######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0035.png)

# الحمد لله منور البصائر، وكاشف السرائر ، العالم بخفايا الأسرار، ومخبات
~~الضمائر، الذي أبدع بقدرته أشخاص الموجودات من الأوائل والأواخر، وميز بمشيئته
~~بين أنواعها العلويات والسفليات من العناصر دلالة على معرفته، وتفرده في إلهيته عن
~~الشريك والمؤازر، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك، له شهادة معترف بذنبه قاصر،
~~والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر، والمجد الظاهر، وعلى آله وأصحابه
~~الأنجم الزواهر.
# وبعد... فإنه لما كانت المعارف الحقيقية والعلوم الحكمية - وهي: المنطقية،
~~والطبيعية، والإلهية - لخفاء مداركها، ودقة مسالكها، وكثرة الموانع والقواطع عن
~~الاهتمام بها والانصراف إليها لا يحيط بها الأكثرون، ولا يعرف كنه حقيقتها إلا
~~الأقلون، فربما أدخل فيها ما ليس منها، ومزج بها ما هو خارج عنها، رابحا على
~~الأكثرين من المبتدئين وغير المتدربين، لا سيما إن كان ذلك مستندا إلى من اشتهر من
~~المتنبهين فيها، ويميز على أقرانه من المترسمين بها.
# ولذلك لما رأيت ما اشتهر من «شرح التنبيهات والإشارات» المنسوب إلى ابن
~~الخطيب الرازي - سامحه الله تعالى - مشتملا على مغاليط وتمويهات، وأمور عن الحق
~~محرفات، وربما وقع صحتها في بعض الخواطر القاصرة والأذهان العامية، فدعاني
~~ذلك مع استدعاء بعض الفضلاء من الأصحاب أن أكشف عن وجه الحق غمة
~~الحجاب، وأميط القشر عن اللباب، متجنبا للإسهاب، وغث الإطناب، خدمة لمولانا
~~السلطان الملك المنصور ، العالم العادل، المجاهد المرابط، المؤيد المظفر المثاغر،
~~ناصر الدنيا والدين، عماد الإسلام والمسلمين، سلطان الجيوش والمجاهدين، أبي
~~المعالي محمد ابن الملك المظفر عمر ابن شاه شاه بن أيوب، ظهير أمير المؤمنين،
~~باعث أموات الخواطر، ناشر رفات النكت السرائر، علامة دهره، ووحيد عصره بما
~~خصه الله به من الفضائل التي حاز بها سبق الأولين، والمناقب التي يقف عند إحصائها
# -37-

PageV01P035

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0036.png)

~~38
~~عد الحاضرين - أعلى الله مفاخره، وحفظ مفاخره، وأعز ناصره، إنه مجيب الدعوات
~~ومفيض الخيرات.
# قال الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن سينا - عفا الله عنه: أحمد الله على حسن
~~توفيقه، وأسأله هداية طريقه، وإلهام الحق بتحقيقه.
# قال الشارح: أقول: ستعرف أن ms001 النفس الناطقة عالمة وعاملة، ويمكن حمل هذه
~~الخطبة على المراتب الواقعة، المرتبة في كل واحد من القوتين:
# فأما مراتب القوة النظرية: فذلك لأن النفس في مبدأ الفطرة تكون خالية عن كل
~~العلوم، ثم تحصل لها العلوم الضرورية بسبب إحساس الحواس بالجزئيات، ثم إن
~~بتلك العلوم الضرورية تكسب النفس سائر العلوم النظرية ، فاستعمال الحواس
~~لاكتساب العلوم الضرورية هو المرتبة الأولى، وترتيب الضرورية وتركيبها بحيث يتأدى
~~منها إلى العلوم النظرية هو المرتبة الثانية، والوصول إلى النتائج هو المرتبة الثالثة.
# ولا شك أن التوفيق من الله تعالى هو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية، لا جرم
~~كانت الحواس توفيقا من الله تعالى، وهو المعني بقوله: أحمد الله على حسن توفيقه،
~~وأسأله هداية طريقه إشارة إلى الدرجة الثانية، وهي: الانتقالات من تلك الضرورية
~~إلى النتائج، وذلك لا يتم إلا بهداية الله تعالى، «وإلهام الحق بتحقيقه» إشارة إلى المقام
~~الثالث، وهو الوصول إلى النتائج، وإنما جعل ذلك إلهاما لما ثبت في الحكمة أن
~~الأفكار ليست أسبابا موجبة للصور العقلية، بل معدات للنفس لقبول الصور العقلية من
~~واهب الصور.
# وأما حمل هذه المراتب على درجات القوة العملية: فذلك لأن:
# أول المراتب: تهذيب الظاهر، وذلك إنما يتم بالتوفيق على استعمال الشرائع
~~الحسنة الإلهية.
# وثانيها: تهذيب الباطن عن الأخلاق الرديئة، وهي الطريقة المحمودة المرضية.
# وثالثها: ما يحصل بسبب تجرد النفس عن العلائق الدنية البدنية، وهو أن يتحلى
~~بحلية الحق، وتتجلى له الصور المجردة عن المادة، وهو المراد بقوله: «وإلهام الحق
~~بتحقيقه».
# قال شيخنا: أما استعمال الحواس لإدراك الجزئيات إنما يكون من مراتب القوة
~~النظرية الخاصة بالنفس الإنسانية، أن لو كان الحاكم في هذه القوى في أبدان الناس هو

PageV01P036

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0037.png)

# 39
~~النفس الإنسانية، وهو غير مسلم من غير دليل، بل لقائل أن يقول: الحاكم فيها إنما هو
~~النفس الحيوانية، ولا مانع من الاجتماع بينهما في بدن الإنسان، كما هو مذهب كثير
~~من الحكماء الأفاضل، ولهذا كانت النفس الحيوانية مستقلة بذلك في غير الإنسان، فلا
~~يكون استعمال الحواس لإدراك الجزئيات ms002 من مراتب القوة النظرية.
# ثم وإن كان ذلك داخلا في مراتب القوة النظرية، فلا يخفى أن أول المراتب إنما
~~هو استعمال الحواس لإدراك الجزئيات، ثم استنزاع الكليات من الجزئيات مرتبة ثانية،
~~ثم تأليف البعض إلى البعض؛ ليتأدى منها إلى العلوم النظرية مرتبة ثالثة، ثم الوصول
~~إلى النتائج مرتبة رابعة، فالمراتب رباعية لا ثلاثية.
# وأما تجلي الصور المجردة له وشعوره بها، وإن كان بسبب تصرف القوة العملية
~~في تصفية النفس عن العلائق الدنية البدنية، فليس مما يوجب جعل ذلك من مراتب
~~القوة العملية ، بل غايته أن يكون متوقفأ عليها، كما أن استنزاع الضروريات من
~~الجزئيات القوة النظرية متوقف على إدراك الحواس للجزئيات، فإن كان كل ما يتوقف
~~حصوله على شيء يجب أن يكون من مراتب ذلك الشيء، فيجب أن يكون استنزاع
~~الضروريات من الجزئيات المحسة من مراتب القوة النظرية، وهو خلاف ما أشار إليه.
# قال الشيخ: ومبتدئ من المنطق.
# قال الشارح: الناس اختلفوا في المنطق؛ هل هو من العلوم أم لا?
# والحاصل: أن هذا خلاف لفظي، فإن عنى بالعلم: صورة مطابقة للأمر الحاصل
~~في الخارج، فالمنطق ليس بعلم، فإن موضوعه المعقولات الثانية، وهي العوارض
~~اللاحقة للماهيات عندما تكون في الأذهان من حيث يمكن أن يتأدى منها إلى اكتساب
~~المجهولات، ومعلوم أن ذلك مما لا يوجد في الخارج.
# وإن عنى بالعلم: كل أمر مدرك يكون للنفس به شعور سواء كان ذلك موجودا
~~في الخارج أو لم يكن، فالمنطق علم.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: «هذا خلاف لفظي» إنما يصح على ما ذكر أن لو كان
~~المنازع في كون المنطق علما يسلم أنه مدرك، وأن النفس مشعرة به، وكيف السبيل إلى
~~معرفة ذلك، بل إنكاره إنما هو لشعور النفس به، محتجا على ذلك بأنه لو كان علما
~~وكانت النفس مما تشعر به لكان إما ضروريا أو نظريا لا جائزا أن يكون ضروريا، وإلا
~~لما وقع الذهول عنه لأكثر العقلاء، ولما كان محتاجا إلى تعلمه، ولا نظرئا، إذ هو عند

PageV01P037

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0038.png)

~~القائل به ms003 آلة في صحة النظر، ويلزم من ذلك افتقاره إلى آلة أخرى على وجه يفضي
~~إلى التسلسل، أو أن يكون آلة لنفسه، والكل محال، فالخلاف إنما هو في نفس
~~الشعور.
# والطريق في الرد على هذا القائل إنما يكون ببيان كونه مشعورا به، والقدح في
~~شبهته، وهو أن يقال: المنطق وإن كان علما فهو مركب من أمور ضرورية تفتقر إلى
~~تذكر وتنبيه، وأمور نظرية مقدماتها فطرية، وأمور اصطلاحية، وكل ذلك مما لا يفتقر
~~إلى قانون يتقدمه يكون آلة له؛ لعدم تطرق الغلط إليه، ولا هو مما يستغنى عن التنبيه
~~عليه.
# قال الشيخ: ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة.
# قال الشارح: لا يعني به العلم الباحث عن القوة الطبيعية فقط، بل أعم من ذلك،
~~وهو العلم الباحث عن الجسم الطبيعي من جهة ما يصح عليه الحركة والسكون.
# قال شيخنا، أيده الله : العلم الباحث عن الجسم الطبيعي من الوجه المذكور ليس
~~أعم من العلم الباحث عن القوة الطبيعية بخصوصها، بل العلم الباحث عن الجسم
~~الطبيعي هو العلم الباحث عن القوة الطبيعية بخصوصها، فالعموم والخصوص إنما هو
~~في البحث في العلم لا في نفس العلم، وإلا فلو كان الأمر على ما ذكر لكان
~~موضوعهما مختلفا، وكان موضوع العلم الباحث عن القوة الطبيعية نفس القوة
~~الطبيعية، كما أن الجسم الطبيعي موضوع العلم الناظر فيه، وعند ذلك فلا يكون العلم
~~الناظر في القوة الطبيعية علما طبيعيا ؛ إذ العلم الطبيعي عندهم إنما هو العلم الباحث
~~عن أحوال الجسم الطبيعي.
# قال الشيخ: وما قبله.
# قال الشارح: يريد الفلسفة الأولى، وهي المسماة باما قبل الطبيعة؛ لأن
~~المجردات علل الطبيعيات بالذات، فهي قبل الطبيعيات بالذات، وأيضا فإن المفارقات
~~أشرف من المقارنات، وقد تسمى الفلسفة الأولى ب: ما بعد الطبيعة» نظرا إلى التعلم،
~~فإن الأغلب أنه إنما يتوصل إلى الإلهي بواسطة الطبيعي، إلا أن الشيخ في نصف
~~الكتاب لمآ أثبت واجب الوجود ودل على صفاته وكيفية صدور الأفعال عنه من غير
~~بناء منه على شيء من المقدمات الطبيعية، بل اعتبر في ذلك نفس ms004 الموجود، لا جرم لم
~~يكن نصف العلم بكونه متأخرا عن الطبيعي بحسب التعليم الذي في هذا الكتاب

PageV01P038

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0039.png)

~~فلهذا سماه هاهنا ب: ما قبل الطبيعة».
# قال شيخنا، أسعده الله: قوله: «قد تسمى الفلسفة الأولى ب: ما بعد الطبيعة»؛ لأن
~~الأغلب أن ما يتوصل إلى الإلهي بواسطة الطبيعي فاسد، لا بما قيل من أنه إذا كانت
~~المبادئ في علم الطبيعة إنما تبرهن في الفلسفة الأولى، ومسائله مبرهنة بمبادئه، فلو
~~كان بعض مسائله مبادئا للفلسفة الأولى لكان البيان دورا لجواز أن يكون مبادئ الطبيعة
~~مبرهنة في العلم الأعلى ببرهان اللمية، وهو مبرهن في علم الطبيعة ببرهان الأنية، ولا
~~دور، بل لأنه وإن كانت بعض مسائله قد لا تبرهن إلا في الطبيعة كالكون، والفساد،
~~والتغير، والزمان، والمكان وغير ذلك، فأكثر مسائل العلم الطبيعي لا يتم معرفتها دون
~~معرفة العلم الإلهي.
# وليس القول بتأخر العلم الإلهي بالنظر إلى هذا المعنى أولى من القول بتأخر
~~العلم الطبيعي، بل القول بتأخر العلم الطبيعي أولى؛ لكون ما يتوقف منه على العلم
~~الإلهي أكثر مما يتوقف من العلم الإلهي عليه، بل الأولى أن يقال: أنه إنما سمي ب: «ما
~~بعد الطبيعة؛ لأنه متجرد عن المادة تصورا ووجودا، بخلاف علم الطبيعة، فإنه لا تجرد
~~له عنها لا في التصور ولا في الوجود، وما كان أبعد عن المادة فأبعد عن المعرفة
~~بالنسبة إلى حواسنا، وما كان على الضد فبالضد، فكان لذلك تقديم ما هو أقرب إلى
~~المعرفة بحواسنا أولى، ولهذا كان علم الطبيعة، مقدمأ في الرتبة على «العلم
~~الرياضي»).
# قال الشيخ: «الغرض من المنطق: أن يكون عند الإنسان آلة قانونية».
# قال الشارح: الآلة ما يكون متوسطا بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه،
~~والقانون صورة كلية منطبقة على الجزئيات؛ ليتعرف أحكامها منها، ولا شك أن المنطق
~~آلة؛ لأن النفس إذا حاولت تحصيل الصور العقلية لا يمكنها ذلك أو يعسر إلا عند
~~استعمال المنطق.
# ثم قال: فإن قيل: لو كان استخراج المجهولات بالمنطق، والمنطق من

PageV01P039

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0040.png)

~~المجهولات» وجب احتياجه ms005 إلى منطق آخر.
# فنقول: المباحث المنطقية منها: ما تكون لفظية ، كتلخيص معنى المطلق،
~~والممكن، والوجودي، والضروري.
# ومنها: ما يكون التصديق به متوقفا على حصول تصوره.
# ومنها: ما يطلب تحقيقه بالبرهان، لكن يكون له ترتيب متسق، مثل: العلوم
~~العددية، والهندسية، فلا يقع الغلط فيه إلا نادرا، وأما الذي لا يكون له ترتيب يؤمن من
~~وقوع الغلط فيه، فإن كان شيء من المباحث المنطقية كذلك، فإنها تتبين بالأقسام
~~الأخرى التي ذكرناها فلا يلزمه التسلسل، وأما المنطق فإنه قانوني ؛ لأنه أمر كلي
~~يصلح استعماله في جميع المطالب.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: القانون صورة كلية منطبقة على الجزئيات؛
~~ليتعرف أحكامها منها» غلط، بل القانون هو: ما يتعرف به حال أمر آخر من صحته
~~وفساده، ثم تارة يكون كليا كعلم المنطق، وتارة يكون جزئيا كالآلات التي يتعرف بها
~~صحة الأمور العملية».
# وقوله: المباحث المنطقية منها ما يطلب تحقيقه بالبرهان، لكن لا يقع الغلط فيه
~~إلا نادرا» كما ذكره من الأمثلة يلزم منه عدم الأمن من الغلط والضلال في فكر
~~الإنسان، وإن كان مراعيا للمنطق. وقد قال الشيخ: تعصمه مراعاتها عن أن يضل في
~~فكره».
# فتفسير كلامه في الآلة بما يناقض كلامه لا يكون مرضيا، بل الواجب أن يقال
~~في مثل هذا: إن من المباحث ما يكون نظريا، غير أن الحد الأوسط في قياسه فطري،
~~فلا يقع الغلط فيه أصلا.
# وقوله : إن كان شيئا من المباحث المنطقية» لا يؤمن معه الغلط، فإنه يتبين
~~بالأقسام الأخر.
# قال شيخنا، أيده الله : إن جوز أن يكون شيء من المباحث المنطقية بهذه المثابة
~~وبيانه بما عداه من الأقسام، فهلا كان ما عداه مستقلا بالبيان ولا حاجة إلى أخذه في
~~المنطق.
# وقوله: إن المنطق قانوني، لأنه أمر كلي يصلح استعماله في جميع المطالب
~~ليس كذلك، فإن المنطق من جملة المطالب، ولا يصلح استعماله في نفسه، فكان

PageV01P040

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0041.png)

~~الواجب أن يقال: يصلح استعماله فيما عداه من المطالب.
# قال الشيخ: تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره.
# قال الشارح: لأن ms006 المنطق لذاته لا يعصم الذهن عن الذلل؛ لأن المنطقي الذي لا
~~يراعي قوانين المنطق كثيرا ما يقع له الغلط، بل العاصم هو رعاية تلك القوانين، فظاهر
~~أن هذه العبارة أولى من قول من قال: المنطق آلة عاصمة للذهن» ثم قال: فإن قيل:
~~حقيقة المنطق هي الآلة القانونية» فكيف يكون ذلك هو الغرض من المنطق?
# فقال: ليس الغرض من المنطق هو هذه الآلة، بل حصول مثل هذا الشيء عند
~~الإنسان هو الغرض، كما إذا قيل: الغرض من السيف أن يكون عند الإنسان آلة
~~حديدية، فالآلة الحديدية هي السيف، وحصول ذلك عند الإنسان هو الغرض.
# قال شيخنا، أيده الله : أما قوله بأن: (هذه العبارة أولى من قول من قال: المنطق
~~آلة عاصمة للذهن» ليس كذلك، فإن المفهوم من كون المنطق آلة إنما يكون حقيقة أن
~~لو اتخذ واسطة في تحصيل الصور العقلية على ما ذكره هذا الشارح، وهو معنى
~~مراعاته، ومع قطع النظر عن مراعاته هو صالح أن يكون آلة، وليس بآلة حقيقة فيما
~~قصده من المطلوب، والمعنى واحد وإن كان اللفظ مختلفا، وأما جواب الإشكال
~~فلست أستحسنه، فإنه وإن كان حصول الآلة عند الإنسان غير نفس الآلة، فكلام الشيخ
~~يدل على أنه ليس يقصد بغرض المنطق نفس حصول المنطق عند الإنسان، بل عصمة
~~الذهن بمراعاته عن الخطأ، ولا يخفى ما بين المقصودين من التباين.
# قال الشيخ: وأعني ب«الفكر» هاهنا: ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل

PageV01P041

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0042.png)

# قال الشارح: لما حكم بأن المنطق يعصم الفكر عن الخطأ احتاج إلى تحقيق
~~معنى الفكر؛ لأن العلم بأن كذا يعصم الفكر أو لا يعصمه بعد العلم بالفكر.
# قال: وهاهنا إشكالان:
# الأول: أنه قال: أعني بالفكر هاهنا: ما يكون عند إجماع الإنسان على الانتقال
~~وهو مشعر بأن الفكر أمر وراء الإجماع على الانتقال، وهو مقارن لذلك الانتقال، لكنه
~~حد الفكر في الشفاء» وسائر كتبه بأنه: حركة ذهن الإنسان نحو المبادئ للمطالب؛
~~ليرجع منها إلى المطالب، فبين كلاميه تناقض.
# الثاني: أنه قال: «وأعني بالفكر هاهنا» ms007 وهذا يوهم أنه في موضع آخر قد يراد
~~بالفكر غير الانتقال، وإلا فلا يكون لقوله: «هاهنا» فائدة.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله بأن: (حد الفكر هاهنا يناقض حده في الشفاء
~~وسائر كتبه» سهو وغلط من قائله، فإن قول الشيخ في الفكر هاهنا ما يكون عند إجماع
~~الإنسان أن ينتقل، وأن أشعر بأن الفكر وراء انتقال الذهن من المبادئ إلى المطلوبات،
~~فغير مناقض لما ذكره في حد الفكر في (الشفاء» وغيره، فإنه لم يقل: «هو انتقال الذهن
~~من المبادئ إلى المطلوبات حتى يكون مناقضا» بل قال: «هو حركة ذهن الإنسان نحو
~~المبادئ للمطالب» وليس حركة الذهن إلى مبادئ المطالب هو انتقاله من المبادئ إلى
~~المطالب، بل ملازم له وموجود عنده، وهو ما أراده بقوله: هاهنا هو ما يكون عند
~~إجماع الإنسان على أن ينتقل» فقد اندفعت المناقضة وزال الإشكال.
# وقوله في الإشكال الثاني: إنه يوهم أن الفكر قد يطلق في موضع آخر على غير
~~الانتقال، وإلا فلا يكون لقوله: «هاهنا» فائدة.
# قال شيخنا، أيده الله : في توجيه الإشكال أيضا سهو، فإن حد الشيخ مشعر بأن
~~الفكر وراء الانتقال على ما ذكر لا أنه نفس الانتقال، فكيف يشعر قوله: «هاهنا» أن
~~الفكر يراد به في موضع آخر غير الانتقال، فإنه إنما يكون مشعرا بذلك أن لو كان حد
~~الشيخ يشير إلى أن الفكر هاهنا هو الانتقال؛ ليكون مقابله مفهوما في موضع آخر، بل
~~الواجب أن يوجه الإشكال هكذا، وهو أن قوله: «هاهنا» يفهم منه أن يكون الفكر في
~~غير هذا الموضع لا بمعنى الفكر هاهنا، وهو حق.
# وجوابه: أن الفكر منه ما يكون عند قصد الانتقال من مبادئ المطلوبات إلى
~~المطلوبات، ومنه ما يكون غير هذا القصد، فبين أن الفكر هاهنا إنما هو ما يكون عند

PageV01P042

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0043.png)

~~قصد الانتقال لا ما يكون من غير قصد، فإنه الفكر الذي يفتقر إلى المنطق على ما قرره
~~الشارح.
# قال الشيخ: عن أمور.
# قال الشارح: إنما وجب أن يكون الانتقال عن أمور؛ لما ذكره ms008 الشيخ في
~~«الشفاء) فقال: ليس بممكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق بشيء،
~~فإن ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما واحدا في إيقاع ذلك التصديق، فإنه
~~إذا كان التصديق يقع سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما، فليس للمعنى مدخل في
~~إيقاع التصديق بوجه؛ لأن ما يوقع التصديق فهو علة التصديق.
# وليس يجوز أن يكون شيء علة لشيء في حالتي الوجود والعدم، فإذا لم يقع
~~بالمفرد كفاية من غير تحصيل وجوده أو عدمه في ذاته في حالة من أحواله لم يكن
~~المفرد مؤديا إلى التصديق بغيره، وإذا قرنت بالمعنى وجودا أو عدما فقد أضفت إليه
~~معنى آخر، وأما التصور فإنه كثير ما يقع لمعنى مفرد، وذلك مثل تعريف البسائط
~~بلوازمها القريبة، وهو مع ذلك في أكثر الأمر ناقص، بل الموقع للتصور التام في أكثر
~~الأشياء معاني مؤلفة.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره إنما هو حكاية كلام الشيخ، ولا كسب له فيه، ومع
~~ذلك فهو مدخول من ثلاثة أوجه:
# الأول: قوله: «إن ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما واحدا في إيقاع
~~ذلك التصديق» دعوى ممنوعة.
# قوله: «فإنه إذا كان التصديق يقع سواء فرض المعنى موجودا أو معدوما، فليس
~~للمعنى مدخل في إيقاع التصديق بوجه» ليس كذلك؛ إذ للمنازع أن يقول: الموجب
~~للتصديق إنما هو نفس المعنى لا نفس وجوده ولا نفس عدمه، فلذلك لم يفترقا في
~~إيقاع التصديق، وإنما يندفع ذلك بأن يبين أن نفس الذات غير صالحة لذلك.
# وليس فيما ذكره دلالة عليه، وإن زعم أن الوجود لا يزيد على نفس الذات
~~الموجودة، فإذا لم يكن وجود فلا ذات، كان ذلك مناقضا لقوله: «فإذا قرنت بالمعنى
~~وجودا أو عدما، فقد أضفت إليه معنى آخر».
# وقوله: «لأن ما يوقع التصديق فهو علة التصديق، وليس يجوز أن يكون شيء
~~علة لشيء في حالة الوجود والعدم» إنما يصح أن لو كان علة التصديق من جهة وجوده

PageV01P043

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0044.png)

~~46
~~أو من جهة عدمه، أما إذا كان علة لكونه ms009 ذاته مجردة عن الأمرين فلا.
# الثاني: أن قوله: «التصور كثيرا ما يقع بمعنى مفرد» كما ذكره مما يبطل حد
~~الفكر في هذا الكتاب، فإنه قال: «هو ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور
~~فإذا كان الفكر يوجد لا بهذه الصفة كان الحد منتقصا، اللهم إلا أن يخصص الفكر بما
~~يكون الانتقال فيه عن أمور، وهو خلاف المذهب الحكمي.
# الثالث: هو أن ما ذكره من الدلالة على استحالة انتقال الذهن من المعنى المفرد
~~إلى التصديق لازم له فيما اعترف فيه من التصورات أنه يقع بمعنى مفرد، وذلك أن
~~يقال: إن ذلك المعنى المفرد الموقع للتصور ليس حكم وجوده وعدمه حكما واحدا
~~في إيقاع ذلك التصور، فإنه إذا كان التصور يقع سواء فرض المعنى المفرد موجودا أو
~~معدوما، فليس للمعنى مدخل في إيقاع ذلك التصور بوجه، وهلم جرا إلى آخر كلامه،
~~فإن ذلك يوجب امتناع إيقاع التصور بمعنى مفرد أيضا، ولا يخفى ما فيه من التناقض.
# قال الشيخ: حاضرة [في ذهنه].
# قال الشارح: يشير به إلى ما ثبت في الحكمة» أن إدراك شيء هو أن يكون
~~حقيقة المدرك مصورة حاضرة عند المدرك.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره إنما هو شرح الإدراك بالحضور لا شرح معنى
~~الحضور، كيف وأن شرح معنى الإدراك بأن يكون حقيقة المدرك مصورة عند المدرك
~~تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، فإنه عرف الإدراك بما يكون المدرك
~~مصورا عند المدرك، ومن لا يعرف الإدراك لا يعرف المدرك ولا المدرك؛ إذ هما

PageV01P044

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0045.png)

~~مشتقان من الإدراك، فمعنى كونها حاضرة ؛ أي: معلومة، فإن ما ليس معلوما لا يكون
~~وسيلة إلى علم ما ليس بمعلوم.
# قال الشيخ: متصورة أو مصدق بها.
# قال الشارح: الأمور الحاضرة في الذهن تنقسم إلى: المتصور فقط، وإلى
~~المصدق بها.
# فالمتصور: هو الذي يكون في الذهن من غير أن يحكم عليه بوجوده أو عدمه أو
~~وجود حالة له أو عدمها عنه.
# وبالجملة: لا يحكم عليه بأن له ما يطابقه في الخارج أو ms010 ليس.
# ونعني بالمصدق به: ما يقع في الذهن مع الحكم عليه بأن في الخارج ما يطابقه
~~أو ليس، وإذا عرفت ذلك ظهر عندك أن كل إدراك إما تصور أو تصديق.
# قال شيخنا، أيده الله تعالى: إذا كان الحاضر في الذهن أمرا تصديقيا كالمفهوم
~~من قولنا: «العالم حادث أو قديم» مثلا، غير محكوم بوجوده ولا عدمه، ولا بما يطابقه
~~في الخارج أو ليس، فإنه على ما ذكر في تحقيق معنى التصور وليس بتصور، وما
~~يتخيل الحكم فيه بشيء على شيء أو سلبه عنه إنما هو في مفردات هذه الجملة لا
~~على نفس الجملة التصديقية، فليفهم هذا فإنه من دقيق الكلام، وإذا كان كذلك تبينا أن
~~ما ذكره غير موجب للحصر في القسمين المذكورين.
# فالحق في ذلك أن يقال: الحاضر في الذهن إما أن يكون فيه في نفس الأمر
~~نسبة خبرية؛ أي: ما هي قابلة أن تكون صادقة أو كاذبة أو ليس، فما مثل الأول هو
~~التصديق، وما مثل الثاني هو التصور.
# قال الشيخ: تصديقا علميا، أو ظنيا، أو وضعيا، وتسليما.
# قال الشارح: لسائل أن يسأل ويقول: لماذا قسم الشيخ التصديق إلى العلم
~~والظن، ولم يقسم التصور إلى هذه الأقسام? قال: فيقول: لأن التصديق حكم بشيء
~~لشيء، واعتقاد ذلك الحكم يقبل القوة والضعف.
# قال: وأما الوضع والتسلم:

PageV01P045

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0046.png)

# فالوضع: هو الأمر المسلم عند الجمهور من أهل صناعة أو الجمهور من الناس،
~~فالأول يسمى: مشهورا مقيدا، والثاني: مشهورا مطلقا.
# والتسلم: هو الذي يعترف به الإنسان الواحد، وكأن الوضع تسلم عام، والتسلم
~~وضع خاص.
# قال شيخنا، أئده الله: أما الإشكال فلازم، وأما الجواب فبعيد عن الصواب، فإنه
~~كيف ينكر إمكان القوة والضعف في التصور النظري ويجوز ذلك في التصديق? وما
~~الفرق بينهما ? بل كما يتصور ذلك في التصديق، فهو متصور في التصور بأن يكون
~~طريق التصور غير نفسي، وإنما لعل هذا الشارح بنى هذا الكلام على ما يعتقده، وصار
~~مستفيضا عنه من أن التصور لا يكون منه ما وقع إلا وهو نظري من ms011 مبادئ مخصوصة،
~~وذلك أيضا يكون كلئا.
# مثاله: المنطق علم يتعلم منه كيفية ترتيب الجسم والمؤلف والمحدث على وجه
~~يحصل العلم بأن الجسم محدث، وليس هذا الحكم العقلي في جسم مشخص
~~ومحدث معين، بل في حقيقة الجسم وحقيقة المحدث، فالمنطق علم والمستفاد منه
~~علم، إلا أن المستفاد منه أيضا إدراك كلي.
# وأما الطب: فإنه عبارة عن تعلم حفظ الصحة وإزالة المرض، وذلك أمر كلي،
~~لكن المستفاد من تلك التعليمات الكلية حفظ صحة الأشخاص المعينة وإزالة
~~أمراضهم، وتلك الأمور جزئية، وإدراكها هو المسمى ب المعرفة».
# قال شيخنا، أيده الله: قول الشيخ في حد الطب: ما يتعرف به أحوال بدن
~~الإنسان» ليس معناه: إدراك أحوال بدن كل واحد واحد من الناس، وإلا كان كل
~~شخص من أشخاص الناس موضوعا لعلم الطب، وليس كذلك باتفاق القوم، بل إنما
~~ذلك على وجه كلي مطابق لجميع الجزئيات؛ بحيث يتعرف أحوالها منه كما في
~~المنطق، وإذا كان كذلك فالمستفاد أيضا من علم الطب إدراك كلي، وعند ذلك
~~فالإشكال لا يكون مندفعا.
# قال الشيخ: ولان المجهول بإزاء المعلوم.

PageV01P046

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0047.png)

# قال الشارح: اعلم أن الجهل قد يكون بسيطا، وهو عدم العلم، وقد يكون مركبا،
~~وهو أن يحصل مع عدم العلم اعتقاد مضاد له، وكل واحد منهما مقابل للعلم، إلا أن
~~الأول يقابله تقابل العدم والمللة، والثاني يقابل التضاد.
# قال: والشيخ أراد هاهنا بالمجهول: الجهل البسيط، فإن صاحب الجهل المركب
~~استحال أن يطلب العلم؛ لأنه يعتقد أن العلم حاصل له، ومع هذا الاعتقاد لا يمكنه
~~طلب العلم.
# قال شيخنا، أيده الله: الجاهل بالجهل المركب، وإن كان معتقدا إلا أنه غير مستند
~~إلى ما يوجبه إيجابا لا يحتمل التشكيك، فلا يكون علما ولا معتقدا أنه علم، فلا يمتنع
~~معه طلب العلم، وهو الاعتقاد الذي لا يتصور معه احتمال التغير؛ لأنه غير حاصل
~~عنده، ثم وإن كان الأمر على ما ذكر، فلماذا يمتنع حمل كلام الشيخ على الجهل سواء
~~وجد معه اعتقاد الضد أو لم يوجد?
# قوله: لأنه لا يتصور معه ms012 الطلب» إنما يلزم أن لو كان الشيخ قد قال: المجهول
~~الذي يتصور معه الطلب» وليس كذلك، بل إنما قصد تعريف المجهول مطلقا.
# قال الشيخ: فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا، مثل: علمنا بمعنى اسم
~~المثلث1).
# قال الشارح: وإنما قال الشيخ: «بمعنى اسم المثلث ولم يقل: «بمعنى المثلث»؛
~~لأن التصور على قسمين:
# تصور بحسب الاسم: وهو متقدم على التصديق، فإن من لا يفهم معنى اسم
~~المثلث لا يمكنه التصديق بوجوده.
# وتصور بحسب الحقيقة: وهو متأخر عن التصديق، فإن ما لا وجود له لا
~~حقيقة له في نفسه، فلما قدم الشيخ ذكر التصور عرف منه أنه أراد التصور المتقدم على

PageV01P047

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0048.png)

~~التصديق، وذلك التصور بحسب الاسم، فلهذا قال: تصور بحسب اسم المثلث.
# قال شيخنا، أيده الله : لا أسلم أن المتصور بحسب الحقيقة متأخر عن التصديق
~~بالوجود، وما ذكره لا يدل على التأخر لإمكان المعية، وإن كان متأخرا عن التصديق
~~بالوجود المطلق، غير أن التصور بحسب الاسم هو التصور الواقع بطريق الحد اللفظي،
~~وذلك إنما يتصور أيضا بعد التصديق بوجود مدلول اللفظ الشارح للاسم الموجب
~~للتصور بحسب الاسم ودلالة اللفظ الشارح عليه، فإذا يكون متأخرا عن التصديق
~~بالوجود أيضا، ولهذا كان مطلب «ما» باعتبار مدلوليهما، وهما شرح الاسم وشرح
~~الحقيقة متأخرا عن مطلب «هل» البسيطة الطالبة للوجود.
# قال الشيخ: وقد يعلم تصورا معه تصديق.
# قال الشارح: وهذا فيه لطيفة، وهو أن بعض القوم يقولون: العلم إما تصور وإما
~~تصديق، وذلك مساهلة؛ لأن كلمة إما وإما للعناد، ولا معاندة بين التصور والتصديق،
~~فإن التصديق مشروط بالتصور فكيف يعانده ? بل التعاند بين حصول التصديق في
~~التصورات وبين عدم حصوله، فلهذا صرح الشيخ هاهنا بذلك.
# قال شيخنا، أيده الله: ليس المراد من قولهم: العلم إما تصور وإما تصديق كل
~~العلم جملة، وإلا كان كل علم تصورا أو كل علم تصديقا، بل القضية إن قلنا: إنها
~~مهملة» كان معناه: بعض ما هو علم إما تصور وإما تصديق؛ يعني: ذلك البعض في
~~نفسه أنه إن كان ms013 تصورا فليس بتصديق، وإن كان تصديقا فليس تصورا، وليس معنى
~~ذلك امتناع اجتماع العلم التصديقي مع التصوري بالنظر إلى علمين، فحرف العناد إنما
~~دخل بينهما بالنظر إلى علم واحد من الجهة التي ذكرناها ، لا بالنظر إلى المنع من
~~الجمع بين علمين.
# وإن قلنا: «القضية محصورة كلية» بناء على أن الألف واللام الداخلة على اسم
~~الجنس تعم بمعناه كل واحد واحد مما يقال له: «علم» إما أن يكون في نفسه تصورا،
~~وإما تصديقا على ما حققناه، ثم إن إما وإما» كما أنها قد تطلق للمنع من الجمع فقد
~~تطلق للمنع من الخلو دون الجمع، وبتقدير أن يراد بها المنع من الخلو دون الجمع،
~~والإشكال أيضا يكون مندفعا.
# قال الشيخ: [وقد جرت العادة] بان يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب

PageV01P048

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0049.png)

~~قولا شارحا، فمنه: حد، ومنه: رسم، ونحوه.
# قال الشارح: أقول: إن «القول الشارح» اسم عام وضع لكل ما يفيد تصورا
~~مجهولا، ثم إنه إن كان من الذاتيات يسمى حدا وإن كان من العرضيات يسمى
~~«رسما)).
# قال: وبالواجب أن تخصص هذه الأسامي بتلك المسميات؛ لأن الحد في اللغة
~~هو : المنع، وإنما سمي الحد: حدا؛ لكونه مانعا من أن يدخل فيه ما ليس منه، ويخرج
~~عنه ما هو منه، وهذا المنع لا يتحقق إلا بمقومات الشيء، فإن العوارض إنما تعرض
~~بعد تمام الماهية، ومتى تحققت الماهية فقد تحقق ذلك المنع، فلا يكون لشيء من
~~العوارض تأثيرا في ذلك المنع، فظاهر أن اسم «الحد يجب تخصيصه بالمركب من
~~الذاتيات، وأما الرسم» فيعم ما خصصوه بالمركب من العرضيات؛ لأن ذلك لا يفيد
~~حقيقة الشيء، بل يفيد رسما منه وطللا وخيالا.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره في تقرير اختصاص اسم الحد» بما كان من
~~الأقوال الشارحة مركبا من الذاتيات غير صحيح، فإن «الحد» وإن كان في اللغة عبارة
~~عن المنع، غير أن المنع على الوجه المذكور إما أن يكون حاصلا من نفس القول
~~الشارح المخصوص أو من نفس الماهية التي أوصل إليها، فإن كان ms014 من نفس الماهية
~~فلم يكن حاصلا من القول الشارح، بل نسبته إليها كنسبة الرسم، فلا معنى لاختصاصه
~~باسم «الحد».
# وإن كان حاصلا بالقول الشارح فما ذكره، وإن استمر في الحقائق المركبة فغير
~~مستمر في الحقائق البسيطة التي ليس لها غير الرسم، فإن المنع حاصل عند ذكر الرسم
~~لا محالة مع عدم الذاتيات، ولا يخلو إما أن يكون حاصلا من نفس الدات المتصورة،
~~أو من الرسم، أو من أمر خارج، أو مما تركب من ذلك، فإن كان من نفس الذات

PageV01P049

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0050.png)

~~فيجب أن يكون حاصلا منها لا مما ذكر من الحد، وإن كان حاصلا من الرسم أو من
~~أمر خارج أو بما يتركب، فقد خرج المؤلف من الذاتيات عن أن يكون واجب
~~الاختصاص باسم «الحد.
# قال الشيخ: وإن تسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب: حجة، فمنه:
~~قياس، ومنه: استقراء، ونحوه.
# قال الشارح: لأن كل ما يصلح لإفادة ذلك فإنه يكون حجة، فبالواجب أن جعلوا
~~اسم «الحجة» مشتركا بين القياس والاستقراء.
# ثم قال: ونقول: إنه إما أن يستدل بالكلي على الجزئي، أو بالجزئي على الكلي،
~~أو بالجزئي على الجزئي.
# فالاستدلال بالكلي على الجزئي: هو القياس؛ لأنا إذا طلبنا أن الجسم هل هو
~~محدث أدخلناه تحت المؤلف والمؤلف تحت المحدث، ويستدل بثبوت المحدث
~~للمؤلف مشتمل على الجسم على ثبوته للجسم.
# وأما الاستدلال بالجزئي على الكلي: فهو الاستقراء، فإنك إذا قلت: كل حيوان
~~يحرك فكه الأسفل عند المضغ» واستدللت عليه بتصفح الحيوانات الجزئية، فقد
~~استدللت بتلك الجزئيات على كله.
# وأما الاستدلال بالجزئي على الجزئي: فذلك إنما يتم عند اندراجهما تحت كلي
~~آخر، وهو التمثيل.
# قال شيخنا، أئده الله: أما أولا: فإن ما ذكره من الأقسام غير محصورة لوجود
~~قسم آخر، وهو الاستدلال بالكلي على الكلي، فكان من الواجب إبطاله أو إدراجه في
~~القسمة.
# وأما ثانيا: فلأن قوله: الاستدلال بالكلي على الجزئي هو القياس، كما ذكر من
~~المثال فغير صحيح أيضا، فإن القياس منه: اقتراني، ومنه: استثنائي، والاستثنائي على ما
~~علم ينقسم إلى: متصل ms015 ومنفصل، فما ذكره وإن استمر في الاقتراني فغير مستمر في

PageV01P050

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0051.png)

~~الاستثنائي المتصل والمنفصل.
# أما المتصل: فلأنا قد نستدل بوجود أحد اللازمين على الآخر نفيا وإثباتا مع
~~تساويهما في العموم والخصوص، ومع التساوي في العموم والخصوص فلا يكون
~~البعض كليا والبعض جزئيا، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن
~~النهار ليس بموجود فالشمس غير طالعة.
# وأما المنفصل: فلأنا نستدل بوجود أحد المتعاندين على نفي الآخر، وبنفيه على
~~وجود الآخر، كقولنا: «العدد إما زوج وإما فرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس بفرد
~~فيكون زوجا، ومع التعاند لا يكون أحدهما كليا والآخر جزئيا، بل وقد يجري القياس
~~الاقتراني فيما الحدود أيضا متساوية فيه في العموم والخصوص، فلا يكون فيه ما هو
~~كلي وما هو جزئي.
# وقوله: إن كان الاستدلال بالجزئي على الجزئي، فهو التمثيل.
# قال شيخنا، أيده الله: وإن وقع ذلك في التمثيل فليس كل ما كان كذلك يكون
~~تمثيلا، فإنه لو فرض المقدم والتالي في القياس المتصل جزئيا، أو أجزاء الانفصال في
~~المنفصل جزئية كان قياسا لا تمثيلا، وذلك كما لو قلنا: إن كان هذا الرجل زيدا فليس
~~بعمرو، لكنه زيد، نتج أنه ليس عمرا، وكذلك إذا قلنا: إما أن يكون هذا الرجل زيدا
~~وإما أن يكون عمرا، عندما إذا قصدنا المنع من الجمع دون الخلو، فإنه يلزم من وجود
~~كل واحد منهما نفي الآخر بطريق القياس لا بطريق التمثيل.
# قال الشيخ: «فلا سبيل إلى درك مجهول مطلوب إلا من قبيل حاصل معلوم».
# قال الشارح: أقول: إنه لا يمكن حصول العلم بشيء من المجهولات إلا بسبب
~~العلم بمقدمات سابقة عليها وقدرة بما قدره.
# قال شيخنا، أيده الله: المفهوم من المقدمات: إنما هي الأقوال الجازمة الخبرية
~~المجعولة أجزاء من القياس، هذا هو المصطلح، ويلزم منه أن يكون الموصل إلى
~~التصور من الأقوال الشارحة مقدمات، وليس كذلك، اللهم إلا أن يريد بالمقدمات:
~~المعلومات السابقة المناسبة مطلقا على وجه يعم التصور والتصديق، فهو صحيح إلا
~~أنه يكون مجازفا في الاصطلاح.

PageV01P051

![image ms016 file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0052.png)

# قال الشيخ: اللفظ يدل على المعنى، إما بطريق المطابقة... إلى آخره.
# قال الشارح: الذي جعل دالا على معنى فلا يخلو إما أن تعتبر دلالته على ذلك
~~المعنى، أو على ما يكون داخلا فيه، أو على ما يكون خارجا عنه، فالأول: هي دلالة
~~المطابقة، والثاني: التضمين، والثالث: الالتزام.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: إما أن تعتبر دلالة اللفظ على ذلك المعنى أو على ما
~~يكون خارجا عنه» يوجب أن يكون للفظ دلالة على الخارج، وليس كذلك، فإن دلالة
~~الألفاظ وضعية لا عقلية، ونحن نعلم أن واضع لفظ (الإنسان» لم يقصد به الدلالة على
~~ما لازم معنى «الإنسان» من قبوله للكتابة، ولا واضع لفظ «السقف» قصد به الدلالة
~~على الحائط، فلا يكون اللازم مستفادا من الدلالة الوضعية، بل إنما ذلك بطريق انتقال
~~الذهن من مدلول اللفظ إلى ما لزمه، فيكون ذلك مستفادا من الدلالة الذهنية لا من
~~الدلالة اللفظية، فإن أريد بدلالة اللفظ على اللازم أنه دال عليه بواسطة الدلالة على
~~ملزومه الذي وقع مفهوما من فهمه فهو حق غير أنه لا إشعار في لفظه به.
# قال الشيخ: اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا، وقد يكون مركبا.
# قال الشارح في أثناء شرحه : هاهنا كل لفظ مفرد دال على معنى إما أن يكون
~~مستقلا بالدلالة أو لا يكون مستقلا، فإن كان مستقلا: فإما أن يكون له دلالة على زمان
~~وجوده أو لا يكون، فالذي لا يكون مستقلا بالدلالة هو الحرف، والذي يكون مستقلا
~~وله دلالة على الزمان المحصل لمعناه فهو الكلمة، والذي يكون مستقلا ولا يكون له
~~دلالة على زمان معناه فهو الاسم.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: الذي لا يكون مستقلا بالدلالة هو الحرف» ليس
~~كذلك، فإن «هو وهي» وسائر الأسماء المضمرة وكذلك الأسماء النواقص لا تستقل
~~بالدلالة، وليست بحروف.
# قال الشيخ: وقد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية.
# قال الشارح في أثناء شرحه: واعلم أن الحكماء يذكرون للذاتي خواصا ثلاث،
~~فذكر الأولى، ثم ذكر الثانية، وهي: أن الذاتي هو الذي لا ms017 يحتاج في حصوله للذات إلى
~~علة أخرى، فالجاعل للإنسان هو الجاعل للحيوان، وعين جعل الإنسان هو عين جعل
~~الحيوان، إذ لو كان جعل الإنسان غير جعل الحيوان لأمكن جعل الإنسان مع عدم
~~جعل الحيوان، وذلك محال.

PageV01P052

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0053.png)

# قال الشارح: ولست أفهم هذا الكلام؛ وذلك لأن الذاتي جزء من الذات، وجزء
~~الذات مغاير للذات، ومن المعلوم أن النسبة إلى الشيء مغايرة للنسبة إلى غيره ، لا
~~سيما عند من يقول: الشيء البسيط لا يصدر عنه إلا معلول واحد، ولا يلزم من امتناع
~~جعل الذات إلا مع جعل الذاتي أن يكون جعل الذات عين جعل الذاتي، فمن الجائز
~~أن يكون جعل الذات وإن كان مغايرا لجعل الذاتي لكنه متوقف عليه ومتأخر عنه،
~~فلذلك يستحيل جعل الذات عاريا عن جعل الذاتي ، بل الحق أن جعل الذاتي متقدم
~~على جعل الذات.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: الذاتي جزء الذات، وجزء الذات مغاير للذات» إن
~~أراد بالمغايرة أن المفهوم من الذات بمعزل عن المفهوم من الذاتي فخطأ، وإذا كان
~~للذات تحقق دون الذاتي وهو محال، وإن أراد به أن المفهوم من الذات يزيد على
~~المفهوم من الذاتي مع كونه داخل في مفهومها فيحق، وعند ذلك فنعلم أن الذات إنما
~~هي عبارة عن مجموع الذاتيات لا أنها غيرها، وإذ ذاك فالجاعل للذات يجعل إما أن
~~يكون جاعلا لذاتيها بذلك الجعل، أو لا يكون جاعلا له بذلك الجعل، فإن لم يكن
~~جاعلا للذاتي بذلك الجعل فلا يكون جاعلا للذات؛ إذ الذاتي داخل في مفهوم الذات،
~~وهو خلاف الغرض، فلم يبق إلا القسم الثاني وهو المطلوب.
# قال الشيخ: «واعلم أن كل شيء له ماهيته، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان
~~ومتصورا في الأذهان بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه».
# قال الشارح: وفي هذا الكلام نظرة ناقد، بينا أن من الحقائق ما هو بسيط بعيد
~~عن أنحاء التركيب، وإذا لم يكن لتلك الحقيقة شيء من الأجزاء استحال أن يقال: أنه
~~يجب حضور أجزائها، اللهم إلا أن يقال: إن لفظة «الماهية» ms018 متخصصة بالاصطلاح لما
~~يكون فيه تركيب، فحينئذ يكون الكلام صحيحا، وهذا الاصطلاح مما لم يجر في كلام
~~الشيخ.
# قال شيخنا، أئده الله: لفظ «الماهية» إنما هو مخصوص بما فيه التركيب.
# قوله: «إن ذلك لم يجر في كلام الشيخ» ليس كذلك، فإن الماهية إنما سميت:

PageV01P053

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0054.png)

~~ماهية؛ للسؤال عنها باما» وقد علم أن «ما» إنما يطلب بها أحد أمرين: إما شرح الاسم
~~ولا تعلق له بالماهية، وجوابه إنما هو بالحد اللفظي، وإما شرح الحقيقة، وهو المتعلق
~~بالماهية، وجوابها بالحد الحقيقي، والحد الحقيقي فيما لا تركيب فيه محال، فحيث
~~تعين في اصطلاح الشيخ الجواب عن «ما» الطالبة لشرح الماهية بالحد الحقيقي
~~المركب من الذاتيات دل على أن الماهية في مصطلحه لا تكون إلا للمركب.
# قال الشيخ: مثل الإنسانية، فإنها في نفسها حقيقة «ما» وماهيته ليس أنها موجودة
~~في الأعيان، أو موجودة في الأذهان مقوما لها، بل مضافا إليها. [ولو كان مقوما لها
~~لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزؤها المقوم، فاستحال أن يحصل
~~لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا
~~أما الإنسان؛ فعسى ألا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس
~~بجزئياته ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر]1).
# قال الشارح: [واحتج على ذلك بأن الماهية قد تكون معلومة حال ما يكون
~~وجودها مشكوكا فيه، فالوجود غير المعلوم زائد على الماهية]).
# فإن قيل: هب أن الماهية لما أمكن تعقلها عند عدمها في الخارج وجب أن
~~تكون مغايرة لوجودها في الخارج، لكن يستحيل أن تعقل الماهية عند عدمها في
~~الذهن، فكيف توجب هذه الحجة أن يكون الوجود الذهني زائدا على الحقيقة?!
# قال: فيقول: إنما استدللنا بصحة علمنا بالحقيقة مع الشك في الوجود الخارجي
~~على تغايرهما، فكذلك أمكنا أن نعقل الماهية مع الشك في الوجود الذهني لها، ولذلك
~~فإن بعض الناس زعم أن التعقل عبارة عن إضافة القوة العاقلة إلى ماهية المعقول، وأنه
~~ليس للماهية المعقولة وجود ms019 في الذهن إلى أن يثبت ذلك بالبرهان، فثبت أن الماهية قد
~~تعقل عندما يكون الوجود الذهني زائدا على الماهية.
# قال شيخنا، أيده الله: كون الشيء موجودا في العقل لا معنى له غير كونه معقولا،
~~والخلاف لم يقع في الوجود العقلي بهذا المعنى، بل إنما وقع في كيفيته، فقائل: إن
~~التعقل بمعنى: انطباع صورة المعقول في النفس، وقائل: إنه إضافة بين القوة

PageV01P054

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0055.png)

~~العاقلة والمعقول.
# فهو خلاف في كيفية الوجود لا في نفس الوجود، وإلا فلو كان المفهوم من
~~وجود الشيء فيما يضاف إليه بأنه فيه يتوقف على وجود صورته فيه لما صح قولهم: إن
~~الشيء له وجود في اللفظ، ووجود في الكتابة؛ إذ لا وجود لصورته فيهما، بل لا معنى
~~لوجوده فيهما إلا أنه مفهوم منهما بدلالتهما عليه، وإذا كان كذلك فقد بقي الإشكال
~~بحاله.
# قال الشارح: فإن قيل: كما أنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الشك في وجودها،
~~فكذا يمكننا أن نعقل الوجود مع الشك في أنه: هل هو حاصل في الخارج أم لا? فيلزم
~~من هذا أن يكون للوجود وجود آخر، وذلك يوجب التسلسل.
# قال: فنقول عنه جوابان:
# الأول: أن الوجود وحده مما لا يستقل بالمعقولية ولا بالمحكومية؛ معناه: أن
~~الوجود لا يمكن أن يحكم عليه وحده بالحصول واللا حصول، بل المحكوم عليه
~~بذلك إنما هو الماهية، ولما لم يكن الوجود مستقلا بهذه المحكومية اندفع الشك.
# الثاني: هو أن الشك في حصول الوجود ليس في أنه هل حصل له وجود أم لا?
~~بل هو شك في أنه هل هو للماهية أم لا?
# وبيان ذلك: وهو أن الوجود امتنع أن يصير موصوفا بالوجود، وإلا عرض أن
~~يكون الشيء من جهة ما هو موجود ألا يكون موجودا، وذلك محال.
# قال شيخنا، أئده الله: أما جوابه الأول: وهو قوله: «إن الوجود لا يمكن أن يحكم
~~عليه وحده بالحصول، بل المحكوم عليه إنما هو الماهية» غير قادح، فإنه وإن كان
~~الحكم بوجود الماهية حكما بحصولها غير أن حصول الماهية زائد عليها ms020 عنده، فتصح
~~أن يقال: هذا الزائد وهو حصول الماهية هل حصل أم لا? فإن لم يحصل فلا وجود
~~للماهية، وقد قيل بوجودها، وإن حصل عاد الإشكال.
# وأما جوابه الثاني: فغير صحيح، فإن الوجود العيني لا معنى له غير الحصول في
~~الأعيان، فإذا قال بأن الشك إنما وقع في حصول الوجود للماهية، فكأنه قال بأن الشك
~~وقع في حصول الحصول، ولزم من ذلك أن يكون الوجود- وهو الحصول-له حصول،
~~فقد رام دفع الشك بما أوجب تقريره.
# وقوله: «أنه يمتنع اتصاف الوجود بالوجود وإلا عرض أن يكون الشيء من جهة

PageV01P055

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0056.png)

~~ما هو موجود غير موجود».
# قال شيخنا، أيده الله: هذا إنما يلزم أن لو كان الوجود مع قطع النظر عن اتصافه
~~بالوجود يكون موجودا، وليس كذلك عند المشكك، بل الوجود إنما يقال له: عنده
~~موجود إن لو اتصف بوجوده، وإذا لم يتصف به فليس بموجود وإن كان في نفسه
~~وجودا.
# قال الشارح: وقد ذكرنا حججا كثيرة على إثبات كون الوجود زائدا على الماهية:
# - منها: أنا نجد التفرقة بين قولنا: الجوهر موجود» وبين قولنا: (الجوهر
~~جوهر» وذلك يوجب التفرقة بين كونه جوهرا وموجودا.
# - ومنها: أن الشيء إذا شرط فيه وجود يمتنع أن يعرض له إمكان العدم، وإذا
~~شرط فيه العدم امتنع أن يعرض له إمكان الوجود، وهو عند قطع النظر عن الشرطين
~~يعرض له الإمكان، فإذا حقيقته مغايرة لوجوده وعدمه.
# - ومنها: أن الحقائق غير معللة، ولكنا إذا قدرنا عدم علة السواد وجب ألا يبقى
~~السواد سوادا والوجود معلل، فالحقائق إذا مغايرة للوجود.
# - ومنها: أن الفضل لا يكون علة لماهية الجنس وإلا لامتنع وجود الجنس عند
~~شكنا في الفضل؛ لامتناع انفكاك الشيء عما يقوم ماهيته، ومع ذلك هو علة لوجوده
~~وعدمه.
# - ومنها: أن الوجود مشترك وبيانه من وجوه:
# الأول: أن السلب يقابله أمر واحد وهو الثبوت، فالثبوت واحد في الأمور الثابتة.
# الثاني: أن الثابت مورد القسمة بالإمكان والوجوب، ومورد القسمين مشترك،
~~فمفهوم الثابت بين الواجب والممكن مشترك.
# الثالث: أن الشيء الواحد لا يكون ms021 واجبا وممكنا في وجوده، وإن كان للوجود
~~مفهومات مختلفة يصح أن يكون بأحد مفهوميه واجبا وبالآخر ممكنا.

PageV01P056

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0057.png)

# 59
# الرابع: هو أن الوجود بين التصور غني عن التعريف؛ لعمومه، وخصوصيات
~~الماهيات ليست كذلك، فهما متغايران.
# الخامس: من قال بأن الوجود غير مشترك كان حكمه بعدم الاشتراك يعم كل
~~وجود، وذلك إنما يتم إن لو كان الوجود مشتركا.
# السادس: أنه إذا عرفنا أنه وجد شيئا ثم علمنا بعد ذلك أنه سواد أو بياض أو
~~جوهر أو جسم لا يختلف العلم الأول، ولولا أن المعلوم الأول مشترك بين هذه
~~الأقسام لما صح ذلك.
# قال شيخنا، أيده الله: أما الشبهة الأولى: فليس بحجة على الخصم، فإنه وإن سلم
~~التفرقة غير أنه يردها إلى اللفظ لا إلى المعنى على ما عرف من مذهبه، فإن لفظ
~~«الجوهر» عنده للذات والوجود إذا كان هو نفس الموجود عنده، فإذا قال القائل :
~~«الجوهر موجود» فكأنه قال: «الجوهر جوهر»، وليس في كلام هذا الشارح ما يدل
~~على الفرقان المعنوي، وعلى هذا يخرج جواب الشبهة الثانية؛ فإنه إذا كان الوجود عند
~~المنازع هو نفس الذات، فمعنى شرط الوجود والعدم يرجع إلى شرط كون الشيء ذاتأ
~~أو ليس بذات، وإذا قطع النظر عن الأمرين فالعارض إنما هو إمكان أن يكون ذاتا أو
~~ليس بذات، وليس فيه ما يدل على المغايرة.
# وقوله في الشبهة الثالثة : إن الحقائق غير معللة، والوجود معلل» ليس كذلك
~~عند الخصم، بل المعلل إنما هو نفس الذات عنده.
# وقوله: «يلزم من ذلك أنا إذا قدرنا عدم علة السواد ألا يبقى للسواد سواد» إن
~~أراد به أنه لا تبقى ذات السواد فهو كذلك عند الخصم، وإن أراد به أنه لا تبقى ذات
~~السواد سوادا مع تحقق ذات السواد فهو محال، وليس ذلك مما قال به قائل، وعلى هذا
~~يخرج جوابه عن الشبهة الرابعة أيضا، فإن كل ما كان علة للوجود فهو علة للذات عند
~~المنازع، فإن كان الفصل علة لوجود الجنس الخاص فهو أيضا علة لذاته.
# وقوله في ms022 الشبهة الخامسة : «إن الوجود مشترك» إن أراد به اسم الوجود فمسلم،
~~وإن أراد به معنى الوجود فغير مسلم.
# قوله: إن السلب يقابله أمر واحد، وهو الثبوت» ليس كذلك، فإن سلب كل
~~شيء يقابله ثبوت ذلك الشيء، وثبوت ذلك الشيء إذا كان هو ذاته فالمقابل في كل
~~شيء لسلبه يكون مغايرا لمقابل سلب غيره.

PageV01P057

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0058.png)

~~60
# قوله: «إن مورد القسمة بالإمكان والوجوب مشترك.
# قلنا: لفظا أو معنى، الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.
# وقوله: أنه لو كان للوجود مفهومات مختلفة لصح أن يكون بأحد مفهوميه
~~واجبا، وبالآخر ممكنا».
# قال شيخنا، أئده الله: وأي إحالة فيما إذا كان اسم الموجود مشتركا وله مفهومات
~~مختلفة، ويكون أحد مفهوميه واجبا والآخر ممكنا، نعم إنما يستحيل ذلك إن لو كان
~~المتحد هو معنى الوجود لا نفس اسم الوجود، وليس كذلك.
# وقوله: «الوجود بين التصور بخلاف خصوصيات الماهيات» فمبني على اتحاد
~~الوجود وعمومه، وأنه مغاير للماهيات، وهو بعيد عن التحصيل.
# وقوله: من قال بأن الوجود غير مشترك فقد عم بحكمه كل وجود، ولا يتم ذلك
~~دون الاشتراك في الوجود» غلط، فإن قول القائل: «الوجود غير مشترك» معناه: إنما هو
~~مسمى الوجود غير متحد بين الذوات، وهو صادق مع الاختلاف كما في قول القائل:
~~«مسمى العين غير مشترك».
# وقوله: «إنا قد نعلم وجود الشيء ثم نعلم بعد ذلك كونه جوهرا أو عرضا».
# قال شيخنا، أيده الله: ليس في ذلك ما يدل على كون الوجود مغايرا للماهية؛ إذ
~~الخصم له أن يقول: العلم الأول إنما هو علم بالذات جملة، والعلم الثاني علم بها
~~تفصيلا.
# قال الشيخ: واللازم هو الذي يصحب الماهية، ولا يكون جزءا منها1.

PageV01P058

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0059.png)

# 61
# قال الشارح في أثناء شرحه: قد يكون الشيء واجب الثبوت مع الشيء اتفاقا ولا
~~يكون لازما، فإن كون الإنسان ناطقا لا ينفك عن كون الحمار ناهقا، ومع ذلك فإنه لا
~~يجعل أحدهما لازما للآخر، فعلى هذا إما أن يحكم بأن أمثال ذلك من قبيل اللوازم أو
~~يحمل كلام الشيخ على أخص ms023 ما يفهم من ظاهره، وهو أن اللازم هو الذي لا ينفك
~~عنه الشيء لأمر عائد إليه، ولا يكون جزءا منه.
# قال شيخنا، أيده الله: التأويل في كلام الشيخ إنما يحتاج إليه إن لو لم يكن في
~~كلامه ما يخرج الصورة المذكورة عن أن تكون داخلة فيه، وليس كذلك، فإن الشيخ لما
~~قال في الإشارة إلى الذاتي والعرضي: «قد يكون من المحمولات ما هي ذاتية وعرضية
~~لازمة وغير لازمة» فحيث أخذ في تحديد اللازم إنما كان ذلك منه إشارة إلى شرح
~~اللازم المحمول الذي هو أحد أقسام المحمول.
# قال الشيخ: مثل كون المثلث مساوي الزوايا القائمتين، وهذا وأمثاله من لواحق
~~يلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا، ولكن بعدما يقوم المثلث بأضلاعه
~~الثلاثة، ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من
~~مقومات غير متناهية.
# قال الشارح في أثناء شرحه: وهاهنا إشكال، وهو أن هذه الصفات الاعتبارية لا
~~وجود لها في الخارج، والالزم أن تجتمع في الذات الواحدة صفات موجودة غير
~~متناهية، وذلك محال، بل هذه صفات ذهنية لا وجود لها إلا في الذهن، وإذا لم يكن
~~لها وجود خارجي امتنع أن يكون لزومها للماهية في الخارج، فإن لزوم الشيء الشيء
~~في الخارج فرع ثبوته في الخارج، بل هذه صفات لازمة للماهيات، وهي في الذهن
~~متناهية؛ لأن الذهن لا يمكنه استحضار تلك النسب غير المتناهية على التفصيل دفعة

PageV01P059

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0060.png)

~~واحدة، فظاهر أن ما يوجد من تلك النسب متناهية، فلا يلزم من تقوم الماهية بأمثال
~~هذه الصفات تقومها بأمور غير متناهية.
# قال: وينقدح في حله أن يقول: كل ما كان مقوما للماهية وجب حصوله لها في
~~الذهن وفي الخارج، ولما عرفنا انفكاك الماهية عن هذه الصفات في الخارج عرفنا أنها
~~غير مقومة لها أصلا ولا لازمة لها في الذهن، فقد وجدنا لازما للماهية لا يكون من
~~قبيل المقومات.
# قال: ولكنا إذا ذكرنا هذه الحجة يكون ذلك إعراضا عما تمسك به الشيخ في
~~بيان أن هذه ليست من قبيل المقومات. ms024
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من جواب الإشكال على كلام الشيخ يستلزم
~~إبطال كلام الشيخ فيما قرره، ولا يكون ذلك ذبا عن كلامه، وإنما الطريق في الرد مع
~~تقرير كلام الشيخ أن يقال: المورد لهذا الإشكال إما أن يعترف بأن الصفات الاعتبارية
~~متناهية في نفس الأمر أو غير متناهية، فإن قال: أنها متناهية» فقد بطل.
# قوله: أنه لا وجود لها في الأعيان» بناء على ما ذكر من الدليل، وإن قال: إنها
~~غير متناهية» فقد امتنع أن تكون موجودة في الأذهان لما ذكر من الدليل أيضا، وتعذر
~~ورود الإشكال من أصله، وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون هذه الصفات غير متناهية، وإن
~~امتنع تقوم الذات بما لا يتناهى.
# قال الشارح: فإن قيل: ما البرهان على أن الماهية الواحدة لا تتقوم بما لا نهاية
~~له? قال: لأن الذهن لا يمكنه استحضار أمور غير متناهية على التفصيل، فلو تركبت
~~الماهية من أمور غير متناهية لامتنع العلم بها؛ لأن العلم بما لا يحصل إلا عند
~~استحضار أمور غير متناهية محال.
# قال: وبرهان آخر، وهو أن تلك الأجزاء إما أن يتقيد بعضها بالبعض تقييدا
~~طبيعيا أو لا يكون كذلك.
# فائا القسم الأول: فهو أن يكون أحد الجزأين عائا والآخر خاضا، فيتقيد العام
~~بالخاص مثل تقييد الحيوان بالناطق، فلو كان للشيء أجزاء لا نهاية لها وجب أن يكون
~~هناك علل ومعلولات غير متناهية، وهو محال.
# وأئا القسم الثاني: وهو ألا يتقيد شيء منها بالآخر، بل يكون كل جزء في
~~وجوده وحقيقته مستغنيا عن الآخر، فحيئذ لا يكون لذلك المجموع وحده حقيقة

PageV01P060

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0062.png)

~~ولكن لا يلزم من كونها ليست بعلة ألا تكون متصفة بشيء من اللوازم ويكون الموجب
~~لاتصافها به غيرها، فإن عاد إلى إبطال التسلسل فقد ترك ما التزمه.
# قال الشيخ: وربما قالوا في المنطق: «ذاتي» في غير هذا الموضع منه، وعنوا غير
~~هذا المعنى، وذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع
~~وماهيته.
# قال الشارح في جملة شرحه لهذا: اعلم أن ms025 المتقدمين كانوا يقولون: العرض
~~الذاتي ما يؤخذ في حده الموضوع أو ما يقومه الموضوع، مثل: الفطوسة للأنف.
# قال: والشيخ أورد هذا الكلام بهذه العبارة في «الشفاء» وتبعه على ذلك مقلدوه
~~المتأخرين، لكنه في الحكمة المشرقية» بين أن ذلك باطل؛ لأن الموضوع متميز في
~~الماهية والوجود عن ماهية العرض ووجوده ، فكيف يؤخذ في حده? وأيضا فإن

PageV01P062

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0063.png)

~~الأعراض غير متعلقة في ماهياتها لموضوعاتها، بل تعلقها بالموضوعات لعرضيتها،
~~والعرضية ليست من المقومات بل من اللوازم، فظهر أنه لا يجوز أن يقال: إن
~~الموضوع يؤخذ في حد العرض.
# قال: ولأجل هذه الدقيقة عدل عن تلك العبارة في هذا الكتاب إلى قوله: «هو
~~الذي يلحق الموضوع من جوهره».
# قال شيخنا، أيده الله: وفي كلام الشيخ هاهنا بحث، وذلك أن قوله: لأن
~~الموضوع متميز في الماهية والوجود عن ماهية العرض ووجوده، فكيف يؤخذ في
~~حده؟» إن أراد به أن الموضوع مفهوم في ماهيته ووجوده دون العرض الذي قيل يكون
~~الموضوع داخلا في حده فحق، ولكن هذا لا ينافي أخذه في حد العرض، وإلا لامتنع
~~أخذ الحيوان في حد الإنسان؛ لأنه معقول الوجود والماهية دون الإنسان، وذلك محال،
~~وإن أراد به أن العرض الذي قيل يأخذ الموضوع في حده أنه متميز في حقيقته ووجوده
~~عن الموضوع، فمصادره على المطلوب؛ إذ هو عين قوله: الموضوع غير داخل في
~~حده» وعلى هذا يكون الكلام على الإشكال الثاني.
# وأيضا فإن المراد ب العرض» هاهنا: إنما هو العرض المقابل للذاتي الداخل في
~~حد الموضوع، لا العرض المقابل للجوهر، وعند ذلك فإذا قلنا: الإنسان أسود، فالشيخ
~~يسلم هاهنا أن الأسود عرض بالمعنى المقابل للذاتي المذكور، وقولنا: الإنسان أسود؛
~~أي : الشيء الذي يقال له: (إنسان» هو الشيء الذي يقال له: «أسود» بموافقة من الشيخ،
~~فموضوع الأسود إنما هو الشيء الموصوف بكونه إنسانا ، وذلك الشيء داخل في
~~حقيقة الأسود فإنه لا يفهم دونه وإن فهمت السواد به دونه، وهذا الإلزام لازم لا غبار
~~عليه، ثم وإن تعذر إدخال الموضوع في حد العرض ms026 بالمعنى الحقيقي فلا يمتنع ذلك
~~بالمعنى الرسمي لما ذكر، ولعله المراد من كلام المتقدمين.
# قال الشيخ: وقد يمكن أن يرسم الذاتي برسم ربما جمع الوجهين جميعا.

PageV01P063

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0064.png)

# قال الشارح: هذا الرسم هو أن يقال: الذاتي ما يحمل على الشيء بما هو هو،
~~والذي يقتضيه الشيء بما هو هو»؛ وذلك لأن الماهية تقتضي المقدمات اقتضاء
~~المعلول للعلة، وتقتضي الأعراض الذاتية اقتضاء العلة للمعلول.
# قال: وعلى هذا نقول: المحمول الذي تقتضيه ماهية الموضوع بما هي هي إما
~~أن يكون من المقدمات أو العوارض، فأما المقدمات إما أن تكون أعم أو أخص أو
~~مساويا.
# أما الأعم: فهو الجنس القريب؛ لأن اقتضاء الإنسانية للحيوانية لا بسبب وصف
~~آخر أعم منه، وإن كانت الحيوانية أعم.
# وأما فصل الجنس القريب: فذلك بسبب الجنس القريب، فلا يكون من هذا
~~الباب.
# وأما المساوي: فهو الفصل المقوم.
# وأما الأخص: فلا يمكن أن يكون من جملة الذاتيات الداخلة في ماهية الشيء.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره من الرسم غير جامع للمعنيين مطلقا، بل للذاتي
~~العارض، والمكان من الذاتيات الداخلة في حد الموضوع بلا واسطة، كالحيوان
~~والناطق بالنسبة إلى الإنسان، وإلا فما فوق الحيوان من الجسم والجوهر وغير ذلك من
~~الذاتيات العامة غير داخل فيه؛ إذ هو غير محمول على الموضوع بما هو هو، بل هو
~~داخل فيه، وهو كلام لم يدل لفظ الشيخ عليه.
# وقوله: إن ما كان من هذه المقدمات أعم فهو الجنس القريب، وما كان منها
~~مساويا فهو الفصل، يلزم عليه حقيقة الأسود والأبيض وغير ذلك من الحقائق المركبة،

PageV01P064

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0065.png)

~~فإن الأسود لذاته، وبما هو هو يقتضي الشبيه والسوادية، ولا يفهم دون فهمها، وهما
~~مقومان له على الوجه المذكور، وليست الشبيه جنسا، ولا السوادية فصلا؛ إذ الفصل لا
~~بد وأن يكون مقوما لوجود ما تخصص من الجنس، وكذلك الجنس ما كان متقوما في
~~وجوده الخاص بالفصل، كالناطق بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الناطق،
~~وليس السواد مقوما لوجود ما تخصص من الشيء بالأسود، بل هو ms027 المقوم للسوادية في
~~وجودها ضرورة كونه جوهرا والسوادية عرضا.
# قال الشيخ: وأما الحساس والمتحرك بالإرادة طبعا، وإن أنزلنا أنهما مقومان
~~مساويان لتلك الجملة معأ بالشركة، فليس يدلان على الماهية.
# قال الشارح: لأن المشهور أنهما فصلان مقومان للحيوان في درجة واحدة.
# قال: وهو باطل؛ لأنه إما أن يكون كل واحد مستقلا بالتقويم؛ بحيث يستغنى
~~المقوم بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، فيكون كل واحد منهما مقوما وغير
~~مقوم، هذا خلف، أو يكون الواحد مستقلا بالتقويم دون الآخر، فيكون الفصل هو ذلك
~~المستقل لا غير، أو لا يكون واحدا منهما مستقلا، فلا يكون المجموع أيضا مقوما؛
~~لأنه متقوم بكل واحد منهما، وكل واحد منهما يجب أن يكون متقوما بمحله؛ لأن
~~الصفة الحالة إذا لم تكن مقومة للمحل فلا بد من تقومها به، فإذا يكون المحل مقوما
~~لمقوم ذلك المجموع، فيمتنع أن يتقوم به، فظاهر أن الشيء الواحد لا يكون له فصلان
~~في درجة واحدة، فإذا الحس والحركة ليسا مقومين، بل لازمين لنفس الحيوانية.

PageV01P065

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0066.png)

# قال شيخنا، أيده الله: المختار من هذه الأقسام إنما هو القسم الأخير منها، وهو
~~أن كل واحد لا يستقل بالتقويم.
# قوله: «فلا يكون المجموع منهما مقوما» غير مسلم.
# قوله: لأنه متقوم بكل واحد منهما، وكل واحد منهما يجب أن يكون متقوما
~~بمحله» إنما يلزم ما ذكره إن لو لم يكن كل واحد منهما مؤثرا في تقويم المحل، ولا
~~يلزم من كون كل واحد غير مستقل بالتقويم ألا يكون مؤثرا في التقويم.
# قال الشيخ: بل إنما يجعله حيوانا عين ما يتقدم، فيجعله إنسانا.
# قال الشارح: وهو موضع شك؛ لأن الحيوان جزء الإنسان، والجزء متقدم
~~بالوجود، فلا بد وأن يكون جعل الحيوان متقدما على جعل الإنسان، فكان يجب أن
~~يقال: «الذي يجعله إنسانا يتقدم فيجعله حيوانا» والشيخ قلب الأمر وقال: «الذي يجعله
~~حيوانا هو الذي يتقدمه فيجعله إنسانا» ثم أخذ في حله بما هذا معناه، وهو أن قال:
~~الحيوان منقسم إلى: حيوان هو كالجزء المادي من الإنسان وليس ms028 بمحمول، وهو
~~متقدم في وجوده على وجود الإنسان، وإلى حيوان محمول، وهو متأخر في وجوده عن
~~وجود الإنسان» ولما كان كلام الشيخ في الحيوان المحمول لا جرم جعل وجود
~~الإنسان متقدما على وجود الحيوان.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره في جهة الحمل غير صحيح؛ لوجهين:
# الأول: هو أن الحيوان المحمول على الإنسان ليس هو غير الحيوان الذي هو
~~جزء معناه، وإنما يمتنع الاتحاد إن لو تعذر حمل الجزء، ولا يمتنع انقسام الحمل إلى
~~ما هو حمل جزء، وكهذا المثال، وإلى ما هو حمل صفة الثاني.
# إن ما ذكره مبني على صحة تقدير الحيوان الذي هو جزء بالوجود، وليس
~~كذلك، فإنه لو كان الحيوان الذي هو جزء الإنسان متقدما بالوجود على الإنسان، فإما
~~أن يكون وجود الإنسان في آن وجود الحيوان الذي هو جزء أو في آن غيره، فإن كان
~~الأول فلا تقدم بالوجود، وإن كان الثاني فيلزم أن يكون بين آني الوجود زمان؛ إذ
~~الآنات لا تتالى على ما عرف في موضعه.

PageV01P066

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0067.png)

# وعند ذلك فيكون الحيوان الذي هو جزء للإنسان متقدما على الإنسان بالزمان،
~~وهو محال، فوجودهما إذا معا بالزمان، وإن كان الجزء متقدما بالذات، وإذا كان كذلك
~~فجعل أحدهما لا يكون متقدما على جعل الآخر بل معا، فإذا المراد من قول الشيخ
~~إنما عين ما يتقدم على الحيوان فيجعله حيوانا هو عين ما يجعله إنسانا، لا بمعنى أن
~~جعله إنسانا متقدما على جعله حيوانا.
# قال الشيخ: المقول في جواب «ما هو(1» الذي هو الجنس، والمقول في جواب
~~«ما هو» الذي هو النوع.
# قال الشارح: واعلم أن من الناس من زعم أن النوع الإضافي أعم من النوع
~~الحقيقي.
# قال: واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين:
# الأول: أن يقال: النوع المضاف جنس للنوع الحقيقي.
# والثاني: أنه ليس بجنس له، ولكنه لازم أعم منه.
# والذي يدل على بطلان الوجهين جميعا: أن النوع الإضافي قد يوجد مع عدم
~~النوع الحقيقي، والحقيقي أيضا قد يوجد مع عدم الإضافي ، كالحقائق البسيطة، مثل: ms029
~~النقطة، والوحدة، فإن لها حقائق وماهيات، وهي مقولة على الأشخاص الداخلة تحتها،
~~وأيضا فإن المركبات إنما تتركب عن البسائط، فيكون لكل واحد من تلك البسائط
~~حقيقة نوعية بالمعنى الحقيقي، ولا يكون لها نوعية إضافية، وإلا لكانت أيضا مركبة من
~~الأجناس والفصول فلا تكون البسائط بسائط، هذا خلاف.
# قال شيخنا، أئده الله: الحق في ذلك أنه وإن انفك كل واحد من النوعين عن
~~الآخر غير أن كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، فإن النوع الحقيقي قد
~~يكون بعينه نوعا إضافيا كالإنسان، وقد لا يكون إضافيا كالبسائط، فهو أعم من هذا
~~الوجه من الإضافي، والإضافي قد يكون حقيقيا كالإنسان وقد لا يكون حقيقيا
~~كالحيوان، فيكون من هذا الوجه أعم من الحقيقي.
# قال الشيخ في «الفصل»: وقد يكون للنوع المتوسط، فيكون فصلا لجنس النوع
~~الأخير(2).

PageV01P067

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0068.png)

# قال الشارح: فيه إشكال؛ لأنه ليس كل ما كان فصلا للنوع المتوسط فإنه يكون
~~فصلا لجنس النوع الأخير، فإن الجسم نوع الجوهر، بل النامي نوع الجسم، وليس
~~فصل واحد منهما فصلا لجنس النوع الأخير؛ إذ الجسم والنامي ليسا جنسين للنوع
~~الأخير.
# وبالجملة: فهذا الكلام إنما لم يصح إذا لم تزد المراتب على الثلاث، أما إذا
~~كانت الزيادة عليها ممكنه لم يكن على إطلاقه صحيحا.
# قال: ولقائل أن يجيب عنه: أنه لم يقل: «فيكون فصلا للجنس القريب للنوع
~~الأخير» بل قال: «فصلا لجنس النوع الأخير»، والجسم والنامي أجناس النوع الأخير
~~لكن لا قريبة بل بعيدة، فاندفع الاستدراك.
# قال شيخنا، أئده الله: ما ذكره في دفع الإشكال مما يوقع الشيخ في إشكال آخر،
~~فإنه وإن كان الجسم والنامي من الأجناس العالية للنوع الأخير فما الفائدة في تخصيصه
~~بالذكر للنوع الأخير دون النوع الذي فوقه، وليس هو أولى من أن يقول: «فيكون فصلا
~~للنوع الذي تحته» أو أن يقول: «الجنس: الأنواع التي تحته» فإذا ما ذكره خلاف ما هو
~~الظاهر من كلام الشيخ، والأقرب في تحقيق الجواب أن يقال قول الشيخ: «فيكون
~~فصلا لجنس النوع الأخير» ms030 قضية مهملة، وهي في حكم حرية؛ أي: بعض ما هو فصل
~~للنوع المتوسط يكون فصلا لجنس النوع الأخير.
# ثم قال الشارح: ويجب أن تعلم: مقوم الجنس مقوم للنوع؛ لأن جزء الجزء جزء
~~ولا ينعكس؛ لأن الكل لا يكون جزءا للجزء، ومقوم النوع مقسم الجنس لدخول
~~الجنس فيه ولا ينعكس، فلا يكون مقسم الجنس مقوما للنوع.
# قال شيخنا، أئده الله: قوله: «فلا يكون مقسم الجنس مقوما للنوع» خطأ، فإن
~~مقوم النوع من الفصل هو بعينه المقسم لجنس ذلك النوع، بل كان الواجب أن يقال:
~~«إن مقوم الجنس لا يكون مقسما للنوع».
# قال الشيخ: «والنوع يرسم بأحد المعنين أنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف

PageV01P068

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0069.png)

# 71
~~إلا بالعدد في جواب «ما هو» ويرسم بالمعنى الثاني أنه كلي يحمل عليه الجنس وعلى
~~غيره حملا ذاتيا أوليا.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: ما معني الأولية ? ولم اعتبرها في أحد الرسمين
~~دون الثاني?
# قال: فنقول: الحمل الأول هو الذي لا يكون بينه وبين الموضوع واسطة، وإنما
~~شرط الأولية في الرسم الثاني؛ لأن كون الحيوان نوعا ليس إلا بالقياس إلى الجنس
~~القريب له، فلا جرم اعتبر فيه الأولية ، وأما الرسم الأول فإنه من الممتنع أن يكون
~~وصفان مقولان على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو» ثم يكون أحدهما
~~أوليا دون الثاني.
# قال شيخنا، أيده الله: النوع المضاف وإن كان نوعا بالقياس إلى الجنس القريب
~~له، فالفرق إنما تتم أن لو بين أن نوعيه النوع الحقيقي ليست بالقياس إلى الأشياء
~~المختلفة بالعدد تحته، وليس في كلامه ما يشير إلى ذلك.
# وقوله: إنه من الممتنع أن يكون وصفان مقولان على كثيرين مختلفين بالعدد
~~فقط في جواب «ما هو» ثم يكون أحدهما أوليا دون الثاني».
# قال شيخنا، أيده الله: وكذلك أيضا فإنه يمتنع أن يكون وصفان مقولان على
~~كثيرين مختلفين بالذوات في جواب «ما هو» ثم يكون أحدهما أوليا بالنسبة إلى تلك
~~الموضوعات دون الثاني.

PageV01P069

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0070.png)

# قال الشيخ: «الحد قول دال على ماهية الشيء، ms031 ولا شك أنه يكون مشتملا على
~~مقوماته أجمع».
# قال الشارح: المركب من ذاتيات الشيء المميزة له عن غيره قد يكون متضمنأ
~~لكل ذاتياته، وقد لا يكون، مثل قولنا: «الإنسان جسم ناطق» فإن الناطق لا يدل على
~~النمو والحس والحركة إلا بالالتزام، ومن المعلوم أن مثل هذا التعريف ليس من قبيل
~~الرسوم؛ لأن الرسم تعريف الشيء بخواصه وأعراضه، وهذا التعريف ليس إلا
~~بالذاتيات، فإذا هذا التعريف حد ناقص، وإذا كان الحد قد يكون تاما وناقصا، فالحكم
~~على الحد بوجوب اشتماله على الذاتيات يكون مستدركا، ويقال بأن هذا النوع لا
~~يسمى: حدا، وهو يناقض ما نص عليه في حدوده، ولا يسمى أيضا: رسما، بل هو قسم
~~ثالث، فحينئذ يستمر لفظ الكتاب.
# قال شيخنا، أيده الله: الشيخ إنما قصد الحد التام لا مطلق الحد، ويجب تنزيل
~~كلامه عليه نظرا إلى دليله، وهو ذكر الحد الخاص به، وهو أولى من حمله على إرادة
~~مطلق الحد دفعا لما ذكره من المحذور.
# قال الشيخ: «ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله».
# قال الشارح: واعلم أن هذا الكلام مشهور، والشيخ رجع عنه في الحكمة
~~المشرقية» وقال ما هذا حكاية ألفاظه: وأما المحدودات على ذواتها، وأما الأمور
~~المركبة غير هذا النحو من التركيب، فقد تحد لها حدودا ولكنك لا تجدها مركبة من
~~أجناس وفصول؛ لأن تركيبها ليس من أجناس وفصول، ويجب أن يتوقع من الحد أن

PageV01P070

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0071.png)

~~يكون دالا على الماهية ومطابقا لمفهوم اللفظ ليس مأخوذا من أمور لازمة ولاحقة
~~لمفهوم اللفظ، وما عليك بعد أن تفعل هذا ألا يكون أوردت جنسا وفصلا فيما لا
~~يكون له جنس وفصل، ومن الذي فرض عليك ذلك، فأما أمثال هذه التركيبات فمثل
~~حدنا الجسم المأخوذ مع البياض، فإنك تحتاج أن يدل على حقيقة الجسم وحقيقة
~~البياض، فإذا فعلت فتراك قصرت في الدلالة على حقيقة الشيء، وانحرفت عنها إلى
~~تعريفها بلوازمها كلا.
# قال شيخنا ، أيده الله : الحقائق المركبة كالأبيض والأسود ونحوه، وإن كان لها
~~حدود من حيث هي كذلك لا من ms032 أجناس وفصول، فكلام الشيخ في «الحكمة
~~المشرقية» إنما يكون رجوعا عن كلامه في هذا الكتاب أن لو كان الشيخ قاصدا لكلامه
~~في هذا الكتاب مطلق الحد، وأما إذا كان قاصدا للحد الدال على جوهر الشيء
~~وماهيته، وهي الحقيقة البسيطة لا على الماهية العارضة على جوهر الشيء ككونه
~~أبيض وأسود ونحوه فلا، ويجب تنزيل كلامه على ذلك دفعا للتناقض في كلامه، فإنه
~~أولى من إبطال أحد كلاميه، واعتبار الآخر.
# قال الشيخ: وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه التي تخصه
~~جملتها، فقد عرف ذلك الشيء برسمه.

PageV01P071

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0072.png)

~~74
# قال الشارح : تعريف الشيء بالخواص والعوارض رسم، لكن ليس كل رسم،
~~فإنه يكون تعريفا بالخواص، بل التعريف بالخاصة الواحدة أيضا رسم.
# قال شيخنا، أئده الله: إن أراد بقوله: التعريف بالخاصة الواحدة يكون رسما
~~عندما إذا كان الشيء المرسوم له خواص ككون الإنسان ضاحكا وكاتبا وغير ذلك،
~~ففيه إشكال، وذلك أن التعريف بالخاصة إنما كان رسما؛ لكون الخاصة مميزة للشيء
~~المرسوم عما عداه؛ لملازمتها له دون غيره ، والخواص المتعددة متغايرة الحقيقة
~~كالضاحك والكاتب، ومخالفة في الحقيقة للمرسوم أيضا، فالاقتصار في رسم الإنسان
~~مثلا على كونه كاتبا مع كون الكاتب ملازما للإنسان كملازمته للضاحك وغيره من
~~الخواص لا يكون موجبا للتميز.
# قال الشارح: واعلم أن هاهنا بحثا لا بد منه، وهو أن اللازم المعرف للشيء لا
~~يمكن أن يكون أعم من الشيء ولا أخص، بل يجب أن يكون مساويا، وذلك اللازم
~~مما لا يعرف إلا بواسطة الملزوم الذي هو علة له، فيتوقف معرفة كل واحد منهما على
~~الآخر.
# قال: وحله أنا نأخذ من اللوازم ما هو أعم من الشيء، ثم نقيد البعض بالبعض
~~فيصير مساويا للشيء فلا يلزم الدور.
# ومثاله: أنا إذا عرفنا الكيفية بأنها: هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شيء خارج
~~عنها ولا نسبة ولا قسمة في أجزائها وأجزاء حاملها، فكل واحد من قيود هذا التعريف
~~أعم من الكيف، فلا يكون العلم بها مستفادا من العلم بالكيف، ثم إنها بعد ms033 تقييد

PageV01P072

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0073.png)

~~بعضها بالبعض يصير مساويأ للكيفية، فإذا ذكرناها لتعريف الكيفية لم يلزم الدور.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره في حل الإشكال غير صحيح لوجهين:
# الأول: أنه ليس كل خاصة مستعملة في الرسوم على النحو المذكور إلا كان
~~رسم الإنسان بأنه كاتب خطأ؛ إذ لم يكن الحال فيه على ما أشار إليه في رسم الكيفية
~~من تقييد بعض الصفات العامة بالبعض الثاني.
# إن الإشكال إنما يندفع إن لو كان إيراده على هذا الوجه، وهو أن حقيقة اللازم
~~لا تعرف دون معرفة حقيقة الملزوم، فإذا توقفت معرفة الملزوم على معرفة اللازم كان
~~دورا، وأما إذا كان إيراده على ما يقول، وهو: أن معرفة المرسوم باللازم تتوقف على
~~تصور كونه لازما للمرسوم؛ إذ الرسم مما ليس بلازم للمرسوم» محال، ومعرفة كونه
~~لازما له يتوقف على تصور الملزوم، فإن تصور لزوم شيء لشيء مع عدم تصور
~~الملزوم محال، وعند ذلك فالدور يكون لازما، وإن كانت حقيقة اللازم لا يتوقف
~~معرفتها على تصور الملزوم.
# قال الشيخ: هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو
~~التركيب الخبري، وهو الذي يقال لقائله أنه صادق فيما قاله أو كاذب.
# قال الشارح: الصحيح أن يقال في حد الخبر: هو الذي يدل تصريحه على ثبوت
~~شيء لشيء أو سلبه عنه.
# قال شيخنا، أيده الله: هذا ينتقض بقولنا: المستحيل معزوم فإنه خبر، وليس فيه

PageV01P073

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0074.png)

~~إثبات شيء لشيء ولا سلبه عنه؛ إذ المستحيل وما حكم به عليه بشيء، وينتقض أيضا
~~بالمركب التقييدي، كقولنا: «حيوان ناطق»؛ فإنه يدل تصريحه على ثبوت شيء لشيء
~~وليس بخبر، وينتقض أيضا بالقضية الشرطية المتصلة، وليس فيها الحكم بإثبات شيء
~~لشيء ولا سلبه عنه، وذلك كما في قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
# فإن القضاء بوجود التالي عند وجود المقدم خبر، وهو غير محكوم بإثباته
~~للمقدم ولا سلبه عنه، فإن قيل: الحكم في مثل هذه القضايا الشرطية إنما هو بملازمة
~~التالي للمقدم، والملازمة شيء، وهي محكوم بإثباتها للمقدم».
# قلت: ms034 فلو كان التالي عدما فملازمته للمقدم لا يكون شيئا؛ إذ هو وصف للعدم
~~والعدم ليس بشيء، فوصفه لا يكون شيئا فلا يكون فيه إثبات شيء بشيء مع تحقق
~~الخبرية.
# قال الشيخ: وأما ما مثل الاستفهام، والالتماس، والتمني، والترجي، والتعجب،
~~ونحو ذلك، فلا يقال له: صادق أو كاذب إلا بالعرض من حيث قد يعرض بذلك
~~الخبر
# قال الشارح: الحاجة إلى القول هي الدلالة على ما في النفس، والدلالة إما أن
~~تراد لذاتها وإما لشيء آخر يتوقع من المخاطب ليكون منه، والتي تراد لذاتها هي:
~~الأخبار، إما على وجهها وإما محرفة، والتمني والترجي وغيرهما فإنها كلها ترجع إلى
~~الأخبار، والتي تراد لشيء يوجد من المخاطب فإما أن يكون دلالة أو فعلا غير الدلالة،
~~فإن أريد به الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما واستعلاما، وإن أريد به عملا من الأعمال
~~أو فعلا من الأفعال غير الدلالة فيقال»: أنه من المساوي «التماس»، ومن الأعلى «أمر
~~ونهي، ومن الأدنى تضرع ومسألة».
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: فإن أريد به الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما
~~منتقض بما إذا قال لغيره: «دلني على كذا» فإنه طالب للدلالة وليس باستفهام.

PageV01P074

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0075.png)

# وقوله: «وإن أريد به عملا من الأعمال غير الدلالة أنه يكون من الأعلى «أمرا أو
~~نهيا» ليس كذلك، فإن أراده عمل ما لا يكون نهيا، بل أراده الدلالة على تركه هو
~~النهي.
# قال الشيخ: وأصناف التركيب الخبري ثلاثة.
# قال الشارح في أثناء شرحه: وأما الذي يكون كل واحد من جزئه خبرا، وقد
~~اقترن بهما من أخرجهما عن الخبرية فلا بد، وأن يكون بينهما نسبة، وتلك النسبة إما
~~الملازمة وإما المعاندة، فالأول: هو الشرطي المتصل، والثاني: هو الشرطي المنفصل.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: ولا بد وأن يكون بينهما نسبة، وتلك النسبة إما
~~الملازمة وإما المعاندة خطأ، فإنه لو كانت القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة سالبة
~~فإنها تكون قضية شرطية، وليس فيها نسبة بملازمة ولا معاندة، بل سلب اللزوم
~~والعناد، فكان من الواجب أن يقال: لا بد بينهما في ms035 حالة الإيجاب من نسبة... إلى
~~آخره.
# قال الشيخ: ويجب أن نعلم أن حق كل قضية جملية أن يكون لها مع معنى
~~المحمول والموضوع معنى الاجتماع هو ثالث معيبيهما.
# قال الشارح: كل خبر فلا بد فيه من شيء هو المخبر عنه، ومن شيء هو المخبر
~~به، ومن نسبة لأحدهما إلى الآخر إما بالثبوت أو بالسلب، فاللفظ الدال على المخبر
~~عنه هو الموضوع، والدال على المخبر به هو المحمول.
# قال شيخنا، أيده الله: إن كان اللفظ الدال على المخبر عنه منحصرا في المحمول
~~كما ذكر فليس كل خبر هكذا؛ لخروج القضايا الشرطية المتصلة عنه، وإن كان ذلك
~~أعم من المحمول والموضوع فقد بطل ما ذكره من الحصر فيها.
# وقوله: «ولا بد من نسبة لأحدهما إلى الآخر إما بالثبوت وإما بالسلب» يشعر أن
~~السلب نسبة وليس كذلك، بل سلب النسبة، ولهذا لو قلنا: «الحجر لا نسبة له إلى
~~الإنسان» كانت القضية جملية والحكم فيها بسلب النسبة لا بالنسبة.
# قال الشيخ: وإذا توخى أن يطابق اللفظ المعنى بعده استحق هذا الثالث لفظا ثالثا
~~يدل عليه، وقد يحذف ذلك في لغات كما يحذف ذلك في لغة العرب أصلا، كقولنا:
~~زيد كاتب، وحقه أن يقال: زيد هو كاتب، وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في
~~الفارسية الأصلية، وهذه اللفظة تسمى: رابطة.

PageV01P075

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0076.png)

~~78
# قال الشارح: يجب أن تعلم أن المحمولات على قسمين:
# - منها: ما يتضمن الدلالة على الرابطة.
# - ومنها: ما لا يكون كذلك.
# فالأول: هو الكلمات، والأسامي المشتقة، والكلمات والأسامي المشتقة
~~متشاركة في كونها دالة على معان ثابتة لموضوعات غير معينة، فإن الكاتب مثلا ليس
~~دلالته على الكتابة فقط، بل على ثبوت الكتابة لشيء ما، وذلك هو النسبة الحاصلة من
~~الكتابة ومن موضوعها ومحلها، فإذا كانت النسبة أحد الأمور الداخلة في مفهومات
~~الأسامي المشتقة، والكلمات لا جرم لم يكن هناك حاجة إلى ذكر لفظ مفرد يدل على
~~تلك النسبة، بل أمثالها تكون محمولة بأنفسها من غير حاجة إلى ذكر لفظ مفرد يدل
~~على ms036 تلك النسبة، ولو فعل كان ذلك تكرارا من غير فائدة.
# قال: فإن قيل: إذا قلنا: الإنسان كاتب» فالإنسان مفهوم مغاير لمفهوم الكاتب،
~~وإذا تغاير المفهومان فلا بد وأن يكون انتساب أحدهما إلى الآخر زائدا على
~~مفهوميهما، فيستدعي لفظا ثالثا.
# قال: فنقول أولا: هذا باطل بالكتابة، فإنها محمولة بنفسها مع أن ما ذكرتموه فيها
~~حاصل؛ وأيضا فلأن النسبة إن كان مفهومها مغايرا لمفهوم الموضوع لكنها منتسبة إليه
~~ذاتها، فذلك الذي تكون إليه النسبة داخلة في مفهومه يكون منتسبا إلى الموضوع
~~لذاته، وأما إذا كانت المحمولات أسماء جامدة فلا بد من اللفظ الدال على تلك
~~النسبة، فإن تلك النسبة إذا كانت معنى ثالثا مغايرا للموضوع والمحمول لا جرم وجب
~~إفرادها بلفظ يدل عليها إما مصرحا وإما مقدرا، فظهر بهذا أن من القضايا ما تكون
~~ثنائية بالطبع، ويمتنع جعلها ثلاثية، ومنها ما يكون ثلاثية ويمتنع جعلها ثنائية، وأنه ليس
~~الأمر على ما يظنه الظاهريون من أن الثنائية هي التي لم تذكر الرابطة فيها لفظا حتى لو
~~صرح بها صارت ثلاثية.
# ثم قال بعد هذا بأسطر: واعلم أن قول الشيخ: «يقال: زيد كاتب، وحقه أن يقال:
~~هو كاتب» فيه نظر؛ لأن الكاتب من الأسامي المشتقة، وقد بينا أن أمثالها تكون
~~محمولة بذواتها فلا حاجة بها إلى اللفظ الدال عليها.
# قال: وقد صرح الشيخ بذلك في «الحكمة المشرقية» فقال: وأما إذا كانت القضية
~~غير ثلاثية إنما هي ثنائية فقط لم يذكر فيها الرابطة استغناء؛ لأن محمولها كلمة أو اسم

PageV01P076

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0077.png)

~~مشتق اشتقاقا يتضمن النسبة المذكورة على حسب اللغة.
# قال: وهذا تصريح منه بأن الأسامي المشتقة تتضمن الدلالة على النسبة
~~المذكورة ، فلعله تساهل في هذا الكتاب؛ لأن غرضه هاهنا تعريف حال العدول
~~والتحصيل لا تحقيق التمييز بين الثلاثيات، والكلام يفصل في مقصوده ويحمل في غير
~~مقصوده، ومع ذلك فالتحقيق ما ذكرناه.
# قال شيخنا، أيده الله: الكاتب وإن دل على الكتابة وموضوعها ونسبتها إلى
~~موضوعها فليس الموضوع المدلول عليه بلفظ الكاتب»: الكتابة، ونسبتها إليه غير
~~الموضوع ms037 المقوم للعرض لا الموضوع الذي هو بإزاء المحمول، ولهذا فإنه قد يكون
~~الموضوع بإزاء المحمول غير مقوم للمحمول، بل ربما كان المحمول مقومأ له،
~~كقولك: «الإنسان حيوان» ونحوه، وما هو المحمول هاهنا إنما هو جملة ما دل عليه
~~لفظ الكاتب وهو الكتابة، وموضوعها المقوم لها ونسبتها إليه، والموضوع الذي هو
~~بإزاء المحمول لهذا المحمول غير مدلول عليه بلفظ «الكاتب» ولا على نسبته إليه
~~بطريق التعيين، فلا بد من لفظ يدل على النسبة بينهما ضرورة كونها زائدة على
~~مفهوميهما كما سبق.
# وعلى هذا يكون الكلام في سائر الأسماء المشتقة وفي الكلمات، ثم وإن قدر أن
~~الاسم المشتق أو الكلمة يدل على الموضوع الذي هو بإزاء المحمول لذاته غير أنه غير
~~معين، فتعيين نسبته إلى الموضوع المعين لا يكون مدلولا للكلمة ولا للاسم المشتق،
~~فيستدعي لفظا يدل عليه، وعلى هذا فقد ظهر أن الثنائية ما لم يذكر فيها الرابطة لفظا،
~~والثلاثية ما كانت الرابطة مذكورة فيها، وعند ذلك فيجب تأويل كلام الشيخ في
~~الحكمة المشرقية» إن أمكن، والقضاء بإبطاله؛ إذ هو أولى من إبطال كلامه في هذا
~~الكتاب مع اعتقاده الدليل.
# قال الشيخ: حرف السلب إذا تأخر عن الرابطة أو كان مربوطا بها كيف كان ?
~~فالقضية إثبات صادقة كانت أو كاذبة، وإن الإثبات لا يمكن إلا على ثابت متمثل في
~~وجود أو وهم، فيثبت عليه الحكم بحسب إثباته، وأما النفي فيصح أيضا عن غير
~~الثابت.

PageV01P077

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0078.png)

~~80
# قال الشارح في آخر شرحه لآخر هذا المعنى: وهاهنا بحث لا بد منه، وهو أن
~~لقائل أن يقول: المعقول من كون الشيء وصفا لغيره ثبوته للغير، وثبوته للغير فرع على
~~ثبوته في نفسه، فما لا ثبوت له في ذاته يستحيل أن يكون له ثبوت لغيره، ومحمول
~~المعدولة أمر عدمي؛ إذ لا بصيرية طبيعية عدمية، فتستحيل ثبوتها للغير، فالمعدولة لا
~~تكون موجبة، ثم أورد على نفسه إشكالا وأجاب عنه، لا حاجة إلى إعادته.
# ثم قال: وزيادة التحقيق لذلك أن القضايا المعدولة ليس من شرطها ثبوت ms038
~~المحمولات، بل ثبوت نسبتها إلى الموضوعات، وكل ما أمكن جعله محمول قضية
~~أمكن جعله موضوعا لقضية أخرى، فموضوع القضية أمكن أن يكون عدميا، فيبطل ما
~~ذكرتموه من أن موضوع المعدولة يجب أن يكون وجوديا.
# ثم قال: وإن سلمنا أن موضوع المعدولة يجب أن يكون وجوديا، فلم قلتم: إن
~~موضوع السالبة يجوز أن يكون عدميا؟
# وبيانه: وهو أن السلب المطلق غير معقول ولا متصور، بل ما لم يخصص سلب
~~محمول عن موضوع لم يتقيد ولم يعقل، فإذا الموضوع يجب أن يكون له تقيد
~~وتخصيص، وكل ما كان كذلك فهو موجود.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: المعقول من كون الشيء وصفا لغيره ثبوته للغير إن

PageV01P078

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0079.png)

~~أراد به وجوده له» فغير مسلم، وإن أراد به أن يكون معقولا له في نفسه فمسلم، ولكن
~~إثباته للموضوع بهذا المعنى يكون معقولا في نفسه، ومحمول المعدولة وإن كان عدميا
~~فمعقول لا محالة، ومعقول لموضوعها أيضا، وذلك لا يلزم منه امتناع إيجاب المعدولة
~~على ما أشار إليه، وأيضا فإن معنى قولنا: الإنسان هو غير بصير» هو أن الشيء الذي
~~هو إنسان هو الشيء الذي هو غير بصير، والشيء الذي هو غير بصير ليس عدميا
~~محضأ كما أشار إليه.
# وقوله: «كل ما أمكن جعله محمول قضية أمكن جعله موضوعا لقضية أخرى»
~~ليس كذلك، فإن الكلمات بأسرها أمكن أن تكون محمولات في القضايا ولا تكون
~~موضوعات لها أصلا؛ إذ الفعل يخبر به ولا يخبر عنه، ثم وإن سلم أن كل ما أمكن أن
~~يجعل محمول قضية أمكن أن يجعل موضوع قضية أخرى مسلم.
# وغايته: جواز كون موضوع القضية الإيجابية معدولا، وذلك لا يخرجه عن كونه
~~وجوديا لما سبق.
# قوله: (لم قلتم: إنه يجوز أن يكون موضوع السالبة عدميا.
# قال شيخنا، أيده الله: لأن سلب الصفة قد يصح مع سلب الموصوف ولا كذلك
~~إثبات الصفة.
# قوله: السلب المطلق غير معقول» غير صحيح على إطلاقه، فإنا نتصور معنى
~~السلب مطلقا على وجه يشترك فيه أخاد السلوب كما في سائر ms039 الكليات مع أشخاصها،
~~بل الواجب أن يقال: السلب المطلق في القضايا الخاصة دون تقيده بمحمول وموضوع
~~غير معقول.
# قوله: «فإذا يجب أن يكون الموضوع مقيدا مخصصا» مسلم، ولكن لا يلزم منه
~~أن يكون موجودا، فإن الشيء كما يكون متخصصا في طرف وجوده فيكون متخصصا
~~في طرف عدمه، فالموضوع في قولنا: شريك الله ليس هو بصير وإن كان معدوما
~~فمخصص لا مطلق.
# قال الشيخ: فإنك إذا قلت: إن كان كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود،
~~فإما أن تكون الشمس طالعة، وإما ألا يكون النهار موجودا، فقد ركبت متصلة من

PageV01P079

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0080.png)

~~(1) قال الشيخ: (والإيجاب المتصل هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أي إذا
~~فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط ويسمى المقدم لزمه الثاني المقرون به حرف الجزاء
~~ويسمى التالي أو صحبة من غير زيادة شيء آخر بعد والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم
~~أو الصحبة مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود والإيجاب المنفصل مثل قولنا
~~إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا وهو الذي يوجب الانفصال والعناد والسلب
~~المنفصل هو ما يسلب هذا الانفصال والعناد مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما
~~أن يكون منقسما بمتساويين) قال الطوسي: الاتصال قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت
~~الشمس طالعة فالنهار موجود وقد يكون باتفاق كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق
~~ويشملهما الصحبة المطلقة والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته
~~إياه وإن لم يكن اللزوم معلوما ولا الاتفاق سواد كان كل واحد من المقدم والتالي موجبة أو
~~سالبة من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت والسلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم
~~أو الصحبة كذلك والإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها
~~والسلب هو الحكم بلا وجوده سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما وأجزاء
~~الانفصال لا يستحق أن يسمى مقدما وتاليا فإن سميت كانت ms040 مجازا وذلك لأنها غير متميزة
~~بالطبع إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق ولأنها يجوز أن يكون فوق اثنين ولذلك ذكر الشيخ
~~التسمية بهما في المتصلة دون المنفصلة إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر إذا كانت
~~القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة إما موجبة وإما سالبة مثل قولنا زيد
~~كاتب زيد ليس بكاتب وإذا كان موضوعها كليا ولم يتبين كمية هذا الحكم أعني الكلية والجزئية
~~بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة مثل قولنا
~~الإنسان في خسر ليس الإنسان في خسر فإن كان إدخال الألف واللازم يوجب تعميما وشركة
~~وإدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في لغة أخرى وأما
~~الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا تخالطها بغيرها وإذا كان موضوعها كليا ويبين قدر الحكم
~~وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية
~~وهي إما موجب مثل قولنا كل إنسان حيوان وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد من الناس بحجر
~~وجميع ذلك ظاهر قوله: وإن كان إنما بين أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض
~~بالخلاف فالمحصورة جزئية إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض لا
~~ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق
~~معه الجزئي ولا ينعكس ولذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي وقد يسبق إلى بعض الأوهام
~~أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافه وإلا فلا فائدة للتخصيص وذلك ظن
~~لا يجب أن يحكم على أمثاله إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع دون ما
~~يحتمله والحاصل أن صيغة المحصورة الجزية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال
~~الكلي إن لم يتعرض للباقي ومع عدم احتماله إن تعرض وذكر أن الباقي بخلافه.

PageV01P080

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0081.png)

# قال الشارح: وفيه نوع إشكال؛ لأنه إذا صدق إذا كانت الشمس طالعة فالنهار
~~موجود، وفرضنا ms041 أنه يلزم إما أن تكون الشمس طالعة وإما لم تكن، وإذا لم تكن لم
~~يكن النهار موجودا، فيكون ارتفاع الملزوم موجبا لارتفاع اللازم، وذلك باطل.
# قال شيخنا، أيده الله: هذا إنما يلزم أن لو كان الشيخ قد ذكر ذلك مثالا لاما
~~المنفصلة» فيه لازمة عن نفس صورة المتصلة، وليس كذلك، بل إنما ذكره مثالأ لما
~~المتصلة فيه مركبة من متصلة ومنفصلة على وجه يكون صادقا، وهو أعم من كونه
~~المنفصلة لازمة عن نفس المتصلة أو لخصوص المادة، وعند ذلك فالإشكال يكون
~~مندفعا.
# قال الشيخ: إنه قد يزاد في الحمليات لفظة «إنما» فيقال: إنما يكون الإنسان
~~حيوانا، وإنما يكون بعض الناس كاتبا، فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يكن مقتضاه قبل
~~هذه الزيادة بمجرد الحمل.
# قال الشارح: اعلم أن المحمول قد يكون أعم من الموضوع، وقد يكون مساويا
~~له، وقد يكون أخص.
# أما الأعم: فمثل: الأجناس وفصولها والأعراض العامة.
# وأما المساوي: فمثل: الحدود، والرسوم، والفصول المقومة، واللوازم المساوية.
# وأما الأخص: فمثل: الفصول المقسمة، والخواص الغير المساوية.
# وإذا ثبت ذلك فنقول: إذا أدخل على القضية صيغة إنما عرف أن المحمول ليس
~~أعم من الموضوع، بل يبقى القسمان الآخران، وهو المراد بقوله: هذه الزيادة تجعل
~~المحمول متساويا أو خاصا بالموضوع.
# قال شيخنا، أيده الله: أما كون المحمول أخص من الموضوع فغير متصور مع
~~صدقه، فإنه إن كان محمولا على كل الموضوع فهو كذب، وإن كان محمولا على
~~بعضه فالموضوع هو ذلك البعض، ولا يكون أعم من محموله، بل وصف الموضوع
~~بكونه أعم من المحمول إنما يتصور بالنسبة إلى الحمل والوضع في اللفظ مع كونه
~~كاذبا في نفس الأمر، فإن كان ذلك هو المراد من قوله، فلا مشاحة معه في اللفظ.
# وقوله: إذا أدخل على القضية صيغة إنما عرف أن المحمول ليس أعم من
~~الموضوع» ليس كذلك، فإنه يصح ذلك مع صدق القضية، وإن كان المحمول أعم من
~~الموضوع كما في قوله: (إنما أنا بشر مثلكم) ف) فانه صادق، وليس المراد

PageV01P081

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0082.png)

~~به: ms042 حصر المحمول، وهو البشرية في الموضوع، وهو آنيته، فدل على أن ذلك لفائدة
~~غير ما ذكر، وأما نحن فقد بينا فائدة ذلك في كتبنا بالبيان المستقصي.
# قال الشيخ: قولنا: بالضرورة، يكون في قوة قولنا: ممتنع ألا يكون.
# قال الشارح: واعلم أنا إذا جعلنا الإمكان العامي عبارة عن سلب الامتناع امتنع
~~جعله من باب اللوازم؛ لأن المفهوم من قولنا ليس ممكن بالمعنى العام ألا يكون هو
~~أنه ليس بممتنع ألا يكون، ومعناه: أنه ممتنع ألا يكون، فإذا المحصول من قولنا: ليس
~~بممكن ألا يكون» هو نفس قولنا: «ممتنع ألا يكون» فكيف يمكن جعله من لوازمه؟
~~فإن لازم الشيء يجب أن يكون مغايرا له.
# قال شيخنا، أيده الله: الممكن العام وإن كان عبارة عن سلب الامتناع، وأن سلب
~~الإمكان العام هو سلب سلب الامتناع، فسلب الإمكان العام إنما يمتنع أن يكون لازما
~~للامتناع أن لو كان هو هو كما زعم، وليس كذلك.
# قال الشيخ: ومراعاة التقابل أن يراعي في كل واحدة من القضيتين ما يراعيه في
~~الأخرى حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى، وعلى ما
~~في الأخرى حتي يكون معنى المحمول والموضوع، والرابطة والإضافة، والجزء
~~والكل، والقوة والفعل، والمكان والزمان، ونحوه، وغير ذلك غير مختلف.
# قال الشارح: واعلم أن اشتراط اتحاد الإضافة عند التحقيق يرجع إلى اتحاد
~~المحمول، فإنك إذا قلت: زيد أبو خالد» فالمحمول بالحقيقة هو أبو خالد، فإذا قلت:
~~زيد» ليس بأن يعني لشخص آخر، فالمحمول في الموضعين ليس شيئا واحدا، فلا
~~جرم لم يحصل التناقض لأجل أن المحمول فيهما ليس بواحد، وهكذا القول في
~~اشتراط القوة والفعل، فإنك إذا قلت: «السيف قاطع» أي: له صلاحية القطع، السيف
~~ليس بقاطع بالفعل فإنهما لم يتناقضا؛ لأن المحمول مختلف.
# وأما اعتبار الجزء والكل؛ فذلك أيضا راجع إلى اعتبار وحدة الموضوع؛ لأن
~~المحمول لا يكون جوهرا، لأنك إذا قلت: الزنجي أسود أي: في بشرته، والزنجي
~~ليس بأسود؛ أي: في سنه، لم يتناقضا؛ لأن الموضوع ليس بواحد، بل ms043 الموضوع في
~~إحدى القضيتين: البشرة، وفي الأخرى: السن.
# وأما اعتبار الشرائط فهو أيضا قريب من ذلك؛ لأنك إذا قلت: الأسود جامع
~~للبصر» فالمحكوم عليه هو الذات الموصوفة بصفة السواد، وإذا قيل: «الأسود ليس

PageV01P082

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0083.png)

~~بجامع للبصر» فالمحكوم عليه هو الذات لا مع السواد، والذات مع السواد غير الذات
~~وحدها، فيكون ذلك لعدم وحدة الموضوع وكذلك وحدة المكان، فإنك إذا قلت: (زيد
~~جالس في الدار» فالمحمول هو الجلوس في الدار مثلا، وإذا قلت: «ليس بجالس في
~~السوق» فالمسلوب هو الجلوس في السوق، وذلك عائد إلى اختلاف المحمول،
~~وكذلك إذا قلت: كذا موجود في هذا الزمان، وكذا ليس بموجود في زمان آخر»
~~فالمحمول الأول هو الكون في زمان معين، والمسلوب الكون في زمان آخر، فظهر أن
~~كل الشروط عند التحقيق عائدة إلى اعتبار وحدة الموضوع والمحمول.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره وإن أمكن تحقيقه في بعض الشروط المذكورة
~~كالإضافة والقوة والفعل والجزء والكل، فهو مما يشكل عليه في شرط الموضوع
~~والمحمول والوقت، فإن للشرط المأخوذ مع الموضوع أو المحمول وكذا شرط الوقت
~~غير داخل في الموضوع ولا في المحمول على وجه يكون جزءا منه، وإلا فلو كان
~~شرط الموضوع جزءا من الموضوع المضاف إليه المحمول لما كانت القضية
~~مشروطية، بل ضرورية مطلقة أن الضروري المطلق ما كانت نسبة المحمول فيه إلى
~~الموضوع لذاتيهما غير متوقفة على شرط آخر خارج عنهما.
# وعند ذلك فيبطل معنى الضرورة المشروطة بشرط مع الموضوع والمحمول،
~~وهو ممتنع، وإذا كان شرط الموضوع والمحمول لا مدخل له في الموضوع
~~والمحمول، فالموضوع والمحمول ما عداه ولا تعدد فيه، وعلى هذا فيكون الموضوع
~~في قولنا: «الأسود جامع للبصر» هو الذات، وقيام صفة السواد بها شرط خارج، فيكون
~~هو الموضوع عند قولنا: «الأسود ليس بجامع للبصر».
# قال الشيخ: العكس هو أن تجعل المحمول من القضية موضوعا والموضوع
~~محمولا، مع حفظ الكيفية، وبقاء الصدق والكذب بحاله.
# قال الشارح: واعلم أن هذا الحد مستدرك؛ لأنه حاول تحديد مطلق العكس، ثم
~~ذكره بحيث ms044 لا يتناول بعض أنواعه، فيكون باطلا، بل كان يجب أن يقال: العكس هو
~~تصيير المحكوم به محكوما عليه، والمحكوم عليه محكوما به حتى لا يتوجه الطعن.
# قال شيخنا، أئده الله: عاقل ما لا يظن بالشيخ أنه حاول تحديد العكس على وجه
~~يتناول عكس الحمليات والشرطيات، ويذكر فيه ما ذكر، بل إنما قصد به العكس الواقع
~~في الحمليات حيث كان في سياق بيان أحكام الحمليات، ولم يذكر حد العكس مطلقا،

PageV01P083

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0084.png)

~~ثم إن ما ذكره هذا الشارح من الحد الذي ظنه جامعا مانعا غير صحيح.
# أما أنه غير جامع؛ فلأنه يخرج منه عكس الشرطية المتصلة كما في قولنا: إن
~~كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود» فإن المقدم هو طلوع الشمس، والتالي هو وجود
~~النهار، وليس وجود النهار محكوما به على طلوع الشمس، ولا طلوع الشمس محكوما
~~عليه بوجود النهار، فالعكس في مثل هذه القضية لا يكون بتصيير المحكوم به محكوما
~~عليه، والمحكوم عليه محكوما به، ولها عكس لا محالة، فإن قلنا بأن: طلوع الشمس،
~~وهو المقدم محكوم عليه بملازمة التالي وهو وجود النهار.
# قال شيخنا، أيده الله: فيجب على هذا أن يكون العكس هاهنا هو تصيير ملازمة
~~وجود النهار لطلوع الشمس مقدما لأنفس وجود النهار؛ إذ هو المحكوم به على طلوع
~~الشمس، وليس بحق، ثم وإن كان جامعا فليس بمانع؛ إذ يدخل فيه ما ليس بعكس، فإنا
~~لو جعلنا ما كان محكوما به في قضية محكوما عليه، والمحكوم عليه محكوما به مع
~~بقاء الكيفية والصدق والكذب بحالة، لكنا لم نجعل المحكوم عليه حكما على الجزء
~~الآخر بل على غيره ، ولا المحكوم به محكوما عليه بالجزء الآخر بل غيره، فإنه لا
~~يكون عكسا مع وجود ما ذكر من القيود.
# وذلك كما لو قلنا مثلا: الإنسان حيوان» فالمحكوم عليه هو الإنسان،
~~والمحكوم به هو الحيوان، فلو جعلنا الإنسان محكوما به على الناطق، والحيوان
~~محكوما عليه بالجسم، فقد وجد ما ذكره في حد العكس وليس بعكس، فكان من حقه
~~أن يقول: هو تصيير المحكوم ms045 عليه محكوما به على ما كان محكوما به عليه في القضية
~~المذكورة، والمحكوم به محكوما عليه بما كان محكوما عليه به، لكنه قد نتجه على ما
~~ذكره الشيخ في حد العكس من قوله: «وبقاء الصدق والكذب بحاله إشكال» وهو أن
~~كلامه يشعر بأشراط كذب العكس إذا كانت القضية المنعكسة كاذبة، وهو محال.
# وجوابه: أنه إنما قصد بقاء الصدق والكذب في القضية المنعكسة على حاله لا
~~في عكسها، وإن كان صدق القضية المنعكسة لازما في عكسها.
# قال الشيخ: وقد جرت العادة أن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية، ويبين أنها
~~منعكسة مثل نفسها، والحق أنه ليس لها عكس.
# قال الشارح: القدماء اعتدوا أن السالبة المطلقة تنعكس مثل نفسها، وذلك باطل؛
~~لأن من الجائز أن يكون لبعض الموضوعات محمول متقارن، إما أخص منه مثل:

PageV01P084

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0085.png)

~~الكتابة للإنسان، ومساويا له مثل: الضحك للإنسان، أو أعم منه مثل: المتحرك
~~للإنسان، فحينئذ يصدق بالسلب المطلق أن يقال: لا شيء من الإنسان بكاتب أو
~~ضاحك أو متحرك، ولا يصدق أن يقال: لا شيء من الكاتب أو الضاحك أو المتحرك
~~إنسان، بل بالضرورة كل كاتب، وكل ضاحك إنسان، وبعض المتحرك أيضا بالضرورة
~~إنسان، فظهر أن السالبة المطلقة لا تقبل العكس.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الكتابة أخص من الإنسان والضحك مساو له
~~إن أراد به قوة الكتابة وقوة الضحك فهما مساويان للإنسان، وليس أحدهما أخص منه،
~~وإن أراد الكتابة والضحك بالفعل فهما أخص من الإنسان، وليس ولا واحد منهما
~~مساويا له، بل إنما يصح ذلك أن لو أخذ الكتابة بالفعل والضحك بالقوة وليس في
~~لفظه ما يدل عليه.
# قال الشيخ: فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجها العقل الصريح لذاته لعزيزته
~~لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه.
# قال الشارح: العلم هو أن يحصل في الذهن صورة مطابقة للمعلوم الخارجي.
# قال شيخنا، أيده الله: هذا التعريف غير صحيح من جهة أنه أخذ في تعريف العلم
~~مطابقة المعلوم، ومن لا يعرف العلم كيف يكون عارفأ بالمعلوم.
# قال الشيخ: ms046 وأما الشاهدان فكالمحسوسات، وهي القضايا التي إنما تستفيد
~~الصدق بها من الحس.
# قال الشارح: فإن قيل: لماذا أخرج الشيخ هذا الصنف من القضايا الأوليات ?
# قال: فنقول: لأن الأولى قضية كلية لا يتوقف تصديق الذهن بها إلا على تصور
~~موضوعها ومحمولها على الوجه الكلي، وهذا الصنف من القضايا ليست من قبيل
~~الكليات.
# قال شيخنا، أئده الله : أما حد الأولى بأنه قضية كلية مما يخرج عنه العلم الأولي
~~من التصورات، وأيضا فإن قوله: لا يتوقف تصديق الذهن بها إلا على موضوعها
~~ومحمولها» مما يوجب اختصاص الأولى بالقضايا الجملية دون الشرطية وليس كذلك،
~~وأيضا فقوله: «على وجه كلي» مما يخرج علمنا بكون الجسم المشار إليه في مكان
~~معين ليس في غيره من الأمكنة غير أن يكون أوليا، وليس كذلك.

PageV01P085

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0086.png)

# قال الشيخ: النهج السابع، وفيه الشروع في التركيب الثاني الذي للحجج
# قال الشارح : كل قضية ففيها منسوب ومنسوب إليه، فإذا كانت النسبة بينهما
~~مجهولة طلبنا شيئا يعرفنا ذلك المجهول، ثم ذكر لذلك مثالا لا حاجة إلى ذكره.
# ثم قال: فهذا الثالث لا بد وأن يكون له إلى كلا الطرفين مقدمتان، فهذا الثالث
~~المنتسب إلى الطرفين به يعرف حال النسبة المجهولة بين الطرفين، ويسمى «الحد
~~الأوسط».
# ثم قال بعد ذلك: فظاهر مما قلناه: أن القياس الواحد لا بد فيه من حدود ثلاثة،
~~اثنان هما موضوع المطلوب ومحموله، والثالث: هو الذي ينسب إليهما جميعا، وبين
~~أنه لا يمكن أن تزيد الحدود أو تنقص عن هذه الثلاثة، فالحد المكرر في المقدمتين هو
~~الأوسط.
# وقد عرفت أنه لماذا سمي حدا أوسط» وموضوع المطلوب هو الأصغر
~~ومحموله هو الأكبر، وإنما سمي الموضوع أصغر؛ لأن الموضوع أخص من المحمول،
~~ويستحيل أن يكون المحمول أخص منه، بل إما مساويا له أو أعم منه، ولما كان
~~الموضوع أخص من المحمول لا جرم جعل الموضوع أصغر والمحمول أكبر،
~~والمقدمة التي فيها الأكبر تسمى: «كبرى، والتي فيها الأصغر تسمى : «صغرى،
~~واجتماع الأصغر والأكبر تسمى: «النتيجة».
# قال: وهاهنا بحث لا بد منه، وهو ms047 أنا حكمنا هاهنا بوجوب تكرار الأوسط،
~~وحكمنا هاهنا بوجوب تكرار الأوسط، وحكمنا أيضا أنه متى كان متكررا كان منتجا.
# أما الأول: ففيه إشكالان:
# الأول: أنا إذا قلنا: «آ») مساو «أ ب» واب» مساو للج» وأنتجنا أن «1آ» مساو
~~لمساوي «ج» فالأوسط في هذا القياس ليس بمتكرر، والنتيجة ليست حاصلة من
~~اجتماع الطرفين.
# أما أن الأوسط غير مكرر؛ فلأن المقدمة الأولى وهي قولنا: 1 مساو أ ب
~~فالألف هو الموضوع، والمساوي لاب» هو المحمول، ثم قلنا: «ب» مساو لاج

PageV01P086

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0087.png)

# 89
~~جعلنا موضوع هذه القضية الباء فقط، وليس هذا تمام محمول المقدمة الأولى، فإن
~~محمولها كان هو المساوي لاب» لا الباء فقط، فظاهر أن الأوسط غير مكرر، ثم أنا
~~أنتجنا أن (أ) مساو لمساوي «ج» فموضوع هذه النتيجة هو (أ» وهو موضوع الصغرى،
~~وأما محمولها هو مساو لمساوي فقط، فظهر أن الأوسط جعل جزء من الأكبر.
# ثم قال: فإن قيل: هذا القياس وإن كان في الظاهر على ما ذكرتموه لكن عند
~~التحقيق الأوسط فيه مقدر؛ لأن تقديره هكذا: (أ» مساو لب» وكل ما هو مساو للب»
~~فهو مساو لرج»).
# قال: نقول: هذا باطل من وجوه:
# - الأول: هو أن «ج» إما أن يكون مساويا للاب» أو لا يكون، فإن لم يكن
~~مساويا ل«ب» لم يجب أن يكون المساوي ل«ب» مساويا ل«ج» فالكبرى كاذبة، وإن كان
~~«ج») مساويا ل«ب» فقولنا: كل ما هو مساو «ب» دخل فيه «ج»، فإذا حكمنا على كل ما
~~يكون مساويا للاب» أن يكون مساويا ل«ج» لزم أن يكون «ج» مساويا ل«ج» وهذا أيضا
~~كاذب، فإن المساواة بعد المغايرة، ثم ذكر وجوها أخر لا حاجة إلى ذكرها.
# الإشكال الثاني: أنهم اتفقوا على أن المحمول في المحمول في الشيء يجب أن
~~يكون محمولا في الشيء، مثل: إذا قلنا: «الدرة في الحقة والحقة في البيت» يجب أن
~~يكون الدرة في البيت، والأوسط هاهنا غير متكرر؛ لأن قولنا: الدرة في الحقة محمولة
~~ليس الحقة، بل الكون في الحقة ، ثم إذا عدنا ms048 والحقة في البيت فقد أعدنا بعض
~~المحمول، ثم أورد على ذلك شكا، وأجاب عنه لا حاجة إلى إعادته.
# وأما الموضع الثاني: وهو قولنا: « إذا كان الأوسط متكررا كان منتجا» ففيه
~~الإشكال المشهور من أنا إذا قلنا: الإنسان حيوان، والحيوان جنس» لزم أن يكون
~~الإنسان جنسا، وهو كاذب.
# والجواب المشهور عنه: أن الحيوان الذي حمل عليه الجنس ليس هو المحمول
~~على الإنسان؛ لأن الحيوان بلا شرط أن يكون معه غيره غير الحيوان بشرط ألا يكون
~~معه غيره كما عرف، والجنسية محمولة على الحيوان المجرد، وهو صورة عقلية، وهو
~~غير محمول ألبتة على الإنسان، بل المحمول عليه هو الحيوان المطلق الذي لم يشترك
~~فيه شيء أصلا.
# فكما اختلف الوسط لا جرم لم يلزم الإنتاج، وهذا الجواب ضعيف من وجوه:

PageV01P087

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0088.png)

# - أما أولا: فلأنه إذا كان الحيوان الذي حمل على الجنس غير محمول على
~~الإنسان ولا على الفرس وسائر الأنواع فلا يكون الحيوان الجنسي مقولا على شيء من
~~الحقائق المختلفة، فيكون الحيوان من حيث إنه عرض له أنه جنس ممتنع أن يكون
~~مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق، وأيضا فإن الشيخ هو الذي يعلمنا أن الحيوان
~~بشرط التجريد لا يكون جنسا، بل جزءا ومادة، فإنه لما أراد أن يفرق بين الحيوان إذا
~~كان جنسا وبينه إذا كان مادة قال في «الشفاء»: إن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط ألا
~~يكون في حيوانيته إلا هذا القدر، وأن يكون ما بعده خارجا عنه كان مادة للإنسان، وإن
~~أخذ بشرط أن يكون حيوانا فقط من غير أن يلتفت إلى شرط التجريد كان ذلك جنسا.
# وهذا الكلام كرره في كتاب «الشفاء» في مواضع عدة، وهو تناقض ما ذكره في
~~حل هذا الشك، وأيضا فإن الحيوان بشرط التجريد يكون جزءا، والجزء أقدم من الكل
~~في الوجود، فيكون الجنس سابقا على النوع في الوجود، فلا يكون الفصل مقوما له في
~~الوجود، ويكون ثبوت جنس الجنس للنوع أقدم من ثبوت الجنس له، وكل ذلك مما
~~أبطله الشيخ في فضول المقالة الأولى ms049 من كتاب البرهان» ومن خامسة الإلهيات في
~~«الشفاء» فليرجع في تحقيقه إليه، فظهر ضعف هذا الجواب.
# ثم قال: فيشبه أن يكون الجواب أن يقال: الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو
~~الحيوان المحمول على الإنسان لا كيف اتفق، لكن بشرط أن يكون معه محمولا على
~~حقيقة أخرى.
# وبالجملة: فالحمل لحال الشركة هو الجنس، واعتبار حمله على الإنسان من
~~حيث هو كذلك.
# قال شيخنا، أيده الله : أما قوله: إن كل قضية ففيها منسوب ومنسوب إليه، وأنه
~~إذا كانت النسبة بينهما مجهولة فلا بد من شيء ثالث يعرف تلك النسبة، ويسمى: «حدا
~~أوسط» ولا يخفى أنه إذا كان مطلوبنا مثلا، هل النهار موجود أم لا4».
# فقلنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
# ثم قلنا: لكن الشمس طالعة، فإنه ينتج: النهار موجود، والمعرف لهذه النسبة لا
~~يسمى: حدا أوسط»، فكان من حقه أن يقول: إن النسبة المجهولة في كل قضية إذا
~~كان المنتج لها اقترانيأ فالمتوسط بين الطرفين يسمى: «حدا أوسط».
# وقوله: إن القياس الواحد لا بد فيه من حدود ثلاثة، وأنه لا يمكن أن تزيد

PageV01P088

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0089.png)

~~الحدود أو تنقص عن هذه الثلاثة، فإنما يصح أيضا فيما كان اقترانيا، فالإطلاق أيضا
~~غير جائز.
# وقوله: إنما سمي موضوع المطلوب: أصغر ؛ لأن الموضوع أخص من
~~المحمول» فيناقض قوله بعد ذلك: «إن المحمول قد يكون مساويا للموضوع وقد
~~يكون أعم منه» وما ذكره من الإشكال الأول على القول بوجوب تكرار «الحد
~~الأوسط» فبعيد عن التحصيل، فإنه إما أن يكون ب» هو الحد الأوسط» أو لا يكون،
~~فإن كان هو «الحد الأوسط» ولا مناقضة ولا إشكال، وإن لم يكن هو «الحد الأوسط»
~~ولم يكن «الحد الأوسط» متكررا، فإنما يلزم الإشكال إن لو كان مثل هذا النظم منتجا.
# وليس كذلك فإنه كيف يمكن الجمع بين جري المطلوب وتحقيق النسبة
~~المجهولة بينهما من غير رابطة توجب الجمع، بل لزوم الإنتاج عند ذكر هذا النظم إنما
~~يكون بأن يقال: (1) مساو [«ب»، وقولنا: «ب» مساو لاج» في قوة قولنا: «ج» مساو ms050
~~لاب» لأن ما ساوى شيئا فذلك الشيء مساويا له أيضا، وعند ذلك فيكون «أ) و«ج»
~~في مكان الحد الأصغر، ومساواتهما لااب» هو الحد الأوسط، والمقدمة الكبرى
~~مقدرة، وهي والمساويان لاب» متساويان، فيلزم «أ» و«ج» متساويان، وعند ذلك فالحد
~~الأوسط يكون متكررا، والإنتاج يكون لازما من غير جعل الأوسط جرءا من الأكبر
~~على ما زعم.
# أما الإشكال الثاني: فالوجه في حله أن يقال: الحد الأوسط» إنما هو الحقة
~~فقط، ويتعرف ذلك بضرب من التحليل، وذلك بأن تعكس المقدمتين، وتجعل الصغرى
~~كبرى والكبرى صغرى، والدرة حدا أكبر، وفي الدار حدا أصغر، فيقول: «في الدار
~~الحقة وفي الحقة الدرة» واللازم في الدار الدرة، فيكون الإنتاج لازما والأوسط يكون
~~متكررا، وما ذكره من الإشكال المشهور على الموضع الثاني، فالحق في حله إنما هو
~~أيضا الجواب المشهور، وهو اختلاف الحد الأوسط كما ذكر.
# وقوله: إذا لم يكن الحيوان الجنسي محمولا على الإنسان وعلى غيره من
~~الأنواع فلا يكون الجنس مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق» ليس كذلك، فإنه ليس
~~معنى كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق أنه صفة لكل واحد منها من حيث هو
~~جنس، فإنه من حيث هو جنس طبيعة واحدة مطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان، فلا
~~يتصور أن يكون صفة للمخصص، ولا سيما إذا كان المخصص موجودا في الأعيان

PageV01P089

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0090.png)

~~كالأشخاص، بل معنى قوله: «على المختلفات» ليس إلا بمعنى أن طبيعته إذا جردناها
~~عن الجنسية كان المفهوم منها مطابقا لما تخصص منها بالأنواع المختلفة.
# وعلى هذا فما هو الجنس إنما هو الطبيعة المطلقة، وما هو المادة إنما هو
~~الطبيعة المخصصة، وبه يندفع ما أورده من الإشكال على كلام الشيخ ، كيف وأن
~~الكبرى في هذا النظم إن كانت كلية فظاهره الكذب، وإن كانت جرية فلا إنتاج ضرورة
~~كونه من الشكل الأول?
# قوله بأن: «الجزء يكون أقدم من الكل في الوجود» كلام أبطلناه فيما تقدم، وما
~~ذكره في جواب الإشكال المشهور مما يوجب حمل الجنس على الإنسان ضرورة كونه
~~محمولا على المحمول على ms051 الإنسان، ومن ضرورة كون الجنس محمولا على الإنسان
~~وصفه بأنه هو هو، واشتراط كون الجنس محمولا بصفة الاشتراك مما لا يقدح في
~~حمل الجنس على الإنسان؛ إذ قد أمكن حمله عليه وعلى غيره من الأنواع.
# قال الشيخ في قياس المساواة : إنه ربما عرف من أحكام المقدمات أشياء
~~تسقط، ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس، مثل قولهم: «ج» مساو لب»1،
~~و«ب» مساو لألف، فراج» مساو لألف، فقد أسقط منه أن مساوي المساوي مساو،
~~وعدل بالقياس عن وجهة من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في
~~بعضه.
# قال الشارح: إنما أفرد الشيخ قياس المساواة بالذكر؛ لاشتماله على عدة مباحث:
# الأول: أنه إذا كان «ج» مساو ل«اب» و«ب» مساو لألف فالناس يظنون أنه يلزم
~~أن «ج» مساو لألف، وليس كذلك، بل اللازم منه أن «ج» مساو لمساوي 10»، ثم يضم
~~إلى هذه النتيجة مقدمة أخرى، وهي أن مساوي المساوي مساو حتى يلزم منه أن «ج
~~مساو لألف.
# الثاني: أن الأوسط فيه غير متكرر، بل المتكرر بعضه.
# الثالث: أن موضوع النتيجة يكون موضوعا للصغرى، ومحمولها يكون محمولا
~~في الكبرى، وقد بينا أن محمول نتيجة القياس الأول من هذا الباب ليس مجرد محمول
~~الكبرى، بل ذلك محمول الكبرى مع بعض الأوسط.
# الرابع : أنه لا يطرد في سائر المواد، فإنا إذا قلنا : «ج» مخالف (أ ب وب
~~مخالف لألف لا يلزم أن يكون «ج» مخالفا لألف، فإن مخالف المخالف ربما

PageV01P090

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0091.png)

# 93
~~يكون مماثلا.
# الخامس: أن في استعماله في هذه أيضا نوع إشكال؛ لأنه إذا كان «ج» مساويا
~~لب» و«ب» أيضا مساو لج» فيكون ل«ج» مساويا لمساوي «ج»، ومساوي المساوي
~~مساو، وهذا خلف؛ لأن المساواة بعد المغايرة، ولما كان هذا النوع مشتملا على هذه
~~المباحث لا جرم أفرده بالذكر.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن اللازم عن هذا القياس أن «ج» مساوي
~~لمساوي (أ» ليس كذلك، فإنه لو كان الأمر على ما ذكر لكان الحد الأكبر هو مساوي
~~مساوي أ) ويكون بعض الأوسط ms052 قد جعل جزءا من الأكبر، ويلزم منه أن يكون لزوم
~~«أ» بلا واسطة أو أنه يستدعي واسطة أخرى، وقياسا آخر، وهو محال.
# وأيضا فإنه إذا كان اللازم هو أن «ج» مساو لمساوي أ، فلا يخلو إما أن يكون
~~«اج» مساويا لألف أو لا يكون مساويا لألف، فإن لم يكن مساويا لألف فالنتيجة كاذبة،
~~فإنه إذا لم يكن ج» مساويا لألف فلا يكون مساويا لمساويه، وإن كان مساويأ لألف
~~فيلزم أن يكون «ج» مساويا لنفسه ضرورة كونه مساويأ لألف، وهو خلف؛ إذ المساواة
~~تستدعي المغايرة، وهذا المحال إنما لزم من القول بكون اللازم أن «ج» مساو لمساوي
~~(«أ) لا من قولهم: إن اللازم «ج» مساو لألف.
# وأما ما ذكره من الوجه الثاني: فقد سبق جوابه فيما تقدم.
# وأما الوجه الثالث: فإنما هو لازم على ما ذكره لازما على اللازم المظنون كما
~~عرف.
# وأما الوجه الرابع: فغير لازم أيضا، فإن هذا النوع من القياس إنما هو على نمط
~~الشكل الأول، وإنتاجه لا يتم إلا بمقدمة أخرى، وهي والمخالف للمخالف مخالف،
~~ولو صرح بهذا لظهر كذبها، بخلاف قولنا: المساوي للمساوي مساو.
# وأما ما ذكره من الوجه الخامس: فإنما يلزم أن لو قلنا: إن اللازم عن قولنا: «ج
~~مساو لناب»، و«ب» مساو ل«ج»، و«ج» مساو لمساوي «ج»، وليس كذلك على ما
~~تقدم، كيف وأن ما مثل هذا النظم مما لا يلزم عنه شيء أصلا؛ إذ القياس الاقتراني من
~~الحمليات على هذا النمط لا بد فيه من حد أكبر وأصغر وواسطة، لا في اللفظ فقط بل
~~وفي المعنى، وما مثل هذا ليس فيه إلا حدان، وهما: الجيم والباء» ولو كان ذلك
~~منتجا لكان أكثر القضايا مع عكسها يكون قياسا، كقولنا: كل إنسان حيوان، وبعض

PageV01P091

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0092.png)

~~الحيوان إنسان».
# وعلى هذا النحو قال الشيخ: ولا بد من تقويم مطلب ما الشيء» على مطلب
~~«هل الشيء»... إلى آخره.
# قال الشارح في أثناء شرحه: وأما سائر المطالب مثل: كيف، وكم، وأين، ومتى،
~~فإن كان ما عنه السؤال من ms053 الكم والكيف والأين ومتى معلوم الماهية مجهول النسبة
~~كان مطلب «هل» قائما مقامه، مثل أن يقول: هل زيد أسود? وهل هو طويل? وهل هو
~~في الدار? وأما إن كان مجهول الماهية كما هو مجهول النسبة لم يقم مطلب «هل» مقام
~~هذه المطالب، فتكون هذه من قبيل الأمهات أيضا.
# قال شيخنا، أيده الله: إنما يلزم أن تكون هذه المطالب من الأمهات عند كون
~~المسئول عنه مجهول الحقيقة، والنسبة إن لو كانت مما يصح السؤال بها عن الحقيقة،
~~وليس كذلك، فإن «أين ومتى» ونحوها ليس سؤالا عن حقيقة الزمان والمكان في
~~اللغة، بل عن نسبة شيء ما إليه، فكما لا يسأل عنه عند الجهل بحقيقته ونسبته بهل»
~~فلا يسأل عنه بأحد هذه المطالب، فلا يكون إذ ذاك من الأمهات.
# قال الشيخ: من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل ينضم عندها أجزاء غير
~~أجسام تتآلف منها الأجسام، وزعموا أن تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا كسرا ولا
~~قطعا ولا وهما، وأن الواقع منها في وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس، ولا
~~يعلمون أن الأوسط إذا كان كذلك... إلى آخره.
# قال الشارح في أثناء شرحه: ونحن نقدم على التفسير بحثين:
# البحث الأول: في تعريف الجسم.
# قال: والجسم يقال عند الحكماء: باشتراك الاسم على شيئين:
# - أحدهما: الجسم الطبيعي، وهو الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه الأبعاد
~~الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة.
# - وثانيهما: الجسم التعليمي، وهو الكم المتصل الذي يقبل التجربة في ثلاث
~~جهات، والجسم بهذا المعنى عرض.
# قال: واعلم أن الجسم بالمعنى الأول لا نزاع فيه، وأما بالمعنى الثاني فبيان كونه
~~مغايرا للجسم بالمعنى الأول أن القطعة من الشمع إذا شكلتها بأشكال مختلفة فإن
~~جسمية تلك الشمعة باقية بعينها مع أن المقادير المختلفة قد تعاقبت عليها، والباقي غير

PageV01P092

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0093.png)

# 95
~~الزائل، فإذا الجسمية مغايرة للمقدار.
# قال: وهذا الفرق إنما يصح بعد ثبوت أن الجسم بالمعنى الأول غير مركب من
~~الأجزاء التي لا تتجزأ؛ لأن على تقدير أن يكون الأمر كذلك كان توارد ms054 المقادير عليه
~~عبارة عن انتقال بعض تلك الأجزاء من سمت إلى سمت آخر، فأما إذا لم يكن الجسم
~~مؤتلفا من تلك الأجزاء، بل كان متصلا واحدا، فإذا جعلناه مثلا كرة كان ثخنه أعظم
~~مما إذا جعلناه صفيحة، وذلك الثخن قد بطل عندما جعلناه صفيحة، فوجب أن يكون
~~ذلك الثخن الذي زال مغايرا للجسمية الباقية، فقد عرفت الفرق بين الجسم الطبيعي
~~والتعليمي.
# قال شيخنا، أيده الله: وإن قلنا: إن الجسم غير مؤتلف من الأجزاء، فالفرق إنما
~~يصح أن لو ثبت أن الأبعاد المتعاقبة غير البعد الذي هو الصورة الجسمية، وإلا فعلى
~~تقدير أن تكون هذه الأبعاد هي الصورة الجسمية، والمتعاقب عليه هو المادة، فالباقي
~~إنما هو مادة الجسم لا نفس الجسم، والمتعاقب هو الصور، والجسم يكون إذ ذاك
~~متجددا بتجدد الأبعاد الصورية، وليس في كلامه إشعار بذلك.
# قال الشارح: واعلم أن الذي قلنا في تعريف الجسم الطبيعي: إنه الجوهر الذي
~~يمكن أن يفرض أبعاد ثلاثة رسم لا حد؛ لأنا بينا في سائر كتبنا أن قول الجوهر على ما
~~تحته قول اللوازم لا قول الأجناس، وبتقدير كون الجوهر جنسيا فإمكان فرض الأبعاد
~~الثلاثة فيه لا يمكن أن يكون جزءا مقوما لماهية الجسم من وجهين:
# الأول: أن قابلية الشيء للشيء ليست أمرا وجوديا؛ إذ لو كانت أمرا وجوديا
~~لكانت إما أن تكون جوهرا أو عرضا، ثم أبطل كل واحد من القسمين بما لا حاجة إلى
~~ذكره.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن قول الجوهر على ما تحته قول اللوازم» فقول
~~خارق لإجماع الحكماء، ولم نجد له في ذلك كلامأ محصلا حتى يعترض عليه إلا فيما
~~يأتي بعد، وسنتكلم عليه إن شاء الله.
# وقوله: «إن إمكان فرض الأبعاد الثلاثة فيه لا يمكن أن يكون جزءا مقوما لماهية
~~الجسم» فهو وإن كان حقا، ولكن ما ذكره من الوجه الأول في الدلالة غير صحيح.
# قوله: «لو كانت القابلية أمرا وجوديا لكانت إما جوهرا أو عرضا») إنما يصح أن
~~لو كان كل موجود إما جوهر وإما ms055 عرض، وليس كذلك، فإن الإله تعالى موجود وليس

PageV01P093

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0094.png)

~~بجوهر ولا عرض، أما أنه ليس بعرض؛ فلأن العرض هو الموجود في موضوع، وليس
~~هو كذلك، وأما أنه ليس بجوهر؛ فلأن الجوهر ما له وجود زائد على ماهيته، وبتقدير
~~وجوده في الأعيان لا يكون في موضوع، وقد بان في موضعه أن وجود الإله لا يزيد
~~على ذاته فكان من الواجب أن يقول: لو كانت موجودة فوجودها زائد على ماهيتها،
~~وما وجوده زائد على ماهيته فإما جوهر وإما عرض.
# قال الشيخ: ومن الناس من يكاد يقول بهذا التأليف، لكن من أجزاء غير متناهية.
# قال الشارح معنيا لشرحه هذا المعنى: وأما الحجة على فساد هذا المذهب: أن
~~الجسم لو كان متألفا من أجزاء غير متناهية في العدد لكان الجزء الواحد فيه موجودا
~~لأنه لا معنى للكثرة إلا اجتماع الوحدات، فإذا أخذنا عددا متناهيا من تلك الأجزاء
~~الغير المتناهية فإما أن يكون مقدار ذلك المجموع الحاصل من أعداد متناهية أزيد من
~~مقدار الجزء الواحد أو لا يكون، والثاني باطل، وإلا لم يكن اجتماعها سببا لزيادة
~~المقدار، فكان لا يحصل المقادير من اجتماعها؛ وذلك يوجب الجزم بأن هذه الأجسام
~~المحسوسة غير متألفة من تلك الأجزاء.
# وأما الأول: وهو أن يكون مقدار ذلك المجموع أعظم من مقدار الواحد، فذلك
~~يقتضي أن يكون كلما كانت الأجزاء أكثر كان المقدار أعظم، وإذا ثبت ذلك فنقول: لا
~~شك في أن هذه الأجسام المحسوسة متناهية في مقاديرها، وأن نسبة بعضها إلى بعض
~~نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار، وذلك يقتضي أن يكون نسبة ما في أحدهما
~~من العدد إلى ما في الآخر من العدد نسبة متناه إلى متناه ، وإلا لم يكن التفاوت في
~~المقدار على حسب التفاوت في العدد، فإذا كانت نسبة الجسم الذي فرضناه متألفا من
~~أجزاء متناهية إلى الجسم الذي زعم الخصم أنه متألف من أجزاء غير متناهية نسبة
~~متناهي المقدار إلى متناهي المقدار وجب أن تكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة
~~متناهي العدد إلى متناهي العدد، ms056 مع أن الخصم زعم أن نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة
~~متناهي العدد إلى متناهي العدد، وهذا خلف.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره من البرهان على تناهي الأجزاء الموجودة بالفعل
~~لازم عليه في تناهي الأجزاء الموجودة وهما، وذلك أنه لو كان الجسم مؤلفا من أجزاء
~~غير متناهية في العدد وهما، فإذا أخذنا في الوهم بعض تلك الأجزاء الغير متناهية
~~فلجملتها لا محالة مقدار في الوهم، وهو إما أن يكون مساويا لمقدار الجملة المأخوذة

PageV01P094

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0095.png)

# 97
~~منها أو أزيد أو أنقص لا جائز أن يكون أزيد ولا مساويا، وإلا كان مقدار البعض
~~مساويا بالمقدار الكل في الوهم أو أزيد، وهو خلاف، فلم يبق إلا أن يكون أنقص، ولا
~~يخفى أن مقدار الجملة وما أخذ منها متناهيا وهما.
# وكما أن زيادة المقدار على المقدار بالفعل إنما هو بزيادة الأجزاء الموجودة
~~بالفعل، فكذلك زيادة المقدار على المقدار في الوهم إنما هو بزيادة الأجزاء الوهمية،
~~فإذا كانت نسبة أحد المقدارين في الوهم إلى الآخر نسبة متناه إلى متناه وجب أن
~~تكون النسبة بين أجزائها كذلك على ما قرره، فإن نسبة أحد السببين الموجودين في
~~الوهم كالنسبة من الموجودين بالفعل، وعند ذلك فكل ما هو جواب له عن هذا
~~الإشكال؛ إذ أورد على الأجزاء الغير متناهية وهما هو الجواب عنه في الأجزاء
~~الموجودة بالفعل.
# قال الشيخ: ولا يعلم أن كل كثرة كانت متناهية أو غير متناهية، فإن الواحد
~~والمتناهي موجودان فيها.
# قال الشارح: واعلم أن الكثرة قد يراد بها: الكثرة الحقيقية التي هي العدد، وعلى
~~هذا التفسير: كل عدد يكون كثرة، وتكون الكثرة أحد نوعي الكم، وقد يراد بها: الكثرة
~~الإضافية، مثل قولنا: الخمسة كثيرة بالقياس إلى الأربعة قليلة بالقياس إلى الستة، وعلى
~~هذا التفسير لا يكون كل عدد كثيرا، فإن الاثنين ليس كثيرا بالقياس إلى عدد دونه؛ لأنه
~~العدد الأول، ولا تكون الكثرة بهذا المعنى من مقولة الكم، بل من مقولة المضاف،
~~وإذا عرفت ذلك فنقول: أما الكثرة الحقيقية فلا شك أن الواحد ms057 يكون موجودا فيها؛
~~لأن الكثرة لا معنى لها إلا مجموع الوحدات، فإن لم تكن الوحدة حاصلة استحال أن
~~تكون حاصلة مع غيرها، وحينئذ لم تكن الوحدات المجتمعة حاصلة، فلم تكن الكثرة
~~حاصلة.
# فثبت أن كل كثرة فإن الواحد يجب أن يكون موجودا فيها، لكن لا يجب أن
~~يكون المتناهي موجودا فيها؛ لأنه إن أريد بالمتناهي المتناهي في المقدار لم يجب أن
~~يوجد في كل كثرة شيء متناه في المقدار، فإن العدد كما يعرض للأشياء ذوات
~~المقادير فقد يعرض للأشياء المجردة عن المقادير، وإن أريد بالمتناهي: المتناهي في
~~العدد، لم يجب أيضا أن يكون في كل كثرة عدد متناه؛ لأن الاثنين كثرة مع أنه لم يوجد
~~فيه عدد أصلا، بل الاثنان عدد، ولكن ليس في الاثنين عدد، فإن الشيء لا يوجد في

PageV01P095

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0096.png)

~~نفسه، وإذا ظهر ذلك فنقول: النهاية من عوارض الكم.
# فإذا ثبت أنه لا يجب أن يكون في كل كثرة متناهيا في الكم المتصل أو متناه في
~~الكم المنفصل ثبت أنه لا يجب أن يحصل في كل كثرة شيء متناه، فإذا كان الأولى
~~بالشيخ أن يقتصر على قوله: «كل كثرة» فإن الواجد فيها موجود، ثم أورد دخلا وأجاب
~~عنه، لا حاجة إلى ذكره.
# قال: وأما إذا حملناها على الكثرة الإضافية اندفعت المؤاخذة ؛ لأن المؤاخذة
~~إنما كانت بإلزام الاثنين، وليس هو بكثرة إضافية.
# قال شيخنا، أيده الله: ولو حملنا كلام الشيخ على الكثرة الحقيقية، فكلامه
~~صحيح أيضا، فإن الكثرة كما أن الواحد فيها موجود فيها ما زاد على الواحد من
~~الوحدات، وإذا كان كل واحد من وحدات الكثرة موجودا فيها فوحدات الكثرة
~~موجودة في الكثرة، فإذا كانت الكثرة متناهية فالوحدات الموجودة فيها أيضا متناهية؛
~~لاستحالة وحدات غير متناهية في كثرة متناهية.
# فمعنى قوله: فيها المتناهي موجود» أي: الوحدات الموجودة في الكثرة، ولا
~~يخفى أن الوحدات الموجودة في الكثرة غير نفس الكثرة الكائنة عن اجتماع الوحدات،
~~والعدد عارض لها، فيصح اتصافها بالنهاية واللا نهاية، وعلى هذا فكثرة الاثنين وإن لم ms058
~~يكن عدد أقل منها ففيها الوحدات التي باجتماعها حصلت الكثرة، وهي غير الكثرة
~~على ما علم، وإذا كان كذلك فلا ورود للإشكال المذكور.
# ثم وإن تعذر حمل كلام الشيخ على مطلق الكثرة الحقيقية لما ذكر من الإشكال،
~~فلا يخفى أن الكثرة الحقيقة منقسمة إلى ما هو متناه وإلى ما ليس هو متناه، كما أن
~~مطلق الكثرة منقسم إلى ما هو من باب الكم وإلى ما هو من باب المضاف، وكما أن
~~دفع المحذور أمكن حمله على أحد مسمي الكثرة، وهي الكثرة الإضافية، فقد أمكن
~~دفعه بحمله على أحد نوعي الكثرة الحقيقية، وهي الكثرة الغير متناهية، فما الموجب
~~لتعيين أحد الأمرين دون الآخر، كيف وأن حمله على الكثرة الحقيقية أولى؛ إذ هو
~~أمس بالمقصود وما وقع الكلام فيه ?
# قال الشيخ: أليس إذا أوجب النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا من
~~مفاصل غير متناهية، وأنه ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية إلى ما لا
~~ينفصل، فقد اوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل.

PageV01P096

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0097.png)

# قال الشارح: معناه ظاهر، ولكن فيه إشكال، وهو أن لقائل أن يقول: الجسم إذا
~~كان قابلا لانقسامات غير متناهية، وثبت أن خروج كلها إلى الفعل محال، فحينئذ يجب
~~وجود جسم لا يكون لامتداده مفاصل، وإذا كان واجبا فلماذا قال الشيخ: فقد أوجب
~~إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل?
# قال: وجوابه: لعل المراد بالإمكان»: الإمكان العام الذي لا ينافي الوجوب،
~~وبتقدير أن يكون المراد به الإمكان الخاص إلا أنه لا جسم إلا ويمكن أن ينقسم
~~بالفعل، بل الممتنع حصول كلها بالفعل، ولا منافاة بين امتناع حصولها بالكلية وبين
~~جواز حصول كل واحد منها، وإذا كان كذلك فليس في الوجود جسم يجب أن يكون
~~عديم المفاصل اللهم إلا لعائق خارجي كما في الأفلاك.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله في الجواب: لعل المراد به الإمكان العام» تقرير
~~منه لورود الإشكال، وليس بوارد؛ وذلك لأن الإمكان في كلام الشيخ إنما يرجع إلى
~~وجود الجسم، ولا يخفى ms059 أن وجود كل جسم ممكن لا واجب، وسواء كان نفي
~~المفاصل عنه واجبا أو ممكنا، وأما نفي المفاصل فغير مصرح في كلام الشيخ بإعانة
~~ولا بإمكانه، بل نفيها بالإطلاق العام، وعند ذلك فالمؤاخذة لا تكون متجهة، وعلى
~~هذا فقد ظهر الجواب بدون ما ذكره من التعسف في الوجه الثاني.
# قال الشيخ: قد علمت أن للجسم مقدارا ثخينا متصلا، وأنه قد يعرض له اتصال
~~وانفكاك، ونعلم أن المتصل بذاته غير القابل للاتصال والانفصال قولا يكون هو بعينه
~~الموصوف بالأمرين، فإذا قوة هذا القبول غير وجود المقبول بالفعل وغير هيئته
~~وصورته، وتلك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته الذي عند الانفصال بعدم ويوجد
~~غيره، وعند وجود الاتصال يعود مثله متجددا.
# قال الشارح: المقصود من هذا الفصل: بيان أن الصورة الجسمية حالة في محل،
~~وأن الجسم مركب من ذلك الحال وذلك المحل.
# قال: والحجة فيه: أن الجسم لما ثبت أنه غير متألف من الأجزاء بل هو شيء
~~واحد في نفسه، ولا شك أنه قد يعرض له انفصال، وليس عبارة عن تفرق الأجزاء بعد
~~أن كانت مجتمعة؛ لأن ذلك بناء على كون الجسم متألفا من الأجزاء، وقد أبطلناه، بل
~~هو عبارة عن زوال الاتصال الذي كان حاصلا، وهذا الاتصال كان قبل حصوله ممكن
~~الحصول، فإمكان عروض الانفصال كان حاصلا قبل حصول الانفصال، فيكون إمكان

PageV01P097

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0098.png)

~~100
~~الانفصال مغايرا لا محالة للانفصال، وذلك الإمكان يستدعي محلا وليس محله
~~الاتصال؛ لأنه لا معنى لكون الشيء موصوفا بإمكان حدوث شيء فيه إلا كونه ممكن
~~الاتصاف بذلك الشيء، لكن الاتصال يستحيل أن يتصف بالانفصال؛ لأنه يزول عند
~~طرآنه، فإذا محل إمكان الاتصال شيء سوى الاتصال، وهو الذي يكون محلا
~~للاتصالين المتجددين عند طرآن الانفصال، فثبت أن الاتصال الجسمي موجود في
~~محل، وهو المسمى ب: الهيولى.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: المقصود من هذا الفصل: بيان أن الجسمية حالة في
~~محل، وأن الجسم مركب من ذلك الحال، وذلك المحل سهو من قائله، بل المقصود
~~إنما هو إثبات ms060 الهيولى القابلة للاتصال والانفصال لا غير، وكلام الشيخ صريح فيه لمن
~~تدبره، كيف وأن هذا الشارح لما قال: والحجة فيه كذا وكذا، لم يذكر غير البرهان على
~~وجود الهيولى لا على كون الجسم مؤلفا من الحال والمحل كما زعم? وذلك يشعر
~~بالغفلة والذهول عما يشرع في الدلالة عليه.
# ثم إن هذا الشارح أورد شكا، وهو أن قال: الجسم قبل الانفصال كان واحدا
~~وبعد الانفصال صار جسمين، فالزائل هو الوحدة والطارئ الاثنينية، وهما عرضان
~~ومحلهما الجسم، فهذه الحجة تقتضي كون الوحدة والتعدد مغايرين للجسم متعاقبين
~~عليه، فيكون المحل هو الجسم، والحال هو الوحدة والتعدد، ومما يقرر ذلك: أن
~~الجسم بعد ورود الانفصال عليه لا يخرج عن كونه جسما، فعلمنا أن الذي زال عنه
~~الاتصال شيء سوى الجسمية، ثم إنه ذكر له جوابا وزيفه لا حاجة إلى ذكره.
# ونحن نقول في حل هذا الإشكال: قد ثبت أن الجسم كما قاله الشيخ ذو مقدار
~~ومتصل، فعروض التعدد له هو نفس الانفصال، وعند ذلك فلا بد وأن يكون الجسم
~~قابلا له، وقبوله له إما بما له من الاتصال وإما بما هو القابل للاتصال، لا جائز أن يقال
~~بالأول؛ إذ هو محال كما سبق في الاحتجاج، وإن كان الثاني فهو القابل للاتصال
~~والانفصال، فليس هو نفس الجسم المتصل، بل هو ما هو منه القابل للاتصال، وذلك
~~هو الهيولى.
# قال الشارح: وهاهنا شك لفظي، وهو أن هذا الكلام إنما يصح أن لو ثبت أن
~~مقدار الجسم مغاير للجسم؛ لأنه لو كان نفسه لما صح أن يقال: إن للجسم مقدارا؛
~~الامتناع أن يكون الشيء حاصلا لنفسه، لكن لم يبين فيما مضى من هذا الكتاب أن

PageV01P098

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0099.png)

# 101
~~مقدار الجسم مغاير لكونه جسما، فكيف قال: قد علمت أن للجسم مقدارا؟
# قال: وجوابه: ما بينا أنه متى لم يكن للجسم مؤلفا من الأجزاء التي لا تتجزأ
~~وجب القطع بأن مقدار الجسم زائد على ذاته، فلما بين الشيخ ذلك المقدم كان بيانه
~~بيانا لذلك التالي بالقوة القريبة من الفعل، ms061 فلا جرم جاز له أن يقول: قد علمت أن
~~للجسم مقدارا.
# قال شيخنا، أيده الله: وإن ثبت أن الجسم غير مؤلف من الأجزاء الفردة التي
~~يقولها المتكلم فليس يجب أن يكون المقدار مطلقا زائدا على ذات الجسم؛ إذ المقدار
~~لا معنى له غير بعد قابل للتجزئة ، والبراهين تشهد، وعلى ما أشار إليه الشيخ في عامة
~~كتبه أن الصورة الجسمية المقدمة للجسم الطبيعي بعد قابل للتجزئة فتكون الصورة
~~الجسمية مقدارا، وإن لم يكن كل مقدار صورة جسمية على ما عرف من الفرق في
~~مواضعه، وعند ذلك فلا يكون المقدار زائدا على ذات الجسم مطلقا، فكان من حقه أن
~~يقول: إذا ثبت أن الجسم غير مؤلف من الأجزاء التي لا تتجزأ وجب القطع بأن
~~المقدار الذي هو أحد أنواع الكر المتصل زائد على ذاته، وفي كلام الشيخ ما يشعر
~~بذلك حيث قال: يعدم ويوجد غيره، وعند وجود الاتصال يعود مثله من جهة أن ذلك
~~غير متصور في الصورة الجسمية.
# قال: واعلم أن لنفاة الهيولى أن يقولوا: إما أن يكون لها حصول في الحيز أو لا
~~يكون، فإن كان لها حصول في الحيز، فإما أن يكون على سبيل الاستقلال أو على
~~سبيل التبعية، فإن كان على سبيل الاستقلال كانت الهيولى متحيزة، وذلك محال.
# أما أولا: فلأن حصول الجسمية فيها يلزم منه اجتماع المثلين.
# وأما ثانيا: فلأنه لا يكون أحدهما بالحالية» والآخر ب المحلية» أولى من
~~العكس.
# وأما ثالثا: فلأن تلك الهيولى إن احتاجت إلى محل، فالكلام في محلها كالكلام
~~فيها، ولزم التسلسل، وإن لم يكن لها حاجة إلى المحل كانت الجسمية غنية عن
~~المحل، وهو المطلوب.
# وأما إن كان على سبيل التبعية ، وذلك بأن يقال: الجسمية تحصل بذاتها في
~~الحيز، وتلك الهيولى تحصل في ذلك الحيز تبعا لحصول الجسمية فيه، وإذا كان
~~حصول الهيولى في ذلك الحيز تبعا لحصول تلك الجسمية فيه كانت الهيولى صفة

PageV01P099

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0100.png)

~~والجسمية موصوفا؛ إذ لو جاز أن يكون الأمر بالعكس فليجز كون الجسم حالا في
~~اللون أو ms062 الطعم أو غيرهما، وإن كان حصولهما في الحيز تبعا لحصول الجسم فيه.
# وإذا كانت الهيولى صفة حالة في الجسم استحال كون الجسم حالا فيها، وأما
~~إن لم تكن الهيولى حاصلة في الحيز لا على سبيل الاستقلال أو لا على سبيل التبعية
~~مع أن الجسمية مختصة بذلك الحيز استحال أن تكون الجسمية حالة في الهيولى؛ لأنا
~~نعلم بالضرورة أن المختص بالجهة بالذات يستحيل أن يكون حاصلا أو حالا فيما لا
~~اختصاص له بتلك الجهة لا بالذات ولا بالتبعية، فثبت أن القول بحلول الجسمية في
~~محل يؤدي إلى هذه الأقسام الباطلة، فيكون القول به باطلا.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن كان ذلك على سبيل الاستقلال كانت الهيولى
~~متحيزة» وذلك محال غير مسلم.
# قوله: إن حلول الجسمية فيها يلزم منه اجتماع المثلين» إنما يلزم أن لو بين أن
~~الصورة الجسمية متحيزة، وليس في كلامه ما يدل عليه، ثم وإن كانت الصورة متحيزة
~~فغايته الاشتراك بينها وبين الهيولى في التحيز، وليس كل شيئين اشتركا في أمر عام
~~يكونان متماثلين وإلا كانت الأضداد وأكثر المختلفات متماثلة لاشتراكها في أمور عامة
~~لها، ثم وإن كانت الصورة مماثآلة للهيولى في جهة التحيز، فلم لا يجوز قيام أحدهما
~~بالآخر؟! وهو معنى الاجتماع، وما ذكره في ذلك فمجرد دعوى لا دليل.
# وقوله: إنه لا يكون أحدهما بالحالية والمحلية أولى من العكس، إنما يصح أن لو
~~وجد التماثل من كل وجه، وإلا فعلى تقدير الاختلاف ولو من وجه جاز أن يكون
~~أحديهما محلا والآخر حالا، ويكون اختصاص كل واحد بالحالية والمحلية بسبب ما
~~اختص به، وليس في كلامه ما يدل على التماثل من كل وجه، كيف وأنه محال.
# وقوله: «وإن كانت الهيولى غير محتاجة إلى المحل كانت الجسمية غنية عن
~~المحل، وهو المطلوب» ليس كذلك، فإنه لا يلزم من استغناء ما قام به من الإعراض
~~عن المحل، وهو خلاف.
# قوله: «وإن كانت في الحيز على سبيل التبعية لحصول الجسمية فيه فيلزم منه أن
~~تكون الهيولى صفة، والجسمية موصوفا» ms063 ليس كذلك، وإلا للزم أن يكون كل ما كان
~~تبعا لغيره في أمر أن يكون صفة لذلك الغير، ويلزم منه أن يكون المتحرك في السفينة
~~تبعا لحركة السفينة صفة للسفينة، وهو محال.

PageV01P100

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0101.png)

# قوله: «ولو كان الأمر بالعكس فليجز كون الجسم حالا في اللون أو الطعم أو
~~غيرهما، وإن كان حصولهما في الحيز تبعا لحصول الجسم فيه.
# قال شيخنا، أيده الله: ومن أين يلزم من كون الهيولى تبعا للجسمية في الحيز
~~ومن كونها محلا للصورة الجسمية جواز أن يكون الجسم حالا في اللون أو الطعم،
~~وما هذا التمسك بالتمثيل من غير جامع، فقد بان أن ما ذكره من التهويل والتطويل
~~الذي تحد به وعن خله لا حاصل له.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: هذا إن لزم فإنما يلزم فيما يقبل الفك والتفصيل،
~~وليس كل جسم فيما أحسب كذلك، فإن خطر هذا ببالك، فاعلم أن طبيعة الامتداد
~~الجسماني في نفسها واحدة، وما لها من الغنى عن القائل؛ إذ الحاجة إليه متشابهة، فإذا
~~عرف في بعض أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما
~~تقوم فيه، ولو كانت طبيعتها طبيعة ما يقوم بذاته، فحيث كان لها ذات كان لها تلك
~~الطبيعة؛ لأنها طبيعية نوعية محصلة يختلف بالخارجات عنها دون الفصول.

PageV01P101

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0102.png)

# قال الشارح عقيب شرحه لهذا المعنى: واعلم أن على هذا الكلام شكين:
# *أحدهما: أن يقال: لم قلتم: إن الجسمية طبيعة واحدة في الأجسام كلها ولا
~~يمكن دعوى البديهة فيه? فإنا قد بينا أن الجسم هو الذي يقبل الأبعاد، فهاهنا أمور
~~ثلاثة:
# - أحدها: الأبعاد الثلاثة.
# - والثاني: القائل.
# - والثالث: قابلية الأبعاد الثلاثة.
# وقابلية الأبعاد الثلاثة فقد بينا أنها ليست صفة ثبوتية، وتقدير أن يكون صفة
~~ثبوتية فهي صفة خارجة عن ماهية الجسم، فإذا ليست الجسمية إلا الأمر الذي عرض
~~له إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة، أو ما لأجله حصلت هذه القابلية.
# وحقيقة ذلك الشيء غير معلومة لنا؛ لأنا لا نعلم منه إلا أنه أمر ما، والعلم
~~بقابلية الأبعاد ms064 الثلاثة علم بلازم من لوازمه، فإذا ماهية الجسم غير معلومة لنا، وإذا كان
~~كذلك فكيف يمكن ادعاء العلم الضروري بأن الجسمية ماهية مشتركة فيما بين
~~الأجسام? ثم أورد على ذلك دخلا وأجاب عنه لا حاجة إلى ذكره.
# قال: وقول الشيخ: «لأنه طبيعة واحدة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها
~~دون الفصول» فهو جواب عن شك يذكر على قولنا: الأجسام لما كانت مشتركة في
~~الجسمية لزم حاجة بعضها إلى المادة حاجة كلها إليها» وذلك الشك أن يقال: أليس
~~الجنس له طبيعة واحدة في الأنواع، ثم إنه في النوع المعين يحتاج إلى فصل ذلك
~~النوع، وفي غير ذلك النوع لا يحتاج إلى ذلك الفصل ، مثل : أن الحيوان الذي في
~~الإنسان محتاج إلى الناطق، والحيوان الذي في الفرس مثل الحيوان الذي في الإنسان
~~في كونه حيوانا مع أنه لا يحتاج إلى الناطق.
# فعلمنا أنه لا يلزم من حاجة الشيء إلى الشيء حاجة مثله إلى ذلك الشيء، فإذا

PageV01P102

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0103.png)

~~لا يلزم من احتياج جسمية الأجسام القابلة الانفصال إلى الهيولى حاجة جسمية
~~الأجسام التي لا تقبل الانفصال إلى الهيولى.
# قال: وجواب الشيخ عن ذلك هو: أن الجسمية طبيعة واحدة في الأجسام كلها،
~~والأجسام غير مختلفة فيها أصلا، وإنما اختلافها لأجل صورها النوعية، والصورة
~~النوعية وإن كانت موجودة مع الصورة الجسمية في المادة الواحدة إلا أنها تكون
~~خارجة عن ماهية الصورة الجسمية وعن وجودها.
# وأما الفصل فهو وإن كان خارجا عن ماهية الجنس لكنه داخل في وجوده، فإذا
~~الجسمية طبيعة نوعية محصلة؛ لأنها غنية عن الصورة النوعية المقارنة لها في ماهيتها
~~وفي وجودها، بل لا تعلق بينها وبين الصورة النوعية إلا مجرد حلولهما في محل
~~واحد، وأما الجنس فإنه طبيعة غير محصلة بدون الفصل؛ لأنه وإن كان غنيا في ماهيته
~~عن الفصل، لكنه غير غني في وجوده عنه، فظهر أن الجسمية طبيعة نوعية محصلة،
~~وأنه لا اختلاف فيها إلا بأمور خارجة عنها، بخلاف الجنس، فإن طبيعته غير محصلة،
~~والاختلاف فيه إنما يكون بالفصول النوعية، فظهر الفرق، ms065 فهذا هو المراد من كلام
~~الشيخ؛ لأنها طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول.
# قال: واعلم أن الفرق لا يعجبني؛ وذلك لأن الفصل خارج عن ماهية الجنس
~~بالاتفاق، وهو أيضا خارج عن وجوده الخاص، فإن الإنسان إذا كان موجودا فالحيوان
~~الذي هو جزء من الإنسان من حيث هو حيوان وعن الوجود من حيث هو وجود
~~فيكون لا محالة خارجا عن الحيوان الموجود، وإذا كان كذلك كان الجنس ممتازا في
~~ماهيته وفي وجوده عن الفصل، ثم إن الحيوان الذي هو حصة الإنسان محتاج إلى
~~الناطق، والحيوان الذي هو حصة الفرس مثله مع أنه غني عن الناطق، فقد وجد مثل
~~الشيء غنيا عما احتاج إليه الشيء فقد توجه النقض، وأما الصور النوعية فهي مقومة
~~للجسمية وإلا لم تكن صورة، وتقدير ألا يكون مقومة، لكن هذا فرق غير قادح.
# قال: بل الصحيح في الجواب أن يقال: الطبيعة الجنسية لذاتها تكون محتاجة إلى
~~ما تحصل وجودها، ولكن لا تكون محتاجة لذاتها إلى شيء معين بل إلى شيء أي
~~شيء كان، وأما الفصل المعين فإنه لذاته يكون علة لوجود ذلك الجنس في الخارج،
~~فعلى هذا الجنس لذاته علة للحاجة إلى الفصل المطلق، فلا جرم أبدا يكون محتاجأ
~~إلى الفصل، وأما تعيين الفصل فإنما جاء من قبيل الفصل لا من قبيل الجنس، فما لزم

PageV01P103

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0104.png)

~~حاجة كل حيوان إلى الناطق، وعلى هذا التقرير اندفع الشك.
# قال: واعلم أن هاهنا نقضا آخر، وهو أن قول الموجود على الواجب والممكن
~~بالاشتراك المعنوي، ثم إن الوجود في حق الواجب واجب التجرد وفي حق الممكن
~~واجب ألا تجرد، فقد وجد هاهنا اختلاف المتماثلات في اللوازم.
# * الشك الثاني على أصل الدلالة: أنه إذا ثبت اشتراك الأجسام بأسرها في
~~الجسمية، وثبت أن ما يحتاج الشيء إليه يحتاج مثله إليه، ولكن لا بد من الدلالة على
~~أن جسمية ما يحتاجه إلى محل ما، وذلك لا يمكن إثباته بما بين من حلول بعض
~~الجسميات في المادة، فإن لقائل أن يقول: إنه لا ms066 يلزم من حلول الجسمية في المادة إلا
~~جواز حلولها فيها، وأما أنه يلزم منه وجوب حلولها فيها، فذلك لا بد له من حجة
~~أخرى؛ إذ من المحتمل أن يقال: الجسمية وإن كانت غير محتاجة إلى المحل، ولكنها
~~يصح أن تصير حالة في المحل، وأن تصير مباينة عن المحل، فإذا لا بد في بيان
~~حاجتها إلى المحل من حجة غير ما ذكر من حلولها في المحل.
# قال شيخنا، أيده الله: لو كان الذي ادعى الشيخ اتحاد طبيعته هو القابل أو القابلية
~~لكان ما ذكر من الإشكال الأول لازما، وليس كذلك، بل الذي ادعى الشيخ اتحاد
~~طبيعته إنما هو الأبعاد الجسمانية المتصلة بذاتها، ولا يخفى أن كل جسم فهو ذو أبعاد
~~ثلاثة، وأن طبيعة الأبعاد الثلاثة في كل جسم من حيث هي أبعاد متحدة سواء كانت
~~القابلية لها ثبوتية أو ليس، وسواء كانت حقيقة ما للأبعاد الثلاثة عارضة له معلومة أو
~~ليس، وليست الجسمية - أي: الأبعاد-هي ما عرض له إن كان قابلا للأبعاد أو ما لأجله
~~حصلت هذه القابلية، فهذا الإشكال مع ركنه غير مستحسن ممن له أدنى معرفة.
# وأما قوله على جواب الشيخ عن الإشكال: «واعلم أن هذا الفرق لا يعجبني
~~غير قادح في كلام الشيخ.
# قوله: «لأن الفصل خارج عن ماهية الجنس بالاتفاق، وهو أيضا خارج عن وجود
~~الجنس الخاص» ليس كذلك، فإنه لو قدر عدم الفصل لاستحال وجود الفصل
~~المخصص.
# قوله: «إن الإنسان إذا كان موجودا فالحيوان الذي هو جزء الإنسان يجب أن
~~يكون موجودا، أو الناطق خارج عن الحيوان من حيث هو حيوان، وعن الوجود من
~~حيث هو وجود، فيكون لا محالة خارجا عن الحيوان الموجود.

PageV01P104

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0105.png)

# 107
# قال شيخنا، أيده الله: الإنسان وإن كان يلزم من وجوده وجود الحيوان الذي هو
~~جزؤه، ولكن ليس؛ لأن علة وجود الجزء وجود الإنسان، وإلا كان وجود المركب علة
~~لوجود جزئه، وهو فلا وجود له دون وجود جزئه، فيكون دورا، بل وجود الجزء وإن
~~كان لا بد فهو علة وجود ms067 الكل، وإذا كان كذلك فلا يخفى أن وجود الحيوان الذي هو
~~جزء الإنسان متوقف على وجود الفصل، بخلاف الأبعاد الجسمانية بالنسبة إلى الصور
~~النوعية على ما عرف في كلام الشيخ.
# قوله: إن الحيوان الذي هو حصة الإنسان محتاج إلى الناطق، والحيوان الذي هو
~~حصة الفرس مثله مع أنه غني عن الناطق، فقد وجد مثل الشيء غنيا عما احتاج إليه
~~الشيء، فهذا إنما يلزم أن لو قال الشيخ بأن: «طبيعة الجنس الخاص مفتقرة إلى الفصل
~~الخاص من الناطق أو غيره» وليس كذلك، بل إنما ادعى الافتقار في الوجود إلى مطلق
~~فصل، وهو غير ما اختاره هذا الشارح جوابا.
# وأما النقض بالموجود المقول على الواجب والممكن فإنما يلزم أن لو كان
~~مقولا بالاشتراك المعنوي، وليس كذلك، بل إنما هو مقول بالاشتراك اللفظي، وإلا لزم
~~أن ما كان ثابتا له لذاته في موضع آخر أن يكون ثابتا له لذاته في موضع آخر، وكان كل
~~وجود واجبا لذاته، أو كل وجود ممكنا أو واجبا وممكنا معا، والكل محال.
# وهذا الشيخ يقول في النمط الرابع من هذا الكتاب: واجب الوجود لا يشارك
~~شيئا من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي، ولا يحتاج أن ينفصل عنها بمعنى فصلي
~~أو عرضي، بل هو منفصل بذاته، فذاته ليس لها حد؛ إذ ليس لها جنس وفصل، ولو كان
~~وجود واجب الوجود مع أنه لا يزيد على ذاته وماهيته كما عرف في موضعه مشاركا
~~لغيره من الوجودات الممكنة في المعنى لاحتاج إلى ما يفصله عنها من أمر فصلي أو
~~عرضي، وهو خلاف كلام الشيخ.
# وأما قوله في الشك الثاني: إنه لا بد من الدلالة على أن جسمية ما يحتاجه إلى
~~محل ما، وذلك لا يثبت بمجرد حلول بعض الجسميات في المادة على ما قرر.
# قال شيخنا، أيده الله: إذا ثبت أن ما من جسم إلا وهو متصل وله أبعاد ثلاثة،
~~وثبت أن طبيعة الأبعاد الثلاثة في جميع الأجسام متحدة من حيث هي أبعاد ثلاثة،
~~وثبت أنها في حالة قبول الانفصال ms068 والانفكاك قائمة في محل، فإما أن يكون قيامها
~~بالمحل؛ إذ ذاك واجبا أو جائزا، لا جائز أن يقال بالجواز مع وجوب فرض إمكان

PageV01P105

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0106.png)

~~الانفصال، وإلا لجاز فرض عدم قيامها بالمحل مع قيام إمكان الانفصال أو مع فرض
~~عدم إمكان الانفصال، وكل واحد منهما محال.
# فلم يبق إلا أن يكون ذلك بجهة الوجوب فقط، فقد وجب افتقارها إلى المحل،
~~وما وجب افتقار ذاته إلى المحل فيلزم افتقار ذات مثله إليه على ما تقدم، وهذه القواعد
~~فمشار إليها في كلام الشيخ ومنبه عليها، وحيث لم يصرح بها هاهنا إنما كان اعتمادا
~~منه على فهمها من القواعد التي مهدها.
# قال الشيخ: أو لعلك تقول: ليس الامتداد الجسماني الواحد بقابل للانفصال
~~ألبتة، وأنه إنما ينفصل الجسم المركب من أجسام بسيطة لا احتمال فيها للانقسام إلا
~~الذي يقع بحسب الفروض والأوهام وما يشبهها، فإذا خطر هذا ببالك فاعلم أن القسمة
~~الفرضية والوهمية أو الواقعة باختلاف عرضين قارين كالسواد والبياض في البلقة، أو
~~مضافين كاختلاف محاذاتين، أو موازتين، أو مماستين يحدث ما يكون طباع كل واحد
~~من الاثنين طباع الآخر، وطباع الجملة، وطباع الخارج الموافق في النوع.
# وما يصح بين كل اثنين منها يصح بين اثنين آخرين، فيصح إذا بين المتباينين من
~~الاتصال الواقع للاثنينية الانفكاكية ما يصح بين المتصلين من الانفكاك الدافع للاتحاد
~~الاتصالي ما يصح من المتباينين، اللهم إلا من عائق خارج عن طبيعة الامتداد لازم أو
~~زائل، ولعل هذا العائق إن كان لازما طبيعيا كان لا اثنينية بالفعل، ولا فصل بين
~~أشخاص نوع تلك الطبيعة، بل يكون نوعه في شخصه.
# قال الشارح معقبا لشرح هذا المعنى: واعلم أن مدار هذا الكلام على أن
~~الأجسام متساوية في مفهوم الجسمية، وقد بينا فيما سلف أنه لا طريق إلى إثبات ذلك
~~على مذهب الحكماء، ولا شك أنه يبعد أن يقال: ليس في الوجود كله جزءان متساويان
~~في الماهية، ولكن مجرد الاستبعاد لا يكفي في الصنائع العلمية ، ثم وإن وقعت
~~المساعدة على وجوب اشتراك الأجسام ms069 في الجنسية، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصح
~~على كل جسم ما يصح على سائر الأجسام، كما لا يلزم من كون لونية السواد مثل
~~لونية البياض جواز أن ينضم فصل السواد إلى لونية البياض، والجواب عنه ما مر،
~~والنقض المتوجه هو الوجود على ما قررناه.
# ثم وإن وقعت المساعدة على أن تلك الأجزاء يصح على كل واحد منها ما يصح
~~على الباقي لأجل ماهيتها المشتركة بينها، ولكن يحتمل أن يكون شخصية كل واحد

PageV01P106

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0107.png)

# 109
~~منها مانعا عن ذلك؛ لأن كل واحد منها وإن شارك الآخر في الماهية لكنه يخالفه في
~~شخصيته، وتلك الشخصية زائدة على تلك الماهية، فيحتمل أن تكون تلك الشخصية
~~مانعة عن ذلك، فكيف لا يقول ذلك ومن مذهبهم: أن الجسم الواحد إذا انفصل فقد
~~زالت الجسمية التي كانت موجودة، وحدثت جسميتان أخريان، ثم إذا اتصلا مرة أخرى
~~فإن تيك الجسميتين يزولان وتحدث جسمية أخرى.
# وإذا كان كذلك فقد استحال على نصفي الجسم ما صح على الجسمين؛ لأن
~~جسمية كل واحد من نصفي الجسم يستحيل أن يبقى بعد الاتصال، وجسمية كل واحد
~~من الجسمين المنفصلين يستحيل أن يبقى بعد الاتصال، فإذا ما صح على نصفي الجزء
~~الواحد، وهو الاتصال على ممتنع على الجسمين، وما صح على الجسمين وهو
~~الانفصال ممتنع على نصفي الجزء الواحد، وهذا الامتناع ما جاء من الماهية المشتركة،
~~وإنما جاء من شخصية كل واحد من تلك الجسميات، فعلمنا أن ما قالوه غير صحيح
~~لا في نفس الأمر ولا على مذهبهم.
# قال: ويمكن أن يجاب عن أصل السؤال بجوابين آخرين:
# الأول: أن يقال: هب أن ماهية كل جزء مخالفة لماهية سائر الأجزاء إلا أن كل
~~جزء من تلك الأجزاء التي هي قابلة للقسمة الانفكاكية إذا كانت قابلة للقسمة الوهمية،
~~فتلك الأجزاء المفترضة فيها إما أن تكون مختلفة في الماهية أو لا تكون، فإن كانت
~~مختلفة في الماهية لم يكن الجزء المؤتلف منها بسيطا بل مركبا، وكل مركب ففيه
~~بسيط، فإذا أخذنا جزءا بسيطا ms070 فهو لا محالة قابل للقسمة الوهمية، فيكون أحد نصفي
~~ذلك البسيط ملاقيا بأحد جانبيه للنصف الثاني منه، وهو لما كان بسيطا كان كل واحد
~~من أحد جانبي أحد نصفيه مساويا في تمام الماهية لجانبه الآخر، فإذا صح على ذلك
~~النصف أن يلاقي النصف الثاني بأحد جانبيه وجب عليه ما يصح كونه ملاقيا له بجانبه
~~الثاني، ومتى صح ذلك صح وقوع التفكك بين نصفي ذلك الجزء.
# قال: ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي أن يماس فلك القمر بمقعرة محدب فلك
~~عطارد وبالعكس، وهو يقتضي الحزق وأنتم لا تقولون به، وأيضا فالاشتراك في الماهية
~~يقتضي صحة هذا الأمر، ولكن يجوز حصول ما يمنع من هذا الأمر وهو الاتصال
~~الحاصل كما بيناه.
# الجواب الثاني: وهو أن كل واحد من تلك الأجزاء إذا كان بسيطا والبسيط شكله

PageV01P107

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0108.png)

~~كري، فتلك الأجزاء كرة مضمرمة بعضها إلى بعض، فيحصل فيما بينها فرج خالية،
~~وهو محال.
# قال: ولقائل أن يدزع في أن مكل البسيط كري، وفي استحالة الخلاء على ما
~~يقال.
# قال شيخنا، أيده الله: أم قوله: إذ لا طريق إلى إثبات التساوي في مفهوم
~~الأبعاد الجسمانية فتد مبت بضذء.
# وقوله: إنه نا يرء مع لامترك في مفهوم الأبعاد الجسمانية أن يصح على كل
~~واحد ما يصح على آخر فقين نزومه أيضا فيما مضى، والنقض بالكونية، فجوابه
~~ما كان جوابا بانتتض يحينة وت ختض بانوجود فقد سبق جوابه أيضا.
# قوله: «إنه يحم يكر تخة كر واحد منها مانعة عن ذلك».
# قال شيختا. نيه له بذ حت م به الاشتراك من الماهية يقتضي ذلك بذاته،
~~فيلزم أن يلازمه هي مقتتيت نن وجدت ضرورة تحقق المقتضي، والشخصية
~~وإن كانت زائد: عى نحهي مخنت ان يلازمها مانعا من وقوع ما الماهية المشتركة
~~مقتضية له بالقع. قغير قنح ني كلاء نخيخ. فينه قد أورد ما في كلامه إلى ذلك حيث
~~قال: «اللهم إلا من عت خسح . صيعة امتداد لازم أو زائل...» إلى آخر الفصل.
# قوله على اليوب لاي: فمن يتتضي صحة ms071 أن يماس فلك القمر بمقعرة
~~محدب فلك عثرد و-حك.
# قال شيخنا، أيمه ته بنذ نى نمهية انمشتركة القابلة لذلك يجب أن يكون
~~كذلك، غير أنه امتنع ذنت نممن حمج لازء نشخعية فلك القمر وفلك عطارد على ما
~~أشار إليه الشيخ، لا أن ذنت ا: نمهية نمشتركة غير قابلة، وبهذا يندفع قوله: «أنه
~~يجوز حصول ما يمنع من هنه لا،. ..
# قال: أليس قد بان ن ن لمقم من حيث هو مقدار، والصورة الجرمية من
~~حيث هي صورة جرمية مقرنة مه تقمه معه تكون سورة فيه، ويكون ذلك هيولاها
~~وشيئا هو في نفسه لا مقنار - ملا مورة جرمية له في نفسه فاعرفها، ولا يستبعد ألا
~~يتخصص في بعض الأشياء قبونه لقه. معين دون ما هو أكبر أو أصغر.
# قال الشارح فعقبا لشرحه: وقه. حتج المنكرون لذلك بأن قالوا: من جوز ذلك
~~يلزمه القطع بإمكان أن يصير انبحر، بن مجموع كرة العناصر في مقدار الخردلة، بل أقل

PageV01P108

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0109.png)

~~وبالعكس، وإلا لكانت المادة غير حادثة متغيرة؛ فإن بعض المقادير دون البعض، ولا
~~شك أن تجويز ذلك بعيد.
# قال شيخنا، أيده الله: ومن آنس بالقواعد الحكمية علم أن ذلك محض استبعاد،
~~ولا مدخل له في القضايا الحكمية.
# قال الشيخ: يجب أن يكون محققا عندك أنه لا يمتد بعد في ملأ أو خلاء إن جاز
~~وجوده إلى غير النهاية، وإلا فمن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من
~~الزيادات، ومن الجائز أن يفرض فيها هذه الأبعاد إلى غير النهاية، فيكون هناك إمكان
~~زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية؛ ولأن كل زيادة توجد فإنها مع المريد عليه
~~قد توجد في واحد. وأية زيادة أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع
~~ذلك الممكن، وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان، فيكون
~~إنما يمكن وجود المشتمل على محدود من جملة غير المحدود الذي في القوة، فيصير
~~بين الامتدادين محدودا في التزايد عند حد لا يتجاوزه العظم، وهناك ينقطع - لا ms072 محالة-
~~الامتدادان ولا ينفذان بعده، وإلا أمكنت الزيادة على أكثر ما يمكن، وهو ذلك المحدود
~~من جملة غير المحدود، وذلك محال، فبين أنه يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين
~~الامتدادين الأولين فيه تلك الزيادات الموجودة بغير نهاية، فيكون ما لا يتناهى
~~محصورا بين حاصرين هذا محال، وقد يستبان استحالة ذلك أيضا من وجوه أخرى
~~يستعان فيها الحركة أو لا يستعان، ولكن فيما ذكرناه كفاية

PageV01P109

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0110.png)

# قال الشارح في أثناء شرحه: واعلم أن الحجة المذكورة هاهنا على تناهي الأبعاد
~~مبنية على مقدمات لا بد من تقريرها أولا، ثم بناء الحجة عليها ثانيا:
# فأولها: أن الأبعاد المتناهية لو لم تكن ممتنعة لصح أن يخرج من نقطة واحدة
~~امتدادان غير متناهيين لا يزال البعد بينهما يتزايد، مثل: ساقي مثلث يمتدان إلى غير
~~النهاية.
# وثانيها: أنه يجوز أن يوجد بين ذينك الامتدادين أبعاد تتزايد بقدر واحد من
~~الزيادات، مثل: أن يكون البعد الأول ذراعا، والثاني يكون زائدا على الأول بنصف

PageV01P110

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0111.png)

# 113
~~ذراع، والثالث يكون زائدا على الثاني بنصف ذراع، وهلم جرا على هذا الترتيب بغير
~~نهاية، ثم ذكر في بيان الاحتياج إلى فرض أن تكون تلك الزيادات بأسرها على قدر
~~واحد ما لا حاجة إلى ذكره.
# قال: وثالثها: أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر
~~واحد من الزيادات إلى غير النهاية، فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض
~~بغير نهاية.
# ورابعها: أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد يوجد في بعد واحد، ثم
~~مثل ذلك، ونظم الحجة على ما يليق، غير أنه قال في آخر ذلك كله: واعلم أن جميع
~~مقدمات هذه الحجة جلية إلا مقدمة واحدة ؛ وهي الرابعة، فإن لمطالب أن يطالب
~~بالدلالة على أنه لما كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلا في شيء وجب أن يكون
~~كلها بأسرها حاصلة في بعد واحد على التعيين، فهذه المقدمة إن أمكن إثباتها بالبرهان
~~استمر البرهان وإلا سقط.
# قال شيخنا، أيده الله: لا معنى للتردد والتشكك ms073 في إبطال هذه المقدمة؛ وذلك
~~لأنا لو فرضنا بعدا من الأبعاد الانفراجية مشتملا على الزيادات الانفراجية التي لا نهاية
~~لها، فإما أن يكون فوقه بعد آخر أو لا، فإن كان فوقه بعد آخر فلم يكن ما فرض من
~~ذلك البعد مشتملا على جميع الزيادات الانفراجية، وهو خلاف الفرض، وإن لم يكن
~~فوقه بعد انفراجي آخر فأبعاد الساقين المفروضين متناهيات عند ذلك البعد، وهو
~~خلاف الفرض.
# وبالجملة: فتناهي بعد الساقين متوقف على فرض مثل هذا البعد الانفراجي
~~بينهما، وفرض مثل هذا البعد متوقف على تناهي الساقين وهو دور ممتنع.
# قال الشيخ: فقد بان لك أن الامتداد الجسماني يلزمه التناهي فيلزمه الشكل في
~~الوجود، فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه، أو يلحقه
~~ويلزمه لو انفرد بنفسه عن سبب فاعل مؤثر فيه، أو يلزمه بسبب الحامل، والأمور التي
~~تكتنف الحامل ولوازمه منفردا بنفسه عن نفسه لتشابهت الأجسام في مقادير
~~الامتدادات، وهيئات التناهي والشكل، وكان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه كلية،
~~ولو لزم ذلك بسبب فاعل مؤثر وهو منفرد بنفسه لكان المقدار الجسماني قابلا في
~~نفسه من غير هيولى للوصل والفصل، وكان له في نفسه قوة الانفصال، وقد بانت

PageV01P111

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0112.png)

~~استحالة هذا فبقي أنه لمشاركه من الحامل.
# قال الشارح: قد ذكرنا أن الغرض في بيان تناهي الأبعاد: أن يجعل ذلك مقدمة
~~في بيان أن الصورة الجسمية لا تنفك عن الهيولى، وتقريره أن يقول: كل جسم متناه،
~~وكل متناه فإنه يحيط به حد أو حدود، وكل ما كان كذلك فهو مشكل، فإذا الأبعاد
~~الجسمية لا تنفك عن الشكل، فنقول: إن الشكل للأبعاد الجسمية إما أن تكون لنفس
~~الأبعاد الجسمية، أو لما يحل فيها، أو لما يكون محلا لها، أو لما لا يكون حالا فيها
~~ولا محلا لها، وباطل أن يكون لنفس الأبعاد الجسمية ؛ لأن جزءها مساو لكلها في
~~الماهية.
# فلو كان المقتضي للشكل المعين نفس الأبعاد الجسمانية لزم محالان:
# أحدهما: تساوي الأجسام بأسرها في الشكل والمقدار. ms074
# وثانيهما: أن يكون شكل الجزء مساويا لشكل الكل؛ لوجوب التساوي في
~~المعلولات عند التساوي في العلل، وباطل أن يكون لشيء حل في الأبعاد الجسمانية؛
~~لأن ذلك الحال إن كان لازما عاد المحال، وإن لم يكن لازما بل كان ممكن الزوال
~~استحال أن يكون على الشكل الذي يمتنع زواله، وباطل أن يكون لشيء غير حال في
~~الأبعاد الجسمانية ولا الأبعاد الجسمية حالة فيه؛ لأن الأبعاد الجسمانية المفردة حينيئذ
~~تكون مستقلة بقبول ذلك الشكل عن ذلك الشيء.
# ثم إن الأبعاد الجسمية كما أنها تقبل ذلك الشكل نفسه فهي أيضا قابلة لسائر
~~الأشكال، وإلا لكانت الأبعاد الجسمانية لذاتها غير قابلة إلا لشكل واحد معين، وحينئذ
~~يعود المحال المذكور من أنه يلزم أن يكون شكل الكل مساويا لشكل الجزء، وإذا
~~كانت الأبعاد الجسمية قابلة للأشكال المختلفة مع أن كل ما كان قابلا للأشكال
~~المختلفة فإنه يكون قابلا للاتصال والانفصال لزم أن تكون الأبعاد الجسمية المنفردة
~~عن المادة قابلة للاتصال والانفصال، وذلك محال على ما مر في إثبات الهيولى، وإذا
~~بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون حصول الشكل المعين لأجل شيء كانت
~~الأبعاد الجسمانية حالة فيه، وإذا كان كذلك وجب لزوم الشكل للأبعاد الجسمانية
~~للزوم المادة لها، وهو المطلوب.
# قال شيخنا، أيده الله : أما قوله: «وباطل أن يكون الشيء حل في الأبعاد
~~الجسمانية؛ لأن ذلك الحال إن كان لازما عاد المحال، وإن لم يكن لازما بل كان

PageV01P112

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0113.png)

~~ممكن الزوال استحال أن يكون على الشكل الذي يمتنع زواله» هذا إنما يستقيم أن لو
~~بين أن الحال لا يخلو من القسمين، وإلا فعلى تقدير جواز أن يكون ثم قسم آخر، وهو
~~أن يكون لازما في بعض أشخاصها وغير لازم في البعض الآخر، فلا يتجه أحد
~~المحالين، وليس في كلامه ما يدل على إبطال هذا القسم الثالث.
# قال الشارح: وإنما قال الشيخ: أعني: في الوجود» لأن الشكل غير لازم لماهية
~~الجسم؛ لأن الذي يكون كذلك يكون لازمأ كيف كانت الماهية، وعند الشيخ أن الشكل ms075
~~لا يلزم الجسم إلا بسبب المادة.
# قال شيخنا، أيده الله: وإذا كان لازما بسبب المادة فماهية المادة لا محالة مشتركة
~~بين الأجسام العنصرية، فيجب أن يكون ما كان بسببها لازما لها كيف كانت، وليس
~~الأمر أيضا كذلك.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول على قول الشيخ: ولو لزمه منفردا بنفسه عن نفسه
~~لتشابهت الأجسام في مقدار الامتدادات، وهيئات التناهي والشكل، أتلزمون على من
~~جعل الأبعاد الجسمانية علة الشكل أسوأ الأجسام في الأشكال على الإطلاق أو
~~استوائها في الأشكال الطبيعية، فإن ألزمتم الأول فهو غير لازم؛ لأنه لا يلزم من
~~الاشتراك في المقتضي الاشتراك في المعلول، فإن الأجسام المركبة إما أن تكون
~~بسائطها باقية فيها بالفعل أو لا تكون، فإن كانت باقية فيها بالفعل فعندكم أن الصورة
~~النوعية التي لكل جسم بسيط يقتضي أن يكون شكله ليس كرة مع أن ذلك الشكل لم
~~يحصل، وإن لم تكن باقية كان المركب له طبيعة واحدة مع أن شكله ليس بكرة.
# فعلمنا أنه لا يلزم من الاشتراك في علة الشكل الاشتراك في الشكل، وإذا كان
~~كذلك فلعل الأبعاد الجسمانية هي علة الشكل، لكن الأجسام لم تشترك في الشكل
~~لأمور خارجة عرضت، فمنعت عن حصول ذلك الشكل، وإن لزمتم الثاني التزمناه، فإن
~~الشكل الطبيعي للجسم هو الكرة، والأجسام بأسرها مشتركة في هذا الاقتضاء بالاتفاق.
# قال شيخنا ، أيده الله: قوله: وإن لزمتم الثاني التزمناه، فإن الشكل الطبيعي
~~للجسم هو الكرة» لا يصح هذا على إطلاقه، فإن الجسم المركب جسم وليس الشكل
~~الطبيعي له الكرة، فكان من حقه أن يقول: الجسم البسيط، ولو قال: الشكل الطبيعي
~~للبسيط هو الكرة، لما كان مماسأ لما وقع الكلام فيه من مطلق الأجسام.
# قوله: «والأجسام بأسرها مشتركة في هذا الاقتضاء بالاتفاق» ليس كذلك، فإن

PageV01P113

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0114.png)

~~الأجسام المركبة غير موافق على اقتضائها للشكل الكري، ثم وإن كان كذلك فليس
~~ذلك موضع الإلزام، بل موضع الإلزام إنما هو الاشتراك في وقوع الشكل لا في مجرد
~~اقتضائه.
# قال الشارح: وقول الشيخ: «وكان الجزء المفروض ms076 من مقدار ما يلزمه ما يلزم
~~كليته معناه: أن جزء الجسم مساو لكله في الماهية، فلو كان المقتضي للشكل هو
~~الجسمية لكان الجزء مساويا للكل.
# قال: ولقائل أن يقول: الجسم البسيط يكون في نفسه شيئا واحدا، ولا يكون له
~~شيء من الأجزاء إلا لأحد أسباب ثلاثة:
# أحدها: الانفصال.
# وثانيها: اختلاف الأعراض.
# وثالثها: الوهم.
# وهذا هو مذهب الشيخ، وإذا كان كذلك فقوله هاهنا: «الأبعاد الجسمية لو كانت
~~علة للشكل لوجب أن يكون شكل الجزء مثلا لشكل الكل» إما أن يكون المراد منه:
~~إلزام ذلك في الجسم الذي لم يعرض له سبب من أسباب الانقسام، أو في الجسم
~~الذي عرض له ذلك، فإن كان الأول فالإلزام غير صحيح؛ لأن الجسم الذي لم يعرض
~~له سبب من أسباب الانقسام لم يكن فيه جزء أصلا، وإذا لم يكن له جزء كيف يمكن
~~أن يقال: أنه يلزم أن يكون شكل الجزء مساويا لشكل الكل.
# وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون قد انفصل ذلك الجزء عن غيره أو لم
~~ينفصل، فإن انفصل فإنا نلتزم أن شكل الجزء يكون مساويا لشكل الكل، وكيف لا
~~يقول ذلك والحق أن الشكل الطبيعي للقطرة من البحر مثل الشكل الطبيعي لكل البحر
~~وإن لم ينفصل? بل يكون الانقسام إما باختلاف الأعراض أو بالوهم، فنقول: لا شك
~~أن وجود الجزء متأخر عن وجود الكل، فإن الجسم يوجد أولا موصوفا بشكل خاص،
~~ثم إنه يعرض له اختلاف بإعراض أو توهم، ثم يحصل الجزء بسبب ذلك.
# فإذا حصول جزء الجسم متأخر عن حصول ذلك الشكل للكل، وكون الجزء
~~جزءا لذلك الكل وغير منفصل عنه مانع من أن يتشكل الجزء ويمثل شكل الكل، فإنه
~~من المستحيل أن يتشكل الجزء بمثل شكل الكل حال كونه جزءا له، وإذا كانت
~~الأجزاء به مانعة من ذلك لم يلزم من عدم حصول ذلك الشكل لذلك الجزء، وألا

PageV01P114

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0115.png)

~~يكون طبيعة ذلك الجزء ومقتضيه لذلك الشكل؛ لأن الحكم قد لا يوجد عند قيام
~~المقتضي لحصول المانع.
# والذي ms077 يقرر ذلك من مذهبه: أن لكل جسم بسيط صورة نوعية هي المقتضية لما
~~له من الشكل، ثم إن جزء الماء مساو لكله في تلك الصورة، ولم يجب أن يساويه في
~~ذلك الشكل، فعلمنا أنه لا يلزم من كون الجزء مساويا للكل في الأمر المقتضي للشكل
~~أن يساويه في الشكل، ثم إنه دخل على ذلك دخلا، وأجاب عنه لا حاجة إلى ذكره.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الجسم البسيط يكون شيئا واحدا، ولا يكون
~~له شيء من الأجزاء إلا لأحد أسباب ثلاثة» على ما قرر إنما يصح بالنظر إلى ما يفرض
~~جزءا معينا عندنا، وأما في نفس الأمر فكل جسم له جزء ضرورة كونه قابلا للتجزؤ
~~والانفصال في نفس الأمر، وسواء فرض أحد الأسباب المذكورة أو لم يفرض، فإن ما
~~نفرضه جزءا بأحد الأسباب المذكورة إما أن يكون موجودا قبل فرض ذلك السبب أو
~~لا يكون موجودا لا جائزا ألا يكون موجودا، وإلا فذلك لازم على كل ما يفرض من
~~الأجزاء، وجملة الجسم فغير خارج عن جملة ما يفرض من الأجزاء، ويلزم من ذلك
~~أن يكون الجسم بكليته معدوما، وهو خلف.
# فلم يبق إلا أن يكون موجودا، وغايته: أنه غير معين بالنسبة إلينا، وعلى هذا فقد
~~بطل قوله: «إن الجسم الذي لم يعرض له سبب من الأسباب المقسمة لم يكن فيه جزءا
~~أصلا» ويلزم من إبطال هذا القسم إبطال ما أشار إليه من البرهان.
# قوله: «فإن انفصل فإنا نلتزم أن شكل الجزء يكون مساويا لشكل الكل».
# قال شيخنا، أئده الله: وإن كان مساويا له في الكرية، فليس مساويا له في مقدار
~~الامتداد على ما أشار إليه الشيخ، ولو كان كذلك لازما لنفس الأبعاد الجسمانية للزم
~~التساوي فيه على ما مر، ثم وإن صح ذلك في الأجسام البسيطة فلم يصح في
~~الأجسام المركبة على ما لا يخفى، فإن جزء المركب لا يكون مساويا للكل في شكله

PageV01P115

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0116.png)

~~مع التساوي في حقيقة الأبعاد الجسمانية.
# قوله: لكل جسم بسيط صورة نوعية ms078 هي المقتضية لما له من الشكل، ثم إن
~~جزء الماء مساو لكله في تلك الصورة، ولم يجب أن يساويه في ذلك الشكل فهو
~~مناقض لما التزمه أولا في قوله: وإن انفصل فإنا نلتزم أن شكل الجزء يكون مساويا
~~لشكل الكل» كيف وإن الشكل إنما هو هيئة الحد المحيط بالجسم? ولا يخفى أن هيئة
~~الحد المحيط بجزء الماء هيئة الحد المحيط بالماء جملة، فكيف ظن هذا القائل أن
~~الاختلاف في المقادير هو الاختلاف في الشكل?
# قال الشارح: وقول الشيخ: لو لزم ذلك بسبب فاعل مؤثر وهو منفرد بنفسه
~~لكان المقدار الجسماني قابلا في نفسه من غير هيولاه للفصل والوصل، وكان له في
~~نفسه قوة قبول الانفصال، وقد بانت استحالة هذا فبقي أنه لمشاركه من الحامل».
# قال: ولقائل أن يقول: لم يلزم من كون الأبعاد الجسمية القائمة بنفسها قابلة
~~للشكل أن تكون قابلة للفصل والوصل، ألا ترى أنك تأخذ الشمعة فتشكلها بأشكال
~~مختلفة مع أنه لا يرد عليها لا الاتصال ولا الانفصال ?! فإن تلك الجسمية باقية بعينها
~~كما كانت، فإذا ثبت أن قبول الأشكال قد تنفك عن قبول الاتصال والانفصال لم يلزم
~~من الحكم بكون الأبعاد الجسمانية القائمة بنفسها قابلة للأشكال الحكم بكونها قابلة
~~للفصل والوصل إلا بحجة وبرهان.
# ثم قال: فإن قيل: الدليل عليه أن كل ما كان قابلا للأشكال فإنه لا بد وأن يتميز
~~طرف منه عن طرف آخر منه، وكل ما كان كذلك فإنه يكون قابلا للقسمة الوهمية لا
~~محالة، وكل ما كان قابلا للقسمة الوهمية كان قابلا للقسمة الانفكاكية على ما مر في
~~الفصول الماضية، فإذا يلزم أن كل ما كان قابلا للأشكال فإنه يكون قابلا للفصل
~~والوصل.
# قال: فنقول: وهذا الكلام لو صحت مقدماته فإنه يغني في إثبات المطلوب عن
~~التقسيم الذي مضى، فإنه يمكن أن يقال: الدليل على أن الأبعاد الجسمانية لا توجد في
~~غير مادة أن الأبعاد الجسمانية يلزمها التناهي، فيلزمها الشكل، وكل شكل فإنه يصح أن
~~ينقسم، وكل ما كان كذلك فإنه يصح عليه ms079 الاتصال والانفصال، فإذا لو وجدت الأبعاد
~~الجسمانية لا في مادة لصح الاتصال والانفصال عليها، وذلك محال، فإذا وجوده لا في
~~مادة محال، فثبت أن هذا الكلام لو صح لكان كافيا في إثبات المقصود، وحينئذ يصير

PageV01P116

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0117.png)

~~الكلام المتقدم حشوا.
# قال شيخنا، أيده الله: إنما يلزم ذلك أن لو كان ذكر باقي الأقسام لا يشتمل على
~~فائدة، وليس كذلك، فإن المقصود من ذكر كل قسم منها إنما هو لزوم الخلاف اللازم
~~لكل قسم منها على ما أشار إليه الشيخ، وهو مشتمل على تعريف وبيان، كيف وأن
~~حاصل ما ذكره يرجع إلى مناقشة جدلية، ومؤاخذة لفظية، وهو غير لائق بالقضايا
~~الحكمية?
# قال الشارح معقبا لشرحه قول الشيخ: فليس يمكن أن يقال هاهنا: لحقها من غير
~~شيء بحسب إمكان وقوة ما، أو صلوح موضوع لحوقا سابقا، ثم تبع ذلك أن صار ما
~~هو كالجزء وبحالة مخالفة أن لقائل أن يقول: الذي تذكرونه من أن الاختلاف بالكلية
~~والجزئية إنما يكون لأجل المادة غير صحيح؛ لأن مادة جزء الصورة الفلكية إما أن
~~تكون غير مادة كل تلك الصورة، أو تكون جزءا من تلك المادة، فإن كان الأول كان
~~كل تلك الصورة وجزئها حالين في محل واحد مع أن تلك الصورة وجزئها متساويان
~~في الماهية، فلم تكن الهيولى بأن تجعل الصورة التي هي صورة الكل صورة الكل
~~أولى من العكس.
# ولو جاز ذلك لجاز أن تكون الأبعاد الجسمية المشتركة بين الكل والجزء تقتضي
~~لشيء أن يكون كلا ولآخر أن يكون جزءا، وإن كان الثاني كانت الهيولى مخالفة
~~لجزئها بالكلية والجزئية، وإن كان ذلك لهيولى أخرى تسلسل، وإن لم يكن للهيولى لم
~~يكن الاختلاف بالكلية والجزئية موقوفا على كون الشيء في الهيولى، فلا يلزم من عدم
~~حلول الأبعاد الجسمية في الهيولى ألا يحصل فيها اختلاف بالكلية والجزئية، ثم ذكر
~~عليه دخلا وأجاب عنه لا حاجة إلى ذكره.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله في القسم الأول: أنه لم تكن الهيولى بأن تجعل
~~الصورة التي هي صورة ms080 الكل صورة الكل بأولى من العكس» إنما يستقيم أن لو كان
~~الشيخ قد ذكر بأن الجاعل للجزئية والكلية هو نفس الهيولى، وليس كذلك، بل الجاعل
~~لذلك إنما هو فاعل خارج عن نفس الهيولى، والهيولى قابلة لذلك، والقابل غير
~~الفاعل، فما ذكره من عدم الأولوية وإن قدر صحته بالنسبة إلى الفاعل فلا يلزم صحته
~~بالنسبة إلى القائل.
# وقوله في القسم الثاني: «وإن لم يكن ذلك للهيولى لم يكن الاختلاف بالكلية

PageV01P117

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0118.png)

~~والجزئية موقوفا على كون الشيء في الهيولى... إلى آخره» فإنما يلزم أيضا أن لو قيل:
~~إن الاختلاف بالكلية والجزئية يكون موقوفا على كون الشيء المتصف بالكلية
~~والجزئية في الهيولى مطلقا، وليس كذلك أيضا، بل المقول: إنما هو أن الاختلاف
~~بالكلية والجزئية متوقف على الهيولى، فإن كان المتصف بذلك غير الهيولى فلا بد من
~~قيامه بالهيولى، وإن كان هو نفس الهيولى فقد يحقق القابل، ولا حاجة إلى هيولى
~~أخرى.
# والحاصل: أن الافتقار في ذلك إلى الهيولى لا يوجب افتقار الهيولى إلى
~~الهيولى عند اتصافها بالكلية والجزئية، بخلاف غير الهيولى.
# قال الشيخ: فلو فرضنا هيوليا بلا وضع ثم لحقتها الصورة، فصارت ذات وضع
~~مخصوص، فليس يمكن أن يقال: أن ذلك لأن الصورة لحقتها هناك، كما يمكن أن
~~يقال: لو كانت في صورة توجب لها وضعا هناك أو كان قد عرض لها وضع هناك ثم
~~لحقتها الصورة الأخرى، فإنما ليس يمكن فيما نحن فيه ؛ لأنها مجردة بحسب هذا
~~الوضع.
# قال الشارح: معناه: أن الهيولى إذا لم يكن لها في نفسها حيز ولا إليها إشارة،
~~فلو فرضناها خالية عن الصورة، فإذا حدثت الصورة فيها فلا يمكن أن تحصل في حيز
~~معين؛ لأن حصولها في ذلك الحيز إنما يكون لأجل أن الصورة حصلت في المادة
~~عندما كانت المادة في ذلك الحيز، وهذا إنما يمكن أن لو كانت المادة قبل حدوث
~~هذه الصورة فيها موصوفة بالجسمية ومتخصصة بحيز ما، فأما إذا فرضت خالية عن
~~الجسمية لم يصح أن يقال: أنه حدثت الصورة فيها عندما كانت ms081 في ذلك الحيز.
# قال: ولقائل أن يقول: حصول الصورة فيها عندما تكون هي في ذلك الحيز سبب
~~لاختصاصها بذلك الحيز، ولا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء المسبب، فلا يلزم من
~~حصول الجسمية في المادة التي كانت مختصة بحيز ألا تتخصص بحيز؛ لاحتمال أن
~~المادة وإن كانت خالية عن الجسمية ولكنها كانت موصوفة بصفات أخر غير الجسمية،
~~وأن تلك الصفات أعدت المادة للجسمية وللحصول في حيز معين دون سائر الأحياز.
# قال شيخنا، أئده الله: الوضع إما أن يراد به الحالة التي تحصل للجسم بسبب
~~نسبة أجزائه إلى أجزاء ما هي فيه وهو المقولة، وإما أن يراد به: ما يمكن أن يشار إلى
~~كل جزء من أجزائه أين هو من الآخر، وهو المخصوص بالكم المتصل القار الذات

PageV01P118

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0119.png)

~~وعلى كل التقديرين فيمتنع الوضع دون الأبعاد الجسمانية ضرورة عدم التجزؤ دونها،
~~فإذا كان الوضع دون المعين لا يوجد للهيولى دون وجود الصورة الجسمية لها،
~~فالصورة الجسمية لابدية في الوضع المخصوص، وهو المطلوب من كلام الشيخ،
~~وسواء كان السبب هو الصورة أو أمر آخر وراء الصورة فلا يكون ذلك قادحا في كلام
~~الشيخ.
# قال الشيخ: والهيولى قد لا تخلو أيضا عن صور أخر، كيف ولا بد من أن تكون
~~إما مع صورة توجب قبول الانفكاك والالتئام والتشكل بسهولة أو بعسر أو مع صورة
~~توجب امتناع قبول تلك، وكل ذلك غير الجرمية، ولا كذلك لا بد له من استحقاق
~~مكان خاص أو وضع متعين، وكل ذلك غير مقتضي الجرمية العامية المشترك فيها.
# قال الشارح: لما فرغ من بيان أن الهيولى لا تنفك عن الصورة الجرمية شرع الآن
~~في بيان وجوب اتصافها بصور أخر بعضها مناسبة للكيفية، وبعضها مناسبة للأين، أما
~~إثبات الصور المناسبة للكيف؛ فلأن الأجسام بعد اشتراكها بأسرها في الجسمية
~~منقسمة إلى أقسام ثلاثة:
# أحدها: الأجسام القابلة للانفكاك والالتئام والتشكلات بسهولة، وهي الأجسام
~~الرطبة.
# وثانيها: ما يقبل هذه الأمور بعسر، وهي الأجسام اليابسة.
# وثالثها: ما لا يقبل الانفكاك والالتئام والتشكلات أصلا، وهي ms082 الأجسام الفلكية.
# وإذا عرفت ذلك فنقول: اختصاص كل واحد من الأجسام بهذه الأحكام لا
~~يمكن أن يكون للجسمية العامة المشترك فيها، ولا للوازمها ولا للفاعل المباين، فإنه إن

PageV01P119

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0120.png)

~~لم يكن الجسم المختص بالصفة المعينة مستحقا لتلك الصفة كان تخصيص الفاعل له
~~بتلك الصفة دون سائر الصفات ودون سائر الأجسام أمرا ممكنا وقع لا عن سبب،
~~وذلك محال، وإن كان الجسم المعين مستحقأ لتلك الصفة، فذلك الاستحقاق لا يكون
~~للجسمية المشترك فيها، فلا بد وأن يكون ذلك لأجل صورة نوعية مغايرة للصورة
~~الجسمية، وذلك هو المطلوب.
# قال: ولقائل أن يقول: هذه الحجة مبنية على اشتراك الأجسام بأسرها في
~~الجسمية، وقد بينا أن ذلك مما يحتاج فيه إلى برهان على مذهب الشيخ، ثم وإن وقعت
~~المساعدة على ذلك لكن الأجسام كما اختلفت في الصفات التي ذكرتموها فقد
~~اختلفت أيضا في الصور التي هي مبادئ تلك الصفات، فلو كان يجب أن تكون لصور
~~نوعية لكان اختصاصها بتلك الصور يجب أن يكون لصور أخرى، ثم الكلام فيها
~~كالكلام في الأول، فيلزم التسلسل.
# فلئن قيل: اختصاص الأجسام العنصرية بصورها المعينة إنما كان؛ لأن المادة
~~قبل حدوث تلك الصورة فيها كانت موصوفة بصورة أخرى لأجلها استعدت المادة
~~لقبول الصورة اللاحقة، وأما اختصاص الأجسام الفلكية بصورها النوعية؛ فلأن لكل
~~فلك مادة مخالفة بالماهية لمادة الفلك الآخر، وكل مادة لا تقبل إلا الصورة التي
~~حصلت فيها، فهذا هو السبب في اختصاص كل جسم بصورته النوعية.
# قال: فنقول: إذا جوزتم ذلك فجوزوا مثله في الكيفيات حتى يقول : الأجسام
~~العنصرية إنما اختص كل واحد منها بكيفية معينة؛ لأنه كان قبل الاتصاف بها موصوفا
~~بكيفية أخرى لأجلها استعدت المادة لقبول الكيفية اللاحقة، وأما الأجسام الفلكية فإنما
~~اختص كل واحد بكيفيته المعينة؛ لأن مادته لا تقبل إلا تلك الكيفية، وعلى هذا التقدير
~~تسقط الحاجة إلى إثبات هذه الصور النوعية، ثم وإن وقعت المساعدة على إثبات أمر
~~زائد على مادة الجسم وصورة الجسم؛ ليكون مبدأ لهذه الكيفيات، ولكن لم قلتم: إنه ms083
~~لا بد من إثبات ذلك في كل جسم?
# بيانه: أن عدم قبول الفلك للكيفيات المختلفة لا يمكن القطع بأن يكون لأجل
~~صورة؛ وذلك لأن تلك الصورة إما أن تكون لازمة لجسمية الفلك أو لا تكون، فإن لم
~~تكن لازمة كانت ممكنة الزوال، ولا تكون علة للحكم الذي يمتنع زواله، وهو عدم
~~قبول الكيفيات المختلفة، وأما إن كانت لازمة فذلك اللزوم إما لنفس الجسمية أو لما

PageV01P120

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0121.png)

~~يكون حالا فيها، أو لما يكون محلا لها، أو لما لا يكون محلا لها ولا حالا فيها.
# والأول باطل؛ لأن الجسمية إن كانت أمرا مشتركا فيه بين الأجسام كلها كانت
~~الصورة الفلكية اللازمة لها مشتركا فيها بين الأجسام كلها، وإن لم تكن الجسمية
~~مشتركا فيها فقد سقط أصل الحجة، وأما الثاني: فهو باطل أيضا؛ لأن ذلك الحال إن لم
~~يكن لازما لم يكن الحاصل بسببه لازما، وإن كان لازما عاد التقسيم، ولزم التسلسل،
~~وأما الرابع: وهو أن يكون اختصاص الفلك بالكيفية اللازمة لشيء غير حال فيه، ولا
~~محل له، فهو أيضا باطل؛ لأن ذلك الشيء إما أن يثبت كونه جسما أو جسمانيا،
~~والأولان باطلان بالتقسيم الذي مضى، والثالث نسبته إلى جسمية الفلك كنسبته إلى
~~جسمية غيره، فليس بأن يقيد الجسمية تلك الكيفية بأولى من جسمية غيره.
# وأيضا فبتقدير صحة هذا القسم فإنه يبطل المقصود؛ لأن اختصاص الفلك
~~بالكيفية المعينة إذا كان لأجل شيء غير حال فيه ولا محل له فقد سقطت الحاجة إلى
~~إثبات الصور النوعية، ولما بطلت الأقسام كلها سوى القسم الثالث ثبت أنه لا يمكن
~~القول بلزوم كيفية معينة إلا لأجل مادية إما بواسطة أو بغير واسطة، وإذا كانت المادة
~~كافية في هذا اللزوم ثبت أنه لا يمكن الاستدلال بلزوم الكيفية المعينة للفلك على
~~إثبات صورة نوعية له، فثبت أن الحجة التي ذكرها لا يمكن الاحتجاج بها على أن
~~الجسم الذي لا يقبل الأشكال المختلفة لا بعسر ولا بسهولة إنما كان كذلك لأجل
~~صورة حالة فيه، وأما العناصر فمعلوم أنها على ms084 قسمين:
# أحدهما: ما يقبل الأشكال المختلفة بسهولة.
# وثانيها: ما يقبلها بعسر، فلم لا يجوز أن يقال: إن سهولة قبول التشكلات معللة
~~بعلة وجودية ? وأما صعوبة قبولها؛ فإنه معلل بعدم تلك العلة أو بالعكس، وعلى هذا
~~التقدير لا يظهر امتناع خلو الأجسام العنصرية عن الصور النوعية، ثم وإن وقعت
~~المساعدة على أن الصفات الثلاث- أعني: سهولة قبول الانفكاك، وصعوبة قبوله، وعدم
~~قبوله - لا بد من إسنادها إلى علل وجودية، فلم قلتم: «إن تلك العلل صور»?
# بيانه: أن الصور عندكم عبارة عن الحاكم المقوم لمحله؛ أي: الحال الذي يكون
~~سببا لوجود محله، وإذا عرفت ذلك فهب أن الحجة التي ذكرتموها تدل على تعليل
~~هذه الأحكام بأمور موجودة في الأجسام، لكن لا بد من الدلالة على أن تلك الأمور
~~أسباب لوجود تلك الأجسام حيث يثبت كون تلك الأمور صورا وإلا فلا تكون صورآ،

PageV01P121

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0122.png)

~~بل تكون أعراضا.
# قال: وأنا إلى الآن ما رأيت أحدا منهم تشاغل بإقامة البرهان على ذلك، ثم وإن
~~وقعت المساعدة على أن الحجة التي ذكرتموها تدل على إثبات الصور النوعية، لكن
~~هاهنا ما يدل على نفيها، وذلك من وجهين:
# الأول: أن هذه الصور إما أن تكون حالة في الجسم أو في الهيولى لكن بشرط
~~حلول الجسمية فيها، وعلى التقديرين فإنها في وجودها تكون محتاجة إلى الجسمية،
~~فلو كانت الجسمية معلولة لها لزم الدور، وهو محال، وإذا لم تكن الجسمية معلولة لها
~~لم تكن هي علة للجسمية بوجه لم تكن مقومة للجسمية فلم تكن صورا.
# الثاني: وهو أنهم إما أن يثبتوا في الجسم صورة واحدة تكون هي مبدأ لما فيه
~~من الكيف، ولما فيه من الأين، ولما فيه من المقدار، ولما فيه من الشكل، فحينئذ قد
~~حكموا بأنه قد صدر عن الصورة الواحدة أكثر من واحد وهو عندهم منكر، وأما أن
~~يثبتوا في الجسم بحسب كل عرض مخصوص صورة مخصوصة، وحينئذ قد حكموا
~~بإثبات الصور الكثيرة للمادة الواحدة.
# ثم إن هذه الأعراض غير مترتبة، فإنه ليس بأن يقال: حصول الجسم ms085 في الأين
~~المخصوصة لأجل إثباته بالمقدار المخصوص أولى من العكس، وكذلك ليس بأن
~~يقال: إن اتصافه لأجل اتصافه بالحرارة والبرودة أولى من العكس، بل ليس بأن يقال:
~~اتصال النار باليبوسة لأجل اتصافها بالحرارة أولى من العكس، فإنا قد نجد الحرارة
~~واليبوسة منفكا كل واحد منهما عن صاحبه، وإذا ثبت أنه ليس اتصاف الجسم ببعض
~~هذه الصفات بواسطة اتصافه بالآخر وجب ألا يكون اتصافه بالصورة التي هي مبدأ
~~بعض هذه الأعراض بواسطة اتصافه بالصورة التي هي مبدأ البعض الآخر، فإذا يكون
~~اتصاف الجسم بتلك الصور الكثيرة لا على سبيل التقديم والتأخير، فيكون للشيء
~~الواحد صور كثيرة في درجة واحدة، وذلك محال عندهم.
# قال: فهذه شكوك على الحجة المذكورة على إثبات الصور النوعية يجب
~~الاحتيال في حلها على من أراد بيانها.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الأجسام بعد اشتراكها بأسرها في الجسمية
~~منقسمة إلى أقسام ثلاثة :
# أحدهما: الأجسام القابلة للانفكاك والالتثام والتشكلات بسهولة ، وهي

PageV01P122

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0123.png)

~~الأجسام الرطبة.
# وثانيها: ما يقبل هذه الأمور وبعسر، وهي الأجسام اليابسة، فإنه يوجب ألا تكون
~~النار يابسة، بل رطبة؛ لأنها قابلة للانفكاك والتشكل بسهولة، بل قبولها لذلك أسهل من
~~قبول الماء له، فإن كان الإباء عن القبول لذلك بسهولة، والقبول له بسهولة لا يكون إلا
~~في الأجسام اليابسة والرطبة، فيلزم أن تكون النار رطبة لا يابسة، وهو خلاف المذهب
~~الحكمي.
# وقوله: (إن هذه الحجة مبنية على اشتراك الأجسام بأسرها في الجسمية» فقد بينا
~~أن ذلك مما يحتاج إلى برهان، فقد أبطلناه فيما تقدم.
# وقوله: «لو كان اختصاصها بتلك الصفات لصور نوعية لكان اختصاصها بتلك
~~الصور يجب أن يكون لصور أخرى» إنما يلزم هذا إن لو اتحد نوع المقبول من الصور
~~والكيفيات، فإنه كان يلزم أنه إذا افتقرت الكيفيات في قيامها بالهيولى إلى الصورة ،
~~فتفتقر الصور في قبول الهيولى لها إلى صور أخرى، وليس كذلك، بل الصور مخالفة
~~في نوعها لنوع الكيفيات اللاحقة لها، وعند ذلك فلم قال: إنها إذا افتقرت الكيفيات
~~إلى الصور أن ms086 تكون الصور مفتقرة إلى صور، وليس إلا تمثيل بلا جامع، فلا يكون
~~مقبولا، بل قبول الهيولى للصور إنما هو للهيولى وجودها ففائض عن واهب الصور.
# وقوله: وإن وقعت المساعدة على إثبات أمر زائد على مادة الجسم وصورة
~~الجسم ليكون مبدأ لهذه الكيفيات، ولكن لم قلتم: إنه لا بد من إثبات ذلك في كل
~~جسم؟)).
# قلنا: لأنه إذا ثبت افتقار الكيفية في قيامها ببعض الأجسام إلى أمر زائد على
~~نفس هيولى الجسم وصورته لزم ذلك في كل جسم ضرورة اتحاد نوع القابل
~~والمقبول.
# وقوله: إن عدم قبول الفلك للكيفيات المختلفة لا يمكن أن تكون لأجل
~~صورة ممنوع.
# قوله: «لأنها إما لازمة أو غير لازمة» قلنا: بل لازمة.
# قوله: «فذلك اللزوم إئا لنفس الجسمية أو لما يكون حالا فيها..» إلى آخر ما
~~ذكره من أقسام.
# قال شيخنا، أئده الله : عنه جوابان:

PageV01P123

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0124.png)

# الأول: أنه قد أمكن قسم خارج عما ذكره من الأقسام، وهو أن يكون لزوم
~~الصورة النوعية للمركب من هيولى الفلك وصورته الجسمية، ولا يلزم منه أحد
~~المحالات التي ذكرها، وليس في كلامه ما يدل على إبطال هذا القسم.
# الثاني: أنه أمكن أن تكون الصورة النوعية لازمة لأمر خارج عن الصورة
~~الجسمية، وعن محلها ومحلولها.
# قوله: «وأما الرابع: وهو أن يكون اختصاص الفلك بالكيفية اللازمة لشيء غير
~~حال ولا محل له».
# قال شيخنا، أيده الله: ليس هذا هو القسم الرابع، بل القسم الرابع هو أن يكون
~~اختصاص الفلك بالصورة النوعية اللازمة لشيء غير حال ولا محل له؛ إذ الكلام هاهنا
~~إنما هو في لزوم الصورة النوعية المتبعة للكيفيات لا في نفس الكيفيات، فما ذكره غلط
~~في القسمة.
# قوله بأنه: «إما أن يكون جسما أو جسمانيا أو لا جسما ولا جسمانيا.
# قال شيخنا، أيده الله: المختار إنما هو لا جسما ولا جسمانيا.
# قوله: «نسبته إلى جسمية الفلك كنسبته إلى جسمية غيره.
# قال شيخنا، أيده الله: وإن كان كذلك ضرورة الاتحاد في الصورة الجسمانية غير
~~أنه لا يلزم أن تكون نسبته إلى ms087 المركب من هيولى الفلك وصورته الجسمية كنسبته إلى
~~غيره؛ إذ هو مخالف في نوعه لغيره من الأجسام الفلكية وغيرها، وعند ذلك فلا يبعد
~~أن يكون بعض المفارقات له نسبة إلى بعض المركبات الجرمية بإفادة تخصيصه بحكم
~~دون غيره، فكيف أخذ التساوي في النسبة مسلما، وعلى هذا فقد بطل قوله: «فليس بأن
~~يفيد الجسمية تلك الكيفية بأولى من جسمية غيره.
# قوله: «وأيضا فبتقدير صحة هذا القسم فإنه يبطل المقصود؛ لأن اختصاص
~~الفلك بالكيفية المعينة إذا كان لأجل شيء غير حال فيه ولا محل له، فقد سقطت
~~الحاجة إلى إثبات الصورة النوعية».
# قال شيخنا، أيده الله: يبطل المقصود أن لو كان المفارق هو المفيد للفلك
~~للكيفية المعينة، وليس كذلك، بل إنما هو مفيد للصورة النوعية على ما حققناه ،
~~والكيفية المعينة تابعة لها.
# وقوله: لم لا يجوز أن تكون سهولة قبول التشكيلات معلة بعلة وجودية

PageV01P124

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0125.png)

# 127
~~وصعوبة قبولها معلل بعدم تلك العلة أو بالعكس?.
# قال شيخنا، أيده الله: أصل القبول للتشكلات أمر وجودي، وسواء كان مع
~~سهولة أو صعوبة فلا يمكن تعليله بعدم شيء، بل إن صح التعليل بعدم شيء فلا يكون
~~لغيره عدم المعلول.
# قوله: لم قلتم: إن تلك العلل صور?.
# قال شيخنا، أيده الله: إذا سلم أن علل هذه الكيفيات أمور وجودية فالجسم
~~المتصف بها من حيث هو متصف بها له حقيقة زائدة على كونه جسما، وتلك الحقيقة
~~لا قوام لها دونها، بل وكذا في كل غرض من الأغراض، فإنه إذا قام بمحله فالنظر إلى
~~المحل من حيث هو متصف به يكون له حقيقة زائدة على نفس حقيقة محله، ولا يكون
~~لتلك الحقيقة المركبة قوام دون النظر إلى ذلك المعنى الخاص، فيكون صورة له من
~~تلك الجهة، وإذا ثبت أنها مقومة للحقيقة المخصصة بها، وأنها علة للكيفيات العارضة
~~لها، فقد ثبت ما استبعده، واتضح ما استصعبه.
# قوله في الوجه الأول من المعارضة: إن هذه الصور إما أن تكون حالة في
~~الجسمية أو في الهيولى لكن بشرط حلول الجسمية فيها. ms088
# قال شيخنا، أيده الله: قد أمكن قسم ثالث، وهو النوع المركب منهما، فلا بد من
~~إدخاله في القسمة؛ ليكون ما ذكره من برهان القسمة صحيحا.
# قوله: وعلى كل التقديرين، فإنها في وجودها تكون محتاجة إلى الجسمية، فلو
~~كانت الجسمية معلولة لها لزم الدور، وهو محال».
# قال شيخنا، أيده الله: الدور إنما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف بأن كان كل
~~واحد من الجسمية والصورة النوعية متوقفا على الآخر من الجهة التي توقف الآخر
~~عليه بأن كان هذا مقوما لوجود هذا، وهذا مقوما لوجود هذا، أو هذا قابل لهذا وهذا
~~قابل لهذا، وليس كذلك، بل توقف الصورة النوعية على الجسمية إنما هو توقف
~~القبول، وتوقف الجسمية على الصورة النوعية إنما هو توقف القوام في الوجود، وهذا
~~كما في الهيولى مع الصورة الجسمية، فإن الهيولى متوقفة على الصورة الجسمية في
~~وجودها، والصورة الجسمية متوقفة على الهيولى في قبولها، فلا دور.
# وقوله في الوجه الثاني: إنهم إما أن يثبتوا في الجسم صورة واحدة تكون هي
~~مبدأ لما فيه من الكيف والأين والمقدار والشكل، فحينئذ يكون قد حكموا بأنه قد

PageV01P125

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0126.png)

# صدر عن الصورة الواحدة أكثر من واحد، وهو عندهم منكر.
# قال شيخنا، أيده الله : هذا إنما يكون منكرا أن لو كانت الصورة النوعية عه
~~الصورة   نهذه الأغراض المختلفة، وليس كذلك، بل هي موجبة لها؛ بمعنى: أنها لوالا
~~المحال   كانت: وهذا معنى من الفاعل، فإنما هذا شأنه قد يكون فاعلا، وقد يكون قابا
# يكون صورة، وقد يكون غاية، ثم وإن كانت فاعلة فإنما يلزم المنكر عن صدون
~~الجسه   عن الواحد من كل وجه، وإلا فعلى تقدير أن تكون الصورة النوعية موجبة
# بجهات تابعة لها كما قيل في صدور انكثرة عن المعلول الأول فلا.
~~حال «   قال الشيخ: واعلم أن انهيونى مفتقرة في أن تتقوم بالفعل إلى مقارنة الصورر
# قال الشارح: وهذا قي، نضر: زأن مقارنة الصورة لغيرها حالة إضافية تنع
~~اختص   للشيء بالنسبة إلى غبر،. واذأحوان الإضافية متأخرة عن الذوات التي هي عارضنة
~~إنما ms089 د   في ال   فإذا المقارنتان أعنى: مفارنة انصورة للهيولى، ومقارنة الهيولى للصورة -كل وا-   منهما متاخرة عن وجود انهيونى، فلو حكمنا بافتتار الهيولى مز حيث إنها موجودفة»
# تلك المغارنة لزء نأنغر وعود انهيولى عن تلك المتارنة، مع أن تنك المقارنة ككاذ
# متاخرة عن وحود الهيزنر فبرء لبدور، ومر محال.
# قال: مل العهر: لهن أز بتا: الهيولر مصفر: ني وهجويسى بماضعد الي تنا
~~يفيا   غير،   أنه ا   دوز   أن ي   بمر لبييد ررالهرر مسر عر رحر صرسص *   لهرره داناد و معار ها نلصرد*: فذزآ بسره حسه بي سه يت   فالر نه ندا ائا، الله الرز تالر دد سنه سرحه خيد ه شتي سه سيت   مر والدر ورر نوه صر ي گبه سير ر تص سيت   لصوره الفهارا مود عنر ديه از نسود رخ ر صيت يسينه ي   ر الهدنر زالرمصرر الرنلر صر سر بهه ر به يحيه*
~~الح   الفا   ي سرسررگ   مر رر س سه رر س ه س.   خد ر رره ر كه هسه ته *
~~لله   وال   چ بئر سو سر س   ه ”ئي هرر سر رسر   سرر رير سسر سسريته كي

PageV01P126

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0127.png)

# قال الشارح: وهاهنا شكلان لفظيان:
# الأول: لما ذكر أنه ليس قيام أحدهما بالآخر أولى من العكس، جعل اللازم أن
~~يكون بسبب ما آخر خارج عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر وبالآخر، وذلك غير
~~لازم؛ لاحتمال ألا يكون هناك سبب يقيم كل واحد منهما مع الآخر، بل يكون كل
~~واحد منهما قائما مع الآخر وبالآخر، فهذا قسم لا بد من ذكره وإبطاله، وأنه لا يمكن
~~إبطاله إلا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان واجبا الوجود،
~~ويكونا متكافئين في وجودهما.
# الثاني : أن قوله: «يقيم كل واحد منهما مع الآخر وبالآخر» إن كان المراد منه: أن
~~يكون كل واحد منهما غنيا عن الآخر، فهو غير جيد؛ لأن مورد القسمة هو أن الهيولى
~~مفتقرة في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة، وهذا المورد لا يحتمل ذلك القسم،
~~وإن ms090 لم يكن المراد منه ذلك لم يكن هذا القسم مذكورا، فعلى التقدير الأول يكون
~~بعض الأقسام منافيا لمورد القسمة، وعلى التقدير الثاني يكون بعض الأقسام متروكا.
# قال شيخنا، أئده الله: أما الشك الأول: فهو غير لازم؛ وذلك لأنه إذا كان مورد
~~القسمة أن الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة، فهذا المورد لا
~~يحتمل ما ذكره من القسم؛ لاستغناء كل واحد منهما عن الآخر ضرورة وجوب
~~وجوده.
# وأما الشك الثاني: فطريق دفعه أن يقال: المراد به: استغناء كل واحد عن فاعلية
~~الآخر فيه، وهذا لا يكون منافيا لافتقار الهيولى في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة،
~~فإن الافتقار إلى الشيء أعم من الافتقار إلى العلة، ولا يلزم من وجود الأعم نفي
~~الأخص.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: إذا كانت الهيولى محتاجا إليها في أن يستوي للصورة
~~وجود، فقد صارت الهيولى علة للصورة في الوجود سابقة، فيكون الجواب: أنا لم
~~نقض بكونها محتاجا إليها في أن يستوي للصورة وجود، بل قضينا بالأحمال أنها
~~محتاج إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه، ثم تلخيص ما بعد هذا إلى
~~الكلام المفصل.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الهيولى أو لا تقول
~~بذلك? فإن قلت: «الصورة محتاجة إلى الهيولى» بطل مذهبك؛ لأن الصورة شريكة

PageV01P127

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0128.png)

~~صدر عن الصورة الواحدة أكثر من واحد، وهو عندهم منكر.
# قال شيخنا، أيده الله : هذا إنما يكون منكرا أن لو كانت الصورة النوعية علة فاعلة
~~لهذه الأغراض المختلفة، وليس كذلك، بل هي موجبة لها؛ بمعنى: أنها لولاها لما
~~كانت، وهذا معنى من الفاعل، فإنما هذا شأنه قد يكون فاعلا، وقد يكون قابلا، وقد
~~يكون صورة، وقد يكون غاية، ثم وإن كانت فاعلة فإنما يلزم المنكر عن صدور الكثرة
~~عن الواحد من كل وجه، وإلا فعلى تقدير أن تكون الصورة النوعية موجبة للكثرة
~~بجهات تابعة لها كما قيل في صدور الكثرة عن المعلول الأول فلا.
# قال الشيخ: واعلم أن الهيولى مفتقرة في أن تتقوم ms091 بالفعل إلى مقارنة الصورة.
# قال الشارح: وهذا فيه نظر؛ لأن مقارنة الصورة لغيرها حالة إضافية تعرض
~~للشيء بالنسبة إلى غيره، والأحوال الإضافية متأخرة عن الذوات التي هي عارضة لها،
~~فإذا المقارنتان - أعني: مقارنة الصورة للهيولى، ومقارنة الهيولى للصورة-كل واحدة
~~منهما متأخرة عن وجود الهيولى، فلو حكمنا بافتقار الهيولى من حيث إنها موجودة إلى
~~تلك المقارنة لزم تأخر وجود الهيولى عن تلك المقارنة، مع أن تلك المقارنة كانت
~~متأخرة عن وجود الهيولى فلزم الدور، وهو محال.
# قال: بل العبارة الصحيحة أن يقال: الهيولى مصغرة في وجودها بالفعل إلى ذات
~~الصورة افتقارا، متى وجدت وجب أن تكون مقارنة للصورة، والافتقار يكون إلى ذات
~~الصورة، وأما وجوب مقارنتها للصورة: فإنه يكون حكما يجب بعد وجود الهيولى.
# قال شيخنا، أيده الله: الإشكال وإن كان متوجها غير أن ما اختاره من العبارة فيه
~~نظر، فإن الهيولى وإن افتقرت إلى ذات الصورة فهي أيضا مفتقرة إلى وجودها، ولهذا
~~فإنه لا يتم وجود الهيولى دون وجود الصورة، وإذا كانت مفتقرة إلى وجود الصورة في
~~وجودها بالفعل، فوجود الهيولى بالفعل يكون متأخرا عن وجود الصورة ضرورة افتقاره
~~إليه، وإذا كان كذلك فقد امتنع القول بالمقارنة بين وجوديهما؛ إذ المقارنة في الوجود
~~معية بالوجود، والمتقدم بالوجود لا يكون مع الوجود، وعند ذلك لا يصح قوله: «متى
~~وجدت وجب أن تكون مقارنة للصورة».
# قال الشيخ: أو لا تكون الهيولى تتجرد عن الصورة، ولا الصورة تتجرد عن
~~الهيولى، وليس أحدهما أولى أن يكون مقاما به الآخر من الآخر بعكسه، بل يكون
~~بسبب ما خارج عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر وبالآخر.

PageV01P128

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0129.png)

# قال الشارح: وهاهنا شكلان لفظيان:
# الأول: لما ذكر أنه ليس قيام أحدهما بالآخر أولى من العكس، جعل اللازم أن
~~يكون بسبب ما آخر خارج عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر وبالآخر، وذلك غير
~~لازم؛ لاحتمال ألا يكون هناك سبب يقيم كل واحد منهما مع الآخر، بل يكون كل
~~واحد منهما قائما مع الآخر وبالآخر، فهذا قسم ms092 لا بد من ذكره وإبطاله، وأنه لا يمكن
~~إبطاله إلا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان واجبا الوجود،
~~ويكونا متكافئين في وجودهما.
# الثاني: أن قوله: يقيم كل واحد منهما مع الآخر وبالآخر» إن كان المراد منه: أن
~~يكون كل واحد منهما غنيا عن الآخر، فهو غير جيد؛ لأن مورد القسمة هو أن الهيولى
~~مفتقرة في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة، وهذا المورد لا يحتمل ذلك القسم،
~~وإن لم يكن المراد منه ذلك لم يكن هذا القسم مذكورا، فعلى التقدير الأول يكون
~~بعض الأقسام منافيا لمورد القسمة، وعلى التقدير الثاني يكون بعض الأقسام متروكا.
# قال شيخنا، أيده الله: أما الشك الأول: فهو غير لازم؛ وذلك لأنه إذا كان مورد
~~القسمة أن الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة، فهذا المورد لا
~~يحتمل ما ذكره من القسم؛ لاستغناء كل واحد منهما عن الآخر ضرورة وجوب
~~وجوده.
# وأما الشك الثاني: فطريق دفعه أن يقال: المراد به: استغناء كل واحد عن فاعلية
~~الآخر فيه، وهذا لا يكون منافيا لافتقار الهيولى في وجودها بالفعل إلى مقارنة الصورة،
~~فإن الافتقار إلى الشيء أعم من الافتقار إلى العلة، ولا يلزم من وجود الأعم نفي
~~الأخص.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: إذا كانت الهيولى محتاجا إليها في أن يستوي للصورة
~~وجود، فقد صارت الهيولى علة للصورة في الوجود سابقة ، فيكون الجواب: أنا لم
~~نقض بكونها محتاجا إليها في أن يستوي للصورة وجود، بل قضينا بالأحمال أنها
~~محتاج إليها في وجود شيء توجد الصورة به أو معه، ثم تلخيص ما بعد هذا إلى
~~الكلام المفصل.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: أتقول بأن الصورة محتاجة إلى الهيولى أو لا تقول
~~بذلك? فإن قلت: «الصورة محتاجة إلى الهيولى» بطل مذهبك؛ لأن الصورة شريكة

PageV01P129

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0130.png)

~~للعلة على مذهبك، وشريك العلة يجب أن يكون متقدما على المعلول، فلو كانت
~~محتاجة إلى الهيولى لكانت الصورة متأخرة في الوجود عن الهيولى مع أنها كانت
~~متقدمة عليها، هذا خلف.
# وإن قلت: «الصورة ms093 غير محتاجة إلى الهيولى» لم تكن الهيولى متقدمة بوجه ما
~~على الصورة؛ لأن ما كان غنيا عن الشيء لم يكن الشيء متقدما عليه، وإذا لم تكن
~~الهيولى سابقة على الصورة لم يلزم من جعل الصورة علة مطلقة لها المحال الذي
~~ألزمتموه، وبطلت الحجة.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: لو كانت الصورة محتاجة إلى الهيولى لكانت
~~الصورة متأخرة في الوجود عن الهيولى» ليس كذلك، فإنه ليس كل ما احتاج إلى
~~الشيء وجب أن يكون متأخرا عنه إلا أن يكون المحتاج إليه علة للشيء، وليس كذلك،
~~بل المحتاج إليه أعم من العلة، وهو معنى قول الشيخ، فيكون الجواب: أنا لم نقض
~~بكونها محتاجا إليها في أن يستوي للصورة وجود، بل قضينا بالإجمال أنها محتاج إليها
~~في وجود شيء توجد الصورة به أو معه، اللهم إلا أن يبين هذا الشارح أن كل محتاج
~~إليه يجب أن يكون متقدما، وليس في الإشكال ما يشير إليه.
# قال الشيخ: أنت تعلم أن الصورة الجوهرية إذا فارقت المادة فإن لم يعقب بدلا
~~لم تبق المادة موجودة، فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل، وليس بواجب أن
~~يقول: ويقيم البدل أيضا بالهيولى على أن تكون الهيولى: قام فأقام؛ لأن الذي يقوم
~~فيقم متقدم بقوامه إما بزمان وإما بالذات، وبالجملة: لا يمكنك أن تدير الإقامة.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هذا الفصل كالمناقض لما مضى؛ لأن فيه بيان أن
~~الصورة متقدمة على الهيولى، وفيه بيان أن الصورة لما كانت متقدمة على الهيولى
~~استحال أن تكون الهيولى متقدمة على الصورة، وقد كانت الحجة المذكورة على امتناع
~~كون الصورة علة للهيولى مبنية على أن للهيولى تقدما بوجه ما على الصورة.
# وشك آخر: وهو أن قوله: فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل» ليس
~~بجيد على الإطلاق، فإن الجسم لا ينفك عن أين ما، وشكل ما، ومقدار ما، فإذا كان
~~كذلك فمتى زال أين معين أو شكل معين أو مقدار معين فلا بد وأن يحصل أين آخر
~~وشكل آخر ومقدار آخر؛ ليكون ms094 بدلا لما مضى، ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض
~~صورة مقومة للمادة، فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك

PageV01P130

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0131.png)

~~البدل، بل لو صح لكان إنما يصح في بعض الأشياء وبالبرهان.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله في الشك الأول: وقد كانت الحجة المذكورة
~~على امتناع كون الصورة علة للهيولى مبنية على أن للهيولى تقدما بوجه ما على
~~الصورة» ليس كذلك، بل الحجة المذكورة على امتناع كون الصورة علة للهيولى مطلقا
~~إنما هي مبنية على أن الصورة مفتقرة إلى الهيولى في وجود شيء توجد الصورة به أو
~~معه، والمفتقر إلى الشيء بوجه لا يكون علة مطلقة لوجوده، وليس في ذلك ما يوجب
~~تقدم الهيولى على الصورة بوجه ما كما سبق قبل هذا.
# ثم وإن كان الهيولى متقدما على الصورة من وجه ما فالبرهان هاهنا إنما هو مبني
~~على أن الصورة متقدمة على الهيولى بسبب كونها مقومة له، فلو كانت المادة مقومة
~~للصورة لكانت متقدمة عليها بسبب كونها مقومة لها، وفيه ما يوجب تقدم كل واحدة
~~على الأخرى من جهة واحدة، وهو محال، وليس في هذا ما يوجب مناقضة الحجة
~~المتقدمة على امتناع كون الصورة علة للمادة مطلقا إلا أن يبين أن ما يثبت للمادة من
~~التقدم على الصورة هو نفس ما بقي من التقدم هاهنا وإلا فلا تناقض.
# وأما قوله في الشك الثاني: إن الجسم لا ينفك عن أين ما وشكل ما ومقدار ما،
~~ومعقب ما زال من هذه الأعراض لا يكون مقوما للمادة» فباطل؛ لأنه لم يثبت كون
~~المقدار والشكل والأين الزائل مقوما للمادة ليكون بدله مقوما لها، بخلاف الصورة،
~~فإنه قد بان أن المادة متقومة في ابتداء وجودها بها، فمعقب تلك الصورة إذا كان قائما
~~مقامها، وبدلا لها يكون مقوما للمادة أيضا، ولم يكن مقومه للمادة ضرورة امتناع
~~خلوها عنها وإلا لزم مثله فيما أشير إليه من الأعراض.
# قال الشيخ: ليس يمكن أن يكون شيئان كل واحد منهما يقام بالآخر حتى يكون ms095
~~كل واحد منهما متقدما بالوجود على الآخر وعلى نفسه، فلا يجوز أن يكون شيئان كل
~~واحد منهما يقع مع الآخر ضرورة؛ لأنه إن لم تتعلق ذات أحدهما بالآخر جاز أن يقوم
~~كل واحد منهما وإن لم يكن مع الآخر، وإن تعلق ذات كل واحد منهما بالآخر فلذات
~~كل واحد منهما تأثير في أن يتم وجود الآخر، وذلك مما قد بان بطلانه، فبقي أنه إنما
~~يكون التعلق من جانب واحد، فإذا الهيولى والصورة لا يكونان في درجة التعلق
~~والمعية سواء للصورة في الكائنة الفاسدة تقدم ما، فيجب أن يطلب كيف هو.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: المطلوب هاهنا بيان أن الشيئين إذا كان كل واحد

PageV01P131

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0132.png)

~~منهما غنيا عن الآخر وجب صحة وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر، وأنتم ما
~~ذكرتم على صحة ذلك حجة ، بل ما زدتم على إعادة الدعوى، وليست هذه القضية
~~أيضا بينة في العقل غنية عن التنبيه عليها، فإنه ليس من المستبعد أن يكون كل واحد
~~منهما غنيا في ذاته عن الآخر، إلا أن حقيقة كل واحد منهما يقتضي أن يحصل لها هذا
~~الوصف؛ أعني: معية الآخر، فهذا الاحتمال لو لم يكن له مثال من الموجودات لكان
~~يحتاج في إبطاله إلى البرهان، كيف وله مثال من الموجودات ? فإن الإضافات مثل:
~~الأبوة، والبنوة، وغيرهما لا يوجدان إلا معا مع أنه ليس لواحد منهما حاجة إلى الآخر.
# أما أولا: فلأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخر وجود المحتاج
~~عن وجود المحتاج إليه، فلا تكونان معا. هذا خلاف بالاتفاق.
# وأما ثانيا: فلأنا نفرض الكلام في إضافتين متماثلتين، مثل: الأخوة والأخوة
~~والمماسة والمماسة ، فإنهما لما كانتا مثلين فلو احتاجت إحداهما إلى الأخرى
~~لاحتاجت الأخرى إلى الأولى، ولاحتاج كل واحد إلى نفسه، وكل ذلك محال.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: المطلوب هاهنا بيان أن الشيئين إذا كان كل
~~واحد منهما غنيا عن الآخر وجب صحة وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر» فغلط،
~~بل المطلوب أنه لا يجوز ms096 أن يكون شيئان كل واحد منهما يقع مع الآخر ضرورة، وما
~~ذكره مطلوبا إنما هو أحد مقدمات البرهان على ما ذكرناه مطلوبا، وبطل قوله: «إن ما
~~ذكرتموه نفس المطلوب من غير حجة».
# وقوله: إنه ليس من المستبعد أن يكون كل واحد منهما غنيا في ذاته عن الآخر
~~إلا أن حقيقة كل واحد منهما يقتضي أن يحصل هذا الوصف؛ أعني: معية الآخر
~~فكلام متناقض، فإن اقتضاء ذات كل واحد معية الآخر معناه: وجوده مع وجود الآخر،
~~فيكون مفتقره إلى وجود الآخر ضرورة، وذلك فيما قيل بكونه غنيا في ذاته عن وجود
~~غيره مطلقا محال.
# وقوله: فإن الإضافات، مثل: الأبوة والبنوة وغيرهما لا يوجدان إلا معا مع أنه
~~ليس لواحد منهما حاجة إلى الآخر» ليس كذلك، فإن المضافين كل واحد منهما
~~محتاج أن يوجد مع الآخر، وإن لم يكن محتاجا إلى أن يوجد به.
# قوله: «لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخر وجود المحتاج عن
~~المحتاج إليه، فلا يكونان معا» غلط، فإنه إنما يلزم أن يكون المحتاج متأخرا عن وجود

PageV01P132

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0133.png)

~~المحتاج إليه إن كان محتاجا أن يوجد به، أما إذا كان محتاجا أن يوجد معه فلا، وعلى
~~هذا فلا يخفى اندفاع ما ذكره من الإضافتين المتماثلتين.
# قال الشيخ: فأما المركز: فعندما تتقاطع أقطار، وعند حركة ما أو بالفرض، وقبل
~~ذلك فوجود نقطة في الوسط كوجود نقطة في الثلثين، وسائر ما لا يتناهى، فإنه لا
~~وسط ولا سائر مفاصل الأجزاء في المقادير إلا بعد وقوع ما بواجب فيها من حركة أو
~~تجزئة، وإذا سمعت في تحديد الدائرة، وفي داخله نقطة؛ فمعنياه: أنه يتأتى أن يفرض
~~فيها نقطة(1.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الدائرة قبل تقاطع الأقطار والحركة والفرض هب
~~أنه ليس فيها شيء من النقط بالفعل، ولكن لا شك أن إمكان حصول النقط فيها حاصل
~~بالفعل، ثم إن النقطة المركزية غير ممكنة الحصول في جميع أجزاء الدائرة، بل لا
~~يمكن فرضها إلا في موضع معين، فإذا ذلك الموضع مختص بأن ms097 النقطة المركزية لا
~~يمكن حصولها إلا فيه، فحصول هذا الإمكان فيه بعينه دون غيره أبدا يوجب امتيازه
~~بالفعل عن سائر المواضع، وهذا حاصل قبل تقاطع الأقطار فيها وقبل حركة الدائرة
~~وقبل الفرض.
# فإذا مركز الدائرة يكون موجودا أبدا فيها بالفعل، وهذا يقتضي أن تكون النقطة
~~التي تقطع القطر بالثلث والثلثين، والربع والأرباع، والخمس والأخماس، فتكون
~~موجودة بالفعل، فيلزم أن تكون النقطة الغير المتناهية موجودة في القطر بالفعل، فإما
~~أن يلتزم ذلك، وهو محال، أو تقول بأن: اختلاف الأعراض لا يوجب الانقسام.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: هب أنه ليس فيها شيء من النقط بالفعل» ثم إتيانه
~~بما يدل على وجود النقط بالفعل يكون تناقضا وتهافتا في الكلام، كيف وأن ما ألزمه

PageV01P133

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0134.png)

~~من الإشكال إنما يلزم أن لو لزم من حصول إمكان النقطة بالفعل أن تكون في جزء من
~~الدائرة بالفعل قبل الأسباب الثلاثة، وليس كذلك، بل الجزء المختص بإمكان حصول
~~النقطة فيها إنما هو موجود بالقوة، ولا يلزم امتيازه بالفعل عن غيره، بل بالقوة، وعند
~~ذلك فالإشكال الثاني يكون مندفعا، اللهم إلا أن يبين أن حصول إمكان النقطة لا يكون
~~إلا في جزء معين بالفعل، وليس في الإشكال ما يدل عليه.
# قال الشيخ: في النمط الثاني: فيجب أن يكون الجسم المحدد للجهات إما على
~~الإطلاق محيطا ليس له موضع يكون فيه، وإن كان له وضع بالقياس إلى غيره أو إن
~~كان ليس محيطا على الإطلاق، فيكون له موضع لا يفارقه، ولعله لا يكون المحدود
~~الأول إلا القسم الأول.
# قال الشارح: واعلم أن قوله: «ولعله لا يكون المحدود الأول إلا القسم الأول
~~مشعر بأنه ما كان جازما بأن محدد كل الجهات هو الفلك الأول، وإن كان الأولى عنده
~~ذلك، وبسبب التردد هو أن الذي يمكن أن يعول عليه في بيان أن محدد الجهات هو
~~الفلك الأول أن يقول: إنا لو قدرنا وجوده من غير أن يحصل في حشوه سائر الأفلاك،
~~فإنه يحصل به وحده طرف القرب والبعد منه، فإذا ms098 كان هو وحده كافيا في ذلك لم يكن

PageV01P134

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0135.png)

# 135
~~لغيره تأثير في ذلك، فلا يكون المحدود إلا هو.
# ثم قال: ولكن لقائل أن يقول: هذا الكلام إنما يستقيم إن لو كان الفلك الأول
~~متقدما في الوجود على غيره من الأفلاك حتى يقال: أنه متى اجتمع على المعلول
~~علتان مستقلتان بالعلية، فإذا كانت إحداهما أقدم من الأخرى وجب استناد المعلول
~~إلى الأقدم فقط.
# لكن الشيخ قد بين في النمط السادس من هذا الكتاب أنه ليس للفلك المحيط
~~تقدم على الفلك المحاط به في الوجود وإلا لزم كون الخلاء ممكنا لذاته ممتنعا لغيره،
~~وإذا لم يكن للحاوي تقدم بالوجود على الفلك المحوي لم يصح الجزم بإسناد هذا
~~التجدد إلى الحاوي؛ لأنه متى اجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة، ولم يكن
~~بعضها أقدم من البعض لم يصح الجزم بإسناده إلى البعض دون البعض.
# ثم وإن وقعت المساعدة على أن الفلك الحاوي على الإطلاق متقدم بالوجود
~~على غيره، ولكنه لا يمكن أن يكون علة لتجدد جهات الأجسام المستقيمة الحركة ؛
~~وذلك لأن الجزم المصاقب للفلك الذي هو آخر الأفلاك من الجانب الذي يلينا،
~~وليكن ذلك هو النار المصاقبة لمقعر فلك القمر، أما أن يكون مطلوبها مقعر الفلك
~~الأعظم ومقعر فلك القمر، والأول باطل، وإلا لكانت النار أبدا خارجة عن حيزها
~~الطبيعي، فيكون ذلك قسرا دائما، وهو خلاف المشهور.
# وإن كان الثاني فمقعر فلك القمر لا يتجدد إلا بفلك القمر، فإذا تكون علة
~~جهات الأجسام الخفيفة فلك القمر، لكن المشهور أن محدد كلا الجهتين شيء واحد،
~~فإذا محدد جهات الأجسام المستقيمة الحركة كلها هو الفلك الأخير لا الفلك المحيط
~~الأعظم، فهذا ما يمكن أن يقال في بيان أن محدد هذه الجهات ليس هو الفلك
~~المحيط.
# قال: وأما الذي يمكن أن يقال في بيان أن المحدد هو الفلك المحيط هو: أن
~~الفلك الأعظم لكونه أعظم وأقوى من غيره فإنه يحرك غيره ولا يحركه غيره وجب
~~إسناد هذا التجديد إلى الفلك الأول أولى من إسناده إلى ms099 غيره، ولأجله قال الشيخ:
~~ولعله لا يكون المحدد إلا القسم الأول لكنه يشبه أن يكون الثاني أقوى من هذا
~~الكلام، فلا جرم لم نحكم نحن بتلك الأولوية أيضا.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: «إن الذي يمكن أن يعول عليه إنما هو ما ذكر من

PageV01P135

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0136.png)

~~الحجة» ليس كذلك، وإلا لما ثبت لواحد من الأفلاك، بل ولا لواحد من العناصر كونه
~~محددا للجهات، فإنا ما من شيء نقدره محددا لما تحته إلا وما ذكره من الفرض
~~ممكن فيه، بل الأشبه أن تكون الحجة في كون الفلك الأول محددا للجهات كونه
~~منتهي الحركة والإشارة من جهة العلو لا من جهة كونه أقدم بالوجود، ولا من جهة
~~كونه أعظم الأفلاك على ما ذكر، وما مثل هذا المعنى غير موجود لما هو دونه وأسفل
~~منه، غير أن هذه الحجة لما لم تكن برهانية لم يجزم الشيخ بموجبها.
# قال الشيخ: إنك لتعلم أن الجسم إذا خلا وطباعه ولم يعرض له من خارج تأثير
~~غريب لم يكن له بد من موضع معين وشكل معين، فإذا في طباعه مبدأ استيجاب ذلك،
~~وللبسيط مكان واحد تقتضيه طبعه ، وللمركب ما تقتضيه الغالب فيه إما مطلقا، وإما
~~بحسب مكانه أو ما اتفق وجوده فيه إذا تساوت المحاذيات عنه، فكل جسم له مكان
~~واحد، ويجب أن يكون الشكل الذي يقتضيه البسيط واحدا، وإلا لاختلفت هيئاته في
~~مادة واحدة عن قوة واحدة.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الفلك عندكم لا يقتضي وضعا معينا، بل الأوضاع
~~بأسرها بالنسبة إليه على السواء مع أنه يستحيل خلوه عن مطلق الوضع، وإذا كان
~~كذلك فلم لا يجوز أن يقال: أنه وإن استحال خلو الجسم عن الموضع والشكل، لكنه
~~لا يجب لشيء من الأجسام شيء من الأحياز والأشكال المعينة، وحينئذ يبطل ما
~~ذكروه.
# قال شيخنا، أيده الله: أوضاع الفلك عند القوم متماثآلة، ولا يلزم من عدم اقتضاء
~~الجسم لطبعه وضعا من الأوضاع المتماثلة بعينه لعدم الأولوية عدم اقتضائه لبعض
~~الأحياز والأشكال المختلفة بعينه.
# قال الشيخ: ms100 الجسم له في حال تحركه ميل يتحرك به، ويحس به الممانع، ولن
~~يمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه(1)، وقد يكون من طباعه، وقد يحدث فيه من

PageV01P136

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0137.png)

~~تأثير غيره يبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول، فيعود انبعاثه إبطال الحرارة العرضية
~~التي يستحيل إليها الماء للبرودة المنبعثة عن طباعه إلى أن تزول، وإنما يكون الميل
~~الطبيعي لا محالة نحو جهة يتوخاها الطبع، فإذا كان الجسم في حيزه الطبيعي لم يكن
~~له وهو فيه ميل؛ لأنه إنما يميل إليه بطبعه لا عنه، وكلما كان الميل الطبيعي أقوى كان
~~أمنع لجسمه عن الميل القسري، وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ.
# قال الشارح: هاهنا أبحاث، في الخامس منها قال: اختلفوا في أن المثيلين إلى
~~جهتين هل يجتمعان أم لا؟ وصرح الشيخ هاهنا بامتناعه، وصاحب «المعتبر» جوزه،
~~واحتج من منع منه بأن الميل توجه إلى الجهة، فلو جعل في الجسم الواحد ميلان إلى
~~جهتين لكان متوجها دفعة واحدة إلى جهتين، وهو محال.
# قال: ولقائل أن يقول: إنكم تجوزون أن يتحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى
~~جهتين إحداهما بالذات، والأخرى بالعرض، فإذا جوزتم ذلك فبأن تجوزوا كون
~~الجسم الواحد متوجها إلى جهتين أولى.
# قال: واحتج المجوزون بأن الحجرين المتساويين إذا رمى أحدهما قوي والآخر
~~ضعيف كان صعود الحجر الذي رماه القوي أسرع من صعود الآخر، ولولا بقاء الميل

PageV01P137

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0138.png)

~~الطبيعي المعاوق للحركة القسرية وإلا لما كان كذلك.
# وأيضا فالحبل الذي يجذبه جاذبان متساويان في القوة إلى جهتين مختلفتين لا
~~يخلو إما أن يقال: أنه ما فعل واحد منهما فيه فعلا، وهو محال؛ لأن الذي يمنع كل
~~واحد منهما عن فعله هو وجود فعل الآخر، ولو لم يصدر من كل واحد من القادرين
~~شيء لكان الفعل متعذرا على القادر من غير مانع، وأنه محال.
# أو يقال: فعل أحدهما دون الآخر، وهو أيضا محال؛ لأن القادرين لما كانا
~~متساوبين لم يكن الحكم موجود مقدور أحدهما أولى من الثاني؛ ولأنه لولا وجد
~~الميل الذي ms101 هو مقدور أحدهما خاليا عن الميل الآخر لكان ذلك الميل خاليا عن
~~المعاوق، فكان يجب أن يتحرك الجسم إلى تلك الجهة، وإلا لكان الموجب العاري
~~عن العائق حاصلا مع عدم الأثر، وهو محال.
# أو يقال: كل واحد منهما فعل فيه فعلا، ومعلوم أن الذي فعله كل واحد منهما لو
~~خلا عن المعاوق لاقتضى تحرك الجسم إلى ذلك الجانب، وذلك يقتضي اجتماع
~~الميلين.
# قال شيخنا، أيده الله : أما ما ذكره من الإشكال على حجة المانع من اجتماع
~~الميلين باجتماع الحركتين المذكورتين بناء على مبدأ ذاتي وقسري جواز اجتماع ميلين
~~طبيعيين لجسم واحد، وأما الحجة الأولى الدالة على جواز جميع الميلين: فغير لازمة
~~إذا جاز أن يكون التفاوت في السرعة بين حركة الحجرين لتفاوتهما في قوة القاسر لا
~~للمعاوق من الميل الموجود في الحجر، وأما الحجة الثانية: فمندفعة؛ إذ أمكن أن يقال
~~بأن: جذب كل واحد منهما مانع من حدوث ميل في الجسم إلى خلاف جهة جدية،
~~وليس في ذلك ما يوجب حدوث ميل فيه إلى الجهتين.
# قال الشيخ: الجسم الذي لا ميل فيه بالفعل ولا بالقوة لا يقبل ميلا قسريا يتحرك
~~به، وبالجملة: لا يتحرك قسرا، وإلا فليتحرك قسرا في زمان ما مسافة، وليتحرك مثلها
~~في تلك المسافة آخر فيه ميل ما وممانعة، فبين أنه يتحرك في زمان أطول، وليكن ميل
~~أضعف من ذلك الميل يقتضي في مثل ذلك الزمان عن ذلك المتحرك مسافة نسبتها
~~إلى المسافة الأولى نسبة زماني ذي الميل الأول، وعديم الميل، فيكون في مثل زمان
~~عديم الميل يتحرك بالقسر مثل مسافته، فيكون حركتان مقسورين ذي ممانع فيه، وغير
~~ذي ممانع فيه متساويتي الأحوال في السرعة والبطء، وهذا محال.

PageV01P138

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0139.png)

# 139
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الحركة من حيث إنها حركة إما أن تستدعي زمانا
~~أو لا تستدعيه ، والثاني باطل؛ لأن الحركة من حيث هي هي تستحيل خلوها عن
~~الزمان، وإذا ثبت ذلك فيقول: الجسم الذي فيه ميل طبيعي إذا تحرك بميل قسري فتلك
~~الحركة القسرية تستدعي ms102 قدرا من الزمان من حيث أنها حركة، وتستدعي قدرا آخر من
~~الزمان بسبب العائق الحاصل في ذلك الجسم، وعلى هذا التقدير سقطت الحجة؛ لأن
~~الجسم الخالي عن الميل لا يكون لحركته زمان إلا القدر الذي تستحقه الحركة لما هي
~~هي، وأما الجسم ذو الميل الضعيف، فإنه يحصل له مع ذلك الزمان زمان آخر أزيد
~~منه، وهو الذي يستحقه بسبب ذلك الميل الضعيف.
# وبالجملة: فالمحذور إنما يلزم أن لو جعلنا الزمان كله في مقابلة العائق، فأما إذا
~~جعلنا بعض الزمان في مقابلة أصل الحركة، والبعض الآخر في مقابلة العائق لم يلزم
~~أن تكون الحركة مع العائق كهي لا مع العائق، ثم وإن سلمنا أنه يلزم ذلك لكن لم
~~قلتم: إنه محال? فإن المؤثر إذا ضعف جدا جاز ألا يؤثر، ألا ترى أن نزول القطرة
~~الواحدة من الماء لا تؤثر في نقر الحجر وإن أثرت القطرات الكثيرة فيه ? وكذلك
~~سقوط جزء من ألف جزء من خردلة من الحديد لا يؤثر في الكسر، وإن كان سقوط
~~من من الحديد يقتضي الكسر.
# قال: لا يقال: القوة الحالة في الجسم لا بد وأن تنقسم بانقسامه، فالذي يخص
~~الجزء الصغير من تلك القوة إن كان قوة فقد حصل المطلوب، وإن لم يكن قوة كان
~~حال حصة كل جزء من الأجزاء الصغيرة كذلك، فعند اجتماع تلك الأجزاء إما أن
~~تحدث قوة أو لا تحدث، فإن لم تحدث لم يكن للجسم الكبير قوة على ذلك الفعل،
~~هذا خلف، وإن حدثت قوة انقسمت بانقسام المحل، ويعود الكلام المذكور؛ لأنا
~~نقول: أسلم أن حصة كل جزء من أجزاء ذلك الجسم من تلك القوة قوة، ولكنها إنما
~~تبقى بشرط اتصال تلك الأجزاء.
# فأما عند الانفصال فلست أساعد على بقاء حصة كل جزء من تلك الأجزاء، بل
~~لتلك القوة حد معين في الصغر إذا انتهت إليه يمتنع بقاؤها بعد الانقسام، وعلى هذا
~~التقدير تكون مراتب الضعف، فإن كانت غير متناهية بحسب القسمة الوهمية لكنها
~~متناهية بحسب الفعل، وعلى هذا التقدير لا يمكننا ms103 القطع بصحة وجود الميل على
~~جميع النسب التي أوردناها، ثم وإن سلمنا ذلك لكن الحجة التي ذكرتموها كما يقتضي

PageV01P139

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0140.png)

~~بوقف الحركة القسرية على وجود ميل عائق، فكذلك يقتضي توقف الحركة الطبيعية
~~على وجود ميل عائق عنها.
# وبيانه: أن الحركة الطبيعية لو خلت عن العائق لوقعت لا محالة في زمان، ولو
~~وجدت مع العائق لوقعت في زمان أطول من الأول، ولكان للزمان الأول إلى الثاني
~~نسبة، فلو وجدت عائقا نسبته إلى العائق الأول نسبة زمان الحركة الخالية عن العائق
~~إلى زمان الحركة مع العائق القوي لزم أن تكون الحركة مع العائق كهي لا مع العائق،
~~هذا محال، فقد بان أن البيان الذي ذكروه في أن الحركة الطبيعية كالأرض إذا تحركت
~~بطبعها سفلا يجب أن يكون فيها ميل عائق، لكن الميل العائق للحركة إلى السفل لا
~~يكون ميلا إلى السفل، بل إلى جهة أخرى، فيلزم أن يكون في الأرض ميل بالطبع إلى
~~السفل، وذلك باطل بالاتفاق، ثم ذكر على ذلك إشكالا وأجاب عنه لا حاجة إلى
~~ذكره.
# قال: وأيضا فالقوة المؤثرة في تحريك الفلك على الاستدارة يلزم توقف تأثيرها
~~في الحركة على حصول هذا الميل العائق، لكن ذلك باطل؛ لأن ذلك الميل إن كان
~~طبيعيا كانت الصورة الفلكية عليه للحركة وللميل العائق عنها، فتكون علة لأمرين
~~متقابلين معا، وذلك محال، وإن لم يكن طبيعيا كان جائز الزوال عن الفلك مع بقاء
~~طبيعة الفلك، لكن قبول الحركة مشروطة بوجود الميل العائق، فإذا كان الشرط ممكن
~~الزوال كان المشروط أيضا كذلك، فيلزم جواز السكون على الفلك، وهو محال
~~عندهم.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره من الإشكال الأول وإن كان متقدما إلا أن قوله
~~ثانيا: إن المؤثر إذا ضعف جاز ألا يؤثر كما ذكر من المثال الأول» ليس كذلك، بل
~~نقول: المؤثر إذا ضعف فإنه لا يخلو عن التأثير وإن كان تأثيره لا يظهر في الحس، وإن
~~كان التأثير الحاصل من القطرات المتكثرة في الحجر غير منسوب إلى جملتها، بل إلى
~~ما ms104 ظهر التأثير عنده من آخر قطرة ضرورة أن السابق قد انعدم والمعدوم لا يؤثر، ويلزم
~~من ذلك أن يكون الأثر المحس مضافا إلى القطرة الأخيرة بمفردها، وهو محال، وما
~~ذكره من المثال الثاني فهو باطل بما قيل عليه من الاعتراض.
# وقوله في جوابه: إن حصة كل جزء من القوة إنما تبقى بشرط اتصال الأجزاء لا
~~مع انفصالها غير صحيح؛ وذلك لأن تأثير الجسم في الكسر عند فرض وقوعه على

PageV01P140

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0141.png)

~~شيء إنما كان بما فيه من الثقل، وهو الاعتماد المحرك إلى أسفل، ويجب أن تكون
~~تلك القوة منقسمة على أجزاء ذلك الجسم كل جزء منه مختص بشيء منها وما يختص
~~بكل جزء، ومن الاعتمادات فغير مشروط في قيامها به اتصاله بباقي الأجزاء، ولهذا
~~يحس بما فيه من الاعتماد حالة انفصاله عن باقي الأجزاء، ويشاهد متحركا إلى جهة
~~السفل بما فيه من الاعتماد، وغايته : أنه يكون أخف من جملة الأجزاء المشتملة على
~~جملة الاعتمادات، أما أن يكون كل جزء بتقدير انفصاله عن باقي الأجزاء خليا عن
~~الاعتماد، فلا.
# وقوله ثالثا: «إن ما ذكرتموه من الحجة يقتضي أيضا توقف الحركة الطبيعية على
~~وجود ميل عائق» على ما قرر فغير متجه أيضا، فإن الحجة المذكورة على أن الحركة
~~القسرية يتوقف على وجود الميل العائق لا تدل على أن الميل المشترط يجب أن يكون
~~طبيعيا للمتحرك بل أعم من ذلك، وعند ذلك فلا يمتنع أن تكون الحركة الطبيعية أيضا
~~مشروطة بميل معاوق، وإن كان قسريا نفيا للمحذور المذكور، وعلى هذا فلا يلزم أن
~~يكون الميل المعاوق للأرض في حركتها الطبيعية طبيعيا، فلا يلزم ما ذكر من المحال.
# وقوله: إن القوة المؤثرة في تحريك الفلك على الاستدارة يلزم أيضا توقف
~~تأثيرها في الحركة على حصول هذا الميل العائق» فإنما يلزم أن لو أمكن بيان تحرك
~~جسم آخر يمثل تلك القوة المؤثرة مع الميل حتى يلزم المحال على ما ذكر في الحركة
~~القسرية، ولعل صاحب هذا البرهان لا يسلم تصور وجود هذه القوة المحركة للفلك ms105
~~فيما عداه من الأجسام حسب وجود القاسر فيما لا ميل له وما له ميل، وعند ذلك فلا
~~يكون المحال لازما من فرض الحركة للفلك مع عدم الميل الطبيعي والقسري.
# قال الشيخ: الجسم الذي في طباعه ميل مستدير يستحيل أن يكون في طباعه ميل
~~مستقيم؛ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجيها وصرفا عنه، وقد بان أن المحدد
~~للجهات لا مبدأ مفارقة فيه لموضعه الطبيعي، فلا ميل مستقيم فيه، فهو فيما وجوده عن
~~صناعة ليس مما يتكون عن جسم يفسد إليه أو يفسد إلى جسم يتكون عنه، بل إن كان
~~له كون وفساد فعن عدم وإليه، ولهذا فإنه لا يتحرق ولا ينمي ولا يستحيل استحالة
~~تؤثر في الجوهر كتسخين الماء المؤدي إلى فساده.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: إنكم قد دللتم على أن الميل المستقيم والمستدير
~~لا يجتمعان، وهذا القدر لا يحصل مطلوبكم؛ لأن لقائل أن يقول: جوزوا أن تكون

PageV01P141

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0142.png)

~~طبيعة الفلك تقتضي الميل المستدير بشرط الحصول في الحيز الطبيعي، والميل
~~المستقيم بشرط الخروج عن الحيز الطبيعي كما أنكم تقولون: طبيعة كل عنصر تقتضي
~~الحركة بشرط الخروج عن الحيز الطبيعي، والسكون بشرط الحصول في الحيز
~~الطبيعي، فإذا كان كذلك فالفلك فيه مبدأ ميل مستقيم؛ بمعنى: أن صورته النوعية
~~تقتضي الميل المستقيم متى اتفق تكونه في خارج حيزه، وتقتضي الميل المستدير متى
~~اتفق تكونه في حيزه، فما ذكرتموه من الحجة لا تبطل هذا الاحتمال، ومتى لم يبطل
~~ذلك لا يتم دليلكم أن الفلك ليس بكائن ولا فاسد.
# قال شيخنا، أيده الله: الشيخ إنما دل على استحالة اجتماع الميلين في الطبيعة
~~الواحدة بلا شرط، وإلا فمع الشرط فلا إحالة كما في مثال اجتماع الحركة والسكون.
# وقوله: «فجوزوا أن تكون طبيعة الفلك تقتضي الميل المستدير بشرط الحصول
~~في الحيز الطبيعي المستقيم بشرط الخروج عن الحيز الطبيعي، فإنما يلزم أن لو أمكن
~~عليه الخروج عن الحيز الطبيعي، وذلك يلزم منه جواز الحركة المستقيمة عليه وقد
~~ثبت إحالته، وعند هذا فلا يلزم من جواز اجتماع ms106 الميلين بالنظر إلى الشروط الممكنة
~~جواز الميل المستقيم على الفلك بناء على شرط محال.
# قال الشيخ: الأجسام التي قبلنا تجد فيها قوى مهيأة نحو الفعل، مثل: الحرارة
~~والبرودة، واللذع والتخدير، ومثل: طعوم وروائح كثيرة، وقوى مهيأة نحو الانفعال
~~السريع والبطيء، مثل: الرطوبة واليبوسة ، واللين والصلابة ، واللزوجة والسلاسة
~~والهشاشة، ثم إذا فتشت وأجدت التأمل وجدتها قد تتعرى عن جميع القوى الفعالة

PageV01P142

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0143.png)

~~إلا الحرارة والبرودة، والمتوسط الذي يستبرد بالقياس إلى الحار ويستحسن بالقياس
~~إلى البارد.
# وأعني بهذا: أنك تجد في كل باب منها إذا اعتبرته أن جسما يوجد عديما لجنسه
~~مثلا يكون ولا لون فيه ولا رائحة ولا طعم، أو وجدته منتميا إلى الحرارة والبرودة،
~~مثل: اللذع والتخدير، وكذلك الحال في الهيئات المعدة للانفعال، فإن التفتيش يلزم
~~أجسام العالم التي تلينا رطوبة أو يبوسة؛ لأنها إما أن يسهل تفرقها واتصالها وتشكلها
~~وتركها للشكل من غير ممانعة فتكون رطبة، أو يصعب فتكون يابسة، وأما الذي لا
~~يمكن فيها ذلك أصلا فلغيرها من الأجسام، وأما سائر ما يشبه ذلك فقد تعرى عنها
~~جسم جسم أو ينتمي إلى هاتين انتماء اللين والصلابة واللزوجة والهشاشة وغير ذلك.
# قال الشارح: ذكر الشيخ في الحدود: أن الحرارة كيفية فعلية محركة لما تكون
~~فيه إلى فوق لإحداثها الخفة ، فيعرض أن تجمع المتجانسات وتفرق المختلفات،
~~وتحدث تخلخلا من باب الكيف، وتكاثفا من باب الوضع لتحليله وتصعيده اللطيف.
# قال: ولقائل أن يقول: ألستم قد ذكرتم في المنطق أن من جملة الأغاليط في
~~الأقوال الشارحة تعريف الشيء بما هو أخفى منه ? ومعلوم أن العلم بحقيقة الحرارة
~~أجلى من العلم بكونها جامعة للمتجانسات ومفرقة للمختلفات ومحدثة للتخلخل
~~الذي من باب الكيف، والتكاثف الذي من باب الوضع، فإن كل أحد ببديهة عقله، بل
~~كل حيوان بمقتضى حسه يفرق بين الحار والبارد، ويميز بين الحرارة وغيرها.
# وأما الأفعال التي ذكرتموها للحرارة: فإنا لا نعلم حصولها عقيب ملاقاتها
~~للأجسام إلا بعد التعب العظيم في استقراء أحوالها وتتبع جزئياتها، ثم إن الاستقراء لا
~~يفيد العلم ms107 بأن كل حرارة تحصل عقيب ملاقاتها هذه الآثار، ثم بعد القطع بذلك لا يمكن
~~القطع بإسناد تلك الآثار إلى الكيفية القائمة بجسم النار مثلا إلا بعد القدح في الفاعل
~~المختار، وبيان أنه لا يجوز أن يكون حصول هذه الآثار عقيب ملاقاة النار؛ لأن الفاعل
~~المختار أجرى عادته بخلق تلك الآثار عقيب ملاقاتها، ومعلوم أن إثبات كل واحد من
~~هذه المراتب تستدعي بحثا وتدقيقا طويلا، فكيف يجوز أن يجعل ذكره معرفا لحقيقة
~~الحرارة التي كل من له حس سليم يدركها، ويميز بينها وبين كل ما عداها?

PageV01P143

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0144.png)

# قال: وأما الطعوم والروائح: فلما عجزوا عن أن يذكروا لكل واحد منها أثرا
~~خاصا اعتقدوا بسبب ذلك أن حقائق الطعوم والروائح غير معلومة لهم، وهذا خطأ، بل
~~التحقيق في هذا الباب أن يقول: لا شك أن التعريف يستدعي كون المعرف مجهولا
~~والمعرف معلوما، ولا يجب أن يكون العلم بكل شيء مستفادا من العلم بشيء آخر،
~~وإلا لزم إما الدور أو التسلسل، وهما باطلان، بل لا بد من الانتهاء إلى تصورات
~~بديهية فطرية غنية عن الاكتساب، وأولى الأشياء بذلك ما يجده الإنسان من نفسه،
~~كألمه ولذته وشهوته وغضبه، ويدركه بحواسه، كمدركات الحواس الخمس، فإن ماهية
~~كل واحد من هذه الأشياء يكون متصورا لكل أحد تصورا فطريا بديهيا، فمن حاول
~~تعريفها إلا بما هو أخفى منها أو بما يساويها، والأمران باطلان.
# فعلمنا أن التعريفات التي ذكروها للحرارة والبرودة وغيرهما تعريفات باطلة،
~~وأنهم لا ذكرهم لهذه الآثار للحرارة والبرودة أفادهم زيادة معرفة لماهيتها، ولا عجزهم
~~عن ذكر آثار صادرة عن الطعوم والروائح يمنعهم من الإحاطة بحقائقها، فهذا هو
~~التحقيق في هذا الباب.
# ثم إنه ذكر بعد القول في اللذع والتخدير الرطوبة واليبوسة، فقال: ذكر الشيخ في
~~الشفاء» في الرطوبة بأنها في المشهور: عبارة عن البلة؛ أي: كون الجسم بحيث يلتصق
~~بالغير، وهو باطل، فإن الجسم كلما كان أرطب كان أقل التصاقا بالغير، فإن الماء
~~الصافي جدا إذا غمس الإصبع فيه كان ما يلتصق منه بالإصبع أقل ms108 مما يلتصق من الماء
~~الغير الصافي أو الدهن أو العسل.
# فعلمنا أن الالتصاق ليس خاصية الرطوبة، ولما بطل هذا الاعتبار لم يبق للرطوبة
~~إلا سهولة قبول الأشكال الغريبة وسهولة تركها، فيكون رسمها أنها الكيفية التي بها
~~تكون الأجسام سهلة القبول للأشكال الغريبة وسهلة الترك لها، واليبوسة هي الكيفية
~~التي يكون بها الجسم عسر القبول للأشكال الغريبة وعسر الترك بعد قبوله لها.
# قال: ولقائل أن يقول: الاستدلال على أن الرطوبة عبارة عن الكيفية التي يكون
~~بها الجسم سهل الالتصاق بغيره استدلال في أمر لفظي؛ لأن هذين الأمرين - أعني:
~~سهولة قبول الأشكال وسهولة الالتصاق بالغير- أمران متغيران في ماهيتهما، ولا ينكر
~~هذا التغاير أحد، فلا يبقى هاهنا إلا النزاع في إطلاق لفظ الرطوبة على واحد منهما،
~~وذلك لا يفيد فائدة علمية، بل الناس اتفقوا على أن الرطب إذا اختلط باليابس أفاد

PageV01P144

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0145.png)

# 145
~~الاستمساك عن التشتيت، ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا إذا جعلنا الرطوبة عبارة عن
~~البلة، ألا ترى أن الهواء إذا اختلط بالتراب اليابس جدا فإنه لا يفيد استمساكا عن
~~التشتت؟
# وأيضا اتفقوا على أن النار يابسة مع اتفاقهم على أنها ألطف الأجسام وأرقها،
~~فإن الجمود والتكاثف خاصية البارد، والسيلان واللطافة خاصية الحار، فلما اتفقوا على
~~يبوسة النار مع اتفاقهم على رقة قوامها وسهولة قبولها للأشكال الغريبة علمنا أنه لا
~~يجوز أن تكون الرطوبة عبارة عما ذكروه.
# قال: وأما الحجة التي ذكروها، فهي ضعيفة، فإنا لا نفسر الرطوبة بالالتصاق على
~~الإطلاق، بل بالكيفية التي لأجلها يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير سهل الانفصال
~~عنه، ومعلوم أن هذه الكيفية في الدهن والعسل ليست أكمل منها في الماء، فلا يلزم أن
~~يكون الدهن والعسل أرطب من الماء، وهذا القدر كاف في القدح في هذه الحجة.
# قال: وأما اللين والصلابة: فاعلم أن الجسم إذا كان ينغمس تحت الإصبع أو ما
~~يجري مجراه قلنا له : إنه لين، وهناك أمور:
# أحدها: الحركة الحاصلة فيه.
# وثانيها: حدوث شكل التقعر فيه.
# وثالثها: استعدادها لقبول ذلك الانغماس.
# وليس اللين ms109 إلا هذا القيد الأخير، وكذلك الصلب هو الذي لا يتطامن تحت
~~الإصبع، فهناك أمور:
# أحدها: الانغماس.
# وثانيها: بقاء الشكل الذي كان.
# وثالثها: المقاومة.
# وهذا الأمر الثالث ليس صلابة أيضا، فإن الهواء الذي في الرق المنفوخ فيه
~~مقاومة ولا صلابة فيه، بل الصلابة عبارة عن الاستعداد الشديد لعدم الانفصال، فرجع
~~حاصل البحث إلى أن اللين: عبارة عن الكيفية التي بها يكون الجسم مستعدا للانفصال
~~عن الشكل الخاص، وهذا هو الذي ذكره الشيخ في تفسير الرطوبة واليبوسة، فعلى
~~قوله يلزم ألا يبقى الفرق بين الرطب واليابس وبين اللين والصلب، وأما على ما ذكرناه
~~فالفرق بين الأمرين ظاهر.

PageV01P145

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0146.png)

# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله بأن: العلم بحقيقة الحرارة أجلى من العلم بكونها
~~جامعة للمتجانسات ومفرقة للمختلفات» إلى غير ذلك من الأحكام، ليس كذلك، فإن
~~ما يجده الإنسان ويحسه من الحرارة والبرودة فإنما هو للحقيقة لا لوجود الأشخاص
~~المحسة، فلا يكون التحديد بما ذكر من الأحكام لحقيقة الحرارة من قبيل تحديد
~~الشيء بما هو أخفى منه، وإن كانت معرفة هذه الأحكام متوقفة على البحث والنظر
~~المتعب، اللهم إلا أن يبين أنها أخفى من معرفة حقيقة الحرارة، وليس في كلامه ما
~~يشير إليه.
# وقوله: إن ما ذكرتموه من الأحكام للحرارة لا نعلم حصولها عقيب ملاقاة
~~الحرارة للأجسام إلا بعد الاستقراء لا يفيد العلم بأن كل حرارة تحصل عقيب ملاقاتها
~~هذه الآثار» ليس كذلك، بل جاز أن يكون بحصول هذه الآثار عقيب ملاقاة الحرارة
~~للأجسام، لا مستندأ إلى الاستقراء، بل إلى القسمة أو برهان آخر.
# وقوله: «وبعد القطع بذلك لا يمكن القطع بإسناد تلك الآثار إلى الكيفية القائمة
~~بجسم النار مثلا إلا بعد القداح في الفاعل المختار».
# قلنا: مهما ثبت ملازمة هذه الآثار للحرارة كانت بخلق الله تعالى، أو هي لنفس
~~الحرارة صح التعريف بها، ولا حاجة إلى كونها ثانية لنفس الحرارة.
# وقوله: إنه لا بد من الانتهاء إلى تصورات بديهية فطرية غنية عن الاكتساب قطع
~~الدور والتسلسل، وأولى الأشياء بذلك ما يجده الإنسان ms110 من نفسه، وتعريفه يكون تعريفا
~~للشيء بما هو مساو له أو أخفى منه، وهما باطلان، فإنما ينفع أن لو ثبت أن ما يجده
~~الإنسان من نفسه فطريا هو معرفة حقيقة الحرارة المحدودة، وليس كذلك، بل ما يجده
~~من نفسه إنما هو العلم بوجود بعض أشخاصها، وقد بينا أن ذلك لا يغني عن التعريف
~~للحقيقة، وما ذكره من الإشكال على حد الرطوبة واليبوسة، فمندفع.
# أما الإشكال الأول، وهو قوله: إن الاستدلال على أن الرطوبة عبارة عن الكيفية
~~التي بها يسهل قبول الجسم للأشكال أو الالتصاق بغيره استدلال في أمر لفظي» على
~~ما ذكر ليس كذلك، فإنه إذا بان أن الرطوبة أو اليبوسة متحققة بدون ما أخذ من سهولة
~~الاتصال كما تحقق، ولا كذلك في القبول للأشكال علم أن ما هو الخاصة الصالحة
~~للتعريف إنما هو الملازم دون ما ليس بملازم.
# وقوله: «إن الناس اتفقوا على أن الرطب إذا اختلط باليابس أفاد الاستمساك عن

PageV01P146

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0147.png)

~~التشتت» وذلك إنما يتصور في تفسير الرطوبة بالبلة دون غيرها على ما حققه، فهذا إنما
~~يفيد أن لو كانت الموافقة على ذلك ممن قسر الرطوبة بكيفية قبول الأشكال، وليس
~~كذلك، وموافقة غيره لا يكون قادحا في مقالته.
# وقوله: إن النار يابسة مع الاتفاق على رقة قوامها وسهولة قبولها الأشكال
~~الغريبة، فالحق إنما مثل هذا الإشكال لازم على تحديد الرطوبة واليبوسة بما أشار إليه
~~الشيخ غير أن هذا الإشكال ليس من كسبه، بل هو إشكال أورده أوحد الزمان في كتاب
~~(المعتبر)).
# وقوله: بأنا لا نفسر الرطوبة بالالتصاق على الإطلاق، بل بالكيفية التي لأجلها
~~يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير ، سهل الانفصال عنه، فيلزم أن يكون العسل
~~لسهولة التصاقه بالغير، وكذلك الدهن بالنسبة إلى الماء أرطب من الماء بقوة أثر
~~الرطوبة فيه، وهو محال.
# قال الشيخ: الجسم البالغ في الحرارة بطبعه هو النار، والبالغ في البرودة بطبعه
~~هو الماء، والبالغ في الميعان هو الهواء، والبالغ في الجمود هو الأرض، والهواء
~~بالقياس إلى الماء حار لطيف، يتشبه به الماء إذا ms111 سخن ولطف، والأرض إذا خليت
~~وطباعها ولم تسخن لعلة بردت، وإذا خمدت النار وفارقتها سخونتها تكون منها أجسام
~~صلبة أرضية يقذفها السحاب الصاعق، وهذه الأربع مختلفة الصور، ولذلك لا تستقر
~~النار حيث يستقر فيه الهواء، ولا الماء حيث يستقر فيه الهواء، ولا الهواء حيث يستقر
~~فيه الماء، وذلك في الأطراف أظهر.
# قال الشارح: واعلم أنك قد عرفت في المنطق أنه إذا قيل: الإنسان هو الناطق
~~اقتضى ذلك كون المجهول مساويا للموضوع؛ أي: لا يكون أعم منه ولا أخص منه،
~~وإذا كان كذلك كان قوله: «البالغ في الحرارة هو النار» وكذلك سائر القضايا يقتضي أن
~~يكون محمول كل واحد منها مساويأ للموضوع، وإذا عرفت ذلك فنقول: اختلف الناس
~~في بعض هذه القضايا، ثم أشار إلى مخالفة بعض المتقدمين في القضية الأولى، وهي:
~~«أن البالغ في الحرارة هو النار» وإلى أدلة الشيخ على إبطال المخالفة.
# وأما في القضية الثانية، وهي: «أن البالغ في البرودة بطبعه هو الماء» قال: فقد
~~نازع فيه صاحب «المعتبر» وزعم أن الأرض أشد بردا منه؛ لأن الكثافة لازمة للبرودة
~~واللطافة لازمة للحرارة، فلما كانت الأرض أكثف وجب أن تكون أبرد، وإنما يكون

PageV01P147

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0148.png)

~~الإحساس ببرودة الماء أشد من الإحساس ببرودة الأرض؛ لأن الماء للطافته يصل إلى
~~مسام اللامس، والأرض لكثافتها لا تصل، ولذلك فإن النحاس المذاب أقل سخونة في
~~نفسه من النار البسيطة وإن كان أكثر منها في الحس، فإن من أمر يده على النار بسرعة
~~لا تحترق يده، ومن أمر يده في النحاس المذاب لا بد وأن تحترق، والسبب فيه ما
~~ذكرناه من أن النار للطافتها يسرع انفصالها عن اليد، والنحاس المذاب لكثافته يبطؤ
~~انفصاله عن اليد، فلا جرم يكون الإحساس بحرارة النحاس أقوى من الإحساس
~~بحرارة النار.
# وأما القضية الثالثة، وهي: أن البالغ في الميعان هو الهواء ففيه بحث؛ لأنه إن
~~كان المراد من الميعان: كونه بحيث يسهل التصاقه بغيره ويسهل انفصاله عن غيره،
~~فهذا هو البلة، ومعلوم بالضرورة أن الهواء ليس كذلك، وإن كان ms112 المراد من الميعان
~~كونه بحيث يقبل الأشكال الغريبة ويتركها بسهولة، فهذا هو اللطافة ورقة القوام.
# وعندنا أن النار أولى بذلك، فإنا نرى أن الشيء كلما كان أسخن كان ألطف
~~وأرق قواما، ونرى أن الهواء كلما ازدادت سخونته ازدادت رقته، ونرى النار التي عندنا
~~في غاية اللطافة والرقة، فقوي في ظنوننا أنه كلما كان الشيء أسخن كان ألطف، وذلك
~~يقتضي أن تكون النار ألطف الأجرام وأسهلها قبولا للأشكال الغريبة ولتركها.
# قال: وأما قوله: «فإذا خمدت النار وفارقتها سخونتها يكون منها أجسام صلبة
~~أرضية يقذفها السحاب الصاعق مثلما حكى في الشفاء» من سقوط قطع من حديد من
~~السحاب إلى الأرض، ومن سقوط أجسام نحاسية شبيهة بالنصل» فلقائل أن يقول: هذه
~~الحجة ضعيفة جدا ؛ لأن لقائل أن يقول: إن تلك الأجسام إنما حدثت بمجرد زوال
~~الحرارة عن النار، ولم لا يجوز أن يقال: إن حدوثها إنما كان؛ لأن أجساما بخارية
~~ودخانية صارت لكثرة حركتها قريبة الشبه من الأبخرة والأدخنة التي منها يتكون
~~الحديد في معدنه، ثم ارتفعت إلى كرة الأثير، وانطبخ البعض بالبعض، وتولد منها
~~الحديد? ولا بد لكم من هذا الذي قلناه؛ لأن المنقذف تارة يكون نحاسا، وتارة يكون
~~حديدا، وتارة يكون حجرا، ولو كان تولدها لمجرد زوال الحرارة عن النار لما اختلفت
~~هذه المتولدات.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الكثافة لازمة للبرودة، وحيث كانت الأرض
~~أكثف وجب أن تكون أبرد» فإنما يلزم أن لو كانت شدة الكثافة بحسب زيادة البرد،

PageV01P148

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0149.png)

~~وليس كذلك، بل لعل شدة الكثافة بسبب اليبس المقارن للبرد، ولا يخفى أن الماء ليس
~~بيابس، ثم الدليل على أن الماء أشد بردا أن الإحساس به أشد.
# قوله: إنما كان الإحساس به أشد؛ للطافته، ووصوله إلى مسام اللامس، بخلاف
~~الأرض» فيلزم عليه أن يكون الإحساس بحرارة النار أشد من الإحساس بحرارة
~~النحاس المذاب؛ للطافة النار وكثف النحاس، وهو خلاف الحس.
# قوله: (إن النحاس أبطأ في الانفصال عن اليد من النار» فإنما يصح هذا أن لو
~~فرض التفاوت ms113 في زمان الاتصال، ونحن فنفرض الكلام فيما إذا كان زمان اتصال اليد
~~بالنار مساويا لزمان اتصالها بالنحاس المذاب.
# وقوله في القضية الثالثة: «إنا نرى الشيء كلما كان أسخن كان ألطف وأرق
~~قواما، وأن الهواء كلما ازدادت سخونته ازدادت رقته» فقوي في ظنوننا أنه كلما كان
~~الشيء أسخن كان ألطف، وذلك يقتضي أن تكون النار ألطف الأجرام وأسهلها قبولا
~~للأشكال الغريبة، فإنما يلزم أن لو سلم ذلك على الإطلاق، وليس كذلك، بل زيادة
~~اللطافة بزيادة السخونة إنما تكون وتبلغ كمالها فيما كان رطبا، ولهذا فإن حرارة
~~الأرض وسخونتها وإن زادت على سخونة الهواء لا يوجب لها أن تكون أرق قواما من
~~الهواء والنار؛ لأنها ليست رطبة على ما علم، فلا يلزم أن تكون أكثر ميعانا وإن كانت
~~أشد سخونة.
# وقوله: لم قلتم: إن تلك الأجسام إنما حدثت بمجرد زوال الحرارة عن النار?
~~على ما قرر، فإنما يلزم أن لو كان قول الشيخ: فإذا خمدت النار وفارقتها سخونتها
~~يكون منها أجسام صلبة أرضية» يشير إلى تكونها عن زوال الحرارة، وليس كذلك، بل
~~حدوث هذه الأجسام عند زوال السخونة قد يكون بزوال السخونة، وقد يكون بسبب
~~آخر، وليس في كلام الشيخ ما يشير إلى تعيين أحد الاحتمالين.
# قال الشيخ: وقد نبرد الإناء المحشو بالجمد، فيركبه بدء من الهواء كلما لفظته مد
~~إلى أي حد شيت، ولا يكون لبس إلا في موضع الرسخ، ولا يكون عن الحار وهو
~~ألطف وأقبل للرسخ، فهو إذا هواء استحال ماء، وكذلك قد يكون صخر في تلك
~~الجبال فيضرب الصر هواها فيجمد سحابا لم ينشق إليها من موضع آخر، ولا انعقد
~~عن بخار متصعد، ثم ترى ذلك السحاب يهبط ثلجأ، ثم يصحى ثم يعود، وقد تحلق
~~النار بالنفاخات من غير نار، وقد تحل الأجسام الصلبة الحجرية مياها سيالة يعرف ذلك

PageV01P149

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0150.png)

~~أصحاب الحيل، كما قد تجمد مياه جارية تشربه حجارة صلدة ، فهذه الأربعة قابلة
~~لاستحالة بعضها إلى بعض فلها هيولى مشتركة.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: نحن نعلم ms114 بالضرورة أن تبرد الهواء المطيف
~~بالآنية ببرودة الآنية ليس أعظم من تبرد الهواء المحيط بالأراضي الجمدية في صميم
~~الشتاء، بل من تبرد الماء في الموضعين الذي يجب قطبي العالم في الوقت الذي تكون
~~فيه الشمس عارية عنه ستة أشهر، فلو كان برد الهواء المحيط بالإناء المذكور يقتضي
~~انقلابه ماء لكان برد الهواء في الصورتين المذكورتين أولى أن تقتضي انقلابه ماء، ثم
~~إذا انقلب ذلك ماء لكان برد الهواء في الصورتين إعانة برودة الهواء المحيط، فيزداد
~~ذلك الهواء بردا، فيكون انقلابه إلى المائية أولى، وعلى هذا الترتيب يلزم أن ينقلب كل
~~الهواء الذي هناك ماء، ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن تبرد الهواء لا يقتضي انقلابه
~~ماء، فبطل ما ذكرتموه.
# قال شيخنا، أيده الله: أما الهواء المحيط بالأراضي الجمدة في الشتاء، ونفس
~~الجمد إذا انتهى في البرودة إلى الحد الذي يصير عنه إحاطته بالإناء المحشو جمدا ماء،
~~فإنه لا بد من انقلابه ماء، وكذلك في صورة الهواء المفروض في المواضع المفروضة
~~تحت القطبين على الوجه المذكور ، نعم ربما لا يحس كما يحس على ظاهر الإناء
~~المفروض بسبب اجتماع قطرات الماء عليه وتشتتها فيما عداه.
# قال الشيخ: النمط الثالث: إشارة: هو ذا يتحرك الإنسان بشيء غير جسميته التي
~~لغيره، وبغير مزاج جسمه الذي يمانعه كثيرا حال حركته في جهة حركته، بل في نفس
~~حركته، وكذلك يدرك بغير جسميته وبغير مزاج جسميته الذي يمنع عن إدراك الشبيه،

PageV01P150

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0151.png)

~~ويستحيل عند لقاء الضد، فكيف لمس به؛ لأن المزاج واقع بين أضداد متنازعة إلى
~~الانفكاك إنما يجبرها على الالتئام والامتزاج قوة غير ما يتبع التئامها من المزاج وعلة
~~الالتئام وحافظة قبل الالتئام، فكيف لا يكون قبل ما بعده، وهذا الالتئام كما يلحق
~~الجامع الحافظ وهن أو عدم يتداعى إلى الانفكاك، فأصل القوى المدركة والمحركة
~~والحافظة للمزاج شيء آخر، لكن أن تسميه: النفس، وهذا هو الجوهر الذي يتصرف
~~في أجزاء بدنك، ثم في بدنك.

PageV01P151

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0152.png)

# قال الشارح في أثناء شرحه: وأما المأخذ الثاني: ms115 وهو الاستدلال بحال المزاج
~~على أنه ليس هو النفس، فالدليل أن المزاج كيفية ثابتة للعناصر المختلطة، ولكل عنصر
~~حيز معين، فإذا كل مركب فإن أجزاءه مشتاقة بالطبع إلى الافتراق، ولا بد لاجتماعها
~~من جامع، وذلك الجامع ليس هو الكيفية الحاصلة بعد اجتماعها؛ لأن المزاج يحصل
~~بعد اجتماع تلك الأجزاء، والجامع لتلك الأجزاء سابق على اجتماعها، والشيء الواحد
~~لا يكون قبل وبعد، فالنفس التي هي الجامعة لتلك الأجزاء غير المزاج الذي يحصل
~~به اجتماعها.
# قال: فلئن قيل: كما أن المزاج لا يحدث إلا بعد اجتماع العناصر، فالنفس لا
~~تحدث ولا تفيض عن واهب الصور إلا بعد حدوث المزاج، فإذا لم يجز أن يكون
~~المزاج علة لذلك الاجتماع، فلئن لا يجوز أن يكون الجامع هو النفس مع أن النفس
~~متأخرة في الوجود عن وجود المزاج كان أولى.

PageV01P152

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0153.png)

# 153
# قال: فنقول: الجامع لما في النطفة من الأجزاء المختلفة الطبائع نفس الوالدين،
~~ثم إنه يبقي ذلك المزاج في تدبير نفس الأم إلى أن يستعد لقبول النفس من واهب
~~الصور، ثم إنها تصير بعد ذلك حافظة لذلك الاجتماع الذي كان موجودا، فنفس كل
~~إنسان حافظة لاجتماع العناصر التي جمعها نفس الأبوين، ثم إنها تكون جامعة لسائر
~~الأجزاء بعد ذلك بطريق أداء الغداء.
# قال: ولقائل أن يقول: إذا جوزتم ذلك، فلم لا تجوزوا أن يكون الجامع لأجزاء
~~بدن الولد مزاج الأبوين، ثم إذا اجتمعت تلك الأجزاء وحصل المزاج فحينئذ يكون
~~ذلك المزاج حافظا لذلك الاجتماع، وموردا عليه سائر الأجزاء بطريق الغداء.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن النفس لا تحدث ولا تفيض عن واهب
~~الصور إلا بعد حدوث المزاج» على خلاف معتقد الشيخ، بل الموجب لاجتماع
~~العناصر على الوجه المخصوص الذي يتبعه المزاج الخاص بنوع ذي النفس إنما هو
~~النفس، وإن كان تقدمها على ذلك تقدما بالذات لا بالزمان، فكيف يدعي أنها متأخرة
~~في الوجود عن المزاج التابع لمعلولها، وعند هذا فلا يخفى عدم اتجاه الإشكال
~~وجوابه وما لزم عليه.
# قال الشيخ: إدراك ms116 الشيء هو أن تكون حقيقة متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به
~~يدرك، فإما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك،
~~فيكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجة، مثل كثير من الأشكال
~~الهندسية، بل كثير من المفروضات التي لا يمكن إذا فرضت في الهندسية مما لا
~~يتحقق أصلا أو يكون مثال حقيقة مرتسما في ذات المدرك غير مباين له، وهو الباقي.
# قال الشارح: فنقول: هذا الفصل يتضمن مطلوبين:
# المطلوب الأول: في بيان أن إدراك الشيء لا يحصل إلا عند حصول حقيقة
~~المدرك في المدرك.
# ثم قال بعد الدلالة عليه: واعلم أن من الناس من أنكر توقف حصول الإدراك
~~والشعور على حصول ماهية المدرك في المدرك، واحتج على ذلك بحجة عامة في
~~الإدراكات العقلية والحسية، وبأدلة خاصة يخص كل واحد من تلك الإدراكات.
# أما الحجة العامة : فهي أنه لا معنى لاتصاف الشيء إلا حصول الصفة
~~للموصوف، فإذا عقلنا الاستدارة والاستقامة والحرارة والبرودة لزم أن يصير العاقل

PageV01P153

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0154.png)

~~لهذه الأمور حال تعقله لها مستقيما مستديرا، حارا باردا، وذلك باطل، لا يقال هذا غير
~~لازم من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنا لا نقول: من عقل الاستدارة فإنه يحصل فيه الاستدارة نفسها، بل
~~نقول: إنه يحصل فيه مثال الاستدارة وصورتها، ومن عقل النار فإنه لا يحصل فيه
~~حقيقة النار، بل مثالها وصورتها وشبحها.
# الثاني: أن النار ليست عبارة عن الشيء المحرق على الإطلاق، بل عن الشيء
~~الذي إذا وجد في الخارج كان محرقا، فإذا كان كذلك فحقيقة النار وإن حصلت في
~~الذهن إلا أنها لا تكون محرقة؛ لأن شرط كونها محرقة أن تكون في الخارج، ولكنها
~~تكون نارا؛ لأنه يصدق عليها حينما تكون في الذهن أنها ماهية لو وجدت في الخارج
~~كانت محرقة.
# الثالث: أنا لا نعني بحصول مثال ماهية المعلوم إلا كوننا عالمين به، وذلك مما
~~امتناع فيه؛ لأنا نقول: أما الأول: فهو باطل؛ لأن الذي سميته ب مثال الاستدارة
~~وصورتها» إما أن تكون حقيقتها حقيقة ms117 الاستدارة أو لا تكون، فإن كان الأول: فمن
~~عقلها فقد حصلت فيه هذه الحقائق، فيجب أن يكون العاقل للاستدارة مستديرا، إذ لا
~~يفهم من المستدير إلا ما حصلت الاستدارة فيه، وأما إن لم تكن حقيقتها حقيقة
~~الاستدارة: لم تكن تعقل الاستدارة عبارة عن حصول الاستدارة في الشيء العاقل، وهو
~~المطلوب.
# وأما الثاني: فهو باطل.
# أما أولا: فلأنا إذا عقلنا أن النار هي التي إذا وجدت في الخارج لزمنا الاحتراق،
~~فلا بد لنا من تعقل الاحتراق؛ لأنا علمنا أن شيئا يلزمه شيء آخر بشرط مخصوص
~~متوقف على العلم بحقيقة اللازم والملزوم، وإذا كنا قد عقلنا الاحتراق، فالتعقل عبارة
~~عن حصول المعقول في العاقل، فقد حصل في ذهننا الاحتراق فيكون محترقا؛ لأنه لا
~~معنى للمحترق إلا ما فيه الاحتراق، اللهم إلا أن يقال: إنا لا نعقل حقيقة الاحتراق، بل
~~نعقل منه أنه الأمر الذي يلزمه اللازم الفلاني عند وجوده في الخارج، لكن كلامنا في
~~ذلك اللازم الخارجي ككلامنا في الأول.
# وبالجملة: فتعقل النار يستدعي إما تعقل حقيقتها أو تعقل لازم من لوازمها،

PageV01P154

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0155.png)

~~الخارجي في مفهوم كونه وجودا أو لا يكون، والأول مخالف، فإن لفظة الموجود غير
~~واقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي باتفاق الحكماء، وبالبراهين المذكورة في
~~مواضعها.
# والثاني يبطل عذرهم؛ لأن الذهن إما أن يكون ممكن الاتصاف بالماهيات
~~المعقولة أو لا يكون، فإن كان ممكن الاتصاف بالماهيات المعقولة، وهو أيضا ممكن
~~الاتصاف بالوجود، فإذا لا منافاة بين ذات العقل وبين ماهية المعقول وبين وجوده، فإذا
~~يجب أن يوجد فيه اللون والشكل؛ فالمقدار يكون ملونا متقدرا بالألوان والأشكال
~~والمقادير المختلفة دفعة واحدة ، بدليل أنا نعقل أن السواد مضاد للبياض؛ فالعلم
~~بمضاده لشيء علم بنسبة شيء إلى شيء، والعلم بنسبة شيء إلى شيء مشروط بالعلم
~~بكل واحد من المضافين.
# وأما ثانيا: فلأنه يلزم ألا يبقى تفاوت بين الإنسان الموجود في الخارج والإنسان
~~الموجود في الذهن؛ لأنهما متساويان في تمام الماهية وفي الوجود، وهو مكابرة،
~~والذي يقال من أن الإنسان الذهني كلي، فهو ms118 كلام جزافي لا حاصل له؛ لأن الموجود
~~في النفس صورة جزيئة موجودة في نفس جزئية، فكيف تكون كلية ? وأما إن لم يكن
~~الذهن ممكن الاتصاف بماهيات هذه المعقولات وجب ألا يكون التعقل عبارة عن
~~حصول المعقول في العاقل، وهو المطلوب، وهذه الحجة دالة على امتناع أن يكون
~~للمعقول والمتخيل انطباع في العقل أو في الخيال.
# وأما الأدلة الخاصة فاحتجوا على أن التخيل لا يمكن أن يكون عبارة عن انطباع
~~الصورة المتخيلة في الخيال، بأن قالوا: لو وجدت صورة خيالية لكانت تلك الصورة
~~موجودة إما في جسم أو جسماني، أو لا في جسم ولا جسماني، والأقسام الثلاثة
~~باطلة، فالقول بوجودها باطل؛ إذ لا شبهة أن تلك الصورة ليست قائمة بنفسها غنية عن
~~المحل، فإذا بطل القول بالانطباع إما أنه يمتنع أن يكون محلها جسما أو جسمانيا،
~~فلوجوه:
# الأول: لو كان محل الصورة الخيالية جسمأ لكان محل الصورة العقلية التي
~~يثبتونها جسما، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية أنا إذا أبصرنا زائدا أو
~~تخيلنا صورته أمكننا أن نحكم عليه بأنه إنسان أو أنه ليس بفرس، والإنسان والفرس
~~ماهيتان كليتان، ومن حكم شيء على شيء غيره فإن ذلك الحاكم بعينه يجب أن يكون

PageV01P155

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0156.png)

~~مقصورا لكلا الطرفين؛ لأن ذلك تصديق فلا بد فيه من تصورين، فإذا المدرك للشخص
~~المعين إما بالإبصار أو بالتخيل هو بعينه يكون مدركا للإنسان الكلي والفرس الكلي،
~~فلو كان الذي فيه الصورة الخيالية جسما أو جسمانيا لكان التخيل جسما أو جسمانيا،
~~ولو كان كذلك لكان المدرك للإنسان الكلي والفرس الكلي جسما أو جسمانيا، فقد
~~ثبتت الشرطية.
# قال: ولقائل أن يقول: هذا إنما يلزم أن لو كان الإدراك نفس حصول الصورة
~~فقط، أما إذا جعلناه مغايرا له لم يلزم لاحتمال أن يكون محل الصورة الخيالية جسما،
~~ويكون المدرك لها هو النفس، وأما كذب التالي فهو متفق عليه بين الحكماء، فيلزم
~~كذب المقدم.
# الثاني: أنا نتخيل بحرا من زئبق وجبلا من زمرد، فلو كان التخيل عبارة عن
~~انطباع الصور ms119 المتخيلة في جسم أو جسماني لكان قد انطبع العظيم في الصغير، وأنه
~~محال، وستأتي الاعتذارات عن ذلك والجواب عنها.
# الثالث: أنا إذا تخيلنا المقدار، فلو انطبعت ماهية المقدار في جسم لاجتمع في
~~ذلك الجسم مقداران، ويكون قد اجتمع فيه المثلان، وأنه محال، فثبت أن الصورة
~~الخيالية يستحيل حصولها في الجسم.
# وبهذه الوجوه بعينها يستحيل أن يكون حصولها في شيء جسماني، وأما أن
~~محل هذه الصور الخيالية يمتنع أن يكون جسما ولا جسمانيا، فلوجوه:
# الأول: أن تخيل الجسمية أو المقدار إذا استدعى حصول الجسمية والمقدار،
~~ولا معنى للهيولى إلا الشيء القابل للجسمية والمقدار، فإذا الذي يتخيل الجسمية
~~والمقدار جسم، وقد فرضنا أنه ليس كذلك هذا خلف.
# الثاني: أنا إذا تخيلنا مربعا مجنحا بمربعين متساويين من كل الوجوه، فإن الخيال
~~يميز بين كل واحد من المربعين الطرفين، وذلك الامتياز ليس في الماهية ولا في
~~لوازمها، فإذا ذلك الامتياز في العوارض، واختلاف أشخاص الماهية الواحدة إنما
~~يكون بسبب القابل، وذلك القابل ليس موجودا في الخارج؛ لأن الكلام مفروض فيما
~~إذا لم يكن مثل هذا المربع موجودا في الخارج، فإذا ذلك القابل هو الذهن، فلو كان
~~محل كلتي الصورتين شيئا واحدا لاستحال أن يختص أحدهما بعارض دون الآخر،
~~فإذا لا بد وأن يكون محل كل واحد من المربعين مغايرا لمحل مربع الآخر، فإذا محل

PageV01P156

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0157.png)

~~هذه الصور الخيالية لا بد وأن يكون منقسما، فيكون جسما أو جسمانيا، فثبت فساد أن
~~يكون محل الصورة الخيالية ليس جسما أو جسمانيا.
# وأما الذي يدل على أن الإبصار لا يستدعي انطباع صور المرئيات في البصر
~~وجوه:
# الأول: أنا نرى نصف كرة العالم وتستحيل انطباع العظيم في الصغير، لا يقال
~~هذا منقوض بالمرآة، فإنها على صغرها ينطبع فيها نصف كرة العالم، وأيضا فلم لا
~~يجوز أن يقال: العين لا ينطبع فيها إلا ما يساويها في المقدار ? إلا أنه ينطبع فيها في
~~أوفاق سريعة صور أجزاء المبصر، فيظن الإنسان أنه أبصر كل ذلك المبصر العظيم
~~دفعة واحدة وإن لم ms120 يكن كذلك.
# وأيضا فلم لا يجوز أن يقال: العين ينطبع فيها صورة تساوي نصف كرة العالم
~~في الشكل وإن لم يكن مساويا في المقدار? لأنا نقول: أما الأول فباطل؛ لأن المحققين
~~من الطبيعيين اتفقوا على أنه لا ينطبع في صور المرئيات واحتجوا عليه بوجوه :
# منها: أنه إذا انطبعت صورة شيء في شيء فإذا لم يتحرك القائل ولا الفاعل،
~~استحال أن يتغير موضع تلك الصورة بتغير شيء ثالث، لكن الإنسان إذا رأى صورة
~~الشجرة في موضع من الماء، فإذا انتقل من مكانه رأى صورة تلك الشجرة في موضع
~~آخر من الماء، فلم يغير موضع الصورة باختلاف مقامات الناظرين ، علمنا أنه ليس
~~هناك صورة منطبعة في ظاهر المرآة أو في عمقها.
# والأول باطل؛ لأن الناظر يقطع أنه ليس يرى صورة المرئي في ظاهر المرآة، بل
~~يرى تلك الصورة كالغائرة فيها، ثم إنها تقرب من الرائي عند قربه إليها، وتبعد عنه عند
~~بعده عنها، والثاني أيضا باطل؛ لأن عمق المرآة مظلم كثيف، لا ينطبع فيه شيء من
~~الصور، وبتقدير أن يصح ذلك: فربما يرى المرئي على بعد خمسين ذراعا من سطح
~~المرآة، مع أنا نعلم أنه ليس للمرآة هذه الصورة.
# ومنها: أن المرآة على صغرها يستحيل أن ينطبع فيها المقدار العظيم.
# فبهذه الوجوه أبطلوا القول بانطباع صور المرئيات، وأما جوابهم الثاني: فهو
~~باطل؛ لأن العين يجب ألا تحس إلا بمقدار نفسه أبدا، وألا تحس بالشيء العظيم أبدا،
~~لأنه إذا أبصر شيئا آخر، فإما أن يبقى في الحالة الثانية إبصاره للشيء الأول ولا يبقى،
~~فإن بقي فقد أبصر دفعة واحدة أعظم من نفسه، ومع أنه لا ينطبع فيه ما هو أعظم منه

PageV01P157

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0158.png)

~~فإذا لا يتوقف الإبصار على الانطباع، وإن لم يبق وجب ألا يبصرالإنسان قط في عمره
~~شيئا عظيما؛ لأنه دائما لا يبصر إلا نقطة الناظر.
# وأما جوابهم الثالث: فهو باطل أيضا؛ لأن الجسم الصغير لا يقبل مثل شكل
~~الجسم العظيم في المقدار، وإن كان يقبل مثله في الشكل، فإذا أيضا الشكل ms121 العظيم من
~~حيث إنه عظيم لا يكون بالانطباع، فبطل القول بالانطباع الثاني أن الرطوبة الجليدية إما
~~أن تكون ملونة أو لا تكون، فإن كانت ملونة انطبعت الأشباح في ظاهرها، ولم تناد إلى
~~ما ورائها، لكنهم اتفقوا على ما يجب تأدي الشبحين المنطبعين إلى ملتقى العصبتين،
~~وإلا كنا أبصرنا الشيء الواحد شيئين؛ لأن المنطبع في كل واحدة من الجليد تبين بشبح
~~آخر، وإن لم تكن ملونة كانت شفافة، والشفاف عندهم لا ينطبع فيه الصور، فهذه
~~الوجوه التي يمكن أن يتمسك بها مثبتوا الانطباع ونفاتها، والوجه الذي عليه تعول
~~المثبتين مبني على نفي المثل الأفلاطونية، وما قامت الدلالة فهي قاطعة غير محتملة.
# المطلوب الثاني: في أنه لو ثبت القول بالانطباع، فالإدراك هل هو نفس
~~الانطباع أم لا؟
# قال الشارح: والحق عندنا أنه ليس الإدراك عبارة عن نفس حصول تلك
~~الصورة، بل حالة إضافية إما بين القوة الفاعلة وبين ماهية الصورة الموجودة في العقل،
~~أو بينها وبين المقرر في الخارج، ولنبين هذه الدعوى في جميع أصناف الإدراكات
~~بوجهين مشتركين، ثم نبينه في كل واحد من أصناف الإدراكات بدليل يخصه.
# أما الوجهان العامان:
# - فالأول: أن إدراك السواد مثلا سواء كان ذلك الإدراك تعقلا أو تخيلا لو كان
~~عبارة عن حصول السواد للشيء ، لكان الجماد الموصوف بالسواد مدركا له؛ لأن
~~السواد حاصل له التالي ظاهر الفساد، فالمقدم مثله.
# قال: ولا يقال: هذا إنما يلزم أن لو قلنا: إدراك السواد عبارة عن حصول السواد
~~لشيء، كيف كان ذلك الشيء? ونحن لا نقول ذلك، بل نقول: إدراك السواد عبارة عن
~~حصوله للقوة المدركة، والجماد لما لم يكن له قوة مدركة لا جرم لم يلزم من حصول
~~السواد له كونه مدركا لذلك السواد، ثم ذكر جوابين آخرين وأجاب عنهما لا حاجة إلى
~~ذكرهما.
# قال: لانا نقول: أما الأول فظاهر البطلان، لأن حقيقة المدرك شيء له الإدراك

PageV01P158

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0159.png)

~~كما أن المفهوم من الناطق شيء له نطق، فإن كان الإدراك عبارة عن نفس حصول
~~الصورة للشيء كان المدرك عبارة ms122 عن الشيء الذي حصلت له الصورة أنه غير مدرك له
~~نازل منزلة ما يقال: أنه حصلت الصورة له، وما حصلت الصورة له، وهذا باطل.
# - الحجة الثانية من الدليلين العامين على إبطال ما قالوه : إنها لو كانت حقيقة
~~العلم والإدراك عبارة عن حصول شيء لشيء مجرد، لكنا إذا تصورنا موجودا ليس
~~بجسم ولا حال في جسم اعتقدنا أنه كل فيه السواد وجب أن يقطع حينئذ بكون ذلك
~~الموجود عالما بذلك السواد؛ لأنه إذا كان لا حقيقة للعلم إلا حصول السواد لذلك
~~الموجود، فمتى عرفنا ذلك فقد عرفنا أنه حصل له ما هو حقيقة العلم، لكنا نعلم
~~بالضرورة أن الأمر ليس كذلك، فإنا بعد العلم بأنه تعالى ليس بجسم ولا حال في
~~الجسم، يصح منا الشك في أنه تعالى هل نعلم ذاته ? وهل نعلم كونه فاعلا لغيره أم لا?
~~فعلمنا أن كون الشيء شاعرا بالشيء مغاير لحصول ذلك الشيء.
# وأما الوجه الذي يخص الإدراكات العقلية: فهو أن نقول: لا شك أنا قد نعقل
~~أنفسنا، فإما أن يكون تعقلنا لذاتنا نفس ذاتنا أو أمر زائد عليها، والأول باطل من وجوه:
# الأول: وهو أن تعقلنا لذاتنا إذا كان نفس ذاتنا فعلمنا بعلمنا بذاتنا إما أن يكون
~~نفس علمنا بذاتنا أو لا يكون، فإن كان الأول وجب أن يكون علمنا بعلمنا بذاتنا نفس
~~ذاتنا، فيلزم أن يدوم علمنا بعلمنا بذاتنا بدوام ذاتنا، ثم إن المراتب في هذه العلوم غير
~~متناهية، فيلزم أن تكون تلك المراتب الغير المتناهية موجودة بالفعل دائما، وهو
~~مكابرة.
# الثاني: أن علم الشيء بذاته لو كان هو نفس ذاته لم يكن العلم على الإطلاق
~~عبارة عن حصول ماهية المعلوم في العالم؛ لأن الشيء الواحد لا يحصل لنفسه، لا
~~يقال: حصول الشيء للشيء أعم من حصوله لغيره، ولا يلزم من كذب الخاص كذب
~~العام، بل النفس جوهر قائم بذاته، وهو حاصل بذاته فيما يعتبر أن هويته المجردة
~~حاصلة لشيء يكون معقولا، وبما يعتبر أن هويته المجردة قد حصل لها شيء يكون
~~عاقلا، وبما ms123 يعتبر أنه هوية متجردة كان عقلا، فالمجرد الذي يعقل ذاته يكون عقلا
~~وعاقلا ومعقولا، ويكون الكل شيئا واحدا، ومثل هذا غير ممتنع في بديهة العقل.
# ألا ترى أنا بعد تصور المحرك والمتحرك لا نعلم أن أحدهما مغاير للآخر إلا
~~بيرهان؟ ولو كان ذلك ممتنعا في البديهة لما احتيج فيه إلى البرهان، وإذا ثبت أنه غير

PageV01P159

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0160.png)

~~160
~~ممتنع في البديهة، فالحجة التي ذكرناها في بيان أن إدراك الشيء عبارة عن حصول
~~ماهية المدرك للمدرك ساقنا إليه، وجب الجزم به.
# ثم وإن وقعت المساعدة على أن حصول الشيء للشيء يقتضي المغايرة لكنا
~~نقول: إن كل شخص؛ فإنه لا بد وأن يزيد على ما له من الماهية بأمر زائد وهو
~~شخصيته، فيكون هناك ماهية وتشخص ومجموع حاصل بينهما، وهو الشخص، وإذا
~~كان كذلك أمكن أن يقال: إن ذلك الشخص حصلت له تلك الماهية ؛ لأن تلك لما
~~كانت جزء من ذلك الشخص والجزء مغاير للكل لا جرم صح أن يقال: إن تلك
~~الماهية حاصلة لذلك الشخص.
# ولأجل هذا المعنى صح هنا أن نقول: ذاتي وذاتك، فأضيف ذاتي إلى نفسي؛
~~لأنا نقول: أما الأول: فغير صحيح، كما أن حصول الشيء للشيء أعم من حصوله
~~لغيره، فكذلك إضافة الشيء إلى الشيء أعم من إضافته إلى غيره ، بل إيجاد الشيء
~~للشيء أعم من حصوله لغيره، فكذلك إضافة الشيء إلى الشيء أعم من إضافته إلى
~~غيره، بل إيجاد الشيء للشيء أعم من إيجاده لغيره، وكما أن هذا القدر لا يقتضي
~~صحة كون الشيء مضافا إلى نفسه أو موجبا لنفسه، أو حالا في نفسه أو محلا لنفسه،
~~أو متقدما على نفسه أو متأخرا عن نفسه، بل كان فساد هذه القضايا معلوما بالضرورة،
~~فكذا هاهنا.
# وأما قوله: «فهذا الشيء بما يعتبر أنه كذا معلوما بالضرورة عاقل، وبما يعتبر أنه
~~كذا فهو معقول».
# فجوابه: أن المفهوم من هذه العبارات إن كان واحدا كانت لفظة العقل والمعقول
~~والعاقل ألفاظا مترادفة، وشرح الألفاظ المترادفة لا يليق إلا بكتب اللغة، فكيف يجوز ms124
~~إيرادها في «الحكمة الأعلى» والفلسفة الأقصى» التي عند ذكرها تقشعر الجلود
~~وتبلغ القلوب الحناجر، بل لو كان مفهوما واحدا لاستحال أن تصدق لفظة منهما إلا
~~ويصدق الآخر، فكان يجب أن يكون كل معقول عاقلا، وبالعكس، وأنه خطأ وإن لم
~~يكن المفهوم من هذه العبارات واحدا، فقد بطل قولكم: إن عقل الشيء لذاته نفس
~~ذاته.
# وأما قوله: إنه يصح منا أن نتشكك في أن الشيء الواحد هل هو محرك لذاته.
# فجوابه: إن ذلك إنما صح، لأن مفهوم المحركية غير مفهوم المتحركية، وكيف

PageV01P160

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0161.png)

~~لا نقول: والمحركية من مقولة: إن يفعل، والمتحركية من مقولة : إن ينفعل، فلما
~~اختلف المفهومات صح أن نتشكك في أنهما هل يجتمعان في الذات الواحدة أم لا?
~~وأما هاهنا إذا كان مفهوم العاقلية غير مفهوم المعقولية والعقلية، فكيف يصح قياس
~~أحدهما على الآخر ? بلى لو قال: إن حقيقة العاقلية والمعقولية أمور زائدة على الذات،
~~فحينئذ يصح هذا الكلام إلا أنه ليس مطلوبنا في هذا المقام إلا ذلك.
# وأما قوله: الماهية جزء من الشخص، فتكون مغايرة له فصحت الإضافة.
# فجوابه: أن هذا العذر هب أنه استمر في علم الشخص بماهيته، إلا أنه لا يتمشى
~~في علمه بذاته المخصوصة، وعلى أن فيه اعتراف بأن العلم ليس هو نفس الماهية، بل
~~إضافة مخصوصة بين الماهية وبين ذلك الشخص تحصل بينهما بعد تحقق ذلك
~~الشخص.
# واعلم أنه لولا ولوع الناس بالعشق لكل كلام هابل لا يحصلون حقيقته، وإلا لما
~~احتيج إلى الكلام على قولهم: إن الشيء الواحد عقل وعاقل ومعقول من غير تعدد
~~صفاته.
# وأما القسم الثاني: وهو أن يكون علم الشيء بذاته زائدا على ذاته، فذلك الزائد
~~إما أن يكون ضرورة مساوية لماهية ذلك الشيء أو لا يكون، والأول باطل؛ لأنه يلزم
~~اجتماع المثلين، ولأنه ليس حلول أحدهما في الآخر أولى من العكس، فثبت الثاني،
~~وذلك يقتضي القطع بأنه ليس علم الشيء بذاته عبارة عن حصول ذاته، أو حصول
~~صورة مساوية لذاته في ذاته، وهو المطلوب.
# وأما بيان أن الإدراكات ms125 الخيالية ليست عبارة عن حصول هذه الصورة في الحس
~~المشترك؛ لأنها عندهم حال ما تكون موجودة في الخيال لا يكون مشعورا، بل إنما
~~يجعل الشعور بها إذا طالعها الحس المشترك، فوجب ألا يكون إدراك هذه الصور نفس
~~حصولها.
# لا يقال: الخيال إنما لم يدركها؛ لأنه ليس من القوى المدركة؛ لأنا نقول: لما
~~صدق على الخيال أنه متخيل لهذه الصور، وكذب عليه كونه مدركا لها تبينا أن الإدراك
~~ليس هو نفس التمثل، وهكذا الكلام في إدراك الوهم بعينه.
# وأما بيان أن الإبصار ليس عبارة عن مجرد الشبح المنطبع؛ لأن الشيخ نص في
~~(الشفاء» على أن الأشباح تنطبع في الجليديتين مع أن الإبصار لا يحصل هناك، بل عند

PageV01P161

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0162.png)

~~162
~~ملتقى العصبتين، وذلك يدل على أن الإبصار ليس نفس انطباع تلك الأشباح، وأيضا
~~فالقوة الباصرة لا تدرك ما في آلتها من اللون والشكل والمقدار، مع أن المقارنة
~~حاصلة هناك.
# فثبت أن الإبصار ليس نفس الانطباع ، بل الحق أنه نسبة إضافية، فإنا نعلم
~~بالبديهة أنا إذا أبصرنا زئدا فإن لقوتنا الباصرة نسبة خاصة إليه، وأن الذي يقال من
~~المبصر ليس هو زيد الموجود في الخارج، بل هو غير مبصر أصلا، وإنما المبصر مثاله
~~وشبحه، فإنه تشكك في أجلى العلوم الضرورية وأقواها، وأن أمثال هذه الكلمات
~~يجب ألا يخطر ببال الإنسان السليم العقل، فضلا عن أن تجعل مواضع البحث
~~والتدقيق، وهذا تمام الكلام في الإدراك والشعور.
# قال شيخنا، أيده الله: أما الحجة العامة: فغير لازمة للوجهين المذكورين، ولا من
~~الوجوه الثلاثة.
# قوله: «لأن الذي سميته بمثال الاستدارة وصورتها إما أن تكون حقيقتها حقيقة
~~الاستدارة أو لا تكون».
# قال شيخنا، أئده الله: ليس حقيقته حقيقة الاستدارة، فإن مثال الشيء وشبحه
~~كيف يكون هو حقيقة ذلك الشيء?
# قوله: «فيلزم منه ألا يكون تعقل الاستدارة عبارة عن حصول الاستدارة في
~~الشيء العاقل».
# قال شيخنا، أيده الله : إن أراد به حقيقة الاستدارة فهو حق، وهو عين ما قيل في
~~دفع الحجة، فكيف تجعل ذلك لازمأ على منكره?! ms126 وإن أراد به المثال، فمن أين يلزم
~~من أنه إذا كان مثال الاستدارة ليس هو حقيقة الاستدارة ألا يكون تعقل الاستدارة
~~عبارة عن حصول مثال الاستدارة في الشيء العاقل؟
# وما ذكره من الوجه الأول على الوجه الثاني من قوله: «إنه لا بد من تعقل
~~الاحتراق، ويلزم منه أن يكون الذهن محترقا» على ما قرر، فإنما يلزم أن لو كان تعقلنا
~~للاحتراق عبارة عن حصول حقيقة الاحتراق في أذهاننا، وليس كذلك، بل هو عبارة
~~عن حصول مثاله وصورته المطابقة له في الخارج، فلا يلزم أن يكون الذهن محترقا
~~على ما تقدم.
# وما ذكره من الوجه الثاني فجوابه: أنه وإن اتحدت حقيقة الوجود والماهية

PageV01P162

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0163.png)

# 163
~~المعقولة والخارجية، فليس يلزم منه كون الذهن متصفا بالاحتراق، فإن شرط كون
~~ماهية النار الموجودة في كونها محرقة أن تكون في الخارج، ولا يخفى أنه وإن اتحدت
~~حقيقة النار والوجود أن هذا الشرط غير موجود عند كونها في الذهن، فلا يلزم أن
~~يكون الذهن محترقا.
# وأما ما ذكره من الأدلة الخاصة: أما الحجة الدالة على أن الخيال ليس عبارة عن
~~انطباع الصورة الخيالية إما في جسم أو جسماني، أو لا في جسم ولا جسماني،
~~والأقسام الثلاثة باطلة على ما قرر فغير صحيح.
# أما قوله في الوجه الأول، في الدلالة على أن محله الصورة الخيالية: لا يكون
~~جسما ولا جسمانئا» أنه لو كان محل الصورة الخيالية جسما أو جسمانيا لكان محل
~~الصورة العقلية التي يثبتونها جسما، فإنما يلزم أن لو ثبت له اتحاد المدرك للصورة
~~العقلية والصورة الخيالية.
# قوله: «إنا إذا أبصرنا زيدا أو تخيلنا صورته أمكننا أن نحكم عليه بأنه إنسان أو
~~ليس بفرس...» إلى آخر ما ذكر من الاحتجاج، فمندفع، فإن مدلول لفظة «زيد» هو
~~الشيء المتصف بشكل كذا أو وصف كذا، فالشيء مع قطع النظر عن الصفات
~~الموجبة لتشخيصه مدرك بالنفس الناطقة والصفات، والأشكال الموجبة لتشخيصه هي
~~المدركة بالخيال، فإذا قلنا: «زيد إنسان» ليس معناه: أن صورة «زيد» وشكله المدرك
~~بالخيال إنسان ليلزم ms127 ما ذكر من الأشكال، بل معناه: أن الشيء المتصف بكذا المسمى
~~بازيد» هو إنسان لا من حيث هو متصف، فما اتصف به وإلا لما كان غيره إنسانا، بل
~~من جهة ما هو ذلك الشيء، وهو كلي، فيكون المدرك له وللمجهول واحدا، ولا يلزم
~~منه أن يكون المدرك للصورة والكلي من الإنسان واحدا.
# وما ذكره من الوجه الثاني : فإنما يلزم أيضا أن لو كان نفس الصورة القائمة
~~بالشخص الخارج، أو ما هو مساو لها في الكمية، منطبع في المدرك لها، وليس كذلك،
~~فإنه لا مانع من أن يكون تخيل المدرك بتخيل أجزائه على التعاقب، ويكون مقدار كل
~~جزء مناسب للمنطبع فيه، وهو وإن تعذر اجتماع الأجزاء المنطبعة فيه، فقد لا يمتنع
~~معه تخيل الجملة معا كما يراه بالحس الباصر من النار الدائرة على رأس عود محترق
~~دائرة متصلة، والنقطة النازلة من المطر خطا مستقيما متصلا، مع علمنا أن النقطة والنار
~~عند كونها في مكان لا تكون معه في مكان آخر.

PageV01P163

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0164.png)

# وأما الوجه الثالث: فإنما يلزم أيضا أن لو كان المنطبع في الجسم هو حقيقة
~~المقدار الخارج، وليس كذلك، بل المنطبع إنما هو المثال على ما تقدم، وعند ذلك فلا
~~يمتنع أن يجتمع في الجسم الواحد حقيقة مقداره ومثال مقدار غيره، ولا يلزم منه
~~اجتماع المثلين؛ إذ أحدهما: حقيقة، والآخر: مثال.
# وأما ما ذكره في بيان أن محل الصورة يمتنع ألا يكون جسما أو جسمانيا: فهو
~~حق، ولا حاجة إلى الكلام على ما به البيان.
# وما ذكره من الوجه الأول في الدلالة على أن الإبصار لا يكون بانطباع صور
~~المرئيات في البصر.
# فجوابه ما عرف في جواب الدلالة الثانية على أن التخيل لا يكون بانطباع صورة
~~المتخيل في آلة جسمانية.
# وقوله في الوجه الثاني : إن الرطوبة الجليدية إما أن تكون ملونة أو لا تكون،
~~فإن كانت ملونة انطبعت الأشباح في ظاهرها ولم تناد إلى ما ورائها» فإنما يلزم أن لو
~~كان تأديها إلى ما ورائها بطريق الانطباع، وليس كذلك، وإذا ms128 لم يكن بطريق الانطباع
~~فلم قال: إن ما وراء الرطوبة الجليدية من القوة الباصرة ألا يكون مدركا لما انطبع في
~~الرطوبة الجليدية ?
# وقوله على المطلوب الثاني: لو كان إدراك السواد عبارة عن حصول السواد
~~للشيء، لكان الجماد الموصوف بالسواد مدركا له؛ لأن السواد حاصل له، والتالي
~~باطل، فمندفع بما ذكر من أن الإدراك إنما هو حصول السواد للقوة المدركة بواسطة
~~انطباعه في الرطوبة الجليدية، وهذا غير حاصل للجماد.
# قوله: «لأن حقيقة المدرك شيء له الإدراك كما أن المفهوم من الناطق شيء له
~~نطق» فحق، ولكن إنما ينفع أن لو كان الإدراك عبارة عن نفس حصول الصورة للشيء،
~~حتى يكون المدرك عبارة عن الشيء الذي حصلت له الصورة، وليس كذلك، بل إنما
~~هو عبارة عن حصول الصورة في القوة المفروضة، فأي شيء قام به هذا الإدراك فهو
~~مدرك، ولا يلزم أن ما قامت به الصورة أن يكون مدركا.
# وأما ما ذكره من الحجة الثانية: فمندفعة، إذ العلم إنما هو حصول مثال شيء
~~لشيء مجرد لا نفس حصول الشيء، وعلى هذا وإن كانت ذات البارئ تعالى حاصلة
~~له وهو فاعل لغيره، فليس يلزم منه الجزم بكونه عالما بذلك الجواز ألا يكون مثال

PageV01P164

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0165.png)

~~ذلك حاصلا في نفسه، ولا يخفى أن مثال الشيء غير حصول نفس الشيء.
# وقوله فيما يخص الإدراكات العقلية: «إما أن يكون بعقلنا لذاتنا نفس ذاتنا أو أمر
~~زائد عليها».
# قلنا: بل أمر زائد.
# قوله: «فذلك الزائد إما أن يكون صورة مساوية لماهية ذلك الشيء أو لا يكون.
# قلنا: مساوية في الحقيقة لا في الوجود؛ إذ وجود إحداهما عقلي، والآخر عيني،
~~وعند ذلك فليس يلزم منه امتناع الاجتماع على ما لا يخفى، ولا امتناع قيام العقلي
~~بالعيني، ولا يقال بأنه: لا أولوية.
# قوله: إن الإدراكات الخيالية ليست عبارة عن حصول هذه الصور في الحس
~~المشترك» فهو حق؛ لأن الخيال هو الإدراك بالقوة المرتبة في مؤخر التجويف المقدم
~~من الدماغ، والحس المشترك هو القوة المرتبة في مقدم التجويف من الدماغ، ms129 فكيف
~~يكون الخيال بحصول الصورة في الحس المشترك.
# قوله: «لأنها خيال ما يكون موجوده في الخيال لا يكون مشعورا بها» ليس
~~كذلك، بل مهما حصلت الصورة في القوة الخيالية فهي مشعور بها؛ إذ لا معنى لشعور
~~القوة بالصورة غير حصولها فيها، بل إنما يحصل الشعور بها إذا طالعها الحس المشترك
~~إن أراد بذلك أن شعور الخيال بالصورة متوقف على شعور الحس المشترك أولا بها،
~~فهو حق؛ لأن الخيال إنما يكون بتأدي الصورة المنطبعة في الحس المشترك إلى الخيال
~~على ما عرف في كتاب النفس، وإن أراد به أنه لا يحصل الشعور بالصورة إلا بالحس
~~المشترك بعد حصولها في الخيال، فهو خبط فيما لا إحاطة له به، وعلى هذا فقد اندفع
~~الإشكال.
# وقوله: إن الإبصار ليس عبارة عن مجرد الشبح المنطبع» فهو الحق، بل إنما
~~الإبصار عبارة عن إدراك الشبح بالقوة الباصرة بواسطة انطباعه في الرطوبة الجليدية
~~وتوسط الهواء المشف، ولا يلزم منه ألا يكون الإبصار متوقفا على الانطباع.
# وقوله: «إن القوة الباصرة لا تدرك ما في آلتها من اللون والشكل والمقدار مع أن
~~المقارنة حاصلة هناك».
# قلنا : ليس يلزم من عدم إدراكها لذلك ألا تكون مدركة لما يحصل فيها من
~~الأشباح بواسطة الهواء المشف، فإنه جاز أن يكون ذلك شرطا في الإبصار، وهو مفقود

PageV01P165

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0166.png)

~~في صورة الإلزام، اللهم إلا أن يبين أنه لا تأثير للفارق، وليس في كلامه ما يدل عليه.
# قال الشارح: ولنرجع إلى شرح المتن.
# أما قوله: «إدراك الشيء هو أن يكون حقيقة متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به
~~يدرك» فاعلم أن البحث فيه من وجهين:
# الأول: إن قوله: إدراك الشيء هو أن يكون حقيقة متمثلة عند المدرك، مشعر
~~بأن الإدراك أمر وراء حضور الصورة ؛ لأنه اعتبر في الإدراك الحضور عند المدرك، فإن
~~لم يكن الإدراك إلا نفس الحضور لم يكن المدرك إلا الذي حضر عنده شيء، فيصير
~~معنى قوله: «حقيقة متمثلة» حقيقة حاضرة عند الشيء الذي هي حاضرة عنده، ومعلوم
~~أن ذلك خطأ، وكذلك قوله: ms130 يشاهدها بما به يدرك أصناف المشاهدة إلى تلك الحقيقة
~~المتمثلة» وذلك يقتضي كون المشاهدة مغايرة لتلك الصورة المتمثلة، فظهر أن اللفظ
~~هاهنا مشعر بكون الإدراك أمرا مغايرا للتمثل والحضور، لكن في أكثر المواضع يقتضي
~~كون الإدراك نفس التمثل.
# الثاني : إن قوله: «حقيقة متمثلة عند المدرك» يستدعي بحثا عن التمثل، فإنه إن
~~عني به: أنه يحصل مثل المعلوم في العالم حتى إن من علم البحر أو الجبل حصل فيه
~~ما يماثل البحر والجبل، فذلك معلوم البطلان بالضرورة، وإن عني به غيره فلا بد من
~~بيانه.
# لا يقال: معناه: إنه يحصل فيه مثال، والفرق بين المثل والمثال ظاهر؛ لأن
~~الإنسان المنقش على الحائط مثال الإنسان الطبيعي وإن لم يكن له مثلا؛ لأنا نقول:
~~المثال مماثل للمثل من وجه ومخالف له من وجه، كالإنسان المصور على الجدار
~~مماثآل للإنسان الطبيعي في الشكل ومخالف له في سائر الاعتبارات، وما به الاشتراك
~~مغاير لما به الامتياز، فإذا عقلنا شيئا وحصل في ذهننا مثاله، فإن كان ذلك المثال
~~مساويا للمعلوم من كل وجه، فقد عاد المحال، وإن كان مخالفا له من بعض الوجوه
~~وجب أن يكون وجه المخالفة معلوما، وإلا فقد حصل العلم بذلك الوجه مع أن مثله
~~غير حاصل في الذهن، وذلك يبطل أصل القاعدة.
# قال: وأما قوله: أو يكون مثال حقيقة مرتسما» هذا فيه بحث، فإنه يقال: إن
~~أردت بالمثال المثل فقد أبطلناه، وإن أردت به غيره فلخصه ليكون الكلام بالنفي
~~والإثبات واردا على تصور محصل، ثم لقائل أن يقول: لا معنى للجهل إلا ما يحصل

PageV01P166

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0167.png)

# 167
~~في الذهن مع أنه لا يكون مطابقا للخارج، فالصور الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج
~~كانت جهلا، وإن كانت مطابقة ولا بد من أمر في الخارج، فإذا ثبت أمر في الخارج
~~فلم لا يجوز أن يكون الإدراك عبارة عن حصول حالة نسبية بين القوة المدركة وبين
~~ذلك الموجود في الخارج?
# وأيضا فلم لا يجوز أن يقال: إن الصورة التي نعقلها ونتخيلها وإن لم تكن
~~حاضرة ms131 عندنا إلا أنها موجودة في أنفسها، إما بأن تكون قائمة بأنفسها كما يقوله
~~أفلاطون، وإما بأن تكون مرتسمة في شيء من الأجرام الغائبة عنا? وهذا وإن كان
~~مستبعدا لكنه بالقياس إلى التزام أن الأثر الحاصل عند تعقل السماء في الذهن مساو
~~لنفس السماء، حتى يكون العرض الغير المحسوس مساويا للجوهر القائم بالنفس من
~~كل الوجوه أمر سهل غير مستبعد.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله بأن: «قول الشيخ مشعر بأن الإدراك أمر وراء
~~حضور الصورة») ليس كذلك.
# قوله: «لأنه اعتبر في الإدراك الحضور عند المدرك» ليس فيه ما يدل على أن
~~الحضور غير الإدراك.
# قوله: فإن لم يكن الإدراك إلا نفس الحضور» لم يكن المدرك إلا الذي حضر
~~عنده شيء، فيصير معنى قوله: «حقيقة متمثلة عند المدرك» أي: حقيقة حاضرة عند
~~الشيء الذي هي حاضرة عنده، وهو خطأ.
# قال شيخنا: إن أراد بقوله: «إنه خطأ» بمعنى: أنه مفسد للجد، فليس كذلك، فإن
~~غايته أن فيه زيادة لا حاجة إليها، وهي قوله: «الذي هي حاضرة عنده» إذ من ضرورة
~~كون الحقيقة حاضرة عند شيء أن يكون ذلك الشيء هو الذي حضرت الحقيقة عنده،
~~وإن أراد به أنه خطا؛ بمعنى: أن فيه زيادة لا حاجة إليها على ما قررناه، فحق، إلا أن
~~حاصله يرجع إلى مؤاخذة بزيادة في اللفظ، وهي غير قادحة في الحد المذكور.
# نعم لو قيل بأن الشيخ عرف الإدراك على وجه أخذ المدرك في الحد المعرف
~~للإدراك والمدرك من حيث هو مدرك هو من قام به الإدراك، فيكون معرفا للشيء بما
~~هو أخفى منه، ومعرفته متوقفة على معرفته، وهو خطأ مفسد للخطأ، لقد كان ذلك
~~صوابا حقا، وما ذكره في البحث عن التمثل فمندفع؛ إذ المعنى به مثال الحقيقة من كل
~~وجه.

PageV01P167

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0168.png)

# وقوله: إنه معلوم البطلان» إنما يكون كذلك إن لو كان مماثلا لها في الوجود،
~~وإلا فبتقدير أن يكون مثال الحقيقة ووجوده وجودا عقليا ووجود الحقيقة عينيا فلا،
~~وبهذا يندفع ما ذكره من بقية الإشكال.
# فإنا ms132 نقول: هو مثال للحقيقة من كل وجه لا أنه مثل لها في الوجود، وعلى هذا
~~فقد بطل قوله: إن أردت بالمثال المثل، فقد أبطلناه» وما ذكره في تفسير الجهل إن
~~أراد به الجهل المركب، فهو حق.
# قوله: «وإن كانت الصورة الذهنية مطابقة، فلا بد من أمر في الخارج» فمسلم.
# قوله: «فلم لا يجوز أن يكون الإدراك عبارة عن حصول حالة نسبية بين القوة
~~المدركة وبين ذلك الموجود في الخارج?.
# قال شيخنا، أيده الله: ليس هذا إشكالا على كلام الشيخ في تفسيره الإدراك بما
~~فسره، بل غايته أنه سؤال عن مطلوب آخر، وهو أن تفسير الإدراك بالحالة النسبية كما
~~ذهب إليه بعض الناس هل هو جائز أم لا ? ولم يتعرض الشيخ لتصحيحه ولا لإبطاله،
~~فلا يكون ذلك إشكالا عليه.
# قوله: فلم لا يجوز أن يقال: إن الصور التي نعقلها ونتخيلها وإن لم تكن
~~حاضرة عندنا غير أنها موجودة في أنفسها» فإنما يصح أن لو أمكن بيان تعقلنا لها ينفك
~~عن حضورها عندنا، وليس كذلك، فإنه لا معنى لتعقلنا للصور غير كونها حاضرة
~~موجودة في عقولنا، وهذا وإن كان مستبعدا لكنه بالقياس إلى التزام أن الأثر الحاصل
~~عند تعقل السماء في الذهن مساو لنفس السماء من كل الوجوه أمر سهل غير مستبعد،
~~فقد أجبنا عنه قبل هذا.
# قال الشيخ: الشيء قد يكون محسوسا عندما يشاهد، ثم يكون متخيلا عند غيبته
~~بتمثل صورة في الباطن كلزيد الذي أبصرته» مثلا إذا غاب عنك فتخيلته، وقد يكون
~~معقولا عندما يتصور من زيد مثلا معنى الإنسان الموجود أيضا لغيره، وهو عندما يكون
~~محسوسا يكون قد غشيته غواش غريبة عن ماهية لو أزيلت عنه لم تؤثر في كنه ماهيته،
~~مثل: أين، وكيف، ووضع، ومقدار بعينه لو توهم بدله غيره لو تؤثر في حقيقة ماهية
~~إنسانيته، والحس يناله من حيث هو معمور في هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادة
~~التي حلق منها لا تجردها عنه؛ ولا يناله إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته؛ ولذلك لا
~~يتمثل في الحس ms133 الظاهر صورته إذا زال.

PageV01P168

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0169.png)

# وأما الخيال الباطن فبتخيله مع تلك العوارض لا يقتدر على تجريده المطلق
~~عنها، لكنها مجردة عن تلك العلاقة المذكورة التي تعلق بها الحس، فهو يتمثل صورته
~~مع غيبوبة حاملها، وأما العقل فيقتدر على تجريده الماهية المكشوفة بالعوارض الغريبة
~~المشخصة مستثنا إياها، حتى كأنه عمل المحسوس عملا جعله معقولا، وأما ما هو في
~~ذاته بريء عن الشوائب المادية واللواحق الغريبة التي لا تلزم ماهيته عن ماهيته، فهو
~~معقول لذاته ليس يحتاج إلى عمل يعمل به؛ لأن تعقله ما من شأنه أن يعقله، بل لعلة
~~من جانب ما من شأنه أن يعقله.
# قال الشارح في أثناء تفسيره: ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه ينفي كون الكلي
~~موصوفا بعارض جزئي، ولا يلزم من هذا القدر ألا يكون ملحوقا بشيء من العوارض؛
~~لأن العارض الجزئي أخص من مطلق العارض، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان
~~العام، فلم لا يجوز أن يكون الكلي ملحوقا بلواحق كلية ?
# وهذا البحث وإن كان متقدما إلا أن هاهنا بحثا آخر قريبا من ذلك، وهو أكثر
~~فائدة، وذلك أنه كثيرا ما يجري في كتبهم في هذا الموضع أن العقل ينتزع من
~~الأشخاص الجزئية صورة كلية مجردة عن جميع اللواحق والعوارض، وهذا فيه نظر
~~من وجهين:
# الأول: أن الصورة التي تحصل في العقل لا بد وأن تكون صورة جزئية حالة في
~~نفس جزئية حلول العرض في الموضع، فتشخص تلك الصورة وعرضيتها وحلولها في
~~تلك النفس، ومقارنتها لسائر الصفات القائمة بالنفس عوارض غريبة عن ماهية الإنسان،
~~بدليل أن الأشخاص الإنسانية الموجودة في الخارج وغير موصوفة بشيء من هذه
~~الصفات، ولو كانت هذه الصفات داخلة في ماهية الإنسان لاستحال الانفكاك عنها،

PageV01P169

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0170.png)

~~170
~~وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقال: إن العقل يقدر على أن ينتزع من المحسوسات
~~صورة مجردة عن جميع العوارض والعلائق ? مع أنا بينا أن تلك الصورة موصوفة لا
~~محالة بهذه العوارض.
# الثاني: وهو أن مدرك العقل إنما هو القدر المشترك بين الأشخاص الإنسانية، ms134
~~وهذه الصورة الموجودة في العقل غير مشترك فيها بين الأشخاص؛ لأنها ليست جزءا
~~منها، فإنه يجوز أن يقال: العلم القائم بنفس زيد جزء من ماهية جميع أشخاص الناس
~~مع أنهم كانوا موجودين قبل وجود هذه الصورة، وسيكونون موجودين بعد عدمها،
~~فثبت أن الصورة الموجودة في العقل يستحيل أن تكون مجردة عن جميع اللواحق
~~الغريبة، وأن تكون كلية مشتركا فيها، بل التحقيق أن الأشخاص الإنسانية مشتركة في
~~الإنسانية ومباينة في سائر الاعتبارات من الشكل والوضع والمقدار، وما به الاشتراك
~~مغاير لا محالة لما به الامتياز.
# فالإنسانية مغايرة لا محالة للأشكال والمقادير، ثم إن الإنسان الطويل مثلا
~~موجود في الخارج، وهو عبارة عن الإنسان الموصوف بالطول، ومتى كان المركب
~~موجودا في الخارج كانت المفردات موجودة أيضا، فإذا الإنسان من حيث هو إنسان
~~موجود في الخارج وهو أيضا في نفسه مجرد عن اللواحق؛ لأن ما به الامتياز إذا كان
~~خارجا عما به الاشتراك فالإنسان الذي به الاشتراك من حيث إنه إنسان فقط لا طويلا
~~ولا قصيرا، ولا عالما ولا مجهولا هو إنسان فقط.
# وإذا عرفت ذلك فالعلم المتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان هو العلم الكلي
~~المجرد، لا لأن العلم في ذاته كلي أو مجرد؛ بل لأن المعلوم به كلي ومجرد، فلهذا
~~السبب سمى المتقدمون مثل هذا العلم: كليا ومجردا، على طريق المجاز؛ تعويلا على
~~فهم المتعلمين، فلما نظر المتأخرون في كلامهم ولم يفهموا كلامهم ولم يقفوا على
~~أغراضهم، ظنوا أن في العقل صورة مجردة كلية، وليس الأمر على ما ظنوه ، بل
~~التحقيق ما ذكرناه.
# قال شيخنا ، أيده الله : أما قوله: إن ما ذكر ينفي كون الكلي موصوفا بعارض
~~جزئي، ولا يلزم أن يكون ملحوقا بشيء آخر من العوارض» على ما قرر، فهو إنما يلزم
~~على كلام الشيخ أن لو كان قاصرا لنفي العوارض مطلقا، وليس كذلك، بل إنما قصد
~~نفي العوارض الجزئية، وإلا فكيف يمكنه نفي العوارض الكلية مع اعترافه باللوازم

PageV01P170

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0171.png)

~~الذهنية للأمور الكلية ? وما ذكره من الوجه الأول في ms135 البحث الثاني مندفع، فإن مراد
~~الشيخ بالصورة الكلية إنما هو الصورة المجردة عن العوارض اللاحقة للأشخاص
~~الجزئية الخارجية عن العقل، كازيد وعمرو وغيره» لا ما تجردت عن كل عارض،
~~وعند ذلك فلا يخفى اندفاع الإشكال.
# وما ذكره من الوجه الثاني: فباطل أيضا؛ إذ ليس مراد الشيخ بكون الصورة الكلية
~~المعقولة مشتركة بين جميع الأشخاص أن تكون جزءا من كل واحد منها، فإن الكلي
~~يستحيل أن يكون جزءا من الجزئي لما فيه من انحصار ما يقبل الاشتراك فيها لا يقبل
~~الاشتراك؛ بل المراد به: أن معنى الصورة الحاصلة في العقل مطابقة بالنظر إلى الحقيقة
~~حقيقة كل واحد من الأشخاص مجردا عما أوجب تشخيصه من العوارض اللاحقة به،
~~وعلى هذا فقد اندفع ما ذكره من الإشكال، وبأنه لا حاجة إلى ما ذكره من التأويل.
# قال الشيخ: لعلك تنزع الآن إلى أن نشرح لك أمر القوى الدراكة من باطن أدنى،
~~وإن تقدم شرح أمر المناسبة للحس أو لا فاسمع، أليس قد تبصر القطرة النازلة خطا
~~مستقيما، والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستديرا كله على سبيل المشاهدة لا على سبيل
~~تخيل أو تذكر، وأنت تعلم أن البصر إنما يرتسم فيه صورة المقابل والقابل النازل
~~والمستدير، كالنقطة لا كالخط، بقي إذا في بعض قولك: هيئة ما ارتسم أولا واتصل بها
~~هيئة الإبصار الحاضر ، فعندك قوة قبل البصر إليها يؤدي البصر كالمشاهدة، وعندها
~~تجتمع المحسوسات وتدركها، وعندك قوة تحفظه ، مثل: المحسوسات بعد الغيبوبة
~~مجتمعة فيه.
# وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم، وأن لصاحب
~~هذا اللون هذا الطعم، فإن القاضي بهذين الأمرين محتاج أن يحضره المقضي عليهما
~~جميعا، فهذه قوى، وأيضا فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات
~~الجزئية معاني جزئية غير محسوسة، ولا متأدية من طريق الحواس، مثل: إدراك الشاة
~~معنى في الذئب غير محسوس، وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس إدراكأ
~~جزئيا يحكم به كما يحكم الحس بما يشاهده، فعندك قوة هذا شأنها، وأيضا فعندك
~~وعند كثير من الحيوانات ms136 العجم قوة تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بها غير
~~الحافظ للصور، ولكل قوة من هذه القوى له جسمانية خاصة واسم خاص:
# فالأولى: هي المسماة بالحس المشترك ونبطاسيا، وآلتها: الروح المصبوب في

PageV01P171

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0172.png)

~~مبادئ عصب الحس لا سيما في مقدم الدماغ.
# والثانية : المسماة بالمصورة والخيال، وآلتها: الروح المصبوب في البطن المقدم
~~لا سيما في جانبه الأخير.
# والثالثة: الوهم، وآلتها: الدماغ كله، لكن الأخص بها هو التجويف الأوسط،
~~ويخدمها فيها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصورة المأخوذة عن الحس
~~والمعاني المدركة بالوهم، وتركب أيضا الصور بالمعاني وتفصلها عنها، وتسمى عند
~~استعمال العقل: مفكرة، وعند استعمال الوهم: متخيلة، وسلطانها في الجزء الأول من
~~التجويف الأوسط، وكأنها قوة ما للوهم، والوسط الوهم للعقل، والباقية من القوى هي
~~الذاكرة، وسلطانها في حيز الروح الذي في التجويف الأخير وهو آلته، وإنما هدي
~~الناس بأن هذه هي الآلات.
# إن الفساد إذا اختص بتجويف أورث الآفة فيه، ثم اعتبار الواجب في حكمة
~~الصانع تعالى أن يقدم الأنقص للحرماني ، ويؤخذ الأنقص للروحاني، ويقصد
~~المتصرف فيهما حكما واسترجاعا للمثل المنجية عن الجانبين عند الوسط عظمت
~~قدرته.
# قال الشارح: أما قوله: أليس قد تبصر القطر النازل خطا مستقيما، والنقطة الدائرة
~~خطا مستديرا إلى قوله: «وعندها تجمع المحسوسات فتدركها، فلقائل أن يقول: لم لا
~~يجوز أن يكون الخط المستقيم المشاهد موجودا في الخارج?».
# بيانه: أن يقال: إن القطرة حينما تكون في مكان، فإن الهواء المحيط بها يتشكل
~~بشكلها، ثم إنها إذا انتقلت وحصلت في جزء آخر من الهواء إلى الجزء الأول، فإنه

PageV01P172

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0173.png)

~~يتشكل ذلك الجزء من الهواء بذلك الشكل قبل زوال ذلك الشكل من الجزء الأول من
~~الهواء، وهكذا القول في سائر الأجزاء الهوائية، فلما يبقى ذلك الشكل في الأجزاء
~~الهوائية المتجاوزة لا جرم إن رأيت القطرة خطا، وهذا عين ما ذكرتموه في سبب إدراك
~~الحس المشترك، تلك القطرة على سبيل الخط.
# وبالجملة: فهم مطالبون بإقامة البرهان على أن ما ذكروه في الحس المشترك ms137 لا
~~يمكن مثله في الهواء، إنا نبين أن الاحتمال الذي ذكرناه أولى مما ذكروه؛ لأنه لو جاز
~~في بعض ما نشاهده ألا يكون موجودا في الخارج، لجاز مثله في جميع المشاهدات،
~~وذلك يوجب ارتفاع الأمان عن وجود المحسوسات، وهو سفسطة وجهالة.
# قال: وإن وقعت المساعدة على أن هذا الخط لا وجود له في الخارج، فلا يجوز
~~أن يكون محله البصر.
# قال: وأما قوله: «وأنت تعلم أن البصر إنما ترتسم فيه إلا صورة المقابل» فيقال:
~~إن علمنا بأن البصر لا ترتسم فيه إلا صورة المقابل لم يستند إلى برهان قاطع، بل إلى
~~الاختبار والتجربة، والتجربة لا تصح هاهنا إلا بعد العلم بأن المدرك القطرة النازلة
~~على صورة الخط، ليس هو البصر لنا متى جوزنا ذلك لم نعلم أن البصر لا يدرك إلا
~~صورة المقابل، إلا إذا علمنا أن المدرك للقطرة على شكل الخط ليس هو البصر، فلو
~~استفدنا العلم بأن المدرك القطرة على شكل الخط، ليس هو البصر من العلم بأن البصر
~~لا يدرك إلا المقابل لزم الدور، وأنه باطل.
# فثبت أنه لا يمكننا القطع بأن المدرك للقطرة على صورة الخط ليس هو البصر،
~~وإذا لم يمكننا إثبات ذلك سقط ما قالوه، ثم وإن وقعت المساعدة على أن المدرك
~~لذلك ليس هو البصر، فلم لا يجوز أن يكون هو النفس?
# وأما قوله: «وعندك قوة تحفظ، مثل: المحسوسات بعد الغيبوبة مجتمعا فيها.
# قال: فاعلم أنهم استدلوا على أن هذه القوة مغايرة للحس المشترك من وجهين:
# الأول: أن الحس المشترك يجب أن يكون قابلا لهذه الصورة، والخيال لا بد وأن
~~يكون حافظا لها، فيجب تغايرهما بحجة ومثال.
# - أما الحجة: فلأن القوة الواحدة لا يصدر عنها إلا أثر واحد؛ لأن الواحد لا
~~يصدر عنه إلا واحد.
# - وأما المثال: فهو أن الماء له قوة قبول الشكل وليس له قوة الحفظ.

PageV01P173

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0174.png)

~~174
# قال: واعلم أن هذه الحجة ضعيفة؛ لأن الخيال الذي جعله حافظا لهذه المثل لا
~~بد وأن يكون قابلا لها؛ لأن ما لا ms138 يقبل الشيء استحال أن يحفظه، وعلى هذا يبطل
~~قولهم: إن القوة لا تكون مبدأ للقبول والحفظ.
# وأما قوله: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فسيأتي إبطاله، وأيضا فهو ينتقض
~~بالحس المشترك، فإنه قوة واحدة مع أنها تدرك المبصرات والمسموعات والمذوقات
~~والمشمومات والملموسات، فهذه القوة الواحدة صدرت عنها إدراكات مختلفة، وأيضا
~~فالنفس الناطقة جوهر بسيط مع أنها قابلة للصور العقلية ومتصرفة في البدن، وأما
~~المثال: فهو ضعيف؛ لأنه لا يلزم من ثبوت حكم في صورة واحدة ثبوت مثله في كل
~~الصور.
# الثاني: قالوا: الصور الخيالية متى حصلت في الحس المشترك كان الإنسان
~~مستحضرا لها، شاعرا بالفعل بها، وإذا كان كذلك وجب ألا تكون تلك الصور حاصلة
~~في الحس المشترك عند غفلتنا عنها، ثم إنها إما أن تكون موجودة في قوة أخرى تكون
~~خزانة لها، أو لا تكون، فإن تكن وجب ألا تعود تلك الصورة إلا بتجشم كسب جديد،
~~ومعلوم أنه ليس كذلك، فإذا تلك الصورة مخزونة في قوة أخرى، وهي الخيال.
# قال: وهذه الحجة ضعيفة أصلا ؛ لأنها بناء على أنه لا معنى لشعور الحس
~~المشترك بتلك الصورة الخيالية إلا حصولها فيه، وقد بينا أنه ليس الأمر كذلك، وأن
~~الشعور والإدراك حالة إضافية، وكيف لا نقول ذلك وهذه الصور إذا كانت حاصلة في
~~الخيال لم تكن مشعورا بها ? ولولا أن الشعور أمر وراء حصولها وإلا لاستحال ذلك،
~~فهذا برهان قاطع على فساد ما قالوه.
# وإذا ثبت أن الشعور أمر وراء حصولها فحينئذ يبطل أصل هذه الحجة؛ لأن على
~~هذا التقدير يرجو أن تكون تلك الصور حالة في الحس المشترك أبدا، حاضرة فيه
~~دائما، إلا أنه متى حصلت الحالة المسماة بالشعور فحينئذ يحصل الشعور، وإلا بقيت
~~مغفولا عنها، ثم إن وقعت المساعدة على أنها حينما تكون مغفولا عنها لا تكون
~~موجودة في الحس المشترك، فلم لا يجوز ألا تكون موجودة أيضا في الخزانة?
# قوله: «لو كان كذلك لما عاد إلا بتجشم كسب جديد» فنقول: لا نسلم.
# وبيانه: من ثلاثة أوجه:
# الأول: أنه ليس ms139 للنفس الناطقة خزانة تبقي الصور العقلية المعقول عنها مخزونة

PageV01P174

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0175.png)

~~فيها، بل يقولون: النفس الناطقة إذا طلبت تلك العلوم فاضت عليها تلك من واهب
~~الصور، وإذا لم تطلب تحصيلها انمحت عنها من غير أن تبقى مخزونة في خزانة أصلا،
~~فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الحس المشترك?
# الثاني: أن الحس المشترك إذا زالت الصور عنه وبقيت مخزونة في الخيال فإنه
~~يكون متمكنا من إعادة تلك الصور من تلك الخزانة، فإذا جاز أن يكون للحس
~~المشترك ملكة الاتصال بتلك الخزانة حتى تستفيد من تلك الخزانة تلك الصور من غير
~~تجشم كسب جديد، فلم لا يجوز أن يثبت له ملكة الاستعادة من الخزانة، بل من العقل
~~الفعال حتى لا يحتاج إلى إثبات هذه الخزانة?
# الثالث: إن حامل القوة الخيالية جسم في معرض التغيير، فينتقص تارة ويزداد
~~تارة، ومتى وقع التغير في محل القوة فلا بد من زوال تلك القوة نفسها فضلا عن
~~الصور الحاصلة بسببها، مع أنه لا حاجة إلى تجشم كسب جديد، فبطل ما ذكروه.
# وأما قوله: «وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم، فإن
~~القاضي بهذين الأمرين يحتاج إلى أن يحضره المقضي عليها، فهذه قوى.
# قال: ولقائل أن يقول: كما أنه يمكننا أن نحكم بأن لصاحب هذا اللون هذا
~~الطعم يمكننا أن نحكم على زيد بأنه إنسان، وأنه ليس بفرس، وإذا حكمنا بذلك
~~فالمحكوم عليه هو زيد، وهو شخص معين محس، والمحكوم به هو الإنسان، وهو
~~ماهية كلية، وليس لأحد أن ينازع في صحة حمل الكلي على الجزئي :
# أما أولا: فلأنه لو جاز الامتناع عن ذلك جاز الامتناع عن صحة الحكم بأن هذا
~~الملون هو هذا المشكل.
# وأما ثانيا: فلأنهم قد علموا واعترفوا بذلك في المنطق؛ حيث بينوا أن أقسام
~~الحمل أربعة : حمل الجزئي على الجزئي، والكلي على الكلي، والجزئي على الكلي،
~~والكلي على الجزئي، ولم ينتقل عن أحد منهم الامتناع من هذا القسم.
# وأما ثالثأ: فلأنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا صحة ms140 ذلك بالضرورة، فلم يكن
~~مخالفه من خالفه غيره، وإذا كان كذلك فنقول: الحاكم بشيء على شيء إما أن يجب
~~أن يحضره المقضي عليهما أو لا يجب، فإن لم يجب فقد سقطت حجتهم، وإن وجبت
~~فالحاكم على «زيد» بأنه إنسان لا بد وأن يكون مدركا لزيد» بعينه وللإنسان أيضا،
~~لكن المدرك للإنسان الذي هو الكلي هو النفس الناطقة عندهم، فيجب أن يكون

PageV01P175

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0176.png)

~~المدرك ل«ازيد» هو النفس الناطقة.
# فإذا النفس الناطقة يمكن أن تكون مدركة للجزيئات، وإذا كان كذلك لم يمكنكم
~~أن تقولوا: إن الحاكم بأن هذا الملون هو هذا المطعوم ليس هو النفس، فظهر بهذا
~~سقوط هذه الحجة، ثم الذي يدل بعد تزييف أدلتهم على فساد القول بالحس المشترك
~~أني أعلم بالضرورة أني إذا ذقت طعاما فليس المدرك لذلك الطعم شيئا في الدماغ، مع
~~أنهم زعموا أن الحس المشترك مسكنه مقدم الدماغ.
# ولو جاز أن يقال: الذائق للطعوم هو الدماغ أو ما فيه، مع أنا نجد الحال بخلاف
~~ذلك، لجاز أن يقال: المدرك للطعوم هو العقب أو الكعب أو الأخمص، وإن كنت أجد
~~الحال بخلافه، وأيضا فالروح الباصرة إما أن تكون فيها قوة مبصرة أو لا تكون، فإن
~~كانت فإذا أدركت القوة الباصرة مبصرا أو أدركه الحس المشترك ففينا شيئان يبصران
~~ذلك المبصر الواحد، فلا يكون إبصارنا له إبصارا واحدا، ونحن نجد الحال بخلاف
~~ذلك، وإن لم يكن في الروح الباصرة قوة باصرة فهذا على التحقيق يكون نزاعا لفظيا؛
~~لأن حاصله يرجع إلى أن الذي أسميه أنا بالقوة الباصرة سميته أنت بالحس المشترك،
~~وكيفما كان فيخرج منه أنه ليس في الإنسان شيء يبصر المرئيات إلا شيء واحد.
# وأما الخيال، فالذي يدل على فساد القول به: أن الإنسان إذا طالع الكتب وطاف
~~في العالم ورأى البلدان والأشخاص، فلو انطبعت صورها في الروح الدماغي
~~لاختلطت تلك الصور، فإن اللوح الصغير إذا نقش فيه النقوش الكثيرة، فإنه لا بد وأن
~~يختلط البعض بالبعض، اللهم إلا أن يقال: إن موضع كل صورة منها ms141 غير موضع
~~الأخرى، وحينئذ يلزم صغر تلك المحال مع غاية عظم تلك الصور، وهو باطل.
# وأيضا فإذا كان موضع كل صورة مغايرا لموضع الأخرى لم يكن هناك شيء
~~واحد يكون هو بعينه مدركا لهذه الصورة ولتلك الصورة، فلا يكون الحاكم بأن هذه
~~الصورة غير تلك الصورة مستحضرا للصورتين ولا مدركا لهما، وأنه باطل بالبديهة
~~وبالاتفاق.
# وأما قوله: «وأيضا فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها يدرك في المحسوسات
~~الجزئية معاني جزئية غير محسوسة ولا متأدية من طريق الحواس، مثل: إدراك الشاة
~~معنى في الذئب غير محسوس، وإدراك الكبش معنى في النعجة غير محسوس إدراكأ
~~جزئيا يحكم به كحكم الحس بما يشاهده فعندي قوة هذا شأنها».

PageV01P176

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0177.png)

# 177
# قال الشارح: واعلم أن هاهنا بحثين:
# البحث الأول: في بيان المغايرة بين هذه القوة وبين الحس المشترك والخيال،
~~وليس هاهنا حجة سوى أن القوة البسيطة لا تقوى على نوعين من الإدراك؛ لأن الواحد
~~لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه المقدمة فممنوعة، ثم بتقدير المساعدة عليها، فلا بد من
~~بيان أن المدرك لهذه الأشياء ليس هو النفس، ولم أر للشيخ فيه كلاما في كتبه المطولة،
~~إلا أنه لما احتج على أن المدرك لصور المحسوسات ليس هو النفس، ولما ثبت ذلك
~~ثبت أن المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات لا يجوز أن يدركهما إلا قوة جسمانية.
# وأجود وجه يمكن أن يقرر به هذا الكلام أن يقال: العداوة الموجودة في هذا
~~الذئب إما أن تدرك من حيث إنها موجودة في هذا الذئب أو لا من حيث إنها موجودة
~~في هذا الذئب مدركا لذلك الذئب، فإن كان الأول: فالمدرك أنها موجودة في هذا
~~الذئب مدرك لذلك الذئب؛ لأن العلم بالعداوة من حيث إنها في ذلك الذئب موقوف
~~على العلم بذلك الذئب.
# لكن قد ثبت أن المدرك لذلك الذئب جسم أو جسماني، فالمدرك لتلك العداوة
~~أيضا يجب أن يكون جسما أو جسمانيا، وأما إن أدركت العداوة من حيث إنها في ذلك
~~الذئب كان ذلك إدراكا للعداوة من حيث إنها عداوة، والعداوة ms142 من حيث هي عداوة أمر
~~كلي، وليس كلامنا فيه، بل في العداوة الجزئية، هذا أحسن ما قدرت عليه في تمشية ما
~~ذكره الشيخ، وهو ضعيف؛ لأنا نقول: مدرك هذه العداوة الجزئية إما أن يجب أن يكون
~~مدركا لذلك الذئب أو لا يجب، فإن وجب فحينئذ يكون المدرك لذلك الذئب هو
~~المدرك لتلك العداوة، لكن المدرك لذلك الذئب هو الحس المشترك.
# فإذا المدرك لتلك العداوة هو الحس المشترك والخيال، وإذا عقل ذلك في
~~صورة فليعقل مثله أبدا، فحينئذ لا يمكننا أن نقطع أن المدرك لهذه المعاني الجزئية
~~ليس هو المدرك للصور الجزئية، وأما إن لم يجب أن يكون المدرك لتلك العداوة
~~جسمانيا، فعلى التقدير الأول يجوز أن يكون المدرك لهذه المعاني الحس المشترك أو
~~الخيال، وعلى التقدير الثاني يجوز أن يكون المدرك هو النفس، فسقطت حجتهم على
~~إثبات هذه القوة.
# البحث الثاني: أني إذا أدركت صداقة بيني وبين ولدي، فلمنازع أن ينازع في
~~كون ذلك المدرك جزئيا، وذلك لأن المدرك هو الصداقة التي بيني وبين ولدي،

PageV01P177

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0178.png)

~~فالصداقة التي بيني وبين ولدي وإن كانت في نفسها جزئية، ولكني لا أشعر بها إلا من
~~حيث هي كلية، فإنا لو قدرنا انعدام تلك الصداقة التي بيني وبين ولدي وحدوث مثلها
~~عقيبها لكانت التي بيني وبين ولدي معقولة على ذينك الشخصين، فإذا الصداقة التي
~~بيني وبين ولدي ماهية لا يمنع نفس تصورها وقوع الشركة فيها، فهي كلية، بل
~~الموجود في الخارج أمر جزئي، وفي أمر جزئي وهو الولد المعين، ولكن القدر الذي
~~أعرفه منها أمر كلي.
# كما أن من علم أن في هذا البيت إنسانا واحدا كان معلومه أمرا كليا؛ لأن
~~الإنسان الذي في ذلك البيت يمكن أن يكون مقولا على كثيرين على سبيل البدل، وإن
~~كان ذلك الإنسان في نفسه جزئيا، وذلك البيت في نفسه جزئيا لي لو ثبت أني لا أشعر
~~بالصداقة التي بيني وبين ولدي لكان على هذا التقدير يظهر أن مدرك الوهم أمر جزئي،
~~ولكن ذلك مما يعسر إثباته، ms143 فإن الصداقة أمر غير مشار إليه، فكيف يمكن أن يقال:
~~الإنسان، بل جميع الحيوانات لا يشعرون إلا بتلك الصداقة من حيث إنها تلك
~~الصداقة، فهذا موضع يجب أن يتأمل فيه.
# وأما قوله: «وتخدمها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور
~~المأخوذة عن الحس» إلى قوله: «وتوسط الوهم للعقل» ففيه بحثان:
# الأول: بيان أن هذه القوة مغايرة لسائر القوى، والحجة فيه: أن هذه القوة
~~متصرفة، وسائر القوى مدركة، والقوة الواحدة لا يصدر عنها أثران، وقد مضى الجواب
~~عن هذا، ومما يزيد فساد ذلك وضوحا وجوه:
# - الأول: أن هذه القوة المتصرفة إما أن يكون لها شعور بما نتصرف فيه أو لا
~~يكون، فإن كان لها شعور بما نتصرف فيه كان ذلك اعترافا بأن القوة الواحدة لا تكون
~~مبدأ الإدراك والتصرف، وإن كان الثاني كان ذلك قولا بأن المتصرف في أشياء
~~بالتركيب والتحليل لا يكون متصورا لحقيقة شيء منها، وذلك مبطل؛ لما اعترفوا به من
~~أن القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما.
# - الثاني: إن الوهم قوة مدركة، وكونها مستخدمة لهذه القوة فتصرف منها في
~~هذه القوة، فيكون الشيء الواحد مدركا ومتصرفا، وكذلك النفس الناطقة مدركة
~~للمعقولات ومتصرفة في البدن.
# - الثالث: أنهم قالوا: القوى النفسانية منها مدركة ومنها محركة، وجعلوا المدركة

PageV01P178

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0179.png)

# 179
~~على قسمين: مدركة من ظاهر، وهي الحواس الظاهرة، ومدركة من باطن، وجعلوا
~~المتخيلة منها، وإذا كان كذلك وجب عليهم الاعتراف بكون هذه القوة مدركة، وذلك
~~يبطل قولهم: القوة الواحدة لا تكون مدركة ومتصرفة معأ.
# البحث الثاني: أنهم جعلوا المتخيلة خادمة للوهمية، ولا شك أن إطلاق لفظ
~~الخدمة هنا على سبيل المجاز، فلا بد من تلخيص معنى هذه الخدمة، ومن إقامة الدليل
~~على تصحيحها، وذلك مما لم يفعلوه.
# وأما قوله: «والباقية من القوة هي الذاكرة، وسلطانها في حيز الروح الذي في
~~التجويف الآخر، وهو آلتها» فاعلم أن معنى هذا الكلام ظاهر، ولكن فيه بحث، وهو:
~~أن حفظ هذه المعاني - أي: مدركات الوهم - مغاير لاسترجاعها بعد ms144 زوالها، فإن وجب
~~أن ينسب كل فعل إلى قوة على حدة وجب أن تكون القوة الحافظة غير المسترجعة.
# وأما قوله: «وإنما هدي الناس إلى القضية بأن هذه هي الآلات؛ لأن الفساد إذا
~~اختص بتجويف...» إلى آخره، فاعلم أنه لما حكم باختصاص كل واحدة من هذه
~~القوى الخمس بموضع من الدماغ حاول إثباته بوجهين:
# الأول: أن القوة إذا اختلت أفعالها عند اختلال موضع معين من الدماغ، فإن ذلك
~~يدل على اختصاص تلك القوة بذلك الموضع.
# قال: واعلم أن هذه الحجة ضعيفة؛ إذ من الجائز ألا تكون هذه القوة جسمانية،
~~أو إن كانت جسمانية لكنها لا تكون حالة في ذلك الموضع، بل في موضع آخر، وإن
~~اختلت أفعالها عند اختلال ذلك الموضع؛ لأن ذلك الموضع كان آلة لتلك القوة ،
~~فاختلاله يكون لاختلال الآلة، وإن لم تكن القوة العاقلة حالة فيه.
# الثاني: أن حكمة الصانع اقتضت أن يكون الحس المشترك والخيال موجودين
~~في مقدم الدماغ؛ للمناسبة التي بينهما وبين الحس الظاهر، مع أن الحس الظاهر في
~~مقدم الوجه، وأن يكون الوهم والحافظة في وسط الدماغ ومؤخره؛ لبعدهما عن
~~مناسبة الحس الظاهر، وأن تكون المتخيلة التي هي المتولية للتركيب والتفصيل
~~متوسطة بين النوعين حتى إذا شاءت أقبلت على الصور الخيالية بالتحليل والتركيب،
~~وإذا شاءت أقبلت على المعاني التي في الحافظة بالتركيب والتحليل.
# واعلم أن هذا الوجه خطأ، ثم أنه غير مستمر أيضا، لأنه ليس جميع الحواس
~~الظاهرة في مقدم الرأس، بل اللمس والسمع في مؤخر الرأس، فليس أن يجعل الحس

PageV01P179

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0180.png)

~~المشترك في مقدم الدماغ لكون الإبصار والشم في مقدم الرأس بأولى من أن يجعلا في
~~مؤخر الرأس؛ لأن أكثر اللمس من هناك، مع أن الحيوان أكثر حاجة إليه منه إلى البصر،
~~وكذلك السمع هناك، والذوق في وسط الدماغ.
# وبالجملة: فأمثال هذه الوجوه غير لائقة بالكتب البرهانية.
# قال شيخنا، أيده الله: قوله: لم لا يجوز أن يكون الخط المستقيم المشاهد
~~موجودا في الخارج على ما ذكر? فغير صحيح، فإن شكل الهواء المحيط بالقطرة ms145
~~النازلة في كل مكان تنتقل إليه إما أن يكون كريا بشكل النقطة، وإما بشكل الخط
~~المستقيم، فإن كان الأول بحيث يكون مجموع الكرات المتصلة من الهواء خطا
~~مستقيما فيلزم منه الخلاء فيما بين الكرات المتصلة ، وهو محال على ما علم في
~~موضعه، أو ألا يكون كرات متصلة، وهو خلاف الفرض.
# وإن كان ذلك بشكل الخط: فإما أن يكون منفصلا عن الهواء المحيط به أو لا
~~يكون، فإن كان الأول لزم الخلاء، وإن كان الثاني لم يتميز المحيط بالقطرة عما هو
~~محيط به، فيلزم أيضا منه الخلاء فيما بين القطرة الكرية والهواء المحيط بها ضرورة
~~كون شكله شكل خط مستقيم، وهو محال، ثم وإن قدر مكان ذلك فرؤيته متوقفة على
~~تلونه، والهواء لأنه شفاف لا يتلون، فإن قيل بتلونه فليس بمشف؛ إذ المشف ما لا يقبل
~~إلا لونا، فالجمع بين كونه مشفا ومتلونا من أجمل المحالات.
# قوله: «وهذا غير ما ذكرتموه في سبب إدراك الحس المشترك تلك القطرة على
~~سبيل الخط» فمبني على ظنه أنهم يقولون: الخط النازل مدرك بالحس المشترك، وليس
~~كذلك، فإن إدراك الحس المشترك للصور على حسب إدراك الحس الظاهر، وكما أن
~~الحس الظاهر لا يدرك الصور إلا عند حضور المادة، فكذلك الحس المشترك، وإنما
~~ذلك للخيال، فإن ما انطبع في الخيال من صورة القطرة في مكان قد يبقى مع أسفالها
~~إلى غيره، وكذا في كل مكان فلذلك يتخيل خطا مستقيما، ولا يلزم مثله فيما ذكر للزوم
~~المحال الذي تبناه.
# قوله: «لو جاز في بعض ما يشاهده ألا يكون موجودا في الخارج لجاز مثله في
~~جميع المشاهدات، وذلك يدفع الأمان عن وجود المحسات».
# قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان ما يشاهده وهو غير موجود مشاهدا بالحس
~~الظاهر، وليس كذلك، بل إنما هو مشاهد بالخيال، والعقل يقضي تكذيبه، بخلاف ما

PageV01P180

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0181.png)

~~يشاهد بالحس الظاهر.
# قوله: لم لا يجوز أن يكون محله البصر?».
# قلنا: لأن إدراك الخط المستقيم إنما هو بانطباع صورة القطرة النازلة في كل
~~مكان ينتقل ms146 منه وإليه على سبيل الاتصال، وذلك غير متصور في البصر؛ لتوقف إدراكه
~~لما يدركه من الصور في كل مكان على حصول مادة تلك الصورة ووجودها في ذلك
~~المكان، ومادة تلك الصورة فلا وجود لها إلا في مكان واحد من تلك الأماكن، فلا
~~يدركها إلا كرية لا خطا مستقيما، وبهذا يندفع قوله: «إن علمنا بأن البصر لا يرتسم فيه
~~إلا صورة المقابل لم يستند إلى برهان قاطع بل إلى التجربة» فهذا تحكم مستنده عدم
~~علمه بما يستندوا إليه من البرهان فلا يكون مقبولا.
# ثم وإن كان مستنده التجربة قوله بأن: ذلك لا يصح هاهنا إلا بعد العلم بأن
~~المدرك للقطرة النازلة على صورة الخط ليس هو البصر، وذلك يفضي إلى الدور» على
~~ما ذكر، فمندفع بما حصله أهل التجربة في الأحوال التي يعرض فيها اختلال في
~~الحامل للقوة الخيالية، فإنه إذ ذاك لا يرتسم في البصر من الصور غير صورة المقابل.
# قوله: لم لا يجوز أن يكون المدرك لذلك هو النفس?.
# قلنا: لما بان أن النفس الناطقة لا تدرك الأمور الجزئية وهذا أمر جزئي، وما
~~ذكروه على الحجة الدالة على المغايرة بين الحس المشترك والخيال من قوله: إن
~~الخيال الذي جعلوه حافظا لهذه المثل لا بد وأن يكون قابلا لها؛ لأن ما لا يقبل الشيء
~~استحال أن يحفظه» إن أراد بالخيال: القوة الحافظة لهذه المثل، فقوله: «الحافظ» لا بد
~~وأن يكون قابلا غير مسلم، بل القابل لها إنما هو الآلة الجسمانية، والحفظ للمقبول
~~بالقوة القائمة بذلك القابل، وإن أراد بالخيال: الآلة الجسمانية القابلة لهذه المثل، فهي
~~وإن كانت حافظة فبقوة غير القوة التي بها القبول.
# وقوله: «ما لا يقبل الشيء استحال أن يحفظه» مسلم، غير أن الشأن في أنه هل
~~هو حافظ بنفس القوة التي بها القبول أو بقوة أخرى? وليس في كلامه ما يدل على
~~الاتحاد، وعند ذلك فلا يكون ما ذكروه من أن القوة الواحدة لا تكون مبتدأ للقبول
~~والحفظ باطلا، وما وعد به من الإبطال.
# قوله : «إن الواحد ms147 لا يصدر عنه إلا واحد» فسيأتي إبطاله أيضا في موضعه، وما
~~ذكره من النقض بالحس المشترك فغير صحيح، فإنه لا يلزم من تعدد المحركات

PageV01P181

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0182.png)

~~182
~~اختلاف الإدراكات، فلا يكون ما صدر عن الحس المشترك آثار مختلفة.
# وقوله: النفس جوهر بسيط مع أنها قابلة للصور العقلية ومتصرفة في البدن
~~مسلم، ولكن إنما يكون ما ذكره لازما إن كانت قابلة بالقوة التي هي بها متصرفة،
~~وليس الأمر كذلك، وما ذكره على المثال فغير قادح؛ إذ هو غير مذكور على طريق
~~إلزام الحكم في غيره من الصور ليلزم ما ذكره ، بل إنما ذلك على طريق التقريب
~~والتمثيل لا غير.
# وقوله على الوجه الثاني من الاحتجاج من «أن الشعور والإدراك حالة إضافية
~~فقد سبق ما فيه، والتنبيه على وجه إبطاله.
# وقوله: إن القول بحصول الصورة في الخيال مع أنها غير مشعور بها دليل على
~~أن الشعور وراء الحصول» فهو حق، والواجب أن يقال: أنها حال ما تكون الصور غير
~~مشعور بها، وأنها غير حاضرة ولا منطبعة في شيء من القوى بناء على قاعدتهم: أنه لا
~~معنى للشعور سوى الحضور والانطباع، وحصول الصور بعد انطباعها من غير تجشم
~~كسب جديد فخاصة الذاكرة.
# وعلى هذا فما ذكره على قولهم من «أن الصور إذا كانت معقولا عنها لا تكون
~~في الحس المشترك، بل موجودة في خزانة وهي الخيال» فحق لا مرد له، ثم وإن قدرنا
~~إبطال هذه الحجج، فالحجة التي أومأ إليها الشيخ هاهنا إنما هي راجعة إلى التجربة
~~الدالة على امتناع حفظ هذه المثل عند عروض ما يوجب الخلل في الحامل للخيال
~~دون الحس المشترك وغيره.
# وليس فيما ذكره هذا الشارح ما يدل على إبطاله، وما ذكره على قوله: وبهاتين
~~القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون هذا الطعم» من قوله: كما أنه يمكننا أن نحكم
~~على «زيد» بأنه إنسان...» إلى آخره، فقد سبق وجه الكلام عليه، وما ذكره على إبطال
~~الحس المشترك فمندفع.
# أما قوله: إني أعلم بالضرورة أني إذا ذقت طعاما فليس ms148 المدرك لذلك الطعم
~~شيء في الدماغ، فدعوى مجردة وتحكم باطل، فإنه كيف يمكن دعوى الضرورة في
~~موضع الخلاف، ولو كان ذلك ضروريا لما اختلف بالنسبة والإضافة، بل غايته: أنه لا
~~يعلم ذلك، أما أن يكون انتقاء ذلك معلوما بالضرورة فلا.
# وما ذكره من الوجه الثاني في الإبطال فمندفع، فإنه إن أراد بتعدد الإبصار تعدد

PageV01P182

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0183.png)

~~القابل المنطبع فيه والمدرك فهو كذلك، وإن أراد به القابل والقوة المدركة في الإبصار
~~والحس المشترك متماثل، فليس كذلك مع الاختلاف، وما ذكره على إفساد القول
~~بالخيال فباطل أيضا، فإنه إنما يلزم اختلاط الصور في الخيال أن لو كان المدرك لها مع
~~اتحاد محلها التي هي منطبعة فيه هو البصر والحس والظاهر، أما إذا كان هو الخيال
~~فلا، ولا يلزم من مثل ذلك في الحس الظاهر مثله في الحس الباطن، وليس كذلك، إلا
~~تمثيل من غير جامع فلا يكون مقبولا، وأما ما ذكره في إبطال المغايرة بين القوة
~~الوهمية وغيرها، فمما سبق إبطاله.
# قوله: إنه لا بد من بيان أن المدرك لهذه الأشياء ليس هو النفس» فمما قد بان
~~بطلانه بما أقيم في كتاب «النفس» على أن النفس الناطقة ليس لها إدراك الجزئيات، بل
~~إدراك الكليات، وشهرة ذلك يغني عن ذكره، وهذه الأمور فجزئية غير كلية على ما لا
~~يخفى، وما ذكره من الحجة على ذلك فقد اعترف ببطلانه وكفانا مؤونة التعرض
~~لإبطاله.
# وما ذكره في البحث الثاني فباطل أيضا، فإنه لو كان المدرك من هذه الأمور
~~الغير محسوسة كليا لما أدركته الحيوانات العجماوات، ك«الشاة، والكبش، وغيره»؛ لأن
~~المدرك للأمور الكلية على ما شهدت به البراهين إنما هو النفس الناطقة، وليست
~~النفس الناطقة لغير الإنسان من الحيوان.
# وما ذكره على الحجة الدالة على الفرق من المتخيلة وغيرها من القوى، فمما قد
~~سبق جوابه، كيف وأن الاحتجاج على المغايرة غير منحصر فيما ذكر من الحجة? بل
~~ذلك مستفاد من اطراد العادة باختلال هذا النص عند اختلال القوة المتخيلة دون غيرها
~~على ما عرف فيما تقدم. ms149
# رما ذكره على جعله المتخيلة خادمة للوهمية من قوله: «إن إطلاق لفظ الخدمة
~~هنا على سبيل التجوز، فلا بد من تلخيصه».
# قلنا : لا معنى لكونها خادمة إلا أن إدراك الوهمية لما ندركه متوقف على تصرف
~~المتخيلة، فتسمية ذلك مجازا أو حقيقة نزاع في أمر لفظي، ولا حاصل له.
# قوله: لا بد من إقامة الدلالة على تصحيح ذلك» ولم يتعرض له، ليس كذلك،
~~فإن الشيخ وغيره قد أومأ إلى ذلك بالإشارة إلى اختلال إدراك القوة الوهمية عند
~~اختلال الحامل للقوة المتخيلة المتصرفة في هذه الصور بالتفصيل والجملة.

PageV01P183

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0184.png)

# وما ذكره في بيان أن القوة الحافظة غير المسترجعة فغير صحيح؛ إذ الحفظ لا
~~معنى له إلا الشعور بالمعنى المدرك في زمنين فصاعدا، ولا يخفى أن المدرك لذلك
~~إنما هو الحافظة، بدليل اختلال ذلك عند اختلال حامل هذه القوة، وعند ذلك
~~فالاسترجاع لا معنى له غير الشعور بالشيء في بعض هذه الأزمنة بعد زواله، وكما لا
~~يبعد شعور القوة الحافظة به في زمان مسبوق بالشعورية فيما قبله من الأزمنة لا يبعد
~~شعورا به في ذلك الزمان، وإن لم يكن مسبوقا بالشعور في زمان قبله؛ لاتحاد المشعور
~~به، وعدم اشتراط الشعور سابقا في الشعور لاحقا، وعلى هذا فالشعور بالشيء في
~~زمان لا يختلف بالشعور به قبله، وبعد الشعور فلا يلزم اختلاف القوة الشاعرة.
# قوله على الوجه الأول الدال على اختصاص كل قوة من القوى الخمس بمكان:
~~(إنه من الجائز ألا تكون هذه القوى جسمانية» فخطأ، فإنها لو لم تكن جسمانية لكانت
~~إما في محل أو لا في محل، فإن كان لا في محل فهي جوهر، والجوهر لا يكون مدركا
~~بنفسه، وإلا كان كل جوهر مدركا، بل إنما يكون مدركا بقوة فيه، وإن كانت قائمة في
~~محل فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، فإن كان عرضا فلا بد في الأخيرة من قيامه
~~بالجوهر.
# والكلام في ذلك الجوهر، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا لا جائز أن يكون
~~بسيطا، وإلا فهو إما متعلق بعلائق ms150 المادة أو ليس، فإن كان متعلقا بعلائق المادة فهو
~~النفس الناطقة، وليست «من» لشيء من الحيوانات غير نوع الإنسان، وهذه القوى فغير
~~مختصة بنوع الإنسان على ما علم في كتاب «النفس»، وإن كان الثاني فهو العقل المجرد،
~~وليس ثابتا أيضا لشيء من الحيوانات، ولم يبق إلا أن يكون مركبا وهو الجسم.
# قوله: «وإن كانت جسمانية لكنها لا تكون حالة في ذلك الموضع، بل في موضع
~~آخر» على ما قرره فباطل؛ إذ لو كانت حالة في غير ذلك الموضع لاختلت أفعالها؛
~~لاختلال حاملها، كما تختل باختلال آلتها، وهي مع سلامة المواضع المخصوصة من
~~الدماغ لا تختل أفعالها وإن قدر اختلال غيرها من المواضع على ما عرف بالتجربة في
~~صناعة التشريح.
# قوله على الوجه الثاني: أنه كلام خطاب» إن أراد به: أنه مستند إلى ما يفيد
~~الظن بما هو اللائق بالحكمة الطبيعية فحق، وليس المقصود إلا ذلك، وإن أراد غيره

PageV01P184

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0185.png)

# قوله: إنه غير مستمر، فإن السمع واللمس في مؤخر الدماغ والذوق في وسطه
~~فخطأ، فإن منفذ السمع وإن كان في وسط الدماغ فليس يلزم أن تكون القوة السمعية
~~في مؤخره، وأما اللمس وإن كان موجودا في مؤخر الدماغ فهو أيضا موجود في
~~مقدمه، وأما الذوق فليس موجودا في وسط الدماغ، بل هو قوة مرتبة في العصب
~~المنبسطة على سطح اللسان، وهو إلى مقدم الدماغ منه أقرب من مؤخره، ثم وإن وجد
~~بعض الحواس في مؤخر الدماغ فالمعظم في مقدمته، فكان الحس المشترك والخيال
~~في مقدم الدماغ لما بينهما وبين الحس الظاهر من المناسبة أولى.
# قال الشيخ: وأما نظر هذا التفصيل في النفس الإنسانية على سبيل التصنيف فهو
~~أن النفس الإنسانية التي لها أن تعقل جوهر له قوى وكمالات، فمن قواه ما له بحسب
~~حاجته إلى تدبير البدن، وهي القوة التي تخص باسم العقل العملي، وهي التي تستنبط
~~الواجب فيما يجب أن تفعل من الأمور الإنسانية الجزئية ؛ ليتوصل بها إلى أغراض
~~اختبارية من مقدمات أولية وذائعة، وتجريبية وباستعانة العقل النظري في ms151 الرأي الكلي
~~إلى أن ينتقل به إلى الجزئي، ومن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها
~~عقلا بالفعل، فأولاها قوة استعدادية نحو المفعولات. وقد يسميها قوم: عقلا هيولانيا،
~~وهي: المشكاة، ويتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى، فتتهيأ
~~لاكتساب الثواني إما بالفكرة، وهي الشجرة الزيتونة إن كانت ضعيفة، أو بالحدس، فهي
~~زيت أيضا، وإن كانت أقوى من ذلك فتسمى: عقلا بالملكة، وهي الزجاجة، والشريفة
~~البالغة منها قوة قدسية (يكاد زيتها يضيء) ثم يحصل لها بعد ذلك قوة
~~وكمال.
# أما الكمال: فإن يحصل لها من المعقولات بالفعل مشاهدا متمثلا في الذهن،
~~وهو (نور على نور [النور:35] وأما القوة: فإن يكون لها أن يحصل المعقول
~~المكتسب المفروغ منه، كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار إلى اكتساب، وهو
~~المصباح، وهذا الكمال يسمى: عقلا مستفادا، وهذه القوة تسمى: عقلا بالفعل، والذي
~~يخرج من الملكة إلى الفعل التام، ومن الهيولاني أيضا إلى الملكة هو: العقل الفعال،
~~وهو النار.

PageV01P185

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0186.png)

~~إن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوة، ثم تصير عاقلة بالفعل، وكل ما خرج من القوة إلى
~~الفعل فإنما يخرج بسبب بالفعل يخرجه. فهاهنا سبب هو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات
~~من القوة إلى الفعل، وإذ هو السبب في إعطاء الصور العقلية، فليس إلا عقلا بالفعل عنده مبادئ
~~الصور العقلية مجردة، ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى إبصارنا. فكلما أن الشمس تبصر
~~بذاتها بالفعل ويبصر بنورها بالفعل ما ليس مبصرا بالفعل، كذلك حال هذا العقل عند نفوسنا،
~~فإن القوة العقلية إذا اطلعت على الجزئيات التي في الخيال وأشرق عليها نور العقل الفعال فينا
~~الذي ذكرناه ، استحالت مجردة عن المادة وعلائقها، وانطبعت في النفس الناطقة، لا على أنها
~~أنفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منا، ولا على أن المعنى المغمور في العلائق وهو في نفسه
~~واعتباره في ذاته مجرد يفعل مثل نفسه، بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها
~~المجرد من العقل الفعال. فإن الأفكار والتأملات حركات معدة للنفس نحو ms152 قبول الفيض، كما
~~أن الحدود الوسطى معدة بنحو أشد تأكيدا لقبول النتيجة، وإن كان الأول على سبيل والثاني
~~على سبيل أخرى. فتكون النفس الناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط إشراق
~~العقل الفعال حدث فيها منه شيء من جنسها من وجه وليس من جنسها من وجه، كما أنه إذا
~~وقع الضوء على الملونات فعل في البصر منها أثرا ليس على جعلتها من كل وجه. فالخيالات
~~التي هي معقولات بالقوة تصير معقولات بالفعل، لا أنفسها، بل ما يلتقط عنها؛ بل كما أن الأثر
~~المتأدى بواسطة الضوء من الصور المحسوسة ليس هو نفس تلك الصور، بل شيء آخر مناسب
~~لها يتولد بتوسط الضوء في القابل المقابل، كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الخيالية
~~واتصل بها نور العقل الفعال ضربا من الاتصال استعدت لأن تحدث فيها من ضوء العقل الفعال
~~مجردات تلك الصور عن الشوائب أول ما يتميز عند العقل الإنساني أمر الذاتي منها والعرضي
~~وما به تتشابه تلك الخيالات وما به تختلف، فتصير المعاني التي لا تختلف تلك بها معنى واحدا
~~في ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنها فيها بالقياس إلى ما تختلف به تصير معاني كثيرة،
~~فتكون للعقل قدرة على تكثير الواحد من المعاني وعلى توحيد الكثير.
~~أما توحيد الكثير فمن وجهين : أحدهما بأن تصير المعاني الكثيرة المختلفة في المتخيلات
~~بالعدد، إذا كانت لا تختلف في الحد معنى واحدا. والوجه الثاني بأن يركب من معاني الأجناس
~~والفصول معنى واحدا بالحد ويكون وجه التكثير بعكس هذين الوجهين. فهذه من خواص
~~العقل الإنساني، وليس ذلك لغيره من القوى، فإنها تدرك الكثير كثيرا كما هو، والواحد واحدا
~~كما هو، ولا يمكنها أن تدرك الواحد البسيط، بل الواحد من حيث هو جملة مركبة من أمور
~~وأعراضها، ولا يمكنها أن تفصل العرضيات وتنزعها من الذاتيات، فإذا عرض الحس على
~~الخيال والخيال على العقل صورة ما أخذ العقل منها معنى، فإذا عرض عليه صورة أخرى من
~~ذلك النوع وإنما هي أخرى بالعدد لم ms153 يأخذ العقل منها ألبتة صورة ما غير ما أخذ إلا من جهة
~~العرض الذي يخص هذا من حيث هو ذلك العرض، بأن يأخذه مرة مجردا ومرة مع ذلك
~~العرض.
~~ولذلك يقال: إن زيدا وعمروا لهما معنى واحد في الإنسانية، ليس على أن الإنسانية المقارنة

PageV01P186

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0187.png)

# قال الشارح في أثناء شرحه : إن هذا الكلام- يعني: ما ذكره الشيخ في تفسير
~~العقل العملي - تصريح بأن النفس مدركة للجزئيات، ومتى اعترف بذلك تعذر عليه
~~إثبات القوى الباطنة التي ذكرها قبل هذا الفصل.
# ثم قال في آخر تفسيره: وقد بقي فيه بحث واحد، وهو أنه إن عني بالقوة النظرية
~~استعدادها لقبول العلوم، وبالعقل الهيولاني مجرد هذا الاستعداد عند عدم المستعد له،

PageV01P187

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0188.png)

~~188
~~وبالعقل بالملكة حصول العلوم الأولية، فالكلام فيه صحيح، وتكون هذه الأسامي
~~واقعة عليها بحسب ما لها من هذه الإضافات والأحوال، وإن كان المراد به: أن جوهر
~~النفس موصوف بقوى لأجلها صح منها تدبير البدن، وبقوة أخرى لأجلها استعد لقبول
~~العلوم، فذلك ممنوع، ولا بد لمدعي هذه القوة من الدلالة عليها.
# قال شيخنا، أيده الله: ما ذكره من الإشكال على تفسير العقل العملي إنما يلزم أن
~~لو كان المراد من الجزئي: الأمر المشخص المعين، الذي هو مدرك بالقوى الحاسة
~~الباطنة والظاهرة، وليس كذلك، بل المراد به إنما هو الشيء الذي يتصف بكذا وكذا من
~~الجزئيات الشخصية، فإنه يوصل إلى كذا وكذا، ويكون ذلك على وجه كلي، ثم
~~المتولي بمعرفة ذلك الشخص المعين المتصف بكذا وكذا إنما هو القوى الحاسة،
~~فليس فيه تناقض.
# وما ذكره من الإشكال الغير مندفع: فإن جوهر النفس واحد لا يختلف، فلو
~~كانت متصرفة في البدن، وقابلة للعلوم بجوهرها لا بقوى فيها مختلفة لاختلفت
~~التأثيرات مع اتحاد المؤثر، وهو محال كما يأتي، فلم يبق إلا أن يكون ذلك بسبب قوى
~~مختلفة فيها.
# قال الشيخ: فإن اشتبهت أن تزداد في الاستبصار، فاعلم أنك سيبين لك أن
~~المرتسم للصورة المعقولة من الشيء غير جسم أو جسم، وأنت تعلم أن شعور ms154 القوة
~~بما يدركه هو ارتسام صورته فيهما، وأن الصورة وإذا كانت حاصلة في القوة لم تغب
~~عنها القوة، أرأيت القوة إن غابت عنها ثم عادتها والتفتت إليها، هل يكون قد حدث
~~هناك غير تمثلها فيها? فيجب إذا أن تكون الصورة المغيب عنها قد زالت عن القوة
~~المدركة زوالأ ما، أما في القوة الوهمية التي في الحيوان فقد يجوز أن يقع هذا الزوال
~~على وجهين:
# أحدهما: أن يزول عنها وعن قوة أخرى إن كانت كالخزانة لها.
# والثاني: أن يزول عنها ويتحفظ في قوة أخرى هي لها كالخزانة في الوجه الأول
~~لا يعود للوهم إلا بتجشم كسب جديد، وفي الوجه الثاني قد يعود ويلوح له بمطالعة
~~الخزانة والالتفات إليها من غير تجشم كسب جديد، ومثل هذا قد يمكن في الصور
~~الخيالية المستحفظة في قوى جسمانية، فيجوز أن يكون الخزن منا في عضو أو في قوة
~~عضو الذهول عنها لقوة في عضو آخر لاحتمال أجسامنا وقوى أجسامنا التجزئي.

PageV01P188

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0189.png)

# ولعله لا يجوز فيما ليس جسمانيا، بل نقول: إن نحن نجد في المعقولات نظير
~~هاتين الحالتين - أعني: فيما يذهل عنه- ثم يستعان، لكن الجوهر المرتسم بالمعقولات
~~كما يتبين لك غير جسماني ولا متقسم، فليس فيه شيء كالمتصرف وشيء كالخزانة،
~~ولا يصلح أن يكون هو كالمتصرف، وشيء من الجسم وقواه كالخزانة ؛ لأن
~~المعقولات لا ترتسم في جسم، فبقي أن هاهنا شيئا خارجا عن جواهر باقية الصور
~~المعقولة بالذات؛ إذ هو جوهر عقلي بالفعل، إذا بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم
~~منها فيها الصور المعقولة الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة، فإذا
~~أعرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسماني أو إلى صورة أخرى انمحى المتمثل
~~كان أو لا، كالمرآة التي كانت تحاذي بها جانب القدس قد أعرض بها عنه إلى جانب
~~الحس أو إلى شيء آخر من أمور القدس، وهذا إنما يكون للنفس إذا اكتسبت ملكة
~~الاتصال.
# قال الشارح معترضا على ما أثبته الشيخ من خزانة الوهمية: إن المعاني الوهمية
~~حينما تكون متحفظة في الخزانة ms155 لم يكن مشعورا بها، وحينما تكون في القوة الوهمية
~~تكون مشعورا بها، فلولا أن الشعور بالشيء مغاير لمجرد حصول ذلك الشيء له، وإلا
~~لكانت الخزانة شاعرة بتلك المعاني؛ لأنها حاصلة فيها.
# قال: فلإن قالوا: الشعور ليس عبارة عن حصول المشعور به للشيء مطلقا، بل
~~للقوة الشاعرة، والخزانة ليس لها قوة شعور، فنقول: إن كان الشعور هو مجرد الحصول
~~كان الشاعر ما له الحصول، وحينئذ يعود الإلزام، وإن كان غيره فقد توجه الكلام.
# قال: وأما قوله: إن ذلك السبب يجب أن يكون عقلا بالفعل» فلم قال ذلك?
~~وبأي برهان ذهب إليه ? ثم قدر مع نفسه تقريرا واعتراض عليه، لا حاجة إلى إعادته.
# ثم قال: وإن سلمنا أن السبب المعطي للعلم يجب أن يكون عالما، لكن لم
~~قلتم: إن ذلك العالم يجب أن يكون جوهرا عقليا مجردا ? ولم لا يجوز أن يكون مبدأ
~~حدوث هذه الصورة جوهرا إنسانيا؟ أعني به: أن ذلك الجوهر وإن لم يكن جسمأ ولا
~~حالا في جسم إلا أنه يكون متعلقا بالأجسام، وإن مثل هذا الجوهر لا شك أنه قد

PageV01P189

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0190.png)

~~يكون عاقلا، فيجوز أن يكون سبب حدوث هذه العلوم في النفس نفس المعلم، أو
~~نفس إنسان آخر، أو شيء من النفوس الفلكية، وعلى هذه التقديرات لا يجب أن يكون
~~هاهنا جوهر عقلي محضره، ويكون هو السبب لحدوث هذه العلوم فينا.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال على خزانة الوهم فقد سبق جوابه،
~~ثم قد أمكن أن يقال: الشعور ليس عبارة عن حصول المشعور به للشيء مطلقا بل لما
~~من شأنه أن يكون له قوة الشعور، وعلى هذا فقد اندفع ما ذكره من الجواب عنه.
# وقوله: ثم قال بأن: السبب يجب أن يكون عقلا بالفعل.
# قلنا: لأنه لو لم يكن عقلا بالفعل، وعالما بما يفيده للنفس بطريق انطباع ما فيه
~~فيها عند المقابلة والاتصال، وإلا لاحتاجت النفس في إعادة ما زال عنها من الصور
~~العقلية إلى التكسب حسب احتياجها إليه في التحصيل ابتداء.
# قوله: ms156 الم قلتم: إن ذلك العالم يجب أن يكون جوهرا عقليا مجردا? ولم لا
~~يجوز أن يكون نفسا إما نفس إنسان أو نفس فلك؟».
# قال شيخنا، أيده الله: هذا إنما يلزم أن لو كان مراد الشيخ من الجوهر العقلي هو
~~الجوهر المجرد عن المواد وعلائقها، وليس في كلامه ما يدل عليه، بل مراده إنما هو
~~الجوهر العقلي المجرد عن المادة، وإن لم يكن مجردا عن علائقها، وعند ذلك فلا
~~يبعد أن يكون مراده من ذلك بعض الأنفس الفلكية كما ذكره هذا الشارح.
# قال الشيخ: كثرة تصرفات النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية
~~اللتين في المصورة والذاكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكتسب للنفس استعدادا
~~نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق لمناسبة ما بينها تحقق ذلك مشاهدة الحال
~~وتأملها، وهذه التصرفات هي المخصصات للاستعداد التام بصورة صورة، وقد يفيد
~~هذا التخصيص معنى عقلي لمعنى عقلي.
# قال الشارح: وهاهنا بحث، وهو فيما ذكرتموه من أن تصرفات النفس في الصور
~~والمعاني الجزئية يكون سببا لأن تستعد النفس لقبول صورة عقلية، فإن لقائل أن يقول:
~~النفس إذا كانت مدركة لتلك الصور الجزئية والمعاني الجزئية فقد بطل القول بالقوى،
~~وبطل القول بالاستخدام الذي ذكرتموه، وإن لم تكن مدركة لها استحال تصرفاتها فيها؛
~~لأن من لا يعلم الشيء استحال أن يتصرف فيه، ثم ذكر عليه اعتراضا، وأجاب عنه لا
~~حاجة إلى إعادته.

PageV01P190

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0191.png)

# قال شيخنا، أيده الله: القوى الباطنة خدام للنفس الناطقة من جهة إدراكها لما
~~تدركه من الصور العقلية متوقف على إدراك القوى الباطنة للصور الجزئية كما علم في
~~موضعه، فمعنى تصرف النفس في المعاني والصور الجزئية إنما هو بتصرف خدامها من
~~القوة الوهمية والمفكرة كما ذكرها الشيخ، وذلك لا يوجب إدراك النفس للصور
~~الجزئية، ولا إبطال القول بتصرفها بالمعنى المشار إليه.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: قد يجوز أن يقع للصورة العقلية الوحدانية قسمية
~~وهمية إلى أجزاء متشابهة، فاسمع أنه إن كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطا
~~مع الآخر في استتمام التصور العقلي فهما ms157 مباينان له مباينة الشرط للمشروط، وأيضا
~~فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين هما جزآه منقسما، وأيضا فإنه قبل وقوع
~~القسمة يكون فاقدا للشرط، فلم يكن معقولا، وإن لم يكن شرطا فالصورة المعقولة
~~عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس مدخله في تتميم معقوليته إلا
~~بالعرض.
# وقد فرضنا الصورة المعقولة مجردة عن اللواحق الغريبة، فإذا هي لابسة بعد لها،
~~وكيف لا وهي عارض لها بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ، فإن أحد القسمين هو
~~حافظ لنوع الصورة إن كان مشابها، فالصورة التي جردناها مغشاة بعد بهيئة غريبة من
~~جمع أو تفريق أو زيادة أو نقصان واختصاص بوضع، فليست هي الصورة المفروضة،
~~وأما الصورة الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس أجزاء لها جزئية متباينة الوضع
~~مقارنة لهيئات غريبة مادية إلى أن يكون رسمها ورشمها في ذي وضع وقبول انقسام.

PageV01P191

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0192.png)

# قال الشارح في أثناء شرحه: ولقائل أن يقول: إن الصورة العقلية الموجودة في
~~النفس الجزئية صورة جزئية حالة في معين، فتشخصها وحلوها في ذلك المحل،
~~وعرضتيها ومقارنتها لسائر الأعراض الحالة معها في ذلك المحل جزئية، وحدوثها في
~~ذلك الوقت أعراض وأحوال غريبة عن ماهيتها، فليس استحال حلول تلك الصورة في
~~الجسم؛ لأنها تكون حينئذ موصوفة باللواحق الغريبة وجب استحالة حلولها في النفس
~~التي يثبتونها؛ لأنها تكون حينئذ موصوفة باللواحق الغريبة.
# وبالجملة: فهذه الدلالة إنما تتم إن لو كانت الصورة العقلية عند حلولها في
~~النفس بريئة عن اللواحق الغريبة، أما إذا كانت ملحوقة باللواحق الغريبة فهي في هذه
~~الحالة أيضا سقطت هذه الدلالة، ثم ذكر دخلا وأجاب عنه، لا حاجة إلى إعادته.
# قال: وأما قوله: «وأما الصورة الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس أجزاء لها
~~جزئية متباينة الوضع مقاربة لهيئات غريبة مادية إلى أن يكون رسمها ورشمها في ذي
~~وضع وقبول انقسام» فلقائل أن يقول: أليس أن الهيولى الأولى ليس لها في ذاتها حجم
~~وامتداد في الجهات، ثم إنكم حكمتم بانطباع الصورة الجسمية والمقدار والشكل
~~والوضع فيها، فإذا جوزتم ذلك فلم ms158 لا تجوزوا انطباع صور المحسوسات في جوهر
~~النفس أيضا? وما الفرق بين الأمرين?
# وأيضا فهب أن ما ذكرتموه يقتضي كون الإدراكات الحسية والخيالية جسمانية،
~~ولكن لا يلزم منه كون الإدراكات الوهمية جسمانية ، فإن ملاحظة النفس للصداقة
~~المخصوصة لا يتوقف على ملاحظتها أجزاء لتلك الصداقة متباينة في الوضع.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال الأول فقد سبق الجواب عنه،
~~فعليك بالالتفات إليه، وأما الهيولى وإن كانت قابلة للمنقسم فهي قابلة أيضا للانقسام،
~~وإن كان ذلك مشروطا بقيام المقدار بها، والنفس غير قابلة للانقسام بوجه ما، فلا
~~تكون قابلة لانطباع المنقسم فيها.
# وقوله: إنه لا يلزم مما ذكرتموه كون الإدراكات الوهمية جسمانية» على ما
~~قرر، فإنما يلزم ذلك إن لو كان الشيخ قد أوجب كونها جسمية من تلك الجهة، وليس
~~كذلك، فإنه ليس في كلامه ما يدل عليه، بل لعله يوجب ذلك في الإدراكات الوهمية
~~بدليل آخر لم يتعرض له هاهنا، كيف وإن المدركات الوهمية وإن كانت غير محسة إلا
~~أنها قائمة بالصور المحسة ومتعلقة بها، وما يقوم بالمحس المنقسم يجب أن

PageV01P192

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0193.png)

~~يكون منقسما؟
# قال الشيخ: إنك تعلم أن كل شيء يعقل شيئا فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل
~~أنه يعقله، وذلك عقل منه لذاته، فكل ما يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته، وكل ما يعقل
~~فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولا آخر، ولذلك يعقل أيضا مع غيره، وإنما تعقله القوة
~~العاقلة لا بالمقارنة لا محالة، فإن كان مما يقوم بذاته فلا مانع له من حقيقته أن يقارن
~~المعنى المعقول، اللهم إلا أن تكون ذاته ممنوعة في الوجود بمقارنة أمور مانعة عن
~~ذلك من مادة أو شيء آخر له، فإن كانت حقيقته مسلمة لم تمتنع عليها مقارنة الصور
~~العقلية لها، فكان ذلك لها بالإمكان، وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته.
# قال الشارح: المقصود من هذا الفصل: بيان أن كل مجرد فإنه يمكن أن يكون
~~عاقلا، وبرهانه المجرد إن لم يمتنع عليه أن يعقل غيره لم يمتنع عليه ms159 أن يعقل ذاته.
# بيان الشرطية: أن كل ما يعقل شيئا فإنه يمكنه أن يعقل من نفسه أنه عقل ذلك
~~الشيء، وكل من أمكنه ذلك أمكنه أن يعقل ذاته، ينتج: فكل من عقل شيئا فإنه يمكنه
~~أن يعقل ذاته، أما الصغرى: فبديهية، وأما الكبرى: فلأن علم الشيء يكون عالما بشيء
~~إذا لم يكن ممتنعا لم يلزم من فرض وجوده محال، فليفرض حاصلا.
# والمعني بقولنا: إنه علم كونه عالما بشيء: أنه علم أن ذاته موصوفة بأنها
~~عالمة بشيء، وكل من علم اتصاف شيء بشيء، فلا بد وأن يكون عالما بالموصوف
~~والصفة معا؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور، فإذا كل من علم كونه عالما بشيء يجب
~~أن يكون عالما بذاته، فإذا كل من لا يمتنع عليه أن يعلم كونه عالما بشيء وجب ألا
~~يمتنع كونه عالما بذاته، فقد ظهر صدق الشرطية.
# وأما بيان صدق المقدم، وهو أن كل مجرد فإنه لا يمتنع عليه أن يعقل غيره؛
~~فلأن كل ماهية مجردة يصح أن تكون معقولة، وكل ما صح أن يكون معقولا وحده
~~صح أن يكون معقولا مع غيره، وكل ما صح أن يعقل مع غيره صح أن تقارن ماهيته
~~ماهية غيره بناء على أن تعقل الأشياء يستدعي حصول ماهيتها في العاقل، فإذأ كل
~~ماهية مجردة فإنه لا يمتنع أن يقارنها ماهية أخرى، فتكون تلك الماهية بحيث يصح أن
~~يقارنها ماهية أخرى إما أن يتوقف على حصولها في الجوهر العاقل أو لا يتوقف،
~~والأول محال؛ لأن حصولها في ذلك الجوهر عبارة عن مقارنتها لذلك الجوهر، فلو
~~توقفت صحة مقارنتها لغيرها على حلولها في ذلك الجوهر مع أن ذلك الحلول هو

PageV01P193

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0194.png)

~~نفس المقارنة لكانت صحة المقارنة موقفة على وجود المقارنة، وهو محال؛ لأن وجود
~~الشيء متأخر عن صحة وجوده؛ لأن صحة وجوده متأخرة عن وجوده.
# فثبت أن صحة مقارنة تلك الماهية المجردة لتلك الماهية المجردة لا يتوقف
~~على انطباع تلك الماهية المجردة في ذلك الجوهر العاقل، فإذا تلك الماهية المجردة
~~سواء وجدت في العقل أو ms160 في الخارج، فإنه يصح أن يقارنها غيرها، ولا معنى للتعقل
~~إلا مقارنة ماهية مجردة، فإذا ثبت أن كل مجرد فإنه يمكن أن يعقل من نفسه أنه يعقل
~~غيره، فإنه يجب أن يعقل نفسه.
# قال: فهذا وإن كان صحيحا مقطوعا به ولكنه لا يستمر على أصولهم؛ لأنا
~~نحمل الإنسان الكلي على زيد وعمرو، وأنه يمكنا أن نحكم بأن زيدا» إنسان وليس
~~بفرس، مع أنه ليس هاهنا يكون مدركا للإنسان الكلي، والإنسان الجزئي الشخصي؛
~~لأن المدرك للكليات هو النفس، والمدرك للحسيات هو القوى الجسمانية، فهاهنا لم
~~يكن الحاكم على الشيئين عالما بهما، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يحكم الإنسان
~~على نفسه بكونه عالما بالغير وإن لم يكن عالما بنفسه ? ثم ليس تجاوزنا عن هذا
~~المقام، فلم قلتم: إن كل مجرد يمنكه أن يعقل غيره?
# وأما قوله: «إن كل ماهية مجردة فإنها تصح أن تكون معقولة».
# قال: فنقول: ليست هذه المقدمة من المقدمات الأولية، فلا بد من تصحيحها
~~بالبرهان وهم لم يفعلوا ذلك، وكيف لا نقول ذلك وحقيقة البارئ تعالى غير معقولة
~~للبشر، وكذلك حقائق المفارقات وحقائق القوى البسيطة الفعالة والمنفعلة غير معقولة
~~لنا، بل المعقول لنا من هذه الأمور لوازمها السلبية والإضافية، ثم ذكر بعد ذلك دخلا،
~~وأجاب عنه لا حاجة إلى إعادته.
# ثم وإن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة فإنها تصح أن تكون معقولة،
~~فلم قلتم: إن كل ما صح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره، فلعل
~~من الماهيات المجردة ما لا يصح أن يعقل شيء آخر مع تعقلها ? وكيف يحكم بامتناع
~~ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان? وبتقدير أن
~~يساعد على أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل مع غيره، لكن لا بد من الدلالة على أن
~~كل مجرد، فإنه يصح أن يعقل مع كل ما عداه حتى يمكننا أن نفرع عليه أن كل مجرد،
~~فإنه يصح أن يعقل كل شيء لكن هذا المقام ليس يديهي. ms161

PageV01P194

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0195.png)

# فلعل من الماهيات المجردة ما لا يصح أن يعقل مع تعقل بعض الأشياء، وإن
~~صح تعقله مع تعقل سائر الأشياء؛ ثم لأن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة،
~~فإنها يمكن أن تكون معقولة مع كل ما عداها، لكن لم قلتم: إنه متى صح ذلك فقد
~~صح أن تكون ماهيتها مقارنة لماهية غيرها ، بل لو ثبت أن العلم بالشيء يستدعي
~~حصول ماهية المعلوم في العالم لكان ذلك لازما، لكن الكلام فيه ما مر.
# ثم لأن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة فإنه لا يمتنع أن يقارنها سائر
~~الماهيات، فلم قلتم: إن صحة هذه المقارنة حاصلة لها عند كونها في الخارج? ولم لا
~~يجوز أن يقال: شرط هذه الصحة حلولها في النفس، أو يقال: إن وجودها الخارجي
~~يكون مانعا من ذلك؟
# وأما قوله: لو توقفت صحة هذه المقارنة على حصولها في النفس، مع أن
~~حصولها في النفس عبارة عن مقارنتها للنفس لزم تأخر صحة الشيء عن وجوده، وأنه
~~محال)).
# قال: فنقول هذه مغالطة.
# وبيانه: وهو أن مقارنة الشيء لغيره على أقسام ثلاثة:
# أحدها: مقارنة الحال للمحل.
# وثانيها: المحل للحال.
# وثالثها: مقارنة الحالين في محل واحد.
# وإذا عرفت ذلك فنقول: إنا لما عقلنا شئين عرفنا بذلك أنه يصح على ذينك
~~المعقولين أن يتقارنا مقارنة حالين في محل واحد، وإذا رأينا شيئا حل في محل عرفنا
~~بذلك أنه يصح على ذلك الحال أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل، وعرفنا أنه يصح
~~على ذلك المحل أن يقارن غيره مقارنة المحل للحال، وهذه الأنواع الثلاثة من المقارنة
~~كأنها أنواع مختلفة تحت جنس واحد، وهو أصل المقارنة، ثم إنه لا شك أن الشيء
~~الذي يصح عليه نوع من جنس فإنه لا يجب أن يصح عليه سائر الأنواع من ذلك
~~الجنس، وكيف لا نقول ذلك والعرض يصح أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل من
~~غير عكس.
# وإذا عرفت ذلك فنقول: إنه لما ثبت بالحجة أن التعقل يستدعي حصول ماهية
~~المعقول بالحجة أن التعقل يستدعي ms162 حصول ماهية المعقول في العاقل، فإذا عقلنا

PageV01P195

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0196.png)

~~شيئين علمنا أن الماهيتين المعقولتين تقارنتا في ذلك الجوهر مقارنة الحالين في محل
~~واحد، وإذا أردنا أن نبين أن صحة هذا النوع من المقارنة لا يتوقف على كون الماهية
~~موجودة في العقل لم يكفنا في هذا قولنا: إن صحة مقارنتها للجوهر العاقل لا يتوقف
~~على حصولها فيه؛ لأن مقارنتها لمحلها مخالفة لمقارنتها لما حل في محلها، ولا يلزم
~~من عدم توقف النوع الأول من المقارنة على حلول الصورة في الجوهر العاقل عدم
~~توقف النوع الثاني من المقارنة على حلول الصورة في الجوهر العاقل.
# ثم بتقدير أن صحة مقارنتها مع ما يحل في محلها لا يتوقف على حلولها في
~~الجوهر العاقل، فإنه لا يلزم من ذلك صحة النوع الثالث من المقارنة ؛ أعني: مقارنة
~~المحل للحال، ومعلوم أنه إنما يعقل غيره إذا كان هو مقارنا لذلك الغير مقارنة المحل
~~للحال، فقد تلخص أن الكلام المذكور في هذا المقام مغالطة صرفة.
# ثم وإن وقعت المساعدة على أن هذه الأنواع الثلاثة من المقارنة متساوية في
~~تمام الماهية لكن لا يلزم من صحة حكم على ماهية عند كونها ذهنية صحة ذلك
~~الحكم عليها عند كونها خارجية، فإن الإنسان الذهني حال في المحال، محتاج إلى
~~الموضوع، والإنسان الخارجي يستحيل أن يكون كذلك، والإنسان الخارجي قائم بذاته،
~~حساس، متحرك بالإرادة، محسوس بالحواس الخمس، والإنسان الذهني ليس كذلك.
# فعلمنا أنه ليس كل ما صح على ماهيته حال كونها ذهنية وجب أن يصح عليها
~~ذلك حال كونها خارجية، فلا يلزم من صحة كون الماهية ذهنية مقارنة للمعقولات
~~صحة كون الماهية الخارجية كذلك؛ ثم لأن وقعت المساعدة على أن الماهية عند
~~وجودها الخارجي يصح عليها المقارنة ، لكن لم لا يجوز أن يلزمه لازم يمنع عن
~~ذلك؟
# كما أن الحيوانية التي في الإنسان لأجل كونها مساوية للحيوانية التي في الفرش
~~فلا بد وأن تكون مستعدة لقبول فصل الفرش، إلا أن الإنسان الملازم له في وجوده
~~- وهو الناطق - صار مانعا من ذلك، فكذلك ms163 هاهنا يجوز أن تكون الماهية عند
~~وجودها الخارجي يصح عليها أن يقارنها غيرها، إلا أنه يلزمها، والحال هذه لازم يمنع
~~عن ذلك.
# قال: ويمكن أن يجاب عنه بأنا بينا أنه لا مانع من التعقل إلا المادة وكلامنا في
~~المجرد، فاذا ليس له مانع من صحة هذه المقارنة، ولكنك تعلم ضعف هذا الجواب.

PageV01P196

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0197.png)

# ثم وإن وقعت المساعدة على أن كل مجرد فإنه يصح أن يقارن سائر الماهيات
~~المجردة على الإطلاق، فلم قلتم: إنه متى صح ذلك لزمه صحة كون ذلك المجرد
~~عالما بما عداه? بلى لو ثبت أن العلم والإدراك هو نفس هذه المقارنة لكان المقصود
~~حاصلا، ولكن الإشكال ما مضى، فهذه جملة الشكوك على هذه الحجة.
# قال: ولنرجع إلى تفسير المتن.
# أما قوله: كل شيء تعقل شيئا فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله
~~فالمراد منه: أن كل من عقل غيره فإنه لا يستحيل أن يعقل من نفسه كونه عاقلا لغيره،
~~واعلم أن على لفظ الشيخ استدراكا، فإن القوة وإن كانت قريبة من الفعل إلا أنها تكون
~~لا محالة مقارنة للعدم، ولذلك يقول: «القوة طبيعة عدمية» وإذا كان كذلك فليس كل
~~من عقل شيئا عقل بالقوة القريبة من الفعل أنه عقله، فإن من الأشياء ما يكون تعقله
~~لكونه عاقلا بالفعل المحض، ويكون منزها عن طبيعة القوة القريبة والبعيدة، كالبارئ-
~~عز اسمه - والمفارقات.
# وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال: كل من عقل شيئا فإنه يعقل بالقوة القريبة من
~~الفعل أنه يعقله» بل إنما يجب أن يقال: «كل من عقل شيئا فإنه يمكن أن يعقل أنه يعقل
~~ذلك الشيء» ويكون المراد بهذا الإمكان: الإمكان العام حتى يتناول ما يكون ذلك
~~التعقل في حقه واجب الحصول، كالبارئ تعالى، وما لا يكون كذلك، بل يكون بالقوة
~~القريبة من الفعل كما في حقنا.
# وأما قوله: «وذلك عقل منه لذاته» فالمراد منه: أن كل من عقل أنه يعقل غيره
~~فقد عقل أن ذاته موصوفة بكونها عاقلة للغير، ومن عقل اتصاف شيء بشيء فإنه ms164 لا بد
~~وأن يكون عاقلا للموصوف والصفة معا، وقد بينا أن هذه المقدمة وإن كانت ضرورية
~~لكنها لا تستمر على مذهبه.
# قال: واعلم أن على اللفظ استدراكا، وهو أن قوله: «وذلك عقل منه لذاته يوهم
~~أن عقل الشيء لكونه عاقلا لغيره هو نفس عقله لذاته، وليس الأمر كذلك، فإن علمي
~~بأني عالم بشيء علم متعلق بنسبة مخصوصة، وبين ذاتي وبين العلم بشيء والعلم
~~بتلك النسبة مغاير للعلم بكل واحد من الشيئين، فكيف يجوز أن يقال: العلم بتلك
~~النسبة هو العلم بذاتي؟ بل الواجب أن يقال: علمي بكوني عالما بشيء يتضمن أو يلتزم
~~علمي بذاتي.

PageV01P197

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0198.png)

# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: «ولكنه لا يستمر على أصولهم؛ لأنا نحمل
~~الإنسان الكلي على «زيد وعمرو» مع أنه ليس هاهنا واحد يكون مدركا للإنسان الكلي
~~والإنسان الجزئي» على ما قرر فقد سبق جوابه.
# وأما قوله: لم قلتم: إن كل مجرد يمكن أن يعقل غيره?.
# قال شيخنا: لما ذكر من أن كل ماهية مجردة فإنها تصح أن تكون معقولة آخره.
# قوله: «ليست هذه المقدمة من المقدمات الأولية فلا بد من تصحيحها بالبرهان
~~وهم لم يفعلوا ذلك».
# قال شيخنا: قوله: «ما ليس بأولي لا بد من تصحيحه بالبرهان» إن أراد به: أنه لا
~~بد من ذكر البرهان عليه لفظا فليس بمطرد، فإنه ربما كان الحد الأوسط الموصل إلى
~~المطلوب حاصلا بالفطرة، فيكتفي بحصوله بالفطرة عن ذكره، وإن كان ما يوصل هو
~~إليه فليس بفطري، وذلك كالمقدمات الفطرية القياس ككون الأربعة زوجا، فإنه ليس
~~بأولي؛ لتوقفه على توسط كونها منقسمة بمتساويين، فإنه لما كان حصول الانقسام لها
~~بمتساويين بالفطرة لم يفتقر إلى ذكره، وإن أراد به: أنه لا بد من توسط الحد الأوسط
~~وانطباعه في الذهن، فلم قال بأن الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك?
# قوله: وكيف لا نقول ذلك وحقيقة البارئ تعالى غير معقولة للبشر، وكذلك
~~حقائق المفارقات، وحقائق القوى البسيطة الفعالة والمنفعلة غير معقولة لنا ، بل
~~المعقول لنا من هذه الأمور لوازمها السلبية ms165 والإضافية».
# قال شيخنا: دعواه بأن حقائق ما ذكر غير معلومة ليس كذلك، فإن العلم بالحقيقة
~~تارة يكون بمعرفة ذاتياتها إن كان لها ذاتيات، وتارة بمعرفة لوازمها، فحقائق هذه
~~الأمور وإن كانت غير معلومة بالذاتيات؛ فلأنها غير مركبة من الذاتيات، وإنما هي
~~معلومة ومتصورة بلوازمها كما ذكر، فقول الشيخ: «كل ماهية يصح عليها أن تكون
~~معقولة» أعم من كونها معقولة بذاتياتها، فعدم تعقلها بذاتياتها لا ينافي كونها معقولة
~~مطلقا، كيف وأن وجود البارئ تعالى لا يزيد على ذاته? بل ذاته وجوده ووجوده ذاته
~~على ما علم في موضعه ووجوده معقول بالاتفاق، فكيف لا تكون ذاته معقولة؟
# قوله: «وإن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة فإنه يصح أن تكون
~~معقولة، فلم قلتم: إن كل ما صح أن يكون معقولا وحده صح أن تعقل شيء آخر مع
~~تعقلها».

PageV01P198

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0199.png)

# قال شيخنا: إذا صح تعقل الماهية وحدها فإنما صح ذلك لصلاحية العلم لتعلقه
~~بها وصلاحيتها لأن تكون قابلة لتعلق العلم بها، وقبولية الشيء لأمر ما ثابتة له من ذاته،
~~لا أنها مستفادة من غيره، وعلى هذا فلا يمتنع تعلق العلم بها لذاتها، وإن تعلق العلم
~~بغيرها لتحقق الاشتراك في الذات القابلة في الحالتين.
# قوله: «وبتقدير أن نساعد على أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل مع كل ما عداه
~~حتى يمكننا أن نفرع عليه أن كل مجرد، فإنه يصح أن يعقل كل الأشياء، لكن هذا
~~المقام ليس ببديهي فلعل من الماهيات المجردة ما لا يصح أن يعقل مع تعقل بعض
~~الأشياء وإن صح تعقله مع تعقل سائر الأشياء» فالوجه في حله ما ذكرناه في إبطال
~~الشبهة التي قبلها.
# قوله: «وإن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة، فإنها يمكن أن تكون
~~معقولة مع كل ما عداها، لكن لم قلتم: إنه متى صح ذلك فقد صح أن تكون ماهيتها
~~مقارنة لماهية غيرها? بلى لو ثبت أن العلم بالشيء يستدعي حصول ماهية المعلوم في
~~العالم لكان ذلك لازما لكن الكلام فيه ما مر».
# قال ms166 شيخنا: إذا سلم صحة ذلك من ضرورة حصول ماهية المعلوم في العالم،
~~فقد بينا أن ذلك لازم، وأشرنا إلى إبطال كل ما تخيله.
# قوله: «وإن وقعت المساعدة على أن كل ماهية مجردة، فإنه لا يمتنع أن يقارنها
~~سائر الماهيات، فلم قلتم: إن صحة هذه المقارنة حاصلة لها عند كونها في الخارج ?
~~ولم لا يجوز أن يقال: شرط هذه الصحة : حلولها في النفس، أو يقال: إن وجودها
~~الخارجي يكون مانعا من ذلك?».
# قال شيخنا: صحة مقارنة سائر الماهيات للماهية المجردة لا معنى له سوى أنها
~~قابلة لذلك، وكون الماهية قابلة لشيء هو لها من ذاتها لا أن القبولية لها من غيرها،
~~والذات مشتركة بين الحالتين، فكان القبول مشتركا كما سبق تقريره، كيف وأنه يمتنع
~~أن يكون شرط ذلك القبول الحلول في النفس؛ وذلك لأن المقارنة على ما ذكر الشارح
~~أنواع ثلاثة : مقارنة الحالين في محل واحد، ومقارنة الحال للمحل، والمراد هاهنا إنما
~~هو: مقارنة الحالين في محل واحد هو الجوهر العقلي؛ فمعنى مقارنتهما: حلولها فيه.
# فلو كان هذا النوع من المقارنة مشروطأ بكونهما في الجوهر العقلي لكانت
~~صحة المقارنة متوقفة على وجود المقارنة، وهو محال على ما سبق، نعم لو بينا أن هذا

PageV01P199

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0200.png)

~~النوع من المقارنة لا يتوقف على كون الماهية موجودة في العقل بأن صحة مقارنة
~~الماهية للجوهر العاقل لا يتوقف على مقارنتها له لم يكن صحيحا لما أورده الشارح؛
~~إذ لا مراء في صحته، وعلى هذا التحقيق اندفع ما ذكره من الإشكال الذي بعده أيضا،
~~فإنه لا معنى لكون الجوهر العاقل عاقلا لغيره إلا مقارنته له بكونه حالا فيه، فلو كان
~~ذلك شرطا في تعقله لزم المحال كما تقدم.
# قوله: «لأنه لا يلزم من صحة حكم على ماهية عند كونها ذهنية صحة ذلك
~~الحكم عليها عند كونها خارجية» على ما قرره من الأمثلة.
# قال شيخنا: هذا وإن كان حقا غير أنه إذا دل الدليل على إثبات حكم الذهنية
~~للخارجية وجب اتباعه، وإن وقع الاختلاف في غيره من ms167 الأحكام وما هو حكم الماهية
~~الذهنية من المقارنة قد دل الدليل على ثبوته للخارجية، وهو ما قررناه من انتفاء اشتراط
~~كونها ذهنية، وإبطال ما نعيه كونها خارجية، ومهما تحقق إبطال ما يتوهم فارقا بعين
~~الجمع في الحكم.
# قوله: «وإن وقعت المساعدة على أن الماهية عند وجودها الخارجي يصح عليها
~~المقارنة، لكن لم لا يجوز أن يلزمه لازم يمنع عن ذلك?» كما ذكر من المثال.
# قال شيخنا: المانع من المقارنة، وهو اللازم للوجود الخارجي لو كان لما خرج
~~عن المادة وعلائق المادة، والكلام إنما هو في المجرد عن المادة وعلائقها، فلا مانع.
# قوله: «وإن وقعت المساعدة على أن كل مجرد فإنه يصح أن يقارن سائر
~~الماهيات المجردة على الإطلاق، فلم قلتم: إنه متى صح ذلك لزمه صحة كون ذلك
~~المجرد عالما بما عداه?».
# قال شيخنا: لأن العلم هو نفس هذه المقارنة على ما تقدم، فإذا سلمت المقارنة
~~فقد سلم العلم ، والكلام على ما ذكره من الإشكال أيضا قد سبق، وما ذكره من
~~الاستدراك على قول الشيخ: كل شيء يعقل شيئا فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه
~~يعقله» فلازم لا محالة، غير أنه لازم له أيضا من جهة اعترافه بأن من الأشياء ما يكون
~~تعقله بعقله شيئا آخر بالقوة القريبة من الفعل كما في حقنا، وليس كذلك، فإنا إذا تعقلنا
~~شيئا فتعقلنا لعقلنا له وإن كان ممكنا لذاته بالإمكان الخاص، إلا أنه لا يقارن العدم بعد
~~تعقلنا لما عقلنا، بل هو لازم ضرورة، وإذا لم يكن مع إمكانه مقارنا للعدم، بل لازما
~~لتعقلنا لما عقلناه فلا يكون بالقوة القريبة من الفعل؛ إذ القوة القريبة من الفعل لا بد

PageV01P200

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0201.png)

~~وأن يكون الإمكان فيها مقارنا للعدم كما ذكر.
# وعند ذلك فالواجب أن يقال: إن ما يعقل شيئا فإنه يجب أن يعقل أنه يعقله، غير
~~أن وجوبه تارة يكون لذاته كما في الله تعالى، وتارة وجوبه بغيره كما في علم الواحد
~~منا بعلمه، فإن علمنا بعلمنا بالشيء واجب لا لذاته، بل من ms168 ضرورة علمنا بالشيء.
# وقوله على قول الشيخ: وذلك عقل منه لذاته أن هذه المقدمة وإن كانت ضرورية
~~لكنها لا تستمر على مذهبه، فقد أجبنا عنه فيما تقدم، وما ذكره من الاستدراك عليه فهو
~~وإن كان أيضا حقا غير أن قوله: الواجب أن يقال: إن علمي بكوني عالما بشيء
~~يتضمن أو يلتزم علمي بذاتي أيضا» مستدرك عليه، فإن علمي بأني أعلم شيئا كما قرر
~~علم بنسبة بين ذاتي وبين العلم بشيء، وليس العلم بذاتي داخلا في العلم بكون الذات
~~عالمة بشيء حتى يكون العلم بكون الذات عالمة بشيء متضمنا للعلم بالذات، بل إنما
~~ذلك لازم خارج، فالترديد منه تسامح في التحقيق.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: إن الصورة المادية في القوام إذا جردت في العقل زال
~~عنها المانع، فما بالها لا ينسب إليها أنها تعقل جوابك؛ لأنها ليست مستقلة بقوامها،
~~قابلة لما يحلها من المعاني المعقولة ، بل أمثالها إنما يقارنها معاني معقولة ترتسم بها لا
~~هي، بل القابل لها جميعا، وليس أحدهما أولى أن يكون مرتسما بالآخر من الآخر به،
~~ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور، وأما وجودهما الخارج فمادي، لكن المعنى
~~الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه إذا قارنه معنى معقول كان
~~له بالإمكان جعله متصورا.

PageV01P201

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0202.png)

# قال الشارح: ولقائل أن يقول: أما قولكم بأن تلك الصور ليس بأن يرتسم
~~واحدة منها بالأخرى أولى من العكس» ففيه إشكال؛ لأن تلك الصور العقلية المجتمعة
~~في الجوهر العاقل مختلفة بالماهية.
# أما أولا: فلأنها لو كانت متماثآلة لامتنع اجتماعها؛ لامتناع اجتماع المثلين.
# وأما ثانيا: فلأن التعقل عبارة عن انطباع صورة المعقول في العاقل عندكم، فإذا
~~كانت المعقولات مختلفة الماهيات كانت الصور المطابقة لها مختلفة، وإذا ثبت أن
~~تلك الصور متخالفة في الماهية لم يمتنع أن يكون بعضها أولى بالمحلية وبعضها
~~بالحالية، ألا ترى أن البطء لما كان مخالفا في الماهية للحركة لا جرم كانت محلية
~~الحركة للبطء أولى من العكس? وكذا هاهنا، ثم ذكر بعد إشكالا آخر اختلفت النسخ
~~في ms169 إيراده، وهو غاية ما يكون من التخبيط، لم أتعرض له.
# ثم قال: وأما قوله: لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على
~~حسب ما فرضناه إذا قارنه معنى معقول كان له بالإمكان جعله متصورا» فلقائل أن
~~يقول: إن الشيخ لما حكم أن الجوهر المستقل إذا قارنه معنى معقول فإنه يمكنه أن
~~يجعله متصورا؛ لأنه حكم بأن بعد حصول المقارنة يمكن جعله متصورا، ولولا أن
~~المتصورية مغايرة لنفس المقارنة لما صح ذلك، ومتى اعترف الشيخ بأن الشعور غير
~~المقارنة سقط أصل الدليل على ما مر.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الصور العقلية المجتمعة في الجوهر العاقل
~~مختلفة بالماهية» فهو وإن كان حقا غير أن ما ذكره من الدلالة الأولى على الاختلاف
~~مما قد أبطلناه فيما يقدم.

PageV01P202

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0203.png)

# قوله: إذا ثبت أن تلك الصور متخالفة في الماهية لم يمتنع أن يكون بعضها
~~أولى بالمحلية من البعض» على ما قرر.
# قال شيخنا: الشيخ لما ذكر أن المجرد المستقل بالوجود إذا قارنه غيره وجب أن
~~يصير عاقلا لذلك الغير، أورد على نفسه نقضا بالصور المادية إذا تجردت في العقل،
~~فإن كل واحدة منها مجرد مقارنة للأخرى ولا يعقل شيء منها للأخرى، فأشار إلى دفع
~~الإشكال بأن مجرد التجريد لا يوجب التعقل؛ لأن الصور المفروضة مستوية فيه، فليس
~~بعضها أن يكون منطبعا في الآخر أولى من العكس، فإذا نظر إلى الاختلاف في
~~الماهية، وجعل علة للانطباع كان بمعزل عما أورده الشيخ من النقض وجوابه.
# وأما ما أورده من الإشكال على قول بأن: الجوهر المستقل بقوامه إذا قارنه
~~معنى معقول كان له بالإمكان جعله متصورا» فإنما يلزم أن لو كان ما أثبته الشيخ من
~~جعله متصورا بعد المقارنة على ما ذكر الشارح، وليس كذلك، فإن المقارنة على الوجه
~~المفروض هي نفس التصور على رأي الشيخ.
# فقوله: إذا قارنه معنى معقول كان له بالإمكان جعله متصورا» معناه: إذا قارنه
~~معنى معقول، فقد اتصف بصفة التصور وجعل متصورا، ولا يلزم أن يكون جعله
~~متصورا ms170 مغايرا لمقارنة المعنى المعقول له؛ لجواز اتحاد المعنى وترادف الألفاظ، وقول
~~الشيخ بالإمكان إنما يريد به: الإمكان العام؛ ليكون شاملا لما تصوره لما يتصوره
~~واجب، ولما هو ممكن بالمعنى الخاص.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: أن هذا الجوهر وإن كان لا مانع له بحسب ماهيته
~~النوعية فله مانع من حيث شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة
~~عاقلة تعقله، فيكون جوابك: إن هذا الاستعداد لتلك الماهية إن كان من لوازم الماهية
~~كيف كانت فقد سقط الشك، وإن كان إنما تكسبه عند الارتسام في العقل فيكون
~~الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب له، فيكون لم يكن استعداد للشيء حتى
~~حصل فاستعد له، أو لم يكن استعدادا لشيء، وقد كان ذلك الشيء وحدث، وهذا كله
~~محال.
# فيجب إذا أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة، فهو للماهية ، بل لعل
~~الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن يتلو المقارنة الأولى، وكذلك فاعلم أن الماهية
~~المعنى الجنسي استعداد لكل فصل له، فإن لم يكن خروج إلى الفعل فلمانع يطول

PageV01P203

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0204.png)

~~الكلام فيه، فكيف في المعنى المحقق النوعي ?
# قال: أما قوله: «فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب» لم يبين
~~الشيخ فيه أنه كيف يلزم من قول من يقول: إن الماهية إنما تكتسب هذا الاستعداد عند
~~الارتسام في العقل أن يكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب.
# واعلم أن ذلك يحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يقال: الصورة المعقولة لو كان استعدادها ليس يقارنها صورة أخرى
~~موجودة في محلها مشروطة بكونها موجودة في العقل لزم تأخر الصحة عن الوجود، أو
~~لزم نفي الصحة.
# وثانيهما: أن يقال: لو كان استعداد الصورة العقلية لن يقارنها غيرها مشروطأ
~~بكونها ذهنية لزم المحال.
# فأما الاحتمال الأول: فباطل؛ لأنه لا يلزم من توقف صحة مقارنة الحالين في
~~محل واحد على حلولهما في ذلك المحل تأخير الصحة عن الوجود، وصحة مقارنتهما
~~على هذا الوجه لا يتوقف على حصول مقارنتهما على هذا الوجه، فإنه قد توجد إحدى
~~الصورتين عند عدم الأخرى، ففي تلك الحالة ms171 صحة المقارنة حاصلة، ونفس المقارنة
~~غير حاصلة، فلم يلزم المحال الذي ذكره من هذا الاحتمال.
# وأما الثاني: فحق، لكنه غير نافع في المطلوب، أما إنه حق؛ فلأن صحة اتصاف
~~الماهية بمطلق المقارنة لو توقف على كون تلك الماهية ذهنية وكونها ذهنية مقارنة
~~مخصوص، فحينئذ يلزم توقف صحة المقارنة على حصول المقارنة، وأنه محال.
# وأما أنه غير نافع؛ فلأن الذي يلزم من هذا الكلام ألا يتوقف هذا النوع من
~~المقارنة؛ أعني: حلولها في المحل على كونها ذهنية، ولكن لا يلزم من هذا صحة أن
~~يقارن غيره عند وجوده الخارجي مقارنة المحل للحال على ما قررناه ، مع أنه لا
~~مطلوب إلا ذلك.
# قال شيخنا، أيده الله: مقصود الشيخ من الاحتمال إنما هو: الاحتمال الأول.
# قوله: إنه باطل» على ما قرر ليس كذلك، فإنه لا معنى لمقارنة صورة لأخرى
~~في محلها عند كون المحل ذهنيا غير حلولها في الذهن على ما تقدم، وعند ذلك فلو
~~اشترط في صحة هذه المقارنة حلول الصورتين في الذهن لزم منه تأخر الصحة عن
~~الوجود لا محالة، وعلى هذا فلا يخفى بطلان قوله: «إن المقارنة على هذا الوجه شرط

PageV01P204

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0205.png)

~~لصحة المقارنة على هذا الوجه).
# قال الشيخ: الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي، فإنه لا تخصص
~~بجزء منه دون آخر إلا بسبب مخصص لا محالة يقترن به ليس هو وحده، والمريد من
~~الحيوان بقوته الحيوانية للغذاء، إنما يريده ويتخيل له غذاء جزئي، فينبعث منه إرادة
~~جزئية حيوانية، وهناك يطلب الغذاء بحركته، وإنما يتخيل له على هذه الجهة الجزئية،
~~وإن كان لو حصل له شخصي آخر بدله لم يكرهه، بل قام مقامه، فليس ذلك دليلا على
~~أنه كان ذلك متمثلا عنده، وكذلك في قطع المسافة يتخيل له حدود جزئية إياها يقصد.
# وربما كان ذلك التخيل مقطوعا، وربما كان متجددا؛ لوجود نحو ما بتجدد
~~الحركة المستمرة على الاتصال، وذلك لا يمنع الشخصية والجزئية في التخيل، كما لا
~~يمنع في الحركة، وبمثل هذا تتخصص الإرادة بشيء جزئي حتى ms172 يكون، والإرادة الكلية
~~مقابلها مراد كلي، ولا يجب له تخصص جزئي.
# ونحن أيضا فربما قضينا قضاء كليا من مقدمات كلية فيما يجب أن يفعل، ثم
~~ابتعناها قضايا جزئية ينبعث منها شوق وإرادة متعينا ضربا من التعين الوهمي، فينبعث
~~منه القوة المحركة إلى حركات جزئية تصير هي مراده لأجل المراد الأول.
# قال الشارح: لما فرغ الشيخ من المطلوب الأول، وهو: إثبات أن للفلك مبدأ
~~إرادة كلية، شرع الآن في المطلوب الثاني، وهو: إثبات أن للفلك مبدأ إرادة جزئية

PageV01P205

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0206.png)

~~والدليل عليه، وهو أن نسبة الكلي إلى جميع الجزئيات واحد، فليس بأن يصدر عن
~~الكلي جزئي أولى من غيره، فإما أن يحصل الكل، وهو محال، أو لا يحصل شيء منها
~~وهو المطلوب.
# فثبت أن الرأي الكلي لا يصدر شيء جزئي، وأنه لا بد لذلك الجزئي من إرادة
~~جزئية، وصاحب الإرادة الجزئية قوة جسمانية، فقد ثبتت النفس الجسمانية للفلك،
~~ولقائل أن يقول: إدراك الشيء المعين نسبة بين القوة المدركة وبين ذلك الشيء
~~المعين، والنسبة بين الشيئين لا تتحقق إلا بعد حصول كل واحد منهما في نفسه
~~فإدراك الشيء المعين من حيث أنه هو متوقف على حصول ذلك الشيء، وحصول
~~أفعالنا متوقف على اتخاذنا لها وتكويننا إياها، فلو توقف تكويننا إياها على شعورنا بها
~~من حيث أنها هي لزم الدور.
# فإنها لا توجد إلا بعد إيجادنا لها، ولا يوجدها إلا بعد أن نعلمها بعينها، ولا
~~نعلمها بعينها إلا بعد تعينها، ولا تتعين هي إلا عند وجودها، فظهر مما قلنا وجود
~~الدور، وأيضا فلأنا إذا رجعنا إلى أنفسنا واختبرنا أحوالنا علمنا قطعا أنا متى حاولنا
~~فعل حركة فإنا لا نحاول إلا إيجاد الحركة من حيث هي حركة في الموضع الفلاني في
~~الوقت الفلاني، وكل ذلك لا ينافي الكلية، فأما أن يقال: إنا نقصد إيجاد تلك الحركة
~~المعينة من حيث أنها هي، فذلك غير حاصل.
# وذلك يوجب القطع بعد الاستقراء، والاختبار بأن المؤثر في الفعل الجزئي هو
~~القصد الكلي، وأنه إنما تخصص ذلك الجزئي بسبب ms173 تخصص المحل والوقت، ثم إن
~~وقعت المساعدة على أن الفعل الجزئي لا بد في حصوله من إرادة جزئية، لكن ما
~~ذكرتموه معارض بنفس هذه الإرادات الجزئية الحادثة، فإنها أمور حادثة جزئية، فلا بد
~~لها أيضا من أمور حادثة جزئية، ثم الكلام فيها كالكلام في الأول، ويلزم التسلسل.
# ثم هذا التسلسل إما أن يكون دفعة، وهو محال؛ لاستحالة حصول علل
~~ومعلولات غير متناهية دفعة واحدة أو لا دفعة واحدة؛ بأن يكون كل سابق علة للاحق،
~~وهو أيضا محال؛ لأن السابق معدوم حال حصول اللاحق، والمعدوم لا يكون علة
~~للموجود، وهذا متفق عليه بين الفلاسفة؛ ولأنه لو جاز أن تكون الإرادة السابقة علة
~~للإرادة اللاحقة فلم لا يجوز أن تكون الحركة الجزئية السابقة علة للحركة الجزئية
~~اللاحقة? وحينئذ يحصل الاستغناء عن إثبات هذه النفس الجسمانية.

PageV01P206

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0207.png)

# ثم وإن وقعت المساعدة على أنه لا بد من الإرادة الكلية للحركة من سبب آخر
~~في حصول الحركة الجزئية ، ولكن لم لا يجوز أن يقال: ذلك السبب هو تخصص
~~القابل من غير حاجة إلى نفس ذات إدراكات جزئية؟
# وبيانه: وهو أن الفلك يستحيل عليه السكون، ويستحيل عليه الرجوع عن جهات
~~حركاته، فإذا كان كذلك فالنفس التي هي صاحب الإرادة الكلية لحركة الفلك إذا
~~أرادت الحركة الكلية حصلت الحركة الجزئية لأجل تخصيص القابل، فإن جرم الفلك
~~في كل وقت لا يقبل إلا حركة مخصوصة معينة، وعندكم تخصيص القابل يجوز أن
~~يكون سببا لحصول المعلول الجزئي، فإن المبدأ لجميع الحوادث في هذا العالم إنما
~~هو العقل الفعال، ونسبته إلى الكل على السواء، لكنه يصدر عنه شيء دون شيء
~~لتخصيص القابل، فلم لا يجوز مثله في هذه المسألة?
# ثم وإن وقعت المساعدة على أنه لا بد من قوة ذات إدراكات جزئية، فلم قلتم:
~~إن القوة التي تكون كذلك لا بد وأن تكون جسمانية ? فإن بيتم ذلك على مذهبكم
~~المشهور من الإدراكات الجزئية لا يمكن إلا بالقوي الجسمانية، قدحنا في هذا الأصل
~~كما تقدم من الوجوه القاطعة التي لا ms174 مطعن فيها.
# ثم وإن وقعت المساعدة على جميع ما ذكرتموه لكنه غير مستقيم على أصولكم؛
~~وذلك لأن غرض النفس من تحريك الفلك: التشبه بالعقل المجرد، ومعلوم أن الشوق
~~إلى التشبه لا يكون إلا بعد إدراك المشبه به، فإذا كانت النفس التي هي المحركة لجرم
~~الفلك جسمانية لم يقف على إدراك المجردات، والعقل جوهر مجرد، فالنفس لا
~~يمكنها إدراكه، وإذا تعذر الإدراك تعذر الاشتياق إلى التشبه، فإن ما لا يكون معلوما
~~استحال الشوق إليه، والعلم بذلك ضروري.
# فلئن قالوا: «هذا الإلزام إنما يتوجه إذا أثبتنا النفس الجسمانية ولم يثبت النفس
~~الناطقة، أما إذا أثبتنا النفس الناطقة اندفع» فنقول على هذا التقدير أيضا: لا يندفع ما لم
~~يتركوا مذهبهم في شيء من هذه المسائل؛ لأن المباشر القريب لتحريكات الفلك ليس
~~هو النفس الناطقة، بل النفس الجسمانية؛ لأن المباشر القريب لا بد وأن يكون صاحب
~~الإدراكات الجزئية، وصاحب الإدراكات الجزئية لا بد وأن يكون قوة جسمانية، فالنفس
~~الناطقة ليست جسمانية.
# ثم إن النفس المباشرة للتحريك إنما تباشر ذلك التحريك للتشبه بالعقل المجرد،

PageV01P207

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0208.png)

~~فهي من حيث إنها تباشر الأفعال الجزئية وتدركها لا بد وأن تكون جسمانية، ومن
~~حيث أنها تشتاق إلى التشبه بالعقل المجرد مجردة، فإذا لا خلاص عن هذه العقدة إلا
~~بأن نقول: لا حاجة في هذه الأفعال الجزئية إلى إدراكات جزئية، أو يقال: الإدراكات
~~الجزئية تصح على الجوهر المجرد ، أو يقال: القوة الجسمانية يصح عليها إدراك
~~المجردات، أو يقال: ليس الغرض من تحريك الفلك الشوق إلى التشبه. وأي هذه
~~الأقاويل ذكروه فقد تركوا مذهبا مشهورا من مذاهبهم وقولا معتبرا من أقوالهم، فهذا ما
~~نقوله في هذه المواضع.
# قال: وأما قوله: الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي» فاعلم أن
~~هذا هو المطلوب.
# وأما قوله: «فلأنه لا يتخصص بجزء منه دون آخر إلا بسبب مخصص، لا محالة
~~يقترن به ليس هو وحده» فاعلم أن هذا هو الاستدراك على ذلك المطلوب؛ لأنه لما
~~كان كليا كان بالنسبة إلى كل الجزئيات على ms175 السواء، فيستحيل أن يوجد بعض تلك
~~الجزئيات دون البعض إلا لمرجح.
# ولقائل أن يقول: تلك الجزئيات قبل وقوعها ليست أمورا حاصلة متميزا بعضها
~~عن البعض حتى يقال: لم وقع البعض دون البعض ? فاندفع ما ذكرتموه، ثم وإن سلمنا
~~أنه لا بد من مخصص، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك المخصص هو تعين القابل
~~والوقت?
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن إدراك الشيء المعين نسبة بين القوة المدركة
~~وبين ذلك الشيء المعين...» إلى آخره، فغلط، بل لا معنى الشيء غير انطباعه في القوة
~~المدركة على ما مر تحقيقه، غير أن الصورة المدركة - أي: المنطبعة في القوة المدركة-
~~قد توجد الصورة المعينة الجزئية في الخارج على مثالها، فيكون وجودها الخارج
~~متوقفا على المثال النفساني، وقد تكون الصورة المنطبعة في القوة المدركة مأخوذة من
~~الصورة الخارجة بتصرف من القوى الحاسة على ما عرف في موضعه، فتكون الصورة
~~المنطبعة في القوة المدركة متوقفة على وجود الصورة الخارجية؛ لكونها منتزعة منها.
# فعلى هذا إن أراد بالشيء المعين المدرك نفس الصورة المنطبعة فقوله: إن
~~إدراكها يتوقف على حصولها في نفسها» فهو خطأ؛ إذ لا معنى لحصولها إذ ذاك غير
~~أنها مدركة، فلو توقف إدراكها على حصولها لكان فيه توقف الشيء على نفسه، وهو

PageV01P208

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0209.png)

~~محال، وإن أراد به الصورة الخارجية فهو حق، فإن إدراك الخارج متوقف على وجوده
~~في الخارج، ولكنه مما لا يقدح في الغرض، وذلك أن ما نوجده من أفعالنا الجزئية لو
~~كان يتوقف إيجادنا لها على إدراكنا لصورها الخارجة لكان الدور لازما، وليس كذلك،
~~بل إيجادنا لها متوقف على انطباع مثالها في النفس، وهو ما كان وجودها متوقفا عليه،
~~وهو المثال السابق على وجودها، فنحن نقصد إيجاد صورة تماثل في الخارج الصور
~~الذهنية لا إيجاد كل صورة مما وجد بعينه، ولهذا قال الشيخ: «فليس ذلك دليلا على
~~أنه كان متمثلا عنده» يعني: الأمر الخارج، وعلى هذا فقد اندفع ما ذكره من الدور.
# وأما قوله: إذا رجعنا إلى أنفسنا واختبرنا أحوالنا علمنا ms176 قطعا أنا متى حاولنا فعل
~~حركة فإنا لا نحاول إلا إيجاد الحركة من حيث هي حركة في الموضع الفلاني في
~~الوقت الفلاني، وكل ذلك لا ينافي الكلية...» إلى آخره، فغير صحيح؛ لأن ما يقصد
~~إيجاده من الحركة إما أن يكون مما يتصور وجوده في الأعيان أو لا، فإن كان ما قصدنا
~~إيجاده مما يتصور وجوده في الأعيان فذلك مما ينافي كونه كليا، إذ الكلي ما لا وجود
~~له في الأعيان؛ لأنه يصلح لاشتراك كثيرين في معناه على ما عرف، والموجود في
~~الأعيان ليس كذلك، وإن كان مما لا يتصور وجوده في الأعيان فنحن إنما نقصد
~~الإيجاد في الأعيان، فكيف نقصد الوجود العيني فيما لا يتصور له الوجود العيني ?!
~~وعلى هذا فقد بطل قوله بأن: المؤثر في الفعل الجزئي هو القصد الكلي.
# وأما ما ذكره من المحالات اللازمة بسبب كون الإرادات التي نفتقر إليها الفعل
~~الجزئي جزئية بعد تسليم أن الفعل الجزئي لا بد في حصوله من إرادة جزئية فمستدرك
~~عليه، حيث أنه ألزم المحال من فرض الافتقار إلى الإدراكات الجزئية بعد تسليم
~~الافتقار إليها، وذلك مما يمنع من الافتقار إليها، وهو منع بعد تسليم، ولا يخفى ما فيه
~~من الخبط، بل كان الواجب أن يقول: لو قيل بالافتقار إلى الإدراكات الجزئية فيلزم منه
~~المحال على ما يقرر، فيلزم من ذلك ألا يقال بها، كيف وإن ما قيل به من الإدراكات
~~الجزئية للأفعال الجزئية إنما يلزم المحال من فرض الافتقار إليها أن لو كانت حادثة
~~على ما ذكر، وليس في كلام الشيخ ما يدل على ذلك، بل غاية ما قال: إنها جزئية،
~~وليس كل جزئي حادث، فإن الأفلاك جزئية وليست حادثة، وكذلك نفوسها.
# والعقول التي هي مبادئ المحسوسات الكلية، ولا يلزم من حدوث إرادتنا
~~الجزية حد، وتستند إليه من الإرادات الجزئية للانفس الفلكية.

PageV01P209

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0210.png)

# قوله: وإن وقعت المساعدة على أنه لا بد من سبب آخر في حصول الحركة
~~الجزئية غير الإرادة الكلية، ولكن لم لا يجوز أن يقال: ذلك السبب ms177 هو تخصيص
~~القابل من غير حاجة إلى نفس ذات إرادات جزئية» على ما قرر فمستدرك عليه أيضا ؛
~~إذ فيه منع ما سلمه من الافتقار إلى الإرادات الجزئية قبله، وهو ممتنع، كيف وأنا قد
~~بينا أنه لا بد من الإرادات الجزئية على ما حققناه قبل قوله بأن: تخصص القابل جاز
~~أن يكون سببأ لحصول المعلول الجزئي.
# فليس كل ما لا بد منه يكون سببا لجواز أن يكون شرطا، كما نقول في العلم مع
~~الحياة والعلم مع الإرادة: فإنه لا بد في وجود العلم والإرادة من الحياة وإن لم تكن
~~الحياة سببا لهما، ولذلك لا بد في إرادة الشيء من العلم به، وإن لم يكن العلم سببا
~~للإرادة، ثم ولو قدر أنه يكون سببا فلا ينافي ذلك سببية الإرادة لما حققناه.
# قوله: وإن وقعت المساعدة على أنه لا بد من قوة ذات إدراكات جزئية، فلم
~~قلتم: إن القوة التي تكون كذلك لا بد وأن تكون جسمانية.
# قلنا: لما حققناه فيما تقدم وما ذكره من الإشكالات عليه، فقد حققنا وجه
~~إبطالها أيضا بما فيه مقنع وكفاية، وأما ما ذكره من الإشكال على أن غرض النفس من
~~تحريك الفلك التشبه بالعقل المجرد، فإنما يلزم أن لو كان ذلك هو غرض القوة
~~المحركة الجزئية، وليس كذلك، بل ذلك إنما هو الغرض من الحركة الكلية، وذلك
~~إنما هو للنفس الناطقة المجردة عن الآلة الجسمانية على ما علم في موضعه.
# فعلى هذا لم يلزم شيء من المحالات التي أوردها، ولم يثبت دعواه بأن النفس
~~المباشرة لتحريك الحركة الجزئية إنما تباشر لغرض التشبه بالعقل المجرد، بل إنما
~~ذلك لغرض آخر غيره، وليس في كلام الشيخ ما يدل على تعيين هذا الغرض من
~~تحريكها، فلا يلزمه ما ذكر من الإشكال.
# وأما قوله على القول بأنه لما كان كليا بالنسبة إلى كل الجزئيات على السواء
~~فيستحيل أن يوجد بعض تلك الجزئيات دون البعض إلا لمرجح أن تلك الجزئيات قبل
~~وقوعها ليست أمورأ حاصلة متميزا بعضها عن بعض، حتى يقال: لم ms178 وقع البعض دون
~~البعض؟ فإنما يلزم أن لو قيل بأن الجزئيات التي وجدت في الأعيان كانت متمايزة قبل
~~وجودها، وليس كذلك؛ بل معناه: أن نسبة الكلي إلى الجزئيات الممكنة الوجود
~~المتمايزة بتقدير وجودها، وإن لم تكن متمايزة قبل وجودها فليس إيجاده لما وجد منها

PageV01P210

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0211.png)

# 211
~~أولى من إيجاده لما لم يوجد، ولا إحالة فيه.
# قوله: «إنه وإن كان لا بد من مخصص، فلم لا يجوز أن يكون ذلك المخصص
~~هو تعين القابل والوقت؟».
# قلنا: أما أنه لا بد من الإرادة الجزئية فلما تحقق سابقا، وما ذكره من تعين القابل
~~والوقت فقد سبق الكلام عليه أيضا.
# قال الشيخ: النمط الرابع: في الوجود وعلله.
# قال الشارح: لقائل أن يعترض على هذا العنوان، فنقول: لو كان الوجود من
~~حيث هو وجود علة لكان واجب الوجود مفتقرا إلى العلة لكونه موجودا.
# قال: وجوابه: أنه لا يلزم من قولنا: «للوجود علة» قولنا: «الوجود من حيث هو
~~وجود له علة) بل يحتمل أن يكون افتقاره إلى العلة لا لكونه وجودا فقط، بل لكونه
~~وجودا مع قيد آخر، ولفظة الوجود لفظة مهملة، فلا يقتضي الكلية، فاندفع السؤال.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: أنه لا يلزم من قولنا: للوجود علة» قولنا:
~~«الوجود من حيث هو وجود له علة» وأن لفظة «الوجود» مهملة على ما ذكر، فهو وإن
~~كان حقا غير أن المراد من لفظة الموجود إما أن يكون كل موجود على وجه يدخل فيه
~~واجب الوجود أو بعض الموجودات، كما ذكر الشارح، وهو الموجود المعلل.
# فإن قيل: المراد به: بعض الموجودات، وهي الموجودات المعللة، فهو خلاف
~~الظاهر من كلام الشيخ، فإنه قال: النمط الرابع في الموجود وعلله» وذكر فيه في
~~المسألة الثالثة واجب الوجود، فدل على أن مراده الوجود مطلقا على وجه يندرج فيه
~~واجب الوجود، وإلا فلو كان قصده بذكر هذا النمط الإشارة إلى الموجودات المعللة
~~لا غير لما كان لذكره واجب الوجود في المسألة الثالثة معنى، وإن قيل: المراد به كل
~~موجود كان ms179 الإشكال متجها لا محالة.
# قال الشيخ: إنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس، وأن ما
~~لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال، وأن ما لا يتخصص بمكان أو بوضع
~~بذاته كالجسم أو لسبب ما هو فيه كأحوال الجسم، فلا حظ له من الوجود، وأنت يتاتى
~~لك أن تأمل نفس المحسوس، فتعلم منه بطلان قول هؤلاء؛ لأنك ومن يستحق أن
~~يخاطب تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها اسم واحد لا على الاشتراك
~~الصرف، بل بحسب معنى واحد مثل اسم الإنسان، فإنكما لا تشكان في أن وقوعه على

PageV01P211

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0212.png)

~~ازيد وعمرو» بمعنى واحد موجود، فذلك المعنى الموجود لا يخلو إما أن يكون
~~بحيث يناله الحس أو لا يكون، فإن كان بعيدا من أن يناله الحس فقد أخرج التفتيش
~~من المحسوسات ما ليس بمحسوس، وهذا عجب.
# وإن كان محسوسا فله لا محالة وضع وأين، ومقدار معين وكيف معين لا يتأتى
~~أن يحس، بل ولا أن يتخيل إلا كذلك، فإن كل محسوس وكل متخيل فإنه يتخصص لا
~~محالة بشيء من هذه الأحوال، وإذا كان كذلك لم يكن ملائما لما ليس بتلك الحال،
~~فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفون في تلك الحال، فإذا الإنسان من حيث هو واحد
~~الحقيقة ، بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة غير محسوس، بل
~~معقول، وكذلك الحال في كل كلي
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الشيخ في هذا الفصل إنما حاول الرد على من
~~قال: لا موجود إلا الأجسام والأعراض» وما ذكره من الدلالة لا يبطل قولهم، فإن
~~الإنسانية الكلية وإن كانت مجردة عن جميع اللواحق الغريبة وهي غير محسوسة،
~~ولكنها لا وجود لها خارج الذهن، وإنما وجودها في الذهن، والقوم إنما منعوا من
~~وجود شيء غير محسوس خارج الذهن.
# فالحاصل: أن القوم منعوا من وجود شيء غير محسوس خارج الذهن، والشيخ
~~أثبت أمرا غير محسوس في الذهن، فلم يكن كلامه مبطلا لمقالة أولئك.
# قال: والجواب عنه من وجهين:
# الأول: أنا بينا ms180 فيما مضى أن القدر المشترك من الإنسان بين الأشخاص
~~الخارجية موجود في الخارج؛ لأن هذا الإنسان عبارة عن الإنسان المقيد بقيد أنه هذا،
~~ومتى كان المركب موجودا كانت بسائطه أيضا موجودة، فالإنسان من حيث هو إنسان

PageV01P212

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0213.png)

# 213
~~لا بشرط شيء موجود، لكن الإنسان لا بشرط شيء غير محسوس، فإنه ما لم يتقيد
~~بالقيود الجزئية المشخصة لا يصير محسوسا، فثبت أن ما ليس بمحسوس موجود.
# والثاني: لو سلمنا أن الأمر الكلي ليس إلا في الذهن، لكنا نقول: قد عرفنا
~~بالدلالة أنه لا يلزم من كون الشيء غير محسوس ألا تكون ماهيته معقولة متصورة،
~~وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يمكن ادعاء الضرورة في امتناع وجود هذا النوع من
~~الموجودات، وهذا هو تمام الغرض، لأنه ليس الغرض من الفصل إثبات الموجودات
~~المجردة، بل الغرض: إبطال قول من ادعى الضرورة في امتناع وجودها، وقد حصل
~~هذا الغرض.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الجواب الأول: فغير صحيح، فإن القدر
~~المشترك من الإنسانية بين الأشخاص يمتنع أن يكون موجودا في الأعيان، وذلك أنا
~~متى نظرنا إلى الإنسانية الخاصة بزيد» استحال أن تكون موجودة في عمرو، وكذلك
~~بالعكس، فلا تكون الإنسانية الخاصة بكل شخص شخص مشتركا فيها، وإن نظرنا إليها
~~من حيث هي إنسانية مجردة عن اللواحق والعوارض الخاصة بشخص شخص استحال
~~أن تكون موجودة في الأعيان، فهي مع قطع النظر عن العوارض واللواحق لا تكون إلا
~~واحدة.
# وعند ذلك لو كانت موجودة في الأعيان إما أن يكون ما وجد في زيد هو نفس
~~ما وجد في عمرو أو غيره، فإن كان الأول فهو محال؛ إذ يلزم منه إما تعدد المتحد أو
~~اتحاد المتعدد، وإن كان الثاني فهو محال؛ لأنا فرضنا قطع النظر عن العوارض الموجبة
~~للتعدد؛ إذ ذاك محال.
# قوله: «لأن هذا الإنسان عبارة عن الإنسان المقيد بقيد أنه هذا، ومتى كان
~~المركب موجودا كانت بسائطه أيضا موجودة» فإنما ينفع أن لو كان البسيط من قولنا:
~~هذا الإنسان هو الإنسان ms181 المطلق» وليس كذلك؛ إذ المطلق مما يستحيل الإشارة إليه،
~~وإنما هو الإنسان المقيد المشخص بقيد هذا.
# وقوله في الجواب الثاني: نا وإن سلمنا أن الأمر الكلي ليس إلا في الذهن،
~~لكنا قد عرفنا بالدلالة أنه لا يلزم من كون الشيء غير محسوس ألا تكون ماهيته معقولة
~~متصورة» فغير نافع، فإنهم على ما أشار إليه في الإشكال لم يقولوا: «إن ما ليس
~~بمحسوس لأ يكون معقولا) بل قالوا: «لا يكون موجودا في الخارج» فالحق أن يقال

PageV01P213

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0214.png)

~~في الجواب: إن الشيخ إنما ذكر ذلك دليلا على من زعم أن الموجود مطلقا هو
~~المحسوس على وجه يدخل فيه الوجود العقلي والخارجي.
# قال الشيخ: العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك
~~العلل، كالصورة أو لجميعها في الوجود، وهو علة الجميع بينهما، والعلة الغائبة التي
~~لأجلها الشيء علة بماهيتها ومعناها لعلية العلة الفاعلية، ومعلولة له في وجودها، فإن
~~العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل، وليست علة
~~لعليتها ولا لمعناها.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: قولك: العلة الغائبة علة بماهيتها لعلية العلة
~~الفاعلية» فيه إشكال؛ لأنكم تثبتون العلة الغائبة للأفعال الطبيعية، والقوى الطبيعية لا
~~روية لها ولا شعور لها أصلا، فماهية العلة الغائبة هاهنا لا يمكن أن يقال: أنها موجودة
~~في الذهن؛ لأنه لا ذهن هناك ولا شعور، وغير موجودة في الخارج؛ لأن وجودها في
~~الخارج معلول العلة الفاعلية، وإذا كان كذلك كانت معدومة صرفة، والمعدوم الصرف
~~لا يمكن أن يكون علة للأمر الوجودي، فكيف يمكن تعليل العلة الفاعلية لماهية العلة
~~الغائبة، ولا خلاص عنه إلا أن يقال: ليس للأفعال الطبيعية غايات، ولكن ذلك على
~~خلاف مذهبهم، ويحققه أول طبيعيات كتاب «الشفاء».
# قال شيخنا، أيده الله: معنى كون العلة الغائبة علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية: أن
~~فعل الفاعلية مشروط بشرط، وهو أن يكون بحيث يلزمه حكمة وغاية، وأنه لا وجود له
~~دون ذلك الشرط، وليس ذلك هو نفس وجود الغاية ليلزم الدور، فإنه فرق ms182 بين وجود
~~الغاية في الأعيان وبين كونها بحال تلازم فعل الفاعل؛ إذ الأول وجود عيني والثاني
~~وجود ذهني، غير أن الفاعل تارة يكون عاقلا فيعقل الغاية التي لأجلها يفعل، وتارة لا
~~يكون عاقلا فلا يعقل ما لأجله يفعل، كالقوى الطبيعية، وعلى هذا فعدم شعور القوى
~~الطبيعية بحقيقة العلة الغائبة لا ينافي العلة الغائبة، وبه يتحقق دفع الإشكال.
# قال الشيخ: ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجودا من ذاته، فإنه ليس
~~وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن، فإن صار أحدهما أولى من عدمه،
~~فلحضور شيء أو غيبته، فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره.
# قال الشارج: ولقائل أن يقول: ذكرتم في هذا الفصل أمرين:
# احدهما: أن الممكن لا يجوز أن يكون وجوده من ذاته.

PageV01P214

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0215.png)

# والثاني: أنه متى لم يكن وجوده من ذاته فلا بد وأن يكون وجوده من غيره.
# أما الأول: فمستغنى عنه؛ لأن الممكن مفسر بما لا يقتضي لذاته لا الوجود ولا
~~العدم، فإذا كان الممكن مفسرا بذلك كان الاشتغال بأن الممكن لا يجوز أن يكون
~~وجوده من ذاته جاريا مجرى بيان أن ما لا يكون وجوده من ذاته لا يكون وجوده من
~~ذاته، وهذا مما لا فائدة فيه.
# قال شيخنا، أيده الله: الإمكان وإن كان مفسرا بما لا يقتضي لذاته لا الوجود ولا
~~العدم، فلا يكون قولنا: «الممكن لا يصير موجودا من ذاته» لغوا من القول، ولا أنه غير
~~مفيد؛ إذ جاز أن يكون المستمع لذلك مسلما لوجود الإمكان وطالبا لشرح معناه، فمن
~~ذكر شرح المعنى فذكره لا يعد غير مفيد، وذلك كمن سلم وجود الإنسان وطلب شرح
~~معناه، فمن قال: «الإنسان حيوان ناطق» في جوابه كان قولا مفيدا مطابقا لسؤال
~~السائل، وإن كان الإنسان حيوان مفسرا بالحيوان الناطق كما كان الإمكان مفسرا بما
~~ذكر.
# قال الشيخ: كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية،
~~فقد ظهر أنها إذا لم يكن منها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها، ms183 لكنها تتصل
~~بها لا محالة طرفا، وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهي طرف ونهاية، فكل
~~سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود لذاته.
# قال الشارح في آخر تفسير هذا الفصل: وقد بقي هاهنا مقام آخر، وهو إبطال
~~الدور، وهو أن يكون هذا يترجح بذاك وذاك يترجح بهذا.
# قال: واعلم أن الدور باطل، والمعتمد في بطلانه أن يقال: العلة متقدمة على
~~لمعلول، فلو كان كل واحد منهما علة للآخر لكان كل واحد منهما متقدما على الآخر،

PageV01P215

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0216.png)

~~وإذا كان كذلك كان كل واحد منهما متقدما على المتقدم على نفسه، والمتقدم على
~~المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء، فيلزم تقدم كل واحد على نفسه، وذلك
~~محال.
# قال: ولقائل أن يقول: يعني بتقدم العلة على المعلول: التقدم بالزمان أو بالذات
~~أو بمعنى ثالث، والأول باطل بالاتفاق، وأيضا فإذا انفكت العلة عن المعلول في زمان
~~واحد جاز انفكاكها عنه في سائر الأزمنة، وما كان كذلك لم يكن علة للشيء، وأيضا
~~فإذا وجدت العلة في الزمان الأول خالية عن المعلول، ثم حصل المعلول في الزمان
~~الثاني، فتأثير العلة في المعلول إما إن يكون في الزمان الأول أو في الزمان الثاني، فإن
~~كان الأول كان وجود المعلول متأخرا عن وقت وجود العلة.
# وقد بينا أنه متى جاز ذلك انسد على الفلاسفة إثبات واجب الوجود، وإن كان
~~الثاني لم تكن العلة متقدمة على المعلول في الزمان؛ لأنه إنما صار علة لذلك المعلول
~~في الزمان الثاني، وقد حصل المعلول معه في ذلك الزمان.
# والثاني أيضا: باطل؛ لأنا سنبين بعد ذلك إن شاء الله أنا لا نعقل من تقدم العلة
~~بالذات على المعلول إلا كون العلة مؤثرة في المعلول، فقول القائل: لو كان شيئان
~~كل واحد منهما علة للآخر لكان كل واحد منهما متقدما على الآخر» يرجع معناه إلى
~~أنه لو كان شيئان كل واحد منهما علة للآخر لكان كل واحد منهما علة للآخر، ولا
~~يبقى حينئذ بين التالي والمقدم فرق، بل لو فسرنا تقدم العلة ms184 على المعلول بأمر وراء
~~التأثير لكان الكلام مستقيما، ولكن الشأن فيه.
# وأما الثالث: فلا بد من بيانه، ثم وإن وقعت المساعدة على ذلك، لكن في قولنا:
~~المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء، فإن ذلك التقدم إن كان
~~بالزمان كان صحيحا، وإن كان بالذات فهو ممنوع، وفيه بحث ذكرناه في كتاب «النهاية
~~والإنصاف» أن الدور معلوم البطلان بالضرورة، ولعل الشيخ إنما تركه لذلك.
# قال شيخنا، أيده الله: المراد من الأقسام الثلاثة : إنما هو الثاني، وهو التقدم
~~بالذات.
# قوله: «أنا لا نعقل من تقدم العلة بالذات إلا كون الذات مؤثرة في المعلول...
~~إلى آخره، فإنما يصح أن لو كانت العلة الفاعلية مفسرة بكونها مؤثرة في المعلول،
~~وكان معنى تقدمها عليه بالذات كونها مؤثرة فيه، وتفسير العلة الفاعلة بكونها مؤثرة في

PageV01P216

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0217.png)

~~المعلول وإن كان صحيحا ، لكن تفسير كونها متقدمة على المعلول بالذات بكونها
~~مؤثرة فيه حتى يتحد معنى التالي والمقدم غير مسلم ، بل معنى كونها متقدمة على
~~المعلول بالذات أنها مفتقر إليها في وجود المعلول من غير عكس، وهذا مما يشترك
~~فيه العلل الأربع: الفاعلية، والمادية، والصورية، والغائبة، وهو أعلم من التأثير في
~~المعلول، وعلى هذا فلا يخفى اختلاف معنى المقدم والتالي.
# قال الشيخ: قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سببأ لصفة من صفاته، وأن تكون
~~صفة له سببا لصفة أخرى، مثل الفصل للخاصة، ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي
~~هي الوجود للشيء إنما هي بسبب ماهيته التي ليست من الوجود، أو بسبب صفة
~~أخرى؛ لأن السبب متقدم في الوجود، ولا متقدم بالوجود قبل الوجود.
# قال الشارح في آخر تفسيره : لا شك ولا شبهة في أن الله تعالى موجود، فلا
~~يخلو إما أن يكون قول الموجود عليه وعلى الممكنات الموجودة بالاشتراك اللفظي أو
~~بالاشتراك المعنوي.
# والأول: هو أن يقال: وقوع لفظ الموجود على الواجب والممكن كوقوع لفظ
~~العين على مسمياته، والجور على السواد والبياض، وقد اتفقت الفلاسفة المعتبرون
~~على فساد هذا الاحتمال، وإن كان قد ذهب إليه ms185 طائفة معتبرة من حذاق المتكلمين، ثم
~~ذكر للفلاسفة على ذلك حججا تكلمنا عليها فيما تقدم لا حاجة إلى إعادتها.
# ثم قال بعد ذكر الأدلة على اتحاد الوجود من جهة المعنى: نقول: ثبت أن
~~وجود الله تعالى مساو لوجود الممكنات من حيث إنه وجود، وحينئذ لا يخلو إما أن
~~يكون وجود الله تعالى مقارنا لماهية أخرى، وإما ألا يكون.
# والقسم الأول مذهب كثير من المتكلمين، فنقول: وجود الله تعالى زائد على
~~ماهيته، وصفة من صفات حقيقته، والقسم الثاني مذهب أكثر الفلاسفة، ويقولون: إن
~~وجود الله تعالى عين حقيقته، ويعبرون عن هذا المعنى بأن آنيته غير ماهيته.
# والشيخ أبطل القسم الأول بالدليل المحكي، ولا بأس أن نعيده مع مزيد تقرير
~~نضمه إليه من قبلنا، فنقول: وجود الله تعالى لو كان زائدأ على ماهيته لكان ممكنا ، لأن
~~وجوده على هذا التقدير صفة من صفات ماهيته، ولا تقرر للصفة دون الموصوف،
~~فيكون وجوده مفتقدا إلى ماهيته، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن.
# فثبت أنه لو كان وجوده زائدا على ماهيته لكان ممكنأ، ولا بد له من سبب لما

PageV01P217

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0218.png)

~~عرفت من افتقار الممكن إلى السبب، ثم ذلك السبب إما ماهيته أو غيرها، والتالي
~~باطل، لأن وجوده تعالى لو كان مستفادا من شيء آخر لكان البارئ ممكنا معلولا
~~مفتقدا إلى مؤثر آخر، تعالى الله عنه.
# والأول باطل؛ لأن ماهيته لو كانت علة لوجوده لكانت متقدمة بالوجود على
~~نفسها ضرورة أن العلة متقدمة بالوجود على المعلول وحينئذ يلزم المحال المذكور،
~~فهذا تقرير ما عول عليه الشيخ في إبطال قول من يقول: وجوده تعالى مغاير لماهيته.
# قال: واعلم أن لنا على فساد القسم الثالث، وهو الذي اختاره الشيخ من أن
~~وجود الله تعالى يساوي وجود الممكنات في كونه وجودا، ثم إن ذلك الوجود غير
~~عارض لشيء من الماهيات، بل هو وجود قائم بنفسه أدلة قوية جلية، ونحن نشير هاهنا
~~إلى بعضها:
# فالأول: أن الوجود الذي هو مشترك بين الواجب والممكن من حيث هو وجود
~~إما أن ms186 يقتضي أن يكون عارضا للماهية ، أو أن يكون غير عارض لها، أو لا يقتضي
~~واحدا من هذين القيدين، فإن اقتضى أن يكون عارضا للماهية وجب في كل وجود أن
~~يكون عارضا؛ لأن لازم الحقيقة الواحدة حاصل أينما حصلت، فيلزم أن يكون
~~وجود الله تعالى عارضا للماهية، وهو المطلوب، وإن اقتضى ألا يكون عارضا لشيء
~~من الماهيات وجب في كل وجود ألا يكون عارضا للماهية، فوجب ألا يكون وجود
~~الممكنات عارضا لماهياتها، هذا خلف بالاتفاق.
# وأيضا فالممكنات موجودة بوجود هو نفس ماهيتها، فحينئذ يكون قول الموجود
~~على الموجودات بالاشتراك، وهو عود إلى القسم الذي أبطلناه.
# وأما إن قيل: إن الوجود لا يقتضي أن يكون عارضا لماهية ولا ألا يكون عارضا
~~لها لم يتقيد بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل، فلا يتحقق وجود واجب الوجود،
~~هذا خلف.
# الثاني: وهو أن الحكماء اتفقوا على أن العقول البشرية غير مدركة لحقيقة ذات
~~الإله تعالى، واتفقوا على أنها مدركة لوجوده، وكيف لا نقول ذلك ومطلق الوجود
~~عندهم متصور تصورا أوليا؟!
# وهذا يقتضي أن تكون حقيقته مغايرة لوجوده، وهذا هو الدليل الذي أبدا عليه
~~يعولون، وبه يقولون في أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها، فإنهم يقولون: إنا قد

PageV01P218

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0219.png)

~~نعقل ماهية المثلث مع الشك في وجوده، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم، فهاهنا أيضا
~~لما كان الوجود معلوما والحقيقة غير معلومة وجب أن يكون الوجود مغايرا للحقيقة،
~~وإلا فما الفرق?
# الثالث: أنه إن لم يكن حقيقته إلا مجرد الوجود مع سائر القيود السلبية لم يكن
~~لتلك القيود السلبية مدخلا في علية وجود الممكنات؛ لأن العدم لا يكون علة للوجود
~~ولا جزء منه، وإذا خرجت تلك القيود السلبية عن أن تكون معتبرة في علية الممكنات
~~كانت عليته للمكنات ليس إلا لذلك الوجود، فإن كان وجوده مساويا لوجود سائر
~~الموجودات لزم أن تكون سائر الموجودات مساوية لوجوده في عليته للمكنات، فيلزم
~~أن يكون وجود كل شيء مساويا لذات الله تعالى في صفاته وأفعاله.
# الرابع: وهو أنهم اتفقوا على ms187 أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح
~~على سائر أفرادها.
# وبهذه المقدمة استدلوا على إثبات الهيولى للأفلاك، وعلى إبطال مذهب
~~ذيمقراطيس في الجزء الذي لا يتجزأ على ما قررناه في هذين المقامين فيما مر، وبهذا
~~استدلوا أيضا على فساد القول بالأبعاد الخلائية، فقالوا: لما افتقرت الأبعاد في بعض
~~المواضع إلى المادة وجب افتقارها إليها أبدا؛ لأن مقتضى الطبيعة المحصلة النوعية لا
~~تختلف، وإذا ثبت ذلك فنقول: الوجود من حيث هو وجود محدوسا عنه سائر
~~العوارض طبيعة واحدة نوعية، فلا يجوز أن تختلف مقتضياتها، وإذا كان كذلك
~~فالوجود في حقنا عرض مفتقر إلى الماهية محتاج إليها، فكيف يعقل انقلاب مثل هذا
~~الوجود في حق الله تعالى جوهرا قائما بالنفس.
# وأما الحجة التي عول الشيخ عليها في بيان أنه لا يجوز أن يكون وجود الله
~~تعالى زائدا على ماهيته، فجميع مقدماتها مسلمة إلا قوله: «لو كانت الماهية علة لوجود
~~نفسها لكانت متقدمة بالوجود على نفسها؛ لأن العلة متقدمة بالوجود على المعلول»
~~فإنا نمنع هذا التقدم، وبيانه من وجوه:
# الأول: إنا سنبين إن شاء الله في النمط الخامس من هذا إلكتاب أن تقدم العلة
~~على المعلول بالذات إن أريد به كونها مؤثرة فيه فهذا معلوم مسلم، ولكن قول القائل:
~~العلة متقدمة على المعلول بالجود يرجع حاصله إلى أن العلة لا تؤثر في المعلول إلا
~~بعد وجودها، وهذا هو المصادرة على المطلوب الأول، فإنا ندعي أن المؤثر في

PageV01P219

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0220.png)

~~وجود الله هو نفس ماهيته فقط لا باعتبار وجود آخر سابق، فيكون كلامكم إعادة لمحل
~~النزاع بعبارة أخرى، وذلك مما لا فائدة فيه، وإن أريد بالتقدم أمر وراء المؤثر به فذلك
~~غير متصور، فضلا عن أن يكون مصدقا به.
# الثاني: إنا نزلنا عن هذا المقام، لكنا نقول: لم قلتم: إن كل علة فهي متقدمة
~~بالوجود على المعلول، ألا ترى أن ماهيات الممكنات قابلة لوجوداتها ? ففي هذا
~~الموضع العلية القابلية لا يجب تقدمها على المعلول بالوجود، فإذا كان كذلك فلم لا
~~يجوز ms188 مثله في العلة الفاعلة ?
# وأيضا فالشيخ في أول الفصل من هذا الكتاب أنه قد يجوز أن تكون ماهية
~~الشيء سببا لصفة من صفاته، فنقول: الماهية إذا كانت مؤثرة في صفة من صفات نفسها
~~كانت علة لتلك الصفات، ولا يجوز أن يكون تقدمها على تلك الصفة بالوجود، إلا لم
~~تكن العلة نفس الماهية فقط، بل الماهية الموجودة ، لكنه سلم أن العلة هي نفس
~~الماهية، فثبت أم تقدم المؤثر على الأثر لا يجب أن يكون بالوجود.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الدليل الأول: فالمختار منه إنما هو القسم
~~الثالث، وهو أنه لا يقتضي لذاته أن يكون عارضا للماهية، ولا ألا يكون عارضا لها؛
~~وذلك لأنا بينا فيما تقدم أن المعنى المشترك الكلي لا وجود له في الأعيان، ولا
~~متخصصا بنوع من الأنواع الواقعة تحته، فلا يتصور اتصافه بكونه عارضا للماهية ولا
~~بكونه غير عارض لها، فإن ذلك إنما هو من صفات الأنواع الموجودة تحته لا من
~~صفاته في نفسه.
# وعلى هذا فما لزم من كونه غير مقتض بذاته ولا لواحد من القسمين أن يكون
~~مفتقرا إلى سبب خارج؛ لأن ذلك فرع تخصيصه بأحدهما، وهو من حيث هو مشترك
~~كلي لا يخصص له بواحد منهما، فلم يكن ما ذكره من المحال لازما.
# وما ذكره من الدليل الثاني فمندفع، فإن إدراك الشيء قد يطلق بمعنى تصوره
~~بلوازمه، وقد يطلق بمعنى تصوره بذاتياته ومقوماته، فإجماع الفلاسفة على أن وجود
~~البارئ مدركا؛ أي: بلوازمه، وعلى أن حقيقته غير مدركة؛ أي: بذاتياته ومقوماته، لا
~~بمعنى: أن له ذاتيات غير مدركة، بل بمعنى: أنه لا ذاتيات له يدرك الوجود بها، بل
~~إدراك معنى الوجود ليس إلا بجهة لوازمه، وليس في ذلك ما يدل على أن الوجود في
~~حقه زائد على ماهيته.

PageV01P220

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0221.png)

# وما ذكره من الدليل الثالث، فباطل أيضا، فإنه وإن كانت حقيقته ليست إلا مجرد
~~الوجود، وأنه لا مدخل لما اختص به من القيود السلبية في علية وجود الممكنات، وأن
~~عليته لوجود الممكنات ms189 ليس إلا لأنه ذلك الوجود، فلا يلزم أن يكون غيره من
~~الوجودات مساويا له في هذا الحكم، فإنه وإن كان مساويا لها في جهة الوجود الكلي
~~فغير مساو لها في جهة الوجود الخاص، ولا وجوده الخاص مما يتصور فيه الاشتراك
~~بينه وبين غيره من الموجودات، بل وكذا في كل خاصين تحت كلي واحد.
# وعند ذلك فلا يلزم من ثبوت حكم له ثبوته للخاص الآخر المشارك له في
~~الوجود الكلي، وكذا بالعكس، وهو وإن كان ما له من الصفات الموجبة لتخصيصه غير
~~داخلة في التعليل، فهو من حيث هو ذلك الوجود المخصص بتلك الصفات جاز أن
~~يكون له حكم، وإن لم يكن لغيره لعدم المشاركة في تلك الخصوصية على ما لا
~~يخفى.
# وما ذكره من الدليل الرابع، فإنما يلزم أن لو اتفقوا على أن ما ثبت لفرد من أفراد
~~الطبيعة النوعية من حيث هو ذلك الفرد يجب ثبوته للفرد الآخر، وليس كذلك، بل إنما
~~اتفقوا على أن ما ثبت للطبيعة النوعية من حيث هي تلك الطبيعة في فرد من أفرادها،
~~فإنه لا بد وأن يثبت للفرد الآخر؛ لأن المؤثر يكون إذ ذاك مشتركا بينهما، ولا كذلك
~~فيما نحن فيه، فإنا لا نقول بأن ما ثبت لوجود واجب الوجود من الحكم المتنازع فيه
~~أنه ثبت للطبيعة النوعية المشتركة بينه وبين غيره، بل لطبيعته الخاصة، وهي فلا اشتراك
~~فيها؛ وعلى هذا يخرج ما ذكره من الصور المستشهد بها.
# وأما ما ذكره من منع كون العلة متقدمة بالوجود على المعلول فمما لا يستقيم،
~~فإن العلة إما أن تكون موجودة أو غير موجودة، لا جائز أن تكون غير موجودة، وإلا
~~كانت معدومة، والمعدوم لا يصلح أن يكون علة للموجود، كما ذكره من الصفات
~~السلبية من قبل.
# قوله: «هذا هو المصادرة على المطلوب الأول» على ما قرره ليس كذلك، فإن
~~النزاع إنما وقع في كون الماهية هل تكون على الوجود أم لا? والمقدمة المذكورة أنها
~~لو كانت علة للوجود لكانت متقدمة بالوجود على ما هي علة ms190 له؛ لما سبق من التقرير،
~~ولا يخفى أن كون الماهية علة للوجود غير كونها يجب أن تكون سابقة بالوجود على
~~الوجود ضرورة كونها علة له، فلا يكون عين المطلوب، بل غيره.

PageV01P221

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0222.png)

~~222
# قوله: لم قلتم: إن كل علة فهي متقدمة بالوجود على المعلول?.
# قلنا: لما ذكرناه من أن المعدوم لا يكون علة للموجود.
# قوله: «إن ماهيات الممكنات قابلة لوجود ذاتها، وليست مما يجب تقدمها
~~بالوجود، فلم لا يجوز مثله في العلة الفاعلية ?1.
# قلنا: إن سلكنا مسلك بعض المتكلمين في أن وجود الممكنات لا يزيد على
~~ماهيتها، والإشكال مندفع، وإن سلكنا مسلك الشيخ ومن قال من الفلاسفة بأن وجودها
~~زائد على ماهيتها، فإنا نلزم من كون القابل للوجود لا يكون متقدما بالوجود أن يكون
~~للوجود غير متقدم بالوجود مع اختلاف النوعين وما يوجه الجمع، فالاحتجاج بإحدى
~~الصورتين على الأخرى لا يكون مقبولا.
# وما ذكره من الإشكال على كلام الشيخ من أن الماهية تكون سببا لصفة من
~~صفاتها فيجب حمله على الماهية الموجودة لا على الماهية المعدومة؛ لما سبق من
~~التقدير جمعا بين كلاميه، وهو أولى من اعتبار أحدهما وإبطال الآخر.
# قال الشيخ: واجب الوجود المتعين إن كان تعينه ذلك لأنه واجب الوجود فلا
~~واجب وجود غيره، وإن لم يكن تعينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول؛ لأنه إن كان
~~واجب الوجود لازما لتعينه كان الوجود لازما لماهية غيره أو صفاته، وذلك محال، وإن
~~كان عارضا فهو أولى بأن يكون لعلة، وإن كان ما يعين به عارضا لذلك فهو لعلة، فإن
~~كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدا، فتلك العلة علة لخصوصية ما لذاته يجب وجوده،
~~وهذا محال، وإن كان عروضه بعد تعين سابق أول، فكلامنا في ذلك وباقي الأقسام
~~محال.
# قال الشارح: لما فرغ الشيخ من تقرير المقدمتين شرع الآن في ذكر الدلالة على
~~التوحيد، فقال: لو قدرنا شيئين واجبي الوجود لكان كل واحد منهما مخالفا للآخر في
~~تعينه ومشاركا في وجوب وجوده، وما به الاشتراك مغاير لما به ms191 الاختلاف، فإذا ذات
~~كل واحد منهما مركبة من الوجوب الذي به شارك الآخر، ومن التعين الذي به امتاز
~~عن الآخر، وعند ذلك نفرض الأقسام الأربعة المذكورة في المقدمة الأولى.
# فأحدها: أن يكون الوجوب به الاشتراك لازما للتعين الذي به الامتياز، وهذا
~~القسم وإن كنا قد بينا أنه صحيح في الجملة، ولكنه باطل في هذا الموضع بالدلالة التي
~~قررناها في المقدمة الثانية، فإن وجوب الوجود لو كان لازما لماهية أخرى لكان معلولا

PageV01P222

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0223.png)

~~لتلك الماهية، ولكانت تلك الماهية متقدمة بالوجود على الوجود، وبالوجوب على
~~الوجوب، وذلك محال على ما مر.
# القسم الثاني: أن يكون التعين لازما للوجوب، فهذا يقتضي أن يقال: أنه أينما
~~حصل الوجوب حصل ذلك التعين، فكل واجب وجود فهو ذلك المعين، فواجب
~~الوجود ليس إلا ذلك المعين، فيكون واحدا لا كثيرا.
# القسم الثالث والرابع: وهو أن يكون الوجوب عارضا للتعين، أو يكون التعين
~~عارضا للوجوب، فهذان باطلان لوجوه كثيرة، وأقربها: أن كل عارض مفارق فلا بد له
~~من علة خارجية، فيلزم افتقار كل واحد من واجبي الوجود إلى علة خارجية ما في
~~وجوبه أو في تعينه، وذلك يخرجهما عن الوجوب بالذات، ويقتضي إمكانهما هذا تمام
~~تقرير الدلالة.
# قال: ولقائل أن يقول: أما ما ذكرتموه في إفساد القسم الأول من أن التعين لو
~~كان علة للوجوب لزم تقدمها بالوجود على نفسها، فالكلام عليه ما مر في الفصل
~~السالف، ثم وإن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يقال: الوجوب وصف سلبي ?
~~وبتقدير أن يكون الأمر كذلك يبطل هذا الدليل، لا يقال: الدليل على أن الوجوب
~~وصف ثبوتي أمران:
# الأول: أن الوجوب مناقض للامتناع الذي هو أمر عدمي، ومناقض العدم ثبوتي،
~~فالوجوب أمر ثبوتي.
# وثانيها: وهو أن الوجوب عبارة عن تأكد الوجود، فلو كان الوجوب عدما والعدم
~~مناقض للوجود لكان الوجود متأكدا بمنافيه ومناقضه، وهذا محال.
# والجواب عن الأول: أن الوجوب كما أنه يرتفع بالامتناع فكذلك يرتفع بالإمكان
~~الخاص، والإمكان الخاص إن كان عدما مع أنه ينافي الامتناع الذي ms192 هو أمر عدمي،
~~فحينئذ يكون المنافي للعدمي عدميا أيضا، ويبطل دليلكم، وإن كان وجوديأ مع أن
~~الوجوب ينافيه، وعندكم المنافي للوجودي عدمي، فيلزم أن يكون الوجوب عدميأ.
# وعن الثاني: أن قولكم: «الوجوب تأكد الوجود» إن عنيتم به كونه بحيث يستحق
~~الوجود من ذاته أو يمتنع زواله، ثم زعمتم أن هذا الاستحقاق وامتناع الزوال أمر ثبوتي
~~فهو مصادرة على المطلوب الأول، وإن عنيتم به شيئا آخر فأفيدونا تصوره، ثم
~~التصديق به، وإن سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على كون الوجوب أمرا ثبوتيا لكن هاهنا ما

PageV01P223

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0224.png)

~~يدل على كونه عدميا من وجوه:
# الأول: أن الوجوب لو كان أمرا موجودا لكان إما أن يكون واجبا أو لا يكون،
~~فإن لم يكن واجبأ جاز زواله لذاته، ومتى فرض زواله لم يبق الوجوب واجبا، فالواجب
~~لذاته غير واجب لذاته، هذا خلف، وإن كان واجبا وجب أن يكون وجوبه صفة أخرى
~~وجودية زائدة عليه، ولزم التسلسل.
# لا يقال: لم لا يجوز أن يكون الوجوب واجبا نفس ذاته المخصوصة? لأنا نقول:
~~هذا مدفوع؛ لأن الوجوب بتقدير كونه موجودا مساو لسائر الموجودات في الوجود
~~ومخالف لها في الماهية، وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف، فوجوده مغاير لماهيته،
~~فاتصاف ماهيته بوجوده إذا كان واجبا كان الوجوب حينئذ نسبة خاصة بين ماهيته
~~ووجوده، وإذا كان كذلك وجب أن يكون وجوبه مغايرا لماهيته ووجوده؛ لأن النسبة
~~التي بين الشيئين مغايرة لهما لا محالة.
# والثاني: أن الوجوب لو كان أمرا ثبوتيا لكان إما أن يكون نفس الذات الواجبة
~~وإما أن يكون جزءا داخلا فيها أو أمرا خارجا عنها، والأقسام الثلاثة باطلة، فالقول
~~بكونه أمرا ثبوتيا باطل، وإنما قلنا: إن القسم الأول باطل، أما أولا: فلأنا نصف الذات
~~بالوجوب ووصف الشيء بنفسه غير معقول.
# وأما ثانيا: فلأن المعقول من الواجب هو كون الشيء واجب الوجود، وهذا نسبة
~~مخصوصة بين الذات والوجود، والنسبة بين الشيئين متأخرة عن كل واحد منهما، وهذا
~~يقتضي ألا يكون الوجوب نفس الذات الواجبة ولا جزءا منها. ms193
# وأما ثالثا: فلأنا نعقل الوجوب بالذات ولا نعقل خصوصية ذات واجب الوجود،
~~فوجوبه ليس نفس حقيقته.
# والقسم الثاني باطل؛ لأن الوجوب إنما يكون جزءا من ماهية الذات الواجبة إن
~~لو كان لتلك الماهية جزءا آخر، وذلك محال؛ لأن الماهية الواجبة لذاتها يستحيل أن
~~تكون مركبة، وأيضا فلا يخلو إما أن تكون بين هذين الجزأين ملازمة أو لا يكون، فإن
~~كان الأول فإما أن يكون لازما للجزء الآخر أو بالعكس، والأول باطل؛ لأنه ما لم
~~يجب الجزء الآخر لم يجب به غيره، وإن كان وجوبه نفسه كان وجوب الشيء نفسه،
~~وقد أبطلناه.
# وإن كان غيره فذلك الغير إما أن يكون هذا الوجوب، فحينئذ يكون وجوبه

PageV01P224

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0225.png)

# 225
~~خارجا عنه، وهو القسم الثالث الذي سيأتي الكلام عليه، وإما أن يكون وجوبا آخر
~~فيعود التقسيم المذكور فيه، والثاني وهو أن يكون الجزء الآخر لازمأ للوجوب، فهو
~~أيضا باطل؛ لأنه ما لم يكن الوجوب الذي هو الملزوم واجبا لم يجب به غيره، وكون
~~الوجوب واجبا إما أن يكون نفسه أو غيره، والكلام فيه ما مر قبله.
# وأما أن لم يكن بين الجزأين ملازمة، فإن كان الجزءان واجبين كان واجب
~~الوجود أكثر من واحد، وهو يبطل أصل الكلام، وإن لم يكونا واجبين كان الوجود
~~متقوما بما ليس بواجب الوجود، هذا خلف، فثبت أنه لا يجوز أن يكون الوجوب جزءا
~~من ماهية الواجب.
# وأما القسم الثالث، وهو أن يكون الوجوب صفة خارجة: فهو باطل أيضا؛ لأن
~~كل صفة خارجة عن الذات مفتقرة إليها ممكنة لذاتها، وكل ممكن لذاته فله سبب،
~~فلهذا الوجوب سبب، والممكن لذاته لا يجب إلا لوجود سببه، فلا بد وأن يكون لتلك
~~لذات وجود آخر قبل هذا الوجوب؛ ليجب الوجوب المتأخر بسبب الوجود المتقدم،
~~ثم الكلام فيه كالكلام في الأول، فيلزم التسلسل.
# ولما بطلت الأقسام الثلاثة ثبت أن الوجوب لا يمكن أن يكون وصفا ثبوتيا، وإذا
~~ثبت ذلك لم يلزم من اشتراك الأشياء الكثيرة في الوجوب وقوع الكثرة ؛ لأن
~~المختلفات في الماهية ms194 قد تشترك في السلوب من غير وقوع التركيب فيها، لا يقال:
~~هب أن الوجوب أمر سلبي، لكنا نقول: لا بد وأن يكون بين هذا الأمر السلبي وبين
~~لتعينات التي بها يخالف كل واحد منها الآخر ملازمة، فإما أن يكون السلب ملزوم
~~التعين أو التعين ملزوم السلب؛ لأنا نقول: هذا ظاهر السقوط؛ لأن الأمر السلبي نفي
~~محض وعدم صرف، ومعلوم أن الاعتبار الذي ذكروه لا يجري فيه.
# ثم وإن سلمنا أن الوجوب وصف ثبوتي، لكن لا نسلم أن تعين كل واحد من
~~الأشياء المتعينة وصف ثبوتي.
# وبيانه: من وجوه:
# الأول: أنه لو كان ثبوتيا لكان التعين زائدا عليه، ولزم التسلسل، لا يقال: لم لا
~~جوز أن يكون التعين متعينا لنفسه؟ لأنا نقول: لأن التعين بتقدير كونه أمرا ثبوتيا فلا
~~يخلو إما أن يكون تعين «زيد» هو تعين «عمرو» أو غيره، فإن كان الأول لم يلزم من
~~وحدة التعين وحدة المتعين، وعلى هذا التقدير يحتمل أن تكون الأشياء الواجبة لذواتها

PageV01P225

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0226.png)

~~يكون لها تعين واحد، وحينئذ نختار من الدلالة المذكورة في التوحيد.
# القسم الثاني: وهو كون التعين لازما للوجوب، ويلتزم أنه إنما تحقق الوجوب
~~تحقق ذلك التعين، ونقول مع ذلك: إنه لا يلزم نفي التعدد كما في هذا الموضع.
# وأما الثاني، وهو أن يكون تعين زيد» مغايرا لتعين عمرو، فالتعينان مشتركان في
~~أصل ماهية التعينية، ويتمادى كل واحد منها عن الآخر بتعينه الخاص، وما به الاشتراك
~~غير ما به الامتياز، وذلك يقتضي أن يكون تعين المتعين زائدا عليه، ويلزم التسلسل.
# والثاني: وهو أن التعين لو كان وصفا ثبوتيا لكان انضمامه إلى غيره يتوقف على
~~وجود ذلك الغير في الخارج، ووجود ذلك الغير في الخارج يتوقف على تعينه؛ لأن ما
~~لا يتعين لا يوجد في الخارج، فإن كان تعين ذلك الغير في الخارج هو التعين الأول
~~الذي فرضنا انضمامه إليه لزم الدور؛ لأنه لا ينضم إليه ذلك التعين إلا بعد وجوده في
~~الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا بعد انضمام ذلك التعين ms195 إليه.
# وإن كان تعينا آخر لزم أن يكون للشيء الواحد تعينان، فيكون الواحد اثنين، وهو
~~محال، ولأن الكلام في كيفية انضمام التعين الثاني إليه كالكلام في كيفية انضمام التعين
~~الأول إليه، ويلزم التسلسل، واجتماع الأمثال وتعدد الواحد، وكل ذلك محال، وإذا
~~ثبت أن تعين الشيء لا يجوز أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا عليه لم يلزم من اختلافهما
~~بالتعين وقوع الكثرة في ذات كل واحد منهما ؛ لأن الاختلاف في الأمور السلبية لا
~~يوجب الكثرة على ما مر.
# لا يقال: هب أن الوجوب والتعين أمر سلبي، لكن لا بد وأن يكون بين الوجوب
~~والتعين ملازمة، فإما أن يكون الملزوم هو الوجوب أو التعين، ويعود الإلزام؛ لأنا
~~نقول: هذا باطل ظاهر السقوط؛ لأن الأمور السلبية عدم صرف ونفي محض، فكيف
~~يعقل فيه ما ذكرتموه، ثم وإن ساعدنا على هذين المقامين، ولكن هذا المحال لازم
~~أيضا على القائلين بالوحدة؛ لأن ذات الله تعالى تشارك الممكنات في الوجود، وتمتاز
~~عنها بتعينها وتشخصها، وما به الامتياز مغاير لما به الاشتراك.
# فإذا ذاته يقال: أنها مركبة من الوجود الذي به شارك غيره، ومن التعين الذي
~~امتاز به عن غيره، فإما أن يكون بين هذين الاعتبارين ملازمة أو لا يكون، فإن كانت
~~فإما أن يكون الملزوم هو الوجود، فيلزم أن يكون ذلك التعين لازما لكل وجود، فيكون
~~كل وجود هو ذلك المعين، هذا صلف وسفسطة، وإما أن يكون بالعكس، فيكون

PageV01P226

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0227.png)

~~الوجود لازما ومعلولا، ويعود الإشكال.
# لا يقال بأن: الاشتراك بين الواجب والممكنات إنما هو في لفظ الوجود لا في
~~معناه وإن سلمنا، ولكن لا نسلم أن التعين أمر زائد؛ لأنا نجيب عن الأول بأنه: على
~~خلاف اتفاق الفلاسفة، وأيضا فلو جاز أن يقال: الموجود مقول على الواجب،
~~والممكن بالاشتراك اللفظي، فلم لا يجوز أن يكون الموجود الواجب مقولا على
~~الأشياء الواجبة بالذات على سبيل الاشتراك اللفظي ? وحينئذ يندفع أصل الحجة، وعن
~~الثاني: لأنكم إذا منعتم كون التعين وصفا ثبوتيا بطل أصل حجتكم، وهاهنا أسئلة أخر،
~~ولكن ms196 فيما أوردناه كفاية.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره في الفصل السالف على القول بلزوم تقدم العلة
~~على نفسها بالوجود فمما قد أبطلناه ثم أيضا.
# وأما ما ذكره من الجواب عن الدلالة الأولى على كون الوجوب وصفا ثبوتيا
~~فمستدرك عليه، فإنه إذا سلم لهم أن الوجوب نقيض الامتناع والامتناع أمر عدمي
~~فيجب ضرورة أن يكون نقيضه أمرا ثبوتيا؛ لأن التناقض عبارة عن اختلاف القضيتين
~~بالإيجاب والسلب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى وبالعكس.
# وما ذكر عن الإمكان الخاص فليس نقضا للوجوب ولا للامتناع حتى يلزم منه
~~المحذور الذي ألزمه ، بل مقابل، والمقابل أمر أعم من النقيض، فلا يلزم من الاشتراط
~~الاختلاف بين النقيضين بالسلب والإيجاب مثله في المتقابلين، فإن حكم الأخص غير
~~لازم أن يكون ثابتا للأعم.
# ثم وإن قدرنا أنهم أرادوا بالتناقض من الوجوب والامتناع التقابل مطلقا، فيلزم
~~من التقابل بين الوجوب والامتناع إذا سلم أن الامتناع أمر عدمي أن يكون الوجوب
~~أمرا ثبوتيا؛ لأن التقابل ينقسم إلى تقابل السلب والإيجاب، وإلى تقابل الضدين وإلى
~~تقابل المتضايفين، وإلى تقابل العدم والملكة، وليس للتقابل قسم خاص كما هو معلوم
~~في موضعه، والتقابل بين الوجوب والامتناع ليس من قبيل تقابل الضدين ولا
~~المتضايفين ضرورة تسليمه أن الإمتناع أمر عدمي، والتقابل في القسمين المذكورين لا
~~يكون إلا بين وجودين، فلم يبق إلا أن يكون من قبيل يقابل العدم والملكة، أو من قبيل
~~يقابل السلب والإيجاب، وذلك لا يكون إلا بين ثبوت وعدم.
# فإذا سلم أن الامتناع أمر عدمي لزم أن يكون مقابله- وهو الوجوب أمرآ ثبوتيا،

PageV01P227

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0228.png)

~~وعلى هذا فما ذكره في الإمكان غير قادح، فإنه وإن كان يجب اعتقاد كونه ثبوتيا
~~ضرورة كونه مقابلا للامتناع العدمي فلا يمتنع أن يكون مقابلا للوجوب، وإن كان
~~الوجوب ثبوتيا فإنه كما يقع التقابل بين الثبوت والعدم يقع بين الثبوتين كما علم، وأما
~~أن يكون التقابل بين عدمين فلا.
# وأما قوله على الوجة الثاني: إن عنيتم بتأكد الوجود استحقاق الوجود من ذاته، ms197
~~ثم ادعيتم أنه أمر ثبوتي، فهو مصادرة على المطلوب الأول» ليس كذلك، فإنا لم نجعل
~~دعوى كونه ثبوتيا دليلا على كونه ثبوتيا حتى يقال بالمصادرة، بل الدلالة على كونه
~~ثبوتيا إنما هي بقولنا: إنه لو كان الوجوب الذي يؤكد الوجود عدما والعدم مناقض
~~للوجود لكان الوجود متأكدا بمنافيه، وهو محال، ولا يخفى ما بين الدعوى والدليل من
~~الفرق.
# وما ذكره من الدلالة الأولى على كون الوجوب أمرا عدميا ففاسد، فإن ما ذكره
~~من التقسيم على كون الوجوب وجوديا لازم له على كون الوجوب وصفا عدميا، فإن
~~لوجوب لو كان عدميا لكان عدمه إما أن يكون واجبا لذاته أو لا يكون، فإن لم يكن
~~واجبا جاز زواله لذاته، ومتى فرض زوال العدم لم يبق الوجوب واجبا، فالواجب لذاته
~~غير واجب لذاته، هذا خلف، وإن كان واجبا وجب أن يكون وجوبه صفة أخرى عدمية
~~زائدة عليه، ولزم التسلسل، فما هو جواب له في تفسير الوجوب بالعدم، وهو جواب
~~تفسيره بالوجود، ثم ما المانع من أن يكون كون الوجوب واجبا نفس ذاته المخصوصة.
# قوله: لأن الوجوب بتقدير كونه موجودا مساو لسائر الموجودات في الوجود
~~ومخالف لها في الماهية» ليس كذلك، فإنه إذا قال القائل: إن حقيقة وجوب الوجود
~~تخالف سائر الماهيات» وقال بأن: «وجوده هو نفس ماهيته وخصوصتيه» فلا نسلم أن
~~وجوده يكون مساويا لسائر الموجودات، فمجرد الدعوى في ذلك غير كافية، كيف وأن
~~ما ذكره من الدليل وإن دل على كونه غير وجودي، فلا يلزم منه ألا يكون ثبوتيا? وهو
~~ما وقع الكلام فيه، وأما ما ذكره في بطلان القسم الأول من الدليل الثاني فباطل.
# أما قوله: إنا نصف الذات بالوجوب، ووصف الشيء بنفسه غير معقول».
# قلنا: إذا ترك الكلام في هذا القسم على أن الوجوب هو نفس الذات الواجبة،
~~فالخصم لا يسلم صحة الاتصال بها من جهة المعنى، بل من جهة اللفظ، ويكون
~~إطلاق اسم الذات والوجوب عنده من قبيل الأسماء المترادفة، كقولنا: «الليث أسد

PageV01P228

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0229.png)

~~والإنسان بشر» وهو غير ms198 خارج عن المعقول كما ذكر.
# وقوله: ثانيا: أن الوجوب نسبة مخصوصة بين الذات والوجود والنسبة بين
~~الشيئين متأخرة عن كل واحد منهما» إنما يصح أن لو ثبت التغاير بين ذات واجب
~~الوجود ووجوده، وليس كذلك، على ما سبق.
# وقوله: ثالثا: أنا نعقل الوجوب بالذات، ولا نعقل خصوصية ذات واجب
~~الوجود إن أراد به أنا نعقل الوجوب بالذات على وجه كلي، ولا نعقل مطلقا» فغير
~~مسلم؛ إذ كيف يمكن أن نعقل الوجوب بالذات، وهو على رأيه نسبة، ولا نعقل
~~الذات؟! وإن أراد به أنا لا نعقل خصوصية ذات واجب الوجود الذي فيه الكلام؛ فلأنه
~~جزء، وتعقل الجزء من تعقل الكلي غير لازم، نعم لو قال: إنا نعقل وجود واجب
~~الوجود، ولا نعقل خصوصية ذاته كان ذلك ممنوعا على رأى الخصم المنازع له في
~~هذه القاعدة.
# وقوله في إبطال القسم الثاني: إنما يكون جزءا من ماهية الذات الواجبة أن لو
~~كان لتلك الماهية جزءا آخر، وذلك محال على ما ذكر، فهو مصادرة على عين
~~المطلوب؛ لأن من قال: يكون الوجوب جزءا من ذات واجب الوجود فقد جوز
~~التركيب في ذات واجب الوجود، فالقول بأن ذلك محال من غير اقتران بدليل يكون
~~مصادرة على المطلوب.
# وما ذكره من التقسيم من كون الواجب لازما أو غير لازم... إلى آخره، فلازم
~~عليه في قوله: «إن الوجوب صفة عدمية خارجية» وذلك أن يقال: لو كان وجوب
~~الوجود صفة عدمية لا يخلو إما أن يكون ملازما للذات الواجبة، أو لا يكون ملازما
~~لها.
# فإن كان الأول: فإما أن يكون الوجوب لازما للذات أو بالعكس، والأول باطل؛
~~لأنه ما لم يجب الذات لم يجب بها غيرها... إلى آخر ما ذكره على هذا القسم.
# والثاني، وهو أن يكون الذات لازمة للوجوب: فهو أيضا باطل؛ لأنه ما لم يكن
~~الوجوب الذي هو الملزوم واجبا لم يجب به غيره، وتزيد عليه أنه كيف يجب به الذات
~~وهو عدمي، وأما إن لم يكن بين الوجوب والذات ملازمة، فالذات غير واجبة الوجود،
~~وكل ms199 ما هو جواب له هاهنا هو جواب للخصم.
# وما ذكره في القسم الثالث من أن كل صفة خارجة عن الذات مفتقرة إلى الذات

PageV01P229

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0230.png)

~~230
~~ممكنة لذاتها إن أراد بكونها ممكنة أنها لا تفتقر إلى سبب مرجح فغير مسلم، وإن أراد
~~بكونها ممكنة أنها مفتقرة إلى القابل، فلم قال بأن: القابل لا بد وأن يكون متقدما
~~بالوجود، ثم وإن كان متقدما بالوجود فلا يخفى أن القابل للوجوب إنما هو الوجود،
~~وهو متقدم بالذات على الوجوب، ولهذا يصح أن يقال: وجد فوجب، ولا يصح أن
~~يقال: وجب فوجد?
# ثم إن ما ذكره لازم له، وإن فسر الوجوب بكونه صفة سلبية فإنه إما أن يفتقر
~~الوجوب بالذات إلى الذات أو لا يفتقر، لا جائز أن يقال بكونه غير مفتقر إليها، فإن
~~الوجوب بالذات غير مفهوم مع قطع النظر عن الذات، وإن كان مفتقرا إليها فهو وإن
~~كان صفة سلبية فلضرورة افتقاره إلى الذات يكون ممكنا، ولا بد له من سبب، ولا بد
~~وأن يكون لتلك الذات وجود آخر قبل هذا الوجوب؛ ليجب الوجوب المتأخر بسبب
~~الوجود المتقدم، وهلم جرا إلى آخر الأشكال.
# فكل جواب له هاهنا هو جواب له، ثم وإن قدرنا أن الوجوب أمر سلبي، فلم لا
~~يقضتى فيه هذا الاعتبار، وليس كذلك، فإنه وإن كان عدمأ محضا فلا يخلو إما إن
~~يكون بينه وبين التعينات التي بها الاختلاف ملازمة، أو لا يكون بينه وبينها ملازمة
~~أصلا، فإن لم يكن بينه وبينها ملازمة فليس، ولا واحد منها واجب الوجود، وقد قيل
~~بأنه واجب، فلم يبق إلا أن يكون بينهما ملازمة، وعند ذلك فالتقسيم يكون لازما لا
~~محالة.
# وما ذكره من الدلالة الأولى على كون التعيين غير ثبوتي، فغير صحيح إذا جاز
~~أن يكون تعينه لنفسه لا بتعين زائد.
# قوله: «أما أن يكون تعين «زيد» هو تعين «عمرو» أو غيره».
# قلنا: بل غيره.
# قوله: «التعينان مشاركان في أصل ماهية التعينية، ويتمايز كل واحد عن الآخر
~~بتعينه الخاص» ليس كذلك، فإنه إذا ms200 كان التعين تعينا لذاته، والتعينات الخاصة مختلفة،
~~فالاشتراك بينها إنما هو لفظ التعينية لا في معنى التعينية، فلم يلزم ما ذكره.
# وما ذكره من الدلالة الثانية، فباطل أيضا؛ إذ جاز أن يقال: يكون التعين ووجود
~~ذلك المتعين متلازمين تلازم المعية بأن يكون كل واحد منهما لا يوجد إلا مع الآخر،
~~لا أن التلازم بينهما تلازم المتقدم والمتأخر ليلزم ما ذكره، ثم وإن قدرنا أن التعين

PageV01P230

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0231.png)

~~والوجوب أمران سلبيان فلا بد من الملازمة بينهما لما قررناه، وعند ذلك فالتقسيم
~~الأول لازم بحاله.
# قوله: إن ما ذكرتموه من المحال لازم على القائلين بالوحدة» على ما قرره،
~~فإنما يلزم أن لو كان تعينه زائدا على وجوده، وليس كذلك، بل وجوده تعينه، وتعينه
~~وجوده، والاشتراك بينه وبين الممكنات إنما هو في الوجود الكلي الذهني لا في
~~الوجود الخارجي.
# قوله: إذا منعتم كون التعين وصفا ثبوتيا بطلت حجتكم ليس كذلك، فإنا لا
~~نمنع كونه ثبوتيا، بل كونه وصفا زائدا على وجوده، وليس في ذلك ما ينافي في الحجة
~~المذكورة.
# قال الشيخ: اعلم من هذا أن الأشياء التي لها حد نوعي واحد فإنما تختلف بعلل
~~أخرى، وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل وهي المادة لم يتعين
~~أن يكون من حق نوعها أن يوجد شخصا واحد، وإذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن
~~يحمل على كثيرين فتعين كل واحد بعلة، فلا يكون سوادان ولا بياضان في نفس
~~الأمور إذا كان الاختلاف بينهما في الموضع وفيما يجرى مجراه.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: لم قلتم: إنه لا علة لتغاير الأشياء المتماثلة لا
~~تغاير محلها.
# وبيانه: هو أن تلك المحال أيضا متغايرة متماثآلة، فوجب أن يكون المحال محال
~~آخر إلى غير النهاية، ثم وإن وقعت المساعدة على هذه القاعدة لكنها لا تتمشى على
~~أصولهم؛ لأن عندهم الوجود الواجب متجرد عن الماهية والقابل، وإذا كان الأمر
~~كذلك لم يجب في الماهية المجردة عن القابل أن يكون نوعها في شخصها؛ لأن
~~وجود الله تعالى ms201 ماهية مجردة عن القوابل.
# ثم هاهنا وجودات أخر، وهو وجودات الماهيات الممكنة، وتلك الوجودات

PageV01P231

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0232.png)

~~مساوية لذلك الوجود الواجب، فقد جعل قول الموجود على الواجب والممكن
~~بالاشتراك، وأنه باطل، وهم لا يقولون به.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال الأول: فإنما يلزم أن لو كان قول
~~الشيخ مشعرا بأن الأشياء التي لها حد نوعي واحد لا يختلف إذ باختلاف محالها،
~~وليس كذلك، بل قال: إنما يختلف بسبب المواد القابلة لتأثير العلل، وليس في ذلك ما
~~يدل على أن الاختلاف لا بد وأن يكون بمادة خارجة عن المختلفات، بل لو كانت
~~المختلفات هي نفس القوابل كان الكلام صحيحا، وعند ذلك فلا يلزم افتقار المحال
~~إلى محال آخر من ضرورة الاختلاف على ما لا يخفى.
# وما ذكره من الإشكال الثاني فمندفع أيضا، فإن وجود واجب الوجود وإن كان
~~مشاركا لوجودات الممكنات من جهة المعنى فليس الوجود العام لهما نوعا على ما
~~عرف في موضعه، فالأشياء المختلفة تحته لا تستدعي اختلاف القوابل؛ لأن كلام
~~الشيخ إنما هو في اختلاف الأشياء التي لها حد نوعي، وهو غير محقق في الوجود بين
~~واجب الوجود ووجود الممكنات، نعم لا مانع من كون وجود واجب الوجود نوعأ
~~وكون وجود الممكنات نوعا، ولا جرم لما لم يكن وجود واجب الوجود ماديا لم يقع
~~فيه التعدد والاختلاف، ولما وقع الاختلاف في غيره من الأنواع لم يكن إلا ماديا.
# قال الشيخ: كل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود
~~غير مقوم له في ماهيته، ولا يجوز أن يكون لازما لذاته على ما بان، فيبقى أن يكون
~~غيره.
# قال الشارح: أما قوله: كل ما يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل
~~فالوجود غير مقوم لماهيته» فاعلم أن المراد منه: أن الشيء الذي لا يكون الوجود تمام
~~ماهيته فإنه يستحيل أن يكون حرا من ماهيته على ما بيناه، ويجب أن يفسر قوله: كل
~~ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته» بما ms202 لا يكون الوجود تمام ذاته؛ إذ لو حملناه على
~~ظاهره لم يبق بين الموضوع والمحمول فرق؛ لأنه لا فرق بين قولنا: الوجود غير
~~داخل في ذاته» وبين قولنا: «غير مقوم لماهيته» وحينئذ يصير المعنى: كل ما لا يكون
~~الوجود جزءا من ذاته لم يكن الوجود جزءا من ذاته، فأما إذا فسرناه بما ذكره استقام
~~الكلام.
# قال شيخنا، أئده الله: والإشكال لازم على تفسيره أيضا، فإنه لا فرق بين قولنا:

PageV01P232

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0233.png)

~~«الوجود غير مقوم للماهية» وبين قولنا: «الوجود ليس متمما للماهية» فإذا كان لا فرق
~~بين قولنا: (الوجود غير داخل في ذاته» وبين قولنا: «غير مقوم لماهيته» فلا فرق بين
~~قولنا: «الوجود غير متمم لماهيته» وبين قولنا: «الوجود غير مقوم لماهيته» ضرورة أنه
~~لا فرق بين قولنا: «الوجود غير داخل في ذاته» وبين قولنا: الوجود غير متمم لذاته»؛
~~إذ المساوي للمساوي مساوي.
# قال الشيخ: كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس يجب به لا بذاته، وكل جسم
~~محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة، وأيضا فإن
~~كل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه أو من غير نوعه إلا باعتبار جسميته،
~~فكل جسم محسوس وكل متعلق به معلول.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: لم قلتم: إن كل ما كان حالا في محل كان مفتقرا
~~إليه ? ولم لا يجوز أن يكون غنيا في ذاته عن المحل? ثم أنه يحل في محل تارة ويفارقه
~~آآخرى بحسب الإرادة.
# وأيضا على لفظ الشيخ استدراك، فإن قوله: كل متعلق الوجود بالجسم
~~المحسوس يجب به لا بذاته» مشعر بأن الأعراض ممكنة بذواتها واجبة بالجسم الذي
~~حلت الأعراض فيه، وهذا خطأ؛ لأن العرض وإن كان محتاجا إلى الجسم لكنه لا
~~يجب به، بل لسائر الأسباب، ولو كان واجبا به لاستحال تغير الأعراض مع بقاء
~~الأجسام.
# قال شيخنا، أيده الله : أما الإشكال الأول فمندفع، فإن الشيخ لم يقل: كل ما كان
~~حالا في محل فإنه يجب به، بل قال: كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس فإنه يجب
~~به، ms203 ولا يخفى أن العبارة الأولى أعم من الثانية، فإنه يدخل فيها كون الصورة في المادة
~~وكون الجسم في مكانه، وإن كان لا يجب وجود الصورة بالمادة ولا الجسم بالمكان،
~~وهو غير داخل في العبارة الثانية ، كيف وأنه قال: كل متعلق الوجود بالجسم
~~المحسوس».
# ومعنى تعلقه به : أن وجوده متوقف على وجود الجسم المحسوس، وكل ما
~~توقف وجوده على وجود غيره فهو مفتقر إليه، ولا كذلك كون الشيء في المحل، فإنه
~~قد لا يكون مفتقرا إليه ، ككون الجسم في هذا المكان المعين، فظهر الفرق بين
~~العبارتين حتى أنه لو قال: «كل متعلق الوجود بالمحل فإنه يجب به» ما كان ما قيل

PageV01P233

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0234.png)

~~كلاما صحيحا، ولا يلزم عليه كون الشيء في المحل مع كون وجوده غير متعلق به، بل
~~يجوز وجوده دونه.
# وما ذكره من الاستدراك على لفظ الشيخ إنما يلزم أن لو قال: «إنه يجب به لا
~~بغيره» وليس في كلام الشيخ ما يدل عليه، فإنه يصح أن يقال للشيء: إنه وجب بكذا،
~~وإن كان واجبا به وبغيره، كيف وقد علم هذا من إطلاق لفظ الشيخ هاهنا نظرا إلى ما
~~علم من مذهبه أن العلة القابلية غير مستقلة بوجود المعلول دون الفاعل?
# قال الشيخ: واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن
~~كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود، وأما الوجود فليس بماهية لشيء، ولا جزءا
~~من ماهية شيء؛ أعني: الأشياء التي لها ماهية لا تدخل الوجود في مفهومها، بل هو
~~طارئ عليها، فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي،
~~فلا يحتاج أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي، بل هو منفصل بذاته، فذاته ليس
~~لها حد؛ إذ ليس لها جنس وفصل.
# قال الشارح: أما قوله: «وأما الوجود فليس بماهية لشيء ولا جزءا من ماهية؛
~~أعني: الأشياء التي لا تدخل الوجود في مفهومها، بل هو طارئ عليها» فاعلم أن هذا
~~الكلام كأنه جواب عن سؤال من يقول: إنك ذكرت أن حقيقته ms204 لا تساوي حقيقة لغيرها
~~ألبتة، وهذا لا يستقيم على قولك؛ لأن من مذهبك أن الوجود الواجب يساوي وجود
~~غيره، ثم إنه ليس من ذلك الوجود شيء آخر، بل ذاته تعالى مجرد الوجود، وإذا كان
~~كذلك كان وجود جميع أشخاص الممكنات مساويا في تمام الحقيقة لتمام ذاته تعالى.
# ثم أجاب عنه بأن: الوجودات في الممكنات ليس نفس حقائقها، بل هي أمور
~~عارضة لماهياتها، وهذا الجواب في غاية الضعف؛ لأنه يقال: هب أن الوجود عارض
~~لماهيات الممكنات، ولكن كونه عارضا لا يخرجه عن كونه في نفسه ماهية ؛ لأن
~~المعروض كما أن له ماهية فكذلك العارض أيضا له ماهية، وإذا كان كذلك كان لحقيقة
~~البارئ تعالى أمور كثيرة يساويها في تمام حقيقتها.
# وأيضا فنقول: إنك استدللت على كون ماهيته تعالى مخالفة لسائر الماهيات، فإن
~~ماهيته تقتضي الوجوب، وسائر الماهيات تقتضي الإمكان، فنقول أيضا : فذات الله تعالى
~~تقتضى الوجوب والقيام بالنفس، ووجودات الممكنات تقتضي الإمكان والافتقار إلى
~~الغير، فإن كان الاستدلال بالاختلاف في اللوازم على اختلاف الملزومات صحيحا

PageV01P234

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0235.png)

~~وجب القطع بأن ذات الله تعالى غير مساوية لوجودات هذه الممكنات في الحقيقة،
~~وحينئذ لا يبقى إلا أحد المذهبين الآخرين:
# أحدهما: القول بأن لفظ الموجود على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظي.
# وثانيهما: أن وجود الله تعالى صفة ومقارنة لحقيقة أخرى، والشيخ لا يرضى
~~بهذين القولين، وإن لم يلزم من الاختلاف في اللوازم الاختلاف في الملزومات بطل
~~استدلالك بالكلية على ما مر بيانه.
# قال: وأما قوله: بل هو منفصل بذاته، فليس لها حد؛ إذ ليس لها جنس ولا
~~فصل» ففيه إشكال من وجهين:
# الأول: أن قوله: إنه تعالى ينفصل عن غيره بذاته» لا يستقيم على قوله: «لأن
~~ذاته تعالى إذا كانت مساوية لسائر الوجودات في طبيعة الوجود» وعنده أن امتياز
~~الأشياء المتساوية في تمام الماهية بعضها عن البعض لا بد وأن يكون بأمر خارج
~~وجب أن يكون انفصال ذاته عن سائر الوجودات بأمر زائد.
# وقد التزم هذا المعنى في إلهيات «الشفاء» فإنه قال: «الوجود لا بشرط ms205 أمر
~~مشترك بين الواجب والممكن، والوجود بشرط: هو ذات واجب الوجود وحقيقته،
~~وهذا يقتضي أن يكون امتياز ذاته عن غيره بهذا القيد السلبي.
# الثاني: أن قوله: «فذاته ليس لها حد؛ إذ ليس لها جنس وفصل» مبني على أن
~~الحد لا يحصل إلا من الجنس والفصل، وقد بينا في المنطق ما فيه من البحث.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن جواب الشيخ في غاية الضعف ليس كذلك،
~~فإنه لما قال: واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء» أراد
~~كل ما وجوده زائدا على ماهيته لا مطلق ماهية، فلما قيل له: فوجود واجب الوجوب
~~عندك يساوي وجود غيره من الممكنات.
# قال: الوجودات في الممكنات التي وجودها زائد على حقائقها ليس هو نفس
~~حقائقها، ولا هو داخلا في حقائقها، بل من عوارضها، فلا يلزم من مساواة وجود
~~واجب الوجود لوجود الممكنات أن يكون ذات واجب الوجود مساوية لذوات
~~الممكنات، وهو جواب لا خلل فيه على ما لا يخفى.
# قوله: إن الوجود له ماهية في نفسه، وإذا كان كذلك كان لحقيقة البارئ تعالى
~~أمور كثيرة تساويه في تمام حقيقتها.

PageV01P235

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0236.png)

# قال شيخنا: وإن كان وجود الممكنات مساويا لوجود البارئ تعالى فليس إلا في
~~الوجود المطلق لا في وجوده الخاص، وذات البارئ تعالى ليست عبارة عن الوجود
~~المطلق، ولا وجود غيره من الممكنات أيضا هو الوجود المطلق وإلا لما عقل التغاير
~~بين الوجودات، بل ذات الواجب بذاته هو الوجود الخاص به، وذوات وجودات
~~الممكنات أيضا هي الوجودات الخاصة لا الوجود المطلق، وعند ذلك فلا يلزم من
~~مشاركة وجود الله تعالى لوجود الممكنات في مطلق الوجود أن يكون مشاركا لها في
~~ذواتها؛ أى: الوجودات الخاصة، فاندفع ما ذكره من الإشكال.
# وعلى هذا فقد اندفع ما ذكره من الإشكال الثاني أيضا، فإن ما ثبت له الوجوب
~~إنما هو الوجود الخاص لا مطلق الوجود الذي فيه الاشتراك، ومطلق الوجود لا يقال
~~بأنه يقتضي لذاته الوجوب ولا الإمكان وإلا لاتحد الحكم، بل إنما ms206 ذلك من خصائص
~~الوجودات المخصوصة على ما علم.
# وأما ما ذكره من الإشكال على قوله: بل هو منفصل بذاته) فغير لازم أيضا، فإن
~~الإله تعالى وإن كان مساويا لباقي الوجودات في طبيعة الوجود فذاته ليست عبارة عن
~~مطلق الوجود، بل الوجود الخاص.
# وعند ذلك فلا يلزم من مساواة ذاته لباقي الذوات في مطلق الوجود المساواة في
~~ذاته، فلا منافاة بين قولنا: «إنه مباين بذاته لباقي الذوات» وإن كان مساويا لها في أمر ما
~~كما في قولنا: إن الإنسان ينفصل بذاته عن الفرس وإن كان مشاركا له في أمور غير
~~واحدة» وكذلك كل نوعين تحت جنس أو جنسين تحت عرض عام لهما.
# وأما ما ذكره من الإشكال الثاني على قوله: ليس لها حد؛ إذ ليس لها جنس ولا
~~فصل» فقد أبطلناه في موضعه من المنطقيات على ما عرف.
# قال الشيخ: النمط الخامس: في الصنع والإبداع.
# قال الشارح: لفظ الصنع في اصطلاح الفلاسفة مختص بالممكن الذي يكون
~~وجوده مسبوقا بمادة زمان، ولفظ الإبداع مختص بالممكن الذي لا يكون كذلك.
# قال شيخنا، أيده الله : هذا الكلام مستدرك عليه، فإن المفهوم من قول القائل:
~~اللفظ الفلاني مختص بكذا؛ أي: موضوع بإزائه دون غيره، فيكون المفهوم من قوله:
~~لفظ الصنع مختص بالممكن المسبوق بالمادة والزمان، والإبداع مختص بالممكن
~~الذي لا يكون كذلك.

PageV01P236

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0237.png)

# إن الممكن هو الصنع والإبداع، وليس كذلك، بل الصنع إنما هو إيجاد الممكن
~~المسبوق بالمادة والزمان، والإبداع هو الإيجاد الغير مسبوق بالمادة والزمان، وأما
~~الشيء الممكن هو المبدع والمصنوع، غير أنه قد يطلق الصنع والإبداع على المصنوع
~~والمبدع مجازا، نعم لا يخفى أن حقيقة الصنع وحقيقة الإبداع؛ أي: نفس الفعل الذي
~~هو مدلول لفظ الصنع والإبداع كل واحد مختص بالممكن المشار إليه، فكان من حقه
~~أن يقول: حقيقة الصنع مختص بكذا، وحقيقة الإبداع مختص بكذا، لا نفس لفظ
~~الصنع والإبداع.
# قال الشيخ: والآن لنعتبر أنه بأي الأمرين يتعلق، فنقول: إن مفهوم كونه غير
~~واجب الوجود بذاته بل بغيره لا يمنع أن ms207 يكون على أحد قسمين:
# أحدهما: واجب الوجود بغيره دائما.
# والثاني: واجب الوجود بغيره وقتا ما.
# فإن هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره، ويسلب عنهما واجب الوجود
~~بذاته من حيث المفهوم، أو يمنع شيء من خارج، وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه
~~واحد، وهو في مفهومه أخص من مفهوم الأول، والمفهومان جميعا يحمل عليهما
~~التعلق بالغير، وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر ويحمل على مفهومهما معنى فإن
~~ذلك المعنى الأعم بذاته والأخص بعده؛ لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد
~~لحق الأعم من غير عكس، حتى جاز هاهنا ألا يكون مسبوق العدم بحيث وجوده
~~بغيره، ويمكن له في حد نفسه لم يكن هذا التعلق. فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب
~~الوجه الآخر؛ ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات ليس في حال الحدوث
~~فقط، فهذا التعلق كائن دائما؛ ولذلك لو كان لكونه مسبوق العدم فليس هذا الوجود
~~إنما يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط حتى يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل.
# قال الشارح: لما بين في الفصل السالف أن المفتقر إلى الفاعل إما الوجود
~~الممكن أو الوجود المحدث، قال في هذا الفصل: إن مفهوم كونه ممكنا لذاته واجبا
~~لغيره يمكن تقسيمه إلى الدائم وغير الدائم، فغير الدائم يكون أحد قسميه، فالحكم إذا
~~حصل مع العام والخاص فثبوته للعام أولا بالذات والخاص ثانيا وبالعرض؛ لأن
~~المحدث الزماني لو عقل ألا يكون ممكنا لذاته لم يكن حينئذ محتاجا إلى الغير،
~~والشيء متى ثبت إمكانه ثبت افتقاره إلى المؤثر

PageV01P237

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0238.png)

# قال: ولقائل أن يقول: الشيخ في هذه المسألة تكلم فيما لا حاجة إليه ولم يتكلم
~~في المحتاج إليه، أما أنه تكلم فيما لا حاجة إليه فإنه بين أن المفتقر إلى الفاعل هو
~~وجود المحدث، وذلك مما لا نزاع فيه بين أحد من العقلاء، فيكون الانطباع فيه حشوا،
~~وأما أنه لم يتكلم في المحتاج إليه؛ فلأن موضع البحث أن علة الحاجة هي الحدوث
~~أم لا، وإن الدائم هل يفتقر ms208 إلى المؤثر أم لا? والشيخ صادر على هذا المطلوب في هذا
~~الفصل من غير دلالة أصلا، فإن قوله: مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل بغيره،
~~لا يمنع أن يكون على أحد قسمين:
# أحدهما: واجب الوجود بغيره دائما.
# والثاني: وقتا ما؛ معناه: أن الدائم يصح أن يكون مفتقرا في وجوده إلى المؤثر،
~~فيقال له: وهل النزاع وقع إلا فيه? فإن كان ذلك قضية أولية بديهية، فلم أتيت بهذه
~~التطويلات، بل كان من الواجب أن تقول: أول الأمر والعلم بافتقار الممكن سواء كان
~~دائما أو لم يكن إلى المؤثر علم بديهي أولى، وحينئذ يصير جميع ما ذكرته من أول
~~هذا النمط إلى آخر هذا الفصل حشوا، وإن كان ذلك قضية برهانية فأين البرهان? فأين
~~ما ذكرته ? ليس إلا إعادة الدعوى، والذي قال من أن التعلق بالغير أعم من كونه محدثا
~~حدوثا زمانيا، فهو عين المطلوب.
# والذي قاله أيضا من أن المحدث لو عقل كونه غير ممكن لما كان مفتقرا إلى
~~المؤثر، فهذا أيضا عين محل النزاع، فإن الذي يزعم أن علة الحاجة هي الحدوث لا
~~الإمكان زعم أنه متى تحقق الحدوث وجبت الحاجة إلى السبب سواء حصل الإمكان
~~أو لم يحصل، وأما إذا حصل الإمكان ولم يحصل الحدوث لم تكن الحاجة إلى
~~السبب حاصلة، فظهر أن ما أتى به في هذا الفصل ليس إلا المصادرة على المطلوب.
# قال: واعلم أن غرض الشيخ من إيراد هذه المسألة في أول هذا النمط هو: أن
~~الغرض الكلي من هذا النمط: بيان أن العالم أزلي دائم الوجود بدوام البارئ تعالى،
~~والسؤال المشهور عليه أن يقال: لو كان أزليا لاستغنى عن الفاعل والصانع استحالة
~~احتياج الأزلي إلى الفاعل، والشيخ قدم هذه المقدمة لبيان أن كونه أزليا لا ينافي
~~احتياجه إلى الفاعل.
# قال: واعلم أن التحقيق أنه لا خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة هاهنا إلا في
~~اللفظ؛ لأن المتكلمين اتفقوا على أن مجرد كون العالم أزليا لا ينافي كونه معلول علة

PageV01P238

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0239.png)

~~أزلية، بل القول بالعلة ms209 والمعلول باطل، لكن لا لهذه الدلالة، بل للأدلة الدالة على أن
~~المؤثر في وجود العالم يجب أن يكون قادرا.
# وأما الفلاسفة: فقد اتفقوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل لا يفعل
~~إلا بالقصد والاختيار، وإذا كان كذلك ظهر حصول الاتفاق على أن كون الشيء أزليا
~~ينافي افتقاره إلى القادر المختار، ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة، وإذا كان الأمر
~~كذلك ظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، بقي الخلاف في أن العالم بتقدير كونه
~~معلول علة أزلية، هل يسمى فعلا ? وهل تسمى تلك العلة فاعلا? لكن الخلاف في ذلك
~~ليس إلا في اللفظ المحض واللغة الصرفة، والمرجع فيه إلى أهل اللغة، فظهر أن
~~الكلام في هذا الموضع قليل الفائدة جدا، وأن بتقدير أن يكون كثير الفائدة لكن الشيخ
~~أطنب فيما لا حاجة إليه وأهمل ما يحتاج إليه.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الشيخ تكلم فيما لا حاجة إليه؛ لأنه بين أن
~~المفتقر إلى الفاعل هو وجود المحدث، وذلك مما لا نزاع فيه» فهو مستدرك عليه ،
~~وذلك أنه لو بين الشيخ أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود المحدث للزم ألا يكون مفتقرا
~~إلى الفاعل ما ليس بمحدث، وإلا كان المبتدأ أعم من الخبر، وذلك محال، وإذا ألزم
~~ذلك فيكف يقول هذا القائل: إن مثل هذه القضية لا نزاع فيها مع ظهور النزاع في
~~افتقار غير المحدث إلى الفاعل?
# ثم ولو كان كذلك لكان على نقيض مقصود الشيخ، فإنه لا يرى ذلك، فكان من
~~حقه أن يقول: إن الشيخ تعرض إلى بيان أن وجود المحدث يفتقر إلى الفاعل، وذلك
~~لا نزاع فيه، ثم ولو قدرنا أنه لا نزاع في افتقار المحدث إلى الفاعل، فليس ما لا نزاع
~~فيه لا حاجة إلى بيانه، فإنه قد يبين إما تحقيقا للميته كما في أكثر المسائل، وإما لتنقيح
~~علة الافتقار إلى العلة لتحقيق وجودها في الدائم.
# وأما قوله: إن الشيخ لم يتكلم في المحتاج إليه؛ لأن موضع البحث أن علة
~~الحاجة هي ms210 الحدوث أم لا وأن الدائم قيل: يفتقر إلى المؤثر أم لا» والشيخ صادر على
~~هذا المطلوب في هذا الفصل وغير دلالة أصلا؛ لأنه قوله: «مفهوم كونه غير واجب
~~الوجود بذاته بل بغيره لا يمنع أن يكون على أحد قسمين:
# أحدهما: واجب الوجود بغيره دائما.
# والثاني: وقت فيه ما معناه: أن الدائم يصح أن يكون مفتقرأ في وجوده إلى

PageV01P239

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0240.png)

~~240
~~المؤثر وهو محل النزاع، فهو أيضا مستدرك علته في قوله: «إن هذه الدعوى عين
~~المصادرة على المطلوب» ليس كذلك، فإن المطلوب باعتراف هذا الشارح أن الدائم
~~هل يفتقر إلى المؤثر أم لا?
# وقول الشيخ: إن واجب الوجود بغيره لا يمنع مفهومه أن يكون دائما» معناه: أن
~~المفتقر إلى الغير لا يمتنع أن يكون دائما، وهو عكس المطلوب؛ إذ المطلوب هو أن
~~الدائم لا يمتنع افتقاره الغير، وعكس المطلوب غير المطلوب، والمصادرة على
~~المطلوب إنما تكون بادعاء عين المطلوب لا عكسه، ولهذا صح الاستدلال على صدق
~~القضية بصدق عكسها، ولو كان ذلك مصادرة لما صح.
# وأما قوله بأن: «قول الشيخ بأن التعليق بالغير أعم من كونه محدثا حدوثا زمانيا
~~هو عين المصادرة على المطلوب» فهذه وإن لم تكن هي نفس عبارة الشيخ لكنها
~~مؤدية معناها، فإن عبارة الشيخ والمفهومان جميعا عمل عليهما التعلق بالغير، وهو وإن
~~كان نفس الطلوب فليس ذلك مذكورا في جهة الدلالة حتى يكون مصادرة على
~~المطلوب، بل إنما ذكر ذلك على أنه لازم لقوله: إن مفهوم كونه غير واجب الوجود
~~بذاته بل بغيره لا يمنع أن يكون على أحد قسمين» وهما: الدائم وغير الدائم.
# وقوله بأن: قول الشيخ أيضا: إن المحدث لو عقل كونه غير ممكن لما كان
~~مفتقرا إلى المؤثر فهو عين محل النزاع» على ما قرر، فإنما يصح أن لو كانت عبارة
~~الشيخ هاهنا على ما زعم أو في معناها، وليس كذلك، بل لما بين الشيخ أن أحد
~~القسمين الداخلين تحت مفهوم واجب الوجود بغيره أعم من الآخر، وأن المفهومين
~~جميعا يحمل عليهما التعلق ms211 بالغير، وأنه يجب أن يكون للأعم منهما أولا وللأخص
~~بعده، وأنه لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم من غير عكس.
# قال: حتى لو جاز هاهنا ألا يكون مسبوق العدم يجب وجوده بغيره ويمكن له
~~في حد نفسه لم يكن هذا التعلق معناه: أنه مما سبق من التحقيق لو قدر أن يكون
~~الأخص من القسمين: وهو مسبوق العدم لا يجب وجوده بغيره، وكان ذلك ممكنا له
~~في حد نفسه لم يكن هذا التعلق الذي سبق تحقيقه، وليس في ذلك ما يشير إلى ما
~~ذكره هذا الشارح ولا في غيره من هذا الفصل، فلست أعلم كيف وقع له هذا الاستنباط
~~حتى أورد عليه الإشكال.
# وقوله: «واعلم أنه لا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة هاهنا إلا في اللفظ» على

PageV01P240

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0241.png)

~~ما قرر ليس الأمر كذلك، فإن بعض المحققين من المتكلمين منع إمكان العالم في
~~القدم، فكيف يصح منه الموافقة على صحة كونه معلولا بعلة أزلية، والمعلول لا بد
~~وأن يكون ممكنا؟ ثم وإن كان ممكنا، فشرط كونه معلولا أن يكون مسبوقا بالعدم على
~~ما عرف من أصلهم، فما لا يكون مسبوقا بالعدم كيف يقال: أنهم لا يمنعون من كونه
~~معللا، ومع ذلك فالفلاسفة مخالفون في الطرفين، فكيف يمكن عود الخلاف مع ذلك
~~إلى اللفظ دون المعنى.
# قال الشيخ: الحادث بعدما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس كقبلية الواحد التي
~~هي على الاثنين التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معا في حصول الوجود، بل
~~قبلية قبل لا تثبت مع البعد، ومثل هذا ففيه أيضا تجدد بعدية بعد قبلية باطلة، وليست
~~تلك القبلية هي نفس العدم، فقد يكون العدم بعد ولا ذات الفاعل، فقد يكون قبل وبعد
~~ومع، فهو شيء آخر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال، وقد علمت أن مثل هذا
~~الاتصال يوازي الحركات في المقادير لن تتألف من غير مقسمات.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القبلية والبعدية والمعية أمور ثبوتية.
# وبيانه: من ms212 ثلاثة أوجه:
# الأول: أن هذه الأمور لو كانت وجودية في الخارج فهي متى نسبت إلى غيرها
~~فلا بد وأن تكون موجودة إما قبل ذلك الغير أو معه أو بعده، فيلزم أن يكون للقبلية
~~قبلية أخرى أو معية أو بعدية، ثم الكلام فيها كالكلام في الأول، لزم التسلسل، لا يقال:
~~القبيلة تكون قبلا لذاتها لا لغيرها، فانقطع التسلسل؛ لأنا نقول: كون الشيء قبلا لشيء
~~آخر إضافة عارضة له بالنسبة إلى الغير متأخرة عن العروض ، والمتأخر عن الشيء
~~يستحيل أن يكون نفسه وعلته.
# فإذا كون القبلية قبلا لشيء آخر أو معه أو بعده يستحيل أن يكون عين ذاته،
~~وحينئذ يتوجه الإشكال وأيضا فتلك القبلية لا بد وأن تكون مسبوقة بقبلية أخرى،
~~فتكون إحدى القبليتين بعد الأخرى، فتكون إحداهما موصوفة بالبعدية بالنسبة إلى

PageV01P241

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0242.png)

~~شيء، وبالقبلية بالنسبة إلى شيء آخر، وما كان كذلك لا يكون كونه قبلا لشيء، وبعد
~~الشيء آخر نفس ذاته بل إضافة زائدة عارضة لها، ويعود الكلام.
# الثاني: أن القبل قبل بالنسبة إلى البعد، والمضافان لا يوجدان في العقل والخارج
~~إلا معا، فلو كانت القبلية صفة وجودية لما وجدت إلا مع البعد، فيلزم أن يكون البعد
~~الزماني من حيث أنه قبل زماني، وذلك ينافي كونه قبلا وبعدا.
# الثالث: وهو أن المقدمة الأولى من مقدمات هذه الحجة التي ذكرتموها أن عدم
~~الحادث قبل وجوده، فوصفتم العدم القبلية، فلو كانت القبلية صفة وجودية لزم اتصاف
~~المعدوم بالوجود، وأنه محال، وإن تركوا تلك المقدمة وذكروا بدلها مقدمة أخرى،
~~وهي أن كل محدث فهو مسبوق بوجود شيء آخر كان ذلك نفس المطلوب، فيستحيل
~~جعله مقدمة في إثباته، وإذا ثبت أن القبلية والبعدية ليستا من الأمور الثبوتية لم يكن بنا
~~حاجة إلى إثبات موجود سابق على وجود الحادث، ليكون ذلك الشيء موصوفا
~~بالقبلية.
# ثم وإن تجاوزنا عن هذا المقام لكنا نقول: هذا الإشكال وارد عليكم أيضا؛ لأن
~~كل واحد من أجزاء الزمان سابق على الجزء الآخر، وليس هذا السبق لسبق الواحد
~~على الاثنين، فإن ms213 أجزاء الزمان لا توجد معا، فإن هذا النوع من القبيلة لا يحصل إلا
~~بالزمان، ثم إنه أيضا حاصل في نفس الزمان بها، فليفتقر الزمان إلى زمان آخر، وإن
~~كان لا يفتقر إلى زمان آخر فقد بطل الاستدلال بالكلية، ثم إنه أورد فريقين بين تقدم
~~الحادث على وجوده، وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض وأجاب عنهما، لا
~~حاجة إلى إعادتهما.
# ثم قال بعد ذلك: وهاهنا إلزام آخر، وهو أن الله تعالى سابق على العالم،
~~ويستحيل أن يكون سبقه عليه بالزمان وإلا لزم كونه زمانيا، والزمان عند الشيخ من
~~لواحق الحركة والتغير، فيلزم كون الله متحركا متغيرا، وهو محال، ولما ثبت ذلك ظهر
~~أنه لا يلزم من حصول هذا النوع من التقدم حصول الزمان.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الدلالة الأولى على كون القبلية ليست أمرا
~~ثبوتيا، فجوابه ما قيل.
# قوله: إن كون الشيء قبلا لشيء آخر إضافة عارضة له بالنسبة إلى ذلك الغير
~~إنما يصح فيما له شبيه وراء كونه قبلا، وأما ما ليس له شبيه وراء كونه قبلا فلا يصح،

PageV01P242

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0243.png)

# 243
~~فقوله: «إن كون الشيء قبلا لشيء آخر إضافة عارضة له نفس المصادرة على
~~المطلوب» ثم ولو استدعت القبلية أن تكون قبلية بقبلية أخرى، لاستدعت الأبوة في
~~كونها أبوة أن تكون أبوة بأبوة أخرى، وكذا في سائر المضافات الحقيقة، ويلزم منه
~~امتناع الإضافات، وهو محال.
# وما ذكره من الجواب الثاني فمندفع أيضا، فإن إحدى القبليتين وإن كانت قبلية
~~بالإضافة إلى شيء وبعدية بالإضافة إلى شيء آخر فلا يلزم ألا تكون قبلية وبعدية
~~لذاتها، بل اللازم ألا يكون عين القبلية هو عين البعدية؛ لاختلاف حقيقتهما، فإذا ما هو
~~للازم غير متنازع فيه، وها هو المتنازع فيه غير لازم إلا ببرهان يدل عليه، وليس في
~~كلامه ما يشير إليه.
# وما ذكره من الدلالة الثانية فباطل أيضا، فإن القبل وإن كان مضايفا للبعد، وأن
~~البعدية والقبلية من الأمور الوجودية، فلا يلزم أن يكون وجود المضافين في الخارج ms214
~~معا، بل أن تكون ماهية كل واحد منهما لا تعقل إلا مع تعقل الآخر.
# وأما الوجود الخارجي: فإن كانت الإضافة بينهما بالمعية، فلا بد وأن يكون
~~وجودهما الخارجي أيضا معا، وإن كانت الإضافة بينهما بالتقدم والتأخر، فالقول بأن
~~وجودهما الخارجي لا يكون إلا معا دعوى المتنازع من غير دليل، ثم هو لازم، وإن
~~فسر القبلية والبعدية بالعدم، فإنه إن كان يلزم ضرورة التضايف بينهما، ومن كونهما
~~وجوديين أن يكون وجودهما الخارج معا، فيلزم من ضرورة التضايف بينهما، ومن
~~كونهما عدميين أن يكونا معا في العدم، وهو محال؛ لما فيه من جعل البعدية مع
~~القبلية.
# وما ذكره من الدلالة الثالثة فباطل أيضا، فإنه لا معنى لقولنا: عدم الحادث قبل
~~وجوده إلا أن الحادث لم يكن قبل وجوده، وليس في ذلك ما يوجب اتصاف العدم
~~بالوجود، بل هو كقولنا: الحادث معدوم في مكان، كذا معناه أنه غير موجود فيه، فإنه
~~وإن كان المكان أمرا وجوديا بالاتفاق فليس فيه وصف العدم بالوجود، ولا يخفى أن
~~نسبة العدم إلى الزمان كنسبته إلى المكان، فإذا لم يلزم من نسبته إلى المكان مع
~~الاتفاق عليه، وعلى كون المكان أمرا وجوديا وصف العدم بالوجود، فكذلك النسبة
~~الأخرى.
# وما ذكره من الإشكال على أجزاء المكان فمندفع ايضا، فإن كل واحد من أجزاء

PageV01P243

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0244.png)

~~الزمان أي: نفس القبليات والبعديات قبليات وبعديات بذواتها على ما مر، فلا يلزم أن
~~يكون كل واحد هذه القبليات والبعديات في قبل وبعد آخر، وإلا لما كانت قبلا وبعدا
~~بذاتها، بل بقبل آخر وبعد آخر، وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الزمان في الزمان، نعم
~~يصح أن يقال: إن عدم كل واحد منها قبل حدوثه فيلزم أن يكون قبل القبل قبل وإلى
~~ما لا يتناهى، وذلك هو المطلوب.
# وما ذكره من الإلزام بسبق البارئ تعالى، فإنما يلزم أن لو كان الزمان عبارة عن
~~نفس السبق والتقدم مطلقا، وليس كذلك، بل الزمان عبارة عن القبليات المتعاقبة
~~المتجددة، وذلك غير متصور على الله تعالى، فلذلك استحال ms215 أن تكون قبليته زمانية، بل
~~معنى كونه قبل العالم بالذات، وهو ما يعقل من تقدم العلة على المعلول كما علم في
~~مواضع.
# قال الشيخ: كل حال حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود، فكان إمكان
~~وجوده حاصلا وليس هو قدرة القادر عليه وإلا لكان إذا قيل في المحال أنه غير مقدور
~~عليه؛ لأنه غير ممكن في نفسه، فقد قيل إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير مقدور عليه، أو
~~لأنه غير ممكن في نفسه؛ لأنه غير ممكن في نفسه، فبين إذا أن هذا الإمكان غير كون
~~القادر قادرا عليه، وليس شيئا معقولا بنفسه يكون وجوده لا في موضوع، بل هو إضافي
~~فيفتقر إلى موضوع، فكل ما يحدث بتقدمه قوة وجود وموضوع وجود وموضوع.
# قال الشارح: المقصود من هذا الفصل: بيان أن كل حادث فقد كان قبل حدوثه
~~ممكن الوجود؛ لأنه لو لم يكن ممكنا لكان إما أن يكون ممتنعا أو واجبا، ومحال أن
~~يكون ممتنعا؛ لأن الممتنع لذاته لا ينقلب ممكنا لذاته، ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن
~~القضايا العقلية، ولجاز أن تنقلب جميع الممكنات واجبة وبالعكس، ومحال أن يكون
~~واجبا لذاته وإلا كان موجودا قبل أن كان موجودا، هذا خلف.
# ولما بطل القول بالامتناع الذاتي والوجوب الذاتي تعين القول بالإمكان، فثبت
~~أن كل حادث فهو حدوثه ممكن الوجود، ثم نقول: الإمكان إما أن يكون أمرا وجوديا
~~أو عدميا لا جائز أن يكون عدميا، لأنه لا فرق بين قولنا: ليس للشيء إمكان» وبين

PageV01P244

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0245.png)

~~قولنا: «إنه إمكان عدمي» إذ لو كان بينهما فرق لزم وقوع الفرق بين الأمور العدمية،
~~وذلك محال؛ لأن التفرقة والامتياز لا يحصلان إلا عند اختصاص كل واحد من تلك
~~الأمور المتمايزة بخاصة يمتاز بها عن الآخر، ولا معنى للموجود إلا ما يكون كذلك،
~~فيلزم انقلاب المعدوم موجودا أو ذلك محال.
# وإذا ثبت أن كل محدث مسبوق بالإمكان، وثبت أن الإمكان أمر ثبوتي، فنقول:
~~هذا الأمر الثبوتي لا يخلو إما أن يكون عبارة عن مجرد اقتدار القادر ms216 عليه، وإما ألا
~~يكون كذلك، والأول باطل؛ لأنا نعلل صحة الاقتدار على الشيء بكونه ممكنا، فإنا
~~نقول: «هذا الشيء ممكن» فيصح أن يكون مقدورا، و«هذا ممتنع» فلا يصح أن يكون
~~مقدورا.
# وإذا عللنا صحة الاقتدار بالإمكان وجب أن يكون الإمكان العائد إلى المقدور
~~مغايرا بصحة اقتدار القادر عليه ؛ لأن المعلل بالشيء مغاير لذلك الشيء لا محالة،
~~فثبت أن الإمكان أمر ثبوتي عائد إلى المقدور، وهو إما أن يكون جوهرا قائما بنفسه أو
~~لا يكون كذلك، والأول باطل؛ لأن الإمكان حالة إضافية فلا يعقل كونه موجودا قائما
~~بالنفس، فإذا لا بد وأن يكون صفة فلا بد لها من محل، فإذا كل محدث فلا بد وأن
~~يوجد قبل وجوده شيء يحل فيه إمكان وجوده، وذلك الشيء هو مادة الشيء وهيولاه،
~~كالطين الذي يوجد فيه إمكان حدوث الكون.
# ثم هذه المادة إن كانت حادثة كان الكلام فيها كالكلام في الأول، فيلزم
~~التسلسل، وإن لم تكن حادثة كانت قديمة، فثبت أن كل حادث فهو مسبوق بإمكان
~~سابق عليه، وبمادة موصوفة بذلك الإمكان، وأن تلك المادة قديمة.
# قال: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كل محدث فهو مسبوق بالإمكان.
# قوله: «لأنه قبل حدوثه إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا.
# قلنا: إنه قبل حدوثه ليس شيء معين حتى نحكم عليه بأنه إما هذا وإما ذاك، بل
~~هو نفي محض وعدم صرف، وليس له تعين ولا تميز.
# وقولنا: «ليس له تعين» وإن كان فيه نوع مناقضة من حيث أنا حكمنا عليه على
~~التعيين بأنه ليس له تعين، ولكن ذلك لضرورة اللفظ وضيق العبارة، وأما في إلتحقيق
~~فنعلم بالضرورة أن قبل حدوث الشيء ليس هناك أمر متعين متميز، بل ليس إلا النفي
~~الصرف، وإذا كان كذلك كان القول بانه: إئا أن يكون واجبا أو ممكنا او ممتنعأ فاسد،

PageV01P245

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0246.png)

~~لأن الحكم يستدعي محكوما عليه، فإذا لم يكن هناك محكوم عليه أصلا استحال
~~الحكم.
# وهذا الكلام بين تساؤلا أنه معارض بأنا نصف الشيء قبل حدوثه بأنه ms217 مقدور
~~للقادر، وأنه في نفسه أيضا متميز عن الممتنع، ولولا تميزه وإلا لما صح ذلك، ولكن
~~يمكن معارضة هذه المعارضة بالممتنع فإنه متميز عن الممكن، وذلك يستدعى كونه
~~في نفسه شيئا كان موصوفا بصفة فكذا هذا، ثم إن ساعدنا على أنه قبل الحدوث
~~ممكن، لكن لم قلتم: إن الإمكان صفة ثبوتية ?
# والذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون وصفا ثبوتيا أمور:
# الأول: أنه لو كان أمرا ثبوتيا لكان إما أن يكون واجبا أو ممكنا، والأول باطل؛
~~لأنه وصف غير مستقل بنفسه، فلا يكون واجبا لذاته، ولأنه لو كان واجبا لذاته ووجود
~~الصفة مشروط بوجود الصفة الموصوف، فكان وجود الممكن شرطا فيما هو واجب
~~لذاته، وما كان شرطا للشيء الواجب بذاته كان أولى بأن يكون واجبا لذاته، فيلزم أن
~~يكون الممكن لذاته واجبا لذاته، هذا خلف.
# وأما إن كان الإمكان ممكنا لذاته، لزم التسلسل، لا يقال: لم لا يكون كون
~~الشيء ممكنا نفس ذاته ? فينقطع التسلسل؛ لأنا نقول: هذا الاحتمال محال؛ لأن إمكان
~~الشيء وصف عارض لماهية الشيء بالنسبة إلى وجوده له، والعارض متأخر، والمتأخر
~~مغاير، فكون الإمكان ممكنا مغاير لذاته لا محالة، وحينئذ يعود الإشكال.
# الثاني: هو أن الإمكان لو كان وصفا ثبوتيا لكان إما أن يكون حالا فيه أو لا
~~يكون، ومحال أن يكون حالا فيه؛ لأن وصف الشيء نعت له، ونعت الشيء لا يكون
~~حاصلا في غيره، ولو عقل ذلك لعقل أن يكون الحركة حالة في محل ويكون
~~الموصوف بها محل آخر، وذلك محال.
# الثالث: وهو أن الإمكان صفة إضافية عارضة لحقيقة الشيء بالنسبة إلى وجوده،
~~وشرط وجود الإضافة: وجود المضافين، فلو كان الإمكان وصفا ثبوتيا لكان شرط
~~ثبوت الماهية وثبوت الوجود، فيلزم أن يكون وجود الممكن متقدما على إمكانه ،
~~فيكون ما بالغير أقدم مما بالذات، هذا خلف.
# قال: واعلم أن صريح العقل ما قضى بوجود الإمكان في الخارج، ولكنه قضى
~~بإمكان الوجود في الخارج، والذي ذكروه من أنه لا فرق بين عدم الإمكان وبين إمكان

PageV01P246

![image ms218 file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0247.png)

~~المعدوم، وإلا لزم التفرقة في العدميات فهو منقوض بالامتناع، ولأنا نعلم بالضرورة
~~امتياز بعض العدميات عن البعض، فإن عدم السبب والشرط يقتضي عدم المسبب،
~~والمشروط وعدمه لا يقتضي عدم السبب والشرط، ولولا التميز في العدميات وإلا لما
~~عقل ذلك.
# ثم وإن سلمنا كون الإمكان أمرا وجوديا وأنه يلزم افتقاره إلى المادة، ولكنه
~~منقوض على أصولهم بالعقول المفارقة والنفوس الناطقة، فإنها ممكنة الوجود،
~~وإمكانها غني عن الهيولى، وكذا الهيولى ممكنة لذاتها، ولا حاجة بها إلى هيولى
~~أخرى، فكذا هاهنا لا يقال: هذه الأشياء إمكاناتها حاصلة فيها؛ لأنها أزلية.
# وأما الحوادث: فإنها معدومة قبل حدوثها، فلا يمكن أن يكون إمكاناتها حاصلة
~~فيها؛ لأنا نقول: لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكانت إمكاناتها مفتقرة إليها، والشيء لا
~~يتصف بصفة موجودة إلا بعد دخوله في الوجود، فيكون وجودها شرطا في اتصافها
~~بتلك الإمكانات، لكن اتصافها بتلك الإمكانات ليس بالفاعل، بل بذواتها، وأما ما كان
~~شرطا للأمر اللازم للشيء لذاته كان أولى أن يكون لازما له لذاتها، فيكون الممكن
~~لذاته واجبا لذاته ، هذا خلف، ثم ذكر إشكالا على هذا وأجاب عنه، لا حاجة إلى
~~إعادته.
# قال شيخنا ، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال الأول؛ وهو: أن الحكم على
~~الشيء يستدعي ثبوت ذلك الشيء والمعدوم غير ثابت، فيمتنع الحكم عليه بالإمكان
~~باطل بالممتنع، فإنه ليس ثابتا بالإجماع، وهو محكوم عليه بالامتناع.
# قوله: «فيلزم أن يكون مثله هاهنا».
# قلنا: هو كذلك، فإن المعدوم المحكوم بإمكانه غير ثابت في حالة العدم، وليس
~~في ذلك ما يحصل مقصوده؛ إذ المقصود هاهنا إنما هو صحة الحكم على ما لا ثبات
~~له بالإمكان وغيره، وقد سلم صحة ذلك.
# وقوله: «لو كان الإمكان أمرا ثبوتيا لكان إما واجبأ وإئا ممكنا).
# قلنا: ممكن.
# قوله: «يلزم التسلسل.
# قلنا: إنما يلزم أن لو كان ممكنا بإمكان آخر، وليس كذلك، بل إمكانه لذاته.
# قوله: إن إمكان الشيء وصف عارض لماهية الشيء بالنسبة إلى وجوده له،

PageV01P247

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0248.png)

~~248
~~والعارض متأخر، والمتأخر مغاير، فيكون الإمكان ms219 ممكنا مغاير لذاته.
# قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو كان وجود الإمكان يزيد على حقيقة الإمكان كما في
~~غيره من الممكنات، وليس كذلك، بل وجود الإمكان ذاته وذاته وجوده، فكونه ممكنا
~~لا يستدعي إمكانا آخر؛ إذ ليس له وجود زائد على ماهيته بكون الماهية ممكنة أيضا
~~بالنسبة إليه ليلزم ما قيل.
# وعلى هذا كل صفة كانت للشيء باعتبار ذاته كالوجوب والامتناع، فإن الوجوب
~~بالذات لا يستدعي كونه وجوبا وجوبا آخر، ولا الامتناع بالذات يستدعي في امتناعه
~~امتناعا آخر، كيف وأنه إذا سلم كون الحادث ممكنا حالة عدمه، فما ذكره من الإشكال
~~على كون الإمكان وصفا ثبوتيا هو لازم وإن قدرناه عدميا? وذلك لأنه لا يخلو إما أن
~~يكون ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته، فإن كان ممتنعا لذاته فهو باطل؛ لأنه وإن كان وصفا
~~عدميا فغير مستقل بنفسه، فلا يكون ممتنعا لذاته، وإن كان ممكنا لزم التسلسل، وإذا
~~كان الإشكال لازما عل الطرفين فلا بد من أحدهما، فما هو جواب له بتقدير تفسيره
~~بالعدم هو الجواب بتقدير تفسيره بالوجود.
# وما ذكره من الوجود الدلالة الثانية فمندفعة أيضا، فإن ما يضاف إليه الإمكان
~~ويتصف به إن كان قديما فإمكانه لا يكون سابقا عليه، ولا يمتنع قيامه به ضرورة كونه
~~موجودا، وإن كان حادثا فإنه وإن تعذر قيام الإمكان الموجود به ضرورة عدمه، فلا
~~يمتنع قيامه بهيولاه الموجودة القديمة الوجود، وهو ما دل عليه كلام الشيخ.
# قوله: «وصف الشيء نعت له، ونعت الشيء لا يكون حاصلا في غيره».
# قلنا: والإمكان في الحقيقة ليس هو وصف الحادث حالة عدمه، وإنما هو وصف
~~المادة القابلة له، فمعنى قولنا: الحادث ممكن حالة عدمه» أي: إن المادة القابلة له
~~ممكن أن تتصف به، فلم يكن المتصف بالإمكان الإمكان في غيره، وعلى هذا فقد
~~خرج الجواب عما ذكره من الإلزام بالحركة.
# وما ذكره من الدلالة الثالثة فباطلة أيضا، فإن الإمكان وإن كان صفة إضافية بين
~~الماهية ووجودها فإنما يشترط في ثبوت الماهية وثبوت الوجود أن لو كان قيامه ms220 بهما،
~~وأما إذا كان قيامه بالهيولى القابلة لوجود الحادث فلا، والكلام إنما هو في ذلك.
# وقوله: واعلم أن صريح العقل ما قضى بوجود الإمكان في الخارج، بل بإمكان
~~الوجود في الخارج ليس كذلك، لما سلف من الدلالة التي أومأ إليها الشيخ، ولا يلزم

PageV01P248

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0249.png)

~~مثله في الامتناع، فإن ما ساعد من الدلالة على كون الإمكان وصفا وجوديا غير مستمر
~~في الامتناع.
# وأما إمكان العقول المفارقة والنفوس الناطقة الفلكية فقديمة أزلية، فكان قيام
~~إمكانها بها على ما تقدم، وكذا إمكان الهيولى قائم بالهيولى؛ لقدم وجودها، فلا يكون
~~إمكانها سابقا عليها، بخلاف الحوادث على ما سبق، فيفتقر في وجوده إلى الحادث،
~~وكان الإمكان وصفا له، وليس كذلك على ما حققناه.
# قال الشيخ: الشيء يكون بعد الشيء من وجوه كثيرة، مثل: البعدية الزمانية
~~والمكانية، وإنما تحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون استحقاق الوجود، وإن لم يمتنع
~~أن يكون في الزمان معا، وذلك إذا كان وجود هذا عن آخر وجود الآخر ليس عنه، فما
~~استحق هذا الوجود إلا والآخر حصل له الوجود ووصل إليه الحصول، وأما الآخر
~~فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلك الآخر في الوجود، بل يصل إليه الوجود لا عنه، وليس
~~يصل إلى ذلك إلا مارا على الآخر، وهذا مثلما تقول: حركت يدي فتحرك المفتاح
~~أو ثم تحرك المفتاح» ولا نقول: تحرك المفتاح فتحركت يدي» أو ثم تحركت
~~يدي وإن كانا معا في الزمان فهذه بعدية في الذات.
# ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متجليا عن غيره قبل
~~حاله من غيره قبلية بالذات، وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له
~~وجود لو انفرد، بل عن غيره، فإن لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود وهو
~~الحدوث الذاتي
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: إن كان المراد بتقدم العلة على المعلول كونها
~~مؤثرة فيه فهو حق، لكنه كلام لا فائدة فيه؛ لأنه لا معنى لكونه علة إلا كونه مؤثرا فيه، ms221
~~فإذا قلنا: العلة متقدمة على المعلول، وعنينا بالتقدم: التأثير، كان معنى الكلام : أن

PageV01P249

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0250.png)

~~المؤثر في الشيء مؤثر فيه، فيكون معنى الموضوع ومعنى المحمول واحدا، وذلك هذر
~~لا فائدة فيه.
# وإن كان المراد بالتقدم أمرا وراء التأثير، فلا بد من إفادة تصور ذلك الأمر أولا،
~~ثم من إقامة الدلالة على التصديق به، وحاصل كلام الشيخ في بيان هذا التقدم أمران:
# أحدهما: أن الشيء إذا كان علة فالوجود ما وصل إلى المعلول إلا بعد وصوله
~~إلى العلة ومروره بها، وأما في جانب المعلول فليس كذلك، وذلك يقتضي تقدم العلة
~~على المعلول.
# وثانيهما: أنه يقال في المشهور: إني حركت يدي فتحرك المفتاح» أو ثم تحرك
~~المفتاح» وذلك يدل على التقدم.
# قال: واعلم أن الأول ضعيف جدا؛ لأن قولنا: الوجود مر بالعلة، ثم وصل إلى
~~المعلول» كلام مجازي لا محالة، فإن كان المراد منه أن ذات العلة مؤثرة في المعلول،
~~فهذا مسلم لكنا بينا أن ذلك لا يقتضي التقدم، وإن كان المراد منه شيئا آخر فلا بد من
~~بيانه، فإن الرد والقبول لا يمكن إلا بعد التصور.
# والثاني أيضا ضعيف؛ لأنه تمسك بكلام أهل العرف، وهو ركيك، وبتقدير
~~صحته قلنا: لا نسلم أن أهل العرف تصوروا من ذلك إلا أن حركة اليد مؤثرة في حركة
~~المفتاح، فإن ادعى أنهم أرادوا بهذه الصبغة أمرا وراء التأثير فهو ممنوع، ولا بد من
~~الدلالة عليه.
# قال: ثم إن الشيخ بعد تقرير البعدية بالذات شرع في بيان أن كل ممكن محدث
~~أي: إن كل ممكن فإن وجوده بعد عدمه بعدية بالذات؛ لأن الأمر الذي يكون للشيء
~~من ذاته قبل ماله من غيره، فإنه يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد،
~~وهذا يقتضي تقدم لا كونه تقدما بالذات، وهذا هو الحدوث الذي قال.
# ولقائل أن يقول: تقدم عدم الممكن على وجوده ليس بالعلية، بل إن كان ولا بد
~~فبوجه آخر، والذي أوردته في أول هذا الفصل إنما هو بيان التقدم بالعلية، فإذا ما ms222
~~أوردته قبل الشروع في المقصود غير منتفع به فيه، والذي ينتفع به فيه وهو القبلية
~~الذاتية لا على سبيل العلية ما بينته وما ذكرته، فكان الكلام مستدركا من هذا الوجه.
# ثم لئن نزلنا عن هذا المقام فنقول: لا تنازع في أن ما للشيء من ذاته قبل ما له
~~من غيره قبلية بالذات، لكن لا نسلم أن الممكن يستحق العدم من ذاته، فإن الذي

PageV01P250

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0251.png)

~~يستحق العدم من ذاته يكون ممتنعا لذاته، والممكن لذاته لا يكون ممتنعا لذاته، بلى
~~الممكن بصدق عليه أنه لا يستحق الوجود من ذاته، والفرق بين استحقاق الوجود وبين
~~استحقاق ألا وجود ظاهر، وإذا ظهر فساد قولكم: «الممكن يستحق العدم من ذاته» لم
~~يمكنكم أن تثبتوا أن عدمه قبل وجوده بالذات.
# وقول الشيخ: «إنه يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود» فيه مغالطة؛ لأنه
~~إن أراد اعتبار ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن وجود عليته وعدم علته فلا
~~نسلم أنه في هذه الحالة يستحق العدم؛ لأنه لو كان كذلك لكان ممتنعا لا ممكنا، وإن
~~أراد بالانفراد اعتبار ذاته مع عدم علة وجوده، ففي هذه الحالة لا شك أنه يستحق
~~العدم، لكن لا لذاته بل لعدم علة وجوده، فإن علة عدم المعلول عدم علة وجوده
~~عندهم، وإذا كان وجود المعلول لأجل وجود تلك العلة وعدمه لأجل عدمها كان كل
~~واحد منهما حاصلا للشيء من غيره، وعلى هذا التقدير لا يظهر العدم تقدم على
~~الوجود.
# قال: واعلم أنا إن أردنا إصلاح هذه الحجة قلنا: الممكن بذاته يقتضي ألا يكون
~~مستحقا للوجود والعدم من ذاته، فهذه الاستحقاقية مستحقة لذاته، فيكون لها تقدم
~~على استحقاق الوجود والعدم، وحينئذ يحصل منه الحدوث الذاتي.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال على تقدم العلة على المعلول فقد
~~أجبنا عنه فيما تقدم، وبه يندفع ما ذكره من الإشكال على الأمر الأول من تقرير الشيخ
~~في بيان التقدم.
# وقوله على الأمر الثاني: «إن هذا تمسك بكلام أهل ms223 العرف» ليس كذلك، بل إنما
~~هو تمسك بقضية عقلية، وذلك أن معنى قول الشيخ: «تقول: حركت يدي فتحرك
~~المفتاح» ولا عكس ليس المراد به القول اللساني، بل القول النفساني، والإخبار
~~النفساني تابع للعلم، وحاصله: صدق اعتقاد ترتب وجود المعلول على وجود العلة من
~~غير عكس.
# قوله: «إن المفهوم أن المتصور من ذلك إنما هو أن حركة اليد مؤثرة في حركة
~~المفتاح» ليس كذلك، بل المتصور منه ما ذكرناه.
# قوله: «إن تقدم عدم الممكن على وجوه ليس بالعلية» مسلم.
# قوله : «ما أوردته في أول هذا الفصل إنما هو التقدم بالعلية، وهو غير نافع في

PageV01P251

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0252.png)

~~هذا المقصود، وما هو النافع منه غير مذكور.
# قال شيخنا: الغرض من هذا الفصل في كلام الشيخ بيان قضيتن:
# إحداهما: بيان تقدم العلة على المعلول.
# والثانية: بيان تقدم لا وجود في الممكن على الوجود، ولا يلزم تعلق إحداهما
~~بالأخرى وإن اشتركا في مطلق التقدم.
# قوله: «إن ما هو النافع في هذا النوع من التقدم» غير مذكور إن أراد به أنه لم
~~يذكر دليلا على قوله: «إن حال الشيء الذي يكون له باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل
~~حاله من غيره» فهو حق، غير أنه إنما اقتصر على ذلك لشهادة الفطرة بصحته، ولهذا
~~قال: «ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي له باعتبار ذاته... إلى آخره» مكتفيا في ذلك
~~بما نبه عليه مما يجده كل عاقل من نفسه وهو حق، فإن عاقلا ما لا يشك في أن ما هو
~~للشيء باعتبار ذاته يكون له عند انفراده، وما يعرض له من غيره إنما يكون عند فرض
~~نحقق ذلك الغير، وهو المعني بالتقدم هاهنا.
# وإن أراد به أنه لم يذكر ما هو النافع في تقدم لا وجود في الممكن على الوجود
~~فليس بحق، فإنه قد بين أن ما يكون للشيء باعتبار ذاته يكون متقدما على ما يكون له
~~باعتبار غيره، فإذا بين ألا وجود باعتبار ذات الممكن، والوجود له باعتبار غيره، فيلزم
~~من مجموع المقدمتين أن يكون لا ms224 وجود متقدما على الوجود في الممكن.
# وأما ما ذكره من الإشكال على قول الشيخ: «وكل موجود عن غيره يستحق
~~العدم لو انفرد» فهو وإن كان مغلصما لبعض الضعفاء غير أنه مندفع بتفسير عبارة
~~الشيخ بما تحمله، وهو أن المراد بكونه مستحقا للعدم ولو انفرد ألا يكون له وجود لو
~~انفرد؛ إذ لا معنى للعدم إلا لا وجود، فهما عبارتان عن معبر واحد، وإذا كان كذلك
~~فمعنى قوله: «يستحق ألا يكون له وجود إذا انفرد»: ألا يكون له ذلك من ذاته، ولهذا
~~قال: بل عن غيره، واستحقاقه ألا يكون له الوجود من ذاته، بل عن غير استحقاقه من
~~ذاته لا وجود؛ إذ الأول لا يلزم منه امتناع الوجود، والثاني يلزم منه امتناع الوجود،
~~وعلى هذا فلم يلزم المحال الذي ألزمه من عبارة الشيخ أصلا، وتبين أن ما أشار إليه
~~في إصلاح هذه الحجة أخيرا إنما هو نفس مدلول كلام الشيخ لا غيره.
# قال الشيخ: وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هي على الحال التي بها تكون
~~علة من طبيعة أو إرادة او غير ذلك من أمور يحتاج أن تكون من خارج، ولها مدخل

PageV01P252

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0253.png)

~~في تتميم كون العلة علة بالفعل، مثل الآلة حاجة النجار إلى القدوم، والمادة حاجة
~~النجار إلى الخشب، أو المعاون حاجة النشار إلى نشار آخر، أو الوقت حاجة الآدمي
~~إلى الصيف، أو الداعي حاجة الأكل إلى الجوع، أو زوال مانع حاجة الغسال إلى زوال
~~الدجن.
# وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحال التي هي بها علة بالفعل كان
~~ذاتها موجودا لا على تلك الحال، أو لم يكن موجودا أصلا، فإذا لم يكن شيء معوق
~~من خارج وكان الفاعل بذاته موجودا، أو لكنه ليس لذاته علة توقف وجود المعلول
~~على وجود الحالة المذكورة، فإذا وجدت كانت طبيعة أو إرادة جازمة أو غير ذلك
~~وجب وجود المعلول، وإن لم يوجد وجب عدمه، وأيهما فرض أبدا كان ما بإزائه أبدا
~~أو وقتا، ما كان وقتا ما، [أي فإذا كان ms225 الفاعل موجودا ولا مانع ولم يكن هو لذاته علة
~~تامة بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة فوجود المعلول موقوف على وجود
~~تلك الحالة. فإذا وجدت وجب وجود المعلول لأنه لم يتوقف إلا عليها وإن لم توجد
~~وجب عدمه لأنه توقف على شيء لم يوجد. وأي الأمرين فرض أبدا أو وقتأ ما دون
~~وقت كان ما بإزائه مثله]. وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال في كل شيء وله
~~معلول لم يبعد أن يجب عنه سرمدا، فإن لم يسم هذا مفعولا بسبب أنه لم يتقدمه عدم
~~فلا مضايقة بعد ظهور المعنى.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: إنكم جعلتم زوال المانع جزءا من العلة من حيث
~~أنها علة بالفعل، وذلك خطأ، لأن زوال المانع قيد عدمي، والقيد العدمي لا يجوز أن
~~يكون جزءا من علة الشيء الموجود؛ إذ لو جاز أن يكون العدم جزءا من علة الوجود
~~لجاز أيضا أن يكون علة مستقلة للوجود، وفساد ذلك لا يخفى.
# قال: ولقائل أن يقول هذا الكلام - يعني: الحجة المذكورة إنما يلزم من الموجب
~~بالذات، فأما الفاعل المختار فلا؛ لاحتمال أن يقال: أنه كان في الأزل مريدا لإحداث
~~العالم في وقت دون وقت، فإن قالوا: فلم أراد حدوثه في ذلك الوقت دون ما قبله أو
~~ما بعده؟ كان الكلام فيه طويلا.

PageV01P253

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0254.png)

# قال شيخنا، أيده الله: أما الإشكال الأول: فإنما يلزم أن لو كان الشيخ قد جعل
~~زوال المانع جزءا من معنى العلة المؤثرة، وليس كذلك، بل قال: له مدخل في تتميم
~~كون العلة علة بالفعل، ومعنى كونها علة بالفعل: أنها مؤثرة بالفعل، ولا يخفى توقف
~~تأثير العلة في المعلول على زوال المانع، وهو معنى كونه متما لكونها علة بالفعل، ولا
~~يخفى أن للمتمم للعلة بمعنى ما يتوقف تأثير العلة عليه أعم من جزء العلة، فاندفع
~~الإشكال.
# وقوله في الإشكال الثاني : إنما يلزم هذا الكلام في الموجب بالذات، أما
~~الفاعل المختار فلا» كما قرر فغير صحيح؛ وذلك لأنه إذا كان مريدا فلا يخلو ms226 إما أن
~~يكون مريدا بإرادة زائدة أو مريدا بذاته لا بإرادة زائدة، فإن كان مريدا بذاته فمعناه: أنه
~~خصص بذاته الحادث بزمان حدوثه دون ما قبله وما بعده، ونسبة الذات إلى جميع
~~الأزمان نسبة واحدة فلا يعقل التخصيص دون مخصص خارج عن الذات؛ إذ لا أولوية
~~لزمان دون زمان.
# وإن كان مريدا بإرادة زائدة فتخصيص الإرادة للحادث بزمان دون زمان إما
~~لذاتها أو لأمر زائد عليها، فإن كان لأمر زائد فالكلام فيه كالكلام في الأول، ويلزم منه
~~التسلسل المحال، وإن كان لذاتها فذاتها من حيث أنها ذات أيضا ليس نسبتها إلى زمان
~~دون زمان أولى من العكس، فلا يعقل أيضا تخصيصها للحادث بزمان دون زمان من
~~غير أولوية.
# ويمكن أن يقال هاهنا: أن معنى الإرادة ما من شأنه تخصيص الحادث بحالة
~~دون حالة، وفيما ذكرتموه إبطال حقيقة الإرادة، فلا يكون مقبولا، وهذا هو حاصل
~~قوله: «فإن قيل: لم أراد إحداثه في ذلك الوقت دون ما قبله أو بعده? كان الكلام فيه
~~طويلا».
# قال الشيخ: أتعرف ما الغنى؟ الغنى التام: هو الذي يكون غير متعلق بشيء خارج
~~عنه في أمور ثلاثة: في ذاته، وفي هيئات متمكنة في ذاته، وفي هيئات كمالية إضافية
~~لذاته، فمن احتاج إلى شيء آخر خارج عنه حتى تتم له ذاته، أو حال متمكنة في ذاته
~~مثل شكل حسن أو غير ذلك، أو حال لها إضافة ما كعلم أو عالمية وقدرة أو قادرية

PageV01P254

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0255.png)

~~فهو فقير محتاج إلى كسب.
# قال الشارح: أما قوله: فمن افتقر في شيء من هذه الأشياء إلى غيره فهو فقير
~~محتاج إلى كسب» كلام خارج على قانون الخطابة، فإنه لا معنى للفقير المحتاج إلى
~~الكسب إلا افتقارة في أحد الثلاثة المذكورة إلى غير، وحينئذ يصير معنى الكلام فيه: لو
~~افتقر في شيء من هذه الثلاثة إلى الغير لافتقر فيها إلى الغير، ومعلوم أن ذلك مما لا
~~فائدة فيه، وإن كان يريد بالفقر والاحتياج إلى الكسب شيئا آخر وراء ذلك فلا بد من
~~إفادة ms227 تصوره، ثم إقامة الدليل على التصديق به.
# قال شيخنا، أيده الله: الفقير لا معنى له إلا المحتاج في أحد الأمور الثلاثة إلى
~~الغير، ولكن لا يلزم منه أن يكون القول بأن من احتاج إلى غيره في أحد هذه الثلاثة
~~فهو فقير غير مفيد على ما ذكر، فإن المقدم مشير إلى حد الفقير بلوازمه، والثاني مشير
~~إلى الفقير باسمه، ومثل ذلك لا يكون غير مفيد، وذلك كما لو قيل: «لو كان هذا
~~حيوانا ناطقا فهو إنسان» فإنه يكون مفيدا لتعريف أن المذكور بطريق التفصيل هو
~~مدلول هذا الاسم لغة، ولا يخفى ما بين الأمرين من الاختلاف.
# قال الشيخ: اعلم أن الشيء الذي إنما يحسن به أن يكون عنه شيء آخر، ويكون
~~ذلك أولى وأليق به من ألا يكون، فإنه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن ما هو أولى
~~واحسن مطلقا، وأيضا لم يكن ما هو الأولى والأحسن مضافا فهو مسلوب كمال ما
~~يفتقر فيه إلى كسب.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: إن عنيت بكونه فقيرا محتاجا إلى الكسب أنه لمآ
~~فعل هذا الفعل فقد حصلت الأولوية ، لو لم يفعله لم تحصل، فحينئذ يصير المقدم
~~والتالي شيئا واحدا، فيكون المعنى أنه لو فعل لأجل أن تحصل له تلك الأولوية لكان
~~فاعلا؛ لأجل أن تحصل له تلك الأولوية، وإن عنيت به شيئ آخر فلا بد من بيانه؛

PageV01P255

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0256.png)

~~ليمكنا أن نتكلم عليه بالرد أو القبول.
# قال شيخنا، أئده الله : هذا الإشكال من نمط الإشكال الذي قبله، وجوابه هو
~~جوابه، فلا حاجة إلى إعادته.
# قال الشيخ: أتعرف ما الجود? الجود: هو إفادة ما ينبغي لا لعوض، فلعل من
~~يهب المسكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد، أو لعل من يهب ليستعيض معامل وليس
~~بجواد، وليس العوض كله غنيا، بل وغيره، حتى الثناء والمدح، والتخلص من المذمة،
~~والتوصل إلى أن يكون على الأحسن وعلى ما ينبغي، فما جاد ليشرف أو ليحمد أو
~~ليحس به ما يفعل، فهو مستعيض غير جواد، فالجواد الحق: هو ms228 الذي تفيض منه الفوائد
~~لا لشوق منه وطلب قصدي يعود إليه، واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو
~~لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله متخلص
# قال الشارح: واعلم أن لفظة «ينبغي» لفظة محملة، فإنه يراد بها تارة : الحسن
~~العقلي كما يقال: العلم مما ينبغي، والجهل مما لا ينبغي» لكن الحكماء لا يقولون
~~بالحسن والقبح العقلي، وقد يراد بها: الإذن الشرعي، كما يقال: النكاح مما ينبغي
~~والسفاح مما لا ينبغي» أي: النكاح مأذون فيه شرعا والسفاح ممنوع منه شرعا، وهذا
~~التفسير أيضا لا يليق بالحكماء.
# قال: وأما قوله: فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب
~~قصدي لشيء يعود إليه» فلقائل أن يقول: لو لم يكن القصد إلى اتصال الفائدة إلى الغير
~~معتبرا في تحقق الجواد وجب أن يقال: الحجارة إذا سقطت من السقف ووقعت على
~~رأس عدو إنسان ومات، وذلك العدو أن تكون تلك الحجارة جواد مطلقا؛ لأنه حصل
~~منها ما ينبغي لا لغرض، فإن التزم كون الحجر جوادا مطلقا وقال: هذا هو الحق، وإن
~~كان شنيعا في المشهور فنقول له: الذي عولت عليه أيضا ليست حجة برهانية، بل كلاما
~~إقناعيا خطابيا؛ لأن غاية كلامك أن كل ما كان غرضه من الإفادة أن يكون فاعلا
~~للأولى كان غرضه من الإفادة تخليص نفسه عن الذم.

PageV01P256

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0257.png)

# 257
# وهذا ضعيف؛ لأنه يقال: إن عنيت بقولك: إنه مخلص نفسه من الذم»: أن
~~غرضه من فعله ألا يصير مستحقا للذم مع علمه بأنه لو لم يفعله لا يستحق الذم، فلم
~~قلت: إن ذلك محال? وهل هذا إلا إلزام الشيء على نفسه? وإن عنيت به معنى آخر
~~فبينه لنتكلم عليه، فصح أن الحجة التي ذكروها لا تصير على السبك والنظر الحق ،
~~لكنها حجة إقناعية، وإذا كان كذلك كانت الحجة التي ذكرناها أيضا تصلح معارضة
~~لها.
# قال شيخنا، أيده الله: أما الإشكال الأول: فمندفع؛ إذ المراد بما ينبغي إنما هو
~~الخير، وهو الجود على ما علم ms229 في موضعه إما على وجه يكون خيرا محضا أو غالبا
~~على ما يلزمه من الشر، وليس المراد شيئا مما أشار إليه، وما ذكره من الإشكال الثاني
~~فغير لازم على عبارة الشيخ، فإنه قال: «الجواد هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق
~~منه، وطلب قصدي لشيء يعود إليه» وليس في ذلك ما يدل على نفي القصد في الجود
~~مطلقا، بل نفي القصد لغرض يعود إليه.
# ثم وإن قدرنا أنه نفي القصد مطلقا، ولكن لا نسلم أن ما أفادته الحجارة
~~بسقوطها على رأس عدو إنسان إفادة ما ينبغي؛ لأن ما ينبغي على ما حققناه هو الخير
~~المحض أو ما خيره غالب، وهو غير مسلم الوجود فيما نحن فيه، أو إن سلمنا أنه إفادة
~~ما ينبغي لا لغرض فهو في الحقيقة جود، وإن لم يكن مقبولا عند بعض الناس.
# وقوله: «إن عنيت بقولك: «إنه مخلص نفسه عن الذم»: أن غرضه من فعله ألا
~~يصير مستحقا للذم مع علمه بأنه لو لم يفعل لاستحق الذم، فلم قلت: إن ذلك
~~محال؟).
# قال شيخنا: الشيخ لم يدع أن ذلك لو صدر من أحد أنه يكون محالا لتلزم هذه
~~المطالبة، وإنما قال: لا يكون جوادا مطلقا ضرورة أن الجواد المطلق هو من يفيد ما
~~ينبغي لا لغرض يعود إليه، وهذا الغرض فهو عائد إلى المفيد، فلا يكون جوادا مطلقا،
~~نعم لو قال: إن مثل ذلك محال في حق الله تعالى أو في حق غيره كانت المطالبة
~~متجهة، غير أن الكلام في هذا الفصل غير متعرض لذلك، بل لتحقيق حقيقة الجواد
~~المطلق وعدمه لا غير.
# قال الشيخ: ولا يمكن أن يقال: إن تحريكها للسماء لداع شهواني أو غضبي، بل
~~جب أن يكون أشبة بحركاتنا عن عقلنا العملي، ولا بد وأن يكون لمعشوق ومختار

PageV01P257

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0258.png)

~~258
~~عن عقلنا العملى، ولا بد وأن يكون لمعشوق ومختار إما لتنال ذاته وحاله، أو لبيان ما
~~يشبههما، ولو كان الأول لوقف إذا نيل أو طلب المحال، وكذلك لو كان الطلب نيل
~~الشبه ms230 من حيث يستقر فهو لنيل شبه لا يستقر، ولا ينال بكماله إلا على تعاقب يشبه
~~المنقطع بالدائم، وذلك إذا كان المتبدل بالعدد يستبقي نوعه بالتعاقب، ويكون كل عدد
~~فيه ينقرض لما بالقوة، ويكون له خروج بالفعل لا محالة، ولنوعه أو لصفة حفظ
~~بالتعاقب، فيكون المتشوق شبيها بالأمور التي بالفعل من حيث براءتها عن القوة،
~~راشحا عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه بالعالي لا من حيث هو إفاضة على
~~السافل، ومبدأ ذلك في أحوال الوضع التي هي هيئات فياضة، وإنما يجري ما بالقوة
~~فيها مجرى الفعل بما يكن من التعاقب.
# قال الشارح : أما قوله: بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العملي
~~فاعلم أنه إنما يلزم من فساد القسمين الأولين صحة هذا القسم أن لو ثبت الحصر،
~~لكنه لم يذكر في بيان هذا الحصر شبهة فضلا عن حجة.
# وأما قوله: لا بد وأن يكون المعشوق مختارا» فاعلم أن هذا أيضا اقتصار على
~~الدعوى، فلم قال بأن: كون الفلك مريدا للحركة لا بد وأن يكون تبعا لعشقه لشيء
~~آخر? ولم لا يجوز أن يقال: الحركة في نفسها كمال، والكمال مطلوب لذاته،
~~والنقصان مهروب عنه لذاته ? فلا جرم كانت الحركة مطلوبة لذاتها.
# وأما قوله: «ومبدأ ذلك في أحوال الوضع التي هي هيئات فياضة... إلى آخره
~~فمعناه: أن ذلك الأمر الذي به يحصل تشبه الفلك بالعقل ليس إلا استخراج الأيون
~~والأوضاع من القوة من الفعل، واعلم أن هذا أيضا دعوى مجردة، فإنهم ما أقاموا على
~~حصر المقولات حجة قطعية، وبتقدير وذلك فما أقاموا على حصر كل واحد منها في
~~أنواع معدودة حجة قطعية، وإذا كان كذلك فلا بد من دلالة قاطعة على أنه لا صفة
~~يمكن أن يتشبه الفلك فيها بالعقل المجرد إلا الحركة، وهم ما ذكروها.
# ثم إنا نعين ذلك تبرعا، فنقول: لم لا يجوز أن يكون مطلوبه من ذلك استخراج
~~التعقلات الجزئية من القوة إلى الفعل ? بل هذا أولى؛ لأن من أخذ يعدو في العالم
~~ويقول: غرضي استخراج الأيون من ms231 القوة إلى الفعل عد عابثا مجنونا، ولو قال: غرضي
~~استخراج التعقلات من القوة إلى الفعل عد عاقلا.
# قال شيخنا، أئده الله: أما قوله: «إنما يلزم من فساد القسمين هذا القسم أن لو

PageV01P258

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0259.png)

~~ثبت الحصر» فمندفع، فإنه قد ثبت أن المتحرك بالإرادة لا بد وأن تكون حركته لغرض
~~وإلا كان عابثا، وأن حركاتنا عن عقلنا العملي لغرض لا لداع شهواني ولا غضبي على
~~ما عرف في موضعه.
# فقول الشيخ: «بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العملي» أي: في كونه
~~لغرض غير شهواني ولا غضبي، ولا يخفى أن ذلك لازم من كون المحرك للسماء ليس
~~بداع شهواني ولا غضبي، فإنه إذا استحال أن يكون لداع شهواني أو غضبي لزم من
~~استحالة ذلك القول بوجوب أنه ليس لداع شهواني ولا غضبي؛ إذ القول بوجوب نفي
~~ذلك لازم للقول باستحالة الاتصاف بذلك، ومن هاهنا كان أشبه بحركاتنا عن عقلنا
~~العملي.
# وقوله: لم لا يجوز أن يقال: الحركة في نفسها كمال، والكمال مطلوب لذاته?
~~على ما قرر فبعيد أيضا عن التحقيق، فإنه لو كان المطلوب هو نفس لحركة لما
~~اختلفت حركات الأفلاك في جهاتها، فحيث اختلفت في جهات حركاتها علم أن
~~الحركة لمطلوب وراءها، كيف وأن المتحرك بالإرادة لو تحرك لا لمطلوب وراء
~~الحركة كان عابثا ومجنونا كما قرره هذا الشارح في إبطال القول بأن الغرض بالحركة
~~هو نفس تجدد الأيون والأوضاع.
# وقوله: إنهم ما أقاموا على حصر المقولات وأنواعها حجة قاطعة» فتحكم لا
~~حاصل له، فإن غايته أن يقول: لم أطلع على ذلك، وعدم اطلاعه لا يوجب عدم ذلك
~~في نفسه، فإنه لو نسب ما اطلع عليه إلى ما لم يطلع عليه وجده قليلا من كثير، كيف
~~وأنا نحن قد أقمنا الأدلة القاطعة على حصر المقولات وأنواعها بكلام دائر بين النفي
~~والإثبات لا سبيل إلى جحده، ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة دقائق الحقائق.
# قوله: لم لا يجوز أن يكون مطلوبه من ذلك استخراج التعقلات الجزئية من
~~القوة إلى الفعل؟» ms232 فبعيد أيضا، فإنه لو كان كذلك لما اختلفت جهات الحركات على ما
~~سلف، كيف وإن من أخذ بقطع البلاد بالحركة وقال: إنني أقصد بذلك إخراج
~~التعقلات الجزئية من القوة إلى الفعل، فإنه يعد مجنونا عابثا، كما لو قصد استخراج
~~الأيون والأوضاع الجزئية من القوة إلى الفعل كما قدره هذا الشارح.
# قال الشيخ: لو كان المتشبه به واحدأ لكان التشبه في جميع الأجرام السماوية
~~واحدا، وهو مختلف، ولو كان لواحد منها بالآخر لشابهه في المنهاج، وليس كذلك ألا

PageV01P259

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0260.png)

~~في قليل.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الذي ألزمتموه على القائلين بأن المتشبه به واحد
~~لازم أيضا عليكم.
# وبيانه: وهو أنا لا نعني بقولنا: «الفلك يريد التشبه بالعقل» هو أنه يريد أن يجعل
~~نفسه مثل العقل، فإن ذلك لا يتأتى إلا بانقلاب الحقائق، وهو محال، بل نعني به: أن
~~الفلك لما علم أن العقل قد خرجت جميع كمالاته اللائقة به أيضا من القوة إلى الفعل،
~~وإذا كان كذلك كان تشبه الفلك بالعقل المعين لا من حيث إنه ذلك النوع المعين، بل
~~من حيث كماله المطلق، وجميع العقول مشتركة في الكمال المطلق؛ أعني: كل ما كان
~~فيها بالقوة فهو خارج الفعل، وإذا كان ما به امتياز كل واحد من العقول عن الآخر
~~خارجا عما وقع تشبه الأفلاك بها كان المشبه به من العقول هو القدر المشترك، فكان
~~المتشبه به في الحقيقة شيئا واحدا، فظهر أن الإلزام الذي ذكرتموه وارد عليكم.
# ثم الجواب أن يقال: أنه سيأتي إقامة الدلالة على أن هيولى كل فلك مخالفة
~~بالماهية هيولى الفلك الآخر، ولذلك يستحيل عليها الاتصال والتغير والانحراف، وإذا
~~كان كذلك فنقول: الأفلاك لما حاولت التشبه وما كان يمكنها ذلك إلا بالحركة، وكان
~~من المحتمل أن المادة المعينة للفلك المعين ما كانت تقبل إلا الحركة الخاصة لا جرم
~~وجدت تلك الحركة دون ما عداها من الحركات، وإن كان المتشبه به واحدا.
# وبالجملة: فإن اختلاف الآثار كما يكون لاختلاف الفاعل فقد يكون أيضا
~~لاختلاف القوابل، ولذلك فإنهم ms233 جعلوا العقل الفعال مبدأ للصور المتضادة التي في
~~عالمنا بسبب اختلاف حال القوابل في الاستعدادات، وإذا كان الأمر كذلك فلم لا
~~يجوز أن يكون الأمر كذلك فيما فرضتموه، وبهذين الاعتراضين يقدح فيما ذكرتموه في
~~إبطال القول الثاني ?
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن الذي ألزمتموه على القائلين بأن المتشبه به
~~واحد لازم أيضا عليكم على ما قرر» ليس كذلك، بل نقول: كل واحد من الأفلاك له
~~عقل معين يتشبه به من حيث هو ذلك العقل المعين لا من حيث هو مطلق عقل،
~~والعقول المعينة مختلفة لا محالة، نعم غايته أن ما فيه التشبه هو نفس خروج الكمالات
~~من القوة إلى الفعل، وذلك وإن كان مشتركا بين الكل غير أن الاختلاف في جهات
~~الحركات إنما كان بسبب الاختلاف في المشبه به لا بسبب الاختلاف فيما فيه التشبه،

PageV01P260

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0261.png)

~~ولا يخفى أن ما به التشبه مختلف، وأنه مخالف لما فيه التشبيه، فاندفع الإشكال.
# قوله بأن: الاختلاف إنما كان بسبب اختلاف القوابل» على ما بين باطل أيضا،
~~فإنه لو كان ذلك لاختلاف طبائع الأجرام الفلكية لما كانت حركاتها طبيعية، وقد عرف
~~متناع ذلك في الحركات الدورية، وخرج على ذلك ما ألزمه من الصور المتضادة
~~بسبب اختلاف القوابل، فإنها مع اختلافها لا تكون إلا طبيعية ضرورة اختلاف طبائع
~~القوابل، وليس ذلك محالا، بخلاف الحركات الدورية كما علم.
# قال الشيخ: ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط، وإن الحركات كانت تجوز
~~فيها أن تكون متشابهة، ولكن لما كان سؤالها أن تتحرك إلى أي جهة اتفق فتنال الغرض
~~بالحركة، ثم كان يمكن لها أن تطلب الحركة على هبة نفاعة لما يجب، وإن لم تكن
~~الحركة في أصلها لذلك جمعت بين الحركة لما استدعى منها الحركة من الغرض،
~~وبين جعلها على هيئة نفاعة.
# ونحن نقول: لو جاز أن يتوخى بهيئة الحركة ذلك أيضا، وكان لقائل أن يقول:
~~لما كان لها أن تتحرك وأن تسكن سواء لديها الأمران مثل جهتي الحركتين، ثم كان لها
~~أن ms234 تتحرك لنفع السافل اختارته، بل إذا كان الأصل هو أنها لا تعمل لأجل السافل، بل
~~إنما تطلب شيئا عاليا فيتبعه نفع، فيجب أن تكون هيئة الحركة لذلك، وإذا كان كذلك
~~وقع الاختلاف بسبب متقدم على ما يتبع الاختلاف من النفع، فإذا المشتبه بها أمور
~~مختلفة بالعدد، وإن جاز أن يكون المشتبه به الأول واحدا، ولأجله تشابهت الحركات
~~في أنها دورية.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هذه المعارضة من الشيخ غير واردة، والفرق أن
~~بالحركة تستخرج الكمالات من القوة إلى الفعل، وعند السكون لا يستخرج شيئا منها
~~إلى الفعل.
# قال شيخنا، أيده الله : أما قوله: المعارضة غير واردة» ليس كذلك، فإن الحركة
~~وإن استخرج بها الكمالات من القوة إلى الفعل فهيئة الحركة أمر زائد على الحركة،
~~وهو أيضأ كمال، فإذا كان وجود الهيئة وعدمها بالنسبة إلى المتحرك شيئان، وإنما اختار
~~وجودها لنفع السافل جاز أن يقال مثله في الحركة، فإن نسبة وجود هيئة الحركة إلى
~~عدمها كنسبة وجود أصل الحركة إلى عدمها، فإذا استوى وجود هيئة الحركة وعدمها
~~بالنسبة إلى المتحرك، وإنما الوجود مختار لأجل السافل، فمثله لازم في أصل الحركة

PageV01P261

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0262.png)

~~من غير فرق.
# قال الشيخ: الحركات التي تفعل حدودا نقطا هي التي يقع بها الوصول والبلوغ
~~إلى محرك موصل يكون في آن الوصول موصلا بالفعل، فإن الاتصال ليس مثل
~~المفارقة والحركة وغير ذلك مما لا يقع في آن، ثم أنه يزول عنه كونه موصلا في جميع
~~زمان مفارقة المتحرك للحد، ويكون صيرورته غير موصل دفعة وإن بقي زمانا، لا
~~ككون الشيء مفارقا ومتحركا، والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي
~~صار فيه موصلا دفعة وبينهما زمان كان فيه موصلا، وهو زمان السكون لا محالة، فكل
~~حركة في مسافة تنتهي إلى حد ينتهي إلى سكون تكون غير الحركة التي بها يستحفظ
~~الزمان المتصل، فالحركة الوضعية هي التي بها يستحفظ الزمان وهي الدورية.
# قال الشارح في أثناء شرحه: ويجب علينا في هذا المقام ذكر الدلالة على أن ms235 كل
~~حركة مستقيمة فهي منتهية إلى السكون، واعلم أن حاصل هذه الدلالة أن القوة التي
~~تحرك الجسم إلى حد معين تصير موصلة إليه في آن، وتصير غير موصلة إليه في آن
~~آخر، ولا بد بينهما من زمان.
# ثم قال بعد أن ذكر نقوضا أوردها الشيخ على نفسه وأجاب عنها: إن بناء هذه
~~الدلالة على استحالة تتالي الآنات، وفيه إشكال، وهو: أن عدم الآن إما أن يكون على
~~التدريج أو دفعة، والأول باطل، وإلا لصار الآن زمانا وهو محال، والثاني يقتضي أن
~~يكون عدمه متصلا بآن وجوده، فيلزم تتالي الآنات وإذا كان كذلك صح القول بتتالي
~~الآنات وبطل الدليل المبني على بطلانه.
# قال: وقد أجاب عنه في «الشفاء» بأن قال: قولكم «عدم الآن إما أن يكون على
~~التدريج أو دفعة» تقسيم غير منحصر؛ لأن هناك قسما ثالثا وهو: أن يكون عدمه في
~~جميع الزمان الذي بعده، فلو قال السائل: ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الآن
~~حتى يقال: أنه في جميع ذلك الزمان الذي بعده، بل ابتداء عدمه ومعلوم أن ذلك ليس
~~في جميع الزمان الذي بعده، بل ابتداء عدمه لا بد وأن يكون في آن يلي وجوده ويلزم
~~تتالي الآنات.
# فالجواب: أن ابتداء الزمان الذي هو في جميع معدوم ليس آن آخر، بل هو عين
~~ذلك الآن الذي هو هو، ولا استحالة في أن يكون الشيء موصوفا بصفة في زمان
~~ويكون في الآن الذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة . هذا منتهى تقرير

PageV01P262

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0263.png)

~~كلام الشيخ.
# قال: والإشكال باق عليه من وجهين:
# الأول: أن حصول الشيء أو عدمه على التدريج غير معقول؛ لأن كل ما كان
~~واقعا على التدريج افترض في زمان وقوعه جزءان، فإما أن يكون قد حصل في الجزء
~~الأول من ذلك الزمان شيء أو ما حصل، فإن كان ما حصل شيء ألبتة في الجزء الأول
~~من ذلك الزمان لم يكن هو واقعا في كل ذلك الزمان، بل في بعضه، وقد فرضناه واقعا
~~في كله، ms236 هذا خلف.
# وإن حصل شيء في الجزء الأول فإما أن يكون الذي حصل في الجزء الأول من
~~الزمان هو الذي حصل في الجزء الثاني منه أو غيره، والأول باطل؛ لأن الذي حصل
~~في الجزء الأول من الزمان موجود في ذلك الجزء من الزمان، فالذي يحصل في الجزء
~~الثاني غير موجود في الجزء الأول من الزمان، فلو كان الحاصل في الجزء الأول من
~~الزمان وفي الجزء الثاني شيئا واحدا لزم كون الشيء الواحد معدوما موجودا معا، وهو
~~محال.
# وأما الثاني: فإنه يقتضي أن يكون الحاصل في كل جزء من أجزاء الزمان شيئا
~~غير الحاصل في الجزء الآخر، فلا يكون ذلك حصولا للشيء الواحد على التدريج، بل
~~حصولا لأمور كثيرة متعاقبة في أجزاء ذلك الزمان، فظهر بما قدرناه أن الحصول
~~والزوال على التدريج غير معقول.
# وإذا ثبت ذلك فنقول: الآن كان موجودا، ثم صار معدوما، فذلك العدم لا بد
~~وأن يحصل دفعة واحدة، ثم يستمر بعد ذلك؛ لأن كل ما حصل بعدما لم يكن فلا بد له
~~من أول حصول يكون هو حاصلا فيه، ثم إنه يستمر بعد ذلك، وإذا ظهر ذلك ظهر
~~تتالي الآنات.
# الثاني: أنا لو سلمنا صحة هذا القسم، وهو أن يكون عدم الآن حاصلا في جميع
~~الزمان الذي بعده من غير أن يكون لذلك الزمان طرف هو فيه معدوم، فلم لا يجوز
~~هاهنا أيضا أن يقال: إن المماسة حاصلة في كل الزمان الحاصل بعد أن المماسة مع أنه
~~ليس لزمان المماسة طرف وبداية إلا الآن الذي حصلت المماسة فيه، وحينئذ يكفي
~~هناك آن واحد وتفسد الحجة بالكلية.
# قال: واعلم أن الشيخ قد قرر هذه الحجة في «الشفاء» ولالنجاة» على وجه آخر،

PageV01P263

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0264.png)

~~264
~~فقال: المتحرك لا يتحرك الآن بواسطة ميل، والميل الذي يوصل المتحرك إلى حد
~~معين من حدود المسافة لا بد وأن يكون موجودا آن وصوله إليه، والميل الذي لأجله
~~يرجع عن ذلك الحد غير الميل الأول؛ لأن الميل الذي يحرك الشيء إلى حد معين غير ms237
~~الذي يحركه عنه، ولا بد وأن يحصل في آنين وإلا لكان الجسم متوجها دفعة واحدة
~~إلى جهتين، وهو محال، وبين ذينك الآنين زمان هو زمان السكون.
# قال: ويتجه عليها إشكالات:
# الأول: أنا لا نسلم أن الجسم لا يتحرك إلا بواسطة الميل؛ فإنهم ما أقاموا على
~~هذا المطلوب دلالة، بل أنهم أقاموا الدلالة على أن الجسم الذي لا يكون فيه ميل إلى
~~جهة لا يقبل التحريك القسري، وذلك إنما يفيد وجود ميل عائق عن الحركة لا وجود
~~ميل يكون مبدأ للحركة، فأين أحدهما من الآخر ? ثم وإن سلمنا ذلك لمن لا يسلم أنه
~~يستحيل اجتماع الميلين دفعة واحدة، وتقريره ما مر في النمط الثاني.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره من الإشكال الأول على جواب الشيخ عن
~~السؤال المذكور: فإنما يلزم أن لو كان الشيخ قد قال: إن حصول عدم الآن في الزمان
~~الذي بعد الآن على التدريج، وليس كذلك، بل قال: هو واقع فيه، وليس فيه ما يدل
~~على أنه واقع فيه على التدريج، وكل جزء يفرض من الزمان بينه وبين الآن جزء من
~~الزمان فليس ذلك هو الجزء المفروض تلو الآن متجزئ، فإما أن يكون عدم الآن في
~~جملته أو في بعضه، فإن كان في بعضه فالكلام في ذلك البعض كالكلام في الأول إلى
~~ما لا يتناهى، وإن كان في جملته فإما دفعة واحدة أو على التدريج، فإن كان دفعة
~~واحدة فهو محال مع تعاقب أجزائه، وإن كان على التدريج فقد لزم المحال.
# قلنا: إذا ثبت أن أجزاء الزمان لا تتناهى وهمأ فما من جزء يفرض إلا وهو
~~متجزئ، والجزء الذي بينه وبين الآن وجزء آخر لا يكون عدم الآن فيه، بل فيما قبله،
~~وهلم جرا إلى ما لا يتناهى، وعلى هذا وإن كان السؤال مما لا ينقطع فالجواب أيضا لا
~~ينقطع على حسبه، وليس ذلك بمحال فيما فرض أن أجزائه لا تتناهى.
# قوله: «إذا كان الآن موجودا ثم صار معدوما فذلك العدم لا بد وأن يحصل دفعة ms238
~~واحدة، ثم يستمر بعد ذلك».
# قلنا: لا بد وأن يحصل دفعة في زمان أو في آن، الأول: مسلم، والثاني: ممنوع
~~ويرجع الكلام من الرأس، وما ذكره من السؤال الثاني وإن كان مشكلا جدا غير أن

PageV01P264

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0265.png)

~~الفرق بين قولنا: إن عدم الآن يكون فيما بعده من الزمان المماسة تكون في آن غير أن
~~المماسة ظاهر، وذلك الآن هو طرف الزمان ونهايته ومقطعه، فلو كان عدمه في آن فإما
~~أن يكون نفس آن الوجود أو غيره، فإن كان هو هو لزم أن يكون الآن حالة كونه غير آن
~~هو محال، وإن كان غيره فإما أن يكون بين الآنين زمان أو لا يكون، فإن كان بينهما
~~زمان فقد بقي الآن في الزمان الذي بين الآنين، وهو محال، وإن لم يكن بينهما زمان
~~لزم منه أن يكون للزمان نهايتان من طرف واحد، أو أن يكون للنهاية نهاية، وهو محال.
# وهذا بخلاف المماسة فإنها نهاية الحركة ، والحركة مطابقة للزمان، فيجب أن
~~تكون المماسة في نهاية الزمان، وهو الآن لا في زمان، وإلا كان المطابق للنهاية مطابقا
~~لذي النهاية، وهو محال؛ إذ النهاية غير متجزئة، وذو النهاية متجزئ، فيلزم منه أن تكون
~~المماسة متجزئة وغير متجزئة، ضرورة مطابقتها للمتجزئ وغير المتجزئ، وهو محال.
# وكذا المماسة هو ابتداء حركة الرجوع، فتكون مطابقة لابتداء الزمان المطلق
~~لحركة الرجوع، وابتداء الزمان المطابق لحركة الرجوع، وهو الآن، ولو كان ذلك في
~~زمان لما كان المماسة ابتداء حركة الرجوع، بل حركة ضرورة كونها مطابقة للزمان،
~~وهو محال.
# وقوله على الحجة الثانية : «لا نسلم أن الجسم لا يتحرك إلا بواسطة الميل».
# قلنا: لا معنى للميل إلا ما يجربه الممانع للشيء المتحرك حالة معاوقته له من
~~المدافعة، وسواء كانت خلاف فيه من تأثير غيره كالحجر المرمي إلى خلاف جهة
~~المركز، أو من طباعه كما في حركة الحجر إلى المركز، وهذا أمر محس لا حاجة إلى
~~البرهان عليه، ولا يخفى أن كل متحرك إلى جهة لا يخلو من هذا الميل، وسواء كانت ms239
~~حركته قسرية أو غير قسرية، ولا معنى لكونه مبدأ للحركة إلا هذا القدر، وعليه بين
~~الغرض وما ذكره في جواز اجتماع الميلين دفعة واحدة، فقد سبق إبطاله أيضأ في
~~موضعه.
# قال الشيخ: اعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية تحرك جسما
~~غيره؛ لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهيا، فإذا حرك بقوته جسما من مبدأ بفرضه
~~حركات لا تتناهى في القوة، ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوة،
~~فيجب أن يحركه أكثر من ذلك المبدأ المفروض، فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب
~~الآخر، فيصير الجانب الآخر متناهيا أيضأ، هذا محال.

PageV01P265

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0266.png)

# قال: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تحريك القاسر لكل المقسور أقل
~~من تحريكه لبعضه وإن لم يلزم منه التناهي، وذلك بأن يكون تحريكه لكل الجسم أبطأ
~~من تحريكه لبعضه مع أنه يبقى البطيء على بطئه مدة مديدة غير متناهية?
# والحاصل: أنه لا بد من الاعتراف بالتفاوت بين فعل القاسر في الكل وفعله في
~~الجزء، فإما أن يكون ذلك التفاوت بالتناهي فغير واجب؛ لاحتمال حصوله بالتفاوت
~~في السرعة والبطء، فهذا الاحتمال لا بد من إبطاله، والذي يقرره أنا لو توهمنا قوة
~~قسرية لا تقوى على تحريك فلك الثوابت في المدة المخصوصة إلا هذه الحركة
~~البطيئة، وقدرنا أن مثل تلك القوة تقوى على تحريك جسم أقل من ذلك الثوابت،
~~وليكن ذلك فلك القمر بحركة أسرع من الحركة الأولى، فلا يستبعد في العقل أن يقال:
~~إن كل تلك القوة تحرك ذلك الجسم الكبير بتلك الحركة البطيئة، ومثل تلك القوة
~~تحرك الجسم الصغير بتلك الحركة السريعة، ثم إن كل واحد منهما يبقى على ما هو
~~عليه مدة غير متناهية، ومع ظهور هذا الاحتمال لا يظهر وجه الاستدلال.
# قال: واعلم أن على هذه الحجة سؤالان آخران:
# الأول: إن القائلين بأن للحوادث الماضية أولا لما قالوا: الحوادث الماضية تزداد
~~كل يوم وكل ما كان كذلك كان متناهيا.
# أجاب الشيخ عن ذلك بأن : مجموع الحوادث ms240 ما كان موجودا في وقت من
~~الأوقات، بل الموجود منه أبدا حادث واحد، وإذا لم يكن للمجموع وجود أصلا لم
~~يلزم من تطرق الزيادة إليها تناهيها، وإذا كان كذلك فلقائل أن يورد هذا الكلام عليهم
~~هاهنا ويقول: الحركات التي تقوى عليها هذه القوة الجسمانية لم يصح عليها الحكم
~~بالزيادة والنقصان؛ لأن مجموعها لا يوجد في شيء من الأوقات، وما لا يكون موجودا
~~لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان.
# ولقد أورد عليه هذا السؤال بعض تلامذته فأجاب عنه بأن المحكوم عليه هاهنا
~~كون القوة قوية على تلك الأفعال، وهذا المعنى حاصل في الحال، لا شك أن كون
~~القوة قوية على تحريك الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء، فوقع التفاوت في
~~قوة القوة على الأمرين، بخلاف الحوادث الماضية؛ فإن مجموعها غير موجود في شيء
~~من الأوقات فاستحال الحكم عليه بالزيادة والنقصان.
# وللسائل أن يعود فيقول: أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة القوة على تحرك

PageV01P266

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0267.png)

~~الكل والجزء، وبوقوع التفاوت في تلك الأفعال، وحينئذ يعود الإشكال الثاني، وهو أن
~~حركات القمر أسرع من حركات زحل، ولئن منع منه مانع وزعم أن ذلك لصغر مدار
~~القمر وسعة مدار زحل، فنذكر حينئذ حركة تلك الثوابت مع حركة الفلك الأعظم؛ فإنه
~~لا شك أن حركة الفلك الأعظم أبطأ، ثم لا يلزم من وقوع التفاوت بين الحركتين في
~~السرعة والبطء انتهاء الناقض إلى الانقطاع، فلم لا يجوز أن يقال: إن حركة الكل أبطأ
~~من حركة الجزء ? ومع أنه لا يلزم انتهاء حركة الكل إلى الانقطاع.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: لم لا يجوز أن يكون تحريك القاسر لكل
~~المقسور أقل من تحريكه لبعضه وإن لم يلزم منه التناهي..؟» إلى آخر ما قرر فمندفع،
~~فإن تفاوت الحركات مع عدم النهاية إنما يتصور فيما إذا لم يكن لابتداء الحركتين مبدأ
~~مفروض، كالتفاوت الواقع بين حركات فلك الثوابت وفلك القمر مثلا.
# وأما إذا كان المبدأ للحركتين مفروضا معينا كما فرض الشيخ كلامه فيه، فإذا
~~فرضنا إحدى ms241 الحركتين لا نهاية لها؛ أي: لأعدادها في الطرف الآخر، وهي حركات كل
~~المقسور، فحركة بعض المقسور بمثل تلك القوة القاسرة في مثل أزمنة حركة كل
~~المقسور لا بد وأن يكون أكثر عددا لما بينهما من التفاوت في السرعة والبطء، ويلزم
~~من كونها أكثر عددا أن تزيد في المسافة المقطوعة على مسافة حركة الكل، وإلا فلو
~~كانت المسافة واحدة مع فرض اتحاد الزمان فيهما على ما سبق لاستحال فرض
~~التفاوت في أعداد الحركات، وقد فرضت متفاوتة، وهو خلف.
# وإذا كانت مسافة إحدى الحركتين أنقص من الأخرى مع فرض تساويهما في
~~الابتداء من المبدأ المفروض فلا يعقل أن تكون إحدى المسافتين غير متناهية والأخرى
~~أنقص منها إلا والناقصة متناهية، ويلزم من تناهي الناقصة تناهي الزائدة ضرورة أن
~~التفاوت بينهما إنما هو بأمر متناهي.
# وإذا كانت المسافتان متناهيتان من الطرفين لزم تناهي الحركات الواقعة فيها،
~~ومن تناهي الحركات تناهي القوة المحركة لها، وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكره
~~من التمثيل بحركة فلك التوابت وفلك القمر؛ لأن مبدأ الحركة فيهما غير معين، ولا
~~مفروض حتى لو كان معينا كان الكلام كالكلام فيما نحن فيه.
# وما ذكره على جواب الشيخ عن سؤال القائلين تأويله: الحوادث، فإنما يلزم أن
~~لو كان الاستدلال على تناهي قوى القوة المحركة بالتفاوت في الحركات وليس

PageV01P267

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0268.png)

~~كذلك، فإن الشيخ يصرح بأن الاستدلال إنما هو على التفاوت في قوة القوة على
~~تحريك الكل والجزء لا على التفاوت بين حركتيهما، وكيف يقال بأن: طريق التفاوت
~~في قوى القوة التفاوت في المقوى عليه، نعم إنما يرد ذلك على من جعل ذلك طريقا،
~~والشيخ لم يجعله طريقا.
# وأما نحن فطريقنا في بيان التفاوت إنما هو بالتفاوت في المسافة المقطوعة
~~بالحركات، لا بالتفاوت في نفس الحركات، ولا يخفى أن أجزاء المسافة موجودة معا،
~~فأمكن فرض الزيادة والنقصان فيها، وصح أن يجعل ذلك دليلا على التفاوت في قوة
~~القوة المحركة للكل والجزء، ولعله طريق للشيخ أيضا، وعلى ما حققناه في أول هذا
~~الفصل يندفع ms242 ما ذكره من السؤال الثاني.
# قال الشيخ بعد أن بين أن القوة المحركة للسماء غير متناهية وغير جسمانية، بل
~~مفارقة عقلية: ولعلك تقول: جعلت السماء تتحرك عن مفارق، وقد كنت من قبل
~~منعت أن يكون المباشر للتحريك أمرا عقليا صرفا، بل قوة جسمانية، فجوابك: أن هذا
~~الذي يثبت هو محرك أول، ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هذا الذي تقولونه من أن «العقل مبدأ بعيد والنفس
~~مبدأ قريب» كلام غير محصل.
# بيانه: أن المؤثر في وجود هذه الحركات الفلكية إما القوة الجسمانية وغير
~~الجسمانية، وعلى التقديرين يكون المؤثر شيئا واحدا ويتوجه الإشكال، اللهم إلا أن
~~يريدون بكون النفس علة قريبة إنما هو المؤثر في وجود النفس والموجد لها، وهذا
~~معقول مفهوم، لكن العقل لا يكون علة للحركات ألبتة، بل علة لعلتها، فالنفس هي
~~العلة للحركات الجسمانية فقط، وحينئذ يتوجه الإشكال.
# قال شيخنا، أيده الله: أما قوله: إن المؤثر في وجود هذه الحركات الفلكية إما
~~بالقوة الجسمانية أو غير الجسمانية، وعلى كلا التقديرين يكون المؤثر شيئا واحدا
~~على ما قرر فمندفع، فإن حركات الأفلاك منقسمة إلى كلية غير متناهية وإلى جزئية
~~متناهية، وهي كل حركة من آحاد حركاتها، فالمؤثر في الجزء آحاد الحركات بطريق
~~المباشرة هي القوة الجسمانية، والمؤثر في الكلي هو المفارق، وهي النفس الناطقة
~~الكلية؛ أي: الموجودة مع جرم الفلك لا فية.
# فالجوهر المفارق وإن كان مريدا للحركة الكلية فإرادته متعلقة بآحاد الحركات

PageV01P268

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0269.png)

~~الجزئية على نحو كلي، غير أنه لا يستقل بإيجادها مخصوصة دون إرادة جزئية، ويكون
~~الجزء مرادا بالإرادة الجزئية لأجل المراد الأول بالإرادة الكلية، وهذا هو المعني بكون
~~المفارق مبدأ بعيدا، وتكون القوة الجسمانية مبدأ قريبا، وإليه الإشارة بما حققه الشيخ
~~في أواخر النمط الثالث، والالتفات إليه يغني عن إعادته.
# قال الشيخ: إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل فإنما يصدر عنه إذا صار شخصه
~~ذلك الشخص المعين، فلو كان جسم فلكي علة لجسم فلكي يحويه لكان إذا اعتبرت
~~حال ms243 المعلول مع وجود العلة وجد بها الإمكان، وأما الوجود والوجوب فبعد وجود
~~العلة ووجوبها، ولكن وجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي هما معا، فإذا اعتبرنا
~~لشخص الحاوي العلة كان معه للمحوي إمكان؛ لأن تشخص العلة متقدم في الوجود
~~على تشخص المعلول، فلا يخلو إما أن يكون عدم الخلاء واجبا مع وجوبه أو غير
~~واجب مع وجوبه.
# فإن كان واجبا مع وجوبه كان الملا المحوي واجبا مع وجوبه، وقد بان أنه يكون
~~ممكنا مع وجوبه، وإن كان غير واجب فهو ممكن في نفسه واجب بعلة، فالخلاء غير
~~ممتنع بذاته، بل بسبب، وقد بان أنه ممتنع بذاته فليس شيء من المساويات علة لما
~~تحته للمحوي فيه، وأما أن يكون المحوي علة لما هو أشرف وأقوى وأعظم منه؛
~~أعني: الحاوي، فغير مذهوب إليه بوهم ولا ممكن.
# قال الشارح: المطلوب من هذا الفصل: بيان أنه لا شيء من الكراب السماوية
~~علة للبعض، واعلم أن ذلك ممكن فرضه على وجهين:
# أحدهما: أن يكون الحاوي علة للمحوي.
# وثانيهما: أن يكون المحوي علة للحاوي.
# والشيخ ابتدأ بإبطال القسم الأول وتحرير ما ذكره من الدلالة أنه لو كان الحاوي
~~علة للمحوي لكان متقدما عليه، لكن التالي محال والمقدم مثله.
# بيان الشرطية: ما مرآ من أن العلة لا بد وأن تكون متقدمة على المعلول، ثم ذكر
~~بيان امتناع التالي بما قرره الشيخ في هذا الفصل.
# ثم قال: ولقائل أن يقول: الشرطية ممنوعة، فإنا بينا في النمط الخامس أنا لا
~~نعقل من تقدم العلة على المعلول إلا مجرد تأثيرها فيه، وأنه ليس هناك متصور زائد
~~على ذلك، ثم إن وقعت المساعدة على الشرطية فما الدليل على امتاع التالي.

PageV01P269

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0270.png)

# قوله: لو كان الحاوي متقدما على المحوي والمحوي مع عدم الخلاء لزم أن
~~يكون الحاوي متقدما على عدم الخلاء؛ لأن المتقدم على المع متقدم.
# قلنا: لا نسلم أن المتقدم على المع متقدم.
# بيانه: أن عندكم الحاوي مع العقلي الذي هو علة المحوي، فالحاوي مع المتقدم
~~على المحوي ولم يلزم عندكم ms244 تقدمه عليه، فإذا لم يجب أن يكون ما مع المتقدم
~~متقدما فلم لا يجوز أن يقال أيضا مع المتأخر: لا يجب أن يكون متأخرا? وما الفرق
~~بين الأمرين? ثم إن وقعت المساعدة على أن الحاوي تقدم على المحوي تقدم على
~~عدم الخلاء فلم قلتم: إن ذلك محال ?
# قوله: «لأن المتوقف على الغير ممكن لذاته».
# قلنا: لا نسلم أن الخلاء ممتنع لذاته على ما مر القول فيه في مسألة الخلاء.
# قال شيخنا، أيده الله: أما ما ذكره في تقرير منع الشرطية، فجوابه ما سبق في
~~موضعه.
# وقوله: لا نسلم أن المتقدم على المع متقدم» ظاهر الإحالة، فإن العقل ببديهته
~~يشهد بأن المتقدم على أحد المعيين يكون موجودا مع الآخر، فلا يعقل كون الشيء
~~الواحد مع أحد المعيين ومتقدم على الآخر، وما ذكره من الإلزام فإنما يلزم أن لو كان
~~الحاوي والعقل الذي هو علة المحوي معا، ولا يلزم من كونهما معلولي علة واحدة أن
~~يكونا معا؛ لجواز أن يكون تأثير العلة في الحاوي متأخرا عن تأثيرها في العقل الذي
~~هو علة المحوي، وهما كما يقول في الصور الجوهرية والنفوس الإنسانية، فإنها وإن
~~كانت معلولة لعلة واحدة وهي العقل الفعال فليس وجودها معا، بل البعض متقدم
~~والبعض متأخر، فلم لا يجوز أن يكون تأثير العلة في العقل الذي علة المحوي متقدما
~~على تأثيرها في الحاوي لمعنى ما، وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الحاوي متأخرا عن
~~المحوي?
# ثم وإن قدرنا أن الحاوي مع العقل الذي هو علة المحوي فغايته تخطئة الخصم
~~حيث أنه قضى بأن الموجود مع المتقدم لا يكون متقدما، ولا يلزم من تخطئته هاهنا أن
~~يكون مخطئا في قوله بأن المتقدم على أحد المعيين يكون متقدما على الآخر، وما ذكره
~~من منع كون الخلاء ممتنعا لذاته فقد سبق إبطاله في موضعه.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: هب أن علة الجسم السماوي غير جسم، فلا بد من أن

PageV01P270

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0271.png)

~~تقول: إنه يلزم من غير الجسم حاوي ومحوي سواء كان عن واحد ms245 أو عن اثنين، ولا
~~محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوي قد يعرض هاهنا كما يعرض فيما مضى
~~ذكره؛ لأنك تجعل للحاوي وجودا عن علة قبل وجود المحوي، فاسمع واعلم أن
~~الحاوي إنما كان وجوده يصحب إمكان المحوي إذا كان علة تسبق المحوي، فيكون
~~للمحوي مع وجوده إمكان حين يتجدد لوجوده السطح، ولا يجب معه ما يملأه إن كان
~~معلولا، بل يجب بعده.
# وأما إذا لم يكن علة، بل كان مع العلة لم يجب أن يسبق تجدد سطحه الداخل
~~وجود الملأ الذي فيه؛ لأنه ليس هناك سبق زماني أصلا، وأما الذاتي فإنما يكون للعلة
~~لا لما ليس بعلة، بل مع العلة، بل بقول: إن الحاوي والمحوي وجبا معا عن شيئين.
# قال الشارح: حاصل هذا الجواب يرجع إلى أن ما مع المتقدم بالذات لا يجب
~~أن يكون متقدما، وقد عرفت أن أصل الدليل مبني على أن ما مع المتأخر بالذات يجب
~~أن يكون متأخرا بالذات، ولا بد من الفرق بين هذين المقامين، وإنه صعب.
# ثم قال: وهاهنا بحث، وهو أن الشيخ قال: «وأما المتقدم الذاتي فإنما يكون
~~للعلة لا لما ليس بعلة، وفي هذا الكلام نظر؛ لأن المتقدم الذاتي ينقسم إلى: التقدم
~~بالطبع، كتقدم الواحد على الاثنين والواحد ليس علة للاثنين، وإلى: التقدم بالعلية،
~~كتقدم حركة اليد على حركة المفتاح، فالقول بأن التقدم الذاتي إنما يكون للعلة ليس
~~بجيد.
# وعند ذلك لقائل أن يقول: هب أن ما مع العلة لا يجب أن يكون قبله بالعلية،
~~لكن لم لا يجوز أن يكون قبله بالطبع ? لأنا بينا أن التقدم بالذات جنس تحته نوعان،
~~ولا يلزم من انتفاء أحد نوعي جنس انتفاء النوع الآخر، وبتقدير أن يكون الحاوي
~~متقدمأ على المحوي بالطبع لا بالعلية عاد الإلزام.
# قال شيخنا، أيده الله: المراد من قول الشيخ: «إن الحاوي مع علة المحوي أنه
~~معه بالمعلولية ؛ أي: أنهما معلولان لعلة واحدة، ولا يلزم من ذلك أن يكون متقدما
~~على المحوي ضرورة تقدم العقل الذي كان معلولا لمعه علية ms246 على ما حققناه في
~~الفصل الذي قبله، ويجب حمل كلام الشيخ في كون الحاوي مع علة المحوي على
~~هذا، وإلا فلو كان معه بالوجود لاستحال ألا يكون متقدما على المحوي بالوجود، وإن
~~كان غير مستحيل فغير مستحيل أن يكون ما مع غير متأخر عما هو متأخر عن الآخر،

PageV01P271

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0272.png)

~~وكان الفرق كما قال الشارح عسيرا.
# وما ذكره من الاستدراك على قول الشيخ: «وأما التقدم الذاتي فإنما يكون للعلة
~~فإنما يصح أن لو كان التقدم الذاتي شاملا للتقدم بالطبع، وليس كذلك في اصطلاح
~~الشيخ، بل العام للتقدم بالعلية، والتقدم بالطبع إنما هو التقدم بالوجود، وأما من فسر
~~التقدم بالذات يكون التقدم مفتقرا إليه في الوجود من غير عكس كما سبق تعريفه ،
~~فالاستدراك لازم عليه.
# قوله: «هب أن ما مع العلة لا يكون قبله بالعلية، لكن لم لا يجوز أن يكون قبله
~~بالطبع؟».
# قلت: الشيخ إنما أبطل تقرير أن ما مع العلة لا يكون قبله بالعلية قول من يعتقد
~~أنه يجب أن يكون متقدما بالعلية لا غيره من وجوه التقدم، فلا يرد عليه الاستدراك،
~~نعم لو طولب بالدلالة على إبطال التقدم بجهة أخرى كان طريقه ما ذكرناه من الفصل
~~المتقدم.
# قال الشيخ: وليس يجوز أن تترتب العقليات ترتيبها، ويلزم الجسم السماوي عن
~~آخرها؛ لأن لكل جسم سماوي مبدأ عقليا؛ إذ ليس الجرم السماوي يتوسط جرم
~~سماوي، فيجب أن تكون الأجرام السماوية تبتدئ في الوجود مع استمرار باق في
~~الجواهر العقلية من حيث لزوم وجودها نازلة في استفادة الوجود مع نزول السماويات.
# قال الشارح: التفسير لما ثبت أن هاهنا عقولا وأجساما فلا يخلو إما أن يقال:
~~صدر عن كل عقل عقل فقط إلى أن ينتهي الأمر إلى آخر العقول، ثم تبتدئ السماوات
~~من ذلك العقل الأخير، وإما ألا يكون كذلك، والأول محال؛ لأن العقل الأخير لا
~~يجوز أن يصدر عنه إلا فلك واحد؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.
# سائر الأفلاك لا يمكن إسنادها إلى الفلك الأخير؛ لما ثبت أن فلكا ms247 لا يجوز ألا
~~يكون علة لفلك آخر، ولا يجوز إسنادها إلى سائر العقول؛ لأنا على هذا الفرض قلنا:
~~إن شيئا من العقول لا يصدر عنه الفلك إلا العقل الأخير، ولما بطل هذا القسم ثبت أن
~~الأجسام السماوية تبتدئ في الوجود مع استمرار الجواهر العقلية، فيصدر عن العقل
~~الأول عقل وفلك، ثم عن ذلك العقل عقل آخر وفلك آخر إلى آخر المراتب.
# قال: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: أنه صدر عن العقل الأول عقل
~~واحد فقط، وعن ذلك الواحد واحد آخر إلى الألف أو أكثر بحيث لا يصدر عن العقل

PageV01P272

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0273.png)

~~الواحد إلا عقل واحد، ثم بعد ذلك يوجد عقل يصدر عنه عقل وفلك، ثم عن ذلك
~~العقل عقل وفلك آخر؟
# وبالجملة: يكون في أول الأمر عقول كثيرة نازلة من غير الأفلاك، ثم يكون عقل
~~وفلك، ثم بعده عقول كثيرة من غير أفلاك، ثم بعده عقل آخر وفلك آخر، وعلى هذا
~~التقرير لا يلزم أن تكون الأجرام السماوية مساوية للعقول.
# قال شيخنا *: العقول المعلولة قد استوت كلها فيما لها من الجهات التي
~~باعتبارها تكون عنها الكثرة، وهي كون كل واحد منها واحدا بغيره، ممكنا بذاته، عالما
~~بنفسه، عالما بمبدئه على ما يأتي، فلو فرضنا أن بعضها صدر عنه عقل وفلك ونفس
~~باعتبار ما له من الجهات المذكورة، والبعض لم يصدر عنه عقل واحد فقط مع مساوته
~~لما صدر عنه العقل والفلك والنفس كان تحكما، فإنه ليس ما صدرت عنه الكثرة مع
~~مساوته للآخر في الجهات الموجبة للكثرة أولى من الآخر، ولا ما صدر عنه الواحد
~~بالوحدة أولى ما صدرت عنه الكثرة، فلم يبق إلا الاشتراك، أما في صدور الكثرة عن
~~كل واحد وإذا سلم بطلان الثاني ضرورة تسليم صدور الكثرة عن بعضها، فلم يبق إلا
~~القسم الأول.
# قال الشيخ: فمن الضرورة إذا أن يكون جوهر عقلي يلزم عنه جوهر عقلي وجرم
~~سماوي، ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد من حسين ولا حس اختلاف هناك
~~إلا ما ms248 كان لكل شيء منها أنه بذاته إمكان الوجود، وبالأول واجب الوجود، وأنه يعقل
~~ذاته ويعقل الأول، فيكون بما له من عقله الأول الموجب لوجوده وبما له من حاله عده
~~مبدأ لشيء، وبما له من ذاته مبدأ لشيء آخر، ولأنه معلول فلا مانع أن يكون هو متقوما
~~من مختلفات، وكيف لا وله ماهية إمكانية، ووجود من غيره واجب.
# ثم يجب أن يكون الأمر الصوري منه مبدأ للكائن الصوري، والأمر الأشبه
~~بالمادة مبدأ للكائن المناسب للمادة، فيكون بما هو عاقل للأول الذي وجب به مبدأ
~~لجوهر عقلي، وبالآخر مبدا لجوهر سماوي، ويجوز أن يكون للآخر تفصيل أيضا إلى
~~أمرين بهما يصير سببا لصورة ومادة جسميين.
# قال الشارح: بعد تفسير الغرض من كلام الشيخ نقول: إن كلام الشيخ في هذا

PageV01P273

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0274.png)

~~الفصل متخبط في هذا الكتاب وفي سائر كتبه؛ لأن كلامه مشعر بالأنانة إنما تصدر
~~من عقل وفلك عين العقل الأول؛ لما فيه من الإمكان لذاته والوجوب لغيره، وتارة لأنه
~~يعقل نفسه ويعقل غيره.
# ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل القول فيه، ويبين أن مصدر المعلولين هو
~~الإمكان والوجوب، أو علمه بذاته، أو علمه بعلته، فإن المجمجة غير لائقة بهذا
~~الموضع، ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه على القسمين معا، فنقول: إن الإمكان
~~والوجوب بالغير والوجود بشيء من هذه الثلاثة لا يصلح للعلية، أما الإمكان فلوجوه:
# الأول: هو أن الإمكان ليس أمرا وجوديا، وما لا يكون موجودا لا يكون علة
~~للموجود.
# أما الصغرى: فقد مر تقريرها في النمط الخامس، والذي نريده الآن أن نقول: لو
~~كان الإمكان أمرا وجوديا لكان إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته، والأول باطل
~~وإلا لكان واجب الوجود أكثر من واحد، وأيضا فلأن الإمكان صفة مفتقرة إلى
~~الموصوف، والمفتقر إلى الغير لا يكون واجبا لذاته، وإن كان ممكنا فإما أن يفتقر إلى
~~علة أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد استغنى الممكن عن العلة، وذلك يسد باب إثبات
~~واجب الوجود.
# وإن افتقر فعلته: إما البارئ تعالى، ms249 وإما العقل الأول، وإما شيء ثالث، والأول
~~باطل؛ لأن البارئ تعالى علة لوجود العقل الأول، فلو كان أيضا علة لوجود ذلك
~~الإمكان لكان قد صدر عنه تعالى معلولات وذلك يهدم قاعدة هذا الباب، والثاني أيضا
~~باطل؛ لأن علة الشيء الموجود متقدمة بالوجود على المعلول عندهم، فلو كان العقل
~~الأول علة لإمكان نفسه لزم أن يكون وجوده سابقا على إمكانه، وذلك محال؛ لأن
~~وجوده من غيره وإمكانه من ذاته، وما بالذات أقدم مما بالغير، والثالث أيضا باطل؛ لأن
~~ما عدا البارئ تعالى والعقل الأول معلول العقل الأول علة لإمكانه، فيلزم أن يكون
~~إمكانا متأخرا عن وجوده بمراتب وهو محال، فثبت أن الإمكان لا يمكن أن يكون إلا
~~وجوديا.
# وأما بيان الكبرى: فهو أن العدم الصرف لا يصلح أن يكون علة؛ إذ هو يسد باب

PageV01P274

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0275.png)

~~إثبات واجب الوجود، فهذا برهان باهر قاهر على أن الإمكان لا يجوز أن يكون علة
~~لوجود الفلك، وأي عاقل يجوز أن يقول: المفتقر لوجود هذه الأجسام العظيمة مجرد
~~وصف عدمي لا ثبوت له أصلا، والعجب أن هؤلاء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون
~~جسم علة لجسم آخر، وعللوا ذلك بأن الجسم مركب من الهيولى، والصورة لا تعقل
~~إلا بمشاركة الهيولى، والهيولى ذاتها قابل، ولا معنى للقبول إلا الإمكان، فلأجل ما بين
~~الجسم وبين الإمكان من هذا التعلق البعيد أخرجوا الجسم عن أن يكون له صلاحية
~~العلية والتأثير، ثم جاءوا جعلوا نفس الإمكان علة، فما هذا التعسف الشديد?
# الحجة الثانية : أن الأدلة على أن الوجود في الموجودات أمر واحد، وأن
~~الجسمية في الأجسام أمر واحد، فهي أيضا دالة على أن الإمكان في الممكنات أمر
~~واحد، وقد تقرر في بداية العقول أن حكم الشيء حكم مثله، فلو صح إمكان لأن يكون
~~علة الشيء لصح كل إمكان أن يكون علة لذلك الشيء، فإذا صلح إمكان العقل الأول
~~لأن يكون علة للفلك الأول فليصلح إمكان ذلك الفلك نفسه لأن يكون علة لوجود
~~نفسه، وحينئذ يكون الفلك موجودا لذاته، ms250 ويخرج عن كونه ممكنا.
# فالحاصل: أن الإمكان لو كان علة لشيء لوجب ألا يكون في الوجود موجود
~~ممكن، ولما كان التالي محال فالمقدم مثله، وأما أن مجرد الوجود لا يصلح للعلية
~~فالأمر فيه أيضا كذلك؛ لأن وجود كل شيء يساوي وجود غيره، فلو صلح وجود لعلية
~~لصلح كل وجود لها، وأما كونه واجبا بالغير فهو ليس بصفة ثبوته وإلا لكانت ممكنة؛
~~لأن وجوبه بالغير إضافة عارضة بالنسبة إلى الغير، والإضافات متأخرة وممكنة، فلا بد
~~ها من سبب، فيكون وجوبه به زائد عليه، ولزم التسلسل، فظهر أنه لا الإمكان ولا
~~الوجود ولا الوجوب بالغير صالح للعلية.
# وأما الاحتمال الثاني: وهو أن يجعل كون العقل عاقلا لذاته ولعلية علة
~~للمعلولين المذكورين فلأنا قد دللنا في سائر كتبنا على أن علمه بذاته وبغيره لا بد وأن
~~بكون زائدا على ذاته، وحينئذ يعود البحث عن ذلك الزائد، ولساعد الآن على أن علم
~~الشيء بنفسه وبغيره قد يكون نفس نفسه في الجملة.
# ونقول: علم العقل الأول بنفسه وبعلته إما أن يكون نفس نفسه أو زائدا عليها،
~~فإن كان الأول فمعلوم أنه لا كثرة فيه إلا بالإمكان والوجود والوجوب، فحينئذ يعود
~~الإشكال الأول، وإن كان زائدا عليه عاد الطلب في علة حصول ذلك الزائد، وإشكال

PageV01P275

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0276.png)

~~آخر، وهو أن كل علم تعلق بمعلوم واحد من وجه واحد فهما مثلان؛ لأن العلم عندكم
~~صورة مساوية للمعلوم، فإذا كان المعلوم واحد كانت الصورتان متساويتين.
# وإذا كان كذلك استحال أن يكون علم العقل بنفسه علة للفلك، وعلم معلوله به
~~علة لعقل آخر؛ لاستحالة أن تكون الأشياء المتساوية مختلفة في اللوازم، ولا دافع لهذا
~~السؤال إلا أن المعلول لا يعرف علته كما تعرف تلك نفسها، غير إن وقعت المساعدة
~~على أن هذه الاعتبارات صالحة للعلية ولكنها غير كافية؛ وذلك لأن الفلك ليس
~~موجودا واحدا، بل هو مركب من الهيولى والصورة الجسمية والصورة النوعية والمقدار
~~الخاص والشكل الخاص والوضع الخاص.
# وبالجملة: فله من كل مقولة من المقولات العشر نوع أو ms251 أنواع، فهذه الأمور
~~الكثيرة إذا أسندناها إلى جهة واحدة في العقل الأول أو جهتين لزم انتساب أكثر من
~~الواحد إلى الجهة الواحدة، وهو يقتضي هدم هذه القاعدة والأساس، وليكتف بهذا
~~القدر من الإشكالات.
# قال: وأما قوله: «ولأنه معلول؛ فلأنه لا مانع من أن يكون هو متقوما من
~~مختلفات» ففيه إشكال؛ لأن عنده علة الشيء المركب لا بد وأن تكون علة أولا
~~لأجزائه ومقوماته، فلو كان المعلول الأول متقوما من المختلفات لوجب أن يكون
~~البارئ تعالى علة لتلك الأمور، فيكون قد صدر عنه أكثر من الواحد، وذلك يهدم
~~أصلهم، إلا أن يقال: أنه علة لأحد أجزاء الماهية فقط، وبواسطته يكون علة للماهية.
# لكنا نقول: الجزء الآخر من الماهية إن لم يكن مفتقرا إلى علة أصلا كان واجبا
~~لذاته وهو محال، وإن افتقر إليها فإما أن تكون تلك العلة هي الجزء الأول الذي صدر
~~عن البارئ تعالى، فحينئذ يكون معلول البارئ تعالى هو أحد الجزأين، والجزء الثاني
~~معلول العلة، فيكون معلول الأول بسيطا، فيمتنع تقومه من المختلفات.
# وقد فرضنا أنه لا يمتنع، هذا خلف، أو شيء آخر وهو أيضا محال؛ لأن ما عدا
~~البارئ تعالى وهذه الماهية المركبة من هذين الجزأين معلول هذه الماهية المركبة، فلو
~~جعلنا شينا آخر علة لأحد جزئيه، لكنا قد جعلنا شيا من معلولات المعلول الأول علة
~~لأحد أجزائه، وذلك محال، فظهر أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول مركبا من
~~المقومات، وبه يظهر فساد قولهم: الجوهر جنس لما تحته؛ لأنه لو كان كذلك لكان
~~العقل الأول الداخل فيه مركبا من الجنس والفصل، وقد بينا أنه محال.

PageV01P276

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0277.png)

# وأما قوله: «وكيف لا وله ماهية إمكانية ووجود غيره» فاعلم أنه يشبه أن يكون
~~المراد منه الاستدلال على الدعوى التي ذكرها من أن المعلول لا يمتنع أن يكون مركبا
~~من المقومات، لكن هذا الاستدلال ضعيف جدا ؛ لأن إمكان الشيء صفة إضافية
~~عارضة لماهيته، والوجود أيضا صفة عرضية، وكثرة العوارض الخارجية لا تقتضي كثرة
~~في الماهية، فإن البارئ تعالى له ms252 صفات إضافية كثيرة عارضة لذاته، ولا يلزم من ذلك
~~كون ذاته متقومة بأمور مختلفة، ولأن الشيخ في النمط السابع من هذا الكتاب بأن علة
~~علم البارئ تعالى للأشياء كثيرة لازمة لذاته.
# ولم يلزم من كثرة تلك اللوازم وقوع الكثرة في ذاته، فظهر أن الاستدراك بالكثرة
~~الحاصلة من الإمكان والوجود على كون الماهية متكثرة غير صحيح، اللهم إلا أن
~~يقال: أنه ما عنى بالماهية الأمر الذي هو معروض الإمكان والوجود، بل المجموع
~~الحاصل من تلك الماهية ومن الإمكان والوجود، ولا شك أن ذلك المجموع مركب
~~وفيه كثرة، لكنا لو قنعنا بمثل هذه الكثرة في أن يكون مصدر المعلولات الكثيرة فهي
~~حاصلة لذات الله تعالى؛ لأن ذاته إذا أخذت مع السلوب الكثير والإضافات الكثيرة
~~حصلت هناك كثرة كثيرة جدا، فلما لا يجعل ذات الله تعالى مصدرا للمركبات الكثيرة.
# وأما قوله: ثم يجب أن يكون الأمر الصوري مبدأ للكائن الصوري، والأمر
~~الأشبه بالمادة مبدأ للكائن المناسب للمادة» فاعلم أنه لم يذكر على هذه المقدمة دلالة،
~~والذي عول عليه في سائر كتبه هو أن الأشرف يتبع الأشرف مع أنه هو الذي قال في
~~كتاب «البرهان» من «الشفاء»: إذا رأيت الرجل العلمي هذا شريف وهذا خسيس فاعلم
~~أنه قد خطب، فليت شعري كيف استجاز استعمال هذه المقدمة الخطابية في هذه
~~المباحث العلمية.
# قال شيخنا ل: أما هذه المسألة: فهي أشكل المسائل وأغمضها غورا،
~~والإشكالات الواردة عليها فإشكالات مشكلة وإلزامات لازمة ، وليس شيء منها
~~مكتسبا لهذا الشارح، بل هي لصاحب «التهافت» ومع هذا فإنا نشير إلى جواب كل
~~واحد بطريق الإمكان.
# أما ما ذكره من التخبط في كلام الشيخ فهو بفهمه أولى؛ وذلك لأن الشيخ قد
~~صرح هاهنا بأن ما للعقل الأول من الجهات التي باعتبارها تكون عنها الكثرة إنما هي
~~وجوبه بعلته، وامكانه بذاته، وعلمه بذاته، وعلمه بعبدثه، وانه بما له من عقله الأول

PageV01P277

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0278.png)

~~الموجب لوجوده، وبما له من حاله عنده مبدأ الشيء، وبما له من ذاته مبدأ لشيء آخر
~~معناه: أنه باعتبار ms253 وجوبه بعلته يكون مبدأ لجوهر عقلي، وباعتبار حاله عنده- أي: علمه
~~بعلته- يكون مبدأ لجوهر نفساني؛ أي: نفس الفلك، لا أنه باعتبار وجوبه بمبدئه أو بما
~~له من حاله عنده علة لشيء واحد، وبما له من ذاته - أي: إمكانه وعلمه بنفسه- يكون
~~مبدأ لشيء آخر؛ أي: هو مبدأ بإمكانه لمادة الفلك، وبعلمه بنفسه مبدأ لصورته
~~الجسمانية.
# وهذا هو المعنى بقوله: ويجوز أن يكون - أي: لما له من ذاته - تفصيل أيضا إلى
~~أمرين بهما يصير سببا لصورة ومادة جسميين» ترتيبا لكل شيء على ما يناسبه، وليس
~~في ذلك تخبط أصلا في هذا الكتاب، نعم ربما أشار في بعض كتبه إلى التنبيه على
~~بعض الجزئيات اعتمادا على فهم الباقي من كلامه في هذا الكتاب وغيره من كتبه.
# وأما قوله: إن الإمكان ليس أمرا وجوديا، وما لا يكون موجودا لا يكون علة
~~للموجود».
# قلنا: لم قال: إن الإمكان غير وجودي، وما قرره في النمط الخامس من الدلائل
~~عليه فقد سبق وجه إبطالها؟
# وقوله: لو كان الإمكان أمرا وجوديا لكان إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا
~~لذاته».
# قلنا: متى يقال في الوجودي: أنه إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته» إذا كانت
~~ضميمة فهي نفس الإمكان، أو إذا لم يكن الأول عدم، فلم قال: إن الإمكان لا يخلو
~~عن أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته? إذ لا سبيل إلى كونه واجبا لما قرر، ولا إلى
~~كونه ممكنا، فإن وصف الإمكان بالإمكان متعذر جدا؛ لما فيه من الإفضاء إلى
~~التسلسل المحال، فإذا الإمكان غير قائل لهذا التقسيم، ثم وإن سلمنا أن الإمكان لا
~~يخرج عن أن يكون واجبأ أو ممكنا لذاته فلم قال: إنه ليس بممكن?().

PageV01P278

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0279.png)

# 279
# قوله: لأنه إما أن يفتقر إلى علمه أو لا يفتقر.
# قلنا: أمكن أن يقال: أنه مفتقر إلى العلة القابلة دون الفاعلة، وبه يحقق حقيقة
~~الممكن من حيث هو ممكن، إذا الممكن هو ما يفتقر في وجوده إلى غير ذاته، ولا
~~يخفى أن الافتقار إلى شيء ما مطلقا أعم ms254 من الافتقار إلى العلة الفاعلة، هذا هو المعنى
~~بقولهم: إن هذه الصفات من توابع الذات.
# قوله: «يلزم من ذلك سد باب إثبات واجب الوجود» ليس كذلك، فإنه يلزم من
~~استغناء الممكن المفتقر إلى القابل غير الفاعل استغناء كل ممكن، وهو وما لا قابل له
~~كالعقول المفارقة ، فإنهما لو استغنت عن الفاعل مع استغنائها عن القابل وغيره من
~~العلل لكانت واجبة لذاتها، ولما تحقق معنى إمكانها لذاتها، ثم وإن ساعدنا على أن
~~الإمكان أمر عدمي، لكن ما ذكره من الإشكال إنما يلزم أن لو كان الإمكان بنفسه علة
~~لأمر ما، وليس كذلك، بل المراد من قول الشيخ: إنه بما له من الإمكان مبدأ لكذا
~~أي: ذات العقل من جهة اتصافها بالإمكان علة لكذا لا نفس الإمكان.
# ولا يخفى الفرق بين جعل الصفة العدمية مبدأ وبين جعل الذات المتصفة
~~بالصفة العدمية مبدأ، فإن الذات من حيث هي متصفة بالصفة العدمية لها اعتبار زائد
~~على نفس كونها ذاتا، فلم قال: إنها بهذا الاعتبار لا تكون مبدأ? وعلى هذا فقد اندفع ما
~~ذكره من التهويل والتشنيع.
# قوله: «إنهم أخرجوا الهيولى عن أن تكون فاعلة» لكونها قابلة مسألة.
# قوله: «ولا معنى للقبول إلا الإمكان» ليس كذلك، وإلا كان اسم القبول
~~والإمكان مترادفين، وكان كل إمكان قبول وكل قبول إمكان، ويلزم من ذلك أن تكون

PageV01P279

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0280.png)

~~280
~~كل علة فاعلة قابلة إذا كان إيجادها للمعول ممكنا ضرورة كون الإمكان هو القبول،
~~ولا يخفى ما فيه من الخبط، اللهم إلا أن يفسر القبول بإمكان خاص، وهو إمكان
~~حلول الصورة في العلة القابلة.
# ولكن لا يخفى أن كون العلة القابلة محل وكون الصورة حالة فيها غير إمكان
~~الحلول، وكون الشيء محلا لغيره غير كونه فاعلا له، وعند ذلك فإما أن يكون فاعلا
~~من جهة كونه محلا أو من جهة أخرى لا جائز أن تكون الجهة واحدة، وإلا لما وقع
~~الفرق بين كون الشيء فاعلا ومحلا، وإن كان من جهة أخرى فقد علم أن الهيولى
~~بسيطة، وأن البسيط ms255 ليس له جهات مختلفة حتى يكون تأثيره مختلفا، فلهذا المعنى
~~اتسع كون الهيولى فاعلة لا لما ذكر.
# وما ذكره في الحجة الثانية من أن الإمكان في الممكنات أمر واحد فإنما يلزم
~~ما ذكره من الإشكال المبني عليه أن لو كان الإمكان فيما نحن فيه علة بجهة عمومه لا
~~بجهة خصوصه، وأما إذا كان علة بجهة خصوصه فلا؛ إذ لا اشتراك في خصوصيته
~~رتعينه، وعند ذلك فلم قال بامتناع التعليل بجهة الخصوصية لا بجهة العموم ?
# ثم وإن قدرنا أنه معتبر من جهة عمومه، ولكن إنما يلزم ما ذكره من المحال أن
~~لو كان هو نفس المؤثر، وأما إذا كان المؤثر هو الماهية المتصفة كما أسلفناه فلا؛ إذ لا
~~اشتراك في تلك الماهية بين الممكنات، وعلى هذا يكون الجواب عما ذكره على
~~التعليل بالوجود أيضا.
# وما ذكره من الإشكال على كونه واجبا بغيره فقد أمكن دفعه بأن يقال: الصفة
~~الثبوتية الممكنة هي وجوب وجوده لا مع ضميمة كونه بالغير، ويكون السبب هو ذلك
~~الغير من غير تسلسل، ثم وإن كان وجوب وجوده بغيره وصفا عدميا فالجواب عنه ما
~~سبق في الإمكان.
# وقوله: «كونه عاقلا لذاته ولعلته إما أن يكون هو نفسه أو زائدا عليه.
# قلنا: بل هو زائد عليه.
# قوله: «فيعود الطلب في علة حصول ذلك الزائد».
# قلنا : ليس كل زائد على الشيء يجب أن يكون له علة، فإن البارئ تعالى متصف
~~بصفات زائدة على ذاته من السلوب والإضافات، ولا يقال: هي معلولة، فإن قال فهذه
~~إما أن تكون صفات وجودية أو سلبية عاد الكلام إلى ما سبق من الإشكالات وجوابها،

PageV01P280

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0281.png)

# 281
~~وما ذكره من الإشكال على تعلق العلم بالمعلوم الواحد فجوابه ما نبه عليه.
# قوله: إن هذه الاعتبارات وإن صلحت للعلية فغير كافية» لما قرر فغير لازم؛
~~وذلك لأن الفلك ومقوماته من المادة والصورة هو الذي يجب أن يكون معلولا للعقل،
~~وأما ما سوى ذلك من العوارض المذكورة فتابعة لجرم الفلك في وجوده، ولا يبعد أن
~~يكون هو العلة ms256 لها باعتبارات أخرى مفصلة يعرفها الباحث عنها.
# أما أن يكون معلوله للعقل وما ذكره من الإشكال على قول الشيخ فلأنه معلول،
~~فلا مانع من أن يكون متقوما بمختلفات تقويم الحقيقة، وليس كذلك، بل المراد به:
~~تقويم الوجود، معناه: أن قوام وجوده لا يكون إلا بمختلفات؛ أي: أمور مختلفة لازمة
~~عارضة، أما إن تكون داخلة في ماهيته فلا، ويجب حمل كلام الشيخ على هذا الذي
~~هو أولى بمقصده.
# ولهذا قال: وكيف لا وله ماهية إمكانية ووجود من غيره، وليس الإمكان ولا
~~الوجود من الغير مقوما لذات العقل تقويم حقيقة، وعند ذلك فالإشكال لا يكون لازما،
~~وما ذكره من الإشكال على كون الجوهر جنسا لما تحته من العقول البسيطة فالحق أنه
~~إشكال مشكل.
# فإنا إذا قلنا : إن الجوهر جنس للعقول والعقول نوع منه، وإن النوع من الجنس لا
~~يفضل عليه إلا بالفصل، وقلنا مع ذلك: إن العقول بسيطة لإ تركيب فيها، لم يكن
~~للجمع بين هذه القضايا سبيل، ولا للقول بها طريق محصل إلا أن يقال بأن الجواهر
~~البسيطة كالعقول والنفوس الفلكية والإنسانية والمواد والصور الجوهرية، وإن كانت
~~مقوماتها مختلفة والجوهر مقول عليها قولا ذاتيا في جواب «ما هي?» وكان الجوهر
~~بذلك شابها للجنس، فليس جنسا لها على التحقيق، بل قوله عليها قول الذاتيات العامة
~~على الحقائق المركبة؛ أي: ما ذاتياتها من أجناس مختلفة.
# وذلك كقول: الجوهر أو الشيء على الأسود والأبيض مختلف الحقيقة بأمور
~~ذاتية، وهي: السواد والبياض، ومشتركان في أمر ذاتي، وهو مفهوم الشبيه، وليس مفهوم
~~الشيء جنسا للأسود والأبيض بل ذاتي عام فقط، وليس مفهوم السواد والبياض فصلا
~~للأسود والأبيض وإن كان مفهوما لمفهوم الأسود والأبيض، بل ذاتي خاص فقط،
~~والأعم داخل تحت مقولة الكيف.
# وإنما كان كذلك، لأن من تمام قيود الجنس أن يكون ما تخصص منه بنوع دون

PageV01P281

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0282.png)

~~نوع لا قوام له في الوجود دون الذاتى الخاص، ولا تتبدل عليه الفصول، كالحصة
~~الخاصة بالإنسان والفرس من الحيوان، ولا كذلك الشيء الخاص بالأسود والأبيض
~~من الجوهر ms257 بالنسبة إلى السواد والبياض المقومين لمفهوم الأسود والأبيض؛ إذ هو غير
~~متوقف في وجوده عليهما، هكذا ذكره الشيخ، وقد سبق تحقيق هذا فيما تقدم.
# وإذا عرف ذلك فلا مانع من أن يكون الجوهر مقولا على هذه الجواهر البسيطة
~~قول الذاتي العام على الحقائق المركبة، ويكون اختلافها مفهوما بها بأمور عارضة تابعة
~~لذواتها لا بفضول، وما ذكره من الإشكال على قوله: وكيف لا وله ماهية إمكانية
~~ووجود من غيره) فقد سبق جوابه.
# قوله: «فمثل هذه الكثرة موجود في حق الإله تعالى، فلم لا يكون مصدرا
~~للكثرة» فإنما يلزم أن لو كان ما قيل بكونه مصدرا للكثرة في العقل متحقق في حق الله
~~تعالى، وهو وجوبه بغيره وإمكانه في نفسه وعلمه بمبدئه، وليس كذلك، وإذا لم يقع
~~الاشتراك فيما هو متعلق الكثرة في العقل بينه وبين الله تعالى لم يلزم صدور الكثرة
~~عن الله تعالى، فإنه ليس يلزم من صدور الكثرة باعتبار بعض الجهات صدورها عن
~~جهات أخر كما لا يلزم من كون بعض الموجودات علة لشيء أن يكون غيره أيضا علة
~~لذلك الشيء.
# وقوله على قول الشيخ: «إن الأشرف يتبع الأشرف والأخس يتبع الأخس»: «إن
~~هذه قضية خطابية فكيف استجاز استعمالها في المباحث العلمية» فمندفع، أما أولا:
~~فلأنه إذا ثبت أن بعض المبادئ أشرف والبعض أخس، وأن بعض المعلولات أشرف
~~والبعض أخس، وأنه لا بد من إسناد كل واحد إلى واحد، فالفطرة تقضي بوجوب
~~إسناد الأشرف إلى الأشرف والأخس إلى الأخس، ولذلك اكتفى الشيخ به تعويلا على
~~شهادة الفطرة بذلك لا أن ذلك استدلال بقضية خطابية في أمر علمي.
# ثم وإن كان ذلك استدلالا بأمر خطابي فالشيخ إنما التزم في هذه المباحثة ذكر
~~ما هو أقرب إلى الإمكان في الدلالة، وليس ثم غير ما أشار إليه يمكن الاسترواح إليه
~~من الأمور العلمية ، نعم لو التزم ذكر قضية برهانية وأتى بقضية خطابية لكان مؤاخذا

PageV01P282

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0283.png)

~~ويتسلسل إلى غير النهاية، فإنك تعلم أن الموجب لا ينعكس كليا.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: ms258 فإذا لم يجب عن حصول الاعتبارين في العقل
~~المعلولات عنه فلم لا يجوز أن يقال: العقل الأول وإن حصلت الجهتان فيه لكنه لا
~~يكون علة لمعلولين، بل يحصل عنه عقل واحد، ومن ذلك الواحد عقل آخر، وهلم
~~جرا على هذا إلى ما شاء الله تعالى، ثم بعده يوجد العقل الذي يصدر عن وجوده
~~وإمكانه فلك وعقل، ثم إن العقل الذي هو علة الفلك الأخير وإن لم يصدر عنه فلك،
~~لكنه يصدر عنه عقل آخر، وهلم جرا إلى ما شاء الله تعالى.
# وبالجملة: فالعقول المساوقة للأفلاك تكون محصورة بالعقول المفردة وبأن
~~يكون الأمر كذلك في أحد الطرفين أو يكون الأمر كذلك في بعض الوسائط دون
~~البعض، وعلى هذا التقرير يبطل ما يذكرونه من أن مراتب العقول بحسب مراتب
~~الكرات.
# قال شيخنا : أما ما ذكره الشيخ من أنا إذا قلنا: إن الاختلاف لا يكون إلا عن
~~الاختلاف لا ينعكس كليا ، فحق لا مراء فيه، وأما قول الشارح: «فإذا لم يجب من
~~حصول الاعتبارين في العقل المعلولان عنه فلم لا يجوز أن يقال ذلك في إلعقل
~~الأول...» إلى آخر ما قرر أن أورده إلزاما على قول الشيخ: «إن الكثرة لا تكون إلا عن
~~الكثرة، ولا يلزم أن كل كثرة فعن كثرة» فغير لازم؛ وذلك لأنه وإن لم يلزم عكس
~~الكلي الموجب كليا موجبا فعكسه جزئي لازم.
# وعند ذلك فأي كثرة قدرت وعينت في أي عقل كان لا يلزم عليها جواب ألا
~~يصدر عنها الكثرة من ضرورة قولنا: «إن صدور الكثرة لا يكون إلا عن الكثرة» غير
~~منعكس كنفسه، فإنه وإن جاز أن بعض الكثرة لا يصدر عنها الكثرة، لكن ذلك البعض
~~غير معين من ضرورة عكس الموجب، بل ولا البعض الذي يلزمه صدور الكثرة عنه

PageV01P283

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0284.png)

~~أيضا معين.
# وعند ذلك فما من كثرة تقدر أو تعين إلا ويحتمل في نفس الأمر أن تكون هي
~~البعض الذي يلازمه صدور الكثرة عنه، ويحتمل أن يكون هذا البعض الذي لا يلزمه
~~صدور الكثرة عنه، فالقول ms259 بأنه يجوز ألا يلزمه صدور الكثرة عنه مع احتمال أن يكون
~~هذا البعض الذي يلزمه صدور الكثرة عنه لا يكون قولا حقا، بل إن لزم ذلك فإنما يلزم
~~من أمر خارج لا من نفس قولنا: «إن الكلي الموجب لا ينعكس كنفسه» وهذا دقيق،
~~فليتأمل.
# وإن أورد ذلك تشكيكا على القول بأن العقل الأخير لم يصدر عنه الكثرة كما
~~صدر من العقول التي قبله مع تحقق جهات الكثرة فيه، وقال: إذا لم يكن ما في العقل
~~الأخير من الجهات موجبة للكثرة فيجوز ألا تكون موجبة للكثرة في غيره من العقل
~~الأول أو بعض العقول المتوسطة، فيقال: هذا إنما يلزم أن لو اتحدت ماهية العقول،
~~وأما إذا اختلفت فلا، وذلك أنه إذا اختلفت ماهية العقول وكان كل واحد مشروفا
~~بالنظر إلى ما فوقه ضرورة كونه معلولا له، فجاز ألا تكون ماهية العقل الأخير بما له
~~من جهات الكثرة موجبة لكثرة، ولا يلزم مثله فيما عداه من العقول التي فوقه ضرورة
~~الاختلاف في الماهية.
# فإن قيل: قد قدمتم أنه إذا صدر عن بعض العقول الكثرة باعتبار ما قام به من
~~الجهات يجب أن يكون مثله فيما فوقه من العقول، فكيف يصح ذلك مع الاختلاف في
~~الماهية ?
# قلنا: لأن ما فوقه من العقول أشرف منه صدوره متسلسلا إليها في الوجود، فإذا
~~وقع الاشتراك في جهات الكثرة وإن اختلفت ماهيات العقول فيلزم من كون السافل
~~علة لكثرة بما فيه من الجهات أن يكون الأشرف بالعلية أولى، ولا كذلك بالعكس، فإنه
~~لا يلزم من كون الأشرف علة للكثرة بما له من جهات الكثرة أن يكون ما دونه أيضا
~~علة.
# قال الشيخ: فيجب أن يكون هيولى العالم العنصري لازما عن العقل الأخير، ولا
~~يمتنع أن تكون الأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه، ولا يكفي ذلك في استقرار
~~لزومها ما لم تقترن بها الصورة، وأما الصور فتفيض أيضا من ذلك العقل، ولكن
~~تختلف في هيولاتها بحسب ما تختلف من استحقاقها لها بحسب استعداداتها

PageV01P284

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0285.png)

~~المختلفة، ولا مبدأ ms260 لاختلافها إلا الأجرام السماوية ينفصل ما يلي جهة المركز ما يلي
~~جهة المحيط، وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام تفاصيلها وإن تفطنت لجملتها.
# وهناك توجد صور العناصر، ويجب فيها بحسب اختلاف نسبها من السماوية
~~ومن أمور منبعثة من السماوية امتزاجات مختلفة الأعداد لقوى بعدها، وهناك تفيض
~~النفوس النباتية والحيوانية والناطقة من الجوهر العقلي الذي يلي هذا العالم، وعند
~~الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية، وهي المحتاجة إلى الاستكمالات بالآلات
~~البدينة وما يليها من الإفاضات العالية، وهذه الجملة وإن أوردناها على سبيل
~~الاقتصاص فإن تأملك ما أعطيت من الأصول يهديك سبيل تحققها من طريق
~~البرهان(1).
# قال الشارح: وهاهنا شك في موضعين:
# الأول: أنا وقفنا صدور الصور العنصرية عن العقل الفعال على حدوث
~~الاستعدادات التامة في المواد العنصرية ، وأسندنا هذه الاستعدادات إلى اختلاف
~~الأحوال السماوية.
# فنقول: هذه الاستعدادات إما أن تكون أمورا ثبوتية أو لا تكون، فإن كانت أمورا
~~ثبوتية وقد أسندناها إلى الأجرام السماوية فحينئذ قد اعترفنا بأن اختلاف الأحوال
~~السماوية صالحة لأن تكون مؤثرة في حدوث أشياء، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن
~~يقال: هذه الصورة العنصرية إنما حصلت من اختلاف الأحوال السماوية حتى يقع
~~الاستغناء عن إسنادها إلى العقل الفعال.
# لا يقال: الفرق هو: أن الصور الجسمانية إنما تفعل بمشاركة الوضع، وقد عرفت
~~أن الوضع مع الجسم القابل للأعراض والكيفيات ممكن، فلا جرم كان تأثير الجسم
~~في ثبوت هذه الأحوال ممكنأ معقولا، لأنا نقول: فيلزمكم إمكان إسناد جميع الكيفيات
~~والقوى والأعراض الحاصلة في عالمنا ما عدا الصور الجسمية إلى الأجرام الفلكية،
~~وأنتم لا تقولون بها، وأما إن لم تكن هذه الاستعدادات أمورا ثبوتية كان حال المادة
~~حال حصول ذلك الاستعداد لها كحالها عند عدمه، وإذا كانت الأحوال متساوية في

PageV01P285

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0286.png)

~~286
~~الأزمنة كلها استحال حصول الترجيح.
# الثاني: وهو أن العقل الفعال لما كان سببا لحدوث جميع الصور والقوى في هذا
~~العلم فقد صدر عنه أنواع غير متناهية، وهذا يقدح في أصل هذا الباب، وهو أن الواحد
~~لا يصدر ms261 عنه إلا الواحد، لا يقال: لعلة لا تأثير لها في ماهية المعلول، فإن كون السواد
~~سوادا مثلا لو كان لعلة لزم ألا تبع السواد سوادا عند فرض عدم تلك العلة، وهذا
~~محال، وإنما تأثيرها في وجود المعلول والوجود من حيث أنه وجود أمر واحد غير أنه
~~صار متعددا بعد صدوره عنه، وذلك لا يقدح في الغرض؛ لأنا نقول: هذا العدد باطل
~~من وجوه:
# - الأول: لا نسلم أن العلة لا تأثير لها في ماهية المعلول.
# قوله: «لو كان لها تأثير في كون السواد سوادا لخرج السواد مثلا عن كونه سوادا
~~عند فرض عدم علته».
# قلنا: هذا باطل؛ لأنا إذا فرضنا عدم علة ماهية السواد فلا نقول: السواد مع أنه
~~سواد خرج عن كونه سوادا، بل نقول: إنه لا يبقى السواد أصلا، وهذا الكلام لا تناقض
~~فيه يحققه، وهو أن الذي ذكروه لو صح لكان مثله واردا في الوجود؛ لأنه يقال: لو كان
~~للعلة تأثير في وجود الشيء لكنا إذا فرضنا عدم العلة وجب ألا يبقى الوجود وجودا،
~~فإن التزموا ذلك وقالوا: لا تأثير للعلة في الوجود، بل في جعل الماهية موجودة،
~~فنقول: العلة إما أن يكون لها أثر أو لا يكون، فإن كان لها أثر كان الكلام المذكور في
~~الماهية والوجود عائدا فيه بعينه، وإن لم يكن له أثر كان ذلك قدحا في كونه علة.
# - الثاني: ثم الذي يدل على أنه ليس تأثير العلة الموجدة للشيء في الوجود
~~وحده، بل وفي الماهية أيضا: أن الوجودات متساوية، وحكم الشيء حكم مثله، فلو
~~كانت النارية علة لوجود السخونة فقط لا بكونها سخونة، والماء مؤثر في وجود البرودة
~~لا في كونها برودة وجب قيام المبرد مقام المسخن وبالعكس؛ لأن المقتضى والأثر
~~واحد فيهما جميعا، وما به الاختلاف غير داخل في الأثر، ولما بطل ذلك علمنا فساد
~~هذه القاعدة.
# ثم وإن وقعت المساعدة على صحة هذه القاعدة إلا أنا نقول: إذا صحت هذه
~~القاعدة فلم لا يقولون بأن الله تعالى هو المبدأ لوجود جميع الموجودات، ms262 ويكون
~~الصادر عنه هو الوجود? وهو أمر واحد، وأما الاختلاف والبعد فإنما جاء من قبل تعدد

PageV01P286

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0287.png)

~~القوابل، وعلى هذا الوجه يسقط ما ذكرتموه من التطويلات.
# قال: واعلم أن من الناس من أجاب عن أصل هذا السؤال، فقال: الدلالة إنما
~~دلت على أن الواحد من جميع الوجود لا يفعل إلا فعلا واحدا إلا عند تعدد الآلات
~~كما في أفعال النفس الناطقة، أو عند تعدد المواد كما في العقل الفعال، وأما الله تعالى
~~فهو المبدأ لجميع الممكنات، فلا تكون مؤثر نسبة بواسطة آلة ومادة، فظهر الفرق.
# قال: ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المادة لا تكون جزءا من المؤثر،
~~لاسيما عندهم، فمفهوم أن العقل الفعال فاض عنه على القابل الفلاني، كذا غير مفهوم
~~أنه فاض عنه على القابل الآخر شيء آخر وحسد يلزم وقوع الكثرة في العقل الفعال.
# - الثالث: وهو أنكم لما أضفتم هذه الحوادث الأرضية إلى تلك الأحوال
~~السماوية فتلك الأحوال لكونها حادثة تستدعي أسبابا أخر، وأسبابها إن كانت سابقة
~~عليها كان السابق على الشيء المعدوم عند وجوده يصلح أن يكون علة للشيء سواء
~~كان علة مؤثرة أو معدة.
# وإذا جوزتم ذلك انسد عليكم باب إثبات الصانع، فإنا بينا في النمط الرابع أنا لو
~~جوزنا إسناد الممكن إلى ما يكون سابقا عليه بالزمان لم تتمكن الفلاسفة المجوزون
~~لوجود حوادث لا بداية لها من إثبات الصانع، وإن كانت موجودة معأ كانت جارية،
~~فكانت مفتقرة إلى أسباب أخر، ويكون الكلام فيها كالكلام في الأول، فيفضي إلى
~~وجود علل ومعلولات لا نهاية لها دفعة واحدة، وهو محال.
# قال شيخنا *: أما قوله: «إن هذه الاستعدادات إن كانت أمورا ثبوتية فيلزم من
~~إسنادها إلى اختلاف الأحوال السماوية إسناد الصور العنصرية إليها أيضا» ليس كذلك،
~~فإن الاستعدادات أحوال عرضية، ولا يلزم من إسنادها إلى الأحوال السماوية مع أنها
~~عارضة أيضا أن تكون الصور العنصرية مستندة إليها مع كونها غير عارضة وإلا كان فيه
~~استفادة غير العارض من العارض وهو محال.
# ولا يلزم أيضا من ms263 إسناد هذه الاستعدادات إلى اختلاف الأحوال السماوية إسناد
~~سائر ما في عالمنا من الأعراض إليها؛ إذ لا يلزم من كون الشيء مؤثرا في شيء أن
~~يكون مؤثرا فيما هو مخالف له في حقيقته، وإن كان مشاركا له في العرضية أو في
~~جنس عام على ما لا يخفى.
# قوله: وإن كانت هذه الاستعدادات ليست أمورا ثبوتية فحال المادة حال حصول

PageV01P287

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0288.png)

~~هذه الاستعدادات كحالها قبل حصولها، فلا ترجيح ليس كذلك أيضا، فإنه جاز أن
~~تكون المادة على حالة ثبوتية مانعة من حصول هذا الاستعداد، وبزواله حصول
~~الاستعداد، فلم يكن حال المادة قبل حصول الاستعداد كهو بعده.
# وأما ما ذكره من الإشكال الثاني فإنما يلزم أن لو كان العقل الفعال علة لماهيات
~~هذه الصور، وأما إذا كان علة لوجودها والوجود فيها واحد من حيث هو وجود فلا،
~~فلم قال: إنه علة للماهيات، وعلى هذا الجواب فهو المفتقر إلى بيان كونها علة
~~لماهياتها لا نحن.
# وأما تعدد الوجود باعتبار تعدد الصور فإنما كان بسبب اختلاف القوابل على ما
~~علم، وما ذكره من الدلالة على أن العلة المؤثرة في الشيء مؤثرة في ماهيته فإنما يلزم
~~أن لو كان الماء علة لوجود البرودة من حيث هو وجود لا من حيث هو وجود خاص،
~~وهو الوجود المضاف إلى البرودة.
# وكذلك الكلام في كون النار علة لوجود السخونة، وأما إذا كان الماء علة
~~للوجود الخاص بالبرودة، والنار علة للوجود الخاص بالسخونة، فلا يلزم أن يقوم
~~المبرد مقام المسخن ولا بالعكس، ولا مانع أن يكون الماء علة للوجود الخاص
~~بالبرودة، والنار علة للوجود الخاص بالسخونة ضرورة اختلاف العلتين، نعم إنما يمتنع
~~إضافة الوجودات الخاصية من حيث خصوصيتها إلى العلة الواحدة ؛ لما تقدم من أن
~~الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.
# قوله: فلم لا يجوز أن يقال: أن الله تعالى هو المبدأ لجميع الموجودات، ويكون
~~الصادر عنه هو الوجود، والاختلاف من قبل تعدد القوابل?» فمندفع؛ إذ قد بان أن
~~الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والتعدد إنما يكون ms264 بسبب اختلاف القوابل كما في
~~العقل الفعال، وإما بسبب تعدد الآلات كما في أفعال النفس الناطقة، فإذا كان الله تعالى
~~هو المبدأ لجميع الموجودات الممكنة حتى الآلات والمواد، فلو وقع التعدد في
~~معلوله لكان بسبب اختلاف ما وجد من الآلات والمواد، والكلام في وجود تلك
~~الآلات والمواد واختلافها كالكلام في الأول، وهو محال؛ لما فيه من التسلسل.
# قوله بأن: «المادة لا تكون جزءا من المؤثر».
# قلنا: في الوجود أو في الاختلاف، الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.
# قوله: «إن مفهوم قولنا: إن العقل الفعال قاض عنه على القابل الفلاني كذا غير

PageV01P288

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0289.png)

~~مفهوم أنه فاض عنه على القابل الآخر شيء آخر».
# قلنا: المغايرة بينهما إنما وقعت بالشخصية لا في حقيقة الوجود، ولا يلزم من
~~فهم المغايرة أن يكون ما به المغايرة هو الصادر عن العقل الفعال، بل من حيث هو
~~وجود، وإن كان ما به المغايرة لا بسببه.
# قوله: «إن الأحوال السماوية لكونها حادثة تستدعي أسبابا..» إلى آخر ما ذكره
~~من الإشكال فمندفع، فإن الحوادث وإن استحال إسنادها إلى قديم يكون موجبا بإرادة
~~قديمة كلية إرادة جزئية موجبة للحوادث الجزئية، ولا يلزم من كون الإرادة قديمة قدم
~~المراد كما في العلة الموجبة لذاتها؛ إذ الإرادة معنى من شأنه أن يتأتى به التخصيص لا
~~ما يلازمه التخصيص، والموجب بالإرادة لا يكون واجبا لذاته؛ لما علم أن الواجب
~~بذاته لا تعدد فيه ولا كثرة، فلا بد وأن يستند في وجوده إلى الواجب بذاته، وعلى هذا
~~فلم يلزم أن ما ذكره من سد باب إثبات الصانع.
# قال الشيخ: إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال لم
~~يضرها فقدان الآلات؛ لأنها تعقل بذاتها كما علمت لا بآلتها، ولو عقلت بآلتها لكان لا
~~يعرض للآلة كلال ألبتة إلا ويعرض للقوة كلال كما يعرض لا محالة لقوى الحس
~~والحركة، ولكن ليس يعرض هذا الكلال، بل كثيرا ما تكون القوى الجسمية الحسية
~~الحركية في طريق الانحلال، والقوة العقلية إما ثابتة وإما في طريق النمو والازدياد، ms265
~~وليس إذا كان يعرض لها مع كلال الآلة كلال يجب أن يكون لها فعل بنفسها؛ وذلك
~~لأنك علمت أن استثناء عين التالي لا ينتج.
# وأزيدك بيانا وأقول: إن الشيء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه،
~~وليس دليلا على أنه لا فعل له في نفسه، وأما إذا وجد فقد لا يشغله غيره ولا يحتاج
~~إليه دل على أن له فعلا بنفسه).
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: القوة العاقلة بدنية، والمعتبر

PageV01P289

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0290.png)

~~في بقائها على كمالها بقاء البدن على حد معين من الصحة، فأما ما وراء ذلك الحد من
~~الصحة فإنه غير معتبر في بقاء كمال القوة العقلية، ثم إن ذلك الحد باق إلى آخر
~~الشيخوخة، والنقصان الحاصل في زمان الكهولة نقصان واقع في الأمر الزائد على
~~القدر المعتبر من الصحة في بقاء كمال القوة العقلية، فلا جرم لم يلزم من النقصان
~~الحاصل في زمان الكهولة نقصان ما في القوة العقلية، وأما في آخر زمان الشيخوخة
~~لما وقع الاختلال أيضا في ذلك القدر المعتبر لا جرم اختلت القوة العاقلة حينئذ، وإذا
~~كان هذا محتملا سقط الاستدلال.
# ومما يحقق ذلك: أن المعتبر في بقاء القوة الحيوانية قدر من الصحة، بحيث لو
~~اختل ذلك المقدار لما بقيت القوة الحيوانية، والزائد على ذلك القدر غير معتبر فيه،
~~حتى أن تلك الزيادة سواء وجدت أو زالت فإن القوة الحيوانية باقية، وإذا عقل ذلك في
~~القوة الحيوانية التي هي جسمانية بالاتفاق فلم لا يجوز مثله في القوة العاقلة?
# لا يقال: هب أن ما ذكرتموه محتمل، لكن نرى القوة العاقلة قد يزداد كمالها
~~وقوتها في زمان الكهولة، فمن أين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن؛ لأنا نقول:
~~هذا أيضا وارد عليكم؛ لأن ذات النفس الناطقة موجودة في الأحوال كلها، واستكمالها
~~إنما يكون بسبب القوى البدنية، فكيف حصل في زمان اختلالها?
# فعلمنا أن هذا الإشكال مشترك، ثم الجواب عنه على القولين واحد، وهو: أن
~~زمان الكهولة زمان حصلت العلوم ms266 الكثيرة للقوة العاقلة، والقوة العاقلة باقية على كمال
~~قوتها، فتعين القوة العاقلة بتلك العلوم فلا جرم صارت في هذه الحالة أكمل وأكثر
~~علما.
# قال شيخنا : ما ذكره من الإشكال فمبني على مغالطة وتمويه، وذلك أن كون
~~البدن على حد معين من الصحة يلازمه أنه على حد معين من المزاج؛ إذ الصحة تابعة
~~للمزاج، ولا يخفى أن البدن إذا كان على حال من المزاج أنه لا يكون إذ ذلك على
~~مزاج آخر، وإن عرض مزاج آخر فقد بطل المزاج الأول واختل، وعند ذلك فإذا فرضنا
~~أن شرط بقاء القوة العقلية على كمالها بقاء البدن على حد من الصحة التابعة لمزاج ما،
~~فمهما قدر تغير البدن إما بزيادة أو نقصان فقد تغير ذلك المزاج الأول، ويلزم منه
~~اختلال شرط كمال القوة العقلية، ويلزم منه اختلال القوة العقلية، فدل أن تعلقها لا بآلة
~~جرمانية.

PageV01P290

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0291.png)

# وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكره من التحقيق في بقاء القوة الحيوانية، فإنا
~~نقول: إذا كان بقاء القوة الحيوانية مشروطا بحد من الصحة فمهما اختل ذلك المزاج
~~التي تتبعه تلك الصحة بحدوث مزاج آخر فقد بطلت ببطلان شرطها، ولا يتصور
~~بقاءها مع اختلاله أصلا.
# قال الشيخ: تأمل أيضا أن القوى القائمة بالأبدان فكلها تكرار الأفاعيل، لاسيما
~~القوية، وخصوصا إذا اتبعت فعلا على الفور، وكان الضعيف في مثل تلك الحال غير
~~مشعور به، كالرائحة الضعيفة أثر القوية، وأفعال القوية العاقلة قد تكون كثيرا بخلاف ما
~~وصف().
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: القوة العاقلة مخالفة بالنوع لسائر القوى، فلم لا
~~يجوز اختصاص أحد النوعين بخاصية لا توجد في سائر الأنواع، وإن كانت هذه القوى
~~بأسرها مع اختلافها مشتركة في أنها جسمانية، فإن الأشياء المختلفة بالماهية لا يستبعد
~~اشتراكها في لازم واحد، وأيضا فلا نسلم أن القوى الجسمانية المدركة لا تدرك
~~الضعيف حال إدراكها للقوي، فإن القوة الخيالية حال ما تخيل البحر والجبل والشمس
~~تتخيل البقة والذرة، وأيضا فلا نسلم أن شيئا من القوة المدركة جسمانية على ما مر ms267
~~تقريره في النمط الثالث.
# قال شيخنا : أما الإشكال الأول: فمندفع، فإنه وإن كانت القوة العاقلة مخالفة
~~بالنوع لسائر القوى، فسائر القوى إنما كانت تكل بما قيل جسمانية لا بذواتها
~~وماهياتها، فلو كانت القوة العقلية مشاركة لسائر القوى الجسمانية في كونها جسمانية
~~لكانت مشاركة لها في الكلال.
# وقوله: «لا نسلم أن القوى الجسمانية المدركة لا تدرك الضعيف حال إدراكها
~~للقوي» فمندفع بما يجده كل عاقل من نفسه في الأراييح وغيرها، حتى أن من شم
~~الرائحة البالغة في الطيب أو الكراهة لم يجد من نفسه إدراك ما هو دونها، ولا سيما إذا
~~تكررت عليه قد لا يدرك ما دونهما من الأصوات الضعيفة، وإن كان يدركها قبل ذلك،
~~وكذلك في سائر القوى الجسمانية.

PageV01P291

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0292.png)

# وما ذكره في الدلالة على صحة منعه فغير مطابق للممنوع؛ إذ الكلام إنما هو في
~~أنها إذا أدركت القوي لا تدرك الضعيف، وما ذكره من إدراك القوة الخيالية فحاصله
~~يرجع إلى أنها قد تدرك الكبير والصغير، وفرق بين القوي والضعيف، وعند ذلك فلا
~~يلزم من كون القوة الجسمانية لا تدرك الضعيف بعد إدراك القوي كما بيناه ألا تدرك
~~الصغير بعد إدراك الكبير، فلم يكن دليله مطابقا لمنعه، فكان مستدركا عليه، وما ذكره
~~من المنع الأخير فقد سبق جوابه في النمط الثالث أيضا.
# قال الشيخ: ما كان فعله بالآلة ولم يكن له فعل خاص لم يكن له فعل في الآلة،
~~ولهذا فإن القوى الحساسة لا تدرك آلتها بوجه ولا تدرك إدراكاتها بوجه ؛ لأنها لا
~~آلات لها إلا آلاتها وإدراكاتها، ولا فعل لها إلا بآلاتها، وليست القوى العقلية كذلك،
~~فإنها تعقل كل شيء1).
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هاهنا مطلوبان:
# أحدهما: أن القوى العاقلة غير جسمانية.
# وثانيهما: بتقدير أن يكون الأمر كذلك، لكن لم قلتم: إنه لا يتوقف صحة
~~اتصافها بإدراك الأشياء على تعلقها بالجسم، والحجة التي ذكرتموها لا يفيد واحد
~~منها؟
# أما الأول: فلأنا نقول: إن قولك: إن القوة العاقلة تفعل بواسطة الآلة أم ل?
~~كلام مختل، وعندنا أن ms268 القوة العاقلة حال في البدن، وهذا العرض هو المتعلق بنفسه،
~~وسائر المعلومات، ونعنى بهذا التعلق: النسبة الخاصة التي تكلمنا فيها في النمط الثالث
~~وسميناها ب: الشعور والإدراك، فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك? فلئن قلتم: هذا
~~الغرض إذا كان مستقلا بالتعلق بالمعلومات وجب أن يكون مستقلا بذاته قائما بنفسه،
~~فما الدلالة عليه? فإن عولتم على ما ذكرتموه من حديث الوجد به والموجد به فقد

PageV01P292

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0293.png)

~~سبق الكشف عن هذه المغالطة في النمط السادس.
# وأما الثاني: فهو أن يقول: هب أن القوة العاقلة موجودة قائمة بالنفس ليست
~~بجسم ولا بجسماني، ولكن لم لا يجوز أن يكون شرط إمكان اتصافها بالعلوم
~~والتعقلات تعلقها بالبدن، ومعلوم أنه ليس في شيء مما ذكرتموه ما يبطل هذا
~~الاحتمال؟ فظهر أن الذي ذكروه كلام خطابي لا برهاني.
# قال شيخنا : أما قوله: «إن القوة العاقلة عرض حال في الجسم» ليس كذلك
~~على ما يأتى في الفصل الذي بعده.
# وقوله: إن معنى إدراكها لنفسها ولسائر المعلومات النسبية الخاصة التي تقدم
~~ذكرها في النمط الثالث» فقد أبطلناه في موضعه، فلا حاجة إلى إعادته.
# وقوله: «وإن كانت النفس ليست بجسم ولا جسماني، فلم لا يكون شرط إمكان
~~اتصافها بالعلوم تعلقها بالبدن» فهذا إنما يلزم أن لو كان غرض الشيخ من هذا الفصل:
~~بيان كون القوة العاقلة مما يدرك المعقولات بعد مفارقة البدن، وليس كذلك، بل إنما
~~مقصوده: أن القوة العاقلة مدركة لكل شيء من حيث إنها لا تدرك بآلة، وذلك غير
~~مناف لكونها متصلة بالبدن، فلم يكن ما ذكره لازمأ على مقصود الشيخ.
# قال الشيخ: لو كانت القوة العقلية منطبعة في جسم من قلب أو دماغ لكانت
~~دائمة التعقل له، أو كانت لا تتعقله ألبتة؛ لأنها إنما تتعقل حصول صورة التعقل لها،
~~فإن استأنفت تعقلا بعدما لم يكن فيكون قد حصل لها من صورة المتعقل من مادته
~~موجودا في مادته أيضا، ولأن حصوله متجدد فهو غير الصورة التي لم تزل له في مادته
~~لمادته بالعدد، فيكون قد حصل ms269 في مادته واحدة مكنونة بأعراض بأعيانها صورتان
~~لشيء واحد معا، وقد سبق بيان فساد هذا، فإذا هذه الصورة التي بها تصير القوة
~~المتعقلة مقارنة لها دائما، فإما أن تكون تلك المقارنة توجب التعقل دائما أو لا تحتمل
~~التعقل أصلا، وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح

PageV01P293

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0294.png)

# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هذه الحجة مبنية على مقدمات باطلة:
# فأحدها: أن من فقد شيئا حصل له تؤثرا في صورته المساوية في تمام الماهية
~~لذلك المعقول، وهو باطل كما مر تقريره، والذي نريده الآن: أني إذا عقلت السماء
~~فالأثر الذي حصل في ذهني عند ذلك التعقل، وعلم بالضرورة أنه ليس بمساو للسماء
~~الموجودة في الخارج في تمام الماهية، ولو جاز التشكك فيه لجاز أن يقال: السواد مثل
~~البياض في تمام الماهية؛ لأن المناسبة بين السواد والبياض أتم منها بين السماء وبين
~~الأمر الحاصل في النفس عندما إذا تعقلها، فإن السواد والبياض مشتركان في كونهما
~~لونين عرضين حالين في المحل المحسوس، فأما الأثر النفساني الحاصل عند التعقل
~~عرض غير محسوس حال في نفس غير محسوسة، والسماء جوهر موجود في الخارج
~~محيط بالأرض.
# وبالجملة: فمن جوز أن يقال: أن ذلك الأثر النفساني مساو لهذا الجسم في
~~تمام الماهية» كان عن المعقول خارجا، وفي تيه الجاهل والجا، وإذا بطلت هذه
~~القاعدة بطل القول بأن تعقل القوة العاقلة لمحلها لو كان لحصول صورة أخرى من
~~ذلك المحل فيها لزم اجتماع المثلين، فإنا بينا أنه يستحيل أن يكون الأمر الخاص عند
~~التعقل مساويا للمعقول في تمام الماهية.
# وثانيها: وإن سلمنا هذه القاعدة لكنا بينا في النمط الثالث بالدلائل القاهرة أن
~~الإدراك والشعور والعلم لا يمكن أن يكون نفس تلك الصورة الحاصلة، بل لا بد وأن
~~يكون عبارة عن حالة إضافية نسبية بين العالم والمعلوم، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز
~~أن يقال: القوة العاقلة تدرك محلها تارة ولا تدركه أخرى؛ لأجل أنه يحصل بينها وبين
~~شيء مما ذكرتموه.
# وثالثها: أن اجتماع المثلين محال، وقد بينا في النمط ms270 الرابع حيث قلتم: «تغاير
~~الأشخاص الداخلة تحت النوع الواحد لا يكون إلا لتغاير القوابل» أنه لا دليل لكم
~~على هذه المقدمة، وزيفنا ما ذكرتموه في تقريرها، وكشفنا عن وجه المغالطة فيها.
# ورابعها: أنا وإن ساعدنا على كل هذه المقدمات لكن لا نسلم أنه لو كان تعقل

PageV01P294

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0295.png)

~~القوة العاقلة محلها لأجل صورة مساوية لذلك المحل منها لزم اجتماع المثلين.
# بيانه: وهو أن القوة العاقلة حالة في القلب، والصورة الحاصلة عند حصول
~~علمنا بذلك المحل حاصلة في القوة العاقلة، والآخر حال فيها، وإذا كان كذلك لم
~~يجتمع المثلان على وجه ارتفع الامتياز بينهما من كل الوجوه، فلا يفضي إلى انقلاب
~~الاثنين واحدا، فلا يكون محالا.
# لا يقال: لم كان إحداهما بالمحلية والأخرى بالحالية أولى من العكس مع
~~تماثآلهما? لأنا نقول: لأن الذي هو محل القوة كان موجودا أولا، ثم حلت القوة فيه
~~ثانيا، فإذا جاءت الصورة الأخرى كانت القوة غنية عن الحلول فيها، وأيضا فالجسم
~~الواحد قد تحل فيه أعراض كثيرة موجودة، ولا شك أن وجود كل واحد منها زائدا
~~على ماهيته، وإذا كانت تلك الأعراض قائمة بأسرها لذلك المحل لزم اجتماع
~~وجوداتها في ذلك المحل، فيلزم اجتماع المثلين، وهو محال.
# وإن قال: «إن كل واحد من تلك الوجودات عارض لماهية أخرى، فيحصل
~~الامتياز بسبب ذلك» فنقول: ولم كان بعض تلك الوجودات بأن يكون عارضا لبعض
~~تلك الماهيات بأولى من العكس، ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون شيء محلا
~~لتلك القوة العاقلة وشيء آخر يكون حالا فيها ?
# ثم إن نزلنا عن كل هذه المقامات، ولكن هذه الحجة تقتضي أن تكون النفس
~~عالمة بجميع صفاتها ولوازمها أبدا، أو لا تكون عالمة بها أبدا؛ لأن علمها بلوازمها إما
~~أن يكون مغايرا لحصول تلك اللوازم أو لا يكون، والأول يلزم منه اجتماع المثلين، بل
~~هذا الكلام هاهنا أمكن وأمتن؛ لأن تلك اللوازم والعلم بها كلاهما حالان في النفس
~~الناطقة، فيكون اجتماع المثلين حاصلا، وأما فيما ذكرتموه فقد بينا أن أحد المثلين ms271
~~محل والآخر حال.
# وأما الثاني: فإما أن يكون حصول تلك اللوازم كافيا في إراك النفس الناطقة لها،
~~فيلزم أن تكون مدركة لها أبدا، وإما ألا تكون، فحيئذ يجب ألا يدركها أبدا، فثبت أن
~~الذي ذكروه يوجب عليهم ما ألزمناه.
# قال شيخنا : أما ما ذكره في إبطال أن من عقل شيئا حصل في ذاته صورة
~~مساوية في تمام الماهية لذلك المعقول، فقد سبق الكلام عليه في موضعه.
# وقوله: «أني أعلم بالضرورة أن الأثر الحاصل في ذهني من تعقل السماء ليس

PageV01P295

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0296.png)

~~مساويا للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية» فليس بحجة؛ إذ هو معارض.
# يقول المخالف: اعلم ضرورة أنه مساو، وليس التمسك بأحدهما أولى من
~~الآخر، وليس كذلك السواد والبياض فإنهما ضدان، والضدان لا يتساويان في تمام
~~الماهية وإن اشتركا في ألف وجه.
# والصورة الحالة في القوة العاقلة وإن كانت غير محسوسة بالحس الخارج، وأنها
~~عارضة للقوة العاقلة بحلولها فيها، بخلاف السماء في الخارج، فهذا إنما هو افتراق في
~~أمر خارج عن المعقول من ماهية السماء من كونه محسوسا وغير حال، والصورة
~~المعقولة حالة غير محسوسة، ولا يلزم من افتراق شيئين في العوارض اللازمة
~~المخصصة افتراقهما في ذاتيتهما، كما في أشخاص الأنواع وأصنافها، وما ذكره من
~~الإشكال الثاني فقد سبق جوابه في النمط الرابع.
# قوله: «لا نسلم أنه لو كان تعقل القوة العاقلة محلها لأجل صورة مساوية لذلك
~~المحل فيها لزم اجتماع المثلين» فمندفع بما ذكره الشيخ في هذا الفصل.
# قوله: أحد المثلين هو محل القوة العاقلة، والآخر حال في القوة العاقلة فما
~~اجتمعا» على ما قرر.
# قلنا: وإن كان كذلك لكن الحال في الشيء حال فيما ذلك الشيء حال فيه، فإذا
~~كان الحاصل في القوة العاقلة حالا في القوة العاقلة، والقوة العاقلة حالة في الآخر، فما
~~حل في القوة العاقلة حال في محلها؛ إذ لا معنى لحلوله فيها إلا أنه موجود في حيزها،
~~وحيزها هو ما حلت فيه، ويلزم من حلول أحد المثلين في الآخر اجتماعهما لا محالة،
~~وأن ms272 يكون أحدهما محلا للآخر، وهو ممتنع؛ إذ ليس جعل أحدهما محلا والآخر حالا
~~أولى من العكس.
# قوله: «إن وجودات الأعراض المختلفة متماثلة، فإذا كانت حالة في الجسم
~~لحلول ماهياتها فيه فيلزم اجتماع المثلين، وهو ممتنع».
# قلنا: وجودات الأعراض المختلفة وإن كانت متماثآلة فاجتماعها في الجسم
~~المعروض لتلك المختلفة إنما هو بالعرض لا بالذات، ونحن إنما نمنع من اجتماع
~~المثلين إذا كان اجتماعهما بالذات، أو أن يكون أحدهما محلا للآخر، وإن كان حلوله فيه
~~لا بالذات بل بالعرض؛ لأن المفتقر إلى محل مفتقر إلى محل ذلك المحل، وأحد المثلين
~~لا يكون مقوما للآخر لا في الوجود ولا في الحقيقة، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

PageV01P296

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0297.png)

# وما ذكره من الموجودات الأعراض المختلفة فلم يجتمع في الجسم المعروض
~~للأعراض المختلفة بالذات، وإلا كان أحد الوجودين محلا للآخر لا بواسطة ولا بغير
~~واسطة، فلم يلزم من جواز الاجتماع ثم الاجتماع فيما نحن فيه.
# قوله بأن: «هذه الحجة تقتضي أن تكون النفس عالمة بجميع صفاتها ولوازمها
~~أبدا ولا يكون) كما قرر ليس كذلك، فإن لوازم النفس الناطقة إما حالة فيها كالصور
~~المتعلقة فيها وإما خارجة عنها؛ لكونها ممكنة أو متعلقة بالبدن أو غيره ضرورة ألا
~~محل لها، فإن كان الأول فمهما دام ذلك اللازم لها فإنها تكون عالمة به، ولا يتصور
~~ذهولها عنه إلا إذا انفكت الملازمة بينهما؛ إذ هو ممكن، بخلاف انفكاك الشيء عن
~~محله إذا كان ذا محل، فإنه غير ممكن.
# وأما إن كانت اللوازم خارجة عنها غير حال فيها ولا هي فيها حالة، فالقول بأن
~~ما يحصل من صورها في النفس وإن كان مغاير الصورة المعقول الخارج من اللوازم
~~فليس ذلك مما يفضي إلى قيام أحد المثلين بالآخر ولا اجتماعهما، بل الصورة
~~المعقولة قائمة بالنفس والصورة المماثلة لها خارجة، بخلاف تعقل النفس لمحلها إذا
~~كانت ذات محل على ما سبق، فلم يلزم الإشكال، وفي وجه الفرق دقة مع ظهوره
~~فليتأمل.
# قال الشيخ: فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل مسالة أن ms273 يعقل بذاته ولأنه اصل،
~~ولن يكون مركبا من قوة قابلة للفساد مقارنة لقوة الثبات، فإن أخذت لا على أنها أصل،
~~بل كالمركب من شيء كالهيولى وشيء كالصورة عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئية
~~الأعراض وجودها في موضوعاتها، فقوة فسادها وحدوثها هي في موضوعاتها، فلم
~~يجتمع منها تركيب، وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد
~~وجوبها بعللها وثباتها بها.
# قال الشارح على حجة الشيخ على امتناع فساد النفس، وهي قوله: «ولأنه أصل

PageV01P297

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0298.png)

~~فلن يكون مركبا من قوة قابلة للفساد» إلى قوله: (عمدنا بالكلام نحو الأصل من
~~جزئيته: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كل محدث مسبوق بمادة على ما مر تقريره في
~~النمط الخامس، ثم لئن وقعت المساعدة عليه لكن لم لا يجوز أن يقال: جوهر النفس
~~الناطقة مركب من هيولى وصورة مخالفين لهيولى الأجسام وصورها، ثم إن تلك
~~الهيولى باقية، وتلك الصورة قابلة للفساد، ولما كانت الصورة المقومة للماهية النفس
~~الناطقة قابلة للفساد فحينئذ يصح العدم على النفس الناطقة، ولا يلزم من بقاء هيولى
~~الأجسام العنصرية بقاؤها.
# والذي يحقق ذلك: أنكم بعد الفراغ من إثبات بقاء النفس تقولون: (إنها تبقى
~~بعد موت البدن عاقلة لمعقولاتها، مدركة لمدركاتها، موصوفة بالأخلاق التي اكتسبتها
~~حال كونها بدنية» وإذا جوزتم أن يكون الباقي بعد موت البدن مادتها فقط لم يمكنك
~~القطع بشيء من ذلك؛ لأن لقائل أن يقول حينئذ: لم لا يجوز أن يقال: اتصاف تلك
~~المادة بهذه التعقلات والإدراكات والعلوم والأخلاق مشروط بحصول تلك الصورة
~~فيها، وعند موت البدن فسدت تلك الصورة? فلا جرم لا يبقى شيء من تلك العلوم
~~والأخلاق، فظهر أن القدر الذي ذكروه في بقاء النفس غير كاف.
# لا يقال: يمكننا دفع هذا الاحتمال بأن نقول: تلك المادة معقولة، وهي مجردة
~~قائمة بنفسها، فتكون عاقلة بالدليل المذكور في النمط الثالث؛ لأنا نقول: وتفنى تلك
~~الدلالة بما فيها فيقع تحت جنس الجوهر، وأيضا فالنفس الناطقة داخلة تحت جنس
~~الجوهر، فتكون النفس الناطقة مركبة من ms274 الجنس والفصل، فالنفس على قانون مذهبهم
~~مركبة من المادة والصورة، ومادتها تكون مجردة، فتكون مادة النفس عقلا وعاقلا
~~ومعقولا، وعلى هذا التقدير تكون مادة الشيء مساوية لكل ذلك الشيء في كل
~~الصفات، وهو محال.
# ثم وإن وقعت المساعدة عليه، ولكن الوجه الذي ذكرتموه كما دل على استحالة
~~الفساد على النفس فهو دال على استحالة حدوثها، مع أنكم معترفون بحدوثها.
# بيانه: وهو أنه كما أن الفساد مسبوق بإمكان الفساد فكذلك الحدوث مسبوق
~~بإمكان الحدوث، فإن استغنى إمكان حدوثها عن المحل أو افتقر إلى المحل، لكن
~~محل ذلك الإمكان هو البدن، فليجز في إمكان الفساد ألا يفتقر إلى المحل، وإن افتقر
~~إليه لكنه يكون محله البدن، وإن بطل ذلك هاهنا فليبطل هناك، وإلا فما الفرق؟

PageV01P298

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0299.png)

# وبالجملة: فلم لا يجوز أن يقال: إن صدور النفس عن العقل الفعال مشروط
~~بحصول المزاج القابل لتدبيرها وتصرفها، فإذا فسد هذا البدن فقد فسد بشرط صدورها
~~عنه، وعند ذلك فيجب فناؤها لفناء شرطها.
# قال شيخناى ا : حاصل حجة الشيخ يرجع إلى أن الجوهر العاقل هنا بسيط قائم
~~بنفسه على ما عرف، فلا يكون قابلا للفساد مع كونه قابلا للبقاء، وإلا فلو كان قابلا
~~للفساد لكان قابلا له بقوة قابلة للفساد، وفيه قوة قابلة للبقاء، والبسيط من كل وجه لا
~~يجتمع فيه هاتان القوتان إلا أن يكون حالا في المادة، فقول الشارح: لا نسلم أن كل
~~محدث مسبوق بالمادة» منع في غير محله، فإنه وإن كان كل حادث على أصل الشيح
~~يفتقر إلى أن يكون مسبوقا بالمادة، فهو غير مشار إليه هاهنا، ولا هو لازم من كلامه،
~~بل اللازم من حجته : أن كل قابل للفساد فلا بد له من مادة قابلة للفساد تكون محلا
~~للشيء الفاسد على ما حققناه.
# ولا يخفى أن هذا غير قولنا: «إن الحادث يفتقر إلى سبق المادة» فكان من حقه
~~أن يقول: لا نسلم افتقار الفاسد عند فساده إلى مادة» إذ هو لازم حجة الشيخ، فكان
~~منعه مستدركا عليه، ثم وإن كان ms275 المنع في موضعه فجوابه ما سبق في النمط الخامس
~~أيضا.
# وقوله: لم لا يجوز أن يقال: أن جوهر النفس الناطقة مركب من هيولى وشيء
~~كالصورة عمدنا للكلام نحو الأصل من جزئية» معناه: أنه لا يحيل كونها مركبة من
~~المادة والصورة أو ما يشبههما، فنفرض الكلام في فساد ذلك الأصل؛ أي: الذي هو
~~كالمادة، فإنه إن تصور فساده فلا بد وأن يكون له مادة، وهلم جرا.
# وإن وقف الأمر على جوهر مجرد غير مادي فهو لا يقبل الفساد، فذلك الأصل
~~الذي يحيل كونه أصلا للنفس هو المعني بالنفس الناطقة ولا يراد غيره، وعلى هذا فإن
~~أطلق مطلق اسم النفس الناطقة على ما تخيل من المعنى المركب فلا نزاع معه في
~~التسمية، ولا يقول بأن ذلك المسمى يبقى بعد فساد صورته، ولا شيء من لوازمه
~~وتوابعه ليلزم ما ذكره من الإشكال.
# وقوله بأن: «النفس ألناطقة داخلة تحت جنس الجوهر، فتكون النفس الناطقة
~~مركبة من الجنس والفصل» فجوابه: ما سبق في كون الجوهر جنسا للعقول المجردة
~~فيما تقدم.

PageV01P299

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0300.png)

# ثم وإن قدرنا كونها مركبة من الجنس والفصل، فقوله: (فيلزم أن تكون مركبة من
~~المادة والصورة» غلط؛ إذ المادة ليست نفس الجنس، ولا الصورة نفس الفصل، بل هما
~~مختلفان على ما عرف في المنطقيات، فما لزم من كون الشيء مركبا من جنس وفصل
~~أن تكون مركبة من المادة والصورة كما قلنا في العقول، فاندفع ما ذكره من أصل
~~الإشكال.
# قوله بأن: «ما ذكرتموه من أصل الحجة دليل استحالة حدوث النفس أيضا» على
~~ما قرر، فإنما يلزم أن لو أجلنا استحالة فساد النفس على ما سبق إمكان الفساد، وليس
~~كذلك، بل إنما أحلناه على استحالة اجتماع قوة الفساد وقوة البقاء في بسيط مجرد عن
~~المادة، ولهذا قال الشيخ: «فلن يكون مركبا من القوة قابلة للفساد مقارنة لقوة الثبات
~~فإن منع استحالة ذلك أو أورد عليه إشكالا فهو خروج عما ذكره من الإشكال هاهنا،
~~فكان مستدركا عليه.
# وقوله: لم لا يجوز أن يقال: أن صدور ms276 النفس عن العقل الفعال مشروط
~~بحصول المزاج القابل لتدبيرها وتصرفها، فإذا فسد هذا البدن فقد فسد شرط صدورها
~~عنه، وعند ذلك فيجب فناؤها لفناء شرطها ?».
# قلنا: وإن كان شرط صدور النفس عن العقل الفعال المزاج المخصوص كما ذكر
~~فليس يلزم من كونه شرطا لابتداء الحدوث والصدور عن العقل الفعال أن يكون ذلك
~~شرطا في دوامها؛ إذ الدوام غير الابتداء، ولهذا فإن النجار علة وشرط في حدوث
~~السرير، ولم يلزم أن يكون بقاؤه شرطا في بقاء السرير، وكذلك فيما نحن فيه.
# وبالجملة: فلم قال بأن: شرط ابتداء الحدوث يجب أن يكون شرطا في الدوام?
# قال الشيخ: واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق، ويعقل ما
~~بعده من حيث أنه علة لما بعده منه وجوده، ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في
~~سلسلة الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا1).

PageV01P300

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0301.png)

# قال الشارح: ولقائل أن يقول: ولم قلتم بأن: علمه بذاته يقتضي علمه بمعلوله?
# بيانه: إنكم إما أن تقولوا: إن علمه تعالى بذاته من حيث أنها تلك الذات
~~المخصوصة علة لعلمه بمعلوله» أو تقولون: إن علمه بذاته من حيث أنها علة لذلك
~~المعلول يقتضي علمه بذلك المعلول» والأول ممنوع، فلم قلتم: إن علمه بذاته
~~المخصوصة التي من جملة لواحقها واعتبارا بها كونها علة لذلك المعلول يقتضي
~~العلم بذلك المعلول، وظاهر أن هذه المقدمة ليست بديهية، بل لا بد فيها من الدلالة،
~~وأنتم ما ذكرتم الدلالة عليها.
# وأما الثاني: فباطل، لأن علمه تعالى بأن ذاته علة للشيء الفلاني علم بإضافة أمر
~~إلى أمر متوقف على العلم بكل واحد من المضافين، فلو كان العلم بذلك العلم
~~مستفادا من العلم بتلك الإضافة لزم الدور، وهو محال.
# قال شيخنا *: الذي يرد عليه الكلام إنما هو القسم الثاني، وهو ما أشار إليه
~~شيخ بقوله: «ويعقل ما بعده من حيث أنه علة لما بعده» وما ذكره عليه من الإشكال
~~نما يلزم أن لو قلنا: «إن علمه بأن ذاته للشيء الفلاني علة لعلمه بذلك الشيء» وليس ms277
~~كذلك، بل معناه أن العلم بتلك الإضافة يلازمه العلم بالمضاف، والملازم أمر أعم من
~~المعلول، وعلى هذا فما ذكره من الدور لا يكون لازمأ.
# قال الشيخ: إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته هو أفضل أنحاء كون الشيء
~~مدركا ومدركا، ويتلوه إدراك الجواهر العقلية الأول بإشراق الأول.
# تنبيه: إنما كان العقل المعلول لا يعلم علته من ذاته؛ لأن علمه بالعلة تبع لعلمه
~~بكونه معلولا، وتعيين العلة غير لازم من كونه معلولا، بخلاف علم العلة بمعلولها
~~فإنها لذاتها الخاصة تقتضي الذات المعلولة الخاصة، فمن ضرورة علمها بكونه علة
~~للمعنى الخاص علمها بالمعلول الخاص، فكان ذلك لذاته ولما بعده من ذاته، وبعدهما
~~الإدراكات النفسانية التي هي نقش ورسم عن طابع عقلي متبدد المبادئ والمناسب.

PageV01P301

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0302.png)

# قال الشارح: ولقائل أن يقول: هذا لا يستقيم على أصولكم؛ لأن عندكم في عقل
~~اعتبارات ثلاثة: وجوبه بغيره، ووجوده، وإمكانه، ثم أسندتم إلى هذه الثلاثة عقلا
~~ونفسا وفلكا، فإذا زعمتم أن علم العقل المعلول مستفاد من علته لزم أن يثبتوا في
~~العقل الذي هو العلة اعتبارات أربعا ليكون مستندا لذلك.
# قال شيخنا *: قد بان فيما تقدم أن العقل المعلول له أربع اعتبارات، كما أشار
~~إليه الشيخ في النمط السادس، وهي وجوده عن علته، وإمكانه بذاته، وعلمه بنفسه،
~~وعلمه بمبدئه، وبان إذ ذاك كيفية إسناد الكثرة إليها، وما يسند إلى كل واحد منها من
~~المعلولات المتكثرة، ومع وضوح ذلك فليت شعري، كيف يسوغ إيراد هذا الإشكال
~~من قائله، اللهم إلا أن يكون غافلا ساهيا عن تحقيق ما تقدم في ذلك? فعليه بالالتفات
~~إليه ليندفع عنه الإشكال.
# قال الشيخ: ولعلك تقول: إن كانت المعقولات لا تتحد بالعقل ولا بعضها من
~~بعض كما ذكرت، ثم قد سلمت أن الواجب الوجود يعقل كل شيء فليس واحدا حقأ،
~~بل هناك كثرة، فنقول: إنه لما كان تعقل ذاته بذاته، ثم يلزم قيموميته عقلا بذاته لذاته أن
~~يعقل الكثرة جاءت الكثرة لازمة متأخرة، لا داخلة في الذات مقومة، وجاءت أيضا على
~~ترتيب وكثرة ms278 اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة، لا يثلم الوحدة، فالأول يعرض له
~~كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب، وبسبب ذلك كثرة أسماء، لكن لا تاثير
~~لذلك في وحدانية ذاته.
# قال الشارح: وأقول: إن هذا الكلام يدل على رجوع الشيخ عن مذهب الفلاسفة
~~في مسألتين من أمهات المسائل:
# إحداهما: أن المشهور من قولهم: إن البسيط لا يكون قابلا وفاعلا معا» وهاهنا
~~اعترف بأن المؤثر في تلك الصور العقلية ذاته تعالى، والقابل لها أيضا ذاته، فالبسيط

PageV01P302

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0303.png)

~~هناك قابل وفاعل.
# والثانية: أن المشهور من مذهبهم أنه ليس لله تعالى من الصفات إلا الإضافات
~~والسلوب، وهاهنا اعترف بأن لله تعالى كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب،
~~فأثبت لله تعالى صفات ثبوتية غير إضافية، وكيف يمكنه ألا يعرف بذلك وعنده أن الله
~~تعالى عالم بالماهيات، والعلم بالأشياء عنده عبارة عن حصول صورها في العالم،
~~وتلك الصور ليست مجرد إضافات؛ لأن من مذهبه أن الصورة الحاصلة عند العقل
~~مساوية لماهية المعقول، والمساوي للجواهر والكميات والكيفيات في تمام ماهياتها
~~كيف يكون مجرد إضافات? فظهر أن الفلاسفة لا يمكنهم ادعاء تنزيه الله تعالى عن
~~الصفات الحقيقية.
# قال شيخنا *: أما المسألة الثانية وإن كان ما ذكره فيها حقأ غير أنه لم يصب في
~~المسألة الأولى؛ وذلك أن الإله تعالى وإن كان عالما بالأشياء وأنه لا معنى للعلم غير
~~حصول صورة المعلوم في نفس العالم، غير أن علم البارئ تعالى عند الشيخ إنما هو
~~بالأشياء الكلية وبالجزئيات على نحو كلي، فذاته وإن كانت قابلة لصورة المعنى الكلي
~~فغير فاعلة لها؛ إذ الكليات ما لا تأثير للفاعل فيها، فلم يجتمع في ذاته القبول والفعل.
# ثم وإن قدرنا كونه عالما بالجزئيات على ما هي عليه فما ذكره إنما يلزم إن كان
~~قابلا وفاعلا للصورة الحاصلة في نفسه مع كونه قابلا لها، ولا يلزم من تأثيره في وجود
~~الصورة الخارجة أن يكون مؤثرا في مثالها القائم بذاته.
# قال الشيخ: قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه:
# منها: مثل أن ms279 يسود الذي كان أبيض، وذلك باستحالة صفة منفردة غير مضافة.
# ومنها: مثل أن يكون الشيء قادرا على تحريك جسم من الأجسام، فلو عدم ذلك
~~الجسم استحال أن يقال: هو قادر على تحريكه، فاستحال إذا هو عن صفته، ولكن من
~~غير تغير في ذاته، بل في إضافته، فإن كونه قادرا صفة له واحدة يلحقها إضافة إلى أمر
~~كلي من تحريك أجسام بحال ما مثلا لزوما أولئا ذاتيا، ويدخل في ذلك زيد وعمرو
~~وحجارة وشجر دخولا ثانيا، فإنه ليس كونه قادرا متعلقا به الإضافات المتعينة تعلق ما
~~لا بد منه، فإنه لو لم يكن زائد أصلا في الإمكان، ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه ابدأ
~~ما ضر ذلك في كونه قادرا على التحريك، فإذا أصل كونه قادرا لا يتغير بتغير أحوال
~~المقدور عليها من الأشياء، بل إنما تتغير الإضافات الخارجية فقط، فهذا القسم

PageV01P303

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0304.png)

~~كالمقابل الذي قبله.
# ومنها: مثل أن يكون الشيء عالما بأن شيئا ليس، ثم يحدث الشيء، فيصير عالما
~~بأن الشيء أيسر، فتتغير الإضافة والصفة المضافة معا، فإن كونه عالما مختص للإضافة
~~حتى أنه إذا كان عالما بمعنى كلي لم يكف ذلك بأن يكون عالما بجزء جزء، بل يكون
~~العلم بالنتيجة علما مستفادا يلزمه إضافة مستأنفة، وهيئة للنفس مستجدة لها إضافة
~~مخصوصة غير العلم بالمقدمة، وغير هيئة تحققها لا كما في كونه قادرا له بهيئة واحدة
~~إضافات شتى، فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من عدم ووجود وجب أن يختلف
~~حال الشيء الذي له الصفة لا في إضافة الصفة نفسها فقط، بل وفي الصفة التي تلزمها
~~تلك الإضافة أيضا، فما ليس موضوعا للتغير لم يجز أن يعرض له تبدل بحسب القسم
~~الأول ولا يحسب القسم الثالث، وأما بحسب القسم الثاني فقد يجوز في إضافات
~~بعيدة لا تزثر قي الذات(1).
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: الإضافات عندكم أمور موجودة في الخارج، فإذا
~~جوزتم التغير في الإضافات العارضة لذات الله تعالى فقد جوزتم أن يحدث في ذاته
~~صفة بعد عدمها، ويزول ms280 عنها صفة بعد وجودها فيه، وإذا جوزتم ذلك هاهنا فلم لا
~~يجوز مثله في الصفات الحقيقية ? وأي دليل يدل على الفرق بينهما ? ثم لئن وقعت
~~المساعدة على أن التغير في الصفات الحقيقية لله تعالى محال فلم قلتم: إن العلم من
~~الصفات الحقيقية ?
# بيانه: أن العلم عندنا نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم، والذي يعتقدونه من
~~أنه عبارة عن صورة مساوية للمعلوم في العالم فقد أبطلناه بما فيه مقنع، وإذا كان
~~كذلك كان التغير في العلم تغير في مجرد الإضافة، وذلك غير ممتنع.
# قال: واعلم أن من الناس من نازع في قولهم: العلم بالجزئيات يجب تغيره عند
~~تغيرها» وهذه المنازعة ضعيفة، والأولى أن يساعد على وجوب التغير لكن يزعم أن

PageV01P304

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0305.png)

# 305
~~العالم ليس إلا الإضافة المخصوصة، وإذا جاز التغير في الإضافات العارضة لذات الله
~~تعالى، فلم لا يجوز أيضا تغيره في هذه الإضافة ?
# وتحقيقه: وهو أن ذاته تعالى موجبة لحصول تلك الإضافة المسماة بالعلم، لكن
~~شرط حصول ذلك المعلوم والعلم بأن زيدا إذا دخل الدار موجود في ذات الله تعالى،
~~لكن شرط أن يدخل زيد في الدار، فإذا خرج عنها فقد زال الشرط، فيزول المشروط
~~وهو ذلك العلم، وحدث شرط علم آخر وهو العلم بخروجه، فلا جرم يحصل العلم
~~الآخر.
# وما ذكره الفلاسفة في استحالة التغير على هذا الوجه فقد ذكرناه في سائر الكتب
~~واعترضنا عليه، وإذا كان كذلك سقطت حجتهم على القدح في العلم بالجزئيات.
# قال شيخنا : إذا جوزتم التغير في الصفات الإضافية فلم لا تجوزونه في
~~الصفات الحقيقية؟ فإشكال مشكل، وأقصى ما فيه أن يقال: ما ذكرته غير لازم؛ وذلك
~~لأن من الصفات الإضافية ما هي غير حقيقية ولا وجودية، ككون المستحيل معلوما
~~ومذكورا أو كإضافة العدم إلى الوجود بكونه مقابلا له، وكالإضافة الواقعة بين المتقدم
~~والمتأخر، وبتقدير أن يكون ما للرب تعالى من الإضافات من هذا الجنس، فلا يلزم من
~~جواز التغير فيما ليس بحقيقي جوازه فيما هو حقيقي، وإنما يصح هذا الإلزام مع تحقق
~~هذا الاختلاف. ms281
# قوله: فلم قلتم: العلم من الصفات الحقيقية ?
# قلنا: لما تحقق من أن العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في النفس، وما
~~ذكره عليه فقد سبق الكلام عليه في موضعه أيضا.
# وقوله: إن المنازعة في وجوب تغير العلم بالجزئيات عند تغير الجزئيات
~~ضعيف» ليس كذلك، اللهم إلا أن يسلم هذا المنازع أن العلم عبارة عن حصول صورة
~~المعلوم في النفس، أو أنه عبارة عن أمر إضافي، فإنه على التقديرين لا يمكن المنازعة
~~في التغير عند تغير الشيء المعلوم.
# وأما إن فسر العلم بصفة ثبوتية يحصل بها كشف المعلوم والإحاطة به بسبب
~~تعلقها به لا أن نفس العلم بإضافة بين العالم والمعلوم، فلا يلزم من تغير المعلوم غير
~~تغير الإضافة، ولا يلزم منه تغير صفة العلم، بل هو في نفسه صفة متحدة وإن اختلفت
~~إضافاتها وتغيرت متعلقاتها، وذلك كما في صفة القدرة بالنسبة إلى متعلقاتها من

PageV01P305

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0306.png)

~~المقدورات.
# فإن الشيخ قد سلم أن تغير المقدورات وإن كان بينها وبين القدرة نسبة وإضافة
~~إن ذلك لا يوجب تغير القدرة، بل تغير الإضافة لا غير؛ فالمانع من أن يكون العلم
~~على هذا النعت، وعلى هذا فمنازعة هذا المنازع قوية جدا غير ضعيفة، وإن قيل
~~باستحالة مثل هذه الصفة الحقيقية الزائدة على ذات واجب الوجود على ما ذكر في نفي
~~الصفات فيلزم منه نفي صفة العلم عنه مطلقا، فإنهم أثبتوه لله تعالى وجعلوه صفة
~~حقيقية كما ذكره الشيخ في هذا الفصل، فالفرق بين صفة حقيقية وصفة حقيقية مما لا
~~حاصل له.
# قال الشيخ: الأمور الممكنة في الوجود منها أمور يجوز أن يتعرى وجودها عن
~~الشين والخلل والفساد أصلا، وأمور لا تكون فاضلة فضيلتها إلا ويكون بحيث يعرض
~~منها شر ما عند ازدحام الحركات ومصادمات المتحركات، وفي القسمة أمور شرية إما
~~على الإطلاق وإما بحسب الغلبة، وإذا كان الوجود المحض مبدأ لفيضان الوجود
~~الخيري، والصواب كان وجود القسم الأول واجبا فيضانه مثل وجود الجواهر العقلية
~~وما يشبهها.
# وكذلك القسم الثاني يجب فيضانه، فإن في آن ms282 لا يوجد خير كثير ولا يؤتى به
~~تحرزا من شر قليل شر كثير، وذلك مثل خلق النار، فإن النار لا تفضل فضيلتها ولا
~~تكمل معونتها في تتميم الوجود إلا أن تكون بحيث تؤلم وتؤذي، وما يتفق لها
~~مصادمته من أجسام حيوانية، وكذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن يكون لها فضيلتها
~~إلا أن تكون بحيث يمكن أن تتأدى أحوالها في حركاتها وسكوناتها.
# وأحوال مثل النار في تلك أيضا إلى اجتماعات ومصاكات مؤدية، وإن تتأدى
~~أحوالها وأحوال الأمور التي في العالم إلى أن يقع لها خطأ عقد صار في المعاد وفي
~~الحق، أو فرط هيجان غالب عامل من شهوة أو غضب ضار في أمر المعاد، وتكون
~~القوى المذكورة لا تعني غناها، أو تكون بحيث يعرض لها عند المصادمات عارض
~~خطأ وغلبة هيجان، وذلك في أشخاص أقل من أشخاص السالمين وأوقات أقل من
~~أوقات السلامة، ولأن هذا معلوم في العناية الأولى، فهو كالمقصود بالعرض، فالشر
~~داخل في القدر بالعرض كانه مثلا مرض به بالعرض.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول للفلاسفة: إن البحث عن هذه المسألة ساقط عنكم

PageV01P306

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0307.png)

# 307
~~على حسب أصولكم، فيكون خوضكم فيه من الفضول، وإنما قلنا: إن البحث عنها
~~ساقط على حسب أصولكم؛ لأن البحث عن هذه المسألة لا يستقيم إلا مع القول بأن
~~فاعل العالم فاعل مختار، ومع القول بالحسن والقبح العقليين، وأنتم لا تقولون بواحد
~~من هذين الأصلين.
# أما أنه لا بد من القول بالفاعل المختار فلأن قول القائل: لم وجد الشر في
~~أفعال الله تعالى? إنما يتوجه إذا كان يقال بالفعل المختار، وأما إذا كان موجبا لذاته
~~بحيث يستحيل عقلا ألا يكون مصدرأ لما صدر عنه لم يمكن أن يقال: لم فعل هذا
~~دون هذا؛ لأن جوابه هو: أنه إنما وجدت هذه الأفعال عنه؛ لأن أفعاله تعالى كانت
~~موجبة لها لذاته، وكان يستحيل في العقل عدم صدورها عنه سواء كانت تلك الأفعال
~~خيرات أو شرورا محضة.
# وأما أنه لا بد من القول بالحسن والقبح العقليين؛ لأنا ms283 بتقدير ألا نقول بذلك كان
~~الكل حسنا صوابا من الله تعالى على ما هو قول الأشعرية، وإذا كان كذلك استحال أن
~~يقال: «لا يجوز من الله تعالى فعل الشر، ويجب أن يكون فاعلا للخير» فثبت أن هذا
~~البحث إنما يستقيم على قول المعترفين بهذين الأصلين، وهم المعتزلة.
# أما الذين ينكرونهما فإن هذا البحث ساقط عنهم، وكان خوضهم فيه فضولا،
~~وللفلاسفة أن يقولوا: غرضنا من هذا البحث أمران:
# أحدهما: أن نعلم أن مخلوقات الله تعالى من أي الأقسام المذكورة ؛ أي:
~~المقصودة، أن نعلم أن المخلوقات خيرات محضة أو شرور محضة أو ممتزجة.
# والثاني: أن عندنا علم الله تعالى بالنظام الأكمل علة لوجود ذلك النظام، فبينا أن
~~النظام الأكمل كيف هو حتى عرفنا أن ذلك داخل في الوجود.
# ثم لئن نزلنا عن هذا المقام لكن التقسيم الذي عليه بناء قاعدة الباب بناء على
~~تصور ماهية الخير والشر، فيجب أولا أن يبحث عن ذلك فنقول: استمر في ألسنة
~~الفلاسفة أن الخير هو الوجود وأن الشر هو العدم، وربما حاولوا الاستدلال عليه
~~يبعض الأمثلة أن قالوا: إنا نحكم علة القتل بأنه شر، لكنا إذا ميزنا ما فيه من الأمور
~~لوجودية عما فيه من الأمور العدمية وجدنا الشر العدميات، فإنا إذا نظرنا إلى كون
~~العاقل متمكنا من القتل فذلك خير؛ لأن القدرة من الكمالات والخيرات، وإذا نظرنا
~~إلى كون السكين قاطعة فهو خير؛ لأن كمال السكين أن تكون كذلك، وإذا نظرنا إلى

PageV01P307

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0308.png)

~~كون العضو قابلا للتقطيع كان ذلك خيرا، فإنه لو كان جاسيا لا يتأثر عن السكين كان
~~ذلك شرا.
# فأما إذا نظرنا إلى فوات حياة المقتول وإلى تفرق اتصال يديه وجدناه شرا،
~~ومعلوم أن هذين الأمرين عدميان، فعلمنا أن الخير هو الوجود والشر هو العدم، واعلم
~~أن الاحتجاج ليس بجيد؛ لأن من قال: «الخير وجود والشر عدم» إما أن يكون غرضه
~~منه: تفسير لفظ الخير بالوجود ولفظ الشر بالعدم، وحينئذ لا حاجة به إلى ذلك
~~الاستدلال والاحتجاج؛ لأن لكل أحد أن يفسر ms284 أي لفظ شاء بأي معنى شاء.
# وإن كان غرضه منه: أن يحكم على الخير بأنه لا بد وأن يكون موجودا، وعلى
~~الشر بأنه لا بد وأن يكون موجودا حتى يكون ذلك قضية موضوعها الخير ومحمولها
~~الموجود، فهذا إنما يتأتى بعد تصور ماهية الخير وماهية الشر، وكلامنا الآن فيه فثبت
~~أن الذي ذكروه غير جيد، ثم بتقدير النزول عن هذا المقام فهو تعويل على مجرد المثال
~~وقد عرفت أنه لا يفيد التعيين، ثم ذكر بعد ذلك تفصيلا في الاصطلاح المشهور في
~~إطلاق لفظ الخير والشر لا حاجة إلى ذكرها.
# قال شيخنا *: أما قوله: إن البحث في هذه المسألة ساقط عن الفلاسفة لما
~~قرر ليس كذلك.
# أما قوله: إنه لا بد في ذلك من القول بالفعل المختار» فالإشكال لازم له أيضا
~~في القول بالفاعل المختار؛ فإنه إنما يفعل بالإرادة، وعند ذلك فالإرادة إما أن تكون
~~متعلقة بالمراد لذاتها أو لصفة زائدة عليها، فإن كان لصفة زائدة فالكلام في تلك الصفة
~~كالكلام في الأولى، وهلم جرا إلى ما لا يتناهى، وهو محال.
# وإن كان ذلك لذاتها أو لصفة لها لذاتها فلا فرق بين تعلق الإرادة بالمراد لذاتها
~~وبين تعلق ذات الله تعالى به، فكما لا يقال: لم أوجد الله تعالى الشر لكونه موجبا له
~~لذاته، فكذا لا يقال: لم أوجد بالإرادة? لكون الإرادة متعلقة به لذاتها، فكان يجب ألا
~~يفصل بينهما، أما الفصل مع تحقق ما ذكرناه من التحقيق فلا معنى له.
# وقوله: «إنه لا بد له من القول بالحسن والقبح العقليين» غير مسلم.
# وقوله: لأنا إذا لم نقل بذلك كان الكل حسنا من الله تعالى» فهو تناقض، فإنا إذا
~~لم نقل بالحسن العقلي فكيف كان حسنأ من الله تعالى? فالجمع بين نفي الحسن العقلي
~~واثباته أيضا تناقض، وكان من حقه أن يقول: إذا لم يقل بذلك كان الكل ليس بحسن

PageV01P308

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0309.png)

~~ولا قبيح، فكان مستدركا عليه.
# ثم وإن قدرنا انتفاء الحسن والقبح العقليين فلم قال مع اختلاف الموجودات
~~بالخير والشر، وإن ms285 لم يكن الخير حسنا ولا الشر قبيحا باستحالة الخوض في هذه
~~المسألة؟ كيف وأنه قد أمكن أن يقال بالخوض فيها لأجل التأويلين الذي أشار إليهما
~~الشارح.
# وقوله: إنه لا بد له من البحث عن ماهية الخير والشر».
# قلنا : المراد بالخير: الموجود، وبالشر: العدم، وما ذكره من الأمثلة وإن كان
~~الفضلاء من الفلاسفة قد ذكروها غير أنهم لم يذكروها للدلالة على أن الخير هو
~~الوجود والشر هو العدم ليلزم ما ألزمه، بل إنما ذلك للتمثيل بما هو مدلول لفظ الخير
~~والشر، وإذا كان مثالا فذكره لقصد التفهيم لا يكون عريأ عن الفائدة.
# قال الشيخ: اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال، وخير من
~~حيث هو كذلك، وإلا لم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر? وقد
~~يختلف الخير والشر بحسب القياس، فالشيء الذي هو عند الشهوة خير هو مثل
~~المطعم الملائم والملبس الملائم، والذي هو عند الغضب خير، فهو الغلبة، والذي هو
~~عند العقل خير، فتارة باعتبار فالحق، وتارة وباعتبار فالجميل، ومن العقليات نيل الشكر
~~وفضول الذم والحمد والكرامة.
# وبالجملة: فإن همم ذوي العقول في ذلك مختلفة، وكل خير بالقياس إلى شيء
~~ما فهو الكمال الذي يختص به وينحوه باستعداده الأول في كل لذة، فإنها تتعلق
~~بأمرين: بكمال خيري وبإدراك به من حيث هو كذلك.

PageV01P309

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0310.png)

# قال الشارح: واعلم أنا لما عرفنا اللذة بالكمال والخير، والألم بالآفة والشر
~~وجب أن تكون ماهيات هذه الأشياء معلومة أولا، أما الخير والشر، فلهما تفسيران:
# أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ من أن الخير هو الأمر الوجودي، والشر: هو الأمر
~~العدمي، فعلى هذا يكون قوله: اللذة إدراك الخير، والألم إدراك الشر» يرجع إلى أن
~~اللذة إدراك الموجود والألم إدراك المعدوم، لكن ذلك باطل قطعا.
# أما في اللذة: فلأن إدراك الأحوال الحاصلة عند احتراق الأعضاء أو تبردها
~~بالثلج يجب أن يكون لذة؛ لأنه حصل هناك إدراك الموجود، ولزم في سماع الأصوات
~~المنكرة وشم الروائح المؤذية ورؤية الأشياء المؤذية أن يكون ms286 كل ذلك لذات، وذلك
~~مما لا يشك في فساده، اللهم إلا أن يقول قائل: أنا أسمي هذه الأشياء باللذة، فحينئذ
~~لا ننازعه فيه؛ إذ لا مشاحة في العبارات، ولكن ذلك يكون خروجا عن تعريف الحقيقة
~~التي حاولنا تعريفها، فإنا نجد عند الأكل والشرب والوقاع حالة مخصوصة متميزة عما
~~عداها من الأحوال النفسانية، ونحن لم نحاول إلا تعريف تلك الحالة وما شبهها،
~~العلم الضروري حاصل بأن الأمر الحاصل عند الاحتراق ليس من جنسها، بل ضدها،
~~معلمنا فساد ذلك.

PageV01P310

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0311.png)

# 311
# وثانيهما: هو التفسير المشهور، وهو أن الخير هو اللذة وما يكون وسيلة إليها،
~~والشر هو الألم وما يكون وسيلة إليه، وإذا كان كذلك فقولنا: «اللذة إدراك الخير،
~~والألم إدراك الشر» معناه: أن اللذة إدراك اللذة وما يكون وسيلة إليها، والألم إدراك
~~الألم وما يكون وسيلة إليه، وفساد ذلك ظاهر.
# وإذا عرفت ذلك فنقول: الشيخ إن فسر الخير والشر بأحد هذين التفسيرين توجه
~~عليه الاعتراض المذكور، وإن فسرهما بشيء ثالث فلا بد من ذكره؛ لننظر في أنه هل
~~هو جيد أم لا؟
# وأما الكمال والآفة: فالقول فيها قريب من القول في الخير والشر، والأكثرون
~~فسروا الكمال بأنه: حصول شيء لشيء من شأنه أن يكون له، فيقال لهم: إن كان المراد
~~من قولكم: من شأنه أن يكون له» أي: يمكن اتصافه به، لزم أن يكون الجهل
~~والأخلاق الرديئة كمالات؛ لأنها صفات يمكن اتصاف النفس بها، فكذلك المعوجة
~~والنفوس الرديئة والتركيبات الفاسدة يلزم أن تكون كلها كمالات لإمكان اتصاف تلك
~~الأجسام بهذه الصفات، وإن كان المراد بذلك شيء آخر فاذكروه لننظر فيه، فقد ظهر
~~ولاح أن التعريف الذي ذكروه للذة والألم ليس بجيد.
# ثم قال على قول الشيخ: «إن كل خير بالقياس إلى شيء ما فهو الكمال الذي
~~يختص به وينحوه ويتوجه إليه بحسب استعداده الأول»: واعلم أن هذا مشعر بأن
~~الكمال والخير شيء واحد، وحينئذ يكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر، فوجب
~~حذف أحدهما.
# قال شيخنا ل: أما ما أورده من ms287 النقوض على حد اللذة باعتبار تفسير الشيخ لفظ
~~الخير» بالوجود فبعيد عن التحقيق، فإن الحد المذكور للذة ليس هو إدراك الخير فقط؛
~~ليلزم عليه ما قيل من الصور، وإنما هو إدراك ما هو عند المدرك كمال وخير على ما
~~اشار إليه الشيخ، فالخير وإن كان موجودا في الصور المذكورة أي: الوجود فليس
~~بكمال، فلا يكون إدراكه لذة، وعلى هذا فقد اندفع ما ذكره من الإشكال.
# وقوله في الألم: إن العدم لا يكون محسوسا فإن أراد به الإدراك بالحواس
~~لظاهرة فيحق، وإن أراد به الإدراكات الباطنة فهو غير مسلم، وعلى هذا فلا حاجة إلى
~~الكلام على ما ذكره من التفسير المشهور.
# وما ذكره على تفسير الكمال والأفة فإنما يتجه على من فسر قوله: «من شأنه أن

PageV01P311

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0312.png)

~~يكون له؛ أي: يمكن اتصافه به» وأما إن فسرناه مختص به ونحوه ويتوجه إليه بحسب
~~استعداد الأول على ما ذكره الشيخ فلا.
# وقوله على قول الشيخ: إن كل خير فهو بالقياس...» إلى آخره: «إنه مشعر بأن
~~الكمال والخير شيء واحد» ليس كذلك، فإن الخير هو الوجود، وقد لا يكون بالنسبة
~~إلى شيء كمالا، والكمال هو الوجود الذي يكون للشيء، ويختص به وينحوه ذلك
~~الشيء ويتوجه إليه بحسب استعداده الأول، فهو أخص منه الخير.
# والمراد من قول الشيخ: كل خير فهو بالقياس إلى شيء ما فهو الكمال الذي
~~يختص به» أي: كل وجود فهو بالقياس إلى شيء كماله، وإن لم يكن كمالا بالنسبة إلى
~~كل شيء، ومع هذا فإنما يكون أحدهما هو الآخر، وعند هذا فيجب تفسير كلام الشيخ
~~هاهنا بما ذكرناه دفعا للتخبط في كلامه كما أشار إليه هذا الشارح.
# قال الشيخ : كل مستلذ به فهو سبب كمال يحصل للمدرك، وهو بالقياس إلى
~~خير، ثم لا شك في أن الكمالات وإدراكاتها متفاوتة، وكمال الشهوة مثلا أن يتكيف
~~العضو الذائق بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادتها، ولو وقع مثل ذلك لا عن سبب
~~خارج كانت اللذة قائمة، وكذا الملموس والمشموم ونحوهما.
# وكمال القوة الغضبية: أن ms288 تتكيف النفس بكيفية غلبة أو بكيفية شعور بادئ
~~تحصل في المغضوب عليه، والوهم: التكيف بهيئة ما يرجوه أو ما يذكره، وعلى هذا
~~حال سائر القوى، وكمال الجوهر العاقل: أن تتمثل فيه حلية الحق الأول قدر ما يمكنه
~~أن ينال منها ببهائه الذي يخصه، ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجردا عن
~~الشوب مبتدأ فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية، ثم الروحانية السمائية والأجرام
~~السماوية، ثم ما بعد ذلك تمثلا لا يمايز اللذات، فهو الكمال الذي يصير به الجوهر
~~العقلي بالفعل، وما سلف هو الكمال الحيواني والإدراك العقلي إلى الكنه عن الشوب
~~والحس شوب كله.
# وعدد تفاصيل العقل خالص إلى الكنه لا يكاد يتناهى، والحسية محصورة في
~~قلة إن كثرت فبالأشد والأضعف، ومعلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة نسبة المدرك إلى
~~المدرك والإدراك إلى الإدراك، فنسبة اللذة العقلية إلى الشهوانية نسبة حلية الحق الأول
~~وما يتلوه إلى مثل كيفية الحلاوة ونسبة الإدراكين.
# قال الشارح: الغرض من هذا الفصل: ذكر مطلوبين، هما الأمران المقصودان

PageV01P312

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0313.png)

# 315
~~بالذات من هذا النمط المعنون بنمط البهجة والسعادة:
# أحدهما: إثبات اللذة العقلية.
# وثانيهما: بيان أنهما أشرف وأقوى من اللذات الحسية.
# قال: ولقائل أن يقول على المطلوب الأول: لا نسلم أن النفس بعد المفارقة لو
~~كانت مدركة بما يلازمها لكانت ملتذة.
# قوله: «اللذة لا معنى لها إلا الإدراك الملائم».
# قلنا: إن أمثال هذه المباحث لا يستقيم بالعناية والتفسير؛ وذلك لأنا نجد عند
~~الأكل والشرب والوقاع حالة مخصوصة، ونميز بينهما وبين كثير من الأحوال الوجدانية
~~كالغضب والغم والخوف، ونعلم أيضا أن القوة الذائقة واللامسة التي فينا قد أدركت ما
~~في المأكول والمشروب والمنكوح من الكيفيات، ولكنا لا ندري أن تلك الحال
~~المخصوصة هي نفس ذلك الإدراك إلا ببرهان، وأنتم ما ذكرتم على ذلك حجة وبرهانا
~~أصلا، بلى لو أنكم سميتم نفس هذا الإدراك للنفس ثبت حصول اللذة لها، ولكنه
~~قصير.
# المسألة مسألة لغوية، ومعلوم أن ذلك ليس من المباحث العقلية في شيء، ثم
~~الذي ms289 يحقق هذه المطالبة، وهو أن النفس قبل الموت قد تكون عالمة بهذه المعلومات
~~مع أن الإنسان لا يجد تلك اللذات العظمية، ولو كانت الإدراكات هي نفس اللذات
~~لاستحال ذلك، لا يقال: النفس قبل الموت مستغرقة في تدبير البدن فصار استغراقها
~~في ذلك مانعا من الشعور بتلك اللذات؛ لأنا نقول: إنكم تقولون: الإدراك هو نفس
~~اللذة.
# وعلى هذا لا يستقيم ذلك العذر؛ لأن الإدراك لما حصل استحال أن يكون هاهنا
~~ما يمنع عن حصول اللذة، وإلا لكان الشيء مانعأ عن حصول الشيء عند حصول
~~اللذة، وإلا لكان الشيء مانعا عن حصول الشيء عند حصوله وذلك محال، بلى لو
~~قلتم: «اللذة مغايرة للإدراك حاصلة عند حصوله» استقام هذا العذر، ولكنه ينفتح عند
~~ذلك أبواب كثيرة من الشكوك والشبهات، فإنا نقول: إذا كانت اللذة مغايرة للإدراك فلم
~~قلتم: إنه يلزم من حصول الإدراك حصول اللذة ? ولم لا يجوز أن يقال: خصوصية
~~النفس وإن كانت لا تأبى عن قبول الإدراك، لكنها تأبى عن قبول اللذة! فلأجل عدم
~~استعدادها لقبول اللذة ما حصلت اللذة إن كان الإدراك حاصلا

PageV01P313

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0314.png)

# قال شيخنا : أما قوله: لا نسلم كون النفس ملتذة وإن كانت مدركة لملائمها
~~فبعيد؛ إذ لا معنى للذة غير إدراك الملائم، وليس هذا تفسير اللفظ «اللذة» ليلزم ما
~~ذكره من عود الكلام في هذه المسألة أي بحث لغوي، بل معناه: أن اللذة في مواقع
~~الإجماع، وهو عند اتصال النفس بالبدن موجودة قطعا عند إدراك الملائم، وتلك اللذة
~~المدركة المعلومة بالضرورة، وهي نفس الإدراك الملائم، فهو بحث معنوي لا لغوي.
# قوله: إنا لا ندري أن تلك اللذة هي نفس ذلك الإدراك إلا ببرهان، وأنتم لم
~~تذكروا على ذلك برهانا» ليس كذلك، بل جاز أن يقال بأن: العلم بأن تلك اللذة هي
~~نفس ذلك الإدراك بالضرورة ضرورة أنا نجد أنفسنا عالمين باللذة، ونجد أنفسنا عالمة
~~بنفي ما سوى الإدراك، فعلم بالضرورة أن اللذة هي نفس الإدراك، فليس كل معلوم
~~يفتقر إلى البرهان ليلزم ما ذكره.
# قوله: إن ms290 النفس قبل الموت قد تكون عالمة بهذه المعلومات مع أن الإنسان لا
~~يجد تلك اللذات».
# فجوابه: ما قيل من أن النفس قبل الموت مستغرقة في تدبير البدن، وما ذكره من
~~الإشكال عليه إنما يلزم أن لو قيل: يكون استغراق النفس بتدبير البدن مانعا من الإدراك
~~أو الالتذاذ، وليس كذلك، بل مانعا من الشعور بالالتذاذ الذي هو إدراك الملائم، ولا
~~يخفى أن الشعور بالإدراك غير نفس الإدراك، فما يلزم من كون ذلك مانعا من الشعور
~~باللذة أن يكون مانعا من حصول الشيء عند حصوله، فاندفع الإشكال.
# قال الشيخ: واعلم أن هذه الشواغل التي هي كما علمت من أنها انفعالات
~~وهيئات تلحق النفس بمجاورة البدن إن تمكنت بعد المفارقة كنت بعدها كما كنت
~~قبلها، لكنها تكون كآلام متمكنة كان عنها شغل فوقع إليها فراغ، فأدركت من حيث هي
~~منافية، وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة - وهي ألم النار الروحانية - فوق
~~ألم الجسمانية.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: لم قلتم: إن حصول تلك الهئات الرديئة في
~~النفس سبب لحصول الآلام? وما الدليل على ذلك ? فإن هذه المقدمة ليست من
~~الأوليات الغنية عن البرهان.
# قال شيخنا : إذا ثبت أن اللذة هي: إدراك الملائم، وجب أن يكون الألم عبارة
~~عن عدم حصول الملائم، وعند ذلك فلا يخفى أنه إذا ترسخت الهيئات الردئة في

PageV01P314

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0315.png)

~~لنفس كانت شاغلة لها عن إدراك الملائم، فكانت سببأ للألم على ما لا يخفى.
~~قال الشيخ: واعلم أن رذيلة النقصان إنما تتأذى بها نفس شيقة إلى الكمال؛
~~وذلك الشوق تابع لتنبيه يفيد الاكتساب والبله نجية من هذا العذاب، وإنما هو
~~للجاحدين والمهملين والمعرضين عما أبلغ به إليهم من الحق؛ فالبلاهة أدنى إلى
~~الخلاص من فطانة بتراء(2).
~~(1) في الأصل (بحثه) وفي نسخة شرح الطوسي أيضا: بجنبة.
~~2) يريد أن يميز في هذا الفصل بين الناقصين المتعذبين بنقصانهم سواء دام تعذبهم به أو لم يدم وبين
~~الناقصين الذين لا يتعذبون بنقصانهم. فنقول: النفس الساذجة الصرفة لا يكون لها شوق إلى
~~كمالاتها لأنها ms291 لم تعرفها أصلا. فإن الحكم بأن للنفوس كمالات حقيقية ليس بأولى. والتي لها
~~شوق إليها فهي التي عرفت بالاكتساب النظري أن لها كمالا ما، ثم إنها إن لم تكتسب الكمال
~~فلا يخلو أما إن اكتست ما يضاد الكمال فصارت جاحدة لكمالها من حيث الماهية وإن كانت
~~معترفة به من حيث الإنية أو اشتغلت بما صرفها عن اكتساب الكمال مما ليس بمضاد له
~~فصارت معرضة عنه أو لم تشتغل بشيء من العلوم لكنها تكاسلت في اقتناء الكمال فصارت
~~مهملة إياه. فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعذبون بنقصانهم لاشتياقهم إلى الكمال
~~الفائت عنهم. وإنما حصل ذلك الشوق لهم باكتساب نظري قاصر عن الوصول إلى المشتاق إليه
~~وهو فطانتهم البتراء. وأسوئهم حالا الجاحدون. وهم الذين يتعذبون دائما فقط. وأما أصحاب
~~النفوس الساذجة فهم الذين وسمهم الشيخ بالبله. والأبله في اللغة: هو الذي غلب عليه سلامة
~~الصدر وقلة الاهتمام: يقال: عيش أبله: أي قليل الغموم. فهؤلاء لا يتعذبون لأنهم غير عارفين
~~بكمالاتهم غير مشتاقين إليها واعترض الفاضل الشارح بأن النفوس ذوات العقائد الباطلة
~~الجازمة بأنها حقة إذا فارقت الأبدان فإنه إن جاز أن يزول عنها ذلك الجزم فليجز زوال العقائد
~~الباطلة عنها أيضا. وحينئذ تغير من أهل السعادة وإن لم يجز فلا يكون لها شعور بنقصاناتها كما
~~لم يكن قبل الموت. فلا تكون مشتاقة متعذبة. والجواب: أن النفوس الكاملة تتمثل صور
~~المعقولات فيها على ما هي عليه فإنها إنما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته ووجدان ما أدركته على
~~الوجه الذي أدركته. فكأنها كانت ذوات إدراك فقط. فصارت مع ذلك ذوات نيل وتم بذلك
~~التذاذها. وأما التي تمثلت أضداد اكمال فيها واعتقدت أنها كمال ورجت الوصول إلى ما أدركته
~~فإنها لا محالة تفقد بعد الموت ما رجته فتخيب وتصير متعذبة بفقدان ما رجت الوصول إليه لا
~~بزوال الجزم عنها. تنبيه والعارفون المتزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن وانفكوا عن
~~الشواغل خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا.
~~وقد عرفتها يريد ms292 بالعارف الكامل بحسب القوة النظرية وبالمتنزه الكامل بحسب القوة انعملية:
~~فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الجسمانية. واطلاق الدرن على الهئات البدنية
~~استعارة لطيفة . فإنها تمنع النفس عن الانتقاش بالكمال التام كما يمنع الدرن الثوب عن الانصباغ
~~التام، وانما قال خلصوا آلى عالم القدس لأنهم كانوا ذوي علم به نصاروا ذوي عيان له فكانهيم

PageV01P315

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0316.png)

# قال الشارح: ولقائل أن يقول: طالب الكمال إذا لم يكن واجدا له على قسمين:
# أحدهما: أن يكون عالما بعدم وجدانه.
# والثاني: الجاهل بذلك.
# والأول فإنه يكون في عذاب وعناء، والثاني لا يكون في ذلك العذاب، فإن
~~أصحاب المذاهب كلهم يفرحون بمذاهبهم وعقائدهم مع أنا نعلم أن أكثرها جهل،
~~ولكنهم لما لم يعلموا عدم وجدانهم لها لا جرم ما وقعوا في الحزن والغم بسبب
~~فواتها.
# وإذا ثبت هذا فنقول: النفوس ذوات العقائد الباطلة الجازمة بأن تلك الاعتقادات
~~حقة صحيحة إذا فارقت أبدانها إما أن يزول عنها اعتقادات عقائدهم حق أو لا تزول،
~~فإن زال فقد تبدلت تلك الجهالة بالعلم، وإذا جاز ذلك في هذه الصورة جاز في سائر
~~الصور الباطلة تبدلها بالحق؛ حتى يصير الجاهل عالما سعيدا، وحينئذ لا يمكن الجزم
~~بعذاب، هذا قسم، وإن لم يزل لم يحصل لتلك النفوس شعور بأنها ما ظفرت بالكمال،
~~فلا تكون مشتاقة ولا معذبة على ما قررناه.
# قال شيخنا : أما قوله في القسم الثاني: «أنه لا يكون في العذاب بعد المفارقة»
~~ليس كذلك، فإنه إذا ثبت أن لذة النفس إنما هو بحصول ما لها من الكمالات الممكنة
~~لها، وكمالها إدراك المعلومات على ما هي عليه فالألم في مقابلته، وهو عدم الإدراك
~~للمعلومات على ما هو عليه، وهذا المعنى متحقق في حق من لم يشعر بكونه غير
~~واجد للكمال، فيكون معذبا، فمن سلم له أن شرط كونه معذبا أن يكون شاعرا بعدم
~~وجدانه للكمال، بل شرطه أن يكون متأهلا لحصول هذا الكمال لا غير، بخلاف البله
~~والصبيان، ثم وإن نزلنا الكلام على أن الشعور بعدم حصول الكمال ms293 شرط فلم قال: إن
~~ذلك لا يحصل بعد المفارقة ?

PageV01P316

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0317.png)

# 317
# قوله: لأنه لو زالت عقائد أرباب المذاهب الباطلة فقد تبدلت تلك الجهة
~~بالعالم» فإن قال: إنها تبدلت بالعلم بكونهم جاهلين بحزمهم في اعتقاداتهم، فهو حق،
~~وإن قال بأنها تبدلت بالعلم بالمعلومات الملائمة، فهو ممنوع؛ لجواز ألا يكونوا
~~جازمين بأحد النقيضين، والعلم بالمعلومات الملائمة مع عدم الجزم بها محال، وعند
~~ذلك فما هو سبب العذاب يكون متحققأ حيث أنه انكشف له أنه لم يحصل له ما هو
~~مطلوبه من الكمال، وعلى هذا فقد اندفع الإشكال.
# قال الشيخ: ثم اعلم أن ما كان من رذيلة النفس من جنس نقصان الاستعداد
~~للكمال الذي يرجى بعده المفارقة فهو غير محبور، وما كان بسبب غواش غريبة، فيزول
~~ولا يدوم بها التعذب.
# قال الشارح: قبل الخوض في الشرح لا بد من تقديم مقدمة، وهي الناس بحسب
~~القوة النظرية إما أن يكونوا متصفين بالعقائد الحقة عن الدليل، أو متصفين بشيء من
~~العقائد أصلا، فهذه أقسام أربعة، وأما بحسب القوة العملية: فإما أن يكون متصفين
~~بالأخلاق الفاضلة أو بالأخلاق الرديئة، أو تكون نفوسهم خالية عن القسمين، فهذه
~~أقسام ثلاثة، فلا بد من بيان أحكام هذه الأقسام.
# ثم قال بعد بيان أحكام هذه الأقسام: ولقائل أن يقول: النفس بعد المفارقة إما أن

PageV01P317

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0318.png)

~~318
~~يجوز تغير أحوالها أو لا يجوز؛ فإن جاز فكيف قطعت بأن النقصان الحاصل في القوة
~~النظرية غير محور? وإن لم يجز فكيف قطعت بأن العذاب الحاصل بسبب الأخلاق
~~الرديئة منقطع? وإن ادعيت أن أحوالها التي لها بحسب القوة النظرية لا تتغير وأحوالها
~~التي لها بحسب القوة العملية يمكن أن تتغير فلم قلتم ذلك? وما الدلالة على هذه
~~الفرق?
# قال شيخنا *: أما ما ذكره من حصر الأقسام التي بالنظر إلى القوة النظرية في
~~أربعة أقسام فغلط، فإنه أمكن وراء هذه الأقسام أقسام أخر، وهي أن يكونوا
~~متصفين ببعض العقائد الحقة المستندة إلى الدليل وببعض العقائد المستندة إلى التقليد
~~وببعض العقائد الباطلة، أو متصفين ms294 ببعض العقائد الحقة المستندة إلى الدليل وببعض
~~العقائد التقليدية ، أو متصفين ببعض العقائد المستندة إلى الدليل وببعض العقائد
~~الباطلة، أو متصفين ببعض العقائد التقليدية وببعض العقائد الباطلة، فهذه أقسام أخر
~~وراء ما ذكره من الأقسام، فكان الحصر مستدركا عليه، وكذلك فإن وراء ما ذكره من
~~الأقسام الثلاثة باعتبار القوة العملية أيضا قسم آخر، وهو أن يكونوا متصفين ببعض
~~الأخلاق الفاضلة وببعض الأخلاق الرديئة.
# قوله: «النفس بعد المفارقة إما أن يجوز تغير أحوالها أو لا يجوز.
# قلنا: يجوز في الأحوال التي بحسب القوة العملية دون النظرية، فلا نقول
~~بالجواز مطلقا ولا بعدمه مطلقا.
# قوله: فما الدليل على الفرق ?
# قلنا: لأن النقص الحاصل بسبب القوة النظرية إنما يتغير بانقلابها من عدم العلم
~~إلى العلم، وحصول العلم لها مشروط بمقارنة البدن حتى تستعين به وبقواه على
~~استنباط الأمور الكلية من المعاني الجزئية المدركة بالقوة الجسمانية، ثم تتصرف في
~~الكليات بالتركيب والتحليل المفضي إلى المطلوب، وذلك غير متصور بعد مفارقة
~~البدن.
# وكذلك النقص الحاصل بسبب القوة العملية، فإنه إنما يكون باكتساب الأخلاق
~~الرديئة المانعة من الوصول إلى تحصيل المطالب، والتغير في ذلك إنما يكون بزوال
~~الخلق الرديء، وزوال الخلق الرديء غير مشروط بمقارنة البدن، وإن كان حصوله
~~مشروطا بمقارنة البدن،؛ فظهر الفرق.

PageV01P318

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0319.png)

# قال الشيخ: لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر
~~من بني جنسه، وبمفاوضة ومعارضة يجريان بينهما بفرع كل واحد منهما لصاحبه عن
~~قولهم: لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير، فكان مما يعسر إن أمكن وجب أن
~~يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة ؛
~~لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند الله، ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء
~~من عند العزيز الجبار، فوجب معرفة المجازي والشارع، ومع المعرفة سبب حافظ
~~للمعرفة.
# ففرضت عليهم العبادات المذكرة للمعبود، وكررت عليهم ليستحفظ التذكير
~~بالتكرير، حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع، ثم زيد لمستعملها بعد
~~النفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في ms295 الأخرى، ثم زيد للعارفين من مستعملها
~~المنفعة التي خصوبها فيما هم مولون وجوههم شطره، فانظر إلى الحكمة، ثم الرحمة،
~~ثم النعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه، ثم أقم واستقم.
# قال الشارح: ولقائل أن يقول: ما المعني بقولكم: لما احتاج العالم إلى الشارع
~~وجب وجوده؟ إن عنيتم به كونه موجودا واجبا لذاته فهو ظاهر الفساد، وإن عنيتم به أنه
~~يجب على الله تعالى تكوينه وإيجاده كما تقول المعتزلة: العوض واجب على الله
~~تعالى» أي : لو لم يفعله لاستحق الذم، فذلك مما لا يقول به الفلاسفة أصلا.
# وإن عنيتم به: أن وجود النبي لما كان سببأ لنظام العالم، وثبت أنه تعالى مبدأ
~~الكل كمال وخير وجب أن يكون تعالى علة لهذا الشخص، فهذا أيضا باطل؛ لأنا
~~نقول: ليس كل ما كان أصلح وجب حصوله في هذا العالم، فإن أهل العالم لو كانوا
~~مجبولين على الخيرات والفضائل لكان أصلح من أن يكونوا على ما هم عليه من أن
~~ذلك لم يوجد، فإذا كان كذلك جاز أن يقال: وجود الشيء أصلح من عدمه مع أنه لا
~~يوجد أصلا، وإن عني به رابعا فلا بد من بيانه؛ حتى يمكنا النظر في صحته وفساده.
# وأما قوله: «لا بد من اختصاص الشارع بمعجزات تدل على أنه جاء بتلك
~~الشرائع من عند الله تعالى» أيضا غير لائق بأصول الفلاسفة؛ لأن الشيخ بين في النمط
~~العاشر أن السبب في تمكين الرسول من المعجزات: اختصاص نفسه بقوة لأجلها
~~يتمكن من تلك المعجزات، وسلم أن تلك القوة قد تحصل للنفس الساحرة الخبيثة.
# والفرق بين الرسول الصادق والساحر الخبيث ليس إلا بأن الرسول يدعو إلى

PageV01P319

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0320.png)

~~الخير والساحر يدعو إلى الشر، والفرق بين الخير والشر معلوم بمجرد العقل، وإذا كان
~~كذلك كان العقل مستقلا بالفرق بين الشيء وغيره من غير حاجة إلى هذه المعجزات،
~~وأيضا فلأن المعجزات إنما تدل على الصدق؛ لأنها قائمة مقام تصديق الله تعالى إياه،
~~وهذا مبني على أنه تعالى عالم بالجزئيات وفاعل بالاختيارات والقوم ينكرونه، فكيف
~~يستقيم لهم ms296 هذا الكلام?
# وكذا القول في زجر النفس عن المعاصي لا يستقيم على قولهم؛ لأن حاصل
~~القول عندهم في عقاب العاصي أن النفس التي اشتد ميلها إلى الدنيا وعلائقها إذا
~~فارقت بدنها اشتاقت إليها مع أنها لا تصل إليها فتقع في العذاب، فأما لو قدرنا أن
~~إنسانا قتل أشخاصا وأغار على أموالهم، ثم نسي ذلك وغفل عنه ومات على هذه
~~الحال وجب ألا يعذب بسبب ذلك؛ لأن العذاب بسبب التشوق، وقد فرضنا نفسه
~~خالية عن التشوق، فعلمنا أن ذلك لا يستقيم على أصول الفلاسفة.
# قال شيخنا *: أما إطلاق القول بوجوب وجود النبي؛ فليس بأحد الاعتبارات
~~التي أشار إليها ليلزم ما ذكره من الإحالة ، بل بمعنى آخر، وهو أنه واجب الوجود
~~بالنظر إلى صلاح نظام الخلق.
# معناه: أن ذلك لازم من صلاح نظام الخلق، ولا وجود لنظامهم دونه؛ إذ لا
~~وجود لصلاح نظامهم دون معاملات تكون فيما بينهم بحيث يستعين بعضهم على
~~بعض فيما يعن لهم من المهام والحوائج؛ لعدم استقلال كل واحد بجميع أمور معيشته،
~~ولن يتم ذلك فيما بينهم دون عدل محفوظ بشروع، ولن يتم ذلك دون مشروع متميز
~~بأمور توجب استحقاقه للطاعة والانقياد إلى ما يسنه ويشرعه على ما أشار إليه الشيخ
~~في هذا الكتاب مختصرا وفي غيره مبسوطا.
# وعند ذلك فيكون وجوده بالنسبة إلى هذه الحجة واجبا، وإن كان أصل ما وجب
~~وجوده له غير واجب ولا وجوده هو في نفسه واجبا لذاته، وهذا كما يقول: النجار
~~واجب الوجود بالنظر إلى وجود السرير؛ أي: أنه لا يتم وجود السرير دونه، وإن كان
~~وجود النجار في نفسه ليس بواجب ولا وجود السرير واجبا في نفسه.
# وقوله: إن قول الشيخ: أنه لا بد من اختصاص الشارع بمعجزات تدل على أنه
~~جاء بتلك الشرائع من الله تعالى، غير لائق بأصول الفلاسفة» ليس كذلك، فإنهم إذا
~~علموا بما اقترن بدعوته من المعجزات الخارقة للعادات أنه قد جاءهم بما يشرعه لهم

PageV01P320

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0321.png)

~~عند الله تعالى كان قبولهم له أسرع، وانقيادهم إليه أتم ms297 مما إذا علموا أنه من تلقاء نفسه،
~~فيكون المقصود فيه أبلغ.
# وقوله: إن الشيخ قد بين في النمط العاشر أن السبب في تمكن الرسول من
~~المعجزات: اختصاص نفسه بقوة لأجلها يتمكن من تلك المعجزات».
# قلنا: هذا لا ينافي كون المعجزات دالة على أن ما أتى به من عند الله تعالى.
# قوله: «وقد سلم الشيخ أن تلك القوة قد تحصل للنفس الساحرة الخبيثة».
# قلنا: وليس في ذلك أيضا ما ينافي دلالة المعجزة على صدقه فيما يدعو إليه،
~~اللهم إلا إن سلم الشيخ جواز ظهور مثل هذه المعجزات على يد الساحر الكاذب على
~~وقف دعواه الكاذبة، فإنه لا يبقى إذا بعد ذلك فرق بين الكاذب والصادق، ولكن غير
~~مسلم لذلك، ولا يلزم من تسليمه جواز ظهور المعجزات على يده عند تحديه غير
~~الدعوة الكاذبة، والتحدي بالمعجزة على صدقه فيها أن سلم جواز ظهورها على يده
~~وحاله بالضد.
# قوله بأن: العقل مستقل بالفرق بين النبي وغيره؛ إذ النبي يدعو إلى الخير،
~~وغيره يدعو إلى الشر، فلا حاجة إلى المعجزات» ليس كذلك، فإنه وإن علم من حال
~~النبي أنه لا يدعو إلا إلى الخير، ولكن إذا علم أنه يدعو إلى ذلك من جهة الله تعالى
~~كان انقياد الخلق إلى دعوته أسبق، وقبولهم لها أتم على ما سبق، ولن يتم ذلك إلا
~~بالمعجزات على ما قررناه.
# قوله: المعجزات إنما تدل على الصدق من جهة أنها قائمة مقام تصديق الله
~~تعالى له» مسلم.
# قوله: «وهذا مبني على أنه تعالى عالم بالجزئيات وفاعل بالاختيار» فمندفع، أما
~~العلم بالجزئيات فإنه إن قال بأن: تحقيق هذا الأمر يتوقف على العلم بالجزئيات على
~~تفاصيلها، فهو غير مسلم، وإن قال بأن: تحقيقه يتوقف على العلم بالجزئيات وإن كان
~~على نحو كلي، فمسلم، لكن الشيخ ممن يقول بذلك ولا ينكره على ما عرف من
~~مذهبه.
# وأما توقف ذلك على أن يكون البارئ تعالى فاعلا بالاختيار، فغير مسلم، فإنه إذا
~~كان خلق المعجزة على يد النبي نازلا لا منزلة التصديق له فلا فرق ms298 في ذلك بين أن
~~يكون خالقا لها بذاته أو بالاختيار، أو بواسطة أو بلا واسطة، فمن أين جاء هذا اللزوما

PageV01P321

![image file](./0631SayfDinAmidi.KashfTamwihat_0322.png)

~~322
# قوله بأن: «زجر النفس عن المعاصي لا يستقيم على قولهم لذلك» فإن الزاجر
~~ينقسم إلى: دنيوي كالحدود والعقوبات، وإلى أخروي كالثواب والعقاب في الدار
~~الآخرة.
# فأما الزواجر الدنيوية : فلا مراء في كون شرعها في الدنيا زاجرا، فإنه إذا علم
~~العاقل أنه إذا فعل كذا أو ترك كذا عوقب بما تنفر نفسه عنه كان ذلك زاجرا له ورادعا
~~على ما هو المألوف المعروف من أحوال العقلاء، وهذا مما لا يختلف فيه متشرع
~~وفلسفي.
# وأما الزواجر الأخروية: فيتحقق الزاجر بها بطريق التواعد من لسان المشرع بأن
~~من فعل كذا عوقب في الآخرة بكذا، ومن فعل كذا يثبت في الآخرة بكذا؛ فهذا أيضا
~~مما لا يختلف باختلاف أصول الفلاسفة في معنى ما يتحقق من الثواب والعقاب في
~~الدار الآخرة، وهذا هو المقصود من كلام الشيخ أيضا.
# ثم لا يبعد الوعد والوعيد بالثواب والعقاب من لسان المشرع انطباع ذلك في
~~نفس الموعود والمتواعد بحيث يستقر ذلك في نفسه استقرارا لا يفارق نفسه بعد
~~المفارقة، وتجد النفس ذلك بعد مفارقة البدن بسبب اتصالها ببعض الأجرام السماوية،
~~بحيث يتخيل به صورا ما كانت تسمع به في دار الدنيا من أنواع الملاذ وأنواع العقوبات
~~التي توعدت ووعدت بها بتقدير الموافقة والمخالفة على نحو تخيل المتخيلة، فتجد
~~عند ذلك من اللذة أو الألم ما لا كانت تجده في حال مقارنة البدن، وهذا أيضا مما
~~عرف ميل الشيخ إلى تخفيفه.
# وبالجملة: فليس شرع الزواجر والمرغبات مما ينافي أصول الفلاسفة على ما
~~حققناه، نجز ما انتهى إلى هاهنا ما قصدناه وتحقق ما أوردناه بعون الله وحسن توفيقه.
# وكان الفراغ عشية الجمعة تاسع جمادى أول سنة تسعة عشر وسبعمائة من على
~~يد العبد الفقير لله الحنان المنان علي بن جمعة بن أبي الحسن علي بن حسان، الهذيلي
~~نسبا، الحموي موطنا، الشافعي مذهبا، غفر الله له ولوالديه، ولمن قرأ ms299 فيه ودعا له
~~بالمغفرة ولوالديه، ولمن نسخ له، ولمن سعى فيه، ولجميع المسلمين، والحمد لله رب
~~العالمين.

PageV01P322 ms300