QUR@06 لو لا أن رأى برهان ربه ) (4) المحذوف : لزنا بها.

### |||| ** قولهم
: معنا ما يدل على عدم ذلك ممنوع ، وقوله تعالى : ( @QUR@05 كذلك لنصرف عنه
~~السوء والفحشاء ) (5) فالمراد به ما سوى الهم بها وإلا كان جواب لو لا
~~متقدما عليها ، ومن غير لام ؛ وهو ممتنع كما سبق.
PageV04P178
# كيف وأن ما ذكرناه يدل على الهم بها بخصوصه ، وما ذكروه يدل على / / نفيه
~~بعمومه.
# ولا يخفى أن دلالة الخاص ، مقدمة على دلالة العام من حيث أنه يلزم من
~~العمل بعموم العام ، إبطال دلالة الخاص ، ولا يلزم من العمل بالخاص ، إبطال
~~دلالة العام بالكلية. والجمع بين الأدلة أولى من تعطيل الواحد منها ،
~~والعمل بعموم الآخر.
# وقوله : ( @QUR@05 ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) (1) ليس هو كلام يوسف ؛ بل
~~هو كلام امرأة العزيز.
# ولهذا وقع مسبوقا على كلامها. حيث قال ( @QUR@021 قالت امرأة العزيز الآن
~~حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 51 ذلك ليعلم أني لم أخنه
~~/ بالغيب ) (2) والضمير فى أخنه عائد إلى يوسف دون زوجها ؛ لأن زوجها قد
~~خانته فى الحقيقة بالغيب. وقول امرأة العزيز ( @QUR@03 وإنه لمن الصادقين )
~~يعنى فى ادعائه عدم مراودته لها ، وليس فى ذلك ما يدل على عدم همه بها.
# وقوله ( @QUR@03 إنه من كيدكن ) يعنى بذلك المراودة ، ولا شك أنها لم
~~توجد من يوسف عليه السلام .
# وقوله ( @QUR@07 رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ) يعنى الزنا. فإنه
~~هو الذي دعى إليه.
# وقوله ( @QUR@04 وإلا تصرف عني كيدهن ) يعنى الوقوع فى الزنا.
# وقوله ( @QUR@06 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ): يعنى الوقوع فى
~~الزنا. وليس فى ذلك ما يدل على عدم همه بها.
# وقول نساء المدينة ( @QUR@07 حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) (3) ليس فيه
~~ما يدل على عدم الهم بها ، والعزم عليها فى نفس الأمر.
PageV04P179
### ||| ** الحجة الثانية عشرة :
# قوله تعالى حكاية عن يوسف ، وأبويه ، وأخوته ms1099 :
# ( @QUR@07 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ) (1).
# ووجه الاحتجاج به : أن يعقوب (2) سجد ليوسف ، ويوسف رضى بسجود أبويه
~~وإخوته له ، والسجود لغير الله معصية ؛ ففعله معصية ؛ فيكون يوسف عاصيا ،
~~وكان نبيا. والرضى به معصية ؛ لأن الرضى بالمعصية معصية ؛ فيكون يوسف
~~عاصيا. وكان نبيا.

### |||| ** فإن قيل :
يحتمل أن يكون المراد من ذلك : أنهم سجدوا لله شكرا من أجله ؛ حيث رأوه على
~~أكمل حالة من الرفعة فى الدنيا ، والأخرى ، وجمع الله تعالى شمله بأبويه ،
~~وأخوته ومن فعل فعلا لأجل غيره ، يصح أن يقال فعل له ، كما يقال : «إنما
~~صمت لشفائى من مرضى وصليت لقدوم أخى».
# ويحتمل أنهم سجدوا لله شكرا وكان يوسف قبلة لسجودهم. وسجودهم إلى جهته ،
~~كما يقال صلى فلان للقبلة ، وسجد لها : أى إلى جهتها ، وإن كان السجود ليس
~~إلا لله تعالى.

### |||| ** قلنا
: ما ذكروه ممتنع لوجوه ثلاثة :
# الأول : أنه على خلاف الظاهر من اللفظ ؛ فلا يجوز المصير إليه إلا بدليل
~~، وسنقدح فى كل ما يحيلوه دليلا.
# ويعقوب عليه السلام هو أبو الأسباط الاثنى عشر ، وإليه ينسب شعب بنى
~~إسرائيل. ويسمى يعقوب (إسرائيل).
# وقد ولد عليه السلام فى (فلسطين) وشب فى كنف أبيه إسحاق عليه السلام ورحل
~~إلى مصر ومكث بها سبعة عشر عاما وتوفى عليه السلام وعمره 147 سنة وقد أوصى
~~ابنه يوسف عليه السلام أن يدفنه مع أبيه إسحاق ففعل وسار به إلى فلسطين
~~ودفنه مع أبيه فى مدينة الخليل صلوات الله عليهم أجمعين.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 222 267 ، والنبوة والأنبياء للصابونى ص 246 248].
PageV04P180
# الثانى : أنه على خلاف ما ذكره أرباب التفاسير من أن سجودهم كان تعظيما
~~له ، لا بطريق العبادة له ، كما كانت عادة. الناس فى ذلك الزمان من تعظيم
~~ملوكهم بالسجود لهم عند دخولهم عليهم ، وكذلك فى زمننا هذا.
# الثالث : أنه على خلاف ما فسر به يوسف رؤياه فى قوله ( @QUR@010 إني رأيت
~~أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) (1). من أن الكواكب إخوته
~~فإنهم كانوا أحد عشر ، والشمس أمه ، والقمر أبوه ، وذلك / قوله ms1100 : ( @QUR@09
~~هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقا ) (2).

### ||| ** الحجة الثالثة عشرة :
# قوله تعالى حكاية عن موسى (3) عليه السلام :
# وقد وضح القرآن الكريم قصة ميلاد موسى ، ونجاته من فرعون ، ثم تربيته فى
~~بيت فرعون على يد أمه ، ثم ما حدث له مع القبطى وهروبه إلى أرض مدين ثم
~~زواجه ، ووفائه بالعهد ، ثم عودته إلى مصر ، وإرساله إلى بنى إسرائيل ، وما
~~حدث له مع فرعون ، ثم السحرة وأخيرا خروجه من مصر وما حدث من غرق فرعون
~~وجنوده ثم ما حدث لبنى إسرائيل فى سيناء.
# وقد وضح المصنف موقف سيدنا موسى من قتل القبطى وأن ما حدث لا يتنافى مع
~~عصمته عليه السلام ، كما أحلت على كثير من كتب التفسير والعقيدة لتوضيح
~~براءة سيدنا موسى عليه السلام مما قيل فى الحجة الثالثة عشرة.
# كما وضح المصنف ما حدث من سيدنا موسى مع أخيه هارون عليهما السلام ووضح أن
~~ما حدث من كل منهما لا يتنافى مع العصمة. وقد أحلت على كتب التفسير
~~والعقيدة التى وضحت هذا الأمر.
# وقد أفاض القرآن فى الحديث عن (بنى إسرائيل) وما حدث منهم مع كل من موسى
~~وهارون عليهما السلام .
# وبعد جهاد عظيم توفى كليم الله موسى عليه السلام بعد أخيه هارون
~~عليه السلام فى أرض سيناء.
# ويهمنى هنا المقارنة بين ما ورد عن موسى وهارون عليهما السلام فى القرآن
~~الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وما ورد عنهم فى كتب اليهود المحرفة ففى
~~القرآن الكريم والسنة فيض من الثناء على موسى وهارون عليهما السلام ووصف
~~لموسى بأن مناضل فى الحق لا يخاف فى الله لومة لائم ؛ فإذا أخطأ غفر الله
~~خطيئته ، وحماه من عواقبها.
# بينما تصفه كتب اليهود المحرفة بما لا يليق ورمى بالتهم الخلقية والخلقية
~~واتهم بقتل أخيه وبالتحريض على سرقة حلى المصريين [سفر الخروج 3 / 21 22 ،
~~12 / 35 36] كما اتهم هارون بصنع العجل وعبادته [سفر الخروج 32 / 1 6].
~~[قصص الأنبياء لابن كثير ص 296 464 ، والنبوة والأنبياء ص 165 185 ،
~~واليهودية ص 143 ، 144 ، 170 ms1101 ، 171].
PageV04P181
# ( @QUR@029 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان
~~هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه
~~موسى فقضى عليه ) (1).
# ووجه الاحتجاج به : أن فعله : إما أن يكون معصية ، أو لا يكون معصية. فإن
~~لم يكن معصية ؛ فلا معنى لندمه وقوله : ( @QUR@04 هذا من عمل الشيطان ) (2)
~~، وقوله : ( @QUR@05 إني ظلمت نفسي فاغفر لي ) (3).
# وإن كان معصية : فهو المطلوب. وسواء كان ذلك حالة النبوة ، أو قبل النبوة
~~؛ إذ هو خلاف مذهب الخصوم.
# فإن قيل : الكلام على هذا من وجهين : إجمالا ، وتفصيلا.

### |||| ** أما الإجمال :
فهو أنه لا يخلو : إما أن يكون قتله عمدا ، أو خطأ. فإن كان عمدا :
# فإما أن يكون بحق ، أو بغير حق.
# فإن كان الأول : فليس بمعصية لا صغيرة ، ولا كبيرة.
# وإن كان الثانى : فهو ممتنع ؛ لأن القتل العمد من غير حق كبيرة ، وذلك
~~غير واقع من الأنبياء.
# وإن كان خطأ : فليس بمعصية أصلا وسواء كان بحق ، أو بغير حق.

### |||| ** وأما التفصيل :
فهو أنه لم يقصد قتله ، وإنما قصد التخلص ودفع الظلم ، وذلك جائز عن الغير.
~~كما هو جائز عن النفس واتفاق الوكزة والقتل كان خطأ ، والخطأ ليس بمعصية.
# تفسير الكشاف للزمخشرى 3 / 168 ، 169 ، وتفسير فخر الدين الرازى 24 / 231
~~235 ، وتفسير القرطبى 7 / 4975 4981 ، ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 8 ، وقصص
~~الأنبياء لابن كثير ص 303 ، 304.
# قارن بما ورد فى شرح المواقف الموقف السادس ص 144. وشرح المقاصد 3 / 313.
PageV04P182
# وإن سلمنا أنه قصد قتله : غير أنه / / من الجائز أن الله تعالى كان قد
~~عرف موسى استحقاق ذلك القبطى للقتل بكفره ، وندبه إلى تأخيره إلى حالة
~~التمكن ، فلما رأى موسى عليه السلام منه الإقدام على رجل من شيعته تعمد قتله
~~وترك المندوب وتعمد قتل من يجوز له قتله ليس بمعصية. وترك المندوب ليس
~~بمعصية.
# وعلى هذا فندمه كان على ترك ما ندب إليه ، وهو المراد من قوله : (
~~@QUR@02 ظلمت نفسي ) (1). وقوله : ( @QUR@04 هذا من عمل الشيطان ) (2).
~~وقوله : ( @QUR@02 فاغفر لي ) (3). فالمراد منه قبول الاستغفار ms1102 ، وهو
~~الثواب عليه.

### |||| ** والجواب عن الإجمال :
# ما المانع أن يكون القتل الصادر منه عمدا من غير استحقاق.

### |||| ** قولهم
: إنه كبيرة.

### |||| ** قلنا
: نحن وإن وافقناكم على امتناع صدور الكبيرة من النبي حال نبوته ؛ فلا نسلم
~~امتناع صدورها من قبل نبوته ، وموسى حالة قتل القبطى لم يكن نبيا ، بدليل
~~قوله تعالى حكاية عن قول فرعون لموسى لما أرسل إليه : ( @QUR@013 ألم نربك
~~فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت ) يعنى قتل
~~القبطى ( @QUR@03 وأنت من الكافرين ) أى الجاحدين لنعمتى فقال / موسى (
~~@QUR@01 فعلتها ) يعنى قتل القبطى ( @QUR@03 وأنا من الضالين ) أى الجاهلين
~~، والنبي لا يكون جاهلا ، ثم قال : ( @QUR@011 ففررت منكم لما خفتكم فوهب
~~لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ) (4). فدل على أنه لم يكن حالة قتل
~~القبطى نبيا.
# وإن سلمنا امتناع صدور الكبيرة من الأنبياء مطلقا ، وأن القتل الصادر منه
~~كان خطأ ؛ فلا يلزم من ذلك امتناع صدور الصغيرة منه حالة قتله إما نفس
~~الوكزة ، أو ما لازمها ، ويدل عليه ما ذكرناه من ندمه ، وقوله : ( @QUR@04
~~هذا من عمل الشيطان ) (5). وقوله : ( @QUR@04 ظلمت نفسي فاغفر لي ) (6).
~~وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من الوجه الأول فى التفصيل.
PageV04P183

### |||| ** قولهم : فى الوجه الثانى من التفصيل :
أنه من المحتمل أن الله تعالى كان قد عرف موسى استحقاق القبطى القتل. باطل
~~بما بيناه من أن موسى فى ذلك الوقت لم يكن قد أوحى إليه بعد ، ولا كان
~~رسولا ، وعلى هذا ؛ فقد بطل ما فرعوه من تخريج الإلزامات على ترك المندوب
~~من تأخير قتل القبطى.

### ||| ** الحجة الرابعة عشرة :
# قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام :
# ( @QUR@07 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ) (1).
# ووجه الاحتجاج به : أنه لا يخلو :
# إما أن يكون قد صدر من هارون ذنب يستحق به إيقاع ذلك الفعل به ، أو أنه
~~لم يصدر منه ذلك.
# فإن كان الأول : فقد أذنب هارون.
# وإن كان الثانى : فموسى يكون مذنبا بإيذائه لهارون ، وأيهما قدر فهو نبى.

### |||| ** فإن قيل
: إنما يلزم ما ذكرتموه أن لو كان أخذ موسى برأس هارون ms1103 على طريق الغضب ،
~~والضرب له. وليس كذلك ؛ بل إنما كان أخذه برأس أخيه ، وجره إليه ؛ لأنه رآه
~~على جزع عظيم ، لما رأى من قومه من عبادة العجل على سبيل التوجع له ،
~~والتسكين لقلقه : كما يفعل الواحد منا عند ما يريد إصلاح غضبان. وتسكين من
~~أصابته مصيبه.
# ويحتمل أن موسى لما غلب عليه من الحزن ، واستيلاء الفكر لما أحدثه قومه
~~من بعده ، أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه. لا على طريق الإيذاء له ؛ بل كما
~~يفعل الإنسان بنفسه عند حدوث مصيبه من عض يده ، وشفته ، وقبضه على لحيته ؛
~~وأجرى موسى لهارون فى ذلك مجرى نفسه ؛ لأنه كان أخاه ، وشريكه فيما يناله
~~من خير وشر ، وبتقدير
# تفسير الكشاف للزمخشرى 2 / 119 ، وتفسير الرازى 15 / 13 ، 14 ، وتفسير
~~القرطبى 4 / 2724 2726 ، ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 52.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 145.
PageV04P184
# هذه الاحتمالات ؛ فلا يلزم شيء مما ذكرتموه. ويحتمل أنه أخذ برأسه إليه ؛
~~ليخبره سر ما حدد الله تعالى له من الأمور كما جرت العادة.

### |||| ** قلنا
: لا يخفى على كل عاقل بعد هذه التأويلات ، وخروجها عن مذاق العقل مع بعدها
~~؛ فيمتنع القول بها.

### |||| ** أما ما ذكروه من التأويل :
فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه أخذ بلحيته ، وبرأسه لقوله تعالى حكاية عن هارون ( @QUR@06 لا تأخذ /
~~بلحيتي ولا برأسي ) (1). والعادة غير جارية بجر لحية الإنسان عند قصد
~~تسكين غضبه ، وحزنه.

### |||| ** الثانى :
قوله ( @QUR@08 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ) وهذا العذر غير
~~لائق من طلب كف موسى عن الأخذ برأسه ، على سبيل الإشفاق ، وإزالة الغيظ عنه.

### |||| ** الثالث :
/ / قوله ( @QUR@04 فلا تشمت بي الأعداء ) (2). والأخذ بالرأس ، واللحية
~~على جهة الاشفاق ، وتسكين الحزن والغيظ ، لا يتحقق به شماتة الأعداء ؛ فدل
~~على أن ذلك إنما كان على طريق الغيظ وقصد الإيذاء.
# وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل ما ذكروه من الاحتمال الثانى أيضا. ويخصه وجه
~~آخر وهو أن ما ذكروه على خلاف العادة ؛ إذ العادة عند استيلاء الفكر ،
~~والحزن على الإنسان أن يفعل ما ذكروه بنفسه ، لا بغيره ms1104 ولا سيما جذب رأس
~~الغير ، ولحيته.
# وبما ذكرناه أيضا يبطل ما ذكروه من الاحتمال الثالث.
PageV04P185
### ||| ** الحجة الخامسة عشرة :
# قوله تعالى فى قصة داود (1) عليه السلام :
# ( @QUR@07 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) إلى قوله ( @QUR@03
~~وخر راكعا وأناب ) (2).
# ووجه الاحتجاج من ذلك : أن المفسرين بأجمعهم رووا أن داود كان يوما فى
~~محرابه ؛ فرأى قرينيه ، فراعه ذلك ، فقال : من أنتما ، فقالا له : نحن
~~قريناك اللذان يحفظانك من أن تعصى ، أو تخطىء ، فقال لهما فخليانى : وجربا
~~؛ ففعلا.
# فقال أما اليوم فلا يدخل على أحد ، ولا أخرج إلى أحد ، ولا أبرح أصلي ،
~~وأقرأ إلى الليل. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى كوة ؛ فرأى طائرا أحسن شيء
~~يكون بعضه ذهبا ، وبعضه من ياقوت ؛ فأعجبه ، ثم أعرض عنه ؛ فوقع الطائر فى
~~البيت. فقال داود فى
# وقد ورد اسم داود عليه السلام فى القرآن الكريم فى ستة عشر موضعا فى
~~[البقرة ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والإسراء ، والأنبياء ، والنمل
~~، وسبأ ، وسورة ص] وقد جمع الله تعالى له بين النبوة والملك ؛ فكان نبيا
~~ملكا كما كان ولده سليمان عليه السلام .
# وخصه بمزايا منها تسخير الجبال للتسبيح ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن
~~بالعشي والإشراق )
# ومنها : إلانة الحديد له : ( وألنا له الحديد ) ومنها : صناعة الدروع
~~لدرء خطر الحرب ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ). ومنها :
~~تقوية ملكه ( وشددنا ملكه ).
# ومنها : آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ).
# ومع كل هذا المزايا الفريدة والصفات الجليلة نرى اليهود فى كتبهم
~~المصنوعة المحرفة يصورونه عليه السلام بصورة غير لائقة بالبشر العادى فضلا
~~عن الرسول الكريم فهو يأخذ امرأة أوريا لنفسه من غير حياء ويرسل زوجها إلى
~~الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص منه. أحداث موغلة فى القسوة وبعيدة عن
~~العفة (انظر الكتاب المقدس صموئيل الثانى : الاصحاح الحادى عشر ، والاصحاح
~~الثالث عشر).
# بينما يصور القرآن الكريم هذه المسألة بصورة تبعد الأنبياء عن الكبائر ،
~~ولم يرها إلا هفوة استحقت نوعا من العتاب والتعليم من الله لنبيه ومصطفاه.
~~كما ورد فى الآية التالية من سورة ms1105 (ص).
# ومن الغريب أن بعض علماء المسلمين وقعوا فى خطأ عظيم بذكر هذه
~~الإسرائيليات فى مصنفاتهم على أنها من قصص القرآن الكريم.
# وقد عاش داود عليه السلام سبعا وسبعين سنة ثم توفاه الله وأوصى بالملك من
~~بعده لابنه سليمان عليه السلام .
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 480 494. والنبوة والأنبياء للصابونى ص 273
~~281. واليهودية للدكتور أحمد شلبى ص 145 ، 146 ، ص 172 175].
# وتفسير الرازى 26 / 188 198. وتفسير القرطبى 8 / 5608 5631.
# ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 200 ، 201.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 146 148.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 313 ، 314.
PageV04P186
# نفسه ، لو قمت وأخذت هذا الطائر ، فأريته للناس كان آية ، فقام إليه ؛
~~فجعل يطير إلى أن وقع فى الكوة ؛ فأهوى إليه فى الكوة. فإذا بامرأة تغتسل ؛
~~فلما رآها نسى صلاته ، وقراءته. وجعل يطيل النظر إليها. فلما رأته تورات
~~منه بشعرها ؛ فزاده ذلك إعجابا بها. ونظره إليها مع الإطالة معصية لا محالة.
# ثم إنه عرض لها فى نفسه. فقالت له : زوجى غائب ، وأنت الملك ، والنبي ،
~~وما أدرى ما أقول لك. وكانت امرأة أوريا (1) بن حنان فاستدعاه من غيبته. ثم
~~إنه قدمه على بعض الجيوش ؛ لمنازلة بعض الحصون ؛ بقصد قتله ، فرمى من الحصن
~~بحجر ؛ فقتله فتزوج بامرأته. ولا يخفى أن قصده لذلك معصية. فأرسل الله
~~تعالى له ملكين فى صورة خصمين ؛ ليبكتاه على خطيئته ، وذلك قوله تعالى :
# ( @QUR@07 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) إلى قوله لقد (
~~@QUR@06 ظلمك بسؤال / نعجتك إلى نعاجه ).
# وقد قيل : إنه أخطأ أيضا فى المبادرة إلى قوله ( @QUR@06 لقد ظلمك بسؤال
~~نعجتك إلى نعاجه )، قبل سماع كلام الخصم الآخر.
# ثم إنه لما قضى بينهما ، نظر أحدهما إلى الآخر وضحك ، ثم صعدا إلى السماء
~~، وهو يراهما ؛ فعلم داود ذنبه ، وما صنع ؛ فخر ساجدا يبكى ، ويتضرع إلى أن
~~نبت الشجر حول رأسه من دموعه ، ولم يرفع رأسه حتى جاءه ملك ، فأمره برفع
~~رأسه ، وقال له : إن الله تعالى قد غفر لك ذنبك ، وذلك قوله تعالى (
~~@QUR@018 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ms1106 فغفرنا له ذلك
~~وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ) (2).
# أما ما ورد فى كتاب اليهود المقدس فيصورها فى صورة موغلة فى القسوة ،
~~وبعيدة عن العفة (انظر : صموئيل الثانى : الاصحاح الحادى عشر ص 498 ، 499.
~~الكتاب المقدس ج 1 دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط وانظر شرح المواقف
~~السادس د. أحمد المهدى ص 146 148. ففيه رد على ما قاله اليهود ومن تأثر
~~بآرائهم من المفسرين.
PageV04P187
# وروى أن الله تعالى لما غفر له ، أوحى إليه «أما الذنب فقد غفرته لك ،
~~ولكن ذهبت المودة التى كانت بينى وبينك».
# وروى أنه لما أصاب داود الخطيئة نفرت الوحوش من حوله فقال : «إلهى رد على
~~الوحوش لآنس بها» فردها عليه ؛ فرفع صوته يقرأ ، فأصغين باستماعهن إليه ،
~~ثم نادينه «هيهات يا داود ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك».

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه عن امرأة أوريا بن حتان من قصد النظر إليها ، وقصد قتل أوريا ؛
~~[لم يثبت ولم يصح] (1).
# وقوله تعالى ( @QUR@07 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) (2). فقد
~~قيل فى تأويله : إن المتسور على داود ، إنما كانوا من البشر ، وأن لفظ
~~النعاج محمول على حقيقته ، لا على الكناية عن النساء. وفزعه منهم : إنما
~~كان لأنهم دخلوا عليه فى غير وقت الدخول ، [بغير إذنه] (3)، وذلك لا يدل
~~على معصية ، والحمل على هذا التأويل ، أولى من تقدير صدور المعصية من النبي
~~، وتقدير تبكيته من الله بالملائكة ، وبقولهم ( @QUR@05 خصمان بغى بعضنا
~~على بعض ) إلى قوله ( @QUR@04 واهدنا إلى سواء الصراط ) (4). حيث أنه يلزم
~~منه كذب الملائكة فى قولهم ( @QUR@05 خصمان بغى بعضنا على بعض ) ولم يكن
~~كذلك أو للاضمار فى كلامهم ، وتقديره : أرأيت لو كنا كذلك ، وكل واحد من
~~الأمرين بعيد ، ويلزم منه أيضا الكذب فى قولهم ( @QUR@012 إن هذا أخي له
~~تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ) (5)، إن حمل على إطلاقه
~~حيث لم يكن له نعجة ، ولا لأخيه نعاج ، ولا قال له ذلك ، وأن يقدر فى
~~الكلام ما ذكرناه. ولا يخفى امتناع الكذب على الملائكة وبعد الإضمار
~~والتقدير فى الكلام.
# وإن سلمنا أن ms1107 / / المتسور عليه كانوا ملائكة ، لقصد عتابه ؛ فليس فى ذلك
~~ما يدل على كونه مذنبا ، فإنه روى أن أوريا بن حنان خطب امرأة وكان من عادة
~~أهل ذلك
PageV04P188
# الزمان ، أنه إذا خطب واحد امرأة لا تزوج من الخاطب الثانى ، إلا بعد
~~تزويجها من الخاطب الأول ، فخطبها داود بعد أوريا ؛ فزوجها أهلها منه ؛
~~لميلهم إليه.
# وروى أيضا أنه وقعت عينه على امرأة أوريا ؛ فأعجبته ؛ فسأله أن ينزل /
~~عنها ؛ ليتزوجها ؛ لأن ذلك كان معتادا لهم ؛ فنزل الملكان لعتابه على ذلك
~~مع كثرة نسائه ، ومزاحمته لأوريا ، وإن كان ذلك مباحا ، وليس بمعصية.

### |||| ** وقولكم :
إنه أخطأ بالمبادرة إلى الجواب ، قبل سماع كلام الآخر ليس كذلك ؛ فإنه إنما
~~حكم بذلك بتقدير أن يكون الأمر على ما ذكر.
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا
~~وأناب ) فلم يكن عن سابقة ذنب صدر منه ؛ بل إنما كان كذلك على سبيل
~~الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع له والتذلل بين يديه ؛ تعظيما له وشكرا.
# وقوله تعالى ( @QUR@03 فغفرنا له ذلك ) معناه : أنا قبلنا منه ذلك وكتبنا
~~له ثوابه ؛ لأنه لما كان المقصود من الاستغفار : إنما هو الثواب قيل فى
~~جوابه غفرنا : أى فعلنا ما هو المقصود من الاستغفار.
# والذي يدل على صحة جميع ما ذكرناه ، وأن داود عليه السلام لم يذنب ، قوله
~~تعالى مرتبا على القصة المذكورة وهى قوله ( @QUR@07 وهل أتاك نبأ الخصم إذ
~~تسوروا المحراب )، ( @QUR@07 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ) (1).
~~وقوله تعالى ( @QUR@06 وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ) (2)، ولو كان فى
~~القصة المذكورة عاصيا مذنبا ؛ لما كان ترتيب الإكرام والتعظيم له ملائما
~~للقصة ؛ بل كان من قبيل الترتيب على العلة من ضد ما تقتضيه.

### ||| ** والجواب :
# أما إنكار صحة ما ذكرناه من [القصة] (3)؛ فهو خلاف المشهور بين جماعة
~~المفسرين بمجرد التشهى ، وإتباع الهوى من غير دليل ؛ فلا يقبل.
PageV04P189

### |||| ** قولهم :
إن المتسورين عليه كانوا من البشر ؛ فهو أيضا من مخرجات الخصوم ،
~~واحتمالاتهم البعيدة ؛ وهو على خلاف اتفاق الرواة المشهورين الثقات
~~العارفين من المفسرين.
# وما ذكروه : من الترجيح ms1108 بين ما ذكرناه من القصة ، وبين ما ذكروه من
~~الاحتمال ؛ فهو فرع كون ما ذكروه منقولا ، وليس كذلك ؛ بل ما ذكروه إنما هو
~~مجرد احتمال ، والمنقول ما ذكرناه ؛ فلا ترجيح لغير المنقول على المنقول.

### |||| ** قولهم
: سلمنا أن الداخلين عليه كانوا ملائكة ، ولكن ليس فى ذلك ما يدل على كونه مذنبا.

### |||| ** قلنا
: دليله ما أسلفناه بالروايات عن الثقات من كثرة بكائه وتضرعه ، وتفرق
~~الوحوش من حوله ، وقوله تعالى ( @QUR@03 فغفرنا له ذلك ).
# وقد بينا فيما تقدم أن المغفرة تستدعى سابقة الذنب.
# وعلى هذا فما ذكروه من الروايات. إما أن تكون مشتملة على الذنب : أو غير
~~مشتملة عليه.
# فإن كان الأول : فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : كان الترجيح لما ذكرناه من الرواية ؛ لما فيها من
~~موافقة الظواهر الدالة على كونه مذنبا.

### |||| ** قولهم
: إنه رتب على القصة / ما يلائمها بتقدير كونه مذنبا.

### |||| ** قلنا
: ما ذكروه إنما كان مرتبا على استغفاره ، وسجوده ، وخضوعه وبكائه ، وندمه
~~على ذنبه لا على نفس الذنب ؛ فيكون ملائما ؛ والله تعالى أعلم وأحكم.

### ||| ** الحجة السادسة عشرة :
# قوله تعالى :
# ( @QUR@026 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب* إذ عرض عليه بالعشي
~~الصافنات الجياد* فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب*
~~ردوها علي
PageV04P190
# @QUR@04 فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) (1).
# ووجه الاحتجاج بالآتية : ما روى المفسرون أن سليمان (2) عليه السلام صلى
~~الأولى ، ثم جلس على كرسيه ، ليعرض عليه خيلا كان قد ورثها من أبيه ، ولم
~~يزل على ذلك حتى غابت الشمس ، وفاتته صلاة العصر وذلك قوله : ( @QUR@04 إذ
~~عرض عليه بالعشي ): أى بعد زوال الشمس ( @QUR@02 الصافنات الجياد ) الخيل
~~، وقوله : ( @QUR@07 إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ) فمعنى قوله : أحببت :
~~أى أنى قعدت مأخوذا من إحباب البعير : إذا برك ولصق بالأرض ومنه يقال أحب
~~البعير وأحببت الناقة إذا بركت ، وكل من ترك شيئا يجب أن يفعله فلم يفعله
~~يقال قعد عنه ، ومعنى قوله : ( @QUR@02 حب الخير ): أى من أجل
# وتفسير القرطبى 8 / 5636 5642 ، ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 202 ، 203.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص ms1109 148 150.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 314.
# وقد ذكر فى القرآن الكريم فى ست عشرة آية فى (البقرة ، والنساء ،
~~والأنعام ، والأنبياء ، والنمل ، وفى سورة (ص).
# وقد رزقه الله النبوة والملك وجمع له بينهما ؛ كما جمعها لوالده داود
~~عليهما السلام وقد استجاب الله دعاءه وأعطاه ملكا عظيما لم يعط لأحد بعده
~~قال تعالى : ( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت
~~الوهاب* فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب* والشياطين كل بناء
~~وغواص* وآخرين مقرنين في الأصفاد* هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب* وإن
~~له عندنا لزلفى وحسن مآب ) سورة ص.
# أما الآيات الكريمة التى أوردها المصنف فى الحجة السادسة عشرة فبالإضافة
~~إلى ما أورده المصنف ، وما أحلت عليه من كتب المفسرين فى الهامش السابق
~~يتضح لنا أن سليمان عليه السلام لم يعص كما قال من استشهد بهذه الآيات فقد
~~بدأت بمدح سليمان عليه السلام ( نعم العبد إنه أواب ). ولا يحسن عرفا
~~الثناء على شخص ، ثم ذمه باضافة فعل المعصية والقبيح إليه.
# وقد تحدث القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام ووصفه بأكرم الصفات وأعظم
~~السجايا بينما صورته كتب اليهود المحرفة بأقبح الصفات. وبين أيدينا مجموعة
~~كبيرة من المعلومات عن هذا العصر وردت فى الكتاب المقدس وفى كتابات
~~المؤرخين. يذكرون :
# أنه لما آل الملك إلى سليمان قتل جميع منافسيه ، ويذكر سفر الملوك أنه
~~قتل أخاه أدونيا وقائد جيشه يؤاب كما قتل شمعى أحد كبار الرجال فى مملكة
~~أبيه داود.
# ويصفه غوستاف لوبون بقوله : وقد عاش سليمان حاكما شرقيا حقيقيا بكثرة
~~آلهته وبدائرة حريمه المشتملة على مئات النساء وبثيابه الزاهية وبقصوره
~~وحرسه الأجنبى.
# كما ينسب الكتاب المقدس انحرافات دينية لسليمان (انظر الاصحاح الحادى عشر
~~من سفر الملوك الأول) وقد عاش سليمان عليه السلام 52 سنة. ثم توفى
~~عليه السلام وكان أمر وفاته حديثا غريبا لم تعلم به الإنس ولا الجبن قال
~~تعالى : ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل
~~منسأته فلما خر ms1110 تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب
~~المهين ).
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 494 516 والنبوة والأنبياء ص 282 296
~~واليهودية ص 147 ، 148 ، 175 179].
PageV04P191
# حب الخير ، ولذلك نصب حب والمراد من «الخير» «الخيل» ، وقرأ ابن مسعود حب
~~الخيل ، والمراد من قوله : ( @QUR@03 عن ذكر ربي ): أى «الصلاة» وتقديره :
~~أى قعدت عن الصلاة حبا للخيل ، وقوله ( @QUR@02 حتى توارت ) / / بالحجاب أى
~~الشمس على ما قاله المفسرون ، ولا يخفى أن ترك الصلاة معصية.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم إمكان عود الضمير فى قوله : ( @QUR@02 توارت بالحجاب ) إلى الشمس ؛
~~إذ هى غير مذكورة ؛ بل هو عائد إلى الخيل على ما قاله أبو مسلم (1) محمد بن بحر.
# وإن سلمنا إمكان عوده إلى الشمس غير أن عوده إلى الخيل أولى. إذ هى مصرح
~~بذكرها ، والشمس غير مصرح بذكرها ، وعود الضمير إلى المصرح به أولى ،
~~ولأنها أقرب مذكور إلى الضمير من الشمس ، وعلى هذا لم يصح ما ذكرتموه.
# سلمنا عود الضمير إلى الشمس ، ولكن لا يمتنع أن يكون قوله : ( @QUR@03
~~حتى توارت بالحجاب ) غاية لعرض الخيل ، لا لفوات الصلاة.
# وإن سلمنا أنه عائد لفوات الصلاة ، غير أنه قد ذكر أبو على الجبائى ،
~~وغيره أن ذلك كان غاية لفوات عبادة نافلة كان قد تعبد بها سليمان بالعشى ،
~~فنسيها ؛ لاشتغاله بالخيل ؛ فقال ما قال على سبيل الاغتمام بما فاته من
~~الطاعة ، ولا يخفى أن ترك النافلة ليس بمعصية.
# والذي يدل على أنه لم يعص أمران :

### |||| ** الأول :
هو أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدح سليمان ، والثناء عليه بقوله تعالى (
~~@QUR@04 نعم العبد إنه أواب ): أى راجع بالطاعة إلى الله تعالى ، ولا يحسن
~~عرفا الثناء على شخص ، ثم يعقبه من غير فاصلة بإضافة / فعل المعصية ،
~~والقبيح إليه.
# ولد سنة 254 وولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى ، واستمر إلى أن دخل
~~ابن بويه أصفهان سنة 321 ه فعزل ثم توفى سنة 322 ه. [إرشاد الأريب لياقوت
~~الحموى 6 / 420 الأعلام للزركلى 6 / 50].
PageV04P192

### |||| ** الثانى :
أن قوله : ( @QUR@06 ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ). إما ms1111 أن يحمل
~~المسح على أنه مسح أعرافها ، وأطرافها بيده محبة لها كما ذهب إليه مجاهد ،
~~وإما أن يحمل على أنه عرفها ومسح أعناقها ، وسوقها بالسيف كما قاله قوم آخرون.

### |||| ** فإن كان الأول :
دل على أن عرضها لم يكن سببا لمعصية أصلا ، وإلا كان مسحه لها ورأفته بها
~~وأمره بعودها لذلك غير ملائم ؛ لكونها سببا للمعصية.

### ||| ** وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول
: ما قاله أبو مسلم من أنه لم يجر للسيف ذكر حتى يمكن إضافة المسح إليه
~~ولأن العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.

### |||| ** الثانى
: أنه يمتنع على نبى من أنبياء الله تعالى أن يعاقب الخيل ؛ لأنها شغلته عن
~~الطاعة.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
: لا نسلم إمكان عود الضمير فى قوله تعالى ( @QUR@02 توارت بالحجاب ) إلى
~~الشمس ؛ إذ هى غير مذكورة.

### |||| ** قلنا
: وإن لم يكن مصرحا بذكرها ، ففى الكلام ما يدل عليها ، وهو قوله ( @QUR@04
~~إذ عرض عليه بالعشي ): أى بعد زوال الشمس ، والضمير كما يمكن عوده إلى
~~المذكور ؛ فيمكن عوده إلى ما فى الكلام دلالة عليه ، كيف وإن ما ذكرناه مما
~~اتفق عليه جميع الرواة الثقات من أهل التفسير ؛ فلا يكون معارضا بقول واحد
~~لا يؤبه له.

### |||| ** قولهم
: عود الضمير إلى الخيل أولى ؛ لما ذكروه من الوجهين.

### |||| ** قلنا
: الترجيح بما يعود إلى الدلالات اللفظية ، لا يقع فى مقابلة النقل.
# ولهذا فإنه لو كان اللفظ حقيقة فى معنى ، ومجازا فى معنى ، ونقل الناقل
~~عن المتكلم بذلك اللفظ إرادة جهة المجاز ، فإنه يقدم على ما يقتضيه اللفظ
~~من الحقيقة.
# وقد بينا أن نقل الرواة المعتبرين من المفسرين مساعدا لما ذكرناه ، دون
~~ما تفرد به أبو مسلم ؛ فكان أولى.
PageV04P193

### |||| ** قولهم
: سلمنا عود الضمير فى قوله ( @QUR@03 حتى توارت بالحجاب ) إلى الشمس ،
~~ولكن لا يمتنع أن يكون غاية لعرض الخيل.

### |||| ** قلنا
: ولا منافاة بين كونه غاية لعرض الخيل ، وبين كون العرض إلى غروب الشمس
~~سببا لفوات الصلاة على ما ذكرناه. وما ذكره الجبائى.
# فقول مبتدع غير موثوق به ؛ فلا يقع فى مقابلة رواته الثقات المعتبرين من
~~المفسرين.

### |||| ** قولهم ms1112
: إنه تعالى ابتدأ الآية بمدح سليمان ، والثناء عليه.
# لا نسلم ذلك : فإنه قد قال ثعلب وهو زعيم أهل الأدب أن قوله ( @QUR@02
~~نعم العبد ) يحتمل أن يكون لسليمان ، ويحتمل أن يكون لداود.
# وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يتعذر / الجمع بين هذا الثناء ، وما نسب إليه
~~من ترك الصلاة ، أو لا يتعذر.
# فإن تعذر : وجب صرفه إلى داود ؛ ضرورة صحة ما ذكرناه من النقل.
# وإن لم يتعذر : فقد بطل ما ذكروه.

### |||| ** قولهم
: إما أن يحمل رده لها ، ومسحه لها بالسوق ، والأعناق : على المسح باليد ،
~~أو العرفية بالسيف.

### |||| ** قلنا
: وما المانع من حمله على العرفية.

### |||| ** قولهم
: لم يجر للسيف ذكر.

### |||| ** قلنا
: أكثر أهل التفسير ، وهم أرباب اللغة ، ذهبوا إلى أن المسح هاهنا بمعنى
~~القطع / / وسواء كان ذلك بالسيف ، أو بغيره ، ولهذا يقول العرب مسحته
~~بالسيف ، إذا قطعته.

### |||| ** قولهم
: العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.
# لا نسلم ذلك : فإن العرب تقول مسح علاوته بالسيف إذا ضربها.

### |||| ** قولهم
: يمتنع على النبي أن يعاقب الخيل ؛ لكونها شغلته عن العبادة.
PageV04P194

### |||| ** قلنا :
ليس ذلك بطريق العقوبة لها ؛ بل ليتصدق بلحمها على الفقراء ، والمساكين ؛
~~لتكون كفارة عن تفريطه ، ويكون تخصيصه لها بذلك ؛ لكونها سبب شغله عن
~~العبادة ، ولكونها كانت أحب ما له إليه مبالغة فى القربة إلى الله تعالى
~~على ما قال تعالى : ( @QUR@07 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) (1).

### ||| ** الحجة السابعة عشرة :
# قوله تعالى حكاية عن يونس (2) عليه السلام :
# ( @QUR@023 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في
~~الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) (3).
# ووجه الاحتجاج به : أنه وصف نفسه بأنه كان من الظالمين ، فلا يخلو : إما
~~أن يكون صادقا فيه ، أو كاذبا.
# أرسله الله تعالى إلى أهل (نينوى) بالعراق ، وكانوا يعبدون الأصنام ولهم
~~صنم يسمونه (عشتار) فتراك الشام وذهب إليهم فى نينوى يدعوهم إلى عبادة الله
~~وحده ؛ فكذبوه واستمروا على غيهم فلما يئس منهم خرج من بينهم قال تعالى : (
~~وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر ms1113 عليه ) الآية فخرج من بينهم قبل أن
~~يأمره الله تعالى بالخروج وهذا الخروج معصية تتنافى مع العصمة ، فهو بخروجه
~~واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم والتأديب الربانى. قال تعالى : ( وإن
~~يونس لمن المرسلين* إذ أبق إلى الفلك المشحون* فساهم فكان من المدحضين*
~~فالتقمه الحوت وهو مليم* فلو لا أنه كان من المسبحين* للبث في بطنه إلى يوم
~~يبعثون* فنبذناه بالعراء وهو سقيم* وأنبتنا عليه شجرة من يقطين* وأرسلناه
~~إلى مائة ألف أو يزيدون* فآمنوا فمتعناهم إلى حين ). سورة الصافات 37 /
~~139 148.
# وقد ذكر يونس عليه السلام فى القرآن أربع مرات باسمه فى سورة يونس التى
~~سميت باسمه وسورة النساء ، والأنعام ، والصافات.
# وذكر بالوصف فى موضعين حيث لقبه الله (بذى النون): أى الحوت فى سورة
~~الأنبياء فى قوله تعالى : ( وذا النون ). وبلفظ صاحب الحوت فى سورة القلم
~~فى قوله تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ).
# وكان عدد من آمن بيونس مائة وعشرون ألفا على رواية ابن عباس رضى الله عنه.
# [قصص الأنبياء لابن كثير ص 286 296 ، والنبوة والأنبياء ص 302 305].
# ومختصر تفسير ابن كثير 2 / 518 ، 519.
# وشرح المواقف للجرجانى ص 152 ، وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 315.
PageV04P195
# فإن كان صادقا : فالظلم ذنب ، ولهذا قال تعالى ( @QUR@010 ولو يؤاخذ الله
~~الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) (1). رتب العقاب على الظلم ؛ فدل على
~~كونه معصية.
# وإن كان كاذبا : فالكذب أيضا ذنب ، ومعصية بالإجماع ، وعلى كل تقدير ؛
~~فيكون مذنبا.

### |||| ** فإن قيل :
لا يلزم من صدقه فى ذلك أن يكون مذنبا. وذلك لأنه يحتمل أنه أراد به إنى
~~كنت من الجنس الذي يقع منهم الظلم وهو جنس البشر. ويكون القصد من ذلك
~~الخضوع لله تعالى ونفى ، التكبر والتجبر عنه باضافة نفسه إلى جنس يتصور
~~منهم الظلم ؛ لكونه بين يدى الله تعالى فى مقام السؤال ، والطلب ،
~~والانكسار كما هو الجارى من عادة السؤال بين أيدى الملوك ، وذلك لا يدل على
~~صدور الذنب منه.
# وبتقدير أن يكون قد أضاف الظلم إلى نفسه ؛ فلا يبعد تسميته ms1114 ظالما لتركه
~~بعض المندوبات ، وتفويت نفسه ثوابه كما سبق تحقيقه فى الحجة الأولى من قصة
~~آدم عليه السلام ، وترك المندوب ليس بمعصية كما سبق تحقيقه (2).

### ||| ** / والجواب :
# أن ما ذكروه من الاحتمال الأول ، وإن كان محتملا ، إلا أنه على خلاف
~~الظاهر ، وما يتبادر إلى الفهم من قول القائل لغيره «إنك من الظالمين» فإنه
~~لا يفهم منه أنه من جنس يقع منهم الظلم ؛ بل الذي يفهم منه «أنك متصف بصفات
~~الظالمين». ونحن إنما نتمسك فى هذا الباب بالظاهر ؛ إذ المسألة غير قطعية
~~على ما حققناه ، ولا يجوز ترك الظاهر من غير دليل. وما ذكروه من الاحتمال
~~الثانى : فقد سبق جوابه فى الحجة الأولى (3).
PageV04P196
### ||| ** الحجة الثامنة عشرة :
# ما روى الثقات من أهل التفسير كابن (1) عباس ، والحسن (2)، وغيرهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى يوما بمكة بقوله تعالى : ( @QUR@06 أفرأيتم
~~اللات والعزى* ومناة الثالثة الأخرى ) (3). فتمنى فى نفسه شيئا كما يتمنى
~~الناس ؛ فألقى الشيطان على لسانه «فإنهن عند الله من الغرانيق العلى وإن
~~شفاعتهم لترتجى» وإن قريشا لما سمعت بذلك سرت به.
# وكان أبوه من أهل ميسان ، مولى لبعض الأنصار ولما ولى عمر بن عبد العزيز
~~الخلافة كتب إليه : إنى قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لى أعوانا يعينوننى
~~عليه. فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم وأما أبناء الآخرة فلا
~~يريدونك ، فاستعن بالله. توفى رحمه الله بالبصرة سنة 110 ه. [ميزان الاعتدال
~~للذهبى 1 / 254 وحلية الأولياء لأبى نعيم 2 / 131 والأعلام للزركلى 2 / 226].
# ( اللات والعزى ): كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. وعن مجاهد قال : كانت
~~اللات رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف ، وكان له غنم ؛ فكان يأخذ من
~~لبنها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط ؛ فيجعل منه حبا ويطعم من يمر من الناس.
~~فلما مات [صنعوا لها تمثالا] وعبدوه. وقالوا : هو اللات وكان يقرأ (اللات)
~~مشددة. وهذا التفسير ظاهر على قراءة تشديد التاء ، وهى قراءة ابن عباس.
# أما على قراءة تخفيف التاء. وهى قراءة الجمهور فقال بعض المفسرين إن هذا
~~الاسم مأخوذ من ms1115 اسم الله تعالى كما أن (العزى) من اسم الله (العزيز).
# وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبه وأبا سفيان بن حرب
~~بعد ما أسلم أهل الطائف ؛ فهدمها المغيرة بن شعبة (سيرة ابن هشام 4 / 244).
# أما العزى : فإنها بيت مبنى على ثلاث شجرات من السمر فى وادى نخلة وكانت
~~قريش تعبدها ويفتخرون بها.
# كما جاء فى قول أبى سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم (.
# وقد أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عام الفتح
~~فهدمها كما أخرج النسائى وابن مردويه عن ابن الطفيل قال : لما فتح رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى
~~فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها.
~~ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ؛ فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا ؛ فرجع
~~خالد ؛ فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا فى الجبل وهم يقولون : يا عزى
~~يا عزى ؛ فأتاها خالد ؛ فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على
~~رأسها ؛ فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأخبره فقال : تلك العزى [الدر المنثور 6 / 126].
# أما مناة : فهو صنم فى (قديد) موضع قرب مكة (معجم البلدان مادة قدد).
# أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما : «أن العزى كانت
~~ببطن نخلة وأن اللات كانت بالطائف وأن مناة كانت بقديد» [مجمع الزوائد 7 / 115].
PageV04P197

### |||| ** وقالوا :
إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير ، فنزل جبريل عليه السلام معاتبا له وقال :
~~«تلوت على الناس ما لم آتك به» فحزن لذلك حزنا شديدا فنزل قوله تعالى مسليا
~~له بقوله : ( @QUR@020 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
~~ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) (1).
# ولا يخفى أن الإخبار عن اللات والعزى بأنهن من الغرانيق العلى أى
~~الملائكة ، وأن شفاعتهن لترتجى كذب ، والكذب عند الخصوم غير جائز على
~~الأنبياء عمدا ، وسهوا. ms1116

### |||| ** فإن قيل :
التمنى قد يطلق ويراد به التلاوة قال الله تعالى : ( @QUR@05 لا يعلمون
~~الكتاب إلا أماني ) (2): أى لا يعرفونه إلا تلاوة ، وقال حسان بن ثابت :
# تمنى كتاب الله أول ليلة %~% وآخرها لاقى حمام المقادر (3).
# «أراد تلى كتاب الله أول ليلة» ، وقد يطلق على التفكر بلغة قريش ، فإن
~~كان المراد منه التلاوة ؛ فلا نسلم أن ذلك مما جرى على لسانه ؛ لأنه إما أن
~~يكون عمدا ، أو سهوا.
# لا جائز أن يكون عمدا : لأن الثناء على الأصنام ، والإخبار عنها بعلو
~~الرتبة ، وعظم الشأن عند من يكون متألها لها مما يزيده / / بها إغراء ،
~~واعتقادا ؛ وهو من الكبائر. والأنبياء منزهون عن الكبائر بالإجماع منا
~~ومنكم ، وإن اختلفنا فى الصغائر ، ولا جائز أن يكون ساهيا : لقوله تعالى (
~~@QUR@03 سنقرئك فلا تنسى ) (4) ولأن العادة تحيل أن تقع من الساهى مثل هذه
~~الألفاظ المطابقة لوزن السورة ، وما تقدم من معناها.
# تفسير الكشاف للزمخشرى 3 / 18 ، 19 ، وتفسير فخر الدين الرازى 24 / 49 57.
# وتفسير القرطبى 7 / 4471 4479 ، ومختصر تفسير بن كثير 2 / 550 ، 551.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 153 ، 154.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 316.
# [تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى 2 / 247 وخزانة الأدب للبغدادى 1 /
~~111 الأعلام للزركلى 2 / 176].
PageV04P198
# كما أنه يمتنع على أحد ممن ينشد قصيدة أن يجرى على لسانه فى أثنائها بيت
~~مطابق لوزن القصيدة ، ولمعنى ما تقدم منها وهو ساه فيه.
# وعند ذلك : فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ تلك السورة وإن
~~كان فى الصلاة / والمشركون حوله من قريش فلما انتهى إلى قوله تعالى (
~~@QUR@03 ومناة الثالثة الأخرى ) (1) وعلم من قرب منه منهم أنه سيورد بعد
~~ذلك ما يسؤهم فى آلهتهم ، فقال كالمعارض له «فإنهن عند الله من الغرانيق
~~العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى» وظن السامعون لذلك ، أنه جرى على لسان النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يلغطون عند قراءته عليه الصلاة والسلام طلبا
~~لتغليطه ، وهو المراد من قوله تعالى ( @QUR@07 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان
~~في أمنيته ) (2) أى ألقى فى قلوب الناس ms1117 التخويف لتلاوته ، وإضافة ما ليس
~~منها إليها.
# وإن سلمنا أن ذلك مما جرى على لسانه ، إلا أن المراد من قوله : «تلك
~~الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى : الملائكة. وقد كان ذلك قرآنا ، غير
~~أنه لما توهم المشركون أن المراد به آلهتهم ؛ نسخت تلاوته.
# وإن سلمنا أن المراد به اللات والعزى ، وأنه لم يكن قرآنا غير أنه قد قيل
~~أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن على قريش توقف فى فصول الآيات
~~وآتى بكلام آخر على سبيل الاحتجاج عليهم ، فلما تلى ( @QUR@06 أفرأيتم
~~اللات والعزى* ومناة الثالثة الأخرى ) قال عليه الصلاة والسلام «تلك
~~الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» مستفهما على سبيل الإنكار عليهم مع حذف
~~الاستفهام ؛ فإنه جائز على ما سبق ، ولا يمتنع أن يكون ذلك فى الصلاة ؛ لأن
~~الكلام ، فى الصلاة كان جائزا ، ونسخ بعد ذلك. هذا كله إن كان المراد من
~~قوله تمنى التلاوة.
# وإن كان المراد به الفكرة ، وتمنى القلب ، كان معنى قوله ( @QUR@04 ألقى
~~الشيطان في أمنيته ): أنه يوسوس إليه عند تمنيه بالباطل ويحدثه بالمعاصي ،
~~وقوله تعالى ( @QUR@05 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أى أنه يبطل ذلك ،
~~ويذهبه عن قلبه بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان ، وذلك لا يدل على تحقق
~~المعصية من النبي صلى الله عليه وسلم :
PageV04P199

### |||| ** والجواب :
أن المراد بالتمنى هاهنا التلاوة لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
ما وردت عليه الآية من السبب ، وهو ما سمع من قوله «تلك عند الله من
~~الغرانيق العلى» وذلك إنما وقع فى التلاوة ، لا فى تمنى القلب.

### |||| ** الثانى :
قوله تعالى : ( @QUR@05 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) ولفظ النسخ فى الشرع
~~معهود فى نسخ التلاوة ، أو حكمها دون ما عداهما ؛ فكان حمله عليه متعينا.

### |||| ** الثالث :
قوله تعالى : ( @QUR@04 ثم يحكم الله آياته )، قال ابن عباس معناه بإخراج
~~ما ليس منها. والمراد بالآيات : آيات القرآن وهى نفس التلاوة ، لا تمنى القلب.

### |||| ** قولهم :
لا نسلم أن ذلك جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** قلنا :
هذا خلاف المنقول على لسان الرواة الثقات / ، ونزول جبريل معاتبا للنبى
~~بقوله : «تلوت على ms1118 الناس ما لم آتك به».

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون عمدا ، أو سهوا.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يكون سهوا ، وقوله تعالى : ( @QUR@03 سنقرئك فلا تنسى ) (1)
~~. فهو مشروط بعدم المشيئة على ما قال تعالى : ( @QUR@04 إلا ما شاء الله )
~~(2). فلم قلتم إنه لم يشأ ذلك.

### |||| ** قولهم
: إن العادة تحيل النسيان فى مثل ذلك.

### |||| ** قلنا
: إن أردتم بذلك أنه محال عادة : كاستحالة انقلاب الجبال ، ذهبا ، والبحار
~~دما فى وقتنا هذا ؛ فغير مسلم.
# وإن أردتم به أنه مما يندر السهو فى مثل ذلك ؛ فهو مسلم. ولا جرم قلما
~~وقع ذلك أو يقع.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون ذلك من كلام من قرب من المشركين منه ، وقت قراءته.

### |||| ** قلنا
: هذا مجرد احتمال ؛ فلا يقع فى مقابلة المنقول الظاهر بأى طريق كان.
PageV04P200

### |||| ** قولهم :
المراد من قوله «تلك الغرانيق العلى» الملائكة وإن كان ذلك قرآنا فنسخ ليس
~~كذلك لوجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
أن الرواية ما ذكرناه وهو قوله «فإنهن من الغرانيق العلى» والضمير عائد إلى
~~اللات ، والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ، إذ ليس / / ثم ما يمكن عود الضمير
~~إليه غير ذلك ، وذلك لا يتصور أن يكون قرآنا لكذبه.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان ذلك من القرآن ؛ لكان الظاهر اشتهاره وشيوعه كسائر الآيات
~~المنسوخة ؛ وهو غير مشتهر.

### |||| ** الثالث :
أن الله تعالى وصف ذلك بأنه من إلقاء الشيطان ؛ والقرآن لا يكون كذلك.

### |||| ** قولهم
: إن ذلك كان منه لا قرآنا ؛ بل على سبيل الاحتجاج على المشركين ليس كذلك
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن الرواية كما ذكرناه ، وذلك لا يتصور فيه الاحتجاج.

### |||| ** الثانى :
وصفه بأنه من إلقاء الشيطان ، وما يكون حجة على المشركين ؛ لا يكون من
~~إلقاء الشيطان ، وأثر وسوسته. كيف وأن المنقول أن ذلك كان فى الصلاة ، وعند
~~ذلك فلا يخلو : إما أن يقال كان الكلام فى الصلاة فى ذلك الوقت محرما ، أو
~~لم يكن محرما.
# فإن كان الأول : فقد صدر منه الذنب ، والمعصية : إما عامدا أو ساهيا ؛
~~وهو خلاف أصول الخصوم.
# وإن كان الثانى : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «المصلى يناجى ربه»
~~والظاهر من حاله ms1119 أنه لا يشتغل حالة مناجاته للرب تعالى [بغيرها ، ولا يخفى
~~أن الاحتجاج على المشركين فى حالة الصلاة ، اشتغال بغير مناجاة الرب تعالى]
~~(1)؛ فكان بعيدا.
PageV04P201
### ||| ** الحجة التاسعة عشرة :

### |||| ** قوله
تعالى مخاطبا لمحمد صلى الله عليه وسلم ( @QUR@014 إنا فتحنا لك فتحا مبينا*
~~ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) (1)، وهو صريح فى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم له ذنوب.

### |||| ** فإن قيل :
المراد من ذلك ما تقدم ، وتأخر من ذنوب أمتك فى الزمان. وإنما حسنت إضافة
~~ذنوب أمته إليه ؛ لأنه كبير أمته ، وزعيمها ، ويصح أن يقال لمن رأس على
~~قومه ، وكان مقدما عليهم إذا جنى بعض أتباعه : أنت فعلت ذلك الفعل ، وإن لم
~~يكن هو الفاعل له حقيقة.
# ويمكن أن يقال معناه : «ليغفر لأجلك ما تقدم ، وما تأخر من ذنوب أمتك
~~إليك» فأضيفت ذنوبهم إليه ؛ لأن الذنب مصدر والمصدر يصح إضافته إلى الفاعل
~~كما يقال «أعجبنى ضرب زيد عمرا» ، إذا أضافوه إلى الفاعل ، ويصح إضافته إلى
~~المفعول : كما فى قولهم : أعجبنى ضرب زيد عمرو «بالرفع ، وبتقدير الأول»
~~«أعجبنى أن ضرب زيد عمرا» وبتقدير الثانى «أعجبنى أن ضرب عمرو زيدا».
# وإن سلمنا صدور تلك الذنوب عنه ؛ لكن بمعنى ترك الأولى لا بمعنى ارتكاب
~~ما هو فى نفسه محظورا.
# ولهذا كان من فوت على نفسه ما له فيه مصلحة وإن لم يكن تركه محرما. يصح
~~أن يقال له إنك مسىء ، ومذنب بالنظر إلى حق نفسك ، وليس ذلك من القبائح
~~التى يمتنع على الأنبياء فعلها.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
المراد به ما تقدم ، وتأخر من ذنوب أمتك.
# تفسير الكشاف للزمخشرى 3 / 540 ، 541 وتفسير الرازى 28 / 77 80.
# وتفسير القرطبى 9 / 6080 6083. ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 339 ، 340.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 158.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 315.
PageV04P202

### |||| ** قلنا :
المنقول عن أكثر المفسرين : كالنقاش (1)، وغيره. أنهم قالوا : المراد منه
~~ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام فى الجاهلية وما تأخر : أى بعد
~~النبوة.
# وما ذكروه فغير مروى عن موثوق به ؛ كيف وأنه يمتنع الحمل على ما ms1120 ذكروه.
# أما الاحتمال الأول الذي ذكروه : فلأنه إنما يحسن إضافة فعل الأتباع إلى
~~مقدمهم ، إذا كان فعلهم مرتبطا به ، وهو منه بسبب ، وذلك بأن يكون سببا فى
~~تمكنهم من الفعل ، وإقدامهم عليه ، وعدم خوفهم من المعترض عليهم ؛ لأجل
~~رئيسهم ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس كذلك.
# وما ذكروه من الاحتمال الثانى : وهو إضافة الذنب إليه ؛ لكونه مصدرا ؛
~~فإنما يصح فيما كان من المصادر متعديا : كالضرب ونحوه. وأما ما لا يكون
~~متعديا : كالذنب فلا نسلم صحة إضافته إلى المفعول ، ولا أن ذلك واقع فى
~~العربية.
# ثم وإن سلمنا صحة هذه الإضافة ، غير أنها على خلاف الظاهر من إضافة الذنب
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان حمله على صدور الذنب منه متبادرا إلى
~~الفهم ، بخلاف ما ذكروه من الاحتمالات فإنها لا تفهم من اللفظ إلا بعد تكلف
~~، ومشقة فى النظر ، ولا يخفى أن ترك الظاهر من غير دليل ممتنع.

### |||| ** قولهم :
ذلك محمول على ترك الأفضل ، والأولى.
# ليس كذلك : فإنه لا مناسبة بين الغفران والذنب بهذا المعنى ، / / كيف
~~وأنه على خلاف الظاهر من اللفظ ؛ فيمتنع المصير إليه إلا بدليل.
# ولد سنة 266 ه وتوفى سنة 351 ه قال الذهبى : «وقد اعتمد الدانى فى
~~التيسير على رواياته للقرآن ، والله أعلم ، فإن قلبى لا يسكن إليه وهو عندى
~~متهم عفا الله عنه» وقال عنه أبو القاسم اللالكائى : «تفسير النقاش شقاء
~~للصدور وليس بشفاء الصدور».
# [ميزان الاعتدال للذهبى 3 / 45 ووفيات الأعيان 1 / 489].
PageV04P203
### ||| ** الحجة العشرون :
# قوله تعالى مخاطبا لنبيه عليه الصلاة والسلام :
# ( @QUR@010 ألم نشرح لك صدرك* ووضعنا عنك وزرك* الذي أنقض ظهرك ) (1).
# ووجه الاحتجاج به : أنه تعالى صرح بوضع الوزر عنه ، فإن قوله تعالى : (
~~@QUR@08 ألم نشرح لك صدرك / ووضعنا عنك وزرك )، وإن كان لفظه لفظ استفهام
~~، إلا أنه للوجوب ، ولفظ الوزر ظاهر فى الذنب ؛ إذ هو المتبادر من لفظ
~~الوزر إلى الفهم ، وذلك يدل على سابقة الذنب. ولهذا قال المفسرون المراد
~~منه ما كان قبل الرسالة من ms1121 الذنوب.

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أن الوزر هو الذنب ؛ بل الوزر فى اللغة هو الثقل ، فكل شيء احتمله
~~الرجل على ظهره ؛ فأثقله ؛ فهو وزر. ومنه سمى الوزير وزيرا ؛ لأنه يتحمل
~~أثقال صاحبه. ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 حتى تضع الحرب أوزارها ) (2):
~~أى أثقال أهلها. والذنب إنما سمى وزرا ؛ لأنه يثقل صاحبه ، وعلى هذا فكل
~~شيء أثقل الإنسان ، وغمه جاز أن يسمى وزرا تشبها بالوزر الذي هو الثقل
~~الحقيقى.
# وعند ذلك : فلا يمتنع أن يكون المراد بلفظ الوزر فى الآية ما كان يثقله
~~من الهم ، والغم بسبب شرك قومه ، وما كان عليه من كونه مقهورا مستضعفا بين
~~المشركين. وحيث أعلى الله تعالى كلمته ، ونشر أعلامه ، وأزال عنه ما كان
~~يثقله من الهم والغم خاطبه بقوله تعالى : ( @QUR@03 ووضعنا عنك وزرك )
~~تذكيرا له بما أنعم به عليه ؛ ليقابله بالشكر. وليس فى ذلك ما يدل على
~~سابقة الذنب.

### ||| ** والجواب :
# إن الوزر وإن كان فى اللغة حقيقة فى الثقل الحقيقى ، فهو مجاز فيما عداه
~~، ولا يخفى أن حمل الوزر على الذنب مجاز مشهور فى العرف ؛ لتبادره إلى
~~الفهم عند
# تفسير الكشاف للزمخشرى 4 / 266 ، 267 ، وتفسير الرازى 32 / 2 5.
# وتفسير القرطبى 10 / 7194 7196 ، ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 652.
# وشرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 157.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 3 / 315.
PageV04P204
# الإطلاق ، بخلاف ما عداه ؛ فكان حمله عليه أولى ، ولا يصرف عنه إلا
~~بدليل. كيف وأن هذه السورة مكية وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~فى غاية الضعف ، والخمول ، وشدة الخوف من الأعداء ، وقبل إعلاء كلمته ،
~~ونشر أعلامه ؛ فامتنع الحمل على ما ذكروه من الاحتمال.

### |||| ** فإن قيل :
فمن المحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى ( @QUR@07 ألم نشرح لك صدرك*
~~ووضعنا عنك وزرك ). المستقبل وإن كان ظاهرا فى الماضى ، كما فى قوله تعالى
~~: ( @QUR@05 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) (1). وقوله : ( @QUR@03
~~ونادوا يا مالك ) (2).
# وإن سلمنا أن المراد به الماضى غير أنه تعالى لما بشره بأنه يعلى دينه ،
~~ويظهر كلمته ، ويشفيه من أعدائه ، وهو واثق بصدق الله تعالى فيما ms1122 وعده به ،
~~كان بذلك قد وضع عنه ثقل غمه بسبب قومه.

### |||| ** قلنا :
أما الأول : وإن كان محتملا ، إلا أنه خلاف الظاهر ؛ فلا يصار إليه إلا بدليل.
# وأما الثانى : فبعيد أيضا. فإن مقتضى قوله تعالى : ( @QUR@03 ووضعنا عنك
~~وزرك )، رفع الوزر مطلقا ، والوعد بما ذكروه لا يرفع الوزر مطلقا ، فإن
~~الغم الحاصل بعناد المشركين له ، وخوفه منهم فى الحال ، حاصل وإن قل بسبب
~~وثوقه بوعد الله تعالى بإزالته ؛ فكان الحمل على ما ذكرناه أولى.
# وعند هذا : فلا بد من الإشارة إلى شبه الخصوم ، والتنبيه / على وجه
~~الانفصال عنها.

### ||| ** الشبهة الأولى :
# وهى العمدة الكبرى للخصوم. وهى أن المعجزة لما دلت على صدق الرسول فى
~~دعوى الرسالة من حيث أن ظهورها على يده ينزل من الله تعالى منزلة التصديق
~~له بالقول ؛ فقد دلت على وجوب اتباعه بواسطة دلالتها على صدقه ؛ لأن الغرض
~~من إرساله ، وتصديقه ؛ إنما هو وجوب اتباعه فيما يخبر به ، ويؤديه إلينا.
~~فكل ما يقدح فى القبول ووجوب الامتثال ؛ فالمعجزة تدل على امتناعه.
PageV04P205
# وعند هذا لا يخفى أن من يجوز عليه المعاصى ، ولا يأمن منه الإقدام عليها
~~أن النفس لا تكون ساكنة إلى قبول قوله ، واستماعه : كسكونها إلى من لا يجوز
~~عليه شيء من ذلك. والعادة والعرف شاهدان بذلك.
# فإذن القول بصدور المعصية من النبي مما يؤثر فى تقليل قبول قول الرسول /
~~/ واتباعه فكان ممتنعا.
# وعلى هذا أيضا يمتنع صدورها عنه قبل النبوة ؛ لأن السكون إلى من صدرت عنه
~~المعصية ، وإن تاب ، وأقلع عنها ؛ يكون أقل من السكون إلى من لم يصدر عنه
~~أصلا ، وعلى هذا يكون الكلام فى امتناع المعصية عنه على سبيل الخطأ ،
~~والنسيان.

### ||| ** والجواب :
# وإن سلمنا وجوب إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله
~~سبحانه ، ويؤديه إلينا عنه ، ولكن لا نسلم دلالة ذلك على امتناع صدور
~~المعصية عنه.

### |||| ** قولهم
: لأن الغرض من الإرسال إنما هو الامتثال ، والقبول ؛ فهو مبنى على فاسد
~~أصولهم فى وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى وأحكامه [وهو باطل على ما ms1123
~~سبق فى التعديل ، والتجويز (1). وإن سلمنا وجوب رعاية الحكمة فى أفعال
~~الله تعالى وأحكامه] (2)، فلا نسلم أن المقصود من وجوب الاتباع ،
~~والامتثال ؛ بل أمكن أن تكون لحكمة أخرى : إما ظاهرة ، أو غير ظاهرة لنا.
# ولهذا فإنا قد اتفقنا على وجوب العبادات ، وتحريم المحظورات ، وإن لم تكن
~~الحكمة فيها هى الامتثال لتحقق المخالفة مع الوجوب ، والتحريم ، ولو كان
~~المقصود من إيجاب الله تعالى للعبادات هو الامتثال ؛ لما تصور أن لا يحصل
~~مقصوده منه.
# وإن سلمنا أن المقصود من الوجوب إنما هو الامتثال ؛ لكن الامتثال الذي لا
~~نفرة معه ، أو الامتثال مع نفرة ما.

### |||| ** الأول
: ممنوع ؛ إذ هى دعوى محل النزاع. والثانى : مسلم.
PageV04P206
# ولهذا فإن العقلاء ، وأهل العرف مجمعون على أن يكون الشخص ضعيفا ، خاملا
~~، محتقرا ، فى الأعين مهتضما فى النفوس ، قليل الأتباع ، والأنصار مما يقلل
~~الانقياد له ، والدخول تحت حكمه ، والطاعة له. ومع ذلك فإنا أجمعنا على أنه
~~لا يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مع ظهور المعجزة على يده ، أن يكون
~~متصفا بمثل هذه الصفات ؛ فكذلك فى المعاصى ، ولا سيما إن كان صدورها عنه عن
~~سهو ، أو خطأ فى التأويل ، وأبلغ من ذلك أن تكون قد صدرت عنه قبل الرسالة.

### ||| ** الشبهة الثانية :
# أنه يلزم من صدور المعصية عن الرسول أمر ممتنع ؛ فيمتنع. وبيان الملازمة
~~من ستة أوجه:

### |||| ** الأول :
أنه يلزم أن يكون استحقاقه / للعقاب ، أشد من استحقاق غيره ؛ لأن زيادة
~~العقوبة على حسب تفاحش المعصية على ما قال تعالى : ( @QUR@04 وجزاء سيئة
~~سيئة مثلها ) (1). وقوله تعالى : ( @QUR@07 من عمل سيئة فلا يجزى إلا
~~مثلها ) (2). وقوله تعالى : ( @QUR@012 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة
~~مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) (3). ولأجل ذلك وجب الرجم على المحصن دون
~~غيره ، وكمل الحد فى حق الحر دون العبد.
# ولا يخفى أن صدور المعصية عمن عظمت نعمة الله عليه ، أفحش من صدورها عن
~~غيره ، ولا نعمة أتم من نعمة النبوة ، فكان صدور المعصية عن النبي أفحش من
~~غيره ، والقول بأن حال النبي عليه السلام فى استحقاق العقاب ms1124 فوق حال غيره من
~~العصاة من أمته مخالف للإجماع.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم من صدور المعصية عنه أن يكون فاسقا ، ويلزم من ذلك أن لا يكون
~~مقبول الشهادة لقوله تعالى : ( @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا ) (4). ومن لا يكون مقبول الشهادة ، يمتنع أن يكون مقبول
~~القول فى الأديان ؛ وذلك محال.
PageV04P207

### |||| ** الثالث :
أنه يلزم من صدور المعصية عن الرسول إيذاؤه بزجره ، والإنكار عليه ؛ لأن
~~إنكار المنكر واجب ، وإيذاء الرسول ممتنع لقوله تعالى : ( @QUR@010 إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) (1).

### |||| ** الرابع :
أنه لو صدرت المعصية من الرسول.
# فإما أن نكون مأمورين باتباعه ، أو لا نكون مأمورين باتباعه.

### |||| ** والأول :
محال لقوله تعالى : ( @QUR@05 إن الله لا يأمر بالفحشاء ) (2).

### |||| ** والثانى :
محال لقوله تعالى : ( @QUR@08 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
~~) (3)، ولقوله تعالى : ( @QUR@08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) (4).

### |||| ** الخامس :
لو صدرت عنه المعصية ؛ لكان من أهل جهنم لقوله تعالى : ( @QUR@08 ومن يعص
~~الله ورسوله فإن له نار جهنم ) (5). وذلك أيضا خلاف الإجماع.

### |||| ** السادس :
أنه يلزم من صدور المعصية عن الرسول ، أن يكون ظالما لنفسه ، ويلزم من ذلك
~~أن يكون ملعونا ؛ لقوله / / تعالى : ( @QUR@05 ألا لعنة الله على الظالمين
~~) (6)، وأن لا ينال عهد الله ؛ لقوله تعالى : ( @QUR@019 وإذ ابتلى
~~إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا
~~ينال عهدي الظالمين ) (7). قال ابن عباس : المراد بالعهد هاهنا الإمامة ،
~~ومعناه أن الظالمين لا يأتم ، بهم ويلزم من ذلك أن لا يكون الرسول مؤتما به
~~؛ وهو محال.

### ||| ** والجواب :
# لا نسلم أنه يلزم من صدور المعصية عن النبى أمر ممتنع.
PageV04P208

### |||| ** قولهم :
إنه يلزم أن يكون استحقاقه للعقاب على معصية يزيد على استحقاق غيره.

### |||| ** فنقول
: إن أردتم باستحقاقه للعقاب أنه يجب على الله تعالى أن يعاقبه ؛ فهو باطل
~~بما أسلفناه من امتناع ذلك على الله تعالى .
# وإن أردتم / به ملازمة العقاب له سمعا ؛ فهو أيضا ممنوع فلئن قلتم دليله
~~قوله تعالى : ( @QUR@06 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (1)، وقوله تعالى :
~~( @QUR@05 ليجزي ms1125 الذين أساؤا بما عملوا ) (2)، وقوله تعالى : ( @QUR@03
~~ومن أساء فعليها ) (3)، إلى غير ذلك من الآيات.

### |||| ** قلنا
: أولا لا نسلم وجود صيغة العموم فى الأشخاص [فى هذه الآيات على ما عرف من أصلنا.
# وإن سلمنا العموم فى الأشخاص] (4)؛ فلا نسلم العموم فى قوله تعالى : (
~~@QUR@02 مثقال ذرة ) (5)، وكذلك فى الاساءة ؛ بل (6) هو مطلق (6)، وقد
~~عمل به فى الكفر ، والكبائر ، والمطلق إذا عمل به فى صورة ، خرج عن أن يكون
~~حجة فى غيرها.
# وإن أردتم به جواز عقابه عقلا ؛ فهو كذلك عندنا ، وإن كان ممتنعا سمعا.
# وإن أردتم به غير ذلك : فبينوه.
# وإن سلمنا لزوم العقاب على المعصية. ولكن لا نسلم لزوم المساواة ، ولفظ
~~السيئة فى الآيتين مطلق ، وقد عمل به فى صورة فلا يكون حجة.
# كيف وأن ما ذكروه وإن دل على امتناع صدور المعصية منه فى حالة النبوة ؛
~~فليس فيه ما يدل على امتناعها قبل النبوة.

### |||| ** وقولهم
: يلزم منه أن يكون فاسقا غير مقبول الشهادة ، ممنوع ، إذ الكلام إنما هو
~~فى جواز ارتكاب الصغيرة من غير مداومة عليها ، وذلك عندنا غير موجب للفسق ،
~~ورد الشهادة.
PageV04P209

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليه ؛ وهو غير جائز.

### |||| ** قلنا
: الإنكار عليه بتقدير صدور المعصية منه : إما أن يكون مشروعا ، أو غير مشروع.
# فإن كان الأول : فاللعن بفعل ما هو مشروع ممتنع بالإجماع.
# وإن كان الثانى : فقد امتنع لزوم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** قولهم
: إما أن نكون مأمورين باتباعه ، أو غير مأمورين.

### |||| ** قلنا
: غير مأمورين باتباعه فى المعصية ، وما ذكروه من آيات الاتباع فعامة.
~~وقوله : تعالى : ( @QUR@05 إن الله لا يأمر بالفحشاء ) (1). خاص ، والخاص
~~مقدم على العام.

### |||| ** قولهم
: يلزم أن يكون من أهل جهنم.
# لا نسلم به ، وقوله تعالى : ( @QUR@08 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار
~~جهنم ) (2). لا نسلم صيغة العموم فى كل الأشخاص.
# وإن سلمنا صيغة العموم فى الأشخاص ؛ فلا نسلم أنه يلزم من العموم فى
~~الأشخاص العموم فى الأحوال ولهذا فإنه لو قال لزوجاته : من دخلت منكن الدار ms1126
~~؛ فهى طالق. فإنه وإن كان عاما فى الزوجات ؛ فلا يكون عاما لكل دخول ،
~~ولهذا فإنه لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول ؛ فكذلك لا يلزم من العموم فى
~~الأشخاص فيما نحن فيه. العموم فى المعصية.
# وإن سلمنا العموم فى كل معصية لكنه مخصوص بالإجماع ، وبقوله تعالى : (
~~@QUR@013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (3).
~~والعام بعد التخصيص لا نسلم أنه يبقى حجة وإن علمنا أنه حجة غير أنا قد
~~بينا جواز صدور الصغائر عن الأنبياء ، والإجماع منعقد على نجاتهم من النار
~~؛ فيجب إخراجهم من العموم جمعا بين الأدلة بأقصى الإمكان.
PageV04P210

### |||| ** قولهم :
يلزم من ذلك أن يكون ظالما لنفسه ، وأن يكون ملعونا.
# لا نسلم ذلك : وقوله تعالى : ( @QUR@05 ألا لعنة الله على الظالمين ) (1)
~~، لا يعم كل ظالم ؛ بل هو خاص فى الظالمين ( @QUR@010 الذين يصدون عن سبيل
~~الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ) (2) على ما نطقت به الآية ، وذلك
~~/ غير مقصور فى حق من اقتصر على فعل الصغيرة ؛ فلا تكون الآية متناولة له.

### |||| ** قولهم :
ويلزم منه أن لا ينال عهد الله ، وأن العهد هو الإمامة.

### |||| ** قلنا
: فقد قال غير ابن عباس من أهل التفسير : معناه ليس فى عهدى أن ينال
~~الظالمون جزائى ، وثوابى يوم القيامة. وليس فى ذلك ما يدل على أنه لا يثبت
~~، وإن كان ليس فى عهده ، وليس أحد التفسيرين أولى / / من الآخر.
# وإن سلمنا أن المراد بالعهد ما ذكروه ، غير أن العاصى كان ظالما فى نفس
~~الأمر لنفسه.
# ولكن لا نسلم العموم فى لفظ الظالمين.
# وإن سلمنا صيغة العموم فيه ؛ فيجب تخصيصه بالظالمين أصحاب الكبائر ، جمعا
~~بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة ؛ فإن الجمع أولى من التعطيل.

### ||| ** الشبهة الثالثة :
# لو وجدت المعاصى من الأنبياء ؛ لكانت الملائكة أفضل منهم ؛ لأن الملائكة
~~معصومون على ما يأتى تحقيقه. والأنبياء غير معصومين ، فقد قال الله تعالى :
~~( @QUR@09 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) (3).
~~وقال تعالى : ( @QUR@05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (4). واللازم ممتنع
~~بالإجماع من الأشاعرة والشيعة.
PageV04P211
### ||| ** والجواب :
# لا نسلم ms1127 الملازمة.

### |||| ** قولهم
: الملائكة معصومون. ممنوع على ما يأتى.
# وإن سلمنا أن الملائكة معصومون ؛ ولكن لا نسلم أن الأنبياء أفضل على ما
~~هو مذهب القاضى أبى بكر ، وجماعة من أصحابنا.

### ||| ** الشبهة الرابعة :
# هو أن الله تعالى قد وصف بعض الأنبياء بالإخلاص. وذلك كقوله تعالى فى حق
~~إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ( @QUR@05 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) (1)
~~. وقوله تعالى فى حق يوسف عليه السلام ( @QUR@04 إنه من عبادنا المخلصين )
~~(2) وقد قال تعالى حكاية عن إبليس ( @QUR@013 رب بما أغويتني لأزينن لهم في
~~الأرض ولأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين ) (3) وذلك يدل على
~~امتناع صدور المعصية منهم. وإلا لما كان الاستثناء صحيحا.

### ||| ** والجواب :
# أن ما ذكروه فهو حكاية عن مقال إبليس ؛ ولا حجة فيه.
# وإن سلمنا أن قوله حجة غير أنه يجب حمل الإغواء على الاضلال ، والإشراك
~~بالله تعالى جمعا بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة. والشرك ممتنع فى حق
~~الأنبياء. بالإجماع منا ، ومن الخصوم.
PageV04P212
### ||| ** الشبهة الخامسة.
# قوله تعالى : ( @QUR@010 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من
~~المؤمنين ) (1).
# ولا جائز أن يكون المستثنى غير الأنبياء ، وإلا كان غير النبي أفضل من
~~النبي ؛ لما تقدم ؛ وهو خلاف الإجماع.
# وإن كان المستثنى هم الأنبياء لزم امتناع صدور المعصية عنهم وإلا كانوا
~~متبعين لإبليس ؛ وهو خلاف النص.

### ||| ** والجواب :
# أنه يجب أن يحمل قوله تعالى : ( @QUR@05 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ) فى
~~اتباعه فى كبائر الذنوب فاتبعون فيما صدق عليه ظنه من كبائر الذنوب جمعا
~~بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة ، والكبائر ؛ فغير واقعة من الأنبياء
~~بإجماع المسلمين قبل الأزارقة (2).
PageV04P213
### ||| * الأصل السادس

### ||| * فيما قيل / من عصمة الملائكة ، والتفضيل بينهم ، وبين

### ||| * الأنبياء عليهم السلام

### ||| ** ويشتمل على فصلين :

### |||| ** الفصل الأول : فيما قيل من عصمة الملائكة
عليهم السلام
### |||| ** .

### |||| ** الفصل الثانى : فيما قيل فى التفضيل بين الملائكة ، والأنبياء
عليهم السلام
### |||| ** .
PageV04P215
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فيما قيل من عصمة الملائكة عليهم السلام
# وقد اختلف المتكلمون فى ذلك نفيا ، وإثباتا محتجين فى كل واحد من الطرفين
~~بحجج ، وها نحن نذكر الأشبه منها ، وننبه على ما فيها (1).
# أما القائلون بنفى ms1128 العصمة : فقد احتجوا بحجتين :

### ||| ** الحجة الأولى :
# هى أن إبليس كان من الملائكة ، وقد عصى بمخالفة أمر الله تعالى له
~~بالسجود لآدم. ودليل أنه كان من الملائكة وقد عصى بمخالفة أمر الله تعالى
~~أمران :

### |||| ** الأول :
أنه استثناه من الملائكة ، وذلك يدل على أنه من جنسهم.

### |||| ** الثانى :
أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة. بدليل قوله تعالى : ( @QUR@08
~~وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) (2)، ولو لم يكن إبليس
~~من الملائكة ؛ لما كان عاصيا ، ولا مخالفا للأمر ؛ لأن أمر الملائكة لا
~~يكون أمرا له ، ودليل عصيانه قوله تعالى : ( @QUR@07 إلا إبليس أبى واستكبر
~~وكان من الكافرين ).

### ||| ** الحجة الثانية :
# قوله تعالى : ( @QUR@028 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
~~قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال
~~إني أعلم ما لا تعلمون ) (3). وفى الآية احتجاجات كثيرة غير أنا نقتصر على
~~ما هو الأشبه منها وذلك من أربعة أوجه :
# الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج 3 / 303 وما بعدها ، ج 4 /
~~61. وما بعدها.
# وأصول الدين للبغدادى ص 295.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# شرح المواقف فى علم الكلام للجرجانى : الموقف السادس ص 162. وما بعدها.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 146. وما بعدها.
PageV04P217
### ||| ** الوجه الأول :
# أنهم ذكروا ذلك بطريق الاعتراض على الله عز وجل والإنكار لفعله ؛ وذلك من
~~أعظم الذنوب.

### ||| ** الوجه الثاني :
# أنهم اغتابوا بنى آدم ، ونسبوهم إلى الفساد ، وسفك الدماء ، والغيبة ذنب
~~لقوله تعالى : ( @QUR@04 ولا يغتب بعضكم بعضا ) (1). نهى عن الغيبة ،
~~والنهى ظاهر فى التحريم ، ثم شبه ذلك بأكل لحم الميت ، والمشبه به حرام ،
~~فكذلك ما شبه به. ولو لا أن الغيبة معصية ؛ لما كان كذلك.

### ||| ** الوجه الثالث :
# أنهم كذبوا فيما نسبوا بنى آدم / / إليه ، إذ ليس كان بنى آدم كذلك ،
~~والكذب معصية أيضا.

### ||| ** الوجه الرابع :
# أنهم نسبوا أنفسهم إلى التسبيح ، والتقديس بعد الطعن فى بنى آدم على طريق
~~الترفع ، والتعلى ؛ وذلك عجب منهم بأنفسهم ؛ والعجب من الذنوب المهلكة.

### |||| ** فان قيل :
لا نسلم أن إبليس كان من الملائكة ؛ بل ms1129 كان من الجن وهو أبو الجن كما قاله
~~ابن مسعود (2)، والزهرى (3)، والحسن (4)، وغيرهم ، ويدل عليه قوله تعالى
~~: ( @QUR@05 إلا إبليس كان من الجن ) (5) والجن ليسوا من الملائكة لوجوه
~~ثلاثة :
PageV04P218

### |||| ** الأول :
قوله تعالى : ( @QUR@020 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم
~~كانوا يعبدون* قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ) (1)
~~. وذلك يدل على أن الجن من غير جنس الملائكة.

### |||| ** الثانى :
هو أن إبليس له ذرية على ما قال تعالى : ( @QUR@05 أفتتخذونه وذريته أولياء
~~من دوني ) (2). والملائكة لا ذرية لهم ، لأن الذرية لا تكون إلا من ذكر ،
~~وأنثى. والملائكة لا إناث فيهم بدليل قوله تعالى : ( @QUR@08 وجعلوا
~~الملائكة الذين هم عباد الرحمن / إناثا ) (3) بطريق الإنكار ، والتهديد
~~لقائله ؛ لقوله تعالى : ( @QUR@03 ستكتب شهادتهم ويسئلون ).

### |||| ** الثالث :
أن إبليس مخلوق من النار ؛ لقوله تعالى حكاية عن قول إبليس : ( @QUR@09 أنا
~~خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) (4)، والملائكة مخلوقون من النور.
# وعلى هذا فلا يمتنع استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن من جنسهم كما فى
~~قوله تعالى : ( @QUR@010 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما* إلا قيلا سلاما
~~سلاما ) (5)، وقوله تعالى «لا إله إلا الله» استثناء من غير الجنس الذي
~~نفاه. وأما عصيانه بمخالفة الأمر ؛ فليس لدخوله فى أمر الملائكة ؛ بل لأنه
~~كان قد أمر بالسجود على الانفراد ، بدليل قوله تعالى : ( @QUR@06 ما منعك
~~ألا تسجد إذ أمرتك ) (6)؛ وذلك يدل على تخصيصه بالأمر.
# وأما الآية الأخرى ؛ فلا نسلم دلالتها على عصيان الملائكة.

### |||| ** وقولهم فى الوجه الأول من الحجة الثانية :
أنهم ذكروا ذلك على طريق الاعتراض على الله تعالى والإنكار عليه فى قوله
~~تعالى غير مسلم ؛ بل إنما سألوا ؛ ليعلموا ذلك كما قال الأخفش (7)، وثعلب
~~(8) وقال آخرون من أهل التفسير. لم يذكروا
# [وفيات الأعيان لابن خلكان 1 / 261 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 4 / 231].
PageV04P219
# ذلك على طريق الاستعلام ، والاستفهام كقوله تعالى : ( @QUR@06 لا يسبقونه
~~بالقول وهم بأمره يعملون ) (1)؛ بل إنما ذكروا ذلك وإن كانت صورته صورة
~~استفهام على طريق الإثبات ؛ تصديقا لله تعالى فيما أخبرهم به. وذلك أن الله
~~تعالى أخبرهم بأنه يجعل ms1130 فى الأرض من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، فقالوا
~~تصديقا له تعالى ( @QUR@07 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) (2)،
~~والمراد به تجعل ، ويجوز فى لغة العرب أن يطلق ما لفظه لفظ الاستفهام ،
~~والمراد به الإثبات. قال جرير :
# ألستم خير من ركب المطايا %~% وأندى العالمين بطون راح
# أى أنتم خير من ركب المطايا. وقد قال بعض أهل التفسير : إنما ذكروا ذلك
~~على طريق التعجب عند أنفسهم من ذلك. وعلى كل تقدير فلا يكون ذلك منهم بطريق
~~الإنكار.
# وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكرتموه من الوجه الثانى ، والثالث أيضا.

### |||| ** وقولكم فى الوجه الرابع :
إنهم ذكروا ذلك على طريق الترفع ، والتعجب ؛ ليس كذلك.
# بل إنما ذكروه على طريق الإخبار بالانقياد لله تعالى والطاعة ، والتعظيم
~~لشأنه ، والتذلل بين يديه ، كما فى قول الواحد منا لغيره إذ أراد التذلل
~~بين يديه ، أنا عبدك وخديمك وقائم بخدمتك.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وقوع الذنوب من الملائكة ؛ فهو معارض بما
~~يدل على عدمه ، وبيانه من وجهين :
# الأول : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( @QUR@05 يسبحون الليل والنهار لا
~~يفترون ) (3). ومن هذا صفته ؛ لا يتصور صدور الذنب منه ؛ لأنه فى حالة
~~صدور الذنب منه ؛ يستدعى الفتور فى التسبيح ؛ وهو خلاف مدلول الآية.
PageV04P220
# / الثانى : قوله تعالى فى صفتهم ( @QUR@07 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون
~~ما يؤمرون ) (1). وقوله تعالى : ( @QUR@06 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
~~يعملون ) (2). وذلك يدل على عدم المعصية فى حقهم ؛ لأن المعصية : إما
~~بمخالفة الأمر ، أو النهى.
# لا جائز أن يقال إنها فى حقهم بمخالفة الأمر ؛ إذ هو خلاف النص.
# ولا جائز أن يقال إنها بمخالفة النهى ؛ لأن النهى عن الشيء أمر بأحد
~~أضداده ، ومخالفة النهى : إنما تكون بارتكاب المنهى عنه ، وارتكاب المنهى
~~عنه يلزم منه أن لا يكون قد تلبس بضد من أضداد المنهى ؛ وفيه مخالفة الأمر
~~؛ وهو خلاف مدلول الآية.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم أن إبليس كان من الملائكة.

### |||| ** قلنا
: / / دليله ما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إنه كان من الجن.

### |||| ** قلنا
: ولا منافاة بين الأمرين. فإنه قد قال ابن عباس ، وهو ms1131 ترجمان القرآن ،
~~وغيره من المفسرين : أن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجنة ؛
~~لأنهم كانوا خزان الجنان. ولا يخفى أن التوفيق بين النقلين ، وموافقة ما
~~ذكرناه من الدلالة السمعية ؛ أولى مما ذكروه. وقوله تعالى : ( @QUR@012
~~ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون )
~~(3). الآية عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
لا نسلم صيغة العموم فى الملائكة.

### |||| ** والثانى :
سلمنا العموم ، غير أنه قد ذكر أهل التفسير أن الجن ولد الجان ، وكان ساكنا
~~فى الأرض قبل خلق الله تعالى لآدم ، وهم طائفة من سكان الأرض يعبر عنهم
~~بالجن ، لاستتارهم ، وليس من قبيل الملائكة الذين هم خزان الجنان. وعلى هذا
~~: فيجب حمل الآية على الجن الذين ليسوا من جنس الملائكة جمعا بين الأدلة.
PageV04P221

### |||| ** قولهم :
إن إبليس له ذرية.

### |||| ** قلنا
: ليس فى ذلك ما ينافى كونه من الملائكة.

### |||| ** قولهم
: إن الذرية لا تكون إلا من ذكر ، وأنثى ؛ مسلم.

### |||| ** قولهم
: الملائكة لا إناث فيهم.

### |||| ** قلنا
: إنما يلزم أن يكون فى الملائكة إناثا ، أن لو امتنع حصول الذرية من جنسين
~~، وما المانع أن تكون ذرية إبليس منه ، مع كونه من جنس الملائكة ، ومن غير جنسه.

### |||| ** قولهم
: إن إبليس مخلوق من النار. والملائكة من النور.

### |||| ** قلنا
: فلا منافاة أيضا بين كون إبليس من جنس الملائكة وإن كان أصل خلقه ، خلاف
~~أصل خلق باقى الملائكة.

### |||| ** قولهم
: إنه يجوز الاستثناء من غير الجنس كما ذكروه.

### |||| ** قلنا
: مسلم ، غير أن الأصل : إنما هو الاستثناء من الجنس ، ولذلك كان هو الغالب
~~، والمتبادر إلى الفهم من الاستثناء.

### |||| ** قولهم
: إن إبليس لم يكن داخلا فى عموم أمر الملائكة ؛ بل كان مأمورا على
~~انفراده.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم ذلك ، فإنه لم يرد غير قوله تعالى : ( @QUR@03 وإذ قلنا للملائكة
~~) (1). وقوله تعالى : ( @QUR@06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) (2). ليس
~~فيه ما يدل على تخصيصه بالأمر. فإن ذلك يصح وإن كان داخلا فى عموم أمر
~~الملائكة.

### |||| ** قولهم :
فى الآية الأخرى.
# لا نسلم دلالتها على عصيان الملائكة.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق.
PageV04P222

### |||| ** قولهم :
إنهم إنما سألوا ليعلموا / لا ms1132 أنهم ذكروا ذلك على طريق الاعتراض.

### ||| ** فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه أجابهم بقوله تعالى : ( @QUR@05 إني أعلم ما لا تعلمون ) (1)، ولو كان
~~ذلك منهم على طريق الاستعلام ؛ لما حسن الجواب بمثل هذا الجواب ؛ بل كان
~~الواجب أن يجاب بنعم ، أو لا.

### |||| ** الثانى :
قال مقاتل (2): المراد من قوله تعالى : ( @QUR@06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن
~~كنتم صادقين ) (3): أى فى قولكم : إنى جاعل فى الأرض من يفسد فيها ؛ فدل
~~ذلك على أن قولهم : إنما كان ذلك بطريق الإخبار ، لا أنه كان بطريق
~~الاستعلام.
# وبهذين الوجهين يبطل أيضا ما ذكروه من الوجه الثانى : أنهم ذكروا ذلك على
~~طريق الإثبات تصديقا لله تعالى فيما أخبرهم به ، ويزيد وجه آخر وهو أنه لم
~~ينقل من قوله تعالى غير قوله : ( @QUR@09 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في
~~الأرض خليفة ) (4). الآية فتقدير كلام آخر غير منقول ، ولا دليل يدل عليه
~~؛ ممتنع.
# وبما ذكرناه من الوجهين الأولين يندفع قولهم : إنما ذكروا ذلك على طريق
~~التعجب عند أنفسهم.

### |||| ** قولهم :
إنما قالوا : ( @QUR@05 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) (5). على سبيل التذلل
~~، والخضوع.

### |||| ** قلنا
: العادة جارية بأن من قال فلان فاسق ، ومرتكب الذنوب وأنا أعبد الله ولا
~~أعصيه ، أنه إنما يذكر ذلك على طريق التعظيم والترفع ، ولذلك نستقبح منه
~~ذلك فى العرف والعادة ، ولو كان كما ذكروه ؛ لما كان ذكره مستقبحا ، وإذا
~~كان ذلك هو الظاهر من كلامهم ؛ فالعدول عن الظاهر إلى غيره من غير دليل
~~ممتنع كما ذكروه من المعارضة فى الوجه الأول.
PageV04P223
# فلا نسلم صيغة العموم فى أشخاص الملائكة ، وإن سلمنا ولكن لا نسلم العموم
~~بالنسبة إلى كان زمان.
# وإن سلمنا صيغة العموم بالنسبة إلى زمان ، غير أنه مخصوص بقوله تعالى :
~~حكاية عنهم ( @QUR@07 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) (1). فإن ما
~~مثل هذا القول ، ليس تسبيحا ، وفى حالة ذكره لا يكونون مسبحين ، والتخصيص
~~من أسباب الضعف ، والهواء. وما ذكرناه من الدلائل غير مخصصة ؛ فكانت أولى.
# وإن سلمنا امتناع خلوهم من التسبيح ، ولكن ليس فى ذلك ما يدل على امتناع
~~صدور كل معصية ms1133 منهم ؛ بل إنما يدل على امتناع صدور كل معصية تكون مضادة
~~للتسبيح ، ولا يلزم من امتناع بعض المعاصى ؛ امتناع / / كل معصية.
# وما ذكروه فى الوجه الثانى من المعارضة.
# لا نسلم أيضا العموم فى أشخاصهم ، ولا فى حالتهم.
# وإن سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم أنه يلزم من امتناع المعصية بجهة مخالفة
~~الأمر ، امتناع المعصية بجهة مخالفة النهى.

### |||| ** قولهم
: إن النهى عن الشيء أمر بأحد أضداده.
# ممنوع ، ولا مانع عندنا من النهى عن الشيء مع عدم الأمر بجميع الأضداد ؛
~~بل ولا مانع أن يكون الأمر بالشيء / وضده على ما حققناه فى مسألة تكليف ما
~~لا يطاق (2).
# وبالجملة : فهذه المسألة ظنية ، سمعية ، والترجيح فيها لكل أحد على حسب
~~ما يتفضل الله تعالى عليه من المنة ، وجودة القريحة كما فى غيرها من
~~المسائل الاجتهادية.
PageV04P224
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فيما قيل فى التفضيل بين الملائكة والأنبياء

### ||| * عليهم السلام (1)
# مذهب أكثر أئمتنا ، والشيعة ، وأكثر الناس أن الأنبياء عليهم السلام أفضل
~~من الملائكة.
# وذهبت الفلاسفة ، والمعتزلة ، والقاضى أبو بكر من أصحابنا : إلى أن
~~الملائكة أفضل من الأنبياء.
# احتج أصحابنا بأن آدم أفضل من الملائكة ، وبيان كونه أفضل من الملائكة أن
~~الملائكة أمروا بالسجود لآدم لقوله تعالى : ( @QUR@05 وإذ قلنا للملائكة
~~اسجدوا لآدم ) (2).
# وقوله تعالى للملائكة : ( @QUR@014 إني خالق بشرا من طين* فإذا سويته
~~ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) (3)، وأمرهم بالسجود له مع أن السجود
~~من أعظم أنواع الخدمة ، والتذلل بين يدى المسجود له ؛ فدل على أن آدم
~~عليه السلام أفضل عند الله تعالى من الملائكة ، على ما هو المعتاد المتعارف.
# وذلك لا يخلو : إما أن يكون فى حالة كونه نبيا ، أو قبل النبوة. فإن كان
~~الأول : فهو المطلوب.
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أنه إذا كان قبل نبوته أفضل من الملائكة ؛
~~فبعد نبوته ؛ أولى أن يكون أفضل.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه : إنما يصح أن لو تصور السجود الحقيقى وهو وضع الجبهة على محل
~~السجود فى حق الملائكة.
# انظر أصول الدين للبغدادى ص 295 وما بعدها ، وشرح المواقف المقصد الثامن ms1134
~~فى تفضيل الأنبياء على الملائكة ص 166 وما بعدها.
# وشرح المقاصد 2 / 147 وما بعدها ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز
~~الحنفى ص 318 وما بعدها.
PageV04P225
# وهو غير مسلم ؛ فإن ذلك : إنما يتصور بالنسبة إلى الأجسام المتحيزة
~~المتنقلة ، والملائكة ؛ فلا نسلم أنها أجسام ، ولا جواهر متحيزة حتى نتصور
~~عليها الحركة ، والانتقال ؛ بل هى جواهر بسيطة معقولة مبرأة عن الحلول فى
~~المواد ، وهى مع ذلك : إما غير متعلقة بعلائق المادة : كالعقول. وإما
~~متعلقة بعلائق المادة : كالنفوس الفلكية.
# سلمنا تصور السجود الحقيقى فى حقها ؛ ولكن ما المانع أن يكون المراد
~~بأمرها بالسجود ، التواضع الملازم للسجود تعبرة باسم الشيء عما يلازمه ،
~~ومن تواضع لغيره ، لا يدل ذلك على أنه أنقص مرتبة من ذلك الغير ، ودليل هذا
~~التأويل ما سيأتى.
# سلمنا أن المراد به حقيقة السجود ، ولكن لا نسلم أن السجود كان لآدم ؛ بل
~~كان لله تعالى وآدم قبلة له ، وقبلة السجود لا تكون أفضل من الساجد إليها.
# سلمنا أن السجود كان لآدم ، ولكن لا نسلم دلالة ذلك على كون آدم أفضل من
~~الملائكة ، إلا أن يكون عرف الملائكة فى السجود للغير كعرفنا ؛ وهو غير مسلم.
# وما المانع أن يكون عرفهم فى السجود كونه قائما مقام السلام فى عرفنا ،
~~ورتبة المسلم ، لا يلزم أن تكون أنقص من رتبة / المسلم عليه.
# سلمنا أن عرفهم فى السجود للغير كعرفنا ؛ لكن ما المانع أن يكون أمرهم
~~بالسجود له ، لا لفضله بالنسبة إليهم ، بل بطريق الابتلاء والامتحان ؛
~~ليتبين المطيع من المعاصى منهم.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن آدم أفضل من الملائكة ، لكن ليس فيه ما
~~يدل على تفضيل جملة الأنبياء على الملائكة.
# سلمنا دلالته على تفضيل جملة الأنبياء على الملائكة ، غير أنه معارض بما
~~يدل على تفضيل الملائكة على الأنبياء ، وبيانه من جهة المعقول ، والمنقول :

### ||| ** أما من جهة المعقول :
# فهو أن أشخاص الملائكة جواهر روحانية ، نورانية ، علوية فى جوار رب
~~العالمين دائمة غير كائنة ، ولا فاسدة ، وهى مبادئ جميع الموجودات الكائنة
~~الفاسدة ، مختصة بالهياكل العلوية الشريفة ، والكواكب ms1135 السيارة المدبرة لها
~~فى عالم الكون والفساد ، غير
PageV04P226
# محجوبة عن تجلى الأنوار. القدسية لها ، ولا ممنوعة من الالتذاذ بها فى
~~وقت من الأوقات ، ولا فى حالة من الحالات ، لنوم ولا غفلة ، ولا شهوة ، ولا
~~غضب ، ولا غيره ؛ بل هى / / فى الالتذاذ ، والنعيم بما تشاهده ، وتطالعه من
~~العالم القدسى ، والنور الربانى دائما أبدا سرمدا ، بخلاف أشخاص الأنبياء
~~عليهم السلام ؛ فإنها أجسام كثيفة ، مظلمة كائنة فانية فاسدة ، معلولة
~~للملائكة ، محبوبة فى أكثر الأوقات بما يستولى عليها من الغفلة ، والذهول ،
~~والغضب ، والمرض ، والهم ، والشهوة ، والنوم ، وغير ذلك من الأسباب المانعة
~~من هذه الكمالات ، وحصول هذه الالتذاذات ؛ فكانت أنقص رتبة من الملائكة.

### ||| ** وأما من جهة المنقول :

### ||| ** فمن خمسة عشر وجها :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى فى وصف الملائكة : ( @QUR@08 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته
~~ولا يستحسرون ) (1)، وصفهم بأنهم «عنده» وليس المراد به الجهة ، إذ لا جهة
~~له ؛ فيتعين أن تكون العندية بمعنى الفضيلة ، والمزية فى الرتبة ، واستدل
~~بعدم استكبارهم عن عبادته ، على امتناع استكبار البشر عن عبادته بطريق
~~الأولى ، وذلك دليل مزيتهم ، وعلو مرتبتهم بالنسبة إلى البشر ؛ فإنهم لو
~~كانوا مساوين لهم ، أو أنقص منهم ؛ لما حسن هذا الاستدلال.

### |||| ** الثانى :
أن عبادات الملائكة أشق من عبادات البشر ؛ فكان ثوابها أكثر ، ولا معنى
~~لكونهم أفضل ، غير أن ثوابهم أكثر. وبيان أن عباداتهم أشق ؛ لأنها مستمرة ،
~~منفصلة ، لا يلحقها انقطاع ولا فتور بغفلة ، ونوم ، وغيره لقوله تعالى : (
~~@QUR@05 يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) (2)، وأنها / أكثر ؛ لطول أعمار
~~الملائكة بالنسبة إلى أعمار البشر ، وما كان كذلك ؛ فهو لا محالة أشق.
# وأما أن ثوابهم أكثر : فدليله النص ، والمعنى :
PageV04P227

### |||| ** أما النص :
فقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله عنها : «ثوابك على قدر نصبك» (1).

### |||| ** وأما المعنى :
فهو أن زيادة المشقة ، لو لم تقتض زيادة الثواب ؛ لكان التكليف بها ،
~~وتحملها خليا عن المقصود ، متجردا عن الحكمة ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثالث :
أن عبادات الملائكة أسبق لا محالة من عبادات البشر ، والسابق إلى العبادة
~~أفضل من المسبوق لقوله تعالى : ( @QUR@04 والسابقون السابقون* أولئك
~~المقربون ) (2).

### |||| ** الرابع :
أن اشتغال الملائكة ms1136 بالعبادة دائم ، غير منقطع على ما سبق ، وذلك لا يقع
~~معه الإقدام على المعصية ، والأنبياء وإن كانوا معصومين من الكبائر ؛ فغير
~~معصومين من الصغائر ، كما سبق ، وقوله عليه الصلاة والسلام «ما منا إلا من
~~عصى ، أو هم بالمعصية إلا يحيى بن زكريا» (3). فكانت الملائكة لذلك أتقى
~~والأتقى أفضل ؛ لقوله
# كما أخرجه مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز أفراد الحج
~~... الخ. 2 / 877 ط عيسى الحلبى ت محمد فؤاد عبد الباقى.
# وقد ذكر اسم يحيى فى القرآن الكريم فى السور التالية (آل عمران والأنعام
~~ومريم والأنبياء).
# وقد ورد الثناء عليه فى قوله تعالى : ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه
~~الحكم صبيا* وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا* وبرا بوالديه ولم يكن جبارا
~~عصيا ) سورة مريم 19 / 12 14.
# وأعطى النبوة وهو ابن ثلاثين سنة ( وآتيناه الحكم صبيا ) سورة مريم 19 / 12.
# كما وصفه الله بأعظم الصفات ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) سورة آل
~~عمران 3 / 39.
# وكان عليه السلام ابن خالة عيسى بن مريم عليهما السلام . ويسميه النصارى
~~(يوحنا) ويلقبونه (المعمدان) وقد عمد يحيى المسيح فى نهر الأردن وقد قتله
~~حاكم فلسطين (هيرودس) لما عارضه فى الزواج من ابنة أخيه وهو زواج محرم
~~عندهم. كما قتل معه عددا كبيرا من العلماء الذين أنكروا قتل يحيى ، ومنهم
~~(زكريا) عليه السلام والده.
# وهذا الحديث الذي ذكره المصنف أورده الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما من أحد من ولد آدم إلا وقد
~~أخطأ أو هم بخطيئته ليس يحيى بن زكريا ، وما ينبغى لأحد أن يقول أنا خير من
~~يونس بن متى). كما ورد فى فضله. قال ابن وهب : حدثنى ابن لهيعة .... عن ابن
~~شهاب ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون
~~فضل الأنبياء فقال قائل : موسى كليم الله. وقال قائل : عيسى روح الله
~~وكلمته. وقال قائل : إبراهيم خليل الله. وهم يذكرون ذلك فقال : «ابن الشهيد
~~ابن الشهيد ms1137 يلبس الوبر ويأكل الشجر مخالفة الذنب» قال ابن وهب : يريد يحيى
~~بن زكريا عليه السلام [قصص الأنبياء ص 537 551 والنبوة والأنبياء ص 311 316].
PageV04P228
# تعالى : ( @QUR@05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (1).

### |||| ** الخامس :
قوله تعالى : ( @QUR@07 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) (2).
~~وقوله تعالى : ( @QUR@06 وترى الملائكة حافين من حول العرش ) (3).
# ووجه الاحتجاج به : أنه إنما ذكر للتنبيه على عظمة الله تعالى وجلاله ،
~~وعلو شأنه ، ولو كان ثم من هو أفضل ؛ لكان ذكره من هذا المقام أولى.

### |||| ** السادس :
قوله تعالى خطابا لجملة البشر : ( @QUR@05 وإن عليكم لحافظين* كراما كاتبين
~~) (4).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
أنه جعل الملائكة حفظة للبشر عن المعاصى ، والحافظ عن المعصية ، لا بد وأن
~~يكون أبعد عنها من المحفوظ ؛ فيكون أفضل من المحفوظ. وأنه جعل كتابتهم حجة
~~للبشر ، وعليهم. ولو كان البشر أفضل منهم ؛ لكان الأمر بالعكس.

### |||| ** السابع :
قوله تعالى : ( @QUR@014 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
~~بالله وملائكته وكتبه ورسله ) (5).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
أنه ابتدأ بنفسه عز وجل ، ثم بملائكته ، ثم بكتبه ، ثم برسله ، والتقديم فى
~~الذكر دليل التقدم بالشرف ، والفضيلة عرفا ، وعادة. ولهذا وقع التنازع على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب كتاب الصلح بينه وبين المشركين فى
~~تقديم اسمه (6)، وقال عمر للشاعر القائل : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا (7).
# / / أول ل 106 / أ.

|عميرة ودع إن تجهزت غاديا||كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا|
# وسحيم الشاعر ، كان عبدا نوبيا ، اشتراه بنو الحسحاس (وهم بطن من بنى
~~أسد) فنشأ فيهم ، وكان رقيق الشعر ، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه
~~شعره ، وعاش إلى أواخر عهد عثمان وقتله بنو الحسحاس لتشبيبه بنسائهم. له
~~(ديوان شعر ط) صغير. [الإصابة فى تمييز الصحابة الترجمة رقم 3659 والأعلام
~~للزركلى 3 / 79].
PageV04P229
# لو قدمت الإسلام لأعطيتك. وذلك يدل على أفضلية المتقدم ، والأصل فى العرف
~~الشرعى / / أن يكون على وفق العرف العادى ، ولقوله عليه الصلاة والسلام «ما
~~رآه المسلمون حسنا ؛ فهو عند الله حسن» وفى معنى هذه الآية قوله تعالى : (
~~@QUR@06 يصطفي من الملائكة ms1138 رسلا ومن الناس ) (1).

### |||| ** الثامن :
أن الملائكة أعلم من الأنبياء ؛ فكانوا / أفضل منهم لقوله تعالى : (
~~@QUR@08 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (2)، وبيان أن
~~الملائكة أعلم : أما بالنسبة إلى ذات الله تعالى وصفاته ، ومخلوقاته
~~العلوية ، والسفلية ؛ فلأنهم أطول أعمارا وأكثر مشاهدة لها من الأنبياء.
# وأما بالنسبة إلى الأمور النقلية ، والقضايا الشرعية : فلأنهم عالمون
~~بجملتها ، وأن ما يحصل للأنبياء من العلم بها إنما هو بواسطة الوحى ،
~~وتبليغ الملائكة لهم ذلك.
# ولهذا قال الله تعالى فى حق محمد صلى الله عليه وسلم ( @QUR@03 علمه شديد
~~القوى ) (3): أى جبريل ، والمعلم لا بد وأن يكون أعلم من المتعلم.

### |||| ** التاسع :
قوله تعالى فى حق جنس الإنس : ( @QUR@06 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
~~تفضيلا ) (4). وذلك يدل بمفهومه على أنهم ليسوا أفضل من جميع المخلوقات.
~~ومن المعلوم أنهم أفضل من جميع الجمادات ، والحيوانات العجماوات ، والجن ،
~~والشياطين فلو كانوا أفضل من الملائكة ؛ لكانوا أفضل من جميع المخلوقات ؛
~~وهو خلاف مفهوم الآية.

### |||| ** العاشر :
قوله تعالى : ( @QUR@010 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من
~~عباده ) (5). وقوله تعالى : ( @QUR@03 جاعل الملائكة رسلا ) (6). ووجه
~~الاحتجاج به : أنه قضى بكون الملائكة رسلا ، وإنما يكونون رسلا إلى
~~الأنبياء ، والنبي إنما يكون رسولا
PageV04P230
# إلى من ليس بنبي. ولا يخفى أن الرسول إلى أمة من الرسل ، يكون أفضل من
~~الرسول إلى أمة ليسوا برسل ، ولا فيهم رسول.

### |||| ** الحادى عشر :
قوله تعالى فى حق يوسف عليه السلام : ( @QUR@08 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
~~كريم ) (1). والمشبه بالشيء ، يكون دون ذلك الشيء.

### |||| ** الثانى عشر :
قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : ( @QUR@015 قل لا أقول لكم عندي خزائن
~~الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) (2). ذكر ذلك فى معرض سلب
~~التعظيم ، ونفى الترفع والنزول عن هذه الدرجات ؛ وذلك يدل على أن حال الملك
~~أفضل وأشرف من حال النبي.

### |||| ** الثالث عشر :
قوله تعالى : ( @QUR@010 ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين
~~) (3). وذلك يدل على أن حال الملك أفضل من جنس البشر.

### |||| ** الرابع عشر :
قوله تعالى : ( @QUR@010 لن يستنكف المسيح ms1139 أن يكون عبدا لله ولا الملائكة
~~المقربون ) (4). ووجه الاحتجاج به ، أنه ابتدأ بالمسيح ، وثنى بالملائكة
~~المقربين ؛ وذلك يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح ، كما يقال إن فلانا
~~لا يستنكف الوزير عن خدمته له ولا السلطان. ولا يقال ذلك بالعكس ؛ إذ هو
~~مستقبح عرفا وعادة.

### |||| ** الخامس عشر :
قوله تعالى فى وصف / جبريل باتفاق المفسرين : ( @QUR@013 إنه لقول رسول
~~كريم* ذي قوة عند ذي العرش مكين* مطاع ثم أمين ) (5). ثم قال تعالى فى وصف
~~محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ( @QUR@03 وما صاحبكم بمجنون ) (6)، ولو كان
~~محمد عليه الصلاة والسلام مساويا لجبريل فى صفات الكمال ، أو أفضل منه ؛
~~لكان الاقتصار فى وصفه على ذلك بعد وصف جبريل بما وصف به ؛ غضا من منصبه ،
~~وتنقيصا من أمره ، وتحقيرا لشأنه ؛ وهو ممتنع.
PageV04P231
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم تصور السجود الحقيقى فى حق الملائكة.

### |||| ** قلنا
: دليل تصوره أنه لا يلزم المحال من فرض وجوده لذاته عقلا ، ولا معنى
~~للممكن غير هذا.

### |||| ** قولهم
: الملائكة ليست أجساما متحيزة ، ولا قابلة للانتقال والحركة.

### |||| ** قلنا
: دليل كونها أجساما قابلة للحركة ، والانتقال ، قوله تعالى : ( @QUR@010
~~ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) (1)، وصفهم بالنزول
~~، والنزول حقيقة فى الحركة ، والانتقال ، والأصل فى الاطلاق الحقيقة.

### |||| ** قولهم :
ما المانع أن يكون المراد بالسجود ما هو لازم له من التواضع.

### |||| ** قلنا :
لأنه تجوز ، والأصل إطلاق اللفظ على حقيقته ، وما يذكرونه من دليل التجوز ؛
~~فسيأتى إبطاله.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم أن السجود كان لآدم.

### ||| ** عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
هو أن إضافة السجود لآدم فى قوله تعالى : ( @QUR@02 اسجدوا لآدم ) (2)
~~كإضافته إلى الله تعالى فى قوله : ( @QUR@02 واسجدوا لله ) / / الذي خلقهن
~~(3)، ويلزم من اتحاد اللفظ الدال على اتحاد المدلول المفهوم منه نفيا
~~للاشتراك والتجوز عن اللفظ ؛ إذ هو خلاف الأصل ، وليس المراد منه فى حق
~~الله تعالى أن يكون الله تعالى قبلة للسجود ؛ بل المراد منه المبالغة فى
~~الخدمة ، والتذلل ؛ فكذلك فى حق آدم.

### |||| ** الثانى :
هو أن قول إبليس ( @QUR@05 أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) (4). يدل على أن الأمر
PageV04P232
# بالسجود ms1140 لآدم : إنما كان بطريق التفضيل له على الملائكة ، ولو كان قبلة
~~للسجود كما ذكروه ؛ لما كان كذلك ، وبهذا يندفع ما ذكروه من السؤالين
~~الآخرين بعده.

### |||| ** قولهم :
ليس فى ذلك ما يدل على تفضيل جملة الأنبياء على الملائكة.

### ||| ** عنه جوابان :

### |||| ** الأول :
أن القائل قائلان : قائل يقول بتفضيل جملة الأنبياء على جملة الملائكة.
~~وقائل يقول بتفضيل جملة الملائكة على جملة الأنبياء. والإجماع من الفريقين
~~منعقد على امتناع التفضيل ، فمهما سلم تفضيل بعض الأنبياء على الملائكة ؛
~~لزم تفضيل كل نبى عليهم عملا بموافقة الدليل فى البعض ، ولضرورة امتناع خرق
~~الإجماع فى التفضيل.

### |||| ** الثانى
: أنه إذا ثبت فضل آدم عليه السلام على الملائكة فمن كان مساويا له من
~~الأنبياء فى الفضيلة ، أو كان أفضل منه ؛ لزم أن يكون أفضل من الملائكة
~~ضرورة ، وذلك كاف فى إثبات فضيلة البعض ، وإبطال قول الخصم بتفضيل الملائكة
~~على جملة الأنبياء.

### |||| ** قولهم :
ما ذكرتموه معارض بما يدل على فضل الملائكة على الأنبياء.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم وجود المعارض.

### |||| ** قولهم
: أشخاص الملائكة جواهر روحانية.

### |||| ** قلنا
: فضيلة أشخاص الملائكة على أشخاص الأنبياء : إما من جهة كونها جواهر ،
~~وإما من جهة اتصافها بما ذكروه من الصفات.
# فإن كان الأول : فإنما يصح أن لو اختلفت أنواع الجواهر ؛ وهو غير مسلم
~~على ما سبق من أصلنا.
# وإن كان الثانى : فلا بد من النظر فى كل واحد مما ذكروه من الصفات.

### |||| ** أما قولهم :
إنها روحانية : إن أرادوا به أنها أرواح لغيرها ؛ فغير مسلم ؛ بل هى أجسام
~~ذوات أرواح حية ، عالمة ، قادرة ، مريدة كغيرها من الأحياء.
# وإن أرادوا بذلك اتصافها بالروح ، والراحة ؛ فمسلم ؛ ولكن لا نسلم دلالة
~~ذلك على فضيلتها بالنسبة إلى الأنبياء ، وإلا كان من اتصف بالروح ، والراحة
~~أكمل ، وأفضل ممن
PageV04P233
# يواظب على العبادات الشاقة ، ويلزم من ذلك أن يكون بعض أمة النبي بالنظر
~~إلى هذا المعنى ، أفضل من النبي ؛ وهو ممتنع. وإن أرادوا غير ذلك ؛ فلا بد
~~من تصوره ، والدلالة عليه.

### |||| ** وقولهم :
إنها نورانية :

### |||| ** قلنا
: إما أن يريدوا بها أنها نيرة ، وذات نور ، أو غير ms1141 ذلك.
# فإن كان الأول : فلا يدل على كونها أفضل من الأنبياء ، وإلا كانت النار
~~أفضل منهم ؛ وهو محال. وإن كان الثانى : فهو غير معقول ، فلا بد من تصويره.

### |||| ** وقولهم :
إنها علوية :

### |||| ** قلنا
: والمفهوم من ذلك غير خارج عن كونها فى حيز الملأ الأعلى ، وذلك أيضا لا
~~يوجب فضيلتها بالنسبة إلى الأنبياء ، وإلا كانت أجرام السماوات أفضل من
~~الأنبياء ، وهو خلاف الإجماع من المسلمين.

### |||| ** وقولهم :
إنها دائمة غير كائنة ، ولا فاسدة.

### |||| ** قلنا :
فهو ممنوع على ما سلف بيانه فى حدوث كل موجود سوى الله تعالى.

### |||| ** قولهم :
إنها مبادئ سائر المخلوقات.

### |||| ** قلنا
: ممنوع على ما تقدم من بيان أنه لا خالق ، ولا موجد إلا الله تعالى.

### |||| ** قولهم
: إنها غير محجوبة عن تجلى الأنوار القدسية لها أبدا سرمدا من غير انقطاع.

### |||| ** قلنا
: إنما يصح أن لو امتنع فى / حقهم المعاصى ؛ وهو غير مسلم على ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنه تعالى وصف الملائكة بأنهم «عنده» (1).

### |||| ** قلنا
: غايته الدلالة على الفضيلة ، وليس فيه ما يدل على الأفضلية ، ثم هو
PageV04P234
# معارض بقوله فى حق البشر ( @QUR@06 في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) (1).
~~وقوله عليه السلام حكاية عن ربه تعالى «أنا عند المنكسرة قلوبهم» (2)؛ بل
~~أولى «حيث أنه دل على أن الرب تعالى عند المنكسرة قلوبهم ، وما ذكروه دليل
~~على أن الملائكة عند الله ، ولا يخفى أن من الرب تعالى عنده ، يكون أفضل من
~~الكائن عند الرب.
# وما ذكروه : من الاستدلال بعدم استكبار الملائكة عن عبادة الله تعالى على
~~عدم استكبار البشر عن عبادته ، فليس فى ذلك ما يدل على أن الملائكة عند
~~الله أفضل ؛ بل وأمكن أن يكون ذلك ، لأنهم أشد ، وأقدر ، وأقوى من البشر ،
~~ويكون معناه أنه إذا لم يكن مستكبرا عن عبادة الله تعالى. الملائكة مع
~~شدتهم ، وقوة ممانعتهم / / فالبشر مع عجزهم وضعفهم أولى. وزيادة القوة ، أو
~~القدرة للملائكة لا توجب لهم الفضيلة على الأنبياء ، وإلا كان الأيد القوى
~~من أمة النبي الضعيف المدنف أفضل من ذلك النبي ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: إن عبادات الملائكة أشق من ms1142 عبادات البشر.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنها مستمرة لا يلحقها انقطاع ، ولا فتور.
# فقد سبق جوابه فى الفصل الذي قبله.

### |||| ** قولهم
: إن عبادتهم أطول مدة.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن تكون مشقتها أزيد أن لو بينوا التساوى بين عبادة
~~الأنبياء ، والملائكة فى كيفية المشقة مع زيادة كميتها ، وإلا فلا.
# ثم بيان أن عبادة البشر أشق من عبادة الملائكة : أنهم مكلفون بالعبادات ،
~~مع استيلاء الموانع عليهم ، وذلك : كالشهوة والغضب ، والحرص ، والهوى ، ووسوسة
# دار الفكر. وعزاه الزبيدى فى أتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
~~6 / 290 إلى أبى نعيم فى الحلية وقال الزبيدى كأنه من الإسرائيليات.
PageV04P235
# الشيطان ، وكثرة اعتراض الشبه لهم مع أن أكثر عبادتهم مستنبطة لهم
~~بالاجتهاد ، والنظر لبعدهم عن مشاهدة العالم العلوى ، ومطالعة ما فى اللوح
~~المحفوظ إلى غير ذلك من الأمور. وذلك كله مما لا تحقق له فى حق الملائكة.
~~ولا يخفى أن التكليف بالعبادات مع هذه الأمور أشق منها مع عدمها.

### |||| ** قولهم :
عبادات الملائكة أسبق.

### |||| ** قلنا
: ليس فى ذلك ما يدل على كونهم أفضل ، وقوله تعالى : ( @QUR@02 والسابقون
~~السابقون ) (1)، قال بعض أهل التفسير المراد به السابقون فى الدنيا إلى
~~الخيرات.
# وقيل : المراد به أول الناس رواحا إلى المسجد ، وأولهم خروجا فى سبيل الله.
# وقيل : المراد به السابقون إلى التصديق بالأنبياء من أممهم ، وعلى كل
~~تقدير ؛ فلا مدخل للملائكة فيه.

### |||| ** قولهم
: إن الملائكة أتقى على ما قرروه.
# فقد سبق جوابه فى الفصل / الذي قبله. وقوله تعالى : ( @QUR@07 يوم يقوم
~~الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) (2).
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 وترى الملائكة حافين من حول العرش ) (3).
# غايته الدلالة على عظمة الله تعالى بخدمة العظماء الجبابرة الشداد له ،
~~وذلك يدل على أن الملائكة أقدر ، وأقوى ، وأجبر من البشر ، وليس فى ذلك ما
~~يدل على كثرة ثوابهم بالنسبة للبشر ولأنهم أفضل منهم عند الله تعالى وقوله
~~تعالى : ( @QUR@05 وإن عليكم لحافظين* كراما كاتبين ) (4) غايته الدلالة
~~على أن الملائكة حفظة لأفعال العباد خيرها ، وشرها ، وأنهم كاتبون لها ،
~~وشاهدون بها ، وليس فى ذلك ما يدل على أن حال ms1143 الشاهد ، أفضل من حال المشهود عليه.

### |||| ** وقولهم :
إنهم حافظون للبشر عن المعاصى.
PageV04P236
# ليس كذلك : بل الحافظ لهم عنها ، والمقدر لهم عليها : إنما هو الله تعالى
~~وليس لأحد من المخلوقين تأثير فى إيجاد فعل ، أو عدمه كما سبق.
# كيف وأن ما ذكروه مما لم يذهب إليه أحد من أهل التفسير.
# وقوله تعالى : ( @QUR@014 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
~~آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) (1).
# فليس فيه ما يدل على تفضيل الملائكة على الأنبياء ، والتقديم فى الذكر ؛
~~لم يقصد به بيان فضيلة المتقدم فى الآية على المتأخر فيها بدليل أنه تعالى
~~ذكر الكتب بعد الملائكة ، وقبل الرسل ولا يخلوا : إما أن يكون المراد
~~بالكتب : الكلام النفسانى القديم ، أو العبارات الحادثة الدالة عليه.
# فإن كان الأول : فلا يخفى أن الكتب تكون أفضل من الملائكة ، وقد أخرها فى
~~الذكر عن الملائكة.
# وإن كان الثانى : فلا يخفى أن الأنبياء أفضل من العبارات الدالة على
~~الكلام القديم ، وقد قدمها على الأنبياء فى الذكر ؛ بل أمكن أن يقال إن
~~الآية إنما وردت فى معرض الثناء على المؤمنين بالإيمان ، ولا يخفى أن
~~الإيمان بما هو أخفى يكون أفضل. ووجود الملائكة أخفى من وجود الرسل ؛ فكان
~~الإيمان بهم أدل على طواعية المؤمن ، وانقياده ؛ فكان تقديم الملائكة
~~لفضيلة الإيمان بهم ، لا لفضيلتهم. والله تعالى أعلم.
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) (2)،
~~فليس فيه ما يدل على أن الملائكة أفضل ؛ بل إنما وقع الترتيب فى الذكر على
~~وفق الترتيب فى الوقوع ، ولا يخفى أن اتخاذ الملائكة رسلا مقدم على اتخاذ
~~البشر رسلا ؛ فكان تقديمهم فى الذكر لذلك.

### |||| ** وقولهم :
إن الملائكة أعلم من الأنبياء.
PageV04P237
# لا نسلم ذلك ، فإن آدم عليه السلام كان أعلم من الملائكة بدليل قوله تعالى
~~: ( @QUR@04 وعلم آدم الأسماء كلها ) والملائكة لم يكونوا عالمين بها بدليل
~~قوله تعالى : ( @QUR@023 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
~~إن كنتم صادقين* قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
~~الحكيم ) (1) //.

### |||| ** فإن قيل :
وإن كان ms1144 آدم / أعلم بالأسماء. فالملائكة أعلم بالمسميات ، ولا يخفى أن
~~العلم بالحقائق ؛ أفضل من العلم بأسمائها.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن الملائكة أعلم من آدم بالمسميات ؛ فإنه قد قال أهل التفسير إن
~~الله تعالى ( @QUR@04 علم آدم الأسماء كلها ) والمسميات التى يضع الأسماء
~~عليها ؛ لأنه لا فائدة فى الأسماء دون المسميات ، ويدل على ذلك قوله تعالى
~~: ( @QUR@04 ثم عرضهم على الملائكة ). والمراد به أصحاب الأسماء ، ولذلك
~~قال تعالى : ( @QUR@02 ثم عرضهم ) بالميم. ولو أراد به الأسماء لقال تعالى
~~: ( @QUR@02 ثم عرضهم ) بالنون ، أو ثم عرضها ، وهكذا قال ثعلب (2)، وهو
~~من أكبر أئمة اللغة.
# ثم وإن سلمنا أن الملائكة أعلم ، فغايته أن لهم فضيلة ، ولا يدل ذلك على
~~أنهم أفضل.
# وعلى هذا خرج الجواب عن قوله تعالى : ( @QUR@03 علمه شديد القوى ) (3).
~~وقوله تعالى : ( @QUR@06 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) (4) غايته
~~الدلالة بمفهومه على أن البشر ليسوا أفضل من جميع المخلوقات ، ولا نسلم كون
~~المفهوم حجة.
# وإن سلمنا كونه حجة ؛ فلا نسلم أنه لم يعمل به فى مفهومه ، بتقدير تفضيل
~~البشر على من عداهم من المخلوقات ، فإنهم من جملة المخلوقات وليسوا أفضل من
~~أنفسهم ؛ فليس هم أفضل من جميع المخلوقات.
PageV04P238
# وإن سلمنا أن العمل بمفهوم الآية يتوقف على عدم تفضيل جنس البشر على جملة
~~المخلوقات فمن عداهم.
# فلا نسلم أن ذلك يتوقف على عدم تفضيلهم على الملائكة. إذ المراد بالتفضيل
~~فى الدار الآخرة ولا فى كثرة الثواب ؛ إذ هو المتنازع فيه ؛ بل المراد به :
~~إنما هو التفضيل بإكرامهم فى الدنيا بأكلهم بأيديهم ، وباقى الحيوانات
~~بأفواههم ، وحملهم فى البر على أظهر الحيوانات ، وفى البحر على السفن.
~~ورزقهم من الطيبات : أى الحلال على ما قال تعالى فى أول الآية : ( @QUR@017
~~ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
~~على كثير ممن خلقنا تفضيلا ): أى وفضلناهم بهذه الأمور على كثير ممن خلقنا
~~من الحيوانات تفضيلا.
# وإن سلمنا أن المراد به الفضيلة فى الأخرى ، ولكن لا يلزم من كون جملة
~~البشر ليسوا أفضل من الملائكة ، أن لا يكون الأنبياء ، أفضل ms1145 من الملائكة ؛
~~فإنه لا يلزم من انتفاء حكم عن الجملة انتفاؤه عن بعض آحاد الجملة.

### |||| ** قولهم
: إن الملائكة رسل إلى الأنبياء. والأنبياء رسل إلى من ليس بنبي ؛ فتكون
~~الملائكة أفضل.

### |||| ** قلنا :
لا نسلم أن الأنبياء لم يكونوا رسلا إلى الأنبياء فإن إبراهيم عليه السلام ،
~~كان رسولا إلى لوط (1)، وكان نبيا ، وموسى عليه السلام كان رسولا إلى
~~أنبياء بنى إسرائيل.
# وإن سلمنا ما ذكروه ، ولكن إنما يلزم ما ذكروه ، أن لو كانت فضيلة الرسول
~~مستفادة من شرف المرسل إليهم ؛ وهو غير مسلم. بل فضيلة الرسول لذاته ،
~~ولكونه / رسول الله تعالى أو نقول فضيلة الرسول من لوازم كونه رسولا حاكما
~~على المرسل إليهم ، متصرفا فى أحوالهم ، على حسب ما يشاء ، ويختار ؛ وهذا
~~غير متحقق فى حق الملائكة بالنسبة
PageV04P239
# إلى الأنبياء ؛ إذ ليس لهم غير التبليغ والإعلام ، والعادة ، والعرف
~~جاريان بأنه لا يولى على قوم ، ليحكم عليهم ، ويتصرف فى أحوالهم ، ويكون
~~أولى بهم من أنفسهم على ما قال تعالى : ( @QUR@05 النبي أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم ) (1) إلا من هو أفضل ، وذلك بخلاف الرسول المبلغ لا غير ، فإن
~~العادة لا توجب فضيلته على من أرسل إليه ، وإلا كان آحاد العبيد عند إرساله
~~إلى ملك من بعض الملوك ؛ لإعلامه بأمر من الأمور ، أن يكون أفضل من الملك
~~المرسل إليه ؛ وهو ممتنع.
# وقوله تعالى فى حق يوسف عليه السلام ( @QUR@08 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
~~كريم ) (2).
# ليس فيه أيضا ما يدل على كون الملك أفضل ؛ لأن التشبيه بالملك إنما وقع
~~من جهة حسنه ، وجماله ، لا من جهة فضيلته ، وذلك يدل على أن الملك أجمل ،
~~وأحسن لا أنه أفضل.

### |||| ** فإن قيل :
إنما وقع من جهة الفضيلة ، والسيرة الجميلة ، وغض الطرف ، وكف دواعى الشهوة
~~، وغير ذلك من الصفات الموجبة للتفضيل لا من جهة الحسن ، والجمال ، ولذلك
~~قالوا : ( @QUR@05 إن هذا إلا ملك كريم ) (2) والكريم إنما يكون كريما بحسن
~~السيرة ، لا بجمال الصورة.

### |||| ** قلنا
: من لوازم الملك الكريم : حسن الصورة ، والسيرة والتشبيه بالملك الكريم فى
~~كل واحد من الأمرين ممكن ، غير ms1146 أن قضية التشبيه به فى حسن الصورة أظهر ،
~~وبيانه / / من ثلاثة وجوه :

### |||| ** الأول :
أن سبب قول النسوة لذلك خروج عليهن وتقطيعهن أيديهن بالسكاكين لدهشتهن
~~بحسنه ، وجماله على ما قال تعالى : ( @QUR@013 وآتت كل واحدة منهن سكينا
~~وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ).
PageV04P240

### |||| ** الثانى :
أنهن فى حالة خروجه عليهن : إنما عرفن منه حسنه وجماله ؛ فإن ذلك يحصل بأول
~~نظرة ، بخلاف حسن السيرة ، والعفاف ، وصفات الفضيلة ؛ فإنها لا تعرف إلا
~~بعد خبرة وطول مدة ، والظاهر كذلك أنهم إنما قصدوا التشبيه فى الصورة ، لا
~~فى السيرة.

### |||| ** الثالث :
قول امرأة العزيز ( @QUR@04 فذلكن الذي لمتنني فيه ) (1) أى فى جماله ،
~~وميلها إليه ؛ لما ظهر لهن عذروها ؛ لحسنه وجماله.
# ولا يخفى أن ما كان فيه من حسن السيرة ، وصفات الفضيلة غير موجب لذلك.
# قوله تعالى : ( @QUR@015 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب
~~ولا أقول لكم إني ملك ) (2).... الآية.
# لا يدل على تفضيل الملك عليه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خوف
~~كفار قريش بالعذاب فى قوله تعالى قبل هذه الآية ( @QUR@03 والذين كذبوا
~~بآياتنا ) يعنى كفار قريش ، وتكذيبهم بالقرآن ( @QUR@05 يمسهم العذاب بما
~~كانوا يفسقون ) (3). فسأله كفار قريش تعجيل العذاب ؛ استهزاء به ، وتكذيبا
~~له ؛ فأنزل الله تعالى : ( @QUR@07 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ): أى
~~مفاتيح نزول العذاب بكم ( @QUR@03 ولا أعلم الغيب ): أى متى ينزل عليكم
~~العذاب ( @QUR@05 ولا أقول لكم إني ملك ) (4): أى ممن يقدر على إحاطة
~~العذاب بكم ، ونزوله عليكم من الملائكة كما فعل بالأمم السالفة من قبلكم ،
~~على ما روى أن جبريل عليه السلام قلب بإحدى جناحيه بلاد لوط ، وذلك يدل على
~~أن الملك أقدر ، ولا يدل على كونه أفضل.
# وقوله تعالى : ( @QUR@014 ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا
~~ملكين أو تكونا من الخالدين ) (5) الآية ، ليس فيه ما يدل على أن الملائكة
~~أفضل من الأنبياء ، وذلك لأنه قد ذكر أهل التفسير أن آدم ، وحواء رأيا
~~الملائكة على صور أحسن من صورتهما ، وخلق أعظم من خلقهما ؛ فقال لهما إبليس
~~( @QUR@08 ما ms1147 نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن
PageV04P241
# @QUR@06 تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) ومعناه ألا تكون على صورة
~~الملائكة وأن لا تكونا من الخالدين ، وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين ؛ أى
~~خلف لهما على ذلك ، وذلك يدل على أن صور الملائكة أحسن ، وأعظم من صور
~~البشر ، لا على الفضيلة.
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا
~~الملائكة المقربون ) (1).
# لا يدل على تفضيل الملائكة على المسيح ، وتأخير الملائكة فى الذكر لا
~~نسلم دلالته على ذلك ، وما ذكروه من المثال فى قول القائل «إن فلانا لا
~~يستنكف عن خدمته الوزير ، ولا السلطان» لم يعرف فيه زيادة شرف السلطان على
~~الوزير من التقديم ، والتأخير ؛ بل كان ذلك معلوما لنا قبله. ولهذا لو قال
~~القائل «ما فعل هذا الأمر زيد ، ولا عمرو» فإنه لا يدل على شرف عمرو ، على
~~زيد ؛ بل ربما كان الأمر بالعكس فى نفس الأمر.
# وإن سلمنا أن ذلك يدل على أفضلية هذا المتأخر فى الذكر ، ولكن غايته
~~الدلالة على أن جملة الملائكة ، أفضل من المسيح وليس فيه ما يدل على أن
~~آحاد الملائكة أفضل من المسيح. والنزاع إنما هو واقع فى أن آحاد الأنبياء ،
~~أفضل من آحاد الملائكة. لا فى أن آحاد الأنبياء ؛ أفضل من جملة الملائكة.
# وإن سلمنا دلالة ذلك على أن آحاد الملائكة أفضل من المسيح ، ولكن ليس فيه
~~ما يدل على أنه أفضل منه فى الثواب ، ورفع الدرجة فى الدار الآخرة عند الله
~~تعالى ؛ بل يحتمل أن التفاضل بينهما فى القوة / والقدرة ، أو من جهة كون
~~المسيح مخلوقا من أنثى لا من ذكر ، وكون الملك مخلوقا من غير ذكر ، ولا
~~أنثى ، وذلك لأن النصارى لما اعتقدوا إلاهية المسيح إما لقدرته على إحياء
~~الميت ، وإما لكونه مخلوقا من غير ذكر ، قال تعالى محتجا عليهم بقوله (
~~@QUR@03 لن يستنكف المسيح ) مع قدرته على إحياء الميت ومع كونه مخلوقا من
~~غير ذكر ( @QUR@07 أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) (2) الذين هم
~~أقوى ، وأقدر منه ، وكونهم مخلوقين من غير ذكر ms1148 ، ولا أنثى ، والتفاوت بين
~~المسيح ، والملائكة فى كل واحد من الأمرين المذكورين لا يدل على فضيلة
~~الملك بالنسبة إلى المسيح فيما هو محل النزاع على ما قررناه.
PageV04P242
# وقوله / / تعالى : ( @QUR@04 إنه لقول رسول كريم .... ) (1) الآية.
# لا دلالة فيه على أن جبريل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فإن غايته ذكر
~~صفات لجبريل موجبة لفضيلته ، ولا يلزم من ذلك الأفضلية إلا أن يكون كل ما
~~وصف به محمد صلى الله عليه وسلم قد وصف به جبريل ، وزيادة ؛ وليس كذلك.
# وما ذكروه فى تقريره فلا حجة فيه ؛ لأنه لم يذكر وصف جبريل بما ذكر به ،
~~لقصد تفضيله على محمد ، أو لأنه أفضل منه ؛ بل إنما ذكر ذلك للرد على كفار
~~مكة حيث أنهم كانوا يقولون إن محمدا مجنون ، وأن ما يذكره من القرآن : إنما
~~هو كلام الشيطان يلقيه على لسانه. فقال تعالى : ( @QUR@05 فلا أقسم بالخنس*
~~الجوار الكنس ) أى الكواكب ( @QUR@03 والليل إذا عسعس ) أى أظلم ( @QUR@03
~~والصبح إذا تنفس ) أى أضاء ( @QUR@01 إنه ) أى القرآن ( @QUR@012 لقول رسول
~~كريم* ذي قوة عند ذي العرش مكين* مطاع ثم أمين )، مبالغة فى أنه ليس بقول
~~شيطان رجيم ، ( @QUR@03 وما صاحبكم بمجنون ) (2) كما زعمتم ، وإنما وقعت
~~المبالغة فى ذكر صفات جبريل دون صفات محمد صلى الله عليه وسلم لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنها لم تكن معلومة لهم بخلاف صفات محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنها كانت
~~معلومة لهم ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ، وهو بمرأى منهم.

### |||| ** الثانى :
للمبالغة فى الميز بينه ، وبين من نسب إليه إلقاء القرآن على لسان الرسول
~~عليه الصلاة والسلام من الشياطين ، لا لأجل أن جبريل عليه السلام أفضل.
# وهذه المسألة : ظنية لا حظ للقطع فيها نفيا ، ولا إثباتا ، ومدارها على
~~الأدلة السمعية ، دون الأدلة العقلية ، وقد أتينا فيها بمبلغ الجهد ،
~~ونهاية الوسع ، مما لم يأت به غيرنا على وفق مذهب أصحابنا.

### |||| * ولله الحمد والمنة
PageV04P243
### ||| * القاعدة السادسة

### ||| * فى المعاد ، والسمعيات ، وأحكام الثواب والعقاب

### |||| ** وتشتمل على ثلاثة أصول :

### |||| ** الأصل الأول : فى المعاد.

### |||| ** الأصل الثانى : فى السمعيات.

### |||| ** الأصل ms1149 الثالث : فى أحكام الثواب والعقاب.
PageV04P245
### ||| * الأصل الأول : فى المعاد.

### ||| ** ويشتمل على ثلاثة فصول :
# الفصل الأول : فى جواز إعادة ما عدم عقلا.
# الفصل الثانى : فى وجوب وقوع المعاد / الجسمانى.
# الفصل الثالث : فى المعاد النفسانى.
PageV04P247
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى جواز إعادة ما عدم عقلا
# وقد اختلف فيه :
# فذهبت الفلاسفة (1)، والتناسخية (2)، وأبو الحسين البصرى (3)، وبعض
~~الكرامية (4) إلى المنع من ذلك.
# وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه (5).
# ثم اختلف القائلون بالجواز :
# فذهبت الأشاعرة ومن تابعهم إلى جواز إعادة ما عدم ذاتا ، ووجودا (6).
# واختلفوا فى إعادة الأعراض :
# فمنهم من منع منها. لأن المعاد عنده معاد لمعنى ، فلو عادت الأعراض ،
~~لعادت لمعنى ، ويلزم منه قيام العرض بالعرض ؛ وهو محال (7).
# وذهب أكثرهم. وإليه ميل شيخنا إلى جواز إعادتها مطلقا (8).
# ثم أختلف أصحابنا القائلون بجواز إعادة الأعراض. فى أنه هل يجوز إعادتها
~~فى غير محالها. أو أنها لا تعاد إلا فى محالها.
# أما نقد رأيهم : فانظر : تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص 382 ت : د.
~~سليمان دنيا ، دار المعارف.
# والشهرستانى فى نهاية الأقدام ص 467 وما بعدها ، والبغدادى فى أصول الدين ص 227.
# والإيجى فى شرح المواقف السادس ص 117 وما بعدها ، والتفتازانى فى شرح
~~المقاصد 2 / 153.
# ومن المعتزلة القاضى عبد الجبار فى المغنى 11 / 451.
PageV04P249
# والذي عليه المحققون منهم : إنما هو جواز إعادتها فى غير محالها مع
~~اتفاقهم على أن ما كان مقدورا للعبد ؛ يجوز أن يعيده الله تعالى مقدورا.
# إما بأن يعيد القدرة الأولى عليه ، أو بقدرة أخرى (1).
# وأما المعتزلة القائلون بكون المعدوم الممكن ذاتا ، وأن وجوده زائد على
~~ذاته ؛ فإنهم جوزوا إعادة ما عدم وجودا لا ذاتا ، ومنعوا من إعادة المعدوم
~~ذاتا (2).
# وأما الأعراض (3): فقد اتفقوا على جواز إعادة ما كان منها على أصولهم
~~باقيا غير متولد (4) واختلفوا فى جواز إعادة المتولد منها ، واختلفوا أيضا
~~فى جواز إعادة ما لا بقاء له :
# كالحركات ، والأصوات ، والإرادات.
# فذهب الأكثرون منهم إلى المنع من إعادتها (5). وجوزه الأقلون كالبلخى
~~(6)، وغيره ، واتفقوا على أن الفاعل المختار من المخلوقين وإن كان عندهم
~~قادرا على إنشاء الفعل ms1150 ، وأن قدرته باقية أنه لا يقدر على إعادة ما عدم من
~~أفعال العبد. اختلفوا فيه ، واختلفوا أيضا فى أن ما كان من مقدورات الرب
~~تعالى مجانسا لمقدور العبد. هل يصح من الله تعالى إعادته بعد عدمه؟.
# فذهب الجبائى (7): إلى منعه ، وخالفه الباقون منهم فيما كان من أفعاله باقيا.
# أما عن رأيه : فانظر المغنى 11 / 451 ، 452 وقارن بالفرق بين الفرق ص 181.
PageV04P250
### ||| ** احتج أصحابنا على جواز إعادة ما عدم مطلقا (1) بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنا قد بينا أن كل موجود ممكن ، فهو جائز العدم / / على ما سبق فى مسألة
~~الفناء.
# وكل ما هو جائز العدم ؛ ففرض عدمه لا يلزم عنه المحال لذاته ، وإلا لما
~~كان جائز العدم. وكل ما يمكن فرض عدمه بعد وجوده ؛ فوجوده بعد عدمه ممكن ،
~~وهو المعنى بإعادة ما عدم.
# وبيان أن وجوده بعد عدمه ممكن :
# أنه لا يخلو : إما أن يكون ممكن الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود / لذاته
~~، أو واجب الوجود لذاته.
# لا جائز أن يكون واجب الوجود لذاته ؛ وإلا لما عدم.
# ولا جائز أن يكون ممتنع الوجود لذاته ؛ وإلا لما كان موجودا.
# فلم يبقى إلا أن يكون ممكن الوجود لذاته ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** الحجة الثانية :
هو أن الإعادة إحداث (2)، واختراع (3) كما أن النشأة الأولى إحداث ،
~~واختراع ؛ فهما من هذا الوجه متماثلان ، والتفاوت بينهما : إنما هو من جهة
~~أن النشأة الأولى غير مسبوقة بوجود قبل عدم ، والإعادة مسبوقة بوجود قبل
~~عدم. وهذه السبقية غير مؤثرة فى اختلاف ذات الحدوث ، والاختراع من حيث هو
~~كذلك ؛ إذ الاختلاف بين الذوات : إنما يكون بالصفات النفسية الذاتية ، لا
~~بالنسب والإضافات الخارجة.
PageV04P251
# والإجماع من العقلاء منعقد على أن الحدوث فى النشأة الأولى جائز ، وما
~~يثبت لأحد المثلين ، أمكن إثباته للمثل الآخر.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه استدلال على إبطال ما هو معلوم بالضرورة ، وذلك أنه إذا أعدم
~~الشيء فما أبدع ثانيا ، فإنا نعلم بالضرورى أنه غير الأول ، والمتغايران لا
~~يكون أحدهما هو الأخر.
# وإن سلمنا أنه غير ضرورى ولكن قولكم فى الحجة الأولى : أن ما عدم ms1151 بعد
~~وجوده : إما أن يكون واجب الوجود ، أو جائز الوجود ، أو ممتنع الوجود. مسلم
~~؛ ولكن لم قلتم إنه لا يكون ممتنع الوجود؟

### |||| ** قولكم
: لو كان ممتنع الوجود ، لما وجد أولا.

### |||| ** قلنا
: ما المانع أن يكون لذاته جائز الوجود فى النشأة الأولى لذاته ، وممتنع
~~الوجود فى طرف الإعادة؟
# ولا يلزم من امتناع أحدهما عليه لذاته ، امتناع الآخر ، وصار كما قلتم فى
~~جواز وجود العرض لذاته ، وامتناع وجوده فى الزمن الثانى من حدوثه لذاته (1).

### |||| ** وقولكم فى الحجة الثانية :
أن الإعادة مماثلة للنشأة الأولى. ممنوع ، ولا يلزم من التماثل فى الحدوث
~~بينهما التماثل مطلقا ، وذلك لأن أخص صفة الإعادة أنها إحداث بعد نشأة لعين
~~ما أنشأ ، وأخص وصف النشأة أنها إحداث لما لم ينشأ أولا.
# وعلى هذا : فلا يلزم من جواز أحدهما ، جواز الآخر.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الإعادة ، غير أنه معارض بما يدل
~~على امتناعها ، وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الحكم على ما عدم بكونه جائز الإعادة ؛ حكم بإثبات صفة للمعدوم.
# وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يكون المعدوم فى حال عدمه ثابتا ، أو لا يكون ثابتا.
PageV04P252
# فإن كان الأول : لزمكم الحكم على المعدوم بكونه شيئا ، وذاتا ثابتة ، ولم
~~تقولوا به (1).
# وإن كان الثانى : فإثبات صفة إثباتية لما ليس / بثابت محال (2).

### |||| ** الثانى :
هو أن ما قضى بجواز إعادته : إما أن يكون هو عين ما عدم بعد النشأة ، أو غيره.

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم أن يكون متعينا فى نفسه حالة العدم ، وتعيين المعدوم المحض محال ؛
~~فإن ذلك يستدعى التمييز بين الإعدام ، ولا تمايز بينها. وإن كان غيره ؛ فلا
~~إعادة له.

### |||| ** الثالث :
أنه لو كانت إعادة ما عدم جائزة ؛ لكانت إعادة الوقت الذي فيه النشأة
~~جائزة. ولو جاز ذلك ؛ لجاز إعادة ما حدث فيه أولا ، ثانيا.
# ويلزم من اتحاد الوقت ، والشيء الحادث فيه أن لا يكون معادا وقد قيل إنه
~~معاد ، وهو تناقض (3).

### |||| ** الرابع :
أنه لو جاز إعادة ما عدم ؛ لجاز أن يخلق الله تعالى مثله ابتداء فى ms1152 وقت
~~إعادته.
# وعند ذلك : فنسبتهما إلى ما أنشئ أولا نسبة واحدة لتماثلها.
# وعند ذلك : فإما أن تكون عين الأول ، أو أحدهما دون الثانى أو أنه لا
~~واحد منهما عين الأول.
# الأول محال ؛ لما فيه من تعدد المتحد.
# والثانى محال ؛ لعدم الأولوية.
# والثالث : هو المطلوب.
PageV04P253
# وإن سلمنا سلامة ما ذكرتموه عن المعارض فى جواز إعادة الجواهر ؛ غير أنه
~~معارض فى الأعراض بما يدل على امتناع إعادتها ؛ وذلك لأن العرض لو أعيد ؛
~~فلا بد وأن يكون له تخصيص بزمان إعادته فيه. وذلك يستدعى / / قيام معنى به
~~يوجب تخصصه بزمان ؛ وإلا لما كان اختصاصه بزمان عوده أولى من غيره ، وذلك
~~يجر إلى قيام المعنى بالمعنى ؛ وهو محال كما سبق (1).
# وإن سلمنا جواز إعادة الباقى من الأعراض ، غير أنه يمتنع إعادة غير
~~الباقى منها ؛ وذلك لأنه لو جاز وجود العرض الذي لا بقاء له فى زمنين
~~يفصلهما عدم ؛ لجاز وجوده فى زمنين ، لا يفصلهما عدم ؛ وذلك لأن الزمان
~~الذي يلى زمان الحدوث ، مماثل للزمان الذي لا يلى زمان الحدوث ، وما ثبت
~~لأحد المثلين ، جاز ثبوته للآخر ، واللازم ممتنع ؛ لما سبق (2).
# وأيضا فإن ما لا يبقى من الأعراض واجبة التخصيص فى علم الله تعالى بأوقات
~~لا يجوز تقدمها عليها ، ولا تأخرها عنها على ما عرف من أصلنا ، فلو قيل
~~بجواز إعادتها لبطل هذا التخصيص ، وهو ممتنع.
# وإن سلمنا جواز إعادة الأعراض ، ولكن ما كان منها مخلوقا لله تعالى أو
~~للعبد. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ، وذلك لأن ما كان مخلوقا للعبد ، لو
~~أمكن إعادته لكانت بقدرة الرب ، أو بقدرة العبد. فإن كان ذلك بقدرة الرب
~~تعالى فيلزم منه وجود مخلوق بين خالقين ؛ ضرورة اتحاد الموجود ، وأن النشأة
~~الأولى بفعل العبد / والثانية بفعل الرب تعالى وهو محال كما تقدم (3).
# وإن كان ذلك بقدرة العبد ؛ فإما أن يكون ذلك بقدرة أخرى غير القدرة على
~~النشأة الأولى ، أو بعينها.
PageV04P254
# فإن كان الأول : لزم تعلق مقدور واحد بقدرتين ، وكما يمتنع وجود مقدور
~~بقادرين ، يمتنع وجود مقدور بقدرتين.
# وإن كان الثانى ms1153 : فهو ممتنع ؛ لأنه لو صلحت القدرة الواحدة لإحداث العرض
~~، وإعادته ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله وذلك ممتنع ؛
~~لأنه لو جاز أن يصدر عن القدرة الواحدة أمور متماثلة فى محل واحد ؛ لجاز
~~على الذرة حمل الجبال الراسيات ، وذلك بأن يفعل فى كل جزء من الجبال بعدد
~~أجزائها ، أجزاء من الاعتمادات العلوية الموجبة لرفع الجبل ؛ وذلك محال
~~خارق للعوائد.
# وعلى هذا : فيمتنع على الله تعالى إعادة ما كان من أفعاله مجانسا لفعل
~~العبد كما قاله الجبائى (1)؛ لأنه إذا امتنع عليه إعادة مثله ؛ امتنع عليه
~~إعادته.

### ||| ** والجواب
# أما ما ذكروه من دعوى الضرورة فى المغايرة ، فإن ادعوا العلم الضرورى
~~بالمغايرة بين الإعادة ، والنشأة الأولى ؛ فهو مسلم ، وإن ادعوا المغايرة
~~بين المعاد والمنشأ أولا فقد ادعوا الضرورة فى محل النزاع ، وليس ذلك أولى
~~من دعوى ضرورة الاتحاد (2).

### |||| ** قولهم :
ما المانع أن يكون جائز الوجود لذاته فى النشأة الأولى ، ممتنع الوجود فى
~~زمن الإعادة؟.

### |||| ** قلنا
: لأن الإعادة لا معنى لها غير الإحداث ، والاختراع لما كان قد عدم بعد
~~اختراعه ، والإحداث ، والاختراع الثانى غير مخالف للأول من حيث هو كذلك ،
~~وما وقع به التفاوت بينهما فى التقدم والتأخر ، فغير موجب للاختلاف بين
~~ذاتيهما ؛ إذ هو مجرد نسبة وإضافة ، والنسب والإضافات غير مانعة من
~~التماثل. فلو كان الشيء لذاته مما يمتنع عليه الحدوث والاختراع فى حالة من
~~الأحوال بعد عدمه ، لامتنع عليه ذلك مطلقا ؛ لأن حكم الذات لا يختلف. وخرج
~~عن ما ذكرناه ، الأعراض ؛ فإن ما قضى بجوازه عليها [لذاتها إنما هو الحدوث
~~والاختراع. وما قضى بامتناعه عليها] (3). لذاتها إنما هو البقاء ، والبقاء
~~مخالف للحدوث ، والاختراع.
PageV04P255
# فما لزم من جواز أحدهما ، جواز الآخر ، ولا من امتناع أحدهما ، امتناع
~~الآخر ، وبما حققناه يبطل ما ذكروه على الحجة الثانية أيضا.

### |||| ** قولهم
: الحكم بجواز الإعادة على ما عدم ، حكم بصفة إثباتية ؛ فهو مبنى على أن
~~الجواز صفة إثباتية ؛ وهو باطل بما سبق.

### |||| ** قولهم
: يلزم من الحكم بجواز إعادة عين ما عدم ، أن يكون المعدوم متعينا /
~~ومتميزا ms1154 فى حالة عدمه عن غيره.
# عنه جوابان :
# الأول : أنهم إن أرادوا بذلك أن يكون متميزا فى علم الله تعالى فهو مسلم
~~، وما المانع منه؟ ، وإن أرادوا بذلك أن يكون شيئا متخصصا ، وذاتا ثابتة
~~متعينة فى حالة عدمها ؛ فهو ممنوع على ما تقدم.
# الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم فى الحكم عليه بامتناع الإعادة.
# والجواب : أن ذاك يكون متحدا.

### |||| ** فلئن قالوا
: نحن / / لا نحكم عليه بجواز ، ولا امتناع.

### |||| ** قلنا
: فتخصيصه بهذا الحكم دون غيره من المعدومات الجائزة الوجود يستدعى تعيينه
~~، تمييزه عنها ؛ وإلا لما اختلف الحكم.

### |||| ** قولهم :
لو جاز إعادة المعدوم ؛ لجاز إعادة الوقت ؛ فهو مبنى على أن الوقت والزمان
~~أمر وجودى ، وليس كذلك ؛ بل هو عبارة عن مقارنة موجود لموجود ؛ فيكون نسبة
~~وإضافة ، والنسب والإضافات ليست وجوديات على ما سبق.
# وإن سلمنا أن الوقت أمر وجودى ، وسلمنا إمكان إعادته ، وإعادة الحادث فيه
~~أولا ، وثانيا ؛ فلا يمنع ذلك من كونه معادا ؛ إذ المعاد هو الحادث المسبوق
~~بحدوث نفسه والمنشأ هو الحادث الذي لم يسبق بحدوث نفسه.

### |||| ** قولهم :
لو جاز إعادة ما عدم ؛ لجاز أن يخلق الله تعالى مثله فى وقت إعادته.
# مسلم ، وما ذكروه من الأقسام ، فالمختار منها : إنما هو القسم الثانى منها.
PageV04P256

### |||| ** قولهم :
لا أولوية.

### |||| ** قلنا :
إنما يصح ذلك ، أن لو لم يتمايزا من وجه. ولا يلزم من تماثلهما عدم
~~تمايزهما ، وإلا لما وقع التعدد ، والتغاير ؛ وهو محال.
# ولهذا قضوا بامتناع المعاد ، دون المبتدأ ، والحدوث ، ولو لم يتمايزا ؛
~~لما كان كذلك.

### |||| ** قولهم :
بأن إعادة الأعراض ، تفضى إلى قيام المعنى بالمعنى.
# ممنوع. وما المانع أن يكون عود العرض ، واختصاصه بزمان عوده بفعل فاعل
~~مختار كما سبق تحقيقه (1).

### |||| ** قولهم
: لو جاز وجود العرض فى زمانين يفصلهما عدم ؛ [لجاز وجوده فى زمانين ، لا
~~يفصلهما عدم] (2).
# دعوى مجردة ، وتمثيل من غير دليل.

### |||| ** قولهم :
إن الزمان الذي يلى زمان الحدوث ، مماثل لزمان الإعادة بعد العدم مسلم ؛
~~غير أنه يلزم من استمرار الوجود فى الزمن الثانى من الحدوث ، بقاء العرض ،
~~ولا كذلك فى زمن الإعادة ، وبقاء ms1155 ما لا يبقى من الأعراض ممتنع ، ولا يلزم
~~من جواز الوجود فى زمان لا يلزم منه المحال ، جوازه فى زمان يلزم منه
~~المحال وما المانع أن يكون وجود العرض وحدوثه مشروطا بسبق العدم على زمان
~~حدوثه ؛ وهو غير متحقق فى جانب البقاء ؛ بخلاف الإعادة.
# والذي يحقق ما قلناه أن الجوهر الحادث فى أول زمان حدوثه يمتنع / عليه
~~الحركة سواء قدر ذلك فى النشأة الأولى ، أو النشأة الثانية ، ولا يمنع عليه
~~الحركة فى الحالة الثانية من حدوثه ، ولو كان تقدير الوجود فى الإعادة بعد
~~العدم كتقدير الوجود فى الحالة الثانية من حالة الحدوث ؛ لاشتركا فى جواز
~~الحركة على الجوهر منهما ؛ وهو محال.
PageV04P257

### |||| ** قولهم :
العرض الذي لا يبقى ، واجب التخصيص بوقت لا يتقدم عليه ، ولا يتأخر عنه.
# دعوى مجردة من غير دليل ، مع أنهم متنازعون فيها كمنازعتهم فى جواز
~~الإعادة.
# كيف وأن ما ذكروه باطل من ثلاثة أوجه :
# الأول : أنه لو كان اختصاص العرض بزمان حدوثه واجبا كما ذكروه ؛ لخرج عن
~~كونه مقدورا على أصولهم ، حيث قضوا بأن التحيز للجوهر وقيام الأعراض به عند
~~وجوده لما كان واجبا ، امتنع أن يكون مقدورا ؛ فكذلك هاهنا ، ولا فرق بين
~~الأمرين.
# الثانى : هو أن الأصوات عندهم غير باقية (1)، وهى متماثلة ، ومع ذلك
~~جوزوا وجود كل صوت منها ، فى زمان غير زمان الصوت الآخر ، ولو كان كل واحد
~~منهما ، واجب التخصيص بزمانه الذي وجد فيه ، ولا يجوز تقدمه عليه ، ولا
~~تأخره عنه مع تماثل الأصوات ؛ لم يكن اختصاص بعض الأصوات ، لبعض الأزمنة ،
~~أولى من غيره ؛ ضرورة التماثل ، وأن ما ثبت لأحد المثلين ، لا يمنع ثبوته للآخر.
# الثالث : أنه وإن سلم اختصاص العرض الذي لا بقاء له بزمان دون زمان فى
~~وقت حدوثه ، فما المانع أن يكون حدوث العرض فى النشأة الأولى ، مختصا بزمان
~~حدوثه فى النشأة الثانية مختصا بزمان آخر؟.

### |||| ** قولهم :
سلمنا جواز إعادة الأعراض ، ولكن ما كان منها مخلوقا لله تعالى أو للعبد
~~على ما ذكروه ؛ فهو مبنى على فاسد أصول المعتزلة فى أن القدرة ms1156 الحادثة
~~مخترعة ؛ ومؤثرة ، وهو باطل على ما سبق (2).
# وإن سلمنا كون القدرة الحادثة مؤثرة ، فما المانع أن تكون إعادة ما
~~اخترعه العبد فى النشأة الأولى بقدرة الرب تعالى .

### |||| ** قولهم
: يفضى ذلك إلى وقوع مخلوق بين خالقين.
PageV04P258

### |||| ** قلنا :
المسلم ، إحالة / / ذلك فى وقت واحد.
# وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية ، مستندة إلى قدرة
~~غير القدرة على الأخرى ؛ فهو غير مسلم.
# وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد ، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير
~~القدرة على النشأة الأولى؟

### |||| ** قولهم :
ذلك ممتنع.

### |||| ** قلنا :
المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد / فى وقت واحد
~~، وأما فى وقتين ؛ فهو غير مسلم.
# وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ، فما المانع
~~منه بالقدرة الأولى؟

### |||| ** قولهم :
لو كانت صالحة لذلك ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله.

### |||| ** قلنا :
معا ، أو على طريق البدل.
# الأول : ممنوع ، والثانى مسلم ، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين فى
~~المحل الواحد.
# وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا ؛ لكن للمثلين ، أو ما زاد عليه.
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا : فلا يلزم ما ذكروه من المحال.
# سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية ، غير أن ما
~~ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل ؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة
~~فى الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو ، وهو فرع القول بالتولد
~~، وقد أبطلناه (1).
PageV04P259
# وعلى هذا : فمذهب الجبائى أظهر بطلانا مما تقدم.
# [واعلم أن ما قررناه من تجويز إعادة ما عدم غير متصور على أصول المعتزلة
~~، فإن إعادة ما عدم ، فرع جواز عدمه ، وقد بينا فيما تقدم] (1) امتناع ذلك
~~على أصولهم (2)، وبتقدير جواز العدم على أصولهم ، فما ذكرناه من الحجتين
~~مما لا يمكنهم التمسك بها ؛ لانخرامها على أصولهم ؛ لجواز حدوث الأعراض
~~التى لا بقاء لها على أصولهم ، وقضائهم بامتناع إعادتها (3).
PageV04P260
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى وجوب وقوع المعاد الجسمانى
# وقد اختلف فيه أيضا :
# فذهبت الفلاسفة (1)، والتناسخية (2)، وكثير من العقلاء إلى المنع من ذلك.
# وذهب أهل الحق ms1157 من الإسلاميين ، والمتشرعين إلى وجوب ذلك فى بعض الأجسام (3).
# ثم اختلف القائلون بذلك :
# فمنهم من أوجب إعادة المكلفين عقلا : كالمعتزلة بناء على أصولهم فى وجوب
~~الثواب على الطاعة ، والعقاب على المعصية (4).
# ومنهم من أنكر الوجوب العقلى ، ولو يوجب ما أوجب إعادته بغير السمع :
~~كالأشاعرة ومن تابعهم ؛ وهو الحق (5).
# وأما إنكار الوجوب عقلا : فمن جهة أنه مبنى على القول بإيجاب ثواب الطائع
~~، وعقاب العاصى على الله تعالى ؛ وهو باطل بما سبق فى التعديل والتجويز (6).
# وأما الوجوب السمعى ؛ فلأنه قد ثبت جواز الإعادة عقلا ، فإذا أخبر الشارع
~~عن وقوعها ، وورد السمع بها ؛ لزم القول بوجوبها. ودليل ورود السمع بذلك ،
~~ما نعلمه بالضرورة ، والنقل المتواتر من أخبار جميع الأنبياء عليهم السلام
~~بالمعاد.
# شرح المواقف الموقف السادس ص 177 وما بعدها. شرح المقاصد 2 / 153 وما
~~بعدها ، وشرح العقيدة الطحاوية ص 463 وما بعدها.
PageV04P261
# الجسمانى (1)، والشريعة طافحة بما ورد على لسان الرسول المؤيد بالمعجزات
~~الدالة على صدقه من الآيات ، والأخبار الدالة على وقوع حشر الأجساد ونشرها.
# أما الآيات : فقوله تعالى : ( @QUR@013 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا
~~فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) (2)
# وقوله تعالى : ( @QUR@017 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة
~~الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) (3)
# وقوله تعالى : ( @QUR@015 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل
~~نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله
~~لا يخلف الميعاد ) (5)
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس
~~ما كسبت ) (6)
# وقوله تعالى : ( @QUR@018 وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم
~~القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت ) (7)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم
~~القيامة ) (8)
PageV04P262
# وقوله تعالى : ( @QUR@017 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا
~~نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ) (2)
# وقوله تعالى : ( @QUR@014 ولا تزر وازرة وزر أخرى ms1158 ثم إلى ربكم مرجعكم
~~فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) (3)
# وقوله تعالى : ( @QUR@021 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت
~~فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما
~~كنتم تعملون ) (5) وقوله تعالى : ( @QUR@06 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول
~~للذين ) / / ( @QUR@06 أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم) (6)
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 42 مهطعين
~~مقنعي رؤسهم ) (7)
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله
~~الواحد القهار ) (8)
# وقوله تعالى : ( @QUR@016 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 36 قال فإنك من
~~المنظرين 37 إلى يوم الوقت المعلوم ) (9)
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين
~~كنتم تشاقون فيهم ) (10)
PageV04P263
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم
~~فلم نغادر منهم أحدا ) (2)
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور
~~فجمعناهم جمعا ) (3)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على
~~كل شيء قدير ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 ثم إنكم بعد ذلك لميتون 15 ثم إنكم يوم القيامة
~~تبعثون ) (5)
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ) (6)
# وقوله تعالى : ( @QUR@011 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم
~~يوزعون ) (7)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا
~~تطعهما إلي مرجعكم ) (8)
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ) (9)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 الله يبدؤا الخلق ثم / يعيده ثم إليه ترجعون ) (10)
# وقوله تعالى : ( @QUR@014 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي
~~الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) (11)
PageV04P264
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@019 فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد
~~موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ) (2)
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء
~~إياكم كانوا يعبدون ) (3)؟
# وقوله تعالى : ( @QUR@08 إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما ms1159 قدموا وآثارهم )
~~(4) الآية.
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 من يحي العظام وهي رميم 78 قل يحييها الذي
~~أنشأها أول مرة ) (5) الآية.
# وقوله تعالى : ( @QUR@015 أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون 16
~~أوآباؤنا الأولون 17 قل نعم وأنتم داخرون ) (6)
# وقوله تعالى : ( @QUR@022 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في
~~الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) (7)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ) (8)
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة
~~وفريق في السعير ) (9)
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم
~~القيامة ) (10)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم
~~كافرين ) (11)
PageV04P265
# وقوله تعالى : ( @QUR@016 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض
~~ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ) (1)
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 20 وجاءت كل نفس
~~معها سائق وشهيد ) (2)
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ) (3)
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ) (4)
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) (5)
# وقوله تعالى : ( @QUR@09 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب
~~يوفضون ) (6)
# وقوله تعالى : ( @QUR@012 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه 3 بلى قادرين على
~~أن نسوي بنانه ) (7)
# وقوله تعالى : ( @QUR@015 يوم يدع الداع إلى شيء نكر 6 خشعا أبصارهم
~~يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) (8)
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 قل إن الأولين والآخرين 49 لمجموعون إلى ميقات
~~يوم معلوم ) (9)
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ) (10) إلى غير
~~ذلك من الآيات.
# وأما الأخبار : فما روى مسلم فى صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» (11) وأيضا قوله صلى الله عليه
PageV04P266
# وسلم «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» (1) وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم
~~«يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة ( @QUR@010 كما بدأنا أول
~~خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) (2)
# وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام «يقوم يوم ms1160 القيامة الناس لرب العالمين
~~حتى يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه» (3).
# وروى أيضا فى صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم / أنه قال «يجئ يوم القيامة
~~ناس بذنوب أمثال الجبال ؛ فيغفرها الله لهم» (4).
# وروى أيضا فى صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يدنى المؤمن من
~~ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. فيقول هل تعرف؟
# فيقول رب أعرف قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا ، وإنى أغفرها لك
~~اليوم ، وأما الكفار والمنافقون ، فينادى / / بهم على رءوس الخلائق هؤلاء
~~الذين كذبوا على ربهم» (5).
# والأدلة السمعية فى ذلك متسع لا يحويها كتاب ولا يحصرها خطاب ، وكلها
~~ظاهرة فى الدلالة على حشر الأجساد ونشرها ، مع إمكان ذلك فى نفسه ؛ فلا
~~يجوز تركها من غير دليل.
# لكن هل الإعادة للأجسام بإيجادها بعد عدمها ، أو بتأليف أجزائها بعد
~~تفرقها؟ فقد اختلف فيه.
# والحق إمكان كل واحد من الأمرين ، والسمع موجب لأحدهما من غير تعيين ،
~~وبتقدير أن تكون الإعادة للأجسام بتأليف أجزائها بعد تفرقها ، فهل تجب
~~إعادة عين ما انقضى ومضى ، من التأليفات فى الدنيا ، أو أن الله تعالى يجوز
~~أن يؤلفها بتأليف آخر؟ (6).
PageV04P267
# فذهب أبو هاشم (1): إلى المنع من إعادتها بتأليف آخر ؛ مصيرا منه إلى أن
~~جواهر الأشخاص متماثلة ، وإنما يتميز كل واحد عن الآخر بتعينه ، وتأليفه
~~الخاص ، فإذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به ؛ فذلك الشخص لا يكون هو العائد
~~؛ بل غيره ؛ وهو مخالف لما ورد به السمع من حشر الناس على صورهم. ومذهب من
~~عداه من أهل الحق : أن كل واحد من الأمرين جائز عقلا ، ولا دليل على
~~التعيين من سمع ، وغيره.
# وما قيل من أن تعيين كل شخص إنما هو بخصوص تأليفه.
# لا نسلم ذلك ؛ بل جاز أن يكون بلونه ، أو بعرض أخر مع التأليف.
# ومن مذهب أبى هاشم أنه لا يجب إعادة غير التأليف من الأعارض. فما هو
~~جوابه من غير التأليف : فهو جواب لنا فى التأليف.
# وإن سلمنا أن خصوص تعيينه تأليفه الخاص به ms1161 ؛ لكن عين ذلك التأليف ، أو
~~أمثاله. الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم ؛ وذلك لأنا قد بينا أن الأعراض
~~غير باقية (2)، والتأليف عرض ؛ فيكون غير باق.
# ومع ذلك فإن عين كل شخص فى زمان ، لا يقال إنها غيره فى الزمان المتقدم ،
~~وإن كان التأليف متجددا ، وما ورد به السمع من حشر الناس على هيئاتهم ، ليس
~~فيه ما يدل على إعادة عين ما انقضى من التأليف.
# ولا مانع أن تكون الإعادة بمثل ذلك التأليف لا بعينه.
# وهل يجوز أن يخلق الله فى الأجسام المعادة جواهر أخر زائدة عليها؟.
# فذلك مما أنكره المعتزلة ، وهو مبنى على فاسد أصولهم من وجوب رعاية
~~الحكمة وإيجاب الثواب على / الطاعة ، والعقاب على المعصية ، وامتناع عقاب
~~من لم يعص وثواب من لم يطع ؛ وهو باطل بما أسلفناه فى التعديل والتجويز (3)
~~. والذي عليه أهل الحق
PageV04P268
# من الأشاعرة : أن ذلك جائز عقلا ، وواقع سمعا. بدليل قوله عليه السلام «إن
~~سن الكافر تصير فى النار مثل أحد (1). وقوله عليه السلام «يصير جلد الكافر
~~فى النار أربعين ذراعا بذراع الجبار (2). هو ضرب من الدرعان. وما ورد فى
~~ذلك مما صحت الروايات به عند أهل النقل فكثير غير قليل.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه من السمعيات وإن كانت ظاهرة فى الدلالة على حشر الأجساد ونشرها
~~، غير أنه يتعذر العمل بها فيما هى ظاهرة فيه لوجوه ثمانية :

### |||| ** الأول :
أنه لو اغتذى إنسان بلحم إنسان بحيث استحال ، وصار لحم الأول ، أو بعضه
~~جزءا من أجزاء المغتذى. فعند إعادتهما يستحيل أن تعود تلك الأجزاء إلى كل
~~واحد منهما بحيث يكون جزء ، من هذا ، وجزءا من هذا ، فلم يبقى إلا أن تعود
~~إلى أحدهما ، أو لا تعود إلى واحد منهما.
# فإن كان الأول : فالشخص الآخر غير معاد بجملة أجزائه ، وليس أحدهما أولى
~~من الآخر.
# وإن كان الثانى : فكل واحد منهما غير معاد ؛ بل بعضه ، وليس إعادة بعض
~~الأجزاء دون البعض أولى من العكس.

### |||| ** الثانى :
أنه لا يخلو : إما أن تعاد جميع أجزاء البدن التى حصلت فى حالة الحياة
~~وتحللت. أو ms1162 الأجزاء التى كانت حاصلة له حالة الموت.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه من المحتمل أن تكون تلك الأجزاء المنفصلة عنه فى حالة الحياة قد صارت
~~جزءا من جسم غذائى اغتذى به إنسان آخر ، وصارت جزء منه.
# وعند ذلك : فإما أن يقال بإعادتها فى كل واحد من الشخصين ، أو فى أحدهما
~~، أو لا فى واحد منهما ، ويلزم المحالات السابق ذكرها.
PageV04P269
# وعلى هذا أيضا : يلزم المحالات بتقدير أن يكون ذلك الشخص بعينه قد اغتذى
~~بها ، وصارت جزء من / / عضو آخر منه (1).

### |||| ** الثانى :
يلزم من إعادة جميع الأجزاء إليه ، أن تعاقب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة
~~الإيمان ، بتقدير كفره بعد ذلك ، أو أن تثاب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة
~~الكفر ، بتقدير توبته وعوده إلى الإيمان بعد ذلك ، وثواب العاصى ، وعقاب
~~المطيع ممتنع على ما سبق (2).
# وإن كان الثانى : وهو ألا تعاد جميع الأجزاء ؛ فهو ممتنع لثلاثة أوجه :
# الأول : أنه يلزم منه أن من مات متقطع الأطراف أن يعاد على هيئته ، ولم
~~يقولوا به.
# الثانى : أنه يلزم منه أن لا تثاب تلك الأجزاء المنفصلة حالة الطاعة ،
~~ولا تعاقب بتقدير انفصالها حالة الكفر وهو ممتنع كما تقدم.
# الثالث : أنه ليس إعادة البعض أولى من / البعض (3).

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أن ما مضى من الأبدان غير متناهية العدد ؛ لما سبق فى تحقيق قدم العالم.
# فلو أعيدت للزم وجود أجسام لا نهاية لأعدادها معا ؛ وهو محال ؛ لما تقدم أيضا.

### |||| ** الرابع :
هو أن إعادة الأجسام : إما أن تكون بإيجاد ما عدم من أجزائها ، أو بتأليف
~~ما تفرق منها.
# الأول محال ؛ لما سبق فى امتناع إعادة ما عدم (4).
# والثانى ممتنع ؛ لأنه إما أن يعاد ذلك التأليف بعينه ، أو غيره. فإن كان
~~عينه ؛ فهو ممتنع لوجهين :
PageV04P270
# الأول : لما فيه من إعادة المعدوم ، والثانى : أن التأليف عرض ، والعرض
~~ممتنع الإعادة ؛ لما سبق (1).
# وإن كان المعاد غيره فهو أيضا ممتنع ؛ لما سبق.

### |||| ** الخامس :
أنه لو أعيدت أبدان الناس لم يخل : إما أن يقال بأنها تبقى دائمة من غير
~~فناء ، أو ms1163 أنها تفنى.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع ؛ لأنها مركبة من أجزاء متقابلة بالحرارة ،
~~والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، ولا بد بينها من فعل وانفعال بحيث يحصل
~~منه كيفية مزاجية يتميز بها بدن الإنسان عمن سواه ، وذلك الفعل والانفعال ،
~~بين تلك الأجزاء مما يفضى إلى تنقيص الرطوبة بفعل الحرارة فيها إلى حد
~~الفناء ، وكذلك بالعكس ، والموت من لوازم ذلك لا محالة.
# وإن كان الثانى : فلم يقولوا به.

### |||| ** السادس :
هو أن إعادة أبدان الحيوانات مما يفضى إلى جواز وجودها من غير توالد ، وهو
~~مخالف للعقل ، والعادة.

### |||| ** السابع :
هو أنه لو أعيدت الأجسام : فإما أن يقال بأنها تغتذى ، أو لا تغتذى.
# فإن كان الأول : فإما أن يلازم اغتذاها الأعراض الملازمة له فى الدنيا :
~~كالجوع ، والاحتقان ، والاستفراغ ، والمرض ، وغير ذلك ، أو لا يلزمه.
# الأول : لم يقولوا به ، والثانى : غير معقول.
# وإن قيل إنها غير مغتذية : فلم يقولوا به ، ثم إن بقائها مع عدم اغتذائها
~~بها أيضا غير معقول (2).

### |||| ** الثامن :
أن إعادة الأجسام عند القائل بها : إما إلى جنة ، أو نار. والجنة عنده فوق
~~السموات ، والنار تحت الأرض ، والأرض تحت كل شيء ، ولا تحت لها ، والسماء
~~فوق كل شيء ولا فوق لها ، كما هو مبين فى الحكميات.
PageV04P271
# فكيف تكون النار تحت ما لا تحت له ، والجنة فوق ما لا فوق له. ثم يلزم من
~~كون الجنة فوق السموات ، ومن دخول الأبدان الإنسانية إليها محالان :
# الأول : انخراق السموات ؛ لصعود أبدان الناس إلى الجنة.
# الثانى : أن تكون الأجسام الكائنة ، الفاسدة ، فى حيز الأجسام الأبداعية
~~، أو فوق حيزها ؛ وهو محال لما سبق (1).
# وعلى هذا : فيجب تأويل كل ما / ورد من السمعيات فى ذلك على المعاد
~~النفسانى جمعا بين أدلة العقل ، ومخاطبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
~~للعوام بما يفهمونه ، وما لا تنفر طباعهم عن قبوله ، مع دعو الحاجة إلى
~~ترغيبهم بالنعيم ، وترهيبهم بالعذاب المقيم فيما يقصد منهم فعله وتركه ؛
~~ولهذا قال عليه السلام «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم (2)»

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
يتعذر العمل بظواهر ما ذكرتموه من السمعيات.

### |||| ** قلنا
: قد ms1164 بينا إمكان إعادة الأجسام عقلا (3)؛ فيمتنع مخالفة الظاهر الدال على
~~وقوعها ، من غير دليل.
# وما ذكروه فى الوجه الأول : فإنما يلزم أن لو كان ما لكل واحد من أشخاص
~~الناس من الأجزاء ما يتصور عليها التبدل ، والتغيير ، وأن تصير جزء من شخص
~~تارة ، وجزء من آخر تارة ؛ وهو ممنوع.
# بل كل شخص يشتمل على أجزاء أصلية بها قوامه ، ولا يتصور عليها التبدل
~~والتغيير فيه. وأجزاء / / فاضلة وهى ما يتصور عليها التبدل والتغير فيه ،
~~وما يكون فيه من الأجزاء الأصلية هى المثابة ، والمعاقبة ، وهى فلا يتصور
~~أن تصير أجزاء أصلية من غيره ؛ بل إن صارت جزءا من الغير ؛ فلا تكون فيه
~~إلا فاضلة ، وكذلك بالعكس (4).
PageV04P272
# وبهذا يندفع ما ذكروه من الشبهة الثانية أيضا.

### |||| ** قولهم
: إن ما مضى من الأبدان لا نهاية لأعدادها ، باطل ؛ بما سبق فى مسألة حدوث
~~العالم (1). وما ذكروه فى الوجه الرابع ؛ فقد سبق جوابه أيضا.

### |||| ** قولهم
: لو أعيدت الأجسام فإما أن تبقى ، أو لا تبقى.

### |||| ** قلنا
: كل واحد من الأمرين ممكن ، والسمع قد دل على الدوام.
# وما ذكروه فى امتناع دوامها ؛ فمبنى على القول بالمزاج ، وتأثير الطبيعة
~~، وقد أبطلناه فيما تقدم (2)؛ بل الكائنات كلها إنما هى مستندة إلى فعل
~~فاعل مختار تام القدرة ؛ فلا يكون الدوام ممتنعا.

### |||| ** قولهم
: إن القول بإعادة الأبدان من غير توالد محال.
# ليس كذلك ؛ إذ يلزم من القول بأنه لا إنسان إلا عن إنسان تسلسل الحوادث
~~إلى غير النهاية ؛ وقد أبطلناه أيضا فيما تقدم.

### |||| ** قولهم :
لو أعيدت الأجسام إما أن تغتذى ، أو لا تغتذى.

### |||| ** قلنا
: كل واحد من الأمرين عندنا ممكن ؛ غير أن السمع قد دل على التغذية فى
~~الدار الآخرة ، ولا يلزم عليه من الأعراض ما كانت لازمة له فى الدنيا ؛ إذ
~~كل واحد من الأمرين مستند إلى فعل فاعل مختار ، لا إلى مقتضى الطبيعة كما
~~سبق تقريره (3).
# والسمع قد ورد بامتناع تلك الأعراض فى الدار الآخرة ؛ فوجب اتباعه.
# وما ذكروه من الشبهة الأخيرة ؛ فمبنى / على فاسد أصولهم من امتناع ملأ
~~فوق السماوات ms1165 ، وتحت الأرض ، وامتناع انخراق أجسام السماوات ؛ وهو غير مسلم (4).
PageV04P273
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى المعاد النفسانى
# والنظر فى تحقيقه يتوقف على تحقيق النفس الإنسانية ، ومعناها. وقد اختلف
~~الناس فى معنى النفس الإنسانية.
# فمنهم من قال إنها عرض ، ومنهم من قال : إنها جوهر.
# ومن قال إنها عرض اختلفوا فمنهم من قال إنها عرض خاص من الأعراض ولم
~~يعينه ، وهذا هو مذهب جماعة من المتكلمين (1) وقد نصره الإمام الهراسى (2)
~~من أصحابنا وغيره ، وزعم أن كل مخلوق لا يخلو عن أن يكون جسما ، أو عرضا ،
~~والنفس الإنسانية ليست جسما ؛ وإلا كان كل جسم نفسا ؛ ضرورة تماثل الأجسام
~~كما سبق ، فلم يبق إلا أن يكون عرضا.
# ومن قدماء الفلاسفة (3) من قال : إنها المزاج الخاص بأبدان نوع الإنسان ،
~~وهى كيفية حادثة من تفاعل الكيفيات الملموسة فيها ، وهى الحرارة ، والبرودة
~~، والرطوبة ، واليبوسة ، ولهذا تفوت النفس باختلاف ذلك المزاج.
# ومنهم من قال : إنها من جملة القوى الفعالة فى الأجسام وهى ما يصح إسناد
~~الأفعال الاختيارية من الذهاب ، والإياب إليها ، وحفظ النوع ، وبقائه فى
~~تولده حتى لا يكون من الإنسان ، إلا إنسان إلى غير ذلك من الأفعال ، وليس
~~ذلك مستندا إلى كيفية المزاج ؛ بل ما يستند إلى المزاج ، ليس غير الاستعداد
~~لهذه الأمور ، فكانت هذه القوى هى النفس ، ولهذا تفوت النفس بفواتها (4).
# ومنهم من قال : النفس صفة الحياة ، وهى ما لا تتم هذه الأفعال إلا بها ،
~~ولذلك تفوت النفس بفواتها (5).
PageV04P274
# ومنهم من قال إنها عبارة عن الشكل الخاص ، والتخطيط.
# وأما من قال إنها جوهر : فمنهم من قال : إنها جوهر مركب ؛ فيكون جسما.
# ومنهم من قال : إنها جوهر بسيط ، لا تركيب فيه.
# فأما من قال : إنها جسم فقد اختلفوا :
# فمنهم من قال : إنها عبارة عن هذه الجثة الخاصة المركبة من الجواهر ،
~~والأعراض القائمة بها ، وهى ما يشير كل أحد إليها بقوله نفس ، ولا إشارة
~~إلى غير الجثة الخاصة ، وهذا هو مذهب جماعة من المتكلمين (1).
# وأما قدماء الفلاسفة : فمنهم من قال : إنها جسم فى داخل هذه الجثة. ثم
~~اختلف هؤلاء.
# فمنهم من ms1166 قال : إنها جسم مركب من العناصر ، مصيرا منه إلى أن النفس مدركة
~~للمركبات ، وإنما يدرك الشيء بشيء يشبهه (2).
# ومنهم من قال : إنها عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة مع تناسب مخصوص
~~بينها فى كمياتها ، وكيفياتها ؛ ولذلك فإنه لا بقاء للنفس / مع اختلال هذه
~~الأمور ، أو بعضها.
# ومنهم من قال : إنها الدم ؛ اذ هو أشرف أخلاط البدن // ؛ ولأن الإنسان
~~يموت عند خروجه ، ولا يوجد منه شيء فى أبدان الأموات (3).
# ومنهم من قال : إنها عنصر من العناصر (4)، مصيرا منه إلى أن من يدرك
~~غيره فإنما يدركه ؛ لأنه من جوهره ، والنفس مدركة للأشياء العنصرية ؛ فيجب
~~أن تكون من جوهرها. ثم اختلف هؤلاء.
# فقال «فلوطرخس (5)» إنها النار السارية فى هذا الهيكل ؛ لأن خاصية النار
~~الحركة والإشراق ؛ وذلك متحقق فى النفس.
PageV04P275
# وقال ديوناس : إنها الهواء المستنشق المتردد فى مخارق البدن ؛ ولذلك تزول
~~الحياة بزواله.
# وقال تاليس (1): إنها الماء ؛ إذ هو سبب النشوء ، والنمو ، والنفس كذلك
~~؛ فكانت هى الماء.
# وذهب الأطباء : إلى أن النفس هى الروح ، وهى جسم لطيف بخارى ، ناشئ من
~~التجويف الأيسر من القلب ، مثبت فى جميع البدن ؛ هو منبع الحياة ، والنفس
~~والنبض.
# وقد أشار القاضى (2) إلى ما هو قريب من هذا القول ، وهو أن قال : النفس
~~عبارة عن أجسام لطيفة ، ومشتبكة بالأجسام الكثيفة أجرى الله العادة بالحياة
~~مع بقائها.
# ومنهم من قال : إن النفس عبارة عن الروح الكائنة فى الدماغ (3) الحاملة
~~للقوى الحساسة الباطنة ، وهى الحس المشترك ، والصورة ، والمخيلة ، والوهمية
~~والحافظة.
# ومن المتكلمين من قال : النفس هى الأجسام الأصلية فى كل بدن من الأبدان
~~دون الأجزاء الفاضلة. كما حققنا فى الفصل الذي قبله (4).
# وأما من قال : إنها جوهر بسيط فقد اختلفوا :
# فمنهم من قال : إنها جوهر فرد متحيز ، وهذا هو مذهب طائفة من الشيعة ،
~~ومعمر من المعتزلة (5)، والإمام الغزالى من أصحابنا (6).
# ومنهم من قال : إنها جوهر بسيط معقول غير متحيز مجرد عن المادة دون
~~علائقها ، وهذا مذهب الفحول من الفلاسفة اليونانيين (7) ومن تابعهم من
~~فلاسفة الإسلاميين (8)، وأرباب التناسخ.
PageV04P276
### ||| ** وقد احتجوا على ذلك بحجج.

### |||| ** الأولى ms1167 :
أنهم قالوا : إنه من البين الذي لا شك فيه على ما يجده كل عاقل من نفسه أن
~~فيه ، وفى ذاته شيئا به إدراك المعقولات البسيطة التى لا تركيب فيها كالإله
~~: تعالى ، ومبادى المركبات.
# قالوا : يجب ألا يكون المدرك لها جسما ، ولا قائما بالجسم قيام الأعراض
~~بموضوعاتها والصور الجوهرية بموادها ، وإلا كان متجزئ ، لأن كل جسم متجزئ
~~على ما سبق ، وما قام بالمتجزئ يكون متجزئا ، ولو كان متجزئا لما كان محلا
~~/ لانطباع المعقولات التى لا تجزئ لها فيه ، وإلا فانطباعه فى جزء واحد منه
~~دون باقى أجزائه [أو فى كل واحد من أجزائه] (1).
# لا جائز أن يكون الانطباع فى جزء واحد منه فإن فرض جزء من الجسم ، أو ما
~~قام به غير متجزئ ، محال ؛ لما سبق (2).
# والتقسيم بعينه يكون لازما إلى ما لا يتناهى ، ولا جائز أن يكون الانطباع
~~فى كل واحد من الأجزاء ، وإلا فالمنطبع فى كل واحد من الأجزاء إما أن يكون
~~هو نفس المنطبع فى الجزء الآخر ، أو غيره.
# فإن كان الأول : فيكون الشيء الواحد فى حالة واحدة ، معلومات كرات غير
~~متناهية ؛ وهو محال.
# كيف وإن ما من جزء يفرض إلا هو متجزئ إلى غير النهاية ، والتقسيم بعينه
~~وارد لا محالة.
# وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون المعقول المفروض متجزئا. وقد فرض غير
~~متجزئ ؛ وهو محال.
# فإذن ما هو محل انطباع المعقولات الغير المتجزئة متجزئ ، وإلا كان ما لا
~~يتجزأ منطبعا فى ما هو متجزئ ، وهو محال ، ويلزم أن لا يكون جرما ، ولا
~~قائما بالجرم ؛ وذلك هو المطلوب.
PageV04P277

### |||| ** الثانية :
أنا قد نتعقل صورا مجردة عن الأوضاع والمقادير : كصورة الإنسان الكلى ونحوه.
# وعند ذلك فلا يخلوا : إما أن يكون تجردها عن ذلك لذاتها ، أو لما أخذت
~~عنه ، أو لنفس الآخذ ، وهو المحل القابل لها.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لما عقلت إلا وهى مجردة عنه ، وليس كذلك
~~كما فى الأشخاص.
# ولا الثانى : إذ ليس كل صورة معقولة مجردة عن الوضع مأخوذة عن شيء ، وذلك
~~كالذى يتصوره الإنسان من ms1168 الصور التى لا وجود لها فى الخارج ؛ ولأن ما أخذت
~~عنه قد لا يكون مجردا عن الوضع : كأشخاص الإنسان ، وإن كان الثالث : فما به
~~التعقل ليس جسما ، ولا جسمانيا ، وإلا لما خلا عن ذلك.

### |||| ** الثالثة :
أنه لو كانت النفس مدركة بآلة جرمانية : لما أدركت نفسها كما فى الحواس
~~الخمس ؛ إذ ليس بينها ، وبين نفسها ، ولا بين آلتها آلة. وإلا فإدراكه
~~لآلتها : إما بآلة ، أو لا بآلة.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون إدراكها بآلتها بعين تلك الآلة ، أو
~~بغيرها.
# فإن كان بعين تلك الآلة : فإما أن يكون ذلك لوجود / / صورة آلتها تلك فى
~~آلتها ، أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها.
# فإن كان الأول : فيلزم أن تكون عاقلة لآلتها دائما ؛ إذا كانت تعقل بوجود
~~صورة المعقول فى الآلة ، وصورة آلتها فى آلتها دائمة الوجود ؛ وهو محال
~~خلاف المعقول.
# وإن كان الثانى : فباطل أيضا ، فإن الصورة إذا دخلت الجوهر العاقل إنما
~~تجعله عاقلا ؛ لما تلك الصورة صورته ، لا لصورة غيره ، إلا أن يكون مضايفا
~~له ، وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك.
# وإن كان أدركها لآلتها بغير تلك الآلة : / فالكلام فى تلك الآلة كالكلام
~~فى الأولى ؛ ويلزم من ذلك التسلسل ، أو الدور الممتنع.
PageV04P278
# وإن كان إدراكها لآلتها لا بآلة : فليكن مثله فى غيرها ؛ إذا القول
~~بالفرق تحكم غير معقول.

### |||| ** الرابعة :
أنها لو كانت مدركة بآلة جرمانية ؛ للزم كلالها عند المواظبة على الإدراك
~~كالحواس ، فإن من واظب على إبصار شيء ، أو سماع صوت كلت آلته ، والتالى
~~باطل فإن إدراك النفس يقوى بكثرة ما تدركه من المعقولات ، ويستمر عليه (1).

### |||| ** الخامسة :
أنها لو كانت مدركة بآلة جرمانية : لما أدركت الأخفى بعد إدراك ، الأظهر ؛
~~أو لقل إدراكها له كما فى الحواس ، فإن من أدرك الأصوات الهائلة : كأصوات
~~البوقات ، ونقر الطبول ؛ فإنه قد لا يدرك الهمس من الأصوات كإدراكه له قبل
~~ذلك ، وكذلك من أدرك ضوء الشمس قد لا يدرك بعده الأشياء الصغيرة كالذرة ،
~~ونحوها. وكمن أدرك الحرارة أو البرودة الشديدة فإنه لا يدرك ما هو أضعف ms1169
~~منها بخلاف إدراك النفس.

### |||| ** السادسة :
أنها لو كانت داركه بآلة جرمانية ؛ لوقفت ، وعجزت عند بلوغ الأربعين ؛ إذ
~~هى كحال النشوء كسائر أجزاء البدن بالحواس الظاهرة ، وليس كذلك.

### |||| ** السابعة :
أنها لو كانت داركة بآلة جرمانية ؛ لضعفت بضعف البدن واستضرت بضرر موضوعها
~~بالآلام ، والأمراض ، وليس كذلك ، فإن النظر ، والفكر مؤلم للدماغ ، ومضر
~~به ، ومكمل للنفس.

### |||| ** الثامنة :
أنها لو كانت دراكة بآلة جرمانية ؛ لأمكن أن يكون البعض من تلك الآلة مدركا
~~للشيء ، والبعض غير مدرك له ؛ فيكون الشخص الواحد عالما بالشيء الواحد
~~وجاهلا به فى حالة واحدة ؛ وأنه محال.

### |||| ** التاسعة :
أنه لو كانت دراكة بآلة جرمانية ؛ لما كانت مدركة للمتضادات معا ؛ لتوقف
~~إدراكها على انطباع صورة الشيء المدرك فى آلتها ، وانطباع صورتى المتضادين
~~معا فى جزء واحد محال ، كما فى الحواس الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا فإنا لا
~~نجد فى حواسنا إمكان إدراك كون الشيء الواحد أسود ، أبيض ، حارا ، باردا
~~معا ، ولا كذلك عند كونها مدركة للمتضادات بغير آلة جرمانية ؛ لأن إدراكها
~~لا يكون على سبيل صورتى المتضادين
PageV04P279
# فى آلتها ؛ بل على سبيل التصور لحقيقتيهما ؛ ولا يلزم من استحالة انطباع
~~الصورتين المتضادتين فى الجسم الواحد ، استحالة تصور الحقيقتين لا التصديق
~~بالجمع بينهما.

### |||| ** العاشرة :
أن النفس الإنسانية تقوى على إدراك ما لا يتناهى / من الصور المعقولة ،
~~فقوتها غير متناهية ، فلو كانت مدركة بآلة جرمانية ؛ لكانت متناهية قابلة
~~للتنصيف ؛ ضرورة تناهى محالها ، وقبوله للتنصيف.

### |||| ** الحادية عشرة :
أن الأجسام وقواها تعقل بما يتصور فيها من الصور العقلية : فهى فاعلة
~~منفعلة ، والنفس الإنسانية تفعل ذلك ، حيث تستخرج النتائج من المقدمات ،
~~وتعقل حكم التصديق بها من ذاتها. فهى بذلك فاعلة لا منفعلة ، فالنفس ليست
~~جسما ، ولا قوة فى جسم.

### |||| ** الثانية عشرة :
أن الأجسام وقواها إنما تتخلص مما يؤذيها بالحركة المكانية هربا عنه ،
~~وليست القوة العاقلة فى هربها عما يؤذيها لذلك ؛ بل بالرأى ، والرؤية ،
~~فالنفس ليست جرما ، ولا قوة فى جرم.

### |||| ** الثالثة عشرة :
إن بدن الإنسان مؤلف من أضداد ، تأليفا لا يقع به ممانعة بين أجزائه فى
~~أفعالها الصادرة عنها من ms1170 الحركات إلى الجهات.
# والنفس العاقلة إنما تقوى على أفعالها بمغالبة ما يمانعها من القوى :
~~كالغضب والشهوة ، ونحو ذلك ؛ فالنفس ليست جسما.

### |||| ** الرابعة عشرة :
أن كل واحد يعلم من نفسه علما ضروريا أنه الذي كان / / من حين ولادته ،
~~ويعلم أن ما كان من أجزائه الجسمانية قد تبدلت ، وتغيرت بالتحليل ، والتبدل
~~بالحرارة الغريزية المحللة ، والقوة الغاذية الموردة بدل ما يتحلل ، وذلك
~~الباقى المستمر وهو الذي لا يتغير ، ولا يتبدل هو النفس ؛ فلا يكون هو
~~الجسم ، ولا ما هو حال فيه.

### |||| ** الخامسة عشرة :
أن القوى التى هى مصدر الأفعال المختلفة : كالغضب والشهوة وغيرهما لا ينفصل
~~بعضها عن بعض ، ولا يشغل بعضها بعضا ؛ لعدم الاشتراك بينها فى الآلة ، وهى
~~غير متحركة ، بذاتها ، ولا معطلة بذواتها ، وقد يشاهد مع ذلك البعض معطلا ،
~~والبعض غير معطل.
PageV04P280
# فلا بد لها من جامع يجمعها ، ويكون هو المتصرف فيها ، وليس ذلك شيء من
~~أجزاء البدن ، ولا ما هو قائم به.
# فإذن هو ما يشير كل واحد إليه أنه هو ذاته ، مع قطع النظر عن جميع
~~الأجزاء البدنية الظاهرة ، والباطنة ، وذلك هو النفس الإنسانية (1).

### ||| ** ثم اختلف هؤلاء فى أربعة مواضع :

### |||| ** الأول
: فى قدم النفس الإنسانية ، وحدوثها.

### |||| ** الثانى
: فى وحدتها ، وتكثرها.

### |||| ** الثالث
: فى أنها هل تفوت بفوات البدن ، أم لا؟

### |||| ** الرابع
: فى أنها هل تنتقل إلى بدن آخر ، أم لا؟

### |||| ** الموضع الأول :
اختلفوا فى قدمها ، وحدوثها.
# فقال أفلاطون ، (2) ومن تابعه : إنها قديمة.
# وقال أرسطاطاليس (3)، ومن تابعه : إنها حادثة بحدوث / بدنها.
# وقد احتج القائلون بقدمها بحجتين :

### |||| ** الحجة الأولى :
أنهم قالوا لو كانت حادثة بعد أن لم تكن ؛ لكان لها فاعل يحدثها ، وذلك
~~الفاعل : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
# لا جائز أن يكون حادثا ؛ وإلا فالكلام فيه كالكلام فيما عند حدوثه ،
~~ويلزم منه التسلسل ، أو الدور ؛ وهما ممتنعان.
# فلم يبق إلا أن يكون قديما ، أو مستندا إلى القديم ، ويلزم من قدم العلة
~~قدم معلولها ؛ لاستحالة انفكاكه عنها.
# وانظر رأيه فى محاورات أفلاطون فيدون ترجمة د. زكى نجيب محمود ص 209.
PageV04P281
# فإذن النفس قديمة ms1171 ؛ لقدم ما وجبت عنه ، غير قابلة للكون.
# اللهم إلا أن يقال بتوقف أعمال العلة القديمة فى معلولها على شيء معين من
~~قابل ، أو فاعل ، أو أن فعل الفاعل ليس بالذات ، والطبع ؛ بل بالإرادة
~~والاختيار.
# لا جائز أن يقال بالمعين من القوابل الهيولانية ؛ إذ النفس غير هيولانية
~~كما سبق.
# ولا فاعل آخر فإن مثل هذا إنما يكون فى مفعول متجزئ يكون لكل واحد من
~~الفاعلين منه جزء ، وإن لم تتميز الأجزاء. والنفس ذات واحدة لا تتجزأ كما سبق.
# ولا جائز أن يكون وجود النفس غير الإرادة ؛ [إذ ليست الإرادة] (1) جوهرا
~~، وما ليس بجوهر لا يكون مؤثرا فى إيجاد الجوهر ، ولا الجوهر يكون متوقفا
~~فى حدوثه عليه ؛ إذ الجوهر أشرف مما ليس بجوهر ؛ فلا يكون الأشرف مفتقرا
~~إلى الأخس.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنهم قالوا : النفس جوهر قائم بنفسه غير قائم بالأجسام ، وهو متصل بها وهى
~~مخالفة بذلك لسائر القوى ، والصور العرضية التى تبطل عند مفارقة موضوعاتها
~~؛ فلا تكون قابلة للكون ، والفساد ؛ إذ القابل لذلك ليس إلا ما كان من
~~الموجودات قائما بالأجسام ، وما يرجع حدوثه إلى الحركات المتحددة المنصرمة
~~، وما يحدث فيه بذلك من القرب والبعد ، والتجزؤ ، والانفصال ، والاتصال ،
~~والاستحالة بالأضداد التى يفسر بعضها بعضا. أما ما هو برئ عن ذلك كله فلا.
# وأما القائلون بحدوث النفس فقد احتجوا بثلاث حجج.

### |||| ** الحجة الأولى :
أنهم قالوا النفس الإنسانية من نوع واحد كما سيأتى (2).
# فلو كانت قديمة سابقة الوجود على حلولها فى البدن ، لم يخل إما أن تكون
~~متحدة ، أو متكثرة [لا جائز أن تكون متحدة ، وإلا فعند تكثر الأبدان لا
~~يخلوا : إما أن تبقى متحدة ، أو متكثرة] (3).
# لا جائز أن يقال ببقائها متحدة ؛ وإلا فنسبتها إلى بدن واحد ، أو إلى كل
~~الأبدان.
# / فإن كان الأول : فيلزم خلو باقى الأبدان عن الأنفس ؛ وهو محال.
PageV04P282
# وإن كان الثانى : فيلزم أنها إذا علمت شيئا ، أو جهلته أن يشترك الناس
~~كلهم فيه ؛ لاتحاد النفس ، والشيء المدرك ؛ وهو محال.
# هذا كله إن قيل باتحادها قبل مقارنة الأبدان.
# ولا جائز ms1172 أن يقال بأنها متكثرة / / قبل الأبدان «إذ التكثر ، والتغاير
~~فيما اتحد نوعه دون مميز محال.
# وما به التمايز والتغاير ، إما أن يكون ثابتا لها لذاتها ، أو أن ذلك لها
~~بالنسبة إلى غيرها.
# لا جائز أن يقال بالأول : إذ هى من نوع واحد. فما ثبت لواحد منها لذاته
~~ليس أولى من ثبوته لغيره.
# وإن كان الثانى : فكل تكثر يفرض مما به تكثير أشخاص الماهية المتحدة
~~الغير مقتضية للتكثر بذاتها فليس إلا بالنسبة إلى المواد وعلائقها ؛ فلا
~~تكثر فيه.
# وهذه المحالات : إنما لزمت من فرض وجود الأنفس سابقة على الأبدان ؛ فلا
~~سبق (1).

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لو كانت الأنفس الإنسانية موجودة قبل وجود الأبدان ؛ لكانت إما فاعلة
~~متصرفة ، أو معطلة عن الفعل ، والانفعال.
# لا جائز أن تكون معطلة ؛ إذ لا شيء من فعل الطبيعة معطلا. ، وإن كانت
~~متصرفة بالفعل ، والانفعال. فتصرفها لا يعدو أحد الأمرين :
# إما إدراك عقلى ، وإما تحريك جسمانى مقرونا بإدراك حسى ، وكل واحد من
~~الأمرين فلن يتم لها قبل وجود الأبدان التى هى حاكمة فيها ، والآلات التى
~~بها يتوصل إلى إدراك مدركاتها.
# فإذن لا وجود للأنفس قبل وجود الأبدان.
PageV04P283

### |||| ** الحجة الثالثة :
أنها لو كانت قديمة موجودة قبل وجود البدن ، لقد كانت توجد فيه ، وهى من
~~القوة والكمال على حد واحد من غير زيادة ، ولا نقصان ؛ والتالى باطل بما
~~نشاهده من ضعفها فى ابتداء حدوث البدن ، وانتقالها معه من ضعف إلى قوة ،
~~ومن عجز إلى قدرة ، وعلى حسب انتقال البدن من ضعف إلى قوة ، ومن صغر إلى
~~عظم ، ومن نقص إلى كمال (1).

### |||| ** الموضع الثانى :
اختلفوا فى وحدة النفس الإنسانية وتكثرها.
# فقال بعضهم : إنها فى جميع الأشخاص واحدة بالشخص ، وأن نفس زيد هى نفس
~~عمرو ، وأن نسبتها فى أفعالها المختلفة مع اتحاد جوهرها إلى الموضوعات
~~المختلفة من أشخاص الأبدان الإنسانية كنسبة الشمس مع اتحادها فى اختلاف
~~تأثيراتها عند إشراقها على زجاجات مختلفة الألوان فى الألوان الحادثة /
~~عنها محتجين على ذلك بأن قالوا : قد ثبت أن النفس قديمة بما سبق (2).
# وعند ذلك : فإما ms1173 أن تكون متحدة لذاتها ، أو متكثرة. والقول بالتكثر محال
~~؛ لما سبق (3).
# وإن كانت متحدة لذاتها ، فالمتحد بذاته يمتنع تكثره ؛ وذلك هو المطلوب.
# ومنهم من قال : بأن النفوس الإنسانية متعددة متكثرة (4) بتكثير أبدانها
~~رادين على من تقدم ، بأنه لو كانت النفس واحدة بالشخص مع تعدد أبدانها ؛
~~لكان كل ما يوجد من الفعل ، والانفعال ، وينتج من العلوم والأحوال منسوبا
~~إلى نفس شخص واحد معين ، منسوبا إلى غيره من الأشخاص حتى لا يعلم وهم
~~يجهلون ، ولا يجهل وهم يعلمون ، ولا يكون مريدا ، وهم كارهون ، ولا كارها ،
~~وهم مريدون ، وبالجملة لا يكون متميزا عنهم بحال من الأحوال ، ولا فعل من
~~الأفعال ؛ ضرورة أن ما فرض من الأفعال ، والأحوال ؛ فإنما هى
PageV04P284
# للنفس وللبدن من جهة النفس ، وأن اختلاف التابع لا يؤثر فى اختلاف
~~المتبوع ، وهذا كله فخارج عن الإمكان ، ومخالف للحس والعيان ؛ فإذن النفس
~~متعددة لا متحدة.
# ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من زعم أن الاختلاف بين النفوس الإنسانية بالنوع
~~والحقيقة.
# ومنهم من زعم : أنها متحدة بالنوع مختلفة بالشخصى ، والعرض.
# وقد احتج الأولون بأنا قد نجد فى الناس العالم والجاهل ، والقوى والضعيف
~~، والخسيس والنفيس والخير ، والشرير ، والغضوب والحمول ، والصبور والملول.
~~إلى غير ذلك من الاختلافات فى القوى ، والهمم ، والأخلاق. وذلك : إما أن
~~يرجع إلى غرائز نفوسهم الأصلية وفطرتها الأولية ، وإما أن يكون ذلك كله
~~اكتسابيا ، عرضيا ، مأخوذا من اختلاف أمزجة الأبدان.
# لا جائز أن يقال بالثانى : فإنا إذا اعتبرناه أدانا الاعتبار أن بدن
~~الإنسان قد يتغير مزاجه من جهة أخلاق النفس حيث يغضب ؛ فيسخن مزاجه ويغتم
~~فينحف ، ويهزل ، ويفرح فيطرب ويخصب ، ولم تكن الحرارة فى مزاج بدنه أوجبت
~~فى نفسه الغضب ؛ بل حالة الغضب الطارئة على نفسه ، أوجبت حر مزاجه ؛ فكانت
~~بعض أحوال البدن لازمة عن أحوال النفس.
# ولهذا كان تغير أحوال النفس بالعادات ، مغيرا لأحوال الأبدان ، وناقلة /
~~/ لها من شأن إلى شأن ، حتى أنها تتبدل مع تبدل الأمزجة والأشكال ؛ فتنقل
~~خلقة الشرير إذا صار خيرا إلى خلقة الأخيار ، وكذلك بالعكس وهذا كله يشهد
~~بأن هذا ms1174 الاختلاف ليس إلا لاختلاف جواهر الأنفس ، لا لاختلاف أمزجة
~~الأبدان.
# وأيضا : فإنا قد نشاهد اختلاف النفوس / بأمور لا تعلق لها بالأبدان ،
~~وأمزجتها ، والأجسام ، وأشكالها : كمحبة الصنائع ، والعلوم ، والميل إلى
~~فنون منها ، دون فنون.
# وأيضا : فانه لو كان ذلك الاختلاف لاختلاف المزاج ؛ لما بقى الإنسان على
~~خلق واحد نفسانى عند تبدل مزاجه ، وانتقاله من ضد إلى ضد من حار إلى بارد ،
~~ومن بارد :
PageV04P285
# إلى حار ، ومن رطب إلى يابس ، ومن يابس إلى رطب ؛ بل كان يتبدل ، وينتقل
~~من خلق : إلى ضده على حسب ما يقع الانتقال فى المزاج من ضد إلى ضد.
# وأيضا فإن من سلف من الحكماء قد حكموا فى الأنواع المختلفة من ذوات
~~النفوس بأن اختلاف أمزجتها ، وأشكالها ، لاختلاف نفوسها فى طبائعها وخواصها
~~حتى كانت حرارة مزاج الأسد مقصودة ، لموافقة نفسه فى الشجاعة والحرارة ،
~~وبرودة مزاج الأرنب : لموافقة نفسه فى الضعف والجبن.
# فما بال الاختلاف بين الأنفس الإنسانية لا لذواتها ؛ بل لا لاختلاف أمزجة
~~أبدانها.
# وربما احتجوا [على ذلك أيضا] (1) بحجج خطابية (2) مأثورة عن الأسلاف منهم
~~وذلك ما نقل عن أرسطاطاليس (3) أنه قال : «الحرية ملكة نفسانية حارسة للنفس
~~حراسة جوهرية لا صناعية» وكقوله : «إن الحرية طباع أول جوهرى ، لا طباعا
~~ثانيا اكتسابيا.
# فلو كانت جواهر النفوس الإنسانية ، وطبائعها متفقة ؛ لزم أن يكون الناس
~~كلهم أحرارا ، وهو خلاف المشاهد.
# وأما أرباب المذهب الثانى : فقد احتجوا بأن قالوا : النفوس الإنسانية وإن
~~كانت متعددة فهى مشتركة فى خاصية ، هى القوة النظرية ، والعملية ، كما قد
~~بين ذلك فى الحكميات ، وهو دليل اتحادها فى النوعية.

### |||| ** الموضع الثالث :
اختلفوا فى أن النفس الإنسانية هل تفوت بفوات بدنها ، أم لا؟ فذهب كثير من
~~الأقدمين (4) إلى أنها لا تبقى بعد مفارقة بدنها.
# محتجين على ذلك بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أنه قد ثبت أنه لا وجود للنفس قبل وجود بدنها ؛ بما سبق ذكره (5) وهو بعينه
~~مساعد فى امتناع وجودها بعد مفارقة البدن.
PageV04P286

### |||| ** الحجة الثانية :
أنها بعد مفارقة بدنها لا تفعل ، ولا تنفعل ، وكل ما لا يفعل ، ولا ينفعل
~~فوجوده معطل ms1175 ، ولا معطل فى الوجود الطبيعى (1).
# وذهب فريق آخر إلى التفصيل. وهو أن قال : أفعال النفس منها ما يكون
~~بالبدن والآلة. كالإدراكات الجزئية بالحواس الخارجية ، ومنها ما يكون لها
~~لذاتها : كالتعقلات الكلية ، والتصورات العقلية.
# فما كان لها من الأفعال الأولى ؛ فلا يبقى بعد مفارقة البدن. بخلاف ما
~~كان لها من الأفعال الثانية ، وعلى هذا إن / كانت مفارقتها للبدن قبل تصور
~~المعقولات ، وتجريد الكليات من الجزئيات ؛ فإنها لا تعاد ؛ إذ ليس لها فعل
~~يقتضي لها البقاء ، والانفعال. وإن كان تكملت بما حصل له أمن التصورات
~~الكلية ، والتصديقات العقلية فى حالة اتصالها بالبدن ؛ فإنها تبقى ، وإن
~~فارقت البدن.
# وذهب أرسطاطاليس ومن تابعه من فحول (2) الحكماء : إلى لزوم بقائها بعد
~~مفارقة البدن ، وسواء أكانت التعقلات التى هى كمالها الممكن لها قد حصلت
~~حالة المفارقة ، أو لم تكن حاصلة ، محتجين على ذلك بحجج ثلاث :

### |||| ** الحجة الأولى :
أن ما يعدم بعد وجوده ، لا يجوز أن يكون انعدامه لذاته ؛ وإلا لما وجد ؛
~~فانعدامه : إما أن يكون لعدم علته الفاعلة المقتضية لبقائه واستمراره ، كما
~~فى انعدام ضوء المصباح عند انطفائه.
# وإما لوجود مزاحم يبطله ، ومضاد يعدمه : كانعدام برودة الماء بالحرارة
~~الطارئة عليه ، الغالبة له ، فلو انعدمت النفس ، لكان انعدامها لأحد هذين
~~الأمرين ، وكل واحد منهما باطل.
# أما أنه لا يجوز أن يكون انعدامها لانعدام علتها ؛ إذ العلة الفاعلية
~~للنفس الناطقة إنما هو العقل الفعال ؛ وهو غير قابل للكون ، والفساد / /
~~على ما قرر فى الحكميات.
# والإمام الغزالى : تهافت الفلاسفة ص 307 309 ومعارج القدس ص 131 134.
PageV04P287
# وأما أنه لا يجوز أن يكون انعدامها لوجود مضاد يعدمها ؛ لأن ذلك لا يتصور
~~إلا مع قيام الضدين بموضوع واحد [فى محل واحد] (1) مع استحالة الجمع بينهما
~~فيه ، وإلا فلا تمانع ، ولا مزاحمة. وليس وجود النفس فى البدن على نحو وجود
~~الشيء فى محله ، أو فى موضوعه ؛ إذ لا موضوع لها ؛ لكونها جوهرا ، ولا هى
~~حالة فى محل كما سبق ؛ بل إنما وجودها فيه على سبيل التعلق به بالتصرف فى
~~أحواله كما سبق. ms1176

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لو لزم فوات النفس من فوات بدنها ؛ لكانت متعلقة به تعلق المتقدم ، أو
~~المتأخر ، أو المكافئ ، وإلا لما كان هذا اللزوم.
# لا جائز أن يقال بالأول : وإلا فالنفس متقدمة على البدن ، تقدما بالذات ؛
~~ضرورة أن غير هذا النوع من التقدم ، لا يوجب الفوات من الفوات. ولو كان
~~كذلك ؛ لكان فوات البدن لازما عن فوات النفس ، لا أن فوات النفس ، لازم عن
~~فوات البدن ؛ إذا العلة لا تبطل لبطلان معلولها ، وإنما المعلول هو الذي
~~يبطل ببطلان علته.
# ولا جائز أن يقال بالثانى : وإلا فالبدن للنفس إما علة فاعلية ، أو مادية
~~، أو صورية ، أو غائية ؛ ضرورة أن ما يفوت بفوات ما هو متقدم عليه ، لا
~~يخرج عن هذه الأقسام.
# وليس هو فاعلية : وإلا كان الأشرف مستفادا / من الأخس.
# وليس علة مادية لها ؛ لما سبق من أن النفس غير قائمة بمحل. وليست علة
~~صورية ولا غائية ، إذ الأولى أن يكون فيها بالعكس ، ولا جائز أن يقال
~~بالثالث ؛ وهو تعلق التكافؤ ؛ وإلا فهما حقيقتان ، أو غير حقيقتين ، لا
~~جائز أن يقال بالأول : وإلا كانت النفس والبدن عرضا لا جوهرا.
# وإن قيل بالثانى : فغاية ما يلزم من فوات أحدهما فوات العارض للذات لا
~~نفس الذات المعروضة.

### |||| ** الحجة الثالثة :
لو كانت النفس قابلة للفساد ؛ لكان فيها قوة قابلة للفساد ، وكل ما له قوة
~~أن يفسد ، فقبل الفساد ، له قوة أن يبقى بالفعل ، وليس بقاؤه بالفعل هو نفس
~~قوة أن يبقى بالفعل.
PageV04P288
# فالنفس قبل الفساد لها قوة أن تبقى ، فالنفس مركبة من صورة ؛ وهى ما بها
~~تكون النفس موجودة وباقية بالفعل ، ومن مادة : وهى الذات التى لها هذه
~~القوة أعنى قوة أن يبقى.
# والنفس بسيطة غير مركبة على ما سبق ؛ فهى غير قابلة للفساد.

### |||| ** الموضع الرابع :
اختلف القائلون ببقاء النفس بعد مفارقة بدنها فى تناسخ الأبدان لها ،
~~وانتقالها من بدن إلى بدن.
# فمنهم : من أثبت ذلك ، ومنهم من نفاه.
# فأما المثبتون : فمنهم من أوجب ذلك ، وأحال بقاء النفس غير متعلقة ببدن
~~آخر غير بدنها ms1177 الذي فارقته.
# محتجين على امتناع عزوها عن البدن بعد المفارقة بمثل احتجاجهم على امتناع
~~وجودها قبل البدن كما سبق (1).
# ومنهم من جوز عليها الأمرين حتى أنها تكون مفارقة للبدن تارة ، ومقارنة
~~له تارة ، ومقارنة بعد المفارقة ، ومفارقة بعد المقارنة ، ولم يلتزم فى ذلك
~~قانونا معينا ، ولا نظاما مخصوصا.
# ثم من أوجب المقارنة بعد المفارقة : فمنهم من يرى أنها لا بد وأن تكون
~~حافظة للصورة النوعية فى الأشخاص ، حتى انها لا تنتقل من شخص الإنسان إلا
~~إلى شخص إنسانى ، وسمى هذا الانتقال نسخا (2)، ومنهم من يرى أنها غير
~~حافظة للنوع فى الأشخاص ، بل قد تستبدل صورة الانسان بصورة أخرى.
# ثم أختلف هؤلاء :
# فمنهم من جوز الانتقال إلى غيره من أبدان الحيوان ، وسمى ذلك مسخا (3)
~~ومنهم من جوزه إلى النبات ، وسمى ذلك فسخا (4). ومنهم من جوزه إلى
~~الجمادات ، وسماه :
PageV04P289
# رسخا (1). ، ومنهم من يرى أن النفس عند ابتدائها تبتدئ من أضعف الصور
~~وأخسها ، كصورة الدود ، والذباب ، وتتردد إلى الأقوى والأفضل / حتى تنتهى
~~إلى صورة الإنسان ، وحينئذ إن سعدت بفعل ما يسعد ، ارتقت فى كل دور إلى
~~مزاج أفضل ، وقوة أكمل ، حتى تبلغ أقصى الكمال ، وإن شقيت بفعل ما يشقى
~~ويردى عادت إلى العكس والقهقرى وكذا لا تزال تتردد فى كل دور إلى ما فارقته
~~، أو أفضل ، أو أنقص.
# ثم منهم من يرى / / أن ذلك يدوم ، ويتكرر دورا بعد دور ، لا انقضاء لأمده
~~، ولا انتهاء لعدده. ومنهم من يرى انتهاء ذلك ، وأن النفس قد يتفق لها
~~سعادة ناقلة لها فى مرة أو مرات إلى أجل حالاتها ، وأكمل كمالاتها ؛ فينقطع
~~تعلقها بالأبدان ، ويلتحق بالمبادئ الأولى صائرة عالما عقليا ، مجردة عن
~~المواد ، وعلائقها ؛ فلا تعود إلى التعلق بالأبدان أبدا.
# وأما الذي عليه المحققون من الفلاسفة (2): امتناع القول بالتناسخ ،
~~واستحالة انتقال النفس بعد مفارقة بدنها المقارن وجودها لوجوده ، إلى بدن
~~آخر ، محتجين على ذلك بحجتين :

### |||| ** الأولى :
أن وجود النفس مع وجود البدن إنما كان لشوق جبلى ، وميل طبيعى من الأنفس
~~إلى الأبدان [للاهتمام به ، والتصرف فى أحواله ms1178 كما سبق.
# وعلى هذا : فكل بدن فإنه يستحق لذاته نفسا تدبره ، وتتصرف فيه ، وليس ذلك
~~لبعض الأبدان] (3) دون البعض ؛ إذ كلها من نوع واحد ، فلو قيل بتناسخ بدنين
~~لنفس واحدة ؛ لأدى ذلك إلى اجتماع نفسين فى بدن واحد ، وهى النفس المستحقة
~~له لذاته ، والنفس المنتقلة إليه من غيره ، وهى محال.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لو انتقلت النفس فى بدن إلى بدن آخر ؛ لتذكرت ما كان لها من الأحوال
~~حالة كونها فى البدن الآخر ؛ ضرورة اتحاد النفس فيها ، والأمر بخلافه كما
~~تقدم (4).
PageV04P290
# ثم قالوا : لا شك أن سعادة كل شيء ، ولذته إنما هو بحصول ما له من
~~الكمالات الممكنة له ، وذلك كحصول الإبصار للقوة الباصرة ، والسمع للقوة
~~السامعة ، وكذلك فى كل قوة بحسبها ، وكذلك شقاوة كل شيء وتألمه ؛ إنما هو
~~بعدم ما له من الكمالات الممكنة له.
# فعلى هذا سعادة النفس الناطقة إنما هو فيما يحصل لها [الكمالات الممكنة
~~لها] (1)، وكمالها الخاص بها ، وهو مصيرها ، عالما عقليا منطبعا فيها صورة
~~المعقولات ، وكذلك شقاوتها ، وتألبها : إنما هو بانتفاء كمالاتها عنها
~~وعندئذ فالنفس الناطقة بعد مفارقة بدنها إما أن تكون قد استعدت لقبول
~~كمالها أو لم تستعد. فإن كانت قد استعدت لكمالها وتنبهت له ومالت إليه
~~باشراف العقل الفعال عليها ؛ فلها أحوال أربعة.

### |||| ** الحالة الأولى :
أن تكون قد حصلت شيئا من كمالاتها بالبحث عنه والتفكر فيه (2) وانسلخت عن
~~عالم الضلال ، وتركت الاشتغال بالرزائل ، والاهتمام بالبدن وعلائقه ؛ فقد
~~سعدت وحصلت لها اللذة ، والنعيم / الدائم.
# وعلى حسب زيادة حصول الكمال يكون زيادة الالتذاذ. وليس ما يحصل للنفس من
~~اللذة بحصول كمالها ، كالتذاذ البهائم ، والحيوانات بمطاعمها ومشاربها (3)
~~. فإن كان الالتذاذ بالشيء ، وزيادته على حسب كمال الملتذ به وبهائه ، وقوة
~~الإدراك له ، ودوامه.
# ولا يخفى أن كمال النفس ، بالنسبة إلى سائر كمالات باقى القوى أشرف وأجل
~~، وأن إدراك النفس لما تدركه أعظم وأشد من إدراك غيرها لكماله من حيث إن
~~إدراك ، النفس للماهية بخلاف إدراك غيرها من القوى.
# فإذن التذاذها أشد ، وسعادتها أكمل. ولا خفاء بأن ما يحصل ms1179 لها من
~~الالتذاذ بكمالها قبل مفارقة البدن بالنسبة إلى ما يحصل لها بعد مفارقته
~~كنسبة الالتذاذ برائحة المطعوم إلى لذة آكله ، وذلك قدر يسير وإنما كان
~~كذلك من حيث إن النفس قبل المفارقة مشغولة بالبدن وعلائقه ، والانغماس فى
~~الشهوات والرذائل.
PageV04P291
# وكل ذلك فمضاد ومانع يمنعها من تمام الالتذاذ بحصول كمالها. فإذا زال ذلك
~~المانع ، حصلت اللذة التامة ، والسعادة الدائمة التى لا يشاكلها شيء من
~~أنواع الملاذ فيكون حالها بالنسبة إلى اللذتين كنسبة اللذة الحاصلة بأكل
~~الشيء الحلو للمريض بالنسبة إلى لذة أكله بعد الصحة ، وزوال المانع.
# وهذه اللذة العظيمة وإن لم يدركها فى حالة مقارنة البدن على ما هى عليه
~~ولا يتشوقها غاية التشويق ؛ لكونها مشغولة بعوائق البدن ؛ لكنا نقطع
~~بوجودها فحالنا بالنسبة إليها كحال الأكمه (1) بالنسبة إلى الالتذاذ برؤية
~~الصور الجملية ، فإنه يقطع بها وإن لم يكن حاله فى التشوق إليها كحال من
~~عرفها بالنظر إليها وكحال عنين بالنسبة إلى لذة الجماع ؛ لكن هذه اللذة
~~العظيمة إنما هى لمن استكملت نفسه بالعلوم ، وحصلت لها كمالاتها فى الدنيا
~~(2)، وكانت متجردة عن الأمور الدنيوية.

### |||| ** الحالة الثانية :
أن تكون قد حصلت ما لها من الكمالات فى الدنيا ؛ لكنها مع ذلك ظالمة ،
~~فاجرة ، مشتغلة بالرزائل ، والشهوات البهيمية ، فبعد المفارقة / / وإن حصلت
~~لها اللذة بما لها من كمالها ، فما استقر فيها من صور تلك الأمور الدنيوية
~~، يجذبها إلى الملأ الأسفل ، وما حصل فى جوهرها من الكمالات ، يجذبها إلى
~~الملأ الأعلى ، فيحصل لها بسبب هذا التجاذب والتضاد ، ألم عظيم ؛ لكنه لا
~~يدوم ؛ لكون النفس كاملة فى جوهرها وأن تلك الأمور الأخر عارضة ، والعارض
~~قد يزول / على طول الزمان ، وعلى حسب رسوخ تلك الهيئات العارضة فى النفس
~~يكون بعد زوال هذا العذاب والألم ، وما مثل هذه النفس تسمى المؤمنة الفاسقة (3).

### |||| ** الحالة الثالثة :
أن لا تكون النفس قد حصل لها شيء من الكمالات ؛ لكنها مع ذلك زكية طاهرة
~~مشتغلة عن الرذائل ، والشهوات ، بالنسك والعبادات : كأنفس الزهاد والصلحاء
~~من العامة ؛ فغير بعيد أن تنتقل نفوسهم بعد المفارقة إلى ms1180 جرم فلكى يتخيل به
~~صور ما كانت تسمعه فى دار الدنيا من أنواع الملاذ من المأكولات ،
~~والمشروبات ، والمنكوحات على نحو ما كانت تتخيل بالحواس الباطنة حالة
~~المقارنة.
PageV04P292
# وعند ذلك : فتجد من اللذة والنعيم ما لا كانت تجده حالة المقارنة للبدن.
~~وهذا الالتذاذ لا يتقاصر عما يجده النائم من اللذة حالة منامه فإنه قد
~~يتضاعف على ما يجده فى حالة يقظته لقلة الشواغل (1).

### |||| ** الحالة الرابعة :
أن لا يكون قد حصل لها شيء من كمالها وهى مع ذلك منغمسة فى الرذائل ،
~~منهمكة فى الشهوات البهيمية ، بحيث ترسخت فيها صورها ، واشتدت القوة
~~النزوعية إليها ، فعند مقارنة البدن ، وزوال العائق تحس بما فاتها من
~~كمالها ، وتتألم بمفارقته فيحصل لها بسبب ذلك ، وبسبب ما استقر من هيئات
~~الرذائل الحادثة لها ، عذاب وألم عظيم على نحو ما يحصل للنفس الكاملة
~~الذكية من اللذة والنعيم ؛ بل أشد عذابا من هذا العذاب من كانت نفسه مع ذلك
~~قد أكبت على اعتقادات فاسدة ، وركنت إلى نقيض الحق وجحدت الرأى الصدق ،
~~فحالها كحال من يرجح لفساد مزاجه الأشياء الكريهة ، على الأشياء المستلذة.
# فإذا زال عنه العائق والمانع حصل له التألم بالمستكره ، ومفارقة المستلذ
~~؛ بل أسوأ حالا من هذه الحال ، حال من كان مع اشتغاله بالرذائل ، قد طالع
~~شيئا من المبادئ الموصلة إلى المعلومات النظرية ، واشتد شوقه إليها ، ثم
~~تركها ، واشتغل بما سواها من الرذائل ؛ فإن تألمه بعد المفارقة يكون أشد ؛
~~لأن الشوق إلى المعشوق فى حق من عرف مباديه ، وتنبه له يكون أشد ممن لم
~~يحصل له ذلك ، وحسرته على فواته تكون أعظم. كمن حصلت له مبادئ شهوة الجماع
~~أو الأكل ، ثم منع منه ؛ فإن تألمه يكون أشد من تألمه قبل ذلك.
# ولا يبعد أن تكون أيضا هذه الأنفس الجاهلة ، الفاجرة ، بعد المفارقة تتصل
~~ببعض الأجرام الفلكية ؛ فتتخيل به صور ما كانت تسمعه من النار والأغلال ،
~~وغير ذلك مما كانت تتواعد به على الأفعال القبيحة ؛ فيحصل لها بسببه من
~~الألم ، والعذاب ما لا يقاس به / غيره من أنواع العذاب.
# هذا ms1181 كله إن كانت النفس الناطقة قد استعدت لقبول كمالها ، وتهيأت له.
PageV04P293
# وأما إن لم يكن قد حصل لها ذلك : كانفس الصبيان ، والمجانين ، وغيرهما من
~~الأنفس الساذجة ؛ فهى لا تتألم ولا تلتذ ؛ لعدم اشتياقها إلى كمالها ،
~~ولعدم استعدادها لقبوله (1).
# وإذ أتينا إلى شرح المذاهب فى النفس الناطقة بالبيان الموجز ، الشامل
~~لمعانيها ، فلا بد من التنبيه على ما فيها ، وما هو المختار منها إن شاء
~~الله تعالى .

### |||| ** فنقول
: أما من قال من أصحابنا : إنها عرض (2) فهو مطالب بالدلالة على ذلك.

### |||| ** قوله
: كل مخلوق لا يخرج عن كونه جسما ، أو عرضا.

### |||| ** فلقائل أن يقول :
أولا لا نسلم الحصر ، وما المانع أن يكون جوهرا فردا كما قاله الغزالى
~~وغيره (3)؟ أو أن يكون جوهرا غير متحيز مجردا عن المادة دون علائق المادة
~~كما قاله الفلاسفة (4)؟ وقد بينا أن إبطال ذلك صعب جدا.
# وإن سلمنا الحصر فيما ذكر ؛ ولكن ما المانع أن تكون النفس جسما كما قاله الغير؟

### |||| ** قوله :
لأن الأجسام متجانسة.
# فقد بينا ضعف هذه المقالة فى تجانس الأجسام (5) وأن ذلك مما لا سبيل إلى
~~الدلالة عليه.
# وإن سلمنا تجانس الأجسام ، ولكن ما المانع أن تكون النفس جسما مع / / عرض
~~خاص ، يخلقه الله فيه ، كما قاله بعض المخالفين كما تقدم (6)؟
# فلا يكون جسما فقط ، ولا عرضا مجردا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكر على أن النفس عرض ، غير أنا قد بينا فيما تقدم
~~امتناع بقاء الأعراض ، وأنها متجددة (7) فلو كانت النفس عرضا ؛ لكانت
~~متجددة غير باقية.
PageV04P294
# وعند ذلك : فالأعراض المتجددة من أول حياة الإنسان ، إلى مماته : إما أن
~~يكون كل واحد منها نفسا ، أو أن النفس واحد منها دون الباقى ، أو أن النفس
~~جملتها ، أو أنها جملة من جمل تلك الأعداد.
# فإن كان الأول : فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه يلزم من ذلك أن من علم شيئا بالاكتساب والنظر فى حالة أن لا
~~يكون عالما به فى الحالة التى تلى تلك الحالة ؛ لفوات ذلك المدرك منه إلا
~~بنظر ثان ، وكذلك فى كل حالة متجددة ؛ وهو محال خلاف ms1182 المعقول من أنفسنا.
# الثانى : أنه يلزم من ذلك أن من كان كافرا فى بعض الأحوال ، ومؤمنا فى
~~بعض الأحوال : أن تكون نفسه المؤمنة غير الكافرة ؛ ضرورة التجدد ، وأن تخلد
~~نفسه الكافرة فى النار ، والمؤمنة فى الجنة ، ويكون الشخص الواحد معذبا ،
~~منعما باعتبار ما له من النفسين ، ولم يقل به قائل.
# وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين :
# الأول : أنه ليس البعض بأن يكون هو النفس منها دون / الباقى ، أولى من
~~العكس ؛ ضرورة التماثل.
# والثانى : أنه يلزم من ذلك خلو الإنسان عن النفس قبل ذلك الجزء وبعده ،
~~وهو المحال.
# وإن كان الثالث : فيلزم من ذلك أن لا تكون له نفس قبل بلوغ تلك الجملة ؛
~~وهو أيضا محال ، وبمثل هذا يبطل القسم الرابع أيضا.
# وأما القول بأن النفس هى المزاج : فهو مبنى على القول بوجود المزاج ؛ وقد
~~أبطلناه بالوجوه الكثيرة المتعددة عند الرد على الفلاسفة فيه.
# وبتقرير تسليم المزاج جدلا ؛ فهو عرض متجدد كما سبق (1).
# فلو كان هو النفس : فنحن نعلم أن من لمس شيئا متكيفا ببعض الكيفيات
~~الملموسة ، أنه يكون مدركا له ، والمدرك منه : إما المزاج المتقدم ، أو
~~المتجدد بعد اللمس الأول محال ؛ لعدم المدرك.
PageV04P295
# والثانى محال ؛ لتجدده بعد اللمس.
# وربما قيل فى إبطاله وجوه أخرى ضعيفة أبطلناها فى كتاب دقائق الحقائق (1).
# والقول بفوات النفس عند فوات ذلك المزاج ، لا يدل على كونه هو النفس ؛
~~لجواز أن يكون غيرها وهو ملازم لها ثم إنه كما أن النفس تفوت بفوات المزاج
~~؛ فقد تفوت بفوات واحد من الأخلاط ، والأخلاط عند هذا القائل ليست نفسا. ثم
~~لو كان كل ما تفوت النفس بفواته يكون نفسا ؛ لكان للشخص الواحد نفوس كثيرة
~~، وهى ما تفوت بها النفس من الأخلاط وصفة الحياة.
# وما قيل من أن النفس من جملة القوى الفعالة (2)، فليس أولى من قول
~~القائل أنها المزاج ، ثم إن القوى عرض ، والنفس لا تكون عرضا ؛ لما تقدم فى
~~المزاج ، وبه يبطل القول بأن النفس هى الحياة.
# والقول بأنها الشكل الخاص ، والتخطيط باطل بما بعد الموت ، فإن النفس ms1183
~~مفارقة للبدن بالإجماع مع بقاء الشكل الخاص ، والتخطيط.
# والقول بأن النفس هى الجثة الخاصة المركبة من الجواهر والأعراض ، القائمة
~~بها ؛ فيلزم به أن تكون الأعراض القائمة بها مأخوذة فى حقيقة النفس ووجودها
~~والأعراض متجددة ؛ فتكون النفس متجددة ؛ ويلزم عليه المحالات السابقة (3).
# والقول بأن النفس جسم مركب من العناصر فى داخل هذه الجثة الخاصة ؛ فليس
~~أولى من غيره من الأقوال (4).

### |||| ** قولهم
: بأن النفس مدركة للمركبات ، وإنما يدرك الشيء بشيء يشبهه ، فيلزم أن لا
~~تكون النفس مدركة لما تركب من العناصر ، وطبيعته مخالفة لطبيعتها فى
~~التركيب وأن لا تكون نفس الإنسان مدركة للفرس ، والحمار ، ونحوه من أنواع
~~المركبات فإنها وإن شابهتها فى كونها مركبة من العناصر عند هذا القائل ،
~~فغير شبيهة لها فى نفس التأليف والمزاج.
PageV04P296
# وإلا كان / فى تأليف النفس الإنسانية جميع أمزجة هذه الأنواع ، وهو محال
~~، ويلزم منه أيضا أن يكون كل جسم من الأجسام المدركة ، مدركا لما هو من
~~نوعه غير مدركة لما هو مخالف له فى نوعه ، وأن لا تكون قوة واحدة تدرك
~~الأضداد ؛ بل كان يجب أن البصر إذا أدرك البياض / / مثلا أن يدركه بجزء من
~~البصر أبيضا ، وكذلك فى السواد ونحوه تحقيقا للمشابهة ، وكان يجب أن يكون
~~البصر مستعدا بأجزاء غير متناهية الألوان ، والأشكال ؛ لإدراك الألوان ،
~~والأشكال المختلفة ؛ وهو محال.
# والقول بأن النفس هى الأخلاط الأربعة ، مع التناسب المخصوص فيما بينها
~~على ما ذكر ، فليس هو أيضا أولى من غيره من الأقوال.
# وما قيل بأنه لا بقاء للنفس مع اختلال هذه الأمور فقد سبق إبطاله (1).
# والقول بأن النفس هى الدم (2) ممنوع.

### |||| ** قولهم
: إن الدم أشرف أخلاط البدن.
# لا يدل على أنه النفس ؛ بل جاز أن تكون النفس غير الدم ، وأشرف من الدم.

### |||| ** قولهم
: إن النفس تبطل عند سفح الدم.

### |||| ** قلنا
: وكذلك عند زوال غيره من الأخلاط ، وليست أنفسا عند هذا القائل.
# والقول بأن النفس عنصر من العناصر ، ممنوع (3).
# وما قيل من أن المدرك للشيء ، يجب أن يكون من عنصر ، والنفس مدركة
~~للعناصر ؛ فيلزم أن لا تكون ms1184 النفس إذا كانت عنصرا أن تدرك ما ليس بعنصرى
~~كإدراكنا أنه. لا واسطة بين النفى ، والإثبات ، أو أن الأشياء المساوية
~~لشيء واحد متساوية ؛ وهو محال ، ثم إنه ليس القول بأنها بعض العناصر
~~المعينة أولى من غيره ، والقول بأنها عنصر النار ، غير مسلم (4).
PageV04P297

### |||| ** قولهم
: لأن خاصية النار الحركة ، والإشراق ، وذلك متحقق فى النفس فغايته
~~الاشتراك فى هذه الصفات ولا يمتنع اشتراك المختلفات فى عارض واحد ، وبما
~~ذكرنا هاهنا تبطل الدلالة على ما قيل : إن النفس هى الهواء المستنشق ، أو الماء.
# والقول بأن النفس هى الروح (1) على ما ذكره الأطباء ؛ فليس أولى من غيره
~~من الأقوال.

### |||| ** قولهم
: إنها منبع الحياة ، والنفس ، والنبض [إن أرادوا به أنها سبب للحياة
~~والنفس والنبض] (2)؛ فممنوع وغايته الملازمة بينهما ، وليس فى ذلك ما يدل
~~على أن الروح هى النفس الانسانية.
# وبتقدير تسليم كونها سببا لما ذكر ، فليس فيه أيضا دلالة على أن الروح هى
~~النفس ؛ بل أمكن أن تكون النفس غير الروح كما قاله الغير.
# وبهذا يبطل القول بأنها الروح الكائنة فى الدماغ أيضا.
# [والقول بأن النفس هى الأجسام الأصلية فى كل بدن ، فليس أولى من غيره من
~~الأقوال ولا يخفى أن الدلالة على ذلك صعب جدا] (3).
# والقول بأن النفس جوهر فرد (4)، كما ذهب إليه / الإمام الغزالى ، وغيره
~~فلا يخفى أن الجواهر على أصله متماثلة.
# فلو جاز أن يكون بعض الجواهر الفردة نفسا إنسانية ؛ لجاز ذلك فى غيره من
~~الجواهر ، ثم ليس اختصاص بعض الجواهر بأنه النفس ، أولى من غيره ؛ ضرورة
~~التماثل.
# وأما مذهب الفلاسفة : فمبنى على وجود جوهر غير متحيز ، وهو ممنوع على ما
~~تقدم فى الجواهر (5).

### |||| ** قولهم
: كل واحد من أشخاص الناس فيه شيء به إدراك المعقولات البسيطة (6). مسلم.
PageV04P298

### |||| ** قولهم
: يمتنع أن يكون المدرك لذلك جسما ، أو ما هو قائم بالجسم. ممنوع.

### |||| ** قولهم
: لأنه يلزم أن يكون متجزئا.
# لا نسلم ذلك. وما ذكروه فمبنى على أن المعلوم لا بد وأن يكون منطبعا فى
~~المدرك وحالا فيه ، وهو غير مسلم على ما سبق فى الصفات (1).
# وإن ms1185 سلمنا أن العلم لا يكون إلا بانطباع صورة المعلوم فى المدرك ؛ ولكن
~~لا نسلم أن انطباع ما لا يتجزأ فيما يتجزأ يكون موجبا لتجزؤ المنطبع (2).
# وما ذكروه فى تقريره ، فهو منتقض على أصلهم ؛ بالإضافة فإنها عرض موجود
~~قائم بالجسم : كقيام الأبوة بذات الأب ، والبنوة بذات الابن. وذات الأب ،
~~وذات الابن متجزئة ؛ لكونها جسما ، ونفس الإضافة وهى الأبوة غير متجزئة ؛
~~لتجزأ محلها ؛ فإنه لا يصح أن يقال إن الأبوة ذات أبعاض وكل بعض منها قائم
~~ببعض من ذات الأب ، وكذلك فى البنوة بالنسبة إلى ذات الابن.
# وكذلك فإن القوة الوهمية عندهم من القوى الجسمانية ، وهى مدركة من الصورة
~~المحسوسة للذئب المعنى الموجب لنفرتها (3) عن الذئب ؛ وهو غير محسوس ، ولا
~~متجزئ وانطباعه عندهم فيما هو متجزئ.
# وإن سلمنا امتناع انطباع ما لا يتجزأ فيما يتجزأ. فما المانع أن يكون
~~الانطباع فى جزء من / / الجسم؟.

### |||| ** قولهم
: كل جزء من الجسم متجزئ ، إلى غير النهاية فقد أبطلناه فيما تقدم.

### |||| ** قولهم
: إنا نتعقل صورا مجردة عن الأوضاع ، والمقادير إلى آخر الحجة (4)؛ فهو
~~مبنى على أن المدرك محل للشيء المدرك ، وليس كذلك كما تقدم تحقيقه (5).
# وإن سلمنا أنه محل له فما ذكروه إنما يستقيم بعد صحة الحصر فى الأقسام
~~الثلاثة وما المانع من وجود قسم رابع وهو مما لا سبيل إلى الدلالة على نفيه؟
PageV04P299
# وإن سلمنا الحصر فيما ذكروه ؛ ولكن ما المانع أن يكون تجرد ذلك المعنى
~~المعقول عن الوضع والمقدار ، لا لذاته ولا لذات ما أخذ عنه ، بل لذات الأخذ
~~/ ، ولا يلزم من كون الأخذ هو الموجب لتجريد الصورة المعقولة عن الوضع
~~والمقدار ، أن يكون هو متجردا فى نفسه عن ذلك.

### |||| ** قولهم
: لو كانت النفس مدركة بآلة جرمانية لما أدركت نفسها ، ولا آلتها كما فى
~~الحواس الخمس ؛ فهو تمثيل من غير دليل جامع (1).

### |||| ** قولهم
: إن إدراكها لآلتها : إما بآلة ، أو لا بآلة.
# ما المانع أن يكون ذلك بآلة؟

### |||| ** قولهم
؛ إما أن يكون بعين تلك الآلة ، أو بغيرها.
# ما المانع أن تكون بعين تلك الآلة؟

### |||| ** قولهم ms1186
: إما أن يكون ذلك لوجود صورة آلتها تلك فى آلتها ، أو لوجود صورة أخرى غير
~~صورة آلتها.
# فهو مبنى على القول بأن الإدراك لا يكون إلا بجهة حلول المدرك فى المدرك
~~؛ وهو باطل بما سبق (2).

### |||| ** قولهم :
لو كانت مدركة بآلة جرمانية ؛ للزم كلالها عند المواظبة على الإدراك كما فى
~~الحواس ؛ فهو تمثيل من غير دليل جامع (3).
# ثم ما المانع أن تكون القوة المدركة النفسانية مع كونها مدركة بآلة
~~جرمانية أقوى ، وأثبت من القوى المدركة الحساسة ؛ فلذلك لا تكل ، وإن كلت
~~الحواس.
# وبه يبطل ما ذكروه من الشبهة الخامسة ، والسادسة ، والسابعة أيضا (4).
PageV04P300

### |||| ** قولهم
: لو كانت داركة بآلة جرمانية ؛ لأمكن أن يكون البعض من تلك الآلة مدركا
~~لشيء ، والبعض الآخر غير مدرك له (1)، فيكون الشخص الواحد عالما بشيء ،
~~وجاهلا به عنه جوابان :
# الأول : أن مثل هذا على أصولنا غير ممتنع.
# الثانى : أن ما ألزموه فى التعقل لازم عليهم فى القوى الجسمانية :
~~كالشهوة والغضب ، وكل ما هو جواب لهم فيها ؛ فهو جواب لنا فى محل النزاع.

### |||| ** قولهم
: لو كانت مدركة بآلة جرمانية ؛ لما كانت مدركة للمتضادات (2).
# عنه جوابان :
# الأول : أن ما ذكروه مبنى على أن التعقل إنما يكون بالحلول ، والانطباع ،
~~وهو ممتنع ؛ لما سبق.
# الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم عند كون النفس ليست جسما ، وما ذكروه فى
~~الجواب عنه ؛ فهو الجواب فيما نحن فيه.

### |||| ** قولهم
: إن قوى النفس الإنسانية غير متناهية ، ولو كانت مدركة بآلة جرمانية ؛
~~لكانت متناهية (3).
# فمندفع ؛ إذ لا معنى لكون قوة النفس الإنسانية غير متناهية غير صلاحيتها
~~لإدراك ما لا يتناهى من الصور المعقولة صورة بعد صورة ومعقول بعد معقول ،
~~ومثل ذلك متحقق فى القوة الخالية (4) والقوى الحساسة الجسمانية ، وما لزم
~~من ذلك فى القوى الخيالية (4) والحواس الظاهرة أن لا تكون مدركة / بآلة
~~جرمانية ، فكذلك فى النفس.

### |||| ** قولهم
: إن الأجسام وقواها فاعلة منفعلة ، والنفس فاعلة غير منفعلة كما قرروه (5)
~~غير صحيح ؛ إذ أمكن أن يقال إن القوى الجسمانية فاعلة بإدراكها غير منفعلة
~~فى نفسها ؛ بل المنفعل : إنما هو هيولاها ms1187 ، وكذلك فى القوى النفسية.
PageV04P301

### |||| ** قولهم
: إن الأجسام وقواها إنما تتخلص عما يؤذيها بالهرب عنه ، والحركة المكانية
~~بخلاف القوى العاقلة (1)؛ فهو باطل ؛ فإنه إن ادعى ذلك فى كل قوة جسمانية
~~؛ فهو عين المصادرة على المطلوب ، وإن ادعى ذلك فى بعض الأجسام وقواها ؛
~~فهو غير مفيد للمطلوب ، وبهذا يبطل ما ذكروه من الشبهة الثالثة عشرة (2).

### |||| ** قولهم
: إن كل واحد يعلم من نفسه علما ضروريا أنه الذي كان من حين ولادته مع علمه
~~بتبدل أجزائه الجسمية (3).

### |||| ** قلنا
: أما الأول : فمسلم.
# وأما الثانى : فممنوع. وما المانع أن يقال بأن كل إنسان مشتمل على أجزاء
~~أصلية لا يتصور عليها التبدل والتغير ، من أول الحياة إلى آخرها كما سبق (4)؟
# وتلك الأجزاء جسم لطيف مشابك للبدن كما ذكره الأطباء ، والقاضى أبو بكر (5).

### |||| ** قولهم
: القوى الجسمانية التى هى مصدر الأفعال المختلفة لا بد لها من جامع يجمعها
~~، ويتصرف / / فيها ، وذلك هو النفس. مسلم.
# ولكن لا نسلم أن ذلك الجامع الحاكم لا يكون جسما ، وما المانع أن يكون
~~جسما لطيفا فى داخل هذه الجثة ، وإن لم يكن شيئا من أجزاء الجثة؟. ولا دليل
~~لهم على إبطال ذلك (6).
# وعلى هذا فلا سبيل إلى القطع (7) فى شيء مما قيل من المذاهب فى حقيقة
~~النفس الإنسانية المدركة العاقلة ، وإن كان الحق غير خارج عنها فعليك
~~بالاجتهاد فى تعيينه ، وإظهاره.
# هذا ما عندى فى ذلك. لعل عند غيرى غيره.
PageV04P302
# وإذ أتينا على ما أردناه من إيراد المذاهب فى حقيقة النفس وتتبعها ؛ فلا
~~بد من الإشارة إلى إبطال ما قيل من التفريعات على كون النفس جوهرا بسيطا ،
~~وتتبعها كالجارى من عادتنا.

### |||| ** أما التفريع الأول
(1): فى القدم ، والحدوث.

### |||| ** فنقول
: أما من قال بقدم النفس (2)؛ فلا بد له من دليل.

### |||| ** قولهم فى الحجة الأولى
(3): لو كانت حادثة فالفاعل لها إما قديم ، أو حادث. ما المانع أن يكون قديما.

### |||| ** قولهم
: يلزم أن تكون قديمة لقدمه ؛ فهو مبنى على القول بأن الموجب ، موجب بالذات
~~؛ وهو باطل بما سبق.
# وبتقدير أن يكون الموجب موجبا بالذات جدلا ؛ فلا نسلم أنه ms1188 يلزم من قدمه
~~قدم معلوله.
# وما المانع على أصلهم من توقف فعل الفاعل بذاته ، وتأثيره فى معلوله على
~~تهيئ القابل / للمعلول : استعداده له ، كما قالوه فى الصور الجوهرية
~~العنصرية فإنها وإن كانت معلولة لجوهر قديم هو العقل الفعال ، وأنه فاعل
~~لها بذاته ، فليست قديمة بقدمه ؛ لتوقف تأثيره فيها على تهيئ القابل لها
~~على أصولهم.

### |||| ** فلئن قالوا :
ذلك إنما يتصور فيما يكون وجوده وجودا ماديا ، والنفس ليست كذلك ؛ فهو مبنى
~~على اعتقادهم كون النفس غير مادية ، وكل ما يذكرونه فى الدلالة على ذلك فقد
~~أبطلناه (4).
# وإن سلمنا أن النفس ليست مادية ، ولكن بمعنى أنها ليست موجودة فى المادة
~~، أو بمعنى أنها غير متعلقة الوجود بوجود المادة.
# الأول مسلم ، والثانى ممنوع.
PageV04P303
# وعلى هذا : فما لم تكن المادة موجودة ؛ فلا وجود للنفس وإن كان الفاعل
~~لها بذاته موجودا.
# وعلى هذا : فما ذكروه من لزوم قدم النفس ، لقدم علتها : إنما يصح أن لو
~~لم تكن النفس متعلقة بالمادة ، وإنما لا تكون متعلقة بالمادة ؛ أن لو لزم
~~قدمها ، لقدم علتها ؛ وهو دور ممتنع وعلى ما حققناه هاهنا ؛ فلا يخفى الوجه
~~فى إبطال الحجة الثانية على قدم النفس أيضا (1).
# وأما القول بحدوث النفس (2)، وإن كان قولا حقا ، غير أنه لا بد من تتبع
~~حجج قائليه.

### |||| ** أما الحجة الأولى :
فهى باطلة (3)؛ أما أولا فلا نسلم أن النفوس الإنسانية من نوع واحد ، وما
~~المانع أن تكون مختلفة بالنوعية؟ وسيأتى إبطال كل ما يذكرونه على ذلك (4).
~~وإن سلمنا اتحاد نوعيتها ، فما المانع من قدمها على قولهم : بجواز قدم
~~الممكنات؟.

### |||| ** قولهم
: لأنها إما أن تكون متحدة ، أو متكثرة. مسلم.
# ولكن ما المانع من اتحادها.

### |||| ** قولهم
: لأنه يلزم منه اشتراك جميع الأشخاص فيما علمه الواحد ، أو جهله إنما يلزم
~~أن لو لم تكن نسبة النفس إلى بدن كل شخص شرطا فى شعوره فلم قالوا بعدم هذا
~~الاشتراط؟
# وإن سلمنا امتناع اتحادها ، فما المانع من تكثرها؟

### |||| ** قولهم
: لأن تكثير المتحد بالنوع يستدعى ما به يقع التمايز : مسلم ؛ ولكن لم
~~قالوا بامتناعه؟

### |||| ** قولهم ms1189
: لأن التمايز إما أن يكون [بين الأنفس لذواتها] (5)، أو لأمر خارج.
PageV04P304

### |||| ** قلنا :
ما المانع أن يكون لازما لها لأمر خارج؟

### |||| ** قولهم :
لأن ذلك إنما يكون بسبب المادة ، ولا مادة قبل وجود الأبدان إنما يصح ذلك ؛
~~إذا لم يكن الموجب لتخصيص كل نفس بعارضها فاعلا مختارا.
# وما المانع منه على ما سبق تحقيقه (1)؟
# وإن سلمنا أن ذلك لا يكون إلا سبب المادة ولكن ما المانع من ذلك؟

### |||| ** قولهم
: لأنه لا مادة قبل وجود الأبدان [إنما يصح أن لو تصور خلو النفس عن البدن]
~~(2)، وما المانع على أصولهم أن تكون النفس قديمة ، والأبدان لم تزل
~~تتناسخها من الأزل / إلى الأبد ، وما يذكرونه فى إبطال التناسخ على أصولهم
~~فسيأتى إبطاله (3).
# / / وإن سلمنا امتناع التناسخ ، وأن الأبدان حادثة لها أول ؛ ولكن يلزم
~~على ما ذكروه امتناع التعدد فى أشخاص العنصر الواحد ؛ وهو محال مخالف للحس
~~، والعيان.
# وبيان اللزوم أن يقال : لو تعددت أشخاص العنصر الواحد ؛ فلا بد من
~~تمايزها.
# وما به التمايز : إما أن يكون لازما لذات العنصر ، أو لعارض خارج ، الأول
~~محال ؛ لما ذكروه (4).
# والثانى يلزم منه أن يكون ذلك بسبب المادة ، والمادة إما مادة العنصر أو
~~غيرها ، الأول محال ؛ ضرورة اتحاد نوعها ، والثانى يلزم منه أن تكون المادة
~~مادة ؛ وهو تسلسل محال.

### |||| ** وأما الحجة الثانية
(5)
### |||| ** :
فمبنية على القول بأن الطبيعة لها فعل ، وهو ممتنع على ما سبق (6)،
~~وبتقدير التسليم لذلك جدلا ، فلا نسلم أنه لا شيء من فعل الطبيعة معطلا.
# وإن سلمنا أنه لا شيء من فعل الطبيعة معطلا ؛ ولكن دائما ، أو فى بعض
~~الأوقات ، الأول ممنوع ، والثانى مسلم.
PageV04P305
# وعلى هذا تفعل الطبيعة للنفس قبل وجود البدن ، وإن كان معطلا ؛ فلا يكون
~~معطلا بتقدير المقارنة للبدن ،
# وإن سلمنا امتناع تعطيل فعل الطبيعة دائما ؛ ولكن إنما يلزم ذلك أن لو
~~خلت النفس عن البدن ، وذلك مبنى على امتناع التناسخ على أصولهم ؛ وسيأتى
~~إبطاله.
# ثم يلزم على من قال منهم ببقاء أنفس الأطفال بعد المفارقة أن لا يبقى ؛
~~لأنها تكون معطلة عن الإدراك والتحريك ms1190 الجسمانى كما ذكروه.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
فباطلة أيضا (1)؛ إذ ليس يمتنع أن يقال إن ما وجدنا النفس عليه من الحال
~~عند ابتداء وجود البدن هو حالها ، وكمالها فى العدم قبل حدوث البدن ، وما
~~يتجدد لها من الأحوال ، والانتقالات وأنواع التغيرات : فإنما هو لها بسبب البدن.
# وأما التفريع الثانى : فى وحدة النفس الإنسانية وتكثرها.
# فنقول [أما] (2) حجة من قال بوحدتها : فمبنية على القول بقدمها ، وامتناع
~~تكثرها قبل وجود الأبدان ، وقد أبطلناه (3).
# وأما القول بتكثرها وإن كان هو الحق : غير أن بناء ذلك على ما قيل من
~~الحجة وهو فاسد بما أسلفناه (4) من جواز أن يكون ما اختص به كل واحد من
~~أشخاص الناس من العلم ، والجهل ، وغيره مما قيل مشروطا باتصال تلك النفس
~~المتحدة ببدنه.
# وعلى هذا : فقد بطل التفريع على ذلك بأنها متكثرة بالنوع والشخص ،
~~وبتقدير التسليم لأصل التكثر ؛ فلا بد من تتبع حجج المذهبين.
# أما الحجة على القول بتكثرها بالنوع ففاسدة ؛ / فإنه لا مانع من أن يكون
~~اختلاف النفوس فيما فرض من الأحوال المذكورة لتخصيصها بها مستندا ذلك إلى
~~فعل فاعل مختار كما سبق تحقيقه (5).
# وبتقدير أن لا يكون المخصص لها بذلك فاعلا مختارا ، فلا مانع أن يكون ذلك
~~، بسبب اختلاف أمزجة أبدانها ، لا لاختلافها فى جوهرها.
PageV04P306
# وليس ذلك إلا كما قيل من نسبة اختلاف أحوال النار فى لهبها فى الكمية
~~والكيفية وطول الزمان ، وقصره إلى المواد التى فيها الاشتعال من الحطب ،
~~والقصب واللطيف والكثيف مع اتحاد جوهر النار وصورتها النوعية ، وكذلك
~~اختلاف الألوان الحادثة بسبب مطرح شعاع الشمس على ما قبلها من الزجاجات
~~المختلفة الألوان ، بسبب اختلاف الزجاجات المقابلة ، وإن كان الشعاع المتصل
~~بها واحدا فى نوعه.
# وهذه الأحوال وإن كان منها ما قد يعرض للبدن بآليته للنفس ، وبسبب عوارض
~~النفس كما قيل ، إلا أنها غير مستعينة فى عروض ذلك العارض لها عن البدن
~~ومزاجه ويكون البدن معينا فى عروض ذلك العارض لها ، أولا بالفعل ، ويكون
~~على حسب مزاج ذلك البدن ، وحاله ، حتى أنه لو كان على مزاج ms1191 غير ذلك المزاج
~~، لم يعرض لها إلا ما عرض ، وتكون هى بعد ذلك متعينة ، وسببا لعروض ما يعرض
~~للبدن ثانيا.
# كيف لا يكون كذلك ، واختلاف ما قيل من أحوال الأنفس للأشخاص المتعددة لا
~~يزيد على اختلاف حال النفس الواحدة لبدن واحد ، حتى أنها تكون تارة عالمة ،
~~وتارة جاهلة ، وتارة قوية ، وتارة ضعيفة إلى غير ذلك من الاختلافات الكائنة
~~من الأنفس المتعددة ، فلو كان ذلك يدل / / على اختلاف الأنفس فى جوهريتها ،
~~ونوعيتها عند تعددها بتعدد الأشخاص ؛ لدل على اختلافها بالجوهرية مع اتحاد
~~الشخص ؛ وللزم من ذلك إما اجتماع نفسين فى بدن واحد ؛ وهو محال على ما تقدم (1).
# أو أن يكون ما كان العارض الأول لها قد فسدت ، ولم يقولوا بذلك. وإذا لم
~~يلزم من اختلاف هذه الأحوال اختلاف جوهرية النفس مع اتحاد الشخص ، لم يلزم
~~مع تعدد الاشخاص.
# وعلى هذا : إذا كانت على خلق عند كون بدنها على مزاج مخصوص ، ثم انتقل
~~عنه إلى مزاج آخر يضاد الأول : كالانتقال من الصحة إلى المرض ، والحرارة
~~إلى البرودة ، والرطوبة إلى اليبوسة ، وبالعكس ، فقد لا يبقى خلق النفس على
~~حالة واحدة ، بل ينتقل إلى خلق / آخر مضاد للأول ، وهذا كما نشاهده من تبدل
~~الخلق السيئ بالحسن ، والبخل بالكرم ، والعلم بالجهل ، وبالعكس فى الكل عند
~~اختلاف أمزجة الأبدان ، وانتقالها من
PageV04P307
# المرض إلى الصحة ، وبالعكس إلا أنه ربما لا يؤثر على أى انتقال قدر ، وأى
~~اختلاف اتفق ، حتى يكون اختلاف خلق النفس تابعا لاختلاف مزاج البدن مهما
~~كان ووقع ؛ بل يكون ذلك متوقعا على حد محدود ، واختلاف معين فى المزاج
~~البدنى عند الطبيعة على نحو ما قالوه فى كون الصور العنصرية ، وفسادها عند
~~استحالة عوارض موادها ، وانتقالها من حالة إلى حالة ، نعم لا يبعد أن تكون
~~الطبيعة قد اقتضت وضع البدن ، أو بعضه على مزاج مخصوص قابل للنفس من حيث هى
~~نفس إنسانية ، أو غيرها ، ويكون اقتضى ذلك مع اقتضاء كون النفس ، أو قبله
~~حتى لو فسد ، أو تغير عن ذلك الحد المحدود الذي يتوقف عليه ms1192 اتصال النفس
~~بالبدن ؛ لفارقت النفس البدن ، وما مثل هذا المزاج لا يتصور أن يخالف فيه
~~بدن بدنا من الأبدان الإنسانية.
# وأما ما وراء ذلك من الامتزاجات التى تتوقف عليها العوارض النفسية
~~الخارجة عن جوهرية النفس فمما لا يبعد تبدلها ، والقول بانتقالها من حال
~~إلى حال ، ومن شأن إلى شأن.
# وعلى هذا فما احتجوا به من أقوال أسلافهم من أن الأنواع المختلفة ذوات
~~النفوس إنما اختلفت أمزجتها ، وأشكالها ؛ لاختلاف طبائعها فى أنفسها ؛ فقول
~~غير موثوق به ، ولا هو حجة فى نفسه.
# وبتقدير أن يكون حجة ؛ فيجب حمله على الأمزجة التى بها قبول البدن للنفس
~~من حيث هى نفس مخصوصة ، إما نفس إنسان ، أو فرس لا على غيرها من الأمزجة.
# وأما قول أرسطو فى الحرية فليس بحجة.
# وإن كان حجة ؛ فلا يمتنع أن يكون المراد من قوله الحرية ملكة نفسانية ،
~~ومن قوله إن الحرية طباع أول جوهرى أن ذلك من توابع النفس مشروطا بمزاج
~~البدن ؛ وذلك لا يلزم منه عموم الحرية لكل إنسان ، وإن اتحدت طبيعة أنفسهم.
# وأما الحجة على القول باتحاد نوع الأنفس الإنسانية ، فمبنية على اشتراك
~~الأنفس فى أصل القوة العملية والنظرية ، وإنما يلزم ؛ أن لو كان اشتراكها
~~فى هذه القوى لذاتها.
# وما المانع أن يكون ذلك لها من فاعل مختار؟
# وبتقدير أن تكون تلك القوى من لوازم ذاتها ؛ فلا مانع من اشتراك
~~المختلفات فى لازم عام لها.
PageV04P308

### |||| ** وأما حجج التفريع الثالث :
وهو أن النفس هل تفوت بفوات البدن أم لا؟ فمدخولة.

### |||| ** أما الحجة الأولى :
على امتناع / بقائها : فمبنية على امتناع وجود النفس قبل وجود بدنها ، وقد
~~سبق إبطال حججهم على ذلك (1)، وبتقدير امتناع سبق النفس على البدن فى
~~الوجود ، فالقول بامتناع وجودها بعد مفارقتها لبدنها ؛ لامتناع وجودها
~~[قبله تمثيل من غير دليل وما هو المساعد فى امتناع وجودها] (2) قبل وجود
~~البدن غير متحقق بعد المفارقة وذلك لأن امتناع وجودها قبل البدن إنما كان
~~عندهم ؛ لاستحالة وجودها متحدة ومتكثرة على ما قرروه (3)؛ وهو غير مساعد
~~بعد المفارقة إذ أمكن القول ms1193 بتكثرها ، بسبب نسبتها إلى ما كان لها من
~~أبدانها ؛ وذلك غير متحقق قبل وجود الأبدان ؛ فافترقا.
# / / وأما الحجة الثانية : فمبنية على أن النفس من فعل الطبيعة ، وأن وجود
~~النفس قبل البدن يكون معطلا ، وقد سبق إبطاله (4).
# وأما حجة القول بالتفصيل ؛ وهو القول ببقاء الأنفس الكاملة دون غيرها ؛
~~ففاسدة أيضا.

### |||| ** قولهم
: لأن أفعال النفس منها ما يكون بالبدن والآلة ، ومنها ما يكون للنفس
~~لذاتها ؛ فهو باطل.
# أما القسم الأول ؛ فلأنه مبنى على أن النفس فى بعض أفعالها تفتقر إلى آلة
~~وبنية مخصوصة ، وأما الثانى فمبنى على أن النفس قد تعقل بذاتها ، وقد
~~أبطلناهما ، وبينا أن كل الأفعال للأنفس وغيرها ليس إلا عن فاعل قديم مختار
~~كما سبق (5).
# وبتقدير التسليم لما ذكروه من القسمين ، غير أنه يمتنع القول بوجوب عدم
~~النفس إذا لم يكن قد تكملت بالعلوم ولا بقيت فاعلة بالآلة ؛ إذ هو مبنى على
~~امتناع وجود النفس معطلة عن الأفعال ، وقد أبطلناه فيما تقدم.
# وأما حجج القول بوجوب بقاء النفس بعد المفارقة مطلقا ، فمدخولة أيضا.
PageV04P309
# أما الحجة الأولى القائلة بأن ما انعدم بعد وجوده إما أن يكون انعدامه
~~لعدم علته ، الفاعلة له ؛ أو لوجود مضاد يعدمه فباطلة.
# أما أولا : فلا نسلم الحصر ، وما المانع أن يكون انعدامه فى الحال الثانى
~~من وجوده لذاته كما تقرر فى الأعراض؟ ، وبتقدير تسليم امتناع عدم ما وجد
~~لذاته ، فما المانع أن يكون انعدامه لفاعل مختار أعدمه ، أو لفوات شرط
~~بقائه ، وانقطاع وجود ما لا بد لوجوده منه بأن لا يخلقه الله تعالى كما سبق
~~فى الفناء (1).
# وإن سلمنا الحصر فى القسمين ، ولكن ما المانع من عدم النفس على أصولهم
~~لعدم علتها؟

### |||| ** قولهم
: لأن علتها العقل الفعال ، وهو غير قابل للفساد.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم وجود العقل الفعال فضلا عن كونه علة كما سبق تحقيقه.
# وإن سلمنا وجوده ؛ فلا نسلم أنه العلة للنفوس الإنسانية.
# وإن سلمنا أنه / علة النفوس الإنسانية ؛ فلا نسلم أنه غير قابل للفساد ،
~~بل النزاع فيه كالنزاع فى النفس.
# وإن سلمنا امتناع انعدامها لانعدام ms1194 علتها ؛ فما المانع أن يكون ذلك بسبب
~~وجود مضاد لها؟

### |||| ** وأما قولهم :
لأن ذلك إنما يتصور مع قيام الضدين (2) بموضوع واحد ، أو محل واحد لا نسلم
~~ذلك وما المانع أن يكون ضدا لها ، بمعنى أنه يمتنع وجودها مع وجوده وإن لم
~~يجتمعا فى موضوع ولا محل ، وهو أعم من كونه ضدا مانعا فى المحل.
# وإن سلمنا أن ذلك لا يكون إلا كما ذكروه ، ولكن لا نسلم أن النفس ليست
~~موجودة فى موضوع ، وإنما لا يكون فى موضوع أن لو كانت جوهرا ، ودليله غير يقينى.
# وإن سلمنا امتناع وجودها فى موضوع ؛ فلا نسلم امتناع وجودها فى محل. وما
~~المانع من قيامها بالمحل على نحو قيام الصور الجوهرية بموادها؟ وما ذكروه
~~فى إحالة ذلك فقد أبطلناه.
PageV04P310

### |||| ** وأما الحجة الثانية
القائلة بأنه لو لزم فوات النفس من فوات بدنها ؛ لكانت متعلقة به تعلق
~~المتقدم ، أو المتأخر ، أو المكان ؛ فباطلة أيضا (1).
# فإنه ما المانع أن يكون انعدامها عند انعدام البدن ، ومفارقتها له بإعدام
~~فاعل مختار لهما ؛ لا لما بينهما من التعلق؟
# وإن سلمنا الحصر فيما ذكر من الأقسام ؛ فما المانع أن تكون النفس متقدمة؟

### |||| ** قولهم
: لأنه يلزم أن تكون متقدمة بالذات.
# لا نسلم ؛ وما المانع من تقدمها عليه بغير هذه الجهة؟

### |||| ** قولهم :
لأن غير هذا النوع من التقدم ، لا يوجب الفوات من الفوات ، لا نسلم ، فإن
~~التقدم بالطبع غير التقدم بالذات كما سبق تحقيقه (2) كما فى تقدم الواحد
~~على الاثنين ، ومع ذلك فإنه يلزم من فوات الواحد ، فوات الاثنين.

### |||| ** قولهم :
لو كان كذلك للزم فوات البدن من فوات النفس ، لا فوات النفس من فوات البدن
~~؛ إذ المعلول لا يوجب فواته فوات علته.
# [
### |||| ** قلنا
: المعلول] (3) من حيث هو معلول ، وإن لم يوجب فواته فوات علته ، فلم قلتم
~~إنه لا يوجب فوات علته من جهة أخرى؟ ولا سبيل إلى نفى ذلك.
# وإن سلمنا امتناع كونها متقدمة على البدن ، فما المانع من تقدم / / البدن عليها؟

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك أن يكون البدن علة للنفس. ممنوع.
# وما المانع ms1195 من تقديمه عليها بالذات ؛ لكونه شرطا فى وجودها لا علة؟
# وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون علة لها ، فما المانع من ذلك؟

### |||| ** قولهم
: إما أن تكون علة فاعلية ، أو مادية ، أو صورية ، أو غائية ؛ مسلم ؛ ولكن
~~ما المانع أن تكون علة فاعلية؟

### |||| ** قولهم
: يلزم / منه استفادة الأشرف من الأخس.
PageV04P311
# فهو مبنى على أن النفس جوهر بسيط عقلى ، كما هو مذهبهم ؛ وهو غير مسلم
~~كما سبق إبطاله (1).
# وعند ذلك فإما أن يكون جسما ، أو جوهرا فردا ، أو عرضا.
# فإن كان الأول : فلا نسلم التفاوت بين الأجسام فى الشرف ، والخسة ؛ إذ هى
~~متجانسة على ما عرف من أصلنا ، وإن كانت جوهرا فردا فالبدن أيضا [مؤلف] (2)
~~من جواهر فردة ، وإنما يلزم التفاوت فى البدن أن لو لم تكن الجواهر متجانسة
~~؛ وهو غير مسلم.
# وإن سلمنا امتناع كونه فاعلا لها ؛ فما المانع أن يكون قابلا؟ [وما ذكروه
~~فى إبطاله فقد عرف ما فيه.
# وإن سلمنا امتناع التقدم والتأخر فما المانع من التكافؤ] (3).
# وما ذكروه فى تقرير امتناعه ، فإنما يلزم أن لو كان كل متكافئين متضايفين
~~بحيث يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر ، وليس كذلك ، بل التكافؤ أعم من
~~ذلك ، وذلك بأن يكون كل واحد من الأمرين بحيث يلزم من وجوده ، وجود الآخر
~~ومن عدمه عدمه ، فى نفس الأمر لا فى التعقل.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
القائلة بأن النفس لو كانت قابلة للفساد ؛ لكان فيها قوة قابلة للفساد ؛
~~فأظهر فى الفساد (4).
# وذلك أنهم [إن] (5) أرادوا بقوة قبول البقاء ، وقوة قبول الفساد ، إمكان
~~بقائها وفسادها ؛ فمسلم. وقد بينا أن الإمكان صفة عدمية لا وجودية. وعلى
~~هذا ؛ فلا يلزم التركيب فى النفس كما ذكروه.
# وإن أرادوا بالقوة غير ذلك ؛ فهو غير مسلم ، ولا دليل عليه.
# وإن سلمنا أن قوة قبول البقاء والفساد ، أمر وراء الإمكان ، فإنما يلزم
~~التركيب فى النفس أن لو كانت هذه القوى داخلة فى حقيقة النفس ، وهو غير مسلم.
# وما المانع أن تكون من الصفات العرضية للنفس مع بساطتها ، والنفس قابلة لها؟
PageV04P312
# ولا ms1196 تكون هذه القوى من قبل الصورة المقومة للنفس ، ثم يلزم على ما ذكروه
~~؛ امتناع قبول الصور الجوهرية العنصرية للفساد ؛ ضرورة بساطتها ، وعدم
~~التركيب فيها ، ولم يقولوا به (1) وكل ما هو جواب لهم فى الصور العنصرية ؛
~~فهو جواب فى النفوس الإنسانية.
# وإن سلمنا أن ذلك يفضى إلى التركيب فى النفس ، ولكن لا نسلم امتناعه ،
~~وما ذكروه فى تقرير امتناعه ؛ فقد أبطلناه ، فيما تقدم (2).

### |||| ** وأما التفريع الرابع :
المتعلق بالتناسخ :

### |||| ** أما حجة القائلين بوجوب التناسخ :
فمبنية على أن النفس باقية بعد فوات البدن ، وقد بينا إبطال أدلتهم على ذلك (3).
# وبتقدير بقائها بعد مفارقة بدنها ؛ فلا نسلم امتناع قيامها بنفسها مجردة
~~عن الأبدان ، وما ذكروه من دليل امتناع وجود النفس قبل وجود بدنها ؛ فقد
~~سبق (4) إبطاله.
# وإن سلمنا امتناع / وجودها سابقة على وجود بدنها ؛ ولكن لا نسلم مساعدة
~~دليل ذلك بعد مفارقة البدن على ما سبق تحقيقه (5)، ثم لو وجب التناسخ ؛
~~امتنع بقاء النفس دون بدن تتصل به ؛ فلا يخلوا : إما أن يكون كل بدن اتصلت
~~به قد اتصلت قبله ببدن آخر إلى غير النهاية ، أو يقف الأمر على بدن لم تتصل
~~قبله ببدن آخر.
# فإن كان الأول : لزم منه وجود أبدان كائنة متعاقبة غير متناهية ؛ وهو
~~محال كما سبق فى إثبات واجب الوجود (6).
# وإن كان الثانى : فذلك البدن لا يخرج عن أن يكون نفيسا ، أو خسيسا. وأى
~~الأمرين قدر ؛ فهى لم تستحقه ؛ بناء على فعل لها سابق عليه ؛ وهو خلاف أصل
~~هذا القائل.

### |||| ** وأما حجج القائلين بامتناع التناسخ :
فضعيفة أيضا.
PageV04P313
# أما الحجة الأولى : فهى مبنية على أن كل بدن ، فإنه يستحق لذاته نفسا
~~تدبره وهو غير مسلم ، وما المانع أن يكون وجود النفس للبدن بفعل فاعل مختار
~~، لا أنه يكون مستحقا لها لذاته ؛ لما بيناه من إبطال الاقتضاء الطبيعى ،
~~ووجوب إسناد جميع الكائنات إلى الله (1) تعالى ؟
# وإن سلمنا جدلا أن كل / / بدن فانه يستحق لذاته نفسا تدبره ؛ ولكن ما
~~المانع أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن الآخر؟
# وعلى هذا : فلا يفضى ms1197 إلى اجتماع نفسين فى بدن واحد كما ذكروه.

### |||| ** أما الحجة الثانية :
فإنما يلزم أن لو لم يكن اتصالها بالبدن الأول شرطا فى تذكر تلك الأحوال
~~الموجودة معه [وبا عانته] (2) ولعله شرط وقد انتفى ، ويمتنع وجود المشروط
~~مع انتفاء شرطه.

### |||| ** فإن قيل :
فما ذكرتموه وإن دل على إبطال مآخذ الفريقين ؛ فما مذهبكم فى التناسخ؟

### |||| ** قلنا
: إما أن تكون النفس فى نفس الأمر عرضا ، أو جوهرا.

### |||| ** فإن
كانت عرضا فلا يمتنع إعادتها عقلا فى بدنها ، أو غيره.

### |||| ** وإن
كانت جوهرا ، فلا يمتنع عقلا أن ينقله الله تعالى إلى جسم آخر ، أو يعدمه ،
~~ويعيده فى غير ذلك البدن الأول ؛ وقد ورد السمع بذلك حيث قال عليه السلام
~~«إن أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر فى الجنة» (3) وروى عنه أيضا أنه قال
~~«أرواح المؤمنين فى قناديل معلقة تحت العرش» (4).
# غير أن الأمة من المسلمين متفقة على امتناع التناسخ ؛ فوجب اتباعه.
PageV04P314
# وأما ما ذكره الفلاسفة الإلهيون من أحوال النفس ، ونعيمها ، وعذابها بعد
~~مفارقة البدن على ما وصفوه (1).

### |||| ** فلقائل أن يقول :
وإن سلمنا وجود الأنفس الإنسانية على وفق ما يعتقدونه وأنها لا تفوت بفوات
~~الأبدان ، وأن الأبدان لا يتناسخها / مع ما فى كل واحد من الأشكال على
~~أصولهم كما تقدم (2)، غير أن القول بسعادة النفس وشقاوتها بعد مفارقة
~~بدنها على ما ذكروه فمتوقف على كون النفس عالمة بمعنى انطباع صور المعقولات
~~فيها ؛ وهو غير مسلم على ما سبق.
# وإن سلمنا أن العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم فى النفس ؛ ولكن ما
~~ذكروه إنما يستقيم أن لو أمكن انطباع صور المعقولات فيها بعد المفارقة.
# وما المانع أن يكون اتصالها بالبدن شرطا فى دوام الانطباع وحصول العلم
~~لها كما كان شرطا فى الابتداء ، أو أن تكون المفارقة مانعة من ذلك؟.

### |||| ** وقولهم
: غير بعيد أن تتصل النفس بعد مفارقة بدنها ببعض الأجرام الفلكية يتخيل به
~~صورا يلتذ بها ، أو يشقى ؛ فهو اعتراف بعين التناسخ الذي أبطلوه ، ولم
~~يقولوا به.
# كيف وأن ما يتخيل بالقوى الجسمانية عندهم غير خارج عن ms1198 الأمور الجزئية ،
~~والنفس الناطقة غير مدركة للأمور الجزئية عندهم.

### |||| ** هذا
ما يتعلق بالمعاد النفسانى (3).
PageV04P315
### ||| * الأصل الثانى : فى السمعيات.
# ويشتمل على أربعة فصول :
# الفصل الأول : فى الدليل السمعى وأقسامه وأنه هل يفيد اليقين أم لا؟
# الفصل الثانى : فى خلق الجنة والنار.
# الفصل الثالث : فى عذاب القبر ، ومساءلة منكر ونكير.
# الفصل الرابع : فى الصراط ، والميزان ، والحساب ، وقراءة الكتب ، والحوض
~~المورود ، وشهادة الأعضاء.
PageV04P317
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى الدليل السمعى ، وأقسامه ، وأنه هل يفيد اليقين ، أم لا؟
# وقد كنا بينا فى مبدأ الكتاب انقسام الدليل : إلى عقلى ، وسمعى. وبينا
~~الدليل العقلى ، وأقسامه (1).
# وهذا أوان بيان الدليل السمعى ، وأقسامه.
# والدليل السمعى فى العرف هو الدليل اللفظى المسموع.
# وفى عرف الفقهاء : الدليل السمعى ، هو الدليل الشرعى.
# وهو عندهم منقسم إلى : الكتاب (2)، والسنة (3)، وإجماع (4) الأمة
~~والقياس (5) والاستدلال (6).
# وذلك لأن الدليل الشرعى : إما أن يكون وروده وظهوره ، من جهة النبي
~~صلى الله عليه وسلم أو من جهة غيره.
# فإن كان الأول : فإما أن يكون من قبيل المتلو ، أو غيره.
# فإن كان من قبيل المتلو : فهو الكتاب.
# انظر الإحكام للآمدى 1 / 8 ، منتهى السئول 1 / 4 له أيضا. وشرح الطوالع ص
~~25 ، 26 ، وشرح المواقف 1 / 153 ، وشرح المقاصد 1 / 39.
# وأما فى اصطلاح الفقهاء : «فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، وسواء كان
~~الدليل نصا أو اجماعا ، أو قياسا أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع
~~الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه. وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا
~~ولا قياسا.» [المصدر السابق 4 / 361].
PageV04P319
# وإن كان من قبيل غير المتلو : فهو السنة. ويدخل فيه أقوال النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقاريره.
# وإن كان الثانى : فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه ، أو لا يشترط.
# فإن كان الأول : فهو الإجماع.
# وإن كان الثانى : فإما أن تكون صورته ونظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من
~~/ الأمة ، أو منصوص عليه من الشارع ، أو لا يكون كذلك.
# فإن كان الأول : فهو القياس.
# وإن كان الثانى : فهو الاستدلال. وقد عرفنا حقيقة ms1199 كل واحد فى غير هذا من
~~كتبنا (1).

### |||| ** / / وأما فى عرف المتكلمين :
فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى : فلا يريدون به غير الكتاب ، والسنة ،
~~وإجماع الأمة (2).
# ولا بد من النظر فى متنه وسنده ، أما النظر فى متنه : أى فى دلالته (3):
~~فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه : أى بصريح دلالته اللفظية. وإلى ما يدل لا
~~بجهة المنظوم.
# فإن كان الأول : فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره.
~~أو لا يتحد ، بل هو متكثر.
# فإن كان الأول : فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ : وذلك كدلالة
~~لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه ، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار
~~عليه أن يحمل على ما هو أزيد ، أو أنقص من ذلك.
# النوع الأول : النظر فى السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.
# الباب الأول : النظر فى السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.
# الباب الأول فى حقيقة الخبر وأقسامه. من ص 247 257.
# الباب الثانى فى المتواتر. من ص 258 272.
# الباب الثالث : فى أخبار الآحاد. من ص 273 355.
# النوع الثانى : فيما يتعلق بالنظر فى المتن وفيه بابان :
# أولهما : فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع.
# وثانيهما : فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة.
PageV04P320
# وهو إما مطلق كقولك : عشرة. وإما مقيد : كقولك هذه العشرة ، أو عشرة رجال.
# وإن كان الثانى : فلا يخلوا : إما أن يكون حقيقة فى كل واحد من مدلولاته
~~، أو هو حقيقة فى البعض دون البعض.
# فإن كان الأول : فإما أن تتحد جهة دلالته ، أو تختلف.
# فإن اتحدت فهو العام. وهو سبعة أقسام :
# الأول : ما كان من أدوات الشرط والجزاء كقوله عليه السلام «من أحيا أرضا
~~ميته فهى له» (1)
# الثانى : النكرة المنفية كقولهم : لا رجل فى الدار.
# الثالث : أسماء الجموع المعرفة : كالرجال.
# الرابع : اسم الجنس إذا دخله الألف واللام : كالرجل.
# الخامس : الألفاظ المؤكدة مثل : كل ، وجميع ، وأجمعون.
# السادس : من : فيمن يعقل كقوله تعالى : ( @QUR@06 ولله يسجد من في
~~السماوات والأرض ) (2).
# السابع : ما : فيما لا يعقل كقوله ms1200 تعالى : ( @QUR@06 إنكم وما تعبدون من
~~دون الله ) (3) الآية
# وإن كان الثانى : فهو المشترك : وذلك كدلالة : لفظ العين ، والقرء ،
~~والجوف ، ونحوه.
# وإن كان الثانى : فهو المجازى : وذلك كدلالة الأسد عن السبع ، وعلى
~~الإنسان الشجاع ونحوه.
# وإن كان الثانى : وهو الدال لا بجهة المنظوم [فلا يخلوا : إما أن تكون
~~جهة دلالته مقصودة للمتكلم ، أو لا تكون مقصودة له.
PageV04P321
# فإن كانت مقصودة له فلا يخلو] (1): إما أن يكون ما فهم من دلالته فى محل
~~النطق ، أو فى غيره.
# فإن كان مفهوما منها فى محل النطق : فهو ينقسم إلى : ما يسمى دليل
~~الاقتضاء ، وإلى ما يسمى دليل التنبيه والإيماء.

### |||| ** أما دليل الاقتضاء
(2)
### |||| ** :
فينقسم إلى ثلاثة أقسام :

### |||| ** الأول :
ما يفهم من اللفظ ضرورة صدق المتكلم ، كفهم نفى الصحة ، أو الكمال من قوله
~~عليه / السلام «لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل (3)».

### |||| ** الثانى :
ما يفهم من اللفظ ضرورة وقوع الملفوظ به شرعا : كفهم حصول الملك لمن قال
~~لغيره اعتق عبدك عنى على ألف قبيل العتق (4).

### |||| ** الثالث :
ما يفهم من اللفظ ضرورة وقوع الملفوظ به عقلا : كفهم الوطء من قوله تعالى :
~~( @QUR@03 حرمت عليكم أمهاتكم ) (5).

### |||| ** وأما دليل التنبيه والإيماء
(6)
### |||| ** :
وذلك كفهم كون الوصف علة للحكم المرتب عليه بفاء التعقيب كما فى فهم كون
~~السرقة علة للقطع من قوله تعالى : ( @QUR@04 والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما ) (7). أو من ذكره مع حكم لو لم يقدر التعليل به ؛ لكان ذكره عبثا
~~: كفهم كون الطوف فى الهرة علة طهارتها من قوله عليه السلام : «إنها من
~~الطوافين عليكم أو الطوافات» (8). والأقسام كثيرة ذكرناها فى كتبنا
~~المخصوصة بهذا الفن (9).
# وأما إن كان المفهوم من دلالة اللفظ فى غير محل النطق فلا يخلوا : إما أن
~~يكون المفهوم منه فى غير محل النطق مماثلا للمفهوم منه فى محل النطق ، أو
~~مخالفا له.
PageV04P322
# فإن كان مماثلا له : فيسمى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب (1): وذلك كفهم
~~تحريم شتم الوالدين ، والضرب العنيف من تحريم التأفيف لهما من قوله تعالى :
~~( @QUR@04 فلا تقل لهما أف ) (2)
# وإن كان المفهوم من اللفظ فى غير محل النطق ms1201 مخالفا له فى محل النطق فيسمى
~~مفهوم المخالفة ودليل الخطاب (3). وهذا النوع على أقسام ثمانية متفاوته فى
~~الرتبة.

### |||| ** الأول :
الاستثناء من النفى ، والإثبات كقوله : لا عالم فى البلد إلا زيد.

### |||| ** الثانى :
ما ورد بلفظ إنما كقوله عليه السلام «إنما الولاء / / لمن أعتق» (4).

### |||| ** الثالث :
ذكر الاسم العام [مقترنا] (5) بالصفة الخاصة كقوله عليه السلام «فى الغنم
~~السائمة زكاة» (6).

### |||| ** الرابع :
ذكر الحكم مقترنا بشرط كقوله تعالى : ( @QUR@06 وإن كن أولات حمل فأنفقوا
~~عليهن ) (7) الآية.

### |||| ** الخامس :
مد الحكم إلى غاية كقوله تعالى : ( @QUR@03 حتى يعطوا الجزية ) (8).

### |||| ** السادس :
تخصيص الحكم بالوصف الطارئ كقوله عليه السلام «السائمة فيها الزكاة».

### |||| ** السابع :
ذكر الاسم المشتق الدال على الجنس كقوله عليه السلام «لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام» (9).
PageV04P323

### |||| ** الثامن :
مفهوم اللقب : وهو تخصيص المذكور باسمه ولقبه ، كما فى قوله عليه السلام «لا
~~تبيعوا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير» إلى آخر الحديث (1).
# وأما إن لم تكن جهة دلالة اللفظ مقصورة للمتكلم ؛ بل هى واقعة بطريق
~~اللزوم ، والاستتباع فيسمى دليل الإشارة ، وذلك كفهم كون أكثر الحيض / وأقل
~~الطهر خمسة عشر يوما من قوله عليه السلام «النساء ناقصات عقل ودين» (2) حيث
~~إنه فسر نقصان الدين بكون المرأة تمكث شطر دهرها لا تصلى. فإنه وإن كان
~~المقصود إنما هو بيان نقصان الدين ، غير أن فهم كون أقل الطهر وأكثر الحيض
~~خمسة عشر يوما وقع لازما من ذلك تابعا.

### |||| ** وأما السند :
فينقسم إلى مقطوع ، ومظنون.

### |||| ** أما المقطوع [فهو]
(3)
### |||| ** :
مما أفاد اليقين بمخبره : وذلك كخبر النبي الصادق ، أو الواحد إذا احتفت به
~~القرائن ، أو التواتر.

### |||| ** وأما المظنون :
فهو ما أفاد الظن ، ويسمى خبر الآحاد.
# وهو منقسم إلى : مستفيض ، وغير مستفيض ، وأما أن الدليل السمعى هل يفيد
~~اليقين أم لا؟ فقد اختلف فيه.
# فذهبت الحشوية (4): إلى أنه يفيد اليقين حتى بالغوا وقالوا : لا يعلم
~~شيء بغير الكتاب والسنة.
# وذهب آخرون إلى أنه غير مفيد لليقين ؛ لأنه موقوف على أمور ظنية ، وما
~~يتوقف على الأمر الظنى ؛ فظنى.
# أما المقدمة الثانية فظاهرة ، وأما المقدمة الأولى فبيانها :
# أن التمسك بالدليل السمعى موقوف على ms1202 معرفة مفهوم اللفظ لغة ، وذلك غير
~~معلوم قطعا ؛ بل غايته أنه معلوم بطريق الآحاد ، والآحاد ؛ فلا يفيد غير الظن.
PageV04P324
# وبتقدير معرفة أصل الوضع قطعا ، فيحتمل أن يكون اللفظ مشتركا ، وتعيين
~~أحد محامله لا يكون مقطوعا به.
# وبتقدير أن لا يكون مشتركا ؛ فيحتمل أن يكون مطلقا بإزاء معنيين ، هو فى
~~أحدهما حقيقة وفى الآخر مجاز ، وحمله على جهة الحقيقة ، وإن كان هو الأصل ؛
~~لكنه ليس بقطعى ؛ بل ظنى ؛ لاحتمال إرادة جهة المجاز.
# والحمل على جهة المجاز فغير قطعى ، وما يساعد عليه إما قرينة لفظية :
~~والكلام فيها ، كالكلام فى الأولى ، وإما قرينة حالية ؛ وهى غير يقينية ؛
~~لاضطرابها وتعارض القرائن. وبتقدير أن لا يكون مجازا أصلا غير أن دلالة
~~اللفظ على المعنى قد تختلف بالحذف ، والإضمار ، والتقديم ، والتأخير ، وكل
~~ذلك فالطرق الموصلة إليه ظنية غير يقينية.
# وبتقدير أن لا يتوقف على ذلك غير أنه متوقف على معرفة نقله من جهة الشارع
~~وأكثر سنده الآحاد.
# وبتقدير أن يكون منقولا عن الشارع تواترا ، إلا أنه يتوقف العمل به على
~~نفى المعارض ، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر. مع عدم الاطلاع ؛
~~وهو غير يقينى كما سبق (1).
# وبتقدير عدم المعارض فالعمل به يتوقف على عدم نسخ ما يدل عليه ؛ فطريقه
~~أيضا ظنى.
# والحق فى ذلك أن يقال : أما قول الحشوية (2): أنه لا طريق / إلى العلم
~~واستدراك مطلوب من المطلوبات إلا بالكتاب والسنة. ففى غاية البطلان ؛ فإنا
~~لو قدرنا عدم ورود السمع والأدلة السمعية ؛ لقد كنا نعلم وجود الرب تعالى
~~وحدوث العالم وما يتعلق بأحكام الجواهر ، والأعراض ، وغير ذلك من المسائل
~~العقلية ، وليس مدرك ذلك كله غير الأدلة العقلية.
PageV04P325
# وأيضا فيقال لهم : فبما ذا عرفتم أن هذا كتاب الله وسنة رسوله؟.
# فإن قالوا عرفناه به ؛ كان / / دورا. وإن قالوا عرفناه بغيره ؛ فهو
~~المطلوب.
# وأما ما قيل فى بيان أن الدليل السمعى ظنى ؛ فإنما يصح أن لو لم تقترن به
~~قرائن مفيدة للقطع وإلا فبتقدير أن تقترن به قرائن مفيدة للقطع فلا. ولا
~~يخفى أن ذلك ممكن ms1203 فى كل نقلى غير ممتنع.
# وإذا عرفت ذلك : فاعلم أن الدليل : إما أن يكون عقليا محضا : كأدلة حدوث
~~العالم ووجود الصانع ونحوه ، وإما سمعيا محضا : كأدلة وجوب الصلاة ،
~~والزكاة ، وغير ذلك.
# وإما مركب من الأمرين : بأن تكون بعض مقدماته عقلية ، والبعض سمعية :
~~وعلى هذا :
# فالمطلوب منه ما لا يعرف بغير الدليل العقلى : كحدوث العالم ، ووجود
~~الصانع قبل ورود السمع.
# ومنه ما لا يعرف بغير الدليل السمعى : كالأحكام الشرعية : من وجوب الصلاة
~~، وتحريم الخمر ونحوه.
# ومنه ما يمكن معرفته بكل واحد من الطريقين : كخلق الأفعال ، وروية الله
~~تعالى على ما سبق تحقيقه (1).
PageV04P326
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى خلق الجنة والنار (1)

### |||| ** [مذهب الأشاعرة ، وأكثر المتكلمين :
أن الجنة ، والنار] (2) اللتان هما دار الثواب والعقاب ، مخلوقتان فى وقتنا
~~هذا. ووافقهم على ذلك من المعتزلة الجبائى ، وبشر بن المعتمر ، وأبو الحسين
~~البصرى (3). ثم اختلف هؤلاء :
# فمنهم من قال : إنهما تفنيان. ومنهم من قال : بأنهما لا تفنيان.
# وذهب عباد الصيمرى ، وضرار بن عمرو ، وأبو هاشم ، وعبد الجبار (4): إلى
~~أنهما غير مخلوقتين فى وقتنا هذا ، غير أن عباد : زعم أنه يستحيل فى العقل
~~ذلك قبل حلول المكلفين فيها.
# وخالفه أبو هاشم فى ذلك : وزعم أن خلقهما فى وقتنا ، غير ممتنع عقلا ،
~~وإنما هو ممتنع سمعا (5):
# والمعتمد فى المسألة : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@06 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ) (6)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@08 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت
~~للكافرين ) (7) ووجه الاحتجاج من الآيتين : وصفه تعالى للجنة ، والنار
~~بالإعداد ،
# قوله تعالى : ( أكلها دائم ) مع قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) فلو كانت
~~مخلوقة ؛ وجب هلاك أكلها. (شرح المواقف 6 / 196 ، 197. بتصرف.
PageV04P327
# واعدادهما يدل / ظاهرا ، على وجودهما ؛ لاتفاق أهل اللغة على أن إعداد
~~الشيء ، ينبئ عن وجوده ، وثبوته ، والفراغ منه.
# [ولهذا لو قال القائل لغيره : لقد أعددت لك طعاما ؛ فإنه يتبادر إلى
~~الفهم وجود الطعام ، والفراغ منه] (1).
# وأيضا. ما ورد فى حق آدم وحواء من إسكانهما الجنة وإهباطهما منه بقوله :
~~( @QUR@04 اسكن أنت وزوجك الجنة ) (2) وقوله تعالى : ( @QUR@04 قلنا اهبطوا ms1204
~~منها جميعا ) (3) وهذا يدل على كون الجنة مخلوقة.
# وأيضا. قوله تعالى : ( @QUR@012 ولقد رآه نزلة أخرى 13 عند سدرة المنتهى
~~14 عندها جنة المأوى ) (4) أخبر تعالى عن وجود جنة المأوى ، وعن موضعها ؛
~~فدل على كونها مخلوقة.

### |||| ** وأما السنة :
فأخبار صحاح رواها مسلم فى صحيحه. منها ما يخص الجنة. ومنها ما يخص النار ،
~~ومنها ما يعم الأمرين :
# أما ما يخص الجنة : فمنها ما روى عنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
~~«سيحان ، وجيحان ، والفرات ، والنيل كل من أنهار الجنة» (5)، وذلك يدل عن
~~وجودها.
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام أنه قال حكاية عن ربه «أعددت لعبادى
~~الصالحين : ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» (6).
# والإعداد يدل على الوجود على ما سبق ؛ وذلك لا يكون إلا فى الجنة.
# وأيضا ما روى عنه : عليه السلام أنه قال «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب
~~تحتها مائة عام» (7) ولو لم تكن الجنة موجودة لما قال فيها ؛ بل سيكون :
~~وقد أجمع المفسرون على أن المراد بلفظ الجنة فى هذه الأحاديث الجنة التى
~~كان آدم فيها وأهبط منها وأنها هى دار الثواب؟
PageV04P328
# وأما ما يخص النار فمنها : ما روى أبو هريرة أنه قال : كنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أتدرون ما هذا؟
~~/ / قلنا : الله ورسوله أعلم. قال : هذا حجر رمى فى النار منذ سبعين خريفا
~~؛ فهو يهوى فى النار إلى حين انتهى إلى قعرها (1)، وهذا من أدل الدلائل
~~على وجود النار.
# وأيضا قوله عليه السلام [«رأيت عمرو بن عامر (2) الخزاعى فى النار (3).
# وأما ما يعم الجنة والنار] (4) فقوله عليه السلام «احتجت الجنة والنار
~~فقالت هذه يدخلنى الجبارون ، والمتكبرون ، وقالت هذه يدخلنى الضعفاء ،
~~والمساكين. فقال الله عز وجل : لهذه : أنت عذابى أعذب بك من أشاء ، وقال
~~لهذه : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء ، ولكل واحدة منكما ملؤها (5) وذلك أيضا
~~دليل على وجود الجنة والنار حيث إنه أضاف المحاجة إليهما بصيغة الماضى.

### |||| ** وأما ms1205 الإجماع :
فهو أن الأمة قاطبة ، كانت مجمعة قبل ظهور المخالفين : على وجود الجنة ،
~~والنار التى هى دار الثواب ، والعقاب ، ولم يسمع من أحد نكير ، إلى حين
~~ظهور المخالفين ؛ فكان حجة عليهم (6).

### |||| ** فإن قيل :
إنما يمكن العمل / بظاهر ما ذكرتموه : أن لو أمكن ذلك عقلا ، وليس كذلك.
# وبيانه : هو أن أفعال الرب تعالى لا تخلو عن فائدة ، وحكمة كما سبق (7).
PageV04P329
# والفائدة فى خلق الجنة والنار : إنما هو المجازاة بالثواب ، والعقاب ،
~~وذلك غير متحقق قبل يوم القيامة بإجماع المسلمين ؛ فلا يكون خلق الجنة ،
~~والنار فى وقتنا هذا مفيدا ؛ فكان ممتنعا عقلا.
# وإن سلمنا الإمكان العقلى : غير أن ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض
~~مقتضاه ، وبيانه من وجهين :
# الأول : أن الجنة لو كانت موجودة ؛ لكانت دائمة ؛ لقوله تعالى : (
~~@QUR@03 أكلها دائم وظلها ) (1) ودوام أكلها وظلها ، مع عدم دوامها ؛ محال.
~~وليست دائمة بدليل قوله تعالى : ( @QUR@05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (2)
~~الآية دالة على فناء كل مخلوق ؛ فيدخل فيه الجنة ، ويلزم من انتفاء اللازم
~~انتفاء الملزوم ؛ فدل على أنها غير مخلوقة الآن ، وإنما تخلق بعد فناء كل مخلوق.
# الثانى : قوله تعالى : ( @QUR@04 وجنة عرضها السماوات والأرض ) (3) ووجه
~~الاحتجاج أن الآية دلت على أن أقطار السموات والأرض ، لا تسع الجنة
~~الموعودة لمستحقى الثواب ، وهو دليل ظاهر على عدمها ، فى وقتنا هذا. وعند
~~تعارض الأدلة ، فليس العمل بالبعض ، أولى من البعض ؛ فيحتاجون إلى الترجيح.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إن ذلك غير ممكن عقلا :

### |||| ** قلنا :
دليل الإمكان العقلى : أنا لو فرضنا أن الله تعالى خلقهما فى الآن لم يعرض
~~عنه المحال لذاته ، ولا معنى للممكن العقلى إلا هذا :
# وما ذكروه فى تقريره : فمبنى على فاسد أصولهم فى رعاية الغرض ، والحكمة
~~فى أفعال الله تعالى وقد أبطلناه (4)، وبتقدير التسليم لوجوب رعاية الحكمة
~~فى أفعاله لا يبعد أن يكون له فى ذلك حكمة قد أستأثر بعلمها وحده ، ولا
~~يخفى أن نفى ذلك مما لا سبيل إليه بطريق قطعى.
PageV04P330

### |||| ** قولهم :
لو كانت الجنة مخلوقة : لكانت دائمة. لا نسلم ذلك ، وقوله تعالى : (
~~@QUR@03 أكلها دائم وظلها ms1206 ) (1) فالمراد بالأكل : إنما هو المأكول : وهو
~~ثمر الجنة باتفاق المفسرين ، وذلك غير دائم ضرورة فنائه عند أكل أهل الجنة له.
# فإذن ما هو الظاهر من دوام الأكل غير معمول به ، فتعين حمل دوام الأكل
~~على تجدده ، من غير انقطاع ؛ وذلك لا ينافى عدم الجنة.
# وان سلمنا أنها لو كانت موجودة ؛ لكانت دائمة ، ولكن لا نسلم أنها غير
~~دائمة. وقوله تعالى / : ( @QUR@05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (2) لا نسلم
~~العموم على ما عرف من أصلنا.
# وإن سلمنا العموم لغة ، غير أن المراد بقوله ( @QUR@05 كل شيء هالك إلا
~~وجهه ) كل حي ميت : على ما قاله ترجمان القرآن : وهو ابن عباس كما سبق
~~تحقيقه / / فيما سلف (3)، وقوله تعالى : ( @QUR@04 وجنة عرضها السماوات
~~والأرض ) (4) إنما يدل على عرضهما ؛ أن لو وجب كون الجنة فى حيز السموات
~~والأرض ، وليس كذلك ، بل أمكن أن تكون خارجة عن حيزهما ، ويكون المراد من
~~قوله تعالى : ( @QUR@04 وجنة عرضها السماوات والأرض ) مثل السموات والأرض ،
~~لا أنها عينها ، ويدل عليه ما روى «أن الدرجة السفلى من الجنة فوق السماء
~~السابعة وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@07 عند سدرة المنتهى * عندها
~~جنة المأوى ) (5) / / وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة ، ولذلك سميت سدرة
~~المنتهى ؛ لانتهاء أوهام الناس إليها ، وأنها لا تتعداها.
PageV04P331
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير
# وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، وأكثرهم بعد ظهوره : على إثبات
~~إحياء الموتى فى قبورهم ، ومسألة الملكين لهم ، وتسمية أحدهما منكرا ،
~~والآخر نكيرا ، وعلى إثبات عذاب القبر للمجرمين ، والكافرين (1).
# وذهب أبو الهذيل ، وبشر بن المعتمر : إلى أن من ليس بمؤمن. فإنه يسأل ،
~~ويعذب فيما بين النفختين أيضا (2).
# وذهب الصالحى (3) من المعتزلة : وابن جرير الطبرى (4)، وطائفة من
~~الكرامية إلى تجويز ذلك على الموتى فى قبورهم من غير إحياء لهم (5).
# وذهب بعض المتكلمين (6) إلى أن الآلام تجتمع فى أجساد الموتى ، وتتضاعف
~~من غير حس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة.
# وذهب ضرار بن عمرو ، وبشر المريسى ، وأكثر المتأخرين من المعتزلة إلى
~~إنكار ذلك كله (7).
# ومن كتب المعتزلة : انظر شرح ms1207 الأصول الخمسة ص 730 وما بعدها.
# جامع البيان فى تأويل القرآن ، وتاريخ الأمم والملوك وتهذيب الآثار
~~واختلاف الفقهاء.
# وفيات الأعيان لابن خلكان 1 / 577 ، 578 ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى
~~2 / 162 169).
# إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ، ولا يقرون به» شرح الأصول الخمسة ص 730
~~وما بعدها.
PageV04P332
# وأنكر الجبائى ، وابنه ، والبلخى تسمية الملكين : منكرا ، ونكيرا ؛ مع
~~الاعتراف بهما وإنما المنكر : ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل ،
~~والنكير : تقريع الملكين له.
# والدليل على إحياء الموتى فى قبورهم قبل الإحياء للحشر قوله تعالى : (
~~@QUR@06 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) (1) والمراد بالإماتتين
~~: الموتة التى قبل مزار القبور ، والموتة التى بعد مساءلة منكر ونكير ،
~~والمراد بالحياتين : الحياة الأولى ، والحياة لأجل المساءلة على ما قاله
~~المفسرون (2).

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم أن المراد بالإماتتين ، والحياتين ما ذكرتموه ، وما ذكرتموه عن
~~المفسرين : فهو معارض بما يناقضه من قول غيرهم من المفسرين أيضا : فإنه قد
~~قيل إن المراد بالإماتتين : الموتة الأولى : فى أطوار النطفة قبل نفخ الروح
~~فيها ، والثانية : التى قبل مزار القبور ، والمراد بالحياتين : التى قبل /
~~مزار القبور ، والحياة لأجل الحشر.
# وليس أحد القولين أولى من الآخر ؛ بل هذا القول أولى ؛ لأنه لو كان كذلك
~~فيكون على وفق المفهوم من قوله تعالى ( @QUR@02 وأحييتنا اثنتين ) حيث إنه
~~يدل بمفهومه على نفى حياة ثالثة ، وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء
~~ثلاث مرات : الإحياء الأول : الذي قبل مزار القبور. والإحياء للمسائلة ،
~~والإحياء للحشر : وهو خلاف المفهوم من الآية (3).

### |||| ** قلنا
: ما ذكرناه أولى لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه الشائع المستفيض بين أرباب التفسير ، وما ذكرتموه فقول شذوذ لا يؤبه لهم.

### |||| ** الثانى :
أن حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة مخالف للظاهر. فإن الإماتة لا تطلق
~~إلا بعد سابقة الحياة وما ذكرناه ، فعلى وفق الظاهر ؛ فكان أولى.

### |||| ** قولهم
: يلزم مما ذكرتموه مخالفة مفهوم الآية. لا نسلم أن المفهوم حجة.
PageV04P333
# وإن سلمنا أنه حجة ؛ ولكن لا نسلم مخالفة المفهوم فيما نحن فيه. وبيانه
~~من ثلاثة أوجه:

### |||| ** الأول :
أنهم إنما ذكروا الحياة بعد الموت ، والحياة ms1208 بعد الموت لا تزيد على اثنتين
~~ولهذا قالوا ( @QUR@06 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ).
# [
### |||| ** الثانى :
أنهم إنما ذكروا الإحياء الماضى بدليل قوله تعالى : ( @QUR@02 وأحييتنا
~~اثنتين ) بصيغة الماضى ، والإحياء الماضى لا يزيد على اثنتين] (1).

### |||| ** [الثالث]
(2)
### |||| ** :
أنهم إنما ذكروا الإحياء الذي عرفوا الله تعالى به ، وذلك لا يزيد أيضا على
~~اثنتين ، وهو الإحياء للمسائلة ، والإحياء للحشر بخلاف الإحياء الأول ؛
~~فإنهم لم يعرفوا الله تعالى به.
# وإن سلمنا مخالفة المفهوم : غير أن ما ذكروه يلزم منه مخالفة ما ذكرناه
~~من الظواهر ؛ وهو ظاهر متفق على العمل به بخلاف المفهوم ؛ إذ هو مختلف فى
~~صحته والعمل بالمتفق عليه أولى.
# كيف وأن ما ذكرناه على وفق ما روى مسلم فى صحيحه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه ترك قتلى بدر ثلاثا : ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم
~~فقال : يا أبا جهل بن هشام (3)، يا أمية بن خلف (4)، يا عتبة بن ربيعة
~~(5): أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا؟ «فسمع
~~عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر : يا رسول الله : كيف / /
# [عيون الأخبار 1 / 230 والأعلام للزركلى 5 / 87].
PageV04P334
# يسمعون ، وأنى يجيبون وقد جيفوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي
~~نفسى بيده : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» (1).
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام أنه قال «إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى
~~عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم (2)» وذلك بدون الحياة غير متصور.
# والدليل على إثبات عذاب القبر. الكتاب ، والسنة.

### ||| ** أما الكتاب فآيات :

### |||| ** الآية الأولى :
قوله تعالى : ( @QUR@014 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم / الساعة
~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) (3) ووجه الاحتجاج بها من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنها صريحة فى العذاب قبل يوم القيامة ، وذلك لا يكون إلا قبل الانتشار من
~~القبور.

### |||| ** الثانى :
أن عذاب يوم القيامة يكون أبدا [سرمدا] (4)، غير مفتر ، وما أثبته من
~~العذاب فليس دائما ؛ بل بكرة وعشيا على ما قاله تعالى ( @QUR@05 النار
~~يعرضون عليها غدوا وعشيا ms1209 ) وإذا لم يكن هو عذاب يوم القيامة ، تعين أن يكون
~~هو عذاب القبر ، إذ الآية إنما وردت فى حق الموتى.

### |||| ** الثالث :
هو أن الآية قد فرقت بين العذابين ، ووصفت عذاب يوم القيامة بأنه أشد
~~العذاب على ما قال تعالى : ( @QUR@08 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد
~~العذاب ) والعرض على النار غدوا ، وعشيا ؛ ليس هو أشد العذاب ؛ فلا يكون هو
~~عذاب يوم القيامة فتعين أن يكون هو عذاب القبر.

### |||| ** الآية الثانية :
قوله تعالى : فى حق قوم نوح ( @QUR@03 أغرقوا فأدخلوا نارا ) (5) والفاء فى
~~اللغة للتعقيب من غير مهلة ، وذلك ظاهر فى عذاب القبر.
PageV04P335

### |||| ** الآية الثالثة :
قوله تعالى : ( @QUR@08 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) (1) وقد
~~اختلف أهل التفسير فى ذلك :
# فمنهم من حمل المعيشة الضنك على عذاب القبور ، ومنهم من حملها على سوء
~~الحال ، ونكد العيش حالة الحياة ؛ غير أن الأول أولى ، وأقرب إلى الظاهر ،
~~وذلك لأن من أعرض عن ذكر الله تعالى قد يكون فى الدنيا فى أنعم عيش وأرغده
~~، والمؤمن على الضد منه على ما هو المشاهد المحسوس ، ولهذا قال عليه السلام
~~«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (2).
# فلو كان المراد بالمعيشة الضنك : المعيشة فى حالة الحياة ؛ لكانت هذه
~~الأمور على خلاف ظاهر الآية.

### |||| ** وأما السنة :
فأخبار صحيحة فى صحيح مسلم منها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر
~~بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه
~~من البول ، وأما الثانى فكان يمشى بالنميمة» (3).
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام أنه قال «استنزهوا [من البول] (4) فإن عامة
~~عذاب القبر من البول» (5).
# وأيضا قوله عليه السلام فى سعد بن معاذ «لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلفت لها
~~ضلوعه (6)».
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (7) وقد
~~حمله المؤولون على ما إذا وصى بذلك.
# ورواه مسلم 3 / 200 وما بعدها كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ،
~~ووجوب الاستبراء منه عن ابن عباس رضي الله عنه.
PageV04P336
# [وأيضا ما روى عنه ms1210 عليه السلام أنه كان يكثر من قوله «اللهم إنى أعوذ بك
~~من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنه المسيخ (1) الدجال] (2).
# وأيضا ما روى عنه عليه السلام أنه خرج بعد غروب الشمس فسمع صوتا فقال يهود
~~تعذب فى / قبورها (3)، والأخبار المأثورة ، والآثار المشهورة فى ذلك أكثر
~~من أن تحصى.
# والدليل على مساءلة الملكين ما روى مسلم فى صحيحه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فى أثناء حديث مطول «إن ملكين يدخلان القبر ويجلسان الميت
~~ويقولان : أنت فى البرزخ؟ فمن ربك ومن نبيك؟ فإن كان كافرا قال : لا أدرى
~~فيقولان لا دريت ولا اهتديت. وإن كان مؤمنا قال : آمنت بالله ربا ،
~~وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، فيفسح له فى قبره ويرى موضعه من الجنة ،
~~ويقال له أرقد رقدة العروس» (4).
# وتسمية أحد الملكين منكرا ، والآخر نكير ؛ فمأخوذ من إجماع السلف من
~~الأمة وأخبار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه من الظواهر فى عذاب / / القبر ، ومسائلة منكر ونكير ، إنما يمكن
~~العمل بها أن لو لم تكن مخالفة للمعقول ، وليس كذلك ، ودليل مخالفتها
~~للمعقول [هو : أنا قد نرى شخصا يقتل ويصلب ويبقى على صلبه إلى أن تذهب (5)
~~] أجزاؤه ، ولا نشاهد منه حياة ، ولا مسائلة ، والقول بذلك مع عدم مشاهدته
~~منه مخالف للمعقول.
# وأيضا : فإن من افترسته السباع الضوارى ، وتفرقت أجزاؤه فى بطون السباع
~~وحواصل الطيور ؛ بل أبلغ من ذلك من أحرق بحيث تفتت أجزاؤه ، وصارت هباء ،
~~وذريت فى
PageV04P337
# الرياح العواصف ؛ فإنا نعلم استحالة عذابه ، ومسائلته فى تلك الحالة ؛
~~لأنه إن كان ذلك من غير حياة ؛ فهو محال ؛ وان كان مع الحياة. [فالحياة]
~~(1)، لا تقوم بالأجزاء الفردة دون تأليف خاص ؛ وإلا لجاز أن يقال بأن ما
~~من جوهر [يوجد (2) ] إلا وهو حي ، عالم ، قادر ، مريد ، مكلف ، والقول بذلك
~~مما لا يرتضيه لنفسه محصل.
# وإن سلمنا الإمكان العقلى غير أن ما ذكرتموه من الظواهر معارض بمثلها
# الأول : منها قوله حكاية عن الكفار إذا حشروا ( @QUR@06 يا ويلنا من
~~بعثنا من مرقدنا ) (3) وهو دليل ms1211 ظاهر على أنهم لم يكونوا [معذبين] (4) قبل ذلك.
# الثانى : قوله تعالى : ( @QUR@07 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
~~) (5) وهو خلاف قول من يقول بأن الميت يحيى للمسألة ثم يموت.
# الثالث : قوله تعالى : ( @QUR@010 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
~~ثم يميتكم ثم يحييكم ) (6) فإنه يدل على الإحياء ابتداء ثم الإماتة ، ثم
~~الإحياء للحشر من غير مزيد ، ومن قال بالإحياء للمسألة وبالموت بعدها ، فقد
~~زاد على مدلول الآية.
# الرابع : قوله تعالى : ( @QUR@04 إنك لا تسمع الموتى ) (7) وقوله تعالى :
~~( @QUR@06 وما أنت بمسمع من في القبور ) (8) وهو خلاف القول بالمساءلة /
~~لاستدعائها ، السمع ، والإسماع.

### ||| ** والجواب :
# أما ما ذكروه من الشبهة الأولى ؛ فقد اختلف المتكلمون فى جوابها.
# فمنهم من قال : بالتزام الثواب والعقاب ، فى حق الموتى ، من غير حياة ،
~~كما حكيناه عن الصالحى ، وابن جرير الطبرى ، وبعض الكرامية (9)، وهو
~~مكابرة للمعقول.
PageV04P338
# وأما أصحابنا : فقد اختلفوا فى صورة المصلوب ، وكذا كل ما نشاهده من
~~الميت بعد موته ، وهو على هيئته مددا متطاولة.
# فمنهم من قال : ترد الحياة إلى بعض أجزاء البدن ، واختصاصها بذلك
~~والمساءلة ، والعذاب ، وإن لم يكن ذلك مشاهدا لنا.
# وأما القاضى أبو بكر (1): فقد قال : لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب
~~وإن كنا نحن لا نشعر بها : كما فى صاحب السكتة ، ويسأل ، ويعذب ، ويكون ذلك
~~خفيا عنا مستورا منا ، ولا بعد فيه ، كما لا بعد فى رؤية النبي
~~صلى الله عليه وسلم جبريل ؛ وهو بين أظهر أصحابه ، مع ستره عنهم.
# وأما الصورة الأخرى : فجوابها : بمنع اشتراط البنية المخصوصة فى الحياة ،
~~وعند ذلك : فلا مانع أن يرد الله تعالى الحياة إلى كل جزء من البدن ، أو
~~إلى أجزاء مخصوصة منه كما سبق ويسأل ، ويعذب ، وإن كان ذلك مستورا عنا ،
~~وغايته أنه من الخوارق للعادة وهى غير ممتنعة فى مقدور الله تعالى كما سبق
~~تحقيقه.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@07 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ) (2)؟
~~فهو دليل على حياتهم ؛ لأن المفهوم من المرقد : هو موضع الاضطجاع للرقاد ،
~~والرقاد من صفات الأحياء. فإثبات المرقد لهم يدل على كونهم ms1212 أحياء فى قبورهم
~~، وليس فيه ما يدل على عدم العذاب ؛ لجواز أن يكونوا فى مراقدهم معذبين.
# ولهذا فإنه يصح أن يقول المريض المدنف (3) الذي استولت عليه الآلام :
~~تعذبت فى مرقدى ، وأنا على غاية الألم والقلق ؛ فدل أن المرقد يكون مع
~~الراحة تارة ، ومع مقابلها أخرى. ويحتمل أن يقال : بأن ما يلقونه من عذاب
~~القبر بالنسبة إلى ما يلقونه من عذاب يوم القيامة يكون كالروح والراحة (4)
~~، حالة كون الانسان راقدا فى مرقده ، فلذلك قالوا : يا ويلنا من بعثنا من
~~مرقدنا : أى ما كنا فيه من الروح والراحة بالنسبة إلى هذا العذاب.
PageV04P339
# وإن سلمنا منافاة المرقد للعذاب / / مطلقا ؛ غير أن بعثهم من مرقدهم لا
~~يدل على انتفاء عذاب القبر مطلقا لوجهين :
# الأول : أن عذاب القبر غير دائم فى بعض الأوقات دون البعض على ما قال
~~تعالى : ( @QUR@05 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) (1) وفيما بين ذلك
~~فالعذاب / يكون مفترا ، وقيام الساعة إنما يكون عند ارتفاع النهار على ما
~~وردت به الأحاديث ولعل ذلك يقع مصادفا لوقت الفترة فى مرقدهم.
# الثانى : أنه قد ورد فى الروايات الصحاح عن النبي عليه السلام «أن عذاب
~~القبر يرتفع فيما بين النفختين : نفخة الصعقة ، ونفخة الحشر (2)؛ فلا تقوم
~~الساعة إلا وهم فى مرقدهم غير معذبين. وبه الرد على الصالحى وموافقيه (3).
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@07 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى )
~~(4) فهو وارد فى حق أهل الجنة ، وعند ذلك فيحتمل أن يكون المراد من قوله (
~~@QUR@03 إلا الموتة الأولى ) جنس الموت ، وإن كانت الصيغة صيغة الواحدان
~~كما فى قوله تعالى : ( @QUR@04 إن الإنسان لفي خسر ) (5).
# والمراد به جنس الناس ، وليس فى ذلك ما يدل على انتفاء كثرة الموت فى نفسه.
# وإن سلمنا ظهور اللفظ فى الموتة عن الحياة الأولى ؛ غير أنه يحتمل أنه
~~أراد بذلك تعريف أنهم لا يذوقون فيها ألم الموت كما لقوه فى الموتة الأولى
~~، [وليس فى ذلك ما يدل على انتفاء موتة أخرى ؛ لجواز أن لا يذوقون فيها ألم
~~الموت ، وشدته كما لقوه فى شدة الموتة الأولى] (6) ولا يلزم ms1213 من انتفاء وصف
~~الموتة الأولى عن غيرها ، انتفاء أصل الموت.
# ويحتمل أنه أراد بذلك بيان دوام نعيمهم ، وعدم انقطاعه فقال ( @QUR@04 لا
~~يذوقون فيها الموت ): أى لا ينقطع نعيمهم بالموت : كانقطاع نعيم أهل
~~الدنيا بالموت ، وليس فى
PageV04P340
# ذلك أيضا : ما يدل على انتقاء موتة أخرى بعد المسألة ؛ إذ لم ينقطع بها
~~نعيمهم ويجب الحمل على ما ذكرناه جمعا بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة.
# وأما الآية الثالثة : فالمراد من قوله تعالى : ( @QUR@03 وكنتم أمواتا
~~فأحياكم ) الحياة الأولى : وقوله ( @QUR@02 ثم يميتكم ) الموتة الأولى
~~وقوله ( @QUR@02 ثم يحييكم ) إحياء المساءلة ، وأما إحياء النشر ، والموت
~~قبله ؛ فهو مستفاد من قوله تعالى : ( @QUR@03 ثم إليه ترجعون ) (1).
# فالآية دالة على ما منعوه من الزيادة ، لا أنها نافية له.
# وإن سلمنا دلالة الآية على الإحياء الأول والموت منه ، والإحياء للنشر ؛
~~فليس فيه ما يدل على نفى الزيادة على ذلك إلا بطريق المفهوم ، وليس بحجة ،
~~وبتقدير أن يكون حجة غير أن العمل بما ذكرناه أولى ؛ لأنه منطوق.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@04 إنك لا تسمع الموتى ) (2) تشبيه للكفار
~~بالموتى ، ونحن لا ننكر أن الميت لا يسمع ، وليس فى ذلك ما يدل على أن
~~الميت لا يحيى فى قبره ولا يسمع بتقدير إحيائه.
# وقوله تعالى ( @QUR@06 وما أنت بمسمع من في القبور ) (3) معناه : بتقدير
~~أن يكونوا موتى ، ونحن نقول به. وإلا فبتقدير أن يكونوا أحياء ؛ فلا امتناع
~~فى إسماعهم إجماعا.
PageV04P341
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى الصراط / والميزان ، والحساب ، وقراءة الكتب

### ||| * والحوض المورود ، وشهادة الأعضاء (1)

### ||| ** أما الصراط (2):
# فمذهب أكثر المتكلمين إثبات الصراط على متن جهنم. وهو كالجسر الممدود عليها.
# وعليه يعبر جميع الخلائق المؤمنين ، وغير المؤمنين.
# وأما المعتزلة :
# فقد اختلفوا :

### |||| ** فذهب
أبو الهذيل ، وبشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه ، وتردد الجبائى
~~فى نفيه ، وإثباته ، فأثبته مرة ، ونفاه أخرى.
# وذهب أكثر المعتزلة إلى نفى الصراط بهذا المعنى (3).
# واحتج أهل الحق : بأن إثبات الصراط بهذا الاعتبار ممكن ؛ إذ لو فرض لم
~~يلزم عنه لذاته محال ، ونصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة دالة عليه ؛
~~فوجب إثباته.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى ms1214 : ( @QUR@07 فاهدوهم إلى صراط الجحيم* وقفوهم إنهم مسؤلون ) (4).
# انظر : الإرشاد للجوينى ص 379 وما بعدها وأصول الدين للبغدادى ص 245 وما
~~بعدها ، وشرح المواقف الموقف السادس ص 231 وما بعدها ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 163 ، وشرح العقيدة الطحاوية ص 473 وما بعدها ومن كتب
~~المعتزلة شرح الأصول الخمسة ص 734 وما بعدها.
# الصراط وهو طريق بين الجنة والنار. يتسع على أهل الجنة ، ويضيق على أهل
~~النار إذا راموا المرور عليه. وقد دل عليه القرآن ، قال الله تعالى : (
~~اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أنعمت عليهم ) سورة الفاتحة 1 / 6 ، 7
~~فلسنا نقول فى الصراط ما يقوله الحشوية».
PageV04P342

### |||| ** وأما السنة :
فإنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ووصفه بأنه «أدق من الشعرة
~~وأحد من غرار السيف» وعلى جنبتيه خطاطيف وكلاليب ، وأن الكلوب منها يحتوى
~~على عدد ربيعة ومضر ، ويهوى بهم إلى قعر جهنم (1).
# وروى عنه عليه السلام : «أنه قيل له إذا طويت السموات ، وبدلت الأرض أين
~~يكون الخلق يومئذ؟ فقال / / إنهم على جسر جهنم (2).
# وروى عنه عليه السلام أنه سأله بعض أصحابه أين نطلبك فى عرصات القيامة؟
# فقال صلى الله عليه وسلم «عند الصراط ، أو عند الحوض ، أو الميزان (3).
# وروى عنه عليه السلام أنه وصف العابرين على الصراط فقال : من الجائزين
~~عليه من هو كالبرق الخاطف ، ومنهم من هو كالريح الهابة ، ومنهم من هو
~~كالجواد ، ومنهم من تجور رجلاه ، وتعلق يداه ، ومنهم من يخر على وجهه. إلى
~~غير ذلك من الأخبار الكثيرة المأثورة الخارجة عن العد فى ذكر الصراط ،
~~وصفته (4).
# روى البيهقى بسنده عن مسروق ، عن عبد الله قال : «يجمع الله الناس يوم
~~القيامة» إلى أن قال : «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم».
# فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه.
# ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك.
# ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه.
# ومنهم من يعطى دون ذلك. حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه ،
~~يضئ مرة ويطفأ مرة. فإذا أضاء ؛ قدم قدمه. وإذا طفئ ms1215 قام.
# قال : ويمرون على الصراط ، والصراط كحد السيف ، دحض مزلة.
# فيقال لهم : امضوا على قدر نوركم.
# فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كالطرف
~~ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم.
# حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه ، تخر يد ، وتعلق يد ، وتخر رجل ،
~~وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال : فيخلصون ، فإذا خلصوا قالوا : الحمد
~~لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك ، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا»
~~الحديث. [رواه الحاكم فى «المستدرك» 2 / 376 377 قال : صحيح على شرط
~~الشيخين ، ووافقه الذهبى] انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 477 478.
PageV04P343

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين على إثبات الصراط بهذا المعنى ؛
~~فكان حجة على المخالف.

### |||| ** فإن قيل :
خلق الصراط على ما وصفتموه من كونه أدق من الشعرة وأحد من غرار السيف مما
~~يستحيل العبور عليه عقلا ، وقد قلتم بأن عليه عبور الخلائق كلهم ، فيمتنع ،
~~وبتقدير إمكان العبور عليه غير أنه يلزم من ذلك. إتعاب المؤمنين ، ولا تعب
~~عليهم يوم القيامة ولا نصب ؛ إذ هو نوع من العذاب ، والمؤمن غير معذب.
# وعند ذلك : فنقول : لفظ الصراط وإن كان قد يرد بمعنى الإسلام ، وبمعنى
~~كتاب الله ، وبمعنى طريق الجنة (1)، وبمعنى الدين القويم إلا أنه قد يطلق
~~ويراد به / الطريق إلى الشيء ، وعند ذلك : فيجب حمل قوله تعالى ( @QUR@04
~~فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) على الطريق إليها ؛ لتعذر حمله على ما سواه من
~~الاعتبارات الأخرى.
# وعلى ذلك يجب تأويل الأخبار من السنة أيضا :
# والجواب :

### |||| ** قولهم
: بأن ذلك مما يستحيل العبور عليه ، ليس كذلك ؛ فإنه غير بعيد أن يقدر الله
~~تعالى بعض عباده على ذلك كما أقدر بعض مخلوقاته على الطيران فى الهواء ،
~~وبعضهم على السباحة فى الماء. وغايته : أن ذلك من خوارق العادات ، وغير
~~مستبعد أن يخصص الله تعالى به بعض عباده ، كما حققناه فى المعجزات (2).

### |||| ** قولهم :
فيه إتعاب المؤمنين ممنوع. وما المانع من إقدار الله تعالى لهم على ذلك من
~~غير ms1216 تعب ، ولا نصب؟
# وبتقدير إتعابهم فهو غير ممتنع على أصول أهل الحق ، فإن ذلك مما لا يزيد
~~فى الحرج والمشقة على ما ينال الأنبياء ، والأولياء من زفرة جهنم على ما
~~روى فى صحيح الحديث «إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى عندها ملك مقرب ، ولا نبى
~~مرسل إلا جثا على ركبتيه (3)، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@04 وترى
~~كل أمة جاثية ) (4) ولا على ما ينالهم
PageV04P344
# من الورود على جهنم على ما قال تعالى : ( @QUR@04 وإن منكم إلا واردها )
~~(1). وإذا جاز ذلك ، جاز ما هو مثله فى المشقة أو أدنى ، وما ذكروه فى
~~تأويل الصراط فهو مدفوع بإجماع الأمة السالفة قبل ظهور المخالفين على
~~تفسيره بما ذكرناه : من أنه جسر على متن جهنم ، وأن عبور الخلائق كلهم عليه (2).
# كيف وفى الأخبار ما يدل على امتناع حمله على الطريق إلى جهنم ، حيث أنه
~~وصف المؤمنين بسرعة العبور ، دون غيرهم.
# ولو كان الصراط طريقا إلى جهنم ، لا أنه جسر على جهنم ؛ لكان الأمر
~~بالعكس.

### |||| ** وأما الميزان
(3): فقد أثبته الأشاعرة ، والسلف ، وأكثر المسلمين ؛ وأنكره المعتزلة.
~~لكن منهم من أحاله عقلا ، ومنهم من جوزه عقلا ، وإن لم يقض بثبوته كالعلاف
~~، وبشر ابن المعتمر.
# وقد أحتج أهل الحق فى ذلك بأن نصب الميزان ممكن ، والنصوص دالة عليه ؛
~~فوجب إثباته.
# أما الجواز العقلى : فإثباته بما تقدم.
# وأما النصوص الدالة عليه : فمنها قوله تعالى : ( @QUR@09 ونضع الموازين
~~القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) (4) وقوله تعالى : ( @QUR@08
~~والسماء رفعها ووضع الميزان* ألا تطغوا في الميزان ) (5) وقوله تعالى : (
~~@QUR@03 والوزن يومئذ الحق ) (6) وقوله تعالى : ( @QUR@09 فمن ثقلت موازينه
~~فأولئك هم المفلحون* ومن خفت موازينه ) (7) الآية
# وانظر شرح المواقف الموقف السادس ص 229 وشرح المقاصد 2 / 164 وشرح
~~الطحاوية ص 479 483.
PageV04P345

### |||| ** فإن قيل :
حمل لفظ الميزان ، والموازين / / على ما يوزن به أعمال / العباد ، ممتنع ؛
~~إذ الأعمال أعراض ، والأعراض مما لا بقاء لها كما تقدم ، ولا هى مما يمكن
~~إعادتها على ما سلف (1) وبتقدير بقائها ، أو إمكان إعادتها ؛ فهى أعراض ،
~~والأعراض ممتنع وزنها ؛ فإنها لا توصف بثقل ، ولا خفة ms1217 ؛ بل إنما ذلك من
~~صفات الجواهر.
# وبتقدير إمكان وزنها : فلا فائدة فى الوزن ؛ إذ المقصود إنما هو العلم
~~بتفاوت الأعمال ، والله تعالى عالم بذلك ، فلا فائدة فى نصب الميزان ، وما
~~لا فائدة فيه ففعله يكون قبيحا ، والرب تعالى منزه عن فعل القبيح.
# وعند هذا : فيجب حمل لفظ الميزان على العدل ، والإنصاف ، وبتقدير الحمل
~~على ما يوزن به ، فالنص قد دل على موازين وهو قوله تعالى : ( @QUR@03 ونضع
~~الموازين القسط ) (2) وقوله تعالى : ( @QUR@03 فمن ثقلت موازينه ) (3)
~~وأنتم لا تقولون إلا بميزان واحد.

### |||| ** والجواب :
أما ما ذكروه فى بيان تعذر وزن الأعمال ، فمندفع ، بقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وزن الأعمال «إنما توزن الصحف»

### |||| ** قولهم :
لا فائدة فى وزن الأعمال ؛ فهو مبنى على أصولهم فى وجوب رعاية الحكمة وقد
~~أبطلناه (4) وبتقدير تسليم ذلك لهم فلا مانع أن يكون له فى ذلك حكمة قد
~~استأثر بعلمها وحده.

### |||| ** وعلى هذا :
فيتعذر حمل الميزان على العدل ، والإنصاف ، [لما فيه من مخالفة الظاهر من
~~غير دليل. كيف : وأنه يمتنع حمل الميزان على العدل ، والإنصاف] (5) إذ
~~الموازين موصوفة بالخفة ، والثقل في قوله تعالى : ( @QUR@03 فمن ثقلت
~~موازينه ) وقوله تعالى : ( @QUR@03 ومن خفت موازينه ) والعدل ، والإنصاف لا
~~يوصف بثقل ، ولا خفة.
PageV04P346

### |||| ** وقوله :
النص قد دل على إثبات موازين.

### |||| ** قلنا
: نحن لا ننكر ذلك ، غير أنه قد ثبت فى الأخبار أن الميزان ليس إلا واحدا
~~فيجب حمل الجمع عليه ؛ إذ لا تعذر فيه ، كما في قوله تعالى : ( @QUR@09
~~الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) (1). وأراد بقوله الذين قال
~~لهم الناس واحدة.

### |||| ** وأما الحساب ، وأخذ الكتب ، وقراءتها ، ونصب الحوض ، وشهادة
~~الأعضاء
؛ فهو ممكن عقلا على ما تقدم ، والنصوص دالة على ذلك ؛ فوجب اتباعها.

### |||| ** أما الحساب :
فيدل عليه قوله تعالى فى وصف يوم القيامة بيوم الحساب وقوله تعالى : (
~~@QUR@04 فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) (2).

### |||| ** وأما أخذ الكتب :
فيدل عليه قوله تعالى : ( @QUR@05 فأما من أوتي كتابه بيمينه ) (3).

### |||| ** وأما قراءة الكتب
: فيدل عليه قوله تعالى : ( @QUR@02 اقرأ كتابك ) (4).

### |||| ** وأما شهادة الأعضاء :
فيدل عليه قوله تعالى ms1218 : ( @QUR@09 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
~~بما كانوا يعملون ) (5).

### |||| ** وأما نصب الحوض :
فيدل عليه ما روى عنه عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض أصحابه : أين نطلبك
~~فى / عرصات القيامة أنه قال : «عند الصراط ، أو الحوض ، أو الميزان» (6)
~~وللظواهر من الآيات ، والأخبار فى ذلك متسع.
PageV04P347
### ||| * الأصل الثالث

### ||| * فى أحكام الثواب والعقاب.

### ||| ** ويشتمل على خمسة فصول :

### |||| ** الفصل الأول
(1): فى استحقاق الثواب والعقاب.

### |||| ** الفصل الثانى :
فى أن ثواب أهل الجنة ، وعقاب الكفار غير واجب الدوام عقلا ؛ بل سمعا.

### |||| ** الفصل الثالث :
فى استحقاق عصاة المؤمنين العقاب على زلاتهم ، وجواز الغفران عنها عقلا.

### |||| ** الفصل الرابع
: فى أن عقاب العصاة من المؤمنين غير مخلد.

### |||| ** الفصل الخامس :
فى الإحباط والتكفير.
PageV04P349
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى استحقاق الثواب والعقاب
# قد بينا فى التعديل والتجوير أنه من مذهب أهل الحق أنه لا يجب على الله
~~تعالى شيء (1).
# وأنه إن أنعم فبفضله ، وإن انتقم فبعدله.
# ووافقهم على ذلك البلخى من المعتزلة.
# وذهب الباقون من المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى عقلا أن يثيب
~~المطيع على طاعته ، إذا لم يقارنها محبط.
# وأن يعاقب العاصى على معصيته إن مات من غير توبة (2).
# محتجين على ذلك بقولهم : إنا نعلم بقضية العقل أن المطيع المحسن مستوجب
~~للتعظيم ، ورفع الدرجة ، وأن العاصى مستوجب لضد ذلك.
# وأيضا : فإن الرب تعالى قد أوجب الطاعات على المكلفين ، فإما أن يكون ذلك
~~لفائدة ، أو لا لفائدة.
# لا جائز أن تكون لا لفائدة ؛ إذ هو عبث ، وسفه.
# وإن كان لفائدة : فإما أن تعود إلى الخالق ، أو إلى العبد.
# لا جائز أن تعود إلى الخالق // ؛ إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض والضرر
~~، والانتفاع ، وإن عادت إلى العبد : فإما أن تعود إليه فى الدنيا ، أو فى
~~الأخرى.
# لا جائز أن يقال بالأول ؛ لأن العبادة محض عناء ، وتعب ، وكلفة ، ونصب ،
~~وقطع النفس عن الشهوات ، وأنواع الملاذ ؛ ولا نفع فيها فى الدنيا ولا فائدة.
# وإن كان الثانى : فهو المطلوب.
# وأيضا فإن الله تعالى قد خلق فى المكلف شهوة المعاصى ، والقبائح.
PageV04P351
# فلو لم يعلم المكلف استحقاقه ms1219 للعقاب على تقدير فعلها ؛ لكان ذلك من الله
~~تعالى إغراء للمكلف بفعل القبيح ؛ فيكون قبيحا ، وهو على الله تعالى محال.
# وبالجملة ؛ فحاصل إيجابهم للثواب ، والعقاب على الله تعالى مبنى على
~~التحسين والتقبيح العقلى ، ووجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى.
# ومن حقق ما أسلفناه فى التعديل والتجوير (1)؛ لم يخف عليه بطلان مثل هذه
~~الحجج هاهنا غير أنه لا بد من تتبعها ، وزيادة الكشف فى إبطالها.

### |||| ** فنقول
: أما إيجاب الثواب على فعل الطاعة بناء على كونه / مقتضى العقل فمبنى على
~~التحسين والتقبيح العقلى ، وقد أبطلناه (2).
# وبتقدير التسليم لذلك جدلا.
# ولكن لا نسلم أن ذلك من مستحسنات العقول ، وبيانه من أربعة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن ما يأتى به العبد من الطاعات فهى عندهم واجبة عليه ، شكرا لما أنعم الله
~~عليه من النعم الدنيوية ، ومن أدى واجبا ؛ فإنه لا يستوجب به بمقتضى العقل
~~ثوابا ، ولا جزاء ؛ ولهذا فإن السيد منا إذا أحسن إلى عبده ومن هو فى رقه
~~وملكه ، وأفاض عليه النعم ، وأزاح عنه النقم ، فإنه يستحق بمقتضى العقل
~~خدمة العبد له ، وطاعته إياه ، وما يفعله العبد من ذلك بطريق الاستحقاق ،
~~والشكر لإحسان سيده إليه ، لا يكون بمقتضى العقل موجبا لمجازاة السيد إياه
~~على ذلك الفعل (3).

### |||| ** الثانى :
أنه لو استوجب العبد بمقتضى العقل الثواب الأبدى على فعل الواجب ؛ لاستوجب
~~الرب تعالى الشكر الأبدى على العبد بالنعم السابقة ؛ بل أولى ، واللازم ممتنع.
# وبيان الملازمة : أن عبادة العباد مع الآباد. لا توازى نعم الله تعالى
~~عليهم فى دار التكليف ساعة من نهار فإذا جاز بمقتضى العقل إيجاب الثواب
~~الأبدى على الله تعالى بطاعة العبد ، مع كونها واجبة شكرا لما أنعم الله به
~~عليه ابتداء ؛ فالقول بإيجاب الشكر الأبدى لله تعالى على العبد بما أنعم
~~الله تعالى عليه به أولى ، واللازم ممتنع ؛ لما فيه فى لزوم التكليف فى دار
~~الخلود ؛ وهو محال.
PageV04P352

### |||| ** الثالث :
أنه لو استوجب العبد بطاعته الواجبة عليه الثواب على الله تعالى (1) بمقتضى
~~العقل ؛ لاستوجب الرب تعالى بمقتضى العقل شكرا آخر بإثابته للعبد وإن كانت ms1220
~~الإثابة واجبة ، بل أولى ؛ لأن الرب تعالى أولى بالاستحقاق ؛ لابتدائه
~~بالنعم ؛ وذلك يجر إلى التسلسل الممتنع.

### |||| ** الرابع :
أنه لو وجب الثواب على الله تعالى لما وجد عنه محيدا ؛ وذلك يوجب كون الرب
~~تعالى مضطرا فى فعله غير مختار ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: إيجاب الطاعة لا بد وأن يكون لفائدة ، فمبنى على وجوب رعاية الحكمة فى
~~أفعال الله تعالى وقد أبطلناه (2).
# ثم وإن سلمنا وجوب رعاية الحكمة جدلا ، فما المانع أن يكون ذلك لحكمة غير
~~الثواب.

### |||| ** قولهم
: إما أن يعود إلى العبد فى الدنيا ، أو فى الآخرة ، ما المانع من كونها
~~دنيوية؟

### |||| ** قولهم
: لا فائدة له فيها دنيويا.
# دعوى من غير دليل ، وعدم الوجدان لذلك مع البحث ، والسبر غير يقينى (3)،
~~لما علم.
# وأما استحقاق العقاب ، وايجابه على الله تعالى فهو أيضا / ممتنع ؛ لأنه
~~إما أن يكون ذلك لفائدة ، أو لا لفائدة.
# لا جائز أن يكون لا لفائدة ؛ إذ هو عندهم قبيح.
# وإن كان لفائدة ، فإما أن تعود إلى الرب تعالى ، أو العبد.
# الأول محال ؛ لما سبق (4).
# وإن عادت إلى العبد ؛ فلا يخفى أنه لا فائدة للعبد فى تحتم عقابه ، ولزوم
~~عذابه على ما أسلفناه فى التعديل والتجوير (5).
PageV04P353

### |||| ** قولهم :
إن الله تعالى قد خلق فى العبد شهوات المعاصى ، فلو لم يعلم العبد استحقاقه
~~للعقاب بالمعصية ؛ لكان ذلك إغراء للعبد بالمعصية.
# ليس كذلك ؛ بل لو قيل : إن خلق الشهوة مع المنع باستحقاق العقاب يكون
~~إغراء. كان أولى ، على ما قيل المرء حريص على ما منع.
# وإن سلمنا أن المنع ليس بإغراء ، لكن إن اعتبر فى المنع من الإغراء
~~بالمعصية منع المكلف بأبلغ الطرق فكان من الواجب أن لا يقدر العبد على
~~المعصية ؛ إذ هو أبلغ من التمكين مع استحقاق العقاب بالفعل ، وإلا كان ذلك
~~إغراء بالمعصية ، وإن لم يعتبر فى ذلك أبلغ الطرق فقد أمكن دفع الإغراء
~~بعلم العبد ؛ بجواز عقابه ، وإسقاط ثوابه من غير إيجاب.
# كيف وأنه يلزم على ما ذكروه أن يكون الرب تعالى مغريا بالمعصية للعبد
~~حالة جهل العبد بالله تعالى ms1221 وباستحقاقه للعقاب بمعصية حيث لم يخلق الله
~~تعالى له العلم الضرورى بذلك ، ولم يقل به قائل (1).
# انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 700 وشرح المواقف الموقف
~~الخامس ص 323 وما بعدها ، والموقف السادس ص 199 وما بعدها ، وشرح المقاصد
~~للتفتازانى 2 / 165 وما بعدها.
PageV04P354
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى أن ثواب أهل الجنة ، وعقاب الكفار

### ||| * غير واجب الدوام عقلا ، بل سمعا
# قد بينا أن مذهب أهل الحق : أن أصل الثواب والعقاب على الطاعة والمعاصى
~~غير واجب عقلا على ما تقدم فى الفصل الذي قبله (1). وكذلك الحكم فى دوامه
~~؛ إذ يستحيل أن يكون دوامه واجبا عقلا ، وأصله غير واجب ؛ بل وجوب دوامه
~~إنما وقع مستفادا من السمع ؛ إذ القرآن / / والسنة مشحونان بخلود نعيم أهل
~~الجنة ، وعذاب الكفار.
# وأما المعتزلة : فإنهم قالوا بوجوب دوام نعيم المؤمنين ، وعذاب الكفار
~~عقلا ، ونقل عن الصاحب بن عباد (2) أنه قال : إنما يجب خلود نعيم من علم
~~الله تعالى منه أنه لو أبقاه فى دار الدنيا ؛ لبقى على إيمانه ، وكذلك إنما
~~يجب خلود عذاب من علم الله تعالى منه أنه لو أبقاه فى الدنيا أبدا ؛ لبقى
~~على كفره أبدا ، ولا يخلد من لم يعلم منه ذلك. وسنبين بعد الفراغ من حكاية
~~شبه المعتزلة على مذهبهم ، وإبطالها ، ضعف مقالة ابن عباد على أصول
~~المعتزلة ، وتناهيها فى الفساد.
# وقد احتج المعتزلة على مذهبهم بحجج ، منها ما يعم الخلودين ، ومنها ما هو
~~خاص بأحدهما دون الآخر.
# أما الحجة العامة : فهو أنهم قالوا / الموجب لاستحقاق الثواب ؛ هو الموجب
~~لاستحقاق الثناء والمدح ، وكذلك الموجب لاستحقاق العقاب ؛ هو الموجب
~~لاستحقاق الذم والتوبيخ.
PageV04P355
# والثناء والمدح ، وكذلك اللوم والتوبيخ غير مقيدين بزمان دون زمان ،
~~بمقتضى العقل ؛ بل هو دائم ؛ فكذلك الموجب الآخر ، وهو الثواب والعقاب (1).
# وأما الحجج الخاصة بخلود الثواب : فثلاث.

### |||| ** الأولى :
هو أن الثواب نفع محض لا يشوبه ضرر. وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن التفضل بمنافع خالية عن الضرر حسن فى العقل ، وجائز ، فلو لم يكن
~~الثواب مجردا عن الضرر ؛ لكان الفضل أحسن ms1222 منه ؛ وذلك مما يبطل حسن التكليف.

### |||| ** الثانى :
هو أن الله تعالى قد رغب المكلفين بتكليفهم ترك المنافع المشوبة بالاضرار
~~إلى الثواب ، فلو كان الثواب نفعا مشوبا بالأضرار ؛ لما حسن التكليف ،
~~والترغيب بترك نفع إلى مثله ؛ وإذا ثبت أن الثواب نفع محض لا يشوبه ضرر ،
~~فلو علم المكلفون فى دار الثواب ، تصرم نعيمهم ، وأن ما هم عليه من النعيم
~~سينقطع ؛ لتنغصت عليهم لذاتهم ، وخرج الثواب عن تمحض النفع ؛ وذلك ممتنع.

### |||| ** الحجة الثانية :
أنه لو كان الثواب منقطعا ؛ لكان التفضل أحسن منه ؛ لجواز دوامه ، ويلزم من
~~ذلك أن لا يكون التكليف حسنا ؛ وهو محال.

### |||| ** الحجة الثالثة :
أنه لو كان الثواب غير دائم لم يخل : إما أن يعتبر فيه التقدير بالأوقات ،
~~أو لا يعتبر ذلك.
# فإن كان الأول : فليس ثبوت الاستحقاق فى بعض الأوقات أولى من البعض ؛
~~ضرورة تشابه الأوقات.
# وإن كان الثانى : أمكن حصوله فى حالة واحدة ؛ ضرورة عدم اعتبار الأوقات
~~ثم يقطع عن المثاب ، وذلك مما لا يحسن الترغيب فيه بالتزام المشاق الدائمة
~~، وترك المنافع الدائمة بدوام أوقات الحياة فى الدنيا ، وذلك يمنع من حسن
~~التكليف. وإذا بطل كل واحد من اللازمين ؛ لزم بطلان الملزوم.
# وبمثل هذه الحجة يستدل على خلود العقاب أيضا.
PageV04P356
# وذلك بأن يقال : لو لم يكن العقاب دائما ؛ لم يخل : إما أن يعتبر فيه
~~التقدير بالأوقات ، أو لا يعتبر.
# فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما تقدم.
# وإن كان الثانى : أمكن وصوله إلى المكلف دفعة واحدة كما فى أقرب زمان.
# وعند ذلك : فلا يحسن أن يكون زاجرا عن الملاذ ، والمنافع المحرمة ،
~~المستمرة باستمرار الحياة ؛ لما فيه من التزام أضرار مستمرة ؛ خوفا من
~~أضرار غير مستمرة ، وذلك مما يمنع من حسن التكليف بالمنع من المعاصى ؛ وهو محال.

### |||| ** والجواب عن الحجة الأولى
: لا نسلم استحقاق الثناء ، ولا الذم دائما وإن سلمنا ذلك فما ذكروه تمثيل
~~من غير دليل ؛ فلا يصح /.

### ||| ** وعن الحجج الخاصة :

### |||| ** أما الحجة الأولى :
لا نسلم امتناع ثبوت الثواب بالضرر.

### |||| ** قولهم
: إنه يجوز التفضل بما لا يشوبه الضرر ، وذلك ms1223 يمنع من حسن التكليف ؛ فهو
~~مبنى على التحسين ، والتقبيح ، ورعاية الحكمة فى أفعال الله ؛ وهو باطل كما
~~سبق (1). ثم إن سلم لهم هذا الأصل جدلا ؛ فما المانع على أصلهم أن يكون
~~حسن التكليف بما فيه من تعظيم المثاب ، بكونه مكرما عالى الرتبة باستيفاء
~~حقه ، بخلاف المتفضل عليه ؛ لكونه ممنونا عليه.

### |||| ** قولهم
: إن الله تعالى قد رغب المكلفين بتكليفهم المنافع المشوبة بالأضرار إلى
~~آخره ، إنما يلزم أن لو وقع التساوى فى / / أصل منفعة الثواب والمنافع
~~المكلف بتركها ، وليس كذلك ؛ إذ جاز أن تكون منفعة الثواب أكثر ، وبتقدير
~~التساوى فى أصل المنفعة فإنما يمتنع الترغيب أن لو وقع التساوى [فى ثبوت
~~الضرر ، وما المانع من أن يكون ثبوت الضرر فيما كلف بتركه أكثر؟ وبتقدير
~~التساوى] (2).
PageV04P357
# فلا يمتنع حسن التكليف ؛ لاختصاصه بالتعظيم كما سبق.
# كيف وأن ما ذكروه فمبنى على التحسين ، والتقبيح العقلى ؛ وهو باطل (1).
# وإن سلمنا امتناع ثبوت الضرر للثواب ، ولكن ما المانع من أن لا يخلق الله
~~تعالى لأهل الجنان العلم بانقطاع النعيم ؛ بل يلهيهم عن ذلك إلى حين
~~انتهائه.
# وعلى هذا فيكون نعيمهم خالصا عن شوب الكدر.

### |||| ** فلئن قالوا
: النعيم لا يتم دون كمال العقل. والعاقل لا يخلو عن خطور ذلك بعقله إذا
~~كان جائزا.

### |||| ** قلنا
: إذا كان خطور ذلك بعقله من مقدورات الله تعالى كما سبق ، جاز أن لا يخلقه له.

### |||| ** وعن الحجة الثانية :
ما سبق فى الوجه الأول من تقرير الحجة التى قبلها.

### |||| ** وعن الحجة الثالثة :
ما المانع أن يكون الثواب مقدورا بالأوقات.

### |||| ** قولهم
: ليس تقديره ببعض الأوقات ، دون البعض ، أولى من العكس ممنوع.

### |||| ** قولهم
: الأوقات متشابهة.

### |||| ** قلنا
: إلا أن مقادير الأوقات غير متشابهة ، فلا يلزم من تقدير الثواب ببعض
~~أعداد الأوقات تقديره بغيره.
# وإن سلمنا جواز حصول الثواب فى حالة واحدة فما المانع منه؟.
# وما ذكروه فى تقريره فإنما يلزم بتقدير التساوى فى مقدار المنفعة.
# وما المانع أن يكون مقدار منفعة الثواب أكثر بأضعاف مضاعفة ، وبتقدير
~~التساوى فإنما يمتنع حسن التكليف أن لو لم يختص بالتعظيم على ms1224 ما تقدم.
# وبتقدير أن لا يختص بما يوجب حسنه عقلا فما ذكروه مبنى على التحسين
~~والتقبيح العقلى ، وقد عرف إبطاله (2).
PageV04P358
# وعلى هذا : فقد خرج الجواب عما ذكروه فى الاحتجاج على وجوب دوام العقاب أيضا.
# وأما ما ذهب إليه ابن عباد : فحاصله : يرجع إلى إيجاب الثواب الأبدى ،
~~والعقاب الأبدى فى مقابلة ما كان يجوز أن / يقع ، وإن لم يقع ، وفيه ايجاب
~~الثواب والعقاب ، من غير طاعة ولا معصية ، وهو خلاف أصول المعتزلة. ثم يلزم
~~من ذلك أن من مات على كفره ، وقد علم الله أنه لو أحياه لآمن ، وأطاع طول
~~دهره أن يثيبه على ذلك ، وكذلك من مات على إيمانه وقد علم الله أنه لو
~~أحياه لكفر أن يعاقبه ، ويخلده فى النار ، وكل ذلك خبط وتخليط خارج عن أصول القوم.
PageV04P359
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى استحقاق عصاة المؤمنين العقاب

### ||| * على زلاتهم ، وجواز الغفران عنها عقلا
# والذي عليه إجماع المسلمين أن من مات على كفر ؛ فهو مخلد فى النار أبدا.
~~وقد اختلفوا فى أهل الكبائر من المؤمنين إذا ماتوا عنها من غير توبة.
# فالذى عليه إجماع المسلمين : أنهم ماتوا على الإيمان. خلافا للخوارج كما
~~سيأتى تفصيل مذاهبهم ، والرد عليهم فى الأسماء والأحكام (1).
# ثم اختلف القائلون بإيمانهم ، فذهب بعض المرجئة (2): إلى أن المؤمن لا
~~يستحق على زلته عقابا أصلا ، عاجلا ، ولا آجلا. وأنه كما لا يستحق مع الشرك
~~بالله تعالى بفعل الطاعة ثوابا ؛ فلا يستحق مع الإيمان بالمعصية عقابا.
# ومنهم من قال بأن المؤمن لا يعاقب على زلاته فى العقبى ، وإنما يعاقب
~~عليها فى الدنيا بالآلام ، والغموم ، والهموم ، والنقص فى الأموال ،
~~والأنفس ، والثمرات.
# وذهب هؤلاء على قياس هذا القول : إلى أن ما يفعله الكفار من الخيرات
~~وأنواع الطاعات ، مثابون عليها ؛ لكن فى الدنيا ، لا فى الأخرى ، فثواب
~~الكافر ، وعقاب المؤمن معجل.
# وذهب أهل الحق : إلى جواز استحقاق المؤمن العقاب فى الأخرى على زلاته. ثم
~~اختلفوا فى جواز غفرانه :
# فذهبت الأشاعرة إلى جواز ذلك عقلا ، وسمعا (3).
# وذهب البصريون (4)، وبعض البغداديين (5) من المعتزلة : إلى جواز ذلك عقلا ms1225 ،
# وأيضا فى الفصل الرابع : فى أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم
~~لا؟ ل 254 / ب وما بعدها.
PageV04P360
# وامتناعه سمعا. وذهب بعض البغداديين من أتباع الكعبى : إلى امتناع ذلك
~~عقلا وسمعا. هذا تفصيل المذاهب.

### |||| ** وأما الرد على المرجئة :
فمن ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الزلات الصادرة عن المؤمن محرمات منعوتة بالقبح. ملام على فعلها ،
~~مذموم عليها بالإجماع من المسلمين ومن المرجئة ، وما هذا شأنه فلا يمتنع فى
~~العقل التواعد عليه ، واستحقاق العقاب به ؛ ولهذا كانت مقتضية لذلك قبل
~~الإيمان بالإجماع ، ووجود الإيمان معها إن لم يكن مؤكدا لذلك ؛ فلا يكون
~~مانعا ، فإن زلة العالم بالله تعالى المختص بكمال نعم الإيمان عليه تكون
~~أفحش فى العرف والعقل ، من زلة غيره ، فكانت أولى باستحقاق العقاب ، وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى : ( @QUR@012 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة
~~يضاعف لها العذاب ضعفين ) (1) وليس ذلك إلا لاختصاصهن بالمعرفة ، وكمال
~~النعمة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** الوجه الثانى :
ويخص المنكرين لاستحقاق العقوبة فى الدنيا ، والأخرى ، وهو أن يقال :
~~المسلم إذا زنى ، أو سرق ، أو شرب الخمر ؛ فإنه يقام عليه الحد بالإجماع.
# وعند ذلك : فإما أن يقال إن الحد عقوبة على ما صدر عنه ، أو لا يقال بذلك.
# لا جائز أن يقال بالثانى ؛ لأنه على خلاف إجماع المسلمين ، ونصوص الكتاب
~~، والسنة ؛ وذلك كما فى قوله تعالى : ( @QUR@010 والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) (2) وكقوله تعالى فى حق الزناة (
~~@QUR@05 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (3).
# فإن كان الأول : فهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
وهو أيضا يخص مذهب المنكرين لاستحقاق العقوبة مطلقا :
# أنه ملام ، مذموم على المعصية بالإجماع ، والذم ، واللوم نوع من العقوبة
~~؛ إذ لا معنى للعقوبة إلا ما يتضرر بها ، واللوم ، والذم مما يتضرر به كل
~~عاقل ؛ فكان عقوبة.
PageV04P361

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه ، وإن دل على استحقاق العقوبة غير أنه معارض من جهة السمع بما
~~يدل على عدمه ، ودليله قوله تعالى : ( @QUR@027 كلما ألقي فيها فوج سألهم
~~خزنتها ألم يأتكم نذير* قالوا بلى ms1226 قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
~~من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) (1) وذلك يدل على أن كل من يدخل النار ؛
~~فإنه يكون مكذبا للرسول ، والمؤمن غير مكذب للرسول ؛ فلا يدخل النار.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@010 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب
~~وتولى ) (2) والمؤمن غير مكذب ؛ فلا يكون معذبا.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@010 فأنذرتكم نارا تلظى* لا يصلاها إلا
~~الأشقى* الذي كذب وتولى ) (3) والمؤمن غير مكذب فلا يدخل النار.
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@016 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
~~تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (4) غير أنه قد خص
~~بالكافر ، فيبقى فيما عداه على العموم. وأيضا : قوله تعالى : ( @QUR@04 وهل
~~نجازي إلا الكفور ) (5) دل على أن المجازاة لا تكون إلا للكفور ، وصاحب
~~الكبيرة ، ليس بكافر (13) بدليل قوله تعالى : ( @QUR@015 وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
~~تبغي ) (6) سماهم مؤمنين حالة كونهم بغاة.
# وأيضا فإن صاحب الكبيرة وإن لم يتب عنها مؤمن ؛ لما ذكرناه فلو دخل النار
~~، كان مخزيا لقوله تعالى : ( @QUR@07 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )
~~(7) والمؤمن غير مخزى لقوله تعالى : ( @QUR@09 يوم لا يخزي الله النبي /
~~والذين آمنوا معه ) (8) وقوله تعالى : ( @QUR@06 إن الخزي اليوم والسوء على
~~الكافرين ) (9) ولقوله تعالى : حكاية عن المؤمنين ( @QUR@04 ولا تخزنا يوم
~~القيامة ) (10) وقوله تعالى : ( @QUR@03 فاستجاب لهم ربهم ) (11).
# وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@015 وجوه يومئذ مسفرة* ضاحكة مستبشرة* ووجوه
~~يومئذ عليها غبرة* ترهقها قترة* أولئك هم الكفرة الفجرة ) (12). حكم على
~~أرباب الوجوه
PageV04P362
# المغبرة المقترة ؛ بأنهم أرباب العذاب بالكفر ، وصاحب الكبيرة ليس كافرا
~~؛ لما تقدم (1)؛ ولما يأتى فيما بعد (2).
# وأيضا : قوله تعالى ( @QUR@07 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (3)
~~فإنه يعم كل ظالم ، سواء تاب ، أو لم يتب ؛ غير أنه قد خص بالكفار ؛ فوجب
~~العمل به فيما سواهم.

### |||| ** والجواب
: هو أن ما ذكروه إنما يصح الاستدلال به ، أن لو ثبت لهم العموم فى كل واحد
~~من النصوص المذكورة ، وهو غير مسلم ، وبتقدير التسليم لذلك ؛ فيجب اعتقاد
~~التخصيص ms1227 فى كل واحد منهما جمعا بينه ، وبين ما ذكرناه من الدليل.
# كيف : وأن ما ذكروه من النصوص معارضة بنصوص أخرى تدل على مناقضة ما ذكروه
~~من جهة الكتاب ، والسنة.

### |||| ** أما من جهة الكتاب :
فقوله تعالى ( @QUR@032 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا
~~فلا تولوهم الأدبار* ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى
~~فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) (4).
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها
~~ولا يحيى ) (5) وقوله تعالى : ( @QUR@05 وقد خاب من حمل ظلما ) (6) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@07 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) (7) وقوله تعالى :
~~( @QUR@011 فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا* فإن الجحيم هي المأوى ) (8)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@06 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (9) وقوله تعالى : (
~~@QUR@05 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) (10) وقوله تعالى : ( @QUR@04 ونذر
~~الظالمين فيها جثيا ) (11) وقوله تعالى : ( @QUR@017 ولو يؤاخذ الله الناس
~~بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) (12) وذلك
~~يدل على وقوع عقابهم فى الجملة.
PageV04P363
# وقوله تعالى : ( @QUR@02 ويل للمطففين ) (1) الآية. وقوله تعالى : (
~~@QUR@013 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
~~وسيصلون سعيرا ) (2) إلى غير ذلك من الآيات.

### |||| ** وأما من جهة السنة :
فلقوله عليه السلام : من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة (3).
# وقوله عليه السلام «من كان ذا لسانين ، وذا وجهين كان فى النار ذا لسانين
~~وذا وجهين (4)» إلى غير ذلك من الأخبار ،
# وإذا تعارضت النصوص ، سلم لنا ما ذكرناه من المعقول.
# وأما الرد على المنكرين لجواز الغفران عقلا : فمن جهة السمع ، والعقل :

### |||| ** أما من جهة العقل :
فهو أن العفو والصفح عن مستحق العقوبة محمود بين / العقلاء ، ومعدود من
~~المكارم ، والمعالى ، وصفات الكمال ، والمدح ، ولذلك ندب الشارع إليه بقوله
~~تعالى : ( @QUR@08 وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ) (5)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 وأن تعفوا أقرب للتقوى ) (6)، وإذا كان ذلك من
~~مستحسنات العقول ، والشرع ممن ينتفع ، ويتضرر ويحصل له التشفي ، والانتقام
~~، ودفع أضرار الغيظ بالعقوبة ms1228 ، واستيفائها ، فاستحباب ذلك من الله تعالى مع
~~تعاليه عن الضرر ، والانتفاع ، والتشفى ، والانتقام أولى ، وما هذا شأنه
~~فكيف يكون ممتعا؟

### |||| ** وأما من جهة السمع :
فلقوله تعالى : ( @QUR@013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
~~لمن يشاء ) (7) وهو صريح فى المطلوب.
# بروايات متعددة منها : عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه : أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله
~~إياه يوم القيامة من سبع أرضين».
PageV04P364
# وقوله تعالى : ( @QUR@010 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا
~~عن كثير ) (1) وقوله تعالى : ( @QUR@09 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
~~ويعفوا عن السيئات ) (2) وقوله تعالى : ( @QUR@04 إن الله غفور رحيم ) (3)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@03 وهو الغفور الرحيم ) (4) وقوله تعالى : ( @QUR@07
~~وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (5) وقوله تعالى : ( @QUR@02 غافر
~~الذنب ) (6) وقوله تعالى : ( @QUR@04 وربك الغفور ذو الرحمة ) (7) (12)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@05 استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) (8) وقوله تعالى :
~~( @QUR@05 إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (9).
# وأيضا : فإن الأمة مجمعة على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والنصوص
~~دالة عليه كقوله عليه السلام : «ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» (10).
# وقوله عليه السلام فى أثناء حديث مطول : «إذا كان يوم القيامة أخر ساجدا
~~بين يدى ربى فيقول لى يا محمد : ارفع رأسك ، وسل تعط ، واشفع تشفع.
# فأقول يا رب أمتى أمتى : فيقول لى انطلق فمن كان فى قلبه مثقال شعيرة من
~~إيمان فأخرجه ؛ فانطلق وأخرجه ، ثم أسجد ثانية ، وثالثة فإذا كانت الرابعة
~~، قلت يا رب أتأذن لى فيمن قال لا إله إلا الله :؟ فيقول الرب تعالى :
~~«وعزتى وجلالى لأخرجن منها كل من قال لا إله إلا الله (11)» وذلك كله دليل
~~على جواز العفو ، والغفران من الله تعالى.

### |||| ** فإن قيل :
ما ذكرتموه من الدليل العقلى على جواز الغفران مما يمتنع العمل به لوجهين :
# ومسند أحمد بن حنبل 2 / 435 ، 540 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
PageV04P365
# الأول : أنه لو جاز العفو. فما من أحد إلا ويحدث نفسه بجواز العفو عنه ms1229 ،
~~والصفح عن ذنبه ؛ وذلك مما يسهل عليه الإقدام على المعصية ، وهو إغراء من
~~الله تعالى للعبد بالمعصية. والإغراء بالمعصية قبيح ؛ وهو مستحيل فى حق
~~الله تعالى.
# الثانى : أنه إذا جاز العفو. فإما : أن يدخله الجنة ، أو لا يدخله الجنة
~~الثانى / خلاف الإجماع وإن أدخله الجنة ؛ فيلزم من ذلك أن يكون التفضل ،
~~مساويا للثواب ؛ وهو ممتنع لما سبق.
# كيف وأن ما ذكرتموه ينتقض بوصف الذم فإنه عقوبة ، ومع ذلك فإنه لا يسقط
~~بإسقاط المستحق ، وينتقض بكثير من الحقوق الثابتة ؛ فإنها لا تسقط بإسقاط
~~المستحق لها : كالثواب المستحق للعبد.
# فإنه لا يسقط بإسقاطه ، وكذلك شكر المنعم ؛ فإنه حق له ، ولا يسقط
~~بإسقاطه.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
~~ذلك لمن يشاء ) (1). لا نسلم صيغة العموم فى قوله تعالى : ( @QUR@06 ويغفر
~~ما دون ذلك لمن يشاء ) ولهذا يصح أن يقال كل ما دون ذلك أو بعضه ، فلو كانت
~~للعموم ؛ لما حسن هذا الاستفسار.
# وإن سلمنا العموم ، غير أنه يجب حمله على حالة التوبة ، على الصغائر وهو
~~إن كان على خلاف الظاهر ؛ غير أنه محتمل ، وقد تأيد بالدليل العقلى على ما
~~ذكرنا (2)، وبما سيأتى من الأدلة السمعية عن قرب (3).
# سلمنا تناوله للكبيرة فى غير حالة التوبة ، غير أنه لا يدل على ذلك مطلقا
~~؛ بل مشروطا بالمشيئة لقوله تعالى ( @QUR@02 لمن يشاء ) وذلك يتوقف على
~~وجود المشيئة ؛ فلم قلتم بوجودها فيما نحن فيه؟.
# سلمنا وجوب وجود المشيئة غير أن المغفرة قد تطلق بمعنى إسقاط العقوبة ،
~~وقد تطلق بمعنى تأخير العقوبة ؛ وليس الحمل على الإسقاط أولى من التأخير ،
~~وبيان إطلاق المغفرة بمعنى : تأخير العقوبة.
PageV04P366
# قوله تعالى : ( @QUR@016 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم
~~المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (1) والمراد بالمغفرة هنا
~~إنما : هو تأخير العقوبة لا إسقاطها ؛ لأن الآية وردت فى حق الكفار ،
~~والعقوبة غير ساقطة عنهم إجماعا.
# ويدل عليه أيضا : قوله تعالى : ( @QUR@011 وربك الغفور ذو الرحمة لو
~~يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ) (2) وهو صريح فى ms1230 المغفرة بمعنى :
~~تأخير العقوبة.
# سلمنا أن المغفرة ظاهرة فى إسقاط العقوبة ، غير أنه قد اقترن بها ما يدل
~~على إرادة الغفران بجهة تأخير العقوبة.
# ودليله قوله تعالى : ( @QUR@025 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما
~~نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم
~~كما لعنا أصحاب السبت ) إلى قوله تعالى : ( @QUR@013 إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (3).
# ووجه الاحتجاج به أنه خاطب الكفار ، وحذرهم من تعجيل العقوبة على ترك
~~الإيمان بالشرك ثم قال : ( @QUR@07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) أى لا
~~يؤخر عقوبة الشرك ؛ بل يعجلها.
# وقوله : ( @QUR@04 ويغفر ما دون ذلك ) مقابل لقوله / تعالى : ( @QUR@05
~~لا يغفر أن يشرك به ) فإذا كان معنى سلب الغفران : تعجيل العقوبة ،
~~فالغفران المقابل له ، يكون بتأخير العقوبة.
# سملنا دلالة الآية على المغفرة بمعنى : إسقاط العقوبة. غير أنه أراد به /
~~/ إسقاط كل واحد واحد من أنواع العقوبة ، أو جملة العقوبات ، أو بعض
~~أنواعها ،
# لا سبيل إلى الأول ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه ،
# وإن كان الثانى : فلا يلزم من كونه لا يعاقب بكل أنواع العقوبة أن لا
~~يعاقب ببعضها.
# وإن كان الثالث : فلا يلزم من إسقاط بعض أنواع العقوبة إسقاط البعض الآخر.
# وأما باقى النصوص ؛ فلا نسلم العموم فيها.
PageV04P367
# وبتقدير التسليم : فيجب حملها على حالة التوبة والصغائر ؛ لما سبق فى
~~النص الأول.
# وأما ما ذكرتموه من إثبات الشفاعة ؛ فهو معارض بما يدل على عدمها ،
~~ودليله قوله تعالى : ( @QUR@07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (1)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@015 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
~~منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) (2) وقوله تعالى : ( @QUR@05 ولا يشفعون إلا
~~لمن ارتضى ) (3) والفاسق غير مرتضى ، وقوله تعالى : ( @QUR@010 أفمن حق
~~عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ) (4) وقوله تعالى : ( @QUR@04
~~وما للظالمين من أنصار ) (5) وقوله تعالى : ( @QUR@06 ما لهم من الله من
~~عاصم ) (6) وقوله عليه السلام : «لا ينال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى» (7).
# سلمنا وجود الشفاعة ؛ غير أنه ليس فى ذلك ما ms1231 يدل على إسقاط العقوبة ، فإن
~~الشفيع قد يكون فى طلب الخيرات ، كما يقال شفع فلان إلى الملك فى إعطاء
~~بلدة لفلان.
# وقد تكون فى طلب دفع السوء ، وإزاحة الضرر : كما يقال : شفع فلان إلى
~~الملك فى إطلاق فلان من الحبس ، والأصل فى الإطلاق الحقيقة. كيف وأن الشفيع
~~مأخوذ من الشفع ، وهو الشبيه ، والشفيع فى الصورتين يصير شفيعا للمشفوع له
~~، فكان إطلاق اسم الشفيع فى الصورتين حقيقة ، وبتقدير كونه شفيعا فى طلب
~~الخيرات ، وزيادة النعم لا يلزم منه إسقاط العقوبة.
PageV04P368
# سلمنا أن الشفاعة لا تكون إلا لطلب دفع الضرر ، غير أنه يجب حمل ذلك على
~~الصغائر ، وحال التوبة لما سبق (1).
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على العفو والغفران بالنسبة إلى أهل الكبائر من
~~غير توبة ؛ غير أنه معارض بما يدل على نقيضه وهو ما ذكرتموه من نصوص الوعيد
~~، فى معارضة المرجئة ، والترجيح لآيات الوعيد. من وجهين :
# الأول : أن أكثرها خاص بالكبائر ، وآيات الوعيد فعامة / للصغائر ،
~~والكبائر.
# والثانى : أن أكثر طباع الناس مجبولة على الشر ، والظلم دون الخير ، فكان
~~احتياجهم إلى شرع الزواجر أولى.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم
(2): ما ذكرتموه يلزم منه أمر ممتنع.
# لا نسلم.

### |||| ** قولهم
: يلزم منه الإغراء بالمعصية فهو مبنى على التحسين والتقبيح العقلى (2).
~~وقد أبطلناه (3).
# وإن سلمنا ذلك : لكنه يلزم منه تقبيح العفو شاهدا ؛ وهو خلاف إجماع
~~العقلاء.
# ثم هو منقوض بالتوبة ، فإنهم قالوا بوجوب قبولها ، ولا يخفى أن ذلك مما
~~يسهل على العاصى الإقدام على المعصية أيضا ؛ ثقة منه بالتوبة حسب وثوقه
~~بالغفران ؛ بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة بخلاف الغفران ؛ فكان يجب أن
~~لا تقبل توبته ؛ لما فيه من الإغراء ؛ وهو خلاف الإجماع.

### |||| ** فلئن قالوا :
هو غير واثق بالإمهال إلى التوبة ؛ فهو أيضا غير واثق بالعفو.

### |||| ** قولهم
: يلزم أن يكون التفضل مساويا للثواب ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم
: إنه منقوض بالذم ، ليس كذلك ؛ فإن الذم إما أن لا يكون مستحقا للمسقط ،
~~أو يكون مستحقا له.
PageV04P369
# فإن كان الأول : فلا نقض.
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون من قبيل ما ms1232 يمكن سقوطه بالإسقاط ، أو لا
~~يكون كذلك.
# فإن كان أول : فهو خلاف الفرض.
# وإن كان الثانى : فلا يرد نقضا على إسقاط العقوبة ؛ لإمكانه عقلا.

### |||| ** قولهم
: ينتقض بالثواب المستحق للعبد على الله تعالى فهو مبنى على إيجاب الثواب
~~على الله تعالى وقد أبطلناه (1). وبتقدير استحقاق العبد للثواب غير أن
~~إسقاطه غير نافع عمن يسقطه عنه وهو الله تعالى ؛ إذ هو متعال عن الإضرار ،
~~والانتفاع بخلاف إسقاط العقوبة عن العبد ؛ نافعة له ولا يلزم من تحسين
~~إسقاط حق نافع للمستحق عليه ، تحسين إسقاط حق غير نافع له.

### |||| ** قولهم :
ينتقض باستحقاق الشكر.
# ليس كذلك ، فإنه إن أريد بالشكر المستحق إظهار النعمة بالتلفظ ، أو غيره.
# فلا نسلم أنه لا يمكن إسقاطه ، وإن أريد به اعتقاد كون المشكور منعما
~~متفضلا ؛ فذلك مما لا سبيل إلى إسقاطه ؛ إذ هو معلوم بالضرورة.
# وإن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

### |||| ** قولهم :
فى الاعتراض على الآية الأولى لا نسلم صيغة العموم.

### |||| ** قلنا :
نحن وإن أنكرنا صيغة العموم ، فلا نمنع من فهم العموم من القرائن كما
~~أسلفنا (2) وقرينة التعميم هاهنا ظاهرة ؛ لأنه لو لم يكن / / قوله (
~~@QUR@04 ويغفر ما دون ذلك ) (3) عام فيما عدا الكفر ، بل كان بعضه مما لا
~~يغفر ؛ لما كان لتخصيص الشرك بقوله : ( @QUR@07 إن الله لا يغفر أن يشرك به
~~) (4) دون غيره مما لا يغفر فائدة.
PageV04P370

### |||| ** قولهم :
يجب حمله على / حالة التوبة فهو خلاف الظاهر ، وما ذكروه من الدليل العقلى
~~؛ فقد أبطلناه (1)، وما يذكرونه من الدليل السمعى ؛ فسيأتى إبطاله (2).
# كيف وأنه يمتنع حمله على حالة التوبة عن الذنب لثلاثة أوجه :
# الأول : هو أن العفو ، والغفران حالة التوبة عندهم واجب ، وذلك مما يمتنع
~~تعليقه بالمشيئة عرفا وعادة ، وإن كان واقعا بالمشيئة.
# والثانى : أنه فرق فى الآية بين المعصية بالكفر ، وغيره حيث قال تعالى :
~~( @QUR@09 لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) وفى حالة التوبة ، فالفرق
~~غير متحقق لا محالة.
# الثالث : هو أن المراد من قوله تعالى ( @QUR@07 إن الله لا يغفر أن يشرك
~~به ) إنما ms1233 هو غفران التفضل ؛ لأن غفران التوبة واجب عندهم ، فلو كان قوله
~~تعالى : ( @QUR@04 ويغفر ما دون ذلك ) محمولا على حالة التوبة ؛ لكان
~~الغفران واجبا ، لا تفضلا ، ولا يكون الكلام منتظما كما لو قال القائل :
~~فلان لا يتفضل بدينار ، ولكنه يعطى ما دونه لمستحقه. وهذا بخلاف ما لو قال
~~: فلان لا يتفضل بدينار ؛ لكنه يتفضل بما دونه.

### |||| ** قولهم :
إنه مشروط بالمشيئة.

### |||| ** قلنا :
المشروط بالمشيئة نفس الغفران ، أو المغفور له.
# الأول ممنوع ، والثانى مسلم.
# ولهذا : فإنه لو قال القائل : إنى معط هذا الدينار لمن شئت من هؤلاء
~~الجماعة ، فإن إعطاء الدينار ، يكون مقطوعا به ، غير معلق بالمشيئة بخلاف
~~المعطى.
# سلمنا أن المعلق بالمشيئة هو الغفران ؛ غير أن ذلك يدل على جوازه ، وإلا
~~فلو كان ممتنعا لما كان للفرق بينه ، وبين الشرك معنى.

### |||| ** قولهم :
المغفرة قد تطلق بمعنى تأخير العقوبة ، وقد تطلق بمعنى إسقاط العقوبة.

### |||| ** قلنا
: الحمل على إسقاط العقوبة أولى ؛ لثلاثة أوجه :
PageV04P371

### |||| ** الأول :
أن المتبادر إلى الأفهام من إطلاق لفظ العفو ، والمغفرة [إسقاط العقوبة]
~~(1) دون تأخير العقوبة ، فإن حمله عليه أظهر ، وأولى ،

### |||| ** الثانى :
أنه لو حمل لفظ المغفرة فى الآية على تأخير العقوبة ؛ للزم منه تخصيص قوله
~~تعالى : ( @QUR@07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) (2)؛ لأن عقوبة الشرك
~~مؤخرة فى حق كثير من المشركين ؛ بل ربما كانوا فى أرغد عيش ، وأطيبه
~~بالنسبة إلى عيشة المؤمن. كما سبق تقريره وألا يفرق فى مثل هذه الصور بين
~~الشرك وما دون الشرك ؛ بخلاف الحمل على إسقاط العقوبة.

### |||| ** الثالث :
أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين ، لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ
~~المغفرة فى الآية على سقوط العقاب / ، وما وقع عليه إجماع الأمة ؛ فهو
~~الصواب ، وضده لا يكون صوابا ، على ما قاله عليه السلام : «أمتى لا تجتمع
~~على الخطأ». وقد قررنا ذلك فيما تقدم (3).
# وعلى هذا فقد اندفع قولهم : إن لفظ المغفرة فى الآية قد اقترن به ما يدل
~~على إرادة المغفرة بمعنى تأخير العقوبة.

### |||| ** قولهم
: أراد به إسقاط جملة العقوبات ، أو كل واحد ، واحد ، من أنواعها ms1234 ، أو
~~البعض دون البعض.

### |||| ** قلنا
: بل المراد إسقاط كل واحد واحد ، وبيانه أن قوله تعالى : ( @QUR@07 إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به ) سلب الغفران. فإذا كان المفهوم من الغفران ،
~~إسقاط العقوبة ؛ فسلب الغفران سلب السلب ؛ فيكون إثباتا ومعناه إقامة
~~العقوبة.
PageV04P372
# وعند ذلك : فإما أن يكون المفهوم [من] (1) قوله : ( @QUR@05 لا يغفر أن
~~يشرك به ) إقامة كل أنواع العقوبات ، أو بعضها ، لا سبيل إلى الأول ،
~~لاستحالة الجمع بين العقوبات المتضادة ، ولأن ذلك غير مشروط فى حق الكافر
~~إجماعا ، فلم يبق إلا الثانى ، ويلزم من ذلك أن يكون الغفران فيما دون
~~الشرك بإسقاط كل عقوبة ، وإلا لما تحقق الفرق بين الشرك ، وما دونه.
# وأما ما ذكروه على باقى النصوص من منع العموم ، فمندفع فإنها : إما أن
~~تكون عامة فى نفس الأمر ، أو لا تكون عامة.
# فإن كان الأول : فهو المطلوب ، [وإن كان الثانى : فيحتمل أن يكون مدلولها
~~هو نفس محل النزاع ، ويحتمل / / أن يكون غيره] (2)، وغير محل النزاع لا
~~يخرج عن حالة التوبة ، والصغائر ، والعفو ، والغفران فى ذلك واجب عندهم ،
~~ومحل النزاع الكبائر من [غير] (3) توبة وهو متفضل بالغفران فيه ، واحتمال
~~دلالتها على محل النزاع أولى من غيره ؛ لأنها إنما وردت فى معرض الامتنان ،
~~والإنعام بالعفو والغفران ؛ وذلك أولى بحالة التفضل من حالة الوجوب على ما
~~لا يخفى ، وبه يبطل التأويل أيضا.
# وأما ما ذكروه من المعارضات لدليل الشفاعة فمندفعة ، أما قوله تعالى : (
~~@QUR@07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (4) فلا نسلم أن صيغة الجمع
~~للعموم فإنها قد ترد تارة للاستغراق ، وتارة للخصوص ، وليس جعلها حقيقة فى
~~أحد الأمرين أولى من الآخر ؛ بل جعلها ظاهرة فى البعض أولى ؛ لتيقنه ،
~~والشك فيما زاد ؛ ولأنه يحسن الاستفسار عنها ، هل المراد بها الكل ، أو
~~البعض؟ ولو كانت للعموم ، لما حسن الاستفسار.
PageV04P373
# وعلى هذا : فأمكن أن يكون المراد من الظالمين الكفار ؛ فإن الكفار ظلمة
~~على ما قال تعالى : ( @QUR@03 والكافرون هم الظالمون ) (1).
# وإن سلمنا العموم غير أنه / يجب حمله على الكفار ؛ ضرورة الجمع بينه ،
~~وبين ما ذكرناه من ms1235 الدليل ، وربما قيل بموجب هذه الآية من حيث إنها نفت أن
~~يكون فى الآخرة شفيع مطاع ، ولا يلزم من نفى الشفيع المطاع ؛ نفى الشفيع
~~مطلقا ، وهو بعيد من جهة أن الطاعة فى اللغة عبارة عن فعل مراد الطالب.
# وسواء كان الطالب مساويا ، أو أعلى أو أدنى ، ولذلك قال عليه السلام لابن
~~عباس : «إن أطعت الله أطاعك» : أى إن فعلت ما أراد ؛ فعل ما تريد ، وقد
~~حققنا ذلك فيما تقدم (2)، ولو لم يكن فى الآخرة شفيع مطاع ؛ لما كان مراده
~~حاصلا من شفاعته ، وهو خلاف مطلوبنا ، وقوله تعالى : ( @QUR@015 واتقوا
~~يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) (3).
# فنحن وإن سلمنا جدلا أن العموم له صيغة غير أن الضمير فى قوله تعالى : (
~~@QUR@03 ولا تنفعها شفاعة ) إنما هو عائد إلى النفس المذكورة ثانيا ، وهى
~~نكرة ، والأصل فى النكرات الخصوص ، إلا إذا كانت منفية كقولهم : لا رجل فى
~~الدار ، أو نفى عنها شيء كقولهم : ما جاءنى أحد. والنفس المذكورة ثانيا غير
~~منفية ، ولا نفى عنها شيء فتبقى على الخصوص.
# وعلى هذا : فيمكن أن يكون المراد منها النفس الكافرة ، ويجب الحمل عليها
~~جمعا بين الدليلين.

### |||| ** فإن قيل :
النكرة وإن لم تكن منفية ، ولا نفى عنها شيء إلا أنها إذا كانت متعلقة بما
~~نفى عنه شيء ، فتكون عامة كما لو قال القائل : والله لا شربت ماء من إداوة
~~(4)، فإن المنفى : هو الشرب ، والماء محله ، والإداوة عمل المحل ، ومع ذلك
~~فإنه يعم كل إداوة ، حتى أنه يحرم الشرب من أى إداوة كان.
PageV04P374

### |||| ** قلنا :
هذا يدل على كون الإداوة مطلقة لا عامة ، وإلا فلو كان اللفظ مقتضيا للعموم
~~فى كل إداوة ، لحرم الشرب من باقى الإداوات ، بعد شربه من واحدة منها ،
~~وليس كذلك.
# وقوله تعالى : ( @QUR@05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (1) فهو حقيقة فى
~~ذات المشفوع له. والرضى غير متعلق بذاته ؛ ولهذا فإنه لا يقال رضيت ذات
~~فلان ؛ فلا بد من التجوز ، فكما يمكن التجوز بذلك عمن ارتضى أفعاله ، فيمكن
~~التجوز به عمن ms1236 ارتضيت الشفاعة له ؛ وليس أحد المجازين أولى من الآخر.
# وبتقدير أن يكون المراد منه ، من ارتضيت الشفاعة له ؛ لا يدل على نفى
~~الشفاعة إلا بتقدير عدم الرضا بالشفاعة ، ولا سبيل إلى بيانه فى محل
~~النزاع.
# وإن سلمنا وجوب حمل الآية على من ارتضى فعله / فلا نسلم وجوب حمله على كل
~~الأفعال ؛ فإن حمل اللفظ على الفعل ؛ إنما كان ضرورة العمل باللفظ ؛ فيكون
~~حجة فى أقل ما تندفع به الضرورة ، ولا يعم.
# وعلى هذا ، فيكون الفاسق المؤمن ، مرضيا بعمله من جهة إيمانه ؛ فلا يكون
~~خارجا عن صورة الاستثناء.
# وقوله تعالى ( @QUR@010 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار
~~) (2).
# دليل أن من حقت عليه كلمة العذاب أنه لا شفاعة / / فى حقه ، ونحن نقول به
~~؛ فإن المراد من قوله : ( @QUR@04 حق عليه كلمة العذاب ) أنه قطع بعذابه ،
~~وذلك عندنا غير متصور فى حق غير الكافر الذي مات على كفره.
# وقوله تعالى : ( @QUR@04 وما للظالمين من أنصار ) (3). فجوابها ما سبق
~~فى جواب الآية الأولى ، ويخصها جواب آخر ، وهو القول بالموجب ، فإن المفهوم
~~من النصرة : المدافعة بجهة القهر والغلبة ، ومن الشفاعة : الطلب من جهة
~~الخضوع ، ولا يلزم من نفى
PageV04P375
# أحدهما ، نفى الآخر ، وقوله تعالى : ( @QUR@06 ما لهم من الله من عاصم )
~~(1) فالمفهوم من العاصم هو المانع على طريق القهر والغلبة ، ولا يلزم من
~~نفى ذلك ، نفى الشفيع ؛ لما عرف ، وقوله عليه السلام : «لا تنال شفاعتى أهل
~~الكبائر من أمتى».
# فقد قيل : إنه مرسل ؛ فلا يكون حجة ، وإن كان حجة ؛ غير أنه أمكن حمله
~~على من كفر من أمته ، وكون تسميته من أمته بطريق المجاز باعتبار ما كان
~~عليه ، كما فى تسمية المعتق عبدا ، ونحوه ويجب حمله عليه جمعا بينه ، وبين
~~ما ذكرنا من الأخبار (2).

### |||| ** فلئن قالوا :
أليس تأويل هذا الخبر بحمله على من كفر من أمته ضرورة إجراء ما ذكرتموه على
~~ظاهره؟.

### |||| ** قلنا :
فهذا ممتنع ؛ فإن من تاب عن الكبيرة من المؤمنين ؛ فالعفو عنه واجب عندهم ؛
~~فلا يحتاج فى كبيرته إلى شفاعة ، وكذلك أن لو حملوه ms1237 على الصغائر.

### |||| ** قولهم
: سلمنا الشفاعة ولكن ليس فى ذلك ما يدل على إسقاط العقوبة.
# فقد قيل فى جوابه : إن الشفيع حقيقة فى طالب دفع الضرر بالإجماع ، وليس
~~حقيقة فى طالب جلب النفع ؛ إلا لصح تسمية الواحد من أمة النبي
~~صلى الله عليه وسلم شافعا للنبى عند سؤاله تعالى فى زيادة كرامته ورفع درجته ؛
~~وليس كذلك بالإجماع ؛ فوجب حمله على الحقيقة دون المجاز ؛ وليس بحق ؛ فإنه
~~إن امتنع إطلاق اسم الشفيع على الواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ما
~~إذا سأل الله تعالى / الزيادة فى كرامته. فعند ما إذا سأل الله تعالى دفع
~~الضرر عنه : إما أن يقال له شفيع ، أو لا يقال له ذلك.
# فإن كان الأول : فالفرق تحكم غير مقبول.
# وإن كان الثانى : فكما دل امتناع إطلاق الشفيع على الواحد من الأمة عند
~~طلب الزيادة فى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشفيع ليس حقيقة فى
~~طالب النفع.
# فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا عن الحسن لم يصح ، ولم يرد فى خبر
~~صحيح ولا سقيم ، وإنما هو اختلاق وكذب» [انظر الإنصاف للباقلانى ص 168 176
~~فقد وضح الموضوع ورد على المخالفين بالتفصيل].
PageV04P376
# فامتناع إطلاق الشفيع على طالب دفع الضرر عنه عليه السلام يدل على أن
~~الشفيع ليس حقيقة فى طالب دفع الضرر ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
# كيف وأنه أمكن أن يقال : بأن حق الشفيع فى العرف أن لا يكون دون المشفوع
~~له فلذلك لم يكن الواحد من أمة النبي شافعا للنبى ، وسواء كان طالبا بجلب
~~نفع ، أو دفع ضرر.
# فالحق فى الجواب : أنه وإن كان اسم الشفيع حقيقة فى طالب جلب النفع ،
~~وطالب دفع الضرر غير أن ما ذكرناه من النصوص الدالة على كونه شفيعا صريحة
~~فى كونه شفيعا بمعنى كونه طالبا لإسقاط العقوبة ، ودفع الإضرار ؛ فكانت أولى.
# وأما ما ذكروه من المعارضات بآيات الوعيد السابق ذكرها (1)؛ فلا نسلم
~~عمومها وبتقدير التسليم ، فما ذكرناه من آيات الوعد راجحة على آيات الوعيد
~~، وبيان ms1238 الترجيح من ثمانية أوجه (2).

### |||| ** الأول :
أنا قد بينا الدليل على أن آيات الوعد ، يجب أن تكون خاصة بمحل النزاع. وما
~~ذكروه من آيات الوعيد ، فمتناولة لمحل النزاع بعمومها ، والخاص مقدم على
~~العام على ما لا يخفى.

### |||| ** الثانى :
أن آيات الوعد أكثر ؛ فكانت أغلب على الظن.

### |||| ** الثالث :
هو أن آيات الوعد ، أكثرها مرتب على الحسنات ، والحسنات أرجح من السيئات ،
~~والمرتب على الراجح راجح ، وبيان أن الحسنات أرجح من السيئات قوله تعالى :
~~( @QUR@04 إن الحسنات يذهبن السيئات ) (3)، فدل [على] (4) أنها أرجح وأقوى
~~، وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@06 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (5).
~~وربما زاد على ذلك بدليل قوله تعالى : ( @QUR@04 والله يضاعف لمن يشاء )
~~(6) ولا كذلك السيئات.
PageV04P377

### |||| ** الرابع :
أن / / أكثر آيات الوعد مؤكدة كما فى قوله تعالى : ( @QUR@021 والذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد
~~الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ) (1) بخلاف آيات الوعيد.

### |||| ** الخامس :
هو أن الخلف فى الوعد قبيح ، والخلف فى الوعيد كرم ، وهو من مستحسنات
~~العقول ولهذا قال الشاعر :
# وإنى إذا أوعدته أو وعدته %~% لمخلف إيعادى ومنجز موعدى (2)
# / فتأويل آيات الوعيد يكون أولى ، من آيات الوعد.

### |||| ** السادس :
أن آيات الوعد دالة على الرحمة ، وآيات الوعيد دالة على الغضب ، والرحمة
~~أقوى وأسبق ، لقوله عليه السلام حكاية عن ربه تعالى : «رحمتى سبقت غضبى» (3).

### |||| ** السابع :
أن المقصود الأصلي من خلق الخلق ، أن يكونوا رابحين لا خاسرين ودليله قوله
~~: «خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم» وفى ترجيح آيات الوعد تقرير هذا
~~الأصل ، وفى ترجيح آيات الوعيد مخالفته ؛ فكانت آيات الوعد أولى.

### |||| ** الثامن :
أن ما ذكروه من الظواهر ، منهم من قيدها بفعل الكبائر دون الصغائر ، ومنهم
~~من زادها تقييدا ، حتى اشترط فى ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من
~~الحسنات.
# وبالجملة فلا ريب فى تخصيصها بما بعد التوبة ، ولم يوجد شيء من ذلك فيما
~~ذكرناه من آيات الوعد ؛ فكان العمل بها أولى.
PageV04P378
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن عقاب العصاة من المؤمنين غير مخلد
# هذا هو مذهب أهل الحق (1).
# وذهبت المعتزلة ms1239 ، والخوارج : إلى أن من مات من أرباب الكبائر من المؤمنين
~~من غير توبة ؛ فهو مخلد فى النار ؛ لكن منهم من أوجب ذلك عقلا ، وسمعا.
~~ومنهم من أوجبه سمعا ، لا عقلا. كما سبق إيضاح مذهبهم فى الفصل الثالث (2)
~~. وقد سبق تحقيق المأخذ العقلى من الجانبين نفيا وإثباتا ، فى الفصل الثانى
~~(3) فعليك بنقله إلى هاهنا.
# وأما المسلك السمعى من جانب الخصوم فى تحقيق خلود العقاب فقوله تعالى : (
~~@QUR@012 من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
~~) (4) وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
~~يدخله نارا خالدا فيها ) (5) وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@08 ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (6) وأيضا قوله تعالى : ( @QUR@011 وإن
~~الفجار لفي جحيم* يصلونها يوم الدين* وما هم عنها بغائبين ) (7) وذلك يدل
~~على أنهم لا يخرجون منها ؛ وإلا كانوا غائبين عنها ؛ وهو بخلاف دلالة الآية.
# وطريق الاعتراض أن يقال : أما قوله تعالى : ( @QUR@06 من كسب سيئة وأحاطت
~~به خطيئته ) (8) فلا نسلم وجود صيغة العموم فى الأشخاص على ما عرف من أصلنا.
# سلمنا العموم فى الأشخاص ، ولكن مشروطا بعدم العفو ، أو لا مشروطا به.
PageV04P379
# الأول مسلم ، والثانى ممنوع ؛ وذلك لأنه يستحيل أن يكون العاصى معاقبا مع
~~فرض العفو ، وعند ذلك فيتوقف العموم لمحل النزاع على عدم العفو ، وعدم
~~العفو متوقف / على العموم ؛ وهو دور ممتنع.
# سلمنا العموم فى الأشخاص ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من العموم فى الأشخاص
~~العموم فى الأحوال ، وعلى هذا : فلا يلزم من العموم فى كل من عمل سيئة
~~العموم فى كل سيئة.
# ولهذا : فإنه لو قال القائل لزوجاته : من دخلت منكن الدار ؛ فهى طالق ،
~~فإنه وإن عم جميع الزوجات ؛ فلا يعم كل دخول ، ولهذا فإن كل واحدة تطلق
~~بالدخول أول مرة ، ولا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول. وإذا كان لفظ السيئة ،
~~والخطيئة غير عام ؛ فلا يكون متناولا لكل سيئة وخطيئة ، حتى يندرج فيه محل
~~النزاع ، وغايته أن يكون مطلقا ، والمطلق إذا عمل به فى صورة فقط ؛ بطل وجه
~~الاحتجاج به ، وقد عمل به فى ms1240 الكفر ؛ فلا يبقى حجة.
# سلمنا العموم فى كل سيئة وخطيئة ؛ ولكن لا نسلم أن الخلود عبارة عن اللبث
~~الدائم ، الذي لا آخر له ، حتى يصح ما ذكروه ؛ بل الخلود عبارة عن طول
~~اللبث فى اللغة ، ومنه يقال : قد خلد فلان ، إذا طال عمره ، ويقال خلد الله
~~ملك الأمير : أى أطاله ، ومنه يقال فى الوقف وقفا مؤبدا / / مخلدا.
# وعلى هذا : فنحن نقول بموجب الآية ، وهو أن أهل الكبائر مخلدون فى العذاب
~~بهذا المعنى ، ولا نزاع فيه.
# فلئن قالوا : الخلود حقيقة فى الدوام ؛ ومجازا فى غير المؤبد ، ودليله من
~~ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أنه حقيقة فى الدوام المؤبد بالإجماع ؛ فلو كان حقيقة فى غير المؤبد ؛ لكان
~~اللفظ مشتركا ، والاشتراك على خلاف الأصل ؛ لأنه يخل بالتفاهم الذي هو
~~مقصود أهل الوضع فى وضعهم ، والمجاز وإن كان أيضا على خلاف الأصل ، إلا أن محذور
PageV04P380
# الاشتراك أعظم من محذور التجوز ؛ للزومه فى جميع محامل اللفظ بخلاف
~~المجاز ؛ ولذلك كان استعمال المشترك فى اللغة أقل من المجاز.

### |||| ** الثانى :
أنه يصح تأكيده بالتأبيد ، بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03 خالدين فيها أبدا
~~) (1) ولو لا أن معنى الخلود التأبيد ؛ لما صح تأكيده به.

### |||| ** الثالث :
قوله تعالى : ( @QUR@06 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) (2) فلو كان الخلود
~~عبارة عن طول اللبث من غير تأبيد ؛ للزم منه الخلف فى الآية ؛ لأن من كان
~~قبله قد خلد بهذا الاعتبار.
# سلمنا أن الخلود حقيقة فى مطلق اللبث المتطاول ؛ غير أنه قد فهم الخلود
~~بمعنى الدوام من هذه الآيات فى حق الكفار ؛ فكذلك فى غيرهم ؛ لأن الدلالة
~~غير مختلفة.

### |||| ** قلنا :
وإن سلمنا أن الخلود حقيقة فى اللبث الدائم فأمكن أن يكون باعتبار ما فيه
~~من طول اللبث ، وهو أولى ، حتى لا يلزم منه الاشتراك ، ولا التجوز فيما
~~ذكرناه من الصور ، وعلى هذا : فقد بطل ما ذكروه من الترجيح الأول.

### |||| ** / قولهم :
إنه يصح تأكيده بالتأبيد. لا نسلم أنه للتأبيد ؛ بل للتمييز ؛ ضرورة
~~انقسامه إلى مؤبد ، وغير مؤبد.
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) إنما حملناه على
~~الخلود ms1241 المؤبد ؛ ضرورة وجود المخلدين قبله ؛ بالاعتبار الغير مؤبد ، لا لأن
~~اللفظ اقتضاه دون غيره.

### |||| ** قولهم :
إن الآيات قد دلت فى حق الكفار ، على الخلود بمعنى التأبيد ؛ فكذلك فى
~~غيرهم. فإنما يصح أن لو كان مستفادا فى حق الكفار من الآيات المذكورة ،
~~وليس كذلك ، وإنما استفدناه من دليل ، وهو الإجماع. وعلى هذا فقد خرج
~~الجواب عن الآية الثانية ، والثالثة.
PageV04P381
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@04 وإن الفجار لفي جحيم ) (1) لا نسلم العموم
~~فى الألف واللام فيه.
# وإن سلمنا العموم فيه ؛ ولكن لا نسلم أن قوله تعالى : ( @QUR@04 وما هم
~~عنها بغائبين ) (2) للتأبيد.
# ولهذا يصح أن يقال : فلان لا يغيب عنى ، إذا كان غالب أحواله كذلك ، وإن
~~غاب عنه فى بعض الأوقات ، ولو كان ذلك للتأبيد حقيقة ؛ لكان هذا الإطلاق
~~تجوزا ، ولا يخفى أن الأصل فى الإطلاق الحقيقة ، ولا يلزم منه الاشتراك ؛
~~لإمكان أن يكون المدلول هو الملازمة فى الغالب ، والدائم مشتمل على الغالب
~~وزيادة.
# سلمنا دلالة ما ذكروه من الآيات على الخلود بمعنى التأبيد ، غير أنه يجب
~~حملها على الكفار جمعا بينها ، وبين ما ذكرناه من الدليل العقلى ؛ ثم إنها
~~معارضة بما سبق من آيات الوعد ؛ وبما القرآن مشتمل عليه من آيات الوعد
~~بالثواب كما فى قوله تعالى : ( @QUR@06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (3)
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (4) وقوله تعالى : (
~~@QUR@05 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) (5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة
~~على وقوع الثواب.
# وعند ذلك : فإما أن يقال : بأنه لا منافاة بين استحقاق الثواب والعقاب ،
~~أو يقال بالمنافاة.
# فإن كان الأول : فهو خلاف مذهبم.
# وإن كان الثانى : فليس إدراج ما نحن فيه تحت آيات الوعيد ، أولى من
~~إدراجه تحت آيات الوعد وعند تقابل السمعيات يسلم لنا ما ذكرناه من الدليل
~~العقلى. كيف وأن الترجيح لآيات الوعد ؛ لما سبق فى الفصل الذي قبله (6).
PageV04P382
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى الاحباط ، والتكفير
# وقد اختلف أهل الإسلام فى المؤمن إذا اجتمع له طاعات ، وزلات ، فالذى
~~عليه إجماع أهل الحق من الأشاعرة ، وغيرهم : أنه لا يجب على الله تعالى ms1242
~~ثوابه ، ولا عقابه ؛ بل إن أثاب فبفضله ، وإن عاقب فبعدله ، وله إثابة
~~العاصى ، وعقاب المطيع على ما سلف (1).
# وذهبت المرجئة ؛ إلى أن الإيمان محبط للزلات ، ولا عقاب على زلة مع
~~الإيمان كما عرف من / مذهبهم ، فيما تقدم (2).
# وذهبت الخوارج ، وجماهير المعتزلة (3) إلى أن من اقترف كبيرة واحدة ؛
~~فإنها تحبط ثواب جميع طاعاته ، وإن زادت الطاعات على زلته.
# وذهب الجبائى ، وابنه فى الإحباط إلى رعاية الكثرة فى المحبط ، وزعما أن
~~من زادت طاعاته على زلاته [أحبطت عقاب زلاته ، وكفرتها ، ومن زادت زلاته
~~على طاعاته ، أحبطت ثواب طاعاته ، ثم اختلفا :
# فقال الجبائى : من زادت طاعاته على زلاته ، أحبطت عقاب زلاته] (4) من غير
~~أن تنقص زلاته من ثواب طاعاته شيئا ، وتنزل منزلة من أتى بتلك الطاعات من
~~غير زلة.
# وقال أبو هاشم : لا بد وأن ينقص من ثوابه بمقدار ما حبط عنه من العقاب ،
~~وأن تنزل رتبته فى الثواب عن ثواب من أتى بتلك الطاعات من غير زلة.
# وكذلك ، اختلفا فى عكس ذلك عند ما إذا زادت زلاته على طاعاته (5) من
~~العقاب ، وأن تنزل رتبته فى الثواب عن ثواب من أتى بتلك الطاعات (5).
# واتفقا على امتناع وقوع المساواة بين الطاعات ، والزلات. لكن اختلفا.
PageV04P383
# فقال الجبائى : بامتناع ذلك عقلا.
# وقال أبو هاشم : بامتناع ذلك سمعا ، لا عقلا ، وهل المحابطة بين الثواب
~~والعقاب ، عند القائلين بالمحابطة ، أو بين الطاعات ، والزلات؟. فقد
~~اختلفوا فيه أيضا.
# وإذ أتينا على إيضاح المذاهب بالتفصيل ، فلا بد من الإشارة إلى مآخذ
~~المخالفين ، ومناقضاتهم فيها.

### |||| ** أما المرجئة :
فقد بينا مآخذهم وإبطالها فى الفصل الثالث (1).
# وأما من قال بإحباط الطاعات ، وثوابها بالكبيرة الواحدة زادت على الطاعات
~~، أو نقصت عنها ، فقد احتج بحجج :

### |||| ** الحجة الأولى :
أنهم قالوا : الطاعة ، والمعصية صفتان متقابلتان ، ومرتكب الكبيرة عاص ؛
~~فلا يكون مطيعا ، وإذا لم يكن مطيعا ؛ فلا يستحق الثواب بالطاعة.

### |||| ** الثانية :
أن استحقاق الثواب يستدعى تعظيم المستحق ، واستحقاق العقاب يستدعى إهانته ،
~~وتعظيم الشخص الواحد ، فى حالة واحدة ، من شخص واحد واهانته له محال ،
~~ومرتكب الكبيرة مستحق العقاب ؛ فلا ms1243 يكون مستحقا للثواب.

### |||| ** الثالثة :
أنهم قالوا : قد دللنا فيما تقدم ، على أن الثواب المستحق لا بد وأن يكون
~~مؤبدا ، وأن العقاب المستحق لا بد وأن يكون مؤبدا ، فاستحقاقهما معا يكون محالا.
# ومرتكب الكبيرة مستحق للعقاب ؛ فلا يكون مستحقا للثواب. ويدل على تحقيق
~~هذه الحجج قوله تعالى : ( @QUR@05 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) (2)،
~~وقوله تعالى : ( @QUR@04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (3) وذلك يدل على تعذر
~~استحقاق الثواب ، مع الموجب لاستحقاق العقاب.

### |||| ** وأما حجة الجبائى :
على أن المعصية القاصرة عن الطاعة غير موجبة لتنقيص شيء من ثواب الطاعة. أن
~~موجب الطاعة الثواب ، وموجب المعصية العقاب ، فإذا كثرت الطاعات على
~~المعاصى ، وربت عليها كانت موجبة لاستحقاق الثواب الدائم ، ويمتنع مع
PageV04P384
# ذلك أن تكون المعصية موجبة لاستحقاق العقاب ؛ وإلا لما كان ثواب الطاعات
~~الكثيرة دائما / ، وإذا خرجت المعصية عن كونها موجبة لاستحقاق العقاب ،
~~فينبغى أن لا يؤثر فى تنقيص الثواب ؛ لأن الشيء إذا لم يرتبط به حكمه
~~المختص به ، فما لا يكون مختصا به أولى.
# وعلى هذا يكون الحكم فى عكس هذه الصورة عند ما إذا ربت زلاته على طاعاته.

### |||| ** وأما حجة أبى هاشم على التنقيص أنه قال :
لو لم يكن بالتنقيص ؛ لأفضى ذلك عند ما إذا ربت الطاعات على الزلات أن يكون
~~حال من أطاع الله تعالى طوال دهره من غير زلة : كحال من أطاع وعصى ، وكذلك
~~إذا ربت زلاته على طاعاته أن يكون حاله كحال من عصى الله تعالى أبدا من غير
~~طاعة ؛ وذلك ظلم وخروج عن الحكمة ، والعدل.

### |||| ** وأما حجة الجبائى :
على استحالة التساوى بين الطاعات ، والزلات عقلا أن ذلك يفضى إلى المحال ؛
~~فيمتنع. وبيان / / إفضائه إلى المحال : أنهما لو تساويا ؛ فلا بد من تقدير
~~ثواب ، أو عقاب ؛ لاستحالة الجمع بين النفى والإثبات ؛ وليس اعتبار أحد
~~الأمرين ، وإحباط الآخر به مع التساوى ، أولى من العكس.

### |||| ** وأما حجة أبى هاشم :
على جواز ذلك عقلا ، وإحالته سمعا : فهو أن قال : ليس فى العقل ما يحيل
~~استواء الطاعات ، والزلات فى الدرجة ، فإنه ما من مرتبة تنتهى إليها ms1244 الطاعة
~~، إلا ويجوز فى العقل انتهاء المعصية إليها ، وكذلك بالعكس غير أنه لما
~~علمنا سمعا أن كل مكلف فهو إما من أهل الجنة ، أو النار ، وأنه لا بد من
~~أحد الخلودين ، ووقوع أحد الخلودين ، دون الآخر مع التساوى فى الموجب ممتنع
~~، ولا بد من التنبيه على باقى هذه الحجج :

### |||| ** أما الحجة الأولى :
لمن قال بكون الكبيرة محبطة للطاعات مطلقا ، فظاهرة البطلان ، فإن التقابل
~~بين الطاعة ، والمعصية : إنما يتصور فى فعل واحد ، بالنسبة إلى جهة واحدة.
~~بأن يكون مطيعا بعين ما هو عاص من جهة واحدة ، وإما إن يكون مطيعا
PageV04P385
# فى شيء ، وعاصيا بغيره ، فلا امتناع فيه. كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط
~~ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة ، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من
~~صاحب الكبيرة من أنواع العبادات : كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيره بالصحة
~~، ووقوعها موقع الامتثال ، والخروج عن عهدة أمر الشارع ؛ بخلاف ما يقارن
~~الشرك منها ، وإجماع الأمة دل عليه أيضا. وعلى هذا : فلا يمتنع اجتماع
~~الطاعة والمعصية ، وأن يكون مثابا على هذه ، ومعاقبا على هذه.
# وعلى هذا : يخرج الجواب عن الحجة الثانية أيضا ، فإن التعظيم ، والإهانة
~~إنما يمتنع اجتماعهما من شخص واحد لواحد ؛ أن لو اتحدت جهة التعظيم
~~والإهانة ، وإلا فبتقدير أن يكون معظما من جهة ، مهانا من جهة ، معظما / من
~~جهة طاعته ، مهانا من جهة معصيته ؛ فلا مانع فيه.

### |||| ** وأما الحجة الثالثة :
القائلة بتأبيد الثواب ، والعقاب ؛ فمبنية على التحسين والتقبيح ، ووجوب
~~رعاية الحكمة ، والثواب ، والعقاب للمطيع ، والعاصى على الله تعالى ، وقد
~~أبطلناه (1). وبتقدير التسليم لهذه الأصول جدلا ، فما المانع من تأبد
~~الثواب ، والعقاب على فعل الطاعة ، والمعصية ، وذلك بأن يجمع الله تعالى له
~~بين النعيم ، والعذاب أبدا سرمدا. كما يجمع للواحد منا فى الدنيا بين
~~الغموم ، والهموم والأفراح باجتماع الأسباب الموجبة لها ، حتى أنه يكون
~~فرحا بأمر ، ومغموما مهموما بأمر ، أو بأن يعاقبه تارة ، وينعمه أخرى إلى
~~ما لا يتناهى.
# وهذا هو الأولى فى العقل ، من تعطيل أحد السببين ، واعتبار الآخر.
# فلئن قالوا : القول بذلك مما ms1245 يبطل الثواب والعقاب معا ؛ إذ النعيم هو
~~الذي لا يشوبه كدر ، والعذاب المقيم هو الذي لا يشوبه راحة.

### |||| ** قلنا
: وما المانع من قسم أخر ، وهو نعيم مشوب بكدر ، وعذاب مشوب براحة ، ويكون
~~المتمحض من النعيم ، لمن تمحضت طاعاته غير مشوبة بالزلات ، والمتمحض من
~~العذاب ، لمن تمحضت زلاته غير مشوبة بالطاعة ، والمشوب لمن شاب الطاعات
~~بالزلات ، والزلات بالطاعات ، إذ هو أولى وأقرب ، إلى العدل على أصولكم.
PageV04P386
# وإن سلمنا امتناع الجمع بين الثواب الدائم ، والعقاب الدائم ، فما المانع
~~أن تكون الطاعة محبطة للمعصية كما قاله المرجئة ؛ بل وهو الأولى ؛ إذ هو
~~أقرب إلى العفو ، والصفح المستحسن عقلا ، وشرعا.

### |||| ** فلئن قالوا :
إنما أسقطنا الثواب بالعقوبة لوجهين :
# الأول : أن استحقاق العقاب ، أقوى من استحقاق الثواب ؛ وذلك لأن استحقاق
~~من خالف الأعلى للعقاب ، أشد من استحقاق من خالف الأدنى ، على ما لا يخفى
~~عرفا ، وفى الطاعة بالعكس ، فإن استحقاق مطيع الأعلى ؛ لكونه أولى باستحقاق
~~الطاعة للثواب يكون أدنى من استحقاق مطيع الأدنى للثواب.
# وعلى هذا فاستحقاق مخالف الله تعالى للعقاب يكون أشد من استحقاقه للثواب
~~بطاعته.
# الثانى : هو أن الردة محبطة للطاعات وفاقا ، والردة من الكبائر فكان فى
~~حكمها كل كبيرة.

### |||| ** قلنا
: أما قولهم : إن استحقاق من خالف الأعلى للعقاب أشد من استحقاق من خالف
~~الأدنى.
# لا نسلم ، وما المانع أن يقال : بأن استحقاق / / العقاب إنما يكون أشد
~~عند ما إذا كان تضرر المخالف بالمخالفة أكثر ، والرب تعالى مقدس عن الإضرار
~~والانتفاع ، فكان استحقاقه للعقاب أدنى من استحقاق غيره ؛ فكان أولى بالعفو
~~والصفح؟

### |||| ** وقولهم :
إن استحقاق مطيع الأعلى للثواب أولى من استحقاق مطيع الأدنى. لا نسلم. /
~~وما المانع أن يقال : بأن مطيع الله تعالى أولى باستحقاق الثواب ، من
~~المطيع لغيره ، نظرا إلى ما يلحقه فى طاعة الله تعالى من المكابد ، والمشاق
~~فى النظر ، والاستدلال ودفع الوساوس ، والشبهات ، ومغالبة الشهوات ، وقهر
~~النفس الأمارة بالسوء ؛ بخلاف طاعة غيره ، وقد قال عليه السلام «ثوابك على
~~قدر نصبك» (1) والذي يدل على ترجيح الطاعات على الكبيرة الواحدة أمور ثلاثة :
PageV04P387
# الأول ms1246 : أنهم حكموا بأن الصغائر محبطة بالطاعات إذا تجردت عن فعل الكبيرة
~~، وذلك يدل على ترجيح جانب الطاعة على المعصية.
# الثانى : أن أكثر المعتزلة جوزوا غفران الكبيرة عقلا ، إذا مات مقارفها
~~من غير توبة ، ولم يجوز أحد منهم إحباط الطاعات إذا تجردت عن الزلات ؛ فدل
~~على ترجيح العبادة على المعصية.
# الثالث : أن السمع قد دل على الترجيح بقوله تعالى : ( @QUR@013 من جاء
~~بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) (1).

### |||| ** قولهم :
إن الردة محبطة للطاعات ؛ فكذلك غيرها من الكبائر. فهو مبنى على كون الردة
~~محبطة للطاعات عقلا ، وهو غير مسلم ، على ما عرف من أصلنا فى امتناع وجوب
~~الثواب والعقاب على الله تعالى.
# وبتقدير التسليم لذلك ، فلا يلزم من كون الردة محبطة للطاعات ، أن يكون
~~غيرها من الكبائر كذلك ؛ لجواز اختصاص ذلك بالردة دون غيرها ، ولهذا فإن
~~المرتد لا يساهم المسلمين فى استحقاق الفيء (2)، والغنيمة (3)، وحضور
~~المساجد ، ولا يدفن فى مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، بخلاف أرباب
~~الكبائر.
# سلمنا صحة إحباط الطاعة بالمعصية عقلا ؛ لكن مع المساواة ، أو مع كون
~~الطاعة أزيد من المعصية.
# الأول مسلم : والثانى ممنوع ، وبيانه من وجهين :
# الأول : أن ذلك يفضى إلى المساواة بين من عبد الله تعالى طول دهره ، وكان
~~عالما بالله تعالى وصفاته ، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز عليه ، وبين فرعون
~~، وهامان ، ومن لم يطع الله تعالى طرفة عين ، وذلك خلاف مقتضى الحكمة
~~وتحسين العقول ، وتقبيحها.
PageV04P388

### |||| ** الثانى :
هو أن ذلك من مستقبحات العقول ، وذلك أن من أحسن إلى غيره طول دهره ، ولم
~~يأل جهدا فى طاعته ، وبذل مهجته فى مرضاته ، فإنه لا يحسن فى العقل بتقدير
~~إساءته إليه مرة واحدة ، ولا سيما إن كان المساء إليه ممن لا يتضرر بتلك
~~الإساءة أن يحبط ما مضى له من طاعته ، ويعاقبه على تلك الزلة أبد الآبدين.
~~وقوله تعالى : ( @QUR@05 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) (1) فالمراد به
~~أن يكون قاصدا بالصدقة المن ، والأذى ، والطاعة ؛ فغير متحققة مع ذلك.
# أما أن يكون المراد به إبطالها بالمن بعد ms1247 تحققها عبادة ؛ فلا. وإن سلمنا
~~أن المراد بها الإبطال بعد التحقق ، فغايته الدلالة على الإحباط بالسمع ،
~~ونحن لا ننكر ذلك سمعا ، وإنما / ننكره عقلا.
# وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى : ( @QUR@04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (2).

### |||| ** وأما حجة الجبائى :
على أن الطاعة لا تنقص عقاب المعصية ، وأن المعصية لا تنقص ثواب الطاعة ؛
~~فيلزمه منها أن يكون حال من أطاع الله تعالى من غير معصية ، كحال من أطاعه
~~مع المعصية. وأن يكون حال من عصى الله تعالى مع الطاعة ، كحال من عصى الله
~~تعالى من غير طاعة ؛ وهو خلاف الحكمة ، وما يقتضيه التعديل.
# وعلى هذا : فلا يلزم من كون المعصية إذا نقصت عن الطاعة ألا تنقص [من
~~ثواب الطاعة. وإن لم يعاقب عليها ، ولا من كون الطاعة إذا نقصت عن المعصية
~~ألا تنقص من] (3) عقاب المعصية ، وإن لم يثب عليها.

### |||| ** وأما حجة أبى هاشم :
فيلزمه عليها أن ينقص ثواب التائب عن المعصية بقدر عقاب المعصية ؛ وإلا كان
~~حال من أطاع مع المعصية : كحال من أطاع من غير معصية. وهو خلاف الإجماع.
~~فما هو الجواب له فى صورة التائب ، هو الجواب فى غيرها.

### |||| ** وأما حجة الجبائى :
على امتناع التساوى بين الطاعة ، والمعصية عقلا ، فهى مبنية على وجوب
~~الثواب / / والعقاب ، وهو ممنوع على ما عرف ، وبتقدير وجوبه ، لكن مع
~~التساوى بين الطاعة ، والمعصية ، أو مع التفاوت.
PageV04P389
# الأول ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وعلى هذا : فما المانع أن يقال : إن حالة التساوى كحال من لم يصدر منه
~~طاعة ، ولا معصية ؛ لضرورة التعارض ؛ والتساقط وصار حاله كحال من مات دون
~~البلوغ من حيث إنه لا يستحق ثوابا ، ولا عقابا؟
# وأما ما ذكره أبو هاشم فى إبطال الامتناع العقلى ؛ فهو حق ، غير أن ما
~~ذكره من الامتناع السمعى باطل ؛ فإنا لا نسلم ورود السمع بأنه لا بد لكل
~~مكلف من أن يكون من أهل الجنة ، أو النار ؛ بل من استوت طاعاته ، وزلاته ،
~~فهو من أهل الأعراف بين الجنة ، والنار كما وردت به الأخبار الصحيحة.
# وإن سلمنا ذلك ، ولكن إنما ms1248 يمتنع أن يكون من أهل الجنة ، أو النار ؛ أن
~~لو اشترط رجحان الحسنات على السيئات ، أو بالعكس ، وهو غير مسلم ؛ بل يجوز
~~عندنا أن يثيب الله تعالى من غير طاعة ، ويعاقب من غير معصية كما سبق
~~تحقيقه (1).
# وأما الاختلاف فى أن التحابط بين الطاعة والمعصية ، أو بين الثواب
~~والعقاب ، وإن كان مبنيا على القول بوجوب التحابط ، وهو باطل على ما حققناه
~~(2) غير أن القول بالتحابط [بين الثواب والعقاب (3) ] على مذهب القائلين به
~~، أولى من التحابط بين الطاعات ، والمعاصى ؛ إذ الأمة مجمعة على أن من
~~ارتكب كبيرة ، وصام ، وصلى ، وتزكى ، أن عبادته صحيحه واقعة موقع الامتثال
~~؛ كما سبق (4).
PageV04P390



### ||| * القاعدة السابعة

### ||| * في الأسماء والأحكام

### ||| ** وتشمل على ستة فصول :
# الفصل الأول : فى تحقيق معنى الإيمان ، وأنه هل يقبل الزيادة والنقصان ، أم لا؟
# الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الكفر.
# الفصل الثالث : فى أن العاصى من أهل القبلة / هل هو كافر ، أم لا؟
# الفصل الرابع : فى أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟
# الفصل الخامس : فى أن الكفار هل هم معذورون ، أم لا؟
# وفى حكم المصيب فى الاعتقاد من غير دليل.
# الفصل السادس : فى معنى التوبة وأحكامها؟
PageV05P005
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى تحقيق معنى الإيمان ، وأنه هل يقبل

### ||| * الزيادة والنقصان ، أم لا؟ (1)
# وقد اتفق أهل الإسلام على أن مفهوم لفظ الإيمان لا يخرج عن أعمال القلب
~~والجوارح ، وما تركب منهما.
# لكن اختلفوا :
# فمنهم من قال : إنه لا يخرج عن أعمال القلب.
# ومنهم من قال : إنه لا يخرج عن أعمال الجوارح.
# ومنهم من قال : لا يخرج عن المركب منهما.
# فأما من قال : بأنه لا يخرج عن أعمال القلب ؛ فقد اختلفوا :
# فمنهم من قال : الإيمان هو تصديق القلب. وهو مذهب الشيخ أبى الحسن
~~والقاضى أبى بكر ، والاستاذ ابى إسحاق ، وأكثر الأئمة ، ووافقهم على ذلك
~~الصالحى ، وابن الراوندى من المعتزلة (2).
# ومنهم من قال : الإيمان بالله تعالى معرفته ، وهو مذهب جهم بن صفوان (3)
~~وبكر ابن اخت عبد الواحد بن زيد (4) والإمامية.
# وأصول الدين للبغدادى ص 247 وما ms1249 بعدها.
# والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 141 وما بعدها. وفيصل التفرقة. وكله فى
~~مسألتنا. وغاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص 309 وما بعدها.
# ومن كتب المعتزل : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 797 وما بعدها
~~ومن كتب المتأخرين عن الآمدي :
# شرح المواقف للجرجانى : الموقف السادس ص 234 وما بعدها تحقيق الدكتور
~~أحمد المهدى.
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 181 وما بعدها.
# والايمان لابن تيمية. (كله فى هذا الموضوع وما يتعلق به) وشرح الطحاوية
~~لابن أبى العز الحنفى ص 360 وما بعدها.
PageV05P007
# ومنهم من قال : الإيمان معرفة الله ، ورسله ، وما جاءت به الرسل على
~~الجملة ؛ وهو منقول عن بعض الفقهاء.
# وأما من قال : إنه لا يخرج عن أعمال الجوارح :
# فمنهم من قال : هو إقرار اللسان بالشهادتين لا غير. وهذا هو مذهب
~~الكرامية (1).
# ومنهم من قال : هو الطاعة لكن اختلفوا :
# فمنهم من قال : كل طاعة إيمان سواء كانت فرضا ، أو نفلا. وهو مذهب
~~الخوارج والعلاف ، وعبد الجبار من المعتزلة.
# ومنهم من قال : الإيمان هو الطاعات المفترضة ، دون النوافل منها. وهذا هو
~~مذهب الجبائى ، وأكثر البصريين من المعتزلة.
# ومنهم من قال : الإيمان هو الإقرار باللسان ، والمعرفة. وهو مذهب
~~الغيلانية (2) وهو أيضا محكى عن أبى حنيفة (3)، وعبد الله بن سعيد بن كلاب (4).
# ومنهم من قال : هو الإقرار باللسان ، ومعرفة بالقلب ، وعمل بالأركان ؛
~~وهذا هو مذهب القلانسى (5) من أصحابنا ، والنجار (6) من المعتزلة.
# [تاريخ بغداد 13 / 323 423 ، أبو حنيفة : حياته وعصره وآراءه وفقهه.
~~للشيخ محمد أبو زهرة].
PageV05P008
# وأما من قال : بأنه لا يخرج عن المركب من أعمال القلب والجوارح قال :
# هو المعرفة بالجنان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان. وهو مذهب أكثر
~~أهل الأثر ، وابن مجاهد (1)
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب ؛ فلا بد من تحقيق الحق ، وإبطال الباطل منها.
# والحق فى هذه المسألة غير خارج عن مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى : وهو أن
~~الإيمان بالله تعالى هو تصديق القلب به.
# فإن التصديق من أحوال النفس. ومن ضرورته المعرفة شرعا. ولا بد من تحقيق
~~ذلك ، وإيراد مآخذ ms1250 الخصوم فى معرض الشبه ، والانفصال عنها فنقول :
# أما أن الإيمان هو / / التصديق شرعا :
# فهو أن الإيمان فى اللغة : هو التصديق / المعدى بالباء ، باتفاق أهل اللغة
# ومنه قوله تعالى ( @QUR@04 وما أنت بمؤمن لنا ) (2) [أى بمصدق لنا] (3)،
~~ومنه قولهم :
# فلان يؤمن بالحشر ، والنشر : أى يصدق به.
# وإذا ثبت أن معنى الإيمان فى اللغة هو التصديق. وجب حمل كل ما ورد من
~~ألفاظ فى الكتاب والسنة عليه. إلا ما دل دليل على مخالفته. وإنما قلنا ذلك
~~لوجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن خطاب الشارع للعرب إنما كان بلغتهم ؛ فيجب حمل كل ما كان من ألفاظهم
~~على معانيهم.
# قال شارح العقيدة الطحاوية : «اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان
~~اختلافا كثيرا : فذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى واسحاق بن راهويه
~~وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين
~~: إلى أنه تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان» [شرح العقيدة
~~الطحاوية لابن أبى العز الدمشقى المتوفى سنة 792 ه ت : بشير محمد عون
~~الناشر : مكتبة دار البيان بدمشق].
# / / أول ل 134 / ب
PageV05P009
# ويدل على أن خطاب الشارع لهم إنما كان بلغتهم قوله تعالى : ( @QUR@07 وما
~~أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (1) وقوله تعالى فى صفة القرآن ، ونزوله
~~بلسان العرب ( @QUR@04 وهذا لسان عربي مبين ) (2) وقوله تعالى ( @QUR@04
~~إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) (3) وقوله تعالى ( @QUR@03 بلسان عربي مبين ) (4).

### |||| ** والثانى :
أنه لو كان لفظ الإيمان فى الشرع معبرا عن وضع اللغة مع غلبة مخاطبة الشارع
~~لبين للأمة نقله ، وتغييره بالتوقيف ، كما عرف سائر الأحكام الشرعية وإلا
~~فالمقصود من الخطاب لا يكون حاصلا ؛ لأنهم لا يحملون ما يخاطبون به من
~~ألفاظهم ، إلا على مصطلحهم ، ولا يخفى ما فيه من الخلل ولو ورد فيه توقيف ؛
~~لكان متواترا ؛ إذ الحجة لا تقوم بالآحاد.
# ولو كان كذلك ؛ لاشترك الناس فى معرفته ، كاشتراكهم فى معرفة ما ورد به
~~من الأحكام الشرعية.
# وأما أن الإيمان مختص بالقلب. فيدل عليه الكتاب ، والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى ( @QUR@014 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
~~ولما يدخل الإيمان ms1251 في قلوبكم ) (5) وقوله تعالى ( @QUR@03 ولم تؤمن قلوبهم
~~) (6) وقوله تعالى ( @QUR@06 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (7) وقوله
~~تعالى ( @QUR@05 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ) (8) وقوله تعالى ( @QUR@08
~~فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) (9)

### |||| ** وأما السنة :
فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : يا مقلب القلوب والأبصار
~~ثبت قلبى على دينك) (10).
PageV05P010
# وأيضا : ما روى عنه عليه السلام أنه قال لأسامة. وقد قتل من قال لا إله
~~إلا الله «هلا شققت عن قلبه» (1).
# وذلك كله يدل على اختصاص القلب بالإيمان.

### |||| ** فإن قيل :
سلمنا أن الإيمان فى اللغة عبارة عن التصديق ؛ ولكن لا نسلم أنه فى الشرع كذلك.

### |||| ** قولكم
: إن الشارع يخاطب العرب بلغتهم ؛ مسلم.
# ولكن لا نسلم امتناع خطابه لهم بغير لغتهم.
# وأما النصوص الدالة على كون القرآن عربيا.
# فليس فيه ما يدل على امتناع اشتماله على غير العربية ، ولا يخرجه ذلك عن
~~كونه عربيا ، وعن اطلاق اسم العربى عليه.
# فإن الشعر الفارسى. يسمى فارسيا. وإن كان فيه آحاد من كلمات العرب والذي
~~يدل على ذلك اشتمال القرآن على كلمات ليست عربية. فإن المشكاة (2) هندية ،
~~والإستبرق (3): فارسية.
# وقوله تعالى ( @QUR@02 وفاكهة وأبا ) (4) قال أهل الأدب (الأب) (5) ليس
~~من لغة العرب.
# وإن سلمنا : / امتناع مخاطبة العرب بغير ألفاظ العربية ، ولكن لا نسلم
~~امتناع استعمال الألفاظ العربية فى غير موضوعها لغة ، ويدل على ذلك النص ،
~~والإلزام.
# أما النص : فمن جهة الكتاب ، والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى ( @QUR@05 وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (6): أى صلاتكم إلى
~~بيت المقدس.
# وتقول : فلان راع له الحب ، وطاع له الأب ، زكا زرعه واتسع مرعاه.
~~(المعجم الوسيط. باب الهمزة)
PageV05P011

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه السلام «نهيت عن قتل المصلين» (1) وأراد به المؤمنين.
# وأيضا : قوله عليه السلام : «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا
~~إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (2). وكل ذلك خلاف الوضع.

### ||| ** وأما الإلزام : فمن خمسة عشر وجها :

### |||| ** الأول :
هو أن الصلاة في اللغة : عبارة عن الدعاء (3)، وفى الشرع ؛ عبارة عن
~~الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ms1252 ، وكذلك الزكاة فى (4) اللغة
~~، عبارة عن النمو والزيادة وفى الشرع عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص ، وكذلك
~~الحج (5) فى اللغة : عبارة عن القصد مطلقا ، وفى الشرع عبارة عن القصد
~~مطلقا إلى مكان خاص.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان الإيمان فى الشرع : هو التصديق ؛ فالتصديق لا يختلف ولا يزيد ،
~~ولا ينقص ، ويلزم من ذلك أن يكون إيمان النبي عليه السلام كإيمان الواحد من
~~العوام الأغبياء ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثالث :
هو أن الفسوق يناقض الإيمان ، ولا يجامعه. ولو كان الإيمان هو التصديق فى
~~الشرع / / لما امتنع مجامعته للفسوق ، ويدل على امتناع الجمع بينهما قوله
~~تعالى : ( @QUR@013 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره
~~إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (6) ووجه الاحتجاج به أنه ذكر الإيمان ،
~~وقابله بالكفر ، والفسوق ؛ فدل على أن الفسوق يناقض الإيمان.
# و (فى الشرع) حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط
~~خاصة [المعجم الوسيط (باب الزاى) ].
# البيت الحرام للنسك والعبادة. [المعجم الوسيط (باب الحاء) ].
# / / أول ل 135 / أ.
PageV05P012

### |||| ** الرابع :
هو أن فعل الكبيرة مما ينافى الإيمان ، ولو كان الإيمان فى الشرع هو
~~التصديق ، لما كان فعل الكبيرة مناقضا له ، وبيان مناقضة فعل الكبيرة
~~للإيمان قوله تعالى ( @QUR@03 وكان بالمؤمنين رحيما ) (1). وقوله تعالى فى
~~حق مرتكب بعض الكبائر : ( @QUR@07 ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (2)
~~فدل مجموع الآيتين علي أن مقارف الكبيرة ليس مؤمنا.

### |||| ** الخامس :
أن المؤمن غير مخزى لقوله تعالى : ( @QUR@08 يوم لا يخزي الله النبي والذين
~~آمنوا معه ) (3). وقد قال تعالى فى حق قطاع الطريق : ( @QUR@010 ذلك لهم
~~خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) (4) ومجموع الآيتين يدل على أن
~~قاطع الطريق ليس مؤمنا مع أنه مصدق بالله تعالى ، وهذا دليل على أن الإيمان
~~فى الشرع ليس هو التصديق.

### |||| ** السادس :
أن المستطيع إذا ترك الحج من غير عذر ؛ فهو كافر لقوله تعالى ( @QUR@016
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن
~~العالمين ) (5) ولو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق ؛ لما كان كافرا ؛
~~لكونه مصدقا. ms1253

### |||| ** السابع :
هو أن من لم يحكم / بما أنزل الله ؛ [فهو كافر لقوله تعالى ( @QUR@06 ومن
~~لم يحكم بما أنزل الله] ) (6) فأولئك هم الكافرون (7). ولو كان الإيمان فى
~~الشرع هو التصديق ؛ لما كان كافرا ؛ لكونه مصدقا.

### |||| ** الثامن :
أن الزانى ليس بمؤمن لقوله عليه السلام : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو
~~مؤمن» (8). ولو كان الإيمان هو التصديق ؛ لما كان الزانى غير مؤمن ؛ لكونه مصدقا.
PageV05P013

### |||| ** التاسع :
أن من مات ولم يحج ؛ فهو كافر لقوله عليه السلام «من مات ولم يحج فليمت إن
~~شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا» (1)، ولو كان الإيمان هو التصديق ؛ لما كان
~~كافرا ؛ إذ هو مصدق بالله تعالى.

### |||| ** العاشر :
أن من ترك الصلاة متعمدا ؛ فهو كافر لقوله عليه السلام : «من ترك الصلاة
~~متعمدا فقد كفر» (2) ولو كان الإيمان هو التصديق ؛ لما كان كافرا ؛ لكونه مصدقا.

### |||| ** الحادى عشر :
أنه لو كان الإيمان هو التصديق بالله تعالى فى الشرع ، لما كان من قتل نبيا
~~، أو استخف به ، أو سجد بين يدى صنم مع كونه مصدقا ؛ كافر ؛ وهو خلاف اجماع الأمة.

### |||| ** الثانى عشر :
أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى ( @QUR@016 وما أمروا إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
~~) (3) والإشارة فى قوله تعالى ( @QUR@03 وذلك دين القيمة ) راجعة إلى جملة
~~المذكور السابق والدين هو الإسلام لقوله تعالى ( @QUR@05 إن الدين عند الله
~~الإسلام ) (4). والإسلام هو الإيمان ؛ لأنه لو كان غيره لما قبل من مبتغيه
~~لقوله تعالى ( @QUR@08 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) (5) ولو
~~كان الإيمان فى الشرع هو التصديق ؛ لما كان الإيمان هو فعل الواجبات.

### |||| ** الثالث عشر :
أنه لو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق ؛ لما صح وصف المكلف به حقيقة إلا
~~فى وقت صدوره منه كما فى سائر الأفعال ، ولو كان كذلك لما وصف النائم فى
~~حالة منامه ، والغافل فى حالة غفلته بكونه مؤمنا حقيقة ؛ وهو خلاف الاجماع
~~؛ وذلك يدل على تغير الوضع فى لفظ الإيمان.

### |||| ** الرابع عشر :
أنه لو كان الإيمان باقيا على وضعه فى الشرع ms1254 ؛ لصح أن يقال فى الشرع لمن
~~صدق بألوهية غير الله تعالى مؤمنا ؛ وهو خلاف الإجماع.
PageV05P014

### |||| ** الخامس عشر :
أن الله تعالى قد وصف بعض المؤمنين بالله تعالى بكونه مشركا بقوله تعالى (
~~@QUR@07 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (1)، ولو كان الإيمان
~~بالله تعالى فى الشرع هو التصديق به ؛ لامتنع مجامعته للشرك.
# سلمنا أن الإيمان فى الشرع هو التصديق ؛ ولكن ما المانع أن يكون هو
~~التصديق باللسان كما قاله الكرامية (2).
# كيف وأن ذلك هو الأولى ؛ لأن أهل اللغة لا يفهمون من التصديق غير التصديق
~~/ باللسان

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
لا نسلم امتناع مخاطبة الشارع للعرب بغير لغتهم.

### |||| ** قلنا
: دليله ما ذكرناه من الوجهين.

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه من النصوص لا يدل على امتناع اشتمال القرآن على غير العربية ؛
~~لأن ما بعضه عربى ، وبعضه ، غير عربى ؛ فلا يكون كله عربيا ، وظاهر / / ما
~~ذكرناه من النصوص يدل على أن القرآن بجملته عربى.

### |||| ** قولهم
: إن الشعر الفارسى لا يخرج عن كونه فارسيا باشتماله على كلمات من العربية
~~؛ فكذلك الكلام العربى ، لا يخرج عن كونه عربيا ، باشتماله على كلمات ليست عربية.

### |||| ** قلنا
: إن قيل بأن ما هو العربى منه ، لا يخرج عن كونه عربيا ؛ فهو مسلم.
# وإن قيل إن الجملة الكائنة من العربى ، وغير العربى ، انها تكون عربية ؛
~~فهو مباهتة للمعقول والمحسوس.
# نعم غايته إطلاق اسم العربى عليها ؛ لغلبة الكلام العربى فيها ؛ لكنه
~~بطريق المجاز دون الحقيقة. والأصل فيما نحن فيه ، إنما هو حمل الكلام على
~~جهة حقيقته دون مجازه.
# / / أول ل 135 / ب.
PageV05P015

### |||| ** قولهم :
القرآن مشتمل على كلمات غير عربية لا نسلم ذلك. وما ذكروه من الكلمات فلا
~~نسلم أنها ليست عربية ، وإنما استعملها غيرهم من أرباب اللغات مع نوع تغيير
~~، كما غير العبرانيون الإنسان : ناسوت ، والإله لا هوت.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم امتناع استعمال الألفاظ العربية فى غير موضعها لغة

### |||| ** قلنا
: لأنها إذا استعملت بإزاء معانى غير معانيها لغة ، كاستعمال لفظ الغنى :
~~بإزاء الفقير ، والفقير : بإزاء الغنى ؛ فلا يكون لغويا : أى لا يكون من
~~لسان العرب أهل اللغة. ms1255 وعند ذلك فيمتنع مخاطبة الشرع به للعرب ؛ لما سبق.

### |||| ** وقوله :
تعالى ( @QUR@05 وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (1). لا نسلم أن المراد به
~~الصلاة ؛ بل المراد به التصديق بالصلاة ، وإنما سمى التصديق بالصلاة ، صلاة
~~على سبيل التجوز ؛ لدلالة الصلاة على التصديق ، والمجاز من لغة العرب ؛ لا
~~أنه خارج عنها.

### |||| ** وقوله
عليه السلام : نهيت عن قتل المصلين (2)... فالمراد به المصدقين على سبيل
~~التجوز أيضا ، وتسمية إماطة الأذى عن الطريق إيمانا ، إنما كان بطريق
~~المجاز أيضا ؛ لدلالتها على الإيمان.

### |||| ** قولهم
: الصلاة فى اللغة عبارة عن الدعاء ، والزكاة عبارة عن النمو ، والحج عبارة
~~عن القصد ، وفى الشرع لغير هذه المحامل.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم التغيير فى هذه الألفاظ ؛ بل هى مستعملة فى الشرع بإزاء ما كانت
~~مستعملة بإزائه فى اللغة ، غير أن الشارع اعتبر فيها شروطا لصحتها فى الشرع
~~من غير أن تكون الشروط ، داخلة فى المسمى ؛ فالشرع تصرف بوضع الشروط للصحة
~~الشرعية لا فى نفس الوضع بالتغيير.

### |||| ** قولهم
: لو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق ؛ / لكان إيمان النبي النبي
~~صلى الله عليه وسلم كإيمان العامى الغبى.

### |||| ** قلنا
: التصديق الواحد بالشيء ، وإن استحال فيه الزيادة ، والنقصان بين النبي ،
~~والواحد منا ، غير أن الإيمان عرض ، والعرض متجدد على ما أسلفناه (3).
PageV05P016
# وعند ذلك : فلا يمتنع التفاوت بين إيمان النبي ، وإيمان الواحد منا بسبب
~~كثرة تخلل الغفلة ، والفتور بين أعداد الإيمان المتجددة للواحد منا ، وقلة
~~تخللها بين الإعداد المتجددة من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بسبب ما
~~يعرض لنا من الشبه والتشكيكات التى يفتقر فى دفعها إلى الاجتهاد بالنظر ،
~~والاستدلال بخلاف النبى صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** قولهم
: إن الفسوق يقابل الإيمان ، ولا يجامعه ؛ ممنوع.
# وقوله تعالى : ( @QUR@013 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
~~وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (1). ليس فيه ما يدل على كون الفسوق
~~مقابلا للإيمان ، ولهذا فإنه لو قال تعالى إن الله تعالى حبب إليكم العلم
~~به ، وكره إليكم الفسوق ؛ فإنه لا يدل على المناقضة بين العلم به ،
~~والفسوق.
# وكون الكفر مقابلا للإيمان ، لم ms1256 يكن مستفادا من الآية ؛ بل من ضرورة
~~التضاد بينهما عقلا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على مناقضة الفسوق للإيمان ، غير أنه معارض بما
~~يدل على عدمه ، ودليله قوله تعالى : ( @QUR@06 الذين آمنوا ولم يلبسوا
~~إيمانهم بظلم ) (2) فإنه يدل على مقارنة الظلم للإيمان.
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@010 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
~~فمنهم ظالم لنفسه ) (3). وذلك يدل على مجامعة الظلم لمن اصطفاه الله تعالى
~~؛ والمصطفى لا يكون إلا مؤمنا.

### |||| ** قولهم
: إن فعل الكبيرة مما ينافى الإيمان ؛ لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: المؤمن مرحوم ؛ لما ذكروه من النص. مسلم أيضا ؛ ولكن ليس فيه ما يدل على
~~منافاة الكبيرة للإيمان.
# وقوله تعالى فى حق مرتكب الكبيرة ، ( @QUR@07 ولا تأخذكم بهما رأفة في
~~دين الله ) (4). ليس فيه ما يدل أيضا / / على كون المؤمن غير مرحوم من
~~الله تعالى ولا سيما مع
PageV05P017
# قوله تعالى ( @QUR@04 ورحمتي وسعت كل شيء ) (1)؛ بل المراد من الآية
~~أنكم لا تحملكم الشفقة ورأفة الجنسية على إسقاط حدود الله تعالى بعد
~~وجوبها. والذي يدل على ذلك أن مرتكب الكبيرة ، إذا تاب فإنه مؤمن بالإجماع
~~، ومرحوم وإن أقيم عليه الحد. كيف وأن ما ذكروه معارض بما قدمناه ، من
~~النصوص الدالة علي نفى الممانعة بين الإيمان وفعل الكبيرة.

### |||| ** قولهم :
إن المؤمن لا يخزى ، وقاطع الطريق مع كونه مصدقا مخزى ؛ لما ذكروه من
~~الآيتين.

### |||| ** قلنا :
ليس فيما ذكروه دلالة ؛ وذلك لأن آية نفى الخزى ، دلت على نفى الخزى فى
~~الآخرة ، وآية القطاع دالة على الخزى فى الدنيا ، ولا يلزم من منافاة الخزى
~~، فى يوم القيامة للإيمان ، منافاته للإيمان / فى الدنيا
# كيف وأن آية نفى الخزى قاصرة علي النبي وصحابته ؛ فلا تعم.

### |||| ** قولهم
: المستطيع إذا ترك الحج من غير عذر كافر. لا نسلم ذلك ، وقوله تعالى : (
~~@QUR@09 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). وإن دل على وجوب
~~الحج لقوله تعالى ( @QUR@07 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (2). ليس
~~فيه ما يدل على الكفر بترك الحج الواجب ؛ بل هو ابتداء كلام آخر ، والمراد
~~به من لم يصدق. ms1257
# وإن سلمنا أن المراد به الكفر ، بترك الحج الواجب ، فالمراد به أنه من لم
~~يصدق بمناسك الحج ، وجحدها اعتقادا ؛ وذلك لا يتصور معه التصديق.

### |||| ** قولهم :
إن من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر.
# فقد قال المفسرون : المراد به من لم يعتقد التزام أحكامه ، ولم يستسلم
~~لاحكام الإسلام ؛ وذلك لا يتصور معه التصديق.
# وقوله عليه السلام : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» (3) لا نسلم أن
~~قوله : وهو مؤمن فى هذا الحديث ، مأخوذ عن الإيمان ؛ بل من الأمن ، ومعناه
~~لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن أى على أمن من عذاب الله تعالى.
PageV05P018
# وإن سلمنا أنه مأخوذ من الإيمان ، غير أنه يجب حمله على الإيمان ؛ بمعنى
~~التصديق ؛ لما فيه من موافقة الوضع اللغوى ، وأن يحمل قوله : «لا يزني
~~الزانى حين يزنى وهو مؤمن». على حالة الاستحلال لزناه ، ويكون تقديره لا
~~يزنى الزانى حين يزنى مستحلا لزناه وهو مؤمن أى مصدق ويمكن أن يكون المراد
~~من قوله : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» أى على صفات المؤمن ، من
~~اجتناب المحظورات ، وهو وإن لزم منه التأويل ، غير أنا لو لم نحمله على ذلك
~~؛ للزم منه حمل الإيمان على غير موضوعه اللغوى.
# ولا يخفى أن تأويل الظواهر أولى من مخالفته الأوضاع اللغوية لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن تأويل الظواهر متفق عليه ، بخلاف مخالفة الأوضاع ، ومخالفة ما اتفق على
~~جواز مخالفته ، أولى من مخالفة ما لم يتفق على مخالفته.

### |||| ** الثانى :
أن مخالفة الظواهر فى الشرع ، أكثر من مخالفة الأوضاع اللغوية عند القائلين
~~بمخالفة الأوضاع ، فإن أكثر الظواهر مخالفة ، وأكثر الأوضاع مقررة ؛ وذلك
~~يدل على أن المحذور فى مخالفة الأوضاع أعظم منه فى مخالفة الظواهر ؛ فكانت
~~مخالفة الظواهر أولى.
# وعلى هذا يجب حمل قوله عليه السلام : «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا
~~، وإن شاء نصرانيا» (1)، وقوله عليه السلام : «من ترك الصلاة متعمدا فقد
~~كفر» (2) على حالة الاستحلال ، وإنكار الوجوب ؛ لما ذكرناه من الترجيح.

### |||| ** قولهم
: لو كان الإيمان هو التصديق ؛ لما كان من قتل نبيا ms1258 ، أو استخف به ، أو سجد
~~/ بين يدى صنم كافرا إذا كان مصدقا.

### |||| ** قلنا
: نحن لا ننكر جواز مجامعة هذه الكبائر مع الإيمان عقلا ، غير أن الأمة
~~مجمعة على تكفيره ؛ فعلمنا انتفاء التصديق عند وجود هذه الكبائر سمعا ،
~~ويجب أن يقال بذلك جمعا بين العمل بوضع اللغة ، وإجماع الأمة على التكفير ؛
~~وهو أولى من إبطال أحدهما.

### |||| ** قولهم :
فعل الواجبات هو الدين لا نسلم ذلك ؛ بل الدين هو التصديق بالواجبات ،
~~وقوله تعالى ( @QUR@03 وذلك دين القيمة ) (3). ليس فيه ما يدل على أن إقامة
PageV05P019
# الصلاة ، وفعل الزكاة من الدين ؛ فإن الآية قد فرقت بين الدين ، وفعل
~~الصلاة ، والزكاة ، حيث قال تعالى : ( @QUR@08 وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين ). ثم قال بعد ذلك : ( @QUR@05 حنفاء ويقيموا الصلاة
~~ويؤتوا الزكاة ) (1)؛ وذلك دليل المغايرة بين الدين وما ذكر من الواجبات.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على أن الدين هو فعل الواجبات ، وأن الدين
~~هو الإسلام ؛ ولكن لا نسلم أن الإسلام هو / / الإيمان ، ويدل عليه قوله
~~تعالى : ( @QUR@011 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في
~~قلوبكم ) (2)؛ وذلك يدل على المغايرة بينهما.
# ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على أن الإيمان هو فعل الواجبات ، غير أنه
~~معارض بما يدل على المغايرة بينهما ، وبيانه من جهة النص ، والإجماع ،
~~والمعقول :

### |||| ** أما النص :
فقوله تعالى ( @QUR@05 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ) (3)؛ فإنه يدل على
~~المغايرة بين الإيمان ، والعمل الصالح ؛ حيث عطف العمل الصالح ، على
~~الإيمان والظاهر أن الشيء لا يعطف على نفسه.
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@07 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي
~~) (4) عطف الإيمان ، على الصلاة ، والزكاة ؛ وهو دليل المغايرة بينهما.

### ||| ** أما الإجماع فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
هو أن الأمة من المسلمين قبل ظهور المخالفين ؛ مجمعة على امتناع إطلاق
~~القول على أن من ترك طاعة ، وواجبا ، أنه ترك الإيمان ، وذلك يدل على
~~المغايرة.

### |||| ** الثانى :
أن الأمة من السلف ، مجمعة على أن الإيمان شرط فى صحة أفعال الواجبات من
~~الطاعات ، والشرط (5) غير المشروط.
# وقيل : ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (التعريفات للجرجانى ص ms1259 143).
PageV05P020
### ||| ** وأما من جهة المعقول فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه لو كان الإيمان هو فعل الطاعات ؛ للزم أن من زادت طاعاته على طاعات
~~النبيين عددا ؛ أن يكون إيمانه أكثر من إيمان الأنبياء ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كانت الطاعات إيمانا ؛ لكانت المعاصى كفرا ؛ لأن الإيمان ضد الكفر ،
~~والطاعة ضد المعصية ؛ فإذا حكم على أحد الضدين بحكم ؛ وجب الحكم بضد ذلك
~~الحكم على الضد الآخر. وهذا الوجه الضعيف ، من حيث أنه لا يمتنع اشتراك
~~المتضادات فى حكم واحد ، ولو لزم من الحكم على أحد الضدين بحكم ، أن يحكم
~~بضد ذلك الحكم على الضد الآخر ، لما تصور الاشتراك بين / الضدين فى حكم من
~~الأحكام.
# وإن سلمنا امتناع الاشتراك بينهما فى حكم أحدهما ؛ فغايته ثبوت الحكم
~~لأحدهما وانتفاؤه عن الآخر ، أما أن يكون ضد ذلك الحكم ، واجب الثبوت للضد
~~الآخر ، فلا.
# وعلى هذا : فغاية ما يلزم من الحكم على الطاعة بكونها إيمانا ، أن لا
~~يحكم على المعصية بكونها إيمانا ، أما أنه يحب أن يكون كفرانا ؛ فلا.

### |||| ** قولهم
: لو كان الإيمان هو التصديق ؛ لما صح وصف المكلف به حقيقة فى حالة نومه ،
~~وغفلته ؛ فهو لازم عليهم فى كل ما يفسرون الإيمان به ، غير التصديق.
# والجواب : إذ ذاك يكون متحدا.

### |||| ** قولهم
: لو كان الإيمان هو التصديق ؛ لصح تسمية المصدق بإلهية غير الله تعالى مؤمنا.

### |||| ** قلنا
: يصح تسميته بذلك ؛ نظرا إلى الوضع اللغوى ، ولا يصح نظرا إلى العرف
~~الاستعمالى ، وهو تخصيص العرف بالإيمان ، بإطلاقه على بعض مسمياته ، ولا
~~يوجب ذلك تغير الوضع ، كتخصيص اسم الدابة فى العرف بذوات الأربع ، وقوله
~~تعالى : ( @QUR@07 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (1).
PageV05P021

### |||| ** قلنا :
الإيمان شرعا ضد الشرك بالاجماع ، وما ذكروه ؛ فهو لازم لهم على كل مذهب من
~~المذاهب المتقدم ذكرها ، وإذا كان ذلك لازما على الكل ، ولا بد من العمل
~~بلفظ الإيمان فى واحد منها ؛ فلا يخفى أن ما فيه موافقة الوضع يكون أولى.

### |||| ** قولهم
: ما المانع أن يكون الإيمان هو التصديق باللسان؟

### |||| ** قلنا
: لما ذكرناه من الأدلة الدالة على اختصاص الإيمان ms1260 بتصديق القلب.

### |||| ** قولهم
: أهل اللغة لا يفهمون من التصديق غير ذلك ، دعوى مجردة من غير دليل ؛ فلا تقبل.
# كيف وانا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم عند إظهار المعجزة أنه لم
~~يكتف من الناس بمجرد الإقرار باللسان ، ولا بالعمل بالأركان مع تكذيب
~~الجنان ؛ بل كان يسمى من كانت حاله كذلك كاذبا ، ومنافقا ومنه قوله تعالى
~~تكذيبا للمنافقين عند قولهم للرسول عليه الصلاة والسلام ( @QUR@013 نشهد
~~إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) (1)
# وقال تعالى ( @QUR@011 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما
~~هم بمؤمنين ) (2) كيف : وأنه لا يخفى إبطال القول بأن الإيمان هو مجرد
~~الإقرار باللسان من جهة إفضائه إلى تكفير ، من أبطن التصديق بالله تعالى ،
~~ولم يعلن الإقرار باللسان لمانع ، والحكم بإيمان من أقر بلسانه ، وأبطن
~~التكذيب بالله ورسوله.
# وإلى ما انتهينا إليه هاهنا بالبحث المستقصى ، نعلم صحة مذهب الشيخ أبى
~~الحسن الأشعرى رحمه الله وبطلان جميع مدارك ما عداه من المذاهب الواهية
~~المحكية ، فإنا لم نأل جهدا فى استقصائها ، وتحريرها ، والتنبيه على
~~إبطالها.
# وأما أن الإيمان هل يزيد / / وينقص ؛ فقد اختلف فيه :
PageV05P022
# فمنهم من قال : / بزيادته ، ونقصانه (1).
# ومنهم من قال : بأنه لا يزيد ، ولا ينقص (2).
# ومنهم من فصل وقال : إن إيمان الله تعالى الذي أوجب اتصافه بكونه مؤمنا
~~لا يزيد ، ولا ينقص.
# أما إيمان الأنبياء والملائكة ؛ فإنه يزيد ، ولا ينقص.
# وأما إيمان من عداهم ، فإنه يزيد ، وينقص.
# الحق فى ذلك : أن إيمان الرب تعالى لا يزيد ، لا ينقص ، وإلا كان ما يتصف
~~به من زيادة الإيمان ونقصانه حادثا ، والرب تعالى ليس محلا للحوادث كما سبق (3).
# وأما إيمان غيره ، فمن فسر الإيمان بالطاعات ؛ فإنه يزيد ، وينقص ؛
~~لإمكان الزيادة ، والنقصان فى الطاعات (4).
# وأما الزيادة بالعمل ، والتصديق ، المستلزم لعمل القلب ، والجوارح : فهو
~~أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه ، أكمل من
~~العلم الذي لا يعمل به. والأدلة على زيادة الإيمان ، ونقصانه من الكتاب ،
~~والسنة ، والآثار السلفية كثيرة جدا. منها : قوله ms1261 تعالى ( وإذا تليت عليهم
~~آياته زادتهم إيمانا ) [الانفال : 2] ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى )
~~[مريم : 76] ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا ) [المدثر : 31] ( هو الذي أنزل
~~السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ) [الفتح 4]. ومن السنة : قوله
~~صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ، ووالده ،
~~والناس أجمعين» والمراد نفى كمال الإيمان. وحديث شعب الإيمان «الإيمان بضع
~~وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».
~~وفى هذا أعظم دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. أما الآثار المروية عن
~~الصحابة فمنها : قول أبى الدرداء رضي الله عنه «من فقه المرء أن يتعهد
~~إيمانه ، وما نقض منه ، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو ، أم ينتقص». وكان
~~عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : «هلموا نزدد إيمانا ، فيذكرون الله عز وجل
~~». وفى هذا ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص (انظر شرح الطحاوية ص 365 377).
PageV05P023
# ومن فسره بخصلة واحدة من تصديق ، أو غيره ؛ فإنه لا يقبل الزيادة
~~والنقصان من حيث هو خصلة واحدة ، اللهم إلا أن ينظر إلى كثرة اعداد أشخاص ،
~~تلك الخصلة ، وقلتها فى آحاد الناس ؛ فإنه يكون قابلا للزيادة ، والنقصان
~~على ما حققناه من قبل.
PageV05P024
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فى تحقيق معنى الكفر شرعا

### |||| ** والكفر فى اللغة :
مأخوذ من الكفر وهو الستر ، ومنه تقول العرب : كفر درعه بثوب : أى ستره ،
~~ومنه قولهم : للرماد مكفورا. إذا اسفت عليه الريح التراب ، وللزارع كافر ؛
~~لأنه يستر البذر بالتراب عند حراثته ، ويقال لليل كافر : لستره ما يكون فيه
~~، ويقال للبحر كافر : لانه إذا طمى ستر الجزائر وغطاها ، وقد يطلق الكفر فى
~~اللغة على ضد الإيمان ، حتى أنه يقال : لمن كذب بشيء ، كفر به ، كما يقال
~~لمن صدق بشيء آمن به (1).

### |||| ** وأما فى اصطلاح المتكلمين :
فقد اختلفوا فيه على حسب اختلافهم فى الإيمان : فمن قال الإيمان بالله هو
~~معرفته ؛ قال الكفر هو الجهل بالله تعالى وهو غير منعكس على المحدود ، وشرط
~~الحد : أن يكون مطردا منعكسا حتى لا يكون الحد أعم من المحدود ، ولا ms1262
~~المحدود أعم من الحد كما سبق تعريفه (2).
# وبيان أنه غير منعكس : أن جحد الرسالة ، وسب الرسول عليه السلام ، والسجود
~~للصنم ، وإلقاء المصحف فى القاذورات ، كفر بالإجماع ، وليس هو جهلا بالله
~~تعالى ؛ فإنه قد يصدر ذلك من العارف بالله تعالى والجاهل بالدلالة على
~~العلم ، بامتناع هذه الأمور ، أو مع المعرفة بها ؛ فلا يكون فعل هذه الأمور
~~دالا علي الجهل بالله تعالى .
# ومن قال الإيمان هو الطاعات : كالمعتزلة. وبعض الخوارج قال : الكفر هو
~~المعصية لكن اختلفوا : فقالت الخوارج : كل معصية كفر.
# الباب الأول : فى الحد الفصل الثالث : فى شرط الحد ، وما يجتمع جملة
~~أقسام الحدود فيه ، وما لا يجتمع.
# قال الآمدي : «وشرط الحد على اختلاف أقسامه : أن يكون جامعا : لا يخرج
~~عنه شيء من المحدود. مانعا : لا يدخل فيه ما هو خارج عن المحدود. فإنه إذا
~~لم يكن جامعا : كان المحدود أعم من الحد. وإذا لم يكن مانعا : كان الحد أعم
~~من المحدود. وعلى كلا التقديرين : لا يكون الحد مميزا للمحدود ، ولا معرفا له»
PageV05P025
# وأما المعتزلة : فإنهم قسموا المعاصى إلى :
# معصية هى كفر : وهى كل معصية تدل على الجهل بالله تعالى كسب الرسول
~~عليه السلام والقاء المصحف فى القاذورات.
# وإلي معصية لا توجب اتصاف فاعلها بالكفر ، ولا بالفسوق ، ولا يمتنع معها
~~الاتصاف بالإيمان : كالسفة ، وكشف العورة ، إلى غير ذلك.
# وإلى / معصية توجب الخروج من الإيمان ، ولا توجب الاتصاف بالكفر ؛ بل
~~بالفسوق والفجور : كالقتل العمد العدوان ، والزنا ، وشرب الخمر ، ونحوه
~~فصاحبها فى منزلة بين المنزلتين : أى ليس بكافر ، ولا مؤمن. وأول من أحدث
~~هذا المذهب واصل بن عطاء (1) وعمرو بن عبيد (2). وطريق الرد على هؤلاء
~~إنما هو ببيان أن كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فيما جاء به ؛ فإنها لا
~~تكون كفرا على ما سيأتى تحقيقه فى الفصل الذي بعده (3).
# وربما قالت المعتزلة : الكفر عبارة عن فعل قبيح ، أو إخلال بواجب يستحق
~~عليه أعظم العقاب ؛ وهو فاسد.

### |||| ** أما أولا :
فلأنه مبنى على فاسد أصولهم ، فى استحقاق العقاب على المعاصى وهو باطل كما ms1263
~~سبق (4)

### |||| ** وأما ثانيا :
فلأن انواع الكفر متفاوتة فى العقوبة ، فعقوبة الشرك بالله تعالى ، وسبه ،
~~أعظم من عقوبة إنكار الرسالة ، وعقوبة إنكار الرسالة أعظم من عقوبة
~~الاستخفاف بالرسول ، وهذا يوجب أن لا يكون إنكار الرسالة ، والاستخفاف
~~بالرسول كفرا ، إذ لا يستحق عليه أعظم العقاب ؛ لأن عقاب الشرك بالله تعالى
~~، وسب الله تعالى أعظم منه.
PageV05P026

### |||| ** فلئن قالوا :
الكفر هو الذي يستحق عليه عقابا ، أكثر من عقاب الفسق ؛ فلا يصح ؛ لأن / /
~~الفسق أعم من الكفر ؛ فكل كفر فسوق ، وليس كل فسوق كفرا.
# وعند ذلك : فلا يتميز عقاب الكفر عن عقاب الفسوق.

### |||| ** فلئن قالوا :
أعظم من عقاب الفسوق الذي ليس بكفر ، فقد أخذوا الكفر فى حد الكفر ، وتعريف
~~الشيء بنفسه محال.
# ومن قال الإيمان هو الإقرار باللسان لا غير ، قال : الكفر هو ترك الإقرار
~~؛ وهو باطل من حيث أنه يوجب الحكم بالكفر على المصدق بالله تعالى بقلبه ،
~~وما جاءت به رسله مع عدم تصريحه بالإقرار لفظا ؛ لمانع يمنع منه ؛ وهو خلاف
~~قاعدة الدين ، واجماع المسلمين.
# ومن قال الإيمان هو المعرفة بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان.
# قال : الكفر هو الإخلال بأحد هذه الأمور الثلاثة ، فمن لم يكن عارفا
~~بالله تعالى وإن أقر باللسان ، وعمل بالأركان ؛ فهو كافر ، وكذلك من كان
~~عارفا بالله تعالى ومقرا بلسانه غير أنه غير عامل بالأركان ؛ فهو كافر.
# وعلى هذا النحو وهو خطأ فإن من كان مصدقا بالله وما جاءت به رسله ، وان
~~أخل بشيء من الإيمان بالأركان ، أو بجملتها تهاونا ، وكسلا ، لا بطريق
~~الجحود لها ؛ فإنه لا يكون كافرا.
# ولهذا فإن السلف من الأمة مجمعة على أن مثل هذا الشخص لو أتى بعبادة من
~~العبادات ؛ لصحت منه ، وأنه يساهم المسلمين فى الغنيمة ، وشهود المشاهد ،
~~وأنه يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن فى مقابر المسلمين ، ولو كان كافرا ؛ لما
~~كان كذلك بإجماع الأمة.
# ومن قال الإيمان هو التصديق بالقلب بالله تعالى / وما جاءت به رسله قال :
~~الكفر هو التكذيب بشيء مما جاء به الرسول. وهذا هو اختيار الإمام الغزالى
~~(1)؛ وهو باطل بمن ليس ms1264 بمصدق ، ولا مكذب لشيء مما جاء به الرسول.
PageV05P027
# فإنه كافر بالاجماع ، وليس بمكذب ، ويبطل أيضا بأطفال الكفار ، ومجانينهم
~~، فإنهم كفار وليسوا مصدقين ، ولا مكذبين ، لما جاء به الرسول.

### |||| ** والأقرب فى ذلك أن يقال :
الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين ، فى شيء
~~من جميع الأحكام ، المختصة بهم ، وذلك كالقضاء ، والإمامة ، وحضور المشاهد
~~، وقسمة الغنيمة ، والصلاة علي الجنازة ، والدفن فى مقابر المسلمين ، وصحة
~~العبادة إلى غير ذلك من الأحكام ، وهو مطرد منعكس ، لا غبار عليه ، وكل ما
~~سواه مما قيل فلا يخلو عن ناقض ، ومفسد ، يرد عليه كما حققناه.
PageV05P028
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى أن العاصى من أهل القبلة

### ||| * هل هو كافر ، أم لا؟
# وقد اختلف المسلمون فى ذلك.

### |||| ** فذهبت المرجئة
(1): إلى أن مقارف الكبيرة مؤمن وليس بكافر ، وهل يسمى فاسقا ، اختلفوا فيه.
# فمنهم من قال : إنه ليس بفاسق أيضا. وأن الإيمان بالله تعالى يمحص كل ذم
~~، ولائمة ، والوصف بالفسق من أعظم وجوه الذم ، واللوم.
# ومنهم من قال : إنه يسمى فاسقا.
# ومنهم من فصل وقال : يسمى فاسقا ما دام ملابسا لكبيرة ؛ ولا يسمى بذلك
~~بعد تصرمها.
# ومنهم من قال بتسميته فاسقا فى الدنيا ، دون الأخرى ، وسواء تاب عنها ،
~~أو لم يتب.
# واختلفوا فى جواز الارتداد عليه : فمنهم من جوزه ، ومنهم من منعه.

### |||| ** وأما الخوارج
(2): فلقد اتفقوا على أن مقارف الكبيرة كافر ؛ لكن اختلفوا. فذهبت البكرية
~~منهم إلى أنه منافق ، وهو أشد من الكافر ، وقد نقل هذا المذهب عن الحسن
~~البصرى أيضا.
# وذهبت طائفة منهم إلى أنه كافر ، لا بمعنى أنه مشرك ؛ بل بمعنى أنه كافر
~~بأنعم الله تعالى غير مؤد لشكره.
PageV05P029

### |||| ** وأما المعتزلة
(1)
### |||| ** :
فإنهم قسموا المعصية إلى ما يكفر المكلف بها ، وإلى ما يخرجه عن الإيمان من
~~غير اتصاف بكفر ؛ بل بالفسق ، وإلى ما لا يخرجه عن الإيمان ، ولا يستوجب
~~فاعلها مع تجنب الكبائر سمه الفسق.

### |||| ** وأما أصحابنا فإنهم قالوا :
من ارتكب كبيرة من أهل الصلاة ، أو داوم على صغيرة ؛ فهو مؤمن ، وليس بكافر
~~؛ بل فاسق. ومن فعل صغيرة ms1265 واحدة ؛ فهو عاص ؛ وليس بفاسق.
# وإذ أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ؛ فلا بد من إبطال مذاهب المخالفين.

### |||| ** أما الرد على المرجئة :
فى قولهم : إن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق : فهو أن ما ذكروه على خلاف إجماع
~~الأمة من السلف ، والخلف على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقا ، واتفاقهم على
~~المنع من قبول شهادته واخباره / كيف وأن الفسق لا معنى له غير الخروج / /
~~عن الطاعة ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 ففسق عن أمر ربه ) (2): أى خرج عن
~~طاعة أمره. ومرتكب الكبيرة خارج عن الطاعة ، وسواء كان ذلك بترك واجب ، أو
~~فعل محظور.

### |||| ** قولهم :
إن الإيمان بالله تعالى يمحص كل ذم ولائمة ؛ فهو باطل بما سبق فى القاعدة
~~السادسة (3).
# قولهم : إن من صح إيمانه لا يصح عليه الردة ؛ ليس كذلك. ودليله العقل
~~والنص ، والإجماع.

### |||| ** أما العقل :
فهو أنه لا يلزم من فرض ردة المؤمن محال فى ذاته ، ونفسه ؛ ولا معنى لصحة
~~الردة إلا هذا.
# وكذلك فلا يكون حكمه ، حكم الكافر ، ولا حكم المؤمن ؛ بل يفرد له حكم
~~ثالث ، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين
~~المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان ؛ فليست
~~منزلته منزلة الكافر ، ولا منزلة المؤمن ؛ بل له منزلة بينهما».
# (شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 697).
# وانظر آراء فرق المعتزلة بالتفصيل فى الفصل الرابع من هذه القاعدة ل 244
~~/ أوما بعدها.
PageV05P030

### |||| ** أما النص :
فمن جهة الكتاب ، والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى حكاية عن المؤمنين ( @QUR@07 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
~~) (1) ولو لا أن ذلك جائز لما سألوا دفعه.

### |||| ** وأما السنة :
فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يصبح المرء مؤمنا ، ويمسى
~~كافرا» (2).

### |||| ** وأما الإجماع :
فهو أن الأمة لم تزل خلفا وسلفا يسألون الله تعالى أن يثبت قلوبهم على
~~الإيمان ، وان لا يقدرهم على الكفران ، ولو لم يكن ذلك جائزا ؛ لما سألوه
~~دفعه عنهم.

### |||| ** وأما الرد على القائلين بكون مرتكب الكبيرة كافرا
(3): فمن جهة المعقول ، والمنقول ، والحكم.

### |||| ** أما المعقول :
فهو أن مرتكب الكبيرة مؤمن ، وبيان ms1266 كونه مؤمنا ، أنه متصف بالإيمان. وبيان
~~اتصافه بالإيمان. أنه متصف بالتصديق بالله تعالى ولا معنى للإيمان بالله
~~تعالى غير التصديق به ؛ على ما تقدم. وإذا كان مؤمنا ؛ فلا يكون كافرا ؛ إذ
~~الكفر ضد الإيمان وضد الإيمان ؛ لا يكون مجامعا للإيمان.

### |||| ** وأما المنقول : فمن جهة : النص ، والإجماع :

### |||| ** أما النص :
فما ذكرناه من النصوص الدالة على نفى الممانعة بين الإيمان ، وفعل الكبيرة

### |||| ** وأما الاجماع :
فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين مجمعة على إيمان من صدرت عنه
~~الكبيرة ، وعلى دخوله فى زمرة المؤمنين.
PageV05P031

### |||| ** وأما الحكم :
فهو أنه تصح صلاته ، وزكاته ، وكل ما يأتى به من العبادات بالإجماع من
~~المسلمين ، ولو كان كافرا ؛ لما صحت عبادته.

### |||| ** فإن قيل :
الدليل على أن مرتكب الكبيرة منافق بالنص ، والمعقول :

### |||| ** أما النص :
فمن جهة الكتاب ، والسنة.

### |||| ** وأما الكتاب :
فقوله تعالى ( @QUR@012 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
~~ولنكونن من الصالحين ) إلى قوله تعالى ( @QUR@07 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم
~~إلى يوم يلقونه ) (1)
# ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى وصف من نقض عهد الله بالنفاق ، وأيضا
~~قوله تعالى ( @QUR@04 إن المنافقين هم الفاسقون ) (2) دل على أن غير
~~المنافق ؛ لا يكون فاسقا حيث أنه ذكر الفاسقين بصيغة الجمع المعرف ، وهى
~~لحصر الجهة فى المبتدأ ، ومرتكب الكبيرة فاسق. فلو لم يكن منافقا ، لكان من
~~ليس / بمنافق ، فاسقا ، وهو خلاف ظاهر الآية.

### |||| ** وأما السنة :
فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «علامة المنافق ثلاث : إذا حدث
~~كذب ، وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف» (3)، وهو تصريح بأن من صدرت عنه
~~هذه الخصال ، منافق.

### |||| ** وأما المعقول :
فهو أن من وقر الإيمان بالله تعالى فى صدره ، وصدق بوعده ووعيده ، وثوابه
~~على الطاعة ، وعقابه على المعصية ، وعلم أن عذاب لحظة من عذاب الآخرة ،
~~يزيد بأضعاف مضاعفة على نعيم الدنيا ؛ فيعلم أنه لا يفعل لمقتضى نقيض ما
~~يعلمه ، فإذا رأينا شخصا منهمكا على المعاصى ، متماديا على ارتكاب حرمات
~~الله تعالى ؛ فنعلم أنه ما وقر الإيمان فى صدره ، وأنه غير مصدق بوعد الله
~~، ووعيده ؛ فلا ms1267 يكون مؤمنا حقا ، وإن كان متشبها بالمؤمنين ؛ فيكون منافقا
~~، وان سلمنا أنه غير منافق ولكنه كافر. ويدل عليه النص من الكتاب ، والسنة :
PageV05P032

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@07 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) (1).
~~ومرتكب الكبيرة ، ليس بشاكر ؛ فيكون كفورا.
# وبيان أنه غير شاكر ، أن الشكر إما كثرة التحدث بنعم الله تعالى على ما
~~قال الله تعالى ( @QUR@04 وأما بنعمة ربك فحدث ) (2) وإما بإعمال الجوارح
~~فى طاعة الله تعالى على ما قال الله تعالى ( @QUR@04 اعملوا آل داود شكرا )
~~(3) معناه اعبدونى ؛ ولتكن عبادتكم شكرا لى.
# وأما الاعتراف بأن كل ما به من نعمة فمن الله على ما قال الله تعالى (
~~@QUR@06 وما بكم من نعمة فمن الله ) (4) والمنهمك على المعاصى لا يكون
~~شاكرا بأحد هذه الاعتبارات ؛ فكان كافرا.
# وأيضا قوله تعالى ( @QUR@09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الكافرون ) (5) وقوله تعالى ( @QUR@016 ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (6) وقوله تعالى ( @QUR@04
~~وهل نجازي إلا الكفور ) (7). ومرتكب الكبيرة مجاز ؛ لما تقدم ؛ فيكون
~~كفورا ، وقوله تعالى ( @QUR@06 أن العذاب على من كذب وتولى ) (8) ومرتكب
~~الكبيرة معذب ؛ لما تقدم ؛ فيكون مكذبا. والمكذب كافر ، وقوله تعالى (
~~@QUR@012 فأنذرتكم نارا تلظى (14) لا يصلاها إلا الأشقى (15) الذي كذب
~~وتولى ) (9) ومرتكب الكبيرة ممن يصلى النار ، فكان مكذبا ، والمكذب كافر ،
~~وقوله تعالى ( @QUR@010 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم
~~خالدون ) إلى قوله : ( @QUR@06 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم
PageV05P033
# @QUR@02 بها تكذبون ) (1) ومرتكب الكبيرة ممن تخف موازينه ؛ فيكون مكذبا
~~والمكذب كافر ، وقوله تعالى ( @QUR@07 ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
~~) (2) ووجه الاحتجاج به كما سبق فى الآية الأولى.
# وقوله تعالى ( @QUR@09 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) (3)
~~والفاسق ييأس من روح الله ؛ فيكون كافرا ، إلى غير ذلك من الآيات التى سبق ذكرها.

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه الصلاة والسلام : «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» (4)، وقوله
~~عليه السلام «بين العبد والكفر ترك الصلاة» (5)، وقوله عليه السلام / : من
~~مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ms1268 وإن شاء نصرانيا» (6)، وقوله عليه السلام
~~«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» (7).
# والجواب عن الآية الأولى : أنه ليس فيها ، ما يدل على مذهب الخصم.
# فإن مذهبه أن مرتكب الكبيرة حالة ارتكابه لها ، منافق ، والآية دالة على
~~تعقب النفاق ؛ لنقض العهد ، واخلاف الوعد ، والمتعقب للشيء ؛ لا يكون حالة
~~وقوع الشيء ، وقوله تعالى ( @QUR@04 إن المنافقين هم الفاسقون ) (8) دليل
~~على أن كل منافق فاسق ، ولا ينعكس ؛ فلا يلزم أن يكون كل فاسق منافقا.

### |||| ** قولهم
: إنه ذكر الفاسقين بصيغة الجمع المعرف ، وهى تحصر الخبر فى المبتدأ ؛ فهو
~~مبنى على جوب صيغة العموم ، وهو غير مسلم ؛ على ما عرف من أصلنا.
# وإن سلمنا أن صيغة الجمع المعرف للتعميم ، غير أن الفسق ينقسم إلى : كامل
~~: وهو فسق النفاق ، وإلى ما هو دونه : كفسق غير النفاق.
PageV05P034
# وعند هذا : فيجب حمل الآية على الفسق الكامل ، جمعا بينه ، وبين ما
~~ذكرناه من الأدلة ، ويكون تقدير الآية : ( @QUR@04 إن المنافقين هم
~~الفاسقون ) (1) بالفسق الكامل ، وما ذكروه من الخبر ؛ فقد قال علماء
~~الأخبار : إنما ورد فى المنافقين فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الحمل
~~عليه جمعا بينه ، وبين ما ذكرناه من الأدلة.

### |||| ** قولهم
: إن من وقر الإيمان فى صدره ، لا يكون منهمكا على فعل المعاصى ليس كذلك ؛
~~فإنه لا يبعد ممن وقر الإيمان فى صدره ، وعلم أن عذاب لحظة من الآخرة يزيد
~~على نعيم الدنيا ، أن يقدم على المعصية اغترارا منه بما يتوقعه من كرم ربه
~~، وعفوه وصفحه عنه وإقلاعه عن المعصية بالتوبة ، والإنابة إلى الله تعالى
~~على ما هو معلوم من حال كل عاص من المؤمنين ؛ ويدل عليه : فعل الصغائر ؛
~~فإنها وان دلت على مخالفة أمر الله تعالى ونهيه ، وتقديم اللذات العاجلة
~~على طاعة الله تعالى ، فلا تدل على أن فاعلها ليس بمؤمن بالإجماع ، وليس
~~ذلك إلا لما ذكرناه فى فعل الكبيرة ،
# كيف ..؟ وأن اسم النفاق مخصوص لمستبطن الكفر ، ومظهر ضده باجماع المسلمين
~~، وهو مشتق من النافقاء (2)، وهو جحر من جحر اليربوع فى الأرض ، قد أعده
~~للخروج منه ms1269 إذا أتى عليه من الحجرة الظاهرة ، ومرتكب الكبيرة ، غير مستبطن
~~للكفر ولا معتقد لنقيض الحق ؛ فلا يكون منافقا.

### |||| ** فإن قيل :
قد روى عن عمر رضى الله عنه انه سأل حذيفة بن اليمان (3) لما عرفه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المنافقين وأسماءهم ، وقال له : هل عدنى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فى المنافقين ولو كان النفاق عبارة عن استبطان الكفر ؛
~~فعمر رضى الله عنه كان يعلم من نفسه أنه لم يكن مستبطنا للكفر ، فكيف تشكك
~~فى نفسه؟

### |||| ** قلنا
: إنما سأل عن ذلك نظرا إلى المآل ، وخاتمة العمل علي ما جرت به العادة من
~~وجل الأولياء / والصالحين من سوء العاقبة ، وما جرى به القلم فى السابقة ،
~~اما أن يكون ذلك لتشككه فى حال نفسه ، فى الحالة الراهنة ؛ فلا.
PageV05P035
# وأما ما ذكروه من النصوص : أما قوله تعالى : ( @QUR@07 إنا هديناه السبيل
~~إما شاكرا وإما كفورا ) (1) إنما يلزم أن لو لم يكن مرتكب الكبيرة شاكرا ؛
~~وهو غير مسلم. ولا مانع مع ارتكابه الكبيرة أن يكون شاكرا ، بمعنى التحدث
~~بنعم الله تعالى عليه ، واعتقاده أن كل ما به من نعمة فمن الله ، على ما ذكروه.
# وأما باقى النصوص : فقد سبق جوابها فيما تقدم والله أعلم.
PageV05P036
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟
# وقبل النظر فى تحقيق الحق ، وإبطال الباطل من ذلك ، لا بد من الإشارة إلى
~~فرق المخالفين ، وأرباب المقالات من الملة الإسلامية ، والتنبيه على مقالة
~~كل فريق ، وفى خلال ذلك يلوح الكفر من الإيمان.
# فنقول : اعلم (1) أن المسلمين كانوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ملة
~~واحدة ، وعلى عقيدة واحدة ، غير من كان يبطن النفاق ، ويظهر الوفاق ثم نشأ
~~الخلاف فيما بينهم.
# أولا : فى أمور اجتهادية ، كان غرضهم منها ، إقامة مراسم الشرع ، وإدامة
~~مناهج الدين ، لا توجب إيمانا ، ولا تكفيرا : وذلك كاختلافهم عند قول النبي
~~صلى الله عليه وسلم فى مرض موته : (آتونى بداوة وقرطاس اكتب لكم كتابا لا
~~تضلوا ..) حتى قال عمر رضي الله ms1270 عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غيبه
~~الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللغط فى ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم :
~~«قوموا عنى لا ينبغى عندى التنازع» (2). وكاختلافهم بعد ذلك فى التخلف عن
~~جيش أسامة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «جهزوا جيش أسامة لعن من تخلف
~~عنه» (3). حتى قال قوم بوجوب الإتباع ، وقال قوم بالتخلف ، انتظارا لما
~~يكون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه.
PageV05P037
# وكاختلافهم بعد ذلك فى موته ، حتى قال عمر رضي الله عنه : «من قال إن
~~محمدا قد مات علوته بسيفى هذا ، وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن
~~مريم» ، وقال أبو بكر رضي الله عنه : «من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات
~~، ومن كان يعبد إله محمد فإنه حى لا يموت» (1)، وقرأ قوله تعالى : (
~~@QUR@09 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) (2).. الآية ؛ فرجع
~~القوم إلى قوله.
# وكاختلافهم بعد ذلك فى موضع دفنه بمكة ، أو المدينة ، أو القدس (3)، ثم
~~فى الإمامة حتى قال الأنصار للمهاجرين منا أمير ، ومنكم أمير (4)، ثم فى
~~حرمان الميراث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من فدك (5)، ودعوى
~~فاطمة لذلك ، ودفعها عن الميراث بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :
~~«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ، فهو صدقة (6).
# ثم بعد ذلك فى قتال ما نعى الزكاة حتى قال عمر رضي الله عنه كيف نقاتلهم
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم» (7) / فقال أبو بكر رضي
~~الله عنه : «أليس قد قال : «إلا بحقها» ومن حقها إقامة الصلاة ، وإيتاء
~~الزكاة ، ثم قال : لو منعونى عقالا مما أدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~لقاتلتهم عليه ، ولو بابنتى هاتين (8).
# ثم اختلافهم بعد ذلك فى تنصيص أبى بكر على عمر بالخلافة (9).
# ثم بعد ذلك فى أمر الشورى (10)، حتى استقر الأمر على عثمان.
# [3093] فقال لها أبو بكر : إن ms1271 رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا
~~نورث. ما تركناه صدقة» فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت
~~أبا بكرك فلم تزل مهاجرته ، حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ستة أشهر ، قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من خيبر ، وفدك ، وصدقته بالمدينة ؛ فأبى أبو بكر عليها ذلك».
PageV05P038
# ثم اختلافهم فى قتل عثمان (1)، واختلفوا فى خلافة على (2) ومعاوية ، وما
~~جرى فى وقعة الجمل ، وصفين إلى غير ذلك.
# ثم اختلافهم أيضا فى بعض الأحكام الفرعية : كاختلافهم فى الكلالة (3)
~~وميراث الجد مع الإخوة والأخوات ، وعقل الأصابع ، وديات الأسنان إلى غير
~~ذلك من الأحكام ، ولم يزل الأمر فى الخلاف يتدرج إلى آخر أيام الصحابة حتى
~~ظهر معبد الجهنى (4)، وغيلان الدمشقى (5)، ويونس الأسوارى (6)، وخالفوا
~~فى القدر ، ومنعوا من إضافة الخير والشر ، إلى الله تعالى وإلى تقديره ،
~~ولم يزل الخلاف يتشعب ، والآراء تختلف ، حتى تفرق الإسلام ، وأرباب
~~المقالات فيه ، إلى ثلاث وسبعين فرقة ، وكان ذلك من معجزات النبي
~~صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به قبل وقوعه حيث قال عليه الصلاة والسلام
~~: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين
~~فرقة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها فى النار إلا واحدة ،
~~قالوا يا رسول الله : من الملة الواحدة التى تنقلت قال : ما أنا عليه
~~وأصحابى» (7).
# «الباب الأول : فى بيان الحديث المأثور فى افتراق الأمة» قال : وللحديث
~~الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جماعة من الصحابة : كأنس بن مالك ، وأبى هريرة وأبى الدرداء ، وجابر وأبى
~~سعيد الخدرى ، وأبى بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبى أمامة ،
~~ووائلة بن الأسقع ، وغيرهم وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ. وما هنا فقد
~~أخرجه أبو داود فى سننه 2 / 503 عن أبى هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي
~~فى سننه 5 / 25 عن أبى هريرة أيضا ، وقال عنه ms1272 هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر
~~صاحب الفرق بين الفرق رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل
~~، تفرق بنوا إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين
~~ملة ، تزيد عليهم ملة ، كلهم فى النار لا ملة واحدة ، قالوا : يا رسول الله
~~وما الملة التى تتغلب؟ قال : ما أنى عليه وأصحابى». كما ذكر رواية ثالثة عن
~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى
~~وسبعين فرقة ، وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة ، كلها فى النار إلا
~~واحدة وهى الجماعة».
PageV05P039
# والوجه فى تفصيل هذه الفرق أن نقول :

### |||| ** أما كبار الفرق الإسلامية فثمانية :
المعتزلة ، والشيعة والخوارج ، والمرجئة والنجارية ، والجبرية ، والمشبهة ،
~~والفرق الناجية.

### ||| ** أما المعتزلة :
# ويسمون أنفسهم أصحاب العدل ، ويلقبون بالقدرية.

### |||| ** أما تسميتهم معتزلة :
فلاعتزال أصلهم وهو / / واصل بن عطاء (1) عن مجلس الحسن البصرى (2)،
~~وتفرده بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ، ولا كافر ، وإثباته للمنزلة بين
~~المنزلتين.

### |||| ** وأما تسميتهم : أصحاب العدل :
فلاتفاقهم على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح ، والخير ، ووجوب رعاية
~~الحكمة فى أفعاله ، وسموا ذلك عدلا.

### |||| ** وأما تسميتهم بالقدرية :
فلاسنادهم أفعال المختارين إلى قدرهم ، ومنعهم من إضافتها إلى قدرة الله
~~تعالى ، وقد قال عليه السلام : «القدرية مجوس هذه الأمة» (3). وقال عليه
~~الصلاة والسلام : «القدرية خصماء الله فى القدر». وربما زعموا أن القدرى هو
~~من يقول القدر خيره ، وشره من الله تعالى ، هربا من شنيع هذه الوصمة ، وهو
~~بعيد ، فإنه عليه الصلاة والسلام وصف القدرية بأنهم : «خصماء الله» ، ولا
~~خصومة فى حق من يقول بالتسليم ، والرضا ، والتوكل ، وإحالة الأمور كلها على
~~القدر المحتوم.
# ومن الألقاب التى أطلقها خصومهم عليهم وردوها :
# 1 القدرية 2 الثنوية المجوسية 3 الجهمية 4 مخانيث الخوارج 5 مخانيث
~~الفلاسفة 6 الوعيدية 7 المعطلة.
PageV05P040

### |||| ** وقد اتفقوا على أن القدم
(1) أخص وصف الإله تعالى ، وعلى نفى الصفات القديمة عن ذاته (2)، وأن
~~كلامه محدث ms1273 مخلوق من حرف وصوت (3)، وأنه غير مرئى بالأبصار فى الآخرة (4)
~~، وأنه يجب عليه رعاية الحكمة فى أفعاله (5)، وعلى التحسين والتقبيح
~~العقلى (6)، وعلى أن العبد إذا خرج من الدنيا مطيعا تائبا استحق الثواب
~~وجوبا (7)، إن خرج مرتكب الكبيرة من الدنيا من غير توبة استحق الخلود فى
~~النار ، على ما سبق (8).
# / كل ذلك وإبطاله فى مواضعه ، ثم افترقوا بعد ذلك عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا.

### ||| ** الفرقة الأولى : الواصلية (9):
# أصحاب واصل بن عطاء الغزال ، قالوا بنفى صفات الباري تعالى وبالقدر
~~وامتناع إضافة الشر إلى أفعال الله تعالى وبالمنزلة بين المنزلتين ، والحكم
~~بتخطئة أحد الفريقين وتفسيقه لا بعينه من عثمان ، وقاتليه ، وجوزوا أن يكون
~~عثمان لا مؤمنا ، ولا
PageV05P041
# كافرا ؛ لأن أحد الفريقين فاسق عندهم لا بعينه ، والفاسق ليس مؤمنا عندهم
~~، ولا كافرا ، وجوزوا أن يكون عثمان مخلدا فى النار ، وكذلك الحكم فى على
~~ومقاتليه فى وقعة الجمل ، وصفين ، وحكموا بأن عليا ، وطلحة ، والزبير بعد
~~وقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقل ، لا تقبل شهادتهم ، كما لا تقبل شهادة
~~المتلاعنين.

### ||| ** الفرقة الثانية : العمروية (1):
# أصحاب عمرو بن عبيد (2) ومذهبهم كمذهب الواصلية ، إلا أنهم فسقوا
~~الفريقين معا.

### ||| ** الفرقة الثالثة : الهذلية (3):
# أصحاب أبى الهذيل (4) العلاف ، ومن مذهبهم فناء مقدورات الله تعالى ، وأن
~~أهل الخلدين يصيرون إلى سكون دائم ، ثم خمود ، لا يقدر الله تعالى فى تلك
~~الحالة على شيء ولا أهل الخلدين مع صحة عقولهم يقدرون على شيء. ولذلك سمى
~~المعتزلة أبا الهذيل ، جهمى الآخرة ، وأن الله تعالى عالم بعلم هو ذاته ،
~~وأنه قادر بقدرة هى ذاته ، وأنه مريد بإرادة لا محل لها ، وأن بعض كلام
~~الله تعالى لا محل له وهو قوله : كن ، وبعضه فى محل : كالأمر ، والنهى ،
~~والخبر ، والاستخبار ، وأن إرادته تعالى غير المراد ، وأن الحجة لا تقوم
~~فيما غاب إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ، وكل هذه القواعد
~~قد أبطلناها فيما تقدم (5).
# انظر الملل والنحل 1 / 49 وما بعدها والفرق بين الفرق ص 121 وما بعدها
~~والتبصير فى الدين ص 42 ms1274 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 41 وشرح
~~المواقف (التذييل) ص 7.
PageV05P042
### ||| ** الفرقة الرابعة : النظامية (1):
# أصحاب إبراهيم بن سيار النظام (2). ومن مذهبهم أن الله تعالى لا يوصف
~~بالقدرة على الشرور ، وأنه لا يقدر أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا صلاح
~~لهم فيه ، ولا أن يزيد فى عذاب أهل النار شيئا ، ولا ينقص منه ، وكذلك نعيم
~~أهل الجنة ، وأن معنى كون البارئ مريدا لأفعاله ، أنه خالقها ، مريدا
~~ولأفعال العباد ، أنه أمر بها ، وأن الإنسان فى الحقيقة الروح ، والبدن
~~آلتها ، وأن الطعوم ، والروائح ، والأصوات ، والألوان أجسام ، وأن الجوهر
~~مؤلف من الأعراض ، وأن العلم مثل الجهل ، والكفر مثل الإيمان ، وأن الله
~~تعالى خلق جميع المخلوقات دفعة واحدة ، وأنه لم يتقدم خلق آدم على خلق
~~أولاده وإنما التقدم والتأخر فى الكمون (3)، والظهور ، وأن نظم القرآن ليس
~~بمعجز ، وأن العباد قادرون على الإتيان بمثل القرآن وأفصح منه ، وأن
~~التواتر الذي لا يحصى عددا يجوز أن يكون كذبا ، وأن الإجماع ، والقياس ليس بحجة.

### |||| ** وقالوا بالطفرة
(4). والميل إلى الرفض ، وأن الإمامة لا تكون إلا (5) بالنص ، وأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم / نص على علي غير أن عمر كتم ذلك. وأن من خان فيما دون
~~الزكاة ، أو ظلم به أنه / / لا يفسق ، وكل هذه الأقاويل فقد سبق إبطالها.
# الملل والنحل للشهرستانى 1 / 53 وما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى ص
~~131 وما بعدها واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص 41 والتبصير فى
~~الدين ص 43. وشرح المواقف (التذييل ص 9.
# طبقات المعتزلة ص 49 وما بعدها والعبر 1 / 315 والأعلام 10 / 36].
# انظر ما مر من أبكار الأفكار ل 59 / ب وما بعدها من القاعدة الرابعة
~~الجزء الثانى والملل والنحل للشهرستانى 1 / 55 ، 56.
PageV05P043
# وقولهم : إن الإمامة لا تثبت بغير النص فسيأتى إبطاله (1).
# وقولهم : إن من خان فيما دون نصاب الزكاة لا يكون فاسقا ؛ فهو خلاف
~~الإجماع.

### ||| ** الفرقة الخامسة : الأسوارية (2):
# أصحاب الأسوارى (3) ومذهبهم كمذهب النظامية ، وزادوا عليهم بأن الله
~~تعالى لا يقدر على ما علم أنه لا يفعله ، أو أخبر أنه لا يفعله ms1275 ، وأن
~~الإنسان قادر عليه وما زادوا به ؛ فقد بينا أن حاصل الخلاف فيه راجع إلى
~~العبارة دون المعنى.

### ||| ** الفرقة السادسة : الإسكافية (4):
# أصحاب أبى جعفر الإسكافى (5): ومن مذهبهم أن الله تعالى لا يقدر على ظلم
~~العقلاء ، وإنما يقدر على ظلم الأطفال ، والمجانين ، وهو مبنى على تصور
~~الظلم منه ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم.

### ||| ** الفرقة السابعة : الجعفرية (6):
# وهم أصحاب جعفر بن مبشر (7)، وجعفر بن حرب (8)، وافقوا الإسكافية. وزاد
~~جعفر بن مبشر بأن قال فى فساق الأمة : هم شر من الزنادقة ، والمجوس ، وأن
~~إجماع الأمة على حد شارب الخمر كان خطأ ، وأن سارق حبة واحدة منخلع عن
~~الإيمان وهذا أيضا مما سبق إبطاله.
# انظر الفرق بين الفرق ص 167 وما بعدها ، والتبصير فى الدين ص 47 ، 48.
~~وشرح المواقف (التذييل) ص 12.
PageV05P044
### ||| ** الفرقة الثامنة : البشرية (1):
# أصحاب بشر بن المعتمر (2) ومن مذهبهم أن الألوان ، والطعوم ، والإدراكات
~~، وغير ذلك من الأعراض ، يجوز أن تقع متولدة فى الجسم من فعل الغير ، وأن
~~الاستطاعة هى سلامة البنية ، وصحة الجوارح ، وتعريها عن الآفات ، وقد سبق
~~إبطال ذلك ، وقالوا أيضا إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ظلما له ،
~~وأنه لو فعل ذلك ؛ لكان الطفل عاقلا ، بالغا ، عاصيا ، مستحقا للعقاب ،
~~وكأنه يقول إن الله تعالى يقدر أن يظلم ، ولو ظلم لكان عادلا ؛ وهو فى غاية
~~التناقض.

### ||| ** الفرقة التاسعة : المردارية (3):
# أصحاب عيسى بن صبيح (4) المكنى بأبى موسى المردار وهو تلميذ بشر بن
~~المعتمر ، ومن مذهبهم أن الله تعالى قادر أن يكذب ويظلم ، ولو كذب وظلم ،
~~لكان إلها كاذبا وظالما [ (5) تعالى الله وتقدست ذاته العلية عما يقولون
~~علوا كبيرا (5) ] وأنه يجوز وقوع فعل من فاعلين بطريق التولد.
# وأن الناس قادرون على مثل القرآن ، وأحسن منه نظما ، وأن من لابس السلطان
~~، كافر لا يرث ، ولا يورث منه (6) وأن من قال برؤية الله تعالى وأن أفعال
~~العباد مخلوقة لله تعالى ؛ كافر ؛ وكل ذلك باطل بما سبق.
PageV05P045
### ||| ** الفرقة العاشرة : الهشامية (1):
# أصحاب هشام بن عمر الفوطى (2) ومن مذهبهم الامتناع من إطلاق اسم الوكيل
~~على الله تعالى ، وهو خلاف ms1276 نص القرآن ؛ لظنهم أن الوكيل يستدعى موكلا ،
~~وليس كذلك بل الوكيل بمعنى الحفيظ ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 قل لست
~~عليكم بوكيل ) (3)، أى / حفيظ والامتناع من إطلاق القول بأن الله تعالى
~~ألف بين قلوب المؤمنين ، وهو خلاف قوله تعالى : ( @QUR@03 وألف بين قلوبهم
~~) (4)، وأن الأعراض لا تدل على الله تعالى ، ولا على أحد من رسله ، ويلزمه
~~على ذلك أن فلق البحر ، وقلب العصا حية ، وإحياء الموتى ، لا يكون دليلا
~~على صدق من ظهر على يده ، وأنه لا دلالة فى القرآن ، على حكم من الحلال ،
~~والحرام ؛ وهو محال ، مخالف للدليل ، والإجماع.
# وقالوا أيضا : إن الإمامة لا تنعقد فى حالة الاختلاف ؛ بل (5) فى حال
~~الوفاق ، وأن عليا لم تنعقد إمامته لوقوع العقد معه حالة الاختلاف (5)؛
~~وهو خلاف الإجماع ، وأن الجنة ، والنار غير مخلوقين الآن ، وقد أبطلناه (6)
~~، وإنكار حضار عثمان ، وقتله بالغيلة ، وهو خلاف ما شوهد ونقل ، وأن من
~~افتتح الصلاة بشروطها ، ثم أفسدها فى آخرها ، كان أول صلاته معصية ، منهيا
~~عنها ؛ وهو خلاف الإجماع.

### ||| ** الفرقة الحادية عشرة : الصالحية (7):
# أصحاب الصالحى ، ومن مذهبهم جواز وجود العلم ، والقدرة ، والإرادة ،
~~والسمع والبصر في الميت ، ويلزمهم من ذلك جواز أن يكون الناس أمواتا ، مع
~~هذه الصفات ، وأن لا يكون الله تعالى حيا أيضا ، وأنه يجوز خلو الجواهر عن
~~الأعراض.
PageV05P046
### ||| ** الفرقة الثانية عشرة : الحابطية (1):
# أصحاب أحمد بن حابط من أصحاب النظام ، ومن مذهبهم أن للعالم إلهين
~~خالقين. أحدهما قديم ، والآخر محدث ، وأن المسيح هو الذي يحاسب الناس فى
~~الآخرة ، وأنه المراد بقوله / / تعالى : ( @QUR@05 وجاء ربك والملك صفا صفا
~~) (2) وأنه الذي يأتى فى ظلل من الغمام ؛ وهو المعنى بقوله عليه السلام :
~~«إن الله خلق آدم على صورته» (3)، وبقوله : «يضع الجبار قدمه فى النار»
~~(4) وأنه إنما سمى المسيح ؛ لأنه أدرع الجسم اللحمانى ، وأحدثه ، وهؤلاء
~~كفار مشركون ، لاتخاذهم إلها غير الله تعالى ، وقد أقمنا الدلالة على إبطال
~~قولهم ، فيما تقدم (5).

### ||| ** الفرقة الثالثة عشرة : الحدثية :
# أصحاب فضل الحدثى (6) ومذهبهم كمذهب الحابطية ، إلا أنهم زادوا عليهم
~~بالقول بالتناسخ وأن الحيوان جنس واحد متحمل التكليف ، وهؤلاء ms1277 أيضا كفار
~~مشركون ؛ لإشراكهم ، وقولهم بالتناسخ وقد أبطلناه.
# وقولهم : بأن كل حيوان مكلف مع عدم الفهم فمخالف للعقل ، وما جاءت بالرسل
~~، وإجماع المسلمين.

### ||| ** الفرقة الرابعة عشرة : المعمرية (7):
# أصحاب معمر بن عباد السلمى (8)، ومن مذاهبهم أن الله تعالى لم يخلق شيئا
~~غير الأجسام ، ويلزمهم أن لا يكون الله تعالى محييا ، ولا مميتا ؛ إذ
~~الحياة ، والموت
PageV05P047
# عرضان ، والبارئ تعالى غير خالق لشيء من الأعراض ، ويلزمهم : على ذلك ،
~~أن لا يكون لله تعالى كلام ؛ لأن المتكلم ، إما من فعل الكلام ، أو بمعنى
~~أنه قام به كلام ، والرب تعالى ليس عند هؤلاء متكلما بمعنى قيام الكلام به
~~؛ إذ لا صفة له تزيد على ذاته عندهم ، ولا متكلما بمعنى أنه فاعل الكلام ؛
~~إذ الكلام / عرض ، والعرض غير مقدور للرب تعالى على أصلهم ، وإن قالوا إن
~~الكلام جسم ، فقد أبطلوا قولهم أنه أحدثه فى محل ؛ إذ الجسم لا يقوم بالجسم
~~؛ ويلزم على ذلك أن لا يكون الرب تعالى آمرا ، ولا ناهيا ، ولا ثم شريعة أصلا.
# ومن مذهبهم : أن الأعراض لا نهاية لها فى كل نوع ، وأن النفس شيء معلوم
~~عالم ، قادر ، مريد ، مختار ، ليس بمتحيز ، ولا حالا فى المتحيز.
# وأن الله تعالى ليس بقديم ؛ لأن القدم مشعر بالتقادم الزمنى ، والبارئ
~~تعالى ليس بزمنى ، وأن البارئ تعالى لا يعلم نفسه ؛ لأن العالم يستدعى أن
~~يكون غير المعلوم ؛ وكل ذلك فقد أبطلناه.
# وأن الإنسان لا فعل له غير الإرادة ؛ لأن باقى الأعراض من فعل الجسم
~~ويلزمهم على ذلك أن لا يكون أحد من الناس مصليا ، ولا حاجا ، ولا معتمرا ،
~~ولا زانيا ولا سارقا ؛ وكل ذلك كفر ، وضلالة.

### ||| ** الفرقة الخامسة عشرة : الثمامية (1):
# أصحاب ثمامة بن الأشرس النميرى (2)، ومن مذهبهم أن الأفعال المتولدة لا
~~فاعل لها ، وأن المعرفة متولدة عن النظر ، وأنها واجبة قبل ورود السمع ،
~~وأن اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والزنادقة ، يصيرون فى الآخرة ترابا ،
~~ولا يدخلون جنة ولا نارا ، وكذلك حكمهم فى البهائم ، وأطفال المؤمنين.
PageV05P048
# وأن الاستطاعة سلامة الجوارح عن الآفات ، وأن من لا يعلم خالقه من الكفار
~~؛ فهو ms1278 معذور ، وإن المعارف كلها ضرورية ، ولا فعل للإنسان غير الإرادة ،
~~وما عداها فهو حادث ، ولا محدث له ، وأن العالم من فعل الله تعالى بطبعه.
# وما ذكروه من أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها ؛ وأن المعرفة متولدة عن
~~النظر ؛ فمبنى على القول بالتولد ؛ وقد أبطلناه (1)، وأبطلنا أيضا القول
~~بالوجوب قبل ورود الشرع (2).
# وقولهم : إن الكفار لا يدخلون جنة ، ولا نارا ، فهو أيضا خلاف إجماع
~~السلف وما وردت به النصوص من تعذيب الكفار ، وخلودهم فى النار ، وما ذكروه
~~فى الاستطاعة ؛ فقد أبطلناه أيضا.

### |||| ** وقولهم :
إن من لا يعلم خالقه ؛ فهو معذور ؛ فسيأتى إبطاله.

### |||| ** وقولهم :
بحدوث حوادث لا محدث لها ، وأن العالم من فعل الله تعالى بطبعه ؛ فقد
~~أبطلناه.

### ||| ** الفرقة السادسة عشرة : الخياطية (3):
# أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط (4) ومن مذهبهم ، القول بالقدر
~~وتسمية المعدوم شيئا ، وجوهرا ، أو عرضا ، وأن معنى كون الرب تعالى مريدا ،
~~أنه قادر غير مكره ، ولا كاره ، وإن قيل له إنه مريد لأفعال نفسه ، فمعناه
~~أنه خالق لها ، ولأفعال العباد أنه آمر بها.
# وشرح المواقف التذييل ص 18.
# (الفرق بين الفرق ص 179 ، 180 ، وطبقات المعتزلة ص 85).
PageV05P049
# وأن معنى كون الرب سميعا ، وبصيرا ، أنه عالم بالمسموعات ، والمبصرات ،
~~وأن معنى كون الرب تعالى يرى ذاته ، وغيره ؛ أنه يعلم ذاته وغيره ؛ وكل ذلك
~~فقد سبق إبطاله (1).

### ||| ** الفرقة السابعة عشرة : الجاحظية (2): /
# أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ (3) ومن مذهبهم أن المعارف كلها / / ضرورية ،
~~وإنكار أصل الإرادة شاهدا ، وأنه لا معنى للمريد غير كونه غير ساه عما
~~يفعله ، وإن الإرادة المتعلقة بفعل الغير ، هى ميل النفس إليه ، وأن
~~الأجسام ذوات طبائع ، والقول باستحالة عدم الجواهر ، وأن الله تعالى لا
~~يخلد أحدا فى النار ، ولا يدخله إليها ؛ بل النار هى التى تجتذب أهلها إلى
~~نفسها ، والقول بالقدر ، ونسبة الخير والشر إلى فعل العبد ، ونفى الصفات ،
~~وأن القرآن جسد يجوز أن ينقلب مرة رجلا ، ومرة حيوانا ، وكل ذلك أيضا ، مما
~~سبق إبطاله (4).

### ||| ** الفرقة الثامنة عشرة : الكعبية (5):
# أصحاب أبى القاسم الكعبى ، ومن مذهبهم أن جميع أفعال الرب ms1279 تعالى واقعة
~~منه من غير إرادة منه لها ، وأن الله تعالى لا يرى نفسه إلا على معنى علمه
~~بما يراه ، وأنه لا معنى لإدراكه الأشياء ، غير علمه بها ؛ وذلك كله أيضا
~~باطل بما سبق (6).
# والتبصير فى الدين للأسفراييني ص 49 وما بعدها. وشرح المواقف التذييل ص 19.
# [الملل والنحل 1 / 76 وما بعدها ؛ فقد أدمج هذه الفرقة فى الخياطية ،
~~وعدهما فرقة واحدة فقال : الحادية عشرة : الخياطية والكعبية والفرق بين
~~الفرق ص 179 ، 180 والتبصير فى الدين ص 51 ، 52 ، وشرح المواقف (تذييل) ص
~~19 ، 20. وتاريخ بغداد 9 / 384].
PageV05P050
### ||| ** الفرقة التاسعة عشرة : الجبائية (1):
# أصحاب أبى على ، الجبائى ، ومن مذهبهم : إثبات إرادة حادثة لا فى محل ،
~~يكون البارئ تعالى بها مريدا ، وفناء لا فى محل عند إرادة فناء العالم ،
~~وأن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه الله تعالى فى محل هو حروف وأصوات ، وأن
~~المتكلم من فعل الكلام ، لا من قام به الكلام ، وأن الله تعالى لا يرى فى
~~الدار الآخرة بالأبصار ، وأن العبد خالق لفعله ، وأن الخير ، والشر من
~~أفعاله مضاف إليه ، وأن الاستطاعة قدرة زائدة على سلامة البنية قبل الفعل.
# وأنه يجب على الله تعالى ثواب المطيع ، وعقاب العاصى عقلا ، وإن كان
~~التأقيت ، والتخليد لا يعرف بغير السمع.
# وأن الإيمان عبارة عن خصال الخير.
# وأن مرتكب الكبيرة يسمى فاسقا ، لا مؤمنا ولا كافرا ، وإن مات من غير
~~توبة ؛ فهو مخلد فى النار.
# واتفقوا على إنكار كرامات الأولياء ، وأنه يجب عليه إكمال عقول الخلق ،
~~وتهيئة أسباب التكليف إذا كلفهم ، وأن الأنبياء معصومون.
# وهذا كله مما اتفق عليه الجبائية والبهشمية.
# وانفردت الجبائية بأن البارى تعالى عالم لذاته من غير إيجاب صفة هى علم ،
~~أو حال توجب كونه عالما ، وأن معنى كون البارى تعالى سميعا بصيرا ، أنه حي
~~لا آفة به ، وأنه يجوز الآلام ، لمجرد العوض ؛ وذلك كله فقد سبق إبطاله.
# انظر عنه وعن فرقته [الملل والنحل 1 / 78 وما بعدها فقد ذكر الجبائية مع
~~البهشمية فى فرقة واحدة فقال : «الفرقة الثانية عشرة : الجبائية والبهشمية
~~، والفرق ms1280 بين الفرق ص 183 ، 184 والتبصير فى الدين ص 52 ، 53 وشرح المواقف
~~التذييل ص 20 ، 21.
PageV05P051
### ||| ** الفرقة العشرون : البهشمية (1):
# أصحاب أبى هاشم ابن الجبائى ، وقد انفردوا بمسائل منها :
# استحقاق الذم ، والعقاب من غير معصية ، وهو خلاف الحكمة ، والإجماع.
# وأن التوبة عن كبيرة لا تصح مع الإصرار على غيرها ، مع علمه بقبح ما أصر
~~عليه ، وذلك يوجب أن لا يصح إسلام الكافر مع إصراره على أدنى مظلمة ظلمها ،
~~وأن التوبة عن الذنب لا تصح ممن لا يقدر على / مثل ذلك الذنب الذي تاب عنه
~~، حتى أن الكاذب لو تاب عن الكذب ، بعد أن صار أخرس ، والزانى لو تاب عن
~~الزنا ، بعد الجب أو العنة ، لا تصح توبته ، وهو خلاف قوله عليه السلام :
~~«التائب من الذنب كمن لا ذنب له»
# وأنه يمتنع تعلق علم واحد بمعلومين على التفصيل ، ويلزمهم على ذلك الشك
~~فى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ؛ إذ هو غير معلوم بعلم واحد ، ولا
~~بعلوم غير متناهية.
# وأجمعوا على إثبات أحوال لله تعالى غير معلومة ، ولا مجهولة ، ولا قديمة
~~، ولا محدثة ، وهو تناقض ، فإنه لا معنى لكون الشيء مجهولا ، إلا أنه غير
~~معلوم ، ولا معنى لكون الشيء حادثا ، إلا أنه ليس قديما كيف؟ وأن إثبات
~~حالة لله تعالى وهى غير معلومة ، مما لا سبيل إليه.

### ||| ** وأما الشيعة (2):
# فاثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا ، وقد انقسموا فى الأصل إلى ثلاث
~~فرق : (غلاة وزيدية وإمامية).

### |||| ** أما الغلاة :
فقد افترقوا ثمانى عشرة فرقة.
PageV05P052
### ||| ** الفرقة الأولى : السبائية (1):
# أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلى : أنت الإله حتى نفاه إلى المدائن
~~فلما قتل علي ، زعم ابن سبأ أن عليا ، لم يمت ، وفيه الجزء الإلهي ، وأن
~~ابن ملجم. إنما قتل شيطانا ، تصور بصورة على ، وأنه فى السحاب ، وأن الرعد
~~صوته ، والبرق سوطه ، وأنه ينزل إلى الأرض بعد هذا ويملؤها عدلا ، ولهذا
~~فإن هذه الطائفة إذا سمعوا صوت الرعد قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين
~~، ولا يخفى كفر هذه الطائفة / / لإضافتها الألوهية إلى علي.
# ثم يقال ms1281 لهم إن كان علي حيا ، وأن ابن ملجم لم يقتل إلا شيطانا ؛ فقاتل
~~الشيطان محمود ، لا مذموم ، ملعون.

### ||| ** الفرقة الثانية : الكاملية (2):
# أصحاب أبى كامل كفروا الصحابة بتركهم بيعة علي ، وكفروا عليا بتركه طلب
~~الحق ، وإظهاره وهم قائلون بالتناسخ وأن الإمامة نور تتناسخ من شخص إلى شخص
~~، وأن ذلك النور قد يكون فى شخص نبوة ، وفى شخص إمامة.

### ||| ** الفرقة الثالثة : البيانية (3):
# أصحاب بيان بن سمعان التميمى ، زعموا أن الإله تعالى على صورة إنسان وأنه
~~يهلك كله إلا وجهه ، لقوله تعالى : ( @QUR@05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (4).
~~وأن روح الإله تعالى
# [وهم خارجون على الإسلام] وقد ظهر بيان بن سمعان بالعراق ، وادعى النبوة
~~، ثم ادعى الألوهية ؛ فقتله خالد القسرى والى العراق سنة 119 وقيل سنة 120
~~ه. انظر عن هذه الفرقة بالإضافة لما ورد هاهنا : مقالات الإسلاميين ص 66 ،
~~67 ، والتبصير فى الدين ص 72 والملل والنحل 1 / 152 ، والفرق بين الفرق ص
~~236 وما بعدها. وشرح المواقف ص 23 ، 24 ، والكامل لابن الأثير 5 / 82.
PageV05P053
# حلت فى علي ، ثم بعده فى ابنه محمد بن الحنفية ، ثم بعده فى ابنه أبى
~~هاشم ثم بعده ، فى بيان.
# وهذه الطائفة كافرة ؛ لقولهم إن بعض الإله يهلك ، ودعوى ألوهية على ،
~~وابنه ، وابن ابنه ، وألوهية بيان.

### ||| ** الفرقة الرابعة : المغيرية (1):
# أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى ، زعموا أن الله تعالى جسم ، وأن صورته
~~صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور ، وله قلب تنبع منه الحكمة ، وأنه لما
~~أراد خلق العالم تكلم / بالاسم الأعظم فطار ، فوقع تاجا على رأسه ، ثم إنه
~~كتب على كفه أعمال الدنيا ، فغضب من المعاصى ، حتى عرق ، فاجتمع من عرقه
~~بحران ، أحدهما ملح مظلم ، والثانى عذب نير ، ثم اطلع فى البحر النير ،
~~فأبصر ظله ، فانتزع عين ظله وخلق منها الشمس ، والقمر ، وأفنى باقى ظله ،
~~وقال لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى ، ثم إنه خلق الخلق كله من البحرين ،
~~الكفر ، من البحر المظلم ، والإيمان ، من البحر النير ، ثم أرسل إلى الناس
~~محمدا وهم ضلال.
# ثم ms1282 عرض الأمانة على السموات ، والأرض ، والجبال وهى أن يمنعن عليا من
~~الإمامة ، فأبين ذلك ، ثم عرض على الناس ، فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن
~~يتحمل منعه من ذلك ، وضمن له أن يعينه على الغدر به بشرط أن يجعل له
~~الخلافة من بعده ؛ فقبل منه ، وأقدما على المنع متظاهرين عليه ، وذلك قوله
~~تعالى : ( @QUR@06 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) (2) يعنى أبا بكر.
# وزعم هؤلاء أن قوله تعالى : ( @QUR@012 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
~~فلما كفر قال إني بريء منك ) (3) نزل فى أبى بكر ، وعمر.
# وهؤلاء يزعمون أن الإمام المنتظر محمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن
~~أبى طالب ، وأنه حي لم يمت ، وهو مقيم فى جبال حاجر إلى أن يؤمر بخروجه.
~~ومنهم من يقول : إن الإمام المنتظر هو المغيرة. وطريق الرد عليهم ، ما سبق
~~فى الرد على المشبهة.
PageV05P054
### ||| ** الفرق الخامسة : الجناحية (1):
# أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين.
# يزعمون أن الأرواح تتناسخ ، وأن روح الإله تعالى كانت فى آدم ، ثم فى شيث
~~، ثم صارت إلى الأنبياء ، والأئمة حتى انتهت إلى على وأولاده الثلاثة من
~~بعده ، ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وأنه حي لم
~~يمت ، بجبل من جبال أصفهان ، وكفروا بالقيامة ، واستحلوا المحرمات من الخمر
~~، والميتة ، وغيرهما.
# وهؤلاء أيضا كفار ، لدعواهم بإلهية آدم ، وغيره ، واستحلالهم المحرمات من
~~غير شبهة.

### ||| ** الفرقة السادسة : المنصورية (2):
# أصحاب أبى منصور العجلى.
# يزعمون أن الإمامة صارت إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن
~~أبى طالب ، وأنه عرج به إلى السماء وأن معبوده مسح بيده على رأسه ، وقال له
~~: يا بنى اذهب فبلغ عنى .. ثم أنزله إلى الأرض ، وأنه الكسف الساقط من
~~السماء ، وأنه المراد من قوله تعالى : ( @QUR@09 وإن يروا كسفا من السماء
~~ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) (3).
# وزعموا أيضا أن الرسل لا تنقطع أبدا ، وكفروا بالجنة والنار ، وأحلوا
~~المحرمات ، وأسقطوا الفرائض.
# وزعموا أن الجنة رجل أمرنا بموالاته ، وهو الإمام ، وأن ms1283 النار رجل أمرنا
~~بمعصيته ، وهو معاند للإمام كأبي بكر وعمر وغيرهما ، وأن الفرائض رجال
~~أمرنا بموالاتهم ، والمحرمات رجال أمرنا بمعصيتهم.
# [مقالات الإسلاميين 1 / 67 والفرق بين الفرق ص 255 والتبصير فى الدين ص
~~73 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 59 وشرح المواقف التذييل ص 25].
PageV05P055
# وهؤلاء أيضا كفار ؛ لاستحلالهم المحرمات / ورفض الفرائض من غير شبهة.

### ||| ** الفرقة السابعة : الخطابية (1):
# أصحاب أبى الخطاب الأسدى ، زعموا أن الأئمة أنبياء ، وأن أبا الخطاب كان
~~نبيا وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته.
# ثم زادوا ، وزعموا أن الأئمة آلهة ، وأن أبناء الحسن ، والحسين أبناء
~~الله / / وأحباؤه ، وأن جعفر إله ، إلا أن أبا الخطاب أفضل منه ، ومن على
~~بن أبى طالب ، ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم ، على مخالفيهم ، ثم افترق
~~هؤلاء بعد قتل أبى الخطاب (2).
# فمنهم من قال : الإمام بعد أبى الخطاب معمر ، وعبدوه كما عبدوا أبا
~~الخطاب. وزعموا أن الجنة ما ينالهم فى الدنيا من خير ، ونعيم ، وأن النار
~~ما يصيبهم فى الدنيا من المشاق والهموم ، واستباحوا المحرمات وترك الفرائض.
# ومنهم من قال : الإمام بعد أبى الخطاب بزيغ ، وأن كل مؤمن يوحى إليه
~~تمسكا بقوله تعالى : ( @QUR@08 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ) (3):
~~أى بوحى من الله ، وزعموا أن منهم من هو خير من جبريل ، وميكائيل ، وأنهم
~~لا يموتون ، وأن الواحد منهم إذا بلغ إلى النهاية ارتفع إلى الملكوت.
# ومنهم من قال : الإمام بعد أبى الخطاب عمر بن بيان العجلى ، إلا أنهم
~~اعترفوا بأنهم يموتون ، ولا شك فى كفر الخطابية ؛ لجعلهم الأئمة آلهة ،
~~واستباحتهم المحرمات وترك الفرائض.
# الفرقة الأول : المعمرية. قالوا : الإمام بعد أبى الخطاب معمر.
# الفرقة الثانية : البزيغية. نسبة إلى رجل منهم اسمه [بزيغ].
# الفرقة الثالثة : العميرية. أتباع عمير بن بيان العجلى.
# الفرقة الرابعة : المفضلية : لانتسابهم إلى رجل يقال له مفضل الصيرفى.
# الفرقة الخامسة : الخطابية المطلقة ، ثبتت على موالاة أبى الخطاب فى
~~دعاويه كلها.
# انظر عنهم بالتفصيل المراجع السابقة المذكور فى ترجمة أبى الخطاب.
PageV05P056
### ||| ** الفرقة الثامنة : الغرابية (1):
# الذين قالوا إن عليا كان أشبه بمحمد من الغراب ms1284 بالغراب ، والذباب ،
~~بالذباب ، وأن الله تعالى بعث جبريل إلى على ، فغلط ، وأدى الرسالة إلى
~~محمد ، لمشابهته به ، ولذلك يلعنون صاحب الريش : أى جبريل ، وقد قال شاعرهم :
# غلط الأمين فجازها عن حيدر
# وهؤلاء مما يجب تكفيرهم ؛ لإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن
~~رسولا عن الله تعالى فى نفس الأمر.

### ||| ** الفرقة التاسعة : الذمية (2).
# وإنما لقبوا بذلك ؛ لأنهم يرون ذم محمد عليه السلام ، ويزعمون أن عليا إله
~~، وأنه بعث محمدا ليدعوا إليه ؛ فادعى الأمر لنفسه.
# ومنهم من قال بإلهية محمد ، وعلى ، إلا أن منهم من يقدم عليا فى أحكام
~~الإلهية.
# ومنهم من يقدم محمدا ، ومنهم من قال بإلهية خمسة أشخاص ، وهم أصحاب
~~العباء : محمد ، وعلى ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، وأن خمستهم شيء واحد ،
~~وأن الروح حالة فيهم بالسوية ، ولا فضل لواحد على الآخر ، ولم يسموا فاطمة
~~بالتأنيث ؛ بل فاطم ، ولذلك قال شاعرهم :
# توليت بعد الله فى الدين خمسة %~% نبيا وسبطين وشيخا وفاطما
# وهؤلاء كفار ؛ لاتخاذهم عليا إلها.
PageV05P057
### ||| ** الفرقة العاشرة : الهشامية (1)
# أصحاب الهشاميين : هشام بن الحكم (2)، وهشام بن سالم الجواليقى (3).
# اتفقوا على أن الله تعالى جسم ذو حد ، ونهاية.
# غير أن هشام بن الحكم زعم : أن الله تعالى طويل عريض ، عميق ، وأن طوله
~~وعرضه ، وعمقه ، متساو ، وأنه كالسبيكة الصافية يتلألأ ، من كل جانب. وزعم
~~أن الله تعالى / له لون ، وطعم ، ورائحة ، ومجسه ، وليست هذه الصفات غيره ،
~~وأنه يتحرك ويسكن ، ويقوم ، ويقعد. وأن بين الله تعالى والأجسام مشابهة ،
~~لو لاها لما دلت عليه ، وأنه يعلم ما تحت الثرى ، بالشعاع المنفصل عنه
~~المتصل بما تحت الثرى.
# وحكى أن الله تعالى سبعة أشبار بشبر نفسه ، وأنه مماس للعرش على وجه لا
~~يفضل أحدهما على الآخر ، وأنه مريد للأشياء : وإرادته حركة ليست عينه ولا
~~غيره ، وأنه لا يعلم الأشياء قبل كونها ؛ بل بعد كونها بعلم لا يوصف بكونه
~~قديما ، ولا حادثا ؛ لأنه صفة والصفة لا توصف ، وأنه متكلم بكلام هو صفته ،
~~ولا يوصف بكونه مخلوقا ، ولا غير مخلوق.
# وزعم أن الأعراض لا دلالة لها على ms1285 الله تعالى ، وأن الأئمة معصومون
~~والأنبياء غير معصومين ؛ لأن النبي يوحى إليه بمعصيته ؛ فيتوب ؛ بخلاف
~~الإمام فإنه لا يوحى إليه ؛ فوجب أن يكون معصوما.
# وأما هشام بن سالم فزعم : أن الله تعالى على صورة الإنسان ، وله حواس خمس
~~ويد ، ورجل ، وأنف ، وأذن ، وعين ، وفم ، ووفرة سوداء ، ونصفه الأعلى مجوف
~~، والأسفل مصمت إلا أنه ليس لحما ، ودما ، وقد سبق إبطال ذلك كله (4).
PageV05P058
### ||| ** الفرقة الحادية عشرة : الزرارية (1)
# أصحاب زرارة بن أعين ، قالوا : بحدوث صفات الله تعالى من علمه ، وقدرته ،
~~وحياته ، وسمعه ، وبصره ، وأنه لم يكن قبل هذه الصفات حيا ، ولا عالما ولا
~~قادرا ولا سميعا ولا بصيرا. وهو أيضا باطل بما سبق.

### ||| ** الفرقة الثانية عشرة : اليونسية (2)
# أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى ، يزعمون أن الله تعالى على عرشه تحمله
~~الملائكة ، وهو أقوى منها. (كالكركى تحمله رجلاه وهو أقوى منهما ؛ وذلك يدل
~~على احتياج الرب تعالى إلى غيره من مخلوقاته // ؛ وهو باطل بما سبق من
~~استغنائه المطلق (3).

### ||| ** الفرقة الثالثة عشرة : الشيطانية (4)
# أصحاب محمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق يزعمون : أن الله تعالى نور
~~غير جسمانى ؛ لكنه على صورة إنسان ، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد تكونها ؛
~~وقد أبطلناه (5).
# وانظر بشأن هذه الفرقة مقالات الإسلاميين 1 / 102 ، والتبصير فى الدين ص
~~24 ، والفرق بين الفرق ص 70 وشرح المواقف تذييل ص 30.
# الفرق بين فرق ص 70 والتبصير فى الدين ص 24 والملل والنحل ص 188.
~~واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 65 وشرح المواقف ص 30.
PageV05P059
### ||| ** الفرقة الرابعة عشرة : الرزامية (1):
# وهم الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية ، ثم إلى ابنه ثم ، إلى على
~~بن عبد الله ابن العباس ، ثم ساقوها فى ولده إلى المنصور ، ثم ادعوا حلول
~~الإله تعالى فى أبى مسلم وأنه لم يقتل ، واستحلوا المحارم.
# ومنهم من ادعى الإلهية فى المقنع (2)، وهؤلاء أيضا كفرة بدعواهم حلول
~~الإله فى غيره.

### ||| ** الفرقة الخامسة عشرة : المفوضة (3):
# زعموا أن الله تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وسلم أولا وفوض إليه خلق
~~الدنيا ، وإنه الخلاق لها ، بما فيها.
# ومنهم ms1286 من قال مثل هذه المقالة ، فى على كرم الله وجهه ؛ وهو باطل بما
~~بيناه من امتناع وجود خالق غير الله تعالى (4).

### ||| ** الفرقة السادسة عشرة : البدائية (5):
# الذين جوزوا البداء (6) على الله تعالى ، وأنه يريد الشيء ثم يبدو له
~~ويظهر له ما لم يكن ظهر له أولا ؛ فإنه لا / معنى للبداء إلا هذا ، ومنه
~~يقال بدا لنا سور المدينة : أى ظهر بعد أن لم يكن ظاهرا ، وقال الشاعر :
# ولما بدا لى أنها لا تحبنى %~% وأن هواها ليس عنى بمنجلى
# وانظر أيضا اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 59 وشرح المواقف ص 31.
PageV05P060
# أى ظهر لى أنها لا تحبنى بعد أن لم يكن ظاهرا ، ويلزم منه أن يكون الرب
~~تعالى جاهلا بعواقب الأمور ؛ وقد أبطلناه (1).

### ||| ** الفرقة السابعة عشرة : النصيرية والإسحاقية (2):
# وقد ذكرنا مذهبهم فى مسألة استحالة حلول ذات الإله تعالى وصفته فى محل
~~وأبطلناه (3).

### ||| ** الفرقة الثامنة عشرة : الإسماعيلية (4)، ولهم ألقاب سبعة :
# الباطنية ، والقرامطة ، والخرمية ، والسبعية ، والبابكية ، والمحمرة ،
~~والإسماعيلية
### |||| ** وتسميتهم باطنية :
لأنهم يزعمون أن للقرآن ظاهرا وباطنا ، وأن المراد منه الباطن دون ما هو
~~الظاهر ، والمعلوم منه لغة ، وزعموا أن منزلة الباطن من الظاهر ، كمنزلة
~~القشر من
# والفرق بينهما : أن النصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي فى على رضي
~~الله عنه والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة.
# انظر عن هذه الفرقة بالإضافة إلى ما ورد هاهنا : ما مر ل 155 / أص.
# والملل والنحل للشهرستانى 1 / 1088. شرح المواقف ص 32 من التذييل. ورسالة
~~فى الرد على النصيرية لابن تيمية والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب
~~المعاصرة ص 511 وما بعدها ، وإسلام بلا مذاهب للدكتور مصطفى الشكعة ص 321
~~وما بعدها ، وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ص 63 وما بعدها.
# والحركات الباطنية فى العالم الإسلامى للدكتور محمد الخطيب ص 319 وما بعدها.
# الملل والنحل للشهرستانى 1 / 191 وما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى ص
~~81 وما بعدها والتبصير فى الدين ص 23 وكتاب فضائح الباطنية للإمام الغزالى
~~، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص 4 وشرح المواقف ms1287 للجرجانى
~~التذييل ص 33 وما بعدها. ومن الدراسات الحديثة : طائف الإسماعيلية للدكتور
~~محمد كامل حسين. وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة 1 / 59 وما بعدها.
# وإسلام بلا مذهب للدكتور مصطفى الشكعة ص 237 والموسوعة الميسرة فى
~~الأديان والمذاهب المعاصرة ص 45 والحركات الباطنية فى العالم الإسلامى
~~عقائدها وحكم الإسلام فيها. للدكتور أحمد الخطيب ص 55 وما بعدها.
PageV05P061
# اللباب ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@012 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه
~~الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) (1).
# وزعموا أن المتمسك بظاهر القرآن ، والأخبار معذب بالمشقة فى الاكتساب
~~والباطن مؤد إلى ترك العمل بالظاهر ، وهذا القول مأخوذ من قول المنصورية ،
~~والجناحية كما سبق تعريفه (2).

### |||| ** وإنما سموا بالقرامطة :
لأن أول من أسس دعوتهم ، رجل من أهل الكوفة يقال له حمدان قرمط (3).

### |||| ** وإنما سموا خرمية :
لإباحتهم المحرمات ، ونكاح ذوات المحارم.

### |||| ** وإنما سموا السبعية :
لأنهم زعموا أن الرسل النطقاء بالشرائع سبع آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى
~~، وعيسى ، ومحمد ، ومحمد المهدى سابع النطقاء ، وأن بين كل ناطق وناطق سبعة
~~أئمة منتمين لشريعته ، وأنه لا بد فى كل عصر من سبعة ، بهم يعرف الدين ،
~~وحدوده ، وبهم يهتدى ، ويقتدى ، وهم متفاوتون فى الرتبة وهم :
# إمام : هو المؤدى عن الله تعالى وهو غاية الأدلة إلى دين الله تعالى.
# وحجة : وهو الذي يؤدى عن الإمام ، ويحمل علمه ، ويحتج به له.
# وذو مصة : وهو الذي يمتص العلم من الحجة : أى يأخذه عنه.
# وأبواب : والباب هو الداعى الأكبر الذي يرفع درجات المؤمنين.
# وداع مأذون : وهو الذي يأخذ العهود على الطالبين ، من أهل الظاهر فيدخلهم
~~فى ذمة الإمام ، ويفتح لهم باب المعرفة والعلم.
PageV05P062
# ومكلب : وهو الذي ارتفعت درجته فى الدين ، ولم يؤذن له بالدعوة ، ولكن
~~أذن له بالاحتجاج ، وإذا احتج على أحد من أهل الظاهر ، وكسر عليه مذهبه حتى
~~يطلب ويرغب ، فيؤديه المكلب ، إلى الداعى ؛ ليأخذ عليه وإنما سموا ما مثل
~~هذا مكلبا ؛ لأن مثله مثل الجارح ، يحبس الصيد على كلب الصائد ، على ما
~~قاله تعالى : ( @QUR@05 وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (1).
# ومؤمن : وهو الذي أخذ عليه ms1288 العهد ، وآمن ، وأيقن بالحق ودخل فى ذمة
~~الإمام ، وحزبه. قالوا : وذلك كما أن السموات سبع ، والأراضين سبع ،
~~والبحار سبعة والأيام سبعة ، / وأن تدبير العالم منوط بالكواكب السبعة ،
~~وهى زحل والمشترى ، والمريخ ، والشمس ، والزهرة ، وعطارد ، والقمر.

### |||| ** وإنما سموا بابكية :
لخروج طائفة منهم مع بابك الخرمى (2) فى ناحية أذربيجان.
# / /
### |||| ** وإنما سموا بالمحمرة :
لأنهم لبسوا الحمرة فى أيام بابك ، وقيل : لأنهم يسمون مخالفيهم من
~~المسلمين حميرا.

### |||| ** وإنما سموا إسماعيلية :
لأنهم أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر ، وقيل لانتساب زعيمهم إلى محمد بن
~~إسماعيل بن جعفر.
# وأصل دعوة هؤلاء مبنى على إبطال الشرائع ، ودحض النواميس ، الدينية ،
~~وذلك لأن ابتداء دعوتهم أن نفرا من المجوس يقال لهم غيارية اجتمعوا
~~فتذاكروا ما كان أسلافهم عليه من الملك ، الذي غلب عليه المسلمون ، فقالوا
~~: لا سبيل لنا إلى دفعهم بالسيف ؛ لكثرتهم ، وقوة شوكتهم ؛ لكنا نحتال
~~بتأويل شرائعهم ، على وجوه تعود إلى قواعد الأسلاف من المجوس ، ونستدرج به
~~الضعفاء منهم ؛ فإن ذلك مما يوجب الاختلاف بينهم ، واضطراب كلمتهم.
PageV05P063
# وكان رأس القوم فى ذلك عبد الله بن ميمون القداح (1). وقيل حمدان قرمط ،
~~وكان أول ما فعل أنه انتمى إلى غلاة الروافض ، واستمالهم بالدعوة إلى
~~الإمام والحث على متابعته ، ولم يزل يستدرجهم بمخارقه ، حتى أجابه منهم
~~طائفة كثيرة ، ولهم فى الدعوة واستدراج الطغام (2) مراتب.

### |||| ** الأولى :
الرزق ، وهو أن يكون الداعى فطنا ، عارفا بقبول حال المدعو ، لما يدعوه
~~إليه بحيث لا يدعو غير قابل ، ولذلك نهوا دعاتهم ، عن إلقاء البذر فى
~~الأراضى السبخة ، وأن لا يتكلم بالدعوة فى بيت فيه سراج ؛ أى فقيه ، أو متكلم.

### |||| ** الثانية :
التأنيس : وهو استمالة كل واحد ، بتقرير ما يميل إليه هواه ، حتى إنه إن
~~كان المدعو ممن يميل إلى الزهد ، والورع ، زين ذلك ، وقبح نقائضه ، وإن كان
~~ممن يميل إلى الخلاعة ، زين له ذلك ، وقبح نفائضه ، حتى يحصل له التأنيس.

### |||| ** الثالثة :
التشكيك ، والتعليق : وهو أنه إذا تأنس المدعو بالداعى ، شككه بعد ذلك فى
~~أركان الشريعة ، وذلك بأن يقول له : ما معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور
~~، ولم كانت ms1289 الحائض يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة؟ ولم كان الغسل واجبا
~~من خروج المنى ، دون البول؟ والركوع واحدا ، والسجود اثنين؟ وأبواب الجنة
~~ثمانية ، وأبواب جهنم سبعة؟ والصبح ركعتين ، والمغرب ثلاث ، والظهر ،
~~والعصر ، والعشاء أربعا؟ إلى غير ذلك ، فيتشكك ، ويتعلق قلبه بالعود ، إلى
~~مراجعتهم ، فى ذلك.

### |||| ** الرابعة :
الربط ، وذلك أنه إذا عاد إليهم ، وراجعهم فيما شككوه فيه.
# قالوا له : قد جرت سنة الله ، بأخذ الميثاق ، والعهود ، واستدلوا عليه
~~بقوله تعالى : ( @QUR@05 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) (3) الآية.
# فإذا أذعن لهم / استحلفوا بالأيمان التى يعتقدها ، أن يستر ما يسمعه منهم
~~، ولا يفشى لهم سرا ، إلا ما استفشوه.
PageV05P064
# فإذا حلف ، قالوا له : إن الأشياء التى أشكلت عليك ، إنما يعرفها الإمام
~~ومن أطلع عليها من قبله ، ولا يقدر على ذلك إلا بالترقى من درجة إلى درجة
~~حتى تنتهى إليه.

### |||| ** الخامسة :
التدليس ، وهو أن يدعو استجابة كل رئيس خطير ، تميل نفس المدعو إليه ، وإلى
~~الاعتقاد فيه ، إلى دعوتهم حتى يميل إلى ما دعوه إليه.

### |||| ** السادسة :
التأسيس وذلك بوضع مقدمات مقبولة فى الظاهر للمدعو على وجه تكون سابقة إلي
~~ما يدعون ، إليه من الباطل.

### |||| ** السابعة :
الخلع ، وهو طمأنينته إلى إسقاط ، وجوب الأعمال البدنية.

### |||| ** الثامنة :
السلخ : وهو الخروج عن الاعتقاد ، الذي هو قوام الدين ، وعند انتهاء المدعو
~~إلى هذه المرتبة ، يأخذون فى الإباحة ، والحث على استعجال اللذات وترك
~~التقيد ، بما وردت به النواميس الشرعية ، وتأويلات الشرائع ، كقولهم :
# الوضوء : عبارة عن موالاة الأئمة.
# والتيمم : هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام ، الذي هو الحجة.
# وأن الصلاة : إشارة إلى الناطق وهو الرسول ، ودليله قوله تعالى : (
~~@QUR@06 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) (1)، والفعل لا يكون ناهيا ؛
~~بل الناهي عن ذلك إنما هو الرسول.
# وإن الاحتلام سبق اللسان إلى إفشاء شيء من أسرارهم ، إلى من ليس من أهله
~~، بغير قصد منه واغتساله ، تجديد العهد عليه.

### |||| ** والزكاة
: تزكية النفس / / بمعرفة ما ذهبوا إليه من دينهم.

### |||| ** والكعبة
: النبي ، والباب : علي.

### |||| ** والصفا
: النبي ، والمروة : علي.

### |||| ** والميقات
: الإيناس.

### |||| ** والتلبية
: إجابة المدعو.
# والإحرام : تحريم النطق بشيء من ms1290 أسرارهم دون إذنهم.
# ونزع الثياب التبرى ممن خالفهم.
PageV05P065
# والطواف بالبيت ، سبعا موالاة الأئمة.
# والصوم : الإمساك عن إظهار أسرارهم.
# والقيامة : قيام قائم بأمورهم ومنهم من قال هو ابتداء دون وانقضاء دور.
# والميعاد : عود كل شيء إلى الأصل الذي انفصل عنه.
# وأن المراد بالجنة : راحة الأبدان من الشرائع.
# والنار المشقة اللازمة من الشرائع إلى غير ذلك من ترهاتهم.
# وهذا الناموس الأعظم ، والبلاغ الأكبر ، والذي عليه مدار اعتقادهم ، وأصل
~~دعوتهم أن الله تعالى ليس بموجود ، ولا معدوم ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا
~~قادر ، ولا عاجز ، وكذلك جميع الصفات. فإن الإثبات الحقيقى يفضى إلى
~~الاشتراك بينه وبين سائر الموجودات فيما أطلقناه عليه ، وهو تشبيه. والنفى
~~المطلق يفضى إلى مشاركته للمعدومات ؛ بل هو واهب هذه الصفات ، ورب
~~المتضادات.
# وربما خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة فقالوا : إنه أبدع بالأمر العقل التام
~~، ثم بتوسطه أبدع النفس التى ليست تامة ، وأن النفس لما اشتاقت إلى العقل
~~التام / احتاجت إلى الحركة من النقص إلى الكمال ، ولن تتم الحركة إلا بآلة
~~الحركة ؛ فحدثت الأفلاك السماوية ، وتحركت حركة دورية بتدبير النفس ؛ فحدث
~~بتوسط ذلك الطبائع البسيطة ، ويتوسط البسائط حدثت المركبات من المعادن ،
~~والنباتات وأنواع الحيوانات ، وأشرفها نوع الإنسان ؛ لاستعداده لفيض
~~الأنوار القدسية عليه ، واتصال نفسه بالعالم العلوى.
# وأنه لما كان العالم العلوى مشتملا على عقل كامل كلى. ونفس ناقص كلى يكون
~~مصدر الكائنات ، وجب أن يكون فى العالم السفلى عقل مشخص كامل يكون وسيلة
~~إلى النجاة ؛ وذلك هو الرسول الناطق.
# ونفس ناقصة تكون نسبتها إلى الناطق فى تعريف النجاة ، نسبة النفس الأولى
~~إلى العقل الأول ، فيما يرجع إلى إيجاد الكائنات ؛ وذلك هو الأساس ؛ وهو
~~الإمام الوصى للناطق.
# وكما أن تحرك الأفلاك بتحريك العقل ، والنفس ؛ فكذلك تحرك النفوس
~~والشرائع بتحريك الناطق ، والوصى.
PageV05P066
# وعلى هذا : فى كل عصر ودور ، إلى زمان القيامة ، وارتفاع التكاليف
~~واضمحلال السنن ، وبلوغ النفس الناطقة كما لها ، وهو اتصالها بالعقول
~~العلوية ، وذلك هو القيامة الكبرى ، وعندها تنحل تراكيب الأفلاك ،
~~والمركبات ، وتنشق السماء ، وتتناثر الكواكب وتتبدل الأرض غير الأرض ،
~~وتطوى السماء ms1291 ، كطى السجل للكتاب ، ويحاسب الخلق ، ويتميز الخير عن الشر ،
~~ويتصل كل بما يناسبه.
# هذا ما كان عليه قدماؤهم ، فحين ظهر الحسن بن محمد الصباح (1)، عاد ودعا
~~الناس أول دعوة إلى إمام قائم فى كل زمان ، وأنه حجة ذلك الإمام فى زمانه ،
~~وكان خلاصة كلامه :
# أن المفتى فى معرفة الله تعالى ، إما أن يقول إنى أعرف البارى تعالى
~~بعقلى ، ونظرى من غير احتياج إلى تعليم ، معلم صادق ، أو أن يقول : لا طريق
~~مع العقل ، والنظر إلى المعرفة دون تعليم معلم صادق.
# فإن كان الأول : فليس له الإنكار على عقل غيره ، ونظره ؛ فإنه متى أنكر
~~عليه فقد علمه ؛ إذ الإنكار تعليم ، وهو دليل على أن المنكر عليه ، محتاج
~~إلى المعلم.
# وإن كان الثانى : فلا يخلوا : إما أن يكتفى بكل معلم على الإطلاق كيف كان
~~أو أنه لا بد ، من معلم صادق.
# فإن كان الأول : فليس له الإنكار على معلم خصمه ، وإن أنكر ؛ فقد سلم أنه
~~لا بد من معلم صادق.
# وإن كان الثانى : وهو أنه لا بد من معلم صادق ؛ فلا بد من معرفة المعلم
~~الأول ، والظفر به ، والتعليم منه.
# وبان أن الحق مع هذه الفرقة ، وأن رأسهم رأس المحقين ، ومن عداهم مبطلون
~~، ورؤسائهم رؤساء ، المبطلين.
# ثم إنه منع العوام عن الخوض فى العلوم والخواص : عن النظر فى الكتب
~~المتقدمة ، حتى لا يطلع على فضائحهم ثم زادوا ، ونقصوا / وتفلسفوا ، ولم
~~يزالوا متسترين
# ولد بالرى عام 430 ه ونشأ نشأة شيعية انضم للإسماعيلية ، وعمره سبعة عشر
~~عاما وكانت قلعة الموت عاصمة لدولته ، توفى الحسن الصباح سنة 518 ه من غير
~~سليل ؛ لأنه قتل ولديه ، فى حياته. (الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب
~~المعاصرة ص 203 وما بعدها.
PageV05P067
# بالنواميس الدينية ، والأمور الشرعية حتى تحصنوا بالحصون ، وتعلقوا
~~بالمعاقل ، وكثرت / / شوكتهم ، ورهب ملوك السوء منهم ، فأظهروا المخبآت ،
~~وباحوا بالمكتمات ، من إسقاط التكاليف ، وإباحة المحرمات ؛ وصاروا
~~كالحيوانات العجماوات ، من غير ضابط دينى ، ولا وازع شرعى. فنعوذ بالله من
~~الشيطان ، والتخبط فى الأديان.
# وعند هذا : فلا بد من التنبيه ms1292 على إبطال (1) مخارقهم ، وزيف ما يستدرجون
~~به الطغام ، والعوام على وجه مختصر ، وإن كان بطلان ذلك أظهر من أن يحتاج
~~إلى البيان.
# أما قولهم : إن النطقاء سبعة ، والأئمة سبعة ؛ لأن السماوات سبع ،
~~والأراضين والبحار ، والأيام ، والكواكب المدبرة سبعة ؛ فتمثيل من غير دليل
~~، ثم ليس ذلك أولى من أن يقال إن النطقاء اثنا عشر ، وكذلك الأئمة ؛ لأن
~~البروج اثنا عشر ، والأشهر اثنا عشر ، وأن يقال بالتربيع ؛ لأن العناصر
~~أربعة ، والأخلاط أربعة ، أو بالتوحيد ؛ لأن الله واحد.
# كيف؟ وأن قولهم بأن السموات سبع ، والأراضين سبع ، إن أخذوه من ظاهر
~~القرآن ؛ فلعل الباطن مخالف للظاهر ، وإن أخذوه من قول الفلاسفة ؛ فالأفلاك
~~عندهم تسعة ، والأرض واحدة ؛ كما أسلفناه من مذهبهم.
# وعلى هذا فكان يجب إن قيس النطقاء والأئمة بالسماوات ، أن يكونوا تسعة ،
~~وإن قيسوا بالأرض ، أن يكون الناطق. واحدا ، وكذلك الإمام.
# وأما الإباحة ، ومخالفة ظواهر الشرائع ، وتأويلاتها بما حرفوا به. إما أن
~~يكون ذلك مستندا إلى العقل والنظر ، أو إلى قول الإمام المعصوم ، كما هو
~~مذهبهم.
# فإن كان الأول : فالعقل عندهم غير كاف فى ذلك. ولو كان كافيا ؛ لما احتيج
~~إلى الإمام المعصوم.
# وإن كان الثانى : فالإمام المعصوم المخبر بذلك ، لا بد ، وأن يعلم كونه
~~معصوما ؛ ليحصل الوثوق بقوله ، وإلا لما كان قوله أولى من قول غيره.
PageV05P068
# والعلم بذلك إن كان معلوما بالعقل ، والنظر ، فالعقل غير معط لذلك إلا فى
~~حق من دلت المعجزة على صدقه ، وذلك هو الناطق ، لا الإمام كيف وأن العقل
~~عندهم غير كاف؟.
# وإن كان ذلك معلوما بقوله ، فقوله : إنما يكون موجبا للعلم ، أن لو عرف
~~صدقه فإذا ، كان صدقه ، متوقفا على قوله ، والاحتجاج بقوله ، على صدقه ،
~~فرع صدقه ؛ فيكون دورا ، وإن كان معرفة صدقه بأمر آخر ؛ فلا بد من تصويره ،
~~والدلالة عليه.
# قولهم إن الله تعالى ليس بموجود ، ولا معدوم ؛ فهو إبطال لوجود الإله
~~تعالى ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم (1).
# قولهم : إنه ليس بعالم ، ولا جاهل ولا قادر ، ولا عاجز ، وكذلك فى سائر
~~الصفات ؛ فقد أبطلناه أيضا فى الصفات (2).
# وما ms1293 ذكروه من إبداع الرب تعالى للعقل / وبتوسطه للنفس ، وبتوسط النفس
~~لحركات الأفلاك ، وبتوسط حركات الأفلاك لحدوث المركبات ؛ فقد استقصينا
~~إبطاله أيضا فيما تقدم (3).
# وإذا بطل القول بوجود العقل ، والنفس العلويين ؛ فقد بطل القول بوجود
~~الناطق ، والإمام بالقياس عليه.
# وبتقدير تسليم وجود العقل ، والنفس العلويين ؛ فقد أبطلنا فى النبوات
~~القول بوجوب ، وجود الناطق ، وهو الرسول ، وبينا أن ذلك من الجائزات لا من
~~الواجبات (4).
# وبتقدير وجوب وجود الناطق ، فلم قالوا بوجوب وجود الإمام؟ ولم لا يكتفى
~~بما يبلغه إلينا الناطق ، من غير حاجة إلى إمام ، ويكون ما يسنه ، ويشرعه ،
~~ويضعه من الضوابط ، كافيا فى المعرفة بعد موته ، كما كان ذلك كافيا فى
~~حياته ، كيف وإن الإمام
PageV05P069
# إما أن يكون صادقا أو لا يكون صادقا ، فإن لم يكن صادقا ، فلا فائدة فيه
~~؛ إذ ليس قوله أولى من قول غيره ، وإن كان صادقا ؛ فلا بد من معرفة صدقه ،
~~ولا سبيل إليه لما تقدم.
# وعلى هذا فقد بطل ما ذكره الحسن بن محمد الصباح فى أمر الإمام ، ووجوب
~~اتباعه ، ولا نعرف خلافا بين المسلمين فى كفر هذه / / الطائفة ، وأن حكمهم
~~حكم المرتدين ، وسيأتى تفصيل القول فيه (1).

### ||| ** وأما الزيدية (2): فثلاث فرق :

### ||| ** الفرقة الأولى : الجارودية (3).
# أصحاب أبى الجارود ، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالوصف ،
~~دون التسمية ، وأن الصحابة كفروا بتركهم الاقتداء بعلي بعد النبي
~~صلى الله عليه وسلم ثم الإمامة بعده فى الحسن ، ثم فى الحسين ، ثم الإمامة
~~شورى فى ولدهما ، فمن خرج منهم عالما ، فاضلا ، داعيا إلى الله ؛ فهو
~~الإمام.
# ثم اختلفوا : فمنهم من قال : إن الإمام المنتظر محمد بن عبد الله بن
~~الحسين ، وأنكر قتله ، ومنهم من قال : الإمام المنتظر محمد بن القاسم ،
~~ومنهم من ينتظر يحيى بن عمير صاحب الكوفة ، وسيأتى إبطال قولهم فيما بعد (4).
# يتميزون بالبعد عن التطرف والغلو. قصروا الإمامة على أولاد على رضي الله
~~عنه من فاطمة رضى الله عنها وقد افترقوا إلى فرق كما هو موضح فى الأصل.
# انظر بشأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين للأشعرى ms1294 ص 140 وما بعدها
~~والفرق بين الفرق ص 22 ، 30 37 والملل والنحل ص 154 162 ، واعتقادات فرق
~~المسلمين والمشركين ص 52 ، 53 ، وشرح المواقف ص 39 41 من التذييل. ومن
~~الدراسات الحديثة : الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص 255
~~262 وإسلام بلا مذاهب ص 225 233 ، وتاريخ المذاهب الإسلامية ص 47 52 ، جذور
~~الفتنة فى الفرق الإسلامية ص 225 وما بعدها.
# شيطان أعمى يسكن البحر وكان من غلاة الشيعة ، وقيل عنه. إنه كذاب يضع
~~الحديث فى مثالب الصحابة مات سنة 150 ه. وانظر فى شأن هذه الفرقة : مقالات
~~الإسلاميين ص 140 وما بعدها ، والملل والنحل ص 157 وما بعدها ، والفصل لابن
~~حزم 4 / 179. والتبصير فى الدين ص 16 والفرق بين الفرق ص 30 وما بعدها.
PageV05P070
### ||| ** الفرقة الثانية : السليمانية (1)
# أصحاب سليمان بن جرير : يزعمون أن الإمامة شورى ، وأن الإمامة إنما تنعقد
~~برجلين من خيار المسلمين ، وأنها تصح للمفضول مع وجود الأفضل ، وأثبتوا
~~إمامة أبى بكر ، وعمر رضى الله عنهما ولكن زعموا أن الأمة أخطأت فى البيعة
~~لهما ، مع وجود على خطأ لا ينتهى إلى درجة الفسق ، وقضوا بتكفير عثمان ،
~~وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، مع القطع بأنهم من أهل الجنة ، بما ورد من
~~النصوص فى حقهم ، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم.

### ||| ** الفرقة الثالثة : البترية (2)
# أصحاب بيتر الثومى قولهم كقول السليمانية غير أنهم توقفوا فى حق عثمان.

### ||| ** أما الإمامية (3) المطلقة
# فلم يقل أحد منهم بالحلول ، غير أنهم قالوا بالتنصيص على علي تعيينا ،
~~وتعريضا ، وكفروا الصحابة بترك بيعته ، وتعرضوا للوقيعة فيهم بسبب ذلك /
~~وهم متفقون على سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق ، ومختلفون فى المنصوص
~~عليه بعد ذلك ، وكانوا فى الأول على مذهب أئمتهم ، حتى اختلفت الروايات عن
~~أئمتهم ، وتمادى الزمان عليهم ؛ فتشعبوا ، وافترقوا ، حتى صار بعضهم معتزلة
~~، وبعضهم إجبارية : إما مشبهة ، وإما سلفية ، ومنهم من التحق ببعض الطوائف
~~الضالة.
# وسماها فى الملل والنحل ص 161 الصالحية والبترية ، الصالحية : أصحاب
~~الحسن بن صالح توفى سنة 169 ه والبترية : أصحاب كثير ms1295 النوى الأبتر توفى فى
~~حدود سنة 169 ه.
PageV05P071
# أما قولهم : بالتنصيص على علي فسيأتى إبطاله فيما بعد (1)، وأما تكفيرهم
~~لأعلام الصحابة وسلف الأمة مع شهادة القرآن ، وإخبار الرسول بعدالتهم ،
~~والرضى عنهم ، وأنهم من أهل الجنة ؛ فهو بعيد.
# أما شهادة القرآن لهم فقوله تعالى : ( @QUR@09 لقد رضي الله عن المؤمنين
~~إذ يبايعونك تحت الشجرة ) (2)، وكانوا ألفا وأربعمائة ، وقوله تعالى فى حق
~~المهاجرين والأنصار : ( @QUR@08 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا
~~عنه ) (3) وقوله تعالى : ( @QUR@012 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
~~والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) (4) وقوله تعالى : ( @QUR@010 وعد
~~الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) (5)، وذلك
~~يدل على علو رتبتهم ، وعظم شأنهم ، وكرامتهم على الله تعالى ورسوله ،
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم «عشرة فى الجنة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ،
~~وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة
~~بن الجراح» (6) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حقهم جملة ، وإفرادا.
# ثم إنه لو كان أبو بكر ، وعمر كافرين ؛ لكان علي بتزويجه ابنته أم كلثوم
~~الكبرى من عمر كافرا ، أو فاسقا ، حيث عرض ابنته للزنا ؛ لإن نكاح الكافر
~~للمسلمة ؛ باطل بالإجماع ، والوطء الواقع فيه يكون زنا ؛ وعلي لم يكن كافرا
~~، ولا فاسقا.
# والترمذي رقم (3749) و (3758) فى المناقب : باب مناقب عبد الرحمن بن عوف
~~أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وباب مناقب سعيد بن زيد. وابن ماجه رقم (134)
~~فى المقدمة : باب فضائل العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنهم. وقال
~~الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث صحيح.
PageV05P072

### |||| ** وأما الخوارج
(1)
### |||| ** :
فقد انقسموا فى الأصل إلى :
# المحكمية الأولى ، والبيهسية ، والأزارقة ، والنجدات ، والصفرية
~~والإباضية ، والعجاردة.

### |||| ** أما المحكمية الأولى
(2)
### |||| ** :
فهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم ، وكانوا اثنى عشر ألف رجل ، أهل صلاة
~~وصيام وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم «تحقر صلاة أحدكم فى جنب صلاتهم ،
~~وصوم أحدكم فى جنب صومهم ، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم» (3).
# وهم مجمعون على ms1296 تجويز الإمامة فى غير قريش ، وأن كل من نصبوه برأيهم
~~وعاشر الناس بالعدل ، واجتناب الجور ؛ كان إماما ، وإن غير السيرة ، وعدل
~~عن الحق ، وجب عزله أو قتله ، وجوزوا أن لا يكون فى العالم ، إمام أصلا.
# وأجمعوا أيضا على تخطئة علي فى التحكيم ، وتكفيره ؛ وتكفير عثمان / /
~~وأكثر الصحابة ، وتكفير ومرتكب الكبيرة.
# أما قولهم : إنه يجوز أن يكون الإمام من غير قريش ؛ فهو خلاف الإجماع من
~~السلف وخلاف (قوله عليه السلام : والأئمة من قريش (4)) ، وقوله عليه السلام
~~: «قدموا قريشا ولا تتقدموها (5).
PageV05P073
# وقولهم بجواز خلو العصر عن الإمام ، فهو أيضا على خلاف إجماع السلف ،
~~وأما تكفيرهم مرتكب الكبيرة ، فقد أبطلناه / فيما تقدم (1).
# وأما البيهسية (2): أصحاب أبى بيهس الهيصم بن جابر ، قالوا : إن الإيمان
~~هو الإقرار ، والعلم بالله ، وما جاء به رسوله ، حتى أن من واقع ما لا يعلم
~~كونه حراما أو حلالا ؛ فليس بمؤمن ؛ إذ كان من حقه أن يعلم الحق.
# ومنهم من خالف فى ذلك وقال : لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام ، أو
~~نائبه فيحده ، وكل ما ليس فيه حد ؛ فهو مغفور.
# ومنهم من قال : إنه لا حرام سوى ما فى قوله تعالى : ( @QUR@011 قل لا أجد
~~في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) (3) الآية ، وما سواه ؛ فكله حلال.
# ومنهم من قال : إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدها ، وغائبها ، وقالوا
~~إن أطفال المؤمنين ، مؤمنين ، وأطفال الكفار ، كفار ، ووافقوا القدرية فى القدر.
# ومنهم من قال : إن السكر إذا كان من شراب حلال ؛ فلا يؤاخذ صاحبه بما قال
~~، أو فعل ؛ بخلاف الحرام.
# ومنهم من قال : إن السكر إذا انضم إليه فعل كبيرة ؛ فهو كفر.
# أما قولهم : إن الإيمان هو الإقرار ، والعلم ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم (4).
# وقولهم : إنه لا حرام إلا ما حرم فى الآية المذكورة ، وأن الإمام إذا كفر
~~كفرت الرعية ، فهو أيضا خلاف الإجماع من السلف والقرآن ؛ لقوله تعالى : (
~~@QUR@05 ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (5).
PageV05P074
# وقولهم : إن السكر إذا كان من شراب حلال ؛ فلا يؤاخذ صاحبه بما فعل وأن
~~السكر إذا انضم ms1297 إليه فعل الكبيرة كان كفرا ؛ فهو خلاف إجماع السلف أيضا ؛
~~والدليل ما سبق (1).

### ||| ** وأما الأزارقة (2)
# أصحاب نافع بن الأزرق ، فإنهم كفروا عليا بالتحكيم وقالوا : إن عليا هو
~~الذي أنزل فى شأنه : ( @QUR@017 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
~~ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) (3).
# وصوبوا عبد الرحمن بن ملجم (4) بقتله لعلى ، وقالوا هو الذي أنزل الله فى
~~شأنه : ( @QUR@08 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) (5).
# وفيه قال مفتى الخوارج وزاهدها وشاعرها عمران بن حطان (6):
# يا ضربة من تقى ما أراد بها %~% إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا
أنى لأذكره يوما فأحسبه %~% أو فى البرية عند الله ميزانا
# كان من أنصار علي رضي الله عنه حتى كانت قضية التحكيم وفى سنة 65 ه اشتدت
~~شوكته ، وكثرت جموعه ؛ ولكنه قتل بعد معركة كبيرة سنة 65 ه ، انظر بشأن هذه
~~الفرقة بالإضافة لما ورد هاهنا.
# مقالات الإسلاميين ص 168 وما بعدها ، والملل والنحل ص 118 وما بعدها ،
~~والفرق بين الفرق ص 82 وما بعدها للبغدادى الذي سماه نافع بن الأزرق الحنفى
~~أبو راشد ، والتبصير فى الدين للأسفراييني ص 29 ، 30 سماه أبو راشد نافع بن
~~الأزرق الحنفى.
# وقد رد الإمام عبد القاهر البغدادى صاحب الفرق بين الفرق على عمران بن
~~حطان قال عبد القاهر ، وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا :

|يا ضربة من كفور ما استفاد بها||ألا الجزاء بما يصليه نيرانا|
|إنى لألعنه دينا وألعن من||يرجو له أبدا عفوا وغفرانا|
|ذاك الشقى لأشقى الناس كلهم||أخفهم عند ربهم الناس ميزانا|
PageV05P075
# وزادوا على ذلك بتكفير عثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، وعبد الله بن
~~عباس ، وسائر المسلمين معهم ، وقضوا بتخليدهم فى النار ، وكفروا القعدة عن
~~القتال ، وإن كانوا موافقين فى الدين ، ولم يجوزوا التقية فى قول ، ولا عمل
~~، وأباحوا قتل أطفال المخالفين ، ونسائهم ، وأسقطوا الرجم عن الزانى المحصن
~~، وحد قذف المحصنين من الرجال دون النساء / ؛ إذ هو غير مذكور فى القرآن.
# وحكموا بأن أطفال المشركين فى النار مع آبائهم ms1298 ، وجوزوا بعثة نبى كان
~~كافرا ؛ وإن علم كفره بعد النبوة.
# وقضوا بأن من ارتكب كبيرة ؛ فقد كفر ، وخرج عن الملة ؛ وهو مخلد فى النار.
# وأما تخطئتهم للصحابة ، فخطأ لما سبق ، ثم يقال لهم : إن كانت الآية
~~نازلة فى حق علي رضي الله عنه فيلزم أن يكون منافقا فى زمن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وإتباع المنافق ، كفر عندكم ، ويلزم من ذلك ، أن تكونوا
~~كفارا ، بأتباعه فى وقعة الجمل ، وصفين قبل التحكيم.
# وهو مناقض لقولكم : إنه إنما كفر بالتحكيم.
# وأما ما ذكروه من باقى الأحكام ؛ فقد خرقوا فيها إجماع المسلمين ،
~~واستحلوا ما لا يحل.

### ||| ** أما النجدات العاذرية (1):
# أصحاب نجده بن عامر الحنفى ، وإنما سموا عاذرية ؛ لأنهم عذروا بالجهالات
~~، فى أحكام الفروع ، وهؤلاء وافقوا الأزارقة فى تكفير من كفرته الأزارقة من
~~الصحابة ، وخالفوهم فى باقى الأحكام.
PageV05P076
# وقضوا بأنه لا حاجة للناس إلى إمام ، وإنما عليهم أن يتناصفوا ، فيما
~~بينهم وإن رأوا إقامته ؛ فهو جائز / / وهم فى جميع ما قضوا به مخطئون.
# أما التكفير ؛ فلما سبق (1)، وأما الاستغناء عن الإمام ؛ فلمخالفة
~~الإجماع.

### ||| ** وأما الصفرية (2):
# أصحاب زياد بن الأصفر ، ومذهبهم كمذهب الأزارقة في تكفير الصحابة ،
~~وخالفوهم فى تكفير القعدة عن القتال ، إذا كانوا موافقين فى الدين
~~والاعتقاد ، وخالفوهم فى الرجم ، وفى تكفير أطفال الكفار ، وتعذيبهم ،
~~وجوزوا التقية فى القول دون العمل.
# وحكموا بأن ما كان من المعاصى عليه حد ؛ فليس لصاحبه اسم غير الاسم
~~اللازم منه الحد ، ولا يكون كافرا ؛ وإنما يقال له سارق ، وزان ، وقاذف ،
~~وعلى نحوه.
# وما كان من المعاصى لا حد فيه ؛ لعظم قدره ، كترك الصلاة ، والصوم ؛ فهو كفر.
# ومنهم من جوز تزويج المسلمات ، من كفار قومهم فى دار التقية ، دون دار
~~العلانية وهؤلاء أيضا حكمهم فى تكفير الصحابة ، حكم الأزارقة.
# وأما التكفير بترك الصلاة ، والزكاة من غير استحلال ؛ فقد أبطلناه فيما
~~تقدم (3) واستحلال تزويج المسلمات أيضا من الكفار خرق للإجماع.
# انظر فى شأن هذه الفرقة بالإضافة لما ورد هاهنا : مقالات الإسلاميين ص
~~169 وما بعدها والملل والنحل ص 137 ms1299 ، 138. والفرق بين الفرق ص 90 وما بعدها
~~، والتبصير فى الدين ص 31. وشرح المواقف ص 46 الذي سماها (الأصفرية).
PageV05P077
### ||| ** أما الإباضية (1):
# أصحاب عبد الله بن أباض ، حكموا بأن مخالفيهم كفار غير مشركين ،
~~ومناكحتهم جائزة ، وغنيمة أموالهم من السلاح ، والكراع عند الحرب حلال دون
~~ما سواه ، وأن دار مخالفيهم دار إسلام وتوحيد دون معسكر السلطان منهم ، وأن
~~شهادة مخالفهم مقبولة على أوليائهم ، وأن مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن ،
~~وأن الاستطاعة قبل الفعل ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن العالم
~~كله يفنى إذا فنى / أهل التكليف ، وأن مرتكب الكبيرة كافر ، كفر نعمة ، لا
~~كفر ملة ، وتوقفوا فى تكفير أولاد الكفار ، وتعذيبهم.
# واختلفوا فى النفاق هل هو شرك أم لا؟ وأنه يجوز أن يبعث الله رسولا بلا
~~دليل وتكليف العباد بما يوحى إليه ، اتفاقهم على تكفير علي ، وأكثر الصحابة
~~، وهم مخالفون للإجماع فى أكثر ما قالوه ، وقد افترقوا أربع فرق :

### ||| ** الفرقة الأولى : الحفصية (2)
# أصحاب أبى حفص بن أبى المقدام ، وقد زادوا على الإباضية بأن قالوا : إن
~~بين الشرك ، والإيمان خصلة واحدة ، وهى معرفة الله تعالى فمن عرفه ثم كفر
~~بما سواه من رسول ، أو جنة أو نار ، أو ارتكب كبيرة من الكبائر ؛ فهو كافر
~~، لا مشرك.
# ويلزمهم على ذلك ، رجاء المغفرة لليهود ، والنصارى ، ؛ لأنهم غير مشركين عندهم
# مقالات الإسلاميين ص 183 وما بعدها ، والفرق بين الفرق ص 103 وما بعدها ،
~~والتبصير فى الدين ص 34 والفصل لابن حزم 4 / 188. والملل والنحل ص 134 وما
~~بعدها ، مروج الذهب 3 / 358 ، والمعارف لابن قتيبة ص 622. وشرح المواقف ص
~~47 من التذييل ومن الدراسات الحديثة : تاريخ المذاهب الإسلامية ص 80 ،
~~والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص 15 20 ، إسلام بلا مذاهب
~~ص 135 170. جذور الفتنة فى الفرق الإسلامية اللواء حسن صادق ص 220 وما
~~بعدها ، فى مذاهب الإسلاميين دكتور عامر النجار ص 99 وما بعدها.
PageV05P078
# لمعرفتهم بالله تعالى على ما قاله تعالى : ( @QUR@013 إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ms1300 ) (1)؛ وهو خلاف إجماع المسلمين.

### ||| ** الفرقة الثانية : من الإباضية اليزيدية (2)
# أصحاب يزيد بن أنيسه. زادوا على الإباضية بأن الله تعالى سيبعث رسولا من
~~العجم ، وينزل عليه كتابا قد كتب فى السماء ، وينزل عليه جملة واحدة ،
~~ويترك شريعة محمد عليه السلام ، وتكون ملته الصابئة المذكورة فى القرآن ،
~~وحكموا بأن أصحاب الحدود مشركون ، وأن كل معصية كبيرة كانت ، أو صغيرة شرك.

### ||| ** الفرقة الثالثة : منهم الحارثية (3):
# أصحاب أبى الحارث الإباضى خالفوا الإباضية فى القول بالقدر ، كما قالت
~~المعتزلة ، وفى الاستطاعة قبل الفعل ؛ وهو باطل بما سبق (4).

### ||| ** الفرقة الرابعة : منهم : القائلون بطاعة لا يراد بها الله تعالى (5)
# زعموا أن العبد قد يكون مطيعا لله تعالى إذا فعل ما أمره به ، وإن لم
~~يقصد الله تعالى بذلك الفعل.
# وقولهم ممتنع لقوله عليه السلام : «لا عمل إلا بنية» ، وقوله عليه السلام :
~~الأعمال بالنيات» (6)
PageV05P079
### ||| ** وأما العجاردة (1):
# أصحاب عبد الكريم بن عجرد ، وافقوا النجدات فى مذهبهم ، وزادوا عليهم
~~بأنه تجب البراءة عن الطفل ، حتى يدعى إلى الإسلام ، ويجب دعاؤه إذا بلغ ،
~~وقضوا بأن أطفال المشركين فى النار. وقد تفرقوا عشر فرق (2):

### ||| ** الفرقة الأولى منهم : الميمونية (3)
# أصحاب ميمون بن عمران ، قالوا بالقدر كما قالت المعتزلة ، وتقديم
~~الاستطاعة على الفعل ، وأن الله يريد الخير دون الشر ، وأنه لا مشيئة له فى
~~معاصى / / العباد ، وأن أطفال الكفار فى الجنة.
# ونقل عنهم أنهم يجيزون نكاح بنات البنين ، وبنات البنات ، وبنات أولاد
~~الأخوة والأخوات ، وإنكار سورة يوسف من القرآن.
# وأما قولهم : بالقدر ، وتقديم الاستطاعة على الفعل ، وأن الله تعالى يريد
~~الخير دون الشر ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم (4).
# وأما إباحة ما ذكروه (5) وإنكار سورة يوسف من / القرآن ؛ فخلاف الإجماع
~~وما ورد به التواتر.
PageV05P080
### ||| ** الفرقة الثانية : الحمزية (1)
# أصحاب حمزة بن أدرك ، وافقوا الميمونية فى مذهبهم ، إلا فى أطفال الكفار
~~؛ فإنهم قالوا : إنهم فى النار.

### ||| ** الفرقة الثالثة منهم : الشعيبية (2)
# أصحاب شعيب بن محمد
# قائلون ببدع الميمونية إلا فى القدر

### |||| ** الفرقة الرابعة : الحازمية
(3): أصحاب حازم بن عاصم.

### |||| ** والخلفية :
أصحاب خلف الخارجى.

### |||| ** والأطرافية :
الذين عذروا أهل الأطراف فى ترك ms1301 ما لا يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف
~~لزومه من جهة العقل ، قائلون بنفى القدر ، وبأصول أهل السنة ، وقد نقل عنهم
~~التوقف فى أمر علي رضي الله عنه.
# أما شرح المواقف ص 50 فذكر : الرابعة : الحازمية ، والخامسة : الخلفية.
# والسادسة : الأطرافية. وقال :
# الرابعة : الحازمية : هو حازم بن عاصم : وافقوا الشعبية.
# الخامسة : الخلفية أصحاب خلف الخارجى وهم خوارج كرمان ، ومكران.
# السادسة : الأطرافية : هم على مذهب حازم ورئيسهم رجل من سجستان يقال له :
~~غالب بن شاذك من سجستان».
# وسموا : الأطرافية : لأنهم عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من الشريعة.
PageV05P081
### ||| ** الفرقة الخامسة : المعلومية (1):
# قائلون بمذهب الحازمية ، غير أنهم قالوا من لم يعلم الله بجميع أسمائه ؛
~~فهو جاهل به ، فإذا علمه بجميع أسمائه ؛ فهو مؤمن ، وإن أفعال العباد
~~مخلوقه لهم.

### ||| ** الفرقة السادسة : المجهولية (2):
# مذهبهم أيضا كمذهب الحازمية ، غير أنهم قالوا : من علم الله تعالى ببعض
~~أسمائه دون البعض ؛ فهو عارف به مؤمن ، وإن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى
~~، وكل واحدة منهما تكفر الأخرى.

### ||| ** الفرقة السابعة : منهم : الصلتية (3):
# أصحاب عثمان بن أبى الصلت ، وقيل الصلت بن الصامت بن الصلت امتازوا عن
~~العجاردة بأن الرجل إذا أسلم واستجار بنا توليناه ، وبرئنا من أطفاله ؛ إذ
~~لا إسلام لهم حتى يدركوا ، فيدعوا إلى الإسلام فيقبلوا.
# ونقل عن بعضهم : أنه ليس لأطفال المشركين ، والمسلمين ولاية ، ولا عداوة
~~.. حتى يبلغوا فيدعون إلى الإسلام ، فيقرون ، أو ينكرون.

### ||| ** الفرقة الثامنة من العجاردة : الثعالبة (4)
# أصحاب ثعلبة بن عامر ، قائلون بولاية الأطفال صغارا ، وكبارا ، حتى يظهر
~~منهم إنكار الحق بعد البلوغ. وقد نقل عنهم أيضا أنهم قالوا : ليس للأطفال
~~حكم من ولاية
# انظر مقالات الإسلاميين ص 179 182. والملل والنحل ص 131 134.
# أما الفرق بين الفرق ص 100 فقال : أتباع ثعلبة بن مشكان وكذلك سمى فى
~~التبصير فى الدين ص 33.
# أما شرح المواقف ص 51 فسماه : ثعلب بن عامر.
PageV05P082
# ولا عداوة حتى يدركوا ، ويرون أيضا أخذ الزكاة من العبيد ، إذا استغنوا ،
~~ودفعها إليهم إذا افتقروا وقد افترقت الثعالبة أربع فرق :

### ||| ** الأولى : الأخنسية (1)
# أصحاب أخنس بن ms1302 قيس ، توقفوا فى جميع من فى دار التقية ، ومن أهل القبلة
~~إلا من عرف إيمانه ، أو كفره ، وحرموا الاغتيال بالقتل ، والسرقة وأنه لا
~~يبتدأ أحد بالقتال ، حتى يدعى إلى الدين ، فإن امتنع قوتل.
# ونقل عنهم أنهم جوزوا تزويج المسلمات من مشركى قومهم ، وهم على أصول
~~الثعالبة فيما عدا ذلك من المسائل.

### ||| ** الفرقة الثانية : المعبدية (2):
# أصحاب معبد بن عبد الرحمن ؛ خالفوا الأخنسية فى تزويج المسلمات من
~~المشركين ، والثعالبة فى أخذ الزكاة من عبيدهم ودفعها إليهم.

### ||| ** الفرقة الثالثة : الشيبانية (3):
# أصحاب شيبان بن سلمة ، قائلون بالجبر ونفى القدرة الحادثة / ؛ وهو باطل
~~بما سبق.

### ||| ** الفرقة الرابعة : المكرمية (4):
# أصحاب مكرم العجلى ، قائلون بأن تارك الصلاة كافر ، لا من أجل ترك الصلاة
~~؛ بل بجهله بالله تعالى وطردوا ذلك فى فعل كل كبيرة.
# انظر عنهم : مقالات الإسلاميين ص 180 والملل والنحل 132 والتبصير فى
~~الدين ص 33 ، 34 والفرق بين الفرق ص 101 وشرح المواقف ص 52 من التذييل.
# انظر عنهم : مقالات الإسلاميين ص 180 ، والتبصير فى الدين ص 33 ، والملل
~~والنحل ص 132 ، والفرق بين الفرق ص 101 ، وشرح المواقف ص 52 من التذييل.
# مقالات الإسلاميين ص 180 ، 181 ، والملل والنحل ص 132 ، 133 ، والتبصير
~~فى الدين ص 34. والفرق بين الفرق ص 102 وشرح المواقف ص 52 من التذييل.
PageV05P083
# وزعموا أن الله تعالى إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون إليه
~~من موافاة الموت ، لا على أعمالهم الراهنة ؛ إذ هى غير موثوق بدوامها ؛
~~فإذا وصل إلى آخر عمره ، ونهاية أجله ؛ فإن كان فى تلك الحالة مؤمنا ،
~~واليناه ، وإن كان كافرا عاديناه.
# وهؤلاء مخالفون للإجماع بتكفير مرتكب الكبيرة ، والدليل ما سبق (1).
# فإذن حاصل فرق الخوارج عشرون فرقة (2).

### ||| ** وأما المرجئة (3):
# فإنهم يرون تأخير العمل عن النية ، والعقد ، ويقولون لا يضر مع الإيمان
~~معصية كما لا ينفع مع الكفران طاعة.
# المحكمة الأولى : فرقة واحدة البيهسية : فرقة واحدة الأزارقة : فرقة واحدة
# النجدات : فرقة واحدة
# الصفرية : فرقة واحدة
# الإباضية : أربع فرق
# العجاردة : إحدى عشرة فرقة
# وقد وضح الآمدي ذلك بقوله ms1303 : «فإذن حاصل فرق الخوارج عشرون فرقة».
# أحدهما : بمعنى التأخير : أى الإمهال فى الحكم. وهذا الإطلاق صحيح ؛
~~لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية ، والعقد.
# والثانى : بمعنى إعطاء الرجاء ، وهو ظاهر : لأنهم كانوا يقولون : لا يضر
~~مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
# وقيل : الإرجاء تأخير الحكم إلى يوم القيامة ؛ فلا يقضى على صاحب الكبيرة
~~بحكم فى الدنيا.
# وقيل : الإرجاء تأخير على رضي الله عنه عن الدرجة الأولى ، إلى الدرجة
~~الرابعة.
# والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ، ومزجئة الجبرية
~~، والمرجئة الخالصة.
# أما عن فرق المرجئة : فقد ذكر الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ص 214 234
~~أنهم اثنتى عشرة فرقة بينما ذكر الشهرستانى فى الملل والنحل ص 139 146 أنهم
~~ست فرق.
# أما البغدادى فى الفرق بين الفرق ص 202 205 فقد قال : إن المرجئة الخارجة
~~عن الجبر والقدر خمس فرق.
# كما ذكر أنهم خمس فرق أيضا كلا من الأسفرايينى فى التبصير فى الدين ص 59
~~61 والرازى فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 70 ، 71 والآمدي هنا
~~وصاحب المواقف ص 54 وما بعدها.
PageV05P084
# وبالنظر إلى هذين القولين سموا مرجئة ؛ لأن الإرجاء فى اللغة قد يطلق
~~ويراد به التأخير ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@03 قالوا أرجه وأخاه ) (1):
~~أى أمهله ، وأخره ، وهو مطابق للقول الأول. وقد يطلق ويراد به إعطاء الرجاء
~~، وهو مطابق / / للقول الثانى.
# والمرجئة الخالصة خمس فرق :

### ||| ** الفرقة الأولى : اليونسية (2)
# أصحاب يونس بن النميرى ، زعموا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى
~~والخضوع له ، والمحبة بالقلب ، فمن اجتمعت فى حقه هذه الخصال ؛ فهو مؤمن لا
~~يضره مع ذلك ترك الطاعات ، ولا يعذب عليها ، والمؤمن إنما يدخل الجنة
~~بإيمانه ، لا بعلمه وعمله.
# وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله وحده غير أنه كفر باستكباره ، وترك
~~الخضوع لله تعالى لقوله تعالى ( @QUR@05 أبى واستكبر وكان من الكافرين )
~~(3) وقد بينا إبطال معتقدهم فيما تقدم (4).

### ||| ** الفرقة الثانية : العبيدية (5)
# أصحاب عبيد المكتئب ، قائلون بأن ما دون الشرك ، مغفور لا محالة ، وأن
~~العبد إذا مات على إيمانه ، لا يضره ما اقترف ms1304 من المعاصى.
# وأن علم الله تعالى لم يزل شيئا غيره ، وأن الله على صورة الإنسان ،
~~والرد عليهم فى هذه الأقوال فقد تقدم.
PageV05P085
### ||| ** الفرقة الثالثة : الغسانية (1)
# أصحاب غسان الكوفى ، زعموا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى ورسوله ،
~~والإقرار بهما ، وبما جاء من عندهما في الجملة ، دون التفصيل وأن الإيمان
~~يزيد ، ولا ينقص.
# وقالوا : إن قائلا لو قال : أعلم أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة ،
~~غير أنى لا أدرى أين الكعبة ، ولعلها باليمن ، لا بمكة ، كان مؤمنا.
# ولو قال : اعلم أن الله بعث محمدا رسولا ، ولا أدرى أنه الشخص المشار
~~إليه بالمدينة ، أو غيره ؛ لكان مؤمنا.
# وكان يحكى غسان هذه المقالة عن أبى حنيفة وما ذكروه فى تفسير الإيمان ؛
~~فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وأما الشك فى عين الكعبة والرسول / فأمر لا يستجيزه العاقل لنفسه ؛ وهو
~~خلاف إجماع الأمة.
# وأما حكاية ذلك عن أبى حنيفة رضي الله عنه فلعل الناقل كاذب فيه لقصد
~~الاستئناس فيما قاله بموافقة رجل كبير مشهور ، ومع هذا فإن أصحاب المقالات
~~قد عدوا أبا حنيفة ، وأصحابه من مرجئة السنة (2)، ويشبه أن يكون ذلك ؛
~~لأنه كان يخالف القدرية ، وهم المعتزلة.
# والمعتزلة قد كانوا فى الصدر الأول ، يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرجئا
~~، أو لأنه لما كان يقول : إن الإيمان هو التصديق بالقلب ، وأنه لا يزيد ولا
~~ينقص ، ظن به
# الملل والنحل ص 140 ، والفرق بين الفرق ص 203 ، والتبصير فى الدين ص 60
~~واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 70 وشرح المواقف ص 55 ، 56 من التذييل.
# قال : «الفرقة التاسعة من المرجئة «أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإيمان
~~المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول الإقرار بما جاء به من عند
~~الله فى الجملة دون التفسير ... وزعم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا
~~ينقص ولا يتفاضل الناس به».
# [مقالات الإسلاميين 1 / 219 221].
PageV05P086
# الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان وتركه ، وليس كذلك ، مع ما عرف من
~~مبالغته فى العمل ، والاجتهاد فيه (1).

### ||| ** الفرقة الرابعة الثوبانية (2):
# أصحاب ثوبان المرجئ زعموا أن الإيمان هو ms1305 المعرفة والإقرار بالله وبرسله ،
~~وكل ما لا يجوز فى العقل أن لا يفعله ، وما جاز فى العقل تركه ؛ فليس من
~~الإيمان ، وأخروا العمل كله عن الإيمان ، ووافقهم على ذلك أبو مروان بن
~~غيلان (3) الدمشقى ، وأبو شمر (4)، ومويس بن (5) عمران ، والفضل (6)
~~الرقاش ، ومحمد بن شبيب (7). وصالح قبة (8)، إلا أن ابن غيلان جمع بين
~~الإرجاء والقول بالقدر ، والخروج حيث قال بأن الإمام يجوز أن لا يكون قرشيا.
# وقد اتفق من عددناهم من الجماعة على أن الله تعالى لو عفا عن عاص فى
~~القيامة ؛ عفا عن كل مؤمن هو فى مثل حاله ، ولو أخرج من النار واحدا ؛ أخرج
~~كل من هو فى مثل حاله ، ولم يجزموا القول بأن المؤمنين يخرجون من النار ولا بد.
# وشرح المواقف ص 56 من التذييل (أصحاب ثوبان المرجئ).
PageV05P087
# وما ذكروه فى تفسير الإيمان ، وترك العمل ، وقول ابن غيلان بالقدر ،
~~والإمامة فى غير قريش ، فقد أبطلناه فيما تقدم وما ذكره الجماعة فمشعر
~~بوجوب الفعل على الله تعالى وهو باطل أيضا بما تقدم.

### ||| ** الفرقة الخامسة : التومنية (1):
# أصحاب أبى معاذ التومنى ، زعموا أن الإيمان ما كان عاصما من الكفر ، وهو
~~اسم لخصال لو تركها التارك ، أو بعضها كفر ولا يقال لبعضها أنه إيمان ، ولا
~~بعض إيمان ، وتلك الخصال هو المعرفة ، والتصديق والمحبة ، والإخلاص ،
~~والإقرار بما جاء به الرسول ، وكل معصية لم يجمع المسلمون على أنها كفر ؛
~~فلا يقال لفاعلها إنه فاسق ؛ بل فسق ، وعصى.
# وأن من ترك الصلاة ، والصيام مستحلا ؛ كفر لتكذيبه بما جاء به الرسول ،
~~ومن ترك ذلك على نية القضاء ؛ لم يكفر ، ومن قتل نبيا ، أو لطمه كفر ، لا
~~من أجل القتل ، أو اللطمة ؛ بل من أجل الاستخفاف به ، والدلالة على تكذيبه
~~، وبغضه.
# وبه قال ابن الراوندى (2)، وبشر المريسى (3)، وزعما أن / / السجود
~~للصنم ليس بكفر غير أنه علامة على الكفر.
# وما ذكروه فى تفسير الإيمان ؛ فقد أبطلناه (4).
# وقولهم : إن كل معصية لا تكون كفرا لا يقال لفاعلها إنه فاسق / بل فسق ،
~~وعصى ؛ فهو تناقض ؛ فإنه لا معنى لقولنا فسق ms1306 غير أنه قام به فعل الفسق ،
~~ولا معنى للفاسق إلا ذلك.
# فهذه كل فرق المرجئة الخالصة.
# انظر : مقالات الإسلاميين ص 221 ، 222 والفرق بين الفرق ص 203 ، 204 ،
~~والتبصير فى الدين ص 61 ، والملل والنحل ص 144 ، وشرح المواقف ص 57 من
~~التذييل.
PageV05P088
# ومن المرجئة من جمع بين الإرجاء ، والقدر : كالصالحى ، ومحمد بن شبيب
~~وأبى شمر ، وغيلان.
# غير أن الصالحى زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق ، وأن
~~للعالم صانعا فقط ، والكفر هو الجهل به على الإطلاق ، وبنى على ذلك أن
~~القول بأن الله ثالث ثلاثة ، ليس بكفر ، ولكنه لا يظهر إلا من كافر ، وأن
~~الإيمان يصح مع جحد الرسول عقلا ، ولا يصح سمعا لقول الرسول
~~صلى الله عليه وسلم : «من لا يؤمن بى فهو كافر» ، وزعم أيضا أنه لا عبادة لله
~~تعالى سوى الإيمان به.
# وأما أبو شمر المرجئ : فإنه زعم أن الإيمان هو : المعرفة بالله تعالى ،
~~والمحبة والخضوع له بالقلب ، والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء فقط ،
~~وذلك مما لم تقم حجة الأنبياء ، فإذا قامت حجة الأنبياء فالإقرار بهم ،
~~وتصديقهم من الإيمان ، وأما الإقرار والمعرفة : بما جاءوا به ، فليس من
~~الإيمان الأصلي ، وليس كل خصلة من خصال الإيمان إيمانا ، ولا بعض إيمان.
# وأما غيلان فإنه قال : إن الإيمان هو المعرفة الثانية الكسبية بالله
~~تعالى والمحبة ، والخضوع له ، والإقرار بما جاء به الرسول ، والمعرفة
~~الأولى الفطرية ، وهو علمه بأن للعالم صانعا ، فليس من الإيمان.

### ||| ** وأما النجارية (1)
# أصحاب أبى الحسين بن محمد النجار ، فموافقون للصفاتية من أهل السنة فى
~~القول بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ، وأن الاستطاعة مع الفعل ، وأن
~~العبد مكتسب ، وموافقون للمعتزلة فى نفى الصفات الوجودية عن ذات الله تعالى ونفى
# مقالات الإسلاميين ص 216 وما بعدها والملل والنحل ص 88 وما بعدها. والفرق
~~بين الفرق ص 207 وما بعدها ، والتبصير فى الدين ص 61 وما بعدها. واعتقادات
~~فرق المسلمين والمشركين ص 68 ، وشرح المواقف ص 58 من التذييل.
PageV05P089
# الرؤية ، والقول بحدوث كلام الله ms1307 تعالى ووافقهم على ذلك ضرار بن (1) عمرو
~~، وحفص الفرد (2).
# ثم افترقوا ثلاث فرق :

### ||| ** الفرقة الأولى : البرغوثية (3):
# زعموا أن كلام الله تعالى حادث ، وأنه إذا قرئ ؛ فهو عرض ، وإذا كتب ؛
~~فهو جسم.
# وهو كفر بارد لا يستجيزه من له أدنى مسكة من العقل ، ثم يلزمهم على ذلك
~~أن كلام الله تعالى إذا كتب بنجاسة ، صارت تلك الحروف المقطعة من تلك
~~النجاسة كلام الله تعالى بعد أن لم تكن كلاما ؛ وهو محال.

### ||| ** الفرقة الثانية : الزعفرانية (4)
# زعموا أن كلام الله تعالى غيره ، وأن كل ما هو غيره فهو مخلوق ، ومع ذلك
~~قالوا : إن من قال إن القرآن مخلوق ؛ فهو كافر ولذلك ، فإنهم يقولون : يا
~~رب القرآن ، أهلك من قال إن القرآن مخلوق ، فإن أرادوا بنفى كونه مخلوقا
~~بمعنى الاختلاق ، والكذب ، وإلا فهو تناقض ، محال.

### ||| ** الفرقة الثالثة : المستدركة (5)
# استدركوا على الزعفرانية وقالوا : إن كلام الله مخلوق مطلقا غير أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : «كلام الله غير مخلوق» ، وأجمعت الأمة على ذلك ،
~~فوافقناهم ، وحملنا قولهم غير
# وشرح المواقف ص 58 من التذييل.
PageV05P090
# مخلوق / أى على هذا التركيب ، والنظم من هذه الحروف ، والأصوات ؛ بل هو
~~مخلوق على غير هذه الحروف بعينها ، وهذه حكاية عنها.
# وزعموا أن أقوال مخالفيهم كلها كذب ، وضلالة ، حتى أنه لو قال لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله ، فقوله ضلال ، وكذب.
# والقائل بهذه المقالة ففى غاية السخافة من العقل ، فإنه إذا قال مخالفهم
~~لا إله إلا الله محمد رسول الله ، إن كان إخباره على خلاف ما المخبر عليه ؛
~~فيلزم أن يكون ثم إله غير الله ، وأن لا يكون محمد رسولا ؛ وهو محال ، وإن
~~كان إخباره على وفق ما المخبر عنه ، فيمتنع أن يكون خبره كذبا ، وضلالة ؛
~~بل صدقا ، وإيمانا.
# ثم يلزمهم أن مخالفهم إذا قال لزعيمهم : إنك مؤمن ، أنه إن كان صادقا ؛
~~فقد نقضوا مذهبهم ، وإن كان كاذبا ، فالصادق عليه إنه ليس بمؤمن ؛ فهم غير
~~مؤمنين.

### ||| ** وأما الجبرية (1):
# فالجبر عبارة عن نفى الفعل عن العبد حقيقة ، وإضافته إلى الرب تعالى ms1308 غير
~~أن الجبرية تنقسم إلى :

### |||| ** جبرية خالصة :
وهى التى لا تثبت للعبد فعلا ، ولا كسبا : كالجهمية (2). وإلى :

### |||| ** جبرية متوسطة :
وهى التى لا تثبت للعبد فعلا ؛ ولكن تثبت له كسبا كالأشعرية (3) / /
~~والنجارية (4)، والضرارية (5)، والحفصية (6)، والمقصود هنا إنما هو بيان
~~مذهب الجبرية الخالصة ؛ وهم أصحاب جهم بن صفوان.
PageV05P091
# أما المتوسطة : فقد عرف مذهبهم فيما تقدم.
# وقد زعمت الجهمية الخالصة : أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل
~~هو مجبور بما يخلقه الله تعالى له من الأفعال ، على حسب ما يخلقه فى سائر
~~الجمادات. وأن نسبة الفعل إليه إنما هو بطريق المجاز ، كما يقال : جرى
~~الماء ، وطلعت الشمس وتغيمت السماء ، وأمطرت ، واهتزت الأرض ، وأنبتت ،
~~وأثمرت الشجرة ، إلى غير ذلك .. وإن لم يكن ذلك من فعل المنسوب إليه ، ولا
~~من كسبه ، وهذا فقد أبطلناه فيما تقدم فى القدر الحادثة.
# وزعموا أيضا أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه ، وأن علومه حادثة لا
~~بمحل ، وقد أبطلناه أيضا.
# ومن مذهبهم : امتناع اتصاف الرب تعالى بما يصح أن يوصف به غيره ؛ لأن ذلك
~~مما يوجب التشبيه ، وذلك ككونه شيئا ، وحيا ، وعالما ، ولا يمنعون من
~~اتصافه بما لا يشاركه فيه غيره ، ككونه خالقا ، وفاعلا ..
# ويلزمهم من ذلك إبطال أكثر ما ورد به القرآن ، والسنة من الأسماء الحسنى
~~؛ كالرحيم والعالم ، والشاكر ، والشكور ، والوتر ، والحى ، والسميع والبصير
~~، واللطيف ، والخبير ، والحكيم ونحو ذلك ؛ وهو خلاف النصوص ، والإجماع.
# ومن مذهبهم : أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما إليها ويفنى ما
~~فيهما ، حتى لا يبقى غير الله تعالى.
# وفيه تكذيب لقوله تعالى : ( @QUR@03 أكلها دائم وظلها ) (1)، وقوله
~~تعالى : ( @QUR@03 عطاء غير مجذوذ ) (2): أى غير مقطوع ، وقوله تعالى فى
~~أهل النار : / ( @QUR@02 خالدين فيها ) (3).
# ومن مذهبهم أيضا : موافقة المعتزلة فى نفى الرؤية ، وإثبات خلق الكلام ،
~~وإيجاب المعارف بالعقل ، قبل ورود الشرع ؛ وهو باطل بما سبق (4).
PageV05P092
### ||| ** وأما المشبهة (1):
# فقد اتفقوا على تشبيه الإله تعالى بالمخلوقات وتمثيله بالحادثات ، ولذلك
~~جعلناهم فرقة واحدة ، وإن كانت طرقهم فى التشبيه متفاوتة وأقاويلهم فيه
~~مختلفة.

### |||| ** فمنهم مشبهة غلاة الشيعة
(2)
### |||| ** :
كالسبائية ، والبيانية ، والمغيرية ms1309 ، والجناحية والخطابية ، والذمية ،
~~والهشامية ، والزرارية ، والرزامية ، والنصيرية ، والإسحاقية على ما حققناه
~~من مذاهبهم القائلة بالتجسيم ، والحركة ، والانتقال ، والحلول فى الأجسام
~~إلى غير ذلك.

### |||| ** ومنهم مشبهة الحشوية :
كمضر ، وكهمس ، والهجيمى ، وغيرهم ؛ فقد نقل عنهم أنهم أجازوا على ربهم
~~الملامسة ، والمصافحة ، والمعانقة ، للمخلصين ، وأنهم يرونه فى الدنيا ،
~~ويزورونه ، ويزورهم ، حتى نقل عن بعضهم أنه قال اعفونى عن الفرج واللحية ،
~~واسألونى عما وراء ذلك.
# وقال : إن معبوده ، جسم من لحم ، ودم ، وله جوارح ، وأعضاء من يد ، ورجل
~~ورأس وعينين ، ولسان ، وأذنين ، وأنه أجوف الأعلى ، مصمت الأسفل ، وأنهم
~~أجروا كل ما ورد من أخبار الصفات ، على ما تقدم فى إبطال التشبيه (3) على
~~ظاهرها.

### |||| ** ومنهم مشبهة الكرامية :
أصحاب أبى عبد الله بن محمد بن كرام (4) وفرقهم متعددة وأقوالهم فى التشبيه
~~مختلفة ، غير أنها لم تكن منسوبة إلى أئمة معتبرين آثرنا
# وهم أصناف : فمنهم جماعة من الشيعة الغالية : كالهشاميين وغيرهم ومنهم
~~جماعة من حشوية المحدثين مثل : مضر. وكهمس ، وأحمد الهجيمى وغيرهم وقد
~~جعلهم سيف الدين الآمدي فرقة واحدة ، وإن كانت طرقهم فى التشبيه متفاوتة ،
~~وأقاويلهم فيه مختلفة كما سيتضح لنا ذلك بالتفصيل فيما يلى : أما عن
~~أصنافهم ، وآرائهم بالتفصيل والرد عليهم : فانظر : الجزء الأول من هذا
~~الكتاب تحقيقنا ل 142 / أإلى ل 166 / أوالملل والنحل للشهرستانى ص 103 113
~~وما بعدها. والتمهيد للباقلانى ص 148 وما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى
~~ص 215 وما بعدها وأصول الدين له أيضا والتبصير فى الدين للأسفراييني ص 65
~~وما بعدها.
PageV05P093
# الإعراض عن الأقوال الشاذة لهم ، واقتصرنا على أقوال زعيمهم ، والمشهور
~~منهم وقد اتفقوا على أن الله تعالى مستقر على العرش مماس له من الصفحة
~~العليا وأنه بجهة فوق بذاته ، وأنه مما تجوز عليه الحركة والانتقال ،
~~والنزول. ومنهم من قال : امتلأ به العرش.
# ومنهم من قال : إنه على بعض العرش ، ومنهم من قال : إنه محاذى للعرش ،
~~لكن منهم من قال : بينهما بعد متناه ، ومنهم من قال : بعد غير متناه ،
~~ومنهم من أطلق لفظ الجسم عليه تعالى ، ثم منهم من أثبت ms1310 كونه متناهيا من
~~جميع جهاته ، ومنهم من أثبت له النهاية من جهة تحت ، دون غيرها ، ومنهم من
~~نفى عنه النهاية مطلقا.
# واتفقوا على جواز حلول الحوادث بذاته ، وأنها زائدة على الحوادث الخارجة
~~عن ذاته ، وزعموا أنه إنما يقدر على الحوادث / / الحادثة فى ذاته دون غيرها
~~، وأوجبوا على الله تعالى ، أن يكون أول شيء خلقه حيا يصح منه الاستدلال.
# وزعموا أن الرسالة ، والنبوة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى إليه ،
~~وسوى أمر الله تعالى له بالتبليغ عنه ، وسوى إظهار المعجزة على يده ، وسوى
~~عصمته عن المعاصى ، وأن من كان فيه تلك الصفة فإنه يجب على الله تعالى
~~إرساله.
# وفرقوا بين الرسول والمرسل من جهة / أن الرسول رسول للمعنى الذي قام به
~~والمرسل مرسل ؛ لأن الله تعالى أرسله.
# وأجازوا أن يكون الرسول غير مرسل ، ولم يجيزوا مرسلا غير رسول ، وأن
~~الرسول لا يجوز عزله عن كونه رسولا ، بخلاف المرسل ، وزعموا أنه لا يجوز فى
~~الحكمة الاقتصار على رسول واحد.
# وجوزوا وجود إمامين فى عصر واحد ، وقضوا بأن عليا ، ومعاوية كانا إمامين
~~فى عصر واحد ، غير أن إمامة علي على وفق السنة ، وإمامة معاوية على خلاف
~~السنة ، ومع ذلك أوجبوا طاعة رعيته له.
# وزعموا أيضا أن الإيمان هو الإقرار الذي وجد فى الذر حين قال تعالى : (
~~@QUR@04 ألست بربكم قالوا بلى ) (1) فقولهم : بلى فى الذر هو الإيمان ، وأن
~~ذلك الإيمان باق فى جميع
PageV05P094
# الخلائق على السوية غير المرتدين ، وأن إيمان المنافقين مع كفرهم كإيمان
~~الأنبياء عليهم السلام لاستواء الجميع فى ذلك القول ، وأن الإتيان
~~بالشهادتين ليس بإيمان ، إلا إذا قيلت بعد الردة وأن تكرار الإيمان ، ليس
~~بإيمان. هذا حكاية مذاهب المشبهة.
# وأما نحن فقد أبطلنا فيما تقدم كل ، ما قالوه من التجسيم ، والتصوير
~~والحركة والانتقال ، والتحديد ، والنهاية ، والحلول ، والجهة ، والاستقرار
~~على العرش ، وحلول الحوادث فى ذاته تعالى ، وإيجاب الفعل على الله تعالى ،
~~والحجر. عليه كل قول فى موضعه (1).
# وبينا أيضا أن الرسول لم يكن رسولا لمعنى فى ذاته ، ولا لصفة من صفاته
~~وأنه لا ms1311 معنى لكونه رسولا ؛ غير قول الله تعالى له أرسلتك وأنت رسولى ؛
~~فبلغ عنى.
# وعلى هذا فقد بطل قولهم : أنه لا يكون رسولا ، وهو غير مرسل ، وأن الرسول
~~لا يجوز عزله ، بخلاف المرسل.
# وأما قولهم : بجواز نصب إمامين فى قطرين ، فى عصر واحد ؛ فليس ذلك بدعا ،
~~وهو مختلف فيه عند أصحابنا ، كما يأتى.
# وإنما العجب من قولهم بوجوب طاعة معاوية مع الاعتراف ، بأن إمامته على
~~خلاف السنة كيف وإن الأمة من السلف مجمعة على أن معاوية ، لم يكن إماما فى
~~زمن إمامة على.
# وما ذكروه فى فصل الإيمان من أن الإيمان : هو الإقرار الموجود فى الذر ،
~~وأن تكرار الإيمان ، ليس بإيمان يوجب أن لا يكون أحد ، غير المرتدين مأمورا
~~بالإيمان ، وأن يكون المنافق الكافر مؤمنا ؛ وهو خلاف إجماع الأمة من السلف.
# فهذه هى الفرق الضالة الهالكة المستوجبون النار ، بقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، وهى اثنان وسبعون فرقة. عشرون قدرية ، واثنان وعشرون
~~شيعة ، وعشرون خوارج ، وخمس مرجئة ، وثلاث نجارية ، وفرقة جبرية ، وفرقة مشبهة.
PageV05P095
# وأما ما وراء ذلك من الفرق الهالكة ، وأرباب الأقوال المضلة ؛ فإنها وإن
~~كانت متكثرة خارجة عن الحصر ، غير أن منها ما هو متفرع على ما سبق من أقوال
~~الفرق الهالكة ، ومنها ما هو من أقوال العوام الطغام ، وحثالة الناس ، ومن
~~لا يؤبه له ؛ لعدم أصالته فى العلم ، وخساسته بين أهل النظر. فلذلك لم /
~~يعدوا من أرباب المقالات ، ولم يعتد بوفاقهم ، ولا خلافهم.

### ||| ** وأما الفرقة الناجية :
# وهى الثالثة والسبعون فهى ما كانت على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلف
~~الصحابة على ما سبق ، من قوله عليه السلام حين قيل له من الفرقة الناجية قال
~~: «هم الذين على ما أنا عليه وأصحابى»
# وهذه الفرقة هى : الأشاعرة ، والسلفية من المحدثين وأهل السنة والجماعة.
~~وذلك لأنهم / / لم يخلطوا أصولهم بشيء من بدع القدرية ، والشيعة ، والخوارج
~~، والمرجئة ، والنجارية ، والجبرية ، والمشبهة مما سبق تحقيقه من بدعهم
~~وأقوالهم (1).
# بل هم مجمعون على حدوث العالم ، ووجود البارئ تعالى ، وأنه لا خالق ولا
~~مبدع سوى ms1312 الله تعالى ، وأنه قديم لم يزل ، ولا يزال ، وأنه متصف بصفات
~~الجلال من العلم ، والقدرة ، والإرادة ، ونحو ذلك مما سبق تحقيقه.
# وأنه لا شبيه له ولا نظير ، وأنه لا يحل فى شيء ، ولا هو محل للحوادث ،
~~وأنه ليس فى جهة ، ولا حيز ، ولا يجوز عليه الحركة ، والانتقال ، وأنه
~~يستحيل عليه الجهل ، والكذب وسائر صفات النقص ، وأنه لا شريك له ، ولا ضد ،
~~ولا ند ، وأنه مرئى للمؤمنين فى الآخرة وأنه لا يكون إلا ما يريد ، وما
~~أراده فهو كائن ، وأنه غنى عن خلقه غير محتاج إلى شيء ، وأنه لا يجب عليه
~~شيء ، بل إن أثاب فبفضله ، وإن عاقب فبعد له ، وأنه بريء عن المقاصد ،
~~والأغراض فى فعله ، ولا يوصف فيما يفعله ، بجور ، ولا
PageV05P096
# ظلم ، وأنه واحد غير متبعض ، ولا له حد ، ولا نهاية ، وأنه غير محجور
~~عليه فى فعله ؛ بل ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وله الزيادة ،
~~والنقصان فى مخلوقاته ، ومبتدعاته (1).
# وأجمعوا علي المعاد ، والمجازاة ، والمحاسبة ، وخلق الجنة ، والنار ،
~~وخلود نعيم أهل الجنة ، وخلود عذاب أهل النار من الكفار ، وجواز العفو عن
~~المذنبين ، وشفاعة الشافعين.
# وعلى جواز بعثة الرسل ، والاعتراف بكل من بعث ، وأيد بالمعجزات من الرسل
~~والأنبياء ، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم .
# وأن أهل بيعة الرضوان ، وأهل بدر من أهل الجنة ، وأما فى الإمامة فعلى ما
~~سيأتى تحقيقه (2).

### |||| ** فإن قيل :
فإذا كان حكم أهل البدع ، والأهواء من الفرق الضالة أنها هالكة من أهل
~~النار فى الآخرة. فما حكمهم فى الدنيا؟

### |||| ** قلنا :
اختلف المسلمون فى ذلك. فنقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وكثير من أصحابه
~~وعن جماعة من أئمة الفقهاء : كالشافعى ، وأبى حنيفة ، أن مخالفى الحق من
~~أهل القبلة مسلمون ، حتى نقل عن الشافعى رضي الله عنه أنه قال : لا أرد
~~شهادة أحد من أهل الأهواء غير الخطابية (3)؛ فإنهم يعتقدون جواز الشهادة
~~لأوليائهم على أعدائهم زورا ، ومن أصحابنا من قال بتكفيرهم (4).
# فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة ، والقدرية ، والجهمية ،
~~والحرورية والرافضة ، والمرجئة فعرفونا قولكم ms1313 الذي به تقولون ، وديانتكم
~~التى بها تدينون. قيل له : قولنا الذي نقول به ، وديانتنا التى ندين بها :
~~التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روى عن الصحابة
~~والتابعين وأئمة الحديث ... وجملة قولنا» ثم ذكر الأقوال بالاجمال وهى إحدى
~~وخمسون قولا ، ثم شرحها بالتفصيل. فى ص 68 وما بعدها.
# وانظر أيضا المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل : فى حكم دور أهل الأهواء
~~ص 342 وما بعدها. حيث وضح رأى أهل السنة فى دورهم ومعاملاتهم بالتفصيل.
PageV05P097
### ||| ** أما القدرية فمن وجوه سبعة :

### |||| ** الأول :
لقوله عليه الصلاة والسلام / : «القدرية مجوس هذه الأمة» (1).
# وقد اختلف أصحابنا فى حكم تمجيسهم :
# فمنهم من قال إنهم مجوس ، بمعنى لو بذلوا ما لا يحقنون به دماؤهم قبل
~~منهم ، غير أنه لا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولو قتل واحد منهم ،
~~بغير حق ، وكان قاتله من أهل السنة ، فعليه مثل دية المجوسى ، وهو اختيار
~~الأستاذ أبى إسحاق (2).
# ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين ؛ فلا تقبل منهم الجزية ، ولا تؤكل
~~ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا دية على قاتل واحد منهم ، وإن لحق واحد
~~منهم بدار الحرب ، وسبى لا يسترق.

### |||| ** الثانى :
إنكارهم للصفات ، وجهلهم بالله تعالى (3).

### |||| ** الثالث :
لمخالفتهم لإجماع الأمة على أن فعل الله تعالى خير من فعل غيره حيث قالوا ،
~~بأن الإيمان من فعل العبد ، مع كونه خيرا من كل حادث.

### |||| ** الرابع :
قولهم بخلق القرآن ، ومخالفتهم لقوله عليه السلام «من قال القرآن مخلوق فهو
~~كافر» (4).

### |||| ** الخامس :
إنكارهم كون الرب تعالى مريدا لجميع الكائنات ، ومخالفة الإجماع فى قولهم :
~~«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» (5).

### |||| ** السادس :
إنكارهم للرؤية ، وقد قال الله تعالى : ( @QUR@05 بل هم بلقاء ربهم كافرون
~~) (6).
PageV05P098

### |||| ** السابع :
إثباتهم كون المعدوم شيئا (1)، وذاتا ثابتة فى العدم ، مع إنكار قدمائهم
~~للأحوال ، وذلك يوجب كون الذوات ، ووجودها واحدا ؛ ويلزم منه قدم الجواهر
~~والأعراض ، وخروجها عن أن تكون حاصلة بفعل الله.

### ||| ** وأما الشيعة والخوارج :
# فلتكفيرهم أعلام الصحابة ومن شهد له القرآن ، وقول الرسول المعصوم
~~بالتزكية والإيمان ، وأنه من ms1314 أهل الجنة على ما سبق ؛ فيكون ذلك تكذيبا لله
~~وللرسول ، ومكذب الله والرسول يكون كافرا ، ولأن الأمة مجمعة / / على أن من
~~كفر أحدا من الصحابة : فهو كافر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من
~~قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (2)، وتكفير من كفر الصحابة رضى
~~الله عنهم أولى.

### ||| ** أما المشبهة :
# فمن وجوه ثلاثة :

### |||| ** الأول :
لاعتقادهم أن الله تعالى جسم ، وجهلهم به.

### |||| ** الثانى :
كونهم عابدين للجسم وهو غير الله تعالى ؛ فكان كفرا كعابد الصنم.

### |||| ** الثالث :
أنه قال تعالى : ( @QUR@010 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن
~~مريم ) (3) وإنما كفرهم لقولهم : بأن غير الله هو الله ، ومن قال بأن الجسم
~~إله فقد قال بأن غير الله ، هو الله ؛ إذ الجسم غير الله.
# وأما الأستاذ أبو إسحاق فقد قاله : من كفرنى كفرته ، وإلا فلا.

### |||| ** والمختار
: إنما هو التفصيل ، وهو أن ما كان من البدع المضلة ، والأقوال المهلكة ،
~~يرجع إلى اعتقاد وجود إله غير الله ، وحلول الإله فى بعض أشخاص الناس.
PageV05P099
# كما هو المنقول عن بعض غلاة الشيعة : كالحابطية ، والسبائية ، والجناحية
~~، والذمية ، والرزامية ، والنصيرية ، والإسحاقية (1).
# أو إلى إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذمه ، كالمنقول / عن الغرابية
~~، والذمية (2).
# أو إلى استباحة المحرمات ، وإسقاط الواجبات الشرعية ، وإنكار ما جاء به
~~الرسول : كقول الجناحية ، والمنصورية والخطابية ، والإسماعيلية (3)، فذلك
~~مما لا نعرف خلافا بين المسلمين فى التكفير به.
# وأما ما عدا ذلك مما أشرنا إليه من المقالات المختلفة : فلا يمتنع أن
~~يكون معتقدها وقائلها مبتدعا غير كافر ؛ وذلك أنه لو توقف الإيمان على أمر
~~غير التصديق بالله تعالى ورسوله ، وما جاء به من معرفة المسائل ، المختلف
~~فيها فى أصول الديانات ، مما عددناه ؛ لكان من الواجب على النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، أن يطالب الناس بمعرفته والبحث عن كيفية اعتقاده ، كما
~~وجب عليه المطالبة بالشهادتين ، والبحث عن اعتقادها ، وكيفيتها ، وحيث لم
~~يجر منه شيء من ذلك في زمانه ، مع العلم بأن آحاد العربان ، ومن لم يكن له
~~قدم راسخ ، فى النظر والاستدلال ، لم ms1315 يكن عارفا بآحاد تلك المسائل ، ولا
~~عالما بها ، علم أن ذلك مما لا يتوقف عليه أصل الدين ، وعليه جرى الصحابة ،
~~والتابعون إلى وقتنا هذا.
# وما لا يكون شرطا فى الإيمان ، ولا يكون الإيمان متوقفا عليه ؛ فالجهل به
~~لا يكون كفرا.
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «القدرية مجوس هذه الأمة» (4)، فخبر
~~واحد وخبر الآحاد ، لا يثبت التكفير.
# والقول بأنهم أنكروا الصفات ، لا نسلم أن من أنكر الصفات كافر ؛ إذ هى
~~دعوى محل النزاع.

### |||| ** قولهم
: لأنهم جاهلون بالله تعالى .

### |||| ** قلنا
: مطلقا أو من وجه ، الأول ممنوع فإن أحدا من أهل القبلة لم يكن جاهلا
~~بالله تعالى مطلقا. والثانى مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك يكون موجبا للتكفير [ولو
PageV05P100
# كان ذلك موجبا للتكفير] (1)؛ فلا يخفى أن أصحابنا أيضا قد اختلفوا في
~~صفات زائدة على ما أثبتناه من الصفات ؛ فيلزم أن من أنكر الصفات الزائدة أن
~~يكون كافرا أيضا.
# والقول بأنهم خالفوا إجماع الأمة فى أن فعل الله خير من فعل العبد ، لا
~~نسلم أن مخالف الإجماع مطلقا كافر.
# ولهذا فإنه لو أعتقد المعتقد أن الماء ليس بمرو ؛ فإنه لا يكون كافرا
~~بالإجماع ؛ وإن كانت الأمة مجمعة على كونه مرويا.
# والقول بأنهم قالوا بخلق القرآن ؛ لا نسلم أن من قال بذلك يكون كافرا ،
~~وقوله عليه السلام : «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» خبر واحد فلا يثبت به
~~التكفير.
# وإن ثبت به التكفير ، ولكن متى؟ إذا أريد به الخلق بمعنى الإحداث ، أو
~~بمعنى الكذب ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
# وأحد من أهل القبلة : «لا يقول القرآن مخلوق بمعنى أنه كذب».
# والقول بأنهم أنكروا كون الرب تعالى مريدا لجميع الكائنات ؛ لا نسلم أنه كفر.
# قولهم : إنهم خالفوا الإجماع في قولهم : ما شاء الله كان / وما لم يشأ لم
~~يكن إنما يصح أن لو كان حرف ما نصا فى العموم وليس كذلك وإن كان نصا في
~~العموم ؛ فغايته مخالفة الإجماع.
# ولا نسلم أنه كفر مطلقا على ما تقدم.
# والقول بأنهم أنكروا الرؤية مسلم ، ولكن لا نسلم أن إنكار ms1316 الرؤية كفر ،
~~وقوله تعالى : ( @QUR@05 بل هم بلقاء ربهم كافرون ) (2) إنما يلزم منه
~~التكفير بإنكار الرؤية أن لو كان المراد باللقاء الرؤية ، وهو غير مسلم ،
~~بل أمكن أن يكون المراد به ، ثواب ربهم وعقابه ، لا رؤية الله تعالى ،
~~وواحد من أهل القبلة لا ينكر ذلك.
# والقول بأنهم أثبتوا كون / / المعدوم شيئا ، لا نسلم أنه كفر ؛ بل الكفر
~~إنما هو اعتقاد قدم وجود الجواهر ، والأعراض ، ولا يلزم من قدم ثبوتها ،
~~قدم وجودها ؛ إذ الثبوت أعم من الوجود كما تقدم من مذهبهم.
PageV05P101
# وغاية ما يلزم من إنكار الأحوال على رأى قدماء المعتزلة ، إنكار كون
~~الوجود حالا ، ولا يلزم من ذلك اتحاد معنى الذات ، والوجود.
# وأما تكفير الروافض ، والخوارج ، بتكفيرهم لبعض الصحابة ؛ فدعوى محل
~~النزاع.

### |||| ** قولهم
: بأنهم كذبوا الله ورسوله ، إنما يلزم ذلك مع اعتقاد تناول التزكية من
~~الله ورسوله لمن آمن ، وليس كذلك.
# وما ورد فى حق آحاد الصحابة ممن قضوا بتكفيره ، فأخبار آحاد لا يكفر
~~مخالفها وبتقدير أن تكون متواترة ، فإنما يلزم التكذيب والكفر فى حق
~~الروافض ، والخوارج ، أن لو لم يكن ذلك بتأويل ، وأما إذا كان بتأويل فلا
~~نسلم التكفير لمن كفر بعض الصحابة.
# وعلى هذا فلم قلتم إن تكفيرهم لهم من غير تأويل ، ووجه التأويل يحمل ما
~~ورد في حقهم على شرط سلامة العاقبة من الكفر ، وسلامة العاقبة غير معلومة
~~وإلا كان الصحابة معصومين من الكفر ؛ ولم يقل به قائل.

### |||| ** قولهم
: إن الأمة مجمعة على أن من كفر أحدا من الصحابة فهو. كافر.

### |||| ** قلنا
: مع التأويل ، أولا مع التأويل الأول : ممنوع ، والثانى مسلم ، فلم قالوا
~~: إن الروافض ، والخوارج غير متأولين فى تكفيرهم لبعض الصحابة ، وقوله
~~عليه السلام : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما» من أخبار الآحاد ؛
~~فلا يحتج به فى التكفير ، وبتقدير أن يكون متواترا فيتعذر حمله على ظاهره.
# ولهذا فإن من ظن بشخص أنه يهودى فقال له : يا كافر ؛ فإنه لا يلزم منه
~~كفر واحد منهما ، فلا بد من التأويل.
# وعند هذا فأمكن تأويله بما إذا ms1317 قال له يا كافر مع اعتقاد إسلامه ، وذلك
~~لم يتحقق فيما نحن فيه.
# وأما تكفير المشبهة : باعتقادهم كونه تعالى جسما إنما يلزم ذلك إن قالوا
~~: إنه جسم كالأجسام ، وليس كذلك.

### |||| ** قولهم
: إنهم جاهلون بالله ؛ فجوابه على ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنهم عبدوا الجسم وهو غير الله ، ومن عبد غير الله فهو / كافر ، إنما
~~يلزم ذلك مع اعتقاده ، أن ما عبده غير الله وليس كذلك وخرج عليه عابد الصنم
~~؛ فإنه يعتقد أنه غير الله.
PageV05P102

### |||| ** قولهم
: من أعتقد كون الجسم إلها ؛ فقد اعتقد غير الله إلها ، ومن اعتقد غير الله
~~إلها ؛ فقد كفر لقوله تعالى : ( @QUR@010 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو
~~المسيح ابن مريم ) (1).

### |||| ** قلنا
: أمكن أن يكون تكفير من اعتقد كون المسيح إلها ؛ لكونه جسما كالأجسام وذلك
~~غير متحقق فيما نحن فيه ؛ فلا يلزم التكفير.

### |||| ** فإن قيل :
قولكم : لو توقفت أصول الدين على معرفة هذه المسائل ؛ لوجب على النبي
~~صلى الله عليه وسلم المطالبة به ، والبحث عنه كما فى الشهادتين ؛ فلا نسلم أنه
~~لم يكن مطالبا بها ؛ فإنا نعلم أنه كان يطالب الناس بمعرفة ما فى كتاب الله
~~، وسنة رسوله والكتاب والسنة مشتملان على آحاد هذه المسائل ، ولهذا وجدنا
~~كل واحد من أرباب المقالات محتجا في نصرة ما يراه بكثير من آي الكتاب ،
~~والأخبار.
# وإن سلمنا أنه لم يطالبهم بذلك ، ولم يبحث عنه ؛ ولكن لا يدل ذلك على عدم
~~توقف أصل الدين عليه ، ولهذا فإنه لم ينقل عنه أنه باحثهم فى حدوث العالم ،
~~ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ مع أنه لا يصح أصل الدين
~~دون معرفة هذه الأمور.
# ثم وإن سلمنا أن آحاد هذه المسائل مما لا يتوقف عليها أصل الدين ؛ فلا
~~خلاف أن أصل الدين متوقف على معرفة وجود الصانع ، ووحدانيته ، ومعرفة
~~الرسول ، ودلالة المعجزة على صدقه.
# وما ذكرتموه من كون العبد غير فاعل لأفعاله ، ومن إثبات الصفات مما يفضى
~~إلى الإخلال بمعرفة هذه الأصول ، فالقائل بكون العبد غير فاعل ، وبإثبات
~~الصفات ؛ فيكون كافرا ؛ فأنتم كفار.
# وبيان ذلك ms1318 هو أن من قال العبد غير خالق لأفعاله ؛ فإنه يلزمه من ذلك سد
~~باب إثبات الصانع ، ومعرفة صدق الرسول.
# أما الأول : فلأن الطريق فى معرفة إثبات الصانع ، واحتياج العالم فى
~~حدوثه إلى الفاعل ؛ إنما هو قياسه على حاجة أفعالنا إلينا فى حدوثها ، فمن
~~أنكر كون العبد فاعلا لأفعاله ؛ فقد سد باب إثبات الصانع.
PageV05P103

### |||| ** أما الثانى :
فهو أن أفعال العبيد منها ما هو قبيح : كالمعاصى ، فلو كان الرب هو الفاعل
~~لها ؛ لكان فاعلا للقبائح ، ولو جاز ذلك عليه ؛ لجاز عليه إظهار المعجزات
~~على أيدى / / الكذابين ، ولا يبقى مع ذلك الوثوق بصدق الرسول.
# [وأما إثبات الصفات ؛ فإنه يجر إلى وجود آلهة غير الله ، وإلى امتناع
~~الوثوق بصدق الرسول] (1).
# أما الأول : فهو أن القدم أخص وصف الإله تعالى كما سبق فمن أثبت صفات
~~قديمة زائدة على الذات ، فقد أثبت قدماء كثيرين والقدماء آلهة ، ومن أثبت /
~~إلها غير الله تعالى ؛ فهو كافر لقوله تعالى : ( @QUR@08 لقد كفر الذين
~~قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) (2).
# وأما الثانى : فلأنه لا يلزم من كونه مريدا ، بإرادة قديمة لكل الكائنات
~~أن يكون مريدا ، للقبائح ؛ إذ هى من جملة الكائنات ، وتجويز ذلك على الله
~~تعالى يوجب تجويز إظهار المعجزة على أيدى الكذابين ، على ما تقدم ؛ وذلك
~~مما يتعذر معه معرفة صدق الرسول.

### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إنه كان يطالب الناس بمعرفة ما فى الكتاب ، والسنة ، والكتاب ، والسنة
~~مشتملان على هذه المسائل.

### |||| ** قلنا
: ليس كذلك ؛ فإن من جملة الكتاب ، والسنة وإن كانا مشتملين على هذه
~~المسائل ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى ابتداء البعثة يحكم بإيمان
~~من أقر بالشهادتين مطلقا ، مع أن الكتاب ، والسنة لم يكونا موجودين برمتهما
~~فى ابتداء البعثة ؛ لأن الكتاب ، والسنة إنما وردا شيئا فشيئا إلى آخر
~~حياته عليه الصلاة والسلام ، وما لم يكن موجودا فى ابتداء الإسلام ؛ فلا
~~يكون معلوما.
# وإن سلمنا تكامل الكتاب ، والسنة فى ابتداء الإسلام ، غير أنا نعلم أن
~~آحاد العربان ، ومن لم يكن من أهل النظر ، والمعرفة لم يكن عالما بما يشتمل
~~عليه ms1319 الكتاب ، والسنة ، ومع ذلك فإنه كان محكوما عليه بإيمانه ، بمجرد
~~الإقرار بالشهادتين ولو توقف الإيمان على معرفة هذه المسائل ؛ لما حكم
~~بإيمانه إلا بعد تكامل معرفته بها.
PageV05P104

### |||| ** قولهم
: كما أنه لم يبحث معهم فى هذه المسائل ، لم يبحث معهم فى حدوث العالم ،
~~ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول.

### |||| ** قلنا
: إنما لم يبحث معهم فى حدوث العالم ، ووجود الصانع ، ودلالة المعجزة على
~~صدق الرسول ؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة جلية لا تخفى على عاقل ؛ وذلك لأن
~~العالم فى غاية الحكمة والإتقان ؛ فدلالته على وجود الصانع الفاعل له
~~ضرورية ، ودلالة كونه مفعولا لفاعل على كونه حادثا أيضا ضرورية ، وإلا كان
~~الفاعل محصلا للحاصل ؛ وهو محال.
# وأما دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ فضرورية أيضا كما سبق تعريفه ،
~~وإنما وقع الإشكال ، والتطويل فى دفع ما أورده المخالفون من الشبه ، وهذا
~~بخلاف أدلة سائر المسائل النظرية ، فافترقا.

### |||| ** قولهم
: بأن القول بكون العبد غير خالق لأفعاله ، وبإثبات الصفات ، مما يفضى إلى
~~سد باب إثبات الصانع ، ومعرفة دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ فيكون كفرا ؛
~~ليس كذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه لا طريق إلى معرفة احتياج حدوث العالم إلى صانع غير القياس على
~~أفعالنا ، لا نسلم الحصر فى ذلك وبيانه ، مما سبق فى طرق إثبات الإله تعالى (1).

### |||| ** قولهم
: لو كان موجدا لأفعال العبيد ؛ لجاز عليه فعل القبائح ، ويلزم من ذلك جواز
~~إظهار المعجزة على أيدى الكذابين ؛ إنما يلزم أن لو كانت / صفة القبح معنى
~~وجوديا ، وأمرا ذاتيا ، وليس كذلك على ما تقدم (2)؛ وعلى هذا ، فلا يتصور
~~أن يكون القبح صادرا عنه.

### |||| ** قولهم
: إثبات الصفات يفضى إلى إثبات آلهة غير الله تعالى ؛ فقد سبق جوابه الصفات (3).
PageV05P105

### |||| ** فإن قيل :
فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء ، ما حكمهم فى مبايعتهم ، وقتلهم وتوبتهم؟
~~وما حكم أموالهم؟.

### |||| ** قلنا
: حكمهم حكم المرتدين ، ولا تقبل منهم جزية ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح
~~نساؤهم ، ولا دية على قاتل واحد منهم ، وإن لحق واحد منهم بدار الحرب ،
~~وسبى لا يسترق ولو تاب واحد منهم ؛ فإن كان ذلك ابتداء ms1320 منه من غير خوف ؛
~~قبلت توبته ، وإن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته ؛ فقد اختلف
~~فى قبول توبته.
# فقبلها الشافعى ، وأبو حنيفة رضي الله عنهما ومنع من ذلك مالك وبعض أصحاب
~~الشافعى ، وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.
# ولو قتل واحد منهم ، أو مات ، فما له مخمس عند الشافعى ، وأبى حنيفة ،
~~وعند مالك ما له كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.
# والله أعلم بالصواب.
PageV05P106
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى أن الكفار هل هم معذورون أم لا؟

### ||| * وفى حكم المصيب فى الاعتقاد من غير دليل (1)
# اتفق المسلمون على أن / / الكفار ، إذا كانوا معاندين بكفرهم ، بأن كفروا
~~بعد ظهور الحق لهم ؛ فهم مخلدون فى النار غير معذورين.
# وأما إن نظروا وبالغوا فى الاجتهاد فأداهم النظر ، والاجتهاد إلى الكفر ،
~~وعجزوا عن درك الحق فمذهب أهل الحق : أنهم أيضا كالمعاندين فيما يرجع إلى
~~الخلود فى النار (2).
# وذهب الجاحظ : إلى أنهم معذورون ؛ لأنهم أدوا ما يجب عليهم من الاجتهاد
~~فأداهم إلى ما يعتقدونه حقا ، وهم ملازمون له ، خوفا من الله تعالى ، وكذلك
~~الخلاف فيما إذا لم ينظروا ؛ من حيث لم يعرفوا وجوب النظر.
# وزاد عبد الله بن الحسن العنبرى على الجاحظ ، وزعم أن كل مجتهد فى
~~العقليات مصيب كما فى الفروع الشرعية.
# والحق أن ما ذكره الجاحظ غير ممتنع عقلا ، ولو ورد به الشرع لما كان
~~ممتنعا أيضا ، غير أن الشرع قد ورد بالذم على الكفر ، والعقاب عليه ،
~~والقتل فى الدنيا ، والوعيد بالخلود فى النار فى الدار الأخرى.
# ولم يعذر أحدا من الكفار ، ولم يفصل بين المجتهد العاجز ، وغيره فى ذلك ،
~~مع علمنا بأن المعاند العارف للحق مما يقل ، وأن أكثر الكفار كانوا : إما
~~مجتهدين عاجزين عن إدراك الحق ، أو مقلدين لآبائهم غير عارفين بوجوب النظر
~~المؤدى إلى معرفة صدق
PageV05P107
# الرسول عليه السلام وهؤلاء هم الأكثرون ويدل على وعيدهم ، وذمهم مع ظنهم
~~أنهم على الحق قوله تعالى : ( @QUR@010 ذلك ظن الذين / كفروا فويل للذين
~~كفروا من النار ) (1)، وقوله تعالى : ( @QUR@09 وذلكم ظنكم الذي ظننتم
~~بربكم أرداكم ms1321 فأصبحتم من الخاسرين ) (2)، وقوله تعالى : ( @QUR@08 ويحسبون
~~أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) (3) إلى غير ذلك من الآيات.

### |||| ** فإن قيل
: ما ذكرتموه وإن دل على أنهم غير معذورين ، غير أن عجزهم عن إدراك الحق
~~بعد النظر ، والمبالغة فى الاجتهاد ، موجب لعذرهم ، فلو عاقبهم بعد ذلك ،
~~كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وقد قال تعالى : ( @QUR@06 لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها ) (4).
# قلنا : أما التكليف باعتقاد الحق ؛ فمعلوم بالضرورة من أقوال الشارع ،
~~وأفعاله على ما سبق (5).

### |||| ** وقولهم
: إن ذلك تكليف بما لا يطاق ، ولا نسلم أنه تكليف بما لا يطاق ؛ فإن ذلك
~~ممكن لهم ؛ إذ الأدلة على الحق منصوبة ظاهرة ، والعقل الذي به المعرفة حاضر
~~عتيد لديهم ، ومع ذلك فالمعرفة للحق تكون ممكنة ، لا ممتنعة ؛ فالتكليف بها
~~لا يكون تكليفا بما لا يطاق (6).
# وإن سلمنا أنه تكليف بما لا يطاق ، غير أنه جائز على ما تقدم فى التعديل
~~والتجوير (7).
# وأما قول العنبرى : بأن كل مجتهد فى العقليات مصيب : إما أن يريد به
~~الإصابة فى الاجتهاد : أى أنه أتى بما أمر به من الاجتهاد ، والذي هو منتهى
~~مقدوره ، واما أن يريد به الإصابة فى نفس المجتهد فيه ، وأن ما اعتقده على
~~وفق اعتقاده ، وإما أن يريد به أنه معذور غير آثم : كما هو مذهب الجاحظ ،
~~أو معنى آخر.
# فإن كان الأول : فهو حق غير أنه لا يمتنع مع ذلك الذم ، والعقاب ؛ لعدم
~~إصابة الحق فى المعتقد كما سبق.
PageV05P108
# وإن كان الثانى : فهو محال قطعا ، فإن ذلك مما يوجب كون العالم فى نفس
~~الأمر قديما حادثا ، عند اختلاف المجتهدين فيه ، إذا أدى اجتهاد أحدهما إلى
~~قدمه ، والآخر إلى حدوثه ، وكذلك فى كل مسألة عقلية من المسائل الأصولية.
# والأمر الحقيقى الذاتى لا يتصور أن يكون الحق فيه النفى ، والإثبات معا ،
~~ويستحيل ورود الشرع به.
# وهذا بخلاف مذهب الجاحظ ، وبخلاف الأحكام الشرعية والأمور الوضعية ، فإنه
~~لا يتصور أن يكون الفعل فى المحل الواحد ، حلالا بالنسبة إلى زيد ، حراما
~~بالنسبة إلى عمرو.
# وإن كان الثالث : فهو باطل ms1322 بما سبق.
# وإن كان الرابع : فلا بد من تصويره ، وإقامة الدلالة عليه.
# فإن قيل : المراد من قوله كل مجتهد فى العقليات مصيب ، أى فى المسائل
~~الكلامية التى لا تكفير فيها : كالرؤية ، وخلق الأعمال ، وخلق القرآن وغير
~~ذلك ؛ لأن الأدلة فيها متعارضة ، والآيات والأخبار منها متشابهة ، وكل ذهب
~~إلى ما وافق نظره ، ورآه أليق بعظمة الله وجلاله (1).
# / قلنا : وإن أراد به المسائل الكلامية التى لا تكفير فيها ، فالتقسيم فى
~~قوله كل مجتهد مصيب كما تقدم.
# فإن أراد به أنه أتى بما فى وسعه ، وما أمر به ؛ / / فهو صحيح ؛ غير أن
~~ذلك أيضا غير مانع من الذم ، والوعيد بالعقاب ، بدليل إجماع الأمة على ذم
~~المبتدعة ، ومهاجرتهم ، وتشديد الإنكار عليهم بدليل قوله عليه السلام :
~~«تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» (2).
# وإن أراد به أن ما اعتقده على وفق اعتقاده ؛ فهو أيضا محال لما تقدم.
# وإن أراد به أنه معذور غير آثم ؛ فباطل بما حققناه.
# وإن أراد غيره ؛ فلا بد من تصويره.
PageV05P109
# ولا يلزم على ما ذكرناه من المسائل الفقهية والأمور الحقيقية ، كاعتقاد
~~كون زيد في الدار وليس فيها.
# أما المسائل الفقهية : فلأن الحق فيها غير معين ؛ بل الحكم فيها عند الله
~~ما أدى إليه رأى المجتهد على ما عرف فى الأصول ، بخلاف الأمور الحقيقية.
# وأما اعتقاد كون زيد فى الدار ، وليس فيها ، وبالعكس ، فمما لا ثواب ،
~~ولا عقاب فيه نفيا ، وإثباتا ، بخلاف المسائل الكلامية ، فإن المكلف مثاب
~~على معرفتها ، ومعاقب على الجهل بها ، كما تقدم.

### |||| ** فإن قيل :
فالإثم إنما يتصور بتقدير الجهل بها ، بتقدير أن يكون العلم بها مقدورا ،
~~وإذا كانت الأدلة فيها غامضة ، والشبهات متعارضة ؛ فالعلم بها لا يكون
~~مقدورا (1).

### ||| ** قلنا :
# قد بينا أن العلم مقدور بناء على الأدلة المنصوبة ، والعقل الهادى ،
~~وتعارض الشبه مما لا يمنع من الإثم ، بدليل مسألة حدوث العالم ، وإثبات
~~النبوة ، هذا حكم الكفار.

### ||| ** وأما المصيبون فى الاعتقاد :
# فإما أن يكون ذلك مستندا إلى الدليل ، أو إلي محض التقليد :
# فإن كان الأول : فهم ms1323 مسلمون مثابون بالاتفاق ، وإن كان الثانى : فقد
~~اختلف المتكلمون فيه.
# فمنهم من قال : لا يكفى فى الدين اعتقاد الحق من غير دليل ؛ إذ المطلوب
~~إنما هو الاعتقاد القاطع ، ولا قطع مع التقليد (2).
# ومنهم من خالف فى ذلك ، واكتفى بمجرد الاعتقاد ، وإن كان من غير دليل وهو
~~الأظهر. فإنا نعلم بالضرورة أن أكثر من دخل فى الإسلام على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
PageV05P110
# لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية عن نظر ودليل ؛ إذ لم يكونوا من أهل
~~النظر ، والاستدلال ، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بإسلامهم.
# ولو توقف الإسلام على اعتقاد هذه المسائل بالنظر والدليل ؛ لما حكم
~~بإسلامهم دون تحققه ، وللزم من ذلك تكفير أكثر الصحابة / وعلى هذا جرى
~~الصحابة ، والتابعون ، وهلم جرا إلى عصرنا.
# هذا فى الحكم بإسلام العوام ، وآحاد الطغام الذين لا أصالة لهم فى العلم
~~، ولا أنسية لهم بالنظر والاستدلال.
PageV05P111
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى التوبة وأحكامها (1)

### ||| ** أما التوبة :

### |||| ** ففى اللغة :
عبارة عن الرجوع ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@04 ثم تاب عليهم ليتوبوا ) (2)
~~: أى رجع عليهم بالتفضل ، والإنعام ؛ ليرجعوا بالطاعة.

### |||| ** وأما فى الشرع :
فعبارة عن الكلام على ما وقع به التفريط من الحقوق من جهة كونه حقا ، مع
~~العزم على أن لا يعود إلى مثل ما فعل فى المستقبل ، عند كونه أهلا لفعله فى
~~المستقبل.
# وإنما قلنا : إن الندم توبة. لقوله عليه السلام : «الندم توبة».
# وإنما قلنا : على ما فرط من الحقوق ، لأنه لو لم يندم على فعل معصية ، أو
~~على فعل ما ليس طاعة ، ولا معصية ؛ فإنه لا يكون توبة.
# وإنما قلنا : من جهة كونه حقا ؛ لأنه لو شرب الخمر [ (3) وحصل منه تألم
~~فى جسمه ؛ فتندم على ما فرط منه من شرب الخمر] لما أفضى إليه من الألم ؛
~~فإنه لا يكون توبة.
# وإنما قلنا : مع العزم على أن لا يعود إلى مثل ما فعل فى المستقبل ؛ لأنه
~~ملازم للندم على ما فعل.
# وإنما قلنا : عند كونه أهلا له : احترازا عما إذا زنى ثم جب ، أو كان
~~مشرفا ms1324 على الموت ؛ فإن العزم على ترك الفعل فى المستقبل ، غير متصور منه ؛
~~لعدم تصور الفعل منه فى المستقبل.
PageV05P112
# ومع ذلك فإنه إذا تندم على ما فعل ، صحت توبته بإجماع السلف.
# وقال أبو هاشم : الزانى إذا جب لا تصح توبته (1)؛ لأنه عاجز عنه ؛ وهو
~~باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره وهو فى مرض مخوف ؛ فإن توبته صحيحة
~~بالإجماع وإن كان جازما بعجزه عن الفعل فى المستقبل (2).
# وعلى هذا فليس من شرط صحة التوبة عن / / مظلمة ، الخروج عن تلك المظلمة ،
~~وأن لا يكون مقيما على ذنب آخر ، وأن لا يعاود الذنب بعد ذلك ، وأن يكون
~~مستديما للتندم فى جميع أوقاته ، ومتذكرا له فى كل حالاته ؛ خلافا للمعتزلة (3).

### |||| ** أما الأول :
فلأنه بالمظلمة كالقتل ، والضرب مثلا فقد وجب عليه أمران : التوبة والخروج
~~من المظلمة ؛ وهو تسليم نفسه مع الإمكان ؛ ليقتص منه.
# ومن أتى بالتوبة ؛ فقد أتى بأحد الواجبين ، ومن أوتى بأحد الواجبين ؛ فلا
~~تكون صحته متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر ، كما لو وجبت عليه صلاتان ؛
~~فأتى بإحداهما دون الأخرى (4).

### |||| ** وأما الثانى :
فلأن التوبة وإن وجبت عن الذنب لقبحه ، والذنوب فى القبح متساوية ؛ فليس
~~يلزم من صحة التوبة عن ذنب التوبة عن غيره ، وإلا لما صحت التوبة
# [انظر شرح المواقف فى علم الكلام الموقف السادس فى السمعيات تحقيق د /
~~أحمد المهدى].
# وكما لا بد من اعتبارهما جميعا ؛ فلا بد من أن يكون الندم ندما على
~~القبيح لقبحه وكذلك العزم عزما على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح.
# إذ لو ندم على القبيح لا لقبحه ، بل لوجه آخر ، أو عزم على أن لا يعود
~~إلى أمثاله لا لقبحه ؛ لم يكن تائبا». وقارن بالإرشاد ص 405 وإحياء علوم
~~الدين 4 / 625 وانظر غاية المرام ص 313.
PageV05P113
# عن الكفر بالإسلام مع استدامة زلة من الزلات / وأن لا تترقى حاله عن حال
~~من هو مستمر على كفره وجحوده ؛ وهو خلاف إجماع المسلمين.

### |||| ** وأما الثالث :
فلأن التوبة المأمور بها بتقدير الإتيان بها تكون عبادة وليس من شرط صحة
~~العبادة ms1325 المأتى بها فى زمن ، عدم المعصية فى زمن آخر ؛ بل غايته أنه إذا
~~عصى جدد ذلك الذنب وجوب توبة أخرى عليه (1).

### |||| ** وأما الرابع :
فلأنه يلزم من ذلك اختلال الصلوات وباقى العبادات ، أو أن لا تكون بتقدير
~~عدم استدامة التندم وتذكره تائبا ، وأن يجب عليه إعادة التوبة ؛ وهو مخالف
~~للإجماع ، ومهما صحت التوبة ثم ذكر الذنب ، فلا يكون عند ذكره الذنب
~~كالمقارف للذنب ، ولا يجب عليه تجديد التوبة ؛ خلافا لبعض العلماء.
# فإنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم بعد كفره ؛ كانوا يتذاكرون ما
~~كانوا عليه فى الجاهلية من الكفر. ولم يجب عليهم تجديد الإسلام ، ولا أمروا
~~بذلك ، وكذلك فى كل ذنب وقعت التوبة عنه (2).
# وهل يجب على الله قبول التوبة والمجازات عليها.
# قالت المعتزلة : إن ذلك واجب ؛ لأنها حسنة. ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها.
# وهذا الأصل قد أبطلناه فيما تقدم (3).
# وقوله تعالى : ( @QUR@06 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) (4).
# وقوله تعالى : ( @QUR@05 إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (5). فليس فيه ما
~~يدل على وجوب قبول التوبة.
PageV05P114
# إذا المراد منه أنه الذي يتولى ذلك ، ويتقبله ، وليس لأحد سواه ذلك ،
~~وأنه يفعل ذلك إن شاء لا بطريق الوجوب ، والتحتم.
# وهل التوبة طاعة :
# اختلفوا فيه : والظاهر أنها طاعة (1)؛ لأنها واجبة مأمور بها بأمر الله
~~تعالى فإذا أتى بها العبد لقصد امتثال أمر الله كانت طاعة ؛ فإنه لا معنى
~~للطاعة غير الإتيان بالمأمور لقصد امتثال أمر الآمر.
PageV05P115
### ||| * القاعدة الثامنة

### ||| * فى الإمامة ، ومن له الأمر بالمعروف

### ||| * والنهى عن المنكر

### ||| ** وتشتمل على أصلين :

### ||| ** الأصل الأول : فى الإمامة.

### ||| ** الأصل الثانى : فى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.
PageV05P117
### ||| * الأصل الأول

### ||| * فى الإمامة
# وأعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ؛ بل من الفروعيات غير
~~أنه لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين ، ومصنفات الأصوليين ،
~~جرينا على العادة فى ذكرها هاهنا ؛ مشيرين إلى تحقيق أصولها ، [وتنقيح
~~فصولها] (1).

### ||| ** وهى تسعة فصول :

### |||| ** الأول
(2): فى أن إقامة الإمام هل هى واجبة ، أم لا؟

### |||| ** الثانى
: فيما يثبت به كون الإمام إماما.

### |||| ** الثالث
: فى شروط الإمام. ms1326

### |||| ** الرابع
: فى إثبات إمامة إمام الأئمة أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

### |||| ** الخامس
: فى إثبات إمامة / عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

### |||| ** السادس
: فى إثبات إمامة عثمان بن عفان رضى الله عنه.

### |||| ** السابع
: فى إثبات إمامة على كرم الله وجهه.

### |||| ** الثامن
: فى التفضيل.

### |||| ** التاسع
: فيما جرى بين الصحابة من الفتن ، والحروب.
PageV05P119
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى أن إقامة الإمام هل هى واجبة ، أم لا (1)؟
# وقبل النظر فى ذلك لا بد من تحقيق معنى الإمامة.

### |||| ** قال بعض الأصحاب :
إنها عبارة عن رئاسة فى الدين ، والدنيا عامة لشخص من الأشخاص. وينتقض ذلك
~~بالنبوة ، والحق أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص / / من الأشخاص للرسول
~~عليه السلام فى إقامة قوانين الشرع ، وحفظ حوزة الملة ، على وجه يجب اتباعه
~~على كافة الأمة.
# وإذا عرف معنى الإمامة ، فهل إقامة الإمام واجبة ، أم لا؟
# اختلف الناس فيه : فمنهم من قال بالوجوب ، ومنهم من نفاه ، والقائلون
~~بالوجوب اختلفوا فى أمرين :

### ||| ** الأول : فى طريق معرفة الوجوب :
# فمنهم من قال بأن طريق معرفة الوجوب السمع دون العقل ، كالأشعرية ، وأكثر
~~المعتزلة (2).
# الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعرى ص 204 وما بعدها ، واللمع له
~~أيضا ص 133 136.
# ومقالات الإسلاميين له أيضا 2 / 144 وما بعدها.
# التمهيد للباقلانى ص 164 وما بعدها ، وأصول الدين للبغدادى ص 271 وما
~~بعدها ولمع الأدلة له أيضا ص 114 وما بعدها ، وأصول الدين للبغدادى ص 271
~~وما بعدها والفصل لابن حزم 4 / 149 وما بعدها ، ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 478.
# الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 223 وما بعدها. والأربعين فى أصول الدين
~~للرازى ص 426.
# محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى ص 573 وما بعدها.
# وغاية المرام للآمدى ص 361 وما بعدها.
# ومن كتب المعتزلة : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. فقد اهتم القاضى عبد
~~الجبار بموضوع الإمامة وخصص له الجزء العشرون من كتابه المغنى ، ويقع فى
~~مجلدين كبيرين
# والأصول الخمسة له أيضا ص 749 وما بعدها.
# ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
# شرح المواقف الموقف السادس : تحقيق الدكتور أحمد المهدى ص 277 وما ms1327 بعدها.
~~وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 199 وما بعدها.
PageV05P121
# ومنهم من قال بالعقل دون السمع ؛ كالإسماعيلية ، والإمامية (1)، غير أن
~~الإسماعيلية قالوا بالوجوب لكون الإمام معرفا لله تعالى وقالت الإمامية
~~بالوجوب لا لنعرف الله ؛ بل لإقامة القوانين الشرعية ، وحفظها عن الزيادة
~~والنقصان.
# ومنهم من قال بالعقل ، والسمع معا ؛ كالجاحظ ، والكعبى ، وأبى الحسين
~~البصرى (2).

### |||| ** الاختلاف الثانى :
أن إقامة الإمام هل هى واجب على الله ، أو على الخلق؟
# ومذهب الأشاعرة وأهل السنة ، وكثير من المعتزلة : أنه واجب على الخلق (3).
# ومذهب الإمامية ، والإسماعيلية (4): أنه واجب على الله تعالى.
# وأما القائلون بنفى الوجوب : فمنهم من قال : بنفى الوجوب مطلقا فى جميع
~~الأوقات ، وإنما ذلك من الجائزات : كالأزارقة ، والصفرية ، وغيرهم من
~~الخوارج (5).
# ومنهم من قال : بأنه لا يجب مع الأمن ، وإنصاف الناس بعضهم من بعض ؛ لعدم
~~الحاجة إليه ، وإنما يجب عند الخوف ، وظهور الفتن : كأبي بكر الأصم (6).
# ومنهم من عكس الحال وقال بنفى الوجوب مع الفتن ؛ لأنه ربما كان نصبه سببا
~~لزيادة الفتن ؛ لاستنكافهم عنه ، وإنما يجب عند العدل ، والأمن ؛ إذ هو
~~أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام كالفوطى ، وأتباعه (7).
# أما عن أبى بكر الأصم : فهو من المعتزلة ، ولكنه انفرد عنهم بمسائل منها
~~: خالفهم فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. مع أنه من أصولهم.
~~كما خالفهم فى وجوب نصب الإمام وقت الأمن كما أنكر إمامة على رضي الله عنه
~~. وقد توفى الأصم سنة 300 ه.
# وقارن بما ورد فى شرح المواقف الموقف السادس ص 278.
PageV05P122
# وإذ أتينا على تفصيل المذاهب فالكلام فى هذه المسألة يتعلق بأطراف / ثلاثة.

### |||| ** [الطرف الأول :
فى بيان الوجوب سمعا.
# والثانى : فى امتناع الوجوب عقلا.
# والثالث : فى امتناع إيجاب ذلك على الله تعالى] (1).

### |||| ** الطرف الأول :
فى بيان الوجوب سمعا :
# والمعتمد فيه لأهل الحق ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر
~~الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة ،
~~وإمام ، حتى قال أبو بكر رضى الله عنه فى خطبته المشهورة ، بعد وفاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم «إن محمدا ms1328 قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به» (2)
~~فبادر الكل إلى تصديقه ، والإذعان لقبول قوله ، ولم يخالف فى ذلك أحد من
~~المسلمين ، وأرباب الدين ؛ بل كانوا مطبقين على الوفاق ، وقتال الخوارج على
~~الإمام ، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك ، وإن اختلفوا فى التعيين ، ولم
~~يزالوا على ذلك مع كانوا عليه من الخشونة فى الدين ، والصلابة فى تأسيس
~~القواعد ، وتصحيح العقائد ، غير مرتقبين فى ذلك لومة لائم ، ولا عذل عاذل ،
~~حتى بادر بعضهم إلى قتل الأهل ، والأقارب فى نصرة الدين وإقامة كلمة
~~المسلمين ، والعقل من حيث العادة يحيل تواطؤ مثل هؤلاء القوم على وجوب ما
~~ليس بواجب ، لا سيما مع ما ورد به الكتاب ، والسنة من تزكيتهم ، والإخبار
~~عن عصمتهم ، على ما سبق تحقيقه فى قاعدة النظر (3).
# ثم جرى التابعون على طريقتهم ، واتباع سنتهم ، ولم يزل الناس على ذلك فى
~~كل عصر ، وزمان إلى زمننا هذا من إقامة الأئمة ، ونصب إمام متبع ، فى كل
~~عصر (4) وحكمة ذلك ، أنا نعلم علما يقارب الضرورة ، أن مقصود الشارع من
~~أوامره ، ونواهيه فى جميع موارده ، ومصادره وما شرعه من الحدود ، والمقاصات
~~وعقود المعاملات ، والمناكحات ،
PageV05P123
# وأحكام الجهاد ، وإظهار شعائر الإسلام فى أيام الجمع ، والأعياد ، إنما
~~كان لمصالح الخلق ، والأغراض عائدة إليهم ، معاشا ومعادا ، وذلك مما لا يتم
~~دون إمام مطاع ، وخليفة متبع ، يكون من قبل الشارع بحيث يفوضون أزمتهم ، فى
~~جميع أمورهم إليه ، ويعتمدون فى جميع أحوالهم عليه. فإنهم بأنفسهم مع ما هم
~~عليه من اختلاف الأهواء ، وتشتت الآراء ، وما بينهم من العداوة ، والشحناء
~~، قلما ينقاد بعضهم لبعض ، وربما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا (1).
# ويشهد بذلك وقوع الفتن ، واختلاف الأمم ، عند موت ولاة الأمر ، من الأئمة
~~إلى حين نصب إمام آخر ، بحيث لو / / تمادى الحال ، فى إقامته لكثرت
~~الاختلافات ، وبطلت المعيشات ، وعظم الفساد فى العباد ، وصار كل مشغولا
~~بحفظ نفسه ، وماله تحت قائم سيف / وذلك مما يفضى إلى رفع الدين ، وهلاك
~~الناس أجمعين ، ومنه قيل «الدين اس والسلطان حارس ، والدين والسلطان
~~توأمان» ، فإذن نصب ms1329 الإمام من أتم مصالح المسلمين ، وأعظم مقاصد الدين ،
~~وهو حكمة الإيجاب السمعى (2).

### |||| ** فإن قيل :
لا نسلم تصور انعقاد الإجماع ، وإن سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم أن الإجماع
~~حجة ، ولا نسلم صحة التواتر ، وتقرير كل واحد مما سبق فى قاعدتى النظر ،
~~والنبوات (3).
# وإن سلمنا أن الإجماع حجة ، وأن التواتر يفيد العلم ؛ ولكن لا نسلم وجود
~~الإجماع فيما نحن فيه ، وما المانع أن يكون ثم نكير ، وأن الموافقة لم
~~تتحقق إلا من آحاد المسلمين (4).
# والذي يدل على ذلك ، قول عمر رضى الله عنه «ألا إن بيعة أبى بكر كانت
~~فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» (5)؛ أى بايعت أبا بكر
~~من غير مشورة ؛ وقى الله شرها ؛ فلا نعود إلى مثلها.
# وانظر أصول الدين ص 271 ، ونهاية الأقدام ص 478 ، والأربعين للرازى ص 428.
# أما النبوات : فى القاعدة الخامسة. انظر ما سبق فى الجزء الثانى ل 138 /
~~أ. وما بعدها.
PageV05P124
# كيف وأن الإجماع لا بد وأن يعود إلى مستند من الكتاب ، والسنة ولو كان له
~~مستند لقد كانت العادة تحيل أن لا ينقل مع توفر الدواعى على نقله ، فحيث لم
~~ينقل مستنده ، علم أنه غير واقع فى نفسه.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب نصب الإمام ، غير أنه معارض بما يدل على
~~عدمه وبيانه من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن نصب الإمام لو كان واجبا ؛ فإما أن يكون واجبا على الله تعالى ، أو على
~~العبيد ، الأول : محال ؛ لما سبق فى التعديل والتجويز (1).
# وإن كان الثانى : فإما أن يكون ذلك لفائدة ، أو لا لفائدة.
# فإن كان لا لفائدة : فهو عبث ، والعبث لا يكون واجبا.
# وإن كان لفائدة ؛ فإما أن ترجع إلى الله تعالى أو إلى العبيد.
# الأول : محال ؛ لأن الله تعالى ويتقدس عن الأغراض ، والضرر ، والانتفاع ،
~~وإن عادت إلى العبيد فإما دينية ، أو دنيوية.
# فإن كانت دينية ، فإما معرفة الله تعالى على ما قاله الملاحدة.
# أو لإقامة القوانين الشرعية كما قاله الإمامية. والأول محال لأن العقل
~~كاف فى معرفته ، ومعرفة جميع القضايا العقلية ، ولا ms1330 حاجة إلى تعريف ذلك
~~بالإمام (2).
# والثانى ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنه يكفى فى معرفة ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ما [جرت] (3) العادة
~~به فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.

### |||| ** الثانى :
أنه ما من مسألة اجتهادية ، إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن يخالفه
~~فيها بما يؤدى إليه اجتهاده ، فكيف يكون واجب الطاعة ، مع جواز المخالفة ،
~~ولا يكون فى نصبه فائدة /
PageV05P125
# وإن كانت دنيوية فهو أيضا ممتنع لوجهين :

### |||| ** الأول :
أن تعاون الناس على أشغالهم ، وتوفرهم على إصلاح أحوالهم فى دنياهم مما
~~تحدوهم إليه طباعهم ، وأديانهم ؛ فلا حاجة لهم إلى الإمام ، ومن يتحكم
~~عليهم فيما يستقلون به ، ويهتدون إليه دونه ، ويدل على ذلك انتظام أحوال
~~البوادى والعربان ، الخارجين عن حكم السلطان (1).

### |||| ** الثانى :
هو أن الانتفاع بالإمام فى هذه الأمور فرع الوصول إليه ، ولا يخفى تعذر ،
~~وصول آحاد الرعية إليه ، فى كل ما يعن له من الأمور الدنيوية عادة ؛ فلا
~~يكون نصبه مفيدا (2).

### |||| ** الوجه الثانى :
هو أن نصب الإمام مما يفضى إلى الإضرار بالمسلمين ، والإضرار منفى بقوله
~~عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» (3)، وبيان لزوم الإضرار من
~~ثلاثة أوجه

### |||| ** الأول :
أنه قد يستنكف عنه بعض الناس : كجارى العادة فى السلف ، وهلم جرا ؛ وذلك
~~مما يفضى إلى الفتن ، والاختلاف ، وهو إضرار (4).

### |||| ** الثانى :
هو أن الإمام من نوع الرعية ، وتولية الإنسان على من هو مثله تحكم عليه
~~فيما يهتدى ، وما لا يهتدى إليه ، إضرار به لا محالة.

### |||| ** والثالث :
أن الإمام إما أن يكون معصوما ، أو لا يكون معصوما ، القول بالعصمة ممتنع
~~على ما يأتى ، وإن لم يكن معصوما ، تصور عليه الكفر والفسوق.
# وعند ذلك : إن لم يعزل تعدى ضرر كفره ، أو فسقة إلى الأمة ، وإن عزل
~~احتيج فى عزله إلى إثارة الفتنة ، وهو إضرار على ما لا يخفى.
PageV05P126

### |||| ** الوجه الثالث :
هو أن الإمام له شروط قلما توجد فى / / كل عصر.
# وعند ذلك فإن أقام الناس إماما اختل فيه شرط من شروط الإمامة فما فعلوا
~~الواجب ، وإن لم يقيموه ms1331 ، فقد تركوا الواجب ، واجتماع الأمة على ترك الواجب
~~محال ، وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب نصب الإمام ؛ فلا وجوب (1).
# نعم إن أدى اجتهادهم إلى إقامة أمير ، أو رئيس عليهم ، يتقلد أمورهم
~~ويرتب جيوشهم ، ويحمى حوزتهم ، ويأخذ على أيدى السفهاء منهم ، وينتصف
~~للمظلوم من الظالم ، ويقوم بذلك كله على وجه العدل والإنصاف ، فلهم ذلك من
~~غير أن يلزمهم بذلك حرج فى الشرع أصلا (2).

### |||| ** والجواب
: أما منع تصور انعقاد الإجماع ، ومنع كونه حجة ، ومنع التواتر وإفضائه إلى
~~العلم ؛ فقد سبق جوابه ، وإبطال كل ما يرد عليه فى قاعدتى النظر والنبوات (3).

### |||| ** قولهم
: لا نسلم وجود الاجماع فيما نحن فيه.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: يحتمل أن يكون ثم / نكير.

### |||| ** قلنا
: لو وجد النكير فى مثل هذا الأمر العظيم لنقل ، فإن العادة تحيل عدم نقل
~~مثل هذه الأمور على ما تقدم. وقول عمر رضى الله عنه ليس فيه ما يدل على
~~انتفاء وقوع [الإجماع] (4) على وجوب نصب الإمام ؛ بل غايته الدلالة على كون
~~بيعة أبى بكر ، وتعيينه بالعقد مما وقع فلتة بغتة ، وليس فيه أيضا دلالة
~~على انتفاء وقوع الإجماع ، على تعيين أبى بكر ؛ فإنه لا مانع من وقوع
~~الإجماع على ذلك بغته ، وإن قدر الاختلاف فى التعيين أولا (5).

### |||| ** قولهم
: لو وجد الإجماع ؛ لنقل مستنده من الكتاب أو السنة.
PageV05P127

### |||| ** قلنا
: إنما يلزم نقل مستند الإجماع أن لو دعت الحاجة إليه ، وتوفرت الدواعى على
~~نقله ، وليس كذلك ؛ فإنه مهما تحقق الاتفاق ، واستقام الوفاق من الأمة على
~~شيء ؛ فقد وجب اتباعه ووقع الاستغناء به عن مستنده ، ولم يبق النظر إلا فى
~~موافقته ومخالفته (1).
# ومع عدم الحاجة [إلى] (2) النظر فى المستند ، لم تنصرف البواعث إلى نقله
~~، ولم تتوفر [الدواعى] (2) على إشاعته ؛ فلا يكون عدم نقله قادحا فى
~~الإجماع ، كيف وأنه لا يبعد أن يكون مستند الإجماع من قبيل ما لا يمكن نقله
~~، بأن يكون من قرائن الأحوال التى لا يمكن معرفتها ، إلا بالمشاهدة ،
~~والعيان لمن كان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

### |||| ** قولهم
: لو كان ms1332 نصب الإمام واجبا ، إما أن يكون واجبا على الله تعالى ، أو على
~~العبيد.

### |||| ** قلنا
: قد بينا استحالة الوجوب على الله تعالى فى التعديل والتجوير (4)؛ بل
~~إنما هو واجب على العبيد (5).

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون ذلك لفائدة ، أو لا لفائدة. ما المانع أن يكون لا لفائدة؟

### |||| ** قولهم
: لأنه يكون عبثا ؛ فقد سبق أيضا جوابه فى التعديل والتجوير (6) وإن سلمنا
~~أنه لا بد وأن يكون لفائدة ، فما المانع من عودها إلى العبيد.

### |||| ** قولهم
: إما أن تكون دينية أو دنيوية (7).

### |||| ** قلنا
: ما المانع من كونها دينية.

### |||| ** قولهم
: إما أن تكون عائدة إلى معرفة الله تعالى ، أو معرفة القوانين الشرعية ،
~~لا نسلم الحصر ، وما المانع أن تكون الفائدة الدينية راجعة إلى توفر الناس
~~على العبادات
PageV05P128
# التى خلقوا لها على ما قال تعالى : ( @QUR@06 وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون ) (1)، وذلك يسبب طمأنينة قلوبهم ، وأمنهم من المخاوف المندفعة
~~بنصب الإمام. والفتن المتوقعة بتقدير عدمه على ما هو المألوف المعروف ،
~~والعادة الجارية عند موت الولاة والأئمة إلى حين نصب إمام متبع ، وخليفة
~~مطاع ، أو أن الفائدة إقامة شعائر الدين من إقامة الجمع ، والأعياد التى لا
~~تتم فى الغالب بغير الإمام.
# وإن سلمنا امتناع كون / الفائدة دينية فما المانع من كونها دنيوية ، وما
~~ذكروه فى الوجه الأول من أن طباع الناس تحدوهم على التعاون على ما يصلح
~~أحوالهم.
# قلنا : هذا وإن كان ممكنا فى العقل ، غير أنه بالنظر إلى العادة الجارية
~~والسنة المطردة ممتنع ، بدليل ما ذكرناه من ثوران الفتن ، وكثرة الاختلاف
~~فى أوقات موت ولاة الأمر (2).
# ولهذا صادفنا العربان ، والخارجين عن حكم السلطان ، كالذئاب الشاردة ،
~~والأسود الضارية ، لا يبقى بعضهم على بعض ، ولا يحافظ فى الغالب على سنة
~~ولا فرض ، ولم تكن طباعهم ، ودواعيهم إلى صلاح أمورهم وتشوفهم إلى العمل
~~بموجب دينهم كاف عن السلطان. ولهذا قيل : «إن السيف والسنان / / قد يفعلان
~~ما لا يفعله البرهان» (3)
# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثانى ، فى تقرير امتناع
~~كون الفائدة دنيوية.

### |||| ** قولهم
: إنه يلزم من نصب ms1333 الإمام الإضرار على ما قرروه مسلم ، غير أن الإضرار
~~اللازم من تركه أكثر ؛ لما بيناه ؛ فكان دفع الضرر الأعظم أولى.
# ويخص الوجه الثالث جواب آخر ؛ وهو أن تركهم لنصب الإمام بتقدير أن لا
~~يجدوا من هو متصف بشروط الإمامة ، إنما يلزم منه المحذور ، وترك الواجب أن
~~لو تركوه اختيارا مع تحقق شروط الإمامة فى حقه ، وأما إذا تركوا نصب الإمام
~~لعدمه اضطرارا ؛ فلا.
PageV05P129

### |||| ** الطرف الثانى :
فى بيان امتناع الوجوب عقلا :
# ودليله ما أسلفناه فى قاعدة النظر (1)، اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا
~~عقلا ، أن فى نصب الإمام فائدة وفى تركه مضرة ؛ فلا مشاحة فى اللفظ.

### |||| ** الطرف الثالث :
فى بيان امتناع إيجاب ذلك على الله تعالى :
# ودليله أيضا ، ما سبق من امتناع إيجاب شيء على الله تعالى فى التعديل
~~والتجوير (2).
# فإن قيل : نصب الإمام لطف من الله تعالى بالعبيد ، واللطف واجب على الله
~~؛ فكان نصب الامام واجبا على الله تعالى.
# وانما قلنا : إن نصب الامام لطف من الله تعالى بالعبيد ؛ لأنا لا نعنى
~~بكونه لطفا بهم غير أن الله تعالى يعلم أن حال المكلفين بتقدير نصب الإمام
~~يكون أقرب إلى فعل الطاعات ، واجتناب المعاصى مما إذا لم يكن.
# وإذا عرف معنى اللطف ، فلا يخفى أن الأمة إذا كان لهم إمام مهيب يمنعهم
~~عن المعاصى ويحثهم على الطاعات ، أن حالهم يكون أقرب إلى فعل الطاعات ،
~~وأبعد عن ارتكاب المعاصى مما إذا لم يكن ؛ وذلك معلوم بالضرورة من مجارى
~~العادات ؛ فإذن نصب الإمام يكون لطفا من الله تعالى بالعبيد (3).
# /
### |||| ** وإنما
قلنا إن اللطف واجب على الله تعالى وذلك لأن الله تعالى مريد للطاعات من
~~العبيد ، وكاره للمعاصى منهم ، فإذا علم أن فعلهم للطاعات واجتنابهم
~~للمعاصى ، متوقف على نصب الإمام ، فإرادة نصب الإمام تكون لازمة لإرادة
~~الطاعات منهم ؛ لأن إرادة الشيء ، إرادة لما لا يتم ذلك الشيء إلا به ، ولا
~~معنى لإيجابه على الله تعالى إلا هذا.

### |||| ** فنقول
: أولا ، لا نسلم أن نصب الإمام لطف بالعبيد.

### |||| ** قولهم
: إن حال العبيد عند نصب الإمام ، يكون ms1334 أقرب إلى فعل الطاعات.
PageV05P130
# فنقول : المسلم كونه أقرب إلى فعل الطاعات ، إنما هو نصب إمام ظاهر ،
~~قاهر يرجى ثوابه ، ويخشى عقابه ، على ما هو المعروف من العادة.
# وأما إمام خفى لا يعرف ؛ فلا نسلم أن نصبه يكون لطفا.
# وعلى هذا فما فيه اللطف ؛ فالخصوم لا يوجبونه ، والذي يوجبونه ، لا لطف
~~فيه ؛ فيمتنع إيجابه (1).
# سلمنا أن نصب الإمام أقرب إلى فعل الطاعات مطلقا ، غير أن ذلك مما لا
~~يوجب نصب الإمام على الله تعالى ولهذا فإنا نعلم أن حصول الطاعات بتقدير
~~نصب قضاة معصومين ، وجيوش معصومين ، مع نصب الإمام يكون أقرب ؛ بل حصول ذلك
~~بتقدير عصمة الأمة أيضا يكون أقرب ؛ بل ومع ذلك فإنه لا يجب على الله تعالى
~~شيء من ذلك بالاتفاق ، والدليل المنقوض لا يكون صحيحا.
# سلمنا أن نصب الإمام أقرب إلى فعل الطاعات ، وأنه صالح لإيجاب نصب الإمام
~~على الله تعالى لكن بتقدير وجوب الطاعات ، وما من زمان إلا ويتصور خلوه عن
~~التكاليف الشرعية بالاتفاق ، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام
~~لأجل الطاعات أولى.
# وعلى هذا فقد امتنع القول بوجوب نصب الإمام فى كل زمان على ما قالوه.
~~وربما قالوا فيه وجوها أخرى مدخولة لا حاجة إلى ذكرها.
PageV05P131
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فيما يثبت به كون الإمام إماما (1)
# وقد اتفق المسلمون على أن ذلك لا يخرج عن التنصيص ، والاختيار والدعوة
~~إلى الله تعالى ممن هو أهل للإمامة ، مع اتفاقهم على أنه لو وجد التنصيص من
~~الرسول عليه السلام على شخص ، أو من الإمام ثبت كون المنصوص عليه إماما ، ثم
~~اختلفوا بعد ذلك.

### |||| ** فذهبت الامامية ، وأكثر طوائف الشيعة
: إلى أنه لا طريق غير التنصيص من الرسول ، أو الإمام (2).

### |||| ** وذهبت الأشاعرة ، والمعتزلة ، وجميع أهل السنة والجماعة
~~والسليمانية والبترية من الزيدية :
إلى / / أن الاختيار أيضا طريق فى إثبات كون الإمام إماما (3). وذهبت /
~~الجارودية من الزيدية : إلى أن الإمامة فى ولد الحسن ، والحسين شورى ، فمن
~~خرج منهم داعيا إلى الله تعالى وكان عالما فاضلا ؛ فهو إمام (4).

### |||| ** وقد اتفق أصحابنا ، والمعتزلة ، والإمامية
: على ms1335 إبطال هذا الطريق غير الجبائى (5).

### |||| ** والمعتمد لأصحابنا أنهم قالوا
: قد ثبت أن نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعا ، وقد أجمعت
~~الأمة على أن طريق إثبات كون الإمام إماما لا يخرج عن النص ، والاختيار ،
~~والدعوة ، والقول بالتنصيص والدعوة ممتنع : فتعين
# انظر التمهيد للباقلانى ص 165 ، وأصول الدين للبغدادى ص 279.
# والأربعين للرازى ص 433. وشرح المواقف الموقف السادس ص 290 وما بعدها.
PageV05P132
# القول بالاختيار (1). وإلا كان إجماع الأمة على الحصر فى الطرق الثلاثة
~~خطأ ؛ وهو ممتنع (2).
# وبيان أن القول بالدعوة ممتنع : وذلك لأنه لو وجد من ولد الحسن ، أو
~~الحسين اثنان عالمان ، فاضلان يدعوان إلى الله تعالى وإلى سبيله فى زمان
~~واحد فى بلد واحد ، فإما أن تكون الإمامة فيهما ، أو فى أحدهما ، أولا فى
~~واحد منهما.

### |||| ** الأول :
محال مخالف للإجماع.

### |||| ** والثانى :
أيضا محال ؛ لعدم الأولوية ، فلم يبق إلا الثالث : وهو المطلوب.

### |||| ** وأما أن القول بالتنصيص باطل :
وذلك لأنه لو نص النبي عليه السلام على أحد ، لم يخل إما أن يكون ذلك
~~التنصيص بمشهد جماعة يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ ، أو لا يتصور. عليهم
~~التواطؤ على الخطأ ،
# فإن كان الأول : فلا حجة فيه بالإجماع منا ، ومن الخصوم.

### |||| ** فأما نحن :
فإنا لا نرى أن خبر من يتصور عليه الخطأ حجة فى عظائم الأمور ، والإمامة من
~~عظائم الأمور على ما يأتى (3).

### |||| ** وأما عند الخصوم :
فلأن خبر الواحد عندهم ومن يتصور عليه الخطأ لا يوجب علما ، ولا عملا ، ولا
~~يحصل ذلك من غير خبر الإمام المعصوم. وسيأتى الكلام فى إبطال عصمة الإمام (4).

### |||| ** وإن كان القسم الثانى
: وهو أن التنصيص كان بمشهد من جماعة تقوم الحجة بقولهم ، ولا يتصور عليهم
~~التواطؤ على الخطأ ؛ فالعادة تحيل تواطؤ الكل على عدم نقله ؛
# وأصول الدين للبغدادى ص 279 ، وشرح المواقف الموقف السادس. ص 290 وما بعدها.
# والإرشاد للجوينى ص 232 وما بعدها ، وأصول الدين للبغدادى ص 12 وما بعدها
~~وقارن بما ورد فى المغنى 20 / 121 وما بعدها.
PageV05P133
# فيمتنع عليهم أن لا ينقلوه ، وإلا لكانوا مخطئين ms1336 بكتمان نص الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وهو محال مخالف للفرض (1).
# وأيضا : فإن التنصيص على الإمام من عظائم الأمور ، وإنما قلنا ذلك لأن
~~الدين من عظائم الأمور ، والتنصيص على الإمامة إثبات رئاسة فى الدين ،
~~والدنيا ؛ فكانت من عظائم الأمور ، وإذا كانت من عظائم الأمور ، فلو جرى
~~التنصيص بمشهد من جماعة يحصل التواتر بخبرهم ، فالعادة تحيل عدم نقله ،
~~وإخفائه ، كما لو جرى بمشهد من الحجيج ، أو أهل الجامع قتل ملك ، أو فتنة /
~~عظيمة ؛ فإن العادة تحيل أن لا ينقلوه ، ولو نقلوه. فإما أن ينقله واحد ،
~~أو جماعة (2).

### |||| ** فإن كان الأول :
فخبره أيضا ليس بحجة ؛ لأن انفراده بمثل هذا الخبر العظيم دون الجماعة يدل
~~على كذبه ، كما لو أنفرد الواحد بنقل قتل الملك العظيم فى الجامع يوم
~~الجمعة دون أهل الجمعة (3).

### |||| ** وإن كان الثاني :
فيلزم أن يكون ذلك شائعا ، ذائعا فيما بين الناس ؛ وهو محال.

### ||| ** وبيانه من خمسة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلفوا ، حتى اختلف
~~المهاجرون ، والأنصار ، وتفاخروا فيما بينهم ، وقال الأنصار «منا أمير ،
~~ومنكم أمير» (4)، ولو كان ثم من هو منصوص عليه من جهة النبي
~~صلى الله عليه وسلم مع اشتهاره كما سبق ؛ لكانت العادة تحيل أن لا ينكر أحد من
~~الصحابة ، هذا الاختلاف ، وأن يقول : هذا الاختلاف لما ذا ، وفلان منصوص عليه؟
PageV05P134

### |||| ** الثانى :
أنه لما قال أبو بكر «بايعوا أحد هذين الرجلين : إما عمر. واما أبا عبيدة»
~~(1). فقال عمر : «لأن أقدم فأنجم كما ينجم البعير ، أحب إلى من أن أتقدم
~~قوما فيهم أبو بكر» (2).
# وقال عمر لأبى عبيدة «امدد يدك أبايعك».
# فقال أبو عبيدة : ما لك حجة فى الإسلام غير أن تقول هذا وأبو بكر حاضر ،
~~ثم قال لأبى بكر : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المواطن كلها
~~شدتها ورخائها ، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فمن يؤخرك؟.
# فقال عمر : أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فى (3) [الصلاة] ms1337 (4) فخصوه بالإمامة. ولو كان ثم نص مشهور
~~على أحد ؛ لما وقع هذا الاختلاف.

### |||| ** الثالث :
أن أبا بكر قال : «لقد وددت أننى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا
~~الأمر فيمن هو ؛ فكنا لا ننازعه أهله» (5).
# وقال عمر «إن استخلف / / فقد استخلف منى هو خير منى يعنى أبا بكر وإن
~~أترك ؛ فقد ترك من هو خير منى : يعنى النبي صلى الله عليه وسلم (6)، حيث أنه
~~لم يستخلف أحدا ، ولو كان النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أحد مشهور ،
~~لما أمنا تكذيبهما ، ولما أقدما على ما قالاه من غير ضرورة.

### |||| ** الرابع :
قول علي كرم الله وجهه «أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن
~~يعلم الله فيكم خيرا جمعكم على خيركم ؛ كما جمعنا على خيرنا» (7) يعنى :
~~أبا بكر ، وذلك يدل على عدم التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** الخامس :
أنه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال العباسى لعلي كرم الله وجهه :
~~«أنا أعرف الموت فى وجوه بنى عبد المطلب ، وقد عرفت الموت فى
PageV05P135
# وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل بنا لنسأله عن هذا الأمر فإن كان /
~~لنا بينه ، وإن كان لغيرنا وصى الناس بنا» (1) ولو كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد نص على أحد ؛ لكان العباس وعلي أعرف به من غيرهما ، ولا
~~يمكن أن يكون المراد من قول العباس استعلام بقاء الأمر له. فإن قوله «لنا ،
~~أو لغيرنا» ظاهر فى الاستحقاق لا فى استدامة المستحق ؛ فحمله على معرفة
~~الاستدامة تكون خلاف الظاهر.

### |||| ** فإن قيل :
سلمنا أن التنصيص على الإمام من عظائم الأمور ؛ ولكن لا نسلم أن وقوع ذلك
~~بمشهد من الجمع الكثير مما يوجب اشتهاره ، وتواتره.

### |||| ** وبيانه
: هو أن إقامة الصلاة من الأمور العظيمة ، ومن قواعد الدين ، وقد وقعت فى
~~زمن الرسول بمشهد من كل الصحابة فى كل يوم ، وليلة خمس مرات طول حياة النبي
~~صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلم تنتشر ولم تتواتر حتى وقع الخلاف فى ms1338 عدد
~~كلماتها ، وأنها مثنى ، أو فرادى ، وكذلك انشقاق القمر ، وفتح مكة عنوة [أو
~~صلحا] (2)، وكون البسملة من القرآن فى أول كل سورة ، من عظائم الأمور ،
~~وقد وقع بمشهد من الخلق ، ولم ينتشر حتى وقع الخلاف فى جميع ذلك.
# سلمنا أن ما وقع من الأمور العظيمة بمشهد من الخلق الكثير لا بد وأن
~~يتواتر ، وينتشر ، ولكن متى إذا وجد الداعى لهم إلى الكتمان من منفعة عظيمة
~~[أو مضرة عظيمة] (3) تلحقهم من الإشاعة ، أو إذا لم يوجد؟ الأول : ممنوع ،
~~والثانى مسلم ، فلم قلتم إن الداعى إلى الكتمان لم يوجد.
# ثم بيان احتمال الداعى إلى الكتمان أنه من الجائز أنهم اعتقدوا وجود ناسخ
~~للنص ، وبتقدير اعتقادهم صحة النص فيمكن أن يكون الداعى إلى كتمانه عداوة
~~سابقة ، أو أنهم حسدوه على تميزه بتأميره عليهم ، وذلك غير ممتنع على الذين
~~سمعوا التنصيص وعلموا صحته ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن عدد المستمعين للنص لا يزيد على عدد قوم فرعون ، وقد قال تعالى فى حقهم
~~: ( @QUR@06 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) (4): أى بالآيات
~~التسع التى ظهرت على يد موسى.
PageV05P136

### |||| ** الثاني :
أن عددهم لم يكن زائدا على عدد قوم موسى الذين ضلوا بعبادتهم للعجل ، مع
~~علمهم أن العجل لا يكون إلها معبودا.
# سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة الاختيار ، وإبطال التنصيص ؛ ولكنه معارض
~~بما يدل على نقيضه.

### ||| ** بيانه من جهة المعقول ، والمنقول :

### ||| ** أما من جهة المعقول فمن خمسة عشر وجها :

### |||| ** الأول :
أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، وأن يكون أفضل من رعيته فى كل ما هو إمام
~~فيه ، وأن يكون عالما بكل أمور الدين على ما يأتى تحقيقه / وأن لا يكون
~~كافرا فى نفسه ، وكل ذلك مما لا يعلمه المختارون له ؛ فلا تكون إمامته
~~ثابتة بالاختيار (1).

### |||| ** الثاني :
هو أن المختارين له لا يملكون التصرف فى أمور المسلمين ؛ ومن لا يملك ذلك
~~لا يملك أن يملك غيره ذلك (2).

### |||| ** الثالث :
أن المختار لو أراد أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه وحده ، أو على غيره وحده
~~، لما صح ذلك منه بالإجماع ms1339 ؛ فلأن لا يصح منه أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه
~~، وعلى غيره مطلقا أولى (3).

### |||| ** الرابع :
أنه لو ثبتت الإمامة بالاختيار ؛ لكان لمن أثبتها إزالتها كما فى التوكيل ،
~~فحيث لم يؤثر الاختيار فى الإزالة دل على أنه لا يؤثر فى الإثبات (4).

### |||| ** الخامس :
أن ثبوت الإمامة بالاختيار مما يفضى إلى الفتن ووقوع الاختلاف ، وذلك خلاف
~~المقصود من نصب الإمام.
# وبيان لزوم ذلك : أن الناس مختلفون فى المذاهب ، والأغراض ؛ فكل يميل إلى
~~عقد الإمامة / / لمن هو على مذهبه ، وموافقة غرضه ؛ وذلك سبب الاختلاف لا
~~محالة (5).
PageV05P137

### |||| ** السادس :
هو أن أحدا من الأمة لا يقدر على توليه من هو أدنى فى الرتبة من الإمامة :
~~كالقضاء والحسبة وغيره ؛ فلأن لا يقدر على تولية الإمامة كان أولى (1).

### |||| ** السابع :
[هو] (2) أن الإمام خليفة الله تعالى ورسوله ، فلو ثبتت خلافته باختيار بعض
~~الأمة ؛ لكان خليفة عنهم لا عن الله ورسوله ؛ لأنه لم يكن مستخلفا من جهة
~~الله ورسوله (3).

### |||| ** الثامن :
أنه لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار ؛ لأفضى ذلك إلى خلو بعض الأزمنة عن
~~الإمام ؛ وهو ممتنع.
# وبيان ذلك : أنه إذا مات الإمام فبويع اثنان ، كل طائفة لواحد ، ولم يعلم
~~تقدم أحدهما ولا وقوعهما معا ، فإنه يمتنع القول بالصحة ؛ لجواز وقوعهما
~~معا ويمتنع القول بالبطلان ؛ لجواز تقدم أحدهما. ويمتنع تعيين أحدهما لعدم
~~الأولوية ، ومع ذلك فيمتنع نصب إمام آخر وذلك مما (4) يفضى إلى خلو الزمان
~~عن الإمام فى هذه الحالة (5).

### |||| ** التاسع :
هو أن الإمامة ، ولاية عامة ، فلو جاز إثباتها بالاختيار ؛ لجاز إثبات
~~النبوة بالاختيار ، وحيث لم يجز لم تجز (6).

### |||| ** العاشر :
أن الإمامة من الأركان العظيمة فى الدين ، فوجب أن تثبت بالنص لا بالاختيار
~~كما فى الصلوات الخمس ، وصوم رمضان (7).

### |||| ** الحادى عشر :
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يقال إنه كان عالما باحتياج
~~الخلق إلى من يقوم بمهماتهم ، ويحفظ بيضتهم ، ويحمى حوزتهم ، ويقبض على
~~أيدى السفهاء منهم ، ويقيم فيهم القوانين الشرعية على وفق ما وردت به
~~الأدلة السمعية. أو أنه لم يكن عالما بذلك. الثانى : محال إذ ms1340 هو إساءة ظن
~~بالنبى عليه السلام وقدح فى الرسول. وإن كان الأول : فلا يخفى مبالغته فى
~~التعريف
PageV05P138
# والتنصيص / على ما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم وغير ذلك من الأمور التى
~~هى أدنى من الإمامة ؛ فكان التعريف لها ، والتنصيص عليها أولى (1).

### |||| ** الثانى عشر :
أنا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان للأمة فى تدبيره لهم
~~كالوالد لولده. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام «إنما أنا لكم مثل الوالد
~~لولده» (2) وإذا كان الوالد يجب عليه الوصية عند موته لمن يسوس أطفاله بعده
~~؛ فكذلك النبي عليه السلام وجب أن يوصى لمن يقوم بأمور أمته بعد موته (3).

### |||| ** الثالث عشر :
قوله تعالى ( @QUR@04 اليوم أكملت لكم دينكم ) (4) وإنما يكون الدين مكملا
~~أن لو بين فيه كل ما يتعلق به ، والإمامة فمتعلقة بالدين ؛ فوجب أن يكون قد
~~بينها إما فى كتاب الله ، أو [فى] (5) سنة رسوله. وعلى كل تقدير فتكون
~~منصوصة.

### |||| ** الرابع عشر :
أنه قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج من المدينة إلا
~~ويستخلف فيها على الرعية من يقوم بأحوالهم ، وينص عليه. ولم يكن ذلك من
~~قبيل ما منه بد وإلا لوقع الإخلال به ولو مرة واحدة ، فكان لا بديا ، وإنما
~~كان كذلك لتعذر سياسته لهم مع الغيبة ؛ فبعد الموت أولى بالاستخلاف (6).

### |||| ** الخامس عشر :
هو أن تعيين الإمام بعد أن ثبت وجوب نصب الإمام لازم لا محالة ، وهو إما أن
~~يستند إلى النص ، أو الاختيار.
# لا جائز أن يستند إلى الاختيار ، وإلا لما وجبت طاعة الإمام على الرعية
~~من جهة أن الاختيار لا مستند له ، ولأنه إنما صار إماما بإقامتهم له ؛ فهم
~~أصل بالنسبة إليه ، والأصل لا يجب عليه طاعة التابع ، وإذا بطل القول
~~بالاختيار تعين التنصيص (7).
# ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 486 ؛ ص 492.
PageV05P139

### |||| ** وأما من جهة المنقول :
فاعلم أن من قال بالتنصيص فقد اتفقوا على أن المنصوص عليه غير خارج عن أبى
~~بكر ، وعلي ، والعباسى ، رضى الله عنهم (1).

### |||| ** فأما من قال بأن المنصوص عليه أبو بكر :
فقد اختلفوا ، فمنهم ms1341 من قال : إنه نص عليه نصا جليا : كبعض أصحاب الأشعرى ،
~~وبعض أصحاب الحديث (2).
# وذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ائتونى بدواة وقرطاس أكتب
~~إلى أبى بكر كتابا لا يختلف فيه اثنان» (3). ثم إنه قال «يأبى الله ورسوله
~~إلا أبا بكر» (4).
# وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر ، وعمر»
~~(5)، وذلك يدل على جواز الاقتداء بهما ، وهو نص على إمامة أبى بكر.
# وأيضا قوله عليه السلام «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا» (6).
~~وذلك تنصيص على خلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب ، حيث وقع الأمر كذلك.
# ومنهم من قال إن النص / / عليه خفى / : كالحسن البصرى (7)؛ وذلك كتقديمه
~~فى الصلاة.

### |||| ** وأما من قال بأن المنصوص عليه العباس :
قال : إن النص فى حقه خفى ، فإنه قد ورد فى حقه من الأقوال ما يدل على أنه
~~أحق بالإمامة من غيره ، كقوله عليه السلام «هو عمى ، وبقية آبائى» (8). إلى
~~غير ذلك.

### |||| ** وأما من قال بأن المنصوص عليه علي كرم الله وجهه :
فقد اتفقوا على النص الخفى. واختلفوا فى النص الجلى ، فأثبته الإمامية دون
~~الزيدية.
PageV05P140
# وقد احتجوا عليه بأن الإمامية مع كثرتهم فى زماننا كثرة لا يتصور على
~~مثلهم التواطؤ على الكذب قد نقلوا النص الجلى على علي عمن تقدمهم ونقلوا أن
~~من تقدمهم أخبرهم بذلك ، وكانوا فى الكثرة إلى حد لا يتصور عليهم التواطؤ
~~على الكذب.
# وأنهم أخبروا بذلك وأخبروهم أن من أخبرهم بذلك كان حاله كحالهم وهلم جرا
~~، إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمخبر به محسوس مشاهد وهو خبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقوله ، فكان خبرهم متواترا ، والتواتر مفيد للعلم كما
~~تقدم تحقيقه (1).
# ولا يمكن أن يقال بأن ذلك مما وضعه بعض الناس فى بعض الأعصار ، ثم اشتهر
~~وشاع وذاع بحيث نقله عدد التواتر ؛ لأنه من الأمور العظيمة المتضمنة تخطئة
~~الأمة فيما اتفقوا عليه من عقد الإمامة لغير علي.
# وما كان كذلك فالدواعى تكون متوفرة على نقله ، وإشاعته من القائلين بعدم
~~التنصيص ؛ لإظهار إبطال القول ms1342 بالتنصيص وإفساده ، لا سيما وهم غير خائفين
~~فى نقله ، فإنه لم تزل الغلبة لهم فى كل عصر.
# ومن قال بالتنصيص تحت القهر والتقية ، فحيث لم ينقل ذلك دل على إبطاله ،
~~ولا يمكن أن يقال إنما يلزم [نقل] (2) ذلك أن لو عرف واضعه ، وقت حدوثه ،
~~وليس كذلك ؛ بل أمكن أن يكون من وضع [بعض] (3) الناس ، وقد تناقلته الألسنة
~~، واشتهر من غير أن يعرف واضعه ، ووقت حدوثه. كما فى الأراجيف الواقعة فى
~~كل زمان ؛ لأن القول بتجويز ذلك مما يوجب تطرقه إلى كل خبر متواتر ويخرج
~~التواتر عن كونه مفيدا للعلم ؛ وهو محال.

### ||| ** وأما النصوص الخفية فكثيرة :

### |||| ** الأول منها :
أنهم قالوا إنا قد بينا فى الأدلة العقلية امتناع ثبوت الإمامة بالدعوة ،
~~والاختيار. وأنه لا بد وأن يكون الإمام منصوصا عليه وقد انعقد الإجماع على
~~أن المنصوص عليه لا يخرج عن أبى بكر ، والعباسى ، وعلي (4).
PageV05P141
### ||| ** وأبو بكر غير منصوص عليه لوجهين :

### |||| ** الأول :
انه قد نقل عنه أنه قال : «وددت أنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم / عن
~~هذا الأمر فيمن هو ؛ فكنا لا ننازعه أهله» (1).
# ولو كان منصوصا عليه ؛ لكان أعلم به.

### |||| ** الثانى :
أنه لو كان منصوصا عليه لما وافق على البيعة ؛ لأنه يكون من أعظم المعاصى ؛
~~وذلك قادح فى إمامته.
# والعباس أيضا غير منصوص عليه ؛ لأنه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال العباس لعلي «أدخل بنا عليه لنسأله عن هذا الأمر ؛ فإن كان لنا بينه ،
~~وإن كان لغيرنا ؛ وصى الناس بنا» (2). ولو كان العباس منصوصا عليه ؛ لكان
~~أعلم به من غيره.
# وإذا بطل أن يكون المنصوص عليه أبا بكر ، والعباس ؛ تعين أن يكون عليا
~~عليه السلام عملا بالإجماع.

### |||| ** الثانى :
أن عليا عليه السلام أفضل الصحابة ، والأفضل يجب أن يكون هو الإمام وإلا كان
~~الأكمل الأفضل تبعا للأنقص ؛ وهو قبيح عقلا ، وإذا كان إماما فقد بينا أن
~~الإمامة لا تكون إلا بالتنصيص ؛ فكان علي هو المنصوص عليه.

### ||| ** وبيان كونه أفضل الصحابة من ثمانية عشر وجها :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى : ( @QUR@09 فقل ms1343 تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
~~وأنفسنا وأنفسكم ) (3) الآية ، ووجه الاستدلال بها أنه عليه الصلاة والسلام
~~دعا عليا إلى ذلك المقام ، وذلك يدل على أنه أفضل من جميع الصحابة ، وبيان
~~دعائه إليه ما ورد فيه من الأخبار الصحيحة ، والروايات الثابتة عند أهل النقل.
PageV05P142
# وأيضا فان قوله «وأنفسنا» ليس / / المراد [به] (1) نفسه صلى الله عليه وسلم
~~لأن الإنسان لا يدعو نفسه كما لا يأمر نفسه ، وليس المراد به فاطمة ،
~~والحسن ، والحسين لأنهم اندرجوا فى قوله تعالى : ( @QUR@04 أبناءنا
~~وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ) فلا بد وأن يكون شخصا آخر غير نفسه ، وغير
~~فاطمة ، والحسن ، والحسين ، وليس ذلك المدعو غير علي بالإجماع ، فتعين أن
~~يكون عليا عليه السلام (2).

### ||| ** وبيان دلالته على كونه أفضل الصحابة من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه دعاه إلى المباهلة ، [وهذا] (3) يدل على أنه عليه السلام فى غاية الشفقة
~~والمحبة لعلي ، وإلا لقال المنافقون إن الرسول ليس على بصيرة من أمره حيث
~~أنه لم يدع إلى المباهلة من يحبه ، ويحذر عليه من العذاب ، وزيادة الشفقة
~~والمحبة للمدعو إلى المباهلة إما أن تكون لزيادة قربه منه ، أو لكونه أفضل.

### |||| ** الأول
: محال وإلا كان العباس أولى بذلك ، ولما كان على أولى من أخيه عقيل
~~لتساويهما فى القرابة ؛ فلم يبق إلا أن يكون ؛ لكونه أفضل.

### |||| ** الثانى :
أنه عليه السلام لما جعل عليا نفسا له وجب أن يثبت لعلى كل ما هو ثابت للنبى
~~صلى الله عليه وسلم ضرورة الاتحاد ، غير أنا خالفناه فى أمور كالنبوة ، وغيرها
~~/ فوجب العمل به فيما وراء محل المخالفة ، ومن جملة ذلك كون النبي
~~عليه السلام أفضل من الصحابة ؛ فكذلك علي عليه السلام .

### |||| ** الثانى :
قوله عليه السلام فى [ذى] الثدية «يقتله خير الخلق» (4) وقد قتله علي
~~عليه السلام .

### |||| ** الثالث :
قوله صلى الله عليه وسلم «أخى ، ووزيرى ، وخير من أتركه بعدى ، يقضى دينى ،
~~وينجز موعدى على بن أبى طالب» (5).

### |||| ** الرابع :
قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة «أما ترضين أنى زوجتك خير أمتى» (6).
PageV05P143

### |||| ** الخامس :
قوله عليه السلام «خير من أترك بعدى علي» (1).

### |||| ** السادس :
ما روى ms1344 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كنت عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا سيد
~~العرب ، فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، ألست أنت سيد العرب؟ ، فقال أنا
~~سيد العالمين ، وعلي سيد العرب» (2).

### |||| ** السابع :
قوله عليه السلام لفاطمة «إن الله تعالى اطلع على أهل الأرض فاختار منهم
~~أباك فاتخذه نبيا ، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك (3).

### |||| ** الثامن :
ما روى عنه عليه السلام أنه أهدى له طائر مشوى فقال «اللهم ائتنى بأحب خلقك
~~إليك يأكل معى ، فجاءه على وأكل معه» (4) والأحب إلى الله تعالى هو (5) من
~~أراد الله تعالى زيادة ثوابه ، وليس فى ذلك ما يدل على كونه أفضل من النبي
~~صلى الله عليه وسلم والملائكة.
# أما أنه لا يدل على كونه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه قال «ائتني
~~بأحب خلقك إليك ، والمأتى به إلى النبي يجب أن يكون غير النبي ، فكأنه قال
~~: أحب خلقك إليك غيرى ، وأما أنه لا يدل على كونه أفضل من الملائكة ،
~~فلقوله «يأكل معى» وتقديره : ائتنى بأحب خلقك إليك ممن يأكل ؛ ليأكل معى ،
~~والملائكة لا يأكلون وبتقدير عموم اللفظ للكل ؛ فلا يلزم من تخصيصه بالنسبة
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهم.

### |||| ** التاسع :
أنه عليه السلام آخى بين الصحابة واتخذ عليا أخا لنفسه ؛ وذلك دليل على
~~أفضليته ، وعلو رتبته (6).
PageV05P144

### |||| ** العاشر :
ما روى عنه عليه السلام : «أنه بعث أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزما ، ثم بعث
~~عمر ؛ فرجع منهزما ؛ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ، فلما أصبح خرج إلى
~~الناس ومعه راية فقال : لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه
~~الله ورسوله كرار غير فرار ، فتعرض لها المهاجرون ، والأنصار ، فقال عليه
~~الصلاة والسلام : أين علي؟ فقيل له : إنه أرمد العين ؛ فتفل فى عينيه ، ثم
~~دفع الراية إليه» (1) وذلك يدل على أن ما وصفه به مفقود فيمن تقدم ذكره ؛
~~فيكون أفضل منهما ، ويلزم من كون علي ms1345 أفضل من أبى بكر ، وعمر أن يكون /
~~أفضل من باقى الصحابة ؛ ضرورة أن لا قائل بالفرق ، ولأن أبا بكر ، وعمر
~~أفضل من غيرهما من الصحابة ، فإذا كان علي أفضل منهما ؛ فالأفضل من الأفضل أفضل.

### |||| ** الحادى عشر :
أن عليا كان أعلم الصحابة لقوله عليه السلام «أقضاكم علي» (2)، والأقضى
~~أعلم لاحتياجه إلى جميع أنواع العلوم ، وإذا كان أعلم ؛ فالأعلم يكون أفضل
~~لقوله تعالى : ( @QUR@08 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (3)
~~وقوله تعالى : / / ( @QUR@09 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
~~العلم درجات ) (4).

### |||| ** الثانى عشر :
أن عليا كان أكثر جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الصحابة على
~~ما هو معلوم فى مواضعه ؛ فيكون أفضل لقوله تعالى : ( @QUR@07 وفضل الله
~~المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) (5) ولا يمكن حمل الجهاد فى الآية على
~~جهاد النفس ، بدليل قوله ( @QUR@02 على القاعدين ).

### |||| ** الثالث عشر :
أن إيمان علي كان سابقا على إيمان جميع الصحابة وبيانه من ثلاثة أوجه:
PageV05P145

### |||| ** الوجه الأول :
ما روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم الاثنين ، وأسلم على يوم
~~الثلاثاء» ولا أقرب من هذه المدة (1).

### |||| ** الوجه الثانى :
قوله عليه السلام : «أولكم إسلاما علي بن أبى طالب» (2).

### |||| ** الوجه الثالث :
ما روى عن على عليه السلام أنه كان يقول : «أنا أول من صلى ، وأول من آمن
~~بالله ورسوله ، ولا سبقنى إلى الصلاة إلا نبى الله» (3). وقد نقل عنه أنه
~~قال فى ذلك :
# سبقتكم إلى الإسلام طرا %~% غلاما ما بلغت أوان حلمى (4).
# وكان قوله مشهورا فيما بين الصحابة ، ولم ينكر عليه منكر ، فدل على صدقه
~~، وإذا ثبت أنه أقدم إيمانا من الصحابة ، كان أفضل منهم لقوله تعالى : (
~~@QUR@05 والسابقون السابقون (10) أولئك المقربون ) (5). وبتقدير أن لا
~~يكون إيمانه سابقا على إيمان جميع الصحابة ، غير أن إيمانه كان سابقا على
~~إيمان أبى بكر بدليل قول علي رضي الله عنه وهو على المنبر بمشهد من الخلق
~~«أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن آمن أبو بكر ، وأسلمت قبل أن يسلم (6)»
~~ولم ينكر عليه منكر.
# وإذا كان أقدم إيمانا من ms1346 أبى بكر كان أفضل منه للآية ، ويلزم من كونه
~~أفضل من أبى بكر أن يكون أفضل من باقى الصحابة ؛ لما تقدم.

### |||| ** الرابع عشر :
قوله تعالى فى حق النبي صلى الله عليه وسلم : ( @QUR@07 فإن الله هو مولاه
~~وجبريل وصالح المؤمنين ) (7)، والمراد بصالح المؤمنين : علي بن أبى طالب
~~(8) على ما نقله أبو
# والمستدرك 3 / 12 وتاريخ ابن عساكر 1 / 62.
PageV05P146
# صالح عن ابن عباس ، ومحمد بن على ، وجعفر ، وهكذا / حكاه النقاش (1)،
~~وغيره فى تفسيره ، والمراد بالمولى هاهنا : الناصر ؛ إذ هو القدر المشترك
~~بين الله وجبريل وعلي ، وذلك يدل على أن عليا أفضل من باقى الصحابة من
~~وجهين :

### |||| ** الأول :
أن ظاهر الآية للحصر ، ولأنه لو لم تكن للحصر لما كان للتخصيص بذكر الله
~~تعالى وجبريل ، وعلي فائدة. وتقديره أنه لا ناصر لمحمد عليه السلام غير
~~البارى تعالى وجبريل ، وعلي ، واختصاص علي بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم دون
~~باقى الصحابة ، دليل على أنه أفضل منهم ، نظرا إلى أن نصرة النبي
~~صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات.

### |||| ** الثانى :
أنه تعالى بدأ بنفسه ، ثم بجبريل ، ثم بعلى ، وذلك يدل على أنه أفضل من
~~غيره من الصحابة.

### |||| ** الخامس عشر :
قوله عليه السلام : «من كنت مولاه فعلى مولاه» (2). وقوله عليه السلام :
~~«أنت منى بمنزلة هارون من موسى (3)» ، وقد سبق وجه الاحتجاج بذلك.

### |||| ** السادس عشر :
قوله عليه السلام : «على خير البشر ، ومن أبى فقد كفر» (4).

### |||| ** السابع عشر :
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أراد أن ينظر إلى آدم فى
~~علمه ، وإلى نوح فى تقواه ، وإلى إبراهيم فى حلمه ، وإلى موسى فى هيبته ،
~~وإلى عيسى فى عبادته ؛ فلينظر إلى علي بن أبى طالب (5). [فالنبى (6) قد]
~~أوجب مساواته للأنبياء فى
# كما ورد فى صحيح مسلم 7 / 120.
# «فى اسناده محمد بن على الجرجانى وهو المتهم به ، ومحمد بن شجاع الثلجى
~~وهو كذاب» كما ورد فى اللآلى المصنوعة 1 / 328.
PageV05P147
# صفاتهم ، والأنبياء أفضل من باقى الصحابة ؛ فكان على أفضل من باقى
~~الصحابة ؛ لأن المساوى للأفضل أفضل من ذلك ms1347 المفضول عليه (1).

### |||| ** الثامن عشر :
ان فضيلة المرء على غيره إنما هى بما يعود إليه من الكمالات ويتصف به من
~~الأدوات ، ويتحلى به من الصفات المرضية ، والأخلاق السنية. ولا يخفى أنه قد
~~اجتمع من هذه الصفات فى حق على ، ما تفرق فى مجموع الصحابة : كالعلم ،
~~والزهد ، والكرم ، والشجاعة ، وحسن الخلق ، والاختصاص بمزيد القوة وشدة
~~البأس ، وعظم المراس ، والقرب من رسول الله نسابة ، وصهارة ، فهو ابن عم
~~رسول الله ، وزوج البتول ، وأبو السبطين : الحسن ، والحسين (2).

### |||| ** أما اتصافه بالعلم :
فظاهر على ما سبق.

### |||| ** وأما بالزهد :
فلما اشتهر عنه ، مع اتساع أبواب الدنيا عليه ، والتمكن منها ، من التخشن
~~فى المأكل ، والملابس وشطف العيش وترك / / التنعم حتى قال للدنيا «طلقتك
~~ثلاثا» (3).

### |||| ** وأما الكرم :
فلما اشتهر عنه من إيثار المحاويج على نفسه ، وأهل بيته مع تأكد حاجتهم حتى
~~تصدق فى الصلاة بخاتمه على المسكين ، ونزل فى حقه قوله تعالى : ( @QUR@07
~~ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (4).

### |||| ** وأما الشجاعة :
فلما اشتهر عنه ، وتواتر من مكافحة الحروب / وقتل أكابر الجاهلية ، وملاقاة
~~أبطالها ، ووقائعه فى خيبر ، وأمثالها حتى قال عليه السلام فى حقه يوم
~~الأحزاب : «نصرة علي خير من عبادة الثقلين» (5).
# وقارن بما ورد فى شرح المواقف الموقف السادس ص 327.
# وصفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 118.
PageV05P148

### |||| ** وأما حسن الخلق :
فظاهر مشهور حتى أنه نسب بسبب ذلك إلى كثرة الدعابة ، وقد قال عليه السلام :
~~«حسن الخلق من الإيمان» (1).

### |||| ** وأما الاختصاص بمزيد القوة :
فأظهر وأشهر حتى أنه اقتلع بيده باب خيبر وقال عليه السلام : «والله ما قلعت
~~باب خيبر بقوة جسمانية ؛ لكن بقوة إلهية» (2).

### |||| ** وأما اختصاصه بالنسب ، والصهارة من الرسول :
فظاهر غير خفى. ومن هذه صفاته ؛ وجب أن يكون أفضل.

### |||| ** الثالث : فى بيان كون علي منصوصا عليه.
# هو أن الأمة مجمعة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خارج
~~عن أبى بكر ، وعلي ، والعباس.
# والعباس ، وأبو بكر ؛ لا يصلحان للإمامة لوجهين :

### |||| ** الأول :
أنا سنبين أن الإمام لا بد وأن يكون معصوما (3) وأبو بكر ، والعباس لم
~~يكونا معصومين بالاتفاق. ms1348

### |||| ** الثانى :
ان أبا بكر ، والعباس قبل البعثة كانا كافرين ؛ فيكونا ظالمين لقوله تعالى
~~: ( @QUR@03 والكافرون هم الظالمون ) (4)، والظالم لا يكون إماما لقوله
~~تعالى لإبراهيم : ( @QUR@012 إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا
~~ينال عهدي الظالمين ) (5).

### |||| ** فإن قيل :
إن الآية إنما تدل على امتناع نيل الظالمين للعهد ، والظالم حقيقة إنما
~~يكون حالة اتصافه بالظلم لا بعد زواله.
# وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أى الإيمان أفضل؟ حسن الخلق.
# كما ورد ما يدل على هذا المعنى فى صحيح البخارى 8 / 16 ، والجامع الصغير
~~1 / 128.
PageV05P149
# [
### |||| ** قلنا
] (1): إنما يصح أن لو اشترط فى إطلاق الاسم المشتق حقيقة وجود المشتق منه
~~حالة الاطلاق ، وليس كذلك ، وإلا لما صح اطلاق اسم الماشى ولا القائل حقيقة
~~ولا مجازا.
# أما أنه لا يصح حقيقة : فلأن اسم المشى لحركات متعاقبة مخصوصة لا وجود
~~لها معا ، وكذلك القول عبارة عن حروف منظومة متعاقبة لا وجود لها معا ،
~~وأما أنه لا يصح بجهة المجاز ؛ فلأن المجاز مستعار من محل الحقيقة فإذا لم
~~يكن حقيقة فلا مجاز ، وبتقدير اشتراط بقاء المشتق منه لاطلاق الاسم المشتق
~~حقيقة ، غير أن الظالم حالة اتصافه بالظلم يصدق عليه فى ذلك الوقت أنه لا
~~ينال عهد الله ، وذلك عام فى الوقت الحاضر ، وغيره من الأوقات المستقبلة ،
~~ولهذا يصح استثناء جميع الأوقات المستقبلة ، فيقال : الظالم لا ينال عهد
~~الله إلا بعد زوال ظلمه ، والاستثناء يدل على خروج ما لو لاه ، لكان داخلا
~~تحت اللفظ ، وإذا بطل أن يكون أبو بكر ، والعباس إماما تعين أن يكون الإمام
~~عليا / وأن لا يكون قد كفر طرفة عين عملا بمقتضى الآية ، وحتى لا يخرج الحق
~~عن قول الأمة ، ويلزم من ذلك أن يكون منصوصا عليه لما تقدم (2).

### |||| ** الرابع :
قوله تعالى : ( @QUR@013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون
~~الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) (3) ووجه الاحتجاج به أن لفظ الولى قد
~~يطلق ويراد به الأولى ، والأحق بالتصرف (4). ويدل عليه النقل اللغوى والنص
~~، والعرف الاستعمالى.

### |||| ** أما النقل اللغوى :
فقول المبرد (5) الولى هو ms1349 الأولى بالتصرف ، ومنه قول الكميت (6).
# وشرح المواقف الموقف السادس ص 324 وما بعدها. تحقيقنا
# [الشعر والشعراء 2 / 485 ، جمهرة أشعار العرب ص 351].
PageV05P150 ونعم ولى العهد بعد وليه %~% ومستجمع التقوى ونعم المؤدب
# وأراد به القيم بتدبير الأمور ،

### |||| ** وأما النص :
فقوله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
~~باطل» ، وأراد به الأولى بالتصرف فيها ، وقوله عليه السلام : «وإن اشتجروا
~~فالسلطان ولى من لا ولى له (1)» : أى أولى بالتصرف.

### |||| ** وأما العرف الاستعمالى :
فإنه يقال لأب المرأة وأخيها أنه وليها : أى أولى بالتصرف فيها. وقد يطلق
~~الولى بمعنى المحب والناصر ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@05 والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (2): أى بعضهم محب بعض وناصره ، لا أنه
~~الأولى بالتصرف فيه ؛ إذ هو خلاف الإجماع ، ولم يعهد فى اللغة للولى معنى
~~ثالث ، وإذا ثبت أن الولى / / قد يطلق بمعنى الأولى بالتصرف وبمعنى الناصر
~~؛ فلفظ الولى فى الآية مما يتعذر حمله على الناصر.
# وإنما قلنا ذلك لأن الولاية بمعنى النصرة عامة فى حق كل المؤمنين ، بدليل
~~قوله تعالى ( @QUR@05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (3)، ذكر
~~ذلك بصيغة الجمع المعرف فكان عاما ، والولاية فى الآية ليست عامة لكل
~~المؤمنين ، فإن لفظه إنما تفيد الحصر فى المؤمنين الموصوفين فى الآية ،
~~بالصفات المذكورة ؛ فتكون الولاية المذكورة فى الآية خاصة ببعض المؤمنين.
# وإنما قلنا إن لفظة إنما تفيد الحصر فى المذكور دون غيره ؛ لأن ذلك مما
~~يتبادر إلى الأفهام من إطلاقها فى قول القائل : إنما رأيت اليوم زيدا ؛
~~فإنه يفهم منه أنه رأى زيدا دون غيره ؛ ويدل عليه أيضا قوله تعالى : (
~~@QUR@04 إنما الله إله واحد ) (4). فإنه يفهم منه أن الله تعالى إله واحد
~~، وأن غيره ليس كذلك ، وإذا ثبت أن الولاية فى الآية خاصة وبمعنى النصرة
# وانظر سنن أبى داود 1 / 325 ، وسنن ابن ماجه 1 / 605.
PageV05P151
# عامة ، فقد امتنع حمل الولاية فى الآية ، على الولاية بمعنى النصرة ،
~~وتعين حملها على الولى ، بمعنى الأحق ، والأولى بالتصرف. وعلى هذا فيكون
~~المراد من الآية : ( @QUR@06 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) (1):
~~أى ms1350 الأولى بالتصرف فيكم أيها الأمة ، والذي هو أولى بالتصرف فى كل الأمة من
~~المؤمنين إنما هو الإمام ، فإذا الآية خاصة / على إمامة بعض المؤمنين
~~ويتعين أن يكون عليا عليه السلام لاتفاق أئمة التفسير على أن المراد بقوله
~~تعالى : ( @QUR@09 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
~~راكعون ) (2)، إنما هو علي كرم الله وجهه ، فالآية نص على إمامته.

### |||| ** الخامس :
قوله تعالى : ( @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
~~) (3). [أمر بالكون مع الصادقين] (4)، وإنما يتصور الأمر كذلك ، أن لو
~~علم الصادق ، وإنما يعلم كون الشخص صادقا ، أن لو كان معصوما ، فالأمر إذا
~~إنما هو بمتابعة المعصوم ، وغير علي من الصحابة غير معصوم بالاتفاق ؛ فكان
~~المأمور بمتابعته إنما هو على كرم الله وجهه ؛ وذلك نص على إمامته.

### |||| ** السادس :
قوله تعالى : ( @QUR@07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (5)
~~، أمر بمتابعة أولى الأمر ، وإنما يأمر بمتابعة من لا يأمر بالمعصية ،
~~لقوله تعالى : ( @QUR@05 إن الله لا يأمر بالفحشاء ) (6)، فالأمر بمتابعة
~~أولى الأمر الذين لا يأمرون بالمعصية أصلا ، وذلك إنما يكون فى حق من ثبتت
~~عصمته ، فالإمام يجب أن يكون معصوما ، وغير على من الصحابة غير معصوم
~~بالاتفاق فتعين أن يكون علي معصوما ؛ ضرورة موافقة الأمر بطاعته ؛ وذلك نص
~~فى إمامته.

### |||| ** السابع :
قوله عليه السلام يوم غدير خم وقد جمع الناس «ألست أولى بكم من أنفسكم ،
~~قالوا : بلى ، فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد
~~من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله» (7)... وهذا الحديث مما اتفقت
~~الأمة على
# وسنن الترمذي 5 / 633 ، والمستدرك 3 / 116.
PageV05P152
# صحته ، ووجه الاحتجاج به (1) هو أن لفظة المولى قد تطلق بمعنى الأولى ،
~~وقد تطلق بمعنى الناصر ، والمعين ، وقد تطلق بمعنى المعتق والمعتق ، وبمعنى
~~الجار ، وابن العم.

### |||| ** أما إطلاقه بمعنى الأولى :
فيدل عليه الكتاب ، والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@05 ولكل جعلنا موالي مما ترك ) (2) الآية.

### |||| ** قال المفسرون :
المراد به من كان أولى بالميراث ، وأحق به. وقوله تعالى : ( @QUR@04 مأواكم
~~النار هي مولاكم ) (3): أى أولى بكم على ما قاله ms1351 المفسرون.

### |||| ** وأما السنة
: فقوله عليه السلام فى بعض الروايات : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
~~مولاها فنكاحها باطل» (4). والمراد به المالك لأمرها ، والأولى بالتصرف فيها.

### |||| ** وأما إطلاقه بمعنى الناصر ، والمعين :
فيدل عليه النص ، والشعر.
# أما النص : فقوله تعالى : ( @QUR@011 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن
~~الكافرين لا مولى لهم ) (5). والمراد به الناصر.

### |||| ** وأما الشعر :
فقول الأخطل (6):
# فأصبحت مولاها من الناس كلهم
# ومعناه فأصبحت ناصرها والذاب عنها.

### |||| ** وأما إطلاقه بمعنى المعتق [والمعتق]
(7): فظاهر مشهور ، ومنه يقول الفقهاء : لفلان موال من أعلى ، وموال من
~~أسفل (8).
# وانظر طبقات الشعراء ص 107 وتمام بيت الأخطل.

|فأصبحت مولاها من الناس كلهم||وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا|
# تحقيقنا.
PageV05P153

### |||| ** وأما إطلاقه بمعنى الجار :
فيدل عليه [قول] (1) معمر الكلابى (2) / لما نزل جارا لكليب بن يربوع
~~فأحسنوا جواره.
# / / جزى الله خيرا والجزاء بكفه %~% كليب بن يربوع وزادهم حمدا
هم خلطونا بالنفوس وألجموا %~% إلى نصر مولاهم مسومة جردا
# وأراد به جارهم.

### |||| ** وأما إطلاقه بمعنى ابن العم :
فيدل عليه قوله تعالى حكاية عن زكريا ( @QUR@05 وإني خفت الموالي من ورائي
~~) (3)، قيل معناه بنى عمى ، ومنه قول العباس بن فضيل بن (4) عتبه فى بنى أمية :
# مهلا بنى عمنا مهلا موالينا %~% لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا
# وأراد بقوله : «مهلا موالينا» : بنى عمنا.
# وعند ذلك فإما أن يكون [لفظ] (5) المولى ظاهرا بحكم الوضع الأول ، أو لا
~~يكون كذلك.

### |||| ** فإن كان
[
### |||| ** الأول
] (6): وجب الحكم عليه دون غيره عملا بظاهر اللفظ ؛ إذ هو الأصل.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيجب الحمل عليه [أيضا] (7) لوجهين :
# أما القاضى الباقلانى فقد نسبهما إلى مربع بن دعدعة وقد جاور كليب ابن
~~يربوع فأحسنوا جواره : ومعنى إلى نصر مولاهم : إلى نصر جارهم
# وكليب بن يربوع : إحدى فروع قبيلة تميم (انظر جمهرة الأنساب 214).
# البيتين التاليين :

|لا تحسبوا أن تهينونا ونكرمكم||وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا|
|الله يعلم أنا لا نحبكم||ولا نلومكم ألا تحبونا|
PageV05P154

### |||| ** الأول :
أن اللفظ المتحد إذا أطلق وله محامل وقد اقترن به ما يعين أحدها فيجب الحمل
~~عليه نظرا إلى الترجيح ms1352 ، والمذكور فى مبدأ الحديث وهو قوله : «أولى بكم»
~~صالح لتفسير لفظ المولى وبيانه ، وهو محتاج إلى البيان فوجب الحمل عليه (1).

### |||| ** الثانى :
أنه يتعذر حمل لفظ المولى فى الحديث على ما سوى الأولى فيتعين حمله على
~~الأولى ضرورة العمل باللفظ ، وبيانه أنه يمتنع حمله على الناصر ؛ لأن ذلك
~~معلوم من قوله تعالى : ( @QUR@04 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ) (2)
~~على ما سبق ، ويمتنع حمله على المعتق [والمعتق] (3) وعلى الجار وابن العم ؛
~~لكونه كذبا ؛ فإنه ليس كل من كان النبي معتقا له ، أو جارا [له] (4) أو ابن
~~عم له يكون على معتقا له ، وجارا وابن عم له ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ابن عم عقيل ، وهو أخ لعلى.
# وإذا ثبت أن لفظ المولى فى الحديث بمعنى الأولى ، فقد اتفق المفسرون على
~~أن معنى قوله عليه السلام : «ألست أولى بكم من أنفسكم» أنه أولى بتدبيرهم ،
~~والتصرف فى أمورهم ، وأن نفاذ حكمه فيهم أولى من نفاذ حكمهم فى أنفسهم.
~~ولأن ذلك هو المتبادر من إطلاق لفظ الأولى فى قوله : «ولد الميت أولى
~~بالميراث من غيره ، والسلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية ، والزوج أولى
~~بامرأته ، والمولى أولى بعبده» ، وإذا ثبت أن معنى المولى الأولى فى التصرف
~~؛ فحاصل الحديث يرجع إلى أن قوله : «من كنت مولاه فعلى مولاه» من كنت أولى
~~بالتصرف فيه ؛ فعلى أولى بالتصرف فيه ؛ وذلك يدل على إمامته ؛ فإنه لا معنى
~~للإمام إلا هذا.

### |||| ** الثامن :
قوله عليه السلام لعلى حين خرج إلى غزاة تبوك : «أنت منى بمنزلة هارون من
~~موسى إلا أنه لا نبى بعدى» (5) ووجه الكلام فى صحته كما تقدم فى الخبر الذي
~~قبله ، ووجه الاستدلال به (6)، أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بأن منزلة
PageV05P155
# على منه كمنزلة هارون من موسى ، وذلك يدل على أن جميع المنازل الثابتة
~~لهارون بالنسبة إلى / موسى ، ثابتة لعلى بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة
~~والسلام ولفظة منزلة وإن لم يكن فيها صيغة عموم إلا أن المراد بها التعميم.
# وبيانه هو أن قوله منزلة (1) اسم جنس صالح لكل واحد ms1353 من أحاد المنازل
~~الخاصة ، وصالح للكل ، ولهذا يصح أن يقال : فلان له منزلة من فلان ومنزلته
~~منه أنه قرابة له ، وأنه محبه ، ونائبه فى جميع أموره ، وعند هذا فلو
~~حملناه على بعض المنازل دون البعض فإما أن تكون معينة ، أو مبهمة.
# والأول ممتنع ضرورة عدم دلالة اللفظ على التعيين. والثانى : أيضا ممتنع
~~لما فيه من الإجمال ، وعدم الإفادة. فلم يبق غير الحمل على الجميع. ويدل
~~عليه قوله «إلا أنه لا نبى بعدى» ، استثنى هذه المنزلة دون باقى المنازل ،
~~ولو لم يكن اللفظ محمولا على كل المنازل ؛ بل على الواحد منها ؛ لما حسن
~~الاستثناء. وإذا ثبت التعميم ؛ فذلك يدل على ثبوت الإمامة لعلى كرم الله
~~وجه ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له على قومه فى حال حياته ،
~~بدليل قوله تعالى إخبارا عن موسى ( @QUR@03 اخلفني في قومي ) (2) والخلافة
~~لا معنى لها غير القيام مقام المستخلف فيما كان له من التصرفات ، وإذا كان
~~خليفة له فى حال حياته ؛ وجب أن يكون خليفة له بعد وفاته بتقدير بقائه ،
~~وإلا كان عزله موجبا لتنقيصه ، والنفرة عنه / / وذلك غير جائز على
~~الأنبياء.
# وإذا كان ذلك ثابتا لهارون وجب أن يثبت مثله لعلى عليه السلام (3).

### |||| ** الثانى :
هو أن من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكا له فى الرسالة
~~بدليل قوله تعالى : ( @QUR@010 اذهبا إلى فرعون إنه طغى (43) فقولا له قولا
~~لينا ) (4) ومن لوازمه استحقاقه للطاعة بعد وفاة موسى أن لو بقى ، فوجب أن
~~يكون ذلك لعلى عليه
# وشرح المواقف للرجانى الموقف السادس ص 310
PageV05P156
# السلام غير أنه قام الدليل على امتناع كونه مشاركا للنبى صلى الله عليه وسلم
~~فى الرسالة ؛ ولهذا قال عليه السلام : «إلا أنه لا نبى بعدى» فوجب أن يبقى
~~مفترض الطاعة على الأمة بتقدير بقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عملا
~~بالدليل بأقصى الإمكان ، ولا معنى لكونه إماما إلا هذا.

### |||| ** التاسع :
قوله عليه السلام : «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» (1) وقوله عليه السلام ms1354
~~[لعلى] (2): «أنت أخى ، ووصيى ، وخليفتى من بعدى ، وقاضى دينى ، ومنجز
~~وعدى» (3) أثبت كونه خليفة بعده ، ولا معنى للإمام إلا هذا.

### |||| ** العاشر :
أنه عليه السلام استخلف عليا على المدينة ، ولم يعزله عنها ؛ فوجب أن يبقى
~~خليفة له بعد موته عليها ويلزم من ذلك الخلافة فى جميع الأمور ضرورة أن لا
~~قائل بالفرق (4).

### |||| ** والجواب : قولهم :
لا نسلم أن وقوع ذلك بمشهد من الجمع الكثير مما يوجب اشتهاره مدفوع بما
~~ذكرناه.
# وأما الإقامة فإنه إذا كانت / من عظائم الأمور ، وأنها وقعت بمشهد من
~~المشهد الكثير ، غير أن الاختلاف فى روايتها مثنى ، وفرادى إنما كان
~~لاختلاف المؤذنين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلعل منهم من كان
~~يقيم مثنى ، ومن كان يقيم فرادى ، ونقل كل واحد ما رآه وسمعه ، وكان منشأ
~~الاختلاف بين الأئمة فى ذلك.
# وأما انشقاق القمر فمن أصحابنا من منع وقوعه ، وتأول قوله تعالى (
~~@QUR@02 وانشق القمر ) (5) على معنى سينشق (6)، وبتقدير وقوعه ، فلعله وقع
~~لا بمشهد جماعة يحصل العلم بخبرهم
# ثم نقل رأى بعض المخالفين الذين نقل عنهم الآمدي. فقال : «وقال بعض
~~المفسرين المراد سينشق. وهو بعيد ولا معنى له».
PageV05P157
# وهو الأظهر ؛ لأن ذلك كان ليلا ، وأكثر الناس نيام ، ومحجوبون عن رؤيته
~~بجدران بيوتهم.

### |||| ** وأما فتح مكة : عنوة ، أو صلحا :
فإنما لم ينتشر ويتواتر إلينا ، وإن وقع ذلك بمشهد من الخلق الكثير ؛ لعدم
~~الفائدة فى نقله ، بخلاف الإمامة ؛ لأن جميع مصالح الدين ، والدنيا متعلقة بها.

### |||| ** وأما البسملة :
فلا نسلم أنها آية من أول كل سورة على قول الشافعى رضي الله عنه وهو اختيار
~~القاضى أبى بكر من أصحابنا (1).

### |||| ** قولهم
: متى يلزم الانتشار إذا وجد الداعى إلى الكتمان ، أم لا.

### |||| ** قلنا
: الفرض أن التنصيص وقع بمشهد من جماعة لا يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ ،
~~فلو كتموه وإن كان ذلك لنفع ، أو دفع ضرر ، أو لحسد فيكون خطأ ؛ وهو ممتنع
~~مخالف للفرض (2).

### |||| ** قولهم
: يحتمل اطلاعهم على وجود ناسخ للنص.

### |||| ** قلنا
: لو وجد النص وكان له ناسخ فالعادة تحيل أيضا عدم نقله ، ولم ms1355 ينقل أحد من
~~الصحابة ذلك.
# وقوله تعالى : ( @QUR@04 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) (3) يجب حمله
~~على جماعة يتصور تواطئهم على الخطأ ؛ والفرض فيما نحن فيه بخلافة (4).

### |||| ** قولهم
: إن قوم موسى عليه السلام ضلوا بعبادتهم العجل مع علمهم أن العجل لا يكون إلها.

### |||| ** قلنا
: وإن سلمنا أنهم ضلوا بذلك مع كونهم جمعا كبيرا ، غير أنا لا نسلم أنهم
~~كانوا عالمين بامتناع حلول الإله تعالى فى غيره ، ولعلهم لم ينظروا فى
~~الأدلة المحيلة
PageV05P158
# لذلك ، ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون الجمع الكثير متفقين على فعل ما
~~يعتقدون بطلانه ؛ إذ هو خلاف العادة ، بخلاف اتفاقهم على ما يعتقدون بطلانه
~~، وهذا خلاف ما نحن فيه ؛ فإنه ما من أحد من الصحابة إلا ويعتقد تحريم
~~كتمان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فى آحاد المسائل الفروعية ، فما ظنك بذلك
~~فى العظائم (1).
# وإن سلمنا اعتقادهم لبطلان ذلك ؛ ولكن لا نسلم عدم النكير عليهم من هارون
~~، وأتباعه بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة نقل النص.

### |||| ** قولهم
: إن الإمام يجب أن يكون معصوما. لا نسلم بذلك على ما يأتى (2)، وبتقدير
~~أن يكون معصوما فلا مانع من التنصيص على عصمته ، وتفويض نصبه إماما إلى
~~اختيارنا.

### |||| ** قولهم
: يجب أن يكون أفضل من رعيته وعالما بجميع أمور الدين ، وأحكام / / الشرع.
~~لا نسلم ذلك على ما يأتى / أيضا وبتقدير التسليم ، فيجب ذلك طاهرا ، أو فى
~~نفس الأمر؟ الأول : مسلم. غير أن معرفة ذلك لا تتوقف على التنصيص بدليل نصب
~~القضاة والأمناء. والثانى : ممنوع. وهو الجواب عن قولهم شرطه أن لا يكون كافرا.
# وإن سلمنا اشتراط إيمانه فى نفس الأمر ، غير أنا لا نسلم مع ذلك امتناع
~~نصب الإمام بالاختيار ، وذلك ممكن بأن ينص الشارع على إيمان جماعة ، ويفوض
~~تعيين الواحد منهم إلى اختيارنا.

### |||| ** قولهم
: إن المختار لا يملك التصرف فى أمور المسلمين ، فلا يملك تمليك غيره لذلك
~~؛ فهو باطل بولى المرأة ؛ فإنه لا يملك نكاحها لنفسه ، ويملك تمليك ذلك
~~لغيره ، وكذلك الوكيل لا يملك التصرف فى منافع العين الموكل ms1356 فى بيعها ،
~~وهبتها ، ويملك تمليك ذلك من غيره بالبيع ، والهبة (3).
PageV05P159

### |||| ** قولهم
: إن المختار لو أراد أن يجعل غيره نافذ الحكم على نفسه وحده ، أو على غيره
~~وحده ؛ لما تمكن [من] (1) ذلك ، مسلم.

### |||| ** قولهم
: فالتولية على نفسه وغيره أولى ، ليس كذلك. فإن جاز أن يكون الاختيار سببا
~~للتولية العامة ، لحصول التمكن التام الذي لا يبقى معه منازع ، بخلاف
~~التولية الخاصة.

### |||| ** قولهم
: لو ثبتت الإمامة بالاختيار ؛ لكان لمن أثبتها إزالته : كالتوكيل ؛ فهو
~~تمثيل من غير دليل ، كيف وأن التوكيل حق للموكل ، فكان له إبطاله بخلاف نصب
~~الإمام ، فإنه ينفذ بتقدير ثبوته بالاختيار يكون حقا على المختارين ، ولهذا
~~فإنه لو اتفقت الأمة على عدم نصب الإمام مع القدرة عليه أثموا ، بخلاف
~~الموكل ، ولا يلزم من ثبوت حق على المختار بإثباته ؛ جواز إبطاله (2).

### |||| ** قولهم
: إن نصب الإمام بالاختيار مما يفضى إلى وقوع الفتن والاختلاف.

### |||| ** قلنا
: هذا الاحتمال ظاهر ، أو غير ظاهر؟

### |||| ** الأول
: ممنوع ، بدليل العادة فى كل عصر عند موت إمام واختيار غيره.
# والثانى : مسلم. غير أن ذلك مما لا يمنع من اعتبار الاختيار مع ظهور
~~المصلحة فيه.

### |||| ** فإن قالوا :
وقوع المفسدة مع الاختيار وإن كانت نادرة غير أنها مع التنصيص تكون أندر ؛
~~فكان التنصيص أولى من الاختيار.

### |||| ** فنقول :
وإن كان التنصيص أبلغ فى دفع المفسدة من الاختيار ، فليس ذلك مما يمنع من
~~صحة الاختيار (3). ولهذا فإنه لو بعث الله ملكا خاطب الأمة بالتنصيص على
~~الإمام ، مع تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسلب المخالفين له قدرتهم على
~~المخالفة ؛ فإنه يكون أبلغ فى دفع المفسدة ، وما لزم من ذلك جواز الاكتفاء
~~بما هو دونه من تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم ، فكذلك لا يلزم من كون
~~التنصيص من النبي عليه السلام أبلغ فى دفع المفسدة امتناع الاكتفاء
~~بالاختيار.
PageV05P160

### |||| ** قولهم
: / إن أحدا من الأمة لا يقدر على تولية ما هو أدنى فى الرتبة من الإمامة ،
~~فالإمامة أولى أن لا يقدر عليها ؛ فجوابها ما سبق فى جواب الشبهة الثالثة.

### |||| ** قولهم
: إن الإمام خليفة الله ورسوله ، وبالاختيار ms1357 يخرج عن ذلك ، لا نسلم ذلك ،
~~فإن الله تعالى إذا حكم بخلافته عند الاختيار له ؛ فقد صار خليفة له
~~ولرسوله (1).

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك خلو بعض الأزمنة من نصب الإمام ، مع وجوبه ؛ لما قرروه ؛
~~ممنوع ، فإنا مهما جهلنا السابق منهما ؛ استأنفنا عقدا لمن يقع عليه
~~الاختيار ؛ لاستحالة خلو الزمان عن الإمام النافذ الحكم (2).

### |||| ** قولهم
: لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار ؛ لجاز إثبات النبوة به. فهو تمثيل من
~~غير دليل جامع ، وهو الجواب عن قولهم إن الإمامة من أركان الدين ؛ فوجب أن
~~لا تثبت بغير النص : كالصلوات الخمس (3).

### |||| ** قولهم
: لا يخلو إما أن يكون النبي عالما باحتياج الأمة إلى الإمام ، أو لا يكون
~~عالما بذلك؟
# [قلنا : بل كان عالما ومع علمه بذلك] (4)، فإنما يلزمه التنصيص أن لو
~~كلف به من جهة الله تعالى ولعله لم يكن مكلفا به. ولهذا فإن كثيرا مما تمس
~~الحاجة إلى بيانه ، والتنصيص عليه من أحكام الوقائع ، مات النبي
~~صلى الله عليه وسلم من غير تنصيص عليها ، ولا تبيين ؛ وذلك كأحكام الجد مع
~~الإخوة والأخوات ؛ وقول القائل لزوجته / / أنت علي حرام ، وغير ذلك ، ويدل
~~عليه أن الأحكام الشرعية مما لا تحصى عددا ، مع أن الآيات الإحكامية على ما
~~قاله أرباب الأصول لا تزيد على خمسمائة آية ، وكذلك الأحاديث الإحكامية ،
~~فإنها وإن كانت ألوفا إلا أنها منحصرة ، فإذا ترك التنصيص من النبي
~~صلى الله عليه وسلم على ما تدعو الحاجة إلى معرفته ، وجعله موكولا إلى آراء
~~المجتهدين ، ليس بدعا ، لا عقلا ولا عادة ، ولا شرعا ؛ فكذلك عدم التنصيص
~~على الإمام ، وجعل الأمر فيه موكولا إلى اختيار أهل الحل ، والعقد ؛ لا
~~يكون ممتنعا.
PageV05P161

### |||| ** قولهم
: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان للأمة كالوالد لولده ؛ مسلم ؛ ولكن فى
~~الحنو والإشفاق ، والسياسة ، أو فى أنه يجب عليه مثل ما يجب على الوالد
~~لولده؟ الأول : مسلم والثانى : ممنوع ، ولهذا فإنه لا يجب عليه الإنفاق على
~~الأمة كما كان يجب على الوالد لأولاده الصغار. وأما قوله تعالى : ( @QUR@04
~~اليوم أكملت لكم دينكم ) (1) ليس فيه ما ms1358 يدل على التنصيص.

### |||| ** قولهم
: إنما يكون الدين مكملا ، أن لو بين فيه كل ما يتعلق به مسلم ؛ ولكن بطريق
~~التنصيص عليه ، أو بالتنبيه على طريق تحصيله؟ الأول : ممنوع. والثانى :
~~مسلم. ولهذا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية لم ينص عليه السلام عليها كما
~~بيناه ، غير أنه بين طريق حصولها باجتهاد أهل الحل ، والعقد ، وفوض النظر
~~فى / تحقيقها إليهم ، وعلى هذا فيجب اعتقاد تنبيهه على طريق إثبات الإمامة
~~، وإن لم ينص على واحد معين. ويدل عليه إجماع الصحابة على الاختيار كما
~~يأتى تقريره ، فإن ذلك يدل على علمهم ، بما يدل على جواز الاختيار من جهة
~~الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا كان إجماع الأمة خطأ ؛ وهو ممتنع ، ويشبه
~~أن يكون ما دلهم على ذلك قوله عليه السلام «إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا
~~فى بدنه قويا فى أمر الله ، وإن تولوها عمر تجدوه قويا فى دين الله ، قويا
~~فى بدنه ، وإن تولوها عليا تجدوه هاديا ، مهديا» (2)؛ فإنه يدل على صحة
~~الاختيار.

### |||| ** قولهم
: إنه عليه السلام ما كان يخرج من المدينة الا ويستخلف فيها على الرعية خليفة.

### |||| ** قلنا
: ليس فى المواظبة على ذلك ما يدل على وجوب الاستخلاف ؛ بل لعله كان من
~~المندوبات ، وبتقدير الوجوب ؛ فلا يلزم من وجوب الاستخلاف والنظر فى أحوال
~~الأمة حال حياته ، وجوب ذلك لما بعد مماته ؛ لجواز تكليفه بأحد الأمرين دون
~~الآخر (3).
# وإن تؤمروا عمرا رضي الله عنه تجدوه قويا أمينا لا يخاف فى الله لومة
~~لائم. وإن تؤمروا عليا رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجدوه مهديا يأخذ بكم
~~على الطريق المستقيم».
# ثم قارن ما ورد بألفاظ متقاربة فى أنساب الأشراف 2 / 102 ، والمستدرك 3 /
~~70 وقد ضعفه الذهبى فى التخليص ، والصواعق المحرقة 70.
PageV05P162

### |||| ** قولهم
: لا جائز أن يستند نصب الإمام إلى الاختيار ، وإلا لما وجبت طاعة الإمام
~~على الرعية ، ممنوع.

### |||| ** قولهم
: لأنه لا مستند للاختيار ؛ لا نسلم ذلك على ما تقرر قبل ، كيف وأن وجوب
~~طاعتهم له ليس مستندا إلى الاختيار ، وإنما هو مستند إلى الإجماع المستند
~~إلى ms1359 الكتاب ، أو السنة ، وبه يندفع قولهم : إنما صار إماما بإقامتهم له فلا
~~تجب طاعته عليهم (1).
# وأما دعوى التنصيص على أبى بكر بعينه ، أو العباس : فدعوى لا بد لها من دليل.
# وما ذكروه فى حق كل واحد ، فأخبار آحاد لا يثبت بمثلها عظائم الأمور كما
~~تقدم تقريره.
# كيف وأنها مع ضعف سندها ، ومتنها متعارضة ، فإن من ضرورة التنصيص على كل
~~واحد منهما أن لا يكون الآخر منصوصا عليه (2). والذي يدل على أن أبا بكر ،
~~والعباس غير منصوص عليهما ، ما سبق فى الوجه الثانى من الوجوه الدالة [على
~~عدم التنصيص] (3) على علي عليه السلام (4).
# وأما ما ذكروه فى الدلالة على النص الجلى على علي عليه السلام فهو باطل.

### |||| ** قولهم
: إن خبر الشيعة عنه متواتر ، ممنوع (5)، وما المانع أن يكون ذلك من وضع
~~بعض الناس ، فيما مضى من الأعصار الماضية ، ثم إنه شاع وذاع بحيث نقل إلينا
~~على لسان التواتر. أو أنه كان فى بعض الأعصار المتقدمة ، من قبيل أخبار
~~الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه شاع بحيث صار آخره متواترا (6).

### |||| ** قولهم
: لو كان كذلك ، لتوفرت الدواعى على نقله ، وإشاعته من القائلين بعدم النص الجلى.
PageV05P163

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه لم ينقل ، ولم يشع ، وبيانه / أنه قد قيل ، واشتهر أن واضع
~~ذلك كان ابن الراوندى ، وهشام بن الحكم وغيرهما من الكذابين.
# وإن سلمنا عدم نقل واضعه ، غير أن ذلك لا يدل على صحة ما ذكروه ، وتواتره
~~، بدليل ما نشاهده من الأراجيف الحادثة فى كل زمان بحيث تشيع ، وتكثر كثرة
~~التواتر ، مع العلم بكذبها ، وبطلانها مع الجهل بواضعها ، ووقت حدوثها (1).

### |||| ** قولهم
: القول بذلك مما يبطل خبر التواتر على الإطلاق.

### |||| ** قلنا
: ليس كذلك ، فإن ضابط / / خبر التواتر حصول العلم عنده ، فمهما حصل العلم
~~بخبر الجماعة ، علم تواتره. وما ذكروه ، ليس من هذا القبيل ، فإنا لا نجد
~~أنفسنا عالمة بما أخبروا به من النص الجلى ؛ فلا يكون متواترا مع تطرق ما
~~قيل من الاحتمال إليه.
# كيف وأن القول بتواتر النص الجلى مما لا يستقيم ms1360 على أصول الإمامية ؛ لأن
~~جميع الأمة [عندهم] (2) ارتدت بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق
~~منهم على الإسلام إلا نفر يسير لا يبلغ عددهم إلى عدد التواتر ، ومن
~~[عداهم] (3) فكفار لا تقوم الحجة بقولهم.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تواتر النص الجلى ؛ فهو معارض بما يدل على عدمه.

### |||| ** وبيانه مع ما سبق من الأدلة على عدم التنصيص مطلقا من ستة عشر وجها :

### |||| ** الأول :
أن عليا عليه السلام لم يزل يفتخر بذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى
~~حقه ، مما يدل على مرتبته ، وعلو شأنه فى خطبه ، ومناشداته : كخبر الغدير
~~وغيره ، من الأخبار السابق ذكرها ، ولم ينقل عنه ذكر النص الجلى على إمامته
~~، ولو كان متحققا ؛ لكان أولى بالذكر من غيره ؛ لكونه قاطعا ، وما عداه ؛
~~فظنى (4).

### |||| ** الثانى :
هو أن كثيرا من المعتقدين لفضيلة علي على غيره : كالزيدية ، ومعتزلة
~~البغداديين قد أنكروا هذا النص ، مع زوال التهمة عنهم ، والشك فى قولهم (5).
PageV05P164

### |||| ** الثالث :
أنه لو كان منصوصا عليه ؛ لكان أعلم به من غيره ، ولو كان عالما به لذكره
~~للعباس حين قال له : «ادخل بنا إلى الرسول ؛ لنسأله عن هذا الأمر ؛ فإن كان
~~لنا بينه ، وإن كان لغيرنا ، وصى الناس بنا» (1).

### |||| ** الرابع :
أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلى : «امدد يدك
~~أبايعك» فيقول الناس ، هذا عم رسول الله ، بايع ابن عم رسول الله ؛ فلا
~~يختلف عليك اثنان (2). وإنما ذكر ذلك ثقة منه بطاعة الناس لمن بايعه ؛
~~لكونه عما للرسول ؛ إعظاما للرسول. ولو كان ثم نص جلى من الرسول ؛ لكانوا
~~أطوع له من ذلك ؛ فلا يحتاج إلى المبايعة.

### |||| ** الخامس :
أنه لو وجد النص الجلى فى حق علي ، لما رضى بالدخول فى الشورى ؛ لما فيه من
~~ترك العمل بالنص / الجلى عليه.

### |||| ** السادس :
أنه قد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال لطلحة : «إن أردت أن أبايعك
~~بايعتك» (3) ولو كان النص عليه جليا ؛ لما أقدم على مخالفته.

### |||| ** السابع :
أن عليا كتب إلى معاوية : «أما ms1361 بعد فإن بيعتى بالمدينة ؛ لزمتك بالشام»
~~محتجا عليه بالبيعة ، ولو كان منصوصا عليه نصا جليا ؛ لاحتج بالنص لا
~~بالبيعة ؛ إذ لا بيعة مع النص الجلى.

### |||| ** الثامن :
قول علي عليه السلام «لو لا أن يتولى عليها تيس من تيوس بنى أمية ، يحكم
~~بغير ما أنزل الله ؛ لما دخلت فيها» (4) ولو كان منصوصا عليه نصا جليا ؛
~~لما جوز مخالفته.

### |||| ** التاسع :
قوله عليه السلام لما دعى إلى البيعة : «اتركونى ، والتمسوا غيرى» (5) ولو
~~كان نصه جليا ؛ لما أمر بمخالفته.
# فقالوا : نناشدك الله ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام ، ألا ترى الفتنة؟
~~فقال : قد أجبتكم لما أرى».
PageV05P165

### |||| ** العاشر :
لو كان نصه جليا ، لما قال : «ليس عندنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
~~هذا الأمر ، وإنما رأيناه من أنفسنا ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن
~~خطأ فمنا ، استخلف أبو بكر فقام ، واستقام حتى مضى لسبيله رحمه الله ثم
~~استخلف عمر فقام ، واستقام حتى ضرب الدين بجرانه ؛ ثم مضى لسبيله رحمه الله
~~». ولو كان منصوصا عليه نصا جليا ، لما قال ذلك ، ولما وصف من تقدمه
~~بالاستقامة ؛ لأن مخالف النص الجلى ، لا يكون فعله مستقيما.

### |||| ** الحادى عشر :
أنه لو كان منصوصا عليه نصا جليا ؛ لما ناصر من تقدمه وعضده بالمشورة ،
~~والرأى : كرأيه برجوع أبى بكر عن قتال العرب ، وقعود عمر عن الخروج إلى
~~قتال فارس ؛ لأن معاضده العاصى معصية.

### |||| ** الثانى عشر :
أنه رضي الله عنه كان يخاطب أبا بكر بقوله : يا خليفة رسول الله ، ولو كان
~~هو المنصوص عليه نصا جليا ؛ لكان كاذبا فى ذلك. وإن كان بطريق التقية ؛ فهو
~~ممتنع ؛ لأن الله تعالى وصف الصحابة بالصدق بقوله : ( @QUR@06 للفقراء
~~المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) إلى قوله : ( @QUR@03 أولئك هم
~~الصادقون ) (1).

### |||| ** الثالث عشر :
أنه لو كان منصوصا عليه نصا جليا ، لم يخل : إما أن يعينه الصحابة على حقه
~~من الإمامة ، أو لا يعينوه.

### |||| ** فإن كان الأول :
فيلزم أن يكون عاصيا بتقصيره ، ويخرج بذلك عن أن يكون معصوما ؛ وهو خلاف
~~مذهب الخصم.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فيلزم أن ms1362 لا تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس ، وأن لا يكونوا آمرين
~~بالمعروف ناهين عن المنكر ، وهو خلاف قوله تعالى : ( @QUR@010 كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) (2)؛ وهو ممتنع.

### |||| ** الرابع عشر :
قوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر» أمر بمبايعتهما
~~، ولا يمكن أن يقال لعل الرواية : «اقتدوا باللذين / / من بعدى أبا بكر ،
PageV05P166
# وعمر» (1) ويكون المأمور بذلك أبو بكر ، وعمر والمراد باللذين / من بعده
~~كتاب الله ، وعترته ؛ إذ هو غير منقول ، ولو جوز تطرق مثل هذه الأشياء إلى
~~الدلالات اللفظية ؛ لما بقى الوثوق بشيء منها ، وهو خطاب عام بالنسبة إلى
~~كل من عدا أبا بكر ، وعمر ؛ فيدخل فيه علي ، ولو كان منصوصا عليه نصا جليا
~~؛ لما كان مأمورا بمتابعة غيره (2).

### |||| ** الخامس عشر :
أنه لما قال أبو بكر : «أقيلونى فلست بخيركم» ، قال علي : «لا نقيلك ، ولا
~~نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، أفلا نقدمك فى أمر
~~دنيانا». ولو كان منصوصا عليه ؛ لما جاز له ذلك (3).

### |||| ** السادس عشر :
أن من يدعى النص الجلى على أبى بكر أيضا بالغون عدد التواتر فى زماننا ،
~~وهم يزعمون أنهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب ،
~~وأنهم أخبروهم [أنهم رووه] (4) عن جماعة لا يتطرق إليهم التواطؤ (5) على
~~(5) الكذب ، وأنهم أخبروهم عن جماعة منهم كذلك وهلم جر إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكره الإمامية ، ويلزم من التنصيص الجلى على
~~أبى بكر أن لا يكون عليا منصوصا عليه ؛ لاستحالة اجتماع إمامين فى بلد واحد
~~، وعصر واحد ، وليس أحدهما أولى من الآخر.

### |||| ** قولهم
: إنه يمتنع ثبوت الإمامة بالدعوة ، والاختيار.

### |||| ** قلنا
: أما الدعوة : فمسلم. وأما الاختيار : فممنوع. وقد أبطلنا كل ما ذكروه على
~~ذلك. وبتقدير التسليم بأن الإمامة لا تثبت بغير النص ؛ فلا نسلم النص على
~~[علي] (6).

### |||| ** قولهم
: الأمة مجمعة على أن المنصوص عليه لا يخرج عن أبى بكر ، وعلى والعباس مسلم
~~، غير أن الأمة المجمعة على ذلك عندهم كفار إلا عدد يسير لا تقوم الحجة ms1363
~~بقولهم ، فيكف يصح منهم الاحتجاج [بالإجماع] (7). فلئن قالوا : إذا أجمعت
PageV05P167
# الأمة على شيء ، فيكون فيهم الإمام المعصوم ؛ لاستحالة خلو كل زمان منه
~~على ما يأتى بيانه ؛ فسنبين بطلانه فيما بعد (1).
# وإن سلمنا صحة احتجاجهم بالإجماع غير أنا لا نسلم أن أبا بكر ، والعباس
~~غير منصوص عليهما ، وما ذكروه فى إبطال التنصيص على أبى بكر ، والعباس ؛
~~فغير صحيح ؛ إذ جاز أن يكون الشخص منصوصا عليه ، وإن لم يكن عالما به ؛
~~فإنه ليس من شرط صحه التنصيص على أحد ، سماعه له.
# وإن سلمنا أنه لا بد من سماعه له ، غير أنه معارض بمثله فى حق علي أيضا.
~~ودليله ما سبق (2).

### |||| ** قولهم
: إن عليا أفضل الصحابة ؛ لا نسلم ذلك ، وأما قوله تعالى : ( @QUR@05 فقل
~~تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) (3) الآية ؛ فلا نسلم أن المدعو إلى ذلك علي
~~؛ بل قد روى أن المراد به قرابته ، وخدمه ، ولذلك ذكرهم بصيغة الجمع ، ولو
~~كان المراد به عليا ؛ لكان مجازا فيه ، والأصل فى الكلام الحقيقة.

### |||| ** قولهم
: ليس المراد من قوله : وأنفسنا. نفسه ؛ ممنوع.

### |||| ** قولهم
: لأن الإنسان لا يدعو نفسه حقيقة ، أو مجازا. الأول : مسلم. والثانى :
~~ممنوع ؛ فإن من أراد من نفسه شيئا يصح أن يقال دعا نفسه إلى ذلك الشيء ،
~~وهو وإن كان مجازا فحمله على علي / أيضا مجاز ، فإن عليا ليس هو نفس النبى
~~حقيقة ؛ وليس أحد المجازين ، أولى من الآخر (4).
# سلمنا أن المدعو إلى المباهلة علي ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن
~~يكون أفضل من الصحابة.

### |||| ** قولهم
: ذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فى غاية الشفقة على المدعو مسلم.
PageV05P168

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون ذل لزيادة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو لزيادة فضله ،
~~لا نسلم الحصر ؛ إذ أمكن أن يكون ذلك لمجموع أمور لا وجود لها فى غير
~~المدعو ، وهى أصل القرابة ، وأصل الفضل ، مع زيادة إلف ، وكثرة المعاشرة ،
~~لا لزيادة الفضيلة ، ولا زيادة القرابة (1).
# وعلى هذا أمكن اختصاص علي بهذه الأمور ، دون غيره من الصحابة ، وهو كذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه جعل ms1364 عليا نفسا له.

### |||| ** قلنا
: بمعنى أنه أضافها إليه ، أو بمعنى أنه أوجب الاتحاد بين نفس عليه ، ونفسه؟
# الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ؛ إذ هو خلاف الحقيقة. وعند ذلك فلا يلزم
~~من مطلق الإضافة الاشتراك فى الصفات ؛ ليلزم ما ذكروه.

### |||| ** وقوله
عليه السلام فى [ذى] (2) الثدية : «يقتله خير الخلق» متروك الظاهر ؛ فإنه
~~يدل على أن من باشر قتل ذى الثدية حقيقة يكون خير الخلق ، وعلي ما باشر
~~قتله ؛ فيلزم أن يكون من قتله من أصحاب علي أفضل من على ، ومن الخلق ؛ وهو
~~ممتنع (3). ثم إنه يلزم من ذلك أن يكون علي خيرا من النبي لأنه من الخلق ،
~~وبعد التخصيص ؛ فقد بطلت الحقيقة ، وهى حمل لفظ الخلق على العموم.
# وعند ذلك فيبقى مترددا بين أقل الجمع ؛ وما عدا صورة التخصيص ؛ فهو مجاز
~~فى كل واحد منهما ، وليس أحد المجازين أولى من الآخر ؛ بل ربما كان حمله
~~على أقل الجمع ؛ أولى لتيقنه.

### |||| ** وقوله
عليه السلام «أخى ، ووزيرى / / وخير من أتركه بعدى ، يقضى دينى وينجز موعدى
~~، علي بن أبى طالب» (4)، فلا حجة فى قوله : «أخى ، ووزيرى» فإنه لا يلزم
~~من كونه أخا للنبى صلى الله عليه وسلم أن يكون أفضل عند الله من غيره ، وكذلك
~~الوزير ؛ بل موضع الاحتجاج إنما هو [فى قوله] (5): «وخير من أتركه بعدى»
~~ولا حجة فيه أيضا ؛ فإنه
PageV05P169
# قال : «خير من أتركه بعدى يقضى دينى وينجز موعدى على بن أبى طالب»
~~وتقديره : خير من يقضى دينى ، وينجز موعدى ، علي. ولا يلزم من ذلك أن يكون
~~خيرا من غيره مطلقا ؛ بل بالنسبة إلى قضاء الدين ، وانجاز الموعد (1).

### |||| ** وقوله
عليه السلام لفاطمة : «أما ترضين أنى زوجتك خير أمتى» (2) ليس فيه ما يدل
~~على كونه خيرا من الأمة مطلقا ؛ إذ ليس فى لفظة خير صيغة عموم ؛ ليكون خيرا
~~منهم بالنسبة [إلى كل شيء ، وعند ذلك فيكون خيرا من الأمة] (3) بالنسبة إلى
~~بعض الأشياء ، ولا يلزم أن يكون خيرا منها مطلقا ، وعلى هذا فإن كان خيرا
~~من غيره من وجه ؛ فيكون غيره خيرا / منه من ms1365 وجه آخر.

### |||| ** فإن قيل :
النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك فى معرض الامتنان ، والإنعام على فاطمة
~~، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه ؛ لم تتحقق هذه الفائدة.

### |||| ** قلنا
: أمكن أن يكون تحقيق فائدة الامتنان ، والإنعام عليها بكون على خير الأمة
~~بالنسبة إلى فاطمة فيما يرجع ، إلى القرابة ، وزيادة الحنو ، والشفقة عليها
~~، وكثرة طواعيته لها ، وزيادة منزلته فى حب النبي صلى الله عليه وسلم [له] (4)
~~، وعلى هذا فقد خرج الجواب عن قوله عليه السلام : «خير من أتركه بعدى علي»
~~وأمكن تقييد ذلك بأنه خير من يقضى دين النبي صلى الله عليه وسلم وينجز موعده.

### |||| ** وقوله
عليه السلام عن على : «هذا سيد العرب» (5) فلا يخفى أن السيادة عبارة عن
~~التقدم ، والارتفاع. وليس فى لفظ سيد أيضا صيغة عموم ؛ بل هى مطلقة ،
~~والكلام فيها ، كالكلام فى قوله خير.
# ثم وإن سلمنا العموم فى قوله سيد بالنسبة إلى كل شيء ، غير أنه لا يدل
~~على كونه أفضل ، من جميع الصحابة ؛ فإنه قد كان منهم من ليس بعربى : كسلمان
~~الفارسى [وبلال الحبشى] (6) وغيرهما.
PageV05P170

### |||| ** فإن قالوا :
إذا كان سيد العرب ، فالعرب سادات لمن سواهم ، وسيد السيد سيد»

### |||| ** قلنا
: فيلزم من ذلك أن يكون علي سيد العالمين ، وفيه إبطال قوله عليه السلام فى
~~الفرق بينه ، وبين على : «أنا سيد العالمين ، وعلى سيد العرب».
# وقوله عليه السلام : «إن الله اطلع على أهل الأرض ثانية فاختار منهم بعلك»
~~(1) يدل على كونه مختارا ، وليس فيه ما يدل على اختياره بالنسبة إلى كل شيء
~~؛ إذ لا عموم فى قوله : «اختار منهم بعلك» بالنسبة إلى كل شيء (2)، ولا
~~يلزم من كونه مختارا بالنسبة إلى بعض الأشياء ، أن يكون أفضل من غيره
~~مطلقا. وعلى هذا أمكن أن يكون مختارا بالنسبة إلى مجاهدته ، بين يدى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، أو بالنسبة إلى جعله بعلا لفاطمة ، أو غير ذلك.

### |||| ** وقوله
عليه الصلاة والسلام «ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معى» (3) فليس فيه أيضا ما
~~يدل على كونه أحب الخلق مطلقا ؛ بل أمكن أن يكون ms1366 أحب الخلق بالنظر ، إلى
~~شيء دون شيء ، ولهذا يصح الاستفسار ، ويقال أحب خلق الله فى كل شيء ، أو فى
~~بعض الأشياء؟
# وعند ذلك فلا يلزم من زياده ثوابه فى بعض الأشياء على غيره ، الزيادة فى
~~كل شيء ؛ بل جاز أن يكون غيره أزيد ثوابا منه فى شيء آخر.

### |||| ** فإن قيل
: إذا كان كذلك فأى فائدة فى قوله : ائتنى بأحب خلقك أليك؟

### |||| ** قلنا
: الفائدة فيه تخصيصه عمن ليس أحب عند الله ، ولا من وجه.

### |||| ** وقولهم
: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عليا أخا لنفسه ، جاز أن يكون ذلك لزيادة
~~حنوه عليه ، وشفقته ، بسبب قرابته ، ومصاهرته ، وزيادة خدمته ، وألفته له
~~بكثرة مخالطته له صلى الله عليه وسلم / وليس فى ذلك ما يدل على كونه أفضل من
~~غيره عند الله تعالى (4).
PageV05P171

### |||| ** وأما قصة خيبر :
فليس فيها أيضا ما يدل على أن عليا أفضل من أبى بكر وعمر ؛ بل غايته أن
~~مجموع ما وصفه به من كونه يحب الله ورسوله ، [وأنه] (1) يحبه الله ورسوله ،
~~وأنه كرار غير فرار ، لم يجتمع فيهما ، وذلك متحقق بفرارهما ، ويلزم من ذلك
~~، أن يكون أفضل منهما بالنظر إلى هذا الوجه لا غير (2)، ولا يلزم أن يكون
~~أفضل منهما مطلقا ؛ لجواز أن يكون كل واحد منهما ، أفضل منه من وجه آخر.

### |||| ** قولهم
: إن عليا كان أعلم الصحابة ؛ لا نسلم ذلك.

### |||| ** وقوله
عليه السلام «أقضاكم على» (3) لا يدل على أنه أعلم ؛ بل غايته أنه لا يحتاج
~~إلى جميع أنواع العلوم التى يتعلق بها القضاء ، وفصل الخصومات / / ولا يدل
~~ذلك على بلوغه فى كل واحد منهما إلى الغاية القصوى ، والنهاية العليا ،
~~وعلى هذا وإن كان أعلم من غيره من جهة اشتماله على أصول العلوم ، فلعل غيره
~~أعلم منه لبلوغه فى آحاد العلوم النهاية التى لم يبلغها علي كرم الله وجهه.
# وإن سلمنا أنه أعلم الصحابة ، وأنه أفضل من باقى الصحابة ، بالنسبة إلى
~~فضيلة العلم ؛ فلا يلزم أن يكون أفضل من غيره مطلقا ؛ لجواز اختصاص غيره
~~بفضيلة غير فضيلة العلم ، يكون بها ms1367 أفضل من علي عليه السلام .

### |||| ** قولهم
: إن عليا كان أكثر جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الصحابة.

### |||| ** قلنا
: وإن كان أكثر جهادا بالقتال ، ومنازلة الأبطال من غيره ، فليس فى ذلك ما
~~يدل ، على أنه أفضل من غيره مطلقا ؛ لجواز اختصاص غيره بفضيلة لا وجود لها
~~فيه ، كالجهاد مع النفس بالعبادات ، أو الجهاد مع العدو بإقامة البراهين ،
~~ودفع الشبهات ، أو غير ذلك (4).

### |||| ** وقولهم
: إن إيمان علي كان سابقا على إيمان جميع الصحابة ، ممنوع وما ذكروه معارض
~~بما روى عنه عليه السلام أنه قال : «ما عرضت الإيمان على أحد إلا وكان له
PageV05P172
# كبوة غير أبى بكر فإنه لم يتلعثم» (1)؛ وذلك يدل على سبقه لكل من عداه
~~إلى الإيمان ؛ لأنه لو لم يكن كذلك ؛ لكان تأخره فى الإيمان ، لا لعدم
~~إجابته ؛ بل لتقصير النبي صلى الله عليه وسلم فى دعائه إلى الإيمان ؛ وذلك
~~ممتنع فى حق النبي صلى الله عليه وسلم .
# وإن سلمنا أن إيمان علي كان سابقا على إيمان أبى بكر ، غير أن إسلام أبى
~~بكر كان بعد البلوغ ، وإسلام علي قبل البلوغ ، بدليل ما نقل عنه من الشعر.
~~وإسلام العاقل البالغ ، أفضل من إسلام الصبى ، لثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الناس قد اختلفوا فى صحة إسلام الصبى ، مع اتفاقهم على صحة إسلام العاقل
~~البالغ ؛ وذلك يدل على كون إسلام البالغ أفضل.

### |||| ** الثانى :
/ أن إسلام العاقل ، البالغ أنفع لنفسه ، ولغيره ، أما بالنسبة إلى نفسه ؛
~~فلأن تأدية العبادات ، وامتثال أمر الشارع ، ونهيه [أكثر] (2)؛ فيكون أكثر
~~ثوابا. وأما بالنسبة إلى غيره ، فلأن تأسى الغير به فى الدخول فى الإسلام
~~لكمال عقله يكون أكثر على ما لا يخفى.

### |||| ** الثالث :
أن دعاءه لغيره إلى الإسلام ، وحثه عليه ، يكون أفيد ، وأقرب إلى المقصود
~~من الصبى ، ولهذا فإن أبا بكر بعد إسلامه ، كان هو السبب فى إسلام عثمان ،
~~وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبى وقاص ، وابن مظعون (3) بدعائه لهم إلى
~~الإسلام ، وتوسطه بينهم ، وبين الرسول فى إسلامهم ، وكان ذلك سبب قوة
~~الإسلام ، وظهوره ، بخلاف إسلام علي ms1368 صبيا ؛ فإنه لم يتأت منه مثل هذه
~~الفائدة الجسيمة ؛ فكان إسلامه أفضل.
# وإن سلمنا أن من سبق إلى الإسلام أفضل ؛ لكن من جهة سبقه إلى الإسلام ،
~~أو مطلقا؟ الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع ، وعلى هذا فلا يلزم أن يكون على
~~أفضل من غيره مطلقا.
PageV05P173
# وقوله تعالى : ( @QUR@07 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) (1)
~~لا نسلم أن المراد من قوله تعالى : ( @QUR@02 وصالح المؤمنين ) علي بن أبى
~~طالب ؛ بل المراد به خيار المؤمنين على ما قاله أكثر المفسرين. وقال العلاء
~~بن زياد (2): المراد به الأنبياء (3).
# وقال الضحاك (4): المراد به أبو بكر ، وعمر ، ويقال عثمان أيضا.
# وقوله عليه السلام «من كنت مولاه فعلى مولاه». وقوله : «أنت منى بمنزلة
~~هارون من موسى» سيأتى جوابهما فيما بعد (5).
# وقوله عليه السلام «من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه» الحديث ؛ فليس فيه
~~ما يدل على تفضيله.

### |||| ** قولهم
: إنه أوجب مساواته لكل نبى فى صفته ، لا يخلو : إما أن يوجب مساواته لكل
~~واحد فى الفضيلة ؛ لمساواته فيما يشبهه به ، أو لا يوجب ذلك.

### |||| ** الأول
: محال. لما فيه من القول بأن عليا مساو للنبى عليه الصلاة والسلام فى
~~الفضيلة ؛ وهو خلاف الإجماع ، ولأنه يلزم من مساواته لكل واحد من الأنبياء
~~المذكورين فى فضيلته ، أن يكون أفضل من كل واحد منهم ؛ لمساواته له فى
~~فضيلته ، وترجحه عليه بفضيلة غيره ؛ والولى لا يكون أفضل من النبى
~~بالإجماع.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فقد بطل ما ذكروه من وجه الاستدلال.
# وما ذكروه من اتصافه بالصفات المذكورة ، والمناقب المشهورة ، فكل ذلك مما
~~يوجب الفضيلة لا الأفضلية ، فإنه / / ما من واحد من آحاد الصحابة ، إلا وهو
~~أيضا مختص بمناقب وفضائل لم توجد فى حق غيره ، وإن لم يكن أفضل من غيره.
# [طبقات ابن سعد 7 / 217 ، تهذيب التهذيب 8 / 181].
# [ميزان الاعتدال 1 / 471 ، وتهذيب التهذيب 4 / 453].
PageV05P174
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على أن عليا أفضل من باقى الصحابة ، إلا أنه
~~معارض بما يدل على أنه أبا بكر أفضل منه.

### ||| ** وبيانه من ثلاثة عشر وجها :

### |||| ** الأول :
قوله ms1369 تعالى : ( @QUR@07 وسيجنبها الأتقى (17) الذي يؤتي ماله يتزكى ) (1)
~~الآية قال أكثر أهل التفسير ، وعليه اعتماد العلماء : إنها نزلت فى حق أبى
~~بكر (2)؛ فيكون / موصوفا فى كونه أتقى ، والأتقى هو الأكرم عند الله تعالى
~~لقوله تعالى : ( @QUR@05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (3). والأكرم عند
~~الله هو الأفضل ؛ فإذا الآية دالة على أن أبا بكر أفضل من كل من عداه من الأمة.

### |||| ** الثانى :
قوله عليه السلام «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر ، وعمر» (4)، أمر كل
~~واحد بالاقتداء بهما ؛ فيدخل فيه علي (5)، ويلزم من ذلك أن يكون علي
~~عليه السلام مفضولا بالنسبة إلى أبى بكر ؛ لأنه إن لم يكن مفضولا ، فإما
~~مساو ، أو أفضل. فإن كان مساويا : فليس بأفضل ؛ وهو المطلوب.
# كيف وأنه يمتنع أن يكون مساويا ؛ فإنه ليس الأمر بمتابعة أحد المتساويين
~~للآخر ، أولى من العكس.
# وإن كان أفضل : كان الواجب أن يكون الأمر بالمتابعة بالعكس ، وإذا بطل أن
~~يكون أفضل ، أو مساو ؛ لزم أن يكون مفضولا.

### |||| ** الثالث :
ما روى أن أبا الدرداء (6) كان يمشى [أمام] (7) أبى بكر. فقال له
~~عليه السلام : [أتمشى أمام من هو خير منك ، فقال أبو الدرداء : أهو خير منى]
~~(8) فقال له
# [الاستيعاب 2 / 452 ، والإصابة 3 / 46].
PageV05P175
# عليه السلام : «ما طلعت الشمس ، ولا غربت بعد النبيين ، والمرسلين على رجل
~~، أفضل من أبى بكر» (1).

### |||| ** الرابع :
قوله عليه السلام لأبى بكر ، وعمر : «هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا
~~النبيين ، والمرسلين» (2).

### |||| ** الخامس :
قوله عليه السلام : «لا ينبغى لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره» (3).

### |||| ** السادس :
قوله عليه السلام : «ليؤم الناس أبو بكر» (4) وتقديمه فى الصلاة مع أنها
~~أفضل العبادات ؛ أدل على كونه أفضل (5).

### |||| ** السابع :
قوله عليه السلام : «يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر» (6).

### |||| ** الثامن :
قوله عليه السلام : «آتونى بدواة وقرطاس أكتب إل أبى بكر كتابا لا يختلف
~~عليه اثنان» (7)

### |||| ** التاسع :
قوله عليه السلام : «خير أمتى أبى بكر ، وعمر» (8).

### |||| ** العاشر :
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو بكر عنده : «وأين مثل أبى بكر ،
~~كذبنى الناس وصدقنى ، وآمن بى ، وزوجنى ms1370 ابنته ، وجهزنى بماله ، وواسانى
~~بنفسه ، وجاهد معى ساعة الخوف» (9).
# كما ورد فى المستدرك 3 / 90 ، ولكن باسم عمر وعلق الذهبى عليه قائلا
~~«والحديث شبه موضوع».
# قال يحيى بن معين (فى مسنده) أحمد بن بشر : متروك ، وعيسى بن ميمون :
~~منكر لا يحتج بروايته».
PageV05P176

### |||| ** الحادى عشر :
قول علي كرم الله وجهه : «خير الناس بعد النبيين أبو بكر ، ثم عمر ، ثم
~~الله أعلم» (1).

### |||| ** الثانى عشر :
ما روى عن علي كرم الله وجهه أنه قيل له : «ما توصى ، فقال : ما أوصى رسول
~~الله حتى أوصى ؛ ولكن إن أراد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم ، كما
~~جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» (2).

### |||| ** الثالث عشر :
قوله عليه الصلاة والسلام : «لو كنت متخذا خليلا دون ربى لاتخذت أبا بكر
~~خليلا ، ولكن صاحبكم شريكى فى دينى ، وصاحبى الذي وجبت له صحبتى فى الغار ،
~~وخليفتى فى أمتى» (3).
# إلى غير ذلك من الأدلة. [وهذه الأدلة] (4) وإن لم تكن راجحة ، فلا أقل من
~~التساوى ، ومع التساوى يجب القول بالتساقط ، والرجوع إلى إجماع الصحابة.
# وإن سلمنا أن عليا أفضل من جميع الصحابة ؛ ولكن لا نسلم امتناع إمامة
~~المفضول مع وجود الفاضل ؛ وذلك لأنه إذا وقع التساوى بينهما / فى أصل
~~الشروط المعتبرة فى الإمامة ، فلا يمتنع أن يكون تفويض الإمامة إلى المفضول
~~أفضى إلى صلاح الناس ، واستقامة أمورهم ؛ وذلك بأن يكون الفاضل مبغوضا
~~لأكثر الخلق ، والمفضول محبوبا لهم. ومثل ذلك فقد تحقق فى حق علي باعتراف
~~الإمامية ، حيث زعموا أن الأمة منعوه حقه ، وتمالئوا على إخفاء النص الجلى
~~عليه ، وعلى نصب أبى بكر إماما ، ولذلك سموهم نواصب.

### |||| ** قولهم
: إن الأمة مجمعة على أن الإمامة غير خارجة عن أبى بكر ، وعلي ، والعباس ؛
~~فقد بينا أن استدلالهم بالإجماع مما لا يصح. وبتقدير الصحة لا نسلم أن أبا
~~بكر ، والعباس غير صالحين للإمامة.
PageV05P177

### |||| ** قولهم
: إنهما غير معصومين ، مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن الإمام لا بد وأن يكون
~~معصوما على ما سيأتى (1).

### |||| ** قولهم
: إن أبا بكر ، والعباس ، كانا كافرين قبل البعثة ؛ والكافر ظالم.

### |||| ** قلنا
: الكافر ظالم حالة كفره ms1371 ، أو بعد زواله. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع ؛
~~فإنه بعد الإسلام لا نسمى الشخص كافرا / / حقيقة بالإجماع ، وإذا كان الكفر
~~هو منشأ تسميته ظالما ، ولا كفر حقيقة ؛ فلا ظلم حقيقة. والأصل فى قوله
~~تعالى : ( @QUR@03 والكافرون هم الظالمون ) (2) الحقيقة دون المجاز.

### |||| ** قولهم
: لا يشترط فى إطلاق الاسم المشتق حقيقة ؛ وجود المشتق منه ، ليس كذلك ،
~~فإن تسمية المحل أسود ، أو أبيض حالة عدم السواد المشتق منه ، اسم الأسود ،
~~وعدم البياض ، المشتق منه اسم الأبيض ؛ لا يكون حقيقة ، ولو لم يكن وجود
~~الصفة المشتق منها شرطا فى وصف المحل بكونه أسود ، أو أبيض ؛ لما كان كذلك.
# وما ذكروه من الاستشهاد بالقائل ، والماشى ، فالمشتق منه اسم الماشى :
~~إنما هو الحركة الأخيرة مشروطا بعدم الحركات السابقة بعد وجودها ، وكذلك
~~الحكم فى القول.

### |||| ** قولهم
: إنه تصدق عليه حالة اتصافه بكونه ظالما ، أنه لا ينال عهد الله بجهة
~~العموم لوقت الظلم وما بعده ، لا نسلم ذلك ؛ بل هو مقصور على حالة كونه
~~ظالما حقيقة ، وصحة الاستثناء معارض بصحة الاستفهام ؛ فإنه يصح أن يقال :
~~لا ينال عهد الله فى حالة الظلم ، أو فى جميع الأوقات؟ ولو كان ذلك ظاهرا
~~فى العموم ؛ لما حسن الاستفهام.

### |||| ** وقوله
تعالى : ( @QUR@04 إنما وليكم الله ورسوله ) (3) الآية ، إنما يكون حجة أن
~~لو كان الولى فى الآية بمعنى الأولى بالتصرف. وما المانع من حمله على معنى
~~الناصر؟

### |||| ** قولهم
: إن الولاية بمعنى النصرة عامة ، والولاية فى الآية خاصة.
PageV05P178

### |||| ** قلنا
: الولاية بمعنى النصرة ، إنما تكون عامة ، إذا أضيفت إلى جمع غير مخصوصين
~~بصفات معينة ، كما فى قوله : ( @QUR@05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
~~بعض ) (1). وأما إذا أضيفت إلى جمع / مخصوصين بصفات خاصة كما فى الآية
~~المحتج بها فلا ، وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون الولاية المحصورة فى الله ،
~~ورسوله ، والمؤمنين المخصوصين ، بالصفات المذكورة فى الآية ، الولاية بمعنى
~~النصرة ، وهى الولاية الخاصة فيها ، دون الولاية العامة من غير منافاة بين
~~الآيتين المذكورتين ، ويكون تقدير الآية : ( @QUR@04 إنما وليكم الله
~~ورسوله ) والمؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة ؛ أى الولاية الخاصة بمعنى
~~النصرة لا الولاية العامة. ms1372
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه ، على أن الولاية فى الآية بمعنى التصرف ، غير
~~أنه يمتنع حمل لفظ المؤمنين على علي عليه السلام لما فيه من حمل لفظ الجمع
~~على الواحد ؛ وهو مخالف للأصل والحقيقة.

### |||| ** قولهم
: إن أئمة التفسير اتفقوا على أن المراد بالمؤمنين المذكورين فى الآية علي
~~، لا نسلم الاتفاق على ذلك ، فإنه قد حكى النقاش فى تفسيره عن أبى جعفر (2)
~~أنه قال : «المؤمنون المذكورون فى الآية : أصحاب النبي عليه الصلاة
~~والسلام». وهو الأظهر ؛ لما فيه من موافقة ظاهر لفظ الجمع (3).
# وإن سلمنا أن المراد إنما هو علي كرم الله وجهه غير أنه يمتنع جعله بذلك
~~إماما ، وخليفة عن الرسول ، وإلا لزم فيه إما تخصيص ولايته بما بعد موت
~~النبي عليه الصلاة والسلام [وهو خلاف ظاهر الآية ، وإما إثبات الولاية له
~~بمعنى التصرف فى الأمة فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ] (4)؛ وهو خلاف
~~الإجماع منا ، ومن الخصوم (5).
# من التابعين الثقات ، وخامس الأئمة عند الإمامية. كان محدثا ومفسرا. توفى
~~سنة 114 ه.
# [وفيات الأعيان 4 / 1174 ، وتهذيب التهذيب 9 / 350].
PageV05P179

### |||| ** وقوله تعالى :
( @QUR@05 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (1) لا نسلم كونه حجة.

### |||| ** قولهم :
إنه أمر بمتابعة الصادق.

### |||| ** قلنا :
فى الظاهر ، أو فى نفس الأمر؟
# الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع ؛ وعلى هذا فلا يلزم العصمة.
# وإن سلمنا أنه لا بد من عصمة المأمور بمتابعته فى نفس الأمر ؛ ولكن لا
~~نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون علي معصوما.

### |||| ** قولهم
: إن غير علي من الصحابة غير معصوم.

### |||| ** قلنا
: غير علي غير معصوم من آحاد الصحابة ، أو جملة الصحابة؟ الأول : مسلم ،
~~والثانى : ممنوع على ما تقدم فى بيان عصمة الأمة عن الخطأ (2). وعلى هذا
~~فلا يمتنع أن يكون المراد بالصادقين ، المجمعون من أهل الحل والعقد من
~~الصحابة وغيرهم دون آحاد الصحابة ؛ وهو الأظهر نظرا إلى صيغة الجمع فى
~~الصادقين (3)؛ فإنه حقيقة فى الجمع لا فى الآحاد.
# كيف وأنه ليس كل إمام عند الخصوم ظاهرا ، والأمر بمتابعة من ليس بظاهر ،
~~ولا معروف ممتنع.

### |||| ** فإن قيل :
إذا كان ms1373 الخطاب مع المؤمنين بمتابعة الصادقين ، وإذا كان المراد بالصادقين
~~، المجمعين من أهل الحل والعقد ، فهم من المؤمنين المخاطبين ، ويلزم من ذلك
~~أن يكونوا مخاطبين بمتابعة أنفسهم ؛ وهو ممتنع مخالف للظاهر.

### |||| ** قلنا
: فإذا كان الخطاب مع المؤمنين ، فالأئمة داخلون فيهم أيضا ، فلو كان
~~المأمور بمتابعته من الصادقين / / هم الأئمة [فيلزم أن يكون الأئمة] (4)
~~أيضا / قد أمروا بمتابعة أنفسهم.
PageV05P180
# والجواب عن الإشكالين يكون متحدا. وعلى هذا يكون الجواب عن قوله تعالى :
~~( @QUR@04 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (1).

### |||| ** وقوله
عليه السلام : «من كنت مولاه ؛ فعلى مولاه» (2) من أخبار الآحاد ؛ فلا يكون
~~حجة فى هذا الباب ؛ لما تقدم (3).

### |||| ** قولهم
: الأمة مجمعة على صحته ؛ فقد سبق إبطال احتجاجهم بالإجماع. وإن صح
~~احتجاجهم بالإجماع ؛ لكن لا نسلم أن هذا الحديث مما أجمعت الأمة على صحته ؛
~~فإنه قد طعن فيه ابن أبى داود (4)، وأبو حاتم (5) الرازى وغيرهما من أئمة
~~الحديث.
# وإن سلمنا الإجماع على صحته ؛ لكن بجهة القطع ، أو بجهة الظن؟ الأول
~~ممنوع ، والثانى مسلم.
# وإن سلمنا أنه مقطوع بصحته ؛ لكن لا نسلم صحة الزيادة فيه ؛ وهى قوله :
~~«ألست أولى بكم من أنفسكم» ولا يمكن دعوى إجماع الأمة عليها ؛ فإن أكثر
~~المحدثين لم يوافقوا عليها.
# سلمنا صحة الأصل والزيادة ؛ ولكن لا نسلم صحة الاحتجاج به على إمامة علي
~~عليه السلام .

### |||| ** قولهم
: لفظ المولى يحتمل الأولى ؛ لا نسلم ذلك (6)، وبيانه من وجهين : الأول :
~~أن أحدهما بمعنى أفعل ، والأخر بمعنى مفعل ، وقد نقل عن أهل اللغة أنه لم
~~يرد أحدهما بمعنى الآخر.
# هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستانى ، ولد بسجستان ؛
~~وتوفى ببغداد اشتغل بالتفسير وعلم الحديث والاقراء [وفيات الأعيان 1 / 268
~~، تاريخ بغداد 9 / 464].
# هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الغطفانى الرازى ، ولد بالرى ، اشتهر
~~برواية الحديث ونقده طاف بالبلدان الإسلامية ، توفى ببغداد [تهذيب التهذيب
~~9 / 31 ، سير أعلام النبلاء 3 / 247].
# التمهيد للباقلانى 170 171 ، والإرشاد للجوينى ص 338.
# وغاية المرام للآمدى ص 378 ، والمواقف للإيجي ص 405 وشرحها الموقف السادس ص 306.
PageV05P181

### |||| ** الثانى
: أنه لو ورد ms1374 أحدهما بمعنى الآخر وكان المفهوم منهما واحدا ؛ لصح أن يقترن
~~بكل واحد منهما ما يقترن بالآخر ، وذلك بأن يقال : فلان مولى من فلان ، كما
~~يقال [فلان] (1) أولى من فلان ، وفلان أولى فلان ، كما يقال فلان مولى فلان
~~؛ وهو ممتنع (2).
# غير أن لقائل أن يقول : [إن] (3) المفهوم منهما وإن كان واحدا ، غير أن
~~اللفظ مختلف.
# وعند ذلك فلا يلزم أن يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر ، إلا أن
~~نبين أن ذلك اللازم من لوازم مفهوم اللفظ ، لا من لوازم اللفظ ؛ وهو غير مسلم.

### |||| ** وقوله
تعالى : ( @QUR@07 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) (4) لا
~~نسلم أن المولى هاهنا بمعنى الأولى ؛ بل المراد به الوارثون ، وهم العصبة
~~من بنى العم ، والقربى مما ترك الوالدان ، والأقربون (5).
# وقوله تعالى : ( @QUR@04 مأواكم النار هي مولاكم ) (6) لا نسلم أن المولى
~~هاهنا أيضا بمعنى الأولى ؛ بل قد قيل المراد بقوله أولى بكم ، أى مكانكم ،
~~ومقركم وما إليه مالكم ، وعاقبتكم ، ولهذا قال تعالى : ( @QUR@02 وبئس
~~المصير ) (7)

### |||| ** وقد قيل :
أمكن أن يكون المراد به : النار ناصركم بمعنى المبالغة فى نفى الناصر له.
~~كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له ، والصبر حيلة من لا حيلة له ، والمراد
~~المبالغة فى نفى الحيلة ، والزاد. أما أن يكون الجوع زادا ، والصبر حيلة ؛ فلا.

### |||| ** وقوله
عليه الصلاة والسلام : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مولاها فنكاحها
~~باطل» (8). لا نسلم صحته وبتقدير صحته [فالمراد] (9) بقوله مولاها ، مالك
PageV05P182
# رقبتها ، والمتصرف فيها لغرض يعود إليه لا إليها ؛ فإنه المتبادر إلى
~~الأفهام من إطلاق / لفظ المولى بإزاء الأمة ، وعند ذلك فيمتنع إطلاقه بإزاء
~~الأولى المطلق فى قوله عليه الصلاة والسلام : «ألست أولى بكم من أنفسكم» ،
~~وإلا لصدق على النبي أنه مالك رق من خاطبهم بذلك ؛ وهو ممتنع بالإجماع.
# سلمنا احتمال إطلاق المولى بمعنى الأولى ؛ ولكن لا نسلم وجوب حمله عليه
~~فيما نحن فيه.

### |||| ** قولهم
: لفظ المولى إما أن يكون ظاهرا فى الأولى بالتصرف ، أو لا يكون ظاهرا فيه.
# قلنا : ليس ظاهرا فيه.

### |||| ** قولهم فى الوجه الأول
: إن ms1375 اللفظ المتحد إذا أطلق وله محامل ؛ فلا بد له من البيان ، والمذكور فى
~~مبدأ الكلام وهو قوله : «أولى بكم» صالح للبيان ؛ فوجب الحمل عليه.
# [
### |||| ** قلنا
: إنما يجب الحمل عليه] (1) أن لو لم يكن لفظ المولى ظاهرا فى محمل من جملة
~~تلك المحامل ، وأما إذا كان ظاهرا فى كل واحد منها فيجب الحمل عليه ، لا
~~على غيره ، وهو الأولى. نفيا للإجمال عن الكلام ؛ لكونه مخلا بمقصود الوضع
~~، وهو التقاؤهم ، وذلك على خلاف الأصل.

### |||| ** وعلى هذا :
فلا يمتنع أن يكون لفظ المولى ظاهرا فى الناصر ، والمعين ، ولا يكون محتاجا
~~إلى البيان.
# كيف وأن الأصل عند تعدد الألفاظ تتعدد المعانى تكثيرا للفائدة ، ولو كان
~~لفظ المولى بمعنى الأولى ؛ لكان أقل فائدة ؛ وهو بعيد.
# وإن سلمنا وجوب حمل لفظ المولى فى الحديث المذكور على الأولى ؛ ولكن لا
~~نسلم أن المراد به الأولى بالتصرف فيهم ؛ بل أمكن أن يكون المراد به [أنه]
~~(2) الأولى بهم فى محبته ، وتعظيمه ، وليس أحد المعنيين أولى من الأخر.
PageV05P183
# [كيف] (1) وأن الترجيح لما ذكرناه ، فإنه لو حمل ذلك على الأولى / /
~~بالتصرف فيهم ؛ للزم أن يكون علي إماما فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~خلاف الإجماع ، أو أن يكون ذلك مقيدا بما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~وهو خلاف الظاهر من اللفظ.

### |||| ** قولهم
: فى الوجه الثانى أنه يتعذر حمل لفظ المولى على غير الأولى من المحامل
~~المذكورة ؛ لا نسلم ، وما المانع من حمله على معنى الناصر والمعين (2).

### |||| ** قولهم
: لا فائدة فيه ؛ لكونه معلوما من قوله تعالى : ( @QUR@05 والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (3).
# قلنا : لا نسلم أنه لا فائدة فيه ؛ فإن ما أثبته لعلى ، إنما هو النصرة
~~لجميع المؤمنين ، والنصرة الثابتة فى قوله تعالى : ( @QUR@05 والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )، نصرة البعض للبعض.
# سلمنا أن المثبت فى الآية والخبر واحد ؛ لكنه مع ذلك مقيد ، وبيانه من
~~وجهين :
# الأول : أنه أثبت النصرة لعلى فى الخبر بدليل يخصه ، وفى الآية دليل يعمه
~~، والخاص أبعد عن التخصيص ، وأقوى فى الدلالة ؛ فكان مقيدا.
# الثانى : هو ms1376 أن فى اقتران موالاته بموالاة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة
~~مزية ، وتعظيم غير حاصل من الآية ، ولا يخفى أن ذلك من أعظم الفوائد.
# وإن سلمنا أنه غير مقيد من جهة أن ما أثبته فى الخبر معلوم من / الآية ؛
~~فيلزمهم من ذلك أن لا يكون إثبات إمامة علي بمثل هذه النصوص الخفية مفيدا ؛
~~فإن إمامته على أصولهم معلومة بالنص الجلى ، وعلى هذا فالجواب يكون متحدا.
# سلمنا امتناع حمل المولى فى الخبر على غير الأولى فى التدبير والتصرف ؛
~~لكن بمعنى أنه أعرف بمصالحهم فى التدبير والتصرف ، أو بمعنى نفوذ تصرفه
~~عليهم شاءوا ، أو أبوا؟. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
PageV05P184
# وإنما قلنا بامتناع الثانى ؛ لأنه يلزم منه أن يكون علي إماما فى زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون ذلك مقيدا بما بعد موته ، وكل واحد منهما
~~خلاف الظاهر ؛ لما سبق.

### |||| ** وقوله
عليه السلام
### |||| ** لعلى
: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» (1)، لا يصح الاستدلال به أيضا من جهة
~~السند ، كما تقدم فى الخبر الذي قبله.
# وإن سلمنا صحة سنده قطعا ؛ لكن لا نسلم أن قوله : «أنت منى بمنزلة هارون
~~من موسى» تعم كل منزلة كانت لهارون من موسى ؛ فإن من جملة منازل هارون من
~~موسى أنه كان أخا له من النسب ، وأنه كان شريكا له فى النبوة ؛ ولم يثبت
~~ذلك لعلى رضى الله عنه (2).

### |||| ** قولهم
: منزلة اسم جنس ، يصلح لكل المنازل ، ولكل واحد واحد ؛ لا نسلم أن اسم
~~الجنس إذا عرى عما يوجب التعميم فيه كدخول الألف ، واللام عليه ، كقولنا :
~~المنزلة ، أو دخول حرف النفى عليه ، كقولنا : لا منزلة أنه يعم كل منزلة ؛
~~بل هو من قبيل الأسماء المطلقة الصالحة لكل واحد ، واحد من الجنس على طريق
~~البدل ، لا أن يكون متناولا للكل على طريق الاستغراق معا ، وإلا لما بقى
~~بين المطلق ، والعام فرق (3)، وأن يكون قولنا : رجل بمنزلة قولنا : الرجل
~~؛ وهو محمل مخالف لإجماع أهل اللغة.
# سلمنا أن [لفظ] (4) الجنس صالح للعموم ، والآحاد ؛ لكن بطريق العموم ، أو
~~الاشتراك؟ الأول : ممنوع ms1377 ، والثانى : مسلم ؛ ولهذا فإنه يحسن الاستفسار وهو
~~أن يقال : فى كل المنازل ، أو فى بعضها؟ وهو دليل الاشتراك (5).
# قولهم : لو حملناه على بعض المنازل دون البعض : فإما أن يكون ذلك البعض
~~معينا ، أو مبهما.
# كما ورد فى صحيح مسلم 7 / 120.
PageV05P185
# قلنا : هذا مما يخرج اللفظ المطلق عن اطلاقه ، وحقيقته بأمر ظنى ؛ فلا
~~يقبل. وقوله عليه الصلاة والسلام : «إلا أنه لا نبى بعدى» مما لا يدل على
~~التعميم ، والاستغراق لكل منزلة ؛ بل على صلاحية منزلة لكل واحدة من آحاد
~~المنازل على طريق البدل ، والاستثناء فى المطلقات اخراج لولاه ؛ لكان اللفظ
~~المطلق صالحا له على طريق البدل ، والاستثناء من اللفظ العام اخراج لولاه ؛
~~لكان اللفظ متناولا له على طريق العموم ، والاستغراق.
# سلمنا بالتعميم لجميع المنازل ؛ ولكن لا نسلم أن من منازل هارون من موسى
~~استحقاقه لخلافته بعد / وفاته ؛ ليلزم مثل ذلك فى حق علي (1).

### |||| ** قولهم
: إنه كان خليفة له على قومه فى حال حياته ؛ لا نسلم ذلك ؛ بل كان شريكا له
~~فى النبوة ، والشريك غير الخليفة ، ثم ليس جعل أحد الشريكين خليفة عن الآخر
~~أولى من العكس.
# وقوله تعالى : ( @QUR@03 اخلفني في قومي ) (2) فالمراد به المبالغة
~~والتأكيد فى القيام بأمر قومه على نحو قيام موسى به ، أما أن يكون مستخلفا
~~عنه بقوله ؛ فلا ؛ فإن المستخلف عن الشخص بقوله لو لم يقدر استخلافه له ؛
~~لما كان له القيام مقامه فى التصرف ، وهارون من حيث هو شريك [له] (3) فى
~~النبوة ؛ فله ذلك ، ولو لم يستخلفه موسى.
# سلمنا أنه استخلفه فى حال حياته ؛ ولكن لا نسلم لزوم / / استخلافه له بعد
~~مماته ؛ فإن قوله : ( @QUR@01 اخلفني ) ليس فيه صيغة عموم ، بحيث تقتضى
~~الخلافة فى كل زمان ؛ ولهذا فإنه لو استخلف وكيلا فى حياته على أمواله ،
~~ونفقة بنيه ؛ فإنه لا يلزم من ذلك استمرار الخلافة له بعد موته ، وإذا لم
~~يكن ذلك مقتضيا للخلافة فى كل زمان ، فعدم خلافته فى بعض الأزمان ، لقصور
~~دلالة اللفظ عن استخلافه فيه ؛ لا يكون عزلا له فيه كما لو صرح بالاستخلاف
~~فى بعض ms1378 التصرفات دون البعض ؛ فإن ذلك لا يكون عزلا ، فيما لم يستخلف فيه ،
~~وإذا لم يكن ذلك عزلا ؛ فلا يتعين [كما قالوه] (4).
PageV05P186
# سلمنا أن ذلك يكون عزلا له ؛ ولكن متى يكون منفرا عنه ، إذا كان قد زال
~~عنه بالعزل حالة توجب نقصه فى الأعين (1)، أو إذا لم يكن؟ الأول : مسلم
~~والثانى : ممنوع ، فلم قلتم بأن ذلك مما يوجب نقصه فى الأعين.
# وبيان عدم نقصه : هو أن هارون كان شريكا لموسى فى النبوة ، وحال المستخلف
~~دون حال الشريك فى نظر الناس ؛ فإذن الاستخلاف حالة منقصة بالنظر إلى حال
~~الشركة ، وزوال المنقص ؛ لا يكون موجبا للتنقيص.
# سلمنا لزوم النقص من ذلك ؛ لكن إذا لزم منه العود إلى حالة هى أعلى من
~~حالة الاستخلاف ، أو إذا لم يعد؟.

### |||| ** الأول
: ممنوع ، والثانى : مسلم ؛ فلم قلتم أنه لم يعد إلى حالة هى أعلى.
# وبيان ذلك : أنه وإن عزل عن الاستخلاف ، فقد صار بعد العزل ، مستقلا
~~بالرسالة ، والتصرف عن الله تعالى لا عن موسى ؛ وذلك أشرف من استخلافه عن موسى.

### |||| ** قولهم
: إن من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكا له فى النبوة.

### |||| ** قلنا
: فيلزم من ذلك أن يكون علي شريكا أيضا فى النبوة ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: من أحكام الشريك فى النبوة أنه مفترض الطاعة مطلقا ، ولا يلزم من مخالفة
~~ذلك فى النبوة ؛ مخالفته فى افتراض طاعته بتقدير بقائه بعد النبي عليه
~~الصلاة والسلام.

### |||| ** قلنا
: افتراض طاعة هارون : إما أنه كان بمقتضى النبوة [أو لا بمقتضى النبوة]
~~(2)، فإن كان لا بمقتضى / [النبوة ؛ فهو خلاف الفرض. وإن كان بمقتضى
~~النبوة ؛ فيلزم من إثبات مثل ذلك لعلى أن يكون نبيا ؛ وهو محال. وإن أثبتنا
~~وجوب طاعته لا بمقتضى] (3) النبوة ؛ بل بمقتضى الخلافة ، فقوله : «أنت منى
~~بمنزلة هارون من موسى» لا يكون صحيحا (4).
PageV05P187
# وقوله عليه السلام : «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» (1)، وقوله : «أنت
~~أخى ، ووصيى ، وخليفتى ، من بعدى» (2)، فأخبار آحاد لا يمكن الاحتجاج بها
~~فى مثل هذا الباب ؛ لما تقدم.
# وكذلك الاحتجاج بقولهم إنه استخلفه على المدينة فى ms1379 حال حياته ، كيف وأن
~~قوله : «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» لتأميره عليهم فى قصة فتح خيبر.
~~وقوله : «أنت أخى» ؛ فدال على الفضيلة لا على الأفضلية (3).
# وقوله : «ووصيى ، وخليفتى من بعدى» يحتمل أنه أراد به الوصية والخلافة
~~على المدينة ؛ ويحتمل ذلك فى قضاء دينه وانجاز موعده ، ومع تطرق هذه
~~الاحتمالات فلا قطع.
# وأما استخلافه فى حياته على المدينة ؛ فليس فيه ما يدل على بقائه خليفة
~~بعد وفاته (4)؛ لما سبق فى قصة موسى وهارون.
# واذا ثبت بما قررناه إلى هنا وجوب ثبوت الإمامة بالاختيار دون التنصيص ؛
~~فذلك مما لا يفتقر إلى الإجماع من كل أهل الحل ، والعقد ؛ فإنه مما لم يقم
~~عليه دليل عقلى ، ولا سمع نقلى ؛ بل الواحد ، أو الاثنين من أهل الحل
~~والعقد كاف فى ذلك ، ووجوب الطاعة ، والانقياد للإمام المختار (5)، وذلك
~~لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه من الصلابة
~~فى الدين ، والمحافظة على أمور الدين اكتفوا فى عقد الإمامة بالواحد ،
~~والاثنين من أهل الحل ، والعقد : كعقد عمر لأبى بكر (6)، وعبد الرحمن بن
~~عوف ، لعثمان ، ولم يشترطوا إجماع من فى المدينة من أهل الحل ، والعقد ،
~~فضلا عن إجماع من عداهم من أهل الأمصار ، وعلماء الأقطار ، وكانوا على ذلك
~~من المتفقين ، وله مجوزين من غير مخالف ، ولا نكير ؛ وعلى هذا انطوت
~~الأعصار فى عقد الإمامة إلى وقتنا هذا (7).
PageV05P188

### |||| ** قال بعض الأصحاب
(1): والواجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود ؛ وبينة عادلة ؛ كفا للخصام ،
~~ووقوع الخلاف بين الناس ، بادعاء مدع عقد الإمامة له سرا متقدما على عقد من
~~كان له العقد جهرا ؛ وهذا لا محالة واقع فى محل الاجتهاد (2).
# وعلى هذا فلو اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد فى / / بلدان [متعددة] (3)
~~، أو فى بلد واحد ، من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر
~~، فالواجب أن يتصفح العقود ، فما كان منها متقدما ؛ وجب إقراره ، وأمر
~~الباقون بالنزول عن الأمر ، فإن أجابوا وإلا قوتلوا ، وكانوا من الخوارج
~~البغاة. وإن لم يعلم السابق ؛ وجب إبطال الجميع ، واستئناف ms1380 عقد لمن يقع
~~عليه الاختيار ، ممن هو أهل للإمامة ؛ وذلك كما إذا زوج كل واحد من الوليين
~~، موليته من شخص ، وجهل العقد / السابق منهما (4).
# ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين ، فى صقع واحد متضايق
~~الأقطار ، متقارب الأمصار ، لما فيه من الضرار ، ووقوع الفتن ، والشحناء.
# وأما إن تباعدت الأمصار ، بحيث لا يستقل الإمام الواحد بتدبيرها ، والنظر
~~فى أحوالها ؛ فقد قال بعض الأصحاب (5)، إن إمامة إمامين فى محل الاجتهاد (6).
# وكما أن للمسلمين نصب الإمام بالاختيار ؛ فلهم خلعه ، وأن يتولوا عزله ،
~~إذا وجد منه ما يوجب عزله من اختلال أمور الدين ، وأحوال المسلمين ، وما
~~لأجله يقام الإمام (7).
PageV05P189
# وإن لم يقدروا على خلعه ، وإقامة غيره ، لقوة شوكته ، وعظم مراسه وكان
~~ذلك مما يفضى إلى فساد العالم ؛ وهلاك النفوس ، وكانت المفسدة فى مقابلة
~~عزله ، أعظم من المفسدة فى طاعته ، فالأولى التزام أدنى المحذورين ، ودفع
~~اعلاهما (1).
PageV05P190
### ||| * الفصل الثالث

### ||| * فى شروط الإمام (1)
# وهى منقسمة إلى متفق عليها ، ومختلف فيها.

### ||| ** أما الشروط المتفق عليها فثمانية شروط :

### |||| ** الأول
: أن يكون مجتهدا فى الأحكام الشرعية ، بحيث يستقل بالفتوى فى النوازل ،
~~وإثبات أحكام الوقائع ، نصا ، واستنباطا ؛ لأن من أكبر مقاصد الإمامة فصل
~~الخصومات ، ودفع المخاصمات ، ولن يتم ذلك دون هذا الشرط ، ولا يمكن أن يقال
~~باكتفائه بمراجعة الغير فى ذلك ؛ إذ هو خلاف الإجماع.

### |||| ** الثانى
: أن يكون بصيرا بأمور الحرب ، وترتيب الجيوش ، وحفظ الثغور ، قادرا على
~~ملابسة ذلك بنفسه ؛ اذ به يتم حفظ بيضة الإسلام وحماية حوزتهم ، ولهذا روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعد انهزام المسلمين كلهم فى الصف وقال
~~مرتجزا :
# «أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب» (2)
# حتى عاد المسلمون إليه.

### |||| ** الثالث
: أن يكون له من قوة البأس ، وعظم المراس ، ما لا تهوله إقامة الحدود ،
~~وضرب الرقاب ، وانصاف المظلومين من الظالمين من غير فظاظة كما وصف الله
~~تعالى الصحابة بقوله تعالى : ( @QUR@05 أشداء على الكفار رحماء بينهم ) (3).
# وشرح الأصول الخمسة ص 751 وما بعدها.
# وأصول الدين للبغدادى ص 275 وما بعدها ، والإرشاد لامام ms1381 الحرمين الجوينى
~~426 وما بعدها ، ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 495 وما بعدها والاقتصاد فى
~~الاعتقاد للغزالى ص 215 وما بعدها. وغاية المرام ص 383 وما بعدها وشرح
~~المواقف الموقف السادس ص 285 وما بعدها. وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 203
~~وما بعدها.
# كما ورد فى سيرة ابن هشام 4 / 64 ، وتاريخ الطبرى 3 / 76.
PageV05P191

### |||| ** الرابع
: أن يكون عاقلا ، مسلما ، عدلا ، ثقة ، ورعا فى الظاهر حتى يوثق بأخباره
~~وبما يصدر عنه من أفعاله ، ولأنه أحفظ لمال بيت المال ، وصرفه فى مصارفه.

### |||| ** الخامس
: أن يكون بالغا ؛ لأنه يكون أكمل عقلا ، وهيبة ، وتجربة ، ونظرا.

### |||| ** السادس
: أن يكون ذكرا ؛ لأن الظاهر من الأنوثة النقص فيما ذكرناه من الصفات.

### |||| ** السابع
: أن يكون حرا ؛ لأن الحرية مظنة فراغ البال عن الاشتغال بخدمة الغير ،
~~واستغراق الزمان بها ، ولأن العبودية مظنة استحقار الناس له ، والأنفة من
~~الدخول تحت حكمه/

### |||| ** الثامن
: أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم فى محل ولايته ، مقتدرا على زجر من خرج عن طاعته.

### |||| ** فإن قيل
: فيلزم على هذا خروج عثمان عن الإمامة حالة ما حوصر فى داره ؛ حيث لم يكن
~~قادرا على زجر من خرج عن طاعته.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه لم يكن قادرا ؛ بل كان أمره نافذا شرقا ، وغربا ولا سيما فى
~~الشام ، غير أنه هاش عليه قوم من الرعاع ، وأوباش الناس ، وقصد فى ذلك
~~تسكين الفتنة ، وأخذ الأمر باللين ، ولم يعلم ما يؤول الأمر إليه.

### ||| ** وأما الشروط المختلف فيها فستة :

### ||| ** الأول :
# القرشية (1)،
# وقد اختلف الناس فيها.
# فذهب أصحابنا ، والجبائى ، وابنه والشيعة وجميع أهل السنة والجماعة : إلى
~~أنه لا بد وأن يكون الإمام قرشيا.
# انظر مقالات الاسلاميين ص 461 وما بعدها. والتمهيد للباقلانى ص 81 ، 182
~~والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل 20 / 234 وما بعدها. وأصول الدين للبغدادي
~~ص 275 وما بعدها. والفصل لابن جزم 4 / 89 وما بعدها ، والإرشاد للجوينى ص
~~240 ، والاقتصاد للغزالى ص 215. وغاية المرام ص 383 وما بعدها. وشرح
~~المواقف الموقف السادس ص 287. وقد ورد بهامش شرح المواقف : قوله (أن يكون
~~قرشيا) ms1382 «الحكمة أنهم أشرف الناس نسبا وحسبا.
# وشرائط الرئاسة فيهم : كالكرم ، والشجاعة ، والهيبة فى نفوس العرب. ولم
~~يكن فى غيرهم ما كان منهم».
PageV05P192
# وذهبت الخوارج و[بعض] (1) المعتزلة إلى أنه لا يشترط فيه أن يكون قرشيا.
# وقد احتج أصحابنا ، ومن تابعهم على ذلك بإجماع الصحابة ، حتى قال الأنصار
~~يوم السقيفة للمهاجرين : «منا أمير ، ومنكم أمير» فمنعهم أبو بكر من ذلك
~~حيث لم يكونوا قرشيين ، وادعى أن القرشية شرط فى الإمامة ، محتجا على ذلك
~~بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش» (2)، وبقوله : «قدموا قريشا ولا
~~تتقدموها» (3) وبقوله : «إنما الناس تبع لقريش ؛ فبر الناس / / تبع لبرهم ،
~~وفاجرهم تبع لفاجرهم» (4).
# وتلقت الأمة ذلك بالقبول ، وأجمعوا على اشتراط القرشية ، ولم يوجد له
~~نكير ؛ فصار إجماعا مقطوعا به ، ولو لا انعقاد الإجماع على ذلك لكان هذا
~~الشرط فى محل الاجتهاد ، نظرا إلى أن الأخبار فى ذلك أخبار آحاد لا تفيد
~~اليقين ، مع إمكان تأويلها.

### |||| ** أما قوله :
«الأئمة من قريش» فلأنه يحتمل أنه أراد به العلماء.

### |||| ** وقوله
: «الناس تبع لقريش» فيحتمل أنه أراد بذلك أنهم تبع لهم فى الدين والعلم ؛
~~لأن منشأ الدين ، والعلم من قريش.

### |||| ** وقوله
: «قدموا قريشا ولا تتقدموها» يحتمل أنه أراد بذلك التقديم فى الفضيلة ،
~~والشرف ، بسبب النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** احتج الخصوم بالاجماع ، والسنة ، والمعقول.

### |||| ** أما الإجماع :
فهو أن عمر قال فى وقت الشورى عن سالم (5) مولى أبى حذيفة : «لو كان حيا
~~لما تخالجنى فيه شك» (6) ولم ينكر منكر ؛ فكان إجماعا.
PageV05P193

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه الصلاة والسلام : «أطعه ولو ضرب بطنك ، أطعه ولو ضرب ظهرك ،
~~أطعه ولو كان عبدا حبشيا» (1). وظاهر ذلك يدل على نفى اعتبار القرشية.

### |||| ** وأما المعقول :
فهو أن المقصود من الإمام ، إقامة السياسة ، والذب عن دار الإسلام ، وحماية
~~حوزتهم ، والقيام بالقوانين الشرعية ، كما تقدم ؛ وذلك يحصل بما سبق من
~~الشروط ؛ فلا حاجة إلى النسب.

### |||| ** والجواب :
لا نسلم وجود الإجماع على إسقاط اعتبار القرشية ، والرواية عن عمر مختلفة
~~(2)، فقد قيل أنه قال : «لو كان سالم فى الأحياء لما شككت ms1383 أنى كنت أشاوره»
~~وبتقدير أن تكون الرواية على ما ذكروه / فقد قيل إنه كان قرشيا (3).
# وبتقدير أن لا يكون قرشيا ، فلم يصرح عمر بصلاحيته للإمامة ، فلعله أراد
~~بذلك أنه ما كان يرتاب فيمن يعينه للإمامة ، أو معنى آخر ، ويجب الحمل على
~~ذلك نفيا للتعارض بينه ، وبين الإجماع السابق على اشتراط القرشية.

### |||| ** وقوله
صلى الله عليه وسلم «أطعه ولو ضرب بطنك ، أطعه ... الحديث ، فمن باب الآحاد
~~(4)؛ فلا يقع فى مقابلة الإجماع المتواتر المعلوم وقوعه ضرورة ، وبتقدير
~~القطع بسنده ؛ فليس فيه ما يدل على أنه أراد به الإمام ؛ بل يحتمل أنه أراد
~~به السلطان ، وليس كل سلطان إماما ، وإن كان كل [إمام] (5) سلطانا ، ويجب
~~الحمل أيضا على ذلك دفعا للمعارضة بينه ، وبين الإجماع السابق.

### |||| ** وأما المعقول :
فلا يقع فى مقابلة الإجماع المقطوع به. كيف وأنه يحتمل أن يكون للقرشية
~~زيادة تأثير فى حصول مقاصد الإمامة بسبب غلبة انقياد الناس للقرشى ؛ لعلو
~~نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما جرت به العوائد من زيادة
~~الانقياد للعظماء وبدون القرشية ؛ فلا تحصل تلك الزوائد من المقاصد (6).
PageV05P194

### |||| ** الشرط الثانى :
كون الإمام هاشميا :
# مذهب أكثر الناس أن الهاشمية ليست شرطا ، خلافا لطوائف الشيعة ؛ فإنهم
~~جعلوا الهاشمية شرطا ؛ وهو باطل لمخالفة ذلك ظواهر الإطلاق من النصوص
~~السابق ذكرها ، وللإجماع على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، [وعثمان] (1) ولم
~~يكونوا هاشميين (2).

### |||| ** الشرط الثالث :
أن يكون الإمام عالما بجميع مسائل الدين. وقد اتفق الأكثرون على أن ذلك ليس
~~بشرط ؛ خلافا للإمامية.
# والحق فى ذلك إنما هو التفصيل ، وهو أنهم إن أرادوا بقولهم : أنه يجب أن
~~يكون عالما بجميع المسائل الشرعية ، أن يكون أهلا للعلم بها بطريق الاجتهاد
~~عند وقوعها ، ومعرفتها من النص ، والإجماع ، والاستنباط ؛ فذلك مما لا خلاف
~~فيه كما سبق.
# وإن أرادوا ، [أنه] (3) يجب أن يكون عالما بجميع ذلك حقيقة ، وأن يكون
~~العلم عنده بحكم كل واقعة يمكن وقوعها حاضرا عتيدا بحيث لا يحتاج معه إلى
~~النظر والاستدلال ؛ فهو باطل من جهة الإجماع ، والمعقول ، [والإلزام] (4).

### |||| ** أما الإجماع ms1384 :
فهو أن الأمة اتفقت على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ولم
~~يكونوا بهذه المثابة (5)، حتى أن الواحد منهم كان عند وقوع الواقعة يسأل
~~عن الأخبار ، والنصوص الواردة فى ذلك ، ويبحث عن أدلتها كبحث غيره من
~~المجتهدين ، وأنه قد كان يرى الرأى فى حكم الواقعة ، ثم يرجع عنه.

### |||| ** وأما المعقول :
فهو أن المسائل الشرعية ، وأحكام الوقائع الجزئية ، غير متناهية ، ولا يخفى
~~امتناع / / حصول العلم بما لا يتناهى على التفصيل لأحد من المخلوقين.
# قارن بما ورد عن هذا الشرط : التمهيد للباقلانى ص 184 وما بعدها. والمغنى
~~للقاضى عبد الجبار 20 / 103 وما بعدها. ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 489
~~وما بعدها. وغاية المرام للآمدى ص 384 وما بعدها. وشرح المواقف الموقف
~~السادس ص 288.
PageV05P195

### |||| ** وأما الإلزام :
فهو أنه لو اشترط ذلك فى الإمام ، لاشترط فى القضاة والولاة ؛ فإنه لا يلى
~~بنفسه أكثر مما يليه خلفاؤه / من القضاة والولاة (1).

### |||| ** فإن قيل :
الإمام إنما نصب لفصل المنازعات ، والمحاكمات ، والقيام بأحكام الشرع ،
~~فإذا لم يكن عالما [بجميع] (2) الأحكام الشرعية ، كان نصبه ممتنعا من ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن نصبه يكون قبيحا عرفا ، فإن إقامة الإنسان للقيام بما لا يعرفه ،
~~والنهوض فيما لا أنسة له به ، مما لا يستحسنه العقلاء.

### |||| ** الثانى :
أنه إذا وقعت واقعة ، وهو لا يعرف حكمها ، فأمكن أن لا يؤديه اجتهاده إلى
~~معرفة حكمها.
# وعند ذلك فيفضى إلى خلو الواقعة عن الحكم ، مع دعو الحاجة إليه ، أو أن
~~يتكلف الحكم بما لا يعرفه ، وكل ذلك ممتنع.

### |||| ** الثالث :
هو أنه لو ساوى الأمة فى المعرفة ، والجهالة ، فإن ذلك يكون منفرا عن
~~اتباعه ، ومانعا من الانقياد إليه.

### |||| ** والجواب عن الأول :
متى يكون نصبه قبيحا إذا كان أهلا للاجتهاد فى تحصيل الأحكام ، أو إذا لم
~~يكن؟. الأول : ممنوع. والثانى : مسلم ، والعادة دالة على ذلك فى كل أمر
~~يستناب فى تحصيله.

### |||| ** وعن الثانى :
أنه وإن تعذر عليه الاجتهاد فى تحصيل حكم الواقعة ؛ فلا نسلم إفضاء ذلك إلى
~~خلو الواقعة عن الحكم ؛ بل له تفويض الأمر فيها إلى غيره ms1385 من المجتهدين.
~~وبتقدير أن لا يفضى اجتهاده أيضا إلى حكمها ، فالحكم فيها البقاء على النفى
~~الأصلي ، ولا امتناع فيه.

### |||| ** وعن الثالث :
أنه وإن ساوى غيره من المجتهدين فى المعرفة ، والجهالة ؛ فلا يكون ذلك
~~موجبا للتنفير عنه ؛ لاختصاصه بما لا وجود له فى حقهم من باقى شروط الإمامة (3).
# فقد ذكر شبه الخصوم ورد عليها بالتفصيل. وقارن ما ورد فى الاقتصاد فى
~~الاعتقاد للإمام الغزالى ص 216.
PageV05P196

### |||| ** الشرط الرابع :
كون الإمام أفضل من الرعية.
# وقد اختلف فى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
# فجوزه أكثر أصحابنا.
# ومنع منه الإمامية.
# وفصل القاضى أبو بكر وقال : إن كان العقد للمفضول ، لا يؤدى إلى هرج ،
~~وفساد ، جاز. وإلا (1)؛ فلا.

### ||| ** احتج من قال [بالجواز] (2) بثلاثة أمور :

### |||| ** الأول :
أن الإمامة منصب من المناصب الدينية ، كما فى الإمامة فى الصلاة ، فلو
~~امتنع إقامة الإمام المفضول ، مع وجود الفاضل ؛ لكان ذلك بناء على قبح تقدم
~~الأدنى ، على الأعلى ، والنفرة المانعة من المتابعة ، ويلزم من ذلك امتناع
~~تقدم المفضول على الفاضل فى الصلاة ؛ وهو خلاف الإجماع.

### |||| ** الأمر الثانى :
أنه لو لم يوجد من أهل الإمامة إلا شخصان ، أحدهما أفقه ، والآخر أعرف
~~بالسياسة ، وأمور الإمامة ، فإما أن يقال بتوليتهما ، أو لا بتولية واحد
~~منهما ، أو بتولية أحدهما ، دون الآخر.
# الأول : [محال] (3) مخالف للإجماع.
# والثانى : أيضا محال ؛ لامتناع خلو الزمان عن الإمام.
# فلم يبق إلا الثالث ، وأيهما قدم فهو مفضول بالنسبة إلى ما اختص به الآخر
~~عنه ، إما بزيادة معرفة الفقه ، أو / السياسة ؛ وهو المطلوب.

### |||| ** الثالث :
أنه ما من عصر من أعصار التابعين ، وتابعى التابعين إلى عصرنا هذا ، إلا
~~والأمة مجمعة على صحة إمامة كل من تولى من الأئمة ، وإن كان مفضولا بالنسبة
~~إلى غيره مهما وجد فيه أصول الشروط المعتبرة فى الإمامة ، وهى ما سبق ذكرها
~~؛ فدل [على] (4) أن ذلك ليس بشرط.
PageV05P197
# وبهذا يبطل قول من اشترط الأفضلية بناء على أن تقديم المفضول على الفاضل
~~قبيح ، ولما فيه من فوات كمال المصلحة الحاصلة بنظر الأفضل ، وحسن تدبيره
~~على المسلمين.
# كيف وأن تولية ms1386 المفضول إنما يعد قبيحا عند ما إذا لم يرض به ؛ بل
~~بالأفضل.
# وأما بتقدير رضى العامة ، والأتباع به دون الفاضل : كرضاهم بتولية ولد من
~~مات من الملوك ، ومن أصله عريق فى الملك ؛ فإنه لا يعد قبيحا فى نظر أهل
~~العرف ، وإن كان فى الرعية من هو أفضل منه بأضعاف مضاعفة.
# وإنما كان كذلك لأن حصول مصلحة الرعية بتقدير رضاهم بالمفضول ، وطاعتهم
~~له ، يكون أقرب من حصول مصلحتهم بتولية الأفضل بتقدير نفرتهم عنه ، وعدم
~~طاعتهم له (1).

### |||| ** الشرط الخامس :
اشترطت الغلاة (2) من الشيعة ، أن يكون الإمام صاحب معجزات ، وأن يكون
~~عالما بالغيب ، وجميع اللغات ، والحرف ، والصناعات ، وطبائع الأشياء ،
~~وعجائب ما فى / / الأرض ، والسماوات.
# وهو مع أنه لا دليل عليه ، باطل بالإجماع على عقد الإمامة لمن عرى من هذه
~~الصفات فى عصر الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم إلى وقتنا هذا.

### ||| ** الشرط السادس : العصمة.
# مذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس من شرط الإمام كونه معصوما (3) ووافقهم
~~على ذلك المعتزلة ، والخوارج ، والزيدية (4).
# وذهبت الإمامية ، وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا بد وأن يكون معصوما.
PageV05P198
### ||| ** احتج أهل الحق بالإجماع ، والإلزام.

### |||| ** أما الإجماع :
فهو أن الأمة [من السلف] (1) أجمعت على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان
~~، مع إجماعهم على أن العصمة لم تكن واجبة لهم.

### |||| ** وأما الإلزام :
فمن خمسة أوجه :

### |||| ** الأول
: هو أن عليا كان إماما حقا ، بالإجماع منا ، ومن الخصوم ، وقد وجد منه ما
~~يدل على عدم عصمته ، وبيانه من سبعة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أنه كان منصوصا على إمامته عندهم ، وأن غيره ليس إماما ، فعند تولية
~~غيره : إما أن يقال بأنه كان قادرا على المنازعة ، والدفع ، والقيام بما
~~أوجبه الله تعالى عليه من أمور الإمامة ، أو ما كان قادرا.
# فإن كان الأول : فقد ترك واجبا لا يجوز تركه.
# وإن كان الثانى : فكان من الواجب أن يجتهد فى ذلك ، ويبدى النكير ، ويبلى
~~عذرا بقدر الإمكان على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم» (2) ولم يوجد منه شيء من ذلك مع أنه ms1387 لم يوجد منه
~~النكير (3) فإنه بايعهم ، ودخل فى آرائهم ، واقتدى بهم / فى الصلاة ، وأخذ
~~عطيتهم ، ونكح سبيهم ، وهى الحنفية (4) أم ولده محمد ، وأنكح عمر ابنته أم
~~كلثوم الكبرى (5)، ورضى بالدخول فى الشورى المبنية عندهم على غير التقوى.

### |||| ** الثاني :
أنهم نقلوا عنه عليه السلام مذاهب ، وأقوالا فى الشريعة مخالفة لأقوال غيره
~~من الفقهاء ، غير معروفة لهم : وهى إما أن تكون حقا ، أو باطلا.
PageV05P199
# فإن كانت حقا : فكان من الواجب تنبيههم عليها ، ولم يوجد منه شيء من ذلك.
# وإن كان الثانى : فقد أخطأ ، وعلى كلا التقديرين ؛ فلا يكون معصوما.

### |||| ** الثالث :
أنه حكم أبا موسى الأشعرى (1)، وعمرو بن العاص (2)، وهما عدوان فاسقان
~~عندكم ، وتحكيمه تمكين للأعداء الفساق من خلعه ، والتشكيك فى إمامته وذلك
~~معصية ؛ لأن خلع الإمام المنصوص معصية ، والتمكين من المعصية معصية ولهذا
~~نقل عنه عليه السلام أنه كان يقول بعد التحكيم.
# لقد عثرت عثرة لا أنجبر %~% سوف أكيس بعدها وأستمر
|وأجمع
الرأى الشتيت المنتشر (3) |
# وذلك منه يدل على أن التحكيم جرى على خلاف الصواب (4).

### |||| ** الرابع :
هو أنه عليه السلام قتل المقاتلين له فى وقعة الجمل ، ولم يجعل أموالهم فيئا
~~، ومن مذهب الخصوم أن عليا كان يعتقد كفر مقاتليه ، وارتدادهم.
# وعند ذلك فلا يخلوا : إما أن يكونوا مرتدين فى نفس الأمر ، أو لا يكونوا
~~مرتدين.

### |||| ** فإن كان الأول
: فمال المرتدين فىء بالإجماع ، ولم يجعله فيئا.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فقد أخطأ فى اعتقاد ارتدادهم ، وعلى كلا التقديرين يكون مخطئا. ولهذا قال
~~له بعض أصحابه : «إن كان قتلهم حلالا ؛ فغنيمتهم حلالا ، وإن كانت غنيمتهم
~~حراما ؛ فقتلهم حراما» (5).
# استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وولاه عمر البصرة سنه
~~17 ه فافتتح أصبهان والأهواز توفى بالكوفة سنه 44 ه. وكان أحسن الصحابة
~~صوتا فى التلاوة روى 355 حديثا. (صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 209 211
~~(ترجمة رقم 60) وطبقات ابن سعد 4 / 79).
PageV05P200

### |||| ** الخامس :
أن ابن جرموز (1) لما أتى إلى علي رضى الله عنه برأس الزبير (2) وقد قتله
~~بوادى السباع (3)، وقال : الجائزة يا أمير ms1388 المؤمنين ، فقال له : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بشر قاتل ابن صفية بالنار». وهو لا يخلو :
~~إما أن يكون قتله حراما ، أو لا يكون حراما.
# فإن كان حراما : فالإنكار على فعل المحرم واجب لقوله عليه السلام : «من
~~رأى منكم منكرا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع
~~فبقلبه» (4)، وعلي كان قادرا على الإنكار على ابن جرموز بيده ، ولسانه ،
~~ولم ينقل عنه الإنكار ؛ فكان تاركا للواجب.
# وإن لم يكن حراما : فقد أخطأ فى اعتقاد استحقاق فاعل ما ليس بحرام النار
~~، مع ما فيه من حمل كلام النبي على ما لا يليق.

### |||| ** السادس :
أنه رضي الله عنه قال وقد رقى على منبر الكوفة فى حق أمهات الأولاد : «اتفق
~~رأيى ، ورأى عمر ، على أن لا يبعن ، والآن فقد رأيت بيعهن» ، فقام إليه
~~عبيدة السلمانى وقال : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، فقال :
~~«إن السلمانى لفقيه». وفى ذلك دلالة على أنه ليس بمعصوم ؛ فإنه لا بد وأن
~~يكون مصيبا فى إحدى الحالتين ، ومخطئا فى الأخرى (5).
# [انظر مروج الذهب 2 / 372 وما بعدها].
# وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأسلم
~~معها الزبير وهو صغير ؛ فعذبه عمه لكى يترك الاسلام فلم يفعل وهاجر
~~الهجرتين إلى أرض الحبشة ، ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وكان من الستة الذين رشحهم عمر للخلافة بعده ، قتله ابن
~~جرموز غيلة يوم الجمل سنه 36 ه روى 38 حديثا.
# [صفة الصفوة 1 / 128 130 ، والأعلام للزركلى 3 / 43].
PageV05P201

### |||| ** السابع :
أنه عليه السلام / خطب بنت أبى جهل (1) بن هشام في حياة النبي
~~صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك فاطمة ؛ فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم / /
~~فقام على المنبر وقال : «إن عليا قد آذانى ، وخطب بنت أبى جهل بن هشام ؛
~~ليجمع بينها ، وبين بنتى فاطمة ، ولن يستقيم الجمع بين بنت ولى الله ، وبين
~~بنت عدوه ، أما علمتم معشر الناس أن من آذى فاطمة ؛ فقد آذانى ms1389 ، ومن آذانى
~~؛ فقد آذى الله تعالى» (2). وذلك يدل على أنه [ليس] (3) بمعصوم.

### ||| ** الإلزام الثانى :
# أن الحسن (4) بن علي كان عندهم إماما منصوصا عليه ، وقد صدر عنه ما يدل
~~على عدم عصمته ؛ وذلك أنه خلع نفسه من الإمامة ، وسلمها إلى معاوية مع أنه
~~كان فاسقا ، فاجرا ، غير مستحق للإمامة ، وأظهر موالاته ، وأخذ من عطائه ،
~~وأقر بإمامته مع كثرة أعوانه ، وأنصاره ، حتى عاتبوه فى ذلك ، وسموه مذل
~~المؤمنين ؛ وذلك كله معصية ينافى العصمة.
# [طبقات ابن سعد 8 / 262 والإصابة 4 / 257].
# وأمه فاطمة الزهراء : رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~رضى الله عنه أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عاقلا حليما
~~محبا للخير فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة جمع الله به الأمة بعد أن
~~تنازل عن الخلافة بشروطه حقنا لدماء المسلمين وكانت مدة خلافته ستة أشهر
~~وخمسة أيام قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن ابنى هذا سيد ، ولعل
~~الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وتوفى بالمدينة لخمس
~~ليال خلون من ربيع الأول سنة 50 ه ودفن بالبقيع رضى الله عنه.
# [صفة الصفوة 1 / 290 ، 291 ، والأعلام للزركلى 2 / 199 ، 200].
PageV05P202
### ||| ** الإلزام الثالث :
# هو أن الحسين (1) بن علي رضى الله عنهما [كان] (2) أيضا عندهم إماما
~~منصوصا عليه ، ومع ذلك ألقى نفسه فى التهلكة مع ظن وقوعها ؛ وذلك معصية
~~منهى عنها بقوله تعالى : ( @QUR@05 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (3).
# وبيان ذلك ، أنه خرج بأهله ، وعياله إلى الكوفة ؛ لقتال أعدائه ، مع
~~كثرتهم وقوة شوكتهم ، وما رآه من صنيعهم بأبيه ، واستظهارهم على أخيه ،
~~وقتلهم لمسلم بن عقيل (4)، لما أنفذه رائدا إليهم ، وغدرهم به ، وإشارة كل
~~واحد عليه بعدم الخروج ، حتى قال له ابن عمر (5) [بعد أن] (6) أبلى عذرا فى
~~نصحه : «استودعتك الله من قتيل» (7)، إلى أن عرض ابن زياد عليه الأمان إن
~~بايع يزيدا ؛ فامتنع من ذلك مع ظهور أمارات القتل له ، والاستيلاء عليه ،
~~وهلاكه وهلاك من معه ، حتى أدى الأمر ms1390 ، إلى ما أدى إليه من قتله ، وهلاك من
~~كان معه من المسلمين.
# ولد فى المدينة فى شعبان سنة أربع من الهجرة ، ونشأ فى بيت النبوة.
# عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هما ريحانتاى من
~~الدنيا» (يعنى الحسن والحسين عليهما السلام ). (رواه البخارى 3753).
# وعن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذان ابناى ؛ فمن
~~أحبهما ؛ فقد أحبنى» يعنى الحسن والحسين عليهما السلام .
# واستشهد الحسين رضى الله عنه يوم الجمعة يوم عاشوراء فى محرم سنة إحدى وستين.
# [صفة الصفوة لابن الجوزى 1 / 291 ، 292. والأعلام للزركلى 2 / 243].
PageV05P203
### ||| ** الإلزام الرابع :
# ان القائم المهدى (1) من الأئمة المنصوص عليهم عندهم أيضا ، وقد فعل ما
~~ينافى العصمة.
# وبيانه : أن الإمام إنما جعل إماما ؛ لأن يكون وسيلة إلى الإرشاد ، وبابا
~~إلى معرفة الحق ، وطريقا إلى الله تعالى فى تعريف الواجبات والمحظورات ،
~~والقيام بمصالح المؤمنين ، التى لا قيام لها دون الإمام عندهم ، وهو
~~باختفائه واستتاره عن الخلق بحيث لا يعرف ، مما يوجب وقوع الناس فى الحيرة
~~، وعدم معرفة الحق ، وتورطهم فى شبه الضلالة ، إن كان لا طريق لهم إلى
~~معرفة ذلك ، والوصول إليه إلا بالإمام ؛ وذلك من أعظم المعاصى ، وأكبر
~~المناهى ، وإن أمكنهم الوصول إلى ذلك بالأدلة دون الإمام ؛ فلا حاجة إذا
~~إلى الامام (2).

### |||| ** فإن قيل
: إنما يكون ذلك معصية أن لو اختفى مع القدرة على الظهور ، وليس كذلك. فإنه
~~إنما اختفى تقية ، وخوفا من الظلمة الظاهرين على نفسه.

### |||| ** قلنا
: هذا وإن أوجب الاستتار عن الأعداء ؛ فهو غير موجب له عن أشياعه ،
~~وأوليائه ؛ فكان من الواجب أن / يكون ظاهرا لهم مبالغة فى حصول مصالحهم ،
~~ودفع المفاسد عنهم. وإن أوجب ذلك الاستتار مطلقا ، بحيث لا يصل إليه أحد من
~~الخلق ، ولا ينتفع به ، فلا فرق بين وجوده ، وعدمه ، ولا فائدة فى إبقائه.

### |||| ** فلئن قالوا :
الفائدة فى إبقائه رجاء ظهوره عند زوال المخافة للقيام بمصالح المؤمنين.

### |||| ** قلنا
: فهلا قيل بعدمه حالة المخافة ، وبإيجاده حالة زوالها ؛ فإنه كما أن
~~إيجاده بعد عدمه خارق للعادة ms1391 ، فإبقاؤه المدة الخارجة عن العادة خارق
~~للعادة أيضا ؛ وليس أحد الأمرين أولى من الأخر.
PageV05P204
### ||| ** الإلزام الخامس :
# أنا قد بينا فيما تقدم أن العصمة غير واجبة للأنبياء عليهم السلام (1) فلو
~~كان الإمام يجب أن يكون معصوما ؛ لكان أكثر طاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
~~، ولو كان أكثر طاعة من النبي ؛ لكان أكثر ثوابا عند الله تعالى لقوله
~~تعالى : ( @QUR@06 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (2) وقوله تعالى : (
~~@QUR@04 ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (3). ولو كان الإمام أكثر ثوابا من
~~النبي ؛ لكان أفضل منه ؛ فإنه لا معنى للأفضل ، غير أنه أكثر ثوابا ، ومحال
~~أن يكون نائب النبي ، أفضل منه.

### |||| ** فإن قيل
: أما ما ذكرتموه من الإجماع على إمامة أبى بكر ، وعمر ؛ فهو غير مسلم
~~التصور ، وبتقدير تسليم تصوره ؛ فلا نسلم أنه حجة على ما سبق (4).
# وبتقدير كونه حجة ، فإنما يصح دعوى ذلك فيما نحن فيه ، أن لو بينتم كون
~~علي داخلا فيه ؛ وهو غير مسلم. وما ظهر منه من الموافقة ، لا نسلم أنه كان
~~عن اعتقاد ؛ بل تقية ، وخوفا على نفسه ؛ ولذلك فإنه لم يظهر منه الموافقة
~~على إمامة أبى بكر مدة ستة أشهر حتى ظهرت له / / الإخافة منهم. وبتقدير أن
~~لا يكون على موافقا على ذلك ، فأى إجماع يكون فى عصر علي وهو غير داخل فيه.
# وأما ما ذكرتموه من الإلزامات فغير لازمة لوجهين إجمالا ، وتفصيلا :

### ||| ** أما الإجمال :
# فهو أن ما ذكرتموه فى إبطال عصمة الأئمة صلوات الله عليهم فرع عدم عصمتهم
~~، وإذا كان ما يذكر فى إبطال العصمة فرعا على إبطالها ؛ فلا يكون صحيحا ؛
~~لما فيه من الدور ، وهو توقف عدم العصمة ، على ما ذكر دليلا ، وتوقف كونه
~~دليلا على عدم العصمة.
PageV05P205
# وبيان ذلك أنه بتقدير أن [لا] (1) يكون الإمام معصوما فيما صدر منه ، وإن
~~كان ظاهره الذنب ؛ فيجب صرفه عن ظاهرة ، إلى ما يوافق العصمة ، كما كان ذلك
~~فى آيات القرآن التى ظاهرها يقتضي التشبيه ، وما لا يجوز على الله تعالى.
# وإنما لا يجب الصرف عن الظاهر بتقدير أن لا يكون ms1392 معصوما ؛ فإذا قد ظهر
~~توقف ما ذكرتموه من الدلائل ، على إبطال عصمة الأئمة ، على عدم العصمة.

### ||| ** وأما التفصيل :

### |||| ** قولكم
: فيما يتعلق بعلى عليه السلام أنه لم يظهر النكير على مبايعة غيره ، لا
~~نسلم أنه لم ينكر ؛ فإنه قد نقل عنه فى الروايات الكثيرة ، أنه لم يزل
~~يتظلم فى كل زمان على حسب ما يليق به ، حتى انتهت النوبة إليه ، فصرح
~~بالنكير فى كل مواقفه ، وخطبه ، والتظلم على من غصبه حقه ، حتى اشترك فى
~~معرفة ذلك الخاص ، والعام. وبتقدير عدم إظهار النكير ؛ فلا يخفى أن النكير
~~على المنكر [مشروط] (2) بشروط متفق عليها ، وهى التمكن من الإنكار ، وأن لا
~~يغلب / على ظن المنكر أن تعرضه للإنكار ، يجر إلى منكر يزيد على النكير ؛
~~فلا بد لكم من تحقيق هذه الشروط فى حق علي حتى تتم الدلالة ، والأصل عدمها.
# كيف وأنه لا مانع من عدم تمكنه ، وخوفه من الإنكار على نفسه ، وشيعته ،
~~لا سيما مع ظهور الأمارات الدالة على ذلك ، وهو اتفاق السواد الأعظم ،
~~والجم الغفير على مبايعة الغير ، والرضى به ، ومراسلتهم ، إليه ، وإلى من
~~تأخر عن البيعة من شيعته [بالمبايعة] (3)، والتهديد على التخلف عنها.

### |||| ** قولكم
: إنه بايعهم.

### |||| ** قلنا
: بمعنى الرضى بذلك ، والتسليم فى نفس الأمر ، أو ظاهرا للتقية؟ الأول :
~~ممنوع ، والثانى : مسلم ؛ فلم قلتم بالرضى ، والتسليم؟

### |||| ** قولكم
: إنه دخل فى آرائهم.

### |||| ** قلنا
: إنما كان يدخل فى ذلك ؛ لقصد الإرشاد لهم إلى ما شذ عنهم من الصواب ،
~~وذلك واجب ؛ لا أنه معصية.
PageV05P206

### |||| ** قولكم
: إنه اقتدى بهم فى الصلاة.

### |||| ** قلنا
: ناويا لذلك ، وقاصدا له ، أو مظهرا له من غير قصد؟ الأول : ممنوع ،
~~والثانى : مسلم ، وإظهار الاقتداء لهما [إنما] (1) كان للتقية ؛ لأن تركها
~~مجاهرة بالعداوة ، والمنازعة ، ولم يكن قادرا على دفع ما يؤدى إليه من
~~المحذور.

### |||| ** قولكم
: إنه كان يأخذ عطيتهم.

### |||| ** قلنا
: لأن ذلك كان حقا له ، ولا بأس على من أخذ حقه.

### |||| ** قولكم
: إنه استباح وطء سبيهم ، لا نسلم أنه استباح ذلك بناء على [أنه] (2) سبيهم
~~؛ فإنه قد روى البلاذرى أنه أغارت بنو أسد على ms1393 بنى حنيفة ؛ فسبوا خولة بنت
~~جعفر ، وقدموا بها [إلى] (3) المدينة فى أول خلافة أبى بكر ؛ فباعوها من
~~علي عليه السلام فبلغ الخبر قومها ؛ فقدموا على علي عليه السلام فعرفوها ،
~~وأخبروه بموضعها منهم فأعتقها ؛ وتزوجها ؛ فولدت له محمدا.

### |||| ** قولكم
: إنه زوج ابنته من عمر.

### |||| ** قلنا
: إنما فعل ذلك بعد مراجعة ، ومنازعة وتهديد ، وتواعد ، أشفق معه من الهلاك
~~، وإضرار يزيد على ، أضرار التزويج منه ، ولهذا فإنه لما رأى العباس ما
~~يفضى الحال إليه ، سأله رد أمرها إليه ؛ فزوجها منه ، ولم يكن ذلك عن
~~اختيار ، وإيثار ، وعلى هذا ؛ فلا يكون ذلك معصية منه ، ولا منكرا.

### |||| ** قولكم
: إنه دخل فى الشورى.

### |||| ** قلنا
: الحامل له على ذلك ما كان الحامل له على إظهار البيعة ، وبتقدير أن يكون
~~راضيا بذلك ، فإنما كان لغرض صحيح يتيح له الرضى بذلك ، وهو ظنه الوصول إلى
~~حقه بذلك ، وتمكنه من الاحتجاج عليهم بفضائله ، ومناقبه التى يستحق بها
~~الخلافة ، وإظهار الأخبار الدالة على التنصيص عليه ، وكل أمر ظن معه الوصول
~~إلى ما هو متعين عليه ، فأدنى درجاته أن يكون جائزا له ؛ لا أنه يكون محرما.

### |||| ** قولكم
: إنه لم يرد الناس بعد ظهور أمره إلى مذهبه.
PageV05P207
# قلنا : أما أنه لم يظهر ذلك قبل عود الأمر إليه تقية ، وخوفا بما يفضى
~~إليه من وحشة المخالفة ، وأما بعد عود الأمر إليه ؛ فلأنه لم يعد إليه إلا
~~بالاسم دون المعنى ؛ فإنه ما زال منازعا [معارضا] (1) مبغضا من أعدائه ،
~~وأن أكثر من بايعه شيعة من مضى من أعدائه ، ومن يعتقد / / أنهم مضوا على
~~أعدل الأمور ، وأن / غاية من يأتى بعدهم تتبع آثارهم ، والاقتداء بسنتهم ؛
~~فبقى على ما كان عليه من التقية ، وخوف ثورات الفتنة بإظهار المخالفة
~~والأمر بالعود إلى مذهبه. ولهذا قال عليه السلام : «والله لو ثنى لى الوساد
~~، لحكمت بين أهل التوراة [بتوراتهم] (2)، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ،
~~وأهل الزبور بزبورهم ، وأهل القرآن بقرآنهم» (3).

### |||| ** قولكم
: إنه حكم أعداءه ومكنهم من خلعه.

### |||| ** قلنا
: إنه ما فعل [ذلك] (4) اختيارا ؛ بل اضطرارا على سبيل الإلجاء إليه ؛ وذلك
~~أن معاوية ms1394 ، وأصحابه لما تبين لهم استظهار علي عليه السلام عليهم ، وأيقنوا
~~بالعطب ، رفعوا المصاحف ، وأظهروا الرضى بما فيها ، وطلبوا التحكيم بحيلة
~~وضعها معاوية ، وعمرو بن العاص ، ومكيدة لم تخف على علي عليه السلام ؛
~~فتخاذل عنه أكثر الصحابة ، وتقاعدوا عن متابعته فى إبائه عن ذلك ؛ لعلمه
~~بالمكيدة ، ومالوا إلى موافقة التحكيم مع الخصوم إما لفرارهم من شدة الزحف
~~، ومللهم من طول المنازلة ، وإما لدخول تلك الشبهة عليهم ؛ لغلظة أفهامهم ،
~~وعدم اطلاعهم على المكيدة. ولم يزل يمتنع من ذلك ويحذرهم المكيدة إلى أن
~~غلبوه على رأيه ، ورأى أن الإجابة إلى ذلك أولى ؛ دفعا لما علمه من سوء
~~عاقبة المخالفة ، وافضاء الأمر إلى خروج أكثر أصحابه عنه ؛ واستظهار عدوه
~~عليه استظهارا يكون فيه هلاكه ، وهلاك شيعته ، فأجاب إلى التحكيم على أن
~~يكون الحكم بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فآل الأمر إلى ما
~~آل. ومن قصد دفع الشر العظيم ، بالتزام شر هو دونه فى نظره ؛ لا يكون مخطئا
~~، ولا عاصيا.
PageV05P208

### |||| ** وأما ما نقل عنه من الشعر :
فقد نقل [عنه] (1) أنه سئل عن مراده به ، فقال : «كتب إلى محمد بن أبى بكر
~~(2): أن أكتب له كتابا فى القضاء ليعمل به ؛ فكتبت له ذلك ، وأنفذته إليه
~~، فاعترضه معاوية فأخذه ؛ فأشفقت أن يعمل بما فيه من الأحكام ، ويوهم
~~أصحابه أن ذلك من علمه ؛ فتقوى الشبهة عليهم فى متابعته (3). أما أن يكون
~~ذلك اعترافا منه بالخطإ فى التحكيم فلا.

### |||| ** قولكم
: إن من قتله فى وقعه الجمل إن لم يكونوا مرتدين ؛ فقد أخطأ فى اعتقاد
~~ارتدادهم ، وإن كانوا مرتدين ؛ فقد أخطأ حيث لم يجعل مالهم فيئا.

### |||| ** قلنا
: بل كانوا كفارا مرتدين ، وحيث لم يجعل أموالهم فيئا ، إنما كان ؛ لأن
~~أحكام الكفار مما يختلف ، ولا يلزم أنه إذا كان مال من ارتد ، ومات وهو
~~معترف بالارتداد ، ومصر عليه ؛ كالمسلم إذا تهود ، أو تنصر فيئا ؛ أن يكون
~~مال من ارتد ، وهو لا يعتقد ارتداده ؛ بل هو متمسك بأحكام الإسلام ، ويلتزم
~~لها فيئا.
# وعلى هذا فإنما يكون مخطئا أن لو ms1395 حكم بأن المال ليس بفيء مع الاعتراف
~~بالارتداد المستلزم لكون المال فيئا ، وأما فى غيره فلا.
# كيف وأنه مما يجب اعتقاد تصويبه فيما ذهب إليه لقوله عليه الصلاة والسلام
~~: «[اللهم] (4) أدر الحق مع علي كيف دار» (5).

### |||| ** قولكم
: فى الزبير ، وقتل ابن جرموز له ، إما أن يكون حراما ، أو لا يكون حراما.

### |||| ** قلنا
: لم يكن حراما ؛ لأنه كان من مقاتلة علي عليه السلام وكل من قاتلة ؛ فهو
~~كافر مرتد.
# [الولاة والقضاة : لمحمد بن يوسف الكندى ص 26 31 ، والأعلام 6 / 219 ، 220]
PageV05P209

### |||| ** قولكم
: فلا معنى لاعتقاده ، كون قاتله / مستحقا للنار.

### |||| ** قلنا
: إنما يكون مخطئا أن لو اعتقد استحقاق ابن جرموز للنار بقتله للزبير ،
~~وليس كذلك ؛ بل إنما اعتقد ذلك له بالنظر إلى عاقبته ، وخاتمة أمره ؛ وذلك
~~لأن ابن جرموز خرج بعد ذلك [على علي مع أهل النهر ، وقتل هناك (1)؛ فكان
~~بذلك] (2) الخروج من أهل النار ؛ لا بقتل الزبير.

### |||| ** قولكم
: إنه فى قضية أمهات الأولاد لا بد وأن يكون مخطئا : إما فى الحالة الأولى
~~، أو الأخيرة.
# قلنا : يحتمل أنه كان موافقا لعمر فى الظاهر لا فى نفس الأمر تقية ،
~~وخوفا مما يلزمه من إظهار الخلاف معه من المضار ، والمفاسد كما قررناه فى
~~الموافقة على البيعة / / وإذا كان ذلك محتملا ؛ فيجب الحمل عليه ؛ دفعا
~~لاحتمال الخطأ عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم أدر الحق مع علي
~~كيف دار».
# وبضربه على صدره بيده حين بعثه إلى اليمن وقوله : «اللهم أهد قلبه ، وثبت
~~لسانه» (3).
# ولقوله عليه السلام : «أنا مدينة العلم ، وعلى بابها ، فمن أراد المدينة ؛
~~فليأت الباب» (4).
# وأما قصة علي فى خطبته بنت أبى جهل بن هشام ؛ فخبر موضوع غير مسلم الصحة.
# والذي يدل على ضعفه أن عليا لو فعل ذلك ؛ لكان فعله مسوغا له شرعا. وما
~~يكون فعله سائغا شرعا ، لا يحسن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار
~~على فاعله ، مع ورود إباحته على لسانه.

### |||| ** وأما ما ذكرتموه من الإلزام الثانى
فى قصة الحسن ، وخلعه لنفسه من الإمامة ، وتسليمها لمعاوية ؛ فغير لازم ms1396 ،
~~فإنه لو قدر أنه لم يكن إماما معصوما ، ولا له
# وهو ضعيف»
# أما السيوطى : فقد حسنه فى اللآلئ المصنوعة 1 / 329 336.
# أما ابن الجوزى ؛ فقد حكم عليه بالوضع. أنظر الموضوعات 1 / 350.
PageV05P210
# حق فى الإمامة ؛ فلا يشك عاقل أن أحدا لا ينزل عن ولايته ، وعظيم مملكته
~~مسلما فى ذلك الأمر لعدوه ، رغبة عنها عادة ؛ بل العادة تقضى أن ذلك لا
~~يكون إلا لدفع مفسدة تربى على مصلحة الولاية ، فما ظنك بمن كان معصوما ،
~~ومستحقا للإمامة ، وواجبا عليه طلبها ، للقيام بلوازمها.
# وعلى هذا فنزوله عن الإمامة ، وتسليمها إلى معاوية مع فسقة ، إنما كان
~~لما ظهر له من تخاذل أصحابه ، وميلهم إلى أموال معاوية ، ودنياه ، وأن
~~الأمر لا يتم له ، وأن الإصرار على طلب الحق مما يفضى إلى ضرر يحل به ،
~~وبشيعته يزيد على مصلحة الإمامة.

### |||| ** وأما إظهار البيعة منه
لمعاوية ، وموالاته ، وأخذ عطاياه ؛ فجوابه ما سبق فى قصة علي عليه السلام .
# وأما عذل بعض أصحابه له على ذلك ، وتسميتهم له خاذل المؤمنين ؛ فإنما كان
~~لاغترارهم بما رأوه من كثرة عدد أصحابه ، وبموافقتهم له فى مراده ، وأن
~~الأمر لو استمر على الإمامة ، لدام ، ولم يقفوا على ما وقف عليه ، ولم
~~ينتهوا لما يفضى عاقبة الأمر إليه ؛ لغلظ أفهامهم ، وقلة معرفتهم.
# وما ذكرتموه من الإلزام الثالث فى قصة الحسين عليه السلام ، فغير لازم.
# أيضا ؛ فإنه إنما تحرك إلى الكوفة بعد أن ظهر له من أهل الكوفة الرغبة
~~فيه ، والميل إليه ، بما أخذه عليهم من العهود ، والمواثيق بعد كثرة
~~مكاتبات رؤسائهم له ، والأعيان منهم / ومن تبعهم من السواد الأعظم ، وذلك
~~مع ما اجتمع له من الأعوان ، والأنصار المعتمد عليهم. ومتى غلب على ظن
~~الإمام الوصول إلى حقه ، والقيام بما أوجبه [الله] (1) عليه من النظر فى
~~أحوال المسلمين ؛ وجب عليه السعى فى طلبه.
# وأما عذل من خذله : كابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهما ؛ فإنما كان لأنه لم
~~يظهر لهم ما ظهر له [من قرائن الأحوال ، ومكاتبات أهل الكوفة له] (2)
~~بالمعاضدة والمناصرة.
# وأما قولكم : إنه ألقى نفسه ، وشيعته ms1397 فى التهلكة ، حيث أنه لم ينزل على
~~أمان عبيد الله بن زياد ؛ ليس كذلك ؛ فإنه كيف يظن به ذلك ، وقد قال لعمر
~~بن سعد (3) لما
# [تاريخ الطبرى 5 / 412 ، تهذيب التهذيب 7 / 450].
PageV05P211
# أقبل عليه فى عسكره ، ورأى أمارات الضعف : «اختاروا منى : إما الرجوع إلى
~~المكان الذي أقبلت منه ، أو أن أضع يدى فى يد يزيد ليرى فى رأيه ، وإما أن
~~تسيروا بى إلى ثغر من ثغور المسلمين ؛ فأكون رجلا من أهله لى ما لهم ، وعلي
~~ما عليهم» (1). وإن عمر بن سعد كتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد ؛ فأتاه ،
~~وأمره بالمناجزة له ، فلما آل الأمر إلى ما آل من ضعف الحسين ، وشيعته
~~وإحاطة الأعداء بهم ، امتنع من النزول على أمان عبيد الله بن زياد ؛ لأنه
~~ظهر له من قرائن أحواله ، وبما تقدم منه من عدم إجابته للأمان قبل انتهاء
~~الأمر إلى ما انتهى إليه أمر الحسين من شدة الضعف ، وظهور الظفر به ، أن
~~قصده من ذلك أن يجمع له بين الذل بالنزول على حكمه ، وقتله ، وأن نزوله على
~~حكمه ، مما لا يعصمه من القتل بعد ذلك ؛ فاختار التزام القتل دفعا للجمع
~~بينه ، وبين النزول على حكم عبيد الله بن زياد.

### |||| ** وأما الإلزام الرابع :
فغير لازم أيضا ، فإن اختفاء القائم المهدى عليه السلام ، إنما هو للمخافة
~~من أعدائه على نفسه.

### |||| ** قولكم
: فهذا وإن أوجب الاستتار عن الأعداء ، فغير موجب للاستتار عن شيعته.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أنه مستور عن شيعته الذين لا يخشى من جهتهم شيئا ، وما / /
~~المانع من ظهوره لهم ، دون غيرهم ، وإنما لم يظهر لمن لم يخش منه ، إشاعة
~~خبره ، وتحدثه عنه بما يؤدى إلى مخافته.

### |||| ** قولكم
: فلا فائدة فى إبقائه.

### |||| ** قلنا
: الفائدة فى إبقائه رجاء ظهوره عند زوال المخافة.

### |||| ** قولكم
: ليس ذلك أولى من عدمه ، وإيجاده عند زوال المخافة. لا نسلم ذلك. والفرق
~~بينهما ، أنه إذا غيب شخصه ، للمخافة منهم ، كان ما يفوتهم من المصالح
~~لازما لهم من إخافتهم له ، وإلجائهم له إلى الاستتار ؛ فتكون العهدة فى ذلك
~~لازمة ms1398 لهم ، والحجة مركبة عليهم ، وإذا أعدمه الله تعالى كان ما يفوتهم من
~~المصالح لازما من فعل الله تعالى ومنسوبا إليه ؛ فلا تكون العهدة فى ذلك
~~لازمة لهم ؛ بل لله تعالى وهو يتعالى ، ويتقدس عن فعل القبيح.
PageV05P212

### |||| ** قولكم فى الإلزام الخامس :
أنه لو كان الإمام معصوما ؛ لكان أفضل من النبي ؛ فهو مبنى على أن الأنبياء
~~غير معصومين ، وهو ممنوع ، على ما سلف وبتقدير أن لا يكون النبي معصوما ،
~~والعياذ بالله ؛ فلا يلزم [أن يكون] (1) أفضل من النبى ؛ لأن النبى بتقدير
~~أن يعصى ، قد يعرف ذنبه ، والمعاتبة / عليه من الوحى ؛ فيتوب عنه ، والتائب
~~من الذنب كمن لا ذنب له ، بخلاف الإمام فإنه لا يقدر على ذلك ؛ إذ هو غير
~~موحى إليه.

### |||| ** ثم وإن سلمنا
دلالة ما ذكرتموه على أن الإمام غير معصوم ؛ لكنه معارض بما يدل على عصمته.

### ||| ** وبيانه من عشرة أوجه :

### |||| ** الأول :
هو أن الاحتياج إلى الإمام ، إنما كان لكون الأمة أبعد عن فعل الخطأ ،
~~وأقرب إلى فعل الواجب ، فلو كان الإمام ممن يجوز عليه الخطأ ؛ لكان أيضا
~~محتاجا إلى إمام أخر حسب افتقار الأمة إليه ، ويلزم من ذلك التسلسل ؛ وهو
~~محال ، أو الانتهاء إلى إمام لا يتصور عليه الخطأ ؛ وهو المطلوب (2).

### |||| ** الثانى :
أنه يجب متابعته بدليل اللغة ، والإجماع.

### |||| ** أما اللغة :
فهو أن الإمام فى اللغة عبارة عن شخص يؤتم به ؛ أى يقتدى به ، كما أن اسم
~~الرداء : لما يرتدى به ، واللحاف : لما يلتحف به (3).

### |||| ** وأما الإجماع :
فلأنه لا خلاف ، فى أنه يجب على كل واحد من الناس قبول حكم الإمام ،
~~واتباعه فى جميع سياساته ، ووجوب إتباع قوله ، فى ذلك إما أن يكون لمجرد
~~قوله ، أو لدليل دل على ذلك ، أو لا لقوله ، ولا لدليل دل عليه.
# لا جائز أن يقال أنه لا لقوله ولا لدليل دل عليه ؛ وإلا كان وجوب الإتباع
~~لقوله ، لا مستند له ، وهو محال.
# ولا جائز أن يقال باستناده ، إلى دليل الإجماع على وجوب الإتباع ، فإن لم
~~يظهر ثم دليل ، فلم يبق إلا أن يكون وجوب إتباع ms1399 قوله لمجرد قوله ، وإذا كان
~~كذلك ، فلو جاز عليه
PageV05P213
# الخطأ [فبقدير إقدامه على الخطأ] (1)، إما أن يقال بوجوب اتباعه ،
~~والأمر من الله تعالى بالاقتداء به ، أو لا يقال ذلك.
# فإن كان الأول : فيلزم أن الله تعالى أمرنا بالخطإ ، وهو محال.
# وإن كان الثانى : فقد خرج الإمام فى تلك الحالة عن كونه إماما ، ولزم منه
~~خلو ذلك الزمان عن الإمام ؛ وهو محال.

### |||| ** الثالث :
أنا قد علمنا بالتواتر علما ضروريا ، بعثة النبي عليه السلام ، وتكليف الناس
~~فى كل عصر باتباع ما جاء به ، من الشريعة ، وإنما يتصور تكليف من بعده
~~بشريعته ، بتقدير نقلها إليهم ، وإلا كان تكليفهم بما لا يعرفونه ؛ وهو
~~محال (2).
# وإذا لم يكن بد من نقلها ؛ فذلك الناقل : إما أن يكون معصوما ، أو لا
~~يكون معصوما :
# لا جائز أن يكون غير معصوم : وإلا لما [حصل] (3) العلم بقوله فيما ينقله
~~(4). وإن كان معصوما : فالمعصوم عند القائلين بعصمة غير الأنبياء ، إما
~~الإمام أو الأمة ، فيما أجمعوا عليه ، أو أهل التواتر فيما نقلوه لا غير ،
~~والقول بمعصوم خارج عن هذه الثلاثة ، قول لا قائل به.
# وعند ذلك : فلا جائز أن يكون مستند علم من بعد النبي بشريعة انعقاد
~~الإجماع من الأمة عليه ، فإن عصمة الأمة عن الخطأ ، إنما تعرف بالنصوص
~~الواردة على لسان الرسول من الكتاب ، أو السنة ، وكل نص يدل على كون
~~الإجماع حجة ؛ فلا بد من معرفة كونه منقولا عن الرسول ، وأنه لا ناسخ له ،
~~ولا معارض ؛ وذلك أيضا يتوقف على صدق الناقل له ، وصدقه إما أن يكون معلوما
~~، بالإجماع ، أو بغيره.
# فان كان بالإجماع : لزم الدور ، من حيث أنا لا نعرف صدق الخبر الدال على
~~/ عصمة أهل الإجماع / / إلا بالإجماع ، وعصمة أهل الإجماع ، لا تعرف إلا
~~بعد معرفة صدق ذلك [الخبر] (5).
PageV05P214
# وإن كان بغير الإجماع : فإما بالتواتر ، أو بغيره ، لا جائز أن يكون
~~بالتواتر : فإن غاية التواتر ، معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبي
~~عليه السلام وليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ ، ولا معارض.
# وعلى هذا ، فلا يكون ms1400 مفيدا لكون الإجماع حجة ، فلم يبق إلا القسم الثالث
~~، وهو الإمام ؛ وذلك هو المطلوب.

### |||| ** الرابع :
أنه لو لم يكن الإمام معصوما ، فبتقدير وقوعه فى المعصية إما أن يجب
~~الإنكار عليه ، أو لا يجب.
# فإن وجب الإنكار [عليه] (1)؛ لزم الدور من جهة توقف انزجار الإمام على
~~زجر الرعية له ، ويتوقف زجر الرعية على زجر الإمام لهم ؛ وهو ممتنع.
# وإن لم يجب الإنكار عليه (2): فهو ممتنع لما فيه من مخالفة قوله
~~صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فلينكره» (3)... الحديث.

### |||| ** الخامس :
هو أن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب الله تعالى ولا السنة
~~المتواترة ، والإجماع غير مساعد عليها لوقوع الخلاف [فيها] (4)، وما عدا
~~ذلك من القياس ، وأخبار الآحاد ، فمن باب الترجيح بالظن ، وذلك لا يصلح
~~لإفادة الشريعة لقوله تعالى : ( @QUR@07 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا )
~~(5)؛ فلا بد من معصوم يعرف الحق من الباطل ؛ وذلك هو الإمام.

### |||| ** السادس :
هو أن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به.

### |||| ** قال المتقدمون من الروافض :
[والقرآن] (6) قد دخله التغيير ، والتحريف ، ويدل على ذلك اختلاف المصاحف
~~(7)، واختلاف الصحابة فى الفاتحة ، والمعوذتين (8)، وآية
PageV05P215
# الرجم (1)، ودعاء القنوت (2)، هل ذلك من القرآن أم لا؟ وكاختلاف الناس
~~فى البسملة ، هل هى آية من أول كل سورة ، أم لا ، ووجود ما فيه من اللحن ،
~~والتناقض ، والاختلاف إلى غير ذلك من الأمور التى حققناها فى النبوات (3)،
~~وذلك كله يدل على دخول التحريف والتبديل فيه.
# وعلى هذا : فالعمل بما منه من القرآن ، وما ليس منه ، إنما يعرف بمعرفة
~~معصوم ؛ وذلك هو الإمام.
# وأما المتأخرون من الروافض : فإنهم وإن سلموا امتناع تطرق التحريف
~~والتبديل إلى القرآن ، غير أنهم زعموا ، أنه مشتمل على ألفاظ مشتركة ،
~~مجملة ، لا يعرف مدلولها من نفسها ، وآيات متعارضة ، وآيات متشابهة ؛ ولذلك
~~وقع الاختلاف فيها ، بين المفسرين ، ولا سبيل إلى معرفة الحق منها ، بقول
~~غير المعصوم ؛ إذ ليس قول أحد غير المعصومين ، أولى من الآخر ؛ فلا بد أن
~~يكون المعرف لذلك معصوما ؛ وهو الإمام.

### |||| ** السابع :
هو أن الإمام لا بد ms1401 وأن يكون منصوصا عليه ، من الله تعالى على لسان رسوله ،
~~كما سبق بيانه ، والبارى تعالى عالم بعواقب الأشياء ، حكيم ؛ فلا يجوز عليه
~~تولية من يعلم فساده ؛ فلا بد وأن يكون معصوما.

### |||| ** الثامن :
هو أن معرفة الله تعالى واجبة على ما سبق ، وعند ذلك فإما أن يكون العقل
~~مستقلا بالمعرفة ، أو غير مستقل.
# فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :
### |||| ** الأول :
هو أنا قد شاهدنا العقول ، مفضية إلى المذاهب المتناقضة ، ولو كان / العقل
~~مستقلا بالإيصال إلى معرفة الحق ؛ لما كان كذلك.

### |||| ** الثانى :
أنه يلزم [منه] (4) تفويض أمر كل واحد إلى عقله ، وأن لا ينكر عاقل على
~~عاقل ، وأن لا يحتاج مع ذلك ، إلى نبى ، ولا إمام ؛ وهو محال.
# وإن كان الثانى : فإما أن يقال بالافتقار إلى المعلم ، أو لا يقال
~~بالافتقار إلى المعلم. فإن قيل إنه لا يفتقر إلى المعلم : فهو تعليم بأنه
~~لا حاجة إلى المعلم ؛ وهو تناقض.
PageV05P216
# وإن قيل بالافتقار إلى المعلم : فإما أن يقال بعصمته ، أو لا يقال بعصمته
~~، فإن لم يقل بعصمته : فلا تحصل المعرفة بتعليمه ، لجواز خطئه.
# وإن قيل بعصمته : فهو المطلوب ، وهذه شبهة الملاحدة من غلاة الشيعة (1).

### |||| ** التاسع :
قوله تعالى لإبراهيم : ( @QUR@012 إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال
~~لا ينال عهدي الظالمين ) (2).
# ووجه الاحتجاج بالآية : أنه نفى أن ينال عهد الإمامة الظالمين ، ومن ليس
~~بمعصوم ، [ومن] (3) جاز عليه الذنب ، وبتقدير صدور الذنب عنه يكون ظالما
~~لقوله تعالى : ( @QUR@03 فمنهم ظالم لنفسه ) (4)؛ فلا ينال عهد الإمامة ،
~~ولا بد من الإمام لما تقدم ؛ فلا بد وأن يكون معصوما.

### |||| ** العاشر :
قوله تعالى : ( @QUR@07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (5)
~~. أمر بطاعة أولى الأمر ، وكل ذلك من أمر الله تعالى بطاعته ؛ فلا بد وأن
~~يكون معصوما ، وإلا كان البارى تعالى قد أمر بطاعته فيما هو مخطئ فيه ؛
~~وذلك محال.

### ||| ** والجواب :
# أما منع تصور الإجماع ، وكونه حجة ؛ فجوابه ما سبق فى قاعدة النظر (6).

### |||| ** قولهم
: / / إنما يكون الإجماع منعقدا على إمامة أبى بكر ، أن لو بينتم دخول علي
~~فيه ؛ وهو غير مسلم. ms1402

### |||| ** قلنا
: لا نزاع فى وقوع الموافقة منه للجماعة ؛ لمبايعته لأبى بكر (7).

### |||| ** قولهم
: إن ذلك لم يكن عن اعتقاد.
PageV05P217

### |||| ** قلنا
: الاعتقادات [والقصود] (1) من الأمور الباطنة التى لا سبيل إلى الاطلاع
~~عليها ، لذواتها ، وأنفسها ، وإنما تعرف بدلائلها ، والإقدام على عقد
~~البيعة صالح للدلالة عليها ؛ فكان ذلك دليلا ، ويلزم من وجود الدليل ، وجود
~~المدلول ، اللهم إلا أن يوجد [له] (2) معارض ، والأصل عدمه ، فمن ادعاه
~~يحتاج إلى بيانه ، واحتمال وجود المعارض إذا لم يكن ظاهرا ، لا يمنع من
~~التمسك بالدليل المتحقق ، وإلا لما ساغ التمسك بشيء من الدلائل اللفظية على
~~مدلول أصلا ، لا فى كتاب الله ، ولا سنة رسوله. ولا مخاطبات أهل العرف ؛
~~فإنه ما من لفظ إلا ويجوز أن لا يكون المتكلم به معتقدا ، لما هو دليل عليه
~~فى وضع اللغة ؛ لقيام معارض له ، وذلك مما يجر إلى إبطال الشرائع واللغات ،
~~وأن يكون الله تعالى ورسوله أمرا بشيء فى الظاهر ، أو نهيا ، أو أخبرا عن
~~شيء ، وهما لا يريدانه ؛ وهو محال.
# كيف وأن ذلك مما يجر أيضا إلى امتناع الاحتجاج بالإجماع ، الذي وافقوا
~~على كونه حجة ، وهو ما كان الإمام المعصوم داخلا فيه ؛ لجواز أن يكون ما
~~أطلقوه من الألفاظ ، وأتوا به من الدليل غير مراد المدلول ؛ لاحتمال وجود
~~المعارض / ؛ وذلك كله محال. وعدم صدور البيعة منه قبل ذلك ، لا يدل على
~~كونه غير راض ، بالبيعة حالة صدور البيعة.
# وعلى هذا : فالقول بأن البيعة منه ، إنما كانت تقية ، ودفعا للمخافة عنه
~~، فرع كونه كارها للبيعة ، وغير راض بها ، وهو غير مسلم. وكل ما يوردونه من
~~ألفاظه الدالة على الكراهة لإمامة أبى بكر ، وإنما عقد البيعة معه تقية ،
~~ومخافة ؛ فهو من التخرصات ، والأكاذيب التى لا ثبت لها عند أهل الحديث ،
~~والرواة الثقات (3).

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه فى إبطال عصمة الأئمة فرع عدم عصمتهم ، لا نسلم ذلك ، وما
~~ذكروه فى تقريره ، فيلزم منه صرف الدلائل عن مدلولاتها ، لمجرد احتمال
~~المعارض لها ؛ وذلك باطل بما سبق تقريره.
# كيف وأن ما ذكروه لازم لهم أيضا ؛ وذلك لأن كل ms1403 من اعتقد كونه معصوما ،
~~فالعلم بعصمته ، ليس من الضروريات ، وإلا لما شاع الخلاف فيه ، من أكثر
~~العقلاء.
PageV05P218
# ولأن القضية الضرورية ، ما يصدق العقل بها ، من غير توقف على شيء غير
~~تصور مفرداتها ، ومن تصور شخصا ما ، وتصور معنى العصمة ، لا يجد من نفسه
~~التصديق بكونه معصوما ، إلا بدليل يدل عليه ، وإلا كان كل شخص يتصوره ، مع
~~تصور العصمة فى الجملة ، يكون معصوما ؛ وهو محال (1).
# فإذا اعتقاد كون شخص من الأشخاص معصوما ؛ لا بد له من دليل ، وكل دليل
~~يدل على عصمته ؛ فدلالته موقوفة علي كونه ، معصوما فى نفس الأمر ، فإنه
~~بتقدير أن لا يكون معصوما فى نفس الأمر ؛ فيجب صرف دلالة الدليل على العصمة
~~، إلى ما يليق بعدم العصمة.
# فإذا قد توقفت دلالة الدليل على عصمته ، على وجود عصمته ، ووجود العصمة ،
~~متوقف على دلالة الدليل على العصمة ؛ وهو دور ممتنع.
# وكل ما يقال فى الجواب هاهنا ، هو الجواب فيما نحن فيه ، ويدل على ما
~~ذكرناه [من] (2) الإلزامات.

### |||| ** قولهم
: فى الإلزام الأول ، لا نسلم أن عليا لم ينكر.

### |||| ** قلنا
: الأصل عدم النكير ، فمن ادعاه احتاج إلى بيانه.

### |||| ** قولهم
: إنه صرح بالنكير لا نسلم ، وكل ما يذكرونه فى الدلالة على ذلك قبل ولايته
~~، وبعد ولايته ، فهو من التخرصات ، والأكاذيب التى لم تنقل على ألسنة
~~الرواة الثقات ؛ فلا اعتماد عليها.
# ثم [إنه] (3) لا يخلو : إما أن يكون ما نقلوه عنه عليه السلام من إظهار
~~الإنكار صحيحا ، أو لا يكون صحيحا.
# فإن لم يكن صحيحا : فهو المطلوب ، وإن كان صحيحا : فلا يخلو : إما أن
~~يكون محقا فيه ، أو مبطلا.
# فإن كان محقا فيه : فقد أخطأ فى المبايعة. وإن كان مبطلا فيه : فقد أخطأ
~~فى الإنكار ؛ وعلى كلا التقديرين لا يكون معصوما من الخطأ (4).
PageV05P219

### |||| ** فلئن قالوا
: إنما بايع تقية.

### |||| ** قلنا
: / / لو كان كذلك ؛ لما أنكر أيضا تقية ، فإنه لا فرق فى المخافة بين أن
~~لا يبايع ، وبين أن يبايع مع تصريحه بالإنكار ، والمخالفة.
# كيف وأن دلالة ما ذكروه على النكير ، متوقفة على إبطال إمامة أبى ms1404 بكر ؛
~~فإنه لو كان إماما حقا ؛ لما أنكر علي ذلك ؛ لأنه يخرج به عن كونه معصوما ،
~~فإذا حمل ما وجد منه من الدلائل ، على حقيقة الإنكار ، متوقف على إبطال
~~إمامة أبى بكر ، وإبطال إمامته ، متوقف / على دلالة ما وجد من على على
~~حقيقة الإنكار ؛ وهو دور على ما ذكروه فى دليل إبطال العصمة [فإن أبطلوه
~~هاهنا بما ذكرناه ؛ فقد اعترفوا ببطلان ما ذكروه ، على دليل إبطال العصمة]
~~(1)، مع أنه من أكبر عمدهم فى إثبات العصمة.

### |||| ** قولهم
: إنما بايع ظاهرا للتقية ؛ فقد سبق إبطالها فى أول الجواب (2).

### |||| ** قولهم
: إنما كان يدخل فى آرائهم لقصد إرشادهم عما شذ عنهم.

### |||| ** قلنا
: إلا أن أصل تصرفهم فى الأمور السياسية ، وما يتعلق التصرف فيه بالإمام ،
~~غير مسوغ لهم شرعا ، عند الخصوم ، وقد كان يدخل معهم فى آراء السياسة
~~المتعلقة بالإمام ، والإرشاد إلى فعل ما لا يسوغ شرعا ؛ غير جائز (3).

### |||| ** قولهم
: إنه كان يقتدى بهم فى الصلاة ، غير ناو للاقتداء بهم ؛ فهو خلاف ما يدل
~~عليه الاقتداء ظاهرا ، ومجرد احتمال التقصير ؛ لا يقدح فى الدلالة الظاهرة
~~؛ لما سبق.
# كيف وأن اقتداء المنفرد بصلاته ، ومتابعته لأفعال غيره ، إذا لم يكن
~~مؤتما به مبطل للصلاة بإجماع المسلمين ، فلو صدر منه ؛ لما كان معصوما.

### |||| ** قولهم
: إنما كان يأخذ عطيتهم ؛ لأن ذلك كان حقا له.

### |||| ** قلنا
: إنما يكون حقا أن لو كان سبب اكتسابه مسوغا فى الشرع ، وغير علي من
~~الأئمة الثلاثة غاصب عند الخصوم ، وتصرف الغاصب ، غير مسوغ فى (4) الشرع
~~(4)؛ فلا يترتب عليه حق شرعى.
PageV05P220

### |||| ** قولهم
: لا نسلم [أنه] (1) استباح ووطئ سبيهم.

### |||| ** قلنا
: دليله الحنفية.

### |||| ** قولهم
: إنه أعتقها ، وتزوجها.

### |||| ** قلنا
: بعتقه لها دليل اعتقاده سابقه الملك له عليها ، ومن لوازم ذلك ، اعتقاد
~~حل وطئها.

### |||| ** قولهم
: إنما زوج ابنته من عمر ، تقية ، ومخافة ؛ لا نسلم ذلك. ولا بد لهم فى ذلك
~~من دليل ، وكل ما يذكرونه فيه ، فمما انفردوا بنقله عن الثقات المعتبرين ؛
~~فلا يقبل.
# كيف وأن عمر عند الخصوم كان فى اعتقاد علي عليه السلام كافرا مرتدا ،
~~والتزويج من ms1405 الكافر غير جائز للتقية ؛ فإنه لو زوج ابنته من يهودى ، أو
~~نصرانى للتقية ؛ فإنه لا يجوز بموافقة منهم ، ولا يخفى أن حال المرتد ، من
~~حيث أنه لا يقر شرعا على ردته ، أسوأ حالا من الكتابى ، من حيث أنه يجوز
~~إقراره على دينه ، فإذا لم يجز ذلك فى الكتابى ؛ ففى المرتد أولى.
# وأما تولية العباس للتزويج ، فإنما كان لما قد جرت به العادة ، من أن
~~الآباء لا يباشرون تزويج بناتهم ، وليس فى ذلك ، ما يدل على أنه كان عن مخافة.

### |||| ** قولهم
: الحامل له على الدخول فى الشورى ظاهرا ، ما كان حاملا له على البيعة ؛
~~فهو باطل بما سبق أيضا.

### |||| ** قولهم
: وبتقدير أن يكون راضيا بالدخول فى الشورى ، إنما كان لظنه الوصول بذلك
~~إلى حقه.

### |||| ** قلنا :
غلبة الظن تستدعى ترجيح أحد الجائزين المتقابلين على الآخر ؛ وذلك يستدعى
~~ظهور الدليل الراجح ، وهو غير متحقق فى حالة الشورى ؛ لترجيحه عليه السلام
~~للإمامة ؛ بل ربما كان بالعكس ؛ لأن تعيينه دون الخمسة الباقين ، إنما يكون
~~بتعيين الصحابة له ، والصحابة عند الخصوم قد كانوا أعداء لعلى ، وتعيينه
~~للإمامة من عدوه بعيد ، ومع ذلك فلا ظن.
PageV05P221

### |||| ** قولهم
: إنه إنما فعل ذلك ؛ لتمكنه / من الاحتجاج عليهم بالأخبار الدالة عن
~~التنصيص عليه.

### |||| ** قلنا
: فذلك يستدعى وجود النص عليه ؛ وهو غير مسلم على ما سبق. وبتقدير أن يكون
~~منصوصا عليه ؛ فإنكارهم للنص عليه قبل دخوله فى الشورى ، لا يزيد على
~~إنكارهم له بعد دخوله فى الشورى ؛ بل ربما كان إنكارهم للنص عليه بعد رضاه
~~بالدخول فى الشورى [أزيد منه قبله ؛ فإنه قد يقال له : لو كنت منصوصا عليك
~~؛ لما رضيت] (1) بالدخول فى الشورى ؛ لاعتقاد بطلانها ؛ والباطل لا يرضى به
~~المعصوم.

### |||| ** قولهم
: إنما لم يعلم الناس بمذهبه ، ولم يظهره لهم ، قبل عود الأمر إليه وبعده ؛
~~تقية وخوفا من وحشة / / المخالفة.

### |||| ** قلنا
: ليس كذلك ، فإن الصحابة رضى الله عنهم ما زالوا فى الوقائع مختلفين فى
~~الأحكام ، ويخالف بعضهم بعضا ، كما فى مسألة الجد مع الإخوة والأخوات ،
~~ومسألة العول ، وقوله : أنت علي حرام ، إلى ms1406 غير ذلك من المسائل الفقهية ،
~~ولم ينقل إفضاء ذلك إلى وحشة ، ولا فتنة.
# وعلى هذا فلو ظهر ما اختص به من المسائل الفقهية قبل عود الأمر إليه ،
~~وبعد عود (2) الأمر إليه (2)؛ لم يكن ذلك مما يتوقع معه المخافة ؛ فإنه ما
~~كان يتقاصر فى ذلك عن آحاد المجتهدين ، ولم يمتنع أحد من المجتهدين من
~~إظهار مذهبه خوفا ؛ فعلى أولى بذلك (3).

### |||| ** قولهم
: إنه عليه السلام ما حكم أعداءه اختيارا ؛ بل اضطرارا على ما قرروه.

### |||| ** قلنا
: أصحابه وإن كانوا ألجئوه إلى التحكيم ؛ لكن لا إلى تحكيم الرجال ؛ بل إلى
~~تحكيم كتاب الله ، وسنة رسوله ؛ ولهذا فإنه لما حكم عمرو بن العاص ، وأبا
~~موسى الأشعرى ؛ كانت حجة للخوارج عليه : «إنك حكمت فى دين الله الرجال» (4).
PageV05P222
# وإن سلمنا أنه كان ملجأ إلى تحكيم الرجال من أصحابه ؛ ولكن لا نسلم أنه
~~كان ملجأ إلى تحكيم أعدائه ، وقوم معينين : كعمرو بن العاص ، ونحوه ، وكل
~~ما يقال فى إلجائه إلى تحكيم عمرو بن العاص ، وأبى موسى الأشعرى بعينهما ؛
~~فهو من باب الكذب ، والتخرص الذي لا سبيل إلى إثباته بنقل من نقل الثقات ،
~~ويدل على ما ذكرناه الشعر المنقول عنه ؛ فإنه يدل على أنه أخطأ فى التحكيم.

### |||| ** قولهم
: إنما أراد به ما نقلوه عنه ، من كتاب محمد بن أبى بكر ، واعتراض معاوية
~~له ؛ ليس كذلك ؛ فإنه ذكره عقيب التحكيم ، وخروج الخوارج عليه بسببه ؛ وذلك
~~يوجب القطع بأنه إنما أراد به التحكيم الذي بسببه انفتق عليه الخرق من
~~الخوارج ، وانفلج عليه الحكم ، وفسد به حاله ، واستظهر به أعداؤه ، إلى
~~حالة مماته ولهذا قال : «لقد عثرت عثرة لا أنجبر».
# واعتراض معاوية لكتاب محمد بن أبى بكر لم يكن من العثرات المؤثرة ، ولا
~~من الأمور الموجبة ، لاختلال حال علي ، بخلاف التحكيم ، على ما لا يخفى ؛
~~وذلك يوجب القطع بضعف ما نقلوه ، وكذب ما أوردوه.

### |||| ** قولهم
: إنما لم يجعل مال قتلى وقعة الجمل فيئا ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنهم
~~مسلمون ، وأنهم كانوا ملتزمين لأحكام الاسلام ، ومن هو بهذه المثابة فمن
~~مذهبه عليه السلام أن ms1407 ماله لا يكون فيئا.

### |||| ** قلنا
: فيلزمهم أن يكون مخطئا فى اعتقاده [أن] (1) مال المرتدين من بنى حنيفة
~~فيئا ؛ لأنهم كانوا بهذه / المثابة ، وعلى هذه الصفات ، ويدل على اعتقاده
~~ذلك ، أنه اشترى الحنفية من السابين لها.
# وعند ذلك فلا يخلو إما أنه كان معتقدا لصحة الشراء ، أو غير معتقد له.
# لا جائز أن يقال : إنه لم يكن معتقدا لصحة الشراء ؛ لوجهين :

### |||| ** الأول
: أنهم قد نقلوا أنه أعتقها ، والعتق يستدعى سابقة الملك ولا ملك ، ولا سبب
~~له غير الشراء.

### |||| ** الثانى
: أنه لو لم يكن الشراء صحيحا فى معتقده ؛ لما جاز له تسليم الثمن إلى
~~البائع ؛ لأن تصرفه فيه يكون حراما ، والتمكين من فعل الحرام حرام ، ويلزم
~~من ذلك خروجه عن كونه معصوما.
PageV05P223
# وإن كان معتقدا لصحة الشراء : فيلزمه اعتقاد كونها فيئا ، وما ذكروه من
~~الخبر ، فمن أخبار الآحاد ، التى لا توجب القطع بنفى الخطأ عنه.

### |||| ** قولهم
: إن قتل الزبير ، لم يكن حراما.

### |||| ** قلنا
: فلا معنى لبشارة قاتله بالنار.

### |||| ** وقولهم
: إنما بشره بالنار نظرا إلى عاقبة أمره ، وما جرى له من مقاتلة علي ليس
~~كذلك ، فإنا نعلم علما ضروريا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الخبر فى
~~حق الزبير فى معرض التعظيم له ، والتفخيم من أمره ، وهو المتبادر من لفظه
~~عند اطلاقه.
# وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، على تبشير قاتل ابن صفية بالنار ؛
~~لكونه يقاتل عليا ففى غاية البعد ، والإلغاز من القول ، وكلام النبي المشرع
~~ينزه عنه.
# ولو جاز مثل ذلك فى كلامه عليه السلام لما بقى لنا بما يخاطبنا به من
~~الألفاظ وثوق ، فيما أمرنا به ، ونهينا عنه ، وفى جميع أحكام التكاليف ؛
~~لاحتمال أن يريد به ، ما لم يظهر لنا من كلامه. ويظهر بذلك كلام الملاحدة ،
~~فى إبطال الشرائع بناء على قولهم : إن كلام الله تعالى ، والرسول له ظاهر ،
~~وباطن ، وأن المراد به الباطن ، دون الظاهر ؛ وهو محال.

### |||| ** قولهم
: فى قضية أمهات الأولاد : إن عليا إنما وافق عمر ، تقية ، وخوفا ؛ ليس
~~كذلك بدليل أمرين :

### |||| ** الأول :
أنه قال : «اتفق ms1408 رأيى ، ورأى عمر على امتناع بيع أمهات الأولاد» ولو كان
~~كما ذكروه لما قال : «اتفق رأيى» ؛ لأنه لم يكن ذلك رأيا له // ؛ فيكون
~~كاذبا ؛ بل كان ينبغى أن يقول : اتفق قولى ، وقول عمر ، أو رأى عمر.

### |||| ** الثانى :
أنه قال : «والآن فقد رأيت بيعهن» وذلك يدل على حدوث رأيه فى بيعهن [وإلا
~~لقال : ورأيى بيعهن] (1).
# وما ذكروه من الأخبار ، فأخبار آحاد ، لا توجب القطع بعصمته.

### |||| ** قولهم
: إن خطبة على لبنت أبى جهل لم تثبت ، ولم تصح.
PageV05P224

### |||| ** قلنا
: الحديث ، حديث مشهور ، ولم يوجد له نكير ممن يوثق به ؛ فكان حجة.

### |||| ** قولهم
: إنه لو فعل علي ذلك ؛ لما ساغ من النبي إنكاره عليه ؛ لكونه فعلا مباحا.

### |||| ** قلنا
: الاحتجاج إنما هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن عليا قد آذانى» ولا
~~شك أن إيذاء النبى محرم.
# وعند ذلك : فإما أن يكون إيذاؤه بما عطفه على قوله : «وخطب بنت أبى جهل»
~~، أو بغيره.
# فإن كان الأول : فالخطبة / لا تكون مباحة ؛ بل محرمة.
# وإن كان بغيره : فلم يكن منكرا للخطبة حتى يلزم ما قيل.

### |||| ** قولهم
: خلع الحسن عليه السلام نفسه عن الإمامة ، إنما كان ؛ لأنه ظن هلاك نفسه ،
~~وشيعته ، بتقدير البقاء على الإمامة ؛ فكان ملجأ إلى ذلك غير مختار.

### |||| ** قلنا
: نحن نعلم علما ضروريا ، أن خوف الحسن على نفسه ، وشيعته ، بتقدير بقائه
~~على الإمامة ، لم يكن منتهيا إلى خوف الحسين ، من خروجه إلى الكوفة.
# ولهذا فإن أكثر أصحاب الحسن ، وشيعته كانوا يلومونه على خلع نفسه من
~~الإمامة ، حتى أنهم سموه مذل المؤمنين ، على ما سبق.
# وأكثر أصحاب الحسين وشيعته ، كانوا يلومونه على الخروج ، إلى الكوفة :
~~كابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهما من سادات الصحابة ، ولو لا أن الخوف اللازم
~~[من خروج الحسين إلى الكوفة أتم] (1) من الخوف اللازم من ، بقاء الحسن على
~~الإمامة ؛ لما كان كذلك.
# وعند هذا فإما أن يكون ما انتهى إليه خوف الحسن ، مجوزا لخلع نفسه ، وترك
~~ما وجب عليه ، أو لا يكون كذلك.

### |||| ** فإن كان الأول ؛
لزم أن يكون الحسين ، قد أوقع ms1409 نفسه فى التهلكة مع غلبة الظن بوقوعها ؛ فإنا
~~بينا أن خوف الخروج إلى الكوفة ، أتم من خوف بقاء الحسن على الإمامة ،
~~وإلقاء النفس فى التهلكة ، مع ظن وقوعها حرام ؛ فلا يكون الحسين معصوما.
PageV05P225
# [وإن كان خوف الحسن لم ينته إلى حد يجوز معه خلع نفسه من الإمامة ، فخلعه
~~لنفسه عنها مع وجوب طلبه لها بكونه معصوما ، يخرجه عن كونه معصوما] (1)،
~~وكيف ما دار الكلام ؛ فلا بد من تخطئة أحدهما.
# ثم لو كان خلعه لنفسه عن الإمامة تقية ، وخوفا ؛ فما الوجه فى الاقتداء
~~بهم ، وأخذ عطائهم.

### |||| ** قولهم
: [الكلام] (2) فيه ما سبق فى قصة علي عليه السلام .

### |||| ** قلنا
: والكلام أيضا فى إبطال ما ذكروه ؛ فكما تقدم.

### |||| ** قولهم
: إنما لم ينزل الحسين على أمان عبيد الله بن زياد ؛ لأنه ظهر له أنه لا بد
~~له من قتله ، وقتل شيعته ؛ فامتنع عن النزول عليه ؛ دفعا للجمع ، بين القتل
~~، وذل النزول [على أمانه] (3).

### |||| ** قلنا
: وبتقدير أن يغلب على ظنه أنه لا بد من قتله بعد النزول على الأمان ، غير
~~أن غلبة الظن بذلك ، بتقدير عدم الأمان على النزول ، يكون أعظم ضرورة ،
~~ومهما اجتمع طريقان ؛ فلا بد من سلوك أحدهما ، والظن بالهلاك فى أحدهما
~~أغلب ، من ظن الهلاك فى الثانى ؛ فإنه يجب سلوك أقرب الطريقين إلى السلامة.
# [عند ذلك] (4) فسلوكه لأقربهما هلاكا ، يكون به تاركا للواجب ، ويخرج
~~بذلك عن كونه معصوما.

### |||| ** قولهم
: إن القائم المهدى إنما اختفى للخوف من أعدائه ، مع ظهورهم واستيلائهم.

### |||| ** قلنا
: فكان الواجب أن لا يختفى من شيعته.

### |||| ** قولهم
: غير ممتنع أن يكون ظاهرا لبعض شيعته الذين لا يخشى من جهتهم إشاعة خبره.

### |||| ** قلنا
: لا يخفى أن الأحوال تختلف باختلاف الأماكن والأوقات ، ونحن نعلم بالضرورة
~~، أن أولياءه قد يستظهرون / فى بعض الأوقات ، وفى بعض الأماكن على أعدائه ،
~~وتكون الغلبة لهم عليهم ، فلو كان ممن يظهر لبعض شيعته عند أمنه من
PageV05P226
# الخوف ؛ لظهر عند ظهور شيعته واستيلائهم على أعدائه ، فى بعض الأماكن ،
~~والأوقات. وقد اتفق ذلك كثيرا فى كثير من الأزمان ، وكثير من الأماكن ms1410 ، ولم
~~يتفق ظهوره لهم أصلا.
# وبهذا يبطل قولهم : إنه إنما لم يظهر مطلقا ، خوفا من توقع الإشاعة ،
~~فإنه لا ضرر عليه فى الظهور فى محل استيلاء شيعته على أعدائه ، وإن شعر به
~~أعداؤه ؛ فكان من الواجب ظهوره بينهم. ثم يلزم من / / ذلك عدم الفائدة فى
~~إبقائه.

### |||| ** قولهم
: فائدة بقائه توقع ظهوره عند زوال المخافة.

### |||| ** قلنا
: ليس ذلك أولى من عدمه ، ووجوده عند زوال المخافة.

### |||| ** قولهم
: عهدة ما يفوت من المصالح عليهم باختفاء شخصه ، خوفا منهم تكون عائدة
~~عليهم ، بخلاف ما إذا أعدمه الله تعالى.

### |||| ** قلنا
: وإذا كان عدمه لبطلان فائدة وجوده ، وبطلان فائدة وجوده ، مستند إلى
~~الخوف منهم ، فالعهدة أيضا فيما يفوت عليهم من المصالح حالة عدمه ، تكون
~~راجعة عليهم.

### |||| ** قولهم
: فى الإلزام الخامس إن الأنبياء معصومون ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.

### |||| ** قولهم
: وإن قدر أن النبي ليس بمعصوم ؛ لا يلزم أن يكون الإمام أفضل منه.

### |||| ** قلنا
: دليله ما ذكرناه.

### |||| ** قولهم
: إن النبي يعرف ذنبه بالوحى [فيتوب] (1) بخلاف الإمام.

### |||| ** قلنا
: هذا إنما يلزم أن لو لزم نزول الوحى بذلك ؛ وهو غير مسلم. وبتقدير
~~التسليم ، فقد يتوب عن ذلك ، وقد لا يتوب ، وبتقدير لزوم التوبة إذا كان
~~الذنب بترك واجب ، فغايته انتفاء الإثم ، ولكن لا يلزم منه الثواب عليه ،
~~بخلاف من أتى به ، ولم يتركه ؛ فإنه مثاب عليه ، ولا معنى للأفضل ، إلا أن
~~ثوابه أكثر.

### |||| ** فلئن قالوا :
إذا تاب ؛ فلا بد وأن يقضى ما فاته من الواجب.

### |||| ** قلنا :
وقد لا يتفق قضاؤه ، وبتقدير قضائه ؛ فلا يخفى أن ثواب الأداء أكثر من ثواب
~~القضاء ، لقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه : «لن يتقرب المتقربون
~~إلى بمثل
PageV05P227
# أداء ما افترضت عليهم» (1)، وبتقدير أن يكون مساويا له فى الثواب ؛ يلزم
~~أن يكون الإمام ، مساويا للنبى فى الفضيلة ؛ وهو محال مخالف للإجماع.

### |||| ** قولهم
: ما ذكرتموه معارض بما يدل على [وجود] (2) العصمة ؛ لا نسلم وجود المعارض.

### |||| ** قولهم
: فى الشبهة الأولى : إن الاحتياج إلى الإمام ، إنما كان لتكون الأمة أبعد
~~عن فعل الخطأ ، وأقرب إلى فعل الواجب ؛ فهو ms1411 مبنى على وجوب رعاية الحكمة فى
~~أفعال الله تعالى وأحكامه ، وقد أبطلناه فى التعديل والتجوير (3).
# وإن سلمنا أنه لا بد من رعاية الحكمة ؛ ولكن لا نسلم أن الغرض من نصب
~~الإمام ما ذكروه ؛ بل إنما الغرض من ذلك ما ذكرناه من حصول الأمن الذي لا
~~يحصل إلا بنصب الإمام ، وتدبير الأمور السياسية ، كما سبق تفصيل القول /
~~فيه فى الفصل الأول من هذا الأصل (4)؛ وذلك غير متوقف على عصمة الإمام.
# وإن سلمنا أن الغرض ما ذكروه ؛ لكن القدر الذي يحصل من ذلك بنصب الإمام
~~مطلقا ، أو من نصب الإمام المعصوم؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع ، فلم
~~قلتم بأن ما زاد على ذلك القدر يكون مطلوبا للشارع.

### |||| ** قولهم فى الشبهة الثانية
: إن الإمام تجب متابعته. إما أن يريدوا بذلك الوجوب العقلى ، أو السمعى.
# فإن كان الأول : فهو ممنوع على ما عرفناه من امتناع الوجوب العقلى (5).
# وإن كان الثانى : فقد قصروا فى الدلالة عليه ، أما ما ذكروه من جهة اللغة
~~؛ فلأن اللغة لا دلالة لها على الوجوب الشرعى (5).
# وأما ما ذكروه من الإجماع ؛ فلأن الاحتجاج بالإجماع عندهم إنما يصح
~~بتقدير دخول الإمام المعصوم فيه ، وهو فرع دلالة الإجماع ؛ فيكون دورا.
PageV05P228
# وإن سلمنا صحة ما ذكروه من الدلالة على وجوب متابعة الإمام ؛ ولكن لا
~~نسلم دلالة ذلك على عصمته.
# وما ذكروه من الدلالة عليه فهو منقوض بالقاضى ؛ فإنه يجب على الرعية
~~متابعة [حكمه ، ومنقوض بالشاهد ؛ فإنه يجب] (1) متابعة الحاكم له فى قبول
~~قوله ، ولم يشترطوا العصمة فى القاضى ، والشاهد إجماعا (2). وكل ما
~~يذكرونه فى ذلك ؛ فهو جواب فى فصل الإمام.

### |||| ** قولهم فى الشبهة الثالثة :
إن الشريعة لا بد لها من ناقل معصوم.
# سلمنا أنها لا بد لها من ناقل ؛ لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون معصوما ،
~~ولم قلتم إنه لا يكفى أن يكون قول الناقل مغلبا على الظن؟
# وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون معصوما ؛ لكن لم قلتم أنه الإمام؟ وما
~~المانع أن يكون الناقل المعصوم هم الأمة؟ (3)

### |||| ** قولهم
: عصمة الأمة موقوفة على ms1412 دلالة النصوص ممنوع ؛ بل عصمة الأمة إنما هو
~~مستفاد من دليل العادة ، وهو استحالة اجتماعهم على الخطأ ، عادة كما هو
~~معروف فى كتب الأصول.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على كون الناقل لذلك إنما هو الإمام المعصوم ؛
~~لكنه معارض بما يدل على عدمه ؛ وذلك لأنه لو كان الإمام المعصوم شرطا فى
~~نقل الشريعة ؛ للزم منه تعطيل الشريعة ، فى وقتنا هذا ، وأن لا يكون الخصوم
~~، على دين الإسلام ضرورة اختفاء الناقل المعصوم ، وعدم معرفته كما هو
~~مذهبهم (4).

### |||| ** قولهم فى الشبهة الرابعة
: لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه فى المعصية ، إما أن يجب الإنكار
~~عليه ، أو لا يجب. الخ. يلزم عليه القاضى والسلطان / / المنصوب من جهة
~~الإمام ؛ فإنه غير معصوم بالإجماع فبتقدير وقوعه فى المعصية : إما أن يجب
~~الإنكار عليه ، أو لا يجب.
PageV05P229
# فإن كان الأول : فاما أن يجب ذلك على الرعية وحدهم ، أو [على] (1) الإمام
~~وحده ، أو على الإمام ، والرعية معا.
# فإن كان الأول : لزم الدور / كما ذكروه.
# وإن كان الثانى : فهو محال ؛ لأن الإمام بتقدير انفراده بالإنكار وحده قد
~~لا يقدر على الإنكار على من نصبه لقوة شوكته ؛ فلا يكون الإنكار عليه واجبا.
# وإن كان الثالث : فقد لزم الدور أيضا وكل ما يقال فى الجواب عن الأمير ،
~~والقاضى ؛ فهو جواب له عن الإمام.

### |||| ** قولهم فى الشبهة الخامسة :
إن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب الله ، ولا السنة المتواترة مسلم
~~؛ ولكن لم قلتم إنه لا بد من الإمام المعصوم ، وما المانع أن يكون طريق
~~معرفتها القياس ، وخبر الواحد ، واستصحاب الحال ، كما قد عرف كل ذلك فى كتب
~~الأصول.

### |||| ** قولهم
: إن ذلك لا يفيد غير الظن ، والظن غير معمول به للآية المذكورة.

### |||| ** قلنا
: فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهر من الكتاب ، والسنة أيضا حججا فى
~~الشريعة ، وهو خلاف إجماع المسلمين ، وقوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر
~~والله يتولى السرائر» (2) وعلى هذا فيجب تخصيص قوله تعالى : ( @QUR@07 إن
~~الظن لا يغني من الحق شيئا ) (3) بالقطعيات دون الظنيات.

### |||| ** قولهم
فى الشبهة ms1413 السادسة : إن القرآن قد دخله التحريف ، والتبديل ، ليس كذلك ؛ بل
~~هو محفوظ مضبوط ؛ لما بيناه من تواتره وتواتر جميع آياته عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، وما ذكروه من دلائل ذلك : فقد سبق جوابها فى النبوات (4).

### |||| ** قولهم
: إنه مشتمل على ألفاظ مجملة.

### |||| ** قلنا
: ما كان منه نصا ؛ وجب اتباعه ، وما كان منه ظاهرا فى معنى ومحتملا لمعنى
~~[آخر] (5)؛ فيجب أيضا حمله على ظاهره ، إلا أن يقوم دليل الاحتمال البعيد.
PageV05P230
# وما كان منه مجملا فيتوقف فيه إلى حين ظهور دليل أحد مدلولاته ؛ فإن ظهر
~~: عمل به ، وإلا وجب البقاء على الوقف. وأما أن يتوقف ذلك على أخبار
~~المعصوم ؛ فلا.
# ودليله إجماع الصحابة على العمل بالظواهر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
~~«نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر».

### |||| ** قولهم فى الشبهة السابعة :
إن الإمام لا بد وأن يكون منصوصا عليه باطل بما سبق.
# وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون منصوصا عليه ؛ لكن لم قلتم أنه لا بد وأن
~~يكون معصوما.

### |||| ** قولهم
: لأنه لا يجوز على الحكيم تولية من يعلم باطنه الفساد ؛ فهو مبنى على
~~التقبيح العقلى ؛ وهو باطل بما سبق (1).
# وإن سلمنا التقبيح عقلا ؛ فما المانع من ذلك بتقدير أن يعلم الله تعالى
~~صلاحنا فى اتباع ذلك الشخص ، وفى توليته علينا. وإن كان غير معصوم فى نفسه.
# وعلى هذا فالتنصيص عليه لا يكون قبيحا.
# وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تولية من ليس بمعصوم ؛ لكنه منقوض
~~بتنصيص الرسول على القاضى ، والأمير / فإنه تولية منه له ، وإن لم يكن
~~معصوما بالإجماع.

### |||| ** قولهم فى الشبهة الثامنة :
إن معرفة الله تعالى واجبة ، مسلم.

### |||| ** قولهم
: إما أن يكون العقل مستقلا بالمعرفة ، أو غير مستقل بها.

### |||| ** قلنا
: المستقل بالمعرفة لا مطلق نظر ؛ بل النظر الصحيح على ما تقدم فى قاعدة
~~النظر (2).
# وعلى هذا فلا نسلم إفضاء النظر [الصحيح] (3) إلى المذاهب المتناقضة.
PageV05P231

### |||| ** قولهم
: يجب تفويض أمر كل واحد إلى نظره.

### |||| ** قلنا
: النظر الصحيح أو الفاسد؟ الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.
# وعلى هذا فالإنكار الحق إنما يتصور من ms1414 الناظر النظر الصحيح على من نظره
~~غير صحيح.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك الاستغناء عن الإمام ، والنبي.

### |||| ** قلنا
: فيما يتعلق بالمعرفة ، أو مطلقا؟ الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
# وبيانه : أن الحاجة إلى النبي فى تعريف ما لا يستقل العقل بمعرفته من
~~الأمور الشرعية.
# وأما الإمام : فللأمن من المخاوف ، والفتن ، وتدبير الأمور السياسية ،
~~التى لا يستقل بها من ليس بإمام على ما سبق.
# وما ذكروه فى إبطال النظر العقلى : إما أن يكون صحيحا ، أو لا يكون صحيحا.
# [فإن لم يكن صحيحا] (1)؛ فلا حاجة إلى جوابه.
# وإن كان صحيحا : فقد اعترفوا بصحة النظر.
# وإن سلمنا امتناع استقلال العقل بذلك ؛ لكن لم قالوا بأنه لا بد من
~~الإمام المعصوم؟

### |||| ** قولهم
: لا يخلو إما أن يفتقر فى ذلك إلى معلم ، أو لا يفتقر إليه.

### |||| ** قلنا
: لا يفتقر إليه.

### |||| ** قولهم
: فهذا تعليم بأنه لا حاجة إلى / / التعليم ، لا نسلم ؛ بل هو إبطال
~~للتعليم مطلقا.
# وإن سلمنا أنه لا بد من التعليم ؛ لكن لم قلتم إن المعلم هو الإمام
~~المعصوم؟

### |||| ** قولهم
: لأنه إما أن يكون المعلم معصوما ، أو غير معصوم.

### |||| ** قلنا
: معصوم ولكن لا نسلم انحصار المعلم المعصوم فى الإمام ؛ بل جاز أن يكون
~~والنبي صلى الله عليه وسلم ووصول خبره إلينا بالتواتر المفيد لليقين.
PageV05P232
# وإن سلمنا أن المعلم المعصوم هو الإمام ، ولكن متى تحصل المعرفة بقوله
~~إذا عرفت عصمته ، أو اذ لم تعرف الأول : مسلم. والثانى ممنوع.
# وعند ذلك فمعرفة عصمته : إما أن تكون بمجرد قوله ، أو لا لمجرد قوله.

### |||| ** الأول
: محال ، إذ ليس تصديقه فى دعواه العصمة ، بمجرد قوله ، أولى من تصديق غيره.

### |||| ** وإن كان الثانى :
فلا بد من معرف آخر ؛ ويلزم منه إبطال القول بأنه لا معرف إلا قول الإمام
~~المعصوم.
# وإن سلمنا [أن] (1) معرفة عصمته بمجرد قوله ؛ ولكن إنما تحصل المعرفة
~~بقوله بتقدير ظهوره ، وأما بتقدير اختفائه فلا ، والإمام عندهم غير ظاهر ؛
~~ويلزم أن لا يكونوا عارفين بالله تعالى ؛ بل جاهلين به ؛ لعدم تعريف الإمام لهم.
# وأما قوله تعالى : ( @QUR@04 إني جاعلك للناس إماما ) (2) فقد ms1415 سبق جوابه
~~فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (3).
# وأما قوله : ( @QUR@07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
~~(4) فغايته أنه أمر بطاعة أولى الأمر ؛ وليس فيه / ما يدل على عصمتهم (5).

### |||| ** قولهم
: لو لم يكونوا معصومين ؛ لكنا مأمورين بطاعتهم فيما هم مخطئون فيه ؛ وهو
~~محال ؛ فهو باطل بأمرنا بطاعة القاضى ، والأمير المنصوب من جهة الإمام ،
~~وكذلك أمر العبد بطاعة سيده ، والزوجة بطاعة زوجها ؛ فإنه جائز من الله
~~ورسوله بالاتفاق ، وإن لم يكن المأمور بطاعته فى هذه الصور كلها معصوما.
PageV05P233
### ||| * الفصل الرابع

### ||| * فى إثبات إمامة إمام الأئمة أبى بكر الصديق (1)
# ودليل إثباتها اتفاق الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصبه
~~، وعقد الإمامة له ، واتباع الناس له فى أيام حياته ، وموافقتهم له فى
~~غزواته ، ونصبه للولاة والحكام ، ونفوذ أوامره ، ونواهيه ، فى البلدان ؛
~~وذلك مما شاع وذاع ، وعلم بالتواتر علما لا ريب فيه ، كما علم وجود النبي
~~صلى الله عليه وسلم ودعواه بالرسالة ؛ وذلك دليل على إثبات إمامته وصحة نصبه ،
~~وإقامته (2).
# كانت له فى عصر النبوة مواقف عظيمة ؛ فضحى بماله من أجل نصرة المستضعفين
~~من المسلمين ؛ فكان يشترى الأرقاء منهم ويعتقهم. كما شهد كل الحروب مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الشدائد. ومواقفه مع الرسول معروفه ، وأقوال
~~الرسول فيه مشهورة. ولما بويع بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، كانت له مواقف عظيمة فقد حارب المرتدين ، وجيش الجيوش ؛ واتفق له قواد
~~عظام أمناء مؤمنين مخلصين كخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن
~~الحراج ، والعلاء بن الحضرمى ، ويزيد بن أبى سفيان ، والمثنى بن حارثة
~~وفتحت فى أيامه معظم بلاد الشام وقسم كبير من العراق.
# كان رضى الله عنه أحد المبشرين بالجنة ، ولقبه الصديق فى الجاهلية
~~والإسلام. وكان موصوفا بالحلم والفصاحة والشجاعة ، توفى بالمدينة سنة 13 ه
~~وكانت مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف. له فى كتب الحديث (142) حديثا.
# [صفة الصفوة 1 / 88 101 ، والإصابة ت 4808 ، والأعلام 4 / 102].
# الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعرى ص 204 ms1416 وما بعدها ، واللمع له
~~أيضا ص 131 والتمهيد للباقلانى ص 187 وما بعدها. وأصول الدين للبغدادى ص
~~281 وما بعدها والإرشاد لإمام الحرمين الجوينى ص 240 وما بعدها ، ولمع
~~الأدلة له أيضا ص 115 وما بعدها والأربعين للرازى ص 439 وما بعدها ، ومعالم
~~أصول الدين له أيضا ص 170 وما بعدها وغاية المرام للآمدى ص 387 وما بعدها.
# ومن كتب المعتزلة : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار 20
~~/ 279 وما بعدها ، والمعتمد فى أصول الدين ص 225 وما بعدها ، وشرح الأصول
~~الخمسة ص 750 وما بعدها.
# ومن كتب المتأخرين عن الآمدي : شرح المواقف للجرجانى الموقف السادس ص 295
~~وما بعدها ، وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 209 وما بعدها ومنهاج السنة لابن
~~تيمية 2 / 175 وما بعدها.
PageV05P234

### |||| ** فإن قيل :
أولا لا نسلم أنه كان من أهل الإمامة ، ولا مستجمعا لشروطها المعتبرة فيها
~~حتى تصح إمامته ؛ فلا بد من بيان الأهلية أولا.

### ||| ** ثم بيان عدم أهليته لذلك من ثمانية أوجه :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى لإبراهيم : ( @QUR@012 إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال
~~لا ينال عهدي الظالمين ) (1).

### |||| ** ووجه الاحتجاج به :
أنه أخبر أنه لا ينال عهد الله ؛ وهو الإمامة الظالمين ، وأبو بكر كان
~~ظالما ؛ فلا يكون أهلا للإمامة.

### ||| ** وبيان أنه كان ظالما من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه كان كان كافرا قبل البعثة. والكافر ظالم لقوله تعالى ( @QUR@03
~~والكافرون هم الظالمون ) (2).

### |||| ** الثانى :
أنه ظلم فاطمة ، وبيان ظلمه لها أنه منعها من حق كان ثابتا لها ، بميراثها
~~من أبيها.
# وبيان ذلك أن فدك (3) كانت للنبى صلى الله عليه وسلم ، ومات عنها. وفاطمة
~~كانت مستحقة لنصفها ، بحق الميراث ، ودليله أمران :

### |||| ** الأول :
قوله تعالى : ( @QUR@05 وإن كانت واحدة فلها النصف ) (4)

### |||| ** الثانى :
أن فاطمة كانت معصومة عن الخطأ.
# وبيان عصمتها من وجهين :
# قارن ما ذكره الآمدي هنا بما ذكره صاحب المغنى القاضى عبد الجبار فى
~~كتابه المغنى 20 / 328 وما بعدها القسم الأول : فقد تحدث بالتفصيل عن
~~الحوار الذي دار بين السيدة فاطمة رضى الله عنها ، وبين الصديق رضي الله ms1417
~~عنه ، وأجاب عن شبه الخصوم بالتفصيل ووضح براءة الصديق رضي الله عنه مما
~~ألصقه به الخصوم خاصة ، والسيدة فاطمة رضى الله عنها قد اقتنعت ، وكفت عن
~~المطالبة فأصابت أولا وثانيا.
PageV05P235

### |||| ** الوجه الأول :
أنها كانت من أهل البيت بالاتفاق ، وأهل البيت معصومون بدليل الكتاب ،
~~والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@010 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا ) (1)، أورد ذلك فى معرض الامتنان ، والإنعام عليهم ،
~~والتعظيم لهم ، وإنما يتم ذلك أن لو انتفى عنهم الرجس مطلقا ، وإلا لبطلت
~~فائدة ذلك ؛ لمشاركة غيرهم لهم فى ذلك ؛ فيلزم أن تكون فاطمة معصومة عن
~~الخطأ مطلقا.

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه الصلاة والسلام : «فاطمة بضعة منى (2)، والنبي صلى الله عليه وسلم
~~معصوم ؛ فبضعته تكون معصومة.
# وإذا كانت معصومة / فقد ادعت استحقاقها للميراث ؛ فتكون صادقة فى دعواها.

### |||| ** الوجه الثانى :
فى بيان عدم أهليته : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوله شيئا فى حال حياته
~~، وحين بعث / / به إلى مكة ؛ ليقرأ سورة براءة على الناس فى الموسم. نزل
~~جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : «إنه لا يؤدى عنك إلا أنت ، أو
~~رجل منك (3)؛ فبعث عليا فى أثره [وأمره] (4) أن يتناول منه السورة ،
~~ويقرأها على أهل مكة ، وعزل أبا بكر عن ذلك ؛ وذلك دليل على أنه ليس أهلا
~~للإمامة ، ولا لتأدية أمر الله تعالى عنه (5).

### |||| ** الوجه الثالث :
أنه عليه لصلاة والسلام عزله عن الإمامة بالناس ، لما أم بهم بأمر بلال عن
~~عائشة ، ومن لا يكون أهلا للإمامة فى الصلاة ؛ لا يكون أهلا لإمامة الأمة (6).

### |||| ** الوجه الرابع :
أن شرط الإمام أن يكون معصوما على ما تقدم ، وأبو بكر لم يكن معصوما ،
~~ودليله أمور أربعة :

### |||| ** الأول :
اتفاق الأمة على ذلك.
PageV05P236

### |||| ** الثانى :
أنه قد نقل عنه بالنقل الصحيح ، أنه قام على منبر رسول الله وقال : «إن لى
~~شيطانا يعترينى ، فإن استقمت فأعينونى ، وإن عصيت ؛ فتجنبونى» (1).
# وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يكون صادقا فيه ، أو كاذبا.
# فإن كان كاذبا ؛ فلا يكون معصوما.
# وإن كان صادقا ؛ فقد ms1418 ثبت أنه كان يعصى ؛ فلا يكون معصوما أيضا.

### |||| ** الثالث :
أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة أمره معصية.
# وبيان ذلك : أنه لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة فى مرضه الذي
~~مات فيه ، وقال : «ملعون من تخلف عنه» ، وكان عمر ، وعثمان فيه ، ومن جملة
~~من يلزمه الخروج فيه ؛ فحبس أبو بكر عمر عن الخروج معه (2).

### |||| ** الرابع :
أنه سمى نفسه خليفة رسول الله ، وخليفة رسول الله من استخلفه ، ولم يكن
~~استخلفه ؛ فكان كاذبا.

### |||| ** الوجه الخامس :
فى بيان عدم أهليته : أن شرط الإمام أن يكون أفضل الأمة كما تقدم بيانه ،
~~وأبو بكر لم يكن كذلك ، ودليله قوله : «وليتكم [ولست] (3) بخيركم ،
~~أقيلونى» (4) فهو لا يخلو : إما أن يكون كاذبا فى ذلك ، أو صادقا.
# فإن كان كاذبا : فالكاذب لا يكون خير الأمة.
# وإن كان صادقا : فهو المطلوب.

### |||| ** الوجه السادس :
هو أن شرط الإمام أن يكون أعلم الأمة كما تقدم. وأبو بكر لم يكن كذلك ،
~~فإنه لم يكن عالما بالشرائع ، فإنه أحرق فجاءة بالنار وهو يقول أنا مسلم.
~~وقطع يسار يد السارق ؛ وذلك على خلاف الشرع.
# «ألا إن لى شيطانا يعترينى ، فإذا أتانى فاجتنبونى». قارن بمسند الإمام
~~أحمد 1 / 14 ، وقد ذكر القاضى عبد الجبار فى المغنى 20 / 338 القسم الأول :
~~هذا القول : على أنه من شبه الخصوم : فقال : «شبهة أخرى لهم : قالوا : وكيف
~~يصلح للإمامة من يخبر عن نفسه أن له شيطانا يعتريه ، ويحذر الناس نفسه» ثم
~~أجاب على هذه الشبهة بالتفصيل.
# وانظر غاية المرام للآمدى ص 388. أما القاضى عبد الجبار فقد ذكر هذه
~~الشبهة ورد عليها بالتفصيل.
# (المغنى 20 / 338 ، 339 القسم الأول).
PageV05P237
# وروى أنه سألته جدة عن ميراثها فقال : «لا أجد لك فى كتاب الله تعالى ولا
~~سنة رسوله شيئا ، ارجعى حتى أسأل الناس ؛ فأخبره المغيرة بن شعبة ، وغيره
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» (1)، فجعله لها إلى غير ذلك ؛
~~وذلك دليل نقصه فى العلم بالشريعة /.

### |||| ** الوجه السابع :
أنه قال : «وودت أنى سألت رسول الله ms1419 صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن هو
~~؛ فكنا لا ننازعه أهله» (2)؛ وذلك منه دليل على شكه فى استحقاقه للإمامة.

### |||| ** الوجه الثامن :
أن عمر بن الخطاب مع أنه وليه ، وحميمه ، وناصره ، والمتولى للعهد من قبله
~~، قد نقل عنه ما يدل على ذمه ، والإنكار عليه ، وأن بيعته وقعت لا عن أصل
~~يبنى عليه ، وهو أدل الأشياء على ، عدم استحقاقه للإمامة.
# أما ذمه : فما روى عنه أنه جاءه عبد الرحمن بن أبى بكر ، يشفع فى الحطيئة
~~(3) الشاعر فقال : «دويبة سوء لهو خير من أبيه» (4).
# وأما إنكاره عليه ، حيث لم يقتل خالد بن الوليد (5)، ولم يعزله ، وقد
~~قتل مالك بن نويرة (6)، وهو مسلم ، طمعا فى التزويج بامرأته لجمالها ، حتى
~~قال له عمر : «إن وليت الأمر لأقيدنك به» (7).

|أطعنا رسول الله إذ كان بيننا||فيا لعباد الله ما لأبى بكر|
|أيورثها بكر إذا مات بعده||وتلك لعمر الله قاصمة الظهر|
# (خزانة الأدب 1 / 408).
PageV05P238
# وأما أن بيعته كانت عن غير أصل : فقول عمر ، «إن بيعة أبى بكر كانت فلتة
~~، وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» (1).
# وإن سلمنا أنه كان أهلا لاستحقاق الإمامة ، غير أنا لا نسلم إجماع الأمة
~~على عقد الإمامة له ؛ فإنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ،
~~وبويع أبو بكر ، تخلف عن البيعة سلمان الفارسى (2)، وأبو ذر الغفارى (3)،
~~والزبير بن العوام ، وجماعة من أجلاء الصحابة.
# وأما علي فإنه تأخر عن البيعة ستة أشهر ، وأنه كان يقول إذا دعى إلى
~~البيعة : «إنى لأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولها غيرى إلا كذاب ،
~~وأنا والله أحق بهذا الأمر منكم ، وأنتم أولى بالبيعة لى» (4)، حتى أنفذ
~~إليه عمر مع جماعة فضربوا الباب فلما سمع علي عليه السلام أصواتهم ، لم
~~يتكلم ، وتكلمت امرأة فقالت : من هؤلاء؟ فقالوا : قولى لعلى يخرج يبايع ؛
~~فرفعت فاطمة صوتها ، وقالت : يا رسول / / الله ما ذا لقينا من أبى بكر ، وعمر
# وشرح المواقف الموقف السادس ص 302 ، 303 فقد ذكر كل منهم هذه الشبهة ms1420 ورد
~~عليها بالتفصيل.
# قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سلمان منا أهل البيت» وشبهه على
~~رضي الله عنه بلقمان الحكيم فقال : «من لكم بمثل لقمان الحكيم».
# [صفة الصفوة 1 / 196 208 ، الأعلام 3 / 112].
# [صفة الصفوة ترجمة رقم [64] 1 / 220 226 ، والأعلام 2 / 140].
PageV05P239
# بعدك ؛ فبكى كثير ممن سمع صوتها وانصرفوا ؛ فوثب عمر فى ناس معه ؛
~~فأخرجوه ، وانطلقوا به إلى أبى بكر حتى أجلسوه بين يديه.
# فقال أبو بكر : بايع ، قال : فإن لم أفعل ، قال : إذن والله الذي لا إله
~~هو نضرب عنقك ؛ فالتفت علي عليه السلام إلى القبر وقال : «يا ابن أم إن
~~القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى» (1) ثم بايع عن كره ، واضطرار.
# وروى أنه لما بويع أبو بكر غضب جماعة من المهاجرين ، والأنصار وقالوا :
~~أبويع من غير مشورة ولا رضى منا ، وغضب علي ، والزبير ، ودخلا بيت فاطمة ،
~~وتخلفا عن البيعة ، فجاءهم عمر فى جماعة وفيهم مسلمة بن أسلم (2)؛ فصاح
~~عمر : أخرجوا ، أو لنحرقها عليكم ، فأبوا أن يخرجوا ، فأمر عمر مسلمة بن
~~أسلم فدخل عليهما ، وأخذ أسيافهما ، أو أسيف أحدهما ؛ فضرب به الجدار حتى
~~كسره ، ثم أخرجهما يسوقهما / حتى بايعا كرها وإلجاء.
# وعلى هذا فأى إجماع ينعقد فى عصر فيه علي ، والزبير وهما غير داخلين فيه
~~اختيارا.
# وإن سلمنا انعقاد الإجماع على ذلك ؛ لكن لا نسلم أن الإجماع حجة على ما تقدم.
# سلمنا أنه حجة لكن متى ، إذا لزم منه مخالفة النص ، أو إذا لم يلزم؟
~~الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.

### |||| ** وبيان مخالفته
للنص ما بيناه من التنصيص على علي رضى الله عنه.

### |||| ** والجواب
: قولهم : لا نسلم أنه كان أهلا للإمامة.

### |||| ** قلنا
: دليله الإجمال والتفصيل.

### |||| ** أما الإجمال :
فهو أن إجماع الأمة على عقد الإمامة له يدل على كونه أهلا لها ، ومستجمعا
~~لشرائطها ، وإلا كان إجماعهم على الخطأ ؛ وهو محال.
PageV05P240

### |||| ** وأما التفصيل :
فهو أن الشروط المعتبرة فى الإمامة كلها متحققة فى حقه (1)، فإنه كان ذكرا
~~، حرا ، قرشيا ، مشهور النسب ، بالغا ، عاقلا من غير خلاف ، وكان مسلما ،
~~عدلا ، ثقة ؛ لأنه كان متظاهرا بالإسلام ms1421 ، والتزام أحكامه ، والإقرار
~~بالشهادتين ، محافظا على أمور دينه ، رشيدا فى دينه ، ودنياه ولم يعلم منه
~~صدور كبيرة ، ولا مداومة على صغيرة ، ولا معنى للمسلم العدل إلا هذا.
# وكان من أهل الحل ، والعقد ، والاجتهاد فى المسائل الشرعية ، والأمور
~~السمعية ، وله فى ذلك الأقوال المشهورة ، والمذاهب المأثورة فى أحكام
~~الفرائض ، وغيرها. كما هو معروف فى مواضعه ، مضافا إلى ما كان يعلم من
~~أنساب العرب ، ووقائعها ، والعلوم الأدبية والأمور السياسية ، التى لا ريب
~~فيها إلا لجاحد معاند.
# وكان مع ذلك خبيرا بأمور الحرب ، وترتيب الجيوش ، وحفظ الثغور ، بصيرا
~~بالأمور السياسية ، لم يلف فى تصرفه مدة ولايته خلل ، ولا زلل.
# وكان شجاعا [مقدما] ، مقداما ، شديد البأس قوى المراس ، ثابت الجنان وقت
~~التحام الشدائد ، واصطلام الأهوال بدليل صبره مع النبي صلى الله عليه وسلم فى
~~ساعة الخوف ، واستتاره فى الغار (2) من الكفار ، ووضع عقبه على كوة فى
~~الغار ، وقد لسعته الأفعى ، ولم يتأوه مخافة استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم .
# وقصته المشهورة مع المرتدين ، وقد تخاذل الصحابة عنهم وقوله : «لأقاتلنهم
~~ولو بابنتى هاتين» (3). وأنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
~~وقعة من الوقائع ، ولا مشهد من المشاهد ، إلا وهو أول القوم ، وآخرهم فى
~~نصرة الدين ، والذب عن حوزة المسلمين ، وأنه كان مطاعا ، مهابا ، نافذ
~~الأمر ، صيب النظر ، بدليل رجوع الصحابة فى وقت اضطرابهم ، وتشويش أحوالهم
~~، عند ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم فى موته (4) ومحل
# وشرح المواقف الموقف السادس ص 295 وما بعدها.
PageV05P241
# دفنه (1)، ومن يقوم بالأمر بعده ، إلى قوله (2)، والرجوع إليه / فى ذلك
~~وفى كل ما كان ينوب من الأمور المعضلة ، والقضايا المشكلة ، على ما سبق
~~تقريره.

### |||| ** قولهم
: إنه كان ظالما ، لا نسلم [ذلك] (3).

### |||| ** قولهم
: إنه كان كافرا قبل البعثة ، فقد سبق الجواب عنه (4).

### |||| ** قولهم
: إنه ظلم فاطمة بمنعها من ميراثها ؛ لا نسلم أنه كان لها ميراث حتى يقال
~~بمنعها منه ، قوله تعالى : ( @QUR@02 فلها النصف ) (5) معارض بما روى عنه
~~عليه السلام أنه قال : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ms1422 ما تركناه صدقة» (6).

### |||| ** فإن قيل
: إنما تصح المعارضة بذلك أن لو كان خبر الواحد حجة ؛ وهو غير مسلم.
~~وبتقدير التسليم بذلك ، فإنما يكون حجة ، إذا لم يكن الراوى له متهما. وأما
~~إذا كان متهما فيه فلا.

### ||| ** وبيان وجود التهمة من وجهين :

### |||| ** الأول :
أن / / الراوى له أبو بكر. وهو الخصم فى هذه المسألة ، ورواية الخصم ، لا
~~يحتج بها على خصمه ، كشهادته عليه ؛ فلا تقبل ؛ لكونه متهما فيه.

### |||| ** الثانى :
أنه قد انفرد بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم حاجته إلى معرفته ،
~~دون من حاجته داعية إلى معرفته : كالعباس ، وفاطمة ؛ وذلك موجب للتهمة.
# وإن سلمنا خلوه عن التهمة ؛ ولكن إنما يكون حجة إذا لم يكن مرجوحا ؛ وهو
~~مرجوح من جهة السند ، والمتن.
# بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأنبياء يدفنون حيث يموتون».
PageV05P242

### |||| ** أما من جهة السند :
فلأنه آحاد ، ونص التوريث متواتر ؛ والمتواتر أقوى من الآحاد.

### |||| ** وأما من جهة المتن :
فمن وجهين :

### |||| ** الأول :
أن قوله تعالى : ( @QUR@02 فلها النصف ) قاطع فى دلالته على توريث النصف.
~~وقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»
~~يحتمل أن يكون المراد به ، لا نورث ما تصدقنا به ؛ والقاطع راجح على
~~المحتمل.

### |||| ** الثانى :
أن آية الميراث مترجحة ، بموافقة قوله تعالى : ( @QUR@03 وورث سليمان داود
~~) (1) وقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام ( @QUR@05 يرثني
~~ويرث من آل يعقوب ) (2) والخبر على خلافه.

### |||| ** قلنا
: أما منع كون خبر الواحد حجة ؛ فلا يستقيم لوجهين : الأول : أنه مجمع على
~~قبوله بين الصحابة ، ويدل عليه رجوع الصحابة فى الأحكام الشرعية ، إلى أن
~~أخبار الآحاد من غير نكير منهم ؛ فكان إجماعا (3).
# فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب فى إيجاب غرة الجنين إلى خبر حمل بن مالك (4).
# وفى توريث المرأة من دية زوجها ، إلى خبر الضحاك (5).
# وفى إجراء المجوس على سنة أهل الكتاب ، إلى خبر عبد الرحمن بن عوف.
# وفى وجوب الغسل من التقاء الختانين ، إلى خبر عائشة (6).
PageV05P243
# ومن ذلك رجوع عثمان فى الحكم بالسكنى ، إلى خبر فريعة بنت مالك (1).
# وما ms1423 اشتهر عن علي عليه السلام من قبوله لخبر الواحد مع يمينه ، وقوله :
~~«كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعنى الله بما شاء منه
~~/ وإذا حدثنى غيره حلفته [وإذا حلف] (2) صدقته» (3).
# ومن ذلك رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد فى التحول عن بيت المقدس ، إلى
~~القبلة فى أثناء الصلاة (4)، إلى غير ذلك من الوقائع التى لا تحصى عددا.
# الثانى : أنا نعلم علما ضروريا ، بأخبار التواتر ، أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من القضاة ، والرسل ، ليبلغ الشرائع ،
~~والأحكام ، وقبض الصدقات ؛ وذلك كتأميره أبا بكر فى الموسم سنة تسع ،
~~وإيفاده بسورة براءة مع على عليه السلام ؛ لقراءتها على أهل الموسم ، وتولية
~~عمر على الصدقات ، إلى غير ذلك مع اتفاق الإجماع ، وأهل النقل ، أن النبي
~~عليه السلام كان يوجب على أهل الأطراف قبول ذلك واتباعه ، وإلا فلو افتقر فى
~~ذلك ، إلى تنفيذ عدد التواتر ربما كان ذلك لا يفى بجميع الصحابة ، وتحقق
~~ذلك مستقصى لائق بالأصول الفقهية (5).
# وإن سلمنا أن خبر الواحد ليس بحجة ، غير أن أبا بكر هو الحاكم ، ولم يعمل
~~بخبر الواحد ؛ بل بخبر الرسول الصادق حيث سمعه عنه.

### |||| ** قولهم
: إنه كان متهما فيه ؛ لا نسلم.

### |||| ** قولهم
: إنه الخصم ، لا نسلم ؛ بل الحاكم ، والحاكم غير متهم.
PageV05P244

### |||| ** وقولهم
: إنه انفرد بروايته ، لا نسلم (1). فإنه قد نقله جماعة من الصحابة كبشر
~~بن مالك ، وسعد بن عبادة الأنصارى (2)، وغيرهما.

### |||| ** قولهم
: إنه مرجوح ، لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه آحاد ، ونص التوريث متواتر.

### |||| ** قلنا
: إلا أنه خاص يتناول إرث النبيين بخصومه. وآية التوريث تتناوله بعمومها.
~~والخاص أقوى من العام (3) وذلك أن ضعف العموم ، بسبب تطرق التخصيص إليه ،
~~وأكثر العمومات مخصصة ، وضعف الآحاد ، بسبب تطرق الكذب إليه ؛ وهو بعيد فى
~~حق العدل ؛ فكان الظن بخبر الواحد الخاص أولى ، وأقوى.

### |||| ** قولهم
: دلالة الآية قاطعة فى توريث النصف ، ودلالة الخبر مظنونة.

### |||| ** قلنا
: وإن كانت دلالة الآية قاطعة فى توريث النصف ، غير أنها ظنية ، بالنظر إلى
~~آحاد البنات ؛ لاحتمال تطرق التخصيص إليها ، وقد ms1424 تطرق بالمقابلة ،
~~والمخالفة فى دين الإسلام ؛ فدلالتها على توريث فاطمة تكون ظنية ، لا قطعية.
# ثم الترجيح مع ذلك لدلالة الخبر ، فإن إخراج فاطمة عن التوريث ، غايته
~~تخصيص عموم ؛ وهو غالب على ما تقدم.
# وصرف الخبر إلى نفى التوريث ، فيما ترك صدقه مخالفة للظاهر من لفظ الخبر
~~، وما هو متبادر إلى الفهم منه / / عند إطلاقه ، وأكثر الظواهر مقررة لا
~~مغيرة ، فكان الخبر أقوى.
# كان كريما جواد ، وكانت جفنته تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيوت
~~أزواجه. (فكان يرسل للرسول جفنة من ثريد فى كل يوم).
# وكان يكرم أهل الصفة فكان يطعم كل ليلة منهم ثمانين. عن محمد بن سيرين
~~قال : كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل ، والرجل بالرجلين
~~والرجل بالخمسة فأما سعد بن عبادة ؛ فكان ينطلق بثمانين كل ليلة.
# وكان يدعو بعد كل صلاة مكتوبة : «اللهم ارزقنى ما لا أستعين به على فعالى
~~فإنه لا يصلح الفعال إلا المال».
# توفى رحمه الله ورضى عنه بحوران سنة 14 ه.
# [صفة الصفوة ت رقم (53) 1 / 189 ، 190 ، الأعلام 3 / 85].
PageV05P245
# كيف وأن حمل الخبر على ما قيل مما يبطل فائدة تخصيص النبيين بالذكر ، من
~~حيث أن غيرهم مشارك لهم فى ذلك بالإجماع.
# قولهم إن الآية مترجحة ؛ لموافقة قوله تعالى : ( @QUR@03 وورث سليمان
~~داود ) (1) وقول زكريا : ( @QUR@05 يرثني ويرث من آل يعقوب ) (2).

### |||| ** قلنا
: يحتمل أن يكون المراد به وراثة العلم ، ووراثة العلم سابقة ؛ لقوله تعالى
~~/ ( @QUR@07 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) (3) وقوله عليه
~~الصلاة والسلام «العلماء ورثة الأنبياء» (4) ويجب الحمل على هذا المعنى
~~الأمور أربعة :

### |||| ** الأول :
ما فيه من الجمع بين الأدلة بأقصى الإمكان.

### |||| ** الثانى :
أن قوله تعالى : ( @QUR@03 وورث سليمان داود ) إنما ذكره فى معرض التعظيم
~~له ، والإجلال لشأنه ؛ وذلك إنما يليق بوراثة العلم ، لا بوراثة المال.

### |||| ** الثالث :
أنه قد كان لداود أولاد أخر لم يذكرهم ، ولو كان المراد به وراثة المال ؛
~~لما اختص به سليمان دونهم.

### |||| ** الرابع :
قول سليمان : ( @QUR@06 يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) (5)؛ وذلك دليل
~~[على] (6) أنه أراد ms1425 بالميراث ، العلم دون غيره ، ولما كانت وراثة العلم
~~أشرف من وراثة المال ؛ فيجب أيضا حمل قول زكريا عليه.
# كيف وأنه قد قيل : إن زكريا كان رجلا فقيرا ، لا مال له غير قدوم ،
~~ومنشار ، وليس ذلك مما يعظم عند نبى كريم ، حتى أنه يطلب حرمان مستحقيه عنه
~~؛ فتعين أن يكون المراد به ، وراثة العلم ، ولا يلزم من كونه طلب ولدا يرث
~~علمه ، أن يكون قد بخل بوصول علمه إلى غير ولده ؛ ليكون حراما ؛ فإنه لا
~~يمتنع مع ذلك أن يكون ولده ، وغير ولده وارثا لعلمه.
PageV05P246
# وأيضا فإنه قد قيل : إنه لم يرد بقوله : ( @QUR@05 فهب لي من لدنك وليا )
~~(1) ولدا ، ولهذا قال : ( @QUR@012 أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا
~~وقد بلغت من الكبر عتيا ) (2).
# وإنما أراد به : وليا يقوم مقامه فى العلم ، وأمر الدين.
# وقوله فى موضع آخر : ( @QUR@09 هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
~~) (3)، وليس فيه ما يدل على طلب الولد ؛ بل من يكون من ذرية طيبة يكون لى
~~وليا ، ولهذا لم يقل من ذريتى (4).

### |||| ** قولهم
: إن فاطمة كانت معصومة عن الخطأ ؛ لا نسلم.

### |||| ** قولهم
: إنها كانت من أهل البيت ، مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن أهل [البيت] (5)
~~معصومون.
# والآية فقد نقل الضحاك. أنه لما نزلت هذه الآية ، قالت عائشة : «يا نبى
~~الله ، أنحن من أهل بيتك الذين قد أذهب الله عنهم الرجس بالتطهير» (6)،
~~فقال عليه الصلاة والسلام ، يا عائشة أو ما تعلمين أن زوجة الرجل هى أقرب
~~إليه فى التودد والتحبب من كل قريب.
# وأن زوجة الرجل مسكن له ، والذي بعثنى بالحق نبيا ؛ لقد خص الله بهذه
~~الآية فاطمة ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وعليا ، والحسن ، والحسين ،
~~وجعفرا ، وأزواج محمد ، وخاصته ، وأقرباءه.
# وإذا ثبت ذلك فالآية تتناول الكل تناولا واحدا (7).
# وقد أجمعنا على أنها غير مقتضية لعصمة الزوجات وعصمة العباس ، وغيره من
~~الأقارب ؛ فكذلك فى غيرهم.

### |||| ** قولهم
: يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص ؛ ليس كذلك ؛ فإنه جاز أن يكون ما صرف
~~عن أهل البيت من الرجس الخاص ، غير مصروف عن ms1426 غيرهم.
PageV05P247
# وقوله عليه / الصلاة والسلام : «فاطمة بضعة منى» (1) فإن كان من أخبار
~~الآحاد ؛ فليس هو عندهم حجة ، إلا أنه لا يمكن حمله على الحقيقة ، فإن
~~البضعة من الشخص جزء الشخص وجزء الشخص ما ينقص ذلك الشخص بنقصانه ، وينمو
~~بنموه ، ويغتذى بغذائه ، ويتألم بما يرد عليه من الآلام ، وفاطمة بالنسبة
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك ، فأمكن حمل قوله : «بضعة منى» أى ،
~~كبضعة منى فيما يرجع إلى الحنو ، والشفقة.
# وإن سلمنا أنها بضعة منه حقيقة ؛ ولكن لا نسلم أنه يجب أن تكون معصومة.

### |||| ** قولهم
: لأن النبي عليه السلام معصوم ، ممنوع على ما تقدم.
# وإن سلمنا أنه معصوم فلا نسلم أنه يلزم من وصف الجملة بوصف ، وصف جزئها به.

### |||| ** فلئن قالوا :
وإن لم يثبت الإرث ، فقد ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحلها بها ، وشهد
~~لها علي والحسن ، والحسين ، وأم أيمن (2)؛ فرد شهادة الكل ، ولم يقبل
~~دعواها.

### |||| ** قلنا
: أما أنه لم يقبل شهادة الحسن ، والحسين ؛ فلأنه رأى فى اجتهاده امتناع
~~قبول شهادة الولد لوالديه ؛ وهو رأى أكثر أهل العلم. ونصاب / / البينة لم
~~يتم بعلى ، وأم أيمن. ولعله أيضا لم ير الحكم بالشاهد الواحد ، واليمين ؛
~~فإنه مذهب كثير من العلماء (3).

### |||| ** قولهم
: إنه لم يوله شيئا فى حال حياته ؛ لا نسلم ذلك ؛ فإنه قد أمره على الحجيج
~~فى سنة تسع ، واستخلفه فى الصلاة بالناس فى مرضه ، وصلى خلفه ، ويدل على
~~ذلك ما روى جابر (4) بن عبد الله أنه قال : «لما ثقل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فى مرضه حين أهل ربيع الأول أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ،
~~وكان إن وجد خفة ، وأطاق الصلاة قائما ؛ خرج فصلى بنا قائما ، وإن وجد خفة
~~ولم يستطع القيام ؛ خرج وصلى جالسا ، وأبو بكر يصلى بالناس ؛ لأنه
~~عليه السلام نهانا أن يصلى القاعد بالقائم) (5).
PageV05P248
# وأيضا ما روى عن عبد الله بن زمعة (1) أنه قال : «جاء بلال فى أول ربيع
~~الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله : مروا أبا بكر يصلى بالناس ، فخرجت ؛
~~فلم أر بحضرة ms1427 الباب إلا عمر فى رجال ليس فيهم أبو بكر ، فقلت : قم يا عمر
~~فصل بالناس ؛ فقام عمر ؛ فلما كبر وكان رجلا صيتا ، فلما سمع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم صوته بالتكبير ، فقال : أين أبو بكر ، يأبى الله ذلك ،
~~والمسلمون ، ثلاث مرات ، مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة : يا رسول
~~الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام فى مقامك غلبه البكاء ؛ فقال :
~~أنتن صويحبات يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس» (2).
# وأيضا ما روى المغيرة عن إبراهيم أنه قال : «صلى النبي خلف أبى بكر».
~~وأيضا ما روى عن ابن عباس أنه قال «لم يصل النبي عليه السلام خلف أحد من
~~أمته إلا خلف أبى بكر ، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة» (3).
# وأيضا ما روى عن رافع (4) بن عمرو عن أبيه أنه قال : «لما ثقل / النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الخروج ، أمر أبا بكر أن يقوم مقامه ؛ فكان يصلى بالناس
~~، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج بعد ما يدخل أبو بكر فى الصلاة ؛
~~فيصلى خلفه ، ولم يصل النبي خلف أحد غيره. غير ركعة صلاها فى سفر خلف عبد
~~الرحمن بن عوف».
# ولا يخفى أن التولية فى الصلاة تولية فى القراءة ، وغيرها (5).
# ثم وإن سلمنا مع الاستحالة أنه لم يوله شيئا فى حياته ؛ فليس فى ذلك ما
~~يدل على أنه لم يكن أهلا للإمامة ؛ فإنه لم ينقل أنه ولى الحسن شيئا فى حال
~~حياته ؛ وهو عندهم أهل للإمامة.
# قولهم : إنه عزله عن قراءة سورة براءة ، لا نسلم ذلك ؛ بل المروى أنه
~~ولاه الحج ، وردفه بعلى لقراءة سورة براءة ، وقوله : «لا يؤدى عنى إلا رجل منى».
# [طبقات ابن سعد 6 / 67 ، وتهذيب التهذيب 3 / 231].
PageV05P249

### |||| ** قلنا
: إنما كان كذلك ؛ لأنه كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا نبذ العهود ،
~~والمواثيق لا يفعل ذلك إلا صاحب العهد ، أو رجل من بنى أعمامه ؛ فجرى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على سابق عهدهم.
# قولهم : إنه عزله عن الصلاة ، غير صحيح ms1428 بدليل ما ذكرناه من الروايات
~~الصحيحة ، وكل ما يقال فى ذلك ، فإنما هو من الأكاذيب التى لا تثبت لها عند
~~المحصلين من أرباب النقل ؛ بل الصحيح ما رواه الزهرى عن أنس بن مالك أنه
~~قال : «صلى أبو بكر صبيحة اثنتى عشرة ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس
~~فى صلاة الصبح عاصبا رأسه حتى وقف على باب حجرة عائشة ، فلما رآه الناس
~~تحوزوا ، وذهب أبو بكر يستأخر ؛ فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صل ؛
~~فصلوا وعاج وانصرف» (1).

### |||| ** قولهم
: إن شرط الإمام أن يكون معصوما ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم (2).

### |||| ** قولهم
: إنه قال : «إن لى شيطانا يعترينى» (3) لا يمكن حمله على أنه كان به خبل
~~مع ما بيناه من عقله وفضله وسياسته ، وطواعية الناس له.
# وإنما معناه : أنه يلحقنى وساوس ، وذهول ، على سبيل التواضع ، وكسر النفس
~~، وما من أحد إلا وله شيطان بهذا الاعتبار ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
~~: «وما منكم إلا وله شيطان يعتريه ، قيل وأنت يا رسول الله ، قال وأنا ،
~~إلا أن الله أعاننى عليه» (4)؛ وليس المراد به إلا ما ذكرناه.
# قولهم : إنه خالف أمر رسول الله ؛ لا نسلم ذلك.
# قولهم : إن عمر كان فى جيش أسامة.
# قلنا : غايته أنه كان داخلا فيه نظرا إلى عموم أمر الرسول عليه الصلاة
~~والسلام وكان ذلك لإصلاح الدين ، ولعله رأى أن المصلحة فى إقامة عمر فى
~~المدينة أكثر للدين ، وتخصيص العموم بالرأى جائز عنده ، وعلى أصول أهل الحق
~~، كما فى علم الأصول //.
PageV05P250
# قولهم : إنه سمى نفسه خليفة رسول الله (1).
# قلنا : إنما سمى نفسه / بذلك لاستخلافه له فى الصلاة كما قدمناه ، ولم
~~يكن كاذبا فيه ، ويمكن أن يقال إنه إنما سمى نفسه بذلك ؛ لأنه قام مقام
~~النبي عليه السلام فيما كان بصدده من إقامة الدين ، وسياسة المسلمين ، بوجه
~~شرعى ، وهو انعقاد الإجماع عليه ؛ فإن كل من قام مقام شخص فيما كان ذلك
~~الشخص بصدده ؛ فإنه يصح أن يقال : خلفه فيه ، ولهذا يصح أن يقال : فلان
~~خليفة فلان فى العلم : أى أنه قائم ms1429 مقامه فيه ، وإن لم يكن ذلك باستخلاف من
~~ذلك الشخص.
# قولهم : إن شرط الإمام أن يكون أفضل الأمة ، ممنوع على ما تقدم.
# وإن سلمنا ذلك ؛ فلا نسلم أنه لم يكن أفضل.
# وقوله : «وليتكم ولست بخيركم أقيلونى» (2).
# قلنا : أما قوله : «وليتكم ولست بخيركم» فيحتمل أنه أراد به التولية فى
~~الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)، ومن المعلوم أنه لم يكن
~~خير قوم فيهم رسول الله ، ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج على جواز توليته
~~بعد الرسول بطريق التنبيه ، بالأعلى على الأدنى ، ويحتمل أنه أراد بقوله :
~~«لست بخيركم» أى فى العشيرة ، والقبيلة ، فإن الهاشمى ، أفضل من القرشى ،
~~وإن لم يكن شرطا فى الإمامة كما سبق.
# وعلى كل واحد من التقديرين يكون صادقا ، ولا ينافى أفضليته.
# وأما طلبه القيلولة ، فليس فيه ما يدل على عدم الأهلية أيضا ، ولا سيما
~~مع اتفاق الأمة عليه ، وقولهم. «لا نقيلك ولا نستقيلك رضيك رسول الله
~~لديننا ، أفلا نرضاك لدنيانا» ؛ بل لعل ذلك إنما كان للفرار من حمل أعباء
~~المسلمين ، والتقلد لأمور الدين ، أو للامتحان ليعرف الموافق من المخالف ،
~~أو غير ذلك من الاحتمالات ، ومع ذلك فلا ينتهض ما ذكروه شبهة فى نفى
~~الاستحقاق للإمامة.
# قولهم : شرط الإمام أن يكون أعلم الأمة ؛ لا نسلم ذلك ؛ كما تحقق من قبل.
PageV05P251
# قولهم : إنه ما كان عالما بأحكام الشرع.
# إن أرادوا به ، أنه ما كانت جميع أحكام الشرع حاضرة عنده على سبيل
~~التفصيل ؛ فهذا مسلم. ولكن لا نسلم أن ذلك من خواص أبى بكر ؛ بل جميع
~~الصحابة فى ذلك على السوية (1).
# وإن أرادوا به : أنه لم يكن من أهل الحل ، والعقد ، والاجتهاد فى المسائل
~~الشرعية ، والقدرة على معرفتها ، باستنباطها من مداركها ؛ فهو ممنوع على ما
~~تقدم ؛ ولهذا فإنه ما من مسألة فى الغالب ، إلا وله فيها قول معتبر بين أهل
~~العلم (2).

### |||| ** قولهم
: إنه أحرق فجاءة بالنار.

### |||| ** قلنا
: إذا كان مجتهدا فكل مجتهد مؤاخذ بما أوجبه ظنه ، وإذا كان قد رأى ذلك فى
~~اجتهاده ، كان هو حكم الله فى حقه ms1430 ، ولم يسبقه فى ذلك إجماع قاطع ؛ ليكون
~~حجة عليه ، وما عدا ذلك من الأدلة فهى / عرضة للتأويل ، والمعارضة (3).

### |||| ** قولهم
: إن فجاءة كان يقول : أنا مسلم عند الإحراق ، لم يثبت. وإن ثبت فلعله ثبت
~~عنده أنه كان زنديقا ، والزنديق غير مقبول التوبة على رأى صحيح (4).
# قولهم : إنه قطع يسار السارق.
# قلنا : لعل ذلك كان من غلط الجلاد وأضيف إليه ؛ لأن أصل القطع [كان] (5)
~~بأمره. ويحتمل أنه كان ذلك فى المرة الثالثة على ما هو رأى أكثر أهل العلم.
# وأما وقوفه فى مسألة الجدة ، ورجوعه إلى الصحابة فى ذلك ؛ فليس بدعا من
~~المجتهدين أن يبحثوا عن مدارك الأحكام ، ويسألوا من أحاط بها النقل
~~والأعلام.
PageV05P252
# ولهذا رجع علي فى حكم المذى إلى قول المقداد (1)، وفى بيع أمهات الأولاد
~~إلى عمر ، وما دل ذلك على عدم علمه بأحكام الشريعة.

### |||| ** قولهم
: إنه قال : «وددت أنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيمن
~~هو» (2).

### |||| ** قولنا
: ليس ذلك شكا منه فى صحة إمامته ؛ بل إنما ذلك للمبالغة فى طلب الحق ،
~~ونفى الاحتمال البعيد ؛ فإنه يحتمل أن تكون الإمامة فى نفس الأمر منصوصا
~~عليها ، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا مع جزمه فى الظاهر بنفيه.

### |||| ** قولهم
: إن عمر ذمه بما يقولوه من قصة عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ فهو من الأكاذيب
~~الباردة ؛ فإن عاقلا لا يشك فى عقل عمر ، ومعرفته بالأمور ، وهو فإنما كان
~~يستدل على صحة إمامته بعهد أبى بكر (3) إليه ، فكيف يليق به مع هذا التظاهر
~~بذمه ، والقدح فيه؟ فإن / / ذلك مما يوجب القدح فى إمامته ، وصحة توليته.

### |||| ** قولهم
: إنه أنكر عليه ، حيث لم يقتل خالد بن الوليد ، ولم يعزله بقتل مالك بن
~~نويرة ، وتزوجه بامرأته.

### |||| ** قلنا
: ليس فى ذلك ما يدل على القدح فى إمامة أبى بكر أيضا ، ولا كان ذلك مقصودا
~~لعمر ؛ لما تقدم ؛ بل إنما أنكر على أبى بكر ذلك ؛ لغلبة ظنه بخطإ خالد.
~~كما ينكر بعض المجتهدين على بعض (4)، وليس فى ذلك ما يدل على خطأ أبى بكر
~~فى ms1431 ظنه عدم الخطأ فى حق خالد.
# وذلك لأنه قد قيل : إن خالدا إنما قتل مالكا ؛ لأنه تحقق منه الردة ،
~~وتزوج بامرأته فى دار الحرب ؛ لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم.

### |||| ** وقيل
: إن خالدا لم يقتل مالكا ، وإنما قتله بعض أصحابه خطأ (5)؛ لظنه أنهم
~~ارتدوا ، وأن خالدا قال للقوم لفظا يريد به تدفئة أسراهم ، وكان ذلك اللفظ فى لغة
PageV05P253
# المخاطب معناه اقتلوهم ، فظن ذلك الشخص أنه قد أمر بقتل الأسارى ؛ فقتل
~~مالكا (1). ولم يبق إلا تزويجه بامرأته ، ولعلها كانت مطلقة منه ، وقد
~~انقضت عدتها.

### |||| ** وقوله عمر :
«إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها» (2) فلا ينبغى أن يحمل ذلك على
~~أن بيعته لم تكن صحيحة ، ولا مجمعا عليها ، وإلا كان ذلك قدحا فى إمامة /
~~نفسه ، كما تقدم ، وهو غاية الخرق ، فلا يليق نسبته إليه ؛ بل المراد بقوله
~~: فلتة : أى بغتة فجأة.
# وقوله : «وقى الله شرها» أى : شر الخلاف الذي كاد أن يظهر عندها ، بين
~~المهاجرين ، والأنصار ، وقول الأنصار : «منا أمير ، ومنكم أمير» لا أن
~~البيعة كانت شرا ، وذلك أنه قد يضاف الشيء إلى الشيء إذا ظهر عنده ، وإن لم
~~يكن منه ، كقوله تعالى : ( @QUR@04 بل مكر الليل والنهار ) (3) وأضاف (4)
~~المكر إلى الليل ، والنهار (4)، وليس المكر منهما ؛ بل يظهر عندهما منه.
# وقوله : «فمن عاد إلى مثلها قاتلوه» أى إلى مثل الخلاف الموجب لتبديل
~~الكلمة كقول الأنصار : «منا أمير ، ومنكم أمير».

### |||| ** قولهم
: لا نسلم إجماع الأمة (5) على عقد الإمامة له.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق. ومن تأخر عن بيعته مثل علي وغيره ، لم يكن عن شقاق ،
~~ومخالفة ، وإنما كان لعذر وطرو أمر (6). ولهذا اقتدوا به ، ودخلوا فى
~~آرائه ، وأخذوا من عطائه ، وكانوا منقادين له فى جميع أوامره ، ونواهيه ،
~~معتقدين صلاحيته ، وصحة بيعته حتى قال علي : «خير هذه الأمة بعد النبيين
~~أبو بكر ، وعمر» (7) على ما تقدم ذكره.
PageV05P254

### |||| ** وأما ما ذكروه
من الأخبار الدالة على نقيض ذلك ، فمن تخرصات الأعداء وتشنيعات السفساف
~~[الأغبياء] (1).
# ولهذا فإنه لم ينقل شيء من ذلك على ألسنة الثقات ms1432 ، وأرباب العدالة من
~~الرواة.
# قولهم : لا نسلم أن الإجماع حجة ، سبق جوابه فى قاعدة النظر (2).
# كيف وأن منع كون الإجماع حجة ، بعد تسليم وقوعه ، مما لا يستقيم على مذهب
~~الإمامية ؛ لأنه لا يتصور ذلك عندهم إلا وفيهم الإمام المعصوم ، فلو لم يكن
~~إجماع الأمة حجة ، لما كان قول المعصوم حجة ، وهو خلاف مذهبهم.
# قولهم : إنما يكون الإجماع حجة ، إذا لم يلزم منه مخالفة النص الجلى.
# قلنا : لا نسلم وجود النص الجلى ، على ما تقرر قبل.
PageV05P255
### ||| * الفصل الخامس

### ||| * فى إثبات إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1)
# وطريق إثباتها (2) أن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما حقا ، على ما تقدم
~~ذكره ، وقد رآه أهلا للإمامة ، ووضع الأمر فيه ؛ فعهد إليه بالإمامة ،
~~وأجمعت الصحابة على جعل العهد طريقا فى انعقاد الإمامة ؛ فكانت إمامة عمر
~~رضي الله عنه منعقدة .
# وبيان عهده إليه : أن ذلك مما شاع ، وذاع ، ونقل بالتواتر ، نقلا لا ريب
~~فيه ، هذا من جهة الجملة.
# وأما من جهة التفصيل : فما روى عن أبى بكر رضي الله عنه أنه استدعى فى
~~مرضه عثمان بن عفان ، وأمره أن يكتب العهد المشهور الذي كان يقرأ على
~~المنابر (3) وهو : «هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة آخر عهده من الدنيا ،
~~وأول عهده بالعقبى ، حالة يبر فيها الفاجر ، ويؤمن فيها الكافر ، إنى
~~استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ؛ فإن أحسن السيرة ،
# ثانى الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين ، لقبه النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالفاروق ، وكناه بأبى حفص. أحد المبشرين بالجنة. صاحب
~~الفتوحات المشهورة ، يضرب بعدله المثل. وهو من عظماء العالم على مدى
~~التاريخ الإنسانى. كان فى الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم ، أسلم قبل
~~الهجرة بخمس سنين ، وشهد الوقائع كلها.
# قال ابن مسعود : ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر. بويع
~~بالخلافة يوم وفاة أبى بكر رضي الله عنه سنة 13 ه بعهد منه. وفى أيامه تم
~~فتح الشام والعراق. وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة. حتى قيل : انتصب
~~فى مدته اثنا ms1433 عشر ألف منبر فى الإسلام أول من دون الدواوين فى الإسلام ،
~~واتخذ بيت مال للمسلمين وهو أول من وضع للعرب والمسلمين التاريخ الهجرى. له
~~فى كتب الحديث (537) حديثا.
# استشهد رحمه الله بعد أن طعنه أبو لؤلؤة فيروز الفارسى (غلام المغيرة بن
~~شعبة) غيلة بخنجر وهو فى صلاة الصبح سنة 23 ه رحمه الله ورضى عنه.
# [الإصابة. الترجمة رقم (5738)، وصفة الصفوة. الترجمة رقم (3) 1 / 101
~~111 والأعلام للزركلى 5 / 45 ، 46].
# انظر بعض المراجع التى استفاد منها الآمدي وناقشها : الإبانة عن أصول
~~الديانة للإمام الأشعرى ص 207 ، واللمع له أيضا ص 133 ، 134.
# والتمهيد للباقلانى ص 197 208 ، وأصول الدين للبغدادى ص 286 ، ونهاية
~~الأقدام للشهرستانى ص 479.
# ومن كتب المعتزلة : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار 20
~~/ 3 وما بعدها من القسم الثانى والمعتمد فى أصول الدين ص 228 وما بعدها.
~~ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 389. ومن كتب المتأخرين عن الآمدي. شرح
~~المواقف الموقف السادس ص 315.
PageV05P256
# فذاك ظنى به والخير أردت ، وإن تكن الأخرى ( @QUR@06 وسيعلم الذين ظلموا
~~أي منقلب ينقلبون ) (1) / إلى آخره.
# وأما أن الأمة من الصحابة أجمعوا على جعل ذلك طريقا فى انعقاد الإمامة ،
~~ما تواتر من اتفاقهم على مبايعته ، وصحة إمامته ، وتصرفاته ، فى أموال
~~المسلمين بالجمع ، والتفرقة ، ونصبه للولاة ، والحكام ، وقبول أوامره ،
~~ونواهيه ، وطواعية الكل / / له فيما يتعلق بالأمور الدينية ، والدنيوية من
~~غير نكير.
# فإن قيل : لا نسلم إجماع الأمة على صحة العهد إليه ، فإنه قد نقل أن طلحة
~~(2) وهو أحد العشرة قال لأبى بكر : «ما ذا تقول لربك وقد وليت علينا فظا
~~غليظا» (3) وذلك يدل على عدم موافقته.
# ثم كيف يدعى الإجماع على ذلك مع ما علم من حال علي وأتباعه إنكار ذلك ،
~~ودعواه أن صرف ذلك الأمر عنه ظلم ، وعدوان ، وأنه المستحق له دون غيره ،
~~كما تقدم تقريره فى إمامة أبى بكر.
# والذي يدل على عدم إجماع الأمة على ذلك : أنهم لو أجمعوا ؛ لكان أهلا
~~للإمامة ، وهو لم يكن أهلا للإمامة وبيانه :
# أنه غير ما كان ms1434 مشروعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبدل كثيرا
~~من سنته ، وكان جاهلا بالقرآن ، وعلم الشريعة ، وشاكا فى دين الإسلام ، وفى
~~إسلام نفسه ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه غير راض ، ومن هذا شأنه
~~لا يكون أهلا للإمامة.
# أما أنه بدل ، وغير ما شرعه الرسول :
### |||| ** فمن ثلاثة عشر وجها :
# شهد أحدا ، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت ودافع عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصيب بأكثر من سبعين إصابة بين طعنه وضربة
~~ورمية كما قال أبو بكر رضي الله عنه.
# وكان رضى الله عنه كريما موسرا ، وكانت له تجارة وافرة مع العراق ولم يكن
~~يدع أحدا من بنى تيم عائلا إلا كفاه مئونته ومئونة عياله ، ووفى دينه ، قتل
~~يوم الجمل ، ودفن بالبصرة سنة 36 ه. روى ثمانية وثلاثين حديثا.
# [صفة الصفوة 1 / 126 128 الترجمة رقم (6)، وحلية الأولياء 1 / 87
~~والأعلام للزركلى 3 / 229].
PageV05P257

### |||| ** الأول :
أنه صعد المنبر وقال : «أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : وهى متعة النساء
~~، ومتعة الحج ، وحى على خير العمل» (1).

### |||| ** الثانى :
أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغون الجمع بين
~~الطلقات الثلاث فى مجلس واحد (2) حتى أن واحدا (2) طلق امرأته ثلاثا على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فردها عليه ، وأمره بإمساكها ، وأن يطلقها
~~للسنة ؛ وعمر جوز ذلك.
# وأيضا : ما روى أن واحدا طلق زوجته بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا
~~؛ فغضب وقال : «أتلعبون بكتاب الله» (3) اللعب بكتاب الله حرام ؛ وعمر جوز ذلك.

### |||| ** الثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر ، والعصر وبين المغرب ، والعشاء من
~~غير خوف ، ولا مطر ، على ما رواه ابن عباس (4)؛ وعمر منع ذلك.

### |||| ** الرابع :
أنه وضع العطاء للمجاهدين اتباعا لسنة الأكاسرة ، وجعلهم يجاهدون بالأجرة ،
~~ولم يكن ذلك معهودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).

### |||| ** الخامس :
أنه اشترط ms1435 الكفاءة فى تزويج ذوات الأحساب ؛ ولم يكن ذلك معهودا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** السادس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى كثيرا من قبائل العرب ، فأعتق ، واسترق ،
~~وأطلق ، وقال عمر : «ليس على عربى ملك» (6).

### |||| ** السابع :
أنه نهى عن جلد العرب ، ورجمها ، وخالف فى ذلك كتاب الله وسنة رسوله (7).
PageV05P258

### |||| ** الثامن :
أنه فضل فى القسمة المهاجرين / على الأنصار ، والأنصار على غيرهم ، والعرب
~~على العجم ، ولم يكن ذلك معهودا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبى
~~بكر (1).

### |||| ** التاسع :
أنه أجلى أهل نجران ، وخيبر عن ديارهم بعد إقرار النبي لهم فيها (2).

### |||| ** العاشر :
أن السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جارية بأخذ دينار عن كل
~~حالم من أهل العهد ، فغيره عمر برأيه ، ووضع ذلك على أقدارهم (3).

### |||| ** الحادى عشر :
أنه أمر بالتراويح فى شهر رمضان ، ولم تكن معهودة فى زمن الرسول ولا [زمن]
~~(4) أبى بكر ، أبدع ذلك (5).

### |||| ** الثانى عشر :
أنه ولى معاوية بن أبى سفيان أمور المسلمين ؛ فخطب على منابرهم ، وخالف أمر
~~الرسول حيث قال : «إذا رأيتم معاوية على منبرى هذا فاقتلوه» (6).

### |||| ** الثالث عشر :
أنه منع أهل البيت من الخمس ، وغير ما كان فى عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وخالف النص (7).

### |||| ** وأما أنه كان جاهلا بالقرآن :
فما روى أنه لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول : «لا تتركون هذا
~~القول حتى تقطع أيدى رجال وأرجلهم» (8)، ولم يسكن إلى موت النبي
~~صلى الله عليه وسلم حتى تلا أبو بكر قوله تعالى : ( @QUR@04 إنك ميت وإنهم
~~ميتون ) (9) وقوله تعالى : ( @QUR@07 أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
~~) (10) وذلك يدل على أنه لم يكن عالما بالقرآن ، وآياته.
PageV05P259
# وأيضا ما روى أن رجلا أتاه فسأله عن معنى قول الله تعالى : ( @QUR@02
~~والذاريات ذروا ) (1)، وعن : ( @QUR@02 والنازعات غرقا ) (2)، وعن (
~~@QUR@02 والمرسلات عرفا ) (3) فعلاه بدرته ، ثم أمر به فحبس ، فجعل يخرجه
~~فى كل يوم ، فيضربه خمسين جريدة مدة أيام ، ثم نفاه إلى البصرة ، وأمر أهل
~~البصرة أن لا يجالسوه ولا يعاملوه ، ومن المعلوم ms1436 أنه لم يكن فى السؤال عن
~~ذلك مما يوجب هذا / / الأمر ، وإنما فعل ذلك ؛ ليسد عليه باب السؤال ؛ لأنه
~~كان جاهلا بالقرآن ، وما يتعلق به (4).

### ||| ** وأما أنه كان جاهلا بالأحكام الشرعية : فيدل عليه أمور سبعة :

### |||| ** الأول :
ما روى : «أن رجلا من اليهود أصيب مقتولا فى سكك المدينة ؛ فخطب عمر بالناس
~~، وناشدهم بالله ، فقام إليه رجل معه سيف مضرج بالدم وقال : يا أمير
~~المؤمنين ، إن أخى خرج غازيا فى جيش ، وخلفنى فى أهله أتعهدهم ، وإنى أتيت
~~منزله ، فإذا أنا بهذا اليهودى ، قاعد مع أهله ؛ فلم أملك نفسى أن دخلت
~~إليه ؛ فضربته بهذا السيف حتى برد ، فقال : عمر : «اقتل وأنا شريكك» (5)
~~وذلك منه جهل بأحكام الشرع ، حيث أنه أهدر دما محرما ، بمجرد قول المقر
~~بالقتل ، ولم يقم عليه الحد ، بقذف امرأة أخيه.

### |||| ** الثانى :
أنه هم أن يرجم حاملا ، فقال له معاذ : «وإن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك
~~على حملها» (6)؛ فأمسك وقال : «لو لا معاذ (7) لهلك عمر».
# وكان أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم
~~وهو فتى ، وشهد العقبة مع الأنصار السبعين وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه
~~وبين جعفر بن أبى طالب.
# قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن
~~جبل» وبعثه رسول الله قاضيا ومرشدا لأهل اليمن وقال فى كتابه لهم «إنى بعثت
~~لكم خير أهلى».
# كان مولده سنة 20 قبل الهجرة ، ووفاته سنة 18 ه توفى فى طاعون عمواس بعد
~~أن استخلفه أبو عبيدة ، وأقره عمر ؛ ولكنه مات فى نفس العام الذي مات فيه
~~أبو عبيدة بن الجراح. رحمه الله ورضى عنه.
# [حلية الأولياء 1 / 228 ، وصفة الصفوة 1 / 183 188 ترجمة رقم (51)،
~~الأعلام للزركلى 7 / 258].
PageV05P260

### |||| ** الثالث :
أنه هم برجم مجنونة ، فقال له علي : القلم مرفوع عن المجنون ؛ فأمسك. وقال
~~: «لو لا علي ، لهلك عمر» (1).

### |||| ** الرابع :
أنه كان ينهى عن المغالاة / فى مهور النساء ، حتى قامت إليه امرأة وقالت :
~~قال تعالى : ( @QUR@07 وآتيتم إحداهن قنطارا فلا ms1437 تأخذوا منه شيئا ) (2)،
~~فقال : «كل الناس أفقه من عمر ، حتى النساء (3).

### |||| ** الخامس :
أنه لم يكن على ثبت مما يقوله ، ويحكم به من الأحكام الشرعية ، ولذلك روى
~~عنه أنه قضى فى الجد بتسعين قضية (4)

### |||| ** السادس :
أنه لما شهد على المغيرة بن شعبة ، ثلاثة (5) من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالزنا وتقدم الرابع (6)؛ ليشهد ، فنظر فى وجهه وقال : يا
~~سلح القرد ما تقول أنت؟ ثم قال : إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح
~~بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جهم ، ثم لعنه ،
~~فخلط فى الشهادة وقال : رأيت منظرا قبيحا ، وسمعت نفسا عاليا ، ولم أر الذي
~~منه ما فيه ، فقال عمر : الله أكبر ، ما كان للشيطان أن يشمت ، برجل من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جلد الشهود الثلاث ، وهم من أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشمت بهم الشيطان ، وعطل حدا ، ولقن الشاهد ،
~~المداهنة فى شهادته ، ولما كرر واحد من الشهود ، الشهادة بعد أن جلده ،
~~أراد عمر أن يكرر الجلد عليه ، فقال له علي عليه السلام : «إن جلدته ، رجمت
~~صاحبك» (7)؛ فرجع عنه. وكل ذلك يدل على الجهل بأحكام الشرع ، والمداهنة فى
~~دين الله.
PageV05P261

### |||| ** السابع :
أنه أخبر بقوم يشربون الخمر ؛ فتسور عليهم ؛ فقالوا له : إنك أخطأت من
~~ثلاثة أوجه :

### |||| ** الأول :
أن الله تعالى نهى عن التجسس ؛ وقد تجسست.

### |||| ** الثانى :
أنك دخلت بغير إذن.

### |||| ** الثالث :
أنك لم تسلم (1).
# وذلك كله جهل بأحكام الشرع.

### |||| ** وأما أنه كان شاكا ، فى دين الإسلام :
فيدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وادع يوم الحديبية قريشا ،
~~وكتب بينهم وبينه كتابا ، على أن من خرج من قبله إليهم لم يردوه ، ومن خرج
~~من أهل مكة إلى النبي عليه السلام رده إليهم ؛ فغضب عمر ، وقال لصاحبه :
~~يزعم أنه نبي ، وهو يرد الناس ، إلى المشركين ، ثم إنه أتى النبى
~~صلى الله عليه وسلم ، فجلس بين يديه ، وقال له : ألست رسول الله حقا قال بلى ،
~~قال : ونحن المسلمون ms1438 حقا ، قال : بلى قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنما أعمل ما يأمرنى به ربى ؛ فقال عمر
~~يومئذ : والله ما شككت فى دين الإسلام إلا حين سمعت رسول الله يقول ذلك (2)
~~، ثم إنه قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متسخطا لأمر الله وأمر
~~رسوله غير راض بذلك.
# ثم إنه أقبل يمشى فى الناس ويؤلب على رسول الله ، ويعرض به ، ويقول وعدنا
~~برؤياه التى يزعم أنه رآها ، أنه يدخل مكة ، وقد صددنا عنها ، ومنعنا منها
~~، ثم نحن الآن ننصرف ، وقد أعطينا الدنية فى ديننا ، والله لو أن معى
~~أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا.
# هذا وقد كان / أعطى الأعوان يوم أحد ، وقيل له : قاتل ؛ ففر بأعوانه ؛
~~فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إنه قد بلغنى قولك ، فأين كنتم
~~يوم أحد ، وأنتم تصعدون ، ولا تلوون على أحد ، وأنا أدعوكم فى أخراكم (3)؛
~~وذلك كله يدل على الشك فى دين الإسلام.
# وأما أنه كان شاكا فى إسلام / / نفسه : فيدل عليه ، ما روى عنه : «أنه
~~سأل حذيفة بن اليمان ، وقد كان عرفه رسول الله المنافقين ، وقال له : هل
~~أنا من المنافقين (4)؛ وذلك منه شك فى إسلامه».
PageV05P262
# وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات غير راض عنه : فيدل عليه ما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ثقل قال «ائتونى بصحيفة ودواة أكتب لكم
~~كتابا لا تختلفوا بعده ، وأغمى عليه ، فقال عمر : إنه ليهجر ، حسبنا كتاب
~~الله ، وسنة رسوله ، فلما أفاق قالوا : يا رسول الله ، ألا نأتيك بالصحيفة
~~، والدواة التى طلبت ؛ لتكتب لنا ما لا نختلف بعده.
# فقال : الآن بعد ما قلتم يهجر» (1) ولم يفعل ؛ وذلك يدل دلالة قاطعة ،
~~على عدم رضاه عنه.

### |||| ** والجواب قولهم :
إن طلحة خالف ، لا نسلم أن طلحة كان منكرا لصحة العهد ، وصحة إمامة عمر ؛
~~بل غايته أنه نقم ما كان يتوهمه من فظاظته ، وغلطته لا غير ، ولهذا فإنه لم
~~يزل متبعا له ، مقتديا به ، آخذا لعطائه ms1439 ، وداخلا فى رأيه ، معينا له فى
~~قضاياه ، وذلك كله مع إنكار صحة إمامته بعيد (2).

### |||| ** وأما دعوى مخالفة علي ، وشيعته فى ذلك :
فجوابه بما سبق فى إمامة أبى بكر رضي الله عنه.

### |||| ** قولهم :
إنه لم يكن أهلا للإمامة ؛ لا نسلم ذلك ، ودليله الإجمال والتفصيل. كما سبق
~~فى حق أبى بكر.
# وأما ما ذكروه فى الدلالة على إبطال أهليته ؛ فباطل من جهة الإجمال ؛
~~والتفصيل.

### |||| ** أما الإجمال :
فهو أنه قد ورد فى حقه من النصوص ، والأخبار ما يدرأ عنه ما قيل عنه من
~~الترهات ، وهى وإن كانت أخبارها آحادا ، غير أن مجموعها ينزل منزلة التواتر
~~، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إن من أمتى لمحدثين وإن عمر منهم»
~~(3)، وقوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر ،
~~وعمر» (4).
PageV05P263
# وقوله عليه الصلاة والسلام فى حق أبى بكر ، وعمر رضى الله عنهما : «هما
~~سيدا كهول أهل الجنة» (1)، وقوله عليه الصلاة والسلام : «لو لم أبعث ،
~~لبعثت يا عمر» (2).

### |||| ** فإن قيل :
فى متن هذا الحديث ما يدل على ضعفه ؛ لأنه لو صح ؛ لكانت بعثة النبي
~~صلى الله عليه وسلم نقمة فى حق عمر لا نعمة ، حيث أن ببعثته امتنع عليه الوصول
~~إلى أعلى الرتب ، وهى رتبة النبوة ، وهو على خلاف قوله تعالى : ( @QUR@05
~~وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) (3).

### |||| ** قلنا
: أما أولا ، فلا نسلم صيغة العموم فى العالمين ، كما عرف من أصلنا وإن
~~سلمنا صيغة العموم ، غير أنها مخصوصة بالكفار ، فإنهم من العالمين ولم تكن
~~/ رسالته رحمة لهم ؛ بل زيادة فى النقمة عليهم ، حيث كفروا به ، والعام بعد
~~التخصيص ، لا يبقى حجة ؛ لما تقدم تقريره.
# وإن سلمنا أنه يبقى حجة ؛ فلا نسلم أن رسالته ، ليست رحمة لعمر.

### |||| ** قولهم
: لأنه فات عليه بسبب ذلك أعلى المراتب.

### |||| ** قلنا :
وفوات أعلى المراتب عليه لا ينافى وجود أصل الرحمة بإرسال النبى فى حقه.
# وأيضا ما روى «أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له : يا محمد
~~، ربك يقرئك السلام ويقول لك : أقرئ عمر السلام وقل له : أهو راض عنى ms1440 ،
~~كرضائى عنه» (4)، وهذا وإن كانت صورته صورة الاستفهام غير أن معناه
~~للتقرير ؛ فلا يكون ممتنعا فى حق الله تعالى كما فى قوله تعالى : ( @QUR@05
~~وما تلك بيمينك يا موسى ) (5).
# وأما الثانى : فقال أحمد : ويحيى بن عبد الله بن واقد ليس بشيء ، وقال
~~عنه النسائى متروك الحديث.
PageV05P264
# وقوله عليه الصلاة والسلام : «عمر سراج أهل الجنة» (1).
# وقوله عليه الصلاة والسلام يوم بدر : «لو نزل من السماء عذاب ، لما نجا
~~منه غير عمر» (2)، ولا منافاة بين هذا الخبر وبين قوله تعالى ( @QUR@06
~~وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) (3) إذ الآية جازمة فى انتفاء العذاب
~~عنهم ، ورسول الله فيهم ، وهو فى الخبر معلق على نزوله ، ونزوله عليهم
~~ممتنع ، والرسول فيهم.
# ومما يدل على علو رتبته ، وعظم شأنه ، وكرامته على الله عز وجل كما اشتهر
~~وشاع ، وذاع ، أنه نادى وهو بالمدينة : يا سارية الجبل. وكان سارية فى فارس
~~؛ فسمع صوته ، وانحاز إلى الجبل» (4).
# ومن ذلك ما ظهر له من حسن السيرة ، واستقامة الأمور ، وحمل الناس على
~~المحجة البيضاء ، واستئصال أعداء الله تعالى ، وظهور كلمة الإسلام شرقا ،
~~وغربا ، وفتح البلاد واستقرار العباد ، مع خشونته فى دين الله ، وتواضعه
~~لعباد الله تعالى ، ومن هو بهذه المنزلة من الله ورسوله ، وإجماع الأمة ،
~~وله هذه المناقب ، والصفات ، ومتحل بهذه الفضائل ، والكمالات ، فيبعد عند
~~العاقل إصغاؤه إلى ما قيل فى حقه من الأكاذيب ، والالتفات إلى ما لا أصل له
~~عند الثقات من أهل الروايات / / هذا من جهة الإجمال.
# وأما التفصيل عما ذكروه :
# وانظر مجمع الزوائد 9 / 74 حيث قال فيه «وفيه عبد الله بن إبراهيم بن أبى
~~عمرو الغفارى وهو ضعيف». وفى تذكرة الموضوعات للفتنى 94 «وقال الصغاني :
~~موضوع».
# قال : قيل لعمر : إنك كنت تصيح بذلك ، وذلك الجبل الذي كان سارية عنده
~~بنهاوند من أرض العجم. قال ابن حجر فى الإصابة : اسناده حسن».
PageV05P265
# أما تحريمه للمتعتين ، وحى على خير العمل ، إنما كان ؛ لأنه ظهر عنده
~~المحرم لذلك بعد الجواز ، والمجتهد تبع لما أوجبه ظنه.
# وأما حكمه بجواز الجمع بين الطلقات الثلاث ، فلقوله ms1441 تعالى ( @QUR@09 لا
~~جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) (1) نفى الحرج عند التطليق ؛
~~فيدخل فيه الجمع ؛ لأنه تطليق (2).

### |||| ** قولهم
: إنه لم يكن ذلك مسوغا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نسلم ذلك.
~~وما ذكروه من الخبر الأول فلم ينقل على ألسنة العدول ؛ وبتقدير أن ينقله
~~العدل ؛ فهو خبر واحد ؛ فلا يقع فى مقابلة القرآن المتواتر ، وهذا هو
~~الجواب عن الخبر / الثانى. كيف وأنه واقع فى عين يتطرق إليها الاحتمال ،
~~ولا عموم فيها ؛ فلا تكون حجة.
# وبيان تطرق الاحتمال : أنه يحتمل أنه كان قد طلقها ، وهى حائض ، أو فى
~~طهر جامعها فيه ؛ فكان غضبه عليه السلام لذلك ، لا للجمع بين الطلقات.

### |||| ** وأما قول ابن عباس :
«أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر ، والعصر. والمغرب والعشاء من غير
~~خوف ، ولا سفر» (3)، ليس فيه ما يدل على الجمع من غير عذر أصلا ؛ لجواز
~~أنه جمع مع المطر.
# وعلى هذا فلا يكون [عمر] (4) مخالفا للرسول عليه السلام .

### |||| ** قولهم
: إنه وضع العطاء للمجاهدين.

### |||| ** قلنا
: ليس فى ذلك ما يقدح فيه فإنه لم يحرم ما كان فى عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، ولا منع من تجويزه ، وما فعله لم يكن محرما ، وعدم فعله
~~لا يدل على تحريمه ؛ بل غايته أنه ترجح ذلك فى نظره فى زمانه ، ولم يكن ذلك
~~راجحا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك صار إليه.

### |||| ** قولهم
: إنه اشترط الكفاءة فى فروج ذوات الأحساب ، ولم يكن ذلك معهودا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسلم أنه لم يكن معهودا ، ودليله ما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه
PageV05P266
# قال : «تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم» (1)، أمر بذلك
~~، والأمر للوجوب ، وحكمته ما فيه من دفع العار اللاحق بها ، وبأوليائها ؛
~~فكان فى ذلك موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لا أنه مخالف له.

### |||| ** قولهم
: إنه قال «لا يسترق العرب» ، وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

### |||| ** قلنا
: إن صح ذلك ms1442 عنه ، فلعله اطلع على ناسخ ، ومعارض ، لم يظهر عليه غيره.

### |||| ** قولهم
: إنه خالف كتاب الله ، وسنة رسوله ، فى منعه من جلد العرب ورجمها.

### |||| ** قلنا
: كيف يصح دعوى ذلك وهو أول من جلد ولده (2)، حتى مات ، وجلد شهود المغيرة
~~بن شعبة ، وكانوا من العرب (3). ولو صح ذلك عنه ؛ لما كان ممتنعا ؛ لجواز
~~ظهوره على معارض ، أو ناسخ فى نظره كما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنه فاضل فى القسمة بين الناس.

### |||| ** قلنا
: ليس فى ذلك أيضا ما يوجب القدح فيه ، وأنه مع ما رآه فى نظره ، واجتهاده
~~من المصلحة فى ذلك لم يحرم التساوى ، ولا أوجب التفاضل ؛ فلم يكن فى ذلك
~~مخالفا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم به من التساوى (4).

### |||| ** قولهم
: إنه أجلى أهل نجران ، وخيبر عن ديارهم.

### |||| ** قلنا
: لعله فعل ذلك لإخلالهم بشرط أقرهم النبي عليه السلام عليه ، وقد عرفه دون
~~غيره ، فلم يكن بذلك مخالفا للنبى عليه السلام ؛ بل موافقا له (5).

### |||| ** قولهم
: إن العادة [كانت] (6) جارية بأخذ دينار من كل حالم من أهل العهد.
PageV05P267

### |||| ** قلنا
: لم يكن ذلك التقدير بطريق الوجوب ؛ بل غايته أنه كان / ذلك على وفق ما
~~اقتضته المصلحة ، فى ذلك الوقت ، ولعله رأى المصلحة بعد ذلك فى الزيادة ،
~~مع تقرير ما كان واجبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو من أهل
~~الاجتهاد فيه (1).

### |||| ** قولهم
: إنه أبدع التراويح ، لا نسلم ، فإنه قد روى : «أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~صلاها ليالى ، وصلوها معه ، ثم تأخر ، وصلاها فى بيته باقى الشهر حتى لا
~~يظن أنها واجبة ، ولم يثبت نسخها» ؛ فعمر فعل ما كان مسنونا ، لا أنه فعل
~~ما لم يكن (2).
# قولهم : إنه خالف أمر الرسول فى تولية معاوية ، لا نسلم ما ذكروه عن
~~النبي عليه الصلاة والسلام فى حق معاوية ، فلم يثبت ، ولم يصح. ولا سيما
~~وهو كان كاتب الوحى ، وخال المؤمنين.
# وبتقدير الصحة ؛ فلا نسلم أن عمر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه
~~قال : «إذا رأيتم معاوية على منبرى هذا بطريق التعيين فاقتلوه» ms1443 (3)، وما
~~لزم من توليته على إقليم الشام ، المنع من قتله بتقدير أن يرى على منبر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يكون مخالفا لأمره.

### |||| ** قولهم
: إنه منع أهل البيت من الخمس (4).

### |||| ** قلنا
: لعله / / اطلع فى اجتهاده على معارض اقتضى ذلك ، وعارض به نص الكتاب.
# وبالجملة : فمخالفة المجتهد فى الأمور الظنية لما هو ظاهر لغيره ، لا
~~يوجب القدح فيه ، وإلا لزم ذلك فى كل واحد من المجتهدين المختلفين ؛ وهو ممتنع.

### |||| ** قولهم
: إنه كان جاهلا بالقرآن ؛ لا نسلم ذلك (5).
# وأما قصته فى حالة موت النبي عليه السلام مع أبى بكر ؛ فذلك مما لا يدل
~~على جهله بالقرآن ؛ فإن تلك الحالة ، كانت حالة تشويش البال ، واضطراب
~~الأحوال ، والذهول عن
PageV05P268
# الجليات ، وخفاء الواضحات ، بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه
~~تنقل أن بعض الصحابة فى تلك الحالة غمى ، وبعضهم خرس ، وبعضهم جن ، وبعضهم
~~هام على وجهه ، وبعضهم صار مقعدا لا يقدر على القيام ، فما ظنك بالغفلة عما
~~قيل من الآيات.

### |||| ** وأما قصته مع السائل عن الآيات المذكورة :
فإنما فعل به ما فعل ، لا لأنه كان جاهلا بمعانيها ، وكيف يظن به ذلك ، وقد
~~كان من بلغاء العرب ، وفصحاء أهل الأدب ، ومن شاهد التنزيل ، وعرف التأويل
~~، وشواهد ذلك فى أقواله ، والمسائل المأثورة عنه كثيرة غير قليلة ، مع أن
~~عادة العقلاء غير جارية بأذى من سأل عما لا يعرف المسئول جوابه ؛ بل إنما
~~فعل به ذلك ؛ لأنه ظهر له منه أنه قاصد الإزراء والتنقص ، والامتحان دون
~~قصد الفائدة (1).
# والإمام له تأديب من هو من هذا القبيل. ثم لو كان سؤاله عما لم يعرف عمر
~~جوابه موجبا لضربه ، وأذاه ، أو أن الموجب لذلك سد باب / السؤال عليه ؛
~~لكان فعل ذلك بالمرأة المعترضة عليه فى منعه من المغالاة فى مهور النساء ،
~~وإفحامه بين الناس حتى قال : «كل الناس أفقه من عمر حتى النساء» أولى (2).
# قولهم : إنه كان جاهلا بالأحكام الشرعية ، إن أرادوا به أنه لم يكن قادرا
~~على معرفتها بالاجتهاد ؛ فممنوع.
# وإن أرادوا به أنها لم ms1444 تكن عنده حاضرة ، مفصلة ؛ فمسلم ؛ لكن ذلك مما لا
~~يوجب القدح فيه ؛ إذ هو مشارك لجميع أئمة الاجتهاد فى ذلك.

### |||| ** وما ذكروه من قصة [اليهودى]
(3): فلا نسلم صحة قوله : «اقتل وأنا معك».
# وأما أنه لم يقم على المقر حد قذف المرأة فلأنها لم تطالب به والمطالبة
~~شرط فيه.

### |||| ** قولهم
: إنه أهدر دم اليهودى بمجرد قول المقر ، لا نسلم ذلك ؛ بل غايته أنه لم
~~يوجب عليه القصاص ؛ لأنه ما كان يرى قتل المسلم بالذمى.
# وأما أنه لم يوجب عليه الدية ؛ لأن شرط إلزامه بها مطالبة ولى القتيل ،
~~ولم يطالب بها.
# وأما أنه لم يوجب عليه كفارة ، فلعله كان لا يرى إيجاب الكفارة فى القتل العمد.
PageV05P269

### |||| ** وقولهم :
إنه هم برجم حامل ، ومجنونة.

### |||| ** قلنا :
لعله لم يعلم بالحمل والجنون.
# وقوله : «لو لا على لهلك عمر ، لو لا معاذ لهلك عمر» أى بسبب ما كان
~~يناله من المشقة بتقدير العلم بحالهما بعد الرجم ؛ لعدم المبالغة فى البحث
~~عن حالهما (1).

### |||| ** قولهم
: إنه كان ينهى عن المغالاة فى المهور.

### |||| ** قلنا
: لم يكن ذلك منه نهيا عما اقتضاه نص الكتاب على جهة التشريع ، بل بمعنى
~~أنه وإن كان جائزا شرعا ؛ فتركه أولى نظرا إلى الأمر المعيشى ، لا بالنظر
~~إلى الأمر الشرعى.
# وقوله : كل الناس أفقه من عمر» فعلى طريق التواضع وكسر النفس.

### |||| ** قولهم
: إنه قضى فى الجد بتسعين قضية.

### |||| ** قلنا
: لأنه كان مجتهدا ، وكان يجب عليه اتباع ما يوجبه ظنه فى كل وقت ، وإن
~~اتحدت الواقعة كما هو دأب سائر المجتهدين (2).

### |||| ** وأما قصته مع المغيرة بن شعبة
(3): فغير موجبة للطعن فيه أيضا.

### |||| ** أما قوله
: ما كان الشيطان ليشمت برجل من أصحاب رسول الله : أى بوقوعه فى معصية
~~الزنا ؛ فظاهر أنه غير موجب للقدح.

### |||| ** قولهم
: إنه أشمت الشيطان بالشهود ، وهم من أصحاب رسول الله ، إن أرادوا بذلك أنه
~~أشمت الشيطان بهم ، بإقامة الحد عليهم ، مع وجوبه حيث صارت أقوالهم قذفا
~~لنقصان نصاب الشهادة ، ولم يجد لدفع ذلك عنهم سبيلا ؛ فذلك غير موجب للقدح
~~، وإلا كان الإمام منهيا عن ms1445 إقامة الحدود الواجبة ؛ وهو محال.
# وإن أرادوا غير ذلك ؛ فهو ممنوع (4).
PageV05P270

### |||| ** قولهم
: إنه عطل حدا لا نسلم ذلك ؛ لأن التعطيل يستدعى سابقة الوجوب ، والحد على
~~المغيرة لم يجب ؛ لنقصان نصاب / / الشهادة (1).

### |||| ** قولهم
: إنه لقن الشاهد المداهنة فى الشهادة / لا نسلم ؛ بل غايته أنه قال : إنى
~~لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، [معناه أنى أتفرس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (2)، وليس فى ذلك ما يوجب التعليم
~~بالمداهنة.

### |||| ** قولهم
: إنه أراد أن يقيم الحد مرة ثانية ، على بعض الشهود ، حيث كرر الشهادة بعد
~~إقامة الحد عليه ، إنما كان كذلك ؛ لأنه ظن أنه قذف ثان غير القذف الأول ،
~~فلما قال له علي عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك» معناه : إن حددته لظنك أن
~~ما صدر منه من الشهادة ثانيا غير الشهادة الأولى ؛ فقد كمل نصاب الشهادة
~~على الزنا ؛ فيلزم أن ترجم المغيرة ؛ فرجع عما ظنه (3) وليس ذلك بدعا من
~~أحوال المجتهدين ، كما رجع علي عليه السلام عن المنع من بيع أمهات الأولاد
~~إلى بيعهن (4).

### |||| ** قولهم
: إنه أخطأ فى صورة الإنكار من ثلاثة أوجه ؛ لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه تجسس ؛ لا نسلم [ذلك] (5)؛ بل أخبر بذلك خبرا حصل له به الظن الموجب
~~للإنكار.

### |||| ** قولهم
: إنه دخل بغير إذن مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن الاستئذان فى مثل هذه الحالة
~~واجب ؛ ليكون مخطئا بتركه ؛ وذلك لأن إنكار المنكر ، واجب على الفور ويلزم
~~من الاستئذان تأخيره ؛ فلا يجب.

### |||| ** قولهم
: إنه لم يسلم.
PageV05P271

### |||| ** قلنا
: لأن السلام ليس واجبا ؛ بل غايته أنه يكون مندوبا ، ومن ترك مندوبا لا
~~يعد مخطئا ؛ فإن استيعاب الأوقات بالعبادات مندوب ، وتارك ذلك ، لا يعد
~~مخطئا ، وإلا كان النبي فى كل وقت لا يؤدى فيه عبادة تطوعا مخطئا ؛ وهو
~~ممنوع (1).

### |||| ** قولهم
: إنه كان شاكا فى دين الإسلام ، معاذ الله أن يكون ذلك منه مع ما بيناه من
~~الفضائل الواردة فى حقه ، وإجماع الأمة ms1446 على إمامته ، وما ظهر منه من حسن
~~سيرته ، وتصلبه فى إقامة الدين ، وتورعه ، الذي ما سبقه ، ولا لحقه [فيه]
~~(2) أحد من المسلمين كما بيناه.

### |||| ** وما ذكروه عنه
من تلك الأقوال الشنيعة ، والأحاديث الفظيعة ، فمن أكاذيب أعداء الدين ،
~~وتشنيعات الملحدين ، قصدا لهضم الإسلام فى أعين الضعفاء بالقدح فيمن كان
~~عماد الإسلام ، وبه قوام الإسلام ابتداء وانتهاء ، بدليل قوله
~~صلى الله عليه وسلم : «اللهم أيد الإسلام بأبى جهل ، أو بعمر بن الخطاب» (3).

### |||| ** قولهم
: إنه [كان] (4) شاكا فى إسلام نفسه بسؤاله لحذيفة بن اليمان ؛ فقد سبق جوابه.

### |||| ** قولهم
: إن النبي عليه السلام مات وهو غير راض عنه ؛ لا نسلم.
# وكيف يكون ذلك مع ورود ما ورد عنه فى مناقبه ، وتحقيق فضائله ، كما تقدم
~~تحقيقه!.

### |||| ** وأما قضية الدواة ، والصحيفة
: فلا نسلم أن عمر كان القائل عن النبي عليه السلام أنه يهجر ؛ بل الذي رواه
~~ابن عباس أن القائل لذلك واحد من أهل البيت ، يعنى الحاضرين ، ولم يعين عمر.
# وإن سلمنا أن القائل لذلك عمر ؛ فمعناه أن الألم والوجع قد غلب على رسول
~~الله ، وغيب صوابه ، فكيف يكتب ، وليس فى ذلك ما يوجب سخط النبي عليه.
PageV05P272
### ||| * الفصل السادس

### ||| * فى إثبات إمامة عثمان بن عفان رضى الله عنه (1)

### |||| ** ولا خلاف
بين الناس أن عمر رضي الله عنه جعل الإمامة شورى فى ستة نفر ، وهم : عثمان
~~وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبى وقاص ، وقال :
~~«لو كان أبو عبيدة بن الجراح فى الأحياء ؛ لما ترددت / فيه» (2).

### |||| ** وإنما جعلها
شورى بين الستة المذكورين ؛ لأنه كان يراهم أفضل خلق الله فى زمانهم ، وأن
~~الإمامة غير صالحة لمن عداهم ، وقال فى حقهم : «هؤلاء مات رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» (3)، غير أنه تردد فى التعيين ، ولم يترجح
~~فى نظره واحد منهم على الباقين ، وأراد أن يستظهر برأى غيره فى التعيين.
# ولهذا قال : «إن انقسموا اثنين فأربعة ؛ فكونوا مع الأربعة ، ميلا منه
~~إلى الكثرة ، وأنها أغلب على الظن ، وإن استووا فكونوا فى الحزب الذي فيه ms1447
~~عبد الرحمن بن عوف» (4).
# ولهذا فإنه لم يعين واحدا منهم للصلاة [عليه] (5)، مخافة أن يقال مال
~~إليه ، وعينه ؛ بل وصى بذلك إلى صهيب (6)؛ بل كان يدعو للخليفة بعده ويقول
~~: «أوصى الخليفة بعدى بالمسلمين خيرا ، أوصيه بالمساكين.
# ومن كتب المعتزلة : المغنى فى أبواب التوحيد 20 / 30 59 من القسم الثانى
~~شرح الأصول الخمسة ص 758.
# وغاية المرام للآمدى ص 390.
# ومن كتب المتأخرين عن الآمدي : شرح المواقف الموقف السادس ص 316. وشرح
~~المقاصد للتفتازانى 2 / 216. وشرح العقيدة الطحاوية ص 562 ، 566. وتاريخ
~~الخلفاء للسيوطى ص 118 131. وانظر ترجمته فى هامش ل 153 / أمن القاعدة
~~الخامسة.
PageV05P273
# ثم اتفق المسلمون / / بعده على عثمان ؛ لاستجماعه شرائط الإمامة ،
~~وتحقيقها على ما قررناه فى حق أبى بكر.
# وكان مع ذلك له من الفضائل المأثورة ، والمناقب المشهورة ما لا خفاء به ؛
~~فإنه جهز جيش العسرة ، وسبل بئر رومة (1)، وزاد فى مسجد رسول الله ، وجمع
~~الناس على مصحف واحد (2)، عند ما كاد وقوع الاختلاف بين الناس فى القرآن ،
~~واختيار النبي صلى الله عليه وسلم له فى تزويج ابنتيه ، وقوله عليه السلام له
~~لما ماتت الثانية : «لو كان لنا ثالثة لزوجناك» (3).
# وما اشتهر من كف النبي رجله عند دخول عثمان عليه ، وقوله فى حقه : «كيف
~~لا أستحي ممن تستحى منه الملائكة» (4).
# وقوله صلى الله عليه وسلم : «وزنت بأمتى ، فوضعت فى كفة ، وأمتى فى كفة ؛
~~فرجحت بأمتى. ثم وضع أبو بكر مكانى ؛ فرجح بأمتى ؛ ثم وضع عمر مكانه فرجح
~~بهم ، ثم وضع عثمان مكانه ؛ فرجح بهم ؛ ثم رفع الميزان» (5).
# وكان مع ذلك كله من الزهاد العباد المتهجدين يختم القرآن فى كل ليلة
~~بركعة واحدة ، حتى نزل فى حقه قوله تعالى : ( @QUR@07 أمن هو قانت آناء
~~الليل ساجدا وقائما ) (6) الآية. وقال فيه حسان (7) بعد قتله فى أبيات
~~قصيدة مطولة :
# ضحوا بأشمط عنوان السجود به %~% يقطع الليل تسبيحا وقرآنا (8)
# فإن قيل : كيف يمكن أن يقال : جعل الإمامة شورى بين الستة المذكورين
~~[وعينهم] (9) دون غيرهم مع أنه قدح فى كل واحد منهم (10)؟.
PageV05P274
# ودليل ذلك ما روى عن ابن ms1448 عباس أنه قال : «رأيت أمير المؤمنين عمر مفكرا ،
~~فقلت له : يا أمير المؤمنين لو حدثتك بما فى نفسك ، قال عمر : كنت أصدقك :
~~فقلت : كأنك تفكر فيمن يصلح لهذا الأمر بعدك ، فقال : ما أخطأت ما فى نفسى.
# فقال ابن عباس فقلت : يا أمير المؤمنين ما تقول فى عثمان؟ فقال : هو كلف
~~بأقاربه يحمل أبناء أبى معيط ، على رقاب الناس ؛ فيحطمونهم حطم الإبل بنت
~~الربيع ؛ فيدخل الناس من هاهنا ؛ فيقتلونه. وأشار إلى مصر ، والعراق ،
~~والله إن فعلتم ؛ ليفعلن والله [إن فعل ليقتلن] (1).

### |||| ** قلت
: فطلحة؟ قال : صاحب بأو وزهو وهذا الأمر لا يصلح لمتكبر.

### |||| ** قلت
: فالزبير؟ قال : بخيل يظل طوال نهاره بالبقيع يحاسب به عن الصاع من التمر
~~، وهذا الأمر لا يصلح إلا لمنشرح الصدر.

### |||| ** قلت
: فسعد؟ قال : صاحب شيطان إذا غضب ، وإنسان إذا رضى ، [فمن للناس إذا غضب] (2)،

### |||| ** قلت
: فعبد الرحمن بن عوف؟ قال : والله لو وزن إيمانه بإيمان الخلق لرجح ؛ لكنه ضعيف.

### |||| ** قلت
: / فعلى : فصفق إحدى يديه على الأخرى فقال : هو لها ، لو لا دعابة فيه ،
~~وو الله إن ولى هذا الأمر ليحملنكم على المحجة البيضاء» (3).
# ثم وإن سلمنا أنه لم يقدح فيهم ؛ ولكن لا نسلم إجماعهم على عثمان ، وكيف
~~يجمعون عليه ، ولم يكن أهلا للإمامة.

### ||| ** وبيان عدم أهليته من اثنى عشر وجها :

### |||| ** الأول
: أنه آوى الحكم (4) طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده ، ولم يرده رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ، ولا عمر (5).
PageV05P275

### |||| ** الثانى
: أنه أشخص أبا ذر من الشام ، وضربه بالسوط (1)، ونفاه إلى الربذة (2)،
~~وكان حبيب رسول الله من غير ذنب موجب لذلك ، سوى اتباع هوى معاوية ، وشكواه منه.
# الثالث : أنه أحرق المصاحف بالنار (3).
# الرابع : أنه ضرب ابن مسعود ، حتى كسر ضلعين من أضلاعه ، عند إحراق مصحفه
~~، وحرمه العطاء سنتين (4).
# الخامس : أنه ضرب عمار بن ياسر (5)، حتى فتق أمعاءه (6).
# السادس : أنه ولى أقاربه ، ورفع أبناء أبى معيط على رقاب الناس ، بعد نهى
~~عمر له عن ذلك ، وكراهية الناس لهم (7).
# السابع : أنه ولى على المسلمين من ms1449 لا يصلح للولاية عليهم كتوليته للوليد
~~بن عقبة ، وسعيد بن العاص ، وعبد الله بن أبى سرح ، ومعاوية.
# أما الوليد : فلأنه شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.
# وأما سعيد بن العاص : فلأنه لما ولاه على الكوفة فعل ما أوجب أن أخرجه
~~أهلها منها.
# وأما عبد الله بن أبى سرح : فلأنه لما ولاه مصر أساء التدبير حتى شكاه
~~أهلها ، وتظلموا منه.
# روى (62) حديثا. رحمه الله ورضى عنه.
# [حلية الأولياء 1 / 139 ، وصفة الصفوة 1 / 165 ، 166 ، والأعلام للزركلى
~~5 / 36].
PageV05P276
# وأما معاوية : فلما ظهر بسببه من الفتن وأحدث من العظائم.

### |||| ** الثامن
: أنه كان يبذر أموال بيت مال المسلمين ، ويفرقها على أقاربه حتى أنه نقل
~~عنه ، أنه دفع إلى أربعة نفر منهم أربعمائة ألف دينار (1).

### |||| ** التاسع
: أنه كان مضيعا لحدود الله ، ويدل عليه أنه / / لم يقتل عبيد الله بن عمر
~~(2)، قاتل الهرمزان ، وكان مسلما ، وأنه أراد أن يعطل حد شرب الخمر ، فى
~~حق الوليد بن عقبة ؛ فحده على عليه السلام وقال : «لا يعطل حد الله تعالى
~~وأنا حاضر» (3).

### |||| ** العاشر
: أنه كاتب ابن أبى السرح سرا بخلاف ما كتب إليه جهرا على يد محمد بن أبى
~~بكر ، وأمره بقتل محمد بن أبى بكر (4) ولم يوجد منه ما يقتضي ذلك ، حتى آل
~~أمر ذلك ، إلى ما آل إليه من خذلان الصحابة له ، وتمالأ الناس على قتله ،
~~وتركه ثلاثة أيام لا يدفن (5).

### |||| ** الحادى عشر :
أنه حمى لنفسه حمى (6)، وأتم الصلاة فى السفر (7).

### |||| ** الثانى عشر :
أنه رقى على المنبر ، إلى حيث كان يرقى النبي عليه السلام مساويا له ، بعد
~~نزول أبى بكر درجة ، ونزول عمر درجتين.
# وقد نقم الخصوم عليه أشياء كثيرة ، لا حاصل لها ، يظهر فسادها بأوائل
~~النظر لمن لديه أدنى تفطن ؛ فلذلك آثرنا الإعراض عنها مقتصرين على ما
~~ذكرناه ؛ لكونه أشبه ما قيل.
# [طبقات ابن سعد 5 / 8 ، والأعلام 4 / 195].
PageV05P277
### ||| ** والجواب :

### |||| ** قولهم :
إن عمر قدح فى كل واحد من الستة.

### |||| ** قلنا
: [لم يكن] (1) مقصوده بذلك القدح فيهم ، والتنقيص بهم ؛ بل لأنه لما اعتقد
~~أنهم أفضل أهل زمانهم ms1450 ، وجعل الإمامة منحصرة فيهم ، أراد أن ينبه الناس على
~~ما يعلمه من كل واحد من الستة ، مما يوافق مصلحة المسلمين ، ويخالفها ،
~~مبالغة فى التحرى والنصح للمسلمين ؛ ليكون اختيارهم لمن يختارونه ، أوفق
~~لمصلحتهم (2).

### |||| ** قولهم
: لا نسلم إجماع الأمة على عثمان.

### |||| ** قلنا
: طريق إثباته فعلى نحو طريق إثبات إمامة أبى بكر على ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إنه لم يكن أهلا للإمامة.

### |||| ** قلنا
: دليله الإجمال / والتفصيل ، كما تقدم فى حق أبى بكر رضي الله عنه.

### |||| ** قولهم
: إنه آوى طريد رسول الله ، ورده من الطائف.

### |||| ** قلنا
: إنما رده لأن عثمان كان قد استأذن رسول الله فى رده ؛ فأذن له فى ذلك.
~~ولم يتفق رده فى زمن النبي عليه السلام ، حتى آل الأمر إلى أبى أبكر ، وعمر
~~؛ فذكر لهما ذلك ، فطلبا معه شاهدا آخر على ذلك ؛ فلم يتفق حتى آل الأمر
~~إلى عثمان ؛ فحكم فيه بعلمه.

### |||| ** قولهم
: إنه أشخص أبا ذر من الشام ، وضربه بالسوط ، ونفاه إلى الربذة (3).

### |||| ** قلنا
: إنما أشخصه من الشام ؛ لأنه بلغه أنه كان فى الشام إذا صلى الجمعة وأخذ
~~الناس فى ذكر مناقب الشيخين ، يقول لهم : «لو رأيتم ما أحدث الناس بعدهما ،
~~شيدوا البنيان ، ولبسوا الناعم ، وركبوا الخيل ، وأكلوا الطيبات» (4)،
~~وكاد يفسد بأقواله الأمور ، ويشوش» الأحوال ؛ فاستدعاه من الشام ؛ فكان إذا
~~رأى عثمان قال : ( @QUR@09 يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
~~وجنوبهم ) (5) الآية ؛ فضربه عثمان بالسوط على ذلك تأديبا ،
PageV05P278
# وللإمام ذلك بالنسبة إلى كل من أساء أدبه عليه ، وإن أفضى ذلك التأديب
~~إلى إهلاكه ، ثم قال له ، إما أن تكف ، وإما أن تخرج إلى حيث شئت (1)؛
~~فخرج إلى الربذة غير منفى ، ومات بها.

### |||| ** قولهم
: إنه أحرق المصاحف بالنار.

### |||| ** قلنا
: هذا من أعظم مناقبه (2)، حيث أنه جمع الناس على كلمة واحدة ، ومصحف واحد
~~، ولو لا ذلك ، لاضطرب الناس واختلفوا كل اختلاف بسبب اختلاف المصاحف ،
~~فإنها كانت مختلفة غير متفقة.

### |||| ** قولهم
: إنه ضرب ابن مسعود حتى كسر ضلعيه (3).

### |||| ** قلنا
: إن صح ضربه له.
# فقد قيل : إنه لما أراد عثمان أن يجمع الناس على ms1451 مصحف واحد ، ويرفع
~~الاختلاف بينهم فى كتاب الله ، طلب مصحفه منه فأبى ، ذلك مع ما كان عليه من
~~الزيادة ، والنقصان ؛ فأدبه على ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه حرمه العطاء سنتين.

### |||| ** قلنا
: احتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه رأى صرفه إلى من هو أولى منه ، أو أنه كان قد
~~استغنى عنه (4).

### |||| ** قولهم
: إنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه.

### |||| ** قلنا
: إنما فعل به ذلك بطريق التأديب ؛ لأنه روى أنه دخل عليه ، وأساء عليه
~~الأدب ، وأغلظ له فى القول بما لا يجوز التجري بمثله على الأئمة ، وللإمام
~~التأديب لمن أساء الأدب عليه ، وإن أفضى ذلك إلى هلاكه ، ولا إثم عليه ؛
~~لأنه وقع من ضرورة فعل ما هو جائز له.
# كيف وأن ما ذكروه لازم على الشيعة ، حيث أن عليا عليه السلام قتل أكثر
~~الصحابة فى حربه (5).
PageV05P279

### |||| ** فلئن
/ /
### |||| ** قالوا
: إنما قتلهم بخروجهم عنه ، وإفتائهم عليه.

### |||| ** قلنا
: فإذا جاز القتل دفعا لمفسدة الافتئات على الإمام ؛ جاز التأديب أيضا.

### |||| ** قولهم
: إنه ولى أقاربه.

### |||| ** قلنا
: لأنهم كانوا أهلا للولاية (1).

### |||| ** قولهم
: كان ذلك مع كراهية الناس لهم.

### |||| ** قلنا
: إن أرادوا به كراهية كل الناس ؛ فممنوع ، وإن أرادوا كراهية بعض الناس ؛
~~فهذا مسلم ؛ لكن ذلك مما لا يمنع من التولية ، وإلا لما ساغ للإمام نصب قاض
~~، ولا وال ضرورة أنه ما من وال ولا قاض إلا ولا بد من كراهية بعض الناس له.

### |||| ** قولهم
: إنه ولى من لا يصلح / للولاية. لا نسلم ذلك.

### |||| ** قولهم
: إنه ولى الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر ، وصلى بالناس سكرانا.

### |||| ** قلنا
: إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية ، وليس من شرط الوالى أن يكون معصوما ،
~~ولا جرم لما ظهر منه الفسق ، عزله وحده.
# وعلى هذا يكون الجواب عن كل من ولاه وظاهره الصلاح ، وإن لم يكن فى نفس
~~الأمر صالحا (2).

### |||| ** قولهم
: إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال ؛ بل لعل ذلك من
~~ماله ، وما يختص به (3).

### |||| ** قولهم
: إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.

### |||| ** قولهم ms1452
: إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.
PageV05P280

### |||| ** قلنا
: لأنه كان مجتهدا وقد قال : هذا القتل جرى فى غير سلطانى ؛ فلا يلزمنى
~~حكمه» (1) وذلك لأنه كان قتله قبل عقد الإمامة لعثمان [وهذا هو مذهب أبى
~~حنيفة رحمه الله ] (2).

### |||| ** قولهم
: إنه أراد أن لا يقيم الحد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر ، لا نسلم ذلك ؛
~~بل لعله أخر استيفاء الحد ؛ ليكون على ثقة من شربه الخمر ، ولهذا فإنه حده
~~بعد ذلك (3).

### |||| ** قولهم
: إنه كاتب ابن أبى السرح سرا بما يخالف كتابه له جهرا ، وأنه أمره بقتل
~~محمد بن أبى بكر.
# لا نسلم ذلك ؛ فإنه قد حلف أنه ما فعل شيئا من ذلك ، وما أمر بقتل محمد
~~بن أبى بكر. ولا يخفى ما كان عليه من الديانة والأمانة ، فنسبة التزوير فى
~~كتابه ، والكذب فى ذلك إلى غيره ممن تمالأ على قتله ، من السفساف الأوباش
~~أولى (4).

### |||| ** قولهم
: إنه حمى لنفسه حمى ، وأتم الصلاة فى السفر.

### |||| ** قلنا
: أما الحمى فلم يختص هو به ، فإنه كان فى زمن الشيخين.

### |||| ** فلئن قالوا :
إلا أنه زاد فى ذلك.

### |||| ** قلنا
: لاحتمال زيادة المواشى ، والأمور المصلحية مما يختلف باختلاف الأوقات
~~بالزيادة ، والنقصان (5).
# وأما إتمام الصلاة فى السفر ، فإنما كان ؛ لأن الإتمام هو الأصل ، وغايته
~~أنه عدل عن الرخصة إلى العزيمة (6).
PageV05P281

### |||| ** قولهم
: إنه رقى فى المنبر إلى موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخالف الشيخين.
# قلنا : إن النزول عنه ليس من الواجبات ؛ بل غايته أن يكون من المندوبات ،
~~ومن ترك مندوبا ، لا يعد مخطئا كما سبق تقريره (1).
PageV05P282
### ||| * الفصل السابع

### ||| * فى إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي الله عنه (1)
# ولا يخفى أن عليا كان مستجمعا للخلال الشريفة ، والمناقب المنيفة التى
~~ببعضها يستحق الإمامة ، وأنه اجتمع فيه من فضائل الصفات ، وأنواع الكمالات
~~ما تفرق فى غيره من الصحابة (2)، [حتى إذا قيل من أشجع الصحابة] (3)،
~~وأعلمها وأعبدها ، وأزهدها ، وأفصحها ، وأسبقها إيمانا ، وأكثرها مجاهدة
~~بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربها نسبا ، وصهارة منه ، كان عليا
~~عليه السلام معدودا ms1453 فى أول الجريدة ، وسابقا إلى كل فضيلة حميدة ، ولذلك قال
~~فيه ربانى هذه الأمة عبد الله بن عباس وقد سأله معاوية عنه فقال : «كان
~~والله للقرآن تاليا ، وللشر قاليا ، وعن المين نائيا ، وعن المنكر ناهيا ،
~~وعن الفحشاء ساهيا ، وبدينه عارفا ، ومن الله خائفا ، وعن الموبقات صادقا ،
~~وبالليل قائما ، وبالنهار
# [ابن الأثير حوادث سنة 40 ه ، وصفة الصفوة 1 / 116 126 ترجمة رقم (5)،
~~والإصابة الترجمة رقم 5690 والأعلام 4 / 295 ، 296].
# وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 199 وما بعدها.
PageV05P283
# صائما ، ومن دنياه سالما ، وعلى العدل فى البرية عازما ، وبالمعروف آمرا
~~، وعن / المهلكات زاجرا وبنور الله ناظرا ، ولشهوته قاهرا ، فاق المسلمين
~~ورعا ، وكفافا ، وقناعة ، وعفافا ، وسادهم زهدا ، وأمانة ، وبرا ، وحياطة ،
~~كان والله حليف الإسلام ، ومأوى الأيتام ، ومحل الإيمان ، ومنتهى الإحسان ،
~~وملاذ الضعفاء ، ومعقل الحنفاء ، وكان للحق حصنا منيعا ، وللناس عونا متينا
~~، وللدين نورا ، وللنعم / / شكورا ، وفى البلاء صبورا.
# كان والله هجادا بالأسحار ، كثير الدموع عند ذكر النار ، دائم الفكر فى
~~الليل والنهار ، نهاضا إلى كل مكرمة ، سعاء إلى كل منجية ، فرارا من كل
~~موبقة ، كان والله علم الهدى ، وكهف التقى ، ومحل الحجى ، وبحر الندى ،
~~وطود النهى ، وكنف العلم للورى ، ونور السفر فى ظلام الدجى ، كان داعيا إلى
~~المحجة العظمى ، ومستمسكا بالعروة الوثقى ، عالما بما فى الصحف الأولى ،
~~وعاملا بطاعة الملك الأعلى ، عارفا بالتأويل ، والذكرى ، متعلقا بأسباب
~~الهدى ، حائزا عن طرقات الردى ، ساميا إلى المجد ، والعلى ، وقائما بالدين
~~، والتقوى ، وتاركا للجور والعدوى ، وخير من آمن ، واتقى ، وسيد من تقمص ،
~~وارتدى ، وأبر من انتقل وسعى ، وأصدق من تسربل ، واكتسى ، وأكرم من تنفس ،
~~وقرا ، وأفضل من صام وصلى ، وأفخر من ضحك ، وبكى ، وأخطب من مشى على الثرى
~~، وأفصح من نطق فى الورى ، بعد النبي المصطفى ، فهل يساويه أحد؟ وهو زوج
~~خير النسوان فهل يساويه بعل؟ وأبو السبطين فهل يدانيه خلق؟ وكان والله
~~للأشداء قتالا ، وللحرب شعالا ، وفى الهزاهز ختالا» هذا مع ما ورد فيه من
~~الأخبار الصحيحة الدالة على فضيلته ، والآثار المثبتة على علو شأنه ،
~~ورتبته كما ms1454 قررناه وأوردناه فيما تقدم.
# هذا فيما يتعلق بالصفات الموجبة لاستحقاق الإمامة.

### |||| ** وأما الوجه الثانى :
فى إثبات إمامته ، فإجماع الأمة عليه بعد مقتل عثمان واتفاقهم على استخلافه
~~[وإمامته ، واتباعهم له فى حله ، وإبرامه ، ودخولهم تحت قضاياه ، وأحكامه
~~من غير منازع ، ولا مدافع. وذلك دليل على إثبات إمامته] (1) لما سبق فى
~~إثبات إمامة أبى بكر رضي الله عنه.
PageV05P284

### |||| ** فإن قيل :
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كونه أهلا للإمامة ؛ لكنه معارض بما يدل على
~~عدمها ، وبيانه من وجهين :

### |||| ** الأول :
أنه مالأ على قتل عثمان ، مع اتفاق الأمة على تحريم قتله ، ويدل عليه قول
~~علي وقد سئل : هل قتلت عثمان؟ قال : «الله قتله ، وأنا معه» (1). وروى أنه قال :
# «دم عثمان فى جمجمتى هذه (2).
# والذي يؤكد ذلك أن قتلة عثمان كانوا فى عسكره وكان قادرا عليهم ولم
~~يقتلهم ؛ بل كانوا عضاده ، وأنصاره وبطانته ، ولذلك كتب إليه معاوية كتابا
~~ومن جملته : «إنك رضيت بقتل عثمان لأنك قبحت ذكره ، وألبت عليه الناس حتى
~~جاءوا من هنا ، ومن هاهنا ، ولو أنك قمت على بابه مقام صدق ، ونهنهت عنه
~~بكلمة رجعوا.
# والدليل عليه أن قتلته أعضادك ، وأنصارك ، وبطانتك ، فإن قتلتهم عنه
~~أجبناك ، وأطعناك ، وإن لم ، فو الله الذي لا إله إلا هو لنطلبن قتلة عثمان
~~فى البر ، والبحر» (3).

### |||| ** الثانى
: أن الخوارج كفرته ؛ حيث أنه حكم الرجال ، ولم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله
~~(4)، وقد قال تعالى : ( @QUR@09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الكافرون ) (5).
# [وإن] (6) سلمنا أنه كان أهلا للإمامة ؛ لكن لا نسلم إجماع الأمة على /
~~عقد الإمامة [له] (7)، ويدل عليه أمران :

### |||| ** الأول :
أنه روى أن طلحة ، والزبير ، وهما من أجلاء الصحابة ، ومن جملة العشرة
~~المقطوع لهم بالجنة ، تخلفا عن بيعته (8)، وأنهما أخرجا من منزليهما
~~مكرهين ، وقد أحاط بطلحة أهل البصرة ، وبالزبير أهل الكوفة ، وجىء بهما إلى
~~علي فبايعاه مع الكراهة (9). ولذلك نقل عن طلحة بعد ذلك أنه قال : «بايعته
~~أيدينا ، ولم تبايعه قلوبنا» ، ولهذا فإنهما خرجا عليه ، وقاتلاه بالبصرة ؛ فقتلا.
# مقالات الإسلاميين للأشعرى ص 6 ، ص 452 ، والمغنى ms1455 20 / 2 / 95 111.
PageV05P285

### |||| ** الثانى :
أن جماعة من سادات الصحابة ، وأجلائهم : كعبد الله بن عمر ، وسعد ، ومحمد
~~بن مسلمة الأنصارى ؛ لم يعاضدوه على أعدائه ، ولم يوافقوه فيما عرض له من
~~مهامه (1).
# ولو كان ممن انعقدت إمامته ؛ لما تخلفوا عن نصرته ، ولما تأخروا عن
~~معاضدته ، كما كان حالهم بالنسبة إلى من تقدم من الخلفاء الراشدين ؛ لعلمهم
~~أن ذلك من الواجبات ، وأن التخلف عنه من المحرمات.

### |||| ** والجواب : قولهم
: إنه مالأ على قتل عثمان. لا نسلم ، وذلك فإنه قد / / روى عنه عليه السلام
~~أنه قال : «والله ما قتلته ، ولا مالأت على قتله» (2)، وأنه أنفذ إليه
~~الحسن ، والحسين يستأذنه فى نصرته ، فقال عثمان : «لا حاجة لى فى ذلك» ،
~~وقوله : «والله قتله وأنا معه» ، لم يرد به أنه أعان على قتله بوجه من
~~الوجوه ؛ بل معناه : والله يقتلنى معه ، وإنما ذكر مثل هذا اللفظ الموجه
~~إرضاء للفريقين ومداراة للحزبين ، حتى لا يختل عليه الأمر ، ويتشوش الحال.

### |||| ** وقوله
: «دم عثمان فى جمجمتى» أمكن أن يكون على طريق الاستفهام ومعناه : أتظنون
~~أن دمه فى جمجمتى ، وأمكن أن يكون معلقا بشرط فى نفسه وتقديره : إن لم
~~أستوفه مع القدرة عليه ، ويجب الحمل على ذلك جمعا بينه وبين إنكاره ،
~~والحلف عليه (3).

### |||| ** قولهم
: إنه كان قادرا على قتل من قتل عثمان ، ولم يقتلهم به.

### |||| ** قلنا
: إنما لم يقتلهم ؛ لأنه قد روى أنه كان يقول : «ليقم قتلة عثمان ، فيقوم
~~أكثر عسكره» ، فرأى المصلحة فى تأخير ذلك إلى وقت الإمكان ، وأنه لو أقدم
~~على ذلك لتشوش عليه الحال ، واضطرب الأمر ، وآل الحال فى حقه ، إلى ما آل
~~إليه حال عثمان. وأمكن أن يقال : إن قتلة عثمان كانوا جماعة ، ولم يكن ممن
~~يرى قتل الجماعة بالواحد ، فإن ذلك من المسائل الاجتهادية ، وهو فقد كان من
~~أهل الاجتهاد (4).
# انظر تاريخ الطبرى 4 / 431 ، ومروج الذهب 5 / 97.
PageV05P286

### |||| ** قولهم
: إن الخوارج كفرته بتحكيمه للرجال.

### |||| ** قلنا
: لا نسلم أن ذلك موجب للتكفير ، وقوله تعالى : ( @QUR@09 ومن لم يحكم بما
~~أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (1) لا نسلم العموم فى صيغة ms1456 من وما ، على
~~ما عرف من أصلنا.
# سلمنا العموم فيها ، ولكن غاية الآية الدلالة على تكفير من لم يحكم بما
~~أنزل الله ، ولم يثبت أن عليا ، لم يحكم بما أنزل الله ؛ بل غايته أنه حكم
~~، ولا يلزم من التحكيم الحكم ، ولا عدم الحكم بما لم ينزل الله ؛ ليكون كافرا.

### |||| ** قولهم
: لا نسلم إجماع الأمة على إمامته.

### |||| ** قلنا
: دليله ما سبق.

### |||| ** قولهم
: إن طلحة ، والزبير تخلفا عن بيعته ، وأنهما لم يبايعاه إلا كرها ، ليس
~~كذلك ؛ بل إنما بايعاه طوعا ، وما ذكروه فى الدلالة على الكراهية ، فمن
~~أكاذيب كتب السير ، والتواريخ / التى لا ثبت لها عند المحققين (2).

### |||| ** قولهم
: إنهما قاتلاه ، وخرجا عليه.

### |||| ** قلنا
: أمكن أن يكون ذلك لا لبطلان إمامته ؛ بل لظنهما أنه كان متمكنا من قتل
~~قتلة عثمان ، ولم يقتلهم ، وظنا باجتهادهما أن ذلك مما يسوغ قتاله ،
~~والخروج عليه ، وهما مخطئان فيه ، ولهذا نقل عنهما ، أنهما تابا عن ذلك قبل
~~قتلهما.

### |||| ** قولهم
: إن جماعة من سادات الصحابة لم يعاضدوه ، ولم ينصروه كعبد الله بن عمر ،
~~وسعد ، وغيرهما.

### |||| ** قلنا
: لم يتركوا ذلك ، لاعتقادهم أنه ليس بإمام ؛ بل لأنهم استعفوه من الخروج
~~معه ، لضعف كان بهم ، وعلم علي عليه السلام ضعفهم عن ذلك ، فأعفاهم منه.
~~وأيضا : فإنهم كانوا مجتهدين ، وقد غلب على ظنونهم جواز التخلف عنه ، خوف
~~الوقوع فى الفتنة ؛ لما روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ستكون
~~فتنة القاعد فيها ، خير من
PageV05P287
# القائم ، والقائم فيها خير من الماشى ، والماشى خير من الساعى» (1)،
~~فأطاعوه فى الإمامة ، وخالفوه فى جواز التخلف عنه ؛ لكونه من المسائل
~~الاجتهادية.
# وعلى ما ذكرناه من عقد الإمامة بالإجماع ، على نصب الإمام عند كونه
~~مستجمعا لشرائط الإمامة ، جرت العادة واطردت السنة فى إقامة كل إمام فى
~~عصره ، وهلم جرا إلى عصرنا هذا.
# وقوله عليه السلام : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا» (2)
~~، ليس فيه ما يدل على أن الخلافة منحصرة فى الخلفاء الراشدين ، وهم أبو بكر
~~، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضى الله عنهم حيث أن مدة ms1457 خلافتهم وقعت ثلاثون سنة
~~على وفق ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا خلافة بعد الخلفاء
~~الراشدين ؛ بل المراد به : أن الخلافة بعدى على ما يجب من القيام بوظائف
~~الإمامة ، وإتباع سنتى من غير زيادة ، ولا نقصان ثلاثون سنة ، بخلاف ما
~~بعدها ، فإن أكثر أحكامها ، أحكام الملوك ، ويدل على بقاء الخلافة مع ذلك
~~أمران :

### |||| ** الأول
: إجماع الأمة فى كل عصر على وجوب إتباع إمام ذلك العصر ، وعلى كونه إماما
~~، وخليفة متبعا.

### |||| ** الثانى
: أنه قال : «ثم تصير ملكا» والضمير فى قوله : تصير ملكا ، إنما هو عائد
~~إلى الخلافة ؛ إذ لا مذكور يمكن / / عود الضمير إليه غير الخلافة ، وتقدير
~~الكلام ، ثم تصير الخلافة ملكا ، حكم عليها بأنها تصير ملكا ، والحكم على
~~الشيء ، يستدعى وجود ذلك الشيء.
PageV05P288
### ||| * الفصل الثامن

### ||| * فى التفضيل
# أما الصحابة فقد اختلف فيهم ، فذهب أهل السنة ، وأصحاب الحديث : إلى أن
~~أبا بكر ، أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان ، وعثمان أفضل من على وعلى
~~أفضل من باقى العشرة ، والعشرة أفضل من باقى الصحابة ، والصحابة أفضل من
~~التابعين ، والتابعين أفضل ممن بعدهم لقوله عليه السلام : «خير القرون القرن
~~الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه» (1).

### |||| ** وقال الروافض :
علي عليه السلام أفضل الصحابة (2)، وزادوا على ذلك وقالوا : إنه أفضل من
~~النبيين بعد رسول الله (3).

### ||| ** ومن أصحابنا من قال :
# إن قلنا إنه تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ فلا سبيل إلى القطع
~~بتفضيل البعض على البعض (4).
# وإن قلنا : إنه لا تصح / إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ فأبو بكر أفضل
~~من باقى الصحابة لانعقاد الإجماع على صحة إمامته ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم
~~علي عليهم السلام .

### |||| ** والذي عليه اعتماد الأفاضل من أصحابنا :
أنه لا طريق إلى التفضيل بمسلك قطعى ، وأما المسالك الظنية فمتعارضة ، وقد
~~يظهر بعضها فى نظر [بعض] (5) المجتهدين ، وقد لا يظهر ، وقبل الخوض فى
~~تحقيق الحق ، وإبطال الباطل ، لا بد من تحقيق معنى الأفضلية ؛ ليكون
~~التوارد بالنفى ، والإثبات على محز واحد.
# الفاضل. وتحدث عن الآراء فيها بالتفصيل ms1458 (شرح المواقف الموقف السادس ص
~~331) وانظر هذا الرأى فى الإرشاد للإمام الجوينى ص 242 والاقتصاد فى
~~الاعتقاد للإمام الغزالى ص 219.
PageV05P289

### |||| ** فنقول
: اعلم أن التفضيل بين الأشخاص. قد يطلق ويراد به اختصاص أحد الشخصين عن
~~الآخر : إما بأصل فضيلة لا وجود لها فى الآخر ؛ لكونه عالما ، والآخر ليس
~~بعالم ، أو بزيادة فيها ، كونه أعلم (1).
# وقد يطلق ويراد به اختصاص أحد الشخصين بأنه أكثر ثوابا عند الله تعالى من الآخر.

### |||| ** وعلى هذا ، فإن أريد بالتفضيل الاعتبار الأول
؛ فلا يخفى أن دليل ذلك غير مقطوع به ؛ لتعارض أدلته ، وذلك أنه ما من
~~فضيلة تبين اختصاص بعض الصحابة بها ، إلا وقد يمكن بيان مشاركة الآخر له
~~فيها ، وبتقدير أن لا يشاركه فيها ؛ فقد يمكن بيان اختصاصه بفضيلة أخرى ،
~~معارضة لفضيلته ، ولا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل ؛ لاحتمال أن تكون
~~الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل. وذلك إما لزيادة شرفها فى نفسها ، أو
~~لزيادة كميتها ، وبالجملة فما يقال فى ذلك ؛ فالظنون فيه متعارضة.

### |||| ** وإن أريد بالتفضيل الاعتبار الثانى :
فلا يخفى أن معرفة ذلك مما لا يستقل به العقل ، وإنما مستنده الأخبار
~~الواردة من الله تعالى فى ذلك على لسان رسوله ، والأخبار الواردة فى ذلك
~~كلها أخبار آحاد لا تفيد غير الظن ، ومع ذلك فهى متعارضة كما سبق. وليس
~~الاختصاص بكثرة أسباب الثواب ، موجبا لزيادة الثواب قطعا ؛ إذ الثواب بفضل
~~من الله على ما سبق فى التعديل والتجوير (2)، وقد يثيب غير المطيع ، ولا
~~يثيب المطيع ؛ بل إن كان ولا بد فليس إلا بطريق الظن ، وعلى هذا. وإن قلنا
~~بأن إمامة المفضول ، لا تصح مع وجود الفاضل ، فليس ذلك مم ينتهض الحكم فيه
~~إلى القطع ؛ بل غايته الظن ، فإجماع الأمة على إمامة أحد ، وإن كان قاطعا
~~فى صحة إمامته ؛ فلا يكون قاطعا فى لزوم تفضيله (3).

### |||| ** ولا خلاف
بين أهل الحق أن الأنبياء ، أفضل من الأئمة ، وسائر الأمم. وما ذهب إليه
~~[غلاة] (4) الروافض من تفضيل علي ، على غير محمد صلى الله عليه وسلم من
~~الأنبياء ، فظاهر
PageV05P290
# البطلان ؛ لإجماع سلف ms1459 الأمة على أن الأنبياء ، أفضل من غيرهم ، ولأن
~~الأنبياء عليهم السلام هم المبلغون عن الله تعالى والداعون إليه ، والقائمون
~~بشرائعه ، والمخاطبون من الله تعالى شفاها ، أو بالوحى ، أكثر نفعا للخلق
~~من غيرهم ، وغيرهم فغايته أن يكون تابعا لسنتهم ، وسالكا لطريقتهم ؛ فلا
~~يكون غير الأنبياء أفضل منهم ، ومع ذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين
~~، والمرسلين ، وسيد الأولين ، والآخرين ؛ لانعقاد الإجماع من الأمة على
~~ذلك. ولقوله عليه السلام لعائشة / / «أنا سيد العالمين» (1) ولما ورد فيه من
~~الآثار ، والأخبار التى مجموعها ينزل منزلة التواتر ، وإن كانت آحادها آحادا.

### |||| ** وأما زوجات / النبي
صلى الله عليه وسلم فقد ذهب أهل السنة ، وأصحاب الحديث إلى أن عائشة أفضل نساء
~~العالمين لقوله عليه السلام : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على غيره
~~من الطعام» (2)، ولما روى عنه عليه السلام أنه قال : «كل مع صاحبه فى
~~الدرجة». ولا يخفى أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من درجات كل الخلق
~~من الرجال ، فنسبة درجة عائشة إلى درجات غيرها من النساء كنسبة درجة النبي
~~، إلى درجات غيره ، ولأنها كانت مختصة بخدمته ، وتحمل أثقاله وكلفته إلى
~~حالة مماته ؛ فكانت أفضل (3).

### |||| ** وقال الشيعة :
أفضل زوجات النبي عليه السلام خديجة (4)، وأفضل نساء العالمين فاطمة ،
~~ومريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون.
# وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تجارة لها ؛ فرأت عند قدومه غمامة
~~تظلله ؛ فتزوجته ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كانت أول امرأة آمنت
~~به ، وجميع أولاده منها سوى إبراهيم قال عنها رسول الله (خير نسائها خديجة)
~~وعن أبى هريرة قال : أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه
~~خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب ؛ فإذا هى أتتك فاقرأ
~~عليها السلام من ربها ومنى ، وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا
~~نصب (أخرجاه فى الصحيحين). وكانت وفاتها بمكة قبل الهجرة ، ودفنت بالحجون
~~رحمها الله ورضى عنها.
# [الإصابة ، قسم النساء ، الترجمة رقم (333)، وصفة الصفوة 1 / 297 ms1460 ،
~~والأعلام 2 / 302].
PageV05P291

### |||| ** أما فاطمة :
فلقوله عليه السلام : «فاطمة سيدة نساء العالمين» (1) وقوله : «فاطمة بضعة
~~منى» (2) ونسبة بعض النبي ، إلى بعض غيره ، كنسبة النبي ، إلى غيره ،
~~والنبي أفضل من غيره ؛ فبعضه أفضل من بعض غيره.
# وأما مريم ابنة عمران : فلقوله : تعالى : ( @QUR@010 ومريم ابنت عمران
~~التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ) (3).
# وأما آسية امرأة فرعون : فلقوله تعالى : ( @QUR@020 وضرب الله مثلا للذين
~~آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون
~~وعمله ) (4)، ولسعيها فى تخليص موسى عليه السلام من عدو الله تعالى فرعون ،
~~على ما قال تعالى حكاية عنها : ( @QUR@09 وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك
~~لا تقتلوه ) (5). الآية.
# والحق أن كل هذه الأدلة ظنية ، ومع كونها ظنية ؛ فمتعارضة ، ولا سبيل إلى
~~القطع بشيء منها ، وإن غلب على ظن بعض المجتهدين منها شيء ؛ فلا حرج.

### |||| ** وأما تفضيل الأنبياء على الملائكة ؛
فقد سبق ما فيه (6).
PageV05P292
### ||| * الفصل التاسع

### ||| * فيما جرى بين الصحابة من الفتن ، والحروب
# وقد اختلف أهل الإسلام فيما شجر بين الصحابة من الفتن.

### |||| ** فمنهم
من أنكر وقوعها أصلا : وقال : إن عثمان لم يحاصر ، ولم يقتل غيلة ، وأن
~~وقعة الجمل ، وصفين لم توجد : كالهشامية من المعتزلة (1).
# ومنهم من اعترف بوجودها :

### |||| ** ثم اختلف هؤلاء :
فمنهم من سكت عن الكلام فيها ، ولم يقل فيها بتخطئة ولا تصويب ، وهم طائفة
~~من أهل السنة (2).

### |||| ** ومنهم من تكلم فيها :
ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من خطأ الفريقين ، وفسقهما معا : كالعمروية أصحاب
~~عمرو بن عبيد من المعتزلة (3).

### |||| ** ومنهم من قضى بتخطئة أحد الفريقين
. ثم اختلف هؤلاء.

### |||| ** فمنهم
من قال بتخطئة أحد الفريقين ، وتفسيقه لا بعينه من عثمان ، وقاتليه ، وعلى
~~ومقاتليه. وحكموا بأن كل واحد من الفريقين لو شهد على باقة بقل ؛ لم تقبل
# ل 245 / أفقد تحدث الآمدي عن هذه الفرقة وعن آرائها بالتفصيل.
# ولمزيد من البحث والدراسة انظر : الملل والنحل للشهرستانى 1 / 73 وما بعدها
# والفرق بين الفرق للبغدادى ص 159 وما بعدها ، والتبصير فى الدين ص 46 ،
~~47 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ms1461 للرازى ص 43 ، وشرح المواقف للجرجانى
~~(التذييل ص 13).
# ولمزيد من البحث والدراسة : انظر مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى ص 453
~~وما بعدها.
# والاقتصاد فى الاعتقاد للإمام الغزالى ص 218 وما بعدها.
# ولمزيد من البحث والدراسة : يرجع إلى المصادر التالية :
# الفرق بين الفرق للبغدادى ص 120 وما بعدها ، والتبصير فى الدين ص 42.
# اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص 40 ، وشرح المواقف (تذييل ص 7).
PageV05P293
# شهادته ؛ لأن الفاسق منهما واحد لا بعينه ، واحتمل أن يكون من شهد هو
~~الفاسق ، وهؤلاء هم الواصلية أصحاب واصل بن عطاء من المعتزلة (1).
# ومنهم من قال بتخطئة أحد الفريقين بعينة : ثم القائلون بهذا المذهب لا
~~تعرف خلافا [فيما] (2) بينهم فى تعيين التخطئة فى قتلة عثمان ، ومقاتلى علي
~~عليه السلام ، وكذلك كل من خرج على كل من اتفق على إمامته ؛ لكن اختلفوا :

### |||| ** فمنهم
من قال بأن التخطئة لا تبلغ إلى حد التفسيق : كالقاضى أبى بكر (3).

### |||| ** ومنهم
من قال بالتفسيق : كالشيعة ، وكثير من أصحابنا (4).
# وإذ قد أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ، فاعلم أن من أنكر وقوع ما جرى
~~من الحروب وشجر من الفتن ؛ فقد أنكر ما تواترت به الأخبار ، وعلم ضرورة ،
~~وكان كمن أنكر وجود مكة ، وبغداد.

### |||| ** وأما السكوت عن الكلام / فى التخطئة ، والتصويب
: فإما أن يكون ذلك لعدم ظهور دليل التخطئة ، والتصويب ، أو لقصد كف اللسان
~~عن ذكر مساوئ المخطئ منهما ، مع عدم إيجابه.
# ولمزيد من البحث والدراسة ارجع إلى :
# الملل والنحل 1 / 46 وما بعدها ، والفرق بين الفرق ص 117 وما بعدها.
# والتبصير فى الدين للأسفرايينى ص 40 ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين
~~ص 40 وشرح المواقف للجرجانى ص 6 وما بعدها من التذييل.
# فقد تحدث عن ندم وتوبة السيدة عائشة رضى الله عنها ، كما تحدث عن طلحة
~~والزبير رضى الله عنهما وتوبتهما قبل قتلهما.
PageV05P294

### |||| ** فإن كان الأول
: فهو ممتنع ؛ لأن الإجماع إذا انعقد على إمامة شخص ، ولم يظهر منه ما يوجد
~~حل قتاله ، وقتله ؛ فالخارج عليه يكون مخطئا خطا ظاهرا ، وعثمان ، وعلي رضى
~~الله عنهما بهذه المثابة ؛ فكان الخارج ms1462 عليهما مخطئا (1).

### |||| ** وإن كان الثانى :
فهو حق ، ولا بأس به ؛ بل وهو الأولى ، فإن السكوت عما لا يلزم الكلام فيه
~~، أولى من الخوض فيه ، وأبعد عن الزلل ، وبهذا قال بعض المعتبرين من
~~الأوائل (2) «تلك دماء / / طهر الله سيوفنا منها ، أفلا نطهر ألسنتنا».

### |||| ** وأما تخطئة الفريقين ؛
فممتنع ؛ لما حققناه من انعقاد الإجماع على صحة إمامة الإمام ، مع عدم ظهور
~~ما يقتضي تخطئته ، وبه يظهر فساد قول من قال بتخطئة أحد الفريقين لا بعينه
~~، فلم يبق إلا تخطئة أحدهما بعينه ؛ وهو الخارج على الإمام.

### |||| ** ثم لا يخلو
إما أن يكون الخارج على الإمام مجتهدا متأولا ، [أولا] (3).

### |||| ** فإن كان الأول
: فالظاهر أن خطأه لا ينتهى إلى التفسيق ؛ لأنه مجتهد ، والمخطئ فى
~~المجتهدات ظاهرا ؛ لا يكون فاسقا.

### |||| ** وإن كان الثانى
: فلا خلاف فى فسقه ، والله أعلم.
PageV05P295
### ||| * الأصل الثانى

### ||| * فى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر (1)

### ||| ** ويشتمل على فصلين :

### |||| ** الفصل الأول :
فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.

### |||| ** الفصل الثانى :
فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، ومن لا يجب عليه.
# والفصل لابن حزم 5 / 19 وما بعدها ، وأصول الدين للبغدادى 215 ، 216.
~~وإحياء علوم الدين للغزالى 2 / 306 312. ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
~~شرح المواقف الموقف السادس ص 335 وما بعدها. وشرح المقاصد للتفتازانى وكتاب
~~الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية.
PageV05P297
### ||| * الفصل الأول

### ||| * فى وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر
# وقد اختلف أهل الإسلام فى ذلك.

### |||| ** فذهب
(1)
### |||| ** بعض الروافض :
إلى أن ذلك لا يجب ، ولا يجوز إلا بأمر الإمام العدل واستنابته كما فى
~~إقامة الحدود.

### |||| ** وذهب من عداهم
: إلى وجوبه سواء أمر به الإمام ، أم لم يأمر ثم اختلف هؤلاء.

### |||| ** فذهبت الأشاعرة ، وأهل السنة :
إلى وجوبه شرعا (2)، لا عقلا.

### |||| ** وذهب الجبائى
وابنه : إلى وجوبه عقلا (3)؛ لكن اختلفا.

### |||| ** فقال الجبائى :
بوجوبه مطلقا فيما يدرك حسنه ، وقبحه عقلا.

### |||| ** وقال أبو هاشم :
إن تضمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دفع ضرر عن الآمر ، والناهى وكان
~~بحيث لا يندفع عنه إلا بذلك ؛ فهو واجب وإلا فلا.

### |||| ** وأما أنه لا ms1463 يتوقف على استنابة الإمام :
فقد احتج عليه أهل الحق بالإجماع من الصحابة.
# ودليله : أنا نعلم علما ضروريا بنقل التواتر أن الصحابة رضى الله عنهم
~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفرادهم ، وآحادهم يستقل بالأمر
~~بالمعروف ، والنهى عن المنكر من غير توقف على إذن الإمام ، وأمره فى ذلك.
# وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم ، ولم يوجد له نكير ؛ فكان ذلك إجماعا
~~منهم على جوازه.
# فإنه لو لم يكن جائزا ؛ لكان فعله منكرا.
PageV05P299
# ومع شيوعه فالعادة تحيل من الأمة تواطئهم على عدم إنكاره ولو وقع الإنكار
~~لاستحال فى العادة أن لا ينقل مع توفر الدواعى على نقله وحيث لم ينقل دل
~~على أنه لم يقع وقد استقصينا تقرير ذلك ودفع كل ما يرد عليه من الإشكالات
~~فى كتاب شرح الجدل (1) وغيره من كتبنا.

### |||| ** وعلى هذا لم
يزل الناس فى كل عصر وزمان إلى وقتنا هذا.

### |||| ** وأما أنه واجب :
فدليله الإجماع ، والنصوص.

### |||| ** أما الإجماع :
فهو أن القائل قائلان :

### |||| ** قائل يقول :
بالوجوب مطلقا من غير / توقف على استنابة الإمام. وقائل يقول بالوجوب
~~متوقفا على استنابة الإمام.
# فقد وقع الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر فى الجملة.
~~وإذا بطل بالدليل توقف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على استنابة الإمام
~~بقى الإجماع على الوجوب بحاله.

### |||| ** وأما النصوص :
فمن جهة الكتاب والسنة.

### |||| ** أما الكتاب :
فقوله تعالى : ( @QUR@020 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) (2).
# أمرنا بالإصلاح وبإزالة [المنكر] (3) وهو البغى ، والأمر ظاهر فى الوجوب.
# أما أنه أمر فلأنه أتى بصيغة أفعل وهى إذا تجردت عن القرائن كانت
~~بإطلاقها أمرا.
# ولهذا فإنه إذا قال : السيد لعبده افعل كذا فإنه بتقدير تجرد هذه الصيغة
~~عن القرائن يعدها أهل العرف أمرا.
# [انظر رسالتى للدكتوراه عن الآمدي ص 89 بكلية أصول الدين بالقاهرة].
PageV05P300

### |||| ** ويقال
: أمره ، والسيد آمر ، والعبد مأمور.
# وأيضا : فإن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أقسام.

### |||| ** فقالوا
: الكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وغيره ms1464
# والأمر هو قول القائل لغيره افعل. والنهى لا تفعل.
# وأما أن الأمر للوجوب ؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر ولم يمتثل له ؛ فإنه
~~يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة من السيد عرفا ولا معنى للوجوب إلا هذا.
# وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه / / الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور
~~ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة ، وصورة.
# وأيضا : قوله تعالى.
# ( @QUR@011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
~~المنكر ) (1) أمر بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
~~والأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.

### ||| ** وأما السنة :
# فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن
~~المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب
~~لهم» (2).
# تواعد على ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وهو دليل الوجوب.
# وأيضا : ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتنكرن المنكر ولتأمرن
~~بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» ووجه الاحتجاج كما سبق.
PageV05P301
# وأيضا : ما روى عنه عليه السلام أنه قال : «أى قوم رأوا الظالم فلم يأخذوا
~~على يديه أو المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه» (1) وذلك دليل الوجوب.
# وأيضا : ما روى عنه عليه السلام أنه قال : «لا تقدس أمة لا يأخذ قويها
~~لضعيفها الحق من قويها» (2).
# والأخبار فى ذلك كثيرة بحيث ينزل مجموعها منزلة التواتر.
# وأما الوجوب العقلى ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 / 209 وغراه إلى الطبرانى وقال رجاله
~~ثقات. ط القدسى.
PageV05P302
### ||| * الفصل الثانى

### ||| * فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا

### ||| * يجب عليه
# واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على كل مكلف عالم بأن ما
~~يأمر به معروف ، وينهى عن منكر واجب قطعا إذا لم يقم به غيره وكان يرجى
~~حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه من غير بحث ، وتجسس وإلا فلا. وفيه قيود سبعة :

### |||| ** الأول
: أن يكون مكلفا : أى أهلا لخطاب التكليف ؛ وذلك لأن الوجوب من الأحكام ms1465
~~الثابتة بخطاب التكليف ؛ والتكليف لغير من له أهلية التكليف محال ، كما فى
~~الحيوانات العجماوات والصبيان والمجانين.

### |||| ** الثانى
: أن يكون عالما بأن ما يأمر به معروفا أو ينهى عنه منكرا ، وإلا كان مكلفا
~~بما لا يعلمه ؛ وهو تكليف بما لا يطاق.
# وليس من شرطه أن يكون فقهيا عالما ؛ فإن من المعروف والمنكر ما يستقل
~~بمعرفته الخواص والعوام كوجوب الصلاة ، وصوم رمضان مع عدم العذر / وحرمة
~~الزنا والقتل عمدا عدوانا.
# فالعامى يجب عليه فى ذلك ما يجب على الفقيه ؛ لاستوائهما فى معرفة كون
~~ذلك الشيء معروفا ، ومنكرا.
# وأما ما لا يستقل بمعرفة كونه معروفا ، ومنكرا غير الفقيه ؛ فلا يجب
~~الأمر به ، والنهى عنه على غير الفقيه.
# ولا يشترط فيه أيضا أن يكون عدلا ؛ بل يجب عليه وإن كان فاسقا حتى أنه
~~يجب على متعاطى الكأس النهى عنه للجلاس ؛ وذلك لأن النهى عن المنكر واجب ،
~~والانكفاف عن المحرم واجب.
# والإخلال بفعل أحد الواجبين ؛ لا يمنع من وجوب فعل الواجب الآخر ؛ فإنه
~~لو كان عدلا كان أولى نظرا إلى غلبة امضاء أمره ونهيه إلى المقصود وعلى حسب
PageV05P303
# الزيادة والنقصان فى الورع والتقشف ، والاستكانة لله تعالى تكون الزيادة
~~والنقصان فى الأولوية ، والإفضاء إلى المقصود.
# وعلى هذا : فالفاسق إذا شاهد ما يوجب مغرما ، أو عقوبة وكان مستور الحال
~~ظاهر العدالة وجب عليه أداء الشهادة دفعا للظلامة ؛ لكونه صادقا وإن كان
~~ظاهر الفسق فلا ؛ لعدم افضائه إلى المقصود.

### |||| ** الثالث
: أن يكون ما يأمر به واجبا. وما ينهى عنه محرما ؛ إذ الأمر بما ليس واجبا
~~، والنهى عما ليس محرما ؛ لا يكون واجبا.

### |||| ** الرابع
: أن يكون ذلك مقطوعا به كوجوب الصلاة ، وتحريم الخمر.
# وأما إذا كان مجتهدا فيه : كشرب النبيذ ، والنكاح بلا ولى ، والبسملة فى
~~أول كل سورة ، وغير ذلك من المسائل الاجتهادية ؛ فالإنكار فيه غير واجب ؛
~~إذ ليس إنكار أحد القولين من القائل بنقيضه أولى من العكس.

### |||| ** الخامس
: إذا لم يقم به غيره ؛ وذلك لأن الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ليس
~~واجبا على الأعيان ؛ بل وجوبه وجوب كفاية ms1466 ؛ فإذا قام به فى كل ناحية من
~~تحصل الكفاية به سقط عن الباقين ، وإلا أثم الكل إذا توافقوا على الترك.
# وإن توافقوا على الأمر ، والنهى ؛ أثيب كل واحد منهم ثواب الواجب
# / / غير أن من انفرد بالعثور على منكر ؛ فليس له تركه اعتمادا على إنكار
~~الغير له ؛ إذ ربما لا يطلع عليه ذلك الغير.

### |||| ** السادس
: أن يرجى حصول ما أمر به ، وزوال ما نهى عنه.
# وأما إذا علم أن ذلك مما لا يفضى إلى المقصود ؛ فلا يجب ؛ بل يستحب
~~إظهارا لشعائر الإسلام.

### |||| ** السابع
: أن يكون ذلك من غير بحث وتجسس للكتاب ، والسنة :
PageV05P304
# أما الكتاب : فقوله تعالى ( @QUR@02 ولا تجسسوا ) (1) ولأن التجسس سعى فى
~~إظهار الفاحشة ؛ وهو محرم لقوله تعالى ( @QUR@012 إن الذين يحبون أن تشيع
~~الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) (2).

### |||| ** وأما السنة :
فقوله عليه السلام : «من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله
~~عورته يفضحه على رءوس الأشهاد الأولين والآخرين» (3) ولأنه قد علم من حال
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالستر وترك التعرض لإشاعة الفاحشة
~~لقوله :
# «من أتى من هذه القاذورات شيئا ؛ فليسترها بستر الله فإن من أبدى لنا
~~صفحته أقمنا عليه حد الله» (4).
# فإن قيل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : إما أن يكون معلقا. بما مضى
~~أو بالمستقبل.
# الأول : محال ؛ لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما هو
~~التغيير ، وتغيير الماضى محال.
# وإن كان الثانى : فوقوعه غير متيقن ، وقد قلتم : لا بد وأن يكون مقطوعا به.

### |||| ** قلنا
: المراد إنما هو القسم الثانى.
# واشتراط القطع إنما كان عائدا إلى وجوب المأمور به ، وتحريم المنهى عنه
~~لا القطع فى وقوعه.

### |||| ** وعلى هذا :
فالمأمور به ، والمنهى عنه. وإن كان مستقبلا لا يشترط فيه أن يكون مقطوعا
~~بوقوعه ؛ بل أن يكون مظنون الوقوع بما يدل عليه من الأمارات ، والعلامات
~~الدالة على استمراره والدوام عليه ويمكن أخذ ظن الوقوع فى المستقبل قيدا ثانيا
PageV05P305
# فى الوجوب وبما انتهينا إليه هاهنا تم الكتاب والله المسئول ، وهو
~~المأمول أن يجعله نافعا ms1467 فى الدنيا وذخيرة صالحة فى الأخرى
# وأن يصلى على محمد سيد الأولين ، والآخرين ، وعلى آله ، وأصحابه أعلام
~~الدين الحمد لله رب العالمين.
# وكان الفراغ من تأليفه فى منتصف شهر ذى الحجة من شهور سنة اثنتى عشرة
~~وستمائة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
PageV05P306 ms1468