######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000324
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الآمدي
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي
#META# 011.AuthorBORN	:: 551
#META# 011.AuthorDIED	:: 631
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غاية المرام في علم الكلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة في العقائد :: الكتب الجامعة لمسائل العقيدة :: كتب العقائد والملل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: غاية المرام
#META# 030.LibURI	:: JK_000324
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: حسن محمود عبد اللطيف
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1391
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذى زلزل بما أظهر من صنعته أقدام الجاحدين واستزل بما أبان
~~من حكمته ثبت المبطلين وأقوى قواعد الإلحاد بما أبدى من الآي والبراهين
~~واصطفى لصفوته من عباده عصابة الموحدين ووثقهم من أسبابه بعروته الوثقى
~~وحبله المتين فلم يزالوا للحق ناظرين وبه ظاهرين ولله ولرسوله ناصرين
~~وللباطل وأهله دامغين إلى أن فجر فجر الإيمان وأشرق ضوؤه للعالمين وخسف قمر
~~البهتان وأضحى كوكبه من الآفلين ذلك صنع الذي أتقن كل شئ @QB@ ألا له الخلق
~~والأمر تبارك الله رب العالمين @QE@
# فنحمده على ما أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه حمدا تكل عن حصره ألسنة
~~الحاصرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبوئة لقائلها
~~جنة الفوز والعقبى في يوم الدين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى
~~الكافة أجمعين فأوضح بنوره سبل السالكين وشاد بهدايته أركان الدين صلى الله
~~عليه وعلى آله أجمعين وبعد
# فإني لما تحققت أن العمر يتقاصر عن نيل المقاصد والنهايات ويضيق عن تحصيل
~~المطالب والغايات وتنبتر ببتره أسباب الأمنيات وتفل بفله غر الهمم والعزمات
~~مع استيلاء الفترة واستحكام الغفلة وركون النفس إلى الأمل واستنادها إلى
~~الفشل علمت أنه لا سبيل إلى ذروة ذراها ولا وصول إلى أقصاها ولا مطمع في
~~منتهاها فكان اللائق البحث والفحص عن الأهم فالأهم والنظر في تحصيل ما
~~الفائدة في تحصيله أعم PageV01P003 وأهم المطالب وأسنى المراتب من الأمور
~~العملية والعلمية ما كان محصلا للسعادة الأبدية وكمالا للنفس الناطقة
~~الإنسانية وهو اطلاعها على المعلومات وإحاطتها بالمعقولاوت لما كانت
~~المطلوبات متعددة والمعلومات متكثرة وكل منها فهو عارض لموضوع علم يستفاد
~~منه وتستنبط معرفته عنه كان الواجب الجزم واللازم الحتم على كل ذي عزم
~~البداية بتقديم النظر في الأشرف الأجل والأسنى منها في الرتبة والمحل
# وأشرف العلوم إنما هو العلم الملقب بعلم الكلام الباحث عن ذات واجب
~~الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف ms001 موضوعه
~~الباحث عن أحواله العارضة لذاته ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد على
~~شرف كل موضوع ويتقاصر عن حلول ذراه كل موجود مصنوع إذ هو مبدأ الكائنات
~~ومنشأ الحادثات وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات مبرأ في وجوده عن
~~الاحتياج إلى العلل والمعلولات كيف والعلم به أصل الشرائع والديانات ومرجع
~~النواميس الدينيات ومستند صلاح نظام المخلوقات
# فلا جرم سرحت عنان النظر وأطلقت جواد الفكر في مسارح ساحاته ومطارح
~~غاياته وطرقت أبكار أسراره ووقفت منه على أغواره فلم تبق غمة ألا ورفعتها
~~ولا ظلمة إلا وقشعتها حتى تمهد سراحه واتسع براحه فكنت بصدد جنى ثمراته
~~والتلذذ بحلواته PageV01P004 ولم أزل على ذلك برهة من الزمن مجانبا للإخوان
~~إلى أن سألني من تعينت على إجابته وتحتمت على تلبيته أن أجمع له مشكلات
~~درره وأبين مغمصات غرره وأبوح بمطلقات فوائده وأكشف عن أسرار فرائده
# فاستخرت الله تعالى في أسعافه بطلبه واستعنته في قضاء أربه فشرعت في
~~تأليف هذا الكتاب وترتيب هذا العجاب وأودعته أبكار الأفكار وضمنته غوامض
~~الأسرار منبها على مواضع مواقع زلل المحققين رافعا بأطراف استار عورات
~~المبطلين كاشفا لظلمات تهويلات الملحدين كالمعتزلة وغيرهم من طوائف
~~الإلهيين على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى الملل ولا فرط الاختصار إلى
~~النقص والخلل تسهيلا على طالبيه وتيسيرا على راغبيه وسميته غاية المرام في
~~علم الكلام وقد جعلته مشتملا على ثمانية قوانين وضمنتها عدة مسائل قواعد
~~الدين وهو المسئول أن يعصمنا فيما نحاوله من كل خلل وزلل وأن يوفقنا لكل
~~صواب من قول وعمل إنه على ما يشاء قدير وبإجابة الدعاء جدير @ 6
~~PageV01P005 PageV01P006 $ القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
~~PageV01P007
# PageV01P008 طريق إثبات الواجب
# ذهب المحققون من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضيين وطوائف
~~الإلهيين إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته غير مفتقر إلى ما يسند
~~وجوده إليه وكل ما سواه فوجوده متوقف في إبداعه عليه ولم نخالفهم في ذلك
~~إلا سواد لا يعرفون وطوائف مجهولون فلا بد من الفحص عن مطلع نظر الفريقين ms002
~~والكشف عن منتهى أقدم الطائفتين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون
# ومبدأ النظر ومجال الفكر ينشأ من الحوادث الموجودة بعد العدم فإن وجودها
~~إما أن يكون لها لذاتها أو لغيرها لا جائز أن يكون لها لذاتها وإلا لما
~~كانت معدومة وإن كان لغيرها فالكلام فيها وإذ ذاك فإما أن يقف الأمر على
~~موجود هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية
~~فإن قيل بالتسلسل فهو ممتنع
# أما على الرأي الفلسفي فلأنا إذا فرضنا ممكنات لا نهاية لأعدادها يستند
~~بعضها إلى بعض في وجودها وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فإما أن يكون
~~عددها مع فرض النقصان مساويا لعددها قبله أو أنقص أو أزيد لا جائز أن يكون
~~مساويا إذ الناقص لا يساوى الزائد فإن قيل أنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة
~~وإن قيل أنها أنقص فأحدهما PageV01P009 لا محالة أزيد من الآخر بأمر متناه
~~وما زاد على المتناهى بأمر متناه فهو متناه إذ لا بد أن يكون للزيادة نسبة
~~إلى النامى بجهة ما من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى على المتناهى
~~ومحال أن يحصل بين ما ليسا متناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين لكن هذا
~~مما لا يستقيم على موجب عقائدهم وتحقيق قواعدهم حيث قضوا بأن كل ماله
~~الترتيب الوضعي كالأبعاد والامتدادات أو ترتيب طبيعى و آحاده موجودة معا
~~كالعلل والمعلولات فالقول بأن لا نهاية له مستحيل وأما ما سوى ذلك فالقول
~~بأن لا نهاية له غير مستحيل وسواء كانت آحاده موجودة معا كالنفوس بعد
~~مفارقة الأبدان والذوات أو هي على التعاقب والتجدد كالحركات فإن ما ذكروه
~~وإن استمر لهم فيما قضوا عليه بالنهاية فهو لازم لهم فيما قضوا عليه بأن لا
~~نهاية وإذ ذاك فلا يجدون عن الخلاص من فساد أحد الاعتقاديين سبيلا إما في
~~صورة الإلزام أو فيما ذكروه في معرض الدلالة والبرهان
# وليس لما ذكره الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين القسمين قدح في الغرض
~~هو قوله أن ما لا ترتب له وضعا ولا ms003 آحاده موجودة معا وأن كان ترتبه طبعا لا
~~سبيل إلى فرض جواز قبوله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان بخلاف نقيضه إذ
~~المحصل يعلم أن الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأوضاع وفيما له
~~الترتيب الطبيعي وآحاده موجودة معا ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة
~~والنقصان بين ما ليسا بمتناهيين وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض
~~الوقوف عنده من نقطة ما من البعد PageV01P010 المفروض أو وحدة ما من العدد
~~المفروض وعند ذلك فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات أو
~~النفوس الإنسانية المفارقة لأبدانها وجواز الزيادة عليها بالتوهم مما هو من
~~نوعها أو فرض نقصان جملة منها وإذ ذاك فالحدود المستعلمة في القياس في محل
~~الاستدلال هي بعينها مستعلمة في محل الإلزام مع اتحاد الصورة القياسية من
~~غير فرق
# ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان في محل النزاع وان كان جائزا ومع جوازه
~~واقعا فهو إنما يوجب النهاية في كل واحد من العددين أن لو كانت الزيادة
~~المتناهية التي فضل بها أحد العددين على الآخر لها نسبة إلى كل واحد منهما
~~نسبتها إلى ما هو متناه والخصم وإن سلم قبول المتناهى لنسبة ما هو المتناهى
~~إليه فقد لا يسلم قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه ولا محالة أن بيان
~~ذلك مما لا سبيل إليه كيف وأنه منتقض على الرأيين جمعا فإنه ليس كل جملتين
~~وقعت بينهما الزيادة بأمر متناه يكونان متناهيين فإن عقود الحساب مثلا لا
~~نهاية لأعدادها وإن كانت الأوائل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث
~~بأمر متناه وهذه الأمور وان كانت تقديرية ذهنية فلا محالة أن وضع القياس
~~المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة في الفعل فلا تتوهمن أن
~~الفرق واقع من مجرد هذا الاختلاف
# أما المتكلم فلعله قد سلك في القول بوجوب النهاية ههنا ما سلكه الفيلسوف
~~ولربما زاد عليه بقوله لو فرض أعداد لا نهاية لها لم يخل إما أن تكون شفعا
~~أو وترا أولا هي شفع ms004 ولا وتر أو شفعا ووترا معا فإن كانت شفعا فهي تصير
~~وترا بزيادة واحد وكذلك إن كانت وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد وإعواز
~~الواحد لما لا يتناهى محال ولا جائز أن يكون شفعا ووترا أو لا شفع ولا وتر
~~فإن ذلك ظاهر الإحالة وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض عدد لا يتناهى
~~فهو أيضا محال وهو مع أنه محض استبعاد الشفعية ما لا يتناهى أو وتريته إنما
~~ينفع مع تسليم الخصم لقبولية ما لا يتناهى أن يكون شفعا أو وترا وذلك مما
~~لا سبيل إليه PageV01P011
# ثم بم الاعتذار عن هذا الإلزام إن ورد على ما سلم كونه غير متناه
~~كالأعداد من مراتب الحساب وكذلك ما يختص بمذهب المتكلم من اعتقاد عدم
~~النهاية في معلومات الله تعالى ومقدوراته
# وما قيل من أن المعنى بكون المعلومات والمقدورات غير متناهية صلاحية
~~العلم لكل ما يصح أن يعلم وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد وما
~~يصح أن يوجد ويصح أن يعلم غير متناه لكنه من قبيل التقديرات الوهمية
~~والتجويزات الخيالية وذلك مما لا يجب فيه القول بالنهاية ولا كونه غير
~~متناه مستحيل بل المستحيل إنما هو القول بأن لا نهاية فيما له وجود عينى
~~وهو في تعينه أمر حقيقى فلا أثر له في القدح فإن من نظر بعين التحقيق وأمعن
~~في التحديق علم أن هذه الأمور وإن كانت تقديرية ومعاني تجويزية وأنه لا
~~وجود لها في الأعيان فلا بد لها من تحقق وجود في الأذهان ولا محالة أن نسبة
~~ما فرض استعماله في القول بالنهاية فيما له وجود ذهنى على نحو استعماله
~~فيما له وجود عينى وأن ذلك بمجرده لا أثر لها فيما يرجع إلى الافتراق أصلا
# ومما يلتحق بهذا النظم في الفساد أيضا قول القائل إن كل واحد من هذه
~~الأعداد محصور بالوجود فالجملة محصورة بالوجود وكل ما حصره الوجود فالقول
~~بأن لا نهاية له محال فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما وهو إنما يلزم أن
~~لو ms005 كان الحصر متناهيا ولا محالة أن الكلام في تناهى الوجود كالكلام فيما
~~يحصره الوجود هذا إن قيل بأن الوجود زائد على الموجود وإلا فلا حاصر أصلا
# ولربما نظر في العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل ما من وقت نقدره
~~إلا والعلل والمعلولات منتهية بالنسبة إليه وانتهاء ما لا يتناهى محال وهو
~~أيضا غير مفيد فإن PageV01P012 الخصم قد سلم انتهاء العدد من أحد الطرفين
~~ومع ذلك يدعي أنه غير متناه من الطرف الآخر ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة لا
~~سيما مع ما قد ظهر من أن عقود الحساب لا نهاية لها ولم يلزم من تناهيها من
~~جهة البدء أن تكون متناهية من جهة الآخر أو أن يوقف فيها على نهاية
# فإذا الرأي الحق أن يقال لو افتقر كل موجود في وجوب وجوده إلى غيره إلى
~~غير نهاية فكل واحد بإعتبار ذاته ممكن لا محالة فإن ما وجب وجوده لغيره
~~فذاته لذاته إما أن تقتضى الوجوب أو الامتناع أو الإمكان لا جائز أن يقال
~~بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن بقي وجوب وجوده فهو واجب بنفسه وليس
~~واجبا لغيره وإن لم يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاته إذ الواجب لذاته ما لو
~~فرض معدوما لزم منه المحال لذاته لا لغيره ولا جائز أن يقال بالامتناع وإلا
~~لما وجد ولا لغيره فبقى أن يكون لذاته ممكنا
# وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة ممكنا وهى غير متناهية فإما أن
~~تكون متعاقبة أو معا فان كانت متعاقبة فما من موجود نفرده بالنظر إلا وفرض
~~وجوده متعذر وانتهاء النوبة إليه في الوجود ممتنع فإنه مهما لم يفرض وجوب
~~وجود فلا وجود له وكذا الكلام في موجده بالنسبة إلى موجده وهلم جرا وما علق
~~وجوده على وجود غيره قبله وذلك الغير أيضا مشروط بوجود غيره قبله إلى ما لا
~~يتناهى فإن وجوده محال
# ونظير ذلك ما لو قال القائل لا أعطيك درهما الا وقبله درهما وكذا إلى ما
~~لا يتناهى PageV01P013 فإنه لا سبيل إلى ms006 إعطائه درهما ما وهو على نحو قول
~~الخصم في تناهى الأبعاد باستحالة وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا
~~على الآخر بحيث يلاقيه عند نقطة وينفصل عنه بأخرى بناء على أن ما من نقطة
~~إلا وقبلها نقطة إلى ما لا يتناهى فما من نقطة يفرض التلاقى عندها إلا ولا
~~بد أن يكونا قد تلاقيا قبلها عند نقطة أخرى إلى ما لا يتناهى وذلك محال كيف
~~وأن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم فالجملة مسبوقة بالعدم وكلى جملة
~~مسبوقة بالعدم ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بأن لا نهاية لأعدادها ممتنع
# وما يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما ان يكون
~~موجدا لما أوجده في حال وجوده أو بعد عدمه لا جائز أن يكون موجدا له بعد
~~العدم إذ العدم لا يستدعي الوجود وان كان موجودا له في حال وجوده فوجود
~~المعلول يلازم وجود علته في الوجود وهما معا فيه وإن كان لأحدهما تقدم
~~بالعلية على الآخر على نحو تقدم حركة اليد على حركة الخاتم ونحوه فإذا
~~العلل والمعلولات وإن تكثرت فوجودها لا يكون إلا معا من غير تقدم وتأخر
~~بالزمان و أما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد إذ
~~حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحد من آحادها وان كان كذلك فالجملة إما أن
~~تكون بذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز ان تكون واجبة وإلا لما كانت آحادها
~~ممكنة وان كانت ممكنة فهي لا محالة تفتقر إلى مرجح فالمرجح إما أن يكون
~~خارجا عن الجملة أو داخلا فيها لا جائز أن يكون من الجملة وإلا فهو مقوم
~~لنفسه إذ مقوم الجملة مقوم PageV01P014 لآحادها وذلك يفضى إلى تقوم الممكن
~~بذاته وهو متعذر إذ قد فرض كل واحد من آحاد الجملة ممكنا وإن كان خارجا عن
~~الجملة فهو إما واجب وإما ممكن فإن كان ممكنا فليس خارجا عن الجملة على ما
~~وقع به الفرض فبقى أن يكون واجبا بذاته لا محالة
# فهو لا محالة واجب ms007 بذاته وإلا لافتقر إلى غيره وذلك الغير إن كان خارجا
~~عن الجملة المفروضة ففيه إبطال الفرض وإن كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد
~~على صاحبه وتقدمه بالذات وكل واحد من القسمين متعذر فقد تنخل من الجملة أنه
~~لا بد من القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره
# فإن قيل ما ذكرتموه فرع إفضاء النظر إلى العلم وجعله مدركا وبم الرد على
~~من أنكر ذلك ولم يسوغ غير الحواس الظاهرة مدركا كيف وهو متعذر من جهة
~~المطلوب ومن جهة المبدأ أما من جهة المطلوب فهو أنه إما أن يكون معلوما أو
~~مجهولا فان كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه إن كان مجهولا فتمتنع معرفته عند
~~الظفر به
# وأما من جهة المبدأ فهو أن كل مطلوب فلا بد له عند التعريف من مبادئ
~~معلومة سابقة مناسبة وتلك المبادئ إما أن تكون بديهية أو مستندة إلى ما هو
~~في نفسه بديهي قطعا للتسلسل الممتنع والبديهي لا معنى له إلا ما يصدق العقل
~~به من غير توقف على أمر خارج عنه وهو ما لا حاصل له فإنه إما أن يكون حاصلا
~~لنا في مبدأ النشوء أو بعده لا جائز PageV01P015 أن يقال بالأول فإنا كنا
~~لا نشعر بها في مبدأ نشوئنا ولو كانت حاصلة لما وقع الذهول عنها إذ هو
~~متناقض وإن قيل بالثاني فإما يقال حصلت بالدليل أو بغير دليل فان كانت
~~بالدليل فليست بديهية وإن كانت من غير دليل فاختصاص حصولها بزمان دون زمان
~~هو مما لا حاصل له
# وأما قولكم إن ما وجد بعد العدم لا بد وأن يكون وجوده لغيره وإلا لما كان
~~معدوما قبل فلو كان وجوده لغيره لم يخل إما أن يكون ذلك الغير دائما علة
~~أوحدث كونه علة فإن كان دائما علة وجب ألا يتأخر وجود معلوله عن وجوده وأن
~~لا يكون مسبوقا بالعدم وإن حدث كونه علة فالكلام في تلك العلة كالكلام في
~~معلولها وهلم جرا وهذا يؤدى إلى أن لا يكون معدوما ولا مسبوقا ms008 بالعدم وهو
~~محال أو إلى علل ومعلولات لا تتناهى ولم تقولوا به
# وإنه لو افتقر الحادث في حال حدوثه إلى محدث لافتقر المعدوم في حال عدمه
~~إلى معدم وهو ممتنع لأن ما اقتضى العدم إما نفس ما اقتضى الوجود أو غيره لا
~~جائز أن يكون نفسه فإن ما اقتضى وجود شئ لا يقتضى عدمه وإن كان غيره فذلك
~~الغير إما واجب بذاته أو لغيره فإن كان واجبا بذاته أدى إلى اجتماع واجبين
~~وهو محال كما سيأتي كيف ويلزم أن يكون الشئ الواحد موجودا ومعدوما معا
~~لتحقق ما يقتضى كل واحد منهما وهو ممتنع وإن كان واجبا لغيره فذلك الغير
~~اما أن يكون هو نفس ما أوجب الحدوث أو غيره فإن كان نفسه فيستحيل أن يوجب
~~بذاته ما يقتضى عدم ما يقتضيه وجوده بذاته وإن كان غيره فيفضى إلى اجتماع
~~واجبين هو متعذر
# وأيضا فإنه لو افتقر إلى موجد لم يخل إما أن يكون موجدا له في حال وجوده
~~أو في حال عدمه فإن كان موجدا له في حال وجوده فهو محال إذ الموجود لا يوجد
~~وإن كان موجدا له في حال عدمه فهو محال أيضا ظاهر الإحالة ولو سلمنا أن ما
~~وجد بعد العدم لا بد وأن يكون وجوده بغيره لكن لا إفضاء له إلى أثبات واجب
~~الوجود مع كون الخصم قائلا بعلل ومعلولات إلى غير النهاية PageV01P016
# وقولكم إنه لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية فكل واحد منها ممكن
~~باعتبار ذاته فبم الرد على من إشترط في ممكن الوجود أن لا يكون موجودا وأن
~~الشئ مهما اتصف بالوجود فهو ضرورى الوجود وضرورى الوجود لا يكون ممكنا فإن
~~قيل له ممكن فبالاشتراك وليس هذا تسليم المطلوب فإن كون الشئ ضرورى الوجود
~~أعم من الضرورة الثابتة لذاته ومع التسليم بكونها ممكنة فما ذكرتموه في أن
~~لا نهاية غير مستقيم أما ما ذكرتموه في طرف التعاقب فغير مطرد وذلك أنا لو
~~فرضنا حادثا بعد العدم فإما أن يقال إن له قبلا كان فيه ms009 معدوما أو ليس لا
~~جائز أن يقال انه لم يكن له قبل كان فيه معدوما وإلا لما كان له أول وهو
~~خلاف الفرض وإن كان له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم لا
~~جائز أن يكون معدوما وإلا لما كان له قبل إذ لا فرق بين قولنا إنه لا قبل
~~له وبين قولنا إن قبله معدوم فبقى أن يكون موجودا ثم ما قبل يفرض إلا وهو
~~مسبوق بقبل آخر إلى ما لا نهاية له على هذا النحو فإذا قد ثبت وجودات لا
~~نهاية لأعدادها وإن كانت متعاقبة وكل واحد مسبوق بعدمه وبه تبين كذب ما
~~ذكرتموه من القياس وأما معتمد القائلين بالإيجاد بالعلية فطريق الرد عليهم
~~ما هو طريق لكم في الرد عليهم كما يأتي فيما بعده
# وأما ما ذكرتوه في طرف المعية ووجوب الانتهاء فيها إلى موجود وجوده لذاته
~~فذلك الموجود لا يخلو إما أن يكون ممكنا أو ليس بممكن فإن كان ممكنا فهو من
~~الجملة وليس بواجب وإن لم يكن ممكنا فما ليس بممكن ليس بواجب وبهذا يندفع
~~ما ذكرتموه في جانب الانتهاء إلى موجود هو مبدأ الموجودات أيضا PageV01P017
# والجواب أما طريق إفحام المنكر لكون النظر مدركا أن يقال نفى إفضاء النظر
~~إلى العلم إما معلوم أو غير معلوم فإن كان معلوما فإما أن يكون حصوله
~~متوقفا على مدرك يعلم به أو ليس فإن كان متوقفا فالمدرك إذا إما الحواس أو
~~النظر لا جائز أن يكون مدركه الحواس إذ هو غير محسوس فتعين أن يكون مدركه
~~النظر وإن لم يكن متوقفا على مدرك فهو بديهي ولو كان بديهيا لما وقع
~~الاختصاص به لطائفة دون طائفة كيف وأنه لو خلى الانسان ودواعى نفسه في مبدأ
~~نشوئه مع قطع النظر عن النظر لم يجد في نفسه الجزم بذلك أصلا وكل ما ليس
~~على هذه القضية من العلوم فليس ببديهي وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى فقد
~~لا تؤمن المعارضة بمثله في طرف النقيض وليس عنه محيص ms010
# وأما إن كان مجهولا غير معلوم فالجزم بنفيه متعذر لعدم الدليل المفضى
~~إليه وليس هذا مما ينقاس في طرف النقيض فإن من حصلت عنده المواد الصادقة
~~المقترنة بالصور الحقة التي يتولى بيانها المنطقى لم يجد في نفسه جحد ما
~~يلزم عنها وذلك كعلمنا بأن الأربعة زوج لعلمنا بأنها منقسمة بمتساويين وكل
~~منقسم بمتساويين فهو زوج كيف وأنا نجد من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا
~~بعد ما لم تكن ولو خلينا على أصل الفطرة من غير طلب لها لم نعلمها فلا بد
~~لها من مدرك موصل PageV01P018 إليها فإنها غير بديهية وليس المدرك هو
~~الحواس إذ الكليات غير محسوسة فتعين أن يكون النظر ولولا أنه صحيح لما أفضى
~~إلى المطلوب
# فإن قيل ما ذكرتموه في معرض إثبات النظر غير بديهي وإلا وقع اختصاصكم به
~~دوننا فبقى إن يكون نظريا وفيه إثبات النظر بالنظر وهو ممتنع
# فالواجب أن يقال ما ذكرتموه في معرض الإبطال إما أن يكون صحيحا أو فاسدا
~~فإن كان صحيحا فقد أبطلتم النظر بالنظر أيضا وهو ممتنع وإن كان فاسدا فلا
~~حاجة إلى الجواب
# وقولهم إن المطلوب في النظر إن كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه وإن كان
~~مجهولا فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر به
# قلنا الشئ قد يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه أعنى معلوما بالقوة
~~ومجهولا بالفعل وذلك إنما يكون عند كون الانسان عالما بقضيه كلية وهو جاهل
~~بما يدخل تحتها بالجزئية أو عالم به لكنه غافل عن الارتباط الواقع بينهما
~~مثال الأول علمنا بأن كل اثنين زوج وجهلنا بزوجية ما في يد زيد مثلا لجهلنا
~~باثنينيته لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل وإن كان معلوما بالقوة من جهة
~~علمنا بأن كل اثنين زوج
# ومثال الثاني ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى مع العلم بأنها بغلة وأن
~~كل بغلة عقيم فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوة والجهل بذلك إنما هو بالفعل
~~فمستند الجهل في المثال الأول إنما هو عدم العلم بالمقدمة الجزئية وفي ms011
~~الثاني الغفلة عن الارتباط بين المقدمتين فالطلب إذا إنما هو المثل هذا
~~المجهول فإنه مهما ظفر به وعرفه بالفعل PageV01P019 على الصفات التي كانت
~~معلومة بالقوة عرف أنه مطلوبه لا محالة أما أن يكون الطلب لما علم أو جهل
~~مطلقا فلا
# وأما القضايا البديهية فهي كل قضية يصدق العقل بها عند التعقل لمفرداتها
~~من غير توقف على مبدأ غيرها فعلى هذا حصولها لنا في مبدأ النشوء إنما هو
~~بالقوة لا بالفعل وعدم حصولها بالفعل إنما كان لعدم حصول مفرداتها التي لا
~~تحصل إلا بكمال آلة الإدراك فإذا حصلت المفردات عند كمال آلة الادراك بادر
~~العقل إذ ذاك بالنسبة الواجبة لها من غير توقف اصلا فعلى هذا لم يلزم من
~~عدم حصولها لنا فى مبدأ النشوء بالفعل ان تكون غير بديهية ولا من تأخرها أن
~~تكون نظرية فبطل ما تخيلوه
# وأما ما ذكروه في امتناع افتقار الحادث إلى المحدث فإنما يلزم أن لو لم
~~يكن مستنده القصد والإرادة بل الطبع والعلة وليس كذلك أما على الرأي
~~الفلسفي القائل بالايجاد بالعلية فهو أن الافلاك متحركة على الدوام لتحصيل
~~ما لها من الأوضاع الممكنة لها على وجه التعاقب والتجدد طلبا للتشبه
~~بمعشوقها والالتحاق بمطلوبها مقتضية للحركات الدورية بإرادات قديمة لأنفس
~~الأجرام الفلكية وبتوسط الحركات وجدت التأثيرات كالامتزاجات والاعتدالات
~~وغير ذلك من الأمور السفليات وقبول القابليات للصور الجوهرية والأنفس
~~الإنسانية فإن ما لم يوجد منها إنما هو لعدم القابلية لا لعدم الفاعلية إذ
~~الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود مع جرم فلك القمر PageV01P020
# وأما الرأي الإسلامي فمصدر الحوادث بأسرها ومستندها إنما هو صانع مريد
~~مختار اقتضى بإرادة قديمة وأنشأ بمشيئة أزلية كل واحد منها في الوقت الذي
~~اقتضى وجوده فيه كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعالى
# فليس الموجد للحوادث محدثا حتى يفتقر إلى محدث ولا هو موجد لها إيجادا
~~بالعلية أو الطبع حتى يلزم قدم ما صدر عنه بقدمه
# وقولهم لو افتقر الحادث في حال وجوده إلى محدث لافتقر في حال عدمه ms012 إلى
~~معدم قلنا مهما كان الشئ في نفسه ممكنا فلا بد له من مرجح لأحد طرفيه أعنى
~~الوجود والعدم وإلا فهو واجب أو ممتنع فكما أنه في حال وجوده يفتقر إلى
~~مرجح فكذا في جانب عدمه والمرجح للعدم هو المرجح للوجود لكن إن كان مرجحا
~~بالذات عند القائلين به فعدمه هو المرجح للعدم لا نفس وجوده وأما عند
~~القائلين بالإرادة فيصح أن يقال عدم المعدوم في حال عدمه مستند إلى عدم
~~تعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك الوقت ولا يلزم من ضرورة وجود
~~القدرة والإدارة في القدم قدم ما يتخصص بها كما سنبينه فيما بعد
# ويحتمل أن يقال بإسناده إلى قدرة قديمة اقتضت عدمه وإرادة أزليه اقتضت
~~تخصيص عدمه بذلك الوقت كما اقتضت تخصيص وجوده بوقت آخر والمرجح للطرفين
~~واحد لا تعدد فيه وإن وقع التعدد في متعلقة كما سيأتي بعد
# وأما ما ذكروه من امتناع إحداث المحدث في حالي الوجود والعدم فلا يستقيم
~~وذلك أن ما وجد بعد العدم إما أن يكون وجوده لذاته أو لغيره لا جائز أن
~~يكون PageV01P021
# وجوده لذاته وإلا لما كان معدوما فبقي أن يكون وجوده لغيره كما قررنا
~~والإقتضاء لوجوده ليس هو له في حال عدمه وإلا لما كان معدوما فليس الاقتضاء
~~لوجوده إلا في حال وجوده لا بمعنى أنه أوجده بعد وجوده بل معنى اته لولا
~~المرجح لما كان موجودا في الحالة التى فرض كونه موجودا فيها وعند ذلك فلا
~~التفات إلى من اعتاص هذا القدر على فهمه واعترضت عقله مرامى وهمه
# وأما اشتراط انتفاء الوجود عن ممكن الوجود فيعتذر جدا وذلك أن ممكن
~~الوجود هو بعينه ممكن العدم فإن اشترط في ممكن الوجود أن لا يكون موجودا
~~فليشترط في ممكن العدم أن لا يكون معدوما فإنه كما أن الخروج إلى الوجود
~~يخرجه إلى ضرورة الوجود فالخروج إلى العدم يخرجه إلى ضرورة العدم وذلك يفضى
~~إلى أن لا يكون الممكن موجودا ولا معدوما وهو محال
# فإن قيل إن العدم لا يخرجه إلى ms013 ضرورة الوجود بالمعنى المشروط دون المطلق
~~فهو صحيح لكن لا منافاة بينه وبين الممكن
# وأما ما ذكروه من القبليات الغير المتناهية فمندفع وذلك أنهم إن فسروا
~~القبلية بأمر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم بل لا معنى لقبلية
~~الشئ إلا أنه لم يكن فكان ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه كيف
~~وأنه يستحيل القول بما ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان وأوضحناه
~~من البيان في عدم حوادث لا تتناهى
# وأما ما ذكروه في بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود نظرا إلى ثبوت
~~الإمكان PageV01P022 له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ
~~الممكن إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في
~~عدمه فالاعتبار الأول أعم من الواجب بذاته والثاني مباين له فعلى هذا إن
~~قضى عليه بكونه ممكنا فليس إلا بالاعتبار الأول ولا يلزم منه نفى الوجوب
~~لكونه أعم منه وإن سلب عنه الإمكان فليس إلا بالاعتبار الثانى و لا يلزم
~~منه نفى الوجوب ايضا بل ربيما كان الوجوب هو المعتبر أو الأمتناع لا محالة
~~نعم لو سلب عنه الإمكان بالاعتبار الأول أو أثبت له بالاعتبار الثاني لزم
~~ألا يكون واجبا فقد تقرر كما أشرنا إليه أنه لا بد من القول بوجوب وجود
~~موجود وجوده لذاته لا لغيره
# @ 24 PageV01P023 PageV01P024 وهو حسبي ونعم الوكيل & القانون الثاني في
~~إثبات الصفات وابطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل المقالات ويشتمل على
~~قاعدتين @ 26 PageV01P025 PageV01P026
# | القاعدة الاولى
# في مسأله الأحوال
# وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر
~~في الصفات الحالية ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها
~~إلى إثبات الصفات النفسية فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال اولا
~~فنقول
# ذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة
~~والكرامية وجماعة من أصحابنا كالقاضى أبي بكر والإمام أبي المعالي ونفاها
~~من عدا هؤلاء من المتكلمين ms014
# وقبل النظر في تحقيق مذهب كل فريق يجب أن نعرف الحال ومعناها ليكون
~~التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد من جهة واحدة ثم التعريف بماذا
# قال بعض المتكلمين ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها لا بالحد والرسم إذ
~~الحد PageV01P027 والرسم لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وإلا
~~فهو أخص منها والحد والرسم يجب أن يكونا مساويين للمحدود لا أخص منه ولا
~~أعم وإلا يفضى إلى ثبوت الحال اللحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد
~~اشتركت كلها في معنى واحد وكب ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات
~~والمعاني فهو حال زائد عليها لكن هذا القائل إما أن يفرق بين ما به تتفق
~~الذوات وتفترق وبين ما به تتفق الأحوال وتفترق على ما يقوله القائل
~~بالأحوال فإن عنده الذوات هي التي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتفاق الأحوال
~~وافتراقها ليس إلا بذواتها كما يأتي أو أنه لا يعترف بالفرق فإن اعترف فلا
~~اتجاه لما ذكره وإن لم يعترف بالفرق فليس ما أبطله بأولى مما عينه فإنه كما
~~يتعذر التعريف بالحد لما فيه من إثبات الحال للحال كذا يمتنع التعريف بما
~~ذكره إذ في ضرورة الاعتراف بالأنقسام وقوع ما به الانقسام وإن ما أشار إليه
~~أشعر بجهل صناعة الحدود والرسوم
# وذلك أن ما ذكروه وإن اتجه في الحدود التي لا يستعمل فيها غير الذاتيات
~~فهو غير متجه في الرسوم من جهة ان المقصود من الرسم ليس إلا تمييز الشئ عما
~~سواه تمييزا غير ذاتي والتمييز كما يحصل بالخواص والوجودية الثابتة للشئ
~~المرسوم دون غيره كذلك قد يحصل بالسلوب المختصة به دون غيره وإذ ذاك فلا
~~يلزم ثبوت الحال إذا ما عرفت بها إذ الحال صفة إضافية والسلب المحض ليس
~~بثبوتي فعلى هذا إن عرفت الحال بأمر سلبى وخاص عدمى كان التعريف صحيحا ولم
~~يكن ما ذكروه متجها وذلك ممكن لا محالة فإنه لا مانع من أن يقال الحال
~~عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم فإن ما ms015 تخيل
~~كونه صفة زائدة على المرسوم ليس إلا أمرا سلبيا ومعنى عدميا وهو سلب الوجود
~~والعدم PageV01P028 وأما ما سوى ذلك فليس بزائد على نفس المرسوم ولا هو
~~كالصفة له أصلا وهو على نحو قولنا في واجب الوجود انه الوجود الذي لا يفتقر
~~إلى غيره في وجوده فإن ما به التمييز ليس إلا سلب الافتقار إلى الغير لا
~~غير وأما مدلول اسم الوجود فإنه لا يستدعي من جهة اخذه في الرسم أن يكون
~~صفة داخلة في المرسوم و لا زائدة عليه خارجة عن معناه بل لو كان هو نفس
~~الذات المرسومه كان الرسم بالنظر إلى الصناعة الرسمية صحيحا
# وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى أقسامها وهي تنقسم إلى معللة وإلى غير
~~معللة
# فأما المعللة منها فهي كل حكم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات ككون
~~العالم عالما والقادر قادرا ونحوه وقد زاد أبو هاشم ومن تابعه من المعتزله
~~في ذلك اشتراط الحياة فعلى مذهبه إيجاب الأحوال المعللة ليس إلا للصفات
~~التي من شرطها الحياة كالعلم والقدرة ونحوه وأما ما لا تشترط فيه الحياة من
~~الصفات فلا وذلك كالسواد والبياض ونحوه والمستند له في الفرق أن ما من شرطه
~~الحياة كالعلم ونحوه أنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما
~~ولا كذلك السواد والبياض فإنه مشاهد مرئى فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه
~~بكون ما قام به أسود وأبيض فلهذا جعل علة ثم ولم يجعل علة ههنا
# والمحقق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود الشئ من حكمه أو ما يلزم من
~~الآثار إنما هو فرع كونه مؤثرا له وملزوما فإذا يجب جعله عله من ضرورة معنى
~~لا يتم إلا بالنظر إلى عليته ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها
~~الحياة وقد تكون إرادية من شرطها الحياة ولا محالة أن نسبة الحركة الطبيعية
~~إلى كون المحل متحركا كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل متحركا فيما
~~يرجع إلى المعرفة والخفاء ومع PageV01P029 هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية
~~علة كون المحل ms016 متحركا ولا كذلك الحركة الطبيعية فهل الفرق إلا تحكم
# فإذا قد بان أنه لا وجه للفرق وهو الرأي الحق وإليه ذهب القائلون
~~بالأحوال من أصحابنا هذا تمام الكلام في القسم الأول
# وأما الحال غير المعللة
# فهي كل صفة ثبتت للذات غير معلله بصفة زائدة عليها كالوجود واللونية
~~ونحوها فهذه أقسام الأحوال
# وهل هي عند من أثبتها معلومة بإنفرادها أو مع غيرها
# قال أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة إنها لا تعلم إلا مع الذوات من حيث
~~إن العلم إنما يتعلق بطريق الإستقلال عندهم بما هو في نفسه ذات والذوات
~~ثابتة في العدم والأحوال متجددة
# وأما من قال بها من أصحابنا فإنه لم يمنع من تعلق العلم بها على انفرادها
~~ولعل مستند الاختلاف في الاشتراط وعدمه إنما هو بالنظر إلى الحقيقة والثبوت
~~فرب من وقف تعلق العلم لها على الذوات نظر إلى جهة الثبوت والآخر إلى جهة
~~الحقيقة إذ هي غير إضافية وكل منهما إذ ذاك مصيب فيما يقول أما إن كان
~~توارد النفي والإثبات على جهة واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن المثبت
~~لهذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى الثبوت مخطئا بالنظر إلى الحقيقة
~~والثاني بعكسه
# وإذا عرف معنى الحال وأقسامها فيجب أن نعود إلى المقصود وهو الكشف عن
~~مأخذ الفريقين والتنبيه على معتمد الطائفتين وقد اعتمد مثبتو الأحوال على
~~الدلالة والإلزام PageV01P030 أما الدلالة فهو أنهم قالوا الذوات المختلفة
~~كالسواد والبياض مثل لا محالة أنهما متفقان في شئ وهو اللونية ومختلفان في
~~شئ وهو السوادية والبياضية وليس ما به وقع الاتفاق هو ما به وقع الاختلاف
~~وإلا كان شيئا واحدا فإذا هما غيران وهو المقصود
# وأما ما اعتمدوه إلزاما فهو أنهم قالوا القول بإنكار الأحوال يفضى إلى
~~إنكار القول بالحدود والبراهين وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول ولا
~~سيما صفات الرب تعالى إذ منشأ القول بها ليس إلا قياس الغائب على الشاهد
~~وهذا كله محال
# ومما اعتمدوا عليه وهو محض الأحوال المعللة أن قالوا نحن نعقل الذات ms017 ثم
~~نعقل كونها متحركة بعد ذلك وليس ذلك إلا حالا زائدا عليها وليس ذلك هو نفس
~~الحركة فإنا نعقل المتحرك ونجهل قيام الحركة به ولو كان المتحرك وقيام
~~الحركة بالمحل شيئا واحدا لاستحال أن تكون معلومة مجهولة معا
# والجواب أما ما ذكروه من الشبهة الاولى فالكلام فيها على ما به الاشتراك
~~والاختلاف يستدعى تفصيلا فنقول قولهم إن السواد والبياض يشتركان في اللونية
~~فإما أن يراد به الاشتراك في التسمية أي أنه يطلق على كل واحد منهما أنه
~~لون أو الاشتراك في مسمى اللونيه فإن أريد به الأول فهو خلاف أصلهم ومع ذلك
~~فإن الاسماء لا تكون صفات للذوات ثم إن اريد به الثاني فمسمى اللونية لا
~~محالة ينقسم إلى كلى أي صالح أن يشترك فيه كثيرون وإلى مشخص أي ليس له
~~صلاحية أن يشترك فيه كثيرون فالأول مثل اللونية الموجودة في الأذهان وتلك
~~لا تحقق لها في الأعيان والثاني كهذا اللون وكذا كل ما يصح أن يشار إليه
~~بسبب الإشارة إلى موضوعه فعلى هذا إن أريد به اللونية المشخصة فإما
~~PageV01P031 أن يقال إن ما ثبت للسواد من اللونية بعينها ثابتة للبياض أو
~~إن ما تخصص بكل واحد منهما غير الآخر لا حائز أن يقال بالأول كما ذهب إليه
~~مثبتو الأحوال إذ يلزم منه أن يتعدد المتحد أو يتحد المتعدد وكلا الأمرين
~~محال وإن قيل بالثاني فليس ذلك بحال ولا صفة زائدة على ذات السواد من حيث
~~هو سواد بل هو داخل في الذات والحقيقة ولهذا إن من أراد تعقل السواد لم
~~يمكنه أن يتعقله ما لم يكن قد عقل اللونية أولا وما لا تتم الذات إلا به
~~وهو مقوم لها كيف يكون زائدا عليها
# ثم كيف يكون لا موجودا ولا معدوما وهو مقوم للموجود والموجود لا يتقوم
~~إلا بموجود ثم ولو قدر كونه زائدا فالذوات إما أن تكون متماثلة دونه أو
~~متمايزة فإن كانت متماثلة فتماثلها إن لم يكن بأنفسها فبزائد وذلك يفضى إلى
~~التسلسل من جهة ان الكلام فيما ms018 وقع به التماثل ثانيا كما في الأول وهو
~~ممتنع وإن كانت متمايزة فذلك أيضا إما لأنفسها أو بخارج عنها وكلاهما يجر
~~إلى إبطال الحال أما الأول فظاهر وأما الثاني فمن جهة أن الذوات إما أن
~~تكون متماثلة دونه أو متمايزة والكلام الأول بعينه عائد وهو محال وإن أريد
~~به اللونية العقلية المطلقة فتلك لا يتصور ان تكون صفة لما يتشخص من الذوات
~~ومعنى دخول جميع الشخصيات تحتها ليس إلا أن ما حصل في الذهن من معنى
~~اللونية مطابق لما يحصل من معنى أي لون كان من أشخاص اللون من غير زيادة
~~ولا نقصان وعند هذا إن أريد باشتراك اللونية بين السواد والبياض هذا النحو
~~من الاشتراك فلا إنكار بل هو الرأي الحق ولا مشاحة فيه
# وعند هذا فليس لقائل أن يقول من نفاة الأحوال إن الاشتراك بين السواد
~~والبياض ليس إلا في مجرد التسمية فإنا نحن ندرك الاشتراك في الجملة وان
~~قطعنا النظر عن التسميات والعبارات ونشعر بالاشتراك وإن طاحت الاصطلاحات
~~والإطلاقات فليس ذلك الا بالنظر إلى قضية عقلية وصورة معنوية كيف وأنا نعقل
~~حقيقة الإنسان PageV01P032 مطلقة ونعقلها شخصة وليس تعقلها تعقلا كليا هو
~~نفس تعقلها تعقلا شخصيا ولهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة في
~~الأعيان لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في الأذهان
# ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل إحد من
~~معلوم إلى مجهول وذلك أن الأشياء إما كلية وإما شخصية على ما عرف بالقسمة
~~الحاصرة والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية وذلك لأن الحد
~~والبرهان ليسا من الأمور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر
~~الشخصى ماله من الصفات ليست يقينية بل هي على التغير والتبدل على الدوام
~~فلا يمكن أن يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه حقيقى يقينى وهذا بخلاف الأمور
~~الكلية فعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك
~~النحو الذي أشرنا إليه كان محقا لكن لا ينبغى أن ms019 يقال إنها ليست موجودة ولا
~~معدومة بل الواجب أن يقال إنها موجودة في الأذهان معدومة في الأعيان وأما
~~من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نهج السداد حائدا عن مسلك الرشاد
# وأما الكلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال ما به وقع الافتراق بين
~~السواد والبياض إما أن يكون في مجرد التسمية كما في قولنا سوادية وبياضية
~~وإما في مدلولهما لا سبيل إلى الاول كما ذهب إليه نفاة الاحوال فإنا لو
~~قطعنا النظر عن التسمية كما أشرنا إليه في جانب الاشتراك لقد كنا ندرك
~~الافتراق لا محالة فليس هو إذا إلا في قضية عقلية معنوية
# وإن كان الافتراق بنفس مدلول لفظ السوادية والبياضية فإما أن يكون ذلك هو
~~نفس الذات المتميزة أو حاصلا فيها أو خارجا عنها فإن كان الاول فالتمايز
~~بين الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة عليها وكذلك إن كان القسم
~~الثاني PageV01P033 أيضا وإن كان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما
~~وقع به الافتراق بين ذاتين فهو زائد عليها خارج عنها والعقل الصحيح يقضى
~~بان الافتراق بين بعض الذوات قد يكون بأمور لا يتم تعقل تلك الذوات إلا بعد
~~تعقلها أولا وذلك كما وقع به الافتراق بين الإنسان والفرس والجوهر والعرض
~~وغير ذلك من الانواع والأجناس المختلفة وإذ ذاك فلا يكون ما وقع به
~~الافتراق خارجا ولا حالا زائدا كيف وأنه إما أن تكون تلك الذوات متمايزة
~~دونه أو غير متمايزة فإن كانت متمايزة فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز
~~فإن كان ذلك أيضا حالا زائدا على الذات فالكلام فيه كالكلام في الأول وذلك
~~يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال وإن لم تكن متمايزة دونه فهى لا محالة
~~متماثلة ومشتركة وما به التماثل والاشتراك على ما عرف من اصل القائل
~~بالأحوال حال زائد على المتماثلات فعند هذا إما أن يكون التماثل فيما هو
~~زائد على الذوات أو في نفس الذوات فإن كان في زائد على نفس الذوات فلا بد ms020
~~أن تكون لا محالة متمايزة والكلام الاول بعينه لازم إلى غير النهاية وإن
~~كان ليس في زائد على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به التماثل حالا أو أن
~~تكون الذوات بأسرها أحوالا وهو خروج عن المعقول وإبطال لتحقيق الأحوال أيضا
~~إذ الأحوال من الصفات التي لا قوام لها بأنفسها دون ذوات تضاف إليها على ما
~~عرف من مذهب القائل بالأحوال
# ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حالا فلا محالة أن
~~بين الاحوال اتفاقا وافتراقا إذ ليس كلها حالا واحدة وعند ذلك فما يلزم في
~~الذوات من الاتفاق والافتراق بعينه لازم في الاحوال وذلك يفضي إلى إثبات
~~الحال للحال وذلك عندهم محال PageV01P034
# فإن قيل إنما لم تثبت الأحوال للأحوال من جهة أن الاحوال صفات والصفات لا
~~تثبت للصفات بخلاف الذوات وأيضا فإن ذلك مما يفضى إلى ثبوت الحال للحال إلى
~~غير النهاية وهو محال وليس يلزم من كون الاتفاق والافتراق بين الذوات لا
~~يقع إلا بالحال أن يكون الاتفاق والافتراق بين الاحوال بالأحوال وهذا كما
~~نقول في حقائق الأنواع كالإنسان والفرس ونحوه فإنها تشترك في الأجناس
~~وتفترق بالفصول ولم يلزم أن تكون للأجناس وإن تعددت جنس فإن الجوهر والكم
~~والكيف أجناس وما وقع به الاشتراك بينهما من الوجود ونحو فليس بجنس لها
~~وكذا لم يلزم أن تكون للفصول وإن تعددت فصول والا أفضى إلى التسلسل وهو
~~محال فكما قيل في الأجناس والفصول فلنقل مثله في الاحوال كيف وإن ما
~~ذكرتموه من الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام فإنكم رمتم به نفى
~~الأحوال بطريق العموم والشمول وذلك مع قطع النظر عن معنى يعم محال وهو
~~بعينه اعتراف بالحال
# فالجواب أما ما ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو يرجع عليهم
~~بالإبطال حيث أثبتوا الأحوال للأعراض وهي صفات ولم يتأبوا عن ذلك فإذن ما
~~ذكروا من الفرق لا معنى له وأما منع قيام الحال بالحال قطعا للتسلسل فليس
~~هذا بأولى من إبطال الاحوال أصلا ورأسا قطعا للتسلسل ms021 وهو أولى منعا للتحكم
~~والتهجم بمجرد الدعوى من غير دليل
# وقولهم إن الأجناس تماثل بها الأنواع وما تتماثل به الأجناس لا يلزم أن
~~يكون جنسا فهو غلط فإن ما تماثلت به الأنواع لم يكن جنسا من حيث عمومه لها
~~فقط فإن الإنسان والفرس قد يشتركان مثلا في السواد والبياض ولا يقال إنه
~~جنس لهما فإذا الجنس هو ما تتماثل به الانواع ويقال عليها قولا أوليا في
~~جواب ما هو وذلك كالحيوان PageV01P035 بالنسبة إلى الإنسان والفرس فعلى هذا
~~إنما لم يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض من الوجود وغيره جنسا
~~لهما من حيث إنه لم يكن مقولا عليهما على النحو الذي ذكرناه ولهذا يفهم كل
~~منهما دونه ولو كان الجنس هو ما تتماثل به الحقائق المختلفة في الجملة لقد
~~قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جنس لهما لكن لم يكن الامر هكذا وهذا
~~بخلاف الاحوال فإنها إنما كانت احوالا من حيث إنه وقع بها الاتفاق
~~والإفتراق وذلك بعينه متحقق في الأحوال وإن كان اسم الحال لا يطلق إلا على
~~ما به الاتفاق والافتراق بين الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى
# وأما القول بأن الأنواع تتميز بالفصول وتمييز الفصول لا يكون بالفصول
~~فنقول إذا وقع الافتراق بالفصول فإما أن يقال هي نفس الاحوال أو الأحوال
~~زائدة عليها فإن قيل إنها نفس الاحوال التي بها يكون تميز الأشياء بعضها عن
~~بعض فهو محال إذ الفصول داخلة في الحقائق أي لا تعقل حقائق الأنواع إلا
~~بتعقلها اولا وما لا يعقل الشئ إلا بتعقله أولا فلا يكون صفة زائدة على
~~الحقيقة على ما قررناه ومع كونه محالا فلم يتوصلوا إلى المطلوب إلا بتعيينه
~~وهو ممتنع وإن قيل إن الاحوال غير الفصول وإنها زائدة عليها فلا محالة أنه
~~قد حصل التمييز بين الأشياء بالفصول لا بالأحوال
# وأما ما ذكروه في معرض الإلزام آخرا فإنما يلزم القائل من نفاة الاحوال
~~إن التماثل بين الذوات ليس إلا في مجرد الأسماء فقط أما على ms022 رأينا فلا
~~وبهذا يندفع قولهم إن إنكار الاحوال يفضى إلى حسم باب القول بالحد والبرهان
# وأما ما ذكروه من شبهة المتحرك والحركة وقولهم إنا نعلم وجود الذات ثم
~~نعلم كونها متحركة أو عالمة أو قادرة إلى غير ذلك فهو وإن كان صحيحا فالقول
~~بأن علمنا بكون PageV01P036 الذات متحركة أو عالمة أو قادرة غير قيام
~~الحركة بها العلم والقدرة بها هو موضع الخيال ومحز الإشكال بل ليس كون الشئ
~~متحركا يزيد على قيام الحركة به و لا كونه عالما يزيد على قيام العلم به
~~وكذلك في سائر إحكام الصفات فإذا ما ذكروه ليس إلا مجرد استرسال بدعوى ما
~~وقع الخلاف فيه وهو غير معقول
# وإذا تحقق ما ذكرناه وتقرر ما مهدناه علم منه القول بنفي الاحوال إلا على
~~ما أشرنا إليه من الاحتمال ولقد كثرت طرق المتكلمين ههنا في طرفي النفي
~~والإثبات لكن آثرنا الإعراض عنها شحا على الزمان من التضييع فيما لا يتحقق
~~به كبير غرض
# والله الموفق للصواب PageV01P037
# | القاعدة الثانية
# في اثبات الصفات النفسية
# مذهب أهل الحق أن الواجب بذاته مريد بإرادة عالم بعلم قادر بقدرة حي
~~بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة
~~على الذات
# وذهبت الفلاسفة والشيعة إلى نفيها ثم اختلفت آراء الشيعة فمنهم من لم
~~يطلق عليه شيئا ما الأسماء الحسنى ومنهم من لم يجوز خلوه عنها وأما
~~المعتزلة فموافقون للنفاة وإن كان لهم تفصيل مذهب في الصفات كما سيأتي
# ونحن الآن نبتدئ بمعتمد أهل التعطيل وننبه على وجه إبطاله ثم نذكر بعد
~~ذلك مستند أهل الحق فنقول
# قال النفاة لو قدر له صفات فهى إما ذاتية أو خارجية فإن كانت ذاتية فذات
~~واجب الوجود متقومة بمبادئ زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك والوجود بنفسه ثم
~~إن تلك المبادئ إما أن تكون كلها واجبة أو ممكنة أو البعض واجب والبعض ممكن
~~فإن كانت كلها واجبة أفضى إلى الإشراك في واجب الوجود وهو ممتنع فإنا لو
~~قدرنا PageV01P038 وجود واجبين فإما أن ms023 يشتركا من كل وجه أو يختلفا من كل
~~وجه أو يشتركا من وجه ويختلفا في آخر فإن اشتركا من كل وجه فلا تعدد في
~~واجب الوجود إذ التعدد والتغاير مع قطع النظر عن التميز محال وإن اختلفا من
~~كل وجه فلم يشتركا في وجوب الوجود وان اشتركا من وجه دون وجه فما به
~~الاشتراك غير ما به الافتراق لا محالة وعند ذلك فما به الاشتراك إن لم يكن
~~وجوب الوجود فليسا بواجبين بل أحدهما دون الآخر وإن كان هو وجوب الوجود
~~فإما أن يتم في كل واحد منهما بدون ما به الافتراق أو لا يتم لا سبيل إلى
~~القول بالتمام إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب للتغاير والتعدد
~~ممتنع جدا وإن لم تتم حقيقة وجوب الوجود في كل منهما إلا بما به الافتراق
~~فليس ولا واحد منهما واجبا بذاته إذ لا معنى لواجب الوجود بذاته إلا ما لا
~~يفتقر في وجوده إلى غيره وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض الاشتراك في
~~وجوب الوجود والجمع بين واجبين لا محالة وكذا الكلام فيما إذا كان بعضها
~~واجبا وأما إن كانت ممكنة فهى لا محالة مفتقرة إلى مرجح خارج ولا يكون ما
~~جعل منها واجبا لذاته واجب الوجود من جميع جهاته وليس له فيما يتنظر فإذا
~~كان ممكنا من جهة فهو من تلك الجهة مفتقر إلى مرجح ويخرج عن كونه واجبا
~~بذاته مطلقا
# وأما إن كانت الصفات خارجية غير ذاتية فإما أن تكون قائمة بذاته أو غير
~~قائمة بذاته فإن لم تكن قائمة بذاته فليست صفات وإن سميت بذلك فحاصل النزاع
~~يرجع إلى محض الإطلاقات وتلك لا مشاحة فيها وإن كانت قائمة بذاته فهى إما
~~واجبة أو ممكنة فإن كانت واجبة أدى إلى اجتماع واجبين وهو محال كما سبق ثم
~~القول بوجوبها مع افتقارها إلى ما تقوم به محال وان كانت ممكنة فواجب
~~الوجود لا يكون وجوبه مطلقا بل من جهة ما وهو ممتنع كما مضى فإذا لابد أن ms024
~~يكون واجب الوجود واحدا من كل جهة من غير تعدد لا بأجزاء كمية و لا بأجزاء
~~حدية ولا يجوز عليه PageV01P039 ما وجب فيه التعدد والتكثر وان كل ما وصف
~~به واجب الوجود فليس حاصله يرجع إلا إلى سلب ما كقولنا إنه واجب أي لا
~~يفتقر إلى غيره في وجوده أو إلى إضافة ما وكقولنا إنه أول أي إنه مبدأ كل
~~موجود وعلى هذا النحو
# ولربما قالت النفاة من المعتزلة إنه لو كان له صفات وجودية زائدة على
~~وجوده لم يخل إما أن تكون هي هو أو هي غيره فإن كانت هي هو فلا صفة له وان
~~كانت غيره فهي إما قديمة أو حادثة فإن كانت حادثة فهو ممتنع إذ البارى
~~تعالى ليس محلا للحوادث كما يأتي وإن كانت قديمة فالقدم أخص وصف الإلهية
~~وذلك يفضى إلى القول بتعدد الآلهة وهو ممتنع كما يأتي أيضا وأيضا فلو قامت
~~بذاته صفات وجودية لكانت مفتقرة إليها في وجودها وذلك سيؤدي إلى أثبات
~~خصائص الأعراض للصفات وهو محال
# والجواب أما القول بأنه لو كانت له صفات ذاتية لكان متقوما بها وخرج عن
~~أن يكون واجب الوجود لذاته فالخبط فيه إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الواجب
~~بذاته فإنه إن أريد به ما ليس له صفات ذاتية ولا خارجية فهو نفس المصادرة
~~على المطلوب وإن أريد به ما ليس له علة خارجية عن ذاته ولا افتقار إلى غير
~~ذاته وسواء كان ذلك صفة أم لا فهو الصواب فإن الدليل لم يدل إلا على ما يجب
~~انتهاء جميع الحادثات إليه وانقطاع تسلسل العلل والمعلولات عليه وهو غير
~~مفتقر إلى أمر خارج عنه لكن مثل هذا الواجب لا ينافى اتصافه بالصفات
~~الذاتية إن لم تكن مفتقرة إلى أمور خارجية ونحن وإن قلنا إنه PageV01P040
~~ذو صفات ذاتية فهي غير مفتقرة إلى أمر خارج بل كل واحد منها واجب بذاته
~~متقوم بنفسه وما ذكروه من امتناع وجود واجبين فإنما يلزم أن لو كان ما به
~~الاشتراك بينهما معنى وجوديا ms025 وأمرا إثباتيا وليس كذلك بل ما وقع به
~~الاختلاف ليس عوده إلا إلى نفى الماهيات والذوات بناء على أصلنا في أن
~~الوجود نفس الموجود وأن إطلاق اسم الوجود والذات على الماهيات المتعدده ليس
~~إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا غير وما وقع به الاشتراك فليس إلا وجوب
~~الوجود وحاصله يرجع إلى أمر سلبى وهو عدم الافتقار في الوجود إلى علة
~~خارجية وليس في إضافة هذا السلب إلى الذات المعبر عنها بكونها واجبة الوجود
~~ما يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره ولو وجب ذلك للزم مثله في حق البارى
~~تعالى وهو محال
# ثم ولو قدرنا أن الوجود الذي يضاف إليه الوجوب زائد على ما هية كل واحد
~~منهما فإنما يلزم منه المحال أيضا أن لو كان وجوب الوجود في كل واحد منهما
~~لنفس الوجود الزائد عليه ولو قيل لهم ما المانع من أن يكون واجبان كل واحد
~~منهما له ماهية ووجود مستند في وجوبه إلى تلك الماهية لا إلى معنى خارج
~~ويكون معنى كونه واجبا لذاته أن وجوده الزائد على ماهيته مستند إلى الماهية
~~لا إلى نفسه لم يجدوا إلى دفعه سبيلا بل ربما عولوا في إبطال ذلك على نفى
~~الصفات وانتقاؤها لا يتم إلا بامتناع اجتماع واجبين وذلك دور ممتنع
# ولربما قالوا إذا جوزتم أن يكون الوجود في واجب الوجود زائدا على ذاته
~~وماهيته فهو لا محالة في وجوبه مفتقر إلى الذات القائم بها وكل ما افتقر
~~إلى غير نفسه في وجوبه فهو بذاته ممكن وأذا كان ممكنا كان وجود واجب الوجود
~~ممكنا وهو ما لا يتم إلا بمرجح خارجى إذ الذات يستحيل أن تكون هي المرجحة
~~والا لما كانت قابلة له إلا باعتبار جهة أخرى غير جهة كونها فاعلة أذ تاثير
~~العلة القابلة غير تأثير العلة الفاعلية واختلاف PageV01P041 التأثيرات
~~يستدعى اختلاف المؤثر إما في نفسه أو باعتبار جهات واختلاف تأثير ذات واجب
~~الوجود في وجوده بالفاعلية والقابلية يستدعى اختلافه في ذاته أو في جهاته
~~لكنه ليس مختلفا في ذاته ms026 فلم يبق الاختلاف إلا باعتبار جهاته والكلام في
~~تلك الجهات كالكلام في نفس الوجود وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال
# قلنا ما ذكرتموه إنما يتم أن لو سلم أن طبيعة الممكن ما يفتقر إلى مرجح
~~فاعل ولا مانع من أن يقال إن الممكن ما لا يتم وجوده ولا عدمه إلا بأمر
~~خارج عن ذاته وهو متوقف في كلا طرفيه عليه وذلك قد يكون فاعليا وقد يكون
~~قابليا وهو اعم من الفاعل فعلى هذا إن قيل بأن الوجود ممكن باعتبار انه
~~يفتقر إلى القابل فقد وفى بجهة الإمكان ولا يلزم أن يفتقر إلى فاعل بل يجوز
~~أن يكون وجوده لنفسه وذاته وأن توقف على القابل والقول بأن وجوده لذاته مع
~~توقفه على القابل مما لا يتقاصر عنه قولكم أن العقل الفعال مؤثر في ايجاد
~~الصور الجوهرية والانفس الناطقه الانسانية بذاته وان كان تاثيره متوقفا على
~~القوابل لما تقتضيه ذاته
# ثم إنه ما المانع من أن يكون تأثير ذات واجب الوجود بالفاعيله والقابلية
~~لا يتوقف على صفات وجودية حقيقية يلزم عنها التكثر والتسلسل بل على صفات
~~إضافية أو سلبية تكون تابعة لذات واجب الوجود من غير أن يكون محلا لها أو
~~فاعلا وهذا كما قلتم في صدور الكثرة عن المعلول الأول لذات واجب الوجود
~~فأنكم قلتم إن الصادر عنه نفس وعقل وجرم وذلك باعتبارات متعددة لضرورة أن
~~الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فأن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية وأمور
~~حقيقية فقد ناقضتم مذهبكم في قولكم الواحد لا يصدر عنه الا واحد وإن كانت
~~صفات إضافية أو سلبية لا توجب الكثرة والتعدد في الذات وهي كما قلتم مثل
~~كونه ممكنا ومثل كونه يعلم ذاته PageV01P042 ومبدأه فلم لا يجوز أن يكون
~~مما يجب فيه اختلاف التأثير أيضا باعتبار صفات أضافية أو سلبية ولو قيل لهم
~~ما الفرق بين الصورتين الميز بين الحالين لم يجدوا إلى الخلاص عن ذلك سبيلا
# وعلى ما ذكرناه من التحقيق ههنا يندفع ما ذكروه أيضا وإن نزل ms027 الكلام في
~~الصفات على جهة الإمكان دون الوجوب
# وما قيل من أن القدم أخص وصف الألهية فإن أريد به أنه خاص بالله تعالى
~~على وجه لا يشاركه غيره من الموجودات فيه فلا مرية فيه وإن اريد به انه غير
~~متصور أن يعم شيئين ولو كانا داخلين في مدلول اسم الإلهية فكفى به في
~~الإبطال كونه مصادرة على المطلوب وهو لا محالة أشد مناقضة لمذهب الخصم إن
~~كان ممن يعترف بكون المعدوم شيئا وأنه ذات ثابتة في القدم في حالة العدم
~~على ما لا يخفى
# وليس لما يتخيله بعض الأصحاب في الجواب ههنا سداد وهو قوله لو كان القدم
~~اخص وصف الالهية فمفهومه لا محالة غير مفهوم كونه موجودا فالوجود إما أن
~~يكون وصفا أعم أو أخص فان كان أعم فقد تألفت ذات البارى من وصفين أعم وأخص
~~ولو كان أخص فيلزم أن يكون كل موجود إلها وينقلب الإلزام فإن الخصم قد لا
~~يسلم الاشتراك في معنى الوجود وان وقع الاشتراك في اسم الوجود وعند ذلك لا
~~يلزم أن يكون كل ما سمى موجودا إلها وليس يلزم من تعدد مفهوم اسمى الوجود
~~والقدم تكثر في مدلول اسم البارى تعإلى إلا أن يقدر نعتا وجوديا ووصفنا
~~حقيقيا وليس كذلك بل حالصه PageV01P043 إنما يرجع إلى سلب الأولية لا غير
~~وهذا يخلاف الصفات الوجودية التي سلب عنها الأولية
# وأما القول بأن قيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض لها
~~فإنما يستقيم أن لو كان ما قامت به تفتقر إليه في وجودها وتتقوم به كافتقار
~~السواد والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعاتها وليس كذلك بل القيام بالشئ أعم
~~من الافتقار إليه فإن الشئ قد يكون قائما بالشئ وهو مفتقر إليه في وجوده
~~افتقار تقويم كأفتقار الأعراض إلى موضوعاتها وقد يكون قئم به وهو غير مفتقر
~~اليه افتقار تقويم وذلك كما يقوله الفيلسوف في الصور الجوهرية بالنسبة إلى
~~المواد وهي ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض والمقصود من هذا ليس إلا ان
~~القيام بالشئ أعم من ms028 الافتقار إليه دفعا لما ذكروه من الإشكال ومن لم يتحاش
~~عن جعل هذا القدر خاصة للعرض فلا مشاحة معه في الاصطلاحات وانما الشأن في
~~نفيه لذلك عن الصفات ولا سبيل إليه بعد أن قلنا إن الصفات زائدة على الذات
~~وإلا فإن قلنا إنها عائدة إلى معنى واحد سيأتي تحقيقه وإن الاختلاف إنما هو
~~بسبب المتعلقات فقد اندفعت هذه الإشكالات وطاحت هذه الخيالات هذا ما اعتمد
~~عليه النفاة
# وأما أهل الإثبات فقد سلك عامتهم في الإثبات مسلكا ضعيفا وهو أنهم تعرضوا
~~لإثبات أحكام الصفات أولا ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا
~~فقالوا PageV01P044 العالم لا محالة على غاية من الحكمة والاتقان وهو مع
~~ذلك جائز وجوده وجائز عدمه فما خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له قادر
~~عليه عالما به كما وقع به الاستقراء في الشاهد فإن من لم يكن قادرا لم يصح
~~منه صدور شئ عنه ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر عنه على
~~نظام الحكمة والاتقان ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات عنه
~~باحوال وأوقات دون البعض بأولى من العكس إذ نسبتها إليه نسبة واحده قالوا
# وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيا إذ الحياة شرط هذه
~~الصفات على ما عرف في الشاهد أيضا وما كان له في وجوده أو في عدمه شرط لا
~~يختلف شاهدا ولا غائبا ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن
~~من لم تثبت له هذه الصفات من الأشياء فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى
~~والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد أيضا والبارى تعالى يتقدس عن أن يتصف
~~بما يوجب في ذاته نقصا
# قالوا فإذا ثبتت هذه الأحكام فهي لا محالة في الشاهد معللة بالصفات
~~فالعلم علة كون العالم عالما والقدرة علة كون القادر قادرا إلى غير ذلك من
~~الصفات والعلة لا تختلف شاهدا ولا غائبا أيضا
# واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا فإن حاصله يرجع إلى الاستقراء في ms029 الشاهد
~~والحكم على الغائب بما حكم به على الشاهد وذلك فاسد
# وقبل النظر في تحقيقه يجب أن نقدم قاعدة في تحقيق معنى الاستقراء وبيان
~~الصادق منه والكاذب أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر في جزئيات كلى
~~ما عن مطلوب ما وهو لا محالة ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما أي قد
~~أتى فيه على جميع الجزئيات وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أن كل حادث فهو إما
~~جماد أو نبات PageV01P045 أو حيوان فحاصل هذا الاستقراء صادق يقينى وإلى ما
~~يكون الاستقراء فيه ناقصا أي قد أتى فيه على بعض الجزئيات دون البعض وحاصل
~~هذا الاستقراء كاذب غير يقينى إذ من الجائز أن يكون حكم ما استقرى على خلاف
~~ما لم يستقر وذلك كحكمنا أن كل حيوان يتحرك فكه الاسفل عند الاكل بناء على
~~ما استقريناه في أكثر الحيوانات وقد يقع الامر بخلافه مما لم يستقر وذلك
~~كما في التمساح فإنه إذا اكل تحرك فكه الأعلى فعلى هذا إن لم يكن الاستقراء
~~في الشاهد تاما فهو كاذب
# وإن قدر كونه تاما فإما أن يكون الغائب والشاهد مشتركين في الحقيقة أو
~~مختلفين فإن قدر الاختلاف فلا يخفى أن ما حكم به على أحد المختلفين غير
~~لازم أن يحكم به على الآخر لجواز أن يكون من خصائص ما حكم به عليه دون
~~الآخر وذلك كما إذا حكمنا على الإنسان بأنه ضاحك مثلا أخذا من استقراء
~~جزئيات نوع الانسان فإنه لا يلزم مثله في الفرس المخالف له في حقيقته
# وإن قدر الاشتراك في الحقيقة فهو محال وإلا للزم الاشتراك بينهما فيما
~~ثبت لذات كل واحد منهما وإذ ذاك فيجب أن يكون البارى والعالم واجبين أو
~~ممكنين أو كل واحد منهما واجبا وممكنا وهو ممتنع
# ثم لو قدر أن ذلك غير محال فالاستقراء إما أن يتناول الغائب أو ليس فإن
~~تناوله فهو محل النزاع ولا حاجة إلى استقراء غيره وان لم يتناوله بل وقع
~~لغيره من الجزئيات فهو لا محالة استقراء ناقص وليس بصادق كما ms030 بيناه وهذا لا
~~محيص عنه ثم إن صح فيلزم أن يكون مشارا إليه والى جهته وأن يكون إما جوهرا
~~وإما عرضا كما في الشاهد وان لم يصح في هذه الأمور لم يصح فيما سواها أيضا
~~PageV01P046
# ثم إن من قاس الغائب على الشاهد ههنا فهو يعترف بأنه ليس في الشاهد فاعل
~~موجد على الحقيقة بل الموجود في حقه ليس إلا الاكتساب بخلاف ما في الغائب
~~فإذا ما وجد في الشاهد لم يوجد في الغائب وما وجد في الغائب لم يوجد في
~~الشاهد فأنى يصح القياس
# وأما القول بأنه إذا ثبت هذه الأحكام فهى معلله بالصفات كما في الشاهد
~~فقد قيل في إبطاله إن هذه الاحكام واجبة للبارى وكل ما وجب فإنه لا يفتقر
~~إلى ما يعلل به وهذا كما في الشاهد فإن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كان
~~واجبا لم يفتقر إلى علة وإنما المفتقر إلى العلة ما كان في نفسه جائزا غير
~~واجب وذلك مثل كون العالم عالما في الشاهد ومثل وجود الحادث ونحوه
# وهذا غير صحيح فإنه إن أريد بكونها واجبة للبارى تعالى أنها لا تفتقر إلى
~~علة فهو عين المصادرة على المطلوب وإن اريد به انه لا بد منها لواجب الوجود
~~فذلك مما لا ينافى التعليل بالصفة والقول بأن التحيز للجوهر وقبوله للعرض
~~لما كان واجبا لم يفتقر إلى علة فهو مبنى على فاسد اصول المعتزلة في قولهم
~~إن هذه توابع الحدوث وتوابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة ولا ينسب إلى
~~فعل فاعل وليس الرأي الصحيح عند أهل الحق هكذا بل كل ما يتخيل في الأذهان
~~ويخطر في الاوهام مما له وجود أصليا كان أو تابعا فهو مقدور له تعالى
~~ومخلوق له ومنتسب في وجوده إليه وليس شئ مما يفرض في الشاهد واجبا بنفسه
~~اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا أنه لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع
~~المفارقة له أصلا لكن الواجب بهذا الاعتبار غير ممتنع أن يكون معللا كما
~~سبق
# فإن قيل هذه ms031 الامور اللازمة وان كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح لكنها لا
~~تفتقر إلى صفة قائمة بمحلها تكون علة لها كما في افتقار العالمية في الشاهد
~~إلى صفة العلم PageV01P047 وهو المقصود بلفظ العلة وإذا لم تفتقر إلى علة
~~لكونها لازمة كذلك فيما نحن فيه قلنا
# تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور وإن كان صحيحا فقولهم إنها
~~لا تفتقر إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة وتحكم بارد بل لا مانع من أن
~~تكون معللة وإن كانت لازمة وتكون علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل
~~إلا ما كان جائزا فإنما ينفع أن لو كانت هذه الأحكام غير جائزة ولا يمنع
~~القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول بعدمها إلا وقد لزم عنه المحال لأن
~~المحال قد يلزم عند فرض عدم الشئ لنفسه فيكون واجبا لذاته وقد يكون فرض
~~المحال لازما عن أمر خارج وان كان الشئ في نفسه ممكنا وذلك كما في فرض عدم
~~المعلول مع وجود علته كالكسر مع الانكسار ونحوه فمهما لم يتبين أن المحال
~~اللازم عند فرض عدم هذه الاحكام لازم لنفسها لا يلزم أن تكون واجبة لنفسها
~~فقد اندفع الاشكال وبطل ما أوردوه من الخيال
# وليس من صحيح الجواب ما ذكره بعض الأصحاب ههنا وهو أن قال
# قولكم بأن الواجب لا يعلل والجائز هو المعلل منتقض في كلا طرفيه أما
~~انتقاض طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز وليس بمعلل وأما انتقاض طرف
~~الوجوب فهو أن كون العالم عالما في الشاهد بعد أن ثبت واجب وهو معلل فإن
~~قوله ان الوجود الحادث جائز وليس بمعلل إنما يلزم أن لو قيل إن كل جائز
~~معلل بالصفة اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز فلا يلزم من كون
~~التعليل لا يكون الا للجائز أن لا يكون الجائز إلا معللا بالصفة إذ هو كلى
~~موجب ولا ينعكس مثل نفسه ألبتة
# وأما القول بأن العالم بعد أن ثبت كونه عالما في الشاهد واجب وهو معلل
~~فالواجب لا محالة ينقسم ms032 إلى ما وجوبه بنفسه و إلى ما وجوبه مشروط بغيره فإن
~~أراد به أنه PageV01P048 واجب بالمعنى الاول فقد ناقض حيث جعله معللا إذ
~~الواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى غيره وإن اراد به الاعتبار الثاني فلم يخرج
~~عن كونه جائزا فإن كل ما وجوبه بغيره فهو جائز بنفسه على ما عرف فيما مضى
~~وإذا كان جائزا فتعليله ليس بممتنع وما يمتنع تعليله ليس إلا ما كان واجبا
~~بنفسه أو ممتنعا وهذا وإن كان واجبا فليس وجوبه بنفسه فلا يتجه به النقض
# فإذا الصحيح أن يقال في الإبطال ههنا ما قيل في ابطال الاحكام اولا كيف
~~والخصم له أ ان يسلم بثبوت هذه الاحكام للبارى تعإلى على وجه تكون النسبة
~~بينها وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا وإذ ذاك
~~فلا يلزم من تعليل أحد المختلفين ان يكون الآخر معللا وإن وقع الاشتراك
~~بينهما في الإطلاقات والأسماء
# ولا يلزم عليه أن يقال ما تذكره في العلة مع المعلول هو بعينه لازم لك في
~~الشرط مع المشروط حيث إنك جعلت البارى حيا لضرورة كونه شرطا لكونه عالما
~~وقادرا مريدا كما في الشاهد فما هو اعتذارك في الشرط هو اعتذارنا في العلة
~~فإن للخصم إلا يسلم أن طريق إثبات كونه حيا إثبات الاشتراط بل غيره من
~~الطرق كيف والبينة المخصوصة عنده شرط في الشاهد ومع ذلك لا يلتزم الاطراد
~~في الغائب فكيف يلتزم الاطراد في غيره وما قيل من أن حد العالم في الشاهد
~~من قام به العلم وكذا القادر من قامت به القدره والحد لا يختلف شاهدا
~~وغائبا فحالصه يرجع إلى محض الدعوى وقد لا يسلم عن منع أو معارضة وإذ ذاك
~~فلا سبيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية وقضايا تخمينية لا حاصل لها
# ثم إن من رام إثبات الصفات النفسية بطريق التوصل إليها من أحكامها فهي لا
~~محالة عنده أعرف من الصفات وإلا لما أمكن التوصل بها إلى معرفها وإذا كانت
~~الصفات PageV01P049 أخفى فكيف يوجد في حد الشئ ms033 أو رسمه ما هو أخفى منه وشرط
~~المعرف أن يكون أميز مما عرف به وإلا فإن كان اخفى منه أو مثله في الخفاء
~~فلا معنى للتعريف به ولما تخيل بعض الاصحاب عوص هذه الطريقة لم يستند في
~~إثبات احكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات وكذا في إثبات الصفات عند
~~ثبوت أحكامها إلى غير الضرورة والبديهة ولا يخفى ما فيه من التحكم وسمج
~~الدعوى ومع ذلك فقد لا يسلم من المعارضة بنقيضه وهو مما يضعف التمسك به جدا
# وقولهم إنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بما قابلها وهو
~~يتعالى ويتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا فالكشف عن زيف هذا الكلام
~~إنما يتحقق ببيان حقيقة المتقابلين وبيان إقسامها أما المتقابلان فهما ما
~~لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة وهذا إما أن يكون في اللفظ أو في
~~المعنى فإن كان في المعنى فإما أن يكون بين وجود وعدم أو بين وجودين إذ
~~الأعدام المحضة لا تقابل بينها فإن كان القسم الأول فهو تقابل السلب
~~والإيجاب وذلك كقولنا الإنسان فرس الإنسان ليس بفرس وهو مما يستحيل اجتماع
~~طرفيه في الصدق أو الكذب
# وإن كان من القسم الثانى فإما أن لا يعقل كل واحد منهما إلا مع تعقل
~~الآخر أو ليس فإن كان الأول فيسمى تقابل المتضايفين وذلك كما في الأبوة
~~والبنوة ونحوهما ومن خواص هذا التقابل ارتباط كل واحد من الطرفين بالآخر في
~~الفهم وإن كان الثانى فيسمى تقابل الضدين وذلك كالتقابل الواقع بين السواد
~~والبياض ونحوه ومن خواص هذا التقابل جواز انتقال طرفيه بالحركة إلى واسطة
~~تكون بينهما وأما إن كان من القسم الثالث فيسمى تقابل العدم والملكة
~~PageV01P050 والمراد بالملكة ههنا كل قوة على شئ ما مستحقة لما قامت به إما
~~لذاته أو لذاتى له وذلك كما في قوة السمع والبصر ونحوه للحيوان والمراد
~~بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعود وسواء كان في وقت إمكان القوى
~~عليه أو قبله وذلك كما ms034 في العمى والطرش ونحوه للحيوان فعلى هذا إن اريد
~~بالتقابل ههنا تقابل السلب والإيجاب في اللفظ حتى إذا لم يقل إن البارى ذو
~~سمع وبصر لزم أن يقال إنه ليس بذى سمع ولا بصر فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل
~~بعينه من غير دليل وإن أريد به ما هو من قبيل المتضايفين فهو غير متحقق
~~ههنا ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفى أحد المتضايفين وجود الآخر ألبته
~~بل ربما يصح انتفاؤهما ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له ايضا وإن
~~أريد به ما هو من قبيل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود مما
~~هو قابل لتوارد الإضداد عليه وذلك مما لا يسلمه الخصم وليس عليه دليل كيف
~~وإنه لا يلزم من نفى أحد الضدين وجود الآخر بل من الجائز أن يجتمعا في
~~العدم والسلب ولهذا يصح أن يقال إن البارى تعالى ليس بأسود ولا أبيض ولو
~~لزم من نفى أحد الضدين وجود الآخر لما صدق قولنا بالنفى فيهما وأما إن أريد
~~به ما هو من قبيل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفى الملكة تحقق
~~العدم ولا من نفى العدم تحقق الملكة ولهذا يصح أن يقال الحجر ليس باعمى ولا
~~بصير نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة للشئ المتسحقة
~~له لذاته أو لذاتي له كما بينا والقول بارتفاع مثل هذه القوة في حق البارى
~~يجر إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب وهو غير معقول
# فإذا السبيل الذليل في إثبات الصفات إنما يتضح بالتفصيل وهو أن نرسم في
~~كل واحد منها طرفا ونذكر ما يتعلق به من البيان ويختص به من البرهان ونكشف
~~عما يشتمل عليه من الاقاويل الصحيحة والفاسدة ولتكن البداية بتقديم النظر
~~في صفة الإرادة أولا PageV01P051
# | الطرف الاول
# في اثبات صفة الارادة
# مذهب أهل الحق أن البارى تعالى مريد على الحقيقة وليس معنى كونه مريدا
~~إلا قيام الإرادة بذاته وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إلى كونه غير مريد ms035
~~على الحقيقة وإذا قيل إنه مريد فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى الا سلب أو
~~إضافة ووافقهم على ذلك النجار من المعتزلة حيث أنه فسر كونه مريدا بسلب
~~الكراهية والعلية عنه وأما النظام والكعبى فإنهما قالا إن وصف بالارادة
~~شرعا فليس معناه إن أضيف ذلك إلى افعاله إلا أنه خالقها وإن أضيف إلى افعال
~~العباد فالمراد به أنه امر بها وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الإرادة
~~شاهدا وقال مهما كان الإنسان غير غافل ولا ساه عما يفعله بل كان عالما به
~~فهو معنى كونه مريدا وذهب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة
~~لا في محل وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته تعالى الله عن
~~قول الزائغين
# والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه
~~ليس بذى ارادة ولو صدق ذلك أنتج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوع وقلبه إلى
~~PageV01P052 المعدول يجعل حرف السلب متأخرا عن الرابطة الواقعة بين
~~المفردين وصورة ذلك أن يقال البارى هو ليس بذي إرادة ولو صح ذلك فلنا أن
~~نقول وكل ما ليس بذى إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من له إرادة فإن من كانت
~~له الصفة الإرادية فله أن يخصص الشئ وله أن لا يخصصه شاهدا فالعقل السليم
~~يقضى أن ذلك كمال له وليس بنقصان حتى إنه لو قدر بالنظر إلى الوهم سلب ذلك
~~الأمر عنه كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانيا وعند ذلك فما سلب منه
~~هذا الكمال قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو غائبا إما أن يكون بالنظر إلى ما
~~سلب عنه ووجب للآخر أنقص مما ثبت له هذا الكمال أو أكمل أو لا أكمل ولا
~~أنقص لا جائز أن يكون أكمل وإلا كان ما ثبت له ذلك الامر من جهة ما ثبت له
~~ناقصا وهو محال ولا جائز أن يكون لا أنقص ولا أكمل وإلا لما كان وجود ذلك
~~الأمر كمالا لما اتصف به بل وجوده وأن لا ms036 وجوده بالنظر إليه سيان لضرورة
~~مساواته ما لم يتصف به من جهة عدم اتصافه به وذلك محال فلم يبق إلا أن يكون
~~ما لم يتصف به أنقص مما هو متصف به وعند ذلك فيكون هذا الاقتران مؤلفا من
~~شرطية صغرى وحملية كبرى ناتجا نتيجة شرطية مقدمها مقدم الشرطية وتاليها هو
~~محمول الحملية وصورته أن يقال
# لو لم يصدق كونه ذا كونه ذا إرادة للزم أن يكون أنقص ممن هو ذو إرادة
~~وهذا الإنتاج إنما يتم بقلب مقابل المطلوب معدولا وإلا فمع بقائه سالبا
~~فالمقدمة الكبرى تكون كاذبة لكونها موجبة والموجبة تستدعي وجود الموضوع
~~والموضوع في السالب إذا كان حدا أوسط غير متحقق الوجود وإذا عرف الإنتاج
~~ولا يخفى ما فيه من المحال فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق
~~والخالق أنقص منه والبديهة تقضى برده وإبطاله فإذا قد لزم المحال عن هذا
~~القياس وذلك إما أن يكون لازما لصورته أو لمادته الصورة صحيحة لا مراء فيها
~~وان كان لزومه عن المادة فإما أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى PageV01P053
~~أو الكبرى لا جائز أن يكون لازما عن الكبرى إذ هي صادقة مسلمة والصادق لا
~~يلزم عنه محال فبقى أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى التي هي لازم نقيض
~~المطلوب فتكون كاذبة ومهما كان نقيض المطلوب كاذبا كان المطلوب هو الصادق
~~لضرورة أن القضية لا تخلو عن صدقها أو صدق نقيضها ويلزم منه ثبوت الإرادة
# وإن شئت أن تلبس هذا المعنى صورة شرطية قلت لو لم يتصف بالإرادة لكان
~~أنقص مما اتصف بها لما بيناه والتالى باطل فالمقدم باطل
# فإن قيل هذا اللزوم متوقف على تحقيق الإرادة شاهدا وبم الرد على الجاحظ
~~في إنكارها قلنا كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد والتفرقة
~~الواقعة بين الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها وذلك كما في
~~حركة المرتعش والمختار كما يجد من نفسه أن له علما وقدرة ونحو ذلك ولا يمكن
~~إسناد ذلك إلى العلم فان التفرقة قد تحصل ms037 بين الشيئين وإن كان تعلق العلم
~~بهما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عنادا ثم ولو جاز إنكار ذلك
~~شاهدا لجاز إنكار العلم والقدرة إذ لا فرق بينهما وبين الإرادة فيما يجده
~~الإنسان في نفسه ويحسه في باطنه
# فإن قيل فلو سلم ذلك وسلم بثبوت صفة الأرادة شاهدا فما اعتمدتم عليه
~~منتقض بالشم والذوق واللمس وغير ذلك من كمالات الموجودات شاهدا كيف وأن ما
~~تنسبونه له من الصفة إما أن يكون من جنس ما في الشاهد أو ليس فإن كان الأول
~~فهو محال وإلا للزم أن تكون مشاركة للإرادة شاهدا في جهة العرضية والإمكان
~~ويلزم أن يكون البارى محلا للأعراض وهو متعذر وإن كان الثاني فهو غير معقول
~~وما ليس بمعقول PageV01P054 كيف نسلم كونه كمالا للرب تعالى وأن عدمه نقصان
~~وهل ذلك كله إلا خبط في عشواء
# قلنا أما النقض فمندفع إذ المحصلون لم يمنعوا من إثباتها له لكن بشرط
~~انتفاء الاسباب المقترنة بها في الشاهد الموجبة للحدث والتجسيم ونحو ذلك
~~مما لا يجوز على الله تعالى كما جوزوا عليه الإدراك والسمع والبصر لكن لم
~~يتجاسر على إطلاقها في حق البارى تعالى لعدم ورود السمع بها والحاصل أنه
~~مهما ثبت من الكمالات شاهدا فلا مانع من القول بإثباتها غائبا مع هذا
~~الإشتراط وأما من فرق بين كمال وكمال من أهل الحق فلعله لم ير ما نفاة مما
~~يتم إلا بأمور موجبة للحدث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إلى غير
~~ذلك بخلاف ما أثبته أو أنه مما ليس بكمال في نفسه وذلك مثل ما يتخيل من
~~معنى اللذة والألم والشهوة ونحوه والأغوص إنما هو الأول وهو القول بأن كل
~~ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ولم يجر القول بإثباته في حق الغائب إلى نقص
~~أو افتقار فالقول به واجب وإن لم يصح إطلاقه من جهة التلفظ عليه لعدم ورود
~~السمع به
# وأما ما ذكروه من المجانسة فلنا أن نقول بها تارة وننفيها أخرى فإن قلنا
~~بالمجانسة فغاية ما يلزم منه ms038 الافتقار إلى المحل المقوم إذ هو المعنى بكون
~~الشئ عرضا وذلك مما لا نأباه إلا أن يقول المقوم للصفة والمخصص بها امر
~~خارج عن ذات واجب الوجود وليس كذلك كما حققناه هذا إن قلنا بالمجانسة
# وإن قلنا بنفيها فلا التفات إلى من قصر فهمه عن درك ما أثبتناه وزعم أنه
~~غير معقول فإنه وإن يكن من جنس صفات البشر فلا يلزم أن لا يكون معقولا وأن
~~لا يمكن PageV01P055 التعرض لإثباته ونفيه وإلا كان وجود البارى تعالى غير
~~معلوم ولتعذر القول بإثباته فصفة الإرادة لواجب الوجود وإن لم تكن مجانسة
~~لصفة الإرادة شاهدا فلا محالة أن نسبتها إلى ذات واجب الوجود كنسبة الإرادة
~~شاهدا إلى النفس الناطقة الإنسانية من التعلق والمتعلقات وكل عاقل يقضى
~~ببديهته إن الإراده شاهدا بالنسبة إلى محلها كمال له وان عدمها بالنسبة له
~~نقصان ( و ) يوجب ان ما كانت نسبته إلى واجب الوجود كنسبة الإرادة على
~~محلها شاهدا أن يكون كمالا لذات واجب الوجود وان عدمه يكون نقصانا فلو لم
~~نقل بثبوت لذات واجب الوجود لوجب أن يكون واجب الوجود ناقصا في رتبته
~~بالنسبة إلى رتبة المخلوق من جهة أن كمال المخلوق حاصل له وكمال الخالق غير
~~حاصل له
# فإن قيل لو سلمنا بثبوت صفة الإرادة في حق البارى تعالى فما المانع من ان
~~تكون أمرا سلبيا ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة
# قلنا لأن السلب عدم محض وذلك لا تأثير له في التمييز والتخصيص إذ ما ليس
~~بشئ لا يكون مستوعبا لما هو شئ ولأنه لا فرق إذ ذاك بين قولنا إنه لا مميز
~~وبين قولنا إن المميز عدم ثم كيف يصح تفسير الإرادة بعدم الإكراه وهو منتقض
~~طردا وعكسا
# أما الطرد فهو أن كثيرا ما الأشياء قد تنتفى عنه الكراهية ولا موجب لكونه
~~مريدا وذلك كما في الجماد بل الإنسان في غالب أحواله كما في حالة النوم
~~والغفلة فإنه لا يوصف فيها بكونه كارها ولا مريدا PageV01P056
# وأما العكس فهو أن الإنسان قد يوصف ms039 بالإرادة لما هو كاره له كما في حالة
~~شرب الدواء المسهل ونحوه
# فإن قيل تفسيرها بالعدم وإن كان ممتنعا فما المانع من أن تكون لا موجودة
~~ولا معدومة كما يقوله مثبتو الأحوال
# فقد أشرنا إلى وجه إفساده فيما مضى فلا حاجة إلى اعادته فإن قيل فلو سلم
~~أنها صفة وجودية فلم يجب أن تكون قائمة بذات الرب تعالى وما المانع من أن
~~تكون قائمة لا في ذاته كما هو مذهب البصريين من المعتزلة
# قلنا لو لم تكن قائمة بذاته لم يخل إما أن تكون قائمة في محل أو لا في
~~محل فإن كانت قائمة في محل فالمحل إما قديم أو حادث فإن كان حادثا فهو لا
~~محالة مفتقر في وجوده إلى مخصص والمخصص إما نفس ما قام به من الإرادة أو
~~أخرى غيرها لا جائز أن تكون نفسها وإلا أفضى إلى الدور من جهة توقف كل واحد
~~منهما على صاحبه ولا جائز أن يقال بإرادة أخرى غيرها وإلا أفضى إلى التسلسل
~~من جهة أن الكلام في المخصص الثاني كالكلام في الأول ثم إنه ليس القول
~~بنسبتها إلى البارى بكونه مريدا لها بأولى من نسبتها إلى محلها بل هو أولى
# وكذا الكلام فيما إذا كان قديما أيضا وأما إن كانت قائمة لا في محل فقد
~~قال PageV01P057 بعض الأصحاب في رده يلزم أن تكون إرادة في الشاهد هكذا إذ
~~ما ثبت للحقيقة في موضع لا يتخلف عنها أين وجدت وحقيقة الإرادة لا تختلف
~~شاهدا وغائبا فإن استغنت عن المحل غائبا وجب أن تكون مستغنية عنه شاهدا وهو
~~محال وهذا إنما يستقيم أن لو سلم اتحاد حقيقة الإرادة شاهدا وغائبا ولعل
~~الخصم قد يجعل نسبة الإرادة غائبا إلى الأرادة شاهدا على نحو النسبة
~~الواقعة بين الذات الواجبة غائبا والذوات الموجودة شاهدا وإذ ذاك فالإلزام
~~يكون به منقطعا لا بما قيل من إنكار وجود الإرادة شاهدا لما بيناه فالصحيح
~~أن يقال لو كانت قائمة لا في محل لم يخل إما أن تكون حادثة أو ms040 قديمة فإن
~~كانت حادثة فأما أن تكون باعتبار ذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز أن تكون
~~واجبة وإلا لما كانت معدومة وإن كانت ممكنة فإما أن تفتقر إلى مخصص آخر أو
~~لا تفتقر لا جائز أن يقال بالاول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز
~~أن يقال بالثانى وإلا لما وجدت إذ لا مميز لها على ما يخصص بها من حيث هي
~~ممكنة وما نخصص بها إنما كان مفتقرا إليها من حيث هو ممكن لا من حيث إنه
~~ذات مخصوصة وحقيقة معينة
# فإن قيل المخصص لا يستدعي مخصصا وإن كان حادثا كما في الشاهد فإن من وجد
~~له إرادة لا تستدعي تلك الإرادة أخرى وإلا أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم
~~لأحد إراداة الا مع وجود إرادات لا تتناهى وذلك مما يحس من النفس بطلانه
~~وربما مهدوا ذلك بأمثلة أخرى مثل التمنى والشهوة ونحو ذلك
# قلنا أما القول بأن المخصص لا يستدعى مخصصا فهو دعوى مجردة من غير دليل
~~كيف وقد بينا وجه الاحتياج والافتقار مما لا سبيل إلى أنكاره وما قيل من أن
~~الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط بل لا بد لها من مخصص من جهة
~~كونها ممكنة وحادثة PageV01P058 وإن لم يكن المخصص من جهة من له الإرادة
~~شاهدا وعلى هذا يخرج كل ما يهولونه من الأمثال غير هذا المثال
# وأيضا فإنها لو كانت حادثة لا في محل لم تكن نسبتها إلى البارى تعالى
~~بكونه مريدا بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث وليس يجب القول بتغير
~~نسبتها إليه لما بيناه من الاشتراك في نفي المحلية عنهما فإنه مع ما فيه من
~~انتفاء جهة اللزوم ليس هو بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث لما بينهما
~~من الاشتراك في الحدوث بل وهو الاولى من حيث إن ما يتحقق بين الحوادث من
~~الاشتراك والنسب أكبر منها بين القديم والحادث على ما لا يخفى
# ثم ولو وجب نسبتها إليه لما اشتركا فيه من نفى المحلية لوجب نسبتها ms041 إلى
~~سائر الجواهر والأجسام إذ هي مشاركة لها في هذا المعنى كيف وإنه لو جاز أن
~~يكون مريدا بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالما بعلم قائم لا في
~~ذاته وقادرا بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات ولم يقولوا به
~~ولجاز أيضا ان يكون الواحد منا عالما وقادرا بعلم قائم لا في ذاته وقدرة
~~قائمة لا في ذاته ولم يقولوا به أيضا والتحكم بالفرق من غير دليل مما لا
~~سبيل إليه وبهذا تبين إبطال القول بالقسم الثاني أيضا كيف وإنه مما لا قائل
~~به فلم يبق إلا أن تكون قائمة بذات الرب تعالى
# وإذا كانت قائمة بذاته فإما ان تكون قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون
~~حادثة كما ذهب إليه الكرامية إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته
~~وسنبين امتناع PageV01P059 قيام الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد إن شاء
~~الله تعالى فتعين أن يكون الرب تعالى مريدا بإرادة قديمة قائمة بذاته وهو
~~ما أردناه
# فإن قيل فلو كان المخصص قديما لانقلب ما ذكرتوه في امتناع إضافة التخصيص
~~إلى ذات واجب الوجود عليكم فيما تدعونه مخصصا فإنه إذا كان قديما فنسبة
~~الأحوال والأوقات والأضداد وكل ما يقدر بالإضافة إليه على وتيرة واحدة فما
~~خصصه بزمان الحدوث إن افتقر إلى مخصص آخر فالكلام في ذلك المخصص الثاني
~~كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع وإن لم يفتقر إلى مخصص
~~آخر فما هو جواب لكم في الإلزام ههنا أي في الإرادة هو جواب لنا في الذات
# قلنا قد بينا أنه لابد من إرادة قديمة كان بها التخصيص وليس ما ذكرناه في
~~إبطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الإرادة فإنه إذا قال القائل لم خصصت
~~الإرادة هذا الحادث بزمان حدوثه وليس هو بأولى مما قبله أو بعده كان السؤال
~~في نفسه خطأ من جهة أن الإرادة عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث بزمان
~~حدوثه لا ما يلازمه التخصيص فإذا قيل لم كانت الإرادة ms042 مخصصة فكأنه قال لم
~~كانت الإرادة إرادة وهو في نفسه محال وهذا كما لو قال لم كان الواجب بذاته
~~لا يفتقر إلى علة والممكن بذاته يفتقر إلى علة في كل واحد من طرفيه فإنه
~~يقبل من حيث إن سؤاله يتضمن القول بأنه لم كان الواجب واجبا ولم كان الممكن
~~ممكنا فإن الواجب هو عبارة عما لا يفتقر إلى غيره في وجوده والممكن بعكسه
~~وهو مما لا يخفى وجه فساده وهو لا محالة إن PageV01P060 ورد من الفلسفى
~~أظهر في الفساد من جهة اعترافه بإسناد جميع الحادثات والأمور المتجددات
~~كالحركات وغيرها إلى الإرادات النفسية الثابتة للأجرام الفلكية ولا مندوحة
~~عنه
# فإن قيل لو سلم قيام المخصص بذات الرب تعإلى وكونه قديما لكنه مما يمتنع
~~تفسيره بإلإرادة لوجهين
# الوجه الأول هو أنه لو كان مخصصا بالإرادة لما خصصه فلا بد من أن يكون
~~قاصدا لما خصصه وطالبا له بل يتعالى ويتقدس عن الأغراض وإنما هي عائدة إلى
~~المفعول PageV01P061 المرجح وذلك مما لا يوجب تحققه للغير ولا عدمه نقصا ما
~~والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس
~~إلا إصلاح الخلق وتقويم نظامهم وإن كنا نعلم أن عدم هذه الحكمة ووجودها
~~بالنسبة إلى حال النبى سيان فيما يرجع إلى نفس كماله ونقصانه وهذا مما لا
~~ينكره عاقل إلا عن عناد ثم إن هذا مما لا يصح إيراده ممن يعترف بكون البارى
~~تعالى مريدا من المعتزلة وغيرهم وإن ورد من الفلاسفة الإلهيين PageV01P062
~~ومن تابعهم فهو لازم عليهم أيضا فإنهم قضوا بأن الترجيح في الوجود وغيره
~~إنما يستند إلى ذات واجب الوجود وإن ما وجب به لا يتأخر وجوده عن وجوده بل
~~هو ملازم له في الوجود كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد كما سيأتي تفصيل
~~مذهبهم
# وعند ذلك فنقول ملازمة ما وجد به ووجب عنه إما أن تكون وعدمها سيان أو أن
~~الملازمة أولى فإن كانت الملازمة وعدمها سيان فالقول بوجوب اللزوم في
~~الوجود متناقض وإن كانت الملازمة هي الأولى ms043 فلا محالة أن ما هو الأولى في
~~لزومه له أنه يستفيد بملازمته كمالا وبعدمه نقصانا فإذا ما هو اعتذارهم في
~~الذات هو اعتذارنا في الإرادة ولا محيص عنه
# وما يلزمهم أيضا في ذلك أن تكون الأنفس الفلكية المخصصة للحركات الدورية
~~كما عرف من مذهبهم متوقفة في حصول كمالها على معلولها لكونها مخصصة له
~~بالإرادة وفي ذلك توقف كمال الأشرف على المشروف ولا خلاص لهم منه
# وأما ما ذكروه من الوجه الثاني في قولهم لو كانت صفة نفسية قديمة لما
~~تعلقت ببعض المتعلقات دون البعض كما في العلم فمع أنهم قد نقضوا ما أبرموه
~~وحلوا ما عقدوه بالقدرة فإنهم قالوا إنها صفة قديمة نفسية ولا تعلق لها
~~بأفعال العباد فهو صحيح PageV01P063
# وسنبين فيما بعد إن شاء الله أنه لا خالق الا الله ولا مبدع إلا هو وأن
~~الإبداع والخلق لجميع الحادثات لا يكون إلا عن إرادة واختيار لا عن طبع
~~واضطرار كيف وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع الكائنات لكان كمال واجب الوجود
~~بالنسبة إلى ما لم تتعلق به إرادته من الكائنات أنقص بالنسبة إلى حال من
~~تعلقت به إرادته من المختارين وهو محال وما ذكروه من المحالات وأوردوه من
~~الإلزامات غير متجه
# أما الأول وهو قولهم يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد وعمرو عند اختلاف
~~مراديهما فقد منع بعض الأصحاب من تصور اجتماع مثل هاتين الإرادتين وقال إن
~~ما علمه الله على ما هو عليه وإنه سيكون اولا يكون فهو المراد ونقيضه تشبه
~~غير مراد فعلى هذا تصور الإرادتين عند تعلقهما بنقيضين ممتنع وهو مما فيه
~~نظر فإن ما وجد من كل واحد منهما مماثل لما وجد من صاحبه فيما يرجع إلى
~~الميل والقصد والاختلاف ليس إلا في التعلق وكون أحدهما واقعا على الوفق
~~والآخر على خلافه فإن كان ذلك هو الموجب تسمية البعض إرادة والبعض شهوة
~~فحاصله يرجع إلى الاصطلاح في الأسماء لا الاختلاف في المعنى وهو ما يوجد في
~~كل واحد منهما
# فالذي يتجه وله ثبات على محك ms044 النظر أن يقال إنما يلزم هذا المحال أن لو
~~لزم من تعلق إرادته بإرادتهما تعلقها بمراديهما وليس كذلك بل المدعى به
~~متحكم بما لا دليل عليه فالرأي الحق أن يقال إن تعلقها بالإرادتين إنما كان
~~بالنظر إلى حدوثها وتخصصها بالوجود دون العدم وذلك مما لا يوجب تضادا ولا
~~تناقضا والجمع بين متعلقيهما و إن كان محالا PageV01P064 فإنما يلزم أن لو
~~لزم تحققه في متعلقهما به أي من تعلق الإرادة القديمة بهما وليس كذلك بل
~~متعلق كل واحد منهما إنما يتم بتعلق الإرادة القديمة به وذلك غير لازم من
~~تعلقها بإحداث الإرادة الحادثة المتعلقة به
# وأما المحال الثاني فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال أفعال المكلفين وإن
~~انقسمت إلى خيرات وشرور لكن الإرادة إنما تتعلق بها من حيث وجودها وتحققها
~~وهي من هذا الوجه ليست بشرور بل خيرات محضة وإنما تلحقها الشرور باعتبار
~~الصفات التي هي منتسبة إلى فعل العبد وقدرته وهي ما قلتم انها توابع الحدوث
~~كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى ما قلتم انها توابع الحدوث كما
~~يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى من هذه الجهة ليست مرادة لله تعالى
~~على الاصلين فإن إرادة فعل العبد من حيث إنه فعله تمن وشهوة وذلك في حق
~~البارى محال فإذا ما هو مراد الله تعالى إنما هو التخصيص والإحداث وذلك هو
~~الخير وما هو الشر ومنه الشر فهو ما وقع مسندا إلى فعل العبد من حيث هو
~~فعله وذلك غير مراد الله تعالى
# وسنبين إبطال هذا المقال في مسألة خلق الأعمال وأن ما من حادث إلا وهو
~~مضاف إلى البارى تعالى بأنه محدثه ومريد له وأنه لا خالق الا الله تعالى
~~ولا مبدع إلا هو وأنه لا يجرى في ملكه إلا ما هو مراد له ومن حيث هو مراد
~~له ليس بشر فإن تعلق الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو
~~العدم دون الوجود و بالجملة من جهة تخصصه ببعض الاحوال دون البعض ms045 وذلك مما
~~لا يوصف بكونه شرا من حيث هو كذلك نعم إن وصف بعض الحادثات بكونه شرا فذلك
~~ليس هو لعينه ولا أن الشر وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجودى بل معنى
~~نسبى وأمر إضافى كما يأتي تحقيقه في مسألة التحسين والتقبيح وذلك مما لا
~~يمنع من إضافته إلى الإرادة القديمة وإلا لما أضيف إليها ما في عالم
~~PageV01P065 الكون والفساد من التحريق والتغريق والخسف والزلازل والهدم
~~ونحو ذلك من الآفات الفادحة والأمراض المؤلمة وغير ذلك مما لا يقولون به
# ثم إن مستندهم فيما ذكروه ليس إلا الشاهد ولو صح أن يقال الغائب باعتبار
~~إرادته للشر شرير كما في الشاهد لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع
# فإن قيل تسمية الواحد منا مطيعا إنما كان بالنسبة إلى ما أراده وقصده مما
~~هو مأمور به وملجأ اليه والبارى تعالى منزه عن ذلك
# قلنا فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا أيضا شريرا أو سفيها
~~بالنسبة إلى ما قصده من جهة أنه منهى عنه وممنوع منه كيف وأن هذا هو الحق
~~وأن الصبى والمجنون لو أتيا بمثل ما يأتي به المطيع والشرير فإنه لا يقال
~~لهما مطيع ولا شرير ولم يكن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه هذا إن ورد من
~~المعتزلة
# وأما الفلاسفة فلهم تفصيل مذهب في معنى الخير والشر وهو ما لا تمس الحاجة
~~إلى ذكره وإن من حقق ما قررناه أمكنه التفصى عن كل ما يتخيلونه ههنا
# وأما المحال الثالث
# فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهى مرادا وليس كذلك بل المأمور الذي
~~علم وقوعه والمنهى الذي علم الانتهاء عنه هو المراد أما ما علم إنتفاؤه
~~فليس بمراد الوجود وإن كان PageV01P066 مأمورا به وما علم وجوده فليس بمراد
~~الانتفاء وإن كان منهيا عنه وإلا كان فيه إبطال أخص وصف الإرادة وهو تاتي
~~التمييز بها وهو ممتنع وأما ما يطلق عليه اسم الإرادة مع عدم حصول التمييز
~~به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة وتمنيا فإذا الارادة ms046 اعم من الأمر من جهة
~~أنها توجد ولا أمر والأمر أعم منها من جهة أنه قد يكون ولا إرادة وليس ولا
~~واحد منهما يلزم الآخر لزوما معاكسا ولا غير معاكس وعند ذلك فلا يلزم من
~~الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تخيلوه من التناقض وعلى هذا القول في النهى
~~أيضا
# ثم كيف ينكر ذلك مع الاعتراف بتكليف أبى جهل بالإيمان من غير إرادة له
~~وبما ظهر من قصة إبراهيم في تكليفه بذبح ولده كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن
~~شاء الله تعإلى فإذا ليس ثمرة الأمر امتثال ما أمر به بل من الجائز أن تكون
~~له ثمرة أخرى وعند ذلك فلا يكون عبثا ولا متناقضا كما في هذه الصور ولهذا
~~قال بعض الأصحاب إنه لو علم من أحد من الامة أنه لو كلف بخصله من خصال
~~الخير لم يأت بها ولو ضوعفت عليه لم يقصر عنها فإنه إذا امر بالضعف كان
~~امرا صحيحا وإن لم يكن ما أمر به مرادا وذلك على نحو امر النبى صلى الله
~~عليه وسلم ليلة المعراج بالصلوات هذا كله إن قيل برعاية الصلاح وإلا فلا
~~حاجة إلى هذا التكليف ولا غرض في هذا التعبد وما قيل من انه يفضى إلى
~~التكليف بما لا يطاق فذلك مما لا نأباه وسنبين وجه جوازه فيما بعد إن شاء
~~الله
# وما أشير إليه من الظواهر الدالة على نفى الإرادة والرضى للقبح والفساد
~~مما لا يسوغ التمسك بها في مسائل الأصول إذ هي مع ما يقابلها من ظواهر أخرى
~~ممكنة التأويل جائزة التخصيص والمقطوع لا يستفاد من المظنون كيف وإن القول
~~بموجبها متجه ههنا فإنا لا نعترف PageV01P067 بأن إرادته ورضاه مما يتعلق
~~بالمعاصى على اختلاف أصنافها إذ هي من حيث هي شرور ومعاص امور إضافيه لا
~~ذوات حقيقية كما سنبين والإرادة لا تتعلق بها إنما تتعلق بها من حيث الحدوث
~~والتجدد كما سبق ومن تمسك بهذه القاعدة استغنى عن التأويل بطريق التفصيل
~~كيف وأنا سنقرر قاعدة في معنى المحبة والرضى و ms047 الإرادة يمكن أن نتوصل منها
~~إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل
# اما المحبوب والمرضى في حق الله تعالى فليس معناه إلا أنه ممدوح عليه في
~~العاجل ومثاب عليه في الآجل كما أن المسخوط المقابل له ليس معناه إلا نقيض
~~ما ذكرناه فعلى هذا معنى قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) وقوله
~~@QB@ لا يحب الفساد @QE@ وقوله @QB@ ولا يرضى لعباده الكفر @QE@ أنه غير
~~ممدوح ولا مثاب عليه وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل
# وأما الإرادة فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر والنهى وقد تتعلق بالمكلف
~~به أى إيجاده وإعدامه فإذا قيل إن الشئ مراد فقد يراد به إن التكليف به هو
~~المراد لاعينه وذاته وقد يراد به أنه في نفسه هو المراد أى إيجاده أو
~~إعدامه فعلى هذا ما وصف بكونه مرادا ولا وقوع له فليس المراد به إلا
~~التكليف به فقط وما قيل إنه غير مراد وهو واقع فليس المراد به إلا أنه لم
~~يرد التكيلف به فقط PageV01P068
# ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التقصى عن قوله @QB@ وما الله يريد ظلما
~~للعباد @QE@ بأن يقال المراد به إنما هو نفى الإرادة بالتكليف به لا من حيث
~~حدوثه وكذا قوله @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ معناه
~~الأمر باليسر ونفيه عن العسر وعلى هذا يخرج قوله @QB@ وما خلقت الجن والإنس
~~إلا ليعبدون @QE@ فإنه ليس المراد به وقوع العبادة بل الأمر بها
# وقول بعض الأصحاب في تقرير الأمر بما ليس بمراد إن ما يتعلق به الأمر
~~والنهى إنما هو أخص وصف فعل المكلف وهو ما يصير به طائعا أو عاصيا وذلك
~~الأخص هو ما يتعلق بكسبه ويدخل تحت قدرته وبه يتحقق معنى التكليف وهو ما
~~جعلته المعتزلة من توابع الحدوث لا أن التكليف متعلق بأصل الفعل إذ هو فعل
~~الله تعالى وذلك لا يجوز التكليف به إذ هو من فعل الغير والتكليف بفعل
~~الغير تكليف بما لا يطاق فإذا ما يقع به التكليف إنما هو ما ينسب ms048 إلى فعل
~~العبد واكتسابه وليس ذلك مرادا لله تعالى ولا داخلا تحت قدرته غير صحيح على
~~ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله وأما ما ذكروه من المحال الرابع
# فمبنى على فاسد قولهم إن ما سبق من الإرادة لا يكون إلا عزما مع سبق فكر
~~وتردد ولا يخفى ما به من التحكم وهو وإن أمكن تخيله في الشاهد فإنه غير
~~لازم في حق الغائب كما سلف PageV01P069 وما قيل من أنه لا حاجة إلى صفة
~~الإرادة مع وجود العلم والقدرة فممتنع إذ القدرة هي ما يتأتى بها الإيجاد
~~ولا محالة أن نسبتها إلى سائر الأوقات نسبة واحدة فتخصيصها للحادث بزمان
~~حدوثه من غير مخصص مع ان نسبة الأوقات إليها نسبة واحدة لا معنى له وهو كما
~~قيل في التخصيص بالذات من غير فرق وهذا لا ينعكس في الإرادة كما سلف فإذا
~~لا بد من المخصص ثم لو أغنت عن الإرادة لحصول الإيجاد بها لأغنت عن العلم
~~أيضا وكيف وأن القدرة عند الخصم في الشاهد ما يتأتى بها الإيجاد كما في
~~قدرة المختارين بالنبسة إلى أفعالهم ومع هذا ليست كافية عن الإرادة حتى إن
~~من كان قادرا ولم يكن مريدا فإنه وان حصل الإيجاد في حقه صح ان يقال ليس هو
~~أولى من عدمه وان فعله عبث فهلا قيل مثله في حق البارى تعالى
# وليس العلم مما يصح الاكتفاء به عنها أيضا وإن لزم الحدوث في وقت الحدوث
~~من ضرورة تعلق العلم به إذ العلم لا يحصل به التمييز ومع قطع النظر عما به
~~التمييز فتخصيص الحادث بزمان حدوثه إذ ذاك لا يكون اولى به من غيره ثم إنه
~~لو اكتفى به عن الإرادة لضرورة وقوع الحادث على وفقه لاكتفى به عن القدرة
~~أيضا لهذا المعنى كيف وأنه من الجائز أن يحصل العلم في الشاهد لبعض
~~المختارين بإخبار صادق بأنه سيفعل كذا على كذا في وقت كذا ومع ذلك فالإرادة
~~لا تكون مستغنى عنها فقد بان من هذا أنه لا سبيل ms049 إلى القول بالإستغناء
~~بالعلم أو القدرة عن الإرادة أصلا ولا جائز أن يقال بأن معناها هو معنى
~~العلم أو القدرة إذ هما أعم منها من حيث أن كل مراد الله تعالى مقدور
~~ومعلوم وليس كل معلوم أو مقدور مرادا والقول بأن الأخص هو الأعم والأعم هو
~~الأخص محال PageV01P070 فقد بان انه لا بد من صفة زائدة على ذات واجب
~~الوجود يتأتى بها التخصيص بالحدوث وتلك الصفة هي الإرادة وأنها لا بد من
~~قدمها وأزليتها وقيامها بذات واجب الوجود وتعلقها بجميع الكائنات وهى مع
~~ذلك متحدة لا كثرة فيها ومع اتحادها فلا نهاية لها لا بالنظر إلى ذاتها ولا
~~بالنظر إلى متعلقاتها
# أما بيان كونها واحدة فقد قال بعض الأصحاب لو كانت متعددة لكان تعددها
~~بتعدد متعلقاتها وما يصح أن تتعلق به الإرادة غير متناه تقديرا فلو تعددت
~~بتعدده لكانت غير متناهية اعدادها تحقيقا وقد قام الدليل على استحالة ذلك
~~وإن تعددت بسبب تعلقها ببعض المتعلقات التقديرية فذلك يستدعى مخصصا والقديم
~~لا تخصص له بجائز دون جائز
# واعلم أن هذا غير صواب فإن ما ذكره من القسم الأول فمبنى على القول
~~بامتناع وجود أعداد لا نهاية لها وهي موجودة معا ولا ترتب لها وضعا ولا
~~طبعا وقد بينا وجه فساده فيما مضى وما ذكره من القسم الثاني فهو مع ما فيه
~~من التحكم كاذب في دعواه بجهة العموم والشمول استحالة تعلق القديم ببعض
~~المتعلقات الجائزة دون البعض فإن الممكنات منها ما هو مراد عنده ومنها ما
~~هو غير مراد والإرادة قديمة عنده لا محالة مع هذا التخصيص PageV01P071
# فالرأي الحق أن يقال لو كانت متعددة ومتكثرة لم تخل تلك المتكثرات إما أن
~~تختلف من كل وجه أو تتحد من كل وجه أو تتحد من وجه وتختلف من آخر فإن اتحدت
~~من كل وجه فلا محالة أن الإرادة التي أردناها ليست إلا واحدا منها والباقي
~~ليس إرادة وإن اختلفت من كل وجه فليس التكثر فيها في صفة الإرادة لضرورة أن
~~حقيقة الإرادة ليست ms050 إلا حقيقة واحدة وإن اختلفت من وجه دون وجه فما به
~~التكثر والاختلاف حينئذ لا بد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة وإلا فهو القسم
~~الاول بعينه وعند ذلك فما اختص بكل واحد من المتكثرين إما أن يكون اختصاصه
~~به لذاته أو باعتبار مخصص خارج لا جائز أن يقال بالاول وإلا لما وقع
~~الاختلاف فيه بين أعداد الإرادات إذ لكل تحت إرادة واحدة ولا جائز أن يقال
~~بالثاني وإلا فالمخصص له بذلك إما أن يكون بالذات أو الإرادة فإن كان
~~بالذات فهو أيضا محال وإلا بما تخصص به أحد المتماثلين دون الآخر إذ لا
~~أولوية وإن كان ذلك بالإرادة فالكلام في تلك الإرادة وما به تميزت كالكلام
~~في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع
# فإن قيل إضافة التخصيص إلى ما يقتضيه لذاته وإن كان ممتنعا فلا يخفى ان
~~الإرادة عبارة عما يتأتى بها التخصص وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ما هو قائم
~~بها أو بغيرها فعلى هذا غير ممتنع أن يضاف التخصيص لما يخصص به كل واحد من
~~أقسام الإرادة نفسه ويكون تخصيصه له لا لذاته بل على النحو المفهوم من
~~تخصيصه لما هو خارج عنه وعند ذلك فليس يلزم الاشتراك على ما لا يخفى بل
~~ويجوز أن يكون تخصص كل واحد بما يخصص به مضافا إلى الآخر والتسلسل على هذا
~~يكون منقطعا PageV01P072
# قلنا أما الأول فمما لا يتجه اذ شرط التخصيص بالإرادة أن تكون مخصصة
~~بالوجود وهذا مما لا يتم بدون ما قيل إنه مميز لها و مخصص وهو دور ممتنع
~~وعلى هذا يظهر امتناع ما قيل به ثانيا فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من
~~أقسام الإرادة مخصصا للآخر وهو إنما يكون مخصصا لغيره بعد القول بتخصصه وهو
~~أيضا دور محال كيف وأن ذلك يفضى إلى إثبات صفات لنفس واجب الوجود خارجة
~~عنها ليست من الصفات النفسية من غير دليل عقلى ولا نص شرعى وهو محال وهذه
~~المحالات كلها إنما لزمت من فرض كون الصفة ms051 الإرادية متكثرة
# كيف وأن الطريق الموصل إلى ثبوت صفة الإرادة إنما هو كون الكائنات وذلك
~~إنما يدل على أنه لا بد من إرادة يكون بها التخصيص والقول بتعددها مما يزيد
~~على القول الواجب من غير دليل فإنه لا مانع من أن تكون الإرادة واحدة
~~والمتعلقات متعددة وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها فإنه
~~وإن كان متعددا لا يوجب تعددها في نفسها وإن أوجب تعدد متعلقاتها على ما لا
~~يخفى وهذا هو الأقرب إلى الإنصاف والأبعد عن الاعتساف من جهة أن العقل قد
~~دل على وجود اصل الإرادة فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط وكل
~~خارج عن حوزة الاحتياط
# ولعمري إن من رام نفى التكثر من صفة الإرادة أو غيرها من الصفات بغير ما
~~سلكناه لم يجد فيه كلاما محصلا
# فإن قيل قولكم إن ما وقع به التعدد والاختلاف إن كان خارجا عن حقيقة صفة
~~الإرادة فلزم إثبات صفات للذات خارجا عن اصل الإرادة فإنما يستقيم أن لو لم
~~يصح التغاير بين الذوات إلا باعتبار صفات وجودية وامور حقيقة وما المانع
~~PageV01P073 من أن التغير بين الذوات باعتبار سلوب وإضافات ومتعلقات خارجة
~~عن الذوات بأن يكون متعلق كل واحد غير متعلق الأخرى مما نسب إليها أو سلب
~~عنها وتلك ليست امورا وجودية ولا صفات حقيقية وذلك على نحو ما يقوله
~~الفيلسوف في وجوب تكثر الانفس الإنسانية عند مقارنة الأبدان وبعد مفارقتها
~~أيضا فإن السبب الموجب للتكثر ليس إلا ملابسة النفس البدن واختصاصها بالنظر
~~إلى احواله وتدبيره لا ان اختصاصها به اختصاص الصفات بالموصوفات وأن ما حصل
~~لها من النسبة من حالة المقارنه هو الذي أوجب بقاءها متغايرة بعد المفارقة
~~فعلى هذا غير بعيد أن يكون التغاير بين الإرادات المتكثرة باعتبار النسب
~~والإضافات وتغير المتعلقات
# قلنا قد بينا أن الاختلاف يستدعي مميزا وما قيل من أنه يجوز أن يسند ذلك
~~إلى السلوب والإضافات فمندفع وذلك أن السلب عن أحد المتكثرين إن وقعت
~~بينهما المشاركة فيه بأن يكون مسلوبا عن كل ms052 واحد منهما كسلب الحجر عن
~~الإنسان والفرس فذلك ما لا يوجب الاختلاف وإن لم تقع المشاركة بينهما فيه
~~بأن يكون ما سلب احدهما موجبا للآخر ففيه إثبات صفة زائدة وهو عود إلى ما
~~ابطلناه
# وأما التغاير باعتبار الإضافة والتعلق فتلك الإضافات والتعلقات أما أن
~~توجب قيام صفات بالمتعلقات أو ليس فإن أوجبت قيام صفات بالمتعلقات فهو وإن
~~أوجب التغاير لكنه فيما نحن فيه متعذر لما بينا وإن لم يوجب قيام صفات
~~بالمتعلقات فهي غير موجبة للتغاير في التعلق أصلا بل يجوز أن يتحد الشئ
~~إتحادا مطلقا PageV01P074 وإن اختلفت إضافتة ونسبته إذا لم تجب له من تلك
~~الإضافات صفات زائدة على ذاته وهذا مما لا خفاء به
# وعلى هذا الحقيق فالإرادة صفة واحدة لا انقسام فيها لا بالحد ولا بالكم
~~وإن وقع التعدد في متعلقاتها وتعلقها وذلك على نحو ما ذكرناه من تعلق الشمس
~~بما قابلها واستضاء بها فإنه وإن كان متعددا أو متغايرا لا يوجب وقوع
~~التعدد في الشمس نفسها وهو المعنى بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود وكذا في
~~غير الإرادة من صفات الذات وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقاتها
~~فليس المعنى به أيضا إلا ان ما يصح ان تتعلق به الإرادة من الجائزات لا
~~نهاية له بالقوة لا انه غير متناه بالفعل
# وهذا مما لا مراء فيه ولا دليل ينافيه وهذا آخر ما أردنا ذكره ههنا والله
~~الموفق للصواب PageV01P075
# | الطرف الثاني
# في اثبات صفة العلم
# مذهب أهل الحق أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلى
~~متعلق بجميع المتعلقات
# وأما الفلاسفة فمختلفون
# ا فمنهم من نفى عنه العلم مطلقا ولم يجوز أن يكون له علم متعلق بذاته ولا
~~بغيره
# ب ومنهم من أوجب له ذلك لكن منع أن يكون متعلقا بغيره بل بذاته
# ج ومنهم من جوز عليه ذلك لكن بشرط كون المتعلق كليا واما الجزئيات فإن
~~تعلق بها فليس ذلك إلا على نحو كلى لا أنه متعلق بالجزئى من حيث هو جزئى
# وأما المعتزلة ms053 فموافقون على العالمية دون العلمية كما مضى تفصيل مذهبهم
# وأما الجهمية فقد ذهبوا إلى أنه عالم بعلم قائم لا في محل وهو مع ذلك
~~متجدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكائنات PageV01P076
# وعند ذلك فلا بد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل
# أما على رأي الإلهيين فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل
~~إليه بتوقف تخصيص الجائزات عليه كما سبق وصفه من مذهبهم ولم يمكنه
~~الاسترواح إلى ما استروح إليه المتكلمون أهل الحق لمناقضات تلزمه انتهج في
~~ذلك منهجا غريبا وهو أنه زعم أن الوجود من حيث إنه طبيعة الموجود غير ممتنع
~~عليه أن يعلم ويعقل وإنما يعرض له أنه لا يعلم ويعقل بسبب صاد ومانع راد
~~وهو كونه في المادة ومتعلقا بعلائق المادة وكل وجود مجرد عن المادة
~~وعلائقها فغير ممتنع عليه أن يعلم وهو وإن كان متوهما غير سديد وما قيل من
~~أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن تعقل فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود
~~على واجب الوجود وعلى غيره ليس إلا بطريق الاشتراك لا بالتواطؤ وإلا كان
~~مشاركا لها في طبيعتها ويلزم أن تكون ذات واجب الوجود ممكنة مفتقرة إلى
~~مرجح خارج وهو محال فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود كل مدلولاته بحيث تكون
~~ذات واجب الوجود مندرجة فيه وداخلة تحته فدعوى مجردة وإدراج لمحل النزاع في
~~كلية ما صادر على كونه مسلما ولا يخفى ما فيه من الزيف فإنه لو سلم أنه غير
~~ممتنع أن يعلم لوجب أن يكون العلم له إما واجبا وإما ممكنا والإمكان منتف
~~عن ذاته عنده مطلقا فبقى أن يكون واجبا وذلك محل النزاع
# وإن أريد به طبيعة كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولا مؤد
~~للمقصود إذ الحكم على القضية الجزئية بمثل ما حكم به على الكلية إنما يلزم
~~أن لو كانت الجزئية داخلة فيها وليس كذلك وإن زال المانع فغير مفيد لعدم
~~القبولية والاقتضاء معا ثم ومع التقدير بكونه عالما فلا معنى للخوض ms054 في
~~التفصيل PageV01P077 بين ذاته وباقى الذوات ولا بين الكليات والجزئيات كما
~~سنبينه
# فالحق ان مبدأ النظر في مبدأ أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة
~~الأرادة ومع ثبوت ذلك فالمتميز إما أن يكون محاطا به أو غير محاط به
# لا يجائز ان يكون غير محاط به والا لما تصور تمييزه عن غيره فإذا لا بد
~~من الإحاطة به ثم كيف ينكر ذلك والعقل الصريح يقضى بيديه بأن صدور ما هو
~~على غاية من الإحكام والاتقان عمن لا إحاطة له محال كيف وأنه لو لم يكن
~~متصفا بالعلم لكان ناقصا بالنسبة إلى من له العلم من مخلوقاته كما سبق
~~بيانه وهو محال
# وعند لزوم هذا العلم له إما أن يكون معنى عدميا أو لا وجوديا ولا عدميا
~~وإما أن يكون وصفا وجوديا
# لا جائز أن يقال بكونه عدميا إذ لا فرق بين قولنا إنه لا علم له وبين
~~قولنا إن علمه معنى عدمى كيف و أن من فهم مدلول هذه اللفظة لم يجد من نفسه
~~أن فهمه لأمر سلبى عدمى ألبته
# ولا جائز أن يقال بأنه لا موجود ولا معدوم إذ هو مبنى على القول بالأحوال
~~وقد أبطلناها وإذ ذاك فلا بد من أن يكون معنى وجوديا وهو مع ذلك قديم أزلى
~~قائم بذات الرب تعالى متعلق بجميع الكائنات متحد لا كثرة فيه غير متناه
~~PageV01P078 بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة
~~وقد عرف فلا حاجة إلى إعادته لكن ربما أشكل وجه استعمال ما ذكرناه في بيان
~~اتحاد الإرادة في العلم والسبيل فيه أن يقال بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص
~~بالذات وتعين الاقتضاء بالقدرة والارادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق العلم
~~بالمقتضى كما سلف وإذ ذاك فإما أن يكون كل واحد من اقسام العلم هو المتعلق
~~بما تخصصه القدرة والأرادة أو غيره فإن كان هو فهو انما يتم تعلقه بغيره أن
~~لو كان متخصصا بالوجود وذلك يفضى إلى الدور كما دار في الإرادة وإن كان
~~غيره لزم منه ms055 التسلسل أو الدور كما حققناه في الإرادة وهو أيضا ممتنع
# والذي يخص هذا الطرف من التشكيكات ويتجه عليه من الخيالات قولهم لو كان
~~له علم لما خرج عن أن يكون ضروريا أو نظريا وأن يكون تعلقه بالمعلومات على
~~نحو تعلق علومنا بها ويلزم إذ ذاك الاشتراك بين العلم الحادث والقديم في
~~الحقيقة لضرورة اشتراكهما في أخص صفات العلم الحادث وذلك في حق واجب الوجود
~~محال ثم ولو قدر كونه عالما فما المانع من أن يكون تعلقه بذاته دون غيره
~~وبم الرد على من زعم ذلك وقال لو علم غير ذاته لم يخل إما أن يكون علمه
~~بذاته هو علمه بغيره أو هما متغايران لا جائز أن يكونا واحدا إذ العقل يقضى
~~بإبطاله ولا جائز أن يكونا PageV01P079 متغايرين وإلا لزم التعدد في علم
~~البارى تعالى وهو محال ثم لو قدر تعلقه بغيره فما المانع من أن يكون ذلك
~~مختصا بالكليات دون الجزئيات وبم الرد على من ابطل ذلك وزعم أنه لو كان علم
~~البارى متعلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات لم يخل عند تعلقه بها إما أن
~~يكون سابقا عليها أو حادثا ومتجددا بتجددها لا جائز أن يكون أوليا وإلا كان
~~ذلك جهلا لا علما وإن كان حادثا فهو إما أن يكون في ذاته أو في غير ذاته
~~وعلى كل تقدير فهو محال لما سبق وأيضا فإنه إما أن يكون العلم بالكائنات
~~عبارة عن انطباع صورها في النفس أو عبارة عن إضافة تحصل بينها وبينه فإن
~~كان الأول لزم أن يكون ذات واجب الوجود متجزئة لانطباع المتجزئ فيها كما
~~يأتي وإن كان الثاني فالعلم إذ ذاك إما قديم أو حادث لا جائز ان يكون قديما
~~وإلا لوجب أن يكون الحادث الذي تعلق به قديما لضرورة أن الإضافة لا تحصل
~~إلا بين شيئين والقول بقدم الحادثات محال وإن كان حادثا فهو محال أيضا كما
~~سبق
# ومستند ضلال الجهمية في القول بحدوث علم البارى تعالى لا في محل وتجدده
~~بتجدد المعلومات وتكثره بتكثرها ليس إلا ms056 هذه الخيالات والاعتماد على هذه
~~التمويهات والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها فنقول
# قد قدمنا أنه لا بد أن يكون له علم وما قيل من إنه اما ان يكون بديهيا أو
~~نظريا فإنما ينفع أن لو تبين قبوله لهذا الانقسام وإلا فلا ومجرد القياس
~~على الشاهد في ذلك مما لا يفيد كما أسلفناه ثم إن البديهي لا معنى له إلا
~~ما حصل من غير نظر ولا دليل ولا تصح مفارقته أصلا وهذا بعينه ما ثبت للرب
~~تعالى وإن لم يصح إطلاق اسم البديهة عليه من جهة الشرع لعدم وروده به
~~فالمنازعة إذا ليست الا في إطلاق اللفظ لا نفس المعنى ولا حاصل له اللهم
~~إلا أن يعنى بالبديهية غير ما ذكرناه PageV01P080
# والاشتراك بين العلم القديم والحادث إنما يلزم أن لو اشتركا فيما هو أخص
~~صفة لكل واحد منهما أو لأحدهما وليس كذلك بل صفة العلم الربانى وجوب تعلقه
~~بسائر المعلومات من غير تأخر على وجه التفصيل وأخص وصف العلم الحادث جواز
~~تعلقه بالمعلومات لا نفس وقوع التعلق ولا يخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك
~~بينهما ثم إن ذلك لازم على المعتزلى في العالمية أيضا إذ نسبة العالمية إلى
~~العلمية على نحو نسبة العلم إلى العلمية
# وما قيل من أنه لو تعلق علمه بذاته وبغير ذاته لاتحدا أو تغايرا وهما
~~محالان ففاسد إذ لا مانع من أن يكون العلم في نفسه واحدا ومتعلقاته مختلفة
~~ومتغايرة
# وهو متعلق بكل واحد منهما على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها بل
~~وعلى نحو ما يقوله الخصم في العقل الفعال لنفوسنا فإنه متحد وإن كانت
~~متعلقاته متكثرة ومتغايرة
# وما اعتمد عليه في إختصاص التعلق بالكليات دون الجزئيات فباطل أيضا فإن
~~تعلق العلم بالكائنات مما لا يوجب تجدد العلم ولا الجهل من سبقه إذ السابق
~~هو العلم بأن سيكون والعلم بأن سيكون الشئ هو نفس العلم بكونه في وقت الكون
~~من غير تجدد ولا كثرة وإنما المتجدد هو نفس المتعلق والتعلق به وذلك ms057 مما لا
~~يوجب تجدد PageV01P081 المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع وفرض
~~استمراره إلى ذلك الوقت فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس لم يكن في حال
~~حدوثه غير معلوم وإلا كان العلم بأن سيكون في وقت كونه مع القول بفرض
~~استمراره جهلا وهو محال
# ولهذا إن من علم بالجزم بأن سيقوم زيد مثلا في الوقت الفلانى فإنه لا يجد
~~نفسه محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه في ذلك الوقت اذا انتهى اليه وفرضنا بقاء
~~علمه السابق إلى ذلك الوقت وما يجده الإنسان من نفسه من التفرقة بين قبل
~~الكون وبعده فإنما هو عائد إلى إدراكات حسية وأمور خارجية عن العلم لم تكن
~~قبل الكون أما في نفس العلم فلا بل غاية ما يقدر ان تعلق العلم به عند
~~الكون لم يكن متحققا قبل الكون وغاية ما يلزم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجوده
~~في حال عدمه وتجدد التعلق به في حال الوجود وذلك مما لا يلزمه القول بحدث
~~صفة العلم بل العلم قد يكون قديما وإن كان ما له من التعلقات والمتعلقات
~~متجدده ومتغيرة بناء على تجدد شروط التعلق وتغيرها
# كيف وأن هذا مما لا يتجه من الخصم سواء كان نافيا كالمعتزلى والفلسفى أو
~~مثبتا له حادثا كالجهمى وذلك لأن سبق العلم بوجود الشئ في حالة عدمه إن كان
~~جه والجهلا قبيح فلا محالة ان القول بانتفاء العلم به أيضا جهل ويلزم أن
~~يكون قبيحا وليس انتفاء العلم أصلا ورأسا كما ظنه النفاة أو انتفاء قدمه
~~كما ظنه الجهمى لضرورة دفع ما يتحصل من تحقق الجهل بأولى من إثباته والقول
~~بقدمه دفعا لما يلزم من الجهل ولا محيص عنه وما يخص المعتزلة من النفاة
~~لزوم ما ألزموه عليهم في العالمية حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما في
~~القدم وعند ذلك فإما ان يكون عالما بوجود الحادث قبل حدوثه أو تجددت له
~~العالمية بتجدد الحادث وعلى كل تقدير فما هو جواب لهم في حكم العلم هو جواب
~~لنا في نفس ms058 العلم PageV01P082
# وما يخص الجهمية هو أن يقال ولو كانت العلوم الربانية حادثه فتلك العلوم
~~إما أن تفتقر إلى علوم تتعلق بها في حال حدوثها أو لا تفتقر لا جائز ان
~~يقال بالأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال بالثانى إذ
~~لو استغنت عن تعلق العلم بها مع كونها حادثا لكان كل حادث هكذا كيف وأن عند
~~الخصم ان العلم الحادث سابق على المعلوم بشئ يسير وكل علم سابق كان السبق
~~متناهيا أو غير متناه فإنه علم ما سيكون لا علم بالكون إذ العلم بالكون قبل
~~وقته يمتنع وعند هذا فلا فرق بين ان يكون حادثا أو قديما فيما يرجع إلى نفس
~~ما أوردوه من الإلزام وليس تعلق العلم بالعلوم عبارة عن انطباع صورة
~~المعلوم وشكله في نفس العالم به وإلا لما تصور القول بتعلق السواد والبياض
~~معا لما فيه من القول باجتماع الضدين في محل واحد وليس الاستحالة في
~~اجتماعها منوطة بالحدث والوجود العينى فإن ذلك مما لا يوجب التضاد لكونه
~~قضية واحدة لا اختلاف فيها فإذا ليس التضاد إلا لما أمكن تعلقه من معنى
~~السواد والبياض وما يلتحق بكل واحد منهما مما يكون به الاشتراك بينهما في
~~حالة الوجود العينى
# كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع لما تصور أيضا أن يتعلق العلم بما
~~يزيد في الكم على محل الانطباع ثم إن ذلك إنما يستند إلى أصل فلسفى وهو
~~مناقض لأصله في ذلك من جهة قضائه بإدراك القوة الوهمية بآلة جرمانية لما لا
~~تجزى له في نفسه وليس بمادى وذلك على نحو إدراك الشاة للمعنى PageV01P083
~~الموجب لنفرتها عن الذئب فلو كان التعلق هو نفس الانطباع فكما يستحيل
~~انطباع المتجزى فيما لا تجزى له فكذا يستحيل انطباع غير المتجزى في المتجزي
~~فليس التعلق إذا إلا عبارة عن معنى إضافى يحصل بين العلم والمعلوم وذلك مما
~~لا يستدعي كون المعلوم معنى وجوديا ولا أمرا حقيقيا وإلا لما جاز تعلق
~~العلم باستحالة اجتماع الضدين
# وبانتفاء كون الجسم الواحد ms059 في آن واحد في مكانين ولا بانتفاء الشريك
~~لواجب الوجود على ما لا يخفى ثم إن ذلك مما يلزم الخصوم من المعتزلة في
~~اعتقادهم قدم العالمية كما سلف
# والله ولى التوفيق PageV01P084
# | الطرف الثالث
# في اثبات صفة القدرة
# ويجب أن يكون البارى تعالى قادرا بقدرة لضرورة ما أسلفناه من البيان
~~واوضحنا من البرهان في مسألة العلم و الإرادة ويجب أن تكون صفة وجودية
~~قديمة أزلية قائمة بذات الرب تعإلى متحدة لا كثرة فيها متعلقة بجميع
~~المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها لما
~~حققناه
# وليست القدرة عبارة عما يلازمه الإيجاد بل ما يتأتى به الإيجاد على تقدير
~~تهيئه من غير استحالة ذلك على نحو ما في التمييز والتخصيص بالإرادة وبه
~~يتبين فساد قول من ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفى الإيجاد بالذات
~~حيث ظن أن القدرة القديمة يلازمها الإيجاد لا ما يتأتى بها الإيجاد وإن لم
~~يلازمها
# فإن قيل كيف تدعون أن كل ممكن مقدور لله تعالى وأكثر أفعال الحيوانات
~~بأسرها مقدورة لها كما سيأتى وإذ ذاك فلو كانت مقدورة لله تعالى للزم أن
~~يكون مقدور بين قادرين وذلك ممتنع كما يأتى أيضا وأيضا فإن أكثر الموجودات
~~متولدة بعضها عن بعض وهكذا ما نشاهده من تولد حركة الخاتم ضد حركة اليد
~~وكذا في حركة كل متحرك بحركة ما هو قائم به وملازم له فإنه لا يمكن أن يقال
~~إن حركة الخاتم مخلوقة لله تعالى وإنها غير تابعة لحركة اليد وإلا لجاز أن
~~يخلق حركة أحدهما مع سكون الأخرى وهو لا محالة ممتنع PageV01P085
# والجواب أما ما ذكروه من الشبهة الاولى فسيأتى الجواب عنها في مسألة خلق
~~الأفعال إن شاء الله تعالى
# وأما ما ذكروه من الشبهة الثانية فإنهم إن أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة
~~التي للخاتم كامنة في حركة اليد وهي تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر
~~الجنين في بطن أمه وكما في كل ما يتوالد فهو الفهوم من لفظ التوالد لكنه ها
~~هنا غير مشاهد كما ms060 ادعوه ولا متصور أيضا بل الشاهد المتصور ليس إلا لزوم
~~حركة الخاتم لحركة اليد فإن أريد بالتولد هذا فلا مشاحة في التسمية وإن
~~كانت بالنسبة إلى الاصطلاح الوضعى خطأ لكنه مع ذلك مما لا يلزم أن يكون
~~وجوده عن وجود حركة اليد بل من الجائز أن يكون موجودان احدهما يلازم الآخر
~~إما عادة كملازمة التسخين للنار والتبريد للماء والأفيون وإما اشتراطا
~~كملازمة العلم للإرادة والحياة للعلم وليس ولا احدهما مستفادا من الآخر بل
~~كلاهما مخلوقان لله تعالى وبهذا يندفع ما ذكروه من أنه لو كان اللازم
~~مخلوقا لله تعالى لجاز خلق أحدهما مع سكون الآخر كيف وأنه كما تتوقف حركة
~~الخاتم على حركة اليد تتوقف حركة اليد على حركة الخاتم حتى إنه لو فرض عدم
~~انتقال الخاتم عن مكانه كان القول بحركة اليد مستحيلا فعلى هذا ليس جعل
~~حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عليها بأولى من العكس بل الواجب أنهم
~~معلولان لعلة واحدة وإن قدر تلازمهما في الوجود
# وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى دقيقة وهي أن ما علمه الله تعالى
~~PageV01P086 أنه لا يكون منه ما هو ممتنع الكون لنفسه وذلك كاجتماع الضدين
~~وكون الشئ الواحد في آن واحد في مكانين ونحوه ومنه ما هو ممتنع الكون لا
~~باعتبار ذاته بل باعتبار أمر خارج وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم
~~أو قبله فما كان من القسم الأول فهو لا محالة غير مقدور من غير خلاف وما
~~كان من القسم الثانى وهو أن يكون ممتنعا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق
~~العلم بأنه لا يوجد أو غير ذلك فهو لا محالة ممكن باعتبار ذاته كما سلف
~~والممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هي قدرة
~~لا يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن إذا قطع النظر عن غيره إذ الممكن من
~~حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هى قدرة لا تتقاصر
~~عن التعلق به ms061 لقصور فيها ولا ضعف
# فعلى هذا الممكن صالح أن تتعلق به القدرة من حيث هو كذلك ولا معنى لكونه
~~مقدورا غير هذا وإطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف وإلى الوضع
~~باعتبار هذا المعنى غير مستبعد وإن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره وأما إن
~~أريد به أنه غير مقدور بمعنى أنه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج أو أنه
~~لم تتعلق به القدرة بمعنى أنها لم تخصصه بالوجود بالفعل فهو وإن كان مخالفا
~~للاطلاق فلا مشاحة فيه إذ المنازعة فيه لا تكون إلا في إطلاق اللفظ لا في
~~نفس المعنى والله ولى التوفيق PageV01P087
# | الطرف الرابع
# في اثبات صفة الكلام
# ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون البارى تعالى متكلما بكلام قديم ازلى
~~نفسانى احدى الذات ليس بحروف ولا اصوات وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات
~~مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات
# وأما أهل الأهواء المختلفون فمنهم نافون للصفة الكلامية ومنهم مثبتون
# ثم المثبتون منهم من زعم ان كلام الرب تعالى عن قول الزائغين مركب من
~~الحروف والأصوات مجانس للأقوال الدالة والعبارات كالمعتزلة والخوارج
~~والإمامية وغيرهم من طوائف الحشوية
# ثم اختلف هؤلاء فذهب الحشوية إلى أنه قديم أزلى قائم بذات الرب تعالى
~~وذهب النافون إلى انه حادث موجود بعد العدم قائم لا في محل لكن منهم من لم
~~يجوز إطلاق اسم الحدث عليه مع كونه يقطع بحدثه ومنهم من لم يتحاش عن ذلك
~~PageV01P088
# ومن المثتبين من زعم أن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم وقد يطلق
~~على الأقوال والعبارات وعلى كلا الاعتبارين فهو قائم بذات الرب تعالى لكن
~~إن كان بالاعتبار الأول فهو قديم متحد لا كثرة فيه وإن كان بالاعتبار
~~الثاني حادثا متكثرا
# هؤلاء هم الكرامية ومنه تابعهم من اهل الضلال
# ونحن الآن نبتدئ بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام
~~وننبه على مواضع الزلل فيها ثم نوضح بعد ذلك الاجود من الجانبين ونكشف عن
~~مستند الطائفتين إن شاء الله
# فمن جملة ما اعتمد ms062 عليه أن قالوا العقل الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق
~~بين الأمر والنهى ووقوعهم تحت التكليف فما وقع فيه التردد إما قديم أو حادث
~~فإن كان قديما فهو المطلوب وإن كان حادثا فكل صفة حادثة لابد أن تكون
~~مستندة إلى صفة قديمة للرب تعالى قطعا للتسلسل وإذا كان ذلك وجب أن يستند
~~تكليفهم إلى أمر ونهى هو صفة قديمة للرب تعالى
# وهذا ما لا يصح التعويل عليه وذلك أنه إما أن يدعى أن الخلق جائز تكليفهم
~~وترددهم بين الامر والنهى من الخالق أو من المخلوق فإن كان الأول فهو عين
~~المصادرة على المطلوب وإن كان الثاني فغير مفيد ولا مجد للمقصود ولا يلزم
~~من كون ما وقع به التكليف من الاوامر والنواهى جائزا أن يستند إلى صفة
~~قديمة أن تكون أمرا ونهيا حتى لا يكون أمر حادث إلا عن أمر ولا نهى إلا عن
~~نهى فإن افتقار الجائز في الوجود لا يدل إلا على ما يجب الانتهاء إليه
~~والوقوف عليه ولا دلالة له على كونه أمرا أو نهيا ومن رام إثبات ذلك فقد
~~كلف نفسه شططا PageV01P089
# ثم لو وجب ذلك لكان البارى تعإلى مصنفا بمثل كل ما وجد في عالم الكون
~~والفساد من الكائنات وذلك محال
# ولهذا انتهج بعض الأصحاب في الإثبات طريقا اخر فقال قد ثبت كون البارى
~~تعالى عالما ومن علم شيئا يستحيل أن لا يخبر عنه بل العلم والخبر متلازمان
~~فلا علم إلا بخبر ولا خبر إلا بعلم وهو من النمط الأول في الفساد فإنه إن
~~ادعى ذلك بطريق العموم والشمول في حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على
~~المطلوب ولا يخفى ما فيه من الركاكة والفهاهة وإن ادعى ذلك في حق المخلوق
~~فقط فإنه وإن سلم مع إمكان النزاع فيه فليس بحجة في حق الغائب على ما سلف
# ولربما وقع الاعتماد ههنا ايضا على الطريق المشهور وهو أن البارى تعالى
~~حي فلو لم يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس وذلك في البارى
~~تعالى نقص وقد ms063 نبهنا على ما فيه من الخلل وأشرنا إلى ما يتضمنه من الزلل
~~فيما سلف فلا حاجة إلى إعادته
# ولما تخيل بعض الأصحاب ما في طى هذه المسالك من الزيف واستبان ما في
~~ضمنها من الحيف جعل مستنده في ذلك جملا من الأحاديث الواردة من السنة
~~وأقاويل الأمة وهى مع تقاصرها عن ذروة اليقين وانحطاطها إلى درجة الظن
~~والتخمين من جهة المتن PageV01P090 والسند فالأحتجاع بها إنما هو فرع إثبات
~~الكلام إذ مستند قول الأمة ليس إلا قول الرسول والرسول لا معنى له إلا
~~المبلغ لكلام المرسل فإذا لم يكن للمرسل كلام لم يكن من ورد الامر والنهى
~~على لسانه رسولا بل هو الآمر والناهى وسواء كان ذلك مخلوقا له أو لغيره على
~~اختلاف المذاهب ولا يكون ذلك حجة وصار كما في الواحد إذا أمر غيره أو نهاه
~~فإذا حاصل الأستدلال على ثبوت الكلام يرجع إلى ما الاحتجاج به فرع ثبوت
~~الكلام وهو دور ممتنع ولا حاصل له عند منكرى النبوات وجاحدى الرسالات
# فإذا ما هو أقرب إلى الصواب في هذا الباب إنما هو الاعتماد على ما وقع
~~عليه الاعتماد أولا من إثبات الصفات السابقة ثم كيف لا يكون له كلام وبه
~~يتحقق معنى الطاعة والعبودية لله تعالى فإن من لا أمر له ولا نهى له لا
~~يوصف بكونه مطاعا ولا حاكما وبه أيضا يتحقق معنى التبليغ والرسالة فإنه لا
~~معنى للرسول إلا المبلغ لكلام الغير فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام
~~الرسول المخلوق فيه إما له عندهم أو لله تعالى على أصلنا لما صح أن يقال
~~إنه مبلغ ولا رسول ولكان كاذبا في دعواه أنى رسول الله رب العالمين فيما
~~امرت به ونهيت وذلك كالواحد منا إذا امر غيره أو نهاه ولم يكن مبلغا عن
~~الغير فإنه لا يسمى رسولا وذلك لازم في حق المعترف بالنبوات المصدق
~~بالرسالات لا محالة وإذا تحقق ما ذكرناه فلا بد من الإشارة إلى الكشف عما
~~يختص بهذا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين ms064
# أما الفلاسفة فإنهم قالوا ما ذكرتموه من الطريقة في إثبات الكلام فإنه
~~متوقف PageV01P091 على التصديق بكبراها وبم الرد على منكرها والجاحد لصدقها
~~في نفسها والذي يدل على كذبها في نفسها أنه لو كان لله كلام لم يخل إما أن
~~يكون من جنس كلام البشر أو ليس فإن كان من جنس كلام البشر فهو محال وإلا
~~لزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في جهة الإمكان والعرضية ويلزم أن يكوى
~~البارى تعالى محلا للأعراض وهو معتذر ثم ان كان من جنس كلام البشر فأما ان
~~يكون من جنس كلام اللسان أو مما في النفس فإن كان من جنس كلام اللسان فإما
~~أن يكون بحروف وأصوات أولا بحروف ولا أصوات أو صوت بلا حرف أو حرف بلا صوت
# لا جائز أن يقال بالأول إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام والحروف
~~هي عبارة عن تقطيع الأصوات وذلك يستدعى أن يكون البارى جرما وهو ممتنع ولا
~~جائز أن يقال بالثانى وإلا فهو خارج عن جنس اللسان فإن كلام اللسان عبارة
~~عن الأصوات مقطعة دالة بالوضع على غرض مطلوب وعلى هذا يمتنع تفسيره بالثالث
~~والرابع أيضا ثم كيف يكون الكلام حروفا بلا أصوات وليست الحروف إلا عبارة
~~عن تقطيع الأصوات أو كيف يكون الصوت كلاما من غير حرف وكيف يقع الافتراق
~~بينه وبين هبوب الرياح ودوى الرعود ونقرات الطبول ونحوه
# هذا إن قيل إنه من جنس كلام اللسان وإن قيل إنه من جنس ما في النفس فذلك
~~لا يسمى كلاما ولو سمى كلاما فالمعقول من كلام النفس ليس خارجا عن القدرة
~~والإرادة والتمييز الحاصل للنفس الحيوانية والحواس الباطنية وذلك كما
~~تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار ونحوه وما تتصوره القوة
~~الوهمية PageV01P092 للشاة من المعنى الذي يوجب نفرتها عن الذئب ونحوه أو
~~للتمييز الحاصل للنفس والناطقة الإنسانية بالقوة النظرية التى بها إدراك
~~الأمور الكلية بالفكرة والروية وذلك كتصورنا معنى الإنسان من حيث هو إنسان
~~وكحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه
# فإن إريد به ms065 القدرة أو الأرادة فذلك غير مباين لما أثبتموه أولا وإن إريد
~~التمييز والتصور الحاصل للنفس الحيوانية أو النفس الإنسانية فذلك أيضا غير
~~خارج عن قبيل العلوم كيف وأنه متعذر أن يراد به التمييز الحاصل بالحواس
~~الباطنية فإن إدراكها لذلك لا يكون صادقا إلا بأن تنطبع أولا الصورة
~~المحسوسة الخارجية في إحدى الحواس الظاهرة الخمسة ثم بتوسطها تنطبع في الحس
~~المشترك وهي القوة المرتبة في مقدم التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع
~~الصور في الأجرام الصقيلة المقابلة ثم بتوسطها في المصورة ثم في المفكرة ثم
~~في الوهمية ثم في الحافظة وبعض هذه القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى
~~حضور المادة كما في المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة فهى بأسرها لا تنفك
~~عن الانطباع عن علائق المادة وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال
~~والصور الجزئية القابلة للتجزى وانطباع ما يقبل التجزى لا يكون إلا فيما هو
~~قابل للتجزى والبارئ يستحيل أن يكون متجزئا وأما إن أريد به غير هذا فهو
~~تفسير له بما ليس بمعقول وإن قيل إنه ليس من جنس كلام البشر فهو أيضا غير
~~معقول وما ليس بمعقول كيف نسلم كونه كمالا للرب تعالى وأن عدمه نقصان
# وقولكم إنه لو لم يكن له أمر ولا نهى لما تحقق معنى الطاعة لله تعالى
~~ولما صحت الرسالة فليس كذلك بل صحة ذلك تستند إلى التسخير على وجه الطواعية
~~والإذعان PageV01P093 على وفق الإرادة والاختيار فإن تسخيره للمخلوقات
~~وإبداعه للكائنات بلا آلات ولا أدوات وتقليب الخلائق بين اطوار المرغبات
~~والمنفرات على وجه الطواعية حالة تنزل منزلة القول بالأمر والنهى حتى لو
~~عبر عن تلك الحالة بالقول كان ذلك أمرا ونهيا وإليه الإشارة بقوله تعالى
~~@QB@ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
~~قالتا أتينا طائعين @QE@ وليس ذلك عبارة إلا عن الانقياد والاستسخار إذ
~~يتعذر أن يكون ذلك خطابا في حق السماء أو قولا لها ولذلك قد يشتد صفاء بعض
~~الناس بحيث يقرب اتصالها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية ms066 بحيث يطلع على
~~الأشياء الغيبية من غير واسطة و لا تعلم يسمع من الأصوات ويرى من الصور ما
~~لا يراه من ليس من اهل منزلته من البشر على ما يراه النائم في منامه فتكون
~~حالته إذ ذاك نازلة منزلة ما لو أوحى إليه بأن الأمر الفلانى كذا وكذا ولا
~~مشاحة في الإطلاقات بعد انكشاف غور المعنى
# واما المعتزلة فانهم لم يخالفوا في كون البارى تعالى متكلما وفي أن له
~~كلاما ولكنهم قالوا معنى كونه متكلما وأن له كلاما أنه فاعل للكلام وذلك
~~صفة فعلية لا صفة نفسية ثم كيف يكون متكلما بمعنى قيام الكلام به ولو كان
~~كذلك فالكلام لا محالة مشتمل على أمر ونهى وخبر واستخبار ونحوه وهو إما أن
~~يكون قديما أو حادثا فإن كان قديما أفضى إلى إثبات قديمين وهو ممتنع كما
~~سلف ثم إنه يفضى إلى الكذب في PageV01P094 الخبر من قوله @QB@ إنا أرسلنا
~~نوحا إلى قومه @QE@ وقوله @QB@ وإذ قال موسى لقومه @QE@ وقوله @QB@ كما قال
~~عيسى ابن مريم للحواريين @QE@ ونحو ذلك من حيث إن الخبر قديم والمخبر عنه
~~مخدث ويلزم منه أن يكون أمر ونهى وخبر واستخبار ولا مأمور و لا منهى ولا
~~مستخبرا عنه وذلك كله ممتنع وإن كان حادثا لزم أن يكون الرب تعالى محلا
~~للحوادث وهو محال
# وأيضا فإن الامة من السلف والخلف مجمعة على كون القرآن معجزة الرسول
~~والبرهان القاطع على صدقه وذلك يجب أن يكون من الأفعال الخارقة للعادات
~~المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فإنه أن كان قديما ازليا لم يكن ذلك
~~مختصا ببعض المخلوقين دون البعض إذ القديم لا اختصاص له ولو جاز أن يجعل
~~بعض الصفات القديمة معجزا لجاز ذلك على باقى الصفات كالعلم والقدرة
~~والإرادة إذ الفرق تحكم لا حاصل له
# ومما يدل على أنه فعل الله تعإلى ما ورد به التنزيل من قوله @QB@ ما
~~يأتيهم من ذكر من ربهم محدث @QE@ وقوله @QB@ وكان أمر الله مفعولا @QE@
~~وقوله @QB@ إنا جعلناه قرآنا عربيا @QE@ إلى غير ذلك من الآيات
# وأيضا فإن الأمة من ms067 السلف مجمعة على أن القرآن كلام الله وهو منتظم من
~~الحروف والأصوات ومؤلف ومجموع من سور وآيات ومن ذلك سمى قرآنا أخذ من قول
~~العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعنا أي جمعته ومنه قوله @QB@ إن علينا جمعه
~~وقرآنه @QE@ PageV01P095 ولولا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى وهو لا محالة قد
~~سمعه وهو مع ذلك مقروء بألسنتنا محفوظ في صدورنا مسطور في مصاحفنا ملموس
~~بأيدينا مسموع بآذاننا منظور بأعيننا ولذلك وجب احترام المصحف وتبجيله حتى
~~لا يجوز للمحدث لمسه ولا القربان إليه ولا يجوز الجنب تلاوته وقد وردت
~~الظواهر من الكتاب والسنة تدل على كونه مسموعا وملموسا وأنه بحرف وصوت فمن
~~ذلك قوله سبحانه @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
~~الله @QE@ وقوله @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ وقول النبي عليه السلام لا
~~تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتتناوله أيديهم وقوله إذا تكلم الله بالوحى
~~سمع صوته كجر السلسلة على الصفا وقوله عليه السلام من قرأ القرآن وأعربه
~~فله بكل حرف منه عشر حسنات إلى غير ذلك من السمعيات
# والجواب أما إنكار صدق المقدمة الكبرى فقد اوضحنا بطلانه وأما قولهم إنه
~~يستحيل أن يكون من جنس كلام البشر وإلا كان مشاركا له في العرضية والإمكان
~~PageV01P096 فقد سبق الجواب عنه بما فيه كفاية تغنى عن إعادته وليس مرادنا
~~من إطلاق لفظ الكلام غير المعنى القائم بالنفس وهو ما يجده الإنسان من نفسه
~~عند قوله لعبده ايتنى بطعام أو اسقنى بماء وكذا في سائر اقسام الكلام وهذه
~~المعانى هى التي يدل عليها بالعبارات وينبه عليها بالإشارات وإنكار تسميته
~~أو كونه كلاما مما لا يستقيم نظرا إلى الإطلاق الوضعى فإنه يصح أن يقال في
~~نفسى كلام وفي نفس فلان كلام ومنه قوله تعالى @QB@ ويقولون في أنفسهم @QE@
~~ومنه قول الشاعر % إن الكلام لفى الفؤاد وإنما % جعل اللسان على الفؤاد
~~دليلا % $ وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس
~~ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما ms068 كيف وإن
~~حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد
~~فهم المعنى
# ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك المعنى بالإرادة ولنفرض الكلام في الأمر فإنها
~~اما أ أن تكون الإرادة للامتثال أو لاحداث الصيغة أو لجعلها دالة على الأمر
~~على ما هو مذهبهم لا سبيل إلى القول بالأول فإنه قد يؤمر بما ليس بمراد أن
~~يمتثل وذلك كما في تكليف أبى جهل بالإيمان مع عدم إرادة وقوعه منه بل كما
~~في حالة السيد المتوعد من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر إليه بأنه
~~يخالف امره وامره بين يدى السلطان طالبا بسط عذره وهربا من عذاب السلطان له
~~فإنا نعلم أنه لا يريد الامتثال من العبد لما يلزمه من المحذور المتوقع
~~PageV01P097 من السلطان ومع ذلك فإنه في نظر أهل العرف والوضع آمر ويعد
~~العبد بالمتثال مطيعا وبالإعراض عاصيا وبهذا يندفع قول القائل إنه متوهم
~~بالأمر وليس بأمر
# ثم إن من الاحكام التكليفية ما هو مأمور به بالإجماع من المعترفين
~~بالتكاليف وذلك كالصلاة والحج ونحوهما من العبادات وقد لا يكون مرادا لكونه
~~غير واقع ولو كان مرادا فالإرادة عبارة عن معنى يوجب تخصيص الحادث بزمان
~~حدوثه فلو كان المعنى الذي يوجب تخصيصه بزمان ما متحققا لما تصور ان لا
~~يوجد مطلقا ولا يمكن أن يقال بكونه غير مأمور لعدم تعلق الإرادة به إذ
~~الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية في أول الصلاة مع جواز الاخترام في وسطها
~~ولو لم يكن مأمورا بها وإلا لكان القصد الجازم إلى الفرضية من العالم
~~بنفيها والمتشكك في وقوعها محالا بل ومن عزم في اول الوقت على فعل الصلاة
~~أو غيرها مما فرض من العبادات فالأمة أيضا مجمعة على أنه متقرب إلى الله
~~تعالى ولو لم يكن مأمورا وإلا لكان التقرب به إلى الله تعالى محالا
# ومما يدل عليه ما اشتهر من قصة إبراهيم من أمره بذبح ولده مع عدم تعلق
~~الإرادة بوقوعه وما قيل من أن ذلك كان مناما ms069 لا أمرا وأن تعلق الأمر لم يكن
~~إلا بالعزم على الذبح أو الاتكاء وإمرار السكين أو أن الذبح مما وقع واندمل
~~الجرح فمندفع إذ أكثر الوحى إلى الأنبياء إنما كان مناما ولو لم يكن ذلك
~~بطريق الوحى وإلا كان إقدام النبى على فعل محرم مما لا أصل له وذلك محال
~~وحمل الامر على غير الذبح من العزم أو الاتكاء وإمرار السكين باطل وإلا لما
~~صح تسميته بلاء إذ لا بلاء فيه وتسمية الذبح بلاء لضرورة وقوع المأمور به
~~وبه يندفع القول بتحقق وقوع الذبح أيضا PageV01P098
# كيف وأن تفسير الأمر بالإرادة مع التسليم بكون البارى آمرا بأفعالنا مما
~~يستحيل على أصل المعتزلى لضرورة كونها مخلوقة لنا عنده وتعلق الإرادة بفعل
~~الغير تمن وشهوة لا أنها إرادة حقيقية وذلك على الله ممتنع فقد بان أن
~~مدلول صيغة الأمر ليس هو نفس إرادة الإمتثال وكذا يمكن إيضاح سائر أقسام
~~الكلام
# ولا جائز أن تكون الإرادة لإحداث الصيغة فإنه ليس مدلولها ثم إن مدلولات
~~أقسام الكلام مختلفة ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة من حيث هو كذلك
# ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصريح بأن
~~الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله أمرتك وأنت مأمور ثم إن الألفاظ
~~إنما هي دلائل وتراجم عن اشياء وكل ذى عقل سليم يقضى بأن قول القائل امرتك
~~ونهيتك ليس ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شئ مخصص
# وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلولها فإن كان نفس الإرادة فقد
~~أبطلناه وإن كان غيرها فهو المقصود كيف وأن الأنسان يجد من نفسه بقاء ما
~~دلت عليه لفظة أمرتك من الطلب والاقتضاء وإن عدمت اللفظة والإرادة جعلها
~~دالة على شئ ما فقد امتنع بهذا تفسيره بالإرادة
# ولا سبيل إلى تفسيره إذ بالقدرة عبارة عن معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة
~~إلى كل ممكن والأمر والنهى لا يتعلق بكل ممكن فإذا القدرة أعم من الأمر
~~والنهى من وجه PageV01P099
# والأمر عند القائلين بجواز التكليف بما لا ms070 يطاق أعم من القدرة من جهة
~~أخرى وهو تعلقه بالممكن وغير الممكن
# ولا سبيل إلى تفسيره بالعلم إذ العلم أعم من الأمر من حيث إنه قد يتعلق
~~بما لم يتعلق به الأمر وبما يتعلق به الأمر وكيف تكون حقيقة الأعم هي حقيقة
~~الأخص كيف وإن كل انسان منصف يجد من نفسه لما يتلفظ به من العبارت الدالة
~~مدلولات وراء كل ما يقدر من العلوم فإذا قدر لاح الحق واستبان وظهر أنه لا
~~بد من معنى زائد على ما ذكروه هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة وإن كان
~~في نفسه قديما وذلك المعنى هو الذي يجده الإنسان من نفسه عند الإخبار عن
~~أمور رآها أو سمع بها و عند قوله لغيره إفعل أو لا تفعل وتوعده له ووعده
~~إياه إلى غير ذلك وهو الذي يعنى بالكلام القائم بالنفس ولولاه لقد كان يعد
~~المتلكم بهذه العبارات مجنونا ومعتوها
# وليس ذلك أيضا هو ما سموه احاديث النفس التى هى تقديرات العبارات
~~اللسانية وهو تحدث النفس باللغات المختلفة كالعربية والعجمية ونحوها فإن
~~هذه الامور لا يتصور وجودها مع عدم العبارات اللسانية كما في حق الأبكم
~~وتلك المعانى التى عبرنا عنها بالكلام النفسانى تكون لديه حاضرة عتيدة وذلك
~~كما في الطلب والاقتضاء ونحوه وإن كان في نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما
~~حتى لو قررنا وجود العبارات في حقه لقد كانت مطابقة لما في نفسه كما كانت
~~مطابقة لما في نفس غير الأبكم ثم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أي
~~ليست أمورا عقلية PageV01P100 بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأمم
~~ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات
~~لقد كان ذلك جائزا ومدلولات هذه العبارات والتقديرات حقيقى لا يختلف
~~باختلاف الأعصار ولا باختلاف الاصطلاحات بل المدلول واحد وإن تغيرت تلك
~~الدلالات وتلك المدلولات هي التي يعبر عنها بالنطق النفسانى والكلام
~~الحقيقى وما سواه فليس بحقيقى
# هذا كله ان قلنا إنه من جنس كلام البشر وإن نزلنا الكلام على أنه غير ms071
~~مجانس له فقد سبق في تحقيقه ما يغنى عن إعادته
# وأما ما أشاروا إليه من معنى الطاعة وتحقيق الرسالة فتمويه لا حاصل له
~~والا للزم أن يكون كل تسخير بفعل شئ ما امرا وتركه نهيا وأن يكون الانقياد
~~إلى ذلك التسخير طاعة كان ذلك في نفسه عبادة أو معصية ولا يخفى ما في طى
~~ذلك من المحال فإنه ليس كل ما يسخر به مأمورا ولا كل ما انقاد العبد إلى
~~فعله يكون طاعة على ما لا يخفى وإذا كان الامر على هذه المثابة لم يصح معنى
~~التبليغ والرسالة عن الله اللهم إلا أن يكون له أمر نهى على ما حققناه
~~والمنهاج الذي أوضحناه
# وأما الانفصال عن قول المعتزلة إن المتكلم من فعل الكلام فهو ان الواحد
~~منا لو تكلم بكلام مفيد فهو كلامه لا محالة ولذلك يقال تكلم وهو متكلم وإذ
~~ذاك فما جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه فاعلا وإلا لما كان متكلما من
~~خلق الكلام فيه اضطرارا وذلك كما في حق المبرسم وكما في تسبيح الحصى وكلام
~~الذراع المسموم ونحوه PageV01P101 بل ويلزم على سياقه لمن اعترف منهم بأن
~~أفعال العباد مخلوقة لله تعالى كالنجارية أن يكون البارى تعالى هو المتكلم
~~بكلامنا لا نحن وذلك جحد للضرورة ومباهتة المعقول وهو غير مقبول
# ثم لو كان كذلك لوجب أن يكون البارى تعالى مصونا لكونه فاعلا للصوت إذ
~~الكلام على ما هو معتمد الخصم مركب من الحرف والأصوات والصوت اعم من الكلام
~~ولهذا صح عنده أن يقال إن كل كلام صوت وليس كل صوت كلاما ومن ضرورة فعل
~~الأخص فعل ما يندرج في معناه من الأعم ويلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله
~~من الحركات ويسمى بكل ما ينسب إليه من التكوينات والقائل بذلك منسلخ عن
~~ربقة العقول وليس له فيما يعتمده محصول كيف وأن الصفة الحادثه لها نسبة إلى
~~الفاعل ونسبة إلى المحل فنسبتها إلى الفاعل بأنه محدثها ونسبتها إلى المحل
~~بأنها فيه وهما لا محالة معنيان مختلفان ms072 وما نسب إلى الشئ بأنه فيه يقال
~~بأنه موصوف به لا محالة حتى أن من قامت به حركة يقال إنه متحرك وأن لم يخطر
~~بالذهن كونه فاعلا أم لا بل ونحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما
~~قام به وذلك مؤكد كما في حالة المرتعش ونحوه وعند ذلك فكيف يصح ان يقال إن
~~ما نسبة الفعل اليه بالإحداث يكون موصوفا به وكيف يؤثر الشيئان المختلفان
~~في حكم واحد من كل جهة ثم إن ما ذكرناه من أن قيام الصفة بالمحل يوجب اتصاف
~~محله به يظهر فساد ما ذكروه في رسم المتكلم بأنه من فعل الكلام حيث أنه لم
~~يكن شاملا لجميع مجارى المحدود والحد والرسم يجب أن يكون شاملا مطردا وإلا
~~كان المحدود أعم من الحد وهو محال PageV01P102
# وأيضا فانه لو كان المتكلم من فعل الكلام لوجب أن يكون المريد والقادر
~~والعالم من فعل الإرادة والقدرة والعلم وليس كذلك بالاجماع ولو طالبهم
~~مطالب بجهة الفرق لم يجدوا إلى ذلك سبيلا
# ثم انه وإن تسومح في أن حقيقة مدلول اسم المتكلم بالنظر إلى الوضع من فعل
~~الكلام فغير مفيد بعد التسليم لما أوضحناه والموافقة لما قررناه من أن
~~المعنى بكونه متكلما قيام صفة نفسية به هي غير العلم والقدرة و الإرادة و
~~هي مدلول العبارات والمعنى بالإشارات كيف وإن ذلك مما يجب تسليمه على موجب
~~أصولهم فإنهم قالوا إن الكلام مركب من حروف منتظمة وأصوات مقطعة تتعاقب
~~وتتجدد منها تكون الكلمة ومن تركب الكلمات الكلام ومحلها الذي تقوم به انما
~~هو اللسان والمعانى المفهومة منها محلها إنما هو القلب والجنان وإن من وجدت
~~منه الأصوات والحروف بدون أن يكون لها عنده معنى في فهمه كان معتوها مجنونا
~~وإن سمى ما يجرى على لسانه كلاما فليس إلا بطريق التجوز والاستعارة وعند
~~ذلك فلو خلق الله تعالى كلاما مرتبا من حروف منظومة وأصوات مقطعة لم يخل
~~إما أن يكون لها مدلول عنده أو ليس لها مدلول عنده لا جائز أن يقال ms073 بأنه لا
~~مدلول لها وإلا كان ذلك جنونا وسفها وإن كان لها مدلولا فيجب أن يكون غير
~~العلم والقدرة و الإرادة لما أوضحناه وذلك هو المعنى بكلام النفس
# ثم نقول إذا قلتم إن الكلام فعل من أفعاله وإن معنى كونه متكلما أنه فاعل
~~الكلام فما طريقكم في إثبات هذه الصفة الفعلية وما دليلكم فيها فإن قالوا
~~دليل وقوعها كونها مقدورة له تعالى فيلزم أن يكون كل مقدور واقعا وأن لا
~~يتأخر مقدور ما عن وجود القدرة ولا يخفى ما في طى ذلك من المحالات
# وإن قالوا طريقنا في ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على
~~صدقهم وقد قالوا إن الله تعالى متكلم بأمر ونهى وغيره
# قلنا فلو لم يبعث الله رسولا فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله تعالى
~~معرفة تتعلق بالذات والصفات فكيف يعرف كونه متكلما وذلك لا يعرف إلا
~~بالرسول ولا رسول PageV01P103 وهذا مما يلزمكم فيه المناقضة في أحد أمرين
~~إما في القول بإيجاب المعرفة بالعقل وإما في القول بأن المعرفة مناطة
~~بالرسول كيف وأن الرسول على الحقيقة ليس إلا المبلغ لكلام الغير كما حققناه
~~سالفا فلو لم يكن للبارى تعالى كلام غير كلام الرسول هو مدلول كلام الرسول
~~وكلام الرسول عبارة عنه لم يكن بذلك رسولا كما تقرر
# وهذه المحالات كلها إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام لا من
~~قام به الكلام فقد بطل ما تخيلوه وانقطع دابر ما توهموه وظهر كون البارى
~~متكلما بكلام قائم بذاته مختصا به كاختصاصه بباقى صفاته
# ويلزم من ذلك أن يكون قديما أزليا وإلا كان البارى تعالى محلا للحوادث
~~وقد أبطلناه
# وما قيل من أنه يلزم منه الكذب فيما يتضمنه من الأخبار فحاصله يرجع إلى
~~محض التشنيع ومجرد التهول وعند التحقيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل ولئن
~~سلكنا ما ذكره بعض الأصحاب من ان الكلام قضية واحدة ولا يتصف بكونه أمرا
~~ونهيا وخبرا واستخبار إلا عند وجود المخاطب واستكماله شرائط الخطاب زال
~~الشغب واندفع الإشكال ولئن توسعنا ms074 إلى ما سلكه الإمام أبو الحسن الأشعرى
~~رحمه الله من أنه متصف فيما لم يزل بكونه امرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك
~~فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحدا PageV01P104 والاختلاف فيه إنما يرجع
~~إلى التعبيرات عنه بسبب تعلقه بالمعلومات فإن كان المعلوم محكوما بفعله عبر
~~عنه بالأمر وإن كان بالترك عبر عنه بالنهى وأما إن كان له نسبة إلى حالة ما
~~بأن كان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود أو غير ذلك عبر عنه بالخبر وعلى
~~هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم بالنفس فهو واحد وان كانت التعبيرات
~~عنه مختلفة بسبب اختلاف الاعتبارات
# ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال فإنه غير بعيد أن
~~يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلا ويكون التعبير عنه قبل الإرسال
~~إنا نرسله وبعد الإرسال @QB@ إنا أرسلنا نوحا @QE@ فالمعبر عنه يكون واحدا
~~في نفسه على ممر الدهور وإن اختلف المعبر به وسببه اختلاف الأحوال والأزمنة
~~وذلك لا يفضى إلى الكذب بالنسبة إلى المعنى المعبر عنه وهو القائم بالنفس
~~أوليا بالنسبة إلى المعبر به أيضا فإن العرب قد تعبر بلفظ الماضى عن
~~المستقبل إذا لم يكن بد من وجوده حيث يعدونه بأنه وجد وذلك محض تجوز
~~واستعارة ولا بعد فيه
# وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذاته طلب خلع النعل من موسى على جبل الطور
~~واقتضاؤه منه على تقدير وجوده ويكون المعبر عنه قبل الوجود بصيغة إنا سنأمر
~~وعند الوجود بصيغة اخلع الدالة على الطلب هو الاقتضاء القديم الأزلى ولهذا
~~لو قدر الواحد منا في نفسه اقتضاء فعل من شخص معدوم واستمر ذلك الاقتضاء
~~إلى حين وجود المقتضى منه فإنه إذا علم به إما بواسطة أو بغير واسطة وكان
~~الطالب يجب الانقياد له والإذغان لديه كان ذلك الاقتضاء بعينه امرا له
~~وموجبا لانقياده وطاعته من غير استئناف طلب آخر واقتضاء آخر فعلى هذا النحو
~~هو أمر الله تعالى للمعدوم وتعلقه به واشتراط فهم المأمور إنما يكون عند
~~تعلق الخطاب به ms075 في حال وجوده لا غير ومن فهم كلام النفس PageV01P105 ورفع
~~عن وهمه الأزمان المتعاقبة والاحوال المختلفة وحقق ما قررناه في مسألتى
~~العلم و الإرادة وجد الأمر ما ذكرناه ولم يخف عليه ما مهدناه
# ولقد استروح بعض الأصحاب في تقرير هذا الكلام إلى طريق أورده في معرض
~~المناقضة والإلزام فقال كيف يصح استبعاد تعلق الأمر بمأمور معدوم وعندكم
~~أنه لا يتناول المأمور به إلا قبل حدوثه ومهما وجد خرج عن أن يكون مأمورا
~~به وهو أحد متعلقى الأمر فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم لم يبعد
~~تعلقه بالفاعل المعدوم وأيضا فإن الأمة مجمعة على أننا في وقتنا هذا
~~مأمورون وعندكم لا أمر إذ الامر قد تقضى ومضى فإذا لم يبعد وجود مأمور ولا
~~أمر فلا يبعد وجود أمر بلا مأمور ولو لزم من وجود الأمر وجود المأمور للزم
~~من وجود القدرة وجود المقدور وذلك يفضى إلى قدم المقدور إذ قد سلم قدم
~~القدرة وذلك محال على كلا المذهبين
# وهذا مما فيه نظر وذلك أن الأمر والنهى بالنسبة إلى المأمور والمنهى عند
~~الخصم تكليف والتكليف يستدعى مكلفا به والمكلف به يجب أن يكون معلوما
~~مفهوما ليصح قصده من أجل الإتيان به والانتهاء عنه إذ هو مقصود التكليف
~~فإذا الفهم شرط في التكليف ولهنا خرج من لا فهم له عن أن يكون داخلا في
~~دائرة التكليف كما في الجمادات وأنواع الحيوانات والصبيان والمجانين ونحو
~~ذلك لعدم شرط التكليف في حقهم وإذ ذاك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به
~~مع عدم الفهم تعلقه بالمأمور مع عدم اشتراط الفهم فإن تعلقه بالمأمور به
~~ليس تعلق تكليف ولا كذلك تعلقه بالمأمور PageV01P106
# وأما القول بأنه إذا جاز وجود مأمور ولا أمر جاز وجود أمر لا مأمور فهذا
~~إنما يتحقق أن لو صح وجود مأمور ولا أمر والخصم ربما لا يسلم ذلك بل له أن
~~يقول كل مأمور فلا بد له من امر يتعلق به لكن ذلك الأمر قد يكون وجوده
~~تقديرا بالنسة إليه كما يقدر ms076 وجود العقد في البيع والنكاح بالنسبة إلى
~~تحقيق ثمراته وأحكامه أما أن يكون مأمور من غير أمر فلا وإذ ذاك فلا يلزم
~~من تقدير وجود الأمر عند وجود المأمور وتعلقه به تقدير وجود المأمور لأن
~~يتعلق به الأمر فإنه غير مفيد إلا مع وجود شرطه وهو العلم والفهم وذلك
~~متعذر في حق المعدوم وعلى هذا يخرج الإلزام بالقدرة إذ القدرة ليست عبارة
~~إلا عن معنى يتأتى به الإيجاد فيما هو ممكن أن يوجد وذلك متحقق بدون وجود
~~المقدور فلئن رجع في تقديرة جواز تعلق الأمر بالمعدوم ومن لا فهم له إلى ما
~~أسلفناه كان ذلك كافيا ووجب الاعتناء به
# وأما ما قيل من أن القرآن معجزة الرسول فيمتنع أن يكون قديما فتهويل لا
~~حاصل له فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيقى ليس بمعجزة الرسول وإنما
~~الاختلاف في أمر وراءه وهو أن ذلك القرآن الحقيقى ماذا هو فنحن نقول إنه
~~المعنى القائم بالنفس والخصم يقول إنه حروف وأصوات أوجدها الله تعالى وعند
~~وجودها انعدمت وانقضت وأن ما أتى به الرسول وما نتلوه نحن ليس هو ذلك وإنما
~~هو مثال له على نحو قراءتنا لشعر المتنبى وامرئ القيس فإنه ليس ما يجرى على
~~ألسنتنا هو كلام امرئ القيس وإنما هو مثله فمن الوجه الذي لزمنا القول
~~بمخالفة الإجماع هو أيضا لازم لهم
# ولأجل ذلك فر الجبائي إلى مذهب خرق به حجاب العقل وارتكب فيه جحد
~~الضرورات والتزم به القول بالمحالات فقال إن الله تعالى يخلق كلامه عند
~~قراءة PageV01P107 كل قارئ وكتابة كل كاتب وزعم أن الكلام إنما هو حروف
~~منظومة تقارن الأصوات المتقطعة وليست الحروف نفس الأصوات المتقطعة ولا يخفى
~~ما في ذلك من مخالفة المعقول فإن عاقلا ما لا يمارى في أن ما نسمعه من
~~الأفواه إنما هو أصوات متقطعة منسقة منتظمة نوعا من الانتظام تخرج من مخارج
~~مخصوصة وأيضا فإنه لا يعقل معها مقارنة غيرها غيرها أصلا على ان لا تنازع
~~في أن ما جاء به الرسول من الحروف المنتظمة ms077 والأصوات المقطعة معجزة له وأنه
~~يسمى قرآنا وكلاما وأن ذلك ليس بقديم وإنما النزاع في مدلول تلك العبارات
~~هل هو صفة قديمة أزلية أم لا
# وعلى التحقيق فالخبط إنما نشأ لأهل الضلال ههنا من جهة اشتراك لفظ القرآن
~~فإنه قد يطلق على المقروء وقد يطلق على القراءة التي هي حروف وأصوات
~~ودلالات وعبارات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشئ إذنه
~~لنبى حسن الترنم بالقرآن أي القراءة ومنه قول الشاعر % ضحوا بأشمط عنوان
~~السجود به % يقطع الليل تسبيحا وقراءنا % $
# معناه قراءة وذلك كما قد تطلق العرب اسم الكلام على المعنى تارة وعلى
~~العبارات أخرى ولذلك يقولون كلام صحيح حسن إذا كان مستقيما وإن كانت
~~العبارة غير مستقيمة بأن كانت ركيكة أو ملحونه أو مخبطة وقد يطلقونه على
~~العبارة عند كونها معبرة صحيحة وإن كان المعنى في نفسه فاسدا لا حاصل له
~~فلما وقع الاشتراك في الاسم ارتفع التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد
~~فإن ما أثبتوه معجزة لا نثبت له القدم وما أثبتنا له القدم لا يثبتونه
~~معجزة PageV01P108
# وما أوردوه من الظواهر في معرض إثبات الحدث والأولية فظنية غير يقينية
~~كيف وإن قوله @QB@ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث @QE@ يحتمل أن يكون معناه
~~الوعظ والتذكير الخارج عن القرآن وهو الأقرب فإن القرآن لم يحدث عندهم لعبا
~~وضحكا بل إفحاما وإشداها ثم القول بموجب الآية متجه لا محالة فإنها دلت على
~~الضحك واللعب عند ورود الذكر الحادث وليس فيها دلالة على حدث كل ما يرد من
~~الأذكار فلا يلزم أن يكون القرآن حادثا ثم إن المراد إنما هو العبارات
~~والدلالات دون المدلولات كما حققناه
# وأما قوله @QB@ وكان أمر الله مفعولا @QE@ فيصح أن يقال المراد به فعله
~~من الثواب والعقاب ونحوه فإن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل كما قال تعالى @QB@
~~وما أمرنا إلا واحدة @QE@ أي فعلنا وقوله @QB@ وما أمر فرعون @QE@ يعنى
~~فعله
# والمراد بقوله @QB@ إنا جعلناه قرآنا عربيا @QE@ أي سميناه فإن الجعل قد
~~يطلق بمعنى التسمية ومنه ms078 قوله تعالى @QB@ الذين جعلوا القرآن عضين @QE@ أي
~~سموه كذبا وقوله @QB@ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا @QE@
~~سموهم بذلك كيف وأنه يحتمل أنه اراد به القرآن بمعنى القراءة كما بيناه
~~وذلك لا يقدح في المقصود ثم إن هذه الآيات معارضة بمثلها وهو قوله تعالى
~~@QB@ ألا له الخلق والأمر @QE@ فقد أثبت له خلقا وأمرا فلو كان الأمر
~~مخلوقا لكان معنى الكلام ألا له الخلق والخلق وأيضا قوله @QB@ إنما قولنا
~~لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ PageV01P109 فلو كان الأمر
~~مخلوقا لاستدعى ذلك سابقة أمر آخر وذلك يفضى إلى التسلسل وهو محال وبما
~~قررناه يندفع قولهم أيضا إن الأمة من السلف مجمعة على ان القرآن مؤلف من
~~الحروف والأصوات فإن الإجماع إنما انعقد على ذلك بمعنى القراءة لا بمعنى
~~المقروء وإليه الإشارة بقوله @QB@ إن علينا جمعه وقرآنه @QE@
# وقولهم لو لم يكن كذلك لما سمعه موسى قلنا الدليل إنما لزم المعطل ههنا
~~من حيث إنه لم يفهم معنى السماع وإنه بأى اعتبار يسمى سماعا وعند تحقيقه
~~يندفع الإشكال فنقول السماع قد يطلق ويراد به الإدراك كما في الإدراك بحاسة
~~الأذن وقد يطلق ويراد به الانقياد والطاعة وقد يطلق بمعنى الفهم والإحاطة
~~ومنه يقال سمعت فلانا وإن كان ذلك مبلغا على لسان غيره ولا يكون المراد به
~~غير الفهم لما هو قائم بنفسه والذي هو مدلول عبارة ذلك المبلغ وإذا عرف ذلك
~~فمن الجائز أن يكون قد سمع موسى كلام الله تعالى القديم بمعنى أنه خلق له
~~فهمه والإحاطة به إما بواسطة أو بغير واسطة والسماع بهذا الاعتبار لا
~~يستدعى صوتا ولا حرفا PageV01P110
# وما يطلق عليه من الحروف والأصوات أنه كلام الله تعالى فليس معناه إلا
~~أنه دال على ما في نفسه وذلك كما يقال نادى الأمير في البلد وإن كان
~~المنادى غيره ويقال لمن أنشد شعر الحطيئة إنه متكلم بكلام الحطيئة وشعره
~~ومن ذلك سمى الوحى كلاما لله تعالى حتى يقال تكلم الله بالوحى والوحى كلامه
~~ولا ننكر أن القرآن القديم مكتوب ms079 ومحفوظ ومسموع ومتلو لكن ليس معنى كونه
~~مكتوبا أو محفوظا أنه حال في المصاحف أو الصدور بل معناه أنه قد حصل فيها
~~ما هو دال عليه وهو مفهوم منه ومعلوم
# وليس معنى كونه منزلا أنه منتقل من مكان إلى مكان فإن ذلك غير متصور على
~~كلا المذهبين بل معناه أن ما فهمه جبريل من كلام الله تعالى فوق سبع سموات
~~عند سدرة المنتهى ينزل بتفهيمه للأنبياء إلى بسيط الغبراء وكذلك ليس معنى
~~كونه مسموعا إلا ما ذكرناه فيما مضى ومن حقق ما مهدناه واحاط بما قررناه
~~هان عليه التفضى عن كل ما أوردوه من الظاهر الظنية واعتمدوه من الآثار
~~النبوية ولعل معتمد المعطلة في إثبات الحروف والأصوات هو ما قاد الحشوية
~~لعدم فهمهم كلام النفس إلى إثباتها صفة للذات فإنه لما لم يسعهم القول
~~بالتعطيل ولم يقدروا على التأويل لهذا التهويل جمعوا بين الطريقتين
~~وانتحلوا مذهبا ثالثا بين الذهبين ولم يعلموا ما في طى ذلك من السفاهة وفي
~~ضمنه من الفهاهة لما فيه من الهرب إلى التجسيم خوف الوقوع في التعطيل إذ
~~الحروف والأصوات إنما تتصور بمخارج وأدوات وتزاحم أجرام واصطكاكات وذلك في
~~حق البارى محال كما سلف PageV01P111
# فانظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعضهم التعطيل خوف التجسيم والتزم
~~بعضهم بعضهم التجسيم خوف التعطيل ولسان الحال ينشد على لسان الفريقين ويعبر
~~عن حال الجمعين @QB@ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست
~~اليهود على شيء @QE@
# نعم لو قيل إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته
~~وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا كما قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير مستبعد
~~عقلا لكنه مما لم يدل الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول أو من جهة
~~المنقول فالقول به تحكم غير مقبول
# وعند ظهور الحقائق وانكشاف الدقائق فلا مبالاة بتلويق المتحذلق المتعمق
~~الذي لا تحصيل لديه ولا معول في تحقيق الحقائق عليه إذ هو في حيز الجهال
~~وداخل في زمرة أهل الضلال
# وإذا ثبتت الصفة الكلامية فهي متحدة لا ms080 كثرة فيها وما أشرنا إليه في
~~إثبات وحدة الإرادة والعلم من المزيف والمختار والاعتراض والانفصال فهو
~~بعينه يتجه ههنا لكن ربما زاد الخصم ههنا تشكيكا وخيالا وهو قوله ما
~~ذكرتموه وإن دل على عدم لزوم صفات خارجة فالقول بإثبات أصل الكلام مفض
~~إليها أيضا وذلك أن من PageV01P112 ضرورة وجود حقيقة الكلام أن يكون أمرا
~~ونهيا وخبرا واستخبارا ونحوه من أقسام الكلام وإلا فمع قطع النظر عن هذه
~~الأقسام لا سبيل إلى تعلق وجود الكلام وإذا كان الأمر على هذه المثابة فلا
~~محالة أن هذه الأقسام مختلفة الصفات متباينة في الخواص والمميزات وعند هذا
~~فإما أن تكون هذه الخواص المتمايزة والصفات المختلفة داخلة في حقيقة الكلام
~~أو خارجة عنه فإن كانت داخلة فيه فهو محال وإلا كانت الحقيقة الواحدة لها
~~ذاتيات مختلفة متنافرة إذ خاصة الأمر يتعذر القول بمجامعتها لخاصة النهى
~~وكذا في سائر خواص أقسامه وإن كانت خارجة عن حقيقة الكلام فقد لزم القول
~~بثبوت صفات زائدة على ما دل عليه الدليل ولزمكم المحذور
# ثم إن هذه الصفات الزائدة لا جائز أن تكون لحقيقة واحدة لا تعدد فيها على
~~نحو ثبوت الضحك والبكاء للإنسان لكونها متنافرة متعاندة على ما سلف فبقى أن
~~تكون معتددة لا محالة وسواء كان تعددها تعدد الأشخاص أو الأجناس فإن ذلك
~~يوجب نقض ما ذكرتموه وإبطال ما سلكتموه ولربما استندوا في بيان التعدد إلى
~~ما أوردوه في نفى الكلام عن الذات من الإجماعات والظواهر من السنن والآيات
~~الدالة على كون القرآن مؤلفا من حروف وأصوات وأنه مرتب من سور وآيات ومجموع
~~من كلمات
# والجواب أنا نقول تعدد أقسام الكلام واختلاف أسمائه من الأمر والنهى وغير
~~ذلك ليس هو له باعتبار تعدد في نفسه أو اختلاف صفات في ذاته أو لذاته
~~PageV01P113 بل هو النظر إلى نفسه من حيث هو كلام واحد وذلك ليس له إلا
~~باعتبار إضافات متعددة وتعلقات متكثرة لا توجب للمتعلق في ذاته صفة زائدة
~~ولا تعددا كما أسلفنا في الطرف الأول من التحقيق
# وهو ms081 على نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث قضى بوحدته وإن تكثرت
~~أسماؤه بسبب سلوب وإضافات وأمور لا توجب صفات زائدة على الذات هذا كله إن
~~سلكنا في التكثر مذهب الإمام أبى الحسن الأشعرى وإلا إن سلكنا مذهب عبد
~~الله ابن سعيد في أن الأمر والنهى وغير ذلك لا يكون إلا عند تحقق المتعلقات
~~وأن الكلام خارج عنها أو ما نقل عن بعض الأصحاب من أنه إثبت لله تعالى من
~~الكلام خمس كلمات هي خمس صفات وهى الأمر والنهى والخبر والإستخبار والنداء
~~فالإشكال يكون مندفعا
# وعلى ما ذكرناه من التحقيق يتبين أن من قال من الأصحاب القائلين بنفى
~~التكثر إن الأوامر والنواهى وغيرها صفات خارجة عن الكلام ولم يرد به ما
~~أشرنا إليه فقد أخطأ
# وأما ما اعتمدوه من الظواهر الظنية والأدلة السمعية فقد سبق وجه الانفصال
~~عنها فلا حاجة إلى التطويل وبإعادة
# فإن قيل عاقل ما لا تمارى نفسه في انقسام الكلام إلى أمر ونهى وغيره وأن
~~ما انقسم إليه حقائق مختلفة وأمور متنافرة متمايزة وأنها من أخص أوصاف
~~الكلام لا أن الأختلاف راجع إلى نفس العبارات والاعتبارات الحارجة فإنا لو
~~قطعنا النظر عن PageV01P114 الاعتبارات الخارجة والمتعلقات ورفعناها وهما
~~لم يخرج عن كونه منقسما ومع هذا التحقيق كيف يسوغ القول بالاتحاد ثم ان ما
~~اخبر عنه من القصص الماضية والأمور السالفة مختلفة متمايزة فإن ما جرى لكل
~~نبى من الانبياء غير ما جرى لغيره من الانبياء وكذلك المأمورات والمنهيات
~~المكلف بها مختلفة متغايرة فكيف يكون نفس الخبر عما جرى لآدم وإبراهيم هو
~~نفس الخبر عما جرى لموسى أو عيسى أم كيف يكون نفس الامر بالحج هو نفس الأمر
~~بالصلاة وأن ما توجه لزيد هو نفس ما توجه لعمرو وكيف هذا التداخل أم كيف
~~يجعل الخبر أو ما سمى خبرا هو عين الأمر أو ما سمى أمرا هو عين ما سمى خبرا
~~مع أن الأمر هو الطلب والاقتضاء والخبر لا يشتمل على شئ من ذلك وما اشتمل
~~عليه الخبر فالأمر ms082 أيضا غير مشتمل عليه فهل هذا إلا محض تحكم غير معقول وما
~~ليس بمعقول لا سبيل إلى إثباته فلم يبق إلا أنه أنواع متمايزة الخواص
~~مختلفة الذوات مشتركة في الجملة والكلام كالجنس لها
# والتمثيل بالمبدأ الأول مما لا إليه سبيل فإن اتحاد الذات مع اختلاف
~~اسمائها باعتبار أمور إضافية أو سلبية مما لا امتناع فيه أما إثبات صفات
~~متضادة وخواص متنافرة وأقسام متعددة لذات واحدة لا تعدد فيها ولا تغاير فمن
~~أمحل المحالات وأشنع المقالات ولا سبيل إليه
# قلنا قد بينا فيما سلف أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم بالنفس وأن
~~اختلاف العبارات والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب
~~والإضافات كما حققناه فما يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد فليس إلا في
~~PageV01P115 المتعلقات والتعلقات لا في نفس المتعلق ولا أن ما وقع به
~~الاختلاف أو التضاد بين الأمر والنهى وغيره من أخص صفات الكلام بل كل ذلك
~~خارج عنه
# وعلى هذا نقول لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة ورفعت عن الوهم فإنه لا
~~سبيل إلى القول بهذه العبارات والتعبيرات أصلا ولا يلزم من ذلك رفع فهم
~~الكلام وأن تزول حقيقته عن الوجود ايضا
# وقولهم كيف يجوز أن يكون المخبر عنه متعددا مختلفا والخبر عنه واحدا أم
~~كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا وكيف تكون حقيقة واحدة هى أمر
~~ونهى وخبر مع أن هذه الامور مختلفة
# قلنا هل هذا إلا محض استبعاد وخروج عن سبيل الرشاد فإنه إذا عرف أن
~~اختلاف العبارات والتعبيرات قد يكون باعتبار اختلاف التعلقات والنسب إلى
~~الأمور الخارجة والإطلاقات لم يمتنع أن يكون المتعلق له حقيقة واحدة ووجود
~~واحد وله متعلقات مختلفة ويعبر عنه بسبب تعلقة بكل واحد منها بعبارة مخصوصة
~~ولقب مخصوص وإن كان هو في نفسه واحدا وذلك على نحو ما ذكره الفيلسوف في
~~المبذأ الأول وعلى نحو ما ينعكس على الأرض من الألوان المختلفة من زجاجات
~~مختلفة الألوان بسبب شروق الشمس عليها ومقابلتها لها فإن التأثيرات مختلفة
~~بسبب ms083 المتعلقات لا غير وإن كان المتعلق في نفسه واحدا وقد يعبر عنها بسبب
~~هذا التقلق واختلاف المتقلقات والتأثيرت بأسماء مختلفة حتى يقال إنها مسودة
~~ومصفرة وغير ذلك وإن كانت الشمس في نفسها واحدة فكذلك ينبغى أن يفهم مثله
~~في الكلام فإن اختلاف هذه التعبيرات عنه ليس لتعدد في نفسه بل لتعدد
~~المتعلقات واختلاف PageV01P116 الإضافات وذلك ليس محالا نعم لو عبر عنه
~~بالنهى من جهة ما عبر عنه بالأمر ومن جهة ما عبر عنه بالخبر أو بالعكس كان
~~ذلك متناقضا
# ومن حقق ما مهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشكال كيف وأن ما ذكروه
~~من أقسام الكلام وهى الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيد أمكن
~~أن ترد إلى قسمين وهما الطلب والخبر فإن الوعيد والوعد داخلان في الخبر لكن
~~تعلق بأحدهما ثواب فسمى وعدا وتعلق بالآخر عقاب فسمى وعيدا وأما الأمر
~~والنهى فداخلان تحت الطلب والاقتضاء لكن إن تعلق بالفعل سمى امرا وإن تعلق
~~بالترك سمى نهيا وأما الاستخبار على الحقيقة فغير متصور في حق الله تعالى
~~بل حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من الإخبار وذلك كما في قوله تعالى @QB@
~~ألست بربكم قالوا بلى @QE@ وكما أمكن رد هذه الأقسام إلى قسمين أمكن ردها
~~إلى قسم واحد في حق الله تعالى حتى يكون على ما ذكرناه بأن يكون معنى واحدا
~~وقضية متحدة إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه سمى طلبا وإن تعلق بغيره سمى
~~خبرا
# فإذا المتعلقات متعددة والمتعلق في نفسه واحدا لا تعدد فيه وهذا كله إنما
~~هو في متصور البقاء والديمومة كما في كلام الله تعإلى وإلا فالكلام في
~~الشاهد إعنى كلام اللسان والنطق النفسانى ليس كذلك إذ هو من قبيل الأعراض
~~المتجددة والأغراض المتغيرة وذلك مما ينافى القول باتحاده ونفى أعداده
# فإن قيل إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة وأن اختلاف التعبيرات
~~عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة والعلم
~~والقدرة PageV01P117 وباقى الصفات راجعة إلى معنى واحد ويكون اختلاف
~~التعبيرات ms084 عنه بسبب اختلاف متعلقاته لا بسبب اختلافه في ذاته وذلك بأن يسمى
~~إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان وقدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود
~~وهكذا سائر الصفات وإن كان ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات
~~من غير احتياج إلى الصفات
# قلنا تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما اوقع جماعة من
~~الأصحاب في دائرة الاضطراب وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب
# والذي يقطع دابره ويكشف عن الحق سرائره أن يقال إذا ثبت القول بكونه
~~محيطا بالموجودات وعالما بها ومخصصا لها في وجودها وحدوثها وثبت له غير ذلك
~~من الكمالات المعبر عنها بالصفات فهو ما طلبناه وغاية ما رمناه وأما إثبات
~~كونها متغايرة الذوات متباينة الذاتيات أو أنها راجعة إلى معنى واحد هو نفس
~~الذات والتخصيص والاختلاف فيها إنما هو عائد إلى المتعلقات والتغاير
~~بالعرضيات الخارجيات كما ذهب إليه بعض الأصحاب فما لم أر في ما ذكروه
~~لإفحام الخصم كلاما مخلصا عن مغالطات ومصادرات وأقاويل منحرفات وما يظهر
~~مأخذ المعتقد من الجانبين فإنما ينتفع به الناظر مع نفسه لا بالنظر إلى
~~غيره
# وأظهر ما قيل في بيان الاختلاف أن تأثير القدرة في الإيجاد وتأثير
~~الإرادة PageV01P118 في التخصيص بالأحوال والأقات ومع اختلاف التأثيرات لا
~~بد ممن اختلاف المؤثرات وإلا كان صدور أحد المختلفين من جهة ما صدر المخالف
~~الآخر وهو محال وهذا خلاف الكلام فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب تأثيرا
~~مختلفا وكذا كل صفة على انفرادها
# وهو غير سديد فإنه لو وجب القول بمخالفة القدرة للإرادة لاختلاف
~~التأثيرات فذلك يوجب الاختلاف في نفس الإرادة ونفس القدرة وكل صفة من
~~الصفات وإنما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة فإن تخصيص الحادث
~~في الأمس غير تخصيصه في اليوم أو الغد وكذلك ما يخص بالقدرة فإن إيجاد زيد
~~ليس هو نفس إيجاد عمرو لا سيما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الموجود
~~وإذا كانت التأثيرات متغايرة فإما أن تتحد من كل وجه أو تختلف من كل وجه ms085 أو
~~تتحد في وجه وتختلف في وجه اخر فإن اتحدت من كل وجه فلا تعدد وقد فرضت
~~متعددة فبقى أن تكون مختلفة إما من كل وجه أو من وجه وعلى التقديرين فهى
~~مختلفة فيجب أن يكون المؤثر لها مختلفا فإن لم يجب أن يكون مختلفا فلا أقل
~~من أن يكون معتددا
# فإن قيل تاثير القدرة واحد قي حقيقتة ومعناه واحد في ماهيته فإن الإيجاد
~~من حيث هو إيجاد لا يختلف وكذلك تخصيص الإرادة بالوقت واحد لا يختلف من حيث
~~هو كذلك وما وقع به الاختلاف في تأثيرات القدرة أو الإرادة فليس اختلافا
~~ذاتيا داخلا في التأثير من حيث هو تأثير تلك الصفة المخصوصة وإنما هو عائد
~~إلى أمور خارجة عرضية وكذا في كل صفة على حدة وذلك مما يوجب الاختلاف في
~~نفس التعلق أصلا PageV01P119
# وهذا أيضا مما لا حاصل له فإنه إن صدر ممن لا يعترف بكون الوجود زائدا
~~على الموجود كان بطلانه ظاهرا وإن كان ممن يعترف به فالذوات عنده إما أن
~~تكون متعلق القدرة مع كون الوجود والحدوث متعلقا لها أيضا أو أنها لا تعلق
~~للقدرة بها فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات وإن كان الثانى لزم أن
~~تكون الذوات ثابتة في القدم ومتحققة في العدم وسيأتي إبطاله كيف وان ذلك لو
~~صح في القدرة والأرادة فهو مما لا يأتى في غيرهما من الصفات ولا يتحقق في
~~باقى الكمالات بالنسبة إلى مالها من المتعلقات
# وإذا لاحت الحقائق وظهرت الدقائق فلا التفات إلى شغب المشنع المتحذلق فإن
~~ذلك مما لا ينهض دليلا ولا يشفى غليلا وهو آخر ما أردناه من مسألة الكلام
~~وهو المستعان وعليه التكلان PageV01P120
# | الطرف الخامس
# في اثبات الادراكات
# مذهب أهل الحق أن البارى تعالى سميع بسمع بصير ببصر
# وذهب الكعبى إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه لا آفة به عالم بالمسموعات
~~والمبصرات لا غير
# ومن المعتزلة من زاد عليه وقال معنى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك
~~للمسمسوعات والمبصرات والإدراك يزيد على العلم
# وذهب الجبائى ms086 ومن تابعه إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حى لا آفه به
~~وقد استروح بعض الأصحاب في الاستدلال على أهل الضلال إلى مسلك ضعيف وهو أن
~~قال البارى تعالى حى والحى إذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بينهما لم يخل
~~عنه أو عن ضده ولا محالة أن كونه حيا مما يوجب قبوله للسمح والبصر فلو لم
~~يتصف بالسمع والبصر لا تصف تضدها وذلك نقص في حق البارى تعإلى PageV01P121
~~قال والدليل على أن الموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيا ما نراه في الشاهد
~~فإن الموجب لقبوليه الإنسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا إذ لو
~~قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان منتقضا وإذا كان الموجب
~~للقبول إنما هو الحياة فالبارى حي فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا
~~بأضدادهما وذلك نقص في حق الله تعالى فيمتنع
# ومن نظر فيما أسلفناه وأحاط بما مهدناه علم أن ذلك مما لا يقوى والذي
~~نزيده ههنا أنا نقول
# حاصل الطريقة آيل إلى قياس التمثيل وهو الحكم على جزئى بما حكم به على
~~غيره لاشتراكهما في معنى عام لهما وهو إنما يستقيم أن لو لم يتبين أن الحكم
~~في الأصل الممثل به ثابت لمعنى لا أنه ثابت لنفسه أو بخلق الله له في ذلك
~~الامر الجزئى من غير افتقار إلى أمر خارج ثم لو ثبت أنه ثبت لمعنى لكن لا
~~بد من حصر جميع الأوصاف وذلك لا يتم إلا بالسبر وهو غير مفيد لليقين بل
~~حالصه انى بحثت فلم أطلع على غير المذكور وغاية فائدة البحث الظن بانتفاء
~~غير المعين لا العلم به
# ثم وإن أفاد علما للساير فذلك ليس بحجة على غيره إذ بحث زيد لا يؤثر علما
~~في حق عمرو وإن أفاده ذلك ظنا وليس هذا كما يقال إن من كان بين يديه قيل
~~وليس بينه وبينه حائل وآلة الإدراك لديه حاضرة سليمة فإنه يستحيل ألا يبصره
~~فكذلك ههنا فإنه لو قدر وصف آخر فإنه إما معقول ms087 أو محسوس وأي الأمرين قدر
~~فأسباب مداركه عند الناظر عتيدة فيستحيل ان لا يظفر به إذا طلبه
# وهذا وإن كان مخيلا لكنه مما لا يقوى فإنه لو كان الأمر على ما ذكره لما
~~وقع لأحد في نظره خبط ولا في فكره تناقض ولما وقع الخلاف بين العقلاء في
~~وجود شئ ونفيه إذ القواطع PageV01P122 لا تتوارد على شئ ونقيضه وكم من وقع
~~له التناقض في نظره حتى انه حكم بشئ بعد ما حكم بمقابله وكذلك كم من شئ
~~اختلف العقلاء فيه ولم يظفر ولا واحد منهم بمقصود أو ظفر به واحد دون
~~الباقين ولا كذلك ما ذكروه من المثال فإن وقوع مثل ذلك فيه مما يستحيل
~~بالنظر إلى حكم جرى العادة به ثم ولو سلم الحصر فلابد وأن يتعرض لابطال
~~تأثير كل واحد واحد على الخصوص وابطال تأثيره في كل رتبة تحصل له من إضافته
~~إلى غيره وذلك مما يعز ويشق لا محالة وما وقعت الإشارة به في إبطال غير
~~المستبقى فهو بعينه لازم في المستبقى فإنه منتقض بباقى اعضاء الأنسان
~~واعضاء غيره من الحيوان فإنها حية مع انتقاء السمع والبصر وانتفاء أضدادها
~~أيضا
# ثم إنه وإن لم يكن الحكم لغير ما عين من الأوصاف لكن من الجائز أن يكون
~~ذلك باعتبار الشئ الموصوف به ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل النزاع
~~هو الموصوف به في محل الوفاق لم يلزم الحكم وهذا كله لا محيص عنه فقد بان
~~أن ما استروح إليه غير يقينى وإن كنا لا ننكر كونه ظنيا فالمطلوب ليس إلا
~~اليقين
# ولربما استند بعض الأصحاب ههنا إلى السمعيات دون العقليات والمحصل يعلم
~~أن كل ما يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمنيات وذلك لا مدخل
~~له في اليقينيات وسيأتى إشباع القول في ذلك إن شاء الله تعالى PageV01P123
# فإذا السبيل في الدليل ههنا ليس إلا ما أشرنا إليه في مسألة الإرادة وقد
~~عرفت وجه تحقيقه وما يلزم عليه لكن ربما زاد الخصم ههنا تشكيكات وخيالات ms088
~~لابد من الإشارة إليها والتنبيه على وجه الانفصال عنها
# فمن ذلك قوله إن ما ذكرتموه إنما يستقيم أن لو ثبت أن السمع والبصر
~~إدراكان زائدان على نفس العلم وإلا فلا نقص إدراك ولا قصور لكون البارى
~~تعالى عالما
# وبم الإنكار على الكعبى حيث ذهب إلى ان السمع والبصر ليسا بزائدين على
~~نفس العلم لا شاهدا ولا غائبا بل المدرك المسموع والمبصر هو السامع المبصر
~~بعلمه لا بحاسته التى كان حصول هذا العلم بواسطتها وهى المعبر عنها بالسمع
~~والبصر كيف وأنه لو كان المدرك مدركا بإدراك زائد على العلم لجاز أن يكون
~~بين يدى الإنسان سليم البصر والسمع مرئيات وأصوات وهو لا يراها ولا يسمعها
~~لجواز أن لا يخلق له ادراكها والأمر بخلافه ثم لو سلم أن الإدراك ليس هو
~~نفس العلم فبم الانكار على الجبائى في قوله إن المدرك هو الحى الذى لا آفة
~~به ولا نقص وأنه لا معنى له إلا هذا السلب
# ثم لو سلم أنه معنى إيجابى وأمر إثباتى لكنه مما يمتنع ثبوته في حق
~~البارى تعالى من حيث إنه لا يخلو أن يكون قديما أو حادثا لا جائز أن يكون
~~حادثا وإلا كان البارى محلا للحوادث وهو ممتنع ولا جائز أن يكون قديما وإلا
~~للزم أن يكون له مسموع ومبصر في العدم إذ السمع والبصر من غير مسموع ومبصر
~~محال وذلك يفضى إلى القول العالم أو أن يكون ما فيه مسموعا ومبصرا في العدم
~~وكلا الأمرين PageV01P124 محال وأيضا فإنه إما أن يشترط البنية المخصوصة
~~للإدراك أو ليس فإن اشترط فإثبات الإدراك للبارى يوجب له البنية المخصوصة
~~وهو متعذر والقول بعدم الاشتراط ممتنع أيضا إذ يلزم منه الالتباس بين
~~الإدراكات وأن تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة وهو ممتنع فإن البنية
~~المخصوصة لا بد منها فالسمع هو قوة مرئية في العصبة المنبسطة في السطح
~~الباطن من صماخ الأذن من شأنها أن تدرك الصوت المحرك للهواء الراكد في مقعر
~~صماخ الأذن عند وصوله إليه بسبب ما
# والبصر هو ms089 عبارة عن قوه مرتبة في عصبة مجوفة من شأنها أن تدرك ما ينطبع
~~في الرطوبة الجليدية من أشباح صور الأجسام بتوسط المشف
# والشم عبارة عن قوة مرتبة في زائدتى مقدم الدماغ من شأنها إدراك ما يتأدى
~~إليها بتوسط الهواء من الأراييح
# والذوق عبارة عن قوة مرتبة في العصبة البسيطة على السطح الظاهر من اللسان
~~من شأنها إدراك ما يرد عليها من الطعوم يتوسط ما فيه من الرطوبة الغذائية
# واللمس عبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأنها إدراك ما يرد عليه من
~~خارج من الكيفيات الملموسة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة PageV01P125
# وإذا لم يكن في الإدراك بد من الآلات والأدوات امتنع القول بثبوتها في حق
~~البارى تعالى كيف وأن ما ذكرتموه ينتقض عليكم بباقى الادراكات وغيرها من
~~الكمالات كما سلف
# والجواب أما ما قيل من أن السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم فقد
~~قال بعض الأصحاب في الجواب ههنا إنه لو لم يكن كذلك وإلا لما وقعت التفرقة
~~بين ما علم بالبرهان أو الخبر وبين ما حصل بالعين والبصر ولا محالة أن هذه
~~التفرقة مما يشهد بصفدقها نظر ذوى الألباب فإنكارها مما لا سبيل إليه إلا
~~عن جحد أو عناد
# لكنه مما لا ثبوت له على محك النظر إذ الخصم يقول وإن سلم التفرقة بمنع
~~عودها إلى العلم والإدراك بل ما تشعر به النفس عند الخبر اليقينى بأن زيدا
~~مثلا على صورة كذا أو كذا ليس يختلف عند النظر والمشاهدة بالبصر وإنما
~~الاختلاف والتفرقة عائدان إلى نفس المحل الذى هو واسطة حصول العلم من البصر
~~وغيره أو إلى الجملة والتفصيل أو الاطلاق والتقييد أو العموم والخصوص
~~وبالجملة إلى المحل الذى هو متعلق العلم في الحالتين وذلك بأن يكون ما حصل
~~بالبصر أو السمع مفصلا أو مقيدا أو خاصا وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن
~~إلا مجملا أو مطلقا أو غير ذلك وذلك مما لا يدل على أن ما حصل بالبصر أو
~~السمع خارج عن جنس العلم أو نوعه وهو ms090 كما لو علم بطريق خاص إما بالدليل أو
~~غيره أن كل منقسم بمتساويين فهو زوج واتفق أن ما في يد زيد مثلا منقسم
~~بمتساويين فأنه من جهة العموم معلوم PageV01P126 أنه زوج لضرورة العلم بأن
~~كل منقسم بمتساويين زوج وما علم بالبصر بعد ذلك ليس هو ما كان معلوما أولا
~~وإنما الحاصل ثانيا هو نفس العلم بخصوصه وبكونه منقسما بمتساويين واختلاف
~~متعلقات العلم واختلاف طرق تحصيلها مما لا يؤثر اختلافا في نفس العلم
~~المتعلق بها
# فالطريق في الأنفصال أن يقال الإنسان قد يجد من نفسه معنى زائدا عند
~~السمع والبصر على ما كان قد علمه بالدليل أو الخبر وذلك مما لا مراء فيه
~~كما سبق فالمعنى بالإدراك ليس إلا هذا المعنى وسواء سمى ذلك علما أو إدراكا
~~وسواء كان متعلقه أمرا تقييديا أو تفصيليا أو معنى خاصا أو غير ذلك من
~~المتعلقات فإن حاصل ذلك ليس يرجع إلا إلى محض الاطلاقات ومجرد العبارات فلا
~~مشاحة فيها بعد فهم معانيها فإن ذلك مما لا يقدح في الغرض بإبطاله أو
~~تصحيحه وعند ذلك فلا مبالاة بمن اعتاص على فهمه قبول هذا الإعتقاد وشمخ
~~أنفه عن أن ينقاد بعد ظهور الحقائق وانكشاف غور الدقائق ومن رام في
~~الانفصال عن هذا الخيال غير ما أشرنا إليه فقد كلف نفسه شططا وذلك على
~~النبيه مما لا يخفى
# وما قيل من أنه لو كان الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز أن يكون بين يدى
~~إنسان سليم البصر فيل لا يدركه لجواز أن لا يخلق له الإدراك به وهو محال
~~قلنا ادعاء كونه محال إما أن ينظر فيه إلى الإحالة العقلية أو العادية فإن
~~كان الأول PageV01P127 فهو استرسال لما هو غير مسلم وإن كان الثانى فهو
~~بعينه لا محالة لازم في خلق الادراك فإنه كما يستحيل عادة انتفاء الإدراك
~~للفيل عند حضوره بين يدى ذى البصر السليم كذا يستحيل القول بانتفاء خلق
~~الادراك في مثل تلك الحالة ايضا وان نظر في ذلك إلى جهة الجواز العقلى فهو
~~ايضا ms091 ما نقوله في الأدراك فإنه كما يجوز أن لا يخلق له الأدراك عقلا يجوز
~~أن لا يدركه عقلا كيف وأن هذا لازم على الخصم في العلم أيضا فما هو عذره في
~~العلم هو عذرنا في الإدراك
# وأما تفسير الإدراك بنفى الآفة عمن له الحياة فمما لا يستقيم إذ قد بينا
~~أن الإنسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات وذلك لا بد وأن يكون بأمر زائد
~~على الحياة وانتفاء الآفة وألا لما وقع الفرق ثم كيف يصح أن يقال السميع
~~والبصير هو الذي لا آفة به ويقال لمن يسمع وبصر وهو مئوف ناقص
# فإن قيل ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا بل من سلبت عنه الآفة في
~~محل السمع وكذا في كل إدراك على حسبه فهو متهافت شنيع فإن من قال السمع هو
~~نفى الآفة في محل السمع فكأنه قال السميع هو من له السمع في محل السمع ولو
~~قال السميع هو من له السمع لقد كان ذلك كافيا عن ذكر المحل وإذا كان كافيا
~~فكأنه قال السميع هو الذي لا آفة به إذ ذاك فرجع الكلام الأول بعينه ثم ان
~~العقل السليم يقضى بوهاء قول من فسر السمع والبصر بنفى الآفة دون العلم
~~والقدرة وغيرها PageV01P128 من الصفات مع أنه لو سئل عن الفرق لم يجد عنه
~~مخلصا بل كل ما تخيل من منع تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه
~~في الإدراك حجة لنا
# وأما القول بأن ذلك يفضى إلى قدم المبصرات والمسموعات فمن عرف كيفية تعلق
~~العلم بها في القدم كما أشرنا إليه لم يخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا فإن
~~تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما الحادثة لا يتقاصر عن تعلق العلم بمتعلقاته
~~الحادثة فما به دفع الإشكال ثم به دفعه ههنا
# وأما إشتراط البنية المخصوصة فمما لا سبيل إليه إذ القائل به معترف أن
~~الإدراك قائم بجزء واحد من جملة المدرك وعند ذلك فلا يخفى أنه لا أثر
~~لاتصال محله بما جاوره إذ الاجسام لا يؤثر بعضها ms092 في بعض فيما يرجع إلى ما
~~يقوم بها من الأعراض بل الجوهر الفرد يكون على صفته عند المجاورة به لغيره
~~في حال انفراده وإذا جاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله
~~لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا
# ولا يلزم على ما ذكرناه الاجتماع وسائر الأعراض الإضافية حيث إنها تقوم
~~بالجوهر عند إضافته وضمه إلى غيره ولا تقوم به عند أنفراده لأنا نقول الكون
~~القائم بكل جرم في حالة الاجتماع هو بعينه قائم في حالة الافتراق مطلقا
~~والمختلف إنما هو الأسماء فإن ما هو قائم عند ضميمة غيره إليه يسمى اجتماعا
~~وبعد الافتراق لا يسمى كذلك وإن سلم أنه لا يبقى لكنه غير لازم وذلك أن
~~الصفات العرضية منها ما يقتضى لذاته الضم والاجتماع بين المحال كبعض الأمور
~~الإضافية ومنها ما لا يقتضى ذلك كما PageV01P129 في السواد والبياض ونحوها
~~مما ليس بصفة إضافية ولا يلزم من كون الصفات الإضافية على ما ذكر أن يكون
~~غيرها مثلها ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل المفتقر إلى الجمع
~~والضم في الأجرام
# ومما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية ويخص البصريين القائلين
~~بكون البارى مدركا أن يقال لو كانت البنية شرطا لوجب طردها شاهدا وغائبا
~~كما ذهبوا اليه واعتمدوا عليه في الاشتراط ولو كان كذلك لوجب كون البارى ذا
~~بنية مخصوصة لضرورة الأعتراف بكونه مدركا وإذا ذاك فينقلب الإلزام وتتساوى
~~فيه الأقدام
# فإن قيل اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بادراك فلا يلزم البنية في
~~حقه تعالى فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عوراتهم وإبداء زلاتهم
~~ومناقضة أصولهم ومخالفة رسومهم وتحملهم بالجهالة فيما لا يعلمون وإصرارهم
~~على الباطل فيما يقولون حيث إنهم جعلوا الحياة شرطا في الشاهد لكون العالم
~~عالما بعلم ثم طردوا ذلك في حق الغائب حتى قالوا إن الحياة شرط كونه عالما
~~وإن لم يكن عالما بعلم ولم يجعلوا البنية شرطا لكون المدرك مدركا متى لم
~~يكن مدركا بإدراك لضرورة كونها شرطا لكون ms093 المدرك بإدراك ولم يعلموا أنهم في
~~ذلك متحكمون وبدعواه متجاهلون وأنهم لو سئلوا عن الفرق لم يجدوا إليه سبيلا
# وأما القول بأن ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات غير مستقيم وذلك من
~~جهة أن الالتباس فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها وإلا لما تصور قيام عرضين
~~PageV01P130 متغايرين بمحل واحد وإلا وهما متشابهان ولا يخفى أن قيام الطول
~~مثلا والسواد وغيره من الكيفيات بمحل واحد جائز وإن قرر أنه لاشتباه فعلى
~~هذا ليس الالتباس بين الأشياء إلا لما يقع بينها من التشابه في أنفسها ولا
~~يخفى انتفاء التشابه بين الإدراكات في أنفسها وأن الحاصل من كل واحد غير ما
~~حصل من الآخر
# وعلى ما أشرنا إليه من التحقيق يتبين أن ما ذكروه في السمع والبصر
~~وغيرهما من الإدراكات لم يخل إما أن يكون إدراكها لشئ بخروج شئ منها إليه
~~أو بإتصال شئ منه بها فإن قيل بالأول فالخارج اما جوهر وإما عرض لا جائز أن
~~يكون جوهرا وإلا فهو إما متصل أو منفصل لا جائز أن يكون متصلا وإلا لزم أن
~~يكون قد خرج من الجرم الصغير جرم ملأ نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو
~~متعذر وإن كان منفصلا فهو باطل أيضا وإلا لأحس به الخارج منه وللزم ألا
~~يدرك المدرك بسبب أن ما به الإدراك خارج عنه وأن لا يختلف الشئ المدرك أو
~~المسموع بسبب القرب والبعد لكون ما به الإدراك قد أحاط بهما
# هذا إن كان جوهرا وإن كان عرضا فهو ممتنع أيضا إذ العرض لا تحرك له بنفسه
~~وان تحرك بمحله أوجب المحالات السابق ذكرها فإن قيل إن ما بين البصر
~~والمبصر من الهواء المشف يستحيل آلة دراكه قلنا فيلزم أن تكون استحالته عند
~~اجتماع المبصرين أشد وإذ ذاك فيجب أن يكون إدراك الواحد للشئ عند الاجتماع
~~PageV01P131 أشد من حالة الانفراد لكون الاستحالة في الآلة الدراكة أشد
~~وللزم أن يضطرب الشئ المبصر عند تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة
~~الدراكة وهو ممتنع هذا إن قيل بخروج شئ ms094 من البصر إلى المبصر
# وإن قيل إن شيئا من المبصر يتصل بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه فإما أن
~~يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمثيل من غير
~~انفصال شئ من المبصر وعلى كلا التقديرين فهو باطل وإلا للزم ان لا يدرك
~~الشئ المرئى إلا على نحو ما انطبع منه في البصر من غير زيادة ولا نقصان ولو
~~كان كذلك لما رؤى الحمل أو الجبل على هيئته بل على نحو ما ينطبع منه في
~~البصر وهو هوس ثم إنه لا جائز أن يكون المنطبع منتقلا ولا فهو إما جوهر
~~وإما عرض لا جائز ان يكون جوهرا لما أسلفناه وأيضا فإنه يلزم منه أن تحترق
~~العين عند كون المرئى نارا وهو ممتنع وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف
~~فتبين من هذا أن الادراك ليس إلا معنى يخلقه الله تعالى للمدرك مع قطع
~~النطر عن الانتقال والانطباع في الآلات والأدوات وحيث لم يكن للعين أو اليد
~~وغير ذلك من الجوارح قوة الإدراك فليس لعدم صلاحيته للإدراك بل لأن الله
~~تعإلى لم يخلق له الإدراك وهذا الأصلا عظيم مطرد عند المحققين من أهل الحق
~~في سائر الإدراكات PageV01P132
# وأما ما أشير إليه من النقض بسائر الإدراكات فقد سبق وجه الانفصال عنه
~~فلا حاجة إلى إعادته
# وعند هذا فيجب أن يعلم أن المستند في إثبات صفة الحياة ما هو المستند في
~~الإدراكات وباقى الصفات PageV01P133 $ خاتمة جامعة لهذا القانون
# إن قيل فهل للبارى تعالى أخص وصف يتميز به عن المخلوقات
# وهل يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتموه من الصفات
# وهل الصفة نفس الوصف أم غيره
# وإن كانت غيره فهل هى عين الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا هى غيره
# قلنا أما السؤال الأول
# فقد قال بعض الأصحاب فيه إنه لا بد من صفة وجودية إذ التمييز بين الذوات
~~غير حاصل بما يتخيل من الأمور السلبية النفيية كما في قولنا إنه لا حد له
~~ولا نهاية وليس بجسم ms095 ولا عرض ونحو ذلك
# لكن هل يجوز ان يدرك أم لا اختلفوا فقال بعضهم إن استدعاء التمييز بالوصف
~~الأخص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات والبارى تعالى مباين بذاته لجميع
~~مخلوقاته وأنه ليس بمجانس لها وإلا للزم أن يشاركها في كونها جواهر وأعراضا
~~وكل ذلك محال كما سيأتى وهو الأغوص PageV01P134
# وأما السؤال الثانى
# فمما اختلف فيه ايضا فقال بعضهم لا يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما
~~أثبتناه من جهة أن الدليل الذى دل عليها لم يدل على غيرها وأيضا فإنه لو
~~جاز أن يكون له صفة أخرى لم يخل إما أن تكون صفة كمال أو نقصان فإن كانت
~~صفة كمال فعدمها في الحال نقصان وان كانت صفة نقصان فثبوتها له ممتنع وهذا
~~فيه نظر فإن غاية ما يلزم من انتفاء دلالة الدليل على الوصف انتفاء العلم
~~بوجوده وذلك مما لا يلازمه القو ل بنفى تجويزه وليس يلزم من كونه جائزا أن
~~يكون معدوما حتى يقال إن عدمه يكون نقصا نعم لو قيل إن له صفة جائزة له
~~وليست في الحال ثابتة له لقد كان ذلك ممتنعا
# فإذا الأقرب ما ذكره بعض الأصحاب وهو أن ذلك جائز عقلا وان لم نقض بثبوته
~~لعدم العلم بوقوعه عقلا معلا وانتفاء الإطلاق به شرعا وذلك مما لا يوجب
~~لواجب الوجود في ذاته نقصا إلا أن يكون ما هو جائز له غير ثابت
# ومن الأصحاب من زاد على هذا وأثبت العلم بوجود صفات زائدة على ما أثبتناه
~~وذلك مثل البقاء والوجه والعينين واليدين ومن الحشوية من زاد على ذلك حتى
~~PageV01P135 أثبت له نورا وجنبا وقدما والاستواء على العرش والنزول إلى
~~سماء الدنيا وعند التحقيق فهذه الصفات مما لا دليل على ثبوتها
# أما البقاء فليس زائدا على معنى استمرار الوجود فمعنى قولنا إن الشئ باق
~~أنه مستمر الوجود وإنه ليس بباق أنه غير مستمر الوجود وذلك لا يزيد على نفس
~~الوجود فيما يعرض من الأحوال المعددة والمدد المسرمدة ثم ولو كان البقاء
~~صفة زائدة ms096 على نفس الوجود فإما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان معدوما
~~فلا صفة وان كان موجودا لزم ان يكون له بقاء وإلا فلا يكون مستمرا وذلك في
~~صفات البارى تعالى محال وإن كان له بقاء فالكلام في ذلك البقاء كالكلام في
~~الاول وهلم جرا وذلك يفضى إلى ما لا نهاية له وهو محال
# ثم يلزم منه أن يكون البقاء قائما بالبقاء وذلك ممتنع إذ ليس قيام أحدهما
~~بالآخر بأولى من العكس لاشتراكهما في الحقيقة واتحادهما في الماهية وهذا
~~الذى ذكرناه مما لا يفرق فيه بين موجود وموجود لا شاهدا ولا غائبا فإذا ليس
~~البقاء صفة زائدة على نفس الباقى
# وأما ما قيل بثبوته من باقى الصفات
# فالمستند فيها ليس إلا المسموع المنقول دون قضيات العقول والمستند في
~~الوجه PageV01P136 قوله @QB@ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام @QE@ وفي
~~اليدين قوله تعالى موبخا لإبليس @QB@ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي @QE@
~~وفي العينين قوله تعالى @QB@ فإنك بأعيننا @QE@ وقوله @QB@ تجري بأعيننا
~~@QE@ وفي النور قوله تعالى @QB@ نور السماوات والأرض @QE@ وفي الجنب قوله
~~تعالى @QB@ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله @QE@ وفي الساق قوله تعالى
~~@QB@ يوم يكشف عن ساق @QE@ وفي القدم قوله عليه السلام وإذا كان يوم
~~القيامة واستقر أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في حميمهم قالت النار هل
~~من مزيد فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط أي حسبى حسبى وفي النزول قوله
~~عليه السلام إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب
~~فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وفي الاستواء قوله تعالى @QB@ ثم استوى
~~على العرش @QE@ و إلى غير ذلك من الآيات PageV01P137
# واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهر من
~~جهة الوضع اللغوى والعرف الاصطلاحى فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام
~~التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه وسنبين ما في ذلك من الضلال وفي طيه من
~~المحال إن شاء الله بل الواجب أن يقال @QB@ ليس كمثله شيء وهو السميع ms097
~~البصير @QE@
# فإن قيل بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من المدلولات وأثبتناه بها من
~~الصفات ليست على نحو صفاتنا ولا على ما نتخيل من احوال ذواتنا بل مخالفة
~~لصفاتنا كما ان ذاته مخالفة لذواتنا وهذا مما لا يقود إلى التشبيه ولا يسوق
~~إلى التجسيم
# فهذا وإن كان في نفسه جائزا لكن القول باثباته من جملة الصفات يستدعى
~~دليلا قطعيا وهذه الظواهر وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات فقد أمكن
~~حملها على غيرها أيضا ومع تعارض الاحتمالات وتعدد المدلولات فلا قطع وما لا
~~قطع عليه من الصفات لا يصح إثباته للذات
# فإن قيل وما هذه الاحتمالات التى بتدونها التى تعنونها قلنا PageV01P138
~~أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرة وهذا يصح أن يقال فلان في يدى فلان إذا
~~كان متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضته وإن لم يكن في يديه اللتين هما بمعنى
~~الجارحتين أصلا وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من
~~أصابع الرحمن
# فإن قيل يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين من حيث إن
~~سائر المخلوقات إنما هى مخلوقة بالقدرة القديمة فإذا قال @QB@ ما منعك أن
~~تسجد لما خلقت بيدي @QE@ أي بقدرتي لم يكن له معنى
# قلنا لا يبعد أن تكون قائدة التخصيص بالذكر التشريف والاكرام كما خصص
~~المؤمنين بلفظ العباد واضافهم بالعبودية إلى نفسه وكما أضاف عيسى والكعبة
~~إلى نفسه ولم تكن فائدة التخصيص بالذكر اختصاص ما أضافه إلى نفسه بالإضافة
~~بل التشريف والاكرام لا غير ثم إنا قد بينا ان للبارى تعالى قدرة وهى معنى
~~يتأتى به الإيجاد واليدان اما ان يتأتى بهما الايجاد والخلق أو ليس فإن
~~تأتى بهما الايجاد فهى نفس القدرة لا زائدا عليها وإن اختلفت العبارات
~~الدالة عليها والقول بالتعدد في صفة القدرة مما لا سبيل إليه لما أشرنا
~~إليه وأما إن كانت مما لا يتأتى بها الإيجاد والخلق PageV01P139 فلا محالة
~~أن في حمل اليدين إلى غير القدرة ما يفضى إلى الكذب في الآية حيث أضاف
~~الخلق والإيجاد ms098 إليهما ولا محالة أن محذور إبطال فائدة التخصيص أدنى من
~~المحذور اللازم من الكذب وعلى تقدير التساوى فالاحتمال قائم والقطع منتف
# وأما قوله @QB@ تجري بأعيننا @QE@ فإنه يحتمل الحفظ والرعاية ولهذا تقول
~~العرب فلان بمرأى من فلان ومسمع إذا كان ممن يحوط به حفظه ورعايته ويشمله
~~رفده ورعايته وقد قيل إنه يحتمل أن يراد بالأعين ههنا على الخص ما انفجر من
~~الأرض من المياه وأضافها إلى نفسه إضافة التملك
# وقوله @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ فإنه يحتمل أن يكون المعنى بالوجه الذات
~~ومجموع الصفات وحمله عليه أولى من جهة أنه خصصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة
~~دون صفة بل هو بذاته ومجموع صفاته باق
# وقوله @QB@ الله نور السماوات والأرض @QE@ فإنه يحتمل أن يكون المراد به
~~أنه هادى أهل السموات والأرض ويكون اطلاق اسم النور عليه باعتبار هذا
~~المعنى PageV01P140
# وقوله @QB@ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله @QE@ فيحتمل أن يكون المراد
~~به أمر الله ونهية فيكون تقدير ذلك يا حسرتا على ما فرطت في امتثال أوامر
~~الله ونواهيه ويحتمل ان يكون المراد به الجناب ومنه يقال فلان لائذ بجنب
~~فلان اى بجنابه وحرمه
# واما قوله @QB@ يوم يكشف عن ساق @QE@ فيحتمل أن يكون المراد به الكشف عن
~~ما في القيامة من الأهوال وما أعد للكفار من السلاسل والأغلال ولهذا يقال
~~قامت الحرب على ساق عند التحامها وتصادم أبطالها واشتداد اهوالها
# وقوله عليه السلام فيضع الجبار قدمه فى النار فقد قيل يحتمل أن يراد به
~~بعض الامم المستوجبين النار وتكون إضافته القدم إلى الجبار تعالى إضافة
~~التمليك وقد قيل يحتمل أن يكون المراد به قدم بعض الجبارين المستحقين
~~للعذاب الأليم بأن يكون قد ألهم الله النار الاستزاده إلى حين استقرار قدمه
~~فيها
# وأما آية الاستواء فإنه يحتمل أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة
~~القدرة ولهذا تقول العرب استوى الأمير على مملكته عند دخول العباد تحت طوعه
~~في مراداته وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته وإليه الإشارة بقول الشاعر % قد
~~استوى بشر على العراق % من غير سيف ms099 ودم مهراق % $ PageV01P141 وتكون فائدة
~~التخصيص بذكر العرش التنبيه بالأعلى على الأدنى فيما يرجع إلى الاستيلاء
~~والاستعلاء
# وأما خبر النزول فانه يحتمل أن يكون المراد النزول بمعنى اللطف والرحمة
~~وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن والاستغناء الكامل المطلق ولهذا تقول
~~العرب نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات عند لطفه به وإحاطته بعنايته
~~وانبساطه في حضرة مملكته وتكون فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة
~~بالتضرع بالدعوات والتبتل بالعبادات وغير ذلك من الرياضات في تحصيل المقاصد
~~والمطلوبات وإلا فلو نظر إلى ما يليق بمملكته وعلو شأنه وعظمته لما وقع
~~التجاسر على خدمته والوقوف بعتبته فإن العباد وعباداتهم من صومهم وصلاتهم
~~بالنسبة إلى عظمته وجلاله دون تحريك أنملة بعض العباد في معرض الطاعة
~~والخدمة لبعض ملوك البلاد ومن فعل ذلك فإنه يعد في العرف مستهينا ومستهزئا
~~بالمملكة وخارجا عن إرادة التعظيم فما ظنك بما هو في دون من الرتبة
# وأما التخصيص بسماء الدنيا فمن حيث إنها أدنى الدرجات بالنسبة إلى رتبه
~~العلى فلذلك جعل النزول إليها مبالغة في اللطف كما يقال للواحد منا صعد إلى
~~السماء PageV01P142 ونزل إلى الثرى إذ هى أدنى الدرجات بالنسبة إلى رتبته
~~في جانبى النزول والرفعة لما ذكرناه و خصص النزول بالليالى دون الأيام من
~~حيث إنها مظنة الخلوات ووقت التضرع والدعوات لخالق البريات وقد قيل إنه
~~يحتمل أن يكون المراد بنزول الله نزول ملك لله تجوزا واستعارة كما قال @QB@
~~واسأل القرية @QE@ أي أهل القرية وكقوله @QB@ الذين يحادون الله ورسوله
~~@QE@ أي أولياءه ويقول على لسانه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر
~~له وذلك كما يقال نادى الملك وقال الملك كذا على كذا وإن كان المنادى
~~والقائل بذلك القول غيره
# وليس تأويل هذه الظواهر وحملها على هذه المحامل بمستبعد كما حمل قوله
~~تعالى @QB@ وهو معكم أين ما كنتم @QE@ وقوله @QB@ ما يكون من نجوى ثلاثة
~~إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم @QE@ على معنى الحفظ والرعاية وكما
~~حمل قوله عز وجل على ما أخبر به ms100 نبيه عليه السلام من اتانى ماشيا أتيت إليه
~~هرولة على معنى التطول والإنعام فإن لم يقل بالتأويل ثم وجب الا يقال به
~~ههنا وإن قيل به ههنا وجب القول به ثم إذ لا فارق بين الصورتين ولا فاصل
~~بين الحالتين PageV01P143
# وأما السؤال الثالث
# فقد اضطربت آراء المتكلمين فيه
# فذهبت المعتزلة إلى أن الصفة هى نفس الوصف والوصف هو خبر الخبير عمن اخبر
~~عنه بأمر ما كقوله إنه عالم أو قادر أو أبيض أو أسود ونحوه وأنه لا مدلول
~~للصفة والوصف إلا هذا ولربما احتجوا في ذلك بأنه لو خلق الله تعالى العلم
~~أو القدرة أو غيرهما من الصفات لبعض المخلوقات لم يصح تسميته باعبتار ذلك
~~واصفا ولو أخبر عنه بأنه عالم أو قادر أو غير ذلك صح القول بتسميته واصفا
~~والصفة يجب أن تكون ما يكون بها الواصف واصفا وليس على هذا النحو غير القول
~~والإخبار ولعل منهم من يستند في ذلك إلى النقل عن أهل الوضع أنهم قالوا
~~الوصف والصفة بمعنى واحد كما يقال الوجه والجهة والوعد والعدة وإذا كان
~~كذلك فالوصف هو القول والصفة هى القول لكونها في معناه ثم بنوا على ذلك
~~انتفاء الصفات عن البارى تعالى في الأزل لضرورة استحالة القول بوجود الواصف
~~في القدم
# وأما معتقد أهل الحق فالصفة هى ما وقع الوصف مشتقا منها وهو دال عليها
~~وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه فالمعنى بالصفة ليس إلا هذا المعنى والمعنى
~~بالوصف ليس PageV01P144 الا ما هو دال على هذا المعنى بطريق الاشتقاق ولا
~~يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة والتنافر في الماهية فالخلاف إن وقع
~~فليس إلا في تسمية هذا المعنى صفة وحاصل النزاع في ذلك مما لا مطمع فيه
~~باليقين وانما هو مستند إلى الظن والتخمين ويكفى في ذلك ما نقل عن العرب
~~واشتهر استعماله في ألسنة أهل الأدب أن الصفة منقسمة إلى خلقية لازمة وغير
~~خلقية ثم فسروا الخلقية بالسواد والبياض ونحوه ولولا أن ذلك جائز وإلا لما
~~شاع ولا ذاع وعدم اشتقاق ms101 اسم منه لمن أبدعه وخلقه لا يدل على امتناع تسميته
~~صفة لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة ثم ولو وجب اشتقاق
~~اسم الواصف من الصفة لكونه خالقها لوجب اشتقاق اسم الزانى والمؤذى والمفسد
~~للبارى تعإلى من الزنى والفساد والأذى لكونه خالقها وهو محال
# وما نقل عن العرب من قولهم إن الوصف والصفة بمنزلة الوعد والعدة وهما
~~بمنزلة واحدة يحتمل أن يكون المراد بذلك التسوية بينهما في المصدرية فإنه
~~يصح أن يقال وصفته وصفا ووصفته صفة كما يقال وعدته وعدا ووعدته عدة أو أنهم
~~أرادوا بقولهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر فإن قيامه به لا محالة صفة
~~له والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعانى أو
~~عينها جمعا بين النقلين وعملا بكلا الدليلين
# وإذا عرف أن الصفة غير الوصف فهل هى نفس الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا
~~هى غيره فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وعامة الاصحاب أن من الصفات ما يصح
~~أن يقال هى عينه وذلك كالوجود ومنها ما يقال إنها غيره وهى كل صفة أمكن
~~مفارقتها PageV01P145 للموصوف بجهة ما كما في صفات الفعال من كونه خالقا
~~ورازقا ونحوه ومنها ما لا يقال إنها عينه ولا غيره وهى كل صفة امتنع القول
~~بمفارقتها بوجه ما كالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات النفسية لذات واجب
~~الوجود بناء على أن معنى المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما للآخر
~~بجهة ما كالزمان والمكان ونحوه وهذا الكلام بعينه جار في تغاير الصفات
~~النفسية بعضها مع بعض أيضا وهذا مما لا أرى حاصله يرجع إلى أمر يقينى ولا
~~إلى معنى قطعى وإنما هو راجع إلى أمر اصطلاحى والواجب أن يجرد النظر إلى
~~التحقيق ويكشف عن غور مزلة الطريق فنقول
# الواجب أن كل ذات قامت بها صفات واجبة زائدة عليها فالذات غير الصفات
~~وكذا كل واحد من الصفات غير الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أن حقيقة كل
~~واحد والمفهوم منه عند انفراده غير ms102 مفهوم الآخر لا محالة نعم إن لم يصح
~~اطلاق اسم الغيرين ولا القول به صفة عن ذات الله تعالى وصفاته مع الاعتراف
~~بكونها مختلفة الحقائق والذوات لعدم ورود السمع به فهو جواب لكنه مما لا
~~يقدح في المطلوب PageV01P146
# وعند ذلك فلا بد من التنبيه لدقيقة وهو أنه وان كانت الصفات غير ما قامت
~~به من الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق منها أو ما وضع لها
~~وللذات من غير اشتقاق وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى
~~الإله غير صحيح وكذلك لا يصح أن يقال بأنها عينه أيضا فإنها إدراك جزء
~~ومعنى ما قيل إنها ليست عينه أو غيره فعلى هذا وإن صح القول بأن علم الله
~~تعالى غير ما قارنه من الذات لا يصح أن يقال إن علم الله تعالى غير مدلول
~~اسم الله ولا عينه إذ ليس هو غير مجموع الذات مع الصفات وأيضا فإنه لو قطع
~~النظر عن الذات أو بعض الصفات لما كان الباقى هو مدلول اسم الإله ولعل هذا
~~ما أراده الحذاق من الأصحاب في أن الصفات النفسية لا هى هو ولا هى غيره
# وهذا آخر ما أردناه ذكره من هذا القانون والله المستعان @ 148
~~PageV01P147 PageV01P148 & القانون الثالث
# | في وحدانية البارى تعإلى @ 150 PageV01P149 PageV01P150
# رأى الفلاسفة الإلهيين
# وبيان استحالة القول باجتماع الإلهين لكل واحد من صفات الإلهية ما لصاحبه
# وقد سلك الفلاسفة طريقا في التوحيد حاصله يرجع إلى امتناع وقوع الشركة في
~~نوع واجب الوجود واستحالة وجود واجبين وقد أشرنا إليها في مبدأ قانون
~~الصفات وإلى ما يرد عليها من الاعتراضات فلا حاجة إلى ذكرها ثانيا
# وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم في الإثبات مسلكين ضعيفين
# المسلك الأول أنهم قالوا لو قدرنا وجود الإلهين وقدرنا أن أحدهما أراد
~~تحريك جرم ما والأخر أراد تسكينه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما أو لا
~~تنفذ ولا لواحد منهما أو لأحدهما دون الأخر فإن نفذت إرادتهما أفضى ذلك إلى
~~اجتماع الحركة والسكون في شئ واحد في ms103 حالة واحدة وذلك محال وان لم تنفذ
~~ارادتهما أفضى إلى عجز كل واحد منهما و إلى أن يكون الجرم الواحد يخلو من
~~الحركة والسكون معا وهو محال ايضا PageV01P151
# وان نفذت ارادة أحدهما دون الآخر أفضى إلى تعجيز احدهما ولو عجر أحدهما
~~لكان عاجزا بعجز قديم والعجز لا يكون الا عن معجوز عنه وذلك يفضى إلى قدم
~~المعجوز عنه وهو ممتنع
# لكن منشأ الخبط ومحز الغلط في هذا المسلك إنما هو في القول بتصور اجتماع
~~إرادتيهما للحركة وليس ذلك مما يسلمه الخصوم ولا يلزم من كون الحركة
~~والسكون ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما
~~حالة الاجتماع ووزانه ما لو قدرنا ارادة الحركة والسكون من أحدهما معا فإنه
~~غير متصور ولو جاز تعلقها بكل واحد منهما منفردا وليس هذا إحالة لما كان
~~جائزا في نفسه فان ما كان جائزا هو إرادته منفردا والمحال إرادته في حال
~~كونه مجامعا وبهذا يندفع قول القائل إن ما جاز تعلق الارادة به حالة
~~الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتماع إذ الاجتماع لا يصير الجائز محالا
~~وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو أيضا لازم في صفة القدرة وأما القول بأن
~~عجز احدهما يستدعى عجزا قديما ( و ) معجوزا عنه فيلزم مثله في القدرة فإن
~~القادر قادر بقدرة قديمة فإن استدعى العجز قدم المعجوز عنه وجب أن تستدعى
~~القدرة قدم المقدور
# فإن قيل القدرة ليس معناها غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وذلك
~~لا يستدعى قدم المقدور قيل والعجز لا معنى له إلا عدم القدرة على الإحداث
~~وذلك أيضا لا يوجب قدم شئ ما لا بل أولى فإن وجود القدرة إذا لم يستدع
~~مقدورا فعدمه بعدم الاستدعاء أولى PageV01P152
# المسلك الثانى هو أنهم قالوا الطريق الموصل إلى معرفة البارى تعالى ليس
~~إلا وجود الحادثات لضرورة افتقارها إلى مرجح ينتهى الأمر عنده وهى لا تدل
~~على أكثر من واحد
# وهو أيضا مما لا يقوى فإن حاصلة يرجع إلى نفى الدليل الدال على وجود
~~الاثنين ولا بد فيه ms104 من الاستناد إلى البحث والتفتيش وذلك غير يقينى على ما
~~لا يخفى ثم ولو قدر انتفاء كل دليل فذلك مما لا يكفى من رام نفى المدلول
~~لجواز وجوده في نفسه وانتفاء دليله
# فالصواب في هذا الباب
# أن يقال لو قدرنا وجود الإلهين لم يخل اما أن يشتركا من كل وجه أو يختلفا
~~من كل وجه أو يشتركا من وجه دون وجه فإن كان الاول فلا تعدد ولا كثرة وان
~~كان الثانى فلا محالة أنهما لم يشتركا في وجوب الوجود ولا فيما يجب لله من
~~الكمالات ويستحيل عليه من الصفات وإذ ذاك فأدحهما لا يكون إلها وإن كان
~~الثالث فتخصيص ما به الاشتراك مما به الافتراق في كل واحد منهما اما أن
~~يستند اليه أو إلى خارج عنه فان استند اليه فإما أن يكون ذلك له بالذات أو
~~بالإرادة لا جائز أن يكون له لذاته والا لوجب الاشتراك فيه لضرورة أن
~~المقتضى له فيهما واحد وإن كان ذلك له بالإرادة استدعى كونه متحققا وموجودا
~~دون ما خصصه وهو محال وان كان ذلك مستندا إلى خارج لزم أن يستندا في
~~وجوبهما كل واحد على صاحبه وهو ممتنع ومع كونه ممتنعا فيلزم أن يكون كل
~~منهما ممكنا وجوده وهو محال PageV01P153
# وأيضا فإنا لو قدرنا وجود إلهين وقدرنا وجود حادث فإما أن يستند في وجوده
~~إليهما أو إلى أحدهما لا جائز أن يستند إليهما فإنه إما أن يضاف حدوثه
~~بكليته إلى كل واحد منهما بجهة الاستقلال أو يكون مضافا إليهما على وجه لو
~~قدر عدم أحدهما لم يكن موجودا فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الإحالة ثم
~~يلزم إسقاط تأثير أحدهما وليس ما يفرض اسقاط تأثيره بأولى من الآخر وذلك
~~يفضى إلى إسقاط تأثيرهما معا لاستحالة الجمع بين التأثير واستقلال أحدهما
~~وان كان القسم الثانى فهو محال أيضا فإن إيجاد كل واحد منهما ليس إلا
~~بالإرادة والقصد لا بالطبع والذات لضرورة كون الموجود المفروض حادثا كما
~~سنبينه وإذ ذاك فيمتنع قصد كل واحد منهما ms105 إلى الإيجاد لتعذر استقلاله به
~~ويتعذر قصده أيضا إلى بعض الإيجاد لتعذر وقوعه به وعلى هذا يمتنع وقوع
~~الايجاد لتعذر وقوع قصديهما وقد فرض وقوع الإيجاد
# ولا جائز أن يقال ما المانع من أن يقصد كل واحد منهما مشاركة الآخر لأن
~~القصد إما للمشاركة في نفس القدرة أو في نفس الفعل فان كان الأول فمستحيل
~~إذ القدرة الإلهية غير مخصصة له وإلا افضى إلى التسلسل فلا يتصور قصد
~~الشركة فيها وان كان الثانى فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشترك
~~فيه وقصد المشترك فيه يعنى أن يكون مضافا في الإيجاد والإحداث إلى أحدهما
~~على وجه الاستقلال من غير أن يكون للآخر تأثير ألبته وليس القول بإضافته
~~إلى احدهما على الخصوص بأولى من الآخر لكونهما مثلين وذلك يفضى إلى القول
~~بانتفاء الحوادث وهو محال PageV01P154
# فإن قيل قد صادفنا في العالم خيرا وشرا وكل واحد منهما يدل على مريد له
~~ولا محالة أن مريد الشر لا يكون مريدا للخير وكذا بالعكس واختلاف المرادات
~~يدل على اختلاف المريد
# قلنا الاستدلال على وجود الإله إنما هو مستند إلى الجائزات وافتقارها إلى
~~المرجح من حيث هى جائزة ولا اختلاف بينها فيه والفاعل لها إنما يريدها من
~~حيث وجودها والوجود من حيث هو وجود خير محض لا شر فيه وهو ما يقع مرادا
~~للبارى تعالى وأما الشر من حيث هو شر فليس هو مستندا إلا إلى اختلاف
~~الأغراض أو إلى قول الشارع افعل أو لا تفعل كما سنبينه وذلك مما لا يوجب
~~كونه شرا في نفسه فإذا ليس الشر بما هو شر ذاتا يطلب حدوثها ولا عدمها حتى
~~يقال إن ما اقتضاه يجب أن يكون غير ما اقتضى نفس الخير ثم لو قدرنا أن ذلك
~~مما يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة لكن لا يخفى التحكم بدعوى انتسابه في
~~الإيجاد إلى غير ما نسب إيجاد الخير له بل لا مانع من أن يكون إيجادهما
~~بإيجاد موجد واحد إلا على فاسد أصل القائل بالصلاح والأصلح ms106 وتحسين الفعل
~~لذاته وتقبيحه وسيأتى وجه إبطاله إن شاء الله
# وهذا آخر ما أردنا ذكره ههنا والله الموفق للصواب @ 156 PageV01P155
~~PageV01P156 & القانون الرابع
# | في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين
~~أ في بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه @ 158
~~PageV01P157 PageV01P158
# القاعدة الأولى
# في بيان ما يجوز على الله تعالى
# وقد أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية البارى عقلا
~~ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير المعتزلة على انتفاء ذلك مطلقا
# ومن أهل الضلال من فصل وقال إنه يرى نفسه وإنما يمتنع ذلك على غيره
# والواجب البداية بتقديم النظر في طرف الجواز العقلى أولا ثم في وقوعه
~~شرعا ثانيا وقد سلك المتكلمون في ذلك من أهل الحق مسالك لا تقوى
# المسلك الأول
# هو ما اشتهر من قولهم الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر
~~والأعراض ولا محالة أن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود وذلك لا
~~يختلف وان تعددت الموجودات وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق
~~فأحوال لا تتعلق بها الرؤية لكونها ليست بذوات ولا وجودات وإذا كان متعلق
~~الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالبارى لكونه لا محالة
~~موجودا PageV01P159
# ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق
# وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الرؤية بالجواهر والأعراض مع امكان النزاع
~~فيه فهو لا محالة إما أن يكون من المعترف بالأحوال أو قائلا بنفيها فإذا
~~كان من القائل بها فالوجود الذى هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد وأن يكون هو
~~نفس الموجود لا زائدا عليه وإلا كان حالا وخرج عن أن يكون متعلق الرؤية
~~وإذا كان هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين
~~الذوات الموجودة شاهدا وغائبا والا فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد
~~المختلفين جواز تعلقها بالآخر ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل اليه والا كان
~~البارى ممكنا لمشاركته ms107 الممكنات بذواتها في حقائقها وهو متعذر
# ثم ولو قيل ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود بل ما وقع به الافتراق
~~والاختلاف بين الذوات كما ذهب اليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في دفع
~~ذلك مستندا غير الاستناد إلى محض الدعوى وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من
~~أن الإدراك اخص من العلم والعلم عند الخصم مما لا يصح تعلقه بالأحوال على
~~حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هو أخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم
~~بشئ على حياله وان كان أعم إنتفاء تعلق الأخص به اللهم الا ان يكون الأعم
~~جزءا من معنى الأخص ويكون تعلق الأخص به من جهة ما اشتمل عليه من حقيقة ما
~~تخصص به من المعنى العام إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه وهو تناقض اما ان
~~كان الأعم كالعرض العام للأخص أو هو داخل في معناه لكن تعلق المتعلق ليس
~~إلا من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من المعنى PageV01P160 العام فلا
~~مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق المعنى العام به لا
~~على حياله
# ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق
~~الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير
~~كاف فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع
~~مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما
~~قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض الخصوم
~~كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق
~~والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا
~~بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه
# وان كان من القائلين بنفى الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ
~~لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا ms108 يلزم منه
~~جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى
~~الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر
# ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجا آخر فقال
~~إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا
~~فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق أو هما معا لا
~~جائز أن يكون المصحح PageV01P161 ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق
~~فقط إذ المصحح يكون في الجملة مختلفا والحكم الواحد في المعقولات يستحيل أن
~~تكون له علل مختلفة أو يكون المعلول أعم منه فبقى أن يكون المصحح ما به
~~الإتفاق فقط وما تخيل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود
~~والحدوث لا غير والحدوث لا يصلح أن يكون هو المصحح لتعلق الادراك بالشئ
~~فإنه قد يدرك لا في حالة حدوثه كيف وأن بعض الجواهر وبعض الإعراض حادثة عند
~~الخصم و لا يتعلق بها الإدراك فيمتنع أن يكون هو المصحح ثم إن معنى الحدوث
~~ليس إلا كون الشئ موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان أو أنه ما لا يتم وجوده
~~بنفسه وكل هذه سلوب واعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك بها فبقى أن
~~يكون المصحح للإدراك إنما هو الوجود فقط وواجب الوجود موجود فوجب القول
~~بجواز تعلق الإدراك به
# وهذا الإسهاب أيضا مما لا يشفى غليلا إذ القول بأن الرؤية لا بد لها من
~~مصحح إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه فلا معنى لحصره فيما
~~اختلفت فيه القوابل واتفقت بل جاز أن يكون الفاعل امرا خارجا وسواء كان
~~تأثيره وفعله بالطبع أو الارادة وعند ذلك فلا بد من أن يتبين تحقق مثله في
~~جانب تعلق الرؤية بواجب الوجود حتى يصح كيف وانه لا يصح ذلك بمجرد تحقق
~~الفاعل مع تعذر القابل ولهذا قالت الخصوم من الإلهيين إن العقل لنفوس
~~العالم علة فاعلية والمعلول متوقف على اعتدال المادة وتهيئها لقبوله فلا بد ms109
~~مع الاشتراك في الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة ثم ولو قدر انحصار
~~الفاعل فيما وقع به الاختلاف والاتفاق في القوابل فلا يمتنع أن يكون
~~PageV01P162 ما وقع به الافتراق له مدخل في التأثير والقول بأن الحكم
~~الواحد العقلى لا يكون له علتان ولا يكون أعم من علته فيلزم عليه تعلق
~~العلم بمتعلقاته فإنها مختلفة من الواجب والجائز والمستحيل ولا محالة أنا
~~لا نجد معنى واحدا وقضية متحدة يقع بها الاشتراك بين هذه الأقسام الثلاثة
~~فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين القوابل
~~فيلزم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا والمعلول متحدا لضرورة عدم الاشتراك في
~~معنى واحدا كما بيناه
# ثم إن المعلول إنما يكون أعم من العلة عند القول بتعددها أن لو كان
~~المعلول في نفسه واحدا لا تكثر فيه أما إذا كان متعددا بتعدد محاله
~~ومتعلقاته فلا إذ لا مانع من ان يكون كل واحد من العلتين المختلفتين يؤثر
~~في أحد المعلولين دون الآخر ولا يترتب معلول كل واحد على العلة الأخرى كيف
~~وأن هذا القائل ممن يجوز صدور المختلفات عن الواحد فما بال الواحد مما
~~يمتنع صدوره عن المختلفات وما الذى يمكن أن يتخيل فارقا بين الصورتين
~~وقادحا بي الحالتين
# ثم إن هذا القائل إن كان ممن يعترف بأن الوجود هو نفس الموجود وأنه ليس
~~بزائد على ذات الموجود فلا محالة أن الذوات مختلفة ولا محيص من الاعتراف
~~بكون المخصص مختلفا وعند ذلك فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين
~~جواز تعلقها بالآخر وان كان ممن يقول بكونه زائدا على ذات الموجود فإما أن
~~يكون قضية مطلقة مشتركة أو أن يكون له تخصيص بكل واحد من الذوات فإن كان
~~الأول فمحال أن يتعلق PageV01P163 به الإدراك وان كان الثانى فلا خلاف في
~~تغايره وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه الحودث في امر زائد على نفس
~~الوجود والا لما صح القول بالتغاير وعند ذلك فإما أن يكون الوجود متعلق
~~الرؤية أو مصححا ms110 لها مع قطع النظر عن المخصص فهو ممتنع وإما أن لا يكون
~~مصححا إلا بالنظر إلى المخصص فلا مانع من جعل المخصص من جملة المصحح ولا
~~مهرب منه هذا ان أريد به الفاعل
# وإن أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو في نفسه
~~متحدا كما في تعلق العلم بمتعلقاته ثم إنه لا خلاف في جواز تعدد المقبول
~~واتحاد القابل إذ الشئ الواحد قد يكون قابلا للكمية والكيفية والإضافة وغير
~~ذلك من الأغراض مع اختلافها وإذا لم يبعد اتحاد القابل لم يبعد اتحاد
~~المقبول وتعدد القابل أيضا ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود الذى هو المصحح
~~هو نفس الوجود أو زائدا عليه وعلى كلا التقديرين فيلزم التعدد في المصحح
~~كما سلف
# وإن أريد بالمصحح الغاية فهو إن سومح فيه فلا معنى لحصره فيما وقع به
~~الاتفاق والافتراق في القابل أيضا ثم يلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته كما
~~أسلفناه ولا محيص عنه وإن أريد به ما هو كالذاتى فلا يخفى أن قول القائل ما
~~وقع به الاتفاق والافتراق بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك
~~تضليل وحيد عن واضح السبيل كيف ويلزم عليه أيضا تعلق العلم بمتعلقاته كما
~~سلف
# ثم لو سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا فإن المصحح لا بد
~~وأن يكون أمرا مشتركا فلا بد من بيان أنه لا مشترك إلا الوجود والا فمع
~~جواز القول باشتراكهما في معنى آخر غير الوجود فيجوز أن يكون هو المصحح أو
~~داخلا في المصحح PageV01P164 وعند ذلك فلا يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب
~~الوجود لجواز أن يكون المصحح غير شامل له كما في الوجود وذلك لا دليل عليه
~~غير البحث والسبر وهو ما لا يرقى إلى ذروة اليقين بل لعله مما يقصر عن
~~إفادة الظن والتخمين
# كيف وأن ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس إلا الأجرام أو ما قام
~~بها دون الجواهر التى عنها تكون الأجرام بل أخص من ذلك فإنه ms111 لا يسلم تعلق
~~الرؤية بكل جرم وكل عرض بل بعضها مما لا تتعلق الرؤية عنده به كما في
~~الهواء والطعوم والأراييح ونحوه وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الأجرام
~~والأكوان فلا محالة أن الاجرام عند أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين
~~فصاعدا ومع قطع النظر عن التأليف فالقول بتفهم معنى الجرم محال والتأليف لا
~~محالة عرض وبينه وبين الأعراض مجانسة ما واشتراك في معنى ما وعند ذلك فلا
~~مانع من أن يكون المصحح للرؤية هو ذلك المعنى ومع القول به فلا سببيل إلى
~~تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات في ذلك المعنى
# ثم إنه لو قدر أنه لا مشترك إلا الوجود فلا بد من بيان أن وجود واجب
~~الوجود مجانس للوجود الذى هو متعلق الرؤية شاهدا حتى يلزم تعلق الرؤية به
~~وذلك مما يعز ويشق جدا
# PageV01P165 ومما اعتمد عليه أيضا أن قيل الرؤية معنى لا يتأثر به المرئى
~~ولا يتأثر منه لا بأفعال ولا بانفعال وما هذا حكمه في تعلقه فلا مانع من
~~تعلقة وصار حكمه حكم العلم من غير فرق
# واعلم أن هذه الطريقة مع احتاجها إلى تقرير معنى التأثير وحصر الموانع
~~بأسرها ونفيها مما لا حالصل لها وذلك أنه لا يخفى ان تعلق الشئ بغيره ليس
~~مما يتم بانتفاء التأثير وزوال المانع بل لابد من بيان الصلاحية للتعلق بين
~~المتعلقين ولو انتفى كل ما يقدر من الموانع وعند العود إلى بيان الصلاحية
~~والقبولية يرجع الكلام إلى الوجود وتصحيحة للتعلق وقد انتهى القول فيه
# فإذا التحقيق في إيضاح الطريق يتوقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن
~~حقيقته فنقول الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس
~~من الشئ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر ولهذا نجد التفرقة بين
~~كون الصورة معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بها وبين
~~كونها معلومة مع تعلق الحاسة بها فإذا هذا الكمال الزائد على ما حصل في
~~النفس بكل واحدة من ms112 الحواس هو المسمى إدراكا كما مضى وقد بينا أن هذه
~~الإدراكات فيما مضى ليست بخروج شئ من الآلة الدراكة إلى الشئ المدرك ولا
~~بانطباع صورة المدرك فيها وانما هو معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة
~~وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له كما مضى بل لو خلق PageV01P166
~~الله ذلك المعنى في القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا نسمى ذلك مدركا وإذا
~~جاز أن يخلق الله تعالى في الحاسة زيادة كشف وبيان بالنسبة إلى ما حصل في
~~النفس فلا محالة ان العقل لا يحيل أن يخلق الله تعالى للحاسة زيادة كشف
~~وايضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من العلم به وأن تسمى تلك الزيادة من
~~الكشف إدراكا والجاحد لذلك خارج عن العدل والانصاف منتهج منهج الزيغ
~~والإنحراف
# ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أبى الحسن في قوله إن الإدراك نوع
~~مخصوص من العلوم لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز أن
~~يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة بل وفى غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته
~~على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا وذلك
~~هو الذى سماه أهل الحق إدراكا
# فالمنازعة إذا بعد تحقيق هذا المعنى وإيضاحه إما أن تستند إلى فساد في
~~المزاج أو إلى محض الجحد والعناد
# وعلى هذا نقول يجوز أن يتعلق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم والقدر
~~والإرادات وغير ذلك مما لا تتعلق به الإدراكات في مجارى العادات وبما
~~حققناه يندفع ما يهول به الخصوم ويعتمدون عليه ويستندون في الإلزام اليه
~~وهو قولهم إن الرؤية تستدعى PageV01P167 المقابلة والمقابة تستدعى الجهة
~~والجهة توجب كونه جوهرا أو عرضا فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في
~~أن الأدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث الأشعة من العين واتصالها بالمبصر
~~أو انطباع المبصر في البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف وذلك كله قد ابطلناه
~~وبينا أنه ليس الإدراك إلى نوعا من العلوم يخلقه الله تعالى في البصر ms113 وذلك
~~لا يوجب في تعلقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا كيف وأن هذا لا يسوغ من
~~المعترف من الخصوم بكون البارى تعالى يرى نفسه وغيره والا كان البارى تعإلى
~~في جهة ولكان الإزام عليه منعكسا
# ومن الاصحاب من أورد في دفع ذلك رؤية الإنسان نفسه في المرآة وان لم يكن
~~في مقابلة نفسه لكن فيه نظر وهو مما لا يكاد يقوى وللخصوم على ما ذكرناه
~~خيالان
# الخيال الأول أنهم قالوا ما ذكرتموه في إدراك البصر اما تعممونه بكل
~~الإدراكات أو توجبون تخصيصه بالبصر فقط فان قلتم بالتعميم فيلزمكم على
~~سياقه أن يكون البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وذلك مما يتحاشى عن
~~القول به ارباب العقول وان قلتم بالتخصيص فلا بد من وجه الافترق بينه وبين
~~باقى الإدراكات والا فهو تحكم غير معقول PageV01P168
# الخيال الثانى
# أنهم قالوا لو جاز أن يكون مرئيا على النحو الذى حققتموه لجاز أن يكون
~~مرئيا في دار الدنيا في وقتنا هذا إذ الموانع من القرب المفرط والبعد
~~المفرط والحجب منفية فحيث لم ينفع انتفاء الموانع لم يكن ذلك إلا لكونه غير
~~مرئى في نفسه
# قلنا أما الخيال الأول فقد قال بعض الأصحاب إنه إنما لم يجز تعلق باقى
~~الإدراكات به من جهة أن شرط حصول الإدراك بها اتصال الإجسام ومحاذاة
~~الأجرام ولا كذلك البصر وهو مما لا يكاد يفيد إذ الشغب فيه غير منقطع
~~واللجاج غير منحسم ولعل الخصم قد يقابل بمثل ذلك في البصر ودفعه عسير غير
~~يسير
# فالحق في ذلك أن يقال إن كل الإدراكات من جهة كونها كمالات يحصل بها مزيد
~~كشف المدرك بالنسبة إلى ما تعلق به من العلم النفسانى وأنها مخلوقة لله
~~تعإلى في محال الإدراك من غير تأثير في المدرك والمدرك والاتصال والانفصال
~~فغير مختلفة وإنما الاختلاف فيها من جهات أخر وذلك أن ما يخلقه الله من
~~زيادة الكشف إن كان من ذات الشئ ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق علم
~~النفس به شرحا سمى ذلك نظرا وان تعلق ms114 العلم بكونه كلاما كان ذلك من الكلام
~~النفسانى أو اللسانى مما يحصل بخلق الله تعالى من زيادة الكشف بكونه كلاما
~~لا من جهة كونه موجودا سمى ذلك سماعا وبهذا المعنى سمى موسى سامعا لكلام
~~الله تعالى وما يحصل بخلق الله PageV01P169 تعالى من زيادة الكشف بطعم شئ
~~على ما حصل من العلم به لا من جهة كونه موجودا أو كلاما سمى ذلك الإدراك
~~ذوقا وعلى هذا النحو فيما يدرك من الكيفيات المحسوسة الأربعة أو الملموسات
# ولا محالة أن هذه الإدراكات مختلفة النوعية متمايزة بالخواص فإن ما حصل
~~من الكشف والزيادة من كون الموجود موجودا امر يغاير بذاته ما حصل من مزيد
~~الكشف من كونه كلاما أو طعما أو رائحة أو غيره فامتناع كون البارى مسموعا
~~انما كان من جهة أنه ليس هو في نفسه كلاما ولا حقيقته نطقا فالعلم لم يتعلق
~~به بكونه كلاما فادراكه إذ ذاك بالسمع يكون ممتنعا بلى لو قيل إن كلامه
~~يكون مسموعا لقد كان ذلك جائزا وعلى هذا النحو امتناع كونه مشموما ومذوقا
~~وملموسا ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما يخلقه الله من زيادة الكشف من كونه
~~ذاتا ووجودا وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم به حتى لا يسمى ما حصل من مزيد
~~الكشف عيله بصرا ومن عرف ما نعنى بإدراك هان عليه الفرق وسهل لديه فهم معنى
~~الرؤية واندفع عنه الاشكال وزال عن ذهنه الخيال
# وعلى هذا حصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى واتصافه بها غير ممتنع في
~~نفسه عقلا وان لم يجز القول بإطلاقها عليه شرعا لعدم وروده بها فإن حصول
~~الإدراكات المختلفة لمدرك واحد جائز أما تعلق الإدراكات المختلفة بمدرك
~~واحد من جهة واحدة فممتنع كما بينا واما انتفاء وقوع الإدراك في وقتنا هذا
~~فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق الإدراك به أن لو لم يقدر ثم مانع وصاد
~~وليس مستندهم في حصر ما ذكروه من الموانع غير البحث والسبر وأعلى درجاته أن
~~يفيد ظنا بعدم المانع لا علما كيف وأنه من ms115 المحتمل أن يكون المانع من
~~الإدراك تكدر النفس بالشواغل البدنية وانغماسها في الرذائل الشهوانية
~~وتعلقها بعالم الظلال وانهماكها في البدن وما يتعلق به من الأحوال فعند
~~صفوها في الدار PageV01P170 الأخرى وزوال كدورتها بانقطاع علائقها وانفصال
~~عوائقها يتحقق لها ما كانت مستعدة لقبوله ومتهيئة لإدراكه
# ولا يهولنك ما يجعجع به الخصم ويشنع وهو قوله لو جاز أن يكون مدركا لا
~~متنع أن لا يتعلق به الإدراك مع سلامة آلة الإدراك والا جاز أن يكون
~~الإنسان بين يديه فيل واقف أو جبل شامخ وهو لا يراه
# فذلك من السفسطة والتجاهل لأنه لما وقع الاشتراك في اسم الجواز بين
~~الجواز العقلى والعادى ورأى ان من حكم بذلك كان بالنظر إلى العادة مستقيما
~~ظن ذلك واقعا في القطعى أيضا وليس كذلك على ما سبق تحقيقه ثم وكيف ننكر ذلك
~~مع ما قد ورد من الأخبار وتواتر من الآثار المستندة إلى الشريعة الطاهرة
~~والرسالة الظاهرة مما أوجب لنا العلم بان محمدا صلى الله عليه كان يرى
~~جبريل ويسمع كلامه عند نزوله عليه ومن هو حاضر في مجلسه لا يدرك شيئا من
~~ذلك مع سلامة آلة الإدراك
# ومما يلزم المعترف بالنبوات المصدق بالرسالات في جواز تعلق الإدراك
~~بالبارى PageV01P171 تعالى قول الكليم @QB@ أرني أنظر إليك @QE@ ولو كان
~~مستحيلا لكان الكليم الأمين على الرسالة المصطفى للنبوة جاهلا بالله ومما
~~يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده جسما أو عرضا أو غير ذلك وذلك مما تأباه
~~العقول ومراتب الإمامة حيث اعتقد بالله ما لا يليق به وذلك كفر ولا يلزم
~~عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية في الدنيا فان الظن بذلك أو الجهل به لا يعد
~~كفرا
# وقوله @QB@ تبت إليك @QE@ مما لا ينهض شبة في جواز خطئه وجهله بذلك إذ
~~التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ومنه قوله @QB@ تاب عليهم ليتوبوا @QE@ أى رجع
~~عليهم بالفضل والإنعام وعند ذلك فيحتمل أنه أراد بالتوبة أن لا يرجع إلى
~~مثل تلك المسألة لما رأى من الأهوال لا لكونه غير جائز في نفسه ويحتمل أنه ms116
~~لما رأى تلك الأهوال تذكر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة لا لأن ما سأل عنه ليس
~~جائزا في نفسه ولا يمكن حمل السؤال على طلب مثل ذلك الجواب لأجل دفع توقعهم
~~في قولهم @QB@ أرنا الله جهرة @QE@ ولا على العلم بالله والمعرفة به فانه
~~كيف يظن بالنبى سؤال المحال لأجل قومه بل لو علم أن ذلك مما لا يجوز لبادر
~~إلى دفعهم في الحال كما قال لهم @QB@ إنكم قوم تجهلون @QE@ عند PageV01P172
~~قولهم @QB@ اجعل لنا إلها @QE@ كيف وقد وقع ردعهم وزجرهم عن مثل ذلك السؤال
~~بأخذ الصاعقة لهم والعذاب الأليم عقيبه كما قال تعالى @QB@ فأخذتهم الصاعقة
~~وهم ينظرون @QE@ وليس في أخذ الصاعقة لهم ما يدل على امتناع ما طلبوه بل
~~لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في نبوة موسى وقصدوا إعجازه عن ذلك فأنكر
~~الله ذلك منهم كما انكر قولهم @QB@ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
~~ينبوعا @QE@ وقولهم @QB@ أنزل علينا مائدة من السماء @QE@ لا لأن ذلك
~~مستحيل بل بالنظر إلى ما قصد بالسؤال ههنا ثم الآية بظاهرها تدل على أن
~~السؤال لم يكن إلا لموسى عليه السلام بقوله @QB@ أرني @QE@ وقوله تعالى
~~@QB@ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني @QE@ ولو
~~كان المقصود من ذلك دفع قومه عن سؤال الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤية
~~شبهة في دفع قومه
# وأما حمل الطلب على المعرفة بالله فأبعد من الأول أيضا من جهة أن لفظ
~~النظر إذا أطلق فالمفهوم منه ظاهرا ليس إلا النظر بالعين ثم إن موسى عليه
~~السلام لم يكن جاهلا بربه ولا غير عارف به وإلا لما صح كونه نبيا فحمل
~~الرؤية على التعريف لما قد عرفه يكون من عبث الكلام وسمجه ولا يجوز أن ينسب
~~مثل ذلك إلى جاهل غبى فضلا عن نبى صفى
# لكن قد يتخيل من @QB@ لن تراني @QE@ ما يدرأ القول بالجواز وهو بعيد فإنا
~~سنبين أن ذلك لم يكن منعا له إلا في الدنيا وان قيل إن ذلك للتأبيد فليس
~~منه ما ms117 يدل على نفى PageV01P173 الجواز بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد
~~كان ذلك سائغا واقعا من جهة انه لم يقل لست بمرئ بل احال ذلك على عجز
~~الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله @QB@ لن تراني @QE@ ولو كان غير مرئى لكان
~~الجواب لست بمرئى كما لو قال أرنى أنظر إلى صورتك ومكانك فإنه لا يحسن أن
~~يقال لن ترى صورتى ولا مكانى بل لست بذى صورة ولا مكان
# وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلى الذى
~~اوضحناه إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية وهى
~~مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب واستدراج
~~قانع بها إلى الإعتقاد الحقيقى إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب
~~والسنة واتفاق الأمة اتم من انقياده إلى المسالك العقلية والطرق اليقينية
~~لخشونة معركها وقصوره عن مدركها
# وإذا عرف جواز الرؤية عقلا فيدل على وقوعها شرعا قوله تعالى @QB@ وجوه
~~يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ ووجه الاحتجاج منه أن النظر في لغة العرب
~~قد يطلق بمعنى PageV01P174 الانتظار ومنه قوله تعإلى @QB@ انظرونا @QE@ ان
~~انتظرونا وقوله @QB@ ما ينظرون إلا صيحة واحدة @QE@ أي ينتظرون ومنه قول
~~الشاعر % فإن يك صدر هذا اليوم ولى % فإن غد لناظره قريب %
# | أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد
~~به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى
~~الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه
~~وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان لفلان وقد يطلق بمعنى الإبصار بالبصر
~~وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى ومنه قول الشاعر % إنى إليك لما وعدت لناظر %
~~نظر الذليل إلى العزيز القاهر %
# ومقال العرب نظرت إلى فلان أى أبصرته ببصرى
# والنظر المذكور في الآية موصول بإلى فوجب حمله لغة على النظر بالعين فإن
~~قيل قد يوصل النظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعين ومنه قول الشاعر % ويوم
~~بذى قار رأيت وجوهم % إلى ms118 الموت من وقع السيوف نواظرا % $ PageV01P175
~~والموت لا يتصور ان يكون مرئيا بالعين ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بقوله
~~@QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ أى إلى ثواب ربها ناظرة ويكون
~~ذلك تجوزا بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كيف وهى معارضة بقوله
~~تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار @QE@ وقوله لموسى @QB@ لن
~~تراني @QE@ وهى للتأبيد وليس العمل بأحد الظاهرين بأولى من الآخر بل
~~الترجيح لنا فإنه أورد ذلك في معرض التمدح والاستعلاء فلو جاز أن يكون
~~مدركا لزال عنه التمدح وهو محال
# قلنا قد بينا أنه مهما اتصلت إلى بالنظر فإنه لا يراد به غير النظر
~~بالعين هو المراد من قول الشاعر % إلى الموت من وقع السيوف نواظرا %
# | لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب
~~عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم
~~ولهذا قال الشاعر % أنا الموت الذى خبرت عنه % فليس لهارب منى نجاء %
# وأما نسبة النظر إلى الثواب فمع مخالفته الظاهر فيمتنع حمله عليه فإن ذلك
~~إنما ورد في معرض الامتنان والإنعام والنظر إلى الثواب ليس بثواب ولا إنعام
~~فيكون فيه إبطال فائدة الانعام وهو ممتنع PageV01P176
# اما قوله @QB@ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار @QE@ فيحتمل أنه اراد
~~به الإدراك الذى يتبادر إلى الأفهام ويغلب على الأوهام من الإحاطة بالغايات
~~والتحديد بالنهايات دفعا لوهم من يتوهم أنه يرى لصورة أو شكل مخصوص ويحتمل
~~أنه أراد بذلك في دار الدينا ويكون المراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص
~~كما في قوله @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ وقوله @QB@ ما تذر من شيء أتت عليه
~~إلا جعلته كالرميم @QE@ إلى غير ذلك من الآيات والظواهر السمعيات وأما وجه
~~التمدح فليس إلا في قوله @QB@ يدرك الأبصار @QE@ لا في قوله @QB@ لا تدركه
~~الأبصار @QE@ ولا يمكن حمله على كلا القسمين فان بعض الموجودات عند الخصم
~~لا يدرك بالأبصار وليست ممدوحة بذلك وامتداحه لنفسه فيما وقع به الاشتراك
~~بينه وبين ما ليس بممدوح محال كما إذا ms119 قال أنا موجود أو ذات كيف لا وإن
~~الخصم لا يمكنه التمسك بهذه الآية فان ما ثبت للبارى تعالى يجب أن يكون نفس
~~ما نفى عن غيره وما ثبت للبارى عند الخصم ليس إلا نفس العلم بالأبصار لا
~~أمرا زائدا عليه فالمنفى عن الأبصار يجب أن يكون نفس العلم وليس ذلك حجة في
~~نفى الإدراك الذى هو زائد على العلم PageV01P177
# وقوله لموسى عليه السلام @QB@ لن تراني @QE@ فيحتمل أنه أراد ذلك في دار
~~الدنيا لا في العقبى وهو الأولى لآن يكون الجواب مطابقا للسؤال وهو لم يسأل
~~الرؤية في غير الدنيا
# ولن فقد قيل المراد بها التأكيد لا التأبيد وإذ ذاك فالتخصيص جائز كما
~~مضى وإن قدر أن ذلك متأبد في حق موسى عليه السلام فليس ذلك حجة في نفى
~~الرؤية بالنسبة إلى غيره مطلقا والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه
~~أولى عملا بالظاهر من الجانبين وجمعا بين الدليلين وذلك لا ينعكس في تأويل
~~ما اعتمدنا عليه فإن ذلك لا يقع الا بصرفه إلى ما لا يعهد بالأجماع إطلاقه
~~عليه وبإبطال فائدة الإنعام وكلاهما بعيدان ولا كذلك ما ذكرناه من التأويل
~~إذ قد عهد مثله في الأدلة السمعية والظواهر الشرعية غالبا وهذا غاية ما
~~يعتمد عليه في طرف الوقوع ومن رام اليقين فيه إيجابا أو سلبا فقد كلف نفسه
~~حرجا
# والله الموفق للرشاد PageV01P178
# | القاعدة الثانية
# في ابطال التشبيه وبيان ما لا يجوز على الله تعالى
# معتقد اهل الحق ان البارى لا يشبه شيئا من الحادثات ولا يماثله شئ من
~~الكائنات بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا
~~عرض ولا تحله الكائنات ولا تمازجه الحادثات ولا له مكان يحويه ولا زمان هو
~~فيه اول لا قبل له وآخر لا بعد له ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
# وأما اختلاف مذهب أهل التشبيه فقد قالت الفلاسفة إنه جوهر بسيط لا تركيب
~~فيه بوجه من الوجوه ولم يتحاشوا من إطلاق اسم الجوهر عليه وفسروا الجوهر
~~بأنه الموجود ms120 لا فى موضوع والموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل
~~فيه ولربما تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم أنه الذى
~~ما هيته إذا وجدت كانت لا فى موضوع والبارى تعالى ليس وجوده زائدا على
~~ماهيته بل ذاته وجوده ووجوده ذاته فلم يوجد فيه معنى الجوهر PageV01P179
# وأما الكرامية فمنهم من قال إنه جسم ومن أهل الاهواء من بالغ وقال إنه
~~صورة على صورة الإنسان ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال على صورة شاب أمرد
~~جعد قطط ومنهم من قال هو على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ومنهم من قال إنه
~~مركب من لحم ودم
# واتفقت الكرامية على أن البارى تعالى محل للحوادث لكنهم لم يجوزوا قيام
~~كل حادث بذاته بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق ثم هؤلاء يختلفون في هذا
~~الحادث فمنهم من قال قوله كن ومنهم من قال هو الإرادة وخلق الإرادة أو
~~القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة لا انه حادث بإحداث وأما خلق سائر
~~المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اختلافهم فالمخلوق
~~القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث والمباين لذاته يعبرون عنه بالمحدث وقد
~~أطبق هؤلاء على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدد له منها اسم
~~ولا يعود إليه منها حكم حتى لا يقال إنه قائل بقول ولا مريد بإرادة بل قائل
~~بالقائلية مريد بالمريدية وهى المشيئة الأزلية فعلى هذا ما حدث وهو مباين
~~لذاته يسمى محدثا بإحداث وما حدث في ذاته من الصفات تسمى حادثة لا بإحداث
~~بل بالمشيئة القديمة
# وقد اتفتق هؤلاء بأسرهم مع بعض الحشوية على أن البارى تعالى في جهة
~~وخصوها بجهة فوق دون غيرها من الجهات لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية
~~إن كونه في الجهة كون الأجسام وقالت الحشوية في الجهة ليس ككون شئ من
~~الحادثات فهذه تفاصيل مذاهب أهل الاهواء وتشعبها في التشبيه تعالى الله عما
~~يقولون علوا كبيرا PageV01P180
# ونحن الآن مشمرون للكشف عن زيف مآخذهم وإبطال مذاهبهم
# وقد ms121 سلك بعض الأصحاب في الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال لو كان البارى
~~مقدرا بقدر مصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة
~~في ذاته لكان محدثا إذ العقل الصريح يقضى بأن المقادير في تجويز العقل
~~متساوية فما من مقدار وشكل يقدر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره
~~فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعى مخصصا ولو استدعى
~~مخصصا لكان البارى تعالى حادثا
# ولكن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أنه وإن سلم أن ما يفرض من المقادير
~~والجهات وغيرها ممكنة في أنفسها وأن ما وقع منها لا بد له من مخصص لكن انما
~~يلزم أن يكون البارى حادثا أن لو كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه ولعل صاحب
~~هذه المقالة لا يقول به وعند ذلك فلا يلزم أن يكون البارى حادثا ولا محتاجا
~~إلى غيره أصلا
# فإن قيل إن ما اقتصاه بذاته ليس هو بأولى من غيره لتساوى الجميع بالنسبة
~~إليه من جهة الاقتضاء فهو محز التخيلات ولعل الخصم قد لا يسلم تساوى النسبة
~~من جهة الاقتضاء إلا أن يقدر انه لا اختلاف بين هذه الممكنات ولا محالة أن
~~بيان ذلك متعذر جدا كيف وأنه يحتمل أن ينتهج الخصم فى تخصيص هذه
~~PageV01P181 الصفات الثابتة للذات منهج أهل الحق في تخصيص سائر الممكنات
~~وبه درء الإلزام فإذا الواجب التفصيل في إبطال مذاهب أهل الضلال
# وأول مبدوء به إبطال القول بكونه جوهرا فنقول
# لو كان جوهرا لم يخل إما ان يكون واجبا بذاته أو ممكنا أو ممتنعا لا جائز
~~أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا جائز أن يكون ممكنا وإلا لافتقر إلى مرجح
~~خارج عن ذاته وهو ممتنع كما سلف ولا جائز ان يكون واجبا لذاته وإلا لكان كل
~~جوهر واجبا لذاته إذ حقيقة الجوهر من حيث هو جوهر لا تختلف وهذه المحالات
~~انما لزمت من فرض كون البارى تعالى جوهرا فليس بجوهر فإن ما ليس لا يلزم من
~~فرضه محال
# فإن ms122 قيل المعنى بكونه جوهرا ليس إلا أن وجوده لا فى موضوع وهذا القدر إما
~~أن يكون ممنوعا أو مسلما فإن كان ممنوعا فقد أوجبتم افتقار واجب الوجود إلى
~~غيره وهو ممتنع وإن كان مسلما فهو المقصود وأما قولكم إنه لو كان واجبا
~~لكان كل جوهر واجبا للزوم الاشتراك في حقيقة الجوهرية فإنما يلزم أن لو لزم
~~الاشتراك في حقيقة الجوهرية وما المانع من أن يكون جوهرا لا كالجواهر كما
~~أنه ذات لا كالذوات ثم وإن سلم أن الاشتراك في حقيقة الجهورية واقع فيلزمكم
~~مثله في سائر الموجودات لمشاركتها له في الوجود والذات فإن قلتم لم يكن
~~واجبا من حيث هو موجود ولا من حيث هو ذات بل من حيث هو ذات مخصوصة ووجود
~~مخصوص فاقبلوا منا مثله ههنا وهو أنه لم يكن واجبا من حيث هو جوهر مطلقا بل
~~من جهة كونه جوهرا مخصوصا PageV01P182 والجواب أن ما قيل من أن البارى جوهر
~~يعنى أن وجوده لا في موضوع فان أريد بمدلول اسم الجوهر سلب الموضوع عنه فقط
~~فذلك مما لا سبيل إلى انكاره من جهة المعنى وإن كان إطلاقه من جهة الشرع
~~والوضع خطأ وانما محز الإشكال وموضع الخيال دعوى تخصيص سلب الموضوع بحقيقة
~~الجوهر وجعل البارى تعالى جوهرا على النحو الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر ولا
~~محالة أن دعوى ذلك مما يقود إلى الإلزام الذى ذكرناه ويسوق إلى المحال الذى
~~أسلفناه
# وما قيل من أنه جوهر لا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جهة المعنى وانا لا
~~ننكر كونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق وانما ننكر كونه مشابها لها وعند ذلك
~~فحاصر الخلاف انما يرجع إلى مجرد إطلاق الأسماء ولا مشاحة فيها الا من جهة
~~ورود التعبير بها وأما ما ذكروه من الإلزام فإنما يتجه أن لو كان غير
~~البارى تعالى مثليا من جهة ما وليس كذلك بل الاشتراك ليس الا في التسمية
~~بكون كل واحد منهما ذاتا ووجودا ومجرد الاشتراك في التسمية لا يوجب
~~الاشتراك بينهما فيما يثبت لأحدهما وهذا بخلاف ms123 الجواهر فإنها من حيث هى
~~جواهر متماثلة فما ثبت لواحد منها ثبت لما هو مماثل له أيضا PageV01P183
# فإن قيل مثله فيما نحن فيه ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا فقد
~~تركوا مذهبهم وعاد الخلاف إلى مجرد التسمية ومطلق العبارة والخطب فيه يسير
~~كما مضى
# وأيضا فإنه لو كان جوهر لم يكن القول بكونه مرجحا لغيره من الجواهر بأولى
~~من العكس إذ لا أولوية لأحدهما لتحقق المماثلة بينهما
# فإن قيل إنه مرجح لا من حيث هو جوهر بل من جهة ما اختص به من الصفات عن
~~غيره
# قلنا ما اختص به من الصفات اما داخلة في ذاته أو خارجة لازمة فان كانت
~~داخلة في ذاته فمن حيث ذاته لم يخالف غيره من الجواهر فإذا لا اختصاص ثم
~~يلزمهم القول بتركب ذات واجب الوجود ولا محيص عنه وان كانت خارجة عن ذاته
~~ملازمة له فهى مفتقرة إليه في وجودها والمفتقر إلى الشئ لا يصلح أن يقوم ما
~~هو من نوع ذلك الشئ
# فان قيل ما ذكرتموه لازم على أصلكم أيضا حيث اعتقدتم أن تخصيص الحدوث
~~بإرادته والوجود بقدرته وهذه الصفات إما أن تكون داخلة في ذاته فيلزم أن
~~يكون مركبا وان كانت خارجة لازمة فهى عرضية والأعراض كيف تقوم الجواهر في
~~وجودها وجنسها مفتقر إلى جنسها
# قلنا انقلاب هذا الإلزام مما لا يوجب على ما نعتقده مناقضة ولا إفحاما
~~فأما لو سلكنا اعتقاد كونها داخلة في مدلول اسم البارى فهو نفس ما اعتقدناه
~~وعين ما حققناه PageV01P184 وسواء قلنا إنها معتددة أو متحدة كما مضى وان
~~سلكنا كونها خارجة عن مدلول اسمه وذاته فذلك أيضا مما لا يوجب محالا على
~~أصلنا فإنا وان قلنا إنها مفتقرة إليه على نحو افتقار الأعراض إلى ما تقوم
~~به فلا نعتقد أن ذاته والمقوم لما قام بها جوهر حتى يلزمنا المحال لحكمنا
~~بافتقار الجوهر في إيجاده إلى ما لا يتم وجوده إلا مفتقرا إلى ما هو من جنس
~~الجوهر بل المعتقد أن ما قامت به هذه ms124 الصفات ليس من جنس ما هو مفتقر اليها
~~وإذ ذاك فالإشكال مندفع عنا
# وإذا ثبت أنه ليس بجوهر لزم ألا يكون جسما فإنه مهما انتفى أعم الشيئين
~~لزم انتفاء الأخص قطعا مع أن ما ذكرناه من المسالك في نفى الجوهرية وما
~~يلزم عليها ووجوه الانفصال عنها يمكن إجراؤها بعينها ههنا
# فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما واعراضا وإثبات قسم ثالث
~~مما لا نعقله وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون
~~البارى عرضا لأن العرض مفتقر إلى الجسم والبارى لا يفتقر إلى شئ والا كان
~~المفتقر إليه أشرف منه وهو محال وإذا بطل أن يكون عرضا بقى أن يكون جسما
# قلنا منشأ الخبط ههنا انما هو من الوهم باعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم
~~على غيرالمحسوس بما حكم به على المحسوس وهو كاذب غير صادق فان الوهم قد
~~PageV01P185 يرتمى إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناء على الشاهد وإن شهد
~~العقل بأن العالم لا في مكان لكون البرهان قد دل على نهايته بل وقد يشتد
~~وهم بعض الناس بحيث يقضى به على العقل وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه
~~ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم وان كان عقله يقضى بانتقاء ذلك فإذا اللبيب
~~من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا وإذا عرف أن مستند
~~ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان فإنا
~~قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدأ الكائنات وبينا أنه لا جائز أن يكون له
~~مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما
~~يفضى به الوهم لا حاصل له ثم ولو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد للزم أن
~~يكون حادثا كما في الشاهد وهو ممتنع لما سبق
# وليس هو أيضا عرضا وإلا لافتقر إلى مقوم يقومه في وجوده إذ العرض لا معنى
~~له إلا ما وجوده في موضوع وذلك أيضا محال ولا يتطرق ms125 إليه العدم لا سابقا
~~ولا لاحقا وإلا كان باعتبار ذاته ممكنا ولو كان ممكنا لافتقر في وجوده إلى
~~مرجح كما مضى
# فإذا قد ثبت أن البارى تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدث
~~PageV01P186 بل أبدي لم يزل وسرمدى لا يزال وهو مع ذلك لا تحله الحادثات
~~ولا تقوم به الكائنات وللمتكلم في ذلك مسالك $ المسلك الاول
# هو انهم قالوا لو حجز قيام الحوادث بذات البارى تعالى لاستحال خلوه عنها
~~وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث والبارى مستحيل أن يكون حادثا
# واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا وذلك أنه وان تسومح بتسليم أن مالا يخلو عن
~~الحوادث حادث لكن لا يلزم من كون البارى تعالى قابلا للحوادث أن لا يخلو
~~عنها
# فإن قيل إن ما قبل شيئا من الحوادث فهو قابل لضده وضد الحادث حادث ومهما
~~كان قابلا لضده فهو لا يخلو عن أحدهما فلو كان البارى قابلا للارادة
~~الحادثة لم يخل عنها أو عن ضدها ومهما لم يخل عن احدهما وهما حادثان لم يخل
~~من الحوادث وكذا الكلام في القول الحادث أيضا
# قلنا الغلط إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الضد وعند الشكف عنه يتبين الحق
~~من الباطل فنقول الضدان في اصطلاح المتكلم عبارة عما لا يجتمعان في شئ واحد
~~من جهة واحدة وقد يكونان وجوديين كما في السواد والبياض وقد يكون أحدهما
~~سلبا وعدما كما في الوجود والعدم فعلى هذا إن قيل للإرادة ضد فليس ضدها إلا
~~عدمها وسلبها وكذا في القول أيضا والعدم المحض لا يوصف بكونه قديما ولا
~~حادثا PageV01P187 ولا شاهدا ولا غائبا فإذا ليس كل ما هو ضد للحادث يكون
~~حادثا ثم ولو قدر أن ضد الإرادة والقول ليس إلا أمرا وجوديا فلا يلزم أن
~~يكون حادثا بمعنى ان وجوده بعد العدم لكونه ضده حادثا بل جاز أن يكون قديما
~~بمعنى أنه لا أول لوجوده لا بمعنى أن وجوده ليس بمعلول ويكون منشأ وجوده
~~نقضا لوجوده إلى عدمه وذلك المنشأ هو منشأ وجود ms126 ضده وهذا مما لا يتقاصر عن
~~قول أهل الحق إن منشأ عدم العالم في القدم إلى حين وجوده هو منشأ وجوده في
~~وقت وجوده $ المسك الثانى
# أنهم قالوا لو قامت بذاته صفة حادثة لا تصف بها وتعدى إليه حكمها وذلك
~~كالعلم فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما وكذا في سائر الأعراض
~~القائمة بمحالها وسواء كان المحل قديما أو حادثا إد القول بالتفرقة بينهما
~~محض جهالة ولبس فإنه لا فرق بين القديم والحادث فيما يرجع إلى كونه موصوفا
~~قامت به صفة إلا فيما يرجع إلى الحدوث والقدم وذلك مما لا أثر له وإذا لزم
~~عود حكم الصفة إليه بحيث يصح القول بكونه مريدا بإرادة وقائلا بقول فقد ثبت
~~له ما لم يكن له أولا وذلك تغير وتبدل وإذا جاز عليه التغير استدعى مغير
~~وذلك يفضى إلى كون البارى مفتقرا إلى غيره وهو متعذر
# قالوا ولا يلزم على ما ذكرناه الخلق فإنه غير قائم بذاته إذ لا فرق بينه
~~وبين المخلوق
# وهذا الطريق أيضا من النمط الأول في الفساد وذلك ان قائله وان كان ممن
~~يقول PageV01P188 بالاحوال لكنه يعترف بكونها زائدة على الذات وحصول أمر
~~زائد على الذات للذات مما لا يوجب افتقار الذات إلى غيرها وان كان ذلك الشئ
~~الحاصل حادثا نعم غاية ما يقدر افتقار الحاصل إلى مرجح والمرجح لا يستدعى
~~أن يكون خارجا عن لذات بل للخصم أن يقول المرجح إنما هو الذات بالقدرة
~~والمشيئة الأزلية كما كانت مرجحة الصفة الموجبة لهذا الحكم الحاصل وهذا مما
~~لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات مرجحة بالقدرة
~~والمشيئة بطريق آخر وفيه خروج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو مستقل بإفادة
~~المقصود
# فإن قيل إذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود مرجحة بالقدرة والمشيئة جاز أن
~~تجعل مرجحة لكل محدث إذ لا فرق بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان
~~وإن افترق من حيث أن احدهما صفة والآخر خارج وذلك مما لا يثير خيالا ms127 وإذا
~~صلح أن يكون المرجح للمحدثات القدرة القديمة والمشيئة الأزلية فلا حاجة إلى
~~الحادث الذى هو القول والإرادة
# قلنا وهذا ايضا مما لا يثير غبارا على وجه الكلام وذلك أنه وإن قدر
~~صلاحيته لإحداث المحدثات فلا يلزم أن لا يضاف إليه إحداث صفة في ذاته من
~~كونه صاحا أن يحدث المحدثات وليس هذا في ضرب المثال الا كما لو قال القائل
~~إنه إذا كان صالحا لإيجاد الإنسان ينبغى إلا يكون موجدا للفرس ولا يخفى ما
~~فيه من الركاكة والشناعة
# وما قيل من أنه لا فائدة في إيجاده فمتهافت فم تهافت أيضا فإنه مع ما فيه
~~من الركاكة ومحض الدعوى والقول بوجوب رعاية الصلاح والغرض يلزم عليه سائر
~~المحدثات فإنه غير متقاصر في وحوده عنها فما هو الاعتذار عن أيجاد المحدثات
~~هو الاعتذار عن إيجاد الحادثات PageV01P189
# فإن قيل ولم لا وقع الاكتفاء في إيجاد المحدثات بما استند إليه الحادث
~~كان ذلك محض مطالبة واسترشاد وخروجا عما وقع الشروع في الكلام بصدده وهو
~~إبطال قيام الحوادث بذات الرب تعالى $ المسلك الثالث
# هو أنهم قالوا إن كان قوله وارادته من نوع اقوالنا وإرادتنا فما يحصل
~~بقوله وإرادته وجب أن يحصل بأقوالنا وإرادتنا لكون الجميع من نوع واحد وحيث
~~لم يحصل بأقوالنا وإرادتنا وجب أن لا يحصل بقوله وارادته
# قالوا ولا يصلح أن يفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة القديمة
~~والمشيئة الأزلية ولا كذلك أقوالنا وإرادتنا فان هذا في الحقيقة لا يصلح أن
~~يكون فرقا إذ الفرق بين الشيئين يجب أن يكون بأمر يعود إلى نفسيهما لا إلى
~~نسبتهما وان قيل إن الإيجاد إنما يحصل بالإرادة أو القول مع القدرة فالقدرة
~~كافية في الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها ثم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا
~~وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الإحداث أيضا إذ لا فرق بين أن يضاف إلى
~~القدرة قوله أو قولنا وارادته وارادتنا لكونهما من نوع واحد
# وهذا المسلك أيضا مما لا يقوى وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القديمة
~~للرب ms128 تعالى إن اعترفنا بأنها من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لازم علينا
~~أيضا وان لم نقل بكونها من نوع صفاتنا فقد بطل الإلزام أيضا وان قدر
~~اشتراكهما في الحدوث إذ ليس الاشتراك في شئ ما بين شيئين يوجب الاشتراك في
~~الحقيقة كما لا يخفى ثم ولو قدر امتناع اضافة المحدثات إلى الصفة الحادثة
~~فذلك لا يوجب امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى PageV01P190 $ المسلك
~~الرابع
# قالوا لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلا بد أن يكون قاصدا لمحل حدوثها
~~ومحل حدوثها ليس إلا ذاته فيجب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إلى الشئ يستدعى
~~كونه في الجهة وهو محال ثم ولجاز قيام كل حادث به وهو متعذر
# وهذا المسلك أيضا مما يلتحق بما مضى في الفساد وذلك أنه إن أريد بالقصد
~~العلم فذلك مما لا يوجب كون المقصود في الجهة وإن أريد به غير هذا فهو مما
~~لا يسلمه الخصم ثم انه ان افتقر القصد عند إيجاد الحوادث إلى كونها في جهة
~~فيلزم أن يكون القاصد أيضا في جهة لضرورة ان القصد إلى الجهة ممن ليس في
~~جهة أيضا محال وذلك يفضى إلى كون البارى تعالى في جهة عند خلق الأعراض
~~الخارجة عن ذاته ولا محيص عنه فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخصم
~~ثم والقول بأنه إذا قيل حادثا لزم قبوله لكل حادث لا يخفى ما فيه من التحكم
~~ومجرد الاسترسال مما ليس بمقبول ولا معقول
# وقد ذكر في هذا الباب مسالك أخر فسادها أظهر من أن يخفى فلذا آثرنا
~~الاعراض عن ذكرها
# فالرأى الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال لو جاز قيام
~~الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها اما أن توجب له نقصا أو كمالا أو لا نقص
~~ولا كمال لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فإن وجود
~~الشئ بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه فما اتصف بوجود الشئ له وهو مما لا
~~يوجب فوات PageV01P191 الموصوف ولا فوات كمال له وبالجملة لا ms129 يوجب له نقصا
~~فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه لضرورة كون
~~العدم في نفسه مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجود والوجود أشرف منه وما
~~أتصف بأشرف الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصا تكون نسبة الوجود إليه
~~فيما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقابله من العدم ولا محالة أن
~~كانت نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ولا جائز أن يقال
~~إنها موجبة لكماله والا لوجب قدمها لضرورة ان لا يكون البارى ناقص محتاجا
~~إلى ناحية كمال في حال عدمها فبقى أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول بنقصه
~~بالنسبة إلى حاله قبل ان يتصف بها وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها من
~~الموجودات ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق ولا
~~من جهة ما كما مضى
# فإن قيل لو لم يكن قابلا للحوادث فعند وجود المسموعات والمبصرات إما أن
~~يسمعها ويبصرها أو ليس لا جائز أن يقال إنه لا يسمعها ولا يبصرها إذ هو
~~خلاف المذهبين وإن أبصرها وسمعها فلا محالة أن حصول ذلك له بعد ما لم يكن
~~والا كانت المسموعات والمبصرات قديمة لا محالة فلو لم يكن قابلا للحوادث
~~حتى يخلق في ذاته سمعا وبصرا يكون به الإدراك والا لما كان مدركا وهو محال
# قلنا دعوى إدراكه المدركات بعد ما لم يكن مدركا إما أن يراد به أنه لم
~~يكن له إدراك فصار له إدراك أو يقال بقدم الإدراك وتجدد تعلقه بالمدرك فإن
~~قيل بالأول فهو محز الخلاف وموضع الاعتساف فما بال الخصم مسترسلا بالدعوى
~~من غير دليل مع PageV01P192 ما قد عرف أن من أصولنا كونه سميعا بصيرا فيما
~~لم يزل والمتجدد ليس إلا تعلق الإدراك بالمدركات إذ شرط تعلق الإدراك
~~بالمدركات وجود المدركات فإذا وجدت تعلق بها أما أن يكون المتجدد هو نفس
~~الإدراك فلا يخفى أن ما قضى بتجدده ليس صفة قائمة بذات الرب تعالى فتجدده
~~لا يلزم منه ms130 محال
# وليس القول بوجود الإدراك مع عدم المدرك بمستبعد فانه لا يتقاصر عن قول
~~الخصم بأن ما يحصل به الإدراك من الصفة الحادثة في الذات يبقى وإن زالت
~~المدركات وعدمت على ما عرف من أصله ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك
~~وان زال المدرك لا يرد الإشكال إذ لا فرق عند كون الشئ مدركا مع عدم المدرك
~~بين ان يكون المدرك قد تحقق له وجود أم لا على نحو ما حققناه في العلم
# وإذا ثبت امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى فقد بنى بعض الأصحاب على
~~ذلك امتناع كونه في الجهة وصيغته أن قال
# لو كان البارى في جهة لم تخل الجهة إما أن تكون موجودة أو معدومة فإن
~~كانت معدومة فلا جهة إذ لا فرق بين قولنا إنه في جهة معدومة وبين قولنا إنه
~~لا في جهة إلا في مجرد اللفظ ولا نظر إليه PageV01P193
# وأما إن كانت الجهة موجودة فهى إما قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون قديمة
~~وإلا أفضى إلى اجتماع قديمين وهو محال ومع كونه محالا فهو خلاف مذهب الخصم
~~ولا جائز ان تكون حادثة وإلا كان البارى محلا للحوادث وهو محال
# ولا يخفى ما في هذا المسلك من التهافت فإنه وإن سلم أن الجهة موجودة
~~وانها ليست قديمة بل حادثة وانه يستحيل قيام الحوادث بذات الرب تعالى فلا
~~يلزم من كونه في الجهة ومن كونها حادثة ان تكون حالة في ذاته وان تكون ذاته
~~محلا لها بل المعنى بكونه في الجهة عند الخصم غير خارج عن النسبة الإضافية
~~والأمور التقديرية وذلك مما لا يوجب قيام صفة بالذات إذ لا يلزم من كون
~~شيئين وجود أحدهما مضاف إلى وجود الآخر من جهة ما أن يكون أحدهما قائما
~~بالآخر أصلا وهو على نحو كونه خالقا ومبدعا وغير ذلك
# ولهذا لما تخيل بعض الأصحاب فساد هذا الطريق وانحرافه عن جادة التحقيق مر
~~في القول بنفى الجهة إلى مسلك آخر وقال
# لو كان في جهة لم يخل اما أن يكون ms131 في كل جهة أو في جهة واحدة فإن كان في
~~كل جهة فلا جهة لنا الا والرب فيها وهو محال وإن كان في جهة مخصوصة فإما أن
~~يستحقها لذاته أو لمخصص لا جائز أن يستحقها لذاته إذ نسبة سائر الجهات اليه
~~على وتيرة واحدة فإذا لا بد من مخصص وإذ ذاك فالمحال لازم من وجهين
~~PageV01P194
# الأول أن المخصص إما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما لزم منه
~~اجتماع قديمين وهو محال وان كان حادثا استدعى في نفسه مخصصا آخر وذلك يفضى
~~إلى التسلسل وهو ممتنع
# الوجه الثانى هو أن الاختصاص بالجهة صفة للرب تعالى قائمة بذاته ولو
~~افتقرت إلى مخصص لكانت في نفسها ممكنة لأن كل ما افتقر في وجوده إلى غيره
~~فهو باعتبار ذاته ممكن وذلك يوجب كون البارى ممكنا بالنسبة إلى بعض جهاته
~~والواجب بذاته يجب أن يكون واجبا من جميع جهاته
# ولا يخفى ما في هذا المسلك من الاسترسال فإنه لا يلزم من كونه في جهة
~~امتناع وجودنا فيها إلا على رأى من يزعم ان كونه في الجهة كون الأجرام وأما
~~على رأى من لم يقل بذلك فلا ولا ينافى وجوده في أى جهة قدر وجود غيره بل
~~وقول الخصم ههنا لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود الجواهر
~~والاعراض في حيز واحد مع ان الوجود لهما عينى وهما متحيزان وان قدر أن
~~التحيز للعرض عارض
# وما قيل من أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى مخصصا فذلك مما لا ينكره الخصم
~~ولكن القول بأنه لو كان المخصص قديما لأفضى إلى اجتماع قديمين فإنما يلزم
~~أن لو لم يكن المخصص هو نفس واجب الوجود اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا
~~فيما مضى ولا يلزم من كون المخصص قديما أن يكون ما خصص به أيضا قديما الا
~~أن يكون مخصصا له بذاته وذلك مما لا يقول به الخصم بل تخصيصه به انما هو
~~على نحو تخصيص سائر PageV01P195 المحدثات واستدعاء المخصص انما يلزم منه
~~كون ms132 البارى واجبا من جهة وممكنا من جهة أن لو قيل بأن الاختصاص بالجهة صفة
~~نفسية وليس كذلك بل لقائل أن يقول إنها صفة إضافية وكون الصفة الإضافية
~~تستدعى مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى نفسه ممكنا ثم ولو قدر أنه
~~بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن فالمحال انما يلزم أن لو كان المرجح له من تلك
~~الجهة امرا خارجا عن ذاته وليس كذلك كما أوضحناه ولا محالة ان هذه القوادح
~~مما يعسر الجواب عنها جدا
# فإذا الواجب أن يقال لو كان البارى في جهة لم يخل إما أن يكون متحيزا بها
~~أو ليس فان لم يكن متحيزا بها ولا هو مما تحيطه الأبعاد والامتدادات ولا هو
~~واقع في مسامتة الغايات والنهايات فلا معنى لكونه فيها الا من جهة اللفظ
~~ولا حاصل له وان كان متحيزا بها لزم أن يكون جوهرا فإن من نظر إلى ما هو
~~قابل للتحيز بجهة من الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتها ولكونها جواهر
~~أو لصفة قائمة بها وعلى كلا التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز
~~باعتبار ما قبل به غيره التحيز من الجواهر فإنه إن قبله باعتبار أمر آخر
~~فذلك الأمر الآخر اما ان يكون مخالفا للقابل من كل وجه أو من وجه دون وجه
~~فإن كان مخالفا له من كل وجه فيستحيل أن PageV01P196 يتفقا في قبول حكم
~~واحد وتأثير واحد فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول مناسبة طبيعية بها
~~يكون أحدهما قابلا والآخر مقبولا والا لما تصور من المبدع اقتضاء قيام
~~أحدهما بالآخر لا بالإرادة ولا بالطبع كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر
~~بالعرض والسواد بالبياض والبياض ب بالسواد واذا لم يكن بد من المناسبة
~~الطبيعية بين القابل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وجه ان قامت
~~بأحدهما أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون الآخر مناسبا له من تلك الجهة
~~والا كان مماثلا له من جهة ما فيه من المناسبة وهو خلاف الفرض وان كان
~~مخالفا له من وجه وموافقا له ms133 من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به
~~الاشتراك والإ لزم المحال السابق وهو ممتنع
# وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذاتها ولجوهرها
~~لزم أن يكون البارى جوهرا وهو ممتنع لما مضى وان كان باعتبار صفة قائمة به
~~وهو قابل لها فلا بد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب لضرورة ما حققناه
~~وعند ذلك فقبول الجوهر لتلك الصفة إما لذاته أو لصفة أخرى فان كان لصفة
~~اخرى فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية أو ينتهى إلى صفة قبولها ليس
~~الا لذات ما قامت به من الجوهر لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع
~~وان قيل بالثانى لزم تناهى ذات واجب الموجود وذلك مع ما أوجبناه من
~~الاشتراك في القابل يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون ما انتهى إليه
~~قبول التحيز من الجواهر جوهرا لكن البارى ليس بجوهر كما سلف فليس في جهة
# وما يخيل من الاشتراك في قبول الوجود وغيره من الصفات كالعلم والقدرة
~~ونحوه بين الخالق والمخلوق مع اختلاف حقيقة القابل فمؤذن بقصور المتمسك به
~~عن بلوغ كمال PageV01P197 آلات الإدراكات ومصوت عليه بعجزه عن الارتقاء إلى
~~درجة النظر في المعقولات فإنه إن اعتقد أن الوجود نفس الموجود وأنه ليس
~~بزائد عليه فلا يخفى أن الاشتراك ليس إلا في التسمية دون المعنى والإشكال
~~إذ ذاك يكون مندفعا وان قدر أنه زائد على نفس الموجود فالواجب أن يعتقد
~~اختلافه في نفسه عند اختلاف قوابله لما مهدناه وأن لا يلتفت إلى ما وقع به
~~الاشتراك في الاسم وكذا في كل صفة يتخيل المشاركة فيها بين الخالق والمخلوق
~~وان لا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه من
~~التحقيق ونبهنا عليه من التدقيق
# فإن قيل لا محالة ان كل شيئين قاما بانفسهما بحيث لا يكون احدهما محلا
~~للآخر فإما ان يكونا متصلين أو منفصلين وعلى كلا التقديرين فلا بد وان يكون
~~كل واحد منهما بجهة ms134 من الآخر والبارى والعالم كل واحد قائم بنفسه فإما أن
~~يكونا متصلين أو منفصلين وربما أورد عبارة أخرى فقيل إما أن يكون قد خلق
~~العالم في ذاته أو خارجا عن ذاته لا جائز أن يكون في ذاته والا كان محالا
~~للحوادث وان كان خارجا عن ذاته فهو في جهة منه وربما قيل إنه لو كان في غير
~~جهة لبطل أن يكون داخل العالم وخارجه وإثبات لوجود هذا حاله غير معقول
~~وأيضا فإنا اتفقنا على أنه ذو صفات قائمة بذاته ومن المعلوم أن الصفات ليس
~~حيثها الا حيث وجود الذات فإن القائم بغيره لا يكون له حيث الا حيث ما قام
~~به فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات وذلك يوجب كون واجب الوجود ذ ذا حيث
~~وجهة
# والجواب أما الانفصال عما ذكر أولا من الاشكال فقد قال بعض المنتسبين إلى
~~التحقيق إن حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب في الدليل مع تغيير في
~~اللفظ PageV01P198 وذلك أن المباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم
~~المتحيزات وذوات الجهات فاذا قيل إنه مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على
~~المطلوب
# وليس هذا عند التحقيق مصادرة لأن المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ
~~المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة بين المقدمة
~~والمطلوب والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم لا وليس الجهة هى نفس
~~الاتصال ولا نفس الانفصال بل هى قابلة للاتصال والانفصال والانفصال
~~والاتصال كل واحد منهما لا يقبل الآخر ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد
~~ذلك كونها متصلة أو منفصلة وإذا كان الاتصال والإنفصال غير الجهة التى هى
~~نفس المطلوب فالمأخوذ في الدليل إنما هو غير المطلوب لا عينه فإذا كان كذلك
~~فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا فالواجب أن يقال
# إنه إن اريد بالإتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام
~~فلا محالة أن البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار
~~وهو مما لا يوجب كون كل واحد منهما في جهة من ms135 الآخر مع امتناع قبولية كل
~~واحد منهما لها أو امتناع قبولية أحدهما ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم
~~الجهة وان أريد بالاتصال ما يلازمة الاتحاد في الحيز والجهة وبالانفصال ما
~~يلازمه الاختلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد بينهما فذلك إنما يلزم على
~~البارى تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قابلا فلا
~~مانع من خلوه عنهما معا فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال والخصم
~~لا يسلم ذلك الا فيما هو قابل للجهة أفضى ذلك إلى الدور ولا محيص عنه وليس
~~لهذا مثال والا ما لو قال القائل وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال فيقال
~~PageV01P199 انما هو محال فيما هو قابل لهما وكذا في كل ما هو قابل لأخد
~~نقيضين فان خلوه عنهما محال أما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه
~~عنهما ليس بمحال وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات وبهذا يندفع ما ذكروه
~~من الخيال الآخر ايضا
# وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور
~~الجزئية مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به غير مضر إذ ليس ما وجب
~~التصديق به بالبرهان يكون حاصلا في الخيال والا لما صح القول بوجود الصفات
~~الغير المحسوسة كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصولها في الخيال
~~وامتناع وقوعها في المثال وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلا حيث الذات
~~فذلك إنما هو لما كان من الصفات له حيث وجهة إذ يستحيل أن تكون الصفات في
~~جهة وحيث الا وهى في جهة ما قامت به من الذات ولا يتصور وقوع الجهة للصفات
~~دون الذات واما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له وعند ذلك فلزوم الجهة
~~والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع قبولها للحيث محال
# ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهى
~~بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض
~~عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها ms136
# والله ولى التوفيق PageV01P200 & القانون الخامس
# | في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد @ 202 PageV01P201
~~PageV01P202
# القاعدة الاولى $ في أنه لا خالق الا الله تعالى
# فالذى إليه عصابة أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من الطوائف المحققين أنه
~~لا خالق الا الله تعالى وأن وجوب وجود ما سواه ليس إلا عنه
# وخالفهم في ذلك طائفة من الالهيين وجماعة من الثنوية والمعتزلة والمنجمين
# فأحرى مبدوء به إنما هو البحث عن تفصيل مذهب كل فريق والاشارة إلى إبطال
~~مآخذهم والكشف عن زيف مسالكهم
# فمما ذهب اليه المعلم الأول ومن تابعه من الحكماء المتقدمين وقفا أثره من
~~فلاسفة الإسلاميين أن البارى تعالى واحد من كل جهة وأنه لا يلحقه الانقسام
~~والكم بوجه ما وانه ليس لذاته مبادئ يكون عنها ولا صفة زائدة عليها وبنوا
~~على ذلك PageV01P203 ان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وألا فلو صدر عنه
~~اثنان لم يخل إما ان يتماثلا من كل وجه أو يختلفا من كل وجه أو يتماثلا من
~~وجه ويختلف من وجه فان تماثلا من كل وجه فهما شئ واحد ولا تعدد ولا كثرة
~~وان اختلفا من كل وجه أو من وجه دون وجه فهما في الجملة مختلفان وإذ ذاك
~~فصدورهما عما هو واحد من كل وجه ممتنع لأن صدورهما عنه إما أن يكون باعتبار
~~جهة واحدة أو باعتبار جهتين لا جائز ان يقال بالأول إذ الاختلاف مع اتحاد
~~الموجب محال ولا جائز أن يقال بالثانى والا فالجهات إما خارجة عن ذاته أو
~~هى له في ذاته فإن كانت خارجة عن ذاته فالكلام فيها كالكلام في الأول وذلك
~~يفضى إلى التسلسل أو الدور وكلاهما محالان وان كانت لذاته وفي ذاته فممتنع
~~إذ هو واحد من كل وجه فلم يبق وإلا أن يكون الصادر عنه واحدا لا تعدد فيه
~~ولا كثرة
# ولا يجوز ان يكون ذلك الواحد مادة ولا صورة مادة إذ كل واحدة لا وجود لها
~~دون الأخرى فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأخرى لم تخل اما أن ms137 تكون
~~متحدة أو متكثرة فان كانت متحدة فهى لذاتها وما اتحد منهما لذاته فالكثرة
~~عليه مستحيلة والمواد والصور متكثرة وإن كانت متكثرة فتكثر كل واحدة مع قطع
~~النظر عن الأخرى محال كيف وإنه يلزم أن يكون التكثر لذاتها ويلزم ان لا
~~تتحد والوحدة عليها جائزة فإذا لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى ويمتنع ان
~~تكون إحداهما عله للأخرى إذ العلة وان كانت مع معلولها في الوجود فلا بد
~~وان تكون متقدمة عليه بالذات وليس ولا واحدة من المادة والصورة متقدمة على
~~الأخرى بالذات ولا بد ان تكونا مستندين إلى موجود خارج عنهما وذلك الخارج
~~لا يجوز ان يكون متعددا وإلا أفضى إلى اجتماع الإلهين ولا جائز أن يكون
~~متحدا لما سبق
# وكما لا يجوز ان يكون مادة ولا صورة مادة فكذا لا يجوز أن يكون نفسا فإن
~~النفس وان لم يكن وجودها ماديا فليس إلا مع المادة وإلا فلو كان لها وجود
~~قبل مادة بدنها لم يخل إما أن تكون متحدة أو متكثرة لا جائز ان تكون متحدة
~~وإلا فعند وجود الأبدان المتعددة إما أن تنقسم وهو محال إذ المتحد لا ينقسم
~~واما ان تكون النفس الواحدة لأبدان متعددة وهو ممتنع أيضا وإلا لاتحد الناس
~~بأسرهم PageV01P204 في العلم بما يعلمه الواحد والجهل بما يجهله الواحد من
~~حيث إن النفس المدركة واحدة ولا جائز أن تكون متكثرة قبل الأبدان إذ الكثرة
~~والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان وعلائقها محال وإذا ثبت أنه لا وجود
~~للنفس إلا مع وجود مادة بدنها امتنع أن يقال بصدورها عن المبدأ الأول لما
~~حققناه في المادة والصورة فإذا لا بد وأن يكون ما صدر عنه ماهية مجردة عن
~~المادة وعلائقها وعبروا عنه بالعقل الأول
# وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم الفلك الأقصى وبتوسط
~~العقل الثانى يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الكواكب وبتوسط العقل
~~الثالث يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك زحل وبتوسط العقل الرابع يوجد
~~عقل آخر ms138 ونفس وجرم هو جرم فلك المشترى وبتوسط العقل الخامس يوجد عقل آخر
~~ونفس وجرم هو جرم فلك الشمس وبتوسط العقل السادس يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو
~~جرم فلك المريخ وبتوسط العقل السابع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك
~~الزهرة وبتوسط العقل الثامن يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك عطارد
~~وبتوسط العقل التاسع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك القمر وبتوسط العقل
~~العاشر وجدت العناصر والمركبات وغير ذلك من الكائنات والفاسدات PageV01P205
# وأما المنجمون
# فقد اعتقد فريق منهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات وكل ما يجرى في
~~عالم الكون والفساد ليس إلا عن الأفلاك الدائرة والكواكب السائرة وأنه لا
~~مدبر سواها ولا مكون إلاها
# وقد تحاشى فريق منهم عن سخف هذه الحالة وتشنيع هذه المقالة فقالوا المدبر
~~والخالق ليس إلا الله تعالى لكن بتوسط الأجرام الفلكية والكواكب السماوية
# وأما الثنوية
# فاعتقادهم ان مبدأ الكائنات وكل ما في العالم من خير وشر ونفع وضر ليس هو
~~إلا امتزاج النور والظلمة وأنهما أصل العلوم فما يحصل من الخير فمضاف إلى
~~النور وما يحصل من الشر فمضاف إلى الظلمة
# لكن منهم من ذهب إلى أن النور قديم والظلمة حادثة عن فكرة ردية حصلت لبعض
~~أجزاء النور وعبروا عن النور بالبارى وعن الظملة بالشيطان
# ومنهم من قال بأنهما قديمان
# وأما المعتزلة
# فمطبقون على أن أفعال العباد المختارين مخلوقة لهم وأنها غير داخلة في
~~مقدورات الرب تعالى كما أن مقدورات الرب غير داخلة في مقدوراتهم
~~PageV01P206
# وقد نقل عن القاضى رحمه الله انه لم يثبت للقدرة الحادثة أثر في الفعل بل
~~أثبت لها أثرا في صفة زائدة على الفعل كما سنبينه ثم اختلف قوله في الأثر
~~الزائد فقال تارة إنه لا اثر للقدرة القديمة فيه اصلا وقال تارة بالتأثير
~~وأثبت مخلوقا بين خالقين
# وقد نقل عن الأسفرايينى أنه قال في نفس الفعل ما قاله القاضى في القول
~~الثانى في الاثر الزائد
# وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة ms139 في إيجاد
~~الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة
~~عليه
# وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم
~~بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع وأنه لا أثر للقدرة الحادثة
~~فيها أصلا
# وإذا عرف بالتحقيق مذهب كل فريق فلا بد من التعرض إلى إبطال مذاهب أهل
~~الضلال
# وأول مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإلهيين القائلين بمنع صدور
~~الكثرة عن واجب الوجود
# وهو أنا نقول عماد اعتقادكم ورأس اعتمادكم إنما هو آيل إلى نفى الصفات
~~الزائدة PageV01P207 على الذات وقد بينا فيما سلف سخف هذا المعتقد وتشنيع
~~هذا المعتمد ثم إن ما أوجب لكم القول بمنع صدور الكثرة عن واجب الوجود إنما
~~هو كونه واحدا وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا بد لكم في هذه الدعوى
~~من العود إلى هدم ما بنيتموه ونقض ما أبرمتموه وذلك أنه لو لزم من كونه
~~واحدا وحدة ما صدر عنه فيجب أن يكون ما صدر عن معلوله ايضا واحد لكونه واحد
~~وهكذا لا يزال الحكم بصدور الواحد دائماوهو مما يوجب امتناع وقوع الكثرة في
~~المعلولات وتناقض قولكم في صدور الكثرة عن المعلول الاول حيث قلتم إن
~~المعلول الاول يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ثم إن صدور
~~الكثرة عن المعلول الأول اما أن تكون وهو متحد أو متكثر فإن كان واحدا فقد
~~ناقض قولكم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد فهلا قلتم بصدور الكثرة عن واجب
~~الوجود وان كان واحدا كما قلتم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد وان قلتم
~~إن ما صدر عنه الكثرة متكثر فقد قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم
~~ما ظننتم إحكامه وما رمتم إتقانه وذلك خسف القول والفعال
# فإن قيل لا محالة أن المعلول الاول واجب الوجود بالواجب بذاته وكل ما هو
~~واجب بغيره فهو ممكن باعبتار ذاته من حيث أن ذاته لا جائز أن تكون واجبة
~~وإلا لما كن واجبا بغيره ms140 ولا جائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولا بالغير
~~فتعين أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وهو لا محالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه
~~الجهات كلها ليست له عن PageV01P208 عن غيره بل هى أمور لازمة تابعه لذاته
~~ما عدا وجوب وجوده فإنه له عن مبدئه ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه
~~الجهات فإنه باعتبار إضافته إلى واجب موجب لوجوده يوجب عقلا وباعتبار صلته
~~بمدئه يوجب صورة وباعتبار كونه ممكنا يوجب مادة ترتيبا للأشرف على الأشرف
~~والأخس على الأخس وهذه هى مبادئ صدور الكثرة ولولاها لما كانت الكثرة
# قلنا هذه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إلى الصبيان فضلا عن من ينسب
~~إلى شئ من التحقيق والغوص والتدقيق وذلك لأن الجهات إما ان توجب التعدد
~~والكثرة في ذات المعلول الأول أول توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية
~~والإضافية فإن أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود
~~وان قيل لا توجب التعدد والكثرة فلم لا قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود
~~فإن السلوب والإضافات له أكثر من ان تحصى هذا من حيث الإجمال
# وأما التفصيل فهو أن ما ذكروه من الجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى
~~سلوب وإضافات فإن وجوبه بغيره وعلمه بمبدئه وبذاته أمور إضافية وكونه ممكنا
~~بذاته إن فسرنا الممكن بما سلب عنه الضرورة في وجوده وعدمه كان أمرا سلبيا
~~وإن فسر بما يفتقر إلى المرجح في كلا طرفيه كان أمرا إضافيا وعند عودها إلى
~~السلوب والإضافات فيلزم عنها ما ذكر في الإجمال
# كيف وأن قولهم إنه يعلم مبدأه ويعلم ذاته دعوى لو سئلوا عن الدليل عليها
~~لم يزد قولهم على أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما والمانع من العلم
~~إنما هو المادة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فإن ماهيته مجردة عن المادة
~~وعلائقها وهو أيضا من أقبح المقالات وأعظم الشناعات فإن إمكان كونه عالما
~~لا يوجب ولا يؤثر في إيجاب العلم له وإلا كانت جهة الإمكان هى المرجحة لأحد
~~الطرفين وهو ممتنع PageV01P209
# ونفى المانع مما لا يوجب ms141 أيضا فإن ثبوت الشئ إنما يستند إلى ما يقتضيه
~~أما إلى نفى المانع والمعارض فكلا ثم يلزمهم من ذلك مناقضة قولهم إن البارى
~~تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها وقد انتفت في
~~حقه تعالى ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قيل بانحصار ما صدر
~~عنه في أربعة أشياء ولم لا كانت ازيد من ذلك فإن مثل هذه الجهات لديه أكثر
~~من ان تحصى فإذن حاصل ما ذكروه لا يرجع إلا إلى محض تحكمات باردة وخيالات
~~فاسدة لا يرضى بها لنفسه بعض المجانين فضلا عمن يزعم انه من المحصلين
# ب وأما المنجمون
# القائلون بصنع الكواكب والأفلاك وأنه لا خالق ولا صانع سواها
# فقد أكثر الأصحاب في الرد عليهم بأسولة باردة واستفسارات جامدة وإلزامات
~~لا ثبوت لها على محك النظر تليق بمناظرة العامة والصبيان فسادها يظهر
~~ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل لا يليق أن يطول بذكرها ههنا فالسبيل الحق
~~أن يقال لمن زعم منهم أن لا خالق إلاها ولا مبدأ سواها
# إما أن تكون باعتبار ذواتها واجبة أو ممكنة أو البعض منها واجب والبعض
~~ممكن فإن كانت واجبة فقد سلك الإلهيون في إبطال ذلك طريقة امتناع اجتماع
~~واجبين وهى غير مرضية كما سلف فالحق أنها لو كانت واجبة لكان وجودها سرمديا
~~ولو كان PageV01P210 سرمديا لوجب القول بأن لا نهاية لحركاتها إن كانت
~~متحركة في القدم ولمقادير حركاتها إن لم تكن متحركة وذلك ممتنع لما أسلفناه
~~في تناهى العلل والمعلولات
# ثم إن الواجب لذاته هو ما لو فرض معدوما لزم المحال عنه لذاته لا لغيره
~~ولا يخفى أن القائل لو فرض بعقله عدم شئ من الكواكب والأفلاك لم يلزم في
~~عقله عن ذلك لذاته محال كما لا يلزم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر وما هو
~~على هذا النحو كيف يكون الوجوب له لذاته بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا
~~لغيره وكل ما وجوبه لغيره فهو بذاته ممكن كما سلف كيف ms142 وان ذلك على أصلهم
~~غير مستقيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام ليس إلا من المواد والصور وقد بان
~~أن كل واحد من المادة والصورة ليس وجوده الا بأمر خارج عنها فهما لا محالة
~~ممكنان وما مفرداته التى منها تأليفه ممكنة كيف يكون هو لنفسه واجبا
# ثم لو كانت واجبة لوجب ان ما شاركها في معنى الجوهرية أن يكون واجبا إذ
~~يستحيل أن يكون وجوب الوجود لما به تخصص جواهر الأفلاك ومغايرتها لغيرها من
~~الجواهر فإن ذلك لا قوام له بنفسه دون المتخصص به وهو دور ممتنع وعند ذلك
~~فيلزم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأجرام
~~العنصرية وكذا في الجواهر الانسانية التى للأبدان الإنسانية على رأى من
~~اعترف منهم بحدثها وبكونها جوهرا وهو لا محالة تناقض وبما حققناه ههنا
~~يتبين إبطال كون البعض منها واجبا دون البعض فبقى أن تكون بأسرها ممكنة
# وإذ ذاك فلا بد لها في وجودها من مرجح خارج عنها وبطل القول بأنه لا مبدأ
~~لها وأما من اعترف منهم بأن لها مبدأ خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها
~~ووقف الإبداع والإحداث عليها فليس له في دعواه مستند غير الاستقراء بأنا
~~وجدنا التأثرات PageV01P211
# المختلفة والامتزاجات المتقاربة وجميع ما في عام الكون والفساد من خير
~~وشر لا يوجد إلا عند حركة كوكب مخصوص وذلك مما يوجب إسناده إليه وإحالة
~~وجوده عليه إذ لو كان اتفاقيا لما دام
# ونحن نعلم أنهم لو طولبوا بصحة هذا الاستقراء لم يجدوا إلى اثباته سبيلا
~~ثم لو قدرت صحته وان وقوع الآثار الحادثة ملازم لحركات الكواكب والأفلاك
~~فغير لازم أن تكون هى عللها والأسباب الموجبة لها لما أنه لا مانع من أن
~~يكون الخالق والبارى هو الله تعالى وقد أجرى العادة بوجود الحادثات ووقوع
~~التأثيرات عندها وإن منع بعض الأصحاب من صحة هذا الاطلاق بناء على أن ما من
~~جيشين تلاقيا أو من نفسين تخاصما ألا وقد أخذ الطالع لكل واحد منهما ومع
~~ذلك فالمنصور والغالب لا يكون إلا أحدهما فلا معول ms143 عليه إذ لا مانع من
~~القول بخطأ الآخذ للطالع في الحساب أو الحكم وليس هذا موضع الاطناب ومحز
~~الإسهاب والذى يجب الاعتماد ههنا عليه ليس إلا ما أشرنا إليه
# ج وأما الطريق
# في الرد على الثنوية القائلين بالنور والظلمة وانه لا مبدأ للعالم سواهما
~~أن يقال إن النور والظلمة بالنظر إلى ذاتيهما واجبان أو ممكنان أو أحدهما
~~واجب والآخر ممكن فإن كانا واجبين لزم أن ما شاركهما في نوعيهما أن يكون
~~واجبا وأن لا يكون موجودا بعد العدم وهو خلاف ما نشاهده من الأنوار والظلم
~~وبه يتبين امتناع كون أحدهما واجبا والآخر ممكنا فبقى أن يكونا ممكنين
~~PageV01P212
# وعند ذلك إما أن يستند كل واحد منهما في وجوده إلى الآخر أو إلى أمر خارج
~~عنهما لا جائز أن يقال بالأول إذ هو دور ممتنع ومع كونه ممتنعا فغير مسلم
~~صدور الشر عن الخير والخير عن الشر لكون أحدهما خيرا والآخر شرا وهو تناقض
~~وإن كان المرجح لهما أمرا خارجا عنهما فقد بطل القول بأنه لا مبدا سواهما
~~ولا مرجح إلا هما ثم كفى بالخصم سخفا أنه لو سئل عن الدلالة على ما يعتقده
~~والإبانة عما يعتمده لم يزد على قوله
# إنا وجدنا الموجودات لا تنفك عن أن تكون ثقيلة تطلب أقصى جهة السفل أو
~~خفيفة تطلب أقصى جهة العلو أو ذات ظل حاجبة كالأشياء الكثيفة الغليظة من
~~الحديد والحجارة ونحوها أو ما هو على نقيضها من الأشياء الشفافة التى لا ظل
~~لها كالزجاجة الصافية واليواقيت ونحوها وبالجملة لا ينفك عن خيرات وشرور
~~ولا بد من أن نرتب على كل واحد ما يليق به ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس
~~على الأخس وإلا كان الأخس صادرا عن الأشرف والقبيح صادرا عن الحسن
# وهو خلاف المعقول فإنه مع ما يشتمل عليه من الركاكة والتحكم بتخصيص
~~المبدأ بالنور والظلمة لم يعلم أن مدلول اسم الشر ليس الا عبارة عن عدم ذات
~~أو عدم كمال ذات وأن الحسن والقبح ليس يستدعى اسناده إلى ما هو في ms144 نفسه ذات
~~ووجود حتى يلزم التثنية على مالا يخفى
# ثم ولو كان الشر والقبح ذاتا واستدعى أن يكون مرجحه ذاتا فلا يخفى أن
~~العالم ينقسم إلى ما هو خير محض و إلى ما هو شر محض و إلى ما هو خير من وجه
~~وشر من وجه ولا يوصف بكونه خيرا محضا ولا شرا محضا ويجب من ذلك أن يكون من
~~المبادئ ما هو خير من وجه وشر من وجه إذ الخير المحض لا يصدر عنه إلا خير
~~محض والشر المحض لا يصدر عنه إلا شر محض وإن كان ذلك إنما يحصل بامتزاجهما
~~فامتزاج PageV01P213 كل واحد منهما بالآخر وحركته إليه إما لذاتيهما أو
~~لمعنى زائد عليهما كما قال فريق منهم إن الأصول ثلاثة نور محض وظلام محض
~~وأصل ثالث ليس بنور ولا ظلام وهو دون النور وفوق الظلام وهو الموجب
~~لامتزاجهما والمعدل بينهما فإن كان لذاتيهما فهو محال وإلا لما تصور
~~الافتراق بينهما وهو خلاف ما نشاهده كيف وأن النور والظلمة لذاتيهما
~~متباينان فكيف يكون أحدهما طالبا للآخر وان كان ذلك باعتبار امر ثالث فإما
~~ان يكون من نوعها أو من نوع احدهما أو هو نوع ثالث غيرهما فإن كان منهما
~~فهو دور فإن امتزاجهما لا يتم إلا به وهو لا يتم إلا بامتزاجهما وإن كان من
~~نوع أحدهما فليس بأصل ثالث غيرهما وإذ ذاك فيعود القسم الأول لا محالة وإن
~~لم يكن من نوعهما فهو إما بسيط أو مركب فإن كان بسيطا فهو إما خير محض أو
~~شر محض لعدم التركيب فيه وإذ ذاك فالصادر عنه يجب أن يكون حاذيا حذوه
~~وقافيا أثره وفي ذلك امتناع وجود قسم آخر غير الشر المحض والخير المحض وهو
~~ممتنع $ د وأما الرد على المعتزلة
# في خلق الأعمال فهو موضع غمرة ومحز إشكال وهو يستدعى تقديم طرق المتكلمين
~~وإيضاح الصحيح منها والسقيم ثم الإشارة إلى شبه المخالفين وبيان الفرق بين
~~الخلق والكسب فيما بعد إن شاء الله تعالى فنقول ذهب المتكلمون ههنا إلى
~~مسالك ms145 لا ظهور لها عند من طهرت بصيرته واتقدت قريحته $ المسلك الأول
# أنهم قالوا لو لم تكن مقدروات العباد مخلوقة لله تعالى لم يكن إلا
~~لاستحالة مقدور بين قادرين وهو غير مستقيم فإنه قبل أن يقدر عبده لم يكن
~~الفعل مقدورا PageV01P214 للعبد فيجب أن يكون مقدورا للرب إذ الفعل في نفسه
~~ممكن والمانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد إنما هو استحالة اجتماع مقدور
~~بين قادرين وهذا المانع غير موجود قبل إقدار العبد وإذا كان مقدورا للرب
~~قبل إقدار العبد فبعد إقداره يستحيل أن يخرج ما كان مقدورا له عن كونه
~~مقدورا فإنه لو خرج عن كونه مقدورا للرب بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم
~~يكن بأولى من امتناع تعلق القدرة الحادثة به واستبقاء تعلق القدرة القديمة
~~به بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نفيه وإثبات ما لم يكن وإذا ثبت كونه
~~مقدورا للرب وجب أن يكون خالقه ومبدعه من حيث إنه يستحيل انفراد العبد بخلق
~~ما هو مقدور لله تعالى
# واعلم أن هذا المسلك من ركيك القول إذ الخصم قد يمنع كونه مقدورا للرب
~~قبل تعلق القدرة الحادثه به وكون الفعل في نفسه ممكنا مما لا يوجب تعلق
~~القدرة القديمة به أصلا ولا يعترف بأن كل ممكن في نفسه مقدور للرب وما قدر
~~من زوال المانع فمتهافت أيضا فإن الخصم مهما لم يسلم إمكان تعلق القدرة
~~القديمة بالفعل فلا يلزم من عدم ما يتخيل في الجملة مانع أن يكون التعلق في
~~نفسه ثابتا ثم ولو قدر كونه ممكنا فلا يلزم التعلق من انتفاء المانع المعين
~~مهما لم يتبين انتفاء غيره من الموانع وذلك مما لا يتم إلا بالبحث وهو بعيد
~~عن اليقينات كيف وإنه ولو قدر مقدورا للرب فلا يلزم من حيث هو مقدور له أن
~~تكون نسبته إليه أولى من نسبته إلى العبد بكونه مقدورا له فإن قيل إنه يكون
~~مخلوقا لهما فهو خلاف المذهب ومع ذلك فهو محال لما سلف $ المسلك الثانى
# لو جاز تأثير ms146 القدرة الحادثة في الفعل بالإيجاد والاختراع لجاز تأثيرها
~~في إيجاد كل موجود من حيث إن الوجود قضية واحدة لا يختلف وإن اختلفت محاله
~~وجهاته PageV01P215 والقول بجواز تأثيرها خلف فإنها لا تؤثر في إيجاد
~~الأجسام ولا فى شئ من الأعراض ما عدا الأفعال كالطعوم والألوان والأراييح
~~ونحو ذلك وإن كان التالى باطلا كان المقدم باطلا
# وهو من الطراز الأول في الإبطال فإن ما ألزمناه في الخلق والإبداع بعينه
~~لازم لنا فيما أثبتناه من تعلق القدرة الحادثة بإيجاد بعض الأشياء دون
~~البعض وعند ذلك فجوابنا عنه هو جواب لما ألزمناه
# وليس من السديد أن يقال ما ثبت تعلق القدرة الحادثة به لم يكن باعتبار
~~معنى يشاركه فيه ما لم يكن متعلقا للقدرة الحادثة بل ما هو متعلقها إنما هو
~~بخصوص ذاته ومجموع صفاته وإذ ذاك فلا يلزم أن تتعلق القدرة بغير تلك الذات
~~مما هو مخالف لها في الحقيقة والصفات فإن القدرة وإن تعلقت بالوجود وبغيره
~~من الصفات الخاصة بالذات فلا يخرجها ذلك عن أن تكون متعلقة بالوجود وعند
~~ذلك فالاشكال لازم من جهة تعلقها بالوجود لا من جهة تعلقها بغيره وإن قيل
~~إنها لا تتعلق إلا بإيجاد مخصوص هو لذات مخصوصة فلعل يوجد مثله في الخلق
~~والإيجاد
# وهو لا محالة لازم على القاضى رحمه الله في قوله بتأثير القدرة في إيجاد
~~صفة زائدة على الفعل ولا محيص عنه لكن قد يبقى ههنا مناقشة جدلية ومؤاخذة
~~معنوية وهو أن يقال
# غاية ما ذكرتموه وأقصى ما أثبتموه أن ألزمتمونا على سياق ما ذكرناه ما
~~ألزمناكم إياه وأدنى ما فيه كونه حجرا على الفريقين ولازم للطائفتين وذلك
~~ما لا يوجب كونه في نفسه باطلا بل الواجب أن يقضى به على كلا المذهبين
~~PageV01P216
# والجواب على التحقيق عن هذه المؤاخذة إنما يتهيأ مع من يعترف بالالزام
~~ويقول بالكسب ويعتقد صحته كما هو المنقول عن أهل الحق فإنه مهما اعترف صاحب
~~الدليل بمخالفته ووقوع مناقضته وكان مع ذلك جازما بالمخالفة معتقدا لها فقد
~~اعترف بأن ما ذكره ms147 لا يوجب الانقياد ولا يصلح للإرشاد وكفى مئونة الجواب
~~وأما من لا يعترف بذلك فلا
# هذا كله إن قلنا إن الوجود زائد على ذات الموجود وإلا فإن كان هو نفس
~~الموجود فقد بطل القول بالاشتراك والاتحاد في قضية الوجود وامتنع الإلزام $
~~المسلك الثالث
# قالوا البارى تعالى قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد وإذ
~~ذاك فيجب أن يكون قادرا عليها فإنه لو لم يكن يقدر عليها لم يكن قادرا على
~~مثلها وهو خلف وإذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد فإذا حدثت وجب أن تكون
~~مخلوقة له
# وهو قريب من المسلك الأول إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل
~~العبد وإن سلم فأما أن يكون في محل قدرة العبد أو خارجا عن محل قدرته فإن
~~كان في محل قدرة العبد فهو محل النزاع وموضع المنع وإن كان خارجا عن محل
~~قدرة العبد فهو غير مقدور للعبد فإذا قيل بكون الرب قادرا على فعل العبد
~~لكونه قادرا على مثله فيلزم أن يكون العبد قادرا على فعل الرب لكونه قادرا
~~على مثله وهو محال ثم ولو سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يلزم أن يكون
~~خالقا له لم أسلفناه PageV01P217
# ربما تمسك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة ولا
~~مطمع لها في القطعيات ولا معول عليها في اليقينيات فلذلك آثرنا الإعراض
~~عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
# والصواب في هذا الباب
# أن يقال لو لم يكن فعل العبد بل غيره من الموجودات الحادثة مقدورا للرب
~~وداخلا تحت قدرته للزم أن يكون البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له
~~القدرة عليه كما مضى في الإرادة وهو محال
# ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخلق إلى فعل العبد قلنا لم يخل إما
~~أن يكون موجدا له بالذات أو بالإرادة لا جائز أن يكون موجدا له بالذات وإلا
~~لما برح فاعلا له وهو محال خلاف ما نشاهده ومع ذلك فهو خلاف المذهبين ولا
~~جائز أن يكون موجدا له ms148 بالإرادة وإلا لما وجد دونها فكم من فعل يصدر من
~~العبد ويعتقد كونه مخلوقا له من غير إرادة وذلك كما في حالة الغفلة والذهول
~~ونحوه والقول بكونه مريدا في مثل هذه الحالة عين السفسطة فإنه لو سئل هل
~~أردت ما فعلت لم يكن الجواب إلا بلا كيف وأن الفعل بالإرادة من العبد
~~يستدعى القصد والقصد يستدعى مقصودا والمقصود يستدعى كونه معلوما وهو غير
~~عالم به لا محالة وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه ومع ذلك فصدوره عنه
~~يكون على غاية من الحكمة والإتقان وعلى سبيل PageV01P218 الكمال والتمام
~~فلو كان موجدا له بالإرادة لوجب كونه محيطا به عالما بأحواله إذ القصد و
~~الإرادة لا يكونان إلا مع العلم ولا جائز أن يكون متعلق قدرة العبد ما هو
~~معلوم له ومتعلق قدرة البارى منه ما ليس بمعلوم للعبد إذ مقدور كل واحد
~~منهما قد لا يتم إلا مع تحقق مقدور الآخر ويلزم من ذلك امتناع وجود الفعل
~~في نفسه لما أسلفناه في مسألة التوحيد كيف وأن ذلك مما لا قائل به وإذا جاز
~~صدور الفعل عن العبد في مثل هذه الأحوال وقيل انه مخلوق له من غير اراده
~~فقد بطل أخذ الإرادة شرطا في الخلق وإذا لم تكن الإرادة شرطا في الخلق
~~بالنسبة إلى بعض أفعاله لم تكن شرطا بالنسبة إلى سائر أفعاله وإن كان عالما
~~بها مريدا لها إذ لا أولوية لأحدهما ومع ذلك فلا قائل به ويلزم من إبطال
~~تالى الشرطية بطلان مقدمها وهو المقصود وما أشرنا إليه لازم على كل من جعل
~~للقدرة الحادثة تأثيرا ما في إيجاد الفعل أو في صفة زائدة عليه
# فإن قيل إنا ندرك بالضرورة وقوع الأفعال على حسب الدواعى والأغراض
~~واختلاف المقاصد والإرادات ولولا صلاحية القدرة الحادثة للإيجاد وإلا لما
~~أحس من النفس ذلك وأيضا فإن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الحركة
~~الاضطرارية والحركة الاختيارية وليست التفرقة واقعة بالنسبة إلى الحركتين
~~من حيث هما ذاتان أو من حيث هما موجودان ms149 ولا غير ذلك بل التفرقة إنما هى
~~راجعة إلى كون إحداهما مقدورة PageV01P219 مرادة والأخرى ليست مقدورة ولا
~~مرادة وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة بإحداهما دون الأخرى فلا يخلو
~~إما أن يكون لتعلق القدرة تأثير أو ليس لها تأثير لا جائز أن يقال بأنه لا
~~تأثير لها وإلا لما حصلت التفرقة إذ لا فرق بين انتفاء التعلق وبين ثبوته
~~مع انتفاء التأثير فيما يرجع إلى التفرقة فتعين القول بالتأثير
# قال القاضى أبو بكر من أصحابنا رحمه الله ولا جائز أن يكون التأثير في
~~إيجاد الفعل وإلا لما وقع الفرق إذ الوجود من حيث هو وجود لا يختلف فيجب أن
~~يكون راجعا إلى صفة زائدة على إحداث الفعل لكنه قال تارة في الأمر الزائد
~~إنه مخلوق للرب وللعبد هربا من شنيع إفراد العبد بالخلق دون الرب وقال تارة
~~بإنفراد العبد به وهو ما بين شنيع القول بالإنفراد والقول بمخلوق بين
~~خالقين وسيأتى وجه الكلام عليه فيما بعد
# وربما تمسك الخصم بأن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم كان التكليف في
~~نفسه باطلا فإن حاصله يرجع إلى المطالبة بفعل الغير والتكيلف بالفعل لمن لا
~~يفعله وليس طلب ذلك منه إلا على نحو طلب إحداث الأجسام وأنواع الأكوان وهو
~~محال ولبطل أيضا معنى الثواب والعقاب على الأفعال والمجازاة على الأعمال من
~~حيث إن الحكم بذلك للشخص بسبب فعل غيره حارف عن مذاق العقول وما ورد به
~~الشرع المنقول وهذه الشبهة هى التى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى رحمهما
~~الله فيما ذهب إليه واعتمدا عليه PageV01P220 والجواب
# أما وقوع الأفعال على حسب الدواعى والأغراض فذلك مما لا يدل على صلاحية
~~القدرة الحادثة للإيجاد إذ الخلل لائح في خلاله والزلل واقع فى أرجائه من
~~حيث إن الأشياء منها ما يقع على حسب الدواعى ولا يضاف إلى القدرة الحادثة
~~ولا يدل على صلاحيتها للإيجاد وذلك كما فى حصول الرى عند الشرب والشبع عند
~~الأكل وحصول الألوان في صناعة الصبغ ونحو ذلك ومنها ما لا يقع على حسب ms150
~~الداعية والغرض وذلك كما في أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك ومع ذلك
~~هى مضافة إلى القدرة الحادثة على أصلهم وحيث لم يصح ما عولوا عليه طردا
~~وعكسا لم يجز الاعتماد عليه أصلا
# وما نجده من التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا في
~~إثبات الكسب على من أنكره من الجبرية وقال إن القدرة الحادثة لا تعلق لها
~~بالفعل أصلا ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف وموضع الانحراف
~~بل التفرقة قد تحصل بمجرد تعلق القدرة بأحدهما دون الآخر وإن لم يكن لها
~~تأثير في إيجاده وذلك على نحو وقوع التفرقة بين ما تعلق به العلم وبين غيره
~~وبين ما تعلقت به الإرادة وبين غيره وإذ ذاك فلا يلزم أن يقال إذا جاز تعلق
~~القدرة الحادثة بالفعل من غير تأثير كما في العلم ونحوه جاز تعلقها بغيره
~~من الحوادث كما في العلم فإن حاصله يرجع إلى دعوى مجردة في المعقولات ومحض
~~استرسال في اليقينيات وهو غير مقبول
# وكون الوجود قضية واحدة مما لا يوجب تعلق القدرة به بطريق العموم وما هو
~~اعتذارنا في تخصيص تعلق القدرة به من غير تأثير هو أن من موجب اعتقادهم
~~PageV01P221 أن الرؤية تتعلق بالموجود من غير تأثير ولا تتعلق بكل موجود
~~فما هو اعتذارهم ثم هو اعتذارنا ههنا أيضا
# وما اعتمده القاضى أبو بكر رحمه الله في منع تعليق القدرة بحدوث الفعل من
~~حيث إن الوجود قضية عامة فإما ان يعترف ان نفس الوجود هو نفس الموجود أو
~~زائد عليه فإن كان الأول فقد بطل القول بالتعميم وإن كان الثانى فهو لازم
~~له في تعلقها بحدوث الصفة الزائدة أيضا اللهم إلا أن يجعل التعلق بحدوث
~~الصفة من حيث هو مخصوص بها وعند ذلك فيجب قبول القول بأن تعلق القدرة
~~الحادثة ليس إلا بحدوث مخصوص بفعل مخصوص ولا محيص عنه ثم ولو قدر تعلق
~~القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يلزم أن يقال بتأثيرها فيه أيضا لما
~~أسلفناه في نفس الفعل وما اعتمد عليه بعض ms151 الأصحاب في إبطال قول القاضى في
~~أن ما ثبت تعلق القدرة به مجهول غير معلوم فلست أراه مرضيا
# وما أشير إليه من امتناع وقوع التكليف وتعذر القول بالمجازاة على الأفعال
~~بالثواب والعقاب وأن ذلك تكليف بما لا يطاق فسيرد وجه الانفصال عنه فيما
~~بعد إن شاء الله تعالى
# وما يخص الإسفرايينى فيما ذهب إليه من إثبات مخلوق بين خالقين فقد سبق
~~وجه إحالته وظهر زيف مقالته فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته PageV01P222
# وعند هذا فيجب أن نختم الكلام بذكر الكسب والخلق تمييزا لكل واحد منهما
~~عن الآخر
# أما الكسب فأحسن ما قيل فيه إنه المقدور بالقدرة الحادثة وقيل هو المقدور
~~القائم بمحل القدرة
# وأما الخلق فإنه وإن أطلق باعتبارات مختلفة كالتقدير والهم باشئ والعزم
~~عليه والإخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه فالمراد بالخلق المضاف إلى القدرة
~~القديمة إنما هو عبارة عن المقدور بالقدرة القديمة وإن شئت قلت هو المقدور
~~القائم بغير محل القدرة عليه
# وما أشرنا إليه فكاف لمن لديه أدنى حظ من التفطن والله المستعان
~~PageV01P223
# | القاعدة الثانية
# في نفى الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود
# مذهب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع
~~إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم
~~يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه بل الخلق وأن لا خلق له
~~جائزان وهما بالنسبة إليه سيان
# ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين وجهابذة الحكماء المتقدمين
# وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن البارى لا يخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق إذ
~~هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض وعن الضرر والانتقاع فرعاية الصلاح في فعله
~~واجبة نفيا للعبث في الحكم عن حكمته وابطالا للسفه عنه في إبداعه وصنعته
~~واما الأصلح فهم فيه مختلفون طائفة ألحقته بالصلاح في وجوب الرعاية وطائفة
~~أحالت القول بوجوبه بناء على أن ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى
~~غير نهاية ثم بنوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح ms152 باتفاق منهم وجوب الثواب
~~PageV01P224 على الطاعات والآلام الغير المستحقة كما في حق البهائم
~~والصبيان ووجوب العقاب وإحباط العمل على العصيان ووجوب قبول التوبة
~~والإرشاد بعد الخلق وإيصال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها وإقامته
~~الآيات والحجج الداعية إليها
# ثم التزموا على فاسد أصلهم أن ما ينال العبد في الحال أو المآل من الآلام
~~والأوجاع والنفع والضر والخير والشر ونحوه فهو الصالح له ولم يتحاشوا جحد
~~الضرورة ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار في النار هو الصالح لهم
~~والأنفع لنفوسهم
# ومما فارق به البغداديون البصريين القول بوجوب ابتداء خلق الخلق وتهيئة
~~أسباب التكليف من إكمال العقل واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك
~~والبصريون لا يرون أن شيئا من ذلك واجب بل ابتداؤه بفضل من الله تعالى
~~وإنعام من غير تحقق ولا تحتم ولا إلزام
# ونحن الآن نبتدئ بمأخذ أهل الحق والكشف عنه ثم نشير بعد ذلك إلى مأخذ أهل
~~الضلال والإبانة عن معرضها في معرض الاعتراض والانفصال PageV01P225
# فمما اعتمد عليه أهل التحقيق
# في هذا الطريق أن قالوا لو كان إبداع البارى تعالى لما أبدعه يستند إلى
~~غرض مقصود لم يخل إما ان يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق فإن كان
~~عائدا إلى الخالق لم يخل إما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى من لا كونه أو
~~لا كونه أولى من كونه أو أن كونه وأن لا كونه بالنسبة إليه سيان
# فإن قيل إن كونه أولى من لا كونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك
~~الفعل كما لا وتماما لم يكن له قبله لكونه أولى بالنسبة إليه وتركه وأن لا
~~يفعله نقصانا وذلك يوجب افتقار الأشرف إلى الأخس في إفادة كمالاته له وأن
~~يكون ناقصا قبله ونعوذ بالله من هذا الضلال بل هو الغنى المطلق وله الكمال
~~الأتم والجمال الأعظم وهو مبدأ الكمالات ومنتهى المطالب والأمنيات وإليه
~~الافتقار في جميع الحالات وليس له في فعله مطلوب يكمله ولا له قصد إلى ثناء
~~أو مدح يحصله بل هو الغنى له ms153 ما في السموات والأرض وهو على كل شئ قدير
# وإن قيل إن لا كونه أرجح من كونه أو أنهما متساويان فالقول بجعل مثل هذا
~~غرضا ومقصودا مع أنه لا فرق بين كونه وأن لا كونه أو أن لا كونه أولى من
~~كونه من أمحل المحالات PageV01P226
# وإن قيل برجوعه إلى المخلوق من صلاح أو نفع فأى فائدة في خلق ما في
~~العالم من الجمادات والعناصر والمعدنيات وغير ذلك من أنواع النباتات مع
~~أنها لا تجد بذلك لذة ولا ألما ولا فرق لها بين كونها وأن لا كونها بل وأى
~~فائدة لنوع الحيوان في ذلك أو لتكليف نوع الإنسان مع ما يجد فيه من الآلام
~~والأوصاب والمشاق والأوجاع وكل ما تجد النفس من تحلمه حرجا
# وكل عاقل إذا راجع نفسه بين الوجود وأن لا وجود فإنه يود لو أنه لم يكن
~~موجودا لما أعد له في الأولى والعقبى ولهذا نقل عن الأنبياء المرسلين
~~والأولياء الصالحين التكره لذلك والتبرم به حتى إن بعضهم قال يا ليتنى كنت
~~نسيا منسيا وقال آخر يا ليتنى لم تلدنى أمى وقال آخر يا ليتنى لم أك شيئا
# بل وأى نفع وصلاح للعبد في خلوده في الجحيم وإقامته في العذاب الأليم
~~وكذا اى مصلحة في انظار إبليس وإضلاله وإماتة الأنبياء مع هدايتهم وهل من
~~زعم ان في ذلك صلاحا أو نفعا إلا خارقا لحجاب الهيبة بارتكاب جحد الضروة
# ثم الذى يقطع دابر هذا الخيال ودفع هذا الإشكال إبداء ما وقع من أفعال
~~الله تعالى PageV01P227
# مع تسليم الخصم ضرورة أنه لا صلاح فيه ولا أصلحية وذلك أنا لو فرضنا
~~ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم قبل البلوغ وبلغ الآخران ومات أحدهما مسلما
~~والآخر كافرا فمن مقتضى أصولهم على ما استدعاه التعديل ان تكون رتبة المسلم
~~البالغ فوق رتبة الصبى لكونه أطاع بالغا وتخليد الكافر في الجحيم لكونه كان
~~عاصيا فلو قال الصبى يا رب العالمين لم اخترمتنى دون المرتبة العلية
~~والرفعة السنية التى أعطيتها لأخى ولم تمنعه إياها و ms154 لم لا أحييتنى إلى حين
~~البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة وأى مصلحة لى في إماتتى قبل البلوغ
~~وقطعى عن هذه الرتبة فلا جواب الا ان يقول له لأنى علمت منك انك لو بلغت
~~لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لك وانحطاطك إلى هذا الرتبة أصلح لنفسك لكن
~~ذلك مما يوجب اخترام كل من علم الله كفره عند البلوغ ولا يبقى لإحياء ذلك
~~الكافر البالغ معنى ولا يتجه عنه جواب
# فقد بان من هذه الجملة أن الغرض في أفعال الله تعالى ووجوب رعاية الصلاح
~~والأصلح عليه مستحيل
# وما يخص رعاية الأصلح أن يقال
# مقدورات الله تعالى في الأصلح غير متناهية ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف
~~فيه على حد وضابط ممتنع ثم ولو وجب في حقه رعاية الصلاح والأصلح للزم أن
~~تكون الهبات والنوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا إذ
~~الرب تعالى لا يندب PageV01P228 إلى ما صلاح لنا فيه ولا معنى للفرق في ذلك
~~بين الغائب والشاهد أصلا كيف وأن أصل الخصم فيما يرجع إلى وجوب رعاية
~~الصلاح والأصلح في حق البارى تعالى ليس إلا بالنظر إلى الشاهد وهو ممتنع
~~لما حققناه في غير موضع
# كيف وقد سلم أن الواحد منا لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح في حق نفسه
~~مع تمكنه من تحصيله فأنى يصح القياس على هذا الأصل مع تحقق هذا الفصل وهل
~~ذلك إلا خبط في عشواء
# وإذا تحقق ما قررناه من امتناع الغرض في أفعاله ووجوب رعاية الصلاح
~~والأصلح لزم منه هدم ما بنى عليه من وجوب الثواب والعقاب والخلق والتكليف
~~وغير ذلك مما عددناه من مذهبهم فإنهم لم يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية
~~الصلاح والأصلح لا محالة
# ثم إن الواجب قد يطلق على الساقط ومنه يقال للشمس والحائط إنهما واجبان
~~عند سقوطهما وقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر وقد يطلق على ما يلزم من فرض
~~عدمه المحال والمفهوم من إطلاق اسم الوجب ليس الا ما ذكرناه وما سواه فليس
~~بمفهوم ولا ms155 محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد والثانى فقد بان أنه
~~مستحيل في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه والثالث أيضا لا سبيل إلى
~~القول به إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما كلف به العبد وكيف يمكن
~~حمل الوجوب PageV01P229 على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتكليف أبى جهل
~~بالإيمان وهو ممنوع منه لعلم الله تعالى أن ذلك منه غير واقع ولا هو إليه
~~واصل
# فإن قيل لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض مقصود مع ان الدليل قد دل على
~~كونه حكيما في أفعاله غير عابث في إبداعه لكان عابثا والعبث قبيح والقبيح
~~لا يصدر من الحكيم المطلق والخير المحض وإذا لا بد له في فعله من غرض يقصده
~~ومطلوب يعتمده نفيا للنقص عنه وتنزيها له عن صدور القبيح منه وما ذكرتموه
~~من تعلق النقص والكمال به بالنظر إلى الغرض والمقصود فإنما يلزم أن لو كان
~~ذلك الغرض عائدا اليه وكماله ونقصه متوقفا عليه وليس كذلك بل هو الغنى
~~المطلق واستغناء كل ما سواه ليس إلا به بل عوده إنما هو إلى المخلوق وذلك
~~مما لا يوجب كمالا ولا نقصانا بالنسبة إلى واجب الوجود وإذا ثبت أنه لا بد
~~من حكمة وفائدة ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وغير ذلك من
~~الجمادات العناية بنوع الحيوان لأجل انتظام أحواله في مهماته وأفعاله
~~والاستدلال بما في طيها من الآيات والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود
~~ووحدانية المعبود وإليه الإشارة بقوله عليه السلام كنت كنزا لم أعرف فخلقت
~~خلقا لأعرف به PageV01P230
# وما يلحق الإنسان من مشقة التكليف والآلام في الدنيا فبالنظر إلى ما
~~يناله على ذلك من الثواب في العقبى قليل من كثير @QB@ مثل الذين ينفقون
~~أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله
~~يضاعف لمن يشاء @QE@ ولا محالة أن فوات الخير الكثير دفعا للشر اليسير شر
~~كثير والتزام الشر اليسير رعاية للخير الكثير خير كثير وفائدة خلود أهل
~~النار في النار كفهم عن الكفر والفساد والعناد ms156 والشقاق والنفاق @QB@ ولو
~~ردوا لعادوا لما نهوا عنه @QE@ من ذلك فهو الأصلح لهم ثم لا ينكر أن العلة
~~قد تخفى وتدق عن أن تصل إليه أفهام الخلق كما في إماتة الأنبياء وإنظار
~~ابليس وإحياء من علم كفره إلى حيث البلوغ ونحوه فمجرد استبعاد العلة
~~لخفائها وعدم الاطلاع عليها مما لا يفيد لأنه لا يلزم من عدم الاطلاع عليها
~~القول بانتفائها في نفسها
# ولا يلزم من وجوب رعاية الصلاح في حق الله تعالى وجوب النوافل بالنسبة
~~إلى أفعالنا لكونها صالحة فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا
~~مما يوجب الكد والجهد في حقنا ولا كذلك البارى تعالى فانه قادر على نفع
~~الغير وصلاحه من غير أن يلتحق به جهد ولا ضرر فلذلك جاز القول بإيجاب الفعل
~~الصلاح في حق البارى دون غيره ولهذا المعنى لم نقل بوجوب رعاية الصلاح
~~والأصلح في حق الواحد منا مع تمكنه منه
# وليس القول بوجوب رعاية الصلاح في حق الغائب بالقياس على الشاهد ليلزم ما
~~ذكرتموه بل هو مستند إلى ما ذكرناه من إحالة صدور القبيح والعبث عن واجب
~~الوجود كما بيناه PageV01P231
# وما ذكرتموه من امتناع رعاية الأصلح فإنما يلزم أن لو لم يكن ما تجب
~~رعايته مقدرا ومضبوطا وضبط ذلك وتقديره مما يعلم الله تعالى أن الزيادة
~~عليه مما يوجب للعبد العتو والطغيان والكفران والعناد ولا محالة أن رعاية
~~مثل ذلك لا يفضى إلى محال
# وما وقعت الإشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننكره ولا ننكر
~~امتناع الوجوب في حق الله تعالى بالإعتبار الأول والثانى إنما النزاع في
~~الاعتبار الثالث فإن معنى كون الفعل واجبا على الله تعالى ليس إلا أنه يلزم
~~من فرض عدمه المحال وذلك المحال ليس هو لازما من فرض عدم الفعل لذاته بل
~~لغيره فمعنى كون الصلاح في الفعل واجب الرعاية أنه يلزم من فرض عدمه العبث
~~في حق الله وهو محال ومعنى كون الثواب على إيلام الحيوان واجبا أنه يلزم
~~الظلم من فرض عدمه في حق الله ms157 تعالى وصدور القبيح منه وهو محال ولهذا صارت
~~التناسخية إلى أن ذلك لا يقع إلا جزاء منه لها على ما فرطت واقترفت من
~~الكبائر والجناية حين كانت أنفسها في قوالب أشرف وأحسن من قوالب الحيوان
# ومن الناس من جعله قبيحا لعينه وذاته ثم منهم من اضافه إلى ظلمه
~~كالتناسخية ومنهم من لم يسلم وجوده كالبكرية فما ظنك به مع خلوه عن الجزاء
~~المقابل وعلى هذا كل ما يوصف بالوجود من أفعال الله تعالى PageV01P232
# أما قصة أبى جهل فلا احتجاج بها فإن ما كلفه به ممكن في نفسه ومتمكن منه
~~بكونه مقدورا له فلم يكن ما أوجبناه من التمكين غير واقع ولا متصور
# والجواب
# إننا لا ننكر كون البارى تعالى حكيما وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعته
~~ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته لا بأن يكون له فيما يفعله غرض ومقصود
~~والعبث إنما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد
~~والاغراض وإلا فتسميته غرضا عن طريق التوسع والمجاز هو غير ممكن كمن يصف
~~الرياح في هبوبها والمياه عند خريرها والنار عند زئيرها بكونها عابثة إذ لا
~~غرض لها ولا غاية تستند إليها ولا يخفى ما في ذلك من التحجير بوضع ما أصل
~~له في الوضع
# وأما تقبيح صدوره من البارى تعالى فمبنى على فاسد أصلهم في التحسين
~~والتقبيح والرد عليهم في ذلك يستدعى تقرير المذهب من الجانبين وتمهيد
~~القاعدة من كلا الطرفين فنقول
# معتقد المعتزلة أن الحسن والقبح للحسن والقبيح صفات ذاتيات ووافقهم على
~~ذلك الفلاسفة ومنكروا النبوات ثم اختلف هؤلاء في مدارك الإدراك لذلك فقالت
~~المعتزلة PageV01P233 والفلاسفة المدرك قد يكون عقليا وقد يكون سمعيا فما
~~يدرك بالعقل منه بديهى كحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران ومنه نظرى
~~كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع وما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات وقبح
~~ارتكاب المنهيات
# وأما منكرو النبوات فقد منعوا أن يكون إدراكها إلا بالعقول دون شرع
~~المنقول
# وأما أهل الحق فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال بل ms158 إن
~~وصف الشئ بكونه حسنا أو قبيحا فليس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه بالإذن
~~فيه أو القضاء بالثواب عليه والمنع منه أو القضاء بالعقاب عليه أو تقبيح
~~العقل له باعتبار أمور خارجية ومعان مفارقة من الأعراض بسبب الأغراض
~~والتعلقات وذلك يختلف بإختلاف النسب والإضافات
# فالحسن إذا ليس إلا ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا أو ما تعلق به غرض
~~ما عقلا
# وكذا القبيح في مقابلته PageV01P234
# وإطلاق الأصحاب أن الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه فتوسع في
~~العبارة إذ لا سبيل إلى جحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وأن لم يرد به
~~الشرع المنقول أنه يصح تسميته حسنا كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسنا
~~كذلك وذلك كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعراض وغير ذلك وليس
~~المراد بإطلاقهم إن الحسن ما حسنه الشرع أنه لا يكون حسنا إلا ما أذن فيه
~~أو أخبر بمدح فاعله وكذا في جانب القبح أيضا
# وبعد هذا فلم يبق إلا الرد على أهل الضلال وهو أن يقال
# الحاكم بالحسن والقبح على ما حكم بكونه حسنا أو قبيحا إما العقل أو الشرع
~~لا محالة فإن كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من التحسين
~~والتقبيح لو خلى ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات
~~إلى الشرائع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض والمنافرات
~~لم يجد إلى الحكم الجزم بذلك سبيلا
# وإذا لم يكن في الحكم بهذه الأمور بد من النظر إلى ما قدرناه فهى لا
~~محالة مختلفة بالنسبة والإضافة إذ رب شئ حكم عليه عقل إنسان ما بكونه حسنا
~~لكونه موافقا لغرضه أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته أو لكونه جاريا على
~~مقتضى عادته وعادة قومه عرفا أو شرعا وقد يحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحا
~~لكونه مخالفا له فيما وافق غرضه وذلك كالحكم على ذبح الحيوان بالحسن والقبح
~~بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة وكالحكم بالحسن PageV01P235 والقبح على
~~سمرة ms159 اللون مثل بالنسبة إلى من يستحسنها أو يستقبحها وكالحكم بقبح الكذب
~~الذى لا غرض فيه وحسنه إذا قصد به إحقان دم نبى أو ولى من غاشم يقصد قتله
~~وهلم جرا في كل ما يقضى العقل باعتباره على كون الشئ حسنا أو قبيحا ولو كان
~~ذلك ذاتيا لما اختلف باعتبار النسب والإضافات بل لوجب أن يكون متحققا مع
~~تحقق الذات وان تغيرت الحالات كما في سائر الذاتيات
# وان كان الحاكم به الشرع فلا محالة أنه قد يحكم بكون القتل مثلا أو الكذب
~~قبيحا في حق العاقل القاتل لا لغرض ولا يحكم بقبح ذلك في حق الصبى والمجنون
~~بل وقد يحكم بحسن شريعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين
~~ولهذا صح القول بنسخ الشرائع ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ ما
~~لذاته ونفسه لا لنفس الخطاب لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار
~~على ما حققناه
# فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من أراد قضاء حاجة وكان
~~سبيله فيها إما الصدق وإما الكذب وهما بالنسبة إلى قضاء حاجته سيان أن لا
~~يرجح الصدق على الكذب وأن من رأى شخصا في الهلاك وهو قادر على إنقاذه
~~وخلاصه وليس له في إنقاذه غرض ولا هو متدين بدين بل ربما أوجب ذلك عنده
~~تعبا ونصبا أن لا يرجح عنده الإنقاذ على عدمه وهو مما تقضى العقول السليمة
~~برده وإبطاله وإذا ثبت الترجيح فلو لم يكن ذلك لحسنه في ذاته وإلا كان عبثا
~~وسفها ثم كيف ننكر ذلك والعقل الصريح PageV01P236 يقضى ببديهته على حسن
~~العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران من غير توقف على أمر خارج أصلا ومن
~~أنكر ذلك فهو لا محالة معاند مجاحد مع أن اتفاق العقلاء على ذلك مما يخصمه
# قلنا ما ذكرتموه من الإلزامات واعتمدتموه من الخيالات مهما قطع النظر
~~فيها عما ذكرناه من المقاصد والأغراض فالترجيح لا محالة يكون ممتنعا
~~والمحتج به يكون منقطعا ومهما لم يكن بد من الأغراض فيما حكم ms160 العقل بحسنه
~~أو قبحه امتنع أن يكون ذلك له ذاتيا كما مهدناه
# ومن قضى بإطلاق التحسين لما حسنه أو التقبيح لما قبحه من غير اقتصار على
~~متعلق الغرض فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرط وهو إما حبه
~~لنفسه وشغفه بما تعلق به غضه فإنه قد يحكم إذ ذاك قطعا بحسن ما وافق غرضه
~~وقبح ما خالفه من غير التفات إلى غرض الغير لكونه غير مشغوف به وذلك كمن
~~يحكم بحسن صورة ما أو قبحها لما وافق من غرضه أو خالف مطلقا وإن جاز أن
~~يكون غرض غيره مخالفا لغرضه
# وقد يكون ذلك لكون ما يحكم بحسنه أو قبحه مما يوافق الأغراض غالبا
~~ومخالفة لها نادرا فيحكم عليه بكونه حسنا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع
~~المخالفة عليه وندرته في وقوعه وذلك كمن يحكم على الكذب بأنه قبيح مطلقا
~~فلا يلتفت إلى حسنه عندما يستفاد به عصمة دم نبى أو ولى لندرته وخفائه في
~~نفسه ومثارات الغلط في ذلك PageV01P237 متكثرة متعددة لا محالة ولا مستند
~~للحكم بجهة الإطلاق إلاها حتى لو فرض شخص ما متنبها عند حكمه على ما حكم
~~فيه لجميع مواضع الغلط ومواقع الزلل لما تصور منه القضاء بذلك مطلقا
# وما ذكروه من ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح الجهل
~~والكفران فمن أحاط بما ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف
~~ثم كيف يقنع بالاسترسال في ادعاء ذلك مع ان أكثر العقلاء في ذلك لهم
~~مخالفون وهم عما يدعونه مدافعون ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد
~~الصانع وقضى بالتجسيد والتشبيه وذلك مما يبطل القضايا العقلية والأمور
~~النظرية وهو ممتنع وليس اتفاق بعض العقلاء عليه مما يوجب كونه ضروريا وإلا
~~للزم أن ما اتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى لكونهم من جملة العقلاء بل أكثرهم
~~وذلك يفضى إلى كون الشئ لواحد معلوما نفيه وإثباته في حالة واحدة بالضرورة
~~وهو ممتنع
# كيف وكم من شئ اتفق عليه أكثر العقلاء وليس بضرورى كما ms161 في حدث العالم
~~ووجود الصانع ونحوه بل لو قدر اتفاق المخالف لهم بحيث وقع الإطباق على ذلك
~~فإنه لا ينقلب ألبتة ضروريا على معنى أنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه يحكم
~~به من غير توقف على أمر ما
# لم يبق إلا قولهم إن الاضطرار إلى معرفة كون الحسن والقبح ذاتيا واقع لا
~~محالة وإنما النزاع في مدركه ومن تنبه لما أشرنا إليه علم أن ذلك غلط من
~~قائله لوجهين
# الوجه الأول أن ما حكموا بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه وذلك كإيلام
~~الحيوان وتعذيب الانسان من غير ثواب ولا لغرض مقصود فكيف يدعى الموافقة على
~~نفس الحسن والقبح وكونه ذاتيا PageV01P238
# الوجه الثانى أنه وإن وقع الاتفاق على تحسين كل ما حسنوه وتقبيح كل ما
~~قبحوه فلم يقع الاتفاق على كون الحسن والقبح ذاتيا ولا يلزم من الاتفاق على
~~كون الشئ الواحد حسنا أو قبيحا أن يكون قد سلم كون الحسن والقبح له ذا تبين
# ولا يلزم من عدم جواز اتصاف البارى بكونه جاهلا أن يكون ذلك لكون القبح
~~للجهل وصفا لزاما وأنه لذاته قبيح بل لكون الدليل القاطع قد دل على وجوب
~~العلم له وكونه عالما ولو جوزنا أن يكون جاهلا لجوزنا أن لا يكون عالما
~~وذلك خلاف ما اقتضاه الدليل القاطع والا فلو جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم
~~يقتض ذلك كون القبح له ذاتيا فإنه وان صح تقبيحه بالنسبة إلى من خالف غرضه
~~بسبب عدم اطلاعه على المعلومات وإحاطته بالمعقولات فقد علم بحسنه من وافق
~~جهل هذا الجاهل غرضه وذلك كما نحكم على كون القتل قبيحا بالنسبة إلى
~~المقتول وأوليائه وتحسينه بالنسبة إلى حساده واعدائه وهذا واضح لا خفاء به
~~وبهذا التحقيق يقع التفصى عن كل ما يرد من هذا القبيل
# وإذا بطل أن يكون الحسن والقبح ذاتيا لم يبق معنى للحسن والقبح إلا ما
~~ذكرناه ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفعال الله تعالى لعدم وروده
~~على لسان الشرع المنقول وعدم تأثير مخالفته لأغراض أصحاب العقول
~~PageV01P239
# ثم ms162 كيف السبيل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع ما بيناه من
~~الأفعال التى لا غرض فيها وما قيل من أن فائدة خلق الحادثات المعدنيات
~~وغيرها إنما هو انتظام حال نوع الانسان والاستدلال بها على وجوب وجوده وعظم
~~جلاله في وحدانيته فلا يصلح أن يكون غرضا وإلا لوجب حصوله من كل وجه على
~~نحو لا يختلف من وجه ما و الا عد عاجزا عن تحصيل غرضه من ذلك الوجه
# ولم كان هلاكه لما خلق لأجل صلاحه وانتظام أحواله وذلك كما في حق الغرقى
~~والحرقى والمسمومين والهلكى بالرياح العاصفة كما مضى فيمن هلك من الأمم
~~السالفة بل وكم من تارك النظر في الآيات والدلائل الباهرات ولم يلتفت إلى
~~ما فيها من جهات الاستدلالات ولهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى الجاحد
~~الكافر لم يجده إلا قليلا من كثير ثم لا محالة أن فائدة الاطلاع على وجوب
~~وجود واجب الوجود ومعرفة وحدانيته لا سبيل إلى القول بعودها إليه إذ هو
~~يتعالى ويتقدس عن الأغراض كما سبق فلا بد وأن يعود إلى الناظر وتلك الفائدة
~~عند البحث عنها لا تخرج عن الالتذاذ بنفس المعرفة والثواب عليها وذلك كله
~~مقدور أن يحصله الله تعالى للعبد من غير واسطة بأن يخلق له العلم بديا
~~بمعرفته وأن ينيله الثواب الجزيل بدون النظر إلى نظره وطاعته وعلى هذا يخرج
~~القول بوجوب التكليف أيضا
# ولا يصح أن يقال إن الثواب على النظر والمشاق اللازمة بالفكر والتزام
~~الطاعات بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ألذ من أن يكون بديا لانتفاء
~~المنة والامتنان فإنا نلوذ بجناب الجبروت ونستعيذ بعظمة الملكوت ممن يتجاسر
~~على PageV01P240 الإفصاح بهذا الافتضاح ويتفوه بالتكبر على الله تعالى
~~والتجنب من الدخول في منته والإشتمال بنعمته و كيف السبيل إلى الخروج عن
~~ذلك وأين المفر منه وهل أصاب إيجاده مبرأ من الآفات ممكنا من اللذات أو خلق
~~ما يصدر عنه من الطاعات وأنواع العبادات إلا بفضل من الله تعالى بديا من
~~غير سابقة طاعة أو فعل عبادة وهل نعمه السابقة ms163 إلينا المشتملة علينا مما
~~يمكن القول بعدها أو التعرض لحصرها
# ثم إن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات واجب عليه وملجأ إليه
~~شكرا منه لله تعالى على ما أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه فكيف يستحق
~~الثواب على ما أدى من الواجبات والجزاء على ما حتم عليه من الطاعات وانواع
~~العبادات
# أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا والثواب
~~على البارى جزاء وهل ذاك إلا دور ممتنع من جهة أن الشكر لا يجب إلا بعد
~~سابقة الثواب المتطول به لا ما وقع بطريق الوجوب فإن ذلك لا يستحق شكرا
~~والجزاء الواجب لا يكون إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع بها لا ما وقع
~~بطريق الإيجاب
# وقوله تعالى @QB@ ولتجزى كل نفس بما كسبت @QE@ وقوله @QB@ ليجزي الذين
~~أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى @QE@ فليس المراد بها التعليل
~~وإنما المراد بها PageV01P241 تعريف الحال في المآل كما في قوله تعالى @QB@
~~فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا @QE@ وقوله @QB@ ومن رحمته جعل لكم
~~الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله @QE@ وعلى هذا يخرج كل ما ورد
~~في هذا الباب من الآيات والدلالات السمعيات ونحن لا ننكر أن ذلك مما يقع
~~وانما ننكر كونه مقصودا بالتكليفات والأمر بالطاعات حتى يقال إنه خلق لكذا
~~أو لعلة كذا بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
# بل ويكفى الخصم من سخف عقله وزيف رأيه أن عادت حكمة خلق السموات والأرض
~~والنجوم والشجر والجبال وإظهال الآيات والدلائل والمعجزات وإيجاب الطاعات
~~والعبادات وتصريف الخلائق بين المأمورات والمنهيات إلى لذة يجدها بعض
~~المخلوقين في مقابلة طاعته تزيد على اللذة التى يجدها بطريق الابتداء
~~والتفضل مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق له أضعاف تلك اللذة في التفضل
~~الابتدائى من غير تعب ولا نصب إن الله على كل شئ قدير
# ثم الذى يقطع به دابر العناد ويخمد ثائرة الإلحاد التزام خلود أهل النار
~~في النار بكبيرة واحدة إذا ماتوا قبل الإقلاع عنها والتوبة ms164 منهما وما قيل
~~من أن ذلك هو الأصلح لهم لعلمه بهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فغير
~~مفيد مع العلم بقدرة الله تعالى على منعهم منها وإماتتهم قبل الوصول إليها
~~وإقدارهم على التوبة قبل الأوبة فما الفائدة في تمكينهم من الكفران
~~وإقدارهم على العصيان ومنعهم من التوبة ولقد كان قادرا على التجاوز
~~والامتنان والصفح عنه والغفران فلو فعل ذلك لقد PageV01P242 كان أليق
~~بحكمته وأقرب إلى رأفته من أن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الجنان فإنا قد
~~وجدنا المديح للغافر لا سيما في حق من لا يتضرر بالغفران ولا ينتفع
~~بالانتقام بل هما بالنسة إلى جلال عظمته وقدوس صمديته سيان فما باله استأثر
~~بالأنتقام على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان
# بل لا يحسن في العقل في معرض المجازاة مقابلة معصية واحدة بالخلود في
~~العذاب المقيم الأبدى السرمدى بل لو قيل إن العقل يقبح ذلك لقد كان هو
~~الأليق فانظر إلى هؤلاء كيف تخبطوا في الحقائق لقصور أفهامهم وضلوا في
~~ظلمات أوهامهم واشكر الله على ما منحك مما حرم منع غيرك إن الله يجزى
~~الشاكرين
# وما هول به من أن انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العلم بوجودها
~~فصحيح لكن المدعى ههنا إنما هو تعلق العلم بعدمها على ما شهد به العقل
~~الصريح وفرق بين عدم تعلق العلم بوجود الشئ وبين تعلق العلم بعدم الشئ إذ
~~الوجود مع الأول متصور ومع الثانى ممتنع
# فقد تحقق من هذه الجمل أن الغرض والصلاح ووجوب رعايته ممتنع في حق واجب
~~الوجود والذى يشهد بذلك ويؤكده ما أسلفناه من الإلزامات وقدمناه من
~~الإشكالات في اعتبار إيجاب النوافل واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والأصلح في
~~الشاهد وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم في إيجاب الطاعة والشكر
~~على العبيد بالإبطال وإن نظر إلى ما يستحقه من الثواب في مقابلته فهو باطل
~~لما أثبتناه ومع بطلانه فلم لا قيل به في محل الإلزام وما الفرق بين
~~الصورتين وما الفاصل PageV01P243 بين الحالين وهل ذلك إلا محض خيال ms165 لا أصل
~~له ومجرد استرسال لا سند له نعوذ بالله من الشيطان والتخبط في الأديان
# وما قيل من أن مستند ذلك ليس إلا نفى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود
~~فمبنى على أصلهم في التحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده
# وما قيل في تقرير الأصلح مما لا ثبوت له على محك النظر ولا مقر له في
~~ميدان العبر فإنه ما من أمر يقدر أن الانسان سيطغى عنه إلا والرب تعالى
~~قادر على أن يعصمه منه ويمنعه عنه وإذ ذاك فلا يطغى واعتبار الأصلح في حقه
~~يكون أولى كيف وأن هذا ينقض قاعدتهم في التكليف رعاية لمصلحة العبد مع
~~العلم بأنه يكفر ويفجر
# فإذا يمتنع رعاية الأصلح نفيا للطغيان ويمتنع التكليف رعاية لدفع الكفران
~~وهو مما يعسر دفعه على الخصوم ويصعب حله على أرباب الفهوم وإذا ثبت ما
~~مهدناه لزم القول بانتفاء الوجوب عن جميع أفعال واجب الوجود لما سبق
# ولا يروعنك تفسير وجوب فعل الله تعالى بلزوم الظلم والعبث عليه بفرض عدمه
~~كما في الثواب على الطاعة وإيلام الحيوان البرئ فإن ذلك يستدعى بيان
~~قبوليته لأن يتصف بالظلم والعبث وكل ما يوجب له في ذاته نقصا وذلك مما لا
~~سبيل إليه بل الظلم وكل صفة منقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه بها وذلك على
~~نحو سلب الظلم والعبث عن الحيوانات والجمادات وغير ذلك من النباتات إذ
~~الظلم يتصور ممن يصادف PageV01P244 تصرفه ملك غيره من غير علمه أو مخالفة
~~من هو داخل تحت تصرفه وحكمه وذلك كله منفى عن البارى تعالى
# ثم إن ذلك مبنى على أصولهم في التحسين والتقبيح وقد أبطلناه ثم كيف
~~السبيل إلى تفسير الواجب في حقه بما يلزم من فرض عدمه المحال مع ما أسلفناه
~~من قصة أبى جهل وتكليف غيره ممن مات على كفره بالإيمان ومجرد الإمكان غير
~~كاف في التمكين إلا مع القدرة عليه والاسترسال بكونه مقدورا له قبل الفعل
~~مع ما عرف من أصلنا في الاستطاعة وانها لا تكون إلا مع الفعل غير مفيد ثم
~~ولو ms166 كان مقدورا فلا بد وأن يكون وقوعه بالفعل متصورا ولو تصور وقوعه بالفعل
~~لانقلب العلم السابق جهلا وذلك محال في حق البارى تعالى لما سلف وامتناع
~~وقوع المحال لا فرق فيه بين أن يكون لازما عن الشئ باعتبار ذاته وبين أن
~~يكون لازما عنه باعتبار غيره فيما يرجع إلى نفس المقصود وهو الوقوع ومن جحد
~~ذلك فليسل الله تعالى أن يرزقه عقلا
# ومن أنكر حلول الآلام بالحيوان وإلمامه بها فجحده لبديهيته يغنى عن
~~مكالمته ولسانه ينادى على نفسه بفضيحته فإن ذلك غير متقاصر عن جحد كونها
~~حية ومتحركة وغير ذلك مما لها من الصفات المحسوسة ومن زعم أن ذلك قبيح
~~لعينه فقد تبين فساد أصله في التحسن والتقبيح ثم ولو كان كذلك للزم أن من
~~شرب دواء كرها أو احتجم أو انفصد أملا لإزالة داء ممرض أن يعد ذلك منه
~~قبيحا على نحو ما إذا ألقى نفسه في تهلكة وهو خلاف المعقول
# وأما الثنوية فقد أبطلنا عليهم قواعدهم والتناسخية فسنبين فيما يأتى زيف
~~عقائدهم إن شاء الله تعالى وهو الهادى لطرق الرشاد PageV01P245
# | القاعدة الثالثة
# في حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات
# وقد اضطربت فيه الآراء واختلف فيه الأهواء
# فذهبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين ومن تابعهم من فلاسفة
~~الإسلاميين إلى القول بوجوب ما وجب عن الواجب بذاته مع وجوده وإن قيل له
~~حادث فليس إلا بمعنى أن وجوب وجوده لغيره وأن له مبدأ يستند إليه ويتقدم
~~عليه تقدما بالذات على نحو تقدم العلل والمعلولات لا بمعنى أن حدوثه من عدم
~~بل هو أزلى أبدى لم يزل ولا يزال وكذلك حكم ما وجب عما وجب وجوده بالواجب
~~بذاته وهلم جرا على ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فيما لا
~~يقبل الفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول التى هى مبادئ لها فهى قديمة
~~أزلية لم تزل ولا تزال
# وما هو قابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أو الفساد كالصور الجوهرية
~~للعناصر والمركبات فهى وإن كان كل واحد منها حادثا لكنه لا أول لها ينتهى
~~إليه ms167 بل هى لا تتناهى مدة ولا عدة وما من كائن فاسد إلا وقبله كائن آخر إلى
~~مال يتناهى ولم يوجبوا التناهى على أصلهم إلا فما له ترتيب وضعى
~~كالامتدادات أو ترتيب طبيعى وآحاده موجوده معا كالعلل والمعلولات وأما ما
~~سواه فالحكم بأن PageV01P246 لا نهاية له غير مستحيل كالحركات الدورية
~~والنفوس الإنسانة بعد المفارقة للأجرام البدنية كما سلف
# وذهب أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضين وجماعة من
~~الحكماء المتقدمين إلى أن كل موجود سوى الواجب بذاته فموجود بعد العدم
~~وكائن بعد أن لم يكن وأن الحكم له بالمعية مع الواجب الأبدية واللازم
~~للسرمدية مما لا سبيل أليه ولا معول لأرباب العقول عليه بل البارى تعالى
~~كائن ولا كائن ومتقدم بالوجود ولا موجود وأن ما أبدعه لم يكن معه بل هو
~~المنفرد بالأبدية المتوحد بالسرمدية خالق الخلق بعد العدم ومعيدهم بعد
~~الرمم إن الله على كل شئ قدير
# وعند هذا فلا بد من البحث عن مطمح نظر الفريقين والكشف عن مقصد الطائفتين
# ولتكن البداية بتقديم النظر في طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه أهل الضلال
~~والانفصال عنها ثانيا
# والكلام في هذه المسألة يقع في طرفين
# أ طرف في إبطال القول بلزوم القدم
# ب وطرف في إثبات الحدوث بعد العدم PageV01P247 $ أما الطرف الأول
# فقد سلك المتكلوم فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا ثم بيان
~~إبطال الإيجاد بالذات ثانيا فقال بعضهم في بيان وجه الافتقار إلى الصانع
~~المبدع
# إنا لو قدرنا قدم الجواهر فليس تخلو عن اجتماع وافتراق إذ لا جائز أن
~~تكون لا مجتمعة و لا مفترقة وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز تبدل الاجتماع
~~والافتراق عليها وعند ذلك فلا تخلو إما أن تكون مستحقة لذلك لذواتها أو
~~باعتبار أمر خارج لا جائز أن تكون مستحقة لذلك لذواتها فإن ما ثبت للذات
~~يدوم بدوام الذات ولا يتصور عليه التبدل أصلا فإذا لا بد أن يكون المخصص
~~لها بذلك أمرا خارجا لا محالة
# واعلم أن التعرض لإظهار هذا المقدار ms168 ليس بمفيد لأن الخصم ما يدفعه أو
~~يمنعه وإنما هو لإسناد العلم به إلى الدليل ولدفع شغب معاند مجاحد خارج عن
~~هذا القبيل فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدليل يتوقف على حصر
~~الجواهر والموجودات فيما هو قابل للاجتماع والافتراق إذ ربما يقول الخصم
~~بوجود جواهر مجردة عن المادة وعلائق المواد لا تقبل الاجتماع والافتراق ولا
~~يصح القول بكونها مجتمعة ولا متفرقة لكونها عقولا محضة PageV01P248
# وذلك أيضا مما لا يكفى بل لابد من بيان أن ما حصل بين الجواهر أو بعضها
~~من الاجتماع أو الافتراق مما لا تقتضيه بذواتها إذ ربما لا يسلمه الخصم
~~عنادا بالنسبة إلى بعض الجواهر كالاجتماع الكائن بين الأجرام الفلكية
~~والجواهر العلوية وكذلك بعض الافتراقات لبعض الأجرام أيضا فمجرد الدعوى في
~~ذلك غير كافية ولا شافية
# وليس يلزم من جواز تبدل الاجتماع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مثله
~~في الجواهر العلوية ولا كذلك بالعكس لما اشتركا فيه من الجوهرية أو الجسمية
~~فإنه لا مانع من أن يكون ذلك لها باعتبار خصوصياتها ولما وقع به الافتراق
~~بين ذواتها
# وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول ويصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول
# ولهذا انتهج إمام الحرمين هذا المنهج بعبارة أخرى فقال
# نعلم قطعا أن اختصاص العالم بشكله المقدر مع جواز أن يكون أصغر من ذلك أو
~~أكبر وفرضه في مستقره من غير تيامن ولا تياسر واختصاص كل جزء من أجزائه
~~بمكانه من المحيط إلى المركز بحيث كانت الأفلاك محيطة بالنار والنار محيط
~~بالهواء والهواء بالماء والماء بالتراب إلى غير ذلك من وجوه التخصيصات مما
~~لا يستحيل القول بفرض وجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها كأن يكون العالم
~~أصغر أو أكبر مما هو عليه أو متيامنا أو متياسرا مما هو عليه من مستقره
~~أيضا ولو كان ذلك مما يثبت لها باعتبار PageV01P249 ذواتها لما تصور فرض
~~تبدله أصلا فإذا اختصاصها به إنما هو باعتبار مخصص خارج وما لزم الأول في
~~قضيته فهو أيضا لازم لهذا القائل على طريقته مع ms169 لزوم بيان تناهى الأبعاد
~~وفرض خلاء وراء العالم لضرورة صحة فرض التباين والتياسر
# ولأجل ذلك فر بعض المحققين في ذلك إلى بيان جهة الإمكان فقال القسمة
~~العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام واجب لذاته وممتنع لذاته وممكن
~~لذاته فالواجب هو الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عنه المحال لذاته
~~والممتنع لو فرض موجودا لزم عنه لذاته المحال والممكن هو ما لو فرض موجودا
~~أو معدوما لم يعرض عنه محال
# فالعالم إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز أن يكون واجبا لأن
~~أجزائه متغيرة عيانا وضرورى الوجود لا يتغير بحال ولا جائز أن يكون ممتنعا
~~وإلا لما وجد فتعين أن يكون لذاته ممكنا وكل ممكن فترجحه في جانب وجوده أو
~~عدمه ليس إلا بغيره وإلا كان واجبا ممتنعا فترجح العالم في جانب وجوده ليس
~~ألا بغيره PageV01P250
# ثم نظم لذلك قياسا مركبا منفصلا فقال العالم متغير ومتكثر وكل متكثر
~~ومتغير فهو ممكن الوجود بذاته وكل ممكن الوجود بذاته فوجوده بإيجاد غيره
~~فوجود العالم بإيجاد غيره وذلك الغير يستحيل أن يكون مرجحا بذاته لثلاثة
~~أوجه
# الوجه الأول أن الوجود والذات لا اختلاف فيهما بين موجود وموجود وهما في
~~الواجب والجائز بمعنى واحد فلو أوجب الوجود من حيث إنه ذات ووجود لم يكن
~~إيجاده لغيره بذلك الاعتبار بأولى من وجوده هو بغيره بناء على ما اشتركا
~~فيه من ذلك الاعتبار
# الوجه الثانى هو أن الجائزات بأسرها متماثلة من حيث هى جائزة وهى لم تكن
~~مفتقرة إلى المرجح إلا من حيث ما وقع بينها من الاشتراك في جهة الإمكان
~~والموجب بالذات لا يخصص مثلا عن مثل إذ نسبة سائر المتماثلات إليه على
~~وتيرة واحدة
# والوجه الثالث هو أن الواجب بذاته مهما لم يكن بينه وبين الموجب مناسبة
~~أو تعلق ما بل انفرد كل واحد بحقيقته وخاصيته لم يقض العقل بصدور أحدهما عن
~~الآخر أصلا ولا محالة أن البارى تعالى منفرد بحقيقته عن جميع المناسبات
~~والتعلقات فإيجاده لغيره بالذات لا يكون معقولا
# فإذا ms170 قد امتنع الإيجاد بالذات وتعين أن يكون بصفة زائدة بها التخصيص وهى
~~المعنى بالإرادة ومع ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم PageV01P251
# ولربما قرر بتقرير آخر وهو أن العالم ممكن والممكن جائز الوجود وجائز
~~العدم لا جائز الوجوب وجائز الامتناع فاستفادته من المرجح ليس إلا وجوده لا
~~وجوبه إذ الوجوب عارض للوجود ولهذا يصح أن يقال وجد فوجب ولا يصح أن يقال
~~وجب فوجد وإذا كان الوجوب عارضا للوجود فالمستند إلى المرجح إنما هو الوجود
~~لا ما عرض له فعلى هذا إذا قيل إن الممكن وجد بإيجاد غيره كان مستقيما لفظا
~~ومعنى وإذا قيل إنه وجب بايجاب بغيره كان مختلا لفظا ومعنى وإذا بطل أن
~~يكون المستفاد من المرجح هو الوجوب بطل الإيجاب الذاتى للملاءمة بين وجود
~~المفيد والمستفيد
# ولقد فر مما لا طاقة له به إلى ما لا قبل له به وذلك أنه إن أراد بالتغير
~~التغير في كل أجزاء عالم الكون والفساد والتبدل بالوجود بعد العدم والعدم
~~وبعد الوجود فذلك مما لا سبيل إلى ادعائه غائبا بطريق العموم والشمول وإن
~~صح ذلك في بعض الجواهر الصورية وبعض الأمور العرضية ومع امتناع إسناد ذلك
~~إلى العيان لا بد فيه من البيان
# وإن أراد به التغير في أحوال الموجودات وما يتعلق بها من التغيرات فقد
~~التزم في ذلك ما فر منه أولا وهو بيان انتفاء موجود لا يقبل التغير أصلا
~~وذلك كما أثبته الخصم من العقول الكروبية والنفوس الروحانية وبيان وجود
~~الأعراض وحدثها وانتهائها وامتناع عرو الجواهر عنها حتى يصح القول بحدث
~~الجواهر بأصلها وكونها ممكنة الوجود في نفسها وإلا فلا يلزم من قيام شئ
~~متغير بشئ أن يكون ذلك الشئ في نفسه متغيرا وإذا لم يكن متغيرا فقد انتفى
~~عنه ما جعله مستندا PageV01P252
# لبيان الإمكان أولا وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع أجزائه ممكنا
~~على ما لا يخفى
# وما قيل من أن الوجود بالذات في الواجب والجائز بمعنى واحد وليس إيجاب
~~أحدهما للآخر بأولى من العكس فمما لا ms171 سبيل إليه على الرأيين وذلك أنه لو
~~كان معنى الذات والوجود فيهما معنى واحدا للزم أن تكون ذات واجب الوجود
~~ووجوده ممكنا أو أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا لضرورة الاشتراك فيما قيل
~~إنه واجب في أحدهما وممكن في الآخر فإن ما ثبت لشئ لنفسه كان لازما له مهما
~~وجد وإن اختلفت الجهات والمتعلقات ولا يخفى أن جعل الواجب بذاته ممكنا أو
~~الممكن واجبا من أمحل المحالات إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما عرض عنه
~~المحال لذاته والممكن ما لا يعرض المحال لذاته لا من فرض وجوده ولا عدمه
~~فإذا ليس الاشتراك بين الوجب والجائز في غير اسم الوجود والذات والاشترك في
~~الاسم مع اختلاف الحقيقة لا يوجب الأولوية لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث
~~بما وقع به الاشتراك من الاسم
# وما قيل من أن الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بالنسبة إلى الموجود
~~بالذات فتوسع في الدعوى وذلك أن الخصم وإن سلم أن وجود الجائزات متساو
~~بالنسبة إلى ذات الممكن بحيث لو اتصف بأى منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه
~~بمخصص من الذات القابلة له بل هى بالنسبة اليه و إلى غيره على السواء فليس
~~يسلم تساويهما بالنسبة إلى المخصص لا سيما إن كان مقتضيا لذلك بالذات
~~والطبع وذلك لأنه إذا كان المخصص مخصصا بالذات وكان له صلاحية تخصيص جميع
~~الجائزات من الوجود PageV01P253 والعدم من غير أولوية لأحدهما فهو إما أن
~~يكون مخصصا لكل واحد من جهة ما خصص الآخر منهما فهو محال إذ المخصصات
~~المختلفة مستحيل أن تستند في جانب مخصصها إلى شئ واحد من كل جهة وإن كان
~~ذلك باعتبار جهات فلا يكون الاقتضاء بالذات ولا يكون مستند سائر الممكنات
~~إلى مجرد الذات قضية واحدة بل الذات لا تكون مقتضية إلا لشئ واحد إن اقتضت
~~غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة عليها فإذا لفظ الإيجاب بالذات يلازمه
~~نفى الاشتراك فيه والتساوى في نسبة الموجبات المختلفة إليه فالقول بوجوب
~~التساوى إذ ذاك تناقض
# والذى يوضح مأخذ هذا المنع ما اشتهر من ms172 معتقد الخصم من أن نسبة إيجاد
~~البارى تعالى لما أوجده بذاته كنسبة إيجاب حركة اليد لحركة الخاتم ولا يخفى
~~أنه وإن كانت حركة الخاتم وسكونها بالنسبة إلى ذات الخاتم سيان فليس يلزم
~~أن يكون سكون الخاتم وحركتها بالنسبة إلى حركة اليد سيان بل العقل يقضى
~~باستحالة سكون الخاتم مع حركة اليد ووجوب حركتها عند حركة اليد
# وأما ادعاء المناسبة ووجوب التعلق بين الموجب بالذات وما أوجبه إن أريد
~~به أن يكون كل واحد منهما على حقيقته بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر
~~فذلك مما لا نزاع فيه وإنما الشأن بيان أنه لم يثبت للبارى تعالى ولما
~~أوجبه الحقيقة التى يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا ولا يخفى ما فيه من
~~التعسف وإن أريد بالمناسبة المساواة والمشابهة في أمر ما فذلك أيضا تحكم
~~غير مقبول ثم كيف يمكن القول بذلك ولو وقع لم يخل إما أن يكون الإيجاب
~~باعتباره أو باعتبار ما وقع الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب والموجب فإن كان
~~باعتباره فليس جعل أحدهما عله للآخر بأولى من العكس لضرورة التساوى بينهما
~~في ذلك المعنى وإن كان باعتبار ما وقع به الاختلاف فلا حاجة إلى القول
~~بالمشابهة ولا المساواة في شئ ما PageV01P254
# وما قيل من أن المستفيد ليس له من المفيد غير الوجود وأما الوجوب فعارض
~~وتابع للوجود فلا يوجب مقارنة وجود المستفيد لوجود مفيده فهو يشعر بعدم
~~الإحاطة بمقصود الخصم من قوله العالم واجب الوجود للواجب بذاته ومنشأ ذلك
~~إنما هو اختلاف جهات حقيقة الوجوب مع اتحاد لفظ الوجوب فإن وجوب الوجود منه
~~ما هو ثابت لذات الوجود وهو غير مراد فيما نحن فيه ومنه ما هو مشروط بأمر
~~خارج عن الذات ثم ذلك منه ما هو مشروط بنفس الوجود كقولنا زيد واجب الوجود
~~فى حالة كونه موجودا ومنه ما هو مشروط بما هو متعلق علة الوجود في العقل
~~كما في قولنا بوجوب وجود المعلول بالنظر إلى علته ويكون معنى كون أنه واجب
~~الوجود بالنظر إلى علته أنه ms173 لو فرض معدوما عند وجود علته لزم المحال
# ولا يخفى أن الوجوب بالاعتبار الأول تابع للوجود ولا يصح أن يقال بذلك
~~الاعتبار إنه وجب فوجب بل وجد فوجب وأما الوجوب بالإعتبار الثانى فإنه لا
~~محالة متعلق علة الوجود فإنه يصح أن نقول وإن قطعنا النظر عن الموجود إنه
~~واجب الوجود بمعنى أنه يلزم من فرض عدمه لوجود علته المحال وعلى هذا
~~الاعتبار يصح أن يقال أنه وجب فوجد أى لما لزم المحال من فرض عدمه عند وجود
~~علته وجد ولا يصح أن يقال وجد فوجب إذ يلزم المحال من فرض عدمه لوجود علته
# وعلى هذا إن أريد بمتابعة الوجوب للوجود ما هو بالاعتبار الأول فلا خفاء
~~بصحته لكنه مما لا يفيد إذ هو غير مراد للخصم وإن أريد به الاعتبار الثانى
~~فلا خفاء بفساده ولا يخفى أن ذلك مما يوجب الملازمة بين الوجودين والمعية
~~بين الذاتين إذ يستحيل أن يقال إنه يلزم المحال من فرض عدمه مهما وجدت علته
~~مع جواز فرض تأخره عنها وليس المعنى بكونه واجبا بالواجب بذاته إلا هذا ولا
~~سبيل إلى مدافعته PageV01P255
# وليس من السديد ما قيل في معرض الإلزام للخصم وإبطال القول بالقدم
# إنك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالم حادثا فلو كان وجود العالم
~~ملازما لوجود البارى تعالى ملازمة لا يمكن القول بدفعها كملازمة الظل
~~للشجرة والمعلول للعلة لامتنع تسميته فاعلا كما يمتنع تسمية الشجرة فاعلة
~~للظل والعلة فاعلة للملعول من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع
~~الإرادة للفعل وعلى سبيل الاختيار وأيضا لامتنع تسمية العالم حادثا إذ
~~الحادث هو ما له أول ووجوده بعد ما لم يكن
# فإن الخصم إنما يعنى بكون البارى فاعلا للعالم أن وجوده لازم لوجوده لا
~~غير وذلك إن لم يوافق الوضع اللغوى فلا يرجع حاصل السؤال إلا إلى مناقشة
~~لفظية ومجادلة قولية ولا اعتبار به وتسمية العالم حادثا إنما هو عنده بمعنى
~~أنه في جانب وجوده مفتقر إلى غيره وإن لم يكن له أول ومعنى ms174 كونه قديما أنه
~~لا أول لوجوده إذ القديم قد يطلق عنده على ما لا أول لوجوده وإن كان وجوده
~~مفتقرا إلى غيره وقد يطلق على ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره كما سبق من أن
~~تسمية العالم قديما ومحدثا إنما هو باعتبارين مختلفين ولا مشاحة في
~~الإطلاقات بعد فهم غور المعنى
# ولا يلزم على هذا أن يقال إذا كان العالم لا أول لوجوده امتنع القول
~~بإيجاده بغيره إذ لقول بإيجاد الموجود محال فإن من حقق مواقع الإجماع من
~~إيجاد PageV01P256 الحادثات بعد العدم سلم أنه لا أثر في الإيجاد لسبق
~~العدم فإن ايجاد الموجد له إما أن يتعلق به في حال وجوده أو في حالة عدمه
~~أو في الحالتين جميعا لا جائز أن يكون متعلقا به في حال عدمه إذ هو المحال
~~وبه نفس فساد القسم الثالث أيضا فبقى أن يكون متعلق به في حال وجوده فإنه
~~لو قطع النظر في تلك الحالة عن الموجد لما وجد المعلول وليس استناد الموجد
~~إلى الموجد من جهة وجوده حتى يطرد ذلك في كل موجود بل الصحيح أن إسناده
~~إليه ليس إلا من جهة إمكانه وذلك وإن استدعى سبق الإمكان على الوجود بالذات
~~فهو لا يستدعى سبق العلة أصلا
# ثم ولو قيل إنه مستند إلى الموجد من حيث وجوده فإنما يلزم القول بالاطراد
~~أن لو وقع القول بالاشتراك بين الموجودات في مسمى الوجود لا في مجرد
~~التسمية كما بيناه من قبل
# فإذا القول بإبطال لزوم القدم إنما يلزم أن لو جاز صدور العالم عما صدر
~~عنه بجهة القدرة والإرادة ولا يخفى جواز ذلك لضرورة كون البارى قادرا مريدا
~~كما أسلفناه كيف وسنبين اندراجه في طرف سبق العدم بطريقة جامعة بينهما
~~وسبيل واحد موصل إليهما من غير احتياج إلى تخصيص دليل بكل واحد منهما
~~PageV01P257
# | الطرف الثانى
# في اثبات الحدوث بعد العدم
# ولقد سلك بعض المتأخرين هو محمد الشهرستانى في ذلك طريقة ظن أنه ممن حاز
~~بها قصب سبق المتقدمين فقال في معرض الحكاية عن ms175 القوم في أقسام التقدم
~~والتأخر ومعا
# أن التقدم قد يطلق ويراد به التقدم بالزمان كتقدم آدم على إبراهيم وقد
~~يطلق ويراد به التقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل وقد يطلق ويراد به
~~التقدم بالرتبة كتقدم الإمام على الصف في جهة المحراب إن جعل مبدأ وقد يطلق
~~ويراد به التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين وقد يطلق ويراد به التقدم
~~بالعلية كتقدم الشمس على ضوئها وتقدم حركة اليد على حركة الخاتم ونحوه
# ثم زعم أن هذه الأقسام مما لا دليل على حصرها ولا ضبط لعددها حتى إنه زاد
~~قسما سادسا وهو التقدم بالوجود من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو
~~الشرف أو الطبع أو العلية فقال لا يبعد تصور شيئين وجود أحدهما لذاته ووجود
~~الآخر من غيره ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذاتا أو غير
~~ذلك وعلى هذا النحو أقسام التأخر ومعا ثم قال إن المعية من كل رتبة لا
~~تجامع التقدم والتأخر PageV01P258 من تلك الرتبة بحيث تكون نسبة أحد
~~الشيئين إلى الآخر بالمعية والتقدم أو التأخر بالذات وإن جاز أن تكون
~~المعية من رتبتها مجامعة للتقدم والتأخر من رتبة أخرى كالمعية بالشرف
~~والتقدم بالزمان ونحوه ثم بين ذلك وحكى ما قرر من بيان إمكانه العالم
~~باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرجح خارج ووجوب تقدم المرجح عليه ذاتا ووجودا
~~وامتناع تحقق المعية بكل حال بينهما فقال
# إذا ثبت أن العالم مفتقر في جانب وجوده إلى مرجح وجب أن نفرض المفيد له
~~متقدما على وجوده ذاتا ووجودا إذ المفيد مستحيل أن يقارن وجوده وجود
~~المستفيد من حيث هما كذلك وان قدرت المقارنة بينهما في الوجود كما في حركة
~~اليد مع حركة الخاتم فليس يتصور إلا أن يكونا قد أخذا وجودهما عن امر خارج
~~عنهما لا أن يكون أحدهما سببا والآخر مسببا وإذا كان المفيد له سابقا عليه
~~ذاتا ووجودا فيستحيل أن يكون معه بالوجود والذات إذ قد بان أن المعية من كل
~~رتبة لا تجامع التقدم ولا ms176 التأخر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة ولا جائز
~~أن يكون معه بالزمان ولا المكان والا كان وجود البارى زمانيا ومكانيا إذ
~~المعية من جهة المضافات كالأخوة والأبوة وإن كان أحد الشيئين مع الآخر
~~بالأخوة كان الآخر معه بها ولا يجوز أن يكون معه بالفضيلة والشرف إذ كيف
~~يكون الناقص المفتقر إلى غيره في وجوده مساويا في الفضيلة لما وجوده بذاته
~~غير مفتقر إلى غيره وكذا لا جائز أن يكون معه بالطبع والا كان وجوده مقارنا
~~لوجوده وقد فرض مقدما فإذا قد لزم القول بالتقدم وانتفاء المعية بكل حال
~~وثبت أن البارى كان ولم يكن معه شئ وأن كل ما أوجده فلا يكون إلا عن سبق
~~عدم عليه
# ولربما اورد في سياق كلامه ما يشعر بزيادة تقرير لهذا المعنى وهو أن
~~العالم إذا كان ممكنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض مأخوذ من الغير والعدم
~~له ذاتى مأخوذ من ذاته وما هو ذاتى للشئ يكون سابقا على ما هو عرضى بالنسبة
~~اليه فالعالم إذا في وجوده مسبوق بموجود هو واجب الوجود بذاته وتقدمه هو
~~ثابت لذاته وما له أول والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتيا كيف يكون وجوده مع
~~وجود ما لا أول لوجوده ولا عدم يسبقه PageV01P259
# وهذا جملة ما أورده متفرقا في غضون كلامه لكنا كسوناه ترتيبا وزدناه إلى
~~الفهم تقريبا وهو عند التحقيق سراب غير حقيق
# وذلك أن ما ذكره من القسم السادس الزائد على أقسام التقدم والتأخر ومعا
~~وان كان الحق على مذهب أهل الحق لكنه مما لا نفع فيه بمجرد المقال ومحض
~~الاسترسال إذ ربما يقول الخصم إن ذلك ليس بزائد على الأقسام المذكروة
~~والمراتب المحصورة بل هو داخل فيها وذلك أن ما فرض متقدما بوجوده إما أن
~~يكون بينه وبين المتأخر عنه مدة يمكن وجود ثالث بينهما فهو المتقدم بالزمان
~~وان لم تكن بينهما مثل هذه المدة فإما أن يفتقر إليه المتأخر في وجوده أم
~~لا يفتقر فإن لم يفتقر فالتقدم والتأخر بينهما اما بنسبة إلى ms177 امر يرجع
~~اليهما أو بالنسبة إلى امر خارج عنهما فإن كان الأول فهو التقدم بالفضيلة
~~والشرف وان كان الثانى فهو التقدم بالرتبة والمكان وان كان المتأخر مفتقرا
~~إليه في وجوده فإما أن يصح أن يفرض بينهما مدة أو لا يصح فإن كان الأول
~~فالمتقدم متقدم بالطبع وان كان الثانى فهو المتقدم بالعلية
# وما فرض متقدما بالوجود وبينه وبين المتأخر عنه مدة كالمدة المفروضة وإن
~~افتقر الخصم إلى بيان كونه متقدما بالزمان لضرورة الحصر في الخمسة الأقسام
~~فلا بد من بيان نفيه أيضا عند من زاد قسما سادسا وهو التقدم بالوجود لضرورة
~~صحته وإلا فكل واحد من الفريقين يتحكم بالدعوى
# ثم ولو قدر تسليم الخصم بجواز وقوع هذا القسم السادس مع تسليم افتقار
~~العالم إلى مرجح لوجوده على عدمه فليس يلزم من ذلك تسليم وجوب التقدم في
~~الوجود وإن سلم أنه لا بد من وجوب التقدم بأحد الأنحاء المذكورة بل له أن
~~يقول إذا فرض شيئان أحدهما مستفاد من الآخر فالواجب أن يفرض وجوب التقدم
~~لأحدهما على الآخر من غير تخصيص PageV01P260 بالوجود والزمان أو الذات ثم
~~ننظر بعد ذلك فإن كان بينهما مدة وجاز تأخر أحدهما عن الآخر قيل تقدم
~~بالوجود والزمان وان لم يكن بينهما مدة ولا يجوز تأخر أحدهما عن الآخر قيل
~~إنه متقدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود وذلك كما في حركة الخاتم مع حركة
~~اليد ونحوها وعند ذلك فلا يلزم من كون العالم مفتقرا في وجوده إلى غيره أن
~~يكون الغير متقدما بالوجود ولا أولوية لإحدى الدعويين على الأخرى
# وعند ذلك فلا يلزم التناقض من القول بوجوب تقدم البارى تعالى على العالم
~~بالعلية ومن كونه معه في الوجود إذ هما من مرتبتين مختلفتين وإنما يلزم
~~التناقض أن لو قيل إنه سابق عليه بالوجود ومعه بالوجود وليس كذلك بل المعية
~~عند الخصم بين العالم والبارى تعالى إنما هى في رتبة الوجود دون غيره
~~والتقدم إنما هو في رتبة العلية دونه غيرها
# وما قيل من أن الخلق مستحق العدم ms178 باعتبار ذاته فغلط من قائله إذ لو استحق
~~العدم لذاته لكان ممتنعا ولما تصور وجوده ولا بغيره ولخرج عن كونه ممكنا بل
~~كما أن الوجود ليس له لذاته كذلك العدم ولا يكون أحدهما سابقا لكن قد يكون
~~ما هو علة ومرجح للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه فإن تحقق وجوده
~~لزم الوجود وان تحقق عدمه لزم العدم لا محالة
# ومما اعتمد عليه أيضا في هذا الباب الجهابذة من المتكلمين وفضلاء
~~المقتدمين المسلك المشهور والطريق المذكور وهو أنهم حصروا العالم في
~~الجواهر والأعراض ثم قصدوا PageV01P261 لإثبات الحركة والسكون أولا ثم
~~لبيان حدثها ثانيا ثم لبيان تناهيها ثالثا ثم لبيان امتناع عرو الجواهر
~~عنها رابعا ثم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث وكل ما لا يسبق
~~الحوادث حادث
# وهذه الطريقة وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض وكونها زائدة على الجواهر
~~وإبطال القول بالكمون والانتقال فقد يصعب بيان امتناع عرو جوهر عنها بل وقد
~~يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى الجوهر عنه في وجوده من الحركات والسكنات
~~وحدوث الحركة وان كان مسلما فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السكون بل من
~~الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه لا أول له وفواته لا يدل على حدثه وان دل
~~على انه لم يكن له ذلك لذاته
# وقول القائل إن ما يثبت قدمه لو بطل لا فتقر إلى سبب إذ يستحيل أن يكون
~~ذلك له لذاته والا لما بطل وإذا افتقر إلى سبب فالسبب إما فاعل للعدم
~~بالقدرة أو ضد أو انقطاع لا جائز أن يكون بالقدرة إذ الفعل بالقدرة يستدعى
~~مقدورا والعدم ليس معنى فيستحيل أن يكون مقدورا ولا جائز أن يكون السبب هو
~~مانع فإنه إما قديم وإما حادث فإن كان قديما استحال أن يعدم في الآن ولا
~~يعدم في القدم وإن كان حادثا فليس ابطال ما كان بكونه أولى من إبطال كونه
~~عما كان ولا جائز أن يكون السبب هو فوات شرط فإنه إما حادث أو قديم ms179 لا جائز
~~أن يكون حادثا إذ الحادث لا يصلح شرطا للقديم وإن كان قديما فالكلام في ذلك
~~القديم كالكلام في الأول وهو يسلم للمحال وهو وان سومح في قوله بكون
~~الإعدام ليس بمقدور مع صحة النزاع فيه PageV01P262 فمن الجائز أن يكون دوام
~~السكون إلى حين وغاية يستند إلى إرادة قديمة اقتضت دوامه إلى ذلك الحين
~~وعند انقطاع تعلق الإرادة به انقطع دوامه وذل على نحو انقطاع سائر
~~الموجودات وإذ ذاك فلا تسلسل وليس يلزم من كونه متعلق الإرادة ومقتضى
~~القدرة أن يكون حادثا كما لا يلزم أن يكون قديما بل القدم والحدث إنما يعرض
~~لما هو متعلق الإرادة والقدرة بأمر خارج عنهما هذا كله إن سلم كون السكون
~~أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا
# وإلا فإن سلك القول بكونه أمرا سلبيا ومعلوما عدميا فإنه لا معنى له إلا
~~عدم الحركة ولا يلزم من القول بإبطاله بوجود الحركة أن يكون هو حادثا بمعنى
~~أن له أولا إذ الأولية لا تتحقق إلا بعد الوجود وإن سلك ذلك لزم منه القول
~~بسبق العدم على الوجود والوجود على العدم إلى ما لا يتناهى وفيه القول بقدم
~~الحادث قطعا وعند ذلك فالطريقة تكون منصوبة لنقيض المأخوذ
# وإن قيل بالوقوف على عدم لا يلزم ثبوت الأولية له بسبب إبطاله بالوجود
~~بعده لم يلزم القول بأن الحركة الحادثة دالة على حدث السكون وليس المقصود
~~غير الإنصاف وتجنب طرق الاعتساف وإلا لما اهتممنا بالكشف عن هذه العورات
~~ولا الإبانة عن هذه الغمرات وهو إنما يعرفه الفطن الثبت الواعى لا الجاهل
~~العنيد المتعامى
# فإذا الواجب فرض الدلالة في إثبات حدث الكائنات الفاسدات وما نجده على
~~سبيل الاستحالة كالأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات والطريقة
~~الرشيقة في PageV01P263 إثبات حدثها وبيان وجودها بعد عدمها ما سلكناه في
~~قطع تسلسل العلل والمعلولات وقد سبق وجه تحقيقه فلا حاجة إلى إعادته
~~واللازم عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلاك لضرورة الحدث والانتهاء لما
~~قام بها من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده ويلزم من ذلك ms180 حدوث العقول التى
~~هى مبادئ الأفلاك عندهم وحدث المعلول الأول الصادر عن واجب الوجود لكون ما
~~وجد عنه وعنها حادثا وأن إيجادها لما وجد عنها ليس إلا بالذات وأن التقدم
~~والتأخر بينهما بغير هذه الرتبة من الممتنعات كما عرفنا من تفصيل مذهبهم
~~وأوضحناه من زيف معتقدهم
# ويلزم من ذلك أن يكون وجود ما صدر عن واجب الوجود اختياريا وإبداعيا لا
~~واجبا إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لما تأخر عن وجوده لتساوى أوقات
~~الحدوث بالنسبة إليه
# ولا يلزم على هذا أن يقال ولو كان وجوده إراديا لما تأخر وجوده عن وجود
~~الإرادة المخصصة له لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليها أيضا إذ هو يتضمن
~~إبطال معنى الإرادة إذ الأرادة على ما وقع عليه الاتفاق ليست إلا عبارة عن
~~معنى يخصص الحادث بزمان حدوثه فإن قيل إن نسبة سائر أوقات الحدوث إلى
~~الإرادة على وتيرة واحدة فلم خصصته بالبعض دون البعض كان معناه لم كانت
~~الإرادة إرادة ولا يخفى ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة وليس هو إلا كما
~~لو قيل الإنسان PageV01P264 مثلا حيوان ناطق فقيل ولم إذ ليس حاصله غير
~~القول لم كان الإنسان إنسانا وهو هو معنى وهذا ما أردنا ذكره في إبطال
~~القول بالقدم وإثبات سبق العدم
# وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى شبه أهل التعطيل والإبانه عن معتمداتهم
~~بطريق التفصيل $ الشبهة الاولى
# أنهم قالوا لو كان العالم حادثا لم يخل قبل الحدوث من أن يكون ممتنعا أو
~~ممكنا لا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره وان كان ممكنا فحدوثه
~~بعد ما لم يكن إما لمرجح أو لا لمرجح لا جائز أن يكون لا لمرج والا كان
~~بذاته واجبا ولما كان معدوما في وقت ما وقد فرض معدوما وذلك محال وان كان
~~له مرجح فإما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما فإما أن يكون عند
~~الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه يحدث له أمر لم يكن فإن كان عند الحدوث كهو ms181
~~قبله وجب أن يستمر العدم على ما كان وإن حدث له أمر لم يكن فالكلام في حدوث
~~ذلك الغير كالكلام فيما وقع الكلام فيه أولا وعند هذا فإما ان يتسلسل إلى
~~غير النهاية أو يقف الأمر عند مرجح قديم من كل وجه لم يحدث له أمر لا جائز
~~أن يقال بالتسلسل وان قيل بالثانى فيجب ان يستمر العدم أيضا ولا يقع به
~~الترجيح كما لم يقع به الترجيح اولا وهذا التقسيم بعينه لازم ان كان المرجح
~~برمته حادثا وهذه المحالات كلها انما لزمت من فرض العالم حادثا فلا حدوث $
~~الشبهة الثانية
# أنه لو كان العالم حادثا لم يخل إما أن يكون بينه وبين البارى تعإلى مدة
~~مفروضة أو لا مدة بينهما فإن لم يكن بينهما مدة لزمت مقارنة وجود العالم
~~لوجود PageV01P265 البارى تعالى ومع ذلك يستحيل ان يكون حادثا والا كان
~~البارى تعالى حادثا لضرورة مقارنته للحادث وان كان بينهما مدة فإما أن تكون
~~متناهية أو غير متناهية فإن مكانت متناهية لزم أن يكون وجود البارى تعالى
~~متناهيا أيضا وهو ممتنع وإن كانت غير متناهية فكما يلزم جواز وقوع مدة لا
~~تتناهى يلزم جواز وقوع عدة لا تتناهى $ الشبهة الثالثة
# هو أن الوجود صفة كمال وعدمه نقصان فلو كان العالم قديما لكا البارى
~~تعالى فيما لم يزل جوادا ولو كان حادثا لما كان البارى تعإلى فيما لم يزل
~~جوادا وذلك نقص في حقه ولربما قرروا هذا بتقرير آخر وقالوا لو كان العالم
~~حادثا لما كان وجوده إلا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فإنه لا بد وأن يكون
~~الوجود عنده أولى من أن لا وجود وإلا كان فعله للوجود عبثا وكل ما فعله
~~بالفاعل أولى من أن لا فعله فإنه يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقصانا والبارى
~~يستحيل أن يستفيد كماله مما هو ناقص مفتقر اليه في وجوده أو أن يكون البارى
~~تعالى قبل حدوث العالم ناقصا $ الشبهة الرابعة
# أنه لو كان العالم موجودا بعد أن لم يكن فكل موجود بعد ما لم ms182 يكن لا بد
~~له من زمان ومادة متقدمين عليه أما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد
~~العدم فله قبل كان معدوما فيه لا محالة وإلا لما كان له أول ثم ذلك القبل
~~إما أن يكون موجودا أو معدوما PageV01P266 لا جائز أن يكون معدوما والا لما
~~كان له قبل هو فيه معدوم فان كان موجودا فليس هو مع ولا بعد إذ القبلية لا
~~تجامع المعية ولا البعدية بحال وإذا فذلك القبل قد تقضى ومضى وهو المعنى
~~بالزمان ثم ما من قبل يفرض الا وهو في تجويز العقل مسبوق بقبل آخر إلى ما
~~لا يتناهى وفى القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال
# واما وجه الافتقار إلى سبق المادة فمن وجهين احدهما أنه إذا ثبت سبق
~~الزمان فذلك مما لا يتم وجوده إلا بموضوع يقومه إذ هو معنى عرضى وأما الوجه
~~الثانى فهو أن كل حادث بعد ما لم يكون إما أن يكن واجبا أو ممتنعا أو ممكنا
~~لا جائز ان يكون واجبا والا لما زال موجودا ولا جائز ان يكون ممتنعا وإلا
~~لما وجد ولا بغيره فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وإذ ذاك فاما أن يكون
~~إمكان كونه معنى موجودا أو معدوما لا جائز ان يكون معدوما ( والا لما ) كان
~~الإمكان على وجوده سابقا إذ لا فرق بين قولنا إن الإمكان معدوم وبين قولنا
~~إنه لا إمكان فبقى أن يكون موجودا وإذا كان موجودا فهو مما لا سبيل إلى
~~قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها وهكذا في كل ما
~~يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى لكن منهم من أثبت لها وجودا مجردا عن
~~الصورة نظرا إلى أن ما صورة تفرض الا ويمكن القول بفسادها وكون غيرها وما
~~جاز عروه عن كل واحد واحد من آحاد الصور جاز عروه عن الجميع ومنهم من لم
~~يثبت لها وجودا دون الصورة بناء على أنه لو كان لها وجود دون الصورة لم يخل
~~إما أن تكون ms183 متحدة أو متكثرة لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك لها
~~لذاتها ولما تصور عليها نقيض الاتحاد ولا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر
~~لها مع قطع النظر عن الصور وهما يوجب التغاير والتمييز ممتنع PageV01P267
# قالوا وليس يلزم من جواز عروها في حالة الوجود عن كل واحدة من آحاد الصور
~~جواز عروها عن جميع الصور لجواز أن يكون الشرط في تحقق وجودها ليس إلا
~~واحدة من الصور على البدل كيف وأن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من
~~الصور في حالة الوجود غير مسلم فإن ما وقع به الاشتراك من الصورة الجسمية
~~وهى الأبعاد التى تشترك بها الأجسام فيما بينها من حيث هى اجسام لا يجوز
~~تبدلها أصلا وإن جاز القول بتبدل غيرها من الصور واتساع القول في ذلك لائق
~~بالقانون الحكمى وحقيق بالمنهج الفلسفى
# وهذه الشبهة في إثبات المادة هى ما أوجبت للجمهور من المعتزلة اعتقاد كون
~~المعدوم شيئا وذاتا معينة من غير أن يصفوه بالوجود لكن منهم من أثبت له
~~خصائص الوجود بأسرها حتى التحيز للجوهر والقيام بالمحل إن كان عرضا ومنهم
~~من أثبت له خصائص الوجود غير هذين ومنهم من لم يطلق عليه اسم الشيئية إلا
~~لفظا وعبارة فقط وسنستقصى الكلام في الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن
~~شبه أهل الضلال إن شاء الله تعالى
# | والجواب
# أما الشبهة الاولى
# فمندفعة من جهة أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى إرادة
~~قديمة اقتضت حدوثه في الوقت الذى حدث فيه واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك
~~الوقت أيضا فعند ذلك لا يكون الحدوث والتجدد لتجدد شئ ولا لعدمه ولا يلزم
~~من وجوده أن يكون مقتضاه موجودا مع وجوده ولا يلزم على هذا إلا ما ذكروه في
~~إبطال القول بالصفات أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص بناء على أن نسبة
~~جميع الأوقات إليها نسبة واحدة PageV01P268 وقد تكلمنا على ذلك بما فيه
~~مقنع وكفاية كيف وان ذلك ما يصح استبعاده من الخصم والا لما ساغ له
~~الاعتراف ms184 بوجود حادث ما والا فما ذكره من الشبهة تكون إذ ذاك لازمة له من
~~غير محيص $ واما الشبهة الثانية
# فإنهم ان أرادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا فالتقسيم بذلك
~~انما يصح على ما هو قابل للتقدم والتأخر والمعية الزمانية وأما على ما ليس
~~بقابل فلا والبارى تعالى ليس بقابل للتقدم والتأخر بالزمان لكون وجوده غير
~~زمانى كما أنه غير قابل للتقدم والتأخر المكانى لكون وجوده غير مكانى فإذا
~~قيل إن تقدمه على العالم بمدة زمانية كان محالا كما أنه محال أن يتقدم على
~~العالم بالمكان وعلى ذلك فلا يلزم بنفى المدة والتقدم الزمانى القول
~~بالمعية بينهما كما لا يلزم القول بنفى المكان والتقدم به المعية أيضا فإذا
~~المعنى بكون البارى تعالى متقدما انه كان ولم يكن معه شئ والمعنى بكون
~~العالم حادثا أو متأخرا أنه كان بعد ما لم يكن وذلك لا يستوجب التقدم
~~بالزمان ولا ولا التأخر به
# نعم لا ينكر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتمى الوهم إلى
~~تقدير مدة قبلها و إلى تقدير مدة بين وجود الواجب بذاته ووجود العالم لكن
~~ذلك كله من تقديرات الاوهام وتخييلاتها فلا يقضى بها على العقليات والأمور
~~اليقينيات بل يجب أن يقضى بكل منهما على تقديراتها ومنها تقدير أن العالم
~~إما خلاء أو ملاء إلى غير النهاية كيف وأنه لما أريد بلفظ المدة الزمان كان
~~التقسيم خطأ إذ الزمان من العالم والكلام أيضا PageV01P269 واقع فيه فإذا
~~قيل إما أن يكون بين البارى تعالى وبين العالم زمان أو ليس فهو محال إذ
~~الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه بحيث يفرض أنه بين
~~نفسه وبين البارى تعالى اللهم إلا أن يفرض الكلام في بعض الأزمنة وهو غير
~~مقصود بالخلاف إذ ليس هو كل العالم وانما هو بعضه $ واما الشبهة الثالثة
# فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى الدلالة على صفة فعلية وهو كونه موجدا أو
~~فاعلا لا لغرض يعود إليه ولا لنفع يتوجه عليه وعند ms185 ذلك فادعاء كونه صفة
~~كمالية ليس هو بأولى من ادعاء كونه ليس بكمال إذا ليس هو من الضروريات ولا
~~من المعانى البديهيات كيف وأنه لو كان من الكمالات لقد كان كمال واجب
~~الوجود متوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة إليه ومتوقف في وجوده
~~عليه ومحال أن يستفيد الأشرف من مشروفه كماله كما في كونه موجدا بالإرادة
# ثم ولو فرض ذلك فإنما يكون عدمه نقصا أن لو قدر جواز وجود الكائنات أزلا
~~إذ كون الشئ واقعا فرع كونه جائزا و إذ قد بينا أن ذلك ممتنع بما سلف فإذا
~~لا نقص بعدم إيجاد ما هو ممتنع وهذا على نحو قولهم في نفى النقص عنه بمنع
~~ايجاده للحوادث المركبات بناء على امتناع صدورها ووقوعا به من غير واسطة
~~ولا يلزم من عدم جوازه في القدم أن يكون ممتنعا بحيث لا يتصور وجوده ولا في
~~وقت ما وان كان يلزم من ذلك أن يكون في الأزل ممتنعا وذلك أن ما قضى
~~بامتناع وجوده في الأزل هو ما لا يتناهى وما قضى بجواز وجوده ما هو متناه
~~وليس يلزم من امتناع ما لا يتناهى امتناع ما هو متناه PageV01P270
# ثم ولو قدر أن وجوده في الأزل جائز لكن يجب القول بتناهيه كما يجب القول
~~بتناهى أبعاد العالم وإن كانت بالنظر إلى الجواز العقلى لا تتناهى
# وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح
~~والأصلح ووجوب النظر إلى الأولى وقد بينا وجه إبطاله فيما سلف وبينا أن
~~الفعل وأن لا فعل بالنظر إلى واجب الوجود سيان وهما بالنسبة اليه متساويان
~~وأنه لا اولوية ولا ترجيح وان له ان يفعل وأن لا يفعل من غير أن يكون
~~المفعول أو المتروك نفسه حسنا ولا قبيحا وعلى هذا فهو لا يستفيد بالفعل
~~كمالا ولا بالترك نقصانا
# ثم كيف يصح هذا الإلزام من الخصم مع اعترافه بأن ما في عالم الكون
~~والفساد من الحركات والامتزاجات وسائر الحادثات مستندة إلى الحركات الدورية
~~وهى بأسرها تستند إلى ارادة ms186 قديمة نفسية ثابتة للأجرام الفلكية ولا محالة
~~أن الجوهر النفسانى أشرف مما وجب به فإن كان الإيجاد بالارادة مما يوجب
~~توقف كمال المريد على المراد فكيف قال بذلك في النفس وهى أشرف مما وجد بها
~~وان كان ذلك مما لا يوجب التوقف فكيف صح إبعاده من الجملة فما يتحقق جوابا
~~للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية للحركات الدوريه فهو بعينه جواب
~~لنا ههنا وهذا كله مما قد نبهنا عليه فيما سلف $ وأما الشبهة الرابعة
# فأما دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بناء على قياسه
~~فمبنى على كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا وليس كذلك بل المعنى بكون
~~الحادث ذا قبل أنه لم يكن فكان وذلك إنما هو أمر سلبى لا معنى وجودى ومهما
~~قيل إنه ذو قبل موجود فلا يعنى به إلا هذا ومهما ورد السلب على القبلية فهو
~~وارد على السلب وذلك لا يجوز إذ سلب PageV01P271 السلب ايجاب الإيجاب وهو
~~محال لما أسلفناه لكن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بناء على تقدير وهمى
~~وتجويز خيالى وذلك مما لا يقضى به على العقول لما عرف
# وبما حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بيان سبق المادة في الوجه الأول ايضا
~~وأما ما ذكروه في الوجه الثانى
# فقد قيل في دفعه إن معنى كون الشئ ممكنا أنه مقدور عليه وذلك مما لا
~~يستدعى وجود مادة تقوم المقدورية بها وهو غير صواب فإنا لو جهلنا كون الشئ
~~مقدورا عليه أو ليس مقدورا لم يمكنا التوصل إلى معرفته إلا بكونه ممكنا أو
~~ليس بممكن فلو كان معنى كونه ممكنا أنه مقدور لقد كان ذلك تعريف الشئ بنفسه
~~في حالة كونه مجهولا وهو محال
# فإذا الصواب أن يقال إن الإمكان أيضا ليس هو في نفسه حقيقة وجودية ولا
~~ذاتا حقيقية وانما حاصله يرجع إلى نفى لزوم المحال من فرض وجود الشئ وعدمه
~~وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم بها إذ هو في المعنى ليس الا من
~~القضايا ms187 السلبية دون الإيجابية كيف وان ذلك مما لا يصح ادعاؤه من الخصم
~~والا كان واجبا لذاته أو لغيره فإن كان واجبا لذاته فقد لزم اجتماع واجبين
~~وهو خلاف ما مهدت قاعدته وان كان وجوبه لغيره لزم أن يكون لذاته ممكنا ثم
~~ولو استدعى الامكان مادة يضاف اليها سابقة على كون ما قيل له ممكن لكان كل
~~ممكن هكذا وذلك مما يخرم قاعدة المحققين من الالهيين في النفوس PageV01P272
~~الإنسانية والجواهر الصورية فإنها في أنفسها ليست مادية وان كانت ممكنة
~~وجودها بعد ما لم تكن فإذا الواجب أن يتصور من إمكان كل موجود بعد العدم ما
~~يتصوره الخصم من إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من
~~الأمور البسيطة الغير المادية
# فان قيل الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم فهو
~~لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم الذين سلب المحال عن
~~فرضهما وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يجب أن يكون سابقا وهو
~~المعنى بالمادة وعلى هذا القول فالإمكان السابق على النفوس الإنسانية
~~والجواهر الصورية إنما هو عائد إلى المواد فيقال إنها ممكن أن تدبرها النفس
~~الناطقة وممكن أن تحل بها الصورة أما ان يكون عائدا إلى نفس الصورة والنفس
~~فلا
# قلنا ولو استدعى سلب المحال عن فرض الوجود والعدم مادة يضاف إليها الوجود
~~والعدم لاستدعى الامتناع وهو لزوم المحال من فرض الوجود مادة يضاف إليها
~~الوجود ولو كان كذلك للزم من فرض القول بامتناع إلهين ووجود مبدأين تحقق
~~المادة وهو محال ومن رام تفسير امتناع وجود الشريك أو مبدأ آخر بوجوب
~~انفراد واجب الوجود عن النظير إذ هو لازم امتناع وجود النظير حتى ترجع
~~الإضافة إلى ذات البارى تعالى فهو مع تعسفه وإهمال النظر فيما يستحقه
~~الشريك الممتنع لذاته قد لا يسلم عن المعارضة بنفس الإمكان السابق على
~~الوجود بعد العدم بما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا وهو أن يقال
~~المعنى بكون الحادث ممكنا قبل وجوده جواز وجود البارى ms188 تعالى مع وجوده إذ هو
~~لازم قولنا ليس بواجب الانفراد ولا ممتنع ولا محيص عنه وأما رد الإمكان في
~~النفوس PageV01P273 والصور إلى المواد وكونها ممكنة أن تحل فيها الصور أو
~~تدبرها النفوس فلا يستقيم فإن الصور والنفوس بإعتبار ذواتها لا تخرج عن أن
~~تستحق الوجوب أو الامتناع أو الإمكان وقد بان أن الإيجاب والامتناع عليهما
~~ممتنعان فتعين الإمكان والامكان الثابت للشئ باعتبار ذاته لا يتصور أن يعود
~~إلى غيره ثم وإن صح ذلك فقد لا يبعد أيضا أن يفسر غيره الامكان في الحادث
~~بجواز إيجاد الموجد له وعند ذلك فتكون اضافة الإمكان إلى الموجد لا إلى
~~الموجد وبه يندفع ما ذكروه
# فإذا قد ثبت ان الكائنات موجودة بعد ما لم تكن ومسبوقة بالعدم من غير سبق
~~مادة ولا زمان واندفع ما في ذلك من الخيالات وبطل ما فيه من الإشكالات $
~~وأما الرد على المعتزلة
# في اعتقادهم كون المعدوم شيئا
# فقد سلك بعض المتكلمين في ذلك منهاجا ضعيفا فقال تقرر في أوائل العقول أن
~~النفى والإثبات متقابلان تقابل التناقض وكذلك المنفى والمثبت ولهذا ان من
~~نفى شيئا معينا في حال مخصوص بجهة لم يمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال
~~فإذا كان المنفى ثابتا على أصل من يقول بكون المعدوم شيئا فقد رفع هذه
~~القضية ثم نظم لذلك عبارة فقال كل معدوم منفى وكل منفى ليس بثابت فيترتب
~~عليه أن كل معدوم ليس بثابت PageV01P274
# واعلم أن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أن الخصم وان سلم أن التقابل واقع
~~بين النفى والإثبات والوجود والعدم فهو لا يسلم ترادف النفى والعدم ولا
~~الوجود والثبوت حتى يلزم من تقابل الإثبات والنفى أو من تقابل الوجود
~~والعدم تقابل الإثبات والعدم بل مدلول لفظ الثبوت عنده أعم من مدلول لفظ
~~الوجود فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجود وعند ذلك فلا يلزم من العدم
~~النفى ولا التقابل من القضاء عليه بالإثبات لكنه قد وجه بعد ذلك خيالا رام
~~به دفع هذا الاشكال فقال إذا كان ms189 الاثبات أعم من الوجود وهو عام له وللعدم
~~فهلا قيل مثله في مقابله وهو النفى فيكون النفى أعم من العدم حتى يكون بصفة
~~عمومه حالا ووجها ثابتا للمنفى كما كانت صفة خصوص العدم حالا ووجها ثابتا
~~للمعدوم وذلك يفضى إلى تحقق الإثبات للنفى في الحال وان قلتم بأنه لا فرق
~~بين المنفى والمعدوم فيلزم من القضاء على كون المعدوم شيئا ومعنى ثابتا رفع
~~التقابل بين النفى والإثبات وهو محال
# ولم يعلم أن ادعاء عموم النفى بالنسبة إلى المعدوم بعد تسليم عموم الثبوت
~~بالنسبة إلى الموجود والمعدوم مما يشعر بعدم اطلاعه على معنى التقابل
~~وأحكامه وذلك أن من أحكام التقابل أن يكون كل واحد من المتقابلين عند صدقه
~~أخص من مقابل ما هو أخص من مقابله ولا يجوز أن يكون مساويا له ولا اعم منه
~~صدقا ( وان ) كان اعم منه كذبا و لا يجوز ايضا ان يكون مساويا له و لا أخص
~~منه من جهة الكذب وذلك لأنه مهما صدق أحد المتقابلين كذب الآخر بالضرورة
~~فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك الغير لأنه مهما كذب الأعم كذب
~~الأخص ضرورة من غير عكس ومهما كذب ذلك الأخص فمقابله صادق لا محالة وعند
~~ذلك فلو كان هذا المقابل المفروض صدقه ثانيا مساويا للمفروض صدقه أولا في
~~الصدق والكذب للزم منه مساواة نقيضه في الصدق والكذب لما PageV01P275 فرض
~~أعم منه أولا لضرورة كونهما نقيضين لمتلازمين في الصدق وأنه مهما صدق أحد
~~المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر ويلزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أيضا
~~بجهة التلازم وكان قد فرض أحدهما أعم من الآخر ومحال ان يكون الأخص مساويا
~~لما هو أعم منه وكذا لو فرض أخص منه
# وإذا عرف ذلك في حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا ومن
~~اعتاص عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه بمراجعة كتبنا المختصة بهذه الصناعة
~~فمهما وقع التسليم بكون الثبوت اعم من الوجود المقابل للعدم فمهما صدق
~~الثبوت لزم أن يكون مقابله وهو النفى أخص ms190 من العدم الذى هو مقابل الوجود
~~لضرورة كونه أخص من الثبوت حتى يكون كل منفى معدوما ولا يلزم أن يكون كل
~~معدوم منفيا وإلا للزم منه مساواة الأعم للأخص كما بيناه وهو محال ثم إنه
~~وإن صدق كون النفى عاما أو خاصا فليس يلزم عند الخصم أن يكون كل ما خص أو
~~عم حالا ثابتة حتى يلزم الثبوت للمنفى بل الاشتراك قد يقع عنده في السلوب
~~وليست السلوب عنده أحوالا بل هى أعدام محضة والحال لا يوصف عنده بالعدم كما
~~لا يوصف بالوجود وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب كما يكون بالأحوال وذلك
~~بأن يكون ما ثبت لأحد الشيئين مسلوبا عن الآخر فيكون التمييز بينهما بثبوت
~~الحال في أحدهما ونفيها عن الآخر وذلك كما في التمييز بين الموجود في حال
~~وجوده وبينه في حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حتى يقاس
~~عليها الثبوت أيضا
# ولقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقا آخر فقال نفرض الكلام في السواد
~~والبياض مثلا فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معنية فنقول ذات السواد في
~~حال العدم لا تخلو إما أن تكون لذاتها متحدة أو متكثرة فإن كانت متحدة لم
~~تقبل التكثر PageV01P276 فإن ما كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال
~~عليه التكثر في نفسه وان كانت متكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه
# الوجه الأول هو أن التكثر اما باعتبار صفات ذاتية أو باعتبار صفات عرضيه
~~لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية إذ الكلام واقع في نوع السواد
~~من حيث هو سواد ولا اختلاف فيه من حيث هو سواد وإن كان الاختلاف باعتبار
~~امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من الآحاد النوع وهو
~~فرع تحقق ذلك الواحد بما خصصته من الأمور الذاتية وذلك يفضى إلى ان تكون
~~العرضيات سبب تكثر ما لا يتصور قيامها به إلا بعد تكثر وهو دور
# الوجه الثانى هو ان المميزات المعلومة بأسرها ممتنعة في حال العدم وهى
~~الزمان والمكان والجهة وغير ذلك فالتكثر يكون غير ms191 معقول
# الوجه الثالث هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما أن تكون متناهية أو غير
~~متناهية فإن كانت متناهية فليس القول بثبوت بعض الجائزات بأولى من البعض إذ
~~الجائزات غير متناهية وان كانت غير متناهية فاذا أخذت مع ما خرج منها إلى
~~الأعيان أمكن فيها فرض الزيادة والنقصان بأمر متناه ووقوع ذلك بين ما ليسا
~~متناهين محال
# وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له في الذوات الموجودة فإنه
~~يصح أن يقال اما أن تكون مستحقة لذواتها الكثرة أو التوحد لا جائز أن تكون
~~مستحقة للوحدة ولا لما تكثرت وان كانت متكثرة فالتكثر اما بأمور ذاتية أو
~~بأمور عرضية وهلم جرا إلى أخر الالزام ولا محيص عنه فما هو جواب له ههنا هو
~~جواب الخصم أيضا
# وما ذكره في الوجه الثانى من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في
~~حالة PageV01P277
# العدم فإنه إن أريد به انتقاء الوجود فصحيح وان أريد به انتفاء الإثبات
~~فذلك مما لا يسلمه الخصم بل ما وقع موجبا للتكثر في حالة الوجود بوجوده فهو
~~بعينه موجب للتكثر في حالة العدم بثبوته كيف وأنه مع ما فيه من الركاكة
~~مناقض للوجه الأول من جهة أنه يتضمن القول بجواز التمييز بالأمور العرضية
~~والوجه الأول يمنعه
# وما ذكره في الوجه الثالث من امتناع ثبوت ذوات لا نهاية لها بناء على فرض
~~وقوع الزيادة والنقصان بأمر متناه فقد سبق وجه إفساده فيما مضى
# فإذا الرأى الحق والسبيل الصدق أن يقال لو كانت الذوات ثابتة في العدم
~~فعند وجودها إما أن يتجدد لها أمر لم يكن لها في حال عدمها أو ليس فإن قيل
~~بالأول فهو أيضا إما جوهرا وإما عرضا وإما حالا زائدا عليهما لا جائز أن
~~يكون جوهرا ولا عرضا إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة بديا إذ لا فرق في ذلك بين
~~جوهر وجوهر ولا بين عرض وعرض وان كان حالا زائدة فهو مبنى على القول
~~بالأحوال وقد سبق إبطالها
# وإن قيل بالثانى لم يكن ms192 فرق بين الوجود والعدم وهو محال والقول إذا
~~بالحدوث والوجود محال وهذا المحال إنما لزم من فرض الذوات ثابتة في العدم
~~ومتحققة في القدم فلا ثبوت لها والتحقق بالحدوث والثبوت إنما هو لنفس
~~الذوات الجوهرية والعرضية لا غير
# وأيضا فإنا نفرض الكلام في السواد والبياض فنقول لو كانت ذواتها ثابتة في
~~العدم فإما أن تكون مفتقرة إلى محال تقوم به أو غير مفتقرة لا جائز أن تكون
~~غير مفتقرة وإلا فعند وجودها إما أن تفتقر أو لا تفتقر القول بعدم الافتقار
~~محال والا لما وقع الفرق بين الجواهر والأعراض وان افتقرت فإما ان تفتقر
~~إلى المحل بإعتبار ذواتها PageV01P278 أو باعتبار أمر وجودها ولا جائز أن
~~تكون مفتقرة من حيث وجودها إذ الوجود من حيث هو وجود عند الخصم قضية واحدة
~~شاملة للجوهر والعرض فلو افتقر العرض إلى المحل من حيث وجوده لافتقر الجوهر
~~أيضا وهو ممتنع فبقى أن يكون الأفتقار إلى المحل من حيث ذواتها وإذ ذاك فلا
~~فرق بين أن تكون موجودة أو معدومة فان ما هو المفتقر في حالة الوجود هو
~~بعينه الثابت في حالة العدم
# وإذا كانت مفتقرة إلى محل تقوم به فإذا فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على
~~محل واحد في طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل أو
~~أحدهما قائم به والآخر قائم بغيره لا جائز أن يكون أحدهما قائما به والآخر
~~قائما بغيره وإلا فعند وجوده فيه يلزم عليه الانتقال والانتقال على الأعراض
~~محال فبقى أن يكونا ثابتين فيه بصفة الاجتماع في حالة العدم ولو كان كذلك
~~لما استحال القول باجتماعهما فيه في حالة الوجود إذ الاستحالة إما ان تكون
~~باعتبار ذاتيهما أو باعتبار وجوديهما لا جائز أن تكون الاستحالة بينهما
~~والتنافر باعتبار وجوديهما إذ الوجود فيهما بمعنى واحد لا اختلاف فيه فتعين
~~أن تكون الاستحالة باعتبار ذاتيهما فإذا لم يكن بينهما تنافر في العدم لم
~~يكن بينهما تنافر في الوجود أيضا لكن الاستحالة والتنافر ثابت في الوجود
~~فيكون ثابتا في العدم ms193 فيلزم من كونهه ثابتا في حالة العدم امتناع قيامهما
~~بمحل واحد لضرورة التنافر أو بمحلين لضرورة استحالة الانتقال عند فرض
~~التعاقب ويلزم من امتناع قيامهما بالمحل امتناع ثبوتهما في نفسيهما لضرورة
~~أن لا قوام لها ولا ثبوت إلا بالمعدوم وهو المطلوب
# فإن قيل تعلق العلم والاخبار عنه بكونه مقدورا أو ممكنا وصحة التصرف فيه
~~بالعموم والخصوص حتى انقسم إلى الجائز والمستحيل يستدعى متعلقا لهذه
~~العلاقات وصحة هذه التصرفات وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلق شيئا ثابتا
~~وذاتا متعينة وإلا فإضافة العلم والإمكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك
~~من الأحكام لا إلى شئ وهو محال كيف وأنه لو لم تكن الذوات ثابتة في العدم
~~متميزة بذواتها في القدم لما تصور من الفاعل إيجادها ولا القصد إلى إحداثها
~~من جهة أن التخصيص بالوجود والقصد له فرع تميزه PageV01P279 عند الفاعل ولا
~~كان الإيجاد لموجود لا تعرف عينه وهويته في نفسه ولعله يقع جوهرا ولعله يقع
~~عرضا
# وكل ذلك خبط في عشواء والجواب هو أنا نقول تعلق العلم بالمعدوم ليس يرجع
~~إلا إلى حكم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات وسواء كان وجود
~~ذلك المتصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق
~~العلم بانتفائه والا كان المعلوم نفيه ثابتا وهو محال بل تعلق العلم بالعدم
~~وان كانت ذاته غير ثابتة على نحو تعلقه بما هو متعلق بالقدرة كالوجود
~~الزائد على الذات وبتوابعه كالجهات والحركات وغير ذلك من الصفات عند الخصم
~~فإن ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة القول بحدثه وبكونه مقدورا
~~والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة وما لزم من تعلق العلم بانتفائه
~~القول بثبوت ذاته أصلا
# وعلى ما حققناه يتضح الجواب عن كونه مقدورا وممكنا أيضا وما وقع به
~~الاتفاق والافتراق بين المعدومات أيضا فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز
~~والمستحيل انما هو نفس لنفى والعدم وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف
~~اليها وما وقع به الافتراق أيضا ابين الاستحالة ms194 والجواز غير مفتقر لذلك
~~أيضا أما الاستحالة فظاهر لا محالة وكذا الجواز لما أسلفناه في الرد على
~~شبهة معلم المشائين أيضا ثم كيف يمكن دعوى مع اعترافه بجواز تعلق القدرة مع
~~الوجود لضرورة انتفاء الوجوب والامتناع عنه ومع ذلك فلا ثبوت لذاته عند
~~الحكم بجوازه قبل حدوثه PageV01P280
# وأما ما ذكروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد العلم
~~بما قصد إلى إيجاده وتصور حقيقته على وجه يتميز بخصوص وصفه عن غيره وذلك لا
~~يلزم منه تحقق الذات في نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق ثم ولو استدعى
~~ذلك ثبوتها قبل الحدوث لجاز أن ما كان منها مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن
~~يكون مشارا إلى جهته قبل الحدوث أيضا وذلك أن ما له الجهة وهو الواقع في
~~امتداد الإشارة اما أن يكون نفس الوجود الذى هو متعلق القدرة فهو محال فإنه
~~ذات معقولة وليس بمحسوس بحيث يكون في الجهة ويقع في امتداد الإشارة وان كان
~~ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث فوجب أن يكون أو جاز أن يكون في
~~الجهة وهو محال
# ومثار الجهل ومنشأ الخيال ههنا لأهل الضلال في اعتقاد كون المعدوم شيئا
~~إنما هو من تطفلهم سلوك مسلك الهيولانين ونسجهم على منوال الفلاسفة
~~الالهيين وظنهم أن ذلك من اليقينيات وانه لا منافرة بينه وبين القول بحدث
~~الكائنات ولهذا لما تخيل بعضهم ما فيه من الجهالة وشحذ راية الضلال قال
~~إنما نطلق عليه اسم الشئ والذات من جهة الألفاظ والعبارات وربما تمسك في
~~ذلك بالسمع وظواهر واردة في الشرع مثل قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا @QE@ وكذلك قوله @QB@ إن زلزلة الساعة شيء عظيم @QE@ فإنه قد
~~سمى الساعة والفعل قبل كونهما شيئا وهذا وإن كان نزاعا في اللفظ دون المعنى
~~وأنه أقل طغاوة من الأول لكنه مما لا عليه معول ومعنى قوله @QB@ ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل @QE@ أى فاعل غدا شيئ إلا أن يشاء الله وكذا تسميته زلزلة
~~الساعة شيئا إنما هو في وقت ms195 كونهما وهذا على رأى من لا يعترف منهم بكون
~~المعدوم متحركا أولى وأحرى من جهة PageV01P281 أن الزلزلة حركة على ما لا
~~يخفى ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة بمثلها وذلك مثل قوله تعالى
~~@QB@ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا @QE@
# وهذا آخر ما أردنا ذكره من القانون الخامس
# والله ولى التوفيق PageV01P282 & القانون السادس
# | فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد @ 284 PageV01P283
~~PageV01P284
# رأى الفلاسفة الإلهيين
# والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان ولا
~~يلزم فواتها من فواتها ولا لسبب خارج
# أما أنه لا يلزم فواتها من فواتها فلأن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات
~~الآخر لا بد وأن يكون له به نوع تعلق والتعلق إما بالتقدم أو بالتأخر أو
~~المعية والتكافى فلو فاتت النفس بفوات البدن للزم أن يكون لها أحد هذه
~~الأقسام من التعلق
# فإن تعلقت به تعلق المتقدم عليه فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من
~~التقدم بالزمان أو المكان أو الشرف أو الطبع أنه لا يلزم من فوات المتأخر
~~عنه في تلك الرتبة فواته وان كان التقدم بالذات وهو أن يلزم من وجوده وجود
~~ما هو متأخر عنه فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم المتأخر عدم المتقدم لكن
~~لا لأنه لزم من عدم المتأخر عدم المتقدم بل لأنه لا يكون إلا بعارض في
~~جوهره وعدم المتأخر يكون بسبب عدمه إذ هو المرجح له PageV01P285
# وان كان التعلق بالمكافأة في الوجود فهما متطابقان فإن كانا حقيقيين فلا
~~محالة أن ما وقع بينهما من التكافى انما هو بسبب عارض لهما كما في الأب
~~والابن ولا يخفى أن فساد أحدهما في ذاته لا يوجب فساد الآخر في ذاته وان
~~لزم من ذلك فساد العارض الذى أوجب الإضافة بينهما وان كان تعلقها تعلق
~~المتأخر في الوجود فلا محالة أنه لا يلزم من فواته فواتها الا أن يفرض
~~تقدمه بالذات كما بيناه ولو كان متقدما عليها بالذات لكان علة لها والعلل
~~أربعة إما فاعلية ms196 أو مادية أو صورية أو غائية لا جائز أن يكون فاعلا لها
~~فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه وإلا
~~كان كل جسم كذا ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه والا كان الموجود في الموضوع
~~مقوما لما وجوده لا فى موضوع وهذا محال ولا جائز أن يكون لها كالمادة فإن
~~النفس ليست منطبعة في الجسم كما يلى ولا جائز أن يكون كالصورة أو الغاية إذ
~~الأولى أن يكون بالعكس وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن
# ولا يتصور فواتها بسبب خارج ايضا وإلا كانت قبل الفساد لها قوة قابلة
~~للفساد وقد كان لها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل فهاتان القوتان
~~مختلفتان الإضافة لا محالة فيستحيل اجتماعهما في شئ واحد لا تركيب فيه
~~والنفس بسيطة لا تركيب فيها ولا انقسام بوجه ما والا فإدراكها لما لا
~~انقسام له في ذاته من الامور الكلية والمعانى العقلية إما بجزء واحد أو بكل
~~جزء لا جائز أن يكون بجزء واحد والا كان باقى النفس معطلا PageV01P286 ولا
~~جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء والا فما أدرك بكل واحد إما نفس ما وقع
~~مدركا للآخر أو غيره فأن كان هو أفضى إلى أن يكون الشئ الواحد معلوما كرات
~~متعددة في حال واحدة وهو محال وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك بالآخر
~~لزم أن يكون المدرك في نفسه متحيزا وقد فرض غير متحيز فإذا ليست النفس جرما
~~ولا قائما في جرم إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية وإلا كان ما فرض منه غير
~~منحاز إلى جهة ليس هو ما هو منه منحاز إلى جهة اخرى ولكان ما فرض منه على
~~ملتقى مثليه محاذيا لهما أو لأحدهما لضرورة ألا يكون محاذيا لبعض كل واحد
~~منهما وذلك كله محال فإذا اجتماع القوى المختلفة الإضافة فيها ممتنع
# ولربما قالوا أن ما قبل البقاء والفساد فلا بد له عند تحقق كل واحد من
~~الأمرين من وجود القوة ms197 القابلة له وعند تحقق العدم لا بد من تحقق الحمل
~~للقوة القابلة والا فلا عدم كما ان ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن
~~يكون الحامل للقوة القابلة للوجود متحققا وإلا فلا وجود وان يكون ما طرأ
~~غير ما فقد وما فقد هو غير ما طرأ وذلك في غير المادة محال فلو قبلت النفس
~~الفساد للزم أن تكون مادية ومركبة وهو ممتنع لما مضى فإذا النفس لا فوات
~~فيها بعد فوات البدن PageV01P287
# ثم زعموا أن سعادة كل شئ إنما هو بحصول ماله من الكمالات المختلفة له
~~وذلك كما في البصر بالنسبة إلى العين والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه وكذلك
~~شقاوته إنما هو بعدم ظفره بما له من تلك الكمالات فسعادة النفس الناطقة
~~انما هى بحصول ما لها من الكمال الممكن لها وهو مصيرها عالما عقليا متصلة
~~بالجواهر الروحانية ومطلعة على المعقولات محيطة بالمعلومات وكذلك أيضا
~~شقاوتها إنما هى بعدم ظفرها بهذا الكمال الممكن لها فحالها بعد المفارقة
~~للبدن ان كانت قد استعدت لقبول كمالها واستكملت بإشراف العقل الفاعلى عليها
~~فلها حالتان الحال الأول أن تكون في حال المفارقة قد عقلت شيئا من كمالها
~~ومطلوبها بالبحث عنه والاهتمام به فإن حصول ذلك لها ليس بطبعها والا كان
~~ذلك موجودا معها بالفعل حيث وجدت فحصول ذلك لها مع اشتغالها به عن الرذائل
~~و العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المفارقة وفوزها باللذة
~~الدائمة في جوار رب العالمين ولا محالة أن على قدر تحصيلها تكون زيادة
~~سعادتها في الأخرى PageV01P288
# قالوا وليس ما يحصل لها من اللذة يحصل مثل المطلوب مما شاكل اللذة
~~الحاصلة من غيره من المطاعم والمشارب وغير ذلك من الكمالات الحاصلة
~~للحيوانات إذ الالتذاذ وزيادته إنما هو على حسب جمال الشئ المدرك وقوة
~~الإدراك له ودوامه ولا يخفى أن شرف كمال النفس بالنسبة إلى غيره من
~~الكمالات كنسبة شرف جوهر النفس بالنسبة إلى غيره من الجواهر وكذا أيضا
~~إدراك النفس لما تدركه ليس مثل إدراك غيرها من القوى ms198 من حيث إن إدراكها
~~للأمور الكليات والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها وكذا أيضا كمالها أدوم
~~من كمال غيرها فالتذاذها به ليس من التذاذ غيرها بكماله وليس التذاذها به
~~أيضا بعد المفارقة على نحو التذاذها به قبل المفارقة إذ النفس قبل المفارقة
~~مشغولة بالعوائق البدنية والموانع الدنيوية وقد زالت هذه الموانع بعد
~~المفارقة وغير خاف أن الالتذاذ بالشئ عند زوال المانع يكون أشد منه عند
~~وجوده واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم وليس نسبة هذه اللذة إلى تلك اللذة إلا
~~على نحو نسبة لذة الأكل إلى لذى شم رائحة المأكول أو أشد
# وهى وإن كنا لا نعرفها على ما هى عليه ولا نتشوقها غاية الشوق لكوننا
~~مشغولين بالعوائق والعلائق فإنا لا محالة نقطع بوجودها كما يقطع العنين
~~بلذة الجماع أو الأكمه بتخيل بعض الصور وإن كان لا يتشوقها ولا يعرفها على
~~نحو معرفة غيره بها وتشوقه إليها ممن ليس بعنين ولا أكمه فهذه هى اللذة
~~والنعيم الدائم الذى لا يشبهه شئ من أنواع الملاذ PageV01P289
# وإن كانت النفس مع ما حصل لها مشتغلة عنه بالفجور والانغماس في الرذائل
~~فهذه النفس تسمى المؤمنة الفاجرة فما استقر فيها من تلك الهيئات والشهوات
~~والقبيحات يجذبها إلى أسفل وما حصل لها في جوها من الكمالات يجذبها إلى
~~الملإ الأعلى فقد يحدث ذلك التجاذب والتضاد ألما عظيما وعذابا أليما وعلى
~~حسب رسوخ تلك الهيئات القبيحة في النفس يكون دوام هذه الآلام لكنها مما لا
~~يتسرمد لكون الموجب لها عارضا والعارض قد يزول على تطاول الزمان
# الحال الثانى
# ألا تكون قد حصلت شيئا من كمالها ولا اشتغلت بشئ من مطلوبها فهى إن كانت
~~مع ذلك زكية طاهرة مشتغلة بالرياضات وأنواع النسك والعبادات عن الرذائل
~~والشهوات فلا يبعد أن تتصل بعد المفارقة للأبدان ببعض الأجرام الفلكية
~~فتتخيل به على نحو تخيل يقظاننا ما كان قد استغرقها من صور الملاذ من
~~المطعومات والمشروبات وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده
~~من لذته في دار الدنيا على نحو ما ms199 يجد النائم في منامه في زيادة لذة
~~المنكوح أو المأكول بالنسبة إلى ما يجده من اللذة في حالة كونه يقظان
~~منتبها
# وإن كانت في ذلك منغمسة في الشهوات البهيمية منهمكة على الرذائل
~~الدنياوية بحيث اشتدت إليه قوتها الرغبية فبعد المفارقة تجد من العذاب
~~الأليم على حسب ما تجده النفس PageV01P290 الزكية من لذة النعيم المقيم
~~وذلك بسبب تنبهها لفوات مطلبها وانجذابها إلى العالم السفلى بما استقر فيها
~~من تلك الرذائل واستحكم فيها من صور تلك القبائح
# وإن كانت مع ذلك كله مستقرة على المجاحدة منكبة على اعتقادات فاسدة فإنها
~~تجد الألم ما يزيد ويربى على حالها أولا لاستحكام صورة نقيض الحق في جوهرها
~~وتكون حالها بالنسبة إلى هذا الألم كحالة من يرجح لفساد مزاجه الأشياء
~~الكريهة على المستلذة فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه المرض وهو مستمر على أكل
~~ذلك الشئ المستكره فإنه يجد من نفسه تألما لا يجده من لم تكن حاله كحاله
# قالوا ويشبه ان تتصل هذه الأنفس الفاجرة بعد المفارقة ببعض الأجرام
~~الفلكية فتتصور به نقيض ما تتصور الأنفس الزكية الجاهلة فيحصل لها من الالم
~~إذ ذاك حسب ما يحصل لتلك النفوس الجاهلة الزكية من الالتذاذ والنعيم
# هذا كله إن كانت النفس الناطقة قد استعدت لقبول كمالها قبل المفارقة
~~وتنبهت لمعشوقها وإن لم تكن قد استعدت له فهى لا تجد بعد المفارقة شيئا مما
~~ذكرناه وذلك كما في الأنفس الساذجة كأنفس الصبيان والمجانين ونحوهما بل
~~حالها بعد المفارقة وإن كانت حالة حصول الالتذاذ كحالها قبل المفارقة فهى
~~كمن خلق أكمه أو عنينا فإنه PageV01P291 عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد
~~لفواته ألما ولا يحس من نفسه لذلك أثرا هذا حكم معاد الأنفس
# وأما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها وزعموا أن ذلك مما يفضى إلى
~~القول بوجود أبعاد وامتدادات لا تتناهى لضرورة وجود أجسام لا تتناهى وبنوا
~~على ذلك فاسد أصلهم في القول بالقدم واستحالة سبق ما تجدد من الأبدان
~~بالعدم وما ورد به السمع من حشرها وأحكام معادها فإنما ms200 كان ذلك لأجل
~~الترغيب والترهيب بم يفهمونه ويعقلونه لأجل صلاح نظامهم وإلا فلا بد من
~~تأويل على نحو تأويل أخبار الصفات وما ورد فيها من الآيات جمعا بين قضيات
~~العقول وما ورد به الشرع المنقول $ وأما التناسخية
# فإنهم وافقوا الفلاسفة في القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان
~~لكنهم زعموا أنه لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخر كما أنه لا
~~وجود لها قبل البدن فالأبدان تتناسخها أبدا سرمدا وعلى حسب عملها يكون ما
~~تنتقل إليه فإنها إن عملت على مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبى
~~أو ولى وإن عملت على مقتضى جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر
~~من فرس أو حمار أو غيره وهكذا لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاض
~~وليس ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك مما ورد به الرسول
~~PageV01P292
# ومذهب أهل الحق من الإسلاميين القول بالحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلة
~~مكنر ونكير ونصب الصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب وقبل الخوض
~~في ذلك بالتفصيل يجب تقديم النظر في إبطال مذاهب أهل التعطيل $ أما
~~الفلاسفة الالهيون
# فالخواص منهم متفقون على امتناع وجود الانفس قبل الأبدان وأنه لا وجود
~~لها إلا عند وجود الأبدان وسلكوا في ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال
~~منهم بقدمها قالوا لو فرض قدم النفس على البدن لم يخل إما أن تكون متكثرة
~~أو متحدة لا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر من غير مميز حال وكل ما يفرض من
~~الفواصل والمميزات قبل وجود الأبدان محال ولا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند
~~بدء الأبدان ووجودها بالفعل إما أن تبقى متحدة أو تتكثر لا جائز أن يقال
~~بأنها تبقى متحدة وإلا فنسبتها إلى بدن واحد أو كل الابدان لا جائز أن تكون
~~نسبتها إلى بدن واحد دون غيره من الأبدان إذ لا أولوية ثم وإن ذلك يفضى إلى
~~تعطيل باقى الأبدان عن الأنفس وهو محال PageV01P293
# فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان مع ms201 كونها متحدة فهو أيضا ممتنع وإلا فيلزم
~~أنها إذا علمت شيئا أو جهلته أن يشترك الناس بأسرهم فيه لاشتراكهم في نفس
~~واحدة ولا جائز أن يقال بتكثرها عند وجود الأبدان لأن تكثر ما لا يقبل
~~التكثر والانقسام أيضا محال وهذه المحالات كلها إنما هى لازمة من فرض وجود
~~الأنفس قبل وجود الأبدان فلا وجود لها قبلها
# فعلى هذا ما ذكروه في امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قلب عليهم
~~في طرف لزوم وجودها من وجوده لم يجدوا إلى الانفصال عنه سبيلا وذلك أن يقال
~~كل شيئين لزم وجود أحدهما من وجود الآخر لا بد وأن يكون بينهما علاقة
~~وارتباط وذلك التعلق إما على سبيل لزوم تقدم أحدهما على الآخر أو على سبيل
~~التكافؤ في الوجود فلو لزم وجود النفس من وجود البدن لكان بينهما تعلق على
~~النحو المذكور وما ذكروه من المحالات اللازمة من فرض فوات النفس بفوات
~~البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا فما هو الجواب عنها في لزوم الوجود هو
~~جوابنا في لزوم الفوات من الفوات
# فإذا لا استبعاد في لزوم فوات النفس من فوات البدن ولا مانع من أن يكون
~~وجود البدن في كل حين شرطا لوحودها كما كان وجوده ابتداء شرطا في ابتداء
~~وجودها وما حصل لها من المميزات والمخصصات عند وجود الأبدان حتى قيل
~~بتكثرها ووجودها بناء عليها فلا محالة أنها بأسرها تفوت بفوات ما أوجبها
~~ولو جاز القول بوجودها وتكثرها بعد PageV01P294 الأبدان لما كان لها من
~~النسب إليها لجاز القول بتكثرها ووجودها قبل وجود الأبدان لما ستنسب إليها
~~ثم ولو قدر أن فواتها غير لازم من فوات البدن لكن لا مانع من أن يكون
~~فواتها مستندا إلى إرادة قديمة اقتضت عدمها عند فوات البدن كما اقتضت
~~وجودها عند وجوده إذ قد بينا أن كل كائن فاسد فإسناده إنما هو إلى إرادة
~~قديمة لا إلى طبع وعله
# وما ذكر من امتناع قيام قوى القبول للكون والفساد بالنفس فإنهم إن فسروا
~~القوة القابلة ms202 للكون بإمكان الكون والقوة القابلة للفساد بإمكان الفساد
~~وفلا محالة ان معنى كون الشئ ممكنا أن يكون وممكنا أن يفسد ليس إلا أنه لا
~~يلزم عنه فى ذلك كله محال فحاصل الإمكان يعود إلى سلب محض وذلك وان تعدد
~~فلا يمتنع اجتماع كثير منه فى شئ واحد لا تعدد فيه إذ هو غير موجب للكثرة
# وإن فسرت القوة القابلة بأمر موجب للتكثر فمع كونه غير مسلم هو لازم لهم
~~في الصور الجوهرية من التوالى فإنها قابلة للكون والفساد وذلك لا يكون
~~بقابل فلو كان القابل للكون والفساد مما يوجب التكثر أوجب في الصور
~~الجوهرية وهو ممتنع بل هو أيضا لازم في النفس في جانب قبولها للاتصال
~~بالبدن والانفصال عنه فكل ما يفرض من الجواب فهو بعينه جواب لنا في محل
~~النزاع كيف وأن ما ذكروه فمبنى على امتناع قبول النفس للتجزى وهو وإن كان
~~ممكنا ومقدورا لله تعالى فهو مما لا يدل على وقوعه عقل ولا أشار إليه نقل
~~PageV01P295
# وما اشاروا إليه فى ذلك فهو يناقض مذهبهم في إدراك القوة الوهمية لما
~~تدركه من المعنى الذى يوجب نفره الشاة من الذئب فإنه لا محالة غير متجزئ
~~وإن كانت لا تدركه إلا إدراكا جزئيا أى بحسب شكل شكل وصورة صورة ومع ذلك
~~فهى نفسها لا تدرك الا بآلة جرمانية ولهذا قضى بفواتها عند فوات البدن فما
~~هو الاعتذار لهم ايضا في إدراك القوة الوهمية بالآلة الجرمانية لما ليس
~~بمتجزئ هو اعتذارنا في إدراك ما ندركه مما ليس بمتجزئ
# ثم كيف ينكر كون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامكان لا
~~تقوم إلا بمادة والنفس ممكنة الوجود ولا محالة فإذا قد ظهر امتناع دلالة
~~العقل على بقاء النفس بعد فوات البدن
# ثم ولو قدر بقاؤها بعد فوات البدن عقلا كما ثبت ذلك سمعا بقوله @QB@ ولا
~~تحسبن الذين قتلوا @QE@ الآية وقوله عليه السلام إن أرواح المؤمنين في
~~حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش وقد بان لها من النعيم والألم ms203 بعد المفارقة
~~نحو ما تخيلوه فليس بمستبعد عقلا ولا شرعا إذ ليس فيه تناقض عقلى ولا محذور
~~شرعى والأمر فيه قريب والخطب فيه يسير وإنما الداهية الدهياء والمصيبة
~~الطخياء استنهاك جانب الشرع المنقول والرد لما جاء به الرسول من حشر
~~الأجساد وما أعد لها من النعيم والألم في المعاد PageV01P296
# وإنكار الجمع في الشقاء والنعيم بين الجسمية والروحانية من غير دليل عقلى
~~ولا نقل سمعى استند اليه من أنكر بعث الأجساد وأحكامها في المعاد فمبنى على
~~فاسد اصلهم في القول بالقدم وقد أبطلناه بما فيه كفاية $ وأما التناسخية
# فقد سلكت الفلاسفة في الرد عليهم مسلكا وهو انهم قالوا كل بدن فإنه مستحق
~~لذاته نفسا تدبره وتنظر فى أحواله وتوجد عند وجوده بشوق جبلى وميل طبيعى
~~على نحو ميل الحديد إلى المغناطيس فلو صح التناسخ وانتقال نفس من بدن إلى
~~بدن لأدى إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهى النفس التى يستحقها لذاته
~~والنفس التى انتقلت إليه من غيره وذلك محال فإن الواحد منا لا يشعر بأن له
~~أكثر من واحدة وهى المدبرة له فلو كان لنا نفسان لقد كنا نشعر بهما وبتدبير
~~كل واحدة منهما فإنه لا معنى لوجود النفس في البدن إلا أنها مدبرة له
~~ومشغولة بالنظر في أحواله لا بمعنى أنها فيه منطبعة على نحو انطباع الأعراض
~~في الأجسام
# وهو غير سديد فإن البدن وإن استحق لذاته نفسا فاجتماع نفسين فيه إنما
~~يلزم أن لو كان ما يستحقه يجب أن يكون بدء وجوده مع وجوده غير منتقل إليه
~~من بدن آخر وذلك مما لا يسلمه الخصم بل له أن يقول البدن وان استحق لذاته
~~نفسا تدبره فلا مانع PageV01P297 من أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن
~~الآخر وذلك لا يفضى إلى اجتماع نفسين أصلا ولا خلاص منه
# فإذا الطريق العقلى اللائق بالمنهج الفسلفى أن يقال لو قيل بانتقال النفس
~~من بدن إلى بدن فلا بد وأن تكون موجودة فيما انتقلت عنه أولا وإلا فوجودها
~~لا محالة مع وجود ms204 ما قيل إنها منتقلة إليه وإذا كانت موجودة في البدن الأول
~~فإما أن يكون اختصاصها به لمخصص أو لا لمخصص فإن كان لا لمخصص فليس هو بنا
~~أولى من غيره وإن كان لمخصص فلا بد وان يكون تخصصها بما انتقلت إليه أيضا
~~بمخصص كما كان اختصاصها بالأول لمخصص وعند هذا فالمخصص لها بكل واحد من
~~البدنين إما أن يكون واحدا أو مختلفا فإن كان واحدا فلا يخفى أن فرض وجود
~~البدنين معا جائز وإن استحال وجودهما معا بالفعل من حيث إن أحدهما متقدم
~~والآخر متأخر وعند فرض اجتماعهما إما أن توجد تلك النفس لهما أو لأحدهما لا
~~جائز أن تكون لهما لما سبق ولا جائز أن تكون لأحدهما لعدم الأولوية
# وعلى هذا التقسيم إن كان المخصص مختلفا فإنه إذا فرض وجود البدنين معا
~~فإما أن تكون النفس لهما أو لأحدهما لا جائز أن تكون لهما لما سبق وإن كانت
~~لأحدهما فالذى أوجب تخصصها ليس ذلك له أولى من إيجابه لتخصصها بالبدن الآخر
~~مع اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين في جميع احوالهما لضرورة تساويهما
~~بالنسبة إليها وأن لا اولوية لأحدهما على الآخر ثم إنه إما أن يكون مساويا
~~لما يوجب تخصصها بالبدن الآخر أو أرجح منه في الاقتضاء والتخصيص فإن كان
~~مساويا فلا أولوية وإن كان راجحا فالبدن الآخر إما أن يبقى عريا عن النفس
~~وهو محال وإن وجد له نفس أخرى فسواء كان اختصاصها به بذلك المخصص المرجوح
~~أو بمخصص آخر فإنه يلزم أن يكون تنتقل إليه نفس البدن الآخر عند فرض عدمه
~~وذلك مفض PageV01P298 إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهو مما لا يشعر به أحد
~~وحصول نفس الإنسان وهو لا يشعر بها محال كما سبق وهذه المحالات كلها إنما
~~لزمت من فرض التناسخ $ وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
# فهو أن ذلك إن وقع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائنات
~~الفاسدات وقد عرف ما فيه وإن وقف الأمر في الابتداء على وجود نفس لبدن ما
~~خسيس ms205 أو نفيس لم تستحقه بناء على فعل لها سابق ووقف الأمر في الانتهاء على
~~بدن لا تستحق بعده غيره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له فهو وان كان
~~مقدورا لله تعالى وجائزا في العقل فالقول به مخالف لما اعتقدوه ومجانب لما
~~أصلوه مع أنه لم يدل عليه عقل ولا ألجأ اليه نقل بل هو مخالف لما جاء به
~~السمع ومضاد لما ورد به الشرع من أحكام المعاد وحشر الأنفس والأجساد فلا
~~سبيل اليه
# وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق في أحكام المعاد من
~~الحشر والنشر ومساءلة منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان والجنة
~~والنار وغير ذلك $ فأما الحشر
# فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم ونشئاتهم بعد الرمم وقد اختلف فيه
~~الإسلاميون PageV01P299
# فذهبت المعتزلة على موجب أصلهم في إنقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية
~~إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالحركات والأصوات ونحوها وزعموا
~~أنه لو تصور وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما في وقتين
~~متتاليين وذلك في الأعراض الغير الباقية محال ومن الأصحاب من زاد على هؤلاء
~~لحيث منع من جواز إعادة الأعراض مطلقا وزعم أن الإعادة لمعنى فلو جاز إعادة
~~الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى وهو ممتنع
# ومذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقلا
~~وواقع سمعا ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا فإنه لا إحالة في
~~القول بقبوله للوجود وإلا لما وجد بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلا له في
~~غير ذلك الوقت أيضا ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى كما
~~قال تعالى في كتابه المبين الوارد على لسان الصادق الأمين @QB@ قل يحييها
~~الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم @QE@ وقوله @QB@ وهو الذي أحياكم ثم
~~يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور @QE@
# وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدا فمأخوذ من القول
~~باستحالة استمرارها وهو غير مسلم ثم لا يلزم ms206 من جواز وجودها في زمنين
~~منفصلين بينهما عدم أن يقال بوجودها PageV01P300 فيهما من غير انفصال بعدم
~~بل من الجائز أن يكون وجودها مشروطا بوقت مقدر كما كانت مشروطة بالمحل
~~إجماعا وسبق العدم على أصلهم مطلقا ومن قضى باستحالة إعادة الأعراض لما فيه
~~من قيام المعنى بالمعنى فإنما لزمه ذلك من الجهل بمعنى الإعادة والغفلة عن
~~معنى البعث وليس المعنى به غير الخلق ثانيا كما في الخلق الأول وتسميته
~~إعادة إنما كان بالإضافة إلى النشأة الأولى وذلك مما لا يوجب قيام المعنى
~~بالمعنى وإلا للزم القول باستحالة وجودها أولا وهو ممتنع فإذا قد ثبت مذهب
~~أهل الحق وفاز أهل السبق
# ولم يبق إلا القول في العدم وهو أنه هل هو للجواهر والأعراض أم للأعراض
~~دون الجواهر
# والجواب أن ذلك كله ممكن من جهة العقل وليس تعيين ذلك واقعا من ضرورة
~~عقلية ولا نقلية فتعيين شئ من ذلك يكون غباء
# هذا حكم الحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلته ونصب الصراط والميزان وخلق
~~النيران والجنان والحوض والشفاعة للمؤمن والعاصى والثواب والعقاب فكل ذلك
~~ممكن في نفسه أيضا وقد وردت به القواطع السمعية والأدلة الشرعية من الكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة من السلف ومن تابعهم من الخلف مما اشتهاره مغن عن ذكره
~~فوجب التصديق به PageV01P301 والإذعان لقبوله والانقياد إليه والتعويل عليه
~~على وفق ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته والعلماء من أمته
# فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين الخارقين لقواعد المسلمين كيف
~~يمكن القول بعذاب القبر ومساءلته مع أنا نرى الميت ونشاهده ولا نحس عند
~~وضعه في اللحد بصوت سؤال ولا جواب ولا نشاهد في حاله لا نعيما ولا عذابا لا
~~سيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع وأكلته طيور الهواء أو سمك الماء
# أم كيف يمكن القول بوضع الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن فإنه
~~إما أن يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة فالفائدة المطلوبة من نصب الصراط
~~ليست إلا العبور عليه وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا ms207 لكونه
~~كما قيل أحد من السيف وأدق من الشعرة والفائدة من نصب الميزان ليست إلا وزن
~~الأعمال وذلك أيضا متعذر لأنها إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها
~~القسم الأول محال جدا والقسم الثانى محال لما بيناه فيما مضى ثم ولو قدر
~~إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر وحركة الميزان بها
~~ممتنعة وإن كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك وزن
~~الحركة وأما الفائدة في خلق الجنة والنار فليس إلا لأجل الثواب والعقاب
~~وذلك قبل يوم الحشر والحساب متعذر لا محالة PageV01P302
# بل وكيف يمكن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى ومن اقترف شيئا من
~~المعاصى وبم الإنكار على الجبائى حيث زعم أن من زادت زلاته على طاعاته في
~~المقدار واخترم على الإصرار من غير توبة كان مسلوب الإيمان مخلدا في النار
~~وبم الرد على غيره من المعتزلة حيث أوجب ذلك باقتراف كبيرة واحدة كانت
~~ناقصة عن الطاعة أو زائدة أم بم الإنكار على الخوارج حيث أوجبوا التكفير
~~بإرتكاب ذنب واحد مستندين في ذلك إلى ما عرف من قضية إبليس وما ورد في
~~القرآن من الآيات الدالة على تخليد العاصى مثل قوله تعالى @QB@ من كسب سيئة
~~وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @QE@ وقوله @QB@ ومن
~~يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها @QE@ وقوله @QB@ ومن
~~يقتل مؤمنا متعمدا @QE@ إلى غير ذلك من الآيات والدلالات الواضحات ومن
~~استحق الخلود في النار وكان مغضوبا عليه كيف يستحق الغفران
# قلنا أما إنكار عذاب القبر مع ما اشتهر من حال النبى صلى الله عليه وسلم
~~والصحابة من الاستعاذة منه والخوف والحذر وقول النبى عليه السلام حيث عبر
~~على قبرين PageV01P303 فقال إنهما يعذبان وقول الله تعالى @QB@ وحاق بآل
~~فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا
~~آل فرعون أشد العذاب @QE@ فلا سبيل إليه ولا معول لأرباب العقول عليه
~~واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميت فمن أدرك بعقله حال النائم ms208 في
~~منامه و ما يناله من اللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن وقبيح مع ما
~~هو عليه من سكون ظاهر جسمه وخمود جوارحه بل وكذا حال المحموم والمريض في
~~حالة انغماره لم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه ولا فرق في ذلك بين
~~أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة فإن من أسكنه الألم في حالة الاجتماع
~~قادر أن يسكنه ذلك في حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسا ولا
~~مشاهدا
# وعلى هذا يخرج استبعاد سؤاله وجوابه أيضا
# ومما يؤكد رفع هذا الاستبعاد ما علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حالة الوحى ومخاطبة جبريل له والناس حوله لا يسمعون وإنما كان كذلك لأن
~~الأجزاء المستقلة بالفهم والجواب من الإنسان إنما هى أجزاء باطنة يعلمها
~~الله تعالى في القلب فيجوز أن يخلق الله لها الحياة والفهم والجواب وإن كان
~~باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال النائم
~~والمغمى عليه لصرع أو مرض أو غيره عند مخاطبته أو محاورته لمن يتخيل له
~~فيما هو عليه من حالته
# وليس الخطاب والسؤال لمجرد الروح المفارقة التى أجرى الله تعالى العادة
~~بوجود PageV01P304 حياة البدن عند مقارنتها والفوات عند فواتها إذ هو مخالف
~~للظواهر الواردة به ولا هو للبدن على هيئته إذ هو مخالف للحس والعيان وذلك
~~محال
# وإنكار الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن بناء على إنكار حصول
~~الفائدة فمأخوذ من أصولهم الفاسدة في وجوب الغرض في أفعال الله تعالى وقد
~~أبطلناه ثم ولو قدر ذلك فلعل له فيه لطفا وصلاحا لا تقف العقول عليه ولا
~~تهتدى الأذهان إليه بل البارى تعالى هو المستأثر بعلمه وحده لا يعلم تأويله
~~غيره ثم كيف ينكر جواز العبور على الصراط والمشى عليه مع أن ذلك بالنسبة
~~إلى مقدورات الله تعالى وخلق السموات والأرض وما فيهن والمشى في الهواء
~~والوقوف على الماء وشق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات والأمور
~~الخارقة للعادات أيسر ms209 وأسهل فغير بعيد أن يخلق الله تعالى القدرة على ذلك
~~لما أطاعه ولا يخلقها لمن عصاه
# وأما الوزن بالميزان فإنه يحتمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسنات
~~والسيئات المكتوب فيها أفعال العبد من خيره وشره ونفعه وضره ويخلق الله
~~تعالى فيها ثقلا PageV01P305 وخفة على حسب التفاوت الذى يعلمه تعالى في
~~حسناته وسيئاته ويحتمل أن يكون ميزان الأفعال عند الله تعالى بما يليق
~~بالأفعال وهوالمستأثر بعلمه وحده لا على نحو الميزان اللائق بالكميات من
~~المدخرات والمعدودات وغيرها من الموزونات شاهدا
# وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين فذلك إنما هو فرع مذهب
~~أهل الضلال في القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله تعالى وقد بينا ما
~~في ذلك من الخلل وأوضحنا ما فيه من الزلل فإن الثواب من الله تعالى ليس إلا
~~بفضله والعقاب ليس إلا بعدله وهو المتحكم بما يشاء في خلقه @QB@ ألا له
~~الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين @QE@
# وما ذكروه من الآيات والظواهر السمعيات فمحمول على الكافرين المستحلين
~~لما يأتونه المستوجبين لما يقترفونه دون العصاة من المؤمنين ومن أذنب ذنبا
~~من المسلمين ودليل التخصيص في ذلك قوله تعالى @QB@ إن الله لا يغفر أن يشرك
~~به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@ ومع قيام الدليل المخصص لها يمتنع القول
~~بتعميمها PageV01P306
# فإن قيل إن هذه الآية محمولة على حالة التوبة ومخصوصة بها وهذا وإن كان
~~على خلاف الظاهر لكن يجب القول به محافظة على ما ذكرناه من الظواهر إذ ليس
~~تخصيص ما ذكرناه محافظة على الظاهر بأولى من العكس بل هو الاولى لما فيه من
~~تخصيص ظاهر واحد بظواهر متعددة ثم إن في الآية ما يدل على أن المغفرة
~~والشفاعة لا تحصل إلا أن تتعلق المشيئة بمفغرته وإلا لما كان لتخصيص
~~المغفرة بحالة المشيئة معنى وذلك مما يوجب خلود بعض المذنبين وهو خلاف ما
~~تعتقده
# قلنا أما ما ذكروه من جهة التخصيص فحمل دلالة الآية عليها ممتنع وذلك أن
~~العفو والغفران حالة التوبة عندهم واجب جزم ولازم حتم وهو مما ms210 يمنع تعليقه
~~بالمشيئة وأيضا فإنه فرق في الآية بين المعصية بالكفر وغيره في حالة التوبة
~~فالفرق غير متحقق لا محالة فلو صح ما ذكروه من جهة التخصيص لم يلزم تخصيص
~~عموم الآية بما دون الكفر من المعاصى وتأويل الظواهر لما ذكروه من الظواهر
~~كيف وأن ما ذكروه من الظواهر فمنهم من قيدها بفعل الكبائر دون الصغائر
~~ومنهم من زادها تقييدا حتى اشترط في ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من
~~الحسنات وبالجملة فلا ريب في تخصيصها بما بعد التوبة وليس شئ من ذلك متحققا
~~فيما ذكرنا من الظواهر فالمحافظة عليه يكون أولى لا سيما وأن ما من ظاهر
~~أبدوه إلا وقد اقترن بما يدل على تخصيصه بما نذكره فإن مخالفة جميع الحدود
~~وتعديها وإحاطة الخطيئة من كل وجه إنما يتحقق في حق الكافر PageV01P307 دون
~~المسلم وكذلك اللعنة والغضب في حق من قتل إنما يتحقق في حق من كان لذلك
~~مسحلا معتقدا
# وبما حققناه يقع التقصى عن كل ما يهول به من هذا القبيل وليس في تعليق
~~الغفران لما دون الكفران بالمشيئة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة إلى
~~جملة المذنبين بما دون الشرك ولا يلزم منه مخالفة شئ من الآية أصلا لجواز
~~تعلق المشيئة بالمغفرة للجميع
# فإن قيل فإن استمر لكم في هذه الظواهر ما ذكرتموه من التأويلات واستقام
~~ما أشرتم إليه من التخصيصات فكيف يحمل قوله عليه السلام لا ينال شفاعتى أهل
~~الكبائر من أمتى على معصية الكفر مع أنه قد أدرجهم في أمته وأدخلهم في ملته
# قلنا هذا الحديث مع ضعفه في سنده فليس في إضافتهم إلى ملته ما ينافى كون
~~الكبيرة الصادرة منهم هى الكفران والشرك بعد الإيمان فإنه قد يسمى الشئ
~~باسم ما كان عليه تجوزا وتوسعا وهو الأولى فإنه قد روى عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم بالرواية الصحيحة المشهورة أنه قال ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من
~~أمتى فلو لم يكن PageV01P308 الحديث الأول محمولا على كبيرة الكفر للزم منه
~~تعطيل أحد الحديثين عن العمل ms211 به مطلقا ولا يخفى أن التعطيل أبعد من التأويل
~~على ما لا يخفى كيف وأن الأدلة الواردة في باب الشفاعة مع اختلاف ألفاظها
~~أكثر من أن تحصى فهى إلى التمسك بها أقرب وأولى فمن ذلك ما روى عن النبى
~~صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث مطول مشهور أنه قال إذا كان يوم القيامة
~~أخر ساجدا بين يدى ربى فيقول لى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع
~~فأقول يا رب أمتى أمتى فيقال انطلق من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان
~~فأخرجه وأنطلق وأخرجه ثم أسجد ثانية وثالثة فإذا كان الرابعة قلت رب ائذن
~~لى فيمن قال لا إله إلا الله فيقول الرب وعزتى وجلالى لأخرجن منها كل من
~~قال لا إله إلا الله وهو حديث مروى في الصحاح
# وأما القضاء بانتفاء إيمان من اخترم عاصيا قبل التوبة والقول بتكفيره
~~فالانفصال عنه يستدعى تحقيق معنى الإيمان والكفران والكشف عن معنى التوبة
~~وتحقيق الأوبة
# وأما الإيمان فهو في اللغة عبارة عن التصديق ومنه قول بنى يعقوب وما أنت
~~بمؤمن لنا أى بمصدق وفي عرف استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن
~~التصديق بالله وصفاته وما جاءت به أنبياؤه ورسالاته وإليه الإشارة بقوله
~~عليه السلام الإيمان هو التصديق PageV01P309 بالله وباليوم الآخر كأنك تراه
~~فمن وفقه الله لهذا التصديق وأرشده إلى هذا التحقيق فهو المؤمن الحق عند
~~الله وعند الخلق وإلا فقد شقى الشقاوة الكبرى وحكم بكفره في الدنيا والأخرى
~~لأن الكفر وإن كان في اللغة عبارة عن التغطية والستر فهو فى عرف أهل الحق
~~من المتكلمين عبارة عن الستر والتغطية للقدر الذى يصير به المؤمن مؤمنا لا
~~غير وليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط كما زعمت الكرامية ولا إقامة
~~العبادات والتمسك بالطاعات كما زعمت الخارجية فإنا نعلم من حال النبى صلى
~~الله عليه وسلم عند إظهار الدعوة انه لم يكتف من الناس بمجرد الإقرار
~~باللسان ولا العمل بالأركان مع تكذيب الجنان بل كان يسمى من كانت حاله كذلك
~~كاذبا ms212 ومنافقا ومنه قوله تعالى تكذيبا للمنافقين عند قولهم @QB@ نشهد إنك
~~لرسول الله @QE@ @QB@ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون @QE@ ومنه أيضا
~~شهادة الكتاب العزيز بكذبه وسلب إيمانه في قوله @QB@ ومن الناس من يقول
~~آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين @QE@ وما ورد في الكتاب والسنة
~~وأقوال الأمة في ذلك أكثر من أن يحصى
# ثم لا يخفى قبح القول بأن الإيمان مجرد الإقرار باللسان من حيث إفضائه
~~إلى تكفير من لم يظهر ما أبطنه من التصديق والطاعة وامتناع استحقاقه
~~للشفاعة والحكم PageV01P310 بنقيضه لمن أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله
~~تعالى ورسوله والطغاوة في الدين والعداوة للمسلمين بل أشد قبحا منه جعل
~~الإيمان مجرد الإتيان بالطاعات والتمسك بالعبادات لما فيه من الإفضاء إلى
~~هدم القواعد السمعية وحل نظام الأحكام الشرعية وإبطال ما ورد في الكتاب
~~والسنة من جواز خطاب العاصى بما دون الشرك قبل التوبة بالعبادات البدنية
~~وسائر الأحكام الشرعية وصحتها منه أن لو أتى بها وبإدخاله في زمرة المؤمنين
~~وإدراجه في جملة المسلمين حتى إنه لو مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في
~~مقابر المسلمين ولو لم يكن مؤمنا لما جاز القول بصحة ما أتى به من العبادات
~~ولا غير ذلك مما عددناه
# وبهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية إن الإيمان هو التصديق بالجنان
~~والإقرار باللسان والعمل بالأركان نعم لا ننكر جواز إطلاق اسم الإيمان على
~~هذه الأفعال وعلى الإقرار باللسان كما قال تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم @QE@ أى صلاتكم وقوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا أولها
~~شهادة أن لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق لكن إنما كان ذلك
~~لها من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان PageV01P311 ظاهرا والعرب قد
~~تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجور التوسع كما تستعير اسم السبب لمسببه
~~فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذى ذكرناه وإن أخل بشئ من
~~الأركان فهو مؤمن حقا وانتفاء الكفر عنه واجب وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة
~~إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من ms213 المنهيات ولذلك صح إدراجه في خطاب
~~المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@ ونحو ذلك من الآيات
# وقوله عليه السلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى حين يزنى
~~وهو مؤمن فإنه وإن صح لم يصح حمله على نفى الإيمان بمعنى الطاعة والإذعان
~~لتعذر الاشتقاق من اسم أيمان فيحتمل أنه أراد حالة الاستحلال ويحتمل أنه
~~أورده في معرض المبالغة في الزجر والردع وهو وإن كان خلاف الظاهر لكنه أولى
~~لما فيه من الجمع بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه مؤمنا
~~وإبطال التعطيل لما ذكرناه مطلقا نعم لا ننكر إمكان دخول الشك والريبة لما
~~يحصل من التصديق بالجنان ثابتا بالنسبة إلى من ليس بمعصوم بناء على شبهة
~~وخيال ولذلك كان بعض السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس المراد بما علقه
~~على المشيئة إلا استمرار ما هو حاصل عنده عند الله من التصديق والطمأنينة
~~لا نفس التصديق الحاصلة فإن تعليق PageV01P312 ما حصل بالمشيئة محال ولا بد
~~من هذا التأويل وإن فسر الإيمان بالطاعة أو القول أيضا وبهذا الاعتبار ايضا
~~يصح القول بزيادة إيمان النبى المعصوم على إيمان غيره أى من جهة تطرق الشك
~~إلى غير المعصوم دون المعصوم أما أن يكون من جهة تطرق الزيادة والنقصان
~~إليه من حيث هو تصديق فلا كما لا يصح ذلك بين علم وعلم أصلا
# وأما التوبة
# فهى وإن كانت في اللغة عبارة عن الرجوع فهى في عرف استعمال المتكلمين
~~عبارة عن الندم على ما وقع به التفريط من الحقوق من جهة كونه حقا ومنه قوله
~~عليه السلام الندم توبة فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك
~~معاودتها عند كونه لذلك أهلا والندم والتألم على ما اقترف أولا من جهة أنه
~~لم يكن له ذلك مستحقا لم يكن إطلاق اسم التوبة في حقه بالنظر إلى عرف
~~المتكلمين مما يجوز لكن ذلك مما لا يجب على العبد استدامته في سائر أوقاته
~~وتذكره في جميع ms214 حالاته وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لا يكون تائبا في
~~بعض الأوقات وهو خلاف PageV01P313 إجماع المسلمين وليس من شرط صحة التوبة
~~والإقلاع عن ذنب في زمن من الأزمان ألا يعاوده في زمن آخر إذ التوبة مهما
~~وجدت فهى عبادة ومأمور بها وليس من شرط صحة العبادة المأتى بها في زمن ألا
~~يتركها في زمن آخر
# وليس من شرط صحة التوبة أيضا والاقلاع عن ذنب الإقلاع عن غيره من الذنوب
~~كما زعم أبو هاشم وإلا كان من أسلم بعد كفره وآمن بعد شقائه ونفاقه إذا
~~استدام زلة من الزلات وهفوة من الهفوات ألا يكون مقلعا عما التزمه من أوزار
~~كفره وألا يترقى على من هو على غيه وجحوده وذلك مما يخالف إجماع المسلمين
~~وما ورد به الشرع المنقول واتفق عليه أرباب العقول
# وبهذا يندفع قول القائل إن ما وجبت التوبة عنه فإنما كان لقبحه وذلك لا
~~يختلف فيه ذنب وذنب فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح غيره
# والله الهادى إلى الرشاد PageV01P314 & القانون السابع فى النبوات
~~والأفعال الخارقة للعادات $ ويشتمل على طرفين PageV01P315 PageV01P316
# تمهيد
# الطرف الأول من هذا القانون في بيان جوازها في العقل
# والثانى في بيان وقوعها بالفعل
# وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تفسير معنى النبوة لكى يكون التوارد بالنفى
~~والاثبات على محز واحد فنقول
# ليست النبوة هى معنى يعود إلى ذاتى من ذاتيات النبى ولا إلى عرض من
~~أعراضه استحقها بكسبه وعمله ولا إلى العلم بربه فإن ذلك مما يثبت قبل
~~النبوة ولا إلى علمه بنبوته إذ العلم بالشئ غير الشئ @QB@ ولكن الله يمن
~~على من يشاء من عباده @QE@ فليست إلا موهبة من الله تعالى ونعمة منه على
~~عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه إنك رسولى ونبيى
# وإذا عرف محز الخلاف فنعود إلى بيان الأطراف PageV01P317
# 1 الطرف الاول في بيان الجواز العقلى
# مذهب أهل الحق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا ممتنعة أن تكون بل
~~الكون وأن لا كون بالنسبة إلى ذاتها و إلى ms215 مرجحها سيان وهما بالنظر إليه
~~سيان وأما أهل الطعان فحزبان حزب انتمى إلى القول بالوجوب عقلا كالفلاسفة
~~والمتعزلة
# وحزب انتمى إلى القول بالأمتناع كالبراهمة والصابئة والتناسخية إلا أن من
~~البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره ومنهم من لم يعترف بغير إبراهيم
~~وأما الصابئة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون غيرهما ولا بد من
~~التفصيل في الرد على أهل التضليل
# فأما الفلاسفة والمعتزلة
# فإنهم قالوا لما كان نوع الإنسان أشرف موجود فى عالم الكون لكونه مستعدا
~~لقبول PageV01P318 النفس الناطقة القريبة النسبة من الجواهر الكروبية
~~والجواهر الروحانية لم يكن في العقل بد من حصول لطف المبدأ الأول وإضافة
~~الجود منه عليهم لتتم لهم النعمة في الدنيا والسعادة في الأخرى وكل واحد من
~~الناس قلما يستقل بنفسه وفكرته وحوله وقوته فى تحصيل أغراضه الدنياوية
~~ومقاصده الآخروية إلا بمعين ومساعد له من نوعه وإذ ذاك فلا بد من أن تكون
~~بينهم معاملات من عقود بياعات وإجارات ومناكحات إلى غير ذلك مما تتعلق به
~~الحاجات وذلك لا يتم إلا بالإنقياد والاستسخار من البعض للبعض و قلما يحصل
~~الانخضاع والانقياد من المرء لصاحبه بنفسه مع قطع النظر عن مخوفات ومرغبات
~~دينية وأخروية وسنن يتبعونها وآثر يقتدون بها وذلك كله إنما يتم ببيان
~~ومشرع يخاطبهم ويفهمهم من نوعهم وفاء بموجب عناية المبدأ الأول بهم
# ثم يجب أن يكون البيان مؤيدا من عند الله تعالى بالمعجزات والأفعال
~~الخارقة للعادات التى تتقاصر عنها قوى غيره من نوعه بحيث يكون ذلك موجبا
~~لقبول قوله والانقياد له فيما يسنه ويشرعه ويدعو به إلى الله تعالى وإلى
~~عبادته والانقياد لطاعته وما الله عليه من وجوب الوجود له وما يليق به وما
~~لا يليق به وأحكام المعاد وأحكام المعاش ليتم لهم النظام ويتكامل لهم اللطف
~~والإنعام وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسنا ويحرم انتفاءه لكونه قبيحا
~~PageV01P319
# وأعلم ان مبنى هذا الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم في الحسن والقبح
~~ورعاية الصلاح والأصلح ووجوبه وقد سبق إبطاله بما فيه مقنع وكفاية
# وأما ms216 الغلاة من النفاة
# الجاحدين لوجوب الوجود فإنهم قالوا النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس
~~النبى بل لا معنى لها الا التنزيل من عند رب العالمين وعند ذلك فالرسول لا
~~بد له أن يعلم أنه من عند الله تعالى وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو
~~بكتاب يلقى إليه إذ المرسل ليس بمحسوس ولا ملموس وما الذى يؤمنه من أن يكون
~~المخاطب له ملكا أو جنيا وما ألقى إليه ليس هو من عند الله تعالى ومع هذه
~~الاحتمالات فقد وقع شكه في رسالته وامتنع القول الجزم بنبوته
# ثم إن ما يكلمه وينزل عليه إما أن يكون جرمانيا أو روحانيا فإن كان
~~جرمانيا وجب أن يكون مشاهدا مرئيا وإن كان روحانيا فذلك منه مستحيل كيف وأن
~~ما جاء به لم يخل إما أن يكون مدركا بالعقول أو غير مدرك بها فإن كان الأول
~~فلا حاجة إلى الرسول بل البعثة تكون عبثا وسفها وهو قبيح في الشرع وإن كان
~~الثانى فما يأتى لا يكون مقبولا لكونه غير معقول فالبعثة على كل حال لا
~~تفيد PageV01P320
# وأيضا فإن النفوس الإنسانية كلها من نوع واحد فوجب أن يستقل كل منها بدرك
~~ما أدركته الأخرى ولا تتوقف على من يحكم عليها فيما تهتدى إليه وما لا
~~تهتدى إليه فإن ذلك مما يقبح من الحكيم عقلا
# ومما يدل على العبث في بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته فإن وجوب
~~التصديق له بنفس دعواه مع ان الخبر ما يصح دخول الصدق والكذب فيه مستحيل
~~وإن كان بأمر خارج إما بأن تقع المشافهة من الله تعالى بتصديقه أو باقتران
~~أمر ما بقوله يدل على صدقه فهو أيضا مستحيل إذ المشافهة من الله تعالى
~~بالخطاب متعذرة ولو لم تكن متعذرة لاستغنى عن الرسول وما يقترن بقوله إما
~~أن يكون مقدورا له أو لله تعالى فإن كان مقدورا له فهو أيضا مقدور لنا فلا
~~حجة له في صدقه وان كان مقدورا لله تعإلى فإما أن يكون معتادا أو غير معتاد ms217
~~فإن كان معتاد فلا حجة فيه أيضا وإن كان غير معتاد بأن يكون خارقا للعادات
~~فليس في ذلك ما يدل على صدقه في دعوته إذ هو فعل الله تعالى وهو مشروط
~~بمشيئته وتخصصه منوط بإرادته وربما لا يتصور في جميع الحالات ولا يساعد في
~~سائر الأوقات وكم من نبى سأل إظهار المعجزات في بعض الأوقات فلم يتفق له ما
~~سأله فإذا كان كذلك فلعل اقترانها بدعوته في بعض الاوقات كان من قبيل
~~الاتفاقات لا بقصد التصديق له فيما يقوله والتحقيق له
# ثم إن كان ظهور هذه الآيات و اقترانها بقوله في بعض الأوقات دليلا على
~~PageV01P321 فعدم اقترانها به فى بعض الأوقات دليل على كذبه وليس أحد
~~الأمرين بأولى من الآخر والذى يدل على ذلك أنا ألفينا كل مدع قد اباح ما
~~تحظره العقول مثل ذبح الحيوان وإيلامه وتسخيره ومثل السعى بين الصفا
~~والمروة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر والعطش فى أيام الصيام والمنع من
~~الملاذ التى بها صلاح الأبدان وذلك كله قبيح والقبيح لا يأمر به الحكيم فهم
~~فيما ادعوه كاذبون وفيما انتحوه متخرصون
# ثم وإن قارنت لدعواه في جميع الأوقات ولم توجد فى غيرها من الحالات فهى
~~مما لا تمييز فيها عن الكرامات والسحر والطلسمات وغير ذلك من العلوم كالسحر
~~والتنجيم من الأفعال العجيبة والأمور المعجزة الغريبة التى لا وقوع لها فى
~~جميع الاوقات ولا سبيل إليها في سائر الحالات بل هى على نمط المعجزات
~~والأمور الخارقة للعادات ومع جواز أن يكون ما أتى به من هذا القبيل فليس
~~على القول بصدقه تعويل
# ثم وان تميز ما أتى به عن هذه الأحوال وتجرد عن هذه الأفعال فلا محالة أن
~~من أصلكم جواز انقلاب العوائد واطراد ما لم يعهد وعند اطرادها فلا يخفى
~~أنها تخرج عن أن تكون معجزة لكونها لا اختصاص لها به وإذا كان كذلك فما
~~الذى يؤمننا من اطراد معجزته وعموم وقوعها بعد تحديه بنبوته
# ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك أيضا مما لا يدل على صدقة بل ms218 لعله كاذب في
~~دعوته والبارى تعالى مريد لضلالنا برسالته وأن ما يدعو اليه من الخير هو
~~عين الشر وما ينهى PageV01P322 عنه من الشر هو عين الخير فإنه لا إحالة فيه
~~على أصلكم حيث أحلتم كون الحسن والقبح ذاتيا
# ثم وإن استحال ذلك فى حق الله تعالى فلا محالة أن العلم برسالة الرسول
~~والقول بتصديقه يتوقف على معرفة وجود المرسل وصفاته وما يجوز عليه وما لا
~~يجوز بتوسط الحادثات والكائنات والممكنات وذلك كله ليس هو مما يقع بديهة
~~فإنه لو خلى الانسان ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه من غير التفات إلى أمر آخر
~~لم يحصل له العلم بشئ من ذلك أصلا فعند إرسال الرسول إما أن يجوز للمرسل
~~اليه النظر والابتهال بالفكر والاعتبار بالعبر أو لا يجوز له ذلك فإن قيل
~~بالجواز فلا يخفى أن زمان النظر غير مقدر بقدر بل هو مختلف باختلاف الاحوال
~~والاشخاص وتقلب أحوالهم والاشتداد والضعف في أفهامهم وذلك مما يفضى إلى
~~تعطيل النبى عن التبليغ لرسالاته وافحامه في دعوته ولا فائدة إذ ذاك فى
~~بعثته وإن لم يمهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة من جهة أنه كلفه التصديق
~~بما لا يطيق أوجب عليه التقليد والانقياد من غير دليل إلى الإعتقاد وذلك
~~قبيح لا تستحسنه العقول
# ثم إنه إما أن يكون مرسلا إلى من علم الله أنه لا يؤمن أو لا يكون مرسلا
~~إليه فإن كان مرسلا إليه فالعقاب على مخالفته ظلم وهو قبيح من الحكم العدل
# وزادت التناسخية على هؤلاء فقالوا
# الأفعال الانسانية إن كانت على منهاج قويم وسنن مستقيم ارتفعت نفس فاعلها
~~إلى الملكوت بحيث تصير نبيا أو ملكا وإن كانت أفعاله على منهاج أفعال
~~PageV01P323 الحيوانات والتشبه بالسفليات والانغماس في الرذائل والشهوات
~~انحطت نفسه إلى درجة الحيوانات أو أسفل منها وهكذا على الدوام كلما انقضى
~~عصر ودور وليس ثم عالم جزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب وذلك كله
~~مما عرف بالعقول على طول الدهر فلا حاجة بالإنسان إلى من هو مثله ms219 يحسن له
~~فعلا أو يقبح له فعلا إذ لا يزال فى فعل يجزى أو فى جزاء على فعل وهكذا على
~~الدوام
# والطريق
# في الانفصال عن كلمات أهل الضلال أن يقال أما ما أشاروا إليه من تعذر
~~علمه بمرسله فبعيد إذ لا مانع من أن يعلمه المرسل له أنه هو الله تعالى
~~وذلك بأن يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات بحيث تتقاصر عنها قوى سائر
~~الحيوانات المخلوقات أو بأن يكون ما أنزل إليه وألقى عليه يتضمن الإخبار عن
~~الغائبات والأمور الخفيات التى لا يمكن معرفتها إلا لخالق البريات أو بأن
~~يخلق له العلم الضروري بذلك إن الله على كل شئ قدير
# وليس المطلوب لهذا الشخص من قبل الله تعالى بمستحيل ولا نزول الوحى
~~PageV01P324 إليه مع الأمين جبريل فإنه غير بعيد أن تشمله العناية من
~~المبدأ الأول بتكميل فطرته وتصفية جوهر نفسه وتنقيته بحيث يتهيأ لقبول هذه
~~الأسرار ويستعد لدرك هذه الأنوار فيرى ملائكة الله على صور مختلفة ويسمع
~~وحيها وحدة دون غيره من الحاضرين ويختص به دونهم أجمعين إن الله تعالى @QB@
~~يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس @QE@
# وليس ما يراه النبى من اختلاف صور الملك لتبدل حقيقته أو لتبدل صورته
~~وشكله بل الذى يظهر أنها أنوار روحانية وجواهر عقلية تظهر فى الخيال على
~~اختلاف تلك الأشكال ويكون تعلقها به فى ضرب المثال على نحو تعلق الأنفس
~~الناطقة بالأبدان فإذا اشتد صفاء نفسه بحيث صارت متصلة بعالم الغيب انطبعت
~~تلك الأشكال في القوة الخيالية وارتقمت فيها تلك الكمالات اللاهوتية ثم
~~انطبع ما حصل فى الخيال من الإدراكات الظاهرة في الحواس الباطنة فإذا ذاك
~~يرى من الأشخاص والصور ويسمع من الأصوات ما تتقاصر عن الإحاطة به قوى البشر
~~فما يراه من الصور هى ملائكة الله وما يسمعه من الكلام هو كلام الله ووحيه
~~الموحى به إليه
# وأقرب مثال يقربه إلى الذهن ويصوره فى الوهم ما نشاهده فى بعض الناس فإنه
~~قد يقل شواغله البدنية وينصرف عن اشتغاله بمتعلقات حواسه الظاهرة بسبب
~~يبوسة ms220 تغلب على مزاجه أو لأمر ما بحيث يصير كالمبهوت وحينئذ قد يرى من
~~الصور ويسمع من الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه وإن كان مستيقظا بل
~~ومثل هذا قد وجد لبعض المرضى والمصروعين وبعض المتكهنين والمقصود من هذا
~~إنما هو التقريب بالمثال وإلا فهذه صفة نقص والأولى صفة تمام وكمال
# وما أشير إليه من الشبهة الثانية فمندفعة وذلك أنه لا مانع من أن يرد
~~النبى بما هو في نفسه معقول ويكون تحذيره وترغيبه تأكيدا ويكون ذلك بمثابة
~~إقامة أدلة متعددة PageV01P325 المدلول واحد وهو لا يسمى عبثا كيف وإنا قد
~~بينا ان العبث والقبح منفى عن واجب الوجود في جميع افعاله
# ثم نقول إن الرسول لا يأتى إلا بما لا تستقل به العقول بل هى متوقفة فيه
~~على المنقول وذلك كما في مسالك العبادات ومناهج الديانات والخفى مما يضر
~~وينفع من الأقوال والأفعال وغير ذلك مما تتعلق به السعادة والشقاوة فى
~~الأولى والأخرى وتكون نسبة النبى إلى تعريف هذه الأحوال كنسبة الطبيب إلى
~~تعريف خواص الادوية والعقاقير التى يتعلق بها ضرر الأبدان ونفعها فإن عقول
~~العوام قد لا تستقل بدركها وإن عقلتها عندما ينبه الطبيب عليها وكما لا
~~يمكن الاستغناء عن الطبيب في تعريف هذه الأمور مع أنه قد يمكن الوقوف عليها
~~والتوصل بطول التجارب إليها لما يفضى إليه من الوقوع في الهلاك والأضرار
~~لخفاء المسالك فكذلك النبى وبهذا التحقيق يندفع ما وقعت الإشارة إليه من
~~الشبهة الثالثة أيضا
# فإن قيل إن تخصيص هذا الشخص بالتعريف دون غيره من نوعه ميل إليه وحيف على
~~غيره وهو قبيح قلنا فعلى هذا يلزم التسوية بين الخلائق فى أحوالهم وألا
~~تفاوت بين أفعالهم بحيث لا يكون هذا عالما وهذا جاهلا ولا هذا زمنا وهذا
~~ماشيا ولا هذا أعمى وهذا بصير إلى غير ذلك من أنواع التفاوت في الكمالات
~~وحصول الملاذ والشهوات وإلا عد PageV01P326 ذلك منه قبيحا وهو محال لكنه
~~واقع فإذا ما هو الاعتذار ههنا للخصم هو الاعتذار بعينه لنا في محز الخلاف ms221
# وأما ما ذكروه من تعذر الوقوف بالعقول على صدق الرسول فتصريح بتعجيز الله
~~تعالى عن تصديق من اصطفاه ونبأه واتخذه وسيلة إلى إصلاح نظام الخلق
~~بالإرشاد إلى السبيل الحق @QB@ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا
~~كذبا @QE@ بل من له الخلق والأمر وله التصرف فى عباده بالبذل والمنع والشطر
~~والجمع كما كان قادرا على تعريف الخلائق بنفس ربوبيته والتصديق بإلهيته
~~قادر على أن يعرفهم صدق من اصطفاه واجتباه لحمل أمانته إما بأن يخلق لهم
~~علما ضروريا بذلك أو بالإخبار عن كونه رسولا كما قال تعالى فى حق آدم
~~للملائكة @QB@ إني جاعل في الأرض خليفة @QE@ ولا يلزم من تصور الخطاب من
~~المرسل الاستغناء عن الرسول فإن ذلك حجر وتحكم على الحاكم فى مملكته وهو
~~خلاف المعقول بل لله تعالى أن يصطفى من عباده @QB@ الله يصطفي من الملائكة
~~رسلا ومن الناس @QE@
# وقد يكون التعريف للصدق بإظهار المعجزات على يد مدعى النبوات على وجه
~~تدين له العقول السليمة بالإذعان والقبول وذلك أنه إذا قال أنا رسول وآية
~~صدقى في قولى إتيانى بما لا تستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضكم لبعض
~~ظهيرا من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وشق البحر وقلب العصا حية
~~وغير ذلك من الآيات فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوته قطع كل عقل سليم
~~ولب مستقيم بتصدقيه فى قوله وتحقيقه وأذعن إلى اتباعه وتقليده إذ العقل
~~الصريح يقضى بأن ظهور الخارق للعادة مقارنا لدعوته وعجز الناس عن معارضته
~~مع توفر دواعيهم على PageV01P327 مقابلته وإفحامه فى رسالته ينهض دليلا
~~قاطعا على صدق مقالته وإظهار البارى تعالى ذلك على يده مقارنا لدعوته ينزل
~~منزلة الخطاب إنه رسول وإنه صادق فيما يقوله إذ لو كان ذلك اتفاقا لما وقع
~~على وفق إخباره وعلى حسب إيثاره واختياره إذ هو ممتنع بالنظر إلى الاستحالة
~~العادية ولا سيما إن وقع ذلك منه متكررا
# وليس ذلك فى ضرب المثال إلا كما لو كان بعض الملوك جالسا فى رتبته قاعدا
~~على سرير مملكته والناس مجتمعون لخدمته ms222 قياما فى طاعته فقام واحد من عرض
~~الناس وقال يأيها الناس إنى رسول هذا الملك إليكم بكذا وكذا وآية صدقى على
~~ذلك أنى إذا طلبت منه أن يقوم ثلاث مرات أو يحرك كفه أو يده مثلا فعل ولو
~~أراد واحد منكم لم يجد إليه سبيلا فإنه إذا أتى له بذلك لم يتمار أحد من
~~الحضور ولا يداخله شك أو فتور أنه صادق فيما ادعاه حقيق فيما أتاه
# والذى يؤكد ذلك إسناد تصديقه إلى متوقف على مشيئة البارى تعالى وإرادته
~~دون مشيئته هو إرادته سرعة اقترانها بدعوته وإلا فلو كانت المعجزة مستندة
~~إلى حوله وقوته لم ينتهض من ذلك دليل على كونه رسول رب العالمين فإنه لم
~~ينزل اقتران المعجزة بدعواه منزلة التصديق له من الله تعالى كما إذا كانت
~~المعجزة من خلق الله وفعله وداخلة تحت مشيئته وحوله والمكابر لذلك جاحد لما
~~أنعم الله عليه من العقل السنى والنطق النفسانى
# وبعد ما تقترن المعجزة بدعواه على سبيل ما يجريه الله ويثبت صدقه فى ذلك
~~بطريق العلم بناء على ما احتفت به من القرائن الظاهرة والدلائل الباهرة فلا
~~ينتهض عدمها بعد ذلك دليلا على كذبه وإبطاله رسالته وإلا لوجب أن ينقلب
~~العلم جهلا PageV01P328 وذلك محال وليس انتفاء دليل الإثبات فى بعض الأوقات
~~دليلا على إيجاب النفى بخلاف دلالته فى حالة الإثبات فلا تعارض وعليك
~~بمراعاة هذه الدقيقة والإشارة إلى هذه الحقيقة
# فإن قيل تعلق العلم بتصديق مثل هذا في الشاهد ينبنى على قرائن الأحوال
~~كالأفعال والأقوال من المرسل وذلك مما يتعذر الوقوف عليه في حق الغائب فلا
~~يصح التمثيل ثم وإن صح ذلك فى حق الغائب وأن ذلك نازل منه منزلة التصديق
~~بالقول لكن ذلك إنما يدل على صدقه أن لو استحال الكذب فى حكم الله تعالى
~~وذلك إما أن يدرك بالعقل أو السمع لا سبيل إلى القول باستحالته عقلا إذ قد
~~منعتم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع إذ السمع
~~متوقف على صحة النبوة متوقفة على ms223 استحالة الكذب فى حكم الله فلو توقف ذلك
~~على السمع كان دورا ممتنعا
# قلنا المقصود من ضرب المثال ليس إلا تقريب الصور من الخيال وإلا فالعلم
~~بصدق المتحدى بالنبوة عند اقتران المعجز الخارق للعادة بدعواه واقع لكل
~~عاقل بالضرورة فإنه إذا قال أنا رسول خالق الخلق إليكم ويعضد ذلك بما يعلم
~~أنه لا يقدر على إيجاده أحد من المخلوقين ولا يتمكن من إحداثه شئ ما
~~الحادثات علم أن مبدعه وصانعه ليس إلا مبدع العالم وصانعه وذلك عند كل لبيب
~~أريب منزل منزلة التصديق له بالقول على نحو ما ضربناه من المثال ومن جرد
~~نظره إلى هذا القدر من الاستدلال في الشاهد أيضا وجد من نفسه أن المدعى
~~صادق فى المقال وإن قطع النظر عن قرائن الأحوال PageV01P329
# ولهذا فإن من كان غائبا من مجلس الملك ولم يشاهد عرشه ولا حالة من
~~الأحوال لو نظر إلى مجرد هذا أوجب ذلك عنده التصديق والتحقيق من غير التفات
~~إلى شئ غيره
# وأما ما ذكروه فى تطرق الكذب إلى حكم الله تعالى فتهويل ليس عليه تعويل
~~لكن من الاصحاب من قال فى الجواب إن إثبات الرسالة مما لا يفتقر إلى نفى
~~الكذب عن الله تعالى فى حالة الإرسال فإنه لا يتوقف تصحيح الرسالة على
~~الإخبار بأنه رسول فى الماضى حتى يصح أن يدخله الصدق والكذب بل
~~إظهارالمعجزة على يده واقترانها بدعوته ينزل منزلة الإنشاء لذلك والأمر به
~~وجعله رسولا فى الحال وهو كقول القائل وكلتك فى أمرى واستنبتك فى أشغالى
~~وذلك مما لا يستدعى تصديقا ولا تكذيبا
# وهو غير مرضى فإن المعجزة لو ظهرت على يد شخص لم يسبق منه التحدى لم تكن
~~آية في النبوة ولا دليلا له فى الرسالة إجماعا فلو كان ظهور المعجزة على
~~يده ينزل منزلة الإنشاء للرسالة والأمر بالبعثة لوجب أن يكون مثل هذا هنا
~~وليس كذلك وإذا لم يكن بد من القول بالتحدى علم أن ذلك ليس ينزل منزلة
~~الانشاء المطلق بل لا بد فيه من الخبر لتصديقه فيما ms224 أخبر به أنه نبى ورسول
~~لضرورة اشتراط التحدى سابقا والتصديق بذلك والعلم به مع قطع النطر عن بيان
~~استحالة الكذب في حق الله تعالى محال
# والذى يخمد تأثره هذا الإشكال ويقطع دابر هذا الخيال وإن كان عند الإنصاف
~~فى التحقيق عويصا هو أن يقال إن القول باستحالة الكذب فى حق الله تعالى مما
~~لا يستند إلى سمع ولا إلى التحسين والتقبيح وإن حصر مدرك ذلك في هذين باطل
~~بل المدرك فى ذلك أن يقال قد ثبت كون البارى تعالى عالما متكلما
~~PageV01P330 وأن كلامه فى نفسه واحد وذلك لا يقبل الصدق والكذب وإنما يقبل
~~ذلك من جهة كونه خبرا والخبرية له من جهة متعلقه لا غير فلو تعلق خبره بشئ
~~ما على خلاف ما هو عليه لم يخل إما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول أو
~~مع العلم به فإن كان مع الغفلة فيلزم منه إبطال الدليل القاطع على كونه
~~عالما وإن كان ذلك مع العلم به على ما هو عليه فلا محالة ان تعلق الخبر بما
~~هو معلوم غير مستحيل بل واجب على نحو تعلق الإرادة والقدرة بمتعلقاتها كما
~~بيناه وعند ذلك فلو تعلق الخبر بالمعلوم على خلاف ما هو عليه لم يخل إما أن
~~يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه أو لا يصح فإن لم يصح فهو محال وإن صح
~~لزم منه جواز تعلق الخبر بشئ واحد على ما هو به وعلى خلاف ما هو به وهو
~~محال إذ الخبر يستدعى مخبرا عنه إذ الخبر ولا مخبر محال وإذا استدعى مخبرا
~~فالواجب أن يكون متصورا فى نفسه فإن تعلق الخبر بمخبر غير متصور نازل منزلة
~~الخبر ولا مخبر وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر عنه ههنا غير متصور إذ الجمع
~~بين الشئ ونقيضه محال فلا يتصور أن يقوم بنفس القائل الإخبار عنه فلو تعلق
~~خبر البارى تعالى بالشئ على خلاف ما هو عليه للزم منه هذا المحال وهو ممتنع
~~وهذا ظاهر لا مراء فيه ولا شبهة ms225 أو ظن يعتريه وإذا ثبت امتناع قيام الخبر
~~الكاذب بنفس البارى وأن إظهار المعجزة على يد النبى نازل منزلة الإخبار
~~بالتصديق فلو لم تكن دالة على وفق ما قام بالنفس من الخبر الصادق وإلا لما
~~كانت نازلة منزلة التصديق وهو ممتنع لما سبق
# وأما ما ذكروه من جواز اطرادها وإظهارها على يد غيره أو يده فذلك مما لا
~~يقدح فى دلالتها على صدقه وأن اقترانها بدعوته وهى من قبيل الخوارق للعادات
~~نازل منزلة التصديق له فيما يقوله ويتحدى به بحيث تركن النفوس إليه وتطمئن
~~القلوب بما دعا إليه من غير مداخلة شك ولا ريب فإنه لم يتحد بأن معجزته مما
~~لا تطرد PageV01P331 ولا مما لا تظهر على يد غيره وإنما تحدى بما هو الخارق
~~واقترانه بدعوته ووقوعه على وفق مقالته وإرادته وذلك كما إذا قال أنا رسول
~~وآية صدقى نزول المطر فى هذه الحالة وليس ثم غيم ولا تصاعد أبخرة ولا علامة
~~دالة على نزول المطر فإنه إذا نزل المطر كان ذلك آية صدقه من حيث وقوعه على
~~وفق مقالته وعدم دخوله تحت قدرته وإن كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولا
~~نادر وكذلك الكلام فى حق كل من ظهر هذا الخارق على يديه مقترنا بالتحدى
~~فإنه يجب القول بتصديقه في قوله والأجابة لدعوته نعم ان تصور منه التحدى
~~والإخبار بأن آية صدقه أن ما ظهر على يده لا يظهر على يد غيره فإن معجزته
~~لا تتم إلا بعدم ظهور ذلك إلا على يده إذ الإعجاز ليس إلا فيه فإن ظهر على
~~يد غيره فإن ذلكم لا يكون آية على صدقه بل يتبين به كذبه فى مقالته
# وأما الإشارة إلى عدم تمييز المعجزة عن الكرامات والسحر والطلسمات وغير
~~ذلك من الامور العجيبات فالجواب الإجمالى فيه هو أن ادعاء أن كل مقدور لله
~~تعالى مما يمكن تأتيه بهذه الأمور مما يعلم بطلانه بالضرورة فإن أحدا من
~~العقلاء لا يجوز انتهاء السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر
~~وإحياء الميت ms226 وإبراء الاكمه والأبرص
# وإن قيل بالتفاوت فقد جوز من جهة العقل تصور تصديق للرسول بما لا يتأتى
~~من السحر ولا بغيره وهو ما وقع مقصودنا ههنا وليس تشوفنا إلا للفرق من جهة
~~التفصيل فيسدعى ذلك تحقيق المعجزة وبيان خواصها التى لا يشاركها فيها غيرها
~~فنقول PageV01P332
# المعجز فى الوضع مأخوذ من العجز وهو فى الحقيقة لا يطلق على غير البارى
~~تعالى لكونه خالق العجز وإن سمينا غيره معجزا كما فى فلق البحر وإحياء
~~الموتى فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع من كونه سبب ظهور الإعجاز وهو
~~الإنباء عن امتناع المعارضة لا الانباء عن العجز عن الإتيان بمثل تلك
~~المعجزة كما يتوهمه بعض الناس فإن ذلك مما لا يتصور العجز عنه حقيقة فإن
~~دخلت تحت قدرته فالعجز عما لا يدخل تحت القدرة ايضا ممتنع فإن قيل إنه
~~معجوز عنه فليس إلا بطريق التوسع لا غير
# وأما حقيقة المعجزة فهى كل ما قصد به ظهار صدق المتحدى بالنبوة المدعى
~~للرسالة فعلى هذا لا يجوز أن تكذب الرسول كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى
~~أن ينطق الله يدى فلو نطقت يده قائلة إنه كاذب فيما يدعيه لم يكن ذلك آية
~~على صدقه لكن شرط ذلك أن المكذب مما يقع فى جنسه خرق العادة كما ذكرناه من
~~المثال وأما إن كان غير خارق للعادة فلا وذلك كما إذا قال آية صدقى إحياء
~~هذا الميت فأحياه الله وهو ينطق بتكذيبه فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب
~~تصديقه من جهة أن الإحياء خارق وكلام مثل ذلك إذا كان حيا غير خارق بخلاف
~~اليد وبه يتبين ضعف من لم يفرق بين الصورتين من الأصحاب
# ولا يجوز أن تكون صفة قديمة ولا مخلوقة للرسول ولا عامة الوقوع بحيث
~~يستوى فيها البر والفاجر ولا أن تكون متقدمة على دعواه بأنى رسول وآيتى ما
~~ظهر على يدى PageV01P333 سابقا ولا متأخرا عنها الا أن تكون واقعة على ما
~~يخبر به عنها بأن يقول آية صدقى ظهور الشئ الفلانى فى وقت ms227 كذا على صفة كذا
~~فإن المعجزة إنما تدل على الصدق من حيث إنها تنزل منزلة الخطاب بالتصديق
~~وذلك لا يتم عند تحقق هذه الامور كما لا يخفى
# بل لا بد وأن تكون خارقة للعادة مقترنه بالتحدى غير مكذبة له ولا متقدمة
~~عليه و لا متأخرة عنه إلا كما حققناه ولا يشكك فى منع تقدم المعجزة على
~~التحدى أن يقول آية صدقى أن فى هذا الصندوق المغلق كذا على كذا مع سبق
~~علمنا بخلوه عما اخبر به فانه إذا ظهر وإن جاز أن يكون مخلوقا لله قبل
~~التحدى فليس الإعجاز فى وجوده وإنما هو فى إخباره بالغيب
# وإذا عرفت ما حققناه من المعجزة ووجود شرائطها فما سواها من الأفعال إن
~~لم يكن خارقا للعادة فلا إشكال وإن كان خارقا للعادة فإما أن يكون ذلك على
~~يدى نبى أو غير نبى فإن كان نبيا فلا إشكال أيضا وإن كان غير نبى بأن يكون
~~وليا أو ساحرا أو كاهنا أو غير ذلك فد اختلفت أجوبة المتكلمين ههنا
# فذهبت المعتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بنبى
~~وقالوا لو جاز ظهور مثل ذلك على يدى من ليس بنبى أفضى ذلك إلى تكذيب النبى
~~وافترائه وألا نعرف النبى من غيره ولجوزنا فى وقتنا هذا وقوع ما جرى على
~~أيدى الانبياء من قبلنا وذلك يوجب لنا التشكك الأن فى كون البحر منفلقا
~~وانقلاب الموتى أحياء وذلك مما لا يستريب فى إبطاله عاقل PageV01P334
# وأما أهل التحقيق فلم يمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يدى من ليس بنبى
~~لكن منهم من قال إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واختيار بخلاف المجزة وذلك
~~كله مما لا نرتضيه فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة
~~إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدى من شاء من عباده على حسب إيثارة
~~واختيارة وإنكار ذلك يجر إلى التعجيز وإبطال كون الفعل مقدور لله تعالى وهو
~~مستحيل
# ثم كيف ينكر وقوع مثل ms228 ذلك مع اشتهار ما جرى من قصة أصحاب الكهف وأمى موسى
~~وعيسى وما تم لهما من الآيات الغريبة والأمور العجيبة التى لم تجر العادة
~~بمثلها ولم يكونوا أنبياء إجماعا بل وما جرى للسحرة في أيام جرجيس وموسى
~~عليهما السلام وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النبى إذ ليس شرط المعجزة إلا
~~يؤتى بمثلها وإلا لما جاز أن يأتى النبى بما أتى به الأول وهو خلاف
~~المذهبين بل شرطها أن تقع موقع التصديق له فيما يدعيه كما سلف
# وما ذكروه من تجويز انخراق العادات فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى
~~العادات لا بالنظر إلى العقليات كما سبق تحقيقه فإذا الفرق المرضى ليس إلا
~~فى أن المعجزة واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال ولا افتراق
~~بينهما فى الجواز العقلى أو فى غير ذلك PageV01P335
# لم يبق إلا قولهم إن الاضلال على الله تعالى جائز وإظهار المعجزة على يد
~~الكاذب جائز أيضا وذلك أيضا موضع إشكال وقد أجاب عنه بعض الأصحاب فقال لو
~~توقف العلم بتصديقه على العلم بكون المصدق له غير قاصد للإغواء وعلى كونه
~~غير كاذب لوجب أن من حضر مجلس الملك وقد قام فيه واحد من عرض الناس فادعى
~~الرسالة ووقعت المعجزة له من الملك على النحو المفروض ألا يحصل له العلم
~~بصدقه مع قطع النظر عن كون الملك غير قاصد للإغواء وذلك مخالف للضرورة
~~ومكابر للبديهة وفيه نظر
# فإذا السبيل فى الانفصال عن هذا الخيال أن يقال قد بينا أن إظهار المعجزة
~~على يده فى مقرن دعواه وحصولها على وفق مقالته ينزل منزلة التصديق بالقول
~~إنك صادق فيما تقول فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا وقد بينا
~~استحالة ذلك فى حق الله تعالى فهذا مع تقرير القول بأن مقصوده إنما هو
~~الإغواء وإلقاء الناس فى المضال والأهواء جمع بين النقيضين وذلك أنه إذا
~~ثبت استحالة الكذب فى حق الله تعالى وأن إظهار المعجزة على يده دليل على
~~تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا مما لا ms229 معنى له إلا أنه رسول والجمع
~~بين كونه كاذبا أى ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول مستحيل قطعا
~~PageV01P336
# وبهذا يتبين ضعف قول بعض الأصحاب بجواز ظهور المعجزة على يد الكذاب بل لو
~~قدر كذب من ظهرت المعجزة على يده من غير ما دلت المعجزة منه على صدقه لقد
~~كان ذلك بالنظر إلى العقل جائزا ولما كان وقوعه بالنظر إليه ممتنعا
# وعند هذا فلا بد من التنيبه لدقيقة شدت عن مطولات الكتب وجهابذة
~~المتكلمين وهى أنه لو قال النبى آية صدقى ظهور جمل أو ناقة فى هذا الصندوق
~~أو هذه الصخرة وذكر من نعته وصفته مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق
~~قوله ودعواه فعلى قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنبى يجوز ان يكون
~~قد أوتى بمخبر خبره قبل التحدى وعند ذلك فالخارق إنما هو علمه بذلك واطلاعه
~~عليه لا نفس خبره عند التحدى وبعد العلم به فإن ذلك ليس بمعجز وإلا كان كل
~~من أخبر عن ذلك بعد ما حصل له العلم به أن يكون خبره معجزا وهو هوس
# وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قضى بجواز سبقه على التحدى فقد سبق إلى
~~فهم بعض المجوزين لذلك القاصرين عن الإحاطة بقواعد خواص المتكلمين أن ذلك
~~لا يكون آية ولا دليلا على الصدق ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال اعجاز
~~القرآن وجعله دليلا 129 أ مصدقا لتحقق هذا المعنى فيه بل ويلزم منه ابطال
~~سائر المعجزات لجواز أن يكون قد أعلم الله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر فى
~~وقت كذا وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك وأنى يكون ذلك والله تعالى بما منحه
~~من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة مع عمله بأنه سيتحدى ويستند فى
~~الاستدلال والإعجاز إلى ما أظفره به ينزل منزلة التصديق له بالقول وإن
~~تأخرت معرفة ذلك إلى حين وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله مقارنا للدعوى
~~فرق فى هذا المعنى
# نعم شرط ذلك ألا يكون هذا ms230 الخارق قبل التحدى قد ظهر للناس منه واشتهر عنه
~~PageV01P337 فإن إظهاره لهم عند دعوته لا ينزل فى نظر العقلاء منزلة
~~التصديق وهذا بخلافه إذ لم يكن ظهوره لهم على يده إلا مقارنا لدعوته ومن
~~نظر فيما قررناه بالتحقيق اندفع عنه خيال اشتراط عدم سبق المعجزة مطلقا فى
~~تنزيله منزلة التصديق
# وما أشير اليه من إلزام إفحام الرسل فإنما يلزم أن لو قيل بوجوب الإمهال
~~فى النظر والاعتبار بالعبر وهو إنما يلزم المعتزلة حيث اعترفوا بوجوب
~~الامهال عند الاستمهال ولا محيص لهم عنه فأما على رأى أهل الحق فلا وأنى
~~يجب ذلك على من ظهر صدقه فى مقالته بالدلالات الواضحة والمعجزات الائحة لا
~~سيما وهو متصد للدعوة الشامخة والكلمة الباذخة وما فيها من صلاح نظام الخلق
~~والإرشاد إلى السبيل الحق الذى به يكون معاشهم فى الدنيا وحصول سعادتهم فى
~~الأخرى وإنما ذلك مبنى على فاسد أصول الخصوم فى التحسين والتقبيح وقد
~~أبطلناه بل ولو وقع الإلزام على أصلهم بقبح التأخر والإمهال فى النظر حيث
~~لم يرشدهم إلى المصالح ويحذرهم من المهالك ويعرفهم طريق السعادة ليسلكوها
~~ومفاوز المخافة ليرهبوها بعد ما ظهر صدقه واتضحت كلمته بالمعجزات القاطعة
~~والبراهين الساطعة لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا
# كيف وأن ما يجب النظر لأجله فالنبى قائم بصدده ومتكفل بأوده من تعريف ذات
~~البارى وصفاته وما يتعلق بأحكام الدنيا والأخرى ولهذا إذا فحص عن أحوال
~~الأنبياء والمرسلين وجدناهم فى الدعوة إلى الله تعالى و إلى معرفة وحدانيته
~~سابقين ولذلك على دعوى النبوة مقدمين
# وعند ذلك فليس طلب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول ودعوته إلى ما فيه
~~صلاح نظام المدعو مع إمكان وقوع الهلكة على تقدير التأخر إلا كما لو قال
~~الوالد لولده مع ما عرف من شفقته وحنوه ورأفته إن بين يديك فى هذا الطريق
~~سبعا PageV01P338 أو مهلكة وإياك وسلوكه وكان ذلك فى نفسه ممكنا فقال الولد
~~لا أمتنع من ذلك ما لم أعرف السبع أو المهلكة لقد كان ذلك مه فى نظر أهل ms231
~~المعرفة يعد مستقبحا ومخالفا للواجب ولو لم ينته فهلك كان ملوما مذموما غير
~~معذور
# وأما ما ذكروه من قبح البعثة إلى من علم الله أنه لا يؤمن فهو أيضا مبنى
~~على أصلهم فى التلكيف لما لا يطاق والقبح والحسن وقد أفسدناه
# ثم يلزم الصابئة الملتزمين لتصديق شيث وإدريس ومن التزم من البراهمة
~~بتصديق آدم وابراهيم المنع من إحالة تصديق غيرهم من المرسلين فإنه مهما وجد
~~دليل يدل على صدق بعض المخبرين بطريق اليقين لم يمتنع وجود مثل ذلك فى حق
~~غيره أيضا
# وما انفردت به التناسخية فهو فرع أصلهم فى التناسخ وقد أبطلناه وعند ذلك
~~فلا بد من معرف يعرف بالطرق الجيدة والأحوال السديدة التى يتعلق بها صلاح
~~الخلق فى مآلهم فإن ذلك مما لا يعرف العقل إذ الافعال مما لا تقبح ولا تحسن
~~لذواتها حتى يسبق العقل بدرك الصالح والفاسد منها بل لعل العقل قد يقبح مع
~~النفس بغض الأفعال التى تحصل بها الملاذ وتتعلق بها الأغراض إذا قطع النظر
~~عما يتعلق بها من الملاذ
# ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفلى جزاء على فعله فما يفعله
~~فى حالة خسته أو في حالة رفعته مما يوجب اقتضاء زيادة فى حاله يبقى مما لا
~~مقابل له لانتهائه فى درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدها وكذلك فى
~~درجة العقاب أيضا وهو مما يفضى إلى PageV01P339 تعطيل طاعة من هو فى الدرجة
~~العليا عن الثواب ومعصية من هو فى الدرجة السفلى عن العقاب وهو مما يقبح
~~على موجب اعتقاداتهم ولا محيص عنه
# ولا يتخيلن أن إنكار الرسالة مما يستدعى الإقرار بها من جهة الخبر عن
~~الله تعالى بأن لا إرسال ولا رسول كما ظن بعض الأصحاب إذ الخير بذلك ونفيه
~~إنما يستند عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى التوقيف السمعى وذلك لا يلزم
~~منه الاعتراف بالرسالة أصلا إلى غير ذلك من قضايا العقول
# فإذا قد تنخل من مجموع ما ذكرناه عند النظر اللبيب والفهم الأريب جواز
~~الارسال وامتناع لزوم ms232 المحال وسيتضح ذلك زيادة إيضاح ببيان وقوعها بالفعل
~~إن شاء الله تعالى PageV01P340
# | 2 الطرف الثانى
# فى بيان وقوعها بالفعل واثبات معرفتها بالنقل
# ومن ثبتت نبوته واشتهرت رسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات أكثر من أن
~~يحصى ولنقتصر من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين
~~محمد صلى الله عليه وعلى آله اجمعين إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون وفى
~~مآخذهم مختلفون
# فرب من أنكر رسالته بمجرد القدح في معجزاته والطعن فى آياته كالنصارى
~~وغيرهم من المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل
# ورب من أنكر رسالته لاعتقاده إحالة نسخ الشرائع وتبدل الذرائع كبعض
~~اليهود لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية ومنهم من أحاله سمعا كالعنانية
~~ولم يوافق أهل الإسلام على كونه نبيا غير العيسوية فإنهم معترفون برسالته
~~لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة
# والذى يدل على صحة رسالته وصدقه فى دعوته ما ظهر على يده من المعجزات
~~والآيات الباهرات PageV01P341
# فمن جملتها القرآن المجيد الذى @QB@ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه تنزيل من حكيم حميد @QE@ فإن من نظر بعين الاعتبار وله قدم راسخ فى
~~الاختبار اعلم أن القرآن من أظهر المعجزات وأبلغ ما تخرق به العادات وأن
~~ذلك مما لا يدخل تحت طوق البشر ولا يمكن تحصيله بفكر ولا نظر لما اشتمل من
~~النظم الغريب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من الاوزان والأساليب
~~مع الجزالة والبلاغة وجمع الكثير من المعانى السديدة في الألفاظ الوجيزة
~~الرشيقة وإليه الاشارة بقوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى
~~الحكمة اختصارا وذلك كما دل على وحدانيته وعظم صمديته والإرشاد لمن ضل إلى
~~معرفته بقوله @QB@ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل @QE@ فانه
~~بينة على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته وأنه مقدور بقدرته وإلا فلو
~~كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف
# ومما كثرت معانيه وقل لفظه على أتم بلاغة وأحسن فصاحة قوله تعالى @QB@ خذ
~~العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين @QE@ فإنه مع قلة ms233 ألفاظه ورطوبتها قد
~~دل على العفو عن المذنبين وصلة القاطعين وإعطاء المانعين وتقوى الله وصلة
~~الأرحام وحبس اللسان وغض الطرف وغير ذلك من المعانى
# ومن أراد زيادة الاختبار فعليه بالاعتبار والنظر فى مجمله ومفصله ومحكمه
~~ومتشابهه PageV01P342 فإنه يجد فى طى ذلك العجب العجاب ويحقق بما أمكنه من
~~إدراكه إعجازه لذوى العقول والألباب وان أبلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب
~~من ذوى الأحساب والرتب المختصين من بين الأمم المميزين عن سائر أصناف العجم
~~بما منحهم الله تعال به من اللسان العربى المبين إذا نسبه إلى الكلام
~~الربانى واللفظ اللاهوتى وجد النسبة بينهما على نحو ما بين اللسان العربى
~~والأعجمى ولعلم من نفسه ما اشتمل عليه من الإعجاز والبلاغة والايجاز وإن
~~ذلك مما تتقاصر عن الاتيان بمثله أرباب اللسان وتكل عن معارضته الانس
~~والجان @QB@ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا
~~يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا @QE@
# فإنك ألا ترى إلى فصيح قول العرب فى معنى ارتداع سافك الدم بالقتل القتل
~~أنفى للقتل وفى قوله تعالى @QB@ في القصاص حياة @QE@ وما بينهما من الفرق
~~فى الجزالة والبلاغة والتفاوت فى الحروف الدالة على المعنى ومن كان أشد
~~تدربا ومعرفة بأوزان العرب ومذاهبها فى اللغات وأساليبها في العبارات كان
~~أشد معرفة بإعجاز القرآن وأسبق إلى التصديق والإيمان كما أن من كانت معرفته
~~بعلم الطبيعة فى زمن إبراهيم وعلم السحر فى زمن موسى والطب فى زمن عيسى أشد
~~كان أشد معرفة بالإعجاز وأسبق للتصديق والقبول لما جاء به الرسول
# كيف والعرب مع شدة بأسها وعظم مراسها ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم
~~ونبوتهم عن أن يقبلوا رسم راسم منهم من أجاب بالقبول وأذعن بالدخول ومنهم
~~من نكل عن الجواب واعتضد بالقبائل والأصحاب ولم يرض غير القيل والقال
~~والحرب والنزال فاستنزل بالعنف عن رتبته وأخذ بالقهر مع نبوته فلو أن ذلك
~~مما لهم سبيل إلى PageV01P343 معارضته أو إبداء سورة فى مقابلته مع أنهم
~~أهل اللسان وفصحاء الزمان لقد كانوا ms234 يبالغون فى ذلك ما يجدون إليه سبيلا
~~لإفحام من يدعى كونه نبيا أو رسولا إذ هو أقرب بالطرق إلى إفحامه وأبلغها
~~فى دحره وانحسامه وادراء لما ينالهم فى طاعته ومخالفته من الأوصاب وكفا لما
~~يلحقهم فى ذلك من الأنصاب وخراب البلاد ونهب الأموال واسترقاق الأولاد
# لا سيما وقد تحدى بذلك تحدى التعجيز عن الاتيان بمثله فقال فأتوا بكتاب
~~مثله بل بعشر سور من مثله بل سورة واحدة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلا أن
~~منهم من وقف على معجزته وعرف وجه دلالته فواحد لم يسعه إلا الدخول فى
~~الإيمان والمبادرة إلى الاذعان وواحد غلبت عليه الشقاوة واستحكمت منه
~~الطغاوة فخذل بذنبه ونكص على عقبه وقال @QB@ أبشرا منا واحدا نتبعه @QE@
~~@QB@ إن هذا إلا سحر مبين @QE@
# ومنهم من حمله فرط جهله وقصور عقله على المعارضة والإتيات بمثله كما نقل
~~من ترهات مسيلمة فى قوله الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل
~~وخرطوم وثيل وقوله والزارعات زراعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا إلى غير
~~ذلك من كلامه ولا يخفى ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة وما فيه من الدلالة
~~على جهل قائله وضعف عقله وسخف رأيه حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذى هو
~~مضحكة العقلاء ومستهزأ الأدباء معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته واعيه
~~الألباء مناقضته من حين البعثة إلى زماننا هذا PageV01P344
# بل لو نقر العاقل على ما فيه من الإخبار بقصص الماضين وأحوال الأولين على
~~نحو ما وردت به الكتب السالفة والتواريخ الماضية مع ما عرف من حال النبى
~~صلى الله عليه وسلم من الأمية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات بل وما فيه
~~من الإخبار عما تحقق بعد ما أخبر به من الغائبات كما فى قوله تعالى @QB@ قل
~~لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو
~~كان بعضهم لبعض ظهيرا @QE@ وقوله @QB@ لتدخلن المسجد الحرام @QE@ وقوله
~~@QB@ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها @QE@ وقوله @QB@ الم غلبت الروم في
~~أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون @QE@ لقد كان ذلك ms235 كافيا له فى معرفة
~~إعجاز القرآن وصادا له عن المكابرة والبهتان
# ومن جملة آياته ومعجزاته الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه وسلام الغزالة
~~عليه وكلام الذراع المسموم له وتسبيح الحصى فى يده ولا محالة أن هذه كلها
~~من الخوارق للعادات وليست مما يدخل تحت وسع شئ من المخلوقات وانه نبى @QB@
~~وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ PageV01P345
# وللخصوم على ما ذكرناه أسئلة
# السؤال الأول
# أنهم قالوا ما ذكرتموه من كون القرآن معجزا لا بد من أن تثبتوا بطريق
~~قطعى يقينى أنه مما ظهر على يده واقترن بدعوته اقتران التصديق والا فلا
~~نأمن أن ذلك من خلق الأولين أو تخرصات المتأخرين
# ثم إن ذلك ولو كان مسلما فلا بد أن تبينوا وجه الإعجاز فيه وذلك يتعذر من
~~جهة أن القرآن قد يطلق بمعنى المقروء وقد يطلق بمعنى القراءة فإن كان
~~المقروء هو المعجز فذلك عندكم صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى والصفة
~~القديمة يستحيل أن تكون معجزا إذ لا اختصاص لها بحادث دون حادث وإن كان
~~المعجز هو القراءة التى هى فعله وكسبه فليست معجزة فانها لا تنزل منزلة
~~التصديق له فيما يقوله كما سلف
# وأما ما ذكرتموه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة فأنتم فى ذلك
~~مختلفون فقائل إن المعجز هو النظم دون الفصاحة وقائل الفصاحة دون النظم
~~وقائل إن المعجز فيه صرف الدواعى عن الإتيان بمثله وقائل إن المعجز فيه هو
~~المجموع وهذا الاختلاف مما يوجب خفاء الاعجاز فيه والمعجز يجب أن يكون وجه
~~إعجازه ظاهرا بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه ودليل عليه ظهورا لا
~~يكون فيه شك ولا ريبة
# وما ذكرتموه من عجز بلغاء العرب عن مقابلته وكلالهم عن معارضته فإنما
~~يتحقق PageV01P346 أن لو ثبت أنه تحدى عليهم به ومنعهم من الإتيان بمثله
~~وذلك غير معلوم فلا بد من إثباته ثم ولو ثبت أنه تحداهم به فما الذى يؤمننا
~~من أن المعارضة وقعت واتفقت الأهواء على دفعها وإبطالها أو صرف الله دواعى
~~الخلق ms236 عن نقلها وأنساهم إياها أو أن خوف السيف منعهم من إظهارها أو أنهم لم
~~يتعرضوا بالمعارضة لإعراضهم عن النظر فى أن ذلك مما يوجب إفحامه وإبطال
~~دعوته أو أن إعراضهم كان قصدا لإهانته وإخماله بترك معارضته أو لاعتقادهم
~~أن السيف والسنان أقرب إلى إخماد ثائرته وإطفاء جمرته من الاتيان بمعارضته
~~والتطويل فى محاورته وإلا فكيف يعجزون عن الاتيان بمثله وهو غير خارج عن
~~حروف المعجم التى يتكلم بها العرب والعجم والأمكن والألسن
# كيف وإنه ما من أحد إلا وهو قادر على أن يأتى منه بالكلمة والكلمات
~~والآية والآيات ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على كله لكن غاية ما يقدر
~~أنه يتميز عليهم بنوع فصاحة وجزالة وذلك غير مستحيل إذ التفاوت فيما بين
~~الناس في ذلك واقع لا محالة وليس له حد يوقف عنده إذ ما من فصيح إلا ولعل
~~ثم من هو أفصح منه فغير ممتنع أن تنتهى الفصاحة فى حق شخص إلى حد يعجز عن
~~الإتيان بمثله وذلك لا يوجب جعله نبيا وإلا للزم أن من كان دونه فى الدرجة
~~أن يكون نبيا وكلامه معجزا بالنسبة إلى من هو دونه وأن يكون هو متبوعا
~~بالنسبة إلى من هو دونه وتابعا بالنسبة إلى من هو أفصح منه PageV01P347
# ثم إنه يمتنع أن يكون معجزا من وجهين الوجه الأول أنه من الجائز أن يكون
~~ذلك قد حصل له قبل التحدى بالنبوة وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه فإنه لا
~~مانع على أصلكم من إجراء الخوارق على يد من ليس بنبى وعلى تقدير جواز تقدمه
~~على التحدى يخرج عن أن يكون دالا على صدقه من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من
~~جهة أنها نازلة منزلة التصديق بالقول وذلك لا يكون إلا مع وجودها عند
~~الدعوى لا قبلها كما سبق وليس إظهار ذلك عند الدعوى خارقا كما فى الإحياء
~~وشق البحر ونحوه بل هو محض تلاوة وتكرار ولا افتراق فيه بين إنسان وإنسان
~~وإنما الخارق إظهاره إليه وإطلاعه عليه ومع جواز سبقه ms237 يمتنع أن يكون دالا
~~على صدقه
# والوجه الثانى أن من حفظه ومضى به إلى أهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولم
~~يسمعوا بمثله ولا بمن ورد على يده فتحدى به عليهم فلا بد من أن يوجب
~~التصديق أو التكذيب فإن أوجب التصديق فهو معلوم كذبه وأن أوجب التكذيب مع
~~ما ظهر لهم على يده من الخارق أفضى إلى إفحام الرسل وإبطال المجزات وظهور
~~الآيات ولذلك لا سبيل إلى القول بمثل ما ينقل ويحفظ أن يكون معجزا دالا على
~~صدق الرسالة بل المعجزات يجب ان تكون كشق البحر وإحياء الموتى وقلب العصا
~~حية إلى غير ذلك مما لا سبيل إلى ظهوره على يد غير نبى
# فإذا قد ثبت انه لا إعجاز في القرآن ثم ولو كان معجزا بناء على كونه
~~خارقا لوجب أن يكون ما ظهر من العلوم الرياضية كالهندسية والحسابية معجزا
~~وأن يجب التصديق لمن أتى به عند تحديه بالرسالة ودعواه للنبوة وهو محال
~~PageV01P348
# وما ذكرتموه من تسبيح الحصى وانشقاق القمر وتكليم الغزالة وحنين الجذع
~~ونحو ذلك فآحاد هذه الامور غير معلومة ولا منقولة بطريق التواتر وإنما هى
~~مستندة إلى الآحاد وهى مما لا سبيل إلى التمسك بها فى القطعيات و إثبات
~~النبوات
# وزادت العنانية على هؤلاء فقالوا قد ثبت أن موسى الكليم كان نبيا صادقا
~~بما ظهر على يده من شق البحر وقلب العصا حية وبياض يده إلى غير ذلك وقد نقل
~~عنه بالتواتر خلق عن سلف أنه قال لقومه هذه الشريعة مؤبدة عليكم لازمة لكم
~~ما دامت السموات والأرض فقد كذب كل من أدعى نسخ شريعته وتبديل ملته فلو
~~قلنا إن محمدا كان نبيا وإن شرعه ناسخ بطريق الصدق للزم أن يكون موسى
~~الكليم فيما قاله كاذبا وهو محال
# وزادت الشمعنية على العنانية بأن قالوا لو جاز أن يكون محمد نبيا لجاز
~~القول بنسخ الشرائع والنسخ فى نفسه محال فإنه اذا أمر بشئ فذلك يدل على
~~حسنه وكونه مرادا وأن فيه مصلحة فلو نهى عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة ms238
~~مفسدة وما كان مرادا غير مراد ويلزم من ذلك البداء والندم بعد الأمر والطلب
~~وهو ممتنع فى حق الله تعالى ثم إن مدلول النسخ فى الوضع ليس إلا الرفع وذلك
~~لا سبيل إلى تحققه فيما أمر به ونهى عنه فإنه أما أن يكون الرفع لما وقع أو
~~لما لم يقع فإن كان لما وقع فهو محال وإن كان لما لم يقع فرفع غير الواقع
~~محال أيضا كما وقع فى الواقع PageV01P349
# وأما العيسوية منهم فإنهم قالوا سلمنا ظهور المعجزات على يده واقترانها
~~بدعوته لكنه إنما ادعى الرسالة للعرب خاصة لا إلى الأمم كافة فلا بد لبيان
~~عموم دعواه من دليل قاطع ولا سبيل إليه
# والجواب عن كلمات أهل الزيغ عن الصواب
# أما إنكار ظهور القرآن على يده واقترانه بدعوته فمما لا سبيل إليه إلا فى
~~حق من رفع نقاب الحياء عن وجهه وارتكب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار
~~التواتر بذلك فإن ما من عصر من الأعصار ولا قطر من الأقطار إلا والناس فيه
~~بأسرهم مطبقون الموافقون والمخالفون على أن ذلك مما لم يظهر إلا على يده
~~ولا صدر إلا من جهته واستقر ذلك فى الأنفس على نحو استقرار العلم بالملوك
~~الماضية والأمم السالفة والبلاد النائية فمن تفوه بإنكاره فقد ظهرت مخازيه
~~وسقطت مكالمته وكان كمن أنكر وجود مكة وبغداد ووجود من اشتهر من هؤلاء
~~العباد ونحو ذلك وبه يندفع تشكيك من شكك على نفى العلم الحاصل بالأخبار
~~الواردة على لسان الجمع الكثير والجم الغفير بأن ما من واحد إلا والكذب فى
~~حقه ممكن وحصول العلم بخبره ممتنع وذلك لا ينتفى عنه بسبب انظمامه إلى من
~~هو مثله فى الرتبة ولا حاجة إلى الإطناب
# وأما جواز الإعجاز من جهة القراءة والمقروء فتهويل لا حاصل له فإنا لا
~~نقول PageV01P350
# إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب تعالى ولا ما يتعلق من
~~القراءة بكسب القارئ بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهين
# فتارة نقول إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس ms239 على لسان
~~الرسول بما خلق الله من العبارات الدالة عليه فلا يكون كلامه الدال هو
~~المعجز ولا المدلول بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته ولا
~~محالة أن ذلك مما يتقاصر عن تحصيله أرباب الفكر ويكل دونه حذاق أهل النظر
~~وذلك كما ذكرناه فى قضية المتحدى باظهار ما فى الصندوق ونحوه
# وتارة نقول إن المعجز هو هذه العبارات وهذه الكلمات من جهة ما اشتملت
~~عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوص وذلك مما لا يدخل تحت قدرة النبى
~~ولا هو متوقف على إرادته بل هو مقدور ومخلوق لله تعالى وما هو مقدور له
~~ومتعلق كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته ونسبته إليه كنسبته إلينا فإنا نعلم من
~~أنفسنا عند قراءته والشروع فى تلاوته أن ما هو متعلق كسبنا منه ليس إلا
~~القراءة والتلاوة دون النظم والبلاغة وما اشتمل عليه من الفصاحة لكن لما
~~اختص بإظهار ذلك على لسانه بطريق الوحى عن ربه مقارنا لدعوته وكان ممن تكل
~~عن الإتيان بمثله قوى البشر ويعجز عن معارضته ذوو القدر كان ذلك دليلا على
~~صدقه كما سلف
# ومن صفت فطرته واشتدت قريحته وكان ناظرا أريبا علم أن ما من آية من
~~القرآن إلا وهى لما اشتملت عليه من النظم البديع والترتيب البليغ والمعنى
~~معجزة وأنه من عند رب العالمين وعلى قدر سلامة الفطر وصحة النظر يقع
~~التفاوت PageV01P351
# بين الناظرين فى إعجاز القرآن العظيم فرب شخص يكون عنده بالنظر إلى نظمه
~~وحده معجزة و بالنظر إلى بلاغته معجزة ورب شخص يكون الإعجاز عنده من
~~الأمرين وعلى هذا التفاوت يكون الاختلاف بين الآية والسورة والكتاب برمته
~~فى الاعجاز فالخفاء إن وقع فى إعجازه بالنسبة إلى نظمه أو بلاغته أو بالنظر
~~إلى آيه وسوره فلا خفاء بأن مجموع ذلك يكون خارقا معجزا ولا اختلاف فيه عند
~~القائلين به
# وأما إنكار تحديه بالقرآن للعرب وإفحامه ذوى الأدب فهو أيضا مما علم
~~بالضرورة والنقل المتواتر كما علم وجوده وظهور القرآن على يده ولا حجة
~~لإنكاره كيف والقرآن مشحون بقوارع ms240 من الآيات دالة على التحدى ونعى العرب
~~مثل قوله @QB@ فأتوا بكتاب من عند الله @QE@ @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@
~~وقوله @QB@ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
~~بمثله @QE@ إلى غير ذلك من الآيات فكيف يقال بإنكار وقوع التحدى
# ثم ما من آية من هذه الآيات الا وهى منقولة على لسان التواتر وهو سواء فى
~~سائر الآيات وذلك مما يمتنع معه القول بكونها مؤلفة بعد النبى عليه السلام
~~أو أنها مجمعة لغيره من الأنام فإذا ثبت تحديه به العرب وأرباب الفضل منهم
~~والأدب فلو وقعت المعارضة منهم لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما
~~توفرت على نقل غيره إما على لسان الموافق أو المخالف إذ السكوت عن مثل هذا
~~والتواطؤ على تركه مما تقضى العادة الجارية PageV01P352 بإحالته والمدعى
~~لذلك ليس هو فى ضرب المثال إلا كمن يدعى ظهور نبى آخر بعد النبى عليه
~~السلام أو وجود إمام قبل الأئمة الأربعة أو أن البحر نشف فى بعض الأوقات أو
~~الدجلة أو الفرات ولا يخفى ما فى ذلك من الإبطال
# ولا يمكن أن يكون خوف السيف مانع من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم
~~يمنع دعوى المعارضة فى كل زمان وإن كان ذلك لما فى القرآن بل الواجب بالنظر
~~إلى العادات ومقتضى الطباع النقل لمثل ما هو من هذا القبيل ولو على سبيل
~~الإسرار كما قد جرت به عادة الناس في التحدث بمساوئ ملوكهم وإظهار معايبهم
~~وإن كان خوف السيف قائما فى حقهم لا سيما وبلاد الكفار متسعة وكلمة الكفر
~~فى غير موضع شائعة فلو كان ذلك مما له وقوع قد أشيع كما أشيع غيره مما ليس
~~بموافق للدين ولا يتقبله أحد من المسلمين
# ولا جائز أن يقال إن ترك المعارضة محمول على الإهمال أو على الغفلة عن
~~كون المعارضة موجبة للإفحام أو على اعتقاد ان السيف أبلغ فى دحره وردعه
~~وإبطال جعوته فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان يقرعهم بالعى ويردد
~~عليهم تعجيزهم فى الأحياء ms241 ويقول @QB@ فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم
~~من دون الله @QE@ مع أن العرب قد كانت فى محافلها تتفاخر بمعارضة الركيك من
~~الشعر وتتناظر فى مجالسها بمقابلة السخيف من النثر ولا محالة أن القرآن فى
~~نظر من له أدنى ذوق من العربية وأقل نصاب من الأمور الأدبية لا يتقاصر عن
~~فصيح أقوال العرب وبديع فصولهم فى النظم PageV01P353 والنثر بل والخطب فكيف
~~يخطر بعقل عاقل أو يتوهم واهم أن العرب مع ما أتوه من العقل الغزير ومن حسن
~~التصرف والتدبير تتاركوا معارضة القرآن إخساسا به وإهمالا أو لغفلتهم أن
~~ذلك مما يدفع الضرر عنهم أو لأن السيف أنجع واوقع لهم مع ما كان المسلمون
~~عليه من شدة البأس وعظم المراس والقوة الباهرة والعزمة الحاضرة والنصرة
~~الحاصرة وهم يمكنهم دفع ذلك كله بفصل أو سورة يقولها واحد منهم إن هذا لهو
~~الخسران المبين
# ولا ننكر أن هذه المثلات ووقوع هذه الاحتمالات بالنظر إلى العقل و إلى
~~ذواتها ممكنات لكنها كما اوضحناه بالنظر إلى العادة من المستحيلات ولا يلزم
~~أن ما كان ممكنا باعتبار ذاته أن لا يلزم المحال من فرض وجوده أو عدمه
~~باعتبار غيره كما حققناه فى غير موضع من هذا الكتاب ثم إن هذه الاحتمالات
~~إن كان الخصم كتابيا فهى أيضا لازمة له فى إثبات نبوة من انتمى إليه والقول
~~بتصحيح رسالة من اعتمد عليه وذلك كالنصارى واليهود وغيرهم من أهل الجحود
~~فما هو اعتذاره عنها هو اعتذارنا عنها ههنا
# ولا يلزم من كون القرآن مركبا من الحروف والأصوات أن لا يكون خارقا ولا
~~معجزا لما بيناه من اشتماله على النظم البديع والكلام البليغ الذى عجزت عنه
~~بلغاء العرب وفصحاؤهم وقدرة بعض الناس على الإتيان بما شابه منه كلمة أو
~~كلمات لا توجب القدرة على ما وقع به الإعجاز وإلا كان لكل من أمكنه الإتيان
~~PageV01P354 بكلمة أو كلمتين من نظم أو نثر أن يكون شاعرا ناثرا وأو لا يقع
~~الفرق بين الألكن والألسن ولا يخفى ما فى ذلك من العبث والزلل ms242 فإنا نحس من
~~أنفسنا العجز عن بعض ما نقل عن فصحاء العرب من نظم أو نثر وإن كنا لا نجد
~~أنفسنا وقدرنا قاصرة عن الإتيان منه بكلمة أو كلمات بل وليس هذا إلا نظير
~~ما لو قيل بوجوب كون الجبل مقدورا حمله بالنسبة إلينا لكون بعضه مقدورا إذ
~~هو زيف وسفسطة ثم ولو كان ذلك مقدورا لهم لقد بادروا إلى الإتيان به
~~وسارعوا إلى دفع ما تحدى به على ما سلف
# لكن لا ننكر أن من مقدورات الله تعالى أن يظهر على يد غيره ما يعجز عن
~~الإتيان بمثله وتكون نسبته إلى هذا المعجز كنسبة هذا المعجز إلى غيره من
~~الكلام وأن ذلك لو ظهر لكان مبطلا لرسالته أن لو كان التحدى بأنه لا سبيل
~~إلى الإتيان بمثله لا أن يكون التحدى بإظهار ما هو خارق للعادة على يده فقط
~~أى لم يعهد له فى العادة قبل ذلك مثال كما سبق تحقيقه وكذا الكلام فيما هو
~~دونه بالنسبة إليه أيضا
# وأما منع جواز دلالته على الصدق بناء على جواز تقدمه على الدعوى فقد سبق
~~وجه إبطاله فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته
# وأما ما فرض من جواز تحدى من حفظه على أهل بلد لم تبلغهم الدعوة فمجرد
~~ظهوره على يده غير كاف مهما لم يعلم بطريق قطعى أن ذلك مما لم يظهر على يد
~~غيره وغاية ما فى الباب أنهم لو علموا ظهور ذلك على يد غيره فذلك لا يوجب
~~العلم بعدم ظهوره على يده هو لكن لعله لو تلاه عليهم لقد علم أنه مما لم
~~يظهر على يده من جهة اشتماله على شرح أحوال وأمور وأحكام اختصت بأسباب
~~ووقائع حدثت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم PageV01P355 لو ذكرت بالنسبة
~~إلى غيره لقد كان في نفسه يعد لغوا من القول وسفها من الكلام ولا كذلك فى
~~حق النبى عليه السلام فإنه قد علم من جهة القطع أن ذلك مما لم يظهر على يد
~~غيره بناء على ما احتف به ms243 من القرائن القطعية والأمور اليقينية من نزوله
~~على وفق أحوالهم ومطابقته لأقوالهم وذلك كما قى قصة براءة عائشة وذم أبى
~~لهب وما ورد من الآيات في يوم بدر وأحد إلى غير ذلك مما يمتنع تصوره عند
~~كونه كاذبا فى دعواه بل البارى تعالى يطبع على قلبه وعقله ويختم على لسانه
~~بحيث لا يتمكن من إبيانه والتحدى به أصلا
# وأما غيره من الكتب الغريبة والأمور العجيبة من الرياضيات والهندسيات
~~والحسابيات والأمور التى لا يمكن الإتيان بمثلها فقد قيل إن مستند إظهارها
~~وسبب اشتهارها ليس إلا من النبيين والمرسلين وغاية ما زيد فيها تتميم
~~وترتيب ولو قدر أنها مما لم يظهر على يدى نبى فلا إحالة فى ذلك لما سلف
~~وعند التحدى بها وثبوت كونها خارقة يجب القول بالتصديق والقبول بالتحقيق
~~لكون ما ظهر على يده نازلا منزلة التصديق له بخلق الله تعالى له ذلك على
~~يده واقترانه بدعوته كما سبق
# ثم إن ذلك لازم للخصم إن كان كتابيا بالنسبة إلى ما ظهر على يد نبيه من
~~المعجزات والآيات ولا مخلص له منه
# وما قيل من آحاد المعجزات التى أشرنا إليها من انشقاق القمر وتسبيح
~~PageV01P356 الحصى ونحوه لم يثبت بطريق متواتر فبعيد فإنا نعلم ضرورة أن ما
~~من عصر من الأعصار إلا وأصحاب الأخبار وأرباب الآثار وأهل السير والتواريخ
~~قوم لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد
~~هذه الأعلام وكذا في كل عصر إلى الصدر الأول
# ثم ولو سلم ذلك فى الآحاد فلا محالة أن عموم ورودها يوجب العلم بصدور
~~المعجزات عنه وظهور الخوارق عنه جملة كما نعلم بالضرورة شجاعة عنتر وكرم
~~حاتم لكثرة ما رواه النقلة عنهما من أحوال مختلفة تدل على كرم هذا وشجاعة
~~هذا وإن كان نقل كل حالة منهما نقل آحاد لا نقل تواتر
# وأما الرد على العنانية فيما تقولوه وإبطالهم فيما تخرصوه فهو أنهم مع
~~عجزهم عن صحة السند فى متن الحديث مختلفون فإن منهم من قال الحديث هو قوله
~~إن ms244 أطعتمونى لما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض
~~وليس فى ذلك ما يدل على دوام الملك فليس ذلك ينافى النسخ ثم هو مشروط
~~بطاعته والائتمار بمأموراته والإنتهاء عن منهياته وذلك مما لا يتحقق فى
~~حقهم بعده ثم وإن قدر أن المنقول هو قوله هذه الشريعة لازمة لكم خاتمة
~~عليكم PageV01P357 فلا مانع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نبى آخر ويكون
~~هو المراد باللفظ ومع تصور هذا الاحتمال فلا يقين
# وأما استبعاد أن يكون الشئ الواحد حسنا قبيحا طاعة معصية مصلحة مفسدة
~~مرادا غير مراد فقد أشرنا إلى إبطال مستند هذه الأصول ونبهنا على زيف جميع
~~هذه الفصول من التحسين والتقبيح ورعاية الصلاح والأصلح ودلالة الأمر على
~~الإرادة بما فيه مقنع وكفاية
# ثم إنه لا يبعد صدور الأمر من الله تعالى نحو المكلفين بفعل شئ مطلقا فى
~~وقت ويكون ذلك ممدودا فى علم الله إلى حين ما علم أنه ينسخه عنده لعلمه بأن
~~مصلحة المكلف فى ذلك الأمر لاعتقاده لموجبه وكف نفسه عما يغويه ثم يقطع عنه
~~التكليف فى الوقت الذى علم أنه سينسخه عنده لعلمه بما فيه من المصلحة وكف
~~المفسدة @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ ويكون ذلك الفعل نفسه بالإضافة
~~إلى وقت متعلق المصلحة والحسن و الإرادة و بالإضافة إلى غيره متعلق القبح
~~والمفسدة والكراهة وذلك كما أمر بالصيام نهارا ونهى عنه ليلا ونحو ذلك
~~PageV01P358
# وعلى هذا يندفع ما ذكروه من البداء والندم فإن ذلك إنما يكون أن لو انكشف
~~له فى ثانى الحال ما أوجب له المنع عن الفعل والنهى عنه ولم يكن قد حصل ذلك
~~له أولا ومن استعمل من الأصحاب لفظ الرفع فى النسخ فليس المعنى به غير قطع
~~استمرار ما كان له من القوة والاستحكام وأن يبقى لولا الناسخ وذلك على وزان
~~قطع حكم عقد البيع المطلق المستحكم بالنسبة إلى الفسخ وهذا ليس برفع لما
~~وجد ولا لما لم يوجد ولا معنى للنسخ عند الإطلاق به إلا هذا فقد بطل ms245 إذا ما
~~تخيلوه وفسد ما توهموه
# ولا يتوهمن إضافة قطع الاستمرار إلى الكلام الذى هو صفة الرب الكريم فإن
~~العدم عليه مستحيل بل المراد إنما هو قطع تعلقه بالمكلف وكف الخطاب عنه
~~وذلك غير مستحيل
# وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه فى دعوته إلا
~~الإذعان لكلمته إذ لا سبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب دون غيرها من
~~الأمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته
~~طوائف الجبابرة وغيرهم من الاكاسرة وتنفيذه إلى أقاصى البلاد وملوك العباد
~~وقتال من عانده ونزال من جاحده ثم ذلك معتمد على سند الصدر الأول من
~~المسلمين PageV01P359
# مع علمنا بأن ذلك الجم الغفير والجمع الكثير ممن لا يتصور عليهم التواطؤ
~~على الباطل عادة لا سيما لما كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين فلو
~~لم يعلموا منه ضرورة أنه مبعوث إلى الناس كافة و إلى الأمم عامة من الأسود
~~والأبيض وإلا لما نقلوا ذلك رعاية للدين مع أنه ترك الدين وكذلك أيضا من
~~جاء من بعدهم على سنتهم وهلم جرا إلى زمننا هذا ولو لم يكن نبيا على العموم
~~لزم أن يكون قد كذب فى دعواه وأبطل فيما أتاه وذلك محال فى حق الأنبياء وحق
~~من ثبت عصمتهم بالمعجزات وقواطع الآيات
# وعلى هذا النحو ثبوت كونه خاتم النبيين وآخر المرسلين حيث قال لا نبى
~~بعدى وتنزل الكتاب العزيز بمصداق ذلك تشريفا له وتكريما فقال @QB@ وخاتم
~~النبيين @QE@ وعلم ذلك فيما مضى من أهل عصره ولم يزل تتناقلة الأمم
~~والأعصار فى سائر الأقطار ومن لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب واللهو
~~واللعب وعلم ذلك ضرورة من قوله وكتابته فلا سبيل إلى جحده سمعا وإن كان ذلك
~~جائزا عقلا
# وهذا آخر ما أردنا ذكره من النبوات والأفعال الخارقة للعادات
# والتوكل على رب الخيرات PageV01P360 & القانون الثامن فى الإمامة $
~~ويشتمل على طرفين PageV01P361 PageV01P362
# تمهيد
# واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللا
~~بديات بحيث لا يسمع المكلف الإعراض ms246 عنها والجهل بها بل لعمرى إن المعرض
~~عنها لأرجى حالا من الواغل فيها فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة
~~الفتن والشحناء والرجم بالغيب فى حق الائمة والسلف بالإزراء وهذا مع كون
~~الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق
# لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها
~~فى عامة مصنفات الأصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها فى هذا
~~الكتاب موافقة للمألوف من الصفات وجريا على مقتضى العادات
# لكننا نشير إلى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير
~~احتياز
# والكلام فيها يشتمل على طرفين
# أطرف في وجوب الإمامة وشرائطها وبيان ما يتعلق بها
# ب وطرف في بيان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدين والأئمة
~~المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون PageV01P363 $ الطرف الأول فى
~~وجوب الإماكة وما يتعلق بها
# مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين
~~شرعا لا عقلا وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا لا شرعا وذهب بعض
~~القدرية والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعا
# ونحن الآن نبتدئ بتقديم مذهب أهل الحق أولا ثم نشير إلى شبه المخالفين فى
~~معرض الإعتراض وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا
# قال أهل الحق الدليل القاطع على وجوب قيام الإمام واتبعاه شرعا ما ثبت
~~بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال أبو بكر فى خطبته
~~المشهورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن محمدا قد مات ولا بد
~~لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى تصديقه والإذغان إلى قبول قوله ولم
~~يخالف فى ذلك PageV01P364 أحد من المسلمين ولا تقاصر عنه أحد من أرباب
~~الدين بل كانوا مطبقين على الوفاق ومصرين على قتال الخوارج وأهل الزيع
~~والشقاق ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإن اختلفوا فى التعيين
# ولم ms247 يزالوا على ذلك مع ما كانوا عليه من الخشونة فى الدين والصلابة في
~~اليقين وتأسيس القواقد وتصحيح العقائد من غير أن يرهبوا فى الله لومة لائم
~~حتى بادر بعضهم إلى قتل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات كل ذلك محافظة
~~على الدين وذبا عن حوزة المسلمين والعقل من حيث العادة يحيل الاتفاق من مثل
~~هؤلاء القوم على وجوب ما ليس بواجب لا سيما مع ما ورد به الكتاب العزيز من
~~مدحهم والسنة الشريفة فى عصمتهم فقال تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~@QE@ وقال عليه السلام أمتى لا تجتمع على الخطإ لا تجتمع امتى على ضلالة لم
~~يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة وسألت الله ألا يجمع أمتى على
~~الضلالة فأعطانيها إلى غير ذلك من الأحاديث وهى وإن كانت آحادها آحادا فهى
~~مع اختلاف ألفاظها وكثرتها تنزل منزلة التواتر فى حصول العلم بما دلت عليه
~~من جهة العادة قطعا وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما بينا
~~فيما سلف ثم كذلك العصر الثانى والثالث وهلم جرا إلى زماننا هذا لم يزل
~~الناس ينسجون على منوال أهل الصدر الأول ويتبعون آثارهم ويقتفون أخبارهم
~~على الخط القويم والمهج المستقيم PageV01P365
# ولذلك من نظر بعين الاعتبار وحلى نحره بالأخبار وسلك طريق الرشاد وجانب
~~الهوى والعناد لم يجد من نفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذلك أصلا
# ثم والذى يؤكد ذلك النظر إلى مستند الإجماع فإنا نعلم أن مقصود الشارع من
~~أوامره ونواهيه فى جميع موارده ومصادره من شرح الحدود والمقاصات وشرع ما
~~شرع من المعاملات والمناكحات وأحكام الجهاد وإظهار شعائر الإسلام فى أيام
~~الجمع والأعياد إنما هو لاصلاح الخلق معاشا ومعادا وذلك كله لا يتم إلا
~~بإمام مطاع من قبل الشرع بحيث يفوضون أزمتهم فى جميع أمورهم إليه ويعتمدون
~~فى سائر أحوالهم عليه فأنفسهم مع ما هم عليه من اختلاف الاهواء وتشتت
~~الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء قلما تنقاد بعضهم لبعض ولربما أدى
~~ذلك إلى هلاكهم جميعا
# والذى يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم ms248 عند موت ولاة الأمر من الأئمة
~~والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت
~~المعيشات وعظم الفساد فى العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه
~~وذلك مما يفضى إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين ومنه قيل الدين أس
~~والسلطان حارس الدين والسلطان توأمان
# فإذا نصب الإمام من أهم مصالح المسلمين وأعظم عمد الدين فيكون واجبا حيث
~~عرف بالسمع أن ذلك مقصود للشرع وليس مما يمكن القول بوجوبه عقلا
~~PageV01P366 كما بيناه اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا عقليا أن فى فعله
~~فائدة وفى تركه مضرة لذلك ما لا سبيل إلى إنكاره أصلا
# فإن قيل الاحتجاج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع وكما زعمتم أن العادة
~~تحيل اجتماع الأمة على الخطإ فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء تحيل اجتماع
~~الكل على حكم واحد مع ما هم عليه من اختلاف الطباع وتفاوت الأزمان والسهولة
~~والصعوبة فى الانقياد كما يستحيل من حيث العادة اتفاقهم كافة على القيام أو
~~القعود فى لحظة واحدة فى يوم واحد
# ثم وإن تصور ذلك فالاطلاع عليه لكل واحد من أهل العصر مع انقسام
~~المجتهدين إلى معروف و إلى غير معروف وتنائى البلدان وتباعد العمران أيضا
~~متعذر
# ثم وإن قدر أن ذلك كله متصور لكن ما من واحد نفرضه منهم إلا ويجوز عند
~~تقديره منفردا أن يكون فى ذلك الحكم مخطئا وذلك الجواز لا ينتقض وإن انضاف
~~إليه فى ذلك الحكم من أعداد المجتهدين ما لا يحصى والذى يدل على جواز ذلك
~~ورود النهى بصفة العموم وهو قوله @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~@QE@ @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ ولم لم يكن ذلك منهم
~~جائزا وإلا لما نهوا عنه PageV01P367
# ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعيات لما ذكر للزم أن يكون ذلك حجة فى
~~العقليات وهو خلاف الإجماع
# وما ذكرتموه من الأحاديث فجملتها آحاد لا معتبر بها فى القطعيات والأمور
~~اليقينات وإن استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يلزم الدور وامتنع
~~الاستدلال ثم وإن ms249 كانت يقينية فمدلول اسم الأمة كل من آمن به من حين البعثة
~~إلى يوم القيامة وذلك غير متصور فيما نحن فيه ومع حمله على أهل الحل والعقد
~~من أهل كل عصر فيحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الكفر أو ما يوجب الإعتقاد
~~الخبيث أو نوعا آخر من أنواع الخطأ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ إن كان فليس
~~إلا بطريق الظن والتخمين دون القطع واليقين
# ثم وإن قدر أن المراد به العصمة من كل خطأ والحفظ من كل زلل فلا بد أن
~~يبين وجود الإجماع فيما نحن فيه وما المانع من أن يكون ثم نكير وأنه لم
~~تتحقق الموافقة إلا من آحاد المسلمين والذى يدل على ذلك قول عمر رضى الله
~~عنه ألا إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها
~~فاقتلوه أى إن بيعة أبى بكر من غير مشورة وقد وقى الله شرها فلا نعود إلى
~~مثلها PageV01P368
# ثم إن الإجماع لا بد وأن يعود إلى مستند من الكتاب والسنة ولو كان
~~للإجماع مستند لقد كانت العادة تحيل أن لا ينقل مع توفر الدواعى إلى نقله
~~فحيث لم ينقل له مستند علم أنه غير واقع فى نفسه
# وأيضا فإن تعاون الناس على أشغالهم وتوفرهم على إصلاح أحوالهم وأخذهم على
~~أيدى السفهاء منهم والقيام بما يجب عليهم فى دينهم ودنياهم مما تحدوهم إليه
~~طباعهم وأديانهم ويدل على ذلك انتظام حال العربان وأهل البوادى والقفار
~~الخارجين عن أحكام السلطان فإذا قاموا بذلك فيما بينهم لم يكن لإقامة واحد
~~منهم يحكم عليهم فيما يفعلونه ويتأمر عليهم فيما يصنعونه تعين
# لا سيما وما من مسئلة اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن
~~يخالفه فيها بما يؤدى إليه اجتهاده وكيف يكون واجب الطاعة مع جواز المخالفة
~~وما الفائدة فى نصبه نعم إن أدى اجتهادهم إلى أن يقيموا أميرا ورئيسا عليهم
~~يتكلف أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمى حوزتهم ويقوم بذلك على وجه العدل والإنصاف
~~فلهم ذلك من غير أن يلزمهم من تركه ms250 حرج فى الشرع أصلا ثم إن ذلك يستدعى كون
~~الطريق متواترا وقد عرف ما فيه فيما مضى PageV01P369
# والجواب هو أن وقوع الاتفاق من الأمة على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان
~~وغير ذلك من الأحكام يكر على مقالتهم فى منع تصوره بالإبطال وما يتخيل من
~~امتناع الاتفاق عليه كما فرض من القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك
~~فليس إلا لعدم الصارف والباعث له وإلا فلو تحقق الصارف لهم إلى ذلك لم يكن
~~بالنظر إلى العادة ممتنعا ولا محالة أن الأمة متعبدون باتباع النصوص
~~والأدلة الورادة من الكتاب والسنة ومعرضون للعقاب على تركها وإهمال النظر
~~إليها فغير بعيد أن يجدوا أنها تصرف دواعيهم إلى الحكم بمدلوله وتبعثهم على
~~العمل بمقتضاه ويعرف ذلك منهم بمشافهة أو نقل متواتر كما عرف أن مذهب جميع
~~الفلاسفة الإلهيين نفى الصفات وكما عرف التثليث من مذهب النصارى والتثنية
~~من مذهب جميع المجوس إلى غير ذلك من الأمور المتفق عليها
# وإن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول واحد والكل فى اتفاقهم له مقلدون
~~وعليه معتمدون كما علم من أصحاب الشافعى الاتفاق على منع قتل المسلم بالذمى
~~والحر بالعبد ونحوه وكما علم من اتفاقهم ان ذلك هو مذهب إمامهم فكذلك نعرف
~~من اتفاق الأمة أن ذلك مستند إلى قول نبيهم بل ومعرفة ذلك من إجماع الصدر
~~الأول يكون أقرب وأولى فإنهم لم يكونوا بعد قد انتشروا فى البلاد ولا تناءت
~~بهم الأبعاد ولم يكن عددهم مما يخرج عن الحصر لا سيما أهل الحل والعقد منهم
# وتخيل الرجوع من الأمة عما اتفقوا عليه متعذر لضرورة الخطأ فى أحد
~~الإجماعين وقد دل السمع والعقل على امتناعه ورجوع بعضهم وإن كان جائزا فغير
~~قادح لكونه مخصوما ومحجوجا بما تقدم من الإجماع السابق الذى دل العقل
~~والسمع على PageV01P370 تصويبه ومع جواز الاتفاق ووقوع الإجماع يمتنع أن
~~يكون على الحطأ وإن كان ذلك جائزا على كل واحد أن لو قدر منفردا لما تقرر
~~من قبل
# وأقرب شاهد يخصم هذا القائل ما أشرنا إليه ms251 فى جانب حصول العلم بالتواتر
~~فى مسألة النبوات ولا معنى للتطويل بإعادته
# وما أشير إليه من الأخبار الدلة على جواز الخطأ على الأمة فليست ناهية عن
~~الإجماع ليلزم ما ذكروه وإنما النهى فيها متوجه على الآحاد ثم ولو قدر ذلك
~~فليس النهى يستدعى وقوع المنهى عنه ولا جوازه فى نفسه فإنه تعالى قال لنبيه
~~@QB@ فلا تكونن من الجاهلين @QE@ وقال @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ مع
~~علمه بعصمته وأن ذلك لا يقع منه ولا يجوز عليه
# ولا شك أن العادة كما تحيل اتفاق الأمة على الخطأ فى السمعيات كذلك فى
~~العقليات أيضا لكننا لا نحيل تجويز العقل لنقيض المتفق عليه من جهة العقل
~~وأن ذلك لا تعرف استحالته إلا من دليل عقلى أو أمر يقينى آخر ولم نتعبد
~~بإزاحه ذلك الاحتمال الواهى بالنظر إلى الدليل العقلى وإلا فالاجماع حجة فى
~~العقليات بسبب كونه فى الشرعيات وعليكم بمراعاة هذا المعنى فإنه كثيرا ما
~~يغلط فيه ويدل على الاحتجاج به ما أشرنا إليه من الأخبار والآثار وهى وإن
~~كانت آحادا فلا شك أن جملتها تنزل منزلة التواتر كما أسلفناه PageV01P371
# وأما حمل لفظ الأمة على من تابعه إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى
~~اللفظ من حيث الصيغة قد خولف إجماعا بإخراج المجانين والصبيان ومن لا تفهم
~~له عنه ومع صرف اللفظ عن ظاهره يجب أن ينزل على ما دل عليه الدليل وقد دلت
~~السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مخالف الجماعة الخارج عن السمع
~~لهم والطاعة بإخراجه من زمرة الموحدين وسلبه ثوب الدين مثل قوله عليه
~~السلام من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه وقوله من
~~فارق الجماعة ومات فقد مات ميتة جاهلية إلى غير ذلك من الآثار وقواطع
~~الأخبار والموافقة والمخالفة والتهديد بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم
~~إنما تتحقق أن لو كان المخالف معصوما فيما اتاه مصيبا فيما رآه وان تكون مم
~~وجد دون من لم يوجد فوجب حمل اللفظ عليه وإلا فالموافقة والمخالفة إنما
~~تتصور فى ms252 يوم القيامة وهو محال
# وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان مع ما فيه
~~من مخالفة ظاهر اللفظ فهو مخالف لظاهر الإطلاق بالتهديد لمخالف الإجماع من
~~غير تفصيل ومبطل لفائدة التخصيص بالتنصيص على الأمة وإيراد ذلك فى معرض
~~الإكرم والإنعام والتفضل من جهة أن الواحد قد يشارك الأمة فى ترك كل ما
~~تقدم حمل الضلال والخطأ عليه من أنواع العصيان وإن لم يوافقهم فى أن كل ما
~~ذهبوا إليه واتفقوا عليه يكون صوابا وحسنا فلا سبيل إذا إليه PageV01P372
# وأما منع وقوع الإجماع فيما نحن فيه فبعيد لما أسلفناه والنكير وإن كان
~~وقوعه بالنظر إلى العقل جائزا لكنه بالنظر إلى العادة مستحيل من جهة امتناع
~~وقوع التواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف إليه وليس فى قول عمر
~~ما يدل على انتفاء وقوع الإجماع على وجوب الإمامة كما هو مقصدنا بل وليس
~~فيه أيضا دلالة على انتفاء وقوع الإجماع على تعيين أبى بكر أيضا فإنه لا
~~مانع من وقوع الإجماع على ذلك بعينه وإن قدر الاختلاف فى التعيين
# وعدم الاطلاع على مستند الإجماع فإنما يكون قادحا أن لو كان ذلك مما
~~تدعوا الحاجة إليه وتتوفر الدواعى على نقله وليس كذلك فإنه مهما تحقق
~~الاتفاق واستقر الوفاق وظهر دليل وجوب اتباعه وقع الاكتفاء به عن مستنده
~~ولم يبق نظر إلا فى موافقته ومخالفته ومع عدم الحاجة إلى النظر فى المستند
~~لكون الوفاق قد صار واجبا حتما ولازما جزما لم تنصرف الدواعى إلى نقله ولم
~~تتوفر البواعث على اتباعه فلا يكون عدم الإطلاع عليه إذ ذاك قادحا كيف وإنه
~~لا يبعد أن يكون مما لا يمكن نقله بل يعلمه من كان فى زمن النبى عليه
~~السلام ومشاهدا له بقرائن أحوال وإشارات ثم أقوال وأفعال إلى غير ذلك من
~~الأمور التى لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان PageV01P373
# وأما اتفاق الناس على ما لأجله نصب الإمام وإن كان ذلك جائزا فى العقل
~~لكنه بالنظر لما لا تقبله العادة الجارية والسنة المطردة ms253 فممتنع بدليل ما
~~ذكرناه من أوقات الفترات وموت الملوك والسلاطين وغير ذلك مما ذكرناه ولهذا
~~نرى العربان والخارجين عن حكم السلطان كالذئاب الشاردة والأسود الكاسرة لا
~~يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظون فى الغالب على سنة ولا فرض ولم تك دواعيهم
~~إلى صلاح أمورهم وتشوفهم إلى العمل بموجب دينهم بمغن عن السلطان إذ السيف
~~والسنان قد يفعل ما لا يفعله البرهان
# ومن نظر إلى ما قررناه من الفائدة المطلوبة من نصب الإمام والغاية
~~المقصودة من إقامته للإسلام علم أنه لا أثر لجواز المخالفة له فيما يقع من
~~مسائل الاجتهاد وأن ذلك غير مقصود فيه الانقياد
# وإذا ثبت وجوب الإمامة بالسمع فهل التعيين فيها مستند إلى النص أو
~~الاختيار فذهبت الإمامية إلى أن مستند التعيين إنما هو النص وزعموا أن
~~خلافة على منصوص علها من قبل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله أنت منى
~~كهارون من موسى وقوله عليه السلام بعد ما وجبت طاعة المؤمنين له وثبت أنه
~~أحق بهم من أنفسهم PageV01P374 من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله أنت أخى
~~وخليفتى من بعدى على أهلى ومنجز عداتى إلى غير ذلك من الآثار والأخبار
# ولربما قرروا ذلك بطريق معنوى وهو أن النبى عليه السلام إما أن يكون
~~عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمى حوزتهم ويقبض
~~على أيدى السفهاء منهم ويقيم فيهم الأحكام الشرعية على وفق ما وردت به
~~الأدلة السمعية على ما تقرر أو لم يكن عالما لا جائز أن يقال بكونه غير
~~عالم إذ هو إساءة ظن بالنبوة وقدح فى سر الرسالة وكذلك أيضا إن كان عالما
~~ولم ينص لا سيما والتنصيص ههنا آكد من التنصيص وإيجاب التعريف لما يتعلق
~~بباب الاستنجاء والتيمم على مالا يخفى وهذا وإن لزم منه صدور الخطأ من
~~الأمة تبع ما عينه وسومح من ادعاء انتفاء النكير فلا يخفى أن صيانة النبى
~~عن الخطأ أولى من صيانة الأمة التى عصمتها لم تثبت إلا بقوله وبعصمته فإذا
~~لا بد من التنصيص والإشارة إلى ms254 التخصيص
# ولا جائز أن يقال إنه ترك الأمر شورى فيما بين الصحابة وفوض الأمر إلى
~~اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم القاصر من الفاضل والمجتهد من العيى وألا لجاز
~~للصحابة PageV01P375 ألا ينصبوا إماما أيضا ليعلم الطائع من العاصى
~~والمنقاد للأوامر والنواهى من غيره بل ولجاز إهمال بعثة الرسل وتفويض الأمر
~~إلى أرباب العقول ليتميز أيضا المجتهد ومن له النظر فى المدارك واستنباط
~~المسالك ممن ليس كذلك وذلك مما لا يخفى فساده كيف وأن التعيين بعد ما ثبت
~~القول بوجوب الإمامة لازم لا محالة فهو إما أن يستند إلى النص أو الإختبار
~~والاجماع على التعيين لا مستند له ثم كيف يجب على الناس طاعته وهو إنما صار
~~إماما باقإمتهم له فإذا لابد وان يكون التعيين واردا من قبل الشرق وصادرا
~~من جهة السمع وهو إنما يثبت فى حق من يدعيه دون من ينفيه هذا معتقد الشيعة
~~وطوائف الإمامية
# وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت
~~بالنص بل بالاختيار لأنه لو ورد نصا فهو إما أن يكون نصا قطعيا أو ظنيا لا
~~جائز أن يكون قطعيا إذ العادة تحيل الاتفاق من الأمة على تركه وإهمال النظر
~~لموجبه لما سبق وإن كان ظنيا بالنظر إلى المتن والسند أو بالنظر إلى أحدهما
~~فادعاء العلم بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظن أيضا مما لا
~~سبيل إليه ههنا لما فيه من مخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة
# كيف وأنه لم يرد فى ذلك شئ من الأخبار ولا نقل شئ من الآثار على لسان
~~الثقات PageV01P376 والمعتمد عليهم من الرواة لا متواترا و لا آحادا غير ما
~~نقل على لسان الخصوم وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سيما مع ما ظهر
~~من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء المحال ومخالفة
~~العقول وسب أصحاب الرسول وغير ذلك مما اشتهاره يغنى عن تعداده وإظهاره
# ومما يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على
~~عليه السلام على غيره كالزيدية ومعتزله ms255 البغداديين وغيرهم مع زوال التهمة
~~عنهم والشك فى قولهم وقوله عليه السلام حين خرج إلى غزوة تبوك لعلى وقد
~~استخلفه على قومه أنت منى كهارون من موسى معناه فى الاستخلاف على عشيرتى
~~وقوى كما كان هارون مستخلفا على قوم موسى من بعده وليس فى ذلك دلالة على
~~استخلافه بعد موته فإن ذلك مما لا يثبت لهارون المشبه به بعد موسى لأنه مات
~~قبله فى التيه وما ورد فى مساق الحديث من قوله إلا أنه لا نبى بعدى ليس
~~المعنى به بعد موتى حتى يكون ما ذكرنها مخالفا لظاهر الحديث بل معناه بعد
~~نبوتى لا معى ولا بعدى وذلك كما يقال لا ناصر لك بعد فلان أى بعد نصرته لا
~~معه ولا قبله وهو وإن افتقر إلى إضمار النبوة فما ذكروه أيضا لا بد فيه من
~~إضمار الموت وليس إضماره بأولى من إضماره بل ما ذكرناه أولى نفيا لإبطال
~~فائدة التخصيص بما بعد الموت فإنه كما قد PageV01P377 عرف امتناع وجود نبى
~~آخر بعد وفاته عرف امتناع وجوده فى حياته والاستخلاف فى حالة الحياة مما لا
~~ينتهض دليلا على الاستخلاف بعد الموت وإلا كان ذلك دليلا فى حق الولاة
~~والقضاة وكل من تولى شيئا من أمر المسلمين فى حالة حياة النبى عليه السلام
~~وكل عذر ينقدح ههنا فهو بعينه منقدح فى قوله عليه السلام ثم الذى يؤكد ما
~~قلناه أنه لو صدرت هذا العبارة عن خليفة الوقت إلى واحد من المسلمين لم يكن
~~ذلك عهدا له بالخلافة بعد الموت إجماعا وإن كان ذلك مما يدل على فضله وعلو
~~رتبته وعلى هذا يخرج قوله عليه السلام أنت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى دينى
~~ومنجز عداتى وكذا قوله من كنت مولاه فعلى مولاه ثم إن لفظ المولى قد يطلق
~~بمعنى المحب وقد يطلق بمعنى المعتق وبمعنى الظهر والخلف وبمعنى المكان
~~والمقر وبمعنى الناصر ومنه قوله تعالى @QB@ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح
~~المؤمنين @QE@ أى ناصره ومنه قول الأخطل % فأصبحت مولاه من الناس كلهم %
~~وأحرى ms256 قريش أن يهاب ويحمدا % $ أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه
~~السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
# ولا يمكن حمل لفظ المولى على الأولى فإن ذلك مما لا يرد فى اللغة أصلا
~~وقوله @QB@ مأواكم النار هي مولاكم @QE@ ليس المعنى به أولى بكم بل مستقركم
~~ومكانكم ثم PageV01P378 وإن كان ذلك محتملا فهو مما يمتنع حمل كلام النبى
~~عليه لما فيه من مراغمة الإجماع ومخالفة اتفاق المسلمين وهدم قواعد الدين
# ثم إنه لو صح الاعتماد على مثل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق
~~الأولى فيما تمسك به القائلون بالتنصيص على خلافة أبى بكر رضى الله عنه
~~فإنها مع ما واتاها من إجماع المسلمين أشهر وأولى وذلك مثل قوله يأبى الله
~~إلا أبا بكر وقوله اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وقوله لا ينبغى
~~لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يقدم عليه غيره وقال ايتونى بدواة وكتف أكتب إلى
~~أبى بكر كتابا وهو لا يختلف عليه اثنان وقوله إن تولوها أبا بكر تجدوه
~~ضعيفا فى بدنه قويا فى دينه وذلك مع ما قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة
~~على فضله والآثار المشعرة بعلو PageV01P379 رتبته مثل قوله عليه السلام خير
~~أمتى أبو بكر ثم عمر وقوله من أفضل من أبى بكر زوجنى ابنته وجهزنى بماله
~~وجاهد معى فى ساعة الخوف وما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال خير الناس
~~بعد النبى أبو بكر ثم عمر ثم الله اعلم وهذه النصوص كلها إن لم يتخيل كونها
~~راجحة فلا أقل من أن تكون معارضة ومساوية ومع التعارض يجب التساقط والعمل
~~بإجماع المسلمين والاستناد إلى اتفاق المجتهدين
# وكون النبى عليه السلام لم ينص على التعيين مما لا يشعر بعدم علمه بحاجة
~~المسلمين إلى من يخلفه بعده ويقوم مقامه فى إلزام الناس بما يستمر به أمر
~~دينهم وأمر دنياهم ومع علمه فترك التنصيص عليه إنما يكون محذورا أن لو كان
~~به مكلفا ومأمورا وإلا فكم من حكم ms257 فى واقعة تدعوا حاجة الناس إلى بيانه مات
~~النبى عليه السلام ولم يبينه من الفرائض والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من
~~أحكام العبادات فإذا ترك التنصيص من النبى عليه السلام مما لا يستحيل شرعا
~~و لا عقلا ولا عادة بخلاف اتفاق الأمة على الخطأ كما بيناه
# وليس التنصيص على من عقدت له الإمامة بالاختيار شرطا فى طاعته فإن طاعته
~~بعد ذلك إنما صارت واجبة بالإجماع المستند إلى الكتاب أو قول الرسول
~~PageV01P380 لا إلى نفس الاختيار له أولا فإذا اشتراط استناد الاختيار إلى
~~التنصيص إنما يلزم أن لو كان وجوب الطاعة مستند إليه ومعتمدا عليه وليس
~~كذلك وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر أيضا كيف وأنه لو قدر استناد
~~الطاعة إلى الاختيار فامتناعه واستبعاده إنما يستقيم أن لو كان ما يثبت
~~بالاختيار لا يتم الاختيار إلا به ولا يجب إلا بالنظر إليه لما فيه من
~~الدور الممتنع أما إذا كان ما يجب طاعة الإمام فيه هو غير ما يتوقف وجوب
~~الطاعة عليه فلا امتناع ولا استبعاد وقد تحقق بما قررناه إبطال النص وإثبات
~~الاختيار
# وإذا ثبت أن مستند التعيين ليس إلا الاختبار فذلك مما لا يفتقر إلى
~~إجماعه أهل الحل والعقد فإن ذلك ما لم يقم عليه دليل عقلى ولا سمعى نقلى بل
~~الواحد من أهل الحل والعقد والاثنان كاف فى الانعقاد ووجوب الطاعة
~~والانقياد لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه
~~من الصلابة فى الدين والمحافظة على قواعد المسلمين اكتفوا فى عقد الإمامة
~~بالواحد والإثنين من اهل الحل والعقد كعقد عمر لأبى بكر وعبد الرحمن بن عوف
~~لعثمان ولم يشترطوا إجماع من فى المدينة من اهل الحل والعقد فضلا عن إجماع
~~الأمصار واتفاق من فى سائر الأقطار وكانون على ذلك من المتفقين وله من
~~المتبعين من غير مخالفة ولا نكير وعلى ذلك انطوت الأعصار فى عقد الإمامة فى
~~كل حين وعليه اتفاق كافة المسلمين PageV01P381
# قال بعض الأصحاب ويجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود وبينة ms258 عادلة كفا
~~للخصام ووقوع الخلاف بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سرا متقدما على
~~عقد من كان له جهرا عيانا وهو لا محالة واقع فى محل الاجتهاد فعلى هذا لو
~~اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد فى بلدان متعددة أو فى بلد واحد من غير أن
~~يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر فالواجب أن نتصفح العقود فما
~~كان منها متقدما وجب إقراره وامر الباقون بالنزول عن الامر فإن أجابوا وإلا
~~قوتلوا وقتلوا وكانوا خوارج بغاة وإن لم يعلم السابق وجب إبطال الجميع
~~واستأنف عقد لمن يقع عليه الاختيار كما إذا زوج أحد الوليين موليته من شخص
~~وجهل العقد السابق منهما
# ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين فى صقع واحد متضايق الأقطار
~~ومتقارب الأمصار لما فيه من الضراء ووقوع الفتن والشحناء وأما إن تباعدت
~~الأقطار وتناءت الديار بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر فى أحوالها
~~فقد قال بعض الأصحاب إن إقامة إمام آخر فى محل الاجتهاد PageV01P382
# وليس الاختيار لعقد الأمامة جائزا على التشهى والإيثار بل لا بد وأن يكون
~~للمعقود له صفات وخصوصيات وهى أن يكون من العلم بمنزلة قاض من قضاة
~~المسلمين وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس قدر ما لا يهوله إقامة
~~الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم وأن يكون بصيرا بأمور الحرب
~~وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ذكرا حرا مسلما عدلا ثقة فيما يقول لاتفاق الأمة
~~على ذلك ومحافظة على ما لأجله نصب الأمام
# ومما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا وذلك نحو قوله عليه السلام
~~الأئمة من قريش وقوله قدموا قريشا ولا تقدموا عليها وقوله إنما الناس
~~PageV01P383 تبع لقريش فبر الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم وأيضا
~~فإن الأئمة من السلف مطبقون على ان الإمامة لا تصلح إلا لقريش وتلقيهم لهذه
~~الأخبار بالقبول واحتجاج بعضهم على بعض بها وقول عمر رضى الله عنه عن سالم
~~مولى أبى حذيفة لو كان حيا لما تخالجنى فيه شك فإنما كان ms259 لأنه قد قيل إنه
~~كان ينتسب إلى قريش ولعمرى إن مثل هذا الشرط واقع فى محال الاجتهاد
# وقد زادت الشيعة شروطا أخر وهو أن يكون من بنى هاشم معصوما عالما بالغيب
~~لأنا نأمن بمبايعتهم من النيران وغضب الرحمن وهذه الشروط مما لم يدل عليها
~~عقل ولا نقل ثم إن اشتراط الهاشمية مما يخالف ظاهر النص وإجماع الأمة على
~~عقد الامامة لأبى بكر وعمر وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا ثم
~~ولو اشترطت العصمة فى الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة
~~والولاة ايضا فإنه ليس يلى ببيعته أشياء أكثر مما يلى خلفاؤه وأولياؤه
# ثم كيف يدعى اشتراط العصمة فى الإمامة مع الاتفاق على عقد الإمامة
~~للخلفاء PageV01P384 الراشدين واعترافهم بأنهم ليسوا بمعصومين حتى إن كل
~~واحد منهم قد كان يرى الرأى ثم يرجع فيه ويطلب الآثار والأخبار كطلب آحاد
~~الناس وبعضهم يخالفه البعض وذلك كما نقل عن على عليه السلام أنه قال فى حق
~~أمهات الأولاد اتفق رأيى ورأى عمر على أن لا يبعن والآن فقد رأيت بيعهن
~~وبالضرورة عند اختلافهما لا بد من وقوع الخطأ فى حق أحدهما ويخرج عن أن
~~يكون معصوما
# بل وفى ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن على أيضا فإنه لا بد وأن يكون
~~مصيبا فى إحدى الحالتين مخطئا فى الأخرى ومع تطرق الخطأ إليه لا يكون
~~معصوما
# فإذا قد بان أن ما ذكروه ليس بمتعين فى الشرع ولا وارد فى السمع بل مهما
~~ظهر بالإشارات والعلامات والبيان من الأفعال والأقوال ما يدل ظاهرا على
~~استجماع ما شرطناه فى شخص ما جاز عقد الإمامة له لما أشرنا إليه ونبهنا
~~عليه من قبل ويكون حكمه فى معرفة ذلك منه حكم القضاة والولاة وكل من يتولى
~~أمرا من أمور المسلمين
# ولهم أن يخلعوه وإن شرط غير ذلك إذا وجد منه ما يوجب الاختلال فى أمور
~~الدين وأحوال المسلمين وما لأجله يقام الأمام وان لم يقدروا على خلعه
~~وإقامة غيره لقوة شوكته وعظم تأهبه وكان ذلك مما ms260 يفضى إلى فساد العالم
~~وهلاك النفوس PageV01P385
# وكانت المفسدة فى مقابله آكد من المفسدة اللازمة من طاعته أمكن ارتكاب
~~أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما
# وإن كان ما طرأ عليه هو الكفر بعد الإسلام والردة بعد الإيمان فحالهم فى
~~طاعته والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكره على الردة أو القتل
~~بالنسبة إلى المكره
# وعلى هذا إن لم يوجد فى العالم مستجمع لجميع شروط الإمامة بل من فقد فى
~~حقه شئ كالعلم أو العدالة ونحوها فالواجب أن ينظر إلى المفسدة اللازمة من
~~إقامته وعدم إقامته ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما إذ الضرورات تبيح
~~المحظورات وذلك كما فى أكل الميتة بالنسبة إلى حالة الإضطرار ونحوه هذا
~~تمام الطرف الأول PageV01P386
# | الطرف الثانى
# فى معتقد أهل السنة فى الصحابة وإمامة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين
# ولا خلاف فيما بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا وذلك باتفاق
~~المسلمين على إقامته واجتماع اهل الحق والعقد على إمامته واتباع الناس له
~~فى أيام حياته وموافقة الصحابة له فى غزواته ونصبه للولا والحكام وتنفيذ
~~أوامره ونواهيه فى البلدان وذلك مما لا قبل بمدافعته ولا سبيل إلى مجاحدته
~~وأن من تخلف عن بيعته فى مبدأ الأمر مثل على وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق
~~وإنما كان لعذر وطروء أمر والإ فلو كان ذلك للشقاق والخروج عن الوفاق لأمر
~~يكرهونه ولا يرتضونه لقد كان ذلك مما يسارعونه إلى إنكاره ويبالغون فى
~~إظهاره لا سيما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا
~~مع ما هم عليه من قوة اليقين والصلابة فى الدين لا يراقبون فى الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللائمين ولا خوف المخوفين ولو كان ذلك مما
~~PageV01P387 ظهر لقد كانت العادة مما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله مع
~~توفر الدواعى عليه وصرف الهمم إليه واتفاق الأمة على ذلك مما يدل ضرورة على
~~كونه أهلا للإمامة ومستجمعا لشرائطها أيضا
# ثم كيف ينكر ذلك مع ما عرف من نسبه وعدالته وعمله وشجاعته وتصرفه فى
~~البلاد وإصلاح نظام العباد ms261 بالآثار الدالة عليها والعلامات الواضحة المشيرة
~~اليها على ما تواترت به الأخبار وتتالت به الآثار على ألسنة الثقات الأخيار
~~وغير ذلك مما يكل عنه اللسان ويتقاصر عن تسطيره البيان فوجب الاكتفاء
~~بشهرتها عن ذكرها
# ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال ومن لم يثبت له قدم راسخ فى الاستنباط
~~والاستدلال باستقالة أبى بكر من الامامة وبقوله وليتكم ولست بخيركم وقول
~~عمر إن بيعة أبى بمكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه
~~هذا وأمثاله مما يتمسك به من لا خلاق له من الروافض والإمامية الخارجين عن
~~ربقة الدين
# وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن مما يؤثر خيالا ولا إشكالا فإن
~~الاستقالة لا تدل على عدم الاستحقاق لا سيما مع اتفاق الأمة على كونه
~~مستحقا بل لعل ذلك لم يكن PageV01P388 إلا للفرار من حمل أعباء أمور
~~المسلمين والخوف من شدة التكليف والتقليد لتدبير أمور الدين أو الامتحان
~~لتعرف الموافق من المخالف أو غير ذلك من الاحتمالات ومع ذلك فلا ينهض
~~الاقتيال شبهة فى درء الاستحقاق وكذلك قوله وليتكم ولست بخيركم فإنه يحتمل
~~أنه أراد التولية فى الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن
~~المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ويكون فائدة ذكر ذلك
~~الاحتجاج على جواز توليته بعد الرسول بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى
~~ويحتمل أنه أرد بقوله ولست بخيركم أى فى العشيرة والقبيلة إذ الهاشمى أفضل
~~من القرشى وإن لم يكن شرطا فى الإمامة ويحتمل انه أراد ذلك قبل التولية وفى
~~الجملة ليس يلزم من نفى الأفضلية أن يكون مفضولا بل من الجائز أن يكون
~~مساويا ومع ذلك فعقد الإمامة له يكون جائزا بالاتفاق
# وقول عمر رضى الله عنه مع ما كان يحتج على الناس بإمامته ويدعوهم إلى
~~طاعته وتمسكه فى ذلك بعهد أبى بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن خلافته
~~كانت باطلة وإلا فان ذلك مما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه ولا يخفى ms262 على
~~أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة والعقل الكامل والرزانة فمعنى
~~قوله كانت فلتة أى عن غير مشورة وقوله وقى الله شرها أى شر الخلاف فيها
~~وقوله فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أى إلى مثل مخالفة الأنصار فى نصبهم
~~إمامين وقولهم منا أمير ومنكم امير ومع هذه الاحتمالات وانقداح هذه
~~الخيالات يخرج ما ذكروه PageV01P389 عن أن يكون قادحا ويلزم القول بإمامته
~~والاعتراف بصحته توليته على ما وقع عليه اتفاق الأمة ومعتقد أهل السنة
# وأما باقى الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين
~~فالسبيل إلى إثبات إمامتهم وصحة توليتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كإثبات
~~ذلك فى حق أبى بكر رضى الله عنه وصحة عهد أبى بكر إلى عمر والشورى وعقد عبد
~~الرحمن ابن عوف لعثمان فإنها تستند إلى الإجماع أيضا وكذا الحكم على قتلة
~~عثمان ومقاتلى على بكونهم بغاة فإن أسباب حل القتل وجواز قتال الإمام
~~محصورة ولم يوجد شئ منها قى حق عثمان ولا على عليه السلام
# ومع هذا كله فالواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول وأن يكف عما جرا بينهم
~~وألا يحمل شئ مما فعلوه أو قالوه إلا على وجهة الخير وحسن القصد وسلامة
~~الإعتقاد وانه مستند إلى الاجتهاد لما استقر فى الأسماع وتمهد فى الطباع
~~ووردت به الأخبار والآثار متواترة وآحاد من غرر الكتاب والسنة واتفاق الأمة
~~على مدحهم والثناء عليهم بفضلهم مما هو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره وأن أكثر
~~ما ورد فى حقهم من الأفعال الشنيعة والأمور الخارجة عن حكم الشريعة فلا أصل
~~لها إلا تخرصات أهل الأهواء وتصنعات الأعداء كالروافض والخوارج وغيرهم من
~~السفساف ومن لا خلاق له من الأطراف وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه
~~فما كان يسوغ فيه الاحتمال والتأويل فيه بحال فالواجب أن يحمل على أحسن
~~الاحتمالات وأن ينزل على أشرف التنزيلات وإلا فالواجب PageV01P390 الكف عنه
~~والانقباض منه وان يعتقد أن له تأويلا لم يوصل إليه ولم يوقف عليه إذ هو
~~الأليق بأرباب الديانات وأصحاب المروءات وأسلم ms263 من الوقوع فى الزلات ولكون
~~سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه لا
~~سيما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب فى الخطل
# ويجب مع ذلك أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر وأن عمر أفضل من عثمان وان
~~عثمان أفضل من على وأن الأربعة أفضل من باقى العشرة والعشرة أفضل ممن عداهم
~~من أهل عصرهم وأن اهل ذلك العصر أفضل ممن بعدهم وكذلك من بعدهم أفضل من
~~يليهم وأن مستند ذلك ليس إلا الظن وما ورد فى ذلك من الآثار وأخبار الآحاد
~~والميل من الأمة إلى ذلك بطريق الاجتهاد
# وفيما ذكرناه غنية للمبتدئين وشفاء للمنتهين عند من نظر بعين الاعتبار
~~وله قدم راسخ فى الاختبار
# والمسئول من بارئ النسم ومعيد الرمم أن ينيلنا فائدته ويعقبنا عائدته حين
~~الفقر والفاقة وضعف الطاقة فى يوم القصاص حيث لات حين مناص وأن يصلى على
~~صفوته من الرسل محمد وآله وأصحابه إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول PageV01P391
# والحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأولين
~~والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وكان الفراغ من نسخه
~~الخامس عشر من شهر رجب سنة ثلاث وستمائة وذلك بثغر الإسكندرية بالمدرسة
~~العادلية والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل PageV01P392 ms264