######OpenITI#

#META# bkid: 145168

#META# bk: شرح المعالم في أصول الفقه

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: شرح المعالم في أصول الفقه

#META# المؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (المتوفى: 644 ه)

#META# تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

#META# الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1419 ه - 1999 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن التلمساني

#META# authinf: ابن التلمساني (567 - 644 ه = 1171 - 1246 م). عبد الله بن محمد بن علي، أبو محمد، شرف الدين الفهري التلمساني: فقيه أصولي شافعي. أصله من تلمسان اشتهر بمصر، وتصدر للإقراء. وصنف كتبا، منها. • «شرح المعالم في أصول الدين - خ» في شستربتي (3951) [طبع]. • «شرح التنبيه» في فروع الفقه، سماه «المغني» ولم يكمله. • «شرح خطب ابن نباتة» (1). __________. (1) طبقات الشافعية للأسنوي 1: 316. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 145168

#META# over: 1

#META# seal: E11FD3D1

#META# oauth: 2972

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: عبد الله بن محمد بن علي، أبو محمد، شرف الدين الفهري التلمساني

#META# higrid: 644

#META# ad: 644

#META# aseal: 7B1E10B9

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/145168

#META#Header#End#

PageV01P136 # بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر وأعن
# قال الشيخ الإمام، العالم، الفاضل، المحقق، شرف الدين أبو عبد الله بن
~~محمد بن علي الفهري، عرف ب "ابن التلمساني"، تغمده الله برحمته.
# هذا تعليق أمليته معتصما بالله تعالى على "معالم أصول الفقه" لمولانا
~~الإمام العلامة فخر الدين، حجة الإسلام محمد بن عمر الخطيب الرازي، قدس
~~الله روحه، ونور ضريحه.
# قال: أعلم: أنه لا بد من تقديم مقدمة بها يتبين حد هذا العلم، ومقصوده،
~~ومادته؛ فإنه حقيق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم -أن يحيط
~~بذلك منه.
# ولما كان علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية؛ من حيث
~~الإجمال، وكيفية دلالتها على الأحكام، وحال المستدل -دار البحث فيه على
~~أمور أربعة:
# الدليل الشرعي وأقسامه، والحكم الشرعي وأقسامه، ووجه ارتباط الدليل
~~بالحكم، وحال المستدل به، وهو المجتهد.
# وقولنا: من حيث الإجمال: احتراز من علم الفقه؛ فإن الفقيه ينظر في الدليل
~~من حيث إشعاره بالمسألة المعينة، والأصولي ينظر من حيث هو دليل على الحكم
~~على الجملة، لا من حيث مسألة معينة.
# ولما كانت الأدلة الشرعية تعرف من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ
~~هو المبلغ عن الله -تعالى- وإن انقسم ما يبلغه إلى: معجز؛ كالقرآن، وغير
~~معجز؛ كالسنة، ولا حكم إلا لله -تعالى- في الحقيقة، وكان المبلغ لنا عربيا
~~-: احتيج في البحث في هذا العلم إلى طرف صالح PageV01P137 # من العربية؛ ومن ثم كان أحد موارده، وكان ينبغي أن تؤخذ مسلمة في هذا
~~العلم كسائر المبادئ؛ إلا أنه لما كانت الحاجة إلى بعضها أمس؛ لقلة خلو شيء
~~من الأدلة عنها، واختلاف الأصوليين في بعضها؛ كاختلافهم في أن القرآن يشتمل
~~على ألفاظ مجازية، أو مشتركة، أو مترادفة، وهل يجري القياس في اللغات أو
~~لا؟ إلى نظائر ذلك- بوب الأصوليون باب "أحكام اللغات".
# ولما كان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؛ على PageV01P138 # جهة الاقتضاء، أو التخيير، وخطاب الله -تعالى- كلامه، ولا بد في معرفة
~~ذلك من إثبات واجب الوجود، وما يجب له؛ . . . . . . .

PageV01P139

# من العلم، والقدرة، ms001 والإرادة، والحياة، . . . .

PageV01P140

# والكلام، وكل ما يتوقف إثبات صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه،
~~...........

PageV01P141

# وما يستحيل، وما يجوز في حقه، ومن جملة الجائزات منه: بعثة الرسل، وإقامة
~~الدليل على إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وعصمته فيما يبلغه-:
~~احتيج في البحث في هذا العلم إلى طرف من علم الكلام؛ ومن ثم كان أحد
~~موارده.
# ولما كان الفقه مدلوله، ولا يتصور فهم الدليل مع الذهول عن المذلول-:
~~احتيج PageV01P143 # إلى الفقه، وكان أحد موارده، إلا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من
~~حيث ثبوته أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فيدور.
# ثم اعلم: أن الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس، وعلى الكلام اللفظي،
~~والبحث في هذا العلم إنما يقع في القسم الثاني؛ إذ الدلالة به.
# وينقسم إلى مستعمل ومهمل:
# فالمهمل: ما لم يوضع للدلالة، وليس من غرضنا.
# والمستعمل: ما وضع للدلالة، وهو موضوع بحثنا في هذا العلم.

PageV01P144

### | AUTO الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ

# فنقول:
# اللفظ: إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه؛ وهو المطابقة.
# أو إلى جزء مسماه من حيث هو جزؤه؛ وهو التضمن.
# ===
# قوله "اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة" - قاصر؛
~~فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقة أعم؛ فإن المسمى قد يكون
~~بسيطا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوحدة.
# قوله في التضمن: "من حيث هو جزؤه"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه
~~وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.
# مثال ذلك: إطلاق لفظ "مصر" على الوادي المشتمل على مصر التي هي المدينة
~~المخصوصة، واستعماله في المدينة المخصوصة خاصة:
# فإن أخذ إشعاره بها من حيث اشتماله عليها-: كان تضمنا، وإن نظر إلى عرف
~~الاستعمال PageV01P145 # أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك؛ وهو
~~الالتزام.
# ===
# - كان استعماله بها مطابقة.
# قوله: في الالتزام: "من حيث هو كذلك"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء
~~وللازمه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة. ms002
# مسألة: لفظ الكلام، إذا جعل حقيقة في المعنى القائم بالنفس، ومجازا في
~~اللفظ الدال عليه -كان إشعاره بالمعنى النفسي مطابقة، وباللفظي من حيث هو
~~دليله، التزاما. وإن جعل حقيقة فيهما- كان إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.
# وكان ينبغي أن يحترز من القسم الأول أيضا، فيقول: "من حيث هو كذلك"؛ لعين
~~ما سبق.
# وتقييده باللازم الذهني، يعني به: أن يكون بينا قريبا بحيث ينتقل الذهن
~~من فهمه إلى فهمه؛ كالشجاعة للأسد؛ فإنها لازم ظاهر، فصح إطلاق الأسد
~~لإرادتها؛ بخلاف البخر، وإن كان لازما للأسد، إلا أنه خفي؛ فلا يجوز إطلاق
~~الأسد لإرادته.
# وكون اللازم ذهنيا شرط لا موجب؛ أعني: أن الاستعمال يتوقف عليه، لا أنه
~~متى وجد، وجب استعماله.

PageV01P146

# والدال بالمطابقة: إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناه؛ وهو المركب، أو
# ===
# وليس المراد باللزوم اللزوم العقلي؛ فإنه يصح إطلاق اللفظ المطلق وإرادة
~~المقيد، وإطلاق البعض وإرادة الكل، والأعم لا يستلزم الأخص، والجزء لا
~~يستلزم الكل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارة المنطقيين.
# ووجه الحصر فيها: أن اللفظ إما أن يستعمل في موضوعه أو لا؟ : فإن استعمل،
~~فكيفية إشعاره به يسمى: مطابقة؛ لمطابقة الاستعمال الوضع.

PageV01P147

# لا يكون كذلك؛ وهو المفرد.
# ===
# وإن استعمل في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أو لا؟ :
# فإن لم يلازم، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبط بالمدلول، وحيث لا
~~ملازمة، فلا ربط؛ فلا دلالة.
# وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكون داخلا في موضوعه أو لا؟ ، وكيفية إشعاره
~~بالداخل يسمى: تضمنا، وبالخارج: التزاما.
# والمشهور عند الأصوليين في تقسيم وجوه دلالة اللفظ: أن اللفظ إما أن يدل
~~بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم
~~الموافقة؛ كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]؛ فإن النهي عن
~~التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزم النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه
~~"فحوى الخطاب".
# وإلى مفهوم المخالفة؛ كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
~~يضعن حملهن} [الطلاق: 6]، مفهومه: إن لم يكن أولات حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه
~~دليل الخطاب".
# أو ms003 باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقف صدق الكلام عليه من الإضمار؛ كقوله
~~-عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وليسا مرفوعين حقيقة؛
~~فلا بد من إضمار "حكم الخطإ".

PageV01P148

# ثم إن المفرد يمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن المفرد: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة
~~[فيه]؛ وهو الجزئي، أو لا يمنع؛ وهو الكلي.
# ===
# وبإيمائه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يقض القاضي؛ وهو غضبان"، يفهم
~~منه معنى التعليل، أي: لغضبه، وإن لم ينطق بصيغة تشعر بالتعليل.
# هذه الوجوه كلها ترجع إلى دلالة اللفظ، فلتعرف الاصطلاحات، ولا مشاحة في
~~الألفاظ.
# ومذهب المصنف: أن دلالتي التضمن والالتزام عقليتان.

PageV01P151

# الثاني: أن مسمى اللفظ: إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف، أو يستقل؛
~~وحينئذ:
# إما ألا يدل على زمان معين؛ وهو الاسم، أو يدل؛ وهو الفعل.
# ===
# ومذهب الآمدي: أن دلالة الالتزام خاصة عقلية.
# والحق: أنهما عقليتان تابعتان للوضع.
# تنكيت: تقييده القسمة بأن المفرد. . . . . .

PageV01P152

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والمركب: الدال بالمطابقة- لا معنى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكون لجزء اللفظ
~~جزء؛ فإن الجملة الشرطية مركبة من جملتين، ولكل واحدة منهما جزء.
# ولا يمتنع أيضا أن يكون الملزوم الخارجي جزءا؛ فإنه متى صدقت القضية، صدق
~~عكسها، إن كان لها عكس، وعكس نقيضها، وقد يكون [ذلك] مفردا، أو مركبا لا محالة.
# والمشهور عند المنطقيين: أنه لا فرق بين المؤلف والمركب.
# وصار بعض المتأخرين منهم إلى أن المركب هو: الذي يدل جزؤه على معنى في
~~الجملة. والمؤلف هو: الذي يدل جزؤه على جزء معناه؛ ف"بعلبك"، على هذا:
~~مركب، وليس بمؤلف.
# ولا شك أن اللفظ ينقسم إلى: مفرد ومركب، لكن اختلف الناس في حدهما:
# فقال أهل المنطق: المفرد هو: الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمركب
~~بخلافه. ثم قسموا المركب إلى: تركيب إسنادي، وتقييدي، والإسنادي: تركيب
~~الجمل، والتقييدي: تركيب الإضافة والصفة، وكل ما أمكن أن يعبر عنه بمفرد.
# قال النحاة: المفرد: الكلمة الواحدة، والمركب: ما عداها. ثم قسموا
~~التركيب إلى ثلاثة أقسام:
# إسنادي، وهو: تركيب الجمل، وتركيب الإضافة؛ ك"غلام زيد"، وتركيب ms004 بنية؛
~~ك"بعلبك"؛ ف"بعلبك" مركب عند النحاة، مفرد عند المنطقيين، "وقيوم" مركب عند
~~المنطقيين، مفرد عند النحاة.
# وقوله: "حيث هو جزؤه"-: احتراز من مثل "إن" في "إنسان"؛ فإن "إن" قد تكون
~~شرطا، ولكنها في لفظ "إنسان" ليست كذلك.
# قوله: "ويمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:

PageV01P153

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأول: أن المفرد، إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه
~~.... " إلى آخره- هذا تقسيم اللفظ باعتبار معناه.
# ولا شك في انقسام مدلوله إلى الجزئي، والكلي. والشرط في كونه كليا - كونه
~~غير مانع من الشركة، لا حصول الشركة فيه بالفعل، وأن يكون عدم المنع من حيث
~~اللفظ فقط، وإن امتنعت الشركة فيه عقلا كالإله.
# وقد ضبطه الغزالي -رحمه الله- بقبول الألف واللام.
# ورد عليه: بأن قولك: "ولد آدم"- عام كلي مع امتناع قبوله الألف واللام.
# ثم الكلي ينقسم إلى: ما يمكن وجوده، وإلى: ما لا يمكن وجوده.
# والثاني: كشريك الإله.
# والأول: إما أن يعهد له وجود أو لا يعهد:

PageV01P154

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فغير المعهود: كحائط من ياقوت.
# والمعهود: ينقسم إلى ما لا شركة فيه كالشمس، وإلى ما فيه شركة بالفعل.
~~والذي فيه شركة بالفعل؛ فالشركة فيه: إما متناهية؛ كالجواهر الموجودة؛ أو
~~غير متناهية، ولا وجود لهذا القسم عند المتكلمين؛ ومثاله عند الحكماء:
~~النفوس البشرية بعد مفارقتها الأبدان؛ فإنها عندهم باقية، وهي لا تتناهى.
# واعلم أنا إذا قلنا على الإنسان: "حيوان"، وأنه كلي؛ فههنا اعتبارات ثلاثة:
# أحدها: أن يراد به "الخاصة" من الحيوان التي شارك باعتبارها الإنسان
~~غيره؛ وهذا يقال له: "الكلي الطبيعي".
# وتارة: يراد به أنه غير مانع من الشركة، وهذا هو "الكلي المنطقي".

PageV01P155

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وتارة: يراد به الأمران، أعني: الحيوانية التي وقعت بها الشركة [و] من
~~كونها غير مانعة، وهذا هو "الكلي العقلي".
# والأول: موجود في الأعيان؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود.
# والثاني: لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.
# والثالث: الحق أنه لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.
# وزعم أفلاطون؛ أنه موجود في الأعيان، وأن الإنسان الكلي حاصل في ms005 الخارج.
# ثم "الكلي" إما أن يكون موضوعا لتمام الماهية؛ كالإنسان، أو لجزئها؛
~~كالحيوان، أو الناطق؛ على الإنسان -أو الخارج عنها؛ كالضاحك، والماشي؛ على
~~الإنسان.
# ثم الدال على تمام الماهية: إما ألا يوجد منه إلا واحد: كالشمس- فهو
~~المقول على الماهية باعتبار الخصوصية فقط أو يوجد منه أكثر؛ وحينئذ: تلك
~~الحقائق: إما أن تتفاوت في شيء من الذاتيات، أو لا تتفاوت: فإن تفاوتت؛
~~كالحيوان المقول على الإنسان، والفرس، والطائر- فهو المقول على الماهية؛
~~باعتبار الشركة فقط، وإن لم تتفاوت: كالإنسان المقول على زيد وعمرو- فهو
~~المقول على الماهية؛ باعتبار الشركة والخصوصية معا.
# وأما المقول على جزء الماهية، فهو الذاتي: فإما أن يكون واقعا في طرف ما
~~به الشركة، أو في طرف ما به التمييز:
# فإن وقع في طرف ما به الشركة: فإما أن يكون تمام المشترك أو لا؟ : فإن
~~كان تمام المشترك؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان- فهو الجنس.

PageV01P156

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وإن لم يكن، فهو: إما جنس الجنس، أو جنس جنس الجنس: كالنامي والجسم على
~~الإنسان، أو فضل الجنس المتحرك بالإرادة.
# وإن كان واقعا في طرف ما به التمييز: فإما أن يكون تمام المميز، فهو
~~الفصل: كالناطق، وإما ألا يكون تمام المميز، فهو: إما جنس الفصل: كالمميز
~~للإنسان، أو فصل الفصل: ككونه ذا قوة فكرية.

PageV01P157

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ثم الخارج إما أن يكون ملازما للماهية: كالإمكان للجوهر، أو ملازما في
~~الوجود:
# كالحدوث للجوهر، أو مفارقا: كالأبيض وهو إما أن يثبت لنوع واحد: كالضاحك
~~له، فهو الخاصة. أو لأنواع: كالماشي، وهو العرض العام.

PageV01P158

# الثالث: إما أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ كثيرا
~~والمعنى كثيرا، أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ واحدا
~~والمعنى كثيرا:
# ===
# قوله، في تقسيمه المفرد إلى الاسم، والفعل، والحرف: "إما ألا يستقل
~~بالمفهومية؛ وهو الحرف".
# يرد عليه: الأسماء التي لا يفهم معناها دون متعلقاتها؛ نحو: أي، وكل،
~~وبعض، وغير، وتحت، وفوق.
# وأجيب: بأنا نعني بالمفهومية مفهومية التركيب؛ فإن التقسيم في المفرد،
~~وهذه الألفاظ، وإن افتقرت إلى الإضافة، فليس ذلك إلا في فهم معناها
~~التركيبي ms006 التقييدي، وإلا فالكلية، والبعضية، والقرينة- مفهومة من مجرد اللفظ.
# قوله: "أو يستقل، وحينئذ: إما ألا يدل على زمان معين وهو الاسم": يرد
~~عليه: الصبوح، والغبوق؛ إبطالا لعكسه.
# قوله: "أو يدل وهو الفعل": لا يكفي؛ فإنه يرد عليه بعض الظروف، والغبوق
~~والصبوح؛ إبطالا لطرده؛ فلا بد من زيادة، وهو أن يقال: إما ألا يدل ببنيته
~~على أحد الأزمنة الثلاثة، وهو الاسم، أو يدل، وهو الفعل.
# قوله في القسمة الثالثة في القسم الأول منه: "وهو أن يكون اللفظ واحدا،
~~والمعنى PageV01P159 # أما القسم الأول -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا-: فذلك المعنى:
~~إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه؛ وهو العلم، أو لا يكون؛
# ===
# واحدا؛ فذلك المعنى: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة وهو
~~العلم، أو لا يكون":
# ظاهر هذا التقسيم فيه تكرير؛ فإنه قد تقدم مثله، وليس كذلك فإنه أراد
~~بالأول: تقسيم اللفظ باعتبار معناه، وأراد بهذا الثاني: تقسيم المعنى
~~باعتبار لفظه.
# قوله: "وهو العلم"؛ إن عنى به "العلم" في اصطلاح النحاة، فالعلم عندهم
~~أخص مما ذكر؛ فإن [هذا] التقسيم الذي ذكره مندرج فيه المضمرات، وأسماء
~~الإشارة، وغيرهما.

PageV01P160

# وحينئذ: يكون حصول ذلك المسمى في تلك المواضع: إن كان بالسوية، فهو:
~~المتواطىء، وإن كان في بعضها أولى من البعض، فهو: اللفظ المشكك.
# أما القسم الثاني -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيرة: فحينئذ: يكون
# ===
# وإن عنى به الاصطلاح على تسميته علما - فلا مشاحة في الاصطلاح.
# وتحريره: أن يقال: فهو العلم، أو ما يقوم مقامه.
# قوله: "أو لا يكون" يعني: أو لا يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة.
# قوله: "وحينئذ: ذلك المسمى في تلك المواضع، إما أن يكون بالسوية: وهو
~~المتواطئ.
# يعني: إن كان حصوله في موارده بالسوية، فهو المتواطئ؛ مثاله: الإنسان؛
~~فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرين لا يتفاوتون في ذلك المعنى؛
~~ومعنى التواطؤ: التوافق؛ قال الله تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله}
~~[التوبة: 37].
# قوله: "وإن كان في بعضها أولى من بعض" يعني: ms007 إن كان حصول ذلك المعنى في
~~موارده لا بالسوية، بل يكون في بعضها أوليا وأولى: كإطلاق الوجود على واجب
~~الوجود، وعلى الممكنات، والأبيض على الثلج والعاج، فهو اللفظ المشكك، وإنما
~~سمى مشككا؛ لتردده بين المتواطيء والمشترك؛ فمن حيث إنه يشعر بمعنى عام
~~-أشبه المتواطئ، ومن حيث اختصاص بعض موارده بمزية ما- أشبه المشترك.
# وقد أورد عليه: أن الأبيض مثلا إذا أطلق على الثلج، فإما أن يكون
~~استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة، أو لا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن
~~كان، فهو المشترك؛ فإذن لا حقيقة لهذا القسم المسمى ب"المشكك" في وضع
~~الألفاظ.
# قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: "وهو الألفاظ المتباينة"، يعني: أن
~~هذه تسمى متباينة؛ لتباين ألفاظها ومعانيها، وسواء تواصلت، أو تفاصلت؛
~~والتواصل: كالسيف، والصارم؛ فإن الأول: باعتبار الاسم، والثاني: باعتبار
~~الصفة.

PageV01P161

# كل واحد من تلك الألفاظ دليلا على كل واحد من تلك المعاني؛ فهذه: هي
~~الألفاظ المتباينة.
# أما القسم الثالث -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحدا-: فهي:
~~المترادفة.
# أما القسم الرابع -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا: فنقول: هذا
~~اللفظ: إما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل عنه إلى الثاني؛ لأجل
~~مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك:
# ===
# أو كالناطق، والفصيح؛ فإن الأول: باعتبار الصفة، والثاني: باعتبار صفة
~~الصفة؛ ومثله: أحمر قانئ، وأسود حالك، وأبيض يفق، وأخضر مدهام.
# والتفاصل: كالإنسان والفرس.
# [قوله]: "وأما الثالث: وهو أن تكون الألفاظ كثيرة، والمعنى واحدا - فهي:
~~المترادفة "، يعني: سواء كانت من لغة واحدة، أو من لغتين.
# قوله: "وأما الرابع: وهو عكس الثالث"، يعني: أن يكون اللفظ واحدا،
~~والمعنى كثيرا.
# قوله: "فإما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل إلى الثاني؛ لأجل
~~مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك":

PageV01P162

# أما الأول: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول: حقيقة، وإلى
~~الثاني: مجازا.
# ===
# قال أما الأول: فإنه يسمى بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقة، والثاني
~~مجازا، وأما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة
~~إلى كل واحد بعينه ms008 مجملا.

PageV01P163

# أما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما: مجملا، وبالنسبة إلى كل
~~واحد منهما بعينه: مشتركا.
# ===
# وقد أوجز في هذه القسمة، وعادته أن يسمي ما نقل لا باعتبار مناسبة
~~"مرتجلا"؛ وهو في ذلك مخالف لاصطلاح النحاة؛ لأن المرتجل عندهم: هو العلم
~~الذي لم ينقل عن اسم جنس ألبتة؛ ك"غطفان"، ويقابلون به المنقول، وإنما سماه
~~مرتجلا؛ لأنه لم يراع فيه المعنى عند نقله ألبتة، فهو ارتجال من وجه، وإن
~~نقل إلى الثاني باعتبار مناسبة، فهذا القسم ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: أن يستقر على الثاني، بحيث يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق
~~فيسمى منقولا.
# وينقسم باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الناقل: إما أن يكون هو
~~الشرع؛ فيسمى شرعيا؛ كالصوم، والصلاة، وإما أن يكون أهل العرف؛ وينقسم إلى:
~~عرف عام: كالدابة، والغائط، وخاص: كاصطلاح كل طائفة على ألفاظ اختصت بها؛
~~كالنحاة، والعروضيين، وغيرهم.
# والثاني: ألا يستقر على الثاني، وهو كما ذكره باعتبار موضوعه الأول
~~حقيقة، وباعتبار الثاني مجازا.
# قوله: "وأما الثاني" يعني: أن يوضع اللفظ لمعنيين فصاعدا، وضعا أوليا.
# قوله: "فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد
~~بعينه مجملا"، هذا اللفظ يسمى باعتبار أصل الوضع مشتركا، وباعتبار الفهم
~~مجملا؛ لأن معناه معلق على السامع بدون القرينة.
# قوله: "ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو أن اللفظ الذي
~~يفيد معنى واحدا: إما ألا يحتمل غيره، وهو النص ... " إلى آخره.
# يعني بالتقسيم الآخر: تقسيم اللفظ إلى النص والظاهر، والمجمل والمؤول،
~~وهذا PageV01P164 # ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو:
# أن اللفظ الذي يفيد معنى: إما ألا يحتمل غيره؛ وهو: النص، أو يحتمل غيره؛
~~وهو على ثلاثة أقسام:
# إما أن تكون إفادته لذلك المعنى المعين راجحا على غيره؛ وهو: الظاهر.
# ===
# التقسيم هو المشهور عند الأصوليين، والتقسيم الأول تقسيم المنطقيين.
# ولا خفاء أن الأقسام الثلاثة السابقة معناها متحد، فإشعارها بمعناها يسمى نصا.
# وأما القسم الرابع: وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين فصاعدا - لا يخلو
~~إما ms009 أن يتساويا بالنسبة إلى فهم السامع، أو لا:
# فإن تساويا فهو: المجمل، وإن لم يتساويا، فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو
~~المؤول؛ كما ذكر.

PageV01P167

# أو مساويا لغيره؛ وهو: المجمل، أو مرجوحا؛ وهو: المؤول.
# إذا عرفت هذا، فنقول: النص والظاهر: يشتركان في إفادة الرجحان؛ إلا أن
~~النص راجح مانع من احتمال الغير، والظاهر راجح غير مانع من احتمال الغير،
~~والقدر المشترك بينهما هو: المحكم.
# ===
# قوله إن بين النص والظاهر قدرا مشتركا، وعئبر عنه بالرجحان - لا شك أنهما
~~يشتركان، في: الاستقلال بالإفادة، وعدم الحاجة إلى المفسر فاصطلح على تسمية
~~ذلك بالمحكم. ولا شك أن بين المجمل والمؤول أيضا قدرا مشتركا، وهو: عدم
~~الاستقلال بالإفادة إلا بضميمة؛ فاصطلح العلماء على تسميته "متشابها" فإن
~~أراد أن يسمونها بذلك اصطلاحا فلا مشاحة في الألفاظ، وإن أراد أن هذا هو
~~المراد من قوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل
~~عمران: 7] فللمفسرين فيها أقوال قريبة، وبعيدة، وغير ما ذكر:
# قال ابن عباس، والزجاج: القرآن كله محكم إلا آيات القيامة؛ فإنها
~~متشابهة؛ إذ لم PageV01P168 # أما المجمل والمؤول: فهما يشتركان في أنهما غير راجحين؛ إلا أن المجمل
~~-وإن لم يكن راجحا- فإنه غير مرجوح، والمؤول -مع أنه غير راجح- فهو مرجوح -
~~إلا بحسب الدليل المنفصل، والقدر المشترك بينهما هو: المتشابه.
# ===
# يكشف الغطاء عنها.
# "وقيل: "المتشابه: ما ورد عليه النسخ، والمحكم ما عداه، والمحكم: ما أجري
~~على ظاهره؛ والمتشابه: ما لم يجر على ظاهره؛ مثل آية الاستواء".
# وقال بعض السلف: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما
~~عداها.

PageV01P169

### || AUTO المسألة الثانية

# في بيان أن الأصل عدم الاشتراك؛ ويدل عليه وجهان:

PageV01P170

# الأول: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل
~~الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب؛ لأنه لو كان كون اللفظ مفيدا لمعنى،
~~ومفيدا لغيره - حاصلا بالتساوي -: لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحا
~~من غير مرجح؛ وهو محال.

PageV01P171

# لا يقال: "لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟ ! ":
# ===
# وقال الأصم: المحكم نعته - عليه السلام - في ms010 الكتب السابقة.
# وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد المعتزليان: المحكم: الوعيد الوارد على PageV01P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الكبائر، والمتشابه ما ورد على الصغائر، وهذان أول من قال بدرجة بين
~~الإيمان والكفر، وسموها فسقا، وقضوا بتخليد الفاسق في النار، إن مات قبل
~~التوبة؛ فاعتزلهما الحسن البصري - PageV01P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# رحمه الله - لهذه المقالة واعتزلا مجلسه؛ فسموا معتزلة.
# قوله: "الأصل" يحتمل ثلاثة معان:
# أحدهما: أن يراد أنه على خلاف الدليل؛ كما يقال: إذا كان اتصال النجس
~~بالطاهر بشرط الرطوبة، وقبول المحل -سببا لنجاسة الطاهر-: فتطهير الماء
~~للنجاسة على خلاف الأصل؛ لأن PageV01P174 # لأنا نجيب عنه من وجهين:
# أحدهما: لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين
~~المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا؛ ومعلوم أنه لا
~~يتوقف عليه.
# ===
# المحل لا يخلو عن نجس أو متنجس.
# الثاني: أن يراد ب "الأصل": القاعدة المستمرة؛ فما خرج عنها يكون على
~~خلاف الأصل؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
# الثالث: أن يراد ب "الأصل": الأغلب الأكثر: فما خرج عنه يكون على خلاف
~~الأصل؛ كما يقال: العقل في النساء على خلاف الأصل، أي: للأكثر. وما ذكره من
~~أن الاشتراك على خلاف الأصل، يحتمل المعاني الثلاثة؛
# أما الأول والثاني؛ فلأن الألفاظ وضعت للإفهام، ولازم الاشتراك الإجمال،
~~وهو محل بمقصود الوضع، فكان على خلاف الدليل والقاعدة. وأما الثالث: وهو
~~أنه خلاف الغالب فظاهر بدلالة الاستقراء.
# قوله: "إن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل
~~الفهم في شيء من هذه الألفاظ حالة التخاطب"، هذا الدليل لا يفيده المطلوب؛
~~فإنا اجمعنا على أن لنا ألفاظا نعلم نصها، وألفاظا نعلم ظهورها، وألفاظا
~~نعلم اشتراكها، وألفاظا نتردد في اشتراكها وظهورها؛ فلا نزاع أنا نحمل
~~القسمين الأولين عند الإطلاق على معانيهما من غير توقف، وأنا نقف في
~~المشترك عند من لا يرى التعميم.
# وإنما يلزم الوقف فيما يتردد فيه، ونحن نقول به، فما ذكره من لزوم الوقف
~~عند الإطلاق في جميع الألفاظ - غير لازم.
# قوله: "لا يقال: لم لا ms011 يجوز إذا يتعين بسبب التصريح بالتعيين؛ لأنا نجيب
~~عنه من وجهين:

PageV01P175

# الثاني: أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ، أو إشارة، أو كتابة؛
~~وإذا كان احتمال الاشتراك والانفراد واقعا على التساوي - كان ذلك الاحتمال
~~في كل واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان: قائما؛ فاحتاجت إلى ما يعين
~~مدلولاتها؛ ولزم: إما الدور، وإما التسلسل؛ وهما محالان.
# ===
# الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين
~~المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنه لا
~~يتوقف عليه" يرد عليه ما تقدم من عدم لزوم الوقف في جميع الألفاظ.
# قوله: "والثاني: أن ذلك التعيين، والبيان إنما يحصل بلفظ أو إشارة، أو
~~كتابة PageV01P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وغاية الإشارة, والكتابة أن تنزلا منزلة اللفظ الذي أقيمتا مقامه، ولو
~~صرح به، لكان علي هذا التقدير؛ فالقائم مقامه؛ من إشارة أو كتابة -أولى".
# قوله: "واحتاجت إلى ما يعين مدلولها؛ ويلزم التسلسل".
# يجاب عنه من وجهين:
# أحدهما: منع حصر المفسر فيما ذكره؛ فإن من المفسرات القرائن الحالية، ثم
~~لو PageV01P177 # الوجه الثاني: لو لم يكن الاشتراك مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية
~~الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه
~~المعاني التي لا نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد
~~الشارع غير ما ظهر لنا؛ وإنه لا يجوز بالإجماع.
# ===
# سلم، فقد يكون المفسر ألفاظا ناصة، أو ظاهرة؛ فلا يلزم التسلسل.
# قوله: "الوجه الثاني -يعني: على أصل المطلوب- أن الاشتراك لولم يكن
~~مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن
~~يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي نفهمها وبين غيرها؛ وعلى
~~هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا".
# ظاهر كلامه: أن الدليل الثاني فرض في صورة من صور الدليل الأول؛ فإنه إذا
~~امتنع الفهم مطلقا، امتنع في كلام الشارع؛ فلا فائدة في ذكر الدليل الثاني،
~~ووجه الفرق بين المسلكين: أن اللازم من الأول: خلاف العرف، واللازم من
~~الثاني: خلاف الإجماع؛ ms012 وهما محالان.
# ومما يجب تقديمه: أن الاشتراك جائز وواقع لغة وشرعا: أما لغة: فقولهم
~~للخطير: الحقير، وأما شرعا: فالقرء.

PageV01P178

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومنعه قوم؛ واحتجوا بأنه يخل بالتفاهم، وبأن استعماله شرعا بدون القرينة
~~- تكليف بما لا يطاق، ومع القرينة: إن قارنته أغنت عن المشترك، وصار لغوا،
~~وإن تأخرت فتجهيل.

PageV01P179

### || AUTO المسألة الثالثة

# في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة؛ ويدل عليه وجوه:
# الأول: أن اللفظ إذا تجرد من القرينة: فإما أن يحمل على حقيقته؛ وهو
~~المطلوب. أو على مجازه؛ وهو باطل؛ لأن شرط كونه مجازا: ألا يحمل اللفظ عليه
~~إلا لقرينة منفصلة؛ لأن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه -عند تجرده- على ذلك
~~المعنى، لكان ذلك اللفظ حقيقة فيه؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك. أو عليهما،
~~معا؛ وهو -أيضا- باطل؛ لأن الواضع لو قال: "احملوا هذا اللفظ عند تجرده
~~عليهما معا" -لكان ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال: "احملوه: إما
~~على هذا أو على ذاك"- لكان ذلك مشتركا بينهما، أو لا على واحد منهما ألبتة؛
~~وحينئذ: يصير هذا اللفظ عند تجرده: من المهملات لا من المستعملات.
# فلما بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول؛ وهو أنه يجب حمله على حقيقته
~~فقط؛ فقد ثبت أن ذلك هو الحق.
# ===
# وأجيب عن الأول بأن فائدته البيان الإجمالي، وهو مقصود في بعض الأحوال؛
~~كقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فقيل له: من هذا؟ وهو مطلوب، فقال: "هاد يهديني إلى الطريق".

PageV01P180

# الثاني: أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه؛
~~فصار كأنه قال: "إذا سمعتموني تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني عنيت به هذا
~~المعنى، وكل من تكلم بلغتي، فليعن به هذا المعنى"؛ فكل من تكلم بلغته، وجب
~~أن يريد به ذلك المعنى.
# ===
# وينتقض ما ذكروه [باستعمال] أسماء الأجناس.
# وعن الثاني: قوله: "إن القرينة إن، قارنته أغنت عنه"- غير لازم؛ لأن
~~القرينة قد تكون حالية.
# قولهم: "ومع تأخرها تجهيل بالمراد"- لا يسلم؛ فإن غايته تأخير البيان إلى
~~وقت ms013 الحاجة عندنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# حد الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأول، والمجاز: هو اللفظ
~~المستعمل في غير موضوعه الأول؛ لضرب من المناسبة.

PageV01P181

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقولنا: "لضرب من المناسبة": يخرج ما نقل لغير مناسبة، وجعل لقبا؛
~~كالتسمية ب"أسيد"، "وثور".
# وقيل: الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في معناه الأول في وضع التخاطب،
~~والمجاز: عكسه.
# "فعلى الأول: تكون الأسماء الشرعية؛ كالصلاة، والزكاة، والعرفية العامة؛
~~كالدابة، والغائط، والخاصة أيضا- مجازات راجحة".

PageV01P182

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وعلى الثاني: تكون حقائق؛ فتنقسم الحقيقة على هذا إلى: لغوية، وشرعية
~~وعرفية، والخلاف لفظي، وإذا فهم المجاز، فهو جائز وواقع لغة وشرعا.
# ومنع الأستاذ أبو إسحاق وقوعه لغة، قال: لأن "الأسد" إذا استعملته العرب PageV01P183 # الثالث: أنا نجد بالضرورة من أنفسنا: أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة،
~~أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز؛ وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان.
# ===
# ل "البهيمة" بدون القرينة، ول "الشجاع" مع القرينة- كانا حقيقتين، وهذا
~~نزاع لفظي؛ فإنا لا نعني بالمجاز إلا ما تتوقف دلالته على القرينة منهما.
# ولا يلزم أن تكون القرينة بالوضح؛ فإنها قد تكون حالية، وهو واقع في
~~القرآن أيضا؛ خلافا لأهل الظاهر، والشيعة؛ بدليل قوله تعالى: {واخفض لهما
~~جناح الذل من الرحمة} PageV01P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# [الإسراء 24]، [وقوله تعالى]: {واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في
~~قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 93].
# وقولهم: إنه يلزم منه إبهام الكذب: غير لازم؛ بعد قيام القاطع على وجوب
~~الصدق لله -تعالى- ولرسوله.
# وقولهم: إنه يلزم أن يسمى البارئ بسبحانه وتعالى تجوزا -: غير لازم؛ فإن
~~أسماء الله -تعالى- توقيفية.

PageV01P185

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقوله: "الأصل في الكلام الحقيقة".-: يحتمل تفسير الأصل بما مضى من
~~الوجوه الثلاثة؛ لأنا إن قلنا: إن الأصل هو الدليل، أو القاعدة المستمرة،
~~وقد تقرر أن وضع الألفاظ للتفاهم، فتوقف المجاز على قرينة قد تخفى منحل
~~بذلك، وإن قلنا: إن الأصل بمعنى الغالب- فلا يخفى أن الحقيقة أغلب؛ لأن لكل
~~مجاز حقيقة، ولا ينعكس.
# ومن زعم أنه يتصور المجاز بدون الحقيقة؛ لأن شرط الحقيقة الوضع، لا
~~الاستعمال، فقد يوضع اللفظ ms014 لمعنى، ولا يستعمل فيه، ثم ينقل لغيره، لضرب من
~~المناسبة؛ فيكون مجازا لا حقيقة له:
# يقال له: هذا تجويز عقلي، والبحث في الواقع، ونحن لا نعلم دلالات الألفاظ
~~إلا باستقراء استعمالها؛ فإنا لم نعلم عين الواضع من موقف، أو مصطلح، فينقل
~~عنه. وأما الأدلة الثلاثة التي ذكرها، فظاهر الاعتراض عليها.
# وحاصل الأول: راجع إلى تعيين الحقيقة بعدم إرادة ما سواها؛ لأنها لو لم
~~تكن مرادة -لزم: إما ثبوت المشروط بدون الشرط، أو تغيير الوضع، أو الإهمال؛
~~والكل محال.
# وحاصل الثاني: تعيين الحقيقة بحدها.
# وحاصل الثالث: تعيين الحقيقة بخاصتها؛ وهو السبق إلى الفهم، والله أعلم.
# وأعلم: أنه لا بد في صحة المجاز من مناسبة وارتباط:
# فمن ذلك: إطلاق السبب على المسبب؛ كقوله تعالى: {قد أنزلنا عليكم لباسا}
~~[الأعراف: 26]، والمسبب على السبب؛ كتسمية المرض مؤتا، والكل على البعض؛
~~كإطلاق العام وإرادة الخاص، والبعض على الكل؛ كتسمية الزنجي أسود، مع بياض
~~عينيه وأسنانه، أو تسمية الشيء بما كان عليه؛ كتسمية الضارب أمس ضاربا، أو
~~بما يصير إليه؛ كقوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون (30)} [الزمر: 30]، أو
~~بزيادة، كقوله تعالى: {فبما رحمة من الله} [آل عمران: 159]، أي: فبرحمة من
~~الله، و: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11]؛ على رأي من زعم
~~أن الكاف زائدة أو بالنقصان؛ كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82].

PageV01P186

### || AUTO المسألة الرابعة

# إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح -لم يتعين
~~لأحدهما إلا بالنية؛ وذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب
~~الضعف وأما المجاز الراجح: فكونه مجازا يوجب الضعف، وكونه راجحا يوجب
~~القوة؛ فيحصل التعارض بينهما؛ فلا يتعين لاحدهما إلا بالنية.
# ===
# أو المقابلة؛ كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، أو
~~إطلاق المتعلق على المتعلق، كقولك: "اللهم اغفر لنا علمك فينا"، أي:
~~معلومك، و"انظر إلى قدرة الله"، أي: مقدور الله تعالى، وإطلاق ما بالفعل
~~على ما بالقوة؛ كقولهم للسيف: قاطع، وهو في غمده.
# ومن المجاز أيضا: إطلاق اللفظ على ما يشابه مسماه سورة، أو معنى؛ كإطلاق
~~"الأسد" على ms015 ما يماثله في الصورة، وعلى الشجاع؛ لمشابهته في المعنى؛ ويسمى
~~هذا بالمستعار. ومن المجاز تسمية الشيء بضده؛ كتسمية المهلكة مفازة.
# وهذا الحصر استقرائي.
# [قوله]: "إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح -لم يتعين
~~لأحدهما إلا بالنية". هذه المسألة لم يحرر صورتها، ولم يحسن تمثيلها،
~~وبالجملة فاللفظ إذا كان له حقيقة واحدة لغوية، ومجاز، أو مجازان فصاعدا،
~~ولم يكثر استعماله في شيء من مجازاته- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على
~~أحدهما إلا بنية أو قرينة، وأنه لا يحمل على مجازه إلا بنية أو قرينة.
# وإن كان له حقيقتان لغويتان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في -شيء من مجازه-
~~فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة. كان أكثر
~~استعمال اللفظ في شيء من مجازاته، سواء كانت له حقيقة واحدة أو حقيقتان
~~-فلا يخلو: إما أن يربو على الحقيقة إلى حد يصير هو السابق إلى الفهم عند
~~الإطلاق، وهو المسمى بالحقيقة الشرعية، أو العرفية- انعكس الحكم ولا يحمل
~~على حقيقته اللغوية، إلا بنية أو قرينة، ولا يحتاج في حمله على مجازه
~~الشرعي أو العرفي إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كثر استعماله حتى ساوى
~~الحقيقة اللغوية، ولم PageV01P187 # مثالة: قول الشافعي -رضي الله عنه-: إذا قال الرجل لأمته: "أنت طالق"،
~~ونوى به العتق- صح بالنية؛ لأن تركيب لفظ "الطاء واللام والقاف"، لإزالة
~~القيد؛ يقال: لفظ مطلق، وأطلق فلان من الحبس، وانطلق بطنه، ويقال: حلال
~~طلق، ووجه طلق.
# ===
# يسبق إلى الفهم عند الإطلاق -فهذه صورة المسألة- لأنها إجمال عارض،
~~والمجمل لا يتعين لأحد محمليه إلا بنية أو قرينة.
# وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يحمل على الحقيقة.
# وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يحمل على المجاز.
# ولفظ المصنف يوهم أن سورة المسألة هو القسم الذي قبل هذا، أو أنه مندرج
~~في صورة المسألة.
# وأما تمثيله بلفظ "الطلاق" فبعيد أيضا؛ فإنه لا خلاف أن لفظ "الطلاق"
~~صريح في إزالة PageV01P188 # وملك اليمين أحد أنواع القيد، فإذا قال: "أنت طالق"، ونوى به إزالة القيد -فقد
# ===
# قيد ms016 النكاح لغة وشرعا، وأن الصريح لا يحتاج فيه بمعنى احتياجه إلى نية أو قرينة.
# ولا خلاف عند الشافعية أن استعماله في العتق كناية، وأن الكناية لا تؤثر
~~إلا مع النية، PageV01P189 # استعمله في حقيقته الأصلية؛ إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف، واختص
# ===
# فلم يطابق تمثيله المسألة.
# وإنما يقرب تمثيلها بلفظ "النكاح"، فإنه حقيقة في الوطء؛ لأنه مأخوذ من
~~التضام، PageV01P190 # لفظ "الطلاق" -في العرف- بإزالة قيد النكاح؛ فصار لفظ "الطلاق" دائرا بين
~~الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح؛ فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا
~~بسبب النية.

PageV01P191

# فإن قالوا: "وجب ألا ينصرف إلى المجاز الراجح، وهو إزالة قيد النكاح إلا
~~بالنية؛ وليس كذلك! ":
# قلنا: هو غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: "أنت طالق": فإن عنى بهذا
~~اللفظ الحقيقة المرجوحة -وهو: إزالة مطلق القيد- وجب أن يزول مسمى القيد،
~~وإذا زال هذا المسمى، فقد زال القيد المخصوص.
# وإن عنى به: المجاز الراجح - فقد زال قيد النكاح، فلما كان على كلا
~~التقديرين يفيد الزوال- لا جرم استغنى عن النية، بخلاف الجانب الآخر؛ لأنه
~~لو حمل على مجازه الراجح- لم يفد الحكم، ولو حمل على الحقيقة المرجوحة
~~أفاد؛ فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين.
# ===
# والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تضامت، وتداخلت أغصانها بعضها في
~~بعض، وقد استعمل في "العقد" الذي هو سبب له؛ فكان مجازا.
# وكثر استعماله من الشرع فيه، إلا أنه لم يبلغ إلى حد يكون هو السابق إلى
~~الفهم، فإذا أطلق، لم يتعين للوطء، ولا للعقد، إلا بقرينة.
# قوله: "فإن قالوا: فوجب ألا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية"- هذا
~~السؤال لازم.
# قوله: "إنه غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق؛ فإن عنى بهذا
~~اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهي إزالة مطلق القيد -وجب أن يزول مسمى القيد،
~~وإذا زال هذا المسمى فقد زال المسمى المخصوص.
# وإن عنى به المجاز الراجح -فقد زال قيد النكاح، فلما كان يفيد الزوال على
~~التقديرين- استغنى عن النية":
# يقال له: الكلام مفروض فيما إذا ذكره، ولم ينو شيئا؛ ولا خلاف أنه يحمل
~~على ms017 الطلاق.
# فقوله: "إن نوى ... وإن نوى ... ". حيد عن السؤال.

PageV01P192

### || AUTO المسألة الخامسة

# لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا:
# والدليل عليه: أن الواضع، إذا وضع لفظا للمفهومين معا على سبيل الانفراد:
~~فإما ألا يكون قد وضعه -مع ذلك- لمجموعهما، أو وضعه لذلك المجموع:
# فإن كان الأول: امتنع استعماله في إفادة ذلك المجموع، عند فرض كونه
~~متكلما بتلك اللغة.
# وإن كان الثاني: فحينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة: لهذا
# ===
# اعلم أن اللفظ المشترك لا خلاف أنه لا يتعين لأحد مسمياته إلا بقرينة،
~~وعند عدم القرائن- اختلفوا فيه:
# فذهب بعضهم: إلى الوقف، وهو مذهب المصنف.
# وقال بعضهم: يعم فيها، إن أمكن الجمع؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله-
~~والقاضي PageV01P193 # وحده، ولذلك وحده، ولمجموعهما؛ وحينئذ: لا يكون استعمال اللفظ في إفادة
~~المجموع استعمالا للفظ المشترك في كل مفهوماته، بل في أحد مفهوماته.
# ===
# ابن الباقلاني، وجماعة من المعتزلة.
# واختلف المعممون: فمنهم من قال: يعم فيها بطريق الحقيقة؛ ويعزى إلى
~~الشافعي -رحمه الله- وهو بعيد.
# ومنهم من قال: يعم بطريق المجاز، وإليه صغو إمام الحرمين رحمه الله.
# واحتج المعممون: بأنه لو لم يعم:
# فإما أن يحمل على أحدها بعينه، وهو ترجيح بغير مرجح، أو لا يحمل على شيء
~~منها؛ وفيه إهمال للفظ، وتعطيل له، وهو على خلاف الأصل؛ فتعين التعميم.
# واحتج لهم: بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب:
~~56] والصلاة من الله -تعالى-: الرحمة، ومن الملائكة: استغفار؛ فقد عم
~~فيهما، وبقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض
~~والشمس والقمر ... } الآية [الحج: 18] فقد عم السجود الاختياري والجبري.
# قالوا: وقد نقل عن سيبويه، أنه قال: "ويل": خبر ودعاء، ولا حجة في PageV01P194 # بقي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع، وفي كل واحد من ذينك المفردين؛ إلا
~~أن ذلك محال؛ لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما،
~~وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما؛ وذلك
~~يوجب الجمع بين النقيضين؛ وهو محال.
# ===
# الاثنين؛ فإنه يمكن ms018 التعميم فيهما بقدر مشترك؛ فيكون من باب التواطؤ، لا
~~من باب الاشتراك؛ فيعم الصلاة؛ بمعنى التعظيم والتوقير، ويعم السجود؛ بمعنى
~~الخضوع.
# وسيبويه وإن قال في "ويل": إنه خبر ودعاء- فلم يقل: إنه يعم فيهما؛ وهو
~~محل النزاع.
# وقوله: "الدليل عليه: أن الواضع ... " إلى قوله: "عند فرض كونه متكلما
~~بتلك اللغة"-: يقال له: إنه يمتنع استعماله حقيقة، أو مجازا؟ :
# الأول مسلم؛ فإنه إذا وضع لمعنيين فقط، فاستعماله في الثالث لا يكون
~~حقيقة. وإن قلت: إنه يمتنع استعماله مجازا، فلا يسلم، وظاهر أنه مجاز يتعين
~~الرجوع إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن من لازم استعماله في كل واحد
~~بعينه- استعماله فيهما؛ إذ يلزم من صدق الأول صدق الثاني.
# ولا معنى للمجاز إلا استعمال اللفظ في لازم المسمى، داخلا أو خارجا.
# قوله: "فحينئذ؛ يكون مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة ... إلى آخره".
# واعترض عليه، وأجاب عن السؤال: بأنه يلزم منه التناقض؛ فإن وضعه لأحدهما
~~يدل على الاكتفاء به، ووضعه لهما يدل على عدم الاكتفاء؛ فالتعميم على هذا
~~القدر يلزم منه التناقض.
# يقال عليه: إن الواحد إذا أخذ من حيث هو هو -لا بقيد التجرد- فلا مانع أن
~~يكون جزءا من الاثنين، وإن أخذ بقيد التجرد- امتنع أن يكون جزءا من
~~الاثنين.
# والفرق بين إرادة المطلق بقيد، أو بلا قيد ظاهر، والثاني صالح للإرادة.
# ولا نسلم أنه حيث وضع للواحد أخذ في مسماه سلب وضعه لغيره؛ ليلزم
~~التناقض.
# وللمسألة فرعان:
# الأول: القائلون بمنع التعميم في المشترك في طرف الإثبات -اختلفوا في
~~التعميم في طرف النفي؛ كقوله: "لا عين لي".
# فمنهم: من عمم، ومنهم: من لم يعمم.
# قالوا: لأن النفي داخل على الإثبات، وإذا لم يشعر الإثبات بكثرة -لم يشعر
~~بها النفي، وفيه نظر.
# الفرع الثاني: اختلفوا في جمعه؛ كقوله: "اعتدي بالأقراء".

PageV01P195

### || AUTO [المسألة السادسة]

# في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ:
# اعلم: أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة
~~احتمالات في اللفظ، وهي:
# ===
# فمنهم من عمم في الجمع. وقيل: لا يعم؛ لأن الجمع تكثير ms019 المفرد؛ فإذا لم
~~يشعر المفرد بالتعميم- فلا يشعر به الجمع؛ وفيه نظر أيضا.
# [قوله]: "اعلم أن الخلل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة
~~احتمالات ... "
# أورد عليه: بأن الخلل قد يعرض باعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: {ليس كمثله
~~شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11].
# فإن ظاهره نفي مثل المثل بالتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: {فجعله غثاء
~~أحوى} [الأعلى: 5] وبالقلب؛ كقولك: "أدخلت القلنسوة في رأسي".
# وأجيب عنه: بأن هذه الوجوه ترجع إلى المجاز؛ فإن حاصلها يرجع إلى التركيب
~~في الإسناد، فإن المجاز تارة يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأسد على
~~الشجاع، وتارة في PageV01P196 # احتمال الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.
# والدليل على هذا الحصر: أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل -كان اللفظ
~~موضوعا لمعنى واحد. وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار- كان المراد باللفظ ما وضع
# ===
# الإسناد؛ كقوله تعالى: {مما تنبت الأرض} [البقرة: 61]، والمنبت هو الله،
~~وتارة بهما؛ كقول القائل: أحياني اكتحالي بطلعتك، فإنه أوقع "أحياني" موقع
~~سرني، و "اكتحالي" موقع رؤيتي، وأسند الإحياء إلى الاكتحال، وهو مجاز في
~~الإسناد، والأولان مجازان في الإفراد.
# لا يقال: والإضمار -أيضا- راجع إلى المجاز في التركيب، فلم عده؟ ؛ لأنا
~~نقول: إنما أفرده لاختصاصه بمزيد غرض في الترجيح؛ فإن الحذف إنما يحسن مع
~~القرينة المقالية أو الحالية؛ كقولهم للقادم: أهلا وسهلا، أي: صادفت أهلا؛
~~لأن الدعاء يطلب الفعل، ولمن سدد سهما: القرطاس، أي؛ أصبت القرطاس، لقرينة
~~التسديد، وقرينته لا تزايله، بخلاف غيره من المجازات.
# وقد يقال مثل ذلك في التخصيص؛ فإنه من إطلاق الكل، وإرادة البعض، وهو من
~~المجاز أيضا، فلم أفرده؟

PageV01P197

# له. وإذا انتفى احتمال التخصيص- كان المراد باللفظ جميع ما وضع له؛ وعند
~~ذلك: لا يبقى خلل ألبتة في الفهم.
# ===
# فنقول: إنه اختص بمزيد قوة من حيث إن استعماله في اللازم الداخل، فإشعاره
~~من دلالة التضمن، وهي أقوى من دلالة الالتزام.
# ولا يناقض ما ذكره ها هنا، ما عده من شروط الدلالة السمعية في كثير من
~~كتبه مضافا إلى هذه الخمسة، وهي نفي النسخ، والمعارض العقلي، والتقديم
~~والتأخير، وصحة النقل، ms020 ومعرفة العربية؛ لأن انتفاء النسخ، والمعارض العقلي،
~~وصحة النقل- شرط في العمل لا في إشعار اللفظ.
# والخلل من عدم فهم العربية راجع إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنه إذا قيل:
~~"ذكاة الجنين PageV01P198 # ثم اعلم: أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخمس يقع على عشرة أوجه؛ PageV01P199 # لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين
~~الثلاثة الباقية، ثم
# ===
# ذكاة أمه" برفع الثاني -لم يحتج إلى ذكاة في الجنين، وبنصبه على معنى أنه
~~يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه؛ فيحتاج في حله إلى ذكاة تخصه.

PageV01P200

# بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص؛ فصار
~~المجموع عشرة:

PageV01P201

# الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي؛ لأن عند النقل
~~يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات؛ أما قبل النقل: فللمنقول عنه،
~~وأما بعد النقل: فللمنقول إليه، وأما الاشتراك: فإنه يخل بالفهم في كل
~~الأوقات؛ فكان النقل أولى.
# الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولي؛ لأن اللفظ
~~الذي له مجاز؛ إن تجرد عن القرينة، وجب حمله على الحقيقة، وإن حصلت
~~القرينة، وجب حمله على المجاز؛ وحينئذ: يفيد علي كلا التقديرين؛ بخلاف
~~الاشتراك.
# ===
# وأما التقديم، والتأخير: فقد بينا رجوعهما إلى المجاز في التركيب.
# وقوله: "فاعلم أن التعارض بين هذه الجهات الخمس يقع من عشرة أوجه"، أصل
~~هذه العشرة التي ذكرها من عشرين، ولكنه أسقط المتكرر؛ لأنا إذا أخرنا كل
~~واحد من هذه الخمسة، قابلناها بالأربعة الباقية، فتكون أربعة في خمسة: فهي
~~عشرون، إلا أن ما عارض الشيء فقد عارضه الآخر، فلا فائدة في عده ثانيا؛
~~فلهذا كل ما عده في درجة لم يعده في الثانية.
# قوله: "الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي".
# مثاله لفظ "الزكاة" في اللغة موضوع للنماء، وقد استعمله الشرع في الجزء
~~المخرج، فاستعماله دار بين الاشتراك والنقل، والنقل أولي، لما ذكره.
# وقد عورض ما ذكره بأن النقل يتوقف على مناسبة، ووضع ثان، وغلبة استعماله
~~في الثاني، والاشتراك لا يتوقف إلا على وضع ثان، فكان المحذور ms021 فيه أدنى.
# وأجيب: بأنا لا نعينه للنقل إلا مع كثرة الاستعمال، وحينئذ تزول المفاسد
~~المذكورة.
# قوله: "الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، والمجاز، فالمجاز أولى".
# مثاله: إطلاق لفظ الأمر على القول المخصوص حقيقة.
# واختلف في إطلاقه على الفعل، فقيل: هو حقيقة أيضا، فيكون مشتركا، وقيل:
~~مجاز؛ وهو الأولى لما ذكر.
# وقد عورض ما ذكره بأن المجاز يتوقف على العلاقة والاستعمال؛ بخلاف
~~الاشتراك؛ فإنه PageV01P204 # الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضمار، فالإضمار أولي،
~~والدليل عليه: أن الإضمار إنما يحسن، حيث يكون المضمر متعينا بالضرورة؛
~~كقوله تعالي: {واسأل القرية} [يوسف: 82]؛ فإن كل واحد يعلم أن المراد منه:
~~"واسأل أهل القرية"؛ وعلى هذا التقدير: فالفهم غير مختل؛ بخلاف الاشتراك
~~فإن الفهم فيه مختل.
# ===
# لا يتوقف إلا على أحدهما، وبأن استعمال الاشتراك في معنييه حقيقة.
# وأجيب: بمعارضة ذلك بكثرة فوائد المجاز من خفة الوزن، وعذوبة اللفظ
~~وصلاحيته لأنواع البديع أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تخدم المقام أو للتحقير،
~~كالغائط.
# قوله: "الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشتراك، والإضمار، فالإضمار أولى"
~~فمثاله: قوله - عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة" فإن لفظة
~~"في"حقيقة في الظرفية، فإذا PageV01P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# تلف النصاب بعد الحول، والتمكن، وقبل الأداء، فمقتضى اللفظ سقوط الزكاة ,
~~لزوال المظروف.

PageV01P206

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فيعارض: بأن "في" تقع للسببية؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام: "في النفس
~~المؤمنة مائة من الإبل".
# فيقول الخصم: هذا يلزم منه الاشتراك.
# فيعارضه: بأن حمله على الظرف يلزم منه الإضمار؛ إذ تقديره: في مقدار
~~أربعين شاة شاة.
# فيقول: الإضمار الأولى من الاشتراك، وتقديره ما ذكره.

PageV01P207

# الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص - فالتخصيص أولى؛ لأن
~~التخصيص خير من المجاز، علي ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من الاشتراك على
~~ما تقدم.
# ===
# قوله "الرابع إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى".
# مثاله: الاستدلال على أن الوطء في النكاح الفاسد يثبت حرمة المصاهرة:
~~بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح
~~حقيقة في الوطء.

PageV01P208

# الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأن النقل لا
~~يحصل ms022 إلا عند اتفاق أرباب اللسان علي تغيير الوضع، وهو متعذر أو متعسر،
~~وأما المجاز، فيكفي فيه حصول قرينة تمنع من حمل اللفظ علي حقيقته، وهي سهلة
~~الوجود.
# السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل، فالإضمار أولى؛ والدليل عليه
# ===
# فيقول المعترض أحمله على العقد؛ فإنه موضع له أيضا.
# فيقول الخصم: يلزم منه التخصيص؛ فإن حمله على العقد يقتضي تخصيصه بالعقد
~~الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.
# فيقول الخصم: التخصيص أولى من الاشتراك؛ وتقريره ما ذكر.
# قوله: "الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى":
# مثاله: إطلاق لفظ "الصلاة" على الدعاء حقيقة، واستعماله في الأفعال
~~المخصوصة إما بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجاز أولى.
# قوله: "السادس: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى":
# مثاله: قول الحنفي في بيع الدرهم بالدرهمين: إن المحرم أخذ الزيادة، فإذا
~~توافقا على إسقاطها، فيحكم بصحة العقد؛ احتجاجا بأن الربا في اللغة:
~~الزيادة. فيقول الشافعي: إن الربا PageV01P209 # عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل.
# ===
# على لسان الشرع عبارة عن: عقد مخصوص فقوله تعالي: {وحرم الربا} [البقرة:
~~275]، نهي عن نفس العقد، فيكون فاسدا، اتفقا على حط الزيادة، أو لم يتفقا.
# فيقول الحنفي: حمل الربا على العقد يستلزم النقل، وهو على خلاف الأصل.
# فيقول الشافعي: والإضمار -أيضا- على خلاف الأصل؛ إذ تقديره على زعمك:
~~وحرم أخذ الربا.
# فيقول الحنفي: الإضمار أولى من النقل، وتقديره ما ذكر.

PageV01P210

# السابع: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص؛ فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص
~~خير من المجاز، على ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من النقل على ما تقدم.
# ===
# قوله: "السابع إذا وقع التعارض بين النقل، والتخصيص- فالتخصيص أولى":
~~مثاله؛ قول الحنفي: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا، لعموم قوله تعالى:
~~{وأحل الله البيع} [البقرة: 275].
# فيقول الشافعي: البيع في لسان الشرع عبارة عن: مقابلة مال بمال عن تراض،
~~على أوضاع قدرها الشرع.
# فيقول الحنفي: هذا يقتضي النقل، وهو خلاف الأصل.
# فيقول الشافعي: وحمله على الوضع اللغوي يلزم منه تخصيص البيع، وقصره على
~~كل بيع غير منهي عنه نهي فساد. ms023

PageV01P211

# الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر
~~وقوعا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.
# التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن في
# ===
# فيقول الحنفي: التخصيص أولى من النقل وتقديره ما ذكر.
# قوله: "الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار- فالمجاز أولى":
# مثاله: إذا قال السيد لعبد من عبيده -وهو أكبر منه سنا: أنت والدي.
~~فيحتمل الكناية عن العتق بطريق المجاز ويحتمل التعظيم بإضمار؛ لأن تقديره:
~~أنت كوالدي فمن يوقع العتق به، يرجح المجاز لما ذكر، ومن لم يوقعه، يرجح
~~الإضمار؛ لأن قرينته لا تزايله.
# وقيل: هما سواء؛ لتوقفهما على القرينة مع إمكان خفائها فيهما.
# قوله: "التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى":
# مثاله: قول الحنفي في متروك التسمية عمدا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى:
~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121].

PageV01P212

# صورة التخصيص: يبقى اللفظ مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ وفي صورة
~~المجاز: لم يبق اللفط مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ لأن التغيير فيه أكثر.
# ===
# فيقول الشافعي: هو مجاز في ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير الله تعالى
~~لملازمته ترك التسمية.
# فيقول الحنفي: المجاز على خلاف الأصل.

PageV01P213

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فيقول الشافعي وحمل الآية على الذكر اللفظي، يلزم منه التخصيص بالناسي
~~بالإجماع، وهو على خلاف الأصل.
# فيقول [الحنفي]: التخصيص أولى من المجاز، وتقديره على ما ذكر.

PageV01P214

# العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن
~~التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار -كما تقدم- فكان التخصيص
~~خيرا من الإضمار.
# ===
# قوله: "العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى":
# مثاله، قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].
# إذا قيل في تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص
~~منه في الدنيا - زال ذنبه، فينجو في دار الآخرة.
# فيقال: هذا التأويل يلزم منه المجاز.
# فيعارضه: أنه يحتمل أن يكون الخطاب للجميع، فيكون معناه في شرع القصاص
~~حياة؛ PageV01P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فإن القاتل إذا علم أنه متى قتل قتل، انزجر؛ فتبقى الحياة له، ms024 وللمقتول
~~وهو أولى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها.
# فيقول الآخر: إلا أن فيه إضمارا؛ إذ تقريره: ولكم في شرع القصاص حياة.
# فيقول الآخر: وفيما ذكرته تخصيص، لقصره على القائلين.
# فيقول الخصم: التخصيص خير من الإضمار، وتقديره ما ذكر.
# فروع:
# الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ إبطال،
~~والاشتراك تأخير إلى غاية.
# الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطؤ، فالتواطؤ أولى؛ لأنه دال على حقيقة
~~فرده، والكثرة في مواردها.
# الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، وبين معنيين، أو بين جنسين-
~~فالمعنيين أولى؛ لقلة المحذور.
# وكذلك إذا وقع بين معنيين، وجنس، أو بين جنسين، فالأول أولى؛ لقلة
~~المحذور في أحد الطرفين.
# "قد تقدم حصر دلالة الألفاظ في المطابقة"، وهي:
# الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجاز، ولا بد فيهما من ملازمه، إما
~~داخلا، أو خارجا.
# قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ، ومعناه، فإذا لم
~~يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث-
~~امتنع حصول ذلك الثالث".
# يعني بالثالث: ما أردت التجوز فيه، فإذا لم يكن الثالث نفس الموضوع، ولا
~~لازمه -فنسبة اللفظ إليه، وإلى سائر المعاني نسبة واحدة، فلا ارتباط، وإذا
~~لم يكن ارتباط، فلا شعور.

PageV01P217

### || AUTO المسألة السابعة

# شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك
~~أمران: اللفظ ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم
~~معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث -امتنع حصول فهم ذلك الثالث؛ فثبت أن شرط
~~المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه:
# أحدها: استلزام العلة المعلول.
# وثانيها: استلزام المعلول العلة، لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى
~~من النوع الثاني- كان الأول راجحا على الثاني، عند حصول التعارض.
# وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين؛ كما في المتضايفين وكما في الضدين؛
~~فإنه عند
# ===
# ومعنى: قوله: "الملازمة الذهنية: أن الذهن ينتقل من فهم إلى فهم من غير
~~واسطة":
# احتراز من اللازم البعيد؛ فإنه لا يصح استعماله فيه كملازمة الجوهر
~~للعرض؛ فإنه يحتاج إلى أوساط، فلا يصح إطلاق أحدهما لإرادة ms025 الآخر.
# واشتراط الملازمة الذهنية متقق عليه في صحة المجاز.
# وهل يشترط في صحته استعمال العرب له؟
# فيه خلاف:
# منهم من قال: هو شرط، والأصح إطلاق النخلة على الطويل من الآدميين، ولكان
~~إثبات اللغة بالقياس.
# وأجيب: بمنع الأول، وبمنع أن يكون قياسا، بل ذلك استقراء تام، علم منه
~~صحة الإطلاق عند وجود المصحح؛ كما علم رفع كل فاعل، ونصب كل مفعول.
# قوله: والملازمة على ثلاثة أقسام:
# استلزام العلة المعلول، واستلزام المعلول العلة.
# مثال ذلك: أن النظر يطلق، ويراد به تقليب الحدقة نحو المرئي.
# ويطلق ويراد به نفس الإبصار، والأول سبب في الثاني، فإذا جعل حقيقة في
~~تقليب الحدقة مجازا في الإبصار- كان هذا المجاز من إطلاق السبب على المسبب،
~~وإذا عكس كان من إطلاق المسبب على السبب.
# قال: والأول أولى؛ لاستلزام العلة المعينة المعلول المعين، واستلزام
~~المعلول المعين مطلق العلة؛ لجواز تحليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة.
# قوله: "وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين"، يعني: وليس أحدهما سببا في
~~الآخر "كما في المتضايفين" يعني: كالأبوة والبنوة، ومتى فهم أحدهما، فهم
~~الآخر.

PageV01P218

# الشعور بأحد الضدين -يحصل الشعور بالضد الآخر. ولما كان الثاني أقوى من
~~الثالث- كان الثاني راجحا على الثالث، عند حصول التعارض.

### || AUTO المسألة الثامنة

# الواو
# الواو العاطفة لا تفيد الترتيب؛ لأنها قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب
~~فيه؛ كقولهم: "تقاتل زيد وعمرو".
# ===
# قوله: "وكما في الضدين" يعني: من حيث هو ضده، لا من جهة خصوصه.
# "الواو العاطفة لا تفيد الترتيب"، يعني: أنها للجمع المطلق، فلا تفيد
~~الترتيب، ولا PageV01P219 # والأصل في الكلام الحقيقة، وإذا كانت حقيقة في غير الترتيب -وجب ألا تكون
~~حقيقة في الترتيب؛ دفعا للاشتراك، ولأنه لو أفادت الترتيب- لكان قوله:
~~"رأيت زيدا وعمرا قبله" متناقضا، ولكان قوله: "رأيت زيدا وعمرا قبله"
~~تكرارا.
# ===
# تمنعه، فقد يكون المعطوف مرتبا معها؛ كقول حسان بن ثابت الأنصاري: [من
~~الوافر]
# هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء
# والإجابة مرتبة على الهجاء، والجزاء مرتب على الإجابة.
# وقد يكون متأخرا؛ كقوله تعالى: {واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران: 43].
# وقد ms026 يكونان معا؛ كقوله تعالى: {وجمع الشمس والقمر} [القيامة: 9] ولا يمنع
~~الاهتمام بتقديم الأول، وعليه قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله} [البقرة: 158]، فقال - عليه الصلاة والسلام: [ابدءوا بما بدا الله
~~تعالى به".

PageV01P220

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# وقول عمر - رضي الله عنه - للشاعر القائل: [من الطويل]
# ........................ ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
# هلا قلت: كفى الإسلام والشيب ...
# وأقوى ما احتج به: قوله تعالى: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} [الأعراف
~~161]، {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} [البقرة: 58]، والقصة واحدة.
# واعترض عليه: بأن التقديم مجاز في إحدى الآيتين.
# وأقرب منه أن يقال: إذا كان معنى قوله تعالى: {وقولوا حطة} حط عنا
~~ذنوبنا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.
# والأمر بالاستغفار، والتوحيد دائم مستمر، فحسن التقديم والتأخير ضرورة
~~الدوام.
# وأقوى ما احتج به من حيث المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب
~~المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سيان زيد وعمرو، والمال بين زيد وعمرو.
# وامتناع وقوعهما فيما يقتضي الترتيب، وهو جواب الشرط.
# واعترض على الأول: بأنه مجاز عينته القرينة العقلية.
# واحتج أيضا: بأن الواو في مختلفي الاسم: كألف التثنية في متفقى الاسم؛
~~بدليل أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].
# كأن بين فكها والفك ... فارة مسك ذبحت في سك PageV01P221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقوله: [من الرجز]
# ليث وليث في مجال ضنك ... كلاهما ذو أنف ومحك
# والألف لا تقتضي الترتيب، كذلك الواو.
# ومنع، وأسند المنع بقوله -عليه الصلاة والسلام- للخطيب القائل: ومن يطع
~~الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن يعصهما فقد غوى: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن
~~يعص الله PageV01P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# ورسوله"، فلم يسو بينهما.
# ويقول القائل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق طلقتين، وأنت طالق،
~~وطالق؛ لوقوع اثنتين في الأولى، دون الثانية.
# وأجيب عن الأول: بأن الإفراد داخل في التعظيم لله تعالى.
# وعن الثاني: أن طلقتين في المسألة الأولى، تفسير لقوله: أنت طالق، وقوله:
~~طالق: ليس بتفسير، وقد بانت بالأولى، فلا تجد الثانية محلا، ويلتزم الوقوع
~~على مذهب ما.

PageV01P223

### || AUTO المسألة التاسعة

# [إنما]
# لفظة "إنما" تفيد الحصر؛ لأن ابن عباس ms027 - رضي الله عنه - فهم الحصر في
~~قوله - عليه السلام -: "إنما الربا في النسيئة"، وفهمه الصحابة من قوله -
~~عليه السلام -: "إنما الماء من الماء"؛ فنفى وجوب الغسل من غير ماء، ولأن
~~كلمة "إن" للإثبات و"ما" للنفي؛ فوجب حمل "إنما" على إثبات المذكور، ونفي
~~ما عداه.

PageV01P224

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# "قوله لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من قوله عليه الصلاة والسلام:
~~"إنما الربا في النسيئة" الحصر.
# تقرير الدليل: أنه قاله محتجا به على الصحابة على عدم منع ربا الفضل،
~~وحصره في النسيئة، ولم ينازعوه في الإشعار.

PageV01P227

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وإنما عارضوه بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
~~مثلا بمثل ... " الحديث؛ فكان إجماعا.
# وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الماء من الماء" حاصله التمسك
~~بالإجماع أيضا.
# وأما دليله من اللغة: فقول الأعشى: [من السريع]
# ....................... ... وإنما العزة للكاثر PageV01P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# وقول الفرزدق: [من الطويل]
# ................... وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
# وقوله: "ولأن كلمة "أن" للإثبات، وكلمة "ما" للنفي".
# تقريره: "أن الأصل إبقاء الحروف على دلالتها عند الضم، و"أن" للإثبات،
~~و"ما" للنفي، فلا بد من نفي وإثبات، ويمتنع عود النفي إلى نفس المثبت؛ لما
~~فيه من التناقض، فوجب حمله على إثبات المذكور، ونفي ما سواه.
# والاعتراض عليه: يمنع أن "ما" ها هنا للنفي بل إن أعملت "أن" ف"ما"
~~زائدة، وإن لم تعمل ف"ما" كافة.

PageV01P230

### || AUTO المسألة العاشرة

# " الباء"
# الباء في مثل قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} تفيد التبعيض؛ لأنه لا بد
~~وأن تفيد فائدة زائدة؛ صونا لكلام الله تعالى عن العبث، وكل من قال بأنها
~~تفيد فائدة زائدة، قال: إنما هي للتبعيض، وإذا لم يكن ذلك البعض مبين
~~المقدار -كان محمولا على أقل ما ينطلق عليه الاسم، أما إيجاب مسح الوجه
~~بتمامه في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} - فذلك إنما عرف من الخبر.
# ===
# [قوله]: "الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة 6] تفيد
~~التبعيض":

PageV01P231

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# زعم أن الباء تفيد التبعيض، وقد قال ابن جني في كتاب "سر الصناعة": لا
~~يعرفه أصحابنا. ورد: بأنها شهادة على النفي.
# قوله: "لأنه لا بد وأن تفيد ms028 فائدة زائدة" يعني: لأن الفعل يتعدى بنفسه،
~~فقد فات معنى الإلصاق الذي هو حقيقة فيه، فلا بد من فائدة.
# قال: ولا فائدة إلا التبعيض، يعني: لأن ما عداها منفي بالإجماع، أو
~~بالأصل، وقد منع.
# وقيل: بل في الآية ضرب من القلب؛ فإن أصل الكلام: فامسحوا رءوسكم بالماء,
~~و"الباء" تدخل على الممسوح به؛ كقولك: "مسحت يدي بالمنديل"، فحذف الماء
~~للعلم به، ونقلت الباء إلى الممسوح؛ تنبيها على المحذوف، قاله ابن العربي
~~في "أحكام القرآن" له.

PageV01P232

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قوله: "وأما مسح الوجه في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} [المائدة: 6]
~~إنما عرف بالخبر" لما استشعر النقص على ما قرره بآية التيمم، اعتذر بالخبر.
# ويمكن أن يقال: إن التعميم في الوجه غير لازم في استعمال التراب؛ إذ لا
~~يجب إيصال التراب من الوجه إلى كل ما يجب إيصال الماء إليه من منابت الشعور
~~الحقيقية.

PageV01P233

### | AUTO الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى

# الأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على سبيل الاستعلاء.
# وهذا التعريف يشتمل على قيود:
# القيد الأول: قولنا: "اللفظ الدال" فالفائدة فيه: أن يتناول جميع الألفاظ
~~الدالة على هذا المعنى، بأي لغة كانت.
# ===
# الأمر والنهي قسمان من أقسام الكلام؛ كالخبر، والاستخبار، والوعد
~~والوعيد، والترجي والتمني، والدعاء، والنداء، وغير ذلك مما ذكر، والحصر
~~استقرائي.
# والكلام يطلق على معان ما بين حقيقة ومجاز، فيطلق على المعنى القائم
~~بالنفس، وعلى اللفظ مستعملا كان [أو مهملا]، مؤلفا كان أو غير مؤلف.
# وعلى الجملة التامة في اصطلاح النحاة، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى
~~دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:
# امتلأ الحوض ................ ... .............................
# وقال بعضهم: ولا خلاف أن إطلاقه على الكناية، والإشارة، ودلالة الحال
~~-مجاز، وأن إطلاقه على الجملة التامة في اصطلاح النحاة- حقيقة عرفية خاصة.

PageV01P234

# القيد الثاني: قولنا: "على طلب الفعل"؛ فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل
~~العقلاء تصورا بدهيا؛ فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف
~~الحدود والرسوم -فإنه قد يأمر وينهى، ويدرك التفرقة البدهية بين طلب الفعل،
~~وبين طلب الترك،
# ===
# وأما إطلاقه على المعنى القائم ms029 بالنفس: فحقيقة عند الأشعري، وأما إطلاقه
~~على اللفظ: فقد تردد الأشعري في أنه حقيقة أو مجاز، والمشهور عنه: أنه مجاز.
# وقال في جواب "المسائل البصرية": إنه حقيقة، فيكون مشتركا.
# وزعمت المعتزلة: أنه حقيقة في اللفظ؛ لمبادرته إلى الفهم، ولأنه لو علق
~~عليه طلاقا لم يحنث بما في النفس، وإنما يحنث باللفظ.
# وإذا انقسم الكلام إلى النفسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى
~~ذلك، ونحتاج في تمييز كل واحد منها إلى حد؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في
~~حد واحد، أو رسم واحد.
# وقد اختلف الناس في حد الأمر اللفظي:

PageV01P235

# وبين كل واحد منهما، وبين المفهوم من الخبر، ويعلمون بالبديهة: أن ما
~~يصلح جوابا لأحدهما؛ فإنه لا يصلح جوابا عن الثاني.

PageV01P236

# وكل ذلك يدل على أن هذه الماهية متصورة تصورا بدهيا.
# ===
# فقال القاضي ابن الباقلاني: هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل
~~المأمورية.
# وضعف من أوجه:
# الأول: أن القول كما يطلق على اللفظ، يطلق على ما في النفس؛ فيكون
~~مشتركا، والحدود تصار على الألفاظ المشتركة.
# الثاني: أن قوله: المأمور، والمأمور به مشتقان من الأمر، فمن جهل الأمر
~~جهل كل ما يشتق منه، فتعريفه به يلزم منه الدور، وتعريف الأجلى بالأخفى.

PageV01P237

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثالث: أن الطاعة عنده موافقة الأمر، فيلزم المحذور المذكور.
# وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعل"، أو ما يقوم مقامه.
# وأورد عليهم: أنها قد ترد من النائم، والهاذي، ولا تكون أمرا.
# فقالوا: مع إرادة إحداث الصيغة أمرا.
# فورد عليهم: أنها ترد للتهديد، والإباحة.
# فقالوا: وإرادة جعل الصيغة أمرا.
# فورد عليهم: أنها قد ترد من الحاكي، والمبلغ، وليسا بآمرين.
# فقالوا: مع إرادة المأمور به.
# واكتفى الكعبي بإرادة المأمور به عن إرادة جعلها أمرا، لاستلزامها، فقال:
~~هي تابعة للحدوث.
# واعترض عليهم: بأن تقييده عن دونه يمنع طرده؛ فقد قال فرعون لقومه:
~~{فماذا تأمرون} [الأعراف 110].
# وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:

PageV01P238

# القيد الثالث: قولنا: "على سبيل الاستعلاء" فالفائدة فيه: أنه لو طلب ذلك
~~الفعل على سبيل التضرع -سمي ذلك الطلب دعاء والتماسا، وإنما يسمى ms030 أمرا: إذا
~~حصل ذلك
# ===
# أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
# وقد اعتذروا: بأن هذا الإطلاق مجاز، وحسنه تنزيله نفسه منزلة الملتزم
~~إشارته.
# فلما استشعر المصنف هذه الاعتراضات على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك
~~كله، فقال هو: "اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء".
# فاستعمل "اللفظ" بدل "القول"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقوله: "الدال" احتراز
~~من المهمل، وقوله: "على طلب"، احتراز من الخبر، وقوله: "الفعل" احتراز من
~~النهي والاستفهام، ، وقوله: "على سبيل الاستعلاء" ليدخل فيه مثل قول عمرو:
# أمرتك أمرا حازما ... ..................... البيت
# ويخرج منه الالتماس، والدعاء.
# قوله: "والقيد الثاني: طلب الفعل، فنقول: ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء
~~تصورا بدهيا ... " إلى آخره.
# لم يختلف العقلاء في أن الآمر حالة أمره، يجد في نفسه معنى ما يعبر عنه
~~بالصيغة.
# لكن اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فزعمت الأشعرية: أنه اقتضاء واستدعاء
~~مغاير لماهية الإرادة.
# وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة، فتنحل من هذا:
~~أن وجدان أصل المعنى ضروري، وتصوره نظري، ولا يلزم من علمنا بوجود الشيء
~~بالضرورة -أن نتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أرواحنا بالضرورة، ولا نتصورها
~~بالضرورة.

PageV01P239

# الطلب مع الاستعلاء؛ وإنما شرطنا الاستعلاء لا العلو؛ لأن من قال لغيره:
~~"افعل" على
# ===
# وكذلك نعلم بالضرورة اختصاص حجر المغناطيس بخاصة جذب الحديد، ولا
~~نتصورها.
# فدعوى المصنف: أن تصور ماهيته بدهية- غير صحيح.
# واحتجاجه على أنه بدهي بأن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم
~~يعرف الحدود، والرسوم بأمر ونهي ... ".
# يرد عليه: أن ذلك يستدعي وجود الشعور به، لا تصور ماهيته.
# قوله: "ويدرك التفرقة بين طلب الفعل، وطلب الترك": يعني بين الأمر،
~~والنهي.
# وقوله: "وبين كل واحد منهما"، يعني: بين الأمر، والنهي، وبين الخبر- يرد
~~عليه: أن الفرق بين الشيئين، وتمايزهما لا يتوقف على فهم حقيقتهما ولا بد؛
~~فإنا كما نفرق بين الشيئين بتباينهما في شيء من الأوصاف الذاتية، فقد نفرق
~~بينهما بتباينهما في الخواص، وبأن يعرض لأحدهما ما لا يعرض للآخر:
# مثال الافتراق بالخواص في مسألتنا، أن ms031 نقول: من خاصية الأمر تعلقه بفعل
~~الغير، ومن خاصية الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد.
# وأيضا فإن الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بأمر غيره،
~~بخلاف المريد.
# ومثال افتراقها بالعارض: وجود أحدهما بدون الآخر، وقد ذكر الأصحاب له أمثلة:
# أحدها: أن الله تعالى أمر الكفار والعصاة، ولم يرد إيمانهم وطاعتهم؛ لأنه
~~لو أراد ذلك - لوقع.
# والثاني: أنه لو حلف ليقضين غريمه دينه غدا، إن شاء الله تعالى، فلم يقضه
~~في الغد مع التمكن- فإنه لا يحنث مع وجود الأمر.
# الثالث: السيد المعاقب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر بأنه
~~يخالفه، وأراد تحقيق عذره بأمره بحضرة الملك، فإنه يأمره، ولا يريد
~~امتثاله.
# واعترض على هذا الوجه: بأن الوارد منه -والحالة هذه- ليس حقيقة الأمر،
~~وإنما هو إرادة الأمر، وإظهاره، وعذره يتمهد مع التلبيس.
# قالوا: ومثله وارد عليكم في الطلب النفسي.
# الرابع: قصة إبراهيم - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل
~~الامتثال، ولو PageV01P240 # سبيل التضرع إليه-: لا يقال: "إنه أمره" وإن كان أعلى رتبة منه، ومن قال
~~لغيره: "افعل، على سبيل الاستعلاء؛ يقال: "إنه أمره" وإن كان أدنى رتبة
~~منه؛ ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والحمق؛ من حيث إنه أمر من هو
~~أعلى منه رتبة.

### || AUTO المسألة الثانية

# الأكثرون اتفقوا على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا: فمنهم
~~من قال: إنه متعين للوجوب؛ وهو المختار، ومنهم من قال: إنه دائر بين الوجوب
~~والندب، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه:
# الأول: أن يكون اللفظ مشتركا بينهما؛ بأن يكون حقيقة فيهما.
# ===
# كان المأمور به مراد الوقوع من الله تعالى، لما صح نسخه.
# ولهم في هذه القاعدة منع، وعلى الاحتجاج بالآية مقاومة مذكورة في الكتب
~~المطولة.
# وقد نتخيل أن في دعواه: أن تصور الطلب بدهى، مع احتجاجه على بداهته -
~~تناقضا؛ فإن البدهي لا يحتج عليه.
# ويمكن أن يقال: لا يلزم من تصور الشيء بالبديهة إدراك وصفه بالدهية.
# قوله في القيد الثالث: "على سبيل الاستعلاء لا العلو، ms032 واضح، وقد تقدم
~~البحث فيه في حد المعتزلة.
# [قوله]: "صيغة افعل تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا .. " إلى آخر نقل
~~المذاهب.
# قوله: تفيد الترجيح: يعني ترجيح الفعل على الترك؛ وإنما قيده بالأكثرين
~~احترازا من مذهب الواقفية، ومن مذهب من ينزلها على الإباحة.
# وبالجملة: فإن "افعل" ترد لستة عشر معنى:
# الأول: الوجوب؛ كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة 43].

PageV01P241

# والثاني: أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الثاني؛ إلا أنه لا يعلم أنه
~~حقيقة في أيهما، ومجاز في أيهما.
# الثالث: أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح المانع من
~~النقيض، وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيض، ولا دلالة فيه ألبتة لا على
~~المنع من الترك، ولا على الإذن فيه، وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة.
# ومنهم من قال: إنه يفيد الندب؛ وهذا القول قوي أيضا.
# ===
# الثاني: الندب؛ كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور 33].
# الثالث: الإباحة؛ كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 2].
# الرابع: التهديد؛ كقوله تعالى: {اعلموا ما شئتم} [فصلت 40].
# الخامس: الإرشاد؛ كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة 282]
~~فيفارق الندب: بأنه لمصالح الدنيا.
# السادس: التأديب؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس - رضي الله
~~عنه -: "كل مما يليك ... ".
# ويفارق الإرشاد: بأنه لحق الغير.
# السابع: التسوية؛ كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور 16].
# الثامن: الإهانة؛ كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان 49].
# التاسع: الاحتقار؛ كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} [طه 72].
# العاشر: الإنذار؛ كقوله تعالى: {قل تمتعوا} [إبراهم 30].
# الحادي عشر: الامتنان؛ كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [الأعراف 160].
# الثاني عشر: الإكرام؛ كقوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46].
# الثالث عشر: التعجيز؛ كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [يونس 38].

PageV01P242

# احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
# أحدها: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} وليس المراد منه
# ===
# الرابع عشر: الدعاء؛ كقوله تعالى: {واغفر لنا} [البقرة 286].
# الخامس عشر: التكوين؛ كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة 65].
# السادس عشر: التمني؛ كقول امرئ القيس [الطويل]:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ...........................
# ومنهم من لم يعد الإنذار، واكتفى بالتهديد، واتفق الجميع ms033 على أن
~~استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز.
# واختلفوا في الأربعة الأول: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد:
~~فذهب الأشعري والقاضي إلى: أنها مشتركة في الأربعة، ومقتضاها عند عدم
~~القرائن الوقف.
# ومنهم من غلا في الوقف، فقال: يحتمل إطلاقها بطريق الحقيقة في الجميع، أو
~~في البعض، والباقي مجاز، إلا أنا لا ندري، فيكون الوقف في المراد، وكيفية
~~الوضع معا.
# ومنهم من أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة.
# ومنهم من أخرج الإباحة أيضا، قال: وهي مترددة بين الوجوب والندب، وهو
~~معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح،
~~فتخرج الإباحة، والحظر؛ لأن الإباحة لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا
~~للترك على الفعل، والحظر ترجيح لجانب الترك.

PageV01P243

# الاستفهام؛ لأنه على الله تعالى محال، بل الذم؛ فإنه لا عذر له في الترك
~~بعد ورود الأمر؛ هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: "ما منعك من دخول
~~الدار؛ إذ أمرتك؟ ! " إذا لم يكن مستفهما، ولو لم يكن الأمر للوجوب، لما
~~ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك أمرتني بالسجود، وما
~~أوجبته علي؛ فكيف تلومني؟ ! ".
# ===
# وهؤلاء اختلفوا على ما ذكر:
# فمنهم من قال: هي حقيقة فيهما، ولا تعين لأحدهما إلا بقرينة.
# ومنهم من قال: إنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، إلا أنا لا ندري
~~أيهما الحقيقة.
# ومنهم من قال: تفيد أصل الترجيح، أما أنه مانع من النقيض، أو غير مانع،
~~فلا يعرف إلا بقرينة.
# قوله: "وهذا الوجه أحسن الوجوه" يعني: لخلوه عن الاشتراك، والمجاز.
# ومنهم بن قال: تفيد الندب؛ لأنه المتيقن، ولحوق الذم بالترك مشكوك فيه.
# ومذهب الفقهاء: أنها حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه. ثم اختلف هؤلاء:
# فمنهم من قال: تفيد الوجوب وضعا، ومنهم من قال: تفيده شرعا، والحجج تأتي
~~على المذهبين، إن شاء الله تعالى.
# قوله: {إذ أمرتك} وليس المراد منه الاستفهام" يعني: أن الاستفهام يلزم
~~منه الاستبهام، وهو جهل، وهو على الله تعالى محال، فتعين حمله على مجازه،
~~وهو إما التقرير؛ كقوله ms034 تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1].
# أو التوبيخ؛ كقوله تعالى: {ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا
~~الشيطان} [يس: 60].
# وهذا التوبيخ والذم على الترك من خاصية الوجوب، فدل على أن الأمر في
~~الآية للوجوب.
# قوله: "فإن قالوا: لعل الأمر في تلك اللغة كان مفيدا للوجوب":
# تقريره: بأن النزاع لم يقع في أن الأمر يذم تاركه، وإنما النزاع في أن
~~"افعل" بمجردها للوجوب، أو لا؟
# فإن قلتم: إن أمر الملائكة الذي يشمل إبليس كان بصيغة "افعل"، ولعله كان
~~بصيغة ناصة من لغة أخرى، فلا تفيد ذلك المطلوب.
# قوله في الجواب: "قلنا: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر بأي
~~لغة كان".
# يقال له: هذا لا يدفع السؤال؛ فإن تلك اللغة جاز أن تكون ناصة؛ فلا تفيد
~~المطلوب.
# وقد أجيب عنه بجواب آخر: وهو أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدت
~~الواقعة؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا}
~~[البقرة 34]، وقال تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين}
~~[الحجر 29].

PageV01P244

# فإن قلت: "لعل الأمر -في تلك اللغة- يفيد الوجوب؛ فلم قلت بأنه في هذه
~~اللغة كذلك؟ ! ":
# قلت: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر، فتخصيصه بأمر خاص خلاف
~~الظاهر.
# الثاني: قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} ذمهم على أنهم
~~تركوا ما قيل لهم: "افعلوه"؛ وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب.
# الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فلم
# ===
# ويرد عليه: أنه لا يتعين أن يكون قد ورد الأمر بنفس هذه الصيغة، بل جاز
~~أن يكون ذلك ترجمة في سائر قصص الأنبياء المحكية عنهم في القرآن بألفاظ
~~مختلفة.
# ويرد على أصل الدليل أنه يحتمل إفادته الوجوب لانضمام قرائن.
# وأجيب عنه: بأن الأصل انتفاء القرائن، ولو كان هذا الاحتمال ضارا لسقط
~~الاحتجاج بسائر الظواهر والأحوال، بل الظاهر من الآية: أن الذم لم يكن
~~لمجرد الترك، بل للترك بصفة الإباء، والاستكبار، وزعمه أن الأمر بسجود
~~الأعلى للأدنى خلاف الحكمة؛ ولهذا حكم بكفره، ms035 فلم يكن الذم على مجرد الترك.
# ومما ينبه له: أن المحتج بهذه الحجة وما بعدها إن كان مطلوبه القطع،
~~فمجرد هذه الاحتمالات قادح وكاف في ردها، ولا يغنيه الاعتذار بأنه خلاف
~~الظاهر، وميل القاضي وأكثر الأصوليين إلى أن المطلوب منها القطع، وإن كان
~~المطلوب منها الظن فهي كافية، وإليه ميل المصنف؛ لأن مآلها إلى العمل،
~~والعمل يكفي فيه غلبة الظن.

PageV01P245

# يجبه؛ لأنه كان في الصلاة؛ فقال - عليه السلام -: "ما منعك أن تجيب؛ وقد
~~سمعت قؤله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}؛
~~فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر؛ وذلك يدل على أن مجرد الأمر
~~للوجوب.
# الرابع: قوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
~~عند كل صلاة" وكلمة "لولا" تفيد انتفاء الشيء لأجل وجود غيره؛ فههنا: تفيد
~~انتفاء الأمر؛ لأجل
# ===
# قوله: "الثاني قوله تعالى {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات
~~48]، ذمهم على أنهم لا يركعون".
# وأورد عليه: أن الذم احتمل أن يكون للتكذيب ورد الأمر، لا لعدم امتثاله.
# وأجيب: بأن ظاهره لترك الأمر، فإذا اجتمع معه التكذيب، وقد ترتب عليهما
~~الذم والويل - نزل الويل على التكذيب والذم على الترك.
# قوله: "الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري، وهو في
~~الصلاة، فلم يجبه، فقال - عليه الصلاة والسلام-: "ما منعك أن تجيب، وقد
~~سمعت الله يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال 24].
# تقريره: أنه وبخه على ترك الإجابة بقوله: "ما منعك أن تجيب".
# ويرد عليه: أن قوله: "ما منعك" لا يتعين للتوبيخ، بل يحتمل الاستفهام؛
~~لاعتقاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- استبهام الأمر عليه من حيث إن الكلام
~~ممنوع في الصلاة، والإجابة كلام؛ فأراد - صلى الله عليه وسلم - إفهامه أن
~~إجابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست من جنس الكلام الممنوع في
~~الصلاة.
# قوله: "الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ... " إلى آخره".

PageV01P246

# وجود المشقة؛ فهذا يقتضي أن السواك غير مأمور به، وأجمعت الامة على أن
~~السواك مندوب؛ ms036 فوجب ألا يكون المندوب مأمورا به، وإذا ثبت هذا: ظهر أن
~~الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب.
# الخامس: روي في خبر بريرة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~"اتأمرني بذلك؟ فقال -عليه السلام-: "لا؛ إنما أشفع" نفى الأمر مع حصول
~~الشفاعة الدالة على الندبية؛ وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به.
# ===
# تقريره: أنه نفى الأمر بالسواك مع ثبوت الندب بالإجماع، فيتعين أن يكون
~~الأمر للوجوب.
# ويرد عليه: أنه يحتمل أن يكون المراد لأمرتهم وجوبا.
# قوله: "الخامس: ما روي في خبر بريرة: أنها: قالت لرسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟

PageV01P247

# السادس: قوله - عليه السلام -: "إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".
# لا يقال: "إن قوله: "فأتوا منه "صيغة أمر؛ فالاستدلال به على أن الأمر
~~للوجوب - إثبات الشيء بنفسه؛ وهو محال"؛
# ===
# فقال لا، إنما أنا شفيع".
# نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية.
# قصة الحال: أن بريرة لما عتقت تحت عبد فقال لها - عليه الصلاة والسلام -:
~~"ملكت نفسك فاختاري"، فاختارت فراقه، فشق عليه ذلك؛ فاستشفع برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "كيف لو راجعته؟ فإنما هو أبو ولدك".
# فلم يرد منه - عليه الصلاة والسلام - صيغة أمر، وإنما ورد منه تحضيض،
~~والتخضيض يستلزم الطلب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أمرا فتمتثله، أو شفاعة.
# وقول المصنف: "إن الشفاعة دالة على الندب" - ممنوع؛ وإنما تدل على الندب
~~إذا كانت لغرض الآخرة، وأما غرض الدنيا فمحض إرشاد! فلم يتحقق أمر ألبتة.
# قوله: "السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم".

PageV01P248

# لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فلما قال مرة أخرى:
~~"فأتوا منه ما استطعتم" امتنع أن يكون المراد من قوله: ، "فأتوا منه" أصل
~~الترجيح؛ وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة؛ فوجب حمله على فائدة زائدة،
~~وتأكيد الطلب - بحيث يمنع من الترك فائدة زائدة؛ فوجب حمله عليه، إلا أن
~~يذكر الخصم ما يصلح معارضا، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: "ما استطعتم"؛ ms037 فإنه
~~يفيد المبالغة التامة في الطلب؛ وذلك يفيد المنع من الترك.
# ===
# هذا الحديث احتج به الغزالي، وغيره على الندب".
# تقريره: أنه لما قال - عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
~~ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا"، أمر بالانتهاء مطلقا، ورد الأمر إلى
~~إرادتنا، والمردود إلى إرادتنا هو المندوب.
# ويرد عليهم: بأنه لا يفهم من قوله: "ما استطعتم" الندب؛ فإن الوجوب مقيد
~~أيضا بالاستطاعة؛ قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا} [آل عمران: 97].
# قوله: "لا يقال: "فأتوا، صيغة أمر، فالا ستدلال به على أن الأمر للوجوب -
~~إثبات للشيء بنفسه".
# تقريره: أن النزاع في مطلق صيفة "افعل" المجردة عن القرائن: هل تكون
~~حقيقة في الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: "فأتوا" فرد من أفرادها، وصورة من صور
~~محل النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإنه
~~لا يثبت أن قوله: "فأتوا" للوجوب، ما لم يثبت أن "افعل" للوجوب، ولا يثبت
~~أن "افعل" للوجوب، ما لم يثبت أن "فأتوا" للوجوب.
# قوله في الجواب: "لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فحمل
~~قوله:

PageV01P249

# السابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب؛ فتارك المأمور به
~~يستحق العقاب، ولا معنى لقولنا: "إن الأمر يفيد الوجوب، إلا هذا:
# أما الأول: فلقوله تعالى: {ولا أعصي لك أمرا} [الكهف 69].
# وقوله: {أفعصيت أمري} [طه 93].
# وقوله تعالى: [لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: 66].
# وأما الثاني: فلقوله تعالى: {من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}.
# الثامن: أن العبد، إذا لم يفعل ما أمره به سيده، اقتصر العقلاء من أهل
~~اللغة -في تعليل حسن ذمه- على أن يقولوا: "أمره سيده بكذا، فلم يفعل"؛ فدل
~~كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم، على أن ترك المأمور به يوجب الذم.
# ===
# "فأتوا" على الرجحان يكون تكرارا، فيتعين حمله على فائدة زائدة، والمنع
~~من الترك فائدة، فوجب حمل اللفظ عليها، ويتعين؛ لأن الأصل عدم ما سواها".
# والاعتراض عليه: بمنع حصر الفائدة فيما ذكر أو ms038 لزوم التكرار، بل جاز أن
~~يكون المراد: إذا أمرتكم فأتمروا؛ كما قال: "وإذا نهيتكم فانتهوا" - حثا
~~على طاعته، وليس في ذلك ما يشعر بالمنع من النقيض أو لا.
# قوله: "السابع: أن تارك المأمور عاص، والعاصي مستحق للعقاب، ولا معنى
~~لقولنا: الأمر يفيد الوجوب إلا هذا".
# والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه:
# الأول: لا نسلم أن تارك المأمور عاص مطلقا، بل تارك المأمور الواجب؛
~~لانعقاد الإجماع على أن تارك المندوب ليس بعاص.
# الثاني: قوله: "والعاصى مستحق للعقاب" ممنوع، واحتجاجه بقوله تعالى: {ومن
~~يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن 23]- لا يسلم عمومه، بل هو خاص
~~بالكفار؛ لقرينة الخلود، والتأبيد.
# الثالث: القول بالموجب، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب، فلم قلتم إن مجرد
~~"افعل" تدل على الوجوب؟ .
# قوله: "الثامن: أن العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد به - اقتصر العقلاء
~~من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على قولهم: أمره السيد بكذا، فلم يفعله".
# رد: بمنع ذلك مطلقا، بل عند فهم الوجوب، والحجة السابقة تدل على أن الأمر
~~للوجوب في زعمه شرعا، وهذه الحجة تدل عليه لغة وعرفا.

PageV01P250

# التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل؛ فوجب أن يكون مانعا من عدمه؛
~~[ك "الخبر"؛ فإنه لما دل على وجود الشيء، كان مانعا من عدمه]، والجامع
~~بينهما: هو أن اللفظ لما وضع لإفادة معنى، وجب أن يكون مانعا من نقيض تلك
~~الفائدة؛ تكميلا لذلك المقصود، وتقوية لحصوله.
# فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إن صيغة "افعل" لا تفيد إلا أن إدخال
~~المصدر في الوجود - أولى؟ ! ":
# فنقول: لو كان [الأمر] كذلك، لزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا
~~تفيد إلا أنه أولى بالحصول؛ لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل
~~والأمر - واحد.
# العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ وذلك صونا
~~للنفس عن ضرر الخطر؛ [ف] بتقدير أن يكون اللفظ موضوعا للوجوب-: كان اعتقاد
~~كونه ندبا - جهلا، وبالضد: فالحظر قائم في الاعتقاد على كلا التقديرين.
# وأما في الفعل: فحمله ms039 على الوجوب أحوط؛ لأن بتقدير أن يكون ندبا كان
~~الإتيان به خاليا عن الخطر، وبتقدير أن يكون للوجوب، كان الإتيان به
~~متعينا؛ فثبت: أن هذا أحوط.
# احتج القائلون بالندب بوجوه:
# ===
# قوله: "التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل، فوجب أن يكون مانعا من
~~عدمه كالخبر ... " إلى آخره.
# تقريره: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على الحدث، والزمان
~~الخاص، واختص: "فعل"، و"يفعل"، و"سيفعل" بالخبر، واختص "افعل"، و"لا تفعل"
~~بالطلب، وكما أن الخبر الصادق مانع من نقيضه، وجب أن يكون الطلب جازما
~~مانعا من نقيضه، لإطباقهم على أنه لا فرق بينهما سوى الخبر والطلب.
# والاعتراض عليه: أنه لو سلم الجامع، فهو كقياس في اللغة، وجنسه ممنوع.
# قوله: "العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه صونا
~~للنفس عن ضرر الخطر".
# والاعتراض: أنا لا نسلم اندراج الندب في حقيقة الوجوب؛ لئلا يلزم من
~~الإتيان بالواجب الإتيان بالمندوب، بل هما حقيقتان متناقضتان؛ فإنه يدخل في
~~ماهية الندب جواز الترك، ويدخل في ماهية الوجوب المنع من الترك.
# قوله: "احتج القائلون بالندب بوجوه:

PageV01P251

# الأول: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب
~~أخرى، ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ وإلا لزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل،
~~ولا أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فوجب
~~أن يكون حقيقة في القدر المشترك؛ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا
~~المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب، وبين
~~الترجيح الذي
# ===
# أحدها: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب
~~أخرى. . ." إلى قوله: "وما به المشاركة" يعني: هو أصل الترجيح "غير ما به
~~المخالفة" يعني: المنع من النقيضين أو عدم المنع.
# وقوله: "وهو غير مستلزم له" يعني: لأن اللفظ إذا كان مدلوله المعنى
~~العام، فلا يدل على الخاص، لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما؛ فيتعين أن
~~يكون مقولا عيه بالتواطؤ، يعني: فيكون مدلوله ترجيح جانب الفعل ms040 على ما صرح
~~به، وفيه مناقشة؛ فإن القدر المشترك عند الفقهاء هو الطلب، وعند المعتزلة:
~~إرادة المأمور به، وترجيح الفعل لازم لأحد الأمرين، فجعله حقيقة في اللازم،
~~لم يقل به أحد من الفريقين.
# وقوله: "وفي هذا المقام إن أردنا نصرة من يقول الصيغة محتملة للوجوب،
~~والندب -يعني: بطريق التواطؤ- اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة من يقول
~~إنها للندب، قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان
~~جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذ يحصل من اللفظ والبراءة
~~الأصلية الإشعار بالندب".
# والاعتراض عليه: أن إثبات اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصح؛ فإنها إما
~~توقيفية، أو اصطلاحية.

PageV01P252

# يجوز معه الترك، الذي هو المندوب؛ وما به المشاركة غير ما به المخالفة،
~~وغير مستلزم PageV01P253 # له؛ فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام: إن أردنا نصرة
~~قول من يقول: "إن هذه الصيغة محتملة للوجوب والندب" -اكتفينا بهذا القدر،
~~وإن أردنا نصرة قول من يقول: "إنها تفيد الندب"- قلنا: لما ثبت أن هذه
~~الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة
~~الأصلية؛ فحينئذ: يحصل الظن أن طرف الفعل راجح، وأن الترك غير ممنوع منه؛
~~وذلك هو الندب.
# الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب -لكان استعمالها في
~~المندوب تركا لمدلول اللفظ، أما لو قلنا: "إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر
~~المشترك بين الوجوب والندب، وإن جواز الترك يثبت بمقتضى البراءة الأصلية"-
~~كان استعمالها في الوجوب إثباتا لأمر زائد على مقتضى اللفظ، ولم يكن رفعا
~~لمقتضاه؛ ولا شك أن الثاني أولى؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى.
# ===
# قوله: "الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب - لكان
~~استعمالها في الندب تركا لمقتضى اللفظ. . ." إلى آخره.
# حاصله: أنها لو كانت حقيقة في الوجوب، وقد استعملت في الندب - لكان
~~استعمالها فيه مخالفا للأصل.
# وبتقدير جعلها حقيقة في الندب، لا يكون استعمالها في الوجوب مخالفا
~~للأصل؛ وهذا يعارضه.
# أما إذا جعلناها حقيقة في الندب، وقد استعملت في الوجوب كانت مشتركة، ms041
~~والاشتراك على خلاف الأصل، والندب أعم من الوجوب، فيكون إطلاقا للعام،
~~وإرادة للخاص، وهو لا يشعر به، ولا يستلزمه على ما ذكر.
# والحق أنه أضعف لزوما، فالأول أولى.

PageV01P254

# الحجة الثالثة: النافي للوجوب، قائم؛ لأنه حرج؛ فيكون منفيا؛ لقوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].
# وأيضا: [هو] عسر؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
# وأيضا: [هو] إثبات السبيل على المحسنين؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {ما
~~على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]، وضرر؛ فيكون منفيا بقوله - عليه
~~الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام":
# ===
# والحجة الثالثة: ظاهرة، والرابعة كذلك.
# قوله في الجواب عن حجج الندب: "لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛
~~لأنه أحوط" قد تقدم القول في منع استلزام الوجوب للندب.
# قوله: "ولأنه أوفق لعمل الصحابة - رضي الله عنهم":

PageV01P255

# تركنا العمل بهذه العمومات الخارجة عند التصريح بالإيجاب: إما باللفظ، أو
~~بالقرائن الخالية؛ فيبقى عند الاقتصار على هذه الصيغة على وفق الأصل.

PageV01P256

# الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف:
# خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان؛ فوجب ألا
~~يفيد الإيجاب؛ لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.

PageV01P257

# الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر
~~فائدة، ولأنه أوفق لعمل الصحابة، ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب.

### || AUTO المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب

# وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر أفاد
~~الإباحة.
# لنا:
# أن المقتضي للوجوب قائم؛ فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب، وقيد كونه
~~واردا بعد
# ===
# يرد عليه: المنع لعموم عملهم إلا عند ظهور القرائن.
# وتتمة البحث في هذه المسألة: بذكر مستند الواقفية، والقائلين بالإباحة،
~~وقد احتجت الواقفية: بأن دعوى أن الصيغة للوجوب: إما أن تعلم بالعقل، ولا
~~مجال له في إثبات اللغة، أو بالنقل: وهو ما لم يتواتر، ولا وجود له؛ لأنه
~~لو وجد لاستوى في العلم به طبقات الباحثين.
# وإما آحاد: ولا ms042 يفيد؛ لأن المسألة علمية.
# ويرد عليهم: منع الحصر؛ فإن من الأدلة الاستقراء التام، وبه علمنا سائر
~~اللغات.
# أو بالمركب من العقل، والنقل، أعني: الاستدلال بلازم النقلين كما تقدم
~~الاستدلال بأن تارك المأمور به عاص، وأن العاصي مستحق للعقاب ونحوه.
# أو بأخبار الآحاد، ومنع أن المسألة علمية، بل يكفي فيها الظن؛ لأن مآلها
~~إلى العمل، كما سبق.
# واحتج من زعم أنها للإباحة؛ وعنى بها رفع الحرج، بأنه القدر المشترك بين
~~الوجوب، والندب، والتخيير.

PageV01P258

# الحظر - لا يصلح معارضا لذلك المقتضى؛ لأنه كما جاز الانتقال من المنع
~~إلى الإذن، فقد يجوز -أيضا- الانتقال من المنع إلى الإيجاب.
# ===
# ورد: بأن علماء العربية قاطبة: البصريين، والكوفيين أجمعوا على تقسيمهم
~~الكلام إلى: الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي.
# وقالوا: الخبر: فعل، ويفعل، والاستخبار: "أتفعل"، والأمر: "افعل"،
~~والنهي: "لا تفعل"، ، وهذه حجة صالحة للتمسك بها على الوجوب في أصل المسألة
~~من حيث اللغة.
# وقد اعتمد عليها بعض الأصوليين، وكان شيخنا تقي الدين -رحمه الله-
~~يستصوبها.
# [قوله]: "الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب، وقال بعض من يسلم أن أصل
~~الأمر يفيد PageV01P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ==
# الوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر، أفاد الإباحة".
# هذه المسألة مفرعة على أن صيغة "افعل" المجردة عن القرائن ظاهرة في
~~الوجوب، فلو قدر سبق حظر عليها، فهل يكون ذلك قرينة صارفة لها إلى الإباحة.
# اختلفوا فيه:
# فصار كثير من الأصوليين: إلى أنها صارفة، ونقل عن الشافعي -رحمه الله-
~~واختار بعضهم أنها ليست صارفة، ، والصيغة بحالها للوجوب، وهو اختيار المصنف
~~والقاضي.
# احتج من صار إلى الإباحة: بأن هذه الصيغة غلب استعمالها بعد الحظر في رفع
~~الحرج لغة وشرعا:
# أما اللغة: فإن السيد إذا قال لعبد: لا تفعل كذا؛ فإنه يقتصر في رفع
~~الحرج عنه على قوله: "افعل".
# وأما شرعا: فبدلالة الاستقراء؛ قال الله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~[المائدة: 2]، {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]، {فإذا
~~قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] {فالآن
~~باشروهن} [البقرة: 187].
# وقال - عليه الصلاة والسلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق
~~ثلاث، فكلوا ms043 وادخروا".

PageV01P260

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقوله عليه الصلاة والسلام-: "كتت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا
~~تقولوا هجرا"، إلى غير ذلك.
# واحتج القائلون بالوجوب: بأن سبق الحظر لو كان قرينة صارفة، لكانت إما
~~مقالية، أو حالية.
# والمقالية: لا بد أن تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به، ولا مطابقة بين
~~الإذن والمنع.
# والحالية: شرطها المقارنة، والسابق غير مقارن.
# وأجيب: بأن العلم بسبقها مقارن، كالقرينة العهدية في الألف واللام، فإنها
~~تعين وتخصص مع سبقها للعلم المقارن.
# قوله: لنا أن المقتضى للوجوب قائم. قلنا: ممنوع.
# قوله: فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب.
# قلنا: مع عدم القرائن، أما مع القرينة، فلا نسلم تقرير الدلائل على هذا
~~التقدير.
# قوله: "لأنه لما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز الانتقال من
~~المنع إلى الإيجاز".
# تقديره: أن الحظر أحد أنواع الحكم الشرعي، وهي خمسة، فرفعه لا يستلزم
~~نوعا مخصوصا، بل كما جاز رقعه بالإباحة، جاز رفعه بالوجوب، وغيره؛ كقوله
~~تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].
# والجواب: أننا لا ننازع في الجواز، وإنما ندعي ظهور الرفع بالإباحة؛ لما
~~تقرر من عرف الاستعمال لغة وشرعا، ولأن الإذن هو المحقق، وما سواه من وجوب
~~أو ندب مشكوك فيه، والحمل على المتيقن أولى؛ لأن الأصل في الأفعال رفع الحرج.
# وقد ورد الحظر رافعا لحكم البراءة الأصلية، فورود ما يرفعه يرده إلى
~~أصله، لا يقال: قد يرد للوجوب بغير المنع؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر
~~الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].
# لأنا نقول: إنما حمل -ها هنا- على الوجوب لما تقرر من فرض الجهاد، وأن
~~الأشهر الحرم مانعة، فإذا زال المانع رجع إلى الأصل.

PageV01P263

### || AUTO المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار

# بمعنى أنه يفيد أصل الطلب، الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة،
~~وبين التكرار؛ لا بمعنى أنه موضوع لأحدهما بعينه إلا أنا لا نعرفه.
# وقال قوم: إنه يفيد التكرار.
# ===
# وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام-: فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي، وصومي،
~~وصلي"؛ لأن الأصل وجوب الصوم والصلاة، وتركها لعارض، فإذا زال العارض عاد
~~الوجوب، ومثل هذا قليل ms044 من ثبوت الحكم على خلاف الأصل، وما ذكرناه على وققه:
~~أعني البراءة الأصلية.
# قوله: "الأمر لا يفيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.

PageV01P264

# لنا وجوه:
# الأول: أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرة، وفي موارد الوحدة أخرى، PageV01P265 # والأصل عدم الاشتراك والمجاز؛ فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو: القدر
~~المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار، والدال على ما به الا شتراك غير
~~دال على ما به الامتياز: لا بالوضع، ولا بالالتزام؛ فوجب ألا يكون في هذا
~~اللفظ دلالة على التكرار.
# الثاني: أن هذه الصيغة، لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار
~~الدائم؛ وهو باطل بالإجماع، أو على التكرار بحسب وقت معين؛ وهذا -أيضا-
~~باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعين ذلك الوقت؛ [فوجب] ألا يدل على
~~التكرار.
# ===
# الذي ذهب إليه المحصلون من الفقهاء، وعلماء الأصول أن صيغة الأمر إذا
~~وردت عرية عن قيد التكرار، والوحدة، والمرار- لا تشعر بشيء من ذلك، وإنما
~~عد الآتي بالمرة ممتثلا؛ ضرورة أن حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأن
~~اللفظ مشعر بها، وسر ذلك أن مدلولات الأفعال أجناس، والأجناس لا تشعر
~~بالوحدة الشخصية، ولا بقلة ولا بكثرة؛ ومن ثم لم تثن ولم تجمع، وحسن
~~استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد؛
# فقيل لمن أوقع القيام مرة، أو مرارا: قائم؛ لاشتراكها في الحقيقة
~~الشاملة، وكل ما ثبت مع المتقابلين، فليس له من ذاته أحدهما.
# وصار بعضهم: إلى أنها ظاهرة في المرار، وستأتي حججهم.
# وصارت الواقفية: إلى الوقف على المذهبين فيه، على ما مر من وقف الاشتراك
~~والخيرة.
# احتج القائلون بوقف الاشتراك: بأنه أطلق تارة وتارة، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، وبحسن الاستفهام.
# ودفع الأول: بأن الاشتراك على خلاف الأصل.
# والثاني: بأنه قد يحسن الاستفهام لرفع المجاز أيضا، ولأسباب وأغراض أخرى.
# واحتج الفريقان من الواقفية بأن: دعوى أن الصيغة للتكرار، أو للمرة، إما
~~أن يعلم بالعقل، أو بالنقل ... " إلى آخره على ما مر، وجوابه على ما سبق.
# وقطع القاضي بإشعارها بالمرة، وتوقف فيما زاد.
# ونوقش: بأنه من الواقفية في أصل ms045 الصيغة: وهل تدل على الوجوب، أو لا؟ فكيف
~~يحسن منه الكلام في كيفية دلالتها عليه؟ .
# واعتذر عنه: بأنه تفريغ على مذهب غيره، أو بتقدير قرينة تدل على أصل
~~الأمر فقط.
# قوله: "لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار تارة" يعني: كقوله
~~تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43].

PageV01P266

# الثالث: لو قال: "افعل دائما أو لا دائما"- لم يكن الأول تكرارا، ولا
~~الثاني نقضا.
# الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود،
~~ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي، ثم
~~المصدر لا دلالة فيه على التكرار؛ وإلا لما صدقت صيغة الماضي إلا عند
~~التكرار؛ فوجب ألا يفيد الأمر التكرار.
# ===
# قوله "وللوحدة أخرى" يعني: كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حجوا". قوله:
~~"والأصل عدم الاشتراك والمجاز"، يعني: لافتقارهما إلى القرينة.
# قوله: "والدال على الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بالوضع ولا
~~بالاستلزام "- لا
# يعني بالاستلزام: اللازم الخارجي، بل اللازم مطلقا؛ ليعم به أقسام
~~الدلالات الثلاث، ويعني: أن العام لا يدل على الخاص لا حقيقة ولا مجازا.
# قوله: "الثاني: أن هذه الصيغة لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار
~~الدائم، وهو باطل بالإجماع" -يعني: لما فيه من تكليف المحال ولزوم نسخ
~~الأمر الأول عند توجه الأمر الثاني.
# قوله: "أو على التكرار بحسب الوقت المعين، وهو باطل " -يعني؛ لأنه ترجيح
~~بلا مرجح.
# وما ذكره لا يعين دعواه؛ لأنه لم يدل على إبطال الموحدة، وإنما ينتج له
~~إبطال مذهب الخصم بالتكرار فقط.
# ورد: بأنها تقتضي التكرار بحسب الإمكان؛ كما لو وردت مقيدة بالتكرار.
# قوله: "الثالث: لو قال: "افعل دائما، أو لا دائما" لم يكن الأول تكرارا
~~ولا الثاني نقضا". ورد: بأن الأول تاكيد، والثاني لتعيين المجاز.
# قوله: "الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في
~~الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان ... "
~~إلى آخره.
# حاصله: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على المصدر، والزمان
~~المعين، ms046 ولا فارق بين "فعل"، و"افعل" في الزمان إلا المضي، والاستقبال،
~~والماضي لا يشعر بالتكرار، PageV01P267 # [الخامس: لو قلنا: "إن الأمر يفيد التكرار"؛ فحيث لا يفيده -لزم ترك
~~العمل بمقتضى اللفظ، ولو قلنا: "إنه لا يفيده"؛ فحيث حصل التكرار- حصلت
~~زيادة لا يتعلق اللفظ بها: لا ثبوتا، ولا عدما؛ ولا شك أن هذا أولى.
# السادس: أن الإيجاب حرج، وعسر، وضرر؛ فكان على خلاف الدليل، والقول بعدم
~~التكرار تقليل له؛ فكان أولى].
# ===
# فكذلك المستقبل وأكد ذلك بالإجماع على بر من حلف "ليفعلن كذا بالمرة
~~وكذلك لو نذره".
# ورد: بأن ذلك يرجع إلى أحكام الشرع، والبحث في مقتضى اللسان.
# وأجيب: بأن حكم الشرع في هذه المواضع مبني على المفهوم من إشعار اللفظ،
~~وإنما يرد على هذه الحجة قوله: "لا تفعل" إن سلم أنه يقتضي التكرار، وسيأتي
~~الفرق بينهما إن شاء الله تعالى.
# قوله: "الخامس: لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار، فحيث لا يفيد، يلزم ترك
~~العمل بمقتضى اللفظ:
# ولو قلنا: إنه لا يفيد فحيث حصل التكرار، لم يحصل منه مخالفة".
# تمام هذه الحجة أن يقال: ولو قلنا: إنه يفيد المرة، فحيث يفيد التكرار،
~~لزم منه مخالفة الأصل، فيجعل حقيقة في القدر المشترك، وهي قريبة من الحجة
~~الأولى.
# قوله: : السادس: التكرار حرج وعسر وضرر ... " إلى آخرها - واضح.
# قوله: "حجة المخالف": يعني القائل بالتكرار فقط؛ فإنا قدمنا في أول
~~المسألة أن المخالفين فرق:
# الفرقة الحاملة لها على المرة لفظا، والفرقة الواقفية على اختلاقها في
~~الوقف، وأشرنا إلى حججهم، والاعتراض عليها؛ لإعراض المصنف عنها، ولم يبق
~~إلا الاحتجاج للقائلين بالتكرار.
# قوله: "النهي يفيد التكرار، وكذلك الأمر".
# اعترض عليه: بأن هذا قياس في اللغة، ولا يصح.
# وأجيب عنه: بأن القياس الممتنع في اللغة -على رأى- أن نجد مسمى باعتبار
~~معنى، ويتحقق ذلك المعنى في غيره، فهل يكون مسمى بذلك الاسم أو لا؟ والخلاف
~~ها هنا في لوازم مدلولات الألفاظ المعنوية؛ فإن البحث في لازم الأمر في كل لغة.
# قوله في الجمع: "لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه ms047 مثل حكم ضده".
# هذا ضعيف جدا؛ فإنه لا يلزم من اشتراك المختلفين في حكم عام، اشتراكها في
~~سائر الأحكام.
# وأقرب ما يقرر به الجمع أن العرب قد تحمل الشيء على نقيضه، كما تحمله على
~~نظيره؛ PageV01P268 # حجة المخالف أمور:
# الأول: النهي يفيد التكرار؛ فكذا الأمر؛ لأن كل واحد من الضدين يجب أن
~~يكون حكمه مثل حكم الآخر.
# الثاني: يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من
~~الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة
~~لكل الأوقات.
# ===
# كحملهم "لا" الداخلة على النكرة في عملها علي "إن"، و "كم" الخبرية على "رب".
# ومنهم من قرر الجمع بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي للتكرار، والنهي
~~يعم؛ فكذلك الأمر.
# ورد: بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم لو سلم، فلا نسلم أن
~~مطلق النهي للتكرار، ثم لو سلم إشعاره بالتكرار، فإنما يسلم في النهي
~~الابتدائي، أما المتضمن التابع للأمر، فهو بحسب متبوعه، إن عم عم، وإن خص
~~خص؛ كما نقول في النهي المقيد بالمرة.
# والحاصل: أنه استدلال بفرع محل النزاع.
# ومنهم من قدر الجمع بأنه لا معنى للنهي إلا الأمر بالترك، وقد عم النهي؛ فيعم.
# قوله: "وعن الثاني: أن الاستثناء يخرح من الكلام ما لولاه لصلح"- هذا منه
~~مقابلة دعوى بدعوى، ولم يحقق ها هنا أن الاستثناء حقيقة في إخراج الداخل،
~~أو الصالح للدخول، ولا شك في استعماله بالاعتبارين معا.
# أما في استعماله في إخراج الداخل، فكقولك: له علي عشرة إلا درهما، وأما
~~الصالح، فكاستثناء ما زاد على العشرة من العشرة على وجه البدل من جموع القلة.
# وإذا استعمل فيهما فيحتمل أن يكون بالاشتراك إلا أنه على خلاف الأصل،
~~ويحتمل أن يكون بالحقيقة والمجاز، فإما يكون حقيقة في إخراج الداخل، مجازا
~~في إخراج الصالح، أو بالعكس.
# ولا جائز أن يكون حقيقة في إخراج الصالح؛ لئلا يلزم من استعماله مجازا في
~~إخراج الداخل عدم المصحح بخلاف عكسه، كما قرر.
# والأقرب من ذلك كله أن ms048 يكون مقولا عليهما باعتبار قدر مشترك، فيكون
~~متواطئا، ويكون حقيقة الاستثناء: إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا
~~وأخواتها" مع قطع النظر عن الخصوصيتين؛ وحينئذ تسقط الحجة، والجواب عنها.
# قوله: "ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون هذا الاستثناء قرينة دالة
~~على الأمر؟ " والجواب عنه بالفرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
# قوله: "الثاني: أنه يصح أن يقال: "صلوا إلا في الوقت الفلاني"،
~~والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلا إذا كانت
~~هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات" وقوله:

PageV01P269

# الثالث: أن حمله على التكرار أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ لقوله -عليه
~~السلام-: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك".
# الجواب عن الأول من وجوه:
# الأول: أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق،
~~والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان.
# الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا
~~يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان.
# أما الأمر: فهو حمل المكلف على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في
~~العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة.
# الثالث: أن الأمر والنهي، يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة
~~الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد؛ فكذلك
~~النهي كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.
# وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ،
~~لا ما يجب، ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات،
~~صار قرينة دالة على معنى التكرار؟ !
# ===
# "الثالث أن حمله على التكرار أحوط"- واضح المراد.
# وقوله: "والجواب عن الأول من وجوه: الأول: أن النهي يوجب الانتهاء
~~المستمر بخلاف الأمر".
# ويرد عليه: أنه يجب أن يثبت بحسب الإمكان؛ كما لو قيده بالتكرار لفظا.
# قوله: "الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أن
~~النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كل أشخاصه، والأمر يقتضي
~~مطلق الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.
# قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان ms049 مجرى الإيجاب والسلب" يعني:
~~والنهي قد عم بالاتفاق من الخصم، والأمر يقابله.
# فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية- يكفي في رفع النهي
~~العام الأمر الجزئي! فلا دلالة على التكرار تثبت. ومما احتج به القائلون
~~بالتكرار: أنه أتى بشارب خمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر
~~بضربه إلى أن كفهم عنه، ففهموا من أمره - صلى الله عليه وسلم - التكرار.
# وأجيب عنه بأن فهم التكرار لم يكن من مجرد الأمر، وإنما فهم من قرينة
~~الزجر، وأن المرة لا تصلح للزجر غالبا.

PageV01P270

# فإذا لم توجد هذه القرينة، لم يحصل المقتضي لوجوب التكرار.
# وعن الثالث: أن ترك التكرار قد يكون أحوط؛ فإنه إذا قال السيد لمملوكه:
~~"ادخل الدار"، فلو أنه أخذ يدخل الدار في كل الأوقات، ربما استوجب اللوم؛
~~وهذا الكلام يصلح لأن يستدل به في أول المسألة.
# ===
# واحتج الأستاذ بأن الشارع إذا قال: قم، مثلا, فللصيغة مقتضيات ثلاثة:
~~اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل، والعزم على التكرار؛ فكذلك الفعل.
# وأجيب بأنا لا نسلم اقتضاء كل الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليل خارج عن
~~اللفظ؛ إما لأن وجوب اعتقاده من قواعد الإيمان، وهو على التكرار، أو
~~لاستحالة العزم عند الذكر عن اعتقاد الوجوب؛ أو لا وجوب:
# والثاني ممتنع، فيجب الأول، وكذلك العزم، ، وما ذكره منقوض بالأمر المقيد
~~بالمرة؛ كالحج؛ فإن وجوب الاعتقاد، والعزم عليه للتكرار دون الفعل.
# فرع على هذه المسألة:
# إذا قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار، فإذا علق على صفة؛ كقوله تعالى:
~~{الزانية والزاني فاجلدوا} [النور 2]، أو على شرط؛ كقوله تعالى: {وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا} [المائدة 6].
# قال قوم: يقتضي التكرار؛ محتجين بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بالإجماع.
# وقال قوم: لا يقتضيه؛ محتجين بما إذا قال السيد لعبده: إذا دخلت السوق
~~فاشتر اللحم؛ فإنه لا يقتضي التكرار.
# والحق أنه لا يقتضيه بحسب الوضع؛ فإن الصيغة لم تشعر بالتكرار على ما
~~تقرر، والشرط إنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به.
# وكذلك لو قال للمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق- لم يتكرر، والتكرار
~~فيما ذكرنا ms050 إنما كان من شرعية القياس الشرعي، وأن الحكم يتكرر بتكرار علته
~~شرعا.

PageV01P271

### || AUTO المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم

# لنا وجوه:
# الأول: أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور، وأخرى مع التراخي؛ فوجب جعلها
~~حقيقة في القدر المشترك؛ وحينئذ: يلزم ألا تفيد الفورية التي بها الامتياز،
~~دفعا للاشتراك.
# ===
# قوله: "الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم"، هذه المسألة مفرعة على أن مطلق
~~الأمر لا يقتضي التكرار، فإن من ضرورة استيعابه الأوقات بحسب الإمكان-
~~المبادرة والفور.

PageV01P272

# الثاني: أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود، فأما
~~تعيين الوقت، فلا دلالة للمصدر عليه؛ وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة
~~الماضي والمضارع.
# ===
# وقد اختلف الأئمة في ذلك:
# فذهب بعض الأصوليين، والحنفية، والحنابلة إلى اقتضائها الفور.
# وتوقف الواقفية على المذهبين، خلافا للقاضي؛ فإنه زعم أنه مخير في أول
~~الوقت بين الفعل والعزم، إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخره لفات.
# فحينئذ يتعين بحكم الحال، كالواجب الموسع بالنسبة إلى العمر إلى آخر وقته
~~المتعين له.
# واختيار الشافعي -رحمه الله- أنها لا تشعر بالفور، ولا بالتراخي، ومتى
~~أوقعه عد ممتثلا، ، وهو اختيار المصنف.
# وقد احتج عليه بخمسة أوجه، ذكر جميعها في الاحتجاج على أنها لا تفيد
~~التكرار، وقد مضى تقريرها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إلى
~~إعادته.

PageV01P273

# الثالث: لو قال: "افعل على الفور، أو على التراخي"- لم يكن الأول تكرارا،
~~ولا الثاني نقضا.
# الرابع: لو قلنا: هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور
~~والتراخي -لم يكن عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ، أما لو قلنا:
~~إنها وضعت للفورية- كان عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ؛ فكان
~~الأول أولى.
# الخامس: ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم، والإيجاب على الفور يقتضي
~~حصول الجانبين: أحدهما: إيجاب أصل الفعل، والثاني: إيجاب الفورية، وأما
~~إثبات الوجوب مع قطع النظر عن الفورية- فتعليل لمخالفة ذلك النافي؛ فكان أولى.
# حجة المخالف وجوه:
# الأول: المأمور به من الخيرات، ويتعين فيه الفورية؛ لقوله تعالى:
~~{فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148]، ولقوله ms051 تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من
~~ربكم}. [آل عمران 133].
# الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12]
~~ذمه على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال؛ فلو لم يدل الأمر على الفور
~~-لكان لإبليس أن
# ===
# قوله: "حجة المخالف وجوه" يعني: القائلين بالفور.
# قوله: " (الأول: المأمور به من الخيرات، فيتعين فيه الفور؛ لقوله تعالى:
~~{فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148].
# أورد عليه: إن سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس من مقتضى
~~الصيغة، بل من دليل خارج.
# وقوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران 133].
# أورد عليه: أنه لا يعم إل بدلالة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له؛ لأن
~~دلالته ضرورية، والضرورة تقدر بقدر الحاجة.
# وبيانه: أن المسارعة إنما هي إلى سبب المغفرة، والتوبة من أسباب المغفرة:
~~إما من الشرك، أو من المعاصي، وكلاهما على الفور، فلا دلالة لها على ما سواها.
# قوله: "الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12].
# أورد عليه: أن أمر الملائكة كان على الفور؛ بدليل قوله تعالى: {فإذا
~~سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [سورة ص: 72].

PageV01P274

# يقول: إنك أمرتني بالسجود، وما أمرتني به في الحال؛ فكيف تذمني على تركه
~~في الحال؟ !
# الثالث: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان
~~باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
# أما فساد القسم الأول: فهو: أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل
~~الوجوه؛
# ===
# وقوله: "الثالث: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل، أو لا إلى بدل،
~~والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
# أما فساد الأول؛ فلأن البدل يقوم مقام المبدل منه من كل وجه".
# ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإن التيمم بدل عن الماء، ولا يقوم مقامه من
~~كل وجه؛ PageV01P275 # فإذا أتى بذلك البدل، وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف؛ وبالاتفاق ليس كذلك.
# فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت،
~~لا مطلقا":
# فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة الواحدة -وهذا البدل قائم ms052
~~مقامه في
# ===
# فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقام الصريح في إفادة الحكم، لا
~~من كل وجه، بل مع النية.
# ومراده: أنه إذا خير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة
~~التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخصلة منها كفاه الإتيان بها في إسقاط
~~الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.
# قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك
~~الوقت لا مطلقا"؟
# وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن
~~يكون كافيا PageV01P276 # المرة الواحدة- وجب أن يكون كافيا في سقوط الأمر.
# وأما فساد القسم الثاني -وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل-: فهذا يقدح
~~في وجوبه؛ لأنه لا معنى لقولنا: "إنه ليس بواجب"- إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل.
# الرابع: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى غاية معينة؛ بحيث إذا وصل المكلف
~~إليها لم يجز له التأخير، أو ليس كذلك؛ بل يجوز له التأخير أبدا، والقسمان
~~باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
# ===
# في سقوطه.
# والتحقيق: أن البدل ليس مجرد العزم، والتخيير إنما وقع بين أن يفعل في
~~أول الوقت، وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير
~~بين أن يصلي الظهر، أو المغرب في وقتها، أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية،
~~بشرط العزم، فليس العزم وحده بدلا ليكتفى به.
# وقد أبطل القسم الأول، وهو التأخير ببدل، وهو العزم، بأن إيجاب العزم
~~إيجاب ما لا دليل عليه، فإن الكلام مفروض إذا لم يرد سوى طلب الماهية، فلا
~~إشعار للفظ به، ولا دليل عليه.
# وأجاب القاضي: بأنه وإن لم يشعر به لفظا، فقد أشعر به من جهة الاقتضاء
~~والضرورة، فإنه إذا لم يفعل في أول الوقت، وكان ذاكرا للفعل، ولم يعزم على
~~الفعل -كان عازما على الترك؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين، والعزم على الترك
~~حرام، وترك الحرام واجب، ولا يتأتى تركه إلا بالعزم على الفعل، وما لا
~~يتأتى فعل الواجب إلا به فهو ms053 واجب؛ فالعزم على الفعل واجب.
# ورد: بأن نقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل، وهو أعم من العزم على الترك.
# وأجيب: بأن الترك فعل الضد، وفيه بحث.
# وأما فساد القسم الثاني: وهو جواز التأخير لا إلى بدل، فلما ذكر [من] أن
~~ذلك يقدح في وجوبه؛ يعني: أن الواجب ما طلب فعله على وجه لا يسوغ تركه، أما
~~ما يسوغ تركه، فهو المندوب.
# وأجيب عنه: بأن هذا لا يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، فيتحقق فيه
~~معنى الوجوب بخلاف الندب؛ فإنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، لا إلى بدل.
# قوله: "الرابع: لو جاز التأخير لجاز؛ إما إلى غاية معينة ... " إلى آخره.
# تقريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إما مطلقا وإما إلى غاية معينة،
~~والإطلاق ينافي الوجوب، والغاية إما مجهولة للمكلف، أو معلومة له، والتعليق
~~بغاية مجهولة للمكلف من تكليف المحال.
# والمعلومة إما بأمارة، أو لا بأمارة، وبدون الأمارة وسواس، ولا أمارة
~~بالإجماع إلا ظن PageV01P277 # أما فساد القسم الأول: فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة
~~للمكلف؛ وإلا لزم أن يكون مكلفا بألا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه،
~~مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك الوقت؛ وذلك تكليف ما لا يطاق، [و] كل من
~~قال: "إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية معينة" -[قال]: وإن تلك الغاية هي
~~الوقت الذي يغلب على ظنه: أنه لو لم يشتغل بأدائه فيها- فاته ذلك الفعل؛
~~فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت؛ وإلا لكان ذلك قولا ثالثا خارقا
~~للإجماع؛ وهو باطل.
# إذا ثبت هذا، فنقول: حصول ذلك الظن: إن لم يكن بناء على أمارة أخرى -كان
~~ذلك جاريا مجرى [ظن] السوداوي؛ فلا عبرة به، وإن كان بناء على أمارة، فكل
~~من قال بهذا القسم- قال: إن [تلك] الأمارة: إما المرض الشديد، أو علو السن؛
~~وهو -أيضا- باطل.
# ===
# الفوات؛ لكبر السن، أو مرض مخوف، ولا يصلح [واحد] منهما أن يكون أمارة؛
~~لعدم الارتباط لتحقق الموت فجأة بدون واحد منهما.
# والجواب عن قوله: ms054 الغاية إما مجهولة، أو معلومة بدعوى أنها مظنونة، وأكثر
~~الأحكام مبنية على غلبات الظنون.
# قوله: "إن علو السن، والمرض المخوف ينقل الموت عنهما":
# قلنا: موت الفجأة نادر، والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها
~~الشرعية قطعا، بل تكفي فيها الملازمة بالأكثر ظنا، وموت الفجأة نادر، ولا
~~يمتنع نصب "ظن الفوات" أمارة.
# قوله في الجواب: لا شك أنه حصل في الشريعة أوامر متراخية كأداء الكفارات،
~~وكل ما يقولونه فهو جوابنا، يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجبا موسعا، وقد
~~يتقيد بالعمر كأداء الكفارات، وقضاء بعض الفوائت -فالمطلق من الأمر يكون
~~حكمه كذلك، وما ذكروه من الإشكالين يرد في الواجب الموسع، وقد قلتم به،
~~وجوابكم عنه جوابنا هنا.

PageV01P278

### || AUTO المسألة السادسة

# الأمر المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ ويدل عليه وجهان:
# ===
# هذ المسألة والتي تليها من مسائل "المفهوم"، وقد نوقش في إيرادهما نعتا،
~~والعذر له أن البحث في الأمر يتعلق بطرفين:
# أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية، ، ولما كان الأمر يرد مطلقا
~~أو مقيدا، والشرط، والصفة من المقيدات- ساغ ذكرهما فيه.
# وبالجملة، فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، وإلى مفهوم مخالفة، وهو: ما
~~يفهم منه PageV01P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# نقيض الحكم في المسكوت عنه.

PageV01P282

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وينقسم هذا إلى: مفهوم الشرط، والصفة، والزمان، والمكان، والغاية،
~~والعدد، واللقب: أما مفهوم الشرط؛ فقد قال به الشافعي -رحمه الله تعالى-
~~..................

PageV01P287

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ونفاه مالك، وأبو حنيفة، رحمهما الله.

PageV01P288

# الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة "إن" بحرف الشرط، واتفقوا على
~~أن الشرط هو الذي ينتفي الحكم عند انتفائه؛ بدليل أنهم سموا الوضوء شرطا
~~للصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
# ===
# واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:
# الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن "إن" للشرط، قال: والشرط هو الذي يتفي
~~الحكم بانتفائه، بدليل أنهم يسمون الوضوء شرطا في الصلاة؛ وذلك يفيد
~~المطلوب.
# وقد غلط في هذه الحجة؛ فإنه أخذ الشرط بالاشتراك؛
# والشرط ينقسم إلى شرط لغوي: وهو ما دخل عليه "إن"، وما يقوم مقامها من
~~أسماء وظروف.

PageV01P289

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وإلى عقلي: كالحياة بالنسبة إلى العلم.
# وشرعي: كالوضوء ms055 بالنسبة إلى الصلاة، وحدها واحد: وهو ما يلزم من انتفائه
~~انتفاء الشيء، ولا يلزم من ثبوته ثبوته.

PageV01P290

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وليس بمفهوم احتراز من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حكمه بالعكس من
~~ذلك؛ فإنه يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط، ولا يلزم من نفيه نفيه؛ كقوله
~~-عليه الصلاة والسلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له".

PageV01P291

# الثاني: روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما
~~بالنا نقصر، وقد أمنا؟ ! فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا
~~صدقته"؛ فلولا أن
# ===
# فاللازم من ثبوت الإحياء ثبوت الملك، ولا يلزم من نفي الإحياء نفي الملك؛
~~لتعدد أسباب الملك.
# وكذلك إذا قلنا: إذا كان هذا إنسانا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطقيون
~~شرطا متصلا، واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني،
~~ولا يلزم من نفي الأول، نفي الثاني؛ لجواز أن يكون المشروط أعم؛ كما في
~~المثال المذكور.
# وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنيين، فإنما ينتج المطلوب إذا أريد به في
~~المقدمة الثانية عين ما أريد به في المقدمة الأولى، وإلا كان جمعا بمجرد
~~اللفظ فلا ينتج.
# وقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرة مقتضى الكلام من حيث
~~المنطوق، ولكن ندعي أنه يشعر مع ذلك إشعارا ظاهرا، لا قطعا بالانتفاء عند
~~الانتفاء؛ فإنه لو قال: أنت طالق، وأطلق - كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق
~~السبب، ، وإذا قال: إن دخلت الدار، فليس أثره في وقوع الطلاق، وإنما أثره
~~في نفي الحكم بدون ما علق عليه، فلم يظهر أثر الشرط إلا في النفي.
# فأما وقوع الطلاق بسبب آخر، أو الملك بسبب غير الإحياء - فليس ذلك هو
~~المعلق بالشرط، بل غيره.
# قوله: "الوجه الثاني: روي عن يعلى بن أمية، قال لعمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه -: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ! فقال عمر - رضي الله عنه - عجنت مما
~~عجنت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله
~~بها عليكم؛ فأقبلوا صدقته".

PageV01P295

# المعلق على الشيء بكلمة "إن" ms056 عدم عند عدم ذلك الشيء؛ وإلا لم يبق للتعجب معنى.
# واحتج الخصم بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
~~مقبوضة} [البقرة: 283]؛ ويجوز الرهن عند وجدان الكاتب. وقوله تعالى: {ولا
~~تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33] وذلك النهي قائم،
~~سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم
~~إياه تعبدون} [البقرة: 172] والأمر بالشكر قائم، سواء حصل الاشتغال
~~بالعبادة أو لم يحصل.
# [و] الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.
# ===
# ولولا أن الأمر المعلق على الشي بكلمة "إن" يعدم عند عدم ذلك [الشيء]-
~~وإلا لم يبق للتعجب معنى.
# وقد عورض: بأن التعجب لا يتعين أن يكون لإشعار بالانتفاء، وترك؛ بل لما
~~تقرر في الشرع أن الأصل في الصلاة الإتمام، وأن القصر إنما يكون لعارض،
~~فإذا زال العارض، فكان يجب الرجوع إلى الأصل، لا من مجرد اللفظ، والذي يدل
~~على أن الأصل المستقر الإتمام - قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة} [النساء: 101].
# قوله: "احتج الخصم بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
~~مقبوضة} [البقرة: 283]، وبقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن
~~أردن تحصنا} [النور: 33]، وبقوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة:
~~172]، ولا مفهوم لشيء منها.
# وأجاب: بأنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة، [و] لا
~~معنى لإشعاره بالنفي والإثبات معا.
# والحق في الجواب: أنا لا ندعي أن الشرط يدل على الانتفاء قطعا، وإنما يدل
~~عليه ظاهرا بطريق الالتزام، والدليل الظاهر لا يمتنع تركه؛ لامتناع إجرائه
~~على ظاهره، أو لدليل أرجح منه؛ كما في العموم، وهو أظهر دلالة على ما يخرج
~~منه من المفرادات، وهذا جواب جملي.
# وأما التفصيلي: فالآية الأولى ترك العمل بالمفهوم فيها؛ لخروجها مخرج
~~الغالب.
# والثانية لامتناع إكراه المختارات؛ لأنهن إذا لم يردن تحصنا فهن مريدات
~~للبغاء، ولا إكراه مع الإرادة، وفيه بحث.
# وأما الثالثة: فهو قوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون}
~~[البقرة: 172] فليس جاريا على الشرط الحقيقي، وإنما المراد ms057 التنبيه على
~~المعنى المقتضى للشكر؛ كما يقول الرجل لولده: إن كنت ولدي فبرني، وليس شاكا
~~في البنوة، وإنما مراده أن من صفة الابن أن يبر والده، ، ومثل ذلك قوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
~~مؤمنين} [البقرة

PageV01P296

### || AUTO المسألة السابعة

# الأمر المقيد بالصفة، أو الخبر المقيد بالصفة: هل يدل على نفي الحكم عما
~~عداه أو لا؟
# ===
# 278]، يعني: أن من صفة المؤمن ترك الربا، وقوله تعالى: {وعلى الله
~~فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} [المائدة: 23] ونظائره كثيرة، وبعضهم يسمي هذا
~~خطاب التهيج والإلهاب.

# [قوله: "

### || AUTO المسألة السابعة

# "]
# الأمر المقيد بالصفة هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ مثال ما إذا قال:
~~زكوا عن الغنم السائمة، فهل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة؟

PageV01P297

# مثاله إذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"- فهل يدل على نفي الزكاة عن غير
~~السائمة؟ :

PageV01P298

# قال الشافعي - رضي الله عنه-: يدل.
# وقال أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما -: لا يدل.
# ===
# وقد قال به الشافعي رحمه الله - وجمهور الصحابة، وخالف ابن سريج، وأبو
~~حنيفة، والقاضي ابن الباقلاني -رحمهم الله- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت
~~الصفة مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يشير بنوع من الرفق، وهو
~~معتبر في الزكاة، ولأجله اعتبر الحول والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق
~~على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهوم للقب عنده،
~~ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.
# ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.
# ونقل الشيرازي عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائل.

PageV01P299

# والمختار: أنه لا يدل بحسب أصل اللغة؛ لكنه -عندي- يدل بحسب العرف:
# أما الأول- فيدل عليه وجوه:
# الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك
~~الصفة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية، وغير
~~مستلزم له؛ لأنه [يثبت] في بديهة العقل: أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد
~~لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية، ولولا ms058 ذلك، لما كانت القضية الكلية
~~[ممكنة] على الانتفاء في الصورة الثانية: لا بحسب الوضع اللغوي، ولا بحسب
~~الاستلزام العقلي؛ وهو المطلوب.
# ===
# واختار المصنف أنه لا يدل عليه بحسب اللغة، ويدل عليه بحسب العرف.
# قوله: أما الأول، يعني: عدم الدلالة لغة: فيدل عليه وجوه:
# الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك
~~الصفة، والثبوت في تلك الصورة [مغاير] للانتفاء في الصورة الثانية، وغير
~~مستلزم له، وقرر بصدق القضية الكلية الممكنة.
# وحاصله: نفي الدلالات الثلاث؛ فإنه إذا لم يشعر به من حيث الوضع له ولا
~~جزء له - انتفت المطابقة، والتضمن، وإذا انتفت الملازمة انتفت دلالة
~~الالتزام أيضا؛ فإن شرطها اللزوم، ومعنى قوله: "ولولا ذاك لما كانت القضية
~~الكلية ممكنة"، يعني: كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان، فإن اللازم فيها صدق
~~الجزئية، والحكم للباقي جائز ثبوته وانتفاؤه، وهي صادقة على التقديرين معا.
# ولو استلزم الحكم على الجزء نفى الحكم عن الجزء الآخر- لكان إثباته للجزء
~~الثاني مناقضا.
# والاعتراض عليه: أنا لا نسلم انتفاء الإشعار من جهة الإفراد، ولا نسلم
~~انتفاءه من جهة التركيب التقييدي، وظاهر أنه يشعر به فإن وضع الصفة
~~للتخصيص، والتخصيص يستلزم التمييز عن المخالف، والتمييز يستدعي إثباتا
~~ونفيا، وعرف الاستعمال مقدر لذلك، فإن من قال لغيره:

PageV01P300

# الثاني: وهو أن الأمر المقيد بالصفة: يرد تارة مع انتفاء الحكم عن غير
~~المذكور؛ وهو متفق عليه، وتارة مع ثبوته فيه؛ كقوله تعالى: {ولا تقتلوا
~~أولادكم خشية إملاق} [الإسراء 31] مع أنه يحرم قتلهم -أيضا- عند عدم هذه
~~الخشية، وقال في قتل الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم} [المائدة 95]، ثم أجمعنا على أن قتله -خطأ- يوجب الجزاء.
# إذا ثبت هذا، فنقول: الاشتراك والمجاز، خلاف الأصل؛ فوجب جعل هذه الصيغة
~~حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وهو ثبوت انحكم في المذكور، مع قطع
~~النظر عن ثبوته في غير المذكور، وانتفائه عنه.
# الثالث: لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكور، ففي الموضع
~~الذي لا يحصل فيه هذا ms059 الانتفاء - يلزم ترك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه
~~لا يدل على هذا الانتفاء، ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء - يكون
~~ذلك إثباتا لأمر زائد على مفهوم اللفظ؛ لا تعلق لذلك اللفظ به: لا نفيا ولا
~~إثباتا؛ فكان هذا أولى.
# وأما أنه يدل عليه في العرف - فيدل عليه وجهان:
# الأول: أن الرجل إذا ما قال: "الإنسان الطويل لا يطير، والميت اليهودي لا
~~يبصر" - ضحك منه كل أحد، ويقول: إذا كان الإنسان القصير -أيضا- لا يطير،
~~والميت المسلم -
# ===
# اشتر لي ثوبا قطنا أو كتانا، أو اشتر لي عبدا حبشيا، أو هنديا - لم يرد
~~بالوصف سوى إخراج غير الموصوف بالصفات المعينة من مطلق إذنه في شراء المسمى
~~من ذلك الجنس، وكل من توهم انتقاض حد، فأراد إخراج صورة النقض زاد وصفا،
~~والنقل على خلاف الأصل.
# ولا يكفي في بيان انتفاء دلالة الالتزام الانفكاك العقلي؛ فإن الخصم لا
~~يدعيه؛ وإنما يدعي اللزوم ظاهرا.
# وقد يترك الظاهر لدليل أرجح منه؛ وبهذا يعترض على الوجه الثاني، وهو
~~احتجاجه بقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]،
~~وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95].
# فإنا نقول: إن هذا خرج مخرج الغالب، فظهر للتخصيص؛ فإنه سوى نفي الحكم،
~~أما إذا لم يظهر غيرها كانت هي المتبادرة إلى الفهم، وما ذكر من الوجه
~~الثاني والثالث - واضح المراد.
# قوله: "وأما أنه يدل عليه في العرف فيدل عليه وجهان:
# الأول: أن الرجل إذا قال: الإنسان الطويل لا يطير، واليهودي الميت لا
~~يبصر - يضحك منه كل واحد، ويقول: والقصير كذلك، والميت المسلم كذلك".

PageV01P301

# أيضا -لا يبصر-: كان التقييد بكونه طويلا، وبكونه يهوديا -عبثا، فلما
~~اتفقوا على هذا الاستقباح، واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنى-:
~~ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في العرف العام، وفي كل اللغات.
# الثاني: التخصيص بالصفة، لا بد له من فائدة؛ وانتفاء الحكم عن غير تلك
~~الصورة يصلح أن يكون فائدة؛ بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام -
~~ليس إلا هذا؛
# ===
# يرد عليه: بأنه: لا يتعين ms060 الاستقباح لأجل ذلك، بل يعارضه احتمال الإخبار
~~عن المعلوم.
# قوله: "الثاني: أن التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة ... " إلى آخره،
~~الحجة عول عليها الشافعي -رحمه الله- وهو أن التخصيص من العالم بمواقع
~~الخطاب، ونزوله من الأعم إلى الأخص لا بد أن يكون عن قصد، فلا بد له من
~~فائدة، ويتعين حمله من الشارع على فائدة شرعية ما أمكن، واختصاص الحكم من
~~الفوائد الشرعية، فيحمل عليه.
# واعترض عليه: بمنع حصر الفائدة؛ فإن من فوائد التخصيص العناية بالمذكور،
~~أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، مع موافقة الحكم، وكذلك عكسه، وهو التنبيه
~~بالأعلى على الأدنى، أو لأن المذكور في مظنة الخفاء، أو اختصاصه بسؤال
~~سائل، أو ترك النظر فيه إلى المجتهد؛ ليبذل جهده في إلحاقه؛ فيثاب عليه، أو
~~لخروجه مخرج الغالب، فتعيين فائدة التخصيص تحكم به.
# وأجاب صاحب الكتاب: بأنها المتبادرة إلى الفهم، والخصم لا يسلم ذلك؛ بل
~~الحق: أنه إن لم يظهر سواها، فتتعين.
# وإن احتمل غير ذلك اعتبر الراجح وإلا كان مجملا، وقد اعتمد بعض الأئمة في
~~إثبات مسألة دلالة المفهوم على أنه قال به كثير من أئمة العربية ك "أبي
~~عبيدة" وغيره.
# قال: والشافعي -رحمه الله- منهم، وقد احتج الأصمعي بقوله، وصحح عليه
~~ديوان PageV01P302 # فوجب حمل هذا التخصيص على هذه الفائدة، وأما سائر الفوائد -وإن كانت
~~محتملة- إلا أن الفائدة التي ذكرناها أرجح؛ بدليل مبادرة الفهم إليها.
# ===
# الهذليين.
# قالوا: وإذا كنا نقبل قول أعرابي جلف، فلأن نعتبر قول أئمة العربية بطريق
~~الأولى.

PageV01P303

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ورد عليهم: بأن العربي ينطق بطبعه، وأئمة العربية يقولون عن استدلال ونظر
~~واجتهاد، فيقابله اجتهاد غيرهم.
# فقد قال محمد بن الحسن -رحمه الله- بنفيه، وهو من علماء العربية إلا أن
~~ينقلوا ذلك فنقلهم مقبول، والله أعلم.

PageV01P306

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومما يلحق بمفهوم الصفة:
# مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة 197]، احتج به
~~الشافعي - رحمه الله - على أنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا،
~~ويتحلل منه بعمرة.
# ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
~~المساجد} [البقرة: 187].
# واحتج به ms061 على أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، وقربهما من الصفة أنهما
~~يقيدان المطلق كتقييد الصفة، والخلاف فيهما كالخلاف في الصفة.
# ويقرب من مفهوم الشرط مفهوم الغاية؛ كقوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا PageV01P310 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# غيره} [البقرة 230] وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا: لا إله إلا الله".

PageV01P311

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# ومن أنواع المفهم مفهوم العدد؛ كقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
~~[النور: 4]، وقوله - PageV01P314 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# عليه الصلاة والسلام-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" يفهم
~~منه نفي الزائد والناقص، ورده الإمام والقاضي إلى الصفة أيضا.
# واحتج قوم على إفادته كذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام- لما نزل قوله
~~تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80]: "لأزيدن
~~على السبعين".

PageV01P316

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واستبعد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا؛ فإن المفهوم منه المبالغة في
~~اليأس فيما زاد على السبعين.
# وقد ذكر المصنف فيه تفصيلا طويلا، فمن أحبه فليراجعه في "المحصول".
# ومن أنواع المفهوم: "مفهوم اللقب"، وهو تعليق الحكم والخبر على اسيم غير
~~مشتق؛ PageV01P317 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغسليه بالماء"، "صبوا عليه ذنوبا من
~~ماء".

PageV01P318

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ولم يقل به سوى الدقاق من أصحاب الشافعي -رحمه الله- وبعض الحنابلة.
# واحتج؛ بأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم عما
~~عداه، كاحتجاج الشافعي -رحمه الله- على مفهوم الصفة.
# وفرق بينهما بأن الاسم يذكر لبيان محل الحكم، والصفة تذكر للتخصيص وضعا
~~وعرفا، ولأنه لو أسقط الاسم من اللفظ من غير مسوغ للإضمار- لاختل الكلام،
~~بخلاف الصفة.
# واحتج من منع: بأنه لو دل لكان الظاهر من مثل قول القائل: زيد موجود،
~~وعيسى بن مريم رسول الله - كفرا؛ لما يلزم من نفي الوجود عن الله تعالى،
~~ونفي الرسالة عن غير عيسى - عليه السلام - من المرسلين، صلوات الله عليهم
~~أجمعين.
# ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إشعار ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.
# واحتج أيضا: بأنه لو دل لمنع القياس، فإنه إذا قال: "لا تبيعوا البر
~~بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء"،
~~ودل بمنطوقه ms062 على منع التفاضل، فلو دل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها
~~- لكان القياس على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستفاد من القياس أن
~~يكون مستفادا من النقل.
# ويمكن أن يجاب عنه: بأن دلالة المفهوم دلالة تابعة، ولا مانع من تركها
~~بدليل أقوى منها، كما يخصص العام بالقياس، وإشعاره بالمخصص أقوى.
# ومما عد من المفهوم الحصر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الماء من
~~الماء"، و: "إنما الولاء لمن أعتق"، وكقولنا: "لا إله إلا الله"، والألف
~~واللام في مثل قوله - PageV01P320 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# عليه الصلاة والسلام: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ لأن تقديره: كل الشفعة فيما
~~لم يقسم.
# وتقديم الخبر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "تحريمها التكبير، وتحليلها
~~التسليم".

PageV01P321

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.
# وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارج عن المفهوم، ورده إلى المنطوق.
# هذا تمام القول في مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب، ونقيضه مفهوم
~~الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.
# وينقسم إلى: قطعي، وظني، فالقطعي كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}،
~~[الإسراء 23]، وإنما يحصل عند فهم المقصود من السياق، وإلا فلا يمتنع أن
~~يقول السلطان لعبده: أقر بعتق هذا الملك، ولا تقل له: أف.
# ومن حيث توقف فهم المقصود منه على القرائن- ظن قوم أنه من قياس الأولى،
~~والحق أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.
# والظني كقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء 92]،
~~ومنه قال الشافعي -رحمه الله-: إنه يشعر بإيجابها في العهد بطريق الأولى،
~~وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

PageV01P323

### || AUTO المسألة الثامنة

# اعلم: أن السيد إذا قال لعبده: "افعل هذا أو هذا"- كان معناه: أنه حرم
~~عليه ترك الكل، ولم يوجب عليه الإتيان بالكل، وجوز له أن يأتي بكل واحد
~~منهما بدلا عن الآخر، وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا أن من الناس من
~~قال: إن واحدا منهما بعينه
# ===

# [قوله: "

### || AUTO المسألة الثامنة

#  ... "]
# قد تقدم أن هذا الباب يشتمل على مسائل لفظية، وقد مضى ما قصد ذكره منها،
~~وعلى مسائل معنوية، وهذه أولها:
# اعلم ms063 أن الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى معين ومخير، وباعتبار وقته
~~إلى مضيق، وموسع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية، ، ولا إشكال في
~~المعين في الثلاثة، وإنما محل النظر غير المعين.

PageV01P324

# هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا
~~القول -عندنا- باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهما كان عند
~~الإتيان بغيره؛ وذلك PageV01P325 # يقتضي كون كل واحد منهما جائز الترك على بعض التقديرات، ووجوب واحد منهما
~~بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقديرات؛ والجمع بينهما متناقض.

PageV01P326

# واحتج المخالف بوجوه:
# الأول: أنه إذا أتى المكلف بجميعها: فإما ألا يستحق ثواب الواجب على شيء
~~منها؛ وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق ثواب الواجب على كلها؛ وهذا يقتضي كون
~~المجموع واجبا، أو يستحق ثواب الواجب على واحد، لا بعينه، وهو باطل؛ لأن كل
~~ما دخل في الوجود، فهو متعين في نفسه؛ فما لا يكون متعينا في نفسه، لا يكون
~~موجودا في نفسه، وما لا يكون موجودا في نفسه، يمتنع استحقاق الثواب على فعله.
# ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها، لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب الواجب
~~على واحد معين في نفسه، وإن كان غير معين عندنا؛ فيثبت أن ذلك هو الحق.
# الثاني: أنه إذا أتى بالكل، فالفرض: إما أن يسقط بالكل، أو بواحد بعينه،
~~أو بواحد لا بعينه، ويعود التقسيم الأول فيه.
# ===
# ورد بأن إيجاب الجميع مخالف لصريح النص، ولا يمكن طرده في جميع الصور؛
~~فإن من صور التخيير عقد الإمامة لأحد الشخصين المتساويين، والتزويج من أحد
~~الكفئين، وطلاق أحد الزوجتين، وعتق أحد العبدين.
# ويلزم عليه: أن من وجب عليه إخراج مد من طعام، وفي ملكه عشرة آلاف مد
~~-وجوب الجميع، ومن وجب عليه شراء رقبة، وقدر على شراء رقاب- يجب عليه شراء
~~الجميع، وأكثر ذلك خلاف الإجماع.
# قالوا: لو صح التكليف بأحد الفعلين لا بعينه لصح تكليف أحد الشخصين لا
~~بعينه، وذلك محال، بخلاف تعليق الطلب بأحد الفعلين لا بعينه؛ فإنه جائز؛
~~لأنه راجع ms064 إلى القول النفسي أو اللفظي، وكلاهما يتعلق ولا يؤثر، فلا يمتنع
~~تعلقهما بالمطلقات كالعلم، وبالمعين يخرج من عهدة المطلق لاشتماله عليه.
# فإن قالوا: الاتفاق واقع على الأحكام، فإنا اتفقنا على أنه يحرم ترك
~~الجميع، ويكفي الإتيان بواحد، فالخلاف لفظي.
# قلنا: قد بينا عود الخلاف إلى المعنى، ولما اعتقد صاحب الكتاب أن الخلاف
~~لفظي - عدل عن إبطال هذا المذهب، وعن الاحتجاج لأصحابنا.
# وأخذ في إبطال قول من زعم أن الواجب معين في نفس الأمر وعند الله تعالى،
~~وغير معين عند المكلف.

PageV01P327

# الثالث: إذا ترك الكل: فإما ألا يستحق العقاب أصلا؛ وذلك يقدح في وجوبها،
~~أو يستحق العقاب على ترك الكل؛ فيكون المجموع واجبا؛ وهو باطل، أو يستحق
~~العقاب على ترك واحد لا بعينه؛ وهو باطل؛ كما تقدم في الوجه السابق، أو على
~~واحد بعينه؛ وهو المطلوب.
# الجواب عن الأول: أنه -عندنا- يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب
~~المخير؛ لا ثواب الواجب المعين؛ ومعناه: أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان
~~له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر، لا ثواب أمور كان يجب عليه
~~الإتيان بكل واحد منها
# ===
# ودعواه الاتفاق على أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل -غير مسلم قبل الوقوع
~~عند المعتزلة، وفيه وقع النزاع.
# قوله: إلا أن من الناس من قال: إن واحدا منهما هو الواجب في نفس الأمر
~~وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا.
# إنما قال: "من الناس" لأن الأشعرية تعزو هذا المذهب إلى بعض المعتزلة،
~~والمعتزلة تعزوه إلى بعض الأشعرية.
# وتتمة هذا الى مذهب أنه إن أوقع ما علمه الله تعالى واجبا فذاك، وإن أوقع
~~غيره كان نفلا دافعا للوجوب رخصة.
# قوله: "وهذا القول عندنا باطل .. " إلى آخره، حاصله لزوم التناقض، وما
~~خير فيه جائز الترك على بعض التقديرات، والمعين ممنوع الترك على كل
~~التقديرات؛ فلا يجتمعان.
# ويمكن أن يقال: إنما يلزم التناقض أن لو كان التعيين والتخيير باعتبار
~~جهة واحدة.
# أما إذا كان التعيين بالنسبة إلى الله تعالى، والتخيير بالنسبة إلى العبد ms065
~~-فلا يسلم التناقض، بل الدليل على إبطال هذا المذهب أن التكليف بمعين عند
~~الله تعالي غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفة تعيينه- من تكليف
~~المحال.
# فإن قيل: المانع من أن العبد لا يأتي إلا بما علم الله تعالى. فجوابه: أن
~~الله تعالى لا يوجب عليه إلا بما يعينه العبد، أو أنه إذا أتى كان سببا
~~لإسقاط المعين.
# قلنا: الجوالب عن الأول: أن المأمور به لا بد وأن يكون معلوما للمكلف؛
~~ليصح قصده إلى الإتيان به، وإذا لم يعلمه إلا بعد الإتيان به - تقدم
~~المشروط على الشرط، وهو محال.
# وعن الثاني: أن الإجماع منعقد على تحقق الإيجاب قبل الامتثال.
# وعن الثالث: أن الإجماع منعقد على أن العبد ممتثل بعين ما أتى به.
# قوله: "احتج الخصم بوجوه" وذكر وجوها ثلاثة، حاصل الجمع يئول إلى حرف
~~واحد، وهو أن للواجب أحكاما وخواص تتعلق بفعله وتركه:
# فمما يتعلق بفعله استحقاق ثواب الواجب، والخروج عن العهدة، ومما يتعلق
~~بتركه استحقاق العقاب واللوم.

PageV01P328

# على التعيين؛ وعلى هذا التقدير: يسقط السؤال.
# وعن الثاني: أنه يسقط الفرض -عندنا- بكل واحد.
# فإن قالوا: يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان؛ وهو محال:
# ===
# وهذه الأحكام معللة بالإتيان بالمأمور به وبتركه، فإذا أتى بجميع الخصال
~~في الصورة المفروضة، أو ترك الجميع- فحصول ثواب الواجب والخروج عن عهدته
~~بتقدير الفعل، والعقاب واللوم بتقدير الترك:
# إما أن يعلل بالجميع: بمعنى أن كل واحد منهما جزء العلة، فيلزم أن يكون
~~الجميع واجبا، وينتفي التخيير، أو بكل واحد بعينه؛ فيلزم اجتماع المؤثرات
~~العديدة على أثر واحد، وهو محال، أو واحد لا على التعيين، والتعليل به
~~يستدعي وجوده، وغير المعين لا وجود له.
# وتقريره: بأن كل موجود متعين، وعكس نقيضه، وكل ما ليس بمتعين لا يكون
~~موجودا، وما لا يقبل الوجود غير ممكن، وما ليس بممكن لا يكون مقدورا، وما
~~ليس بمقدور لا يتعلق به طلب، لا بالفعل ولا بالترك؛ فلا يكون سببا في
~~الثواب ولا في العقاب.
# أو بمعين عندنا: وهو خلاف الفرض، فيتعين أن ms066 يكون معينا عند الله تعالى،
~~غير معين عندنا، وهو المطلوب.
# والجواب الحق: أن قوله: "إن غير المعين لا وجود له"، إن عنى أنه لا وجود
~~له متجردا فمسلم، ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محال، وإن
~~عنى به أنه لا وجود له مع ما يميزه، فليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الإنسان
~~المعين إنسان، وهذا الدينار المعين دينار.
# وإذا تقرر أن له وجودا بهذا الاعتبار، فلا مانع من تعلق الطلب والتكليف
~~به، من جهة ما شارك به غيره، لا من جهة ما تميز به، وعلى هذا وجوب سائر
~~المطلقات في الشرع؛ كوجوب دينار أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمان مثل، أو
~~قيمة متلف، أو عتق رقبة، ويخرج من جميع ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي
~~يكون به مطلقا.
# قوله: "والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب
~~الواجب المخير لا المعين".
# حاصل كلامه: أن يقول: إن الواجب المخير رتبة بين الندب والواجب المعين؛
~~فإن الحكمة تقتضي أن يترتب على كل مرتبة ما يناسبها، فإذا وجب أن يقابل
~~المندوب بخمس درجة من الثواب مثلا، وأن يقابل الواجب المعين منه ضعفاه -
~~اقتضى أن يقابل المخير ضعفه مثلا، وهي مرتبة بين المرتبتين.
# والجواب الحق: أنه لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على جهة الترتيب أو
~~المعية، فإن أتى بها على الترتيب، كان ثواب الواجب مرتبا على الأول، وما
~~عداه نفل؛ لأنه يسوغ تركه حينئذ مطلقا.
# وإن أتى بها معا فيضاف ثواب الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر
~~عليه لاستحق PageV01P329 # فنقول: هذه الأسباب -عندنا- معرفات، لا موجبات، ولا يمتنع أن يجتمع على
~~مدلول واحد دلائل كثيرة.
# ===
# عليه ثواب الواجب، فإضافة غيره إليه لا ينقصه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن
~~ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.
# وقد ضعف صاحب الكتاب هذا الجواب، وعدل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما
~~ذكره غير لازم؛ فإنه لا يلزم من تعينه في حالة -بحكم ms067 الحال- تعينه في أصل
~~التكليف.
# ومما ينبه له: أنه ذكر في هذه الحجج أن من لازم الواجب استحقاق الثواب
~~على فعله، واستحقاق العقاب على تركه، وهذا اللفظ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو
~~أنه يجب على الله تعالى إثابة المطيع؛ لأن العقول تقتضي ترتيب الإحسان على
~~فعل المحسن، ولا يحسن من الله تعالى ترك ذلك؛ لأنه نقيض الحكمة، وكذلك
~~يقتضي ترتيب العقوبة على إساءة المسيء عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراء
~~بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي.

PageV01P330

# وعن الثالث: أنه يستحق العقاب على ترك المجموع، ولا يلزم من المنع من ترك
~~المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع؛ وهو ظاهر غني عن البيان.

### || AUTO المسألة التاسعة

# الفعل بالنسبة إلى الوقت، يقع على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون الفعل زائدا عن الوقت، والتكليف به لا يجوز، إلا عند من
~~يجوز تكليف ما لا يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء؛ كما إذا طهرت الحائض
~~أو بلغ الغلام، وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركعة واحدة، أو أقل.
# ===
# وإن عنى أنه يستحق الثواب وعدا من الله فهو حق، وكذلك استحقاق العقاب
~~بالوعيد، وهو متعلق عندنا بمشيئة الله تعالى، وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لا
~~يعفو عن الكفار؛ قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
~~ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].

### || AUTO [المسألة التاسعة]

# في هذه المسألة ثلاثة أوجه: -
# أحدها: أن الجميع يكون قضاء.

PageV01P334

# ثانيها: ألا يكون أزيد ولا أنقص؛ وهو كالأمر بصوم يوم واحد.
# ثالثها: أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل؛ وهذا هو الواجب الموسع؛ واختلفوا
~~فيه؛ فمنهنم من أنكره، ومنهم من جوزه:
# أما الأولون- فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه:
# أحدها: قول بعض الشافعية: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت؛ فإذا أتى بها
~~في آخر الوقت- كان قضاء.
# ===
# ثانيها: أن الجميع يكون أداء.
# ثالثها: أن ما أوقعه في الوقت أداء، وما أوقعه خارج الوقت قضاء.
# قوله: "وثانيها ألا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم ms068 واحد".
# قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلا، وهذا هو الواجب الموسع".
# ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.
# قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج
~~ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:
# قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا
~~أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".
# هذا الوجه لا يعرف من مذهب الشافعي -رحمه الله- ولعله التبس عليه بوجه
~~الإصطخري: أن ما يفعل فيما زاد على بيان جبريل - عليه السلام - في العصر،
~~والصبح مثلا- يعد PageV01P335 # والثاني: قول بعض الحنفية، وهو: أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت؛ فإذا
~~أتى بالفعل في أول الوقت- كان ذلك معجلا؛ كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول.
# وثالثها: ما حكي عن الكرخي، وهو: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت
~~موقوفة: فإن أدرك المصلى آخر الوقت، ولكنه ليس على صفة المكلفين- كان [ما]
~~فعله نفلا، وإن أدركه على صفة المكلفين- كان [ما] فعله واجبا.
# وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع -وهم الجمهور- فلهم قولان:
# الأول: أن الوجوب متعلق بكل الوقت؛ لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت
# ===
# قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل - عليه السلام -.
# قوله: "والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت،
~~فإذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت، كان بذلك معجلا، كما لو أدى الزكاة
~~قبل تمام الحول".
# قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغ تركها، وهذه حقيقة المندوب،
~~أو المستعجل، وفي آخره لا يسوغ تركها، وهذه حقيقة الواجب فيتعين أن ما
~~يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلا أو استعجالا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان
~~مستعجلا لصح بنية التعجيل، ولا يصح بالإجماع، وبهذا يبطل قول من قال: إنها
~~نفل يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلا لصح بنية النفل.
# قوله: "وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس
~~على صفة المكلفين- كان نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان واجبا". ms069
# قال الغزالي -رحمه الله- في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أن من
~~صلى في أول الوقت ومات عقيبه، فإنه يكون مؤديا للفرض.
# قوله: وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع، وهم الجمهور- فلهم قولان:

PageV01P336

# إلى بدل، وهو العزم على فعلها.
# ==
# الأول: أن الوجوب تعلق بكل الوقت.
# ووجهوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - صليا في
~~أول الوقت، وفي آخره، وقالا: "ما بين هذين وقت".

PageV01P337

# والثاني: لا حاجة ألبتة إلى هذا البدل؛ وهو المختار.
# ===
# قوله: إلا أنه إنما يجوز الترك في أول الوقت إلى بدل، وهو العزم.
# هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . ..

PageV01P338

# وأعلم: أن حقيقة الواجب الموسع، يرجع -عند التحقيق- إلى الواجب المخير؛
~~فإن الشارع إذا قال: "أفعل هذا الفعل: إما في أول الوقت، أو في وسطه، أو في
~~آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عليه، فافعله لا محالة، ولا
~~تتركه في ذلك الوقت"؛ فقوله: "يجب عليك إيقاع هذا الفعل: إما في هذا الوقت،
~~أو في ذلك" - يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: "إن الواجب: إما هذا، أو
~~ذاك"؛ وكما أنا نصفها
# ===
# وأبي هاشم من المعتزلة.
# قوله: "والثاني: أنه لا حاجة إلى هذا البدل، وهو المختار" وهذا مذهب بعض
~~الفقهاء، واختيار أبي الحسين من المعتزلة.
# واحتج من أوجب العزم: بأنه إنما يتميز ترك الواجب في أول الوقت عن ترك
~~النفل- بشرط البدل.
# واحتجوا على أن البدل هو العزم، وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور.
# ومن لم يوجبه قال: البدل فعله في الوقت الثاني، والتخيير في صور الصلاة
~~المنسوبة إلى أول الوقت، ووسطه، وآخره، كالتخيير في تعيين الرقبة.
# وقالوا: الواجب الموسع يرجع حاصله إلى الواجب المخير كما ذكر.
# قال المصنف: "ثم إذا ضاق هذا الوقت، ولم يبق إلا مقدار ما يكون مساويا
~~للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب، وبه تزول جميع
~~الإشكالات".
# ومما أورد على القول بالموسع: أن المكلف إذا أخر ومات في أثناء الوقت،
~~فهل يلقى الله عاصيا أو لا؟ فإن لم يعص، ms070 لم يبق للوجوب معنى معقول، وإن عصى
~~فكيف يعصى، وقد فعل ماله أن يفعله؟
# وأجيب عنه: باختيار أنه يعصى، وإنما جوز له التأخير؛ بشرط سلامة العاقبة.

PageV01P339

# بالوجوب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان
~~بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منها، كان مفوضا إلى رأي المكلف-: فكذا
~~ههنا: لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليه
~~إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقت، ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من أجزاء
~~هذا الوقت بدلا عن الآخر، ثم إذا ضاق الوقت، ولم يبق له إلا مقدار ما يكون
~~مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب؛ وبه تزول جميع
~~الإشكالات.
# ===
# وأورد عليه: أن في اشتراط سلامة العاقبة ربط التكليف بلبس وعماية.
# وأجيب عنه: بأن التكليف متحتم، والمشروط بسلامة العاقبة جواز التأخير،
~~والجواز ليس من التكليف؛ وهو كما أبيح للإمام، والمؤدب، والزوج- التأديب؛
~~بشرط سلامة العاقبة.
# والمنقول في الصلاة: لا يعصى على أصح الوجهين، وفي الحج: أنه يعصي على
~~أصح الوجهين؛ لعظم الخطر بطول الزمان.
# فرع: إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل لفات فأخر- عصى بالإجماع. فإن بقي
~~وأتى به يعد ذلك الوقت في وقت التوسعة، فهل يكون قضاء أو أداء؟
# قال القاضي: يكون قضاء؛ لأنه أخره عن الوقت المعين له.
# وقال الغزالي، والأكثرون: يكون أداء، والظن الكاذب لا أثر له، وعصيانه
~~بالتأخر لا يخرجه عن كونه وقتا له، كما غلب على ظنه دخول الوقت المعين له،
~~وأخره ثم تبين بقاء الوقت؛ فإنه يكون أداء بالإجماع.
# وقد تقدم: أن الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به إلى معين ومخير،
~~وبالنسبة إلى وقته إلى مضيق وموسع، وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عين
~~وكفاية، وقد مر البحث في القسمين الأولين.
# وبقي البحث في الثالث، وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسة
~~إلى تعيينه ولا شك أن الخطاب المتوجه على الجميع تارة يتوجه على كل واحد،
~~وتارة لا يتوجه على كل واحد.
# والأول ينقسم إلى: ما ms071 يكون فعل البعض شرطا في فعل الآخر، كصلاة الجمعة،
~~وإلى ما [لا] يكون كذلك، كالصلوات الخمس.
# والثاني: وهو المتوجه على الكل لا باعتبار كل واحد.
# قال المصنف وجماعة: هو فرض الكفاية، ومثلوه بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة
~~يدعون إلى

PageV01P340

### || AUTO المسألة العاشرة

# الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بمعنى: أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على
~~ترك الإيمان؛ فكذلك يعاقبون -أيضا- على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة.
# ===
# ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104]، والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: {فلولا نفر
~~من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] وغير ذلك.
# وقال قوم: معنى فرض الكفاية توجه الخطاب على كل واحد، وسقوطه بفعل البعض،
~~وبهذا فارق المعين.
# واحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد- لما عصى بالترك كل واحد.
# وعورضوا: بأنه لو كان الخطاب لكل واحد لما سقط بفعل البعض، فبهذا فارق
~~المعين.
# وأجيب: بأنه لا يعد في سقوط الخطاب به غير الامتثال، كما يسقط بالنسخ
~~والعجز، والسر في سقوطه: أنهم إذا أمروا بغسل ميت، وتكفينه مثلا، وفعل ذلك
~~البعض- فقد حصل المطلوب، فبقاء الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال.
# واحتج الأولون: بأنه إذا صح الأمر بغير المعين، فليصح أمر غير المعين.
# وفرق الآخرون: بأن تعلق الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكر، وأقول: ولا
~~مانع من تعلقهما بالمطلق المبهم، ويخرج عن عهدته بالمعين؛ لاشتماله عليه.
# وأما المأمور به فلازمه لحوق العقاب، أو اللوم على تركه، ويمتنع تعلقهما
~~بغير المعين، وهو كخلق البياض، أو السواد في محل غير معين.
# قالوا: فظاهر الخطاب في الآية دال على ما ذكرنا.
# أجيبوا: بأن ما ذكرناه قطعي، وما ذكرتموه ظني، فيتعين تأويله؛ جمعا بين
~~الأدلة.
# وزاد المصنف فقال: والتكليف به منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن البعض أن
~~البعض الآخر أتى به- سقط عن الجميع.
# وهذا ضعيف؛ فإنه يؤدي إلى التواكل، وتضييع الواجب، ولا شك أنه يكفي في
~~التوجه ورود الخطاب، وإنما البحث في المسقط، والأمر فيه منقسم، فما يتصور
~~العلم بحصوله، كميت حاضر، ms072 خوطب بتغسيله وتكفينه ودفنه- فلا يسقط إلا بالعلم
~~بالامتثال.
# وما يتقرر العلم به يكفي في إسقاطه الظن، كما في قيام طائفة بالجهاد
~~لإعلاء كلمة الدين.

### || AUTO [المسألة العاشرة]

# اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
# فذهب الأشعري، والقاضي، وأكثر أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أنهم PageV01P341 # والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكفار- قائم؛ وهو قوله
~~تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21]، وقوله: {ولله على الناس
~~حج البيت} [آل عمران: 97]، والكفر غير مانع منها؛ لأن الكافر يمكنه أن يؤمن
~~بالله، ثم بعد الإيمان
# ===
# مخاطبون بالفروع.
# وصار أبو هاشم، وأكثر الحنفية إلى أنهم غير مخاطبين، وغلا أبو هاشم فقال:
~~إن المحدث لا يخاطب بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه، ونسب إلى خرق الإجماع.
# وفرق قوم بين الأمر والنهي، فقالوا: يجوز التكليف بالمنهى، لأن المقصود
~~منه الترك، وهو حاصل بدون نية التقرب، بخلاف المأمور، وهو لا يلزمهم جواز
~~الأمر بالمأمورات التي لا يشترط فيها نية التقرب.
# وهذه المسألة لا يظهر فيها أثر الخلاف في الدنيا؛ فإن الكافر لا يصح منه
~~العبادة مع كفره، وإذا آمن لا يخاطب بقضاء ما فات؛ لأن "الإسلام يجب ما
~~قبله"، ولأن إيجاب القضاء تنفير من الدخول فيه، وإنما أثره في تضعيف العقاب
~~في الآخرة.
# وهذه مسألة فرعية، وإنما فرضها العلماء مثالا لأصل، وهو أن التكليف
~~بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح أو لا؟
# وحرف المسألة: ينبيء على أن الإمكان المشروط هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟
# فمن اشترطه منع ذلك، ومن اعتقد أن الشرط التمكن على الجملة -وهو الحق-
~~جوز التكليف به؛ فإنه يمكنه الإتيان بالمشروط، والتوسل إليه بالإتيان
~~بالشرط.
# وتحقيقه بالإجماع على تكليف الدهري بالإيمان بالرسول، المشروط بتقديم
~~الإيمان بالله تعالى، والإجماع على أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة.

PageV01P342

# يأتي بهذه الأعمال؛ كما أن الدهري مكلف بالإيمان بالرسول؛ على معنى: أنه
~~يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولا، ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول،
~~والمحدث مأمور بالصلاة؛ بمعنى: أنه يمكنه أن يتوضأ أولا، ثم يأتي بالصلاة ثانيا.
# حجة ms073 المخالف: لو وجهت الصلاة على الكافر- لوجبت: إما في حال الكفر؛ وهو
~~محال؛ لأن حال الكفر: لا يصح صدورها منه، أو بعد الكفر؛ وهو محال؛ لأن بعد
~~الكفر: تسقط عنه جميع التكاليف السالفة؛ بالإجماع، ولقوله -عليه السلام-:
~~"الإسلام يجب ما قبله".
# الجواب: أن محل النزاع شيء آخر؛ وهو: أنه إذا مات على الكفر، وعوقب على
~~الكفر: فهل يعاقب -أيضا- على ترك هذه الأفعال؟ ! وما ذكرتموه لا يبطل ذلك.
# ===
# ولو شرط التمكن الناجز- لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء جملة، كالصلاة مثلا.
# هذا هو البحث في طرف الجواز، وهو حظ الأصوليين، وأما الوقوع فهو من مباحث
~~الفروع، ويكتفى فيه بغلبات الظنون.
# ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما
~~يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 68، 69] وغيره.
# قوله: "والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكافر قائم، وهو
~~قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21]، وقوله تعالى: {ولله
~~على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، يعني: وظاهر "الناس" يعم المؤمنين
~~والكافرين، وهذا استدلال على الوقوع.
# وقوله: "والكفر غير مانع" وقرره بالقياس على أن الدهري مخاطب بالإيمان
~~بالرسول، والمحدث مخاطب بالصلاة- هذا بحث في الجواز، وقد تقدم تقريره.
# وقوله: "واحتج المخالف بأنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال
~~الكفر وهو محال، أو بعده، وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع الكاليف"
~~-يعني أنه لا يؤمر بالقضاء، فأشبه الحائض من حيث إنها لم تؤمر بالصلاة في
~~حال الحيض، ولم تؤمر بالقضاء بعد زواله؛ فلم تكن مخاطبة بالصلاة.
# وجوابه: أن محل النزاع شيء آخر يعني في تضعيف العذاب في الآخرة، هذا مع
~~أن قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال:
~~38].

PageV01P343

### || AUTO المسألة الحادية عشرة

# الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؛ بشرط أن يكون ذلك الأمر
~~مطلقا، وبشرط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف. ms074
# ===
# وقوله -عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" - مشعر بتوجه الخطاب؛
~~إذ لا معنى لسقوط ما لم يثبت.

### || AUTO [المسألة الحادية عشرة]

# ما لا يتم الواجب إلا به أقسام:

PageV01P344

# والدليل عليه: أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حال؛ [و] لو لم
~~يقتض إيجاب شرطه، لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؛ غاية
~~ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على
~~كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط- خلاف الظاهر؛ إلا أنا نقول: هذا
~~لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب
~~ذلك الشرط عدول عن الظاهر؛ فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجهين أولى من
~~مخالفته من الوجه الثاني؟ !
# الجواب: أن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ.
# ===
# أحدها: ما يكون ركنا فيه، ولا خلاف أن الأمر بالشيء أمر بجميع أركانه.
# الثاني: ما هو خارج عنه، ومنه شرعي، وعقلي، وعادي:
# أما الشرعي: [ف] كاشتراط الطهارة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة
~~إلا بطهور"؛ فالأمر بالصلاة أمر بها.
# وأما العقلي: فما يتوقف عليه عقلا، كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده.
# وأما العادي: فما يتوقف عليه عادة؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك
~~اليوم، وهما محل النزاع، ولا شك في وجوبهما عقلا، أو عادة، وإنما النزاع في
~~وجوبهما شرعا لوجوب مستلزمهما.

PageV01P345

# فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له؛ لا بنفي ولا بإثبات -فلم يكن إثباته
~~مخالفا للظاهر، وليس كذلك إذا خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط؛ لأن
~~اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال-: كان تخصيص الإيجاب بزمان معين -دون ما
~~سواه- مخالفة للظاهر.
# حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما
~~بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر منه، فإما أن يقال: الأمر
~~بالإيمان أمر بتحصيل هذا الشرط، أو لا [يكون]؛ ms075 والأول باطل؛ وإلا - لزم [أن
~~يكون الكافر مأمورا
# ===
# قوله: "بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا"؛ يعني: أنه واجب على كل حال،
~~كالأمر بعتق رقبة؛ فإن الوجوب يتعلق بها، سواء كانت حاصلة في ملكه، أو لم
~~تكن، إذا كان قادرا على تحصيلها.
# قوله: "ويشترط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف" احتراز عن سلامة البنية
~~وخلق القدرة على الفعل.
# وقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجبا، لكان إما محظورا أو
~~مندوبا، أو مكروها، أو مباحا؛ لانحصار الأحكام في الخمسة، ولا جائز أن يكون
~~محظورا؛ لأن الأمر بالمتوسل إليه، مع منع الوسيلة، تكليف بالمحال، ولا جائز
~~أن يكون مباحا أو مندوبا، أو مكروها؛ لأن جميع ذلك يسوغ تركه، وفي تجويز
~~تركه تجويز ترك الواجب.
# والاعتراض عليه: أن شرط التكليف إمكان الفعل، وإمكان الفعل يتحقق بعدم
~~المنع من الوسيلة، ولا يتوقف على إيجابها، ولو صرح بذلك وقال: أوجبت عليك
~~غسل الوجه، ولا أوجب عليك أخذ جزء من الرأس، ولا أمنعك منه، فإن فعلت أثبتك
~~على غسل الوجه فقط، وإن تركت عاقبتك على تركه فقط- لم يكن متناقضا.
# قوله: "والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال"؛ لأن الكلام
~~فيه، وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل
~~حال عدم شرطه مع عدم منعه منه؛ وأنه تكليف بالمحال.
# والاعتراض عليه: أن التكليف بالفعل، حال عدم شرطه مع عدم منعه منه- لا
~~نسلم أنه تكليف بالمحال.
# قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك
~~الشرط"؟ هذا الاعتراض إحالة لصورة المسألة؛ فإن الكلام فيما إذا تحقق
~~الوجوب، وكان لا يحصل ذلك الفعل إلا بفعل آخر، كالأمر بالمعرفة التي لا
~~يتأتى حصولها عادة إلا بتقديم النظر.
# فقوله: "إنه لا تجب المعرفة إلا بعد حصول النظر" - إحالة لصورة المسألة؛
~~فإن الشروط تنقسم إلى قسمين:

PageV01P346

# بتغيير صفة الله تعالى؛ وهو محال، فإن التزمتم] جواز الأمر به؛ بناء على
~~أنه يجوز تكليف ما لا يطاق-: فلم ms076 لا يجوز أن يقال: "إنه أمر بالفعل، ولم
~~يؤمر بشرطه"؟ ! فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان واردا على جميع التقادير-
~~امتنع الاحتراز منه!
# ===
# شرط إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاع في عدم وجوبه.
# وشرط أداء: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.
# قوله: "غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر"، يعني أنه تقييد
~~للمطلق، وتقييد المطلق على خلاف الظاهر.
# قوله: "إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل،
~~ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر.
# وجوابه: بأن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... "
~~إلى آخره- ظاهر.
# قوله: "حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى
~~عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر"، يعني بعدم علمه تعالى
~~بالنقيض؛ كقوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في
~~الأرض} [يونس: 18]، أي: بما يعلم خلافه.
# وما ذكره من الاعتراض غير لازم؛ لأن هذا الشرط غير مقدور عليه، فليس هو
~~من محل النزاع.
# قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف
~~المحال، فلم قلتم: إن أحد الاحتمالين أولى؟ .
# والاعتراض عليه: أن يقال: البحث في هذه المسائل كلها مفرع على امتناع
~~التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه.

PageV01P347

### || AUTO المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين

# لنا: [أن] ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته، إذا كان
~~مقدورا للمكلف؛ لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه، فاللفظ الدال على
# ===
# [قوله: "المسألة الثانية عشرة] الأمر بالشيء نهي عن ضده، خلافا
~~للأكثرين": المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:
# أحدها: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فإذا قال مثلا: تحرك، فمعناه:
~~لا تسكن.
# الثاني: أنه يتضمنه ويستلزمه، وهو اختيار صاحب الكتاب.
# الثالث: أنه ليس عينه، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإمام، والغزالي، ومن
~~المعلوم أن قول PageV01P348 # الطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك.
# حجة المخالف: ms077 أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به،
~~والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه.
# ===
# القائل: "تحرك" ليس هو عين قوله لا تسكن، فليس الخلاف إلا أن معناه
~~معناه، أو لا.
# واحتج القاضي: على أنه عينه باشتمال القضيتين على الطلب، والطلب لا يتحقق
~~بدون المطلوب، فمطلوب "لا تسكن": إما أن يكون سلب الحركة، ولا يصح التكليف
~~به؛ لأن العدم غير مقدور الحركة، أو السكون؛ لانحصار الأمر في ذلك ضرورة،
~~ولا يتعلق بفعل السكون؛ لأن الأمر بالسكون يناقض الأمر بالحركة.
# وقوله: "لا تسكن" لا يناقض الأمر بالحركة، فيتعين أن يكون متعلقه نفس
~~الحركة، ونظره بالحركة؛ فإنها معنى واحد.
# وحقيقتها: تفريغ حيز، وشغل غيره، والكون واحد [و] هو تفريغ وشغل بالنسبة
~~إلى محلين، فلم يلزم من تعددهما بالإضافة تعدد المعنى الحاصل؛ كذلك تعدد
~~الأمر والنهي.
# والاعتراض عليه: أن الفعل والترك متقابلان، والتحريك والتسكين كذلك، ،
~~وشرط تحقق أحد المتقابلين سلب ما يقابله، فلو كان الترك عين الفعل، لكان
~~الشيء شرطا في نفسه، فهو إذن غيره، لا عينه.
# وتنظيره بالحركة أنها معنى واحد هو تفريغ وشغل- حجة عليه؛ فإنه وإن كان
~~معنى واحدا فله اعتباران في العقل يختلفان باختلاف مقاصد الآمرين، فقد يكون
~~مقصود الطالب الحصول في الحيز الثاني؛ فيكون الطلب المتوجه إليه أمرا، وقد
~~يكون مقصوده إخلاء الحيز الأول؛ فيكون الطلب المتوجه إليه نهيا، فاختلف
~~الطلب باختلاف المتعلق؛ وهو قول القاضي في الجديد.
# وقرره: بأنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به، والأمر به جمع بين
~~النقيضين.
# والاعتراض عليه: بأن اللزوم في الوجود مسلم، فلم قلت: إنه يلزم من
~~تلازمهما في الوجود تلازمهما في الطلب؟ فرجع القول فيه إلى البحث في أن ما
~~لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا؟
# وقد بينا في المسألة السابقة أنه غير لازم، وصاحب الكتاب بنى دليله على
~~أن ما كان من ضرورات الشيء، فإنه واجب.
# وقول القاضي: "إنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به"- غير لازم؛ فإنه
~~إذا انتفى المعنى، ms078 جاز وجود خلافه، بشرط ألا يضاده معنى في المحل، فإذا
~~انتفى النهي جاز ثبوت خلاف لا يضاد الأمر؛ كإطلاق الفعل مثلا للأمر به،
~~فإنه يضاد الأمر بضده الثابت في المحل.
# قوله: "حجة المخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور
~~به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه"- هذا مستند من يدعي المفارقة؛
~~وهو اختيار الإمام، والغزالي.

PageV01P349

# الجواب: لما جاز أن يقال: "الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان
~~ذلك الآمر غافلا عن تلك المقدمات"- فلم لا يجوز أن يقال: إن الآمر بالشيء
~~ناه عن ضده؛ على سبيل الاستلزام.
# ===
# وأجاب صاحب الكتاب عنه في غير هذا الكتاب بمنع عدم الحضور؛ فإن الأمر
~~الجازم يستلزم المنع من الترك؛ فكيف يتصور الذهول عنه، وهو جزء ماهية
~~الوجوب؟
# نعم، ما يقع به الترك قد يذهل عن تفاصيله.
# وهذا يعترض عليه: بأن نفس الترك المجرد هو النقيض، وهو سلب غير مقدور،
~~فيمتنع التكليف به.
# قوله في الكتاب: "لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية،
~~وإن كان غافلا عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز أن يكون الآمر بالشيء ناهيا عن
~~ضده على سبيل الاستلزام له؟ " وهذا غير سديد؛ فإن للخصم أن يمنع الأمر
~~بالمقدمات مع الغفلة عنها.
# ومما يتعلق بهذه المسألة: أن بعض الأئمة زعم أن هذا الخلاف لا يجري على
~~قواعد المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كلام النفس، وردوا الأمر والنهي إلى الصيغ.
# ومعلوم أن "لا تفعل" ليس هو عين "افعل"، ولا لازمه، ، وقد نفل عنهم
~~الخلاف في المسألة.
# والحق صحة جريانه؛ فإنهم شرطوا مع العبادات أمارات، فلا مانع أن يقولوا:
~~إن كون صيغة "افعل" أمرا بشرط إرادة الفعل، وإرادة الفعل مستلزمة لكراهة الضد.
# وقال بعض من ينتهي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه
~~معنى واحد، وهو بعينه أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فعين ما أمر به هو عين ما
~~نهى عنه.
# وهذا أيضا غير صحيح؛ فإنه وإن اتحد الكلام في نفسه إلا أن الأمر والنهي
~~يختلفان بجهات التعليق.
# وإذا ms079 حصل الاختلاف، لزم التعدد بالوجوه، فأمكن أن يقال: هل يلازم طلب هذا
~~الوجه طلب الوجه الآخر أم لا؟ .

PageV01P350

### || AUTO المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم

# لنا: أن المقتضي لحصول الجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون
~~معارضا له؛ فوجب أن يبقى الجواز:
# بيان الأول: أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب؛ لأن الواجب هو الذي يجوز
~~فعله، ويمتنع تركه، والمقتضي للمجموع مقتض لكل واحد من تلك المفردات؛
~~فالمقتضي للوجوب مقتض للجواز.
# ===
# [المسألة الثالثة عشرة]
# الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي.
# اعلم: أن أكثر الباحثين يردون الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي؛ لأن
~~المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.
# فإن الغزالي عنى بالجواز -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخيير، ولا شك
~~أنه ليس جزءا للوجوب، بل هو قسيمه، ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق
~~النسخ؛ كقوله: نسخت الفعل مثلا، فلا يتعين ثبوت التخيير؛ لعدم انحصار
~~التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.
# ومن قال: يبقى، لم يعن بالجواز التخيير؛ وإنما عنى به رفع الحرج، ولا شك
~~أنه جزء من الواجب.

PageV01P351

# بيان الثاني: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك،
~~والمركب يكفي في ارتفاعه ارتفاع حد قيد به؛ فيكفي في نسخ الوجوب ارتفاع
~~المنع من
# ===
# فاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: "إن المقتضى للجواز قائم" لأن
~~المقتضى للوجوب قائم؛ إذ الفرض فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتا، والجواز جزؤه،
~~وجزء الثابت ثابت- كان الجواز ثابتا.
# قوله: "والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا"، يعني أن الموجود هو
~~النسخ، والنسخ يقتضي إبطال الحقيقة، وحقيقة الوجوب مركبة من قيدين، كما ذكر
~~من جواز الفعل، والمنع من الترك.
# والمركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، فإنه ينتفي أيضا بانتفاء بعضها،
~~ويكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك، ورفع الجواز محتمل، والأصل بقاؤه؛
~~لأن المقتضي لثبوته قائم، والمعارض مشكوك فيه.
# واعترض عليه: بأنا لا نسلم تفسير الجواز برفع الحرج؛ فإنه ثابت في أفعال
~~البهائم والصبيان، ولا توصف بالجواز؛ ms080 بل معناه: التخيير، والتخيير ليس جزءا
~~من الواجب. سلمناه، لكن لا نسلم أنه ثابت بالشرع، بل من البراءة الأصلية،
~~والشرع لم يدل إلا على العمل على الفعل. سلمناه، ولكن لا نسلم بقاءه؛ فإنه
~~تابع فينتفي لانتفاء المتبوع.
# فإن قلتم: إنه أعم، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم- قلنا: لا
~~نسلم عدم انتفائه مطلقا، بل إنما يتقرر ذلك إذا اختص كل واحد من الأعم
~~والأخص بوجود يخصه؛ كالجسم والنمو.
# أما إذا كان العموم، والخصوص راجعين إلى وجوه واعتباراب في العقل، واتحدا
~~في الوجود الخارجي كاللونية والسوادية في السواد- فإنه يلزم من إبطال
~~السوادية إبطال اللونية المختصة بها؛ بل إن وجدت لونية البياض في المحل فهي
~~لونية أخرى؛ لاتحادهما في الوجود.
# فإن قلتم: إن الأمر هنا ليس كذلك، سلمناه، لكن لم قلتم: إن الرافع يتعين
~~عند الإطلاق بالأخص؟
# والجواب عن الأول: أنه لا خلاف في صحة إطلاق الجواز بمعنى رفع الحرج؛ قال
~~الله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة 198].
# وعن الثاني: أن دلالة العقل لا تمنع دلالة الشرع.
# وعن الثالث: أنه يكفي في انتفاء الماهية انتفاء الأخص.
# قوله: إنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم مطلقا؛ لجواز أن يكونا
~~اعتبارين في العقل- قلنا: ولو سلم ذلك لم يضر ها هنا؛ فإن الحكم الشرعي
~~راجع إلى القول والذكر النفسي، ولا يمنع تعلقهما بالوجوه والاعتبارات، كما
~~يصح طلب المطلقات، وإن كانت لا تؤخذ إلا معينة.

PageV01P352

# الترك؛ فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم، ويثبت أن نسخ الوجوب- لا
~~يوجب نسخ الجواز؛ فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز.

### || AUTO المسألة الرابعة عشرة

# تكليف ما لا يطاق واقع، وقد ذكرناه في علم الكلام.
# ونزيده ههنا وجهين آخرين:
# أحدهما: أن التكليف: إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك،
~~أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر:
# فإن كان الأول: كان هذا أمرا بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء؛ وهذا
~~تكليف ما لا يطاق.
# ===
# وعن الرابع: إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل، وبتقدير
~~نفي الأخص ms081 فقط تكون المخالفة أقل؛ فوجب المصير إليه، والله أعلم.

# [قوله: "

### || AUTO المسألة الرابعة عشرة]

# : تكليف ما لا يطاق واقع" الخلاف في هذه المسألة في طريقين: في الجواز،
~~والوقوع. وقد اختار صاحب الكتاب: أنه واقع، وفي ضمنه اختيار الجواز.
# ومذهب المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي: أنه لا يجوز.
# ومذهب الأشعري: جوازه، ، وقد تردد النقلة عنه في وقوع ما جوزه.
# قال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كلها واقعة على خلاف
~~الاستطاعة.
# وبينه من وجهين:
# أولا: أن قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عنده، فهذا كلف بالفعل
~~فقد كلف بفعل غيره.
# ثانيا: أن القدرة عنده لا تبقى زمانين، ولا توجد إلا مقارنة للامتثال
~~والتكليف بالفعل متوجه قبل الامتثال، فقد كلف بما لا قدرة له عليه. وما
~~ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من تردد النقلة؛ فإن ما تئول إليه المذاهب
~~لا يلزم أن يكون مذهبا لقائله.
# وهذه المسألة تذكر في أصلي الدين والفقه معا؛ لتعلقها بهما: أما تعلقها
~~بأصول الدين: فإن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى، وبينوا أن كل
~~حادث واقع فهو بمشيئة الله تعالى وقدرته.
# قالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل،
~~وهو من خلقه كان حاصل التكليف به: افعل يا من لا فعل له، أو افعل ما أنا
~~فاعل، وهذا عين التكليف بالمحال.

PageV01P353

# وإن كان الثاني: فالراجح واجب، والمرجوح ممتنع، فإن وقع التكليف بتحصيل
~~الطرف الراجح -كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل؛ وهو محال، وإن وقع الأمر بتحصيل
~~المرجوح- كان هذا أمرا بتحصيل الممتنع؛ وهو محال.
# ===
# وأجاب الأصحاب بوجهين:
# أحدهما: التزامه والتزامهم مثله على قواعدهم؛ فإن اختلاف المعلوم مكلف
~~به، وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى، دفعا للتسلسل، فقد كلفه، ولم
~~يخلقه له، وطلب الفعل لاستصلاح من علم أنه لا ينصلح، ، إلى غير ذلك مما
~~يقررونه في محله.
# الثاني: قالوا: إن أثبتنا عموم القدرة والإرادة لله تعالى، وقلنا: إن كل
~~حادث باختراعه ومشيئته، إلا أن للعباد في بعض الأفعال كسبا؛ على ms082 ما نطق به
~~القرآن المجيد: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286].
# والكسب فعل فاعل بمعين فلا نقول بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق
~~بالضرورة بين حركة المرتعش والمسحور والمختار، والتكليف إنما يتعلق
~~بالمكسوب.
# وأما تعلقها بأصول الفقه: فلأن أصول الفقه عبارة عن: العلم بأدلة الأحكام
~~الشرعية من حيث الإجمال.
# وذلك يستدعي البحث في طرفين: طرف الأدلة، وطرف الحكم، والبحث في طرف
~~الحكم يستدعي البحث في تعيين الحاكم، وهو الله تعالى: {إن الحكم إلا لله}
~~[يوسف: 40].
# والمحكوم عليه: وهو البالغ العاقل، الفاهم للخطاب.
# والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف، وله شروط منها: أن يكون مقدورا لمن كلف
~~به، فمن ثم استدعي البحث في تكليف ما لا يطاق، وقد اتفق الجميع أن التكليف
~~بخلاف المعلوم واقع، وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه.
# قالوا: لأنه إذا كلف بفعل، مع علمه تعالى أنه لا يوقعه -فوقوعه محال؛
~~لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلا.
# قالوا: ولا فرق بين المستحيل لغيره، والمستحيل لنفسه.
# قالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كلفهم بالإيمان أنهم لا يؤمنون، فلو
~~وقع للزم الخلف في كلامه؛ وهو محال.
# قالوا: ولأن ما علم الله تعالى انتفاء وقوعه، فهو لا يريده، ووقوع خلاف
~~المراد محال.
# وأجاب المانعون: بأن تعلق العلم بعدم وقوع الفعل لا يخرجه عن الإمكان؛
~~فإن العلم يتعلق بالشيء، ولا يؤثر فيه؛ بدليل صحة تعلقه بالواجب والمستحيل،
~~وإذا لم يؤثر، لم يخرج الممكن عن إمكانه؛ ولذلك كان مقدورا لله تعالى، وإلا
~~لم تعم صفاته تعالى.
# قالوا: والشرط في التكليف إمكان الفعل عادة بالنسبة لمن كلف به، فمن كلف
~~بالطيران PageV01P354 # فإن قالوا: "إنه -حال الاستواء- مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني":
# فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور
~~بتحصيل الفعل في الزمن الثاني، أو المراد منه: أنه عند مجيء الزمن الثاني
~~يصير مأمورا بتحصيل الفعل فيه:
# ===
# فقد كلف بما لا طاقة له به، بخلاف تكليفه بالمشي.
# ثم ما لا يطاق ينقسم إلى خمسة أقسام: ms083
# الأول: المستحيل في نفسه؛ كقلب الأجناس، والكون في محلين في زمان واحد،
~~وهذا لا تتعلق به قدرة ألبتة، لا قديمة، ولا حادثة.
# الثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة؛ كخلق الأجسام، وبعض الأعراض
~~كالطعوم، والروائح.
# الثالث: ما لا تجري العادة بخلق القدرة على مثله، وإن جاز خلقها؛ كالمشي
~~على الماء والطيران في الهواء.
# الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه حال التكليف، وله قدرة عليه حال الامتثال.
# الخامس: ما هو من جنس مقدور للبشر، لكن في الحمل عليه مشقة عظيمة؛ كالأمر
~~في التوبة بقتل النفس، وثبوت الواحد للعشرة، وعليه يحمل قوله تعالى: {ربنا
~~ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
~~طاقة لنا به} [البقرة: 286] إذ لا معنى للابتهال في دفع ما لا يتصور وقوعه.
# والخامس واقع بالاتفاق.
# والرابع أيضا واقع على أصل أبي الحسن، وهو لا يعده من تكليف ما لا يطاق؛
~~لأنه لا يشترط التمكن إلا على حال الوقوع، فلا يضر عدمه قبل ذلك.
# والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن، والتردد المنقول عنه إنما هو في
~~وقوعها.
# وقد احتج صاحب الكتاب على وقوعه ها هنا بوجهين:
# الأول: أن الأمر: إما أن يتوجه حال استواء الداعي، أو ترجحه، ووقوع الفعل
~~مع الاستواء محال، ومع الترجيح للفعل واجب، والترك ممتنع والتكليف به تكليف
~~بالواجب، أو المستحيل.
# ورد: بأن تعلق الداعي لا يصيره واجبا، فإنه واقع باختياره وقدرته، ،
~~ولزوم وقوع الجائز لتحقق سببه لا يصيره واجبا، وإلا لكان الباري تعالى
~~موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار؛ فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه
~~فهو لازم الوقوع؛ فعدمه واجب بالتفسير الذي ذكره.
# قوله في الاعتراض: "فإن قالوا إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في
~~الزمان الثاني.
# فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور
~~بتحصيل الفعل فيه، أو المراد منه أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأمورا
~~بتحصيل الفعل فيه، فالأول تكليف ما لا PageV01P355 # والأول تكليف ما لا يطاق؛ لأن تحصيل الفعل في الزمن ms084 الثاني موقوف على
~~حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني -عند وجود الزمن الأول- محال؛
~~والموقوف على المحال محال.
# ===
# يطاق -أي: في الزمن الثاني- لأنه تحصيل للفعل في الزمن الثاني، وهو موقوف
~~على حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن الأول محال".
# والاعتراض عليه: أن يقال: المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور بإيقاع
~~الفعل في الزمن الثاني، والموقوف على وجود الزمن الثاني وقوع المأمور به،
~~لا الأمر؛ فإنه متقدم، ولم يؤمر بإيقاعه في الزمن الأول بشرط حصول الزمن
~~الثاني؛ فإنه محال.
# والقسم الثاني: ظاهر البطلان؛ فلا نقول به.
# قوله: "الوجه الثاني: أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل" يعني بالإجماع
~~على الجملة.
# قوله: "فهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف حال كونه عارفا بالله تعالى،
~~فيكون أمرا بتحصيل حاصل" يعني: وهو من التكليف بالمحال.
# قوله: "أو قبل كونه عارفا بربه وقبل كونه عارفا بربه لا يكون عارفا بأمر
~~ربه" يعني: فقد كلف بالمشروط بدون شرطه.
# والجواب عنه: اختيار الثاني، ولا يلزم منه التكليف بالمشروط مع عدم
~~الشرط؛ فإن شرط التكليف به تصور أن له ربا يأمره، لا علمه بأن له ربا
~~يأمره، والتصور حاصل بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك ربا
~~يأمرك، فإن شكرته أثابك، وإن كفرته عاقبك".
# وقد احتج الإمام والغزالي على امتناع التكليف بما لا يطاق: بأن التكليف
~~طلب واستدعاء، والطلب يستدعي مطلوبا، وشرطه أن يكون معلوما للطالب،
~~والمستحيل وقوعه غير معلوم الوقوع؛ فلا يكون مطلوبا؛ لاستحالة تحقق المشروط
~~بدون الشرط.
# واعترض عليه: بأن المستحيل محكوم عليه بالاستحالة، والحكم على الشيء
~~موقوف على تصوره، فالمستحيل متصور.
# وأجيب: بأنه محكوم عليه بالنفي، فيتوقف على تصوره منفيا. أما الحكم عليه
~~بالطلب، فيتوقف على تصوره مثبتا تصور الشيء على خلاف ما هو به، ولا يقع
~~الأمر به إلا من جاهل أو مقدور، والجهل على الله تعالى محال؛ لأنه نقص،
~~والتقدير لا يكون إلا حادثا، ولا يتصف سبحانه بحادث.
# ويمكن أن يقال: الحكم عليه بأنه لا يتصور طلبه يستدعي تصوره، فهو ms085 متناقض،
~~والحق أن قوله في الفرق: إن الحكم عليه بالنفي يتوقف على تصوره منفيا،
~~والحكم عليه بالطلب يتوقف على تصوره مثبتا -مغالطة؛ فإن فيه أخذ الحكم في
~~المحكوم عليه، وجعل التصور تصديقا.
# ومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: أن بعض التصورات الثابتة في الذهن إذا
~~عرضت على العقل، قضى عليها بأنها لا تقبل الوجود الخارجي بوجه ما، فإذا فرض
~~جوهر ما في PageV01P356 # وأما الثاني -وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفا بذلك الفعل-:
~~فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان- يعود التقسيم فيه، وهو: أن عند ذلك الزمن،
~~المكلف: إما أن يكون متساوي الدواعي، أو ما كان كذلك:
# ===
# محلين، في زمان واحد، قضى بذلك، وما لا حصول له في الذهن يكون غير مشعور
~~به، ومغفولا عنه؛ فلا يتصور القضاء عليه بإمكان ولا وجوب ولا استحالة.
# وتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الثابت في الذهن، إن لم يكن له ثبوت من
~~خارج، فهو جهل ومغالطة أيضا- إنما يكون جهلا مع اعتقاد أنه ثابت من خارج؛
~~فإن التصور الساذج -أعني: الحصول في الذهن- أعم.
# والحق أيضا: جواز التكليف بما لا يطاق؛ فإن الطلب راجع إلى القول والذكر
~~النفسي، وهما الصفات التي تتعلق ولا تؤثر، فلا يمتنع تعلقها بالممتنع، كما
~~يتعلق بالمعدوم، والمطلق.
# واشتراطه إمكان الفعل إنما يلزم لصحة القصد إلى امتثال المأمور به؛ لحصول
~~حكمة الفعل، ولا ينحصر مقصود التكليف في ذلك؛ بل قد يكون لمحض الابتلاء؛
~~كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ونسخه قبل الامتثال، ولم يكن الأمر
~~لحكمة تنشأ من نفس وقوع الفعل.
# وإذا تقرر ذلك: تبين أن التكليف يكون علما للشقاوة، أو للسعادة؛ قال الله
~~تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها
~~القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16] , وإذا كان ذلك فلا يمتنع أن يؤمر
~~العبد بما لا قدرة له عليه؛ علما لشقاوته.
# وأما الوقوع: فالأقرب عدمه، وقد دلت آية ظاهرة على نفيه؛ كقوله تعالى:
~~{لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق 7] , وقوله تعالى: {لا يكلف الله
~~نفسا إلا ms086 وسعها} [البقرة 286] , وما احتج به على وقوعه من الابتهال فقد
~~تقدم تأويله على الأثقال الممكنة التي كلف بها من قبلنا.
# ومما احتج به على وقوعه: أن الله تعالى كلف أبا لهب أن يصدق رسوله - عليه
~~السلام - في جميع ما أخبر به، ومن جملة ما أخبر به: أنه لا يصدقه، فقد كلفه
~~بأن يصدقه بأنه لا يصدقه، والتكليف به: تكليف بالجمع بين النقيضين.
# واعترض عليه: بمنع ورود التكليف له على هذا الوجه، ويفتقر إلى نقل قاطع.

PageV01P357

# الوجه الثاني: وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل، وهذا الأمر: إما أن
~~يتوجه على المكلف، حال كونه عارفا بربه؛ فيكون هذا أمرا بتحصيل الحاصل، أو
~~قبل كونه
# ===
# قالوا: إنما كلف بأن يؤمن به، وهو ممكن، وأعلم الله نبيه - عليه السلام -
~~بأنه لا يؤمن.
# ومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإن جوز التكليف بالمحال، وفرق بأن
~~التكليف بالمحال إنما جوز؛ علما للمحنة، وخطاب من لا يفهم كخطاب الجماد،
~~فيمتنع ها هنا وإن جاز ثم.
# والقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني.
# قال ابن العربي: وفرق بين التكليف بالمحال، وتكليف المحال، يعني أن
~~التكليف بالمحال: كل ما يرجع إلى خلل في المأمور به، وتكليف المحال مما
~~يرجع إلى خلل في المأمور.
# واحتج المجوزون: بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء:
~~43] , وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى
~~يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا معنى للرفع فيما
~~يستحيل تصوره.

PageV01P358

# عارفا بربه، وقبل كونه عارفا بربه: لا يكون عارفا بأمر ربه؛ فتوجه ذلك
~~الأمر إليه تكليف ما لا يطاق.

PageV01P359

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأجيب عن الآية بوجهين:
# الأول: أنه خطاب مع المستثنى، وقوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون}
~~[النساء 43] أي حتى تستكملوا العلم.
# الثاني: أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصود منها النهي عن الإكثار
~~في الشرب إلى حد يمنع من الصلاة، فأضيف إلى الصلاة مجازا، أي: لا تسكروا
~~فتمتنعوا من الصلاة؛ كما يقال: لا تقرب التهجد، وأنت شبعان، أي: لا تشبع
~~فيمنعك ms087 الشبع من التهجد.
# وأما الحديث فأجابوا عنه: بأنه لا يلزم من الحكم على ذي صفة ألا يكون
~~الحكم عليه باعتبار تلك الصفة، وإلا فيمتنع أن يقال: تحرك الساكن، وسكن
~~المتحرك.

# [القول فيما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه]
# ومما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه مسألة:
# قال أصحابنا: يصح التكليف بعين المكره عليه ونقيضه، خلافا للمعتزلة في
~~العين دون النقيض.

PageV01P361

### || AUTO المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم

# والمراد من كون المأمور [به] مجزئا: أنه كاف في الخروج عن العهدة.
# ===
# والمكره على قسمين:
# مكره انتهى الإكراه به إلى سلب القدرة والاختيار، فإذا لا نزاع بيننا ولن
~~المعتزلة أنه غير مكلف.
# ومكره له قدرة وإرادة، لكنه لم يخل ودواعيه، فهذه مسألة النزاع.
# واحتج أصحابنا على جواز تكليفه بأن الفعل ممكن، والفاعل متمكن، وشرط
~~الاستصلاح قد أبطلناه.
# وألزم القاضي المعتزلة المكره على القتل؛ فإنه منهي عنه بالإجماع.
# قال الإمام: وهذه هفوة من القاضي؛ فإن المعتزلة تشترط في المأمور به. أن
~~يكون بحال يثاب على فعله، وإذا أكره على عين المأمور به، فالإتيان به لداعي
~~الإكراه، لا لداعي الشرع، فلا يثاب عليه، بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره
~~عليه لداعي الشرع؛ فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع، وما ذكره الإمام حق من
~~هذا الوجه، ولم يورده القاضي على هذا المأخذ، إنما أورده على منعهم أن
~~المكره قادر، فبين أنه قادر بتكليفه بالضد، وعندهم أن الله -تعالى- لا يكلف
~~العبد إلا بعد خلق القدرة له، وهي عندهم من الأعراض الباقية.
# والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده، فإذا كان قادرا على ترك القتل،
~~فهو قادر على الفعل المكره على عينه.
# وقال الغزالي: الآتي بالفعل مع الإكراه، إن أتى به لداعي الشرع - فهو صحيح.
# وإن أتى به لداعي الإكراه فليس بصحيح، يعني كمن أكره على أداء الزكاة،
~~فأداها.
# قال بعض المتأخرين: وهذا الذي ذكره إنما هو في العبادات المشترط فيها النية.
# أما ما لا يشترط فيه النية، كمن يجب عليه رد المغصوبات، والودائع، وتسليم
~~المبيع وحبس ms088 المعتدة - فالمقصود منه واقع، قصد أو لم يقصد، فيخرج عن عهدة
~~التكليف به مع الإكراه.
# وبحث صاحب الكتاب في هذه المسألة حائد عن مأخذ الفريقين جدا، والله أعلم.
# [قوله: المسألة الخامسة عشرة]:
# "الأمر يقتضي الإجزاء، خلافا لأبي هاشم، والمراد من كون المأمور مجزيا:
~~أنه كاف في الخروج عن العهدة".
# تفسير الإجزاء: بأنه الكافي في الخروج عن العهدة -يعني به عهدة الأمر،
~~وهذا مذهب المتكلمين.

PageV01P362

# والدليل عليه: أن بعد الإتيان بالمأمور به، لو بقي الأمر -لبقي: إما
~~متناولا لذلك الفعل الذي أدخله في الوجود؛ وهو محال؛ لأن على هذا التقدير:
~~كان ذلك الأمر متناولا لطلب ذلك الفعل مرتين؛ فلا يكون الإتيان به مرة
~~واحدة إتيانا بتمام المأمور به، وقد فرضناه كذلك؛ هذا خلف.
# ===
# ومذهب الفقهاء: أنه الأداء الكافي في إسقاط القضاء.
# والخلاف فيه مبني على أن القضاء؛ حيث شرع استدراكا للفائت، هل هو من
~~مقتضيات الأمر الأول، أو بأمر جديد؟ :
# فالمتكلمون يعتقدون: أنه بأمر جديد، فحدوا الإجزاء بما ذكر.
# والفقهاء يزعمون أنه من مقتضيات الأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان
~~بالمأمور به إسقاط القضاء.
# قوله: "والدليل عليه أنه بعد الإتيان بالمأمور به": يعني: بما أشعر اللفظ به.
# قوله: "لو بقي الأمر لبقي إما: متناولا لطلب ذلك الفعل .. " إلى آخره،
~~يعني: إما أن يكون متناولا للمأتي به، أو غيره، والأول: طلب تحصيل الحاصل،
~~والثاني: خلاف الفرض؛ إذ التقدير: أنه أتى جميع ما أشعر اللفظ به.
# واحتج الفقهاء: بأن امتثال المأمور به، لو كان مقتضيا للإجزاء؛ لما أمر
~~من عدم الماء والتراب، وصلى على حسب حاله -بالقضاء؛ وكذا من ظن أنه متطهر
~~وصلى على حسب حاله، ثم تبين الحدث، وكذا من أفسد حجه بالمضي في فاسده، أو
~~صومه بإمساك بقية يومه.
# وأجيب: بأن وجوب القضاء في مسألة العازم بأمر جديد، وأما من ظن أنه
~~متطهر، فإما [أن] يعتقد أن كل مجتهد مصيب أو لا: فإن اعتقد أن كل مجتهد
~~مصيب، فقد خرج عن عهدة الأمر بما فعله أولا، وهذا أمر ثان بالقضاء، وإن
~~اعتقد ms089 أنه واحد فالخطاب بصلاة بطهارة باق في ذمته، ولم يأت به، والخطاب
~~الأول: كان بحسب حاله.
# ومن أفسد حجه، أو صومه، فالأمر الأول باق عليه، والأمر بالمضي فيه أمر
~~ثان؛ معاقبة له، أو تشبها بالصائمين لحرمة الوقت، وهو ممتثل للأمر الثاني.
# قوله: "حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد، فكذلك الأمر لا
~~يدل على الإجزاء".
# ووجه الملازمة: أن كل مخزئ صحيح، والصحيم نقيض الفاسد؛ فالمجزئ نقيض
~~الفاسد.
# فإذا كان المجزئ عبارة عن الموافق للطلب -كان الفاسد هو المخالف له، فإذا
~~لم تستلزم المخالفة الفساد، وجب ألا تستلزم الموافقة الصحة والإجزاء.

PageV01P363

# حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد, فكذلك الأمر لا يدل
~~على الإجزاء.
# ===
# تقرير الثانية: أن النهي لا يدل على الفساد؛ لصحة الصلاة في الدار PageV01P364 # الجواب: الفرق أن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن
~~يقال له: "إنك لو أتيت به، جعلته سببا للحكم الفلاني"، أما الأمر فلا دلالة
~~فيه إلا على اقتضاء
# ===
# المغصوبة، ونفوذ الطلاق في الحيض، وغير ذلك.
# والجواب: منع أن النهي: لا يدل على الفساد، لا سيما في العبادات؛ فإن
~~الآتي بالمنهي لم يأت بالمأمور، فيتعين القول بالفساد.
# وبتقدير التسليم بالجمع بين الأمر والنهي، باعتبار الجهتين، وصرف النهي
~~إلى أمر خارج مفارق، ومتى تحقق رجوعه إلى عين الشيء، أو شرطه، أو لازم غير
~~منفك -فلا بد من الحكم بالفساد.
# قوله: "إن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له:
~~إنك لو أتيت به جعلته سببا للحكم الفلاني".
# هذا الجواب إنما يتحقق في النهي المتعلق بغير العبادات من العقود
~~والتصرفات؛ لأن معنى الصحيح فيها هو المستمر، ولا مانع أن ينهى الأب عن وطء
~~أمة ابنه، وإذا وطئ، وعلقت منه، PageV01P367 # المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى المكلف به- فقد أتى بتمام ما دل عليه
~~الأمر؛ فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخر.

### || AUTO المسألة السادسة عشرة

# إذا قال السيد لعبده: "صل، في هذا ms090 الوقت" ولم يصل في ذلك الوقت-: فذلك
~~الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟
# أكثر المحققين [ذهبوا] إلى أنه لا يوجبه:
# واحتجوا عليه: بأن قول القائل لغيره: "افعل هذا الفعل يوم الجمعة" - لا
~~يتناول ما بعد الجمعة: لا بنفي ولا بإثبات؛ فوجب ألا يدل عليه ألبتة.
# ===
# كان الوطء سببا في حرية الولد، وجعلها مستولدة له، أو غير ذلك.
# أما في العبادات فلا؛ لما قررناه، وأشار بعض الأئمة أن الخلاف في هذه
~~المسأله شيء آخر، وهو أن مطلق الأمر يشعر بالإجزاء، أو أن الإجزاء من عدم
~~دليل، وهذا بحث يرجع إلى المفهوم، والأمر فيه منقسم.

### || AUTO [المسألة السادسة عشرة]

# هذه المسألة مترجمة ب "وجوب القضاء" من مقتضيات الخطاب الأول، أو بأمر
~~جديد؟ : ومذهب الحنابلة، وأكثر الفقهاء أنه من مقتضيات الخطاب, , ومذهب
~~المحققين من الأصوليين، وبعض الفقهاء أنه بخطاب جديد.
# قوله: احتجوا عليه بأن القائل إذا قال لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة
~~لا يتناول ما بعده.
# حاصله: أنه لو وجب به لأشعر به، ولا إشعار؛ فلا وجوب:
# أما الأولى: فإنه لا معنى للدلالة سوى الإشعار، وإذ لا إشعار فلا دلالة.
# وأما الثانية: فلأن التقييد بحاضرين، يخرج ما عداهما، فإذا قال: صم يوم
~~الخميس، فكما لا يتناول ما قبله لا يتناول ما بعده.
# والاعتراض عليه: أن يقال: قولك لا يشعر به، تعني: مطابقة، أو مطلقا؟ :
~~الأول: مسلم، ولا يلزم من نفي الإشعار من وجه نفي الإشعار مطلقا. الثاني:
~~ممنوع؛ فإنه يشعر به بجهة التضمن. والطلب للصوم في يوم معين، طلب لصوم يوم.
# هذا الوجه يبطل قول من قال: إنه لو أشعر به، لاقتضى التخيير، ولبطلت نية
~~القضاء؛ فإنه إنما يلزم أن لو أشعر به مطابقة.

PageV01P368

# ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: "صل يوم الجمعة" -فقد أوجب عليه
~~الصلاة، وأوجب إيقاعها في يوم الجمعة؛ لأن التكليف بإحداث المركب تكليف
~~بإحداث جميع مفرداته، ثم بعد انقضاء يوم الجمعة: يتعذر عليه إيقاع ذلك
~~المجموع؛ لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذر؛ ولكنه ms091 لا يتعذر عليه إيقاع ذات
~~الصلاة؛ فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت، موجها لإيقاع ماهية
~~الصلاة.
# أقصى ما في الباب أن يقال: "هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور":
# قلنا: نعم؛ ولكن الدليل منفصل؛ إلا أنه لا يلزم من كونه متروكا ثم: أن
~~يكون متروكا ههنا.
# ===
# قوله: "ولمن يوجب أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة فقد أوجب عليه
~~الصلاة .. " إلى آخره.
# حاصله: أن طلب المركب يستلزم طلب أجزائه، وقاعدة الشرع: أن الميسور لا
~~يسقط بالمعسور.
# وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. .
~~". وبخروج الوقت لا يفوت أصل الفعل.
# قوله: أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور،
~~يعني: أنه منقوض بفوات الجمعة، والأضحية.
# فنقول: لو اقتضى، لما انفك عنه مقتضاه، وقد انفك؛ فلا يقتضيه، وبإلزام ما
~~صار إليه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في نذر صوم يوم العيد، ونذر ذبح ولده
~~-أنه يلزمه مطلق الصوم، وتلغى الإضافة؛ لفسادها؛ فيلزمه صوم يوم غيره، وكذا
~~الذبح يلغي الإضافة، ويجب مطلق الذبح، وأقله شرعا شاة.
# واعتذر عنه: بأنه لا يلزم من ترك الدليل في بعض الصور لمعارض راجح تركه
~~مطلقا؛ وإنما لم يقل الشافعي -رحمه الله تعالى- بصحة أصل النذر في صوم يوم
~~العيد، وذبح الولد؛ PageV01P369 # مثاله: أن يقول الحنفي، في [نذر] صوم يوم العيد، ونذر ذبح الولد: إنه نذر
~~صوم يوم العيد، وذبح الولد، والآتي بذلك آت بنذر الصوم ونذر ذبح الولد؛
~~ضرورة أن الآتي بالمركب آت بكل واحد من مفرداته؛ فوجب أن يأتي بالصوم
~~والذبح؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1].
# غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتفى قيد كونه في يؤم العيد، وفي الولد،
~~إلا أنه لا يلزم من مخالفه الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور.
# وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذبح - وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذبح
~~الشاة؛ لأنه لا قائل بالفرق.
# ===
# لاعتقاده أن النهي متعلقه ذات المنهي عنه؛ فيكون معصية، ويدل على ms092 الفساد.
# وإنما يصرف النهي عن ذات الشيء إلى غيره، كالصلاة في الدار المغصوبة
~~بتقدير تعدد الجهة، ولا يمكن هنا؛ فإن النهي هنا عن الصوم لأجل كونه صوم
~~يوم العيد، والنهي عن صوم يوم العيد لا ينفك عن الصوم.
# وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يرى تعدد الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة.
# ولم يقل بإيجاب الشاة قياسا؛ إنما قاله استحسانا من قصة الخليل إبراهيم -
~~عليه السلام - وقول بعض الصحابة، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - وإلا
~~فقياسه يوجب أن من نذر ذبح ولده، يلزمه ذبح شاة لعين ما ذكر، ولم يقل به.
# ومما احتج به الفقهاء: أن وقت العبادة كالأجل في الدين، ولا يلزم من
~~سقوطه، سقوطه فكذلك العبادة.
# وفرق: بأن الدين مطلوب الحصول في نفسه، والأجل رفق لتيسير الأداء.
# وإن لم يتبين لنا أن العبادة مطلوبة لنفسها بدون وقتها، فإن لخصوص
~~الأوقات، والأمكنة، والصفات أثرا في مقاصد الآمرين؛ كالأمر بالوقوف يوم
~~عرفة بأرضها، وصوم يومها، والأمر بعتق رقبة مؤمنة، والأمر بشراء الفحم في
~~الثتاء، والثلج في فصل الصيف.

PageV01P370

### || AUTO المسألة السابعة عشرة

# الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: "بع هذا
~~الثوب" لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بثمن المساوي؛ لأن هذين
~~النوعين مشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بكونه
~~واقعا. بالغبن الفاحش، وبثمن
# ===

### || AUTO [المسألة السابعة عشرة]

# [قوله]: الأمر بالماهية [الكلية] لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛
~~كقوله: بع PageV01P371 # المثل، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، وغير مستلزم له، والأمر
~~بالبيع لا يكون أمرا بشيء من أنواعه، بل إن دل الدليل على الرضا ببعض
~~الأنواع لقرينة- حمل اللفظ عليه؛ ولذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا
~~يملك البيع بالغبن الفاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل؛ لأن العرف دل
~~على حصول الرضا بهذا النوع.
# ===
# هذا الثوب؛ فإنه لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوي؛
~~لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع، ويمتازان بالخصوص، وما به
~~الاشتراك مغايز لما به الامتياز، وغير ms093 مستلزم له" يعني بأن المطلق هو الدال
~~على الماهية فحسب، والدال على الأعم لا يتناول الأخص؛ لأنه ليس عينه، ولا
~~جزأه، ولا يستلزمه بعينه، فانتفت الدلالات الثلاث.
# لا يقال: قد تقرر: أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته، والمطلقات لا
~~دخول لها في الأعيان إلا بخصوص ما، فالأمر بها أمر بأحد الخصوصيات؛ لأنا
~~نقول: هذا وإن سلم؛ فليس من مقتضيات اللفظ؛ بل من قاعدة: أن التكليف مشروط
~~بالإمكان، والإتيان بالمطلق غير ممكن.
# ثم لو سلم الإشعار فلا يشعر بخصوص معين، والبحث فيه.
# وأما التوكيل بالبيع المطلق، فأبو حنيفة يرى: أن اللفظ عام في مسمى
~~البيع، وأنه متناول للإذن بالبيع بالغبن الفاحش، وغيره.
# والشافعي -رحمه الله- يرى أن اللفظ لا إشعار له بقيد ألبتة، والأصل المنع
~~من التصرف، إلا في المأذون فيه بطريق اللفظ، أو العرف.
# والعرف دال على البيع بالثمن المساوي، كما دل في الثمن المطلق على النقد
~~الرابح، وهذا معنى قوله: بل إن دلت قرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل عليه.

### || AUTO مسائل أغفلها الإمام الرازي

# هذه آخر مسألة ذكرها في قسم الأوامر، وقد أسقط مسائل.
# منها ما يقرب الأمر فيها بعد ما قرره من القواعد، ومنها ما تقل جدواه
~~بالنسبة إلى أصول الفقه.
# والمقصود الأعظم منها يتعلق بأصول الدين؛ كأمر المعدوم، وكون الفعل
~~مأمورا به حال الامتثال، والأمر المعلق على شرط يعلم الآمر أن المأمور لا
~~يبلغه.

PageV01P372

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فمن القسم الأول: أنه قد تقرر أن المنع من الترك جزء من الواجب، فإذن كل
~~واجب لا يسوغ تركه، وعكس نقيضه؛ وكل ما يسوغ تركه ليس بواجب.
# [ما ينبني على هذه القضية]:
# وانبنى على هذه القضية مسألتان:
# المسألة الأولى:
# فساد قول من زعم: أن الحائض مخاطبة بالصوم؛ لعموم قوله تعالى: {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهو خطاب للمكلفين، ووجوب القضاء بحسب
~~الفائت يؤيده.
# وما ذكروه متناقض؛ فإن الحائض يسوغ لها الترك، بل يحرم عليها الفعل، فلا
~~يجتمعان.
# وما ذكروه من الدلائل ظاهر فلا يعارض القطع، فيتعين تأويلها.
# المسألة الثانية:
# قول ms094 الكعبي: كل مباح واجب؛ إذ ما من مباح إلا ويترك بفعله حرام، وترك
~~الحرام واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به- فهو واجب.
# وما ذكره جمع بين النقيضين؛ فإن الواجب لا يسوغ تركه، والمباح يسوغ تركه،
~~وقد رد بمخالفة الإجماع من ثلاثة أوجه:

PageV01P373

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأول أنه يلزم منه رفع المباح من الشريعة، وهو خلاف الإجماع.
# الثاني: يلزمه أن كل مندوب واجب لعين ما ذكر، وهو خلاف الإجماع.
# الثالث: أنه إذا ترك محرما بفعل محرم آخر، يلزمه وجوب المحرم من حيث إنه
~~ترك محرم، وهو خلاف الإجماع.
# والحق: أنه إن عنى أن الفعل واجب من حيث أبيح؛ فهو متناقض، وإن عنى أن
~~المباح بحسب ذاته، لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه إلى ترك محرم، فيكون
~~واجبا من هذا الوجه، ولا تناقض.
# ومتى سلموا له: أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وأن التخيير لا
~~ينافي الوجوب- لزمهم عين ما ذكره.
# فلا خلاص لهم إلا بمنع قاعدة: أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.
# وأما فعل المحظور، فله أن يقيد دعواه فيقول: مع إطلاق الفعل.
# ومما اختلفوا فيه:
# قال القاضي: الوجوب لا يتوقف على العقاب على الترك، خلافا للمعتزلة،
~~وساعدهم الإمام والغزالي.
# واحتج القاضي: بأن الثواب والعقاب من ثمرات الإيجاب، فلا يدخلان في
~~ماهيته، ولا يستلزمهما عقلا؛ بل كل ثواب من الله تعالى فضل، وكل عقاب منه
~~عدل، واللزوم بالشرع.
# فقال بناء على هذه القاعدة: لو قدر ورود الأمر الجازم من الله تعالى بدون
~~الثواب والعقاب- لتحقق الوجوب.
# والمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
# وقد اختار الإمام في مسألة التحسين والتقبيح في "البرهان": موافقة
~~الأشعرية من وجه، والمعتزلة من وجه:
# فقال: إن العقول لا تحسن ولا تقبح في حكم الباري تعالى؛ لاستواء الأفعال
~~بالنسبة إليه، فوافق الأشعرية في هذا الطرف.
# وقال: إن العقل يحسن ويقبح بالنسبة إلى أفعال العباد؛ فإن مدارها على
~~النفع والضر.
# قال: وتمام القول في ذلك: أنه لو قدر ورود أمر من الشارع من ms095 غير تعلق
~~نفع، ولا ضر، ولا ثواب، ولا عقاب- لم يقض العقل بوجوبه. وساعده الغزالي على
~~هذا الفرع.
# ورد صاحب الكتاب عليه: بأنه يكفي في ترجيحه الذم.
# ورد على المعتزلة: بأن العفو من الله تعالى مأمول.

PageV01P374

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والردان ضعيفان:
# أما الأول: فإن الذم نوع من العقاب العاجل، وهو خلاف ما فرضه القاضي.
# أما الثاني: فلأن العفو يستدعي استحقاق العقاب، فقد سلم تعلقه به.
# ومما اختلف فيه: أن المندوب مأمور به أو لا؟
# فذهب القاضي إلى أنه مأمور به؛ لأن فعله طاعة، والطاعة موافقة الأمر.
# واعترض عليه: بأنه لا يعصي بتركه.
# وأجيب: بأن العصيان اسم ذم؛ فلا يطلق على تاركه.
# قالوا: والخلاف لفظي.
# والتحقيق: أنه ليس بلفظي؛ فإنا إذا قلنا: إنه مأمور، فإذا ورد في
~~الأخبار: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو أمرنا بكذا - لم
~~يتعين الوجوب إلا بقرينة، وإن لم يكن مأمورا تعين الوجوب، فتظهر ثمرة
~~الخلاف؛ قاله المازري.
# ومما اختلف فيه: معنى التكليف:
# قال القاضي: هو طلب ما فيه كلفة؛ فيدخل فيه الواجب، والمحرم، والمندوب،
~~والمكروه.
# وقال الإمام: هو إلزام ما فيه كلفة؛ فإن التكليف يشعر بتطويق المشقة، ولا
~~مشقة فيما جعل زمام الخير في تركه إلى المكلف.
# والقاضي يقول: إن ربط الثواب بفعله يحمل العاقل على فعله، والخلاف فيه لفظي.
# وأما الإباحة فليس من التكليف.

PageV01P375

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي من التكليف.
# قال الإمام: وعدت من هفواته.
# ولما رجع في ذلك، فسره باعتقاد أنها من الشرع، ولا خلاف في أن اعتقاد
~~أنها من الشرع واجب، إذا فسرت بتسوية الثارع بين الفعل والترك؛ وإنما
~~الخلاف في نفس الإباحة.
# ومما اختلف فيه: أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟
# والصحيح: أن ما أخذ من خطاب التسوية، فهو حكم شرعي، ورفعه نسخ، وما أخذ
~~من البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي، ورفعه ليس بنسخ.
# ومما ذكر نيه: أن الأمر بالأمر بالشيء، لا يكون أمرا بذلك الشيء؛ لاختلاف
~~المتعلق؛ فإن الأمر الأول: متعلقه الأمر، والثاني: متعلقه الفعل، وليس هو
~~عينه، ولا من ضروراته. ms096
# احتج المخالف: بأن أمر الله تعالى رسوله بأمره لنا - أمر لنا.
# وأجيب: بأن ذلك معلوم من قاعدة التبليغ، لا من إشعار اللفظ.
# هذا مما أغفله من القسم الأول.
# وأما القسم الثاني: فمما أسقطه من المسائل المعنوية، مسائل:
# المسألة الأولى:
# قالت الأشعرية: الباري تعالى آمر في الأزل، والمعدوم مأمور على تقدير
~~الوجود، وشرط مؤاخذته به البلوغ إليه.
# وخالفهم سائر الفرق، ومعنى قولهم: "على تقدير الوجود": أن من علم الله
~~-تعالى- أنه سيوجده مستجمعا لشرائط التكليف، وأراد تكليفه؛ فإن بدأته تعالى
~~في الأزل طلبا، متعلقه إيمانه في ذلك الوقت مثلا.
# والحاصل: أنه يجوز وجود الآمر مع عدم المأمور.
# وقرب الشيخ مذهبه بمثال، فقال: إن الملك العظيم المستولى على الأقاليم قد
~~يجد في نفسه أمرا لمن يعد من نوابه، ويكتب بذلك إليه، ولا يصل إليه إلا بعد
~~المدة الطويلة، ويكون مؤاخذا بمقتضاه، مستحقا للمدح والذم بشرط البلوغ.
# ولا يقال: إنه إنما أمره عند البلوغ إليه؛ فإن الآمر قد يكون عند البلوغ
~~على حال لا يصح الأمر منه من نسيان أو نوم.

PageV01P376

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واحتج صاحب الكتاب وغيره بمسلكين:
# أحدهما: أنا في زماننا هذا مأمورون بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~فقد وجد أمره -عليه الصلاة والسلام- مع عدمنا.
# الثاني: أن من أخبره صادق بأنه سيوجد له ولد، فإنه قد يجد في نفسه أنه
~~يأمره بتعلم العلم وغيره، وعند وجوده وبلوغ ما عهد به إليه- يكون مطيعا
~~بفعل ذلك.
# قال الإمام: ولا أرى ذلك أمرا حقا، بل ذلك تقرير الأمر.
# وأما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا فقد قيل: إنا مأمورون
~~الآن بأمر الله تعالى، وهو موجود، والرسول - صلى الله عليه وسلم - مبلغ لنا
~~بواسطة النقل عنه.
# ونقل عن القلانسي، وعبد الله بن سعيد من أصحابنا: أن الباري -تعالى-
~~متكلم في الأزل، ولا يوصف بكونه آمرا وناهيا إلا عند وجود المأمور والمنهي.

PageV01P377

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وعد ذلك من صفات الأفعال، كوصفه تعالى بأنه: خالق، ورازق.
# واستضعف: بأن وجود كلام لا يتخصص بخاصية أمر، ولا نهي، ولا خبر، ولا غير
~~ذلك من ms097 الخصوصيات- يلزم منه وجود المطلقات في الأعيان، وأنه محال.
# ولو جاز وجود ذلك، لجاز وجود صفة مطلقة غير متخصصة من علم، أو قدرة أو
~~غير ذلك، ثم تصير قدرة، وعلما، وإرادة، وأنه محال.
# وأول بعض الأصحاب كلامهما؛ لعظم هذا الإشكال، بأنهما أرادا أنه لا يسمى
~~آمرا ولا ناهيا إلا عند وجود المأمور، والمنهي، كما لا يسمى خطابا إلا عند
~~وجود المخاطب.
# واحتج المعتزلة: بأن الأمر من الصفات المتعلقة، فالأمر يستدعي مأمورا،
~~والمأمور لا يكون إلا حادثا ممكنا، ولا ممكن في الأزل، فلا أمر في الأزل.
# قالوا: ولا فرق بين عدم التعلق، والتعلق بالعدم.
# وقالوا: لو أن شخصا جلس في بيته وحده يأمر، وينهي، ويخبر- لعد ذلك سفها،
~~واختلالا، والباري يتعالى عن مثل ذلك.
# قال الإمام: والمعطلة ألزمونا تقرر أمر آمر، ولا مأمور.
# وما ذكروه يبطل باتصاف الباري -جل ثناؤه- بكونه تعالى قادرا في الأزل
~~بالاتفاق، والقادر يستدعي مقدورا، والمقدور لا يكون إلا حادثا ممكنا، ولا
~~ممكن في الأزل.
# ويلزم الإمام ذلك في جميع الصفات المتعلقة في الأزل، بما سيكون؛
~~كالإرادة، والسمع، والبصر.
# وقولهم: لا فرق بين عدم التعلق، والتعلق بالعدم يبطل بالمأمور به، فإن
~~شرطه أن يكون معدوما، وإلا كان طلبا بتحصيل الحاصل. وما ضربوه من مثال غير
~~مطابق، بل المطابق: أن من جلس في بيته وحده يقرر مواعظ وحكما، وأمثالا،
~~ويضعها؛ ليأتمر بها وينزجر بها من سيقف عليها ممن سيحدث بعد ذلك، فإنه يعد
~~حكيما، والعقل يستحسنه.
# المسألة الثانية: الفعل حال حدوثه مأمور به
# وقالت المعتزلة: إنما يكون مأمورا قبل وجوده، وعند وجوده ينفك التعلق،
~~وساعدهم الإمام.
# والمسألة مبنية علي وقت تعلق القدرة بالمقدور:

PageV01P378

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فعند الأشعرية: الاستطاعة مع الفعل؛ لأن الإعراض عندهم لا ينفي، فالفعل
~~مقدور حال الوجود، فيكون مأمورا.
# وعند المعتزلة: الفعل حال الوجود حاصل، وتحصيل الحاصل محال، فالقدرة
~~تتعلق به قبل حصوله، وحدوثه بالفعل لا بالقدرة، والصلاحية.
# وألزموا: أن قبل الحدوث: القدرة حاصلة، ولا مقدور.
# وعند الحدوث: المقدور حاصل، ولا قدرة، فيلزم: مؤثر بالفعل ولا أثر، وأثر
~~بالفعل ولا مؤثر. ms098
# وقد نقضوا ذلك في العلة والمعلول؛ كالعلم والعالمية الحادثة، وسلموا أن
~~المعلول يوجد مع العلة، ويكون أثرا لها حال وجوده.
# قال الإمام: الأمر طلب، وطلب الحاصل محال.
# وعورض: بأن الواقع حال الحدوث منه طاعة، والطاعة موافقة الأمر؛ [و] إذ لا
~~أمر فلا طاعة.
# وقوله: "طلب الحاصل محال" يوهم بالمستمر، فإن عنى به: إنشاء الطلب -لما
~~هو كائن، محال- فمسلم، وإن عنى: أن استمرار الطلب عليه حال وقوعه إلى
~~الخروج عنه، محال- فهو محل النزاع.
# المسألة الثالثة
# قال أصحابنا: المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن.
# قالت المعتزلة: لا يعلم، وساعدهم الإمام.
# واحتجوا: بأن التمكن شرط في التكليف، واحتمال العجز والموت قائم، والشك
~~في الشرط شك في المشروط، وإنما يغلب على الظن دوام التمكن واستصحاب الحال،
~~فإن بقي إلى حال الامتثال، قطع بكونه مأمورا، وإن لم يبق، تبين عدم الأمر.
# والمسألة مبنية على: أن الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغ
~~المأمور إليه- هل يتصور أم لا؟
# والمعتزلة تمنع التصور؛ بناء على قاعدتين لهم:
# إحداهما: أن المأمور به مراد، وما علم الله تعالى أنه يمتنع، لا يصح
~~إرادته.
# الثانية: أنه إنما يؤمر بالفعل؛ لمصلحة تتعلق بوجوده.
# هذه المسألة من قسم النواهي. والنواهي: تشتمل على أحكام مشتركة بينها
~~وبين الأوامر، فاستغني عن إعادتها، وأحكام تختص بالنواهي، ففرض الكلام
~~فيها:

PageV01P379

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فمن المشتركة: أن النهي قسم من أقسام الكلام؛ كالأمر.

PageV01P380

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والخلاف في حده كالخلاف في حد الأمر، وهو عندنا: يرجع إلى الطلب كالأمر،
~~ولا يشترط فيه الإرادة، ويطلق على النفسي، واللهجي.
# وهل هو مقول عليهما بالاشتراك، أو بالحقيقة والمجاز؟ الخلاف فيه كما في
~~الأمر، ومطلقه يقتضي التكرار على الأصح.
# واختيار صاحب الكتاب أنه لا يقتضي كالأمر، وقد تقدم الفرق بينهما.
# وإذا كان مقتضاه التكرار، فمن لازمه الفور.
# ويصح النهي عن أحد الشيئين لا بعينه، خلافا للمعتزلة، كالنهي عن الجمع
~~بين الأختين، كما يؤمر بأحد الشيئين.

PageV01P382

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقد تقدم أن ل "افعل" ستة عشر محملا.
# وأما "لا تفعل" فقد ذكر الغزالي لها سبعة محامل:
# الأول: التحريم؛ كقوله تعالى: {ولا ms099 تقربوا الزنا} [الإسراء: 32].
# الثاني: التنزيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة - رضي الله عنها -
~~وقد شمست ماء للوضوء: "لا تفعلي هذا".

PageV01P383

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثالث: الدعاء؛ كقوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} [آل
~~عمران: 8].
# الرابع: التأديب؛ كقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
~~[المائدة: 101].
# الخامس: التحقير؛ كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
~~منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه} [طه: 131].
# السادس: اليأس؛ كقوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} [التوبة: 66].
# السابع: بيان العاقبة؛ كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل
~~الظالمون} [إبراهيم: 42].
# والخلاف في مطلق "لا تفعل" كالخلاف في مطلق "افعل":
# فمذهب الفقهاء، واختيار المصنف: أنها ظاهرة في التحريم؛ لقوله تعالى:
~~{وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].

PageV01P384

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وظاهر الأمر للوجوب بالدلائل السابقة.
# وأما الأحكام المختصة فمنها:
# أن الواحد بالشخص لا يكون مأمورا به منهيا عنه؛ حلالا حراما، من جهة
~~واحدة؛ فإن أدنى درجات الأمر رفع الحرج، والنهي يثبته؛ فالجمع بينهما
~~متناقض، إلا إذا جوز التكليف بالمحال، وليس التفريع عليه.
# وأما الواحد بالجنس أو النوع، فلا يمتنع انقسامه إلى مأمور منهي؛ كالسجود
~~لله تعالى، والسجود للصنم؛ قال الله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
~~واسجدوا لله} [فصلت: 37].
# وتوهم أبو هاشم التناقض؛ فرد النهي إلى القصد، وقال: يعصي بقصد سجوده
~~للصنم خاصة، ولم ينته إلى أنه قد يجب لأحد النوعين ما يستحيل على النوع
~~الآخر باعتبار اختلاف الفصول، وقد يختص أحد الشخصين بما يمتنع على الآخر مع
~~الاشتراك النوعي؛ بسبب إضافة، أو محل.
# أما الواحد بالشخص المتعدد بالجهة، فهو محل البحث.
# ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة مثال لهذا الأصل، لا أنها مقصودة في
~~نفسها؛ فإن البحث فيها فرعي.
# وحظ الأصول: أنه متى تعددت الجهة وأمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى في
~~العقل والوجود، ولم تكن إحداهما في وجودها من ضرورة الأخرى- فلا يمتنع
~~الحكم على إحداهما بالأمر، وعلى الأخرى بالنهي، وإلا فلا.

PageV01P386

### || AUTO المسألة الثامنة عشرة

# الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا؛ خلافا للفقهاء، ثم إن صح
~~الإجماع ms100 على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء- قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها،
~~وإن لم يصح هذا الإجماع- وهو الأصح- أوجبنا القضاء.
# ===
# وأما مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فللعلماء فيها ثلاثة مذاهب:
# الأول: أنها صحيحة مسقطة للقضاء، وهو مذهب أكثر الفقهاء.
# الثاني: أنها غير صحيحة، ولا مسقطة للقضاء، وهو مذهب أحمد، وأكثر
~~المتكلمين، وأبي هاشم من المعتزلة.

PageV01P387

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والثالث أنها غير صحيحة، لكنها مسقطة للقضاء، وهو قول القاضي، واختيار
~~صاحب الكتاب ها هنا.

PageV01P389

# لنا: أن الصلاة ماهية مركبة من أمور، منها: القيام، والقعود، والركوع،
~~والسجود، وهذه الأشياء: إما حركات، وإما سكنات، والحركة: عبارة عن الكون
~~الأول في الحيز الثاني، والسكون: عبارة عن الكون الثاني في الحيز الأول؛
~~فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون، وهما جزءان من ماهية
~~الصلاة، وجزء الجزء جزء.
# فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة؛ فيكون الحصول في هذا الحيز جزء ماهية
# ===
# وقوله: "إن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح. أوجبنا القضاء".
# وجه تضعيف الإجماع: أن مستند القاضي فيه، أن السلف -رضي الله عنهم- لم
~~يأمروا الغصاب بإعادة الصلاة، وقضائها.
# ونقل الإجماع بهذا الطريق ضعيف، ودعوى الإجماع مع مخالفة أحمد، مع شدة
~~بحثه عن النقليات- بعيد أيضا.
# وقول القاضي: يسقط الفرض عندها، لا بها - بعيد؛ فإن مسقطات الفرض محصورة
~~من نسخ أو عجز، أو فعل غيرها؛ كما في فرض الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دعوى
~~مسقط لا دليل عليه.
# قوله: "إن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:
# الحاصل: أن الكون من أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر
~~بجملة أجزائها؛ فيلزم اجتماع الأمر والنهي على الكون الواحد.

PageV01P390

# هذه الصلاة المعينة، والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة
~~المقيد.
# إذا ثبت هذا، فنقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كان أحد
~~أجزاء الماهية منهيا عنه - امتنع ورود الأمر بتلك الماهية؛ وإلا لزم توارد
~~الأمر والنهي على الشيء الواحد؛ وهو محال؛ فثبت أن هذا المكلف أمر بالصلاة
~~وبما يأتي بما أمر به، وإن لم يأت بما أمر به، وجب أن يبقى في العهدة. ms101
# أما القائلون بصحة هذه الصلاة، فقالوا: كون هذا الفعل صلاة: جهة مغايرة
~~لكونها غصبا؛ بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة؛
~~فهذان أمران متباينان؛ فلا يبعد أن تكون مأمورا بها من حيث إنها صلاة،
~~ومنهيا عنها من حيث إنها غصب.
# واعلم: أن هذا الكلام ضعيف من وجهين:
# الأول: أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز المطلق، وهذه
~~الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين.
# والنزاع ما وقع في أن الصلاة المطلقة، هل تصح أم لا - وإنما وقع في أن
~~الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ !
# وهذه الصلاة من حيث إن جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلما كان هذا
# ===
# قوله: "والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد"- يشير إلى
~~دفع مأخذ الفقهاء في تعديد الجهة لدفع التناقض بقولهم: إن جزء الصلاة مطلق
~~الكون، لا الكون المغصوب، فأشار إلى أن مطلق الكون جزء مطلق الصلاة، والكون
~~المغصوب جزء الصلاة الغصبية، وهو محل النزاع.
# وبذلك أجاب ثانيا، ثم تنزل، وقال: ولو سلفنا تعدد الجهة، إلا أن شرط رفع
~~التناقض؛ ألا يكون من ضرورات الشيء ولوازمه؛ فإن الأمر بغسل الوجه، مع منع
~~أخذ جزء من الرأس- يفضي إلى التناقض، ويمتنع انفكاك الصلاة في الدار
~~المغصوبة عن الكون المغصوب.
# ومستند الفقهاء: أن ماهية الغضب منفكة عن ماهية الصلاة في الوجود الذهني
~~والعينى معا؛ فإن حقيقة الغضب: الاستيلاء على ملك. الغير بغير إذن، ولا
~~يدخل فيه خصوص المكان، والصلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص مكان؛ بدليل صحة
~~الأمر بها مع الذهول عن خصوصيات الأمكنة؛ والمأمور به لا بد أن يكون مشعورا
~~به للآمر.

PageV01P391

# الشغل حراما - امتنع كون هذه الماهية المركبة منه ومن غيره: مأمورا بها.
# الثاني: أن كون ذلك الفعل صلاة وكونه غصبا - وجهان متباينان؛ إلا أنه إما
~~أن يحصل بينهما ملازمة، أو لا يحصل:
# فإن كان الأول، فحينئذ: لا يمكن إيجاد الشيء، إلا مع إيجاد لازمه،
~~والموقوف على الحرام حرام.
# وإن كان الثاني، فحينئذ: ms102 وجب أن يمكنه الإتيان بالصلاة في الدار
~~المغصوبة، منفكة عن الإتيان بالغصب؛ ومعلوم أنه باطل.
# ===
# وإذا خرجت الخصوصيات في الأمر والنهي، أمكن الجمع بين كونه مطيعا من وجه،
~~وعاصيا من وجه، ومثلوه: بما لو أمره بكسر آنية، ونهاه عن كسر الأخرى، فكسر
~~إحداهما بالأخرى؛ فإنه يعد مطيعا عاصيا، ، وكذلك لو صلى في ثوب مغصوب، أو
~~حرير صحت صلاته، مع أن الستر من شرائط الصلاة، وما ذاك إلا أن خصوص ما به
~~الستر لم يدخل في الأمر، فصح أن يكون منهيا عن بعض الخصوصيات.
# وقرر بعض الأئمة دفع التناقض، بناء على مسألة: أن الفعل حال حدوثه ليس
~~مأمورا به، فقال: الصلاة، والغصب ماهيتان منفكتان في التعقل والوجود
~~والطلب، وليس إحداهما من ضرورات الأخرى، وإنما اتحدا حال الوجود، والفعل
~~حال الوجود ليس مأمورا به، ولا منهيا عنه؛ لأنه حاصل، فحال الاتحاد لا أمر،
~~وحال الأمر لا اتحاد.

PageV01P392

### || AUTO المسألة التاسعة عشرة

# المختار -عندنا-: أن النهي في العبادات يدل على الفساد، وفي المعاملات لا
~~يدل عليه:
# ===

### || AUTO [المسألة التاسعة عشرة]

# لا بد من تقديم مقدمة -قبل البحث في هذه المسألة- في بيان معنى الصحة
~~والفساد:
# فالصحة في العبادات عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر، سقط القضاء أو
~~لم يسقط.

PageV01P393

# أما الأول: فالدليل عليه: أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه؛
~~فالذي يكون منهيا عنه، يكون مغايرا للمأمور به.
# ===
# وعند الفقهاء: مع شرط إسقاط القضاء.
# والفساد فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.
# والصحة في المعاملات: عبارة عن ترتب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا بحكم آخر.
# ولا فرق عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.

PageV01P394

# إذا ثبت هذا، فنقول: إذا أتى بالفعل المنهي عنه، واقتصر عليه - كان تاركا
~~للمأمور به وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب؛ لقوله تعالى: {ومن
~~يعص الله
# ===
# وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: الفاسد هو المشروع بأصله، دون وصفه؛
~~كبيع الدرهم PageV01P395 # ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23]، ولا معنى لقولنا: "النهي في
~~العبادات يدل على الفساد" إلا ذلك.
# وأما ms103 الثاني: فيدل عليه: أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: "لا تفعل
~~هذا الفعل؛ لكنك إن فعلته، أفاد الملك".
# ===
# بالدرهمين؛ فإنه مشروع، من حيث إنه بيع، منهي عنه؛ لأجل الزيادة، فلو
~~اتفقا على إسقاطها، صح البيع.
# والباطل: ما ليس مشروعا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح، والمضامين.
# إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في النهي المطلق، أعني العاري عن
~~القرائن: هل يدل على الفساد أو لا؟
# فذهب أكثر الفقهاء: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، أعني: في العبادات
~~والتصرفات.

PageV01P396

# والفرق بين هذه الصورة وبين ما قبلها: أن المراد بالفساد في العبادات:
~~البقاء في عهدة التكليف، والمراد بالفساد في المعاملات: هو ألا يترتب عليه
~~أثره، وقد بينا أن PageV01P397 # المقتصر على الإتيان بغير المأمور به -تارك للمأمور به؛ فيكون عاصيا؛
~~فيكون مستحقا للعقاب.
# ===
# وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يدل عليه لغة، وهو ضعيف؛ إذ معنى الفساد:
~~سلب الأحكام الشرعية، واللغة لا تفيد ذلك.

PageV01P398

# أما الإتيان بالمنهي عنه: فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخر؛ فظهر الفرق
~~بينهما.
# ===
# ومنهم من قال: يدل عليه شرعا.

PageV01P400

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واحتجوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يزالوا يحتجون على الفساد
~~بالنهي؛ كاحتجاجهم على تحريم نكاح المتعة، .....................

PageV01P402

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ونكاح الشغار، وعقود الربا وغير ذلك من المناهي.

PageV01P406

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ودعوى أن ذلك لقرينة خلاف الأصل، وهو كدعوى أنهم إنما عملوا بخبر الواحد؛
~~لاقترانه بقرائن أفادت العلم. أو أنهم إنما عملوا بقياس أمر الشرع بالعمل بعينه.
# وذهب آخرون: إلى أنه لا يدل على الفساد مطلقا؛
# قالوا: لأنه لو دل عليه، فإما أن يدل عليه بلفظه، وهو باطل بما سبق.

PageV01P409

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أو بمعنا، وهو باطل؛ لأنه لو دل عليه بمعناه، لما حكم بصحة الصلاة في
~~الدار المغصوبة، ولمنع نهي الكراهة؛ لأن ما يدل بمعناه من شرطه اللزوم.
# ورد عليهم: بتعديد الجهة.
# وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أنه يدل على الفساد في العبادات
~~دون المعاملات، وهو اختيار المصنف.
# قوله: "والدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا منهيا عنه .. " إلى آخره:
# حاصله: أنه إذا أتى ms104 بالمنهي عنه فقط، فالمأتي به غير المأمور به؛ لأن
~~المنهي عنه لا يكون مأمورا به، وإذا كان المأتي به غير المأمور به فلا صحة؛
~~إذ الصحة موافقة الأمر، وإذا انتفت PageV01P414 # إذا عرفت هذا، فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات، لا يفيد نفي
~~الملك في جميع الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد [ه]؛ والضابط فيه: أن
~~المنهي عنه: إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو
~~خارجا مفارقا:
# ===
# الصحة تحقق الفساد؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين.
# قوله: "وأما الثاني -يعني: أنه لا يقتضي الفساد في المعاملات-[فيدل عليه]
~~أنه لا يمتنع في المعقول أن يقول الشارع: لا تفعل هذا الفعل، لكنك إن فعلته
~~أفاد الملك".
# حاصل دليله: أن الصحة في المعاملات إذا فسدت بترتيب الأثر، واعتبار الفعل
~~سببا لحكم آخر- فالنهي لا يشعر بذلك لفظا، ولا معنى.
# أما أنه لا يشعر به لفظا، فظاهر. وأما أنه لا يشعر به معنى؛ فلأنه لو
~~أشعر به معنى، لناقض التصريح به شرعا.
# ولا مانع أن يقول الشارع: لا ترسل الطلاق الثلاث، وإن أرسلت نفذ، ولا
~~تطلق في الحيض، وإن طلقت وقع، ولا تذبح بسكين الغير، وإن ذبحت حل.
# واحتج من ادعى الفساد: بأن الأسباب الشرعية لا بد أن تكون مناسبة
~~لأحكامها، والمناسب: هو الذي يتوقع من إثبات الحكم في مجراه حصول المنفعة
~~باعتباره غالبا؛ فإذن شرط اعتبار الوصف سبب حصول المصلحة منه غالبا.
~~والمنهي عنه إنما تحصل المصلحة منه نادرا؛ لأنه إنما تحصل المصلحة بتقدير
~~ارتكاب المخالفة.
# فالظاهر من حال المؤمن أنه لا يرتكب محظور دينه؛ فلا يعتبر سببا.
# ومما يتمسك به في أن النهي يدل على الفساد: أن العقود في الواقع إنما
~~تشرع لتحصيل مصالح العباد، وإنما ينهى عن الشيء لاشتماله على مفسدة خالصة،
~~أو راجحة، أو لخلوه عن المصلحة فبين النهي عن الشيء واعتباره، تناقض
~~باعتبار الدواعي والصوارف فلا يجتمعان.
# ومما احتج به: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أدخل في ديننا ما ليس منه
~~فهو رد"، و: "من عمل ms105 عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
# واعترض عليه: بالقول بموجبه، فقالوا: نسلم أنه رد في نفسه، فلم كان
~~اعتباره سببا لغيره ردا؟
# وحمل الحديث على مثل هذا بعيد، يكاد يخرجه عن كونه مفيدا؛ فيتعين حمل
~~الرد على نفي الثمرة والمقصود.
# قوله: "إذا عرفت هذا فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات [لا] يفيد
~~الملك في PageV01P415 # أما الأول والثاني: فكانهما يقتضيان بطلان انعقد؛ لأن على هذا التقدير:
~~تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية.
# أما القسم الثالث -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية لازما
~~لها-: فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله-: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد؛
~~لأن ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها، إذا كانت خالية عن المفسدة، وكان
~~منشأ المفسدة الوصف الخارجي: فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق -لكنا قد رجحنا
~~مقتضى الأمر
# ===
# سائر الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد. والضابط فيه: أن المنهي عنه،
~~إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو خارجا مفارقا:
# أما الأول والثاني: فإنهما يقتضيان بطلان العقد؛ لأن على هذا التقدير
~~تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية":
# هذان القسمان مما ساعد الحنفي على أنهما يدلان على الفساد.
# وإنما يخالف الشافعي، ومالكا -رحمهما الله تعالى- في أنهما يقولان: إن
~~إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره في نفس ما أضيف إليه، ولا ينصرف عنه إلا
~~بدليل منفصل يضرف النهي إلى المجاور المفارق.
# وأبو حنيفة -رحمه الله- يزعم أن مقتضى الإطلاق في النهي محمول على
~~المفارق، ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إلا بدليل، وهو بعيد؛ فإنه يقدر غير
~~المنطوق به ظاهرا، والمنطوق به ليس بظاهر؛ وإنما حمله على ذلك: اعتقاد أن
~~الشارع غير الألفاظ، فهو إذا أضاف المنهي إلى بيع، أو صوم، أو نكاح مثلا-
~~فالمراد به الماهية الشرعية، والماهيات الشرعية تستلزم الصحة، فإضافة النهي
~~إليها يناقض مشروعيتها، فاحتاج إلى أن يصرف النهي لغيرها.
# ونحن نقول: إن الماهيات الشرعية ينبغي أن تؤخذ عرية عن قيدي الصحة
~~والفساد، وحينئذ يصح اعتوار الحكمين عليها.
# أو ms106 يقال: إن الماهية الشرعية إذا كانت باعتبار الجعل، فتؤخذ من المنهي
~~عنه إضافة قيد في المشروع؛ لدفع التناقض.
# قوله: "وأما القسم الثالث: وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن
~~الماهية لازما، فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: وجب أن ينعقد العقد
~~مع وصف الفساد ... " إلى آخره:
# حاصل ما ذكره: أن أبا حنيفة -رحمه الله- يزعم أن النهي متى لم يرجع إلى
~~ماهية الشيء أو جزئه- كان ذلك الشيء مشروعا بأصله دون وصفه.
# وبنى على هذا مسائل:
# منها: لو نذر صوم يوم العيد، وصامه - أجزأه وزعم أن الصوم بما هو صوم:
~~مشروع، وإضافته إلى اليوم المخصوص غير مشروع؛ فيكون مطيعا بأصل الصوم،
~~عاصيا بالإضافة.

PageV01P416

# الخارجي على مقتضى الأمر الذاتي؛ وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة
~~المطلقة- لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي المفارق؛ وهو
~~-أيضا- باطل؛ فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل، والوصف بالوصف:
# فنقول: لما كانت الماهية خالية عن مع المفسدة -حصل الانعقاد. ولما كان
~~الوصف الخارجي منشأ المفسدة- كان العقد فاسدا.
# فهذا تدقيق حسن؛ إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها
~~خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب لذلك
~~اللازم الخارجي هو
# ===
# وكذلك يقول إن الطواف مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} [الحج: 29]، فإذا نهي عن طواف المحدث فأوقعه- كان مطيعا بالطواف
~~عاصيا بالحدث.
# وكذلك البيع: مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:
~~275]؛ وبيع الدرهم بالدرهمين منهي عنه، فإذا وقع ذلك قال: هو منعقد بأصله
~~دون وصفه على معنى: أنهما لو اتفقا على إسقاط الدرهم الزائد، لصح العقد.
# ومأخذه في جميع ذلك اعتقاده تفرد الجهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.
# والشافعي ومالك -رحمهما الله- يقولان: إنه متى ورد الأمر بمطلق ثم نهي عن
~~وصفه- كان نقيض ذلك الوصف شرطا في المشروع.
# فإذا أمر بالطواف ثم نهي عن طواف المحدث- كان ذلك مقيدا لأمر الطواف
~~بالطهارة، وإذا أتى به بدون الطهارة كان آتيا بغير المأمور به؛ فيكون فاسدا.
# وكذلك إذا قال: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]، ثم نهى عن ms107 بيع الميتة-
~~كان ذلك مقيدا للمبيع بالطهارة، إلى غير ذلك.
# وصرف المسألة من حيث المعقول: أنه لا يتصور النهي عن الوصف مع مشروعية
~~الأصل في محل الوصف.
# فإنه لو قال: "خط هذا الثوب، ولا تخط وقت الزوال" فلا يتصور أن يقال: إن
~~الخياطة مشروعة وقت الزوال؛ بل يلزم منه تقييد الأمر بالخياطة بما عدا وقت
~~الزوال.
# أما قول صاحب الكتاب في توجيه مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: "إنا لو
~~حكمنا بالبطلان المطلق لكنا قد رجحنا مقتضى اللازم الخارجي على مقتضى
~~اللازم الذاتي؛ وهو باطل.
# ولو حكمنا بالصحة مطلقا، لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم، وبين الخارجي
~~المفارق وهو أيضا باطل" فهو بعيد عن مأخذ الإمام أبي حنيفة -رحمه الله
~~تعالى- فإن الخارجي إذا لم يفارق يؤدي إلى التناقض.
# قوله: "وهو تدقيق حسن، إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع
~~أجزائها خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب
~~لذلك اللازم الخارجي هو تلك PageV01P417 # تلك الماهية، أو جزء من أجزائها، فلو كانت الماهية مع جميع أجزائها
~~مشتملة على المصلحة، ثم إنها صارت موجهة للوصف الخارجي المشتمل على المفسدة
~~-لزم كون المصلحة موجهة للمفسدة؛ وهو محال؛ فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي
~~اللازم منشأ المفسدة-: يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية؛ وحينئذ: يجب
~~الحكم بالبطلان.
# وأما القسم الرابع -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية،
~~مفارقا لها-: فهذا لا يمنع من صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب،
~~والاصطياد بالقوس المغصوب.
# إذا عرفت هذا، فلنذكر مثالا واحدا؛ ليحصل التنبيه على المقصود:
# قال الشافعي -رحمه الله- في "مسألة الإرسال": لو حرم الجمع لما نفذ، وقد
~~نفذ؛ فلا يحرم:
# بيان الملازمة: أن بتقدير أن يكون الجمع حراما- كان الآتي بالجمع آتيا
~~بنفس المحرم؛ فوجب القول بالبطلان.
# فإن قيل: "ينقض هذا بالطلاق في زمان الحيض":
# ===
# الماهية، أو جزء من أجزائها"، وهو أيضا فاسد؛ فإنه مبني على التعليل
~~العقلي، وهو مذهب الحكماء.
# واعتقاد أهل الحق: أن جميع الكائنات واقعة بقدرة الله تعالى، ثم لو سلم ms108
~~له الإيجاب العقلي، فلا يتعين أن يكون الموجب اللازم للماهية نفس الماهية،
~~أو جزأها؛ بل قد يكون من أمر خارج، فكثير من المتلازمات واقعة مع عدم تأثير
~~أحدها في الأخرى؛ كالأبوة، والبنوة، وغير ذلك.
# قوله: "وأما القسم الرابع، وهو: أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن
~~الماهية، مفارقا لها- فهذا لا يمنع صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب،
~~والاصطياد بالفرس المغصوب".
# هذا القسم متفق عليه أيضا من الأئمة: وهو: أنه متى كان النهي لمجاور
~~مفارق؛ فإنه لا يمنع الصحة؛ وإنما يقع النزاع في بعض المواطن في تحقيق مناط
~~أنه مفارق أو لا، كالبيع وقت النداء عندنا، وعند مالك، رحمه الله تعالى.
# قوله: "إذا عرفت هذه القاعدة فنذكر منها مثالا واحدا، ليحصل التنبيه على
~~المقصود:
# قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في مسألة الإرسال: لو حرم الجمع لما نفذ؛
~~وقد نفذ فلا يحرم".
# حاصله: الاستدلال بأن مقتضى النهي الفساد، وحيث لا فساد فلا تحريم.
# واعترض عليه: بالطلاق في الحيض؛ فإنه حرام مع النفوذ.

PageV01P418

# قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله، وإيقاع
~~الطلاق غير منهي عنه؛ إلا أن في هذه الصورة: لما وقع الطلاق عليها، وكان
~~الحيض حاصلا في ذلك المحل؛ فحينئذ: يلزم من إيقاع الطلاق عليها حصول
~~المقارنة بين الطلاق وبين الحيض، في ذلك المحل، وهذه المقارنة هي المنشأ
~~للمفسدة، وهذه المقارنة ليست فعلا للمكلف، وإنما لواقع بفعله هو الطلاق، ثم
~~عند حصول الطلاق: حصلت هذه المقارنة؛ بسبب قيام الحيض في المحل.
# فثبت أن -ههنا- ما هو المنشأ للمفسدة غير واقع بفعل المكلف؛ بخلاف ما إذا
~~قلنا: إن الجمع حرام؛ فإن المكلف إذا أتى بالجمع- كان ذلك الجمع واقعا بفعل
~~المكلف؛ ففي مسألة الجمع: ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وفي
~~مسألة الطلاق في زمان الحيض: ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله؛
~~فكان الأول أقوى؛ فظهر الفرق.
# ===
# وأجاب بأن الإرسال محض فعله، ولو حرم لما نفذ، بخلاف الطلاق عند الحيض؛
~~فإن المنسوب إلى فعله نفس الطلاق، ومنشأ المفسدة الحيض، وليس ms109 من فعله، وهذا
~~ضعيف؛ فإن الأفعال تتقيد بالنسبة إلى الزمان والمكان، وإن لم يكونا من فغل
~~المكلف، ويؤمر بها، وينهى عنها باعتبارهما.
# وإنما الفرق إن امتنع كان الأمر مفارقا، وهو الاطراد بتطويل العدة، أو
~~خشية الندم بالشك في لحوق الولد، ، والله أعلم.

PageV01P419

### || AUTO المسألة العشرون

# النهي -عندنا- لا يدل على الصحة البتة. وقال الحنفية: يدل عليه.
# لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح والمضامين- حاصل، ولم يدل على الصحة؛
~~وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]،
~~والمراد منه: النهي عن الوطء، ولم يدل هذا على الصحة أصلا.
# احتجوا: بأنه لو كان المنهي عنه ممتنعا- لم يكن في النهي فائدة؛ كما [لا]
~~يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم.
# ===

### || AUTO [المسألة العشرون]

# لا تدل إضافة النهي ألبتة على صحة المنهي عنه.
# وقالت الحنفية: تدل عليه.
# هذه المسألة من فروع أن النهي لا يدل على الفساد.
# والقائلون به اختلفوا: فزعم أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله
~~تعالى- أنه يتضمن الصحة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربا، وانعقاد صوم
~~يوم العيد.
# ومستندهما أمران: أحدهما: أن النهي يضاف إلى الماهيات الشرعية، والماهيات
~~الشرعية لابد أن تكون بحال يصح.
# الثاني: أن المنهي عنه لا بد أن يكون ممكنا؛ لعدم فائدة النهي عن
~~الممتنع.
# وافترض عليهما بوجهين: الأول: لا نسلم أن الشارع غير في طرف النهي؛ قاله
~~الغزالي. وهو بعيد؛ فإنه لا يفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي
~~الصلاة أيام أقرائك" النهي عن الدعاء.
# الثاني: سلمنا أنه غير الماهيات، لكن لا نسلم دخول الاعتبار فيها، بل
~~إنما غيرها على وجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.
# قوله: "لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين حاصل، ولم يدل على
~~الصحة".
# حاصله: أن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقا، وإنما يقوله فيما إذا كان
~~مشروعا بأصله دون وصفه.
# فاحتج عليهم بكل ما نهى عنه مما ليس مشروعا بأضله: كبيع الملاقيح،
~~والمضامين، PageV01P420 # الجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ms110 ذكرتم ببيع
~~المضامين والملاقيح.
# ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي -ههنا- على الفسخ، وتقريره: أن العبيد وكلهم
# ===
# والخمر، والميتة، ونكاح المحارم، ، وهو لازم لهم على المأخذين المذكورين،
~~ولا جرم أنه استدل به تارة، ونقض به أخرى.
# قوله: "احتجوا بأنه لو كان ممتنعا، لم يكن في النهي فائدة، كما لا يقال
~~للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم"، يعني: أنه إذا امتنع النهي عن المبيع
~~-فلا بد للمنهي عنه أن يكون ممكنا متصورا.
# وهذه مغالطة؛ فإن الصحة المشروطة في التكليف عبارة عن قبول الوجود
~~والعدم، والمنهيات كلها كذلك.
# والصحة المتنازع فيها: كونه منعقدا معتبرا، مفيدا لثمرته.
# قوله: "والجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق وقد تقدم":
# حاصله: أنه نازع في اشتراط الصحة في التكليف، وهذا لا حاجة به إليه ها
~~هنا؛ فإن النزاع في هذه المسألة بعد تسليم امتناع تكليف ما لا يطاق.
# قوله: "ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي ها هنا على النسخ ... " إلى آخره:
# لم يرد حقيقة النسخ الشرعي، وهو: رفع حكم شرعي بخطاب متراخ؛ وإنما أراد
~~النسخ اللغوي، وهو: الرفع والإبطال.
# وتقريره: أن العرب كانت تعتقد صحة بياعات وعقود: إما بشرائع متقدمة، أو
~~غير ذلك، والنهي لما كانوا يعتقدونه من الصحة، فإنهم كانوا يعتقدون صحة
~~نكاح الأختين، والشغار، وما زاد على الأربع، وصحة بيع الحصاة والمنابذة،
~~وغير ذلك، فيكون النهي رافعا لتلك الصحة المنعقدة، إما من شرع أو غيره.

PageV01P421

# الله في جميع تصرفاتهم، ثم كما أن الموكل، إذا قال لوكيله: "لا تفعل هذا"
~~-كان ذلك فسخا مانعا من الانعقاد-: فكذا ههنا بل ههنا أولى؛ لأن المالك
~~الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى.
# ===
# ومن تمام البحث في المناهي مسألة، وهي:
# أن متعلق النهي ما هو؟
# قال أصحابنا، وأكثر المعتزلة: متعلقه فعل الضد.
# وقال أبو هاشم من المعتزلة، والغزالي منا: متعلقه الإعراض، والترك.
# قال أبو هاشم: والترك ليس بفعل البتة؛ فإن الباري -سبحانه- يوصف به في
~~الأزل، ولا فعل في الأزل.
# احتج اصحابنا بأن المنهي عنه لا بد وأن يكون ms111 مقدورا، والقدرة تستدعي
~~أثرا، والعدم لا شيء؛ فلا يصح أن يكون أثرا؛ لأنه مستصحب، فنسبته إلى
~~القدرة تحصيل الحاصل.
# واحتج الغزالي؛ بأن من عرضت له داعية الزنا، فمنع نفسه من ذلك؛ فإنه يحمد
~~عند العقلاء.
# وحاصل ما ذكره: أن الكف ليس نفيا محضا، بل لا بد فيه من أخذ العدم عند
~~داعية ما له عرضية الحصول، مما هو مقدور للمكلف، فتندفع المفسدة، فلا جرم
~~أنه إن لم يخطر له الزنا، لم يثب على تركه.
# ومما ذكره أبو هاشم من تسمية الباري -سبحانه- تاركا في الأزل: إن أراد به
~~نفي مجرد الفعل، فهو حق من جهة المعنى، بعيد من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في
~~العرف: "تارك لكذا" إلا لما كان بعرضية الثبوت، وإذ لا يصح فعل أو لا قط؛
~~تحقق الترك، والله أعلم.

PageV01P422

### | AUTO الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام

# أعلم: أن لكل شيء ماهية وحقيقة، فكل أمر: يكون المفهوم منه ليس عين
~~المفهوم من تلك الماهية؛ فكان مغايرا لها، سواء كان لازما لها، أو مفارقا،
~~وسواء كان إيجابا أو سلبا.
# ===
# اختلف الأصوليون في عد الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم من عدهما منها.
# قال الإمام: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغير ذلك من
~~أقسام الكلام، لا أنهما قسمان بذاتهما.
# [و] إنما بوب على الفرق بين العام، والمطلق؛ لأن المنطقيين يسمون المطلق عاما.
# ويعنون بالعام: كل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحد. والخلاف
~~راجع إلى PageV01P423 # [ف] الإنسان من حيث هو إنسان، ليس إلا أنه إنسان: فإما أنه واحد، أو لا
~~واحد؛ وهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنا نعلم أن المفهوم من كونه
~~إنسانا لا ينفك عنهما معا.
# ===
# الاصطلاح، والغرض ها هنا: بيان العموم الاستغراق العارض للأشخاص
~~"المؤمنين"، "والمسلمين".
# وهذا العموم يعرض للقضايا، ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن، وكل
~~ممكن محدث، بخلاف عموم المطلق؛ فإن معناه: أن مفهوم اللفظ غير مانع من
~~الشركة، وهذا العموم يعرض للمفردات؛ ومنه ms112 النوع، والجنس، والفصل، والخاصة،
~~والعرض العام: وهو المستعمل في الحدود والرسوم.
# والعام المستغرق يلزم من صدقه صدق الخاص، ولا ينعكس، والعام الثاني يلزم
~~من صدق الخاص منه صدق العام ولا ينعكس.
# إذا تقرر هذا فاعلم: أن بين المطلق: كإنسان، وفرس، وبين العام:
~~كالمسلمين، والمشركين، وبين أسماء الأعداد؛ كمائة، وألف- اشتراكا في كثرة ما.
# ويختص المطلق: بأن الكثرة عارضة عليه، ويشترك العام واسم العدد في دخول
~~الكثرة في ماهيتها.

PageV01P427

# إذا عرفت هذا، فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة، من حيث إنها هي هي،
~~من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة -فهو: المطلق. وأما
~~اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإن كانت تلك الكثرة كثرة
~~معينة؛ بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول ما يزيد عليها -فهو: اسم العدد،
~~وإن لم يكن كذلك- فهو: العام؛ فلهذا
# ===
# ويختص العدد: بأن الكثرة فيه معينة محصورة.
# ومفرد العام: بأن الكثرة فيه غير معينة ولا محصورة.
# قوله: "إن كل شيء له ماهية وحقيقة؛ فكل أمر يكون المفهوم منه ليس عين
~~المفهوم من تلك الماهية- كان مغايرا له، سواء كان لازما، أو مفارقا، وسواء
~~كان إيجابا أو سلبا":
# غرضه من ذكر الشرطية: الرد على من أخذ الموحدة في حد المطلق، وهي عارضة
~~له؛ فإن المطلق يوصف بالقلة، والكثرة، والوحدة، وكل ما يوجد مع المتقابلين،
~~وليس له من ذاته أحدهما إلا أن عبارته لا توفي بمقصوده؛ فإن الذي أنتجه
~~ضابطه: أنه مغاير للماهية، وجزء الماهية مغاير لها، وداخل فيها، وليس
~~مقصوده مطلق المغايرة، بل مغاير هو خارج، فكان حقه أن يقول: فكل أمر يكون
~~المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية، ولا جزءا- فهو عارض عليه؛
~~لتتم له المؤاخذة.
# قوله: "إذا عرفت هذا، فنقول: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي، من
~~غير أن يكون فيها دلالة على شيء آخر من قيود تلك الماهية- فهو اللفظ
~~المطلق" يعني: أن المطلق هو الدال على الماهية فحسب.
# قوله: "وأما الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإن كانت ms113 تلك الكثرة
~~كثرة معينة، بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول الزائد عليها - فهو اسم
~~العدد" وهذا أيضا فيه مؤاخذة؛ فإنه أخذ المعدود في ماهية العدد، والعدد
~~يستلزم المعدود لا أنه يشعر به مطابقة، ولا تضمنا؛ إذ العدد عبارة عن محض
~~الكثرة المعينة.
# قوله: "فلهذا السبب قلنا: ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر هو
~~العام".
# قوله: "ما يتناول الشيئين": يخرج المطلق.
# وقوله: "من غير حصر" يخرج العدد.
# وعدل عن قول الغزالي وهو: "اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا"؛ لأن العموم
~~كما يعرض للفظ قد يعرض لدلالة مقتضى اللفظ، ولمفهومه؛ ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# وقد أخد عليه: تقييده له بالشيئين؛ فإن العموم قد يعرض للمعدومات، فإن
~~قولنا: المعدومات والمستحيلات عامة، وليست أشياء.
# فالأولى أن يقال: "ما يتناول مسميين فصاعدا من غير حصر".

PageV01P428

# السبب قلنا: العام ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر. وبهذا البيان:
~~ظهر خطأ قول من يقول: المطلق: هو اللفظ الدال على واحد لا بعينه؛ لأن
~~الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان على الماهية.

### || AUTO المسألة الثانية

# في بيان أن لفظة "من" و"ما" في معرض الشرط والاستفهام- للعموم.
# ويدل عليه وجهان:
# ===
# وحده أبو الحسين البصري بأنه: "اللفظ المستغرق لكل ما يصلح لتناوله بحسب
~~وضع واحد".
# فقوله: "المستغرق" يتحرز به عن النكرات، مفردة كانت أو مثناة أو مجموعة.
# وقوله: "بحسب وضع واحد"- احتراز من تعميم المشترك في محامله؛ فإنه لا
~~يقول به.
# قوله: "وبهذا البيان ظهر الخطأ في قول من يقول: المطلق هو اللفظ الدال
~~على واحد، لا بعينه؛ فإن الوحدة وعدم التعيين قيدان" هذا حد الشريف وغيره،
~~وما ذكره وارد عليه على ما سبق.
# تقدم البحث في حقيقة العموم، والبحث الآن في جهاته وصيغه:

PageV01P429

# الأول: لو قال: "من دخل داري، فأعطه درهما"- كان له أن يعطي جميع
~~الداخلين؛ وذلك يدل على العموم.
# ===
# فجهاته ثلاث: لفظية، وعرفية، وعقلية:
# أما اللفظية: فكالمسلمين، والمؤمنين.
# وأما العرفية: فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء 23]، وليس
~~المراد PageV01P430 # الثاني: أنه إذا قال: "من دخل داري، فأكرمه"- حسن استثناء كل واحد من
~~العقلاء ms114 منه، والاستثناء مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ لوجهين:
# أحدهما: أن المستثنى من الجنس، لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت
~~المستثنى منه، فإن لم يكن الدخول واجبا - لم يبق فرق بين الاستثناء عن
~~الجمع المنكر؛
# ===
# بالتحريم تحريم ذات الأم، بل المراد ما يفهم منه عرفا من تحريم وجوه
~~الاستمتاعات.
# وأما العقلية: فكترتيب الحكم على اسم مشتق، يفهم منه التعليل، فيعم الحكم
~~جميع أفراده، وهو التعميم؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة 275]؛
# رتب الحل على مسمى البيع، فيدل على حله أينما وجد مسماه إلا أن يمنع منه مانع.
# وأما صيغة: فعند المحققين ترجع إلى قسمين:
# أحدهما: ما يستقل بإفادة العموم من غير ضميمة.
# والثاني: ما يفتقر في إفادته إلى ضميمة.
# فالأول: نحو "كل"، و"جميع"؛ كقول الله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر:
~~62]، مريد لجميع الكائنات.

PageV01P431

# كقوله: "جاءني فقهاء إلا زيدا" وبين الاستثناء عن الجمع المعرف؛ كقوله:
~~"جاءني الفقهاء إلا زيدا"، ولما كان الفرق بينهما معلوما بالضرورة- ثبت: أن
~~الاستثناء من الجمع
# ===
# وأسماء الشرط، والاستفهام، والموصولات؛ كقوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق
~~أثاما} [الفرقان 68]، و: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
~~أجر كريم} [الحديد: 11]، و: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة
~~284] و: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون}
~~[الأنبياء: 98].
# والثاني: صيغ المجموع المعرفة بلام الجنس، أو الإضافة:
# كقوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب 33]، و: {إن الأبرار لفي
~~نعيم} [الانفطار: 13].
# وقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11]، وما في معناها من
~~أسماء المجموع؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس".
# واسم الجنس المعرف بلام الجنس؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا تبيعوا
~~الذهب PageV01P432 # المعرف، يقتضي إخراج ما لولاه لدخل.
# الثاني: وهو أنه ينقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن
~~آخرين: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله.
# ===
# بالذهب إلا سواء بسواء".
# والنكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: {لا بيع فيه ولا خلة} [البقرة: 254].
# ولم يختلف العلماء في ms115 إفادة جملة هذه الصيغ للعموم مع القرائن. وأما مع
~~تجردهما، فقد اختلف العلماء في ذلك:
# فذهب الفقهاء، ومعظم المعتزلة إلى أنها حقيقة في الاستغراق.
# ونقل عن الثلجي وغيره: أنها تحمل على الأقل؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع
~~على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.
# وتوقف الواقفية على المذهبين في الوقف.
# ومعتمد الفقهاء في التعميم أربع حجج:
# الأولى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.
# الثانية: حسن الاستثناء.
# الثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.
# الرابعة: النقض؛ كقول عثمان بن مظعون ... ... ... ... ... ... ...

PageV01P433

# فنقول: وجب أن يكون الاستثناء حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ صونا
~~للنقل عن التكذيب، فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازا في الصحة -أولى؛ لأن
~~الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط في جواز المجاز فإذا جعلناه حقيقة في
~~الوجوب-
# ===
# للبيد - حين قال [من الطويل]:
# ...................... ... وكل نعيم لا محالة زائل
# كذبت؛ فإن نعيم الجنة لا يزول.
# وقد جعلها صاحب الكتاب مسائل؛ لاختلاف اختياره فيها، واختلاف مأخذه، فذكر
~~في المسألة الأولى من أسماء الشرط "من"، و"ما" فرضا، وتمثيلا.
# واحتجاجه جائز في جميع أسماء الشرط، والاستفهام، والأسماء الموصولات.
~~والموصولات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

PageV01P434

# أمكن جعله مجازا في الصحة؛ لأن الوجوب يستلزم الصحة. أما لو جعلناه حقيقة
~~في الصحة - لا يمكن جعله مجازا في الوجوب؛ لأن الوجوب لا يلزم الصحة.
# ===
# منها: ما هو شرط فيمن يعلم وهي: من.
# ومنها: ما هو شرط فيمن لا يعلم؛ ك "متى"، "وأيان" في الزمان، "وأين"،
~~"وحيثما" في المكان، و"ما" فيما لا يعلم في الأكثر، وقد تأتي فيمن يعلم
~~للتنويع؛ كقوله تعالى: {يسبح PageV01P435 # احتج القائلون بأن الاستثناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصح، لا في إخراج
~~ما لولاه لوجب- بوجوه:
# ===
# لله ما في السماوات وما في الأرض}، [الجمعة 1]، وكقوله تعالى: {فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء} [النساء 3].
# ومنها: ما هو صالح للقسمين: ك "أي"؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه: فإن أضيفت
~~إلى من يعلم، كانت شرطا، وإن أضيفت إلى ما لا يعلم، كانت شرطا فيه، ، وإن
~~أضيفت إلى الزمان أو المكان كانت شرطا فيهما.
# قوله: "ويدل عليه ms116 وجهان:
# الأول: أنه لو قال: من دخل داري، فأعطه درهما -كان له أن يعطي جميع
~~الداخلين"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.
# لا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛
~~كما لو كتب: من قال لك: ألف، فقل له: باء.
# لقائل أن يقول: إذا بولغ في الفرض إلى هذا الحد - فللخصم منع العموم.
# قوله: "الثاني: أنه لو قال: من دخل داري، فأكرمه، حسن استثناء كل داخل من
~~غير العقلاء" يعني على البدل.
# قوله: "والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:
# الأول: أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يمكن دخوله تحت
~~المستثنى منه" يعني: إن لم يكن فرق بين المتصل والمنقطع.
# قوله: "وإن لم يكن الدخول واجبا، لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع
~~المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلا زيدا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف،
~~كقولك: جاءني الفقهاء إلا زيدا"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شيوعه،
~~وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كل فرد من الفقهاء PageV01P436 # الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة، مع أنه يصح الاستثناء منها.
# الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح
~~الاستثناء منها.
# الثالث: أنه يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، مع أن الأمر لا
~~يفيد التكرار.
# الرابع: أنه يصح أن يقال: "اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانا"؛ فهاهنا:
~~المستثنى منه منكر، ولا يفيد الجمع؛ مع أنه يصح [الاستثناء منه].
# ===
# منه، يعني فيكون الاستثناء لإخراج الصالح للدخول، فلو كان في المعرف
~~كذلك، لم يكن فرق.
# قوله: "الثاني: أنه نقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن
~~آخرين: أنه إخراج ما لولاه لصلح".
# ويدل على صحة ما قاله: أن الاستثناء من النصوص لإخراج الداخل؛ كفوله
~~تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت 14]، ومن مثل قوله:
~~صل ركعتين بالفاتحة والمعوذتين إلا في وقت كذا لإخراج الصالح.
# قوله: "فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، ms117 مجازا في الصحة - أولى؛ لأن الصحة
~~من لوازم الوجوب، والملازمة شرط صحة المجاز" يعني: أن الأخص يستلزم الأعم،
~~والدال على الأخص بالمطابقة دال على الأعم بالتضمين أو الالتزام، ولا ينعكس.
# قوله: "احتج القائلون بأن الاستثناء لإخراج الصالح للدخول بوجوه:
# الأول: أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة".
# صوابه أن يقول: لا تفيد إلا العشرة فما دونها.
# قوله: "مع أنه يصح الاستثناء منها"، يعني: أنه يصح استثناء ما زاد على
~~العشرة بطريق البدل، وما ذاك إلا لصحة الدخول.
# قوله: "الثاني: أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه
~~يصح الاستثناء منها" وجهه ما سبق.
# ووجه التوفيق بين ما نقل عن سيبويه، وما ذكره الفقهاء: أن يحمل كلام
~~سيبويه على المنكر، أو يقال: أنه الأصل، وغلب استعماله في الكثرة، فصار
~~التعميم ثابتا بالعرف، إما لغة، أو شرعا.
# قوله: "الرابع: أنه يقال: اصحب جمعا من الفقهاء .. " إلى آخره، يعني بصحة
~~الاستثناء صحة الاستثناء من المنكر، وقد تقدم.

PageV01P437

# الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.
# ===
# قوله: "والجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان قولنا أولى؛ لأنه أكثر
~~فائدة" يعني: أن الوجوب يستلزم الصحة، ولا ينعكس، فكان أكثر فائدة؛ لدلالته
~~على الوجوب والصحة معا.
# وما ذكره من الترجيح يعارضه أنه إذا كان حقيقة في الصحة، لم يكن في حمله
~~على الوجوب عند القرينة مخالفة أصل؛ بخلاف العكس.
# والأولى أن يحمل الاستثناء على قدر مشترك بين الداخل والصالح للدخول؛
~~دفعا للمجاز أيضا؛ فإنه على خلاف الأصل، فيقال: الاستثناء إخراج الثاني من
~~حكم الأول ب "إلا" وأخواتها.
# وقد ذكر في أول المسألة أن الدليل على العموم وجوه، ولم يذكر سوى وجهين.
# ومما احتج به المخصصة أن أظهر هذه الأسماء في اقتضاء العموم "من"، وقد
~~سمع عن العرب تثنيتها، وجمعها فقالت: من، ومنان، ومنون، ومنه، ومنتان، ومنات.
# وقال الشاعر [الوافر]:
# أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما
# والمراد من التثنية والجمع: التكثير، ولا معنى لذلك لو ms118 كانت مفيدة للكثرة
~~المستغرقة.
# وأجيب: بأن ذلك ليس تثنية حقيقة، ولا جمعا حقيقيا، وإنما هي زيادات ألحقت
~~في باب الحكاية للنكرات؛ حرصا على البيان؛ بدليل أنهم لم يستعملوها في
~~الوصل، ولا في غير الحكاية، ولم يحركوا نونه، وإنما ذلك في حكايات النكرات
~~مع الاستفهام خاصة، وفي البيت شذوذ من وجوه:
# أحدها: استعماله في غير الحكاية.
# والثاني: استعماله في الوصل.
# والثالث: تحريك النون.

PageV01P438

### || AUTO المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم

# ويدل عليه وجوه:
# الأول: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم أبو بكر -رضي الله عنه-
~~بقوله - عليه السلام -: "الأئمة من قريش" والأنصار سلموا صحة ذلك الدليل،
~~ولولا أن الجمع
# ===
# [المسألة الثالثة]
# [قوله]: "إن الجمع المعرف -يعني: ب "لام الجنس"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوه:
# الأول: أن الأنصار - رضي الله عنهم- لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم أبو
~~بكر - رضي الله عنه - بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الأئمة من قريش"
~~والأنصار سلموا ذلك الدليل، فلولا PageV01P439 # المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق؛ وإلا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر -
~~رضي الله
# ===
# أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق، وإلا لما صح ذلك" يعني:
~~أنهم لما قالوا: منا أمير، ومنكم أمير، فلا يندفع هذا القول إلا بتقدير أن
~~يكون معنى الحديث: كل الأئمة من قريش.

PageV01P440

# عنه - أنه قال لأبي بكر - رضي الله عنه - لما هم بقتال مانعي الزكاة:
~~"أليس قال النبي -
# ===
# ويرد عليه: أن الإمامة إثبات سلطنة وولاية عامة، وثبوت السلطنة العامة
~~للأشرف PageV01P441 # عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله"؛
~~فاحتج عليه بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه أحد، بل عدل أبو بكر - رضي الله عنه
~~- إلى الاستثناء، فقال: "أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا
~~بحقها"، والزكاة من حقها؟ ! ".
# الثاني: أن هذا الجمع مما يؤكد بما يقتضي الاستغراق؛ فوجب أن يكون موضوعا
~~في الأصل للاستغراق:
# أما الأول فلقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30].
# أما الثاني - فلأن التأكيد هو: اللفظ الدال على تقوية ما كان ثابتا في
~~الأصل، ولولا أن هذا ms119 الجمع في الأصل يفيد الاستغراق؛ وإلا لم يكن تأكيده
~~مفيدا للاستغراق.
# الثالث: لو لم يحمل على الاستغراق - لكان: إما أن يحمل على بعض معين؛ وهو
~~باطل؛ لأن اللفظ قاصر عن ذلك التعيين. أو على بعض مبهم؛ وهو يوجب تعطيل
~~الكلام، أو على الكل إلا ما خصه الدليل؛ وهو المطلوب.
# ===
# مناسب، فترتيب الحكم عليه يقتضي التعميم من جهة المعنى، فلا نسلم لهم أن
~~العموم - ها هنا - من مجرد اللفظ، والنزاع عند عدم القرائن.
# قوله: "وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة: [أليس
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]-: "أمرت أن أقاتل الناس ... " إلى آخره:
# يرد عليه: لا نسلم أنهم فهموا العموم من مجرد اللفظ، بل وبما استقر
~~واشتهر، من ظهور دعوته للناس كافة؛ الأحمر والأسود.
# قوله: "الثاني: أن هذه الجموع تؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يكون
~~موضوعها في الأصل للاستغراق ... " إلى آخره.
# اعترض عليه: بأن فهم الاستغراق كان لقرينة التوكيد.
# قوله: "التوكيد تقوية ما كان ثابتا في الأصل" يقال له: مسلم، ولكن لا
~~نسلم ثبوته بطريق الظهور لولا المؤكد.
# قوله: "الثالث: لو لم تحمل على الاستغراق لكان: إما أن يحمل على بعض
~~معين، وهو باطل؛ لأن اللفظ قاصر على ذلك المعين. أو على بعض مبهم، وهو يوجب
~~التعطيل. أو على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب".
# والاعتراض على قوله: "أن اللفظ قاصر عن ذلك التعيين" أن نقول: يعني أنه:
~~قاصر في الكيفية، أو الكمية؟ :
# الأول: مسلم، والثاني: ممنوع؛ فإن الأول متيقن، فتعين الحمل عليه.

PageV01P442

# الرابع: أنه يصح استثناء أي واحد أريد، وهو يفيد العموم؛ على ما تقدم.
# الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة، فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع
~~المنكر من المعرف، ولا ينعكس؛ فإنه يجوز أن يقال: "جاءني رجال من الرجال"،
~~ولا يجوز أن يقال: "جاءني الرجال من رجال"؛ ومعلوم بالضرورة: أن المنتزع
~~منه أكثر من المنتزع.
# إذا ثبت هذا، فنقول:
# المفهوم من الجمع المعرف: إما الكل، وإما دونه، والثاني باطل؛ لأنه ما من ms120
~~عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف؛ وثبت أن المنتزع منه أكثر؛
~~ولما بطل هذا - ثبت أنه يفيد الكل.
# احتج المنكرون للعموم بوجوه:
# الأول: أنه يصح أن يقال: "جاءني كل الناس"، "جاءني بعض الناس"، ولو كان
~~قولنا: "الناس" يفيد العموم - لكان الأول تكرارا، والثاني نقضا.
# ===
# [و] قوله: "إن حمله على بعض مبهم تعطيل" لا يسلم، بل يفيد الجمع المطلق؛
~~كما نقول في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء.} الآية [التوبة 60].
# قوله: "الرابع: أنه يصح استثناء كل واحد، وذلك يدل على أنه يفيد العموم"
~~وقد مضت هذه الحجة، والاعتراض عليها والانفصال، في المسألة التي قبلها.
# قوله: "الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر؛ لأنه يصح
~~انتزاع الجمع المنكر من المعرف -يعني: تعريف الجنس- ولا ينعكس؛ فإنه يجوز
~~أن يقال: جاءني رجال من الرجال، ولا يجوز أن يقال: جاءني الرجال في رجال،
~~ومعلوم بالضرورة أن المنزوع منه أكثر. إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من الجمع
~~المعرف إما الكل، وإما دونه: والثاني باطل؛ لأن ما من عدد دون الكل إلا
~~ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، فثبت أن المنزوع منه أكثر" ولا بأس بهذه
~~الحجة، وقوتها راجعة إلى حجة الاستثناء.
# قوله: "احتج المنكرون للعموم بوجوه: الأول: أنه يصح أن يقال: جاءني كل
~~الناس، وجاءني بعض الناس، فلو كان قولنا: "الناس" يفيد العموم، لكان الأول
~~تكرارا، والثاني نقضا" يعني: أن اللام الدالة على الاستغراق مقدرة بكل
~~واحد، فلو أدخل عليها "كل" لكان تكرارا. وجوابه: أنه تأكيد. وقوله: "لو
~~أدخل عليها "بعض" لكان نقضا".
# وجوابه: أنها وإن أفادت العموم لا تفيده نصا، وإنما تفيده مع احتمال
~~إرادة الخصوص، وقوله: "بعض" تعيين لإرادة الاحتمال الخفي.
# قوله: "إنه يصح أن يقال: جاءني كل الناس إلا الفقهاء، ولو كان لفظ
~~"الناس" يفيد العموم - لجرى مجرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس، فيصير
~~[قوله]: جاءني الناس إلا الفقهاء جاريا PageV01P443 # الثاني: يصح أن يقال: "جاءني الناس، إلا الفقهاء"؛ فلو كان لفظ "الناس"
~~يفيد العموم - لجرى قولنا: "الناس" مجرى ما ms121 إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس؛
~~فيصير [قوله]: "جاءني الناس، إلا الفقهاء" جاريا مجرى قوله: "جاءني فلان
~~والفقهاء، إلا الفقهاء"، ولما كان هذا باطلا؛ ثبت أن لفظ "الناس" لا يفيد
~~العموم.
# الثالث: أن العرف العام يشهد بأن الرجل قد يقول: "رأيت الناس، وخالطت
~~الناس، [وجالست الناس" مع أنه ما رأى الكل، وإنما رأى البعض، ولا خالط
~~الكل، وإنما خالط البعض]، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل؛ فوجب أن تكون
~~هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في الجمع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق.
# الرابع: أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعة للعموم: إما أن يعرف بالعقل؛
~~وهو باطل؛ لأنه لا مجال للعقل في اللغات. أو بالنقل المتواتر؛ وهو باطل؛
~~وإلا لارتفع الخلاف فيه. أو بنقل الآحاد؛ وهو باطل؛ لأن الحاجة إلى معرفة
~~كون هذه الألفاظ عامة، شديدة، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته - يجب
~~أن يصير متواترا.
# الجواب أنه لما تعارضت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى؛ إلا ما خصه
# ===
# مجرى قوله: جاءني فلان، والفقهاء إلا الفقهاء، ولما كان هذا باطلا، ثبت
~~أن لفظ "الناس" لا يفيد العموم".
# والاعتراض: أن قوله: "يجري مجرى الأنواع" - لا يلزم من جريانه مجراه: أن
~~يشاركه في جميع أحكامه، وإنما يبطل الاستثناء مع تعديد الأنواع؛ لأنه يعود
~~إلى الأقرب؛ وهو مستغرق؛ فيبطل على رأي.
# ومنهم من يقدر المعطوف والمعطوف عليه كالمذكور جملة؛ فيصح الاستثناء.
# وإن عددت؛ كقوله: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة - فإن فيها وجهين.
# وأما مع اندراج المخرج في الشمول فتحقق حقيقة الاستثناء بالاتفاق، وهو
~~إخراج بعض من كل.
# قوله: "الثالث: أن العرف العام يشهد أن الرجل قد يقول: رأيت الناس ... "
~~إلخ. الاعتراض عليه أن التخصيص - ها هنا - معلوم بدليل العقل أو الحس.
# قوله: "الرابع: أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعة للعموم: إما أن يعرف
~~بالعقل، وهو باطل؛ إذ لا مجال للعقل في اللغات"، يعني: أنها إما توقيفية،
~~أو اصطلاحية.
# قوله: "أو بالنقل المتواتر، وهو باطل، وإلا ارتفع الخلاف"، يعني: أن
~~التواتر يفيد العلم الضروري، ويستوي في ms122 العلم به طبقات الباحثين عنه، فيلزم
~~رفع الخلاف.
# قوله: "أو بنقل الآحاد، وهو باطل؛ لأن الحاجة إلى معرفة هذه الألفاظ عامة
~~- شديدة، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته، وجب أن يكون متواترا".

PageV01P444

# الدليل؛ لأنا لو لم نقل به - لزمنا أن نقول: المراد منه بعض مجهول، أو
~~نقول بالوقف في الخصوص والعموم؛ وعلى التقديرين: يصير الكلام معطلا، أما
~~إذا قلنا: إنه يفيد العموم، إلا ما خصه الدليل - بقيت هذه النصوص منتفعا
~~بها؛ فكان هذا أولى.

### || AUTO المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة

# وقال الأكثرون من الفقهاء: إنه يفيده.
# ===
# هذه حجة الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناء على الاشتراك، فهي
~~منقلبة عليه؛ إذ يقال: "الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك:
~~إما أن يعرف بالعقل أو بالنقل ... " إلى آخره.
# وإن تمسك بها القائلون: "لا ندري" فالاعتراض عليها من وجهين:
# الأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراء التام والمركب من العقل والنقل،
~~ولم يبطلها.
# والثاني: دعوى الآحاد، لا نسلم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإن استعمالها
~~عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قليل.
# قوله: "والجواب: لما تعددت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى؛ لأنا لو
~~لم نقل به، للزمنا أن نقول: المراد به بعض مجهول، أو بالوقف، وعلى
~~التقديرين يصير الكلام معطلا".
# [المسألة الرابعة]
# قوله: "بحسب اللغة" احتراز من مثل قولهم: الرجل خير من المرأة، والدينار
~~خير من الدرهم.
# فإن العموم، وإن فهم منه، فليس هو باعتبار اللفظ فقط، وإنما هو مفهوم من
~~قرينة الفضيلة، والتسعير.
# وقوله: "وقال أكثر الفقهاء: يفيده"، ، وساعدهم الجبائي، والمبرد،
~~واحتجوا:

PageV01P445

# لنا وجوه:
# الأول: أنه يقال: "جاءني الرجل والرجلان والرجال"، فلو كان قولنا:
~~"الرجل" يفيد الاستغراق - لامتنعت التثنية والجمع؛ لأنه لم يبق بعد الكل
~~شيء يضم إليه.
# الثاني: أجمعوا على أنه لو قال: "أنت طالق الطلاق" - لم يقع الثلاث
~~عليها، ولو كان المفرد المعرف يفيد العموم - لكان هذا تصريحا بالثلاث وأكثر.
# ===
# بأن اللام تفيد التعريف، وهو دائر بين العهدي، والجنسي، ولا يصح إرادة
~~العهد ms123 إلا مع سبق ذكر، أو قرينة، والأصل عدم ذلك.
# والخلاف عند تجرد الصيغة عن القرائن، فيتعين الحمل على الجنس؛ ولأن العهد
~~إذا لم يفهم إلا بقرينة، كان مجازا، وكل مجاز يستدعي حقيقة، فيتعين أن يكون
~~حقيقة في الجنس.
# وتوقف الواقفية؛ قالوا: لأن هذه الصيغة، كما تستعمل لإفادة الجنس، تستعمل
~~لإفادة الواحد المعين، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فتكون مشتركة، أو لا
~~ندري ما هو الحقيقة.
# وفرق الإمام بين ما يميز بين جنسه وواحده بالهاء؛ كالثمرة والثمر، والبرة
~~والبر، وبين ما لا يميز بالهاء؛ كالذهب والورق؛
# فقال: الأول يفيد العموم؛ لانتفاء إرادة الواحد المعين بدون الهاء، وتوقف
~~في الثاني؛ لصلاحيته للأمرين، وساعده الغزالي في "المنخول" على هذا
~~التفصيل، وزاد فقال: وما عرى عن الهاء فلا يخلو: إما أن يتكرر لفظه بتكرر
~~مسماه، أو لا يتكرر:
# فالأول: كالرجل، والدرهم؛ فإنك إذا ضممت إليه غيره، قلت: رجلان، أو رجال.
# والثاني: كالذهب؛ فإنك لو رددت أمثاله، فاسم الذهب باق عليه لم يتكثر.
# قال: فالأول لا يعم، والثاني يعم.
# قوله: "لنا وجوه: الأول: أنه يقال: جاءني الرجل، والرجلان، والرجال، فلو
~~كان قولنا: "الرجل" يفيد الاستغراق لامتنعت التثنية، والجمع؛ لأنه لم يبق
~~بعد الكل شيء ينضم إليه":
# والاعتراض: أن يقال: نحن لا ندعي إفادته للاستغراق نصا، وإنما ندعيه
~~ظاهرا، مع احتمال إرادة الواحد المعين، فحصول التثنية، والجمع - قرينة دالة
~~على إرادة هذا المحمل، أعني: الواحد المعين.
# قوله: "أجمعوا على أنه لو قال: أنت [طالق] الطلاق، لم تقع الثلاث عليها،
~~فلو كان المفرد المعرف يفيد العموم - لكان هذا تصريحا بالثلاث"، يعني: أنه
~~إذا دل على الاستغراق، فيقع من الطلاق ما يملكه.
# والاعتراض: أن هذا ظاهر عارضه أصل، وهو أن الأصل: العصمة، ، ولا يزال
~~اليقين إلا PageV01P446 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بمثله؛ بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا،
~~أو يجد ريحا".
# وأمره - عليه الصلاة والسلام - لمن شك في عدد الركعات بالبناء على
~~اليقين.

PageV01P447

# الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم؛ فلا يقال: "جاءني الرجل
~~كلهم أجمعون" وإذا ثبت ms124 هذا، كان قوله: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا؛
~~إذ لو كان حقيقة، لاطرد.
# ===
# ولا يلزم من ترك الظاهر لمعارض راجح، أو مساو في صورة - تركه مطلقا.
# قوله: "الثالث: أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم، فلا يقال: جاءني
~~الرجل كلهم أجمعون".
# والاعتراض: أن من الصيغ ما يكون لفظه مفردا، ومعناه الجمع؛ كصيغة "من"،
~~و"كل"، وما كان كذلك، فالعرب تارة تراعي فيه اللفظ، وتارة تراعي فيه
~~المعنى:
# ومن ثم: جاء قوله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} [الأنعام: 25]، {ومنهم من
~~يستمعون إليك} [يونس: 42].
# والإتباع من الأحكام اللفظية، فغلب فيه جهة اللفظ، ، وهذا هو الجواب عن
~~بقية حجج الإتباعات التي ذكرها.
# قوله: "إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {كل الطعام} [آل عمران: 93] مجازا"
~~يعني: أن "كلا" تفيد تأكيد الاستغراق، تقدمت، أو تأخرت، ، والتأكيد لتقوية
~~المعنى، فيكون للاستغراق.
# واعتذاره: بأنه مجاز؛ لأنه لو كان حقيقة لاطرد - يرد عليه: أنا لا نسلم
~~وجوب اطراد الحقائق، فقد سمت العرب القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها،
~~ولم تطرده، إلى غير ذلك.

PageV01P448

# الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما توصف به الجموع؛ فلا يقال: "جاءني الرجل
~~العلماء الحكماء" إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10]
~~وقوله نعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]-
~~مجاز؛ لعدم الاطراد.
# الخامس: لا يجوز استثناء الجمع منه؛ فلا يقال: "جاءني الرجل؛ إلا العلماء
~~والحكماء"؛ إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2]-
~~مجازا؛ لعدم الاطراد.
# السادس: إذا قال الرجل: "لبست الثوب، وشربت الماء" لم يفهم منه إلا
~~الماهية؛ والأصل في الكلام الحقيقة؛ فوجب ألا يكون حقيقة في غيره؛ لعدم
~~الاشتراك.
# السابع: أن قولنا: "أحل الله هذا البيع" -لا يفيد العموم، فلو كان قولنا:
~~"البيع" يفيد العموم- لكان خروجه عن إفادة العموم: إنما كان لأجل انضمام
~~لفظة "هذا" إليه؛ وذلك يوجب التعارض؛ وهو خلاف الأصل.
# ===
# سلمناه، ولكن لا نسلم عدم الاطراد، فإنه يقال: كل الماء، وكل الذهب، وكل
~~البر، وهو كثير.
# قوله: "الرابع: أنه لا يجوز وصفه بما ms125 يوصف به الجمع، فلا يقال: جاءني
~~الرجل العلماء":
# وقد تقدم التنبيه على الاعتراض عليه، بأن الوصف تابع، فيراعى فيه اللفظ
~~إذا ثبت هذا.
# قوله: "إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: {والنخل باسقات} [ق: 10]، وقوله تعالى:
~~{أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] مجاز؛ لعدم
~~اطراده".
# يرد عليه ما تقدم، وإيراده: {والنخل باسقات} [ق: 10] نقضا على منع الصفة
~~بما يوصف به الجمع - لا يريد به الصفة الصناعية؛ فإن "باسقات" حال، بل يريد
~~الصفة المعنوية.
# قوله: "الخامس: لا يجوز استثناء الجمع منه، فلا يقال: جاءني الرجل إلا
~~العلماء.
# وإذا ثبت هذا، كان قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] مجازا
~~لعدم الاطراد.
# يرد عليه: لا نسلم عدم الاطراد، بل ذلك كثير في الاستعمال إذا أريد بها
~~تعريف الجنس.
# قوله: "السادس: إذا قال الرجل: لبست الثوب، وشربت الماء - لم يفهم منه
~~إلا الماهية".
# الاعتراض عليه: أن قرينة استحالة التعميم ها هنا معينة لما علم من
~~استحالة شربه جميع الماء، ولبسه جميع الثياب.
# قوله: "السابع أن قولنا: "أحل الله هذا البيع" لا يفيد عموما، فلو كان
~~قولنا: "البيع" يفيد العموم، لكان خروجه عن إفادة الأصل؛ لانضمام لفظة
~~"هذا"، وهذا يوجب التعارض".

PageV01P449

# الثامن: أنه يجوز أن يقال: "رأيت الرجل الواحد"، ولا يجوز أن يقال: "رأيت
~~الرجل الثلاثة"؛ فعلمنا: أن لفظ "الرجل" لا يحتمل الجمع؛ فضلا عن العموم.
# التاسع: أنه يصح أن يقال: "الإله واحد"، فلو كان قولنا: "الإله" يفيد
~~العموم - لكان قولنا: "الإله واحد" يجري مجرى قولنا: "الآلهة واحد"؛ ومعلوم
~~أنه متناقض.
# العاشر: أنه يصح أن يقال: "الحيوان جنس"، ولا يصح أن يقال: "كل حيوان
~~جنس"؛ فعلمنا: أن قولنا: "الحيوان" لا يفيد فائدة قولنا: "كل حيوان".
# إذا ثبت هذا، فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق، إن حصل
~~هناك معهود سابق؛ وإلا: فإن كان في جانب الثبوت - كفى في العمل به تحصيله
~~في صورة واحدة؛ لأنه يكفي في تكوين الماهية تكوين فرد من أفرادها. وإن كان
~~في جانب السلب - وجب الامتناع عنها مطلقا؛ ms126 لأن الامتناع عن تكوين الماهية
~~لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها.
# ===
# والاعتراض عليه أن غايته لزوم إرادة المجاز لقرينة، ويتعين إذا دل عليه دليل.
# قوله: "الثامن: أنه يجوز أن يقال: رأيت الرجل الواحد ... " إلى آخره.
# هذا أيضا من باب الإتباع، وقد تقدم أن المغلب فيه مراعاة اللفظ.
# قوله: "التاسع: أنه يقال: الإله واحد ... " إلى آخره.
# الاعتراض عليه: أن هذا إخبار عنه، وهو كالوصف في مراعاة اللفظ.
# قوله: "العاشر: أنه يصح أن يقال: الحيوان جنس ولا يصح أن يقال: كل حيوان
~~جنس": يعني: أن اللام المستغرقة تقدر بكل واحد، فقوله تعالى: {إن الإنسان
~~لفي خسر} [العصر: 2] تقريره: إن كل إنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات.
# ولا يصح التقدير ها هنا، فلا تكون للاستغراق؛ لما ذكر من القرينة، يقال
~~له: فلم لا تدل عليه مع عدم القرينة؟
# قوله: "إذا ثبت هذا، فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق،
~~إن حصل هناك معهود سابق" هذا لا نزاع فيه.
# قوله: "وإلا فإن كان في جانب الثبوت، كفى في العمل به تنزيله على صورة
~~واحدة؛ لأنه يكفي في تكوين الماهية تكوين فرد من أفرادها.
# وإن كان في جانب السلب، وجب الامتناع مطلقا؛ لأن الامتناع من تكوين
~~الماهية لا يتحقق إلا بالامتناع من جميع أفرادها":

PageV01P450

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# حاصله أنه أجرى الاسم مع التعريف مجراه مع التنكير، فإن النكرة إنما تدل
~~على ذات شائعة في الجنس، فتكفي في الإثبات بفرد من أفرادها.
# وأما في النفي، فالعموم فيها بالعرض لا بالذات؛ لما ذكره من اللزوم
~~العقلي. ولم يجعل لدخول لام التعريف فيها على هذا التقدير أثرا ألبتة، وهو
~~على خلاف الإجماع؛ فإنها لا بد وأن تفيد تعريفا، وإذا امتنع العهد كما فرض،
~~فيتعين الجنس.
# لا يقال: فلتفد تعريف الماهية؛ لأنا نقول: الماهية معرفة بالاسم،
~~فتعريفها باللام تحصيل الحاصل.
# وههنا بحث لطيف:
# وهو: أن لفظ "إنسان" وضع للماهية، ولام التعريف إنما دخلت لتعريف كيفية
~~المحل المحكوم عليه، وكيفية المحل المحكوم عليه تختلف؛ فتارة تحكم على
~~الإنسان ms127 مع قيد وحدة، أو كثرة معينة، فتكون اللام فيه للعهد؛ كقوله تعالى:
~~{إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى
~~فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا} [المزمل: 15، 16].
# وتارة تحكم عليه مع كثرة غير معينة، [فتكون اللام فيه لتعريف الجنس]؛
~~كقوله تعالى:
# {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2].
# وتارة تحكم فيه على مجرد الماهية؛ كقولك: الإنسان نوع، فتكون لتعريف
~~الماهية، أعني: أنها في المحكوم عليها فقط لا تفيد، وهو غير تعريف الاسم
~~للماهية، فكأن اللام تجري في استعمالها مجرى سور القضية نحو: كل، وبعض؛
~~المعينين لكمية الحكم.
# وعلى هذا، أمكن أن يقال: إنها تدخل لأصل التعريف، وتعيين هذه الجهات
~~بالقرائن دفعا للاشتراك، أو المجاز.
# تتمة:
# قد تقدم أن الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة أنواع:
# الأسماء المبهمة، والشرط، والاستفهام، والموصولة -وقد تقدم الاحتجاج
~~عليها- والجمع المعرف بلام الجنس- وقد تقدم الاحتجاج عليه. ومثله الجمع
~~المضاف إلى معرفة؛ كقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]؛
~~والدليل على عمومه: صحة تأكيده بالصيغ المسغرقة، وصحة استثناء كل فرد منه.
# والاسم المفرد المعرف باللام، وقد اختار أنه لا يعم في الإثبات، وقد تقدم
~~الكلام على حججه؛ وذكر ما احتي به المعممون.
# ومنها النكرة في سياق النفي؛ وقد احتج على عمومها: بأنه لا يتصور نفي
~~الماهية إلا بالامتناع عن جميع أفرادها.

PageV01P451

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# والاعتراض عليه: أنا نسلم العموم مع "من" المستغرقة؛ مثل: ما في الدار من
~~رجل، وفي النكرة المبنية مع "لا" لتضمنها معنى "من"، كقولك: لا رجل في الدار.
# ولا نسلم عمومها فيما عدا ذلك؛ لأن الاسم النكرة: هو الاسم الدال على
~~ماهية مع وحدة غير معينة.
# فإذا قال القائل: "ليس في الدار رجل"، فقد نفاه بصفة الوحدة، فلا يلزم
~~ألا يكون فيها رجلان، أو رجال.
# ثم ما ذكروه ينتقض بقولهم: ليس كل كذا كذا، فإنها نكرة في سياق النفي،
~~ولا تعم، وإلا لكانت القضية الجزئية كلية.
# والجواب عن الأول: أنا وان سلمنا أن المنفي الماهية بصفة الوحدة، فنفي
~~الماهية بصفة الوحدة يقتضي العموم في كل ms128 موصوف بتلك الصفة؛ كما لو قال: لا
~~رجل عالم في الدار، فإنه يعم في كل موصوف بهذه الصفة.
# وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛
~~لأنها جرئية - فجوابه: أن صيغة النفي اقتضت العموم فيما دخلت عليه، وهي
~~داخلة على الكلية، فتكون سالبة لكل كلية، فتلزم الجزئية من المادة، ،
~~ومنها: "كل"، و"جميع"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.
# والدليل عليه: أنها نقيضة "بعض كذا أو بعض كذا" جزئية، فيتعين أن يكون كل
~~" [كل] كذا" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.
# قال السهروردي في "التنقيحات": "ومن زعم أن كل حقيقة في "لا كل" مجاز في
~~"كل"- فهو من غريب ما يذكر".
# ومما يظن إفادته في العموم وليس كذلك أمور:
# أحدها: النكرة المتعلقة بالأمر، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق
~~رقبة، وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92]
# وقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده للعام بأنه "اللفظ الدال على
~~شيئين فصاعدا" وهذه ما دلت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا
~~عامة.

PageV01P452

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عموم له؛ لأن العام: هو اللفظ الدال
~~على شيئين فصاعدا، والمفهوم ليس بلفظ.

PageV01P453

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واعترض عليه: بأن المفهوم تابع للمنطوق في عمومه وخصوصه، فإن لم يسمه
~~عاما، فالنزاع لفظي.
# ودلالة المفهوم، وإن لم تكن لفظية، فهي تابعة للفظ، وقد عد من دلالات
~~اللفظ دلالة الالتزام، والمفهوم منها.
# الثالث: المشهور أن المقتضى لا عموم له؛ لأن دلالته ضرورية تقدر بقدر
~~الحاجة، والحاجة تندفع بتقدير حكم واحد، فلا دلالة له على التعميم.
# والحق أنه قد يعم، فإنه تابع لمقتضيه، فإذا كان الموصوف عاما؛ كقوله
~~-عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور" - كانت الصفة المقدرة عامة
~~بحسبه لا محالة.
# الرابع: العطف على العام لا يقتضي العموم، خلافا لقوم.
# لنا: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228].
# وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228].
# والأول: عام في كل بائنة، ورجعية غير حامل، والمعطوف خاص بالرجعية.
# قالوا: إن العطف يقتضي التسوية بين المعطوف، ms129 وبين المعطوف عليه.
# قلنا: لا نسلم ذلك مطلقا، فإن قولك: رأيت زيدا وعمرا، لا يقتضي الاستواء
~~في الزمان، والمكان، والحال.
# ومنها: الجمع المنكر، قال الجبائي: يعم بدليل صحة الاستثناء؛ قال تعالى:
~~{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22].

PageV01P455

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والاعتراض: لا نسلم أن "إلا" ها هنا استثناء، بل صفة، ثم لو سلم
~~الاستثناء فيه في غير هذا المثال، فيتعين لإخراج الصالح؛ لأن الجمع المنكر:
~~هو الدال على جمع مطلق شائع، والاستغراق ينافي الشيوع.
# واحتج الفخر على نفي العموم فيه: بأنه يصح تقسيمه إلى أنواع الجموع،
~~ومورد التقسيم مشترك.
# وما ذكره يبطل بالجمع المعرف، فإنه يصح تقسيمه كذلك، وهو للاستغراق عنده.
~~وأما الضمائر، فعمومها بحسب ما يعود إليه.
# فروع لهذه القاعدة:
# الأول: صيغة "من" تتناول المذكر والمؤنث، وكذلك "الناس".
# ولفظ "الرجال"، و"النساء" لا يتناول أحدهما الآخر اتفاقا.
# ومثل: "المسلمين"، و"المؤمنين" اختلفوا فيه:
# فقال قوم: يتناولهما.
# والصحيح: أنه لا يتناول الإناث إلا عند إرادة التغليب؛ لأن الجمع تكثير
~~المفرد، والمفرد ما دل إلا على المذكر فقط.
# الثاني: قوله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1]، وقوله
~~تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1]:
# زعم قوم: أنه عام.
# وظاهر: أنه لا يعم باعتبار اللفظ، وإن عم، فإنما يعم بدليل خارج.
# الثالث: المخاطب يندرج في العموم على الأصح، قال تعالى: {وهو بكل شيء
~~عليم} [الحديد: 3] وهو عليم بذاته وصفاته.
# احتج المانع بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62]، وبقول القاتل:
~~من دخل داري، فأعطه درهما، فإنه لا يتناوله.
# وأجيب: بأن الأول مخصوص بدليل العقل.

PageV01P456

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# والثاني بالعرف، والمحكم في ذلك كله القرائن.
# الرابع: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [الحجرات: 1] و {يا أيها
~~الناس} [النساء: 1]- يتناول الموجودين حال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم،
~~فلا يتناولهم إلا بدليل منفصل، وهو: الإجماع على أن الناس في الشرع سواء،
~~إلا ما خصه الدليل، وقوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] وقوله
~~-عليه الصلاة والسلام-: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
# وقال الإمام أحمد بن حنبل: يعم ms130 بنفسه، وهو بعيد.
# الخامس: قول الراوي في مثل نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر يفيد
~~العموم، PageV01P457 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# خلافا للأكثرين؛ لأن الراوي فاهم للغة، فلا ينقل بصيغة علمه، إلا عند
~~القطع بالعموم، أو

PageV01P458

### || AUTO المسألة الخامسة

# أقل الجمع ثلاثة. وقال قوم: اثنان.
# ===
# ظهوره، وظن صدق الراوي يغلب، فيجب العمل به.
# وقولهم: إنه يحتمل أنه اعتقد ما ليس بعام عاما -قدح في عدالته، وعربيته.
~~لا يقال: هذا يشكل، فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم، فإنه لا يفعل على الأصح؛
~~لأن الفرق أن الرواية لا تتوقف إلا على فهم اللسان، وهو من أهله، والنسخ
~~يتوقف على أهلية الاجتهاد.
# وقد اختلف الناس فيما ينسخ به، وما كان كذلك لا يسمع مفصلا؛ كالشهادة
~~بالجرح، والإخبار عن وقوع النجاسة في الماء.
# خاتمة:
# قال الإمام: إن العموم إنما يجري في الأسماء، ولا يجري في الحروف، ولا في
~~الأفعال.
# وقوله: "ولا في الأفعال"، فيه نظر؛ فإن النفي إذا دخل على الفعل اقتضى
~~العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين.
# فعلى هذا، إذا حلف لا يأكل، فله أن يخصصه بمأكول، خلافا لأبي حنيفة،
~~والفخر؛ فإنهما قالا: يقبل، كما يقبل في الزمان، والمكان.
# وأجيب: بالمنع، وبالتزام صحة التخصيص، والتقييد بالجميع.

# الكلام على

### || AUTO المسألة الخامسة

# مذهب مالك، والقاضي، والأستاذ، وجماعة من السلف -رضي الله عنهم- أن أقل
~~الجمع اثنان.
# ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- أن اقل الجمع
~~ثلاثة. وعزي هذا المذهب لابن مسعود - رضي الله عنه - تخريجا من قوله: "إذا
~~أم الرجل PageV01P459 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# اثنين: فإما عن يمينه أو شماله، وإذا كانوا ثلاثة اصطفوا خلفه".
# وهذا التخريج ضعيف، فإن مواقف المأمومين مستندها أحكام الشرع، لا موجب اللغة.
# ونقل أنه مذهب ابن عباس أيضا، من قوله لعثمان بن عفان - رضي الله عنهما -
~~وقد رد الأم إلى السدس بأخوين: "ليس الأخوان إخوة".
# وقد احتج به من قال: إن أقل الجمع ثلاثة، وقرره بأنه احتج به على عثمان،
~~وساعده على ذلك، واعتذر بفعل الصحابة.
# وقال له: "حجبها قومك يا غلام"، ms131 ، وهذا لا يشعر صريحا بأنه مذهب لعثمان،
~~فإن قوله: "حجبها قومك"، يحتمل أنهم فهموا من الآية خلاف ما فهمه.
# ويحتمل أنهم أجمعوا على الحكم قياسا على الإخوة بنظر ما.
# ومحل النزاع: في مثل: رجال، ومسلمين، وضمائر الغيبة في الخطاب، وليس من
~~محل النزاع: "فعلنا"، ولا باب {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]، ولا أسماء
~~الأجناس وأسماء الجموع.

PageV01P460

# لنا وجوه:
# الأول: أن الفصل بين التثنية والجمع منقول بالتواتر.
# الثاني: أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها؛ يقال: "جاءني رجال
~~ثلاثة، وثلاثة رجال"، ولا تنعت بالاثنين؛ فلا يقال: "جاءني رجال اثنان،
~~واثنان رجال".
# الثالث: أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير الاثنين، وبين ضمير الجمع؛ فقالوا
~~في الاثنين: "فعلا"، وفي الثلاثة: "فعلوا"، وفي أمر الاثنين: "افعلا"، وفي
~~أمر الجمع: "افعلوا".
# ===
# واختار الإمام صحة استعماله في الاثنين مجازا عند ظهور قرينة؛ كما لو فرض
~~أن واحدا يقاوم مثله ولا يقاوم من الجماعة، فرأى رجلين قد أقبلا عليه، فإنه
~~يحسن أن يقول: أقبل الرجال؛ لاستوائهما في الثالث والجمع.
# قال: وقد يسوغ أيضا إطلاقه على الواحد مجازا عند ظهور القرينة؛ كما لو
~~رأى زوجته وقد تبرجت لرجل، فإنه يحسن أن يقول: أتتبرجين للرجال يا لكاع؟
~~ولفظ الجمع أبلغ في مقصوده.
# يمكن أن يقال: إن صحة إطلاق الجمع في المحلين، إنما كان لظهور ما دل على
~~الجمع؛ لأن إقبال الاثنين دال على إقبال الجمع، فصحة الجمع كذلك، وكذلك
~~التبرج للواحد دليل على التبرج للجمع.
# قوله لنا وجوه: "الأول: أن الفصل بين التثنية والجمع منقول بالتواتر"،
~~يعني: أن العرب قد أفردت كل واحد منهما بصيغة، كما أفردت الواحد بصيغية،
~~فكما أن الجمع بيان الواحد، فكذلك التثنية.
# قوله: "الثاني: أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة، ولا تنعت بالاثنين" دليل واضح.
# وقوله: "يقال: ثلاثة رجال، ولا يقال: اثنان رجال".
# هذا ليس من باب النعت، ولكن قد احتج به أيضا، ووجهه: أن الاثنين لو كان
~~جمعا تميز بما تميز به الجمع.
# الجواب عنه: أن القياس: أن يقال: اثنا رجال، وواحد رجال، ولكن استغني
~~بدلالة ms132 المعدود على العدد، والجنس معا، وهو: رجل، ورجلان بخلاف الجمع؛ فإن
~~لفظة "رجال" لا تفيد ثلاثة، ولفظة "ثلاثة" لا تفيد رجالا؛ فاحتيج إليهما معا.
# قوله: "الثالث: أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير الاثنين، وضمير الجمع،
~~فقالوا في الاثنين: "فعلا"، وفي الثلاثة "فعلوا":
# اعترض عليه: بأنه قد استعملت هذه الضمائر في الاثنين، وهي عمدة القاضي في
~~مثل قوله تعالى في خطاب موسى وفرعون: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] PageV01P461 # احتج المخالف: بقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
~~[التحريم: 4] وقال - عليه السلام-: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، ولأن معنى
~~الاجتماع حاصل بين الاثنين.
# الجواب عن الاول: أن اسم "القلب" قذ يطلق على الميل الحاصل في القلب؛
# ===
# وعورض بشركة فرعون وملئه، وبقوله تعالى، حكاية عن يعقوب - عليه السلام -:
~~{عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: 83] والمراد: يوسف - عليه السلام -،
~~وأخوه الصغير الذي أخذه.
# وعورض: بمشاركة الأخ الكبير القائل: {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو
~~يحكم الله لي وهو خير الحاكمين} [يوسف: 80].
# وبقوله تعالى في قصة سليمان وداود: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78].
# وعورض: بأن الضمير يحتمل عوده على القوم؛ إذ المراد به هما مع الشركة
~~المحكوم لهم وعليهم.
# قال الفخر: والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول.
# وهذا فيه نظر؛ فإنه لا يضاف إليهما معا، وإنما يضاف إليهما على البدل؛
~~لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعا، وإذا أضيف إلى المفعول
~~كان نصبا، فلو أضيف إليهما معا كان المجرور في موضع رفع ونصب معا، وإنه
~~محال، إلا أن يحمل قوله سبحانه وتعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء:
~~78] على معنى: وكنا لأمرهم شاهدين، وبقوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ
~~تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم} [ص: 21، 22].
# وأجيب: بأن "الخصم" يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فعاد الضمير
~~عليه، باعتبار معناه، ويجوز أن يكون صحبهما جمع من الملائكة.
# وقوله: "احتج المخالف بقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
~~[التحريم: 4] وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الاثنان فما فوقهما جماعة"،
~~وبأن معنى الاجتماع حاصل ms133 في PageV01P462 # فيقال للمنافق: "إنه ذو قلبين"، ويقال للبعيد عن النفاق: "لة قلب واحد،
~~ولسان واحد".
# ===
# الاثنين"، وتقرير الدلالة مما ذكره واضح.
# قوله: "والجواب عن الأول: أن اسم "القلب" قد يطلق على الميل" وما ذكره
~~ليس هو المسوغ لإطلاق الجمع ها هنا، وإنما سوغه كراهية اجتماع علامتي تثنية
~~مع عدم اللبس؛ ولهذا أجازوا التعبير عنه بلفظ الإفراد أيضا، وإن كان قليلا.
# وقرأ الحسن: {فبدت لهما سوآتهما} [طه: 121].
# قال الشاعر [من البسيط]:
# كأنه وجه تركيين قد غضبا ... .....................

PageV01P463

# وإذا ثبت هذا- وجب أن يحمل لفظ "القلب" على الإرادة الحاصلة في القلب.
# وعن الثاني: أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة.
# وعن الثالث: أن البحث ما وقع عن ماهية الاجتماع؛ وإنما وقع عن لفظة:
~~"الرجال" و"المسلمين" تقال للاثنين أو الثلاثة، فأين أحدهما من الآخر؟ !
# ===
# ثم لو صح هذا التأويل في هذه الآية لم يطرد له في بقية الباب.
# وعن الخبر: "أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة"
# هذا الاحتمال هو السابق إلى الفهم.
# ويحتمل: أنه لما نهى أن يسافر الرجل وحده - أخبر أن الكراهية منتفية في
~~الاثنين. قوله: "وعن الثالث: أن البحث ما وقع في ماهية الاجتماع، وإنما وقع
~~في لفظة "الرجال" و"المسلمين": هل تفيد الاثنين أو الثلاثة فأين أحدهما من
~~الآخر؟ ".
# ثم ما ذكره قياس في موضع الأسماء، وهي لا تثبت قياسا.
# وثمرة الخلاف في هذه المسألة:
# أن الجمع المنكر وجمع القلة يتنزلان على الأقل عند قوم من المحصلين،
~~فنحتاج إلى تعيين الأقل ما هو؟
# وكذلك في التخصيص يجوز قصر اللفظ على بعض ما يتناوله إلى الثلاثة، وهل
~~يسوغ قصره على الاثنين؟
# ينبني على هذا:
# قال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تنزيل لفظ الجمع في باب "الإقرار"، PageV01P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# و"الوصايا على اثنين؛ فإنهم ينزلونه على الثلاثة.
# قال: ولا أراهم يسمحون تنزيله على الاثنين.
# ونقله الغزالي في "المنخول" إجماعا.
# ونقل صاحب "الشامل" فيه عن قوم من الفقهاء: أنهم ينزلونه على الاثنين.

PageV01P465

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وكان الإمام، والغزالي، إنما أرادا إجماع الأئمة المشهورين.
# اعلم: أن العام يعرض له: النسخ، والاستثناء، والتخصيص، وبينها اشتراك؛ ms134 من
~~حيث إشعاره لمخالفة ما أشعر به اللفظ الأول ويحتاج إلى الميز بينه:
# فالنسخ: رفع مقتضاه أو بعضه بعد استقراره بخطاب متراخ.
# وشرطه: أن يكون مثله في القوة، أو أقوى منه، ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
# والاستثناء: إخراج بعض، ما يتناوله ب "إلا" وأخواتها بشرط أن يكون-
~~الاتصال العرفي، لأنه جزء من الكلام، فلا يقطعة التنفس والتثاؤب، ونحو ذلك.
# وما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحة تأخيره محمول على ما إذا
~~نوى عند الكلام، وأخر الذكر، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ" من "الحول
~~والقوة"؛ كقوله: أفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تعالى، فلو ترك ذلك الأدب
~~غفلة- استحب له أن يأتي به عند الذكر، كما لو نسي التسمية أولا ثم ذكرها.
# وقيل: سبب نزول هذه الآية: أن اليهود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عن لبث أهل الكهف فقال: "غدا أخبركم؛ فتأخر الوحي عنه بضعة عشر يوما، ثم
~~نزل قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله}
~~[الكهف: 23، 24]، قيل: فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن شاء الله".
# فإن صح ذلك فهو عين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
# وأما التخصيص فهو: قصر العام على بعض مسمياته بدليل: متصلا كان أو منفصلا
~~عقليا أو شرعيا، إجماعا أو نصا أو ظاهرا، . . . . . . . أو PageV01P466 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قياسا أو مفهوما، أو حسيا، أو قرينة؛ لأن حاصله: بيان ما أريد باللفظ،
~~وجميع ذلك صالح لبيان إرادة المطلق؛ فصح بالجميع.

PageV01P467

### || AUTO المسألة السادسة

# يجوز التمسك بالعام المخصوص؛ ويدل عليه وجوه:
# ===
# [الكلام على المسألة الثالثة]
# إذا تقرر هذا: فإذا خص العام، فهل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو
~~مجازا؟ ! .
# اختلفوا فيه:
# فقال الفقهاء: تبقى حقيقة.
# وقال الجبائي: تبقى مجازا.
# وقال أبو الحسين: إن خص بدليل متصل؛ كالشرط، والصفة، والغاية، وبدل
~~البعض، والاستثناء- فإنه يعده من المخصصات.
# ويحد التخصيص بأنه: إخراج بعض ما يتناوله العام، فيدخل فيه الاستثناء،
~~قال: فهو حقيقة.
# وإن خص بدليل منفصل، كنص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.
# وقال إمام الحرمين: ms135 هو حقيقة في التناول، مجاز في الاقتصار.
# يعني: أنه وضع للدلالة على كل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يرد الكل،
~~فقصره على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأول، فيكون مجازا.
# إذا تقرر هذا: فهل يصح الاحتجاج به أو لا؟
# اختلفوا فيه:
# فقالت المعتزلة: يصير مجملا؛ لأن حقيقته -وهي: الدلالة على الكل- قد زالت PageV01P468 # الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة، فنقول:
~~إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى، أو يتوقف:
# فإن توقف: فإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين، وإما أن يحصل من أحد
~~الجانبين دون الثاني:
# والأول: هو المطلوب.
# والثاني: يوجب الدور.
# والثالث: يوجب الرجحان من غير مرجح؛ وهو محال.
# ===
# بالتخصيص، فيبقى أن يراد به البعض، وليس بعض أولى من بعض، فيتعارض فيه
~~جهات المجاز؛ فيصير مجملا.
# وقال عيسى بن أبان: إن خص بدليل متصل، جاز الاحتجاج به؛ لأنه لم يتناول
~~بأصل وضعه سوى المخصوص.
# وإن خص بدليل منفصل، صار مجملا.
# وصار الفقهاء إلى أنه حجة مطلقا إذا خص بمعلوم، ومعتمدهم: ما ذكره من
~~الحجة الثانية، والثالثة.
# قوله: "ويدل عليه وجوه: الأول: أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي
~~يتناول الصور الكثيرة".
# لا يريد أن هذا تمام حد "العام"؛ فإنه يدخل فيه العدد، بل يعني: أن العام
~~من شأنه أن يكون كذلك.
# قوله: "فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة
~~في الأخرى وإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين. وإما أن يحصل عن أحد
~~الجانبين دون الثاني. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب الدور، والثالث يوجب
~~الرجحان بلا مرجح".
# يعني: أنه إذا لم يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في
~~الأخرى -فالفائت بالتخصيص ليس بشرط في دلالته، وفوات ما ليس بشرط في
~~الدلالة- لا يقدح فيها.
# قوله في الثالث: إن التوقف من أحد الجانبين ترجيح من غير مرجح:

PageV01P469

# الثاني: أن المقتضي لثبوت الحكم في غير محل ms136 التخصيص هو الصيغة العامة،
~~وهي باقية، والمعارض الموجود -وهو زوال الحكم عن محل التخصيص- لا يقتضي
~~زواله عن سائر الصور؛ فثبت أن في سائر الصور: المقتضي قائم، والمعارض
~~مفقود؛ فوجب بقاء الحكم.
# الثالث: أنه لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة -لخرج القرآن عن أن
~~يكون حجة؛ لأن العلماء قالوا: عمومات القرآن مخصوصة؛ إلا قوله تعالى:
~~{والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282].
# ===
# يعني لاستواء اللفظ بالنسبة إلى سائر أفراده، فليس جعل بعضها مشروطا ببعض
~~بأولى من العكس.
# والاعتراض عليه: اختيار التوقف من الطرفين.
# وقوله: إنه دور، مسلم، ولكن دور معي، والدور المعي لا يقدح، وإنما يقدح
~~إذا وجب تقدم كل واحد منهما على الآخر من جهة واحدة، فيوجب تقدم الشيء على نفسه.
# أما فرض شيئين لا يوجدان إلا معا، فليس بمحال في العقل؛ كالجواهر
~~والأعراض عند المحققين، ولو امتنع ذلك، لامتنع وجود ماهية ذات أجزاء؛ لتوقف
~~تحققها على أجزائها، ولكانت جميع الموجودات بسائط.
# قوله: "الثاني: المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة
~~العامة".
# يعني: أن العام وضع لكل فرد من أفراده؛ لأنه موضوع للكل المستلزم
~~للأفراد، فحينئذ يدل على المجموع بالمطابقة، ويدل على كل فرد بطريق التضمن
~~لا بطريق الالتزام.
# قوله: "والمعارض مفقود، فوجب بقاء الحكم":
# يعني: أن الدليل إذا دل بأصله على إثبات الحكم في الجميع.
# والمنافاة: إنما هي في صورة التخصيص، ولا يؤثر المانع إلا في محله، فيجب
~~استصحاب الدلالة فيما عداه؛ عملا بالأصل، وجمعا بين الأدلة بحسب الإمكان.
# وقول المعتزلة: "إنه إذا زالت الحقيقة فليس بعض بأولى من بعض"- لا يسلم؛
~~بل حمله على البعض الخالي عن المعارض أولى.
# قوله: "الثالث: لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة- لخرج القرآن عن
~~كونه حجة":

PageV01P470

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# هذ الحجة أيضا مما اعتمد عليها الفقهاء ويقررونها إجماعا، فيقولون: لم
~~يزل الصحابة، والتابعون ومن بعدهم -وهلم جرا- يحتجون بعموميات الكتاب
~~العزيز، مع أنها مخصوصة إلا ما ذكر من قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم}
~~[الحديد 3].
# وحضرهم الاستثناء في هذه الآية غير مسلم، فمن العموميات ms137 الباقية على
~~عمومها قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6]،
~~وقوله تعالى: {لله ما في السماوات وما في الأرض} [البقرة 284]، وقوله
~~تعالى: {ما لكم من إله غيره} [الأعراف 65] إلى غير ذلك.
# تتمة:
# اختلفوا في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص:
# قال ابن سريج: لا يصح إلا بعد الاستقصاء في طلب المخصص وعدمه.

PageV01P471

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومعنى الاستقصاء: أن يجد من نفسه سكونا تاما في عدم المخصص؛ كمن يطلب
~~متاعا يعرف مظانه ولا يجده؛ لأنه وإن كان الأصل عدم المخصص إلا أنه يجب على
~~المجتهد غاية الإمكان كما في البينات.
# وقال أبو بكر الصيرفي: لا يجب، بل يكتفى بأن الأصل عدم المخصص؛ بناء على
~~الأصل، كما يحمل اللفظ على حقيقته بدون بحث عن عدم إرادة المجاز؛ بناء على الأصل.
# وفرق بينهما: بأن التخصيص، وإن كان على خلاف الأصل، إلا أن أكثر العمومات
~~مخصصة، فقد عارض هذا الأصل الغالب بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف
~~الأصل، إلا أن أكثر الألفاظ محمولة على حقائقها؛ فقد وافق الاستعمال فيها
~~الأصل، والله أعلم.

PageV01P475

### || AUTO المسألة السابعة

# المختار -عندنا-: أن الاستثناء من النفي، ليس بإثبات؛ ويدل عليه وجهان:
# الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان، والأحوال الذهنية
~~مطابقة للأمور الخارجية، والاستثناء المذكور في اللفظ: إن صرفناه إلى
~~الحكم، أفاد زوال الحكم، وإن صرفناة إلى ذلك العدم، أفاد زوال العدم؛
~~فحينئذ: يفيد الثبوت، إلا أن
# ===

### || AUTO [المسألة السابعة]

# اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي وإن اختلفوا في الاستثناء من
~~النفي، هو إثبات أم لا؟
# فالجمهور: على أنه إثبات.
# وقال أبو حنيفة: ليس بإثبات، بل مقتضاه خروج المستثنى من الحكم لا غير،
~~وساعده الفخر ها هنا.
# قوله: "ويدل عليه وجهان: الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في
~~الأذهان" يعني: أنها حقيقة بالوضع الأول فيها.
# قوله: "والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية" يعني: إن استعملت فيها
~~فهي بطريق المجاز.
# وقد احتج على هذه القضية في "المحصول" من وجهين:
# أحدهما: أن الألفاظ تتغير ms138 عند تغير الصور الذهنية، وإن لم تتغير في
~~الخارج، كما لو رأى شخصا من بعيد فتوهمه فرسا، فقال: هذا فرس، فإذا تحقق
~~أنه إنسان قال: هذا إنسان.
# والثاني: أن الألفاظ لو كانت موضوعة للخارج لكان قول القائل: قام زيد لا
~~يحتمل الكذب؛ لأنه موضوع للنسبة الخارجة، ولا يحتمل غيره.
# أما إذا كان للنسبة الذهنية فقد يطابق الخارج، وقد لا يطابق، فيحتمل
~~الصدق والكذب.
# وجواب الأول: أن اختلاف الصور الذهنية إنما كان لاختلاف الخارجي، والغلط
~~في الحس، فهو إنما أخبر أنه فرس؛ لتوهم أنه أدركه محسوسا فرسا.

PageV01P476

# الأول أولى؛ لأن تعلق اللفظ بالحكم الذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال
~~الثابتة في الخارج: بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان الأول أولى.
# ===
# وعن الثاني: أن الكذب هو الخبر غير المطابق: فتارة يكون غير مطابق لما في
~~الخارج كالإخبار عن قيامه، وليس بقائم، لا سيما مع علمه بذلك، وتارة يكون
~~لعدم مطابقة ما في النفس، وإن طابق ما في الخارج؛ كقوله تعالى: {إذا جاءك
~~المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن
~~المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1]:
# كذبهم؛ لإخبارهم على خلاف ما في نفوسهم، وإن كان الأمر من خارج مطابقا.
# وقد تناقض قوله في هذه المقدمة؛ فإنه ادعى أن تسمية الحقيقة حقيقة مجاز
~~في رابع درجة؛
# قال: فإن أصلها من حق الشيء: إذا ثبت في نفسه، ثم استعمل في الثابت ذهنا؛
~~لمطابقته الخارج، ثم في اللفظ، لمطابقته الصور الذهنية المطابقة للخارج، ثم
~~في اللفظة المخصوصة المسماة: بالحقيقة المقابلة للمجاز.
# وهو في هذا الموضع يدعي أن الألفاظ حقائق في الأعيان، مجاز في الصور
~~الذهنية.
# وفي مسألة الاستثناء ادعى عكسه: فما أسرع ما نسي الناس؟ !
# ومما يبطل ما ذكره: أن أسماء الإشارة، والأعلام موضوعة للمعين الخارجي.
# وأما النكرات فهي الموضوعات لشيء في الخارج، ولكل ما شابهه، بخلاف علم
~~الجنس؛ فإنه موضوع للماهية الذهنية كأسامة للأسد.
# والذي يحقق، أن أكثر الوضع باعتبار الخارج -أن الاسم إذا كان شائعا،
~~يستعملة الخاص والعام، فيمتنع حمله على معنى لا يدركه ms139 إلا الخواص،
~~والماهيات الذهنية لا يدركها إلا الخواص، ، ولفظ الإنسان والفرس والبعير
~~وما أشبههما يستعمله الخاص والعام.
# والحق أن الوضع بحسب الحاجة، وقد يحتاج إلى الإخبار عن أحوال الكلي
~~والجزئي معا، فدعوى اختصاص الوضع الأول بأحدهما تحكم.
# قوله: "والاستثناء المذكور في اللفظ إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال ذلك
~~الحكم، وإن صرفناه إلى العدم أفاد زوال ذلك العدم"، يعني بأن النفي
~~والإثبات في نفس الأمر واسطة بينهما، فرفع كل واحد منهما يستلزم ثبوت الآخر.
# أما عند الناظر فبينهما واسطة، وهي الوقف عن الحكم، إلا أن ما ذكره ينتقض
~~بما سلمه من أن الاستثناء من الإثبات نفي.
# قوله: "إلا أن الأول أولى؛ لأن تعلق الحكم بالذهني بغير واسطة، وتعلقه
~~بالأحوال الثابتة في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية؛ فكان أولى".
# هذا الترجيح مبني على ما قرره من أن الألفاظ حقيقة في الصور الذهنية، وقد
~~أبطلناه، وبينا أنه لا تصح دعواه مطلقا.

PageV01P477

# الثاني: أننا لو قلنا: "إن الاستثناء من النفي إثبات"-: فحيث لا يفيد
~~الإثبات؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا
~~نكاح إلا بولي"- يلزم مخالفة الدليل.
# ===
# - قوله: "الثاني: لو قلنا إن الاستثناء من النفي إثبات، فحينئذ: لا يفيد
~~الإثبات؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"، "ولا
~~نكاح إلا بولي" - يلزم منه مخالفة PageV01P478 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الدليل" يعني: أنه لو أفاد للزم من وجود الطهارة صحة الصلاة مطلقا، ومن
~~وجود الولي صحة النكاح مطلقا، وليس كذلك؛ فيلزم مخالفة الدليل.

PageV01P481

# أما إذا قلنا: "إنه لا يفيد الإثبات"- فحيث يحصل الإثبات، لم تحصل مخالفة
~~الدليل" بل يحصل حكم زائد، لم يدل اللفظ الأول عليه لا بالثبوت، ولا
~~بالانتفاء؛ فكان الثاني أولى.
# فإن قالوا: "فعلي هذا التقدير: وجب أن يكون قولنا: "لا إله إلا الله"- لا
~~يفيد الإقرار بثبوت الإله! ":
# قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العقل لكل أحد؛ كما قال الله
~~تعالي: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان: 25]،
~~والمقصود من هذه الكلمة: نفي الشركاء والأنداد.
# ===
# هذا هو الدليل ms140 الذي اعتمد عليه الحنفية.
# قوله: "أما إذا قلنا: لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإثبات لم تحصل مخالفة
~~دليل، بل يحصل حكم زائد لم يدل عليه اللفظ لا بالثبوت، ولا بالانتفاء".
# والاعتراض عليه من وجهين:
# الأول: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور" لا يحسن نفي
~~الصلاة لنفي الطهارة، إلا عند تحقيق سائر الأركان، والشرائط وتخلف الطهارة
~~فقط، وإلا فالنفي لا ينفى، وإذا كان كذلك، لزم من ثبوت الطهارة الصحة، لا محالة.
# الثاني: أنا إنما ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات، والإثبات أعم من
~~الإثبات العام.
# وإذا قال: "لا صلاة إلا بطهور: اقتض نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقا،
~~وقوله: "إلا بطهور": يستلزم من الثبوت ولو في صورة، فيصدق أن الاستثناء من
~~النفي إثبات.
# قوله: "فإن قالوا: على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله
~~لا يفيد الإقرار بثبوت الإله"، يعني: أنه إذا لم يقتض إلا خروجه من النفي-
~~لم يكن منفيا، ولا جازما بثبوت الإلهية لله تعالى، فلا يكون إيمانا.
# وهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الفقهاء؛ فإن تفريعهم في الفقه على ذلك
~~في مسألة: له عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا
~~أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، فإنه تلزمه خمسة، وكذلك غيرها.
# قوله في الاعتراض على هذه الحجة: "قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في
~~بديهة العقل لكل أحد؛ كما قال الله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات
~~والأرض ليقولن الله} [لقمان 25].
# والمقصود من هذه الكلمة نفي الشريك والأضداد".
# والاعتراض: أنا لا نسلم أن هذه القضية بدهية في العقل لكل أحد؛ فإن عن
~~الكفار الدهرية وقد قالوا: {وما يهلكنا إلا الدهر}، [الجاثية 24] ومن يقول
~~بالعلة أو الطبيعة ينفي الإله الذي نثبته نحن، فقوله تعالى: {ولئن سألتهم
~~من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان 25] هنا - في حق

PageV01P482

### || AUTO المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل

# المختار -عندنا-: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة.
# والدليل عليه: أن المقتضي ms141 لثبوت الحكم في كل تلك الجمل قائم، وما لأجله
~~ترك العمل به في الجملة الواحدة- فمقصود في سائر الجمل؛ فوجب أن يبقى الحكم
~~في سائر الجمل على الأصل.
# ===
# طائفة اعترفت بالإله، وعبدت الأصنام أو الملائكة، وقالوا: {ما نعبدهم إلا
~~ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر 3]؛ وكذلك قوله تعالى: {أفي الله شك فاطر
~~السماوات والأرض} [إبراهيم 10]، يعني: أنه لا شك فيه، مع العلم بأنه فاطر
~~السموات والأرض، وهذا علم حاصل بالنظر والاستدلال، لا ببداهة العقل.
# [المسألة الثامنة]
# الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو: لم يختلف الأصوليون في جواز عود
~~الاستثناء إلى الجميع، أو قصره على بعضها، متقدمة كانت الجملة، أو متأخرة.
# وقد جاء عودها إلى الجميع في قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق
~~أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل
~~عملا صالحا} [الفرقان: 68 - 69].
# وجاء عوده إلى الأخيرة باتفاق في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم
~~لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور 4] هذه جملة أمرية
~~{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور 4]: هذه جملة PageV01P483 # أما بيان الأول: [ف] هو أنه أخبر عن ثبوت الحكم في كل تلك الجمل، وأخبار
~~الشرع حق وصدق.
# ===
# نهيية {وأولئك هم الفاسقون} [النور 4]: هذه جملة خبرية:
# ولم يعد الاستثناء إلى الأولى بالإجماع؛ لأن الجلد حق آدمي لا يسقط
~~بالتوبة، ويعود إلى الأخيرة بالاتفاق.
# وقال الشافعي: ويعود أيضا إلى الثانية؛ فتقبل شهادته إذا تاب التوبة
~~المعتبرة.
# ومنع أبو حنيفة: عوده إلى الثانية.
# وقال القاضي: في قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان
~~إلا قليلا} [النساء: 83]- إنه يمكن عوده إلى الجملة الأخيرة؛ لأن من لم
~~يصبه فضل الله، فلا بد أن يكون متبعا للشيطان، فيعود إلى الأول، فيكون
~~تقديره: لعلمه الذين يستنبطونه منه إلا قليلا.
# وما ذكره محتمل، ويمكن عوده إلى الجملة ms142 الأخيرة، على معنى. ولولا فضل
~~الله عليكم ورحمته ببعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - لاتبعتم الشيطان؛
~~لعدم التوفيق إلى الإيمان إلا قليلا؛ كقس بن ساعدة، وأويس القرني،
~~وأمثالهما.
# وإنما اختلفوا في الظهور عند عدم القرائن:
# فقال الشافعي: إنه ظاهر في التعميم.
# وقال أبو حنيفة: إنه ظاهر في الاختصاص بالأخيرة، وهو اختيار الفخر.
# وقال المرتضى من الشيعة بالوقف بالاشتراك.
# وقال القاضي والغزالي بالوقف بلا أدري.
# وقال أبو الحسين البصري: إن يتبين استقلال الأولى عن الثانية -باختلاف
~~نوعها، أو تباين جزئيها- فإلى الأخيرة، وإلا فإلى الجميع.

PageV01P484

# أما بيان الثاني: فهو أن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه؛ فلا بد من
~~تعليقه بجملة واحدة؛ حتى لا يصير لغوا، فإذا علقناه بجملة واحدة -فقد حصل
~~المقصود؛ فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة الدليل من غير حاجة؛ وإنه لا يجوز.
# ===
# احتج الشافعي بوجوه:
# الأول: أن احتمال عوده إلى الجميع جائز، ولا أولوية؛ فيعم؛ كاللفظ العام
~~بالنسبة إلى مسمياته.
# ورد: بمنع سلب الأولوية، بل عوده إلى الأخيرة أولى؛ لقربه.
# الثاني: أن الواو العاطفة تصير المتعدد في حكم المتحد إذا فرق بين قولهم:
~~رأيت زيدا وزيدا، ورأيت الزيدين.
# واعترض: بأن هذا مسلم في عطف المفرد، والكلام في عطف الجمل.
# الثالث: أنه لو قال: له عندي خمسة وخمسة إلا ستة- عاد إلى الجميع.
# وأجيب: بأنه عطف في المفرد، وبامتناع عوده إلى الأخيرة فقط.
# واحتج المرتضى: بأنه إذا استعمل تارة مع التعميم، وتارة مع الاختصاص،
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة- لزم الاشتراك.
# ورد: بأن الاشتراك على خلاف الأصل أيضا.
# واحتج أيضا: بحسن الاستفهام، وهو دليل الاستبهام.
# واعترض بأنه لطلب تعيين الحقيقة ولقطع الاحتمال.
# واحتج القاضي بأنه إذا تكافأت الأدلة تعين الوقف.
# ورد بمنع التكافؤ وبيان الترجيح.
# واحتج أبو حنيفة بوجوه:
# الأول: ما أشار إليه الفخر، وهو قوله: "إن المقتضي لثبوت الحكم في كل تلك
~~الجمل قائم ... " إلى آخره.
# يعني: أن الجمل ظاهرة في العموم، والاستثناء إخراج وتخصيص، وكلاهما على
~~خلاف الأصل، والاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا بد من ربطه بجملة، وربطه
~~بواحدة يدفع الضرورة، وما ms143 يثبت للضرورة يقدر بحسبها، فيتعين عوده إلى
~~واحدة، ويختص بالأخيرة للقرب، فيبقى فيما عداها على الأصل.
# واعترض: بأنا لا نسلم ظهور العموم مع الاستثناء وحرت العطف، والكلام إنما
~~يعتبر بجملته، ولا يقين مع احتمال العود.
# ولا نسلم أن الاستثناء إخراج بعد الحكم؛ بل هو إخراج قبل الحكم، وإلا كان
~~قولنا: لا إله إلا الله إيمانا بعد كفر، وقوله: له علي عشرة إلا درهما
~~رجوعا بعد الإقرار.

PageV01P485

# فإن قيل: هذا القول الذي اختزتموه هو قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو يسلم
~~أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلي كل الجمل؛ فالشرط المذكور عقيب
~~الجمل يعود إلى الكل.
# ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة،
~~فما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ !
# فالجواب عن الأول: أنا نمنع الحكم في الإلزامين.
# وأما السبب في تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان:
# الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة- وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛
~~كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع.
# ===
# واحتج أيضا: بأن الاستثناء لو عاد إلى الجميع فإما أن يضمر عقيب كل جملة،
~~وهو خلاف الأصل.
# أو يكتفى بالأخرى، والعامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه بواسطة
~~"إلا"؛ فيلزم اجتماع العوامل الكثيرة على معمول واحد، وقد نص سيبويه على منعه.
# واعترض عليه: بأنا لا نسلم أن العامل ما ذكره؛ بل للنحاة فيه مذاهب.
# ولو سلم، فلا نسلم امتناع [اجتماع] عاملين في معمول واحد؛ فإنها معرفات
~~لا مؤثرات.
# وقول سيبويه يعارضه قول الكسائي.
# قوله: "فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة، وأنه سلم أن
~~الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل"
~~مثال ذلك قول القائل: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، ودوره حبس إلا أن يشاء
~~الله، أو إن جاء زيد، في الأولين.
# وقد سلم أبو حنيفة عودها إلى الجميع، ومنع الفخر عودها في الجميع، ومن
~~سلم فرق بأن هذا شرط، وقياس الاستثناء عليه قياس في اللغة، وهو ممنوع ولو
~~سلم؛ فلا بد من جامع، ثم الفارق أن ms144 الشرط يقدر تقدمه، بخلاف الاستثناء.
# وللخصم أن يقرر الجمع بأن كل واحد منهما مخصص غير مستقل، ولا فرق بين
~~قوله: "إلا من تاب" أو: إن لم يتب، والفرق ضعيف، فإن الشرط إنما يقتضي
~~تقديمه فيما هو شرط فيه، ولا نسلم أنه شرط في الجميع.
# قوله: "وأما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان: الأول: أنه
~~لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ لئلا يحصل قول
~~ثالث خارق للإجماع".
# هذا إنما يلزم الشافعي.
# وأما المرتضى والقاضي: فلم يسلما الانحصار في القولين.

PageV01P486

# الثاني: أن القرب يوجب هذا الاختصاص؛ ويدل عليه أمور أربعة:
# الأول: اتفاق البصريين علي أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان-
~~فإعمال الأقرب أولى.
# الثاني: أنهم قالوا في: "ضرب زيد عمرا وضربته": إن هذا الضمير يجب عوده
~~إلى الأقرب؛ لأن القرب يوجب هذه الأولوية.
# الثالث: أنهم قالوا في قولنا: "ضربت سلمى سعدى": إنه ليس في إعراب اللفظ
~~ولا في معناه: ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى، فاعتبروا القرب، وقالوا:
~~تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول؛ فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل.
# والرابع: أنهم قالوا في قولهم: "أعطى زيد عمرا بكرا": إنه لما احتمل في
~~كل واحد من "عمرو" و"بكر": أن يكون مفعولا أول، وليس في اللفظ ما يقتضي
~~الترجيح؛ فوجب اعتبار القرب.
# ===
# قوله: "الثاني إن القرب يوجب الأولوية، ويدل عليه أربعة وجوه: الأول:
~~اتفاق البصريين على بيان كونه أولوية بإعمال الثاني لقربه الثاني: أنهم
~~قالوا في قولهم: ضرب زيد عمرا، وضربته: إن الضمير يعود إلى الأخير".
# هذان الوجهان ظاهران في اعتبار القرب.
# قوله: "الثالث: إنهم قالوا في قولهم: ضربت سلمى سعدى: إنه ليس في إعراب
~~اللفظ، ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى؛ فاعتبر القرب":
# ويرد عليه: أن تقديم المفعول من باب المجاز، ولا يصح المجاز إلا مع
~~القرينة، ومتى عدمت فقد فات شرطه فلا يصح، وهو الجواب عن الرابع، وهو حفظ
~~المراتب في المفعولين اللذين يصح الاقتصار على أحدهما عند اللبس، نحو:
~~أعطيت زيدا عمرا.

PageV01P487

### || AUTO المسألة التاسعة ms145

# الاستثناءات إذا تعددت: فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف - كان
~~الكل عائدا إلى المستثنى منه؛ كقولك: "لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا
~~أربعة".
# ===
# لا بد من تقديم تؤطئة لهذه المسألة وهي:
# أن الاستثناء المستغرق لا يصح بالإجماع؛ لأنه نقض، واستثناء الأقل صحيح
~~بالإجماع.
# واستثناء المساوي صحيح عند الأكثرين، خلافا لابن درستويه من النحاة،
~~وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأصوليين.
# واستثناء الأكثر باطل عند النحاة، صحيح عند جمهور الفقهاء.
# ومن منع المساوي، منع الأكثر بطريق الأولى.
# واحتج المانعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يوجد في كلام العرب، وما لا
~~يوجد في كلامهم لا يكون من لغتهم.
# قال القاضي: ولأن الاستثناء على خلاف الأصل، خالفناه في الأقل؛ لأنه في
~~مظنة النسيان لحاجة الاستدراك.

PageV01P488

# وإن لم يكن كذلك -فالاستثناء الثاني: إن كان أكثر من الأول، أو مساويا
~~له- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة".
# ===
# وهذا المعنى لا يتحقق في المساوي؛ فوجب البقاء على الأصل.
# احتج المجوزون: بأنه لو قال: له على عشرة دراهم إلا تسعة- لزمه درهم واحد
~~بإجماع علماء الأمصار.
# ورد: بأنه تفريع على هذا المذهب، واستبعد دعوى الإجماع مع خلاف أحمد وغيره.
# قوله: لو صح تخصيص الأكثر فيصح استثناؤه؛ لأن معناهما واحد.
# ورد: بأنه قياس في اللغة.
# قالوا: قد سمع من العرب قول الشاعر [من البسيط]
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
# هو في معنى الاستثناء.
# ورد: بأنه قياس، وأيضا فلا تثبت هذه القاعدة ببيت شعر غير صريح.
# احتجوا بقوله تعالى: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم
~~المخلصين} [ص 82 - 83]، وقال تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
~~اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42]؛ حيث استثنى الغاوين مرة والمخلصين مرة.
# وأياما كان أكثر لزم استثناء الأكثر من الأقل، كيف والغاوون أكثر؛ لقوله
~~تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] {ولا تجد أكثرهم
~~شاكرين} [الأعراف: 17].
# ورد عليه: أن قوله تعالى: {ولأغوينهم أجمعين} [ص: 82] المراد ms146 منه ذريه
~~آدم -عليه السلام-؛ بدليل قوله تعالى: {لأحتنكن ذريته إلا قليلا} [الإسراء
~~62]، وأن المخلصين إما المعصومون وهم الأنبياء، وإما الصالحون.
# وأيا ما كان، فهو استثناء الأقل.
# وأما قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [الحجر 42]، فظاهر أن
~~إضافة العباد ها هنا: إضافة تشريف، وهم المخلصون.
# وحينئذ: يتعين أن يكون قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر 42]
~~استثناء منقطعا؛ كقولك: من أين أتيت؟ .
# فإن قيل: فقد منع قوم وقوع الاستثناء المنقطع في القرآن والشعر، وردوا
~~جميع ذلك إلى المتصل.

PageV01P489

# وإن [كان] أقل من الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا خمسة إلا أربعة" -
~~فالاستثناء الثاني: إما يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط، أو عائدا إلى
~~المستثنى منه فقط، أو إليهما معا، أو لا إلى واحد منهما:
# ===
# قلنا ذلك تعسف وتكلف، ولا نزاع في أنه ورد بعد "إلا" ما لا يندرج فيما قبلها.
# وإنما الخلاف في أمور:
# منها: أنه هل يكون استثناء حقيقة أو مجاز؟ : والصحيح أنه مجاز؛ لأنه مشتق
~~إما من التثني تقول: ثنيت من عنان الفرس إذا رددته ومنعته عن صوبه، ولا
~~يتحقق هذا المعنى إلا مع الاتصال.
# أو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يتحقق ذلك أيضا إلا بتقدير
~~دخوله في الخبر الأول بالإثبات مثلا وبالنفي في الثاني، وبالعكس.
# ومنها: أن حكمه النصب أو البدل فيما يتبع الجنس عند بني تميم، وهذا بحث نحوي.
# ومنها: أنه إذا قال: له علي مائة دينار إلا ثوبا فأبو حنيفة يلزمه
~~المائة، وقوله: "إلا ثوبا، لاغ، والشافعي ينظر إلى قيمة الثوب، فإن كانت
~~مساوية للمائة أو أكثر ألغاه، وإن كانت أقل استثنى القيمة من المائة.
# فوجه المجاز فيه: أنه بتقدير حرف مضاف كأنه قال: له علي مائة دينار إلا
~~قيمة ثوب، والمصير إليه أولى من التعطيل.
# وما ذكره أبو حنيفة: قياس الاستثناء من غير الجنس فهو مقدر ب"لكن"، إلا
~~أنه ناقضه في استثناء الموزون من المكيل، والمكيل من الموزون.
# عدنا إلى المسألة:
# قوله: "إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض ms147 بحرف العطف، كان الكل
~~عائدا إلى المستثنى منه"- ظاهر؛ فإن مقتضى العطف جعل المتعدد كالواحد،
~~فيعودان معا إلى الأول بشرط عدم الاستغراق.
# قوله: "كقولك: لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة" يعني: فيلزمه واحد؛
~~وهذا تقريع على صحة استثناء الأكثر، ومن منع كان الجميع عنده لاغيا، أو
~~الثاني.
# قوله: "وإن لم يكن كذلك فإن الاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو
~~مساويا- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة"
~~يعني: لتعذر استثناء الخمسة من الأربعة.
# قوله: "وإن كان أقل منه؛ كقولك: علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فالاستثناء
~~الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط ... " إلى آخره.
# يعني: أن الأصل اعتبار القرب، وإخراج الأربعة من الخمسة ممكن؛ فقد استثنى
~~بخمسة أخرج منها أربعة، فيكون الاستثناء بواحد، فتبقى تسعة.

PageV01P490

# والأول: هو الحق.
# والثاني: باطل؛ لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان.
# والثالث: باطل أيضا؛ لأن المستثنى منه مع الاستثناء الأول -لا بد وأن
~~يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا، فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا- وقد
~~ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي-: فيكون الاستثناء
~~الثاني قد نفى عن أحد الأمرين
# ===
# قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المشار إليهما:
# أحدهما: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ولو عاد إليهما
~~لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا.
# ورد عليه: بأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إلى أمرين.
# والثاني: أنه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان
~~بالزيادة، وصار الاستثناء لغوا.
# ومما يتصل بالتخصيص:
# التخصيص بالشرط وقد اختلف في حده:
# قال الغزالي: "هو ما يتوقف المشروط عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده".
# واعترض عليه: بأن أخذ المشروط في بيان الشرط دور، وبأنه ينتقض بجزء
~~الماهية، وجزء السبب.
# وقال الفخر: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه، لا ذاته.
# واحترز بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.
# وما ذكره لا ينعكس، فإن الحياة شرط في وجود العلم ولا تأثير.
# والأولى أن يقال: هو ما يلزم من ms148 انتفائه انتفاء الشيء وليس بمقوم.
# وينقسم إلى: عقلي: كالحياة في العلم، وشرعي: كالطهارة في الصلاة، ولغوي:
~~وهو ما PageV01P491 # السابقين عليه، عين ما أثبته الآخر؛ فينجبر النقصان بالزيادة، ويبقى ما
~~كان حاصلا قبل الاستثناء؛ فيصير [الاستثناء] الثاني لغوا.
# واعلم: أن هذا الكلام جيد، ولكن بشرط أن يثبت أن الاستثناء من النفي إثبات.
# الرابع -وهو ألا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأول، ولا إلى
~~المستثنى منه-: فهو باطل بالاتفاق.

### || AUTO المسألة العاشرة

# اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم؛ وهذا هو الحق؛ لأن قول
~~القائل: "إن فلانا فعل كذا"- يكفي في صدقه كون ذلك المخبر عنه آتيا بذلك
~~الفعل مرة واحدة، فكيف يثبت العموم؛ فهذا الكلام حق، وفيه بحث:
# وهو: أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد،
~~وعلى العمل بالقياس؛ لما نقل عنهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد، وبأنهم قاسوا.
# فنقول: هذه حكاية حال، فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة؛ فهذا يدل على
~~أن نوعا من أنواع الخبر الواحد حجة، وأن نوعا من أنواع القياس حجة، ولا يدل
~~على أن كل ما كان خبرا واحدا فهو حجة، وأن كل ما كان قياسا فهو حجة.
# ===
# يتوقف عليه أمر ما، بصيغة "إن" وما في معناها، وهو المقصود ها هنا.
# وأكثر أحكامه كأحكام الاستثناء، من عدم الاستقلال، ووجوب الاتصال، وجواز
~~تعدده، واتحاد المشروط والعكس، ويصح أن يكون وجودا وعدما.
# ويخالف الاستثناء في وجوب التقدم، أو أنه الأصل على رأي، بخلاف
~~الاستثناء. وإذا تعقب جملا، فقد اتفق الجمهور على عوده إلى الجميع، ومنع
~~الفخر ذلك، وتوقف الواقفية.

### || AUTO [المسألة العاشرة]

# [قوله]: "اتفقوا على أن حكاية الأحوال لا تفيد العموم، وهذا هو الحق؛ لأن
~~قول القائل: إن فلانا فعل كذا يكفي في صدقه كون المخبر عنه آتيا بذلك الفعل
~~مرة واحدة".
# صواب التمثيل أن نقول: كان يفعل كذا وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مثل ذلك
~~إذا استعمل في معرض المدح، أو الذم، اقتضى العرف أن ذلك مما يكثر منه فعله؛
~~كقوله ms149 تعالى في المدح: {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون} [الذاريات: 17]،
~~وفي الذم: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} [المائدة: 79].
# وقوله: "هذا كلام حق وفيه بحث ... إلى قوله وحينئذ خرج دليلهم عن كونه
~~حجة- أي إلى آخر ما ذكره المصنف في المسألة:

PageV01P492

# إذا ثبت هذا- فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع، وعلى هذا
~~التقدير: فلا نوع يشار إليه أولا، ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على صحته
~~أو لا؟ وحينئذ: يخرج دليلهم عن أن يكون حجة في إثبات الخبر الواحد والقياس.
# ===
# والاعتراض عليه: أن يقال: إن الجمهور لم يعتمدوا في تقدير الإجماع
~~المذكور على مجرد كونهم كانوا يعملون بهما؛ بل على أن كل مجتهد من الصحابة
~~قد عمل بخبر الواحد والقياس في وقائع عديدة من غير تكبر مع تكرار ذلك منهم،
~~ودوامه إلى انقراضهم عن جملتهم، وقريب من مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون
~~السكوت من الباقين إلا عن موافقة.
# ومثل ذلك: إجماع قاطع على العمل بالقدر المشترك في الصور كلها، وهو خبر
~~العدل، أو معقول النص والإجماع.

### || AUTO خاتمة لهذا الباب

# بذكر مسألة وهي: حمل المطلق على. . . . . . ...

PageV01P493

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# المقيد:

PageV01P495

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وله أحوال:
# أحدها: اتحاد الواقعة، فيحمل المطلق على المقيد؛ كقوله -عليه الصلاة
~~والسلام-:

PageV01P496

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# "لا نكاح إلا بولي وشهود"، وقوله مرة: "إلا بولي وشاهدي عدل"، فإنه تقييد
~~للشهادة بالعدالة، وجمع الشهود في الأول؛ لاشتراطه في الجنس.
# الحالة الثانية:
# اختلاف الموجب واتحاد الموجب؛ كتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان،
~~وإطلاقها في الظهار:
# فمذهب الشافعية: حمل المطلق على المقيد واختلفوا فيه:
# فمنهم: من شرط الجامع.
# ومنهم من قال: لا يحتاج إليه؛ وكأنه يقول: إذا قيد الشارع الرقبة أولا
~~بصفة من سلامة أو إيمان، ثم ذكرها مرة أخرى فكأن المتقدم صار معهودا فيحمل عليه.
# أو أن الأول قدر عرفا للشرع، وهنا يقوى إذا تكرر المقيد أولا مرارا.
# وقد قيد الرقبة بالإيمان ثلاث مرات في آية القتل، واختيار المحققين أنه
~~لا بد من جامع.
# الحالة الثالثة:
# اتحاد الموجب واختلاف الموجب، كاشتراط الإيمان في الرقبة، وإطلاق طعام ms150
~~المسكين مع اتحاد السبب: كالظهار مثلا، فهل يقيد المسكين بالإيمان؟ الخلاف
~~فيها كالتي قبلها.
# وكذلك تقييد الإطعام بأقل الميسر، لتقييد الإعتاق به والصيام.

PageV01P507

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأبو حنيفة يزعم أن تقييد المطلق زيادة على نص القرآن، وأن بين المطلق
~~والمقيد تنافيا، فيكون نسخا؛ والقرآن لا ينسخ بالقياس.
# والحق: أن إجزاء الرقبة الكافرة عند الإطلاق لم يكن من إشعار اللفظ؛
~~وإنما كان من عدم دليل، فرفعه لا يكون نسخا، ثم لو سلم إشعاره بإجزاء كل
~~رقبة، وأن تقييده بالإيمان- يخرج بعض الرقاب عن الإجزاء، فلا يزيد إشعاره
~~على إشعار العام بأفراده، وقد جوز تخصيصه بخبر الواحد، والقياس، وقد ناقض
~~ما أصله؛ فإنه قيد الرقبة بالسلامة، وقيد: {ولذي القربى} [النساء: 36] في
~~آية الغنيمة بالفقر.
# فرع:
# إذا قيد في محلين بمتقابلين، ثم أطلق في موضع آخر، فلا يقيد في أحدهما لا
~~بترجيح؛ كما قيد الشارع الصوم في الظهار بالتتابع، وقيده في التمتع
~~بالتفريق، وأطلقه في كفارة اليمين، فلا يحمل على أحدهما إلا بمرجح.
# الحالة الرابعة:
# اختلاف الموجب والموجب، فلا خلاف على أن أحدهما لا يحمل على الآخر إلا
~~بجامع، والله أعلم.
# ومما يعرض لألفاظ الكتاب العزيز والسنة: الإجمال، والبيان، وقد اختلف
~~الأصوليون في حد البيان:
# فقال الصيرفي: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
# واعترض عليه: بأنه غير جامع؛ فإنه لا يتناول إلا بيان ما سبق إشكاله.
# ونوقش أيضا: باستعمال الخروج والحيز في المعاني، وهو مجاز، لا سيما مع
~~اختلاف المتكلمين في حقيقة الحيز ما هو؟ وبأنه اشتمل على زيادة مستغنى
~~عنها، وهي قوله: والوضوح، وهو التجلي.
# وقيل في حده: إنه العلم.

PageV01P508

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ورد: بأنه ثمرة البيان لا نفسه.
# وقال القاضي: هو الدليل.
# ونوقش: بأن الدليل في عرف العلماء يختص بما يفيد التصديق، فيخرج منه بيان
~~التصور، وحمل قوله على الدليل اللغوي، وهو المرشد.
# والأولى أن يقال: البيان هو الخطاب المستقل بإفادة المراد منه.
# والإجمال: مقابلة مع استواء الاحتمال. وهما بالحقيقة حد المبين والمجمل،
~~لا البيان والإجمال.
# ومنهم من حد الإجمال، بأنه: اللفظ الذي لا ms151 يفهم منه شيء.
# ونقض بالمهمل.
# ثم الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك؛ كالقرء للطهر والحيض، أو التصريف
~~كالمختار للفاعل والمفعول أو التركيب؛ كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح} [البقرة: 237]، لتردده بين الولي الخاص والزوج والإضمار؛
~~كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: 23] الضمير متردد بين القرآن
~~العزيز والنبي - صلى الله عليه وسلم -.
# أو لاستواء جهات المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة.
# أو لغلبة استعمال المجاز، بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظ النكاح؛ فإنه حقيقة في
~~الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه إلا أنه كثير، ولم يترجح على الحقيقة.
# ومن وجوه الإجمال: تخصيص العام بصفة مجهولة؛ كقوله تعالى: {أحلت لكم
~~بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] قبل البيان.# شرح المعالم في أصول الفقه

# تأليف
# ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
# (567 ه - 644 ه)

# تحقيق
# الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
# الشيخ علي محمد معوض

# [الجزء الثاني]

# ----NO PAGE NO------

PageV01P509

### | AUTO الباب الرابع في المجمل والمبين

# الخطاب المحتاج إلى البيان- ضربان:
# أحدهما: ما له ظاهر، وقد أريد خلافه.
# والثاني: ما لا يكون كذلك؛ وهو كالاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض
~~أنواعه، وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته.
# وللأول أقسام:
# أحدها: تأخير بيان التخصيص.
# ثانيها: تأخير بيان النسخ.
# ثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى
~~موضوعاتها الشرعية.
# ===
# قوله: "الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما: ماله ظاهر، وقد أريد
~~خلافه: الثاني: ما لا يكون كذلك، وهو الاسم المتواطئ إذا كان المراد بعض
~~أنواعه، والاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته".
# ما ذكره من مثال المشترك حق.
# وما ذكره من مثال المتواطئ، ليس من هذا القسم، بل من القسم الأول؛ فإنه
~~من المطلق، والمطلق إذا أريد به مقيد، كان تركا لظاهره؛ إذ مقتضاه التعيين،
~~والتقييد قاطع له.
# قوله: "الأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص"، هذا؛ لما قرر من ظهور
~~صيغ العموم في الاستغراق؛ فقصرها على بعض مسمياتها: ترك للظاهر.
# قوله: "وثانيها: تأخير بيان النسخ"؛ لأن ms152 اللفظ المنسوخ مقتضى حكمة
~~الاستمرار، والنسخ قاطع له.
# قوله: "وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت من موضوعاتها
~~اللغوية"؛ لأن استعمالها في الموضوع اللغوي حقيقة، وفي المنقول مجاز راجح
~~على خلاف الأصل.

PageV02P005

# رابعها: تأخير بيان النكرة، إذا أريد بها شيء معين.
# فمذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان، في كل هذه الأقسام، إلى وقت الحاجة.
# وأما أبو الحسين البصري: فإنه منع تأخير البيان فيما له ظاهر، وقد أريد
~~به خلافه، ثم زعم: أن البيان الإجمالي كاف، وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا
~~أن العموم مخصوص، وأن هذا الحكم سينسخ، وأما البيان التفصيلي: فإنه يجوز
~~تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر؛ كالألفاظ المتواطئة والمشتركة - فقد
~~جوز فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
# أما أبو علي وأبو هاشم: فقد منعا منه.
# لنا وجوه:
# الأول -وهو الدليل العام-: أنا بينا في "علم الكلام": أن تحسين العقل
~~وتقبيحه لا
# ===
# قوله: "ورابعها تأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيء معين".
# والأولى أن: يقول: وتقييد المطلق؛ ليدخل فيه وصف النكرة وتعينها معا.
# قوله: "فمذهبنا أنه يجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت
~~الحاجة": لم يختلفوا في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إلا على
~~تقدير التكليف بالمحال، والظاهر أنه غير واقع.
# وأما التأخير عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة فهو في محل النزاع، والمذاهب
~~فيه كما ذكر.
# قوله: "لنا وجوه: الأول: وهو الدليل العام" يعني: أنه شامل لجميع المسائل
~~المتنازع فيها.
# قوله: "ما ثبت في علم الكلام، أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعال
~~الله تعالى، ولا في أحكامه، فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء":

PageV02P006

# يجري في أفعال الله تعالى، وفي أحكامه؛ فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء.
# الثاني: قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه}
~~[القيامة: 18، 19] فكلمة "ثم" للتراخي.
# الثالث: أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة: أنه تعالى
~~أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة بصفة معينة، ثم إنه تعالى لم يبينها لهم؛ ms153
~~حتى سألوا سؤالا بعد سؤال:
# إنما قلنا: "إن المأمور به كان بقرة موصوفة بصفة معينة"؛ من وجهين:
# الأول: أن قوله تعالى: {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} [البقرة: 68] ,
~~وقوله تعالى: {إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] وقوله
~~تعالى: {إنها بقرة صفراء}
# ===
# حاصله أن الخصم عول في منع ما له ظاهر على أنه تجهيل للمخاطب، وهو قبح من
~~الحكيم، وفيما ليس له ظاهر أنه خطاب بما لا فائدة فيه، وهو عبث.
# وكلا الدليلين مبني على التحسين والتقبيح العقلى، فإذا أبطله بطل مأخذ
~~الخصم، وليس فيه ما يدل على صحة مذهبه، وإنما هو أمر جدلي في إبطال ما عول
~~عليه الخصم.
# قوله: "الثاني يعني: من الدليل العام - قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع
~~قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 18، 19]: "ثم" للتراخي".
# اعترض عليه: بأنها قد ترد لا للتراخي؛ كقوله تعالى: {ثم الله شهيد على ما
~~يفعلون} [يونس: 46] وقوله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] ,
~~وبقول الشاعر [من الطويل]:
# لا يكشف الغماء إلا ابن وحرة ... يرى غمرات الموت ثم يذوقها
# وأجيب: بأن ااستعمالها في ذلك مجاز، ولا يلزم ترك الحقيقة من غير ضرورة.
# قوله: "الثالث: أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة
~~-يعني: إذا أريد بها المعين- أنه -تعالى- أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة
~~معينة، ثم إنه -تعالى- ما بينها حتى سألوا سؤالا بعد سؤال .. " إلى آخره:
# الحاصل: أن قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67]
~~يدل على طلب ذبح بقرة مطلقة بظاهره.
# ثم تبين بعد المراجعة أن المراد بها البقرة. الموصوفة بالأوصاف المذكورة.
# [لا] يقال: كان الواجب أولا ذبح مسمى البقرة والتقييد بالأوصاف، إنما وجب
~~عند المراجعة؛ كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لو أنهم عمدوا
~~إلى أية بقرة كانت، فذبحوها - لكفتهم، ولكن شددوا على أنفسهم، فشدد الله
~~عليهم":

PageV02P007

# [البقرة 69]، وقوله تعالى: {إنه يقول إنها بقرة لا ذلول} [البقرة: 71]-:
~~يدل على أن متعلق الأمر الأول- وهو قوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} ms154
~~[البقرة: 67]- هي البقرة الموصوفة بهذه الصفات المعينة؛ وإن هذه الضمائر
~~عائدة إليهما لا إلى غيرها.
# الثاني: وهو: أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال الثاني: إما أن
~~يقال: إنها صفات البقرة التي أمروا بذبحها، أو يقال: إنها صفات بقرة وجبت
~~عليهم عند ذلك السؤال، وصار ما وجب عليهم قبل ذلك منسوخا بهذا الثاني.
# والأول: هو المطلوب.
# والثاني: يوجب أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرا؛ وألا يجب تحصيل
~~الصفات المذكورة قبل ذلك، إلا أن هذا باطل؛ وإن المسلمين أجمعوا على أن
~~تحصيل كل تلك الصفات معتبر؛ فعلمنا فساد هذا القسم.
# الحجة الرابعة في المسألة: أن نقول: أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله
~~تعالى المكلف بالفعل، مع أنه قد يموت ذلك المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعل؛
~~وحينئذ: يدل موته على أنه ما كان مرادا بذلك الخطاب؛ فهذا تخصيص لم يتقدم بيانه.
# ===
# لأنا نقول: هذا لا يصح لوجهين:
# أحدهما: إلزامي، والآخر: برهاني:
# أما الإلزامي: فإنه يلزم منه النسخ قبل الامتثال، وهم لا يقولون به.
# وأما البرهاني: فلأن الضمائر عائدة إلى البقرة، فيدل على أنها هي الواجبة
~~فيجب أن يقال: إن قوله: "إنها" عائدة إلى البقرة والجواب: راجع إلى ما وقع
~~عليه السؤال.
# وقوله: في الثاني: "إن ذلك يوجب الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرا" غير
~~صحيح؛ لأن الضمير يعود إلى الأقرب:
# فقوله أولا: "ما هي" يعود إلى "البقرة"، وقوله ثانيا: "ما لونها" يعود
~~إلى البقرة الموصوفة بالوصفين المتقدمين؛ فيتعين الإتيان بالجميع.
# لكن لقائل أن يقول: لا حجة في الآية؛ إذ جاز أن تكون المراجعة في مجلس
~~الخطاب تعقبه بالبيان ومثل ذلك لا يعد تأخيرا في العرف.
# وتحقق ذلك: أنه لو كان تأخيرا لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة؛ لحاجتهم
~~لفصل الخصومة، وهو باطل بالاتفاق.
# قوله: "الحجة الرابعة في المسألة: أجمعنا على أنه يجوز أن يموت قبل حضور
~~ذلك الوقت، وحينئذ: يدل موته على أنه ما كان مرادا بذلك الخطاب، وهذا تخصيص
~~لم يتقدم بيانه":

PageV02P008

# احتج المخالف: بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظا، ms155 ويريد به غير ظاهره؛
~~فحينئذ: لا يبقى لنا وثوق بشيء من الشرائع، فلعله تعالى كلفنا بالصلاة
~~والمراد غيرها، فإذا قال: "صلوا غدا" فلعل المراد بقوله: "غدا" -: بعد غد؛
~~وذلك يوجب الشك في جميع الشرائع.
# الجواب: أنكم وإن أوجبتم حصول المخصص مع حصول هذا اللفظ؛ إلا أنه لا نزاع
~~في أن المكلف قد يسمع العام، مع أنه لا يصل إليه ذلك المخصص؛ وحينئذ:
~~يلزمكم ما ألزمتموه علينا.
# وأيضا: نقول: إن مجرد هذه الألفاظ يفيد ظنا غالبا بأن المراد ظاهرها؛ فلا
~~جرم: يحصل لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع: فقد بينا أن اللفظ لا يفيده
~~ألبتة؛ إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليه.
# ===
# والاعتراض عليه أن يقال قوله: "أجمعنا على أن ... " الخصم لا يسلم ذلك؛
~~فإن التكليف المعلق على شرط يعلم الآمر أن المكلف لا يبلغه- يأباه
~~المعتزلي؛ بناء على أن المأمور به لا بد وأن يكون مرادا للآمر.
# ثم لو سلم تحقيق التكليف بمثله، فالفرق أن المكلف به معلوم ها هنا، فصح
~~اعتقاد وجوبه والعزم عليه والشروع فيه، ثم إذا طرأ العذر سقط، بخلاف
~~التكليف بخلاف الظاهر؛ فإنه تجهيل.
# وهذا البيان كبيان النسخ؛ لأنه قاطع للاستمرار، ومثلة لا يمتنع عندهم أو
~~يكتفى فيه بالبيان الإجمالي، وقد علم من قاعدة الشرع أن استمرار التكليف
~~مشروط بالإمكان وعدم ورود الناسخ فهو كالبيان المقارن لفظا.
# قوله: "احتج المخالف بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظا، ويريد به غير
~~ظاهره -فحينئذ لا يبقى وثوق بالشارع ... " إلى آخره- ظاهر.
# قوله: "والجواب أنكم وإن أوجبتم حصول المخصص مع حصول هذا اللفظ إلا أنه
~~لا نزاع أن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه المخصص؛ وحينئذ يلزمكم
~~ما ألزمتمونا":
# يرد عليه: أن التقصير في هذا ينسب إلى المكلف لا إلى الشارع، والأول تجهيل.
# قوله: "وأيضا نقول: إن مجرد هذه الألفاظ يفيد ظنا غالبا بأن المراد
~~ظاهرها".
# هذا هو الحق؛ فإنا نعتقد عند ورود العام أن المراد ظاهره إن لم يرد مخصص
~~عند الحاجة.
# فإذا لم يرد بقينا على ms156 الأصل، وكذلك في المطلق وتقيده الأمثلة المذكورة.

PageV02P009

# وأما الخطاب الذي لا ظاهر له -وهو: الاشم المشترك؛ كالقرء المشترك بين
~~الطهر والحيض-: فنقول: هذه الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه: أما الوجه
~~الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه -فهو: أنه يفيد أن المتكلم أراد: إما
~~الطهر، وإما الحيض. وأما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة- فهو:
~~أنه لا يدل على أن أي الأمرين هو المراد.
# فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عاريا عن البيان- وجهان:
# أحدهما: أن الاسم المشترك يفيد: إما هذا، وإما ذاك، من غير تعيين؛ وهذا
~~القدر يصلح أن يراد تعريفه من غير بيان التفصيل.
# الثاني: أنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: "قد وليتك البلد الفلاني،
~~فاخرج إليه في الغد، وأنا أكتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعمال"، وإذا
~~كان مثل هذا الكلام حسنا في العرف - ثبت أنه عار عن جهات القبح.
# واحتج المخالف: بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان في الحال-
~~لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال.
# والجواب: أن المعتبر في حسن الخطاب: أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو
# ===
# قوله: "وأما الخطاب الذي لا ظاهر له، وهو الاسم المشترك، كالقرء المشترك
~~بين الطهر والحيض، فنقول هذه الألفاظ لها ظاهر .. " إلى آخره:
# الحاصل: أن الاسم المشترك يفيد بيانا إجماليا، وهو من مقاصد المخاطبين.
# قوله: "إنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد وليتك البلد الفلاني،
~~فاخرج إليه من الغد، وأنا أكتب إليك مذكرة فيها تفاصيل تلك الأعمال، وإذا
~~كان مثل هذا حسنا في العرف، ثبت أنه عار عن جهات القبح":
# وهذا الوجه الثاني راجع إلى بعض صور الأول؛ فإنه بيان إجمالي إلا أنه قصر
~~فيه، وكان حقه أن يقول: يأمره بأوامر جملية يحيل تفصيلها على ورود المذكرة؛
~~ليطابق محل النزاع.
# قوله: "واحتج المخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان في
~~الحال- لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال".
# وأجاب بالفرق بأن الخطاب ms157 بمثل ذلك لا يصح؛ لأنه لا يفهم منه شيء، والخطاب
~~بالمشترك يفهم منه أن المراد أحد الشيئين، أو الأشياء.
# والحق في الجواب أن يجوز ذلك أيضا، ولا فرق بين ذلك، وبين خطاب عموم
~~الخلق الأحمر والأسود باللسان العربي بشرط التفسير عند الحاجة؛ قال الله
~~تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28].

PageV02P010

# المفهوم من الخطاب، وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك؛ لأنه وضع
~~لإفادة أحد هذين المعنيين، فالسامع فهم منه هذا القدر، وهذا القدر من
~~المصلحة يقتضي تعريفه، وذلك بخلاف العربي إذا خوطب بالزنجية؛ فإنه لا يفهم
~~من ذلك الخطاب ما هو موضوع بإزائه؛ فظهر الفرق.
# ===
# ومما يلحق بهذا الباب:
# أنه يجوز البيان بكل دليل عقلي، أو سمعي، أو حسي، أو عرفي، أو قرينة حال
~~أو فعل، لكن يشترط في الفعل ما يشعر بكونه بيانا من قرينة قولية، أو حالية.
# ومن المشهور بين الفقهاء: أن بيان الواجب واجب، وبيان المندوب مندوب،
~~وهذا ليس على إطلاقه؛ بل قد يكون بيان المندوب واجبا على الرسول؛ تبليغا
~~كما يجب عليه بيان المباح.
# ومن تمام الباب:
# التنبيه على أمور ظن قوم أنها مجملة، وليست مجملة:
# منها: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23].
# قال الكرخي: هي مجملة؛ لأنه أضاف التحريم إلى الذات، وليست مرادة؛ وإنما
~~يحرم الفعل، والأفعال كثيرة، وليس إضمار بعض بأولى من بعض.
# وجوابه: أن العرف يعينه؛ فإن التحريم إذا أضيف إلى النساء، فهم منه تحريم
~~الاستمتاع عرفا، وإذا أضيف إلى الطعام والشراب، فهم منه تحريم التناول عرفا.
# ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا عمل إلا بنية" وقوله -عليه
~~الصلاة PageV02P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والسلام- "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".

PageV02P014

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# زعم أبو عبد الله البصري: أنها مجملة؛ لأن الذات المنفية ليست مرادة،
~~وإنما المراد الحكم وهو متردد بين نفي الكمال، ونفي الإجزاء.
# والجواب من وجهين:
# الأول: أنه إذا كان للشارع التعيين، فلا مانع من إضافة النفي إلى المسمى
~~الشرعي إن أمكن.
# ثم لو سلم عوده إلى الحكم فنفي الصحة أظهر، لوجهين:
# أحدهما: أن مثل ms158 هذا يستعمل في العرف لنفي الجدوى والفائدة؛ كما يقال: لا
~~علم إلا بعمل، ولا بلد إلا بسلطان، ونفي الصحة أظهر في بيان نفي الفائدة.
# الثاني: أنه يشعر بالنفي العام، ونفي الصحة أقرب إلى العموم من نفي
~~الكمال؛ لأن الباطل لا اعتبار له بوجه فساوى العدم" والله عز وجل أعلم.
# جرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة على هذه المسألة، وهي:

PageV02P015

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# تحقيق عصمة الرسل -عليهم السلام- لتوقف الاقتداء بهم على نفي المخالفة منهم.
# وبالجملة: فالنظر في أربعة أطراف:

PageV02P016

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأول: اتفق العلماء على امتناع صدور الكفر منهم إلا الفضيلية -وهم فرقة
~~من الخوارج- فإنهم جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر وما نقل عن
~~الروافض: أنهم يجيزون إظهار الكفر؛ تقية.
# الثاني: ما يبلغونه عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكذب والتحريف
~~عمدا؛ فإنه مدلول المعجزة.
# واختلف في جواز وقوعه سهوا، ولا يقرون عليه اتفاقا.
# الثالث: صدور الكبائر منهم:
# قطع المعتزلة بامتناعها عقلا؛ بناء على التحسين والتقبيح العقلي؛ لما فيه
~~من التنفير عن المتابعة.
# وقطع القاضي وأصحابنا بذلك سمعا.
# وقضت الحشوية بجوازها، ووقوعها.
# الرابع: الصغائر:
# وجمهور المعتزلة على جوازها عمدا، وسهوا، وتأويلا:
# واختلف أصحابنا في ذلك، والأظهر عدم الوقوع، وتأويل ما يوهم ذلك وقوعه
~~قبل النبوة، أو ترك الأولى.
# وذهبت الشيعة: إلى امتناع الذنب مطلقا عمدا، وسهوا، وتأويلا، وهو اختيار
~~الفخر، إلا ما كان سهوا من الصغائر، وحجج ذلك مذكورة في الكتب الكلامية.

PageV02P017

### | AUTO الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان

# :

### || AUTO الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة

# والمختار -عندنا-: أن كل ما أتى به الرسول - عليه السلام - وجب أن نأتي
~~بمثله، إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه.
# وقال قوم: ليس كذلك.
# ===
# عدنا إلى المسألة، ولا بد من تنقيح محل النزاع، فنقول:
# ما كان من أفعال الجبلية؛ كأصل القيام والقعود، والأكل والشرب - فالاتفاق
~~على أنه مباح منا ومنهم.
# وما دل الدليل على اختصاصه به - صلى الله عليه وسلم - كوجوب الوتر،
~~والتهجد وغير ذلك- فالاشتراك فيه ينافي الاختصاص.
# وما وقع منه بيانا: إما بقول؛ كقوله ms159 - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما
~~رأيتموني أصلي".
# "أو بقرينة حال؛ كما إذا أمر بقطع السارق، ثم قطعه من الكوع-: فلا نزاع
~~في الاقتداء به.
# وما علمت صفته من أفعاله- علمه الصلاة والسلام- من وجوب، أو ندب، أو
~~إباحة-: فالجمهور على وجوب اتباعه فيه بحسبه: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا
~~فندب، وإن إباحة فإباحة.
# وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي بذلك في العبادات خاصة.
# وقال قوم: حكمه حكم ما لم تعلم صفته، وسنذكره إن شاء الله تعالى.
# وأما ما لم يعلم، فهو محل النزاع.

PageV02P018

# لنا وجوه:
# الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]؛ وظاهر الأمر
~~للوجوب، والمتابعة عبارة: عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه
~~آتيا به؛ وذلك يفيد المطلوب.
# فإن قالوا: بأن قوله تعالى: {واتبعوه} أمر بتكوين هذه الماهية؛ فلا يفيد
~~العموم.
# قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادها: فإن كان
~~ذلك الفرد متعينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك
~~الفرد. وإن لم يكن متعينا، لم يكن حمله على البعض أولى من حمله على الباقي
~~فإما ألا يحمل على شيء منهما؛
# ===
# وقد اختلف فيه:
# فمذهب مالك: أنه على الإباحة، وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل
~~القرينة.
# ومذهب الشافعي: أنه على الندب، وهو سديد فيما إذا كان في محل القرينة.
# ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج، والإصطخري، وابن خيران: أنه على الوجوب.
# ومذهب الصيرفي والقاضي: الوقف؛ لأن الفعل لا صيغة له والخصوصيات والأدلة
~~متعارضة.
# احتج الفخر للوجوب بوجوه:
# "الأول: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158]: وظاهر الأمر
~~للوجوب: والمتابعة: عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع؛ لأجل كونه
~~أتى به": وهذا احتراز عن مثل نطق اليهود بكلمة التوحيد كنطقنا، ولا يعد
~~متابعة لنا.
# واعترض عليه: بأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا أتى به على الوجه الذي أتى
~~به من فرض أو نقل، أو إباحة، وذلك في المعلوم وصفه، فنقول به، وليس هو محل
~~النزاع.
# قوله: "فإن قالوا: إن قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] أمر ms160 بتكوين
~~هذه الماهية ولا يفيد العموم- قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي تكوين فرد
~~من أفرادها؛ فإن كان ذلك الفرد معينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر
~~الإتيان به وإن لم يكن معينا: لم يكن حمله على بعض أولى من حمله على بعض:
~~فإما [ألا] يحمل على شيء فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه
~~الدليل، وهو المطلوب".

PageV02P019

# فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل؛ وهو المطلوب.
# وأيضا: الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به، ومتابعته
~~في الأفعال والتروك يقتضي صدور الأفعال الشرعية والتروك الشرعية عن المكلف؛
~~وذلك مناسب للأمر به، وإذا كان كذلك كان يقتضي هذا التكليف نفس متابعته؛
~~فوجب أن يعم هذا الحكم.
# الثاني: قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل
~~عمران: 31]؛ دلت الآية على أن متابعة الرسول من لوازم محبة الله تعالى، ثم
~~إن محبة الله تعالى لازمة واجبة بالإجماع، ولازم الواجب واجب؛ فوجب أن تكون
~~متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة.
# الثالث: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
~~الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك
~~التأسي به، ولا معنى للتأسي به، إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أتى به في
~~الفعل والترك.
# ===
# والاعتراض عليه أن المطلق إنما يدل على فرد شائع.
# وقوله: "إنه يلزم من عدم التعميم الترجيح بلا مرجح، أو تعطيل اللفظ"- غير
~~لازم؛ لعدم الحصر فيهما، لإمكان قسم ثالث، وهو تحصيل المطلق بإيقاع مسماه
~~كما في سائر المطلقات.
# كيف، والمطلق يكفي العمل به في صورة، وقد أجمعنا على وجوب المتابعة في
~~المعلوم وصفه، وأصل الدين؟ !
# قوله: "وأيضا الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به
~~ومتابعته في الأفعال، والتروك ... " إلى آخره.
# حاصله: التعميم بطريق القياس والمعنى، والجامع: أن وجوب متابعته في صورة
~~ما؛ إنما كان توقيرا له وتعظيما، وهذا موجود في سائر الأفعال؛ فوجب
~~التعميم.
# واعترض عليه في المناسبة: بأنا ms161 لا نسلم أن متابعة العبد لسيده في جميع
~~أفعاله، مثل أن بجلس إذا جلس، ويركب إذا ركب، ويأكل إذا أكل- تكون توقيرا
~~وتعظيما.
# قوله: "الثاني: قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله} [آل عمران: 31] ... " إلى آخره:
# يقال بموجبه: فإن المتابعة هي الإتيان به على الصفة التي أتى بها: إن
~~وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة، وذلك في المعروف الصفة،
~~ونحن نقول به، والنزاع في الفعل المجرد.
# قوله: "الثالث: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
~~يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] وهذا يجري مجرى الوعيد لمن ترك
~~التأسي، ولا معنى للتأسي إلا PageV02P020 # فإن قالوا: "إنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه السلام- أن تلك الأفعال
~~غير واجبة على الأمة-: كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم: مخالفة له وتركا
~~لمتابعته":
# قلنا: الاعتقاد أمر خفي، وهو متعارض؛ لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه
~~السلام وجوب متابعته في الأفعال على الأمة-: كان اعتقادهم أنها غير واجبة:
~~تركا لمتابعته.
# فثبت: أنا إن اعتبرنا حال الاعتقاد جاء التعارض؛ فوجب طرحه والاقتصار على
~~الأفعال الظاهرة.
# الرابع: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] فإذا
~~حملنا لفظ "الأمر" على الشأن المطلق، والطريق -دخل فيه جميع أفعاله
~~وأقواله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمغنى
~~"القول"، وبين الأمر بمعنى "الفعل".
# الخامس: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
~~[الحشر: 7]
# ===
# أن يأتي بمثل ما أتى به في الفعل، والترك": هذه الحجة تمسك بها القائلون
~~بالندب؛ لقوله تعالى: {لقد كان لكم} [الأحزاب: 21]: ولم يقل: عليكم، وقوله:
~~في قوله تعالى: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] يجري مجرى
~~الوعيد" يعني: أن المراد به لمن كان يخاف الله؛ كقوله تعالى: {فمن كان يرجو
~~لقاء ربه} [الكهف: 110].
# فيقال له: هذا ترك للظاهر؛ فلا بد له من دليل.
# قوله: "فإن قالوا: إنه بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غير واجبة
~~على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم، مخالفة ms162
# - قلنا: الاعتقاد أمر خفي، ومتعارض":
# يعني: أن احتمال الخطإ فيه لا يتصور الاحتراز عنه؛
# فإنا لو اعتقدنا كونه ندبا يحتمل الوجوب أيضا؛ كاحتمال العكس فيتعين
~~الإعراض عنه.
# وما ذكره إنما يلزم من عين للفعل محملا، من ندب، أو إباحة، وأما الواقفية فلا.
# قوله: "الرابع: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63]
~~إذا حملنا لفظ الأمر على الشأن والطريق- دخل فيه جميع أقواله، وأفعاله،
~~ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه القدر المشترك":
# يرد عليه: أن السابق إلى الفهم من الأمر القول المخصوص، وأيضا الإجماع
~~الذي نقله هو في مسألة الأوامر على أنه حقيقة في القول، فيتعين أن يكون
~~مجازا فيما سواه؛ دفعا للاشتراك.
# قوله: "الخامس: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} [الحشر: 7].

PageV02P021

# وإذا فعل شيئا فقد أتانا بذلك الفعل؛ فوجب على الأمة أن يأخذوا به.
# السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب 37]؛ بين أنه تعالى إنما زوجه
~~بها؛ ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك؛ وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب.
# السابع: أن الاقتداء به في بعض الأعمال واجب؛ فوجب أن يكون الاقتداء به
~~في الكل وإجبا؛ إلا ما خصه الدليل:
# بيان الأول: قوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله
~~-عليه السلام-: "خذوا عني مناسكم".
# بيان الثاني: أن كل من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف، وجب عليه
~~الاقتداء في سائرها؛ إلا ما خصه الدليل.
# الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول محرمة:
# ===
# أورد عليه: منع أنه أتى به لنا، وإنما أتى به لنفسه، أو أنه محمول على
~~الأمر، لمقابلته بالنهي؛ هكذا ذكروا.
# والحق: أن: "آتاكم" ممدود من العطاء، والآية في النفي.
# قوله: "السادس: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب
~~37] بين تعالى أنه إنما زوجها منه؛ للاقتداء به؛ ليكون حكم الأمة مساويا
~~لحكمه في ذلك" يعني لقوله تعالى: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
~~أدعيائهم ms163 إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب 37].
# يقال عليه: إن ذلك قرينة في التأسي، ونحن نقول به.
# قوله: "السابع: أن الاقتداء به في البعض واجب؛ فيجب الاقتداء به في الكل،
~~إلا ما خصه الدليل".
# يرد عليه: أنه ينقلب؛ فإنا نقول: الاقتداء به في بعض الأحوال ليس بواجب
~~بالإجماع، فوجب أن يكون الكل كذلك إلا ما خصه الدليل.
# وجوابه: الترجيح بالأغلب.
# قوله: "الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول: -عليه
~~الصلاة والسلام- محرمة، وإنما قلنا: إن ترك متابعة الرسول مشاقة له؛ لأن
~~المشاقة ... " إلى قوله: "وإنما قلنا أن مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى:
~~{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... } الآية [النساء: 115] ".
# يرد عليه: أن حمل المشاقة على ما ذكر يلزم منه أن كل من ترك سنة، أو
~~مباحا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون متوعدا بمضمون الآية،
~~وهو خلاف الإجماع فيتعين حمل المشاقة على PageV02P022 # وإنما قلنا: "إن ترك متابعته مشاقة له"؛ لأن المشاقة عبارة: عن كون
~~أحدهما في شق، وكون الآخر في شق آخر؛ فإذا فعل الرسول - عليه السلام - فعلا
~~وتركه غيره، كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول؛ فكان مشاقا له.
# وإنما قلنا: "إن مشاقة الرسول محرمة"؛ لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء 115]
~~والمراد من "الهدى": المعجز الدال على كونه رسولا؛ لأنا بينا أن المفرد
~~المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق - ههنا -
~~هو معجزاته.
# التاسع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله؛ بوجوه:
# أحدها: أنهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، رجعوا فيه إلى
~~عائشة - رضي الله عنها - فقالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، فاغتسلنا"، والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها.
# ===
# المشاقة العرفية: المحادة والمعاندة، أو يقال: الوعيد مقيد بتبين الهدى،
~~والنزاع في الفعل المجرد، وهو مجهول الوصف.
# قوله: "المراد من الهدى: المعجزة" قلنا: تقييد من غير دليل، وإن حمل على
~~المعجزة، فالمراد من ms164 المشاقة: مشاقة الكفار؛ ونحن نقول به.
# قوله: "التاسع: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رجعوا في معرفة تكاليفهم
~~إلى أفعاله" هذا الدليل يقررونه إجماعا بالوجوه التي ذكرها، وكلها محمولة
~~على ما اقترن به الأمر بالتأسي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما
~~رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" والغسل من التقاء الختانين من أسباب
~~الصلاة.

PageV02P023

# ثانيها: أنهم واصلوا الصيام لما واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع،
~~فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرق، تركوا تلك المتابعة؛ ولولا
~~أنه تقرر عندهم: أن الأصل وجوب متابعته؛ وإلا لما فعلوا ذلك.
# ثالثها: أن عمر - رضي الله عنه - كان يقبل الحجر الأسود، ويقول: "إني
~~لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقبلك، ما قبلتك".
# وبالجملة: فتمسك الصحابة بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري مجرى
~~التواتر الظاهر.
# العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات
~~الأمور؛ فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
# والاستدلال بهذا الخبر، من ثلاثة أوجه:
# ===
# قوله: "العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عليكم
~~بسنتي ... ":
# يقال فيه: إنه محمول على ما عرف وصفه من قول، أو فعل، وهو الجواب عن
~~الحادي عشر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك سنتي فليس مني، وعن
~~الثاني عشر أيضا؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنا عليه وأصحابي"؛
~~وعن الثالث عشر؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام-: "تبعا لما جئت به".

PageV02P024

# الأول: أن السنة عبارة عن "الطريقة" وهي تتناول: الفعل والقول والترك،
~~وقوله -عليه السلام-: "عليكم" للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في افعاله
~~وأقواله وتروكه.
# والثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عضوا عليها بالنواجذ"؛ وذلك تأكيد
~~عظيم للأمر به.
# والثالث: قوله -عليه السلام-: "إياكم ومحدثات الأمور" لا يريد به كل ما
~~حدث بعد ما لم يكن؛ فإن جميع الأفعال هكذا، بل المراد منه: ما يأتي به
~~الإنسان مع أنه -عليه السلام- لم ms165 يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك؛ فكل
~~ما فعله الرسول -عليه السلام- كان تركه بدعة، وكل ما تركه الرسول -عليه
~~السلام- كان فعله بدعة.
# فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ عللنا بأن متابعة الرسول - عليه السلام
~~- في كل الأمور واجبة؛ إلا ما خصه الدليل.
# الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "من ترك سنتي، فليس مني" والسنة:
~~الطريقة؛ فكان ذلك متناولا للأقوال، والأفعال، والتروك.
# الثاني عشر: أنه قال - عليه السلام -: "إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين
~~وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة
~~واحدة"، فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي".
# والاستدلال به: أن قوله - عليه السلام -: "ما أنا عليه وأصحابي" يتناول
~~الأقوال، والأفعال، والتروك.
# الثالث عشر: قوله - عليه السلام -: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا
~~لما جئت به" ومن ترك فعلا فعله الرسول - عليه السلام - لم يكن هواه تبعا
~~لما جاء به الرسول؛ فوجب أن يدخل تحت هذا الوعيد.
# الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؛ فلا
~~تختلفوا
# ===
# قوله: "الرابع عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم
~~به، فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" دل الحديث: على
~~أنه يجب على كل قوم أن يأتوا PageV02P025 # عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".
# دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما
~~أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن
~~يأتوا بمثل أفعاله وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل.
# واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في
~~تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
# ===
# بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام
~~الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله إلا ما خصه الدليل.
# يرد عليه: ما تقدم.
# قوله: واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في
~~تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
# هذه الحجة ms166 للواقفية، وتمامها: أن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات متعارضة،
~~والأدلة متكافئة؛ فيتعين الوقف إلى البيان.

PageV02P026

# الجواب: أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها - لزمنا صرف تلك الظواهر
~~إلى المجازات، ولو أبقيناها على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيها؛ وقد
~~بينا في "باب المجاز": أن التخصيص خير من المجاز.
# ===
# قوله: "الجواب أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها لزم صرف الظواهر إلى
~~المجازات"، يعني: أن تصرف الأوامر لغير الوجوب، وهو مجاز.
# قوله: "ولو أبقيناها على ظواهرها، لزمنا إدخال التخصيص عليها": لأن الأمر
~~بالاتباع، والتأسي، وغيره - مقتضاه التعميم، وقد أجمعنا على تخصيصه.
# قوله: "قد بينا في باب المجازات أن التخصيص خير من المجاز": يعني: فيكون
~~الاعتماد على، ما ذكرنا من أدلة الوجوب، أولى.
# واحتج للندبية بالآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، ولم يقل: عليكم، وما ذكر في تقرير الندبية،
~~يعارضه ما ذكر في تقرير الوجوب.
# واحتجوا: بأن ما فعله: إما أن يكون راجح الفعل، أو الترك، أو مساويا، ولا
~~جائز أن يكون راجح الترك؛ لما يلزم فيه من المخالفة، ومنصبه -عليه الصلاة
~~والسلام- يجل عن ذلك، ولا مساويا؛ لأنه عبث؛ فيتعين أن يكون راجحا.
# ولحوق العقاب، أو الذم مشكوك فيهما؛ فيتعين الندب.
# والاعتراض عليه: لا نسلم أن فعل المساوي عبث؛ بل إباحة.
# والظاهر حمل ما كان في محل القربة على الندبية؛ لأنه راجح الفعل، وهو
~~المتيقن.
# وما لم يكن في محل القربة: على الإباحة، إلا ما خصه الدليل.

PageV02P027

### || AUTO الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل

### ||| AUTO الفائدة الأولى

# اعلم: أنا إذا شككنا في أمر من الأمور: هل فعله الرسول -عليه السلام- أم
~~لا؟ قلنا: إلى إثباته طرق:
# الطريق الأول: أنا إذا أردنا أن نقول: إنه - عليه السلام - توضأ مع النية
~~والترتيب -: قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل، والعلم الضروري
~~حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره؛ فثبت: أنه أتى
~~بالوضوء المرتب المنوي، ولم يثبت - عندنا - أنه أتى بالوضوء العاري عن
~~النية ms167 والترتيب، والشك لا يعارض اليقين؛ فثبت: أنه - عليه السلام - أتى
~~بالوضوء المرتب المنوي؛ فوجب أن يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه.
# الطريق الثاني: أن نقول إنه - عليه السلام - لو ترك النية والترتيب، لوجب علينا
# ===
# قوله: الفصل الثاني في التنبيه على فوائد هذا الأصل:

### ||| AUTO الفائدة الأولى

# : إذا شككنا في شيء من الأمور، هل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -أو
~~لا؟ قلنا: في إثباته طرق: الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول إنه - صلى الله
~~عليه وسلم - توضأ مع النية والترتيب - قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية
~~أفضل" يعني: لمساعدة الخصم، والإجماع أنه راجح الفعل.
# قوله: "والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق يواظب على الأفضل طول عمره
~~... " إلى قوله: "فوجب أن يجب علينا مثله؛ للأصل الذي قررناه" يعني: من حمل
~~أفعاله المطلقة على الوجوب.
# والاعتراض على هذه الطريقة من وجهين:
# أحدهما: أن تبين أنه فعل مقابل المدعى فعله بوجه ما - إن أمكن ثم - يقلب
~~الدليل.
# الثاني: أن مقتضى ذلك رفع المندوب.
# وجوابه: ما أشار إليه في الفائدة الأخيرة أنه الأصل، إلا أن يدل دليل على
~~خلافه فيصار إليه.
# قوله: (الطريق الثاني أن نقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- لو ترك النية
~~أو الترتيب، لوجب علينا تركه؛ فثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل
~~المطلوب، يعني: على ما قرره PageV02P028 # تركه؛ للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به، ولما لم يجب علينا تركه؛ ثبت
~~أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب.
# ويفتقر ههنا إلى بيان أن لفظ "المتابعة" يدخل فيه الأفعال والتروك:
# فنقول: قد ذكرنا في "علم الكلام": أن الترك ليس عبارة عن العدم المحض، بل
~~هو عبارة عن فعل الضد وإذا ثبت هذا: كان الترك فعلا محضا؛ فيدخل فيه.
# وأيضا: فإنه يصح أن يقال: "فلان يتبع أستاذه في أفعال الخير، ولا يتبعه
~~في فعل الشر"؛ وذلك مما يدل على ما قلناه.
# الطريق الثالث: أن يروى خبر أنه - عليه السلام - أتى بذلك الفعل.

### ||| AUTO الفائدة الثانية

# المختار - عندنا -: أنه إذا نقل إلينا أخبار ms168 متعارضة في فعل واحد، ولم
~~يصح عندنا أنه آخرها كيف كان -: فإنه يكون المكلف مختارا في الكل؛
# ===
# من حمل فعله المطلق على الوجوب.
# قوله: "ويفتقر ها هنا إلى بيان أن لفظ المتابعة تدخل فيها الأفعال،
~~والتروك، فنقول: قد ذكرنا في علم الكلام أن الترك ليس هو العدم المحض، بل
~~هو عبارة عن فعل الضد، وإذا تبين هذا كان الترك فعلا محضا":
# هذا بناء منه على أن العدم الطارئ لا يكون أثرا للقدرة، وقد نقل القاضي
~~في أحد قوليه صحة كونه متعلقا للقدرة؛ فحينئذ لا يكون الترك فعل الضد.
# قوله: "وأيضا، فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في فعل الخير، ولا
~~يتبعه في فعل الشر" يعني: وحسن السلب مشعر بإمكان الوقوع.
# قوله: "وذلك يدل على ما قلناه" هذا التقدير لا يفتقر فيه إلى أن الترك
~~أمر وجودي.
# قوله: "الطريق الثالث أن يروي خبر أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى بذلك
~~- الفعل" إنما ذكره؛ لحضر الطرق، وإلا فهو واضح.

# قوله: "

### ||| AUTO الفائدة الثانية

# : المختار عندنا أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحد، ولم يصح
~~عندنا أن آخرها كيف كان - فإنه يكون المكلف مخيرا في الكل؛ مثاله: إذا صح
~~خبر أنه -عليه الصلاة والسلام- سجد للسهو قبل السلام، وخبر أنه سجد بعد
~~السلام، ولم يثبت بالنقل آخر أفعاله -: وجب القول بالتخيير ... " إلى آخره:

PageV02P029

# مثاله: إذا صح خبر: في أنه سجد للسهو قبل السلام، وخبر آخر: في أنه سجد
~~بعد السلام، ولم يثبت بالنقل أن أواخر أفعاله كيف كان -: وجب القول
~~بالتخيير.
# وإذا اختلفت الروايات في أنه - عليه السلام - رفع يديه إلى منكبيه أو إلى
~~أذنيه - فههنا: يرجح ما تأيد بالأصل؛ فنقول: وجب ترجيح المنكبين؛ لأن الأصل
~~تقليل الأفعال في الصلاة؛ وهذا أقل. فإن لم يوجد هذا الترجيح - وجب ترجيح
~~الأقرب إلى شرائط العبودية. فإن لم يوجد ذلك - حكم فيه بالتخيير؛ مثل
~~الأخبار الواردة في أنه - عليه السلام - في التشهد كيف كانت أصابع يديه.
# ===
# وبالجملة: إذا حصل التعارض، ولم يتحقق شرط النسخ وجب ms169 الرجوع إلى الترجيح،
~~ومن وجوه الترجيح ما ذكره من أن تعليل الأفعال في الصلاة مؤيد بالأصل؛ كرفع
~~اليدين إلى المنكبين في إحدى الروايات.
# وقيل: إن الشافعي -رحمه الله- لما قدم العراق اجتمع عنده العلماء، فسئل
~~عن أحاديث الرفع، وأنه روي أنه -عليه الصلاة والسلام- رفع حذو منكبيه، وحذو
~~شحمة أذنيه؟ فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهامه
~~شحمة أذنيه، وكفاه حذو منكبيه.
# فاستحسن ذلك منه في الجمع بين الروايات.
# وروى صالح بن خوات بن جبير: "أن الطائفة الأولى أتمت ما بقي عليها [ثم
~~مضت]، وأتت الطائفة الثانية": .

PageV02P030

### ||| AUTO الفائدة الثالثة

# مقتضى ما ذكرناه من الأصل: أن كل ما فعله الرسول - عليه السلام - في
~~الطهارات والصلاة والصوم -: وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل دليل: إما نص
~~خاص، أو إجماع بين الأمة، على أنه ليس بواجب -: قضينا بعدم وجوبه؛ وإلا
~~حكمنا بوجوبه.
# فهذه أصول؛ من وقف عليها؛ سهل عليه معرفة الشريعة.
# ===
# فهذ الرواية أقل تغيرا، فرجحها الشافعي بذلك، بأنها أكثر رواة، وأنها
~~مقيدة بغزوة ذات الرقاع، وهي من آخر الغزوات، التي صليت بها صلاة الخوف،
~~ولا يرد عليه تبوك، أم يعني أنها آخر الغزوات مطلقا؛ فيرد عليه ما ذكرناه؛
~~إذ كان العدو في غير جهة القبلة وأنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بالطائفة
~~الأولى ركعة، ثم مضت إلى تجاه العدو، وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة
~~ثم أتموا لأنفسهم، وانتظر الطائفة الأولى حتى أتت وصلت ما بقي عليها، ثم
~~سلم بهم.

# قوله: "

### ||| AUTO الفائدة الثالثة

# : أن مقتضى ما ذكرناه أن كل ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في
~~الطهارة، والصلاة، والصوم -وجب علينا مثله. فإن دل دليل، إما نص، أو إجماع،
~~أو قياس على أنه ليس بواجب- قضينا بعدم وجوبه": وهذا لازم على ما اختاره
~~وجوابه: ما ذكره، وهو واضح.
# ومما يتعلق بذلك: أنا قد ذكرنا أن الأظهر وجوب التأسي فيما ظهرت صفته من
~~أفعاله - عليه الصلاة والسلام - على الوجه الذي أتى به من إباحة، أو ندب،
~~أو وجوب.
# ويحتاج إلى معرفة ms170 الطرق المعرفة لذلك: فمما تعرف به الإباحة: تنصيصه
~~عليها، أو لآية دلت على الإباحة، أو فعله ذلك بيانا لها.
# ومما تعرف به الندبية: تنصيصه عليها، أو فعله امتثالا لآية دلت على
~~الندب، أو فعله بيانا لها، أو كونه قضاء المندوب، أو التخيير بينه وبين
~~مندوب، أو مواظبته عليه وتركه في حالة من غير عذر ولا نسخ، أو كونه في معرض
~~قرينة مع أن الأصل رفع المؤاخذة.
# ومما يعرف به الوجوب: الخمسة المتقدمة، أو اقترانه بما يدل على وجوبه،
~~كال صلاة بأذان، أو كزيادة الركوع في صلاة الخوف؛ لأنه لو لم يكن واجبا
~~فيها - أعني: وجوب شرائط الصحة كوجوب الطهارة في صلاة النافلة - بطلت
~~الصلاة.

PageV02P031

### | AUTO الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى

# اتفق المسلمون على جواز النسخ، واليهود خالفوهم.
# ===
# النسخ يطلق لغة: ...............................

PageV02P032

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بمعنى الرفع والإزالة يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح آثار القوم.
# وبمعنى: النقل والتحويل؛ كتناسخ المواريث، ومنه: نسخت الكتاب:
# فقيل: إنه حقيقة فيهما؛ لاستعماله فيهما, وليس بينهما قدر مشترك، فيكون
~~متواطئا ولا علاقة؛ فيكون أحدهما مجازا.
# وقيل: حقيقة في النقل؛ لاستلزامه الإزالة.
# وقيل: حقيقة في الرفع: وهو الأظهر؛ لتبادره إلى اللهم عند الإطلاق.
# واختلف في معناه وحده شرعا: .............................

PageV02P033

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فقال القاضي: هو الخطاب الدال على رفع حكم خطاب سابق، وارتضاه الغزالي.
# واعترض عليه بوجوه:
# الأول: أن الحكم عنده قديم، والخطاب وتعلقه لنفسه، فكيف يتصور رفعه؟ !
# الثاني: أنه غير جامع؛ فإن الحكم قد يستند إلى فعل الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - ويكون ناسخا ومنسوخا.
# الثالث: أن ما ذكره حد الناسخ لا النسخ.
# وأجيب عن الأول: بأن المنسوخ تقرر الحكم في الأذهان والمعتقدات، لا في
~~نفس الأمر؛ فإنه قديم.
# وعن الثاني: بأن الفعل إنما يدل وإسناده إلى قول: إما عام؛ كقوله تعالى:
~~{فاتبعوه} [الأنعام 155] وإما خاص؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "صلوا
~~كما رأيتموني أصلي".
# وأما الثالث: فلازم والأسد فيه أن يقال: النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي
~~متأخر عنه، فالمعني برفع الحكم: أن الشارع إذا أمرنا باستقبال بيت المقدس ms171
~~في كل صلاة بغير عدد، وحكمنا بوجوب الاستقبال دائما، واعتقدنا دوامه، فإن
~~ورد بعد ذلك قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره} [البقرة 144]-: كان زوال حكمنا واعتقادنا بوجوب استقبال بيت
~~المقدس وارتفاعه- بسبب الخطاب؛ فأضيف إليه؛ كما أن مقتضى البيع دوام الملك،
~~فإذا ورد الفسخ عليه أضيف زوال الملك إليه.
# وتقييد الحكم المرفوع "بالشرعي" احتراز من رفع حكم البراءة الأصلية،
~~وإيجاب الصلاة والزكاة، وغير ذلك.
# وتقييد الرافع بدليل شرعي: احتراز من سقوطه بالموت، وطريان العجز مع
~~شموله لجميع الأدلة الشرعية: القولية والفعلية.
# وتقييده بالتأخير: احتراز من تقييد الحكم بغاية ابتداء؛ كقوله تعالى: {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة 187].
# هذا مذهب القاضي، وخالفه أبو إسحاق الإسفراييني والإمام، ورداه إلى بيان
~~ظهور انتفاء شرط الاستمرار.

PageV02P034

# واعلم: أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ؛ بأن قالوا: ثبت القول
~~بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخ؛
~~فوجب أن يكون النسخ حقا.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد -عليه السلام- أمر موقوف على
~~حصول النسخ؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: إن موسى وعيسى -عليهما السلام- نصا على
~~أن شرعهما يبقى إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان انتهاء
~~شرعهما جاريا مجرى قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187].
# ===
# وخالفه الفخر أيضا، والمعتزلة, وجمهور الفقهاء، وردوه إلى بيان أمد
~~الحكم، ولكل منهم معتمد.
# والرد عليهم يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى؛ حيث ذكره
~~المصنف، وكان حقه أن يذكره أولا؛ لأن البحث في جواز النسخ ووقوعه فرع تصوره.
# قوله: "المسألة الأولى: اتفق المسلمون على جواز النسخ ... ".
# نقل عن طائفة من المسلمين منعه، وردوا جميع ما يدعى أنه نسخ إلى التخصيص.
# وجمهور اليهود على امتناعه عقلا، وذهب شرذمة منهم إلى امتناعه سمعا.
# قوله: "واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ بأن قالوا: ثبت
~~القول بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة نبوته موقوفة على النسخ؛
~~فوجب أن يكون النسخ حقا": ms172 هذا كلام ليس على ظاهره؛ فإن نبوة محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - لا تتوقف إلا على إثبات المعجزة، وإنما مراده أن ثبوت
~~نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - مع كونها ناسخة لبعض الشرائع المتقدمة -
~~موقوفة على صحة النسخ على هذا التقدير.
# واعترض عليه: بأن هذا لا يفيد مع اليهود مع تكذيبهم لنبوة محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - فلا تثبت نبوته ما لم يثبت النسخ، ولا يثبت النسخ ما لم
~~تثبت نبوته؛ فيدور.
# والوجه أن يحرر إيراده فيقال: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي، مع
~~العجز عن معارضته- إما أن يدل على صدق المتحدي أو لا:
# فإن لم يدل على صدق المتحدي لزم ألا يصدقوا موسى، - عليه السلام -.
# وإن دل: لزم تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم -.
# قوله: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -
~~موقوفة على النسخ؛ إذ يمكن أن يقال: إن موسى - عليه السلام - نص على بقاء
~~شرعه إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان انتهاء شرعه جاريا
~~مجرى قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة 187] ":
# هذا السؤال لا يمكن لليهود إيراده؛ لأن في ضمنه تصديق محمد - صلى الله
~~عليه وسلم - وهم لا يصدقونه؛ وإنما هو شك في هذه الحجة، وقد يتمسك به من
~~ينفي النسخ من المسلمين.
# والرد عليه بالحجج السمعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى PageV02P035 # ومن الناس من احتج على النسخ؛ بأن القرآن مشتمل على آيات كثيرة منسوخة.
# واعلم: أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ، فإنه
~~يصح حمله على التخصيص.
# والمعتمد في جواز النسخ: العقل، والنقل:
# أما العقل: فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام؛ فكما لا يبعد
~~حصول الإيجاد بعد الإعدام، والإعدام بعد الإيجاد فكذلك لا يبعد حصول
~~الإيجاب بعد الحظر، والحظر بعد الإيجاب.
# وأما النقل: فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة: 106].
# ===
# قوله: "ومن الناس من احتج على النسخ بأن القرآن مشتمل على ms173 آيات كثيرة
~~منسوخة" - كآية العدة، وآية الصدقة بين يدي النجوى، وغير ذلك-: ظاهر.
# قوله: "واعلم أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه
~~نسخ؛ فإنه يصح حمله على التخصيص" يعني: فالاعتماد على الآية الدالة على
~~النسخ من حيث الجملة؛ كقوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل:
~~101"] , وقوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}
~~[النساء 160] , وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة 106]-أولى من الاحتجاج بالآية الدالة على التفصيل.
# قوله: "والمعتبر في جواز النسخ العقل والنقل: أما العقل: فهو أن الإيجاد
~~يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام، فكما لا يبعد حصول الصحة بعد السقم ولا
~~يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر والحظر بعد الإيجاب ... " إلى آخره:
# حاصل هذه الحجة: أنه لو امتنع النسخ، فإما أن يمتنع لذاته، أو لغيره:
# ولا امتناع لذاته بالاتفاق.
# ولو امتنع لغيره لكان: إما لما يلزم منه من البداء؛ كما يزعم اليهود، أو
~~للتناقض؛ كما تزعم المعتزلة في النسخ قبل الامتثال: من أن الشيء الواحد
~~يكون مرادا ولا مرادا، حسنا قبيحا؛ للإجماع على أن ما عدا ذلك ليس بمانع.
# ولو لزم البداء أو التناقض في الحكم، للزم في الفعل من تبديل الحياة
~~بالموت، والصحة بالسقم، والغنى بالفقر، وعكس ذلك، فكما لا يمتنع منه التصرف
~~بالفعل، ولا يلزم منه البداء ولا التناقض- فكذلك لا يمتنع بالقول {ألا له
~~الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54].
# قوله: "وأما النقل فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة 106]:
# لا يقال: المراد بالنسخ النقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة؛ لأنا
~~نقول: يلزم أن PageV02P036 # احتج اليهود على إنكار النسخ؛ بوجهين:
# الأول: أن موسى -عليه السلام- حين نص على شرعه: فإما أن يقال: إنه نص على
~~الدوام، أو على عدم الدوام، أو سكت عن القيدين:
# فإن كان الأول: كان حصول عدم الدوام يوجب كذبه؛ وهو باطل بالاتفاق.
# وإن كان الثاني: وجب أن يكون نقل هذا القيد جاريا مجرى نقل أصل تلك ms174
~~الشريعة؛ لأنه لما كان هذا القيد حكما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إنه بينه
~~بيانا ظاهرا-: وجب أن ينقل نقلا متواترا؛ إذ لو جاز في مثل هذا ألا ينقل،
~~جاز -أيضا- أن يقال: إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - بين في الصلاة والصوم
~~والحج: أنها ستصبر منسوخة بعد مائة سنة، أو أقل، أو أكثر، ولكنه لم ينقل؛
~~وعلى هذا التقدير: فإنه تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها.
# ===
# يكون القرآن كله منسوخا، ولا يبقى لقوله: {نأت بخير منها أو مثلها}
~~[البقرة 106]- فائدة.
# قوله: "واحتج اليهود بوجهين" وجوابهما واضح.
# [قوله]: "قال أكثر الفقهاء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو
~~المختار": صوابه أن يقال: عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم مع تراخيه. وإلا
~~لزم أن يكون البيان بالتعيين بزمان متصل نسخا.
# قوله: "وقال القاضي: النسخ رفع الحكم بعد ثبوته" لا بد من تقييده بخطاب
~~متراخ؛ احترازا من الرفع بالعجز والموت.
# قوله: "والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول ... "
~~إلى آخر المسألة:
# نقول: قد خالف القاضي جماعة من الفقهاء، وجملة المعتزلة، وأبو إسحاق
~~الإسفراييني، والإمام، والمصنف من الأصوليين؛ ولكل معتمد:
# أما الفقهاء فقالوا: الحكم خطاب الله تعالى، وخطابه كلامه، وكلامه قديم،
~~وتعلقه بنفسه: فالرفع: إما أن يرجع إلى الكلام، أو إلى تعلقه، وهما قديمان
~~عنده، والقديم لا يقبل الرفع.
# ورد عليهم: بأن ما فرضتم منه يلزمكم فيما صرتم إليه؛ حيث قلتم: إنه بيان
~~أمد الحكم، وكما أن القديم لا يقبل الرفع لا يقبل التقييد بالزمان ولا يعني بقاءه.
# وأما المعتزلة فقالوا: الشيء إنما يؤمر به؛ لحسنه واشتماله على مصلحة،
~~وإنما ينهى عنه؛ لقبحه، واشتماله على مفسدة، ولو أمر بالحكم الواحد ثم نهى
~~عنه، لكان حسنا قبيحا، مصلحة PageV02P037 # وإن كان الثالث -وهو أن يقال: إن موسى -عليه السلام- بين شريعته، وسكت عن
~~بيان الدوام وعدم الدوام-: فهذا -أيضا- باطل؛ لأن مثل هذا التكليف لا يوجب
~~العمل إلا مرة واحدة؛ لما بينا: أن الأمر لا يفيد التكرار، ولو كان الأمر
~~كذلك، لما كانت شريعته باقية ms175 في تلك المدة الطويلة؛
# فثبت: أنه لو صح النسخ، لكانت تلك الشريعة واقعة على واحد من هذه الوجوه
~~الثلاثة، وثبت: أنها بأسرها باطلة؛ فكان القول بحصول النسخ باطلا.
# الثاني: أن اليهود -على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها- ينقلون
~~عن موسى -عليه السلام- أنه كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة، ونص في
~~"التوراة" على قوله: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض":
# فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر؛ وهو باطل؛ لأن القدح في الخبر
~~المتواتر، يوجب القدح في نبوة محمد.
# وإما أن يعترف بأن موسى -عليه السلام- قال ذلك؛ إلا أنه كذب؛ وهو باطل؛
~~بدليل إجماع المسلمين على أنه كان نبيا صادق القول.
# وإما أن يصدق بحصول هذا الخبر، ويصدق موسى -عليه السلام- في هذا الخبر؛
~~وحينئذ: يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه.
# ===
# مفسدة، مرادا لا مرادا؛ وهو جمع بين النقيضين، أو يلزم منه البداء، وهو محال؛
# فقالوا بناء على ذلك: النسخ: رفع مثل الحكم بخطاب متراخ.
# ورد عليهم: بأن شرط النسخ التراخي، ولا تناقض مع تعدد الزمان، ولا مانع
~~من كون الشيء مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر، كأمر الحكيم بشرب الدواء في
~~وقت، ونهيه عنه في غيره.
# وقولهم: إن المرفوع مثل الحكم.
# يقال لهم: الخطاب الأول لا يخلو: إما أن يتناول الحكم وقت الخطاب الثاني أو لا:
# فإن تناوله فالمحذور الذي فررتم منه لازم لكم، وإن لم يتناوله فلا رفع.
# وأما المصنف: فقد اعتقد أن بين الأمر والنهي تضادا، أو أن رفع أحدهما
~~بالآخر يستلزم إعدام الضد بالضد، فهو كقول المعتزلة له: إن البياض إذا تام
~~بالمحل يصح بقاؤه، وانعدامه بطريان ضد من سواد، أو غيره.
# وقد رد القاضي عليهم دعوى الإعدام بالضد بوجهين فاعتمد المصنف في الرد
~~على القاضي PageV02P038 # الجواب عن الأول: أن نقول: لعل موسى -عليه السلام- بين أن شريعته غير
~~دائمة؛ إلا أنه إنما بين ذلك بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل؟ فلا جرم:
~~لم ينقل على سبيل التواتر.
# وعن الثاني: أن اليهود قل عددهم في زمان بختنصر- وبلغوا ms176 في القلة إلى حيث
~~لا يحصل اليقين بقولهم.

### || AUTO المسألة الثانية

# قال أكثر العلماء: النسخ: عبارة عن انتهاء مدة الحكم؛ وهو المختار.
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: النسخ: عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته.
# والدليل على صحة الأول: أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول، فلو عللنا
~~زوال الأول بطريان هذا الطارئ- لزمنا الدور.
# وأيضا: فليس ارتفاع المتقدم بطريان هذا الطارئ، أولى من ارتفاع هذا
~~الطارئ؛
# ===
# ما اعتمده القاضي في الرد على المعتزلة من الوجهين:
# الوجه الأول: قال: لو عدم الضد بالضد، للزم الدور؛ لأن شرط إعدامه له
~~قيامه بمحفله، وشرط قيامه بمحله عدم ضده؛ فلا يعدم حتى يقوم به، ولا يقوم
~~به حتى يعدم الضد، فيدور.
# ورد على القاضي: بأن ذلك ليس دورا تقدميا، وإنما هو دور معي، ولا استحالة فيه.
# فيقال: زمن العدم من القيام، وهذا على أصله ألزم؛ فإنه يقول: إن الجوهر
~~إذا قبل العرض لم يخل عنه أو عن مثله، أو عن ضده إن كان له ضد، والمستحيل
~~اجتماع المثلين والضدين، فيتعين أن يكون زمان قيام المثل والضد زمان عدم
~~الآخر ولا تنافي.
# الوجه الثاني: أن معقول التضاد مع الجانبين معقول واحد، فليس عدم الحاصل
~~بالطارئ - بأولى من منع الحاصل لطريان الطارئ.
# وأجيب: بأن الطارئ يترجح طريانه بالفاعل المختار، والضد يقتصر لنفسه عدم
~~الحاصل؛ كما يقال: إن الباري -سبحانه وتعالى- يوجد العلم، والعلم يقتضي
~~لنفسه كون محله عالما على رأي من يرى التعليل.
# وكما أن الله تعالى يخلق للعبد القدرة والإرادة وسلامة البنية، والعبد
~~فاعل عند المعتزلة، أو كاسب عند الأشعرية، ولا يكون فاعل السبب فاعلا
~~للمسبب، إلا أن القاضي لا يمكنه الدفع بهذين الجوابين؛ لاعتقاده صحة
~~الوجهين.
# وإنما يفرق بين انتقاء الأمر بطريان الخطاب الدال على النهي، وبين إعدام
~~البياض بالسواد بأن الأول راجع إلى التعريف، ولا استحالة فيه.

PageV02P039

# لأجل بقاء المتقدم.
# وأيضا: الخطاب الأول: إما أن يقال: إنه كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان
~~النسخ أو لا يقتضيه:
# والأول: باطل, لأنه تعالى -مع علمه بأنه لا يشرع ms177 ذلك الحكم في زمان
~~النسخ- لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم [في زمان النسخ]-: لزم أن
~~يقال: إنه شرعه وما شرعه معا؛ وهو محال.
# وأما الثاني -وهو أن الخطاب الأول ما كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان
~~النسخ- فحينئذ: لا يكون النسخ رفعا له.
# ===
# والثاني: راجع إلى التأثير.
# وأما أبو إسحاق والإمام فقد اعتمدا ما ذكره المصنف في الوجه الثالث وهو:
~~أن الله تعالى إما أن يكون عالما باستمرار الحكم أبدا، فرفعه محال لاستلزام الجهل.
# أو يعلمه مقيدا بقاءه فلا رفع، فقالا بناء على هذا: النسخ هو الخطاب
~~الدال على ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم.
# ورد عليهما: بأنه لا مانع أن يعلم استمراره إلى غاية، وانتفاؤه بالناسخ،
~~كما يعلم استمرار الملك، وانتفاؤه بطريان الفسخ.
# واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يرجع عند التحقيق إلى اللفظ، فإن الحكم
~~الأزلي راجع إلى كلام الله تعالى، وتعلقه بنفسه، فتارة يتعلق بصفة الدوام،
~~وتارة يتعلق بغاية معلومة لله تعالى غير معلومة لنا عند ورود الخطاب الأول،
~~ولا رفع بالنسبة إليه ألبتة، والخطاب الدال على الحكم إنما يدل على ثبوته
~~في الأذهان، ويتبعه الاعتقاد والحكم به، والرفع راجع إليه لا إلى رفع الحكم
~~في نفس الأمر، وذلك لا يعلم إلا بخطاب؛ فاستلزم النسخ البيان لمدة دوام
~~حكمنا، ودوام حكمنا بالأول مشروط بعدم الثاني؛ فصح الاشتراط؛ كما ذكره
~~الإمام، والنسخ لا يتم إلا بمجموع ذلك.
# فكل لاحظ جهة، وغفل عن غيرها، رجعنا إلى التعبير عن هذا المعنى، وقد سموه
~~الشارع هذه الحقيقة نسخا:
# والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، فجعل الاسم بإزاء ما اشتمل عليه من رفع
~~الأول، وجعل الوجهين الآخرين -أعني: البيان، وانتفاء شرط الاستمرار- لازمين
~~للمسمى -: أقرب إلى الوضع اللغوي، وأولى من جعله بالعكس؛ فما ذكره القاضي
~~أولى.

PageV02P040

### || AUTO المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟

# الزيادة على النص ليست بنسخ عندنا؛ خلافا لأبي حنيفة -رحمه الله- فلنعين
~~صورة النزاع؛ ليكون الكلام فيها أوضح:
# ===
# [قوله] "الزياة على النص ليست بنسخ خلافا لأبي حنيفة" ms178 لا يعني بالزيادة:
~~الزيادة في السياق، بل الزيادة على مقتضى اللفظ وحكمه.

PageV02P041

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قوله: "فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح" إنما قال ذلك؛ لأن
~~للمسألة صورا كثر النزاع فيها، وإنما يغني الفرض ها هنا عن ذكرها لو تساوت
~~في حكمها، لكن حكمها مختلف.
# فلنذكر صورا منها:
# الأولى: زيادة عبادة مستقلة، لا ارتباط لها بالأولى؛ كإيجاب الحج بعد
~~إيجاب الصلاة، وهذا ليس نسخا بالإجماع -ورفع البراءة الأصلية، وأن العبادة
~~المتقدمة كانت كل الواجب- ليست أحكاما شرعية؛ لأنها لم تستفد من خطاب
~~الشرع، بل من البراءة الأصلية ولوازمها، فرفع ذلك لا يكون نسخا اصطلاحا.
# وقول بعض المعتزلة: إن زيادة صلاة سادسة تكون نسخا؛ لاعتقادهم أن ذلك
~~يخرج PageV02P042 # فنقول: إيجاب الجلد لا يدل على حال التغريب: لا نفيا، ولا إثباتا؛ ويدل
~~عليه وجوه:
# الأول: أن إيجاب الجلد قد يحصل معه إيجاب التغريب، وقد لا يحصل معه
# ذلك، ومورد التقسيم إلى الشيئين مشترك بينهما، واللفظ الدال على المشترك
~~بين الشيئين فقط: لا إشعار له ألبتة بخصوص ذينك الشيئين.
# الثاني: لو قال: "الزاني يجلد ويغرب"، أو قال: "الزاني يجلد ولا يغرب"-:
~~لم يكن الأول نقضا، ولا الثاني تكرارا.
# الثالث: أن إيجاب الجلد ماهية، وإيجاب التغريب ماهية أخرى، ولا تعلق
~~لواحدة منهما بالأخرى: لا بالنفي، ولا بالإثبات؛ فكان إيجاب الجلد خاليا عن
~~إثبات التغريب ونفيه؛ فثبت: أن إيجاب الجلد لا دلالة فيه على حال التغريب
~~ألبتة، وإذا كان كذلك- كان إيجاب التغريب لا يزيد شيئا مما دل عليه إيجاب
~~الجلد؛ فلم يكن ذلك نسخا.
# ===
# الوسطى عن كونها وسطى-: باطل؛ لتبقى كلية الواجب، وإخراج الأخيرة عن
~~كونها أخيرة، وكل ذلك تابع لرفع البراءة الأصلية؛ فلا يكون نسخا.
# الصورة الثانية: زيادة جزء في العبادة الواجبة؛ كما لو زيد في الصبح
~~ركعتان.
# قال الشافعي وجماعة: وليس بنسخ أيضا؛ لوجوب الركعتين، والأربعة ركعتان
~~وزيادة.
# وقال أبو حنيفة، والغزالي، وأكثر الأصوليين: إنها نسخ؛ لأجل رفعها
~~لاستعقاب التشهد السلام، وتحريم الزيادة، وذلك حكم شرعي، ومنعوا أن الأربعة
~~ركعتان وزيادة؛ لأنه لا يعين هذا الاعتبار، ms179 ويمكن تعلقها بدونه، ولو جاز
~~ذلك لجاز أن يقال: إنها ثلاثة وزيادة، والشيء الواحد لا يقوم بمحلين على البدل.
# الصورة الثالثة: زيادة شرط؛ كما لو أوجب الصلاة أولا، ولم يشترط فيها
~~الطهارة، ثم شرطها بعد ذلك، فقيل: ليس بنسخ وإجزاؤها بدون الطهارة أولا
~~مأخوذ من عدم دليل شرعي.
# وقيل: نسخ؛ لأن الفعل بدون الطهارة حينئذ خرج عن كونه مأمورا به.
# الصورة الرابعة: لو أوجب الحد أولا ثمانين ثم زاد عليه عشرين.
# قال الشافعي: ليس بنسخ؛ لبقاء وجوب حد الثمانين وإجزائها عن نفسها وقال
~~أبو حنيفة:
# يكون نسخا؛ لرفعه تحريم الزيادة.
# وما ذكره صاحب الكتاب من هذا القسم؛ فقد احتج فقال: إيجاب الجلد الأول لا
~~يدل على حال التغريب: لا نفيا، ولا إثباتا، فإثبات التغريب لا يكون مزيلا
~~لشيء مما دل عليه اللفظ الأول، فلا يكون نسخا شرعيا، بل رفعا لمقتضى
~~البراءة الأصلية.

PageV02P043

# حجة المخالف من وجوه:
# الأول: أن الشرع لما أوجب الجلد، ولم يوجب التغريب - كان عدم وجوب
~~التغريب حاصلا، فلو وجب التغريب؛ فحينئذ: يزول ذلك العدم السابق؛ وهذا نسخ.
# الثاني: وهو أنه قبل وجوب التغريب: كان كل الواجب هو الجلد، فإذا وجب
~~التغريب- لم يبق الجلد كل الواجب؛ بل صار بعض الواجب، فقد زال حكم من
~~الأحكام؛ وذلك نسخ.
# الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2]
~~للجزاء، والجزاء اسم للكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره: فلو وجب التغريب؛
~~فحينئذ: يبطل المعنى المفهوم من هذه الفاء؛ فكان نسخا.
# الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن ذلك العدم الذي يزول: نسخ؛ لأن ذلك
~~العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية، أما اللفظ: فلا دلالة له عليه
~~ألبتة، والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظ؛ فالحاصل: أنه
~~فرق بين عدم الدلالة على الشيء، وبين الدلالة على عدم الشيء؛ فحق: أن آية
~~الجلد لا تدل على التغريب، وليس بحق: أنها تدل على عدم التغريب، والشبهة
~~إنما دخلت على المخالف؛ بسبب عدم التمييز بينهما.
# وعن الثاني: أن ما ذكرتم ms180 يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولا، ثم أمر
# ===
# قوله: "حجة المخالف من وجوه: الأول أن الشارع لما أوجب الجلد ولم يوجب
~~التغريب كان عدم وجوب التغريب حاصلا، فلما وجب التغريب زال ذلك العدم" وما
~~ذكره واضح أنه ليس بحكم شرعي، كما أجاب عنه.
# قوله: "الثاني أنه قبل وجوب التغريب كان الجلد كل الواجب":
# وهذا أيضا واضح أنه ليس رفعا لحكم، إنما هو تابع لرفع البراءة الأصلية
~~كما ذكر.
# قوله: "الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: {فاجلدوا} [النور 2] للجزاء
~~الكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره" وجوابه عنه بأنه إنما أورده مثالا في
~~هذه المسألة بتقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن
~~لم يكن الأمر كذلك- فليطلب له مثال آخر.
# لا وجه لتوقفه في عدم إشعار الجزاء بنفي التغريب من جهة اللفظ، على ما
~~منعه في الجواب الثاني؛ فإن لازم الشرط: حصول عند وجوده، أما أنه لا يحصل
~~سواه فليس من قصة الشرط. ثم لو سلم إشعاره بالنفي، فهو ظاهر، وتركه لا يكون
~~نسخا بل تأويلا.

PageV02P044

# بعدها بالصيام؛ فوجب أن يكون هذا التكليف الثاني ناسخا للأول؛ لأن عند
~~التكليف الأول: كان كل الواجب هو الصلاة، وعند ورود التكليف الثاني: ما بقي
~~المفهوم من قولنا: "كل الواجب هو الصلاة".
# وعن الثالث: أنا إنما أوردنا المثال في هذه المسألة -"مسألة الجلد
~~والتغريب"- على تقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن
~~لم يكن الأمر كذلك- فلنطلب له مثالا آخر على أنا نقول: "الفاء" في اللغة:
~~للتعقيب.
# وأما أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافيا- فذلك لم
~~يقل به أحد من علماء اللغة.

### || AUTO المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل

# إذا قال الله تعالى في الصبح: "صلوا عند غروب الشمس ركعتين"، ثم قال قبل
~~حضور ذلك الوقت: "لا تصلوا"- فهذا- عندنا- جائز؛ خلافا للمعتزلة.
# ===
# والضابط الكلي -في هذه الصور-: أن كل نص متأخر اقتضى زيادة مغيرة لحكم
~~ثبت بالشرع- فهو نسخ؛ إذ ms181 هو حقيقة، وما لا فلا، والبحث في جميع الصور راجع
~~إلى تحقيق مناط.
# ومن تمام هذا الأصل:
# أن نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة من جزء أو شرط هل يكون نسخا للفعل أو لا؟
# اختلفوا فيه:
# مثال نسخ الجزء: قوله: صل الظهر أربعا ثم أسقط ركعتين.
# قال الكرخي والفخر صاحب الكتاب: ليس بنسخ للأصل؛ لبقاء وجوب الركعتين
~~وإجزائهما عن أنفسهما، ولأن النص المتناول لأمرين لا يلزم من خروج أحدهما
~~خروج الثاني؛ كالتخصيص.
# وقال الغزالي وجمهور الأصوليين: يكون نسخا للأول؛ فإن وجوب الركعتين كان
~~تابعا لوجوب الأربع، وقد سقط وجوب الأربع، فسقط وجوب الركعتين المنضمتين،
~~وهاتان ركعتان مستقلتان، وليس طلب الأربع طلب الركعتين وركعتين [و] إلا
~~لكان الآتي بالأربع بعد النسخ ممتثلا.
# وأما نسخ الشرط: فكما لو أمر بالصلاة بطهارة ثم نسخ وجوب الطهارة: فقد
~~وافق الغزالي PageV02P045 # لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم -عليه السلام- بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك
~~قبل حضور وقت الذبح.
# فإن قالوا: "لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح؛ بل لعله كان مأمورا بمقدمات
~~الذبح: من الإضجاع، وتحديد السكين، مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح؛
~~والدليل عليه قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] ":
# قلنا: لو كان الأمر كذلك، لوجب ألا يحتاج إلى الفداء؛ لأنه لما أتى بتمام
~~تلك المقدمات، فقد أتى بتمام المأمور به؛ فوجب أن يخرج عن العهدة؛ فكان
~~يمتنع احتياجه إلى الفداء، ولما احتاج إليه علمنا: أنه كان مأمورا بحقيقة الذبح.
# ===
# على أنه ليس بنسخ للأصل؛ قال: لأنهما عبادتان منفصلتان، ورفع الوجوب لا
~~يستلزم رفع الجواز؛ فيصح مع الطهارة وبدونها. نعم، لو أوجبها بشرط الحدث
~~فيكون نسخا.
# ونوقش في الفرق إلزام التسوية بعين ما ذكر؛ فإن الصلاة الموصوفة بوجوب
~~الطهارة مغايرة للصلاة الموصوفة بجواز الطهارة؛ كما أن الركعتين المستقلتين
~~مغايرتان للركعتين المنضمتين.
# وقوله: إن رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز، إن عنى به: الجواز الخاص،
~~فظاهر أنه ليس جزءا له، بل قسيمه، وإن عنى به الجواز العام، فقد تقدم فيه بحث.
# قوله: "إذا قال الله تعالى: صلوا ms182 عند الغروب ركعتين، ثم قال قبل حضور ذلك
~~الوقت: لا تصلوا- فهذا عندنا جائز خلافا للمعتزلة ... " إلى آخرها:
# [قوله: المسألة الرابعة]
# اعلم أن هذه المسألة يعبر عنها بعبارتين:
# إحداهما: النسخ قبل دخول الوقت؛ وهو فيما يكون مأموره مرتقبا، وصورته ما مثله.
# العبارة الثانية: النسخ قبل الإمكان، وهو فيما إذا كان المأمور به منجزا،
~~لكن فعله يتوقف على مقدمات وأسباب، فيأخذ العبد في الإتيان بالمقدمات ثم
~~ينسخ قبل الفعل؛ كقصة إبراهيم - عليه السلام -.
# "ومأخذ الفريقين في الصورتين واحد:
# فذهبت المعتزلة والحنفية والصيرفي وبعض الفقهاء إلى منع ذلك.
# وذهبت الأشعرية وأكثر الفقهاء إلى جوازه، واحتجوا بمسلكين: العقل،
~~والنقل:
# أما العقل: فقالوا: لو امتنع: فإما أن يمتنع لذاته، أولما يلزم منه من
~~الجمع بين النقيضين؛ وهو كون الشيء الواحد في الزمان الواحد من الشخص
~~الواحد- حسنا قبيحا، مرادا غير مراد. أو للأمر المعلق على شرط يعلم الآمر
~~عدم بلوغه. أو لعدم تصور النسخ؛ فإنه تخصيص في الأزمنة، ولا يعقل مع اتحاد
~~الوقت والفعل.
# وبيان اللزوم: الإجماع على أنه لو قدر انتفاء جميع ذلك لجاز، وواضح أنه
~~لا يمتنع لذاته.

PageV02P046

# وأما قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105]- فلا دلالة فيه على
~~أنه أتى بكل ما أمر به؛ بل فيه دلالة على أنه اعتقد صدق الرؤيا، وعزم على
~~الإتيان بها، وأما أنه فعلها بتمامها، فالآية لا تدل عليه.
# احتج المخالف: بأن متعلق الأمر والنهي، في هذه الصورة -شيء واحد في وقت
~~واحد؛ لأن متعلق الأمر: هو أن يصلي زيد ركعتين وقت الغروب، ومتعلق النهي:
~~هو ألا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل في ذلك الوقت.
# إذا عرفت هذا، فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقت: إما أن يكون حسنا، أو
~~قبيحا، وعلى التقديرين: فالآمر والناهي: إما أن يكون عالما بحاله، أو لا يكون:
# ===
# وأما ثبات التناقض فغير لازم؛ لوجوب اشتراط التأخير في النسخ، ولا يمتنع
~~كون الشيء حسنا قبيحا بالنسبة إلى وقتين. أو بمنع حضر الحكمة في المأمور
~~به، فقد تكون في نفس الأمر للابتلاء؛ كما ذكر في الجواب. ms183
# وأما توقف الأمر على الإرادة فقد أبطلناه بالإجماع؛ فإن الله تعالى أمر
~~الكفار والفسقة، مع عدم إرادته لوقوع الفعل منهم.
# وأما الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغه- فقد أقمنا الدليل فيما
~~تقدم على جوازه، وأن شرطه جهل المأمور لتحقق الابتلاء، لا جهل الآمر كما زعموا.
# وأما عدم تصور النسخ فقد بينا أن النسخ راجع إلى الرفع، لا إلى التخصيص.
# وأما النقل: فقصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده،
~~ونسخ منه قبل الامتثال.
# وقد اعترضوا على التمسك بالآية بخمسة مقامات:
# المقام الأول: لا نسلم أنه أمر؛ فإنه كان مناما، وليس كل منام للأنبياء
~~وحيا، بل منه ما هو محتاج إلى التفسير؛ كرؤيته -عليه الصلاة والسلام- كسر
~~سيف قيصر بسيفه، والاستقاء من البئر.
# وقول ولده: "افعل ما تؤمر": لا يدل على الأمر؛ فإنه لم يكن إذ ذاك نبيا،
~~فلا مانع من ظنه ما ليس بأمر أمرا وقوله: "افعل ما تؤمر" صيغة تصلح
~~للاستقبال.
# وأجيب: بتقدير إبراهيم - عليه السلام - للأمر، وتقديره ما ليس بأمر أمرا
~~يكون تلبيسا، والظن الكاذب ممتنع على الأنبياء -عليهم السلام- ولو جاز
~~اعتقاده ما ليس بأمر أمرا لم يوثق بشيء مما يبلغونه، وقوله تعالى: {فلما
~~أسلما} [الصافات 103] يمنع من حمل الأمر على المستقبل.
# المقام الثاني: قالوا: سلمنا أنه كان أمرا، لكنه أمر بالعزم على الذبح.

PageV02P047

# فإن كان الأول- لزم: إما الأمر بالقبح، أو النهي عن الحسن.
# وإن كان الثاني- يلزم الجهل في حقه؛ وهو على الله تعالى محال.
# الجواب من وجهين:
# الأول -وهو الذي يحسم المادة-: أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل
~~وتقبيحه؛ وقد أبطلناه.
# الثاني: كما يحسن الأمر والنهي لحكمة تنشأ من المأمور به، والمنهي عنه-:
~~فقد يحسن الأمر والنهي -أيضا- لحكمة تنشأ من نفس الأمر والنهي؛ فإن السيد
~~قد يقول لعبده: "اذهب إلى القرية غدا راجلا"، ويكون غرضه منه: أن يظهر في
~~الحال انقياد العبد لأمره، وتوطين نفسه على الالتزام بذلك الفعل الشاق، مع
~~كون السيد عالما بأنه سيرفع
# ===
# وأجيب: بأن وجوب العزم على ما ليس بواجب محال. ms184
# المقام الثالث: قالوا: أمر بالمقدمات وامتثل.
# وأجيب: بأنه لو كان كذلك لم يبق للفداء معنى.
# المقام الرابع: أمر وتعذر الامتثال بانقلاب عنقه نحاسا.
# وأجب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدواعي على
~~نقله، ولتواتر، ولاشتملت الآية عليه.
# وضعف: بأنه لا مانع من الدراسة بعد التواتر، لا سيما واقعة غير عليها
~~دهورا، وليس كل واقع منقولا في القرآن.
# والأسد في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإنه من تكليف المحال، وعلى
~~أصولنا: أنه لا يبقى للفداء معنى.
# المقام الخامس: قالوا أمر بالذبح، وذبح، والتأم، وهو باطل؛ بإيجاب
~~الفداء.
# وأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض، فقد تقدم الجواب عنه في
~~المسلك العقلي، والله أعلم.
# وقد اقتصر في هذا الباب على أربع مسائل؛ لأنها من أهم ما يذكر في النسخ،
~~ولم يذكر سواهن؛ لقرب المأخذ فيهن.
# ولا غنى عن الإشارة إليها، لا سيما مع وقوع الخلاف في بعضها:
# فمنها: أنه يجوز نسخ القرآن، خلافا لأبي مسلم الأصفهاني، والدليل على
~~جوازه وقوعه.
# واحتج: بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت
~~43] والنسخ إبطال.
# وجوابه: أنه لا يمتنع حمله على نفى التكذيب.

PageV02P048

# ذلك التكليف عنه غدا؛ وعند هذا نقول: إنه -حين أمره- كان المأمور به منشأ
~~للمصلحة، وكان الأمر به أيضا- منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن الأمر به، أما في
~~الوقت الثاني: فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة؛ إلا أن الأمر به ما
~~بقي منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن النهي عنه.
# ===
# ومنها يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234]؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج}
~~[البقرة 240].
# والسنة بالسنة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا.
# ونسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي.
# واحتج على الجواز بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا وصية لوارث" ناسخ
~~لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة 180].
# وبأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البكر بالبكر ms185 جلد مائة وتغريب عام،
~~والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" ناسخ لقوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت
~~حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء 15].
# ولا حجة في الأول بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}
~~[النساء 11] PageV02P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ويكون الحديث مخبرا عن ذلك، وهو ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن
~~الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية للوارث".
# ولا في الثاني؛ لأن الحبس مقيد بغاية؛ لقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا}
~~[النساء 15].
# واحتج الشافعي بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة 106] فأخبر أنه هو الآتي بالنسخ وتقييده بالمثل أو الخبر
~~والسنة ليست كذلك بالنسبة إلى القرآن.
# وبقوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما
~~يوحى إلي} [يونس 15].
# وأجيب عن الأول: بأن الكل من عند الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو
~~إلا وحي يوحى} [النجم 3 - 4] ويحمل المثل أو الخير على مصلحة المكلف أو
~~الثواب؛ إذ لا يتحقق في نفس كلام الله تعالى ذلك.
# وعن قوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس 15] بما تقدم.
# والسنة بالكتاب خلافا للشافعي في أحد قوليه- واحتج بنسخ استقبال بيت
~~المقدس بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة 144] وبنسخ
~~تحريم المباشرة في الصوم بعد الاضطجاع في الليل بقوله تعالى: {فالآن
~~باشروهن} [البقرة 187].
# وما ضعف به من جواز نسخ الاستقبال بالسنة، ثم أمره باستقبال القبلة
~~بالقرآن- ضعيف وبعيد؛ فإنه توهم لا مستند له، وجواز تحريم المباشرة بقرآن
~~نسخت تلاوته بعد.
# احتج الشافعي، بأن السنة بيان القرآن؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} [النحل 44] فلو بينت بالكتاب لصار المبين بيانا.
# ورد: بأنه لا يلزم من كونه بيانا في بعض ألا يكون مبينا في بعض.
# وعورض: بقوله تعالى في وصف الكتاب: {تبيانا لكل شيء} [النحل 89].
# ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؛ كآية عدة الوفاة.
# والآحاد بالآحاد، كما تقدم، والآحاد بالمتواتر بطريق الأولى.
# ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، خلافا لبعض ms186 الظاهرية؛ لأن المظنون لا
~~يقدم على المقطوع.
# واحتجوا: بأن أهل "قباء" تحولوا بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص.
# وأجيبوا: بأنه قد تقترن به قرائن تفيد العلم، والفرق أن التخصيص لرفع
~~متوهم الثبوت؛ فيكفي فيه الظن، والنسخ رفع ما تحقق ثبوته.
# ويجوز النسخ لا إلى بدل عند الجمهور، بدليل نسخ وجوب الصدقة بين يدي
~~النجوى [لا] إلى بدل.

PageV02P050

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ويجوز نسخ الأثقل إلى الأخف بلا خلاف، والأخف إلى الأثقل عند الجمهور؛
~~بدليل وجوب رمضان بعد التخيير بين الصوم والفدية.
# ويجوز نسخ- التلاوة والحكم معا؛ كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها
~~قالت: فيما يتلى: "عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس رضعات.
# والتلاوة دون الحكم خلافا للمعتزلة؛ كقول عمر - رضي الله عنه -: كان فيما
~~يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".
# واحتج المعتزلة بأن بقاء اللازم بدون المستلزم محال.
# وأجيب: بأنه دليل، ولا حاجة له في الدوام.
# ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة بالاتفاق؛ كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى وغيره.
# ويجوز نسخ القول بالفعل، والفعل بالقول. ويجوز نسخ النطق والفحوى معا،
~~والنطق PageV02P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى دون النطق خلاف.
# ولا يجوز نسخ الإجماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ولا ينسخ به؛ لأن ثبوته على خلاف النص إجماع على الخطأ؛ إلا أن
~~يقول: إنهم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكون تسميته ناسخا مجازا.
# ويصح نسخ القياس بالنص والإجماع، ونسخ قياس دليل أمارته أضعف بقياس دليل
~~أمارته أقوى.
# ويجوز نسخ الخبر إذا كان متعلقه قابلا للتغيير، كالإخبار عن تعلق الثواب
~~والعقاب ببعض المأمورات أو المنهيات، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوز
~~نسخ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخلف.
# وأجيب: بأنه لو امتنع لإيهام الخلف لامتنع نسخ الأمر بمعرفة الله تعالى؛
~~لما فيه من التناقض.
# ولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأن الناسخ من الشريعة.
# خاتمة:
# ويعرف الناسخ بصريح القول؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "نسخ كذا"، أو
~~"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"، وكقوله
~~تعالى:

PageV02P052

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال 66].
# وبالضمن؛ ms187 كإضافة القول إلى ما قبل الهجرة وبعدها، لا يثبت بالتأخير في
~~التلاوة؛ فإن الآية الناسخة من آيتي العدة متقدمة في التلاوة.
# ولا بتأخر صحبة الراوي وإسلامه؛ لاحتمال سماعه من غيره.
# وقول الصحابي: "نسخ" لا يكفي في النسخ عند الأكثر؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس
~~بناسخ ناسخا، واختلاف العلماء فيما ينسخ به.

PageV02P053

### | AUTO الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

# ===
# الباب السابع: في الإجماع
# يطلق في اللغة على العزم؛ قال الله: {فأجمعوا أمركم} [يونس 71]، وقال -
~~عليه السلام -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" ويطلق على الاتفاق.
# ومن قال: إن أصله من: أجمع الرجل إذا صار ذا جمع؛ كقولهم: ألبن الرجل إذا
~~صار ذا لبن، فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق.
# وفي الاصطلاح: عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة محمد -عليه السلام- في
~~عصر ما غير عصره - عليه السلام - على أمر من الأمور.

PageV02P054

# احتج الفقهاء بوجوه:
# الأول: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء 115].
# ===
# وزاد الغزالي، وبعض الفقهاء: "الدينية"؛ لاعتقادهم عدم جريانه في
~~العقليات، واللغات، والحروب، وقد اشتمل الحد على تنبيهات على أمور اختلف فيها:
# منها: أن قولنا: "اتفاق" يشتمل على صور الإجماع؛ سواء كانت عن دليل قاطع،
~~أو اجتهاد، أو ظن غالب، فإن الصحيح جواز انعقاد الإجماع عن الرأي، كإمامة
~~أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكتحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه،
~~وسواء علم اتفاقهم بقول الجميع أو بفعل الجميع، أو بقول بعض وفعل بعض، أو
~~بقول بعض وسكوت الباقين سكوتا يشعر بالوفاق، أو بفعل بعض وسكوت الباقين كذلك.
# وقولنا: "المجتهدين" يخرج العوام؛ فإن الصحيح أنه لا يشترط وفاقهم؛ لعدم
~~الأهلية؛ كالصبيان، والمجانين؛ خلافا للقاضي؛ ولأن العامي يجب عليه اتباع
~~المجتهد، فكيف يحرم على المجتهد المخالفة لقوله؟ !
# وقولنا: "من أمة محمد، عليه الصلاة والسلام" لأن الصحيح في أن الإجماع
~~حجة الاعتماد على النصوص، وهي دالة على تعظيم هذه الأمة، ms188 وإثبات العصمة لهم
~~شرعا، ولم يقم دليل لنا على أن من سواهم كذلك، ، ومن أخذه من مسلك العادي،
~~لزمه أن يقول: إن إجماع سائر الأمم حجة.
# وقولنا: "في عصر ما": احتراز من قول أهل الظاهر: إن الإجماع مختص ببعض
~~الصحابة، فإن أدلتنا شاملة لسائر الأعصار.
# وينقسم إلى قطعي، وظني:
# فالقطعي: ما علم اتفاقهم فيه، وكان المجتهدون عدد التواتر، ونقل إلينا
~~بالتواتر، ومثل ذلك عزيز، ويصح التمسك به في الفقهيات، وفي المطالب
~~القطعية، وفي كل ما لا يتوقف إثباته على المعجزة؛ لأنه دليل سمعي، ، ومستند
~~جميع الأدلة السمعية قول الرسول المستند إلى صدقه، وصدق الرسول متوقف على
~~المعجزة، فلو أثبت ما تتوقف عليه المعجزة بالإجماع، لزم الدور.
# والظني: ما عداه؛ وهو أن يظن اتفاقهم، أو يكون عددهم دون عدد التواتر، أو
~~ينقل إلينا بالآحاد، ويصح الاحتجاج به في الفقهيات، كما صح العمل بأخبار
~~الآحاد.
# قوله: "وفيه مسائل: المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة، خلافا للنظام،
~~والخوارج، واحتج الفقهاء بوجوه: الأول: قوله -سبحانه وتعالى-: {ومن يشاقق
~~الرسول ... } الآية. [النساء 115] ".
# اعلم: أن النزاع في الإجماع في ثلاثة أطراف: في تصوره، وتصور العلم
~~بوقوعه، وكونه حجة:

PageV02P055

# وجه الاستدلال به: أنه تعالى حرم متابعة غير سبيل المؤمنين، وترك متابعة
~~سبيل المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين؛ لأن متابعة الغير عبارة: عن
~~الإتيان بمثل فعل، ولما دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام،
~~وثبت بالعقل: أن ترك متابعة المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين-: وجب أن
~~يحرم ترك متابعة سبيل المؤمنين فإذا حرم ترك متابعتهم وجب متابعتهم فيكون
~~الإجماع حجة.
# ولقائل أن يقول: هذا الدليل إنما يتم أن لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن
~~الإتيان
# ===
# وقد منع قوم تصوره، وقالوا: فرض الاتفاق على رأي واحد من الأمة؛ كفرض
~~الاجتماع على كلمة واحدة، أو على أكل طعام واحد في وقت واحد، والعادة تحيله.
# وأجيب: بأنه لا داعي لهم إلى الاجتماع على كلمة واحدة، ولا على التغذي
~~بنوع واحد، وللمجتهدين داع إلى الاجتماع على الحكم الواحد لوجود النص ms189
~~القاطع، أو الظن الغالب الواجب الاتباع بالقاطع.
# ومنع قوم جواز العلم بوقوعه عادة، مع اتساع الخطة، وكثرة العلماء.
# والدليل على جواز وقوعه: أنا نعلم بالقطع اتفاق علماء الصحابة على تقديم
~~النص المقطوع به من الطرفين على المظنون من الطرفين، أو من أحدهما، ونعلم
~~اتفاق الأمة على أن الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.
# وأما كونه حجة، فقد أنكره النظام، والخوارج، والشيعة، وإن سلموا في
~~الظاهر كونه حجة، فهم منازعون في الباطن؛ لاعتقادهم أنه إنما كان حجة،
~~لاشتماله على قول الإمام المعصوم، ونحن ندعي أنه حجة مع نفي الإمام
~~المعصوم، فهم مخالفون لنا في الحقيقة.
# وقد احتج أصحابنا عليه بالنص، والعقل:
# أما النص: فآي، وأخبار، فمن الآي قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول ... }
~~[النساء 115] الآية، وقد استدل بها الشافعي في "الرسالة".
# ووجه الاحتجاج بها: أن اتفاق علماء الأمة سبيل المؤمنين، فيجب اتباعه؛
~~لأن تركه اتباع لغير سبيل المؤمنين، وإنه حرام والدليل على أن ترك اتباع
~~سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل المؤمنين وإنه حرام: أن المتابعة عبارة عن
~~الإتيان بمثل فعل المتبوع.
# والدليل على أن متابعة غير سبيل المؤمنين حرام: أن الله تعالى جمعها مع
~~المشاقة للرسول - عليه السلام - المحرمة قطعا-: في الوعيد، والمباح لا يجمع
~~مع المحرم في الوعيد؛ إذ لا يحسن أن يقال: من زنى وأكل الحلوى -مع أنها
~~مباحة- فعاقبه.
# وقد أورد ها هنا على هذه الحجة سؤالين، وأكثر هو وغيره من إيراد الأسئلة
~~عليها، وبعضها يخص هذه الحجة، وبعضها لا يخصها، بل يرجع إلى معارضات وقدح
~~في أصل الإجماع؛ فلننبه على ما يخصها؛ وذلك من وجوه:

PageV02P056

# بمثل فعل الغير وذلك باطل، وإلا لزم أن يكون المسلمون أتباعا لليهود في
~~قولهم: لا إله إلا الله بل المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعله الغير
~~لأجل أنه فعله ذلك الغير فأما لو
# ===
# الأول: القول بموجبها
# وبيانه من أوجه:
# الأول: أن الآية تدل على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين عند المشاقة،
~~ونحن نقول به، فأين دليل التحريم مطلقا؟
# الثاني: أنه مشروط بتبين الهدى؛ لأنه ms190 معطوف على تحريم مشاقة الرسول بعد
~~تبين الهدى، والعطف يقتضي الاشتراك، وتبين الهدى فيما أجمعوا عليه يكون
~~بالوقوف على مستندهم، ونحن نقول به.
# الثالث: ما ذكره المصنف أن لفظ "سبيل" مفرد مضاف إلى محلى بحرف التعريف،
~~فلا يفيد العموم، بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة، فيحمل على
~~السبيل الذي صاروا به مؤمنين، وهو الإيمان.
# الرابع: وإن سلم عموم "سبيل" إلا أن مقتضاه يتناول ترك كل سبيل المؤمنين،
~~ونحن نقول به.
# الخامس: أن المؤمنين كل من آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - فاختصاصه
~~ببعض الأعصار تحكم لا ينتفع به إلا في الآخرة.
# السؤال الثاني: سلمنا العموم؛ إلا أنه عام دخله التخصيص، والعام إذا خص
~~صار مجملا.
# أما أنه خص، فلأن علماء العصر لو اتفقوا على فعل مباح، لم يجب اتباعهم في
~~فعله، وإلا لكان المباح واجبا. ولأنهم إذا خاضوا في المسألة، فقد أجمعوا
~~قبل اتفاقهم على جواز المخالفة فيها، فإذا اتفقوا، فقد أجمعوا على منع
~~المخالفة، والعمل بهذين الإجماعين يكون جمعا بين النقيضين. فلا بد من ترك
~~العمل بأحدهما.
# وأما أن العام إذا خص صار مجملا فتقريره ما مضى في "باب العموم".
# السؤال الثالث: أن سبيل المؤمنين حقيقة هو طريقهم، فحمله على طريقهم قولا
~~وفعلا يكون مجازا وتأويلا؛ فيفتقر في حمله عليه إلى دليل.
# الرابع: لا نسلم أنه يلزم من تحريم اتباع غير المؤمنين وجوب اتباع سبيل
~~المؤمنين؛ لأن بينهما واسطة؛ وهو عدم اتباعهم.
# وتقريره ما ذكره المصنف في الكتاب.
# ثم لو سلمنا لزومه، فإنما يلزم من دليل الخطاب -أعني: مفهوم المخالفة-
~~وهو من أضعف الدلالات، وقد منعه كثير من القائلين بصحة الإجماع، فكيف يثبت
~~به أصل عام قاطع في زعم مثبته مقدم على الكتاب والسنة؟ ! .
# الخامس: أن الآية مشتركة الدلالة، فإنها لو دلت على عموم وجوب اتباع سبيل
~~المؤمنين - لدلت على وجوب اتباعهم فيما هو سبيلهم في الحكم؛ وهو الدليل
~~التفصيلي في المسألة، لا PageV02P057 # أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعله ذلك الغير. بل لأن الدليل ساقه ms191
~~إليه- لم يكن متابعا لذلك الغير.
# إذا ثبت هذا، فنقول: حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة غير سبيل
~~المؤمنين واسطة، وهي ألا يتبع أحدا بل يتوقف إلى وقت ظهور الدليل. وإذا
~~حصلت هذه الواسطة، لم يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع
~~سبيل المؤمنين؛ وحينئذ: يسقط الاستدلال.
# ===
# الحكم بمجرد اتفاقهم.
# السادس: المؤمنون حقيقة من اتصف منهم بالإيمان؛ وذلك يتناول الموجودين
~~حال نزول الخطاب، واتفاقهم في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس
~~بحجة، وبعد موته لم يبق الجميع؛ فاتفاق الموجودين بعده يكون اتفاق بعض
~~المؤمنين.
# السابع: سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، لكن بم نعلم
~~أنهم مؤمنون، والإيمان من فعل القلب، ولا اطلاع لنا عليه؟ !
# الثامن: هذه الاحتمالات المذكورة، وإن لم يكن مقطوعا بها؛ لكنها جائزة
~~الإرادة، فيكون ذلك مانعا من الجزم، ودلالة الإجماع على زعمكم دلالة قاطعة
~~يكفر جاحدها، أو يبدع، أو يفسق، ومن منع دلالة ظاهرة لا يكفر، ولا يبدع،
~~ولا يفسق، فكيف صارت دلالة الإجماع -التي هي فرع دلالة الظاهر- أقوى من
~~أصلها؟ ! وقد استعظم الفخر هذا السؤال، ووافق لأجله أبا الحسين؛ في أن
~~دلالة الإجماع ظنية.
# والجواب: قولهم: إن الآية لا تدل على تحريم المخالفة مطلقا، بل مع مشاقة
~~الرسول: قلنا: مشاقة الرسول مستقلة بالتحريم، فلو لم يكن اتباع غير سبيل
~~المؤمنين محرما- لكان ذلك ضما للمباح إلى المحرم في ترتيب الوعيد عليه؛
~~وإنه غير جائز.
# سلمنا أنه مشروط بمشاقة الرسول، لكن ترك سبيل المؤمنين ومشاقتهم- مشاقة
~~لله ورسوله.
# وقولهم: إن التحريم مشروط بتبين الهدى، وهو الدليل الذي حكموا لأجله،
~~ودليل الإشتراط قضية العطف:
# قلنا: لا نسلم أن العطف يوجب الاشتراك في جميع الوجوه؛ بدليل قوله تعالى:
~~{كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام 141]، وقوله تعالى:
~~{فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج 36] والأكل
~~مباح، والإيتاء والإطعام واجبان.
# سلمنا اقتضاء العطف للاشتراك، لكن المشروط [في] تحريم مشاقة الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - تبين هدى مخصوص؛ وهو الدلالة على صدقه، ms192 فيتعين أن يكون هو
~~الشرط في تحريم المخالفة؛ عملا بقضية العطف، على ما ذكرتم.
# قولهم: المراد ب"السبيل" سبيل خاص؛ وهو السبيل الذي كانوا به مؤمنين:

PageV02P058

# السؤال الثاني: هو أن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بحرف التعريف؛ فلا
~~يفيد العموم، بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة؛ فنحن نحمله على
~~السبيل الذي صاروا به مؤمنين، وهو الإيمان. فلم قلتم: إن متابعتهم في سائر
~~الأمور واجبة؟ !
# ===
# قلنا: الدليل على عمومه الرجوع إلى موارد الاستعمال؛ لأنه لو قال: من دخل
~~غير داري، فله درهم -عم الاستحقاق كل داخل لكل دار لغيره، وهو الجواب عن
~~قولهم: المراد به التارك لكل سبيل المؤمنين؛ لأن استحقاق الدرهم يعم كل
~~داخل بصفة الانفراد والاجتماع.
# قولهم: المؤمنون هم الموجودون إلى يوم الدين:
# قلنا: حمله على ذلك يسقط فائدته؛ فيتعين حمله على مؤمنين يتصور اتباعهم
~~في دار التكليف، ولا يتصور ذلك باتباع سبيل الموجودين في عصرهم، أو من تقدم
~~اتفاقهم على عصرهم.
# قولهم: إن هذا عام مخصوص، والعام إذا خص صار مجملا:
# قلنا: قد أوضحنا في "باب العموم" أنه متى خص بمعلوم، كان دليلا فيما بقي.
# قولهم: استعمال سبيل المؤمنين في طريقهم قولا وفعلا يكون مجازا:
# قلنا: وإن كان مجازا في الأصل، إلا أنه صار هو المتبادر إلى الفهم عند
~~الإطلاق؛ كما في قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا
~~ومن اتبعني} [يوسف 108].
# قولهم: إن بين ترك اتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع سبيل المؤمنين-
~~واسطة؛ وهو عدم الاتباع لهما:
# قلنا: قد بينا في "باب الأوامر والنواهي" أن الشيئين إذا كانا على طرفي
~~النقيض؛ كالحركة والسكون، كان الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، والنهي عن
~~أحدهما أمرا بالآخر؛ ضرورة أنه يلزم من طلب الشيء طلب ما هو من ضروراته.
# وبينا أن الترك ليس محض السلب بل فعل الضد؛ لأن السلب المقابل الذي هو
~~عدم محض لا يكون معدوما، فلا يكون مكسوبا، وبينا انحصار التكليف في
~~المكسوب؛ بناء على امتناع تكليف ما لا يطاق، وعدم وقوعه. ms193
# قولهم: اتباع سبيلهم: الحكم في المسألة بالطريق التي حكموا بها لا بمجرد
~~اتفاقهم:
# قلنا: إذا حكمنا في الواقعة لأجل أنهم حكموا بها، تضمن ذلك الحكم بما
~~حكموا لأجله، وكما أن سبيلهم قبل الاتفاق الحكم بالدليل التفصيلي، فسبيلهم
~~بعد الاتفاق الحكم به لأجل الاتفاق.
# قولهم: المراد ب"المؤمنين" الموجودون حال نزول الآية:
# قلنا: "المؤمنون" يتناول كل من يوصف بالإيمان، وهم كل من يوجد في عصر؛
~~ضرورة حمل الآية على مؤمنين يمكن اتباعهم، وإلا لكان تعطيلا للآية.
# وقولهم: "الإيمان فعل القلب، ولا اطلاع لنا عليه":

PageV02P059

# الحجة الثانية للفقهاء: الاستدلال بقوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا
~~لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143].
# ===
# قلنا: الأحكام التي بين العباد المرتبة على الإيمان مرتبة على النطق
~~بكلمتي الشهادة من حل المناكحة، وأكل الذبيحة، والميراث، والصلاة وراءهم
~~وعليهم إلى غير ذلك، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعبد وربه؛ فإنه يعلم السر وأخفى.
# قولهم: "هذه الاحتمالات جائزة الإرادة، وهي مانعة من الجزم":
# قلنا: لا ننكر أن كل لفظ احتج به على صحة الإجماع، لو جرد النظر إليه من
~~حيث هو، لتطرق إليه وجوه من الاحتمالات، لكن موافقة كل لفظ احتج به لمجموع
~~الألفاظ مع كثرتها، وتضافرها، وتطابق ظواهرها على ذلك- يدفع إرادة تلك
~~الاحتمالات؛ فإذن كل نص منها يصح التمسك به ابتداء؛ لإشعاره بالمطلوب
~~الظاهر، ودفع إرادة ما عداه بانضمامه إلى الجملة، وبهذا الطريق يقطع بكثير
~~من الأحكام من وجوب الصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، وشرع أصل البيع
~~والنكاح والإجارة وغير ذلك، وان كان كل لفظ ورد فيها، لو نظرنا إليه من حيث
~~هو- لكان للتأويل فيه مجال، لكن بالنظر إلى ما اقترن به من التكريرات،
~~والتأكيدات، وقرائن الأحوال؛ فلا يبقى للاحتمال فيه مجال، والله أعلم.
# قوله: "الحجة الثانية: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
~~شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة 143] وجه الاستدلال به
~~أنه تعالى وصف مجموع هذه الأمة بكونهم وسطا، و"الوسط": العدل، فالموصوف
~~بالعدالة إما أن يكون كل واحد من آحاد الأمة؛ وهو باطل قطعا.
# [يعني: ms194 لما علم أن الواقع خلافه [أو مجموع الأمة؛ وذلك يقتضي أن يكون
~~مجموع هذه الأمة موصوفين بالعدالة] " يعني: إذا بطل أن يكون الموصوف
~~بالعدالة كل واحد، تعين أن يكون الموصوف بها جميع الأمة، وهذا على زعمه
~~تقرير للمقدمة الأولى.
# وأما تقرير الثانية: وهي "الوسط": العدل؛ فقوله تعالى: {قال أوسطهم}
~~[القلم: 28] أي: أعدلهم، وقوله - عليه السلام -: "خير الأمور أوسطها".
# وقول الشاعر [من الطويل]:
# هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
# ويقال: ميزان وسط؛ أي: لا ميل فيه.

PageV02P060

# وجه الاستدلال به: أنه تعالى وصف مجموع الأمة بكونه وسطا، والوسط: هو
~~العدل؛ فالموصوف بالعدالة: إما كل واحد من آحاد الأمة؛ وهو باطل قطعا، أو
~~مجموع الأمة، وذلك يقتضي أن يكون مجموع الأمة موصوفا بالعدالة، وكل من قال
~~قولا ليس بحق كان كاذبا، والكاذب يستحق الذم؛ فلا يكون عدلا؛ فوجب: أن يكون
~~كل ما يقوله مجموع الأمة حقا.
# ولقائل أن يقول: قوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} خطاب مع الأقوام
~~الحاضرين في ذلك الوقت، فهب أن هذا يدل على أن إجماعهم في ذلك الوقت بعينه
~~حجة لكنا لا
# ===
# قوله: "وكل من قال قولا ليس بحق يكون كاذبا"؛ لأنه أخبر بالشيء على خلاف
~~ما هو به، يعني: بالاتفاق، أما عندنا: فشرعا، وأما عند الخصوم: فعقلا، وشرعا.
# قوله: "فوجب ألا يكون عدلا" يعني: على هذا التقدير؛ لأنه لو لم يكن ما
~~قالوه حقا، لكانوا كاذبين، ولم يكونوا عدولا، لكنهم عدول بإخبار الله
~~تعالى، فوجب ألا يصدر عنهم ما يخل بالعدالة، وأن يكون ما يقولونه حقا
~~وصدقا؛ فيجب اتباعهم.
# قوله: "ولقائل أن يقول ... " إلى آخر الأسئلة.
# الحاصل: أنه اعترض على هذه الحجة من ثلاثة أوجه، ولم يجب عنها؛ لقوتها
~~على زعمه، ونحن نذكر ما يخص هذه الحجة من الأسئلة، والجواب عنها إن شاء
~~الله -تعالى- متضمنا لما ذكره على الوجه الجدلي، بحيث لا يتضمن منعا بعد
~~تسليم الأول:
# قوله: الموصوف ب"الوسط" مجموع هذه الأمة:
# قلنا: لا نسلم.
# قوله: إذا لم يكن الموصوف به كل واحد، فالموصوف ms195 به المجموع:
# قلنا: لا نسلم تعينه، مراد الجواز إرادة البعض؛ لتعذر إرادة ظاهره، وهو
~~كل واحد، لكن ذلك البعض غير معين لنا، فلا تقوم به الحجة، والإمامية عينت
~~ذلك البعض بالأئمة المعصومين، فلم قلتم: إن هذا غير مراد؟ لا بد لهذا من دليل.
# قوله: "والوسط: العدل":
# قلنا: لا نسلم، والظاهر أنه غير مراد من الآية؛ لأن العدالة تحصل بفعل
~~الواجبات، واجتناب المنهيات، وهي فعل العبد، و"الوسط" الموصوف به في الآية
~~فعل الله تعالى؛ لأنه جعله؛ بدليل قوله تعالى: {جعلناكم} وما كان فعلا لله
~~لا يكون فعلا لغيره، فالوسط في الآية غير العدالة.
# قوله: "وكل من قال قولا ليس بحق يكون كاذبا، والكاذب يستحق الذم".
# قلنا: الكذب لا يخلو إما أن يكون عبارة عن الخبر غير المطابق مع اعتقاده،
~~أو لا مع اعتقاده؛ على ما يقوله الجاحظ: فإن عنيت به الأول، فلا نسلم أن كل
~~كاذب يستحق الذم؛ PageV02P061 # نعرفهم بأعيانهم، ولا نعرف أيضا ذلك الوقت. وأما إجماع سائر الناس في
~~سائر الأوقات فغير داخل تحت الآية، ولا يمكن أن يقال: إنه لما ثبت أن ذلك
~~الإجماع حجة - وجب أن يكون سائر الإجماعات حجة؛ لانعقاد الإجماع على أنه لا
~~قائل بالفرق. لأنا نقول: هذا إثبات لأصل الإجماع، بأضعف أنواع الإجماعات
~~وهو في غاية الفساد، ثم نقول: سلمنا كون الأمة موصوفة بالعدالة، فلم قلتم:
~~إن ذلك يقتضي كونهم عدلا في كل شيء؟ !
# ===
# لجواز الإخبار به عن نسيان، أو خطأ في اجتهاد بعد بذل الوسع فيه؛ فلا
~~يستحق الذم؛ لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5]،
~~ولقوله - عليه السلام -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم وأخطأ - فله أجر، وإن أصاب، فله أجران".
# وإن عنيت به الثاني، فلا نسلم أن كل من قال قولا ليس بحق يكون كاذبا؛
~~لجواز إخباره لا عن اعتقاده، والحاصل أن هاتين المقدمتين لا تجتمعان على الصدق.
# سلمنا أنه يكون كاذبا، وأن الكاذب يستحق الذم، لكن لم قلتم: إن ذلك يخرم
~~العدالة ms196 مطلقا؛ وظاهر أنه لا يخرم؛ لجواز أن تكون المخالفة صغيرة، والصغيرة
~~لا تخرم العدالة، إلا مع الإصرار، أو تكون مما يتضمن خساسة النفس، ودناءة
~~الهمة؛ كتطفيف حبة أو اختزان كسرة وهذا معنى سؤاله.

PageV02P062

# وتقريره ما ذكرناه من أن الوصف في جانب الثبوت يكفي في العمل بمقتضاه
~~ثبوته في صورة واحدة.
# فأما إذا قلنا: فلان عالم، فهذا يكفي في العمل به كونه عالما بشيء واحد،
~~فأما كونه عالما بكل الأشياء فغير واجب.
# فنقول: هب أنهم عدول في كل شيء، لكن لم يجوز أن يقال: الخطأ إذا كان من
~~باب الصغائر؛ فإنه لا يقدح في العدالة.
# ===
# قوله: "فوجب أن يكونوا عدولا:
# قلنا: لم قلت: إنه يلزم من وصفهم بالعدالة أن يكونوا عدولا في كل شيء؟ !
# وتقريره: ما ذكره أن الوصف في جانب الإثبات يكفي في صدقه ثبوته في صورة.
# فإذا قلنا: زيد عالم، لا يلزم أن يكون عالما بكل شيء، وهذا سؤاله الثاني.
# سلمنا أنهم عدول في كل شيء، لكن في كل زمان، وفي زمان الأداء؟ :
# الأول ممنوع، والثاني مسلم، ونحن نقول به؛ فإنهم عدول عند أداء الشهادة
~~التي وصفهم الله -تعالى- بالوسط لأجلها، أو هي الشهادة على الناس يوم
~~القيامة للأنبياء -صلوات الله تعالى عليهم- فلم قلتم: إنهم عدول عند التحمل
~~في دار الدنيا، وإنه غير لازم؛ فإنه يصح تحمل الفاسق، والكافر، والعبد،
~~والصبي المميز.
# سلمنا أنهم عدول مطلقا في الدنيا والآخرة، لكن مجموع الأمة الموصوفون هم
~~الموجودون عند نزولها؛ لأن الخطاب خطاب المواجهة، لكن الموجودين عند نزولها
~~غير معلومين لنا، ولا بقي الجميع بعد موته، فإنه قد استشهد في حياته -عليه
~~الصلاة والسلام- جماعة من المهاجرين والأنصار، وهذا معنى سؤاله الأول؛ إلا
~~أنه قال في تقريره: "لكن لا نعرفهم بأعيانهم، ولا نعرف أيضا ذلك الوقت
~~بعينه؛ وحينئذ لا يمكننا أن نعرف الإجماع الذي حصل في ذلك الوقت" وفي ضمن
~~هذا التقرير اعترف بصحة صورة الإجماع.
# وما ذكرناه من التقريرات أقرب إلى الغرض؛ فإنه لا يرد عليه ما ذكره من
~~الدخل الذي ذكره وأجاب ms197 عنه على زعمه؛ وهو قوله: "ولا يمكن أن يقال: إنه لما
~~ثبت أن ذلك الإجماع حجة، وجب أن تكون سائر الإجماعات حجة؛ لانعقاده على أنه
~~لا قائل بالفرق؛ لأنا نقول: هذا إثبات لأصل الإجماع بأضعف أنواع الإجماعات؛
~~وهو في غاية الفساد"، يعني: أنه استدلال بإجماع تركيبي على أصل الإجماع،
~~وهو مختلف في صحته عند القائلين بأصل الإجماع.
# سلمنا: أن كل ما يقولونه حق وصدق، لكن لم قلتم: إن كل ما كان حقا في نفسه
~~يكون حجة، يجب على المجتهد اتباعه؟ وظاهر أنه غير لازم؛ فإنه: لا يسوغ
~~لمجتهد اتباع قول مجتهد PageV02P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# يخالف اجتهاده، وإن قلنا: إن كل مجتهد نصيب. ولا يقضي القاضي بعلمه على
~~رأي. ولو PageV02P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# شهد عدد التواتر من النساء في قصاص أو حد، لم يثبت بشهادتين.

PageV02P065

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والجواب:
# قوله: "يجوز حمل الآية على بعض الأمة، فلم قلتم: إن ذلك غير مراد؟ ":
# قلنا: يمنع من إرادته أن الآية سيقت لبيان عظيم شأن هذه الأمة، وتفضيلها
~~على سائر الأمم، فلو كان المراد منها وصف بعض هذه الأمة، وبعض كل أمة كذلك
~~-لم يكن لها مزية.
# لا يقال: وصف مجموع الأمة بالعدالة يستلزم وصف كل واحد؛ لامتناع قيام
~~الصفة الواحدة بالمحال المتعددة؛ كما أن وصف مجموع الجواهر بالجواز والحدوث
~~يستلزم وصف كل جوهر بذلك، فيلزمكم ما فررتم منه:
# لأنا نقول: وصف الجواهر بالجواز لذاته، ووصفه بالحدوث للازم ذاته، وهو
~~بالجواز والإمكان، وكل حكم يثبت لشيء لذاته، أو للازم ذاته؛ لا يفارقه في
~~حاله، بخلاف ما يغرض له لا لذلك؛ فإنه قد يثبت للجملة ما لا يثبت لآحادها
~~كعدد التواتر المفيد للعلم دون آحاده، وكاستلزام المقدمتين للنتيجة دون
~~إحداهما إلى نظائر ذلك، فلم قلتم: يلزم من ثبوت العصمة لكل الأمة ثبوتها
~~لكل واحد، وإذا بطل أن تحمل الآية على كل واحد؛ لما علم أن الواقع خلافه،
~~وبطل أن يحمل على بعض؛ لانتفاء المزية -تعين أن تحمل على مجموع الأمة، وإلا
~~لزم التعطيل.
# قوله: "لا نسلم أن الوسط في الآية العدل":

PageV02P067

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قلنا: قد دللنا ms198 على أنه يطلق لذلك بالكتاب، والسنة، والشعر، والاستعمال،
~~والاشتراك. والنقل والمجاز على خلاف الأصل.
# قوله: "العدالة فعل الواجبات، وهو فعل العبد، والوسط الموصوف به في الآية
~~فعل الله -تعالى- فلا يكون الوسط العدالة":
# قلنا: لا نسلم أن العدالة فعل الواجبات، بل ذلك من آثارها؛ وإنما العدالة
~~عبارة عن هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
# سلمنا أن العدالة فعل الطاعات، لكن قد تقرر في علم الكلام من مذهب أهل
~~الحق أن كل واقع من الممكنات، فإنه ينسب إلى الله -تعالى- خلقا واختراعا،
~~وأنه لا يمتنع مع ذلك نسبة بعضها إلى العبد كسبا واتصافا ثم لو سلم جدلا أن
~~العدالة فعل الطاعات، وأنها فعل العبد، لكن لا يمنع ذلك من نسبة جعلها
~~[إلى] الله تعالى بخلق أسبابها من سلامة البنية والإلهام لامتثالها
~~والقدرة، والداعي، والإرادة، وخلق بعض الألطاف.
# قوله: " [لا نسلم] أن كل من قال قولا ليس بحق يكون كاذبا، وأن كل كاذب
~~يستحق الذم، وإنهما لا يجتمعان على الصدق":
# قلنا: نحن ندعي أن لا واسطة بين الصدق والكذب، على ما عرف من أصل أهل
~~الحق، وأن كل خبر: فإما أن يكون مطابقا لمخبره، أو لا، والأول: الصدق،
~~والثاني: الكذب.
# قوله: "لا نسلم أن كل كاذب بهذا التفسير يستحق الذم؛ لجواز الإخبار به عن
~~خطأ، أو نسيان":
# قلنا: لا يمتنع استثناء الناسي والمخطئ من هذه القضية، لكن لا يمكن دعوى
~~ذلك في مسألتنا؛ لأن الفرض أن المخبر بذلك مجموع الأمة، وهم عدد يزيد على
~~عدد التواتر، والعادة تحيل النسيان على مثلهم، وكذلك الغلط والخطأ في الحكم
~~الشرعي؛ فإنهم إذا جزموا به وقطعوا، فالعادة تحيل الجزم إلا عن قاطع شرعي،
~~ولا قاطع شرعيا سوى النقل المتواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما
~~بسماعهم منه؛ فيستند القطع إلى محسوس ضروري، أو بالنقل المستند إلى
~~المحسوس. ولو جزم الغلط والخطأ في مثله، للزم جواز تطرق مثله إلى النقل
~~المتواتر؛ وذلك يقدح في إثبات النبوة؛ فإن إحدى مقدمات صحتها بالنسبة إلينا
~~النقل المتواتر، وعلى ms199 هذا التقدير قد يمنع انعقاد الإجماع عن أمارة، ولو
~~سلم، فإنما يتصور عن ظن غالب سالم عن المعارضة، والعادة تحيل الخطأ فيه وفي
~~مثله أيضا مع كثرة عددهم، ولا يلزم عليه اتفاق العدد الكثير على كفر، أو
~~بدعة؛ فإن ذلك إنما يتفق عن مصادفة نظر الأقل، وتقليد من الأكثر؛ كاتباع كل مذهب.
# أما اتفاق الجم الغفير على نظر واستدلال في العقليات مع تشعب طرقها،
~~وتعارض الشبهات فيها، وعسر الإحاطة بشرائط إنتاج براهينها وعجز مجاري
~~العقول عن موافقها، PageV02P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وكل ذلك لا يدركه إلا الأفراد في كل عصر-: فالعادة تحيل الاتفاق فيه؛
~~ولذلك قيل: إن العقلاء لم يتفقوا على مسألة عقلية نظرية، سوى أن القديم لا
~~يعدم، وعلى هذا الحرف منع الإمام كون الإجماع حجة في العقليات، وخالفه
~~الغزالي في "المنخول"، وهذا من أغمض ما يبحث فيه في باب الإجماع.
# قوله: "لا نسلم أنه يلزم من المخالفة خرم العدالة مطلقا؛ لجواز أن تكون
~~المخالفة صغيرة، وأنها لا تقدح مطلقا":
# قلنا: الجواب عنه من وجهين:
# الأول: أنا فرقنا في خرم العدالة بين الكبيرة والصغيرة؛ لأن العدالة وصف
~~باطن غيب عنا لا اطلاع لنا عليها، إلا بمظنتها وآثارها، ووقوع الصغيرة فلتة
~~مع استعقابها بالاستغفار وعدم الإصرار: لا يخرم الظن بمراعاة التقوى، وإذا
~~كان المزكي هو الله -تعالى- عالم السر والعلانية، فلا نتصور أن يقع منهم ما
~~يخل بعدالتهم.
# الثاني: أن المخالفة في الفتوى مع العلم كذب على الله -تعالى- والكذب على
~~الله تعالى كبيرة.
# قوله: "سلمنا أنهم عدول، لكن لما قلتم: إنهم عدول في كل شيء":
# قلنا: إذا كانت العدالة راجعة إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة
~~التقوى والمروءة- لم تختلف الحال.
# قوله: "الحكم بالعدالة إنما يحتاج إليه حال الأداء، وهي في الآخرة لا حال
~~التحمل في الدنيا؛ وهو محل النزاع":
# قلنا: لا قيد في الآية في وصفهم، وقبول شهادتهم في الآخرة لا يمنع من
~~وصفهم بها في الدنيا، وقد وصفهم الله -تعالى- بذلك في معرض المدح تقضيلا
~~لهم على سائر الأمم؛ وذلك يدل على أن ms200 ذلك شيمة لهم؛ فإنه لا يحسن أن يقال:
~~فلان يغيث الملهوف، ويكرم الضيف؛ لصدوره منه مرة واحدة، وقد قال الله
~~-تعالى-: {جعلناكم} [البقرة: 143]، ولم يقل: سنجعلكم.
# قوله: الآية تخص الموجودين عند نزولها؛ لأن الخطاب للمواجهة.
# قلنا: خطاب الله -تعالى- على لسان نبيه - عليه السلام - - لمن بلغ، وإلا
~~لم نكن مخاطبين بقوله تعالى: {فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [الحج: 78]
~~{وجاهدوا} [الحج: 78] إلى غير ذلك ولم يختلف حملة الشريعة في تناول هذا
~~الخطاب لنا، وإنما اختلفوا في أنه يتناولنا بمجرد اللفظ، أو بضمنيه؟

PageV02P069

# الحجة الثالثة في المسألة: قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110].
# وجه الاستدلال: أنهم لما أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر -كانوا
~~معصومين من الخطأ والزلل؛ فكان قولهم حجة.
# اعلم: أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف
~~واللام، يفيد العموم، وقد سبق الكلام فيه. وأيضا: فهذا خطاب مشافهة، فهب أن
~~أولئك الأقوام، كانوا في ذلك الوقت كذلك؛ فلم قلتم: "إنهم بقوا بعد ذلك
~~الوقت على تلك الصفة"؟ ! ولم قلتم: "إن من جاء بعدهم كان موصوفا بتلك
~~الصفة"؟ !
# ===
# قوله: "سلمنا أن كل ما يقولونه حق، لكن لم قلتم: إن كل حق يكون حجة؟ ؟ ":
# قلنا: لأنا نقول: لا يكون حقا إلا لموافقته الشرع"، والشرع واجب الاتباع.
# قوله: "لا يجب على مجتهد موافقة مجتهد خالفه":
# قلنا: لأنه ظن، وظن نفسه أقوى عنده وأرجح، والراجح واجب الاتباع.
# قوله: "لا يقضي القاضي بعلمه على رأي":
# قلنا: لمعارض التهمة، كما لا يقضي لولده.
# قوله: "لا تقبل شهادة العدد الكثير من النساء في القصاص والحدود":
# قلنا: للشارع تعبدات في "باب الشهادة"، ومحل التعبد لا ينقض به، ولا يقاس عليه.
# قوله: "الحجة الثالثة: قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر ... } [آل عمران: 110] وجه الاستدلال بها أنهم
~~لما أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر -كانوا معصومين من الخطأ والزلل؛
~~فكان قولهم حجة":
# واعلم أن تقرير هذه الحجة من هذا الوجه، ضعيف؛ فإنه ms201 رتبه على عصمتهم،
~~ورتب عصمتهم على أنهم أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر، مع أنا نعلم قطعا
~~ويقينا أن كل علماء كل عصر لم يأمروا بكل معروف، ولم ينهوا عن كل منكر
~~تفصيلا، فإن الوقائع لا تتناهى تقديرا، ولا يقع في كل عصر إلا بعضها، وإنما
~~يأمرون بما وقع واتصل بهم منها. ولكن يمكن تقريرها من وجه آخر؛ وهو أن كل
~~ما أمر به علماء كل عصر، فهو من المعروف، وكل ما نهوا عنه، فهو من المتكبر؛
~~لأنه -تعالى- وصفهم بذلك في معرض المدح لهم، والتعظيم لشأنهم، والتفضيل لهم
~~على من عداهم من الأمم السالفة؛ وذلك يقتضي إصابتهم في كل ما أمروا به،
~~ونهوا عنه، وإلا لم يكن لهم مزية؛ فإن كل الأمم تصيب في بعض، وتخطئ في بعض.
# قوله: "واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف
~~بالألف واللام يفيد العموم -وأيضا فإنه خطاب مشافهة، فهب أن أولئك الأقوام
~~كانوا كذلك في ذلك الوقت على PageV02P070 # الحجة الرابعة: قوله -عليه السلام-: "لا تجتمع أمتي على الضلالة".
# ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد؛ فلا يفيد العلم؛ والمسألة مسألة علمية.
~~فإن قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب، وهي بأسرها دالة على أن
~~الإجماع حجة؛ فصارت هذه الأخبار الكثيرة جارية مجرى الأخبار الكثيرة
~~الواردة في شجاعة علي -
# ===
# تلك الصفة- فلم قلتم: إن من جاء بعدهم كانوا موصوفين بتلك الصفة؟ ولم
~~قلتم: إنهم يبقون بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم يجب عن هذه الأسئلة،
~~والجواب عنها واضح:
# أما قوله: "إن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف
~~واللام يفيد العموم" فالجواب عنه ما ذكرنا أن الآية سيقت للمدح، ولا يتحقق
~~المدح والتفضيل، إلا إذا كانت تلك سجيتهم وعادتهم؛ كما لا يحسن أن يقال:
~~"بنو فلان يقرون الضيف" إلا إذا كانت تلك سجيتهم وهذه قرينة معينة للعموم.
# قوله: "إنه خطاب مشافهة" قد تقدم الجواب عنه.
# قوله: "هب أن أولئك الأقوام كانوا في ذلك الوقت كذلك -فلم قلتم: إن ms202 من
~~جاء بعدهم كذلك؟ ":
# قلنا: قال علماء التفسير: معنى قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}
~~[آل عمران: 110] أي: في اللوح المحفوظ، وهذا مدح لجميع أمة محمد - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# وإذا كان هذا وصفهم في اللوح المحفوظ في علم الله -تعالى- أو في الكتب
~~السابقة؛ فمجموع هذه الأمة موصوف بذلك في كل وقت، وفي كل عصر، وإلا لم يكن
~~لهم مزية.
# وقال الفراء في كتاب "معاني القرآن": {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] أي:
~~أنتم خير أمة، ودخول "كان" ههنا وخروجها سواء.
# قوله: "والحجة الرابعة: قوله -عليه السلام-: "لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة".
# هذه الحجة اختارها الغزالي، وادعى تقريرها بالضرورة تارة، وبالنظر أخرى:
~~أما طريق الضرورة فقال هو وغيره: تواتر معنى هذا الحديث بألفاظ كثيرة
~~مختلفة متضافرة على عصمة هذه الأمة عن الزلل والخطأ إلى حد العلم الضروري
~~بذلك؛ كالأخبار المنقولة في شجاعة علي وسخاء PageV02P071 # رضي الله عنه- وسخاء حاتم؛ فإن كل واحد منها - وإن كان من باب الآحاد إلا
~~أن مجموعها يفيد العلم.
# فنقول: إما أن يقال بأن القدر المشترك بين هذه الأخبار: هو أن الإجماع
~~حجة، أو القدر المشترك بينهما شيء: يلزم من ثبوته أن الإجماع حجة، أو لا
~~ذلك ولا هذا:
# فإن كان الأول: وجب أن يحصل التواتر في كون الإجماع حجة؛ وذلك باطل؛ لأن
~~المخالفين نازعوا فيه، والموافقين إنما أثبتوا كونه حجة بالدليل، فلو حصل
~~النقل المتواتر
# ===
# حاتم، ثم نقلوا أحاديث متضافرة:
# الأول: ما ذكره المصنف.
# الثاني: "ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن".
# الثالث: قوله - عليه السلام -: "يد الله على الجماعة".
# الرابع: قوله - عليه السلام -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

PageV02P072

# فيه، لكان جاريا مجرى العلم بشجاعة علي وسخاء حاتم؛ ومعلوم أن ذلك باطل.
# وبهذا الحرف يظهر الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة
~~علي - رضي الله عنه - وسخاء حاتم؛ لأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو
~~شجاعة علي
# ===
# الخامس قوله - عليه السلام - "سألت الله ألا تجتمع أمتي على الضلالة
~~فأعطانيها".
# السادس: قوله - عليه السلام ms203 -: "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال" ويروى
~~"ولا خطأ"، وهو من مراسيل الحسن البصري وكان يقول: إذا حدثني أربعة من
~~الصحابة تركتهم، وقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# السابع: قوله - عليه السلام -: "يد الله على الجماعة، ولا يبالي بشذوذ من شذ".
# الثامن: "عليكم بالسواد الأعظم".
# التاسع: قوله - عليه السلام -: "من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد أخرج
~~ربقة الإسلام من عنقه".
# العاشر: قوله -عليه السلام-: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة
~~جاهلية".
# الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على
~~الحق حتى PageV02P073 # وسخاء حاتم؛ لأنه لما كان الأمر كذلك لا جرم: صار هذا المعنى معلوما
~~متواترا؛ فلو كان الأمر في مسألتنا كذلك، لوجب حصول التواتر عن الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - في أن الإجماع حجة؛ ومعلوم أن أحدا لم يقل بذلك.
# ===
# يقاتلون الدجال".
# الثاني عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا
~~يضرهم من خالفهم".
# الثالث عشر: قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا، فقال: إن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله
~~تعالى".
# الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص
~~العمل، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم".

PageV02P074

# أما الوجه الثاني -وهو ادعاء أن هذا القدر المشترك، بين هذه الأخبار ثبوت
~~شيء يلزم منه كون الإجماع حجة-: فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف أنه حق أو باطل.
# ===
# الخام عشر: قوله - عليه السلام -: "من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم
~~الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد".
# السادس عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا
~~يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم القيامة". وفي رواية: "لا يضرهم من خالفهم حتى
~~يأتي أمر الله".
# إلى غير ذلك من الأحاديث المختلفة الألفاظ، المتفقة المعنى؛ وكلها مروية
~~بطرق مقبولة تفيد القطع ضرورة بالقدر المشترك، وهو عصمة ms204 مجموع هذه الأمة.
# وأما طريقة النظر: فقد قررها من وجهين:
# الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة في عصر الصحابة والتابعين - رضوان
~~الله عليهم - متمسكين بها، ولم يظهر من أحد نكير فيها، مع أن الطباع مجبولة
~~على المخالفة؛ وذلك دليل صحتها، وكونها حجة.
# الثاني: أنهم أثبتوا بها أصلا مقطوعا يحكم به على الكتاب والسنة، ولا
~~يمكن إلا عند مستند مقطوع به.
# واعترض على الطريق الأول بأوجه:
# الأول: أن مثل هذا العدد لو تطابق على نقل لفظ واحد - لم تحل العادة
~~اتفاقهم على الكذب، فكيف يصح دعوى التواتر المعنوي في مثله؟
# الثاني: أنكم ادعيتم العلم الضروري، ومن خاصيته ألا يختلف فيه العقلاء،
~~ونحن نخالفكم.
# الثالث: أنكم ادعيتم الضرورة، ثم اشتغلتم ببيان وجه الدلالة، ولا
~~يجتمعان.
# واعترض على الطريق الثاني بأوجه:
# الأول: قولكم: "لم تزل الصحابة والتابعون متمسكين بهذه الأحاديث من غير
~~نكير، ولا PageV02P075 # سلمنا صحة الخبر؛ لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم بطلانه؛ ولا يلزم من نفي
# ===
# مخالف" - غير مسلم؛ فلعل مخالفا خالف ومنكرا أنكر، ولم ينقل إلينا.
# الثاني: أنكم أثبتم الإجماع بالإجماع، والشيء لا يصح أن يكون دليل نفسه،
~~ولا دليل دليل نفسه.
# والثالث: التأويل بحمل الضلالة على الكفر، فهذا وجه تقرير هذه الحجة،
~~والاعتراض عليها.
# وأما المصنف فقال: "ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد، فلا يفيد العلم،
~~والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهي بأسرها
~~دالة على أن الإجماع حجة، كالأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم،
~~فنقول: إما أن يكون القدر المشترك كون الإجماع حجة، أو شيئا يلزم منه كون
~~الإجماع حجة، أو لا ذا ولا ذا:
# فإن كان الأول، وجب أن يحصل التواتر في أن الإجماع حجة، وهذا باطل؛ لأن
~~المخالفين نازعوا فيه، والموافقين إنما أثبتوا كون الإجماع حجة بالدليل،
~~فلو حصل النقل المتواتر، كان ذلك باطلا، وبهذا الحرفية يظهر الفرق بين هذه
~~الأخبار، وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم.
# وإن كان القدر المشترك شيئا يلزم منه كون الإجماع حجة - فلا ms205 بد من
~~الإشارة إليه؛ ليعرف أنه حق، أو باطل.
# وأما الثالث فظاهر البطلان.
# قال: سلمنا صحة الخبر، لكن الضلالة: الباطل الذي يعظم بطلانه؛ فلا يلزم
~~من نفي الباطل المكيف بكيفية العظم نفى أصل الباطل، والله أعلم.
# والجواب:
# قوله: "إن مثل هذا العدد لا تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، فلا يكون
~~عدد التواتر":
# قلنا: الحق أن عدد التواتر لا ينضبط بكمية معلومة لنا، ولا ضابط له سوى
~~كونه بحال يفيد العلم بمخبره، وللقرائن فيه مدخل عظيم؛ فتختلف باختلاف
~~المخبربن والمخبر عنه. وعلى هذا، فاتفاق جماعة من أجلاء الصحابة؛ كعمر،
~~وابن عمر، وأبي سعيد، وابن مسعود، وأبي PageV02P076 # الباطل المكيف بكيفية العظمة - نفي أصل الباطل.
# ===
# هريرة، وأنس، وخديجة وغيرهم، والحسن البصري وأكابر التابعين على رواية
~~هذه PageV02P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأحاديث، والاحتجاج بها على أمر من أهم الأمور الدينية يسند إليه كثير
~~من قواعد الأصول والفروع، وينبني عليه التكفير، والتبديع، والتفسيق، ويحكم
~~به على الكتاب والسنة، ويتلقاه غيرهم بالقبول من الصحابة والتابعين-: تحيل
~~العادة السكوت على مثله مع تكريره، إلا مع الاعتراف بصحته، ومجموع ذلك
~~تحصيل اليقين، والجزم لا محالة.
# قوله: "خاصية العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء".
# قلنا: تلك خاصية العلم الضروري الذي لا يتوقف على سبب؛ كالأوليات التي هي
~~نفس العقل، أو لازم العقل، أما ما يتوقف على سبب؛ كالحسيات والتواتريات
~~والتجريبيات والعاديات والحدسيات، فيمكن وقوع الخلاف فيها؛ بناء على عدم
~~المشاركة في السبب، والغفلة عن القرائن.

PageV02P078

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قوله: "ادعيتم الضرورة، ثم اشتغلتم ببيان وجه الدلالة، ولا يجتمعان":
# قلنا: ما ذكروه من الوجهين في بيان وجه النظر عند التحقيق يرجع إلى تبيين
~~القرائن، والتبيين لعدم تحقق سبب العلم الضروري، والمسامحة واقعة في تسميته
~~نظريا لافتقاره إلى زيادة تفطن بتحقيق القرائن، لا أنه نظري حاصل عن ترتيب
~~مقدمات أو وسائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن،
~~وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حصول العلم عن خبر التواتر نظري، كيف والأئمة قد
~~تذكر مثل هذا على طريق التنزل سدا لباب العناد في منع الضرورة.
# قولهم: "لعل ms206 معترضا اعترض ومنكرا أنكر، ولم ينقل":
# قلنا: كيف يندرس مثل هذا الإنكار لهذا الأصل العظيم، والأمر الجليل، ولا
~~يندرس اختلافهم في دية الجنين، ومسألة الحرام، . . . . . .

PageV02P084

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وميراث الجد والإخوة.

PageV02P085

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قولهم: "حاصله إثبات الإجماع بالإجماع":
# قلنا: نحن استدللنا على صحة الإجماع بالأخبار، واستدللنا على صحة الأخبار
~~بخلو الأعصار عن المراجعة، مع أن العادة تقتضي الإنكار ولو لم يكن مقطوعا
~~بها، والعادة مدرك من مدارك العلم يستند إليها كثير من الأحكام؛ منها دلالة
~~المعجزات على صدق الرسول، عليه السلام.
# قولهم: "تحمل الأحاديث على امتناع الكفر على جملتهم":
# قلنا: قد بينا أن القدر المشترك بين هذه الأحاديث عصمتهم عن الزلل
~~والخطأ؛ فتقييده ببعض الخطأ تحكم من غير دليل.
# وقول المصنف: "هذا خبر واحد".
# قلنا: قد بينا تواتر معناه؛ لاعتضاده بموافقة الآية التي تقدم الاحتجاج
~~بها، وبما لم يذكره PageV02P089 # الحجة الخامسة: قال إمام الحرمين -رحمه الله-: إن إجماع الجمع العظيم على
~~القول الواحد، لا يعقل إلا لدليل قاهر جمعهم عليه. وهو منقوض بإطباق
~~النصارى على القول بالتثليث، وصلب عيسى، عليه السلام.
# ===
# من الآيات بما احتج بها على صحته؛ كقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء
~~فحكمه إلى الله} [الشورى: 10]. يفهم منه أن ما اتفقتم عليه فهو حق؛ وكقوله
~~تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وكقوله
~~تعالى: {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} [الأعراف: 181] ونحو ذلك.
# قوله: "المشترك بين هذه الأحاديث كون الإجماع حجة، أو شيء يلزمه، أو لا
~~هذا ولا ذاك":
# قلنا: شيء يلزمه، وهو عصمتهم عن الخطأ والزلل كما قررناه؛ ويلزم منه وجوب
~~الاتباع.
# قوله: "الحديث دل على امتناع الضلال المكيف بكيفية العظمة؛ فلا يعم":
# قلنا: بعض الأحاديث مشتملة على امتناع الخطأ، وهو الأعم المتيقن، والقدر
~~المشترك فيعم، والله أعلم.
# قوله: "الحجة الخامسة: قال إمام الحرمين: "إن إجماع الجمع العظيم على
~~القول الواحد لا يقع إلا بدليل قاهر جمعهم عليه":
# تقرير هذه الحجة أن هذا الاستدلال ذكره الإمام فرضا في صورة من صور
~~الإجماع؛ فإن مأخذه هذا لا يعم سائر ms207 صور الإجماع؛ وبيانه أن أهل الحل
~~والعقد إذا كانوا عدد التواتر، أو يزيدون، وقطعوا بالحكم في محل تتشعب فيه
~~الآراء، وتدق فيه الظنون مع تباين قرائحهم -فلا يتصور ذلك إلا عن جامع
~~قاهر، فإن فرض اجتماعهم على ذلك، وهم العدد الكثير من PageV02P090 # فهذه الوجوه هي أقوى ما قيل في هذا الباب.
# ===
# غير جامع- لفرض اجتماع الناس على التغذي بنوع واحد من الطعام، ووقت واحد،
~~مع اختلاف الدواعي. وإذا تعين أنهم لا يجتمعون إلا عن جامع- تعين أن يكون
~~ذلك الجامع قاطعا شرعيا؛ إذ لا مجال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية عندنا.
# ولا يمكن أن يكون مستند الإجماع بالإجماع، فإنه إثبات الشيء بنفسه، ولا
~~القياس؛ لأنه إنما وجب العمل به بالإجماع، فتعين أن يكون إجماعهم عن نص
~~قاطع بلغهم، ولم يتفق بلوغه إلينا، فيجب العمل به؛ لاشتماله على النص، فمن
~~أثبت الحكم في مثل هذه الصورة بالإجماع- فقد أثبته بالنص حقيقة، واتفاقهم
~~معرف لنقله، وتسميته الإجماع مثبتا مجاز، فهذا القطع يستند إلى محسوس؛ إما
~~مباشرة، أو بواسطة محسوس، فلو لم يجب العمل به، لما وجب بخبر التواتر.
~~وتجويز الخطأ عليهم كتجويزه على خبر التواتر.
# ولا يلزم على هذا التقدير ما اعترض به المصنف من إجماع النصارى على
~~التثليث؛ PageV02P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فإنهم لم يستندوا في قطعهم إلى محسوس، فإن ذلك وأمثاله إنما ينشأ عن شبهة
~~اتفقت للأقل، وتبعهم الأكثر عن تقليد. وأما اتفاقهم هم واليهود على الصلب،
~~فإنه شبه لهم؛ كما أخبر الله تعالى، وذلك خرق عادة، ونحن إنما نتكلم على
~~استقرار العادات، وإلا فيجوز أن يخبر العدد الكثير الذي لا يحصى عن محسوس،
~~ولا يفيد العلم عقلا، لكن الواقع خلافه، وكذلك الجزم بجميع العاديات.
# ثم يبقى وراء هذه الصور صور من الإجماع، وهو أن يفرض اجتماعهم عن ظن
~~غالب، أو قياس جلي خال عن المعارض، أو عن لازم نصين، أو بأن أفتي بعضهم عن
~~ظاهر، وآخرون عن قياس، وآخرون عن خبر واحد، ثم وقع الاتفاق على الحكم -
~~فإنا لا نشترط في اتفاقهم على الحكم اتفاقهم على ms208 المأخذ.
# ومن الصور أيضا أن يصرحوا بالحكم بالقياس عن بحث ومشاورة، ثم يستقر رأيهم
~~على حكم في مثل هذه الصور:
# قال بعض الأصحاب: يجب العمل بها؛ لاستنادها إلى الإجماع القاطع المتضمن
~~للنص، وهو إجماع التابعين على تحريم المخالفة، وعلى النكير على كل من خالف
~~الإجماع، والإجماع على أن الإنكار لا يكون إلا عن نص قاطع؛ فإنه لو كان عن
~~اجتهاد، أو قياس جلي يقتضي تحريم المخالفة - لكان في مقابلته قياس جلي
~~يقتضي حل المخالفة، وهو أن المجتهد الآتي بعد عصرهم يقول: أنا مشارك لهم في
~~خصال الاجتهاد، ولو كنت في عصرهم، لما انعقد إجماعهم دوني، ولما حرمت علي
~~المخالفة، ولا فارق سوى الزمان، وهو طرد محض بالنسبة إلى مأخذ أحد الأحكام،
~~فهذا قياس جلي يقتضي حل المخالفة يعارض القياس المعروض بتحريم المخالفة.
# وعند تعارض الأقيسة الجلية لا يمكن العمل بموجب أحدها، إلا بعد الترجيح،
~~ومسالك الترجيح مما تتشعب فيها الآراء، وتدق فيه الظنون، والعادة تقتضي أن
~~العدد الكثير لا يجمعون PageV02P092 # والمعتمد: أن يتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
~~مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين، فالمراد من ذلك
~~الصادق: إما من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في كل الأمور؛
~~والأول باطل؛ وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الخصمين؛ لأن كل واحد منهما
~~صادق في بعض الأمور، ولما بطل هذا؛ ثبت أن المراد: من كان صادقا في كل
~~الأمور.
# ===
# فيه إلا عن نص قاطع؛ فيجب العمل بإجماع التابعين على تحريم المخالفة؛
~~لتضمنه النص، ويجب العمل بكل إجماع في محل لا تتشعب فيه الآراء وكل إجماع
~~ظني؛ لاستناده إلى إجماع التابعين القاطع.
# والحاصل أنه يجب العمل بكل إجماع؛ لتضمنه النص، أو استناده إلى الإجماع
~~المتضمن للنص.
# قوله: "فهذه الوجوه أقوى ما ذكر في هذا الباب":
# إنما قال "أقوى"؛ لاعتقاده أن هذه الحجج ظنية، وأن المسألة ظنية، وأشار
~~إلى أن الأصوليين ربما تمسكوا بحجج غير هذه: نقلية أو عقلية تركها خشية
~~الإطالة.
# قوله: "والمعتمد في ms209 المسألة أن نتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين،
~~والمراد من ذلك الصادق من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في
~~كل الأمور: والأول باطل، وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الفريقين؛ لأن كل
~~واحد منهما صادق في بعض الأمور. . . ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته
~~إما أن يجب في بعض الأمور، وهو باطل؛ لأن ذلك البعض غير معين في هذه الآية،
~~وحينئذ يلزم الإجمال والتعطيل. أو تجب متابعته في كل الأمور؛ وهو المطلوب
~~ثم نقول ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو
~~بعضهم: والقسم الثاني باطل؛ لأنا لما أمرنا بالكون معهم - وجب أن نكون
~~قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم،
~~لكنا نعلم بالضرورة أنا لا نعلم واحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان
~~كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون الأمر من هذه
~~الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا، وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله
~~تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة، وإلا لبقيت الآية معطلة؛ وذلك يدل على أن
~~الإجماع حجة".
# حاصل دعواه: أن الآية تدل على وجوب الكون مع كل الصادقين من هذه الأمة في
~~كل الأمور في كل ما صدقوا فيه عقدا وقولا وعملا، وتتمة ذلك بحملها على
~~الموجودين من الصادقين في كل عصر؛ لإمكان متابعتهم، والكون معهم، وقد اعتمد
~~في لزوم العموم في الأحوال الثلاثة على أن التخصيص والتقييد بشيء من هذه
~~الثلاثة - لا دليل عليه في الآية، فلو لم يعم، لزم: إما التكليف بالمحال،
~~أو الجمع بين النقيضين وغيره، أو الترجيح بلا مرجح، أو الإهمال والتعطيل
~~للآية عن الدلالة، وكل ذلك باطل، فيجب العموم.

PageV02P093

# ثم نقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمور؛ وهو باطل؛ لأن
~~ذلك البعض غير مبين في هذه الآية؛ وحينئذ: يلزم الإجمال والتعطيل. أو
~~المراد: وجوب متابعته في ms210 كل الأمور؛ وهو المطلوب.
# ===
# والاعتراض عليه:
# لا نسلم أنه يلزم من انتفاء دلالة الآية بصريح اللفظ على التخصيص
~~والتقييد - انتفاؤها مطلقا؛ لجواز أن يدل عليه دليل منفصل، أو سياق خطاب،
~~أو دلالة حال، وقد قال علماء التفسير: الخطاب في الآية لمن آمن من اليهود،
~~ومن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة "تبوك"، أمرهم الله
~~- تعالى - بالكون مع المهاجرين والأنصار والصادقين فيما عاهدوا الله عليه
~~من نصرة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والكون معه والثبات، كما وصفهم بذلك
~~- سبحانه وتعالى - فقال: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه}
~~[الأحزاب: 23]، ويحقق ذلك سياق الآية بتوبيخ من تخلف عنه، ومدح من كان معه؛
~~لقوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن
~~رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. . .} إلى قوله: {إن الله لا يضيع
~~أجر المحسنين} [التوبة: 120].
# ثم لو سلم عدم الالتفات إلى السبب، فلا مانع من حمل الآية على الأمر
~~بالكون مع كل من علم صدقه، أو ظن فيما يكتفي فيه بالظن، وطريق معرفة ذلك
~~موافقته للحق؛ كما يقال: "اعرف الحق تعرف أهله".
# قوله: "واحتج المخالف بوجوه: الأول: أن العلم بأن هذا القول قول لكل
~~الأمة يقتضي العلم بصفات كل الأمة، والعلم بصفات الشيء مشروط بالعلم بذاته؛
~~فصح أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة مشروط بمعرفة أشخاص جميع الأمة،
~~ولما كان العلم الضروري حاصلا بأنا لا نعلم أشخاص جميع الأمة - استحال أن
~~القول المخصوص قول لكل الأمة، لماذا كان العلم بحصوله ممتنعا، امتنع كونه حجة":
# واعلم أن للرادين للإجماع ثلاثة مقامات:
# المقام الأول: النزاع في تصوره، قالوا: لا يقع الإجماع في مواقع النصوص،
~~فإن فيها غنية عنه، ومواقع النظر الدواعي فيها مختلفة، وطبقات الناظرين
~~فيها متفاوتة، والطباع مجبولة على المخالفة؛ ففرض اتفاقهم على مسألة نظرية،
~~كفرض اتفاقهم على أكل نوع واحد من الطعام في وقت معين، أو النطق بكلمة واحدة.
# وأجيب بأن لهم داعيا إلى الإجماع على الحكم، وهو النصوص ms211 الظاهرة،
~~والأقيسة الجلية الخالية عن المعارضة، مع اعتقاد وجوب العمل بالظن الغالب،
~~ولا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاقهم في وقت واحد، بل الغالب في مثله
~~ابتدار الأذكياء إلى الوقوف على المآخذ، وإظهارها، فيقف عليها من لم يبلغ
~~طبقتهم، ويتبع ذلك، وتقع المطابقة على تدريج إلى أن يحصل اتفاق الجميع،
~~كمطابقة شيعة كل مذهب لإمامهم.

PageV02P094

# ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو بعضهم:
# والقسم الثاني: باطل؛ لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم، وجب أن نكون
~~قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم،
~~لكنا نعلم بالضرورة: أنا لا نعرف أحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان
~~كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذه
~~الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا؛ وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله
~~تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة؛ وإلا لبقيت الآية معطلة. وذلك يدل على أن
~~الإجماع حجة.
# احتج المخالف بوجوه:
# الأول: أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة، يقتضي العلم بصفة من صفات
~~كل الأمة، والعلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته؛ ينتج: أن العلم بأن هذا
~~القول قول لكل
# ===
# قالوا ولا مانع من الاتفاق على كلمة عند الداعي إليها؛ كالاتفاق على
~~التلبية ب"عرفة"، والتكبير يوم العيد.
# المقام الثاني: وهو شبهة منع الوقوف عليه بعد تسليم تصوره.
# قوله: "العلم بأن هذا قول لكل الأمة موقوف على العلم بصفات الأمة. . ."
~~إلى آخره.
# هذا السؤال أخيل ما يورده مانعو الإجماع، وقرروه بأن معرفة اتفاقهم ليس
~~أمرا ضروريا في العقل، ولا وجدانيا، وإنما طريقه الحس والخبر المستند إلى
~~الحس، ومع تفرق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها كيف يعرف وجودهم
~~وفتواهم، حتى لا يبقى منهم واحد في جزيرة، ولا أسير في مطمورة، ولا منقطع
~~في جبل بلغ رتبة الاجتهاد، ثم الإخبار عنه يتوقف على تصريحه وصدقه، ونقل
~~طائفة يفيد العلم عن مشاهدة، ثم العلم بأنه لم يرجع قبل اتفاق غيره، ms212
~~والعادة تحيل العلم بجميع ذلك.
# قوله: "نعم لا نزاع أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أما أن
~~يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، فلا، والمعتبر هو الثاني لا الأول، فإنه لا
~~يلزم من عدم علمنا بشيء عدم ذلك الشيء".
# يرد عليه أن الأمور الخطيرة التي تتوفر الدواعي على نقلها، إذا لم تنقل
~~دلت العادة على PageV02P095 # الأمة مشروط بالعلم بجميع أشخاص الأمة، ولما كان العلم الضروري حاصلا
~~بأنا لا نعرف جميع أشخاص الأمة - استحال أن نعرف القول المخصوص أنه قول لكل
~~الأمة، وإذا كان العلم بحصوله ممتنعا، امتنع كونه حجة.
# نعم. . لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أو لا
~~يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، والمعتبر الثاني لا الأول؛ لأنه لا يلزم من
~~عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة
~~مقرون بنبوة محمد - عليه السلام - مقرون بوجوب الصلوات الخمس، وإن كنا لا
~~نعرف كل آحاد الأمة - قلنا: أمة
# ===
# عدمها، ونستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كما نعلم أن القرآن لم
~~يعارض بمثله، وأنه لا خليفة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر.
# قوله: "فإن قالوا: إنا نعترف بأن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - ومقرون بوجوب الصلوات الخمس وإن كنا لا نعرف كل آحاد
~~الأمة - قلنا: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عبارة عن المقرين بنبوته،
~~وكان قولنا: "الأمة مقرون بنبوة محمد" جاريا مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة
~~محمد - عليه السلام - فهو مقر بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأما
~~قولنا: "الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس"؛ فنقول: هب أنا لا نعلم فيه
~~مخالفا وأما أن يعلم أن لا مخالف فهو بعيد، وربما كان بعضهم مقرا بنبوة
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك فإنه يمنع وجوب الصلاة لشبهة ركيكة
~~وقعت في قلبه، وكيف لا نقول ذلك وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن مسعود -
~~رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن. ms213 وعن الخوارج أنهم قالوا: لا
~~تجب الصلاة إلا في طرفي النهار؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار}
~~[هود: 114] " -:
# يرد عليه: أن قوله: "أمة محمد هم المقرون بنبوة محمد، فيكون الإخبار
~~تكريرا PageV02P096 # محمد - عليه السلام - عبارة عن المقرين بنبوته، فكان قولنا: "الأمة مقرون
~~بنبوة محمد، عليه السلام" جاريا مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة محمد - عليه
~~السلام - فهو مقر بنبوته.
# ===
# للموضوع، لا إسنادا" - غير صحيح؛ لأن الأمة في اللغة: الجماعة؛ قال الله
~~تعالى: {وقطعناهم في الأرض أمما} [الأعراف: 168].
# والإضافة لا تفيد تخصيصا، إلا في الوجه الذي وقعت فيه الإضافة، فأمة محمد
~~عبارة عن جماعة محمد، وكون أمة محمد لا يفارقهم الإقرار بنبوته لا يمنع
~~حمله عليهم؛ كما أن الثلاثة لا تفارقها الفردية، ويصح حملها عليها فنقول:
~~الثلاثة فرد، وهي قضية صحيحة، وكلام يحسن السكوت عليه، ولهذا فإن الله -
~~تعالى - أخبر عنهم أنهم يؤمنون بالله، فقال: {كنتم خير أمة أخرجت للناس
~~تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110] والضمير
~~في "كنتم" إشارة إلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فلو كان الإيمان
~~داخلا في مسماهم، لما حسن الحديث به عنهم.

PageV02P097

# وأما قولنا: "الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس"، فنقول: هب أنا لا نعلم
~~فيه مخالفا. فأما أن نعلم أنه لا مخالف فيه؛ فهو بعيد؛ فربما كان بعضهم
~~مقرا بنبوة محمد - عليه السلام - ومع ذلك: فإنه أنكر وجوب الصلاة؛ لشبهة
~~ركيكة وقعت في قلبه، وكيف لا نقول ذلك، وقد رأينا في كتب المقالات: أن ابن
~~مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن، وعن الخوارج: أنهم
~~قالوا: لا تجب الصلاة إلا في طرفي النهار؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي
~~النهار} [هود: 114].
# الحجة الثانية: أنه لو ثبت الإجماع، لثبت: إما بدليل ظني، أو بدليل قطعي:
~~والأول باطل؛ لأن القائلين بصحة الإجماع قد اتفقوا على أنه من المسائل
~~القطعية، وإثبات المطلوب القطعي بالدليل الظني؛ باطل؛ فثبت أنه لو ثبت،
~~لثبت بدليل قطعي، وذلك
# ===
# وهذا نقص واضح على قوله: "إن معرفة أن هذا القول ms214 قول كل الأمة يتوقف على
~~معرفة أشخاصهم"؛ فإنا قد عرفنا أن كل واحد من أمة محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - صدق بالله ورسوله، وإن لم نعرف أشخاصهم.
# قوله: "ربما أنكر بعضهم وجوب الصلاة"، هذا لا يمنع القطع؛ لأنه احتمال لا
~~عن مثار، وكل احتمال لا عن مثار وهم محض، ولو كان قادحا لم يبق لنا علم
~~بشيء من العاديات.
# قوله: "إن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن".
# قيل: إنه لم يصح عنه الإنكار، وإنما نقل عنه أنه لم يثبتها في مصحفه،
~~فلعل ذلك لظهورها عنده، ثم لا مانع من الإنكار في ذلك الزمان قبل استقرار
~~التواتر عنده.
# ونقله عن بعض الخوارج أن الصلاة لا تجب إلا في طرفي النهار: لا اعتبار به
~~مع قطع السابقين لهم واللاحقين - بخلافه، وهو كنقل السوفسطائية للعلوم
~~البدهية.
# قوله: الثاني: لو ثبت الإجماع، لثبت إما بدليل ظني، أو قطعي. . ." إلى آخره:
# هذا السؤال وما بعده من أسئلة المقام الثالث لمنكري الإجماع، وهي من
~~المعارضات، وحاصله: أنه لو ثبت لم يثبت بغير مستند؛ لأنه ضلال، والمستند
~~إما ظني فلا يفيد القطع، والإجماع -على زعم مثبته- حجة قاطعة، والقطعي إما
~~عقلي، ولا مجال له في الأحكام الشرعية، وإما سمعي، وهو النص المتواتر، ولو
~~كان لنقل إلينا، ولعرفه الكل؛ وارتفع الخلاف.
# قوله: "الثالث: أن الله تعالى نهى كل الأمة عن القول الباطل، والفعل
~~الباطل، فقال جل ذكره: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]
~~وقال: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]، والنهي عن الشيء
~~إنما يجوز عند جواز الإتيان به؛ وذلك يدل على إمكان إتيان مجموع الأمة
~~بالباطل":
# وتقريره واضح على اشتراط الإمكان في صحة التكليف.

PageV02P098

# القطعي: إما العقل، أو النقل:
# والأول باطل؛ لأنه لا مجال للعقل في ذلك.
# والثاني -أيضا- باطل؛ لأن النقل لا يكون قطعيا إلا بشرطين:
# أحدهما: أن يكون منقولا نقلا متواترا.
# الثاني: أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعية، لا يبقى
~~للاحتمال فيها مجال.
# ولو حصل مثل هذا ms215 الدليل، لعرفه الكل، ولو كان كذلك، لارتفع الخلاف؛ وحيث
~~لم يكن الأمر كذلك، بطل القول بكون الإجماع حجة.
# والحجة الثالثة: أن الله تعالى نهى كل الأمة عن القول الباطل والفعل
~~الباطل؛ فقال - جل ذكره -: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة:
~~169] وقال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] والنهي
~~عن الشيء لا يجوز إلا عند جواز الإتيان بالمنهي عنه؛ وذلك يدل على جواز
~~إتيان مجموع الأمة بالباطل.
# الرابع: أنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ - رضي الله عنه - ولو كان
~~حجة، لما جاز الإخلال بذكره عند مساس الحاجة إليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة لا يجوز.
# الخامس: أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين: إما أن يكون لدليل دلهم
~~على صحة ذلك الحكم، أو لأمارة ساقتهم إليه، أو لا لذلك ولا لهذا:
# ===
# قوله: "الرابع: إنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ، ولو كان حجة لما جاز
~~الإخلال بذكره عند مساس الحاجة إليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا
~~يجوز": يعني بالاتفاق؛ إلا عند من جوز التكليف بالمحال.
# قوله: "الخامس: أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين، إما لدليل، أو
~~لأمارة، أو لا لواحد منهما، والأول باطل؛ لأنه لو كان لاشتهر؛ لأن الواقعة
~~العظيمة تتوافر الدواعي على نقل دليلها، ولو نقل لاستغني به عن الإجماع،
~~فلا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة، وإن كان إجماعهم عن أمارة فباطل أيضا؛
~~لأن الأمارات تختلف باختلاف أحوال الناظرين فيها؛ فيمتنع اتفاق الخلق
~~العظيم على موجبها. أو لأن كثيرا من الأمة أنكر كون الأمارة حجة. وإن كان
~~لا لواحد منها، كان خطأ بالإجماع. والفرق بين هذا الوجه والثاني أن الثاني
~~تقسيم في مستند صحة الإجماع على الجملة، وهذا تقسيم في مستند اتفاقهم على
~~الحكم المعين، وإن كان تقرير الجميع راجعا إلى نفي المدرك، وإن اختلفت
~~العبارات.

PageV02P099

# فإن كان الأول: فالواقعة التي أجمع عليها علماء العالم، تكون واقعة
~~عظيمة، ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل دليلها القاطع؛ فكان
~~يجب ms216 اشتهار تلك الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر؛ وحينئذ: لا يبقى في التمسك
~~بالإجماع فائدة.
# وإن كان إجماعهم لأمارة، فهذا باطل؛ لأن الأمارات أمور ظنية، والأمور
~~الظنية مما تختلف أحوال الناس فيها؛ فيمتنع اتفاق الخلق العظيم على موجبها،
~~ولأن كثيرا من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجة؛ وحينئذ: لا يكون قولهم
~~بالأمارة.
# فإن كان ذلك الإجماع لا لدلالة ولا أمارة، كان ذلك خطأ بالإجماع، فلو
~~أجمعوا عليه، لكانوا مجمعين على الخطأ؛ وذلك يقدح في صحة الإجماع.
# السادس: أن نقول: إجماعهم على ذلك الحكم: إن كان لا عن دليل، كان ذلك
~~باطلا يقدح في كون الإجماع حجة.
# وإن كان عن دليل، كان ذلك الدليل شيئا سوى الإجماع؛ لأن الإجماع يحصل بعد
~~الوقوف على الحكم؛ والدليل يجب أن يكون سابقا على ثبوت الحكم؛ فهذا يقتضي
~~أنهم إنما أمروا بذلك الحكم لدليل آخر سوى الإجماع، فلو كان الإجماع حجة -
~~وقد ثبت أنهم إنما أجمعوا على ذلك الحكم بطريق آخر سوى الإجماع - فحينئذ:
~~يلزم أنه يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجماع، ولو كان الأمر
~~كذلك؛ فحينئذ: يصير الإجماع ضائعا؛ فثبت: أن القول بكون الإجماع حجة - يفضي
~~ثبوته إلى عدمه؛ فكان القول به باطلا.
# السابع: أن المجمعين إنما أجمعوا على ذلك الحكم بدليل آخر لهم على صحة
~~ذلك الحكم، وقبل وصولهم إلى ذلك الدليل، كانوا مجوزين لثبوت ذلك الحكم
~~ولعدمه، فهذا
# ===
# قوله: "السادس. . ." حاصله: أن مستند الحكم المجمع عليه يجب أن يكون غير
~~الإجماع؛ لأن الإجماع عليه فرع ثبوته، وإذا وجب أن يكون غيره كان الإجماع
~~ضائعا؛ فالقول بأنه حجة يفضي ثبوته إلى عدمه. وهذا الوجه قريب من الخامس.
# قوله: "السابع: أنهم إنما أجمعوا لدليل وقبل وصولهم إلى ذلك الدليل كانوا
~~مسوغين للأخذ بخلاف ما دل عليه، وبعد الوقوف عليه صاروا مانعين لذلك، فلو
~~كان إجماعهم حجة مانعة من المخالفة، للزم تناقض الإجماعين.
# لا يقال: الإجماع الأول مشروط بعدم الثاني؛ لأنه يلزم مثله في كل إجماع؛
~~فيقال: هو حجة بشرط ألا يظهر دليل على ms217 نقيضه أقوى منه":

PageV02P100

# يقتضي انعقاد الإجماع بينهم قبل معرفة دليل ذلك الحكم. على أنه كما جاز
~~القول بثبوت هذا الحكم، فإنه يجوز القول بعدمه، فلو صار هذا الإجماع مانعا
~~من القول بما يخالف ذلك الحكم - لزم تناقض الإجماعين؛ وذلك يوجب بطلان
~~الإجماع.
# فإن قالوا: لم يجوز أن يقال: إن الإجماع الأول كان مشروطا بألا يوجد دليل
~~يوجب القطع بثبوت هذا الحكم، فلما وجد الإجماع الثاني، وجب القطع بعدم ثبوت
~~هذا الحكم، لا جرم: زال شرط الإجماع الأول؛ فزال بزوال شرطه.
# قلنا: إذا جوزتم كون الإجماع مشروطا بشرط، فلم لا يجوز في هذا الإجماع
~~الثاني أن يقال: إنما يوجب القطع بثبوت هذا الحكم بعينه، إذا لم يوجد معارض
~~أقوى منه، وإذا وجد ذلك المعارض، لم يبق هذا الإجماع معتبرا؛ وعلى هذا
~~التقدير: فإنه لا يستقيم شيء من الإجماعات؛ وخرج الكل عن كونه حجة.
# الجواب عن الأول: أن معرفة جميع الأمة ممكنة في زمان الصحابة؛ فلهذا قال
~~أهل الظاهر: إنه لا حجة إلا في إجماع الصحابة بمعنى أنه لا يمكن معرفة حصول
~~الإجماع إلا في ذلك الزمان؛ وهذا هو المختار عندنا.
# ===
# وهذه الأسئلة واضحة التقرير، وإنما ذكرناها لإكمال البحث في تحقيق
~~أجوبتها إن شاء الله تعالى.
# قوله: "والجواب عن الأول: أن معرفة جميع الأمة كانت ممكنة في زمن
~~الصحابة؛ ولهذا قال أهل الظاهر: إنه لا يمكن حصول الإجماع، إلا في ذلك
~~الزمان":
# والحق أننا لا ننكر عسر الاطلاع عليه مع اتساع الخطة، لكنا مع ذلك نعلم
~~اتفاق الأمة في كل عصر على أن الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وعلى تقديم النص
~~المقطوع به من الطرفين على المظنون، كما أجمع الصحابة على جمع القرآن،
~~وتدوين الجيش، وأجمع السلف في كل عصر على جواز تدوين مسائل الفقه، وجمع
~~الأحاديث.
# قوله: "وهذا هو المختار عندنا":
# إن عنى به أن أدلة الإجماع قاصرة على عصر الصحابة؛ كما زعم أهل الظاهر؛
~~بناء على أن المؤمنين في الآية حقيقة تتناول الموجودين، وأن الخطاب خطاب
~~مواجهة - فقد بينا أن الآية ms218 عامة، وإن عسر الاطلاع، مع أنه لو وقف عليه،
~~لكان حجة في نفس الأمر، فالأمر كذلك.

PageV02P101

# وعن الثاني: أنه إنما ثبت الإجماع بدلائل ظنية، وهذه المسألة عندنا ليست
~~من القطعيات، بل من الاجتهاديات.
# وعن الثالث: لم لا يجوز أن يقال: ذلك النهي ليس خطابا مع الكل، بل مع كل
~~واحد، والفرق بين الكل وبين كل واحد- معلوم بالضرورة، ونحن إنما ندعي عصمة
~~الكل، لا عصمة كل واحد.
# وعن الرابع: أنه -عليه السلام- إنما ترك حكم الإجماع في خبر معاذ - رضي
~~الله عنه - لأن الإجماع لا يكون حجة في زمان النبي، عليه السلام.
# وعن الخامس: لم لا يجوز أن يقال: إن إجماعهم كان عن دليل، لكنهم ما نقلوه
# ===
# قوله: "وعن الثاني: أنا نثبت الإجماع بدليل ظني، وهذه المسألة عندنا ليست
~~من القطعيات، بل من المجتهدات":
# هذا الاختيار مذهب أبي الحسين من المعتزلة، وقد تقدم أن مذهب جمهور
~~العلماء أن المسألة قطعية، وأدلتها قاطعة، وأن معتمدهم في القطع. إما
~~التمسك بالنصوص، ورد تأويله بمعاضدة بعضها إلى بعض، وتضافر فحواها، وإما
~~الأخبار المتواترة المعنى، وإما التمسك بالمسلك العادي الذي ذكره الإمام،
~~وقد تقدم ذكر الجميع.
# ثم الإجماع بعد ذلك ينقسم إلى مقطوع، ومظنون: فالمقطوع: ما يكون عدد
~~المجمعين فيه عدد التواتر، والمحل المجمع عليه مما تتشعب فيه الآراء، وتدق
~~الظنون، وينقل عنهم بطريق التواتر، فهذا مقطوع المتن والنقل.
# والمظنون: ينقسم إلى مظنون من الطرفين، أو أحدهما، فيجب العمل به؛
~~لاستناده إلى الإجماع القاطع، ومحل استعماله الأحكام الشرعية كأخبار
~~الآحاد.
# قوله: "وعن الثالث: لم لا يجوز أن ذلك النهي ليس خطابا مع الكل، بل مع كل
~~واحد؟ والفرق بينهما معلوم بالضرورة" وهذا واضح. ولو سلم أن النهي يتناول
~~الكل لم يضر؛ لأن شرط صحة التكليف الجواز العقلي، ولا يمنع نفي الوقوع
~~بالسمع؛ فإنا لا ندعي عصمتهم عقلا، وإنما ندعيها سمعا، أو عادة.
# قوله: "وعن الرابع: أنه -عليه السلام- إنما ترك الإجماع في خبر معاذ؛ لأن
~~الإجماع لا يكون حجة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
# يعني: ms219 لأن إجماعهم دونه - عليه السلام - لا عبرة به، ومع قوله لا حاجة إليهم.
# قوله: "وعن الخامس: لم لا يجوز أن يقال: إجماعهم كان عن دليل، لكنه ما
~~نقل عنهم؛ لحصول الإجماع؛ فإنه متى حصل الثاني، كان الأول لغوا" هذا تجور
~~في العبارة، ومقصوده: أن الأدلة إنما تورد لإثبات الحكم، فإذا حصل استغنى
~~بنقله، وقولهم: "إنه لا ينعقد عن أمارة PageV02P102 # إلينا؛ اكتفاء منهم بحصول الإجماع؛ فإنه متى حصل الدليل ألثاني كان
~~الباقي لغوا.
# وعن السادس: أن إثبات الحكم بطريق، لا يمنع إثباته بطريق آخر.

### || AUTO المسألة الثانية

# قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من
~~إمام معصوم؛ فإذا اجتمعت الأمة على قول، اشتمل ذلك الإجماع على قول ذلك
~~المعصوم، وقوله حجة؛ فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار.
# فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم
# ===
# ممنوع؛ إذ العادة لا تحيل الاتفاق على الظن الغالب، لا سيما مع وجوب
~~العمل به.
# قوله: "وعن السادس: أن إثبات الحكم بطربق لا يمنع إثباته بطريق آخر" يعني
~~بالنسبة إلى من بعدهم.
# قوله: "كانوا مجوزين لثبوت الحكم، وعدمه قبل الوقوف على دليل الإجماع،
~~فوجوب الاتباع يلزم منه تناقض الإجماعين":
# جوابه: أن الأول مشروط بعدم الاتفاق.
# قوله: "يلزم مثله في كل إجماع":
# قلنا: نعم، ولكن انعقد الإجماع القاطع على عدم الاشتراط فيما عدا الإجماع
~~على قولين؛ لابتدار التابعين النكير على من خالف الإجماع.
# فروع: منها ما يتعلق بأهلية من ينعقد الإجماع به، ومنها ما يتعلق بطرد
~~أدلة الإجماع وعكسها.
# الأول: لا يعتبر في الإجماع موافقه العوام، خلافا للقاضي؛ فإنهم ليسوا من
~~أهل النظر؛ ولأنه يجب عليهم اتباعهم، فلا يبطل قولهم بمعصيتهم.

PageV02P103

# الكلام. سلمنا بثبوته لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام المعصوم قد
~~أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف؛ وعندكم أن ذلك جائز منه.

PageV02P104

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثاني: المجتهد الفاسق لا يعتبر اجتهاده؛ كما لا يعتبر خبره، وشهادته،
~~وفتواه.
# وقيل: يعتبر في نفسه خاصة.
# وقيل: مطلقا، ms220 واختاره الغزالي؛ قال: لأنه مستجمع لخصال النظر، والنظر
~~والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد
~~ينشأ من خلاف عالم بالشرع، ولا يقبل روايته، وشهادته؛ لأن الأصل عدم ما
~~يخبر عنه.
# الثالث: المجتهد المبتدع المكفر ببدعته لا يعتبر، ولا يثبت كفره بإجماع
~~أهل عصره؛ لأنهم لا يكونون كل الأمة ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل
~~الأمة، فهو دور، لكن يكفر بإجماع من تقدمهم، أو بقاطع غير الإجماع، وإن لم
~~يكفر ببدعته، فالأصح اعتباره، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخطابية من
~~الروافض؛ لاستباحتهم الكذب لمن يوافقهم في اعتقادهم.
# الرابع: الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم "أصول الفقه" والأصولي الذي
~~لا يتعمق في "الفروع" فيهما أقوال:
# الأول: يعتبران؛ لأهليتهما على الجملة.

PageV02P105

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثاني لا يعتبران؛ لأن كل غير عالم بفن كالعامي فيه.
# والثالث: يعتبر الفروعي خاصة؛ لأنه المقصود.
# والرابع: يعتبر الأصولي خاصة، وهو الأصح؛ لأن له أهلية الوقوف على
~~المنقول، فيجتهد، ويحكم.
# الخامس: إذا بلغ عدد المجتهدين عدد التواتر، فهو النهاية، ولا يشترط عند
~~الأكثرين؛ لأن أدلة الإجماع شاملة لهم.
# قالوا: لا يمكن بقاء التكليف بدون عدد تقوم به الحجة، ولا تقوم إلا
~~بالنقل المتواتر.
# وأجيب: بأنه يقوم بأخبار المجتهدين والعوام، وعند نقصان العدد بانضمام
~~القرائن، فإن لم يبق من المجتهدين إلا واحد، فقوله حجة لمضمون السمع، ولا
~~يسمى إجماعا.
# السادس: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين والواحد، خلافا للخياط، وابن
~~جرير، وأبي بكر الرازي؛ لأن من عداهم بعض الأمة، واحتجوا بقوله -عليه
~~السلام-: "عليكم بالسواد الأعظم":
# وأجيب بأنه حث على متابعة الإمام.
# السابع: إجماع علماء "المدينة" مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في العصور كلها؛
~~خلافا لمالك، ونقل. . . . . . . . ...

PageV02P106

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الغزالي عنه في "المنخول" أنه يحصل بقول الفقهاء السبعة، ولا يبالى بخلاف
~~من خالفهم.
# قال: ويقدم مذهبهم على النصوص، ولا خفاء ببطلان هذا؛ فإنهم ليسوا كل الأمة.
# قال: وإنما صار إلى هذا؛ لأن عدد التواتر لا يعتبره، ومخالفة الأقل لا
~~تضر عنده، وكانوا أكثر المجتهدين في زمانهم.
# قال: وإنما ms221 قدم قولهم على النصوص؛ لاعتقاده أن مذهب الراوي مقدم على
~~روايته، وانحصرت الرواية فيهم عنده.
# قال: وهذا مجمل مذهبه مع إحسان الظن به، ونقل غيره أنه يئول إجماعهم على
~~روايتهم لا على اجتهادهم، ومنهم من حمله على اتفاقهم فيما طريقه النقل
~~كالأذان والصاع.
# وقيل: مطلقا، واحتج له بأن إجماعهم على المرجوح مع أنهم أحق العلماء
~~بالاطلاع على الأدلة؛ فإنهم في مهبط الوحي والمشاهدة لأسباب الأحكام- بعيد،
~~ولو اتفق ذلك في غير "المدينة"، لكانوا كذلك. وبقوله - عليه السلام - "إن
~~المدينة لتنفي خبثها"، والقول الباطل خبيث؛ فكان منفيا.

PageV02P107

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# وأجيب عن الأول بأن أدلة الإجماع غير شاملة لهم.
# وعن الثاني أنه محمول على من كره المقام بها، أو على الكفر والنفاق.
# الثامن: إجماع العترة وحدهم ليس بحجة، خلافا للشيعة.
# واحتجوا بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت}
~~[الأحزاب: 33] والخطأ رجس، فكان ذاهبا.
# قالوا: وأهل البيت: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضي الله عنهم - لأنه PageV02P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لما نزلت هذه الآية لف -عليه الصلاة والسلام- عليه وعليهم كساء، وقال:
~~"هؤلاء أهل بيتي"، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني تارك فيكم ما إن
~~تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي".
# وأجيب عن الأول بأن الآية في زوجاته بدليل السياق، وذكر الضمير لاندراجه
~~- صلى الله عليه وسلم - معهن، وعن الحديث بأنه آحاد، وليس بحجة عند
~~الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.
# التاسع: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة.
# وقال بعضهم: إجماع الشيخين.
# لنا: أنهم ليسوا كل الأمة.
# واحتج الأول بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي".

PageV02P109

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والثاني: بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي".
# والجواب: أنه خطاب للعوام، وهو معارض بقوله - عليه السلام -: "أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

PageV02P110

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# العاشر: الإجماع المنقول على لسان الآحاد في التكاليف حجة، خلافا
~~للغزالي.
# لنا: أنا إذا ظننا كون الحكم منقولا عن أهل الإجماع، وعلمنا صحة اتباع
~~قولهم - صار الحكم مظنون العمل في محل الاجتهاد؛ فيجب العمل به؛ كأخبار
~~الآحاد والأقيسة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحاد؛ فإنه ليس ms222 في محل
~~الاجتهاد.
# الحادي عشر: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اتفاقهم،
~~فلا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إجماع بعض الأمة، ونعتقد بأن
~~الصحابة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مولانا الحسن -يعني: البصري-
~~فإنه سمع كما سمعنا، وحفظ ونسينا، وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فأشار
~~إلى مسروق، فلما أتاه السائل بجوابه، تابعه.
# وإن نشأ بعد اجتماعهم على الحكم، فيبنى على اشتراط انقراض العصر في صحة PageV02P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الإجماع، والصحيح أنه لا يعتبر؛ لأن حجج الإجماع ناهضة بدونه؛ لتحقق
~~مسماه، ولو في لحظة، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.
# وفصل قوم بين الإجماع السكوتي وغيره.
# وقال الإمام: يشترط إن كان عن قياس، حتى لو انقرضوا عقيب إجماعهم لم يكن
~~حجة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يحصل إجماع؛ لتلاحق البعض بالبعض-
~~ضعيف؛ فإن الشرط انقراض عصر المجمعين.
# واحتج الشارطون بأنه لو لم يعتبر لامتنع على المجتهد الرجوع عند تغير
~~اجتهاده بظهور الخطإ.
# وأجيب بالتزامه؛ لقيام الإجماع.
# قالوا: لو لم يعتبر لم يعتبر مخالفة من مات وقد خالف في المسألة؛ لأن من
~~بقي كل الأمة.
# وأجيب بأنهم ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى المسألة، والقول لا يموت بموت قائله.
# وقيل: بالتزامه.
# قالوا: الآثار تدل على ذلك.
# قال عبيدة السلماني لعلي لما رأى بيع أم الولد بعد أن وافق: رأيك مع
~~الجماعة أحب الينا، وخالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وحد في الخمر
~~ثمانين، وكان أربعين.

PageV02P112

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأجيب بمنع تحقق الاتفاق من جميع مجتهدي الصحابة في المسائل كلها.
# الثاني عشر: إجماع الأمم السالفة هل يكون حجة في الأديان السالفة؟ : من
~~رأى التمسك بالدليل العادي لزمه، ومن تمسك بالنصوص، فيلزمه الوقف إلى أن
~~يتحقق النقل.
# الثالث عشر: قال قوم: لا يجري الإجماع في الآراء والحروب.
# وتال قوم: يجري بعد استقرار الرأي.
# وقيل: مطلقا؛ لأن الأدلة شاملة.
# الرابع عشر: لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه؛ كوجود الباري
~~سبحانه، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة. وما لا يتوقف عليه إن كان دينيا، صح
~~بالاتفاق، ms223 وإن كان عقليا؛ كخلق الأعمال، وجواز الرؤية، والقضاء والقدر،
~~فيصح أخذه من النص. وهل يصح أخذه من الإجماع؟ اختلف فيه: منعه الإمام،
~~وخالفه الغزالي.

PageV02P113

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومما يذكر أن ظن بعض الضعفاء أن قول الشافعي بأن دية الذمي ثلث دية
~~المسلم؛ أخذا بالأقل المتيقن- إجماع مع قول عمر - رضي الله عنه -: إنها
~~كدية المسلم، وقول غيره: النصف ليس بصواب؛ فإن الإجماع على أنه واجب، لا
~~على أنه كل الواجب، وإنما اعتمد الشافعي في نفي لزيادة على البراءة
~~الأصلية، وضعف أدلة الزائد.
# المسألة الثانية:
# [قوله]: "قال الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة
~~التكليف من إمام معصوم" وعنوا بالدليل أن نصب الإمام المعصوم لطف؛ لأنه
~~يوضح لهم الدلائل، ويدفع عنهم الشبه، ويحثهم على الواجبات، ويزجرهم عن
~~المحرمات، وإذا كان كذلك كان حالهم إلى الصلاح أقرب، وهو معنى اللطف، وخلق
~~اللطف من الله -تعالى- واجب؛ لأنه حكيم، فلو جاز تركه، لجاز منه فعل
~~المفسدة، والثاني محال، فالمقدم مثله، وأما وجوب عضمته؛ فلأنه لو لم يكن
~~كذلك، لم يأمن من الخطأ، وإلا لما افتقر الخلق إليه؛ ليؤمنهم من الخطأ فلو
~~كان هو كذلك، لافتقر إلى إمام؛ ويتسلسل.

PageV02P116

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قوله "فإذا أجمعت الأمة دل حصول الإجماع على حصول قول ذلك الإمام
~~المعصوم، وقوله حجة، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار".
# يعني: لتضمنه قول الإمام الواجب الاتباع.
# قوله: "فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم، فقد سبق الكلام
~~فيه في علم الكلام":
# يعني: أن مستندهم ما ذكرناه آنفا، وقد اعترض عليه بوجوه جدلية؛ بناء على
~~تسليم ما بنوا عليه استدلالهم من التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح
~~والأصلح على الله تعالى، وأقرب ما يبطل به على أصلهم أن كل ما يوجبون به
~~وجوب عصمة الإمام الأعظم يلزمهم في نوابه، وولاته، وقضاته، ودعاته، لا سيما
~~مع بعد الخطة، وتعذر المراجعة في وقائع لا تقبل التأخير، ولم يوجبوها لهم.
~~ثم إن المصلحة الحاصلة به إنما تثبت رعايتها لو كان ظاهرا قاهرا، وليس
~~الأمر كذلك.
# قال المصنف: "سلمنا ثبوته، ms224 لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام قد
~~أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف، وعندكم أن ذلك جائز منه؟ " وهذا واضح.
# والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب
~~الصلاح والأصلح على الله -تعالى- المرتب على ذلك، وهذه قاعدة باطلة على
~~أصلنا، إلا أن الفخر اعتمد في إبطالها على طريق ضعيف، وهو نفي الاختيار في
~~أفعال العباد، وزعم أن جملة أفعالهم إما ضرورية، أو اتفاقية، وأيا ما كان
~~يلزم منه نفي الاختيار، ومتى كانت كذلك لزم نفي التحسين والتقبيح العقلي؛
~~قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العقلي مع نفي الاختيار.
# وأقرب ما يرد به عليه: أنه يلزم منه نفي التحسين التقبيح الشرعي أيضا؛ إذ
~~لا قائل به مع نفي الاختيار، ثم ما ذكره خلاف إجماع الأشعرية والمعتزلة؛
~~فإنهم متفقون على انقسام أفعال العباد إلى اختيارية واضطرارية، وإن اختلفوا
~~في تفسير الاختيار، ومعنى الكسب؛ فإنهم يفرقون PageV02P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بالضرورة بين حركة المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حسب دواعيه
~~واعتماده في سلب الاختيار على أن القادر إن لم يصح منه الترك، لزم الجبر،
~~وإن صح، فإن ترجح الفعل على الترك من غير ضميمة، كان اتفاقيا، وإن افتقر
~~إلى ضميمة، فإن كانت من العبد لزم التسلسل، وإن كانت من الله -تعالى- لزم
~~الاضطرار.
# يرد عليه أن خلق الله -تعالى- له الداعي الذي يترتب عليه قصده لا يمنع من
~~نسبة الفعل إلى قادريته، ولزوم الفعل عند وجود نسبته لا يخرجه عن كونه
~~مفعولا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لزم سلب الاختيار عن أفعال الله
~~-تعالى- فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه، فهو واقع لا محالة، ولم
~~يخرجه لزوم وقوعه عن كونه فعلا اختياريا لله تعالى.

PageV02P118

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والأولى أن نحرر محل النزاع قبل ذكر طرق الأصحاب، فنقول:
# الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة:
# الأول: الحسن عبارة عن الملاءمة، والقبح عبارة عن المنافرة، وهما بهذا
~~التفسير عرفيان يختلفان باختلاف الأمم والأعصار، وهذا لا نزاع فيه، وإن
~~كانت هذه القضية هي منشأ الغلط، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقلية ms225 مطردة.
# الثاني: أن يراد بالحسن ما هو صفة كمال، وبالقبح ما هو صفة نقص كقولهم:
~~العلم حسن بنوعه؛ والجهل قبح بنوعه، وهذا أيضا لا نزاع في أنه عقلي.
# الثالث: أن يراد به كون الفعل بحال يمدح فاعله شرعا، ويذم تاركه عاجلا،
~~ويثاب عليه ويعاقب آجلا، وهذا محل النزاع، وللقاضي فيه عبارتان:
# إحداهما: قال: الحسن ما لفاعله أن يفعله، فيندرج فيه فعل الله -تعالى-
~~والواجب، والمندوب، والمباح، إلا أنه يدخل فيه فعل البهيمة، والذاهل. وقد
~~حرره بعضهم فقال: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله.
# العبارة الثانية: الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، فيندرج فيه فعل
~~الله تعالى، والواجب، والمندوب، ويخرج منه المباح، وزعمت المعتزلة الكرامية
~~أن الحسن والقبح يرجعان إلى صفات في الأفعال.
# وقيل: صفة نفسية، وصفة النفس عندهم ما ثبت للشيء وجودا وعدما؛ بناء على
~~تثبيت المعدوم.

PageV02P119

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقيل: الحسن والقبح صفتان تابعتان للحدوث.
# وقيل: وجوه واعتبارات.
# وقيل: صفة في القبح دون الحسن.
# ثم قسموا الأفعال إلى ما تستقل العقول بدرك الحسن والقبح فيها، وإلى ما
~~لا تستقل إلا بتبينه من الشرع:
# وما تستقل به العقول قسمان: ضروري، ونظري. فالضروري كحسن الصدق النافع،
~~وقبح الكذب الضار. والنظري: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.
# وما لا يستقل العقل بدركه كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم
~~من شوال، والشارع عندهم مخبر عن حال المحل، لا أنه منشئ فيه حكما، ويعتبر
~~على أصولهم جواز النسخ.
# وقد اعتمد الأصحاب في الرد عليهم على أربعة مسالك:
# الأول: المناقضة العادية.
# الثاني: المناقضة الذهنية.
# الثالث: المناقضة العقلية.
# الرابع: البرهان القاطع.
# أما المناقضة العادية: فقالوا: ادعيتم أن بعض الأفعال يدرك حسنها وقبحها
~~بضرورة العقل، وحكم العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء عادة، ونحن جمع
~~كثير نخالفكم، وإذا بطل الضروري بطل النظري المرتب عليه، فإن نسبونا إلى
~~العناد عكسنا عليهم دعواهم، ثم العناد إنما يتصور عادة من شرذمة يسيرة مع
~~رجوعهم عن قريب، وقد توالت علينا العصور ونحن مصرون على ذلك.
# فإن قالوا: نحن متفقون ms226 على التحسين والتقبيح؛ فإنا نحسن كل ما تحسنونه،
~~ونقبح كل ما تقبحونه، وإنما اختلفنا في المدرك، والعادة لا تحيل الاختلاف
~~في مثله؛ كاتفاق العقلاء غير الشذوذ على أن خبر التواتر يفيد العلم مع
~~اختلافهم في كونه ضروريا، أو نظريا؛ وذلك لا يقدح في إفادته العلم.
# قلنا: من أصلنا أنه يحسن من الله -تعالى- إيلام البرايا من غير جريمة
~~سابقة، أو التزام عوض لاحق، وأنتم لا تحسنون ذلك، لانا لم نتفق لا في
~~اللفظ، ولا في المعنى؛ فإن معنى الحسن عندنا يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، وهو
~~إضافة، والقول لا يكسب الفعل صفة، وإلا لم يتعلق بالمعدوم. ومعنى ذلك عندكم
~~يرجع إلى صفة في المحل، ونحن نافون لها في صورة فقط.
# وأما المناقضة الذهنية: فإنهم حسنوا الأم إذا اشتمل على مصلحة راجحة، ولم
~~يحسنوا الكذب وإن اشتمل على نجاة نبي، فالتزم أبو هاشم طرده، وقال: أحسنه،
~~فقيل له: من أصلك

PageV02P120

### || AUTO المسألة الثالثة

# إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار: فمذهب الشافعي
~~-رضي الله عنه- أنه ليس بحجة؛ وهو المختار، وقال الباقون: إنه حجة.
# لنا: أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الرضا:
# أحدها: أنه سكت للتقية.
# ===
# أن كل حسن يصح من الله -تعالى- فعله، والمتكلم عندك من قبل الكلام، فيكون
~~الباري -تعالى- متكلما به قبله، ولم يحر جوابا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا
~~يلزم بالنسبة إلى الله -تعالى- فإن له غنية عنه، فإنه قادر على منعه منه.
# وأما المناقضة العقلية: فهو أن القتل قصاصا كالقتل ابتداء في الصورة
~~والصفات؛ بدليل أن الغافل عن المستند فيهما لا يفرق بينهما، وقد حكمتم بقبح
~~أحدهما وحسن الآخر، وحكم المثلين وجوب اشتراكهما فيما يجب، ويجوز، ويمتنع.
# وأما البرهان القاطع: فهو أن الحكم بذلك حكم بالعقل بوقوع جائز، وهو غيب
~~عنا، والعقل لا جريان له في ذلك، بل حظ العقل في الجائز الحكم بجوازه، أما
~~وقوعه فلا يعرف إلا بحس، أو وجدان، أو عادة، أو إخبار صادق، وإذا بطلت
~~قاعدة التحسين والتقبيح العقلي- بطل ما بنوه من الإيجاب ms227 العقلي، والصلاح
~~والأصلح.
# وإنما ذكرنا هذه النبذة ها هنا؛ لأن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من
~~مسائل الأصول عند الخصوم، ولم يذكرها في هذا المختصر، اكتفاء منه بذكرها في
~~"معالم أصول الدين" على وجه يكتفي به المحصل، والله أعلم.

### || AUTO المسألة الثالثة

# :
# [قوله]: "إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار- فمذهب
~~الشافعي أنه ليس بحجة، وهو المختار".
# اعلم أن لنا صورا ثلاثة:

PageV02P121

# ثانيها: أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار.
# ثالثها: لعله اعتقد أن غيره أظهر ذلك الإنكار؛ فسقط ذلك التكليف عنه؛ لأن
~~إظهار الإنكار على الباطل فرض على الكفاية؛ فإذا أتى به واحد، سقط الفرض عن
~~الباقين.
# رابعها: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب؛ فيجوز لذلك الرجل أن يفتي بما يؤدي إليه
# ===
# الأولى: أن يفتي بعضهم، ولا ينتشر لأهل عصره، ولكنه لا يعرف له مخالف،
~~فالأكثرون على أنه ليس بإجماع، ولا حجة؛ لأنه يجوز أن لا قول لغيره فيها؛
~~لعدم ظهورها، أو له قول مخالف.
# الصورة الثانية: أن ينتشر ذلك القول، ويشتهر، ويتكرر، وتتوالى عليه
~~الأزمنة من غير إنكار؛ كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس، فهذا حجة
~~وإجماع، فإن العادة -والحالة هذه- تحيل السكوت إلا عن موافقة، وجميع ما ذكر
~~من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة.
# الثالثة: صورة مسألة الكتاب، وهو إذا أفتى بعض، أو عمل وعرفوا ذلك،
~~وسكتوا، ولم ينكروا، ولم يتكرر- فمذهب الشافعي: أنه ليس بإجماع، ولا حجة.
# وقال أحمد وأكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة.
# وقال الجبائي: إنه إجماع بشرط انقراض العصر.
# وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع.
# وقال ابن أبي هريرة: إنه إجماع في الفتوى دون الحكم.
# حجة أحمد وأكثر الحنفية: أن ظاهر السكوت يدل على الموافقة، والغالب من
~~حال الصحابة أنهم لا يسكتون مع المخالفة؛ كقول علي لعمر لما رأى جلد أبي
~~بكرة: إن جلدته PageV02P122 # اجتهاده، وإن كان يعتقد أن المصيب واحد، لكنه يعتقد أن الخطأ فيه من باب
~~الصغائر، فيعفى عنه.
# خامسها: أنه ربما كان الرجل في مهلة ms228 النظر، فلم يعرف كونه حقا أو باطلا؛
~~فلا جرم: كان فرضه السكوت.
# فعلم أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الموافقة، وهذا معنى قول الشافعي
~~-رضي الله عنه-: لا ينسب إلى ساكت قول.
# ===
# فارحم صاحبك، وقول معاذ لما هم عمر بجلد الحامل: ما جعل الله لك على ما
~~في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر، وقول امرأة له لما نهى عن
~~المغالاة في المهور: أيعطينا الله بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء:
~~20]، ويمنعنا عمر؟ ! فقال: امرأة خصمت عمر. وقول عبيدة السلماني لعلي لما
~~قال: تجدد رأيي في بيع أمهات الأولاد-: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك:
# والجواب: أنا لا نسلم أن ظاهر سكوتهم الموافقة؛ لما سنذكره من الأسباب
~~المتعددة للسكوت غير الموافقة، ووقوع واحد من أشياء متعددة، أقرب من وقوع
~~واحد بعينه منها.
# وحجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة، وجوابه: منع ذلك مع عدم
~~التكرار.
# وحجة من قال: هو حجة، وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة، فيكون حجة:
# و[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات.
# وحجة ابن أبي هريرة: أن العادة عدم الاعتراض على الحكام دون المفتين،
~~للزوم الطاعة والاتباع:
# والجواب: منع العادة قبل جزم الحكم.
# قوله: "لنا -يعني اختيار مذهب الشافعي- أن السكوت يحتمل وجوها ... " إلى آخرها:
# واضحة، إلا أن الأحسن في الترتيب أن يقدم احتمال مهلة النظر، ثم اعتقاد
~~أن كل مجتهد مصيب، ثم اعتقاد أن غيره أظهر ذلك الإنكار، فاكتفى به، ثم
~~التقية.

PageV02P123

# ثم ههنا بحث، وهو: أن الشافعي عول في إثبات خبر الواحد والقياس على أن
~~بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار؛ فكان ذلك إجماعا؛ وهذا
~~يناقض ما تقدم ذكره.

### || AUTO المسألة الرابعة

# إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما
~~باطل؛ لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب كونه باطلا.
# ===
# وأما إلزام الشافعي المناقضة: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد، والقياس بمثل
~~هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال: لا ينسب إلى ساكت قول - فغير لازم؛
~~فإن السكوت الذي تمسك ms229 به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجون بأخبار الآحاد، والأقيسة من غير
~~نكير إلى حين انقراضهم، والعادة تنفي جميع ما ذكر من الاحتمالات سوى
~~الموافقة والحالة هذه، والله أعلم.

### || AUTO المسألة الرابعة

# :
# "إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، فقد كانوا مطبقين على أن ما
~~يغايرهما باطل، لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب أن يكون باطلا":
# المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:
# الأكثر من الأصوليين، والفقهاء: على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ قالوا:
~~لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق مع كثرتهم على مر الأيام محال؛
~~لأن فيه تخطئة كل فريق، وهو تخطئة لكل الأمة، ولأنه ذهب الجميع عنه؛ فكان خطأ.
# وقال أهل الظاهر: يجوز؛ لأنهم أجمعوا على تسويغ الخلاف في المسألة،
~~وفتحوا بابه.
# وفصل آخرون، وقالوا: إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه، لم يجز، وإن
~~لم يرفع، جاز:
# مثال الأول: مصير بعض الصحابة إلى أن الجد مع الإخوة يرث المال كله، وقول PageV02P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بعضهم: يقاسمهم.
# هذا إجماع منهم على أصل استحقاق الجد، فالقول بأن الأخ يأخذ المال كله
~~فيه حرمان للجد، وهو مجمع على بطلانه.
# ومثال الثاني: قول زيد، وبعض الصحابة في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للأم
~~ثلث ما يبقى.
# وقول ابن عباس: للأم ثلث الأصل، فقول ابن سيرين من التابعين بقول، ابن
~~عباس في زوجة وأبوين، وبقول غيره في زوج وأبوين- لا يكون رافعا، بل موافقا
~~لكل فريق في صورة.
# قال قوم: هذا التفصيل هو الصحيح؛ لأن الأول خالف إجماعا، فلم يسغ،
~~والثاني لم يخالف إجماعا، فساغ.
# ومما يلتحق بهدا الأصل، وهو مما يتردد في أنه خرق الإجماع أو لا - مسائل:
# الأولى: إذا تمسك أهل العصر الأول بدليل، أو صاروا إلى تأويل، فصار من
~~بعدهم إلى دليل، أو تأويل غيره- فلا يجوز إبطال الأول؛ لأنه مجمع عليه،
~~وأما الثاني فإن كان يرفع الأول لم يجز؛ كما لو حملوا لفظا مشتركا على غير
~~ما حمله الأولون. وإن لم يرفع، فالأكثرون على ms230 جوازه؛ لأن الناس في كل عصر
~~يستخرجون دلائل واعتراضات من غير نكير.
# واحتج المانع بأن ذلك غير سبيل المؤمنين، وبقوله: {تأمرون بالمعروف} [آل
~~عمران: 110] ولو كان معروفا لأمروا به.
# وأجيب عن الأول: بأن سبيلهم ما نقل عنهم لا ما سكتوا عنه.
# وعن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: {وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110]
~~ولو كان منكرا لنهوا عنه.
# المسألة الثانية: الفصل بين مسألتين لم تفصل الأمة بينهما، إن عمهما حكم
~~واحد، أو PageV02P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مأخذ واحد -لم يجز، وإلا جاز، مثال الأول: تحريم الجمهور، فتحليل البعض
~~خرق للإجماع، وهذا واضح.
# ومثال الثاني: قول البعض مثلا بإرث إحداهما دون الأخرى يكون خرقا؛ لأنهم
~~أجمعوا على التسوية بينهما في المأخذ، وإنما اختلفوا في تعيين حكمهما.
# ومثال الثالث: قول فريق: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يصح بيع الغائب،
~~كالشافعية مثلا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحنفية مثلا- فقول الثالث:
~~يقتل، ولا يصح، لا يكون PageV02P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# خرقا، بل يكون موافقا لكل فريق في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حكم ولا مأخذ واحد.
# المسألة الثالثة: إذا أجمع العصر الأول على قولين، ثم أجمع العصر الثاني
~~على أحدهما - فهل يحرم الخلاف بعده، والأخذ بالقول الأول:
# قال قوم: لا يجوز؛ لأن الثاني صار سبيل المؤمنين، ومنع بأنهم ليسوا كل
~~المؤمنين بالنسبة إلى المسألة، والقول يموت بموت قائله.
# وقال الشافعي، والقاضي: يجوز؛ لأن الأولين أجمعوا على تسويغ الخلاف، أما
~~أهل PageV02P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# العصر الأول إذا رجعوا إلى أحد القولين، فإن كان قبل استقرار الخلاف، كان
~~حجة. وإن رجعوا بعد استقرار الخلاف، فمن اعتبر انقراض العصر جوز وقوعه،
~~وقال: هو حجة. ومن لم يعتبره فمنهم من منع وقوعه، والحق أنه بعيد، إلا أن
~~تكون الفرقة الراجعة قليلة؛ لأن الرجوع من الجمع الكثير إنما يكون لظهور
~~خبر قاطع، أو قياس جلي، وفرض ذهول العدد الكثير عنه بعيد في العادة،
~~والمجوزون لتصور وقوعه اختلفوا فيه.
# واحتج المانع بأنه يلزم تعارض الإجماعين، ويلزم الاتفاق على الخطأ.
# وأجيب: بأن الإجماع الأول مشروط بعدم الوقوف على قاطع، ولا يقال: فيلزم
~~مثله في ms231 كل إجماع؛ لأن الإجماع القاطع منع منه.
# خاتمة: إنكار الإجماع الظني لا يوجب التكفير، وأما القطعي فكفر به بعضهم،
~~والتحقيق أن المتفق على ما يكفر به ثلاثة أمور:
# الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا؛ كاعتقاد أن صانع العالم علة، أو طبيعة.
# الثاني: ما تقرر في الشرع أنه ما يصدر إلا من كافر؛ كإلقاء المصحف في
~~القاذورات.
# الثالث: إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة من غير عذر؛ كإنكار من ليس
~~قريب العهد بالإسلام- وجوب الصلاة، وإنكار الإجماع القاطع من هذا القسم.
# أما التكفير بالمآل فاختلف فيه: فذهب الأشعرية إليه، وخالفه غيرهم، وإلى
~~هذا ميل الشافعي؛ فإنه قال بقبول شهادة المبتدعة، إلا الخطابية.
# وسئل مالك عن القدري فقال مرة: كافر يقتل وقال مرة: يضرب ويحبس حتى تظهر
~~توبته، وفرق بين تكذيب الله -تعالى- والكذب عليه، والأول يكفر به بالاتفاق،
~~والثاني مختلف فيه.

PageV02P128

### | AUTO الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى

# قال الأكثرون: الخبر: ما يحتمل التصديق والتكذيب [لذاته]. وعندي هذا باطل؛
# ===
# [قوله: "الباب الثامن في الأخبار]
# وفيه مسائل:

### || AUTO المسألة الأولى

# :
# قال الأكثرون: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته":
# اعلم أن الخبر قسم من أقسام الكلام، ويطلق على النفسي، واللفظي؛ كلفظ
~~الكلام، وهل هو حقيقة فيهما، أو [حقيقة] في النفسي، مجاز في اللفظي أو
~~بالعكس؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكلام. ويطلق مجازا على ما يفيد الإعلام من
~~الدلائل المعنوية، والإشارات الحالية؛ كقوله:
# تخبرك العينان ما القلب كاتم
# وقول المتنبي: [من الطويل]
# وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب
# وقوله: "قال الأكثرون" إشارة إلى أن من الناس من حده بغير هذا.

PageV02P129

# لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقا أو كذبا؛ فهذا يقتضي تعريف الخبر
# ===
# قال القاضي، والمعتزلة، وجماعة: الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق
~~والكذب.
# ورد بأن خبر الله -تعالى- ورسله لا يدخله الكذب، وبأن خبر من أخبر عن
~~وقوع المستحيلات لا يدخله الصدق، وبأنه يستحيل اجتماعهما في خبر واحد.
# وأجيب عن الأول بأن المحدود مطلق الخبر، وامتناع الكذب ms232 في خبر الله
~~-تعالى- ورسله باعتبار أنه خبر خاص، وكذا امتناع الصدق في خبر من أخبر عن
~~وقوع المستحيلات، وهذا حق.
# وأجيب عن الثاني بأن بعض الخبر؛ يدخله الصدق، وبعضه يدخله الكذب، فعم،
~~وزعموا أنه جواب عن الأول أيضا، ولا يصح بوجه؛ فإن شرط المميز أن يوجد في
~~جميع أفراد المحدود فصلا كان أو خاصة، وقد جعل هذا الحاد المميز دخول الصدق
~~والكذب، ولا يجتمعان في خبر ما.
# وأورد عليه أيضا: أن قول القائل: محمد - صلى الله عليه وسلم - ومسيلمة
~~صادقان، وقول من لم يصدق قط: خبري كله كذب- لا يدخلها صدق ولا كذب.
# وأجيب عن الأول بأنه في تقدير خبرين: أحدهما صدق، والآخر كذب، أو بأن
~~الخبر عن المجموع بالصدق كذب، وعن الثاني أنهما يدخلانه باعتبارين، والحق:
~~أنه كاذب.
# فعدل بعضهم من أجل هذه الأسئلة عن هذا الحد وقال: هو الكلام الذي يدخله
~~الصدق أو الكذب، فخرج عن هذين السؤالين الأولين، ويجيب عن الثاني بما ذكر.
# ونوقش في استعماله لكلمة "أو" فإنها ممتنعة الاستعمال في الحدود
~~الحقيقية، فإن الشيء
# الواحد لا يقوم بمختلفين على البدل، مستقبحة في الرسمية؛ لظهورها في
~~التردد المنافي لمقصود الحد من البيان، فعدل الأكثرون لأجل هذا عن هذا الحد أيضا.
# وقالوا: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، ويعم، فإن معنى التصديق: نسبة
~~المتكلم PageV02P130 # بنفس الخبر؛ وإنه باطل. وأيضا: الصدق خبر مطابق، والكذب خبر مخالف؛
~~فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما إلا بالخبر؛ فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور.
# وقال المنطقيون: إنه القول الذي يوجب شيئا لشيء، ويسلب شيئا عن شيء.
# وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه
~~إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، لزم الدور.
# وأيضا: إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل
~~الوصف، فلما ذكره في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه.
# ===
# إلى الصدق ولا يمتنع نسبته إلى الصدق، وإن كان كاذبا، ومعنى التكذيب:
~~نسبته إلى الكذب، ولا يمتنع نسبته إليه، وإن كان صادقا.
# قوله: "وهذا عندي ms233 باطل؛ لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذبا أو
~~صدقا، فقد اقتضى تعريف الخبر بنفس الخبر، وأنه باطل، وأيضا الصدق خبر
~~مطابق، والكذب خبر مخالف، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بالخبر،
~~فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور":
# ويرد عليه: أنا لا نسلم أن الصدق هو الخبر المطابق بل مطلق المطابقة؛
~~ولذلك يوصف به العقد والظن، فيقال: هذا عقد صدق، وهذا ظن صدق، وكذلك الكذب،
~~وإذا لم يتوقف فهمهما على فهم الخبر، فيصح أن يميزهما عن سائر أقسام الكلام
~~من الأمر، والنهي، والاستفهام، والتنبيه وغير ذلك.
# قوله: "وقال المنطقيون: هو القول الذي يوجب شيئا لشيء، أو يسلب شيئا عن شيء".
# وقد زاد أبو الحسين فيه قيدا، فقال: الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى
~~أمر بنفي، أو إثبات، وإنما قيده بنفسه؛ لأن الكلمة عنده كلام، فلو اقتصر
~~على قوله: إنه كلام يفيد إضافة على الوجه المذكور، للزمه أن يكون مثل:
~~"قائم" خبرا؛ لأنه كلام عنده، وقد أفاد نسبة القيام، إلا أنه لم يوضع
~~للدلالة على النسبة، لكن لذي النسبة؛ فإشعاره بها بالتضمن لا بنفس الوضع.
# قوله: "وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن
~~تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، للزم الدور":
# ويقال له: لا نسلم أن السلب والإيجاب نوعان للخبر، بل بهما يتنوع الخبر،
~~ومفهوم السلب والإيجاب بدهي لا يتوقف على فهم الخبر؛ فصح أخذهما في تعريفه.
# وقوله: "وأيضا إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على
~~سبيل الوصف" يعني: كقولك في حد الإنسان: حيوان ناطق، تال: فما ذكره في حد
~~الخبر يوجب دخول الوصف فيه.
# وإذا قيل: الخبر كلام وضع لإفادة نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات، وفسر
~~الكلام بالجملة المفيدة، فلا يرد عليه الوصف؛ فإن الصفة والموصوف في تقدير
~~المفرد، وإنما ورد ما ذكره؛ PageV02P131 # والمختار -عندنا-: أن تصور ماهية الخبر تصور بدهي؛
# والدليل عليه: أن كل ما يعلم بالضرورة صدق، كقولنا: الواحد نصف الاثنين،
~~وهذا خبر خاص، ms234 وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر؛ فلما كان تصور
~~الخبر بدهيا، وجب أن يكون تصور أصل الخبر بدهيا.

### || AUTO المسألة الثانية

# الخبر إما أن يعلم كونه صدقا، وإما أن يعلم كونه كذبا، وإما أن يتوقف فيه:
# أما الذي يعلم كونه صدقا، فهو على قسمين؛ لأنه إما أن يعلم أولا حصول
~~المخبر عنه، فيستدل بذلك على كون الخبر صدقا، وإما أن يعلم أولا كون الخبر
~~صدقا، ثم
# ===
# لأنه جعل جنس الخبر القول، وهو أعم من الكلام الاصطلاحي. ومن قال في حده:
~~هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية؛ ليخرج التعجب، والطلب، والاستفهام،
~~وسائر الإنشاءات- فلا بأس به، وقد احترز فيه عن السؤالين.
# قوله: "والمختار: أن تصور ماهية الخبر تصور بدهي، والدليل عليه: أن كل
~~أحد يعلم بالضرورة صدق قولنا: الواحد نصف الاثنين، وهذا خبر خاص، وتصور
~~الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر، فلما كان تصور الخبر الخاص بدهيا،
~~وجب أن يكون تصور أصل الخبر بدهيا":
# يقال له: لا يلزم من الحكم على الشيء بأنه ثابت بالضرورة، تصور ماهيته
~~بالضرورة؛ لما علم أن الحكم على الشيء إنما يتوقف على الشعور به من وجه ما،
~~وقد تميز الشيء عن غيره بالأمور الخارجية الخاصة به؛ فإنا نعلم بالضرورة
~~وجود أرواحنا، وإن لم نتصور ماهيتها، ونوقش في دعوى الضرورة، والاستدلال عليها.
# وأجيب عنه بأن ذلك للتمثيل، أو بأنه لا يلزم من العلم بالشيء ضرورة العلم
~~بكيفيته ضرورة، ثم ما ذكره لا يمنع من الحد اللفظي، فلعله مراد الأصحاب.
# فإن قيل: قد قررتم أن الخبر قسم من أقسام الكلام، وأنه مباين للأمر،
~~والنهي، وغيرهما، وجميع السنة تسمى أخبارا وإن اشتملت على الأوامر
~~والنواهي.
# قلنا: إطلاق ذلك عليها لا باعتبار إشعارها، بل من وجهين آخرين:
# أحدهما: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله -تعالى- أنه أمر
~~بها، أو نهى عنها، أو لأنه أخبر بها.
# الثاني: أن طريق وصولها إلينا بإخبار من سمعها منه، صلى الله عليه وسلم.

# قوله: "

### || AUTO المسألة الثانية

# : الخبر إما أن يعلم ms235 كونه صدقا، أو يعلم كونه كذبا، أو يتوقف فيه".

PageV02P132

# يستدل به على وقوع المخبر عنه:
# أما القسم الأول: فهو ما إذا علم ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل- حصول
~~شيء؛ فإذا أخبر عن حصوله؛ فحينئذ يعلم كون ذلك الخبر صدقا.
# وأما القسم الثاني، وهو ما إذا عرف -أولا- كون الخبر صدقا، ثم يستدل بذلك
~~على حصول المخبر عنه-: فهذا على أقسام:
# ===
# يعني بالتوقف: عدم الجزم بأحدهما، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام:
# إلى ما يترجح فيه احتمال الصدق؛ كخبر العدل، وإلى ما يترجح فيه احتمال
~~الكذب؛ كخبر من عرف بالكذب، وإلى ما لا يترجح فيه أحدهما؛ كخبر المجهول الحال.
# قوله: "أما الذي يعلم كونه صدقا، فهو على قسمين؛ لأنه إما أن يعلم أولا
~~حصول المخبر عنه، فيستدل بذلك على كون الخبر صدقا، وإما أن يعلم أولا كون
~~الخبر صدقا، ثم يستدل به على وقوع المخبر عنه":
# يعني: أنه يعلم صدق الخبر أولا؛ لعلمه بصدق المخبر؛ فإن بين صدق الخبر
~~وصادقية المخبر ملازمة من الطرفين؛ فيستدل بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر
~~وبنفيه على نفيه؛ فصدق المخبر يستلزم صدق الخبر، وصدق الخبر يستلزم حصول
~~المخبر عنه.
# قوله: "أما الأول فإنه إذا علم ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل، حصول
~~شيء- فإذا أخبر عنه؛ فحينئذ يعلم كون ذلك الخبر صدقا:
# مثال الأول: الإخبار بأن النفي والإثبات لا يجتمعان، ولا يرتفعان.
# ومثال الثاني: الإخبار بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ويقرب من هذا
~~النوع الإخبار عن الوجدانيات؛ كالإخبار بأن الإنسان يلد، ويألم، ويفرح، ويحزن.
# ومثال الثالث: الإخبار بأن العالم حادث، وصانعه قديم. ومن أنواعه أيضا
~~الإخبار بالعلوم عادة؛ كالإخبار عن إنسان نشاهده بأنه مخلوق من أبوين، أو
~~بأن الموتى الآن لم ينشروا.
# قوله: "وأما القسم الثاني -وهو ما إذا عرف أولا كون الخبر صدقا، ثم يستدل
~~بذلك على حصول المخبر عنه- فهذا على أقسام: الأول: خبر الله -تعالى- فإنه
~~يجب أن يكون صدقا: يعني: في سائر الأديان، وإن اختلفت مآخذهم.
# قوله: "لأن الكذب صفة نقص، وهو على الله -تعالى- محال. ms236 والعلم به ضروري":

PageV02P133

# الأول: خبر الله تعالى، فإنه يجب أن يكون صدقا؛ لأن الكذب صفة نقص، وهو
~~على الله محال، والعلم به ضروري.
# وأما القائلون بتحسين العقل وتقبيحه؛ فإنهم قالوا: الكذب قبيح لذاته؛ وهو
~~كونه كذبا. والله تعالى عالم بقبح القبائح وبكونه غنيا عنه؛ وكل من كان
~~كذلك، امتنع صدور القبح منه.
# ===
# يقال له: لا نسلم أنه يلزم من مجرد العلم بأن الكذب صفة نقص، وأن النقص
~~محال على الله تعالى- وجوب اتصافه بالصدق ضرورة ما لم يفد أولا معنى الكلام
~~المضاف إلى الله -تعالى- ويتبين صحة اتصافه به، ووجوبه له، وأنه لا واسطة
~~بين الصدق والكذب؛ وحينئذ يلزم من امتناع اتصافه بالكذب- وجوب اتصافه
~~بالصدق، وهذه المطالب الأربعة نظرية.
# أما الكلام الموصوف بأنه واجب الوجود:

PageV02P134

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فالأشعرية تفسره بالقول النفسي، وسائر الفرق تمنع ثبوته غائبا، وشاهدا،
~~والحشوية تفسره بحروف وأصوات قديمة قائمة بذاته -تعالى- وبلسان القارئ
~~ولهاته.
# والكرامية تقول: الكلام هو الحروف والأصوات الحادثة، وهي قائمة بذاته
~~سبحانه وتعالى، ولا يتصف بها، وإنما يتصف بالقابلية، وهي القدرة على القول.
# والمعتزلة فسرت كلامه -سبحانه وتعالى- بحروف وأصوات يخلقها في جماد،
~~والنظام PageV02P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# زعم أن الكلام أجسام لطيفة تتشكل في الهواء، وتقرع الأسماع، والصابئة
~~والفلاسفة منعت وصف واجب الوجود بشيء من ذلك، وزعمت أن الكلام المنسوب إليه
~~كلام اعتباري، وهو ما يفهم من آثار الصنع؛ كقوله تعالى: {ائتيا طوعا أو
~~كرها قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11] وهو مجاز؛ كقوله: [من الرجز]:
# امتلأ الحوض وقال: قطني ... .....................
# والجاحظ يزعم أن بين الصدق والكذب واسطة، واحتج بقوله تعالى: {افترى على
~~الله PageV02P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# كذبا أم به جنة} [سبأ: 8].
# ومع هذا الاختلاف العظيم كيف يدعى اتصافه بالصدق ضرورة، بمجرد أن الكذب
~~صفة نقص، وأن النقص مستحيل عليه؟ !
# فإن قيل: أخذنا هذه المطالب مسلمة من علم الكلام وبنينا عليها وجوب
~~اتصافه بالصدق ضرورة.
# فيقال: فهلا أخذ وجوب الصدق لله -تعالى- مسلما من علم الكلام أيضا، فإنه
~~من مبادئ هذا العلم، ولا يبرهن عليه فيه؟ !
# وقد نقل عن الغزالي مسلكين وضعفهما:
# الأول: إخبار الرسول بامتناع الكذب على الله ms237 -تعالى- وضعفه بأن صدق
~~الرسول مبني على دلالة المعجزة، ودلالة المعجزة متوقفة على إثبات الصدق لله
~~-تعالى- فإنها تنزل منزلة التصديق بالقول، فما لم يثبت الصدق لله -تعالى-
~~لا يدل على صدق الرسول، فإثباته به دور.
# وقد أجاب الأصحاب عنه بجوابين:
# أحدهما: أن المعجزة تدل على الصدق والتصديق معا؛ فلا دور.
# والثاني: أن دلالة المعجزة على الرسالة لا تتوقف على إثبات الكلام،
~~والصدق لله تعالى.
# قال الإمام: فإن من ادعى الرسالة في ملأ من ملك، وادعى صحة رسالته بأن
~~الملك يغير عادته المألوفة، ويوافقه فيما ادعاه ... المثال المشهور، فطابقه
~~-علم الحاضرون صدقه، وإن كان فيهم من ينفي كلام النفس. ثم ما ذكره من الدور
~~لازم له على المسلك الذي اختاره؛ فإن حاصل دليله راجع إلى وجوب نفي النقائص
~~عن الله -تعالى- واعتمد جمهور الأصحاب في نفي النقائص عنه بالإجماع، فإن
~~الفرق مجمعة على وجوب اتصافه -تعالى- بالكمال، واستحالة اتصافه بالنقص، وإن
~~اختلفوا في تعيين ما هو الكمال: فإذا كان معتمدهم PageV02P137 # الثاني: خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه ادعى كونه صادقا
~~وأثبت بالمعجزة صدقه في دعواه؛ فوجب القول بكونه صادقا.
# ===
# الإجماع، ونوزعوا في نفي النقيصة المضادة للكمال، فأثبتوها بالإجماع،
~~والإجماع من الأدلة السمعية، وجميع الأدلة السمعية تبنى على صدق الرسول،
~~وصدق الرسول مبني على دلالة المعجزة-: لزمه الدور بعين ما ذكر المخلص له أن
~~يستدل على نفي النقائص بالعقل، فإن البارئ واجب الوجود، وكل ناقص جائز محتاج.
# المسلك الثاني للغزالي: أن كلام الله -تعالى- قائم بذاته، والكلام النفسي
~~يستحيل عليه الكذب في حق من يمتنع عليه الجهل.
# واعترض عليه بمنع المقدمة الثانية، فقال: لا أسلم أن الكذب على الكلام
~~النفسي في حق من يمتنع عليه الجهل محال؛ فإن ذلك ليس بدهيا.
# وهذه الحجة أشار إليها الإمام، وقررها بأن الله -تعالى- عالم بثبوت أشياء
~~أو نفيها، وكل عالم ففي نفسه حديث مطابق لمعلومه بالضرورة، ولا معنى للخبر
~~الصادق إلا ذلك.
# وإذا تقرر وجوب اتصافه بالعلم القديم والصدق القديم، فالإخبار بالكذب
~~إنما يتصور عن جهل بحال المخبر عنه، ms238 أو بفرض تقدير الحال بخلاف ما هو عليه
~~من العلم، وهو أيضا جهل؛ لعدم مطابقته للخارج؛ ولأن التقرير فعل المقدور،
~~ولا يكون إلا حادثا، والبارئ -تعالى- لا يوصف بحادث وفرض قيام الجهل به
~~محال لوجهين:
# أحدهما: أنه نقص.
# والثاني: أن قيامه به إما مع اتصافه بالعلم، أو مع انتفائه، والأول جمع
~~بين الضدين، والثاني يستلزم عدم القديم؛ وكلاهما محال.
# قوله: "وأما القائلون بتحسين العقل وتقبيحه، فإنهم يقولون: الكذب يقبح
~~لكونه كذبا، والله -تعالى- عالم بالقبيح مع كونه غنيا عنه، وكل من كان كذلك
~~امتنع صدور القبح منه" يعني: مع كونه حكيما.
# وما قالوه بناء على مذهبهم أن الكلام من صفات الأفعال، لا من صفات
~~المعاني، وتقييده باستغنائه عنه احتراز من مثل كذبة فيها نجاة نبي تصدر من
~~العبد؛ فإن أبا هاشم حكم بحسنها، ولا يتصور ذلك من الله تعالى؛ لأنه لا
~~يتعين طريقا للنجاة منه؛ فإنه قادر على منعه منه، وقد ألزمهم أصحابنا على
~~أصولهم أن الله -تعالى- إذا خلق على لسان متهم: سرقت وزنيت، وكان المتكلم
~~من فعل الكلام، لا من قام به - أن يكون الله- تعالى -هو المتصف بذلك، ونحن
~~لا نمنع أن يطلق على الله -تعالى- كونه متكلما بخلقه الكلام إذا ورد به
~~سمع، ولكنا لا نقول: إنه يعود إليه من أفعاله صفات تقوم به، وإنما تنسب
~~إليه بالخلق، والاختراع، وإلا لزام أن يكون بخلقه الصوت مصوتا، وبخلقه
~~الحركة متحركا؛ فالصدق إذن، في كلام الله -تعالى- النفسي ثابت؛ لمطابقته
~~المعلوم على ما هو به، وفي الأقوال المنسوبة إليه الدلالة على كلامه
~~النفسي؛ لمطابقتها الكلام المطابق للعلم.
# قوله: "الثاني: خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك أنه ادعى كونه
~~صادقا، وأثبتت المعجزة صدقه في PageV02P138 # فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إنه ادعى كونه صادقا في ادعاء النبوة،
~~وثبت بالمعجزة كونه صادقا في هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقا في هذه
~~الدعوى- كونه صادقا في جميع الدعاوى"؟ !
# ===
# دعواه، فوجب القول بكونه صادقا":
# أورد عليه إشكال، فقيل له: إذا كان من مذهبكم أن الله -تعالى- يضل ms239 من
~~يشاء، ولا يقبح منه شيء، ولا مانع من ظهور المعجزة على يد الكاذب؛ وحينئذ
~~لا يثبت صدقه.
# وأجيب عنه بجوابين بناء على الاختلاف في وجه دلالة المعجزة أنها عادية،
~~أو عقلية:
# فمن قال: إنها عادية -وهو اختيار الإمام- قال: وإن جوزنا ذلك عقلا، إلا
~~أن ذلك لا يمنع جزمنا بدلالتها على الصدق، بناء على استمرار العاديات؛ كما
~~أنا وإن جوزنا أن يقلب الله -تعالى- الجبل ذهبا لا يمنع جزمنا بأنه الآن
~~باق على صفته، ولو وقع لانسلت العلوم من الصدور.
# وأما من قال: إن دلالتها عقلية -وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق- فإنه
~~يقول: إن تخصيص هذا المدعي بخلق الخارق على وفق دعواه وتحديه- دليل على
~~إرادة الله -تعالى- لتصديقه؛ لما دل تخصيص الممكنات بوجوه صح في العقل
~~وقوعها على خلافها على أنه -تعالى- مريد لذلك.
# فنقول في جوابه: إنه لا يصح على هذا التقدير صدورها على يد كاذب؛ لأن
~~الدليل العقلي يدل بذاته ونفسه، فلو وجد غير دال لا نقلب الدليل شبهة، وقلب
~~الأجناس محال.
# وأما أن الله -تعالى- يضل من يشاء- فنقول: يضل من يشاء، ولكن لا بالدليل
~~من الوجه الذي كان به دليلا.
# قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه ادعى كونه صادقا في ادعاء
~~النبوة، وثبت بالمعجزة كونه صادقا في هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقا
~~في هذه الدعوى: كونه صادقا في جميع الدعاوى":
# حاصل هذا الاعتراض القول بموجب الدليل بأنه يقول بأنكم ادعيتم وجوب صدقه
~~في كل ما يخبر به، ودليلكم لا يدل إلا على صدقه في الإخبار عن نبوته.
# [قوله]: "قلنا: لا معنى للنبوة، إلا كونه مبلغا للأحكام عن الله -تعالى-
~~فإذا جوزنا كذبه في شيء، فقد بطلت النبوة، وإن لم نجوز ذلك، فهو المقصود فيه":
# [هذا] استدراك؛ فإن معنى النبوة اصطفاؤه بأن يوحى إليه، فإن أمر بعد ذلك
~~بتبليغ ما أوحى إليه كان رسولا، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ومراد
~~المصنف بالنبوة PageV02P139 # قلنا: لا معنى للنبوة إلا كونه مبلغا للأحكام عن الله تعالى، فإذا جوزنا
~~كذبه في ms240 شيء من هذا، فقد بطلت النبوة، وإن لم نجوز ذلك فهو المقصود.
# الثالث: أنه لما ثبت أن مجموع الأمة معصومون عن الكذب- كان قولهم صدقا.
# الرابع: كل من أخبر الله تعالى عنه أو أخبر رسول الله -عليه السلام- أو
~~دل الإجماع على كونه صادقا- ثبت الحكم فيه.
# ===
# الرسالة؛ فوقعت العبارة مستدركة. ثم التبليغ لا يختص بالأحكام كما ذكر؛
~~فإن الرسل -صلوات الله عليهم- مبشرون منذرون، وكما اشتمل القرآن على
~~الأحكام، اشتمل على المواعظ، والحكم، والأمثال، والوعد، والوعيد، والإنباء
~~عن قصص الأولين، والإخبار عما سيكون.
# وبالجملة: فإن المعجزة تدل على الوجه الذي تحدى به؛ فإن ادعى النبوة فقط،
~~وأقام المعجزة عليها، فلا بد من دليل زائد على عصمته فيما يخبر به عن الله
~~تعالى- بيان ادعى أنه رسول عن الله -تعالى- في جميع ما يبلغه عنه، فلا حاجة
~~في عصمته في ذلك إلى دليل زائد على المعجزة.
# قوله: "الثالث: أنه لما ثبت أن جميع الأمة معصومون عن الكذب، كان قولهم صدقا":
# هذا القول حق في نفسه، لكنه لا يصح منه دعواه مع اختياره أن دلائل
~~الإجماع ظنية.
# قوله: "الرابع: كل من أخبر الله -عز وجل- عنه، وكل من أخبر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، أو دل الإجماع على كونه صادقا- يثبت هذا الحكم فيه":
# يعني: أن كل من ثبت صدقه فهو صادق، وقد قيل: إن من الأنبياء من لم يكن له PageV02P140 # الخامس: القرائن إذا حصلت مع قول الواحد، فقد يفيد العلم؛ كما إذا علمنا
~~أن رجلا كان مريضا، ثم إن ولده خرج حافيا حاسرا مشقوق الجيب مناديا بالويل
~~والثبور- فإنه يحصل العلم بأن ذلك الإنسان قد مات. وهذه القرائن غير مطردة؛
~~فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأنه أظهر الموت لغرض آخر؛ إلا
~~أن ذلك لا يقدح في كون القرائن مفيدة للعلم في الجملة.
# ===
# معجزة، بل اكتفى في صدقه بتصديق نبي له ثبت صدقه.
# قوله: "الخامس: إذا احتفت القرائن مع القول الواحد، فقد يفيد العلم؛ كما
~~إذا علمنا أن رجلا كان مريضا، ثم إن ولده خرج ms241 حافيا حاسرا مشقوق الجيب،
~~مناديا بالويل والجزع؛ فإنه يحصل لنا العلم بأن ذلك الإنسان قد مات- وهذه
~~القرائن غير مطردة؛ فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأنه أظهر
~~الموت لغرض آخر، إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن تفيد العلم في الجملة":
# زعم النظام، والإمام، والغزالي أن مثل هذا الخبر يفيد العلم.
# وقال القاضي وغيره: لا يفيد.
# واحتج المنكرون بوجوه:
# الأول: قالوا: لو أفادت القرائن العلم بما ظهر الأمر بخلافه، وقد يظهر مع
~~ما ذكره من القرائن البكاة والندبة، والنياحة، وتغيير الأحوال، وحضور
~~الكفن، وخروج الجنازة، وغير ذلك- كونه مغمى عليه أو مسكتا أو خبل بذلك لغرض
~~خوف سلطان أو غيره.
# الثاني: لو أفادت القرائن العلم، لجاز إلا يدل خبر التواتر؛ لانتفاء
~~القرائن؛ ولأنه لو دل لاطرد في كل خبر واحد.
# وأجيب عن الأول بأن الظهور على خلاف الأمر في بعض الصور لا يمنع دلالتها
~~مطلقا، ونحن لم ندع وجوب إفادة القرائن.
# الثالث: ذلك في كلل صورة، وإنما ادعينا أنها قد تفيد على الجملة، وهذا
~~يضاهي قول الفقهاء: إن تعليل الثبوت على الجملة لا ينتقض بانتفاء الحكم في
~~صورة؛ كتعليل أصل البيع بالحاجة، ينتقض بعدم شرعه في بياعات نهي عنها
~~بعينها مع الحاجة اليها، كيف وإن قرائن الأحوال قد تستقل بإفادة العلم؛ كما
~~يعلم بها خجل الخجل، وخوف الخائف، وحال العطشان، والمحب، ويكذب عند ادعاء خلافه.
# وعن الثاني: أن التواتر لا ينفك عن القرائن، ولو سلم انفكاكه، فهو إلزام
~~عكس الدليل، PageV02P141 # السادس: التواتر، وفيه أبحاث:
# الأول: في شرائط التواتر؛ وهي ثلاثة:
# أحدها: أن يكون المخبر عنه محسوسا، أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث
~~العلم ووحدة الله تعالى، لم يحصل العلم بمجرد ذلك الخبر.
# ===
# وإنه غير لازم؛ فإنا ادعينا أن احتفاف القرائن يخبر الواحد قد يفيد
~~العلم، ولم ندع أنه لا يفيد العلم إلا ذلك، فقد تقل القرائن وتجتمع مع
~~إخبارات، فيكون متواترا، وقد يكثر العدد، وينفرد بإفادة العلم على رأي
~~القاضي وأبي الحسين إن أمكن.
# وعن ms242 الثالث: أنا نطرده في كل خبر احتفت به القرائن المعلمة لا في مطلق
~~خبر الواحد، ومثل هذا الخبر إذا أفاد العلم لا يكون من المتواترات، بل من
~~جنس الحدسيات.
# قوله: "السادس الخبر المتواتر":
# التواتر في اللغة: تتابع أمور شيئا فشيئا، قال الله تعالى: {ثم أرسلنا
~~رسلنا تترى} [المؤمنون: 44] وفي الاصطلاح: عبارة عن خبر جماعة يفيد العلم
~~بنفسه، وتقييدهم له ب"نفسه" ليخرج منه خبر جماعة علم صدقهم بإخبار صادق
~~أنهم صادقون، أو غيره. وهو مفيد للعلم عند اجتماع شرائطه، سواء كان عن
~~موجود في زماننا، أو في زمان ماض.
# قوله: "وفيه أبحاث: البحث الأول في شرائط التواتر، وهي ثلاثة: أحدها: أن
~~يكون PageV02P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# المخبر عنه أمرا محسوسا، أما لو أخبر أهل المشرق والمغرب عن حدوث العالم،
~~ووحدة الإله، لم يحصل العلم بمجرد ذلك الخبر.

PageV02P144

# الثاني: كون المخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذب، وتلك الحالة
~~المانعة عن
# ===
# واشتراط كون المخبر عنه محسوسا يتضمن اشتراط كونه معلوما للمخبر، وشرط
~~الإمام أن يكون عن اطراد، وهو أعم من محسوس، ومراده أن يدخل فيه ما يستفاد
~~من قرائن الأحوال لا الأوليات؛ فإن كل واحد يعلم ذلك بمجرد العقل؛ فلا حاجة
~~فيه إلى الخبر، وقد حافظ على عكسه، فأبطل طرده.
# قال الإمام: والفرق بين حصول العلم عن ذلك، وعدم حصوله أن الأخبار عن
~~المستند إلى النظر- ليس مما يحاول المرء فيه تعليلا، وفرقا، أو دليلا؛ بل
~~المرجع فيه إلى العادة؛ فإنا رأينا العادة مستمرة في النفي والإثبات.
# وقال الغزالي: ولعل الفرق أن المخبر عن حدوث العالم قد يخبر عن اعتقاده،
~~ولا قرينة تميزه عن العلم، ويمكن الفرق بأنهم إذا أخبروا عن محسوس، فقد
~~تواردوا على مخبر واحد بعينه، وإذا أخبروا عن نظر، فكل واحد منهم إنما يخبر
~~عن نظر نفسه؛ فلم يتحد المخبر عنه.
# قوله: "والثاني كون المخبرين بحالة تمنع اتفاقهم على الكذب، وتلك الحالة
~~المانعة من إمكان الكذب قد تكون ببلوغ المخبرين في الكثرة إلى حيث لا يمكن
~~اتفاقهم على الكذب، وقد PageV02P149 # إمكان الكذب قد تكون ببلوغ ms243 المخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على
~~الكذب؛ وقد تكون بحصول سائر القرائن.
# وهذان الشرطان كافيان في كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم، إذا كان
~~المخبرون
# ===
# تكون بحصول سائر القرائن، وهذان شرطان كافيان في كون الخبر المتواتر يفيد
~~العلم".
# قلت: اختلف الناس في شروط خبر التواتر، وقد اعتبروا شروطا منها ما يصح،
~~ومنها ما لا يصح: فأما ما يصح: فمنها ما يعود إلى المخبرين، وهو ما ذكره من
~~الشرطين.
# ومنها ما يعود إلى السامعين، وهو ألا يكون موجب التواتر معلوما بالضرورة
~~للسامع؛ فإنه إذا كان حاصلا امتنع إفادة الخبر له، وشرط المرتضى من الشيعة
~~ألا يكون معتقدا نقيضه عن شبهة، أو تقليد، وإنما شرط ذلك؛ لزعمه تواتر النص
~~على إمامة علي - كرم الله وجهه - وإن كان لا يفيد العلم عند خصومهم؛
~~لاعتقادهم نقيض ذلك.
# قوله: "هذا إذا كان المخبرون يخبرون عن مشاهد، وأما إن اخبروا أن قوما
~~أخبروهم بأن الأمر كذلك، وجب اعتبار الشرطين المذكورين في تلك الواسطة":
# يعني: أنه يشترط في الطبقة الثانية ما اشترط في الأولى، وكذلك الثالثة،
~~والرابعة إلى أن يصل إلينا؛ كنقل القرآن الكريم إلينا.
# وأما الشروط الفاسدة: فقد شرط قوم ألا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو
~~باطل؛ فإن أهل جامع "بغداد" مثلا لو أخبروا عن سقوط مؤذن عن المنارة يوم
~~الجمعة، لأفاد العلم.
# ومنهم من شرط إلا يكونوا من أهل بلد واحد ولا من أب واحد، وهو باطل؛ فإن
~~أهل "قسطنطينية" لو أخبروا بموت ملكهم لأفاد العلم.
# وشرط اليهود أن يكونوا تحت ذلة وصغار؛ ليحاولوا بذلك القدح فيما ننقله من
~~معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وألزموا ألا يحصل لهم علم بنقل
~~شريعتهم قبل ذلتهم، ولو شرط عكسه، لكان أقرب؛ لاستغنائهم عن الكذب.
# وشرط الإمامية، ويعزى إلى ابن الراوندي اشتمالهم على الإمام المعصوم، وقد
~~سبق PageV02P150 # يخبرون عن المشاهدة. فأما إن أخبروا أن قوما أخبروهم بأن الأمر كذلك -
~~وجب اعتبار الشرطين المذكورين في تلك الواسطة.
# البحث الثاني: في أن الخبر المتواتر يفيد العلم؛ وتقريره: أنا ms244 لما سمعنا
~~أن في الدنيا بلدة يقال لها: : "الصين" - وجدنا نفوسنا ساكنة في وجود هذه
~~البلدة، ولما سمعنا أنه كان في الدنيا إنسان يقال له: "موسى" و"عيسى" -
~~وجدنا نفوسنا ساكنة؛ وذلك يدل على أن الخبر المتواتر، يفيد العلم.
# ===
# بطلانه، ويلزمهم ألا يحصل العلم بقول دعاته، ورسله، ولا بخبر أهل بلدة
~~ليس هو منها.
# ولا يشترط فيهم العدالة، ولا الإسلام؛ لحصول العلم بدون الجميع.
# قوله: "البحث الثاني: في أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وتقريره: أنا لما
~~سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال لها: "الصين" وجدنا نفوسنا ساكنة في وجود هذه
~~البلدة، ولما سمعنا أن في الدنيا إنسانا يقال له: "موسى" و"عيسىى" وجدنا
~~نفوسنا ساكنة، وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم":
# وقد أشار بهذين المثالين إلى أنه يفيد العلم، سواء كان في زماننا، أو في
~~الماضي.
# وقد أنكرت فرقة من الملحدة البراهمة تعرف ب "السمنية" إفادته العلم عن
~~الماضي؛ توسلا إلى القدح في النبوات؛ فإنه من مقدماتها، ومنهم من منع
~~إفادته للعلم مطلقا؛ خشية المناقضة.
# ولنا: أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بوجود البلاد النائية، والأمم
~~السالفة بمجرد الإخبار، كما نجد العلم بالأمور المشاهدات من غير أن يعارضنا
~~فيه شك ولا شبهة، وجميع ما يوردونه تشكيك في الضروريات، لا يستحق الجواب
~~لولا التنزل، وقد تمسكوا بأمور:
# الأول: قالوا: التفاوت حاصل بين موجب هذه الإخبارات، وبين قولنا: الواحد
~~نصف الاثنين، والتفاوت دليل عدم العلم؛ إذ لا تفاوت في العلوم.
# الثاني: أن خبر كل واحد يتطرق إليه الكذب، والخطأ، والنسيان، والإجماع لا
~~ينفيه؛ لأنه مانع منه في الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والعقل لا يهتدي
~~لتعيين عدد؛ فوجب أن يبقى الجواز.
# قالوا: وهذا كقولكم في إبطال حوادث لا أول لها: إنه لما كان لكل حادث
~~بذاته، كان للمجموع بذاته.
# الثالث: قالوا: لو أفاد العلم، لأفاد خبر اليهود العلم ببقاء شريعة موسى
~~- عليه السلام -، وهو عدد كثير، وكذلك خبر النصارى بصلب المسيح، - عليه
~~السلام -.

PageV02P151

# البحث الثالث:
# قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر نظري. ms245
# ===
# وأجيب عن الأول بأن التفاوت راجع إلى كثرة الاستئناس بتصور إحدى القضيتين
~~دون الأخرى.
# وعن الثاني: أنا لا ننكر تطرق الجواز العقلي، وإنما الاعتماد في حصول
~~العلم به على العادة، وللقرائن فيه مدخل عظيم، ولذلك يختلف باختلاف
~~المخبرين، والمخبر عنه.
# وعن الثالث: أنا لا نسلم تحقق شرائط التواتر في أخبار اليهود؛ فإن من
~~شرائطه استواء الطرفين والواسطة، والكثرة في اليهود تخبر عن قلة، فإن
~~بختنصر لم يبق من أحبارهم من تقوم الحجة بنقلهم.
# وقيل: إن ابن الراوندي لقنهم ذلك، ولا يعرف من غير جهته.
# وأما خبر النصارى فالمتفق عليه صلب شخص على شبه المسيح، وهو خرق عادة،
~~والكلام في إفادة التواتر العلم مبني على استقرار العادة.
# قوله: "البحث الثالث: قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سماع الخبر
~~المتواتر- نظري، وقال الباقون: ضروري، وهو المختار؛ لأن هذا العلم يحصل
~~للعوام والأطفال، مع أن الدليل الذي يذكرونه في كون التواتر يفيد العلم-
~~دقيق، على ما بينا في كتاب "المحصول"، وبينا أن العلم الظاهر الحاصل لكل
~~أحد على طريق الخفاء- محال":
# اعلم أن القول بأن هذا العلم نظري مكسوب بالاستدلال يعزى إلى الكعبي،
~~وأبي الحسين، وأبي بكر بن الدقاق، واعتذر له الإمام، وللغزالي صغو إليه في
~~بعض كتبه، وتوقف فيه المرتضى من الشيعة، والآمدي.
# وقال الجمهور: إنه ضروري.
# واحتجوا بما أشار إليه، وهو أن العلم النظري يتوقف على أهلية، وحصول
~~العلم به بدون أهلية من البله والصبيان- دليل على أنه ليس بنظري. واعتذروا
~~عما ألزموا بأنه قد يلتبس العلم النظري بالضروري؛ لقرب مقدماته من الصورة،
~~ولزومها في الذهن، فيشترك فيه الأكثر، ويظن أنه ضروري؛ وليس كذلك، كعلمنا
~~بأن الواحد نصف الاثنين.
# وأجيب عنه بأن حصول العلم بأمر مع عدم الشعور به- محال، وفيه مغالطة؛ فإن
~~الكلام في صفته.
# واحتج الكعبي بأنه لو كان ضروريا، لعلم كونه ضروريا.
# وأجاب القاضي وغيره عنه بأنه لا يلزم من العلم بالشيء؛ ضرورة أن تعلم
~~صفته بالضرورة.
# وضعف الجواب بأن العلم المتعلق بالعلم بالشيء، أما أن يكون نفس ذلك العلم
~~المتعلق PageV02P152 # وقال الباقون: إنه ms246 ضروري؛ وهو المختار؛ لأن هذا العلم يحصل للعوام
~~والأطفال، مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم- دليل
~~دقيق على ما بيناه في "كتاب المحصول" [وبينا: ] أن العلم الظاهر الحاصل لكل
~~أحد بالطريق الخفي فحال.
# البحث الرابع: أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به؛ فإن كل
# ===
# بذلك الشيء، أو غيره: كان غيره، لزم التسلسل، وإن كان إياه، فلا يتصور أن
~~يكون العلم الواحد ضروريا نظريا معا.
# واحتج له الغزالي بما حاصله أن الضروري هو الذي يكفي في إدراك تصور طرفي
~~القضية من غير واسطة، والنظري عكسه، وإدراك أنهم صادقون لا يكفي فيه تصور
~~مجرد الخبر، بل لا بد من النظر في أحوال المخبرين بأنهم لا داعي لهم إلى
~~الكذب، وأحوال المخبر عنه، وهذه المقدمات نظرية، والموقوف على النظري نظري،
~~فنقول: هؤلاء لا داعي لهم إلى الكذب، وكل من لا داعي له إلى الكذب صادق.
# وأجيب عنه بأن مجرد نظم الدليل لا يمتنع في غير ما ذكر من الضروريات، ولا
~~ينكر أنه لا بد في حصوله من تأمل في حال المخبرين والمخبر عنه، لكن ذلك ليس
~~باستدلال بأوساط ومقدمات، وإنما هو تفطن لتحقق الأسباب العادية؛ فإن
~~الضروري ينقسم إلى ما لا يتوقف على سبب؛ كالأوليات، ومنها: ما يتوقف على
~~سبب؛ كالحسيات والتجريبيات وغيرها، فإن رؤية الهلال الخفي لا بد في العلم
~~به من معرفة الجهة؛ وتحديق البصر نحو المرئي وترديده في الجهة، وذلك لا
~~يخرجه عن كونه ضروريا، وكذلك العلم بخجل الخجل، ووجل الوجل، وهذا منشأ
~~التردد في هذه المسألة، والله أعلم.
# قوله: "البحث الرابع: المختار عندنا: أنه ليس للتواتر عدد يستدل به على
~~حصول العلم، وإن كان عددا لفرض في القوة والضعف، بل متى علمنا حصول العلم
~~به، علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التمام والكمال":
# اختلف العلماء في أقل عدد التواتر: فقيل: خمسة؛ لأن الأربعة بينة تقبل
~~التزكية.
# قال القاضي: اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم أصلا؛ إذ لو أفاد، ms247 لكان
~~قول كل أربعة صادقا؛ لاستواء حكم المثلين، ولو كان كذلك، لما وجب تزكية
~~شهود الزنا، وأتوقف في قول الخمسة.
# وأورد عليه: أنه لا معنى لتوقفه في الخمسة؛ فإن ما قرره في أن الأربعة لا
~~تكون عدد التواتر- مطرد فيها، فإن القاضي قد يستظهر بخامس وسادس، ويفتقر
~~إلى التزكية، وإنما أبهم عليه؛ لأنه لا يشترط فيه القرائن، وإلا فقد يفيد
~~مع الانضمام.

PageV02P153

# عدد يفرض في القوة والضغف- فالعلم الضروري حاصل، إن حصل ذلك العدد بنقصان
~~واحد أو اثنين يساويه في القوة والضعف، فمتى علمنا حصول العلم، علمنا: أن
~~الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التمام والكمال.
# البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي يسمعه غيرنا، ولم يحصل
~~العلم- علمنا قطعا أنه غير متواتر.
# ===
# وقيل: أقله اثنا عشر؛ لقوله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا}
~~[المائدة: 12].
# وقال أبو الهذيل: أقله عشرون؛ لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65].
# وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من
~~المؤمنين (64)} [الأنفال: 64]، وكانوا أربعين.
# وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا}
~~[الأعراف: 155]، وإنما اختارهم ليخبروا قومهم.
# وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل "بدر"؛ إذ بهم استقر الدين.
# وقيل: عدد بيعة الرضوان، وكانوا ألفا وسبعمائة، ولا يخفى سقوط هذه
~~التحكمات، ويكفي في ذلك عدم تعلقها بالمقصود، ومعارضة بعضها بعضا.
# قال الإمام: ولسنا نجد حدا في القليل والكثير؛ كما ورد تحديد الشهود، فإن
~~رام ذو تحصيل في ذلك ضبطا، فليفرض خبر واحد عن محسوس، وخبر اثنين، ثم كذلك
~~يزيد صاعدا، وهو في ذلك يعلم ما يزيد إلى أن ينتفي الريب، ويحصل العلم
~~الضروري؛ فذلك عدد التواتر.
# قال: فإن اتفق مثل هذا العدد في صورة أخرى غير موجب للعلم، فذلك كتخلل
~~كاذبين، وما ذكره قاله القاضي في بعض كتبه؛ بناء على مذهبه أن العدد يستقل
~~بتحصيل العلم دون القرائن.
# والذي ارتضاه المحققون أن للقرائن فيه مدخلا عظيما في إفادته للعلم، ولا
~~يكاد يتجرد عنها وإن ظن المرء تجريد نفسه ms248 عنها؛ وعلى هذا قالوا: لا ضابط
~~له، إلا ما أفاد العلم على ما ذكره المصنف، ورب سبب لشيء لا يعلم كونه سببا
~~إلا بعد حصول أثره؛ كالقدر المحصل للشبع من الطعام، والقدر المحصل للري من
~~الماء، ولا ينكر حصول العلم بخبرهم بتزايد خفي، لكن العقل لا يضبطه؛ كما
~~يحصل كمال العقل بتزايد، والقوى البشرية قاصرة عن درك ذلك.
# قوله: "البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي سمعه غيرنا، ولم
~~يحصل لنا العلم، علمنا أنه غير متواتر":
# تصوير هذا الفرع على رأي من يعتقد استقلال العدد بإفادة العلم واضح، وأما
~~من يعتقد أن للقرائن فيه مدخلا؛ كالإمام والمصنف- ففيه عسر؛ فإنها تختلف
~~باختلاف المخبرين والمخبر PageV02P154 # ومثاله: أن الروافض يدعون التواتر في النص على إمامة علي -كرم الله وجهه-
~~فلما سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامة علي على الوجه الذي
~~سمعوه، وما أفاد -ألبتة- ظن الصدق فضلا عن اليقين-: فذلك يدل على كذب ذلك الخبر.
# ===
# عنه، وإن من القرائن ما لا يمكن تجريد النفس عنها، وإن اعتقد تجريدها،
~~ففرض تساوي نفوس السامعين فيه عسر.
# قوله: "مثاله: أن الروافض يدعون التواتر في إمامة علي - رضي الله عنه -
~~على الوجه الذي سمعوه، فعلمنا أنا سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه
~~في إمامته على الوجه الذي ذكروه، وما أفاد ألبتة الظن فضلا عن اليقين؛ وذلك
~~يدل على كذب هذا الخبر":
# هذا المثال ليس مطابقا؛ فإن خبر النص انضاف إليه أن العادة تقتضي بكذبه
~~على ما سيأتي تقريره.
# وأما مسألة دعوى النص، فاعلم أن من يدعي النص على إمامة على ثلاث فرق:
~~فرقة تزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه باسمه، وعينه، وعلى الحمسن
~~بعده، والحسين، وهم الأكثرون، وفرقة تزعم أنه - عليه السلام - نص عليه
~~باسمه، وعينه، ونص على ولديه بعده.
# والفرقة الثالثة: تزعم أنه نص عليه بصفاته لا باسمه، وبالجملة: فكل من
~~ادعى نصا على إمامة شخص بعينه من علي، أو أبي بكر، أو العباس -رضوان الله
~~عليهم أجمعين- فالرد على الجميع واحد؛ وهو أن ms249 هذا أمر خطير تتشوف النفوس
~~إليه، لا سيما عند دعاء الحاجة إليه، وحيث لم ينقل عند اشتوارهم يوم
~~السقيفة، ولا عند عهد أبي بكر لعمر، ولا عند [ما] جعلها

PageV02P155

### || AUTO المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا

# الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل- فالخبر على خلافه
# ===
# عمر شورى في الستة، ونقل أبو بكر ما هو أعم من ذلك؛ وهو قوله -عليه
~~السلام-: "الأئمة من قريش" وتلقوه بالقبول- دل على عدم النص المتواتر. وقد
~~تقرر أن المحكم فيما يحصل العلم وما لا يحصله العادة.
# واعتذار المرتضى بأن المانع لخصومهم من حصول العلم اعتقاد نقيضه عن تقليد
~~أو شبهة- يعارضه أن يقال: أو لعل موجب جزمكم بالصدق اعتقادكم ذلك، أو
~~انضمام شبهة في نفوسكم، وكيف لا مع اعتقادكم أنه يصح أن ينسب إلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - كل ما صح من قول من تعتقدون إمامته، وهو على زعمكم
~~أنه معصوم؟ ! وهذا تصريح منكم بتسويغ الكذب وتصديقه، أعنى: قول الراوي: قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقله.
# وإذا عرفت خبر التواتر، وأنه يفيد العلم، فهو ينقسم إلى لفظي، ومعنوي،
~~فاللفظي كنقل القرآن، والمعنوي كنقل العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على
~~الكذب- وقائع مختلفة لم يجتمعوا على آحادها مشتملة على قدر مشترك؛ كالوقائع
~~التي علم بها شجاعة علي، وسخاء حاتم، وإن لم يتفق الرواة على وقائع بعينها.
# ومن تمام مباحث هذا الأصل أن خبر التواتر يستلزم العلم عادة، ولا يولده،
~~خلافا لقوم؛ لوجوب إسناد جميع الممكنات إلى الله -تعالى- خلقا واختراعا،
~~والقول بالتولد من فروع قواعد المعتزلة، وهو أن العبد يستقل بفعله وأنه
~~يفعل مباشرة في ذاته، ويفعل خارج ذاته بالتولد عن مقدور له في ذاته؛ فلهذا
~~قالوا: التولد حادث عن سبب مقدور بالقدرة الحادثة.
# [قوله]: "

### || AUTO المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا

# : الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل، فالخبر
~~على خلافه يكون كاذبا": وبالجملة فمما يعلم كذبه كل خبر ms250 مخالف لما علم صدقه
~~بمدرك من مدارك العلوم، وهي السابقة؛ لاستحالة اجتماع PageV02P156 # يكون كذبا. ويتفرع عليه: أن كل خبر نقل عن النبي -عليه السلام- مما يوهم
~~الباطل كالتشبيه وغيره فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق لم يقطع بكونه
~~كذبا، وإن لم يحتمل إلا التأويل البعيد- وجب القطع: إما بكذبه، أو بأنه
~~-عليه السلام- كان قد تكلم
# ===
# النقيضين على الصدق، ومن جملة ذلك كذب من يدعي رسالة بغير معجزة ولا
~~تصديق ممن ثبت صدقه له؛ لأن العادة على خلافه.
# قوله: "ويتفرع عليه أن كل خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما
~~يوهم الباطل؛ كالتشبيه وغيره: فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق، لم
~~يقطع بكونه كذبا، فإان لم يحتمل إلا التأويل البعيد، وجب القطع بكونه كذبا،
~~أو بأنه كان - عليه السلام - تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة،
~~والناقل لم ينقله؛ لأنا لو لم نعتقد ذلك، لزم أن يقال: إنه كان جاهلا بالله
~~تعالى، والجاهل بالله -تعالى- لا يكون نبيا":
# هذا التفريع يخرج على قاعدة؛ وهي أن كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يوهم
~~التشبيه في الأسماء والصفات، فيمتنع منه أن يرد متواترا لا يقبل التأويل؛
~~لأن الشرع إنما يثبت بالعقل، وهو شاهده.
# فلو جاء بما يكذبه لم يثبت عقل ولا شرع. وما ورد من ذلك في أخبار الآحاد،
~~وكان لا يقبل التأويل ألبتة، أو التأويل اللائق بفصاحته- قطعنا بكذب راويه،
~~أو يحمل على الغلط. وإن كان للتأويل الصحيح فيه مجال، فيتعين أن يقطع بأن
~~المحمل الباطل غير مراد. ثم ينظر بعد ذلك إلى اللفظ: فإن بقي له احتمال
~~واحد، تعين أن يكون مرادا لحكم الحال، فإن بقى أكثر من واحد، وكل واحد منها
~~جائز الإرادة: فإن دل قاطع شرعي على تعين أحدها - عيناه؛ وإن لم يدل قاطع،
~~فهل نعين بمسالك الظنون؟ اختلفوا فيه: فمذهب السلف -رضوان الله عليهم- أنه
~~لا يجوز التعيين بذلك خشية الإلحاد في الأسماء والصفات.
# قالوا: ويتعين أن يعتقد أن له محملا صحيحا في نفس الأمر يعلمه الله ms251
~~-تعالى- وعلى هذا يحمل قول بعض السلف.
# ويقال: إن مالكا لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول،
~~والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ يعني: أن محامل الاستواء في اللغة
~~تفيد القطع بأن الاستقرار غير مراد من القهر والاستعلاء، أو القصد، أو
~~التناهي في صفات الكمال.

PageV02P157

# قبله أو بعده، بكلام يزيل تلك الشبهة، والناقل أخل بنقله؛ لأنا لو لم
~~نعتقد ذلك يلزم أن يقال: إنه -عليه السلام- كان جاهلا بالله تعالى؛ والجاهل
~~بالله تعالى لا يكون نبيا.
# الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: "كل كلامي كذب"؛ فإنه
~~بتقدير أن يقال: "إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمان المتقدم": فقد
~~كان صادقا في الإخبار عن أنه كان كاذبا، وبتقدير أن يكون كاذبا في هذا
~~الكلام: فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وهذا بخلاف قوله: "كل كلامي صدق":
~~فإنه لا يمتنع كونه صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا.
# الثالث: الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على نقله: فإذا لم يشتهر
~~-دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتقاء الملزوم؛ بهذا
~~الطريق عرفنا: أن القرآن لم يعارض، وأنه لم يوجد النص الجلي على إمامة علي
~~-رضي الله عنه- وسائر معجزات النبي -عليه السلام- فهي، وإن كانت بحيث تتوفر
~~الدواعي على نقلها، إلا أنه
# ===
# وقوله والكيف مجهول؛ يعني: أن تعيين محمل من المحامل السابقة مجهول لنا.
# وقوله: والإيمان به واجب؛ أي: التصديق بأن له مجملا يصح واجب.
# وقوله: والسؤال عنه بدعة؛ أي: عن تعينه بالطرق الظنية؛ فإنه تصرف في صفات
~~الله وأسمائه برجم من الظنون، ولم يعهد من الصحابة؛ فهو بدعة، وإنما عملوا
~~بالظنون في الأحكام الشرعية، وجوز المتأخرون ذلك لرفع الخبط عن العقائد،
~~والأول أحوط، والله أعلم.
# قوله: "الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: كل كلامي كذب؛
~~فإنه بتقدير أن يقال: إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمن المتقدم-
~~كان صادقا في الإخبار بأنه كان كاذبا وبتقدير أن يكون كاذبا ms252 في هذا الكلام،
~~فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا": هذا واضح.
# قوله: "الثالث: إن الشيء إذا كان يتقدر وقوعه تتوافر الدواعي على نقله"،
~~يعني: إما بكونه مهما في الدين، أو لغرابته، أولهما.
# قوله: "فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على
~~انتفاء الملزوم، وبهذا الطريق علمنا أن القرآن لم يعارض وأنه لم يوجد النص
~~على إمامة علي":
# هذا الذي ذكره مقطوع به عادة، إلا أنه يرد عليه إشكالات تحتاج إلى الجواب عنها:
# منها: قوله: "وأما سائر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وان كانت
~~تتوافر الدواعي على نقلها، إلا أنها حصلت الغنية بثبوت نبوته - عليه السلام
~~- بأن القرآن عن نقلها يغني فلا يرد نقضا لهذه القاعدة": ويمكن أن يقال:
~~أكثرها لم يحصرها العدد الكثير، وإنما شاهدها منه الآحاد؛ فلم يتم شرط
~~التواتر، ولا تحدى بها؛ فلم يتم شرط المعجزة، وإنما هي آيات.

PageV02P158

# حصلت الغنية عن نقلها بثبوت نبوته بالقرآن؛ فلذلك بقيت سائر المعجزات في
~~مرتبة الآحاد، وأما أعمال الصلاة؛ مثل: قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون
~~الإقامة مثنى أو فرادى- فهي ليست من الوقائع العظيمة.
# ===
# قوله: "وأما أعمال الصلاة مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة
~~مثنى أو فرادى- فليست من الوقائع العظيمة":
# هذه أيضا مما أوردت نقضا للقاعدة، وكذلك الاختلاف في أنه أحرم مفردا أو
~~قارنا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل "مكة" عنوة، أو صلحا.

PageV02P159

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# والجواب: أن نشير إلى قاعدة كلية فيما ينقل، وعليها يخرج الجواب، فنقول:

PageV02P160

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أما القرآن فلا يثبت إلا بالتواتر؛ لأنه أصل الشريعة، وأما أركان
~~الإسلام، وشرع أصل البيع، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك
~~مما تتوفر الدواعي على PageV02P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# نقلها؛ فهي مقطوع بشرعة أصلها، وأما تفاصيل أحكام هذه الكليات، فما كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# يكلف فيها بنقل التواتر؛ لما فيه من التعذر، أو العسر، والحاجة أن يرسل
~~إلى كل الجهات في PageV02P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# تعلم تفاصيل الأحكام مع كثرتها عدد التواتر؛ وذلك متعذر، أو متعسر،
~~فاكتفى فيها بالظواهر ms253 والأقيسة فمن ثم وقع الاختلاف، وأما النية في
~~الإحرام، فهي من جنس ما يخفى، أو لعله PageV02P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# كان نقل، ثم اندرس، وأما دخول "مكة" عنوة، أو صلحا، فالذي تواتر أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - دخلها شاكي السلاح متهيئا لأسباب الحرب، ويروى أنه -
~~عليه السلام - قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة
~~فهو آمن، ومن أغلق بابه، فهو آمن"، وإنما الخلاف في أنه صدر منه أمن عام،
~~وهذا مما يخفى، ولا يبعد انفراد الآحاد به.
# ومنشأ الشبهة أنه - صلى الله عليه وسلم - ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد.

PageV02P165

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومن تمام البحث في هذا الأصل ذكر طرق اختلف العلماء في إفادتها لصدق الخبر:
# الأولى: إذا أخبر شخص بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر
~~عليه: قال قوم: يكون صدقا.
# وقال الفخر: يمكن أن يكون سكوته عن الإنكار لأنه كان بينة، وهو مما لا
~~يقبل التغيير،
# فعلى هذا لا يفيد العلم بصدقه إلا بشرطين: ألا يكون قد تقدم بيانه، وألا
~~يكون جائز التغيير، هذا إذا كان في أمر ديني.
# فإن كان في أمر دنيوي، فيحتمل أن يكون سكوته لأنه ما علمه، أو لأنه لا
~~تدعو الحاجة إليه، فلا بد في صدقه من عدم الأمرين.
# الثانية: إذا أخبر شخص بحضرة جمع يفيد خبرهم العلم، وادعى عليهم العلم
~~بما سمعوه، فلم ينكروا:
# قال قوم: يفيد العلم، ومثلوه برواية بعض الصحابة: أنه كان - عليه السلام
~~- - في غزوة كذا، وأنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ والماء ينبع من
~~بين أصابعه، وتوضأ الناس من الماء اليسير، وهم عدد كثير، فروايته لذلك
~~ودعواه عليهم المشاهدة من غير نكير- دليل على صدقه.
# وما ذكروه لا يطرد في كل صورة؛ إذ لا يبعد السكوت في بعض الوقائع تقية،
~~أو سياسة، أو مهابة، أو خوفا؛ كخبر ذي شكوة ظالما في مجد سلطنته، والحق أنه
~~يفيد الظن القوي.
# الثالثة: ذهب أبو هاشم، وجماعة إلى أن عمل الأمة على وفق خبر الواحد-
~~دليل على صدقه.
# قال الفخر: وهو باطل؛ ms254 لوجوب العمل بخبر الواحد- وإن لم يقطع بصدقه؛
~~ولجواز أن يكون دليل عملهم غيره.
# وزاد بعضهم: إن تلقوه مع الفعل بالقبول قولا، لا يمتنع التصديق؛ بناء على
~~ظاهر العدالة.
# الرابعة: قالت الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إخفائه- دليل على
~~صدقه.

PageV02P166

### || AUTO المسألة الرابعة

# اعلم: أن المراد في أصول الفقه ب "خبر الواحد": الخبر الذي لا يفيد العلم
~~واليقين.
# ===
# قال الفخر: وهذا غلط؛ فإنه يجوز أن يكون خبر آحاد، ثم اشتهر؛ بحيث لا
~~يقدر على إخفائه، والله أعلم.

# [قوله]: "

### || AUTO المسألة الرابعة

# : المراد في "أصول الفقه" بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم واليقين" يعني:
~~أنهم لا يقصرون اسم "الآحاد" على ما يرويه الواحد، كما هو حقيقة فيه، بل
~~يريدون به ما لا يفيد العلم مع جواز الصدق، وإن كان من عدد، ولو أفاد خبر
~~الواحد العلم بانضمام قرائن إليه، أو بالمعجزة - فليس منه اصطلاحا،
~~فاصطلاحهم على خلاف اللغة طردا وعكسا، والمشهور انقسام الخبر إلى قسمين:
~~متواتر وآحاد.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، وجماعة:
# الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ومستفيض، وميزوا التواتر
~~بخبر جماعة يفيد العلم ضرورة، والآحاد بما يفيد الظن، والمستفيض بما أفاد
~~العلم بمخبره نظرا، ومثلوه بما تتلقاه الأمة بالقبول، أو تعمل بمقتضاه؛
~~كقوله - عليه السلام -: "في الرقة ربع العشر"، و"لا تنكح المرأة على عمتها
~~وخالتها".

PageV02P167

# ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة خلافا لقوم.
# ===
# وأنكره الإمام والغزالي، وقالا: ما لم يتواتر، فيتصور فيه التواطؤ
~~والغلط, وهذا منهما نزاع في تصوره, والحق أنه لا يمتنع تصوره في بعض
~~الوقائع، وإذا قيدوا المتواتر بما أفاد العلم الضروري- بقي بعض الصور التي
~~يحصل العلم بصدق خبرهم نظرا؛ فيحتاج إلى تمييزه باسم.
# ومن الناس من قال: المستفيض ما زاد ناقلوه على ثلاثة.
# ومنهم من قال: المستفيض ما يعده الناس شائعا، وهؤلاء خصوا بعض الآحاد
~~باسم؛ لاشتماله على مزية, فالنزاع معهم يكون لفظيا.
# قوله: "ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة" يعني: بشرائط يأتي
~~ذكرها، وإن اختلفوا في تفاصيل.
# قوله: ms255 "خلافا لقوم" , وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جواز التعبد به
~~عقلا، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم, والمجوزون اختلفوا في وقوع التعبد به
~~شرعا, والمثبتون لذلك اتفقوا على دلالة السمع عليه. واختلفوا في دلالة
~~العقل: فذهب ابن سريج، والقفال، وأبو الحسين إلى ذلك.
# وأما المانعون له عقلا، فبعض المبتدعة.
# وأما المنكرون لوقوعه شرعا، فقد اختلفوا: فمنهم من قال: لا دليل عليه,
~~ومنهم من منعه سمعا، ويعزى إلى القاشاني، والنفرواني، وأبي بكر بن داود من
~~الظاهرية، وبعض الشيعة, وساعد الجميع على العمل بقول المفتي، والشاهد، وعلى
~~العمل به في الأمور الدنيوية.
# وغلا قوم من المحدثين، فقالوا: يفيد العلم والعمل, وهؤلاء إن أرادوا
~~بالعلم اليقين، فلا يخفى سقوطه؛ فإن الواحد يجوز عليه الخطأ، والكذب. وإن
~~أطلقوا اسم العلم على الظن فمجاز بعيد, والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال
~~الله تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} [التوبة: 118].
# ولا حجة لهم في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] فإنه
~~يحتمل علمتم بنطقهن PageV02P174 # واحتج المثبتون بأشياء:
# الحجة الأولى: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122].
# وجه الاستدلال: أن الفرقة ثلاثة، والطائفة من الفرقة: إما اثنان وإما
~~واحد، وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين؛ لغرض أن
~~ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لتلك الإنذارات
~~الحذر؛ لأن قوله تعالى: {لعلهم يحذرون}: كلمة رجاء، وهو على الله محال؛
~~فوجب حمله على الإيجاب.
# ===
# بكلمة الإيمان، أو علمتم حكم الله -تعالى- عند النطق بذلك من جريان أحكام
~~الإيمان عليهن.
# قوله: "واحتج المثبتون بحجج: الأولى: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون} [التوبة: 122] وجه الاستدلال أن "الفرقة" ثلاثة، والطائفة من
~~الفرقة إما الاثنان أو الواحد، فقد أوجب الله -تعالى- على كل طائفة أن
~~يتفقهوا في الدين بغرض أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك
~~السامعين ms256 لذلك الإنذار الحذر؛ لأن قوله تعالى: {لعلهم يحذرون} كلمة رجاء
~~وهو على الله محال، فوجب حمله على الإيجاب".
# قوله: "أن الفرقة ثلاثة" مستدرك؛ فإنه يوهم أنها لا تطلق إلا على
~~الثلاثة، وليس كذلك؛ بل الثلاثة فرقة؛ فإن الفرقة والطائفة من الناس بعضهم،
~~وبعض الناس يصدق على الثلاثة، والاثنين، والواحد، وإذا صح إطلاق الفرقة على
~~الثلاثة، والطائفة من الفرقة بعضها - تعين أن يكون الطائفة على هذا التقدير
~~فيها اثنين، أو واحدا كما ذكر.
# قوله: "كلمة "لعل" لمة رجاء، وهو على الله -تعالى- محال":
# يعني: لأنه -تعالى- عالم بما سيكون.
# قوله: "فوجب حمله على مجازه":
# يعني: لتعذر إرادة الحقيقة، فيحمل على ما يستلزمه الرجاء من الطلب،
~~ويتعين أن يكون الطلب ها هنا للوجوب؛ لترتب الحذر عليه، والحذر إنما يتحقق
~~عند سبب الخوف، وهو من خصائص الوجوب.
# ويرد عليه أنه لا تتغير إضافة الرجاء في الآية إلى الله -تعالى- ليجب
~~تأويله وحمله على الطلب, بل جاز أن يقال: إن ذلك حث للفرقة النافرة على
~~إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم إنذار من يرجو حذرهم؛ كقوله -تعالى- لموسى
~~وهارون -عليهما السلام: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44]
~~أي: قول من يرجو تذكره وخشيته مع علم الله -تعالى- أن فرعون لا يتذكر ولا
~~يخشى, فلم قلتم: إن هذا غير مراد؟ ! .

PageV02P175

# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار
~~بالفتوى؟ !
# وهذا أولى؛ لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين، والإنذار
~~الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى.
# الحجة الثانية ما روي أن النبي -عليه السلام- كان يبعث رسله إلى القبائل؛ لتعليم
# ===
# قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار هو الإنذار
~~بالفتوى؟ وهو أولى؛ لأنه -تعالى- رتب الإنذار على التفقه في الدين,
~~والإنذار الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى":
# يرد عليه أن مضمون الآية البحث على الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - للغزو بإظهار ما ترتب عليه بعد ما علم من فوائده من الأغراض المهمة
~~للعقلاء ms257 من التفقه في الدين، والإنذار، ولكل واحد منهما غرض حامل على
~~الخروج، وليس في ذلك ما يقتضي ترتيب أحدهما على الآخر؛ فإنه عطف أحدهما على
~~الآخر ب "الواو" ولا إشعار لها بالترتيب, والتفقه لغة أعلم من التهيؤ
~~للفتيا؛ فحمله على ذلك بعيد, لكن لقائل أن يقول: لم قلت: إنه يلزم من وجوب
~~الإنذار وجوب العمل به، وغايته لزوم القبول بخبرهم، ولا يلزم من وجوب
~~القبول بخبرهم استقلال العمل به؛ كما لا يلزم من وجوب أداء شهادة العدل
~~ووجوب قبولها، استقلال الحكم بها؟ !
# قوله: "الثانية: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث رسلة إلى
~~القبائل لتعليم الأحكام؛ وذلك يدل على أن خبر الواحد حجة":
# هذا المسلك احتج به الشافعي، واعتمد عليه جمهور الأئمة؛ فإنه علم قطعا
~~ويقينا من سيرته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث كتبه على أيدي
~~الآحاد، وسعاته، ورسله، وولاته, وقد بعث معاذا، وعليا , وعمرو بن حزم إلى
~~"اليمن"، ومصعب بن عمير إلى "المدينة"، وعتاب بن PageV02P176 # الأحكام؛ وذلك يدل أن خبر الواحد حجة.
# ===
# أسيد إلى "مكة" وبعث عمر وأبي بن كعب، وأبا هريرة على الصدقات, وأمر
~~مناديا أن ينادي بتحريم الخمر، ومناديا بتحريم صيام أيام "منى", وغير ذلك؛
~~وكان يكلفهم PageV02P177 # ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى، وعندنا: أن
~~فتوى الواحد واجب العمل بها، وإنما النزاع في أن المجتهد هل يجوز له أن
~~يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما ذكرتموه لا يدل عليه.
# ===
# العمل بأقوالهم، ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم.
# قوله: "ولقائل أن يقول: كان يبعث الآحاد لأجل الفتيا" ورجحه بأنه حكم خاص
~~في زمان خاص، بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حكما عاما دائما؛ ولأن الحاجة إليها
~~أمس وأقرب مما ذكره أن أكثرهم ولاة وحكام.
# وجوابه: أن يقال: الإخبار بأن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إليكم، وأنه ألزمكم العمل بما فيه ليس من الفتوى, وكذلك تفاصيل العبادات من
~~الصلاة والصوم والصدقات والجزية مما لا يجوز الرأي والقياس فيها, ولا طريق ms258
~~فيها سوى النقل.
# ثم ما ذكره من ترجيح حمله على الفتيا معارض بأن ما ذكرناه أكثر فائدة؛
~~لعموم الإنذار بالفتوى، والإخبار عن الأحكام، والقصص؛ لدعاء الحاجة إلى
~~الجميع.

PageV02P179

# والدليل على الفرق بين البابين: أن الفتوى تقتضي ثبوت حكم في حق شخص
~~معين، في زمان معين. وأما التمسك بخبر الواحد، فإنه يوجب شرعا باقيا على كل
~~المكلفين إلى قيام يوم القيامة، بل الطاهر أن الحق ما ذكرناه؛ لان أولئك
~~القبائل كانوا عوام، فكانوا محتاجين إلى المفتي، ولم يكن بينهم مجتهد حتى
~~يقال: إنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد.
# الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحد، وسكت الباقون عن
~~الإنكار، ومتى عمل البعض، وسكت الباقون عنه حصل الإجماع.
# وإنما قلنا: إنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند
~~سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر؛ فوجب أن يكون لأجله:
# بيان الأول: بالروايات.
# وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره.
# وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر،
~~ولو أشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا, ولما لم يصل إلينا؛ علمنا أنه لم يوجد.
# ===
# ومما أورد على هذه الحجة: أنه جاز أن يكون عملهم بذلك؛ لعلمهم بما أخبروا
~~به؛ لاحتفافه بقرائن.
# وجوابه: أنا لا ننكر اتفاق ذلك في بعض الوقائع على ندور, أما وقوعه في كل
~~ما أخبروا به مع كثرتها، فنعلم بالعادة نفيه, والله أعلم.
# قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد، وسكت الباقون عن
~~الإنكار، وذلك يوجب الإجماع, وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛
~~لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر، فوجب أن يكون لأجله:
~~بيان الأول: بالروايات. وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره، وأما أنه سكت
~~الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولنقل، ولوصل
~~إلينا؛ ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لا يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض،
~~وسكت الباقون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلا ms259 لوجب إظهار
~~الإنكار، وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ، وذلك باطل؛ فوجب أن يكون
~~الحكم حقا، وهو المطلوب": وما ذكره من التقرير واضح لا ليس فيه، إلا أنه لم
~~ينقل من الوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد شيئا؛ طلبا للاختصار.
# وقوله في تقديم أنهم عملوا لأجلها: "لأن الظاهر عدم غيرها" فإن المحتجين
~~بها يدعون العمل بها؛ جزما بقرائن الأحوال لا ظاهرا.

PageV02P180

# وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقون عن الإنكار؛ حصل الإجماع-:
~~فلأنه لو كان ذلك باطلا - لوجب إظهار الإنكار؛ وإلا لكانت الأمة مجمعين على
~~الخطأ؛ وذلك باطل؛ فوجب أن يكون ذلك الحكم حقا؛ وهو المطلوب.
# ===
# وأما مواقع العمل: فمنها عمل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بخبر
~~المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة, PageV02P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وعمل عمر بخبر ابن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وبخبر حمل بن مالك
~~بالغرة PageV02P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# في الجنين، وبخبر الضحاك بن سفيان بأنه كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي PageV02P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# من دية زوجها، وبخبر عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة من الإبل، وعمل
~~عثمان PageV02P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ابن عفان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها، وعمل زيد بن
~~ثابت PageV02P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# برواية امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، ورجع ابن عباس عن
~~قوله: إنما الربا في النسيئة بخبر أبي سعيد الخدري، وعملوا بقول أبي بكر:
~~"إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"، وعمل المهاجرون والأنصار
~~بقول عائشة في التقاء الختانين.

PageV02P186

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقال عبد الله بن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا
~~رافع بن خديج بنهيه - عليه السلام - فتركناها لقول رافع، وتحول أهل "قباء"
~~إلى الكعبة بخبر الواحد، وعمل الصحابة بقول أبي بكر: "الأئمة من قريش"، إلى
~~غير ذلك.

PageV02P187

# اعلم: أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي
~~إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس، وفي إثبات أن
~~العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة؛ وكان النصف ms260 من مسائل الأصول
~~متفرعا على هذا الدليل:
# فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد:
# وأما الروايات: فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر، فهو ممنوع، وإن ادعيتم
~~أنها من باب الآحاد، كان ذلك إثباتا لخبر الواحد بخبر الواحد.
# الثاني: هب أنهم عملوا على وفق ذلك الخبر، فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا
~~على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر. ولم لا يجوز أن يقال: إنهم عند سماع ذلك
~~الخبر تذكروا دليلا آخر؟ !
# وقوله: "الأصل عدم الغير" قلنا: هذا مسلم إلا أن دليلكم يصير ظنيا ويخرج
~~عن كونه يقينيا.
# ===
# قوله: "واعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر
~~الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبالقياس،
~~وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة، وكان النصف من
~~مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل، فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل
~~على وفق خبر الواحد ... " إلى آخر الأسئلة:
# اعلم أنه لا شك في اعتمادهم على ما ذكر، إلا أن تقرير الإجماع في بعض هذه
~~المسائل قطعي، وبعضه ظني، والظني متفاوت؛ فإنه في بعضها أقوى من بعض، فإن
~~العمل بالمراسيل لم ينقل عن عدد كثير، ولا تكرر، ولا شاع شيوع العمل بخبر
~~الواحد، والقياس، وأما التخصيص بهما والتمسك بالعام المخصوص- فمتوسط.
# وحاصل الأسئلة عليه من أوجه:
# الأول: منع بلوغ الروايات إلى حد التواتر، والآحاد لا تكفي؛ فإنه إثبات
~~الشيء بنفسه.
# الثاني: منع أنهم عملوا على وفق الروايات لأجلها، بل جاز أنهم إنما
~~عملوا؛ لأنهم تذكروا عند سماعها دليلا آخر.

PageV02P188

# الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛ فلم قلتم: إن الباقين
~~سكتوا؟ !
# وقوله: "لو أنكروا لاشتهر، ولو اشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا؛ لكنه لم
~~يصل إلينا" قلنا: كل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظنا ضعيفا.
# وأيضا: قوله: لوصل إلينا، قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى كل
~~واحد منا - فهذا بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادعاء أن كل ما ذكره ms261 الصحابة يجب أن
~~يصل إلى كل واحد منا. وإن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل هذا
~~الزمان- فهذا مسلم؛ لكن المعلوم عندي حال نفسي، لا حال غيري، فكيف يعرف أنه
~~لم يصل؟ !
# الرابع: هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون؛ فلم قلتم: إن هذا يفيد
~~الإجماع؟ !
# وتقريره: ما ذكرناه في "باب الإجماع": أن هذا النوع من الإجماع ضعيف جدا.
# الخامس: ما ذكرناه في "باب العموم": أن حكاية الحال لا عموم لها؛ فيكفي
~~في العمل بمقتضى هذا الدليل الذي ذكرتم- إثبات أن نوعا من أنواع خبر الواحد
~~حجة، ولا يفيد العموم، ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينه، فعلى هذا: لا نوع
~~من أنواع خبر الواحد إلا ويبقى مجهولا في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا
~~على قبوله، أو هو غيره.
# وعلى هذا التقدير: يخرج الكل عن أن يكون حجة.
# السادس: أنكم تتوسلون بهذا البيان الذي ذكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد
# ===
# الثالث: منع سكوت الباقين، وقولهم: إنهم لو أنكروا لاشتهر، ولو اشتهر
~~لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، كل هذه المقدمات ممنوعة.
# وأيضا قوله: "ولو وصل إلينا إن أراد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد،
~~فهذا بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادعاء أن كل ما ذكره الصحابة -رضي الله عنهم- يجب
~~أن يصل إلى كل واحد منا، وإن أراد أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل
~~البلاد، فهذا مسلم به، لكن المعلوم لي حال نفسي، لا حال غيري.
# الرابع: هب أنه عمل به البعض، وسكت الباقون، منع إفادته الإجماع، وتقريره
~~ما ذكرناه في "باب الإجماع".
# الخامس: أن هذه حكاية حال، وقد ذكره في "باب العموم"، وهل يكفي العمل
~~بمقتضى هذا الدليل في صدقها إذا قيل: كانوا يفعلون كذا المرة الواحدة؟ ،
~~قيل: على العموم، بل يدل على أن نوعا من أنواع الخبر حجة، لكنه مجهول لنا.
# السادس: العمل بموجبه؛ فإنه إنما يدل على وجوب العمل بخبر واحد تأكد
~~بالإجماع، فلم قلتم: إنه يجب العمل بخبر العدل ms262 مطلقا؟ .

PageV02P189

# من أخبار الآحاد حجة، أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه
~~ونقلوه حجة؟ ! :
# وأما الأول: فممنوع؛ وما الدليل عليه؟ !
# وأما الثاني: فإنه يفيد أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي نقلوه- حجة؛
~~وعلى هذا التقدير: يكون ذلك الخبر خبرا واحدا تأكد بالإجماع.
# فلم قلتم: "إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجماع، لما كان حجة -وجب أن يكون
~~خبر الواحد الخالي من تأكيد الإجماع- يجب أن يكون حجة"؟ !
# ===
# هذا ما أشار إليه من الأسئلة، ولم يذكر [أجوبتها] ها هنا، ولا يحسن منه
~~ترك أجوبتها مع قوله: إن النصف من مسائل الأصول مفرع على هذا الدليل؛ فإن
~~يورث غضا من الشريعة في نفوس الضعفاء. [وها هي الأجوبة]:
# أما منع بلوغ الروايات حد التواتر، فلا نسلم؛ فإن فيها كثرة، وما ذكره
~~منها فللتنبيه، لا للحصر، وبه قال الصحابة منذ مات رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عاملين بذلك من غير إنكار إلى انقراض جميعهم، وهو قريب من مائة
~~سنة، وهي مع اختلافها مشتركة في العمل بخبر الواحد العدل؛ وذلك يفيد
~~التواتر المعنوي؛ كالعلم بشجاعة علي، وسخاء حاتم، ثم التابعون بعدهم عملوا
~~بذلك من غير نكير، ومن تصفح موارد العمل منهم أفاده العلم الضروري بذلك،
~~وعلم أن بعضهم كان ينقل خبر بعض، ولا يكتبه تواترا؛ لاستفاضته.
# وعن الثاني: القطع بأنهم إنما عملوا لأجلها بدليل قرائن الأحوال والمقال؛
~~فإن أكثرهم رجع إلى موجبها بغير تردد، وطلب السماع؛ كمناشدة أبي بكر في
~~ميراث الجدة، وقول عمر في حديث الغرة: لو لم نسمع هذا اكتفينا بغيره،
~~وتصريح ابن عمر بترك المخابرة بخبر رافع بن خديج، وعدم التعرض منهم لمأخذ
~~سوى المنقول، وتقرر هذه الأمور، وعدم الوقوف مع البحث في مآخذ هذه الوقائع
~~سواه، ومجموع ذلك يفيد العلم بأن العمل لأجلها.
# وعن الثالث -وهو منع سكوت الباقين-: ما ذكر أنه لو أنكروا لاشتهر، ولنقل،
~~ولوصل إلينا؛ فإن العمل بخبر العدل أصل عظيم مهم في الدين يستند إليه كثير
~~من الأحكام، ومع تقرره وكثرة وقوعه منهم وما جبلت ms263 النفوس عليه؛ من
~~المخالفة؛ إذا لم ينقل شيء من ذلك -قطع بعدمه عادة؛ كما يقطع بأن القرآن لم
~~يعارض، وبعدم النص على إمامة شخص بعينه، وكيف يخفى مثل هذا الإنكار، وينقل
~~إنكار عائشة على زيد بن أرقم في العينة، وعلى ابن عمر PageV02P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# في أن الميت يعذب ببكاء أهله وإنكار ابن عباس للعول، وإنكاره أن الأخوين
~~إخوة، وينقل تفصيل خلافهم في ميراث الجد والإخوة، ومسألة الحرام، وإنكار
~~امرأة على عمر في نهيه عن المغالاة في الصدقات ... وغير ذلك من المسائل
~~الحرية.
# قوله في الاستفسار: "ما تعني بقولك: لوصل إلينا؟ ".
# قلنا: المعني به أن العادة تقضي أنه لو وجد لاطلع عليه المعتنون بنقل
~~الوقائع والأخبار، ولتواتر عندهم؛ فإن تواتر كل شيء إنما يتحقق عند أهله،
~~فتواتر الأحاديث يعرفه المحدثون، وتواتر كل مذهب يعرفه أهله، وأشهر التواتر
~~تواتر القرآن، وتواتره عند حملته، فكم في الأمة من لم يحط علما بألفاظ
~~القرآن، ولا يقدح ذلك في تواتره.
# وعن الرابع وهو منع أن ذلك إجماع: "ما قررناه في باب الإجماع، وهو أن مثل
~~هذه الوقائع إذا كثرت وتكررت لا يحتمل السكوت فيها إلا عن الموافقة، وأن
~~جميع ما يمكن أن يحال عليه السكوت غيرها من إمهاله في مهلة النظر، أو
~~المهابة، أو التقية، أو أن مجتهدا لا يعترض على مجتهد، أو اعتقاد أن غيره
~~قام بوظيفة الإنكار، وغير ذلك ينتفي بالكثرة، والتكرار، وإن اتجه في المرة
~~والمرتين.
# والجواب [عن] الخامس -وهو قوله: إنه حكاية حال، فلا يفيد العموم-: أن ذلك
~~إنما يمكن إذا اقتصر الراوي على قوله: كانوا يفعلون، أما مع التصريح بنقل
~~التكرار، فلا يبقى هذا الاحتمال.
# قوله: "إنه يدل على العمل بنوع من الخبر، وهو ما اجتمعت الأمة عليه،
~~وتلقته بالقبول مطلقا":

PageV02P191

# الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحته، مقبول في
~~الفتوى، وفي الشهادات؛ فوجب أن يكون مقبولا في الروايات؛ والجامع: تحصيل
~~المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.
# ولقائل أن يقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعيف.
# ===
# قلنا: دلت القصص ms264 على أنهم لم يعملوا إلا بما روي، وقد بينا أن خبر العدل
~~إنما يفيد الظن لا العلم، ولو أفاد العلم لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد؛
~~كالمتواتر، ولعارض المتواتر، ولصدق النقيضان، ولما كلف المدعي بينة، وكل
~~ذلك خلاف الإجماع، أو العقل، وإذا عملوا به، ولم يوجب علما كان العمل للظن
~~المستفاد من قول العدل، وهو القدر المشترك في جميع الوقائع؛ فإنا نقطع بأن
~~خصوصيات تلك الصور الفرعية ساقطة عن الاعتبار؛ فإنها طرد محض، وما ينقل عن
~~الصحابة من رد بعض الأخبار، أو التوقف عن العمل إلى زيادة راو، وتحليف- لا
~~يعارض ما قررناه، وطريق التوفيق حمل الرد على عدم ظهور الثقة، أو العدالة،
~~أو الاستظهار بما يؤكد الظن، وجميع ذلك لا يبلغه إلى رتبة العلم، ولا يخرجه
~~عن الظن، وهو من جملة الشواهد لنا، والله أعلم.
# قوله: "الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في
~~الفتوى والشهادة، فوجب أن يكون مقبولا في الروايات":
# هذه العبارة مستدركة، وهي قوله: "أجمعنا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته
~~مقبول"؛ فإنه يوهم أنهم إنما قبلوه؛ لأنه لا يقطع بصحته، ويلزم منه قبول
~~خبر الكافر والفاسق، وليس الأمر كذلك؛ بل إنما قبل لغلبة الظن بصحته مع
~~زيادة تحسينات شرعية في عدم قبول خبر الكافر حطا لمنصبه، وإن كان ممن يجانب
~~الكذب، وعدم قبول شهادة العبد فإنه منحط، وكذلك عدم قبول شهادة النساء في
~~بعض المحال، وإنما أراد التعريض بأن عدم القطع مع ظهور العدالة ليس بمانع
~~لقبول الخبر؛ إذ لو منع في الخبر لمنع في الفتوى والشهادة؛ وفيه تنبيه على
~~وجه آخر؛ وهو أنه لما قسم الخبر من قبل إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم
~~كذبه، وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، واستوعب أحكام القسمين الأولين- أراد
~~التصريح بأن البحث في أن خبر الواحد العدل حجة مندرج تحت القسم الثالث،
~~وأنه معمول به على ما سنبينه إن شاء الله تعالى؛ ليكون بالكلام عليه
~~مستوعبا لجميع أحكام الأخبار.
# قوله: "والجامع تحصيل المنفعة المظنونة، ms265 أو دفع المفسدة المظنونة" هذه
~~حكمة الحكم، وفي التعليل بالحكمة خلاف، والأقوى منعه؛ لعدم انضباطها، فلا
~~يعلم مجرى الحكم من موقفه؛ وإنما الجامع ها هنا عموم الحاجة إلى الحكم،
~~وعسر اليقين؛ فاكتفى بالظن كدأب العقلاء في تصرفاتهم؛ فإنهم عند العجز عن
~~اليقين يفزعون إلى الظنون الراجحة.
# قوله: "ولقائل أن يقول: إنه لا يفيد إلا الظن الضعيف":
# يعني: والمسألة قطعية؛ فإنها من الأصول المهمة في الدين يستند إليها كثير
~~من الأحكام.

PageV02P192

# وأيضا: الفرق ثابت؛ لأن الحكم الحاصل بسبب الشهادة والفتوى، لا يفيد شرعا
~~باقيا على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خبر الواحد: فإنه بتقدير
~~صحته يفيد ذلك.
# وأيضا: إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس- لزم أن يكون خبر الواحد أضعف حالا
~~من القياس؛ وذلك باطل بالإجماع.
# ===
# قوله "وأيضا فإن الفرق أن الحكم الحاصل بسبب الشهادة والفتوى، لا يفيد
~~شرعا عاما باقيا على المكلفين إلى قيام الساعة وأما خبر الواحد فإنه يفيد
~~-بتقدير صحته- ذلك": يعني: فمحذور الخطأ فيه أعظم.
# قوله: "أيضا إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس، لزم أن يكون خبر الواحد أضعف
~~حالا من القياس؛ وذلك باطل بالإجماع":
# يعني: لكثرة مقدماته، فتطرق الخلل إليه أكثر.
# قوله: "والحكم الذي يطلبونه يجب أن يكون أعلى حالا من القياس، فلا يفيده
~~هذا الدليل": ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها:
# قوله: "إن هذا الدليل لا يفيد إلا الظن الضعيف" ممنوع؛ فإنه قياس جلي،
~~وهو إن لم يكن قاطعا، فإنه يداني القطع؛ فإن الحكم في الأصل ثابت بالإجماع،
~~والقياس معمول به في الأمور الشرعية -على ما سنقرره- بالإجماع، والمعنى
~~الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل -وهو عموم الحاجة إلى الحكم وعسر اليقين-
~~متحقق في الفرع بالإجماع.
# وما فرق به من التفاوت في عموم الحكم [و] دوامه بالنسبة إلى المجتهد، وخصوصه
# بالنسبة إلى المقلد- ممنوع؛ فإن الخبر لا يقتضي حكما إلا لمن وقف عليه،
~~ويتقيد دوامه بحياته،
# وكذلك فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، وقد يعم لا سيما فيما يقتضي كفا،
~~أو تكليفا دائما.
# ولو سلم التفاوت من هذا الوجه، فيعارضه أنه ms266 إذا كان مقتضاه عموم الحكم
~~ودوامه -كانت الحاجة إليه أمس، والحاصل منه بتقدير الثبوت بناء على الصحة-
~~منفعة عامة دائمة، أو دفع ضرر عام دائم؛ فقد استويا في عموم الصلاح بتقدير
~~الثبوت؛ بناء على الصحة، وفي عموم الفساد ودوامه بتقدير عدم الصحة، لكن
~~الثبوت مبني على احتمال راجح؛ وهو احتمال الصدق المبني على عدالة الراوي،
~~وجزمه بالرواية، والفساد مبني على احتمال مرجوح؛ وهو تقدير الكذب منه أو
~~الخطأ، والمبنى على الراجح راجح، والمبنى على المرجوح مرجوح؛ وحينئذ يكون
~~ثبوت الحكم في الفرع بطريق الأولى، ومن وجه آخر؛ وهو أنه إذا وجب العمل
~~بخبر المفتي عن اجتهاد نفسه، فلأن يجب بإخباره عن قول الرسول أولى؛ لأن
~~الخطأ فيه أقل.
# فقوله: "إنكم إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس، لزم أن يكون أضعف الحكم الذي
~~تطلبونه أقوى.
# فنقول: لا نسلم أنه يكون أضعف مطلقا، بل قد يكون بطريق الأولى، كقياس
~~العمياء على PageV02P193 # إذا كان كذلك: فالحكم الذي يطلبونه هو كون خبر الواحد حجة بحيث يكون أعلى
~~حالا من القياس؛ وذلك لا يفيده هذا الدليل، والذي يفيده هذا الدليل، باطل
~~بالإجماع؛ فسقط هذا الدليل.
# ===
# العوراء في منع الأضحية، ومكسورة الرجلين على العرجاء البين عرجها، وقد
~~يكون مساويا؛ كقياس تحريم شحم الخنزير على لحمه، وإلحاق العبد بالأمة في
~~تنصيف العذاب، والحط عن مناصب الأحرار، وإلحاق الأمة به في سراية العتق،
~~وقد يكون أدنى، وما ذكرناه من القسم الأول على ما حققناه.
# لا يقال: فوجب ألا يقدم الخبر على القياس عند التعارض في العمل مطلقا؛
~~لأنا نقول: من الأئمة من يقدم الراجح منهما عند التعارض قياسا كان أو خبرا؛
~~كما ينقل عن بعض أصحاب مالك: أنهم يقدمون قياس الأصول على الخبر المخالف
~~لها، وأن أبا حنيفة يقدم القياس الجلي على خبر الواحد؛ كخبر المصراة.

PageV02P194

# الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس، يفيد دفع ضرر مظنون؛
~~فكان العمل به واجبا:
# بيان الأول: أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أمر بذلك الفعل، فقد ms267 حصل ظن أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي
~~أن مخالفة الرسول -عليه السلام- توجب العقاب؛ فحينئذ: يحصل من ذلك الظن ومن
~~هذا العلم: ظن أنا لو تركنا العمل به، صرنا مخالفين مستحقين العقاب؛ إذا
~~ثبت هذا: وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح، والجواز المرجوح-
~~امتنع العمل بهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين، وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع
~~زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح على
# ===
# وساعد الشافعي على التخصيص به، وهو تقديم له من وجه، ومن يرى تقديم الخبر
~~على القياس مطلقا، فاعتقاده أن جنس الخبر مقدم على القياس، وإن كان الظن
~~الحاصل من القياس أقوى؛ تعبدا بخبر معاذ، وسيرة الصحابة، وكيف ينكر مثل هذا
~~والقائلون بالإجماع يثبتون صحته بالنص، ويقدمونه في العمل به عليه؟ ! .
# قوله: "الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد والقياس يفيد رفع ضرر
~~مظنون؛ فكان العمل به واجبا":
# قد تقدم أن القائلين بالعمل بخبر العدل منهم من يثبته بالحجج السمعية،
~~والحجج المتقدمة من ذلك، ومنهم من يثبته بالحجج العقلية أيضا، وهذه الحجة
~~على زعمه منها.
# قوله: "بيان الأول: الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بذلك الخبر المعين، فقد حصل أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة
~~يقينية؛ وهي أن مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - توجب العقاب؛ فحينئذ
~~يحصل من ذلك الظن ومن ذلك العلم أنا لو تركنا العمل به، صرنا مستحقين
~~للعقاب، وإذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح
~~بالوجوب، والجواز المرجوح، امتنع العمل بهما؛ لامتناع حصول النقيضين،
~~وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح
~~[على الراجح]؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب
~~العمل بخبر الواحد.

PageV02P196

# الراجح؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب
~~العمل بخبر الواحد.
# وأما تقرير هذا الدليل في القياس، فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل
~~الإجماع، ثم ظننا كونه معللا بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول ms268
~~الصفة الفلانية في محل النزاع-: يحصل حينئذ ظن أن حكم الله تعالى في محل
~~النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق.
# وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي: أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب؛
~~فحينئذ: يحصل الظن بأن ترك العمل بهذا الظن يوجب العقاب، وأن العمل بمقتضاه
~~يوجب الخلاص من هذا العقاب.
# إذا ثبت هذا: كان العمل به واجبا؛ للتقرير الذي قدمناه.
# ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه:
# الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا
~~يجوز، أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كتابه من الآيات الدالة على أن
~~العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يعلم لا يجوز- فقد زال ذلك الظن
~~الذي ذكرتموه بالكلية.
# الثاني: وهو أن ذلك الظن، إنما يبقى معتبرا، لو لم يحصل ظن أقوى منه
~~بخلافه، وها هنا قد وجد؛ لأنه سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وبين فيه
~~الأحكام، فقال في آخر عهد
# ===
# وأما تقريره في القياس: فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل الإجماع،
~~ثم علمنا أو ظننا أنه معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة
~~الفلانية في محل النزاع- فيحصل لنا حينئذ ظن أن حكم الله -تعالى- في محل
~~النزاع مساو للحكم في محل الإجماع، وعندنا مقدمة يقينية أن مخالفة حكم الله
~~-تعالى- توجب العقاب ... " إلى آخره، هذا واضح المراد.
# قوله: "ولقائل أن يقول: السؤال عليه من أوجه:
# الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى أن لو لم نجد ما يدل على أن العمل بالظن لا
~~يجوز، أما إذا رأينا أن الله -تعالى- ملأ كتابه من الآي الدالة على أن
~~العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يوجب لا يجوز- فقد زال ذاك الظن
~~الذي ذكرتموه بالكلية.
# الثاني: أن ذلك الظن إنما يبقى معتبرا لو لم يحصل ظن أقوى منه يخالفه،
~~وههنا قد وجد ظن أقوى منه يخالفه؛ لأن الله -تعالى- لما أنزل القرآن، وبين
~~فيه الأحكام، فقال في آخر عهد محمد -عليه الصلاة والسلام-: {اليوم أكملت
~~لكم دينكم} ms269 [المائدة 3]، وإكمال الدين إنما PageV02P197 # محمد -عليه السلام-: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، وإكمال الدين
~~إنما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتاما، ومتى كان القدر كاملا تاما
~~- كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ وحينئذ: لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.
# الثالث: أنا بينا أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام- وإذا كان وافيا
~~بجميع الأحكام، لم يبق للظن الذي ذكرتموه أثر.
# الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان الأمر
~~كذلك -لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس حجة- معتبرا، وما أفضى
~~ثبوته إلى نفيه، كان باطلا.
# ===
# يكون [إذا كان] ذلك القدر الذي وجد كاملا تاما، ومتى كان ذلك القدر كاملا
~~تاما كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ فحينئذ لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.
# الثالث: أنا بينا أن القرآن واف بتبيان جميع الأحكام.
# الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان كذلك،
~~لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس بحجة معتبرا، وما أفضى ثبوته إلى
~~نفيه، كان باطلا": وقد يوجه هذا السؤال نقضا، فيقال: فيجب العمل بخبر
~~الكافر إذا ظن صدقه، والفاسق، ويلزم قبول شهادة العبيد والنساء في القصاص
~~والحدود، وشهادة الواحد في المال، والاثنين في الزنا؟ !
# ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها:
# أما الآي فأكثرها وارد في ذم الاكتفاء به في عقود التوحيد، ونحن نقول به،
~~أو نقول: أجمعنا على تخصيصها بقول المفتي والشاهدين، وإنما خص للمشترك،
~~فالتخصيص ثم يكون تخصيصا ههنا.
# وأما تمسكهم بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3] فنقول: لم
~~يقل: بمجرد الكتاب، بل إكماله بالكتاب المبين على لسان نبيه - صلى الله
~~عليه وسلم - بأقواله، وأفعاله، وتقريره، وبالنظر إلى معقوله؛ كما قال الله
~~تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل 44] فالسنة مبينة
~~لمجمله ولمؤوله، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه؛ قال الله تعالى: {واذكرن ما
~~يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب 34] وقيل: الحكمة ها هنا:
~~السنة، وليس في ms270 الكتاب عدد الركعات، ولا بيان الأركان من السنن، ولا تقدير
~~نصب الزكاة، ولا مقدار المخرج، ولا أفعال الحج، ولا شرائط البيع والنكاح،
~~ولا مقدار ما يقطع فيه، ولا بيان محل القطع، PageV02P198 # والمعتمد لنا في إثبات أن خبر الواحد حجة: قوله تعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6].
# ===
# إلى غير دلك من تفاصيل الأحكام المشروع أصلها في الكتاب، المأخوذ جميع
~~ذلك من بيانه - عليه السلام - ودعوى أن جميع هذه التفاصيل ثابتة بالتواتر
~~لا سبيل إليها، وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث؛ وهو أن القرآن واف ببيان
~~جميع الأحكام.
# قوله: "هذا الطريق يوجب أن يكون كل ظن حجة" قلنا: الأمر كذلك في كل ظن
~~مستفاد من أصول الشريعة، ما لم يدل قاطع على إلغائه أو يعارضه ما هو أولى منه.
# قوله: "وكون ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس بحجة- معتبرا":
# قلنا: إذا قام قاطع على نقيضه، فلا يتصور معه اعتباره.
# ووجه الاعتراض على هذه الحجة [الخامسة]-وهي بالحقيقة شبهة- أن يقال:
~~قولك: إن العمل به يوجب دفع ضرر مظنون، وما ذكرته يناسب دفع ذلك. والاحتراز
~~عنه مطلقا بتقدير خلوه عن المعارض، أو المساوي؟ : الأول ممنوع، والثاني
~~مسلم؛ لكن لا نسلم خلوه عن المعارض الراجح.
# وبيانه: أن في الاحتراز عنه التزام ضرر مقطوع به ناجزا، وهو إتعاب النفس،
~~وترك ملاذها، ومحتوياتها مع التصرف في ملك الغير بغير تحقق إذنه؛ فإن العبد
~~ومنافعه ملك لله تعالى.
# قوله: "فيجب الاحتراز عنه" يقال له: ما تعني بالوجوب؟ تعني به: الوجوب
~~الشرعي أو العقلي؟
# فإن عنيت به الوجوب الشرعي، فممنوع، ولا بد له من دليل. وبتقدير ثبوته
~~تخرج الحجة عن أن تكون عقلية.
# وإن عنيت به الوجوب العقلي، فالوجوب العقلي ما لا يقبل الانتفاء بحال، أو
~~[هو] ما يلزم من فرض انتفائه محال، وليس الأمر ها هنا كذلك.
# قوله: "إن في ترك العمل بالراجح والمرجوح الخروج عن النقيضين":
# قلنا: لا نسلم، بل اللازم خروج المذكور عن الدلالة، وليس بمحال؛ كما لو
~~تساوى فيه ms271 الاحتمالان، ثم الدليل لا يلزم عكسه، ومع تقدير انتفاء دلالته،
~~فلا يمتنع ثبوت الحكم، ونفيه بدليل آخر، والبقاء على البراءة الأصلية أو
~~على ما كان عليه عند عدم الناقل والمغير، فلم قلتم: إن ذلك محال؟ وما ذكره
~~الفخر من الأسئلة، فأكثرها معارضة في أصل المسألة؛ لاختصاصها بهذا المسلك،
~~والله أعلم.
# شبهة ثانية لموجبي التعبد بالآحاد عقلا:
# قالوا: تبليغ الشرع واجب، وإرسال العدد المتواتر إلى كل النواحي متعذر؛
~~فيجب بعث الآحاد، وقبول أخبارهم.

PageV02P199

# أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقا، وكونه فاسقا يناسب ألا يقبل خبره،
~~وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب- مشعر بالعلية؛ فهذا يقتضي أن كونه فاسقا
~~علة لعدم قبول خبره.
# ===
# وأجيبوا بأنا لا نسلم وجوب تعميم الحكم عقلا، وما المانع أن يكون التبليغ
~~بحسب الإمكان، والتكليف به مشروط بالبلاغ، دمانما علمنا التعميم من الشرع.
# قوله: "والمعتمد في المسألة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
~~فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات 6] أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقا، وكونه
~~فاسقا يناسب ألا يقبل خبره، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يشعر بالعلية،
~~فهذا يقتضي أن يكون كونه فاسقا علة لعدم قبول خبره.
# وإذا ثبت هذا، فنقول: خبر الواحد إن لم يجز قبوله، لم يبق لكونه فاسقا
~~أثر في الدفع، لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير؛ فوجب أن يكون خبر
~~الواحد حجة في الجملة": يعني: أنه لو كان مردودا لكونه خبر واحد، سواء كان
~~فاسقا أو عدلا، لكان معللا بالذاتي اللازم السابق، فلا أثر للطارئ العارض،
~~وهو الفسق.
# قالوا: وتقريره من وجه آخر؛ وهو أن تقييده بالفسق يدل على الانتفاء؛ عملا
~~بمفهوم الشرط. وهذه الحجة قد اعتمدوا فيها على دلالة الإيماء على التعليل،
~~ووجوب اتحاد العلة الشرعية، ووجوب عكسها، أو دليل الخطاب، وكل هذه المقدمات
~~ظنية ضعيفة، وقد قال بخبر الواحد من ينفي أكثرها، كيف وتخصيص الرد وتعليله
~~بالفسق في الآية جار على سبب، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد بعث
~~الوليد بن عقبة لأخذ الصدقات من بني المصطلق، فخرجوا ليلقوه، ms272 فخاف منهم،
~~فانصرف راجعا، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم ارتدوا، فهم النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - بغزوهم، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية، ثم إن
~~الموحدة وإن كانت كافية في الرد، ولا يمتنع التعرض للفسق PageV02P200 # إذا ثبت هذا، فنقول: خبر الواحد لو لم يجز قبوله، لم يبق لكونه فاسقا أثر
~~في الدفع؛ لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير؛ فوجب أن يكون خبر الواحد
~~مقبولا في الجملة.
# احتج المخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه:
# الأول: أن خبر الواحد يفيد الظن؛ فلا يكون حجة:
# بيان الأول: أن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة، لم يفد قوله القطع.
# ===
# للمبالغة في الرد وقد أورد الخصوم على هذه الآية أنها مشتركة الدلالة؛
~~فإنه علل منع قبول خبر الفاسق بعلة موجودة في خبر العدل، وهي عدم العلم
~~والجهالة؛ كما نبه عليه بقوله تعالى: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات 6].
# وأجاب القاضي عنه بأن الجهالة ههنا بمعنى السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله
~~لا العقد غير المطابق؛ بدليل قوله تعالى: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}
~~[الحجرات 6]، فلو كان المراد به الغلط في العقد، لما جاز قبول الشهادة
~~والفتوى.
# لا يقال: إن الفرق أن الفتوى في محل الضرورة؛ لأن وجوب تحصيل صفات
~~الاجتهاد على كل أحد غير متيسر، لا سيما الضعفاء التمييز، واشتغال الجميع
~~به عائق عن المعاش الذي به بقاء العالم، وفي توقيف الشهادة على حصول العلم
~~تضييع لحقوق الناس، والمجتهد إذا عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجح البراءة
~~الأصلية.
# لأنا نقول: معرفة النصوص، ومواقع الإجماع للجميع قريب، ويمكن الرجوع
~~بعدها إلى البراءة الأصلية.
# وقولهم: "في قبول الشهادة الظنية صيانة حق المدعي": يعارضه أنه إضرار
~~بالمدعى عليه PageV02P201 # بيان الثاني: أن الله تعالى لما ذكر الظن في كتابه، ذكره في معرض الذم؛
~~قال الله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، وقال أيضا:
~~{إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال الله تعالى:
~~{وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10].
# وهذا النوع ms273 من الآيات كثير، وكلها مذكورة في معرض الذم.
# وأما عدم العلم، فهو قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
~~[البقرة: 169]، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]
~~وقوله تعالى: {أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].
# ===
# بسفك دمه، وقطع أطرافه, وإباحة عرضه وماله بقول من يجوز عليه الغلط
~~والسهو والكذب، ولا يناسب إزالة الضرر بالضرر.
# والأسد بالجواب -إذا كانت المسألة عنده ظنية من حيث إن مآلها إلى العمل-
~~أن يقال: كيف يسوى بين خبر الفاسق والعدل، وظاهر خبر الفاسق الكذب، وظاهر
~~خبر العدل الصدق؟ ! وحمل القاضي الجهالة على فعل ما لا يجوز فعله لا يدفع
~~السؤال؛ فإنه إنما ينشأ عن الغلط في الاجتهاد، والله أعلم.

PageV02P202

# الحجة الثانية: أن الحكم الذي دل عليه خبر الواحد: إما أن يكون شرعا
~~لازما على كل المكلفين، أو ما كان كذلك:
# فإن كان الأول: كان يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إيصاله إلى
~~جميع المكلفين: فإما أن يقال: إن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله
~~إلى جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك:
# فالأول باطل؛ لأن ذلك الواحد: إن لم يكن واجب العصمة، كان في محل السهو
~~والنسيان، ومعرض التحريف والإخفاء؛ وإذا ثبت هذا: ثبت أن إيصاله إليه لا
~~يفيد إيصاله إلى الكل؛ فكان هذا تقصيرا في الإيصال من الوحي وخيانة منه؛
~~وإنه على الرسول - عليه السلام - محال.
# أما إن قلنا: إن الحكم الذي دل عليه خبر الواحد، ما كان شرعا لازما على
~~كل المكلفين - فحينئذ: جعله شرعا لازما على كل المكلفين، على خلاف دين محمد
~~- عليه السلام - فوجب كونه باطلا.
# الحجة الثالثة: أن من المعلوم بالنقل المتواتر أن الصحابة الذين كانوا
~~يسمعون تلك الألفاظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا
~~يكتبونها، وإذا خرجوا عن حضرة الرسول - عليه السلام - ما كانوا يكررون على
~~تلك الألفاظ، بل كانت تلك الألفاظ على مسامعهم، ثم إن الواحد منهم كان يروي
~~تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة؛ وإذا كانوا كذلك: كان ms274 العلم الضروري
~~حاصلا؛ بأن هذه الكلمات لا تكون عين تلك الكلمات التي ذكرها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الرجل الذي تعود تلقف الدروس من الأستاذ، وصار
~~ماهرا في هذه الصنعة
# ===
# قوله: "واحتج المخالف ... " إلى آخر الشبهة:
# وأجوبتها ظاهرة، وفيما تقدم إشارة إلى ما أغفل من أجوبتها، وبالجملة فقد
~~تقدم أن المخالفين لنا في هذه المسألة فرق، ولكل فرقة على مقالتها شبهة،
~~فلنذكر أخيلها: أما المانعون لجواز التعبد به عقلا، فلهم وجوه:
# الأول: قالوا: التكليف إنما يحسن بشرط أن يكون فيه مصلحة، والمصلحة لا
~~يعلمها إلا الله - تعالى - ورسوله - عليه السلام - بالوحي، والمخبر عنه
~~بطريق الانفراد يجوز عليه السهو والغلط والكذب، وإذا جاز ذلك، لم تعلم
~~المصلحة؛ والجهل بالشرط مانع من العلم بالمشروط.
# الثاني: لو جاز في الفروع، لجاز في الأصول.
# الثالث: لو جاز لجاز نقل القرآن به.

PageV02P203

# عديم النظير، إذا ألقى عليه أستاذه درسا فإن ذلك التلميذ لا يمكنه أن
~~يعيد ذلك الدرس، بعين تلك الألفاظ، في عين ذلك المجلس؛ بل لا بد وأن تقع
~~فيه زيادات كثيرة، ونقصانات كثيرة؛ وإذا كان كذلك: فالقوم الذين لم يمارسوا
~~تلقف الألفاظ وحفظها وضبطها، إذا سمعوا كلمات وما قرءوها وما أعادوها وما
~~كرروا عليها ألبتة، ثم إنهم بعد السنين المتطاولة يروونها ويذكرونها - كان
~~العلم الضروري حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ لا يناسب شيئا من الألفاظ
~~التي ذكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعاني -أيضا- لا تكون باقية
~~بتمامها، بل التغيرات كثيرة في اللفظ، والمعنى يكون حاصلا؛ فثبت أن الظاهر
~~والغالب أن شيئا من هذه الكلمات ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -؛ فوجب ألا يكون شيء منها حجة، ولا يقال: الظاهر من حال الراوي ألا
~~يذكر شيئا، إلا إذا تيقن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال كلاما معناه
~~ما ذكره هذا الراوي؛ لأنا نقول: غرضنا من هذه الحجة: بيان أن شيئا من هذه
~~الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول - عليه السلام - يقينا مع المعاني؛ فنقول:
~~الشرط في رواية المعاني ms275 أن يكون الراوي عالما بما قبل الكلام، وبما بعده،
~~وبالقرائن الحالية والمقالية الصادرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛
~~فإن من المحتمل أن الراوي لما دخل عليه، كان قد ذكر كلاما قبل ذلك، تغير
~~حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة؛ فكان يجب ألا تقبل إلا رواية العالم،
~~والمتيقن في العلم، إلا أن أحدا ممن يجوز العمل بخبر الواحد، لا يعتبر ذلك؛
~~فوجب سقوطه.
# الحجة الرابعة: أن خبر الواحد: إما [أن] يكون مشتملا على مسائل الأصول؛
~~وهي: الكلام في ذات الله تعالى وفي صفاته وفي أفعاله، وإما أن يكون مشتملا
~~على مسائل الفروع؛ وهي: بيان الأحكام والشرائع:
# أما الأول: فباطل؛ لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية، وخبر الواحد لا
~~يفيد إلا الظن.
# أما الثاني: فباطل؛ لأن تلك الأحكام لما كانت شريعة عامة، وجب على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - إيصالها إلى كل المكلفين، فلما لم يوصلها إلا إلى
~~ذلك الواحد؛ وجب قطعا أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد إيصال ذلك الخبر إلى
~~كل المكلفين؛ وإلا لحصلت الخيانة في
# ===
# الرابع لو جاز لأدى إلى التناقض عند التعارض.
# الخامس: إذا لم يقبل خبر الرسول عن الله - تعالى - إلا بما يعلم به صدقه،
~~فخبر غيره أولى.
# السادس: أن حق العمل أن يكون تابعا للعلم، وإلا فلا.

PageV02P204

# أداء الشريعة؛ وذلك محال على الأنبياء، عليهم السلام.
# إذا ثبت هذا؛ فقد كان من الواجب على ذلك الراوي: إيصال ذلك الحكم إلى كل
~~المكلفين، والسعي في تشهيره، وتبليغه إلى الكل؛ لكن الرواة ما فعلوا ذلك،
~~وإنما روى كل واحد منهم ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل؛ فكان ذلك خيانة
~~عظيمة صادرة عنهم في الدين؛ وظهور الخيانة يوجب رد الرواية.
# الجواب عن الأول: أن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في
~~قبول خبر الواحد خاص، والخاص مقدم على العام.
# الجواب عن الثاني: أنه لا يبعد أن يقال: إن الشرائع على قسمين: منها ما
~~يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواتر، ومنها ما يجب ms276 إيصاله إليهم
~~برواية الآحاد.
# الجواب عن الثالث: أنا نسلم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول -
~~عليه السلام - وإنما هي ألفاظ الرواة؛ إلا أن الأحكام تصير معلومة منها.
# الجواب عن الرابع: أن إظهار الحكم الشرعي إنما يجب عند الحاجة، فلما لم
~~تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقت - لا جرم: حسن من الراوي تأخير تلك الرواية
~~إلى ذلك الوقت.
# ===
# وأجيب عن الأول: بأنه باطل بقبول الشهادة، وقول المفتي، وقبول خبر المرأة
~~في الطهر والحيض، وقبول خبر بائع اللحم أنه مذكى.
# وعن الثاني: أن للظن مدخلا في الفروع بالإجماع دون الأصول.
# وعن الثالث: أن القرآن معجزة، فقضت العادة بالتواتر فيها.
# وعن الرابع: يعمل بالراجح، وعند التساوي التخيير أو الوقف.
# وعن الخامس: إنما شرط في معجزة الرسول العلم؛ لأن سائر السمعيات تنتهي
~~إليها، والظن إنما يجب العمل به لاستناده إلى القطع.
# وعن السادس: وهو قولهم: "إن حق العمل أن يكون تابعا":
# قلنا: الأمر كذلك، وإنما أوجبنا العمل عندها لأدلة قاطعة، وهو ما علم من
~~سيرته - عليه السلام - وسيرة الصحابة.
# وأما المانعون لعدم دليل: فحاصل ما يذكرونه من نفي المدارك يرجع إلى طلب
~~دليل، وقد أقمنا الدليل عليه.
# وأما المانعون له سمعا: فشبهتهم: ما أشار إليها من الظواهر المانعة من
~~اتباع الظن، والعمل بغير العلم، وأن في الكتاب غنية عنه، وقد تقدم الجواب
~~عن الجميع، والله علم.

PageV02P205

### || AUTO المسألة الخامسة

# لا يجوز العمل بالمراسيل؛ خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -[وجمهور
~~المعتزلة].
# ===

# قوله: "

### || AUTO المسألة الخامسة

# : لا يجوز العمل برواية المراسيل، خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~وجمهور المعتزلة":
# مثال المراسيل أن يقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو
~~يقول: أخبرني رجل، أو أخبرني الثقة، ويجمع ذلك أن يروى العدل عمن لا يعرف
~~السامع عنه.
# وقد اختلف العلماء فيها:
# فقبلها أبو حنيفة، وجمهور المعتزلة، وأكثر من تكلم في الأصول.
# قال القاضي عبد الوهاب: وهو الظاهر من مذهب مالك.
# وردها المحدثون مطلقا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، ومن أصحابه من تأول
~~أن ms277 مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين، فإنها معتبرة عنده
~~بأمور تقويها.

PageV02P206

# لنا وجهان:
# الأول: أن النافي للعمل بالخبر المرسل - قائم؛ وهو كونه عملا بالظن،
~~وبغير المعلوم؛ وذلك لا يجوز والفرق بين المراسيل وغيرها قائم؛ لأن أسباب الجرح
# ===
# منها: أن يسنده غيره، أو يرسله آخر، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول
~~صحابي، أو يفتي بموجبه أكثر العلماء، أو يعلم من حاله أنه إذا سمى لم يسم
~~مجهولا، ولا من فيه علة تمنع حديثه - فإن جميع ذلك يتقوى به؛ ولذلك قال في
~~بيع اللحم بالحيوان: إن إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. واحتج به على
~~التحريم، ولم يذكر غيره، ومن أصحابه من قال: إن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن
~~المسيب، والحسن البصري دون غيرهما؛ لأنهما يرويان عن أكابر الصحابة مع شدة
~~عنايتهما بذلك.
# ونقل عن عيسى بن أبان قبول مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين
~~دون غيرهم.
# واختار الإمام أن المرسل إن كان من أئمة الحديث، وعلم من عادته أنه لا
~~يروي إلا عن عدل - قبل، وإلا فلا.
# قوله: "لنا: أن النافي للعمل بالخبر المرسل قائم، وهو كونه عملا بالظن
~~وبغير المعلوم، وذلك لا يجوز":
# يعني أن العمل بالظن على خلاف الأصل.
# قوله: "والفرق بين المراسيل وغيرها ... " إلى آخره:

PageV02P208

# والتعديل كثيرة، فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه - يمكن التأخر
~~من البحث عن أسباب جرحه وتعديله؛ وحينئذ: يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية
~~قويا. أما إذا لم يبين اسمه [و] عجز المتأخر عن الوقوف على أحواله؛ فيكون
~~اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفا.
# الثاني: أن عدالة الأصل غير معلومة؛ فوجب أن تكون روايته غير مقبولة:
# بيان الأول: أن ذاته غير معلومة، والجهل بالذات يوجب الجهل بالصفات.
# بيان الثاني: أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في حق كل المكلفين؛ وذلك
# ===
# لما استشعر أن ترك هذا الأصل في العمل بالمسند، احتاج إلى الفرق؛ فقال:
~~إنما خولف النافي لمعارض راجح لم يتحقق مثله في المرسل؛ فوجب البقاء على
~~حكم الأصل. ثم أشار إلى الفارق ms278 بأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة، فإذا سمى
~~العدل اسم الشخص الذي يروي عنه، أمكن المتأخر أن يبحث عن أسباب جرحه
~~وتعديله، وحينئذ يصير اعتقاده في تلك الرواية قويا.
# أما إذا لم يبين اسم الشخص، وعجز [المتأخر] عن الوقوف على أحواله، فيكون
~~اعتقاده [في] تلك الرواية ضعيفا.
# غاية ما فرق به أن الثقة بمن سمى أتم، والظن بعدالته أقوى. وهذا يعارضه
~~أنه إذا لم يسمه، فقد التزم تعديله، وعهدته، وإذا سماه وأطلق الرواية
~~والسماع منه، لم يلتزم عهدته، ووكل النظر فيه إلى غيره.
# وقد غلت طائفة، فرجحته على المسند بذلك، لا سيما إذا كان المرسل من أئمة
~~الجرح والتعديل كابن معين، وأحمد، ومالك، وعلم من حاله -أو صرح بقوله- أنه
~~لا يروي إلا عن عدل.
# وقد سئل مالك عن عدالة رجل فقال: هل رأيته في كتابي؟ فقال له السائل: لا،
~~فقال: لو كان عدلا لرأيته، وقال: أدركت عدد سواري هذا المسجد رجالا، لو نشر
~~أحدهم بالمنشار ما كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم آخذ عن
~~أحد منهم حديثا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن.
# فإن قيل: فقد رووا عمن لو سألوا عنه: عدلوه تارة، وجرحوه أخرى، وسكتوا أخرى:
# قلنا: التحقيق أن من عرف بالرواية عن العدل وغيره، فإرساله غير مقبول،
~~وكذلك إرسال غير العالم بأسباب الجرح والتعديل، فإنه لو سماه وعدله، لم
~~يكتف به.
# وإنما مورد البحث، ومحل التجاذب غير هذا.
# قوله: "الثاني: أن عدالة الأصل غير معلومة، فوجب أن تكون روايته غير
~~مقبولة:
# بيان الأول: أن ذاته غير معلومة، والجهل بالذات يوجب الجهل بالصفة.
# وبيان الثاني: قبول روايته توجب شرعا عاما في حق كل المكلفين، وذلك ضرر
~~منفي PageV02P209 # ضرر منفي؛ لقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، [وقد]
~~عدلنا عنه فيما إذا كانت عدالة الراوي معلومة؛ فعند عدم هذا العلم: وجب
~~البقاء على حكم الأصل.
# ===
# بالحديث عدلنا عنه ما إذا كانت عدالة الراوي معلومة فعند عدم هذا العلم،
~~وجب البقاء على حكم هذا الأصل":
# والاعتراض ms279 عليه: قوله: "عدالة الأصل غير معلومة":
# قلنا: لا نسلم اشتراط العلم، بل المعتبر الظن، وإلا لم يعمل بالخبر
~~المتصل.
# قوله: "الجهل بالذات يستلزم الجهل بالصفة" ممنوع؛ فإنه إذا قال العدل
~~العالم بأسباب الجرح والتعديل: أخبرني الثقة عندي، غلب على الظن عدالة من
~~يروي عنه، إذا كان ظن العدالة كافيا في العمل، فإذا قال المرسل بالصفة
~~المذكورة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جازما، دل ظاهرا على أنه
~~لم ينقله إلا بعد ثبوته عنده، وإلا لكان مدلسا، ولأنه لو سماه وقال: هو
~~عدل، قبل: واكتفى به وحده على الأصح؛ فالرواية عنه كذلك.
# يبقى أن يقال: إذا سماه أمكن البحث في تعديله عن نفي المعارض؛ فإنه
~~بتقدير أن يجرحه غيره، فالجرح مقدم على التعديل، فلم يلزم من قبول التعديل
~~المطلق قبول المرسل، والحق أن ذلك صالح للترجيح، وأما إذا فرع على قبول
~~التعديل المطلق والاكتفاء فيه بواحد، وكان المرسل من أهل الشأن - قرر العمل
~~به، واعبر الإمام التفاوت المذكور في الترجيح دون الرد، وناقض القاضي
~~الشافعي في عمله بمراسيل سعيد بن المسيب دون غيره، واعتذر له بأنه كان يروي
~~عن أكابر الصحابة، وهم عدول بتزكية الله ورسوله؛ فقد أمن محذور الإرسال،
~~ولم يتحقق عنده ذلك في غيره، ومن أضاف إليه مراسيل الحسن، فكذلك يقول؛ فإنه
~~كان يقول: إذا حدثني أربعة من الصحابة تركتهم، وقلت: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# فإن قيل: فقد قال الشافعي: أخبرني الثقة، وأخبرني من لا أتهم، ولا يكتفي
~~بذلك عندكم، وقال القاضي: فهمت من مذهب الشافعي قبول المراسيل؛ فإنه قال في
~~"المختصر": أخبرني الثقة، وهو المرسل بعينه، وأجاب أصحابه عن ذلك بأنه إنما
~~ذكره لبيان مذهبه لا احتجاجا به على غيره.
# وقيل: لأنه كان أعلم أصحابه بذلك، ولهذا قيل في بعضه: إنه أحمد بن حنبل،
~~وفي بعضه: إنه يحيى بن حسان، وفي بعضه: إنه ابن أبي فديك، وسعيد بن سالم،
~~وقيل ذكره فيما ثبت من طرق مشهورة، والله أعلم.

PageV02P210

### || AUTO المسألة السادسة

# لا يجوز العمل ms280 برواية المجاهيل؛ خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله.
# لنا: أن النافي قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد
~~من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال.
# ===

# [قوله:

### || AUTO المسألة السادسة]

#  "لا يجوز العمل برواية المجاهيل، خلافا لأبي حنيفة، لنا: في المسألة أن
~~النافي للعمل قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد من
~~الوثوق بصدق من كان مجهول الحال": اعلم أن العمل بخبر الواحد له شروط:
~~منها: ما يرجع إلى المخبر. ومنها: ما يرجع إلى المخبر عنه. ومنها: ما يرجع
~~إلى الخبر.
# فأما ما يرجع إلى المخبر فخمسة:
# الأول: العقل، فلا تقبل رواية المجنون، وغير المميز بالإجماع؛ لعدم الفهم
~~والضبط.
# الثاني: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي المميز الضابط عند الجمهور، وهو
~~الأصح؛ لأنه إذا لم يقبل الفاسق مع خوفه من العقاب على الكذب؛ فلأن لا يقبل
~~الصبي مع اعتقاده عدم العقاب على الكذب -أولى، ولأنه لا يقبل إقراره على
~~نفسه في نفسه، فلا يقبل على غيره، ولا ينتقض بالعبد والمغمى عليه إذا قيد
~~بما ذكر.
# قال الإمام وغيره: ولأن المعتمد في العمل بخبر الواحد ما علم من سيرته -
~~صلى الله عليه وسلم - وسيرة الصحابة، ولم ينقل أنه كان يبعث صبيا، ولا عن
~~الصحابة مراجعة الصبيان.
# واعترض عليه بأنه كان لا يبعث العوام أيضا، وقد قبلتم أخبارهم.
# وقال القاضي: لا أقطع برد الصحابة روايتهم.
# قال الغزالي: ونحن قاطعون بذلك، ولو كانت مقبولة لما عطلت روايتهم وهم
~~شطر الأمة.
# فإن قيل: كيف لا تقبلون خبر الصبي الضابط وقد حكمتم بصحه الاقتداء به،
~~وفيه اعتبار صدقه في الطهارة، ولم يزل السلف يعتمدون على أخبارهم في الإذن
~~في الدخول، وقبول الهدية، وقبلتم إسلامهم، وقد أجمع علماء "المدينة" على
~~قبول شهادة بعضهم على بعض في PageV02P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# الدماء قبل تفرقهم؟ !
# قلنا: أما صحة الاقتداء؛ فلأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة
~~الإمام. وأما قبول أخبارهم في الإذن والهدية، فالاعتماد فيها على القرائن،
~~ومثله مقبول من الفاسق وإن لم تقبل روايته. ms281 وأما قبول إسلامه، ففيه خلاف
~~مشهور، وعلة القبول الاحتياط للإسلام.
# وأما إجماع أهل "المدينة" فقد بينا أنه ليس بحجة، ومن سلم كونه حجة،
~~فإنما قبلهم للحاجة؛ لأن الحاجة تكثر بينهم منفردين. نعم لا يشترط في
~~تحملهم سوى التمييز؛ لأن الصحابة قبلت خبر عبد الله بن عباس، وعبد الله بن
~~الزبير، وغيرهم ممن صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال صغره، من
~~غير بحث في أن ما رواه سمعه حال صغره أو كبره، ولإجماع علماء الأمصار على
~~إحضار الصبيان مجالس السماع؛ ولأنا نقبل شهادتهم فيما تحملوه حال صغرهم؛
~~فالرواية أولى.
# الثالث: الإسلام؛ فخبر الكافر غير مقبول بالإجماع لا للتهمة، بل لسلبهم
~~أهلية هذا المنصب وإن كان متحريا في دينه، ولا تقبل رواية المبتدع المكفر
~~ببدعته، فاما غير المكفر المتأول المتدين بتحريم الكذب؛ كالحشوية،
~~والمعتزلة في بعض المسائل- فقبلهم الشافعي وبعض الأصوليين، خلافا للقاضي
~~منا، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وأبي هاشم.
# لنا: أنهم من أهل القبلة معظمون للدين.
# قالوا: فاسق، فلا يقبل، وجهله بفسقه لا يكون عذرا كالكافر.
# وأجيب بأن الفاسق عرفا: مسلم ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة مع العلم.

PageV02P212

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وفرق مالك بين من يدعو إلى بدعة، ومن لا يدعو.
# الرابع: العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى
~~والمروءة، ومن ضرورتها اجتناب الكبائر، وعدم الإضرار على الصغائر، والكف
~~عما ينافي المرؤة؛ كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل،
~~والمحكم فيه العرف.
# وقد اضطرب في حد الكبيرة:
# فقيل: كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه.
# وقال البغوي في "التهذيب": كل ما يوجب الحد من المعاصي كبيرة. وهذا منه
~~ليس بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الزحف،
~~وعقوق الوالدين.
# وقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب، أو سنة- فهو كبيرة، ومنهم من
~~حاول حصرها بالعدد، وقد روى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين
~~المسلمين، والإلحاد في البيت الحرام". ms282
# وزاد أبو هريرة: أكل الربا، وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر، ولم يذهب بذلك
~~مذهب الحصر، وإنما أراد التفحيم، ولما نقل لابن عباس قول ابن عمر قال: هي
~~إلى السبعين منها أقرب إلى السبع.
# قال مكي في كتاب "القوت": والذي عندي في ذلك أن الكبائر سبع عشرة
~~أستخرجها PageV02P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# من أحاديث متفرقة يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر؛ وهي: أربع في القلب:
~~الشرك باب تعالى، والإصرار على معصية الله تعالى، والقنوط من رحمة الله
~~تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وأربع في اللسان وهي: شهادة الزور، وقذف
~~المحصنات، واليمين PageV02P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الغموس، والسحر؛ قال الله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد} [الفلق: 4]،
~~وثلاث في البطن: شرب الخمر والمسكر من الأشربة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل
~~الربا وهو يعلم، PageV02P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واثنتان في الفرج الزنا واللواط، واثنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة،
~~وواحدة في الرجلين، وهي الفرار يوم الزحف إلا بشرطه، وواحدة في جميع الجسد،
~~وهي عقوق الوالدين بقول أو فعل.
# ثم الفاسق مردود بالإجماع، ومن شرب يسيرا من نبيذ لا يعتقد تحريمه من
~~مجتهد، أو مقلد، وفعل فعلا نحوه من الفروع الظنية- فليس بفاسق وإن قلنا: إن
~~المصيب واحد؛ لئلا يؤدي إلى التفسيق بما يجب عليه اتباعه.
# وقول الشافعي: "أقبل شهادته وأحده" لظهور التحريم عنده، وضعف الشبهة.
# وفي وجه: يقبل، ولا يحد.
# وفي وجه: يحد ولا يقبل.
# وأما المجهول وهو المستور، فلا يقبل عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة،
~~واحتج له بقوله عليه السلام: "أنا أحكم بالظاهر"، وظاهر المسلم -مع سلامة
~~الظاهر- العدالة، وينضم إليه وجوب إحسان الظن بالمسلمين ولأن أعرابيا أسلم
~~وشهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقبله وأمر
~~بالصوم: ولأنه يقبل خبره في الزكاة، ورق جاريته، وخبر المرأة أنها ليست
~~منكوحة، ولا في عدة.

PageV02P216

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأجيب بمنع الظاهر؛ فإن الغالب الفسق والكذب أكثر ما يسمع، وقبوله - عليه
~~السلام - شهادة الأعرابي لا نسلم أنه كان مع عدم الاطلاع على حاله، فلعله -
~~عليه السلام - علم عدالته، وهي قضية عين.
# ولا نسلم اكتفاء الصحابة بظاهر ms283 الإسلام والسلامة، بل المنقول عنهم
~~المبالغة في طلب الثقة، والاستظهار في بعضها بطلب الزيادة، ويكفي المستور
~~أن يستوي في حقه العدالة والفسق. وقبول خبره في الزكاة، ورق جاريته وخبر
~~المرأة فيما ذكر للحاجة، ومثله مقبول من الفاسق أيضا، وما ذكره المصنف من
~~المنافي ظاهر؛ ولأن الفسق مانع، فلا بد من تحقق انتفائه؛ كالصبي والرق.
# الشرط الخامس: الضبط، وتكفي غلبته عليه، ولا يقبل من كثر سهوه، ولا
~~المساوى سهوه لضبطه، ولا خبر من يتساهل في حديثه، ولا المشهور بالهزل
~~واللعب؛ لأن جميع ذلك يبطل الثقة، وأما المدلس فلا يقبل خبره حتى يقول:
~~سمعت من فلان، أو حدثني فلان، وأما إن قال: عن فلان، فلا يقبل؛ لجواز واسطة
~~مجهولة لنا إيهاما منه لعلو السند. ومن يقبل المراسيل يقبله. وكذلك لا يقبل
~~إذا قال: أخبرني؛ لجواز أن يكون بكتابة، حتى يبين.
# ولا يشترط البصر، وقد كانت عائشة تحدث من وراء حجاب؛ وذلك اعتمادا على
~~الصوت مع القرائن.
# ولا الذكورة، وفي الترجيح بها خلاف، ولا تمنع العداوة والولادة، وفيه نظر.
# ولا يشترط الفقه؛ لقوله عليه السلام: "فرب حامل فقه غير فقيه"، وشرطه أبو
~~حنيفة إذا كان مخالفا للقياس، وأدلة العمل شاملة، ولا يشترط علمه بالعربية،
~~ولا كونه معلوم النسب.

PageV02P217

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والصحابة كلهم عدول، وهو المعتقد، وهو مذهب السلف وجمهور الخلف، والمعنى
~~بذلك أن أخبارهم مقبولة من غير بحث من أسباب العدالة.
# وقيل: حكمهم في العدالة حكم غيرهم في التوقف على البحث، وقيل ذلك من حين
~~الفتن بينهم.
# وقيل: عدول إلا من قاتل عليا، ويعزى لبعض المعتزلة.
# ورد بعض القدرية شهادة علي، وطلحة، والزبير مجتمعين ومتفرقين، ومنهم من
~~قبلهم متفرقين.

PageV02P218

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والأول وهو عدالة الكل أصح؛ لتزكية الله -تعالى- لهم، ورضاه، وكذلك رسوله
~~-عليه السلام- ولا تعديل فوق تعديل الله -تعالى- ورسوله؛ قال الله تعالى:
~~{كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] وقال: {محمد رسول الله والذين
~~معه أشداء على الكفار} [الفتح: 29] الآية، وقال: {فالذين آمنوا به وعزروه
~~ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} [الأعراف: 157]
~~وقال تعالى: ms284 {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
~~بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} [التوبة: 100] وقال: {لقد رضي الله عن
~~المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18] وقال -عليه السلام-: "أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وقال: "لو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ مد
~~أحدهم ولا نصيفه" وقال: "إن الله تعالى اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا"،
~~وقال: "لا تسبوا أصحابي" وقال: "خير القرون قرني" إلى غير ذلك، هذا مع ما
~~علم من حالهم في الجد، والاجتهاد، والصدق، والإخلاص، وبذل المهج والأموال،
~~واستحقار ذهاب العشيرة والأهل في نصرة الحق، وما نقلوه من المطاعن غير
~~معلوم، فلا يعارض المقطوع.

PageV02P219

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قال النظام: لا شك عند أهل النقل في طعن بعضهم على بعض، فإن لم يصدق
~~الطعن، فليجرح الطاعن.
# قلنا: الطاعن منهم بنى ظنه على اعتقاد غلط فيه، ومن لا يعتقد فسق نفسه،
~~فهو مقبول.
# والصحابي قيل: من رآه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يرو عنه، ولم تطل
~~صحبته. وقيل: إن طالت.

PageV02P220

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقيل إن اجتمعا والثاني أقرب للعرف. وإن صح إطلاق اسم الصحبة بدون الطول
~~لغة؛ إذ يقال: صحبه لحظة.
# وهذه المسألة وإن كانت لفظية، فتنبني عليها المسألة السابقة.
# وتعرف العدالة بالخبرة والتزكية.
# قال المحدثون: ولا يثبت التعديل والتجريح إلا بعدلين في الرواية
~~والشهادة. وقال القاضي: يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: يكفي في
~~الرواية فقط.
# احتج المحدثون بأن الاكتفاء في العمل بقول الواحد علم من سيرة الصحابة،
~~ولم ينقل عنهم ذلك في التعديل والتجريح؛ فوجب الرجوع إلى قاعدة الشريعة؛
~~فإن ما يحتاج إلى إثباته لا يثبت بدون عدلين.
# وأجيبوا بأن شرط الشيء لا يزيد على أصله؛ كشرط الإحصان في الزنا؛ وعلى
~~هذا يكتفى بتعديل العبد والمرأة في الرواية.
# قال القاضي: ويكفي الإطلاق في التعديل والتجريح؛ لأنه إن لم يكن عارفا
~~بأسبابه لم يقبل.
# وقال قوم: لا يكفى فيهما؛ لاختلاف العلماء فيما يجرح به، ولتسارع الناس
~~في الثناء.
# وقال الشافعي: يكفي في التعديل؛ لأن أسبابه تكثر، ويعتبر ذكرها في الجرح؛
~~إذ الجرح يحصل بخصلة.
# وقيل: بالعكس؛ ms285 لأن العدالة ملتبسة؛ فيخاف التصنع.
# وقال الإمام: يقبل إن كان عالما بأسبابهما، وإلا فلا.
# والأسد: إن كان عالما بأسباب التعديل قبل، وإلا استفصل؛ كما فعل عمر -
~~رضي الله عنه - ولا يقبل الجرح إلا مفصلا، كما ذكره.
# وأعلى مراتب التعديل أن يحكم بشهادة من علم أنه لا يكتفي في العدالة
~~بسلامة الظاهر.

PageV02P221

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ودونه قوله: هو عدل عندي لكذا. ودونه التعديل المطلق. وأما العمل بروايته
~~أظنه لا يكون تعديلا؛ فإن له أسبابا أخر.
# والجرح مقدم على التعديل، إلا إذا عين الجارح سببا، ونفاه المعدل بطريق
~~يقتضي ذلك؛ كما لو قال الجارح: قتل فلانا ظلما وقت كذا، فيقول الآخر: كان
~~حيا في ذلك الوقت، فيتعارضان. ولا ترجيح بكثرة المعدلين.
# وأما ما يرجع من الشروط إلى المخبر عنه: فهو ألا يكون مدلوله مخالفا
~~لدليل قاطع.
# وأما ما يرجع إلى الخبر. فالنظر في كيفية لفظ الراوي، وهي مراتب أعلاها:
~~قول الصحابي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو
~~شافهني.
# ودونه أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثنا، أو
~~أخبرنا، وليس كالأول؛ لاحتمال أن يقول ذلك عن واسطة كما في كثير رووا،
~~ورجعوا بعد الإطلاق، فقالوا: سمعناه من فلان، وإن كان الظاهر عند الإطلاق
~~سماعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# ودونه أن يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نهانا، أو
~~أباح، أو حرم؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمرا، وما ليس بنهي نهيا، وإن
~~كان بعيدا، وهو حجة، خلافا لداود، وبعض المتكلمين.
# ودونه أن يقول: أمرنا بكذا؛ كقول أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر
~~الإقامة"؛ PageV02P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء،
~~أو فهمه عن اجتهاد، وهو حجة، خلافا للصيرفي، والكرخي، وهذا الاحتمال في غير
~~الصحابي أظهر.
# ودونه أن يقول: من السنة كذا؛ كقول علي - كرم الله وجهه -: "من السنة ألا
~~يقتل حر بعبد"؛ لأنه يحتمل أن يكون من سنة الخلفاء؛ يقول علي -كرم الله
~~وجهه-: جلد رسول ms286 الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وجلد أبو
~~بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة" وقال -عليه السلام-: "عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وسنة الخلفاء في الظاهر ما رأوه، وحمله
~~على ما رووه بعيد.
# وظاهر مذهب الشافعي أنه حجة، خلافا للصيرفي أيضا؛ لأن الشافعي احتج على
~~قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بإسناده عن عبد الله بن عباس؛ أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - صلى على جنازة، وقرأ فاتحة الكتاب، وجهر بها، وقال: "إنما
~~فعلت هذا؛ لتعلموا أنها سنة"، فمطلق السنة من قول PageV02P223 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الصحابي محمول على سنة الرسول - عليه السلام - ظاهرا، واحتمال سنة
~~الخلفاء في إطلاق التابعي أقرب ودونه قول الصحابي: عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، واحتمال أنه من غيره قريب.
# ودونه أن يقول: كانوا يفعلون كذا؛ كقول عائشة - رضي الله عنها -: "كانوا
~~لا يقطعون في الشيء التافه"، وهذا ظاهر في التشريع، والظاهر أنه إجماع، أو
~~تقرير من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه سبع مراتب.
# فأما رواية غير الصحابي: فإنها على سبع مراتب أيضا:
# أعلاها أن يقول: سمعت من فلان. ثم إن كان الشيخ قصد إسماعه وحده، أو مع
~~غيره - جاز أن يقول: أسمعني، وأخبرني، وحدثني وإن لم يقصد إسماعه قال:
~~أخبر، أو حدث.
# الثانية: أن يقول السامع للمسموع عليه بعد القراءه: أسمعت؟ فيقول: نعم،
~~أو الأمر كما قرئ، وهو كقراءته عليه؛ قال الحاكم: القراءة على الشيخ إخبار،
~~وعليه عهدنا أئمتنا، ونقله عن الأئمة الأربعة.
# الثالثة: أن يكتب إليه، فللمكتوب إليه إن علم أنه خطه، أو ظنه- أن يقول:
~~أخبرني؛ لأن الكتابة إخبار، ولا يجوز.
# الرابعة: أن يقرأ عليه، فيقول له بعد السماع: أسمعت؟ فيشير برأسه، أو غير
~~ذلك من أنواع الإيماء؛ فهي كالعبارة في التصديق؛ فهو حجة؛ لأن المقصود منه
~~الدلالة، لكن لا يقول: حدثني، ولا أخبرني، ولا سمعته مطلقا، بل يقول:
~~حدثني، أو أخبرني قراءة عليه، ويجوز في عرف المحدثين أن يقول: سمعته قراءة
~~عليه ومطلقا على الأصح.
# ويجب العمل به، وفي الرواية ms287 به خلاف، وأجازها المحدثون [و] الفقهاء،
~~وأنكرها المتكلمون وبعض الظاهرية.
# احتج المحدثون والفقهاء بأن الإخبار: ما أفاد العلم، أو الظن، والسكوت
~~والحالة هذه كذلك.
# واحتج المتكلمون بأنه لم يحدثه، ولم يخبره؛ فكان قوله كذبا.

PageV02P224

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وجوابه لا نسلم أنه كذب، بل إطلاق الإخبار عليه مجاز شائع.
# السادسة: المناولة؛ وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب، أو صحيفة، فيقول: هذا
~~سماعي سمعته من فلان، فله أن يروي عنه، سواء قال: اروه عني، أو لم يقل؛ كما
~~يشهد على شهادته إذا رآه يؤديها عند الحاكم، وإن لم يحمله؛ ولا حاجة إلى
~~مناولة الكتاب، ولا يجوز أن يروي من غير تلك النسخة؛ لأن النسخ تختلف، إلا
~~إذا أمن الاختلاف.
# السابعة: الإجازة؛ وهي أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا وما صح
~~عندك من حديثي، وهي معتبرة عند المحدثين مسلطة على الرواية عنه، فيقول:
~~أجازني، أو أخبرني إجازة، وأكثر على منع حدثني، وأخبرني مطلقا بخلاف النافي
~~للفرق، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بها.

PageV02P225

### || AUTO المسألة السابعة

# إذا روى راوي الفرع: فراوي الأصل إن صدقه -فلا كلام في قبوله، وإن كذبه-
~~فلا كلام في رده؛ لأنه إن كان صادقا في هذا التكذيب -فالحق ما قلنا، وإن
~~كان كاذبا- صار راوي الأصل واجب الرد؛ فالفرع أولى أن يرد. وإن قال: لا
~~أعرف أني رويت أم
# ===
# وقال أبو بكر الرازي -من أصحابه-: يجوز إن كانا عالمين بمضمون الكتاب.
# وقال الأستاذ أبو بكر: يعول عليها في أحكام الآخرة.
# فرع: وفي الإجازة لجميع الموجودين من الأمة، أو لنسل فلان، أو لمن يوجد
~~من نسله- خلاف.
# لنا: أن الظاهر أنه لا يروى عنه إلا بعد علمه، أو ظنه لعدالته؛ فوجب أن تصح.
# قالوا: ظن؛ فلا يجوز الاعتماد عليه؛ كالشهادة.
# أجيبوا بأن باب الشهادة أضيق؛ كما علم.
# قال الغزالي: إذا قال: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي
~~مطلقا، فهذا لفظ مبهم لا بد فيه من تثبت فليقع البناء على اليقين، وثلج
~~الصدور، وليجتنب رواية كل ما تردد ms288 فيه.
# قال: ولا يجوز التعويل على خطأ المخبر المكتوب على حاشية النسخ أصلا.

# قوله: "

### || AUTO المسألة السابعة

# : إذا روى راوي الفرع، فراوي الأصل إن صدقه، فلا كلام [في قبوله] وإن
~~كذبه، فلا كلام في رده ... " إلى آخره:
# الحاصل: أنه متى عملنا بهذا الحديث مع جزم الأصل بتكذيبه- فقد عملنا
~~برواية كاذب؛ فإنه إن صدق الأصل، كذب الفرع، أو بالعكس، وله طريق في جزمه
~~بتكذيبه، بأن يكون جميع ما رواه معلوما له مضبوطا. ولا يكون جرحا لواحد
~~منهما؛ لتعارضهما، وهو كتعارض البينتين، وكما لو قال أحدهما: إن كان هذا
~~الطائر غرابا، فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا، فزوجتي طالق،
~~وطار ولم يعرف، فإنه مع العلم بأنه لا يخرج عن النقيضين- لا يقع به طلاق.

PageV02P226

# لا - فالأقرب: أن ذلك الخبر صحيح؛ لأن رواية راوي الفرع توجب القبول، ولم
~~يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضا؛ فوجب القول بالصحة.
# ===
# قوله: "وإن قال لا أعلم أني رويته أم لا، فالأقرب أن ذلك الخبر صحيح؛ لأن
~~رواية [راوي] الفرع توجب القبول":
# يعني: أنه عدل جازم بالرواية.
# قوله: "ولم يوجد من الأصل ما يصلح معارضا له، فوجب القبول":
# يعني: أن المعارض لا يقوى على معارضة الجزم؛ فإنه متردد بين أن يكون لم
~~يروه، وبين أن يكون رواه ونسيه والمتشابه لا يعارض المحكم، وأي راو يحفظ مع
~~تطاول الزمان كل ما يرويه؟ ! وقد روى لسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
~~هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد مع اليمين، ونسيه،
~~فكان يقول: "حدثني ربيعة عني"، ولم ينكر عليه أحد، ونقل PageV02P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مثله عن الزهري، والنسيان غالب على نوع الإنسان؛ فأول ناس أول الناس.

PageV02P228

### || AUTO المسألة الثامنة

# قال الجبائي: الشرط في قبول الخبر رواية العدلين، وعندنا أنه غير واجب؛
~~والدليل عليه: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]-
~~يتناول الواحدة؛ فهذا
# ===
# وقال الكرخي، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-: لا تقبل؛ كما لو شك شاهد الأصل.
# وفرق بأن باب الشهادة أضيق؛ فإنا لا نعرج على ms289 الفرع مع حضور شاهد الأصل،
~~بخلاف الرواية.
# قالوا: لو جاز العمل به، لجاز للحاكم إذا شهد عنده عدلان بحكمه ونسيه أن
~~يحكم به.
# قلنا: نحن لا نوجب العمل على الناسي، وإنما أوجبناه على الجازم.
# فإن قالوا: نسبة النسيان إليهما على السواء، كنسبة التكذيب عند الجزم.
# قلنا: لا نسلم الاستواء مع تصريح الراوي بالجزم، واسترابة الأصل.

# قوله: "

### || AUTO المسألة الثامنة

# ":
# قال الجبائي: يشترط في قبول الخبر رواية العدلين، وعندنا: أنه غير واجب،
~~والدليل عليه قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: 6] ... " إلى آخرها:
# ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله عدلان، أو يعضد روايته دليل
~~من إشهاد، أو اجتهاد، أو عمل بعض الصحابة، أو موافقة ظاهر، وشرط عند تكرار
~~الأعصار أن يتحمل قول كل راو عدلان إلى أن ينتهي إلينا.
# قال الغزالي: وهذا استئصال لهذه القاعدة؛ إذ لا يستقيم على هذا المذاق
~~حديث في PageV02P230 # يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللا بفسقه، وهذا التعليل إنما يصح أن لو
~~كانت رواية العدل الخالي عن الفسق مقبولة.
# ===
# عصرنا، وروى عنه أنه اعتبر في الزنا أربعة؛ كما في الشهادة عليه،
~~ومعتمدنا اكتفاء الصحابة في العمل بنقل الواحد؛ كما تقدم نقله.
# فإن قيل لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر ذي اليدين حتى
~~صدقه أبو بكر وعمر، ولم يقبل PageV02P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى وافقه محمد بن مسلمة،
~~وطالب أبو بكر، وعمر وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في رد الحكم بن أبي
~~العاص بثان، ولم يقبل علي حديث معقل بن يسار في المفوضة المتوفى عنها
~~زوجها، ولم يقبل عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى، وكان علي يحلف الراوي؟ !
# قلنا: قد نقلنا عمن نقلتم عنه العمل بخبر المنفرد، فمحمل الرد على سبب:
~~إما عدم حصول غلبة الظن بروايته، أو التهمة أو قوة معارض عنده، أو استظهار،
~~هذا جواب جملي، وأما تفصيل الجواب عما ذكروه ففي المطولات.
# وأما احتجاج المصنف بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: ms290 6]
~~فنقول: إن تعليل الرد بالفسق يدل على أن خبر العدل مقبول، يقال له: مسلم،
~~ولكن لم قلتم: إنه يجب استقلاله في العمل به؟ والله أعلم.

PageV02P233

### || AUTO المسألة التاسعة

# قال الشافعي -رضي الله عنه-: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم
~~منه طعن في الحديث. وقال الأكثرون: يوجب الطعن له.
# لنا: أنه لو لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]، والمعارض الموجود -وهو مخالفة
~~الراوي- لا يصلح معارضا له؛ لاحتمال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه أعتقد
~~وجود دليل آخر أقوى من الأول؛ ولا يكون كذلك.
# ===

### || AUTO [المسألة التاسعة]

# [قوله]: "قال الشافعي: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه
~~الطعن في الرواية، وقال الأكثرون: يوجب.
# لنا أنه لما لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} ... [الآية: الحجرات 6] الآية.
# والمعارض الموجود -وهو مخالفة الراوي- لا يصلح معارضا؛ لاحتمال أن تكون
~~تلك المخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل أقوى":
# الحاصل: أن المقتضي للعمل قائم، وهو جزم العدل بالرواية، والمعارض
~~الموجود لا يقوى لمعارضته؛ فإنه متردد؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو
~~بعدها مع النسيان، أو مع الذكر؛ لدليل راجح في نظره؛ كمخالفة مالك لحديث:
~~"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"؛ PageV02P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لاعتقاد أن الإجماع أهل "المدينة" حجة، وأنه أقوى، وكمخالفة أبي حنيفة
~~الحديث للقياس الجلي، ولا يلزمنا تقليدهم في اجتهادهم؛ فإن الحجة فيما
~~رووه، لا فيما راوه، ولا يلزم مجتهدا تقليد مجتهد، وكذلك التأويل المخالف
~~لظاهره مردود عند الشافعي لذلك.
# أما تفسيره للفظ المحمل كحمل ابن عمر قوله - عليه السلام -: "الذهب
~~بالذهب ربا إلا هاء وهاء" على القبض في المجلس-فهو أولى من غيره؛ لأنه أعرف
~~بقرائن الأحوال، وليس في العمل به مخالفة ظاهر.
# ومما يلحق بهذا الأصل؛ أعني: ما وجد المقتضي فيه لوجوب العمل، وتخيل فيه
~~المانعية، وإن عدمه شرط، وليس كذلك- أمور:
# الأول: رواية الحديث بالمعنى: وقد أوجب المحدثون نقل ألفاظ الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم ms291 - على وجهها، حتى غلوا، ومنعوا إبدال اسم الله -تعالى- باسم
~~آخر من أسمائه تمسكا بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
~~والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا} [الأحزاب: 34].
# قيل: المراد ب "الحكمة" ها هنا السنة، وكما يتعين نقل ألفاظ القرآن،
~~فكذلك السنة، ولقوله - عليه السلام -: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها،
~~وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل
~~فقه إلى من هو أفقه منه".

PageV02P235

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والحق: أنه إذا لم يتعلق تعبد بلفظه؛ كحديث التشهد، والقنوت، والأذان،
~~ونحو ذلك، فيجوز بشرط أن يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى لوجهين:
# أحدهما: أن الصحابة روت القصة الواحدة بألفاظ عديدة، مع اتحاد المعنى؛
~~كقوله - عليه السلام -: "إذا قام أحدكم من نومه وإذا استيقظ أحدكم من نومه
~~فلا يغمس يده ولا يدخل يده"، ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تسمع
~~الحديث ولا ترويه إلا عند PageV02P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الحاجة إليه، هذا أبو بكر - رضي الله عنه - مع ملازمته لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - مدة حياته، قيل: إنه لم يرو سوى اثني عشر حديثا؛ لدعاء
~~الحاجة إليها، ومع طول الزمان العادة تقضي أنه لا تبقى تلك الألفاظ بعينها.
# الثاني: أن ترجمته بالفارسية وغيرها مقبولة بالإجماع، فالعربية أولى،
~~وأما قياس الحديث PageV02P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# على الكتاب، فبعيد؛ لأن القرآن معجزة، وإعجازه في نظمه؛ ولأنه متعبد
~~بتلاوته، وأما الحديث المتمسك به فمحمول على الأولى، وعلى الحث على التثبت
~~في الرواية، ومن أدى المعنى بتمامه، فقد أدى ما وعى، كيف ونفس هذا الحديث
~~قد روي بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى.
# ومنها: الإكثار في الرواية لا يمنع إلا إذا كثر مع قصر المدة كثرة لا
~~تحتملها المدة؛ فيرد الجميع.
# ومنها: انفراد العدل بالزيادة، وهي مقبولة، كما لو انفرد بأصل الحديث؛
~~ولإمكان الجمع بين صدقه، وصدقهم باحتمال نسيانهم واتصاله بالجماعة قبل
~~إتمام الحديث، أو الغفلة عنها، وطروء شاغل، إلا أن تكون الزيادة مغيرة
~~للإعراب؛ كقول الجماعة: "في أربعين شاة شاة" فيروى واحد نصف شاة، فلا ms292 يمكن
~~الجمع، وقد تعجب من رد الحنفية زيادة العدل، وقبول القراءة الشاذة المقتضية
~~للزيادة؛ كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" مع أن طريق إثبات
~~القرآن التواتر.
# ومنها: انفراد العدل بما تعم به البلوى، فإنه مقبول عندنا، خلافا للكرخي
~~وبعض الحنفية ولابن داود؛ لأن أدلة العمل شاملة، وقد عمل المهاجرون
~~والأنصار برواية عائشة: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، قالوا: لو كان
~~صحيحا؛ لتواتر لوجوب إشاعته عليه -صلوات الله عليه- ولكثرة السؤال عنه
~~والجواب، والعادة تقتضي في مثل ذلك التواتر، فحيث لم يتواتر دل PageV02P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# على عدم صحته.
# وأجيب بمنع العادة مع العلم باكتفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~بيان تفاصيل الأحكام بالآحاد؛ فإنه لم يتكلف أن يرسل إلى كل جهة في تعليم
~~ذلك عدد التواتر، بل اكتفى فيه بخبر الآحاد والأقيسة، ثم ما أصلوه نقضوه في
~~نقض الوضوء بالقيء والرعاف، والقهقهة في الصلاة،

PageV02P241

### || AUTO المسألة العاشرة

# خبر الواحد: إذا ورد على خلاف القياس المظنون، فعندنا: أن الخبر راجح.
~~وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: القياس راجح كما في خبر المصراة.
# ===
# ووجوب الوتر، ولا ينفعهم الاعتذار بأن الوتر متواتر، فإن التواتر في
~~شرعه، لا في وجوبه.
# ولا يقدح انفراد بعض التلاميذ بحديث عن شيخه، ولا اتصال ما أرسله غيره من
~~الرواة عنه؛ إذ لاختصاصه به أسباب، وهو عدم قدح جازم بذلك، وزعم المحدثون
~~أن جميع ذلك قادح، والله أعلم.
# ومنها: خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثرين، خلافا للكرخي،
~~وأبي عبد الله البصري.
# قالوا: لأنه حد؛ فيسقط بالشبهة.
# وأجيب بأنه لا شبهة مع الحديث الصحيح؛ كما لا شبهة مع الشهادة، وظاهر
~~الكتاب بالإجماع، هذا مع إيجابهم له بالاستحسان في مسألة شهود الزنا.

### || AUTO [المسألة العاشرة]

# خبر الواحد إذا كان على خلاف القياس المظنون، فعندنا أن الخبر راجح.

PageV02P243

# لنا: أن خبر معاذ -رضي الله عنه- يقتضي تقديم الخبر على القياس.
# وأيضا: خبر الواحد يتوقف على مقدمتين: إحداهما: روايته، والثانية: دلالة
~~ألفاظه.
# ===
# وقالت الحنفية القياس راجح، كما في خبر المصراة.
# لنا: خبر معاذ، ms293 وأن العمل بالخبر يتوقف على مقدمتين:
# إحداهما: روايته، والثانية: دلالة ألفاظه، وأما القياس فهاتان المقدمتان
~~معتبرتان في الدليل الدال على ذلك الحكم في أصل القياس، وأما سائر
~~المقدمات- وهي أن تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة، ثم بيان أنها حاصلة في
~~الفراع، ثم بيان انتفاء الموانع عن الفرع- فكلها زائدة، فوجب أن يكون الحكم
~~الثابت بالخبر أقوى، فيكون راجحا على القياس:
# جملة الأمر: أن خبر الواحد المخالف للقياس، إذا تعارضا من كل جهة؛ بحيث
~~لا يمكن العمل بهما - فالأكثر على أن الخبر مقدم.
# وقالت المالكية: إذا كان مخالفا لقياس الأصول، فالقياس أولى، ونحوه عن
~~الحنفية كخبر المصراة، والتفليس، والقرعة.

PageV02P244

# وأما القياس: فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ثبوت ذلك
~~الحكم في أصل ذلك القياس، وأما سائر المقدمات -وهي تعليل الحكم في الأصل
~~بعلة معينة، ثم
# ===
# وقال أبو الحسين: إن كانت العلية، وحكم الأصل بنص قاطع -فالقياس أولى،
~~وإن كان الأصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد، وإلا فالخبر أولى، والمختار إن
~~كانت العلة المنصوصة راجحة على الخبر في الدلالة، وكان وجودها في الفرع
~~مقطوعا به- فالقياس أولى، وإن كانت راجحة ووجودها في الفرع مظنون، فالوقف،
~~وإلا فالخبر أولى.
# هذا إذا قلنا: إن النص على العلة لا يخرجه عن القياس، وهو الصحيح.
# احتج الأصحاب بأن عمر ترك القياس في الجنين بخبر حمل بن مالك، وقال: لولا
~~هذا لقضينا بغرة؛ يعني: لأن فيه إيجاب الضمان مع الشك في سببه، وهو أنه مات
~~بجنايته، وترك القياس في احتساب دية الأصابع على قدر منافعها؛ لحديث عمرو
~~بن حزم من غير إنكار، وكان رأيه أن في السبابة عشرا، وكذا الوسطى، وفي
~~البنصر تسع، وفي الخنصر ست، وفي الإبهام خمس عشرة، وفي دعوى أن هذا قياس
~~نظر، ولا ننكر أن القياس يقتضي التفاوت على هذا الوجه، فبعيد من نظر العقل.
# احتج المانعون بأن متعلق الاستدلال بالقياس فعل نفسه، ومتعلقه في الخبر
~~فعل غيره، والثقة بما هو من فعل نفسه أقوى.
# ورد بأن القياس يتوقف على حكم الأصل، وهو فعل ms294 غيره، وقد نقضت الحنفية ما
~~أصلوه بأن من أكل ناسيا لا يفطر؛ لحديث أبي هريرة: "الله أطعمك"، وفي إيجاب
~~الوضوء بنبيذ PageV02P245 # بيان أنها حاصلة في الفرع، ثم بيان انتفاء المانع في الفرع- فكلها زائدة؛
~~فوجب أن يكون الحكم الثابت بالخبر الواحد أقوى؛ فيكون راجحا.
# ===
# التمر في السفر بخبر ابن مسعود، وإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة، مع أن
~~القياس أن ما PageV02P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لا ينقض خارجها لا ينقض فيها، وخبر القسامة، وما ذكره المصنف من حديث
~~معاذ، فإنه PageV02P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قدم مطلق السنة على الاجتهاد، وما اعتمد عليه من قلة المقدمات فإن احتمال
~~الخطأ يكون أقل، وبين أن كل ما يتوقف عليه العمل بخبر الواحد، يتوقف عليه
~~العمل بالقياس، مع مزيد مقدمات، وهي أن الأصل معلل، وأنه معلل بغير هذه
~~العلة، وانتفاء المعارض في الأصل، ووجود غير تلك العلة في الفرع، وانتفاء
~~المعارض فيه أيضا كلام ظاهر لا خفاء فيه، والله أعلم.

PageV02P248

### | AUTO الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى

# القياس: عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في علة
~~الحكم عند المثبت.
# ===
# الباب التاسع في القياس
# "وفيه مسائل:

### || AUTO المسألة الأولى

# : القياس عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في علة
~~الحكم عند المثبت":
# اعلم أن النظر في هذا الباب من أهم مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط
~~الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف،
~~ومنه يستمد، وإليه يستند، وبه تعم أحكام الوقائع التي لا نهاية لها؛ فإن
~~اعتقاد المحققين: أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، ومواقع النصوص
~~والإجماعات محصورة؛ والمتكفل بتعميم الأحكام هو القياس.
# والقياس في اللغة: عبارة عن المساواة والتقدير؛ يقال: قست النعل بالنعل،
~~وقست PageV02P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأرض إذا قدرتها بشيء معلوم، وفلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه.
# وأما في الاصطلاح فقيل: لا يمكن حده ولا رسمه؛ لأنه يتركب من معلومات
~~مختلفة الحقائق، ووجود وعدم، والمختلفات لا تجتمع في فصل واحد، ولا خاصية
~~واحدة، والحق: أنه لا يمتنع اجتماع بعض المختلفات ms295 في أمر ما يتميز بخاصية؛
~~فيكون الاسم والحد مقولا عليها باعتبار ذلك، ثم إنه إذا كان القياس من
~~الأمور الجعلية المصطلح عليها - فلا يمتنع حده، أو رسمه؛ كسائر الحقائق
~~الشرعية الجعلية وغيرها.
# وأسد عبارة اعتمدها المتقدمون، واختارها المحققون عبارة القاضي؛ وهي: حمل
~~معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم
~~أو صفة أو نفيهما.
# وعدل عن لفظ "شيء" إلى "معلوم"؛ ليحوى به الموجود والمعدوم؛ فإن قياس
~~الدلالة يجري في المعدوم، والتعليل بالمانع قياس في نفي ما له عرضية
~~الثبوت، وأشار إلى أنه لا يتم إلا بجامع؛ فإن الجمع بغير جامع يجر إلى
~~التعطيل والتشبيه، ثم فصل الجامع إلى "حكم"؛ كقولك: "نجس، فلا يجوز بيعه"،
~~أو "صفة"؟ كقولك: "مسكر؛ فلا يجوز شربه"، أو "نفي حكم"؛ كقولك: "غير معصوم؛
~~فلا يضمن"، أو "نفي صفة"؛ كقولك: "غير منتفع به؛ فلا يجوز بيعه".
# وأورد عليه أسئلة:
# الأول: إن أراد أنه يحمل إثبات مثل حكم احدهما للآخر، فقوله: "في إثبات
~~حكم لهما": تكرار، وإن أراد غيره، فلا بد من إثباته.
# الثاني: قوله: "في إثبات حكم لهما": يشعر بأن الأصل ثبوت الحكم في الأصل
~~بالقياس، وهو دور، ويشعر بأن الثابت في الفرع عين حكم الأصل، وإنه محال؛
~~لاختلاف المتعلق، ولأن ثبوت الحكم في الأصل مقطوع به، وفي الفرع مظنون، وفي
~~الأصل مجمع عليه، وفي الفرع مختلف فيه، وثبوته في الأصل بالنص والإجماع،
~~وفي الفرع بالعلة، وهو في الأصل أصل، وفي الفرع فرع فكيف يتحد؟ ! .
# الثالث: تفصيله للجامع: إما أن يكون مفتقرا إليه، أو لا: فإن كان مفتقرا
~~إليه، فهلا فصل المقيس إلى حكم وصفة؛ فإن القياس يجري في الصفة؛ كإثبات أن
~~الباري تعالى عالم؛ لثبوت العالمية له؛ قياسا على الشاهد؛ فإن المعتزلي
~~يسلم تلازم العلم للعالمية شاهدا، ويسلم ثبوت العالمية غائبا؛ فيلزمه ثبوت
~~العلم غائبا، وإن لم يكن مفتقرا إليه، وإنما هو أمر عرضي للجامع، فكان
~~زيادة.

PageV02P250

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الرابع: استعماله لفظة "أو"، وهي ظاهرة في الشك المنافي للبيان.
# الخامس: أنه ms296 قاصر؛ لخروج الفاسد منه.
# والجواب عن الأول: أنا لا نعني بالحمل مجرد ثبوته أو نفيه في الفرع؛
~~ليكون تكرارا، وإنما نعني به ثبوته في الفرع أو نفيه تبعا لثبوته في الأصل
~~أو نفيه، ولا يتميز حكم الفرع عن حكم الأصل إلا بذلك؛ فاستعمال لفظ "الحمل"
~~فيه من أرشق العبارات وأحسن البلاغات؛ فكيف يعد استدراكا؟ !
# وعن الثاني: أن ثبوته لهما معا بصفة الجمعية من أثر القياس.
# وقوله: "إنه يشعر باتحاد حكم الأصل والفرع، وإنه محال بالوجوه المذكورة":
# قلنا: المراد: اتحادهما بالنوع والحقيقة، لا بالشخص، وجميع ما ميز به
~~أمور عرضية معتبرة في التشخيص.
# وعن الثالث: أن إثبات الصفة بالقياس نوع من الحكم.
# وقولهم: "فيستغني عن تفصيل الجامع":
# قلنا: الحق أنه مستغنى عنه، وإنما ذكره القاضي -رحمه الله- لوجهين:
# الأول: للتفهيم لا للتتميم؛ وذلك شأن من يريد الإفادة والتعليم.
# الثاني: أن في ذلك إشارة إلى أمور وقع الخلاف فيها بين القائسين؛ فنبه
~~على مذهبه فيها وما هو الحق فيها؛ من ذلك التعليل بالأحكام الشرعية؛ فأشار
~~إلى أنه يصح، ومن ذلك التعليل بالعدم؛ فأشار إلى أنه يصح الجمع به، وإن
~~امتنع الجمع به في قياس المعنى، فلا يمتنع في قياس الدلالة؛ فإن القياس جنس
~~يتنوع إلى: قياس علة، وقياس دلالة؛ فإنه لا يخلو: إما أن يجمع القائس بعين
~~العلة أو بلازمها، والأول: قياس العلة، والثاني: قياس الدلالة.
# ثم قياس العلة ينقسم إلى: قياس المعنى والإخالة، وإلى القياس في معنى
~~الأصل، وإلى قياس الشبه، وعند بعضهم قياس السبر والطرد؛ على ما سيأتي، إن
~~شاء الله تعالى.
# وعن الرابع: أنه الثابت على أحد الوجوه المذكورة، وأحد الوجوه المذكورة
~~بما هو أحد الوجوه أمر واحد، وأن المذكور رسم، وكون الشيء ملزوما لأحد
~~الشيئين أو الأشياء خاصة يصح التمييز بها.
# وعن الخامس: أن من اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهو عنده لا يحتاج إلى مزيد،
~~وإن اعتقد أن المصيب واحد، فلا بد أن يزيد فيه "في ظن المجتهد".
# وأما ما ذكره المصنف في الحد، وهو: "إثبات حكم صورة ms297 في صورة أخرى؛
~~لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت"، أو قول من قال: "إنه إثبات مثل حكم
~~معلوم في معلوم آخر؛ لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت" وإن احترز عن
~~الأسئلة الواردة على القاضي، إلا أنه يحتاج في تعميمه في النفي إلى غاية في
~~حمل الإثبات على الحصول الذهني، مع أنه قاصر لا PageV02P251 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# يدخل فيه قياس الدلالة إذا عينا الجامع بالعلة.
# وأوردوا عليه: أنه يشكل بقياس العكس والتلازم والاقتران، والجميع غير وارد:
# أما قياس العكس، فلا بد من فهمه أولا، فاعلم أن القياس ينقسم إلى قياس
~~طرد، وقياس عكس:
# فقياس الطرد: أن يعين القائس علية الأصل المجمع عليه، ويحقق علتها بطريق
~~ما، ثم يطردها في الفرع المتنازع فيه؛ كقوله: الشدة المطرية علة لتحريم
~~الخمر، وقد تحققت في النبيذ، فيحرم.
# وقياس العكس: أن يحقق علة الخصم أولا في الفرع على زعمه، ثم يحققها في
~~صورة إجماع مع تخلف الحكم عنها بالاتفاق؛ فينعكس الأمر في جعل محل الإجماع
~~فرعا للعلة، ومحل النزاع أصلا؛ فيسمى قياس العكس لذلك، وهو بالحقيقة راجع
~~إلى إبطال مأخذ الخصم بتعيين علتها ونقضها.
# مثال ذلك: قولنا في الخارج من غير السبيلين: إنه لا ينقض الوضوء مع تسليم
~~الحنفي أن قليله لا ينقض الوضوء، وتعليله النقض بأنه خارج نجس؛ فحينئذ
~~يقول: لو نقض كثير الخارج النجس من غير السبيلين، لنقض قليله، كالخارج من
~~السبيلين؛ ولا ينقض قليله بالإجماع؛ فلا ينقض كثيره، والحكم في هذا النظم
~~في الأصل في مسألة الخارج من السبيلين بثبوت النقض، وفي الفرع وهو الخارج
~~من غير السبيلين عدم النقض؛ فمق ها هنا كان إبطالا لعكس الحد.
# وجوابه: أن هذا النظم يرجع إلى الشرط المتصل، وقياس الطرد فيه مستعمل
~~لتحقيق القضية الشرطية، ثم استثنى فيه نفي الأول لنفي الثاني، وهو عين عكس
~~النقيض، فيجوز أن يكون PageV02P252 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# سمي قياس العكس كذلك أيضا، والشرطيان معا؛ أعني: المتصل -كما ذكر-
~~والمنفصل؛ كقولنا: لو انعقد بيع الغائب: فإما أن ينعقد جائزا أو لازما؛
~~والقسمان باطلان.
# والحملي: كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر ms298 حرام، وإن كانت أدلة، فليست من
~~أنواع القياس في اصطلاح الفقهاء، وإنما يسمونها "استدلالا"، ويخصون اسم
~~القياس بالاستدلال على الجزء بالجزء، وهو التمثيل عند المنطقيين،
~~والمنطقيون يخصون اسم "القياس" بالاستدلال بالكلي على الجزئي، ويسمون عكس
~~هذا، وهو الاستدلال بالجزئي على الكلي - "الاستقراء"، والشرطي عندهم في
~~تقدير الحملي؛ فالشرطية هي الكبرى، والاستثنائية الصغرى؛ فإنك إذا قلت: إن
~~كل من صلاته صحيحة، فهو متطهر، لكن صلاته صحيحة - ينتج: فهو متطهر - كان
~~تقديره: هذا صلاته صحيحة، وكل من صحت صلاته، فهو متطهر ينتج: هذا متطهر.
# وإذا لم تكن هذه الأنواع من الأدلة قياسا في اصطلاح الفقهاء، فلا يضرهم
~~خروجها من حدهم، بل يجب الاحتراز في الحد عنها؛ فلا إشكال في المعنى، وإنما
~~ذلك مغالطة بلفظ مشترك وضع باصطلاحين، واصطلاح الفقهاء على إطلاق القياس
~~على التمثيل فقط - أقرب إلى اللغة؛ لتحقق المساواة فيه وظهورها، وإطلاق
~~المنطقيين له على الحملي، وما في معناه من PageV02P253 # اعلم: أن حاصل الكلام في القياس: أنه إذا غلب على الظن: أن الحكم في محل
~~الوفاق معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول تلك الصفة في صورة
~~أخرى، فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية يساوي الحكم في الصورة
~~الأولى -: فهذا الظن إذا حصل للمجتهد، فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له أن
~~يفتي به غيره أو لا؟
# فهذا هو المراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا: يظهر أن الحكم أصل
~~في الأصل، وفرع في الفرع، وأن العلة فرع في الأصل، وأصل في الفرع؛ لأنا
~~نعرف الحكم أولا في محل الوفاق، ثم نفرع عليه معرفة العلة، ثم إنا نثبت
~~العلة في محل النزاع، ثم نفرع عليه الحكم.
# ===
# الشرطيين، وتخصيص اسم القياس بذلك باعتبار أن أعتقاد النتيجة مساو
~~لاعتقاد المقدمات - بعيد؛ فإنه يلزم عليه تسمية كل دليل قياسا، وإن كان نصا
~~أو إجماعا كذلك.
# قوله: "واعلم أن حاصل الكلام في القياس أنه إذا غلب على الظن أن الحكم في
~~محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا أن ms299 تلك الصفة في صورة
~~أخرى، فغلب على ظننا أن حكم الله - تعالى - في الصورة الثانية مساو للحكم
~~في الصورة الأولى -: فهذا الظن إذا حصل للمجتهد، فهل يجوز له العمل به، وهل
~~يجوز له أن يفتي به ... " إلى قوله: "وعند هذا نقول: إن الحكم أصل في
~~الأصل، فرع في الفرع؛ وإن العلة فرع في الأصل، أصل في الفرع":
# اعلم أن أركان القياس أربعة:
# الأصل: وهو اسم للصورة المقيس عليها، المنطوق بحكمها أو المجمع عليه.
# والفرع: وهو اسم لصورة المسكوت عنه الملحق بالمنقول، أو المجمع عليه، ومن
~~فسره بمحل النزاع، فمراده بين المتناظرين.
# والجامع: وهو العلة أو لازمها.
# والحكم: وقد عرفته. هذا المشهور عند الفقهاء.
# وقال المتكلمون: الأصل هو: النص الدال على الحكم في محل الوفاق.
# وقال الفخر: الأصل: هو الحكم الثابت في محل الوفاق، أو علة ذلك الحكم،
~~قال: والحكم أصل في محل الوفاق؛ يعني: لأنه مع المناسبة دليل العلية، وفرع
~~في محل النزاع؛ لأنه الأثر، والعلة فرع في الأصل - لما ذكر- أصل في الفرع؛
~~لأنها المعرفة للحكم فيه، والخلاف فيه، والبحث لفظي.
# والمشهور عند الفقهاء: أن الأصل عبارة عن الصورة المقيس عليها على مقابلة
~~الفرع، وإذا كان الأصل في اللغة عبارة عما ينبني عليه غيره، أو ما يستغني
~~عن غيره - فإطلاقه على ما اصطلح عليه الفقهاء واضح؛ ولا مشاحة في التسمية.

PageV02P254

### || AUTO المسألة الثانية

# احتج القائلون بالقياس بحجج:
# ===
# قوله: "

### || AUTO المسألة الثانية

#  في القياس:
# إذا فهمت معنى القياس وحده وتمثيله وانقسامه إلى عقلي وشرعي - فقد اختلف
~~الناس فيهما: فأنكرهما الحشوية، وأثبتهما الجماهير، وردت الحنابلة قياس
~~العقل دون الشرع، ورد النظام معظم قياس الشرع دون العقل، ورد الإمام في
~~"البرهان" قياس الغائب على الشاهد بالجوامع الأربعة؛ أعني: العلة، والدليل،
~~والشرط، والحقيقة.
# وقال: الدليل المذكور لا يخلو: إما أن يتحقق في الغائب حيث تحقيقه في
~~الشاهد أو لا: فإن لم يتحقق، فلا دلالة، وإن تحقق، فلا حاجة إلى الشاهد.
# ورد عليه: بأنه من الشاهد يعرف كونه دليلا فيطرد في الغالب فلا يستغنى عن ms300
~~المشاهد فإنه لا معنى للدليل إلا وجود مستلزم للحكم؛ فلا بد من بيان
~~استلزامه للحكم؛ ومعرفة ذلك من الشاهد، وهي المقدمة الكبرى، ولا بد من بيان
~~وجوده في المحكوم عليه؛ أغني: تحققه في الغائب، وهو المقدمة الصغرى.
# واستضعف الفخر قياس العقل بأن إسقاط تعين الأصل عن التأثير، وتعين الفرع
~~عن المانعية - عسير، قال: والمشكل فيه تحقيق أن الحكم في الأصل باعتبار
~~المشترك، والقطع به عسير، والدوران -وإن اعتمد عليه المعتزلة- فلا يفيد إلا
~~الظن، والمقصود بالبحث ههنا هو الشرعي، وأصول المذاهب فيه ثلاثة:
# الأول: أنه يمتنع التعبد به عقلا، والقائلون بذلك اختلفوا:
# فمنهم: من خص ذلك شرعيا، وهو النظام، وساعدنا على العمل بالقطعي منه،
~~والمنصوص على علته.
# ومنهم: من لم يخصه، وهو بعض المعتزلة والخوارج والرافضة إلا الزيدية.
# ثم اختلف المانعون في مأخذ المنع:
# فمنهم: من رده؛ لأنه لا يفيد علما ولا ظنا في زعمه.
# ومنهم: من سلم إفادته للظن، وزعم أن التعبد به توريط في الجهالات.
# ومنهم من قال: الظن قبيح؛ لأنه ضد العلم المحكوم بحسنه، والقبيح لا يؤمر
~~به؛ ومن القائلين بذلك أبو هاشم، وقد قال: أول واجب الشك، والشك في الله
~~كفر، وهو قبيح لعينه، والغفلة والغشية من أضداد العلم، وقد سلم أنهما من
~~أفعال الله تعالى، ومن أصله أن الله - تعالى - لا يفعل ما يقضي العقل
~~بقبحه، وقد ساعد أيضا على العمل بما نص عليه الشارع من تشبيه وتمثيل؛ كقوله
~~تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة 95].
# المذهب الثاني: أنه لا يمتنع التعبد به عقلا، لكن لا يجوز العمل به شرعا،
~~والقائلون بهذا PageV02P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أهل الظاهر كابن داود والقاشاني والنهرواني، ثم اختلفوا في مأخذ ذلك:
# فمنهم: من زعم أنه لا دليل على التعبد به؛ فينتفي.
# ومنهم: من نفاه لوجود النافي له من الكتاب والسنة والإجماع على زعمه؛
~~وساعدنا بعضهم على العمل بالقياس في معنى الأصل قطعا؛ كإلحاق الأمة بالعبد
~~في سراية العتق. وقياس الأولى؛ كقياس العمياء على العوراء في منع التضحية
~~بها - وعلى كل قياس دل النص ms301 أو الظاهر أو الإيماء على التعليل فيه وكل ما
~~يمكن التنصيص عليه؛ كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، وتقدير النفقات.
# وكان الحامل لهم على تسليم الأول والثاني القطع، أو أنه ليس بقياس، وعلى
~~الثالث: أن النص على التعليل نص على التعميم؛ بناء على أن العلة الشرعية لا
~~تقبل التخصيص، فمتى نص الشارع على علة، فلازم علتها ثبوت الحكم بها أينما
~~وجدت، وعلى الرابع الضرورة؛ لتعذر التنصيص عليه على الإفراد.
# المذهب الثالث: أنه جائز عقلا وشرعا، ويجب التعبد به شرعا، وهو مذهب أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين على الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل:
# منها: أن القفال وأبا الحسين يزعمان أن دلالة العقل عليه أيضا.
# ومنها: أن أبا الحسين يزعم أن دلالة السمع عليه ظنية، والحق أن بعض ما
~~تمسكوا به كذلك.
# ومنها: قول بعضهم: "إنه لا يجري في الأسباب والموانع والشروط".
# ومنها: قول بعض القدرية: "لا يجري إلا في المنهيات دون المأمورات".
# ومنها: قول الحنفية: "إنه لا يجري في الحدود والكفارات والمقدرات، ولا في
~~الرخص".
# والمختار: أنه حجة شرعية، أينما تحقق ما لا يمنع منه مانع من مصادمة نص
~~أو إجماع أو قياس أرجح منه.

PageV02P256

# الأولى: قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]:
# والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة؛ ولذلك سميت الدمعة "عبرة"؛
~~لانتقالها من العين إلى الخد، وسميت السفينة: "معبرا"؛ لأنه يحصل الانتقال
~~[بها]، وسمي تأويل المنام: "تعبيرا"؛ لأنه ينتقل من ذلك المتخيل في النوم
~~إلى معناه، وسمي الاعتبار: "اعتبارا"؛ لأن الرجل ينتقل فيه من حال غيره إلى
~~حال نفسه.
# ===
# قوله: "وقد تمسكوا بحجج: الأولى: قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر 2] ... "
~~إلى آخر التقدير:
# حاصله أن القياس اعتبار، والاعتبار مأمور؛ فالقياس مأمور به.
# أما أن القياس اعتبار؛ فلأنه مجاوزة على الأصل إلى الفرع، والمجاوزة
~~اعتبار بدلالة الاستعمال؛ من ذلك تسمية الدمعة عبرة؛ لانتقالها من العين
~~إلى الخد، وتسمية السفينة معبرا؛ لحصول الانتقال بها، وتسمية تأويل الرؤيا
~~تعبيرا؛ لأنه انتقال من الصورة التخيلية إلى ما يطابقها ويشابهها من الأمور
~~الخارجة، وسمي الاتعاظ اعتبارا؛ لأنه انتقال من حال غيره إلى ms302 حال نفسه،
~~والقياس كذلك؛ فيندرج تحت مسمى الاعتبار.
# وأما أن الاعتبار مأمور به؛ فلقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار}
~~[الحشر 2]، وظاهر الأمر الوجوب، ولم يورد الفخر على هذا المسلك ها هنا سوى
~~اعتراض واحد، ولم يجب عنه، ونحن نورد ما ذكر من الأسئلة متضمنة لما ذكره،
~~ونجيب عنها، إن شاء الله تعالى:
# الأول: قوله: "الاعتبار حقيقة في المجاوزة" - ممنوع، بل هو حقيقة في
~~الاتعاظ، وما ذكروا من الاستعمال معارض بمثله؛ كقولهم: "السعيد من اعتبر
~~بغيره"، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# الثاني: سلمنا أنه حقيقة في المجاوزة، لكن لا يمكن حمله في الآية على
~~القياس بدلالة السياق؛ فإنه لو صرح به، فقال: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين} [الحشر 2] فقيسوا الذرة على البر" - لم يحسن، ولم ينتظم.
# سلمنا صحة حمل الآية على المجاوزة، لكن المجاوزة قدر مشترك بين القياس
~~وسائر الأدلة، عقلية كانت أو نقلية، فإن كل من استدل بشيء على شيء، فقد
~~انتقل من الدليل إلى المدلول؛ كقوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة}
~~[المؤمنون 21]، وقد تقدم أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من
~~جزئياتها، وهذا معنى سؤاله المذكور في الكتاب.
# قوله: "لا يقال: ذلك المفهوم الكلي لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة
~~إدخال أحد أنواعه؛ فيكون واجبا، ولا أولوية لبعضها دون بعض؛ فيجب الجميع؛
~~لأنا نقول: لا نسلم عدم الأولوية، بل ها هنا أمر لا بد من إيجابه، وهو
~~الاعتبار بما أشار إليه بقوله تعالى: {يخربون بيوتهم} [الحشر 2]، فإنه لا
~~بد من الاعتبار بهذه الصورة، وإذا صرف إليه، كفى في الخروج عن عهدة PageV02P257 # فثبت: أن الاعتبار عبارة عن العبور، والقياس يشتمل على معنى العبور؛ لأن
~~الرجل يعبر من معرفة حكم الأصل إلى معرفة حكم الفرع؛
# فثبت: أن القياس داخل تحت حكم الاعتبار؛ فكان الأمر بالاعتبار أمرا
~~بالقياس.
# ولقائل أن يقول: كل من استدل بشيء على شيء، فقد انتقل من الدليل إلى
~~المدلول؛ فكان معنى الاعتبار حاصلا فيه.
# إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل قد يكون عقليا، وقذ يكون نقليا قطعيا، ms303 وقد
~~يكون [نقليا] ظنيا من باب التمسك بأخبار الآحاد والعمومات المظنونة، وقد
~~يكون من باب التمسك باستصحاب الحال، وقذ يكون من باب التمسك بالقياس،
~~والاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكل، وما به المشاركة غير ما به
~~المخالفة، وغير مستلزم لشيء منها،
# ===
# الأمر، فلم يبق له دلالة على القياس.
# سلمنا دلالته على القياس، لكنه مطلق، والمطلق تتأتى دلالته بصورة، ونحن
~~نقول به؛ فإنا نحمله على القياس المقطوع به، أو قياس الأولى، أو المنصوص
~~على علته، أو على ما يتعذر التنصيص عليه.
# سلمنا دلالته على جميع الأقيسة، لكنها دلالة ظنية، والمسألة علمية؛ لأنه
~~بتقدير ثبوته؛ فيكون أصلا في الشريعة تستند إليه كثير من الأحكام، ومثله لا
~~يثبت بالظن.
# والجواب عن الأول: أنا قد دللنا على استعماله بمعنى المجاوزة، وبينا أنه
~~قدر مشترك في جميع صور الإطلاق من الاتعاظ والدلالة وغيرهما؛ فيتعين أن
~~يكون حقيقة فيه؛ دفعا للاشتراك والمجاز.
# قولهم: "السياق مانع من حمله على القياس":
# قلنا: نحن لا ندعي تناوله لصور القياس بخصوصياتها، وإنما ندعي أنه أمر
~~بالقدر المشترك بين القياسات كلها، والاتعاظ إنما يتحقق بالقياس، وهو: أنكم
~~إذا فعلتم فعلهم لم تأمنوا أن ينزل بكم ما نزل بهم.
# قوله: "الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها":
# قلنا: نسلم أنه لا يستلزمه بعينه، لكن يعمها بقدر مشترك، ولأنه إن لم يدل
~~عليه حقيقة لا يمتنع إرادته إذا دل عليه دليل، وقد دل عليه دليل؛ وهو صحة
~~استثناء أي فرد كان من الاعتبار منه، والاستثناء حقيقة في إخراج الداخل،
~~والسؤال قوي.
# قوله: "نحمله على العمل بالأقيسة المتفق عليها":
# قلنا: تخصيص، وتقييد بغير دليل.
# قوله: "الدلالة ظنية":

PageV02P258

# والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات، وغير مستلزم لشيء منها؛ فالأمر
~~بالاعتبار لا يكون أمرا - ألبتة - بالاعتبار الخاص الذي هو القياس.
# ولا يقال: ذلك المفهوم المشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة
~~إدخال أحد أنواعه، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ فكان إدخال أحد
~~أنواعه في الوجود واجبا، ثم ليس القول بوجوب البعض أولى ms304 من القول بوجوب
~~الباقي؛ فوجب حمله على إيجاب الكل؛ وهو المطلوب:
# لأنا نقول: لما ثبت أن حمله على إيجاب نوع واحد من أنواعه واجب - فنقول:
~~ههنا نوع واحد لا بد من إيجابه؛ لأنه تعالى قال: {يخربون بيوتهم بأيديهم
~~وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]؛ فهذه الآية لا بد وأن
~~تدل على وجوب الاعتبار في تلك الصورة؛ فكان صرف الآية إلى هذا النوع واجبا،
~~وإذا صرفناه إليه يكفي ذلك في الخروج عن العهدة بالأمر بالاعتبار؛ فلم يبق
~~فيها - ألبتة - دلالة على إيجاب القياس الشرعي.
# ===
# قلنا: من رأى أن المسألة ظنية، اكتفى به، ومن زعم أنها علمية، يقول:
~~الآية مقطوع بنقلها، ويمنع من صرفها عن ظاهرها مضافرتها للنصوص الدالة على
~~العمل بالقياس؛ كقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء:
~~105] وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وقوله - عليه
~~السلام -: "إنني لأقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي".
# وقال: وأمره - عليه السلام - سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه،
~~وأنزلهم على حكمه. وقال: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"، والأحاديث التي
~~يأتي ذكرها وتقريرها بما أقرت به النصوص الدالة على أن الإجماع حجة، وهو
~~بعيد ها هنا؛ فإن النصوص ثم كثيرة، PageV02P259 # الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه قال: "أجتهد
~~رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# ===
# وهي قليلة ها هنا، وأكثرها آحاد.
# قوله: الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عته- أنه قال: "أجتهد
~~رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

PageV02P260

# ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل، وقد دلننا على أن
~~المراسيل ليست بحجة. ثم نقول: لم لا يجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور
~~أخرى سوى القياس؟ ! :
# ===
# ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل ... " إلى آخر
~~المسلك: وقد أورد عليه أسئلة:

PageV02P261

# فالأول: الاجتهاد في تركيب النصوص؛ مثل قولنا في المبتوتة: إنها ليست
~~زوجة له؛ لأنها لو كانت زوجة له، لكان إذا ماتت، ms305 وجب أن يرث الرجل منها
~~النصف؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]، وبالاتفاق:
~~لا يرث الرجل منها؛ فلم يكن الرجل زوجها، ولم تكن هي زوجة له؛ فوجب ألا
~~يحصل لها الميراث منه؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12]؛
~~أثبت الربع للزوجة، فصرف شيء منه إلى غير الزوجة ترك للنص، ومعلوم: أن مثل
~~هذا الاجتهاد في غاية الحسن، ويكون معنى: "أجتهد رأيي"- في تركيبات النصوص،
~~وفي إدخال الخصوص تحت العمومات.
# ===
# الأول: أنه اشتمل على الخطإ، وحديثه - عليه السلام - مصون عنه:
# أما أنه اشتمل على الخطإ، فمن أوجه:
# الأول: قوله: "فإن لم تجده في كتاب الله تعالى" فإنه مناقض لقوله تعالى:
~~{ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].
# والثاني: اشتماله على تصويب الاجتهاد في زمن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وإنه خطأ؛ على ما سيأتي في "باب الاجتهاد" إن شاء الله تعالى.
# الثالث: اشتماله علي سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية، وحقه أن يكون
~~قبل التولية.
# الرابع: أنه قيد العمل به بعدم وجدان الحكم في السنة، وقيد العمل بالسنة
~~بعدم وجدانه في الكتاب، والأول خلاف مذهبكم، والثاني خلاف الإجماع الثاني
~~من القبح: أنه نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اكتب إلي، أكتب إليك".
# الثالث: ما ذكره المصنف أنه مرسل، وليس بحجة عند الشافعي، ولأنه خبر واحد
~~فيما تعم به البلوى، وليس بحجة عند أبي حنيفة.
# السؤال الثاني على أصل الحجة: القول بموجبه؛ فإنا نحمل قوله: "أجتهد
~~رأيي" على الاجتهاد في تركيب النصوص؛ كما ذكر المصنف في المبتوتة أنها لا
~~ترث؛ لأنها ليست بزوجة؛ لأنها لو كانت زوجة، لورثها؛ لقوله تعالى: {ولكم
~~نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] ولا يرثها؛ فليست بزوجة؛ فلا ترثه.
# أو على الاجتهاد في إدخال الخاص تحت العام؛ كتحقيق أن النباش سارق؛
~~ليندرج تحت عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:
~~38].

PageV02P262

# والثاني: يجب أن يكون المراد إدخال الحكم تحت البراءة الأصلية، وإنما
~~سماه ب "الاجتهاد"؛ لوجهين:
# ===
# أو على الاجتهاد بإدخاله تحت البراءة الأصلية؛ فإنه ms306 مشروط بالبحث عن
~~موارد النصوص وعدمها.
# أو على الاجتهاد في الترجيح؛ للإلحاق بأحد الأصلين عند تعارضهما؛ كما في
~~مسألة المقدود.
# السؤال الثالث: سلمنا دلالته على العمل بالقياس، لكنا نقيده بالعمل
~~بالأقيسة المتفق على العمل بها، ودليل التقييد ما سنذكره من الأدلة المانعة
~~من التعميم.
# الرابع: سلمنا عمومه، لكنه في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإمكان
~~استدراك الخطإ فيه بالوحي، وقبل إكمال الدين بمسيس الحاجة إليه.
# الخامس: سلمنا دلالته مطلقا، لكنها ظنية، والمسألة علمية.
# والجواب: قوله: "اشتمل على الخطإ":
# قلنا: لا نسلم.
# قوله: "إنه مناقض لقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]:
# قلنا: محمول على إحاطة علمه تعالى، والإشارة إلى كتبه في اللوح المحفوظ؛
~~كقوله تعالى: {وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا
~~أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} [يونس: 61]، سلمنا إرادة الكتاب
~~العزيز، لكنه إنما يعم ويشمل بدلالة معقوله، وهو القياس؛ لأن الوقائع لا
~~نهاية لها، ودلالة منطوقه ومظنونه وفحواه، ودلائله متناهية.
# قوله: "إنه محمول على الاجتهاد في زمن الرسول":
# قلنا: إذا جاز في زمنه مع إمكان الرجوع إلى الوحي ففيما بعده أولى؛ لمسيس
~~الحاجة إليه.
# قوله: "اشتمل سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية":
# قلنا: ممنوع؛ وقوله: "لما بعثه": يحمل على إرادة بعثه.
# قوله: "العمل به مشروط بعدم السنة":
# قلنا: كذلك نقول إذا خالفها.
# قوله: "وقيد العمل بالسنة بعدم الكتاب":
# قلنا: ترك الدليل؛ فيبقى ما عداه على الأصل.
# قوله: "اكتب إلي أكتب إليك":
# قلنا: يحمل على ما أشكل بعد بذل الوسع والاجتهاد؛ وللتوفيق.
# قوله: "إنه مرسل":
# قلنا: تلقته الأمة بالقبول؛ ودلت النصوص على مقتضاه، ومثل هذا المرسل
~~يقول به PageV02P263 # الأول: أنه ما لم يجتهد في طلب النصوص حتى يغلب على ظنه عدمها؛ فإنه لا
~~يجوز له التمسك بالبراءة الأصلية.
# والثاني: أنه قد يتعارض أصلان؛ كما إذا لف إنسان في ثوب، ثم قده نصفين؛
~~فههنا: قد تعارض فيه أصلان؛ لأن الأصل بقاء الحياة؛ فيكون القصاص واجبا
~~عليه، وأيضا: الأصل ms307 براءة الذمة وعدم وجوب القصاص؛ فههنا: لا بد من ترجيح
~~أحد الأصلين.
# الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بالقياس، وسكت الباقون عن الإنكار؛
~~وذلك يوجب الإجماع.
# ===
# الشافعي، وقيل: ليس بمرسل من جميع طرقه.
# قوله: "خبر واحد فيما تعم به البلوى":
# قلنا: لا جرم أنه استفاض واشتهر عند حملة الشريعة.
# قوله: "ويحمل الاجتهاد على الاجتهاد بلوازم النصوص وتركيبها، أو تحقيق
~~المناط أو إدراج الخاص تحت العام، أو الإلحاق بأقرب الأصلين":
# قلنا: كله خلاف الظاهر، بل لا يفهم من قوله: أقيس الأمر بالأمر إلا
~~التمثيل؛ كما صرح به عمر في تفسير الرأي في وصيته لأبي موسى الأشعري: أعرف
~~الأشباه والأمثال، وقس الأمور برأيك.
# قوله: "يحمل على القياس المجمع عليه":
# قلنا: تقييد بغير دليل.
# قوله: "على ما سنذكره من الحجج":
# قلنا: سنبين أنها شبه، إن شاء الله تعالى.
# قوله: "إنه حجة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -":
# قلنا: إذا ثبت أنه حجة في زمن الرسول، وجب التمسك به إلى تحقق ناسخ.
# قوله: "حجة قبل إكمال الدين":
# قلنا: إكماله بمشروعية القياس؛ ليعم الأحكام.
# قوله: "الحجة [ظنية": قلنا: قد تقدم الجواب عنها].
# قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الناس عمل بالقياس، وسكت الباقون عن
~~الإنكار؛ وذلك يوجب أن يكون إجماعا؛ والإجماع حجة":

PageV02P264

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# إنما قال: "بعض الناس"، ولم يقل "الصحابة"؛ ليعم إجماع الصحابة
~~والتابعين، وهذه الحجة هي التي عول عليها الموجبون للتعبد بالقياس شرعا،
~~وما يذكر من نصوص الكتاب والسنة؛ فكان مجموعها هو مستند الإجماع، والقاطع
~~في المسألة هو الإجماع، وقد تقدم الاعتراض عليها والجواب في العمل بخبر
~~الآحاد؛ فلا حاجة إلى إعادته.
# والذي نريده الآن التنبيه على بعض صور الأقيسة التي عملت بها الصحابة،
~~وتصريحهم بالاعتماد عليه؛ لتخرج الحجة عن مجرد الدعوى:
# فمنها: جمعهم القرآن لحفظه؛ قياسا على دراسته، وعقدهم الإمامة لأبي بكر؛
~~محتجين بقولهم: "رضيه لديننا؛ أفلا نرضاه لدنيانا؟ ! ".
# وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن
~~صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمني أو من الشيطان، والله ms308 ورسوله منه
~~بريئان، الكلالة: ما عدا الوالد والولد".
# ومن ذلك: لما ورث أم الأم، ولم يورث أم الأب، قال له رجل من الأنصار: لقد
~~ورثت امرأة من ميت، ولو كانت هي الميتة، لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي
~~الميتة، ورث جميع ما تركت؛ فرجع إلى التشريك بينهما في السدس، وقوله في
~~قتال مانعي الزكاة: "لا أفرق بين ما جمع الله".
# ومن ذلك: قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "اعرف الأمثال والأشباه،
~~وقس الأمور برأيك".
# وكان أبو بكر يرى التسوية في العطاء، فقال له عمر: لا تجعل من ترك دياره
~~وأمواله، وهاجر إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كمن دخل في الإسلام
~~كرها الآن، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما أسلموا لله، وأجورهم على
~~الله، وإنما الدنيا بلاغ، فلما انتهت النوبة إلى عمر، وزع على التفاوت.
# وقول عمر في الغرة: "لو لم نسمع هذا، لقضينا فيه برأينا"، وقوله: "إني
~~رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني"، فقال عثمان: "إن نتبع رأيك، فرأيك سديد، وإن
~~نتبع رأي من قبلك، يعني أبا PageV02P265 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بكر، فنعم الرأي كان"، ولو كان في المسألة قاطع، لما صوبهما.
# وقول ابن مسعود في بروع بنت واشق المفوضة، وقد مات زوجها بعد أن رد
~~السائل شهرا: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمني
~~ومن الشيطان؛ أرى لها مثل مهر نسائها، ؛ لا وكس ولا شطط.
# وقول زيد بن ثابت لابن عباس -حين قال: أين في كتاب الله ثلث ما يبقى؟ !
~~-: أقول برأيي، وتقول برأيك.
# ومن ذلك: استشارة عمر الصحابة في المرأة البغية التي بعث إليها، فألقت
~~جنينا، فقال بعضهم: ليس عليك شيء، إنما أنت وال، أو مؤدب، وعلي ساكت، فقال
~~له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن أخبروك عن رأيهم، فقد أخطئوا
~~رأيهم، وإن قالوا لهواك، فما نصحوك: إن ديته عليك؛ فإنك أنت أفزعتها. وهذه
~~القضية أظهر دليل على أنهم مجمعون على الرأي، PageV02P266 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وإنما اختلفوا في التفصيل.
# ومنها: قول علي لعمر، لما سأل ms309 عن قتل الجماعة بالواحد فقال: "أرأيت لو
~~اشترك نفر في سرقة، أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذلك هذا.
# قوله في حد الخمر: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ فأرى عليه حد
~~المفترين"، وساعده عمر وغيره.
# ومن ذلك: اختلافهم في ميراث الجد والإخوة ومسألة الحرام، واختلافهم في أن
~~الخلع فسخ أو طلاق، ورجوع عمر في مسألة المشتركة؛ لقول الأخ: "هب أن أبانا
~~كان PageV02P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# حمارا، ألسنا من أم واحدة"، وتوريث عثمان المبتوتة في مرض الموت؛ معاقبة
~~له بنقيض مقصوده.
# وفي الوقائع كثرة، ولا خفاء بعدم النصوص فيها؛ لاعترافهم بعدمها وترديدهم
~~الرأي بين الخطإ والصواب على وجل، ولم تجر عادتهم بذلك في العمل بالنصوص،
~~وعدم ردها إلى البراءة الأصلية؛ فإن أكثرها ناقل عنها.
# فإن قيل: من نقلتم عنه العمل به مع قلتهم بالنسبة إلى من بقي من الصحابة،
~~واحتمال حمل الرأي على غير القياس، مع تطرق وجوه من النظر في هذه النصوص
~~المخصوصة غير القياس: من تفسير لفظ، أو تمسك بعموم ضعيف، أو نقل خفي، أو
~~مفهوم، أو استصحاب أصل، أو تمسك برأي، أو أخذ المستيقن في طرف الأعلى أو
~~الأدنى، أو لازم نصين، أو مناسب مرسل، أو استحسان، أو استقراء، أو تحقيق
~~مناط. . . إلى غير ذلك من وجوه الرأي-: غير القياس؛ فما نقلتموه عتهم معارض
~~بما نقل عنهم من المنع بالعمل بالرأي:

PageV02P268

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# [من] المنع من ذلك قول أبي بكر: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني؛ إن قلت
~~في كتاب الله برأيي".
# وقال عمر: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء الدين؛ أعيتهم الأحاديث أن
~~يحفظوها؛ فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا.
# وقول علي: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى من ظاهره.
# وعن ابن مسعود: يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون
~~الأمور برأيهم.
# وقالوا: لو حكمنا بالرأي، لحرمنا كثيرا مما أحل الله تعالى.
# ورد ابن عباس قياس العول.
# وقال عمر: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقض في الجد برأيه.
# وقالت عائشة: أخبروا زيد بن أرقم أنه حبط جهاده مع رسول الله ms310 - صلى الله
~~عليه وسلم -؛ لفتواه بالرأي في مسألة العينة (7).
# وقال ابن عمر: اتهموا الرأي على الدين.
# وقال ابن عباس: إياكم والمقاييس [فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن
~~عمر: ذروني من رأيت وأريت].

PageV02P269

# الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون؛ فيكون حجة.
# وقد سبق الاعتراض على هذين الوجهين في "باب أخبار الآحاد".
# الحجة الخامسة: أن الأحكام غير متناهية، والنصوص متناهية، وإثبات ما لا
~~نهاية له بالمتناهي محال؛ فلا بد من طريق آخر سوى النصوص؛ وهو القياس.
# ===
# وقال الشعبي: ما أخبروك به عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -،
~~فأقبله، وما أخبروك عن أنفسهم، فألقه في الحش؛ إن السنة لم توضع بالمقاييس.
# وقال ابن مسعود: لا أقيس شيئا بشيء؛ أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها.
# وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس.
# قلنا: إن صح ما ذكرتموه من الأخبار مع صحة ما ذكرناه من الوقائع الكثيرة
~~المتفقة على اتفاقهم على العمل بالقياس والرأي- فطريق الجمع والتوفيق: أن
~~يحمل الرأي المذموم على الرأي الموضوع في غير محله المصادم للنصوص؛ بدليل
~~قوله: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها"، وقولهم: لأحللتم كثيرا مما حرم الله،
~~وحرمتم كثير مما أحل الله"، أي: على الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل من
~~الشرع، أو الرأي الصادر عن العادم لأهلية الاجتهاد؛ كما قال: "اتخذوا رؤساء
~~جهالا".
# قوله: "الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون؛ فيكون
~~حجة، وقد سبق الاعتراض عليها في "باب أخبار الآحاد":
# وهذه من الطرق العقلية لموجبي التعبد به عقلا، وقد تقدم إفسادها، وبيان
~~أنها شبهة.
# قوله: "الحجة الخامسة: الأحكام غير متناهية، والنصوص متناهية، وإثبات ما
~~لا نهاية له بالمتناهي محال، ولا بد من طريق أخرى، وهي القياس":
# هذا المسلك اعتمده الإمام، وساعده الغزالي عليه في "المنخول"، وحاصله بعد
~~تمام تقريره تمسك بإجماع جملي.
# قال الغزالي: إنا نعلم أن الصحابة من مفتتح أمرهم يوم السقيفة إلى موت
~~واثلة بن PageV02P270 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأسقع، وهو آخر من مات من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- كانوا
~~يفتون ويحكمون بالتحليل والتحريم، ms311 والحقن والإهدار، والصحة والبطلان،
~~وبالأمور الخطيرة والقضايا العظيمة، وأقضيتهم وفتاويهم تزيد على منصوصات
~~الكتاب والسنة زيادة خارجة عن الحد والحصر المعتاد، ولا نظن بهم الاحتكام
~~والتشهي في الدين؛ فإن منصبهم يجل عن ذلك؛ فلا بد لهم من مستند شرعي؛ وهو
~~القياس، وطريق تعينه: أنهم إذا لم يحكموا بالتشهي، فلا بد من موافقة مقصود
~~الشرع، ومقصود الشرع، إذا لم يكن منصوصا عليه -فلا يسلم ولا يظن إلا بإيماء
~~أو استنباط بملاءمة أو شبه، أو دوران، وما أشبه ذلك، وهذا عين القياس؛ إذ
~~لا معنى للقياس إلا التمسك بمعقول النص أو الإجماع.
# هذا تمام تقرير هذا المسلك شرعيا، فظاهر كلام الفخر بشير إلى تقريره
~~عقليا، كالذي قبله، ويرد على ظاهر كلامه استدراك؛ وهو أنه ادعى أن إثبات ما
~~لا نهاية له بالمتناهي محال، وعنى بالمتناهي: نصوص الكتاب والسنة، وادعى
~~دفع المحذور من ذلك بزيادة القياس، وزيادة واحد على المتناهي لا تصيره غير متناه.
# لا يقال: المراد بقولنا: "إن أحكام الكتاب والسنة متناهية"، أن ما أشعرت
~~به النصوص من الأحكام -وإن كانت كثيرة- يدخل تحت العد والحصر، والقياس -وإن
~~كان واحدا بنوعه- لكنه يعم الأحكام التي لا نهاية لها ويسترسل عليها
~~باعتبار أمر عام يشترك فيه الآحاد؛ فإن الشارع إذا قال: "حرمت الخمر"، فهذا
~~حكم خاص، فإذا فهمنا أنه إنما حرمه؛ لكونه مسكرا -عم التحريم كل مسكر؛
~~وكذلك إذا نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا، وفهمنا أنه إنما حرمه؛ لكونه
~~مطعوما- عم الحكم كل مطعوم؛ ولهذا قيل: لا معنى للقياس إلا تجريد المعين عن
~~التعين وإضافة الحكم إلى المشترك؛ لأنا نقول: إذا فسرتم عدم النهاية بهذا،
~~فلا يتم هذا المسلك ما لم تثبتوا أن عمومات الكتاب والسنة لا تفي بمثل هذا
~~العموم؛ فإن قوله - عليه السلام -: "كل مسكر حرام"، و"لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام"، وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] PageV02P271 # ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما وقع النص عليه، فقد ثبت الحكم
~~فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله ms312 -تعالى- فيه على العبد تكليف، بل
~~دخل تحت البراءة الأصلية.
# ألا ترى: أن السلطان إذا أرسل أميرا إلى بلدة، فإن الأمير يقول: كل
~~تكاليفك على وعلى أهل تلك البلدة. فإذا ذكر السلطان أنواعا من التكاليف،
~~وقال: هذا تمام التكاليف عليك، وعلى أهل بلدتك-: فإنهم إذا أتوا بتلك
~~التكاليف، كانوا مطيعين سامعين، ولا يكون لذلك السلطان عليهم في غيرها شيء
~~من التكاليف.
# فكذلك: هذا سلطان الموجودات أرسل محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة
~~إلى هذا العالم، وذكر
# ===
# بالألف واللام المستغرقة يشمل ما لا يتناهى؛ باعتبار الذي ذكرتم؛ كيف
~~والخصم قد يسلم العمل بالعلة المنصوص عليها والمومإ إليها وجريان القياس في
~~تحقيق المناط، وفي كل ما يعتبر التنصيص عليه، وإنما يخص النزاع بتخريج
~~المناط، فلا يتحقق المحذور المذكور.
# قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما وقع النص عليه، فقد
~~ثبت الحكم فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله -تعالى- على العبد فيه
~~تكليف، بل دخل تحت البراءة الأصلية ... " إلى آخره، ولم يجب عنه:
# والجواب عنه: ما نبهنا عليه في مسلك الإجماع التفصيلي، وهو أن أكثر
~~الوقائع التي حكمت فيها الصحابة بالرأي على خلف البراءة الأصلية، وما
~~اختلفوا فيه لا يمكن اجتماع الطريقين فيه على البراءة، والاستقراء يحقق
~~ذلك، فلم يعم الأحكام باعتبار البراءة الأصلية فقط.
# فإن قيل: ما حكمت فيه الصحابة من الوقائع وإن كثرت، فهي متناهية؛ فكيف
~~تدعون تعميم القياس وشموله لما لا يتناهى من الأحكام وقوعا منها؟ :
# قلنا: المعني بعدم النهاية: الكثرة إلى حد يعسر عدها، وأن النصوص لا تفي
~~بها، أما دعوى الوقائع التي لا تتناهى تقريرا، فهل لله -تعالى- في كل واقعة
~~منها حكم أو لا؟ - فسيأتي البحث فيه، إن شاء الله -تعالى- في "باب
~~الاجتهاد".
# والإمام يدعي التعميم بوجه، وهو أن نوع من الأحكام؛ فإن الوقائع فيه
~~واقعة بين طرفين على التقابل بين النفي والإثبات، فإذا خص طرفا بالحكم، عم
~~نفيه المقابل له؛ كقوله: الوارثون من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة، فمن
~~عداهم ليس بوارث، ms313 وموانع الميراث خمسة، وما عدا ذلك ليس بمانع، ونواقض
~~الوضوء خمسة، وما عدا ذلك ليس PageV02P274 # أنواعا من التكاليف، ثم بين أن تلك التكاليف تمام التكاليف؛ حيث قال:
~~{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3]؛ فوجب: إلا يبقى
~~بعدها تكليف آخر ألبتة؛ فكان كل ما سواها داخلا تحت البراءة الأصلية.
# الحجة السادسة: أن الشافعي -رضي الله عنه- قاس الاجتهاد في طلب الأحكام
~~الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة. وهذا بعيد؛ لأنه إثبات القياس
~~بالقياس.
# احتج المنكرون للقياس بوجوه:
# الحجة الأولى: أن القياس مبني على مقدمتين:
# إحداهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية.
# ===
# بناقض، وأسباب حل الوطء اثنان ملك، ونكاح، وأسباب الملك كذا وكذا، وما
~~عداه ليس بسبب، وبين ذلك وقائع يتجاذبها الطرفان، فتلحق بأشباهها منها،
~~كالواجب مثلا في العبد المقتول خطأ، فإنه دائر بين ضمان النفسية؛ كالحر،
~~والمالية؛ كالبهمية.
# قوله: "الحجة السادسة: أن الشافعي -رحمه الله- قاس الاجتهاد في طلب
~~الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة؛ وجه الجمع أن الشارع إنما
~~يسوغ القياس في العلة لعسر التنصيص على الآحاد؛ أو ليبذل المجتهد وسعه في
~~تحصيل الحكم؛ فينال ثواب درجة الاجتهاد، وأيا ما كان، فهو متحقق في محل
~~النزاع، فالورود ثم يكون ورودا ها هنا.
# قوله: "وهذا بعيد؛ فإنه إثبات للقياس بالقياس":
# قلنا: المحذور من إثبات القياس بالقياس إثبات الشيء بنفسه؛ لأن المفيد
~~يجب تقدمه على المستفاد، فلو أثبت الشيء بنفسه، لزم تقدم الشيء على نفسه؛
~~وهو محال، أنا إثبات نوع من القياس بالنص أو بالإجماع، وإثبات ضرب آخر من
~~القياس بذلك القياس المنصوص- فلا يلزم منه المحذور المذكور؛ فلا نسلم
~~امتناعه.
# لا يقال: التنصيص على غير جهات القبلة غير ممكن، فدعت الضرورة إلى
~~القياس، ولا ضرورة، ولا حاجة إلى القياس فيما أمكن التنصيص عليه.
# لأنا نقول: بفرض الكلام عند عدم النص، واليأس منه؛ فقد استوت الحاجة
~~إليه، وإن كان التنصيص عليه قد كان ممكنا، وكان يمكن أيضا تأخر الصلاة إلى
~~التبين؛ كما يقال -فيمن عدم الماء والتراب؛ على رأي بعض ms314 العلماء، أو صلى
~~إلى أربع جهات، ولا ضرورة إلى الاجتهاد، وإنما كان يتجه منهم المنع من
~~القياس أن لو دعونا إلى العمل بقاطع، وإنما يدعوننا بتركه إلى التعطيل أو
~~التحيين أو الحوالة على إمام منتظر، لا يعرف له عين ولا خبر.
# قوله: "احتج منكرو القياس بوجوه: الأول: أن القياس مبني على مقامين:
# أحدهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية.

PageV02P275

# الثانية: أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع.
# فهاتان المقدمتان: إن كانتا قطعيتين -فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة.
# وإن كانتا غير قطعيتين، أو كانت إحداهما غير قطعية -كانت النتيجة غير
~~قطعية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا كان ظنيا؛
~~لأن الظن في مقابلة اليقين؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا
~~وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]؛ فجعل الظن في مقابلة اليقين.
# وإذا كان الحكم المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن
~~القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن
~~لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون
~~إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال تعالى: {وتظنون بالله
~~الظنونا} [الأحزاب: 10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة.
# وأيضا: فإنه تعالى نهى عن الحكم بغير العلم؛ فقال: {ولا تقف ما ليس لك به
~~علم} [الإسراء: 36]، وقال جل جلاله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
~~[البقرة: 169]، وقال تعالى مخاطبا اليهود: {أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف
~~الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].
# ===
# الثاني: حصول الصفة الفلانية في محل النزاع.
# فهذان المقامان، إن كانا قطعيين، فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة، وإن
~~كانا غير قطعيين أو كان أحدهما غير قطعي- كانت النتيجة غير قطعية؛ لأن
~~الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا، كان ظنيا؛ لأن الظن في
~~مقابلته؛ قال الله تعالى؛ حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا وما نحن
~~بمستيقنين} ms315 [الجاثية: 32]، فجعل الظن في مقابدة اليقين، وإذا كان هذا الحكم
~~المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن القياس لا يفيد إلا
~~الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا} [النجم: 28]؛ ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم
~~إلا يخرصون} [الأنعام: 116] وقال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب:
~~10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة":
# حاصل هذه الحجة: المعارضة بالنصوص المانعة من العمل بالظن.
# وقد أجيب عنها - بعد تسليم عمومها- بتناول محل النزاع؛ فينها لا تتناوله
~~بخصوصها؛ لوجوه:
# الأول: أنه تمسك بالظن في إبطال العمل بالظن.

PageV02P276

# فثبت: أن القياس لا يفيد إلا الظن، والعمل بالظن غير جائز.
# ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور كثيرة:
# إحداها: الاكتفاء بالظن في فتوى المفتين.
# ثانيتها: في الشهادات.
# ثالثتها: في تقويم المتلفات وأروش الجنايات.
# رابعتها: في طلب القبلة.
# خامستها: في ركوب البحر عند ظن السلامة، وفي الإقدام على العلاجات عند ظن
~~السلامة.
# إلا أن الفرق بين هذه الصور وبين محل النزاع، ظاهر؛ لأن الأحكام التي
~~اكتفينا فيها بالظنون في هذه الصور -أحكام جزئية متعلقة بأشخاص معينة في
~~أوقات معينة، وكان التنصيص عليها متعذرا؛ فوجب الاكتفاء فيها بالظن، بخلاف
~~الأحكام التي يراد إثباتها بالأقيسة؛ فإنها أحكام كلية مضبوطة، فيمكن
~~إثباتها بالنصوص؛ فظهر الفرق.
# الحجة الثانية: أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما أنزل الله
~~تعالى؛ فوجب ألا يجوز:
# بيان الأول: أن ذلك الحكم لو كان حكما بما أنزل الله، لكان تاركه تاركا
~~للحكم بما أنزل الله؛ فيلزمه الكفر؛ لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل
~~الله فأولئك هم
# ===
# الثاني: أنها محمولة على الظن فيما ينبغي فيه القطع.
# الثالث: حمله على الحدس والتخمين، والاعتماد على الظن بغير طريق مشروع.
# الرابع: أن العمل عند الظن مستند إلى القاطع، وهو الإجماع لا بالأمارة.
# والخامس: أنه مخصوص بمواقع الإجماع، وكلما خص المشترك بالتخصيص ثم، يكون
~~تخصيصا ها هنا.
# قوله: "الثانية: أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما ms316 أنزل الله
~~تعالى؛ فوجب إلا يجوز:
# بيان الأول: أن ذلك الحكم: لو كان حكما [بما] أنزل الله تعالى، لكان
~~تاركه تاركا للحكم بما أنزل الله؛ فيلزمه الكفر؛ لقوله تعالى: {ومن لم يحكم
~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، وبالإجماع لم يحصل هذا،
~~فوجب القطع بأن ذلك الحكم ما كان حكما بما أنزل الله.

PageV02P277

# الكافرون} [المائدة: 44]؛ وبالإجماع لم يحصل هذا؛ فوجب القطع: بأن ذلك
~~الحكم ما كان حكما بما أنزل الله تعالى.
# وإذا ثبت هذا -فنقول: الحاكم بالقياس حاكم بغير ما أنزل الله تعالى،
~~والحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون غير حكم بما أنزل الله؛ فحينئذ: يدخل
~~تحت قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44].
# ونقول: القول بالتكفير متعذر بالإجماع، إلا أنا قد دللنا على أنه إذا نسخ
~~الوجوب، يبقى الجواز؛ فههنا: لما تعذر التكفير، وجب أن يبقى الخطأ والرجز
~~والمنع منه.
# الحجة الثالثة: النصوص وافية ببيان الأحكام؛ ومتى كان الأمر كذلك كان
~~القول بالقياس باطلا:
# بيان الأول: أن الحكم لا يخلو: إما أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة، أو
~~للمفسدة الخالصة، أو كان مشتملا عليهما، أو كان خاليا عنهما:
# ===
# إذا ثبت هذا، فالحاكم بالقياس حاكم بغير ما أنزل الله، [ف] كان يجب
~~تكفيره، لكن القول بالتكفير متعذر بالإجماع، إلا أنا بينا أنه إذا نسخ
~~الوجوب، بقي الجواز؛ فههنا لما تعذر التكفير، وجب أن يبقى الخطأ والحرمة":
# يعني: أنه لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم؛ فيبقى التحريم ها هنا.
# والجواب: أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مشروط بالعمل بالمخالفة
~~قطعا؛ كحكم اليهود بعدم رجم الزاني المحصن مع علمهم بأنه منصوص عليه في
~~التوراة، أنها الحكم بغير ما أنزل الله عن خطإ أو غلط أو سهو- فليس كفرا
~~بالإجماع.
# قوله: "الثالثة: أن النصوص وافية ببيان الأحكام؛ ومتى كان الأمر كذلك،
~~كان القول بالقياس باطلا:
# بيان الأول: أن الأمر إما أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة، أو للمفسدة
~~الخالصة، أو كان مشتملا عليهما، أو كان خاليا عنهما": ms317
# يعني ب "الأمر" ها هنا: الذي جعلة موردا لتقسيم الشيء؛ كقولهم [من
~~الوافر]:
# ...................... ... لأمر ما يسود من يسود PageV02P278 # أما الأول -وهو: أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة-: فمقتضاه الإذن.
# وأما الثاني- وهو: أن يكون منشأ للمفسدة الخالصة-: فمقتضاه الحرمة؛
~~لوجهين:
# أحدهما: الإقدام على المفسدة قبح؛ فوجب أن يكون ممنوعا منه.
# الثاني: أنه ليس في تحصيله مصلحة؛ فوجب أن يكون عبثا.
# والدليل على الأول: النصوص، والمعقول:
# أما النصوص-، فكثيرة:
# أحدها: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
# ثانيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].
# ثالثها: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4].
# رابعها: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}
~~[الأعراف: 32].
# خامسها: قوله تعالى: {ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك
~~خلقهم} [هود: 118، 119]؛ قوله: "ذلك" ضمير؛ فيجب عوده إلى أقرب المذكورات،
~~وهو قوله: {من رحم ربك}.
# ===
# قوله: "وأما الأول، فمقتضاه الإذن. وأما الثاني، فمقتضاه الحرمة؛ والدليل
~~عليه النصوص والمعقول: أما النصوص فكثيرة، أحدها: قوله تعالى: {يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. وثانيها: قوله تعالى: {وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]. وثالثها: قوله تعالى: {ويحل لهم
~~الطيبات} [الأعراف: 157]. ورابعها: قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. وخامسها: قوله تعالى: {ولا
~~يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} [هود: 118، 119]، قوله:
~~"لذلك" ضمير فيجب عوده على أقرب مذكور":
# وهذا بعيد؛ فإن "الرحمة" مؤنثة، والإشارة مذكرة، وسياق الآية، وهو قوله:
~~{وتمت كلمة PageV02P279 # سادسها: قوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
# سابعها: قوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى: "سبقت رحمتي غضبي".
# والمراد بالسبق الكثرة؛ لأنه ثبت أن صفات الله تعالى ليست محدثة.
# ثامنها: قوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى: "خلقتكم لتربحوا علي
~~لا لأربح عليكم".
# ===
# ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس} [هود: 119]، يدل على عودته على
~~الاختلاف الذي هو سبب ملء جهنم.
# [قوله]: "وسادسها: قوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
# وسابعها: قوله ms318 -عليه السلام- حكاية عن ربه: "خلقتكم لتربحوا على لا لأربح
~~عليكم".
# ومنها: قوله - عليه السلام - عن الله تعالى: "سبقت رحمتي غضبي"، والمراد
~~ب "السبق" الكثرة؛ لأنه ثبت أن صفة الله -تعالى- ليست محدثة.
# يقال له: الرحمة إذا لم تحمل على الرقة والشفقة التي هي حقيقتها في
~~الشاهد، ردت -في حق الباري سبحانه- إلى إرادة النفع والإنعام الذي هو لازم
~~الرقة، ورد الغضب إلى إرادة الإضرار والانتقام؛ فلا كثرة في نفس الصفة على
~~هذا التقدير.
# وإن رد ذلك إلى كثرة المتعلقات وقلتها، فالأفعال المتعلقات حادثة؛ فلا
~~يمتنع السبق فيها؛ فإن الله تعالى فطر الإنسان على المعرفة والإيمان؛ قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما
~~اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه"؛ لذلك استووا عند أخذ الميثاق، حيث قال PageV02P280 # أما المعقول فهو أن الله تعالى رحيم جواد، فإذا فرضنا فعلا كان مصلحة من جميع
# ===
# الله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172].
# قوله: "وأما المعقول: فهو أنه رحيم جواد، ومتى فرضنا فعلا كان مصلحة من
~~جميع الوجوه، والله تعالى متعال عن المضار والمنافع- كان المنع منه بخلا؛
~~وذلك على الله تعالى PageV02P281 # الوجوه، والله تعالى متعال عن جميع المنافع والمضار- كان المنع فيه بخلاف
~~ذلك على الله تعالى محالا.
# أما القسم الثالث وهو أن يكون ذلك الفعل مشتملا عليهما-: فنقول: هذا
~~القسم على ثلاثة أقسام؛ لأنه: إما أن تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة
~~راجحة، أو يتعادلان: فإن كانت المصلحة راجحة، وجب الإذن؛ لوجهين:
# الأول: أن نقابل المثل بالمثل؛ فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن
~~المعارض، ومقتضاه: الإذن.
# الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.
# وإن كانت المفسدة راجحة- وجب المنع؛ لعين الدليلين المذكورين.
# وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.
# أما القسم الرابع- وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ:
~~لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.
# ===
# محال. القسم الثالث، وهو أن يكون الفعل مشتملا عليهما - فنقول: هذا القسم
~~ثلاثة أقسام:
# إما أن ms319 تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة راجحة، أو يتعادلان:
# فإن كان الأول، وجب الإذن؛ لوجهين:
# الأول: أنه إذا قوبل المثل بالمثل، فيبقى القدر الزائد مصلحة خالية عن
~~المعارضة.
# الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.
# وإن كان الثاني وجب المنع للدليلين المذكورين.
# وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان. [أما القسم الرابع
~~وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛
~~فوجب بقاء ما كان على ما كان].
# فثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بجميع أقسام التكليف إلى الأبد.
# لكن ها هنا بحث آخر، وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام
~~تلك الوقائع على سبيل التفصيل، وأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على
~~الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام":
# اعلم أن هذا المسلك مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وحصر جهة الحكم في
~~العقل المكلف به أو تركه؛ وقد تقدم إبطال الأمرين.

PageV02P282

# فثبت بهذا التقسيم: أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف
~~إلى الأبد.
# إلا أن ههنا بحثا آخر، وهو: أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على
~~أحكام تلك الوقائع على سبيل التفصيل، فأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه
~~على الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام.
# ===
# وقد ادعى أولا: أن نصوص القرآن وافية بالأحكام، ثم استنتج أن العقل
~~والقرآن كافيان، وعنى أن ما خلا من نص خاص، فيجب البحث عنه بالعقل: فإن كان
~~مصلحة خالصة أو راجحة، فحكمه الإذن مع عفمه بانقسام الإذن إلى مباح ومندوب
~~وواجب، وأن مطلق الإذن لا يثبت بدون خصوص، فليت شعري على أي خصوص نثبته؟ !
# وكذلك عكسه؛ وهو خالص المفسدة، أو راجحها يقتضي المنع من انقسامه إلى
~~محظور ومكروه، وقال: "عملا بمقتضى العمومات الدالة على أن الله -تعالى- شرع
~~الأحكام لإصلاح العباد على الجملة"، فانظر كيف منع من القياس، وأوجب العمل
~~بالاستحسان والمصالح المرسلة التي هي أعم من القياس، ومن لازمها العمل
~~بالقياس، ms320 واكتفى في الاعتبار باعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، وحكم به
~~مع قطع النظر عن الخصوصيات، والقائلون بالقياس لا يكتفون بذلك القدر؛ بل لا
~~بد مع ذلك من اعتبار الجنس الأقرب، ومراعاة مقصود الشرع بتأثير أو ملائمة،
~~حتى منع بعضهم العمل بالمناسب القريب، ومن قال بالمرسل، فالصحيح من رأيه:
~~أنه إنما يعمل به مع التقريب من مقصود الشرع، ويشترط أن تكون المصلحة
~~المعتبرة قطعية؛ أي: حاصلة قطعا، كلية؛ أي: عامة، ضرورية؛ على ما تحقق في
~~موضعه، ويعني ب "الضرورية": أنها من الضروريات لا التتمات والتحسينات؛
~~فانظر ما في هذا الكلام من التناقض والبعد عن جميع مآخذ الأئمة، والبناء
~~على أصول باطلة؛ وترك الاعتراض عليها.
# والاستدلال بالعقل لمن ينفى الاعتماد على العقل أو يحرمه من الظاهرية: إن
~~أراد تعميم الحجة؛ على ما هو ظاهر كلامه، وإنما يمكن التمسك بها للرافضة أو
~~المعتزلة من البغداديين القائلين بالتحسين والتقبيح، فإن الأحكام من صفات
~~أنفس الأفعال، أو تابعة لها؛ والشرع مخبر عن صفتها لا مثبت للحكم فيها.
# والذي يشفي الغليل في رد هذه الشبهة: أن نقول: وإن سلمنا أن الواقع في
~~الشرع مراعاة مصالح العباد؛ فضلا من الله ونعمة، لا وجوبا عليه؛ على ما
~~أشارت إليه النصوص، ودل عليه الاستقراء في كثير من الأحكام، إلا أن الشارع
~~اعتبرها بشرائط وقيود لا يهتدي العقل إليها، ولا يستقل بإدراكها؛ فإن غاية
~~ما في العقل أن يدرك أن السرقة مفسدة، وأنها تناسب شرع عقوبة صارفة لها،
~~وليس في العقل ما يعين القطع صارفا ودافعا لهذه المفسدة، دون شرعه صارفا في
~~الغصب والنهب، وليس فيه ما يعين محل القطع، ولا القدر المقطوع منه، وكذلك
~~غايته في PageV02P283 # إذا عرفت هذا- فنقول: الحكم المثبت بالقياس: إن كان واردا على وفق
~~القرآن، ففي القرآن غنية عنه. وإن كان واردا على خلاف القرآن، كان باطلا؛
~~لأن القرآن أقوى من القياس؛ والضعيف لغو عند قيام القوي.
# ===
# الزكاة أن يدرك أن أخذ الصدقة من أغنيائهم وصرفها على فقرائهم، سد
~~لخلتهم. أما تعيين PageV02P284 # الحجة الرابعة: قوله ms321 - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين
~~فرقة؛ أعظمهم فتنة على أمتي أقوام يقيمون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا".
# فإن قيل: هذا خبر واحد؛ فلا يفيد إلا الظن، والمسألة يقينية:
# ===
# أموال الزكاة وتقدير نصبها وأوقاصها، وقدر المخرج منها، وتعيين مصارفها -
~~فلا يهتدى العقل إلى شيء من ذلك ألبتة، وهكذا سائر الأحكام الشرعية؛ وأنى
~~يهتدي لتعيين جلد الزاني غير المحصن مائة وتغريبه عاما، وجلد القاذف
~~ثمانين، وجلد الشارب ثمانين وأربعين، ثم إذا انقسمت المصالح لدية إلى
~~معتبرة بالنص ومهدرة: فالخارج عن القسمين كيف يمكن إلحاقه بأحدهما بدون
~~التفات إلى مقاصد الشرع؛ ولا يعرف مقصود الشرع إلا بنصه، أو إيمائه، أو ما
~~يغلب على الظن أنه مقصود من مناسبة أو اقتران أو دوران؛ وذلك عين القياس:
~~فانظر كيف صار فساد القياس صلاحا، وإصلاحه فسادا، وليس المنكر إيراد الشبهة
~~لتحل، وإنما المنكر إخلاؤها عن الجواب بعد المبالغة في تقريرها، والله
~~الموفق للصواب.
# قوله: "الحجة الرابعة:
# قوله - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وأعظمهم على
~~أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فضلوا وأضلوا":
# والجواب أنه محمول على الرأي المقابل للنص أو الرأي غير المستند إلى أصول
~~الشريعة، وبأنه مخصوص بالإجماع.
# قوله: "فإن قيل: هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد العلم، والمسألة
~~يقينية.
# قلنا: الدلائل التي ذكرتم في جانب الإثبات أضعف من هذا الدليل":
# الجواب: أنه معارض بما ذكرناه من نصوص الكتاب والسنة، وما ذكرناه أولى؛
~~لأن الكتاب مقطوع به في نقله.

PageV02P286

# قلنا: الدلائل التي ذكرتموها في جانب الإثبات أضعف بكثير من هذا الدليل.
# وأيضا: هب أنه خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول الضرر؛
~~فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا لعين ما ذكرتموه من أن الظن الراجح واجب
~~العمل به.
# الحجة الخامسة: أن القياس لو كان حجة-، لكان كالثابت المطلق لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في بيان وقائع المكلفين إلى يوم القيامة.
# ولو كان كذلك: لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين، ومن
~~الوقائع العظيمة، ولو كان ms322 كذلك، لبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~حجة، بيانا شافيا قاطعا للعذر.
# وحيث لم يوجد ذلك: علمنا أنه باطل. وهذا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور
~~في بطلان قول الروافض في إثبات النص على إمامة علي -رضي الله عنه- حيث
~~قالوا: إن النص عليه لو صح لبلغ في الشهرة إلى حد التواتر؛ لكونه من
~~الوقائع العظيمة؛ فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع- لكان التنصيص
~~على كونه حجة بالغا إلى حد التواتر؛ لكونه من الوقائع العظيمة.
# ===
# وقوله "ما ذكرتم من دلائل الإثبات، أضعف":
# قلنا: ممنوع؛ فإنه لا يعارض الإجماع القاطع.
# قوله: "وأيضا، فهو خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول
~~الضرر؛ فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا؛ بعين ما ذكرتم من أن الطن الراجح
~~واجب العمل به":
# ويجاب عنه: بأنه إذا تعارضت النصوص، فإن الترجيح لجانبنا يقطع الطريق.
# قوله: "الحجة الخامسة:
# لو كان القياس حجة، لكان كالثابت المطلق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في بيان جميع وقائع المكلفين
# إلى يوم القيامة، ولو كان كذلك، لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في
~~الدين، ولو كان كذلك لبين الرسول - عليه السلام - أنه حجة بيانا شافيا
~~قاطعا للعذر، وحيث لم يوجد، علمنا أنه باطل، وهذا هو [الدليل] الذي عول
~~عليه الجمهور في بطلان قول الروافض بإثبات إمامة علي بالنص ... " إلى آخره:
# الجواب عنه من وجهين:
# أحدهما: إلزامهم مثله، وهو أنه لو لم يكن حجة مع ما يلزم من إسناد
~~الأحكام إليه من المفاسد العظيمة؛ بتقدير كونه غير حجة- لبينه بيانا قاطعا.
# الثاني: أنه لو لم يبينه بيانا شافيا، لما انعقد الإجماع القاطع على
~~العمل به، وقد انعقد.

PageV02P287

# الحجة السادسة: القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا
~~باطل؛ فذاك باطل:
# بيان الأول: أما نقول في القياس: الحكم هناك ثبت للمعني الفلاني، وذلك
~~المعني قائم ههنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ههنا؛ فقوله: "الحكم هناك ثبت
~~للمعني الفلاني": قول بتعليل الحكم.
# فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من ms323 التعليل التعريف؟ !
# قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحكم أولا، فإذا
~~كان كذلك؛ امتنع جعل ذلك الوصف معرفا له؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل
~~الحاصل.
# ===
# قوله: "الحجة السادسة:
# القول بالقياس موقوف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل، فذاك باطل:
# بيان الأول: أنا نقول في القياس: إن الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني، وذلك
~~المعنى قائم ها هنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ها هنا - فقوله: "إن الحكم هناك
~~ثبت للمعنى الفلاني": تعليل للحكم.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بالعلة ها هنا: المعرف؟ ؟ ! .
# قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن معرفة الحكم أولا، وإذا كان
~~كذلك، امتنع جعل ذلك الوصف معرفا؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل الحاصل.
# والجواب عما ذكره: أنه لا نزاع في إطلاق العلة على المؤثر والداعي
~~والمعرف، ويمتنع جعل العلة الشرعية مؤثرة على أصلنا؛ فإن الحكم الشرعي يرجع
~~عندنا إلى خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص، وخطابه
~~وكلامه قديم، والقديم لا يعلل فضلا عن أن يعلل بعلة حادثة؛ ولأن العلة في
~~الخمر الإسكار، وهو متحقق قبل التحريم، والعلة العقلية يمتنع تخلف حكمها
~~عنها؛ ولأنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين شرعا.
# وأما العلة بمعنى الداعي: فإن عنى به الغرض، فهو على الله -تعالى- عندنا
~~محال؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي؛ ونحن لا نقول به.
# وإن أطلقنا على السبب الشرعي الداعي والحامل، فنعني به أن العلم باشتمال
~~شرع الحكم، على حكمة معتبرة شرعا تدعو المجتهد وتحمله على القول بالحكم لا
~~أنه حامل وداع لله تعالى، وإن عنى بالغرض أن الإحكام في الواقع يلزمها
~~استصلاح العباد في سيرهم وسرائرهم، وتلك المصالح تنشأ من أوصاف ترتبط
~~بأفعال العباد عادة، وكونها عللا معرفة للأحكام بنصب الشارع إياها أمارة؛
~~فهذه هي التي نسميها عللا شرعية، ولا يصخ أن يطلق عليها اسم "الغرض"؛
~~بالنسبة إلى الله تعالى، واختصاص المعرف بالمناسب؛ كالإسكار، أو مظنة
~~المعنى المناسب PageV02P288 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# كالسفر؛ فإنه مظنة المشقة، أو ما يوهم الاشتراك في ms324 المناسب، وهو الله عند
~~القائلين به؛ كقولنا: صوم مفروض -مما عرف من عادة الشرع في الواقع إجراء
~~الأحكام الشرعية على المألوف من القضايا العرفية؛ لتكون النفوس لها أقبل
~~والطباع لها أذعن.
# وقد نص الشارع على التعليل بالوصف، ولا يطلع على وجه الحكمة فيه؛ كقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ فيعلل به، ويعتقد اشتماله على
~~حكمة تغيب عنا، وقد لا ينص على علة، ويخفى علينا وجه المصلحة فيه؛ فنسميه
~~تعبدا.

PageV02P289

# وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله تعالى- محال؛ لوجوه:
# الأول: أن أكثر أحكامه -سبحانه وتعالى- خالية عن رعاية المصلحة؛ وذلك
~~لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار، والطاعات على الفساق؛ مع أنه تعالى
~~كان عالما بأنهم لا يؤمنون، ولا يطيعون، وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان
~~وبالطاعة -حال حصول العلم بعدم الإيمان- تكليف بالجمع بين الضدين؛ وذلك
~~محال، فثبت: أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم؛ وذلك يدل
~~على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد.
# ===
# ولو نصب الشارع الأوصاف الطردية أمارات معرفة للأحكام- لم يمتنع عندنا
~~عقلا، لكن الواقع في الشرع خلافه.
# وقوله: "إن طلب علة الحكم فرع معرفة الحكم أو لا": يقال له: إن عنيت تصور
~~الحكم، فمسلم، ولا يلزم منه تعريف المعرف؛ فإن العلة تعرف بثبوت الحكم أو
~~نفيه، لا تصوره، وإن عنيت به أنه فرع ثبوته، قلنا: هي فرع ثبوته في الأصل،
~~والحكم في الفرع فرع معرفة علة الأصل، وتقريرها في الفرع، وحكم الأصل لا
~~يعرف بها؛ وإنما يعرف بالنص أو الإجماع؛ فلا دور، ولا تحصيل للحاصل، وإنما
~~يلزم ذلك المعتزلة، ولا نفتقر نحن إلى الجواب عن الوجوه التي أبطل بها
~~الغرض على الله تعالى؛ لأنا لا نقول به، إنما نذكرها لبيان المقصود منها،
~~وتتبع ألفاظها، وننبه على ما في مقدماتها من الخلل، إن شاء الله تعالى.
# قوله: "وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله -تعالى- محال؛ لوجوه:
# الأول: أن أحكام الله -تعالى- خالية عن رعاية المصالح؛ وذلك أن الله
~~-تعالى- أوجب الإيمان على الكفار، والطاعة على الفساق ms325 مع أنه علم أنهم لا
~~يؤمنون ولا يطيعون، وقد PageV02P294 # الثاني: أن العالم محدث، فاختصاص حدوثه بالوقت المعين: إما أن يكون
~~لاشتمال ذلك الحدث على خصوصية لأجلها استحق أختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت
~~المعين بحدوث العلم فيه بعينه، أو لم يكن كذلك:
# فإن كان الأول -عاد التقسيم في اختصاص ذلك الحدث بتلك الخاصية. وإن كان
~~الثاني- فحينئذ: يجوز أن يكون ذلك الوقت يوجب بذاته حصول تلك الخاصية
~~المعينة؛ فحينئذ: يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الفاعل؛ لاحتمال
~~أن يكون المؤثر فيه هو ذلك الوقت بعينه. فإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك
~~الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية أخرى -لزم التسلسل، وهو محال. وإن كان اختصاص
~~ذلك الوقت بحدوث العالم فيه، ليس لغرض ولا لعلة-: كان توقيف أفعال الله
~~تعالى وأحكامه على العلل- باطلا.
# ===
# ذكرنا أن الأمر بالإيمان والطاعة تكليف بالجمع بين الضدين -يعني: على هذا
~~التقدير- وذلك محال": يعني: أنه مع خلق داعي المخالفة الذي تعلق علمه
~~بوقوعه وإرادته له: لو خلق داعي الموافقة، لكان ذلك جمعا بين الضدين؛ فلا
~~صلاح لهم على هذا التقدير في التكليف بذلك.
# يقال له بطريق الجدل: لم قلت: إنه يلزم من نفي الصلاح بالنسبة إليهم نفي
~~أصل الصلاح بالنسبة إلى التكليف مطلقا؟ لا بد لهذا من دليل، وإنما هو أصل
~~الشيخ أبي الحسن -رحمه الله- فالتكليف عنده علم للشقاوة والسعادة؛ فمن ثم
~~جوز التكليف بما لا يطاق، وبخلاف المعلوم؛ قال الله تعالى: {وإذا أردنا أن
~~نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا}
~~[الإسراء: 16].
# قوله: "الثاني: أن العالم محدث؛ فاختصاص حدوثه بالوقت المعين: إما أن
~~يكون لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق اختصاصه بحدوثه فيه بعينه،
~~أو لم يكن كذلك: فإن كان الأول: عاد التقسيم في اختصاص ذلك الوقت بتلك
~~الخاصية، فإن كان الثاني فحينئذ [يجوز أن يكون ذلك الوقت بذاته يوجب حصول
~~تلك الخاصية وإذا جاز ذلك فحينئذ] يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود
~~الفاعل؛ لاحتمال أن يكون المؤثر فيه ذلك الوقت بعينه، وإن اختص ذلك ms326 الوقت
~~بتلك الخاصية [لأجل اختصاصه] بخاصية أخرى -لزم التسلسل، وهو محال، وإن كان
~~اختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم ليس لغرض ولا لعلة- كان توقيف أحكام الله
~~-تعالى- وأفعاله على العلل محالا":
# يقال له جدلا: لم قلت: إن العلة الغائبة يجب تقدمها في الوجود العيبي؛
~~ليلزم التسلسل؟ ؟ ومعلوم أن العلة الغائبة إنما يجب تقدمها في العلم، وأن
~~وجودها في الأعيان تبع لوجودها هي علة فيه، ولا دور لتميز الوجود العلمي عن
~~الوجود العيني، ومغايرتهما.
# ومثال ذلك: أن اعتقاد وجود الشفاء بشرب الدواء يكون حاملا وسائغا للشرب،
~~والشرب PageV02P295 # الثالث: أن كل من فعل فعلا لغرض، كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم
~~حصوله؛ فيكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره؛ وهو محال في حق الله تعالى.
# فإن قالوا: غرض الله تعالى عود النفع إلى العبد:
# فنقول: عود النفع إلى العبد: إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم عود
~~نفعه إليه - فقد عاد حديث الاستكمال. وإن لم يكن أولى، فقد بطل التعليل
~~بالغرض.
# ===
# علة لوجود السقاء، فإذا تقرر هذا، فللمعتزلي أن يقول: إذا علم الله
~~-تعالى- أن إحداث الحادث المعين في الوقت المعين يتبع وقوعه حكمة لا تحصل
~~من غيره، فأراد إيقاعه لترتب تلك الحكمة عليه- فلم قلت: إن ذلك يستلزم
~~الاستغناء عن الفاعل والتسلسل على هذا التفسير؟ ؟ فإن قال: الحكمة ممكنة في
~~نفسها، والقدرة صالحة لإيجاد كل ممكن؛ فلا يتوقف إيجادها على غيرها.
# قلنا: لا نسلم أن كل ما كان ممكنا في نفسه يمكن وجوده على تجرده، وإلا
~~لجاز خلق الأعراض بدون الجوهر، وخلق العالم بدون حياة.
# قوله: "الثالث: أن كل من فعل فعلا لغرض، كان حصول ذلك الغرض أولى به من
~~لا حصوله؛ فيكون ناقصا بذاته، مستكملا بغيره؛ وهو محال في حق الله تعالى.
# فإن قالوا: الغرض عود النفع إلى عبده.
# قلنا: عود النفع إلى عبده: إن كان أولى بالنسبة إليه من عدمه، فقد حدث
~~الاستكمال، وإن لم يكن، فقد بطل التعليل":
# أعلم أن أصل هذه الشبهة للفلاسفة، وقد تمسكوا بها في قدم العالم؛ فقالوا: ms327
~~إن كان واجب الوجود لم يكن موجودا في الأزل، ثم صار موجودا لزم أن يكون
~~ناقصا بذاته مستكملا بفعله؛ وهو محال؛ فوجب أن يكون موجبا أزلا وأبدا.
# جوابها: أن نقول: من كمال ذات البارئ -تعالى- ثبوتها في الأزل على صفات
~~يتأتى بها الخلق والاختراع حيث أمكن ذلك؛ إذ إثبات الإحداث أزلا محال؛ لما
~~ثبت أنه فاعل بألاختيار، فإن ما يقتضي لذاته لا يخصص مثلا عن مثل، والبارئ
~~-سبحانه- قد خصص مثلا عن مثل؛ وليس موجبا بالذات؛ فهو فاعل بالاختيار،
~~والفاعل المختار لا بد وأن يكون قاصدا لفعله، والقصد إلى إيجاد ما هو موجود
~~تحصيل الحاصل؛ فلا بد من سبق علمه على وجوده؛ ليصح القصد إلى إيجاده، وليس
~~ذلك السبق مجرد سبق بالذات؛ ليقال: عدمه لذاته، ووجوده من غيره، وهما معا؛
~~لأن عدم الشيء لا يجامع وجوده، والمسبوق بالعدم لا يكون أزليا.
# ويلزمهم على سياق شبهتهم ألا يوجد شيء من الحوادث اليومية؛ كيف ومن
~~مذهبهم أن العقل الفعال قديم، وأنه يفيض على كل قابل ما يستحقه عند كمال
~~أستعداده لذلك، ولا يعد ناقصا بذاته قبل الحاجة ولا تخيلا، وإذا تقرر بطلان
~~أصل هذه الشبهة عدنا إلى استعماله لها في الرد على المعللة لأحكامه -تعالى-
~~وأفعاله بالحكم المرتب عليها من صلاح العباد:

PageV02P296

# الرابع: أنه تعالى، لو فعل لغرض -لكان ذلك: إما أن يكون قديما، أو حديثا:
~~فإن كان حادثا كان فعله لغرض آخر، ولزم التسلسل. وإن كان قديما- لزم من
~~قدمه قدم الفعل؛ وهو محال.
# ===
# فنقول له: أما نحن، فقد عرف من أصلنا أنا لا نعنى بالعلة إلا المعرف؛
~~لثبوت الحكم بنصب الله -تعالى- له الذي يلزم من تعلق الحكم به مصلحة لنا
~~عادة، ومنة من الله تعالى.
# وأما المعتزلي، فنقول له: لم قلت بأن الجواد إذا كان عطاؤه عند الحاجة
~~يلزم أن يكون ناقصا لذاته عند عدم الحاجة؛ فإذا علم الله -تعالى- أن كمال
~~الإنسان في معرفته لربه، وعلم أن إكمال عقله ونصب الدلائل الظاهرة له على
~~معرفته، وإرسال الرسول وإنزال الكتب- مما ييسر حصول ذلك له، فأنعم ms328 عليه
~~بجميع ذلك، وأيده بأسباب التوفيق له عند حاجته إليها -: [وجب] أن يكون
~~ناقصا قبل ذلك؟ ! إذا كان المرجع في الكمال والنقص إلى تعارف العقلاء. هذا
~~قولهم، وأما نحن، فنقول: الكمال أن يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد؛ {لا يسأل
~~عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23]؛ وإنما ينشأ هذا الغلط للفلاسفة من
~~اعتقادهم أن كمال الشيء أن يحصل له بالفعل ما هو له بالقوة، والبارئ عندهم
~~موجب لذاته، وتخلف ما هو للذات نقص، وقد بينا أنه فاعل بالاختيار؛ فأضمحل
~~هذا الخيال.
# قوله: "الرابع: أن الله تعالى لو فعل لغرض، لكان ذلك الغرض: إما قديما أو
~~حادثا، فإن كان حادثا، كان فعله لغرض آخر، ويتسلسل، وإن كان قديما، لزم من
~~قدمه قدم الفعل؛ وهو محال".
# والجواب: أن يقال: لفظ الغرض لا نطلقه على الله تعالى؛ فإنه يسبق إلى
~~الفهم منه ما هو مقرر في الشاهد؛ وهو أن العاقل إذا علم أو اعتقد أن للفعل
~~سرورا ولذة في نفسه أو ما إلى ذلك -ترتب عليه ميله للفعل بما جبل عليه من
~~الميل إلى الموافق، وترتب عليه همه وقصده إلى الفعل، وإذا علم أو اعتقد أنه
~~غم أو ألم في نفسه أو سبب لذلك فر عنه؛ فكان ذلك سببا لترتب قصد الانكفاف
~~عنه؛ فيكون ترجيح العبد للفعل أو الترك مبنيا على النفع والضر، والبارئ
~~تعالى ينزه عن ذلك؛ فالغرض لفظ موهم لم يرد به شرع؛ فلا نطلقه.
# فإذا تقرر ذلك، فيقال له: إن أريد بالغرض هذا، وأن فعل الله لا يتوقف على
~~ذلك - فمسلم بطلانه، وإن أريد به أنه سبحانه إذا كان عالما في أزله؛ أنه
~~إذا خلق الليل والنهار للسكون والمعاش؛ نعمة منه، وأنه إذا أنشأ جنات
~~معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله؛ للاعتبار والأكل؛ فأوجده
~~لهذه الحكمة؛ كلما أثار إليه في كتابه العزيز إلى غير ذلك، وأنه إذا شرع
~~القصاص لنا حياة، وحرم الخمر؛ حفظا للعقول، والزنا؛ حفظا للأنساب- فمن أين
~~يلزم منه قدم الفعل أو التسلسل في الحوادث، وإنما الشناعة في ms329 تسمية هذا
~~غرضا، وإن أريد به معنى آخر، فلا بد من إفساد تصوره؛ لينظر استحالته أو
~~جوازه.

PageV02P297

# الخامس: سؤال أبي الحسن الأشعري أنه سأل أستاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة
~~إخوة؛ أحدهم: كان مؤمنا برا تقيا، والثاني: كان كافرا شقيا، والثالث: كان
~~صغيرا- ماتوا كلهم على ذلك، فكيف حالهم؛ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي
~~الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال أبو
~~الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد، هل يؤذن له فيه؟ قال
~~الجبائي: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته
~~الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن الأشعري: فإن قال ذلك
~~الصغير: التقصير ليس مني؛ لأنك ما أبقيتني، وما أقدرتني على الطاعة؟ فقال
~~الجبائي: يقول الله تعالى له: كنت أعلم أنك لو بقيت، لشقيت ولصرت مستحقا
~~للعقاب الأليم؛ فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا
~~إله العالمين، كما علمت حاله، فقد علمت حالي؛ فلم راعيت مصلحته دوني؟ !
~~فانقطع الجبائي! .
# هذه المناظرة دالة على أنه -تبارك وتعالى- يختص برحمته من يشاء، ويختص
~~بعذابه من يشاء، وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض.
# ===
# قوله: "الخامس سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه الجبائي عن ثلاثة إخوة:
~~أحدهما كان مؤمنا برا تقيا، والثاني: كان فاسقا كافرا شقيا، والثالث: كان
~~صغيرا- ماتوا كلهم على ذلك؛ فكيف حالهم في الآخرة؟
# قال الجبائي: الزاهد في الدرجات العلى، والكافر من أهل الدركات، والصغير
~~من أهل السلامة. فقال له أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات
~~الزاهد، هل يؤذن له فيه؟ فقال الجبائي: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل
~~إلى تلك الدرجات؛ بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعة.
# فقال أبو الحسن: فإن قال الصغير: التقصير ليس مني؛ لأنك ما أبقيتني، وما
~~أقدرتني على الطاعة؟ ! . قال الجبائي: يقول الله تعالى له: علمت أنك لو
~~بقيت، لشقيت وصرت مستحقا للعقاب. قال أبو الحسن: فإن قال الكافر: يا إله
~~العالمين، كما علمت ms330 حاله علمت حالي، فلم راعيت مصلحته دون مصلحتي؛ فانقطع
~~الجبائي.
# وهذه المناظرة دالة على أن الله -تعالى- يختص برحمته من يشاء، ويختص
~~بعذابه من يشاء، وأن أفعاله تعالى غير معللة بشيء من الأغراض":
# وما ذكره لازم على المعتزلة على ما بنوا عليه عقائدهم الفاسدة من وجوب
~~الثواب والعقاب على الله تعالى عقلا، وأنه لا يصح أن يفعل فعلا إلا لمصلحة
~~العباد، وأن الأغراض لا يصح التفضيل بمثلها، وكل ذلك فروع التحسين والتقبيح
~~العقلي؛ وقد أبطلناه.

PageV02P298

# ولنا كتاب مفرد في "مسألة القياس"؛ فمن أراد الاستقصاء فيه، رجع إليه؛
~~ولا بأس بأن نذكر بعد هذا بعض تفاريع القياس:
# ===
# ومما احتج به الشيعة على بطلان العمل بالقياس: أن قالوا: النفي الأصلي
~~معلوم؛ فكيف يرفع المظنون المقطوع، ونقض عليهم بقبول الشاهدين، وقول
~~المفتي.
# ومن شبههم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم، فكيف تخلى
~~الأحكام عن التنصيص؟ ؟ .
# وأجيب: كما ترك التنصيص على إبطال العمل بالقياس عندكم، أو النص القاطع
~~على الإمام المعصوم، دل على نفي التشبيه.
# ومن شبههم: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف، والعلة غايتها أن تكون منصوصة،
~~فلو قال المالك: أعتقت غانما لسواده- لم يعتق عليه كل أسود في ملكه.
# وأجيب: بأنه لولا قيام القاطع على العمل بالقياس، لم نقس بالعلل الشرعية؛
~~فإنا نسلم أن التعميم لا يثبت لمجرد التعليل.
# ومن شبههم: ما اعتمده النظام؛ قال: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على
~~التحكم، والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات؟ ! وقرر ذلك بأنه أمر
~~بالغسل من بول الصبية، والنضح من بول الغلام،
~~......................................

PageV02P299

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأمر بالغسل من خروج المني والحيض، دون الغائط والبول، وحرم النظر إلى
~~العجوز PageV02P300 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الحرة الشوهاء، وأباحه إلى الشابة المملوكة الحسناء، وعد صورا لا يخفى
~~على من شدا طرفا من الفقه تعليلها:
# والجواب الجملي عما ذكر، وما لم يذكر: أنا لا ندعي أن جميع الأحكام
~~الشرعية معللة، بل منها ما يعلل، ومنها ما هو تعبد، وأن شرط القياس أن يعلم
~~أو يظن كون الحكم في الأصل معللا وتحقق تلك العلة في ms331 الفرع من غير معارض؛
~~فإن للقياس مجاري ومواقف وشروطا، ؛ وعدم جريانه في غير المعقول لا يمنع من
~~جريانه في المعقول.
# ومن شبههم: أن قالوا: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات، أو ميتة بعشر
~~مذكيات -لم يجز الاجتهاد ولو وجد على ذلك أمارات؛ ما ذلك إلا لاحتمال الخطإ
~~مع عدم الحاجة، والخطأ في كل قياس ظني ممكن؛ فلا يجوز العمل به، ولا يلزم
~~عليه الاجتهاد في جهة القبلة، وعدالة الشاهد والإمام؛ لأنه محل ضرورة؛ فإن
~~التنصيص على آحاد الجهات والأشخاص متعذر.
# وأجيب: بأن ما ذكرتموه نفي للقياس بالقياس، وبأنا لا نسلم أن عدم القياس
~~في الصورتين إنما كان لإمكان الخطإ مع إمكان التحرز منه؛ فإنه لو شك في
~~رضاع امرأة، حل له نكاحها مع احتمال الخطإ، وإنما امتنع ها هنا؛ لأن يقين
~~الحل عارضه يقين الحرمة، وشرط الاجتهاد ظهور العلامات، وهي مفقودة ها هنا،
~~والاجتهاد شرطه أن يرد الشيء إلى أصله، والأصل في الأبضاع الحرمة، وكذلك
~~الحيوانات المأكولة إلا ما ذكي، وفي الاجتهاد في الميتة وجه ضعيف.
# تتمة: قد تقدم أن القائلين بالقياس الشرعي اختلفوا في فروع:
# منها: أن القياس هل يجري في الأسباب والموانع والشروط أو لا؟

PageV02P301

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومثاله في الأسباب: قياس التسبب إلى القتل بالإكراه؛ على التسبب
~~بالشهادة.
# ومثاله في الموانع: قياس الناسي للماء في رحله؛ على المانع الحسي من
~~استعماله: من سبع أو غيره.

PageV02P302

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومثاله في الشروط: قياس استقصاء الأوصاف على الرؤية؛ بجامع الحكمة في
~~الجميع.
# واحتج المانعون بأنه لو جاز لكان الجامع هو الحكمة، ولو صح التعليل
~~بالحكمة لما علل بضابطها؛ لأنه تطويل للطريق بغير فائدة.
# وأجيب: بأنه الأصل، وإنما امتنع إثبات الحكم بها في الأشخاص؛ لأنها لا
~~تتناهى، وتتبع الآحاد الكثيرة، واعتبار ظهور المعنى فيها عسير؛ فعلق الشارع
~~الحكم بالأوصاف الظاهرة المضبوطة، فأما قياس ضابط على ضابط، فهو قياس كل
~~على كل غير مفض إلى المحذور المذكور.
# واحتجوا بأن شرط القياس: القطع بوجود الجامع في الفرع، ولا سبيل إلى
~~القطع بتساوي الحكمة فيهما.
# وأجيبوا بمنع اشتراط ذلك؛ فإن ms332 غلبة الظن بأنه قد حصل في الفرع ما لأجله
~~ثبت الحكم في الأصل - يستلزم غلبة الظن بالحكم، وظن الحكم موجب للعمل، وقد
~~تكون الحكمة حاصلة في الفرع بطريق الأولى.
# واحتج المجوزون: بأن قالوا: قد ثبت قياس المثقل على المحدد، واللواط على
~~الزنا، والإفطار بالأكل على الجماع.

PageV02P303

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وأجيبوا: بأن من قال بالتسوية في هذه الأحكام، فالجامع عنده قدر مشترك،
~~وهو في القصاص القتل العمد العدوان.
# وفي الحد إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا، وفي الكفارة عموم
~~إفساد صوم يوم من رمضان.
# ومنها: قول المبتدعة: لا يجري القياس في الأوامر ويجري في النواهي.
# ولنا: أن أدلة العمل به شاملة.
# قالوا: لو قال له: "كل هذه الرمانة؛ لأنها حلوة، ولا تأكل هذه الحشيشة؛
~~فإنها سم" عم الثاني دون الأول.
# وأجيبوا: بأن عموم الثاني فهم من الشفقة، ولولا قيام القاطع على تعدية
~~الحكم من المنصوص على علته - لم نعده لمجرد تعليل المعين؛ فإن النص على
~~التعليل في معتقدنا ليس نصا على التعميم.
# ومنها: قول الحنفية: لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات
~~والرخص.

PageV02P305

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# قالوا: لأنها مشتملة على معقول من وجه وغير معقول من وجه؛ فإن ترتيب
~~الزواجر على المفاسد معقول، وكذلك وجه المحو في الكفارات معقول، لكن حصول
~~الزجر بهذا القدر المعين والمحو بهذا المعين - لا يهتدي إليه العقل، ولا
~~يمكن تعدية المعقول إلا بعين المعقول.
# وأما الرخص: فإنها أبيحت للضرورة، وبعد شرع الإباحة في المستثنى لا تبقى
~~الضرورة التي خولف الأصل لها.
# وأجيبوا بأنه: إن لم يمكن الجمع بالمخيل، أمكن بالشبه، وقد قاس علي - كرم
~~الله وجهه - في حد الخمر بمحضر من الصحابة، وصوبوه؛ فقال: "أراه إذا شرب
~~سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ وأرى عليه حد المفتري"، وبالجملة: فمتى
~~تحقق القياس بشرائطه، فأدلة العمل بالقياس شاملة، ولا خصوصية لها بباب دون
~~باب، ومتى لم يتحقق، فامتناع القياس لعدم وجوده، لا لأن العمل به لا يجوز.
# وأما ما ذكره في الرخص: فنقول: إذا رخص الشارع في العرايا في الرطب لحاجة ms333
~~التفكه PageV02P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# للمحاويج الذين يجدون فضولا من التمر، ولا يجدون فضلا من النقد - فمثلها
~~متحقق في العنب بالزبيب، فلا تسند الحاجة إلى العنب بإباحة بيع الرطب
~~بالتمر، وقد اعتمد الشافعي وأصحابه على إبداء مناقضات لهم، ومنها ما يتصور
~~الاعتذار عنها.
# قال الغزالي: وقد أفحشوا في القياس في الحدود، حتى أوجبوا الحد في مسألة
~~شهود الزوايا، وأوجبوا القطع بسرقة بقرة بشهادة شاهدين - شهد أحدهما أنه
~~سرق بقرة بيضاء، والآخر أنها سوداء؛ لاحتمال أن البقرة ملحة، وقاس الإفطار
~~بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع في وجوب الكفارة، وهذا غير لازم له؛
~~فإنه يحذف خصوص الجماع وتعلق الكفارة بالإفساد، ومن باب "تنقيح المناط"
~~قالوا: وقد قدر مسح الرأس بالربع، أخذا من حديث المغيرة؛ أنه مسح بناصيته،
~~وهو قدر الربع في زعمه، فكأنه استند فيه إلى توقيف، قالوا: وقد قدر نزح ماء
~~البئر عند النجاسة بثلثي دلو، وعذرهم أنهم قلدوا فيه الأوزاعي.
# وقال الغزالي: ولا ينفعهم هذا العذر؛ فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة،
~~ولعلهم يقولون: إن

PageV02P309

### || AUTO المسألة الثالثة

# في بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا؛ وهي كثيرة:
# الأول: التنصيص على التعليل؛ وهو: إما باللام؛ كقوله تعالى: {وما خلقت الجن
# ===
# مثل هذا لا يهتدى فيه إلا بتوقيف، فتحمل فتواه على سماع، وقاسوا في الرخص
~~سائر النجاسات على مقدار محل النجو رخصة إلى غير ذلك، والله أعلم.
# [قوله]: "

### || AUTO المسألة الثالثة

# :
# في بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا، وهي كثيرة":
# اعلم: أن نصب الوصف سببا حكم شرعي طريقه أدلة الشرع؛ وهي النقل والإجماع
~~والاستنباط وتفصيلها في المشهور تسعة: الإجماع، والنص الذي لا يحتمل
~~التأويل، والظاهر، والإيماء، والتنقيح، والتخريج، ونفي الفارق، والسبر
~~والتقسيم، والشبه، والدوران، وقد اختلفوا في معنى حكم المشتبه، فقيل: يرجع
~~إلى خطاب التكليف، وهو أمر المجتهد بإثبات الحكم في مجرى الوصف، وقيل: يرجع
~~إلى خطاب الأخبار، والحق: أنه إنشاء وضع بخطاب الأخبار، وليس من خطاب
~~التكليف؛ لتعلقه بأفعال الصبيان والمجانين والجماد، وليس هو محض إخبار؛ لأن
~~الإخبار ms334 عن سببية الوصف مشروط بكونه سببا فيما إذا ثبتت سببيته بهذا
~~الخطاب؛ فيكون دورا؛ فإنه لا يكون سببا حتى يخبر عن سببيته، ولا يصدق الخبر
~~عن كونه سببا حتى يكون سببا - أو بغيره؛ فينتقل الكلام إليه، ويتسلسل.
# إذا تقرر هذا فنقول: إن من مسالك التعليل الإجماع: كإجماعهم على تعليل
~~ولاية الصغير لصغره، وهو مقدم في العمل به على النص؛ لأنه لا يحتمل النسخ.
# الثاني: النص الذي لا يحتمل التأويل؛ كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على
~~بني إسرائيل} [المائدة 32]، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء
~~منكم} [الحشر 7].
# الثالث: الظاهر، وقول المصنف: "الأول: التنصيص" يريد به المنقول، سواء
~~كان نصا أو ظاهرا، ولا خلاف في تقديم الإجماع عليهما.
# قوله: "إما باللام": أما "اللام" فليست نصا في التعليل؛ فإنها محتملة
~~للتأقيت؛ كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء 78] وتجيء لبيان
~~العاقبة والصيرورة؛ كقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا}
~~[القصص 8]، وكقول الشاعر: [من الوافر]
# .......................... ... لدوا للموت وابنوا للخراب
# قوله: "كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]
~~":

PageV02P310

# والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]، وقوله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك
~~لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [إبراهيم: 1]، وإما بالباء؛ كقوله
~~تعالى: {بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الأنفال: 13].
# ===
# الأكثرون على أن الآية مخصوصة؛ لانتفاء العبادة من أكثرهم، ويمكن التعميم
~~بحملها على الاستعداد للعبادة؛ كما يقال: خلقت البقر للحرث، والخيل للكر
~~والفر، وسواء وقع ذلك بالفعل أو لم يقع؛ فإنه لا يفهم منه إلا وضعها على
~~وجه تستعد لذلك، كذلك الآدمي فطره الله مستعدا للتمييز، وفهم الخطاب مهيئا
~~لما يكلف به.
# قوله: "وكقوله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى
~~النور} [إبراهيم: 1] ": أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان
~~والمعرفة، والتعميم فيها بما ذكرناه.
# قوله: "وإما ب "الباء"؛ كقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله}
~~[الأنفال: 13] ": أصل "الباء" للإلصاق، وإيصال معنى الفعل إلى الاسم، لكن
~~ما يتصل بها من الأفعال تختلف معانيها؛ فعددوا معانيها لذلك؛ فقالوا فيما
~~يتصل بفعل القسم؛ كقوله: ms335 أقسمت بالله-: للقسم، وفي مثل: كتبت بالقلم:
~~الاستعانة، وفي مثل: بعت الفرس بسرجه، وقوله تعالى: {فأتبعهم فرعون بجنوده}
~~[طه 78] باء المصاحبة، وفي مثل قول الشاعر: [من البسيط]
# تالله يبقى على الأيام ذو حيد ... بمشمخر به الريان والآس PageV02P311 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# إن الباءين للظرفية" وفي مثل قوله تعالى: {ولم أكن بدعائك رب شقيا} [مريم
~~4]-: باء السببية" وفي مثل قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف 20]: باء
~~العوضية والثمنية، وتقع زائدة مع المفعول؛ كقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم
~~إلى التهلكة} [البقرة 195]، ومع المبتدأ؛ كقوله: [من المتقارب]
# بحسبك في القوم أن يعلموا ... .......................
# ومع الخبر كقوله: [من الوافر]
# ....................... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
# وأما التبعيض، فقال ابن جني: لا يعرفه أصحابنا.
# ومن الصيغ الظاهرة في التعليل: "الفاء"؛ كقوله: أعطيته، فشكر.
# وتكون لمجرد العطف والتعقيب؛ بحسب الإمكان؛ كقولك: دخلت البصرة فالكوفة.

PageV02P312

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وللاستئناف؛ كقوله تعالى {فلا تكفر فيتعلمون} [البقرة 102] , أي: ومنهم
~~يتعلمون، وكقول الخطيئة: [من الرجز]
# يريد أن يغربه فيعجمه
# أي: فهو يعجمه.
# وزائدة عند الأخفش، كقول الشاعر: [من الطويل].
# وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... ..........................
# وتقديره عند سيبويه: هذه خولان، فانكح.
# وقول الشاعر: [من الكامل]
# لا تجزعي إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي PageV02P313 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# إحدى الفاءين زائدة.
# قال الأخفش: وترد بمعنى الواو.
# كقول امرئ القيس: [من الطويل]
# .......................... ... ..... بين الدخول فحومل
# ولا حاجة إلى ذلك؛ فإن الدخول يشتمل على أمكنة؛ فكأنه قال: بين أماكن
~~الدخول، فأماكن حومل, وروي بالواو.
# ويجاب بها الشرط, فيكون نصا في التعليل وسواء كان بصريح الشرط كقوله
~~-عليه السلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة 38]، وكقوله - عليه السلام -:
~~"فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة"؛ فيكون نصا على التعليل بالقرينة لا
~~بالوضع.

PageV02P314

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وهي ظاهرة في الاستدلال؛ فتدخل على الحكم تارة, كما تقدم, وعلى العلة؛
~~كقوله - عليه السلام - في المحرم الذي وقص عن بعيره، فمات: "فلا تمسوه
~~طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وكذلك قوله: "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛
~~فإنهم يبعثون ... " الحديث.
# وتدخل في كلام الراوي على الوجهين، وهي أدنى رتبة من ms336 الأول؛ لاحتمال
~~اعتقاده ما ليس بعلة علة، ومثاله قول الراوي: "زنا ماعز؛ فرجم"، و"سها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -؛ PageV02P315 # ===
# فسجد".

PageV02P323

# الثاني: الإيماء، وفيه وجوه كثيرة؛ أحسنها أن يقال: إن ذكر الحكم عقيب
~~الوصف المناسب، مشعر بالعلية؛ والدليل عليه: أنه إذا قال القائل: "أكرموا
~~الجهال، وأهينوا
# ===
# قوله: "الثاني: الإيماء" ويعني به: ما لا يدل على التعليل وضعا، ويفهم
~~منه معنى التعليل ضرورة حمل المذكور على فائدة، وإلا صار الكلام لغوا وهجرا
~~يجل عنه منصب الشرع. وينزل PageV02P324 # العلماء" استقبحه كل أحد: فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل
~~الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد هذا التعليل: والثاني
~~باطل؛ وإلا لزم ألا يبقى هذا القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة
~~سوى الجهل -جائز، وثبوت الإهانة مع العلم لعلة سوى العلم- جائز؛ فثبت أنه
~~يفيد التعليل؛ وهو المطلوب.
# ===
# في الإفادة منزلة الإشارة.
# قوله: "وفيه وجوه كثيرة" المشهور أنها خمسة، سنذكرها، إن شاء الله تعالى.
# قوله: "وأحسنها أن يقال: ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب دليل على التعليل
~~به؛ والدليل عليه: أنه إذا قال: "أكرموا الجهال، وأهينوا العلماء" يستقبحه
~~كل أحد، فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام،
~~والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد:
# والثاني باطل، وإلا لزم ألا يبقى القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع
~~الجهل لعلة أخرى جائز":
# يعني: بقرابة، أو مكافأة، أو غير ذلك، وكذلك عكسه؛ لا يقال: وجه القبح
~~أنه أمر بإكرام الجاهل مع وجود المانع، وكذلك عكسه، أو أنه إثبات قاعدة
~~بمثال، فيقال: هب أنه فهم منه ها هنا التعليل، فلم قلتم: إنه يفيده مطلقا؛
~~لأنا نجيب عن الأول؛ بأنه لما أمكن إكرام الجاهل بأسباب أخر - وجب ألا يكون
~~الجهل مانعا؛ دفعا للتعارض، وكذلك عكسه.
# وعن الثاني: أنه إذا خصصت العلة ها هنا، وجب طردها؛ دفعا للاشتراك عن هذا
~~الترتيب، واشتراط المناسبة في هذا الترتيب شرطه الإمام، والأكثرون على فهم
~~التعليل من مجرد ترتيب الحكم على المشتق بدون التفات ms337 إلى المناسبة، واختيار
~~الإمام ها هنا كاختياره في مفهوم الصفة؛ فإن غير المناسب في ترتيب الحكم
~~عليه كاللقب، والواقع في استعمال الشرع: أنه إنما ترتب الحكم على المناسب،
~~وهو ظاهر في استقلال المذكور محتمل للجزئية والاشتراط.
# النوع الثاني من الإيماء: أن يذكر وصفا مقرونا بالحكم لا بصيغة التعليل
~~على وجه لو لم يكن له أثر في الحكم لكان ذكره لغوا؛ كقوله - عليه السلام -
~~"الهرة ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وكقوله في الخمر:
~~{فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن PageV02P325 # ===
# يوقع بينكم العداوة والبغضاء} [المائدة: 90، 91] إشارة إلى ما يترتب من
~~مخامرة العقل من المفاسد.

PageV02P326

# الثالث: المناسبة، ومبناها على ثلاث مقدمات:
# أولاها -وهي أقواها-: أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة
~~بالمصالح؛
# ===
# النوع الثالث: تنظير المسألة؛ كقوله - عليه السلام - لما سئل عن قبلة
~~الصائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته؛ أكان ذلك مفسدا للصوم؟
~~فقال: لا"؛ فنبه على أن PageV02P327 # والكلام فيها ما سبق.
# ثانيتها: أن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلانية.
# ثالثتها: أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح، مع
~~العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه -: يفيد الظن بأن
~~ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة، ولأن غير هذه المصلحة كان معدوما، والأصل
~~بقاؤه على العدم؛ فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف.
# وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى
~~بعبارة: "التلازم"؛ مثاله:
# لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء، لكان قليله ناقضا؛ لأن خروج النجاسة
~~يوجب انتقاض الوضوء، ولما لم يكن القليل ناقضا له؛ وجب ألا يكون الكثير
~~ناقضا له.
# وأقول: أقوى من هذا الكلام: أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء،
~~يفضي إلى مخالفة الدليل؛ فوجب ألا يثبت:
# بيان الأول: أن بتقدير انتقاض الوضوء بخروج القيء: إما ألا يكون كونه
~~خارجا نجسا: علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون:
# والأول باطل؛ لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية، وقد حصلا في
~~هذا المعنى، فلو لم يكن هذا ms338 المعنى علة، لزم تخلف الدليل عن المدلول، وهو
~~باطل. ولا يجوز أن يكون علة؛ لأنه حصل في القيء القليل؛ فعدم الانتقاض به
~~يوجب تخلف المدلول عن الدليل؛ وهو باطل.
# ===
# مقدمات الشيء لا تنزل منزلته؛ فإن نسبة القبلة إلى الجماع المفطر؛ كنسبة
~~وضع الماء في الفم إلى إيصال المفطر إلى الباطن، ومقدمة الواصل لا تفطر؛
~~فكذلك مقدمة الجماع، وكقوله للخثعمية؛ حيث سألت عن قضاء الحج عن أبيها
~~الميت: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ " فقالت: نعم، قال:
~~"فدين الله أحق أن يقضى".

PageV02P328

# الطريق الرابع: الدوران؛ وهو أن هذا الحكم دار مع هذا الوصف وجودا وعدما.
~~والدوران يفيد ظن العلية؛ بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن
~~الغلبة، ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه المعاينة وجودا وعدما.
# ===
# النوع الرابع: التنبيه بالسؤال عن وصف واضح، لو لم يكن له مدخل في الحكم،
~~لكان لغوا؛ كقوله - عليه السلام -: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم،
~~فقال: "فلا إذن"؛ فالسؤال عن النقص إيماء إلى التعليل به في المنع، هذا مع
~~اشتمال الجواب على ما يشعر بالتعليل من وجهين آخرين:
# أحدهما: تعقيبه بالفاء.
# والثاني: صيغة "إذن".
# فكل واحد من هذه الثلاثة كاف في التعليل.
# النوع الخامس: التفرقة بين شيئين في الحكم بصفة فاصلة؛ فإن فيه تنبيها
~~على العلة؛ كقوله - عليه السلام -: "للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم".

PageV02P329

# واعلم: أن الدوران قد يكون في صورة واحدة؛ مثل: أن عصير العنب قبل أن
~~يصير خمرا، كان حلالا، فلما صار خمرا، صار حراما؛ فلما زالت الخمرية وصار
~~خلا، صار حلالا مرة أخرى.
# ===
# وبعضهم يعد من الإيماء الترتيب بالفاء؛ وليس منه، والفاء ظاهرة في
~~التعليل وضعا؛ إذ معناها ترتب الثاني على الأول، ولا معنى للعلة الشرعية
~~إلا ذلك، وقد تكون ناصة في التعليل بقرينة الشرط؛ إذ لا يحتمل غير التعقيب؛
~~كما نبهنا عليه.
# والأصل في المسلك الخامس من مسالك التعليل: "تنقيح المناط"، وهو: أن يدل
~~ظاهر على التعليل من كلام الشارع، أو الراوي بوصف، فيحذف خصوصه بالاجتهاد ms339
~~عن درجة الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم؛ ليدل على التعليل مجموع أوصاف،
~~فيحذف بعضها بالاجتهاد عن درجة الاعتبار، ويناط الحكم بالباقي، وتسميته
~~تنقيحا مأخوذ من تنقيح النخل؛ فإنه إزالة ما يستغنى عنه، وإبقاء ما يحتاج
~~إليه، وحاصله: تأويل ظاهر مع إبقاء دلالته على التعليل بالاجتهاد: فمن ثم
~~تأخر عن درجة ما يشعر بالتعليل ظاهرا: من تصريح أو تلويح.
# مثال الأول: "لا يقض القاضي وهو غضبان"، فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم يدل
~~ظاهرا بإيمائه على التعليل بخصوص الغضب؛ فتحذف خصوصيته، ويناط الحكم بما
~~يتضمنه من التشويش المانع من استيفاء الفكر؛ فيناط الحكم به، ويعم الجوع
~~المفرط والعطش المفرط ومغالبة النعاس.

PageV02P335

# وقد يكون في صورتين؛ كقول الحنفية في زكاة الحلي: كون الذهب جوهر
~~الأثمان، موجب لوجوب الزكاة؛ بدليل أن التبر، لما حصل فيه ذلك الجوهر- وجبت
~~الزكاة فيه، وسائر الأشياء؛ كالثياب والعبيد، لما لم يحصل فيها ذلك- لم تجب
~~الزكاة.
# ===
# ومثال الثاني: قول الراوي: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يضرب وجهه، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار
~~رمضان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة" فنقول: كونه
~~أعرابيا لا أثر له في إيجاب الكفارة؛ فإن الناس في الشرع سواء، وكونه يضرب
~~وجهه وينتف شعره، أو مواقعا امرأته دون سريته، أو زانيا - لا أثر له، وإنما
~~الموجب كونه مفسدا لصوم محترم في رمضان بالجماع عند الشافعي، ومالك وأبو
~~حنيفة يحذفان خصوص الجماع، ويعلقان الحكم بعموم الإفساد والهتك، ويوجبان
~~الكفارة بأكل والشرب.
# والاتفاق على أصل التنقيح، وإنما الخلاف في صحة الحذف؛ فإن طريق الحذف قد
~~يكون قطعيا بأن يكون المحذوف طردا محضا لا عبرة به في الأحكام؛ لكونه عربيا
~~أو عجميا، وقد يكون مظنونا كحذف خصوص الجماع؛ فإن الشافعي يرى أن له حظا من
~~المناصبة في شرع الكفارة؛ فإنها تتضمن معنى الزجر، وداعي النكاح قد لا
~~ينزجر عنه عند هيجان الشهوة بمجرد التحريم، بل لا بد من وازع وصارف أقوى؛
~~ولذلك أناط الشرع بجنسه الحد، ويكتفى في ms340 المنع من الأكل والشرب بالتحريم
~~وإيجاب القضاء؛ لضعف الداعي؛ ولهذا المعنى أوجب الشارع الحد في شرب يسير
~~الخمر، ولم يوجبه في شرب البول؛ اكتفاء بالتحريم؛ لضعف الداعي، وقوة الصارف
~~الطبيعي، وأبو حنيفة يمنع القياس في الكفارات، وقد اعترف بالاجتهاد في
~~تنقيح المناط، وهو لا يراه قياسا، وإنما يسميه استدلالا على مراد الشرع،
~~واعترف به أيضا من ينفي الاجتهاد في "تخريج المناط"، وقال به كما قال بجواز
~~الاجتهاد في "تحقيق المناط"؛ كتحقيق أن PageV02P336 # ومن الناس من قال: الدوران لا يفيد العلية؛ وذلك لأن علم الله متعلق
~~بمعلومات لا نهاية لها، فالعلم مع المعلوم: كل واحد منهما دائر مع الآخر
~~وجودا وعدما، مع أنه يمتنع كون كل واحد منهما علة للآخر:
# ===
# النباش سارق؛ ليندرج تحت عموم قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~[المائدة: 38]، وطريق الحذف تبيان أن المحذوف طرد محض بالنسبة إلى الأحكام،
~~أو طرد بالنسبة إلى عين الحكم؛ كالذكورة والأنوثة في باب العتق، وإن كان
~~لهما أثر في الولايات والشهادات وغير ذلك، أو ببيان استقلال الباقي بدونه
~~في صورة، أو بلفظ من الشارع يدل على استقلال الباقي، وهو الإلغاء.
# قوله: "الثالث: المناسبة" وهو: ما رتبناه خامسا، ويلقب ب "تخريج المناط"،
~~والتخريج معناه الاستنباط، والمناط: متعلق الحكم، وهذا المسلك هو الأغلب في
~~المناظرات.
# وصورته: أن يحكم الشارع في صور بحكم، ولا يتعرض لبيان علة ذلك الحكم؛ لا
~~بصريح لفظ، ولا بتلويح؛ فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم، ويستخرج ما يصلح
~~مناطا له، ويحتج على عليته بالمناسبة، والقرائن، وسلامته عن القوادح، ويحقق
~~استقلاله بعدم ما سواه بالسبر بألا يجد مثله، ولا ما هو أولى منه.
# مثاله: أن يقول الشارع: حرمت الخمر، مقتصرا على ذلك، فيبحث فيجد الإسكار
~~مناسبا بتحريمها؛ صيانة للعقل الذي هو مناط التكليف [و] مناط المصالح
~~الدنيوية والأخروية، فيقول: هو العلة.
# ولا بد من تحقيق معنى المناسبة، وهي في اللغة: الموافقة؛ يقال: هذا الثوب
~~يناسب هذه العمامة؛ أي: يوافقها.
# وهو في الاصطلاح عبارة عن موافقة مخصوصة وهي موافقة الوصف للحكم، فقيل في ms341
~~حده: إنه عبارة عما يلزم من ربط الحكم به حصول حكمة غالبا باعتباره،
~~والمعني بالحكمة: حصول منفعة أو تكميلها، أو دفع مضرة، أو تقليلها، أو ما
~~يتركب من ذلك.
# وقال أبو زيد الحنفي: وهو ما لو عرض على العقول السليمة والطباع
~~المستقيمة، لتلقته بالقبول، وما ذكره ظاهر بالنسبة إلى الناظر، أما المناظر
~~إذا نوزع في أن المذكور كذلك، فقد يضيق عليه المجال؛ فالأول أولى.
# وقيل: هو ما يلائم الحكم بالنظر إلى رعاية المصالح، وهو راجع إلى الأول؛
~~فإنه إنما PageV02P337 # أما العلم: فلا يكون علة للمعلوم؛ لأن العلم تابع للمعلوم، وتابع الشيء
~~لا يكون مؤثرا في الشيء، أما المعلوم: فلأنه محدث؛ وعلم الله تعالى قديم،
~~والمحدث لا يكون علة للقديم.
# ===
# يكون كذلك إذا تضمن ترتيب الحكم عليه الإفضاء إلى ما يوافق الإنسان في
~~معاشه أو معاده، والموافق له في الدارين جلب منفعة، أو دفع مضرة.
# والمنفعة: قيل: هي اللذة أو الطريق إليها.
# والمضرة: قيل: هي الألم، أو الطريق إليه.
# وقيل: لا حاجة إلى ذكر الطريق؛ فإن طريق اللذة لذة، وطريق الألم ألم،
~~واللذة والألم معلومان بالضرورة والوجدان، فهما غنيان عن التعريف.
# وإذا تقرر معنى "المناسب" فإنما يناط الحكم به إذا كان ظاهرا؛ لأن الحكم
~~خفي، والخفي لا يعرف الخفي، ومضبوطا ليعرف مجرى الحكم من موافقته كالشدة،
~~وان كان خفيا كالرضى بالنسبة إلى البيع؛ فإنه من أفعال القلوب، ومتى تعلق
~~الحكم به بشخصين، فلا بد له من مظنة تدل عليه؛ كالإيجاب والقبول في البيع،
~~أو المعاطاة عند من يراها دالة على الرضى، PageV02P338 # ===
# وكالسكوت في البكر في إذنها، وإن تعلق الحكم بشخص واحد؛ كالنية في
~~العبادات، وكقوله - عليه السلام -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" فلا حاجة
~~فيه إلى مظنة؛ فإنه يجده من نفسه بالضرورة، وإن كان المناسب غير مضبوط، أي:
~~من الأمور النسبية التي تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال؛ كالمشقة في
~~السفر؛ فلا تعتبر إلا بمظنة؛ كتقدير السفر بمرحلتين أو يومين ونحو ذلك،
~~وسواء تعلق الحكم فيه بشخص واحد أو شخصين.
# ثم المناسب ms342 ينقسم باعتبار أجناس المصالح إلى ثلاث مراتب: ضروري، وحاجي،
~~وتزييني:
# والضروري على مراتب: أولها وأولاها مصلحة حفظ الدين؛ ولأجلها شرع الجهاد، PageV02P339 # ===
# وقتل المرتد والزنديق، ومصلحة حفظ النفس؛ ولأجلها شرع القصاص، ومصلحة حفظ
~~الأنساب؛ ولأجلها شرع حد الزنا، ومصلحة حفظ الأعراض؛ ولأجلها شرع حد PageV02P340 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# القذف واللعان وقطع يد السارق؛ كيلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، ومصلحة حفظ
~~العقول؛ PageV02P342 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ولأجلها شرع الحد في شرب المسكر، ومصلحة حفظ الأموال؛ ولأجلها شرع
~~الضمان، PageV02P343 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وهذه المصالح مما يعلم التفات الشرع إليها قطعا في كل شريعة، وأهمها
~~الدين؛ وما سواه وسيلة إليه، وأدناها المال.
# ويلتحق بهذه المرتبة ما هو كالتكملة والتتمة لها؛ كاعتبار البلوغ في قتل
~~المحارب، واعتبار التكافؤ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجانب، وتحريم شرب
~~القليل من الخمر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثيرها، وتنجيسها من ذلك يدعو إلى
~~إبعادها؛ بإعطائها حكم المستقذرات، وهذا مما تختلف فيه الشرائع.
# المرتبة الثانية -وهي الوسطى-: ما شرع لدفع الحاجات؛ كشرع أصل البيع،
~~والإجارة، PageV02P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والنكاح، والعارية، والمساقاة، والنيابة، والولاية، ومنه تسليط الولي
~~المجبر على PageV02P349 # ===
# تزويج الصغير والصغيرة أيضا لا لضرورة، بل لتقييد الأكفاء خيفة الفوات،
~~واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل، وليس منه تسليط الولي على تربية الطفل
~~وإرضاعه، وشراء مطعومه وملبوسه وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ
~~النفوس؛ وعلى هذا: فلا يمتنع أن يكون شرع أصل البيع من باب الضروريات؛ فإنه
~~لا يمكن بقاء الحياة بدون الأفوات، في الغالب، ولا يوصل إليها إلا
~~بالمعاوضات.
# ويلتحق بهذه الرتبة أيضا ما يجري مجرى التكملة لها، والتتمة؛ كشرع الخيار
~~بالعيب والحلف والشرط والمجلس لدفع الغبن، وشرع الشفعة، ومنع تزويج الصغيرة
~~من غير كفء وبدون مهر المثل.

PageV02P352

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# المرتبة الثالثة -وهي الدنيا-: وهي ما لا ترهق إليها ضرورة ولا حاجة،
~~ولكنها واقعة موقع التزينات والتحسينات، واتباع أحسن المناهج في العبادات
~~والمعاملات؛ كاجتناب النجاسات، وتحريم المستخبثات، وسلب الأرقاء أهلية
~~الولايات والقضاء والشهادات؛ إظهارا لشرف فذه المناصب.
# هذا هو التقسيم المشهور، وقسم الإمام هذه المرتبة إلى قسمين: إلى ما خولف
~~فيه القياس؛ تشوفا لتحصيله، وإلى ما ms343 لا يخالف فيه القياس:
# والأول كالمبالغة في تحصيل العتق بتكميل مبعضه، والسراية في ملك الغير
~~بدون رضاه، وتسويغ مكاتبة السيد عبده، ومعاوضته منه ماله بماله، ومعاملته
~~معاملة الأجانب.
# والثاني: كقوله - عليه السلام -: "عشر من الفطرة ... "، وما قدمنا ذكره
~~إلى غير ذلك.
# قال: وهذه الضروب الأربعة يجري فيها تعليل لكلياتها وجزئياتها، وألحق
~~ضربا خامسا لا يلوح فيه تعليل جزئي، ولكن يلوح فيه تعليل كلي؛ كالعبادات
~~البدنية؛ فإنها لا تنطبق على أغراض نفعية، ولا دفعية عاجلا؛ وإنما يعقل من
~~شرعها معنى كلي، وهو أن مرور العباد على حكم الانقياد، يتضمن تجديد العهد
~~بعقود الأيمان بمطالعة أوامره تعالى ونواهيه، وتحقق الاستسلام والانقياد
~~له، وهو سر ملازمة الأذكار والأوراد للسالكين؛ قال الله تعالى: {إن الصلاة
~~تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت 45].
# ثم ينقسم "المناسب" إلى قسمة أخرى؛ بالنظر إلى اعتباره واهداره إلى ثلاثة أقسام:
# الأول: ما شهد الشرع باعتباره.
# الثاني: ما شهد بإهداره.
# والثالث: ما لم يشهد بإهداره، ولا باعتباره، وهو "المرسل".
# وقد تقدم أن مما يدل على الاعتبار المناسبة والقرائن، فإن وجد ذلك في
~~وصف، ولم يعهد من الشرع التفات إلى التعليل بجنسه، فهذا يلقب ب "الغريب"،
~~والتعليل به مختلف [فيه] بين النظار، والأقرب قبوله؛ فإنه يغلب على الظن،
~~فلو رأينا شخصا أعطى فقيرا، ولم تعرف PageV02P354 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# عادته- يسبق إلى الظن أنه إنما أعطا لفقره، وإن احتمل غيره.
# ومثاله في الشرع: تعليل حرمان القاتل ألا يرث؛ بالمعاقبة بنقيض مقصوده؛
~~حتى يلحق به توريث المبتوتة في مرض الموت؛ معاقبة للزوج بنقيض مقصوده،
~~وتحليل الخمر بالنقل، وإن كان المناسب مما عهد من الشرع الالتفات إليه؛ فلا
~~يخلو إما أن يدل نص صريح، أو غير صريح، أو إجماع على اعتبار عينه في عين
~~الحكم، أو جنسه في جنس الحكم؛ ليخرج الغريب أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه
~~في عين الحكم:
# مثال الأول: شرع القصاص؛ فإن فيه اعتبار جنس الجناية في جنس العقوبة،
~~واعتبار الجناية الخاصة في العقوبة بمثلها.
# ومثال الثاني: اعتبار جنس المشقة في جنس ms344 التخفيف؛ كقياس الجمع في الحضر
~~بعذر المطر؛ قياسا على الجمع بعذر السفر، لو لم يرد نص في الجمع بالمطر.
# ومثال الثالث: اعتبار عين الصغر في ولاية البقع؛ قياسا على ولاية المال.
# ومثال الرابع: اعتبار جنس المشقة في إسقاط قضاء الركعتين عن المسافر
~~بالقياس على إسقاط القضاء عن الحائض.
# وقد اختلفوا في تلقيب هذه الأنواع، واتفقوا على تسمية الأول "مؤثرا"،
~~والثاني "ملائما"، وألحق البزدوي الثالث والرابع بالملائم، وألحقها الشريف
~~بالمؤثر.
# ومن النظار من يفسر الملاءمة بمجرد المشابهة بتصرف الشرع لا غير؛ وهذا لا
~~يصلح للترجيح، وبعض الحنفية يطلق المؤثر على كل مخيل بأي وجه ثبت، ولا
~~مشاحة في الألقاب بعد معرفة المقاصد.
# وقد أورد على قولهم: "اعتبار جنس العلة" إشكال:
# فقيل: ما تعني باعتبار جنس الوصف؛ أتريد به المعنى الكلي المسمى جنسا؟ أم
~~تريد به الصورة المجانسة؟ :
# فإن أردت به المعنى الكلي، فمتى اعتبر الشارع عينه، كان مؤثرا؛ وليس من
~~شرط المؤثر ألا يكون عاما.
# وإن أردت به اعتبار الصورة المجانسة، فاعتبارها بخصوصها أو بعمومها؟ :
~~فإن كان الأول، فلا يصح القياس مع فقدانه، ولا يتأتى إثبات التعليل إلا به.
# وإن كان الثاني، فهو المؤثر.
# وجوابه: أن من جوز القياس في الأسباب، فله أن يقول: لا يضر الافتراق في
~~الخصوصين بعد اشتراكهما في تحصيل المقصود والحكمة، ومن ينفيه يقول: النص
~~والإجماع يدلان على PageV02P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# التعليل بالوصف ولا يتعرض فيهما لوجه الاعتبار بخصوص أو عموم، فيحذف
~~الخصوص بالاجتهاد.
# وفائدة هذه التقاسيم تظهر في الترجيح عند معارضة العلل، فكما يلقبون بعض
~~الأوصاف "مناسبا"؛ لموافقتها لما رتب عليها؛ فيسمونه مخيلة أيضا،
~~و"الإخالة" الظن؛ ولا شك أنه يغلب على الظن أن الحكم إنما شرع لأجلها.
# وأما أن المناسبة والقران بشرط السلامة عن المبطلات دليل على العلية، فقد
~~اعتمد الإمام فيه على إجماع الصحابة المقطوع به من تصرفاتهم في الأحكام؛
~~فإن المتحقق عنهم أنهم كانوا يعملون بكل ظن مستفاد من أصول الشريعة لا
~~يعارضه قاطع، ولا ما هو أولى منه؛ ويستلزم العمل بالمناسب لا محالة.
# قال المصنف: "وبناؤها ms345 على ثلاث مقدمات:
# أولها وأقواها: أنه ثبت أن أفعال الله - تعالى - وأحكامه معللة
~~بالمصالح".
# والذي تقدم منه إبطال تعليل أحكام الله - تعالى - وأفعاله بالمصالح؛ فكيف
~~يقول هنا: "أقواها" إلا أن يريد أقواها في ظن القائلين به: إما نظرا إلى
~~الوقائع، أو على الوجوب؛ كما يقول المعتزلة. وقوله: "الكلام فيه ما سبق"
~~يشعر بذلك.
# قوله: "وثانيها: أن هذا الوجه المعين يشتمل على هذه المصلحة الفلانية.
# وثالثها: أن العلم بان هذا الفعل يشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه
~~فيفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه [المصلحة] ولأن غير هذه المصلحة كان
~~معدوما، والأصل بقاؤه على العدم؛ فوجب أن يكون معللا بهذا [الوصف] ": .
# وزوال الاستدراك في هذا التقرير -على أصولنا، فإنه ظاهر على أصول
~~المعتزلة-: أن يقال: إن الواقع في الشرع رعاية مصالح العباد في شرع الأحكام
~~غالبا؛ فضلا من الله - تعالى - ونعمة، لا وجوبا عليه؛ بدلالة النصوص المقدم
~~ذكرها، وقوله تعالى: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة 50]
~~وقوله - عليه السلام -: "عجبا للمؤمن؛ لا يقضي الله له قضاء إلا وهو خير
~~له"، وبدلالة الاستقراء.
# وإذا تقرر هذا، فالحكم لا ينفك عن مصلحة، ومصلحته لا تعدو أوصاف محله،
~~فإذا بحثنا وسبرنا، ولم نجد ما يصلح للتعليل سوى هذا الوصف المناسب مع
~~سلامته عن المبطلات والمعارض الراجح- غلب على الظن أنه العلة؛ لأنا بين
~~أمور ثلاثة:
# إما أن نقول بأن الحكم غير معلل، وإنه خلاف الأصل والغالب. أو نقول: إنه
~~معلل بوصف لم يطلع عليه بعد البحث والسبر، وإنه خلاف الظاهر والأصل أيضا
~~عدم ذلك الوصف PageV02P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# والبقاء عليه كما ذكر؛ فيتعين الثالث وهو أن العلة هذا المذكور المناسب؛
~~فيتعين إضافة الحكم إليه أينما وجد.
# هذا حاصل ما يشيرون إليه، وهو جار في الدوران والشبه والسبر، ولا فارق،
~~ونخص "لا فارق" بأنه المنطبق على مسمى القياس؛ فإن حاصله تقرير المماثلة.
# قوله: "إذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل الزمان يعبرون عن هذا المعنى
~~بعبارة التلازم: مثاله: لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء، لكان قليله ms346 ناقضا
~~له؛ لأن خروج النجاسة موجب لانتقاض الوضوء، ولما لم يكن القليل ناقضا وجب
~~ألا يكون الكثير ناقضا": وقد تقدم أن القياس ينقسم إلى:
# قياس الطرد، ولا يعني به أن الجامع طردي، بل يعني طرد حكم العلة من محل
~~الإجماع إلى محل النزاع.
# وقياس العكس، وهو: طرد العلة من محل النزاع إلى محل الإجماع، وما ذكره
~~المصنف مثال لقياس العكس.
# وأما قياس الطرد، فالمشهور: أن له ثلاث عبارات، وقد علمت أن القياس مركب
~~من: فرع، وحكم، وعلة، وأصل.

PageV02P357

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# فالفزغ والحكم لا بد من التصريح بهما؛ لأنهما عين الدعوى ونتيجة القياس
~~المطلوبة.
# وأما العلة والأصل: فتارة يصرح بهما، وتارة لا يصرح بهما، وتارة يصرح
~~بالعلة دون الأصل، وتارة يصرح بالأصل دون العلة:
# أما العبارة الأولى، وهي التصريح بهما، فكقولنا: "النبيذ مسكر؛ فيحرم؛
~~قياسا على الخمر"، وهذه العبارة أتم العبارات، وهي متفق على صحتها عند
~~القائلين بالقياس.
# وأما العبارة الثانية، وهي ألا يصرح بالعلة، ولا بالأصل- فكقولهم: "وجد
~~المقتضي لتحريم النبيذ؛ فيحرم"، والأكثرون على عدم قبولها؛ لكونها وعدا
~~بالدليل؛ إذ معناها أنه وجد المقتضي الذي سأبينه.
# وقولهم في تصحيحها: "إنها تندرج تحت حد الدليل؛ فتكون دليلا؛ فإن حد
~~الدليل: ما يلزم من تسليمه تسليم محل النزاع" - باطل؛ فإن ما ذكروه من حد
~~الدليل ينتقض بالشبهة؛ فإنه لو قال قائل: البارئ - تعالى - موجود، وكل
~~موجوبد في جهة، وسلمت المقدمتان، لزم منها أن البارئ - تعالى - في جهة،
~~وهذه شبهة، وليست دليلا؛ بل حد الدليل هو المعلوم الذي يمكن التوصل بصحيح
~~النظر فيه إلى مطلوب خبري، ولا يخفى ما فيه من الاحترازات.
# وما يجمع العبارة الثالثة: أن يصرح بالعلة دون الأصل؛ فيقول: الشدة
~~المطرية علة للتحريم، وقد تحققت في النبيذ؛ فيحرم. والأكثرون على قبولها،
~~ومنهم من ردها؛ وقال: القياس رد فرع إلى أصل بعلة، ولم يذكر الأصل، والخلاف
~~فيها مبني على أن الأصل يذكر في القياس؛ لأنه جزء الدليل، أو لأنه دليل
~~الدليل: فمن يزعم أن المثبت للحكم في الفرع إنما هو العلة، وأن المناسبة
~~والقران ms347 في الأصل دليل العلية - فلا يتعين عليه ذكر دليل الدليل في التحديد
~~أولا، وإنما يذكر أولا المستلزم للحكم، وهو العلة، فإذا نوزع في علتها،
~~أثبتها بذلك أو بما يدل عليها من مسالك التعليل؛ وهو الحق، أو يقال: إن
~~الشيء قد يحذف للعلم به، والتصريح بالعلة يشير إلى محالها من مواقع
~~الإجماع، لا سيما علة مشهورة بين النظار؛ كقولنا: "القتل العمد والعدوان:
~~سبب القصاص، وقد تحقق ها هنا".

PageV02P358

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# وأما العبارة الرابعة: وهي أن يصرح بالأصل دون العلة -فإنما تقع في قياس
~~الدلالة؛ كقولهم في المخلوقة من ماء الزاني: لو حرمت عليه، لورثت منه؛
~~كاللاحقة.

PageV02P359

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقد علمت أن الفقهاء اصطلحوا على قصر اسم القياس على التمثيل، وهو
~~الاستدلال بالجزئي على الجزئي؛ لاشتراكهما فيما لأجله شرع الحكم، وهو أخص
~~من الرأي المعمول به شرعا، ويسمون ما يتركب على غير صيغة التمثيل استدلالا
~~ويرسمونه بأنه: ما يلزم من تسليمه تسليم المطلوب، وليس بنص ولا إجماع ولا
~~قياس؛ فيندرج تحته ما يوضع على صيغة الحملي؛ كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر
~~حرام، ويقررون كل مقدمة بما يساعد عليها من عقل أو عرف أو نقل، ويندرج فيه
~~الشرطي المتصل، وهو ما استعمل بكلمة "إن" أو ما يقوم مقامها.
# واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول، ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم
~~من نفي الأول نفي الثاني، ولا من ثبوت الثاني ثبوت الأول؛ لاحتمال أن يكون
~~الثاني أعم، وإن كان الاستثناء فيه بإثبات، فالأحسن استعماله بكلمة "إن"؛
~~كقولك: "إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان" وإن كان:
~~الاستثناء بالنفي، فالأحسن استعماله بكلمة "لو"؛ فإنها تدل على الامتناع؛
~~كقولك: "لو كان هذا إنسانا، لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان؛ فلا يكون
~~إنسانا" وقد تحذف إحدى المقدمتين؛ لشهرتها؛ كقوله تعالى: {لو كان فيهما
~~آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء 22]، PageV02P360 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ويندرج أيضا فيه الشرطي المنفصل، وهو: ما استعمل بكلمة "أما" أو ما يقوم
~~مقامها والقسمة فيه إما أن تكون حقيقة، وهي المانعة من الجمع والخلو
~~الدائرة بين النفي والإثبات؛ كقولك: "هذا ms348 العدد إما شفع، أو وتر" فهذا ينتج
~~أربعة: "لكنه وتر؛ فليس بشفع" "لكنه شفع؛ فليس بوتر"، "لكنه ليس بوتر؛ فهو
~~شفع"، "لكنه ليس بشفع؛ فهو وتر".
# وإن كانت القسمة مانعة من الجمع دون الخلو؛ كقوله: "هذا الفعل إما واجب
~~أو حرام"، فالاستثناء فيه بالإثبات"، "منتج نفي ما عداه؛ كقولك: لكنه واجب؛
~~فيلزم ألا يكون حراما، ولا غيره من الأحكام ضرورة استحالة الجمع،
~~والاستثناء بالنفي لا ينتج؛ لعدم الانحصار؛ إذ يجوز أن يكون مندوبا، أو
~~مكروها، أو مباحا، اللهم إلا أن يدعي عدم ما سوى المذكور ظاهرا بناء على
~~السبر وعدم الوجدان فيفيد السلب إثبات المذكور ظاهرا، كما سنذكره في مسلك
~~السبر، إن شاء الله تعالى.
# وإن كانت القسمة مانعة من الخلو دون الجمع؛ كقولك: زيد في البحر، أو لا
~~يعرف، لزم من استثناء السلب فيه ثبوت نقيضه، ولا ينعكس، وقد يختصرون
~~المنفصل، فيقولون: القول بكذا وكذا مما لا يجتمعان، وقد ثبت كذا؛ فينتفي
~~الآخر، وقد انتفى كذا فيثبت الآخر وهو العنادي بعينيه. وقد يختصرون المتصل
~~أيضا، فيقولون: انتفى لازم كذا، فينتفي، أو وجد ملزومه فيثبت.
# قوله: "وأقول: تحقيق هذا الكلام؛ أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج
~~القيء يفضي إلى مخالفة الدليل، فوجب ألا يثبت:
# بيان الأول: أن تقرير انتقاض الوضوء بخروج القيء: إما ألا يكون كونه
~~خارجا نجسا - علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون: والأول باطل؛ لأن المناسبة
~~والقران يدلان على العلية، وقد حصلا في القيء، فلو لم يكن هذا المعنى علة -
~~لزم تخلف الدليل عن المدلول - يعني حكم السببية - وهو باطل، ولا جائز أن
~~يكون علة؛ لأنه حصل في القليل، فيلزم الانتقاض به، فإذا لم يثبت الانتقاض -
~~وجب تخلف المدلول عن الدليل -يعني: حكم العلة - وإنه باطل PageV02P361 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# بالإجماع" وما ذكره واضح، والعبارات متسقة.
# قوله: "الرابع: الدوران وهو: أن هذا الحكم دائر مع هذا الوصف وجودا وعدما
~~والدوران يفيد ظن العلية":
# هذا قول عامة الفقهاء: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة -رضي الله عنهم- وزعمت
~~المعتزلة أنه يفيد العلم.
# قال القاضي ابن الباقلاني، ms349 والإسفرايني: لا يفيد علما ولا ظنا.
# واحتج القاضي: بأن دعوى اطراده في جميع صور وجوده تتوقف على ثبوت الحكم
~~في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع يتوقف على عليته، وعليته تتوقف على اطراده؛ فيدور.
# واحتج: بأن الطرد حاصله السلامة عن النقض، والعكس ليس شرطا في العلل
~~الشرعية، ونفي الحكم عند انتفائه، حكم آخر معلل بعلة أخرى لا ارتباط لها
~~بثبوت الحكم.
# وأجيب: بأنا نعني باطراده وجوده معه في سائر الصور المجمع عليها، والعكس،
~~وإن لم يكن شرطا، لكنه يغلب على الظن، وكل واحد منهما وإن لم يستقل، لكن
~~المجموع مستقل.
# واحتج المثبتون: بأن الحكم لا بد له من علة غالبا، وغير الدائر ليس بعلة؛
~~لأنه إن كان موجودا قبل الحكم فيلزم تخلف الحكم عنه، وإن لم يكن موجودا،
~~فالأصل عدمه، إلا أن يتعين أن يكون الدائر هو العلة.
# واعترض عليه: بأنه كما دار معه، دار مع تعينه، وكونه في ذلك المحل؛
~~فيكونان -أو أحدهما- علة أو جزءا من العلة، وبالنقض بسائر الأمور
~~المتضايفة؛ كالأبوة والبنوة، وببعض الأوصاف الطردية: كالرائحة الفائحة مع
~~تحريم الخمر، وكون الماء مائعا؛ تبنى القنطرة على جنسه، وأنه يسبح فيه،
~~ويصاد منه السمك، ويعكس في سائر المائعات. وبأن الوصف كما دار مع الحكم،
~~دار الحكم معه؛ كتحريك الإصبع مع تحريك الخاتم، فليس جعل أحدهما علة والآخر
~~معلولا بأولى من العكس. وبالنقض بأخص وصف العلة، والشرط المساوي.
# وأجيب عن الأول: بأنه يتعين على المتمسك به إلغاء تعيين الوصف والأصل إما
~~ببيان أنه طرد محض، أو بأن المتعين أمر عدمي؛ إن أمكن، وأن العدم لا يعلل
~~به الثبوت، أو أنه يلزم منه التعليل بالقاصر، والمتعدي أرجح، أو غير ذلك،
~~وأما النقض بالمتضايفات؛ فيدفع ببيان تقدم المدعى عليته بالذات على الحكم،
~~وعليه يخرج النقض بدوران الحكم مع العلة؛ لأنه مرتب PageV02P362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# على الوصف.
# وأما النقض بالطرديات: فباشتراط ألا يقطع بعدم علية الدائر، ومنهم من
~~قيده بشرط ألا يوجد في المحل مثله أو أولى منه، والطرد لا يعدم في المحل
~~مثله ولا ما هو ms350 أولى منه.
# ومنهم من قيده بأنه مما يجوز ورود الشرع به، يعني: وعادة الشرع عدم
~~الالتفات إلى الطرديات في الأحكام.
# وأما النقض بأخص العلة والشرط المساوي، فوارد ولا سبيل إلى دفعه، إلا
~~بالاحتراز عنه عن تقييد الدعوى أولا بأن الدوران مستلزم لتحقيق العلة؛ فإن
~~الدائر: إما أن يكون عين العلة أو لازمها، وأيا ما كان فقد تحقق وجود العلة.
# واحتج أيضا: بأن بعض الدورانات، دليل علية الدائر، فيكون الكل كذلك،
~~وقرروه بدوران الغضب مع الدعاء بالاسم الخاص، وهو منقلب، وهو أيضا منقوض
~~بجميع ما ذكر.
# والجواب عن النقوض بما تقدم.
# قوله: "بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن العلية، ولا معنى
~~لذلك إلا مشهادة هذه المعاينة وجودا وعدما":
# يقال له: التجربة اختصت بكثرة التكرار كثرة أفادت العلم، ولا تتوقف دلالة
~~العادة على سببية الشيء على انتفاء الحكم عند انتفائه، والدوران يكفي فيه
~~المرة والمرتان، ويرد عليه أيضا النقوض المذكورة، وجوابها ما تقدم.
# قوله: "وأعلم أن الدوران قد يكون في صورة واحدة مثل أن عصير العنب قبل أن
~~يصير خمرا، كان حلالا، فلما صار خمرا- صار حراما، فلما زالت الخمرية، وصار
~~خلا- صار حلالا. وقد يكون في صورتين؛ كقول الحنفي في زكاة الحلي: "كون
~~الذهب جوهر الأثمان فوجبت الزكاة، بدليل أن التبر لما حصل فيه ذلك الجوهر-
~~وجبت الزكاة فيه، وسائر الأشياء؛ كالثياب والعبيد، لما لم يحصل فيها ذلك-
~~لم تجب الزكاة فيها":
# ولا شك في إفادتها الظن، وكان حقه أن يمثل ذلك قبل الاحتجاج فإن المقصود
~~من المثال إفادة تصور الشيء، وهو متقدم على الاحتجاج على ثبوته أو نفيه.
# قوله: "ومن الناس من قال: الدوران لا يفيد العلية؛ وذلك أن علمه -تعالى-
~~متعلق بالمعلومات التي لا نهاية لها، والعلم مع المعلوم: كل واحد منهما
~~دائر مع الآخر وجودا وعدما، مع أنه يمتنع كون كل واحد منهما علة للآخر: أما
~~العلم، فلا يكون علة للمعلوم؛ لأن العلم تابع للمعلوم؛ وتابع الشيء لا يكون
~~مؤثرا فيه، وأما المعلومات؛ فلأنها محدثة، وعلم الله -تعالى- قديم":
# هذه صورة ms351 من صور النقض بالأمور المتضايفة التي لا تعقل، فلا يوجد أحدها
~~بدون الآخر: كالأبوة والبنوة، وقد تقدم الجواب عنها؛ بأنا نشترط في العلة
~~الدائرة: أن يكون الحكم مرتبا عليها، وتكون سابقة عليه سبقا ذاتيا.

PageV02P363

# النوع الثاني من القياس قياس الشبه
# مثاله: أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا؛ ومقتضى
~~قتله من
# ===
# قوله: "النوع الثاني من القياس: قياس الشبه":
# اعلم: أن الشبه لم يعن بتصويره إلا الحذاق، فقيل: إنه عبارة: عما يثير
~~اشتباها بين محلين على الجملة، ويغلب على الظن استواؤهما في الحكم.
# وقيل: ما يوهم الاشتراك في مخيل، وبالجملة فكل وصف لا يخلو: إما أن يلزم
~~من ربط الحكم به مصلحة أو لا:
# والثاني: الطرد، والأول: لا يخلو: إما أن يتعين فيه جهة الصلاح أو لا:
# والأول: المخيل.
# والثاني: الشبه؛ فالشبه له مرتبة وسطى بين الطرد والمناسب. ومما يفارق به
~~المخيل الشبه: أنه لو قدر عدم ورود الشرع، لأدرك العقل صلاحية المخيل لما
~~ترتب عليه من الأحكام؛ حتى ظنت المعتزلة أن الحكم صفة لمخيله لذلك، وأن
~~الشرع مخبر عن حال المخيل، ولو قدر ورود الشرع- لم يدرك العقل صلاحية الشبه
~~لحكم المرتب عليه؛ فإن كون القتل العمد العدوان جناية مناسب للاعتداء
~~بمثله، والإتلاف يناسب ترتيب الضمان بالمثل فيما له مثل؛ فإنه يقوم مقامه
~~صورة ومعنى، وبإيجاب القيمة فيما لا مثل له؛ لأنه يمكن التوصل به إلى مثله الخفي.
# وأما اشتراط النية في الصوم المفروض، فلولا ورود الشرع بإيجابه في القضاء
~~والنذر دون PageV02P364 # هذا الاعتبار: وجوب الدية، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع ويشترى؛ ومقتضى
~~قتله من هذا الاعتبار: وجوب القيمة.
# ===
# النفل -لما تفطن العقل لاشتراطها في رمضان؛ بجامع أنه صوم مفروض. ولو لم
~~يستقر في PageV02P365 # إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر مما أجرى فيه أحكام
~~النفوس، والكثرة دليل الغلبة؛ فيغلب على الظن أن إلحاقه بالأموال أولى.
# ===
# الشرع أشتراط النية في التيمم - لما أمكن اعتبارها في الوضوء؛ بجامع أنها
~~طهارة حكمية. ولولا استقرار الشرع بأن ms352 في الجناية على طرف الحر نصف دية-
~~لما أمكن أن يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قول؛ فإن نسبة يده إلى نفسه
~~كنسبة يد الحر إلى نفسه؛ حتى قدم بعض العلماء هذا الشبه الخصيص على قياس
~~المعنى العام في إيجاب قيمة ما نقص بفواتها بالنسبة إلى قيمته جميعه؛ كما
~~في البهيمة، وكل هذا شبه معنوي، وقد يكون الشبه خلقيا، ومنه معتبر
~~بالاتفاق؛ كالواجب في جزاء الصيد، ومنه مختلف فيه، وقد رده بعض من قال
~~بالشبه المعنوي لضعفه؛ وهو كإلحاق أحد التشهدين بالآخر في الوجوب، أو
~~الندبية، وكإلحاق المني بالبيض يتولد الحيوان الطاهر منه في طهارته، وإلحاق
~~الولد بأبيه بالقيافة.
# قوله: "ومثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا،
~~ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب الدية فيه، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع
~~ويشترى، ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب القيمة أولى ... " إلى آخره:
# يعني: أنه لما اشتمل تفويته على تفويت النفسية والمالية، وكان ضمان
~~النفسية مقدرا شرعا بقدر لا يزيد ولا ينقص، وكان الواجب فيه الإبل، وكان
~~ضمان المال يرجع فيما لا مثل له إلى قيمته بالغة ما بلغت من النقدين، ووقع
~~الاتفاق منا ومن أبي حنيفة أن قيمته لو نقصت عن دية الحر: لم يجب الزائد،
~~وأنه يضمن بالنقدين-: قوي منه فيه شبه ضمان المالية؛ فأوجب الشافعي -رحمه
~~الله- قيمته بالغة ما بلغت؛ كإتلاف البهيمة، وغلب أبو حنيفة فيه ضمان
~~النفسية؛ فلم

PageV02P366

### || AUTO المسألة الرابعة

# في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية، وهي كثيرة:
# ===
# يوجب فيه ما زاد على مقدار دية الحر، وأوجب نصف دينار أو عشرة دراهم، وهو
~~نصاب السرقة عنده الذي لا يقطع في دونه؛ ليتميز الحر عن العبد بما له
~~اعتبار شرعا.

PageV02P367

# الأول عدم التأثير؛ فإنه إذا حصل في المحل ما علم كونه موجبا للحكم -كان
# ===
# وإذا فهمت معنى الشبه، وأنه درجة بين المخيل والطرد، وأنه يشبه المناسب
~~المخيل من PageV02P368 # ذلك دليلا على امتناع إسناده إلى وصف سواه.
# ===
# حيث إن ربط الحكم به يستلزم ms353 حكمة على الجملة فهمت من مقصود الشرع، وأنه
~~يشبه الطرد من حيث إنه لم يطلع فيه على عين تلك الحكمة-: فقد اختلف، النظار
~~في قبوله: فرآه الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه خلا أبا إسحاق المروزي،
~~ورده الدبوسي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
# وتردد فيه القاضي فقبله مرة ورده أخرى.
# والدليل على اعتباره: ما قدمناه من أن الحكم لا بد له من علة، وأن علته
~~لا تعدوا أوصاف محله، وإذا لم يوجد في المحل مثله ولا ما هو أولى منه- غلب
~~على الظن أنه العلة. وقد اعتمد القائلون به أيضا على مناظرات صحب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في المواريث وغيرها؛ فإنها تدور على PageV02P369 # الثاني: النقض، وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور، مع عدم الحكم:
# ===
# محض الشبه.
# قالوا: وإذا تصفحنا فتاوى الصحابة وأقضيتهم فيما اعتمدوا فيه على الرأي،
~~وجدنا المناسب لا يفي بها، وقد بطل الجميع بالطرد؛ فإنه تحكم في الدين
~~لاستواء النسبة في ثبوت الحكم إليه ونفيه، والتحكم في الدين باطل بالإجماع؛
~~فيتعين أنهم إنما اعتمدوا على الشبه؛ لانحصار الأوصاف في الثلاثة.
# واحتج الرادون له: بأن الوصف إما أن يناسب أو لا، ولا واسطة: والأول:
~~المخيل، والثاني: الطرد.
# وأجيب: بالاستفسار، فقيل: ما تعنون بالمناسب المخيل؟ أتعنون به: ما يتضمن
~~مصلحة في نفسه أو ما ظهرت مصلحته؟ : فإن فسرتم المناسب بالأول، فنحن نسلم
~~أن مقابله هو الطرد، لكن ما سميتموه مناسبا ينقسم إلى ما يظهر لنا مصلحته،
~~وإلى ما لا يظهر: والأول عندنا: هو المخيل، والثاني: الشبه، وإن فسرتم
~~المناسب المخيل بما ظهر لنا مصلحته، فلا نسلم أن ما يقابله هو الطرد، بل ما
~~يقابله ينقسم إلى ما [تكون] نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه على حد سواء، وإلى
~~ما تكون نسبة ثبوت الحكم إليه أرجح في الظنون، والأول عندنا: هو الطرد،
~~والثاني: الشبه.
# فإذا تقرر تصوره، وأنه حجة -فالشبه تارة يعرف بكثرة الأحكام، كما مثله
~~المصنف، وتارة يعرف بالخلقة؛ كما مثلناه، وتارة يعرف بالاشتراك في الخاصية
~~كإلحاق الأقوات بالبر والشعير في ms354 الربا، وإلحاق ما يتفكه به تارة، وقد
~~يقتات به تارة، ويؤتدم به أخرى؛ كالتين والتمر، وإلحاق ما يستعمل للتداوي
~~وإصلاح القوت بالملح.
# ومما يشتركان في الخاصية قول الشافعي -رحمه الله- في الجمع بين الوضوء
~~والتيمم: طهارتان، فكيف يفترقان؟ يعني: أنهما شرعا لمقصود واحد؛ فإنه لا
~~يستمر على السير في الوضوء مقصود عاجل، وغاية ما يلوح فيه الوضاءة والنظافة
~~عند الإقبال على مناجاة الله تعالى، إلا أن هذا المعنى ينخرم بمن خرج من
~~الحمام على أكمل حالة من النظافة، ثم أحدث ولم يجد إلا ماء متغيرا بالطحلب
~~فإنه يجب عليه استعماله، ويشكل بإقامة التراب بدلا عنه، والبدل هو الذي
~~يقوم مقام المبدل في المقصود منه، ولو على قصور، وهذا ضد المقصود في
~~الوضاءة والنظافة، وإذا لم يلح فيه غرض عاجل؛ فيتعين صرف المقصود منه إلى
~~أمر آجل، والمقصود الآجل: هو الثواب، وحصول الثواب منوط بقصد التعبد، وقد
~~وقع الإجماع على اعتباره في التيمم فيغلب على الظن استواؤهما فيه.
# ثم شرط التعليل بالشبه واعتباره أن يكون اعتبار تأثير لا ملاءمة- وعدم
~~المناسب وما هو مثله أو أولى؛ فلا يعرف ذلك إلا بالسبر، واشتراطه فيه وفي
~~المخيل إنما يكون شرطا لاستقلاله علة لا في أصل اعتباره، وقد يستقل السبر
~~والتقسيم بأصل الاعتبار؛ فيعد من مسالك التعليل PageV02P370 # قال بعضهم: إن هذا يقدح في كونه علة؛ وهو قول المنكرين لتخصيص العلة.
# ===
# ومعنى السبر؛ في اللغة الاختبار، ومعنى التقسيم: الإفراز.
# وهو في الاصطلاح كذلك، إلا أنه خص باعتبار خاص، وهو أن يختبر الناظر
~~أوصاف المحل ويفرز ما يصلح للتعليل بإبطال ما عداه، واعتماد الدلالة فيه
~~على ركنين: الحصر، والإبطال، فإن كان الحصر فيه قطعيا بأن كان دائرا بين
~~النفي والإثبات، وكان دليل الإبطال قطعيا، وكان الحكم في الأصل مجمعا على
~~تعليله في الجملة -ثبت التعليل قطعا، ولا خفاء بصحة هذا إن أمكن، ولكنه
~~عزيز في الشرعيات، وإن كان الحصر ظاهرا، والإبطال ظاهرا، أو أحدهما- فهو
~~ظني، والركن الأول محل للشغب.
# وقد اختلف النظار فيه:
# فقال قوم: هو حجة مطلقا ms355 للناظر والمناظر، وهو الأظهر؛ لأنه يغلب على الظن.
# وقال قوم: لا يكون حجة مطلقا، وهو بعيد؛ لما تقدم تقريره، وهو أن الحكم
~~لا يخلو عن علة غالبا، وأن علته لا تعدو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما
~~سواه فيغلب على الظن أنه هو العلة؛ لأنا بين أمور ثلاثة: إما أن نقول: إنه
~~لا علة للحكم، وهو خلاف الأصل، أو العلة أمر لم يطلع عليه، وهو خلاف
~~الظاهر؛ فيتعين الثالث؛ وهو أن العلة هو المستبقى. وإذا عورض بأنه لو كان
~~فيه مصلحة، لاطلع عليها -رجح السبر الأول بأن جنس المصالح مما لا يخفى؛
~~بخلاف الأوصاف.
# وشرط الإمام في كونه حجة: انعقاد الإجماع على تعليل الحكم في الأصل على
~~الجملة؛ فإن الاحتمال أن يكون تعبدا، وما ذكره محتمل، إلا أنه خلاف الأصل؛
~~على ما مهدناه؛ فإلحاق هذا الفرد بالأعم الأغلب أقرب من إلحاقه بالأشد
~~الأندر، وقد رد الشارع إلى الأغلب حيث قال للمستحاضة: "تحيضي في علم الله
~~تعالى ستة أيام أو سبعة أيام؛ كما تحيض النساء PageV02P371 # وقال آخرون: إنه لا يقدح في كون الوصف علة، إلا بشرط أن يوجد -هناك- ما
~~يصلح جعله مانعا من الحكم.
# وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلا، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا
~~من الحكم أو لم يحصل.
# ===
# ويطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن".
# وفرق آخرون فقالوا: هو حجة للناظر دون المناظر، وإليه ميل الآمدي، فإن
~~المستدل إذا بذل وسعه في طلب وصف زائد، ولم يجد ما يصلح للتعليل، ولم يتبين
~~له أن المستبقى ساقط عن درجة الاعتبار- أحس من نفسه بغلبة الظن بالعدم، وأن
~~المستبقى علة.
# أما الخصم فيقول -بعد أن يسلم أن خصمه بحث وسبر ولم يجد، ويصدقه في جميع
~~ما ادعاه؛ فإنه لا يسمع منه منعه لذلك؛ فإن منع ذلك محض السفه، ولا يسمع في
~~المناظرات؛ فيساعده على ذلك ظن بالعدم، لا عدم ظن- فيقول له: إن بحثك وسبرك
~~يختص بك، فيغلب على ظنك، وأنت في هذا المقام مستلزم إظهار ما يغلب على
~~خصمك، لينقاد إلى مذهبك، ms356 فكيف يقبل منك بمجرد التقليد؟
# وأجاب المعممون: بأنه يقول له: قد أرشدتك إلى الجهة التي غلبت على ظني،
~~وأن الأوصاف التي يمكن دعوى عليتها هي مجموع ما ذكرته وهو كذا وكذا؛ كقوله
~~"علة الربا إما الطعم في الجنس، أو التقدير، وهو الكيل والوزن في الجنس، أو
~~القوت في الجنس، أو المالية، أو ما يتركب؛ من ذلك، فإن كان عندك احتمال آخر
~~فأبرزه، واحذر من كتمان علم مست الحاجة إلى إظهاره" فإن أبدى المعترض وصفا
~~زائدا، فلا يكلف بيان صلاحيته للتعليل؛ فإن المستدل لم يعتمد في صلاحية ما
~~ادعاه إلا بإبطال ما عداه، وهذا يحرم دليله، ولا يكون المستدل منقطعا بمجرد
~~إظهاره ما لم يعجز عن إبطاله؛ فإنه إنما ادعى العدم ظاهرا، أو استصحابا
~~لعدم ما سوى المذكور.
# وقد يتفق الخصمان على إبطال ما عدا الوصفين، فيكفي المستدل الترديد بين
~~علته وعلة خصمه فقط؛ اكتفاء بالاتفاق منهما على إبطال ما سواهما؛ فتبطل علة
~~خصمه فقط، فتصح علته، كما لو وقع الخلاف مع الحنفي، فيقول الشافعي: العلة
~~ما الطعم في الجنس، أو التقدير، وهو PageV02P372 # حجة القائل الأول وجوه:
# الأول: أن كون ذلك الوصف مؤثرا في الحكم: إما أن يكون من حيث هو هو من
~~غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه، أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر:
# ===
# الكيل والوزن، وقد أجمعنا علي إسلام الذهب والدراهم في الموزونات
~~والمكيلات، ولو جمعتهما علة واحدة؛ لما جاز إسلام أحدهما في الآخر، ومع
~~المالكي فيقول: لو كان القوت هو العلة، لما حرم التفاضل في الملح بالملح،
~~فإن قال: العلة القوت أو ما يصلح للقوت أبطل عليه بالحطب، فإذا ثبت الحصر:
~~إما قطعا أو ظاهرا، فطريق الإبطال -وهو الركن الثاني- بأحد أمور ثلاثة: إما
~~ببيان أن الوصف طرد محض بالنسبة إلى جميع الأحكام: كالسواد والبياض، أو أنه
~~طرد بالنسبة إلى الحكم المنازع فيه؛ كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق
~~مثلا، أو يبين إلغاءه، وإن كان مناسبا باستقلال المستبقى دونه في صورة مجمع
~~عليها، أو يرجح ms357 التعليل بالمستبقى على المحذوف.
# ومن مسالك التعليل: "لا فارق"، وهو المكمل للمسالك التسعة، وينقسم إلى
~~قطعي وظني:
# فالقطعي: كإلحاق الأمة بالعبد في السراية، وإلحاق صب البول من الكوز في
~~الماء الراكد بالبول فيه، وهذا هو الملقب بالقياس في معنى الأصل عند
~~الجمهور.
# والظني راجع عند التحقيق إلى ضرب من الشبه، وكذلك الدوران والسير؛ فإن
~~الجميع يغلب على الظن من حيث الجملة ولا يشير إلى تعيين جهة الصلاح، وهو
~~الشبه نفسه، وإنما خصوا كل واحد منهما باسم خاص؛ لاختلاف النظار في بعضها،
~~ولأن الاسم يتبع أبدا الأخص؛ فإن المخيل أشد اقتضاء لمشابهة الفرع الأصل؛
~~فيختص باسم المخيل؛ لاشتماله على خصوص، واكتفي بالاسم الأعم، فقيل: شبه.
~~ووجه دلالة "لا فارق"؛ أنه إذا لم يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر،
~~فيتعين اشتراكهما في المؤثر، وهو إما جميع المستبقى أو بعضه، وأيا ما كان
~~فيلزم من ثبوت الحكم في الأصل ثبوته في الفرع.
# وأما وجه حصر مسالك التعليل في التسعة المذكورة؛ فنقول: كل ما تدعى عليته
~~شرعا، فلا يخلو: إما أن يتفق عليه علماء عصر من الأعصار أو لا:
# والأول: الإجماع، والثاني: لا يخلو: إما أن يوجد فيه منقول من الشرع، أو
~~لا: فإن PageV02P373 # فإن كان الأول، وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف -فقد حصل ذلك
# ===
# وجد، فلا يخلو: إما أن يشعر به صريحا أو لا:
# والثاني: الإيماء، والأول لا يخلو: إما أن يحتمل غير التعليل، أو لا:
# والثاني: النص، والأول لا يخلو: إما أن يصرف عن حقيقته أو لا:
# والثاني: الظاهر، والأول إما أن يصرف على وجه تنص دلالته على التعليل أو لا:
# والثاني: ليس من مسالك التعليل في شيء، والأول: التنقيح. هذا كله إذا وجد
~~فيه نقل من جهة الشرع.
# فإن لم يوجد، فلا يخلو: إما أن يقترن الحكم به في صورة أو لا: فإن لم
~~يقترن: فهو إما المرسل؛ إن ناسب ولم يقم دليل على اعتباره، أو الطرد؛ إن
~~كان لم يناسب فهو باطل.
# وإن اقترن به الحكم ms358 في صورة، فلا يخلو: إما أن تتعين العلة بإبطال ما
~~عداه أو لا: فإن عينت العلة بإبطال ما عداه: فلا يخلو إما أن يتعين الوصف
~~في نفسه أو لا: فإن تعين، فهو السبر، وإن لم يتعين، فهو نفي الفارق.
# وإن لم يتعين بإبطال ما عداه: فلا يخلو: إما أن يلزم من ربط الحكم به
~~مصلحة أو لا: الثاني: الطرد، ولا حجة فيه؛ لأن نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه
~~على حد سواء؛ فإثبات الحكم به تحكم، والتحكم في الدين باطل بالإجماع.
# وإن لزم من ربط الحكم به مصلحة: فلا يخلو إما أن يتعين فيه جهة الصلاح أو
~~لا: الأول: المناسب، والثاني: الشبه.
# هذا طريق الحصر من حيث التفصيل؛ فقد تبين لك اندراج السبر، ونفي الفارق
~~والدوران تحت الشبه، واندراج الشبه والمخيل تحت العلة المستنبطة، واجتماع
~~النص والظاهر والإيماء والتنقيح تحت المنقول؛ فإذن دليل العلية من حيث
~~الجملة: إما إجماع، أو منقول، أو معقول.

PageV02P374

# الحكم، فكان يجب أن يمتنع ما عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم.
# وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحكم على انضمام قيد آخر إليه- كان
~~المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة.
# فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدما، فكيف يمكن جعله جزءا من العلة؟ :
# فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي؛ ليضاف إلى الوصف الأول؛ حتى
~~يكون مجموعهما مؤثرا في الحكم.
# الحجة الثانية: أن هذا وصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية تدل على
~~العلية، وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية؛ فلم يكن
# ===
# ومن تمام هذه القاعدة الإشارة إلى إبطال طرق موهومة تمسك بها من ادعى كون
~~الوصف علة: منها: مجرد الاطراد، وليس بحجة؛ لأن حاصله السلامة عن قادح
~~واحد، ولو سلم الوصف عن جميع القوادح، لم يكن في نفسه علة؛ فإن الشيء إنما
~~يثبت لوجود مثبته لا لانتفاء مبطله.
# ومنها: قولهم: عجزك عن الاعتراض عليه دليل على صحته؛ كالمعجزة، ms359 وهذا
~~معارض بأن يقال: عجزك عن إقامة الدليل على صحته دليل على بطلانه، والعجز في
~~المعجزة لا يكفي ما لم ينضم إليه وقوع الخارق الموافق لتحدي الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم -، ثم العجز المعتبر فيه عجز كافة من تحدى به عليهم من أهل
~~ذلك الشأن؛ فيتحدى بالبلاغة والفصاحة على البلغاء والفصحاء، وتقلب العصا
~~ثعبانا على السحرة، وبإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء.
# خاتمة
# قد زعم بعض النظار أن مما يطالب به المعلل أولا إقامة الدليل على أن هذا
~~الحكم معلل، وهذه الطلبة لا وجه لها؛ فإنه إذا طولب بإثبات العلة الخاصة،
~~ففي ضمنها طلب أصل التعليل، وإذا ثبت دليل على التعليل بالعلة الخاصة، فقد
~~أثبت أصل التعليل؛ فما أبداه دليل الأمرين معا؛ لاستلزام الأخص الأعم.
# وإذا عرفت انحصار مسالك التعليل جملة وتفصيلا، فالاعتراض عليها يقع عاما
~~وخاصا: فالخاص ما يخص كل مسلك:
# والإجماع إن كان قطعيا نوزع في تواتره وفي نصوصيته، بإبداء احتمال، وإن
~~كان ظنيا، فالمطالبة بسنده، ويكفيه في جوابه الإعزاء إلى كتاب مشهور لإمام،
~~يرجع إليه، ولا يكلف بالعنعنة، أو بالطعن في سنده بأن راويه ضعيف أو مجهول
~~أو متروك، أو وضاع، أو انقطاع سنده.
# وأما من حيث إشعاره: فيمنع ظهور ما ادعى ظهوره ببيان احتمال غير المدعى،
~~أو تأويله.

PageV02P375

# الاستدلال بحصول تلك المعية على حصول العلية- أولى من الاستدلال بحصول
~~هذا التخلف على القدح في العلية، ثم يؤكد هذا: أن إحالة عدم الحكم على عدم
~~المقتضي أولى من إحالته على المانع.

### || AUTO المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم

# لنا: أنه لو صح التعليل بالمصلحة- لامتنع التعليل بالوصف المشتمل على
~~المصلحة؛ وبالإجماع هذا جائز؛ فذاك باطل:
# بيان الملازمة: أن التعليل بالوصف، إنما جاز لاشتماله على الحكمة،
~~والحكمة هي
# ===
# وأما النص القاطع؛ فالاعتراض عليه كالاعتراض على الإجماع القاطع، والظني
~~كالظني، ولا يقدح فيه بيان تخلف الحكم عن العلة المدلول عليها لفظا؛ فإنه
~~يتعين إحالة الانتفاء فيها على وجود مانع، أو انتفاء شرط؛ جمعا بين الأدلة،
~~بخلاف المستنبطة؛ ms360 فإن دلالة اعتبارها المقارنة، فالتخلف فيها يقتضي معارضة
~~دليل الاعتبار بدليل الاعتبار وبدليل الإهدار، والأصل انتفاء الشيء لانتفاء سببه.
# وأما التنقيح: فبما يعترض به على الظاهر، ويزيد بالكلام على دليل الإبطال
~~أو حذف بعض المستبقى بدليل، يساعد عليه.
# وأما المخيل: فالاعتراض عليه من وجوه:
# الأول: منع كونه أمرا وجوديا بناء على امتناع التعليل بالعدم.
# الثاني: منع ظهوره وانضباطه بعد تسليم أنه أمر موجود.
# الثالث: منع مناسبه ببيان أنه طرد محض، أو بالنسبة إلى الحكم. وله القدح
~~في صلاحيته بالمعارضة على الأصح؛ فإن المناسبات أمور عرفية لا عقلية، وإذا
~~كان الشيء: متضمنا مصلحة، ولا تنال تلك المصلحة إلا بمفسدة تساويها أو
~~تترجح عليها، أو بفوات مصلحة مثلها، أو تترجح عليها - فأهل العرف لا يعدون
~~مثل هذا الضرب صلاحا، والشارع يبني الأحكام على القضايا العرفية.
# الرابع: المزاحمة بمناسب صالح للاعتبار جزءا أو كلا، سواء أمكن الجمع
~~بينهما أو لم يمكن؛ على الأصح؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
# وأما الشبه: فيمنع كونه موجودا أو ظاهرا أو مضبوطا، ويمنع صلاحيته أو
~~يعارضه بمناسب أو شبه آخر.
# وأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجود ظاهر مضبوط بإبطال طرده أو عكسه،
~~أو ببيان أنه طرد، أو المعارضة له بدوران غيره.

PageV02P376

# الأصل في هذه العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكنا،
~~كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدة؛ فوجب ألا يجوز؛ فثبت أن
~~التعليل بالمصلحة: لو جاز، لما جاز التعليل بالوصف؛ ولما جاز هذا، وجب ألا
~~يجوز ذلك.

### || AUTO المسألة السادسة

# التعليل: إما أن يكون تعليلا للوجود بالوجود، أو للعدم بالعدم؛ وهما
~~جائزان.
# وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم؛ وهو مثل أن نعلل حكما وجوديا بقيد
~~عدمي؛ وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: " [هذا] علة" لا نقيض لقولنا: "ليس بعلة،
~~وقولنا: "ليس بعلة" قيد عدمي، وقولنا: " [هذا] علة" رافع له، ورافع العدم
~~ثبوت، وكونه علة صفة ثابتة، فلو قلنا: "العدم علة" لزم قيام الصفة الوجودية
~~بالعدم المحض؛ وهو محال.
# ===
# وأما السبر: فبمنع الحصر ms361 وإبداء وصف زائد، وإبطال ما أبطل به، وإبطال
~~المستبقى.
# أما نفي الفارق: فببيان فارق في الأصل مفقود في الفرع له حظ في المناسبة
~~أو بتحقيق فارق في الفرع له حظ في المناسبة يمنع من إجراء الحكم فيه يشهد
~~له أصل هذا وما يخص كل مسلك. وأما ما لا يختص من النقض والقلب والمعارضة،
~~والقول بالموجب، وغير ذلك- فسنذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى.
# قوله: "المسألة الرابعة: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية،
~~وهي كثيرة: الأول: عدم التأثير":
# اعلم أن العلماء ذكروا اعتراضات على القياس، وقسموها إلى صحيحة وفاسدة
~~واختلفوا في عدها، ولا يريدون بالفاسدة كل ما عدا الصحيحة؛ فإن ذلك لا
~~ينحصر، وإنما عدوا من الفاسد كل ما ظن صحته بعض النظار، وبالجملة فلا يتبين
~~ذلك إلا بعد ذكر مقدمة، وهي ذكر شرائط صحة القياس؛ فإن الاعتراضات الصحيحة
~~كلها ترجع إلى بيان الإخلال بشرط منها، وقد علمت أن القياس يتركب من فرع
~~وأصل وحكم وعلة:
# فأما الحكم، فله شروط:
# الأول: أن يكون شرعيا؛ لأنه المقصود، لا عرفيا؛ فإن طريقه معرفة استقرار
~~العادة؛ كأقل PageV02P377 # وإما أن يكون تعليلا للعدم بالوجود، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بأنه
~~تعليل بالمانع؛ وذلك لا يتوقف على بيان المقتضي عندنا؛ خلافا للجمهور.
# لنا: أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على وجود
~~ضده محال؛ فوجب ألا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضي. ثم نقول: لو سلمنا
~~أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضي- لكان لا حاجة إلى ذكر دليل
~~منفصل على وجود المقتضي، بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضي موجودا في
~~الفرع. وجب ألا يكون الحكم ثابتا فيه؛ وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم
~~ثابتا في الفرع- فهو إنما يثبت تحصيلا للمصلحة المرتبة عليه، وهذا المعنى
~~قائم في الأصل؛ فيلزم من ثبوت الحكم ثبوته في الفرع، وإذا ثبت ذلك؛ فقد صح
~~جواز التعليل بالمانع.
# ===
# الحيض وأكثر وغالبه. وهل يصح أن يكون عقليا؟ فيه خلاف تقدم، وهل يصح أن
~~يكون لغويا؟ فيه ms362 خلاف أيضا؛ والأصح منعه.
# وصورة المسألة: أن تسمي العرب مثلا المسكر المعتصر من العنب خمرا، وترى
~~الاسم دائرا مع مخامرة العقل، فإذا تحققنا ذلك في النبيذ، فهل تسميته خمرا
~~لأجل مخامرة العقل أم لا؟
# وثمرة الخلاف -إن صح القياس في تسميته خمرا- كونه مندرجا تحت عموم قوله
~~تعالى: {فاجتنبوه} [المائدة: 90] ويكون حكم تحريم النبيذ بالنص، وإن لم يصح
~~القياس لغة؛ فيكون تحريم النبيذ ثابتا بالقياس الشرعي؛ بجامع الإسكار على
~~تحريم الخمر، ولا شك أن العرب سمت تارة لمعنى وطردت، وسمت تارة ولم تطرد؛
~~كما سمت القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تسم الحوض قارورة؛ فما
~~علمنا من لغتهم في الطرفين اتبعناه.
# ومحل الخلاف فيما لم يعلم طرده، ولا قصره، فهل يجري فيه القياس أو لا؟ :
# قال القاضي، وابن سريج، وبعض الفقهاء: يجري.
# وقال قوم: لا يجري؛ فإنه لم يقم قاطع من أهل اللسان عليه، ولولا قيام
~~القاطع على العمل به في الأحكام الشرعية لم نقل به، ولا استمر فيه استقرار
~~في اللسان؛ فيحكم به كما علم من تصرفاتهم استقرار أبنية المصادر، وأسماء
~~الفاعلين والمفعولين، والجموع، ورفع الفاعل، ونصب المفعول، ولا يلزم عليه
~~عدم التجوز؛ لأنا نقول: أما من شرط في صحته استعمال العرب له، فلا إشكال
~~عليه، وأما من لم يوافقه عليه، فيقول: اطرد لنا من لغتهم صحة التجوز بجنس
~~المصححات المذكورة.
# الشرط الثاني: اتحاد نوع الحكم، فإن اختلف حكم الفرع والأصل؛ كقياس
~~المبتوتة في مرض الموت على القاتل، والحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفرع
~~الإرث مع اتحاد الحكمة، والضابط فيه خلاف، والحق: أنه إن أمكن تحقيق
~~الإلحاق في قدر مشترك، وهو العقوبة بنقيض المقصود مع قطع النظر عما به
~~العقوبة- صح القياس، وإلا فلا؛ فإن حقيقة

PageV02P378

### || AUTO المسألة السابعة

# اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس:
# فنقول: قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا
~~نهاية لها؛ فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المئونة وسهل الطريق، إلا
~~أنهم ذكروا مسألتين:
# إحداهما: تخصيص عموم ms363 القرآن بخبر الواحد.
# ثانيتهما: تخصيصه بالقياس.
# فلأجل هاتين المسألتين؛ عظم الخطب، وكثرت المذاهب، وتشعبت الأقوال، وقربت
~~من أن تصير غير متناهية.
# ===
# القياس إدراج خصوص تحت عموم؛ بحيث يكون مندرجا تحت خصوص؛ كإدراج خصوص
~~النبيذ تحت عموم الإسكار المندرج تحت خصوص الخمر، ولا يعقل ذلك مع اختلاف الحكم.
# الشرط الثالث: ألا يكون منسوخا؛ لأنا إنما نعدي بالوصف الجامع، بناء على
~~المساواة، وإذا نسخ الحكم، فقد زال الاعتبار.
# ومثاله: قياس أبي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم
~~عاشوراء بعد نسخ وجوبه إن صح وجوبه، ويمكن أن يقال على المثال المذكور: إن
~~المنسوخ عين اليوم، ووجوب أصل الصوم بشرائطه باق لم ينسخ؛ فيصح هذا القياس،
~~ويلتفت البحث فيه إلى أن نسخ الأخص هل يستلزم نسخ الأعم أو لا؟ قد سبق
~~البحث في أنه إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز أو لا؟
# وشرط قوم أن يكون ثبوتيا، والحق أنه قد يكون عدما، فالنفي والمانع قياس
~~فيما له عرضية الثبوت، وقياس الدلالة يجري فيه أيضا، وأما المنفي بالأصل،
~~فلا يجري فيه قياس؛ إذ انتفاؤه لانتفاء المثبت.
# وأما الأصل فله شروط:
# الأول: أن يكون دليله من النص أو الإجماع ظاهرا عليه قطعا، لا يتناول
~~الفرع بمنطوقه، وإلا فليس جعل البر أصلا للشعير في منع التفاضل أولى من
~~العكس، مع نص الشارع عليهما معا.
# الثاني: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فإن قاس على أصل مختلف فيه: فإن
~~كان PageV02P379 # والمختار عندنا: أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بشرط أن يكون
~~سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز ألبتة:
# أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فهو أنا بينا أن قوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]-يقتضي تعليل منع القبول بكونه
~~فاسقا، ولو كان كونه مخصصا لعموم القرآن مانعا من قبوله- لما بقي لكون
~~الآتي به فاسقا أثر في عدم القبول؛ لأن عند حصول العلة المستقلة للحكم: لا
~~يبقى لغيرها أثر فيه.
# إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل يقتضي أن يكون ms364 خبر الواحد حجة مطلقا، سواء
~~عارضه الكتاب أم لم يعارضه، ولا شك أن القرآن حجة أيضا مطلقا، فإذا اجتمعا،
~~فهما دليلان متعارضان؛ فوجب أن يقدم الخاص على العام؛ لأنا لو رجحنا العام
~~على الخاص،
# ===
# الحكم فيه مقولا على مذهب الخصم لم يصح؛ لأن حاصله تخطئة الخصم في الفرع؛
~~لأجل تصويبه في الأصل، ولأن للخصم أن يعين لتلك المسألة علة على أصله، وليس
~~للمستدل نقل الكلام إلى تلك المسألة، وإبطال ما علل به فيها الإفضاء إلى
~~عدم الانضباط، وإن كان الحكم في الأصل مقولا به على مذهب المستدل، والخصم
~~ينازعه أيضا فيه- فقد اختلف النظار في صحة القياس عليه:
# والجمهور على أنه لا يصح مطلقا.
# وقيل: يصح. وقيل: ينظر: فإن أثبته بنص أو إجماع، صح، وإن أثبته بقياس، لم
~~يصح؛ لأنه إذا قيل: حصل الأصل فرعا لأصل آخر، فلا يخلو إما أن يجمع بعين
~~الجامع الأول أو بغيره: فإن جمع بعين الجامع الأول، فقد وقع القياس الأول
~~لغوا من غير فائدة؛ كما لو قاس التفاح على السفرجل في منع التفاضل بجامع
~~أنه مطعوم، فنوزع في حكم السفرجل، فقاسه على التمر المنصوص عليه؛ بجامع أنه
~~مطعوم، وإن كان بغير الجامع، فقد أقحم نفسه؛ إذ فرق بين أصله الأول ومحل
~~النزاع بالجامع الذي عينه ثانيا؛ كما لو قال: المسلم لا يقتل بالذمي،
~~لاختصاصه بفضيلة الإسلام؛ كالمعاهد، فمنع الحكم في المعاهد مثلا، وقاسه على
~~الدراري والنسوان، بجامع أن الصادر منه قتل- تمكنت منه الشبهة.
# الشرط الثالث: ألا يكون الاتفاق في الأصل عن تركيب؛ أعني: أن الاتفاق في
~~الأصل تركيب على علتين مختلفتين، والتركيب على قسمين تركيب في الأصل،
~~وتركيب في الوصف:
# أما الأول: فكما قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن
~~اختصاص القاتل بفضيلة الحرية مانع من القصاص؛ كما لو قتل عبد نفسه، أو
~~المكاتب. فيقول الخصم: إنما لم أقتله بعبد نفسه؛ لاتحاد المستحق والمستحق؛
~~لأنه لا يملك القصاص على نفسه، وإنما لم أقتله بالمكاتب؛ لإبهام المستحق
~~أهو السيد أم الوارث؟ فإن صورة ms365 مسألة الأصل: إذا مات المكاتب، وفي تركته
~~وفاء، فمسألتنا أن العلتين إن صحتا امتنع الإلحاق، وإن بطلتا، منعت PageV02P380 # لكان ذلك إبطالا للخاص بالكلية، ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك
~~إبطالا للعام بالكلية؛ فكان هذا أولى.

### || AUTO المسألة الثامنة

# قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز.
# احتج المجوزون بوجهين:
# أحدهما: أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛
~~فوجب تقديم الخاص -وهو القياس- على العام.
# واعلم: أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنما
# ===
# الحكم في الأصل؛ فإني لم أقل بالحكم إلا على ذلك التقدير.
# وأما التركيب في الوصف: فكقول الشافعي -رحمه الله- باندراج الثمرة غير
~~المؤبرة تحت مطلق البيع؛ لاعتقاده أنها إذا لم تؤبر، فهي بمنزلة الجزء من
~~البيع، وإذا أبرت، فهي مستقلة وقد ساعد الحنفي على اندراجها في الأخذ
~~بالشفعة، فيقول: ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد؛ بجامع
~~الجزئية، فيقول الحنفي: علة الاندراج عندي في الشفعة دفع ضرر المداخلة،
~~وكذلك أقول: إن الشفيع يأخذ المؤبرة أيضا لهذه العلة لا للجزئية؛ فإن صح في
~~الأصل وجود هذه العلة- امتنع قياس مطلق البيع على الشفعة، وإن لم يصح وجود
~~الضرر، قلت بعدم التبعية والاندراج.
# فإذا تقرر معنى التركيب، فقد اختلف النظار في صحة هذا القياس: فمنعه
~~القاضي وجماعة، وصححه الأستاذ أبو إسحاق في جماعة، وغلا حتى قدمه على قياس
~~غير التركيب؛ قال: لأنه أبعد عن الاعتراضات.
# قال: ولأن الغرض من المناظرة التضييق على الخصم، وتنقيح الخواطر من
~~المشكلات، والتركيب أقوى في تحصيل هذا الغرض، نعم: لا يعول عليه المجتهد،
~~ولا يمكنوا الخصم من المنع.
# قالوا: لأن اتفاق الخصمين على حكم الأصل يتنزل منزلة اتفاق الأمة عليه؛
~~فكما لا يجوز منع حكم الأصل بعد اتفاق الأمة؛ فكذلك لا يسوغ منع حكم بعد أن
~~سلمه من التزم الذب عنه، وليس له تخطئته في مسألة لتصويبه في مسألة أخرى؛
~~لعجرة عن نصرته في المسألتين، ولعل من يذب عنه لا يعتقد ms366 نفي الحكم في الأصل
~~بحال، أو يعتقد انتفاء الحكم في الفرع؛ لوجود مانع راجح يخصه، ويكفي
~~المعترض ما أبداه في الأصل فارقا، وعلى المستدل إبطاله، ليصح الجمع.

PageV02P381

# يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه
~~الكتاب أم لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل.
# وأما في "مسألة القياس" فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس على جميع
~~التقديرات حجة.
# و [أما] قوله سبحانه وتعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد
~~رأيي" -
# ===
# ومنهم من لم يرجح قياس التركيب على غيره، وقال: هما سواء. ومن منع من
~~التركيب يسمع السؤال: فهل تعد المستدل منقطعا بناء على منع القياس على
~~الأصل المختلف فيه؟ : فيه خلاف. وفرق الإمام، فقال: إن ألزم بقياسه مناقضة
~~في فقه المسألة على الخصم- صح، وإلا فلا؛ لأن منعه من ذلك سد لباب الجدل.
# مثال ما يلزم مناقضة: قياس عبد غيره على المكاتب، وتبين عدم تأثير إبهام
~~المستحق أو بمنعه إن أمكنه بتحقيق أن عتقه موقوف على أدائه، وقد مات قبل
~~الأداء، ففات شرط العتق؛ فالمستحق للقصاص سيده.
# وأما ما لا يشعر بمناقضة في فقه المسألة، فكقول الشافعي -رحمه الله- مثلا
~~في البالغة الرشيدة: إنها لا تزوج نفسها؛ لأنها أنثى؛ فلا تزوج؛ كابنة خمس
~~عشرة سنة. فيقول الحنفي: إنما لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أصل
~~أنها صغيرة، فإن البلوغ عنده في الجارية ثماني عشرة سنة، وفي الغلام سبع
~~عشرة، فإن تحقق أنها غير بالغة، امتنع القياس، وإن كانت بالغة، منع الحكم،
~~وكانت صورة من صور محل النزاع، فهذا الجمع باطل، والسؤال مسموع؛ فإن ما فرق
~~المعترض به ليس من استنباطه، وإنما هو المعروف من مذهب إمامه.
# الشرط الرابع: ألا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس: فإن الخارج عن
~~القياس لا يقاس عليه، وهذا مما أطلقه الفقهاء، وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل؛
~~فإنه ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: ما استثني من قاعدة عامة.
# والثاني: ما افتتح من غير استثناء.
# وكلا القسمين ينقسم إلى ms367 ما لا يعقل معناه، وإلى ما يعقل.
# أما الأول: وهو ما استثني من قاعدة ولا يعقل معناه، فكتخصيصه - عليه
~~السلام - أبا بردة في الأضحية بالعناق في قوله - عليه السلام -: "تجزئك ولا
~~تجزئ أحدا بعدك"، PageV02P382 # فقد بينا أنه لا يفيد العموم.
# وأما إجماع الصحابة: فهو حكاية حال؛ وإنه لا يفيد العموم.
# وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم
~~القرآن، فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون؛ بل العمل به يوجب حصول
~~الضرر المظنون؛ لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن
~~توجب دفع الضرر، ومخالفته توجب حصول الضرر؛ فثبت: أن الدلائل الدالة على
~~صحة القياس لا تدل على كونه حجة ألبتة عندما يكون معارضا للقرآن.
# ===
# وتخصيصه - عليه السلام - خزيمة بقبول شهادته وحده، وعد الغزالي من هذا
~~القسم PageV02P383 # وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه، لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم
~~القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فنقدم الأخص على
~~الأعم" لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق.
# الحجة الثانية:
# أن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس؛ فيكون حجة. وقد
~~عرفت ضعف هذا الدليل.
# ثم نقول ها هنا: إنكم إن ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك
~~العمومات بتلك القياسات -فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك
~~العمومات بها؛ فها هنا: إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجماع على
~~وجوب تخصيص
# ===
# اختصاصه - عليه السلام - بالزيادة على الأربع في الجمع بين النساء، ولا
~~يمتنع أن يقال: إنه مشتمل على معنى معقول، وهو الحاجة إلى ائتلاف العشائر،
~~وتضافر القبائل، وإثبات التفاخر بمصاهرته - عليه السلام - وللحاجة إلى نقل
~~أحكام النساء. ومع أنه معقول المعنى، فالعلة PageV02P384 # العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم، فكيف يمكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ !
# ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:
# ===
# قاصرة عليه، - عليه السلام -.
# ثم القاصر ينقسم إلى ما يعلم قصره على ما ورد فيه، ms368 وإلى ما يظن: فالمعلوم
~~ما ذكروا، PageV02P385 # الأول: أن قصة معاذ -رضي الله عنه- تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة
~~"إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأن النبي -عليه السلام- قال: "فإن لم
~~تجد في سنة رسوله؟ " قال: أجتهد رأيي.
# ===
# والمظنون كقوله - عليه السلام - في شهداء بدر: "زملوهم بكلومهم ودمائهم"؛
~~فإن أبا حنيفة لا يرفع قاعدة الغسل من الشهادة؛ هذا لأن اللفظ خاص، فلا
~~يتعدى الحكم إلى غيرهم؛ لاحتمال اطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم.
# الثاني: ما استثنى من قاعدة وهو معقول المعنى؛ كاستثناء العرايا في بيع
~~الرطب بالتمر خرصا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصح أن يقاس عليه بيع العنب بالزبيب
~~على الشرط المستثنى.

PageV02P386

# والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة
# ===
# القسم الثالث: القاعدة المستفتحة التي لا يعقل معناها: لا يقاس عليها.

PageV02P387

# "إن" عدم عند [عدم] ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب
~~والسنة.
# الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة آدم
~~-عليه السلام-: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12]
~~صحيحا؛ لأنه -
# ===
# ومثال ذلك: مقادير النصب في الزكوات، وأعداد الركعات؛ إذ لا معنى للقياس
~~إلا التمسك بمعقول النص، وإذ لم يظهر بمعقوله، فكيف يتأتى القياس عليه؟
# القسم الرابع: القاعدة المستفتحة، وهي معقولة المعنى، لكن لا يوجد لها
~~نظائر غير النصوص، فهذا أيضا لا يجري فيه القياس؛ لعدم العلة في غير
~~المنصوص.
# مثاله: شرع اللعان، وإيجاب الغرة وتعلق الأرش برقبة العبد وغير ذلك.
# الشرط الخامس: قال عثمان البتي: شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه.
# وقال قوم: بل دليل على وجوب تعليله.

PageV02P388

# تعالى- أمر الملائكة بالسجود، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال: هذا العموم
~~أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن النار جوهر مشرق
~~علوي لطيف مؤثر، والطين كثيف مظلم سفلي متأثر؛ فتكون النار خيرا من الطين،
~~والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان هو خيرا
~~منه؛ نظرا إلى هذه ms369 الجهة؛ اللهم إلا عند قيام المعارض، فمن ادعاه، فعليه
~~إثباته؛ فهذا [قياس] منتظم، وأن إبليس قد جعله مخصصا لعموم الأمر بالسجود
~~فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا؛ ولم يستحق الذم
~~ألبتة، وحيث لم يكن كذلك، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز.
# الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: {إنما البيع مثل
~~الربا} [البقرة: 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار،
~~ويباع بالدينارين، وأن يباع الدينار بالدينارين، ثم إنه تعالى ما أجاب عن
~~هذا السؤال إلا بقوله: {وأحل الله البيع
# ===
# وكلاهما فاسد؛ فإن الصحابة حيث قاست لفظ "الحرام" على "الظهار" أو
~~"الطلاق" أو "اليمين" لم يتوقفوا في قياسهم على قيام دليل على وجوب التعليل
~~أو جوازه، لكن الضابط فيما يعلل وما لا يعلل عن لفظ يشعر بالتعليل من
~~الشرع: أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب أو شبه يغلب على الظن، مطرد لا
~~يعارضه أصل من أصول الشرع- فهو معلل، وما لا فلا.
# وأما حكم الفرع، فله شروط:
# الأول: ألا يكون حكمه منصوصا ولا مجمعا عليه؛ فإن النص والإجماع: إن كان
~~على خلافه، فهو فاسد الوضع، وإن كان على وفقه، كان قياس المنصوص على
~~المنصوص، والمجمع على المجمع عليه، ولا أولوية، وهو خلاف ما دل عليه خبر
~~معاذ وسيرة الصحابة؛ فإنهم كانوا لا يرجعون إلى الرأي إلا عند عدم النص.
# الشرط الثاني: وجود عين علة الأصل فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة،
~~وهل يشترط وجودها قطعا أو ظنا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب؛ الثالث: إن
~~كانت العلة حكما شرعيا، كفى الظن، وإن كانت وصفا حقيقيا أو عرفيا- لم يكف،
~~وإن لم يكن الموجود عينها بل غيرها، واتحدت الحكمة- فصحته مبنية على صحة
~~القياس في الأسباب، وفيه الخلاف.
# الشرط الثالث: قال قوم: ألا يكون حكم الفرع متقدما في مشروعيته على حكم
~~الأصل؛ كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ فإن الحكم لا يتقدم على
~~علته. والأصح أنه لا يشترط؛ فإنه لا يمتنع تعليل ms370 الحكم الشرعي بعلتين،
~~والعلل الشرعية معرفات، فثبت قبل التيمم بعلة، وبعده بعلتين.

PageV02P389

# وحرم الربا} [البقرة: 275] ولولا أن النص خير من القياس؛ وإلا لصار هذا
~~الجواب باطلا، ولصار قياس الكفار حقا لازما.
# الحجة الرابعة: أن الدليل الدال على إثبات القياس: إما قوله تعالى:
~~{فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2] وقول معاذ -رضي الله عنه- "أجتهد"
~~وهما عمومان في غاية البعد.
# ===
# الشرط الرابع، ذكره أبو هاشم: وهو أن يكون الحكم في الفرع مما ثبت جملته
~~بالنص، وتفصيله بالقياس. قال: ولولا أن الشرع ورد بأصل ميراث الجد، ما قاست
~~الصحابة فيه.
# وهذا فاسد؛ فإنهم قاسوا في مسألة الحرام، ولم يرد فيها حكم على العموم.
# وأما العلة، فلها شروط:

PageV02P390

# وإما الإجماع إلا أن الإجماع: إنما يمكن إثباته بعمومات بعيدة جدا؛ كقوله
~~تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] وقوله تعالى {تأمرون
~~بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110].
# وعلى هذا: لا يمكن إثبات القياس إلا بعمومات ضعيفة: إما ابتداء؛ كما في
~~قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] أو في قول معاذ: "أجتهد رأيي" وإما
~~بواسطة إثبات الإجماع.
# ثم إذا ثبت أن القياس حجة، فلا بد أيضا من إثبات الحكم في محل الوفاق؛
~~وذلك لا يتم إلا بشيء من العمومات، ثم إذا ثبت ذلك، فلا بد من طريق آخر يدل
~~على إمكان تعليل أحكام الله تعالى، ثم لا بد من دليل آخر على تعليل ذلك
~~الحكم بذلك الوصف
# ===
# الأول: أن تكون ظاهرة؛ ويعني بالظاهرة أنها ليست من أفعال القلوب؛ كالرضا
~~والهداية؛ فإن الحكم غيب عنا، والوصف الخفي غيب، والغيب لا يعرف بالغيب.
# الثاني: أن تكون مضبوطة لا تخالف بالنسبة والإضافة، والقلة والكثرة؛
~~لأنها تراد لتعريف الحكم، وغير المنضبطة لا تعرف القدر الذي علق به الحكم؛
~~فلا يعرف مجرى الحكم موقعه؛ ولأجل ذلك منع قوم التعليل بالحكمة وسيأتي.

PageV02P391

# المعين، ثم لا بد من دليل آخر يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع، ثم لا بد
~~من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات.
# فثبت: أن الحكم المثبت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة. ms371
# وأما الحكم المثبت بالعمومات، فإنه يكفي في ثبوته مقدمة واحدة؛ وهي: بيان
~~أن ذلك العموم متناول له؟ فثبت أن مقدمات القياس كثيرة، وكلها مشكلة، وأما
~~العموم فله مقدمة واحدة فقط؛ فكان الحكم المثبت بالعموم أقوى، والأقوى أولى
~~بالاعتبار من الأضعف؛ فوجب كون العموم راجحا على القياس.
# فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القياس وإن كانت كثيرة إلا
~~أنها قوية، والمقدمات المعتبرة في العموم، وإن كانت قليلة، إلا أنها ضعيفة؛
~~وعلى هذا التقدير: بطل ما ذكرتموه من الترجيح:
# قلنا: هذا الكلام في غاية البعد؛ وذلك لأن إحدى المقدمات المعتبرة في
~~الحكم المثبت بالقياس: إقامة الدليل على أن القياس حجة، والدليل الدال على
~~أن القياس حجة هو قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]، أو قول معاذ - رضي
~~الله عنه -: "أجتهد رأيي" وهما عمومان في غاية الضعف.
# ===
# الثالث وهو مختلف فيه: ألا يكون عدما، وسيأتي.
# الرابع: ألا يكون طردا لما عرف من عادة الشرع؛ أنه إنما ينصب ما اشتمل
~~على حكمة.
# الخامس: أن يكون معتبرا لا ملغى، ولا مرسلا، ولا يضر كونه غريبا على الأصح.
# السادس: ألا يكون محلا، ولا جزءا لمحل، وإلا اتحد الأصل والفرع. نعم: قد
~~يكون ذلك في العلة القاصرة، وهي صحيحة عند الشافعي، رحمه الله.
# وفائدتها: الاطلاع على حكمة الحكم؛ لتكون النفوس للحكم أقبل، والطبائع له
~~أذعن أو معرفته لانتفاء الحكم وقطع ما يتوهم ثبوته فيه بعلة متعديه أضعف
~~منها؛ كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة, وتعليل الربا في
~~الذهب والفضة بكونهما جوهري الأثمان، لا بالوزن في الجنس، وأبو حنيفة لا
~~يرى للعلة القاصرة فائدة غير التعدية، والحكم في الأصل معرف بالنص أو
~~الإجماع؛ فلا فائدة فيها.
# وقال الإمام: إنها تفيد قوة الدلالة في محل النص بتقدير كونه ظاهرا أو
~~عاما. وأبو حنيفة لما لم ير للعلة فائدة إلا التعدية، والقاصرة لا فرع لها
~~- اشترط في صحة العلة التعدية، فقيل له: التعدية إن فسرت بنقل الحكم من
~~الأصل إلى الفرع، فهو فرع صحة العلة؛ فلا يكون شرطا ms372 في صحتها؛ فيدور، وإن
~~فسرت بوجود الوصف في غير محل النص بدون الحكم - فقد PageV02P392 # وأما التمسك بإجماع الصحابة، فهو في غاية البعد. ثم نقول بعد حصول
~~المقصود من أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا عليه فهو إنما يتم بإقامة
~~الدلالة على أن الإجماع حجة، وتلك الدلآلة ليست إلا تلك العمومات البعيدة؛
~~كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]، وسائر الآيات
~~المذكورة في هذه المسألة فثبت: أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن
~~الإجماع حجة، وأن القياس حجة.
# ===
# اشترط في صحة العلة نقضها، وهو محال. وهذا أورده بعض الحذاق على أبي
~~حنيفة، وهو غير لازم؛ فإن له أن يقول: الشرط وجود الوصف في غير محل النص
~~بلا قيد، وهو أهم من قيد انتفاء الحكم فيه أو ثبوته؛ ومذهبه باطل بالعلة
~~القاصرة المنصوصة؛ فإنه اعترف بصحتها، وإذا صح التعليل بالقاصرة، فهل تكون
~~أقوى من المتعدية، أو المتعدية أقوى، أو يتساويان؟ فيه خلاف نذكر مأخذه في
~~الترجيح، إن شاء الله تعالى.
# وشرط قوم اطرادها، وسيأتي، واتحادها , وليس بشيء؛ فإن علل الشرع معرفات،
~~وأكثرها ذوات أوصاف، والعلية ليست صفة محققة، فيمتنع قيامها بالمتعدد،
~~وإنما معناها قول الشارع: "جعلت هذا الشيء منشأ"، والقول لا يكسب المقول
~~صفة قيامه.
# وشرط قوم إلا تكون حكما شرعيا , وليس بشيء؛ فإنا نعلل القصاص بالقتل
~~العمد العدوان؛ فالعدوانية حكم شرعي. ونمنع البيع، ونعلله بنجاسة المحل،
~~ونعلل وجود الحد بالفعل المحرم. وليس من شرطها العكس؛ لصحة تعليل الحكم
~~الشرعي بعلتين؛ كما لو مس وبال معا، أو خلط لبن أخته بلبن زوجة أخيه، وسقاه
~~طفلة في الحولين، وقد فعل ذلك خمس مرات؛ فإنها تحرم عليه بأنه عمها وخالها،
~~وهذان المثالان يقطعان عند من يقول عند اجتماع العلل التي علم تأثيرها
~~واستقلالها في المحل الواحد: إن الحكم يضاف إلى أسبقها وإلى أقواها؛ فإنه
~~لا يتصور فيما فرضناه ذلك، وقول الإمام في تحريم وطء الزوجة المحرمة
~~الصائمة المعتدة: إنها تحريمات متعددة؛ بدليل اختلاف أحكامها وغاياتها-
~~بعيد؛ وكذا إباحة دمه بالقتل والزنا والردة؛ فإن منع الوطء ms373 من حيث إنه منع
~~لا يختلف؛ وكذلك إباحة دمه، ولا يمتنع اقتضاء الشيء الواحد لأحكام عديدة،
~~لكن الكلام فيه، اشتركا فيه؛ فإنه لا يعقل التعدد، مع اتحاد المتعلق به.
# ولقائل أن يقول: المشترك معلل بقدر مشترك، إن أمكن تحقيقه وبيان اعتباره
~~من ذلك الوجه.
# وما يعتمده الفخر في إبطال التعليل بعلتين من أن الحكم لو ثبت بهما،
~~لاستغنى عنهما؛ على ما تقرر في دلالة الوجدانيات أنها تجري في العلل
~~العقلية المؤثرة، أما الشرعية، PageV02P393 # وأما العمومات التي يراد تخصيصها تارة بخبر الواحد، وتارة بالقياس -فهي
~~عمومات في غاية القوة؛ فكيف يليق بالعاقل أن يقول: الحكم المثبت بالقياس،
~~وإن كان دليله أكثر مقدمات؛ إلا أن تلك المقدمات أقوى. وأما الحكم المثبت
~~بالعمومات، فهو وإن كان دليله أقل مقدمات؛ إلا أنها أضعف؛ فظهر الفرق،
~~وظهر: أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام؛ فلا يجب ذكره
~~والالتفات إليه في هذا الباب.
# ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من مائتي آية تدل على وجوب تقديم النص
~~على الرأي.
# ===
# فإنها وضعية بمعنى المعرف، ولا يمتنع اجتماع المعرفات، ولو فسرت بالداعي
~~الداعي؛ فلا يمتنع اجتماع ذلك أيضا.
# وشرط قوم ألا يقطع بانتفاء الحكمة عن الضابط؛ فإنا إنما أردنا الحكم على
~~الضابط؛ لأنه مظنة الحكمة؛ إذ يظن عند وجوده وجودها غالبا بالنسبة إلى جنس
~~الحكم. ويكتفى في بعض الصور باحتمالها, ولو على بعد؛ فإنا لو شرطنا ظهورها
~~في كل صورة، للزم العسر الذي لأجله عدل عن إناطة الحكم بها إلى ضابطها؛
~~ففوات ظن الحكمة في بعض الصور فوات ما ليس بشرط؛ فلا يضر.
# أما إذا قطع بانتفاء الحكمة عنه قطعيا في بعض الصور، فهل يثبت الحكم بناء
~~على المظنة، أو ينتفي بناء على نفي الحكمة؟ - فيه خلاف، أكثر الجدليين
~~قالوا بالمنع، واختار ابن يحيى الصحة، وللغزالي ميل إليه؛ قال في "الوسيط"
~~في مسألة الطلاق في الحيض: "الحكمة: أنه يدعي تطويل العدة".
# فرع: لو قال لها: أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق ms374 صادف الحيض،
~~والحكمة: أنه يدعي تطويل العدة.
# فرع: لو قال لها: إن صادف الحيض، ولكن تستعقب العدة؟ فلا تطويل.
# ومنهم: من نظر إلى المظنة، وهي الحيض؛ فقال: هو بدعى.
# وكذلك الخلاف فيما إذا قال: مع آخر جزء من الظهر، قال: ولعل النظر إلى
~~المظنة أولى، وعلى هذا يخرح كثير من المسائل؛ كشرع الاستنجاء من حصاة لا
~~رطوبة معها، أو الغسل من وضع الولد الجاف، ونظير ذلك.
# وشرط قوم في العلة المستنبطة ألا ترفع حكم ما استنبطت منه، فتعكر على
~~أصلها؛ كإخراج أبي حنيفة قيمة الشاة؛ قياسا على وجوب إخراج الشاة؛ لسد حاجة
~~الفقير.
# وفي المثال نظر؛ فإن إباحة المسح على الخف ليس رفعا لوجوب غسل الرجلين،
~~وغايته PageV02P394 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# إثبات بخبر، فكذلك ها هنا، والمشكل على أبي حنيفة: أنه يرى الزيادة على
~~النص نسخا.
# فإذا تقرر معرفة شرائط القياس، فنعود إلى ذكر القوادح والاعتراضات، وقد
~~رتبها الجدليون على مقدمات ثلاثة:
# الأولى: المناقشات اللفظية.
# والثانية: المؤاخذات الجدلية.
# والثالثة: المفاقهة المعنوية والإلزامات الأحكامية.
# فأما المناقشات -ويسمونها استدراكات أيضا- فهي: كل ما يرجع إلى خلل في
~~التعبير؛ كاستعمال الألفاظ المجملة والغريبة، والزيادة والنقص، واستعمال
~~اللفظ في غير ظاهره، أو ما ظاهره يوهم مناقضة.
# قال القاضي: ما ثبت فيه الإبهام، وجب عنه الاستفهام، وعلى هذا فلا ينبغي
~~أن يعد سؤال الاستفسار ولا سؤال التقسيم، من الاعتراضات الفقهية؛ وإن عدها
~~قوم؛ فإن مثارها من تردد اللفظ بين جهات، وعلى المستفسر لأجل الإجمال أن
~~يبين صلاحية اللفظ لاحتمالين فصاعدا، وليس عليه بيان التساوي؛ فإنه يعسر،
~~بل على المستدل أن يبين مراده منها أو من غيرها، وأن ذلك الاحتمال ظاهر
~~بالوضع أو بعرف الاستعمال، أو بقرينة,, وأما الغرابة، فلا تسمع إلا إذا كان
~~غريبا عن الاصطلاح أو يكون من حوشي اللغة، فإن استفسر عنه لعدم معرفته
~~بالاصطلاح، فيقال له: "قم فتعلم، ثم ارجع فتكلم".
# وأما التقسيم، فهو أن يبين المعترض أن للفظ احتمالين، ويمنع وجود أحدهما،
~~ويسلم الثاني، ويبني عليه غرضا في القدح.
# وقد منع بعضهم من منع القسمين معا ms375 بعد التقسيم، والصحيح أن له ذلك إذا خص
~~كل تفسير بتقدير، وإلا فلا فائدة في التقسيم، مثاله قول الشافعي في
~~السفرجل: مطعوم؛ فلا يجوز بيعه متفاضلا كالزبيب. فيقول المعترض: ما تعني
~~بمطعوم: إن عنيت به ما له طعم يدرك بحاسة الذوق، فيبطل بالطين, وإن عنيت به
~~ما يعد للأكل؛ فيبطل بالغنم والدجاج؛ فإنها تعد للأكل، ولا يمتنع بيع الشاة
~~بشاتين عتدك.
# ومما يعد من المناقشة سؤال التقرير؛ وهو أن يكون اللفظ ظاهرا، لكن له
~~احتمال يقرب إرادته عند قرينة، فيبني المعترض كلامه عليه؛ يقول الشافعي في
~~مسألة إزالة النجاسة: طهارة تعبد بها؛ لأجل الصلاة، فتختص بالماء؛ كالحدث.
~~فيقول المعترض: المفهوم من لفظ الطهارة المضافة إلى الثوب نقاؤه عن الخبث
~~الذي ورد عليه, وهذا المعنى لا يشتمل عليه الأصل؛ فهو جمع بمجرد تسميته، أو
~~يقال: إن المفهوم منه قضية حسية لا تتلقى من قياس.
# وأما المؤاخذات الجدلية: فكل ما يرجع إلى خلل في تركيب أضل الدليل في زعم
~~المعترض؛ كترتيب قياس من سالبتين، وكجعل المقدمة الصغرى سالبة من الشكل
~~الأول مثلا؛ PageV02P395 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فيجيب عنه بأنه من قوة المثبتة بأن يكون المراد منه لازم النقيض؛ كما لو
~~قال: ليس بمعلوم، فمعناه مجهول، أو ليس بحي، فمعناه: ميت.
# وأما المفاقهات المعنوية: فهي المقصودة، وهي كل ما يرجع إلى ممانعة أو
~~معارضة أو إلزام مناقضة، أو بيان حيد الحجة عن المطلوب، وقد اختلف النظار
~~في عدد الصحيح منها,, والأقرب أنها ترجع إلى عشرة أسئلة:
# الأول: فساد الاعتبار، وحاصله النزاع في صحة جنس الدليل؛ كما لو استدل
~~الشافعي على الحنفي بالمفهوم، أو على الظاهري بالقياس، فيقول: لا نسلم أنه
~~حجة، وعلى المستدل إثبات أنه حجة، ولا يضره التطويل بالنقل إلى مسألة أخرى؛
~~إذ المقصود ينبني على صحتها، والتطويل في المقصود مسموع، وإلا فليس إلزام
~~المستدل المعترض بأصل لا يقول به- بأولى من منع المعترض المستدل لأصل يقول
~~به، فيسوغ منه، لا سيما إذا لم يكن للمستدل طريق لإثبات الحكم سوى هذا الأصل.
# الثاني: فساد الوضع، والمشهور منه ms376 استعمال القياس في مقابلة النص أو
~~الإجماع؛ فإنه استعمال للقياس في غير موضعه، وإن كان حجة في الجملة؛ فإن
~~المعتمد في العمل به سيرة الصحابة (رضوان الله عليهم) وكانوا لا يعدلون إلى
~~القياس إلا عند اليأس عن النصوص، وعليه يدل حديث معاذ, وقد ذم الله -تعالى-
~~قوما قاسوا في مقابلة النص؛ حيث قالت {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل
~~الربا} [البقرة: 275] ورد عليهم بقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
~~[البقرة: 275] وكذلك قياس إبليس في مقابلة النص، وجوابه بالاعتراض على النص
~~بما يعترض به على النصوص من الطعن أو الإجمال أو التأويل، أو القول بالموجب
~~أو بالمعارضة، ليسلم القياس أو يرجح القياس على ظاهر النص، إن أمكن، والجمع
~~بين الأدلة والتوفيق بحسب الإمكان.
# وعند الحنفية من فساد الوضع: القياس في الكفارات والحدود والمقدرات
~~والرخص، وقد تقدم أنه إن تحقق صورة القياس بشرائطه، وجب العمل به، إذ لا
~~قيد في الأدلة الموجبة للعمل به بباب دون باب, وإن لم يتحقق، فهو باطل؛
~~لفساد أركانه؛ وليس من فساد الوضع في شيء, ولا يعد من ذلك قولهم: "وصفك
~~يشعر بنقيض حكمك"؛ يقول الشافعي في تكرار مسح الرأس: مسح؛ فيشرع فيه
~~التكرار؛ قياسا على مسح الاستطابة، فيقول الحنفي: شرع المسح يشعر بالتخفيف،
~~فاعتباره في التكرار اعتبار له في التثقيل، وهو نقيض ما استقر في الشرع"
~~وبالجملة فمن هذا النوع كل شيئين علم من قواعد الشرع تباينهما في حل
~~الأحكام، فقياس أحدهما على الآخر يعد من فساد الوضع، وبعضهم يسمي هذا فساد
~~اعتبار، ولا يتميز هذا السؤال من غيره من PageV02P396 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الأسئلة، إذا تبين أن الوصف معتبر بالنص أو الإجماع في نقيض الحكم من ذلك
~~الوجه، ويكون فساد وضعه في حكم السببية، والأول في حكم المسألة، فإن تبين
~~أنه معتبر في نقيضه من وجه آخر- فلا يقدح؛ لتعدد الجهة، إن أمكن الانفكاك؛
~~كالصلاة في الدار المغصوبة, وإن كان من عين تلك الجهة أو من غيرها, ولا
~~يتصور الانفكاك بينه وبين الاجتهاد والمناسبة- فهو قدح في المناسبة
~~بالمعارضة, وفي قبوله خلاف ms377 مشهور، والأصح قبوله؛ فإن المناسبات قضايا
~~عرفية" وإن رده إلى أصل المستدل، ومن اعتبره بالاجتهاد فهو القلب.
# السؤال الثالث: المنع، وهو أربعة:
# الأول: منع وجود الوصف في الأصل.
# الثاني: منع وجوده في الفرع، ويسمى إثباته في الفرع "تحقيق المناط"، وهو
~~مسموع، وعليه تحقيقه بطريق من العقل، أو العرف، أو الشرع، فهل تقبل فيه
~~العناية؟ الصحيح قبولها؛ إذا فسره بما يحتمله اللفظ، ولو على بعد؛ فإن
~~الألفاظ لا تكاد تفي بجملة المعاني إلا لمجاز، أو استعارة، وشرطه بعد
~~التفسير: أن يكون ثابتا باتفاق الخصمين" أما إذا فسره بما يحتمله على بعد،
~~وهو غير ثابت باتفاقهما - فقد فاته الأحسن لا إلى فائدة.
# الثالث: منع كونه علة، ويسمى "سؤال المطالبة" ويكفي فيه قوله: لم قلت؟ ؟
~~، ولا يسمع من المعترض تقرير عدم الصلاحية على الأصح، بل عليه أن يسمع
~~مستند المستدل، وذلك من مسالك التعليل، ويعترض عليه بما تليق به معارضته
~~حينذ، فإن السيل لا يسبق المطر.
# الرابع: منع حكم الأصل، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه، وأن المستدل هل ينقطع
~~به، والأصح أنه لا ينقطع؛ إن أثبته بنص أو إجماع مظنون.
# السؤال الرابع: بيان عدم التأثير:
# قال المصنف: "فإذا حصل في المحل ما علم كونه موجبا للحكم- فإن ذلك دليل
~~على امتناع إسناده إلى وصف سواه":
# حاصل هذا السؤال: يرجع إلى بيان أمر في الدليل لا تأثير له ألبتة، وهو
~~ينقسم إلى أربعة أقسام:
# الأول: عدم التأثير في الأصل.
# مثاله: قول الشافعي في منع بيع النائب: مبيع اشتمل على غرر يمكن الاحتراز
~~عنه؛ فلا يصح؛ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
# فيقول المعترض: لا أثر لكونه مبيع غرر في الأصل؛ فإن العجز عن تسليمه كاف
~~في منعه.

PageV02P397

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الثاني: عدم التأثير في الوصف بأن يكون الجامع وصفا طرديا إما مطلقا؛
~~كالسواد والبياض، أو بالنسبة إلى الحكم؛ كالذكورة والأنوثة في العتق،
~~وأمثلته كثيرة.
# الثالث: عدم التأثير في الحكم، وهو تقييد الحكم بوصف لا أثر له فيه؛ يقول
~~الحنفي: إن المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين، فلا ضمان ms378 عليهم؛ لأنهم
~~مشركون أتلفوا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم, ودار الحرب وغيرها عندهم سواء
~~في عدم الضمان؛ فلا فائدة بالتقييد بها.
# الرابع: عدم التأثير في الفرع؛ يقول الشافعي في مسألة أن المرأة لا تلي
~~عقد النكاح: لأنها زوجت نفسها من غير كفء؛ فلا يصح. والنزاع في الكفء
~~وغيره؛ فلا أثر للتقييد بغير الكفء.
# والمحققون لا يعدون هذا سؤالا مستقلا بنفسه على القياس؛ فإن الضرب الأول
~~يرجع إلى المعارضة في الأصل, والثاني: إلى القدح في المناسبة" وسؤال
~~المطالب مغن عنه, والثالث: إلى القدح في المناسبة أيضا؛ إن كان الوصف
~~طرديا, وإلى الإلغاء؛ إن كان مناسبا، والرابع: يرجع إلى المناقشة في فرض
~~الدليل في بعض صور النزاع.
# وفي صحة الغرض في الفتوى في صورة من صور المسألة مع عموم الخلاف في
~~الجميع، أو فرض الدليل بعد تعميم الفتوى- خلاف بين النظار، ومنعه أبو
~~إسحاق, والأقرب جوازه؛ فإن المستدل قد لا يساعده دليل عام بأن يكون بعض
~~الصور ثابتة بالنص وبعضها بالقياس على المنصوص، أو يكون تقدير الدليل في
~~بعض الصور أظهر أو يتخلص بالغرض عن قائله، ثم بعد صحة الدليل في تلك الصور
~~المعينة تعين الحكم بأنه لا قائل بالفرق، أو تبين عموم المأخذ.
# قوله: "الثاني: النقض": وهو السؤال الخاص على ما تقدم.
# قوله: "وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه":
# قال بعضهم: إن ذلك يقدح في كون الوصف علة، وهم المنكرون لتخصيص العلة.
# وقال آخرون: إنه يقدح في كون الوصف علة بشرط إلا يوجد هناك ما يصلح جعله
~~مانعا من الحكم.
# وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلا، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا
~~من الحكم أو لم يحصل":
# اعلم أن هذا بحث في أحد شرائط العلة الموعود به، وهو الاطراد، ومعنى
~~الاطراد: وجود الحكم أينما وجد الوصف، وتخلف الحكم عنه في صورة مفوت لهذا
~~الشرط, وقد اختلف النظار في قدحه وعدم قدحه على مذاهب:
# فمنهم من زعم أنه يقدح مطلقا مستنبطة كانت العلة أو ms379 منصوصة، وهم لا
~~يزعمون أن ورود النص الذي لا يحتمل التأويل عن كون الوصف علة، مع تخلف
~~الحكم عنه في صورة - متناقض؛ لاعتقادهم أن النص على التعليل نص على
~~التعميم, ومتى ورد نقض بعد التنصيص PageV02P398 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# على علة -والحالة هذه- كان نسخا لحكم السببية, والعلة عند هؤلاء هي
~~المعنى المثبت التام, ولا يثبت الحكم إلا مع نفي الموانع ووجود والشرائط؛
~~فيأخذون من صورة المانع قيدا في التعليل؛ ويستلزمون التعليل بالعدم,
~~واعتماد هؤلاء على أن العلة الشرعية كالعقلية؛ متى تخلف عنها حكمها بطل
~~كونها علة، وهذا جميع بمجرد اللفظ؛ فإن العلة العقلية: إن سلم التعليل
~~العقلي، اقتضى حكمها كونه علة، لنفسها وذاتها، وتخلف صفة النفس محال,
~~والعلة الشرعية بالوضع، وهي راجعة إلى قول الشارع؛ فإن كانت بخطاب الإخبار
~~والوضع، فمعناه أن الشارع أخبر بنصبها , ولا مانع من الإخبار بنصبها بمعرفة
~~في بعض محال وجودها، وإن كان نصبها راجعا إلى أمر المجتهد بإثبات الحكم بها
~~في بعض مجاريها أيضا, ولو قدر فيها معنى الباعث، فلا مانع أن تكون القرابة
~~مثلا باعثة على الإكرام، ما لم يعارضها عداوة، والشدة المطرية لم تكن علة
~~قبل تحريم الخمر، ثم صارت علة، ولأن القرابة تناسب الميراث؛ للمصاهرة، ما
~~لم يوجد مانع الكفر الموجب للعداوة الدينية، أو القتل أو غير ذلك.
# وقد حسم بعضهم القول بالتعليل العقلي على أصل الشيخ أبي الحسن؛ وقال: ما
~~يتخيل فيه التعليل: إما وجود أو عدم أو حال، والوجود ينقسم إلى واجب وجائز،
~~والواجب يستغنى بوجوبه عن مؤثر، والجائزات بأسرها مستندة إلى الله -تعالى-
~~خلقا واختراعا، والعدم لا يؤثر ولا يتأثر، وتعليل مثل العالمية بالعلم مبني
~~على إثبات واسطة بين الوجود والعدم، وهو باطل, وما يحصل عند بعض الامتزاجات
~~أو التقريبات مما يعده الطباعيون عللا- فأمور أجرى الله -تعالى عادته
~~بخلقها عقيب ذلك؛ كالشبع عند الأكل، والري عند الشرب.
# والمجوزون للتخصيص اختلفوا:
# فمنهم من جوز ذلك مطلقا، وزعم أن وضع التعليل معرفا للأحكام كوضع الألفاظ
~~العامة، وكما يجوز تخصيص اللفظ العام يجوز تخصيص دلالة العلة ببعض ms380 المحال.
~~وضعف بأن استعمال اللفظ لإرادة بعض مسماه من باب المجاز, واللفظ العام وضع
~~للدلالة على الكل حقيقة بمجرد اللفظ، وللبعض مع القرينة، أو بالاشتراك عند قوم.
# وأما معرفة كون الوصف علة: إذا أخذنا دلالته في المناسبة والقران،
~~فالمقارنة دليل ظاهر على الاعتبار؛ فإذا تخلف الحكم عنه في صورة، فقد عارض
~~ذلك الاعتبار دليل الإهدار؛ فلم تبق غلبة الظن بنصبه.
# ومن ها هنا فرق قوم بين العلة المنصوصة والمستنبطة، فقالوا: الظن الحاصل
~~من اللفظ لا يزول بالتخلف؛ فإن دلالة التخلف على الإهدار استنباط؛ فلا
~~يعارض الدلالة اللفظية؛ فيتعين أن يكون التخلف فيه لمانع أو فوات شرط.
# ومنهم من عكس، وقال: التخلف قادح في المنصوصة دون المستنبطة. وهذا أضعف
~~المذاهب.

PageV02P399

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومنهم من فرق، فقال: إن كانت صورة التخلف والاستثناء غير معقولة المعنى؛
~~كإيجاب الدية على العاقلة مثلا- فلا يقدح, وإن ظهر في صورة الأصل والنقض
~~معنى فقهي- قدح؛ فإنه لا بد من قيد في العلة، والمذكرر جزء العلة. وهذا
~~اختيار الإمام. وضعف هذا الإطلاق بأن الفرق قد يرجع إلى معنى موجوب في
~~الأصل، معدوم في صورة النقض؛ فيكون المذكور بعض العلة كما زعموا؛ فيقدح,
~~وقد يكون الفرق بأمر موجود في صورة النقض، معدوم في صورة الأصل؛ فلا يقدح،
~~ويكون انتفاء الحكم في صورة النقض على هذا التقدير لمانع، والعدم لا يكون
~~علة ولا جزءا من العلة، والأولون لا يمنعون من أخذه جزءا، وعند هذا يرجع
~~الخلاف إلى عبارة؛ فإن من لا يرى التخصيص، ويأخذ نقيض العلم المانع، أو
~~لازم نقيضه جزءا من العلة. وجملة الشرائط في مسمى العلة تفسير العلة
~~بالمثبت التام، وإن سمي بعضها محلا؛ كملك النصاب، وبعضها شرطا؛ كالحول،
~~وبعضها أهلا لكون المالك حرا، مسلما- فهو عنده إشارة إلى اختلاف جهة
~~المناسبات, ومن يرى تخصيص العلة، ويقول: إن النقض لا يقدح، إذا أمكن حمل
~~التخلف على وجود مانع أو انتفاء شرط لا يفسر العلة بالمثبت التام الذي لا
~~يتخلف عنه أثره بحال؛ وإنما يفسره بالباعث، وبما هو مناط المصلحة؛ وعلى
~~هذا، فلا ms381 يمتنع أن يتحقق مناط المصلحة بشرائطه وانتفاء موانعه في الأصل،
~~ويتخلف الحكم في صورة النقض لمعارض يسير بتقدير ثبوت الحكم فيها إلى حصول
~~مفسدة مساويه لمصلحة الحكم، أو تترجح عليها أو ذوات مصلحة أهم في نظر
~~الشارع؛ كتعليل القصاص في المسلم بالمسلم غير ذي الولادة بالقتل العمد
~~العدوان، مع منع جريانه في قتل الوالد؛ للأبوة؛ فإنه كان أصلا في وجوده؛
~~فلا يكون سببا لعدمه، وفي قتل المسلم بالكافر؛ لتفويت فضيلة الإسلام,
~~وتعليل تحريم أكل الميتة بالاستخباث، وإباحة تناولها حال المخمصة لحفظ
~~النفس؛ فإن المحافظة عليها من الضروريات، وتحريم التناول لها من التزيينات،
~~وهذا المذهب أعدل المذاهب؛ وعليه يدور البحث عند الأكثرين في المناظرات،
~~فإن المستثنيات من العلل المجمع عليها شرعا في الجملة لا تنكر؛ كجواز بيع
~~العرايا على كل علة، وضرب الدية على العاقلة، ولأجل هذا قال قوم: إن كانت
~~صورة النقض واردة على العلتين- لم تقدح؛ كالعرايا، وإلا قدحت. وهذا الفرق
~~لا حاصل له؛ فإنه يرجع إلى مقابلة الفاسد بالفاسد، وحاصله أن التخلف في مثل
~~هذه الصورة محمول على مانع اتفق عليه في الجملة.
# قوله: "حجة القائل الأول":
# يعني المانع من التخصيص، قال: "وجوه", ولم يذكر ها هنا سوى وجهين، وكثيرا
~~ما يقع ذلك منه، ولعله يعني أن لهم وجوها في الجملة، والأقوى منها ما ذكره.
# قوله: "الأول: أن كون الوصف مؤثرا في الحكم: إما أتى يكون من حيث هو هو
~~من غير أن يعتبر في حصول ذلك التأثير قيد آخر سواه، أو لابد مع ذلك الوصف
~~في إدارة الحكم عليه PageV02P400 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# من انضمام قيد آخر؛ فإن كان الأول وجب أن يقال: حيث حصل ذلك الوصف فقد
~~حصل ذلك الحكم، فكان يجب أن يمتنع غير ذلك الوصف عن ذلك الحكم، وإن توقف
~~تأثيره على انضمام قيد آخر كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك
~~يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة":
# والاعتراض عليه أن يقال: لا نسلم أنه إن توقف عليه التأثير يكون جزءا من
~~العلة لا بد، ms382 بل قد يكون شرطا، وشرط الشيء خارج عنه، والفارق بينهما يرجع
~~إلى اختلاف جهة المناسبة؛ فللجزء حظ في تحصيل أصل المصلحة، والشرط أثره في
~~دفع ما يعارضه مما يمنع حصول حكمة السبب، ويسمى مثل هذا شرط السبب، أو يدفع
~~مانعا يستلزم حصول مفسدة مساوية أو راجحة، أو فوات مصلحة أهم، ويسمي مثل
~~هذا شرط الحكم، وهذا معنى قول المخصصة: وجود الشرط مظنة انتفاء المانع
~~الخفي، أو غير المنضبط؛ فإن المانع إذا كان ظاهرا مضبوطا، فهو معتبر بنفسه
~~في انتفاء الحكم، ويقسمونه إلى مانع السبب، ومانع الحكم؛ فإن قال: أنا أعني
~~بالجزء كل ما يتوقف عليه الثبوت، عاد الخلاف لفظيا؛ كما تقدمت الإشارة إليه.
# قوله: "فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدما، فكيف يمكن جعله جزءا من العلة؟
# فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي انضاف إلى هذا الوصف الأول؛ حتى
~~صار مجموعها مؤثرا في اقتضاء الحكم":
# قد أشرنا إلى جهة الفرق بين جهتي الاعتبار، سواء كان ذلك وجودا أو عدما.
# قوله: "الحجة الثانية: أن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية
~~تدل على العلية، وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية؛
~~فلم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية [على حصول العلية] بأولى من الاستدلال
~~بحصول هذا التخلف على القدح في العلية":
# ما ذكره من معارضة دليل الإهدار لدليل الاعتبار ظاهر؛ إذا لم تظهر إحالة
~~النفي في صورة النقض على معارض، أما مع ظهور المعارض، فلا يستويان.
# قوله: "ويؤكد هذا أن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على
~~المانع":
# يعني لأنه الأصل المستصحب؛ وكذلك الأصل عدم المانع وعدم صلاحيته، والنفي
~~بوجود المانع يستلزم مخالفة دلالة الاقتضاء به، وهو على خلاف الأصل أيضا.
~~إلا أن ما ذكره يعارضه بعد ظهور مناسبة السبب للاقتضاء وصلاحيتها
~~للاستقلال، ووجود المانع في صورة النقض، وصلاحيته للنفي-: أن إحالة النفي
~~عليه جمع بين الأدلة، وهو أولى من تعطيل دلالتهما، وإحالة النفي على عدم
~~المقتضي، ولما فيه أيضا ms383 من كثرة الفوائد، وأن التأسيس أولى من التأكيد.

PageV02P401

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لا يقال: إحالة النفي على المانع يلزم منه الدور؛ فإن كونه مانعا يستدعي
~~سببا أو يتوقف عليه، وكون السبب مسببا يتوقف على اعتباره، واعتباره يتوقف
~~على تحقق المانع في صورة النقض، وإحالة النفي عليه، فتتوفف المانعية على
~~السببية، والسببية على المانعية.
# لأنا نقول: هذا لا يقدح؛ فإنه توقف معي، مثله جار في معارضة كل عارض خاص
~~لعام، ولم يمنع من العمل بالخاص والعمل بالعام فيما عدا صورة التخصيص؛ لما
~~فيه من الجمع بين الأدلة بحسب الإمكان، ووجه الحل فيه أن إحالة الحكم على
~~المانع لا يتوقف إلا على تحقيق المناسب للإثبات، وصلاحية المانع للنفي لا
~~على الاعتبار، فلا دور.
# فروع: منها ما يتعلق بأمور جدلية، ومنها ما يرجع إلى أمور حقيقية:
# الأول: هل يشترط في توجه النقض أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض متفقا
~~عليه بين الخصمين، أو على أصل المستدل حتى لا يمكن عند منع المستدل له من
~~الاستدلال عليه؟ اختلف الجدليون فيه على مذاهب:
# الثاني: هل يسمع الاستدلال عليه؟ فيه أقوال:
# الثالث: يسمع من المستدل؛ لأنه منصبه دون المعترض؛ لأن وظيفته الهدم،
~~والمشهور أن النقض المدلول عليه غير مسموع من السائل والمسئول؛ فإن المستدل
~~إنما يحتاج إلى ذلك إذا عورض قياسه بقياس آخر، فينقضه عليه، فمنعه المعترض
~~تخلف الحكم في تلك الصورة؛ فيحتاج إلى الاستدلال على تخلفه، وهو في هذا
~~المقام معترض؛ فلا يسمع منه؛ لأن نقل الكلام إلى مسألة أخرى قد ينقض عليها
~~بنقض ممنوع، وذلك يخرج المناظرة عن الضبط.
# الثاني: إذا منع وجود العلة في صورة النقض، فهل يستدل على ثبوتها؟ فيه
~~خلاف أيضا بين الجدليين، والأقرب إن كان ذلك الجامع حكما شرعيا، لم يمكن؛
~~لما فيه من الانتشار، وإن كان عقليا أو عرفيا، فيسمع منه؛ لقرب المأخذ فيه.
# الثالث: من يرى تخصيص العلة، هل يحتاج في التحرير إلى ذكر ما يشير إلى
~~دفع النقض؟ جرت عادة المتقدمين بذلك؛ لما فيه من التنبيه على المسائل
~~المتضادة، وليكون ms384 العذر بإبداء PageV02P402 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# المانع مسموعا بالاتفاق، وعلى هذا إنما يحتاج إلى بيان انتفاء ما هو مانع
~~في محل الوفاق؛ فإن ما عداه لا مرد له، ومنهم من يكتفي أولا ببيان السبب،
~~فإذا ورد عليه النقض اعتذر عنه، فإن كان اعتماده على الظاهر والإيماء،
~~فالظاهر أن التخلف لا يقدح؛ فإن دليل العلية يرجع إلى اللفظ، ودلالة النقض
~~على الإبطال ترجع إلى الاستنباط، واللفظ مقدم عليه، وإن كان اعتماده على
~~التخريج والاستنباط، فلا بد أن يبين أن تخلف الحكم كان لمانع أو انتفاء
~~شرط، وإلا فالأصل انتفاء الحكم؛ لانتفاء أسبابها، ويتعين أن يكون ما عينه
~~علة جزءا لعلة.
# الرابع: هل يصح الاحتراز عن النقض بالطرد؟ من جوز التعليل به أجازه، ومن
~~منع، فهل يكون دفعه للنقض فائدة تسوغ استعماله؟
# الأصح أنه لا يكفي؛ فإن العلة منقوضة حقيقة، والعاصم إنما هو في اللفظ
~~فقط، لا في غيره.
# الخامس: الكسر، هل يكون قادحا أو لا؟ وهو قسمان:
# الأول: النقض على الحكمة، والأصح أنه لا يقدح؛ فإنه راجع إلى اعتبار ما
~~ألغاه الشارع، وترك ما ظهر منه اعتباره من المظنة؛ فإن الشارع إنما عدل عن
~~إرادة الحكم على الحكمة لعسر تتبع ظهورها في آحاد الصور، ولعدم انضباطها
~~فأعرض عنها، وعلق الحكم على مظنتها الظاهرة المضبوطة، وتتبع تحققها في جميع
~~المواطن بدون ما هو ضابط لها - خروج عن ذلك.
# مثاله: أن الشارع جوز الرخص في السفر بالقصر والفطر للمشقة، وإنها لا
~~تنضبط؛ فأناط PageV02P403 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# الشرع دلك بما توجد عنده المشقة غالبا، وهو السفر المقيد بمرحلتين أو
~~يومين أو بأربعة برد أو ثمانية وأربعين ميلا؛ وذلك إعانة للمكلف على حصول
~~غرضه المباح؛ فإذا قيل: ينتقض بالمشقة الحاصلة في الحضر بمعاناة الصنائع
~~الشاقة- لم يقدح؛ فإن الشارع ما اعتبر ذلك إلا بضابط معين لم يوجد في صورة النقض.
# القسم الثاني: النقض ببيان تخلف الحكم عن بعض أجزاء العلة، وظاهر أنه لا
~~يقدح؛ فإن من ضرورة كون الوصف جزءا توقف الحكم على حصول الجزء الثاني،
~~اللهم إلا أن يبين المعترض أن الجزء ms385 الثاني لا أثر له، فالعلة -والحالة
~~هذه- هي الوضف الباقي، وقد تأخر الحكم عنه؛ فيكون قادحا.
# مثاله: قول الشافعي في مسألة مسح الرأس: مسح في الوضوء، فلا يشترط فيه
~~الاستيعاب، كمسح الخفين. فيقول المالكي: قولك: "في الوضوء" لا أثر له،
~~والباقي ينتقض بمسح الوجه في التيمم.
# السادس: التعليل: إذا كان لإثبات الحكم على الجملة لا ينتقض ببيان التخلف
~~في آحاد الصور؛ فإنه لا يناقضه.
# مثاله: قول الحنفي في الرشيدة تلي عقد النكاح: تصرفت في محض حقها؛ فوجب
~~أن يصح كالمال. فيقول الشافعي: ينتقض بالمعتدة. فهذا لا يقدح؛ فإن الخصم لا
~~يدعي الاعتبار إلا بعد وجود الشرائط المتفق عليها، ما عدا ما وقع فيه
~~النزاع، وما عدا ذلك تركه للعلم به.
# قوله: "المسألة الخامسة: التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز خلافا لقوم":
# المبحث في هذه المسألة يرجع إلى سؤال القدح في صلاحية المذكور للتعليل،
~~وليس بسؤال مستقل على القياس، وإنما يرجع إلى الاعتراض على بعض مسالك
~~التعليل، وهو التخريج خاصة، وهو إذا عد يكون سادسا.
# قوله: "لنا: [أنه] لو صح التعليل بالمصلحة، لامتنع التعليل بالوصف
~~المشتمل على المصلحة، وبالإجماع هذا جائز؛ فذلك باطل":
# بيان الملازمة: أن التعليل بالوصف إنما جاز لاشتماله على الحكمة، والحكمة
~~هي الأصل PageV02P404 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# في هذ العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكنا، كان
~~التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدة، فوجب ألا يجوز":
# وما ذكره واضح؛ فإن الأصل أن تناط الأحكام بالحكم، وهي نفس المصالح
~~والمفاسد، إلا أنه يعسر تتبعها، ولعدم انضباطها عدل الشارع عنها إلى ضوابط
~~تحصل عندها غالبا؛ دفعا للعسر والخبط عن الأحكام، نعم إن تحقق وجود تلك
~~الحكمة في بعض الصور قطعا بدون الضابط، أو وجد الضابط في صورة بدون الحكمة
~~قطعا- فهل الالتفات: إلى الحكمة أو الضابط؟ فيه خلاف تقدم، وميل الشريف
~~وغيره إلى أن النظر إلى الحكمة أولى.
# وميل الغزالي إلى أن النظر إلى المظنة أولى.
# قوله: "المسألة السادسة: "التعليل إما أن يكون تعليلا للوجود بالوجود، أو
~~للعدم بالعدم، وهما جائزان":
# اعلم أن الغرض من ms386 هذه المسألة منع تعليل الأمور الثبوتية بالعدم، وهو
~~يرجع إلى سؤال القدح في الصلاحية، وهو سابعها وتعليل العدم بالعدم صحيح عند
~~الحكماء؛ فإنهم يقولون: عدم العلة علة لعدم المعلول.
# وأما المتكلمون فيمنعون كون العدم أثرا أو مؤثرا في العقليات، ويسلمون أن
~~عدم العلة يستلزم عدم المعلول عقلا وشرعا، إن اتحدت، وأن عدم الشرط يدل على
~~عدم المشروط؛ وفرق بين ما يدرك وبين ما يؤثر ويقتضي.
# قوله: "وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم ... وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا:
~~"هذا علة" نقيض: "ليس بعلة"، وقولنا: "ليس بعلة" عدمي ورافع العدم ثبوت،
~~وكونه علة صفة ثابتة فلو جعلناها للعدم لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم
~~المحض، وهو محال".
# اعلم أن النظار اختلفوا في تعليل الأحكام الشرعية بالأمور العدمية، مع
~~قولهم بصحة التعليل بالأمور الإضافية؛ لكون المحل مستقذرا أو مشتهى، أو كون
~~الشيء حراما أو حلالا مع قولهم: "إن الإضافات ليست من الأعراض" خلافا
~~للحكماء، والعدم ينقسم إلى عدم مطلق ومضاف، والأول لا يصح التعليل به
~~اتفاقا؛ لعدم اختصاصه، والثاني محل النزاع، ومن منع تخصيص العلة، فلا يمتنع
~~من التعليل به، ويقول سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه.

PageV02P405

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# ويقول في بيع الغائب: "بيع اشتمل على غرر من غير حاجة"؛ ليحترز من أساس
~~الجدران، وبطون الحيوان، وما بقاؤه في قشره من مصلحته، ويأخذ في صحة نكاح
~~الحر للأمة: عدم الطول، وفقد الحرة تحته، وفي صحة التيمم العجز عن استعمال
~~الماء مما يعده المخصصة شروطا.
# ومن يرى جواز تخصيص العلة، ويمنع التعليل بالعدم يقول: العلة الشرعية،
~~وإن كانت معرفة، فإن العدم لا يمتنع أن ينصب معرفا إلا أن الواقع في الشرع
~~أنه لا ينصب علة إلا ما كان مناسبا أو مظنة لمعنى مناسب، والمناسب ما تحصل
~~باعتباره مصلحة، والمصلحة المنفعة، وهي شيء، والعدم لا شيء، ولم تجر العادة
~~بالانتفاع من لا شيء.
# وأورد عليهم: ما المانع أن يعتبر؛ لأنه مظنة معنى مناسب تعذر اعتباره
~~بنفسه، فأقيم العدم مقامه في حق الاعتبار.
# وأجيب عنه ms387 بأنه إنما يترجح نصب عدمه على وجوده؛ إذا لم يجامع وجوده
~~وجوده، وذلك إنما يكون عند المناقضة، وشرط المناقضة اتحاد المحل، وإذا كان
~~الوصف المناسب إنما يحتاج إلى مظنة، إذا كان خفيا أعني من أفعال القلوب،
~~ونقيضه يكون في محله، فيكون العدم أيضا خفيا، والخفي لا يعرف الخفي، وإذا
~~فرض احتياجه للمظنة، لعدم انضباطه من قلة أو كثرة، فمقابله أيضا غير منضبط.
# وأجيب عن ذلك بأنا لا نعتبر في الضابط إلا ما يظن وجود ذلك المناسب عنده
~~غالبا، ولا يمنع لزوم أمر خفي لأمر ظاهر؛ كما تعرف أحوال القلوب من خجل أو
~~وجل أو خوف أو غضب بعلامات تظهر بالوجه.
# ومنهم من احتج على منع التعليل بالإجماع، وقرره بأنه لم ينقل ذكره في
~~السبر. وهو ضعيف؛ فإن مسلك السبر مختلف في صحة التمسك به، ولو سلم فنقول
~~مثل هذه التفاصيل ليس مما تتوفر الدواعي على نقلها؛ ليستدل بعدم الوقوف
~~عليه على عدمه.
# ومنهم من احتج بأن العدم المضاف إما أن ينتسب إلى مكتسب أو لا: فإن انتسب
~~إلى مكتسب، فهو إعدام لا عدم، ويصح التعليل به، وإن لم ينتسب، فلا ارتباط
~~له بفعل المكلف، وإذا لم يرتبط بفعله، فكيف يشرع الحكم لاقتناص حكمة تحصل،
~~باعتباره. وهذا ضعيف؛ فإنه إذا سلم اشتماله على حكمة، وإن لم تكن من كسب
~~المكلف، فلا مانع من ربط فعله به؛ لتوقع الحكمة منه بمجرى خلق الله -تعالى-
~~ذلك عنده؛ كما يفعل الأكل والشرب PageV02P407 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# لأجل خلق الله تعالى عندهما الشبع والري.
# أما قول المصنف بأن قولنا: "علة" نقيض "ليس بعلة"، وقولنا: "ليس بعلة"
~~سلب، فلا يصدق أنه سلب ما لم يتحقق أن مسمى "علة" ثبوت؛ فإنه إن كان مسمى
~~العلة سلبا، فسلب السلب إثبات، فيكون دورا.
# قوله: "وكونه علة صفة وجودية، فلو جعلناها للعدم، لزم قيام الصفة
~~الوجودية بالعدم"- لا يصح أيضا: أما أولا فإنه ينتقض بما سلم من أن العدم
~~يكون علة للعدم؛ فقد وصف بالعلية، وأما ثانيا؛ فلأن كون الوصف علة ليس صفة
~~حقيقية قائمة به ms388 لا نفسية ولا معنوية، وإنما هو آيل إلى قول الشارع: "جعلته
~~سببا لكذا" وهو راجع إلى أنه متعلق القول، والقول لا يكسب المقول صفة حالة
~~فيه؛ كما أن العلم لا يكسبه ذلك.
# قوله: "وأما أن يكون تعليلا للعدم بالوجود، وهو الذي يسميه الفقهاء
~~مانعا":
# يعني: كتعليل عدم الميراث بالرق والقتل وغير ذلك، وقد قدمنا انقسامه إلى
~~مانع السبب، ومانع الحكم.
# قوله: "وذلك لا يتوقف على وجود المقتضي؛ خلافا للجمهور":
# المشهور أنه لا يتحقق مسمى مانع ما لم يوجد ممنوع؛ فإنه من الأمور
~~الإضافية، ولا يحسن أن يقال: إن القفص مانع للطائر الميت من الطيران، وإنما
~~يضاف إلى المانع ما له غرضية الثبوت؛ فإن من لا داعي له إلى دخول دار لا
~~يقال: منعه البواب، ولا ينكر أن النافي للحكم أعم من النافي بالمانع، وأن
~~منه ما ينفى بإشعار اللفظ؛ كقوله - عليه السلام -: "لا صلاة إلا بطهور"، أو
~~لقيام مناف في المحل لا يجامعه عقلا أو شرعا، وهو الذي يلقبونه ب"المنافي"؛
~~كقولهم: مقتضى الدليل ألا يشرع القصاص؛ لأنه على خلاف العاصم من الإسلام،
~~أو الدار أو الإنسانية، وهو ثابت حال شرع القصاص، أو للتنافي الشرعي ككون
~~المحل المتنجس إذا ورد عليه المائع لا يخلو من نجس ومتنجس؛ وجميع هذا يدل
~~على نفي الحكم، ولا يتوقف على وجود المقتضي.
# قوله: "لنا: أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على
~~ضده محال؛ فوجب ألا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضي":
# يرد عليه: أنه لا نزاع في صحة اشتمال الشيء على جهتين: داع وصارف؛ كالولد
~~الكافر؛ فإن قرابته تناسب الإرث؛ فإن القرابة مظنة المناصرة، وكونه كافرا
~~يناسب منعه منه؛ فإنه مظنة العداوة [من البسيط]
# كل العداوة [قد] ترجى مودتها ... إلا عداوة من عاداك في الدين
# فلا مضادة ببن اشتمال الشيء الواحد على الجهتين، وإنما المنافاة في
~~اعتبارهما معا، PageV02P408 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# والشرط في صحة إضافة الحكم إلى المانع والصارف- وجود جهة الداعي، لا
~~اعتبارها فيه؛ فعند الاجتماع إنما يثبت حكم واحد منهما: [من البسيط]
# لولا المشقة ms389 ساد الناس كلهم ... ألجود يفقر والإقدام قتال
# وإلى مثله أشار بقوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة".
# قوله: "ولو سلمنا أن التعليل به يتوقف على وجود المقتضي، لكان لا حاجة
~~إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضى
~~موجودا في الفرع- وجب أن يكون الحكم ثابتا فيه، وهو المطلوب. وإن كان
~~المقتضي للحكم ثابتا في الفرع، فهو إنما يثبت؛ تحصيلا للمصلحة المرتبة
~~عليه، وهذ المعنى قائم في الأصل؛ فلزم (من) ثبوته في الأصل [ثبوته في
~~الفرع]، وإذا ثبت ذلك، فقد صح جواز التعليل بالمانع":
# وإنما قال: يكفي أن يقال -ما ذكره من هذه الطريقة الجدلية-: للمستدل أن
~~يبين ثبوت المقتضي في الأصل بطريق تفصيلي، وأما ما ذكره في الطريق الجملي،
~~وهو أن الخصم قائل بالثبوت في الفرع، ولا بد له من علة، والأصل مساو له؛
~~فيلزم اشتراكهما في المقتضي، ويصير الأصل فرعا بالنسبة إلى وجود المقتضى،
~~وإن سلم الخصم أن المقتضي للثبوت لم يثبت في الفرع -لزمه نفي الحكم، وهو
~~المطلوب- فإن قيل: فلعله يثبته بنص عنده، قيل: الثبوت بالنص يستلزم اشتماله
~~على علة.
# بناء على الأعم الأغلب، وهو أن كل حكم لا يخلو عن علة، ومما يعترض به على
~~القياس المعارضة في الأصل، وهو في العدد سابع، وهي دعوى الاشتراك في دلالة
~~الاعتبار، ويسمونه ب"المزاحمة في الأصل" وب"الفرق" أيضا، وهو على قسمين:
# أحدهما: المعارضة في أصل الاعتبار بما يصلح علة مستقلة، سواء أمكن الجمع
~~بينهما في التعليل أو لم يمكن.
# الثاني: المعارضة في الاستقلال بإبداء وصف يشعر بزيادة مصلحة أو
~~أنقصيتها.
# ومن الجدليين من يخص اسم "الفرق" بهذا الثاني.
# وقد اختلف في قدحه: فزعم أبو إسحاق أنه لا يقدح؛ فإن حاصله تعليل الحكم
~~بعلتين، PageV02P409 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وليس يمتنع في الحكم الشرعي وأما زيادة المصلحة، فيكفي في إثبات الحكم
~~أصل المصلحة. وهذا الذي ذكره لا يصح؛ فإنا إنما نسلم صحة التعليل بعلتين
~~علم استقلال كل علة منهما، وأمكن اجتماعهما في محل؛ ms390 بحيث لا يمكن ترجيح
~~إحداهما على الأخرى بسبق أو قوة، أما وصفان صالحان للاعتبار لم يعلم من
~~الشرع اعتبارهما ولا إلغاؤهما وقد اقترنا بالحكم مع مناسبة كل واحد
~~واستقلاله- فلا نسلم، وهو في المثال كما لو شاهدنا شخصا أعطى قريبا عالما؛
~~فإن الاحتمالات فيه ثلاثة؛ فإنه يجوز أنه إنما أعطاه لعلمه فقط، أو لقرابته
~~فقط، أو للمجموع، ولعله الأظهر؛ إذ لا يلزم من الاستقلال بالمناسبة-
~~الاستقلال في الاعتبار، وإذا احتمل فتعيين أن الحكم إنما ثبت لهذا دون هذا
~~- ترجيح بلا مرجح. وكذلك إذا اختص الأصل بزيادة مصلحة، جاز أن يكون الشارع
~~أثبت الحكم لأجل المصلحة، أولها بقيد الأكملية؛ فتخصيصه أنه إنما أثبته
~~لأصل المصلحة تحكم، أو لعل الظاهر اعتبار المجموع، وهل يجب على المعترض
~~بيان انتفاء ما فرق به في الفرع أو لا؟ فيه أقوال.
# الثالث: يفرق فيه بين أن يدخل فيه باسم المعارضة؛ فلا يلزمه، أو بلفظ
~~الفرق؛ فيلزمه لتحقيق مسمى الفرق.
# قال البزدوي: ويكفيه بعد بيان تحقيقه في الأصل منع وجوده في الفرع،
~~والجواب عنه بعد تسليم أنه راجع في الأصل إلى أمر وجودي، وتسليم مناسبته
~~وظهوره وانضباطه بالإلغاء بإيماء النص إلى استقلال ما ادعاه علة أو ببيان
~~استقلاله بالحكم في صورة مع تخلف ما عورض به.
# وطريق المعترض في الاعتراض عليه بيان اختصاص الأصل الثاني بفارق آخر،
~~ويسمى "تعداد الوضع"، وجواب المستدل: إلغاء الثاني إلا أن يبين استقلال ما
~~ادعاه، ولا يكون ذلك انتقالا من أصل إلى أصل؛ إذ الغرض بذلك إبطال ما يخيل
~~أن له تعلقا بالحكم.
# ومن الجواب عنه أيضا: أن يحقق ما فرق به المعترض في الفرع؛ فيلزمه القول
~~بالحكم.
# ومما يعترض به على القياس المعارضة في الفرع، والصحيح قبولها، ومن ردها
~~بأنها غصب لمنصب الاستدلال، فليس بشيء؛ فإنها قادحة في حق الناظر إجماعا؛
~~والأصل: أن كل ما كان قادحا في حق الناظر فهو قادح في حق المناظر، إلا ما
~~استثنى لأجل ضبط الكلام والمعارضة، وإن كانت صورة دليل على النقيض إلا أن
~~المعترض لا ينفي ms391 بها استدلالا، وإنما ينفي بها اتفاق دليل المستدل؛ ولذلك
~~يكتفي بالمساواة، ولا يكلف ببيان أن قياسه أرجح.
# ثم المعارض لا يخلو إما أن يستعمل أوصاف المستدل أو بعضها أو يستعمل
~~غيرها، والأخير هو المشهور باسم "المعارضة"، والأول ب"القلب"، وهما في
~~العدد الثامن والتاسع، قال PageV02P410 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# بعضهم وشرطه: استعمال غير أوصافه، وأصله، ويختص بأنه لا يطالب بتحقيق
~~الوصف لا في الأصل، ولا في الفرع، وقسموه إلى أربعة أقسام:
# الأول: القلب بالحكم المقصود.
# والثاني: قلب الإبهام.
# والثالث: قلب التسوية.
# والرابع: القلب المكسور.
# أما القلب المقصود بالحكم: فينقسم إلى القلب المقصود بالقياس، وإلى القلب
~~المقصود بالخلاف، والأول لا يتصور أن يرده إلى عين الأصل؛ فإن الصورة لا
~~تشتمل على النقيضين. أما الحكم المقصود بالخلاف، وهو أن يقع الخلاف في
~~أمرين متلازمين ثبوتا وانتفاء، ويوجد في الأصل أحدهما فيستدل المستدل على
~~إثبات ذلك الحكم بجامع، ويستلزم من ثبوته ثبوت الحكم الآخر، فيقلبه
~~المعترض، ويستعمله في انتفاء أحد الحكمين المقصودين بالخلاف، ونفيه على
~~الأصل المعين، ويستلزم من نفيه نفي الآخر؛
# مثاله: بيع الغائب:
# قال الحنفي: ينعقد صحيحا مع الجواز، ونفاهما الشافعي. فيقول الحنفي: عقد
~~معاوضة، فيصح مع عدم الرؤية؛ كالنكاح. فيقلبه الشافعي فيقول: عقد معاوضة،
~~فلا ينعقد على الخيار؛ كالنكاح.
# وأما القلب المبهم: فصورته: أن يأتي بما يلزم منه المناقضة في حكم القياس
~~من غير تعرض لخصوص النقيض، بل يأخذه من جهة عامة؛
# مثاله: قول الحنفي على الشافعي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الوضوء، فلا
~~يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ كسائر الأعضاء. فيقلبه الشافعي،
~~فيقول: عضو من أعضاء، فلا يتقدر بالربع؛ كسائر الأعضاء.
# وأما قلب التسوية: فكالقلب المبهم، إلا أنه يختص بذكر التسوية؛
# مثاله: قول الحنفي في مسألة عدم اشتراط النية في الوضوء: طهارة تراد
~~للصلاة؛ فلا تفتقر إلى نية؛ كطهارة الخبث. فيقول الشافعي: طهارة تراد
~~للصلاة، فاستوى جامدها ومائعها؛ كطهارة الخبث. ولا يمكنه التعرض لخصوص
~~الحكم؛ فإن المراد بالتسوية في إزالة النجاسة عدم اشتراط النية في استعمال
~~الماء والحجر، والمراد بالتسوية في ms392 الحدث اشتراط النية فيهما؛ أعني: الوضوء
~~والتيمم؛ إذ لا يمكن التسوية فيهما بعدم الاشتراط؛ فإنه خلاف الإجماع.
# وأما القلب المكسور: فهو أن يستعمل بعض أوصاف المستدل، وكسر العلة وإن لم
~~يكن قادحا في النقض، فهو قادح في القلب؛ فإنه يبين استعماله بالاجتهاد في
~~النقيض؛ فلا يعتبر كلا PageV02P411 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# في النقيض الآخر، وإلا فيلزم عند وجوده مع الجزء الآخر اجتماع النقيضين؛
~~لوجود علتهما معا؛
# مثالة: قول الحنفي في مسألة مسح الرأس على المالكي: مسح في الوضوء؛ فلا
~~يجب فيه التعميم؛ كمسح الخف. فيقول المالكي: مسح في طهارة؛ فلا يتقدر
~~بالربع؛ كمسح الخف. فقد قلبه بعد حذف خصوص الوضوء والغرض المثال؛ فإنه يمكن
~~قلبه بجميع أوصافه، وقد رد القاضي القلب المبهم؛ من حيث إنه لم يعين فيه
~~الحكم المقصود، وليس بشيء؛ لأن المعترض ألزم المستدل به مناقضة، وإن كان
~~مبهما. ورد قوم قلب التسوية من حيث إن التسوية ليست حكما شرعيا. وليس بشيء؛
~~لأنها تستلزم التسوية في حكم شرعي.
# وقد قال قوم: لا يسمع أصلا؛ فإن القالب إما أن يتعرض فيه لنقيض الحكم، أو
~~لأمر خارج، فإن تعرض فيه لنقيض الحكم لم يجده في الأصل؛ فإن الأصل الواحد
~~لا يجتمع فيه النقيضان، وإن تعرض لأمر خارج، فليس بقلب، وليس بشيء؛ فإنه
~~وإن عدل إلى أمر خارج إلا أنه على وجه يستلزم عدم القول بالحكم؛ فكان قادحا.
# ومنهم من رده، وزعم أن القلب لا بد فيه من تعيين العلة المروج إليها
~~الخصم، والعلة لا بد وأن تكون مناسبة، ومعلوم أن الشيء الواحد لا يناسب
~~النقيضين، وان أراد المعترض أن نسبة الوصف إلى الحكم ونقيضه على حد سواء-
~~كان قادحا في صلاحية الوصف، فيكون ذكره الأصلي حشوا، وليس من القلب في شيء.
~~وهذا ضعيف أيضا؛ فإنه لا مانع أن يناسب الوصف الشيء ونقيضه بوجهين،
~~واعتبارين؛ ككون الشيء ملذوذا يناسب إباحته قضاء لو طلبه المكلف، ويناسب
~~منعه ابتلاء، كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الكون من حيث هو صلاة يناسب
~~الطلب، ومن حيث كونه غصبا يناسب المنع، وأكثر ms393 ما يقع القلب عند التعليل
~~بالشبه؛ كما مثل.
# ومما يعترض به على القياس القول بالموجب؛ وهو تسليم ما أشعر به قياس
~~المستدل مع استيفاء الخلاف؛ وهو أن يرتب على الوصف أمرا ما، ليس هو عين
~~الحكم، ولا مستلزمه، ويقع في الثبوت والنفي:
# وتارة يرد للخلل في إشعار لفظ المستدل، وتارة للسكوت عن تقدير المستلزم
~~في محل النزاع، أما ما يرد للخلل في طرق الإثبات فهو أن يقع النزاع في حكم
~~خاص؛ كالوجوب مثلا؛ فيستنتج ما هو أعم منه؛ كالجواز؛
# مثاله: قول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل عمد من يكافئه بما هو الغالب
~~حتف أنفه فيه، فوجوب القصاص لا ينافيه؛ كما لو أجج نارا في فيه. فيقول
~~الحنفي: مسلم أنه لا ينافيه، فلم قلت: إنه نقيضه؛ فقد لا ينافي الشيء الشيء
~~ولا نقيضه.
# ومثاله في النفي وأكثر ما يرد؛ إذا صرف المستدل عنايته لإبطال مأخذ معين
~~للخصم؛ فإنه لا يلزم من إبطال دليل خاص إبطال المذاهب، ولا صحة مذهب الخصم؛ PageV02P412 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مثاله في مسألة المثقل قول الحنفي: اختصاص وصف الخارج بقوة السريان
~~والفور يمنع إلحاق المثقل به. فيقول الشافعي: سلمت أنه يمنع إلحاقه به، فلم
~~قلت: إنه يمنع من جريان القصاص؟
# وقد يرد بشمول لفظ المستدل وعمومه لصورة من صور الوفاق، فيحمله المعترض
~~على تلك الصورة، ويستبقي النزاع؛
# مثاله: قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه؛ فتجب فيه
~~الزكاة؛ كالإبل فيقول المعترض: أقول به؛ إذا كانت الخيل للتجارة. وهذا من
~~أضعف أنواعه؛ فإن حاصله مناقشة في اللفظ، وتندفع بمجرد العناية. هذا ما يرد
~~بخلل في اللفظ.
# أما ما يرد للسكوت عن ذكر المقدمة الصغرى؛ وهو عدم تقرير الدليل في محل
~~النزاع -فمثاله: قول الشافعي في مسألة النية في الوضوء: ما ثبت وضعه قربة
~~فيتعين فيه النية كالصلاة؛ ويسكت عن قوله والوضوء ثبت وضعه قربة، وعن تقرير
~~ذلك، فيقول الحنفي: نسلم أن ما ثبت وضعه قربة يفتقر إلى النية، فلم قلت: إن
~~الوضوء يفتقر إلى النية. وسببه عدم التصريح بأن وضع ms394 الوضوء قربة، فلو صرح
~~به، لم يرد القول بالموجب، ولكن يرد عليه المنع.
# ولا يحسن حذف إحدى المقدمتين من الدليل إلا إذا كانت مشهورة، وضابط
~~الشهرة أن تكون ضرورية أو متفقا عليها من الخصمين، وهذا آخر الأسئلة، وهو
~~العاشر.
# قالوا: وهو انقطاع من أحد الجانبين قطعا؛ فإن المعترض قد يسلم مدلوله،
~~فلا تسمع منه بعد ذلك المنازعة في شيء من أركانه؛ فإن تحقق أنه حائد، فقد
~~انقطع المستدل؛ لأنه لم يأت بدليل على ما ادعاه.
# لا يقال: فجميع الأسئلة لا تخلو: إما أن تتحقق أو لا: فإن لم تتحقق، فقد
~~انقطع المعترض في دعواه، وإن تحققت، فقد انقطع المستدل بما قرره المعترض من
~~الخلل في دليله:
# لأنا نقول: للمعترض أن ينزل عما منعه، أو عارض به في مقام، ويحقق الخلل
~~من وجه آخر، وللمستدل أن يسلم ورود المنع، ويستدل عليه، ويسلم ما عارض به
~~في مقدمة أو في أصل المسألة، ويرجح دليله بما يقتضي الترجيح، وإذا سلم أنه
~~حائد، فكيف يمكنه الترجيح؟ ! .
# وإذا كان الترجيح طريقا يخرج به عن أكثر الأسئلة؛ فيتعين التنبيه بما يقع
~~به الترجيح، PageV02P413 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والترجيح عبارة عن تغليب إحدى الأمارتين على الأخرى في سبيل الظنون،
~~وحاصله يرجع إلى اختصاص إحداهما لمزيد قوة، وإنما قيدناه بالأمارة؛ لأنه لا
~~ترجيح في القطعيات؛ إذ ليس بعد القطع مرتبة، ولا تفاوت في العلوم.
# وزعمت الفلاسفة وبعض الصوفية أن العلم يقبل الأشد والأضعف.
# واحتج لهم الغزالي في بعض كتبه بأن علم الواحد منا بالله تعالى لا يساوي
~~علم النبي - - عليه السلام - وهذا فيه مغالطة؛ فإنا لا ندعي أنا نعلم من
~~صفات الله تعالى ما يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما نقول: إذا
~~تعلق علم الرسول مثلا بأن الله تعالى موجود، وتعلق علمنا بذلك- فلا تفاوت
~~بين هذين العلمين، وإنما يفاوت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - علم غيره
~~بكثرة متعلقاته، وإدراكه من الله تعالى ما لم ندركه، أو بتوالى أمثاله،
~~وقلة أضداد علومه من الغفلات والشكوك، أو في طريقه، بأن يخلق له ms395 علم ضروري
~~بما هو نظري لغيره.
# والعلوم كلها بعد حصولها ضرورية، وإنما تتفاوت طرقها بقربها من
~~الضروريات، وباختلاف حال الناظر في طلبها بحدة الذهن، وجودة القريحة أو
~~كلال بعضها، وقلة الممارسة.
# أما العلم نفسه، فلا تفاوت فيه ألبتة، ولو فرض نصان قاطعان في النقل
~~والدلالة، فلا يتصوران إلا فيما يقبل النسخ، والمتأخر منهما ناسخ، وليس من
~~مواضع الترجيح، وإن نقل تأخر أحدهما بطريق الآحاد، فالعمل به أولى؛ لأن
~~احتمال كونه ناسخا راجح؛ وعورض الترجيح فيه لا من جهة ما قطعنا به، وإنما
~~من جهة دوامه، وهو من هذا الوجه مظنون، فجرى الترجيح فيه، وقد أجمع
~~السابقون واللاحقون على وجوب العمل بالراجح في مسالك الظنون، ولم ينكره إلا
~~من شذ؛ كالبصري الملقب ب"جعل" وهو مسبوق بالإجماع، حتى من أنكر القياس
~~اعترف بجريان الترجيح في الظاهر، ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فإنها مسألة
~~اجتهادية.
# وعن مالك في ترجيح البينات بالأعدل وكثرة العدد، ثلاث روايات:
# الثالثة: ترجح بالأعدل دون العدد، وهو المشهور. وللشافعى في القديم ميل
~~إلى بعض ذلك، بتقدير تسليم امتناع الترجيح في الشهادة؛ فلا يصح القياس
~~عليها؛ لأن المقصود منها فضل الخصومات على قرب، فقدرها الشارع على وجه
~~ينضبط مع أن له فيها تعبدات.

PageV02P414

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وبعد وجوب اتباع الراجح، فقد اختلف الجدليون في أنه هل يجب على المستدل
~~أن يومئ في دليله إلى وجه الترجيح، أو لا:
# فزعم بعضهم: أنه لا بد منه؛ فإنه من جملة الدليل. ولم يوجبه قوم للعسر.
# وفرق الآمدي بين أن يرجح إلى نفس الدليل أو أمر خارج؛ فأوجب الأول دون
~~الثاني.
# وأعلى مراتب الأدلة السمعية الإجماع القاطع؛ فإن النسخ مأمون فيه؛ إذ لا
~~يتحقق إلا بعد زمان الوحي، وبعده النص من الكتاب والسنة المتواترة، والغرض
~~من الترجيح يتمهد بفصلين:
# أحدهما: في ترجيح الألفاظ.
# والثاني: في ترجيح الأقيسة والمعاني، مع التنبيه على أمور اختلف فيها
~~الأصوليون.
# الفصل الأول: في النصوص:
# متى تعارض لفظان، فلا يخلو: إما أن يكونا من الكتاب أو من السنة، أو
~~أحدهما من الكتاب والآخر ms396 من السنة:
# فإن كانا من الكتاب فلا جريان للترجيح فيهما بالنسبة إلى النقل؛
~~لاستوائهما في التواتر وإنما يقع الترجيح بالنسبة إلى المتن أو بأمر خارج:
~~فما يعود إلى المتن أن يكون أحدهما خاصا، والآخر عاما؛ فيقدم الخاص على
~~العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، وفي العمل به
~~وصرفت العام إلى ما وراء محل التخصيص جمع بين الدليلين من بعض الوجوه.
~~وكذلك يقدم المقيد على المطلق؛ لأن في العمل بالمقيد عملا بهما على الجملة،
~~وفي العمل بالمطلق إلغاء للمقيد من كل وجه، فالأول أولى، والعام المتأصل
~~راجح على الوارد على سبب خاص. وما ظهر فيه قصد العموم أولى. وما لم يخص
~~والأقل تخصيصا أولى. وما سيق لبيان أولى. والمنطوق أولى من المفهوم.
~~والعاري عن الإضمار أولى والحقيقة كذلك. وحمل كلام الشارع على الحكم الشرعي
~~أو الأكثر فائدة أولى. وما يستقل بالإفادة أولى من المفتقر إلى بيان. وما
~~لا يحتمل النسخ أولى.
# وأما الترجيح بما يرجع إلى آمر خارج: فبموافقة أحدهما للأصول أو اقترانه
~~بدلالة التعليل، أو بأنه أحوط أو أقل محظورا، وهل الناقل أولى من المقرر أو
~~لا؟ فيه خلاف:
# الأصح: أن الناقل أولى؛ لأنه أكثر فائدة، والتأسيس أولى من التأكيد.
# وأما إن كانا من السنة: فيقع الترجيح فيهما بما يقع به الترجيح في
~~الكتاب، وبأمور أخر منها ما يعود إلى السند، ومنها ما يعود إلى المتن،
~~ومنها ما يعود إلى أمر خارج:
# فأما ما يعود إلى السند: فمنه ما يعود إلى الراوي، ومنه ما يعود إلى
~~الرواية:
# فأما ما يعود إلى الراوي فيرجح بكون راوي أحدهما عالما أو أعلم، أو حافظا
~~أو أحفظ، أو ورعا أو أورع، أو يكون أحدهما من عدول أهل السنة، والآخر من
~~عدول أهل البدعه عند من يقبله، أو بأنه صاحب الواقعة، أو بمعرفته في اللغة،
~~أو بمخالطته ومجالسته العلماء والمحدثين، PageV02P415 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والمزكى بالخبرة أولى من المعدل، والمصرح بسبب عدالته أولى من المعدل
~~بالتعديل المطلق، ويرجح بكثرة الرواة عند الشافعي، وهو الأصح لقربه ms397 من
~~التواتر؛ وكذلك إن عارض الثقة، كثرة الرواة أيضا.
# وأما ما يعود إلى الرواية: فعلى ما رتبناه في كيفية التحمل والأداء،
~~والمتصل بالسند أولي من المرسل عند من يقول بأنه حجة على الأصح، ومنهم من
~~زعم أن المرسل أولى؛ لأنه التزم عهدته، وفي المصرح باسمه وكل النظر في
~~عدالته إلى غيره.
# وأما ما يرجع إلي متنه: فبأن يكون متن أحدهما أسلم من الاضطراب في اللفظ
~~أو المعني، أو أقرب إلى حال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
# وأما ما يرجع إلى أمر خارج: فبأن يكون أحدهما موافقا للقياس، وقد رجح
~~الشافعي به، وقال القاضي: يتساقط الخبران، ويجب العمل بالقياس. وكان القاضي
~~يرى أن شرط الترجيح أن يكون قوة في الدليل؛ والقياس دليل مستقل بنفسه؛ فلا
~~يكون قوة في غيره، والشافعي يرى أن الموافقة تكسبة قوة.
# وأما البزدوي، فإنه فرق في الترجيح بالدليل بين أن يكون صالحا للتمسك به
~~في المسألة ابتداء أو لا: فإن كان صالحا، لم يجز الترجيح به:
# مثاله: أن يستدل بقياس، فيعارضه بقياس، فيرجح قياسه بنص؛ فإنه لا يجوز؛
~~لأنه لو تمسك بالنص ابتداء لاستغنى عن القياس.
# وإن لم يكن صالحا للاستدلال به ابتداء- جاز:
# مثاله: أن يستدل بنص فيعارضه بنص، فيرجح بالقياس؛ فإنه يصح؛ لأن القياس
~~لا يصلح دليلا على هذا التقدير؛ لأنه لو تمسك به ابتداء، لكان في مقابلة
~~النص، والقياس في مقابلة النص يكون فاسد الوضع؛ فلا يكون دليلا.
# وما يثبت العتاق أو الطلاق مقدم على ما ينفيهما على الأصح، ونافي الحد
~~مقدم على مثبته على الأصح، وما لم يخالفه الراوي أولى، وما لم يتردد فيه
~~راوي الأصل كذلك:
# وإن كان النصان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة:
# فإن كانا متواترين، ففيهما ثلاثة أوجه: الأصح: أنهما سواء من هذا الوجه،
~~فيطلب الترجيح من وجه آخر. وبالجملة فإذا تعارض نصان، فإما أن يكونا عامين،
~~أو خاصين، أو أحدهما أخص، أو كل واحد منهما أخص من وجه:
# وعلى الأقسام الأربعة: فإما أن يكونا معلومي النقل أو الدلالة أو ms398 مظنونين
~~أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا: وعلى التقديرات كلها: فإما أن يعلم
~~المتأخر منهما، أو يجهل، PageV02P416 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومجموع ذلك اثنا عشر قسما ولا يخفى حكمهما في النسخ والترجيح، وعند
~~الاستواء في التساقط أو التخيير.
# الفصل الثاني:
# في ترجيح بعض الأقيسة على بعض، ومسالك الترجيح لا تنحصر آحادها؛ فنشير
~~إلى أنواعها، وذكر جمل منها، والترجيح في القياس من وجوه:
# الأول: بالنظر إلى طريق إثبات حكم الأصل، والترجيح فيه يقع بجميع ما ذكر
~~في ترجيح النصوص.
# الثاني: النظر إلى دليل التعليل، والترجيح فيه على ما رتبناه في مسالك
~~التعليل.
# الثالث: بالنظر إلى ذات العلة: والوصف الحقيقي أولى من العرفي، والعرفي
~~أولى من الشرعي، والوجودي أولى من الإضافي، والإضافي أولى من العدمي عند من
~~يرى صحة التعليل به، والمعتبر بنفسه أولى مما اعتبر بمظنته، وذات الوصف
~~الواحد أولى من ذات الوصفين.
# الرابع: باعتبار صلاحيتها للحكم وإشعارها به: وقياس المعنى أولى من قياس
~~الدلالة، وقياس الدلالة أولى من الشبه، والشبه أولى من قياس الطرد عند من
~~يراه حجة، وإنما قدم قياس الدلالة على الشبه؛ لأنه يرجع إلى الاستدلال
~~بلازم العلة، وقد تكون العلة التي هو لازمها مخيلة.
# واختلف في تقديم قياس الشبه الخاص بالحكم على القياس المعنوي العام؛ كحمل
~~العاقلة جناية الأطراف؛ قياسا على حملها جناية النفس؛ لاستوائهما في
~~الصيانة بشرع القصاص والدية؛ فيقدم على القياس العام المقتضي لاختصاص
~~الضمان بالجاني.
# والسالمة من التخصيص أولى، والمنعكسة أولى، والضروري أولى من الحاجي،
~~والحاجي من التزييني، وما اعتبر أصلا أولى مما اعتبر تتمة وتكملة؛ كقتل
~~الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد الواحدة؛ لأن مراعاة المساواة ها هنا
~~تفضي إلى اتخاذ الاشتراك وسيلة لفوات الأنفس والأعضاء؛ فيفضي إلى فوات أصل
~~حكمة القصاص؛ ففي اعتبار مصلحة الوصف المكمل ها هنا تفويت لمصلحة الأصل
~~والوصف جميعا.
# والمؤثر أولى من الملائم، ويقدم الأقرب فيه فالأقرب، وأعم أجناس الوصف
~~كونه مصلحيا، وأقرب منه كونه ضروريا، وأخص منه كونه حفظ نفس مثلا أو مال،
~~وأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأقرب منه كونه وجوبا مثلا، ms399 وأقرب منه كونه
~~عبادة، وأقرب منه كون العبادة صلاة، أو زكاة أو غير ذلك.
# الخامس: ما يرجع إلى تحقيق وجود العلة في الأصل والفرع، ولا يخفى أن ما
~~يثبت بطريق مقطوع أولى مما يثبت بطريق مظنون عند من يجوز ذلك، ثم تتفاوت
~~طرق الظن.
# السادس: ما يرجع إلى أمر خارج ككثرة الفائدة؛ وككون إحدى العلتين ناقلة،
~~والأخرى PageV02P417 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مقررة، والناقلة أولى على الأصح والموافقة للأصول أولى، وما يقتضي
~~احتياطا أولى، وموافقة قول صحابي أولى، والأكثر أصولا وفروعا أولى.
# واختلف في المتعدية والقاصرة عند من يصحح التعليل بها، فقيل: المتعدية
~~أولى، وهو الأصح؛ للإجماع على صحتها، وكثرة فوائدها.
# وقيل: القاصرة أولى؛ لاعتضادها بالنص أو الإجماع، أينما وجدت، ولأن في
~~اعتبار الأخص اعتبار الأعم، ولا ينعكس. وعورض بأن المتعدية أبسط، فتحقيقها
~~أيسر وأقل معارضا.
# وقيل: هما سواء؛ لتقابل جهات القوة والضعف، وانجبار بعضها ببعض.
# قوله: "المسألة السابعة ... قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع
~~الأحكام التي لا نهاية لها":
# يقال له: إنما يفي ببيان السنة، وضم معقوله إلى مظنونه؛ فإن أكثر الأحكام
~~مشروعة بأصلها في الكتاب دون تفاصيلها؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،
~~والجهاد، والبيع، والنكاح، وغير ذلك.
# قوله: "فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المؤنة":
# يقال له: كيف يمكن الاقتصار على العمل بالمجملات دون بيانها، أو المطلقات
~~المراد بها المقيدات، أو العمومات المراد بها بعض المستثنيات، مع أنه على
~~خلاف الظاهر- بدون مبين، وقد تقدم أن إطلاق الظاهر وإرادة المجمل الخفي من
~~المتشابه الذي لا يمكن المصير إليه إلا بمبين، فكيف تخف المؤنة، والأمر
~~كذلك؟ ! .
# قوله: "لكنهم ذكروا مسلكين آخرين:
# أحدهما: تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد":
# إنما قيد بخبر الواحد للاتفاق على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة،
~~وإن اختلف في نسخه بها.
# قوله: "وثانيها: تخصيصه بالقياس. ولأجل هذين المسلكين عظم الخطب وكثرت
~~المذاهب، واتسعت الأقوال، وقربت من أن تصير غير متناهية":
# يعني الأقوال في مسائل الاجتهاد، لا الوقائع؛ فإنه قد زعم أن مجرد الكتاب
~~واف بالأحكام التي لا نهاية لها.
# قوله: "والمختار ms400 عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن
~~يكون سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز":
# ومذهب الأئمة الأربعة، وأكثر الفقهاء والأصوليين أنه يجوز تخصيص القرآن
~~بخبر الواحد.

PageV02P418

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومنعه قوم، وبعض المعتزلة.
# وقال ابن أبان: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل قطعي- جاز؛ لأنه صار مجازا،
~~فضعفت دلالته، وإلا فلا.
# وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل- جاز، وإلا فلا، وإنما فرق بين المتصل
~~والمنفصل؛ لأنه يرى أن التخصيص بالمنفصل كالصفة والشرط لا يخرج العام عن
~~تناوله حقيقة؛ لأن المخصص، إذا لم يستقل كان جزءا من الكلام كالاستثناء،
~~ويكون ذلك كتغيير الكلمة من بناء إلى بناء آخر؛ كقولك "مسلم"، و"مسلمان"،
~~و"مسلمون"؛ فإن جميعها حقائق.
# وتوقف القاضي؛ لاشتمال كل واحد منهما على جهتين: قوة، وضعف.
# قوله: "لنا: أنا بينا أن قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} ...
~~[الحجرات 6] إلى قوله: "ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك إبطالا
~~للعموم بالكلية":
# حاصل ما ذكره أن خبر الواحد حجة؛ للآية، وقد بينا أنه حجة بما تقدم من
~~المسالك، وأن الاعتماد فيه على ما علم من سيرته - عليه السلام - وسيرة
~~الصحابة، وأن الاحتجاج بالآية التي ذكرها ليس بالقوي، وإذا تقرر أنه حجة
~~على الجملة وأن العام أيضا حجة على الجملة، فعند الاحتجاج والتعارض على أمر واحد:
# فإما أن يعمل بهما معا، وهو جمع بين النقيضين. أو لا يعمل بهما، وإنه
~~تعطيل، وهو خلاف الأصل. أو يعمل بالعام؛ وفيه ترك العمل بالخاص بالكلية. أو
~~يعمل بالخاص، ويصرف العام إلى ما وراء ذلك، وهو جمع بين الدليلين بحسب
~~الإمكان؛ فإن الأصل هو العمل بهما، فما كان أقرب إليه كان أولى.
# ويرد عليه: أنا لا نسلم أن في ذلك جمعا بين الدليلين؛ فإن التعارض إنما
~~وقع على أفراد الخاص، وما سواه لا تعارض فيه، وإشعار العام بغيره؛ كدليل
~~آخر على غير المطلوب، فمتى عمل بأحد الدليلين المتقابلين على هذا الفرد-
~~كان في العمل بأحدهما ترك الآخر؛ فالأولى أن يقال: إن إشعار الخاص بالحكم:
~~إما نص ms401 أو لنص، فإشعاره به أقوى، فكان العمل به أولى.

PageV02P419

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واعتماد الجمهور في المسألة على الإجماع وقرروه بأن الصحابة -رضي الله
~~عنهم- خصصت عمومات الكتاب بآحاد في وقائع يفيد مجموعها القطع:
# ومنها: تخصيص قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11] برواية
~~الصديق: "نحن -معاشر الأنبياء- لا نورث؛ ما تركناة صدقة" وبقوله - عليه
~~السلام -: "لا يرث القاتل"، وبقوله - عليه السلام -: "لا يتوارث أهل ملتين
~~شتى" وتخصيص قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}
~~[النساء: 11]، بتوريث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة.
# وتخصيص قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة 275] بخبر أبي سعيد في
~~تحريم ربا الفضل.
# وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة 5] بخبر عبد الرحمن بن عوف في
~~المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
# وتخصيص قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء 24] بخبر أبي هريرة:
~~"نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها".
# وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائده 38] بقوله -
~~عليه السلام -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"، وذلك كثير من غير نكير،
~~وقد تقدم ذكر جنس هذا الدليل في العمل بخبر الواحد والقياس، والاعتراض عليه
~~والانفصال، والذي يخص هذا قولهم: إن لم يكن هذا التخصيص المنقول مجمعا
~~عليه، فلا حجة فيه. وإن أجمعوا عليه، فالإجماع هو المخصص لا الخبر،
~~وبمعارضة النقل بقول عمر في حديث فاطمة بنت قيس: إنه - عليه PageV02P420 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# السلام: "لم يجعل لها سكنى"؛ لما كان مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن}
~~[الطلاق 6] فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو
~~كذبت"، من غير إنكار من أحد، وبما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~"إذا روي لكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله: فإن وافقه، فاقبلوه، وإن
~~خالفه، فردوه"، وبأن كتاب الله مقطوع به، والخبر مظنون، وبأنه لو جاز
~~تخصيصه به، لجاز نسخه به، وليس فليس.
# وأجيب عن الأول: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحاد، وعن رد عمر:
~~أنه رد عليكم؛ لأنه علل الرد بعدم الثقة، ولو كان الكتاب ms402 لا يخصص بالسنة،
~~لبطل هذا التعليل، وأما الحديث فالإجماع على خلافه في السنة المتواترة،
~~وبأن التخصيص مبين لا مخالف.
# وقولهم: "الكتاب مقطوع به":
# قلنا: مقطوع النقل غير مقطوع التناول، ويبطل برفع البراءة الأصلية بخبر
~~الواحد، والرد على القاضي بأن في التخصيص الجمع أو العمل بالأقوى، والحق أن
~~الترجيح بحسب خصوص الوقائع لتقابل الدليلين الظنيين، فيتبع المجتهد في كل
~~واقعة ما يغلب على ظنه، والمقصود من هذه المسألة بيان الجواز على الجملة،
~~وإلا فلأبي حنيفة تفصيل في بناء الخاص على العام، والفرق بين معرفة التقدم
~~والتأخر والالتباس.
# وأما عدم نسخ القرآن به عند المحققين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقق ثبوته
~~فاحتيج فيه إلى PageV02P421 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مثله، أو أقوى منه، والتخصيص بيان قطع أمر متوهم، والله أعلم.
# قوله: "المسألة الثامنة:
# قال الأكثرون: يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، والمختار عندنا أنه لا يجوز":
# واختلف العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقياس: فقال
~~الشافعي PageV02P422 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ومالك وأبو حنيفة والأشعري منا وأبو الحسين من المعتزلة وأبو هاشم آخرا-:
~~إنه يجوز.
# وقال عبد الجبار وأبو هاشم أولا: لا يجوز.
# وقال ابن أبان: إن كان قد خص من قبل بدليل قطعي - جاز، وإلا لم يجز.
# وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
# وقال ابن سريج، وجماعة من الفقهاء: إن كان القياس جليا، جاز، وإلا لم يجز.
# واختلفوا في تفسير الجلي: فمنهم من قال: هو قياس المغني دون الشبه.
# وقال الإصطخري: هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه. وتوقف القاضي، والإمام.
# وقال الغزالي: الاعتبار بأغلبهما ظنا ولعله الأصح:

PageV02P424

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فقال بعض المتأخرين: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل محل تخصيص
~~- خص، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع، وهو يقارب اختيار الغزالي
~~معنى، وان اختلفا لفظا.
# قوله: "واحتج المجوزون بوجهين:
# أحدهما: أن القياس 4 وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من
~~الآخر؛ فوجب تقديم الخاص على العام"- قد تقدم تقريره.
# قوله: "واعلم أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد،
~~فإنه إنما ms403 صح، لأنا بينا أن الآية دلت على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء
~~عارضه الكتاب، أو لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل":
# قد ذكرنا في "باب الأخبار" أن الآيه واردة على سبب في شخص خاص، وهو
~~الوليد بن عقبة أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصدقة من بني
~~المصطلق فخرجوا ليلقوه فخاف منهم، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وأخبره بأنهم ارتدوا فهم - عليه السلام - بغزوهم؛ فأنزل الله تعالي هذا الآية.
# وقد نمنع عمومها، ولو سلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب، فهو عموم ليس
~~في قوة ما لم يرد علي سبب، وليس في الآية ما يشعر بأنه دليل مطلقا، عارض
~~الكتاب، أو لم يعارضه علي ما زعم، بل إنما هو مطلق، والمطلق تتأدى دلالته
~~بالحمل على بعض الصور، فكيف يدعي العموم في الأحوال؟ .
# قوله: "أما في مسألة القياس، فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس حجة
~~على جميع التقديرات":
# يقال له: القياس صالح لكونه حجة في هذه المسألة، لولا ظاهر النص المعارض
~~بالاتفاق، والمعارض إنما هو الظاهر، وهو دليل ظني؛ فقد تعارضت الأمارتان
~~علي هذا المطلوب، والاعتماد على تعيين العمل به بالتقسيم المذكور، وإذا كان
~~العمل به أرجح، وجب العمل به؛ لامتناع العمل بالمرجوح بالإجماع، ولما في
~~الوقف من إلغاء الدليلين.
# قوله: "وقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي"- قد
~~بينا أنه لا يفيد العموم.
# وأما إجماع الصحابة، فهو حكاية حال، وإنه لا يفيد العموم. وقوله: "القياس
~~يقتضي دفع ضرر مظنون" لا نسلم أنه إذا عارض القرآن يكون مقتضيا لدفع ضرر
~~مظنون، بل العمل به يوجب حصول الضرر؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من
~~القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر]؛ فثبت أن الدليل الدال على صحة
~~القياس لا يدل علي كونه حجة عندما يكون معارضا للقرآن، وإذا ظهر الفرق الذي
~~ذكرناه لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان
~~متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فيقدم الأخص على الأعم"؛ لأنه لم يثبت
~~بدليل ms404 أن PageV02P425 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق":
# والجواب عما ذكره: أما منعه من عموم دلالة الآية على القياس، وعموم دلالة
~~الخبر على العمل به- فقد تقدم بيان العموم فيهما بطريق الظهور فيما تقدم،
~~ودفع جميع ما أورد عليهما بطريق ظاهرة على وجه ينفي ظهور دلالة العموم، وأن
~~المسألة إذا كانت عملية، كان الظن كافيا فيها.
# وأما الإجماع، فقد قررنا دلالته على العمل بالقياس بطريق القطع.
# ويجيب عن قوله: "إنه حكاية حال؛ فلا يعم"- قولنا غير مرة بأن حكاية
~~الحال: إذا تكررت ودامت من غير إنكار- أنه لا يحتمل أن يكون السكوت لوجه من
~~تلك الوجوه سوى "الموافقة".
# وقوله على طريقة: "إن العمل بالقياس دفع ضرر مظنون"، وإن لم يرتضيها علي
~~ما سبق، لا نسلم بأنه يكون دفع ضرر مظنون، مع مقابلة القرائن، بل دفع الضرر
~~المظنون في العمل بعكسه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن القطع في العموم في
~~النقل لا غير، والتناول ظاهر، والقياس قد تعرض فيه وجوه من القطع؛ كالنص
~~على الأصل والعلة، وتحقيقها قطعا في محل النزاع مع ضعف دلالة العام؛ لكونه
~~لم يسق لقصد الحكم، أو يكون بالقياس على المخرج بعين تلك العلة، أو بلا
~~فارق أو بقياس الأولي؛ وحينئذ لا ينكر منصف أن ظن موجب القياس -والحالة
~~هذه- راجح، وظن موجب العموم مرجوح، والراجح واجب الاتباع؛ فلا يفيد ما ذكره
~~منع التخصيص به مطلقا، والحق أن العبرة بخصوص الوقائع، فيتبع أغلب
~~الأمارتين؛ كما سلم في تعارض العموم وخبر الآحاد، وتعارض العمومات وبعض
~~الأخبار، أو الأقيسة وسائر الأمارات.
# قوله: "الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا بعض العمومات بخبر الواحد
~~والقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت [ضعف] هذا الدليل، وجميع ما أورد عليه" فقد
~~تقدم الجواب عنه، وما أورد عليه.
# قوله: "ثم نقول ها هنا: إنكم ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك
~~العمومات بتلك القياسات؛ فقد حصل هنالك القياسات مع الإجماع على تخصيص تلك
~~العمومات، وههنا إنما حصلت القياسات من غير حصول الإجماع علي وجوب تخصيص
~~العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق ms405 العظيم":
# والجواب عنه من وجهين:
# الأول: أن هذا لازم في عين ما سلمه من التخصيص بالخبر.
# والثاني: أن الإجماع لم يقع على التخصيص؛ وإلا لجزم بالخلاف، والمخصص به
~~لم يمنع من الخلاف، ولا فسق ولا باع مخالفه، فالإجماع إنما كان على العمل
~~بجنس القياس في جنس التخصيص، لا على التخصيص بالقياس المعين للعام المعين.
~~وإذا كان الإجماع إنما وقع على القدر المشترك، وأن خصوص الوقائع لا أثر
~~لها- لزم العمل به أينما تحقق بشروطه، PageV02P426 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والله أعلم.
# قوله: "ونقول: الذي يدل علي أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:
# الأول: قصة معاذ؛ فإنها تدل على العمل بالقياس معلقا بكلمة "إن" على عدم
~~وجدان الكتاب والسنة؛ لأنه - عليه السلام - قال: "فإن لم تجد في سنة رسول
~~الله؟ " قال: أجتهد رأيي. والشرط المذكور في السؤال شرط في الجواب، والمعلق
~~على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند
~~وجدان الكتاب والسنة":
# وبيان الجواب عن هذه المعارضة من أوجه:
# الأول أنه لازم له فيما سلمه من التخصيص بالخبر؛ فإن العمل به في خبر
~~معاذ مشروط بعدم الكتاب بعين ما ذكره، وجوابه عنه جوابنا.
# الثاني: أن نقول: إنا لم نعمل في المسألة بالقياس؛ ليكون العمل به مع
~~وجود النص مخالفا، وإنما للفظ محملان: حقيقة ومجاز، والقياس الموافق للمجاز
~~قرينة ترجح احتمال إرادة المجاز؛ كما أن الوضع الأول أو غلبة الاستعمال
~~مرجح لإرادة المحمل الآخر؛ وهذا كما نقول: إذا تعارضت البينتان، واختصت
~~إحداهما باليد، وقلنا: نقضي له بدون يمين، فإن العمل بالبينة الراجحة لا
~~بمجرد اليد؛ بخلاف اشتراط اليمين؛ فإن البينتين تتساقطان، والقضاء مستند
~~إلى اليمين واليد.
# الثالث: أن قوله "فإن لم تجد" مطلق في تقديم الكتاب والسنة على القياس،
~~وإذا قام الإجماع على أن العمل به بأرجح الأمارتين واجب، كان ذلك مقيدا
~~لهذا المطلق؛ فصار كأنه قال: فإن لم تجد في الكتاب والسنة ما يجب العمل به
~~بشرطه، وهو سلامته عن النسخ والمعارض الراجح؛ وحينئذ لا يسلم أنه مع معارضة ms406
~~القياس الراجح واجب التقديم على هذا التقدير.
# قوله: "الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة
~~آدم: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12]- صحيحا؛
~~لأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال هذا العموم
~~أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن جوهر النار مشرق
~~علوي لطيف مؤثر، [والطين كثيف مظلم سفلي متأثر]؛ فتكون النار خيرا من
~~الطين، والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان
~~هو خيرا منه؛ نظرا إلى هذه الجهة. اللهم: إلا إذا ظهر قيام المعارض، فمن
~~ادعاه فعليه إثباته، هذا قياس منتظم جعله إبليس مخصصا لعموم الأمر بالسجود،
~~فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا":
# والجواب عن هذه المعارضة بعد تسليم أوصاف قياسه؛ فإن من جملتها أن جوهر
~~النار مؤثر، على ما يزعمه الطبيعيون، ونحن إنما نعتقد أنه لا مؤثر إلا الله
~~-تعالى- فنقول: إنه لو PageV02P427 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# سلم صحة هذا القياس, لكان موجبه ترك العمل بجميع النص؛ فإن من عد إبليس
~~من الملائكة، كان أصلهم إما مثله أو أشرف منه؛ فإنهم من نور، ونحن نسلم أن
~~القياس المقابل للنص باطل وفاسد الوضع.
# والتحقيق في الجواب -وقد أومأ إليه بقوله: "إلا إذا ظهر قيام المعارض"-
~~يعني: أن حق المفاضل بين شيئين أن يجمع جميع وجوه الشرف والكمال، ويقابل
~~المجموع بالمجموع، وينظر ما بينهما من التفاوت في الكيفية والكمية، ويعلم
~~درجات الزيادة والنقص -كالمعدل في القسم- ثم يحكم بعد الخبر بالرجحان، وقد
~~أسقط إبليس ما خص الله تعالي به آدم من التكريم والاصطفاء، وتعليم الأسماء،
~~ورجح من المادة بخاصة، فكيف يصح هذا القياس؟ !
# قوله: "الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: {إنما
~~البيع مثل الربا} [البقرة 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس
~~بالدينار، ثم يباع الكرباس بالدينارين، وبين أن يباع الدينار بالدينارين،
~~ثم إن الله تعالى إنما أجاب عن هذا السؤال بقوله: {وأحل الله البيع وحرم ms407
~~الربا} [البقرة: 275]، فلولا أن النص خير من القياس، وإلا لصار هذا الجواب
~~باطلا، ولصار قياس الكفار حقا":
# والجواب عما ذكره: أن هذا إن صح كما قرره، فليس من باب التخصيص، وإنما هو
~~من فساد الوضع، وهو إسقاط موجب النص جملة؛ فالقياس والتخصيص جمع في العمل
~~بين الدليلين، فشتان ما بين البابين.
# قوله: "الحجة الرابعة: أن الدليل على إثبات القياس قوله تعالى:
~~{فاعتبروا} [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" ... والإجماع. ولكن إنما
~~يمكن إثباته بعمومات ضعيفة؛ كقوله تعالي: {ومن يشاقق الرسول} [النساء:
~~115]، و {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110]، وعلي هذا: لا يمكن إثبات القياس
~~إلا بعمومات ضعيفة ... " إلى آخره:
# الحاصل: أنه يزعم أن أدلة القياس ضعيفة، وأن الإجماع الذي استند إليه
~~القياس في غاية الضعف؛ فإنها عمومات بعيدة قابلة للتأويلات القريبة، وأن
~~القياس الذي وجب العمل به إنما يدل بعد إثبات مقدمات كثيرة، وهي ثبوت الحكم
~~في الأصل، وثبوت دليل يدل على تعليله، ودليل علي تعليله بالعلة المعينة،
~~ودليل على انتفاء الموانع في الأصل، ودليل على تحقيق ذلك المعنى في الفرع،
~~ودليل على انتفاء ما يعارضه في الفرع، وهذه مقدمات كثيرة، والعمل بالعموم
~~لا يتوقف إلا على مقدمة واحدة، وهي بيان أن هذا العام متناول لهذا الفرد،
~~فاحتمال الغلط فيه أقل؛ فالعمل به أولى.
# والجواب أن يقال: لا مستند للعمل بالعموم إلا الإجماع؛ فإن العمل به عمل
~~بالظن، فلولا إسناده إلى الإجماع القاطع، لما وجب العمل به، فإذا كان
~~الإجماع إنما عمل به للعمومات، كان دورا، ولزم ألا يكون العموم حجة. ثم لو
~~سلمنا أنه دليل على الجملة، لكنه ظني، PageV02P428 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والعمومات على درجات في الظن؛ لظهور بعض أدواته دون بعض، ولانقسامه إلى
~~ما ظهر فيه قصد العموم أو أنه سيق لبيان الحكم، وإلى ما لم يسق لذلك؛ كأخذ
~~أبي حنيفة وجواب الزكاة في الخضراوات مثلا من قوله -عليه السلام-: "فيما
~~سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"؛ فإنه لم يسق لبيان
~~ما تجب فيه الزكاة، وإنما سيق لبيان قدر ms408 المأخوذ؛ PageV02P429 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فدلالته على وجوب الزكاة في الخضراوات في غاية الضعف، وكاستدلالهم على
~~طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ بقوله - عليه السلام -: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"
~~مع وروده على سبب، وهو شاة ميمونة، ومع أن جلد الكلب من الصور الشاذة التي
~~لا تخطر بالبال عند إطلاق PageV02P430 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# العموم، ومع تطرق التخصيص إلى أكثرها، وضعف تأويلها، فمثل ذلك من عموم
~~الكتاب إذا عارضه قياس أصله منصوص عليه بالتواتر، وعلته منصوص عليها
~~بالتواتر، وهي متحققة قطعا في الفرع، ولم يفارق الأصل الفرع إلا في أوصاف
~~طردية- فكل منصف يعلم ترجيح مثل هذا القياس علي عموم مخصص، وما ذكره بعد
~~ذلك تبشيع وتشنيع علي أدلة الأحكام الشرعية، وقدح في جميعها؛ فإنه إذا كان
~~يزعم أن دلالة الألفاظ القاطعة تتوقف على عشرة أمور متعددة أو متعسرة،
~~والظنون كلها تستند إلى الإجماع، والإجماع به يستند إلى العموم- لم يبق
~~للظن قاطع يستند إليه، وكان عملا بالظن، بل الحق الذي لا مراء فيه أن لنا
~~نصوصا قواطع بالقرائن، وأن من الإجماع ما هو قطعي إليه يستند العمل بجميع
~~الظنون، وقد قرر ذلك مفصلا في مواضعه بما فيه كفاية، والله أعلم.

PageV02P431

### | AUTO الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل

# :

### || AUTO المسألة الأولى

# اختلف القائسون في إصابة المجتهدين. وضبط الأقوال فيه: أنه: إما أن يقال:
~~حصل في الواقعة حكم معين؛ وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل ذلك:
# فإن قلنا: حصل فيه حكم معين، فهل يحصل العقاب، والإثم للمخطئ؟ قال الأصم
~~وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.
# ===
# الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم، وفيه مسائل:
# [قوله]: "

### || AUTO المسألة الأولى

# :
# اختلف الناس في إصابة المجتهدين":
# الكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر مقدمة في بيان ماهية الاجتهاد، ومن له
~~أهلية الاجتهاد ومحل الاجتهاد:
# أما الاجتهاد لغة، فهو: عبارة عن بذل الوسع في فعل من الأفعال يقال له:
~~اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل نواة. وقد خص في لسان حملة
~~الشريعة ببذل الوسع في في الأحكام الشرعية. ms409
# وأما الأهل: فله أوصاف وشرائط، وبيان ضبطها من حيث الإجمال والتفصيل:

PageV02P432

# وأما إن قلنا: لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم، لو قدرنا أن
~~الله تعالى يذكر حكما معينا، لوجب أن يذكره أم لا؟ :
# فالأول: مذهب من يقول: إنه لا حكم في الواقعة إلا أنه حصل ما هو أشبه
~~بالصواب عند الله تعالى.
# [و] الثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما الحكم يتبع
~~الاجتهاد.
# ===
# أما الإجمال، فهو المستقل بمعظم أحكام الشرع نصا واستنباطا، وأشرنا ب
~~"النص" إلى الكتاب والسنة، وب "الاستنباط" إلى الأقيسة والمعاني.
# وأما من حيث التفصيل: فيشترك فيه العقل، والبلوغ، ولا يشترط فيه الذكورة
~~والحرية، ويحتاج بعد العلم بتصديق الله -تعالى- ورسوله إلى العلم باللغة
~~والنحو والتصريف، وطريق البلاغة؛ فإن مأخذ الشريعة ألفاظ القرآن المعجز
~~ببلاغته ونظمه وأسلوبه ومعناه، وألفاظ السنة؛ فلا بد من أهلية الفهم
~~للمعاني المشعرة بها والمستودعة في سياقها وترتيبها وتنزيلها؛ على ما لا
~~يخل بفصاحتها، ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم باللسان، ونهج البلاغة،
~~ولا يشترط فيه معرفة غرائب اللغة.
# ومن شرائطه أن يكون عالما بالكتاب والسنن المتعلقة بالأحكام مميزا بين
~~صحيحها وسقيمها، وأحوال الرواة في التعديل والترجيح، وعالما بسيرة الصحابة،
~~وبما اجتمعت عليه الأمة؛ كيلا يخرق إجماعا. وأن يكون عالما بالمتقدم
~~والمتأخر من النصوص، والناسخ والمنسوخ. وأن يكون عالما بوجوه دلالات
~~الأحكام الشرعية وشرائطها، وكيفية استثمار الأحكام منها، وهو العلم الملقب
~~ب "أصول الفقه".
# ولا يستقل بالنظر دون معرفة استعمال الأدلة بشرائطها، والتمكن من استنباط
~~أحكام الله تعالى بالنظر في الطرق الموصلة، فتخرج الفروع على حكم أصولها.
~~وأن يكون عالما بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه منها، ولا بد أن يكون له
~~فقه، وهي غريزة لا يتعلق بها الكسب.
# وإذا كان بهذه الصفة، وجب عليه أن ينظر في الأحكام باجتهاده، ويحرم عليه
~~تقليد غيره في ما له أهلية دركه، إلا أن يكون حكما يجب له أو عليه لغيره؛
~~فيجب رجوعه فيه إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاده. وإذا صار من ms410 أهل الاجتهاد
~~بما ذكرناه -لم يجب قبول قوله فيما يفتي به غيره، إلا أن يكون ثقة عدلا
~~مأمونا في دينه، وإذا كان بهذه الصفة، وجب على العامي الرجوع إلى قوله،
~~وقبول فتواه. والعامي الذي يجب عليه أن يستفتي: هو من ليس له ما ذكرناه من
~~آلة الاجتهاد.
# وقال بعض المعتزلة: لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب عليه أن يقف
~~على طريق الحكم، وإذا سأل العالم، فإنما يساله عن طريق الحكم بمنزلته، فإذا
~~عرفه، وجب عليه العمل PageV02P433 # والمختار عندنا: أن الوقائع على قسمين:
# منها: ما لله تعالى فيها حكم معين، وهو مطلوب المجتهد.
# ومنها: ما ليس لله فيها حكم ثبوتي محدد؛ وإنما حكمه فيها براءة الذمة،
~~والبقاء على العدم الأصلي.
# ===
# به -وهذا بعيد؛ وقد قال الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون} [الأنبياء: 7]، وقال -عليه السلام-: "ألا سألوا إذا لم يعلموا؛
~~فإنما شفاء العي السؤال" ولا يمكن حمله على الوقوف على مأخذ الأحكام ومعرفة
~~استثمارها منها؛ فإن ذلك يستدعي مدة طويلة بعد جودة PageV02P434 # والذي يدل على صحة قولنا وجوه:
# الأول: أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى بكونه علة لحرمة
~~الربا، [و] الثاني اعتقد أنه ليس أولى بهذه العلية -فهذه الصفة في نفس
~~الأمر: إن كانت أولى بهذه العلية- كان الثاني مخطئا، وإن لم تكن أولى
~~بالعلية، كان الأول مخطئا؛ فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطئا في نفس الأمر.
# ===
# الفطرة، ووجوب ذلك على الأعيان يفضي إلى تعطيل المعاش الذي به قوام
~~الوجود، وليس ذلك في وسع غالب الناس؛ ويؤدي إلى تكليفهم بما لا يطاق، وهو
~~كإلزام الأعمى أن يتعلم أسباب القبلة.
# وقد اختلفوا في أنه: هل يصح الاتصاف بأهلية الاجتهاد في بعض الأحكام دون
~~بعض؟ ، والأقرب صحته؛ فإنه لا مانع أن يكون عالما بأحكام المواريث، محكما
~~لأصولها دون غيرها؛ كما أنه يكون عالما بأسباب القبلة والأوقات دون غيرها.
# واحتج المصححون بأنه إذا اطلع على ما يتعلق بالمسألة، فلا فرق بين نظره
~~ونظر المجتهد المطلق.
# واعترض ms411 عليه بأنه قد يكون لما لم يعلم تعلقه بما علمه، ويعتقد خلافه.
# وأجيب عن الجواب بأن الشرط حصول جميعها في ظنه.
# واحتج أيضا بما روي عن مالك؛ أنه سئل عن أربعين مسألة، فقال في ست
~~وثلاثين: لا أدري.
# وأجيب: بأن ذلك للتثبت أو العجز عن المبالغة في الحال.
# وبالجملة فلم يصر أحد إلى أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة
~~ترد عليه، وقد توقف كثير من الصحابة في كثير من المسائل.
# وقال بعضهم: من أفتى في كل مسألة ما يسأل عنه، فهو مجنون؛ بل الشرط ألا
~~يفتي إلا فيما يعلم.
# وهل تقبل فتوى مبتدع لا يكفر ببدعته؟ فيه من الخلاف ما تقدم ذكره في
~~الإجماع.
# ومما ينبه له أن المجتهد لا يجوز له الحكم ما لم يستفرغ جهده في التخصيص،
~~والمعارض للحكم.
# وكيفية اجتهاده:
# قال الشافعي: "إذا رفعت إليه واقعة، فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن
~~أعوزه، فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الآحاد، فإن أعوزه، لم يخض في
~~القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا، نظر في المخصصات من خبر
~~أو قياس، فإن لم يجد مخصصا، حكم به، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب الله
~~تعالى وسنة رسوله، نظر في PageV02P435 # الثاني: أن المجتهد: إما أن يكلف بأن يبني الحكم على طريق، أو لا على
~~طريق: والثاني باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجماع؛ فثبت
~~أنه لا بد من طريق، فذلك الطريق:
# إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن المعارض، أو لا يكون خاليا عنه:
# فإن لم يكن له معارض، تعين ذلك الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا.
# وإن كان له معارض:
# فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر، أو لا يكون:
# فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به واجبا بالإجماع؛ فتاركه يكون مخطئا.
# ===
# المذاهب فإن وجد فيها مجمعا عليها، اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا، خاض
~~في القياس، ويلاحظ القواعد الكلية أولا".
# وليس فيما ذكره مستدرك سوى تأخيره الإجماع، وهو متقدم في العمل؛ وإنما
~~آخره؛ ms412 لأنه إنما كان حجة؛ لتضمنه النص أو استناده إليه، وإذا أعوزه الجميع،
~~رجع إلى البراءة الأصلية.
# والغرض أنه متى يتعين عليه أن يحكم مع بذل وسعه؟ : فيه أربعة أقوال:
# قيل: يكفيه غلبة الظن بالانتفاء.
# وقيل: لا بد أن يحصل له اعتقاد جازم وسكون نفس؛ بحيث لا يجوز وجدان مخصص،
~~ولا معارض.
# وقال القاضي: لا بد أن يبحث حتى يحصل له علم، وهو قريب من الأول، إلا أنه
~~يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وقد ذكر طريقين في القطع ضعيفين:
# أحدهما: أنه إذا فرض النظر في مسألة قتل المسلم بالذمي مثلا، تمسك بقوله
~~-عليه السلام-: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهي مسألة طال البحث فيها بين
~~العلماء، ومع بحثهم عن المعارص لو كان فيها مخصص أو معارض غيره ما اشتهر
~~ذكره ولما ظهر. وهذه طريقة ضعيفة؛ فإنه لا يكاد يعرف الخوض في جميع
~~المجتهدين في كل مسألة، وهذا الذي ذكره على سبيل الفرض.

PageV02P436

# وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكم تعارض الأمارتين: إما التخيير، وإما
~~التساقط والرجوع إلى غيرهما؛ وعلى كلا التقديرين: فحكمه متعين؛ فمخالفه
~~يكون مخطئا؛ فثبت أن المصيب على كلا التقديرين واحد.
# ===
# المسلك الثاني الحكم لو كان خاصا، لنصب الله عليه للمكلف دليلا يخصصه،
~~ولو كان لوقف عليه بعد البحث. وهذه أيضا ضعيفة؛ لأنه لا يبعد اطلاع بعض
~~العلماء عليه، وإن لم يبلغ ذلك المجتهد.
# وقال الغزالي: يشترط في حقه قطع وظن:
# أما القطع: فبالإضافة إلى نفسه بأن يحس العجز من نفسه.
# أما الظن: فبانتفاء الدليل المخصص والمعارض في نفس الأمر.
# تتمة: ذكر الغزالي في صفات المجتهد تحقيقات:
# منها: أنه قال: لا يجوز التقليد في قواعد الإيمان، ولا شك أنه من مبادئ
~~العلوم الشرعية كلها، ويكفي لمن أراد البحث في علم أن يأخذ مبادئه من علم
~~آخر مسلمة، لكنه لا يكون عالما بذلك الفن، فإذا توقف العلم بأن يكون هذا
~~حكم الله تعالى على معرفة الله تعالى، وثبوت الصدق لله تعالى ولرسوله -
~~عليه السلام - والمقلد متى شك، لزم من أشكه، الشك في ms413 أن هذا حكم الله
~~تعالى؛ فلا بد إذن من معرفته لثبوت الأهلية والرسالة وما يتوصل إليها، وزعم
~~أنه يكفيه لإحاطة بأحكام القرآن، وأنها خمسمائة حكم. وهذا في غاية البعد؛
~~فإنه ما استخرجه العلماء من الكتاب من الأدلة لا يكاد ينحصر لا سيما إذا
~~ركب الدليل من مقدمات، يستدل على كل مقدمة بنص خاص أو بنص على إحداها،
~~وإجماع على الأخرى، أو سنة أو عادة، أو عقل، والحكم يستند إلى المجموع؛
~~فإذن لا بد من العلم بجميعه.
# وللشافعي وغيره غرائب في استخراج الأحكام من لوازم النصوص؛ كالاستدلال
~~على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}
~~[الأحقاف: 15] وقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن
~~يتم الرضاعة} [البقرة: 233] وكالاستدلال على صحة صوم الجنب بمدة غاية إباحة
~~الوطء إلى الفجر؛ لقوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود من الفجر} [البقرة: 187].
# ثم قال: يكفيه من السنة الإحاطة بأحاديث الأحكام فقط. وفيه نظر، فقد احتج
~~الشافعي بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما من قوله - عليه السلام -: "تقعد
~~إحداكن شطر عمرها لا تصلي"

PageV02P437

# والثالث: أن المجتهد مستدل بشيء على شيء، والدليل لا بد وأن يكون موجودا
~~قبل التأمل فيه وقبل طلبه، والدليل إذا كان دليلا على الحكم، والمدلول سابق
~~على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه؛ فيكون الحكم سابقا على الاجتهاد؛
~~فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخرا؛ وهو محال.
# ===
# في معرض المبالغة في نقص الدين، فلو كان أكثر منه، لم تكن مبالغة. ثم
~~قال: "ولا يلزمه حفظهما -يعني: آي الأحكام والسنة- بل يكفيه أن يكون عالما
~~بمواقعها في الكتاب والسنة. ثم زعم أنه يرجع في التعديل والترجيح لأئمة
~~الحديث، وهو محض تقليد.
# وجميع ما ذكرناه شرائط المفتي المطلق، وهو المجتهد في الدين. ودونه
~~المجتهد في المذهب، وهو الذي له مكنة بتخريج الوجوه على نصوص إمامه؛ كابن
~~سريج وأبي حامد بالنسبة إلي مذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف بالنظر
~~إلي مذهب أبي حنيفة، وابن ms414 القاسم وأشهب بالنسبة إلى مذهب مالك. ودونه
~~المجتهد في الفتوى في مذهب خاص وهو الذي له مكنة في ترجيح بعض الأقوال
~~والأوجه على بعض.
# أما المجتهد فيه، وهو محل الاجتهاد: فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع؛
~~فتخرج منه العقليات، وموانع الإجماع وما علم كونه من الشرع ضرورة. وانبنى
~~على هذا أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، وأن المخطئ فيها مخالف ملة
~~الإسلام؛ أعني فيما يرجع إلى العقائد.

PageV02P438

# احتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد: بأن الفقهاء أجمعوا
~~على أن المجتهد مأمور بأن يعمل بمقتضى ظنه، ولا معنى لحكم الله إلا ما أمره
~~به، فإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه، فإذا عمل به كان مصيبا؛ لأنه قاطع
~~بأنه عمل بما أمره الله تعالى وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب.
# ===
# وذهب الجاحظ والعنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، وليس مرادهما أن
~~الاعتقادين على النقيض حق معا، ولا مطابق للحقيقة؛ لأن ذلك معلوم البطلان
~~بالضرورة، وإنما أرادا سقوط الإثم كما في الفروع، وهو خلاف الإجماع من
~~علماء الشريعة قاطبة. ثم العلم الضروري حاصل بأن النبي أمر اليهود والنصارى
~~بالإيمان، وكفرهم على الإصرار، وقاتلهم عليه، وكان يكشف عن مقتدرهم فيقتل
~~من أنبت منهم من غير تفصيل، ولو كان فيهم معذورون، لبحث عنهم؛ صيانة لدم
~~المعصوم؛ كما لو عرف فيهم مسلما، هذا مع كثرة الآيات الدالة على وعيد
~~الكفار مطلقا لمن تتبعها.
# واختلفوا في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كان متعبدا
~~بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ والظاهر جوازه؛ وبه قال أحمد وأبو يوسف.
# وقد جوزه الشافعي في "الرسالة"، ومنعه بعض أصحابه، وأبو الحسين
~~والجبائيان.
# وقيل له: ذلك في الحروب دون الأحكام.
# وقال العراقي: لا خفاء بالجواز. والغالب على الظن وقوعه.
# واحتج المثبتون بقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]،
~~والمشاورة إنما تكون PageV02P439 # والجواب: أن كثيرا من الناس قالوا: إنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل،
~~ولا يجوز له أن يعمل بمقتضى اجتهاده، حين ms415 يشرع في الاجتهاد على الإطلاق.
# ولئن سلمنا؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن المجتهد -حين شرع في الاجتهاد-
~~كان مأمورا بطلب الحكم الذي عينه الله تعالى، ونصب عليه الدلالة والأمارة،
~~ثم لما أمعن المجتهد فكره، وعجز عن الوصول إليه، تغير حكم الله تعالى،
~~واكتفي فيه بالقدر الذي وصل إليه، وهذا كما أن السيد الرحيم الحليم يقول
~~لعبده: "افعل كذا وكذا، فإن ثقل
# ===
# فيما طريقه الاجتهاد؛ وبقوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة:
~~43]، ولا يمكن فيما علم مثله بالوحي.
# واحتج أيضا بقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] وهو عام فيندرج فيه، ولأن
~~العمل بالاجتهاد أشق؛ فكان أفصل؛ لقوله - عليه السلام -: "أفضل العبادات
~~أحمزها" وبقوله -عليه السلام-: "العلماء ورثة الأنبياء"، ومن المحال: أن
~~يورث ما لم يملك، وبقوله -عليه السلام-: "أرأيت لو تمضمضت"، وبقوله: "أرأيت
~~لو كان على أبيك دين".

PageV02P440

# الأمر عليك بعد الشروع، فإني أكتفي منك بمقدار ما وصلت إليه"؛ فكذا ههنا.
# ===
# واحتج أبو يوسف بقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء:
~~105]، وقرره الفارسي، فقال: {أراك} هنا لا يستقيم لإرادة العين؛ لاستحالته
~~في الأحكام، ولا بمعنى الإغلام؛ لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني؛ لأن
~~المعنى بما أراكه الله؛ ليتم الكلام، فوجب أن يكون تقديره: بما جعله الله
~~لك رأيا، وهو المقصود.
# واحتجوا بأنه أعلم بطريق الاستنباط وأبعد عن الخطإ إن جوز عليه، ولا يقر
~~عليه بالإجماع؛ فلو لم يقض به، لكان تاركا لحكم الله تعالى في ظنه، وهو
~~حرام بالإجماع.
# وأجيب بأن ذلك فرع للتعبد به، ولو سلم أنه ليس فرعه، فالعمل بالظن مشروط
~~بعدم معرفة الوحي، وأنه قادر عليه.
# واحتج المانعون بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}
~~[النجم: 3، 4]، واعترض بأنه ظاهر في الرد عليهم فيما يقولونه في القرآن،
~~ولو سلم: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي، لم ينطق عن الهوى.
# قالوا: لو جاز لجاز أن يخالفه غيره، وأنه لا يذم مخالفه؛ لأنه من أحكام
~~الاجتهاد.
# واعترض بأنه إذا كان الإجماع في اجتهاد يذم مخالفه، فاجتهاده ms416 - عليه
~~السلام - أولى.
# قالوا: لو كان مجتهدا لما تأخر في أجوبة كثيرة من الأحكام؛ لوجوب
~~الاجتهاد عليه.
# واعترض: بأنه يتوقف؛ لجواز الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد، أو لاستفراغ
~~الوسع في الاجتهاد.
# قالوا: هو قادر على اليقين فيحرم عليه العمل بالظن، وينسخ حكمه بالشهادة
~~وبالأيمان.
# ومما اختلفوا فيه: جواز الاجتهاد لغيره في عصره، وفيه أقوال:
# قيل: يجوز مطلقا.
# وقيل: لا يجوز مطلقا.
# وقيل: يجوز لقضاته ونوابه في غيبته.
# وقيل: يجوز بإذن خاص.
# ومنهم من توقف مطلقا.

PageV02P441

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# ومنهم من توقف بحضرته.
# وأكثر أصحاب الشافعي على الجواز.
# واحتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سعد بن معاذ أن يحكم في
~~بني قريظة، وهو حاضر، فحكم، وصوبه، وقال: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة
~~أرقعة".
# وبتقريره معاذ بن جبل على قوله: "أجتهد رأيي".
# وقرر أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حيث قال: لاها الله إذا لا يعمد إلى
~~أسد من أسد الله -تعالى- يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: "صدق".
# واحتج المانعون: بأنه عمل بالظن مع القدرة على اليقين بمراجعته، - عليه
~~السلام -.
# واعترض: بأن الغائب غير قادر على المراجعة فيما لا يحتمل التأخير،
~~والحاضر يغلب على ظنه العدم، وبالنقض بالعمل بخبر الواحد.
# عدنا إلى مسألة الكتاب في تصويب المجتهدين:
# قوله: "وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: إنه حصل في الواقعة حكم معين،
~~وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل حكم معين: فإن قلنا: حصل فيها حكم معين، فهل
~~يحصل العقاب، والإثم للمخطىء؟
# قال الأصم وابن علية: يحصل.
# وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.
# وإذا قلنا: إنه لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم لو قدرنا أن
~~الله يذكر PageV02P442 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# حكما معينا، لوجب أن يذكره، أو لا؟
# فالأول: مذهب من يقول: لا حكم في الواقعة إلا أنه يحصل حكم هو أشبه
~~بالصواب عند الله تعالى.
# والثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما يتبع الحكم
~~الاجتهاد":
# وقد أوجز في نقل المذاهب ها هنا، فلنذكرها على وجه أبسط من ms417 هذا؛ فإن هذه
~~المسألة من أمهات المسائل، وينبني عليها مسائل كثيرة. وبالجملة، فكل مسألة
~~فرعية اجتهادية لا نص فيها؛ فإن فيها اختلافا بين النظار في أمور يترتب
~~بعضها على بعض.
# وقد ذهب جمهور المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب. وقال قوم: المصيب واحد.
~~وقد اختلف الفريقان معا في أن لله -تعالى- فيها حكما معينا، وهو مطلوب
~~الناظر، أو لا؟
# فذهب جمهور المصوبة إلى أنه لا حكم فيها، بل الحكم فيها يتبع الظن؛ وحكم
~~الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو مذهب ابن الباقلاني والأشعري
~~منا وأبي هاشم وابنه من المعتزلة، وبعض الفقهاء إلا أن منهم من قال
~~بالأشبه، وهو أن الله تعالى لو حكم فيها بحكم، لكان هو ذلك الحكم، وعزاه
~~الغزالي في "المنخول" إلى ابن سريج.
# ومنهم من فسره بالأقرب من الأصلين اللذين تتردد الواقعة بينهما: فمن ظفر
~~به، فقد أصاب، ومن لا فقد أخطأ.
# ومنهم من فسره بما يظهر للفقيه في مجاري نظره وهذا لا ضابط له؛ فإن ذلك
~~قد يتعارض.
# وذهب بعض المصوبة إلى أن لله -تعالى- فيها حكما معينا يتوجه الطلب إليه؛
~~إذ لا بد لكل طالب من مطلوب، ثم اختلفوا:
# فمنهم من قال: لا دليل عليه، ولا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه.
# ومنهم من قال: عليه أمارة ظنية، لكنا ما كلفنا بها؛ لخفائها. وهذا قول
~~كثير من الفقهاء، ونسبه بعضهم إلى الشافعي وأبي حنيفة.
# ومنهم من قال: إن المجتهد مكلف بطلبها، لكن إن أخطأها بعد بذل وسعه، تعين
~~تكليفه، وصار متعلقه اتباع ظنه، وسقط الإثم تخفيفا.
# ونقل الأئمة عن الأستاذ أبي إسحاق وجماعة من المتكلمين، منهم ابن فورك
~~وأبو بكر بن مجاهد، أن المصيب واحد، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما، وهو
~~مطلوب بالاجتهاد، وأن عليه أمارة. ويعزى هذا أيضا إلى الشافعي، ونقل الرواة
~~الخلاف في التصويب والتخطئة عن الأئمة الأربعة، وعزا القاضي مذهبه إلى
~~الشافعي، وقال: لو لم يصر إليه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين.
# وقال الشيرازي: قال أكثر أصحاب ms418 الشافعي: نصب الله على الحق دليلا، وجعل
~~إليه PageV02P443 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# سبيلا، وكلف المجتهد إصابته، وجعل للمصيب أجرين، وعذر المخطىء، وجعل له
~~أجرا على قصد الصواب.
# قال: وقال الطبري: قاله الشافعي، وحمله جماعة من أصحابه، ونسب بعض
~~المتأخرين إليه في المسألة قولين تخريجا. وقال المزني: اتخاذ الإصابة مذهب
~~أصحابنا المتقدمين والمتأخرين.
# وقال أبو إسحاق المروزي: لا أعلم أحدا من الأصحاب اختلف في ذلك من مذهبه
~~إلا ما نسبه إليه من لا يعرف مذهبه من المتأخرين في قوله: أدى ما كلف به.
~~وكل موضع وقع فيه ذلك؛ فإن قبله أو بعده نصا على ذلك أن الحق واحد، وإنما
~~أراد بذلك حط الإثم عنه؛ لأنه لم يأل جهدا في اجتهاده، والكل متفقون على
~~سقوط الإثم عند الخطإ؛ لإجماع الصحابة؛ فإنهم اجتهدوا، واختلفوا، ولم
~~يؤثموا.
# وخالف في ذلك بشر المريسي، وزعم أن على الحكم دليلا قاطعا، وأن المجتهد
~~مكلف بإصابته، وأن مخطئه آثم، وتابعه على ذلك الأصم وابن علية من القائلين
~~بالقياس، ووافقه جميع فقهاء نفاة القياس، ومنهم الإمامية؛ فإنهم قالوا: لا
~~مجال للنظر في الأحكام، والعقل قاض بالنفي في جميع الأحكام إلا ما استثناه
~~دليل سمعي؛ فما أثبته دليل سمعي، فهو ثابت، وما لا، فهو على النفي الأصلي،
~~وإنما استقام لهم هذا المذهب بإنكارهم العمل بخبر الواحد والقياس؛ كما
~~أنكروا الحكم بالعموم، والظاهر المحتمل.
# قال الغزالي في "المستصفى": ويلزمهم عليه منع التقليد، قال: وقد ركب بعض
~~معتزلة "بغداد" رأسه في الوفاء بهذا؛ وقال: على العامي أن يسأل المجتهد عن
~~مأخذ الأحكام، فإذا وقف عليه عمل، ومن تصفح دواوين الفقه، علم عزة نص قاطع
~~في الأحكام المجتهد فيها، ولو كان لم يخف مع شدة الطلب على الباحثين عادة،
~~وما اختلف فيه الصحابة من المسائل وسوغوا الاجتهاد فيها وأقروا عليه، لا
~~يلقى فيه قاطع.
# وبشر ومتبعوه والإمامية محجوجون بإجماع الصحابة، وساعد بشر مع التخطئة
~~والتأثيم على أنه لا ينقض قضاء القاضي به، وخالف الأصم.

PageV02P444

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# ومختار المحصلين ما نقله الشيرازي عن جمهور أصحاب الشافعي أن لله تعالى
~~في ms419 الواقعة حكما، وأن عليه دليلا ظنيا، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن
~~المصيب واحد، وأن الإثم محطوط عن المخطئ، وأنه لا ينقض إن لم يخالف قياسا
~~جليا؛ هذا إذا لم يكن في الواقعة نص معلوم، فإن كان فيها نص، فقصر في طلبه،
~~فمخطئ آثم بالحكم، وإن لم يقصر، فالصحيح أنه مخطئ غير آثم، وأنه ينقض إن
~~كان صريحا بعيدا عن قبول التأويل اللائق، وقد أشرنا إلى بعض أدلة هذه
~~الدعاوى في غضون الكلام، وستأتي الحجج على ما بقي منها، إن شاء الله تعالى.
# قوله: "والمختار عندنا: أن الوقائع على ضربين: منها ما لله تعالى فيه حكم
~~هو مطلوب المجتهد، ومنها ما ليس فيه حكم ثبوتي، وإنما حكمه براءة الذمة،
~~والبقاء على العدم الأصلي":
# يعني: أن نفي الحكم الشرعي ليس بحكم شرعي، وإلا لكان قسيم الشيء قسما
~~منه، ولا يقال: هذا قول متناقض؛ فإن البقاء على الأصل حكم بالسلب؛ لأنا
~~إنما نعني بالسلب الأحكام الخمسة لا عموم السلب؛ فلا تناقض.
# قوله: "والذي يدل على صحة قولنا وجوه:
# الأول: أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى؛ لكونه علة لحرمة
~~الربا، والثاني اعتقد أنه ليس أولى- فهذه الصفة في نفس الأمر: إن كانت أولى
~~بالعلية، كان الثاني مخطئا، وإن لم تكن أولى بالعلية، كان الأول مخطئا؛
~~فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطئا في نفس الأمر":
# والاعتراض عليه أن يقال: قد قررنا أن الأحكام ليست صفات للمحال، ولا
~~تابعة لأوصاف المحال؛ فإن ذات الخمر وشربها لم تختلف قبل التحريم ولا بعده،
~~ولم تكن محرمة ولا الإسكار علة، ثم صار شرابها حراما والإسكار علة وما ثبت
~~للذات أو للازم الذات لا يزول، وإذا رجع الحكم إلى محض تعلق الخطاب
~~بالأفعال، وكانت المؤاخذة فيه مشروطة بالاطلاع، ولا قاطع- فلا يمتنع أن
~~يقول الشارع لشخص: افعل كذا، ولآخر: لا تفعله في زمن واحد؛ فلا أولوية إلا
~~في ظن المجتهد، ولا يمتنع أن يغلب على ظن أحد المجتهدين طرب، وعلى ظن آخر
~~عكسه، وهو الذي أوجب الشارع عليه ms420 اعتقاده، وألزمه العمل به بالإجماع، ولو
~~حكم بغيره حينئذ، لأثم ونقض بالإجماع.
# قوله: "الثاني: أن المجتهد: إما أن يكون مكلفا بأن يبني الحكم على طريق:
~~أو لا على طريق: والثاني: باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل؛
~~فثبت أنه لا بد من طريق: وذلك الطريق إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن
~~المعارض أو لا يكون خاليا عن المعارض، فإن كان خاليا عن المعارض تعين ذلك
~~الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا. فإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا
~~على الآخر، أو لا يكون أحدهما راجحا: فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به
~~واجبا بالإجماع، ويكون تاركه مخطئا، وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكمه حكم PageV02P445 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# تعارض الأمارتين: إما التخيير، واما التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى
~~التقديرين فحكمه متعين وتاركه يكون مخطئا، فثبت أن المصيب على كل التقديرات واحد":
# والاعتراض عليه أن يقال: قوله: "إما أن يكون مكلفا بأن يبني على طريق أو لا":
# قفنا: مكلف بأن يبني على طريق.
# قوله: "فثبت أنه لا بد من طريق":
# قلنا: في نفس الأمر أو في ظنه؟ : الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، وعند
~~الخصم أنه إذا غلب على ظنه مساواة الفرع الأصل، وأن المسألة إذا دارت بين
~~أصلين، وهي أقرب إلى أحدهما من الآخر- كان ذلك طريقا لظن الحكم؛ فيجب عليه
~~اعتقاده، والجزم بأنه مكلف به عند ظنه بالإجماع، وليس للأمارة وجه مرتبط
~~على التحقيق لا عقلي، ولا عادي، بخلاف الأدلة؛ وإلا لما انتفى الحكم
~~بالمعارض؛ وإنما يختلف أمرها باختلاف الناظرين فيها؛ فرب أمارة تحرك ظن
~~مجتهد، ولا تحرك ظن غيره؛ كما رأى أبو بكر - رضي الله عنه - التسوية في
~~العطاء، وقال: الدنيا بلاغ، وإنما أسلموا لله؛ وأجورهم على الله تعالى،
~~ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ألا يسوي بين الفاضل والمفضول، وقال:
~~كيف يسوى بين من ترك ماله وأهله وهاجر إلى الله -تعالى- ورسوله وبين من
~~أسلم كرها تحت ظلال السيوف، ورأى التفاوت، وأمضاه حين صار الأمر إليه، وكل
~~واحد منهما سمع أمارة صاحبه، ms421 ولم يمله.
# قوله: "وإن كان خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم، فيكون تاركه مخطئا":
~~يقال له: لم قلت: إنه إذا كان خاليا عن المعارض في نفس الأمر، يكون خاليا
~~عنه في ظن المجتهد؛ فإنما يتعين الحكم به إذا كان خاليا في ظنه؛ فإنه لا
~~يكلف بخلاف ظنه بالإجماع.
# قوله: "فإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر أو لا
~~يكون: فإن كان أحدهما راجحا كان العمل به بالإجماع": يقال له: العمل
~~بالإجماع مشروط بظنه، ولا يلزم من رجحانه في نفسه، رجحانه في ظنه.
# قوله: "وعند التساوي: إما التخير أو التساقط": يقال له: لا نسلم بعين أحد
~~الأمرين، بل يمكن أن يقال بالوقف.
# قوله: "الثالث: أن المستدل يستدل بشيء على شيء، والدليل لا بد وأن يكون
~~موجودا قبل التأويل فيه، وقبل طلبه، والدليل إذا كان دليلا على الحكم،
~~فالمدلول كان سابقا على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه؛ فيكون الحكم
~~سابقا على الاجتهاد، فالقول بأن الحكم يكون تابعا للاجتهاد يوجب كون
~~المتقدم متأخرا -يعني بدرجتين- وهو محال":
# وحاصله أن النظر لا بد له من موضوع وهو محل نظر الناظر، وموضوع النظر في
~~الأحكام الاجتهادية الأمارات، وللأمارة على الحكم ارتباط ما على الجملة،
~~يعبر عنه بالدلالة، والدلالة نسبة بين الأمارة والحكم، والنسبة بين الشيئين
~~تستلزم سبق الشيئين عليها، فإذا توقف الحكم PageV02P446 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# على ثبوت الأمارة، وثبوت الأمارة على النسبة، والنسبة على الحكم- لزم سبق
~~الحكم في نفس الأمر على النظر والظن؛ فلا يكون تابعا للظن، وهذا الوجه أقوى
~~ما يذكر من المآخذ العقلية في المسألة.
# والاعتراض منع أن للأمارة وجها وارتباطا في نفس الأمر، فقد فرق الخصم
~~بينها وبين الدليل. سلمناه، لكن لم قلت: إن الطلب مستمر عليه بعد بذله
~~الوسع، وعجزه عن الاطلاع، وما المانع أن يقال: انتقل تكليفه -والحالة هذه-
~~إلى العمل بما غلب على ظنه وهو مصيب؛ لأنه أدى ما وجب عليه أولا وآخرا.
# واحتجوا من السمع بقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم} [آل عمران: ms422 7]، ولولا أن ثم حكما معينا، لما حسن ذلك.
# وأجيبوا بأن في تفسير المتشابه اختلافا للعلماء، وما تحتمله الألفاظ
~~الواردة المتوهمة في الأسماء والصفات المترددة بين ما يصححه العقل وبين ما
~~يمنعه؛ كالاستواء، وكقوله: {ونفخت فيه من روحي}؛ لتردد الاستواء بين القهر
~~والاستعلاء المجوز عقلا، والاستقرار الممتنع على الله تعالى عقلا، وتردد
~~الإضافة بين التشريف؛ كبيت الله، وناقة الله وغيرها؛ فالراسخ في العلم يعلم
~~من المتشابه الوجه الذي يشابه الحق به، فيرده إليه، ثم لو سلم حمل المتشابه
~~على المتشابه في الأحكام الشرعية- فيجوز تخصيصه بما فيه نص أو إجماع.
# واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن
~~اجتهد فأخطأ فله أجر".
# وأجيب بأنه لا يكون مخطئا إلا إذا أخطأ نصا أو إجماعا أو قياسا جليا،
~~وخفي ذلك عليه بعد البحث، وفيه بعد، فإن التقسيم يشعر بحكم جملة أحواله.
# واحتجوا بإجماع الصحابة على إطلاقهم الخطأ في الاجتهاد من غير نكير.
# قال أبو بكر الصديق: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا، فمن الله
~~تعالى، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان"، وعن عمر أنه حكم بحكم، فقال له
~~رجل: هذا -والله- هو الحق، فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق، لكنه
~~لم يأل جهدا.
# وعن علي في المرأة التي استحضرها عمر، فأجهضت جنينا، فقال عثمان وعبد
~~الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدب، لا نرى عليك شيئا، فقال علي: إن كانا اجتهدا
~~فقد أخطآ، وإن لم يجتهدا، فقد غشاك. أرى عليك الدية.
# وعن علي، وزيد، وابن مسعود: أنهم خطئوا ابن عباس في رد العول، وخطأهم هو
~~أيضا، PageV02P447 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وذلك شائع من غير نكير في إطلاقه.
# واعترض عليه: بأنه قد يكون الخطأ بمخالفة نص أو قياس جلي.
# وأجيب عنه: بأن التخطئة وقعت في المسائل الاجتهادية، ولا تقصير ظاهر في
~~مجتهد من الصحابة، ومما يشنع به مخصصو التصويب: قولهم لخصومهم: تصويب كل
~~مجتهد يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو كون الشيء الواحد حراما حلالا، حتى
~~بالغ بعضهم، فقال: "هذا المذهب أوله سقسطة، وآخرة ms423 زندقة"، وأكدوه بما لو
~~تزوج مجتهد شافعي مجتهدة حنفية، فقال لها: أنت بائن، ثم قال: راجعتك،
~~والرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، ويلزم من صحة المذهبين حلها
~~وحرمتها. وبما لو تزوج حنفي امرأة بغير ولي، ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛
~~فيلزم في صحة المذهبين حلها لهما معا. ومن ذلك أن يستفتي عامي مجتهدين
~~مختلفي الاجتهاد: فإن عمل بأحدهما، كان تحكما، وإلا لزم المحال، أو الترك لهما.
# وأجيب: بأن هذا لازم على المذهبين، ويمكن الخروج منه بالرفع إلى حاكم،
~~ويجب اتباعه.
# وأما العامي، فحكمه حكم تعارض الأمارتين لدى المجتهد.
# ومما تمسكوا به: أنه لو اجتهد اثنان في جهة القبلة، وأدى اجتهاد كل واحد
~~منهما إلى جهة غير جهة الآخر، لم يأتم أحدهما بالآخر.
# ولو كان كل مجتهد مصيبا، لصح الاقتداء، وهو ضعيف:
# أما أولا فليست المسألة إجماعية، وقد قال أبو ثور: "يصح الا قتداء، أو
~~يصلي كل واحد إلى جهة غلبة ظنه، كالمستقبلين في البيت".
# وأما ثانيا: فليس كل من صحت صلاته في نفسه، صح الاقتداء به؛ فإن أحد
~~الخنثيين لا يأتم أحدهما بالآخر؛ لاحتمال أن يكون الإمام أنثى، والمأموم
~~ذكرا، مع صحة صلاة كل واحد منهما، بل يعتبر في الاقتداء شرائط آخر. وههنا
~~في تقدير صحة صلاة المأموم بطلان صلاة إمامه؛ لاستحالة كون القبلة في
~~جهتين، فالاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في مسألة فيها نص؛ وقد تعين في الا
~~قتداء في هذه الصلاة الخطأ في المأموم، واحتجوا بقوله تعالى: {وداوود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78)
~~ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78 - 79]، واختصاص
~~سليمان بالتفهيم دليل على اختصاصه بالإصابة و"نفشت" أي: انتشرت فيه ليلا،
~~والقول بأنهما لم يحكما عن اجتهاد، بناء على أنه لا يسوغ PageV02P448 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# اجتهاد الأنبياء؛ لقدرتهم على اليقين بالوحي، أو بنزول نص موافق لحكم
~~سليمان، أو حمل الأمر على شبهة في الواقعة اختص بحلها سليمان-: لا يسوغ؛
~~فإن الصحيح جواز اجتهاد الأنبياء على ما بيناه، وأنهم لا يقرون على الخطإ، ms424
~~وفي تقدير نزول نص موافق لحكم سليمان تسليم للمسألة، وحمل الأمر على حل
~~شبهة تأويل تخالف نص الآية؛ فإنها مصرحة بالحكومة؛ وأقوى الحجج هذه، وحجة
~~الإجماع والخبر.
# قوله: "واحتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد؛ بأن
~~المجتهد مأمور بأن يعمل على ظنه، ولا معنى لحكم الله تعالى إلا ما أمر به،
~~فإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه، وعمل به -كان مصيبا؛ لأنه قطع أنه عمل
~~بما أمر به، وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب": وهذا واضح المراد.
# قوله: و"الجواب. . ." إلى آخره:
# حاصله وجهان:
# أحدهما: مغ أنه كلف بمجرد ظنه، وإنما كلف بالعمل على وفق الدليل.
# والثاني: تسليم أنه مأمور بالعمل بظنه لكن بعد أن أمر أولا ببذل الوسع في
~~طلب الدليل وعجزه عنه فيصدق أنه مخطئ؛ لعدم اطلاعه عليه، وإن كان معذورا.
# واحتجوا أيضا: بأنه لو كان في الواقعة حكم معين، لكان عليه دليل ظاهر؛
~~لامتناع تكليف المحال، ولو كان عليه دليل ظاهر، لأمكن نيله، ويكون غير
~~نائله حاكما بغير ما أنزل الله؛ فيكون كافرا أو فاسقا، والكفر والفسق منتف
~~بالإجماع. لا يقال: الأدلة غامضة يصعب استخراجها، فكان غير المطلع عليها
~~معذورا؛ لأنا نقول: يلزم مثله في الأصول، ولم يعذر.
# والجواب: أن يقال: ما المانع أنه يقال: إنه عند العجز حط عنه، وصار حكمه
~~حكم ما غلب على ظنه؟
# فروع:
# [الأول]: المجتهد إذا تغير اجتهاده كما لو ظن الخلع على الثلاث فسخا،
~~فنكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم ظهر له بعد ذلك أنه طلاق-: فإن كان ذلك
~~بعد أن اقترن بالأول وحكم حاكم بصحته لم ينقض، وإن كان قبله، نقض، وسواء
~~كان في حق نفسه، أو في حق غيره.
# ومنهم من قال: إن كان في حق غيره، لم ينقض. وهو ضعيف؛ لأن قول المجتهد هو
~~المتبع؛ فإذا تغير الأصل، تغير الفرع ضرورة، ولا ينقض الحكم بالاجتهاد منه،
~~ولا من غيره؛ لما يؤدي إليه من نقض النقض إلى غير نهاية، وتفويت مصلحة نصب
~~الحاكم، وينقض إذا ms425 خالف نصا قاطعا أو إجماعا أو قياسا جليا؛ لأنه لا يؤدي
~~إلى ذلك.
# قال الغزالي: وينقض إذا خالف خبر الواحد الصحيح الذي لا يحتمل إلا
~~التأويلات البعيدة؛ كخبر النكاح بغير ولي ونحوه.

PageV02P449

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===

# الفرع الثاني: إذا اجتهد وأدى اجتهاده إلى حكم، لم يجز له تقليد غيره
~~اتفاقا، فإذا لم يجتهد، فالأكثر على منع التقليد أيضا.
# وقيل: فيما يفتي به، لا فيما يخصه.
# وقيل: فيما لا يفوت وقته باشتغاله بالنظر، ويعزى لابن سريج.
# وقال أحمد، وجماعة: يجوز مطلقا.
# ولأبي حنيفة قولان.
# وقال محمد بن الحسن: يجوز إن كان أعلم منه.
# وقال الشافعي في القديم والجبائي: يجوز أن يقلد صحابيا خاصة أرجح من
~~غيره، فإن استووا، تخير، وقيل: تابعيا.
# احتج المجوزون بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (7)}
~~[الأنبياء: 7]، وهو عالم.
# واعترض بأن أهل الشيء هو المتأهل له، والمجتهدون كلهم أهل علم، فلم
~~يدخلوا تحت الأمر.
# واحتج المخصص بالصحابي بقوله -عليه السلام-: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم"، وبقوله -عليه السلام-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي".
# واعترض بأنه خطاب للعوام.
# واحتج المانعون بقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2] وبأنه
~~متمكن من الأصل؛ فلا يجوز له البدل.
# واحتجوا: بأنه لو جاز له التقليد قبل الاجتهاد، لجاز له بعده؛ لأن المانع
~~كونه مجتهدا. وأجيب: بأنه إذا اجتهد، حصل له الظن الأقوى؛ فكان أولى.
# الفرع الثالث: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في شيء واحد؛ بخلاف
~~وقتين، أو لشخصين على القول بالتخيير عند التعادل، فإن رويا عنه، فالظاهر
~~أن الثاني رجوع عن الأول، فإن لم يعلم التاريخ، فيجب اعتقاد رجوعه عن
~~أحدهما، وكذلك لو كانتا صورتين متناظرتين، ولم يظهر فرق فالظاهر أيضا أن
~~الثاني رجوع، وقول الشافعي -رحمه الله-: "في المسألة قولان" في سبع عشرة
~~مسألة: إما على معنى أن الأدلة متعادلة فيها؛ فأنا مخير في القولين أقول
~~بهذا مرة، وبهذا مرة. وإما على أن فيها قولين للعلماء ويكون هو في مهلة
~~النظر. وإما على معنى أن فيها ما يقتضي للعلماء قولين من أصلين، ms426 أو من أصل
~~وظاهر، أو دليلين متعادلين، أو على معنى الإخبار وأنه تقدم منه فيها قولان،
~~والله أعلم.

PageV02P450

### || AUTO المسألة الثانية

# اختلفوا في أنه: هل يجوز تعادل الأمارتين؟
# والمختار عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين: إما أن يكون في حكمين متناقضين
~~والفعل واحد؛ وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل حراما ومباحا. وإما أن
~~يكون في فعلين متناقضين والحكم واحد؛ مثل وجوب التوجه إلى جهتين غلب على
~~ظنه أنهما جهتا القبلة:
# أما القسم الأول: فهو في الجملة جائز؛ لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي
~~والإثبات، وتستوي عدالتهما في الظن. وأما في الشرع فغير واقع؛ لأنه لو
~~تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحا وحراما: فإما أن نعمل بهما معا، أو
~~نتركهما معا، أو نرجح إحداهما على الأخرى، أو نحكم فيه بالتخيير:
# والأول: باطل؛ لأنه يوجب الجمع بين النقيضين.
# ===
# قوله: "

### || AUTO المسألة الثانية

# : اختلفوا في أنه: هل يجوز تعادل الأمارتين؟ والمختار عندنا أن نقول:
~~تعادل الأمارتين: إما أن يقع في حكمين متناقضين، والفعل واحد؛ وهو كتعارض
~~الأمارتين في كون الفعل حراما مباحا. وإما أن يقع في فعلين متناقضين،
~~والحكم واحد؛ كالتوجه إلى جهتي القبلة:
# أما القسم الأول: [فهو في الجملة جائز]؛ فإنه يجوز أن يخبرنا رجلان
~~بالنفي والإثبات، وتستوي عندنا عدالتهما في الظن.
# يعني: أن هذا جائز بالنسبه إلينا وواقع.
# قوله: "وأما في الشرع، فهو غير واقع" يعني: لما يلزم منه من المحال
~~بالنسبة إلى الله تعالى.
# وبالجملة: فلم يختلف العلماء في استحالة تقابل دليلين عقليين؛
~~لاستلزامهما النقيضين.
# واختلفوا في جواز تقابل الأمارتين في نفس الأمر، لا بالنسبة إلى نظرنا؛
~~أعني: على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل- فالجمهور على جوازه.
# واختلفوا في حكمه عند الوقوع: فذهب القاضي ابن الباقلاني منا، وأبو هاشم،
~~وأبو علي من المعتزلة إلى أن حكمه التخيير.
# وذهب بعض الفقهاء: إلى التساقط والرجوع إلى الأصل. وصار الكرخي وأحمد إلى
~~امتناعه، وظاهر اختيار المصنف أنه جائز غير واقع من الله تعالى؛ لما يؤدي
~~إليه من المحال؛ ويحتمل هذا موافقة الكرخي؛ فإن الممتنع ms427 لغيره كالممتنع
~~لنفسه، والكرخي لم يصرح بأن الامتناع فيه للنفس.

PageV02P451

# والثاني: باطل أيضا؛ لأنه لما تعذر العمل بهما جميعا، كان وضعهما عبثا؛
~~وهو على الله تعالى محال.
# والثالث: أيضا باطل؛ لأنه يحصل الترجيح من غير مرجح.
# والرابع: باطل أيضا؛ لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك
~~يقتضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة؛ وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل.
# أما القسم الثاني -وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين، والحكم واحد-: فهذا
# ===
# قوله: "لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحا حراما: فأما أن
~~يعمل بهما معا أو يتركا أو ترجح إحداهما على الأخرى، أو يحكم فيهما
~~بالتخيير: والأول باطل, لأنه يوجب الجمع بين النقيضين. والثاني أيضا: باطل؛
~~لأنه لما تعذر العمل بهما جميعا، كان وضعهما عبثا، وهو محال على الله
~~تعالى. والثالث: باطل؛ لأنه يقتضي الترجيح من غير مرجح، وهو محال.
# والرابع: باطل؛ لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك ترجيح
~~أمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل":
# والاعتراض عليه من وجهين:
# أحدهما: اختيار القسم الثاني، وهو الترك لهما، أو التساقط والرجوع إلى
~~الأصل؛ كما صار إليه بعض الفقهاء.
# قوله: "إن نصبهما على هذا التقدير يكون عبثا":
# قلنا: لا نسلم، ولم قلت: إنه يلزم من عدم اطلاعنا على حكمة في النصب -
~~انتفاء الحكمة في نفس الأمر، وأي مانع من اشتماله على حكمة استأثر الله
~~بها، وهذا إذا سلمنا أن مثل هذا يقال: إنه عبث، وقد عرف من أصول الأشعرية
~~أنهم لا يوقفون أحكام الله تعالى ولا أفعاله على مصالح العباد، وإنما هو
~~مذهب المعتزلة.
# الوجه الثاني: اختيار القسم الرابع، وهو التخيير؛ كما صار إليه القاضي.
# قوله: "إنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك وذلك يقتضي ترجيح أمارة
~~الإباحة": قلنا: لا نسلم أن التخيير في العمل بأحد الأمارتين، تخيير بين
~~الترك والفعل وإن أخذ بأمارة الحرمة لم يكن مخيرا بين الفعل والترك؛
~~لاختلاف متعلقي التخيير وحكمهما، فإن أخذ بأمارة الإباحة - كان مخيرا بين
~~الفعل ms428 والترك؛ بل كان ممنوعا من الفعل على هذا التقدير؛ وهذا كتخيير
~~المسافر بين الأخذ بدليل الرخصة والاقتصار على ركعتين، وبين الأخذ بدليل
~~العزيمة والتزام الأربع؛ وكقول من له على غيره أربعة دراهم معينة: وهبتك
~~منها درهمين، فإن قبلت، فأنا مطالب لك بدرهمين، وإن لم تقبل، فأنا مطالب لك
~~بأربعة.
# قوله: "وأما القسم الثاني، وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم
~~واحد - فهو جائز، ومقتضاه التخيير ... ":

PageV02P452

# جائز، ومقتضاه التخيير؛ ويدل عليه قوله -عليه السلام- في زكاة الإبل: "في
~~كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"؛ فمن ملك مائتين، فقد ملك أربع
~~خمسينات وخمس أربعينات، فهو مخير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون.
# ===
# كما مثله فيمن ملك مائتين من الإبل؛ فإن الواجب فيها أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون، لاشتمالها على أربع خمسينات، وعلى خمس أربعينات. وهذا واضح،
~~ونظيره من صلى بالكعبة.
# وتمام البحث بذكر أحكام تتعلق بالمقلد في الفروع، ويجب عليه التقليد؛
~~لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء 7] وقوله -
~~عليه السلام - -: "ألا سألوا إذا لم يعلموا".
# وخالف بعض المعتزلة، وأوجبوا عليه النظر وسؤال العالم؛ ليعين له الطريق؛
~~فينظر ويعمل.
# ولنا: إجماع الأمة في كل عصر قبل حدوث هذا الخلاف وبعده على ترك الإنكار
~~على العوام في الاقتصار على مجرد الاستفتاء، وتقليدهم في الفتوى، ولأن
~~تكليفهم ذلك تعطيل عن طلب المعاش وفساد العالم.
# لا يقال: إنما يلزم ذلك لو وجب على المجتهد النظر في أخبار الآحاد
~~والأقيسة، وعندنا لا حجة في شيء من ذلك، وإنما أساس الاجتهاد أمور ثلاثة:
~~البراءة الأصلية، وإباحة الملاذ، وحرمة المضار، وكل عقل سليم يدرك ذلك من
~~غير حاجة إلى صرف زمان يؤدي إلى تعطيل المعاش, وعند عدم الإحاطة بهذه
~~الأمور، فهو متمسك بالبراءة إلا أن ينقله عنها نص قاطع, ومن لم يستقل بهذه
~~الأصول فليسأل المفتي عنها؛ فإنه يدركها في أيسر زمان.
# وهذا سؤال تورده الشيعة؛ والجواب عنه: أنا قد أبطلنا قاعدة التحسين
~~والتقبيح العقلي، وبينا وجوب الرجوع إلى العمومات والأقيسة وأخبار الآحاد،
~~وقررنا ms429 ذلك في مواضعه بما فيه غنية.
# وإذا تقرر هذا، فنقول: ليس للعامي أن يستفتي من لم تثبت عنده أهليته لذلك
~~بالنظر اللائق المغلب على ظنه، ومما يدركه به أن يظن علمه وورعه, , والعامي
~~قادر على ذلك حسب قدرته على غلبة ظنه بحذق طبيب، وسائر أرباب الحرف، وذلك
~~بالتسامع، وازدحام أعيان الناس عليه، والتصدي على ملإ من أهل العلم للفتوى،
~~وثناء أهل الحق عليه مع اشتهاره بملازمة العلماء PageV02P453 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والمصابرة على الحفظ والتكرار والسؤال زمانا طويلا يظن فيه حصول أهلية
~~الفتوى.
# وأما الورع، فبملازمة السمت الحسن، والمحافظة على واجبات الدين والمروءة.
# لا يقال: العامي إنما يرجع في جميع ما ذكرتموه إلى ظن؛ إذ لا بصيرة له،
~~وربما رجح المفضول على الفاضل؛ اغترارا منه بأمور ظاهرة, , فإن كان يقنع
~~بهذا القدر، فليبحث في أصل المسألة؛ فإنه لا يعجز عن مثل هذا الظن.
# لأنا نقول: قدرته على تحصيل ما ذكرناه ظاهرة، وتعذر أسباب الاجتهاد في
~~اقتناص الأحكام عليه أيضا ظاهر؛ لتوقفه على الشرائط المذكورة في صفات
~~المجتهد المتقدم ذكرها.
# فرع:
# إذا اختلف عليه المفتون:
# فمنهم من خيره، ولم يكلفه اجتهادا وراء ما ذكرناه وهو الأصح؛ واحتج بأن
~~العلماء في كل عصر لم ينكروا على العوام استفتاء المفضول مع القدرة على
~~استفتاء الفاضل.
# ومنهم من أوجب عليه طلب الترجيح بزيادة علم أو ورع ويعزى لابن سريج، وإن
~~تعارضا فزيادة العلم أولى، فإن استويا، فلا طريق إلا التخيير.
# فرع:
# إذا علم مذهب المجتهد الميت العدل، فالمشهور أنه لا يجوز تقليده؛ فإن
~~الميت لا مذهب له، ولا ينسب إليه قول في الحال.
# فإن قيل: فما فائدة دواوين المذاهب، ونقل مقالات العلماء؟
# قيل: له فائدتان:
# إحداهما: معرفة طرق الاجتهاد، وكيفية بناء الحوادث بعضها على بعض.
# والأخرى: معرفة المتفق عليه والمختلف فيه.
# يتجه أن يقال: مذهب الميت معتد به، لا سيما في زماننا؛ لعدم المجتهدين,
~~ولو بطل مذهب المجتهد بموته، لما كان إجماع السلف بعد انقضاء عصرهم حجة،
~~ولكانت الواقعة بعد موتهم خالية عن فتوى المتقدمين, والله أعلم.
# فرع: ms430
# إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم، فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقا.
# وأما في حكم آخر، فقيل: المختار جوازه للقطع بوقوع ذلك في زمن الصحابة
~~وغيرهم من PageV02P454 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# غير نكير، وأما إن التزم مذهبا معينا، كمذهب مالك والشافعي مثلا - ففيه
~~ثلاثة أقوال:
# الثالث: إن وقعت حادثة، فقلده فيها، فليس له الرجوع.
# فرع:
# اختلفوا في جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد:
# المشهور: أنه يجوز. وقال أبو الحسين: إنه لا يجوز. والمختار: إن كان
~~مطلعا على مآخذ مجتهده، أهلا للنظر فيها، جاز، وإلا فلا.
# احتج المجوز مطلقا بأنه ناقل؛ فلا فرق؛ كالأحاديث.
# واعترض بأن الخلاف ليس في النقل، بل في تخريج فروعه على أصوله.
# واحتج المانع بأنه لو جاز لجاز للعامي؛ لأنه لم يسأل إلا عما عنده.
# والاعتراض بأنه لا "عند" للعامي.
# وأقل درجات المفتي: أن يكون له أهلية ترجيح وجه على وجه بمآخذ الإمام.
# "خاتمة"
# المختار: أنه لا يكتفي بالتقليد في علم التوحيد؛ خلافا لبعض الأصوليين،
~~والكثير من الفقهاء.
# وقال أهل الظاهر: يحرم النظر العقلي.
# لنا: أن الله -تعالى- أمر بالنظر والاعتبار، وذم التقليد في آي كثيرة،
~~وليس مذموما في الفروع بالإجماع؛ فتعين أن يكون في علم التوحيد؛ ولأن
~~الصحابة أجمعوا أيضا على ذمه من غير نكير، ولأنه لو اكتفي به، فلا يخلو:
~~إما أن يقال له: قلد من شئت أو المحق: والأول: خلاف الإجماع، وإلا لكان
~~مقلد الكفرة ممتثلا, والتقييد بالمحق: إما في نفس الأمر أو عنده؟ : وفي نفس
~~الأمر لا سبيل إلى معرفته بلا دليل، وتكليفه به ولا دليل عليه من تكليف
~~المحال, وإن كان مقيدا بالمحق عنده، فلا يعرف أنه المحق- مع أن الأقوال
~~متكافئة, فكل يزعم أنه المحق -إلا بالنظر في دليله, , ومتى نظر في دليله،
~~وعلم صحة قوله- خرج من كونه مقلدا؛ فإن التقليد قبول قول الغير من غير دليل
~~على عين المطلوب.
# واحتج المجوزون: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل كلمتي الشهادة من
~~كل ناطق بهما، وأجرى عليه PageV02P455 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أحكام الإيمان من غير سؤال عن معتقده: ms431 أهو عن دليل أو تقليد، وقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
~~فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
# وكذلك الصحابة من بعده قبلوا من غير تفصيل، وهذا إجماع واجب الاتباع.
# وأجيب عنه: بأنه لا نزاع في إجراء أحكام الإسلام عليهم بذلك؛ فإنه مظنة
~~للإيمان والتصديق للباطن، وليس لنا طريق سوى ذلك؛ ولهذا قال - عليه السلام
~~-: "هلا شققت عن قلبه" وإنما البحث فيما بين العبد وبين ربه، وعليه يحمل ذم
~~التقليد الوارد في الكتاب العزيز، ويحمل عليه إجماعهم علي ذم التقليد للعلم
~~بأن إجماعين لا يتناقضان؛ كما ذكرناه، هذا طريق التوفيق، وإنما لم يسألهم -
~~صلى الله عليه وسلم -؛ لظهور الآيات مع إقامته على الدعوة لهم مدة طويلة
~~يتلو عليهم آيات الكتاب، مع اشتمالها على دلائل التوحيد، مع كثرتها كثرة لا
~~تنحصر، مع علمهم بمواقع الخطاب، وإنما كان كفر أحدهم كفر عناد لا كفر
~~استتار؛ ولذلك فإنهم عند الدخول في الدين يدخلون فيه أفواجا.
# واحتج أهل الظاهر بقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا}
~~[غافر 4]:
# قلنا: محمول على الجدال بالباطل؛ لأن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به؛ قال
~~الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل 125].
# واحتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على الصحابة، فرآهم يتكلمون في
~~القدر، فغضب حتى احمرت وجنتاه، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في
~~هذا؛ عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه أبدا"، وقال: "إذا ذكر القدر فأمسكوا".

PageV02P456

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقال "عليكم بدين العجائز".
# والجواب أن الحديثين الأولين يمنعان من الخوض في القدر بخصوص القدر، ونحن
~~نقول به، والثالث -إن صح- فالمراد مداومة الإخبات والخضوع.
# واحتجوا بأنه لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى به، ولو كان، لنقل
~~كالفروع.
# وأجيب بأنه لو لم يكن كذلك، لأدى إلى نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى،
~~وتصديق رسوله، وهو باطل؛ فإن العلم بذلك ليس بضروري.
# قالوا: لو كان واجبا، لأنكر الصحابة والتابعون وغيرهم على تاركه من
~~العوام مع أنهم أكثر الخلق.
# وأجيب: بأنا ms432 إنما نوجب على العوام الدليل بطريق ما على الجملة، ولا نوجب
~~عليهم تحرير الأدلة، ودفع الشكوك والشبهات؛ فإن ذلك من فروض الكفايات، وهو
~~من الذب عن الدين لمن يبسط لسانه إليه؛ فيجب دفعه؛ كما يجب دفع من بسط يده
~~إلينا من الكفار للقتال، والله أعلم.

PageV02P457

### || AUTO المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

# ومعناه: أن العلم بكون الشيء معدوما أو موجودا، يقتضي ظن بقائه على تلك
~~الحالة في الماضي والمستقبل.
# ويدل عليه وجوه:
# الأول: أن الشيء -حال بقائه- غني عن المؤثر؛ إذ لو حصل له مؤثر، لكان
~~تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك؛ فحينئذ: يكون تأثير
~~ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل؛ فهو محال. أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل
~~ذلك؛ فحينئذ: يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي.
# ===
# قوله: "المسألة الثالثة: "الاستصحاب" استصحاب الحال حجة.
# ومعناه: أن العلم بكون الشيء موجودا أو معدوما يقتضي ظن بقائه على تلك
~~الحال في الماضي والمستقبل":
# اعلم: أن استصحاب الحال على ثلاثة أقسام:
# الأول: استصحاب البراءة الأصلية، وهو دليل صحيح؛ إذا قرر بشروطه، يفزع
~~إليه المجتهد، ويعتمد عليه بعد بذل الوسع في طلب المعنى، وعدم اطلاعه عليه؛
~~كالاحتجاج على اختصاص طهارة الجنب بالماء، ونفي وجوب الوتر، والأضحية وزكاة
~~الخيل، والخضراوات، وغير ذلك؛ فأدلة ثبوت الحكم النص والإجماع والقياس،
~~وينضاف إليها في مدارك النفي استصحاب البراءة, , وأما ضروب الاستدلال فما
~~عدا ذلك، فيرجع إلى الاستدلال بلوازم هذه الأدلة، والمعني بالرجوع إلى
~~البراءة أن لا حكم، ومن زعم أن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر، أو
~~الإباحة بمعنى التسوية، والدلالة على الإذن أو الوقف؛ لعدم الاطلاع على حكم
~~ثابت فيها - فجميع ذلك مبني على إثبات التحسين والتقبيح العقلي، وقد
~~أبطلناه. ولو سلم جدلا فيكفي في إبطال هذه المذاهب معارضة كل فريق لشبه
~~الفريقين الآخرين.
# لا يقال: حاصل التمسك بالاستصحاب بعد ورود الشرع راجع إلى التمسك بعدم
~~العلم؛ لأنا نقول: ليس كذلك بل منه ما يرجع إلى العلم بالعدم، كنفي صوم ms433
~~شوال، ومنه ما يرجع إلى الظن بالعدم, والظن في الأحكام الشرعية وفي وجوب
~~الاعتماد عليه - كالعلم.
# ولا يقال: فجوزه في العامي؛ لأنه لا يعجز عن ذلك؛ لأنا نقول: بحث العامي
~~كتفتيش الأعمى في بيت لا يعهده عن بعض الأمتعة، والفرق بين طلبه وطلب
~~المجتهد كالفرق بين طلب البصير متاعا في بيب يعلم زواياه.
# والأحسن في الاستدلال به مع قوله: لا نص ولا إجماع ولا قياس ببيان القدح
~~في نص PageV02P458 # وأما الشيء -حال حدوثه- فإنه يفتقر إلى المؤثر؛ لأنا بهذه المقدمات
~~أثبتنا القول بالصانع، والغني عن المؤثر راجح الوجود؛ لأنه لو لم يكن راجحا
~~- لكان: إما مساويا، أو مرجوحا؛ وعلى التقديرين: يفتقر إلى المرجح؛ فيلزم
~~أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرا
# ===
# خصمه أو تحقيق اختصاص مواقع الإجماع بما يمنع الإطلاق؛ كبيان اختصاص
~~الماء بالرقة واللطافة، واختصاص المخرج المعتاد بالتفات الشرع إليه في كثير
~~من الأحكام في مسألة الخارج من غير السبيلين.
# القسم الثاني: استصحاب حكم النص إلى تحقيق الناسخ، أو العام إلى تحقيق
~~المخصص، أو المطلق إلى تحقيق المقيد، أو الاسم اللغوي إلى تحقيق الناقل من
~~عرف أو شرع، أو حكم معنى متحقق في المحل من طهارة أو نجاسة أو عقد، أو عاصم
~~وأشباه ذلك، وحاصله التمسك بذلك الدليل في غير الصورة مع عدم تبدل المحل.
# القسم الثالث -وهو محل الخلاف على ما حكاه الشيرازي-: استصحاب الإجماع مع
~~تغير حال المحل؛ كاستصحاب الإجماع في المتيمم، إذا رأى الماء في أثناء
~~الصلاة، وهو استصحاب حكم حالة عدم الماء في حالة وجوده؛ وكاستصحاب بقاء مال
~~المرتد عليه؛ فإنه استصحاب حكم حالة العصمة على حال نفي العاصم؛ بمجرد أن
~~ما وجد، فالأصل بقاؤه.
# وقد اختلف فيه: فذهب المزني والصيرفي وداود: إلى صحته، ومنعه القفال،
~~وابن سريج، وجمهور الحنفية، والمتكلمون، وهو الصحيح, , واختاره الغزالي.
# واعتماد المجوز على أن ما تعذر فالأصل بقاؤه، وأن قول المجمعين كقول
~~الرسول في أنه حجة؛ فإذا وجب استصحاب قوله، وجب استصحاب حكم الإجماع، وكما
~~وجب استصحاب حكم البراءة والطهارة والنجاسة، وهذا ms434 باطل؛ فإن قول الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا كان خاصا بمحل، فلا PageV02P459 # إليه؛ وهو محال. وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان
~~راجحا، لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر؛ فحينئذ: يصير المفتقر إلى
~~المؤثر غنيا عن المؤثر؛ وهو محال؛ فثبت: أن الباقي راجح، والحادث مرجوح في
~~نفسه، والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحا في الظن الصادق؛ فثبت أن البقاء
~~على ما كان أرجح في الظن الصادق من التغيير عما كان.
# ===
# يجوز الاستدلال به في محل آخر إلا بالقياس؛ وكذلك الإجماع والبراءة
~~الأصلية متحققة في محل الخلاف وكذلك العام إشعاره باق في محل الخلاف، وسائر
~~المعاني المستصحبة، أما الإجماع، فقد تيقن زواله مع تبدل المحل؛ فدعوى
~~الإجماع في محل النزاع من أمحل المحال، وإن قال الخصم: أستصحب مستند
~~الإجماع كان استدلالا لا استصحابا.
# قوله: "ويدل عليه وجوه":
# وحججه عامة لجميع أقسام الاستصحاب في زعمه.
# قوله: "الأول: أن الشيء حال بقائه غنى عن المؤثر؛ إذ لو حصل له مؤثر،
~~لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، فحينئذ يكون
~~تأثير ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل، وهو محال. أو في شيء يصدق عليه أنه ما
~~كان قبل ذلك، فحينئذ يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي, وأما الشيء حال
~~حدوثه، فإنه مفتقر إلى المؤثر، فإنا ببيان هذه المقدمة أثبتنا القول
~~بالصانع, , والغني عن المؤثر راجح الوجود في نفسه؛ لأنه لو لم يكن راجحا،
~~لكان إما مساويا أو مرجوحا، وعلى التقديرين يفتقر إلى المرجح؛ فيلزم أن
~~يكون الغني عن المؤثر مفتقرا إليه، وهو محال.
# وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان راجحا، لكان
~~رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر فحينئذ يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا عنه،
~~وهو محال؛ فثبت أن الباقي راجح والحادث مرجوح، والراجح في نفسه يجب أن يكون
~~راجحا في الظن الصادق؛ [فثبت أن البقاء على ما كان، أرجح في الظن الصادق من
~~التغير عما] كان": ms435
# والاعتراض عليه: قوله: "إن الشيء حال بقائه غني عن المؤثر":
# قلنا: لا نسلم.
# قوله: "لأنه لو حصل بمؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه
~~كان قبل ذلك، أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك":
# قلنا: تأثيره في شيء ما كان قبل ذلك.
# قوله: "فحينئذ يكون تأثيره في الحادث، لا في الباقي":
# قلنا: إنا لا نعني بالباقي -ههنا- إلا الحصول الثاني لما كان حاصلا من
~~الزمن الأول، ومفعول الحصول ثانيا مغاير للحصول أولا؛ فإن الحصول الأول
~~موصوف بالجواز؛ كحصول الجوهر في الزمن الثاني، وقد يكون موصوفا بالاستحالة
~~كحصول الحركة في الزمن الثاني PageV02P460 # الحجة الثانية: أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحا، على اعتقاد التغيير
~~-لما فهمنا من كلام أحد شيئا؛ لأنه لما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على
~~أوضاعها المتقدمة مساويا لاعتقاد تغييرها عن تلك الأوضاع-: بقي الذهن
~~مترددا بين الطرفين؛ فوجب ألا يحصل الفهم ألبتة.
# الحجة الثالثة: أنا إذا خرجنا من الدار، فإن اعتقاد بقائها على ما كانت-
~~يكون راجحا على اعتقاد تغييرها عما كان؛ ويدل ذلك على كون اعتقاد البقاء راجحا.
# الحجة الرابعة: أن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه:
# ===
# بالاتفاق. وإذا كان غيره، والحصول الأول غير مستلزم له لم يكن فعله فعله،
~~ولا لازم فعله. فإذا كان غيره، وهو موصوف بالإمكان وكل ممكن فليس له الوجود
~~من نفسه - فوجوده من غيره؛ فإذن الحصول الثاني يفتقر إلى المؤثر وحصوله في
~~الزمن الثاني هو المعبر عنه في الحادث بالبقاء واستمرار الوجود؛ ويؤكد ذلك
~~أن كون العالم عالما لما كان في أول زمن الاتصاف لا يستغني عن علته، وهي
~~العلم- كان دوامه كذلك؛ وكذلك سائر الأحوال المعللة بالمعاني كالسوادية،
~~والبياضية وغير ذلك؛ وكذلك دوام الحكم لا يكفي فيه وجود الدليل الدال على
~~أصل ثبوته ما لم ينضم إليه أمر يدل على الدوام إما بلفظ, أو معنى كما قررنا
~~أن مطلق الأمر لا يدل على التكرار، ولا ينفيه، ولا يوجد الدوام إلا ms436 من
~~قرينة لفظية أو دوام معنى يقتضي دوام الحكم.
# وإذا تحقق أن الممكن لا يستغني عن المؤثر في حال وجوده، ولا حال دوامه-
~~فقد بطل ما رتبه عليه من الترجيح.
# قوله: "الحجة الثانية: لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحا على اعتقاد
~~التغيير- لما فهمنا من كلام أحد شيئا؛ لأنه لما كان اعتقاد بقاء هذه
~~الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساويا لاعتقاد تغيرها عن تلك الأوضاع في
~~الذهن؛ فيكون مترددا بين الطرفين؛ فوجب ألا يحصل الفهم ألبتة": والاعتراض
~~عليه: لا نسلم أن الحكم بالبقاء يستند إلى مجرد أصل الوضع مع أن الأصل عدم
~~التغيير، بل لدلالة الاستقراء مع حكم العادة بأنه لو غير، لنقل واشتهر،
~~والعادة تستند لكثير من الأحكام.
# قوله: "الحجة الثالثة: أنا إذا خرجنا من الدار، كان اعتقاد بقائها على ما
~~كان راجحا على اعتقاد تغيرها, وذلك يدل على أن اعتقاد البقاء راجح":
# الاعتراض: أنا نحكم بالبقاء فيما تقضي العادة ببقائه، ولا نقضي ببقاء ما
~~لم تقض العادة ببقائه من رائحة أو حرارة ماء أو برده أو تأجج نار، وما أشبه ذلك.
# قوله: "الحجة الرابعة: أن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم، ثم وقع
~~الشك في أنه هل طرأ المزيل أو لا؛ فإنه يرجع البقاء على ما كان، ولولا أن
~~البقاء راجح على جانب التغيير، وإلا لكان هذا ترجيحا من غير مرجح":

PageV02P461

# هل طرأ المزيل أو لا؟ فإنهم يرجحون البقاء على ما كان، ولولا أن جانب
~~البقاء راجح على جانب التغيير - وإلا لكان هذا ترجيحا من غير مرجح؛ وهو باطل.
# وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إذا أردنا نفي حكم، قلنا: الدلائل الدالة على
~~الثبوت: إما النص، وإما الإجماع، وإما القياس، وقد فقد الكل؛ فوجب ألا يثبت الحكم.
# فإن قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتها؛
~~وهذا يقدح في قولكم: "والدلائل ليست إلا تلك الثلاثة:
# فنقول: الدلائل الدالة على ثبوت الحكم ليست إلا تلك الثلاثة، وأما
~~الدلائل الدالة على بقاء ما كان، فتلك الثلاثة مع رابع هو التمسك ms437 باستصحاب
~~الحال، فأنتم لما ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد الملك، فأنتم تدعون حدوث
~~الملك، فلما قلتم: "إن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلاثة، وقد
~~فقد الكل؛ فوجب ألا يحصل الملك" -: كان الكلام مستقيما.
# ===
# والاعتراض لا نسلم إطباق الفقهاء على ذلك؛ فإن مالكا لا يساعد على الشك
~~في الحدث، ولا الشك في الطلاق، وأصحاب الشافعي خالفوا هذا الأصل في مسائل:
~~فمن شك في وقت المسح أو انقضاء مدته أو انتهاء السفينة به إلى مقصده، أو أن
~~إمامه مقيم - فإنه لا يترخص، وكذلك إذا شك في خروج وقت الجمعة، لم يقمها،
~~أو عورض اشتباه منكوحته بأجنبية، ولو سلم، فإنما كان ذلك لدلالة الدليل
~~عليه، وضعف المعارض، لا لمجرد أن الحكم إذا ثبت وجب دوامه. ثم لو سلم له
~~دلالة جميع ما ذكره، فإنما يتجه مع بقاء صورة محل الحكم، أما مع تبدل
~~أحواله فلا، وهو محل النزاع؛ أعني استصحاب حكم الإجماع في صورة النزاع.
# قوله: وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إذا أردنا نفي حكم، قلنا: الدلائل
~~الدالة على الثبوت: إما النص، وإما الإجماع، وإما القياس، وقد فقد الكل؛
~~فوجب ألا يثبت الحكم هنا":
# هذا هو القسم الأول من الاستصحاب: وهو استصحاب البراءة الأصلية، وهو متفق
~~عليه، والمعتمد في الجزم في النفي بعد استفراغ الجهد من المجتهد وعدم
~~الاطلاع على المغير - إجماع السلف؛ إذ لولاه لكان الأقرب في موجب العقل بعد
~~بعثة الرسل، وعدم الوقوف على الناقل - الوقف؛ لأن الأصل قد عارضه النقل
~~الغالب.
# قوله: "فإن قيل: هذا الدليل الذي ذكرتموه دليل رابع ... ":
# والجواب عنه قد تقدم. هذا آخر ما ذكره.

PageV02P462

# وأما نحن، فلما ادعينا أن هذا البيع فاسد - كان معناه: أن ذلك الملك بقي
~~على ملك البائع كما كان، فأمكننا إثباته بطريق رابع، وهو الاستصحاب؛ فثبت:
~~أن هذا السؤال غير لازم، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# تم الفراغ من "كتاب المعالم" بحمد الله وحسن توفيقه، على يد العبد المذنب
~~الراجي عفو ربه محمد بن محمد المتفقه الآمدي في ms438 ذي الحجة.
# ===
# فرع
# المختار أن النافي عليه دليل.
# وقيل: لا دليل عليه في الشرعيات دون العقليات.
# ولنا: أن ما ليس بضروري لا يحكم به إلا بمستند، فإذا ادعاه، فليذكر ما
~~بنى عليه علمه أو ظنه، ولا يمكن اعتقاده دون مرجح.
# والتحقيق أن هذا القائل إن عنى بأنه لا دليل عليه ألبتة، فخطأ فإنه يستدل
~~عليه بنفي اللازم، وبالمنافي، وبصيغ النفي من الكتاب والسنة، وبالمانع فيما
~~تحقق فيه المقتضي في الشرعيات.
# واحتج النافي مطلقا: بأن من ادعى النبوة يطالب بالمعجزة، ومن أنكرها لا
~~يطالب، وبقوله - عليه السلام -: "البينة على من ادعى".

PageV02P463

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# والاعتراض أنكم إذا لم يتم لكم هذا المذهب إلا بالاستدلال عليه، وجنحتم
~~إلى الاستدلال - كان في إثبات هذه الدعوى بالدليل نفيها؛ فإنها نفي لم يتم
~~إلا بالاستدلال.
# وحجة منكر نبوة من ادعاها بغير معجزة بأن الله تعالى لا يبعث رسولا بغير
~~دليل، وعدم معجزته دليل على كذبه، والحديث معارض بقوله تعالى لقوم حكى عنهم
~~أنهم قالوا: {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا
~~برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة 111]؛ فطالبهم بالبرهان على النفي وبتمام
~~الحديث؛ فإنه قال: "واليمين على من أنكر"، فلم يتركه بمجرد نفيه، ولا اكتفى
~~منه بمجرد الاستصحاب، بل جعل في جانبه أضعف الحجتين: إما لتعذر إقامة
~~البينة على النفي العام، أو لقوة جانبه باستصحاب البراءة الأصلية.
# واحتج المفصل بين الشرعيات والعقليات؛ بأن الإنسان لا يحتاج في علمه بأنه
~~ليس عنده PageV02P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لمزيد شيء إلى دليل؛ بخلاف النافي لأمر عقلي؛ فإنه عليه واسطة تلزم من
~~غير مواقع الضروريات.
# قلنا: الكلام في قبول قوله بغير مزيد، وإن كان لا يعرف إلا من جهته؛ فإنه
~~لا مانع من إسناده بيمينه.
# هذا تمام الكلام على الأدلة المعتبرة شرعا، وقد تكلم الأصوليون على مدارك
~~اختلف فيها، وعبروا عنها بالمدارك المهمة منها:
# قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح؛ فلنجر على عاداتهم
~~في ذلك.
# مسألة: اختلف العلماء في قول الصحابي:
# فقال قوم: حجة مطلقا.
# وقال قوم: فيما خالف القياس ms439 لا غير.
# ومنهم من قصره على الخلفاء الأربعة.
# ومنهم من قصره على الشيخين.
# وقال قوم: ليس بحجة مطلقا، وهو الصحيح، وقول الشافعي في الجديد، وأحد
~~قولي أحمد، وبعض الحنفية.
# وقال في القديم: يقلد الصحابي؛ إذا انتشر قوله. وقال مرة: وإن لم ينتشر.
~~وعلى قولنا ليس بحجة يحصل الترجيح بموافقته على أصح الوجهين، احتج المجوزون
~~مطلقا بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
# واحتج المقيد بمخالفة القياس: بأنه لا يكون -والحالة هذه- إلا عن توقيف.
# واحتج مخصصو الأربعة بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي".

PageV02P465

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واحتج مخصصو الشيخين بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي
~~بكر وعمر".
# والاعتراض: أن هذه الأحاديث مع تعارضها في التعميم والاقتصار، وأنها
~~أحاديث في بيان قواعد كلية يستند إليها كثير من الأحكام بتقدير الصحة -
~~محمولة على خطاب العوام بقبول فتاويهم، وتلقي الشريعة عنهم، والسير
~~بطريقتهم في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة؛ ويتعين صرفها. للعوام
~~بدليل إطباقهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا في الاجتهاد، ولأن المجتهد متمكن
~~من درك الحكم بالدليل؛ فلا يسوغ له التقليد. ومن قيد بمخالفة القياس؛ لأنه
~~توقيف - فقد اعترف بأن قوله ليس بحجة، ويبقى النظر في أنه لم يقله إلا عن
~~توقيف، وليس بمتعين؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بقياس قياسا، أو التمسك بقياس ضعيف.
# فإن قيل: أليس عبد الرحمن بن عوف عرض البيعة على علي بشرط اتباع الشيخين،
~~فأبى، وعرض ذلك على عثمان، فقبل؛ فاتفقوا على مبايعته؟
# قيل: أليس لم يلتزمه علي، ولم ينكر عليه؛ ويحمل على السيرة والسياسة لا
~~المذهب.
# مسألة:
# اختلف أن النبي قبل أن يوحى إليه مع القطع بأنه لم يشرك بالله طرفة عين:
~~هل كان على شريعة نبي؟
# أجمعت المعتزلة على أنه لم يكن على شريعة نبي.
# قالوا: لأنه يورث النقيض؛ فإن التابع لا يكون متبوعا.
# واختلف أصحابنا: فمنهم من قال: كان على شريعة نبي؛ فإن الانسلال عن ربقة
~~التكليف والخروج على ضوابط الشرع يزري بمنصبه، وقد ورد في الأخبار الصحيحة:
~~أنه كان يتحنث ms440 بحراء، ويصلي ويطوف.
# ثم اختلفوا فمنهم من قال: كان على شريعة نوح.
# وقيل: على شريعة إبراهيم، ومن شرع إبراهيم التوحيد، واستقبال القنلة،
~~والختان، وقد كان كذلك.
# وقيل: على شريعة موسى.
# وقيل: على شريعة عيسى؛ فإنها الناسخة لما تقدمها؛ لا يقال: كانت محرفة
~~مغيرة؛ لأنا نقول: كان فيهم أحبار يعرفونها على وجهها، وتحريف البعض لا
~~يمنع من اتباع البعض غير المغير.
# ومن التزم أنه على شريعة إبراهيم، إذا قيل له: شريعة موسى وعيسى ناسخة،
~~يمنع عموم رسالتهما.

PageV02P466

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# وقال قوم كان متبعا لما ثبت أنه شرع.
# ومنهم من توقف.
# وقال القاضي: أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي؛ إذ لو كان لتواتر؛ فإن
~~أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر الدواعي على نقلها، نعم: كان على عقد
~~التوحيد.
# واحتج له: بأنه لو كان موافقا لطائفة في شرعهم، لقضت العادة بمخالطتهم
~~ومراجعتهم؛ ليعلم، فيتبع.
# وأجيب: بأن المتواتر فيها معلوم، وغيره لا يعتد به، وعدم المخالطة لا
~~تمنع الأسباب.
# واحتجوا: بأنه لو كان على شريعة، لافتخر بها أهلها، ولنقل.
# وأجيب: بأنه لم يثبت التعيين، واختار الغزالي الوقف، قال: وما ذكره
~~القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة متميزا عن أصناف
~~الخلائق بأجمعهم، لتوفرت البواعث على نقله، فإذ لم ينقل هذا ولا ذاك،
~~توقفنا.
# قال: ولعل الله تعالى قطع بواعث الناس، وطمس حاله، والتحق هذا بمعجزاته.
# إذا تقرر هذا، فنقول: اختلف العلماء في أنه بعد المبعث متعبد هو وأمته
~~بما علم أنه شرع من قبله:
# فالمعتزلة على المنع، ومنعه كثير من الأشعرية.
# وقال قوم: إنا متعبدون بذلك. ثم اختلفوا فيمن تتبع شريعته حسب اختلافهم
~~قبل المبعث.
# وقال الشافعي في "كتاب الأطعمة": الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص
~~وآثار الصحابة، فإن لم تكن فإلى استخباث العرب واستطابتها، فإن لم يكن، فما
~~صادفناه حراما أو حلالا في شرع من قبلنا، ولم نجد ناسخا - اتبعناه. وعضد
~~هذا المذهب بأن نفس بعثة الرسل لا تتضمن نسخ الشرائع السابقة إذ أصحاب
~~الملل والشرائع من الأنبياء ستة وهم ms441 أولو العزم: "آدم" و"نوح" و"إبراهيم"
~~و"موسى" و"عيسى" و"محمد" - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - فلا بعد في
~~التضافر على شرع واحد.
# وقيل: قد كان في زمان موسى ألف نبي يحكمون بالتوراة، ولم ينقل عن الرسول
~~- صلى الله عليه وسلم - نص PageV02P467 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# في نسخ شرع من قبلنا، فإذا عجزنا عن مأخذ في شرعنا، رجعنا إليه؛ فإن
~~الأصل بقاؤه.
# واحتجوا بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... } الآية
~~[المائدة 45]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص" وبقوله
~~-عليه السلام-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وتلى قوله
~~تعالى: {وأقم الصلاة لذكرى} [طه 14]، وهي لموسى والسياق يدل على استدلاله
~~بها، عليه السلام.
# واحتج بقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]،
~~أي: بشرعهم.

PageV02P468

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# واستدل بقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} [النساء: 163]:
# وأجيب: بأن ذلك رد لاستبعاد الكفار أن يوحى إلى بشر، ولو سلم فمعناه أنه
~~تعبد بمثله لا باتباعه.
# واحتج بقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13]:
# وأجيب بحمله على أصل التوحيد، وخص نوحا؛ تشريفا له، ولو سلم، فيحمل على
~~أنه تعبد بمثله.
# واحتج بقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل 123]:
# وأجيب: بمثل ما تقدم من حمله على التوحيد؛ لأنه لا يقال: ملة الشافعي،
~~ولا دين الشافعي، ثم هذه حجج تعارض بعضها ببعض.
# واحتج المانع: بأن معاذا لم يذكره، وصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وأجيب: بأنه يحتمل أنه تركه؛ لشمول الكتاب له.
# قالوا: لو كان، لكان تعلمها من فروض الكفايات، ولوجبت المراجعة والبحث.
# وأجيب بأن المعتبر فيها ما ثبت بالتواتر، أو الوحي، وأنه غير محتاج إلى
~~ما ذكرتم.
# احتجوا بأن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع.
# وأجيب بأن معناه: ناسخة لما خالفها، وإلا لزم نسخ الإيمان وتحريم الكفر،
~~واختار الغزالي أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك، قال: لأنه لو كان مأخذا من
~~مآخذ الشرع، لبينه - عليه السلام - كما بين القياس، وغيره من المآخذ، ولرجع
~~إليه واحد من الصحابة على طول الدهور، وكثرة ms442 الوقائع، وشدة ترويهم فيها،
~~ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة، وكان فيهم كعب الأحبار، وابن سلام، ووهب،
~~ولم يراجعوا قط، فاستبان بهذا أن لا حكم له أصلا، والله أعلم.
# مسألة:
# ومما اختلف فيه العلماء "الاستحسان": فمنعه الأكثرون.
# وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال به الحنفية والحنابلة.

PageV02P469

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# ولا بد أولا من تنقيح معنى الاستحسان، وقد كثرت فيه العبارات، وليس
~~المراد بالاستحسان المختلف فيه: فعل الواجبات والأولى؛ فإنه متفق عليه؛ قال
~~الله تعالى: {فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
~~الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 17 - 18] ولا ما تميل
~~النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه مردود بالإجماع.
# وقيل في حده: إنه دليل خفي ينقدح في نفس المجتهد تضيق العبارة عنه.
# قال الغزالي: وهذا هوس؛ فإن معاني الشرع إذا لاحت في العقول، انطلقت
~~الألسن بالتعبير عنها، وما لا تقدر النفس على الإفصاح عنه من الخواطر - وهم وخيال.
# والأقرب أن يقال: ما يجده في نفسه، إن شك في كونه دليلا، فلا نزاع في
~~رده، وإن تحقق، فلا نزاع في التمسك به، فيئول الخلاف فيه إلى اللفظ.
# وقيل: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. وحاصل هذا: العمل
~~بالقياس الراجح، ولا نزاع فيه أيضا.
# وقيل: هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وخاصله أيضا ترك القياس للدليل
~~الراجح، ولا نزاع فيه.
# وقال الكرخي: هو العدول بالمسألة عن نظائرها لوجه من الدليل يخصها.
# واعترض علي ظاهر اللفظ: بأنه يلزم أن يكون تخصيص العموم بنص أو قياس
~~استحسانا. وأراد أبو الحسين الاحتراز عن هذا السؤال، فقال: هو ترك وجه من
~~وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، هو في حكم الطارئ،
~~فلا يرد عليه تخصيص العموم والاستثناء؛ لأنه شامل شمول الألفاظ، ولا
~~التخصيص بالقياس؛ لكون الثاني ليس في حكم الطارئ.
# ويرد عليه بأن هذا يقتضي أن يكون الاستحسان أقوى من القياس، وهو على خلاف
~~نص PageV02P470 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# محمد بن الحسن؛ فإنه قال: تركنا الاستحسان للقياس فيما إذا قرأ آية
~~السجدة ms443 في آخر السورة؛ فإن القياس يأبى السجود، والاستحسان يقتضيه.
# وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنا نقول: الاستحسان أقوى من القياس، وإنما
~~قدمنا القياس في هذه المسألة؛ لاعتضاده بنص وهو قوله تعالى في حق داود:
~~{فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} [ص 24]؛ فالركوع هنا قائم مقام السجود.
# واعترض الفخر على أصل حده: بأنه يقتضي على هذا أن تكون الشريعة بأسرها
~~استحسانا؛ لأنها ترك للبراءة الأصلية بما هو أقوى منها.
# وبالجملة: فهذه المباحث كلها لفظية، ترجع إلى مناقشة في العبارة،
~~والاستحسان عند القوم ما قاله الكرخي، ومقصوده ظاهر من تقسيمه؛ فإنه قسمه
~~إلى أربعة أقسام:
# الأول: ترك القياس العام لحديث خاص؛ كحديث القهقهة وجعله ناقضا في
~~الصلاة، ولا ينقض خارجها؛ فهذا عدل به عن نظائره من النواقض بنص يخصه؛
~~ومثله التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر خاصة؛ لحديث ابن مسعود.
# القسم الثاني: ترك القياس العام بقول الصحابي؛ كتقدير أجرة رد العبد
~~الآبق بأربعين درهما؛ اتباعا لاين عباس، وإيجاب شاة في نذر ذبح الولد دون
~~الوالد؛ لقول ابن عباس أيضا، فإنه تابع مسروقا على فتواه بذلك. وحط من قيمة
~~العبد المتلف، إذا ساوى دية الحر أو زاد عشرة دراهم؛ اتباعا لابن مسعود.
# القسم الثالث: اتباع عادات الناس وما اطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن
~~المعاطاة صحيحة؛ لأن الأعصار لا تنفك عنها، ويغلب على الظن جريانها في عصر
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنه -أعني اتباع العادة لمصلحة الناس-
~~استحسان دخول الحمام من غير تقدير للماء المستعمل، ولا تقدير لمدة الإقامة
~~به، ولا للعوض فيهما، واستحسان شرب الماء من السقاء من غير تقدير للماء،
~~ولا لعوضه.
# القسم الرابع: اتباع معنى خفي هو أخص بالمقصود، وأمس من المعنى الجلي.
# واحتجوا لصحة الاستحسان بقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من
~~ربكم} [الزمر 55]، [و] بقوله - عليه السلام-: "ما رآه المسلمون حسنا، فهو
~~عند الله حسن"، وبأن استحسان دخول الحمام وشرب الماء إجماع.
# إذا تقرر هذا، فنقول:

PageV02P471

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# أولا: أما الآية، فمقيدة بالمنزل، ونحن نقول به، وليس هو محل ms444 النزاع.
# وأما الحديث فمحمول على ما أجمعوا عليه، وما أجمعوا عليه فهو حق، وأما
~~مسألة الحمام وشرب الماء؛ فإن تحقق إجماع أو جرى في عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - مع علمه وتقريره - فهو حجة.
# وأما تفصيل الأقسام المذكورة، فنقول: أما اتباع الخبر الصحيح وتقديمه على
~~القياس -فواجب عندنا. وأبو حنيفة لم يقر به في مسألة المصراة والعرايا
~~وخيار المجلس، ولم يستحسنوا - معاشر الحنفية - هذه الأحاديث مع اتفاق أئمة
~~الحديث على صحتها وضعف حديث القهقهة وخبر ابن مسعود.
# وأما قول الصحابي إذا خالف القياس؛ فقد قال به الشافعي في القديم، فمن
~~التزمه، وجب عليه طرده؛ لكن الحنفي لم يطرد ذلك في مسألة تغليظ الدية مع ما
~~نقل فيه عن الصحابة، واعتماده على تقدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين،
~~وهي واقعة عين تحتمل أن تكون أجرة مثل تلك الواقعة، أو لحكم مصالحة.
# وقول ابن مسعود فيه التفات إلى تغليب ضمان النفسية على المالية، ومراعاة
~~النفسية، وإظهار شرف الحر بحط قدر من المال له خطر في الشرع، وهو ما يقطع
~~فيه السارق، وهو دينار في هذا الرأي أو عشرة دراهم، وهذا كله قياس، فلم نقل
~~به لمجرد قول الصحابي. نعم: يصلح قول الصحابي مرجحا؛ لاعتبار العمل بقياس
~~ضمان النفسية على قياس اعتبار المالية.
# وأما دعوى عمل الناس بالمعاطاة في الأعصار، فلا يصح التمسك به؛ وإنما
~~العبرة باتفاق العلماء؛ فإنا نعلم أن العقود الفاسدة والربويات الآن أكثر
~~منها في ابتداء الإسلام، وعوام الناس لا مبالاة بإجماعهم.
# وأما اتباع المعنى الخفي، إذا كان أخص فيساعد عليه؛ لأن الحكم الذي لا
~~يمس المقصود باطل معه، إلا أن أبا حنيفة لم يف به حيث ظن أن منه إيجاب الحد
~~في الزنا بشهادة أربعة شهد كل واحد بأنه زنا بها في زاوية؛ فإن القياس سقوط
~~الحد؛ كما لو أضافوا الزنا إلى أربعة أوقات، ولكنه استحسنه.
# وقال: لعله كان يزحف بها في زنية واحدة، وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم
~~بمثل هذا، مع أن مبنى ms445 الحدود على السقوط بالشبهات.
# والحاصل أن أكثر ما يفسرون به الاستحسان، فنحن نقول بحسنه، وننازعهم في
~~أن ما صاروا إليه في الفروع منه، وإن ساعدناهم عليه، كان الخلاف لفظيا.
~~والمحذور من الاستحسان ما يرجع إلى محض ميل النفس، وما يستحسنه العاقل
~~بعقله من غير استناده إلى دليل، فهو شارع تحقيقا؛ لأنه افتتح أمرا لا مستند
~~له في الشرع، مع أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين. وإن كان ما
~~سماه استحسانا يستند إلى دليل شرعي، فهذا لا نزاع فيه.

PageV02P472

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# مسألة
# ومما اختلف في العمل به المصالح المرسلة؛ والمعني بها: كل وصف مناسب لم
~~يلق من الشارع ما يدل على اعتباره، ولا إهداره، لا بطريق تأثير ولا ملاءمة.
# وقال القاضي: وابن الباقلاني والأكثرون على منعه، واعتمده قوم، ويعزى إلى
~~مالك، ونسبه الإمام إلى أنه استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة؛ لاستصلاح
~~ثلثيها، وقتل في التعزير.
# وللشافعي مسلكان يخص في أحدهما التمسك بالمخيل والشبه الذي يشهد له أصل
~~معين، ويرد الاستدلال المرسل، والمسلك الثاني يصحح الاستدلال بالمرسل،
~~ويقرب فيه من مالك، وإن خالفه في مسائل.
# وقد رد القاضي عليه في هذا المسلك، وقال: إذا قلت بالاستدلال، فلا فرق
~~بين أن تقول به في المعاملات والأموال وبين أن تقضي به في العقوبات؛ كما
~~فعل مالك، فكل حقير، فإثباته في الشرع تحكما - خطر عظيم، وما أثبته،
~~بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في المعاملات هو كما أثبته مالك بالنسبة إلى
~~العقوبة التي أجملها الشرع.
# وأما الغزالي، فقال: إن المصلحة التي لا يشهد لها أصل معين: إذا كانت
~~ضرورية قطعية كلية لا يبعد أن يؤدي إلى العمل بها اجتهاد مجتهد؛ ومثله
~~بالكفار: إذا تترسوا بجماعة من أسرى المسلمين، فلو رمينا الترس، لقتلنا
~~مسلما لم يذنب؛ وهذا لا عهد لنا به في الشرع، ولو كففنا عنهم، لتسلط الكفار
~~على جميع المسلمين؛ فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى، ولقائل أن يقول: الترس
~~مقتول على كل حال؛ فيجب حفظ المسلمين أجمعين؛ فإنه أقرب إلى مقصود الشرع،
~~فيحكم بالمحاربة حفظا ms446 للدين؛ لئلا يلزم أن يكون تركه لحفظ الدين رافعا
~~لنفسه، وموجبا PageV02P473 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# لبطلان ذاته.
# قال: وليس هذه كمسألة السفينة: إذا أفضى الأمر براكبيها إلى أنهم لو
~~غرقوا واحدا، لتخلص الباقون؛ فإنه لا أولوية، والقرعة غير مشروعة فيه،
~~وليست مصلحة كلية كالترس. وكذلك جماعة مضطرون في مخمصة؛ إذا أرادوا قتل
~~واحد ولا كذلك كترس الكفار في قلعة بمسلم؛ فإن المصلحة في جميع ذلك ليست
~~كلية، وليس في معناه قطع اليد الآكلة؛ فإنه ينقدح فيه الرخصة، وهي إضرار
~~الشخص بنفسه لمصلحته، وقد اعتبره الشرع في الفصد والحجامة. لا يقال: فلا
~~يرجح اعتبار الكثرة على القلة في مسألة السفينة إلحاقا بالترس؛ لأنا نقول:
~~إن الكثرة ملغاة بتحريم قتل مكرهين شخصا وتحريم أكل مسلمين مسلما، بخلاف
~~المصلحة الكلية؛ فلا مانع أن تختص بوجوب الرعاية.
# واحتج المانعون مطلقا: بأنه لو تقرر، لثبت بقاطع، ولا قاطع؛ فوجب نفيه.
# واحتج المجوزون مطلقا: بأنه قد ثبت اعتبار المصالح قطعا، فما من مصلحة
~~تقرر إلا وهي من جنس المصلحة المعتبرة، فيكون من "الملائم"، وهو ما اعتبر
~~جنسه في جنس الحكم.
# وأجيب: بأنه معارض بأن جنس المصالح ملغى؛ فيجب إلغاؤه؛ فيكون معتبرا
~~ملغى، وهو محال؛ فلا بد من اعتبار الجنس القريب.
# واحتجوا أيضا: بأن الحكم إما أن يستلزم مصلحة أو مفسدة، أو يخلو عنهما،
~~أو يجمعهما، وعند ذلك: إما أن يتعادلا، أو ترجح هذه أو تلك؛ فهذه ستة
~~أقسام. ثم لا بد من إلغاء المفسدة الخالصة والراجحة والمساوية، والصورة
~~الخالية عنهما؛ فيتعين اعتبار المصلحة المحضة والراجحة؛ لأن ترك الخير
~~الكثير للشيء القليل شر كثير؛ وهذا كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء ووضع
~~الشرائع؛ فإنها مصالح، وقد دل عليه صريحات النصوص، وشهادة الأحكام، ولا
~~تخلو واقعة عن الدخول في قسم من هذه الأقسام، وإن لم نجد له شاهدا يشهد
~~بحسب جنسه القريب، ولكن هذا التقسيم العام يوجب العمل به؛ لأنه إذا ثبت أن
~~المصلحة الغالبة واجبة الاعتبار، وثبت أن هذه المصلحة المعينة غالبة - لزم
~~من مجموع المقدمتين وجوب اعتبار المصلحة المعينة.
# وربما يؤيدون ms447 هذا باستقراء مجاري اجتهاد الصحابة، وبقوله - عليه السلام
~~-: "إنما أقضي بالظاهر"؛ وبأن الترجيح بالراجح مقتضى صريح العقل.
# والقول الوجيز في رد ذلك أن الشارع، وإن اعتبر المصالح، إلا أنه قيد
~~اعتبارها بقيود وشرائط واصطلاحات لا تهتدي العقول إليها، وغاية العقل أن
~~يحكم بأن جلب المصلحة ودفع المفسدة مطلوبان، لكن تحصيلهما بالطريق المعين،
~~ودفعهما بالطريق الخاص- لا يهتدى إليه؛ PageV02P474 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ===
# فلا بد من دليل شرعي يوصل إلى أن هذا الطريق من مقاصد الشرع؛ وذلك لا
~~يعرف إلا بالاعتبار الخاص: إما بعينه أو بجنسه القريب، فحظ العقل أن يدرك
~~أن السرقة مفسدة فتناسب شرعا زاجرا، أما كون الزاجر قطعا أو ضربا أو حبسا
~~أو استرقاقا، والقدر الذي يقطع في مثله- فليس في العقل ما يرشد إلى ذلك إلا
~~بتوقيف شرعي، وكذلك سائر الأبواب غاية العقل تعليل أصلها، أما تفاصيلها،
~~فلا يكاد يطلع على شيء من أسرارها إلا ما أشار إليه الشرع فيها، هذا تلخيص
~~المباحث المشهورة، وأما الإمام فقد قال على ما لخصه الغزالي في "المنقول"
~~من مختاره: الصحيح عندنا أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى يحكم
~~عليه بنفي أو إثبات؛ إذ الوقائع لا حصر لها، وكذلك المصالح، وما من مسألة
~~تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها: إما بالقبول أو بالرد؛ فإنا نعتقد استحالة
~~خلو واقعة عن حكم الله تعالى؛ خلافا للقاضي؛ فإن الدين قد أكمل واستأثر
~~الله -تعالى- برسوله، وانقطع الوحي، ولم يكن ذلك إلا بعد إكمال الدين؛ قال
~~الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3]؛ والذي يدل على عدم تصوره
~~أن أحكام الشرع تنقسم إلى:
# مواقع التعبدات، والمتبع فيها النصوص وما في معانيها فما لم ترشد النصوص
~~إليه، فلا تعبد به.
# وإلى ما ليس من المتعبدات وهو ينقسم إلى:
# ما يتعلق بالألفاظ؛ كالأيمان، والمعاملات، والطلاق، والعتاق، وقد أحال
~~الشارع موجباتها على قضايا العرف، ولا ينفك لفظ عن قضايا العرف فيها بنفي
~~أو إثبات إلا فيما استثناه الشارع؛ كالاكتفاء بالعثكال الذي عليه مائة
~~شمراخ إذا حلف. ليضربنه مائة؛ كما في قصة أيوب -عليه ms448 السلام- ولم ينسخ من شرعنا.
# وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ، وهو ينقسم إلى:
# ما لا ينضبط في نفسه؛ كالنجاسات والمحظورات، وطرق تلقي الأملاك؛ فهذه
~~الأحكام منضبطة، ومستنداتها معلومة.
# وإلى ما لا ينضبط إلا بالضبط من مقابله؛ كالأعيان الطاهرة والأفعال
~~المباحة تنضبط بأن تضبط النجاسة والحظر؛ وكذلك الأملاك تنضبط بضبط طرق
~~النقل، والباقي على الاسترسال في الطرف الثاني؛ فإذا وقعت واقعة، ألحقت
~~بأحد الجانبين، وإن تردد بينهما، فجاز بها الطرفان - لحقت بأقربهما، ولا بد
~~أن يلوح الترجيح غالبا لا محالة؛ فيخرج منه أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة
~~محتوشة الأصول المعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردها أو قبولها، فأما تقدير
~~جريانها مهملة، فلا تصور له، والله أعلم.
# نجز الإملاء على "معالم أصول الفقه" بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه.
# والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ms449