######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_006903
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن الحاجب الكردي المالكي
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن الحاجب الكردي المالكي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 646
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: جامع الأمهات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: جامع الأمهات
#META# 030.LibURI	:: JK_006903
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وبه الإعانة وصلى الله على محمد ) | قال
~~الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو
~~عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله
~~تعالى بمنه وكرمه وفضله | المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته |
~~ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما
~~والطحلب والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح
~~على المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بين PageV01P030 المعدني والمسخن
~~بالنار والمشمس كغيره | الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق
~~والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور | وفي كيفية تقدير موافق
~~صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور | وكره للخلاف وقال لا خير
~~فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به
~~ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض
~~الدواب أفسدها | وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في
~~الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض | وقيل
~~مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ PageV01P031
~~لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا
~~كان المجموع كثيرا | والجرية لا انفكاك لها | الثالث ما خولط فتغير لونه أو
~~طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير
~~بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة
~~فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه
~~دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا
~~والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون
~~وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما | وقيل سؤرهما لاستعمال
~~النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر
~~كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء ms001 قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي
~~قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر
~~بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو
~~قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب |
~~والقرن والعظم والظلف والسن نجس | وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها
~~وأصلها | وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه
~~العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي
~~طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس | وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف
~~العذرة والدم PageV01P032 المسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم
~~السمك مثله على المشهور وفي دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس
~~والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى
~~النجاسة وكذلك الدواب ونحوها على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام
~~من الآدمي | وقيل م الذكور وطاهر من المباح | ومكروه من المكروه وقيل نجس
~~وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل
~~لأصله وقيل لمجرى البول | وعليهما مني المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح
~~طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم
~~والبيض طاهر مطلقا لأن ا لطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن
~~الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل
~~قريبا قولان وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عمل
~~PageV01P033 عليها وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفارة فمغتفر وإن لم
~~يعسر كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور يفرق بين
~~الماء والطعام لاستجازة طرح الماء وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب
~~الخمر وشبهه ومثله ولا يصلي بلباسهم بخلاف نسجهم ولا بثياب غير المصلي
~~بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم بخلاف سؤر الجنب
~~والحائض وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان وأما الجامد ms002 كالعسل
~~والسمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصة قليلة أو كثيرة فتلقى وما حولها
~~بحسب طول مكثها وقصره وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل
~~والدواب قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر وفي طهارة الزيت النجس
~~ونحوه واللحم يطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس وفي الفخار من نجس غواص
~~كالخمر قولان وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع
~~الخشاش في PageV01P034 قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط
~~لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل | الأواني من جلد المذكي المأكول طاهرة ومن
~~غيره نجسة وفيما دبغ أو ذكي من غيره إلا الخنزير ثالثها المشهور الميتة
~~مقيد الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحدة ولا يباع ولا يصلى به ولا
~~عليه والمذكي طاهر مطلقا وإن لم يدبغ وفيها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكير
~~وتوقف عن الجواب في الكيمخت | ومن الذهب والفضة حرام استعمالها على الرجل
~~والمرأة اتفاقا واقتناؤها على الأصح | قال الباجي لو لم يجز لفسخ بيعها
~~وأنكر لانتفاء ضمان صوغها وتحريم الاستيجار عليها وصح بيعها لأن عينها تملك
~~إجماعا PageV01P035 | ومن الجواهر قولان بناء على أنه لعينها أو للسرف ولو
~~غشي الذهب برصاص أو موة الرصاص بذهب فقولان والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع
~~على الأصح | قال مالك فيهما لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها | وفي
~~إزالة النجاسة ثلاث طرق | الأولى لابن القصار والتلقين والرسالة واجبة
~~مطلقا والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية | الثانية للجلاب وشرح الرسالة
~~سنة والإعادة كتارك السنن | الثالثة للخمي وغيره ثلاثة أقوال في المدونة
~~واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه الإعادة معهما مطلقا دون النسيان والعجز
~~لأمره في الوقت خاصة وقال في الظهر والعصر إلى الاصفرار الثاني واجبة مطلقا
~~لابن وهب روى يعيد أبدا وإن كان ناسيا الثالث سنة قال أشهب تستحب إعادته في
~~الوقت عامدا أو ناسيا | وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل تسيل في الجسد
~~والثوب فإن تفاحش استحب بخلاف ما ينكأ فإنه ms003 يغسل والمرأة ترضع وتجتهد
~~واستحب لها ثوبا للصلاة والأحداث تستنكح وبول الفرس للغازي وبلل
~~PageV01P036 البواسير وعما أصاب يده بردها إن كثر وعن يسير عموم الدم بخلاف
~~البول وغيره وقيل يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة وروي يسير الحيض كثيرة
~~وقيل ودم الميتة وفي يسير القيح والصديد قولان وفي اليسير والكثير طريقان
~~ابن سابق ما دون الدرهم وما فوقه وفي الدرهم روايتان ابن بشير قدر الخنصر
~~والدرهم وفيما بينهما قولان وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر وعن أثر
~~المخرجين وعن الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها يدلكه ويصلي به للمشقة
~~ورجع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعذرة فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه
~~ويتيمم | ابن حبيب عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل مجردة قولان وعن طين
~~المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زلت
~~الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين
~~النجاسة فيه قولان ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان والمرهم
~~النجس يغسل PageV01P037 على الأشهر والنجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر
~~على الأصح | ونجاسة طرف العمامة معتبرة وقيل إن تحركت بحركته وعن السيف
~~الصقيل وشبهه يمسح لانتفائها أو لإفساده ولا يلحق به غيره على الأصح وعن
~~ماسح المحاجم وفيها يؤمر بغسلها ويعيد في الوقت والمشهور أن ذيل المرأة
~~المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده ولا يكفي مج الريق فينقطع
~~الدم ولا يمص بفيه ويمجه واليسير عفو ولا تزال النجاسة إلا بالماء على
~~الأصح وقيل وبنحو الخل | والاستنجاء يأتي وأما الحدث فبالماء باتفاق وغير
~~المعفو إن بقي طعمه لم يطهر وإن بقي لونه أو يحه لعسر قلعه بالماء فطاهر |
~~والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء
~~المنفصل وإذا لم يتميز موضعها غسل الجميع وكذلك أحد كميه على PageV01P038
~~الأصح فإن شك في إصابتها نضح كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه أو تحيض فيه
~~امرأة أو نحوه والنضح من أمر الناس ms004 وهو طهور لكل ما يشك فيه | فإن شك في
~~كونه نجاسة فقولان والجسد في النضح كالثوب على الأصح ويها ولا يغسل أنثييه
~~من المذي إلا أن يخشى إصابتهما فأخذ منه الغسل ولو ترك النضح فقال ابن
~~القاسم وسحنون وعيسى بن PageV01P039 دينار يعيد كالغسل وقال أشهب وابن نافع
~~وابن الماجشون لا إعادة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا للحديث فقيل تعبد
~~وقيل لقذارته وقيل لنجاسته والسبع تعبد وقيل لتشديد المنع وقيل لأنهم نهوا
~~فلم ينتهوا وفي وجوبه وندبه روايتان ولا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال على
~~المشهور ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهور وفي إلحاق الخنزير به روايتان
~~وفي تخصيصه بالمنهي عن اتخاذه قولان وروى ابن القاسم في الماء خاصة وروى
~~ابن وهب وفي الطعام وفيها PageV01P040 إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان
~~يضعفه وقيل الحديث وقيل الوجوب وقال جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته
~~وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من السباع وفي إراقتهما
~~مشهورهما الماء لا الطعام وكان يستعظم أن يعمد إلى رزق الله فيراق لأنه ولغ
~~فيه كلب وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان وفيها لو توضأ وصلى فلا إعادة
~~وفيها لا يعجبني إن كان قليلا | وإذا اشتبهت الأواني قال سحنون يتيمم
~~ويتركها وقال مع ابن الماجشون يتوضأ ويصلي حتى تفرغ زاد ابن مسلمة ويغسل
~~أعضاءه مما قبله ابن المواز وابن سحنون يتحرى PageV01P041 كالقبلة ابن
~~القصار مثلهما إن كثرت ومثل ابن مسلمة إن قلت فإن تغير اجتهاده بعلم عمل
~~عليه وبظن قولان كالقبلة ويتحرى في الثياب وقال ابن الماجشون يصلي بعدد
~~النجس وزيادة ثوب فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها ينزعها ويستأنف ولا يبني |
~~ابن الماجشون يتمادى مطلقا ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه مطرف إن أمكن
~~تمادى وإن لم يمكن استأنف فلو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان وأما
~~قبلها فكما لو لم يرها على المشهور ولو سالت قرصته أو نكأها تمادى إلا أن
~~يكون كثيرا إلا أن تمصل بنفسها ولا ms005 تكف فيدرأها بخرقة PageV01P042 | ولو
~~رعف وعلم دوامه أتم الصلاة وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان فإن شك
~~فتله ومضى فإن كثر بحيث سال أو قطر وتلطخ به قطع وإن لم يتلطخ جاز أن يقطع
~~أو يخرج فيغسله ثم يبني مطلقا على المدونة وقيل إن كان في جماعة وعقد ركعة
~~وقيل وأتم ركعة وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث | وكيفيته أن يخرج
~~ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة فلو تكلم
~~سهوا أو مشى على نجاسة فثالثها تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها
~~ثم يبتدىء من القراءة ولو كان سجد واحدة بخلاف السجدتين | وقيل يبني على ما
~~عمل فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن أصاب ظنه أو
~~أخطأ فإن خالف PageV01P043 ظنه بطلت أصاب أو أخطأ فإن كانت الجمعة رجع على
~~المشهور وثالثها إن أمكنه رجع وإلا فمكانه يتم وعلى المشهور ولو رعف فسلم
~~الإمام رجع فتشهد ثم سلم فإن سلم الإمام فرعف سلم وأجزأه فإن كان لم يتم
~~ركعة بسجدتيها ابتدأ ظهرا وقال سحنون بانيا على إحرامه وقال أشهب إن شاء
~~قطع أو بنى على إحرامه أو على ما عمل فيها | وإذا اجتمع الباء والقضاء نفى
~~البداية قولان لابن القاسم وسحنون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو
~~إحداهما وعلى البناء في جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانيته قولان ويجتمع
~~القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر وفيمن أدرك ثانية صلاة خوف في حضر
~~ولا يبني في قرحة ولا جرح ولا قيء ولا في شيء غير الرعاف
# | ( الوضوء )
# | فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد PageV01P044 إليه إما بتخصيصه
~~ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته
~~ووقتها مع أول واجبه وقيل مع أوله وفي الفصل اليسير بينهما قولان وعزوبها
~~بعده مغتفر وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ولو فرق النية على الأعضاء
~~فقولان بناء على رفع PageV01P045 الحدث عن كل ms006 عضو أو بالإكمال ومنه لابس
~~أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن
~~أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار
~~بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو لا وظاهرها للقابسي فإن نوى حدثا مخصوصا
~~ناسيا غيره PageV01P046 أجزأه وفي الجنب تحيض | والحائض تجنب فتنوي الجنابة
~~قولان فإن نوت الحيض فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكده وخرج الباجي نفيه لقراءة
~~الحائض فإن خصه مخرجا غيره فسدت للتناقض كما لو أخرج أحد الثلاثة فإن أخرج
~~بعض المستباح فثالثها يستبيح ما نواه دونه ولو نوى ما يستحب له الوضوء
~~كالتلاوة لم يجزه على المشهور ولو شك في الحدث وقلنا لا يوجب فتوضأ أو توضأ
~~مجددا فتبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان ولو ترك لمعة فانغسلت ثانيا بنية
~~الفضيلة فقولان ولو نوى الجمعة والجنابة ففيها تجزىء عنهما وف يالجلاب ولو
~~خلطهما بنية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التنافي أو حصوله ولو نوى
~~الجنابة ناسيا للجمعة أو بالعكس فعن ابن القاسم لا يجزىء عن المنوي في
~~الثانية ولا عن المنسي فيهما وقيل يجزىء في الأولى لا الثانية وقال ابن
~~حبيب بالعكس ولا يصح وضوء PageV01P047 الكافر ولا غسله بخلاف الذمية تجبر
~~للحيض لحق الزوج على المشهور بخلاف الجنابة | الثانية غسل جميع الوجه
~~بإيصال الماء إليه مع الدلك على المشهور والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى
~~منتهى الذقن فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع ومن الأذن إلى الأذن
~~وقيل من العذار إلى العذار وقيل بالأول في نقي الخد وبالثاني في ذي الشعر
~~وانفرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في
~~اللحية وغيرها حتى الهدب وقيل وكثيفه ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر
~~كمسح الرأس | الثالثة غسل اليدين مع المرفقين وقيل دونهما لو قطع المرفق
~~سقط PageV01P048 وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب وفي إجالة الخاتم ثالثها
~~يجب في الضيق ورابعها ينزع | الرابعة مسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما
~~استرخي ms007 من شعرهما ولا تنقض عقصها ولا تمسح على حناء ولا غيره ومبدؤه من
~~مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل آخر منبت القفا المعتاد فإن مسح
~~بعضه لم يجزئه المعتاد على المنصوص وابن مسلمة يجزىء الثلثان وقال أبو
~~الفرج يجزىء الثلث وقال أشهب الناصية | وروي عن أشهب أيضا الإطلاق وقال إن
~~لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضر تركه وغسله ثالثها يكره ويجزىء في
~~الغسل اتفاقا وفيها لو حلق رأسه أو قلم أظافره لم يعد قال عبد العزيز هذا
~~من لحن الفقه والظاهر الصواب فتفتح الحاء وحكي عن عبد العزيز أنه بعيد |
~~الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وقيل دونهما وهما النائتان في الساقين وقيل
~~عند معقد الشراك وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار | السادسة
~~الموالاة وقيل سنة والتفريق اليسير مغتفر والكثير ثالثها للمدونة يفسد عمده
~~لا نسيانه فإن أخره حين ذكره فكالمعتمد فإن اتفق غسله بغير تجديد نية لم
~~يجزه ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد ولا يعيد غسل رجليه إن كان
~~وضوءه قد جف ورابعها يفسد إلا في الرأس وخامسها وفي الخفين وفيها إذا قام
~~لعجز الماء ولم يطل حتى جف بنى PageV01P049 السنن | ست الأولى غسل يديه قبل
~~إدخالهما في الإناء وفي كونه للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهب
~~وعليهما من أ ؛ دث في أضعافه | الثانية المضمضة الثالثة الاستنشاق وهو أن
~~يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه ويبالغ غير الصائم والاستنشاق بغرفة
~~ثلاثا كالمضمضة أو كلاهما بغرفة ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما ويستحب
~~للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت | الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد
~~ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه وفي وجوب ظاهرهما
~~قولان وظاهرهما مما يلي الرأس وقيل ما يواجه | الخامسة رد اليدين من مؤخر
~~الرأس إلى مقدمه | السادسة أن يرتب على الأشهر وقال ما أدري ما وجوبه
~~وثالثها واجب مع الذكر وعلى السنة لو نكس متعمدا فقولان كمتعمد ترك السنة
~~ولو نكس ناسيا أعاد بحضرة الماء فإن بعد قال ابن ms008 القاسم يعيد المنكس خاصة
~~وقيل يعيده وما بعده | الفضائل | التسمية وروي الإباحة والإنكار والسواك
~~ولو بأصبعه إن لم يجد PageV01P050 والأخضر لغير الصائم أحسن واليمين قبل
~~اليسار وأن يبدأ بمقدم رأسه وانفرد ابن الجلاب بصفته وقال اخترتها لئلا
~~يتكرر المسح ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد وأن يكرر المغسول وثلاثا
~~أفضل وتكره الزيادة ولا بأس بمسح الأعضاء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل
~~على الأصح وقيل الأقل مد وصاع والواجب الإسباغ وأنكر مالك التحديد بأن يقطر
~~أو يسيل وقال كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام PageV01P051
# | ( الاستنجاء )
# | آدابه | الإبعاد والتستر واتقاء الحجرة والملاعن كالطرق والظلال
~~والشاطىء والماء الراكد وإعداد المزيل والذكر قبل موضعه فيه إن كان غير معد
~~له وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر والجلوس وإدامة
~~الستر إليه بالقيام إن كان المكان رخوا ولا يتكلم ولا يستقبل القبلة ولا
~~يستدبرها إلا لمرحاض ملجأ إليه بساتر أو غيره فإن كان ساتر فقولان تحتملهما
~~بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة وفي الوطىء قولان بناء على أنه
~~للعورة أو للخارج ويستنجى مما عدا الريح ويكفي الماء باتفاق والأحجار
~~وجواهر الأرض وقال ابن حبيب إن عدم الماء والجمع بينهما أولى فإن انتشر
~~فالماء باتفاق فإن كان قريبا جدا فقولان | والمني بالماء والمذي مثله على
~~المشهور وفي مغسوله قولان تحتملهما جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان
~~وموضع الأذى لغيرهم فلا نية PageV01P052 والجامد كالحجر على المشهور ولا
~~يجوز بنجس ولا بنفيس ولا ذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو شيء مكتوب وكذلك
~~الروث والعظم والحممة على الأصح فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في
~~الوقت قولان وصفته أن يستبرىء بالسلت والنثر الخفيفين ويغسل اليسرى ثم
~~PageV01P053 محل البول ثم الآخر ويواصل الصب حتى ينقي ولا تضر رائحة اليد
~~إذا أنقى وفي الأحجار والإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان وعلى
~~تعيينهما ففي حجر ذي ثلاث شعب قولان وفي إمرارها على جميع الموضع أو لكل
~~جهة واحد والثالث للوسط ms009 قولان ولو تركهما ساهيا وصلى ففي إعادته في الوقت
~~روايتان لابن القاسم وأشهب فقال ابن أبي زيد يريد الماسح و
# وخرج اللخمي على وجوب إزالة النجاسة يعيد أبدا وعرق المحل يصيب الثوب
~~معفر عنه على الأصح PageV01P054
# | ( نواقض الوضوء )
# ( أحداث وأسباب ) | الأحداث المعتاد من السبيلين جنسا ووقتا وهو البول
~~والمذي والودي والغائط والريح بخلاف دود أو حصا أو دم أو بواسير وقال ابن
~~عبد الحكم وغير الجنس وقال المازري وإن تكرر وشق وعلى المشهور إن لازم أكثر
~~الزمان استحب وإن تساويا فقولان وإلا وجب على المشهور أما إن لم يفارق فلا
~~فائدة فيه وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر فالمشهور الوضوء وفي قابل
~~التداوي والتسري قولان | والاستحاضة كالسلس يستحب منه الوضوء وحيث سقط
~~الوضوء ففي إقامته للصحيح قولان وكذلك ذو القروح ولو صار يتقيأ عادة بصفة
~~المعتاد فللمتأخرين قولان PageV01P055 | الأسباب ثلاثة وهي ما تنقض بما
~~يؤدي إليه | الأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر وفي النوم ثلاثة طرق
~~اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله لا ينقض الطويل الخفيف يستحب مقابله
~~قولان | الثانية مثلها وفي الثالث قولان | الثالث على هيئة يتيسر فيها
~~الطول والحدث كالساجد والمضطجع ينقض مقابله كالقائم والمحتبي لا ينقض وفي
~~الثالث كالجالس مستندا والرابع كالراكع قولان وفيها إذا قمتم يعني من النوم
~~| الثاني لمس الملتذ بلمسها عادة فلا أثر لمحرم ولا صغيرة لا تشتهى فإن
~~وجدها فالنقض باتفاق قصدها أو أو لم يقصدها فإن قصد ولم يجد فكذلك على
~~المنصوص وخرج اللخمي من الرفض لا ينتقض فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض
~~والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة والحائل الخفيف لا يمنع وفي
~~غيره قولان واللذة بالنظر لا تنقض على PageV01P056 الأصح وفي الانعاظ
~~الكامل قولان بناء على لزوم المذي أولا | الثالث مس الذكر يتقيد على
~~الأخيرة فيها بباطن الكف أو باطن الأصابع أشهب بباطن الكف في المجموعة
~~العمد العراقيون اللذة وبإصبع زائدة قولان ومن فوق حائل | ثالثها إن كان
~~خفيفا نقض ولا أثر للمقطوع ولا من ms010 آخر وقيل ينتقض الممسوس PageV01P057 |
~~وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها
~~إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل
~~باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق
~~باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في
~~الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد وقيل وجوبا وقيل
~~استحبابا وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم يكن في صلاة
~~وخامسها تجب ما لم يكن الشك في سبب ناجز كمن شك في ريح ولم يدرك صوتا ولا
~~ريحا ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق | وأما المستنكح فالمعتبر أول
~~خاطريه اتفاقا وفي وجوب المرتد إذا تاب قبل نقض وضوئه قولان ولا يجب بقيء
~~ولا بحجامة ولا لحم إبل PageV01P058 وفيها أحب إلي أن يتمضمض من اللبن
~~واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة | ويمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف
~~أو جلده ولو بثضيب ولا بأس بحمل صندوق أو خرج هو فيه ما لم يكن المقصود
~~حمله ولا بأس بالتفاسير والدراهم وبالألواح للمتعلم والمعلم ليصححها ابن
~~حبيب يكره مسها للمعلم والجزء للصبي كللوح بخلاف المكمل وقيل المكمل
~~PageV01P059
# | ( الغسل )
# | موجباته أربعة الجنابة وهي خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل
~~والمرأة أو مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر
~~حي أو ميت والمرأة في البهيمة مثله ولو وطىء الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل
~~عليها على المشهورة وتؤمر الصغيرة على الأصح ولو أصاب دون فرجها فأنزل
~~فالتذت ولم تنزل فتأويل ابن القاسم لا غسل عليها بخلاف غيره فإن أمنى بغير
~~لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته غقرب أو ضرب فأمنى فقولان
~~وعلى النفي ففي الوضوء قولان ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن
~~كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد وعلى وجوبه لو ms011 كان صلى ففي الإعادة قولان
~~وعلى النفي ففي الوضوء قولان فلو انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي ولم
~~يحتلم فقال مالك لا أدري ما هذا ابن سابق كمن شك في الحدث ولو رأى في ثوبه
~~احتلاما اغتسل PageV01P060 وفي إعادته من أول نوم أو حدث نوم قولان والمرأة
~~كالرجل ومني الرجل أبيض ثخين كرائحة الطلع والعجين ومني المرأة أصفر رقيق |
~~الثاني انقطاع الحيض والنفاس بخلاف انقطاع الاستحاضة ثم قال تتطهر أحب إلي
~~فإن ولدت بغير دم فروايتان وإن حاضت الجنب أو نفست أخرت | الثالث الموت |
~~الرابع الإسلام لأنه جنب على المشهور وقيل عبد وعليهما لو PageV01P061 لم
~~تتقدم جنابة وقال إسماعيل القاضي يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام وألزم
~~الوضوء فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب وعن ابن القاسم
~~ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه وإن لم ينو الجنابة لأنه نوى الطهر
~~وهو مشكل | والجنابة كالحدث وتمنع القراءة على الأصح والآية ونحوها للتعوذ
~~مغتفر ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر ويمنع الكافر وإن أذن له مسلم
~~وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان
~~بخلاف الحائض على المشهور بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة | وواجبه
~~النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر فلو كان PageV01P062 مما
~~لا يصل إليه بوجه سقط وإن كان يصل باستنابة أو خرقة فثالثها إن كان كثيرا
~~لزمه ولو تدلك عقيب الانغماس والصب أجزأه على الأصح ولا تجب المضمضة ولا
~~الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ وتضغث
~~المرأة شعرها مضفورا والأشهر وجوب تخليل شعر الرأس واللحية وغيرهما والأكمل
~~أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى عنه ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ وفي تأخير غسيل
~~الرجلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا وعلى تأخيرهما في ترك المسح روايتان
~~ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا والموالاة كالوضوء ويجزىء الغسل عن الوضوء
~~والوضوء عن غسل محله وفيها ولا يغتسل في الماء الراكد وإن غسل الأذى للحديث ms012
~~وفيها في بئر قليلة الماء وبيديه نجاسة يحتال يعني PageV01P063 بآنية أو
~~بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره فإن لم يمكنه فقال ابن القاسم لا أدري
~~وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله النجاسة وقال فإن اغتسل فيها أجزأه
~~ولم ينجسها إن كان معينا PageV01P064
# | ( التيمم )
# | ويتيمم المسافر والمريض إذا تعذر عليهما استعمال الماء باتفاق وكذلك
~~الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه
~~وعلى التيمم لو خشي فوات الجمعة فقولان ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور
~~ويتيمم المريض والمسافر للكسوف وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن
~~وإلا فكالفرض على الأصح وفي تحديد سفره بالقصر قولان ولا يترخص بالعصيان
~~على الأصج PageV01P065 ويتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه | الأول إن تحقق
~~عدمه تيمم من غير طلب وإن لم يتحقق طلبه طلبا لا يشق بمثله قال مالك من
~~الناس من يشق عليه طلب نصف الميل وفي الطلب ممن يليه من الرفقة | ثالثها إن
~~كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور
~~بخلاف ثمنه ولو بيع بغبن مجحف أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه |
~~الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو
~~لاستعماله تيمم على المشهور وعنه يعيد الحضري وكالخوف على نفسه أو على ماله
~~على الأصح وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة أو كخوف تلف وكذلك
~~زيادة المرض | أو تأخر برء أو تجدد مرض على الأصح وكالمجدور والمخصوب
~~يخافان من الماء وكشجاج غمرت الجسد وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث وكذلك
~~لو لم يبق إلا يد أو رجل فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد
~~ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي وفيها منع المسافر من الوطء وليس معهما من
~~الماء ما يكفيهما | وقيل إلا أن يطول وكذلك منع المتوضئين من التقبيل
~~وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح أو إليه لطول أمره | ووقته بعد ms013 دخول
~~الوقت لا قبله على الأصح والمشهور أن الآيس PageV01P066 أوله والراجي آخره
~~وقيل وقبله والمتردد وسطه وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر
~~وقيل خره إلا الآيس فيقدم | وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك
~~الماء قبل مغيب الشفق فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا
~~وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك فإن قدم ذو
~~التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق فإن وجد الماء قبل الصلاة بطل وفي الصلاة
~~لا تبطل فإن ذكره في رحله قطع ولو كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم فإن
~~بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين وإن سلموه اختيارا فقولان ومن تيمم
~~في وقته وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه ما لم يكن كالمقصر فيعيد في الوق
~~ويحتمل أبدا كالشاك هل يدركه مع العلم بوجوده والمطلع عليه بقربه والخائف
~~والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد وفي ناسي الماء في رحله
~~ثالثها لابن القاسم يعيد في الوقت فإن أضله في PageV01P067 رحله فأولى ألا
~~يعيد فإن أضل رحله فلا إعادة وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر
~~لم يعده بعده وقال ابن حبيب يعيد وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى
~~به إلا أن يخشى الجنب العطش فيضمن قيمته للورثة لا مثله وإن كان بينهما ففي
~~الأولى به قولان | ويتيمم بالصعيد الطاهر وهو وجه الأرض التراب والحجر
~~والرمل والملح والصفا والسبخة والنورة والزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وظاهرها
~~كابن حبيب بشرط عدم التراب وقيل بالتراب خاصة وعلى الخضخاض مما ليس بماء
~~إذا لم يجد غيره وقيل وإن وجد وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين
~~الأرض فهو منها وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب ولا يتيمم على
~~لبد ونحوه ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره وفيها والمتيمم على
~~موضع نجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت واستشكل وقال أيضا يغسل
~~ما أصابه ويعيد الوضوء ms014 والصلاة في الوقت واستشكل وحمل على المشكوك | وصفته
~~أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على
~~المشهور وعليهما وجوب الغسل لما يستقبل فإن نسي الجنابة لم يجزه على
~~المشهور فيعيد أبدا ولو كان مع الجنب قدر الوضوء يتيمم PageV01P068 ولم
~~يتوضأ به ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين وينزع الخاتم على المنصوص
~~قالوا ويخلل أصابعه وفي مراعاة صفة اليدين قولان وفي الصفة قولان وفيها
~~يبدا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق ثم يمسح الباطن إلى
~~الكوع ثم اليسرى باليمنى كذلك | ولا بد من زيادة فقيل أراد ثم يمسح الكفين
~~وقيل أراد إلى منتهى الأصابع فيهما إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه
~~واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور في الأولى خاصة ولو مسح
~~بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع
~~والترتيب والموالاة كالوضوء فيها فمن نكس تيممه وصلى يعيد لما يستقبل فحمل
~~على النوافل وغلا فهو وهم ولو نوى فرضا جاز النفل بعده وكذلك الطواف
~~وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها وروي وقبله ولو نوى نفلا لم يجز الفرض
~~به وصلى من النفل ما شاء وفعل ما تقدم كما يفعله بما تقدم بخلاف تيممه
~~للنوم ونحوه ولو نوى فرضين صح وصلى به فرضا على المشهور لأنه لا يرفع الحدث
~~أو لا يتقدم على الوقت أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في الثلاثة أبو
~~الفرج يجوز PageV01P069 في الفوائت أبو إسحاق يجوز للمريض ولو صلى الفرضين
~~فعن ابن القاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها
~~أبدا ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا على المشهور وصلى ومن لم يجد ماء ولا
~~ترابا فرابعها لابن القاسم يصلي ويقضي والثلاثة لمالك وأشهب وأصبغ وفيها
~~ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي PageV01P070
# | ( المسح على الخفين )
# | رخصة على الأصح للرجل والمرأة في السفر والحضر ورجع إليه ثم قال لا
~~يمسح المقيم | وشرطه أن يكون خفا ساترا لمحل الفرض صحيحا ms015 بطهارة بالماء
~~كاملة للأمر المعتاد المباح فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على الجرموق إلا
~~أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز ثم قال لا يمسح عليه واختار ابن القاسم
~~الأول وهو جورب مجلد وقيل خف غليظ ذوا ساقين وقيل يمسح عليهما مطلقا ويمسح
~~على الخف فوق الخف على المشهور ولو PageV01P071 نزع الأعليين على الأسفلين
~~كالخف مع الرجلين ولا يمسح على غير ساتر على الصح ولا يمسح على ذي الخزق
~~الكثير وهو أن يظهر جل القدم على المنصوص العراقيون أن تتعذر مداومة المشي
~~عليه لذوي الهيئات فلو شك في أمره لم يمسح ولا يمسح على لبس بتيمم وقال
~~أصبغ يمسح ولا يمسح إذى لبس أحدهما ثم غسل الأخرى وليس الآخر حتى يخلع
~~الأول ويلبسه وقال مطرف يمسح ولا يمسح لابس لمجرد المسح كالحناء أو لينام |
~~وفيها يكره وقال أصبغ يجزيه ولا يمسح المحرم العاصي بلبسه على الأصح سحنون
~~ويمسح على المهاميزوصفته فيها أرانا مالك فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف
~~أصابعه واليسرى تحتها من باطن خفه فأمرهما إلى حد الكعبين فقال ابن شبلون
~~بظاهره اليسرى كاليمنى وقال غيره اليسرى على العكس وقيل اليمنى كالأولى
~~واليسرى كالثانية ويزيل عنهما الطين ولا يتبع الغضون وقيل يبدأ PageV01P072
~~من الكعبين فيهما ولو خص أعلاه أجزأ ويعيد في الوقت وأسفله لم يجزه أشهب
~~يجزيه فيهما ابن نافع لا يجزيه فيهما والغسل والتكرار مكروه ولا تحديد على
~~المشهور وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى الجمعة وروى أشهب للمسافر
~~ثلاثة أيام واقتصر وفي كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو نزع الخفين فأخر
~~الغسل ابتدأ على المشهور PageV01P073 ولو نزع أحدهما وجب غسل الأخرى فإن
~~عسر وخشي الفوات فكالجبيرة وقيل يتيمم وقيل يمزقه ويمسح على جراحه إن قدر
~~فإن خشي مس الماء فعلى الجبائر وشبهها كالمرارة والقرطاس على الجبين للمريض
~~وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو انتشرت وعلى عصابة الفصادة إن خافها في
~~الغسل والوضوء وإن شدت بغير طهارة فإن كان يتضرر بمسها أو لا تثبت أو ms016 لا
~~يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهما فإن كانت في غيرها فثالثها
~~يتيمم إن كان كثيرا ورابعها يجمع بين الماء والتيمم وإذا صح غسل ومسح الرأس
~~في الوضوء وإن سقطت الجبيرة قطع الصلاة وردها ومسح ولو صح ونسي غسلها وكان
~~عن جنابة ففيها إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد كلما صلى يزيد غسل
~~الوضوء ولو كانت في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله واعترض بمسألة التيمم
~~وفرق بينهما بأن تيمم الوضوء كالوضوء وبأنه بدل PageV01P074
# | ( الحيض )
# | الدم الخارض بنفسه من فرج الممكن فمنها عادة غير زائد على خمسة عشر
~~يوما من غير ولادة فدم بنت ست ونحوها والآيسة كبنت السبعين وقيل الخمسين
~~ليس بحيض وأقل مدته في العبادة غير محدود فالدفعة حيض والصفرة والكدرة حيض
~~وحده أو في أيام حيضها وأكثره خمسة عشر يوما على المشهور وخرج من قول ابن
~~نافع ثمانية عشر وأكثر الطهر غير محدود وأقله خمسة عشر يوما على المشهور
~~ابن حبيب عشرة سحنون ثمانية ابن الماجشون خمسة وقيل تسأل النساء والنساء
~~مبتدئة ومعتادة وحامل | فالمبتدئة إن تمادى بها الدم ففيها خمسة عشر يوما
~~وروى ابن زياد تطهر لعادة لداتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهارا
~~والمعتادة إن تمادى فخمسى فيها روايتن خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع
~~PageV01P075 الاستظهار بثلاثة ما لم يزد على خمسة عشر يوما فقيل على أكثر
~~عادتها وقيل على أقلها | وأيام الاستظهار عند قائليه حيض وما بينه وبين
~~خمسة عشر قيل طاهر وقيل تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي وتمنع الزوج ثم تغتسل
~~ثانيا والثالث عادتها خاصة وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان والرابع خمسة
~~عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع استظهار ثلاثة وأنكره
~~سحنون والحامل تحيض فإن تمادى الدم ففيها قال مالك تمسك قدر ما يجتهد لها |
~~وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره وروى أشهب كالحائل وفيها قال ابن
~~القاسم تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر ونحوها وبعد ستة العشرين
~~ونحوها وعنه وآخر الحمل ms017 ثلاثين ولا استظهار فيها ورى مطرف في أوله العادة
~~والاستظهار وفي الشهر الثاني مثلي العادة وفي الثالث ثلاثة أمثالها وكذلك
~~إلى ستين فلا تزيد وقال ابن وهب ضعف عادتها خاصة ومتى تقطع الطهر غير تام
~~على تفصيله كملت أيام الدم على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع
~~الدم وتصلي وتصوم وتوطأ وقال ابن مسلمة إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام
~~الطهر طهرا وأيام الحيض حيضا حقيقة ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم
~~بابتداء حيض في العبادة اتفاقا | وفي العدة على المشهور والنساء يزعمن
~~معرفته برائحته ولونه PageV01P076 فإن تمادى فكما تقدم | وفي الاستظهار عند
~~قائليه قولان ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز وللطهر علامتان
~~الجفوف وهو خروج الخرقة جافة والقصة البيضاء وهو ما ابيض كالفضة وهو الجير
~~ابن القاسم القصة أبلغ ابن عبد الحكم الجفوف أبلغ وغيرهم هما سواء وفائدته
~~أن معتادة الأقوى تنتظره ما لم يخرج الوقت المختار وقيل الضروري وأما
~~المبتدئة فقال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون تنتظر الجفوف وغيرهم هما
~~سواء قال الباجي نزع ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم | ويمنع الحيض
~~الصلاة مطلقا ولا قضاء والصوم وتقضيه ودخول المسجد ومس المصحف والطواف
~~والطلاق ويمنع الوطء في الفرج اتفاقا ما لم تطهر وتغتسل على المشهور وقيل
~~أو تتيمم وقال ابن بكير PageV01P077 يكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز
~~لا ما تحته على المشهور وفي قراءتها قولان PageV01P078
# | ( النفاس )
# | الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع
~~روايتان ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا فيضم مع
~~ما بعده أو حيضا قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض
~~فإذا كمل فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ PageV01P079
# | ( كتاب الصلاة )
# | الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده
~~والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال
~~الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير ms018 زيادة ظل القامة مثلها
~~وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما
~~يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد
~~وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها
~~ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية
~~الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت
~~العشاء فيكون PageV01P080 مشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق
~~وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل
~~وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد
~~الإسفار يرجع بهما إلى وفاق | الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت
~~وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف
~~الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر
~~والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها |
~~في الشتاء وفي رمضان | الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل
~~من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى
~~PageV01P081 مقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل
~~الغروب في العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء
~~قولان سيأتيان | والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلا وارتدادا والصبا
~~والجنون والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر | وفائدته في الجميع الأداء
~~عند زواله وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة
~~للأداء وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ
~~لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء
~~وأما غيرهم فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة
~~ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن
~~فاتت ركعة من الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد ms019 وقت الاختيار إلا مع مسقط
~~للإثم كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا
~~مع ذلك وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا
~~إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية
~~عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا
~~طهرت الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت
~~وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على
~~العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث
~~والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض PageV01P082 | ولو
~~سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان ولما دونها فالعصر سفرية ولو قدم لخمس
~~فحضريتان ولما دونها فالعصر حضرية ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية
~~ولما دونها فالرواية أيضا سفرية وفي الجلاب رواية حضرية ولو قدم لأربع
~~فالعشاء حضرية ولما دونها كذلك وخرجها فيه سفرية وفي اعتبار مقدار التطهير
~~ثالثها لابن القاسم إلا الكافر لانتفاء عذره ورابعها لابن حبيب والمغمى
~~عليه ولم يختلف في الصبي ولو تطهرت فأحدثت أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه
~~فالقضاء على الأصح لتحقق الوجوب قال ابن القاسم ولا يعتبر مقدار منسية تذكر
~~كحائض طهرت لأربع فأولى فذكرت فإنها تصلي المنسية ثم تقضي ما أدركت وقته ثم
~~رجع فقال لا تقضي والأول أصح وقال أيضا إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت
~~العصر ناسية للظهر تقضي الظهر لأنها تخلدت في الذمة لخروج وقتها ثم رجع
~~فقال لا تقضي لأنه وقت استحقته وغير هذا أخطاء والأول أصح وعليهما لو قدم
~~لأربع أو سافر لاثنتين وقد صلى العصر ناسيا للظهر فلو لم يصل العصر صلى
~~الظهر قضاء فيهما اتفاقا فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر
~~لتحقق وجوبها | وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتين حتى تطلع
~~الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى ينصرف ms020 المصلي
~~ولا تكره وقت الاستواء على المشهور وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن
~~نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد
~~صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل PageV01P083 الاصفرار المنع
~~للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب وأما الإسفار والاصفرار
~~فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت ومن أحرم في وقت منع قطع ونهي عن الصلاة في
~~المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام ومعاطن
~~الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهل بخلاف مرابض الغنم والبقر وكرهها في
~~المقبرة وفي الحمام للنجاسة وكذلك لو PageV01P084 كانت المقبرة مأمونة من
~~أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور وقيل إلا مقابر
~~الكفار وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور وكره التماثيل في نحو الأسرة
~~بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن وتركه أحسن PageV01P085
# | ( الأذان )
# | سنة وقيل فرض في الموطأ وإنما يجب الأذان في مساجد الجماعات وقيل فرض
~~كفاية على كل بلد يقاتلون عليه ولم يختلف في شرعيته في المفروضة الوقتية
~~إذا قصد الدعاء إليها وأما إذا لم يقصد فوقع لا يؤذنون ووقع إن أذنوا فحسن
~~فقيل اختلاف وقيل لا واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد
~~وحديث ابن المسيب ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة وفي الأذان في الجمع
~~مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما | والإقامة سنة في كل فرض عموما أداء أو قضاء
~~وفي المرأة حسن على PageV01P086 المشهور وجائز أن يقيم غير من أذن وإسرار
~~المنفرد حسن وصفته معلومة ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور ويقول
~~بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته
~~وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور ويفرد قد قامت
~~الصلاة على المشهور وأنكر مالك أذان القاعد إلا مريضا لنفسه ويجوز راكبا
~~ولا يقيم إلا نازلا ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسع ولا يكره الالتفات عن
~~القبلة للإسماع ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهما فإن فرق بذلك أو غيره
~~فاحشا استأنف ولا ms021 يرد بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة قال بعضهم ولم
~~يسمع إلا موقوفا فيهما | وشرط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا وفي الصبي
~~قولان ولا يعتد بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا يؤذن ولا يقيم من
~~صلى تلك الصلاة ويستحب الطهارة وفي الإقامة آكد ويستحب أن يكون صيتا
~~والتطريب منكر وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلوا وفي المغرب واحد أو
~~جماعة مرة | وتستحب حكايته وينتهي إلى الشهادتين على PageV01P087 المشهور
~~وقيل إلى آخره فيعوض عن الحيعلة الحوقلة | وفي تكرير التشهد قولان وقوله
~~قبل المؤذن واسع فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة
~~لاالفريضة فلو قال حي على الصلاة ففي بطلان الصلاة قولان ولا يؤذن لجمعة
~~ولا غيرها قبل الوقت إلا الصبح فإن مشهورها يجوز إذا بقي السدس وقيل إذا
~~خرج المختار وقيل إذا صليت العشاء PageV01P088
# | ( وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل )
# ( الشروط ) | طهارة الخبث ابتداء ودواما في الثوب والبدن والمكان على
~~الخلاف المتقدم | الثاني طهارة الحدث | الثالث ستر العورة وفي الرجل ثلاثة
~~أقوال السوأتان خاصة ومن السرة إلى الركبة والسرة حتى الركبة وقيل ستر جميع
~~البدن واجب وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم
~~جاء الرابع المشهور إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة خاصة في الوقت وأم
~~الولد آكد منها ولذلك قال إذا صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت
~~بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة مثلها ورأس الحرة وصدرها وأطرافها
~~كالفخذ للأمة وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة والمنتقبة لا تعيد فلو طرأ علم
~~بعتق في الصلاة المنكشفة الرأس فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة إلا أن
~~يمكنها الستر فتترك | سحنون تقطع أصبغ إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعممة
~~تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبدا وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء وكذلك
~~العريان يجد ثوبا وقيل تتمادى وتعيد وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان
~~وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان وقيل بل القولان في شرطيته مطلقا
~~والساتر الشف كالعدم وما يصف لرقته ms022 أو لتحديده مكروه كالسراويل بخلاف
~~المئزر والعاجز يصلي عريانا وإن اجتمعوا في وضوء انفردوا فإن لم يمكن
~~فقولان الجلوس إيماء ويجوز القيام وفي PageV01P089 الظلام كالمستورين
~~ويستتر العريان بالنجس وبالحرير على المشهور ونص ابن القاسم وأشهب في
~~الحرير يصلي عريانا فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس
~~| فخرج في الجميع قولان والمذهب يعيد في الوقت ولو صلى بالحرير مختارا عصى
~~وثالثها تصح إن كان ساتر غيره وفيها ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة
~~ونحوها أو بشيء مما يشتغل أو يعجل أحببت له الإعادة أبدا وحمل على ما يمنع
~~من فرض ومن صلى محتزما أو جمع شعره أو شمر كميه فإن كان لباسه أو كان في
~~عمل فلا بأس به | الرابع الاستقبال وهو شرط في الفرائض إلا في القتال وفي
~~النوافل إلا في السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء
~~ودواما وترا أو غيره بخلاف السفينة فإنه يدور بها وروى ابن حبيب
~~PageV01P090 كالدابة ويومىء الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه ولا يؤدي فرض
~~على راحلة فإن كان معقولا وأديت كالأرض ففي كراهتها قولان والمشهور جواز
~~النفل في الكعبة لا الفرض وفيها ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلى فحيث
~~شاء وفيها ففي الفرض يعيد في الوقت وحمل على الناسي لقوله كمن صلى لغير
~~القبلة والحجر مثلها والصلاة على ظهرها أشد وقيل مثلها وقيل إن أقام ما
~~يقصده وقال أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببنائها
~~أو بهوائها الاستقبال والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وعلى الاجتهاد
~~تمنع من التقليد وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان أما لو خرج
~~عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف وكذلك من بمكة فإن لم
~~يقدر استدل فإن قدر بمشقة في الاجتهاد تردد ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى
~~الله عليه وسلم لأنه قطعي والأعمى العاجز يقلد مسلما مكلفا عارفا فإن كان
~~عارفا قلد في الأدلة واجتهد والبصير الجاهل مثله فإن لم يجد فقال ms023 ابن عبد
~~الحكم يصلي حيث PageV01P091 شاء ولو صلى أربعا لكان مذهبا وليس للمجتهد
~~تقليد غيره فإن أغمي عليه ففي تخيره أو أربع صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال
~~ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار بخلاف
~~ذوي العذر فإنه لما لم تغرب ابن مسلمة إلا أن يستدبر ابن سحنون يعيد أبدا
~~بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا
~~في التيسير فينحرف ويغتفر ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة وإذا اختلفا لم يأتما
~~ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأ فصدق انحرف وقال ابن سحنون إلا أن يخبره عن
~~يقين فيقطع ويعيد الناس في الوقت والجاهل أبدا على المشهور فيهما | الخامس
~~ترك الكلام | السادس ترك الأفعال الكثيرة وسيأتيان | الفرائض | التكبير
~~للإحرام والفاتحة والقيام لها PageV01P092 والركوع والرفع والسجود والفع
~~والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس للتسليم والتسليم | والسنن | سورة
~~مع الفاتحة في الأوليين والقيام لها والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله
~~لمن حمده والجلوس الأول وتشهده والزائد على قدر الاعتدال والتسليم من
~~الثاني وتشهده والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح | والفضائل |
~~ما سواهما ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو
~~تقديمها وتستصحب وفي نية عدد الركعات قولان وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه
~~قولان وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها يجزىء في الأولى وعزوبها بعده
~~مغتفر بخلاف نية الخروج فلو أتمها بنية النافلة سهوا فقولان ولفظه الله
~~أكبر معينا وإن كان أعجميا ولا يجزىء الأكبر ولا غيره والعاجز تكفيه النية
~~وقيل يذكر الصلاة بلسانه وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف ويستحب رفع
~~اليدين إلى المنكبين وقيل إلى الصدر فقيل قائمتين وقيل وبطونهما إلى الأرض
~~وقيل يحاذي PageV01P093 برؤوسهما الأذنين وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على
~~الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها
~~تأويله بالاعتماد وخمسها روى أشهب إباحتهما | الفاتحة إثر التكبير ولا
~~يتربص ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهور ولا يتعوذ ولا يبسمل ms024 وله أن
~~يتعوذ ويبسمل في النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان فيجب تعلمها
~~فإن لم يتسع الوقت ائتم على الأصح فإن لم يجد فقيل تسقط وقيل فرضه ذكر ولا
~~تجب على المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية وقيل ولا السرية والصحيح
~~وجوبها في كل ركعة وقيل في الأكثر وإليه رجع وقيل في ركعة وقيل تجزىء سجدتا
~~السهو وما هو بالبين ولم يره ابن القاسم وقال يلغي الركعة وفيها فيمن فاتته
~~ثانية الجمعة فقام فنسيها يسجد قبل السلام ويعيد ظهرا وفي في ركعة وليست
~~البسملة منها فلا تجب للأحاديث والعمل ولا تجزىء بالشاذ ويعيد أبدا ويستحب
~~التأمين قصرا أو مدا ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا فإذا جهر فروى المصريون
~~لا يؤمن وروى المدنيون يؤمن ويسر كالمأموم والمنفرد وقيل يجهر في الجهر
~~والسورة بعدها في الأوليين سنة وفي كل تطوع وفي ركعتي الفجر قولان ففي
~~الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخشى الإسفار والظهر تليها والعصر
~~والمغرب يخففان والعشاء PageV01P094 متوسطة والثانية أقصر ويستحب القنوت
~~سرا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار
~~اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود
~~رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ويجهر في أوليين غير الظهر والعصر يسمع
~~نفسه وفوق ذلك والمرأة نفسها فقط كالتلبية ولا يجزىء إسرار من غير تحريك
~~لسان ويجوز الإسرار في النوافل ليلا وفي الجهر فيها نهارا قولان | القيام
~~إن كان يثبت بزوال العماد كره إن كان يسقط بطلت فإن عجز قبلها أو فيها توكأ
~~ثم جلس ولا بأس به في النافلة للقادر ثم استند إلى غير جنب وحائض ويومىء
~~بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه ثم على الأيمن كالملتحد ثم
~~مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسر | ثالثها هما سواء ويومىء فيها
~~وقيل الاستلقاء قبل الأيمن فإن عجز عن كل PageV01P095 أمر سوى نيته فلا نص
~~وعن الشافعي رحمه الله إيجاب القصد وعن ms025 أبي حنيفة رحمه الله سقوطها | وعجزه
~~بمشقة أو خوف علة فإن قدر على القيام وحده قام وأومىء إن أمكن وفي إيمائه
~~وسعه قولان ولو قدر على القيام صلى قائما إيماء فلو قدر على الجميع لكن إن
~~سجد لا ينهض قائما فقيل يصلي الأولى قائما ويتم قاعدا وقيل يصلي قائما
~~إيماء ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس ويستحب التربع وقيل
~~كالتشهد ويكره الإقعاء وهو أن يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على إليتيه
~~ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو
~~سجود أو جلوس وجلوس التشهد كغيره ويكبر للدخول في الثالثة والرمد يتضرر
~~بالقيام وغيره كغيره وفيها في قادح الماء يعيد أبدا وعلل بتردد النحح فيه
~~وقال أشهب معذور وهو الصحيح ثم إم خف المعذور انتقل إلى الأعلى | ولا يتنفل
~~قادر على القعود مضطجعا على الأصح فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فقولان
~~لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس | الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه
~~من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس
~~رأسه إلى الأرض | الخامس الرفع فلو أخل وجبت الإعادة على الأشهر فلو لم
~~يعتدل قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر وقال أشهب لا يجزئه وقيل إن قارب أجزأه
~~وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولان وفيها
~~PageV01P096 ولا أعرف رفع اليدين في رفع ولا خفض وروى أشهب يستحب فيهما
~~ويستحب للمنفرد في الرفع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وللإمام
~~الأول وقيل مثله وللمأموم الثاني وروى ابن القاسم ولك ورى ابن وهب لك |
~~السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض وفي أحدهما ثالثها المشهور إن
~~كانت الجبهة أجزأه وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام وأما
~~اليدين فقال سحنون إن لم يرفع يديه بينهما فقولان وأما الركبتان وأطراف
~~القدمين فسنة فيما يظهر وقيل واجب ولو سجد على كور عمامته كالطاقتين أو طرف
~~كمه صح ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه ms026 وبين بطنه وفخذيه
~~بخلاف المرأة وله تركه PageV01P097 في النافلة إذا طول ويستحب مباشرة الأرض
~~بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير فإن عسر لحرة أو برد ونحوه فيما لا ترقه
~~كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى
~~وضع يديه على ما يضع جبهته | الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع
~~ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح وأنكر
~~التحديد في الجميع بشيء مخصوص ولا يقرأ في شيء منها ثم يقوم بغير جلوس
~~ويعتمد على يديه للقيام أو يترك والثانية مثلها والسنة التكبير حين الشروع
~~إلا في قيام الجلوس فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل إذا لم ينتقل عن ركن
~~جلوس التسليم ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من
~~الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه مفروجتان على
~~فخذيه ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه
~~ويشير بها عند التوحيد وقيل PageV01P098 دائما وقيل لا يحركها وفيها اختيار
~~التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستحب الدعاء
~~بعده دون الأول | التسليم ويتعين السلام عليكم فلو نكر فالمشهور كغيره وفي
~~اشتراط نية الخروج به قولان ويتيامن الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة وروي
~~مرتين والمأموم عن يمينه ويضيف اثنتين على المشهور أمامه وفي المسبوق
~~روايتان وكره الدعاء بالأعجمية واليمين بها | ونهى عمر رضي الله عنه عن
~~رطانة PageV01P099 الأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي
~~الخمس فما دونها أصلا أو بقاء وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على
~~الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها
~~من بيان أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية
~~وقال أشهب مخير فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي
~~تعيين وقت ms027 الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على
~~مأمومه وعمدا فكذلك وروى ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه شرط أو لا
~~فإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه
~~إن لم يعقد ركعة قولان فإن كان إماما قطع أيضا وروى ابن القاسم يسري فلا
~~يستخلف ورجع إليه | وقيل ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان
~~مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا
~~وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن
~~لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم
~~إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا
~~وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات
~~الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم
~~تعتبر عين PageV01P100 الأيام اتفاقا وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي عين
~~الترتيب وخرج اعتباره من الشاذ فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا
~~يدري ما السابقة يصلي ظهرا وعصرا ثم عصرا وظهرا والصحيح يصليهما ويعيد
~~المبتدأة فيستوعب التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقا وضابطه أن
~~يضربها في أقل منها بواحدة ثم يزيد واحدا ففي الثلاث يصلي سبعا وفي الأربع
~~ثلاث عشرة وفي الخمس إحدى وعشرين فإن انضم شك في القصر فالصحيح ورجع إليه
~~ابن القاسم يعيد كل حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات
~~والصحيح الاستحباب على القولين في القصر فلو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما
~~هما صلى ستا مرتبة فلو نسي صلاة وثالثتها صلى ستا يثني بثالثتها وفي
~~رابعتها برابعتها وفي خامستها خامستها فلو نسي صلاة وسادستها فهما
~~متماثلتان من يومين فيصلي الخمس مرتين مرتين وكذلك حادية عشرتها وسادسة
~~عشرتها | وللسهو سجدتان وفي وجوبها قولان ففي الزيادة بعد السلام وفي
~~النقصان وحده أو معهما قبله وروي التخيير ms028 وسجود المتم للشك بعده على
~~المشهور وفي سجود الموسوس قولان ثم في محله قولان وفي تشهد القبلية روايتان
~~وفي سر سلام البعدية قولان وفي الإحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال
~~وعلى المشهور في المحل والوجوب لو قدم أجزأ وقيل PageV01P101 يعيده قال
~~أشهب يبطل عمده فلو أخر فأولى بالصحة فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر
~~ولو بعد شهر فإن كان في صلاة فبعدها فإن سها عن القبلية سجد متى ذكر ما لم
~~يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول ورابعها
~~بطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة | وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو
~~سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاة حكم
~~ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة فإن لم يحكم ببطلانها لسهو وانتفاء طول حدث
~~فهو كتارك بعض صلاة وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ويعتبر الطول
~~بالعرف وقيل بعقد الركعة على القولين وإلا أصلح الأولى وصلى نفل في نفل إن
~~طال تمادى وإلا فقولان فرض في نفل كالأولى وقيل تبطل الأولى مطلقا نفل في
~~فرض يتمادى على الأصح | سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل فكثير الفعل
~~مبطل مطلقا وإن وجب كقتل ما يحاذر وإنقاذ نفس أو مال والقليل جدا مغتفر ولو
~~كان إشارة لسلام أو رد ونحوه أو لحاجة على المشهور ولذلك لم يكره السلام
~~على المصلي فرضا أو نفلا وفيها ولا يرد على من شمته إشارة ولا يحمد إن عطس
~~وفيها إن أنصت لمخبر يسيرا جاز وابتلاع شيء بين أسنانه مغتفر والتفاته ولو
~~بجميع جسده مغتفر إلا أن يستدبر القبلة وترويح رجليه مغتفر وما فوقه من مشي
~~يسير وشبهه إن كان لضرورة كانفلات دابته أو مصلحت من مشي لسترة أو فرجة أو
~~دفع مار دفعا خفيفا فمشروع وإن كان لغيره فإن أحال الإعراض فمبطل عمده
~~ومنجبر سهوه وإلا فمكروه وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف ms029 أو أكل أو شرب وقد
~~جاء أو شرب فأكل وشرب بطلت وفيها إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود
~~السهو فقيل اختلاف PageV01P102 وقيل لا وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع
~~السلام وإما لأن فيها أكل وشرب وفيها إن قلس وقل لم يقطع بخلاف القيء وكثير
~~الفعل من جنس الصلاة سهوا غي رمنجبر وقيل منجبر والكثير أربع ركعات وقيل
~~ركعتان وقيل مثلها وقيل نصفها فتلحق المغرب بالرباعية وقيل بالثنائية
~~وقليله جدا مغتفر ونحو سجدة عمدا مبطل وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن
~~موجبها وجلس عمدا بطلت ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت ويعمل الظان على
~~ظنه والشاك على الاحتياط فلو قال لهم كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه
~~ابتاعه وتبعه ومقابله تصح فيهما وفي الثالث المنصوص تبطل وفي الرابع متأولا
~~قولان والساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة
~~التابع الساهي معذور فيلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة
~~التابع الساهي لها قولان وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان وفي نيابتها عن ركعة
~~مسبوق يتبعه قولان ومن قام إلى ثالثة في نفل فإن لم يعقد ركعة رجع وإلا
~~أتمها أربعا وسجد قبله وقيل بعده وإن لم يدر أسرع في الوتر أم هو في ثانية
~~الشفع جعلها ثانية وسجد بعده وأما الكلام فعمده لغير إصلاحها مبطل قل أو
~~كثر وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه وسهوه إن كثر فمبطل وإن قل فمنجبر وفي جهل
~~القولان | فإن كان ذكرا في محله كاتفاق ادخلوها بسلام آمنين وقصد به
~~التفهيم فمغتفر فإن تجرد للتفهيم فقولان كمن فتح على من ليس مع في صلاته
~~ويسبح الرجال والنساء للحاجة وضعف مالك التصفيق للنساء ولإصلاحها لا تبطل
~~مثل PageV01P103 لم تكمل فتقول أكملت ومثل أن يسأل فيخبر وقال ابن كنانة
~~مبطل وقال سحنون إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل ويرجع الإمام إلى عدلين
~~وقيل إلى عدل ما لم يكن عالما وقيل بشرط أن يكونوا مأموميه ثم يبني إن كان
~~قريبا ولم يخرج من المسجد وقيل ms030 وإن بعد وببني بغير إحرام إن قرب جدا اتفاقا
~~وإلا فقولان وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه بعده ثم
~~ينهض فيتم قولان فإن أخل بالسلام فكذلك وفي إعادة التشهد في الطول قولان
~~فإن قرب جدا فلا تشهد ولا سجود وإن خرج من سورة إلى سورة فمغتفر وإن جهر في
~~السر سجد بعده كأنه محض زيادة وعكسه قبله ونحو الآية ويسير الجهر والإسرار
~~مغتفر فإن ذكر قبل الركو أعاد وسجد بعده فيهما وقال في السورة يعيدها جهرا
~~ويغتفر وزيادة سورة في نحو الثالثة مغتفر على الأصح ولو بذل الله أكبر بسمع
~~الله لمن حمده أو بالعكس فكالترك يغتفر مرة فإن ذكر في موضعه أعاد |
~~والتنحنح لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان والمشهور
~~إلحاق النفخ بالكلام PageV01P104 والقهقهة تبطل مطلقا وقيل عمدا وفيها
~~يتمادى المأموم ويعيد وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة
~~ولا أدري ما فعله في الصلاة والتبسم لا يبطل ولو عمدا وروى ابن القاسم لا
~~يسجد وأشهب قبله وابن عبد الحكم بعده | النقصان ركن وسنة وفضيلة فالركن لا
~~ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة الإحرام ويفوت بعقد ركعة تلي ركعته
~~وهو رفع الرأس وقيل الاطمئنان وفي الفوت بالسلام قولان فإن أخل بركوع رجع
~~قائما واستحب أن يقرأ وقيل يرجع راكعا وبسجدة يجلس ثم يسجد وبسجدتين لا
~~يجلس ولو أخل بسجود ثم بركوع من التي تليها لم تنجبر بسجود الثانية على
~~المنصوص بل يأتي بسجود آخر ليتم الأولى وقيل ينجبر بخلاف العكسي وأربع
~~سجدات من أربع ركعات يتم الرابعة ويبطل ما قبلها ويجري على كثرة السهو ولو
~~سجد الإمم واحدة وقام فلا يتبع ويسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس
~~قاموا فإذا قام إلى الثالثة قاموا فإذا جلس قاموا كإمام قعد في ثالثة فإن
~~سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجدوا قبل السلام ومن ترك الفاتحة في ركعة
~~رباعية ففيها قولان يلغيها وتجبر بالسجود وعلى الجبر ثالثها يعيد أبدا
~~والشك ms031 في النقصان كتحققه إلا أن الموسوس يبني على أول خاطريه والشك في محله
~~كمن شك في محل سجدة في التشهد قال ابن القاسم يسجد ويأتي بركعة | وقال عبد
~~الملك ويتشهد وقال أشهب وأصبغ يأتي بركعة فقط وفي قراءتها بأم القرآن
~~وسجوده قبل السلام قولان لابن القاسم وأشهب فلو كان في قيامها جلس ثم سجد
~~ثم تشهد على الأولين فلو كان في قيام الثالثة جاءت الثلاثة | السنن إن كان
~~عمدا فثالثها تصح ويسجد وإن كان سهوا فعلا سجد PageV01P105 قبل السلام وإن
~~كان قولا قليلا كالتكبيرة فمغتفر وقيل يسجد وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده
~~وجاء في السورة يسجد وفي التشهدين معا يسجد ويسجد للجلوس فإن ذكر مفارقا
~~للأرض لم يرجع وثيل يرجع ما لم يستقل قائما فإذا رجع ففي السجود قولان وبعد
~~الاستقلال في البطلان قولان ثم في محل السجود قولان | والفضائل لا سجود لها
~~والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام غن كان لحق ركعة فإن سها بعده ففي
~~إغنائه قولان فإن لم يلحق فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه وأما
~~بعده فلا ويقوم إما بعد السلام وهو المختار وإما بعد السجود وفي تعيين
~~المختار والتسوية ثلاثة ثم يسجد بعد السلام فلو سها بعده ينقص ففي محل
~~سجوده قولان أما إذا انفرد بعده بالسهو فكالمنفرد ولو لم يسجد الإمام لسهوه
~~سجد المأموم ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام فإن ذكر المأموم سجدة في
~~قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل عقد ركوع إمامه سجدها ولا شيء عليه
~~وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة ثم إن كان عن يقين لم يسجد وإلا سجد
~~بعده والمزحوم كالساهر فإن كان ركوعا فعن ابن القاسم أربعة فواتها
~~ومثلالسجود ومثله ما لم يقم إلى الثانية ومثله ما لم تكن الأولى وقيل مثله
~~ما لم تكن جمعة ولو ظن أن الإمام سلم فقام رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه
~~فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ وثالثها يسجد بعده ويؤخذ ms032
~~تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع
~~فعلا وقولا قتل حدا لا كفرا وقال ابن حبيب كفرا فإن قال أنا أصلي ولم يفعل
~~ففي قتله قولان أما جاحدها فكافر باتفاق PageV01P106
# | ( صلاة الجماعة )
# | سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا
~~أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على
~~الأصح إلا إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من
~~صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم
~~يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة
~~شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس
~~ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد
~~الصلاة وفي المغرب يقطع PageV01P107 وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور
~~يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما
~~تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا
~~تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن
~~ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن
~~طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم
~~في بيته أتمها كما لو لم تقم | وفي نية الإعادة أربعة فرض | ونفل وتفويض
~~وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد
~~الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد
~~المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في
~~أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو
~~في المسجد خرج ولا يجلس و يصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام
~~راتب مرتين وإمامه وحده ms033 كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون
~~جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذا | وشروط الإمام |
~~مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلا قادر
~~PageV01P108 عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل
~~يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو
~~السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي
~~إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي
~~على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا
~~يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان
~~أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين
~~والمقيم بالمسافرين وفي اللحان PageV01P109 ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى
~~كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من
~~يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا وهو أشد من تركها | والألكن
~~المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء
~~والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع
~~كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبدا ما لم يكن واليا
~~بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم
~~قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري
~~الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا
~~يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر
~~وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون
~~العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماما راتبا في الفرائض والعيد
~~بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد
~~في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع
~~والكراهة ms034 | السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم
~~الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن
~~تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان
~~ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء PageV01P110 | وشروط
~~الابتداء أربعة | نية الاقتداء بخلاف الإمام إلا في الجمعة والخوف
~~والمستخلف ولا ينتقل منفرد إلى جماعة ولا بالعكس واختلف في مريض اقتدى
~~بمثله فصح | الثاني ألا يأتم ف فرض بمتنفل | الثالث أن يتحد الفرضان في
~~ظهرية أو غيرها | الرابع المتابعة في الإحرام والسلام والمساواة والمسابقة
~~مبطلة فيهما فيعيد الإحرام وقال ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب
~~وتجب المتابعة في غيرهما ويؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام وقيل تجوز
~~المساواة إلا في قيام الجلوس والأولين وفيها ولا تمنع النساء من المسجد ولا
~~تمنع المتجالات في العيدين والاستسقاء | المسبوق | ولا يحصل فضلها بأقل من
~~ركعة ولا يطيل الإمام لإدراك أحد قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه
~~من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا وإذا خشي فواته بوصوله إلى الصف فليركع
~~فإن كان بقربه دب إليه وإن كان ساجدا كبر PageV01P111 وسجد ولا ينتظره حتى
~~يرفع فلو شك في الإدراك لم يعتد بها وقيل يعيد الصلاة وكذلك كان الأولى إذا
~~خشي الشك ألا يكبر وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته بخلاف الإمام
~~والمنفرد فإنه يبتدىء ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجردا لم يجزه
~~وفيها تمادى مع الإمام وأعاد احتياطا بخلاف تكبير السجود وقيل تجزئه | وإذا
~~نعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدها اتبع الإمام ما لم يرفع من
~~سجودها بخلاف الأولى فإه يسجد ويقضيها بعد فراغه ويكبر للسجود دون الجلوس
~~ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته وقيل مطلقا وفيها في مدرك التشهد
~~الأخير يقوم بتكبير وفي إتمامه ثلاث طرق الكثرى بان ف يالأفعال قاض في
~~الأقوال | الثانية للقرويين في القراءة قولان دون الجلوس | الثالثة اللخمي
~~ثلاثة أقوال بان فيهما وقاض فيهما ms035 | والفرق وعلله بأنه بناء ولكن القراءة
~~لا يفسد تلافيها | الموقف | الأولى للواحد عن يمينه والاثنين فصاعدا وارءه
~~والنساء وراءهم ولا يجذب منفرد أحدا وفيها وهو خطأ منهما ويتقدم إن وجد
~~فرجة PageV01P112 ولا بأس أن لا يلصق طائفة عن يمينه أو يساره بمن حذوه ولا
~~بأس بأن يصلي بين الأساطين لضيق المسجد ولو صلى رجل بين صفوف النساء أو
~~العكس أجزأت وتصح صلاة المسمع والمصلي به على الأصح وتصح في دور محجورة غير
~~الجمعة بالرؤية أو السماع وأما بين يديه فتكره وتصح ولا بأس بالنهر الصغير
~~وبالطريق بينهم وقال في سطوح المسجد جاز ثم كرهه ولم يكرهه ابن القاسم وهي
~~في السفن المتقاربة بإمام واحد جائزة | الاستخلاف | ليس بواجب وشرطه أن
~~يطرأ عذر يمنع الإمامة كالعجز أو الصلاة PageV01P113 كذكر الحدث أو غلبته
~~بخلاف النية وتكبيرة الإحرام وتعمد الحدث وشبهه فإنه يفسد عليه وعليهم وفي
~~ذكر منسية خلاف تقدم فيشير لمن يتقدم ويتأخر مؤتما في العجز أو يتكلم فإن
~~كان بعيدا فلا ينتقل وإن كان في ركوع أو سجود ففيهما وقيل بعد الرفع ولا
~~يكبر فإن رفعوا مقتدين به لم تبطل على الأصح كالرافع قبل إمامه غلطا فإن
~~تقدم غيره صحت على المنصوص فإن لم يستخلف استخلفوا أو تقدم أحدهم فإن أتموا
~~وحدانا فإن كانت جمعة بطلت وقيل تصح بعد عقد ركعة فإن كانت غير جمعة صحت
~~على المنصوص وكذلك لو أتم بعضهم وحدانا واستقرأ الباجي بطلانها من المؤتم
~~ينفرد | وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر فإن كان قد فاته الركوع
~~بطلت صلاتهم لأنه كمتنفل وقيل تصح لوجوبه بدخوله وإن كان بعد العذر فكأجنبي
~~وإنما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى في الأولى أو الثالثة صحت وقيل إن بنى في
~~الثالثة بطلت ويقرأ المستخلف من حيث قطع ويبتدىء في السرية إن لم يعلم
~~ويستخلف المسافر مثله فإن تعذر أو جهل فليسلم المسافرون إذا أتموا وقيل
~~يستخلفون مسلما منهم وقيل ينتظرونه ويتم المقيمون أفذاذا وقيل بعد سلامه
~~فإن كان مسبوقا جلسوا ms036 إلى سلامه وقيل يستخلفون مسلما فإن كان معه مسبوق
~~مثله قضى بعد سلامه وقيل يقوم لنفسه ويسلم بسلامه فإن ائتم به بطلت على
~~الأصح فإن لم يدر ما صلى الإمام أشار فأشاروا وإلا أفهموه بالتسبيح وإلا
~~تكلم ولو عاد الإمام فأتم بهم ففي بطلان الصلاة قولان ولو قال الإمام
~~للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ويسجد قبل السلام بعد كما
~~صلاة إمامه وقيل بعد كمال صلاته كسهوه PageV01P114 | ولو صلى جنبا ناسيا
~~أعاد هو ومن كان عالما بها دون غيرهم وفي غيرهم ثالثها تبطل خلف العامد |
~~ويؤمر المنفرد والإمام بسترة ولو مثل آخرة الرحل إن خشي مرورا وقيل مطلقا
~~ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن تعرض فتجيء أربع صور ولا يبصق في المسجد
~~إلا أن يكون محصبا ويدفنه أو تحت حصير ويكره قتل البرغوث ونحوه فيه ويخرج
~~فيطرحها وإحضار الصبي لا يعبث ويكف إذا نهي جائز دون غيرهم PageV01P115 |
# | القصر
# | سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام
~~وناو للقصر وتارك ساهيا أو مضربا الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن
~~حضر فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهيا وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا
~~يعيد ثم رجع وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في
~~الوقت وأعاد من لم يتبعه أبدا على الأصح فإن قصر عمدا بطلت على الأصح فإن
~~أم فواضح فإن قصر سهوا فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به
~~وفعلوا كمؤتمين بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم | الثانية إن
~~قصر فواضح فإن أم أتم المقيمون أفذاذا ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي
~~إجزاء صلاة المؤتميين لا من أمهم قولان | كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن
~~أتم عمدا بطلت على الأصح كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهوا ففيها أما فيمن
~~أحرم على أربع ساهيا وأتم وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم
~~فقال مالك يسبحون به ms037 ولا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما
~~المقيمون فيتمون بعد سلامه أفذاذا | الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان
~~كما إذا جهل المسافر أمر إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية
~~عدد الركعات معتبرة أو لا فإن أم PageV01P116 فعليهما وعلى ما تقدم وروى
~~ابن القاسم لا يقتدي بمقيم فإن اقتدى أتم وصحت | وقال ولا يعيد وروى ابن
~~الماجشون مثله وقال ويعيد في الوقت إلا في المساجد الكبار بناء على ترجيح
~~الجماعة على القصر أو العكس وإن قلنا القصر فرض فالقياس بطلانها إن أتم فإن
~~ائتم بمقيم فقيل تبطل وقيل تصح وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة وقيل ولا
~~ينتقل وينتظره وقيل ويسلم | سببه | سفر طويل بشرط العزم من أوله على قدره
~~من غير تردد والشروع فيه وإباحته والطويل أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهي
~~ثمانية وأربعون ميلا وما روي من يومين ويوم وليلة يرجع إليه عند المحققين
~~وروي خمسة وأربعون وقيل وأربعون وقيل اثنان وأربعون وقال ابن الماجشون إن
~~قصر في ستة وثلاثين ميلا أجزأه وأنكر فقيل يعيد أبدا وقال ابن عبد الحكم في
~~الوقت ولا يلفق الرجوع معه بل يعتبر أيضا وحده ولذلك يتم الراجع لا لشيء
~~نسيه إلى م دون الطويل فإن رجع لشيء نسيه في وطنه فقولان ويقصر المكي وغيره
~~في خروجه لعرفة ورجوعه وليس بطويل ولا يقصر من عدل عن القصير لغير عذر ولا
~~يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم PageV01P117 قطع المسافة دونه وكذلك الهائم
~~التائه عن الطرق | وفيمن عزم وانفصل ينتظر رفقة مترددا إن لم يسيروا قولان
~~ويشترط في الشروع مجاوزة بناء خارج البلد وبساتيه التي في حكمه وفي العمود
~~بيوت الملة وفي غيره الانفصال وقال مطرف وابن الماجشون يقصر بعد ثلاثة
~~أميال إن كان موضع جمعة والقصر إليه كالقصر منه وفي المجموعة حتى يدخل
~~منزله ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق والعاق بالسفر على الأصح ما لم يتب
~~إلا في تناول الميتة على الأصح وكذلك المكروه كصيد اللهو وتقطعه نية ms038 إقامة
~~أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح ابن الماجشون وسحنون عشرون صلاة
~~وعلى الأيام لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله ابن نافع يعتد به إلى
~~مثل وقته ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بهما بالعادة مثلهما وإلا قصر
~~أبدا ولو في منتهى سفره والوطن هنا ما فيه زوجة مدخول بها أو سرية بخلاف
~~ولده وخدمه إلا أن يستوطنه فإن تقدم استيطان فرجع إليه من الطويل غير ناو
~~إقامة كمن أقام بمكة فأوطنها ثم نوى أن يعتمر من الجحفة ثم يقيم بمكة يومين
~~ويخرج فقد رجع إلى القصر في PageV01P118 اليومين واختاره ابن القاسم أما لو
~~ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقا وإذا نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على
~~الأصح | وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية قولان | وعلى النفي ففي إجزائها
~~سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان وعليه في بطلان
~~صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها حضرية وراء المستخلف بعد القطع
~~| ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه
~~فيقصر قضاء السفرية حضرا وسفرا كما يتم الحضرية على ذلك فيهما PageV01P119
~~|
# | الجمع
# | أسبابه السفر والمطر واجتماع الطين والوحل والظلمة وفي الطين وحده
~~قولان والمريض إذا خشي الإغماء وإن لم يخش فقولان وفي الخوف لابن القاسم
~~قولان | السفر يجمع به بني الظهر والعصر ولا كراهة على المشهور وفيها ولم
~~يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر وقال سحنون الحكم
~~متساو فقيل تفسير وقيل خلاف ولا يختص بالطويل | وشرطه الجد في السير لخوف
~~فوات أمر وزاد أشهب لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم فإن زالت ونيته النزول بعد
~~الاصفرار جمع مكانه وقبل الاصفرار صلى الظهر وأخر العصر فإن نوى الاصفرار
~~فقالوا مخير فإن رحل قبل الزوال ونيته بعد الاصفرار جمعهما آخر وقت الأولى
~~| فإن نوى قبل الاصفرار أخرهما إليه فإن نوى إلى الاصفرار فقالوا يؤخرهما
~~إليه وفي المغرب والعشاء على القول بجمعهما كالظهر والعصر فيم ذكر
~~PageV01P120 | المطر المشهور عمومه ms039 وقيل يختص بمسجد المدينة والمنصوص
~~اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في
~~المطر والمشهور أن تؤخر المغرب قليلا وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو
~~انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في
~~الضعيف والمرأة في بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا
~~غيره على الأصح وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا
~~قدر إقامة وقيل أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد
~~الشفق وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان
~~بعدهما فلا يبطل PageV01P121
# | ( الجمعة )
# | فرض عين وشروط وجوبها الذكورية والحرية والإقامة والقرب بحيث لا يكون
~~منها في وقتها على أكثر على ثلاثة أميال على الأصح وهو المقدار الذي يبلغه
~~الصوت الرفيع والمعتبر طرف البلد وقيل المسجد وقيل على ستة وقيل بريد
~~والميل ألفا ذراع على المشهور | وشروط أدائها | إمام وجماعة وجامع وخطبة
~~وتجب إقامتها بالتمكن من ذلك ولا يشترط إذن السلطان على الأصح وفي كون
~~الإمام مقيما ثالثها إن كان المسافر مستخلفا صحت وفيها إذا مر الإمام
~~المسافر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجزي الأربعة ونحوها ولا بد ممن تتقرى
~~بهم قرية من الذكور PageV01P122 الأحرار بموضع يمكن الثواء فيه من بناء
~~متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح | وعليهم الخلاف في جماعة مروا بقرية
~~خالية فنووا الإقامة بها شهرا وفي اعتبار من لا تجب عليهم معهم كالمسافرين
~~والعبيد قولان ويشترط بقاؤهم إلى تمامها وفيها إن لم يأتوا بعد انتظاره صلى
~~ظهرا قال أشهب لو تفرقوا بعد عقد ركعة أتمها جمعة قال الباجي والجامع شرط
~~باتفاق واستقراء الصالحي غلط وهو المسجد المتفق عليه لذلك قال والبراح أو
~~ذو بنيان خفيف ليس بمسجد وصلاة المقتدين في رحابه والطرق المتصلة به إذا
~~ضاق وإن لم تتصل الصفوف وإذا اتصلت وإن لم يضق صحيحة على الأصح وفي سطوحه
~~ثالثها إن كان المؤذن صح وأما الدور الحوانيت المحجورة بالملك فلا تصح فيها ms040
~~على الأصح وإن أذنوا فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان وفي تعددها في المصر
~~الكبير ثالثها إن كان ذا نهر أو معناه مما فيه مشقة جاز وعلى المنع لو
~~أقيمت جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق وعليه لو أقيمت بقرية أخرى اعتبر ثلاثة
~~أميال وقيل ستة وقيل بريد | الخطبة واجبة خلافا لابن الماجشون شرط على
~~الأصح قال ابن القاسم وأقله ما يسمى خبة عند العرب وقيل أقله حمد الله
~~والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وتحذير وتبشير وقرآن وفي
~~الثانية ثولان وفي وجوب الطهارة قولان ثم في شرطيتهما قولان وفي وجوب
~~الجلستين والقيام قولان وفي حضور الجماعة لها قولان وفيها ولا يجمع إلا
~~PageV01P123 بالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس | ومن شرطها ألا
~~يصلي غيره إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو
~~قدم وال وقد شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن
~~المواز ما لم يصلي ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو
~~عبيدة على خالد رضي الله عنهما ففعل ذلك | ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع
~~ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على
~~محمد صلى الله عليه وسلم تسليما | والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية
~~قولان ويحرم الاشتغال عن السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة
~~وقيل مرتين وقيل ثلاثا فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله
~~على الزوراء ثم نقله هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه | وتسقط بمرض أو
~~تمريض قريب أو لكونه مشرفا أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو
~~لغسل ميت عنده فإن حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه
~~وكراهيته ما بين الفجر وبينه PageV01P124 قولان ويلزمه الرجوع إذا أدرك
~~النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال والمسافر يقدم مقيما كالحاضر فإن كان قد صلى
~~الظهر فثالثها لسحنون إن كان صلاها وقد بقي بينه وبينها ثلاثة أميال ms041 فأقل
~~لزمته وغير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه على الأصح وللمعذور
~~غير الراجي التعجيل فلو زال العذر وجبت على الأصح ومثله الصبي إلى بلغ وقد
~~صلى الظهر ولا يصلي الظهر جماعة إلا أصحاب العذر | ويستحب الغسل متصلا
~~بالرواح وقال ابن وهب وغير موصول فلا يجزىء قبل الفجر بخلاف العيد ويتجمل
~~بالثياب والطيب ويستحب في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك أو سبح أو
~~المنافقون وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها أخر المختار وقيل ما لم تصفر وقيل
~~الضروري على القولين والمشهور ما لم تغرب وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة
~~فلو شرع فخرج وقتها أتمها وقيل إن كان بعد تمام ركعة وإلا أتمها ظهرا
~~PageV01P125
# | ( صلاة الخوف )
# | نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون
~~إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل | الثاني عند الخوف من معرته
~~لو صلوا بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال
~~المال والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام
~~ويصلي بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن
~~القاسم ثم يقوم ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون
~~وأما في الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثا وفي
~~سلام PageV01P126 الإمام وإليه رجع أو إشارته ليتم الثانية فيسلم بهم قولان
~~وقال أشهب فينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها
~~وقامت وجاهه ثم جاءت الأولى فقضت وعنه فإذا سلم قضوا جميعا فلو جهل فصلى في
~~الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية
~~باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح فيجتمع القضاء والبناء فيبدأ ابن
~~القاسم بالبناء وسحنون بالقضاء PageV01P127
# | ( صلاة العيدين )
# | سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه الجمعة وفي غيرهم قولان وعلى نفي الأمر
~~ثالثها تكره فذا لا جماعة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى
~~سبعا بالإحرام وفي الثانية خمسا غير القيام ويتربص ms042 بينهما بقدر تكبير من
~~خلفه من غير قول ويرفع يديه في الأولى خاصة وروى مطرف في الجميع ويتداركه
~~قبل الركوع ويعيد القراءة على الصح ويسجد بعد السلام ولا يتداركه بعده فإن
~~ذكر وهو راكع فقولان والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافا لابن وهب
~~ثم إن كانت الثانية فقال ابن القاسم يكبر خمسا ويقضي ركعة بسبع وقال ابن
~~حبيب يكبر ستا ويقضي ركعة بست والسابعة تقدمت للإحرام وبعد ركوعها يقضي
~~الأولى بست على الأظهر وقراءتها وبكالشمس وسبح جهرا ابن حبيب بقاف
~~PageV01P128 واقتربت ثم يخطب بعدها كخطبتي الجمعة من جلوسين وغيرهما
~~ويستفتح بسبع تكبيرات تباعا ثم يكبر ثلاثا ثلاثا في أضعافها ولم يحده مالك
~~وفي تكبير الحاضرين بتكبيره قولان ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا
~~والصحراء أفضل من المسجد إلا بمكة ولا ينتفل فيها في الصحراء وأما في
~~المسجد فثلاثة فجائز قبلها وبعدها لابن القاسم وابن حبيب نفيهما وأشهب
~~ثالثها ينتفل بعدها | ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده | ومن
~~سننها الغسل والطيب التزين باللباس والفطر قبل الغدو إلى المصلى وفي الفطر
~~وتأخيره في النحر والمشي إليها والرجوع من طريق آخر والخروج بعد الشمس إن
~~أدرك ويكبر في أضعافه وفي مشروعيته قبل الشمس ثالثها يكبر إن أسفر وسأل
~~سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا واختار
~~ابن حبيب تكبير التشريق في المختصر PageV01P129 وزاد على ما هدانا اللهم
~~اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ عليه الله أكبر كبيرا إلى إلا الله وينقطع
~~بحلول الإمام محل الصلاة وقيل محل العيد ويستحب التكبير عقيب خمس عشرة
~~مكتوبة وقيل ست عشرة أولها ظهر يوم النحر وفي النوافل قولان وفيها ثلاث
~~تكبيرات متواليات وفي المختصر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
~~أكبر الله أكبر ولله الحمد أحب إلي فلو قضى صلاة منها فقولان PageV01P130
# | ( صلاة الكسوف )
# | قبل الانجلاء سنة في المسجد لا في المصلى وقيل في المصلى والجماعة فيها
~~مستحبة ويؤمر بها كل مصل حاضر أو مسافر ms043 أو غيرهما وتصليها المرأة في بيتها
~~| ووقتها وقت العيدين وقيل إلى الاصفرار وقيل إلى الغروب | وصفتها ركعتان
~~في كل ركعة ركوعان وقيامان بغير أذان ولا إقامة ي فإن انجلت في أثنائها ففي
~~إتمامها كالنوافل قولان وقراءتها سرا على المشهور ففي الأولى بالفاتحة ونحو
~~سورة البقرة ثم يرتب الأربعة ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على
~~المشهور ويطيل الركوع قريبا من القيام والسجود مثله على المشهور ولا خطبة
~~ولكن يستقبلهم ويذكرهم وإذا PageV01P131 أدرك الركوع الثاني أدرك ركعة وإذا
~~اجتمعت مع فرض فالفرض إن خيف فواته واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف
~~باستحالته عادة وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ورده
~~المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء
# | ( وصلاة الخسوف )
# | ركعتان كالنوافل ولا يجتمع لها على المشهور
# | ( صلاة الاستسقاء )
# | سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى من بصحراء أو
~~بالسفينة | وقلة النهر كقلة المطر قال أصبغ استسقي بمصر للنيل خمسة وعشرين
~~يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما وفي إقامة المخصبين لها لا
~~لأجلهم نظر ويخرجون إلى المصلى في ثياب بذلة أذلة وجلين وتصلى ركعتين
~~كالنوافل ثم يخطب كالعيدين ويجعل بدل التكبير الاستغفار ويبالغ في الدعاء
~~في آخر الثانية ويستقبل القبلة حينئذ فيها ويحول رداءه تفاؤلا ما يلي ظهره
~~إلى السماء وما على اليمين على اليسار ولا ينكسه وكذلك الناس قعودا
~~PageV01P132
# | ( صلاة التطوع )
# | منها رواتب وهي أتباع الفرائض كركعتي الفجر والوتر وقيل وقبل العصر
~~وبعد المغرب وفيها هل كان مالك يؤقت قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد
~~المغرب وبعد العشاء قال لا إنما يوقت أهل العراق | وغير الرواتب العيدان
~~والكسوف والاستسقاء وهي سنة كالوتر وركعتا الفجر والإحرام سنة وقيل فضيلة
~~وما عداها فضيلة كقيام رمضان والتحية والضحى والتطوعات لا تنحصر والجماعة
~~في التراويح مستحبة للعمل والمنفرد لطلب السلامة أفضل على المشهور إلا أن
~~يتعطل وهي ثلاث وعشرون بالوتر ثم جعلت تسعا وثلاثين وعن عائشة رضي الله
~~عنها ما زاد صلى الله عليه ms044 وسلم على اثنتي عشرة بعدها الوتر وليس الختم
~~بسنة فيه وسورة تجزىء ويقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وأجازها في المصحف
~~وكرهه في الفريضة فإن ابتدأ بغير مصحف فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد تمامه
~~ويتم المسبوق ركعتين ويسلم وفيها ولا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في
~~الوتر ومن صلى الوتر خلف من لا يفصل بسلام تبعه وتحية المسجد ركعتان قبل أن
~~يجلس وإن كان مارا أجاز الترك وقاله زيد بن ثابت ثم رجع ولم يأخذ به مالك |
~~والوتر | غير واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يخرج PageV01P133
~~وأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر
~~والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح
~~فثالثها يقطع إن كان فذا ورابعها وإماما وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا
~~يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على
~~المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان
~~وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن
~~يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة
~~@QB@ قل هو الله أحد @QE@ والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها
~~للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي
~~قراءة الشفع بسبح و @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ روايتان ولا يقنت في
~~الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في
~~ركعتي الفجر تقضى بعد الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح
~~صلى ركعتي الفجر فقط وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم
~~في تعيينهما قولان وقراءتهما بأم القرآن فقط على المشهور وقيل وسورة قصيرة
~~وقيل @QB@ قولوا آمنا بالله @QE@ و @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا @QE@
~~والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور | وعدة النوافل ركعتان ليلا ونهارا
~~فن سها في ms045 الثالثة وعقدها أكمل رابعة وقيل إن كانت نهارا وسجد PageV01P134
~~| وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر
~~نهارا قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة
~~على المشهور ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب | وسجود
~~التلاوة | فضيلة وقيل سنة وهي إحدى عشرة سجدة الأعراف والرعد والنحل @QB@
~~يؤمرون @QE@ وسبحان ومريم وأول الحج والفرقان والنمل @QB@ العظيم @QE@
~~والسجدة وص و @QB@ وأناب @QE@ وقيل @QB@ مآب @QE@ وفصلت @QB@ يعبدون @QE@
~~وقيل ^ ( يسئمون ) ^ قال ابن وهب وابن حبيب خمس عشرة ثانية الحج والنجم
~~والانشقاق آخرها وقيل @QB@ لا يسجدون @QE@ واقرأ وروي أربع عشرة دون ثانية
~~الحج فقيل اختلاف وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم
~~كما في الموطأ ويسجد القارىء وقاصد الاستماع إن كان القارىء صالحا للإمامة
~~فإن تركه القارىء ففي المستمع قولان ويسجد المصلي في النفل مطلقا وقيل إن
~~أمن PageV01P135 التخليط وتكره قراءتها في الفرض على المشهور جهرا أو سرا
~~فإن قرأ فقولان وعلى السجود إذا عزم جهر ليعلم وإن لم يجهر وسجد فقال ابن
~~القاسم يتبع وقال سحنون لا يتبع لاحتمال السهو | وشروطها كالصلاة إلا
~~الإحرام والسلام وفي التكبير إن لم يكن في صلاة ثالثها خير ابن القاسم |
~~ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيد قراءتها ويسجد وفيها إن رفع المصلي رأسه
~~من الركوع في فرض لم يعد وروى ابن حبيب يعود في الثانية ويسجد وفي النافلة
~~يعود | ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعا فكذلك وقيل يخر
~~ساجدا ولو قصد السجود فركع ناسيا قال مالك يعتد به فإن ذكر منحنيا رفع
~~لركعته وقال ابن القاسم لا يعتد وبه فإن ذكر منحنيا خر فإن رفع ساهيا لم
~~يعتد به بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أولا وعلى قول ابن القاسم إن
~~أطال الركوع أو ركع أو رفع ساهيا سجد بعد السلام وعلى قول مالك قولان ويكره
~~سجود الشكر على المشهور PageV01P136 |
# | الجنائز
# | وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح وكذلك قراءة شيء ms046
~~من القرآن عنده وكيفية التوجيه كالقولين في صلاة المريض ويستحب تلقينه
~~الشهادة وتغميضه بعد موته وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن قولان وكذلك
~~لو كان في بطنه مال له بال ببينة وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك
~~| وغسل الميت واجب على الأصح فلا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال ومن
~~تعذر غسله يمم كعدم الماء وتقطيع الجسد وكرجل مع نساء غير محارم وفي
~~المحارم قولان وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته قولان وأما صغير
~~لا يمكنه وطء فيغسلنه والمرأة مع رجال محارم كذلك إلا أنها تيمم إلى الكوع
~~وفي المحارم ثالثها يغسلها محارم النسب لا الصهر وفي صغيرة بين إطاقة الوطء
~~وبين الرضعية ونحوها قولان ويغسل كالجنابة وفي استحباب توضئته قولان وعلى
~~المشهور في تكراره بتكرر PageV01P137 الغسل قولان وف يكونه تعبدا أو
~~للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي واختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة
~~دون سدر وكافور وغيرهما وفي كراهية غسله بماء زمزم قولان إلا أن يكون فيه
~~نجاسة والواحدة تجزىء ويستحب التكرار وترا إلى سبع وإن لم يحصل الإنقاء زيد
~~والتريد من الثياب مشروع ويستر العورة والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إليها
~~إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر PageV01P138 |
# | والمقدم
# | الزوج والزوجة ولو كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخرجها اللخمي على
~~الخلاف في الفوت بالموت وف الطلاق الرجعي قولان وفي القضاء لهما ثالثها
~~يقضى للزوج دونها وعلى القضاء إن كان رقيقا وأذن السيد فقولان وإذا امتنعا
~~أن يغسلا أو غابا فلأوليائه على ترتيب الولاية والبنت وبنت البنت للمرأة
~~كالابن وابن للرجل ويجب تكفين الميت بساتر لجميعه ويوارى شهيد قتال العدو
~~في المعترك في ثيابه التي مات فيها فإن قصرت عن الستر زيد وفي الدرع
~~والخفين والمنطقة والقلنسوة قولان وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على
~~المنطقة وأما المطعون والغريق وذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهرم وذات
~~الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء وأما المحرم فكغيره ms047 ويطيب | وأقله ثوب ساتر
~~لجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحة PageV01P139 الورثة إلا أن
~~يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه مطلقا وخشونته ورقته
~~على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى من الأربعة ولو سرق
~~بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة ثالثها إن كانت فقيرة
~~فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان ويكفن الفقير من بيت
~~المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من القطن والكتان ويجوز
~~بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس والزعفران والقميص
~~والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولا ومحله مواضع السجود ومغابن
~~البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه | ويستحب حمل
~~أربعة PageV01P140 على المشهور وفي التشييع ثالثها المشاة يتقدمون وأما
~~النساء فيتأخرن ويجوز للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة وفيما بينهما الكراهة
~~إلا في القريب جدا كالابن والأب والزوج والصلاة على الميت المسلم غير
~~الشهيد واجبة على الأصح ولا يصلى على شهيد قتل العدو وإن كان في بلاد
~~الإسلام على الأصح ولو كانوا نياما على الأصح ومن أنفذت مقاتله ولم يحيا
~~حياة بينة فكذلك فإن لم تنفذ فكغير الشهيد وفيما بينهما قولان ولو كان
~~الشهيد جنبا فقولان ولا يصلى على من صلى عليه ولا على من يحكم بكفره صغيرا
~~أو كبيرا ولو ارتد مميز فقولان وإن أسلم ونفر من أبويه فقولان وفي المبتدعة
~~قولان وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على مظهري الكبائر وفي الإمام فيمن
~~قتل حدا قولان ولا يصلى على سقط ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي
~~العطاس والحركة الكثيرة والرضاع اليسير قولان وأما الرضاع المتحقق والحياة
~~المعلومة بطول المكث فكالصراخ ويصلى على جله وفيما دونه قولان وفي الصلاة
~~على المفقود من الغريق ومأكول السبع وشبهه قولان ولا يصلى على قبر فإن دفن
~~بغير صلاة فقولان وعلى النفي ثالثها يخرج ما لم يطل وكذلك من دفن ومعه مال
~~له بال ويكبر أربعا فإن زاد ms048 الإمام ففي الانتظار أو التسليم قولان وإن سلم
~~بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال وفي رفع اليدين
~~ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار
~~التكبير قولان وف ياستحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد صلى الله عليه
~~وسلم قولان وفي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان ولا يستحب PageV01P141
~~دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان
~~وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي
~~الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم
~~صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضا أن يجعل صفا ويقدم
~~الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولا
~~قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي
~~الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معا وجعل
~~الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد
~~| ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين
~~المصلي ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي
~~والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن
~~القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا على الأصح واحدة بعد واحدة
~~على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحد PageV01P142 أفضل من الشق إن أمكن
~~| ويكره بناء القبور فإن كان للمباهاة حرم وأما البناء لقصد التمييز فقولان
~~وإن حفر قبر في ملك أصلي فدفن متعد فيه فلذلك إخراجه وإن كان فيما يملك فيه
~~الدفن خاصة لم يخرج وثالثها يجب عليهم ما يختارونه من حفر أو قيمة حفر
~~ورابعها ما يختار عليهم | وإذا دفن ميت فموضعه حبس ولو دفن في دار فبيعت
~~ولم يعلم فالخيار على المنصوص واعترضه عبد الحق بأنه يسير في القيمة وأجيب
~~بأنه لا يمكن ms049 إزالته وفي دفن السقط في البيوت قولان وفي كونه عيبا قولان
~~PageV01P143
# | ( الزكاة )
# | واجبة المخرج منه العين والحرث والماشية | فشرط العين غير المعدن
~~والركاز أن يكون نصابا مملوكا ملكا كاملا حولا كاملا غير محجوز عن إنمائه
~~فنصاب الذهب عشرون دينارا والورق مئتا درهم بالوزن الأول فإن نقصت وزنا لا
~~يحطها فالزكاة على المشهور وثالثها إن كان يسيرا جدا كالحبة فإن حطها فلا
~~زكاة فإن نقصت صفة بغش أصلي أو مضاف لا يحطها كالمرابطية فكالخالصة فإن
~~حطها فالمشهور يحسب الخالص وقيل يعتبر الأكثر فإن كانت سكة أو جودة إن
~~تصورت تجبر النقص لم تعتبر اتفاقا وما حكاه الغزالي من مئة وخمسين تساوي
~~مئتين قراضة لا نعرفه وفي الصياغة الجائزة قولان والحرام ملغاة اتفاقا وعلى
~~الاعتبار المنصوص كالعرض ولا تكميل به كالجودة وخرج التكميل على الحلي
~~بأحجار لا تخلص ويكمل أحد النقدين بالآخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقا والحلي
~~الجائز إن اتخذ للباس فلا زكاة فيه وإن كان لرجل وإن اتخذ للتجارة أو كان
~~حراما فالزكاة كل عام كالنقد وإن اتخذ للكراء أو لصداق أو لعاقبة فثالثها
~~المشهور لا يزكى ما للكراء وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث التجارة
~~فالمشهور انتقالها بخلاف العروض | والمصوغ الجائز حلي النساء وما في معناه
~~كالأزرار وحلية المصحف PageV01P144 مطلقا والخاتم الفضة لا الذهب للرجال
~~وحلية السيف الفضة وفي الذهب قولان وفي حلية باقي آلة الحرب ثالثها يجوز
~~فيما يطاعن به ويضارب لا فيما يتقى به ويتحرز | والحرام ما عداه من حلي
~~الرجال والأواني | والحلي المزكى منظوما بالجوهر إن أمكن نزعه بغير ضرر
~~فالحلي نقد والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض ويتحرى ويراعى الأكثر والحول
~~شرط إلا في المعادن والمعشرات فلو ضاع جزء من النصاب ولم يمكن الأداء
~~فقولان | بناء على أنهم كالشركاء أو لا وكذلك قال الموجب بربع عشر الباقي
~~ولو أخرجها عند محلها فضاعت لم يضمن ويجب إنفاذها وإن ضاع الأصل وأما لو
~~أخرجها بعد محلها مفرطا فضاعت ضمن | ونماء النقد | ربح وفائدة وغلة فالربح
~~يزكى لحول الأصل على ms050 المعروف كالنتاج لا كالفوائد وروي في مسألة لو أخر
~~خاصة كالفوائد وقيل كالأصل بعد PageV01P145 الشراء لا قبله وعلى المشهور في
~~تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء أو حين
~~الحصول أو حين الحول ثلاثة لابن القاسم والمغيرة وأشهب كذي عشرة حال عليها
~~الحول فأنفق خمسة ثم اشترى ما باعه بخمسة عشر وفي ربح سلف ما لا عوض له
~~عنده ثالثها إن نقد شيئا من ماله معه فمن الشراء ولا استقبل وفي ربح
~~المشتري بدين يملك مثله ولم ينقده ثلاثة الأصل والشراء والاستقبال |
~~ويستقبل بالفوائد بعد قبضها وهي ما يتجدد لا عن مال مزكى كالعطايا والميراث
~~وثمن سلعة القنية وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية اتفاقا فلو ضاعت الأولى
~~أو أنفقها بعد حول ثم حال حول الثانية ناقصة ففي سقوط الزكاة فيهما قولان
~~لابن القاسم وأشهب بناء على اعتبار حول واحد يجمعهما أو لا فإن كانت الأولى
~~كاملة زكيتا على حوليهما فإن نقصت الأولى قبل حولها فكالناقصة فلو حال حول
~~الأولى ثانيا ناقصة وفيها مع الثانية نصاب فالمشهور بقاؤها لا انتقالها إلى
~~الثانية | وعليه لو نقصتا معا عن نصاب ثم ربح فيهما أو في إحداهما ما يكمل
~~به عند حول الأولى رجع كل مال إلى حوله وقبض الربح إن كان فيهما فلو كان
~~بعد شهر فمنه والثانية على حولها فلو كان عند حول الثانية أو بعده رجعتا
~~معا منه ولو كان بيده خمسة محرمية ثم خمسة رجبية فتجر فيها فصارتا أربعين
~~في المحرم نض الربح فزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب والمضمومتان
~~بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية وفي إلحاق غلة سلع
~~التجارة بالربح أو بالفائدة إذا لم يكن في عينها زكاة قولان | والغلة
~~النماء عن المال من غير معاوضة به كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فالمشهور
~~كفائدة وكذلك غلة دور التجارة وعبيدها وغنمها ولو اشتراها معها قبل طيبها
~~فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها قبل طيبها ضمها كالربح ولو اكترى
~~أو اشترى ms051 أرضا للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها PageV01P146 كالربح فإن وجبت
~~زكاة في عينها زكى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهور وإن كان الأمران لا
~~للتجارة استقبل بثمنها وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة المشهور يستقبل
~~بالثمن والحكم للأرض والحكم للبذر والعمل ويقسط على الثلاثة وفي إلحاق
~~كتابة المكاتب بالثمن أو بالغلة قولان | والدين | إن كان أصله بيده عينا أو
~~عرض زكاة وقبضه عينا زكاة عند قبض بعد حولين أو أحواله زكاة واحدة إن تم
~~المقبوض نصابا بنفسه أو بعين قبل القبض أو معه أو بعده وجمعه وإياه ملك
~~وحول | وفي إتمامه بالمعدن قولان ثم يزكى ما يقبض منه بعد وإن قل | وعن ابن
~~القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف فلو تلف المتم اعتبر على الصح بخلاف
~~الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرها فضاعت ثم عشرة فلو أنفقها
~~فالروايات متفقة على الزكاة وفرق للشاذ بالتسبب والانتفاع وفي أولية حول
~~المتم بعد تمامه أو حين قبضه قولان لابن القاسم وأشهب ولو زكى نصابا أولا
~~ثم حال حوله ناقصا وفيه مع الثاني نصاب فكالفائدتين مثلهما ولو اقتضى
~~دينارا ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما معا أو باع إحداهما
~~قبل اشتراء الأخرى فواضح وإلا فطريقان الأولى يزكي المبيع أولا منهما مع
~~الدينار الآخر فقط والثانية في تزكية ربح الأخرى قولان على أصل ابن القاسم
~~وأشهب بناء على أن الربح من حين الشري أو من حين الحصول ولو وهب الدين لغير
~~المديان فقبضه ففي تزكية ربح الواهب قولان كالمحيل والمليء وعلى تزكية
~~المحيل فهو نصاب يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء وإن لم يكن أصله PageV01P147
~~عينا بيده فكالفائدة بعد قبضه وكذلك إن كان عن سلعة قنية على المشهور ولا
~~زكاة في صداق عين إلا بعد حول من قبضه وكذلك الماشية غير معينة فأما
~~المعينة من الماشية أو الشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها
~~وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول وفي الفوائد المشهور العكس
~~واستحسن اللخمي حولا وسطا ms052 كمال تنازعه اثنان ويضم الاقتضاء إلى الفائدة
~~قبله أو بعده فإن كمل باقتضاء قبل حولها تفرقا وقيل كالخليط الوسط ولو تلف
~~المقتضى ثم حال حولها فقولان كالفائدتين ثم إن اقتضى ما يكمل به إحداهما
~~زكاهما وفي تزكية ما لا يكمل به القولان وإن كمل به كل منهما زكى الجميع |
~~والعوض المملوك بمعاوضة بنية التجارة إن كان أصله بيده عينا أو عرضا
~~للتجارة ورصد به السوق وبيع بالعين فكالدين والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب
~~الماشية فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع قولان فإن نوى التجارة والقنية
~~فقولان فإن نوى الغلة والتجارة أو القنية احتمل القولين على الأولوية فيهما
~~فإن لم ينو شيئا فكنية القنية فإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض للقنية فقولان
~~والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية ولا تنقل القنية إلى التجارة إلا أن
~~يكون أولا بمعاوضة للتجارة فقولان وأما عرض الميراث والهبة ودينهما فلا
~~زكاة فيهما إلا بعد حول بعد صيرورته عينا بيده ولو نوى به التجارة وعبد
~~التجارة يكاتب فيعجز فيباع مثله لو لم يكاتب وإن لم يوجد وكان مدارا
~~فالزكاة بالتقويم في كل حول إن نض شيء فيه ولو درهما في أوله ولو زاد بعد
~~بخلاف حلي التحري ثم يؤخذ أكثر به ويضم الحلي وزنا معه وأول الحول أول حول
~~نقده لا حين إدارته خلافا لأشهب فلو كان مدارا بالعرض ولا ينص شيء فالمشهور
~~لا تجب بناء على أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقد وعلى
~~الوجوب في إخراج العرض قولان وعلى PageV01P148 المشهور بعد الحول إن نض شيء
~~قوم الجميع حينئذ وكان أول حوله وألغي الزائد وفي جعل البوار في عرض
~~الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة طريقان الأولى قولان الثانية قال
~~اللخمي إن بار الأقل فقولان وفي تحديد المدة بالعادة أو بعامين قولان وإذا
~~اجتمع نوعا العروض فإن تساويا فعلى حكمهما وإلا فثالثها يتبع الأقل الأكثر
~~إن كان أحوط ولا يقوم المدير ماشية التجارة ويزكي رقابها بعد حول من يوم
~~شرائها إلا أن يبيعها ms053 قبله أو قبل مجيء قبله فجيء الساعي فيزكي الثمن لأول
~~حوله ودين المدير إن كان النماء مرجوا فالمشهور كسلعة لا كالدين وعلى
~~المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده وإن كان مؤجلا زكى قيمته على المشهور
~~فيهما وفي تقويم طعام من بيع قولان وإن كان لغير النماء كالسلف فطريقان
~~كالدين وقولان | ولا زكاة على العبد وشبهه لأن ملكه غير كامل ولا على سيده
~~لأنه إنماء ملك أن يملك فإن أعتق استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو
~~انتزعه سيده وأما غيرهما فعلى الخلاف فيما تجب به من الطيب أو اليبس أو
~~الجداد وتجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج
~~اللخمي بالنقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف ولا زكاة على المديان
~~بعين أو غيره حال أو مؤجل في العين الحولي بخلاف المعدن والماشية والحرث
~~ولو كان الدين مثل صفتها ولذلك لم تجب في مال المفقود والأسير لإمكان دين
~~أو موت | وفي دين الزكاة قولان وعليهما لو أخر نصاب زكاة فصار في الحول
~~الثاني أربعين وروى أشهب وابن عبد الحكم يستقبل بالربح كله وهو غريب وفي
~~نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف الزوجة وفي نفقة الأبوين إن قضى بها
~~قولان والإسقاط به لأشهب وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى موت أو
~~فراق قولان وفيما يقبض أجرة للمستقبل PageV01P149 قولان فإن كان عرض يباع
~~مثله في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وثوبي جمعته إن كان لهما قيمة بخلاف ثياب
~~جسده وما يعيش به الأيام هو وأهله وبخلاف عبد آبق وكذلك رقاب مدبريه وقيمة
~~الكتابة وكذلك دينه المرجو فالمشهور جعل الدين فيه لا في العين وعلى
~~المشهور في مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم وأشهب ويقوم وقت الوجوب
~~فيهما ومنه جعل لابن القاسم قولان وعليهما في الموهوب هو أو ما يجعل فيه
~~قولان وفي الربح قولان أما لو كان له مئة محرمية ومئة رجبية وعليه مئة
~~فالمشهور زكاة مئة ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا فقبضها ms054 فمر حول
~~فرابعها يزكى الجميع ولو آجر داره كذلك فخامسها تقوم سالمة وسادسها تقوم
~~مهدومة وغير الحولي وإن زكي كالعرض والمعدن اتفاقا والمكاتب كالعرض وفي
~~كيفية جعله ثلاثة لابن القاسم وأشهب وأصبغ | في قيمة كتابته أو مكاتب أو
~~عبد وفي المدبر قبل الدين قولان وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته أو خدمته
~~قولان لابن القاسم وأشهب وفي المعتق إلى أجل قولان وعلى جعله ففي قيمة
~~خدمته والمخدم المنصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته ودين مخدمه في خدمته
~~وفي الآبق المرجو قولان وعلى جعله فعلى غرره والدين له كالعرض وفي كيفية
~~جعله لاثة أصحها إن كان حالا مرجوا فبالعدد وإلا فبالقيمة | والقراض غير
~~المدار موافقا لحال به لا يزكى قبل الانفصال ولو طال ولو نض وألزم اللخمي
~~كونه إن نض كالمدار وأجيب بأنه كالدين وفي وجوبه بعده لسنة أو لما مضى
~~قولان وعلى ما مضى يراعى ما في يده لسنته ويسقط الزائد قبله ويعتبر الناقص
~~كذلك وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان والمدار موافقا لحال ربه في
~~تزكيته كل حول أو جعله PageV01P150 كغير المدار قولان وعلى تزكيته ففي
~~كونها منه أو من غيره قولان والمخالف منهما يجرى على المالين أحدهما مدار
~~وأما ربح العامل فإن كانا من أهلها وهو نصاب فالمشهور على العامل وعلى
~~المشهور لو تفاضلا قبل حول من العمل فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فإن كان
~~أقل منه فالمشهور الوجوب وإن كان رب المال فقط فلا زكاة على المشهور وإن
~~كان العامل فقط فلا زكاة على المنصوص والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا
~~كان الجميع نصابا وماشية القراض تزكى معجلا اتفاقا ثم فيه بعد المفاصلة
~~ثلاثة مشهورها على ربه وتلغى كالخسارة وعلى العامل ربحه ولا زكاة في العين
~~المغضوبة وفي زكاته لعام كالدين قولان بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها
~~على المعروف وفي تزكيتها لما تقدم أو لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه
~~من حكم له به ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواما لا يعلم ms055 به ولم يوقف
~~على المنصوص فإن علم به فقولان فإن وقف فثالثها كالدين والمشهور لا زكاة
~~إلا بعد حول بعد قسمه وقبضه وإن كان بعيدا وتزكى الماشية والحرث مطلقا وفي
~~الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها كالدين وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء
~~زكاة وإلا فكالدين ورابعها عكسه | والمخرج من النقدين ربع العش وما زاد
~~فبحسابه ما أمكن وفي إطراح أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب
~~بخلاف العرض والطعام وعلى الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن
~~الصرف الأول وإذا وجب جزء عن المسكوك ولا يوجد مسكوكا وأخرج مكسورا فقيمة
~~السكة على الأصح | كما لو أخرج ورقا ولا يكسر الكامل اتفاقا في كسر الرباعي
~~وشبهه قولان وإذا وجب مشكوك فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولان وأما المصوغ
~~فيخرج عنه المكسور بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسرة فإن أخرج ورقا
~~عن مصوغ جائز وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قولان لابن PageV01P151
~~الكاتب وأبي عمران وألف القبيلان فيهما بناء على أن الورق كالطعام في جزاء
~~الصيد أو لاحق للمساكين في الصياغة PageV01P152 |
# | المعدن والركاز
# | فأما المعدن فإن كان في ارض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا فإن كانت
~~لغير معين فقولان للإمام وللجيش | ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم
~~والمشهور للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح وإن كانت لمعين
~~فثالثها إن كان عينا فللإمام وإن كان غيره فللمالك ويعتبر النصاب دون الحول
~~كالحرث وفي ضم الناقص إلى عين حال حوله وإن كان ناقصا قولان والعمل المتصل
~~يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم
~~اتفاقا وفي تكميل معدن بمعدن وفي وقته قولان وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن
~~كان المعدن واحدا قولان ويعتبر الإسلام والحرية بخلاف الركاز ولو أذن
~~لجماعة في ضم الجميع قولان وعليهما لو كانوا من غير أهلها ففي وجوبها قولان
~~وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان والمخرج من العين خاصة ربع العشر وفي
~~الندرة المشهور ms056 الخمس وثالثها إن كثرت | ومصرفه كالزكاة | وأما الركاز
~~فعالم المدينة على أنه دفن الجاهلية يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل فإن كان
~~أحدهما فالزكاة وفي غير العين من اللؤلؤ والنحاس ونحوه قولان ورجع عنه ثم
~~رجع إليه فإن كان في موات فلواجده وفي ملك موات من أرض فلواجده في أرض غير
~~مملوكة للجيش ولا المصالحين مملوكة أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقا
~~وفي غير المالك PageV01P153 قولان فإن كان عنوة أو صلحا فالمشهور لهم وقيل
~~للواجد فإن كان ملكا عنهما ففي المالك قولان وفي غيره ثالثها للواجد وإن
~~كان من دفن المصالحين فلمالكه إن غلم وإلا فلهم وإن كان من دفن الإسلام
~~فلقطة لمسلم أو ذمي | والمخرج الخمس لمصرفه وإن كان دون النصاب على المشهور
~~ولا يعتبر الإسلام والحرية وأما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميس
~~وكذلك اللؤلؤ والعنبر فإن كان مملوكا فقولان وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا فإن
~~كان لحربي فيهما فلواجده بغير تخميس فإن أخذه منهم بقتال هو السبب ففيه
~~الخمس وإلا ففيء | النعم شرطها كالعين ومجيء الساعي إن كان هي الإبل والبقر
~~والغنم والمعلوفة والعوامل كغيرها وفي المتولد منها ومن الوحش ثالثها إن
~~كانت من النعم وجبت | الإبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض
~~فإن لم تكن فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستا
~~PageV01P154 وأربعين فحقة فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة فإذا بلغت ستا وسبعين
~~فبنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل
~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين خقة إلا أن فيما بين العشرين والثلاثين
~~روايتين تخيير الساعي وحقتان ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون وعلى التخيير
~~ففي ثبوته مع أحد السنين قولان ثم لا يعتبر إلا العشرات وفي المئتين ثالثها
~~إن وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال ورابعها المشهور يخير الساعي إن وجدا
~~أو فقدا لا أحدهما فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقا
~~فإن فقدا كلفه ms057 الساعي بنت مخاض على المنصوص إلا أن يرى ذلك نظرا وعن ابن
~~القاسم إن أتى بابن لبون قبل وإذا رضي المصدق سنا أفضل أجزأ اتفاقا | فإن
~~أعطى عن الفضل أو أخذ عن النقص لم يجزىء على المشهور | والغنم في الشنق |
~~الضأن إلا أن يكون جل غنم البلد المعز فتقبل وإن كان غنمه مخالفا لها على
~~المشهور | وأسنان الإبل | حوار ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم
~~ثني ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف ثم بازل عام أو عامين ثم مخلف عام أو
~~عامين | والحوار اسمه قبل سنة فإذا كملت فبنت مخاض | ثم كذلك إلى آخرها |
~~البقر | في ثلاثين تبيع ذكر فإذا بلغت أربعين PageV01P155 فمسنة أنثى فإذا
~~بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة
~~والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى
~~موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية
~~ثلاثا وقيل سنتين | الغنم | في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين
~~فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة | ففي كل مئة شاة وفي
~~المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى |
~~ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم
~~أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم
~~الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس
~~والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما
~~يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم
~~العراب PageV01P156 والبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب
~~شاة فإن كانا متساويين خير الساعي | وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن
~~الأكثر وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب
~~شاتين فإن كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن
~~كان في أقلهما عدد الزكاة ms058 وهي غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون
~~من الأكثر مطلقا وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب
~~ثلاثا فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير
~~متساويين فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها
~~شاة وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب
~~منهما فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموسا
~~وعشرين بقرة وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين
~~منهما وجوابهما أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف
~~في أريعين وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في
~~أربعين وأربعين ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين
~~وأربعين واختلف في خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما
~~مئة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرون فأجره أولا على الخلاف المتقدم | وماشية
~~التجارة | إذا كانت نصابا كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب
~~كالعرض ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا ويؤخذ
~~بزكاتها وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقدا فإن لم يكن فرارا فإن
~~أبدلها بنقد وهي للتجارة يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا
~~كانا PageV01P157 نصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية
~~على المشهور وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن
~~عاجلا قولان فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن
~~الأولى نصابا كعشرين جاموسا بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ
~~الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون
~~كعين عن ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق | وفائدة
~~الماشية بشراء أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء
~~الساعي وقال ابن عبد الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير
~~الوقص ولذلك اتفق ms059 في أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين
~~ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع
~~حولا وأما النتاج فيضم مطلقا والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها
~~على ما تقدم أو استقباله قولان | الخلطة | في الصحيح ولا يجمع بين مفترق
~~ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما
~~بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة
~~فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ اللخمي من الفرار قولا بخلافه وإذا لم
~~تقم قرينة واتهما فيهما للنقص فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران
~~وشهر دونه ولا خلاف عند الإشكال كأيمان التهم | وموجبها خمسة الراعي والفحل
~~والدلو والمراح والمبيت PageV01P158 وشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي
~~والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار
~~إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو | والمراح موضع
~~إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر منها ثلاثة وقيل أو اثنان
~~وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو
~~معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله وأن يكونا معا من أهلها لا واحد
~~على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافا في النصاب والحول في أحدهما فيزكي
~~زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله والمعروف خلافه ويتراجعان على
~~الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصا كتسع ذود وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود
~~وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان
~~لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمتسلف فإن خالف الساعي
~~فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن بالجميع نصابا وقصد غصبا فكذلك
~~وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا
~~وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين واربع
~~فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين وخرج اللخمي النصف في الزائد
~~والزوج ms060 يستحق نصف ماشيته بعينها بالطلاق كالخليط أو كالفائدة قولان لابن
~~القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على ملكه أو ملكها الآن وعليهما
~~خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل الدخول وأما الخليط له
~~ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة كالخليط الواحد فشاتان
~~عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معا وهو مع أكثرهما فشاة
~~وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما وهو مع أكثرهما
~~فشاة وثلث عليه ثلثا شاة | ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة
~~عشر خالط بخمسة وعشرة ذوي PageV01P159 خمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى
~~الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء
~~تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان
~~للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب ولم
~~تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة ثم رجع وقد كملت استقبل ولو
~~سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه
~~فالمعتبر ما وجد اتفاقا وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين
~~قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من
~~السعاة اتفاقا فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت
~~زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وجد قولان لابن القاسم
~~وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص
~~النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشية
~~أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس
~~خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف السعاة وإذا تخلف السعاة أعواما
~~أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور
~~اعتباره ms061 أيضا فيما تقدم وعليه العمل | والشاذ القياس فإن كانت أولا دون
~~النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة
~~أولا قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم
~~أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون
~~بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفا على القبيلين وفي أخذهم سنة
~~الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقا فتزكى كالعين ومن لا
~~تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقا ففي أجرة النفل قولان PageV01P160 |
~~الحرث | والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في
~~العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب
~~وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح
~~والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي
~~التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه
~~كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها
~~إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان
~~والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه | والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال
~~وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال
~~اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك
~~حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم
~~تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو
~~بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال
~~الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على
~~المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس
~~والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح
~~PageV01P161 والشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن
~~أجناس على المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا ms062 لما ثبت من ضم
~~العينين وإن كانا في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل
~~الواحد فيهما أو بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان
~~وسطا ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم
~~الوسط مع كل منهما كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب
~~وبالإزهاء والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما
~~يخرص وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل
~~بيعها بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في
~~تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص
~~الواحد بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل
~~واحد جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي
~~اتفاقا ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم
~~إذا تركوه فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء
~~السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو
~~اشتري PageV01P162 السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل
~~إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن
~~كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان
~~اتفاقا وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا
~~فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل
~~ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق
~~بالزيتون اتفاقا | فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما
~~لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من
~~المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن
~~يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم ms063 يضمن إذ ليس له دفعه
~~والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا
~~فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل
~~الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف
~~لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور PageV01P163
# | ( ومصرف الزكاة )
# | الثمانية في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ ولو
~~أعطيت لصنف أجزأ المشهور أن الفقراء والمساكين صنفان وعليه فيما اختلفا به
~~مشهورها شدة الحاجة فالمشهور في المسكين وقيل سؤال الفقير وقيل العلم به
~~ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا
~~وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه فيها نفقة وكسوة فإن انقطعت إحداهما بأحدهما
~~جاز وإن كانوا قرابة لا تلزمه وليسوا في عياله فثلاثة الجواز والكراهة
~~والاستحباب | وفيها منع إعطاء الزوجة زوجها فقيل بظاهره وقيل مكروه وفرق
~~أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيره وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا
~~وغيره وفيها لا يعجبني أن يحسب دينا على فقير في زكاته وفي اشتراط عجز
~~التكسب قولان وفي اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان وعليهما اختلف في أعطاء
~~النصاب والعاملون جباتها ومفرقوها وإن كانوا أملياء ويأخذ الفقير بالجهتين
~~| والمؤلفة | كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل مسلمون ليمكن إسلامهم
~~PageV01P164 وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن
~~احتيج إليهم | والرقاب | الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام
~~على المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه
~~ثالثها إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو
~~اشترى منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء
~~للمسلمين | والغارمون | مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو
~~نزع فقولان وفي مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط
~~بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه
~~ألفان وله دار وخادم يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى ms064
~~فإن كان في ثمنها فضل عن سواهما يغنيه لم يعط | وسبيل الله | الجهاد فيصرف
~~في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو
~~أسطول قولان | وابن السبيل | المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفا
~~وهو مليء ببلده PageV01P165 فقولان | وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه
~~وسلم الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل
~~وما فوق غالب غير آل وفيما بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن
~~ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر | الإخراج | والإجماع على وجوب النية
~~في محض العبادة | وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع
~~والغصوب واختلف فيما يه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله
~~يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه وأخذ نفيه
~~من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار
~~بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا لم يعلم وتؤخذ كرها من الممتنع وإلا قوبل
~~ومن قدم بتجارة فقال قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن
~~يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعا
~~لا يجزىء وكرها يجزءى على المشهور فيهما وإذا كان الإمام جائرا فيها لم
~~يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أجبره الخوارج
~~عليها فإن كن عدلا دفعها إليه | وفي توليته لإخراج العين قولان وفيها لا
~~يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر
~~ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب
~~ناجزا فإن لم يجد أو فضل نقل إلى أقرب PageV01P166 البلاد ولا يدفع إلى بيت
~~المال شيء | فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان فإن كانوا أشد فقال
~~مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن ماله ولا مخرج ولا ضرورة
~~عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل الحول بيسير قولان ms065 وحد بشهر
~~ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى دينا أو عرصا قبل قبضهما لم
~~يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض
# | ( صدقة الفطر )
# | المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه
~~وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو
~~عتق فيما بين ذلك | والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى
~~اتفاقا وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من
~~عنده قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على من
~~PageV01P167 لا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته
~~من المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور
~~وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن
~~اشتري يوم الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة
~~المتواضعة على البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى [
~~حرية ] على مخدمه وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك
~~على الإجزاء إلا على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته
~~وعليهما وعلى السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق
~~المرجو وعلى رب المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة [ العامل ] من
~~الربح | وقدرها | صالح من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح
~~والشعير والسلت والزبيب [ والتمر ] والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن
~~حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين
~~والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من
~~غالب قوت البلد فإن كان قوته دونه لشح فقولان | ومصرفها | مصرف الزكاة وقيل
~~الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل
~~المسافر عنه أجزأه PageV01P168
# | ( الصيام )
# | واجب كرمضان والكفارات والنذور ونفل | ورمضان واجب بإجماع وفي تكفير من
~~امتنع من صومه كما في الصلاة وشروط صحته الإسلام ومستحب قضاء يوم إسلامه ms066 |
~~وشرط وجوبه البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاء جميع النهار ولا يؤمر
~~به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة ومن بلغ عاقلا وقلت سنه إطلاقة فالقضاء
~~اتفاقا بخلاف الصلاة وإلا فثالثها إن قلت وجبت والمشهور القضاء ولا أثر
~~للنوم اتفاقا وأما الإغماء فإن كان كل النهار فكالجنون وقيل إن كان بمرض
~~وإن كان في أقله وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان
~~ومتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكم له وقيل إن أمكن الغسل قبله وقيل إن
~~اغتسلت فإن شكت صامت وقضتويعرف رمضان بأمرين أحدهما الرؤية إما بالخبر
~~المنتشر أو بالشهادة PageV01P169 على شرطها برجلين حرين عدلين كالفطر
~~والمواسم إن كان ثم معتنون بالشريعة فإن لم يكن كفى الخبر وإذا نقل
~~بالانتشار أو الشهادة على شرطهما عنهما من بلد لزم سائر البلاد وقيل إلا عن
~~حاكم مخصوص فلا يلزم غير المولى عليهم وفي النقل بالخبر قولان ويقبل النقل
~~بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس
~~بسديد للمشقة وفي قبول الشاهدين على الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا
~~إلى صوب واحد ردت وإذا قبلا فعد ثلاثون فلم ير في الصحو ففيها قال مالك هما
~~شاهدا سوء ويجب على المنفرد عدلا أو مرجوا رفع رؤيته وفي غيرهما قولان ويجب
~~على الجميع الإمساك ومن أفطر فالقضاء والكفارة وفي المتأول قولان ولا يفطر
~~في هلال شوال ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور على الأصح فإن كان عذر يخفيه
~~كالسفر ونحوه أفطر ومتى رؤي قبل الزوال فللقابلة على الأصح وإذا انفرد عدل
~~في أوله وعدل في آخره بعد ثلاثين ففي تلفيهما قولان بخلاف ما قبله | الثاني
~~إتمام ثلاثين ولو غم شهورا متعددة ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا وإن
~~ركن إليه بعض البغداديين وإذا كان غيم ولم PageV01P170 تثبت الرؤية فذلك
~~يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم فإن ثبتت
~~الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت ثم أفطر متأولا
~~فلا ms067 كفارة بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي والمجنون والمسافر
~~تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولا ولذلك جاز وطء
~~المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر بعطش ونحوه
~~فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذرا أو قضاء أو بعادة وفي صومه تطوعا
~~الجواز والكراهة | والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا وعليه العمل وخرج
~~اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز عادتها
~~وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل | وقال
~~أشهب كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم بالشك
~~مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب
~~وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا غيرها
~~فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان كمن
~~التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهرا فإن تحرى
~~فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا وفي وقوع
~~الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان | وشرط الصوم كله | النية من
~~الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهور PageV01P171 الاكتفاء بها
~~في أول ليلة رمضان لجميعه وكذلك الكفارات وفي إلحاق السرد ونذر يوم معين
~~ثالثها يلحق السرد والمشهور أن عاشوراء كغيره وقال ابن الماجشون لا يحتاج
~~المعين إلى نية فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور تجديدها وثالثها يجدد غير
~~الحائض لقوله في الشاكة تقضي لأنها لا تدري أطهرت قبل الفجر أم لا فلم يذكر
~~النية وإذا رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل كما يبطل قبله | وشرطه
~~الإمساك | في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو [ إلى ]
~~المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه وإيلاج الحشفة
~~في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان وفي وصول ما ينماع من
~~العين والإحليل والحقنة ثالثها ms068 المشهور يقضي في الحقنة وفي العين إن وصل
~~والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه وغبار الطريق ونحو
~~الذباب يدخل غلبة معفو وفي غبار الدقيق قولان وغبار الجباسين دونه والمشهور
~~ألا قضاء في فلقة من الطعام بين أسنانه تبلع والمضمضة لوضوء أو عطش جائز
~~فإن غلبه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمد فالقضاء والكفارة والسواك مباح كل
~~النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه
~~فكالمضمضة | وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قيء وفي المذي والإنعاظ قولان
# والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت
~~PageV01P172 السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم
~~فإن فكر أو نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة فإن أمنى ابتداء
~~قضى إلا أن يكثر فإن استدام قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي التفكير
~~قولان والقبلة مطلقا ولو واحدة كالفكر المستدام والملاعبة والمباشرة مثلها
~~إلا أن في المني الكفارة بغير تفصيل [ خلافا لأشهب ] كالمني بمجامعة غير
~~الفرج وماء المرأة كمني الرجل والقيء الضروري كالعدم وفي الخارج منه من
~~الحلق يسترد قولان كالبلغم وأما المستدعى فالمشهور القضاء فإن استدعي لغير
~~عذر ففي الكفارة قولان وتكره الحجامة للتغرير وذوقه الملح والطعام والعلك
~~ثم يمجه | وزمانه | من الفجر المستطير لا المستطيل حتى تغرب الشمس فمن شك
~~في الفجر ناظرا دليله فثلاثة التحريم والكراهة والإباحة فإن أكل فعلم
~~بطلوعه فالقضاء مطلقا | فإن لم يعلم فعلى ما تقدم ولو طرأ الشك فالمشهور
~~القضاء أيضا فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص وقد
~~خرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان وإن طلع وهو PageV01P173
~~يجامع نزع ولا كفارة على المشهور وفي القضاء قولان فإن شك في العروب حرم
~~الأكل اتفاقا فإن أكل ولم يتبين فالقضاء فإن كان غير ناظر فله الاقتداء
~~بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط ويجب قضاء رمضان والواجب بالطر عمدا واجبا مباحا
~~وحراما أو نسيانا أو غلطا في ms069 التقدير فيجب على الحائض والمسافر وغيرهما ولو
~~ذكر في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب إن قطع فلا شيء عليه وفي الواجب المعين
~~بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم
~~فضيلة والمشهور لا يقضي ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة وفي قضاء القضاء
~~معه قولان ولو أكل ناسيا حرم عليه الأكل ثانيا | وفي العمد قولان ولا يجب
~~قضاء رمضان على الفور اتفاقا فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية
~~اتفاقا فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان وفيها ولو تمادى
~~به المرض أو السفر فلا إطعام وهي مد بمده صلى الله عليه وسلم ولا يجزىء
~~الزائد عليه لمسكين | وفي وقتها | قولان عند القضاء الثاني أو بعده وعند
~~التعذر ولو اجتمع نحو صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يتعين بدىء بالتمتع على
~~المشهور بخلاف ما لو تعين وكل زمن يخير في صومه وفطره وليس برمضان فمحل
~~للقضاء بخلاف العيدين وأما الأيام المعدودات فثالثها يصام الثالث دونهما
~~وكذلك لو نذرها تعيينا أو تبعا ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا
~~يجزىء عن واحد منهما والأولان تحتملهما المدونة لأن فيها وعليه قضاء الآخر
~~معا فجاء بكسر الخاء وفتحها فلو صام رمضان عن نذر فالمنصوص PageV01P174 لا
~~يجزىء عن واحد منهما وخرجهما اللخمي على الأولى وفيها ومن نوى نذره وحجة
~~الفريضة أجزأه لنذره فقط ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه ويجب
~~العدد وقيل إلا أن يصوم شهرا متتابعا ويكون أكمل فيجب إكماله ولا تجب
~~الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من
~~الفم خاصة وبالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصوم بعده على الصح وبرفع النية
~~نهارا على الأصح ذاكرا منتهكا حرمة رمضان فلا كفارة مع النسيان والإكراه
~~والغلبة وقيل إلا في نسيانه الجماع وإكراهه وفي نحو التراب وفلقة الطعام
~~على تفريع الإفطار قولان والمشهور وجوبها على المكره ولذلك تجب على الرجل
~~عن امرأته أو أمته أو ms070 غيرهما إذا أكرههن وفي مكره جماع الرجل قولان ولا
~~كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها وقول أبي مصعب في الأنف
~~والأذن بعيد فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانيا وكمن لم
~~تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت وكمن قدم ليلا فظن البطلان فأصبح
~~مفطرا أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفر قال ابن القاسم كلما رأيته
~~يسأل عنه وله تأويل قال فلا كفارة إلا المفطرة على أنها تحيض فتفطر ثم تحيض
~~والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر يحم وفيها وفي الوجه البعيد مثلهما قولان
~~كمن رآه ولم يقبل والمشهور أنها إطعام ستين مسكينا مدا مدا كإطعام الظهار
~~دون العتق والصيام وقيل على الأولى وقيل على التخيير وقيل على الترتيب
~~كالظهار وقيل العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها لا يعرف مالك
~~غير الطعام لا عتقا ولا صوما وتتعدد بتعدد الأيام PageV01P175 ولا تتعدد عن
~~اليوم الواحد قيل التكفير وفي تعددها بعده قولان ويكفر ولي السفيه عنه وعلى
~~الترتيب تكون كالظهار وفي إجزاء صيامه فيه مع وجود الرقبة قولان ويؤدب
~~المفطر عامدا فإن جاء تائبا مستفتيا فالظاهر العفو وأجراه اللخمي على
~~الخلاف في شاهد الزور | المبيحات | ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع
~~ومشهورها الصوم أفضل ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل وفيمن عزم فأفطر ثالثها
~~تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته ورابعها إن لم يتم فلو نوى في السفر
~~أو سافر نهارا لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف طارىء المرض ولذلك يقضي
~~التطوع فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب
~~الكفارة في الأول لا الثاني ورابعها العكس فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو
~~أو الجهاد أبيح اتفاقا | وقال ابن الماجشون إن أفطر بالجماع كفر في الجميع
~~ولو صام في السفر غيره فكالحاضر على الأصح ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه أو
~~زيادته أو حدوث مرض آخر فأما إذا أدى إلى التلف أو الأذى الشديد وجب
~~والحامل PageV01P176 والمرضع لا يمكنهما الاستئجار ms071 أو غيره كالمريض في
~~الجواز والوجوب خافتا على أنفسهما أو ولديهما مع وجوب الفدية عليهما ثالثها
~~المشهور على المرضع دونها ورابعها على الحامل إن خافت على ولدها دونها
~~وخامسها إن كان قبل ستة أشهر والكبير لا يطيق الصيام كالمريض ولا فدية على
~~المشهور وفيها لا يصام العيدان وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا
~~المتمتع واليوم بعدهما للمتمتع والنذر ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه
~~كفارة بخلاف الإتمام | وكره مالك نذر الصيام وغيره بشرط أو غيره ويجب
~~الوفاء بالطاعة منه فإن كان اللفظ محتملا لأقل أو أكثر ففي براءته بالأقل
~~قولان مثل نذر شهر أو نصف شهر وفيها إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا وأما
~~بغيره فيكمل ومثل سنه بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان | وعلى القضاء
~~ففي قضاء رمضان قولان والصحيح لا يلزمه وفيها كالوقت الذي لا يصلي فيه لو
~~نذر PageV01P177 صلاة يوم بعينه وكما لو نذر العيدين وكأيام الحيض والمرض
~~وقال مالك في السفر لا أدري ما هو ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال يقضي
~~أيام الذبح إلا أن ينوي ألا يقضيها أما لو لم يعين قضى ومثل سنة أو شهر أو
~~أيام ولم ينو التتابع ثالثها يلزم التتابع في السنة والشهر لا الأيام
~~والمشهور لا يلزم ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صامم يومه فإن قدم نهارا
~~فلا قضاء على المشهور ولو قدم يوم عيد لم يقض وخرجه اللخمي على الأولى ولو
~~نذر يوما بعينه فنسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها وأجاز مالك صوم الأبد
~~وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة وقد ورد صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم التروية
~~وصوم الأشهر الحرم وشعبان وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد
~~للعمل وأجاز مالك صوم يوم الجمعة PageV01P178 منفردا قال الداودي لم يبلغه
~~الحديث وورد صوم ثلاثة أيام من كل شهر وروت عائشة رضي الله عنها كان لا
~~يعين وروى أبو الدرداء رضي الله عنه الأيام البيض واستحب ابن ms072 القاسي من أول
~~الشهر PageV01P179
# | ( الاعتكاف )
# | قربة مالك ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد
~~الرحمن وإنما تركوه لشدته وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما
~~كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية فيصح من المرأة والصبي
~~والرقيق وإن أذن لامرأته أو لعبده فدخلا فيه فليس له قطعه ولا تخرج للعدة
~~إلا بعده وإن منعه نذرا فعليه إن أعتق ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير
~~والردة والسكر المكتسب مبطلان قارنا أو طرأا فيجب استئنافه في السكر وفي
~~غير المكتسب كالجنون والإغماء البناء وفي إبطاله بالكبائر التي لا تبطل
~~الصوم كالقذف والخمر ليلا قولان بخلاف الصغائر والمسجد ورحابه سواء بخلاف
~~السطح على الأشهر وبخلاف بيت قناديله ونحوه وفي صعود المؤذن المنار ثالثها
~~يكره كالسطح فإن كان في أثنائه جمعه وهو ممن تجب عليه ففي تعيين الجامع
~~قولان وعلى صحته ففي إتمامه في الجامع أو عوده قولان ويخرج لحاجته
~~PageV01P180 لمعيشته إن احتاج ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء
~~الشهادة وصلاة الجنائز فإن كان في المسجد وق الاشتغال به فقولان ويخرج لغسل
~~جمعته أو لجنابة احتلام | ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ولذلك استحب أن
~~يعد ثوبا آخر ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف ولا يأخذ من شعره ولا
~~يحتجم وإن جمعه وألقاه لحرمة المسجد والصوم له ولغيره سواء فلو نذر اعتكافا
~~فقولان ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم
~~تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة
~~وإلا ابتدأه وفي الباقي يوم العيد لقضاء ما بقي عليه بعده قولان بخلاف ما
~~لو تخلل ابتداء على الأصح وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان والجماع
~~ومقدماته من القبلة والمباشرة وما في معناها مفسدة ليلا أو نهارا ولو كانت
~~حائضا ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب | ويجب الاستئناف لجميعه
~~بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيره والبناء ولا يسقطه الاشتراط ويبني من خرج
~~لتعين جهاد أو محاكمة على ms073 الأصح وإليه رجع ومن أخر البناء بعد ذهاب عذره
~~ابتدأ وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئناف وما اختلف في وجوب
~~قضاء صيامه اختلف في قضائه | وأقله يوم وقيل وليلة وأكمله عشرة وفي كراهة
~~ما دونها قولان ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل تبطل وقيل تلزمه يومها ويجب
~~تتابعه في المطلق ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به
~~وفيما بينهما قولان وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجواز لا يجب إلا
~~باللفظ كالنذر لجوار مكة أو مسجد في بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافا بمسجد
~~الفسطاط فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة وإذا غربت PageV01P181
~~الشمس من آخر أيامه جاز الخروج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في
~~فسادة بالخروج أو بما يضاد الاعتكاف قولان وأفضله | العشر الأواخر من رمضان
~~لطلب ليلة القدر واختلف المذهب في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في
~~العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة فقيل بظاهره والمنصوص لتسع
~~بقين أو سبع أو خمس وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخر أو
~~في جميع الشهر أو كانت ورفعت ضعيف PageV01P182
# | ( الحج )
# | واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع
~~الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضا ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة
~~والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف
~~الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله
~~وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا
~~يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن
~~على النفس والمال وفي سقوطه بغير PageV01P183 المجحف قولان وإذا تعين البحر
~~وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال
~~مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل
~~وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل ms074
~~تقوم مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة قولان |
~~وشرط صحته | الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به
~~الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم ويطوف به ويسعى محمولا إن
~~لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا يركع عنه على الأشهر ولا
~~بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي الذهب مطلقا وأما المميز
~~والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا إن خيف عليه ضيعة والفدية
~~وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم يجزئه عن
~~الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين فيحرمان ولو في ليلة النحر
~~وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله سيده قبله قولان ومن نوى
~~النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على المشهور وثالثه يجوز في
~~الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق وتنفذ الوصية به
~~لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم يوص لم يلزمه وإن كان
~~صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور وتلزمه وهي قسمان قسم
~~بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو إعطاؤه مالا يحج منه فله
~~الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما زاد عنها وعن ما لزمه من
~~هدي أو PageV01P184 فدية غير متعمد حج أو صد أو أحصر | ونفقته بعد فرضه في
~~مال الميت ما أقام ولو تلف قبل الإحرام فلا شيء عليه ويرجع فإن تمادى
~~فنفقته عليه في ذهابه وإن تلف بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر فإن
~~كان له مال فقولان ولو صد الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى وله إليه فلو
~~أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان فلو نوى عن نفسه
~~انفسخت إن عين العام فلو اعتمر عن نفسه ثم حج فكذلك ولو شرط عليه الإفراد
~~بوصية الميت فقرئه انفسخت الإجارة فلو تمتع أعاد فلو ms075 شرط بغير وصية فقولان
~~ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة وفي تعلق
~~الفعل بذمة الأجير قولان وفي تعيين من عين الميت قولان إلا في ذي حال يفهم
~~قصده إليه فإن قلنا تتعين بطلت لغيره وإذا سمى قدرا فوجد بدونه فالفاضل
~~ميراث إلا ذا عين وفهم إعطاء الجميع وقيل يحج حج فلو لم يوجد به كله من
~~محله فثالثها إن كان صرورة حج عنه من الميقات أو من مكة وإلا فميراث |
~~والعمرة | كالحج في جميع ذلك وإن كان في وجوبها قولان وخرج الإشهاد على
~~الإحرام إذا لم يكن عرف على الخلاف في الأجير على توصيل كتاب | وأفعال الحج
~~| واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة ومسنونات PageV01P185
~~ومحظورات مفسدة ومحظورات منجبرة الأولى أربعة الإحرام ووقوف عرفة جزءا من
~~الليل ليلة النحر وطواف الإفاضة والسعي وقال ابن الماجشون وجمرة العقبة
~~ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء | والواجبات
~~المنجبرة وقيل سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات والتلبية جملة على
~~الأظهر وطواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب وهما معا
~~كأحدهما وفي سقوطه عن الناسي قولان لابن القاسم وغيره وركعتي طواف القدوم
~~والإفاضة والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن ونزول مزدلفة ليلة
~~النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي
~~بعد الإفاضة قبل سفر منشىء الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو
~~جل ليلة | ومسنونات لا دم فيها وهي ما عداذلك وتتبين بالتفصيل الإحرام
~~وينعقد بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا
~~بنحو التقليد أو الإشعار وذلك أحب إليه من التسمية وقيل التلبية كتكبيرة
~~الإحرام وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمن ولو رفض إحرامه
~~لم يفسد ولا شيء عليه وتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك PageV01P186
~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عمر رضي الله لبيك ذا
~~النعماء والفضل ms076 الحسن لبيك لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك وزاد ابن عمر رضي
~~الله عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل |
~~وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني | فالزماني شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل
~~العشر منه وقيل وأيام الرمي | وفائدته دم تأخير الإفاضة وأما العمرة ففي
~~جميع السنة إلا في أيام منى لمن حج ولا ينعقد إلا أن يتم رميه ويحل
~~بالإفاضة فينعقد وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة قولان ولو أحرم
~~قبل أشهر الحج انعقد على المشهور بناء على أنه أولى أو واجب | والمكاني |
~~لمقيم من الحاضر وغيره مكة في الحج لا في العمرة وفي تعيين المسجد الحرام
~~قولان فلو خرجا إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم لأنهما زادا وما نقصا وأحب
~~إلي لهما إذا هل ذو الحجة ولا يقرن إلا من الحل على المشهور | والآفاقي من
~~المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر الجحفة ومن PageV01P187 اليمن يلملم ومن
~~نجد | قرن ووقت عمر للعراق ذات عرق ولمن بينهما سمكنه ومن مر من جميعهم
~~بمقيات أحرم منه خلا الشامي والمصري ومن وراءهم يمر بذي الحليفة فله تجاوزه
~~إلى الجحفة والأفضل إحرامه ولو مر العراقي ونحوه من المدينة تعينت ذو
~~الحليفة وأول الميقات ويكره تقديمه ويلزم وميقات المحاذي ما يحاذيه منها
~~بالتحري ومن أراد مكة عند ميقاته فإن جاوز غير محرم وهو قاصد لحج أو لعمرة
~~فقد أساء فإن عاد قبل البعد فلا دم وقيل مطلقا إن كن جاهلا وإلا فدم وإن لم
~~يقصد فثالثها المشهور إن أحرم وكان صرورة فدم ورابعها إن كان صرورة وخامسها
~~إن أحرم فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع فقولان أما المترددون بالحطب
~~والفواكه فلا وجوب إحرام وإن سقط الدم على الأشهر لكن يستحب لهم أول مرة
~~وذلك مثل ما فعل ابن عمر خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع بخلاف
~~غيرهم فإنه يجب على الشهر ولو تجاوز فأحرم ففسد لم يسقط وفي سقوطه بالفوات
~~قولان لابن القاسم وأشهب وإن تجاوز العبد أو الصبي ms077 فأعتق أو بلغ أحرم عن
~~فريضته ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني أما لو كان أحرم
~~قبلهما بإذن معتبر فلا ومن مر مغمى عليه أحرم متى ما أفاق ولو بعرفات
~~ليلتها ولا دم وإن لم يفق حتى طلع الفجر فات ولو وقف به | وميقات العمرة |
~~لمن بغير مكة كالحج ولمن بمكة مطلقا طرف الحل ولو بخطوة وإلا لم يصح | فلو
~~أحرم وطاف وسعى خرج وأعاد فلو حلق وخرج أعاد وعليه دم على الأصح وعرفة حل
~~والأفضل الجعرانة أو التنعيم وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلق أو
~~التقصير PageV01P188 | وأداؤهما على ثلاثة أوجه الإفراد بالحج وهو أفضل على
~~المنصوص ثم القران ثم التمتع وقيل بالعكس فيهما | والقران | أن يحرم بهما
~~معا أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج العمرة في الحج فإن شرع في الطواف قبل
~~أن يركع كره وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب وقيل ولو ركع وقيل وفي السعي وعلى
~~الصحة يكون لمحرم بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطواف ولا يسعى وعلى
~~نفيها كالعدم | وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه وألا يكون من الحاضرين
~~خلافا لعبد الملك لكن للحاضر أن يفعل فعلهم ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة ثم
~~أضاف الحج ثم أحصر بمرض تحلل بعمرة وقضى قارنا ولا يشترط كونه في أشهر الحج
~~بخلاف دم التمتع ولا يدخل العمرة على الحج فلو أدخل على الحج عمرة أو حجا
~~كان لغوا أما لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج كان قارنا ولزمه الخروج
~~إلى الحل ولا دم إن كان حاضرا PageV01P189 | والتمتع | أن يفرد العمرة ثم
~~الحج ولوجوب الدم خمسة شروط | الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام لأن
~~الحاضر لا يربح ميقاتا لكنه يفعل فعلهم والحاضر من كان وقت فعل النسكين من
~~أهل مكة أو ذي طوى على الأشهر ولذلك لا يقصر المسافر من مكة إلا بعدها وقيل
~~من دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت فلذلك لو قدم معتمرا بنية الإقامة لم
~~يكن كالحاضر على الأصح ms078 والخارج لرباط أو لتجارة ولو توطن غيرها ثم يرجع
~~بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت كأهلها كان له بها أهل أم لا
~~والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية
~~الإقامة بخلافهم وذو أهلين بمكة وغيرها | قال مالك من مشتبهات الأمور
~~والاحتياط أحب إلي ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة | الثاني أن يخرج من العمرة
~~ولو أخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان وأكمل سعيه
~~بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها والمعتبر السعي
~~ولو بعضه لا الحلق ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج لزمه الحج وحرم
~~الحلق ووجب دمان للمتعة وتأخير الحلق وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق فلو تعدى
~~فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح | الثالث ألا يعود
~~إلى أفقه أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة | الرابع أن
~~يكونا عن واحد على الأشهر | الخامس أن يكونا في عام ويجب دم التمتع بإحرام
~~الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة وإذا
~~أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين فلو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح ما
~~لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أأفرد أو تمتع فإنه يطوف
~~PageV01P190 ويسعى لجواز العمرة ولا يحلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز
~~التمتع فيهما وقال أشهب يكون قارنا | وسنن الإحرام | الغسل تنظيفا ولذلك سن
~~للحائض وفيها ولو اعتسل بالمدينة للإحرام ثم مضى من فوره أجزأه بخلاف من
~~اغتسل بها غدوة ثم راح عشية وهو ثلاثة للإحرام ولدخول مكة لغير الحائض بذي
~~طوى والوقوف عرفة وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال ويصلي ركعتين أو
~~أكثر فإن اتفق فرض أجزأ فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن ويحرم بعد خروجه من
~~المسجد إذا ركب أو توجه ويقلد هديا إن كان معه ثم يحرم عقيبه ثم يلبي ناويا
~~عند الأخذ في السير راكبا أو ms079 ماشيا أو رافعا صوته غير مسرف إلا النساء
~~ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملب إلى رؤية البيت
~~وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم وإن لبى فهو في سعة ثم يعاوده بعد السعي
~~في المسجد وغيره إلى رواح المصلى بعد الزوال ورجع إليه أو إلى رواح الموقف
~~أو إلى الزوال لابن القاسم وأشهب ومحمد واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة
~~والمحرم من مكة يلبي من المسجد أيضا والمعتمر من المواقيت ومن فاته الحج
~~إلى رؤية البيت والمعتمر من القرب إلى بيوت مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا
~~يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا ولو أفسده بقي على تلبيته كغيره ويستحب أن
~~يدخل مكة من أتى من طريق المدينة من PageV01P191 ثنية كداء موضع بأعلى مكة
~~ينزل منها إلى الأبطح والمقبرة عن يساره والنهار أفضل ويخرج من ثنية كذى
~~موضع بأسفل مكة ثم يدخل من باب بني شيبة فيطوف للقدوم ويسعى وهما واجبان
~~قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق فلو خرج من مكة حاضر أو غيره وأما
~~من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فليس بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعده
~~ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة
~~بذلك ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على المشهور ويتركه
~~المراهق والحائض فإن كان إحرامهما بعمرة أردفا الحج وصارا قارنين وإلا فعلى
~~ما كان | وواجباته خمسة | الأول شروط الصلاة من الحدث والخبث وستر العورة
~~إلا الكلام فلو طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده رجع للركنين إلا أن
~~يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالا إلا من النساء والصيد
~~والطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهتدي وقيل لا
~~عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه ولا حلق لأنه حلق بمنى وكذلك
~~طواف القدوم إذا كان السعي بعده إلا أنه يطوف ms080 ويسعى ونسيان بعضه كجميعه إلا
~~أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له محرما كما كان فيحلق ويفتدي من
~~الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا
~~ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف ولو بنى كان كمن لم يطف خلافا لابن حبيب
~~ولو طاف بنجاسة طرحها متى ذكر وبنى فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب
~~إعادتهما قولان بناء على أن وقتهما باق أو منتقض بفراغهما PageV01P192 |
~~الثاني أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىء من الحجر الأسود وفيها
~~وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب وحمل على التأكد
~~| الثالث أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه داخل المسجد لا من
~~ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام | الرابع أن يطوف
~~سبعا ويوالي فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد الركعتين
~~والسعي فلو كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع
~~ثم يبني قبل تنفله بخف قطعه لجنازة على المشهور وبخلاف نسيان نفقته على
~~المنصوص | الخامس ركعتان عقيبه وفي وجوبهما ثالثها حكم الطواف ولا يجمع
~~أسابيع ثم يصلي لها ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعا
~~ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان ولو في الحل وكذلك لو نسيهما ما
~~لم ينتقض وضوءه وبلغ بلده أو تباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقا وطىء أو لم
~~يطأ فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى فإن كان معتمرا فلا شيء عليه إلا أن
~~يكون قد لبس أو تطيب فيفتدي PageV01P193 وإن كان حاجا وقد قضى جميع حجه
~~والركعتان من طواف السعي قبل عرفة فعليه هدي وإلا فلا شيء عليه وكذلك لو
~~انتقض بعده فتوضأ وصلاهما ولم يعد الطواف جهلا نعم لو أكمل أسبوعا ثانيا
~~ناسيا ركع لهما للاختلاف فيه إلا أن يكون وطىء | وسننه | أربع المشي فلو
~~ركب قادرا فثلاثة الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد فإن ms081 فات فعليه هدي | الثانية
~~استلام الحجر بفيه ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في
~~أول كل شوط فيهما ويكبر بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر ومن مر بالركن
~~ولم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر فقط فإن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه
~~على فيه | وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل كبر ومضى فيهما وأنكر مالك وضع
~~الخدين عليه PageV01P194 | الثالثة الدعاء وليس بمحدود ابن حبيب بسم الله
~~والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك
~~محمد صلى الله عليه وسلم وأنكره مالك للعمل وفي كراهة التلبية قولان |
~~الرابعة الرمل ولا دم على المشهور للرجال لا للنساء في الثلاثة الأول في
~~طواف القدوم وكان يقول إن قرب أعاد ثم فخففه وأما طواف الإفاضة للمراهق
~~ونحوه وطواف المحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه أصل وفي
~~الرمل بالمريض والصبي قولان ومتى زوحم ترك والطائف بصبي عنهما ثالثها
~~المشهور لا يجزىء عنهما ويجزىء السعي عنهما اتفاقا ولو حمل صبيين فيهما
~~أجزأ ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت وفي منبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم والحجر كالطواف على المشهور | السعي | وإذا فرغ
~~من ركعتي الطواف راح إلى السعي فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها
~~حتى يبدو البيت إن قدر والمرأة إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغبا أو
~~راهبا قولان وترك الرفع في كل شيء أحب إليه غير ابتداء الصلاة ثم يمشي إلى
~~المروة ويرقى عليها ويدعو الله ويسرع الرجال لا النساء فوق الرمل في بطن
~~المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعا يكمل
~~برابعة المروة ولو بدأ بالمروة ألغاه PageV01P195 | وهيئاته من | تقبيل
~~الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف شرط وقيل بعد طواف
~~واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا أعاد فإن رجع وتباعد وجامع أجزأه وعليه الدم
~~فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقا متفاحشا ففي ابتداء الطواف له
~~قولان وقال ابن حبيب إن تباعد ms082 أهدى ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي فإن
~~تركه محرم بحج من الحل غير مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة فالدم
~~على الأشهر فإن تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب الدم قولان فإن تركه
~~أو شوطا منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه من بلده ويستحب فيه
~~شروط الصلاة | وفي الحج ثلاث خطب في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس
~~في أثنائها على المشهور وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في وسطها
~~ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل بعد فراغها وقيل سواء وقيل في جلوسه فقيل له
~~قبل أن يأتي أو قبل أن يخطب فقال ما أظنهم يفعلون هذا ثم يصلي الظهر والعصر
~~جمعا وقصرا وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة وفي الأذان
~~للعصر قولان ويتم أهل عرفة وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى
~~ويتم أهل منى ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى والصلوات سرية ولو وافقت
~~جمعة ويصليها المنفرد أيضا جمعا وقصرا ويخرج إلى منى يوم التروية وهو
~~الثامن بمقدار ما يدرك بها الظهر يصلي الصلوات لوقتها قصرا ويبيت بها ولا
~~دم في تركه ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى عرفة قبل يومها
~~وكذلك تقدم PageV01P196 الأبنية ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثم يقف
~~بها بعد الخطبة والصلاة ووقوفه طاهرا متوضئا أفضل ويدعو إلى الغروب والركوب
~~أفضل ثم القيام ولا يجلس إلا لكلال والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في
~~جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة ووقف مالك أن لو وقف في
~~المسجد وفيه لأصحابه قولان وكره بنيانه وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين
~~ويقال إن الحائط القبلي على حد عرنة وفي اشتراط الوقوف قولان وفي المار
~~قولان وفي اشتراط علمه بعرفة قولان وفي المغمى عليه قبل الزوال والجاهل بها
~~ثالثها لابن القاسم لا يجزىء الجاهل والوقت باق إلى طلوع الفجر ولو أنشأ
~~الإحرام فيها ms083 أجزأه فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلها ففرق
~~محمد بين قربه جدا وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل يصلي
~~إيماء ولو وقع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء قولان والمعروف أن الثامن لا
~~يجزىء والعاشر يجزىء وعليه فقهاء الأمصار رضي الله عنهم ويفيض بعد الغروب
~~إلى مزدلفة فيبيت بها ويكره المرور بغير بين المأزمين ويصلي بها المغرب
~~والعشاء جمعا وقصرا ويتم أهل مزدلفة ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كل
~~صلاة لوقتها وقيل ما لم يرجع قبل الثلث أو النصف على القولين وأما من وقف
~~وعجز جمعهما بعد الشفق حيث كان فلو قدمهما قبلها أعاد العشاء وفي إعادة
~~المغرب في الوقت قولان لابن القاسم وأشهب ثم يبيت بمزدلفة فلو لم ينزل بها
~~فالدم على الأشهر فلو دفع قبل الفجر فلا دم ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا ثم
~~يقف قليلا عند المشعر PageV01P197 الحرام ويكبر ويدعو ولا قوف بعد الإسفار
~~ولا قبل أن يصلي الصبح وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا ثم
~~يسرع في وادي محسر ثم يأتي منى فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكبا أو
~~ماشيا على حاله بسبع حصيات في جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم ينحر ثم يحلق
~~أو يقصر فلو ضلت بدنته طلبها إلى الزوال وإلا حلق وفعل ما يفعله غيره من
~~إفاضة ووطىء وغيره فلو قدم الحلق على المري فالفدية على الأصح وإلا فلا
~~فدية على الأصح ثم يأتي مكة للإفاضضة وكره أن يسمى طواف الزيارة أو يقال
~~زرنا قبره صلى الله عليه وسلم وهو أولى من التأخير فإن أخر طواف الإفاضة
~~والسعي بعدما انصرف من منى أياما فليطف وليهد ثم يعود إلى منى للمبيت ويبيت
~~بمنى PageV01P198 ثلاث ليال والمتعجل ليلتين برمي كل يم بعد يوم النحر إحدى
~~وعشرين حصاة مثل حصى الخذف وفيها أكبر ولقطها أولى من كسرها من حيث شاء
~~ويكره ما رمي به قال ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت ms084 حصاة فرميت
~~بها فقال لي مالك إنه لمكروه ولا أدري عليك شيئا سبعا في كل جمرة حصاة بعد
~~حصاة متتابعة بالتكبير ماشيا فلو رمى أكثر اعتد بواحدة فذلك مع الأولى
~~سبعون حصاة والمتعجل تسع وأربعون ويشترط كونه حجرا ورميا على الجمرة أو
~~موضع حصاها فلو وضعه لم يجزه وكذلك لو وقعت على محمل ونحوه فوقفت فنفضها
~~غيره لم يجزه والعاجز يستنيب وعليه الذم بخلاف صغير لا يحسن الرمي عنه ولا
~~دم فإن لم يرم عنه أو لم يرم من يحسن فالدم على من أحجهما فإن صح قبل
~~الفوات صار كالناسي فإن ظن أنه يقدر في أثناء الوقت ففي استنابته قولان
~~ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ثم يتقدم أمامها فيستقبل
~~الكعبة وفي ربع يديه قولان وضعف مالكرفع اليدين في جميع المشاعر والاستسقاء
~~وقد ريء رافعا يديه في الاستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال إن كان
~~الرفع فهكذا ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرة ثم يثني بالوسطى كذلك إلا أن وقوفه
~~أمامها ذات الشمال ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك إلا أن يرميها من أسفلها في
~~بطن الوادي ولا يقف للدعاء فتلك السنة ويكثر الحاج بمنى ذكر الله تعالى
~~وقتا بعد وقت وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصح ورمي الثالث ومبيت
~~ليلته ساقط عن المتعجل وقال ابن حبيب يرمي عقيب رميه في الثاني وقد قال
~~مالك لا يعجبني لإمام الحج أن يتعجل وإذا غربت الشمس في الثاني فلا يتعجل
~~PageV01P199 وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ويأتون ثالثه
~~فيرمون لليومين وقد قال محمد ويرمون بالليل | وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات
~~فأداء حمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب والليل قضاء لا أداء
~~على المشهور فلو رمى قبل الفجر أعاد وكذلك النساء والصبيان وأفضله من طلوع
~~الشمس إلى الزوال وأما غيرها فمن الزوال إلى الغروب في الليل القولان
~~وأفضله عقيب الزوال والقضاء في الجميع ms085 إلى آخر الرابع وإلا فات ولا فضاء
~~للرابع وقال الباجي قضاء كل يوم ثانية فمن بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما
~~بعدها في يومها وأعادها ولا يعيد ما بينهما كما في الصلاة وإذا نسي الأولى
~~أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور فلو كانت حصاة لا يكتفي برمي حصاة على
~~المشهور وثالثها إن كان يوم القضاء اكتفى وعلى المشهور إذا لم يذكر موضعها
~~أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى فإنه تجزئه حصاة على المشهور ورجع عنه
~~فقال والأولى وفيها لو رمى بخمس خمس ثم ذكر في يومه اعتد بالخمس الأول خاصة
~~وكمثل ولا شيء عليه ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي أجزأ ولو كانت
~~حصاة حصاة على المشهور وف ترك الجميع أو جمرة أو حصاة هدي ويجب الدم مع
~~القضاء على المشهور PageV01P200 | وللحج تحللان | أحدهما يرمي جمرة العقبة
~~وهو ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور
~~والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ
~~بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة
~~وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور
~~ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة
~~وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن
~~اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم
~~تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا
~~والنورة تجزىء وقيل لا | ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي
~~فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان
~~يفتي به سرا وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع
~~في خروجه القهقري حرا أو PageV01P201 عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو
~~عرج بعده ms086 على شغل خفيف من بيع أو شراء أو غيرهما لم يعده أما لو أقام ولو
~~بعض يوم أعاد ولو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته لم يرجع وإن
~~كان من مكة ويرجع للوداع ما لم يبعد ورد له عمر رضي الله عنه من مر الظهران
~~ولا دم في تركه ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما ومن خرج
~~ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف نحو التنعيم ويحبس الكري على الحائض
~~والنفساء للإفضاء لا للوداع ما يحكم فيه بحيضها وقيل كان ذلك في الأمن فأما
~~الآن فيفسخ | المحظور المفسد | الجماع وهو مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء
~~والهدي إجماعا والنسيان عندنا كالعمد فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي
~~الجمرة أو إحداهما فثالثها المشهور إن كان قبلهما معا في يوم النحر أو قبله
~~فسد وإلا فلا وإذا لم يفسد فإن كان قبل الإفاضة أو بعدها أو ركعتي الطواف
~~أتى بهما معا ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى وقيل هدي وإن كان بعد الطواف
~~وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل وعمرة وعليه هدي آخر إن فات
~~الرمي وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان لابن القاسم ومحمد والمشهور
~~أن لا قضاء في قضاء رمضان ويفسد العمرة أيضا إذا وقع قبل الركوع ويجب
~~القضاء والهدي وأما قبل الحلق فينجبر بالهدي على المشهور وينحر في القضاء
~~على المشهور فيهما والجماع والمني في الإفساد على نحو مجب الكفارة في رمضان
~~وإذا لم يفسد فالهدي لا غير وروى أشهب من تذكر أهله حتى أنزل فهدي فقط وإذا
~~قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام إلى التحلل ومن
~~أكرهها وهي محرمة أحجها وكفر عنها وإن نكحت غيره ويجب المضي في الفاسد
~~والقضاء PageV01P202 على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا فإن لم يتمه ثم
~~أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا
~~يقع قضاء التطوع عن الواجب ms087 ولا يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن
~~كان الشرعي فإن تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع
~~عن الإفراد وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح
~~وكذلك المتعة بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على
~~العمرة الفاسدة على المشهور ومن أفسد قارنا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم
~~عليه أربع هدايا إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد
~~مرة واحدة أو نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب
~~متأولا أو جاهلا ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات
~~الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها | وفي وجوب الهدي قولان وروي
~~من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا
~~شعرها ويكره أن يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في
~~أمورهن | المحظور المنجبر | ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب
~~وتزين وإزالة شعث ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج
~~والتلبيد PageV01P203 كالدرع واللباد مثله والزر والتخلل والعقد مثله ولو
~~ارتدى بقميص أو جبة جاز وفي القباء وإن لم يدخل كما ولا زرا الفدية وجميع
~~الألوان واسع إلا المععصفر المقدم للرجال والنساء والمصبوغ بالزعفران
~~والورس ولو غسل وبقي أثره بخلاف المورد والممشق لا غيره على المشهور وكره
~~للرجال في غير الإحرام ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور
~~بما يعد ساترا وفيها لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى ما دون عينيه
~~وتطاول ويجوز توسده وستره بيده من شمس وغيره وحمله عليه ما لا بد له منه من
~~خرجه وجرابه وغيره فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية قال أشهب إلا أن يكون
~~عيشه ذلك ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معناها مما يثبت وفي
~~الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد أو الاستظلال بثوب في عصا قولان
~~أما لو استظل بظل جانبها سائرا أو نازلا جاز ms088 ولا فدية ويجوز أن يشد منطقته
~~إلى جلده لنفقة نفسه لا لغيره وله أن يضيف نفقة غيره فإن شدها لا لذلك أو
~~شدها على إزاره فالفدية | فإن شدها في عضده أو فخذه فمكروه ولا فدية على
~~المشهور والاحتزام للعمل جاز PageV01P204 ولغيره الفدية وفي فدية تقلد
~~السيف لغير ضرورة قولان ومن عصب جرحه أو رأسه افتدى وإن ألصق على جرحه خرقا
~~كبارا افتدى ولو جعل قطنة في أذنيه أو قرطاسا على صدغيه لعلة افتدى وفي
~~الخاتم قولان ويحرم على المرأة ستر وجهها بنقاب وشبهه وكفيها ولو سترته
~~بثوب مسدول من فوق رأسها من غير ربط ولا إبرة ونحوها جاز قال وما علمت رأيه
~~في تجافيه أو إصابته ويحرم على الرجل لبس الخفين والقفازين فإن عدم النعلين
~~أو وجدهما غاليين قطعهما أسفل من الكعبين وللمرأة لبس الخفين وفي القفازين
~~الفدية على المشهور ويحرم الطيب وتجب الفدية باستعمال مؤنثه كالزعفران
~~والورس والكافور والمسك وفي مسه ولم يعلق أو إوالته سريعا قولان ولا يتطيب
~~قبله بما يبقى بعده رائحته ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير
~~المؤنث ولا فدية ومن خضب بحناء أو وشمه افتدى أما لو خضب الرجل إصبعه من
~~جرح برقعة صغيرة فلا فدية PageV01P205 واستخف ما يصيب من خلوق الكعبة وهو
~~مخير في نزع اليسير ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من المسعى
~~فيها وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان وفي الخبيص
~~المزعفر إن صبغ الفم قولان ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ويكره التمادي في
~~المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس
~~ونحوها فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام
~~كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراض في إزالته لزمته
~~ولو ألقاه غيره عليه فكذلك وتلزم الملقي حيث لا يلزمه ولكن بغير الصيام فإن
~~م يجد افتدى المحرم | وفي جوبه قولان ويتبعه بالأقل ما لم يفتد بصيام ms089 ويحرم
~~ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله بخلاف أكله والأصلع غيره
~~سواء فإن دهن يديه أو رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية وإلا فالفدية وفي إزالة
~~الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية
~~بخلاف غسل يديه بالخرص ونحوه وفي الكحل المطيب الفدية على الأشهر وغير
~~المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فلا فدية وإن كان لزينة فالفدية وقيل
~~إلا في الرجل ولها لبس الحلي الخز والحرير ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر
~~مطلقا بخلاف الحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وأما التساقط بالتخليل في الوضوء
~~والغسل وبالركاب أو بأصبعه في أنفه فلا فدية ولا يغمس رأسه في الماء خيفة
~~قتل الدواب وجائز أن PageV01P206 يبدل ثوبه أو يبيعه بخلاف غسله خيفة دوابه
~~إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده وتكمل الفدية على ما يترنه به ويزول به
~~أذى كالعانة موضع المحاجم وقص الشارب ونتف الإبط أما لو نتف شعره أو شعرات
~~أو قتل قملة أو قملات أو جرادة أطعم حفنة بيد واحدة وكذلك لو طرحها بخلاف
~~البرغوث والقراد ونحوه وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور بخلاف العلق ونحوه
~~ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة ولم قلم ظفرا واحدا لإماطة
~~الأذى افتدى وإلا فحفنه أما لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عيه ولو فعل الحلال
~~بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال
~~بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال وإن
~~حلق محرم رأس حلال فقال مالك يعتدى وقال ابن القاسم حفنة لمكان الدواب ولو
~~قلم أظفاره فلا شيء عليه ولو حجم محرم محرما فحلق موضع المحاجم فالفدية على
~~المحجوم وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإن اتفق إلا دواب فلا شيء عليه
~~ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فور ففدية تجزيه على المشهور ولو تراخت لتعددت
~~كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم واليسرى غدا ولو تداوى لقرحة بمطيب مرارا
~~فكذلك إلا أن ms090 ينوي التكرار ففدية وإن تراضى أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت
~~ولو لبس لبسات فكذلك ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية وإن تراخى ولو
~~عكس الأمر وتراخى تعددت ثم حيث تجب الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه من حر
~~أو برد داوم كاليوم فإن نزعه مكانه فلا فدية ولا إثم على ذي عذر من مرض أو
~~حر أو برد وعليه الفدية ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله
~~مأكولا أو غيره متأنسا أو غيره مملوكا أو مباحا فرخا أو بيضا واستثنى
~~الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسد
~~PageV01P207 والنمر ونحوهما مما يعدو وقيل الإنسي المتخذ وفي الغراب
~~والحدأة غر المؤذنين قولان كصغارهما وما أذى من الطير وغيره كغيرهما وعلى
~~أن لا يقتل الجميع ففي الجزاء قولان وقال أصبغ من عدا عليه سبع من الطير
~~فقتله وداه بشاة وقال ابن حبيب هذا غلط وحمله غيره على أنه كان يمكن بغير
~~القتل وإلا فلا خلاف ويقتل صغار غيرهما من المستثنى وفي صغار الكلب قولان
~~ويلزم الجزاء بقتله مباشرة أو تسب أو بقاء يد وتعريضه للتلف كقتله فإن تيقن
~~لحاقه بجنسه بغير نقص فلا جزاء وينقص فيما بين القيمتين قولان وإن شك
~~فقولان | والتسبب كشبكة أو إرسال كلب أو التقصير في إمساكه أو رباطه أو
~~تنفير صيده والتسب الاتفاقي كما لو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي
~~الجزاء قولان لابن القاسم وأشه ولو قتله غلامه ظانا أنه أمره بقتله فالجزاء
~~على السيد على المشهور وعلى العبد أيضا إن كان محرما ولو نصب شركا أو حفر
~~بئرا خوفا من ذئب أو سبع أو هر فاتفق الجزاء بخلاف فسطاطه أو بئر لماء ولو
~~أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا فقولان ولو دل المحرم على صيد عصى فإن قتل ففي
~~الجزاء ثالثها المشهور على القاتل إن كان محرما ولو رمى من الحل إلى الحرم
~~فالجزاء والعكس كذلك على المشهور PageV01P208 ولو قطع السهم هواء [ أطراف ]
~~الحرم فقال ابن القاسم ms091 لا يأكله ولو تخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا
~~لم يكن طريق سواه ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجزاء وإن كان
~~بعيدا فلا جزاء ولو أصابه على فرع [ أصله ] في الحرم فقولان ولو كان بيده
~~فأحرم زال ملكه ووجب إرساله وإلا ضمن وكذلك لو كان معه في الرفقة أما لو
~~كان في بيته فأحرم فملكه باق والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاء على المشهور
~~ولو أكله في مخمصة ضمنه أما لو عم الجزاء المساك سقط الجزاء بالاجتهاد
~~بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو غيره وعلى كل من المشتركين جزاء كامل
~~فلو أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم فعلى القاتل فإن قتله حلال فعلى الممسك
~~ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون لا شيء عليهما فإن أمسكه للقتل قتله محرم
~~فشريكان فإن قتله حلال فعلى الممسك وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال
~~والحرام ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو
~~لحلال فإن صيد أو ذبح لمحرم فلا يأكله محرم ولا غيره فإن أكل المحرم عالما
~~فقال ابن القاسم الجزاء وقال محمد إن كان هو الذي صيد له وقال أصبغ لا جزاء
~~وغير هذا خطأ وليس الإوز والدجاج بصيد فلذلك يبحه المحرم والحلال بالحرم
~~بخلاف الحمام وإن لم تطر لأنها مما يطير ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم
~~الحمام والصيد يدخله من الحل ولا يكرهه إلا عطاء ثم رجع ويحرم قطع ما ينبت
~~لا ما يستنبت في الحرم إلا الإذخر والسنا ويكره اختلافه للبهائم لمكان
~~دوابه لا رعيه ولو PageV01P209 نبت ما يستنبت أو بالعكس فالنظر إلى الجنس
~~والإجزاء في جميعه والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصياد والشجر والإجزاء
~~على المشهور | قال مالك رحمه الله لغني أن عمر [ رضي الله عنه ] حدد معالم
~~الحرم بعد الكشف وحد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى
~~التنعيم ومن العراق ثمانية إلى المقطع ومن عرفة تسعة ومما يلي اليمن سبعة
~~إلى أضاة ms092 ومن جدة عشرة إلى منتهى الحديبية ويعرم الحرم بأن سيل الحل إذا
~~جرى نحوه وقف دونه | الموانع | منها حصر العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر
~~الهدي فينحر ويحلق حيث كان ويرجع وإن اخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم إلا أن
~~يرجو زواله فيما يدرك فيه الحج وفيما يكتفي به ثلاثة أقوال الظن والشك
~~والعلم وروي أيضا ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج وقال أشهب ينتظر إلى يوم
~~النحر ولو وقف وحصر عن البيت ففيها تم حجه ولا يحله إلا الإفاضة وعليه
~~لجميع فائتة من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى هدي كما لو نسي الجميع وقيل لا
~~هدي عليه وقال الباجي ينتظر أياما فإن أمكنته الإفاضة وإلا حل فإن حصر عن
~~عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا
~~قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة وقال ابن الماجشون تسقط ولا يوجب تحلل
~~المحصر دما خلافا لأشهب PageV01P210 ولا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو
~~كافرا ولا إعطاء مال لكافر والحصر عن العمرة كالحج وفوات الوقت بخطأ العدد
~~أو لمرض أو غيره غير العدو ولا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال
~~العمرة على إهلاله الأول ولا يعتد بما فعله قبل الحصر ويعيده من غير تجديد
~~إحرام ولا يجدد إحرامهما إلا من أنشأ الحج أو أردفه في الحرم وله أن يبقى
~~على إحرامه فيجزئه ولا دم عليه وقيل ما لم يدخل مكة وإن لم يحل ففي الهدي
~~قولان فإن تأخر إلى أشهر الحج فلا يتحلل فإن تحلل فقال ابن القاسم يمضي ولا
~~يكون متمتعا لأنه لم يبتدىء بعمرة وقال أيضا لا يمضي وقال أيضا يمضي ويكون
~~متمتعا فإن كان الفوت بعد الإفساد أو قبله فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحل
~~ويجب القضاء في قابل ودم الفوات لا دم قران | ومتعة للفائت بخلاف المفسد
~~وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد فأما القضاء فكالأصل وإن كان مع
~~المحصر هدي حبسه معه إلا أن ms093 يخاف عليه فليبعث به فينحر بمكة ولا يجزىء هدي
~~معه عن الفوات بعثه أو تركه ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله
~~قولان لابن القاسم وأشهب وكان مالك يخففه ثم استثقله قال ابن القاسم لو لم
~~يجزئه ما أهدي عنه بعد الموت ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل
~~العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ولا يفيد المريض
~~نية التحلل أولا بتقدير العجز وحبس السلطان كالمرض على المنصوص لا كالعدو
~~وثالثها إن كان بحق فكالمرض قال ابن القاسم كنت عند مالك رحمه الله سنة خمس
~~وستين ومئة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمين فقال لا يحلهم
~~إلا البيت ومنع PageV01P211 السيد [ عبده ] المحرم بغير إذنه يوجب عليه
~~القضاء إذا تمكن بإذن أو عتق فيجب الهدي وقيل كالحصر وليس له منع المأذون
~~له كالمرأة في التطوع ويقضى لهما عليهما وعلى المشتري وهو عيب إلا أن يقرب
~~الإحلال وله بيعه إن قرب الإحلال وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإن أذن
~~له سيده في الإخراج وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه وإن أضر به في
~~عمله على المشهور فلو أفسد ففي وجوب الإذن له في القضاء قولان لأصبغ وأشهب
~~ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه كمنع العبد في القولين فإن
~~لم تقبل أثمت وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح وفيها ولو حللها من
~~فريضة بغير إذنه فعليها القضاء فقيل على ظاهره لقوله ولو أذن لها في عامها
~~أجزأها عن الفريضة والقضاء لأنها قضت واجبا بواجب بخلاف العبد فإنه يدخل
~~تطوعا مع واجب يعني إذا حلله ثم عتق وقيل في اعتقادهما أو تعديا منه وهو
~~الصواب وقوله ولو أذن يعني بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه
~~وقيل قبل الميقات وإن أحرمت قبل الميقات فله تحليلها على المشهور وليس
~~للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح ولو قلنا على التراخي كأداء
~~الصلاة أول الوقت وقضاء رمضان ms094 ومنع المحرم الموسر من الخروج للدين لا يبيح
~~له التحلل ولا يمنع المعسر والمؤجل عليه | دماء الحج | هدي ونسك فالهدي
~~جزاء الصيد وما جب لنقص في حج أو عمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات
~~وغيرها وما نوى به الهدي من النسك PageV01P212 وإلا فليس بهدي والنسك ما
~~وجب لا لقضاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وحكم الجميع في اسن
~~والعيب كالأضحية ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح فلو
~~قلد هديا سالما ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزىء على المشهور فيهما ولا
~~يجزىء عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض وفي التطوع يجعله
~~في هدي إن بلغ وإلا فصدقة وقيل مالك كالعبد يعتق | ومن سنة الهدي في الإبل
~~التقليد والإشعار وفي البقر التقليد بخلاف الغنم على الأشهر والتقليد تعليق
~~نعل في العنق وقيل ما تنبته الأرض وقيل ما شاء وتجتنب الأوتار | والإشعار
~~أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسميا ثم يجللها
~~إن شاء ويأكل منها كلها ويطعم كالأضحية الغني PageV01P213 والفقير إلا جزاء
~~الصيد وسك الأذى ونذر المساكين بعد محلها بخلاف نذر الهدي وأما قبله فيأكل
~~ويطعم على المشهور ولا يبيع شيئا لأنها مضمونة وإلا هدي تطوع إذا عطب قبل
~~محله لأنه غير مضمون فإن الجميع مختص بالفقير وفي هدي الفساد قولان وينحر
~~هدي التطو إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه ويرمي جلها وخطامها ويخلي
~~بين الناس وبينها فإن أمر أحدا بأخذ شيء منها فعليه البدل وسبيل الرسول
~~كصاحبها ولا يضمن ومن أطعم غنيا أو ذميا من الجزاء أو الفدية فعليه البدل
~~ولو جهلهم كالزكاة ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة والذمي في غيرهما
~~خفيف وقد أساء وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان فإن
~~أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر المساكين إن كان
~~معينا لأنه ليس كغيره وقيل لا شيء عليه وعلى قدر أكله فثلاثة مثل اللحم أو
~~قيمته طعاما أو قيمته ms095 ثمنا وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرها ولا
~~عليها ولا تركه ليشتد كهدي تطوع عطب قبل محله ولا يشرب من لبنها ولا شيء
~~عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيغرم موجب فعله واستحسن ألا يركبها إلا إن
~~احتاج ولا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور وينحرها صاحبها قائمة
~~معقولة أو مقيدة فإن نحرها مسلم غيره عنه مقلدا أجزأه وإن لم يأذن بخلاف
~~الأضحية لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكا PageV01P214 ولا ميراثا والأضحية
~~تبدل بخير منها فإن نحر عن نفسه تعديا أو غلطا فثالثها يجزىء في الغلط ولو
~~استحيا المساكين الهدي فعليه بدله وإن كان تطوعا ولا يشترك في هدي وقيل إلا
~~في هدي التطوع ولو هلك أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون
~~التطوع ولو وجه بعد نحر البدل وجب نحره إن كان مقلدا وإلا فله بيعه وقبل
~~نحر البدل لينحرهما إن كانا مقلدين وإلا بيع الآخر ولو سرق بعد نحره أجزأه
~~| وجزاء الصيد على التخيير مثله أو إطعام أو صيام فالمثل مقاربه من النعم
~~في القدر والصورة وإلا فالقدر ففي النعامة بدنة ولا نص في الفيل فقال ابن
~~ميسرة بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة وقيل قدر وزنه لغلاء
~~عظامه وفيها وكل صيد له نظيؤ من النعم وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش
~~بقرة وفي الضبع والثعلب والظبي شاة وفي نحو الضب والأرنب واليربوع القيمة
~~طعاما وفي حمام مكة شاة بغير حكمين والحرم مثلها على المشهور وفي حمام الحل
~~القيمة كسائر الطير وفي إلحاق القمري والفواخت وشبهها بالحمام قولان وفيها
~~اليمام مثل الحمام وفي الصغير مثل ما في الكبير وفي المعيب مثل ما في
~~السليم والذكر والأنثى سواء وفي الجنين عشر دية الأم فإن استهل فكالكبير
~~وفي المتحرك قولان البيض كالجنين وقيل حكومة وقيل كألأم والطعام عدل الصوم
~~لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين لكل مسكين مد بمده صلى
~~الله عليه وسلم يقوم بالطعام على ms096 حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة
~~وجمال وتعليم ولا صغر ولا عيب ولو كان بازيا معلما فعليه قيمته معلما
~~لمالكه مع الجزاء وقيل ينظركم يشبع كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام وعلى
~~PageV01P215 المشهور لو قوم الصيد بدراهم ثم قوم بطعام أجزا والمعتبر في
~~التقويم محل الإتلاف وإلا فللأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة لابن القاسم وأصبغ
~~ومحمد حيث يقوم أو قريبا إن لم يكن مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره
~~ويجزئ إن تساوي السعران وفي الموطأ يطعم حيث أحب كالصيام وفيها قال مالك
~~أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر إنكارا والصيام عدل الطعام كل مد أو كسرة
~~يوم ولا يخرج مثله ولا طعاما ولا صياما إلا بحكمتين عدلين فقيهين بذلك دون
~~غيره يخير أنه فيما شاء من ذلك فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي فإن
~~اختلفا ابتدأ غيرهما فإن أخطأ خطأ بينا نقض ويصوم حيث شاء والأولى أن يكونا
~~في مجلس وفيها وله أن ينتقل بعد ذلك وثالثها ما لم يلتزم وفدية الأذى على
~~التخيير من صيام أو صدقة أو نسك حيث شاء من مكة وغيرها في الثلاث والنسك
~~شاة فأعلى والطعام ستة مساكين مدين مدين من طعام اليمين والصيام ثلاثة أيام
~~وفي إباحة أيام منى قولان ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين
~~وما خرج عن هذين فعلى الترتيب هدي ثم صيام لا طعام والأولى الإبل ثم البقر
~~ثم الغنم فمن لم يجد صام عشرة أيام فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف
~~كالتمتع والقرآن والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من
~~حين يحرم بالحج إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق وقيل ما بعدها
~~وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها وقيل إذا رجع إلى أهله فإن
~~أخرها PageV01P216 صام متى شاء والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور
~~وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء ms097
~~قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء وكذلك صيام هدي العمرة وكذلك من مشى في
~~نذر إلى مكة فعجر ومن أيسر قبل أن يصوم أو وجد مسلفا وهو مليء ببلده لم
~~يجزه الصوم فلو شرع قبله أجزأه ويستحب أن يهدى إن كان بعد يومين ولو مات
~~المتمتع بعد رمي جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله وقال سحنون إن شاء الورثة
~~ولا يصوم عنه أحد وأما قبلها فلا شيء عليه على المشهور ولا يكفن الواجب من
~~صنفين ولا تعطى قيمة ولا يجزئ نحو هدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر
~~بمنى ولو قبل الإمام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ومكانها منى بعد أن يوقف
~~بعرفة ليلا على المشهور فيهما وإن بات في المشعر فحسن وسئل عن إجزائها يوم
~~التروية إلى منى فقال لم أسمعه من مالك فلو فات وقفها بعرفة أو فاتت أيام
~~النحر بمنى تعينت مكة أو ما يليها من البيوت والأفضل المروة وأجزأ الواجب
~~على المشهور ورجع عنه وثالثها يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى وما فات
~~وقوفه بعرفة أخرج إلى الحل مطلقا وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل
~~أجزأه وإلا أخرجه ثم يدخل به وإن كان حلالا فإن جدده بعدها غير واجب فله
~~نحره بغير إخراج ولا يجزئ ما وقفه غيرك إلا ما تسيره أو ضل مقلدا فيقفه
~~غيرك ثم تجده بعد يوم النحر كما لو نحره قبل أن تجده فيهما وأما من اعتمر
~~وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء فإنه ينحره بعد السعي ثم يحلق فإن أخره
~~لخوف فوات أو حيض يفيت صار قارنا وأجزأه لقرانه فإن أخذ هدي التطوع والتمتع
~~أجزأه وثالثها إن PageV01P217 ساقه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمان
~~ولا نهار ولا مكان كطعامها وصيامها إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله وكره
~~مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيره ويجزئه إلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه
~~وحسن أن يقول مع التسمية الله أكبر اللهم تقبل من فلان | الأيام ms098 المعلومات
~~يوم النحر ويومان بعده | والمعدودات الثلاثة بعده وهي أيام التشريق
~~PageV01P218
# | ( الصيد )
# | جائز بإجماع الصائد والمصيد به والمصيد | الصائد كل مسلم يصح منه القصد
~~إلى الإصطياد فلا يصح من الكتابي على المشهور والمجوس بإتفاق بخلاف صيد
~~البحر ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز | وشرطه أن يرسله فلو
~~انبعث من غير إرسال لم يؤكل ولم تفد تقويته على المشهور فلو أرسله وليس في
~~يده ففيها يؤكل ثم رجع واختبر الأول وثالثها إن كان قريبا أكل ولو أرسله ثم
~~ظهر ترك ثم انبعث لم يفد وقال اللخمي تخرج على قولين من إرسال يقتل به
~~اثنين فصاعدا ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم
~~يؤكل على المعروف وناسيا PageV01P219 يصح فلو أرسل مسلم ومجوسي كلبا أو
~~مجوسي كلب مسلم لم يؤكل بخلاف ما لو أرسل مسلما كلب مجوسي | المصيد به |
~~سلاح يجرح وحيوان معلم وفي التعليم طريقان اللخمي أربعة أقوال الأول إذا
~~ابتلي أطاع الثاني إذا دعي أجاب الثالث وإذا زجر انزجر إن كان كلبا الرابع
~~مطلقا من قوله والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع
~~وقد اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتلي ولقوله ولو غلبته
~~الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل والثانية هو ما يمكن من القبيلين
~~عادة وهو الصحيح ولا يشترط عدم الأكل في الطير ولا في الوحش على المشهور |
~~وشرط الرمي أن ينوي اصطياده وإلا لم يؤكل إلا بالذبح فلو رمى حجرا فإذا هو
~~صيد لم يؤكل كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبح وفيها وإن أكل الكلب أكثره أكل
~~بقيته ما لم يبت واستشكل وإذا رمى بحجر له حد ولم يوقن أنه PageV01P220 مات
~~بحده لم يؤكل على الأصح ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير المصيد ولو اشترك
~~مع معلم وظن أن المعلم القاتل فقولان | المصيد | الوحش المعجوز عنه المأكول
~~فلو ندت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاة وكذلك البقر خلافا لابن
~~حبيب ms099 وألزم اللخمي ابن حبيب مما وقع في مهواة القول به وفرق بتحقق التلف
~~ولو صاد المتوحش متأنسا فالذكاة وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقة بخلاف ما
~~لو أرسل كلبا ثم ثانيا فقتله الثاني بعد إمساك الأول على المنصوص فيهما
~~وخرج اللخمي إحداهما على الأخرى وفرق بأن بقاء إمساك الأول موهوم وما ند من
~~الوحش واستوحش أكل بالصيد وأما المحرم فقال اللخمي صيدها للجلد كذكاتها
~~وفيها قولان وقيل مبني القولين على الكراهة والتحريم وإذا ظن محرما فأرسل
~~عليه فإذا هو مباح فالذكاة فإن ظن مباحا فإذا هو مباح غيره فقولان وقال ابن
~~بشير خلاف في حال إن قصد الذكاة مطلقا صح وإلا فلا ولو أرسله على شيء فإخذ
~~غيره لم يؤكل ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذ منها أو من غيرها أكل وإن
~~تعدد وكذلك الرمي ولو اضطرب الجارح فأرسل ولم ير قولان بناء على أن الغالب
~~كالمحقق أو لا ومهما أمكنت الذكاة تعينت وإلا كفى عقره وجرحه بخلاف صدمها
~~أو عضها من غير تدمية على المشهور كما لو ضربه بسيف لم يدمه على المشهور
~~والمنفوذ مقاتله [ يضطرب ] حسن أن تفرى أوداجه وإن تركه أكل فلو تراخى في
~~أتباعه فإن ذكاه قيل إن تنفذ مقاتله أكل بالذبح لا بالصيد وإلا فلا إلا أن
~~يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفد وهذا يظهر في السهم ولو غاب الكلب والصيد ثم
~~وجده ميتا فيه أثر كلبه أو سهمه أكله ما لم يبت فإن بات لم يأكله ولو أنفذت
~~مقاتله قال مالك وتلك السنة وعورض بنقل خلافه PageV01P221 وانفراده وإن لم
~~يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله إذ لعله لو طلبه كان يدرك ذكاته ولو قدر
~~على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها لم يؤكل إلا أن يوقن أنه مات من ذبحه
~~ولو اشتغل بآلة الذبح وهو في موضع يفتقر إلى تطويل ففات لم يؤكل كما لو لم
~~تكن معه فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل ولو مر إنسان وأمكنته ms100
~~الذكاة فتركها ففات فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار وقيل وفي ضمان المار
~~قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا وحمل عليه فروع كترك تخليص مستهلك
~~نفسا ومالا بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو بترك المواساة بخيط لجائفة
~~ونحوها أو بترك المواساة بعمد أو خشب فيقع الحائط قبل رقه أما لو قطع وثيقة
~~فضاع ما فيها ضمن ولو قتل بشاهدي عدل احتمل أما لو غصب ما صاد به وفرعنا
~~على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فلمالكه اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة
~~والحبل للغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان جارحا فقولان
~~بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة
~~ولولاهما لم يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربها
~~وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك بالصيد فلو ندا حصاده ثان فثالثها المشهور إن
~~طال ولحق بالوحش فللثاني وعليه في تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر
~~فقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري ولو رأى واحد من جماعة فبادر غيره
~~فهو للمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم وما قطع من الصيد إن كان نصفه
~~أو كثيرا منه أكل فإن كان يسيرا لم يؤكل وإن قتل على المشهور بخلاف الرأس
~~فإنه يؤكل معه PageV01P222
# | ( الذبائح )
# | والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكي المأكول والنظر في الذابح
~~والمذبوح والآلة والصفة وتصح ذكاة المسلم المميز فيخرج المجنون والسكران
~~والمرتد عن الإسلام والمجوسي والصابيء وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير
~~ضرورة على الأصح وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرتد قولان وأما الكافر
~~الكتابي بالغا أو مميزا ذكرا أو أنثى ذميا أو حربيا ممن لا يستحل الميتة إن
~~ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الفظر فمشهورها
~~التحريم وإلا فالعكس وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم يؤكل فإن ذبح
~~كتابي لمسلم ففي الصحة قولان وما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف ما ذبح
~~للأصنام وكره ms101 مالك الشراء من ذبائحهم وقال عمر رضي الله عنه لا يكونوا
~~جزارين ولا صيارفة ويقامون من الأسواق كلها | المذبوح | الأنعام الجلالة
~~وغيرها وما لا يفترس من الوحش مباح والخنزير حرام وأما ما يفترس من الوحش
~~فالتحريم والكراهة وثالثها ما يغدو حرام كالأسد PageV01P223 والنمر والآخر
~~مكروه كالضبع والهر وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب
~~الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر نه ممسوخ وفي البغال والحمير التحريم
~~والكراهة وفي الخيل ثالثها الجواز واستدل مالك على المنع بقوله تعالى @QB@
~~لتركبوها وزينة @QE@ وفيها ويجوز أكل الضب والأرنب والهر الوحشي والإنسي
~~ولا شيء من السباع وفيها ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك
~~ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجاد وفيها وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها
~~واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل ودود
~~الطعام لا يحرم أكله مع الطعام والضفادع من صيد الماء وتؤكل ميتة البحر وإن
~~كانت تعيش في البر أربعة أيام وفرس البحر بغير ذكاة وأما الحلزون فكالجراد
~~والطير كله مباح ما يأكل الجيف وغيره وروي لا يؤكل كل ذي ناب من السباع ولا
~~كراهة في الخطاف على المشهور وأما ذوات السموم فتحرم لسمومها فإن أمنت حلت
~~وحيوان البحر كله مباح وفي خنزير البحر قولان PageV01P224 ووقف مالك وكره
~~تسميته خنزيرا وفي حل الحمار الوحشي يدجن ويعمل عليه قولان ابن القاسم
~~ومالك | الآلة | ويجوز بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غيره ولو كان معه
~~سكين ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق | الصفة | إن كان صيدا
~~فتقدم وغيره ذبح ونحر فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في غيرهما
~~فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كمل لو وقع في مهواة ولغير ضرورة
~~فالمشهور التحريم وثالثها تؤكل الإبل وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن في
~~جنب أو كتف ونحوه لا يؤكل على المشهور PageV01P225 | ومحل النحر اللبة ومحل
~~الذبح الحلق وتنحر الإبل قياما معقولة | ويستحب في ms102 الذبح الضجع على الأيسر
~~للقبلة ويوضح محل الذبح ويسمى فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمدا على المشهور
~~وإن ترك التسمية فكالصيد وإن كبر معها فحسن وإن شاء في الضحية اللهم تقبل
~~مني وإلا فالتسمية كافية وأنكر اللهم منك وإليك وإذا فرى الحلقوم والودجين
~~والمريء فاتفاق فإن ترك الأقل فقولان وإن ترك الحلقوم فلم تؤكل وأخذ اللخمي
~~خلافه من قوله يجزئه إذا فرى الأوداج وف يقطع نصف الحلقوم قولان وكذلك لو
~~لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكل
~~وإلا قولان وعن سحنون إن رفع مجبرا أكلت بخلاف معتقد التمام وقال ابن
~~القابسي العكس أصوب ولو ذبح من العنق أو من القفا لم تؤكل ولو نوى الذكاة
~~وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهور بخلاف أن تضرب برجلها أو
~~تحرك ذنبها وفي الموطأ إن تطرف بعينها أو يجري نفسها والموقوذة وما معها
~~وغيرها مما أنفذت مقاتله وذلك مما ينافي الحياة المستمرة لا تنفع ذكاته على
~~المشهور وفيها وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا
~~تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ظنا منه أن دق العنق لا ينافي الحياة المستمرة
~~ولذلك قال مالك ما لم يكن قد نخعها ولو ترامت يده فأبان الرأس ولو عمدا
~~أكلت لأنه نخعها بعد تمام الذبح | وكذلك يؤكل منها ما قطع بعد تمام الذبح
~~وكره تعمده قبل موتها وكذلك سلخها ونخعها وذكاة الجنين ذكاة أمه إن كان
~~كاملا بشعر ولو خرج حيا فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت فقولان وأما ما لا
~~نفس PageV01P226 له سائلة كالجراد فالمشهور يفتقر ويكفي قطع رؤوسها أو شيء
~~منها وكذلك الحرق والصلق على المشهور وقيل غير الجراد يفتقر باتفاق
~~PageV01P227
# | ( كتاب الأضحية )
# | في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم
~~ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان
~~أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على ms103 المعروف فيها
~~كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها
~~لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته
~~بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان
~~بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقا في الدين كما يرد العتق
~~والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي
~~واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها
~~كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر
~~أن تمحى والأول المشهور أما PageV01P228 لو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده
~~عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت
~~أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو
~~اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان وأما قبله فالمنصوص
~~إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد بالاستحباب فلو ذبح أضحية
~~غيره غالطا لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح وثالثها إن فاتت قبل تخيير
~~مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة أجزات كعبد أعتق من ظهار
~~فاستحق | وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من الأنثى منها قولان والأفضل
~~الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي قولان وكذلك الفحل والخصي
~~والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من الضأن والثنى من غيره وأكملها
~~الجودة والسلامة مطلقا ولا تجزىء العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها
~~والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم
~~وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو القصر
~~ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكا يوقت
~~نصفا من ثلث والهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل
~~على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما لم ms104 يكن ممرضا كالدامي ولو كانت بغير إذن أو
~~ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهما والصمعاء جدا كالسكاء بخلاف الجماء
~~والبشم والجرب كالمرض وفي السن الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل
~~على PageV01P229 الأشهر وفي الهرم كبرا قولان قال الباجي ولا نص في
~~المجنونة وأراه كالمرض | المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق
~~وفن في البطن والمستطيع من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها
~~لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف
~~غيرهم والأولى ذبحه بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح
~~عن نفسه ففي إجزائها قولان ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على
~~المشهور وفي تارك الصلاة قولان والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على
~~الأصح كالقريب ويأكل المضحي ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها
~~جاز وإن ترك الأفضل ويكره للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا
~~ثلاثة الثلث والنصف والمشهور نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع
~~خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة يتصدق به وكلحمها وكماله | الوقت | وأيام
~~النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلى
~~PageV01P230 ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو
~~توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ
~~أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة
~~في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي
~~أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان | العقيقة | ذبح الولادة
~~وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل
~~والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي
~~الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث
~~قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا
~~أو فضة قولان ولا بأس بكسر ms105 عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها
~~PageV01P231 | الإيمان والنذور | واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله [
~~تعالى ] وصفاته غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته
~~وسمعه وقصره وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده
~~وميثاقه وذمته وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر
~~الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور
~~الكفارة في القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث
~~لم تجب | والنذر | لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك
~~مكره وقيل حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد
~~تعظيما فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما
~~يعتقده فيتبين خلافه ماضيا أو مستقبلا وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد
~~وعن عائشة رضي الله عنها القولان ولا في PageV01P232 الغموس وهي اليمين على
~~ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد
~~سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد
~~العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء
~~هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة
~~فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو
~~عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم
~~ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على
~~أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية
~~تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين
~~الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار
~~وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا ms106 كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء
~~واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي
~~عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه PageV01P233 فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد
~~المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر
~~اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا
~~ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختيارا وإن
~~طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا
~~بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في
~~الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن
~~حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن
~~كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب
~~أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن
~~حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب
~~إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا
~~بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال
~~أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام
~~مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه
~~من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام
~~قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير
~~كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على PageV01P234 الأصح
~~والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجوأ
~~اتفاقا وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره قولان وعلى
~~التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه ms107 قال ابن المواز يبنى على ستة وقال
~~اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر لواحد إلا
~~في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم عشرين نصفا
~~نصفا كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على المشهور
~~وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق والعتق
~~على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على نية
~~الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر من
~~شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل
~~فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى
~~فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر
~~اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين
~~فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهرا أو لا
~~آكل سمنا ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق
~~وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل
~~الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم
~~على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على
~~الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريبا ثم على ما تقدم
~~وإذا كان اللفظ شاملا للمتعدد محتملا لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على
~~المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقا مثل لا أكلت رغيفا ولا كلمته أو
~~لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع
~~الثوب وينزل عن الدابة PageV01P235 ولا يحنث في دوامه في لا أدخل على
~~المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه والنسيان في المطلق كالعمد على
~~المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ms108 ناسيا
~~فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما
~~ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك
~~الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في
~~أصل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع تأنيا عند عزم النية والبساط فمن حلف
~~ليقضين غريمه غدا فقضاه الآن بر بخلاف طعام يأكله غدا ونحوه ومن حلف لا آكل
~~فشرب سويقا أو لبنا حنث بخلاف الماء ومن دفن مالا فبحث عليه فلم يجده فحلف
~~على زوجته أنك أخذتيه ثم وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن
~~عبده عددا سماه فجمع أسواطا وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين
~~غريمه إلى أجل فقضاه فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيبا أو ناقصا أو زيوفا
~~حنث وهو مشكل ولو قضاه عن العين عرضا لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو
~~باعه به بيعا فاسدا فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم
~~تفت فقولان ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن
~~حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا
~~فارقتني وفاق ولو حلف لا يترك من حقه شيئا فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر
~~الثمن فقولان ومن حلف ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم
~~يحنث إلا أن يفرط فلو شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها
~~فوجدها حائضا فقولان ولو وطئها PageV01P236 حائضا فقولان ولو حلف لا أعاره
~~فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث ولو حلف لا آكل لحما أو بيضا أو
~~رؤوسا ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب
~~وكذلك لا آكل خبزا فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ولا آكل عسلا فأكل عسل
~~الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في ms109 الصلاة وقال اللخمي لا خلاف فيما
~~يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا
~~يكسوها إياهما جميعا حنث بواحد وهو مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو
~~حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه
~~دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو
~~حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال اللخمي مثلها | ولو حلف لا آكل من هذا القمح
~~أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال
~~لحما وقمحا وطلعا أو القمح والطلع واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب
~~جدا كالسمن من الزبد فقولان فلو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث
~~على المشهور وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث
~~في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر لأن فيه جزءا منه وإن حلف على
~~نوع فأضيف إلى غيره حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت
~~السويق بالسمن ولم يجد طعمه حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقا ولو حلف
~~لا كلمه الأيام حنث أبدا وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة | لقوله تعالى
~~@QB@ إن عدة الشهور عند الله @QE@ ولو حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام
~~وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل
~~الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال حينا فالمنصوص سنة وكذلك دهرا أو
~~زمانا أو عصرا فإن عرف ففي صيرورته PageV01P237 للأبد قولان ولو حلف لا
~~كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو قرأه فقولان ولو حلف لا
~~ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك وقال ابن القاسم لا يحنث
~~ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي الجمعة أو لا بد من مسافة
~~القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي مقدار بقائه ms110 في انتهائه
~~ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا
~~بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو دخل عليه ميتا
~~فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا فالرواية حنث وهو
~~مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا أو باع فألفيت
~~حاملا بالمنصوص حنث | ونذر الطاعة | وإن كره لازم وأن كان على وجه اللجاج
~~والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر فكاليمين بالله [
~~تعالى ] فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي نذر إن لم أعتق
~~رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو
~~الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم نذر الحفاء وفيها
~~والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة
~~وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي الركوب أو المسير أو
~~الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم
~~الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث حلف وقيل من حيث حنث
~~فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه PageV01P238 بموضع الإضرار
~~قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة ومنتهاه في العمرة
~~السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل منتهى الجمار وصوب
~~اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنهما
~~لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعا من الحرم فثالثها إن كان من المشاعر كعرفة
~~لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئا ففيها لا يلزمه شيء
~~وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في أثنائه فإن كان
~~لضرورة أجزأه وإن كان مختارا ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن كن معينا ففاته
~~أثم | وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان ms111 وإذا ركب
~~لعجز فإن كان يسيرا اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا أن يخرج
~~إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكبا فإنه كالكثير وقالوا ما دون اليوم
~~يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف باختلاف
~~المسافة وإن لم يكن يسيرا رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه بعيدا
~~جدا فلا يرجع فإن عجز ثانيا لم يرجع فإن ركب مختارا ففي كونه كالعاجز قولان
~~وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره مبهما
~~أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكبا ويهدي لفواته وقيل يمشي المناسك
~~أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشيا من الميقات وعليه هدي الفساد وهدي
~~تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى الحج
~~لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء الحج إذا
~~أكملها ويكون متمتعا بشروطه أما لو حج ناويا نذره وفريضته مفردا أو قارنا
~~فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن الفريضة
~~ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معينا وإذا لم يعين الناذر بلفظ
~~الإحرام وقتا له PageV01P239 ففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة
~~على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد
~~إذا كان يصل وإلا ففي تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا
~~في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل
~~كذا يكون محرما يوم يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرما فقيل أراد
~~الفور فينشىء وقيل أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في
~~مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة
~~المساجد فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع
~~قريبا فقولان ثم في المشي قولان فلو ms112 كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على
~~الأصح والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس
~~فإن قال علي المشي إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه
~~بخلاف أن يسمي مسجديهما وإذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة
~~تجزىء فإن نذر بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم
~~فإن قصر فالمشهور أن صيام سبعين يوما لا يجزئه كمن نذر عتقا فعجز وعلى
~~الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكينا قولان وإذا نذر هديا معينا
~~وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل
~~PageV01P240 على الأصح بخلاف فرس تنذره في السبيل فيتعذر إيصاله فإنه يباع
~~ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع والسبيل الجهاد والرباط في السواحل
~~والثغور بخلاف جدة فإن قصر عوض الأدنى فإن لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه
~~وقيل أو قومه على نفسه وفي المعيب قولان بعينه وكالثاني فإن قصر عن التعويض
~~فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها أيضا يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق
~~عليها وأعظم مالك رحمه الله أن يشترك معهم أحد لأنها ولاية منه صلى الله
~~عليه وسلم تسليما إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة وقيل يختص أهل الحرم
~~بالثمن وقيل يشارك به في هدي فإن كان كغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن
~~يريد إن ملكته فيلزمه إن ملكه على المشهور وإن كان مما لا يملك كالحر
~~فالمشهور عليه هدي وقيل ما لم يكن نذرا لمعصية وكأنه رآه عرفا فإن لم يذكر
~~الهدي والتزم نحر حر فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا
~~وذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء
~~عليه وقيل كفارة يمين ورجع عنه وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقا
~~قولان وإذا التزم هديا لغير مكة لم يفعله لأنه معصية وإن لم يقصد هديا ذبحه
~~مكانه على ms113 المشهور وقيل يجوز نقله إليهم ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه
~~شراؤها ولو من مكة ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقا فلو أخرجه ففي
~~مضيه قولان ويلزم الثلث على المشهور ولذلك فرق بين عبدي هدي ولا مال له يره
~~بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي وبين جميع مالي وما يفتقر إليه من
~~تفرقة الثلث من نفل أو هدي ففي كونه من الثلث قولان ومن قال مالي في الكعبة
~~أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف مالي في
~~كسوتها أو طيبها فإنه يدفع الثلث إلى الحجبة يصرفونه وإذا تكرر ما يوجب
~~الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرج PageV01P241 ثانيا وثالثا وإن كان قبله ففي
~~أجزاء ثلث واحد قولان وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول فإن نقص
~~الآخر وقيل ما لم يكن على حنث وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان
~~PageV01P242
# | ( الجهاد )
# | اجب على الكفاية بإجماع وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما
~~في الثانية من الهجرة غزوة بدر ثم أحد ثم ذات الرقاع ثم الخندق ثم بني
~~النضير ومريسع وفيها اعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم خيبر واعتمر فيها
~~عمرة القضية ثم فتح مكة وفيها نزل على حنين والطائف ثم تبوك وهي الأخيرة
~~وفيها تخلف الثلاثة وجماعة وفيها أمر أبا بكر رضي الله عنه وحج بالناس وحج
~~صلى الله عليه وسلم تسليما في العاشرة وتوفي بعد حجه | المقاتل | ويتعين
~~على من نزل عليهم عدو وفيهم قوة عليه فإن عجزوا تعين من قرب منهم حتى
~~يكتفوا ويتعين على من عينه الإمام مطلقا | والقوة | أن يكون العدو ضعفهم
~~فما دونه عددا وقيل قوة وجلدا فيحرم الفرار إلا متحرفا أو متحيزا ويجب مع
~~ولاة الجور أيضا على PageV01P243 الأشهر وفي وجوب الدعوة ثلاثة طرق الأولى
~~تجب فيمن بعد والثانية ثالثها الأولى والثالثة رابعها تجب على الجيش الكبير
~~الآمن وهي أن يدعو إلى الإسلام أو الجزية ولا يستعان بالمشركين في القتال ms114
~~إلا أن يكونوا نواتية أو خدما ولا بأس أن يجعل القاعد للخارج جعلا وهما من
~~أهل ديوان واحد مضى الناس على ذلك ولا يسافر بالنساء إلى أرضهم إلا في جيش
~~آمن ولا يسافر بالمصحف إليها بحال وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب
~~فالمشهور جواز الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه وإذا اؤتمن الأسير طائعا
~~لم تجز الخيانة وإلا جاز ويملكه وكذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غيره ولا
~~يخمس ويجب فداء المسلمين وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ثالثها
~~يفادى بآلة الحرب ورابعها بالخمر ونحوه دونها وفي المفاداة بأسارى العدو
~~المقاتلة قولان ولا يرجع على الأسير مسلما أو ذميا وإن كان غنيا إلا من
~~يقصد الرجوع عليه فيرجع عليه وإن كان بغير أمره وقتل إلا فيما يمكن بدونه
~~وفيمن يرجى خلاصه وليتبع ذمته إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمر
~~ونحوه إن كان اشترى الخمر لذلك قولان بخلاف الذمي فإن كان قريبا لا يرجع
~~على مثله في الهبة فثالثها إن كان ممن يعتق عليه فلا رجوع إلا أن يأمره
~~ملتزما على الأصح فإن لم يكن عارفا به رجع على الأصح | والزوجان كالقريبين
~~فلا رجوع على المشهور وإذا جعل الأسير لفاديه جعلا فالمنصوص يسقط
~~PageV01P244 وقيل إلا أن يتكلف ما لا يتعين عليه واختير وفي كون الفادي أحق
~~من الغرماء قولان بخلاف ما يكون معه وإذا اختلف الأسير والغازي فالقول قول
~~الأسير على الأصح | المقاتل | ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يمكن
~~غيرها وخيف منهم فإن لم يخف منهم فقولان وإن خيف على الذرية من النار تركوا
~~ما لم يخف منهم ومن الآلات لم يتركوا وفيها رمى أهل الطائف بالمجانيق ورأى
~~اللخمي أنه إن خافت جماعة كثيرة منهم جاز قتل من معهم من المسلمين ولو
~~بالنار وهو مما انفرد به كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وفيها
~~الاستدلال بقوله تعالى @QB@ لو تزيلوا @QE@ أما لو خيف على استئصال الإسلام
~~احتمل القولين كالشافعي وإذا أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في ms115 خمسة
~~القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن بالنظر PageV01P245
~~فلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق المقاتل
~~كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن قتلت جاز
~~ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان
~~ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي
~~الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حرا
~~ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان
~~من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك
~~هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن
~~بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل
~~وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب
~~ولم ترج [ جاز ] قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت
~~جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من
~~آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا
~~ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم
~~عاقل بالغ أو مجاز [ يعني أجازه الإمام ] قبل الفتح [ أو بعده ] وقيل إن
~~كان صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفي PageV01P246 ثبوته منهم بغير بينة
~~قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف
~~الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [ أو نهى الإمام الناس فعصوا
~~أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي ] PageV01P247
# | ( الجزية )
# | ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها
~~تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا
~~يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ms116 ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة
~~ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر
~~أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير
~~وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط
~~ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا
~~وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط PageV01P248
~~وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما
~~غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة
~~نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره
~~الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه
~~أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم
~~وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه
~~لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر
~~السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على
~~المشهور | وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس
~~ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام
~~إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر
~~فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون
~~من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على
~~الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته
~~إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي
~~تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل ms117 أو أسر
~~فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه | الأموال | غنيمة وفيء فالغنيمة ما
~~قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية
~~والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو
~~غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد
~~حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة PageV01P249 أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام
~~من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد
~~القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم
~~فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا
~~يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد
~~القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب
~~وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور
~~كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم
~~يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج
~~الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده | وشرط
~~المستحق أن يكون | ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا حاضر الوقعة قاتل أو لم
~~يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج
~~كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن
~~قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا وكذلك لو شهد
~~القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج
~~إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن
~~الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على PageV01P250 المشهور وفي بلاد العدو
~~يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم مغلوبين ومن رده الإمام
~~لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير ونية الغزو أصل ويسهم
~~لهما ms118 وإلا فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من منفرد أو سرية كالجيش
~~وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ومن مات قبل
~~قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا يسهم له وكذلك موت فرسه ولو
~~مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا
~~يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم حنين ولا يسهم للثالث اتفاقا
~~فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك والبرذون والهجين والصغير يقدر بها
~~على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو
~~من غير الجيش كغيره ومن الجيش PageV01P251 فقولان والغلول في غير طعام
~~ونحوه وآلات القتال محرم إجماعا وأما الطعام فلكل أخذ حاجته وفي أخذ
~~الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي السلاح ونحوه بنية الرد للقسم
~~قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى بلده ويجب الرد للجيش إلا في
~~اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور وإن أوصى به ولم يعلم
~~تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه
~~كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئا من ذلك فثمنه للغنيمة فأما من نحت
~~سرجا أو برى سهما فهو له ولا يخمس والشأن قسم الغنائم في دار الحرب وهم أحق
~~برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه
~~بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف
~~اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب بخلاف أم
~~الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم ما وجب لمالكه فثالثها يمضي
~~المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته
~~فلو بيع مرارا ففي تعين الثمن الأول أو يتخير كالشفيع قولان وإذا قسمت أم
~~الولد جهلا ففيها يفديها ربها بالثمن جبرا وقيل بالأقل وقيل بقيمتها وفي
~~الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ms119 ويتبع به دينا إن كان قيرا فلو ماتت أو مات
~~سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم المعتق إلى أجل خير السيد
~~فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاما لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل
~~إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع PageV01P252 إلى السيد فإن بقي شيء ففي
~~اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج
~~من ثلثه حرا وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويقوم عبدا من ماله ولذلك لو لم
~~يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون
~~كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتبا
~~لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى
~~كتابته ومن صارت إليه جارية أو غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى
~~يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على
~~المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلا
~~لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب
~~على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه أخذه بثمنع اتفاقا وفي أخذ ما فدي به من
~~اللصوص مجانا قولان فإن كان أخذه بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض
~~مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على
~~الموهوب يباع وفيه قولان المشهور كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى
~~الموهوب فله جميع الثمن لا غير والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت
~~خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون
~~ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت
~~فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما
~~لو أسلموا تحقق الملك اتفاقا والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا
~~علهم خلافا لابن شعبان بخلاف الرقيق ms120 وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى وفي
~~المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا
~~يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها
~~يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد
~~بذلك غيرهم لم ينتزع PageV01P253 | والسبي | يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد
~~أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة
~~كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله
~~إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم
~~فثالثها المشهور الصغار أحرار والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها
~~قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما
~~ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم
~~المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده
~~ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له
~~وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون
~~بمجرد الإسلام حرا خلافا لأشهب وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلما فهو رق
~~له وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن
~~القاسم وأشهب بناء على أن الذمة تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبدا فلو
~~نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور
~~وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم
~~كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي
~~الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق إلى عشائرهم وعليه الأكثرون
~~PageV01P254
# | ( كتاب النكاح )
# | أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق | الصيغة لفظ يدل على
~~التأييد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية صداق ومن
~~الزوج ما يدل على القبول ولو قال زوجني فقال فعلت ms121 لزم فلو قال لا أرضى لم
~~ينفعه بخلاف البيع فإنه يحلف والخطبة مستحبة وما قل أفضل | الولي المالك ثم
~~الابن وإن سفل ثم الأب وروي الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد وقال
~~المغيرة الجد أولى من الأخ ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتبيهم في الإرث وفي
~~تقديم الشقيق من الأخ والعم وابنه على الآخر روايتان لابن القاسم والمدونة
~~ثم المولى الأعلى لا الأسفل على الأصح ثم عصابته ثم معتقه ثم عصبات معتقه
~~على ما ذكر فالمالك يجبر الأمة والعبد ولا يجبر هو لهما وتوكل المالكة في
~~أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل
~~والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك
~~الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكور ورابعها يجبر
~~من له انتزاع ماله والأب يجبر الصغيرة والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب
~~استئذانها والمجنونة والثيب بعارض كالبكر وفي الثيب بحرام قولان والثيب
~~بالنكاح الفاسد مثلها بالصحيح وفي العانس قولان وهي المباشرة والعارفة
~~PageV01P255 بالمصالح قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون
~~وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس قولان وي تحديده بسنة أو
~~بالعرف قولان وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق قولان ووصي الأب ووصيته بالنكاح
~~وقيل إلا في الإجبار وقي لإلا أن يفهم الإجبار وقيل أولى من البكر البالغ
~~وقيل هو والولي سواءوقيل الولي أولى وقيل كالأجنبي وقال أصبغ إذا قال في
~~مرضه إذا مت فقد زوجت ابنتي من فلان فمجمع على إجازته وهو من وصايا
~~المسلمين وفي الصحة قولان وبقية الأولياء يزوجون البالغ خاصة على الأصح
~~بإذنها وإن كانت سفيهة وتوكل المعتقة والوصية ويستحب إعلام البكر إن صمتها
~~إذن مرة وقيل ثلاثا فإن منعت لم تزوج وإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم
~~يقبل على الأصح | والبلوغ | بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة
~~وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ms122 ورجع مالك رحمه
~~الله إلى أنه لا تزوج اليتيمة وعنه إن دعت حاجة ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج
~~ولها الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون أنه يجوز إذا خيف
~~الفساد وعلى المشهور يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وإذا تقدم العقد على الإذن
~~فثالثها المشهور إن تعقبه الإذن قريبا صح والصمات ها هنا لغو فإن أقرب
~~بالإذن وقالت لم تزوجني صدق الوكيل إن ادعاه الزوج كوكيل البيع قال مالك
~~ويكشف عن من لا تعرف لمن يشهد على رؤيتها فإن أذنت ولم يعين الزوج ففي
~~وقوفه على إجازتها قولان إلا من نفسه فيقف عليها ويجب على الولي تزويج
~~البالغ إذا دعت إلى كفء معين فإن عضلها أمر فإن امتنع زوجها الحاكم وعضل
~~الأب في البكر لا يتحقق برد خاطب أو خاطبين PageV01P256 حتى يتبين وإذا كان
~~الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا فأفضلهم ثم أسنهم فإن
~~شاؤوا عقدوا جميعا فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر السلطان وفي المدونة
~~وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم فهي له حكم بذلك
~~عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك | ومعاوية
~~للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق بالعقد أولى أما لو
~~دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان مطلقا بعده أو ميتا بعده
~~أو ميتا بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن اتحد زمان العقدين أو جهل
~~قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم
~~يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما ولو ماتت والأحق مجهول ففي
~~الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات الزوجان فلا إرث ولا صداق
~~ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى بالأعدل بخلاف البيع وقال
~~سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة
~~بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر في غيبة أبي البكر مثل
~~إفريقية لغير ms123 تجارة وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن قطع عنها النفقة وقيل
~~لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها وقيل بعد أربع سنين من
~~يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن أجازه كالأب ومثله
~~السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكا بخلاف بيعها نفسها فإنه يجوز وفيها
~~ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوض
~~إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع الأقرب لا كالمساوي
~~على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر السلطان وقيل له الرد
~~ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد | وقال PageV01P257 اللخمي إن
~~كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز
~~وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد
~~الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما
~~فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن
~~القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم
~~يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج
~~والمنكح والشهود إن علموا | والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك
~~هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا وقيل
~~كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه
~~وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على
~~ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا
~~معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على
~~عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو
~~غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو ms124 أجازه الولي
~~ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع
~~والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر
~~الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور
~~إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى PageV01P258 السلب يزوج الكافرة ولي كافر
~~ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكاف لم يعرض له
~~واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن وليه وقال أشهب يعقد إذا كان
~~ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد وليه فإن عقد فله إجازته ورده
~~والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح توكيل الزوج العبد والصبي
~~والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا يوكل إلا من يصح عقده لو
~~كان وليا ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح
~~بالإذن له معينا على المشهور والإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد
~~فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت الوطء ما لم فاشيا وعن ابن
~~القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها | ونكاح
~~السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه فيفسخ بعد البناء وإن
~~طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع مالك إلى أنه لا يفسخ
~~نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو لهم بخلاف النكاح إلى
~~أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما قولان مثله وجائز
~~وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن يتراضى الثلاثة على أنها زوجه
~~له بعد شهر | الزوج | فيزوج الأب والوصي والحاكم الصغير المجنون إن احتاج
~~وفي جبرهم PageV01P259 للسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيرا فالصداق في
~~مال الأب حيا وميتا معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه
~~على الابن فلو بلغ فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج
~~ابنته ms125 وضمن الصداق أو ذو القدر يزوج رجلا يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم
~~لأنه حمل ملة وليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه
~~والثمن علي أو بعه بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على
~~المبتاع ولا رجوع للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها
~~منع نفسها حتى تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في
~~إمضائه وفسخه قبل البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على
~~الأصح فلو تزوج الصغير بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى
~~كبيعه وأنكره سحنون وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو
~~شرط عليه شروطا من طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو
~~لزومه قولان كما لو زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق
~~فإن أصابها فثلاثة ربع دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت
~~فإن أجازه ثبت الصداق والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت
~~الصداق ولفوات النظر وعند خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير
~~إذن السيد فله أو لورثته فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه
~~بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريبا فإن بنى بها ترك لها ربع
~~دينار وتتبعه بالباقي إن عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه
~~كالدين بغير إذنه فلو عتق أو باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه
~~وللعبد المأذون والمكاتب التسري في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة
~~على العبد ف يماله مما ليس بخراجه ولا كسبه ولا يكون السيد ضامنا للمهر
~~بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال ما أمرته
~~حلف وسقط الصداق عنهما PageV01P260 فإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا
~~يلزمه شيء | وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف الصداق | والكفاءة | حق للأولياء ms126
~~فإن تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال
~~والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم
~~بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين
~~مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل @QB@ يا أيها الناس إنا خلقناكم من
~~ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@
~~والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن
~~قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك لا يزوج من
~~القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها إذا كان
~~كفؤا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى هذا
~~أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين وقيل
~~يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك في
~~كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكا وقلت إنهم حكوا عنك أنك تراه
~~فقال معاذ الله وتلا @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ وقال لا يكون الحرث إلا في
~~موضع الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م
~~الجانبين والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي
~~تكميل الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة
~~إلا بإذن السيد سيدها بخلاف السراري PageV01P261 | الزوجة | الموانع قرابة
~~ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة وشبهها من غيره والمرتدة
~~والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيدته
~~والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت والمستوفاة طلاقا والمحرمة
~~والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض حجر والراكنة للغير
~~واليتيمة | والقرابة هي السبع في قوله تعالى @QB@ حرمت @QE@ وهي أصوله
~~وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح الزاني
~~للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ صراح |
~~ويحرم بالمصاهرة ms127 أمهات الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول بها
~~وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء ولو
~~قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن
~~لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة الأم في PageV01P262 الرضاع وينبغي
~~التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر لباطن الجسد كالوطء
~~في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين فكوطء العقد
~~وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما في الموطأ وإن كان
~~باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ بزوجته فوقعت يده
~~على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري يتخرج على أن المكره
~~زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص
~~أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد اعتبر وطؤه لا عقده
~~على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم يدرأ الحد لم يعتبر
~~عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا
~~فإن دخل بهما حرمتا أبدا فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم البنت وفي الأم
~~القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم المدخول بها القولان
~~فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات فإن بنى بهما فلا
~~ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل نصف الصداق وكذلك لو
~~لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم ووطئها يحد إلا أن يعذر
~~بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم وإذا جمعهما بملك اليمين
~~جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبدا وإن جمع إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك
~~حرمت المملوكة ناجزا فإن دخل بالزوجة أو كانت الصغرى حرمت المملوكة أبدا
~~أصلا والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح أو شبهته حرمت عليه أبدا
~~على المشهور لقضاء عمر من غير ms128 مخالفة وفي غير البائن قولان فإن لم توطأ أو
~~وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن قبل أو باشر حرمت عليه للأبد
~~فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإن PageV01P263 وطئت بملك فقولان فإن وطئت
~~بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز
~~قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص وبك معجب تعريض فإن صرح كره
~~له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد
~~منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق بينهما ويحرم خطبة الراكنة
~~للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن القاسم وذلك في المتقاربين
~~فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله لا بعده والسبي يهدم النكاح
~~إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق
~~بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده
~~الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن والجمع بين الأختين وكل
~~محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع
~~نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع
~~ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ
~~أبدا ويفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة
~~فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت
~~أو انقضاء عدة فإن قال PageV01P264 @ 265 ذ @ انقضت وأكذبته لم يقبل منه
~~وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح وطء اليمين فإذا وطء إحداهما
~~حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه
~~أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة
~~شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ
~~له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد ms129 إلا أن يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا
~~استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما
~~شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال
~~أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى
~~ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما حتى يحرم من شاء والزيادة على
~~أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو
~~نكح خمسا في عقد فكالأختين وأما لو جمع بين أربع وسمى لكل واحدة صداقا صح
~~فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه
~~قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض
~~المسمى قولان والمستوفاة طلاقا وهو ثلاث للحر واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا
~~ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطؤها وطئا مباحا على المشهور
~~قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا
~~بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما
~~قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح وقيل مهر
~~مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور ولا بنكاح غير لازم
~~كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغروب
~~إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي
~~إيلاج PageV01P265 الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على
~~المنصوص والانتشار شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة
~~الزوجة الوطء ويشترط علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن
~~الماجشون لو كانا مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن
~~القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق
~~وفيها إن لم يدخل ومات فادعت أنه طرقها ليلا لم تحل بذلك | الرق | قسمان
~~مانع ms130 مطلقا فلا ينكح أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره
~~انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو
~~اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو
~~تعمدا فسخ نكاحهما بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها
~~ففيها لا يجوز له ذلك ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل
~~تنتزع ولا ينكح أمه ابنه ولو كان عبدا ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم
~~قيمتها وتباع إن أعسر ما لم تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر
~~الأب ويسره ما لم تحمل فإن كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت
~~عليهما فتعتق قال ابن القاسم ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك | القسم
~~الثاني مانع على جهة فلا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول
~~وخوف العنت وكونها مسلمة وروي بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به
~~الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة
~~وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه
~~الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى قولان وجاز مع الأمة اتفاقا وقيل الطول ما
~~يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن ينكح أمة يخاف العنت فيها واجدا أو متزوجا
~~ولو لم يجد إلا مغالية PageV01P266 سرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى
~~ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو
~~جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ
~~نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن
~~الماجشون تخير في نفسها وقيل لا خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج
~~الحر الأمة على الحرة وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا
~~بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن ms131 الماجشون
~~تخير في نكاح الأمة | قال مالك والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا
~~يعني قوله @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ الآية ولو تزوج أمة ثانية أو
~~كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على
~~المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج ولا تبوأ معه بيتا إلا بشرط فإن
~~تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه
~~مطلقا على المشهور فإن كان عبدا ففي ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتا
~~لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به
~~فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه بيتا ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن
~~وله منعها منه حتى يقبض صداقها وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله
~~أن يضع منه بغير إذنها ولو باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره
~~لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق
~~على المنصوص وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء
~~فالمنصوص عليه نصف الصداق | ولا يرجع به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من
~~الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من بعضها حر كمال ذات شريكين يقر
~~بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش جراحها فإنه PageV01P267
~~يقاسمها ولو قال أعتقك لتتزوجيني لم يلزمها الوفاء وكذلك المرأة لعبدها |
~~الكفر | كتابي ومجوسي فيقران وزنديق ومرتد فلا يقران ويجوز نكاح المسلم
~~الكتابية الحرة إلا الأمة ولو كان المسلم عبدا وليس له منعها من خمر أو
~~خنزير أو كنيسة ولذك كرهه مالك ويكره في دار الحرب للولد ولو ملك مجوسية لم
~~يحل له منعها استمتاع بخلاف الكتابية والردة تقطع العصمة من الجانبين
~~مكانها بتطليقة بائنة ولها المسمى بالدخول وقيل رجعية بتوبته وقيل ينتظر في
~~العدة بعد البناء كالمشرك تسلم زوجته فإن ارتد إلى دين زوجته فقال ابن
~~القاسم كالمسلمة وقال أصبغ لا يحال بينهما وإذا أسلم الزجان معا ms132 وكانا على
~~صفة لو ابتدأا عليها لصح قررا على نكاحهما فيقران على نكاح بلا ولي ولا
~~صداق ولا عقد في العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل انقضاء
~~العدة والأجل بخلاف المحارم والمشهور أن أنكحتهم فاسدة وإنما يصح بالإسلام
~~ما ذكرناه فإن كان طلقها ثلاثا فإن أسلما في الحال قررا وإن كان قد أبانها
~~لم يقررا ولكنه يعقد من غير محلل وإصداقها الفاسد كالخمر أو الإسقاط إن كان
~~قبض ودخل مضى وإلا فصداق المثل على المشهور وقيل قيمته لو جاز بيعه ويريد
~~في القسم الثالث وهو إن كان قبض وما دخل فربع دينار والسقوط وعلى المشهور
~~يكون كنكاح تفويض ابتدأ به والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد وقيل صداق المثل
~~وإن دخل وإذا أسلمت زوجة كتابي أو مجوسي قبل البناء بانت مكانها اتفاقا
~~وبعد البناء ينتظر في العدة اتفاقا للسنة ولو طلقها في العدة قبل إسلامه
~~كان لغوا فإن أسلم الزوج قرر على نكاح الكتابية الحرة ولو كانت صغيرة زوجها
~~أبوها وأما غيرها فقال ابن القاسم إن أسلمت أو عتقت الكتابية ولم يبعد ما
~~بينهما ثبت بنى أو لم يبن وغلا فسخ بطلاق وفيها ما فسخ لإسلام أحد الزوجين
~~فبغير طلاق وقال فلو غفل عنهما أكثر من شهر فليس بكثير وعنه إذا أسلمت
~~مكانها ثبت وإلا فلا وفرق أشهب بين ما قبل البناء وبعده كما قال في إسلام
~~الزوجة PageV01P268 قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت
~~فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل
~~بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم
~~يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل
~~واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف
~~صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن
~~المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ms133 ابن حبيب أربع صدقات
~~لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن
~~بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة
~~ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة
~~المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من
~~الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من
~~طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة
~~فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة
~~أرباع الصداق ولو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن
~~وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم
~~على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن
~~لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن
~~دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيل PageV01P269 تندفعان ولا
~~يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقا
~~والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك
~~ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء
~~تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل
~~عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة | الإحرام | ولا
~~يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن
~~ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم
~~أحرم فعقد له فسخ | المرض | ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا
~~الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم
~~يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من ms134
~~الثلث اتفاقا ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان
~~وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه | وكذلك نكاح المريضة في الفسخ
~~ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه
~~وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته
~~في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين
~~الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق PageV01P270 | والعيب |
~~الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق
~~علم بالعيب | فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام والبرص
~~وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل وإن
~~غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في
~~الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض | فالمجبوب المقطوع
~~ذكره وأنثياه | والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر | والعنين ذو ذكر
~~لا يتأتى به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء
~~وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى
~~والعنة الخيار وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما
~~المعترض فيؤجل إذا لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان
~~مثله ونصفها والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة
~~فإن نكل حلفت فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت
~~البكر خيرت فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم
~~أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد
~~الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي
~~نصفه وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته PageV01P271 كالرتق
~~والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن
~~يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة ms135 داء الفرج فقال
~~ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب وشبهه
~~جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب المقتضي
~~للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها
~~إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن
~~صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك ولا
~~خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب إعلامه بغير
~~الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها قبل المسيس
~~فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن كان الخيار
~~لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورجع بالصداق
~~كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنه خبرها
~~فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان كابن العم رجع
~~على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان وإذا طلقها ثم
~~اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال سحنون يرجع
~~بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت للمغرور
~~الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان الولي الغار
~~رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع دينار وكذلك من
~~غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا أن PageV01P272
~~يتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من
~~صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب إذ
~~لا يزيد على الزنى طوعا [ وقيل ربع دينار ] وتزويج الحر الأمة والحرة العبد
~~من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية بأنه
~~نصراني فلها الخيار وإذا غر ms136 الحر بالحرية فالولد حر وأما العبد فولده رقيق
~~وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم إذا
~~كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل منها
~~أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء للمستحق
~~في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب [ غنيا ] ففي أخذها من
~~الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء
~~لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد أم الولد
~~على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم ولد
~~المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي
~~تعيين المقبول قولان | العتق | وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت
~~بخلاف الحر وفيها PageV01P273 ولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا
~~صدقت بغير يمين كالتمليك فلو عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو
~~أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن
~~كان عديما فقيل يسقط خيارها لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه
~~الحكم وقيل يثبت ولا تباع لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد
~~البناء فلها المسمى ويكون كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن
~~رضيت وهي مفوضة قبل البناء ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه
~~واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت
~~بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض
~~فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب
~~لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة
~~بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه
~~وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك بالمدينة حيث اشتهر ms137 ولم يخف عن أمة فأما
~~إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل
~~اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها
~~الأكثر من المسمى [ أو صداق ] فصداق حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في
~~الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا
~~يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق وقال ابن القاسم فيمن ادعى
~~الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة فإن [ أعجزته ] لم
~~تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت شاهدا بالنكاح على ميت فقال
~~ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج
~~الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون معها ولد تقر به فترثه حينئذ
~~PageV01P274 معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير
~~البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار
~~منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت
~~طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار
~~ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو
~~قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي | الصداق | وأقله ربع
~~دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها | ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص
~~ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق
~~قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم
~~المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر
~~ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار
~~فلان أو PageV01P275 على أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من
~~الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ms138 ومن
~~صداق مثلها حالا فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء
~~مقدر معلوم أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد
~~جدا كخراسان من الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه
~~ثالثها يجوز ما لم يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله
~~ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله
~~كالسلعة في البيع الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم
~~القيمة وقيل إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء
~~قيمة الآبق ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال
~~ابن القاسم لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبا فردته وتجب قيمته أو
~~مثله وقيل مثله فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيبا أو مستحقا رجعت
~~بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما
~~يستحق بعضه من العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع
~~وبين قيمة المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما
~~يستحق من جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع | ونكاح الشغار | يفسخ أبدا على
~~الأصح وإن ولدت أولادا وهو مثل زوجني انتك على أن PageV01P276 أزوجك ابنتي
~~ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمي قبل البناء
~~وفسخ الآخر أبدا وصداق المثل بعد الدخول فيهما ما لم ينقص عما سمي لها كمن
~~نكح بمئة دينار وخمر وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه
~~مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور وعن ابن القاسم
~~أيضا إذا لم يكن مع المنافع شيء فسخ قبل البناء ووجب صداق مثلها بعده وإن
~~كان خدم ورجع بقيمتها وعنه في إحجاجها كذلك وأنكره العلماء لأن فيه نفقة
~~وكراء فهو كصداق مثلها وكره مالك المؤجل ms139 وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز
~~كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله وقال ابن القاسم يفسخ إن كان أكثر
~~من عشرين سنة ثم رجع إلى أربعين ثم قال خمسين وستين وأما المؤجل أو بعضه
~~إلى غير معين من موت أو فراق وشبهه ففاسد وقال أصبغ إلا أن تقتصر على
~~المعجل أو يعجل المؤجل فإن بنى فقال مالك لها صداق مثلها معجل كله وإن زاد
~~عليهما ولا ينقص عن المعجل وعنه قيمة المؤجل وقال ابن القاسم كما لا ينقص
~~عن المعجل لا يزاد عليهما فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ثم
~~يأتي القولان في الزيادة على الجميع وقول مالك يجوز إلى الدخول لأنه معلوم
~~عندهم وقول ابن القاسم إلى أن تطلبه أو إلى ميسرته إذا كان ميا لأنه رآه
~~حالا وخولف ومتى أطلق فمعجل ولو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد له
~~ألفا فبعض العبد مبيع وبعضه صداق منعه في المدونة وأجازه عبد الملك إذا
~~تحقق بقاء ربع دينار وأجازه أشهب مطلقا كالسلعتين وقيل يجوز إن فضل فضل
~~وكذلك بألف على أن يعطيه الأب دارا وإذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد
~~مطلقا لأن إثباته يرفعه بخلاف الخم وفيها وإذا زوج أمته على أن ما ولدت حر
~~لم يقر ولها المسمى بالدخول وقيل الأصح صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضى
~~PageV01P277 العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما
~~لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا
~~يخرجها من بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس
~~عن ذلك وليس بلازم فإن وضعت له شيئا معينا من صداقها بعد العقد رجعت به إن
~~خالف وإن خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل
~~وإن عينت فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها
~~ألفا ms140 على أنه إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف
~~فزوجه بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف
~~أو رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال
~~الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر
~~فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة
~~إلا أن تدعي تحقيقا فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي
~~إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له
~~قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم
~~كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيل
~~PageV01P278 العدل أن يكون الزائد بينهما فإن علم الزوج بعلمها دوها فألف
~~وبالعكس ألفان والمعتبر في الجميع لزوم ما دخل عليه وإذا أذنت في التزويج
~~خاصة فزوجبت بأقل من مهر المثل لم يلزمها العقد بخلاف الأب يزوج المجبرة أو
~~ابنه المجبر وإذا اتفقا على صداق السر وأعلنا غيره فاصداق ما في السر |
~~التفويض | ونكاح التفويض جائز وهو إخلاء العقد من تسمية المهر فإن صرح
~~بإسقاطه فسد كالخمر ولفظ وهبت من غير ذكره الصداق مثله وفيها قال ابن شهاب
~~في التي وهبت نفسها لرجل فمسها يعاقبان ويفرق بينهما والمفوضة تستحق مهر
~~المثل بالوطء لا بالعقد ولا بالموت على المشهور ولا تستحق النصف بالطلاق
~~إلا أن يفرض شيء بعد العقد فيكون كمسمى فيالعقد وللمرأة طلب التقدير قبل
~~الدخول فإن وقع الرضا وإلا فسخ إلا أن يبدل صداق مثلها فيلزمها ولا يلزمه
~~كواهب سلعة للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا يلزم الموهوب له القيمة وفيها وإن
~~فرض في مرضه فمات لم يجز لأنها وصية لوارث إلا أن يطأها فترد ما زاد على
~~المثل خاصة وفي رضا السفيهة غير المولى عليها بدونه قولان والمولى عليها
~~المجبرة لا يعتبر رضاها ويعتبر رضا وليها ms141 وأما غيرهما فالمشهور يعتبر
~~رضاهما معا بدونه إن كان نظرا PageV01P279 فإن دخل بها فثالثها المشهور يصح
~~في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب
~~وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه
~~ابن القاسم لما علم قول مالك وقال أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها
~~لم يلزمها ما لم يبن بها | ومهر المثل | ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر
~~الدين والجمال والحسب والمال والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج
~~فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم
~~الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة
~~مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة | التسليم | ويجب تسليم حاله وما يحل منه
~~بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون
~~معينا كدار أو عبد فتجب بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة
~~ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال
~~سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها
~~من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم
~~تجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان
~~بخلاف المجنون يطلق عليه فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته
~~أمهلت [ قدر ] ما يهيئ مثلها أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر
~~المانعين من الجماع وليس لولي النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل
~~البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو الزوج وأما قبض PageV01P280 المجبر أو الوصي
~~فماض فإن ادعيا التلف ولا بينة على القبض ففي رجوعهما على الزوج قولان
~~ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ أو موت أحدهما وكذلك طول المقام على المشهور
~~وفي تحديده بسنة أو بالعرف قولان ودخول المجبوب والعنين كوطء غيرهما
~~والمذهب أن القول قولهما ms142 في الوطء إذا خلا بها خلوة الإهتداء ولو كانت
~~محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان وكذلك المغصوبة تحتمل ببينة وتدعي الوطء
~~لها الصداق كاملا ولا حد عليه وقيل إن كان بكرا نظر النساء وفي خلوة
~~الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الإهتداء ويقبل قولها
~~في الوطء لها وعليها وإن كانت سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على المشهور لأنه
~~لا يعرف إلا بقولها وإذا أقر به وأنكرته ثم أبانها فلها تكذيب نفسها للصداق
~~ويتشطر المهر بالطلاق قبل المسيس ويسقط الجميع بالفسخ قبله وفي سقوطه
~~لاختيارها لعيبه قولان وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور كثمر
~~الحائط وغلة العبد وولد الأمة وما يوهب لهما ونتاج الحيوان وغلته لأن ضمانه
~~إذا طلقها منهما وقيل لها وعليها بناء على أنه تبين بقاء ملكه على نصفه أو
~~رجع بعد أن ملكته وفي معنى الصداق ما ينحله الزوج المرأة أو لوليها في
~~العقد أو قبله لأجله إذا اشترطه لأن للزوجة أخذه ممن نحله وما زاده في
~~صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية
~~لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وتتعين القيمة PageV01P281 في الهبة
~~والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء عليهما أو
~~نصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق فلا
~~يعتق منه شيء فإن طلقها عتق نصفه كالمفلس يعتق ثم يوسر وفي القضاء عليها
~~قولان ويتعين ما اشتراه الزوج به من عبد أو دار أو عين نما أو نقص أو تلف
~~وكأنه أصدقها إياه وكذلك لم يكن لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه بخلاف
~~غيره وكذلك ما اشترت [ بالعين ] منه ومن غيره من جهاز مثلها ولو أصدقها من
~~يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح ورجع إليه وقال ابن القاسم
~~الأول أحب إلي وإن جنى العبد ففدته لم يأخذ نصفه إلا بنصف فدائه أو جنايته
~~فإن أسلمته لم يرجع بشيء إلا ms143 أن تحابي ولو تلف في يد أحدهما فما لا يغاب
~~عليه منهما وما يغاب عليه ممن [ هو ] في يده فإن قامت بينة فقولان وما أنفق
~~على الثمرة من علاج وسقي عليهما وفي رجوع من أنفق منهما على العبد قولان
~~وإذا وهبته جميع صداقها لم ترجع بشيء فإن وهبته بعضه رجع أو رجعت بنصف
~~الباقي ولو وهبته لأجنبي ويحمله الثلث وقبضه قبل الطلاق رجع عليها دونه وإن
~~لم يقبضه قبله أجبرت هي ويجبر المطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق وقيل أو يوم
~~الهبة [ وإلا لم يجبر على الأصح ] ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق
~~لها طلب بنصف الصداق على المشهور بخلاف المدخول بها وعلى المشهور فإن كانت
~~قبضته ردته أما لو خالعته على عشرة دنانير من صداقها فلها نصف ما بقي وإن
~~لم يقل من صداقها لزمتها ولها تكملة نصفه وعفو أبي البكر عن نصف الصداق بعد
~~الطلاق ماض لا قبله عن ابن القاسم إلا بوجه نظر | تمييز ما يفسخ بطلاق من
~~غيره | أكثر الرواة أن كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه
~~ففسخه PageV01P282 بطلقة بائنة كإنكاح الأجنبي يرده الولي وما كانوا
~~مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض
~~والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخه وعن مالك ورجع إليه
~~ابن القاسم إن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد
~~وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع
~~فيه التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة وما لم يختلف في
~~فسخه ففسخه بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأته أو
~~عمتها أو خالتها وما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى | وتمييز ما
~~يفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده | إن ما لا يختلف في فساده يفسخ قبله وبعده
~~وما اختلف فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة كالمريض فكذلك وإن لم يكن
~~كذلك فإن كان لخلل عقده ms144 ففي فسخه بعده قولان وإن كان لخلل صداقه فمشهورها
~~يفسخ قبله لا بعده نحو عقد الدرهمين | والمتعة | مستحبة لكل مطلقة حرة
~~مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة وفي نكاح لازم غير المختلعة والمطلقة قبل
~~البناء وقد فرض لها ولا متعة لملاعنة ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من
~~خيرها أو ملكها على المشهور فيهما لأنه عنه ولا يقضى بالمتعة ولا يحاص بها
~~الغرماء وليس للسيد منع العبد PageV01P283 منها ولا متعة للرجعية إلا بعد
~~العدة ومقدارها على قدر حاله | وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل
~~البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع إلى الأشبه
~~وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع وإذا اختلفا في متاع البيت حرين
~~أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف
~~للنساء كالطست والمنارة والثياب والحجال والفرش والبسط والحلي | والرجل بما
~~يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بينه عن ابن القاسم أنه بينهما بعد
~~أيمانهما ومن أقام بينة على شراء ما لا يقضى له به حلف أنه اشتراه لنفسه
~~وقضي له به فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت وقال ابن حبيب
~~يتحالفان مع العصمة ويجب صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته وإلا فالقول
~~قوله مع يمينه إن ادعى تفويضا وإذا تنازع أبو البكر والزوج تحالفا ولا كلام
~~لها ولو أقامت البينة على صداقين في عقدين لزما ولو كان أبواها ملكا له
~~فقال أصدقتك أمك فقالت بل أبى تحالفا وعتقت الأم بإقراره فإن نكل حلفت
~~وعتقا جميعا وإذا اختلفا في معجل الصداق أو ما تعجل قبل الدخول فالقول
~~قولها وبعد الدخول فالقول قوله وفي المؤجل قولها وقال أبو إسحاق إن كان
~~العرف لا يتأخر المعجل عن الدخول فالقول قوله وغلا فالقول قولها وقال عبد
~~الوهاب إن كان في كتاب فالقول قولها وإلا فالقول قوله PageV01P284
# | ( الوليمة )
# | مندوبة وقتها بعد البناء ونص مالك على وجوب الإجابة إذا دعا معينا ولا
~~منكر ولا أراذل ولا زحام ولا إغلاق ms145 باب دونه وقال أبو الحسن المذهب أن
~~الإجابة غير واجبة ووجوب أكل المفطر محتمل ويكره نثر اللوز والسكر وشبهه |
~~القسم والنشور | ويجب القسم للزوجات دون المستولدات والعبد والمجنون
~~والمريض كغيرهم فإن لم يقدر المريض أقام عند من شاء والصغيرة الموطوءة
~~والمريضة والمجنونة والجذماء والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى
~~منها والمظاهر منها وشبههن كغيرهن وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن أما
~~الواحدة فلا يجب المبيت عندها ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة وقيل
~~إلا لضرورة ويبدأ بالليل اختيارا ولا يزيد على PageV01P285 يوم وليلة إلا
~~برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع بين ضرتين في
~~مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس التسوية في
~~الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في الأخرى وإذا تجدد
~~نكاح بكر بات عنها سبعا والثيب ثلاثا وسواء الحرة والأمة والمسلمة
~~والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى سبع قولان
~~وعلى الإجابة يقضي سبعا سبعا وعلى المشهور التسوية بين الحرة والأمة وقال
~~ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم فات فإن كان
~~بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي فيمن له
~~أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن
~~حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها ضرتها
~~فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو ولها
~~الرجوع متى شاءت وإذا راد سفرا بإحداهن فثالثها إن كان غزوا أو حجا
~~PageV01P286 أقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير
~~مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن
~~أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي
~~عليهما حكمين ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما ms146 من أهلها فإن
~~لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة
~~واحدا على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك
~~وهما حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من
~~غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء
~~الزوج فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن
~~كانت منهما خالعا له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم
~~الزائد وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد
~~المشهور واحدة | وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم
~~بالبتة وشبهها لم يلزمه شيء | الطلاق | على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها
~~ويسمى خلعا وحكمه البينونة PageV01P287 فلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن
~~على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك
~~عن المطلق طلاق الخلع و واحدة بائنة أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه
~~بائن ولا يكون بائنا إلا بخلع أو الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة
~~رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو أعطته مالا في العدة على أن لا رجعة فقال
~~مالك أراه خلعا بطلقة بائنة وقال أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب
~~تبين بالأولى | وشروط الموجب | أن يكون زوجا مسلما مكلفا أو وليا لصغير أبا
~~أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ ولو كان أبا وبخلاف السيد في العبد
~~على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان وخلع المريض نافذ | القابل | شرطه
~~أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء
~~ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد المال ولا يضمنه
~~السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها ينفذ إن كان يصالح
~~به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق كله نافذ بخلاف الوصي على
~~المشهور عن السفيه ms147 قولان وصلح المريض لا يمضى إلا بقدر ميراثه ففي تعيين
~~يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدته PageV01P288 الرجوع له وعليه ولا
~~يتوارثان وقيل يمضي مطلقا وفيها خلع المثل ولو خالعته بظلمه أو ضرورة فلها
~~استرجاعه وينفذ الطلاق وتقبل شهادة السماع وإن شهد واحد أو امرأتان بالضرر
~~حلفت واسترجعت لأنه على مال ويجوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيها على
~~الأثرة ولا إثم عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء | المعوض شرطه ملكية الزوج
~~فلا يصح خلع البائنة والمرتدة وشبههما بخلاف الرجعية | العوض وشرطه أن يكون
~~متمولا ويغتفر الغرر والجهلة كبعد آبق أو غير موصوف أو معين غائب أو نفقة
~~حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ولا يجوز بحرام اتفاقا كالخمر
~~وشبهه اتفاقا وينفذ ولا يلزمها عليه شيء وكذلك على أن تخرج من المسكن أو
~~على أن تسلفه أو تعجل له دينا مطلقا أو يعجل لها ما لا يجب قبوله أما لو
~~عجل لها ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك على أن يؤخر دينا وخرج اللخمي
~~خلع المثل من خلع المريضة ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام ولو خالعها
~~على مال إلى أجل مجهول كان حالا ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز
~~بخلاف النكاح فلو كان مساويا للألف أو أقل فكما لو خالع مجانا أو خالع
~~وأعطى فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه وقال محمد وكان له منه ما زاد
~~على الألف بتقويمه بعد وجدانه وإلا فلا شيء له ولو PageV01P289 خالعها على
~~ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة ففي لزوم الطلاق قولان فلو وجد فيها
~~متمولا لزمه ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته فإن لم يكن لها
~~فيه شبههة ففي لزوم الطلاق قولان فيرجع بقيمته قولان ولو خالعها على دراهم
~~أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع وإن خالعها على سكنى لها فإن
~~أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وإن كان له وسمى الكراء لزم وإن كان على أن ms148
~~تخرج لم يلزمها ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن يكون في موضع
~~يخاف عليه ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حوين وتحضنه صح فإن أضاف
~~إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت وقال المخزومي لا تسقط وصوب
~~وإنما فرق مالك بينه وبين الآبق لما يؤدي من الخصام وسامح في العامين
~~لإضرار الطفل إلى أمه وعلى المشهور لو ماتت الأم قبلهما ففي مالها فلو مات
~~الطفل فقولان فإن عجزت فعليه ويتبعها ولو خالعها على أن تسقط حضانتها
~~فالمشهور تسقط إلا أن يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطته
~~وقيل لا يسقط بناء على أنه حق لها أو للولد ونفقة الآبق والشارد على الزوج
~~ما لم يشترطه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ولو تبين فساد النكاح
~~إجماعا رد ما أخذه وفي المختلف فيه قولان فإن تبين به عيب خيار رد ما أخذه
~~على المشهور ومضى الخلع ولو قال خالعها بمئة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته
~~فزاد وقع والزيادة على الوكيل ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد
~~خلع المثل وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله وقال عبد الملك
~~يتحالفان وتعود زوجة وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ولو تنازعا في وقت موت غائب
~~خولع عليه أو غيبته فهي مدعية فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع ولو
~~ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته
~~PageV01P290 | الصيغة وهو كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا
~~منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا وليس له الرجوع مثل متى أعطيتني ألفا
~~فأنت طالق ومتى طلقتني فلك ألف ومثل إن أعطيتني ألفا خالعتك إن فهم
~~الالتزام لزم وإن فهم الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ولو قال إن أعطيتني
~~ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ولو قال إن أعطيتني
~~عبدا لزم بمسمى عبد ولو قال إن أعطيتني ms149 هذا الثوب المروي فإذا هو هروي لزم
~~ولو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخذ وأجراه
~~اللخمي على الشاذ في إن بعتك فأنت حر وتبين ثلاثا فإن لم يقيد فطلقتان
~~وأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ولو قال طلقتك ثلاثا على
~~ألف فقالت قبلت واحدة على الثلاث لم يقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت ولو قالت
~~طلقني ثلاثا على ألف فقال طلقتك واحدة أو بالعكس وقع واستحق ذلك على
~~المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل وإذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع
~~أو في وقوعه مجانا فالقول قولها مع يمينها | والطلاق السني أن يطلقها في
~~طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير PageV01P291 معتدة على المشهور والبدعي
~~على خلافه فلا بدعة في الصغير واليائسة والمستحاضة غير المميزة إلا في
~~العدد وفي المميزة قولان وعلل في الحيض بتطويل العدة وقيل غير معلل وعلى
~~المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها والحامل في حيضها والخلع كالطلاق وقي
~~للا | لأنه برضاها فيتخرج عليه جواز طلاقها في الحيض برضاها ومنعه في
~~اختلاع الأجنبي وإذا وقع في حيض أو نفاس ابتداء أو حنثا أجبر على الرجعة ما
~~بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم
~~بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان
~~بعد مدة العدة والمستحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن طلق في
~~الطهر الأول أو في طهر جامع فيه أو قبل أن تغتسل من الحيض أو ما يقوم مقامه
~~لم يجبر والقول قولها أنها حائض ولا تكشف وإذا قال للحائض أنت طالق للسنة
~~طلقت مكانها ويجبر لأنها طلقت في الحيض مثل إذا طهرت وإذا قال أنت طالق
~~ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا مكانها مثل كلما طهرت فإن كانت غير مدخول بها
~~فواحدة ولو قال خير الطلاق وشبهه فواحدة وشره ثلاثا | وأركان الطلاق | أهل
~~ومحل وقصد ولفظ | ( 1 ) الأهل | مسلم مكلف فلا تنفذ طلاق ms150 الكافر وإن أسلمت
~~وكانت موقوفة PageV01P292 ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران وقال الباجي
~~المطبق به كالمجنون اتفاقا إلا في الصلاة وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح
~~في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه
~~لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن رضي
~~الله عنهما ولو كان بخلع أو تخيير أو تمليك أو إيلاء أو لعان على المعروف
~~بخلاف الردة ولذك حكم في الوصية لها وعليها وقبلها إياه كحكم الوارث وفي
~~اشتراط كون الطلاق من سببه وكونها حينئذ من أهل الميراث قولان وكما لو
~~أحنثته هي أو غيرها أو أسلمت أو عتقت بعد الطلاق ثم لا ينقطع ميراثها بأن
~~تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن
~~كانت متزوجة وينقطع ميراثها بصحة بينة فيقدر كأنه طلق صحيحا فلو صح ثم مرض
~~فطلثها ثانيا فإن مات قبل عدة الأولى ورثته وإلا لم ترثه ولو صح فأبانها لم
~~ترثه ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فالمنصوص كمن تزوج في مرضه يفسخ وقيل
~~إن أن يدخل بها فتصح مطلقا | ( 2 ) المحل | شرطه ملكية الزوج قبله تحقيقا
~~أو تعليقا فلو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت
~~الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن PageV01P293 نكحتك فلو قال إن نكحتك
~~فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقيبه ويثبت نصف الصداق فإن دخل
~~فالمسمى كمن وطىء بعد الحنث ولم يعلم وقيل صداق ونصف وروى ابن وهب
~~والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة وكان أبو المخزومي
~~ممن لف به على أمه وعلى المشهور لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه
~~للحرج فلو أبقى قليلا فقولان وعلى اللزوم فلو أبقى واحدة فقولان فلو خشي
~~العنت في التأجيل وتعذر التسري نكح لا شيء عليه ولو تكرر التزويج في واحدة
~~تكرر الطلاق وإلا لم يكن حرجا في كل امرأة ولو قال كل ms151 بكر أتزوجها طاق ثم
~~قال كل ثيب أتزوجها طالق فثالثها يلزمه الأول دون الثاني ولو قال آخر امرأة
~~أتزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه والحق أن يوقف عن الأولى حتى
~~ينكح ثانية فتحل له الأولى ثم يوقف عن الثانية كذلك وهو في الموقوفة
~~كالمولى ولو قال إن لم أتزوج من المدينة فكل امرأة أتزوجها من غيرها طالق
~~فتزوج من غيرها أولا تنجز الطلاق على المشهور ولم يوقف بناء على أنه بمعنى
~~من غيرها أو تعليق محقق والمعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته إن
~~دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء ولو نكحها فدخلت أو
~~أكلت بقية الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت أو لا بخلاف ما لو
~~نكحت بعد الثلاث لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار وكذلك لو قال
~~كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق اختص بالملك الذي علق فيه على المشهور
~~وفيها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم
~~يتزوجها عليها ولو ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما وفي إن دخلت فأنت حر
~~فباعه ثم ملكه بغير إرث ثالثها إن باعه الحاكم لفلس لم يعد ولو قال
~~PageV01P294 العبد إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أعتق فدخلت طلقت ثلاثا ولو
~~قال اثنتين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف ولو
~~علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ | ( 3 ) القصد | ولا
~~أثر لسبق اللسان في الفتيا ولا لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لامرأة
~~اسمها طالق يا طالق وفي الهزل في الطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه
~~وكيل لم يلزم ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن أما لو قال
~~يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة فأربعة ولا أثر لطلاق
~~الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره والإقرار به أو اليمين عليه أو الفعل الذي يحنث
~~فيه به ms152 وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد في العتق قولان وقيل إنما الإكراه في
~~القول قيل لو ترك التورية مع معرفتها حنث وبنحو الإكراه بالتخويف الواضح
~~بما يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان وغيره وفي التخويف بقتل
~~أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق
~~| اللفظ | صريح وكناية وغيرهما | الصريح ما في صيغة طلاق مثل أنت طالق أو
~~أنا طالق فلا يفتقر إلى PageV01P295 نية وفيها لو قال أنت طالق وقال أردت
~~من وثاق طلقت ولو جاء مستفيتا ولا بنية ولا تنفع النية في ذلك إلا أن يكون
~~جوابا وهي واحدة إلا أن ينوي بها أكثر وزاد أبو الحسن اللخمي خمسة في غير
~~الحكم | والكناية قسمان ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك
~~وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وخلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك وكالميتة
~~وكالدم وكلحم الخنزير ووهبتك ورددتك إلى أهلك وهي كالصريح في أنه لا يقبل
~~دعواه في غير الطلاق | والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي واغربي وأنت حره ومعتقة
~~والحقي بأهلك أو لست بامرأة أو لا نكاح بيني وبينك فيقبل دعواه في نفيه
~~وعدده | وقد اختلف المذهب في الكنايات الظاهرة فجاء ثلاث فيهما ولا ينوى
~~وجاء وينوى وجاء وينوى في غير المدخول بها وهو المشهور وجاء واحدة بائنة
~~فيهما وجاء رجعية في المدخول بها وجاء ثلاث في المدخول به وواحدة في الأخرى
~~فالأول رأى دلالتها على الثلاث نصا عرفا والثاني رآها ظاهرا والثالث رآها
~~للعدد ظاهرا وللبينونة احتمالا والرابع رآها للبينونة خاصة ورأة البينونة
~~بواحدة والخامس رآها لمجرد الطلاق ظاهرا والسادس رآها للبينونة وكلها غير
~~الأولى جاءت في الحلال علي حرام وجاء الأول وغيره في غيره مفرقا وقيل ينوى
~~في غير المدخول بها باتفاق إلا البتة وأما وجهي من وجهك حرام وما أعش فيه
~~حرام فقيل ظاهر وقيل محتمل وفيها خليت سبيلك وفارقتك ثلاثا بنى أو لم يبن
~~الثالث محتمل مثل اسقني PageV01P296 الماء فإن قصد به الطلاق وقع ms153 على
~~المشهور وفيها كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاق وفيها أما إن قصد التلفظ
~~بالطلاق فلفظ بهذا غلطا فلا شيء عليه حتى ينوي أها بما تلفظ به طالق وكذلك
~~لو قال يا أمي أو يا أختي وشبهه | والإشارة المفهمة من الأخرس كالصريح
~~كبيعه وشرائه ونكاحه وقذفه ومن القادر كالكناية وإذا كتب بالطلاق عازما
~~عليه وقع ناجزا أو غير عازم بل يشاور أو ينظر فإن أخرجه من يده ولم يصل
~~فرده لم يقع على المشهور بناء على أن وصوله كالنطق أو إخراجه بخلاف قوله
~~للرسول يبلغها فإنها تطلق ناجزا وإن لم يبلغها وإذا باعها أو زوجها فثالثها
~~إن كان جادا فظاهر وإلا فمحتمل وإذا أوقع الطلاق بقلبه خاصة جازما فروايتان
~~وللحر ثلاث تطليقات على الحرة والأمة وللعبد تطليقتان فيهما ولو قال أنت
~~طالق واحدة ونوى الثلاث وقعت وفيها لو أراد أن يحلف بالثلاث فقال أنت طالق
~~وسكت فهي واحدة إلا أن ينوي بطالق الثلاث ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت
~~طالق أو أنت طالق طالق طالق فثلاث وينوى في التأكيد وكذلك لو كرر معلقا على
~~متحد بخلاف اليمين بالله تعالى والظهار أما لو كرر معلقا على مختلف تعدد
~~ولا ينوى فإن كانت غير مدخول بها وكان متتابعا فالمشهور أنه كذلك وإلا
~~فواحدة وبالفاء وثم ثلاث في المدخول بها ولا ينوى وواحدة في غيرها قال مالك
~~وفي الوارد إشكال قال ابن القاسم ورأيت الأغلب عليه أنها مثل ثم ولا ينوى
~~وهو رأيي وكذلك لو قاله لأجنبية وقال إن تزوجتك أما لو قال أنت طالق مع
~~طلقتين وشبهه PageV01P297 وقعت الثلاث فيهما والتجزئة تكمل ويؤدب أما لو
~~قال نصفي طلقة أو نصف طلقتين فواحدة وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة وفي نصف
~~طلقة وربع طلقة طلقتان سحنون ولو قال الطلاق كله إلا بنصف الطلاق فثلاث لأن
~~معناه إلا بنصف كل طلقة ولو قال لأربع بينكن واحدة إلى أربع طلقن طلقة طقة
~~ولو [ أ ] للثلاث بينكن ثلاث طلقت كل واحدة طلقة وقال سحنون ms154 إذا قال سركت
~~بينكن في ثلاث طلقهن ثلاثا ثلاثا ولو قال أنت طالق ثلاثا ولأخرى وأنت
~~شريكتها ولأخرى وأنت شريكتهما طلقت الوسطى اثنتين والأخريان ثلاثا ثلاثا
~~ونحو يدك أو رجلك كالتجزئة وفي نحو شعرك أو كلامك قولان | والاستثناء معتبر
~~بشرط الاتصال وعدم الاستغراق ولا يشترط الأقل على المنصوص وكذلك لو قال أنت
~~طالق واحدة واثنين إلا اثنين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ولو قال
~~ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة طلقت اثنين وكذلك ألبتة على الأصح |
~~وفيه نظر والأولى واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة طلقت
~~اثنين وكذلك البتة على الأصح بناء على أنها تبعيض أو لا فلو استثنى من أكثر
~~من ثلاث مثل خمسا إلا اثنين فقيل ثلاث وقيل واحدة بناء على اعتبار الزائد
~~أو الغاية وعليهما أربعا إلا ثلاثا أو مئة إلا تسعا وتسعين ولو علق الطلاق
~~على مقدر في الماضي فإن كان ممتنعا عقلا أو عادة حنث وكذلك الشرعي مثل لو
~~جئت أمسي لأقتلنك على الأصح ما لم يقصد مبالغة في جائز فكالجائز وإن كان
~~جائزا مثل لو جئت لأقضينك حقك حنث عند ابن القاسم وإذا علقه على مستقبل فإن
~~كان ممتنعا مثل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح وكذلك إن شاء
~~هذا الحجر أو الميت أو زيد فمات فإن كان متحققا ويشبه بلوغهما عادة مثل إن
~~مضت سنة أو بعد سنة أو إذا مات فلان أو قبل موتي بشهر حنث ناجزا ثم لا يحنث
~~به بعد لأنه عجل حنثه ومثله أنت طالق إن لم أمس السماء PageV01P298 وشبهه
~~وفي مثل إن أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت مما لا صبر لها عنه ثالثها إن
~~أسنده إلى غيره فمثل إن مات وإلا فمثل إن دخلت وإن كان مما لا يشبه بلوغه
~~لم يحنث على الأصح ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت في أنه لا يحنث بخلاف
~~يوم أموت وإن كان محتملا غالبا مثل إذا ms155 حضت أو طهرت تنجز على المشهور
~~كالمحقق وقال أشهب لا يتنجز | قال أصبغ إن كان على حنث تنجز وعلى الحنث في
~~افتقاره إلى حكم قولان ولا يحنث في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها لأنه بيده
~~وفيها ويمكن من وطئها مرة ولا يحنث بحمل هي عليه وفيها إذا حملت ووضعت فأنت
~~طالق إن كان وطئها في ذلك الطهر مرة حنث مكانه ولا ينتظر أن تضع فقيل
~~اختلاف والصحيح إن كان وطئها بعد اليمين وقيل القصد هنا الوضع وعلى الحنث
~~فلو قال كلما حضت فأنت طالق قال ابن القاسم ينتجز ثلاثا وقال سحنون اثنين
~~وفيها إن متى ما مثل إن إلا أن ينوي بها معنى كلما وإن كان محتملا غير غالب
~~يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتا أننتظر ولم ينتجز إلا أن يكون واجبا مثل
~~إن صليت فينتجز إلا أن يتحقق المؤجل قبل التنجيز فإن قال بعد قدوم زيد بشهر
~~طلقت عند قدومه وإن كان نفيا يمكنه دعوى تحقيقه كفعل له غير محرم أو لغيره
~~مطلقا غير مؤجل منع منا حتى يقع ما حلف عليه وقيل إلا في مثلك إن لم أحج
~~وليس في وقت سفر أو لأخرجن إلى بلد كذا وكان الطريق مخوفا فيترك إلى أن
~~يمكنه فإن رفعته فكالمولى حين الرفع من يوم الرفع ولو حبسه عذر في المنفى
~~ففي حنثه قولان وإنما نجز في مثل إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل إذ لا بد له
~~إلا بالطلاق وقيل يمنع فإن رفعته ففي ضرب الأجل أو التعجيل قولان وكذلك إن
~~لم أطلقك راس الشهر ألبتة فأنت طالق البتة وقال محمد له أن يصالح قبل رأسي
~~الشهر فلا يلزم إلا طلقة ولو قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن
~~PageV01P299 البتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فوقف فيها مالك وقال
~~أصبغ لا يجزئه وقال محمد إن كان القصد عمها به أجزأه وإذا قال كلما طلقتك
~~فأنت طالق فطلقها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث قولان بناء ms156 على إلغاء
~~المعلق أو اعتباره أما لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث
~~فإن كان قبل الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أن
~~المشروط مقدر بعد الشرط أو لا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا
~~فقبله لغو فإن كان مؤجلا لم يمنع وإن كان محرما مثل إن لم أقتل زيدا نجز
~~إلا أن يتحقق قبل التنجيز على المشهور فن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل إن لم
~~تمطر السماء غدا طلقت ناجزا على المشهور لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ
~~يدعي معرفته والقدرة عليه فإن لم يمكن الاضطلاع عليه مثل أنت طالق إن شاء
~~الله طلقت وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال إلا أن
~~يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور
~~والعتق فيهما وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين | أحدهما أن للفظ
~~الطلاق بمجرده حكما قد شاءه الله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها فلا يرتفع
~~بخلاف لفظ اليمين | والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي فإن صرف
~~مشيئة الله تعالى إلى معلق عليه مثل أنت طالق لأدخلن الدار إن شاء الله لم
~~يفد على الأصح وقال ابن الماجشون وأصبغ يفيد أما لو قال في معلق إلا أن
~~يبدو لي فذلك له وإن علقه على حال واضحة بعد المعلق فيها هازلا مثل إن لم
~~يكن هذا الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس
~~فإن كانت لا تعلم حالا ومآلا طلقت وإن أمكن حالا وادعاه دين وكذلك لو حلف
~~اثنان على النقيض فيهما مثل إن كان هذا غرابا وإن لم يكن PageV01P300 فإن
~~لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال إن كنت
~~كاذبا صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه ولا يسع
~~زوجته إن علمت إقراره المقام إلا ms157 كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثا
~~ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلا مثل إن كنت حاملا وإن لم
~~تكوني حاملا فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو لا وقيل
~~إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت فمات
~~أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في
~~التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها
~~وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك
~~أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في
~~الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم
~~صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني
~~فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق
~~فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثا
~~ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في
~~العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة
~~مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد
~~زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك ما لم
~~يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها
~~طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة
~~قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم
~~غيره ففي أمره PageV01P301 بالتزام جميع ما يحلف به عادة قولان | التفويض |
~~توكيل وتمليك وتخيير | ففي التوكيل يرجع قبل أن يوقع | والتمليك مثل ملكتك
~~أمرك أو أمرك بيدك وطلاقك ms158 بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت
~~فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب والجواب قول صريح ومحتمل وفعل فالصريح
~~يعمل به في رد التمليك والطلاق ما لم توقع أكثر من واحدة فله مناكرتها في
~~قصده على الفور ويحلف فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث فلو قال لم أرد طلاقا
~~ما وقع ما زادته فإن رجع ففي قبوله قولان أما و شرط عند نكاحه أو قبله إن
~~تزوجت عليك فأمرك بيدك فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن وتقع الواحدة
~~ثم لا تزيد إلا في كلما أو تكون سبقا لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء
~~والمحتمل مثل قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني فقيل تفسيرها من رد أو طلاق
~~أو بقاء | والفعل إن كان مثل أن تنتقل أو تنقل قماشها وتنفرد عنه ومثل أن
~~تمكنه من مباشرتها طوعا فكالصريح فهما فإن لم تجب وتفرقا أو طال طولا يخرج
~~عن الجواب ففي بقائه كالتخيير روايتان وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو
~~الرد وإلا أسقط | والتخيير | مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا
~~أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين
~~ما قيد وقال PageV01P302 اللخمي ينتزعه الحاكم وله من يدها ما لم توقعه لأن
~~الثلاث ممنوعة وقيل يجوز بآية التخيير وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي
~~الثلاث وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتجع وقيل بائنة وقيل رجعية
~~كالتمليك وله مناكرتها فيما زاده وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع وفي
~~بطلان اختيارها قولان وأما غير املدخول بها فتوقع الثلاث وه نيته ويحلف
~~وإلا وقعت فإن لم يكن له نية وقعت الثلاث وتبقى وإن تفرقا أو طال وإليه رجع
~~ولو علم أنهما خرجا عما كانا فيه إلى غيره حتى تجيب أو يسقطه الحاكم وقال
~~ابن القاسم والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع بوقت تقيد به
~~إلا أن ترد أو يسقطه الحاكم ولو ms159 قالت اخترت نفسي ونحوه من الظواهر فهو
~~الثبات وإن قالت طلقت نفسي ونحوه سئلت فإن أرادت ثلاثا وقعت وإلا لم تقع
~~فلو أبانها قبل اختيارها ثم تزوجها انقطع التخيير لأنها رضيت بخلاف الرجعي
~~ولو جعله بيد أجنبي متفرقا من المجلس فكالمرأتين في القولين فإن غاب فإن لم
~~يشهد أنه باق سقط وإن أشهد أسقطه الحاكم في بعيد الغيبة وجعله إلى الزوجة
~~وروي لا يسقط فيكون كالمولى ولو خيرها قبل البلوغ اعتبر وقال ابن القاسم إن
~~بلغت حد الوطء وحكم التمليك والتخيير في التعليق كالطلاق في التنجيز
~~والتأخير مثل إن مضت سنة فينتجز وإن دخلت الدار فيتأخر ولو قال إن غبت شهرا
~~فأمرك بيدك فغاب وطلقت نفسها وتزوجت ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك وإن كانت قد
~~علمت فسخ وإلا فقولان كمن طلق فتزوجت وقد ارتجع ولو قال إن قدم فلان فقدم
~~ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها ولو أعطاها بعد أن خيرها ألفا على أن
~~تختاره ففعلت لزمته الألف | الرجعة | رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية
~~ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز ولم يشترط ابن الماجشون جواز الوطء فإن
~~لم يعرف دخول فلا PageV01P303 رجعة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق
~~ويلزم كل واحد بمقتضى إقراره فلو خلا وادعى الوطء وأنكرته ففي ثبوت الرجعة
~~قولان وإذا ادعت انقضاء العدة بوضع أو غيره صدقت عليه بغير يمين ما أمكن
~~وإن كان على خلاف عادتها وفي قبول النادر قولان ولا يفيد تكذيبها نفسها ولا
~~أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها في وضع ولا حيض وإذا مات
~~زوجها بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع لم تصدق إلا إن
~~كانت مظهرة للتأخير فتصدق وإمكان انقضاء الإقراء مبني على الاختلاف في أقل
~~الحيض والطهر في العدة والاستبراء ولو أشهد برجعتها فصمتت ثم ادعت أنها
~~كانت انقضت لم يقبل وإذا قالت حضت ثلاثا فأقام بينة على قولها قبله بما
~~يكذبها صحت رجعته وإذا ادعى أنه ms160 راجعها قبل انقضائها لم يصدق أنكرته أو
~~صدقته إلا بأمارة من إقراهر قبل ذلك أو تصرفه أو مبيته ثم تمنع منه ومن
~~التزويج إن صدقته ولها النفقة فإن قامت بحقها في الوطء ففي تطليقها بسببه
~~قولان وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار فلو تزوجت فوضعت لأقل من ستة
~~أشهر ردت إليه برجعته ولا تحرم على الثاني لأنها ذات زوج لا معتدة ولو
~~انقضت عدتها فلم تعلم بمراجعته فتزوجت ثم ثبت أنه راجعها فكامرأة المفقود
~~ولو كانت أمة فوطء السيد كوطء النكاح | وشرط المرتجع أهلية النكاح ولا يمنع
~~مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده ويكون بقول أو فعل مثل راجعت
~~وراجعت وارتجعت ورددتها وأمشكها والفعل مثل الوطء والاستمتاع وفي اشتراط
~~النية ثالثها المشهور في الفعل | ويؤمر بالإشهاد ولا يجب على المشهور ولها
~~منع نفسها حتى يشهد ولا تقبل شهادة السيد على نكاح أمته ولا رجعتها ورجع
~~PageV01P304 مالك إلى أنه لا يدخل عليها ولا يأكل معها وينتقل عنها
~~والمعلقة مثل إذا كان غدا أو جاء زيد قال مالك ليست برجعة وقيل يعنى الآن
~~الرجعية محرمة الوطء على المشهور وإن لزم الطلاق والخلع والإيلاء والظهار
~~واللعان والميراث والنفقة ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت PageV01P305
# | ( الإيلاء )
# | الحلف بيمين تتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم
~~الحنث فيها حكما والعبد أكثر من شهرين والرجعية كغيرها إن مضت أربعة أشهر
~~من يوم الحلف قبل تمام العدة وأما إن كان الطلاق بعد الوقوف فلا تطلق عليه
~~أخرى قبل تمام العدة وإنما قال فيمن قال والله لا وطئتك واستثنى أنه مول
~~إذا رفع ولم تصدقه في قصد الاستثناء أو يرد عليه لو كفر وقال عن يمين ولم
~~تصدقه | وشرط المولي | أن يكون زوجا مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء
~~الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ويلحق بالمولي من منع
~~منها لشك ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا ومن احتملت
~~مدة يمينه أقل إلا أن ms161 أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف ولذلك فرق
~~بين أن أموت أو تموتي وبين أن يموت زيد وفي ابتداء أجل المظاهر الممتنع من
~~التكفير قادرا قولان وفيئته تكفيره وأما من ليس PageV01P306 بمضار فلا يدخل
~~عليه إيلاء ولذلك لم يدخل به على العبد إلاء لأن مدة صومه مدة أجله ولو زال
~~الملك عن العبد المحلوف بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد عاد إن كان بقي أكثر من
~~أربعة أشهر وكذلك الطلاق البائن إذا قصر عن الغاية ولو بعد زوج فلو بلغ
~~الغاية فتزوجها بعد زوج لم يعد أما لو ورث العبد لم يعد ولو قال لغير
~~المدخول بها أو غيرها إن وطئتك فأنت طالق وقع بأوله طلقة رجعية وبقيته
~~ارتجاع فينويه ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأكثر الرواة لا يمكن إذ
~~باقي وطئه حرام وقال ابن القاسم وسنجز من غير أجل إذا رفعته وقال أيضا يمكن
~~من التقاء الختانين وينزع وقال أيضا يمكن حتى ينزل ويمكن في الظهار اتفاقا
~~ولو قال إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق وأبى الفيئة فالحكم تطلق إحداهما ولو
~~حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فقال ابن القاسم مول حينئذ وقال أيضا لا
~~إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر واختلف فيها بالمدينة ولو
~~حلف لا يجامعها فيها غير مرتين فقال ابن القاسم لا يكون موليا وقال أصبغ
~~مول وهو غلط نعم لو وطىء مرتين وقد بقي أكثر فمول وفيها وإن وطئتك فكل
~~مملوك أو كل مال أملكه من بلد كذا حر أو صدقة قولان لابن القاسم في تعجيل
~~الإيلاء بخلاف التعميم فإنه لا يكون موليا وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة
~~أشهر فيأمره الحاكم بافيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه فإن أجاب اختبر مرة
~~وثانية فإن بين كذبه طلق عليه | والفيئة | تغييب الحشفة في القبل في الثيب
~~وافتضاض البكر طائعا عاقلا ولا يحل بالوطء بين الفخذين ويجوز على المشهور
~~وفي حله بالوطء في غيره قولان وفي المرحم قولان وفي ms162 كتاب الرجم لو جامع في
~~الدبر انحل PageV01P307 الإيلاء إلا أن يكون نوى القبل ولم يقره سحنون
~~والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء
~~والقول قوله في الفيئة كالاعتراض فلو كان مريضا مجبوبا أو غائبا فتكفير
~~اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل
~~الحنث كعتق العبد وإبانة الزوجة المحلوف بها فإن أبوا طلق عليهم وفي عتق غي
~~معين قولان وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل
~~الحنث فيه كالطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة الوعد ويبعث إلى
~~الغائب ولو مسيرة شهرين وقال سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم فإن
~~لم يطؤوا طلق عليهم فلو رضيت لكان لها العود كالاعتراض والإعسار بخلاف
~~العنة ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة بخلاف سيد الأمة ولو رضيت ولا
~~مطالبة لممتنع وطئها برتق أو مرض أو حيض وتتم رجعته في المدخول بها إن
~~انحلت اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين
~~وطلاق بائن بخلاف الوطء بين الفخذين ونحوه إذا كانت اليمين بالله تعالى
~~ونحوه على المشهور وكذلك يتوارثان وتجب النفقة لأنها لم تبن فإن لم تنحل
~~فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فإنها لا تنحل بعد رجعته
~~فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه
~~الوطء فيمتنع ولا رجعة له فيها بخلاف المعذور بمرض أو نحوه إلا أن يمكنه
~~الوطء فيمتنع ولا رجعة في غير المدخول بها ولا ينتقل العبد إلى أجل الحر إذ
~~عتق بعد أن آلى كما لا تنتقل الأمة إذا عتقت في العدة الرجعية وغيرها إلى
~~عدة الحرة | كتاب الظهار | تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم فيصح ظهار السيد
~~في الأمة لا مالك جزء PageV01P308 منها ولا المعتقة إلى أجل فيصح ظهار
~~المدبرة وأم الولد والرجعية والصغيرة والحائض والمحرمة والكافرة وفي
~~المكاتبة لو عجزت قولان وجزؤها ms163 مثل كلها كالطلاق | وشرط المظاهر أن يكون
~~مسلما عاقلا بالغا فيصح ظهار العبد وظهار السكران كطلاقه ويصح ظهار العاجز
~~عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء وقال سحنون لا يصح وعليهما
~~خلاف الاستمتاع وعلى المشهور يجوز أن يكون المظاهر معها إن أمن عليها ويجب
~~عليها أن تمنعه حتى يكفر فإن خافت رفعت أمرها إلى الحاكم وفي نتجيزه فيما
~~يتنجز فيه الطلاق مثل بعد سنة أو مدة سنة قولان ولو قال إن لم أتزوج عليك
~~فإنما يلزم عند اليأس أو العزيمة وإذا علقه لم يصح تقديم الكفارة قبل لزومه
~~ولو كرره لم يتعدد ولو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات كاليمين بالله إلا أن
~~يعلقه بأشياء مختلفة بخلاف الطلاق في التكرير وإن علقه بمتحد ولذلك لو عاد
~~ثم ظاهر لزم ولو ظاهر بكلمة عن أربع أجزأته كفارة مثل أنتن كظهر أمي وإن
~~تزوجتكن بخلاف من دخلت فهي كظهر أمي | وألفاظه صريح وكناية ظاهرة وخفية
~~PageV01P309 | فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم مثل كظهر أمي أو عمتي وفي
~~تنويته ثالثها ينوى في الطلاق الثلاث | والكناية الظاهرة سقوط أحدهما مثل
~~كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية وينوى في الطلاق أما لو قصد مثلها في الكراهة
~~فليس بظهار فلو أسقطهما وشبه بغير مؤبدة التحريم فالمشهور البتات وثالثها
~~ظهار إلا أن ينوي الطلاق ورابعها عكسه ولو شبه بظهر ذكر مثل كظهر أبي أو
~~غلامي فقال ابن القاسم تحريم ولو قال أنت حرام كظهر أمي أو كأمي فعلى ما
~~نوى منهما أو من أحدهما فإن لم يكن له نية فظهار وقال عبد الوهاب طلاق |
~~والخفية | مثل اسقيني الماء فإن قصد به الظهار وقع كالطلاق ولا يسقط الطلاق
~~الثلاث ظهارا تقدمه أو صاحبه مثل إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر
~~أمي وإنما يسقط معلقا لم يتنجز أو ظهارا تأخر مثل أنت طالق ثلاثا وأنت علي
~~كظهر أمي ولو قال إن شئت فأنت علي كظهر أمي فشاءت فهو مظاهر ولو قال كل
~~امرأة أتزوجها فهي كظهر أمي ms164 لزمه بخلاف الطلاق لأن له مخرجا وكفارة واحدة
~~تجزئه وتجب الكفارة بالعود والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك معا
~~وفي المدونة على الوطء خاصة PageV01P310 وروي الإمساك خاصة وفيها وإنما تجب
~~الكفارة بالوطء وروي العود الوطء نفسه فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو
~~ماتت ففي سقوطها قولان أما لو وطىء لم تسقط ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو
~~ناسيا ثم أبانها ثم كفر أجزأه اتفاقا ولو ظاهر ثم أبانها ثم كفر ثم أعادها
~~لم يجزه لأنه كفر قبل الوجوب | والكفارة | إحدى ثلاث مرتبة العتق والصوم
~~والإطعام فيجزئه عتق من يجزىء في الصيام والأيمان وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة
~~محررة سليمة خالية عن شوائب العتق والعوض فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه فلو
~~أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه ومن واحدة في دفعتين قولان ولو أعتق نصفا
~~والباقي له أو لغيره فكمل عليه لم يجزه على المشهور ولو اشترى من يعتق عليه
~~أو من علق عتقه على شرائه أو ملكه أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه واستثنى
~~بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا إجزاءه ولو فعل نصفا من كل كفارة لم يجزه
~~ولذلك لو أعتق ثلاثا عن الأربع لم يجزه منهن شيء ولو أعتق أربعا عن أربع
~~أجزأه وإن لم يعين لكل واحدة ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث منهن ولم يعين لكل
~~واحدة لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة
~~إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا يجزئه عن شيء أو ينوي لكل واحدة عددا
~~فيجوز مثل عدد الميتة | والعيوب ثلاثة ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع
~~والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا
~~يجزىء PageV01P311 | الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض الخفيف
~~والعرج الخفيف والأنملة فيجزىء | الثالث ما يشين ولا يمنع الكسب كاصطلام
~~الأذنين والصمم والعور والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين
~~والخصاء والأصبع فقولان ويجزىء عتق المغصوب ولا يجزىء المنقطع الخبر ويجزىء
~~عتق المرهون ms165 والجاني إن افتديا ولا يجزىء مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى أجل
~~ولا مستولدة فلو اشترى مكاتبا أو مدبرا فأعتقه فكالجاني ولو أعتقه على
~~دينار لم يجز وفي إجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به | ثالثها إن اذن له
~~أجزأه لابن القاسم وأشهب وعبد الملك | الصيام | وشرطه العجز عن العتق وقت
~~الأداء وقيل وقت الوجوب وإن كان محتاجا إلى ما بده من عبد أو دار أو غيرهما
~~لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما فلو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق وفي
~~اليومين القولان وفيها حسن ليس بواجب كما لو صام يوما في الحج ثم وجد هديا
~~أما لو أفسده بعد يسره وجب العتق فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على
~~الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقا فلو تكلف المعسر العتق جاز ومن [ أ ]
~~لكل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر فطالبته امرأته ففرضه الصيام فإن لم
~~تطالبه صبر والعبد كله أو بعضه لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء له وفيها
~~وفرضه PageV01P312 الصوم إن قوي عليه وإلا فالإطعام إن أذن السيد على
~~المشهور وإلا انتظر وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضر بخدمته ثالثها إن
~~أدى خراجه لم يمنعه وفيها وأحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام فحمل على
~~ما إذا منعه من الصيام وقيل على العاجز ناجزا فقط وقيل أحب إلي للسيد ألا
~~يمنع من صوم و فيها قال وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أ جزأه وفي
~~قلبي منه شيء وهو شهران متتابعان بالأهلة وإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من
~~الثالث وسواء الحر والعبد وتجب نية الكفارة ونية التتابع وإذا انقطع
~~التتابع استأنف وينقطع التتابع ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي
~~مسكين بوطء المظاهر منها ولو ليلا ناسيا أو غالطا بخلاف غيرها ليلا في
~~الصيام أو ليلا أو نهارا في الإطعام وما يجزئ عن ظهار كفارة واحدة في حكم
~~الواحدة ولو عينها لم تتعين ويفطر السفر بخلاف ms166 المرض والحيض وإذا قضى قضى
~~متتابعا والمرض يهيجه السفر كالسفر وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ
~~والمشهور لا ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلا فلو أفطر ثانيا متعمدا
~~انقطع بخلاف أول يوم فإنه لا يحرم فطره ثانيا كقضاء رمضان بخلاف رمضان
~~والنذر المعين وصوم التطوع وينقطع بالعيد وفي الجاهل قولان فلو صام شعبان
~~ورمضان لكفارته وفريضته قضى ثلاثة أشهر وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة
~~على ظهارين ثم ذكر يومين مجتمعين لا يدري موضعهما فقال ابن القاسم يصوم
~~يومين يصلهما ثم يقضي شهرين وقال سحنون يوما وشهرين فلو علم أنهما من
~~أحدهما فقال ابن القاسم مثلها وقال سحنون يصوم شهرين وهما على الخلاف فيمن
~~ذكر سجدت من إحدى ركعتين فإن لم يدر اجتماعهما فأربعة أشهر وفي اليومين
~~القولان | الأطعام | وشرطه العجز عن الصيام فيعتبر ما تقدم فلو غلب ظن
~~القدرة في المستقبل PageV01P313 ففي وجوب التأخير قولان لابن القاسم وأشهب
~~وعدد ستين مسكينا أحرارا مسلمين مراعى لكل مسكين مد بمد هشام ومد هشام مد
~~وثلثان على المشهور فيهما وقيل مد وثلث وقيل مدان وقيل بمد اليمين فلو أطعم
~~مئة وعشرين نصفا نصفا كمل الستين منهم وإلا استأنف وإذا كفر عن يمين ثانية
~~فلم يجد إلا مساكين الأولى ففيها لا يعجبني أن يطعمهم كانت مثلها أو [
~~موافقتها ] أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله تعالى إلا أن يحدث الثانية
~~بعد التكفير والجنس كزكاة الفطر فإن كان عيشهم تمرا أو شعيرا أطعم عدل شبع
~~مد هشام من الحنطة وفيها ولا أحب أن يغدي أو يعشي فيها ولا في فدية الأذى
~~بخلاف غيرهما ولا يجزئ قيمة في كفارة وقيل كاليمين | اللعان | يمين الزوج
~~على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فيصح مع الرق والفسق |
~~وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية
~~وكذلك العبد فيهن والنكاح الفاسد كالصحيح ويتلاعنان إن PageV01P314 رفعته
~~بقذفها بالزنى طوعا في نكاحه في قبل أو دبر كان ولد أو حمل أو لم يكن نفاه
~~أو ms167 استلحقه لو قذفها بزنى قبل نكاحه حد ويعتمد على يقينه بالرؤية وقيل
~~كالشهور وقيل على يقينه كالأعمى على المشهور فيه وينفي الولد أو الحمل
~~ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد كثرة أو قلة
~~ويعتمد على اجتماع الأستبراء والرؤية على المشهور وقيل يلاعن للقذف فإن أتت
~~به لستة أشهر فصاعدا بعد الرؤية فللعان وإلا لحق به واخنلف قول مالك في نفي
~~الحمل إذا لم يدع استبراء فألزمه مرة ولم يلزمه مرة وقال بنفيه مزة ابن
~~القاسم وأحب إلي أنه إن كان ظاهرا يوم الرؤية لزمه وعنه إن أتت به لأقل من
~~ستة أشهر من يوم الرؤية لم يلزمه ولا يحد إن نفاه وقال المخزومي إن أقر
~~بالحمل لستة أشهر فصاعدا من الرؤية لم يلزمه لو استلحقه لحق وحد ولأقل يلزم
~~ولو قال بعد الوضع لأقل كنت استبرأت ونفاه انتفى باللعان الأول فلو استلحقه
~~لحق وحد وشهادته بالزنى عليها كقذفه | والاستبراء حيضة وقيل ثلاث وفي
~~اعتماده على أحدهما على الاستبراء أو الرؤية روايتان فإن لم يدع الاعتماد
~~في الجميع ففي حده قولان واللعان بنفي الولد مع دعوة الرؤية والاستبراء
~~وبالزنى مع الرؤية كالشهود متفق عليه فلو تصادقا على نفي الولد فروايتان
~~والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه وله نفيه حيا وميتا فلو استلحقه ميتا حد وورث
~~وقيل إن كان للميت ولد ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد وكذلك في الزنى
~~والولد جميعا ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني
~~وغيره لاعن في الحمل لظهوره كما في الإيجاب النفقة والرد بالعيب وأنفش
~~الحمل لم تحل أبدا إذ لعله أسقطته وكتمته ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا
~~مشابهة PageV01P315 لغيره ولا بالسواد ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل
~~ولا وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ويلاعن الأخرس بالإشارة
~~والكتابة إن فهم ويلاعن الأعمى في نفي الولد وفي القذف أما إذا تبين
~~انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من ms168 غير إمكان وطء أو كان لأقل
~~من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحمل أو كان مجبوبا فلا لعان فإن
~~نسبها إلى استكراه أو وطء شبهة لاعن لنفي الولد ولم تلاعن هي إذا ظهر الغصب
~~فإن كنت صغيرة يوطأ مثلها لاعن هو دونها وشرطه في الولد أن لا يطأها بعد
~~الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل |
~~وصفته | أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو
~~لرأيتها تزني وقيل ويصف كالشهود وقيل يكفي لزنت على الخلاف المتقدم وفي نفي
~~الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني وقيل لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول
~~ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول في الخامسة
~~أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله
~~ما رآني أزني للأول أو ما زنيت أو لقد كذب في الجميع وفي نفي الحمل ما زنيت
~~للأول وإنه منه وقيل للجميع وتعكس أو لقد كذب للجميع وما زنيت في نفي الحمل
~~وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعين لفظ الشهادة
~~واللعن والغضب بعدها فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد وقال
~~أشهب يعاد ويجب في أشرف أمكنة البلد وبحضور جماعة أقلها PageV01P316 أربعة
~~وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما وخصوصا عند
~~الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويؤخر
~~لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف الإيلاء وروى
~~أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده في وجوب إعلامه
~~قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق المنفي لحق وحد
~~إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن قذفها بالزنى |
~~وشرط الملاعنة | أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها لا في ms169 المسجد
~~لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا يمنع في العدة وفي البائن قولان
~~وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقا ورفعته وأما نفي الولد فيجري في كل
~~من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة ولا حمل حد
~~فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها فيه حكم
~~الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه أو
~~الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا تلاعن
~~وتحريمها أبدا بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما نفسه
~~قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر
~~بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن
~~اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم
~~التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفي PageV01P317 الثاني باللعان الأول ولذلك
~~يثبت لهما أخوة الأب أيضا ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر فإن نفى أحدهما
~~وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة فصاعدا فهما بطنان إلا أنه
~~قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر
~~هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم أطأها حد ولم ينتف شيء |
~~العدد | عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي بالأقراء والأشهر والحمل
~~ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره فإن
~~ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به
~~وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت
~~وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة له ولا شيء لها في
~~الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب بوطء الصغير الذي لا يولد
~~لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره وأنثياه بخلاف ms170 الخصي القائم
~~الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا
~~عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل وتجب على الحرة عدة المطلقة من
~~كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو
~~اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد بخلاف المطلق في الصحيح ومن
~~غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع إلى قولهما وفي PageV01P318
~~إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح الصحيح
~~والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة من
~~المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد ثلاثة
~~قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما | أقسامها معتادة ومرتابة
~~بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل | فالمعتادة ثلاء قروء
~~للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيرا على
~~التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على
~~المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد به ولا يقبل قولها
~~بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول
~~الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوما أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون
~~هذا حيضا أم لا وقال أيضا ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون
~~أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا
~~ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد
~~حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى
~~عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل
~~الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن
~~احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في
~~الأمة المشتراة في العدة بعد ms171 مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته
~~بعد انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل
~~بانتفائها PageV01P319 والمرضعة تتربص ثلاثة قروء لا بالسنة اتفاقا فإذا
~~انقطع الرضاع تربصت حينئذ كالأولى وللزوج انتزاع ولده فرارا من أن ترثه أو
~~ليتزوج أختها أو رابعة في طلاق يملك فيه الرجعة إذا لم يضر بالولد والمريضة
~~قال ابن القاسم كالمرتابة بغير سبب وقال أشهب كالمرضع وأما المستحاضة فإن
~~كانت مميزة بين الدمين فروايتان ابن القاسم يعتبر الحيض المميز وابن وهب
~~كالمرتابة وغير المميزة كالمرتابة وأما الصغير واليائسة حرة أو أمة فثلاثة
~~أشهر بالأهلة فإن انكسر الأول تمم الثلاثة ثلاثين ثلاثين وقيل تمم الأول
~~ثلاثين من الرابع قال ملك ويلغى اليوم الأول بعد أن قال تحتسب به إلى وقته
~~فإن رأت الدم قبل تمامها عادت إلى الأقراء وما تراه من لا يحيض مثلها لا
~~اعتداد به وما تراه اليائسة يسأل النساء عنه فإن كان حيضا انتقلت إليه ثم
~~تكون بعده كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض ولو بلغت الثلاثين كالصغيرة
~~والحامل تحل بوضع جميع حملها لا بأحد التوءمين ولذلك صحت الرجعة قبل وضع
~~الثاني ولا فرق بين الكامل والعلقة كالاستيلاد والمرتابة بجنين بظن لا تنكح
~~إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وسبعة وقال
~~أشهب لا تحل أبدا حتى يتبين والنساء كلهن فيه سواء ولو أتت بعد العدة بولد
~~لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة
~~لأن الحامل تحيض وفيها ولو تزجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة
~~أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت واستضعفه بعضهم وقال كأن تحديد خمس سنين فرض
~~وكان مالك يقول إذا جاءت به لما يشبه لزمه PageV01P320 ومن أقر أنه طلق
~~امرأته في سفر أو غيره ولا بينة استأنف العدة من يوم أقر وورثته فيها في
~~الرجعي ولا يرثها ولا رجعة له إن انقضى قدر العدة من يوم طلاق إقراره وإن
~~كانت بينة فالعدة من ms172 يوم طلق وزوجة المتوفى صغير أو كبيرا بنكاح صحيح غير
~~الحامل منه تعتد صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة مدخولا بها أو لا أربعة
~~أشهر وعشرا فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال وتجبر الذمية على العدة من
~~المسلم وقييلفي الحرة الذمية ثلاثة قروء ولا عدة عليها قبل الدخول وأما
~~الحرة الذمية يدخل بها الذمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء طلق أو مات
~~وتحل إن لم يدخل بها لوقتها طلق أو مات فلو علم فساده بعد وفاته ألحقت
~~بالمطلقات من يوم وفاته وقال أشهب لا بد من حيضة أو ما ينوب عنها في
~~المرتابة وقال ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا
~~وينظر إليها النساء وإلا فنعم | وفي المستحاضة قولان أربعة أشهر وعشر أو
~~تسعة أشهر والتفصيل أيضا في المميزة وأما الأمة فقيل لا تحل بمجرد مضي
~~العدة اتفاقا وإنما تحل بما تحل به الأمة في حق الشراء من حين الموت معها
~~وقيل تحل المرضع بمضيها وفي العتبية تحل مطلقا والحامل بوضعها ولو لحظة
~~ولها PageV01P321 غسل زوجها ولو بعد نكاحها والوت ينقل الرجعية حرة أو أمة
~~إلى عدة الوفاة وقيل إلى أقصى الأجلين ولا ينقل العتق إلى عدة الحرة وكذلك
~~لو عتقت الرجعية ثم مات فعدة الحرة للوفاة لأن الموت لما نقلها صادفها حرة
~~ولو مات ثم عتقت فعدة أمة ولا تنتقل ذمية تسلم تحت ذمي بعد البناء فيموت في
~~عدتها ويجب الاستبرا بحصول الملك ببيع أو غيره من إرث أو هبة أو صدقة أو
~~وصية أو فسخ أو إقالة أو غنية إذا لم تؤمن البراءة بوجه قوي اتفاقا كذات
~~السيد والمسبية وحدها أو مع زوجها وإن كانت لم حض أو انقطع حيضها إذا كانت
~~ممن يحملن كبنت ثلاث عشرة وخمسين وكذلك لو أبضع فيها فاشتريت فحاضت في
~~الطريق فإن أمنت قطعا أو بوجه قوي كالاستبراء لم يجب اتفاقا كمن لا تطيق
~~الوطء وكمن حاضت تحت يده لزوجته أو لولد له صغير فيشتريها من نفسه ms173 لنفسه
~~ولم تخرج أو لشريكه أو بوديعة ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها وكالمبيعة
~~بالخيار ولم تخرج عن يده وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء فقولان وهو
~~مراتب | الأولى الحاصلة في أول الحيضة بشرط ألا يمضي مقدار حيضة استبراء
~~فالمشهور لا تجب | والثانية من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو
~~لمجبوب أو امرأة أو صبي أو مكاتبة تتصرف ثم عجزت ويسمى استبراء سوء الظن
~~قال ابن القاسم يجب وقال أشهب لا يجب | والثالثة كالمطيقة للوطء واليائسة
~~لا يحملانه عادة وفرق بينه وبين ما تقدم للذريعة ولعسر تبيينه | والرابعة
~~كالوخش والبكر | الخامسة كالمشتراة متزوجة فتطلق قبل البناء وقال سحنون تحل
~~مكانها ويجب برجوعها من غصب أو سبي وتجب بزوال الملك بعتق أو PageV01P322
~~بموت سيد أم الولد في غير المتزوجة أو المعتدة منهما ولو استبرأها أو انقضت
~~عدتهما ثم أعتقها استأنفت أم الولد دونها واستأنفتا في الموت معا ولو كان
~~غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ولو مات في أول دمها لم يعتد به في أم
~~الولد لأنها لها كالعدة ويجب قبل تزويج الأمة ويقبل قول السيد فإن اشتراها
~~من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور ويجب
~~عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه أو غيره وكمن وطىء أخت أمة وطئها ثم حرم
~~الأولى وفي استبراء الأب أمة لابنه فوطئها بعد أن استبرأها فقومت عليه
~~قولان والاستبراء للمعتادة قرء واحد وهو حيضة على المشهور والمرتابة بتأخير
~~حيضها قيل تتربص تسعة أشهر وقال ابن القاسم ثلاثة وينظرها النساء فإن ارتبن
~~فتسعة وكان يقول إن كانت تحيض كل ستة أشهر انتظرتها والمرضعة والمريضة كذلك
~~والمستولدة قيل كذلك وقيل تسعة والمستحاضة المشهور ثلاثة أشهر إلا أن تشك
~~فتسعة أو ترى ما توقن هي والنساء أنه حيض والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر
~~والحامل بوضعها والمرتابة بحسن البطن أقصى أمد الوضع ويحرم في زمن
~~الاستبراء جميع الاستمتاع ابن حبيب لا يحرم من الحامل من زنى والمسبية إلا ms174
~~الوطء PageV01P323 التداخل | وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن
~~كان الرجل متحدا بفعل مباح انهدمت الأولى واستأنفت ما هي من أهله من أقراء
~~أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس إلا أن يفهم ضرر
~~بالتطويل فتبنى المطلقة لم تمس كما تبنى إذا لم يرتجع مطلقا وكالمتزوج
~~زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف
~~وروى محمد بن مسلمة إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف أما لو طلق قبل البناء
~~لم ينهدم وما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره وطأ
~~فاسدا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل
~~وقال ابن الجلاب تتم ثم تستأنف عدة وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه
~~وكالمستبرأة من وطء فاسد يطلقها الزوج أو يموت | ووضع الحمل اللاحق بالنكاح
~~الصحيح يهدم غيره ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في المعتدة
~~للوفاة اتفاقا فعليها أقصى الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان وعلى أن لا
~~يهدم فقيل أقصى الأجلين وقيل تأتنف بعده عدة ومتى أتت غير المزني بها بولد
~~يحتملهما فإن كان بعد حيضة لحق بالثاني إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالأول
~~ولا تلاعن هي لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه تلاعنا وإن كان قبل حيضة فالأمر
~~بالعكس ثم من استلحقه لحق به ويحد إن كان الملاعن المستلحق الثاني وقيل
~~المستلحق منهما يحد هذا حكم النكاح | وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان
~~في طهر والمشتراة في العدة عليها أقصى الأجلين من حين الشراء فلذلك لو كانت
~~مطلقة فيتأخر حيضها اعتبرت ثلاثة أشهر من حين شرائها وإن زادة على سنة
~~العدة ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو
~~بعده لم يستبرئها لحل وطء الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها
~~أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرئين عدة فسخ ms175
~~النكاح وكان يقول حيضة ثم رجع وبعده بحيضة لأن وطأه فسخ للعدة إلا أن تحصل
~~قبل ذلك حيضة أو حيضتان فتحل بيضة ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين
~~إحداهما بنكاح PageV01P324 فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين
~~فيهما فعدتهما أقصى الأجلين فإن تبينت فكالمطلقة وكالمستولدة المتزوجة يموت
~~السيد والزوج ولا يعلم السابق منهما فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة فأربعة
~~أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن
~~استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة وإن لم يحتمل فأربعة أشهر
~~وعشر وحكم الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة ولا بد مما تحل به الأمة المعتدة
~~من الوفاة من موت الأول | ويجب الإحداد على كل زوجة للوفاة خاصة وإن كانت
~~صغيرة دون الطلاق | وفي زوجة المفقود والكتابية قولان وهو ترك الزينة
~~المعتادة فلا تتحلى ولا بخاتم ولا تتطيب ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف
~~الشبرق والزيت ولا تمتشط بحناء ولا كتم ولا ما يختمر ولا تدخل الحمام ولا
~~تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وتمسحه نهارا وقيل ولا لضرورة وتلزم
~~المسكن ولا تلبس مصبوغا إلا الأسود والأدكن والأكحل إلا أن لا تجد غيره
~~وتلبس الأبيض ولو إبريسما وغليظ عصب اليمن وأبيض الخز وأسوده وليس بشرط في
~~العدة وعلى من اشترى أمة معتدة بقاؤها في موضع اعتدادها ويجوز إخراجها
~~نهارا للبيع ولا تتزين بما PageV01P325 لا تلبسه الحادة وللمعتدة المدخول
~~بها مطلقا من وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو لعان السكنى وإن نقلها ثم
~~طلقها واتهم رجعت إلى الأول وأما غير المدخول بها يموت زوجها فلا سكنى لها
~~إلا أن يكون قد أسكنها فتكون كالمدخول بها ولا سكنى للأمة لم تتبوأ بيتا
~~ولو خرج بها إلى الحج فمات أو طلقها بائنا أو رجعيا رجعت في الثلاثة الأيام
~~ما لم تبعد أو تحرم وترجع في غير الحج إن كان خرج لإقامة الأشهر لا للمقام
~~إذا وجدت ثقة وإنما تؤمر بالرجوع إذا بقي لها ms176 شيء من عدتها بعد وصولها إلى
~~بيتها بالتقدير وإن كان السفر للانتقال اعتدت في أقربهما أو أبعدهما أو في
~~مكان الموت إن شاءت وأمكن | وتنتقل الأمة مع ساداتها وللبدوية الرحيل مع
~~أهلها لا مع أهلها زوجها ولها مفارقة المسكن بعذر لا يمكن المقام معه كخوف
~~سقوط أو لصوص ثم تلزم الثاني أو الثالث كذلك وإذا انتقلت بغير عذر ردت
~~بالقضاء ولا كراء لها فيما أقامت في غيره وتخرج في حوائجها نهارا أو طرفي
~~الليل | والمعتدة أحق من الورثة والغرماء بالمسكن الملك له أو المنقود
~~كراؤه فإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها
~~الورثة كراء مثله وروي أنها أحق بالمدة المعينة واختاره عبد الحق وحمل
~~المدونة على غير المعينة وليس للزج بيع الدار إلا في ذات الأشهر وفي
~~المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان والحكم في المتوفى عنها الجواز وقال محمد
~~بن عبد الحكم فاسد لجواز الريبة ثم إذا بيعت وارتابت فقال PageV01P326 مالك
~~هي أحق بالمقام وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار والبيع بشرط جواز الريبة
~~فاسد خلافا لسحنون ويبدلها الزوج في المنهدم والمعار والمستأجر إذا انتهت
~~المدة فإن اختلفا في مكانين ولا ضرر أجيبت المرأة وامرأة الأسير المعتدة لا
~~يخرجها القادم فيها وفي الحبس حياته تسكن عدتها ولو خمس سنين لأنها من
~~أسباب الميت بخلاف سنين معلومة وكذلك حبس مسجد بيده وقال ابن العطاء ليس
~~حبس مسجد بيده كالمحبس عليه | ولأم الولد تعتق أو يموت عنها السكنى ولها في
~~العتق نفقة الحمل والسكنى | وللمرتدة نفقة الحمل والسكنى وكذلك كل من تحبس
~~بسببه في السكنى | ونفقة الحمل لفسخ النكاح لإسلام أحدهما بعد البناء وكمن
~~نكح محرما ولم يعلم وبنى وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان ولامرأة
~~المفقود خبره دون الأسير مدخولا بها أو لا أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجل
~~الحر أربع سنين والعبد سنتين مذ تعجز عن خبره بعد البحث ثم تعتد كالوفاة
~~فإن جاء أو ثبتت حياته قبل تزويجها فامرأته وبعد الدخول ms177 للثاني وفي رجوع
~~الأول غير الداخل بنصف الصداق روايتان وقب الدخول قال مرة العقد فوت ثم رجع
~~وعليهما لو ثبت موته بينهما بخلاف ما قبلهما فإنها كغيرها وفيها لو ثبت أن
~~العقد وقع في عدة موت الأول فنكاح في عدة يفسخ ويحرم بالدخول أبدا | وإذا
~~ثبت أنه مات قبل العقد ورثته وبعد الدخول لم ترثه وفيما بينهما القولان
~~وعلى الثاني لا يقع الطلاق إلا بالدخول ولو طلقها الثاني بعد الدخول وكان
~~الأول طلقها اثنتين لحلت له أصبغ لا تحل له بذلك لأنها لم تنكح بعد الطلاق
~~ورده اللخمي والتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تنكح | وأما المنعي
~~لها زوجها تتزوج ويقدم فليست كالمفقود على المشهور بل PageV01P327 ترد ولو
~~ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته عندها
~~برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم
~~إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ كل
~~عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على
~~الصحة فقس عليه | وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر
~~ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون
~~العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئا بعد وفاته ردته وكذلك أولاده | ولا يقسم ماله
~~إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ | ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر
~~الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك
~~بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى
~~بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيدا
~~فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد
~~بعد سنة بعد النظر PageV01P328
# | ( الرضاع )
# | شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه
~~ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم ms178 توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن
~~من نقصت عن سن الحيض قولان | وشرط المرضع أن يكون محتاجا للرضاع وصل اللبن
~~إلى جوفه صرفا أو مخلوطا وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن
~~الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة
~~سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد
~~الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبر
~~PageV01P329 وفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في
~~الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
~~فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه
~~نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد
~~فيه فقولان والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه
~~الولد وقال محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة
~~وقيل إلى أن تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم
~~بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن | والغيلة | وطء المرضع وقيل
~~إرضاع الحامل ومن أرضعت طفلا كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة
~~ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته
~~ولا ينظر إلى التاريخ في مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة
~~اختار واحدة وإن كانت الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك
~~وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق
~~الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت
~~أخذ كل واحد بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة
~~بقولها قبل العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على
~~إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا
~~يقبل بعده PageV01P330 | ويثبت الرضاع ms179 بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من
~~قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي
~~الواحد فاشيا من قولهما قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم
~~ينزل بعيد قولان ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع
~~الكفر بعد الإسلام | النفقات | وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح
~~بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول وليس أحدهما مريضا مرض السياق وبما يجب به
~~الصداق ويعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر اتفاقا وإن وقع خلاف
~~فلتغيره وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفا في الشهر
~~إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير
~~أكلته وأمر الإدام كذلك قال ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة
~~ويفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ
~~وليس كغيرها فتزاد ما تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من
~~قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة
~~وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها
~~الصوف أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن
~~القاسم وتأوله ابن القصار للمدينة لقناعتهم | والأصل أن ما هو محتاج إليه
~~يفرض وما هو زيادة في معنى السرف فلا PageV01P331 يفرض وما هو من التوسع
~~بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد الملك ولا يلزمه ما هو في
~~شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به
~~ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته
~~ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة
~~للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها بشراء أو كراء إن كانت ذات
~~قدر وكان قادرا وفي إلزامه أكث من خادم في الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال
~~المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت بقاءها ms180 لزمه نفقتها فإن لم تكن
~~أهلا لخادم أو كان فقيرا فعليها الخدمة الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف
~~النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي المرة وولدها من غيره أن يدخلوا
~~إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق
~~فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن
~~تعطى عن جميع لزازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن النفقة على
~~مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق
~~وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا
~~فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه
~~ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة وله السفر بها
~~وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي والبائن في السكنى ونفقة الحمل
~~كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها
~~سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا
~~نفقة الحمل كالمتوفى عنها PageV01P332 ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان
~~الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية
~~فيهما وتجب بثبوت الحمل بالنساء وفي رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها
~~عكسه وتسقط بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجع بما أنفقته في غيبته أو حضوره
~~بخلاف ما أنفقته على نفسه موسرا أو معدما كالمنفق على أجنبي إلا أن تكون
~~بمعنى الصلة و لايقضى بالسرف من ذلك كدجاج وخراف فإن كان موسرا ثم أعسر
~~استقر الماضي في ذمته فرضه الحاكم أو لم يفرضه وكذلك نفقة الحامل والقادر
~~بالكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب ويثبت لها حق الفسخ
~~بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن
~~عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال ms181 فيأمره الحاكم
~~بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروي شهر وروي ثلاثة أيام
~~والصحيح يختلف بالرجاء فإن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها فله الرجعة
~~ويعتبر العجز عن القوت وعن ما يواري العورة قال مالك ولو من الخبز والزيت
~~وغليظ الكتان غنية كانت أو فقيرة فإن وجد ما يمسك الحياة والصحة خاصة فلا
~~على المشهور وحكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز وقيل لا فإن كان ماله
~~موجودا بيع وفرض منه بعد يمينها أنها تستحقها ولو طلب غرمائه وإقامة البينة
~~عليهم كمن له عليه دين ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن
~~القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها وإن تنازعا في إعطائها أو
~~إرسالها فثالثها مشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من
~~يومئذ فأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل
~~فيدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها وإن اختلفا فيما فرض لها
~~الحاكم فالقول قوله فيما يشبه PageV01P333 وإلا فقولها فيما تشبه وإلا
~~ابتدأ الفرض ويجب على الأب الحر نفقة ولده المحضون الفقير على قدر حاله
~~وحضانة الذكر حتى يحتلم عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم
~~والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة فلو عادت بالغة
~~أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفه
~~فيمنعها الأب أو الولي ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها إلا
~~أن يكون الأب في كتابتهم فنفقتهم عليه وليس عجزه عنها كعجزه عن الكتابة
~~والجناية ويجب على الأم الإرضاع إن كانت تحت أبيه أو رجعية ولا مانع من علو
~~قدر من غير أجر وكذلك إن كان الأب عديما ولم يقبل غيرها فإن قبل غيرها
~~فالمشهور وجوبه بخلاف النفقة وفي الجلاب لا تجب وعلى وجوبه في إيجاب
~~الاستئجار عليها إن لم يكن لها لبن قولان وما عدا ذلك فعلى الأب فإن لم
~~يقبل غيرها ms182 تعينت بأجرة المثل فإن قبل خيرت فيه بأجرة المثل إلا أن يجد الب
~~من يرضعه عندها بدونها فتخير بذلك اتفاقا فإن لم يكن عندها فقولان فإن وجده
~~مجانا وهو موسر فقولان PageV01P334
# | ( والحضانة )
# | في النساء للإم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم
~~جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخت وفي إلحاق خالة الخالة
~~بالخالة قولان وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن
~~العم ثم في المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما والأم ثم أمها أولى من
~~الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل
~~الأب أولى من الأم عند إثغار الذكر وبقية النساء أولى من بقية الذكور وأم
~~الولد تعتق كالحرة الأصلية على الأصح كالأمة المتزوجة في ولدها الحر يعتق
~~والوصي أولى من جميع العصبة على المنصوص ويسافر بهم سفر نقلة وقيل كولي
~~النكاح وإذا اجتمع المتساوون يرجح بالشقيق ثم بالصيانة والرفق ثم بالأسن
~~فإن غاب الأقرب فالأبعد لا السلطان | وشرط الحضانة | العقل والأمانة
~~والكفاية وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أبا أو أما ويأخذه منهم
~~الأبعد وخلق المرأة من زوج دخل بها إلا جد الطفل على الأصح فلو كانت وصية
~~ففي أخذه قولان ولا يشترط الإسلام PageV01P335 على المشهور وتضم إلى ناس من
~~المسلمين ولو كانت مجوسية أسلم زوجها ولا تعود بعد الطلاق أو الإسقاط على
~~الأشهر إلا في إسقاطها لعذر ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي
~~الطفل الحر أبا أو غيره سف رنقلة ستة برد فأكثر ولو كان رضيعا لا سف نزهة
~~وتجارة إلا أن تسافر معه وقال أصبغ بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا
~~تسقط به وفيها كالبريد وفي استحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه
~~حق له أو لها وعلى الاستحقاق الحاضنة عنها شيئا قولان بناء على أنه حق له
~~أو لها وعلى الاستحقاق فإن استغرقت أزمانها ms183 به منفقة وإلا فأجرة ويجب على
~~الولد نفقة أبويه الفقيرين صحيحين أو زمنين مسلمين أو كافرين كبيرا أو
~~صغيرا ذكرا أو أنثى وإن كره زوجها ولا يسقطها تزويج الأم بفقير فإن كان
~~الأولاد موسرون وزعت وفي توزيعها على الرؤوس أو على اليسار قولان وكذلك
~~خادمه أو خادمها على المشهور وكذلك إعفافه بزوجة واحدة ولو كانت له دار لا
~~فضل في ثمنها لم تعتبر كما يأخذ من الزكاة وشرط نفقة الولد والأبوين اليسار
~~وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غي
~~متبرع ولا رجوع بنفقة الآباء والأبناء إذا أيسروا بعد ولا تجب نفقة جد ولا
~~جدة ولا ولد ولد وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه وكذلك الدواب إن لم
~~يكن مرعى ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها | والله أعلم | تم الجزء
~~الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع PageV01P336
# | ( كتاب البيوع )
# | للبيع أركان | الأول ما يدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة
~~وبعني فيقول بعتك وفيها لو وقفها للبيع فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها
~~فقال لا يحلف ما أراد البيع | الثاني العاقد وشرطه التمييز وقيل إلا
~~السكران | والتكليف شرط اللزوم | والإسلام شرط المصحف والمسلم وفيها يصح
~~ويجبر على بيعه وله العتق والصدقة والهبة بخلاف الرهن ويأتي برهن ثقة وقيل
~~بل يعجل وفي رده علي بعيب أو الأرش قولان لابن القاسم وأشهب بناء على انه
~~فسخ أو ابتداء ولو كان الخيار لبائع مسلم ففي منع إمضائه قولان بناء على
~~أنه ابتداء أو تقرير وفيه الصغير كالمسلم وقيل لا وفي اليهودي مع النصراني
~~قولان وفي الكتابي يشتري غيره ثالثها يمنع في الصغير وخرج على إجبارهم |
~~الثالث المعقود عليه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم وفيها منع بيع
~~العذرة ورأي ابن القاسم منع الزبل مخرجا والزيت النجس يمنع في الأكثر بناء
~~على أنه لا يطهر وفي وقوده في غير المسجد وعمله صابونا PageV01P337 قولان
~~وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل وفيها ms184 منع جلود الميتة وإن دبغت
~~وقيل يجوز وفيها جواز جلد السبع المذكى وإن لم يدبغ وقيل لا يجوز وفي كلب
~~الصيد والسباع قولان ويجوز بيع الهر والسباع لتذكيتها لجلودها فإذا ذكيت
~~بيعت جلودها وصلى فيها وعليها بخلاف الكلب مطلقا ولا يباع من في السياق
~~ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الأصح ولا يباع الطير في
~~الهواء والسمك في الماء والآبق والشارد والإبل المهملة لاستصعابها والمغصوب
~~إلا من غاصبه وفيها لو باعه الغاصب ثم ورثه فله نقضه بخلاف ما لو اشتراه من
~~ربه لتسببه وقال ابن القاسم البيع تام فيهما والمرهون يقف على رضا المرتهن
~~وملك الغير على مالكه وقيل لا يصح والعبد الجاني يقف على ذي الجناية فيأخذ
~~الثمن أو العبد وللسيد والمبتاع دفع الأرش وفي كونه عيبا في الخطأ قولان
~~وفيها قال ابن دينار ومن حلف بحرية عبد نفسه فباعه نقض البيع وعتق وفيها
~~بيع عمود عليه بناء للبائع وقيده المازري بانتفاء الإضاعة وبأمن الكسر
~~وفيها بيع هواء فوق هواء ويبنى البائع الأسفل وقيده بوصف البناء وفيها غرز
~~جذع في حائط فقال إذ ذكر مدة فأجارة تنفسخ بانهدامه وإلا فمضمون والجهل
~~بالثمن أو المثمون جملة وتفصيلا مبطل كزنة حجر مجهول وكتراب الصواغين بخلاف
~~معادن الفضة وفي معادن الذهب قولان وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر
~~بخلاف بيعها قبله وبخلاف بيع الحنطة في السنبل والتبن والزيت في الزيتون
~~على الكيل والوزن وكذلك الدقيق قبل الطحن على الأشهر وبخلاف صاع أو كل صاع
~~بدرهم من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فيهما فإن جهل التفصيل كعبدين
~~لرجلين PageV01P338 بثمن واحد فقولان بخلاف سلعة وخمر على الأصح وعلى الصحة
~~يقسط فيهما فإن باع ملكه وملك غيره فرده وكان وجه الصفقة فللمشتري الخيار
~~ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم
~~وستة أشهب وقدر الثلل كالصبرة والثمرة باتفاق ويجبر على الذبح وقيل إن كانت
~~معلومة ولا يأخذ منه لحما على الأصح ولو استثنى جزءا جاز ولو كان على ms185 الذبح
~~وفي جبر من أباه حينئذ قولان ولو استثنى الجلد أو الرأس فثالثها المشهور في
~~السفر لا الحض رولا يجبر على الذبح على الأصح وعليه القيمة لا المثل على
~~الأصح فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون
~~اللحم وفي اشتراء البائع مال العبد المبيع بماله قولان لابن القاسم وأشهب
~~والمتعين ولا غرض في عدده أو قل ثمنه يجوز جزافا وفرق بين ظرف مملوء وبين
~~ملئه وهو فارغ ابتداء أو بعد أن اشتراه جزافا وفرغه فأما الغائب ونحو القمح
~~في التبن فلا بخلاف الزرع قائما وكذلك المحصود على الأشهر والمسكوك
~~والتعامل بالوزن يجوز جزاقا وبالعدد لا يجوز وقيل فيهما قولان | وشرط
~~الجزاف استواؤهما في الجهل بقدره فإن علم المشتري بعلمه بعد العقد فله
~~الخيار ورؤية بعض المثلي كالقمح والشعير والصوان كشعر البيض والرمان كافية
~~والرؤية تتقدم بمدة لا يتغير فيها كافية فالقول قول البائع مع بقائه خلافا
~~لأشهب ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفه بما يختلف الثمن به وفيها صريح في
~~الجواز من غير صفة وللمشتري خاصة الخيار وأنكره بعضهم وأن لا يكون بعيدا
~~جدا كإفريقية من خراسان ولا قريبا يمكن رؤيته بغير مشقة على الأشهر فإن كان
~~بمشقة جاز على الأشهر | وفيها يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج
~~المدرج وشبهه PageV01P339 فرق بينهما عمل الماضيين وأجازهما وذا مسافة يوم
~~مرة ومنعهما مرة ثم إن صحت الصفة فلا خيار والقول قول المشتري ويرجع في
~~كونها عليها لأهل المعرفة والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي
~~والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا
~~لأشهب وفيما قرب من الحيوان قولان وفي قربه خمسة يوم ويومان ونصف يوم وبريد
~~وبريدان وفيما قرب من غيرهما الجواز باتفاق | وفي ضمان الغائب بعد العقد
~~ثالثها من البائع إلا أن يشترطه | ورابعها إن كان عقارا فمن المشتري وعلى
~~تضمين المشتري لو تنازعا فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء الضمان |
~~ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه ms186 من النقود ومن المطعومات الربوية فلا
~~بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف من النقود ومن
~~المطعومات كلها | النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليها في
~~الفلوس ثالثها يكره والمفارقة اختيارا تمنع المناجزة وقيل إلا القريبة وفي
~~الغلبة قولان ولو وكل في القبض وغاب فالمشهور المنع وفي غيبة اليوم المشهور
~~المنع وفي المواعدة مشهورها المنع والجواز والكراهة والتأخير كثيرا
~~كالمفارقة وفي الخيار المشهور المنع الصرف في الذمة PageV01P340 وصرف الدين
~~يصح خلافا لأشهب والمؤجل المشهور المنع وإذا تسلفا أو إحدهما وطال بطل
~~اتفاقا وإن لم يطل صح خلافا لأشهب والمغصوب الغائب إن كان مصوغا فالمشهور
~~المنع فإن ذهب فعلى خلاف صرف الدين لأنه يضمن قيمته أو زنته فإن بقي على
~~حال خيار أخذ العين أو جاز أخذ المعين أو التضمين فعلى خلاف إحضار العين
~~وخلاف صرف الدين وإن كان مسكوكا فالمشهور الجواز قال الباجي بناء على أن
~~النقود لا تتعين ورده ابن بشير بأن المشهور تتعين وبالاتفاق في ذوي الشبهات
~~وعلله بأن الأصل تعلقها بالذمة ولا تعرف بعينها والرهن والعارية والوديعة
~~والمستأجر إن كان مصوغا فكالمغصوب وإن كان مسكوكا فالمشهور المنع والصرف
~~على التصديق في الوزن أو الصفة ممتنع خلافا لأشهب ونقص المقدار بالحضرة إن
~~رضي به أو بإتمامه ناجزا صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي
~~المعين قولان وإن كان بعد المفارقة أو الطول فإن قام به انتقض على المنصوص
~~بتأخي البعض وإن لم يقم فثالثها إن كان قليلا صح والقليل ما تختلف به
~~الموازين وقيل دانق في دينار ودرهم في مئة ونقص الصفة إن كان كرصاص
~~فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشا فإن رضي به صح وإن لم يرض وكان غير
~~معين قولان النقص وجواز البدل وفي المعين طريقان جواز البدل والقولان وإذا
~~قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقا وقيل إن لم يسم لكل
~~دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص في مقابله أو أقل وقيل ما قابل ms187
~~النقص انتقض | وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما والمزيد بعد
~~الصرف كجزئه وقيل كالهبة ولو استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول أو
~~التعين انتقض على المشهور وإلا فالعكس ولو استحق المصوغ انتقض مطلقا
~~PageV01P341 ثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما
~~بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف
~~والبيع ممتنع خلافا لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع دينارا فيسير وقيل
~~مع كون أحدهما ثلثا فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر
~~من دينار فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثا فأدنى أما
~~إذا كان البيع أكثر لم يجز اتفاقا إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى
~~اليسير فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا
~~درهما فن كان نقدا فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز
~~للتبعية وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو
~~أحد النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في
~~النقد فإن استثنى جزءا جاز مطلقا وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار
~~ذهب إلى القضاء أو ورق | المماثلة | ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو
~~غيره بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز
~~للضرورة وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز
~~إلا في غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار
~~الضرب وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب
~~وأجرته ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه
~~فإن كان الحلي تبعا جاز معجلا على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن
~~تبعا لم يجز فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعا جاز معجلا وفي المؤجل قولان
~~وغن لم يكن تبعا جاز معجلا فقط ms188 والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر
~~بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين
~~كالمحلى فإن لم يخرج فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين
~~أحدهما اتفاقا فإن كان PageV01P342 أحدهما تبعا لم يجز بنصف الأكثر وفي صنف
~~التبع قولان والتبعية بالقيمة وقيل بالوزن | والمغشوش مقتضى الروايات جواز
~~بيعه بصنفه الخالص وزنا لأنه كالعدم وقيل لا يجوز وكذلك المغشوش بالمغشوش
~~ويكسر الزائف إن أفاد وإلا سبك ويعتبر الربابين السيد وعبده على المشهور |
~~والمراطلة | لقب في بيع العين بمثله وزنا فإن كان سواء أو أحدهما أجود جاز
~~اتفاقا وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه مساويا جاز خلافا لسحنون والوزن
~~بصنجة جائز وقيل في كفتين وفي اعتبار السكة والصياغة كالجودة طريقان |
~~الأولى ثالثها يعتبر الصياغة خاصة | والثانية تقييد الأقوال باتخاذ العوضين
~~واعتبارهما إذا اختلف العوضان | والمبادلة | لقب في السكوكين عددا وهي
~~جائزة في العددي دون الوزني ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف
~~والتعامل بالعدد والثلاثة قليل والسبعة كثير وفيما بينهما قولان واليسير
~~سدس في الدينار وقيل دانقان والأنقص أجود ممتنع باتفاق وإلا فجائز باتفاق
~~والأزيد أجود سكة جائز عن ابن القاسم ممتنع عن مالك وهو مشكل وعلل بأن
~~السكك يختلف اتفاقها فتمنع كما منع القمح عن الشعير قبل الأجل في القرض
~~والقضاء بالمساوي والأفصل صفة جائز وبالأفضل مقدارا لا يجوز في اليسير وقال
~~أشهب PageV01P343 مطلقا وبالأقل صفة أو مقدارا جائز بعد الأجل ممتنع قبله
~~فإن كان الفضل في الطرفين منع وفاقا كالمراطلة وثمن المبيع من النقود
~~كالقرض ولم يختلف في جوازه بأكثر مقدارا والسكة والصياغة في القضاء كالجودة
~~اتفاقا وخرج اللخمي مما إذا باع أو أسلف قائمة وزنا جاز أن يقضي مجموعة
~~وزنها إلغاءهما ورده ابن بشير بأن التعامل بالوزن يلغى معه العدد ولو قطعت
~~الفلوس فالمشهور المثل فلو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وفيها
~~لا تقتضي المجموعة من القائمة والفرادى وتقتضي القائمة منهما وتقتضي
~~الفرادى من القائمة دون المجموعة | فالمجموعة المجموع ms189 من ذهوب ومن وازن
~~وناقص | والقائمة جيدة تزيد إذا جمعت | والفرادى جيدة تنقص يسيرا فللقائمة
~~فضل الوزن والجودة وللمجموعة فضل العدد عليها وللفرادى فضل العدد والجودة |
~~ومقتضى منع المجمعة من القائمة منع القائمة منها وفرق بأن المجموعة لما
~~ثبتت في الذمة فالاعتبار فيها بالوزن ألغى العدد فصار في جهة واحدة |
~~المطعومات | ما يعد طعاما لا دواء والعلة الاقتيات وفي معناه إصلاحه وقيل
~~الادخار وقيل غلبته وقيل الاقتيات والادخار وعليه الأكثر وقيل أو التفكه
~~والادخار وأنكره اللخمي وقال القاضيان الاقتيات والادخار للعيش غالبا
~~وأنكره اللخمي ولبن الإبل يقوي الاقتيات وأجيب بأن دوام وجود كادخاره
~~وبالخلاف في الموز فما اتفق فيه وجودها فربوي كالحنطة والشعير والسلت والعس
~~والأرز والدخن والذرة والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون
~~والخردل والقرطم وبزر الفجل PageV01P344 وشبهه لما يعتصر منها والبصل
~~والثوم وتردده في التين والقرطم لأنه غير مقتات بالحجاز وإلا فهو أظهر من
~~الزبيب وما لم يوجد فيه أحدها فغير ربوي كالخس والهندبا والقطن والقصب
~~والفواكه التي لا تقتات ولا تدخر وكذلك ما ليس بمطعوم كالصبر والزعفران
~~والشاهترج وما اختلف فيه قد يكون كذلك كاللوز والفستق والجوز والبندق
~~والجوز والبندق والجراد لأنه يدخر ولا يقتات أو لا يدخر للاقتيات وكاللبن
~~لأنه يقتات ولا يدخر كالعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يثمر لأنه يدخر
~~غالبه ولا يدخر وكالرمان والكمثرى أو الخوخ مما يدخر في قطر دون قطر لأنه
~~يدخر ولا يدخر غالبه إذ لا يقتات وقد يكون لتحقيق العلة كالبيض قيل يدخر
~~وقيل لا يدخر وقيل يقتات وقيل لا وكالسكر والعسل وكالتوابل كالفلفل
~~والكزبرة والأنيسون والشمار والكمونين | قال ابن القاسم مطعوم مصلح للقوت
~~مدخر وقال أصبغ دواء بخلاف البصل والثوم وكالحلبة وفيها طريقان الأولى
~~ثالثها الخضراء مطعوم والياسبة دواء والثانية الثالث وكالطلع والبلح الصغير
~~وقيل والكبير ولم يختلف في البسر أنه ربوي | والمعروف أن اللبن مطلقا ربوي
~~وخرج اللخمي من المدونة ويجوز سمن بلبن قد أخرج زبده فقال لو كان ربويا
~~لكان من الرطب باليابس ورده ابن ms190 بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار ووهما
~~فإن بعده فأما بلبن فيه زبد فلا والمعروف أنه الماء ليس بربوي وخرجه عبد
~~الوهاب على غير المشهور في منع بيع الماء بالطعام إلى أجل ووهم فإن هذا حكم
~~الطعام غير الربوي أيضا واختلاف الجنسية يبيح التفاضل والمعول في اتحاده
~~استواء المنافع وتقاربها فمنه ما اتفق على جنسيته كأصناف الحنطة وأصناف
~~التمر وأصناف الزبيب وكلحوم ذوات الأربع مطلقا وكلحوم الطير وكذواب الماء
~~وكالجراد وكالألبان مطلقا وإن لم يتساو في وجود الزبد والجبن ومنه ما اتفق
~~على اختلافها كبعض ما ذكر مع بعض ومنه ما اختلف فيه كالقمح والشعير
~~PageV01P345 المنصوص الجنسية لتقارب منفعتهما في القوتية ومثله السلت وقيل
~~والعكس بخلاف الأرز والذرة والدخن على المشهور ثم في جنسيتها قولان واختلف
~~في القطاني فقيل جنس وقيل أجناس وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان
~~جنس والكرسنة قيل من القطاني وقيل لا واختلف في الأمراق باللحوم المطبوخة
~~المختلفة والمشهور أنها جنس واختلف في التوابل على أنها ربوي فالمشهور
~~أجناس وقال ابن القاسم الأنيسون والشمار جنس والكمونان جنس وكرهه الباجي
~~واختلف في الأخباز المختلفة الحبوب وفي الخلول واختلف في الخبز والكعك
~~بالأبزار والمذهب أنهما جنسان والصنعة متى كثرت أو طال الزمان نقلت على
~~الأصح لأن المصنوع يصير معدا لغير الأصل كالتم وخله والزبيب وخله ومتى قلت
~~بغير نار لم تنقل على الأصح كالتمر ونبيذه والزبيب ونبيذه والمشهور أن نبيذ
~~التمر والزيت صنفان والزيوت أصناف والمذهب أن الطحن والعجن وإن كانت بنار
~~لمجرد التخفيف لم تنقل وإن كانت لزيادة أبازير كشي اللحم بها أو تجفيفه
~~بالشمس بها أو طبخه بها بماء أو غيره أو خبز الخبز فناقل وفي قلي القمح
~~وشبهه قولان وفي الصلق ثالثها في الترمس ناقل وفي الفول غير ناقل وتعتبر
~~المماثلة حال الكمال ولا يباع رطب بتمر ونحوهما باتفاق لتوقع الربا ولأنه
~~مزابنة وظن اللخمي أنه كاللحم الطري باليابس | والمشهور جواز الرطب بالرطب
~~وفي الحليب بالحليب قولان ويجوز الزيتون بمثله اتفاقا كاللحم باللحم واختلف
~~في رطبهما ms191 بيابسهما يتحرى النقص | والمشهور منع القمح المبلول بمثله وجواز
~~المشوي بالمشوي والقديد بالقديد وتعتبر المماثلة بمعيار الشرع فيه من كيل
~~أو وزن فإن لم يكن فبالعادة العامة فإن اختلف فبعادة محله فإن عسر الوزن
~~فثالثها يتحرى في PageV01P346 اليسير وفي القمح بالدقيق طريقان الأولى
~~ثالثها بالوزن لا بالكيل والثانية الثالث والمشهور إلغاء العظام وقيل تتحرى
~~وتسقط وكذلك جلد الشاتين مذبوحتين وأجيز بيع الخبز بالخبز تحريا وفي التحري
~~ثالثها بالدقيق في خبز الصنفين وبالرطوبة في الصنف قال الباجي ينبغي الوزن
~~وحده والمذهب أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل فمنه بيع الحيوان باللحم
~~ومحله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة فيجوز بيع الطير بلحم الغنم
~~وبالعكس وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للذبح وما لا تطول حياته
~~وما لا منفعة فيه إلا اللحم فكاللحم خلافا لأشهب وهما روايتان فإن طالت أو
~~كانت المنفعة يسيرة كالصوف في الخصي فقولان ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام
~~نسيئة وفي المطبوخ بالحيوان قولان ومنه المزابنة وهو بيع معلوم بمجهول من
~~جنسه أو مجهول PageV01P347 بمجهول من جنسه فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما
~~لا ربا فيه فلو دخلته صنعة معتبرة جاز | وفيها منع بيع الفلوس بالنحاس نقدا
~~لأنه مزابنة وجواز بيع النحاس بالتور النحاس نقدا واستشكله الأئمة وفرق
~~نقله الصبغة في الفلوس ومنه بيع الكالىء بالكالىء وحقيقته بيع ما في الذمة
~~بشيء مؤخر وكذلك بيعه المنافع وقيل إلا منافع عين وفي بيعه بمعين يتأخر
~~قبضه كالدار الغائبة والمواضعة | والمتأخر جذاذه قولان فإن بيع من غير
~~المدين اشترط حضوره وإقراره | ومنه بيع الغرر وهو ذو الجهل والخطر وتعذر
~~التسليم وبعضه معفو قال الباجي اليسير وزاد المازري غير مقصود للحاجة إليه
~~والخلاف في بعضها لتحققه ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها
~~إن قصد البراءة منه صح وإلا فسد وأما شرط الخفي ففاسد إلا في البراءة |
~~ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وفي الموطأ المضامين ما في بطون
~~إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الفحول وعكس ms192 ابن حبيب وفيها حبل الحبلة
~~بيع الجزور إلى أن ينتج إنتاج الناقة وروى ابن حبيب بيع نتاج نتاج الناقة |
~~ومنه بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيجب البيع قال ابن القاسم كلما يجوز
~~للبائع أن يستثنيه جاز له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين | وبيع المنابدة
~~أن يتنابذا ثوبين فيجب البيع | وبيع الحصاة أن تسقط حصاة من يده فيجب البيع
~~وقيل إن سقط على ثوب فيتعين واستشكلها المازري PageV01P348 | ومنه بيعتان
~~في بيعة ومحمله عند مالك على سلعة بثمنين مختلفين أو سلعتين مختلفتين بثمن
~~واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما وإلا جاز فلو قال خذ بأيهما شئت فروايتان
~~بناء على أنه التزام أو لا ولو اشترى على اللزوم ثوبا يختاره من ثوبين أو
~~أكثر وكذلك العبيد والبقر والغنم والشجر غير المثمرة ما لم يكن طعاما فإن
~~اختلف الأجناس لم يجز كحرير وصوف أو بقر وغنم ولو اشترى نخلة مثمرة أو ثمر
~~نخلة من نخلات لم يجز بخلاف البائع يستثنى أربع نخلات أو خمسا من حائطه إذا
~~كانت يسيرة يختارها فإن مالكا أجازه بعد أن وقف أربعين ليلة وكرهه ابن
~~القاسم | ومنه بيع عسيب الفحل وحمل على استئجار الفحل على علوق الأنثى ولا
~~يمكن تسليمه فأما على أكوام أو زمان فيجوز فلو سمى أكواما فعلقت في الأولى
~~انفسخت | ومنه بيع وشرط وحمل على شرط يناقض مقصود العقد مثل ألا يبيع ولا
~~يهب غير تنجيز العتق للسنة أو يعود بخلل في الثمن كشرط السلف من أحدهما فلو
~~أسقط فقولان فلو باعه المدين بسلعة على ألا يقاصه ففي منعه قولان لابن
~~القاسم وأشهب بناء على أنه شرط للتأخير أو لا فأما الرهن والكفيل والأجل
~~والخيار فلا | ومنه بيع العربان وهو أن يعطي شيئا على أنه إن كره البيع أو
~~الإجارة لم يعد إليه | ومنه بيع الكلب وفي المأذون الكراهة والتحريم وأما
~~من قتله فعليه PageV01P349 قيمته وأما غير المأذون فلا شيء على قاتله لأنه
~~مما يقتل | ومنه تفريق الأم من ولدها قال مالك ما ms193 لم يستغن إن أمه فقيل
~~الإثغار وقيل سبع سنين وقيل البلوغ فإن فرقا فقيل يفسخ مطلقا ويعاقبان وقيل
~~إن لم يجمعهما في ملك وقيل يباعان إن لم يجمعاهما فإن فرقا بغير عوض فقيل
~~يباعان إن لم يجمعا في ملك واحد وقيل إن لم يجمعاهما في حوز | ومنه أن يبيع
~~على بيع أخيه ومحمله إذا ركن البائع وفي فسخه قولان كالنكاح | ومنه بيع
~~النجش وهو أن يزيد ليغر فإن وقع بدسه أو بعلمه وقيل أو بسببه كابنه وعبده
~~ونحوهما فقال ابن القاسم وهو المشهور له أن يرد فإن فاتت فالقيمة ما لم تزد
~~وقال مالك يفسخ كالنكاح في العدة | ومنه بيع الحاضر للبادي وفي الموطأ
~~محمله على أهل العمود لجهلهم PageV01P350 بالأسعار وقيل بعمومه لقوله لا
~~يبيع مدني لمصري ولا مصري لمدني فإن وقع ففي الفسخ قولان وقال مالك لا يشار
~~على البادي ولا يخبر بالسعر | ومنه البيع بعد نداء الجمعة الموجب للسعي على
~~المتبايعين أو أحدهما فإن وقع فالمشهور الفسخ وقبل الفسخ في حق من اعتاد
~~ذلك وتكرر منه دون غيره فإن فاتت فالقيمة قيل الثمن وتقوم وقت البيع بتقدير
~~الحل وقال أشهب بعد الصلاة | ومنه تلقي السلع وروي في حده ثلاثة الميل
~~والفرسخان واليومان فإن وقع فثالثها يمضي ويطالبها الاشتراك PageV01P351
# | ( بيوع الآجال )
# | الآجال لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنهما قصدا إلى ظاهر
~~جائز ليتوصلا به إلى باطل ممنوع حسما للذريعة وأجمعت الأمة على المنع من
~~بيع وسلف ولا معنى سواه فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع وسلف أو سلف جر
~~منفعة يمنع وفاقا وإن كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه
~~إلى أجل فقولان وإن كان بعيدا جدا كأسلفني وأسلفك فالمشهور جوازه ولو اعتبر
~~البعيد لمنع بالمثل وبأكثر نقدا وبأقل إلى أبعد إذا قامت السلعة بيده
~~فيتمكنا من الانتفاع وقد التزمه بعضهم فمن باع سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم
~~اشتراها فاعتبر ما خرج وما رجع وألغ الوسط فإن جاز وإلا بطل ms194 فإن كانت
~~الأولى نقدا لم يتهم على المشهور إلا أهل العينة فيهما وقيل أو في أحدهما
~~فإن كان الثمنان عينا على صفة واحدة فقد يكون الثاني نقدا مساويا وأقل أو
~~أكثر فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر
~~فهذه ثلاث وقد يكون إلى أجل في الثلاث ثم الأجل مساو أو أقل أو أكثر صارت
~~اثنتي عشرة صورة فإن تعجل منها الأقل امتنع وهي ثلاث ويشكل منا بأكثر إلى
~~أبعد ولو اشترى بأقل إلى أجله أو أبعد ثم رضي بالتعجيل فقولان للمتأخرين لو
~~أفات البائع السلعة بما يوجب القيمة فكانت أقل فقولان فإن التهمة فيهما
~~أبعد لو كانت الأولى نقدا وفرق بقوة تهمة دين بدين ولذلك فسد في تساوي
~~الأجلين إذا شرطا عدم المقاصة وصح في أكثر إلى أبعد إذا اشترطا المقاصة فإن
~~اختلفا في الجودة والرداءة فأربع وعشرون صورة فالجودة والرداءة كالكثرة
~~والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور المنع إذا
~~تساويا قدرا أو أجلا وهو مشكل PageV01P352 فإن اختلفا في الجودة والرداءة
~~أو في ذهب وفضة امتنع لأنه صرف مستأخر إلا أن يكون المتعجل أكثر من قيمة
~~المتأخر جدا وقيل ومثله والمشهور المنع إذا تساويا قدرا وأجلا لأنه دين
~~بدين وإن كان الثمنان طعاما نوعا واحدا فاثنتا عشرة صورة كالعين إلا أنه
~~اختلف إذا تعجل منهما الأكثر بناء على قرب ضمان يجعل أو بعده فإن اختلفا في
~~الجودة والرداءة أو كانا نوعين فكما تقدم فإن كان الثمنان عرضا نوعا واحدا
~~فكالطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض فإن كانت
~~السلعة طعاما أو مما يكال ويوزن فمثلها صفة ومقدارا كعينها ويمتنع بأقل إلى
~~الأجل فإن اختلفا في المقدار فاجعل الزيادة والنقص في المردود مثلها في
~~الثمن ولكن على العكس فكان الراجع أقل فكسلعتين ثم اشتريت إحداهما فإن كان
~~أكثر فكسلعة ثم اشتريت مع أخرى وسيأتيان فإن اختلفا في الجودة والرداءة
~~فهما كالزيادة والنقص فإن ms195 كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع القمح أو
~~المحمولة مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقا ويعتبر في الطعام مطلقا أن
~~من باع طعاما إلى أجل لم يجز أن يشتري بذلك الثمن ولا بعضه طعاما وإن خالفه
~~قبل الأجل ولا بعده إلا أن يكون على كيله وصفته إن محمولة فمحمولة وإن
~~سمراء فسمراء | وجاء في بيع أقل منه بمثل الثمن قولان لمالك وابن القاسم
~~والأردأ مثله وإذا كانت السلعة عرضا فمثله كمخالفه على الأصح وقال ابن
~~المواز مثله كعينه كمن أسلم ثيابا ثم أقال في مثلها وزيادة ولو تغيرت
~~السلعة كثيرا فقيل كعينها وقيل كغيرها فإن كان الثاني بعضه نقدا وبعضه
~~مؤجلا وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع ومنع ابن الماجشون المؤجل إذا
~~كان المؤجل أبعد وكان مساويا للباقي بناء على اعتبار أسلفني وأسلفك وهو
~~بعيد ولو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى أحدهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه
~~بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون وهي اثنتا عشرة
~~يمتنع PageV01P353 منها ما تعجل فيه الأقل ولو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن
~~الأول فقالوا منع مطلقا وعندي في النقد المربي على جميع الثمن الظاهر
~~الجواز ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مثل الثمن الأول أو أقل أو
~~أكثر لم يجز لأنه بيع وسلف وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد ويعد المشتري
~~مسلفا بخلاف أقل على الأصح ولو كان ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وبسلعة لم
~~يجز لما تقدم ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون فإنه جعل
~~السلعة مبيعة بالسلعة والعشرة المؤجلة والعشرة النقد سلفا وهو وهم وصحح
~~البيع الأول وفيها مسألتا الفرس والحمار فالأولى إذا أسلم فرسا في عشرة
~~أثواب ثم استرده قبل الأجل مع خمسة لم يجز لما فيه من بيع وسلف وضع وتعجل
~~وحط عني الضمان وأزيدك فأما البيع والسلف فينبني على المشهور من أن المعجل
~~لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله لأنه ms196 أداه وبرىء وصوب
~~المتأخرون الشاذ والثاني على أن الفرس يساوي أقل والثالث على أن يساوي أكثر
~~وقيل يجوز وهذا إذا كان المردود عين رأس المال أو غيره والمزيد معجلا فإن
~~كان المزيد مؤخرا عن الأجل منع لأنه دين بدين وبيع وسلف محقق وإن كان إلى
~~مثله جاز فإن كان المردود مثله منعت الصور كلها لأنه سلف بزيادة | والثانية
~~إذا باع حمارا بعشرة إلى أجل ثم استرده ودينارا نقدا لم يجز لأنه بيع وسلف
~~وضع وتعجل وذهب وعرض بذهب متأخر هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عينا
~~معجلا فإن كان مؤخرا عنه أو إلى مثله أو دونه فممتنع أيضا لأنه دين بدين
~~إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز لأن حقيقته بيعه بالبعض فإن كان
~~المزيد غير عين معجلا جاز وإلا منع مطلقا لأنه فسخ دين في دين فإن كان
~~البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه
~~في النقد المثلي بيع وسلف محقق وإن كان البيع نقدا لم يقبض والمزيد معجلا
~~جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقا لأنه في النقد المثلي بيع وسلف
~~PageV01P354 محقق وفي غيره فسخ دين في دين أو صرف مستأخر فإن كانت الزيادة
~~من البائع جاز مطلقا إلا أن تكون مؤجلة من صنف المبيع فيمنع لأنه سلف
~~بزيادة ويفسخ الثاني من بيوع الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت
~~في يد المشتري الثاني والقيمة أقل فسخا على الأصح | بيع لأهل العينة مثل
~~اشترى لي هذه السلعة وأربحك فإن سمى الثمن وأوجب البيع إلى أجل فسلف جر
~~منفعة وإن كان نقدا فقولان يجوز بجعل المثل ويمنع وإن لم يسم فجعل المثل
~~PageV01P355
# | ( الخيار )
# | ترو ونقيصة فالتروي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السبعة ابن حبيب رضي
~~الله عنه وبالمجلس لحديث الموطأ وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة
~~ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها
~~وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه
~~عيوبه ms197 وفيها تركب الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في
~~الركوب وإلا فيجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف
~~استخدام الرقيق ولا يغاب على ما لا يعرف بعين لأنه يصير تارة بيعا وتارة
~~سلفا والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان ولو طلب وقفه
~~كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم تلزم لأنه لم ينبرم ولو أسقط شرط
~~النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف وقيل مثله وإذا اشترى أو باع على مشورة فلان
~~فله الاستبداد وإن لم PageV01P356 يشاور وقيل إن كان بائعا فإن كان على
~~رضاه فقيل مثلها وقيل لا يستبد فإن كان على خياره فقيل مثل رضاه وقيل لا
~~يستبد وقيل الجميع سواء وفيها الخيار بعد البت لأهدهما لازم وقيد إن نقد
~~وإلا أدى إلى خيار بيع الدين وفي ضامنه حينئذ قولان والملك للبائع فالإمضاء
~~نقل ولا تقرير وقيل للمشتري فالعكس والغلة للبائع والخراج بالضمان فلو ولدت
~~الأمة فأمضي فقال ابن القاسم يتبعها كالصوف وقال أشهب كلغلة فيفسخ وقيل أو
~~يجمعان في ملك وقيل أو في حوز وما يوهب للعبد للبائع وقيد في غير المستثنى
~~ماله وما يعد رضا من المشتري فهو رد من البائع قال اللخمي قد يؤجر البائع
~~لأن الغلات له ولا يعد ردا أو يكون بترك وفعل فالترك والإمساك عن ما يدل
~~إلى انقضاء المدة وهو اختيار لها ممن هي في يده وإلا فالعكس فلذلك كان
~~اختيارا منهما لمن هي في يده وفي رده بربه قولان والفعل كالعتق والكتابة
~~والوطء والاستيلاد وقصد التلذذ وتزويج الأمة | وكذلك رهن المبيع وإجارته
~~إسلامه للصنعة وتزويج العبد والسوم بالسلعة خلافا لأشهب في أنه يحلف ما كان
~~ذلك رضا وأما بيع المشتري فقيل الربح للبائع وقيل يخير فيه وفي نقصه وضعف
~~وقيل يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار ولا يقبل أنه رد واختار لفظا إلا
~~ببينة فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل إلى وارثه وليس لمن اختار التمسك إلا
~~بالجميع وفي الجنون ينظر السلطان ms198 وفي الإغماء يوقف فإن طال فسخ وقال أشهب
~~كالجنون | خيار النقيصة | وهو نقص مخالف ما التزمه البائع شرطا أو عرفا في
~~زمان ضمانه PageV01P357 | فالشرطي ما يؤثر في نقص الثمن كصانع وكاتب وتاجر
~~فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ألغي على المعروف وما فيه غرض ولا
~~مالية فيه فيه روايتان | والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة
~~منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوفا في العاقبة
~~فالعمى والعور والقطع ونحوه متفق عليه والخصاء عيب وسقوط ضرسين عيب والواحد
~~في العلي والحمل فيهما عيب وقال أشهب في العلي وفيها كونها زلاء ليس لعيب
~~وقيد باليسير والشيب الكثير في العلي عيب وفي القليل فيه والكثير في غيره
~~قولان والاستحاضة فيهما عيب والبول في الفراش في الوقت المستنكر عيب وفيها
~~التخنث في العبد والفحولة في الأمة إن اشتهرت عيب فقيل التشبه فيهما وقيل
~~الفعل والزعر عيب الثيوبة ليست بعيب إلا فيمن لا يفتض مثلها والعبر عيب
~~والأضبط ليس بعيب والزنى وشرب الخمر والبخر عيب والوالدان والولد عيب
~~والإخوة والأجداد ليس بعيب والجذام وجذام الأب عيب بخلاف مس الجان وفي سواد
~~الأب في العلي قولان وكونهما من زنى في العلي عيب وفي الوخش قولان والقلف
~~في الذكر والأنثى من المولودين وطول الإقامة كذلك إلا الصغير ولو قالت أنا
~~مستولدة لم تحرم ولكنه عيب يلزم المبتاع أن يبين إذا باع وفيها في الصدع في
~~الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن ينهدم رده به وإلا فلا وتممه محمد
~~فقال ولكن يرجع بقيمته إذا كان يسيرا وصوبه الأئمة وقيل كغيره والنقص الذي
~~لا يطلع عليه إلا بتغييره كسوس PageV01P358 الخشب بعد شقه لا يرد به على
~~المشهور ولا قيمة قال مالك لأنه أمر دخلا عليه وأما الجوز والتين وشبهه
~~فقيل مثله وقيل إن أمكن اختباره بكسر الجوزتين رد به والتغرير الفعلي
~~كالشرطي وهو فعل يظن منه كمال كتلطيخ الثوب بالمداد وأصله التصرية فإنها
~~كاشتراط غزارة اللبن فلو ms199 ظن من غير تغرير فلا يرد به ما لم تكن ذات لبن
~~مقصودة له وكتمه مع علمه وقال أشهب وإن تكن ذات لبن وقال محمد إن زاد لذلك
~~فإن حلبها ثالثة ففيها إن كان ما تقدم اختيارا فهو رضا وقال مالك له ذلك
~~فإذا ردها رد معها صاعا من تمر لو غلا وقيل من غالب قوت البلد ابن القاسم
~~ولو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا عليه لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال
~~سحنون إقالة فإن تعددت ففي الاكتفاء بصاع واحد قولان فلو رد بعيب غيره ففي
~~الصاع قولان وإذا اشترط البائع البراءة مما لا يعلم فطريقان الأولى ثالثها
~~للموطأ يفيد في الحيوان مطلقا ورابعها في المدونة يفيد في الرقيق خاصة
~~وخامسها يفيد من السلطان وسادسها من الورثة لقضاء دين وشبهه الثاني يفيد إن
~~كان يسيرا أو من السلطان وفي غيره قولان فأما فيما علم فلا يفيد فلو باع
~~بحدثان ملكه فالمشهور لا يفيد وبيع السلطان على تفريع البراءة لا يحتاج إلى
~~اشتراطها فلو ظن المشتري أنه غيره فقولان الخيار واللزوم وإذا تبرأ من عيب
~~لم ينفعه حتى يعلم بموضعه وجنسه ومقداره وما في الدبرة من نفل وغيره وكذلك
~~لو أجمل كسرقة العبد أو إباقه فيوجد بنقب أو قد أبق من مصر إلى المدينة
~~وإذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو استيلاء أو كتابة أو تدبير فاطلع
~~على العيب تعين الأرش PageV01P359 فيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن نسبة
~~ما بين القيمتين فإن كان بإجارة أو رهن فقال ابن القاسم إذا عاد في نحو
~~الشهر رده وقال أشهب إن خلصه عاجلا فإن تعذر بعقد آخر فإن كان بغير معاوضة
~~فالأرش وإن كان بمعاوضة مع البائع بقيمة الثمن الأول فلا كلام له وإن كان
~~بدونه استتم وإن كان بأكثر فإن كان مدلسا فلا كلام له وإن كان غير مدلس رد
~~ثم رد عليه وإن كان مع غير البائع ونقص فثلاثة في الموطأ يرجع بقيمة العيب
~~وروي يرجع بالأقل من ms200 النقص وقيمة العيب إن كان نقص وفيها لا كلام له فإن
~~عاد بالرد بالعيب أو بملك مستأنف من بيع أو هبة أو إرث فله الرد وقال أشهب
~~في البيع مخير في رده على البائع الأول أو رده على المشتري الثاني فإن رده
~~رده على البائع الأول والسكوت من غير عذر والفعل الدال على الرضا كالقول
~~فإن كان البائع غائبا أشهد شاهدين فإن عجز أعلم القاضي فيتلوم له ثم قضى
~~عليه إن أثبت العهدة وتصرف المضطر كالمسافر على الدابة ليس برضا لأنه غلبة
~~خلافا لأشهب وما لاينقصه كالدار ليس برضا لأنه غلة بخلاف العبد والدابة على
~~المشهور فينزل عن الدابة ما لم يتعذر قودها وإذا زال العيب منع الرد إلا
~~فيما له علقة كالطلاق واحتمال عود البول وتغير المبيع اليسير كالعدم فيرد
~~والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش وما بينهما يخير المشتري في أخذ أرش القديم
~~وفي رده ودفع الحادث ما لم يقبله البائع بالحادث فيتعين على الأصح هذا أصل
~~المذهب والمختلف فيه لتحقيقها ففيها الوعك أو الرمد والحمى من الأول وروى
~~أشهب من الثالث وفيها العمى والشلل من الثالث وقال ابن مسلمة من الثاني
~~وفيها كبر الصغير من الثاني وقيل من الثالث وعجف الدابة مثله وهرم الرقيق
~~مثله وقيل من الأول ووطء الثيب من الأول وقيل من الثاني وتزويج الأمة
~~مشهورها من الثالث وفي جبره بولد قولان وحادث بيع التدليس إن كان من
~~التدليس PageV01P360 كقطع يده بالسرقة وقتله من حرابة وموته من حمى أو كان
~~سماويا أو بتصرف معتاد في مثله وهو من الثالث فيهما فهدر وإلا فكغيره فلو
~~باعه المشتري فهلك بعيب التدليس فقال ابن القاسم يرجع الثالث على الأول
~~بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن نقص كمله الثاني وقال أصبغ يرجع على الأول
~~بقيمة العيب ويأخذ من الثاني بقية الثمن وقال محمد يرجع الثالث إما على
~~الثاني بالأرش فيكون على الأول للثاني الأقل مما غرم وكمال الثمن الأول
~~وإما على الأول بالأقل من الأرش وكمال الثمن الأول فلا يكون ms201 على الأول
~~للثاني شيء وإذا حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو رد وكان شريكا بما زاد لا
~~بقيمته دلس أو لم يدلس ويقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه
~~المشتري فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم وإن رد قوم ثالثا بهما فإن كانت
~~زيادة قوم رابعا بالجميع وكان شريكا بنسبة ما زاد عليهما وقيل يقوم الحادث
~~يوم الرد وإذا تعدد البائع جاز رد حصة أحدهما وفي رد أحد المشترين قولان
~~وإذا تعدد المبيع فإن كان المعيب وجه الصفقة أو كأحد الخفين فكالمتحد وإلا
~~فليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده فإن كان الثمن سلعة فقيمة الحصة التي
~~قابلت المردود لا جزءها على الأصح لضرر الشركة وإذا تنازعا في العيب الخفي
~~أو قدمه فالقول قول البائع إلا أن تشهد العادة للمشتري قالقول قوله وإن لم
~~توجد عدول قبل غيرهم للضرورة قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين ويمينه بعته
~~وأقبضته وما به من عيب ينافي الظاهر ونفيا للعلم في الخفي وقال أشهب نفيا
~~للعلم فيهما ويرد النتاج دون الاستغلال وفيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما
~~اشتراه مأبورا قولان ولو رده فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [ منه ] قولان بناء
~~على أن الرد نقض الآن فعلى المشتري وعليهما رد السمسار الجعل وإذا صرح
~~الوكيل أو علم فالعهدة على الوكيل وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها
~~طريقان | الأولى قولان الخيار مطلقا والخيار لغير العارف بها PageV01P361 |
~~الثانية إن كان استسلم وأخبره بجهله فأوهمه فله الرد وإن كان عالما غير
~~غالط بالغبن فلا رد له وفي غيرهما قولان والغبن قيل الثلث وقيل ما خرج عن
~~المعتاد واختلف في عهدة الثلاث وعهدة السنة روى المدنيون يقضى بها في كل
~~بلد وروى المصريون لا يقضى بها إلا بعادة أو بحمل السلطان عليها ففي الثلاث
~~جميع الأدواء على البائع والنفقة والكسوة بخلاف الغلة على المشهور وفي
~~السنة الجنون والجذام والبرص ومستندهما عمل المدينة وابتداؤهما أول النهار
~~من المستقبل وقال سحنون من حين العقد وفي تداخلهما قولان وما يطرأ واحتمل ms202
~~فيها وبعدهما فمن المشتري على الأصح وللمشتري إسقاطها بعد العقد وللبائع
~~قبله كعيب غيره فإن حدث ما يمنع الرد كالعنق فقيل تسقط بقيتها وقيل تبقى [
~~به ] ويرجع بالأرش وقيل تبقى ويرد العتق وفيها ولا ينقد في عهدة الثلاث
~~بشرك بخلاف السنة وينتقل الضمان على المشتري بالعقد الصحيح إلا فيما فيه حق
~~توفية من كيل أو وزن أو عدد وفي الثمار قبل كمال الطيب وفي المحبوسة بالثمن
~~عند ابن القاسم خاصة وقيل بشرط مضي زمن ما يتبع للقبض وقيل يشترط تمكين
~~البائع وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالمستثنى والغائب يقدم والمواضعة والقبض
~~في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعدد وفي اعتبار قدر
~~المناولة قولان وف العقار بالتخلية وفي غيرها العرف وإذا اختلف في البداية
~~أجبر المشتري وقيل يخليان فمن سلم أجبر له الآخر قال ابن القاسم لا ضمان في
~~الفاسد إلا بالقبض وقال أشهب أو بالتمكين أو بالنقد الثمن ويقوم وقت ضمانه
~~لا وقت العقد واستعماله مطرح إذ الخراج بالضمان ولا ينتقل الملك فيه إلا
~~بالقبض والفوات قال ابن القاسم في الحرام البين المثل في المثلي والقيمة في
~~غيره وما كلهه الناس يمضي بالثمن وقيل بتعميم الأول فلو كان درهمان وسلعة
~~تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة PageV01P362 الثوب
~~بكماله على الأصح ويرد الدرهمين لا قيمة نصفه وثلثه | والفوات بتغير الذات
~~وتغير السوق والخروج عن اليد بالبيع الصحيح وتعلق حق الغير بها كرهنها
~~وأجارتها ويعتبر فوات الغرض المقصود فتفوت الدار بالهدم والبناء والأرض
~~بالغرس وقلعه فلو باعه قبل قبضه فقولان وتغير السوق يعمل في الحيوان
~~والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وقيل في
~~الأربعة كغيره وفي بيعه قبل قبضه قولان وفي طول الزمان في الحيوان قولان
~~ونقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد بتكلف وأجارة ووطء الأمة الأمة كتغير
~~السوق ولو ارتفع السبب قبل الحكم بالفوات فإن كان بتغير السوق ثم عاد لم
~~يرتفع وفي ارتفاعة بالبيع ثم يرجع وبالعتق والتدبيرثم يرده الغريم
~~وبالإجارة ms203 والرهن والعيب ثم يزول قولان لابن القاسم وأشهب وتلف المبيع البت
~~بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ العقد وتعيينه يثبت الخيار وتلف بعضه أو
~~استحقاقه كرده بعيب إلا أنه لا يلزمه باقي جله بحصته على المشهور للجهل
~~بالثمن بخلاف المثلي فيهما فإنه يلزم بحصته إلا أن يكون جله فللمستري
~~الخيار والجزء المبتاع يستحق فإنه يخير مطلقا وكل ثوب ونحوه بدرهم لغو
~~فالقيمة وإتلاف المشتري قبض وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك
~~تعييبه وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل
~~ولا ينفسخ على الأصح والضمان في الخيار من البائع فيما لا يغاب عليه ويصدق
~~المشتري مع يمينه ما لم يظهر كذبه إلا أن يقبض المشتري فيما يغاب عليه إلا
~~أن تقوم بينة فإذا غاب عليه المشتري والخيار للبائع ضمن الأكثر إلا أن يحلف
~~فيضمن الثمن وقال أشهب الأكثر وإن كان الخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب
~~الأقل ويحلف وإذا غاب عليه البائع والخيار للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب أو
~~الأقل ويحلف والخيار للبائع واضح فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار
~~أحدهما والخيار له فأحدهما مبيع وهو في الآخر أمين وقيل إلا أن يكون رسالة
~~في إقباضهما وقال أشهب ليس بأمين فإن ادعى ضياعهما فعلى المشهور يضمن واحدا
~~بالثمن لا غير وقال أشهب يضمنهما أحدهما بالثمن وبالأقل والآخر بالقيمة فإن
~~ادعى ضياع احدهما فعلى المشهور PageV01P363 يضمن نصف ثمن التالف وله أن
~~يختار كل الباقي وقال محمد لا يختار إلا نصفه وعلى قول أشهب إن أخذ الباقي
~~فبالثمن والتالف بالقيمة وإن رده فعليه التالف بالأقل من القيمة والثمن على
~~أصله وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في أحدهما فكلاهما مبيع وإن جني
~~البائع والخيار له عمدا فرد وقال أشهب كالخطأ فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني
~~خطأ فله أخذه ناقصا أو رده فإن تلف انفسخ فإن جني المشتري والخيار له عمدا
~~فالقولان في أنه رضي فإن تلفت ضمن الثمن فإن جني خطأ فله رده وما نقص فإن
~~تلف ضمن الثمن كله ms204 وقال سحنون القيمة فإن جني المشتري والخيار للبائع عمدا
~~أو خطأ فله أخذ الجنابة أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر فإن جني أجنبي فالأرش
~~للبائع وقيل إن أمضي البيع فللمشتري وبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في
~~الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حق توفية من كيل أو شهبه بخلاف
~~القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له
~~إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه جاز له بيعه وليس لمن صار إليه منهما
~~بيعه قبل قبضه وقيل ممتنع في الربوي خاصة وقيل فيما فيه حق توفية مطلقا ولا
~~يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في
~~يتيميه وأرخص في الإقالة والتولية والشركة وقيل دون الشركة فينزل الثاني
~~منزلة المشتري بشرط استواء العقدين في المقدار والأجل وغيرهما سلما كان أو
~~غيره فإن لم يستويا فبيع كغيره وإذا أقلت من السم تعجل الثمن | والبيع
~~مرابحة جائز فلو قال بربح العشرة أحد عشر فزيادة عشر PageV01P364 الأصل
~~وبوضعية العشرة أحد عشر فنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح | وللعشرة
~~عشرون اتفاقا فماله عين قائمة من أجره طراز وصبغ أو قصارة أو خياطة يحسب
~~ثمنه وربحه وما زيد في الثمن من حمولة وإنفاق يحسب ثمنه لا ربحه وإلا لم
~~يحسب فيها كالطي والشد وكراء البيت وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح
~~وقيل من الثاني وقيل من الثالث ولا بد من علم المشتري بميعه قبل العقد ويجب
~~ذكر ما لو علم المشتري به قلت رغبته فيذكر التأجيل وفي طول الزمان قولان
~~وما نقد من الثمن إن كان عينا وجب وفي ذكر الأول قولان وإن كان عرضا ففي
~~ذكر الثاني قولان وإن كان طعاما فقولان كالأول وكالثاني فلو كان الثمن عرضا
~~غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة قولان بخلاف المثلي ولو أتم بعض المبيع
~~بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي وفيه نظر ولو كان متعددا مختلف الصفة
~~فقومه وجب بيانه وإن كان متفق الصفات كثوبين ms205 مثلا فثالثها إن كان عن سلم
~~جاز وأما في المثلي فجائز ولو أقال مشتريه منه وجب بيانه فإن كان بزيادة أو
~~نقص فالمشهور جوازه فلو كان شراء ثانيا منه ففي جعله كالإقالة قولان ولو
~~باعا بمرابحة والثمن مختلف ففي قسم الثمن والربح قولان أحدهما كالانفراد
~~والثاني كالمساومة ولو باعا بوضعية فالمشهور كالانفراد ولا يجب بيان غلة
~~الريع والحيوان وإذا كذب في الثمن والسلعة قائمة فله ردها إلا أن يحط
~~البائع الكذب وربحه وقيل ولو حط لخبث مكسبه فإن فاتت فالبائع مخير بين أخذ
~~الصحيح وربحه أو قيمتهما ما لم تزد على الكذب وربحه وقيل يتعين الصحيح
~~وربحه وفي الفوت بحوالة الأسواق قولان وما يكال أو يوزن كالقائم يرد مثله
~~في موضع القيمة ولو نقص غالطا وصدقه أو قامت بينة فعليه ما صدقه وربحه أو
~~يردها فإن فاتت فالمشتري مخير بين إعطاء الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم ينقص
~~عن الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضها وقيل يوم بيعها PageV01P365 | ولفظ
~~الأرض يشمل الأشجار والدار ونحوهما ولفظهما يشملهما ولا يندرج المأبور
~~والمنعقد إلا بالشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف فإن تأبر الشطر فله حكمه فإن
~~تأبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ولا تشمل
~~الأرض الزرع الظاهر وفي الباطن روايتان ولا الحجارة المدفونة على الأصح
~~والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار والعبد يشمل
~~ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراط وبيع الثمار ونحوها قبل بدو
~~صلاحها على القطع يصح وعلى التبقية يبطل فإن أطلق فظاهر المدونة يصح وقال
~~العراقيون يبطل وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصح وبعد بدو الصلاح يصح ما
~~لم يستتر نحو البزر من الكتان وبدو الصالح في بعض [ الحوائط ] كاف في
~~المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل في حوائط البلد
~~وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها وفي البقول وشبهها بإطعامها ما يخلف
~~كالياسمين فللمشتري فإن استمر فكالموز فلا بد من الأجل | وبيع العرايا
~~مستثنى من الربا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيءة وهي ms206 ثمرة نخل أو شجر
~~ييبس ويدخر كالتين والزيتون واللوز يوهب من حائط فيجوز شراء المعرى أو من
~~يتنزل منزلته [ ببيع أو هبة أو ميراث من المعرى أو من يتنزل منزلته ] بعد
~~بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين
~~فقيل لدفع الضرر وقيل لقصد المعروف وعلل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما
~~بهما وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك
~~حصته PageV01P366 | وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من
~~حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز وبيعها على
~~مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى
~~قبل حوزها وحوزها أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم
~~الرقبة والزكاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال أشهب الزكاة على
~~المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل
~~الحائط أخرج من غيره ودون خمسة أوسق كملت | والثمار من ضمان البائع في
~~الجوائح قال ابن القاسم إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب
~~والبقول و [ القضيل ] فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة
~~ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون
~~فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة
~~ليست بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة
~~السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها
~~ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل
~~لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه
~~كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله
~~على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل
~~يعتبر كل جنس على حدة ms207 وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس
~~بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة فإن فقد PageV01P367 أحدهما فلا جائحة
~~ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن
~~اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما
~~فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع شيء وإذا اشترى
~~الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها
~~الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف
~~المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل كمقدار
~~الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض
~~المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة
~~المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت فالقيمة
~~واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على
~~المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين ثالثها
~~بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا
~~فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء
~~على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر
~~إلى الفسخ خلافا لسحنون | وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا
~~وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه وقيل مع
~~تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن
~~يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم
~~بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب
~~كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في
~~قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها PageV01P368
~~كاللحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا كال الزمان طولا يقضي العرف بخلافه
~~ويرجع إلى العوائد ms208 والمثمون كذلك وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون
~~عرفا على المشهور وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة البت المشهور الخيار
~~وكالثمن وإذا اختلفا في الصحة ففيها القول قول مدعيها وقيل إن غلب الفساد
~~فالقول قول مدعيه وكذلك قال سحنون في المغارسة القول قول مدعي الفساد
~~والإختلاف في السلم كذلك إلا أن المسلم إليه في قبض رأس المال إن كان عرضا
~~كالمشتري في النقد في قبض السلعة وفواتها فإن كان عينا ففي وقت فواته ثلاثة
~~طول الزمان الكثير أو طول ما أو غيبته عليه والإختلاف في قدر المسلم فيه
~~كالإختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق
~~مدعي موضع العقد وإلا فالبائع لأنه كالأجل فإن تباعدا ولم يشبه واحد منهما
~~تحالفا PageV01P369
# | ( كتاب السلم )
# | له شروط | الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين ويجوز اليوم
~~واليومين بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان
~~ويجوز الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط بغير نقد [ في العين ] فإن
~~نقد ولو تطوعا فسد لأنه إن تم ففسخ دين في دين وأما غير النقدين فيجوز
~~تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب
~~وقيل أذا لم يكل الطعام ولم يحضر الثوب في مجلس العقد إذ لم يبق فيه حق
~~توفية ويجوز بمنفعة معين اتفاقا والمجازفة في الثمن في غير العين جائزة
~~كالبيع اتفاقا PageV01P370 | الثاني ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء
~~والتفاضل ولا شيئا في أكثر منه لأنه سلف جر منفعة ولا في أقل منه لأنه ضمان
~~بجعل وكذلك في أجود وأردى على الأصح إلا أن تختلف منافعهما كجذع طويل أو
~~غليظ في جذع يخالفه وكالحمار الفاره في الأعرابي وكالجواد في حواشي الخيل
~~وكذلك الإبل والبقر والمعز بخلاف الضأن على الأصح وكذلك كبير في صغير وصغير
~~في كبير على الأصح بشرط ألا تكون المدة تقضي مدة المزابنة فيهما بخلاف صغير
~~الآدمي على الأصح وبخلاف طير الأكل باتفاق والذكورة والأنوثة في الآدمي
~~ملغاة على ms209 الأشهر كغيره باتفاق والصنائع النادرة في الآدمي كالتجر والحساب
~~وشبهه معتبرة باتفاق بخلاف الغزل والطبخ إلا ما بلغ النهاية وفي الجمال
~~الفائق قولان وأما المصنوع لا يعود فإن قدمه وهانت الصنعة كالغزل لم يجز
~~على الأشهر بخلاف النقد وإن كثرت كالنسج جاز وإن قدم أصله اعتبرت الأجل
~~والمصنوع يعود معتبر فيهما فإن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة وفي
~~السيف الجيد بالرديء قولان فإن اختلف الجنس وتقاربت المنفعة كالبغال
~~والحمير وثوبي القطن والكتان المتقاربين فقولان وفي نحو جمل في جملين مثله
~~أحدهما معجل قولان وألزم المغيرة أشهب عليه دينارا لدينارين كذلك فالتزمه
~~ولا يلزمه ابن القاسم ومن استنصع طستا أو سرجا أو غيرهما فسلم فيقدم الثمن
~~ويضرب الأجل ويفسد بتعيين المعمول منه والصانع لأنه غرر وقال أشهب يجوز إن
~~شرع بغير أجل وأما لو اشترى المعمول منه واستأجره عليه جاز وفرق بين ثوب
~~وتور ويكملهما لأن التور تمكين الإعادة وأما نحو القصاب والخباز الدائم
~~العمل فقد أجيز الشراء منه أجراء له مجرى النقد واستقرأ اللخمي منه السلم
~~الحال | الثالث أن يكون في الذمة لئلا يكون بيع معين إلى أجل | الرابع أن
~~يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا PageV01P371
~~وتارة ثمنا فلا يجوز في نسل الحيوان بعينه ولا حائط بعينه إلا أن يزهي
~~فيكون بيعا لا سلما بخلاف نعم كثيرة ولا يتعذر الشراء من نسلها أو مصر لا
~~يتعذر الشراء من ثمره ولا يضر الإنقطاع قبله ولا بعده فلو أخره حتى انقطع
~~فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء فلو قبض البعض فستة يجب التأخير إلا أن
~~يتراضيا بالمحاسبة وقال أصبغ بعكسه وقال سحنون يجب التأخير وقال أشهب تجب
~~المحاسبة وقيل الخيار للمشتري وقيل إن قبض الأكثر جاز التأخير وإلا وجبت
~~المحاسبة | الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع مما ليس عندك إلى مدة تختلف
~~الأسواق فيها عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم ومن ثم قيل
~~يجوز السلم الحال إلا أن يعين القبض ببلد ms210 فيجوز أن يكون الأجل المسافة ولو
~~يوما ويجوز تعيين الأجل بالحصاد والدراس وقدوم الحاج والمعتبر ميقات معظمه
~~لا الفعل ولخروج العطاء والمعتبر الزمان وإلى ثلاثة أشهر يكمل الشهر
~~المنكسر ثلاثين وإلى رمضان يحل بأول جزء منه وفي رمضان بآخره وقيل إن كان
~~أجلا يغتفر معه الشهر وإلا نقض | السادس أن يكون معلوم المقدار بعادته من
~~كيل أو وزن أو عدد أو ذرع أو غيره والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان
~~والجوز واللوز ولو عين مكيالا مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا | السابع
~~معرفة الأوصاف التي يختلف بها القيمة اختلافا لا يتغابن بمثله في السلم
~~ويرجع فيها إلى العوائد فقد يختلف باختلاف البلاد فإن لم يمكن كتراب
~~المعادن والدور والأرضين لم يجز بخلاف غيرها فيذكر في الحيوان النوع واللون
~~والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذلك الخيل والإبل وشبههما
~~ولا يشترط في اللحم فخذ ولا جنب ولا يؤخذ من البطن إلا بعادة وقال ابن
~~القاسم أيكن لحم بلا بطن قيل فما مقداره قال ^ ( قد جعل الله لكل شيء قدرا
~~) ^ لأنها كانت عادتهم ويذكر في PageV01P372 الثياب النوع والرقة والغلظ
~~والطول والعرض ولو اشترط في الجميع الجودة والرداءة جاز وحمل على الغالب
~~وإن لم يكن فالوسط أداؤه بجنسه عد أجله بأردى أو بنوع آخر يجوز وبأجود يجب
~~وقبله بصفته يجوز وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن
~~عجلها وفيه لأنهما صفتان كغزل ينسجه ثم زدته ليزيدك طولا وقال سحنون دين
~~بدين بخلاف الإجارة لأنه معين وبغير جنسه بعد أجله يجز بثلاثة شروط | الأول
~~أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه فيخرج الطعام | الثاني وأن يكون
~~المقتضى مما يسلم فيه رأس المال فيخرج أخذ الطعام ورأس المال طعام والذهب
~~بالورق وعكسه والعروض بصنفها | الثالث أن يكون المقتضى مما يباع بالمسلم
~~فيه يدا بيد فيخرج أخذ اللحم عن الحيوان وعكسه وقبل أجله يزاد وأن يكون
~~المقتضى مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف المسلم فيه الأعلى والأدنى
~~وفي ms211 اشتراط زماني سلم لتوسط المقتضى قولان | الزمان ولا يلزم قبول المسلم
~~فيه قبله بالكثير وباليومين يلزم | والمكان ما يشترط وإلا فمكان العقد لو
~~عين الفسطاط جاز فلو تشاحا فسوقها فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة
~~لم يلزمه وإلا فقولان ولا يجوز أخذه ودفع الكراء لأنهما كالأجلين
~~PageV01P373
# | ( القرض )
# | يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وقيل لغير محرم والنساء والصغير
~~يقتض له وليه والصغيرة التي لا تشتهى فإن أقرضها ولم يطأ ردت وإن وطىء وجبت
~~القيمة على المنصوص وقيل المثل بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح
~~أصله أو صحيحه | وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض والسفاتج ممتنعة على المشهور
~~وفي سلف اليائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد
~~بعينه قولان قال يتسلف ولا يشترط وهديته لا تجوز ما لم يكن مثلها قيل أو
~~حدث موجب فإن وقعت ردت فإن فاتت فكالبيع الفاسد | وفي مبايعته بالمسامحة
~~الجواز والكراهة ويملك القرض ولا يلزم رده إلا بعد مدة الشرط أو العادة وله
~~رد المثل أو العين ما لم تتغير PageV01P374
# | ( المقاصة )
# | إن كان الدينان من بيع ونساويا صفة وحلولا ومقدارا جاز اتفاقا فإن
~~اختلف الوزن امتنع اتفاقا وإن لم يحلا أو حل أحدهما جاز عند ابن القاسم لأن
~~له التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين وروى أشهب المنع إذا احتلف الأجل
~~ووقف إذا اتفق وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف فإن حلا جاز على صرف
~~ما في الذمة وإن لم يحلا منع على المشهور لأنه صرف أو بدل مستأخر وقال
~~اللخمي إذا كان الأجود حالا أو حل أو قرب حلولا جاز والقرض كذلك إلا أنه
~~يجوز الزيادة على تفصيل تقدم فإن كانا طعامين من قرض فكذلك وإن كانا من بيع
~~فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع وإن اتفق الكل منع ابن القاسم
~~وأجاز أشهب بناء على أنه طعام بطعام نسيئة أو قبل قبضه أو على أنه كالإقالة
~~فإن كانا من قرض وبيع غير ms212 مختلفين فإن حلا جاز وإن لم يحلا أو حل أحدهما
~~منع ابن القاسم وأجاز أشهب وثالثها إن حل السلم جاز وإن كان الدينان عرضا
~~فما حل أو كان أقرب حلولا فمقبوض عن الآخر فإن أوقع في ضع وعجل أو حط
~~الضمان وأزيدك امتنع وإلا جاز وليس في القرض حط الضمان لأنه يلزم قبوله
~~بخلاف السلم وضع وتعجل يدخل في البابين PageV01P375
# | ( الرهن )
# | إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع | وشرط المرهون أن يصح منه
~~استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز
~~رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض
~~والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه | وفي رهن الجنين
~~قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره
~~انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص
~~في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا
~~قدر محاصا للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن
~~السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجر من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون
~~ولدها ورهن PageV01P376 ولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما
~~لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقا وقال أشهب إن
~~كان نقدا لقوة التهمة ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد
~~موته مفلسا ويجوز رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا
~~ويجوز رهن المكاتب ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار
~~للرهن ويرجع صاحبه بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك
~~اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا
~~ضمان عليهما ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان
~~أذن فيه والغلة للراهن ms213 وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن
~~القرض لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له
~~وقال أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل
~~الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم
~~فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا
~~بالشرط وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان
~~بخلاف اللبن | وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى
~~اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في
~~منافع عين والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب
~~عله وغيره ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا
~~فإن اشترط رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع
~~وشبهه في الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر
~~الراهن عليه إن كان معينا فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا
~~ولو كان مجدا على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبض PageV01P377 الدين
~~بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبض الجزء المشاع
~~والباقي لغير الراهن إن كان عقارا باتفاق وفي إلحاق غيره به لا بما فيه
~~للراهن قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم
~~ويبيع ويسلم وعلى الآخر في جواز بيعه فيتأخر التسليم قولان فإن كان الباقي
~~للراهن فقبض الجميع وقيل إلا في العقار كالأجنبي وعلى المشهور لا يمكن من
~~قبض في استئجار جزء غيره ويقسم أو يقبضه المرتهن ولو كان الشريك أمينهما ثم
~~رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز
~~المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في
~~قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب ms214 أحدهما أن يكون عند عدل
~~فهو له فإن سلمه دون هن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا
~~الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر
~~على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده
~~الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون ذنهما ضمن فإن
~~اختلفا في عدلين فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ويشترط دوام القبض فلو
~~أعاده اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس أو قيام الغرماء
~~والعارية المؤجلة أو على الرد لذلك فله ذلك وفي سقوط طلبه بالعارشية مطلقا
~~قولان لابن القاسم وأشهب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذلك في إسكن أو
~~إجارة ولكن يتولاه المرتهن بإذنه | ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت
~~بها الحوز وإن اتفقا إلا بالبينة بمعاينته أنه حازه قبل وكذلك يد الأمين
~~فيه ما لو باعه قبل القبض نفد وأتى برهن مكانه وبعده قال ابن القاسم له رده
~~وإن أجاز تعجل حقه وروى إذا بيع بمثل الدين وقدره فأكثر مضى وتعجل وغلا فله
~~أن يجيز أو يرد فإن كان بإذنه ولم يسلمه فقال أذنت لأتعجل حلف وأتى برهن
~~مكانه فإن سلمه بطل رهنه فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض وبعده
~~فكالبيع قبله وفيها يتعجل بعده ولا يلزمه قبول رهن وقال أشهب وله أن يتمسك
~~بالمكاتب والمدبر ويستوفي من كتابته وقال محمد من ثمنه إن عجز فإن كان
~~معسرا بقي رهنا ومتى أدى ما عليه منه أو من العبد أو من أجنبي نفذ فإذا
~~تعذر بيع بعضه PageV01P378 بعد أجله بيع جميعه وما بقي للراهن ملك ومعير
~~الرهن إذا أعتقه كذلك وإذا عجل للمرتهن رجع على المستعير بعد الأجل ويمنع
~~من الوطء فإن فعل فحملت فالولد ينسب مطلقا ثم إن كان غصبا فكالعتق وإن كانت
~~مخلاة تذهب وتجيء فقيل ينتقض وقيل كالغاصب ويمنع العبد من وطء أمته المرهون
~~هو معها وإذا زنى المرتهن ms215 بها حد ولا ينفعه دعوى الجهل فإن كان بإذنه لم
~~يحد ولزمه قيمتها حملت أو لا دون قيمة الولد ويختص المرتهن عن الغرماء ولا
~~يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل ولا يضر اتحاد القابض والمقبض فإن
~~أذن قبله فباع رد ما لم يفت وقيل يمضي وقيل في التافه وقيل إن عسر الوصول
~~إلى الحاكم ويستقل الأمين فيه إذا أذن له قبل الأجل وبعده وإذا امتنع
~~الراهن باع عليه الحاكم ويرجع المرتهن بنفقة الرهن أذن أو لم يأذن ولا يكون
~~رهنا به خلافا لأشهب وإن كان شجرا أو شبهه فانهارت البئر وخيف التلف ففي
~~إجباره قولان وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بنفقته ويبيعه
~~بدينه أو بما بقي | الضمان | إن كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار فمن
~~الراهن ما لم يتبين كذبه كعواه موت الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد وإن كان
~~مما يغاب عليه كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأولى وبيده فيضمن فإن أقام
~~البينة ففي نفي الضمان روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الضمان
~~للتهمة أو لدخوله عليه وعليهما لو شرط ألا يضمن ولم تقم البينة انعكس
~~القولان فإن كان الرهن نصفه وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه كمعطيك دينارا
~~لتستوفي منه نصفه دينا وكذلك لو ترك المستحق الحصة المستحقة بيدة وإذا فاتت
~~بجناية PageV01P379 فأخذت القيمة فإن جاء برهن مكانه أخذها وقال محمد إن
~~كانت من جنس حقه تعجلها وإلا كانت رهنا وإذا جنى الرهن واعترف الراهن وحده
~~فإن كان معدما لم يصدق وإن كان مليئا فإن فداه بقي رهنا وإلا أسلم بعد
~~الأجل ودفع الدين وإن ثبت ببينة أو اعترافا واختار إسلامه خير المرتهن أيضا
~~فإن أسلمه كان لذي الجناية بماله وأتبع الراهن وإن فداه كان الفداء في
~~رقبته لا ماله يبدى على الدين ولا يباع إلا بعد الأجل وقال سحنون وقبله
~~وروي أن الفداء في رقبته وماله فإذا حل الأجل بيع بماله ويدين بالفداء فإن
~~كان ماله زاد نصف الثمن مثلا أخذ الغرماء ms216 نصف ما بقي ودخل معهم بما يبقى من
~~دينه قال التوننسي وهذا هو القياس وأما لو فداه بإذن الراهن لكان كسلف فلا
~~يكون رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط بطلاق أو إبراء بقي جميع الرهن في
~~الباقي وكذلك لو استحق بعض الرهن بقي الباقي في الجميع فإن طلب المستحق بيع
~~ما لا ينقسم بيع كغيره وكانت حصة الرهن رهنا وفي رهينتها لا تعجيلها إن
~~كانت من جنس الدين قولان لابن القاسم وأشهب | وإذا اختلفا في الرهنية
~~فالقول قول الراهن والرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته مالم يفت في
~~ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف
~~الراهن ما لم ينقص عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما
~~حلف عليه وفي شهادة ما بيد أمين قولان فإن تلف المضمون واختلفا في القيمة
~~تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عن ابن
~~القاسم يوم الحكم إن كان باقيا ويوم قبضه إن كان تالفا وعنه أن الرهن
~~بقيمته يوم الضياع وعنه يوم الرهن قال الباجي فينبغي أن تعتبر تلك القيمة
~~في مبلغ الدين وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وقال المرتهن
~~عن غيره وزع بعد أيمانهما على الجهتين وقيل القول قول المرتهن وإذا اختلف
~~الأمين والمرتهن فقال بعتها بمئة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له
~~ما أنكر PageV01P380
# | ( كتاب التفليس )
# | وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر
~~عليه ولا حجر بالدين المؤجل ولكن يحل بالحجر والموت كالفلس والبعيد الغيبة
~~لا يعرف تقدم ملائه يفلس وقال أشهب ولو كان عرف ولو مكنهم الغريم من ماله
~~فباعوه واقتسموه ثم داين فليس للأولين دخول فيه إلا أن يكون فضل ربح فتفليس
~~السلطان وللحجر أربعة أحكام | [ الأول ] منع التصرف في المال الموجود وفي
~~معاملته ثالثها بالنقد لا بالنسيئة ورابعها بما يبقى لا بما يذهب ويمضي عتق
~~أم ولده ورده ms217 المغيرة وفي إتباعها مالها إذا لم يكن يسيرا قولان وتصرفه
~~شارطا أن يقضي من يغر ما حجر عليه فيه صحيح وكذلك طلاقه وخلعه واستيفاء
~~القصاص وغيره ويقبل إقراره في المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة ويكون
~~في ذمته فإن قال قراض أو وديعة وعلى أصله بينة فقال ابن القاسم يقبل وقال
~~أشهب بالتعيين وقال أصبغ وإن لم تقم بينة إذا عينه وكان ممن لا يتهم
~~PageV01P381 عليه والمال المتجدد يحتاج إلى حجر ثان وأجرة الحمال والكيال
~~ونحوه من مصلحة الحجر تقدم ويحلف المفلس مع شاهده فإن نكل فللغرماء أن
~~يحلفوا ولا يمنع من السفر بالدين المؤجل إلا أن يحل في غيبته فيوكل من
~~يوفيه | الثاني بيع ماله فيباع الحيوان عاجلا ويقسم ولا يكلف الغرماء أن لا
~~غريم سواهم فإن كان معروفا بالدين استؤني به في الموت وقيل وفي الفلس وقال
~~أصبغ ينادى على باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عمر رضي الله عنه ويباع
~~بحضرة المفلس بالخيار ثلاثة أيام طلبا للزيادة ويستأتى في بيع ربعه على
~~المشهور الشهر والشهرين وإذا اختلفت الديون قوم مخالف النقد حين الفلس
~~واشترى مما طار له من سلعته ولا يدفع في طعام مسلم فيه ولا عرض ثمن إلا أن
~~يكون قد أسلم عرضا في عرض وإذا هلك نصيب الغائب بعد عزله فمن الغريم وإذا
~~ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكلذلك لو استحق مبيع ولو كان مشهورا
~~بالدين أو علم الورثة بدين وأقبضوا بعض الغرماء رجع من بقي عليهم ثم رجعوا
~~هم على الغرماء وإذا رجع على الورثة فإنه يأخذ من المليء عن المعدم ما لم
~~يجاوز حصته ما قبض الوارث بخلاف الغرماء وإذا تلف مال المفلس فثالثها إن
~~كان عرضا فمنه وإن كان عينا فمنهم ورابعها إن كان مفلسا فمنه وإن كان ميتا
~~فمنهم ويترك على المفلس كسوته المعتادة لمثله وقيل ما يواريه ويترك عيشه
~~وعيش زوجته وولده نحو الشهر ولا يلزمه أن يكتسب ولا يؤاجر مستولدته بخلاف
~~مدبرته ms218 ولا ينزع مالهما ولا يعتصر ما وهب لولده ولا يشفع ولا يتسلف ولو بذل
~~له ولا يعفو عن دم الدية ولو ورث أباه بيع وعتق فضله ولو وهب له عتق وفي
~~انفكاك الحجر من غير حاكم قولان | الثالث حبسه ويحبس المعاند والمجهول
~~الحال فإن سأل في اليوم PageV01P382 ونحوه بجميل أخذ فإن شهد بإعساره حلف
~~وأنظر فإن طال حبس المجهور أخرج ويختلف بقدر الدين ويحبس لوالده وفي حبس
~~والده له قولان كاليمين وتحبس النساء وتؤتمن عليهن مأمونة أيم أو ذات زوج
~~مأمون | الرابع الرجوع إلى عين المال بشروط منها ألا يقدمه الغرماء من مال
~~المفلس أو لا يدفعوه من أموالهم وقيل أما من أموالهم فلا فلو قبض بعض الثمن
~~فله رده وأخذها أو الضرب بالباقي ولو أخذها فوجد بها عيبا حادثا فله ردها
~~ويحاص أو حبسها ولا شيء له فلو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد محاصته
~~وأخذها وقيل حكم مضى ومنها قيام المعوض فلو طحنت الحنطة أو خلطت بمسوس أو
~~عمل الزبد سمنا أو فصل الثوب أو ذبح الكبش فات فلو لم ينتقل ولكن انضمت
~~إليه صناعة أو عين أخرى كنسج بمثله فله مطيلته ويأخذ الولد بخلاف الثمرة
~~والغلة إلا صوفا كان على ظهرها أو لبنا في ضروعها أو ثمرة كان اشترطها
~~المبتاع مأبورة فإن لم تيبس الثمرة في يد المفلس ففي رجوعه قولان بناء على
~~أنه نقض أو بيع ثان ويأخذ بعض المبيع ويحاص بما يخص الغائب من الثمن وروى
~~ابن القاسم ولو ولدت الأمة ثم مات أحدهما أو بيع الولد لم تكن له حصة وقيل
~~كسلعتين ولو بيعت الأم فكسلعتين قال سحنون ما أدري ما هذا ولو رهن العبد
~~فله أن يفديه ويأخذه ويحاص بفدائه ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليست في ذمة
~~المفلس ومنها أن يكون معاوضة محضة فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر
~~استيفاء العوض بخلاف الإجارة ويرجع المكري إلى عين دابته وداره وأرضه وهو
~~أحق بزرعها في الموت والفلس وقيل دون الموت مع ms219 الأجير الساقي وقيل ثم
~~الأجير الساقي ويقدمان على مرتهن الزرع بخلاف PageV01P383 الأجير على رعاية
~~الإبل أو علفها وشبهه والصباغ والبناء وانساج شريط بقيمة ذلك فلو أقبضه
~~فبما زاد ويحاص بما بقي وقيل بقيمته وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم
~~للصنعة ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها والمكتري أحق بالدابة
~~المعينة وبغير المعينة إن قبضها وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد
~~البيع قولان وثالثها في النقد دون الدين والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق
~~بها في الثمن PageV01P384
# | ( كتاب الحجر )
# | أسبابه سعة الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في
~~الزوجة وينقطع الصبا بالبلوغ والرشد بعد الاختبار وفي الأنثى أن تتزوج
~~ويدخل بها على المشهور ثم تبتلى بعده سنة وقيل كالذكر فأما المعنسة فالرشد
~~لا غير وقال ابن القاسم إلا أن تكون بأب أو وصي | وبلوغ الذكر بالاحتلام أو
~~الإنبات أو السن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى
~~بالحيض والحمل ويصدق في الاحتلام ما لم تقم ريبة والإنبات مثله وقول ابن
~~العربي ينظر في المرآة غريب | والرشد أن يكون حافظا لماله عارفا بوجوه أخذه
~~وإعطائه وقيل وجائز الشهادة وصفة السفيه أن يكون ذا سرف في اللذات المحرمة
~~بحيث لا يرى PageV01P385 المال عندها شيئا وتصرفه قبل الحجر على الرد
~~كالمحجور عليه على الأصح بناء على أن الرد للسفه لا للحجر وعليهما العكس في
~~تصرفه بعد الحجر إذا رشد وفائدة الحجر رد التصرفات المالية كالبيع والشراء
~~والإقرار بالدين وبإتلاف المال والتوكيل إلا وصية الصغير إذا لم يخلط فيها
~~كالسفيه ولا حج رعلى البالغ العاقل في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وإعتاق
~~أم ولده والإقرار الموجب للعقوبات بخلاف المجنون | وولي الصبي | أبوه ثم
~~الوصي ثم وصيه ثم الحاكم ولا ولاية لجد ولا غيره ولا يباع عقاره إلا لحاجة
~~الإنفاق أو لغبطة أو لسقوطه إن لم ينفق عليه ما يكون البيع عنده أولى
~~ويستبدل بثمنه أصلح وللولي النظر في قصاص الصغير أو الدية ولا يعفو ولا
~~يعتق ولا ms220 يطلق في الصغير بعوض بالنظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي
~~غيرها من المحجور عليهن وفي البالغ السفيه قولان ويعفى عن شفعته لمصلحة
~~فتسقط وللسيد الحجر على رقيقه مضيعا أو حافظا وحكم من أذن له السيد في
~~التجارة حكم الوكيل المفوض إليه فيها وليس له أن يضع أو يؤخر أو يعمل طعاما
~~إلا استئلافا للتجارة وله أن يتصرف في الوصية له والهبة ونحوهما ويقبلهما
~~بغير إذنه وكذلك غير المأذون وفي إمضاء أخذ المأذون القراض وإعطائه قولان
~~لابن القاسم وأشهب وسحنون وتتعلق ديته بما في يده ثم بذمته إذا عتق لا
~~برقبته ولا بيسيده وتباع أم ولده دون ولده إلا أن يشتريه وعليه دين وهو في
~~قيام الغرماء والحجر كالحر وقيل يحجر السيد من غير حاكم وقال اللخمي ما لم
~~يطل تجره وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره وإذا كان تجره لسيده وهو
~~نصراني لم يجز لسيده تمكينه من تجر في خمر ونحوه وإن كان لنفسه ففي جواز
~~تمكينه قولان ويحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله
~~وكسوته وتداويه ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإلا فكإنشاء الصحة ولا
~~يحجر عليه في المعاوضة والمحاباة فيها من الثلث PageV01P386 | والمخوف ما
~~يحكم الطبيب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقوبخ وذات الجنب
~~والإسهال بالدم وكالحامل تبلغ ستة أشهر والمحبوس للقتل أو قطع يد أو رجل إن
~~خيف عليه الموت وحاضر الزحف بخلاف الملجج في البحر والنيل وقت الهول على
~~المشهور بخلاف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام
~~والفالج ويحجر الزوج فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما
~~ليس بمعاوضة وهو جائز حتى يرده الزوج وقيل مردود إن لم يتقدم إذنه وإن لم
~~يعلم حتى تأيمت مضى اتفاقا وحتى ماتت قولان فإذا تبرعت بما زاد فله أن يجيز
~~الجميع أو يرده وقيل أو يرد ما زاد خاصة كالمريض سوى العتق لأنه لا يتبعض
~~وليس لها بعد التبرع بالثلث ms221 التبرع في بقيته إلا في مال آخر PageV01P387
# | ( الصلح )
# | معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض
~~إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع
~~وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام
~~بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من
~~سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن
~~عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر
~~منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة
~~وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة
~~PageV01P388 إلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف
~~وهو جائز وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح
~~على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى
~~الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله
~~نقضه لأنه مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان
~~عالما بها وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف
~~مع علمه ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا
~~فقولان PageV01P389
# | ( كتاب الحوالة )
# | نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها | رضا المحيل والمحال
~~دون المحال عليه | ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله
~~رجع إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع | ومنها أن
~~يكون الدين حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه
~~في نجوم الكتابة | ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه
~~فيجوز بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل
~~عالما بالإفلاس دونه فلو أحال البائع ms222 على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو
~~استحقت انفسخت الحوالة عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع
~~المشتري على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة
~~وتنازعا فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح PageV01P390
# | ( كتاب الضمان )
# | الضمان شغل ذمة أخرى بالحق أركانه خمسة | المضمون عنه لا يشترط رضاه إذ
~~يجوز أن يؤدى [ عنه ] بغير إذنه أما لو كان بغير إذنه مضارا لعداوة وشبهها
~~فلا يمكن منه ولو تنازعا في أنه دفعه محتسبا فالقول قول الدافع إلا بقرينة
~~ولا يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما ليضمنه الآخر أما لو اشتريا
~~سلعة بينهما على السواء جاز العمل ويصح الضمان عن الميت | المضمون له لا
~~تشترط معرفته فلو تحمل دين ميت وطرأ غريم لزمه | الضامن شرطه أهلية التبرع
~~فيصح ضمان الزوجة في الثلث وإذا رد السيد ضمان العبد أو المدبر أو أم الولد
~~لم يتبع به إذا عتق وللمضمون له مطالبة من شاء وفيها لا يطالب والأصل حاضر
~~مليء لكن إذا غاب أو فلس ورآه كالرهن وقيل إن كان ملطاطا ومهما أبرأ الأصل
~~برئ الفرع الفرع بخلاف العكس ولا يطالب الضامن بمؤجل بعد موت المضمون إلا
~~بعد استحقاقه وللمضمون له طلب تركة الضامن ويرجع ورثته على المضمون بعد
~~استحقاقه وقيل يوقف إلى الأجل فإن لم يكن الأصل مليئا أخذه الغريم قال يحيى
~~هذه رواية سوء وللضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب لا قبله ويرجع إذا أدى
~~ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يفيد أقرار المضمون عنه وإذا صالح الضامن
~~رجع بالأقل من الدين أو القيمة وضابط تراجع الحملاء أن من غرم أخذ من يلقاه
~~بما أدى عنه من حصته من الدين ثم بنصف ما أداه عن غيره PageV01P391 بسبب
~~الحمالة لأنه شريكه ويتراجعون أبدا ويظهر بمسألة المدونة إذا اشترى ستة نفر
~~سلعة بستمئة درهم بالحمالة فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع فإذا لقي
~~الغارم أحدهم أخذه بمئة عن حصته من الدين وبمئتين نصف ما بقي من ms223 الحمالة
~~فإن لقي أحدهما ثاثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعا أخذه
~~بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس ثم باثني عشر ونصف وستة
~~وربع إلى أن يلقى الخامس السادس فيأخذ منه ستة وربعا لأنه أداها عنه وحده |
~~المضمون شرطه أن يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمنه كضمان الوجه فلا يصح
~~ضمان مبيع معين مطلقا بإحضار مثله إن هلك وأن يكون دينا مستقرا أو آيلا
~~إليه فيصح ضمان المجهول وقيل وجوبه ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل العمل
~~ويصح ضمان الوجه وإن كان منكرا ويلزمه حضاره ويبرأ بتسليمه في مكان اشتراطه
~~أو ببراءته منه أو سجن وإلا غرم بعد أجل ضعيف وقيل بغير أجل وقيل لا يغرم
~~فلو حكم بالغرم ففي سقوطه بإحضاره قولان فلو مات المضمون لم يلزم الضامن
~~بشيء وعن ابن القاسم إذا مات بعد الأجل لزم وإن كنت قلت لكم شيئا غير هذا
~~فا طرحوه فلو قال أنا حميل بطلبه وشبهه طلبه بسفر ثم لا شيء عليه ولو شرط
~~الأجل في الحال والغريم معسر يوسر بها مثله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب
~~فلو كان موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما دون الجميع ولو ضمن المؤجل حالا جاز
~~ولو علق الضمان بعدم وفاء الأصل تلوم الحاكم وألزمه ما لم يكن مليئا حاضرا
~~| وصيغته تحملت وتكفلت وضمنت وأنا زعيم وعندي وشبه ذلك فلو قال أردت الوجه
~~فقولان PageV01P392
# | ( كتاب الشركة )
# | إذن في التصرف لهما مع أنفسهما العاقدان كالوكيل والموكل | الصيغة ما
~~يدل لفظا أو عزفا | محلها المال والعمل ففي المال بيع من غير مناجزة لبقاء
~~اليد والإجماع على إجازتها في الدنانير والدراهم من كلا الجانبين فقاس ابن
~~القاسم عليه الطعام المتفق في نوعه وصفته منعه مالك فقيل لأنه بيع الطعام
~~قبل قبضه وتمنع في الدنانير مع الدراهم والطعامين المختلفين على المشهور
~~فيهما ويجوز بالعرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرضه فلو وقعت
~~فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره على ms224 المشهور فلو خلطا
~~الطعامين فقيمته يوم الخلط متفقين أو مختلفين كالمساوي وروي يقسم الثمن
~~بينهما نصفين لعدم التعدي وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور
~~ويشترط في الذهبين اتفاق صرفهما لا غير وفي جواز غيبة أحد المالين قولان
~~ولا بد من خلط المالين تحت أيديهما أو يشتريان بهما فإن شرطا نفي الاستبداد
~~لزم وتسمى شركة العنان PageV01P393 | وإن أطلقا التصرف منهما في الغيبة
~~والحضور في البيع والشراء وغيره مما يعود على التجارة لزم لو باع أو اشترى
~~نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما لم يحجز عليه وتبرعه لا يلزم ما لم يكن
~~استئلافا للتجارة ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر ويرد بالعيب وغيره
~~ويرد عليه بالعيب بالبينة أنه ابتاعه على العهدة من شريكه فإن كان قريب
~~الغيبة انتظر ولو أقر أحدهما بعد الافتراق بذلك لزم المقر حصته وإذا أقام
~~الحي منهما بينة أنه مئة من المال كانت بيد الميت فلم توجد ولا علم مسقطها
~~فإن قرب موته من قبضها بحيث لا يظن به إشغالها في المال فهي في حصته وإلا
~~فلا ولو أقر الشريك أن بيده مئة من المال ففرق ابن القاسم بين طول المدة
~~وقصرها وأما لو شهد أنه أخذها لم يبرأ إلا بالإشهاد أنه ردها والربح على
~~المال والعمل على نسبته فإن وقعت على تفاضل الربح أو العمل فسدت ولزم
~~التراد في الربح وفي العمل بأجرة المثل في نصف الزيادة وأما لو تبرع أحدهما
~~بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو أسلفه أو وهبه والقول قول من يدعي
~~التلف والخسران وما يشتريه لنفسه ونفقتهما وكسوتهما بالمعروف ملغاة في بلد
~~كانا فيه أو بلدين والسعر واحد أو مختلف وقيل إنما يلغى في غير أوطانهما
~~كانا بعيال أو بغير عيال فإن كانا لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد
~~نفقته | وينقطع التصرف بموت أحدهما وإذا تنازعا في قدر المالين حمل على
~~النصف وفي شيء بيد أحدهما فهو للشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير
~~الآخر في ردها ms225 شركة كالمقارض لا كالمودع ولو وطىء جارية الشركة فللآخر
~~تقويمها أو إبقاؤها وقيل تتعين مقاومتهما لها وقال ابن القاسم PageV01P394
~~تتعين إن كانت في شركة مفاوضة وأما لو كان بإذنه تعين التقويم فلو حملت
~~قومت | ولو اشترى من المال مؤنة أو كسوة معتادهما لنفسه فهي له إذا على ذلك
~~دخلا بخلاف نفيسها | وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان فإن كانت
~~الأداة لأحدهما فله الأجرة ويجوز التطوع بالتافه منها ولا تصح شركة الوجوه
~~وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان
~~ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه
~~فبينهما على الأشهر وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت
~~شركة كما لو اشترى منه جزءها أو ورثاها وكما لو اشترى سلعة في سوقها للبيع
~~لا للقنية ولا لسفر وغيره من أهلها حاضر لم يتكلم فإنه يجبر له إن شاء ما
~~لم يبين أنها له خاصة والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع وإلا
~~باع الحاكم بقدر ما يعمر والمنقسم يقسم ويجبر العلو السفل على البناء أو
~~البيع ويعلق السفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ولو تنازعاه وتعليق
~~الأعلى على الأوسط والسلم على الأعلى من الأوسط ويخرج عليه على الأوسط من
~~السفل وقيل كالسقف وليس لصاحب العلو أن يزيد وكنس المرحاض قيل على الأسفل
~~وقيل على الجميع على عدد الجماجم وإذا انهدمت الرحا المشتركة فأقامها أحدهم
~~إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا
~~وعنه أيضا أن يكون شريكا في الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها عشرة
~~وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بما زاد بعمارته فإذا كانت قيمتها
~~عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فله ثلث الغلة بعمارته والباقي بينهم ثم من
~~أراد أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم PageV01P395 يدفعه وقيل
~~الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار المشترك [ حتى
~~يستوفي نفقته ] وفي جبر ms226 من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر من أبى
~~عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى الجار
~~أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم
~~يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو إرفاق بماء
~~وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات والجذوع وتجلس
~~الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر [ رضي الله عنه ] لأرباب
~~الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر قولان
~~والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق المستدة
~~الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن PageV01P396
# | ( كتاب الوكالة )
# | نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة
~~والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي
~~الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار
~~والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله
~~للمرأة اختاري | الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو
~~العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من
~~قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر
~~فلو قال وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة
~~بمبلغ الدين | ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف
~~فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد
~~الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قال
~~PageV01P397 أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا
~~فباع نقدا به وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن
~~المبتاع لو عجل الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة
~~ونقدها أو بالعكس صح وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان ms227 بناء
~~على أنهما في الغرض سواء أو لا واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن
~~كان قادرا على الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبدا
~~فاشترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص
~~بالعرف ولا يبيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا
~~من ولده لا يتيمه ولا يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل
~~من كلا الجانبين في البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالما ولم يعينه
~~الموكل لم يعتق على الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان
~~معسرا بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل | العاقدان ومن جاز أن يتصرف
~~لنفسه جاز أن يوكل إلا لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء
~~أو يضع معه وكرهه ولو كان عبدا ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل
~~المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن
~~علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد
~~للوكيل وقال أشهب له الرد ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة
~~والعهدة عليه ما لم يصرح بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف
~~الثمن في يده رجع على موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن
~~ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت
~~الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكر
~~PageV01P398 الوكيل قبض الثمن فقامت البينة فقال تلف أو رددته لم يسمع ولا
~~بينته لأنه أكذبها وكذلك من عليه دين مثله | وقيم اليتيم لا يصدق في الدفع
~~والمصدق في الرد ليس له التأخير لتعذر الإشهاد والوكيل بالتعيين لا يوكل
~~إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل لكثرتها ولا يوكل إلا أمينا | ولا ينعزل
~~الوكيل الثاني بموت الأول وينعزلان بموت الموكل ms228 وقيل لا ينعزل المفوض إلا
~~بعزل الورثة وفي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه في الموت وفي الغيبة قولان
~~مهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ولا يعزل نفسه على الأصح ولأحد
~~الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه والوكيل أمين بجعل غيره | والوكالة
~~بأجرة لازمة كالإجارة ويجب العلم بالعمل وبجعل ثالثها تلزم الموكل وبغيرهما
~~جائزة وقيل تلزم الوكيل كالهبة وإذا تنازعا في الإذن أو صفة من صفاته
~~فالقول قول الموكل إلا إذا فات المبيع المختلف في ثمنه فالقول قول الوكيل
~~ما لم يبع بما يستنكر PageV01P399
# | ( كتاب الإقرار )
# | والصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد تقدم والمريض لا يقبل إقراره
~~لمن يتهم عليه من وارث أو أجنبي مخصوصين فالوارث كالبنت مع ابن العم وشبهه
~~وبالعكس يقبل والأجنبي صديق ملاطف والمريض يورث كلالة وقيل يقبل في الثلث |
~~المقر له يصح أن يكون عبدا أو حملا فلو قال لحمل فلانة علي ألف لزمه أطلق
~~أو قيد إن وضعته لستة أشهر فأقل من الإقرار فإن وضعته لأكثر وهي توطأ لم
~~يلزمه وإن كانت غير موطوءة لزم لأربع سنين ولو وضعت توأمين فلهما أو للحي
~~منهما ولو وضعت ميتا بطل وإذا أكذب المقر له المقر بطل ولا رجوع له إلا
~~بإقرار ثان | المقر به يصح بالمجهول ومن أقر أو شهد بحرية عبد ثم اشتراه
~~فثالثها إن ردت شهادته بجرحة لم يعتق | الصيغة لك علي أو عندي أو أخذت منك
~~ومثله وهبته مني أو بعته PageV01P400 مني ولو قال لي عليك ألف فقال ساهلني
~~فيها وشبهه فإقرار وحتى يأتي وكيلي وشبهه قولان ولو قال من أي ضرب تأخذها
~~ما أبعدك منها وشبهه لم يلزمه ولو قال أليس لي عندك ألف فقال بلى أو نعم
~~لزمه المجملة له على شيء يقبل تفسيره وإن قل ويسجن للتفسير وإن طال وقيل في
~~مئة وشيء لا يلزمه إلا مئة وله في هذه الدار أو الأرض أو الحائط حق وفسره
~~بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي وله علي مال قيل ms229 نصاب
~~وقيل ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقيل تفسيره ومال عظيم كذلك وقيل ما زاد على
~~النصاب وقيل قدر الدية وله كذا مثل شيء فأما كذا درهما فعشرون وكذا كذا
~~درهما أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون وقال سحنون ما أعرف هذا ويقبل تفسيره
~~وله خمسون ونيف فتفسيره وقيل ثلاث وقيل ثلث الأول وفي ألف ودرهم وشبهه
~~ثالثها إن كان مثل ألف ووصيف قبل تفسيره وإلا فمعطوفها | والوصية بجل المئة
~~وقربها ونحوها قيل الثلثان فما فوقه باجتهاد الحاكم وقيل الثلثان وقيل أحد
~~وخمسون وقالوا في مئة إلا قليلا وإلا شيئا كذلك وقالوا لو أقر بمئة إلا
~~شيئا لزمه أحد وتسعون وفي عشرة آلاف إلا شيئا تسعة آلاف ومئة درهم على
~~المتعامل به عرفا ولو مغشوشة وإلا فزنة سبعة أعشار دينار من الفضة فلو فسر
~~متصلا قبل ودراهم كثيرة قيل أربعة وقيل سبعة وقيل مئتان ولا قليلة ولا
~~كثيرة أربعة ودرهم إلى عشرة قيل تسعة وقيل عشرة وما بين درهم إلى عشرة قال
~~سحنون عشرة مرة وتسعة مرة وثمانية مرة وعشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة
~~بخلاف عشرة دراهم في عشرة دنانير وبخلاف عشة بعشرة فإنها عشرة فيهما لزمه
~~الدراهم لا الدنانير وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان بخلاف
~~زيت في جرة وجبة بطانتها لي وخاتم فضة لي نسقا يقبل لو PageV01P401 أشهد في
~~ذكر بمئة وفي أخر بمئة فآخر قوليه مئة وبمئة وبمئتين في موطنين فثالثها إن
~~كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمئة | تعقبه بالرافع لو قال ألف من ثمن خمر وشبهه
~~فنوكر لزمه بخلاف اشتريت منه خمرا بألف وكذلك من ثمن عبد ولم أقبضه بخلاف
~~اشتريته بألف ولم أقبضه وعلي ألف من ثمن خنزير ثم أقام ببينة أنه ربا لم
~~يقبل على الأصح كما لو قال ألف قضبته بخلاف إقرار المقر له وألف إن شاء
~~الله تعالى تلزمه وألف في علمي أو في ظني وشبهه قولان وألف مؤجل يقبل في
~~تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة ms230 من القرض وألف إن حلف فحلف أو إن شهد
~~بها فلان فشهد لم يلزمه وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف على
~~الناقة وغصبته من فلان لا بل من فلان فهو للأول ويثضى للآخر بقيمته ولك
~~أحدهما لثوبين له تعيينه فإن قال لا أدري فإن عين المقر له أدناهما أخذخ أو
~~أجودهما بيمين فإن قال لا أدي حلف المقر لا دري ثم حلف المقر له وكانا
~~شريكين والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح خلافا لعبد الملك وعلى
~~المشهور عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة وإلى الواحد يلزمه خمسة ولا
~~فرق بين قوله له الدار إلا البيت وبين قوله والبيت لي والاستثناء من غير
~~الجنس مثل ألف درهم إلا عبدا يصح على الأصح وتسقط قيمة العبد PageV01P402
# | ( الاستلحاق )
# | وإذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة
~~ببلده أو الشرع لشهرة نسبه ولا كلام له ولو كان كبيرا وقال سحنون لايقبل
~~إذا لم يتقدم نكا أو ملك يمين ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرثه وكذلك إن
~~لم يكن وارث على الأصح بناء على أن المسلمين كالوارث أو لا ولو قال لأولاد
~~أمته أحدهم ولدي ومات ولم تعرف عينه فالصغير وحده حر وقيل وثلثا الأوسط
~~وثلث الأكبر وقيل الجميع | وإذا ولدت زوجته وغيرها ولدين وماتتا واختلطا
~~عينته القافة قال ابن القاسم في امرأة وجدت مع بنتها أخرى واختلطا لا تلحق
~~بزوجها واحدة منهما وقال سحنون القافة ولا تعتمد القافة إلا على أب حي وقيل
~~وعلى العصبة وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا
~~يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم ولو قال
~~الولد هذا أخي لا بل هذا فللأول النصف وللثاني نصف ما بقي بيده وقيل جميعه
~~ولو ترك أما وأخا فأقرت بأخ ففي الموطأ يأخذ منها النصف وهو السدس لنفسه
~~وعليه العمل وروي يقتسمه مع أخيه PageV01P403
# | ( كتاب الوديعة )
# | استنابة في حفظ المال ms231 وهي أمانة جائزة من الجانبين | وشرطهما كالوكيل
~~والموكل ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن
~~له أهله وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلا وبذمة غيره إذا عتق دون رقبته
~~ما لم يسقطها السيد وقال أشهب إن كان مثله يستودع فكالمأذون له وقيل إن
~~استهلكها فجناية في رقبته ويضمن بالإيداع والنقل والخلطة والانتفاع
~~والمخالفة والتضييع والجحود فإن أودع لعذر كعورة منزله أو لسفره عند عجز
~~الرد لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن فلو
~~رجعت سالمة لم يضمن ولو لم يشهد ولو سافر بها مع القدرة على إيداع أمين ضمن
~~فلو رجعت سالمة لم يضمن فلو استودع جرارا أو شبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت
~~لم يضمن ولو سقط من يده شيء فكسرها ضمن لأنها جنية خطأ ولو رفعها عند زوجته
~~أو خادمه المعتادة عنده بذلك لم يضمن خلافا لأشهب ومتى مات ولم يوص بها ولم
~~توجد ضمن قال مالك رحمه الله ما لم تتقادم كعشر سنين | وفيها إن بعثنت
~~بضاعة إلى رجل ببلد فمات الرسول بعد وصوله وقال PageV01P404 المرسل إليه لم
~~يوصلها فلا شيء في تركته فإن مات قبل ففي تركته قال سحنون رواية سوء وعكس
~~محمد فيهما وقال أشهب في تركته فيهما أما لو لم يمت وأكذبه لم يصدق إلا
~~ببينة ولو صدقه المرسل إليه | ولو خلط قمحا أو دراهم بدنانير لم يضمن ولو
~~لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في ذلك ضمن فإن ردها على حالها فهلكت برىء
~~وثالثها إن كان بإشهاد ومستلف الوديعة إن كان معدما لم يجز اتفاقا وإن كان
~~له وفاء وهي نقد فجائز إن أشهد وقيل مكروه وإن كان عرضا لم يجز اتفاقا وإن
~~كان مما يكال أو يوزن كالطعام فقيل كالنقد وقيل كالعرض | وإذا تسلف ما لا
~~يحرم تلسفه ثم رد مثلها مكانها فتلف المثل برىء على المشهور وثالثها إن
~~ردها بإشهاد برىء ورابعها إن كانت منثورة برىء وإذا قال ms232 لا تقفل الصندوق
~~فأقفله ضمن وأقفل واحدا فقفل اثنين قولان وفي كمك فتركها في يده لم يضمن
~~وفي جيبه قولان ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها ولو نسيها في موضع إيداعها
~~ضمنها بخلاف إن نسيها في كمة فتقع وقيل سواء ومن أنزا على بقر وشبهها فعطبت
~~به أو متن بالولادة ضمنها وإذا جحد أصلها فأقيمت البينة لم يقبل الرد ولو
~~ببينة على المشهور لتكذيبها وإن طلبها فاعتذر فتشاحا فحلف لا يعطيها الليلة
~~ثم قال في الغد تلفت قبل أن تلقاني أو بعده ضمن إلا أن يكون أخرها لعذر فإن
~~قال لا أدري من تلفت لم يضمن ولو طلبها فأبى حتى يأتي الحاكم فهلكت فإن
~~كانت بغير بينة ضمن وقيل لا ضمان ولو طلبها فقال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها
~~ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر فلا ضمان وقال أصبغ إذا لم يعرف منه طلب
~~ضمنها وكذلك القراض وإذا ادعى الرد قبل مطلقا وقيل ما لم تكن بينة مقصودة
~~التوثق فتلزمه بخلاف التلف في يمينه ثالثها المشهور يحلف في الرد فإن نكل
~~فثالثها المشهور يحلف المودع أما المتهم فيحلف باتفاق ولاو قال لا أدري
~~أضاعت أم رددتها فمثل رددتها ولو ادعى PageV01P405 الرد على الوارث لم يقبل
~~وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم يأتمناه كاليتيم وإذا قال هي لأحدكما
~~ونسيت عينه تحالفا وقسمت بينهما وقال محمد وعليه الضمان وله أجرة موضعها
~~دون حفظها وإذا استودعه من ظلمه بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب
~~وقال الباجي والأظهر الإباحة لحديث هند PageV01P406
# | ( كتاب العارية )
# | العارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها | المعير مالك
~~للمنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر | المستعير أهل للتبرع
~~عليه فلا يعار ذمي مسلما | المستعار منفعة مع بقاء العين فالأطعمة والنقود
~~قرض وأن تكون المنفعة مباحة فلا تستعار الجارية للاستمتاع ويكره أن يخدمها
~~لغير المحرم والنساء والصبيان ولا يجوز استخدام أحد الأبوين بالعارية وتكون
~~المنافع لهما وتحصل بما يدل على معناها ولو قال أعني بغلامك أو ثورك يوما
~~وأعينك ms233 بغلامي أو ثوري يوما فإجارة وأجازها ابن القاسم ورآه من الرفق
~~PageV01P407
# | ( الضمان )
# | إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمن إلا أن يظهر كذبه وإن كانت مما يغاب
~~عليه ضمن إلا ببينة على تلفه | وقال أشهب ولو قامت | وما علم أنه بغير سببه
~~كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ وإذا اشترط إسقاط الضمان
~~فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان وإذا ادعى كسر الفأس أو
~~السيف باستعماله وأحضره لم يقبل إلا ببينة وقيل يقبل ولا يتعدى المأذون فيه
~~فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجلها بمدة
~~أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتاد في مثلها وفي اللزوم قبل القبض
~~قولان وإذا انقضت مدة البناء أو الغراس فله دفع قيمته مقلوعا بعد محاسبته
~~بأجرة القلع وإخلاء الأرض أو يأمره بقلعه فإن لم تكن له قيمة بعد نقضه أخذه
~~مجانا وقيل للمعير الإخراج في المدة المعتادة إذا أعطى ما أنفق وقيل قيمة
~~ما أنفق | وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول قول المالك إلا أن يكذبه
~~العرف وإذا اختلفا في النهاية فإن لم يركب إلى الأبعد فالقول قول المالك
~~وإن ركب إليه فقال ابن القاسم القول قول المستعير وقال أشهب في طرح الضمان
~~إلا في الكراء ويأخذ ما بينهما بيمينه وهذه بعينها برسول موافق للمستعير أو
~~مخالف كذلك وإذا تنازعا في ردها فالقول قول المعير فيما لا يصدق المستعير
~~في تلفه PageV01P408
# | ( كتاب الغصب )
# | أخذ المال عدوانا من غير حرابة | ويؤخذ بحق المغصوب من مالك الصبي
~~المميز ويؤدب وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه | وفيها فيمن بعث
~~يتيما لآبق فأخذه فباعه وأتلف الثمن يرد العبد ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن
~~وأما غير المميز فقيل المال في ماله والدم على عاقلته وقيل المال هدر
~~كالمجنون وقيل كلاهما | ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية
~~فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل
~~وفي العقار بالاستيلاء وإن لم ms234 يسكن فلو غصب السكنى فانهدمت الدار لم يضمن
~~إلا قيمة السكنى ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة والتسبب بالفعل
~~المهيىء بسبب آخر مثلهما فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال وعلى من
~~حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان أو بهيمة فإن رداه غيره فعلى المردي
~~تقديما للمباشرة PageV01P409 | ولو فتح قفص طائر فطار أو حبل دابة فهربت أو
~~قيد عبد فأبق ضمن ومن فتح بابا على دواب فذهبت ضمن وقيل إن لم يكن فيها
~~أهلها ومن أتلف مغصوبا ضمن وإن لم يعلم ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير
~~عالم ضمن ولصاحبه برىء ولو أكره صاحبه فأكله بريء ويكون لعين ومنفعة |
~~فالعين مثلي ومقوم فذوات الأمثال من المكيل والموزون والمعدود وجميع
~~الأطعمة تضمن إذا تلفت بمثلها فإن فقد المثل صبر حتى يوجد عند ابن القاسم
~~وله طلب القيمة الآن عند أشهب فإن وجده في غير مكانه وهو معه بعينه فقال
~~ابن القاسم لم يلزمه إلا مثله في مكان الغصب وقال أشهب له أخذه أو أخذ مثله
~~في مكان الغصب قال سحنون ما أعرف هذا وقال أصبغ في البعيد كابن القاسم وفي
~~القريب كأشهب | ولا خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يوثق منه فإن أتلف حليا
~~فقيمته وقيل مثله ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة ولو أعاده على حاله أخذه
~~بغير غرم وقيل فثمنه وعلى غيرها فقيمته فلو اشتراه غير عالم بغصبه فكسره
~~ورده على حاله لم يأخذه إلا بقيمة صياغته لأنه لم يتعد | ولو طحن القمح
~~فمثله وقال أشهب وله أخذه بغير غرم ولو استهلك غزلا فقيمته وقيل مثله |
~~والمقوم كالحيوان والرقيق والعروض تتلف بآفة سماوية تضمن بقيمتها يوم الغصب
~~وقال أشهب بالأكثر من الغصب إلى التلف فإن أتلفه أجنبي خير بين القيمة من
~~الجاني يوم الجناية وبين ما على الغاصب منه بخلاف الغاصب على المشهور ثم
~~يتبع الغاصب الجاني بجميع القيمة فإن كان ما أخذه ربه أقل مما يجب له على
~~الآخر فثالثها المشهور يأخذ الزائد من الغاصب لا من الجاني ms235 وعن ابن القاسم
~~فيمن ساق سلعة فأعطاه غير واحد بها ثمنا فأتلفت ضمن ما أعطى بها وقال سحنون
~~قيمتها فإن وجده في غير مكانه فثالثها PageV01P410 لابن القاسم إن كان
~~حيوانا فليس له إلا أخذه وفي غيره يخير بينه وبين قيمته في موضع الغصب فلو
~~وجد الغاصب خاصة فله تضمينه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزم
~~سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان |
~~وفيها لو نقل الجارية إلى بلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب
~~بشرط أن تعرف القيمة ويبدل ما يجوز فيها بناء على أصلي السلامة ووجوب
~~القيمة وإذا حكم بالقيمة ملكه الغاصب فلا رجوع له في مثل الآبق على المشهور
~~فإن كان قد موه فله الرجوع والقول قول الغاصب في تلفه وصفته ومبلغه ولو
~~ولدت ثم مات الولد ففي الضمان فيه قولان لابن القاسم وأشهب ولو قتله ضمنه
~~وإذا تعيب بسماوي فليس له إلا قيمته أو أخذه بغي رشيء وبجناية أجنبي له
~~أذخه واتباع الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب ثم يتبع الغاصب
~~الجاني وانكسار الثديين عيب أما لو نقص سوقها من عشرة إلى درهم لم يلزم
~~سواها على المشهور كما لو زاد وفي كون جناية الغاصب كالأجنبي قولان لابن
~~القاسم وأشهب واستشكل الفرق بينه وبين القتل ولو قتل العبد قصاصا ضمن فإن
~~تعلق أرش برقبته فقال ابن القاسم كعيب سلعة فإن أخذ القيمة فللغاصب إسلامه
~~أو فداؤه وإن أخذه سيده فكذلك وقال أشهب يسلمه السيد أو يفديه أولا ثم يرجع
~~بالأقل من قيمته أو جنايته وإن صار العصير خمرا فعصير مثله وخلا خير فيهما
~~وإن صار الخمر خلا تعين ألا أن يكون لذمي فيخير بينه وبين قيمته خمرا على
~~الأشهر وإذا زرع البذر وأفرخ البيض فالمث لوقال سحنون الفراخ للمالك وعليه
~~أجرة الحضن | وعن أشهب فيمن غصب دجاجة فباضت وحضنت بيضها فللمالك كالولادة
~~فإن حضنت غير بيضها أو باضت وحضنه غيرها فالدجاجة ومثل PageV01P411 البيض
~~قال ms236 محمد وعليه أجرة حضنها | وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب
~~ويدفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته فلا
~~شيء عليه ولا له إن أخذخ وإذا ضرب الطين لبنا ضمن مثله وإذا ذبح الشاة ضمن
~~قيمتها وقال محمد إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها ولو غصب نقرة فصاغها
~~ضمن مثلها وقال ابن الماجشون له أن يأخذه المخيط المصنوع والمصبوغ مجانا إذ
~~ليس لعرق ظالم حق | وإن غصب ساجة أو سارية فله أخذها ولو بالهدم ومثله لو
~~غصب لوحا فجعله في سفينة وإذا بنى الغاصب خير المالك في أخذه ودفع قيمته
~~منقوضا بعد إسقاط كلفته ما لم يكن يتولاها بنفسه أو بعبده أو يؤمر بنقض
~~بنائه وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئا ويعاقب ولو هزلت الجارية ثم
~~سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر انجبر | وأما المنافع فأن كانت كالدار
~~يغلقها والأرض يبورها والدابة يعندها والعبد لا يستخدمه فقال ابن القاسم لا
~~يضمن وقال غيره يضمنه وصوب فإن استغل أو استعمل ضمن على المشهور وروي إلا
~~في العبيد والدواب وروي لا يضمن مطلقا وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه
~~لا بفواته ففي الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها وكذلك منفعة الحر وإذا
~~غصب دارا خرابا أو مركبا نخرا فأصلحه فأغل فقال أشهب ما زاد فللغاصب ولو
~~غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فالصيد لمالكه
~~اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة والحبل فللغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله
~~والفرس كالسيف وإن كان خارجا فعلى قولين بناء على التشبيه بهما أما لو طرد
~~طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لم PageV01P412 يقع فبينهما
~~بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فلربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك
~~الصيد فلو ند فصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وفي
~~تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر وقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب
~~للمشتري فلو ms237 رأى واحد من جماعة فبادر غيره فللمبادر فإن تنازعوا وكل قادر
~~فلجميعهم كساحة يعمرها وقال محمد الجميع للمالك | وحيث ألزم الغاصب الغلة
~~فما أنفق على العبد والدابة وسقي الأرض وعلاجها ونحوه يقاص به فإن زاد لم
~~يرجع فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في
~~السماوي ولا في الغلة سكن أو زرع أو أكرى ولا على الغاصب من حين باع على
~~المشهور | وفي الرجوع على الغاصب الواهب قولان وعلى الرجوع إذا غرم ففي
~~الرجوع على الموهوب له قولان ولو أكلوه أو لبسوه فأبلوه فللمالك تغريمهم
~~قيمته أو مثله يوم لبسوه أو تغريم الغاصب أو إمضاء بيع الغاصب وكذلك لو قتل
~~العبد فإن اختار تغريمه فكان أقل من الثمن ففي تعيين مستحقه من المشتري أو
~~ربه قولان لابن القاسم وأشهب وفي كون الخطأ منه كالسماوي أو كالعمد قولان
~~ولا يصدق المشتري في تلف ما يغاب عليه ويخلف ثم يغرمه إن شاء والمشهور يبدى
~~الغاصب على الموهوب إذا أكله أو أبلاه PageV01P413
# | ( الاستحقاق )
# | فإن استحقت الأرض مزروعة بعد إبان الزراعة فلا شيء للمالك عنه زرعها أو
~~أكراها فإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطونا فللمالك الخيار في أجرة المثل
~~من حين وجوبه أو نسبة ما بقي فإن غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما
~~فإن أبى قيل للمشتري أو للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين بقيمة
~~أرضه وقدر ما يبنى به مثله على الأشهر لا بما زاد وفي الزرع سنين يفسخ أو
~~يمضي وقيل إن أمضاه فله نسبة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ويحد الواطىء
~~العالم والولد رقيق ولا نسب له | ويضمن غير العالم قيمة الولد يوم الحكم إن
~~كان باقيا إلا أن يأخذ فيه دية فيكون على الأقل منها أو قيمة الولد حيا فإن
~~أخذها عن عضو غرم قيمته ناقصا مع الأقل من النقص أو قيمة الدية | وقال
~~المغيرة القيمة يوم الوضع وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ms238
~~ولدها ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال قيمتها وحدها يوم وطئها
~~قال أشهب ثم رجع إلى القول الأول فإن وطئها PageV01P414 بالملك فاستحقت
~~بحرية فقال مالك لا صداق لها واستشكل وخولف والغلة منزلة عليه | وفيها
~~والمتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر
~~الصحفة وتخريق الثوب فإن كان فسادا كثيرا خير ربها بين أخذه وما نقصه وبين
~~قيمته قالوا بعد رفو الثوب وشعب القصعة وضعف وقال أشهب يخير بغير شيء ورجع
~~عنه ابن القاسم فإن كان يسيرا فليس له إلا ما نقصه بعد رفوه باتفاق وقد كان
~~مالك يقول ما نقصه ولا يفضل بين قليل وكثير وسواء الحيوان وغيره والكثير ما
~~أفات المقصود وإن كان في الصورة يسيرا كقطع ذنب البغلة وأذنها وقطع طيلسان
~~ذي الهيئة وجبته وعمامته وشبه ذلك PageV01P415
# | ( كتاب الشفعة )
# | الشفعة أخذ الشريك حصة جبرا بشراء | المأخوذ | إن كان عقارا منقسما غير
~~مناقل به ولا تابع أحد اتفاقا والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي
~~تبعية حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال
~~لا شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها
~~وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء
~~القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل
~~من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام
~~ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة | وفي المناقل به
~~وهو أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علم PageV01P416 القصد
~~بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة ولا
~~شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في
~~معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها
~~ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب | وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي
~~ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط ms239 بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل
~~فوقها وقيل فوق ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم
~~فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع
~~فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي
~~إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو [
~~كان ] بعوض | الآخذ | الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد
~~المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل
~~آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم
~~الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم
~~متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو
~~تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد
~~فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم
~~والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعم PageV01P417 كالجدتين
~~والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على الأعم وفي
~~دخول ذوي السهام على العصبة [ أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام ] والموصى
~~لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام | المأخوذ منه | من تجدد ملكه اللازم
~~اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة في إرث
~~ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم أمضى
~~ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء وعليه
~~وعلى الخلاف في بيع [ الحصة ] المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم باع
~~شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع البتل
~~مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار | وتثبت في
~~المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة الإقالة
~~قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما ms240 نقص
~~عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم وبنى فله قيمة ما بنى يوم
~~القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل
~~عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك للمشتري
~~الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه
~~الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة الواجبة فإن
~~فات ببيع صحيح PageV01P418 فبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي
~~البيوع شاء فينقض ما بعده | المأخوذ به | مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن
~~لم يقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل
~~في المهر صداق المثل وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه
~~ويلزم المشتري باقي الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن [ مليء ] وإلا
~~عجله فلو أحال البائع به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال
~~أشهب إن فات قبله أخذه بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء [
~~فإن أشبه أن يكون باقي ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما
~~وضع عن المشتري ] قال أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا
~~تنقض ولو وقع قبلها امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة
~~الشقص فيجيء في الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري
~~فيما يشبه بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير
~~يمين وفي غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة
~~وقيل يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي PageV01P419
# | ( كتاب القسمة )
# | القسمة ثلاثة قسمة مهايأة وقسمة بيع وقسمة قيمة | فالأولى إجازة لازمة
~~كدار أو دارين يأخذهما كل واحد أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين
~~يأخذ كل واحد سكنى دار | والثانية بيع كدارين أو حصتين أو علو وسفل أو غير
~~ذلك يأخذ كل واحد إحداهما ms241 يالأخرى ملكا وهي المقصودة كدار أو بستان فتصحح
~~السهام ثم تعدل المواضع عليها بالقيمة لا بالمساحة ثم يقرع فمن خرج سهمه في
~~طرف وبقيت له سهام أخذها مما يليه | وصفتها أن يكتب الشركاء في رقاع وتجعل
~~في طين أو شمع وترمى كل يندقة في جهة فإن تشاحوا في بداية إحدى الجهتين
~~أقرع عليها أولا وقيل وتكتب الجهات مثلها ثم يخرج من كل واحدة منها بندقة
~~فيأخذ الإسم الجهة وأصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون
~~ثانيا PageV01P420 ولا يجمع بين اثنين في القسم بالقرعة بخلاف ما لو قاسم
~~شريكان ثالثا هذا بيع القاسم الإثنان أولى من الواحد ولا يقبل قولهما بعد
~~العزل وله الأجره إن لم يكن له أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم
~~وقال أشهب على حصصهم | المقسوم | هو المشترك عقارا أو غيره ويقسم كل صنف
~~مفردا وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه
~~أحدهم وكذلك لو كانا في ناحيتين من البلد متساويتين إلا أن تكون واحدة
~~معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها وكذلك القرى والحوائط أو الأبرجة يجمع
~~ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوي في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ولو كان كل
~~صنف من رمان وتفاح وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط فيه أشجار مختلفة
~~أو نخل مختلفة فإنه يقسم مجتمعا وكذلك أرض فيها شجر متفرقة ولا يقسم مجرى
~~الماء جبرا والبز كله صنف وتضم إليه ثياب الصوف والأفرية إذا لم تحمل
~~القسمة وقيل أصناف والقطن والكتان صنف والخز والحرير صنف والصوف والمرعري
~~صنف ويقسم المخيط مع غيره والخيل والبغال والحمير والبراذين أصناف ولا يقسم
~~التمر مع أصوله ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه وكذلك الزرع مع
~~الأرض لأنه طعام وأرض بطعام أرض ويقسم كيلا ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر
~~بالخرص على المنصوص وكذلك البقل القائم إلا التمر والعنب إذا حل بيعهما
~~واختلفت حاجة أهله فإن أمر الناس مضى على الخرص فيهما خاصة ويسقي صاحب ms242
~~الأصل وإن كانت الثمرة لغيره كتبائع الثمرة ويقسم أيضا البلح الكبير وإن
~~كان ربويا عند اختلاف حاجتهم في أكله بلحا أو بيعه بلحا فإن ترك شيء منه
~~حتى يزهي بطلت القسمة بخلاف الرطب يترك حتى يثمر PageV01P421 | المقسوم لهم
~~| الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام
~~والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها
~~خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة
~~لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع
~~فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي
~~المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما
~~فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما
~~فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين
~~فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن
~~يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم
~~من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما
~~وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه
~~بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ
~~من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ
~~فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب
~~من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير
~~وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا PageV01P422
# | ( القراض )
# | إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه | المال شرطه نقد معين معلوم
~~مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح ms243 وفي التبر
~~قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان [ فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه
~~وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا
~~يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده
~~أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا
~~يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب
~~قولان | العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط
~~أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا
~~وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله
~~PageV01P423 ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو
~~مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه
~~فعليه | الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله
~~لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط
~~العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة
~~قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل
~~شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [ وقيل
~~مطلقا وإلا فلا في المختلفين ] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز
~~وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز
~~أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم
~~الخلط [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز
~~لأنه يرجع إلى جزء PageV01P424 معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون
~~المراد نسبته وإن لم تجب [ ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول ]
~~ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل ms244 جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال
~~ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال
~~اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف
~~وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا [ ولو تلف بعضه قبل العمل أو
~~بعده فرأس المال الجميع ] ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن
~~كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها [ ولا يملك إلا بالمقاسمة لا
~~بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا
~~بالقسمة ] | العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم
~~كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال
~~بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له
~~وزع النفقة عليهما | وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا
~~أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما
~~المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال | وإذا فات القراض
~~الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة
~~أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة PageV01P425 المثل وما
~~عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل | وروي في الفاسد بالضمان له الأقل
~~من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب
~~كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد |
~~وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح
~~بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى
~~فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله
~~السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن
~~ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان ms245
~~الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال
~~ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه
~~لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة
~~الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة
~~ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [ فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه
~~إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه ] وقال ابن القاسم إن كان في المال
~~فضل وهو موسر [ عالم ] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم
~~فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق
~~الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار | ولو وطئ أمة
~~القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع
~~بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل
~~الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا
~~ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا PageV01P426 بيعت كلها واتبع بما
~~بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا
~~للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة
~~وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا | وإن
~~أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره
~~وعتق الباقي | [ ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر
~~من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن
~~القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد ] ولو جنى العامل أو
~~رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على
~~القراض حتى يتفاضلا ولكل ms246 منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد
~~الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره
~~إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر
~~المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك
~~ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك
~~وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم
~~في الصحة والمرض | والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه
~~على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا
~~ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو
~~وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو
~~بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد
~~PageV01P427 العمل لا قبله فإن قال العامل قراض أو وديعة وقال رب المال قرض
~~فالقول قول رب المال خلافا لأشهب فلو قال بل غصبته لم يصدق وقيل إلا أن
~~يشبه وإن اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع PageV01P428
# | ( المساقاة )
# | أربعة المعقود عليه النخل والأشجار والزرع والمقاشي الظاهرة في الأرض
~~وهي لازمة مؤقتة وتستحق الثمار فيها بالظهور اتفاقا بخلاف القراض وشرطه أن
~~يكون مما لا يخلف فلا يجوز في الموز والقصب والبقل [ وأن يكون مما لم يحل
~~بيعه فإن حل فإجازة وكذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز ويغتفر طيب نوع يسير
~~منه ] وأن يكون الزرع والمقاثي مما عجر عنه ربه على الأشهر بخلاف الشجر ولا
~~يساقى البياض إلا تبعا ثلثا فما دونه بقيمة الجميع فإن سكتا فقال مالك ملغى
~~للعامل وقال ابن حبيب إن كان ثلث نصيبه فما دونه ويروى أنه لربه فإن أدخلاه
~~في المساقاة فيجزئها وبذره على العامل وإلا فسد وإن شرط ربه أن يعمله لنفسه
~~ففي الموطأ لا يصلح لنيله سقي PageV01P429 العامل وقيل يجوز ms247 وقيل ما لم
~~ينله قال مالك وأجله أن يلغى للعامل وبياض الزرع كبياض النخل والشجر التبع
~~في الزرع يلزم دخوله والشجر والزرع تبع أو غير تبع يجوز بجزء واحد |
~~المأخوذ شرطه الجزئية كربح القراض غير مختلف في نسبتها ويجوز في حوائط
~~مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد وأما في صفقات فلا يشترط واشتراط
~~جزء الزكاة على أحدهما جائز كالقراض | العمل ولا يشترط تفصيله ويحمل على
~~العرف وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجداد
~~وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء والغلمان والدواب ونفقتهم وما
~~كان فيه يوم السقي فيجب للعامل الإستعانة به وإن لم يشترطه والأجره على ربه
~~بخلاف نفقتهم وكسوتهم وللعامل خلف من مات أو مرض ولو شرط أجرتهم أو خلفهم
~~على العالم لم يجز وما رث مما كان فيه ففي تعيين مخلفه قولان فإن سرق فعلى
~~ربه إخلافه فإذا مضى قدر الإنتفاع بالمسروق جاء القولان ولا يجوز شرط ما
~~يبقى بعد انقضائها كحفر بئر وإنشاء غرس واعتفر اشتراط إصلاح الجدر وكنس
~~العين ورم الحوض ولا يجوز مشاركة ربه ولا اشتراط عمله ويشترط تأقيتها وأقله
~~إلى الجداد فإن أطلق حمل عليه وتجوز إليه سنين والأخيرة بالجداد ما لم تكثر
~~جد قيل عشرة قال لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين وللعامل أن يساقي
~~أمينا غيره فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا شيء له ولهما أن يتقابلا ولا تنفسخ
~~بفلس ربه ويباع مساقى وقيل لا يباع حتى تنقضي أو يتركها | [ الرابع ]
~~الصيغة مثل ساقيتك وعاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناها من قول وفعل
~~وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ PageV01P430 الثانية بعد الفراغ
~~فأربعة أقوال للعامل أجرة المثل ومساقاة المثل ما لم يكن أكثر من الجزء
~~الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل إن كان للمساقي وقال ابن القاسم
~~إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو عرض فأجرة المثل إن لم يخرجا
~~كمساقاة مع ثمر أطعم أو اشترط عمل ms248 ربه معه أو مساقاة مع بيع صفقة أو سنة
~~كذا وسنة كذا فمساقاة المثل الثالثة في أثناء العمل فينفسخ إن كان الواجب
~~أجرة المثل وتمضي إن كان مساقاة المثل وحكمها بعد سنة من السنين كحكمها في
~~أثناء سنة PageV01P431
# | ( المزارعة )
# | والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدواب والآلة وشرطها السلامة من
~~كراء الأرض بما يمنع كراؤها به فمتى كان جزء من البذر في مقابلة جزء من
~~الأرض فسد وفي أرض لا حطب لها قولان ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا
~~لكرائها على المنصوص وقيل إلا فيما لا خطب له فلو كانت الأرض منهما والبذر
~~منهما وتساويا في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابله عمل يساويه جاز
~~خلافا لابن دينار وقيل يغتفر اليسير فيهما وقيل والكثير في الثانية وأما لو
~~تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة كالشركة ولو كانت الأرض
~~من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يجز إلا فيما لا خطب لها على
~~المنصوص فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذر أو بعض البذر والعمل
~~على الآخر فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثر جاز وإلا فلا والعمل المشترط
~~هو الحرث لا الحصاد والدارس على الأصح لأنه مجهول وعن ابن القاسم والحصاد
~~والدراس والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال فلو أخرجاه معا وبذراه فقيل
~~كالخلط وقيل إن علمت النواحي فلكل واحد نبت بذره ويتراجعان في الأكرية
~~والعمل وعلى الصحة لو لم ينبت بذر أحدهما فإن غر لم يحتسب ببذره وعليه مثل
~~نصف النابت وإن لم يغر فعلى كل واحد مثل نصف بذر الآخر والزرع بينهما فيهما
~~وفي الفاسد إن تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعان غيره وإن كان البذر فقط
~~من أحدهما PageV01P432 مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة وإن كان البذر فقط
~~من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب
~~البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل قال الباجي
~~في الفاسدة ستة أقوال | الأول لصاحب البذر ms249 | الثاني للعامل | الثالث لمن له
~~اثنان من البذر والأرض والعمل | الرابع لمن له البقر والأرض والعمل |
~~الخامس لمن له الأربعة | السادس إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما
~~شرطه وإلا فلصاحب البذر PageV01P433
# | ( الإجارات )
# | كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط | الأول العاقدان كالمتبايعين |
~~الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا
~~معينا أو طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك
~~جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة
~~فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره
~~يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو
~~استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي
~~صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز
~~وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت
~~فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد
~~اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن PageV01P434 فهمت
~~الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج فلك
~~نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز كما لو
~~باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافا لم يعاين وقيل يجوز
~~واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف نصف الحطب أو
~~الماء | فإن نزل فاسدا فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة المثل ولو
~~جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه نصف سلعة
~~على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز
~~ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ms250 ولو انقضى ولم
~~يبع استحقه فإن كان طعاما لم يجز إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض بشيء من
~~الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام
~~كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن يحيى
~~لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل شيء
~~إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء | الثالث
~~المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا مقدور على تسليمها غير
~~حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن
~~القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح
~~إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار
~~لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض
~~المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن
~~كان اللبن عينا للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من
~~الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها
~~غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد
~~فيها وقيل لا ينقد في أرض PageV01P435 المطر وقال ابن القاسم لو اشترى
~~الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي
~~مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف
~~باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها
~~إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد ولا يجوز استئجار على
~~عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة
~~وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن
~~كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع أذان أو القيام بالمسجد جاز | وفيها
~~وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وكره إجارة ms251 قسام القاضي
~~ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط وإن شرط شيئا
~~معلوما جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيها PageV01P436 ما تقع
~~المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو بمحل العمل
~~كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد | وفي التعليم بالزمان أو بحصر
~~ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط
~~البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل
~~على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها
~~غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من
~~السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو
~~نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين
~~العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره وبعضه أضر
~~فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ولا
~~يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب
~~بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب
~~ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا
~~أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف
~~والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل
~~فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت
~~فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها
~~وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال
~~وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر
~~المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم
~~يكن عرف والاسترضاع لا ms252 يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها
~~ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل PageV01P437 يجبر
~~وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان على
~~المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضا | ولو فسد
~~الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط
~~الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها
~~قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد
~~الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما
~~هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول | ولو استأجر
~~للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم
~~على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب
~~بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو
~~تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب
~~بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت
~~الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص
~~انفسخت | وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك
~~وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه
~~إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر
~~السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة
~~المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان
~~المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال
~~قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه
~~رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوما ms253 بعينه
~~بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة PageV01P438 | ولو أجر مستحق الوقف
~~ومات قبل مدتها ففي انفساخها فيما بقي قولان ولو أجر الولي الصبي مدة فبلغ
~~قبلها انفسخت في الباقي إلا أن يظن إلا يبلغ فيها فيلزم إن كان الباقي
~~يسيرا كالشهار فلو كان ربعه ودوابه فقيل مثله وقيل تلزم ولو كن الباقي
~~كثيرا وربع السفيه البالغ سنتين وثلاثا يمضي وإن رشد وقيل في السنة ونحوها
~~فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد وأحكامه أحكام عبد حتى تنقضي وأجرته
~~لسيده وإن كان أراد أنه حر بعد المدة ولا تنفسخ بفسق المستأجر كشربه وسرقته
~~وإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه ويجوز استئجار المالك من
~~المستأجر ويقوم الوارثان مقام المستأجرين | وإذا عطبت السفن أو عرض ما
~~يمنعها من البلوغ فقال ابن القاسم ومالك هو البلاغ فلا شيء لربها ولو غرقت
~~بالساحل | ابن نافع حكمها حكم البر ما سارت فلربها بحسابه وقال أصبغ إن
~~أدرك مأمنا يدركه السفر منه أو حاذاه فكالبر وإلا فعلى البلاع بناء على
~~أنها جعالة أة أجازة أو تنقسم | وإذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما
~~يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمه أو عظم
~~جرمه ويوزع على مال التجارة مما لا يطرح عبيدا أو ناضا أو جوهرا والمذهب أن
~~المركب وعبيده لا يدخل وما ليس للتجارة كالعدم طرح أو لم يطرح فالقول قول
~~المطروح متاعه في ما يشبه | وفي صفة التوزيع أربعة بقيمته وقت التلف وأقرب
~~المواضع ومكان الحمل وبما اشترى به والمستأجر أمين على الأصح وقال ابن
~~القاسم ويلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بينة وقيل تسقط بحسابها وفي ضمانه ما
~~أجره لغيره ثالثها المشهور إن كان في مثل أمانته لم يضمن وأما الصانع
~~PageV01P439 كالخياط والصباغ فضامن بحكمهما عن أبي بكر [ وعن ] عمر وعلي
~~رضي الله عنهم عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر تلف [ بصنعته أو
~~بغير صنعته إذا انتصب للصنعة ولم يكن في بيت ms254 رب السلعة ولم يكن ملازمه فإن
~~كان أحدهما فأمين والواجب قيمته يوم دفعه فإن قامت بينة ففي سقوطه قولان
~~لابن القاسم وابن المواز ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به روايتان | أما
~~لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضمان على البائع وأما غير
~~محلها بالحاجة كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على نصله وظرف القمح فقولان |
~~والأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر
~~أو فرط ضمن وإلا فلا وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة [ أو يصحيه ربه ]
~~وقال به الفقهاء السبعة وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيئا والحمامي أمين على
~~الثياب وقيل يضمن | وكل من أوصل نفعا من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير
~~أمره مما لا بد له منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل المال بخلاف عمل يليه
~~بنفسه أو بعبده أو مال يسقط مثله عند التنازع لو قال المالك سرق وقال
~~الصانع استصنعتني فقال ابن القاسم يتحالفان ويقال للمالك ادفع قيمة العمل
~~فإن أبي قيل للصانع ادفع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا شريكين بالقيمة
~~والعمل وقال غيره العامل مدع فلو قال المالك أودعتك فقال ابن القاسم القول
~~قول الصانع وإلا ذهبت أعمالهم لأنهم لا يشهدون وقال غيره العامل مدع ولو
~~صاغ سوارين فقال المالك أمرتك بخلخالين صدق الصائغ فلو قال المالك
~~PageV01P440 بثلاثة والصائغ بأربعة صدق الصائغ فيما يشبه بخلاف البناء لأنه
~~غير جائز لذلك ولو اختلفا في رده فالقول قول المالك قبضه ببينة أو بغير
~~بينة وقال ابن الماجشون إن قبضة ببينة وإلا فالقول قول الصانع PageV01P441
# | ( الجعالة )
# | للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول
~~له التعيين ولا العلم بالجعالة فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن
~~أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته
~~فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء
~~ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ms255 ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه
~~آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن
~~وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان | الجعل |
~~كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله
~~جعل مثله | ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معا PageV01P442
~~فقولان ينفردان ويشتركان | العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه
~~معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير
~~عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه | ومن شرطه أن لا يقدر
~~بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه
~~الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم
~~الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك
~~إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة
~~عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل
~~وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء
~~والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء
~~وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل PageV01P443
# | ( إحياء الموات )
# | والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه | الأول العمارة
~~ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان | الثاني حريم عمارة وحريم
~~البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم
~~الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة
~~بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره | قال ابن
~~القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك |
~~قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع
~~جاره أن يضربه من منعه قاله مالك | ولا يمنع ms256 من الأبرجة والأجناح إلا أن
~~تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند | وحريم
~~البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها PageV01P444 | الثالث
~~التحجير وفيه قولان | قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا تركه
~~ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين وأنا
~~أراه حسنا وقال أيضا لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع عذر
~~أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقا | الرابع الإقطاع من الإمام وهو
~~تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكا ولكن امتناعا | الخامس
~~الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها وحمى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر وعمر رضي
~~الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد | السادس القرب ويفتقر فيه إلى
~~إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعديا وقال أشهب لا
~~يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث وحفر بئر
~~وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن كان بعيدا
~~ولا تحاز PageV01P445 الشوارع بالبنيان ولا تمنع الباعة منها فيما خف ولا
~~غيرهم ومن سبق فهو أحق به من غيره كالمسجد ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا
~~إلا مجردا للعبادة ولقيام الليل وخفف في القائلة والنوم نهارا ويكره فيه
~~البي والشراء وسل السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو لعلم
~~ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا ويسكن العلو لأن
~~له حرمة المسجد وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه بخلاف
~~الإبل وكره أن يبصق على أرضه ويحكه وأن يعلم فيه الصبيان وأما المعادن
~~فثالثها إن كان ذهبا أو فضة فإلى الإمام وإن كان غيره فلصاحب الأرض أو لأهل
~~الصلح ولا ينظر امام فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ وأما ms257 الماء في
~~الآنية أو بئر في ملكه فيجوز بيعه ومنعه وما يسيل من الجبال في أرض مباحة
~~يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم يرسله ويؤمر بالتسوية فإن تعذر سقي
~~كل موضع على حدة فإن أحدث إحياء الأعلى فالأقدم أحق فإن كان مسيله في
~~مملوكه فله حبسه متى شاء وإرساله فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم
~~لم يقدم الأعلى وكان بينهم يقسمونه بالقلد وشبهه على قدر أعمالهم والقلد
~~قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزء ويجري النهر له إلى أن ينفذ ثم كذلك لغيره أو
~~يعرف مقدار ما يسيل منه يوما وليلة ويقسم على أنصبائهم ويجعل كل واحد
~~مقداره في قدر أو قدور بمثقاب الأول و لايجري النهر له حتى ينفذ أو يقسم
~~بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك وأما ماء البئر التي حفرت في الفيافي فلا
~~تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين
~~ولا يمنع ما فضل والمسافرون أحق من المقيمين ولهم عارية الدلو والرشاء
~~والحوض فلو بين PageV01P446 حافرها وأشهد أنه ملك فقال الباجي الظاهر أنه
~~يملك ولا نص فيه | وأما توابع الماء من الصيد والكلأ فإن كان في أرض غير
~~مملوكة لم يمنع أحد وأما المملوكة فقال ابن القاسم سألت مالكا عن بحيرات
~~مصر يبيع أهلها سمكها فقال يعجبني لأنها تقل وتكثر ولا أحب له منع أحد يصيد
~~| وقال سحنون له منعه وقال أشهب إن طرحوها فتوالدت منعت وأما الكلأ فسأل
~~ابن دينار ابن القاسم وابن حبيب مطرفا عن ما يمنع منه وما يباح فقالا لا
~~يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من
~~البور والعفا | قالا إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسئل ابن الماجشون
~~فسوى بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفا وسوى أشهب في منعه وقال هو
~~كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن يجره ويحمله فيبيعه
~~PageV01P447
# | ( الوقف )
# | للوقف أربعة أركان ms258 | الموقوف ويصح في العقار المملوك لا المستأجر من
~~الأراضي والديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر
~~والمقابر والطرق شائعا وغيره وفي الحيوان والعروض روايتان وقيل لا خلاف في
~~الخيل وقيل يكره في الرقيق خاصة ولا يصح وقف الطعام | الثاني الموقوف عليه
~~فلا يشترط قبوله إلا أن يكون معينا وأهلا فإذا رد فقيل يكون لغيره وقيل
~~يرجع ملكا ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة وشراء
~~الخمر وشبهه والوقف في معصية باطل ولا يشترط ظهور القربة ولا يصح على وارث
~~في مرض الموت وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه
~~فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ابن ومات وتركهم وأما وزوجة
~~والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقف والباقي للولد موقوف بأيديهم يقسم
~~على الورثة كغيره فلو مات أحد الأولاد رجح لولد الولد الثلثان والباقي يقسم
~~على الورثة ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب PageV01P448 | ولد لأنه
~~كميراث فلو مات أولا أحد ولد الولد رجع لهم النصف والباقي على جميع الورثة
~~فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة وقال سحنون لا تدخل الأم والزوجة لأن
~~رجوعه للوقفية لأنهم أولى | قال التونسي قول ابن القاسم صواب لأن الرجوع لا
~~يكون مع وجود المحبس عليهم ولا تخرج للأم والزوجة حتى ينقرض الأولاد فيرجع
~~إلى أقرب الناس بالمحبس ولا يصح وقف الإنسان على نفسه وقيل إن أفرد وكره
~~مالك إخراج البنات وقا لعمل الجاهلية وإذا وقع فقال ابن القاسم الشأن يبطل
~~وقال أيضا إن حيز مضى وإن لم يحز عنه فليرده مسجلا وقال أيضا إذا مات مضى
~~وإلا فليجعله مسجلا وقيل يجوز على البنين خاصة وعلى البنات خاصة قال الباجي
~~وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض | الثالث الصيغة وما يقوم مقامها فلو أذن
~~في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فهو كالتصريح ولفظ وقفت يفيد
~~التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وغلا
~~فروايتان وإذا ms259 لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لوؤثته وإذا
~~تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل من النساء من لو
~~كان رجلا كان عصبة وقيل لا تدخل النساء ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم
~~وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولا ثم على الفقراء | وشرط الوقف | حوزه عنه
~~قبل فلسه وموته ومرض موته وإلا بطل فإن كن يصرف منفعته في مصرفها فثالثها
~~فيها إن كان غلة يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاح فحوز وأما لو كان
~~واليا على من وقفه عليه فحوز إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفها ويشترط في
~~إثبات الحوز شهادة بمعاينة لا بإقرار والوقف لازم ولو قال ولي الخيار ولا
~~يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فهو وقف ولا التأبيد بل يصح
~~جعلها ملكا بعد لهم ولغيرهم ولو قال على أولادي PageV01P449 ولا أولاد له
~~في جواز البيع قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة
~~ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط
~~تعيين المصرف لفظا بل لو قال وقفت صرف إى الفقراء وقيل في وجوه الخير ومهما
~~شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه ولو
~~حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلة
~~وإن كانت كركوب الدابة وشبهه فروايتان PageV01P450
# | ( بيان مقتضى الألفاظ )
# | ولدي أو أولادي يتناول ولد الصلب مطلقا وولد ذكرهم ويؤثر الأعلى وقيل
~~يسوى وولدي وولد ولدي المنصوص أيضا لا يدخل ولد البنات وأولادي فلان وفلان
~~وفلانة وأولادهم يدخلون اتفاقا | قال الباجي وأخطأ ابن زرب في ولدي وولدهم
~~كولدي بين المسألتين وبني وبنيي بني كولدي وولد ولدي على المنصوص وعقبى
~~كولدي فإن حالت دونه أنثى فليس بعقب ونسلي كذلك وذريتي يدخل ولد البنات
~~اتفاقا لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام وعلى إخوته يدخل الذكر
~~والأنثى ورجال إخوتي ونسائهم يدخل الصغير معهم وعلى ms260 بني أبي إخوته الذكور
~~وأولادهم الذكور وقال التونسي وهو اختلاف | وآلي وأهلي قال ابن القاسم
~~سواؤهم العصبة ومن لو كان رجلا كان عصبة وقيل الأهل من كان من جهة أحد
~~الأبوين قربوا أو بعدوا كالأقارب وعلى مواليه روي مواليه الذي أعتقهم فقط
~~وأولادهم وروى وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي مواليه وموالي مواليه وروي
~~وموالي الجد والجدة والأم والأخ وفي الجميع يؤثر الأحوج فإن استوا فالأقرب
~~وعلى قومه عصبته دون النساء وأطفال أهلي أو صبيانهم وصغارهم لغير البالغين
~~وشبانهم وأحداثهم لمن بين البلوغ وكمال الأربعين وكهولهم لمن جاوزها إلى
~~الستين وشيوخهم لمن جاوزها والذكور والإناث في الجميع PageV01P451 وأراملهم
~~للذكر والأنثى سواء وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال وهو من رأس
~~المال في الصحة والتنجيز في الحياة وإلا ففي الثلث ويملك الموقوف عليه
~~الغلة والثمرة واللبن والصوف ونتاجها الإناث وقف ويباع فضل ذكورها عن
~~ضرابها في إناث وما كبر من الإناث كالذكور وقال ابن القاسم ما سوى العقار
~~إذا هذبت منفعته التي وقف لها كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثله أو
~~شقصه وقال ابن الماجشون لا يباع وقف إن ذهبت منفعته إلا أن يون بشرط |
~~ويتولى الوقف من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجز فإن جعله بيد غيره
~~ويتسلم منه غلتها ويصرفها وعلى ذلك وقف فقولان ويبدأ بإصلاحه ونفقته ولو
~~شرط خلافه لم يقبل | فإن كانت دارا للسكنى فإما أصلح وإما خرج فتكرى بما
~~تصلح به ولو شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبل وإن كان فرسا للجهاد وشبهه
~~فعلى بيت المال فإن لم يكن بيع وعوض به سلاح | وقال ابن الماجشون تبقى ولو
~~تحقق هلاكها | ومن هدم وفقا فعليه رده كما كان لا قيمته ومن أتلف حيوانا
~~وقفا فالقيمة وتجعل في مثله أو شقصه | وفي بيع النقض قولان ولا يناقل
~~بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف دائرة تدل على منع بيعها
~~وميراثها | وعن مالك لا بأس أن يشتري من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة ms261 مسجد
~~أو طريق لأنه نفع عام وقيل في مساجد جوامع الأمصار لا القبائل ويكري
~~المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل فإن أكراها لمن مرجعها إليه جازت
~~الزيادة وقد أكرى مالك رحمه الله منزله وهو كذلك عش سنين واستكثرت | فلا
~~يفسخ كراء الوقف لزيادة ولا يقسم إلا ما وجب بالسكنى وغيرها لأن الميت يسقط
~~والمولود والمتجدد يستحق فلو قسم قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره
~~PageV01P452 | وإذا بنى الموقوف عليه فيه أو أصلح بخشب أو غيره فأمره له
~~فإن مات ولم يذكره فهو وقف قل أو كثر وقال ابن القاسم لورثته ولم ير ما قال
~~مالك رحمه الله وقيل إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف وإلا فلا | ولو خرب
~~الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه لأن عينه وأعقابهم
~~فللمتولي تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى باجتهاده
~~وأما على ولده أو ولد ولده فقيل كذلك وقيل الغني والفقير سواء أما إذا
~~عينهم سوي بينهم ومواليه مثله ولا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنيا | ومن
~~وقف على من لا يحاط بهم فقد علم عمله على الاجتهاد ومن خص معينا من الموقوف
~~عليهم بشيء بدىء به PageV01P453
# | ( الهبة )
# | أركانها ثلاثة صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول ومثلها
~~العمرى كقوله أعمرتك داري و ضيعتي وهي هبة المنفعة حياته فإذا مات رجعت
~~للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد | والرقبى غير جائزة مثل إن مت قبلك فداري
~~لك فإن مت قبلي فدارك لي | الثاني الموهوب كل مملوك يقبل النقل فيصح هبة
~~المجهول والآبق والكلب والمرهون ويخير المرتهن في إمضائها فإن لم يمض ففي
~~جبره على افتكاكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان
~~وعلى النفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضي في الأجل إن كان موسرا ويأخذه
~~الموهوب له وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة |
~~الواهب من له التبرع وتصح هبة المريض من ثلثه وشرط استقرارها PageV01P454
~~لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب ms262 على صغير وعلى ذلك علماء المدينة
~~وتحاز بإذنه وبغير إذنه ويجبر عليه ويشترط حصوله في حصة جسمه وعقله وقيام
~~وجهه والعارية والقرض كالهبة في الحوز فلو مات قبله وهو جاد فيه أو ساع في
~~تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم حوز وصحت وقال ابن الماجشون بطلت فإن مرض
~~أو جن بطل القبض إن اتصلا بالموت فإن صح فله الطلب الأول وقال أشهب إن قبض
~~فيهما فثالثهما وصية ولا أرى قول من جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها |
~~فلو أفلس ولو بحادث بطلت وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو
~~إرقاق حتى مات مناف للحوز وفرق ابن القاسم بين هبة الزوج للزوجة والزوجة
~~للزوج دار سكناهما لأن اليد في السكنى للزوج وأما الخادم عندهما ومتاع
~~البيت يهبه أحدهما للآخر فروى ابن القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيف وليس
~~بالبين | ولو حازها ثم أجرها أو أرفق بها الواهب فرجع إليها عن قرب بطلت
~~باتفاق فإن كان بعد سنة فروايتان ولو رجع مختفيا أو ضيفا فمات لم تبطل ولو
~~كان عن قرب ولو باع الواهب فإن علم نفذ والثمن للموهوب له وإن لم يعلم رد
~~وهو على طلبه فإن مات قبل علمه ففي بطلانها قولان | واضطرب فيها قول ابن
~~القاسم بخلاف الرهن فإنه يبطل فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم
~~للأول وقال محمد ليس هذا بشيء والحائز أولى | فإن أعتق الواهب الأمة أو
~~استولدها ففي رده وتقويم الأمة قولان | وفي بيع الموهوب له وهبته قولان
~~بخلاف العتق ومن حبس دارا و دورا وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم
~~ما حيز لزم دون الباقي وقيل إن كان كثيرا لزم الجميع وإلا فلا وفي جعل هبة
~~المغصوب كالدين PageV01P455 يحوزه بالإشهاد قولان | واختاره سحنون وأنكره
~~يحيى وفي هبة المودع لم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذلك من وهب له
~~فقبض ليتروى ثم مات الواهب | ولو تصدقت بصداقها فقبله ثم منت عليه فرد
~~كتابها أو أشهد لها في غيره ms263 لم يكن لها شيء لأنها عطية لم تقبض | وإذا وهبه
~~ما تحت يد المودع ومات وعلم الودع صحت بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله فإنه
~~لا يصح إلا ما قبض وما تحت يد المخدم والمستعير كالمودع | ولم يشترط ابن
~~القاسم علمهما بخلاف المودع لقدرته على أن لا يحوز للموهوب | وقيل إن كان
~~الإخدام والهبة دفعة واحدة فهو حوز له وإلا | وما تحت يد المرتهن والمستأجر
~~ليس بحوز إلا أن يهب الإجارة فقال أشهب المستأجر كالمودع | والمرسل هدية
~~يموت أحدهما قبل وصولها في المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثته وعلل موت
~~الموهوب له وعن ابن القاسم إن كان لمن حوزه حوزا لهم كصغاره وأبكار بناته
~~مضت | وما يستصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك | والهبة قسمان
~~مقيد بنفي الثواب ومطلق الأول قسمان للمودة والمحبة فلا رجوع إلا للأب
~~والأم وقيل ما لم يحزه المولى عليه وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان |
~~ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو ادان الابن لأجل الهبة
~~وقيل مطلقا فات الرجوع ولو مرض أحدهما فكذلك وقال أشهب إن مرض الأب فله قال
~~وأبضا ليس له وقال وأما الابن فلا أدري وعلى PageV01P456 إفاتته لو زال ففي
~~عود الرجوع قولان | ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان
~~وتغير السوق لا يفيت وفي زيادة عينها ونقصانها قولان ولو ولدت الأمة لم
~~يعتصر الولد قال اللخمي إلا بفور الولادة والحمل منه مفيت وفي مجرد الوطء
~~قولان | الثاني ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل من صلة رحم أو لفقير أن
~~يتيم ونحوه فلا اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما لأنه صدقة ولا ينبغي له
~~أن يتملكها بوجه إلا بميراث ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها | وأما المطلق
~~فيحمل على ما يتفقان عليه فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين فإن أشكل فالقول
~~قول الواهب مع يمينه ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة و فائتة | وقال
~~مطرف للواهب أن يأبى إن كانت ms264 قائمة | وفي تعيين الدراهم والدنانير ثالثها
~~لابن القاسم إلا الحطب والتبن وشبهه | وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه
~~وإن لم يقبض وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم
~~ومنعه بعضهم للجهل بالثمن PageV01P457
# | ( كتاب اللقطة )
# | اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر فلا تلتقط الإبل في
~~الصحراءوفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير ثالثها لابن القاسم تلحق
~~البقر دونها ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق وبالفلاة
~~تقدم الراحلة لأربابها وعليهم أجرة حمله والالتقاط حرام على من يعلم خيانة
~~نفسه ومكروه للخائف | وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له
~~بال والوجوب إن خاف عليها الخونة فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها وهي
~~أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب | ويجب تعريفها سنة عقيبه في مظان
~~طلبها في الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق
~~به أو يستأجر منها إن كان مثله لا يعرف وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها
~~ضامنا لها وقال الباجي [ رحمه الله ] إلا مكة فلا يتملك لقطتها للحديث
~~والمذهب خلافه أو يبقيها أمانة | وأما التافه فلا يعرف وأما ما فوقه من نحو
~~مخلاة ودلو فقيل يعرف به أياما مظنة طلبه وقيل سنة كالكثير وأما ما يفسد
~~كالطعام فإن كان في قرية أو PageV01P458 في رفقة له فيهم قيمة فثالثها
~~يضمنه إن أكله ولا يضمن إن تصدق به وإلا أكله بغير شيء | والشاة بمكان يخشى
~~عليها ويعسر حملها كذلك وأما منافعها وغلاتها فقال مالك له حلاب الشاة ولا
~~يتبع إلا بها وبنسلها وقيل إن أن يكون له ثمن | وله أن يكري البقر وغيرها
~~في علوفتها كراء مأمونا وله أن يركب الدابة إلى موضعه ثم إن ركبها بعد
~~ضمنها | وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤنة في بقائه
~~وليس لحبسه إياها حد إلا على اجتهاده وربها مخير بين غرم النفقة وإسلامها
~~فيها فتكون كالبائع | ويجب ردها بالبينة وبالإخبار بصفتها من نحو ms265 عفاصها
~~ووكائها وهما المشدود فيه وبه | وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان
~~وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان | ويجتزأ ببعض الصفات المغلبة على الظن
~~على الأصح ويستأنى في الواحدة وإذا وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد
~~تحالفا وقسمت بينهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف | ولو دفعها بصفة و بينة
~~ثم وصفها ثان أو أقام بينة فلا شيء على الملتقط وقال ابن الماجشون إن لم
~~يشهد بالقبض على الواصف ضمن ولصاحبها أخذها بعد السنة أيضا حيث وجدها بيد
~~المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السنة فقال ابن القاسم يأخذ الثمن لا
~~غير وقال أشهب إن كان باع بإذن الحاكم | فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها
~~فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين أخذها ناقصة
~~وقيمتها من الملتقط وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه
~~قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربها سواها
~~| وإذا كان الملتقط عبدا فما وجب بالتعدي ففي رقبته كالجناية وبغيره ففي
~~ذمته PageV01P459
# | ( كتاب اللقيط )
# | واللقيط طفل ضائع لا كافل له | والتقاطه فرض كفاية | وينبغي الإشهاد
~~وليس له رده بعد أخذه وقال أشهب إلا أن يكن أخذه ليرفعه إلى الحاكم فلم
~~يقبله | قال الباجي يعني إن كان موضعا مطروقا ويوقن أن غيره يأخذه | وليس
~~للعبد والمكاتب التقاط إلا بإذن السيد وولاؤه للمسلمين | وينتزع اللقيط
~~المحكوم بإسلامه من الذمي وإذا ازدحم اثنان فالسابق ثم الأول وإلا فالقرعة
~~وعلى الملتقط حضانته وأما نفقته فمن ماله من وقف أو هبة أو وصية أو شيء كان
~~تحته أو ملفوفا مما يظهر أنه وضع له وإلا ففي بيت المال فإن تعذر فعلى
~~الملتقط حتى يبلغ ويستغنى فإن ثبت له أب | بالبينة طرحه عمدا لزمته إلا أن
~~يكون أنفق حسبه فلا رجوع فإن أشكل فالقول قول المنفق | ويحكم بإسلام اللقيط
~~من قرى المسلمين ومواضعهم فإن كان في قرى الشرك فمشرك وقال أشهب إلا أن
~~يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين ms266 بين المسلمين فمشرك إلا أن يلتقطه
~~مسلم وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال | وفي استلحاق الملتقط المسلم
~~بغير بينة قولان | وفي مسلم غيره PageV01P460 ثالثها إن أتى بوجه لحق به
~~كمن زعم أنه طرحه لأنه لا يعيش له ولد وسمع أنه إذا طرحه عاش | وأما الذمي
~~فلا تلحقه إلا ببينة | وفي المرأة ثالثها تصدق وإن كان من زنى وتحد |
~~واللقيط حر ولا يرق إلا ببينة لا بإقرار PageV01P461
# | ( كتاب الأقضية )
# | وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعين وصفاته ثلاثة شرط واجب موجب
~~للعزل غير شرط ومستحب | الأول أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا
~~مجتهدا فطنا فإن لم يوجد مجتهد فمقلد فيلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا
~~يلزمه | وقيل لا يجوز له إلا باجتهاده | وقال أصبغ العدل من الثاني وقال
~~الباجي العالم من الثالث | الثاني السمع والبصر والكلام ولا نص في الكتابة
~~والظاهر أنه من الثالث | الثالث أن يكون ورعا غنيا ليس بمديان بلديا معروف
~~النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء
~~غير زائد في الدهاء | فقد عزل عمر رضي الله عنه زيادا لذلك | ولو تجرد عقد
~~التولية عن إذن الاستخلاف لم يكن له استخلاف وقيل إلا في المرض والسفر
~~ويشترط علمه بما يستخلف فيه وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد
~~وفي التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان اشتراطا باطلا والتولية صحيحة |
~~قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده | ويجز
~~أنا ينصب في البلد قاضيان فأكث ركل مستقل أو مختص بناحية أو بنوع فلو تنازع
~~الخصمان في الاختيار فالقرعة والتحكيم ماض في الأموال PageV01P462 ومعناها
~~كحكم الحاكم وفي اشتراط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم قولان وقال أصبغ
~~يشترط إلى أن ينشبا فلو حكم في غير الأموال فحكم فقتل أو اتقص أو حد أو لا
~~عن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا فلو حكما عبدا أو امرأة أو مسخوطا فقولان
~~بخلاف الكافر والصبي ms267 والموسوس | فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن
~~المحكم القاضي ويجوز العزل لمصلحة والمشهور العدالة لا ينبغي أن يعزل لمجرد
~~الشكية وقال أصبغ أحب إلي أن يعزل إن وجد بدله وقد عزل عمر سعدا رضي الله
~~عنهما وهو أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا عزله عن سخط فليظهره وعن غيره
~~فليبره وقد عزل عمر شرحبيل رضي الله عنهما فقال أعن سخط يا أمير المؤمنين
~~فقال لا ولكن وجدت أقوى منك فقال إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري ففعل |
~~وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلفوه ولو كان الخليفة ولو قال بعد العزل
~~قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله وينبغي أن ينظر في المحبوسين
~~والأوصياء وأموال الأيتام ويختار الكاتب والمزكي والمترجم ويتخذ مجلسا يصل
~~إليه الضعيف والمرأة في المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم |
~~وقال مالك رحمه الله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد
~~فسميت رحبة القضاة وإني لأستحبه في مساجد الأمصار من غير تضييق ليصل إليه
~~الحائض والذمي ولا تقام الحدود في المسجد ويعزر التعزير اليسير | قال مالك
~~وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله | وإني أخاف أن يكثر فيخطىء ولا ينبغي أن
~~يجلس أيام النحر ويوم الفطر ويوم سفر الحاج وقدومه وفي كثرة المطر والوحل
~~لأنه يضر بالناس وبعد الصبح وبين الظهر والعصر PageV01P463 وبين العشاءين
~~وفي كراهة حكمه في مروره إلى المسجد قولان ولا يحكم في حال غضب ولا جوع ولا
~~ما يدهش عن تمام الفكر وينبغي أن يحكم بمحضر العدول لينقلوا الإقرار فيحكم
~~به ويكتبه خشية نسيانه | وقال أشهب ومحمد وبمحضر أهل العلم مشاورتهم كعثمان
~~رضي الله عنه وقال مطرف ابن الماجشون لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يستشيرهم
~~كعمر رضي الله عنه | ولا ينبغي لقاض أن يثق برأيه فيترك المشاورة ولا
~~يستكبر عنها فقد سأل أبو بكر رضي الله عنه على المنبر عن الجدة وعمر زيد بن
~~ثابت رضي الله عنهما عن الجد وسأل عن ميراث المرأة ms268 من دية زوجها ولا يفتي
~~الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة رضي
~~الله عنهم ولا يشتري لنفسه ولا بوكيل معروف ويتورع عن العارية والسلف
~~والقراض والإبضاع والولائم إلا وليمة النكاح العامة ولا بأس بأكله فيها ولا
~~يقبل هدية مطلقا ولو كافأ عليها أضعافا إلا من ولده ووالده وأشباههم وينبغي
~~أن يمنع الراكبين معه والمصاحبين والملازمين في غير حاجة ويخفف من الأعوان
~~ما استطاع | ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر ما يستحقه
~~وينبغي ذلك أيضا إذا أساء على الحاكم إلا في مثل اتق الله في أمري وشبهه
~~فلا يعظم عليه وينبغي أن يتخذ من يخبره بما يقول الناس في أحكامه وشهوده
~~وسيرته فإن فيه قوة على أمره | وإذا صح على أحد أنه يشهد بالزور ويأخذ
~~الجعل عوره على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية فإن كان ظاهر العدالة فقال
~~ابن عبد الحكم لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته | وفي جواز حكم
~~الحاكم لمن لا تجوز له شهادته ثالثها قال ابن الماجشون إلا لزوجته ويتيمه
~~الذي يلي ماله ولا يحكم على عدوه ولا يتعقب PageV01P464 أحكام العدل العالم
~~ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع أو قامت البينة على أن له فيه رأيا فحكم
~~بغيره سهوا وأما الجاهل فيتعقبها ويمضي منه ما لم يكن جورا وتنبذ أحكام
~~الجائر | وقال أصبغ وهو كالجاهل | ونقل الأملاك ونسخ العقود وشبهه واضح أنه
~~حكم وفتواه في واقعة واضح أنه ليس بحكم | وفي مثل تقرير نكاح بلا ولي رفع
~~إليه فأقره قال ابن القاسم حكم وقال ابن الماجشون ليس بحكم فلو قال لا
~~أجيزه ولم يفسخه ففتيا | والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا
~~تجدد السبب ثانيا بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح
~~امرأة في عدتها وفي كغيرها في المستقبل كما لو فسخ نكاحا مع بيع أو مع
~~إجارة ويجب عليه نقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره وفيم له ms269 فيه رأي فحكم
~~بغيره سهوا فلو حكم قصدا فظهر أنه غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول
~~وقال ابن الماجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة كابن محرز ولا يمضي
~~فسخ حكم غيره حتى يتبين وجه فسخه اتفاقا وفي فسخ حكم نفسه من غير تبيين
~~قولان | ولا يحل القضاء حراما كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة فحكم له
~~وكذلك لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجوار | وإذا أشكل على الحاكم أمر تركه
~~| قال سحنون لا بأس أن يأمر فيه بالصلح | ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور
~~| ولا يحكم بعلمه مطلقا وقال ابن الماجشون وسحنون إلا أن يكون بعد الشروع
~~في المحاكمة فقولان | فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان | وأما ما أقر
~~به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد PageV01P465 إقراره فقال
~~مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر
~~أنه أقر بعد أن حكم لم يفده على المشهور | وفي الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه
~~حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه | ويعتمد الحاكم على
~~علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور العدالة والجرحة فلو أمر
~~بأمر ونسي فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه على الأصح كما يمضيه غيره اتفاقا
~~وليسو بين الخصمين في المجلس والنظر والسلام وغيره مطلقا وقيل له رفع
~~المسلم على الذمي وإذا سكت الخصمان أمر المدعي بالكلام فإذا انتهى طالب
~~بالجواب فإن أقر فللمدعي الإشهاد عليه وللحاكم التنبيه عليه فإن أنكر سأل
~~ألك بينة فإن قال لا واستحلفه لم تسمع بينته على الأشهر إلا أن يظهر عذره
~~من نسيان أو غيره فإن تنازعا في الابتداء فالجالب فإن لم يعرف أمر
~~بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي فإن أبيا أقرع بينهما ويحكم بعد
~~أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده ثم هو
~~على حجته عنده وعند غيره وإذا حكم بعد قوله لا حجة لي فأتى ببينة ms270 لم يعلم
~~بها ففي المدونة له ذلك وقيل عنده دون غيره وقيل لا مطلقا | وإذا تزاحم
~~المدعون فالسابق ثم القرعة إلا المسافر وما يخشى فواته | وينبغي أن يفرد
~~وقتا أو يوما للنساء والمفتي كذلك وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة
~~فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا وقال سحنون وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز
~~فيه شهادتهن واستحب أن تكون بكتاب مختوم والعمدة على الشهادة حتى لو شهد
~~بخلافه أمضي فلو قال أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان
~~ومثله لو أقر مقر بمثله | وتؤدى عند من كتب إليه وغيره ويميز اسم الغائب
~~باسمه ونسبه وحليته وحرفته ونحوها PageV01P466 مما يتميز به فإن وافقه آخر
~~حي أو ميت لم يحكم عليه إلا أن يتعين بوجه والمشافهة بأن يكون قاضيين لبلد
~~واجد أو يكون كل واحد في طرف ولايته فلو كان المستمع في غيرها لم تسمع ولو
~~كان السامع فهي شهادة ولا يحل له الحكم بها كغيرها ولو اقتصر الأول على
~~سماع البينة وأشهد بذلك وجب بذلك على المنهى إليه الإتمام من التعديل
~~والحكم وأما الكتاب المجرد فلا أثر له | قال مالك كان من الأمر القديم
~~إجارة الخواتم حتى حدث الإتهام فأحدثت الشهادة وقال ابن كنانة كلك إلا في
~~القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحق اليسير فإنهم بقوا على الإجتزاء
~~بالخط والخواتم وقال عبد الملك إلا في القريب وأطلق | ويجب قبول ما يرد
~~إليه عن الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها إن كان أهلا ورده إن كان
~~غير أهل فإن جهله قبله إن كان من قضاة الأمصار وكشف عنه إن كان من غيرهم
~~قال ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم
~~بهم فإن كان له مدفع وإلا قضي عليه | ولم يرها سحنون إلا بمحضره إلا أن
~~يكون غائبا عيبة بعيدة ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد
~~والفرس وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد | وفي العقار ثالثها في
~~الغيبة البعيدة ms271 كما تقدم وينفذ القضاء على الغائب بالبينة واليمين على عدم
~~الإبراء والإستيفاء والإعتياض والإحالة [ والإحتيال ] والتوكيل على
~~الإقتضاء فيه وفي بعضه وقيل وإنه عليه إلى الآن وكذلك إذا كان غائبا عن
~~البلد أو متواريا أو متعززا وقال ابن عبد الحكم إن كان له بالبلد مال أو
~~حميل أو وكيل وإلا نقلت الشهادة د | ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول
~~إذا لم يزد على مسافة العدوي فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه
~~أما أن يحضر أو يرضى PageV01P467 ولا يلزم من يزري بها حضور مجلس الحاكم أن
~~تحضر لتحلف ولو كانت تتصرف ويبعث الحاكم من يحلفها فإن كان فيما له بال ففي
~~المسجد ليلا | وإذا مست يتيما حاجة وله رباع في ولاية أخرى كتب بحاجته وقضي
~~ببيع أقلها ردا عليه وتنفيذا لثمنه [ الثمن ] PageV01P468
# | ( كتاب الشهادة )
# | وشرطها أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا مستعملا لمروءة مثله وفي
~~كونه غير مولى عليه لسوء نظره في المال لا بجرحة خلاف | والعدالة المحافظة
~~الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن
~~المعاملة ليس معها بدعة فإنها فسق | ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري
~~والخارجي | ولا يشترط انتفاء المعصية فإنه متعذر ولكن رب معصية لا يحافظ
~~مرتكبها على دينه عادة وفيها لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمر أو أكلة ربا
~~أو [ أنهم ] معروفون بالكذب في غير شيء أو أصحاب قيان أو مجان يلعبون
~~بالنرد والشطرنج فذلك يسقطه وما يشبهه ويشترط الإدمان في التجريح بالشطرنج
~~على الأصح والمروءة الإرتفاع عن كل أمر لا يحافظ مثله إذا تحلت به على دينه
~~وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرفة الدنية من
~~دباغة وحجامة وحياكة اختيارا ممن لا تليق به فأما أهلها أو من اضطر فلا
~~تقدح ولا يقبل عبد ولا كافر مطلقا وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على
~~بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقال PageV01P469 ابن أبي
~~مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم ms272 يحكمون بها بخلاف النساء في
~~المأتم والأعراس على الأصح ويشترط أن يكونوا أحرارا محكوما بإسلامهم اثنين
~~فصاعدا متفقين غير مختلفين قبل تفريقهم إلا أن يشهد العدول على شهادتهم وفي
~~اشتراط الذكورية قولان وفي قبولها في القتل قولان لابن القاسم وأشهب ولا
~~يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وفي قدح العداوة والقرابة قولان ولا تقبل شهادتهم
~~على كبير لصغير ولا على عكسه وقال محمد أما على صغير بقتله فتجوز ولا تقبل
~~شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة فإن كان فاسقا أو كافرا أو عبدا فقولان
~~| ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقا وكذلك المشهور
~~العدالة والجرحة وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك ولو أقر الخصم بالعدالة
~~حكم عليه خاصة ولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي لا يخدع قال سحنون وليس
~~كل من تجوز شهادته يقبل تعديله ولا يقبل إلا العارف بوجه التعديل وهو أن
~~يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع وقال سحنون في الحضر والسفر
~~قال مالك وإذا صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فلا يزكيه بهذا ولا يقبل من غير
~~سوقه وأهل محلته إذا كان فيهم عدول | وفي المدونة ولا يقبل في البلدي غير
~~معروف عند الحاكم بخلاف الغريب ولا ينبغي أن يجتزأ بتعديل العلانية بخلاف
~~السر قال مالك ولا أحب أن يسأل في السر أقل من اثنين فلا بأس أن يقبل قوله
~~وحده ويسمع في التجريح في المتوسط العدالة باتفاق ويسمع في البرز القدح
~~بالعداوة والقرابة وشبههما وفي قبول تجريحه في العدالة ثلاثة لمطرف وأصبغ
~~وابن عبد الحكم ثالثها إن كانوا مثله أو أعدل قبل | ويؤجل الخصم للتجريح ثم
~~يحكم عليه وقيل لابن القاسم أيجرح الشاهد سرا قال نعم ولو سأل ذو الحق
~~PageV01P470 عن المجرح فعلى الحاكم إخباره | ويكفي في التعديل أشهد أنه عدل
~~رضا وقيل أو أعرفه وقيل أو أراه عدلا رضا ولا يجب ذكر سبب التعديل وفي سبب
~~الجرح ثالثها لمطرف إن كان عالما بوجهه لم يجب ورابعها لأشهب إن كان غير
~~مبرز لم يجب ms273 | ولو شهد فزكى ثم شهد فثالثها إن لم يغمز فيه بشيء لم يحتج
~~ورابعها إن كان المزكي مبرزا لم يحتج وإذا عدل وجرح ففي تقديم الجرح
~~والتنافي قولان | الموانع | الأول التغفل قال محمد بن عبد الحكم قد يكون
~~الخير الفاضل ضعيفا لغفلته فلا تقبل شهادته وقيل إلا فيما لا يكاد يلبس فيه
~~| الثاني أن يجر بها أو يدفع كمن شهد على موروثه المحصن بالزنى أو قتل
~~العمد ما لم يكن فقيرا وكمن شهد أن أباه أعتق عبدا يتهم في ولائه وكمن شهد
~~أنه جرح موروثه وكوصي شهد بدين للميت وكمنفق عليه شهد للمنفق وفي عكسه
~~قولان | فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما
~~وإن كان يسيرا فثالثها يقبل لغيره دونه وأما شهادة كل واحد للآخر فجائزة
~~على المشهور وفيها تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق وأما الدفع
~~فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ وكشهادة المديان المعسر لربه
~~وعكسه كذلك لأنه جار | الثالث الشفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن
~~علوا والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت وكذلك الزوجية | فيها وتجوز شهادتهم
~~بتوكيلهم غيرهم بخلاف توكيل غيرهم لهم وتجوز شهادة الأخ غير المنفق عليه
~~لأخيه وقيل إن كان مبرزا وقيل فيما لا تتضح فيه التهمة وفي جواز تعديله
~~قولان لابن القاسم وأشهب | وفي إلحاق إخوة PageV01P471 الصداقة بإخوة النسب
~~قولان | وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثالثها إن كان مبرزا جاز
~~| وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر
~~إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود عليه فأولى بالجواز
~~فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها | الرابع العداوة لا
~~تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر دنيوي من مال أو
~~جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دينا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه وقال
~~سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في ms274 خصومته | أما العداوة
~~الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن عدو بمال وما
~~لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل أبي شريح
~~وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في
~~ولايته وقال أيضا تجوز إذا كان الأب ميتا ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من
~~شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس | الخامس الحرص
~~على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو
~~صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقا وكشهادة من حد في مثل
~~ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر المدونة وفرق بينهما
~~بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة | السادس الحرض على الشهادة في التحمل
~~والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر على المشهور وقال
~~محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا | وفي الأداء يبدأ به قبل
~~طلبه ففيما تمحض من حق PageV01P472 الآدمي قادة فإن كانت حقا لله عز وجل
~~يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن
~~القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى
~~وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد وفي القبول
~~كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي مخاصمته في حق الله تعالى قولان
~~وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان | السابع الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل
~~شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك رحمه الله على الشهادة في الحضر
~~لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما لو رآهما أو كانوا في سفر فلا
~~ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل شهادة السؤال إلا في التافه
~~اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا
~~للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا يكفي في زوال ms275 الفسق مجرد
~~التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى العداوة وقد
~~يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان والمظنون في الفطنة والغور وقيل
~~لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر | وزوال العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي
~~بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين
~~قولان لابن القاسم وأشهب | ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا
~~بنحو الجراح والقتل | وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي نقض ورد المال إلا أن
~~PageV01P473 يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن
~~نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل
~~يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن
~~نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [ أوفي الرجم ]
~~ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [ والشهود ] في الرجم وقيل
~~عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن
~~علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو
~~حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [ تقبل ] الشهادة | ولا
~~تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب | [ الأولى ] بينة الزنى وشرطها
~~أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها
~~كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى |
~~وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين
~~وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان |
~~الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق
~~والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص
~~وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران | الثالثة
~~الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما
~~يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال ms276 مطلقا وفسخ العقود ونجوم PageV01P474
~~الكتابة وإن عنق بها فتجوز برجل وإمرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به
~~على المشهور | الرابعة ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والإستهلال
~~والحيض فيثبت بامرأتين ويثبت النسب والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما
~~في أنه ابن فلان قولان ما لم يتعذر تأخيره للرجال ولو شهد على السرقة رجل
~~وامرأتان ثبت المال دون القطع وكذلك قتل عبد عمدا ويثبت المال دون القصاص
~~وعلى النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث |
~~قولان لابن القاسم وأشهب | وعلى الموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه في ثبوت
~~الميراث قولان ولو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود
~~به ولا يمنع م نقبض أجرة العقار وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون
~~مأمونا عليها | وقيل تحال الرابعة مطلقا وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع
~~ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويحلى إن كان شاهد | ويشهد الأصم في
~~الأفعال والأعمى في الأقوال وفي الإعتماد على الخط في ثلاثة مواضع خط المقر
~~وخط الشاهد الميت أو الغائب وخط نفسه طريقان الأولى إجمالي المذهب على
~~أربعة ثالثها تجوز في الأول خاصة ورابعها وفي الثاني والغيبة البعيدة قيل
~~مسافة القصر وقيل مثل مكة من العراق والثانية تفصيل أما على خط المقر
~~فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح وأما الثاني فروايتان أشهرهما أنها
~~جائزة وضعفها محمد بأن غايته أنه سمعها ولم يشهده عليها وصوبه الباجي إلا
~~في الأحباس ونحوها والفرق أنه قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهل في كتابتها
~~وعلى قبولها لو لم يعرف أنه كان يعرف [ تساهل ] من أشهده فقولان قال
~~PageV01P475 الباجي لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد تساهل الناس في وضعها على
~~من لا يعرفون وفي قبولها في غير الأموال قولان وأما الثالث فقال إن لم يكن
~~محو ولا ريبة فليشهد قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعضها والأول
~~أصوب إذ لا بد للناس من ذلك فعلى الأول يؤديها ولا يقول ms277 للحاكم حاله قالوا
~~وإن قالها فلا يقبلها وعلى الثاني قال مالك يؤديها ويقول حاله | ومن لا
~~يعرف فلا يشهد إلا على عينه ولا يشهد على متنقبة حتى تكشف وجهها ليعينها
~~عند الأداء ولو عرفها رجلان ففي جواز أدائه عليها قولان أما إذا حصل العلم
~~ولو بامرأة فلا إشكال | وإذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد
~~فلا يسجل على بنت زيد ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل
~~والإعتبار بالخبرة الباطنة وضرر أحد الزوجين قال ابن القاسم ويجوز في الضرر
~~بالسماع من الأهل والجيران ويجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات في الملك
~~والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب فلو شهد رجلان على
~~السماع | وفي القبيل مئة من أسنانهما لا تعرف لم تقبل وفي خمس عشرة سنة
~~ثالثها إن كان وباء فهي طول ولا يسمون من سمعوا منه فيكون نقل شهادة وقال
~~التونسي بعد يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزأ بقول اثنين وقال عبد الملك أربعة
~~لأنها كالنقل فاحتيط فيها والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب أصبغ
~~يؤخذ المال ولا يثبت به نسب | وأما السماع المفيد للعلم فقال ابن القاسم هو
~~مرتفع عن شهادة السماع مثل أن نافعا مولى ابن عمر [ رضي الله عنهما ] وأن
~~عبد الرحمن بن القاسم وإن لم يعلم لذلك أصلا فقيل له أيشهد أنك ابن القاسم
~~من لا يعرف أباك ولا يعرف أنك ابنه إلا بالسماع قال نعم يقطع بها ويثبت بها
~~النسب PageV01P476 | والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو
~~البريدين إن كانا اثنين فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين وإن لم يجتزئ أن
~~ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوبه إن لم تكن له دابة وعسر مشيه ويجوز فيما
~~لا يلزمه أن يقام فيما يتكلفه ما دابة ونفقة عجز أو لم يعجز وقيل لا يجوز
~~فيهما فتبطل شهادته وقيل تبطل في غير المبرز | وتثبت الأموال وحقوقها بشاهد
~~ويمين أو امرأتين ويمين | ويطالب المشهود عليه بالشاهد في النكاح والطلاق
~~والعتاق ms278 بأن يقر أو يحلف فإن امتنع فالأخيرة أن يحبس لهما إلا أن يحكم
~~بالشهادة وقال ابن القاسم يحبس سنة وقال سحنون ومطرف أبدا وأما الشهادة على
~~شراء الزوجة والشهادة على نجوم الكتابة فتثبت وإن ترتب عليه الفسخ والعتق
~~وأما الشهادة بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي | وله استحلاف المطلوب فإن نكل
~~لزمه بعد يمين الطالب والسفيه والعبد كالرشيد لا الصبي على المشهور | ولو
~~حلف المطلوب ثم أتى الطالب بشاهد آخر لم يضم إلى الأول اتفاقا وفي اعتباره
~~ليحلف معه قولان وعلى اعتباره فإن لم يحلف ففي تحليف المطلوب قولان فلو
~~كانت مرجوة الإستقبال كالشاهد الصبي وحده أو مع غيره فالمنصوص يحلف المطلوب
~~بحصة الصبي فإن حلف ففي وقف المعين قولان فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه
~~تمليكا أو وقفا قولان وعلى وقفه أو يمينه يسجل الحاكم الشهادة ليستحلف
~~الصبي بعد البلوغ أو وارثه قبله فإن نكلا اكتفى بيمين المطلوب الأولى على
~~المشهور فإن كان وارث الصغير معه أولا وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص
~~لأنه نكل عنها ولو كان الأب منفقا والصبي فقيرا ففي قبول حلفه قولان فلو
~~كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد على رجل بوقف على بنيه
~~وعقبهم بطنا بعد PageV01P477 بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع
~~وروى ابن الماجشون إذا حلف الجل وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء وقيل يثبت
~~لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني
~~أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان | وفي وجوب القصاص في
~~الجراح بشاهد ويمين واحدة قولان | والشهادة على الشهادة تجري في المال
~~وغيره وشرطها أن يقول اشهد على شهادتي أو يراه يؤديها وقال محمد يتعين
~~الأول فلو طرأ فسق أو عداوة أو ردة امتنعت والجنون من كل لا يمنع ولا تسمع
~~إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزمه الأداء منه وقال محمد لا
~~تكفي في الحد مسافة اليومين والثلاثة وينقل عن المرأة ms279 بحضورها | قال مطرف
~~لم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها ولو زكى الناقل الأصل جازت
~~الشهادتان وتنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن ومنعه أشهب وعبد الملك
~~ويشهد على كل شاهد اثنان لا يكون أحدهما شاهد أصل ويكتفي بشهادتهما على
~~الآخر قال عبد الملك لا بد من آخرين وأما في الزنى فيكتفى بأربعة عن كل
~~واحد من الأربعة أو عن كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على
~~أربعة لم تتم وروى مطرف لا بد من ستة عشر وقال ابن الماجشون يكفي أربعة عن
~~كل واحد اثنان فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقال محمد يكفي أربعة
~~عن كل واحد اثنان وروى يكفي اثنان عن كل واحد ويلفق الأصل مع النقل كاثنين
~~أو ثلاثة بالرؤية واثنين على شهادة اثنين أو واحد فلو شهد ثلاثة بالرؤية
~~وواحد على شهادة واحد لم تتم وإذا أكدت الأصل الفرع قبل الحكم بطلت وبعده
~~ثلاثة لابن القاسم تمضي ولا غرم ابن حبيب ينقض محمد يمضي ويغرم الأصل
~~لرجوعهم | وللرجوع ثلاث صور الأولى قبل القضاء فلا قضاء فإن قالا وهمنا بل
~~PageV01P478 هو هذا فقال ابن القاسم وأشهب سقطتا معا فإن قال شككت ثم قال
~~زال الشك فقال المازري هي مثل التشكك قبل الأداء ثم يقول تذكرتها فالواضح
~~قبولها وثالثها لمالك إن كان مبرزا قبلت | الثانية بعد القضاء وقبل
~~الاستيفاء قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا وغيره لا يستوفى
~~لحرمة الدم ومثله لو رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر | الثالثة بعد
~~الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب
~~ولا يغرمان عند ابن الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص
~~لأشهب وقال محمد لا نص عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون
~~على تغريمهم ما أتلفوه بالعمد | ولو علم الحاكم بكذبهم وحكم ولم يباشر
~~القتل فحكمه حكمهم ولو علم الولي بذلك وباشر القتل فعليه القصاص فأما لو
~~رجعا في شهادة قذف أو ms280 شتم وشبهه فالأدب لا غير وقد قال المازري لا خلاف في
~~تعلق الغرامة بهم إذا شهوا على قتل عمد فاقتص ثم ثبت أنه حي وأما الخلاف في
~~البداية وفي الرجوع فقال ابن القاسم يبدأ بالشهود فإن كانوا فقراء فمن
~~القاتل وقيل المستحق مخير وفي الرجوع قيل إنما يرجع الشهود بما أدوا على
~~القاتل وقيل بالعكس وقيل لا رجوع فلو كانت على قتل خطأ فأخذت الدية من
~~PageV01P479 العاقلة لردت فإن أعسر فعلى الشهور ولا رجوع وعن أشهب فيمن رجم
~~بالشهادة ثم ثبت أنه مجبوب الدية على عاقلة الإمام وابن القاسم على أصله |
~~ويحدون في شهادة الزنى في الصور كلها | فإن رجع أحد الأربعة قبل الحكم وقبل
~~إقامته حدوا وبعد إقامته حد الراجع وحده اتفاقا دون الثلاثة على المشهور
~~فلو ظهر أن أحدهم عبد حدوا أجمعون | فلو رجع اثنان من ستة لم يحد الباقون
~~لاستقلالهم ولا الراجعان لأنهما كقاذفين شهد لهما أربعة إلا أن يكذبا
~~الشهود | فلو رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية وإن رجع رابع فنصف
~~الدية وعلى ذلك فلو ظهر بعد رجوع اثنين أن أحد الأربعة عبد فقال مالك يحد
~~الراجعان ويغرمان ربع الدية ويحد العبد بغير غرامة وقال محمد لو رجع واحد
~~من الستة بعد أن فقئت عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد موته فعلى الأول
~~سدس دية العين وعلى الثاني مثله وخمس الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس
~~فقط وقيل مضافا إلى السدس والخمس وإذا رجع أربعة الزنى وشاهدا الإحصان ففي
~~اختصاصه بالأربعة قولان لابن القاسم وأشهب وعلى التعميم ففي تنصيفها قولان
~~وإذا ادعى أهما رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا
~~فقولان ولو رجعا عن الرجوع لم يقبل لأنه إقرار بإتلاف | أما لو ثبت كذبهم
~~نقض إذا أمكن | ولو رجعا في شهادة الطلاق وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت
~~مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص وإن كانت غيرها ففي تغريمهما
~~نصف الصداق قولان لابن القاسم وأشهب ولو ms281 رجعا في شهادة الدخول في مطلقة
~~لغرما نصف الصداق وإن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر
~~لا غرامة على شاهدي الطلاق وقيل كما لو انفردوا ويرجع شاهداا الدخول على
~~الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما
~~فوتاه من الميراث دون ما غرم لها وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من
~~الميراث والصداق PageV01P480 | ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاق أمة
~~غرما للسيد ما نقص بردها زوجة | ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها
~~فقال ابن الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد
~~الآبق يغرمان القيمة فإن ظهر عيب عند الخلع استرد ما يقابله وقال محمد يؤخر
~~الجميع إلى الحصول فيغرمان ما يحصل وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد
~~البينة ثم طلقها قبل البناء فلها تكذيب نفسها وترث | ولو رجعا عن عتق فإن
~~كن ناجزا غرما قيمته والولاء لسيده وإن كان إلى أجل فقال عبد الملك عليهما
~~القيمة بعد إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجل على عززها وليستوفيها السيد قال
~~محمد ليس بمعتدل لأنه قد يكون قيمة المنافع أكثر فيذهب مجانا وتعقبه
~~المازري بامتناعه عادة لأنها داخلة في تقويمه وقال سحنون عليهما القيمة
~~ولهما منافع العبد إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قبله فلو مات أو قتل
~~أخذا ما غرماه من ماله أو قيمته لاعتراف السيد لهما بذلك وقال محمد مخير
~~السيد في تسليم خدمته كسحنون وفي الاستمساك ودفع قيمة المنافع وقتا بعد وقت
~~كابن الماجشون وإن كان بعتق تدبير غرما قيمته ناجزا واستوفيا من خدمته كما
~~تقدم فإن عتق بموت السيد فلا شيء لهما وإن ؤده أو بعضه دين فهما أولى
~~كالجناية وإن كان كتابة فقال عبد الملك والأكثرون غرما قيمته واستوفيا من
~~نجومه فلو رق استوفيا من رقبته وقال ابن القاسم تجعل القيمة بيد عدل حتى
~~يستوفى من الكتابة مثلها فترد عليهما | وضعفه محمد وقال سحنون تباع الكتابة
~~بعرض فإن نقص عن القيمة أتماها وإن ms282 كان باستيلاء فالقيمة وقال ابن عبد
~~الحكم ويخفف لما بقي من الاستمتاع ولا شيء لهما إلا بجناية عليها فلها من
~~الأرش ما غرماه وفي مال باستفادة قولان | وإن كان بعتق أم ولد فالأكثر ألا
~~غرم وقال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلاها وقال PageV01P481 ابن عبد الحكم
~~ويخفف فإن كان بعتق مكاتب غرما قيمة كتابته ولو رجعا عن شهادة بإقرار بنوة
~~لم يغرما إلا بعد أخذ المال بالميراث فلو كان المشهود ببنوته عبدا له غرما
~~قيمته ناجزا ثم غرما بعد الميراث ما فوتاه فإذا مات وترك ابنا آخر عزلت
~~قيمته للابن الأول لأن الملحق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود ثم يغرم
~~الشاهدان نصف ما بقي وهو ما أتلفاه عليه ولو ظهر دين مستغرق أخذ من كل
~~منهما نصفه وكمل من تلك القيمة | ورجع الشاهدان على الأول بما غرمه الملحق
~~للغريم لأنهما لم يتلفاه بشهادتهما ولو لم يكن غير الملحق والتركة مئتان
~~وكانت القيمة المأخوذة مئة أخذ الملحق مئة والعصبة أو بيت المال مئة ثم
~~غرما لهما مئة أخرى التي فوتاها فلو طرأ دين مئة أخذت من الملحق ورجع
~~الشاهدان بمئة على من غرماها له | ولو رجعا عن شهادة عبودية لمدعي حرية فلا
~~قيمة عليهما في الرقبة ويغرمان كل ما أتلفاه للعبد من استعمال ومال منتزع
~~ولا يأخذه المشهود له ويورث عنه بالحرية لا بالرق | وينفذ تصرفه فيه من هبة
~~وعتق وصدقة ولا يتزوج لأنه ينقص رقبته ولو رجعا عن شهادة بمئة لزيد وعمرو
~~ثم قالا هي لزيد وحده غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد ومتى رجع أحدهما غرم
~~نصف الحق وعن بعضه غرم نصف البعض ولو رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرامة
~~فإذا رجع غيره غرم وأدخل الأول معه وعن أشهب يغرم الراجع مطلقا من ثلاثة
~~الثلث ومن أربعة الربع وإذا حكم برجل ونساء ورجعوا فعلى الرجل النصف وعلى
~~النساء النصف فلو رجع من عشرة ثمان فلا شيء عليهن فإن رجعت تاسعة فعلى
~~التسع الربع فلو كان مما يقبل ms283 فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل
~~سدس وعى كل امرأة نصف سدس | فلو رجعوا إلا امرأتين خلافه وللمقضي عليه
~~مطالبتها قبل غرمه ليغرمه للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضى
~~عليه | وقيل لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضى عليه وضعفه ابن عبد الحكم
~~PageV01P482
# | ( كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة )
# | ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز
~~له فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان
~~من جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره | والمدعي
~~من تجرد قوله عن مصدق | والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي
~~رد الوديعة مقبولا لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغرا كان أو كبيرا ما لم يثبت
~~عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق | وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا
~~فلا يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح
~~ولا يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال
~~أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريبا
~~كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها
~~أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين | وإذا
~~امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل
~~يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بها
~~PageV01P483 وحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين
~~الثلاثة فإن اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن
~~السبب وتقبل دعوى نسيانه بغير يمين | قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى
~~القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد | واليمين في الحقوق كلها والله
~~الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار ms284 وفي
~~القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا
~~يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد | وتغلظ اليمين
~~فيما له بال من الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان
~~بهما وتخرج المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما
~~واحد والاثنان أولى | ويمين المسجد قائما مستقبلا وقيل إن كان في لعان أو
~~قصاص أو قسامة | ولا يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في
~~ربع دينار فأكثر قال ومن أبى أن PageV01P484 يحلف عنده كان ناكلا وشرط
~~اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر ولا
~~يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق عليه إلى الآن ويحلف من
~~بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على البث وما يحلف فيه بتا
~~يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه وشبهه وقيل المعتبر
~~اليقين | واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا استثناء | ويمين
~~المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقا فإن ذكر السبب نفاه معه على
~~المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك يقبل ماله علي حق
~~ثم رجع | قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا
~~يجب فقال ينوي شيئا يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال امطلوب هو وقف أو
~~لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان الحاضر فليدع
~~عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة ما فوته فلو
~~كان غائبا لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل أخذه بغير
~~يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به | النكول ويجزىء فيما يجري فيه
~~الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله لا أحلف
~~وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا تم نكوله ms285
~~فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو ادعى أنه
~~قضاه ثم PageV01P485 نكل بعد نكوله لزمه والمستمهل لحساب وشبهه يمهل
~~اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما يرى الحاكم | الدعوى ثلاثة مشبهة
~~عرفا كالدعاوي على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على
~~أهلها والمسافر في الرفقة والمدعي لسلعة بعينها فلا يحتاج إلى إثبات خلطة
~~وغير مشبهة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة
~~والمدعي مشاهد ساكن ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة
~~ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو أعمار أو مساقاة وشبهه | والعرف معتبر في
~~مثله كالنقد والحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع | والمدة
~~الطويلة قيل ما يعد طولا في مثله وقيل عشر وقيل سبع ومتوسطة كدعوى دين
~~فتسمع ويمكن من البينة ولا يستخلف إلا بإثبات خلطة وعليه إجماع أهل المدينة
~~والفقهاء السبعة وفي استحلاف المتهم قولان وفي ثبوتها بشاهد بغير يمين أو
~~امرأة قولان | وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد
~~كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة ولو استحلف
~~وله بينة حاضرة يعلمها فقال ابن القاسم لا تسمع وقال أشهب تسمع | تعارض
~~البينتين | ومهما أمكن الجمع جمع فإن تناقضتا فالترجيح فإن تعذر تساقطتا
~~وبقي المدعى في يد حائزه منهما فإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهما وقيل
~~يبقى في يده ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدعاوي
~~اتفاقا | فإن كان في أيديهما فقي لعلى الدعاوي وقيل نصفين وإذا قسم على
~~الدعاوي فقال الأكثرون تعول عول الفرائض | وقال ابن القاسم وابن الماجشون
~~يختص مدعي الأكثر بالزائد وعلى الاختصاص لو زادوا على الاثنين فقولان
~~PageV01P486 | أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعا وهو
~~الصواب | والثاني اختصاص بما زاد على أكثرهما فإذا تداعيا اثنان الكل
~~والنصف فالأكثرون تعول بالنصف وعلى قول ابن القاسم يختص مدعي الكل بالنصف
~~ويقسم الباقي بينهما نصفين | فلو كان ثالث يدعي الثلث جاء ms286 القولان | فعلى
~~الأول يختص مدعي الكل بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع وسدس ثم يختص
~~مدعي النصف بما زاد على الثلث وهو نصف السدس ثم يقسمان الثلث | وعلى الثاني
~~يختص مدعي الكل بالنصف ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف سدس
~~ويأخذ مدعي النصف نصف السدس ثم يقسم الباقي أثلاثا للثلاثة | والترجيح
~~بوجوه المزية في العدالة وفي زيادة أحدهما قولان إلا أن يكثرا جميعا وفي
~~الشاهدين على الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين قولان ورجع عنه ابن القاسم
~~وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان وفي أعدلية المعدلين
~~في المزكين قولان | واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور وذهب
~~عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينة فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد
~~وفي يمين الخارج حينئذ قولان واشتمال إحداهما على تاريخ متقدم أو سبب ملك
~~مرجح وفي مجرد التاريخ قولان ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج
~~عن ملكه في علمهم أما لو شهدت بالإقرار استصحب وكذلك لو قال أحدهما كان له
~~ملكا بالأمس وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخر ولو شهد أنه كان | يد
~~المدعي أمس لم يأخذه بذلك ولو شهد أنه غلبه جعل صاحب يد وتقدم بينة الملك
~~على الحوز والناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض وكذلك PageV01P487 دعوى ابن
~~دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا وكأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن
~~أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة
~~النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان | ولو كان الميت مجهول
~~الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل
~~جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون يحلفان ويوقف
~~ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن مات قبله
~~حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر على الإسلام
~~| موجبات الجراح | خمسة القصاص والدية والكفارة ms287 والتعزير والقيمة | القصاص
~~في النفس والطرف | وللنفس ثلاثة أركان | القتل وشرطه أن يكون عمدا محضا
~~عدوانا وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله
~~بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب |
~~فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتال لا
~~اللعب فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوما
~~أو أياما فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له
~~مقتلا فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل
~~| ولو PageV01P488 رماه في نهر على وجه القتال قتل به | فإن كان على غيره
~~ولم يدر أنه لا يحسن العوم فالدية بقسامة وكذلك لو جرحه أو ضمه أو أمه أو
~~قطع فخذه | والزوج والمؤدب ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلا أو غيره محمول
~~على الخطأ حتى يثبت العمد كذلك وقيل هو شبه العمد وعن مالك شبه العمد باطل
~~لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ والتسبب كحفر بئر أو سرب أو وضع سيف أو ربط
~~دابة أو اتحاذ كلب عقور قصدا للإهلاك حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص
~~قتل به ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة | أما لو فعل ذلك لا لقصد
~~إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة | ما لو فعل ذلك لا
~~لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يما يجوز
~~له فإن قصد ضررا ولو لسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان وكالإكراه وتقديم
~~الطعام المسموم وكذلك لو طرح عليه حية يعرف بأنها قاتلة ولا يقبل قوله لم
~~أرد قتله ولو أق أنه قتله بالسحر قتل به وفيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى
~~مات وبينهما عداوة أربعة القصاص والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد فلو
~~أشار بالسيف فمات منه فخطأ وكالإمساك للقتل وقيل يشترط أن يعلم ms288 أنه لولا هو
~~لم يقدر | فو اشترك المباشرون والمتسببون قتلوا جميعا | ولو تمالأ جمع على
~~ضرب سوط سوط قتلوا جميعا وكذلك المكره والمركه وأما غير المكلف منهما فنصف
~~الدية | وفي الحافر لإهلاك شخص فوقف على شفيرها فرداه آخر قولان وفي قتل
~~الأب يأمر ولده الصغير والمعلم يأمر الصغير والسيد يأمر العبد مطلقا قولان
~~أما المأمور لا يخاف مخالفه فعليه وحده ويضرب الآمر ويحبس | وفي
~~PageV01P489 شريك المخطىء والصبي والمجنون نصف الدية والقصاص بالقسامة
~~والقصاص بغير قسامة إن كان قريبا وعلى الآخرين نصف الدية أما إذا علم قصد
~~القتل بالمشاركة فالقصاص وأما شريك السبع وجارح نفسه الحربي والمرض بعد
~~الجرح فالأولن | ولو اصطدم فاسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو
~~مختلفان عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية
~~الآخر وكل فرس في مال الآخر وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك والصبيان كذلك
~~إلا في القصاص ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة
~~العبد | فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز
~~حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة | فلو جذب اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمتصادمين
~~ولو وقع أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما | ولو طرأت مباشرة بعد
~~أخرى فإن كان عن ممالأة قتلوا جميعا ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد
~~المثلة وإلا قدم الأقوى وعوقب الآخر فلو جرح الأول ثم جز الثاني الرقبة قتل
~~الثاني فلو أنفذ أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي
~~العقوبة قولان لابن القاسم | الثاني القتيل شرطه أن يكون معصوم الدم يا
~~لإسلام أو جزية أو أمان أو انتفاء موجب لا عفو فيه فلا قصاص في مرتد ولا
~~زنديق ولا زان محصن نعم يؤدب في الافتئات وأما من عليه القصاص فمعصوم من
~~غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن
~~أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم | وروى ابن عبد الحكم لا شيء لأولياء ms289 الأول
~~كموته | وكذلك لو قطعت يمين قاطع اليمين ونحو ذلك فإن قتله خطأ جرى القولان
~~في الدية فإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده وشبهه عمدا أو خطأ فله القود أو
~~العفو أو PageV01P490 العقل بلا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو
~~القاطع فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلم له | الثالث القاتل وشرطه أن
~~يكون بالغا عاقلا غير حربي ولا مميز عن المقتول بإسلام مطلقا أو حرية مع
~~تساويهما فلا قصاص على صبي ولا مجنون بخلاف السكران وعمدهما كالخطأ وكذلك
~~تجب الدية على العاقلة مطلقا إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو في ذمته كخطئه
~~أو خطأ غيره وأما المجنون في حال إفاقته فكالصحيح ولا يقتل مسلما بكافر
~~قصاصا إلا أن يقتله غيلة ويقتل الكافر بالمسلم والكافر من نصراني أو يهودي
~~أو مجوسي ذمي أو ذي أمان ومن لا يقتص لهم من المسلم لنقصان الكفر متكافئون
~~ولا يقتل حر برقيق ولو قل جزء رقه ولا من فيه عقد حرية من مكاتب أو مدبر
~~وأم ولد ومعتق إلى أجل ويقتلون بالحر | وإذا قتل العبد حرا عمدا خير وليه
~~في قتله فإن استحياه خير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه [ وفي الخطأ يخير
~~سيده في الدية أو إسلامه ] وكذلك لو ثبت الأمران عليه بالقسامة ومن لا يقتص
~~لهم من الحر لنقصان الرق متكافئون ولا يقتل عبد مسلم بحر ذمي وسيده مخير في
~~افتكاكه بالدية أو PageV01P491 إسلامه فيباع لأوليائه ويقتل الحر الذمي
~~بالعبد المسلم كالحر بالحر والقيمة هنا كالدية وقيل لا يقتل وهو كسلعة
~~وللأبوة والأمومة أثر في الدرء باحتمال الشبهة إذا ادعى عدم القصد كما لو
~~حذفه بالسيف وادعى أدبة وإن كان غيره لا يقبل منه حتى لو شركه في مثله قتل
~~ولذلك قتل مكره الأب دونه أما لو قتل مع انتفاء الشبهة اقتص منه كما لو
~~ذبحه أو شق جوفه وكذلك لو حز يده فقطعها أو وضع أصبعه في عينيه فأخرجها
~~وكذلك لو اعترف بالقصد وقال أشهب لا يقتل الأب ms290 بابنه بحال والأجداد والجدات
~~للأب كالأب وفي كونهما من الأم كالأم أو كالأجنبي قولان لابن القاسم وأشهب
~~وشرط القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب ولا أثر لفضيلة
~~الرجولية والعدد والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فيقطع الصحيح
~~للأجذم والأعمى المقطوع اليدين والرجلين بالسالم وإذا صادف القتل تكافؤ
~~الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يسلم والعبد يعتق فلو زال بين حصول الموجب
~~ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل
~~الموت فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت كما لو
~~رمى جيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع
~~سحنون وأما القصاص فبالحالين معا فلو رمى عبد حر خطأ ثم عتق فالدية على
~~الأول والجناية في رقبته على الثاني وعكسه الدية على الأول والقيمة على
~~الثاني ولو رمى مسلم مرتدا أو حربيا ثم أسلما فدية مسلم على الأول ولا شيء
~~على الثاني ولو رمى مرتد مسلما خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة على الأول
~~وفي ماله على الثاني إذ لا عاقلة لمرتد وكذلك لو جرح مسلم نصرانيا أو
~~مجوسيا ثم أسلما أو تمجس أو تنصر ثم مات فدية ما انتقل إليه من إسلام أو
~~غيره على الاول ودية ما كان على الثاني ولو قطعت يد الحر المسلم ثم ارتد ثم
~~مات فالقصاص في القطع ولا قود باتفاق فيهما | وأما ما دون النفس فإبانة طرف
~~وكسر وجرح ومنفعة والأمر في PageV01P492 الفعل والفاعل والمفعول كالقتل إلا
~~أن من يقتص له في القتل من الناقص لشرفه لا يقتص له منه في الأطراف على
~~المشهور | كما لو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم وروي المسلم مخير وروي
~~يجتهد السلطان وروي توقف فيه وقيل الصحيح وجوب القود وتقطع الأيدي بالواحدة
~~كالنفس أما لو تميزت الجنايتان من غير ممالأة افتض من كل واحد منهما بمساحة
~~ما جرح | وفي الموضحة وهي ما أفضى إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو
~~بقدر إبرة ms291 وفيما قبلها من الدامية والخارصة وهي التي تشق الجلد والسمحاق
~~وهي الكاسطة للجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشفه والمتلاحمة وهي
~~التي تغوص في اللخم كثيرا في غير موضع والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين
~~العظم ستر رقيق | القصاص ولا قصاص فيما بعدهما من الهاشمة وهي التي تهشم
~~العظم والمتقلة وهي ما أطار فراش العظم وإن صغر والآمة وهي ما أفضى إلى
~~الدماغ ولو بقدر إبرة والدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ وقال أشهب في
~~الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة وقال ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة |
~~وفي جراح الجسد من الهاشمة وغيرها والظفر ونحوه القود بشرط أن لا يعظم
~~الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع إن كان مخوفا بخلاف
~~العضد والترقوة | ولو برئ العظم الخطر على غير عثم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى
~~الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برئ على غير عثم
~~فإنه لا يقاد منه | ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن
~~والذكر PageV01P493 والأجفان والشفتين وفي اللسان [ الناطق ] روايتان وفيها
~~إن كان متلفا لم يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري
~~ما قول مالك فيه وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك | وقال
~~ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص | وفي
~~ضربة السوط القود على المشهور ولا قصاص في اللطمة | وأما المعاني فكالسمع
~~والبصر فإن كان ذهابه بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها | فإن ذهب
~~منه استوفي وإلا فعليه دية ما لم يذهب | وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب
~~على عاقلته وكذلك السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما | ولا قصاص في أشفار
~~العينين والحاجبين واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة
~~والعين قائمة إن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل
~~في ماله ولو شلت يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ms292 ماله وتشترط
~~المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد
~~والرجل والعين سواء ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا
~~بالسفلى وتتعين عند عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص
~~لغيره فلا شيء للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم
~~كما لو قتل جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك | وفي اعتبار القدر بالمساحة
~~أو بالنسبة إلى قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت
~~الشجة نصف رأس المشجوج وهي قدر رأس الشاج | ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا |
~~ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق فكالخطأ | ولا تقطع الصحيحة بالشلاء
~~العديمة PageV01P494 المنفعة اتفاقا وإن رضيا وكذلك العكس وقيل يخير المقتص
~~| وفيها ولو قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق خير المجني عليه في
~~القصاص والدية ولو كان الجاني أشل تعين العقل وأما ما بها نفع فكالصحيحة من
~~غير أرش وقال أشهب إن كان الأكثر باقيا والذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف
~~وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور فحكومة وإن كان اقتص
~~لها أو أخذ عقلا ومتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة ولا دية للأصبع على
~~المشهور فإن كان أكثر من أصبع خير بين المجني عليه فإن كان أصبعا فثلاثة
~~لابن القاسم وأشهب والمغيرة ثالثها إن كان غير الإبهام اقتص منه فإن كان
~~أصبعين فلا قصاص اتفاقا | ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا |
~~وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان من جدري أو رمية
~~وشبهها فلا قود وقال ابن القاسم إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا فالقصاص
~~بخلاف الخطأ وقال عبد الملك إذا كان فاحشا | ولو فقأ صحيح العينين عين
~~الأعور فقال مالك إن شاء اقتص أو أخذ ديتها ألف دينار من ماله وقال به
~~الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له
~~فإن شاء اقتص أو أخذ ألف دينار دية ms293 ما ترك له وإليه رجع وعنه خمسمئة وعنه
~~له القصاص فقط | ولو فقأ التي لا مثلها له فنصف دية فقط في ماله فلو فقأ
~~عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب إن فقأهما في فور واحد أو بدأ
~~بالمعدومة فأما لو بدأ بالتي مثلها له مثلها له ثم ثنى بالأخرى فهما
~~كالمتقدمين فألف مع القصاص | ولو قلعت سن فردت فثبتت فالقود في العمد وفي
~~العقل في الخطأ قولان PageV01P495 لابن القاسم وأشهب فلو أخذ العق قبل
~~ثباتها ثم ثبت لم يرد اتفاقا | وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة
~~الذكور واشتهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك إلا أن
~~العصبة الوارثين مع النساء قربهم سواء والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود
~~بقسامتهم مع النساء كذلك وفي مساواة الأخ للجد أو تقديمه قولان لابن القاسم
~~وأشهب | وعلى المشهور لا تدخل بنت على ابن ولا أخت على أخ مثلها ولا أخت
~~على أم ولا أم على بنت وتدخل البنات على الأب والجد والأخوات الأشقاء على
~~لإخوة لأب ولا تدخل العصبة على البنات والأخوات إذا أحرزن الميراث فإن كان
~~في المستحقين غائب انتظر وكتب إليه إلا أن ييأس منه كأسير وشبهه فلا ينتظر
~~ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح كما يحبس لو شهد واحد في
~~العمد حتى يزكى ولا يكفل بخلاف قتل الخطأ أو جراحه فإنه مال على العاقلة أو
~~عليه وورثة المستحق للقصاص مثله أما كانت أو غيرها ولو كانت بنت مع ابن
~~فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت بنت مع
~~ابن فماتت لم يكن لورثتها متكلم إلا في المال إن عفا بخلاف ما لو كانت مع
~~بنت أو عصبة فإن كان فيهم صغير فثلاثة لابن القاسم وعبد الملك وسحنون
~~ثالثها إن لم يكن قريبا من المراهق لم ينتظر وعلى المشهور إن عفوا فللصغير
~~نصيبه من دية عمد | فإن كان فيهم مطبق لم ينتظر بخلاف المغمى عليه والمبرسم ms294
~~| فإن لم يكن كبير فللولي النظر في القتل والدية الكاملة | وقال أشهب أو في
~~أقل منها | ولو قطع الصبي عمدا فللأب أو الوصي عن الصغير لا لغيرهما وأما
~~إذا قتل فالأولياء أولى | ولو صالح الأب أو الوصي عن الصغير في جرح عمد أو
~~خطأ على الجاني بأقل من ديته بالنظر جاز لعسر به كالقود | وأخذ المال في
~~قتل عبد الصغير أحب إلي إذ لا نفع له في القصاص | وإذا اجتمع مستحق النفس
~~ومستحق الطرف قتل ولم يقطع وللسلطان أن يفوض PageV01P496 القتل للمستحق
~~خلافا لأشهب وينهى عن العبث | فإن تولاه من غير إذن عزر ووقع الموقع ولا
~~يمكن فيما دون النفس ويقتص له من يعرف القصاص وأجرة من يستوفي القصاص على
~~المستحق وقيل على الجاني ولا يؤخر القصاص بالاستناد إلى الحرم ولكن يخرج من
~~المسجد ويؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ فإن أفضى إلى النفس قتل وسقط
~~القطع والجرح إلا عند قصد المثلة وإذا ترامى إلى زيادة دون النفس أو لم
~~يترام اقتص منه فإن سرى مثله أو أكثر استوفي وإن وقف دونه أخذ أرش الزائد
~~ويؤخر العقل في الخطأ أيضا فإ بىء على عثم فحكومة وإن برىء على غير عثم فلا
~~شيء فيه وفيما لا يستطاع فيه القود وفي غير المقدر وفي نحو الجائفة
~~والمأمومة قولان لابن القاسم وأشهب ويؤخر المقدر فيه وإن برىء على غير عثم
~~اتفاقا | والمارن إن برىء على عثم فحكومة وقال سحنون بحسابه لأنه مقدر |
~~ويؤخر للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف
~~بخلاف قطع الحرابة وتؤخر الحامل في النفس لا بدعواها وقيل وفي الجراح
~~المخوفة وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع وتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو
~~بادر الوي قتلها فلا غرة فإن زايلها قبل موتها فالغرة إن لم يستهل ومن قتل
~~بشيء قتل به إلا الخمر واللواط وفي النار والسم قولان فيخنق ويغرق ويحجر
~~ولا عدد في ذلك فلو قتله بعصا ضرب بالعصى حتى يموت فإن كان مما يطول ms295 في
~~قتله فالسيف على الأصح | فإن قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدا للتعذيب فعل
~~به وإن كان مدافعة فالسيف | ومهما عدل المستحق إلى السيف مكن | ولو قطع يدا
~~ورجلا لآخر وفقأ عينا لآخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله | وأما لو كان
~~منه خطأ فلا يسقط | ولو قطع الأصابع عمدا ثم قطع الكف قطعت من الكف إلا أن
~~يفهم التعذيب فيفعل به كذلك PageV01P497 | وفي موجب العمد روايتان لابن
~~القاسم وأشهب يتعين القود والتخيير بينه وبن الدية فعلى الأول ولو عفا عن
~~القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية قال إلا أن يظهر أنه أرادها فيحلف وكذلك
~~لو عفا عن العبد | ولا طلب له بواحد منهما ولا لمن يعتبر عفوه معه كالبنات
~~مع الابن والأخوات مع الأخ فإن بقي من يعتبر عفوه سقط نصيب العافي خاصة ولو
~~كان مفلسا صح إلا أن يعفو بعد أن يتعيم المال باتفاقهما فإن كان بعد عفو
~~أحد الوليين بشيء أو بغير شيء فله حصته من دية عبد وإذا عفا بعض من له
~~الاستيفاء فإن كان الجميع رجالا سقط القود فإن كن نساء نظر الحاكم فإن
~~كانوا رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وإلا فالقول قول المتقص
~~ومهما سقط البضع تعين لباقي الورثة نصيبهم من دية عمد وكذلك لو عفا البعض
~~أو الجميع على الدية | ولو قال القاتل إن قتلتني فقد وهبتك دمي فقولان |
~~قال ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله | فلو أذن
~~في قطع يده عوقب ولا قصاص ولو عفا عن جرحه أو صالح فمات فلولاته أن يقسموا
~~ويقتلوا في العمد والدية في الخطأ ويرجع الجاني فيما أخذ منه | قال أشهب
~~إلا أن يزيد وعما يترامى إليه | ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية
~~أو أقل إلى أي أجل كان جاز لأنه دم ولا مال ولو صالح في الخطا اعتبر بيع
~~الدين لأنه مال ولذلك يعتبر عفوه من الثلث وتتحاص العاقلة مع ذوي الوصايا
~~في ثلثها ms296 وثلث غيرها إن كان ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سببها أو بثلثه
~~قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد فإنه
~~لا مدخل للوصية فيه وإن كان يورث كماله ويغرم الدين منه | وصلح الجاني لا
~~يمضي على العاقلة كالعكس | وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل ردت يمينا
~~واحدة فإن حلف برىء فإن ادعى بينة غائبة تلوم له وقال أشهب لا يمين على ولي
~~الدم لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين | ومن ورث قصاصا PageV01P498 على
~~نفسه أو قسطا منه سقط القود كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين
~~فيسقط القصاص ولبقية الإخوة حظهم من الدية | أو يقتل الثاني الكبير ثم يقتل
~~الثالث الصغير فيسقط القصاص عن الثاني ويثبت له على الثالث فإن عفا قاصة
~~بنصف الدية | فلو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه فقيل لكل واحد منهما
~~القصاص ويجتهد الحاكم في البداية فمن بدأ به فلورثته أن يقتلوا الآخر وقيل
~~يسقط القصاص عنهما ويجب لأحدهما دية الأب وللآخر دية الأم | وفي كون إرثه
~~على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب ويكره قصاص
~~الابن من أبيه | قال مالك يكره تحليفه فكيف بقتله PageV01P499
# | ( كتاب الديات )
# | ودية الحر الذكر المسلم في الخطأ إن كان الجاني من أهل البادية مئة من
~~الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة | ومن أهل الذهب
~~كالشام ومصر والمغرب ألف دينار ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسان اثنا
~~عشر ألف درهم | وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون وفي أهل الذهب والورق
~~قال ابن القاسم كالخطأ وقال أشهب يزاد نسبة ما بين التربيع والتخميس وقيل
~~قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص | ودية الخطأ على العاقلة منجمة ثلاث سنين
~~والعمد في مال الجاني كذلك وقيل حالة | وتغلظ الدية على الآباء والأمهات
~~دون غيرهم | في العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد
~~ولذلك لا يرث من ماله ويقتل غيرهم به كما ms297 فعل المدلجي بابنه وتغليظها
~~بالتثليث حقة وجذعة وأربعون خلفة بفحولها وكانت في ماله حالة لا على
~~العاقلة وثالثها إن كان له مال فعليه وتغلظ في الذهب والورق على المشهور
~~فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما بينهما وتغلظ في الجراح أيضا على PageV01P500
~~الأصح | والتغليظ في المجوسي يقتل ابنه على الأصح إذا حكم بينهم على الأصح
~~| ودية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمئة
~~درهم | وفي المرتد ثلاثة دية المجوسي دية ما ارتد إليه والسقوط | ودية نساء
~~كل جنس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم من ديتهم كجرح المسلم من دينه
~~| وأما الرقيق فقيمته وإن زادت على الحر وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وفي
~~الجراح كلها الحكومة إلا أربعة | الموضحة نصف عشر الدية والمنقلة عشر ونصف
~~عشر الدية | والمأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها وهي ما أفضى إلى الجوف ولو
~~مدخل إبرة وتختص بالبطن والظهر كما تختص الموضحة وأخواتها بعظم الرأس
~~والوجه دون الأنف واللحي الأسفل وأما الهاشمة فلم يذكرها مالك فقيل مثل
~~المنقلة وقيل مثل الموضحة وحكومة وقيل ما في الموضحة أو PageV01P501 ما
~~تؤول إليه من منقلة أو مأمومة | وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرهما
~~فالاجتهاد | ولو تعددت الموضحات والمنقلات والمتلفات والمأمومات بحيث يكون
~~ما بينهما لم يبلغ تعددت الديات ولو كانت من ضربة بخلاف ما لو كانت متسعة
~~من قرنه إلى قرنه من ضربة أو ضربات في فور واحد وإذا نفذت الجائفة فدية
~~الجائفتين على الأصح | ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة
~~مثلا ثم يقوم مع الجناية بتسعة فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية وذلك بعد
~~اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء | فلو كان أرش الجرح مقدر اندرج الشين
~~| وفي شين الموضحة قولان | قال مالك وما علمت أجر الطبيب من أمر الناس
~~والمقدر من الأعضاء اثنا عشر الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور
~~الدية كاملة بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء من السنة والضعيفة بسماوي
~~كالقوية وبجناية قال مالك أولا ليس له إلا ms298 بحساب ما بقي ثم قال إن كان أخذ
~~لها عقلا وإلا فالعقل تاما وفي العين القائمة الاجتهاد والأنف من أصله أو
~~مارنه على الأصح ففي بعض المارن بحسابه من المارن لا من أصله كبعض الحشفة
~~والشفتان ولسان الناطق فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة وفيها
~~لأن الدية للنطق لا له وفي لسان الأخرس حكومة والأسنان في كل سن مطلقا خمس
~~من الإبل من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما وفي بعضها
~~مبهما بحسابه من لحمها لا أصلها وفيها إن كان احمرارها واصفرارها واخضرارها
~~كالسواد فقد تم عقلها والمشهور خلافه | واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى
~~كقعلها والسواداء كغيرها وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود
~~وإلا انتظر بها سنة فإن ثبتت سقط فإن مات الصبي ورث القود والعقل فإن عادت
~~أصغر فبحسابه فيهما فلو PageV01P502 أخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا
~~يرد شيئا فإن نبتت قبل الأخذ فقال ابن القاسم يأخذ كالجراحات الأربع
~~المقدرة بخلاف الأذن وقال أشهب لا شيء له كغيرها من الجراح وأما في العمد
~~فالقصاص ولو عاد البصر استرد عند ابن القاسم بخلاف السن وقا لأشهب لا يرد
~~وقال محمد إن كان بحكم بعد الاستيفاء لم يرد وإن قلع جميع الأسنان ففي كل
~~سن خمسين بضربة أو ضربات كانت اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي امضطربة
~~جدا الاجتهاد | وفي المكسورة بتآكل أو غيره بحسابها واليدان من العضد إلى
~~الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل
~~أنملة ثلث العشر إلا الإبهام فنصفه وفي أقل بحسابه والثديان من المرأة
~~وحكمتهما مثلهما إن بط لاللبن وفي الصغيرة إن تيقن بطلانها عقلت وإلا
~~استؤني بها كسن الصبي | والذكر والأنثيان مهما قطع أحدهما فدية وفي الثاني
~~معه أو بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور وقيل حكومة وفي ذكر الخصي
~~والعنين قولان والحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف بعد
~~الأصابع والإليتان من المرة ms299 قال ابن القاسم حكومة وقال أشهب الدية الشفران
~~إذا بدا العظم فالدية والرجلان كاليدين والعرج الخفيف مغتفر إن لم يكن أخذ
~~له أرشا | المقدر من المنافع عشرة | العقل ولو زال بما فيه دية تعددت |
~~السمع وفي إبطال أحدهما النصف وما نقص بحسابه ويتعرف بأن يصاح من مواضع عدة
~~مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب إلى سمعه الآخر وإلا فسمع
~~وسط فإن اختلف فقيل لا شيء له عليه وقيل له الأقل مع يمينه وقال أشهب إن صح
~~أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر والبصر وهو كالسمع ويختبر
~~بإغلاق الصحيحة وتجعل بيضة PageV01P503 أو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم
~~عين الأعور | وإذا ادعى المضروب ذهاب جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر
~~إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق أن يحمل عليه | الشم ويندرج في الأنف
~~كالبصر مع العين والسمع مع الأذن | والنطق فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما
~~نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على ثمانية وعشرين جزءا عدد الحروف | وفي
~~الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف
~~فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين
~~مخرج البول ومسلك الذكر ولا يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال
~~البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في
~~الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس
~~الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب
~~صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة
~~كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد
~~البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف
~~عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة
~~مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا ms300 بلغته ردت إلى
~~قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون والموضحة
~~والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها وهو إجماع المدينة | وروى مالك
~~عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال
~~ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلت PageV01P504 حين عظم جرحها نقص
~~عقلها فقال أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا
~~بن أخي | وحيث اتحد العقل أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل كمضربة
~~واحدة تبين أصابع من يدين حكمها حكم اليد فلو قطع لها بعده أصبع لم يضم بل
~~تأخذ له عشرا كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان
~~في كل يد على حيالها وكذلك الرجلان وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما
~~كالمشهور في الأسنان وكالمواضح والمناقل المتعددة ولا يضم الخطأ إلى العمد
~~اقتصت أو عفت فتأخذ لرابع وخامس عشرين والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو
~~في حكمه من غير اعتراف وبلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضا على
~~الأشهر منجمة وأما في العمد وفيما لم يبلغ الثلث فعلى الجاني حالة | وجراح
~~العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ إن بلغ ثلث الدية
~~على العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد ونحوها مما لو كان له قطع لأن هذا
~~يسقط للعدم ولو شجه موضحة خطأ فإن ذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على
~~العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة والدية المغلظة على الجاني
~~على المشهور ولا تحمل العاقلة جناية عمد ولا عبد ولا صلح ولا قاتلا نفسه
~~عمدا أو خطأ ولا اعترافا ولا أقل من الثلث وهي العصبة وألحق بالعصبة أهل
~~الديوان لعلة التناصر وقال أشهب بشرط قيام العطاء والموالي الأعلون وبيت
~~المال ولذلك يقسم موالي الملاعنة على ابنها في العمد فلو كانت من العرب فلا
~~قسامة وأما في الخطأ فورثته | وأما الموالي والمحالف فليس منها وفي الموالي
~~الأسفلين ms301 قولان وفي دخول الجاني في التحمل روايتان | ويبدأ بأهل الديوان
~~فإن اضطروا إلى معونة أعانتهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ
~~بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم العصبات ثم أقرب القبائل فإن لم
~~تكن عصبة PageV01P505 فالموالي فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما
~~فإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورتهم فإن
~~كانوا من أهل صلح فأهل ذلك الصلح ولا يضرب على أحد من العاقلة إلا بما لا
~~يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره ولا يضرب على فقير ولا على
~~مخالف في الدين ولا عبد ولا صبي ولا امرأة فلو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم
~~يدخل فلو أعدم من جعل عليه لم يترك وفيمن مات قولان | قال ابن القاسم كان
~~يؤخذ من أعطيات الناس من كل مئة درهم أو درهم ونصف ولا دخول للبدوي مع
~~الحضري وإن كان قبيلة عند ابن القاسم خلافا أشهب كما لا يدخل أهل مصر مع
~~أهل الشام وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم | وفي ضم مثل كور فسطاط مصر إليها
~~قولان لابن القاسم وأشهب | وتنجم الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين
~~أثلاثا في آخرها من يوم الحكم وفي حلول غير الكاملة قولان وعلى تنجيمه ففي
~~ثلاث سنين أو بالنسبة قولان وعلى النسبة ففي مثل النصف والربع ثالثها ينظر
~~الحاكم والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد نسبته فالنصف والربع في ثلاث |
~~وحكم ما وجب على عواقل متعددة بجناية واحدة في التنجيم حكم العاقلة كما أن
~~حكم ما وجب بالجنايتين المتعددتين خطأ في حمل العاقلة حكم ما وجب بالجاني
~~الواحد وتجب في الجنين ذكرا أو أنثى عمدا أو خطأ إذا كان حرا مسلما حرا كان
~~أبوه أو عبدا في مال الجاني غرة وهو ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة
~~كان أو غيرها وفي جنين الذمي نصفها وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما
~~نقصها | والغرة عبد أو أمة من الحمر ms302 على الأحسن أو من وسط السودان
~~PageV01P506 ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمئة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب
~~القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال
~~أشهب تؤخذ من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت
~~أمه على المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل
~~حيا مطلقا والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي
~~القسامة قولان لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمدا فكذلك على المشهور وقال ابن
~~القاسم إن تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد
~~الجنين الواجب من غرة ودية | والدية مطلقا تورث كمال الميت وغرة الجنين
~~وديته كذلك وكذلك لو استهل صارخا بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتا قبل
~~موتها قبله أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتا فكالعدم | والكفارة
~~واجبة على الحر المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما خطأ تحرير رقبة مؤمنة
~~سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر أحدهما | وتجب الكفارة في مال الصبي
~~والمجنون ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان |
~~وعلى الشريك في القتل كفارة كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب
~~في الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر
~~والحر مع العبد ومن عفي عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقا على
~~الأشهر وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم PageV01P507
# | ( القسامة )
# | سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث | فلا قسامة في الأطراف ولا في
~~الحراح ولا في العبيد والكفار | واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما
~~لم يكن الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغا حرا
~~مسلما عدلا أو مسخوطا رجلا أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حرا أو
~~عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو ms303 أنثى ورعا أو مسخوطا عمدا وكذلك خطأ على
~~المشهور فلو قال الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه
~~قولان | فلو قال قتلني ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل
~~على ما ادعى ووجبت دية الخطأ للجميع | فإن قال بعضهم عمدا وقال الباقون لا
~~نعلم بقتله أو نكلوا PageV01P508 فلا قسامة بخلاف ما لو قال بعضهم خطأ
~~حلفوا وأخذوا نصيبهم | وإن نكل مدعو الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد ولا دية
~~وفي قتل الأب بالقسامة إن قال أضجعني وذبحني أو بقر بطني قولان لابن القاسم
~~وأشهب وإلا فالدية وكثبوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقا أو الإقرار بذلك
~~عمدا بشاهدين أو بشاهد ثم يموت بعد أيام ولو أكل وشرب يقسم لمن ضربه مات
~~والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل
~~كل ذلك لا يقسم عليه وقيل يقسم على أحدهما وكالعدل في معاينة القتل لا غير
~~العدل على المشهور وكذلك في إقراره عمدا وقيل والنفر غير جائز في الشهادة
~~والنساء والصبيان وقيل والواحد غير العدل وقيل والمرأتان وقيل والمرأة
~~وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثار القتل وفي العدل
~~بالجرح أو بالضرب أو كمعاينة القتل دون ثبوت القتل قولان فأما العبد والصبي
~~والذمي فليس بلوث | وإذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهد على
~~الموت وقال المقتول قتلني فلان وإذا انفصلت قبيلتان عن قتلى لا يدري من
~~المقاتل فروي العقل على كل فقة للمصاب في الأخرى وإن لم يكن منهما فالعقل
~~عليهما وروي القسامة ورجع ابن القاسم إلى قول مالك فيهم لا قسامة ولا قود
~~يعني بمجرده وأما لو ثبت لوث فالقسامة ولو شهدت البينة أنه قتل ودخل في
~~جماعة فقيل يستخلف كل منهم خمسين يمينا ويغرمون الدية فلا قسامة وقيل لا
~~شيء عليهم ولو وجد القتيل في قرية قوم أو دارهم فليس بمجرده لوثا |
~~والقسامة أن يحلف الوارثون المطلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا ms304 أو
~~أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا وتوزع
~~PageV01P509 الأيمان على الميراث ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر
~~وقيل على الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم | ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ
~~غيرهما حتى يحلف خمسين يمينا ثم من حضر حلف حصته ولا يحلف في العمد أقل من
~~رجلين عصبة فإن لم يكن فموالي فإن لم يكن ردت اليمين فإن نكل حبس حتى يحلف
~~خمسين يمينا ولا مدخل للنساء في العمد فإن كانوا أقل من خمسين وزعت فإن
~~كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وف يالاجتزاء باثنين من
~~أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب فإن كان واحدا استعان بواحد من عصبته
~~ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه وينتظر
~~الصغير فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل ونكول المعين غير معتبر فأما
~~نكول غي المعين فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذلك غيرهم على
~~المشهور والرجوع بعد اليمين وقبل القتل كالنكول وعلى سقوط القود ففي رد
~~الأيمان إلى المدعى عليه أو أيمان الباقي واستحقاقهم الدية روايتان فإن نكل
~~فثلاثة الحبس حتى يحلف خمسين يمينا وله أن يستعين والدية والحبس حتى يحلف
~~أو يطول | وكذلك لو ردت عليه اليمين فنكل فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل
~~واحد منهم خمسين يمينا | وحكمها القود في العمد والدية في الخطا ولا يقتل
~~بها إلا واحدا خلافا للمغيرة | وعلى المشهور يكون معينا باليمين وإن كان
~~اللوث على الجماعة بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية
~~على عواقلهم في ثلاث سنين وقال أشهب أو يختارونه بعد يمينهم على الجماعة |
~~ومن أقر بقتل خطأ فإن كان كأخ أو صديق ملاطف لم يصدق لأنه يتهم بإغناء
~~ورثته وإن كان بعيدا وكان عدلا فالدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا
~~فلا شيء لهم ولو شهد على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول ولو شهد مع
~~PageV01P510 إقراره شاهد واحد ms305 فالقسمة أيضا من غير تفصيل كالمقتول | وفيها
~~لا قسامة في الجراح ولكن من أقام عدلا على جرح عمد أو خطأ حلف يمينا واحدة
~~واتقص أو أخذ العقل | وقال مالك حين استشكل العمد إنه لشيء استحسناه وما
~~سمعت فيه شيئا فإن نكل قيل للخارج احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ولو
~~أقام النصراني عدلا على أن وليه قتله مسلم أو نصاني حلف يمينا واحدة واستحق
~~الدية وكذلك العبد والجنين الرقيق | والجنين كالجرح لا كالنفس وكذلك لو
~~ألقت جنينا ميتا قالت دمي وجنني عند فلان وماتت كنت القسامة في الأم ولا
~~شيء في الجنين ولو ثبت الأمر بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في
~~الجنين PageV01P511
# | ( الجنايات )
# | الموجبات للعقوبات سبعة البغي والردة والزنى والقذف والسرقة والحرابة
~~والشرب | البغي | الخروج عن طاعة الإمام مغالبة والبغاة قسمان أهل تأويل
~~وأهل عناد | وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ماله في الكفار وإن كان
~~فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق ولا يقتل أسيرهم وإذا ظهر
~~عليهم فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ولا منهزمهم | وفي قتل الرجل أباه قولان
~~بخلاف الإخوة والأجداد من الطرفين وأما أموالهم فإن كانت سلاحا أو كراعا
~~واحتيج إليها استعين بها عليهم ويرد بعد ذلك هو وغيره | وما أتلفه أهل
~~التأويل من نفس ومال فلا ضمان وإن ولوا قاضيا وأخذوا زكاة أو أقاموا حدا
~~ففي نفوذه قولان | وما أتلفه أهل العناد من نفس ومال فالقصاص والضمان وحكم
~~النساء المقاتلة منهما حكم الرجال | وأما أهل الذمة فإن كانوا مع أهل
~~التأويل فحكمهم كحكمهم ويردون إلى ذمتهم فإن كانوا مع أهل العناد فقد نقضوا
~~عهدهم | الردة | الكفر بعد الإسلام ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه
~~PageV01P512 وتفصل الشهادة فيه لاختلاف الناس في التكفر ومن تنصر من أسير
~~حمل على الاختيار حتى يثبت إكراهه فكالمسلم ومن أسلم ثم ارتد عن قرب وقال
~~أسلمت عن ضيق و خوف أو غرم ففي قبول عذره بعد ظهوره قولان لابن القاسم
~~وأشهب وإلا أن يقيم بعد زال الذر ms306 ومثله من توضأ وصلى ثم اعتذر وعلى قبوله
~~يعيد مأمومه وعلى ردته في إعادتهم قولان أسلم أو قتل | وحكم المرتد إن لت
~~تظهر توبته القتل فكذلك لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا وظهر من قوله على
~~الأصح بخلاف من ظهر عليه قال مالك لأن توبته لا تعرف يعني أن التقية من
~~الزندقة | ويجب عرض التوبة على من تقبل منه وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيام
~~واستحبابه روايتان ولا يجوع ولا يعطش ولا يعاقب والساحر كالزنديق حرا أو
~~عبدا ذكرا أو أنثى | وقيل إن كان مستسرا بسحره ورث وولد المسلم المرتد يرتد
~~كالمرتد ولا يقتل إلى أن يبلغ ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولو غفل عنه
~~حتى بلغ استتيب على الأصح وأما ماله فيوقف فإن تاب فله على الأصح وإلا كان
~~فيئا ومال العبد لسيده وحكم الزوجة تقدم وأما جنايته على الحر المسلم عمدا
~~فإن لم يتب لم تقم عليه غير الفدية ويقتل فإن تاب قدر جانيا مسلما في القود
~~والعقل وقيل قدر جانيا ممن ارتد إليهم | ولو قتل حرا مسلما وهرب إلى بلد
~~الحرب فقال ابن القاسم لا شيء لهم من ماله وقال أشهب لهم إن عفوا الدية أما
~~لو جنى على عبد أو ذمي أخذ من ماله ولو قتل حرا مسلما خطأ فإن لم يتب
~~فالدية في بيت المال | وإن تاب فالدية على تفصيلها كالمسلم والجناية عليه
~~تقدمت عقلها إن لم يتب للمسلمين | وإن تاب فله وعمدها كالخطأ ولو كان
~~الجاني عبدا أو ذميا PageV01P513 ويسقط عنه ما تقدم من العبادات من حق الله
~~من صلاة وصيام وزكاة وحد ويمين وظهار كالكافر الأصلي بخلاف حق الآدمي ويزيل
~~الإحصان فيأتنفانه إذا أسلما | وردة المرأة تبطل إحلالها بخلاف المحلل لأن
~~أثره في غيره كاليمين بالله وبالعتق وبالظهار وقيل لا يزيل الإحصان ولا
~~الإحلال كطلاقه إذ لا يتزوج مبتوتة قبلها إلا بعد زوج وأجيب بأن أثره في
~~غيره وكذلك لو ارتدت المبتوتة معه حلت وتبطل وصاياه قبل الردة وبعدها بعتق
~~ويجب عليه الحج ms307 وإن تقدم ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه | ويحكم بإسلام
~~المميز على الأصح ويجبر إن رجع ويحكم بإسلامه تبعا كغي رالمميز وكالمجنون
~~لإسلام الأب دون الأم وقيل والأم إلا أن يكون مراهقا كاثني عشر فيترك ولذلك
~~يوقف ميراثه منه ولو أسلم حتى يبلغ لأنه لو رجع لم يقتل ولو أقره بعد
~~إسلامه حتى راهق فقولان وتبعا للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعا
~~للدار فيحكم بإسلام اللقيط كما تقدم | الزنى | وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك
~~له فيه باتفاق متعمدا فيتناول اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه
~~زنى أو لواطا قولان ولا يتناول المساحقة قال PageV01P514 ابن القاسم ذلك
~~إلى اجتهاد الإمام وقال أصبغ خمسين خمسين ويتناول إتيان الميتة فيحد واطئها
~~والصغيرة يوطأ مثلها بخلاف المراهق والمجنونة والمجنون فيحد المكلف منهما
~~ولا يتناول البهيمة فلا يحد على الأصح ويعزر والبهيمة كغيرها في الذبح
~~والأكل باتفاق | لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة
~~والمملوكة المحرمة بنسب لا تعتق أو صهر أو رضاع أو شرطة أو عدة أو تزويج
~~والمتزوجها هو في عدتها على الأصح أو على أمها قبل الدخول أو أختها أو
~~عمتها أو خالتها وتخرج الأمة يحللها سيدها وتقوم عليه وإن أبيا بخلاف
~~تزويجها على أمها بعد الدخول أو البنت مطلقا وإن ابتاعها بخلاف المستأجرة
~~للوطء ولغيره فإنه يحد وفي ذات نصيبه من المغنم قولان وفي الحربية قولان
~~وفي المكره ثالثها إن انتش حد بخلاف المكرهة فإنها لا تحد وأما لو وطىء
~~بالملك من تعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو
~~طلق امرأته ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد أو
~~طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا
~~يحد وكذلك الخامسة على الأشهر باتفاق يخرج النكاح بلا ولي أو بغير شهور
~~ومثله المتعة على الأصح متعمدا يخرج المعذور بجهل العين مطلقا أو يجهل
~~الحكم في مثل ms308 ما ذكر إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنى واضحا ففي عذره قولان
~~لابن القاسم واصبغ وتخرج المبيعة في الفلاء ويقر بالرق على الأصح | ويثبت
~~الزنا بالإقرار ولو مرة بالبينة وبظهور الحمل فإن رجع إلى ما يعذر به قبل |
~~وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب وفي ثبوت الإقرار باثنين قولان ولو
~~أقر بالوطء وادعى النكاح وليسا غريبين ولا بينة حدا PageV01P515 والبينة
~~تقدمت ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد وأما الحمل فيتعين في الأمة
~~لا يعلم لها زوج وسيدها منكر للوطء وفي الحرة ليست غريبة ولو قالت غصبت لم
~~يقبل إلا بالأمارة من صراخ أو أثر دم مما يظهر به صدقها واختار بعضهم قبوله
~~| وشرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة رجم وجلد مع تغريب وجلد منفرد
~~| فالرجم على المحصن منهما ويحصل لكل واحد منهما بالتزويج الصحيح اللازم
~~والوطء المباح المحل للبمتوتة بعد الحرية والإسلام والبلوغ وفي التكليف
~~خلاف فلذلك يحصن من أعتق من العبدين الزوجين بالوطء بعده دون الآخر ووطء
~~الرجل بعد إسلامه الكتابية يحصنه ولا يحصنها ووطء الصغيرة يحصن الرجل ولا
~~يحصنها ووطء الصغير لغو وإن قوي عليه وفي وطء المجنونة خلاف تقدم وكل وطء
~~يحصن أحدهما يحل وليس كل وطء يحل محصن وفيها إذا ادعى أنه غير محصن بوطء
~~سقط ولو أنكرت الوطء بعد أن أقامت عشرين سنة والزوج مقر بالوطء لم يسقط
~~الحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يثبت بإقرار أو بولد وقيل لا مخرجا
~~واللائطان مطلقا كالمحصن فالرجم وقال أشهب إلا العبدين والكافرين فيجلد
~~العبد خمسين ويؤدب الكافر والجلد مع التغريب على الحر الذكر غير المحصن
~~والجلد وحده على المرأة غير المحصنة والعبد ويتشطر الجلد بالرق وإن كان
~~جزءا وما في معناه | والتغريب نفيه إلى بلد آخر كفدك وخيبر من المدينة
~~وكراؤه في ماله PageV01P516 وإلا فيت المال ويسجن فيه سنة من حين سجنه فلو
~~عاد أخرج ثانيا ولا يقتل بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بين ذلك ويتقى الوجه
~~ولا يؤخر ms309 لمرض بخلاف الجلد وينتظر بها وضع حملها مطلقا والاستبراء في ذات
~~الزوج وينتظر للجلد اعتدال الهواء وروي لا يؤخر في الحر | ولا يقيم الحد
~~إلا الحاكم والسيد في رقيقه في حد الزنى والخمر والقذف بالإقرار وبالبينة
~~وبظهور الحمل وفي حده برؤيته قولان فإن كان متزوجا بما ليس ملكا له فالإمام
~~| ويقتل الكافر يكره الحرة المسلمة لنقض عهده وفي الأمة المسلمة قولان وأما
~~في الطوع فالعقوبة | القذف | وهو ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن
~~الأب و الجد لغير المجهول بخلاف نفيه عن الأم والتعريض بذلك إن كان مفهوما
~~كالتصريح مثل أما أنا فلست بزان | والكناية كذلك مثل ما أنت بحر أو يا نبطي
~~أو يا رومي أو يا فارسي لعربي وشبهه بخلاف العكس | واختلف قوله في مثل يا
~~فارسي وشبهه لبربري وشبهه وفي زنت عينك أو يدك أو رجلك قولان لابن القاسم
~~وأشهب وفي مالك أصل ولا فصل ثالثها إن كان من العرب حد له | ولو قال ابن عم
~~أو مولى لعربي أنا خير منك فقولان وقول لا أبا لك مغتفر إلا في المشاتمة
~~فيحلف ولو نسبه إلى جده في المشاتمة لم يحد إلا بتبيان القذف بخلاف عمه |
~~وقال أشهب يحد فيهما وقال أصبغ لا يحد فيهما بخلاف خاله وزوج أمه ولو قال
~~يا زانية فقالت بك زنيت فقال PageV01P517 مالك عليها حد الزنى والقذف دونه
~~لأنها صدقته وقال أشهب إلا أن تقول قصدت المجاوبة فعليه حد القذف دونها
~~وقال أصبغ يحدان حد القذف كما لو قال أنت أزنى مني ولو قالت زنيت مستكرهة
~~حد ويلاعن في الزوجة فإن أتى ببينة على الإكراه لم يحد ولو قال لجماعة
~~أحدكم زان لم يحد ولو قام الجميع ولو قال يا زوج الزانية وله امرأتان فعفت
~~إحداهما وقامت الأخرى حلف ما أرادها فإن نكل حد فقيل اختلاف وقيل بالفرق
~~بين الاثنين وما قاربهما وبين الكثير ولو قال أنا نذل أو نفل أو ولد زنى
~~جلد لقذف أمه ويحد الأب لولده واستثقله مالك ms310 وقال أصبغ لا يحد وعلى الحد
~~يفسق | ولو قال في منازعة لست بابني حلف بخلاف غيره والملاعنة وابنها
~~كغيرها | وموجبه ثمانون جلدة على الحر ونصفها على الرقيق | وشرطه في القاذف
~~التكليف وفي المقذوف الإحصان وهو البلوغ والإسلام والحرية والعفاف ويختص
~~البلوغ والعفاف بغير المنفي وإطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ ويشترط في
~~المنفي شرط من يحد قاذفه إلا في أبويه لأن الحد له ولذلك فرق بين يا بن
~~الزاني أو الزانية وبين يا بن زنية | والعفاف أن لا يكون معروفا بمواضع
~~الزنى بخلاف السارق والشارب وشبهه ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء موجب للحد
~~قبل القذف أو بعده ولو كان عدلا وللوارث القيام بحد القذف ولو قذف بعد
~~الموت ولو قذف قذفات لواحد أو جماعة فحد واحد على الأصح وثالثها إن كان
~~بكلمة واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح وثالثها إن كان بكلمة
~~واحدة ولو حد ثم قذفه ثاينا حد ثانيا على الأصح ولو حد بعضه ثم قذفه أو
~~غيره فقال ابن القاسم يستأنف حينئذ إلا أن يبقى يسير فيكمل ثم يستأنف
~~PageV01P518 وقال أشهب مثله إلا أن يكون يمضي يسير فيتمادى ويجزىء لهما |
~~وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح ولذلك يورث ويسقط بالعفو وعليهما
~~لزوم العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه
~~وقيل يجوز إن أراد سترا على نفسه وإذا ادعى أنه قذفه بغير بينة لم يحلف إلا
~~بشاهد فإن لم يحلف حبس أبدا اتفاقا حتى يحلف أو يقره | السرقة | المسروق
~~مال وغيره فشرط المال أن يكون نصابا بعد خروجه مملوكا لغير السارق ملكا
~~محترما تاما لا شبهة له فيه محرزا مخرجا منه إلى ما ليس بحرز له استسرارا |
~~والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم مما يجوز أخذ
~~العوض عنه وقيل ما يساوي أحدهما إذا كانا غالبين وقيل ما يساوي ما تباع به
~~غالبا منهما ولا فرق بين الحطب والماء والفاكهة وغيرها والمعتبر قيمته
~~باعتبار المنفعة ms311 المقصودة شرعا فيقوم حمام السبق وطائر الإجابة فانتفائه
~~وفي سباع الطير المعلمة قولان ولو سرق دنانير ظنها فلوسا أو ثوبا قيمته دون
~~النصاب فيه دراهم أو دنانير لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك
~~ولو تكمل بمرار من بيت في ليلة لم يقطع وقال سحنون إلا في فور واحد | ولو
~~اشترك اثنان في حمل نصاب فثالثها إن كان لا يستقل أحدهما قطعا PageV01P519
~~ولو كان نصابين قطعا ولو اشترك في نصاب مع صبي أو مجنون قطع دونهما ولو سرق
~~ملكه من المرتهن أو المستأجر أو سلكه بإرث قبل فصله من الحرز فلا قطع ولو
~~كذبه المسروق منه قطع بإقراره وقال مالك ومن أخذ متاعا في جوف الليل من
~~منزل غيره وقال هو أرسلني وصدقة فإن أشبه ما قال وإلا قطع | وقال أصبغ يريد
~~غير مستسر في وقت يمكن الإرسال وقيل متى صدقه لا يقطع ولا قطع في خمر ولا
~~خنزير ولا طنبور وشبهه إلا أن يكون فيه بعد إذهاب المنفعة الفاسدة منه نصاب
~~وفي جلد الميتة بعد الدباغ ثالثها المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع
~~وفي الكلب المأذون قولان وفي الأضحة بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق
~~عليه ومن سرق سبعا يذكى لجلده قطع وفي اعتبار النصاب بعد الذبح أو قبله
~~قولان لابن القاسم وأشهب ولو سرق مال شركة لم يحجب عنه فلا قطع ولو حجب عنه
~~قطع إن كان الزائد نصابا بخلاف مال بيت المال والغنائم المحجورة فإنه
~~كالأجنبي على المشهور | ولا يقطع الأبوان بخلاف الابن وفي الجد قولان ولا
~~يقطع من سرق من غريم مماطل جنس حقه ولا من سرق من جوع أصابه | والحرز ما لا
~~يعد الواضع فيه العرف مضيعا للمال والدور والحوانيت حرز لما فيها وإن غاب
~~أهلها وأفينة الحوانيت حرز لما وضع للبيع وعرصة الدار وساحة الخان حرز
~~للأثقال والأعكام مطلقا وحرز لغيرها للأجنبي ومواقف البيع حرز للمبيع وإن
~~غاب أهله مربوطة أو غير مربوطة ومواقف الدواب المتخذة لذلك كفنائه أو ms312 باب
~~داره بخلاف باب المسجد والسوق إلا مع حائط وظهور الدواب حرز وخباء المسافر
~~حزر لنفسه ولما فيه وخارجه وإن غاب صاحبه | والقطار كذلك سائرة واقفة
~~والسفينة حرز لما فيها إذا أرسيت أو كان معها أحد والمطامير في الجبال
~~وغيرها حرز والقبر PageV01P520 حرز وإن كان | الصحراء والبحر لمن رمي فيه
~~كالقبر والجيب والكم حرز لما فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز
~~والحمام بالحارس حرز وبغيره حرز عن النقب والتسور | والمسجد حرز لبابه
~~وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع |
~~رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك
~~إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر
~~ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع
~~العبد في مال سيده ولا يقطع الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق
~~حتى يؤويه الجرين ولا فيما على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو
~~نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا
~~قطع على واحد منهما | ولو اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو
~~ناوله لآخر خارجه فالقطع على الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان
~~كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن
~~ألقى المتاع خارجه فوقف فيها مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع
~~ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان | ولو حمل عبدا غير مميز أو
~~خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز | فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة
~~فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد
~~عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع |
~~وأما غير المال فسرقة الحر ms313 الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء
~~السبعة PageV01P521 وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن
~~أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت
~~وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار | وشرط السارق التكليف
~~فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا
~~وثبت بالإقرار وبالشهادة فإن رجع إلى شبهه ثبت الغرم دون القطع وفي غير
~~شبهه روايتان | ولو رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم | وإقرار العبد يثبت
~~القطع دون الغرم ويثبت بشهادة رجلين فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين
~~ثبت الغرم دون القطع | وموجبه القطع ورد المال مع قيامه وإن تلف وهو موسر
~~من حين السرقة إلى حين القطع غرمه وقال أشهب إلى حين القيام وإلا لم يغرم
~~وقيل يغرمه مطلقا وتقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار | ثم رجله اليسرى ثم
~~يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس | ولو كانت شلاء أو ناقصة اصابع
~~أو أكثرها فكالعدم فينتقل وقيل إن سقط الانتفاع وعلى الانتقال فقيل يده
~~اليسرى وقيل رجله اليسرى ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص
~~والحد باق وخطأ يجزىء وقال ابن الماجشون له عقلها والحد باق وعلى الإجزاء
~~لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع ولو سقطت
~~اليمنى بآفة سقط الحد | وما تكرر من السرقة قبل الحد فمكرة كتكرر الزنى
~~والشرب والقذف | وتتداخل الحدود المتحدة وإن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف
~~بخلاف الزنى والقذف أو الشرب ويأتي القتل على حد الشرب والزنى وقطع اليد
~~ولا يأتي على حد القذف | ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول
~~الزمان معها PageV01P522 | الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر
~~مع الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذميبي أو
~~مستأمر أو مخيفها وإن لم يقتل وإن لم يأخذ مالا والمأخوذ بحضرة الخروج كذلك ms314
~~وإن لم يخف السبيل فقاطع الطريق على المسلم أو الذمي محارب ومشهر السلاح
~~كذلك محارب وإن كان منفردا في مدينة والذمي يسقى السيكران كذلك محارب
~~والسارق بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب
~~وخادع الصبي حتى أدخله موضعا فيأخذ ما معه محارب ويجوز قتالهم باتفاق وفي
~~دعائه إلى التقوى قبله إن أمكن قولان | وموجبها إما القتل أو الصلب ثم
~~القتل مصلوبا | أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة أو النفي ويقدم الصلب
~~عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب وأما النفي ففي الحر لا للعبد كما ذكر في
~~الزنى إلى أن تظهر توبته وقيل يحبس ببلده وقيل النفي طلبهم إلى أن يقتلوا
~~أو يقطعوا والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فلا يقتص له |
~~فتعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي البطش القطع ولا يضربهما | ولغيرهما
~~ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء ويقتل المحارب وإن لم يكن قتل
~~ويتحتم قتله إن قتل أو غير كفء وقتل عثمان رضي الله عنه مسلما قتل ذميا
~~حرابة وليس لولي الدم عفو | ويقتل من أعان في القتل ومن لم يعن | قال ابن
~~القاسم ولو كانوا مئة ألف | ويسقط حد الحرابة بالتوبة قبل الظفر لا بعده
~~ويكون القصاص لولي الدم وللمجروح كغير المحارب فيقتل الربيئة ومن أمسك
~~للقتل أو من تسبب له PageV01P523 وأما من لم يتسبب فقال ابن القاسم يقتل
~~وقال أشهب يضرب مئة ويحبس بحلفه سنة | فأما الغرم فكالسارق وقال سخنون إن
~~أقيم عليه حد الحرابة وإلا ففي ذمته ويغرم الواحد عن الجميع تائبا أو غير
~~تائب وما بأيديهم من المال الذي سلبوه إن طلبه طالب دفع إليه بعد الاستيناء
~~واليمين ويثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهورا
~~بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها |
~~الشرب | الموجب للحد شرب المسلم المكلف ما يشكر جنسه مختارا من غير ضرورة
~~ولا عذر فيجب بالقليل والكثير | ولا حد على مكره ولا مضطر إلى ms315 الإساغة وإن
~~قلنا إنه حرام والصحيح أنه لا يجوز التداوي بما فيه الخمر ولا بنجس وفي
~~البدوي يدعي جهل التحريم قولان بخلاف مدعي جهل الحد | والصحيح أن لا حد على
~~المجتهد يرى حل النبيذ ومقلده | ومن ظن مسكرا شرابا آخر فلا حد ويثبت
~~بشهادة رجلين وبالإقرار والشهادة على الشم ممن يعرفها كالشرب وحكم به عمر
~~رضي الله عنه | وموجبه ثمانون جلدة بعد صحوه ويتشطر بالرق | والحدود كلها
~~بسوط وضرب معتدلين قاعدا غير مربوط مخلى اليدين على الظهر والكفين دون
~~غيرهما ويجرد الرجل ويترك على المرة ما لا يقيها واستحسن أن تجعل في قفة
~~ويؤخر حيث يخشى الهلاك كما تقدم في الزاني | التعزيز | ومن جنى معصية من حق
~~الله تعالى أو حق آدمي عزره الحاكم باجتهاده بقدر PageV01P524 القائل
~~والمقول له والقول فيخفف ويتجافى عن الرفيع وذي الفلتة ويثقل على ذي الشر
~~ويكون بالضرب وبالحبس أو بالإقامة وبنزع العمامة وبغير ذلك وقد يزاد على
~~الحد ولا ينتهي إلى القتل ومن قال أنت سرقت متاعي فإن كان ممن يتهم وإلا
~~نكل | ويؤدب الأب والمعلم بإذنه الصغير لا الكبير والسيد رقيقه والزوج بما
~~يتعلق بمنع حقه والتعزير جائز بشرط السلامة فإن سرى فعلى العاقلة بخلاف
~~الحد | موجبات الضمان ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب
~~فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه فإن كان جاهلا أو لم يؤذن له أو
~~أخطأ فه أو في مجاوزة أو في تقصير فالضمان كالخطأ وإذن العبد له أن يحجمه
~~أو يختنه غير مفيد ومن أجج نارا على سطح في يوم ريح عاصف ضمن ولو بغتته
~~اليح لم يضمن وسقوط الميزاب هدر وفي سقوط الجدار المائل إذا أنذر صاحبه
~~وأمكنه تداركه الضمان ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي
~~أو مجنون أو بهيمة عن النفس والأهل والمال فإن علم أنه لا يندفع إلا بالقتل
~~جاز قتله قصدا ابتداء وإلا فلا ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز
~~الجرح ms316 ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح ومن نظر من كوة أو ستر باب
~~فقصد عينيه فالقود وما أتلفته البهائم من الزرع نهارا فلا ضمان وفسر بأن
~~يستهمل بغير حافظ وأما بالليل فالضمان ويضمن بقيمته على الخوف والرجاء لو
~~حل بيعه | وروى مطرف ولا يستأنى بالزرع أو يبيت PageV01P525
# | ( العتق )
# | أركانه أربعة | المعتق كل مكلف ولا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فلو
~~أعتق ثم قام الغريم رد عتقه أو بعضه والوصية بالعتق وغيرها عدة ويرجع أنا
~~شاء ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبينة والحنث | المعتق كل رقيق لم يتعلق
~~بعينه حق لازم | الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية وهبت
~~لك نفسك واذهب واعزب وشبهه | وشرط الكناية النية وألحق ابن القاسم بالنية
~~نحو اسقني الماء | ولو قال في المساومة عبدي حر لم يلزمه شيء | ولو قال
~~البائع إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على
~~البائع ويرد ثمنه | وإذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من يملكه
~~والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد
~~PageV01P526 عبيده فإنهم تبع كمالهم وبخلاف كل امرأة أتزوجها فإن قال فكل
~~مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق من في ملكه |
~~خواص العتق السراية والعتق بالقرابة وبالمثلة والحجر على المريض في الزائد
~~على الثلث والقرعة والولاء | السراية ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى
~~وفي وقوفه على الحكم روايتان | ومن أعتق شركا قوم عليه الباقي بشروط ثلاثة
~~| الأول أن يكون موسرا به بأن يفضل عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالدين ويباع
~~منزله وشوار بيته وقال أشهب بأن يفضل عما يواريه لصلاته والمريض فقير إلا
~~في الثلث والميت معسر وقيل كالمريض فلو قال إذا مت فنصيبي حر لم يسر على
~~الأصح ولو كان موسرا بالبعض سرى فيه ولو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم
~~يكن له ذلك على الأصح ولا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل ms317 مال الغير ويعتق
~~به وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي
~~إثباته روايتان | الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو سببه فلو ورث جزءا
~~من قريبه لم يسر ولو اتهبه أو اشتراه سرى | الثالث أن يكون هو المبتدىء
~~لتبعيض العتق فلو كان بعضه حرا لم يقوم وكذلك لو كانوا جماعة فالتقديم على
~~الأول فلو أعتق اثنان معا قوم عليهما على قدر حصصهما وقيل على عددهما فلو
~~كان أحدهما معسرا ففي تقويم الباقي على الموسر قولان ولا يعتق إلا بعد
~~التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين والثالث إن عمم فقبلهما وعلى
~~الأظهر يقوم يوم الحكم PageV01P527 لا يوم العتق فلو مات قبل التقويم لم
~~يقوم ولو أعتق الشريك حصته نفذ وقال الأستاذ أبو بكر ومقتضاه إذا باعه قبل
~~التقويم أن يقوم للمشتري | وفي المدونة يرد البيع للتقويم قال وكذلك حكم
~~شهادته وجنايته وحده وعليه قال مالك لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق
~~والتقويم | فلو اختار أحدهما ففي قبول رجوعه قولان فلو اشترى الحصة شراء
~~فاسدا عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كما لو أعتقه فاستحق الثمن وإن كان
~~السيدان مسلمين فالتقويم والذميان إن كان العبد ذميا فلا تقويم | وإن كان
~~مسلما فروايتان وإن كان المعتق مسلما دون شريكه فالتقويم وبالعكس ثالثها
~~قال ابن القاسم إن كان العبد مسلما فالتقويم فإذا أذن السيد أو أجاز عتق
~~عبده جزاء قوم في مال السيد وإن احتيج إلى بيع المعتق ومن أعتق حصته إلى
~~أجل فقال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى الأجل وقال سحنون للشريك أن يتماسك
~~إلى الأجل فيقومه حينئذ ولا يبيعه قبله إلا من المعتق | فلو عجل الثاني
~~العتق فقال ابن القاسم تقوم خدمته إلى الأجل فيأخذها الأول ثم رجعل فقال
~~يعتق بعضه معجلا وبعضه مؤجلا فلو بتل الأول وهو موسر وأجل الثاني أو دبر
~~فقال ابن القاسم يفسخ ويقوم ويعجل وقال عبد الملك يقع منجزا ومن دبر حصته
~~لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقا كله ms318 أو مدبرا كله | وروي إن شاء الشريك فيقوم
~~أو قاوى وروي لو ترك الجزء مدبرا ويقوم العبد كاملا بغير عتق على الأصح لا
~~ما بقي ويقوم بماله ولو ادعى المعتق عليبه ولا بينة توجهت اليمين ورجع إليه
~~ابن القاسم | عتق القرابة ويعتق على كل من ملك بإرث أو غيره أحد عمودي
~~PageV01P528 النسب الآباء وإن علوا وأمهاتهم والأمهات وإن علون وآباؤهن
~~والأولاد وإن سفلوا وولد الأنثى والذكر سواء وكذلك الإخوة والأخوات من أي
~~جهة كانوا على الأصح وزاد ابن وهب العم وروي كل ذي رحم محرم وهم كل من لو
~~كانت امرأة لم يحل له نكاحها والمريض يشتري قريبه يعتق إن وفى به الثلث فإن
~~أوصى له بقريب عتق قبل أو لم يقبل | وكذلك الهبة والصدقة وفي ولائه إن لم
~~يقبله قولان فإن كان جزءا ولم يقبل فقيل يعتق الجزء ولا يقوم وقيل لا يتق |
~~ولو ورث قريبه وعليه دين فقال ابن القاسم يباع في دينه بخلاف الهبة لغير
~~ثواب والوصية لأنه وهب ليعتق وقال أشهب يعتق في الجميع | المثلة ومن مثل
~~برقيقه عمدا مثلة تشين عتق عليه وعزر ويسجن وعنه في مثلة السفيه قولان وفي
~~مثلة الذمي بعبده الذمي قولان بخلاف العبد المسلم وفي مثلة الزوجة فيما زاد
~~على الثلث إذا كره الزوج قولان وفي مثلة العبد بعبده والمديان قولان وقطع
~~الأنملة وشق الأذن شين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس بشين وفي
~~وسم وجهه بغير النار قولان وقلع الأسنان وسحلها شين وفي السن الواحدة قولان
~~وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة
~~قال ابن القاسم ولا يعتق بالمثلة إلا بالحكم وقال أشهب بالمثلة وفرق ابن
~~عبد الحكم بين الواضح وغيره ولو اختلفا في أنه عمد فاقول قول السيد على
~~الأصح وروى سحنون أن المرأة تطلق بالمثلة | القرعة وهي فيما إذا أعتق دفعة
~~في مرضه أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد
~~سماه وعبيده أكثر ولو ms319 نص على أسمائهم فكذلك وقال سحنون يعتق منهم بالحصص
~~ولو أعتق PageV01P529 على الترتيب قدم السابق فلو قال الثلث من كل واحد
~~اتبع ولا قرعة وكذلك لو قال أيضا فهم أو أثلاثهم | وطريق القرعة أن يقوم
~~العبيد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث
~~بواحد أو ببعضه PageV01P530
# | ( الولاء )
# | سببه زوال ملكه بالحرية بعتق أو بغير عوض أو تدبير أو استيلاء أو كتابة
~~أو بيع من نفسه أو تدبير الغير عنه أو أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن كان
~~عن المسلمين فقولان وجعله سائبة كذلك وإعتاق الكافر المسلم ليس بسبب أبدا
~~وولاؤه للمسلمين | فلو أسلم العبد بعد عتقه عاد الولاء بإسلام السيد وإعتاق
~~العبد في حال يجوز له انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف
~~المكاتب ولم يرده السيد وبخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق ولو شرط نفي
~~الولاء أو ثبوته لغير المعتق لغا ويسترسل على أولاد من أعتق مطلقا وعلى
~~أولاد من أعتقت مطلقا وليس لهم نسب من حر ما لم يكن رق أو عتق لآخر وعلى من
~~أعتق | وحكمه كالعصوبة فيفيد عند عدمها الميراث وولاية النكاح وحمل العقل
~~ومعتق الأب أولى من معتق الأم والجد فلو كان الأب رقيقا فعتق رجع عنهما إلى
~~معتقه ولا لاعن زوج فولاء الولد لمعتق الأم فلو استلحقه رجع إلى معتق أبيه
~~ولو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب
~~إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها وإذا شهد واحد بالولاء لم يثبت
~~لكن يستأنى بالمال ويحلف ويدفع إليه وقال أشهب لا يدفع | ولو شهد شاهدان
~~أنهما لم يزالا يسمعان فلانا يقول إن فلانا PageV01P531 ابن عمه أو مولاه
~~كانا كشاهد واحد وروى أشهب يثبت به الولاء ولكن لا يعجل فلعل غيره أولى
~~وعصبة المعتق أولى من معتق المعتق فيقدر موت المعتق فمن أخذ ميراثه
~~بالعصوبة أخذه ميراث التيق فلا شيء للأب مع الابن ولا للبنت ولو ms320 مع الابن
~~والأخ وابن الأخ أولى من الجد في باب الولاء ولو اجتمع أب المعتق ومعتق
~~الأب فلا ولاء لمعتق الأب ولو اجتمع معتق أب المعتق ومعتق المعتق كان معتق
~~المعتق أولى ولا ولاء أنثى أصلا غلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤه
~~لها بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه
~~فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق ولو مات الابن
~~قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها
~~معتقة نصف أبي معتق النصف ولو مات الابن ثم الأب كان للبنت النصف بالرحم
~~والربع بالولاء والثمن بما جر الولاء PageV01P532
# | ( التدبير )
# | وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية | الصيغة نحو دبرتك وأنت حر عن
~~دبر مني أو بعد موتي وشبهه وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا
~~تدبير وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإذا مات فإن كان
~~صحيحا وقت الأجل فمن رأس المال ويرجع بكراء خدمته سنة فإن كان مريضا فمن
~~ثلثه ولا رجوع له بخدمته وإن كان غير مليء وفق خراجه سنة ثم يعطى السيد بعد
~~كل شهر بعدها خراج شهر قبلها | المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من
~~المميز ولا ينفذ من السفيه وفي نفوذه من ذات الزوج إذا لم يكن مال سواه
~~قولان لابن القاسم وسحنون وإذا دبر الكافر عبده المسلم صح وفي مؤاجرته أو
~~تنجيز عتقه قولان لابن القاسم ومطرف ويرتفع بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين
~~له وللتركة ويرتفع بعضه بمجاوزة الثلث | ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل
~~على حاضر موسر بيع بالنقد وإن كان حالا على قريب الغيبة استؤني بالعتق قبضه
~~ولا بيع للغرماء فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ففيها يعتق منه
~~حيث كان وقال ابن القاسم للورثة لا للمدبر الفدية ولا يجوز بيع المدبر ولا
~~هبته ولا الرجوع عنه ولا إخراجه ms321 عن ملكه إلا بالحرية ولو جنى لم يبع ففيها
~~وإن شاء السيد أسلم خدمته حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإن أسلمه فمات السيد
~~قبل استيفائهم فإن عتق ففي اتباعهم ذمته قولان فإن رق بعضه تعلق به حصته
~~مما بقي وخير الورثة بين إسلام البعض أو افتكاكه ولو جرح PageV01P533
~~المدبر ثانيا بعد إسلامه تحاصا ببقية الأولى وجملة الثانية بخلاف القن وخرج
~~تخيير الأول بين إسلامه وافتكاكه وولد المدبر من أمته بعد التدبير بمنزلته
~~وولد المدبرة كذلك والحمل عند التدبير كذلك وفي صيرورة أمه مدبر تحمل بعد
~~التدبير ثم تعتق أم ولد قولان وللسيد انتزاع ماله ما لم تحضره الوفاة وإن
~~بفلس وللغرماء أخذ ماله ويقوم بعد وفاة سيده بماله قال ابن القاسم فإن حمله
~~الثلث عتق وإلا عتق منه ثلثه أو بعضه وأقر ماله بيده وقال ابن وهب أما إذا
~~ضاق الثلث عنه بماله ضم ماله مع التركة فإذا عتق أعطي بقية الثلث
~~PageV01P534
# | ( الكتابة )
# | وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر ولا يجبر العبد أيضا على الأصح
~~وأركانها | الصيغة مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ولو قال أنت
~~حر على ألف عتق في الحال والألف في ذمته | العوض ويجوز على ما جاء صداقا
~~ويكره على آبق أو شارد أو جنين أو دين على غائب لا تعلم حياته | ولا يعتق
~~حتى يقبض السيد ما شرط وإذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ
~~لفساد العوض ولو شرط في الكتابة أن يشتري منه شيئا مضت ولم يلزمه الشراء
~~والتأجيل فيه حق للعبد فإن لم يذكر أجلا نجمت بقدر سعايته وقيل يجوز حالا
~~ولا يعتق شيء منه إلا بالجميع ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثله ولو استحق
~~ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان أما لو غره بما لا شبهة له فيه
~~رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء ويندب إلى الإيتاء بحط جزء أخير أو متى
~~عجله قبل المحل لزمه ولو كان غائبا قبضه الحاكم ونفذه ويجوز ms322 أن يفسخ ما على
~~PageV01P535 المكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل وأن يبرئه على التعجيل
~~بالبعض وشبهه لأنها ليست كالبيع ولا كالدين ولذلك لا يحاص السيد الغرماء
~~بها في موت ولا فلس وإذا عجز المكاتب عن شيء منه رق ويتلوم الحاكم لمن
~~يرجوه وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه
~~وله مال ظاهر ولا تنفسخ الكتابة إلا بالحكم وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء
~~إلا أن يقوم بها ولد أو غيره ودخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها
~~حالة ولا يرث الباقي غلا قريب يعتق عليه من الآباء والأولاد والإخوة ممن
~~معه في الكتابة خاصة وقيل لا يرثه إلا ولد معه خاصة وقيل يرثه ورثة الحر
~~ممن معه إلا الزوجة وقيل والزوجة ولا يرث منه من ليس معه في الكتابة شيئا
~~حرا كان أو عبدا فإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا | السيد شرطه
~~التكليف وأهلية التصرف ويكاتب الولي رقيق الطفل وفي مكاتبة الكافر المسلم
~~قولان وتباع كتابة من أسلم لمسلم ومكاتبة المريض قيل كالبيع وقيل يخير
~~الورثة في إمضائها | أو عتق ما حمله الثلث منه وقيل إن كانت محاباة | ولو
~~أقر في المرض بقبض من مكاتبه قبل إن كان غير كلالة وإلا لم يقبل وقال ابن
~~القاسم إلا أن يحمله الثلث | المكاتب ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرا
~~وفي مكاتبة الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان ولو كانت
~~الشريكان معا على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف ما لين | فإن عقدا
~~مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها وغيره يسقط الشرط وقد قال ابن القاسم
~~من شرط وطء مكاتبته أو استثنى حملها سقط الشرط وليس لأحدهما قبض نصيبه دون
~~الآخر ولو شرطه | نعم لو رضي بتقديمه جاز ثم إن عجز العبد رجع PageV01P536
~~بحصته وكذلك إذا قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فلو عجز خير المقاطع بين رد
~~ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا ms323 رجوع على الآخر ولو كان قبض تسعة
~~عشر فلو مات المكاتب وله مال أخذ الآذن ما بقي له بغير حطيطة فلو لم يكن له
~~مال لم يرجع بشيء ولو أعتق أحدهما نصيبه حمل على أنه وضع المال عنه إلا أن
~~يفهم قصد العتق ولو قال لعبده إن كلمت فلانا فنصفك حر فكاتبه ثم كلم فلانا
~~وضع النصف فلو عجز رق كله وإذا كوتب جماعة لواحد وزعت على قدرتهم على
~~الأداء وكانوا كفلاء وإن لم يشترط بخلاف حمالة الدين ولا يعتق أحد غلا
~~بالجميع ويؤخذ المليء بالجميع ولا يوضع شيء لموت واحد منهم ويرجع من أدى
~~منهم على غيره على حكم ذلك التوزيع ما لم يكن ممن يعتق عليه | وإن أعتق
~~السيد من له قدرة على الكسب لم يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على السعي
~~فتوضع حينئذ حصته عن الباقي وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجمعان ولا يباع
~~مكاتب ولا ينزع ماله | نعم تباع الكتابة لا نجم منها وفي بيع جزء منها
~~قولان وإن وفى فالولاء للأول | وإن عجز استرقه مشتريها | ويشترط في بيعها
~~ما يشترط في بيع الدين بخلاف بيع السيد لها من العبد وتصرفات المكاتب كالحر
~~إلا في التبرع والمحاباة فيرد عتقه ولا يعتق قريبه ويكاتب بالنظر ويتسرى من
~~غير إذنه ويتزوج بإذنه ولا يكفر إلا بالصيام ولا يسافر سفرا بعيدا بغي رإذن
~~سيده وإذا اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز عتق وولد المكاتبة بعد
~~الكتابة وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة في حكمهما بخلاف ما قبلها إلا أن
~~يشترطهم ولو وطىء السيد مكاتبته أدب ولا مهر فإن نقصها فعليه الأرش إن
~~أكرهها فلو حملت خيرت في بقاء PageV01P537 الكتابة وأمومة الولد ما لم يكن
~~معها ضعفاء أو أقوياء لم يرضوا فإن اختارت أمومة الولد ورضوا حط حصتها وإذا
~~جنى ولو على سيده فالأرش فإن عجز رق ثم يخير سيده بين إسلامه وفكاكه ولو
~~جنى عبد من عبيد الكتابة فداه بالنظر ولو أعتق السيد مكاتبا بعد الجناية ms324
~~لزمه الفداء ولو قتل فللسيد الفيمة على أنه مكاتب | وإذا تنازعا في الكتابة
~~أو الأداء فالقول قول السيد ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق به بخلاف
~~الكتابة وإذا تنازعا في قدرها أو في جنسها أو في أجلها ففي قبول قول
~~المكاتب أو السيد قولان لابن القاسم واشهب PageV01P538
# | ( أمهات الأولاد )
# | وتصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وبثبوت الإتيان بولد حي
~~أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل منتقل ولو ادعت سقطا من ذلك
~~ورأى النساء أثر ذلك اعتبر ولو ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحقه ولا يحلف
~~واستبراؤها حيضة وانفرد المغيرة بثلاث حيض وتحلف | ولا يندفع بدعوى العزل
~~ولا بالإتيان في الدبر ولا بين الفخذين مع الإنزال | ولو نكح أمة أو وطئه
~~بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد ولو اشترى زوجته حاملا منذ
~~صارت أم ولد على المشهور ومن قال في مرضه هذه ولدت مني ولا ولد معها فإن
~~كان له ولد ولو من غيرها صدق على الأصح وعتقت من رأس ماله وإلا لم يصدق
~~ورقت | فإن قال أعتقتها في صحتي لم تعتق من رأس المال ولا ثلث على الأكثر
~~فيهما | وليس للسيد فيها إجارة ولا غيرها سوى الاستمتاع وما قرب من الخدمة
~~| ولو بيعت وأعتقها المشتري فسخ ومصيبتها من البائع وإذا جنت وجب فداؤها
~~بالأقل من قيمتها وأرش الجناية ولو سبيت وغنمت وقسمت افتكها بجميع ما قسمت
~~به ويتبع به إن كان معسرا وقيل بالأقل منه ومن قيمتها وتعتق بعد الموت من
~~رأس ماله ولا يردها دين وولدها من غيره بعد الاستيلاد يعتقون بعد موته وله
~~خدمتهم والجناية عليهم كأمهم ولو مات السيد قبل أخذ الجناية عليها ففي
~~كونها كمالها فيتبعها قولان | وفي إجبارها على التزويج قولان وكرهه ولو
~~برضاها | ولو وطىء أحد الشريكين أمة فحملت غرم قيمة نصيب الآخر فإن كان
~~PageV01P539 معسرا خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بما بقي وبنصف
~~قيمة الولد | ولو وطئاها فحملت فالقافة ms325 ولو كان ذميا أو عبدا فلو أشركتهما
~~القافة حكم بإسلامه وقال ابن القاسم يوالي من شاء إذا كبر وقال ابن
~~الماجشون يلحق بأقوى شبه وقال ابن مسلمة بالوطىء الأول وإلا فبأقوى شبه
~~وقال سحنون يكون ابنا لهما PageV01P540
# | ( الوصايا )
# | أركان الموصي حر مسلم مميز مالك فيصح من السفيه والصبي المذر لماله
~~والصبي المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها ومن الكافر إلا بمثل خمر لمسلم
~~وتبطل وصية المرتد وإن تقدمت | ويصح رجوعه بما يدل عليه من قول أو فعل أوصى
~~في صحته أو في مرض | والفعل كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد بخلاف الرهن
~~وتزويج الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل وبخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم
~~باعه جميعه فلو باعه ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان | ولو درس القمح
~~وكاله وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد وجز الصوف وجذاذ الثمرة | ولو جصص
~~الدار وصبغ الثوب ولت السويق للموصي له بزيادته وقال أصبغ الورثة شركاء بما
~~زاد ولو أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره وقال إن مت في مرضي هذا أو في سفري
~~هذا وأشهد فبرىء أو قدم بطلت وكذلك لو كانت بكتاب ولم PageV01P541 يخرجه أو
~~أخرجه ثم استرده بعد برئه أو قدومه فإن لم يسترده لم تبطل ولا تبطل أيضا
~~إذا قال متى حدث الموت ولم يقل من مرضي أو سفري | وأما ما يبطل اسم الموصى
~~به كنسج الغزل أو صياغة الفضة وحشو القطن وتفصيل الثوب وذبح الشاة فرجوع
~~وفي بناء العرصة قولان الرجوع والشركة وفي نقض العرصة قولان | ولو أوصى
~~بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس برجوع ويشتركان ولو أوصى لواحد بوصية بعد
~~أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين وقيل الوصيتان وقيل إن كانت
~~الثانية أكثرهما أخذها فقط وإن كانت أقل أخذهما أو من صنفان فالوصيتان |
~~الموصى له من يتصور تملكه فيصح للحمل الثاتب ولحمل سيكون فإن لم يستهل بطلت
~~ولو تعدد وزع عليه | ويصح للعبد ولا يحتاج إلى إذن السيد في القبول فإن كان
~~عبد وارث لم ms326 يصح إلا بالتافه كالدينار ومن أوصى لعبده بثلث ماله فقال ابن
~~القاسم إن كان يعمل رقبته عتق كله وأخذ الباقي وإلا قوم بقيته في ماله وقال
~~ابن وهب لا يقوم في ماله وقال المغيرة يعتق ثلثه فيهما ويأخذ الباقي وتصح
~~الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما وتصح الوصية
~~لميت علم الموصي بموته فيصرف في دينه وكفاراته أو زكاته وإلا فلورثته وتصح
~~للذمي وللقاتل إن علم الموصى بالسبب فإن لم يعلم فقولان وإن قتله عمدا بعد
~~الوصية بطلت فإن قتله خطأ فمن ماله لا دينه ولو علم فلم يغيرها فكما لو
~~أنشأها وتصح للوارث وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وفي كونها
~~بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان فإن قال إن لم يجيزوا فهو
~~للمساكين وشبهه فإن لم يجيزوا كان ميراثا وإن أجازوا فقولان فإن قال
~~للمساكين إلا أن يجيزوه لا لبني فقال المدنيون يجوز | وقال أشهب هي كالأولى
~~وأجازه الورثة في الصحة من غير سبب وصية غير لازمه فإن كان بسبب كسفر وغزو
~~فقولان فإن كان في المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين
~~عذره PageV01P542 من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن
~~لي ردها ومثله يجهل حلف ولو كان وارثا فصار غير وارث أو بالعكس والموصي
~~عالم اعتبر المال فإن لم يعلم فقولان وإذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث
~~وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة
~~وإن كان أبعد ولأقاربه ولأرحامه سواء ولو أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب
~~وإن كان أكثر يسارا فيفضل الأخ على الجد والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى
~~الأقرب الجميع بخلاف الوقف وإذا أوصى لزيد بثلث وللفقراء أعطي باجتهاد بحسب
~~فقره فإن مات قبل أن يقسم له فلا شيء لورثته والثلث للمساكين | وإذا أوصى
~~لجيرانه ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبنات الأبكار قولان وتعطى الزوجة ولا
~~يعطى العبد ساكنا معه | وإذا أوصى لتميم أو بني تميم فثالثها ms327 قال أشهب يدخل
~~الموالي في الأول دون الثاني وعابه ابن الماجشون | ولا يلزم تعميم القبيلة
~~الكبيرة كالمساكين والغزاة ونحوهم | ويدخل الفقراء في المساكين وبالعكس |
~~الموصى به كل ما يملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الحمل وثمرة الشجرة
~~والمنافع ويدخل الحمل في الجارية ما لم يستبنه وإذا أوصى بترتيب اتبع فإن
~~كان فيها مجهول كوقود مصابيح على الدوام أو تفرقة خبز وشبهه ضرب له بالثلث
~~ووقفت حصته وقال أشهب بالمال كله | فإن اجتمعت فيه أجناس ضرب لها كالواحد
~~وقسم على عددها ومن أوصى بمعين من مال حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلقا
~~ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين أن يجيزوا المعين أو يحصلوا الآخر وبين أن
~~يسقطوا ثلث الجميع على اختلافه وإن كان أضعافه أو دونه ولو أوصى بعتق عبد
~~لا يخرج من ثلث الحاضر PageV01P543 وقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان
~~في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل
~~يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم
~~يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلا فإن
~~أجازوا أخذ منهم شهرا ولو أوصى أن يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن
~~أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه ميراثا فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد
~~كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله للموصى له فإن أبى ضنا بطلت وقال
~~أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثا | فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث
~~ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو عتق ثلثه منه | فإن أوصى ببيعه
~~ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثا وقيل كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع
~~عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه
~~وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه فلان نقص كذلك فإن أبى ms328 خير
~~الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد وقيل كالتي قبلها ومن
~~أوصى بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر
~~المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا شورط به في عبد فإن لم يبلغ
~~أعتق به مكاتب في آخر نجومه | ولو اشترى فأعتق فلحق دين يستغرق المال رجع
~~العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى ما لم يعلم ولو مات العبد
~~بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث وكذلك لو قتل وجبت قيمته
~~وإذا أوصى بشاة من ماله أو PageV01P544 ببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها
~~صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل
~~الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها
~~فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له
~~غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت
~~كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد المسمى كشركة الواحد على المشهور
~~لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر في الصحة ثم الزكاة الموصى بها
~~إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس المال ثم المبتل في
~~المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ثم المكاتب
~~بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل ثم الحج وقدم عبد الملك
~~صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الزكاة الموصى
~~بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع والعتق المعين على المطلق
~~| وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان [ فيها ] قال ابن القاسم يتحاصان
~~وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم يتحاصان ولو اشترى ابنه في
~~مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد
~~موتعه اشترى ms329 وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه ولو أوصى بعتق كل عبد له
~~مسلم لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله
~~فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كان له ابنان
~~فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا | وقيل يقدر زائدا | وفي ألحقوه
~~بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا باتفا ولو أرصى بمثل نصيب
~~أحد ورثته فله جزء PageV01P545 مسمى بعدد رؤوسهم ولو أوصى بجزء أو بسهم
~~فقيل سهم من فريضته وقيل الثمن وقيل السدس وقيل الأكثر منهما | ولو أوصى
~~بضعف نصيب ابنه فلا نص فقيل مثله وقيل مثلاه | وإذا أوصى بمنافع عبد ورثت
~~عن الموصى له وقال أشهب لورثة الموصي أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ولو
~~وقتها بزمان محدود كان للوارث في بيعه م للمستأجر | فلو قتل العبد عمدا
~~فللوارث القصاص أو القيمة ولا شيء للموصى له وكذلك لو جنى العبد فأسلمه
~~الورثة أما لو فدوه استمر ويجوز بيع ماشية أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع
~~ويعتبر ككونه ثلث المال الموجود عند الموت ولو كان في الصحة | ولا مدخل
~~للوصية فيما لم يعلم من إرث ولا فيما أقر به ولو في مرضه من عتق وصدقة
~~وغيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من
~~تعمير وحبس | وفي العبد الآبق والبعير الشارد وإن اشتهر موتهما ثم ظهرت
~~السلامة بعد موته قولان كغرق السفينة | الصيغة كل لفظ أن إشارة يفهم منها
~~قصد الوصية وينبغي تقديم التشهد ولو ثبت أنها خطه بل لو قرأها لم تفد ما لم
~~يشهد عليها | قال مالك رحمه الله ولو أشهد ولم يقرأها فليشهدوا أنها وصية
~~إذا عرفوا الكتاب بعينه وكذلك لو كان مختوما ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها
~~عند فلان فصدقوه صدق | فلو قال أوصيت فلانا بثلثي قصدقوه صدق فلو قال الوصي
~~لابني لم يصدق وقال أشهب يصدق | ولو قال اشهدوا أن فلانا وصيي ms330 ولم يزد كان
~~وصيا في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناث PageV01P546
~~بإذنهن | ولو قال وصيي على كذا خصص وروي كالطلاق وكذلك لو قال وصيي حتى
~~يقدم فلان عمل به | ولو قال وصيي على قبض ديوني وبيع تركتي ولم يزد فزوج
~~بناته رجوت أن يجوز وقبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فإن قبل تبين أنها
~~ملكه من حين الموت على الأصح لا ملك الموصى وعليهما ما يحدث بين الموت
~~والقبول من ولد أو ثمرة | وعلى المشهور في تقويم الأصول بغلاتها أو دون
~~غلاتها ثم يتبعها قولان | قال التونسي وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد
~~الأمة ولا يفتقر إلى قبول الرقيق إذا أوصي بعتقه وفيها إذا أوصى ببيع
~~جاريته للعتق إذا كانت من جواري الوطء فذلك لها | الوصية أركان الموصي إن
~~كان على محجور عليهم فيختص بالأب والوصي ولا وصية لجد ولا لأم وفيها تصح من
~~الأم في اليسير كستين دينارا وقيل لا وإن كان لا غيرهم من قضاء الدين
~~وتفريق الثلث فلا يختص الموصى به ولو أوصى ذمي لمسلم فلا بأس بذلك ما لم
~~يكن خمرا والتزاما بجزية الموصى شرطه التكليف والإسلام والعدالة والكفاءة
~~وكان أجازها قبل للكافر وقال مرة إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية
~~على الصلة فلا بأس ولا تصح لمسخوط ولو طرأ الفسق عزل ولا تصح لعاجز عن
~~التصرف وتصح للعبد أو لغيره ويتصرف بإذن السيد وتصح للأعمى والمرأة وإذا
~~أوصى لعبده فأراد الأكابر بيع الجيمع اشترى للأصاغر ولا يبيع الوصي عبدا
~~يحسن القيام بهم ولا يبيع عقارهم إلا لحاجة أو غبطة ولا يشترى لنفسه شيئا [
~~بما أعطي فيه ] فإن فعل تعقب بالنظر وفيها يسأله وصي التركة على الأصاغر
~~التركة إلا بحضرة الأكابر وإلا رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقا نزل
~~على التعاون فلا يستقل أحدهما PageV01P547 إلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل
~~وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف ما لو أوصيا معا | وإذا اختلف
~~الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن كان ms331 في مال وضعه عند أولاهما
~~أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال قولان وعلى المنع يضمن كل
~~واحد منهما ما هلك بيد صاحبه | وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي ولو بعد
~~القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض ديون الصبي وينفق عليه
~~بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه قراضا عند أشهب [
~~رحمه الله ] ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع على الكبار إلا بحضرتهم
~~ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان خلافا لأشهب [ ومهما
~~نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف ما لو نازعه في
~~تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد ] PageV01P548
# | ( الفرائض )
# | الوارث من الرجال عشرة الأبن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد للأب إن
~~علا والأخ مطلقا وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل والعم لهما وإن علا وابن
~~العم لهما وإن سفل والزوج ومولى النعمة | ومن النساء سبع البنت وابنة الإبن
~~وإن سفلت والأم والجدة وإن علت غير أم جد والأخت مطلقا والزوجة ومولاة
~~النعمة | وهي بتعصيب وفرض وولاء | فالتعصيب فيمن يستغرق المال إن انفرد
~~والباقي عن الفروض بقرابة ولا يكون إلا في ذك يدلي بنفسه أو بذكر | والفرض
~~فيمن يرث بالتقدير وهو النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما |
~~والولاء فيمن يدلي بعتق ويخلقه أولى عصابته يوم موت العتيق فيقدر
~~PageV01P549 موت المعتق حينئذ فمن استحق ميراثه بأولى عصوبة ورث عتيقه ثم
~~معنق المعتق ثم عصبته ويتعرف الأقرب عن تعدد من يدلي بالإشتراك في الأب
~~الأدنى فلذلك كان الأخ وابن الأخ في باب الولاء أولى من الجد وكان ابن العم
~~مطلقا أولى من عم الأب [ مطلقا ] أما الأبن فمعصبة وأما الأب فالسدس مع
~~الأبن وابنه ومع الفرض المستغرق أو المقلل كزوج وابنتين وأم وأب وإلا فما
~~بقي وقد يكون بعضه فرضا | وأما الجد فكالأب ويحجبه الأب ثم الأقرب يحجب
~~الأبعد ويأخذ مع الأخوة الذكور والإناث الأشقاء أو للأب الأفضل من ms332 الثلث
~~والمقاسمة فيقدر أخا ثم يرجع الشقيق أو الشقيقة على غيرهما بما كان لهما لو
~~لم يكن جد فلذلك لو كانت شقيقة وإخوة لأب وجد أخذت الشقيقة النصف فإن كان
~~معهم ذو سهم فللجد الأفضل من ثلث ما بقي والمقاسمة والسدس ثم يتراجع الإخوة
~~إلا في مسألة تسمى الأكدرية والغراء وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب
~~فيفرض للأخت وله ثم يرجع معها إلى المقاسمة لم لظزم من نقصه أو حرمانها مع
~~إمكان الفرضي فلو كانت مع أخ وأخت أو بنت أو غيرهم فليست بالأكدرية فلو كان
~~موضعها أخ لأب ومعه أخوه لأم فقيل للأخ السدس وقيل يسقط وأما الأخ الشقيق
~~فيحجبه الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب وإلا فعصبة إلا في الحمارية وتسمى
~~المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان فصاعدا الأم وأخ شقيق ذكر وحده أو مع
~~غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأما الأخ للأب فيحجبه الشقيق ومن
~~حجبه والشقيقة العصبة وإلا فعصبة | وأما الأخ للأم فالسدس ذكرا كان أو أنثى
~~وللإثنين فصاعدا الثلث ويحجبهم من حجب الشقيق والبنت وإن سفلت والجد | وأما
~~ابن الأخ العصبة مطلقا ومن حجبه والجد وإلا PageV01P550 فعصبة والأقرب يحجب
~~الأبعد فإن استووا فالشقيق يحجب غير الشقيق | والباقي كما في الولاء والعم
~~يحجبه ابن الأخ ومن حجبه وابن العم يحجبه العم الأدنى ومن حجبه وعم الأب
~~يحجبه ابن العم مطلقا ومن حجبه وللزوج النصف ما لم يكن ولد وإن سفل فالربع
~~| والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب وإلا فما بقي | وللبنت النصف وللاثنين
~~فصاعدا الثلثان ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت الابن النصف
~~وللاثنتين فصاعدا الثلثان ما لم تكن واحدة فوقها أو فوقهما أو فوقهن فالسدس
~~ويحجبها الابن فوقها والبنتان فوقها | فإن كان ابن في درجتها مطلقا أو أسفل
~~منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقها وللذكر مثل حظ الأنثيين معه وفوقه |
~~وللأم الثلث ما لم يكن ولد وإن سفل أو إخوان أو أختان مطلقا فالسدس ولها في
~~مسألتين ثلث ما ms333 بقي بعد زوج وأبوان وزوجة وأبوان | وللجدة فصاعدا السدس
~~وتحجبها الأم مطلقا ويحجب الأب الجدة من جهته وتحجب القربى من جهة الأم
~~البعدى من جهة الأب والقربى من كل جهة تحجب بعداها | والأخت الشقيقة فما
~~فوقها كالبنت فما فوقها ما لم تكن بنت فما فوقه وإن سفلت فعصبة فإن كان ذكر
~~مثلها فللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبها من حجب الشقيق والأخت للأب كالشقيقة
~~فيما ذكر ما لم تكن شقيقة غير عصبة فلها ولما زاد عليها السدس تكملة
~~الثلثين ويحجبها أيضا الشقيق ومن حجبه والشقيقة العصبة والشقيقتان مطلقا
~~وللزوجة الربع ما لم يكن ولد وإن سفل فالثمن PageV01P551 | والمولاة
~~كالمولى إلا أنها لا ترث إلا من باشرت عتقها أو جره ولاؤه أو عتقه وإذا
~~اجتمع سببا فرض مقدر ورث بأقواهما اتفق في المسلمين أو في المجوس كام أو
~~البنت تكون أختا فأما نحو ابن العم يكون أخا لأم فليس من ذلك | وإن لم يكن
~~وارث فبيت المال على المشهور وقيل لذوي الأرحام وعن ابن القاسم يتصدق به
~~إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه | ومال الكتابي الحر
~~المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته وعن ابن القاسم للمسلمين | وأصول مسائل
~~الفرائض سبعة اثنان وضعفها وهو أربعة وضعفهما وهو ثمانية وثلاثة وضعفها وهو
~~ستة وضعفها وهو اثني عشرة وضعفها وهو أربعة وعشرون وما ليس فيها فرض فأصلها
~~عدد عصبتها وتضعف الذكور إن كان إناث يرثن ومنها تصح | والفرض أن تكون
~~السهام صحيحة فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من
~~ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثلث والسدس
~~والثمن من أربعة وعشرين وهي عائلة وغير عائلة فالعائلة الستة وأختاها
~~فالستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة والإنثي عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر
~~وسبعة عشر والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين وهي زوجة وابنتان وأبوان
~~وتسمى المنبرية لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعا وإذا
~~كسرت PageV01P552 السهام على صنف فوفق ms334 بينهما ثم اضرب وفق الصنف في أصل
~~المسألة وعولها إن كانت عائلة فإن لم يتوافقا فاضرب عددهم فإن انكسرت على
~~صنفين فوفق بين كل صنف وسهامه فقد يتوافقان وقد يتباينان وقد يتوافق أحدهما
~~أو يباين الآخر | ثم كل قسم من الأقسام الثلاثة يدخل صنفيه التماثل
~~والتداخل والتوافق والتباين | فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا |
~~والتوافق أن يفني أحدهما الآخر غير الأول فيوافقه بنسبة المفرد إلى العدد
~~المفنى وتكون الموافقة بجزء من أحد عشر وغيره حسب ما يقع به الإفناء فإن
~~تماثلا ضربت أحدهما في المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب وإن
~~تداخلا ضربت الأكثر في المسألة كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب وإن توافق
~~ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى في المسألة كأم وثمانية لأم وثمانية عشر
~~أخا لأب وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر ثم في المسألة كأم
~~وأربعة لأم وستة أخوات وبقيت الاثنتا عشرة صورة أوضح وإن انكسرت على ثلاثة
~~أصناف فاعمل فيها كالصنفين فإن حصل تماثل أو تداخل رجعت إلى صنف أو صنفين
~~وإلا فالكوفيون يقفون عددا ثم يضربون وفق أحد الباقين في كامل الآخر ثم
~~يوفقون بني ما حصل وبين الموقوف ثم يضربون الوفق في الكامل ما لم يكن تداخل
~~فيسقط ثم في أصل المسألة والبصريون يوقفون عددا ويوفقون بينه وبين كل من
~~العددين فإن كان تداخل سقط ثم يوفقون بين وفقه ثم يضربون الوفق في الوفق ثم
~~في كامل الموقوف ثم في PageV01P553 أصل المسألة مثل إحدى وعشرين بنتا وثمان
~~وعشرين أختا وثلاثين جدة وعلى طريقة الكوفيين فإن وقفت الإحدى والعشرين
~~سقطت لدخولها في أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثمانية والعشرين كان الحاصل من
~~الباقيين مئتين وعشرة فيوافق الموقوف بجزء من أربعة عشر وهو اثنان فتكون
~~أربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثين فواضح وعلى طريقة البصريين إن وقفت
~~الإحدى وعشرين وافقتها الثمانية والعشرون بالأسباع وهو أربعة ووافقتها
~~الثلاثون بالأثلاث وهو عشرة فتضربهما فتكون أربعمئة وعشين إن وقفت الثمانية
~~والعشرين وافقتها الثلاثون بالأنصاف وهو خمسة ms335 عشر ووافقتها الإحدى
~~والعشروبن وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقط الثلاثة لدخولها فتضرب خمسة عشر في
~~ثمانية وعشرين بأربعمئة وعشرين وإن وقفت الثلاثن وافقتها الثمانية والعشرون
~~بالأنصاف وهو أربعة عشر ووافقتها الإحدى والعشرون بالأثلاث وهو سبعة فتسقط
~~السبعة لدخولها فتضرب أربعة عشر في ثلاثين بأربعمئة وعشرين وهو جزؤ السهم
~~مثل سبع وعشرين بنتا وست وثلاثين جدة وخمس وأربعين أختا لأب والأربعة كذلك
~~إلا أنك تقف عددين ثم توفق كما تقدم ولا زيادة إلا والزائد يصح | المناسخات
~~| ومعناها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فقصد الفرضيون تصحيح مسألة الأول
~~من عدد تصح منه مسألة من بعده فانظر أولا فإن كانت الورثة PageV01P554
~~ثانيا بقية الأولين على ذلك الوجه فقدر الميت الثاني عدما كثلاثة بنين مات
~~احدهم وكذلك لو كان معهم وارث من الأول خاصة كزوج معهم ليس بأبيهم وإلا
~~فصحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن
~~وبنت مات وترك أخته وعاصبا وإن لم ينقسم نصيبه وفقت بين نصيبه وما صحت منه
~~مسألته وضربت وفقه لا وفق نصيبه فما صحت منه الأولى كابنين وابنتين مات أحد
~~الابنين وترك امرأة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى يأخذه
~~مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام
~~الميت الثاني فإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى
~~كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا وكذلك ثالث ورابع وخامس |
~~وفي قسمة التركة على السهام طرق أقربها أن تنظر نسبة سهام كل وارث من
~~المسألة ثم تأخذ نسبتها من التركة كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة
~~والتركة عشرون فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ ربع وثمن العشرين
~~وهو سبعة ونصف | فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته
~~فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فما حصل فهو
~~ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل ms336 سهم
~~أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون اثنى عشر وهو ثمنه فتكون التركة
~~اثنين وثلاثين فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك
~~فيكون لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة ثي ثلاثة ثم زد PageV01P555 عليها
~~خمسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض فإذا أخذ الزوج مع العرض خمسة فأنقصها ثم
~~اقسم كذك فتكون لكل سهم ثلاثة ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهو
~~نصيبه ثم أنقص منها خمسة تبقى أربعة وهو ثمن العرض | وإذا أقر وارث بوارث
~~وأنكره آخر ولم يثبت لم يعط المقر به إلا ما أوجبه الإقرار من النقص على
~~صحته وطريقه أن تعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار ثم ينظر ما بينهما من
~~التماثل والتداخل والتوافق والتباين ثم اقسم على فريضة الإنكار فما زاد على
~~الإقرار فهو للمقر به | التماثل أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بأخت شقيقة |
~~التداخل أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة فتستغني بالتسعة |
~~التوافق ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر فتضرب اثنين في ستة | التباين
~~أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخ شقيق فتضرب ثلاثة في أربعة للمقرة في
~~الإنكار أربعة في الإقرار ثثة فالزائد سهم للمق به وكذلك لو تعدد المقر أو
~~المق به أو القبيلان كابن وبنت أقر الابن ببنت وأقرت البنت بابن فالإنكار
~~من ثلاثة وإقرار الابن من أربعة وإقرار البنت من خمسة فتضرب أربعة في خمسة
~~بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر
~~به | وسئل أصبغ عن أخوين وامرأة حامل أقرت هي وأحدهما أنها ولدت ابنا حيا
~~فقال من أربعة وعشرين | الإنكار يصح من ثمانية والإقرار من ثمانية فتستغني
~~بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة
~~وللمقر في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة PageV01P556 فيرد اثنين وللأم
~~ثمانية وإذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث أو جزء من إحدى عشر فصحح الميراث
~~ثم خذ عدد مخرج الوصية وأخرج الوصية فإن كان ما بقي منقسما ms337 وإلا فوفق بين
~~ما بقي وبين ما صح منه ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية كابنين وأوصى بالثلث
~~فيصح في الميراث من اثنين ومخرج الوصية من ثلاثة فتستغني فإن كانوا أربعة
~~ضربت اثنين في ثلاثة | فلو أوصى بسدس وسبع فاضرب ستة في سبعة باثنين
~~وأربعين والباقي تسعة وعشرون لا يصح على أربعة ولا يوافق فاضرب اثنين
~~وأربعين في أربعة بمئة وثمانية وستين | الموانع | منها اختلاف الدين
~~كالمسلم وغيه واليهودي والنصراني إن تحاكموا إلينا وأما من يظهر الإسلام ثم
~~اطلع على إسراره زندقة أو كفرا أو غيرهما فقتل بها أو مات فروى ابن القاسم
~~يرثه ورثته المسلمون وروى ابن نافع كالمرتد وعليه الأكثرون وإذا تحاكم
~~إلينا ورثة كافر وتراضوا كلهم حكمنا لهم بحكم الإسلام فإن أبى بعضهم لم
~~يعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم فقال ابن القاسم يحكم لهم بحكمهم على
~~مواريثهم إذا كانوا كتابيين وإلا فبحكم الإسلام وقال سحنون بحكم الإسلام
~~والتظالم بين أهل الذمة يحكم السلطان بينهم فيه | ومنها الرق فلا يرث رقيق
~~والمكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه PageV01P557 حر كالقن لا يرث ولا يورث
~~وماله لمن يملك الرق منه | ومنها القتل فلا يرث قاتل العمد من مال ولا دية
~~فإن كان خطا ورث من المال دون الدية | ومنها اللعان ويبقى الإرث بين الولد
~~وبين أمه والتوءمان شقيقان بخلاف توءمي الزنى فإنهما لأم وفي توءمي
~~المغتصبة قولان | ومنها استبهام التقدم والتأخر كالموتى في سفر وهدم أو غرق
~~فيقدر كل واحد منهم كأنه غير وارث ولو علم المتقدم وجهل المتعين كان كذلك |
~~ومنها ما يمنع من التصرف عاجلا وهو الإشكال في الوجود أو في الذكورية أو
~~فيهما | الأول المنقطع خبره فيعمر مدة لا يعيش إلا غالبا قيل سبعون وثمانون
~~وتسعون ومئة ويقدر حينئذ ميتا فلو مات موروث له قدر حيا وميتا ووقف المشكوك
~~فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستين فكالموتى في الهدم | فإذا تركت زوجا
~~وأما وأختا وأبا مفقودا فعلى أنه حي من ستة وعلى أنه ميت ms338 من ستة وتعول إلى
~~ثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ويوقف
~~أحد عشر فإن ثبت حياته أخذ الزوج ثلاثة والأب ثمانية وإن تبين موته أو مضى
~~التعمير أخذت الأخت تسعة والأم اثنين | الثاني الخنثى المشكل فإن قال من
~~أحدهما أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت لحية أو خرج ثدي أو حيض أو مني فليس
~~بمشكل إلا أن يجمع وحيث حكم PageV01P558 بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر أو
~~أنثى فصحح المسألة على التقدير ثم اضرب الوفق أو الكل إن تباينت ثم في حال
~~الخنثى ثم خذ من كل نصيب جزءا يسمى مفرد التقديرات من الاثنين النثف ومن
~~الثلاثة الثلث فما اجتمع فهو نصيب كل وارث كولدين ذكر وخنثى فالذكر من
~~اثنين والتأنيث من ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في حال الخنثى باثني
~~عشر له في الذكورية ستة وفي الأنوثة أربعة نصفها خمسة وكذلك بقية الورثة |
~~فلو ترك خنثيين وعاصبا فأربعة أحوال تنتهي إلى أربعة وعشرين لكل واحد أحد
~~عشر وللعاصب سهمان | الثالث في حمل الزوجة فقيل يوقف الجميع ووصاياه حتى
~~تضع وقيل يتعجل بتعجيل المتحقق وقال أشهب وهو الذي لا شك فيه وعليه يوقف
~~ميراث أربعة ذكور لأنه غاية ما وقع ولدت أو ولد أبي إسماعيل محمدا وعمرا
~~وعليا وإسماعيل بلغ الأولون الثمانين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وصحبه وسلم تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكان ذلك بكرة
~~يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام افتتاح عام ثلاث وستين وثمانمئة
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
~~PageV01P559
# | ( كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان )
# | الأول ما يتعلق بالعقيدة والأقوال والأفعال | فأما العقيدة فأن تؤمن
~~بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات
~~آلهيته ولا قسيم له في أفعاله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق
~~وما أخبر عنه به صدق ms339 | وأما الأقوال فكالتلفظ بالشهادتين والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن على وجه منزه عن
~~الألحان المطربة المشبهة للأغاني إعظاما له وتفخيما وتجديد التوبة عند سماع
~~مواعظه والاعتبار ببراهنع وقصصه وأمثاله والتشويق إلى وعده والخوف من وعيده
~~وإظهار الرقة والحزن على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها لقوله
~~تعالى @QB@ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم @QE@ ولقوله @QB@
~~أفلا يتدبرون القرآن @QE@ ولقوله @QB@ ليدبروا آياته @QE@ ولقوله ^ ( وإذا
~~سمعوا ما أنول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) ^
~~ودراسة العلوم النافعة في الدين والحث على الخير من الصدقة والمعروف
~~والإصلاح بين الناس | ثم من الأقوال منهي عنه كالغيبة والنميمة والبهتان
~~والكذب والقذف وفحش الكلام وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله سبحانه أو على
~~أحد من رسله أو أنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين وفي قتل من كفر عليا أو
~~عثمان أو غيرهما أو وجعه جلدا قولان لابن دينار وسحنون فإن شتم غير
~~PageV01P560 الخلفاء الأربعة من الصحابة ولم يكفرهم فعليه النكال الشديد |
~~وأما الأفعال فللقلب وللجوارح فأما القلب فيؤمر بالإخلاص واليقين والتقوى
~~والصبر والرضا والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة الصدر وحسن
~~الظن وسخاوة النفس ورؤية المنة وحسن الخلق وينهى عن الغل والحسد والبغي
~~والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن الحق
~~استكبارا والخوض فيما لا يعني وميل الطمع وخوف الفقر وسخط المقدور والبطر
~~والتعظيم للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم والفخر والخيلاء
~~والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين والمداهنة وحب المدح بما
~~لم يفعل والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والحمية
~~والرغبة والرهبة لغير الله | وأما المتعلق بالجوارح فمنه الأكل ويكره متكئا
~~وليسم في الابتداء ويحمد في الانتهاء ويأكل ويشرب بيمينه ومما يليه إلا أن
~~يكون الطعام ألوانا مختلفة أو يكون مع أهله وولده وإن لزمهم الأدب معه
~~بخلافه معهم وإذا أدير لبن أو ماء فيأخذه الجماعة بعد الأول الأيمن فالأيمن
~~وإن أكل معهم ساواهم في تصغير اللقمة وإطالة ms340 المضغ والترسل في الأكل وإن
~~خالف عادته ولا ينهم وليجعل ثلث بطنه للطعام وثلثه للماء وثلثه لنفس فإنها
~~شر وعاء ولا ينفخ في طعامه وشرابه ولا يتنفس في الإناء بل ينحيه ويعيده بعد
~~التنفس ويغسل يده وفاه من الدسم واللبن ويكره غسلها للأكل ولا يشرب من فم
~~السقاء ولا بأس بالشرب قائما ولا يقرن التمر إذا لم يقرن الآكل معه ولو كان
~~هو المطعم إلا أن يكون أهله وولده ولا يقرب المساجد بريح الثوم والبصل
~~والكراث ويستحب له إتيان ما يصنع من ذلك من إخوانه وجيرانه ويجيب إلى طعام
~~الولادة وهو الخرس والعقيقة والإعذار وهو طعام الختان PageV01P561 والوكيرة
~~| هو لبناء الدار والنقيعة للقادم من السفر ولا يجيب لما يقصد به التطاول
~~والمحمدة والشكر | ويحرم على القاضي قبول هدية أحد الخصمين والواجب من
~~اللباس ستر العورة حقا لله تعالى وما يقي الحر والبرد حقا للمخلوقين ويندب
~~إلى ستر المنكبين في الجماعة وإلى التجمل والتطيب في الأعياد وينبغي لأهل
~~العلم والصلاح تحسين الزي دائما لقوله عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال
~~وهو مشروع في الصلاة بخلاف الاحتزام وتشمير الكمين ولا يشتهر بلباس ما
~~يخرجه عن عادته كالصوف ويحرم من اللباس ما يخرج به إلى الخيلاء والبطر ومنه
~~اشتمال الصماء والحبو على غير ثوب يستر العورة فإن كان تحتها ثوب جاز ويحرم
~~تشبيه النساء بالرجال وبالعكس في التختم واللباس ويلعن فاعله كالمخانيث ومن
~~جرى مجراهم ويكره الاكتحال بالإثمد للرجال لأنه من زينة النساء ويحرم عليهم
~~لباس الحرير وافتراشه والالتحاف به وجوزه ابن الماجشون للجهاد وقال ابن
~~القاسم لا بأس بالراية منه وجوز ابن حبيب الستر منه يعلق وتحرم الصلاة عليه
~~وإضافة شيء منه إلى الثياب وإن كان يسيرا كالطراز والجيب منه ممنوع بخلاف
~~الطوق واللبنة عند بعض الأصحاب ووقع في الحديث استثناء العلم وروى ابن حبيب
~~لا بأس به وإن عظم وروى ابن القاسم كراهة أصبع وأصبعين ثلاثة وجواز الخط
~~الرقيق منه | ويكره ما سواه حرير وفي جواز الخز وكراهته لمالك قولان ms341 وذكر
~~ابن حبيب جواره عن PageV01P562 خمسة وعشرين صحابيا منهم عثمان وابن عباس
~~وابن زيد وخمسة عشر تابعيا وذك رفي الواضحة جوازه اتفاقا وأنكر مالك التعمم
~~بغير قناع أو تحنيك [ أ ] للأنه من عمل النبط وقال إن صلى به كذلك لا بأس
~~به وليس من عمل الناس إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ ويحرم على النساء لباس ما
~~يصف أو يشف ويؤمرن بسدل أثوابهن من شبر إلى ذراع للستر ولا يجاوز الرجال
~~ثيابهم الكعبين وجر الثوب خيلاء مصيبة ممنوعة عليها ويحرم التختم بالذهب
~~وبما فيه ذهب ولو حبة بخلاف الفضة والتختم في اليسار أفضل وكرهه مالك في
~~اليمين ولا بأس أن ينقش فيه اسم الله تعالى ويمنع لابسه أن يلاقي به
~~النجاسة أبو محمد نقش خاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل وليبتدىء في
~~الانتعال باليمنى وفي الخلع باليسرى ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا
~~أن يكون متشاغلا بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعا أو ينزعها جميعا والستر بغير
~~جدار الكعبة منهي عنه ويجوز لرجل دخول الحمام خلوة قال ابن القاسم أو مع
~~مستورين وتركه أحسن وقال ما دخول الحمام بصواب ويحرم مع من لا يستتر اتفاقا
~~| قال مالك ولا تقبل شهادة من دخله وشروط دخوله للمستتر عشرة | الأول
~~التداوي أو التطهر عن الرحضاء | الثاني اعتماد الخلوة أو قلة الناس |
~~الثالث الاستتار بإزاره | الرابع أن يطرق ببصره الأرض أو يستقبل به الحائط
~~| الخامس أن يغير ما ينكره برفق أو يقول استتر سترك الله | السادس ألا يمكن
~~مدلكه من عورته إلا امرأته أو جاريته وفي كون الفخذين عورة خلاف | السابع
~~أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة PageV01P563 | الثامن أن يصب الماء على قدر
~~حاجته | التاسع إن عجز عن دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه
~~| العاشر أن يتذكر به عذاب جهنم | فإن عجز عن هذه الشروط فليدخل وليجتهد في
~~غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر وصلى في موضع طاهر وأما النساء فلا
~~سبيل إلى دخولهن لأن جميع المرأة ms342 عورة للرجال والنساء فإن احتاجت إلى دخوله
~~لغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو برد فلتدخله مع زوجها وقيل المنع
~~إنما كان لأجل حمامات لا ينفردن بهن قال ابن رشد وحكمهن في دخوله الكراهة
~~لا التحريم ويلزم المرأة من الستر مع النساء ما يلزم الرجل ستره مع الرجال
~~لأنهن يباح لهن غسلهن | قال مالك ولا بأس أن يتدلك فيه بالجلبان والفول
~~ويتوضأ منه وسئل عن الدقيق فقال غيره أعجب إلي فإن فعل لم أر به بأسا |
~~والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متى كانت من رجل صالح
~~وقد تكون من الشيطان ليحزن بها الرائي ولا يضره إذا امتثل ما أمر به من
~~الاستعاذة والتفل عن يساره زاد ابن وهب ويقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله
~~ورسله من شر ما رأيت أن يصيبني منه سوء أكرهه في الدنيا والآخرة وليتحول
~~على شقه الأيسر | والسفر قسمان هرب وطلب فالهرب من دار الحرب ومن دار
~~البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام ومن الغمة إلى الأرض الترهة عند الاحتواء
~~من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام ومن الخوف على الأهل والمال
~~إذ حرمة مال المسلم كحرمة دمه | وأما الطلب فللحج والعمرة والجهاد والمعاش
~~كاحتطاب أو احتشاش أو صيد أو لتجارة أو لكسب أو لقصد بركة المساجد الثلاثة
~~ومواضع الرباط وتفقد الإخوان أو لطلب العلم وليقل حين بدايته بسم الله
~~اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهو
~~علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر
~~في الأهل والمال | ولينظر في الرفيق فقد ورد أن خير الرفقاء أربعة وأقل
~~الرفقة ثلاثة ولا يحل PageV01P564 للمرأة السفر إلا بزوج أو محرم فإن
~~عدمتهما فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى على نفسها معهم ويكره
~~للمسافر تعليق الأجراس وتقليد الأوتار ويستحب لهم الرفق بدوابهم وإنزالها
~~منازلها في الخصب والنجا عليها ببعثها في الحرب ولا يعرسوا على طريق لأنها
~~مأوى الحيات ms343 وأن يقولوا حال نزولهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
~~فقد ضمن عدم الضرر بها ثم يعجل الرجوع إذا قضى نهمته منه وليدخل صدر النهار
~~ولا يأتي أهله طروقا ولا بأس بالإسراع في السير وطي المنازل فيه عند الحاجة
~~إلى ذلك فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى
~~المدينة في ثلاثة أيام ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو | وخصال الفطرة
~~عشرة خمسة في الرأس وهي المضمضة والاستنشاق وقط إطار الشارب وفرق الشعر
~~وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول جدا وحلق الشارب مكروه وخمس في الجسد وهي
~~حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان وهو سنة في
~~الرجال ومكرمة في النساء ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى
~~العشر ويكره في السابع من ولادته وفي الكبير إذا خافه على نفسه قولان لابن
~~عبد الحكم وسحنون | ويسقط عمن ولد مختونا وقيل يجر الموسى عليه فإن كان فيه
~~ما يقطع قطع ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط بنبات الشعر ووفرة وهي ما زاد
~~على ذلك حتى يبلغ شحمة الأذنين ويجوز أن يكون أطول من ذلك لأن الشعر على
~~الرأس زينة وتركه سنة وحلقه بدعة وحاله مذمومة جعلها النبي عليه السلام
~~شعار الخوارج وفي الصحيح سيماهم التسبيد PageV01P565 ويكره القزع وهو حلق
~~البعض | ويحرم اللعب بالنرد والنص على كراهة الشطرنج وما يضاهيها من
~~الأربعة عشر وفي حمله على التحريم أو إجرائه على ظاهره خلاف ويحرم الإدمان
~~على الشطرنج ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدح في المروءة مع الأوباش على
~~الطريق فإن لعبها مع الأمثال والنظراء من غير إدمان ولا حال يلهي عن
~~العبادات والمهمات الدينية والدنيوية فهي مباحة | ويحرم صور التماثيل على
~~صفة الإنسان والحيوان واستعمالها في شيء أصلا فإن كانت رسما في حائط أو
~~رقما في ستر أو ببسط أو وسائد يترفق بهن ويتكأ عليهن ففي كراهته وتحريمه
~~قولان وقيل بجواز ما يمتهن من الصور ومنع ما يعلق ms344 لأن الجاهلية كانت تعظم
~~الصور وفي امتهانها خلاف تعظيمها ورسم الدواب والأنعام قصدا لمعرفتها في
~~غير الوجه رخصة ونهي عنه في الوجه إلا في آذان الغنم لعدم الانتفاع به في
~~غيرها لستر الشعر له ويباح الخصاء في الغنم لأنه يطيب لحمها ويمنع في الخيل
~~لأنه يضعفها عن مقصودها الأعظم وهو الغزو والجهاد ويقطع نسلها وقد رغب في
~~تربيتها وحض على القيام بها | وتقتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان
~~بخلاف حيات المدينة وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتها في
~~تقويم الاستئذان على القتل خلاف والاستئذان ثلاثا مشروع في غير ذي الطفيين
~~والأبتر في خرجة واحدة وقيل بل في كل خرجة وروي أرى أن تنادى ثلاثة أيام
~~وإن بدا في اليوم الواحد مرارا وقد سئل عليه السلام كيف تنشد فقال قولوا
~~أنشدن العهد الذي أخذه عليكن سليمان عليه السلام ألا تؤذينا أو تظهري لنا
~~وعن مالك يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ورسوله فلا تؤذينا ولا تروعنا ولا
~~تبدو لنا فإنك إن تبدو بعد ثلاث قتلتك | ابن القاسم يخرج عليه ثلاث مرات لا
~~تبدو لنا وقال أيضا أحرج عليك بأسماء الله ألا تبدو لنا وتقتل الوزع حيث
~~وجدت من غير استئذان لأمره عليه السلام ونهي عن قتل النملة والنحلة
~~PageV01P566 والهدهد والصرد إلا أن يؤذي شيء من ذلك فيجوز قتله لإيذائه
~~ويقتل كل مؤذ كالبرغوث والقملة وغيرهما بغير النار لأن قتله بالنار تعذيب
~~وتمثيل | الثاني المخالطة ويشتمل على مأمورات ومنهيات أما المأمورات
~~فالسلام وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سنة ورده آكد من ابتدائه
~~ويجزىء الواحد من الجماعة عنهم فيهما ويسلم الراكب على الماشي والقليل على
~~الكثير والصغير على الكبير والداخل على شخص والمار عليه ويجوز على المتجالة
~~بخلاف الشابة والمصافحة حسنة لذهاب الغل وكرهها مالك في رواية رواها أشهب
~~وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد ويزجره السيد عن ذلك
~~إلا أن يكون العبد كافرا ولا يبتدأ أهل الذمة به ويرد عيها إذا بدءوا به من ms345
~~غير واو وقيل بإثباتها عبد الوهاب ويجوز بكسر السين من السلام وينوي به
~~موضوعة لغة الحجارة وتأويل رواية أشهب في ترك السلام والرد يراد بها ألا
~~يرد عليهم كما يرد به على المسلمين وبادىء الذمي لا يحتاج إلى استقالة ولا
~~يسن على المصلي ويكره على من يقضي حاجته ولا يسلم على أهل القدر من المعزلة
~~والروافض والخوارج وغيرهم ولا على أهل الأباطيل واللهو حال تلبسهم به أو
~~المستحب هجرة الفريقين ردعا لهم وزجرا لهم عما هم عليه وغضبا لله عز وجل في
~~مواصلة من هذه سبيله وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج وقال هم مسلمون
~~ويسلم الداخل منزله على أهله وليقل إذا كان خاليا السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين منها الاستئذان وصيغته السلام عليكم أأدخل أو السلام عليكم
~~لا يزيد رواه يحيى عن نافع وروى عيسى عن ابن القاسم يسلم ثلاثا فإن أذن له
~~وإلا انصرف ولا يجوز للأجنبي أو الغريب أن يدخل على أحد بغير استئذان
~~وليستأذن على كل من لا يحل له النظر إلى عورتها كأمه وأخته وغيرهما ولا
~~يزيد فيه على الثلاث إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع وينصرف إذا غلب على
~~ظنه السماع وعدم الإذن وإذا قيل له من هذا فليسم نفسه أو ما يعرف به ولا
~~يقل أنا ويستحب تشميت العاطس وهو الدعاء له بالرحمة وجوابه هو الدعاء له
~~بالهدى وصلاح البال وبالمغفرة لهما والجمع بينهما أحسن | قال الباجي
~~والمذهب وجوبه على الكفاية وهل يجزىء الواحد عنهم كرد السلام PageV01P567
~~أو لا قولان لعبد الوهاب وابن مزين ولا يستحقه قبل الحمد وسماعها منه ويرفع
~~صوته بها ليسمع فيشمت ومن عطس في الصلاة منع منها إلا في نفسه وقيل مطلقا
~~ومن توالى عطاسه فلا يشمت بعد الثالثة | والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~واجب بثلاثة شروط | أولها كونه عالما بالمنهي عنه والمأمور | والثاني أنه
~~لا يؤدي إلى منكر أكبر منه | الثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره
~~بالمنكر مزيل وأمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع ms346 وفقد الأولين يمنع الجواز
~~والثالث يسقط الوجوب | وأقوى مراتبه التغيير باليد فإن عجز فبالسان إن
~~استطاع برفق ولين ووعظ إن احتاج إليه فإن عجز عنهما فبقلبه هي أضعفها وليس
~~وراءها من الأيمان حبة خردلة | والتمريض فرض كفاية يقوم به القريب والصاحب
~~ثم الجار ثم سائر الناس ومن المعالجة الجائزة حمية المريض ولا خلاف في
~~التداوي بما عدا الكي والحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور وقد
~~احتجم عليه السلام وشاور الأطباء والتداوي بسائر النجاسات جائز وفي التداوي
~~بالخمر من غير شرب قولان الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك
~~بالماء وفي رواية ابن القاسم يكره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء وكره
~~مالك الخمر في الدواء وغيره وقال البول عندي أخف وقال إنما يدخل هذه
~~الأشياء من يريد الطعن في الدين وأباح شرب بول الأنعام دواء وقال ولا خير
~~في بول اتن والأكثر من السلف على إجازة التداوي بالكي لكيه عليه السلام سعد
~~بن زرارة ومن حقوق المريض زيارته وتجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى
~~وبما رقى به عليه السلام وبما جانسه ويؤمر العائن بالوضوء فيغسل وجهه ويديه
~~ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف الأيسر من طرفيه
~~اللذين يستبد بهما في إناء ثم يصب على المعين PageV01P568 | ولا تحل هجرة
~~المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون مبتدعا أو فاسقا فتجب هجرته في ذات الله تعالى
~~ابن زيد والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متماديا على إذابته والسبب الذي
~~هجره من أجله وإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرجه منها حتى تجوز شهادته عليه
~~ويعود إلى ما كان قبلها قال وهو معنى قول مالك والتآخي في ذات الله تعالى
~~مأمور به وجاء النهي عن التقاطع والتدابر وهو أن تعرض بوجهك عن أخيك فتوليه
~~دبرك استقلالا له بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت ولا يتناجى بعض
~~الجماعة دون بعض ولا اثنان دون واحد لأنه يحزنه وقيل إنما يكره في السفر
~~حيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما ms347 ويخشى الغدر منهما | ولا يجوز للمرأة
~~أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها و لاتنشر أسنانها للنهي عن ذلك ويجوز أن
~~تخضب يديها ورجليها بالحناء | وفي التطريف خلاف وفي جوازه بالسواد وكراهيته
~~قولان ويحض على فعله في الحرب لإيهام العدو وتنف الشيب مكروه وإن قصد به
~~التلبيس على النساء فهو أشد في المنع | ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم
~~يكن زوجا ولا محرما ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين
~~من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج
~~وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا
~~أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغدا
~~واستخف في عبد زوجها للمشقة عليها في استتارها PageV01P569 | ولا تجتمع
~~امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام عن المكامعة
~~وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين الصبيان في
~~المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر | وإذا اكتسب مالا عن ربا أو غلول أو غصب أو
~~خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه وقبض
~~الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ جريا
~~على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا من
~~معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو التحريم
~~كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل هبته إن
~~علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة معاملته وإن
~~قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراما فهل تمنع معاملته وقبول هديته
~~وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه ما ترتب في
~~ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك المال
~~وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه ms348 التباعات إذا عامله بالقيمة
~~ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعا فيجوز شراؤها منه
~~وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات كما روي عن
~~سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال | أو يجوز مبايعته مطلقا في ذلك
~~المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من التباعات
~~PageV01P570 أربعة أقوال وعلى غير الرابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة
~~أو يلزمه التصدق كما يلزم الموروث قولان | ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض
~~حرام فإن اشتراه بعين فهل يجوز مع علم صاحبه بخبث الثمن وجهله كما لأصحابنا
~~وابن سحنون وابن حبيب أو يكره مع العلم به والجهل كما لسحنون أو يجوز مع
~~العلم به دون الجهل كما لابن عبدوس قال الداوودي من باع شيئا حراما بشيء
~~حلال كان ما أخذه حراما ويبقى الحرام حراما بيد آخذه إن علم بذلك | قال ولا
~~تجوز وصايا المتسلطين بالظلم بالمال المستغرق للذمة ولا عتقهم وألا تورث
~~أموالهم ويسلك بها سبيل الفيء | وأما الورع فلا خفاء أن المجمع على تحريمه
~~الربا والسحت والرشا وأجرة الكهانة والنياحة والغناء وادعاء الغيب واللعب
~~الباطل كله وكذلك الغصب والسرقة وما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي
~~يجب تركه على المكلف ثم يترقى إلى ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فإنه من
~~وقع ف يالحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه | والمكلف متعبد بطهارة
~~قلبه وجسمه وأكثر المذام إنما تنبعث من القلب وصلاحه صلاح لجملة الجسم كما
~~في الحديث | والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع
~~فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب
~~PageV01P571 فساد الدين والعرض وقد ضرب عليه السلام لذلك مثلا محسوسا أن
~~الملوك لهم أحمية لا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوتهم وخوفا من
~~الوقوع في حوزتهم وأن حمى الله محارمه فمن ترك منها ما قرب فهو من توسطها
~~أبعد فالمؤمن يكون على حذر ويجانب ms349 كل ما كره الله سبحانه من فعال ومقال ولا
~~يضيع ما لله عليه في قلب أو جارحة | وست في جميع الأفعال قبل الفعل والترك
~~ويمنع نفسه من الإمساك عن الفرض ويسارع إلى أدائه | الواجب ترك ما ينهى عنه
~~من العقد بالقلب على الضلال والبدع والغلو في القول عليه بغير الحق ولا
~~يعتقد إلا الصواب وأن يترك ما حرم الله عليه ويترك بعض الحلال الذي يكون
~~سببا وذريعة إلى الرحام لقوله عليه السلام لا يكون العبد من المتقين حتى
~~يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس فيترك فضول الكلام لئلا يخرجه إلى الكذب
~~والغيبة وغيرهما من المحرمات ويترك بعض المكاسب مما تقل فيه السلامة
~~للمكتسبين ويدع طلب الإكثار من المال خوفا ألا يسلم ويكف عن بعض المطعم إذا
~~خشي من نفسه أنه يبطرها وأن يدع أن يحلف صادقا وهو له حلال فما مخافة أن
~~يعود لسانه اليمني فيحلف كاذبا ويدع النصرة ممن ظلمه مخافة أن يعتدي فما
~~زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام | وأما تصفية
~~القوت وترك الاجتهاد فيه فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
~~فقال تعالى @QB@ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات @QE@ قال ابن عبدوس قوام
~~الدين طيب المطعم فمن طاب مكسبه زكى عمله ومن لم يصحح في طيب PageV01P572
~~مكسبه خيف عليه ألا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله لقوله تعالى
~~@QB@ إنما يتقبل الله من المتقين @QE@ قالت عائشة يا رسول الله من المؤمن
~~قال الذي إذا أمسى يسأل من أين قرصاه قلت لو علم الناس لتكلفوه فقال علموه
~~ولكنهم غشموا المعيشة يعني تعسفوا تعسفا وقال عمر الدين الورع في دين الله
~~والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه وقال عليه السلام من بات
~~وانيا من مكسب الحلال بات مغفورا له والذكر باللسان حسن وأحسن منه ذكر الله
~~عند أمره ونهيه وقال ابن عمر إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من
~~الحلال ولا آخذ منها فعليكم النظر في ms350 طيب مكاسبكم والاجتهاد لأنفسكم ولا
~~تنظروا إليها على الغش فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائركم
~~فقد بان أن رأس دينكم الورع وملاك أمركم طيب المكسب فقد قال عليه السلام
~~لكعب بن عجرة يا كعب إنه لا يربو لحم نبت من سخت إلا كانت النار أولى به
~~وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد
~~يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشبه حرام وملبسه حرام وغذي
~~بالحرام فأنى يستجاب له | وأما بيان الاجتهاد في ذلك فبسلوك طريق الورع قال
~~أبو عمران وهو ألا يكون في الشيء المقتنى مغمز فإن الواجب النظر في المعيشة
~~ألا يغشمها العبد ولما عز تحصيل الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من
~~الشبهة كان PageV01P573 الأمر فيه كما قال القاسم بن محمد لو كانت الدنيا
~~كلها حراما لما كان بد من العيش ومن أراد شراء قوته فليتلطف جهده في شراء
~~الطيب فإذا بذل وسعه واستفرغ طافته وقع إن شاء الله تعالى على ما تسكن إليه
~~نفسه فإن تعذر عليه معرفة أصله فبشراء الخير وما يقل من مكيل أو موزون خير
~~من شراء ما خالطه غصب أو ربا أو بيع فاسد ثم يبقى قائما بعينه إلى حين شراء
~~ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل وإنما هو داخل فيما لا ينقض
~~على من باعه أو اشتراه وإن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من التبعات وأما
~~حقيقته فتركه وإن أفيت كما كره مالك سلف السلم من نصراني ما باع به خمرا
~~وأن يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك يعني باع ذمي من ذمي خمرا وذمة
~~النصراني خالية فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله إفاتته وهو على غير ملك له
~~ولأنه اشتراه شراء فاسدا وقد كره مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة
~~وهذا مذهبه أن الطعام كله له وإنما عليه كراء الأرض عينا وطريق الورع يشق
~~طلبه ويعسر في كثير من ms351 الأوقات وجوده إلا بعون الله تعالى ولكن يجتزأ
~~بالأشبه من الموجود فالأشبه فهو الممكن في كل حين واللوم على الكفاف مرتفع
~~إذ لا حرج في الدين وليس المتحدي بحدود الإسلام كاللاعب المازح واختبار
~~البائع الثقة عما باعه أنه طيب مقبول وقبول قول من هو على خلاف ذلك ليس هو
~~حقيقة الورع لكن هو خير ممن يقول لا أدري شأنه فهو من باب الأخذ بالأشبه
~~وإذا اشتبهت الأقوات في الأسواق وعلم استقامة أصله منها أو ستره عن الحرام
~~حمل على ذلك إذا جهلت حقيقته وتعذرت معرفته وما غلب عليه الريبة عمل على
~~اجتناب ما جهل منه حتى ينكشف صحة أصله وإذا لم يجد المتحري ما يتحرى به إلا
~~سؤال الباعة فليختبر منهم بأحسنهم توقف وأصدقهم قولا | قال ولا يقال في
~~الغلة إنه لا شبهة فيها إن كانت الأصول رديئة وإن كانت ملكا لمن اعتلها كما
~~أخبرتك في طعام بكراء الأرض بالطعام الذي يخرج منها وقد منع سحنون رجلا
~~كسبه من بلد السودان أن يعمل منه قنطرة بقرب داره وإن كان لا مطعن فيه
~~وإنما الكراهة في نفس السفر لوجوه أخر ولو كانت الغلة لا شبهة فيها يجوز أن
~~يشتري من طعام من حرث الأرض أو في أرض مغصوبة ببقر مغصوبة وزريعة مغصوبة
~~ونحن لا نأمر بهذا ابتداء ولا ننقضه إن PageV01P574 وقع إلا أن الغلة تختار
~~على ما ليس بغلة وهكذا هذا الباب كما اشتريت لك إنما يرجع إلى الأمثل
~~فالأمثل على قدر الإمكان وعلى اعتبار الغالب لئلا تخل بوجه التحري رفعة
~~وليسلم أن يكون من الغاشمين الخابطين العشواء في معيشتهم لا يسألون ولا
~~يتحرجون | واعلم أن الخير كله في تقوى الله سبحانه واعتزال شرور الناس ومن
~~حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وينبغي للعاقل ألا يرى إلا ساعيا في
~~تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه فكيف به مع ذلك إن كان مؤمنا عالما بما
~~أعد الله له من ثواب وعقاب على الطاعة المعصية | ويحق على العالم أن يتواضع
~~لله سبحانه ms352 في علمه ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه ويقل الرواية
~~جهده وينصف جلساءه ويلين لهم جانبه ويثيب سائله ويلزم نفسه الصبر ويتوقى
~~الضجر ويصفح عن زلة جليسه ولا يؤاخذه بعثرته ومن جالس عالما فلينظر إليه
~~بعين الإجلال ولينصت له عند المقال فإن راجعه فتفهما لا تعنتا ولا يعارضه
~~في جواب سائل ساءله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري بالمسؤول وينتظر
~~بالعالم فيئه ولا تؤخذ عليه عثرته وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع الطالب
~~بما يستفيد من علمه ومن ناظره في علم فبالسكينة والوقار وترك الاستعلاء
~~فحسن التأني وجميل الأدب معينان على العلم ونعم وزير العلم الحلم والأولى
~~بالعلم صيانته عن كل دناءة وعيب وإن لم يكن مأثما وذوو العلم أولى الناس
~~بالمروءة والأدب وصيانة الدين ونزاهة النفس | وحقيق على العالم ألا يخطو
~~خطوة لا ينبغي فيها ثواب الله سبحانه ولا يجلس مجلسا يخاف عاقبة وزره فإن
~~ابتلي بالجلوس فليقم لله سبحانه بواجب حقه وإرشاد من استخاره ووعظه ولا
~~يجالسه بموافقته فيما يخالف الله سبحانه في مرضاته ولا يتعرض فيه خاصة
~~لنفسه ولا أحسبه وإن قام بذلك أن ينجو ولا يعلم فيما بينه وبين الله سبحانه
~~ومن إجلال الله سبحانه إجلال العالم العامل وإجلال الإمام المقسط | ومن شيم
~~العالم أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه محترزا من إخوانه
~~فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم والمغرور من اغتراه PageV01P575 يمدحهم
~~والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرفه من نفسه والله سبحانه المسؤول أن
~~يوفقنا للإقبال على امتثال مأموراته والإحجام عن ارتكاب محظوراته ويلهمنا
~~ما يقربنا من أجره ويوارينا من سخطه وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل | والحمد لله
~~رب العالمين PageV01P576 ms353